######OpenITI#


#META# comp: 1

#META# الكتاب: لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

#META# digitization_comments: وشرحه بأسفلها مفصولا بينهما بفاصل ومميزا باختلاف في اللون]

#META# الناشر: منشورات كتب النجفي - قم

#META# authinf: القطب التحتاني ¶ (694 - 766 ه = 1295 - 1365 م) ¶ محمد (أو محمود) بن محمد الرازي أبو عبد الله، قطب الدين: عالم بالحكمة والمنطق. من أهل الري. استقر في دمشق سنة 763 وعلت شهرته وعرف بالتحتاني تمييزا له عن شخص آخر يكنى قطب الدين أيضا (كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في دمشق) وتوفي بها. ¶ من كتبه (المحاكمات - خ) في المنطق، و (تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية - ط) و (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار - ط) في المنطق، ورسالة في (الكليات وتحقيقها - خ) و (تحقيق معنى التصور والتصديق - ط) ورسالة في (النفس الناطقة - خ) وكتاب (المحاكمات بين الإمام والنصير - ط) حكم فيه بين الفخر الرازي والنصير الطوسي، في شرحيهما لإشارات ابن سينا، و (شرح الحاوي) في فروع الشافعية، لم يكمله، و (حاشية) على الكشاف - خ) في شستربتي (5061) ومنها جزء في قونية، وصل فيها إلى سورة طه ¶ عن الأعلام للزركلي (7/ 38) ¶  :: عبد الرحمن العجلي (371 - 454 ه = 981 - 1062 م)  ¶ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار ابن جبريل بن محمد بن علي بن سليمان العجلي، الرازي (أبو الفضل)، مقرئ، عارف بالنحو والأدب. ¶ أصله من الري، وولد بمكة وتنقل في كثير من البلدان، وتوفي بنيسابور في جمادى الأولى. ¶ (ط) ابن الجزري: طبقات القراء 1: 361 - 363، ابن تغري بردي: النجوم ¶ الزاهرة 5: 454، السيوطي: بغية الوعاة 396، حاجي خليفة: كشف الظنون 1277، 1567. ¶ 721: Brockelmann: s , I ¶ نقلا عن : معجم المؤلفين لرضا كحالة ¶

#META# inf: لاحظت الكتب المصنفة فى هذا الفن المشار اليه واخترت كتاب المطالع منها معرجا عليه لما رايت الأصحاب يهتمون ببحثه ودرسه ويستكشفون عنى مظان لبسه ويسئلوننى ان اشرحه شرحا يرفع ستائره ويوضح سرائره ملحين فى ذلك غاية الالحاح مقترحين على بشوافع الاقتراح فاخذت فى شرح له كشف عن وجوه فرايده نقابها وذلل من مسالك شعابه صعابها ولم اقتصر على جل تراكيبه والإفصاح عن نكت اساليبه بل حققت ايضا قواعد الفن وبينت مقاصد القوم وبالغت فى نقد الكلام وايراد ما سنخ لى من الرد والقبول والنقض والابرام نعم قد اخرجت من بحر الفكر فرايد الجواهر ونظمتها فى سمط العبارات الزواهر وسميتها بلوامع الاسرار فى شرح مطالع الأنوار ... وها انا افيض فى شرح الكتاب والله الموفق بالصواب

#META# ad: 454

#META# bkord: 8940

#META# المؤلف: قطب الدين محمد بن محمد الرازي (المتوفى: 766ه)

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق ¶ المؤلف: قطب الدين محمد بن محمد الرازي (المتوفى: 766ه) ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: منشورات كتب النجفي - قم ¶ تاريخ النشر: بدون تاريخ ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، مطالع الأنوار بأعلى الصفحة ¶ وشرحه بأسفلها مفصولا بينهما بفاصل ومميزا باختلاف في اللون] ¶ أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه// ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# bkid: 34795

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# higrid: 454

#META# أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه//

#META# iso: لوامع الاسرار شرح مطالع الانوار في المنطق

#META# archive: 28

#META# تاريخ النشر: بدون تاريخ

#META# max: 340

#META# auth: قطب الدين الرازي :: الرازي، أبو الفضل

#META# cat: علوم أخرى

#META# authno: 50

#META# ndata: الكتاب: 13DED070المغالطة

#META# idx: 1

#META# bk: لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

#META# Lng: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### || CHECK [مقدمة الشارح]




# [المقدمة]
# هذا الكتاب شرح مطالع الأنوار فى المنطق
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله فياض ذوارف العوارف وملهم حقايق المعارف واهب حيوة العالمين
~~ورافع درجات العالمين والصلاة على خير بريته وخليفته فى خليقته محمد وآله
~~خير آل ما ظهر لامع الا وخطر معنى ببال اما بعد فان العلوم على تشعب فنونها
~~وتكثر شجونها ارفع المطالب وانفع المآرب وعلم المنطق من بينها ابينها
~~تبيانا واحسنها شانا يا له منقبة تجلت فى الشرف والبهاء ومرتبة جلت عن
~~الفضل والسناء فيه شفاء عن الاسقام ونجاة عن الآلام واشارات الى كنوز
~~التحقيق وتنبيهات على رموز التدقيق وكشف الاسرار وبيان لعويصات الافكار بل
~~انوار الهداية ومطالعها ووسائل الدراية وذرايعها ومباحث كاشفة عن الحقائق
~~ومقاصد جامعة للدقائق من رام اختيار المعلوم فهو عينها او رغب فى انتقاد
~~نقود المعارف فهو فضتها وعينها لا يؤمن من الاغاليط وتمويهات الاوهام الا
~~به ولا يهتدى الى سواء السبيل الا بدرك مطالبه ولو لاه لا اتضح الخطاء عن
~~الصواب ولم يتميز الشراب عن لامع السراب وانه لمعيار النظر والاعتبار
~~وميزان التامل والافكار فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان ليبرز فى معرض
~~البطلان وكل فكر لا يعبر بهذا المعيار فهو لا يكون الا فاسدا العيار فيه
~~معالم للهدى ومصابيح بخلو الدجى وصياقل الاذهان ولأمر ما اصبح العلماء
~~الراسخون الذين تلألأ فى ظلم الليالى انوار قرائحهم الوفادة واستنار على
~~صفحات الايام اثار جواهرهم النقادة يحكمون بوجوب معرفته ويفرطون فى اطرافه
~~ومدحته حتى ان الشيخ ابا على بن سينا اذا حاول التنبيه على جلالة قواعد
~~وفضلها قال المنطق نعم العون على ادراك العلوم كلها وابا نصر الفارابى ذلك
~~الفيلسوف الذي لم يظفر بمثله فى تحقيق المعانى وتشييد المبانى وترقى امره
~~الى حيث لقب بالمعلم الثاني راه كالعلق النفيس واذا قاسه بالعلوم الاخرى
~~احله منها محل الرئيس ازهاره زهرت اعرافه ظهرت انواره بهرت فى ظلمة الليل
~~وانى كنت فيما مضى من الزمان الى هذا الأوان مشعوفا بتحصيله مفتشا من
~~اجماله وتفصيله ms001 شاطا راكبا على قطوف التأمل فى الشوط فاضلا نبال اللهج عن
~~قوس الفرط واثقا فى استتبانه بصدق همة تلفظ مراميها الى المطالب وجودة PageV01P002
~~قريحة تسوق حاد بها الى المآرب لم ار عالما من علماء الزمان مشارا اليه فى
~~البيان بالبنان الا وقد استطلعته طلع بدايع اشكاله وسألته الكشف عن مواقع
~~اشكاله ولا يبقى كتاب فيه يبالى بشأنه او يرغب فى انتهاج سنن ميدانه الا
~~وقد تصفحت سينه وشينه وتعرفت غثه وسمينه لا سيما كتاب الشفاء الذي لا يطلع
~~على مقاصده الا واحد بعد واحد من الازكياء ولا يهتدى الى دقايقه الا وارد
~~بعد وارد من الفضلاء فكم صعد نظرى فيه وصوب وكم نقر عن معضلاته ونقب حتى
~~وجدت فى اكثر ما نقل عنه المتأخرون خللا بينا والفيت فى جل ما اعترضوا عليه
~~زللا مبينا ما قدروا على افتراغ بكار معانيه فهى بعد تحت حجب الألفاظ
~~مستورة ولا فتقوا ارتق مبانيه وازاهيرها من وراء الأكمام ظاهرة منظورة
# اذا لم تكن للمرء عين صحيحة ... فلا غروان يرتاب والصبح مسفر
# فخالج قلبى ان ارتب فى هذا الفن كتابا انقد فيه الافكار واوضح الاشرار
~~واحقق ما غفل سوء الفهم عن تحقيقه او ابين ما تطرق الشبهة فى طريقه كاشفا
~~عن مواضع البس مميزا بين السها والشمس لا بل اشيد قواعد الكلام بما يسطع
~~صبح الحق عن افق بيانه واوشح معاقد الايام بما ينظم التقرير المحرر من
~~لئالي تبيانه واجمع عقد الدر بعد شتاته بقدر اجتهاد الوسع والوسع مبذول وكم
~~غرمت فانتقض العزم وقد تقدمت فتاخر الفهم اذ انا فى زمان صار الجهل فيه
~~مشهورا والعلم كان لم يكن شيئا مذكورا درست المعالم وعفت اثارها وارتفعت
~~المجاهل واتقدت نارها العالم فيه مطروح على الطرق والجاهل محمول على الحدق
~~لو قلت عميت اعين الزمان لما كذبت او عيرت ادوار الفلك الدوار عن سمت
~~الصواب لما تجنبت ولكننى عذرت دهرى ونبذت فعلته وراء ظهرى حين عاينت حسنة
~~كبرى من حسناته وشاهدت اية عظمى من آياته فهى التي ms002 تغطى على جميع السيئات
~~بمكانتها بل لا يكترث لشان الزمان وحوادثه من يكون فى دايرة صيانتها وما هى
~~الا دولة الصاحب الذي يصاحبه الاقبال والمجد والكرم المخدوم الاعظم دستور
~~اعاظم الوزراء فى العالم مالك زمام حكام العرب والعجم رافع مراتب العلم الى
~~الغاية القصوى مظهر كلمات الله العليا المخصوص بالنفس القدسية المكرم
~~بالرياسة الأنسية ناظورة ديوان الوزارة عين اعيان الأمارة الفائز من قداح
~~الفضل بالقدح المعلى المشهود له فى المعارف باليد الطولى كاشف اسرار استار
~~الحقائق بفكره الصائب منور اسرار الدقائق برايه الثاقب
# لما بدت منه محامد جمة ... فى الناس سمى بالأمين محمد
# الصاحب المفضال منصور اللوى ... الماجد القرم الكريم الأوحد
# راى له كالبدر يشرق فى الدجى ... ويريك احوال الخلائق فى غد
# يا من يسائلنا عن الغايات ان ... فكرت فيه فهو غاية مقصد
# ما ان مدحت محمدا بمقالتى ... لكن مدحت مقالتى بمحمد
# غياث الحق والدنيا والدين رشيد الإسلام ومرشد المسلمين ظل الله على
~~الخلائق اجمعين اجرى الله تعالى اثار معاليه على صفحات الايام وربط اطناب
~~دولته باوتاد الخلود PageV01P003
~~والدوام ولا زال ركن الدين بلطائف اعتنائه ركينا ومتن العلم بعواطف اشفاقه
~~متينا ويرجم الله عبدا قال امينا فهو الذي ارتفعت رايات ايالة الملك والدين
~~بآرائه وانتشرت آيات الحق المبين بايمائه تلألؤ فى سرادقات جلاله انوار
~~السعادة الأبدية وازهر فى حدائق كماله اشجار الكرامة السرمدية شمل ارباب
~~الفضل افضاله واستنزال الدهر عن طباعه الأبية اقباله وصار عود الامل عن سحب
~~اياديه تغدق اسافله وتورق اعاليه ان شبهته بالشمس المنيرة فكذبت او مثلته
~~بالسحب المطيرة لما اصبت من اين للشمس دقايق معان تبهر الالباب وجلائل
~~عبارات تنشر الفضل اللباب وانى للسحاب من الانعام ما عم جمهور الانام ودام
~~مدى الليالى والايام ولما قصدت شكر بعض نعمه التي تتظاهر اثارها على وهممت
~~بذكر شى ء من فواضله التي يتطرق انوارها بين يدى انتهزت وسنا من اعين
~~الزمان وسنا في دياجير الحدثان وقصرت العزيمة على نقض العلائق والاشتغال
~~بالتدبير اللائق فلاحظت الكتب المصنفة فى هذا ms003 الفن المشار اليه واخترت كتاب
~~المطالع منها معرجا عليه لما رايت الأصحاب يهتمون ببحثه ودرسه ويستكشفون
~~عنى مظان لبسه ويسئلوننى ان اشرحه شرحا يرفع ستائره ويوضح سرائره ملحين فى
~~ذلك غاية الالحاح مقترحين على بشوافع الاقتراح فاخذت فى شرح له كشف عن وجوه
~~فرايده نقابها وذلل من مسالك شعابه صعابها ولم اقتصر على جل تراكيبه
~~والإفصاح عن نكت اساليبه بل حققت ايضا قواعد الفن وبينت مقاصد القوم وبالغت
~~فى نقد الكلام وايراد ما سنخ لى من الرد والقبول والنقض والابرام نعم قد
~~اخرجت من بحر الفكر فرايد الجواهر ونظمتها فى سمط العبارات الزواهر وسميتها
~~بلوامع الاسرار فى شرح مطالع الأنوار وخدمت بها حضرته العلية وسدته السنية
~~لا زالت مدين الفضائل والمآثر ومحط رحال الأفاضل والأكابر وتمنيت بعروة
~~خدمته الاستمساك وفى سلك ذوى الاختصاص به الانسلاك لعلى اظفر من فاتحة
~~الطافه بفتح وتتقرى الليل البهيم عن صبح صارفا بحسن عنايته غادية الزمان
~~الخوان منشطا بلطف اعزازه عن عقال الهوان فان روج ذلك الزيف ناقد طبعه
~~القويم ولاحظنى بعين انعامه العميم فشعشعة من ذكاء يميط ليلا ادهم بل شنشنة
~~اعرفها من اخزم وها انا افيض فى شرح الكتاب والله الموفق بالصواب. قال:
# اللهم انا نحمدك اقول الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل
~~وهو باللسان وحده والشكر على النعمة خاصة لكن مورده يعم اللسان والجنان
~~والأركان فبينهما عموم وخصوص من وجه لأن الحمد قد يترتب على الفضائل والشكر
~~يختص بالفواضل والآلاء هى النعم الظاهرة والنعماء هى النعم بالباطنة
~~كالحواس وملائماتها وخص الحمد بالالاء والشكر بالنعماء الاختصاصه بالظاهر
~~وعدم اختصاص الشكر به وتحقيق ماهيتهما ان الحمد ليس عبارة عن قول القائل
~~الحمد لله بل هو فعل يشعر
PageV01P004
### || CHECK [مقدمة مطالع الأنوار]
# اللهم انا نحمدك والحمد من آلائك ونشكرك والشكر من نعمائك ونسئلك هدايا
~~الهداية ونعوذ بك من الغباوة والغواية ونبتغى منك اعلام الحق والهام الصدق
~~فانه لا علم لنا الا ما علمت ولا دراية إلا ما الهمت انك انت العليم الحكيم
~~والجواد ms004 الكريم
# بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما وذلك الفعل اما فعل القلب اعنى الاعتقاد
~~باتصافه بصفات الجلال والجمال او فعل اللسان اعنى ذكر ما يدل عليه او فعل
~~الجوارح وهو الاتيان بافعال دالة على ذلك والشكر كذلك ليس هو قول القائل
~~الشكر لله بل صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما
~~الى ما خلق واعطاه لأجله كصرف النظر الى مطالعة مصنوعاته والسمع الى تلقى
~~ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب عن منهياته وعلى هذا يكون الحمد اعم من الشكر
~~مطلقا لعمومه النعم الواصلة الى الحامد وغيره واختصاص الشكر بما يصل الى
~~الشاكر والهداية الدلالة على ما يوصل الى المطلوب والغباوة عدم الفطنة
~~والغواية سلوك طريق لا يوصل الى المطلوب والإلهام القاء معنى فى القلب
~~بطريق الفيض والحق حال القول والعقد المطابق للواقع بقياسه اليه اعنى كونه
~~مطابقا للأمر الواقع واذا قيس الى الواقع فهو الصدق اى كونه مطابقا له اذا
~~تمهد هذا التصوير فتقول للنفس الناطقة قوتان نظرية وعملية ويمكن حمل قرائن
~~هذه الخطبة على مراتبها فى كل واحدة منهما اما مراتب القوة النظرية فلأن
~~النفس فى مبدء الفطرة خالية عن العلوم كلها لكنها مستعدة لها والا لامتنع
~~اتصافها بها وحينئذ تسمى عقلا هيولائيا تشبيها لها بالهيولى الخالية فى
~~نفسها عن جميع الصور القابلة اياها ثم اذا استعملت آلاتها اعنى الحواس
~~الظاهرة والباطنة حصل لها علوم اولية واستعدت لاكتساب النظريات وحينئذ تسمى
~~عقلا بالملكة لأنها حصل لها بسبب تلك الاوليات ملكة الانتقال الى النظريات
~~ثم اذا رتبت العلوم الأولية وادركت النظريات مشاهدة اياها سميت بالعقل
~~المستفاد لاستفادتها من العقل الفعال واذا صارت مخزونة عندها وحصلت لها
~~ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد فهى العقل بالفعل ولما كان
~~للانسان فى مبدء الفطرة المرتبة الاولى وآلات تحصيل المرتبة الثانية اى
~~المشاعر الظاهرة والباطنة وهى كلها نعم يجب الحمد والشكر عليها حمد الله
~~تعالى على اعطائه اياهما اشارة الى المرتبتين وقوله ونسئلك هدايا الهداية
~~اشارة الى المرتبة ms005 الثالثة فان تحصيل المطالب النظرية من مباديها يتوقف على
~~هداية الله تعالى الى سواء الطريق اذ الطرق متعددة والتميز بين الصواب
~~والخطاء لا يتم بمجرد الطاقة البشرية ولما كانت الهداية وان اقتضت حصول
~~المطالب غير كافية فيه بل لا بد معها من ارتفاع الموانع كالغباوة والغواية
~~استعاذ بالله تعالى عنهما وقوله ونبتغى منك اعلام الحق والهام الصدق اشارة
~~الى المرتبة الرابعة لان ملكة الا استحضار لا تحصل الا بعد اعلامات متتالية
~~والهامات متوالية وفيه استعار بان المبدأ الفياض للصور العقلية خزانة حافظة
~~كها على ما تقرر فى الحكمة ثم كرر الاشارة الى المراتب الاربع بان رتب اربع
~~قرائن بازاء كل مرتبة قرينة واحدة تعليلا لما رسم فيها فكانه قال انما
~~حمدتك على المرتبة الاولى لأن استعداد العلوم ليس الا من حضرتك وعلى
~~المرتبة الثانية لأن دراية العلوم الأولية فيها المعدة PageV01P005
~~ونبتهل اليك فى ان تصلى على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله
~~الطيبين الطاهرين وبعد فهذا مختصر فى العلوم الحقيقية والمعارف الالهية
~~سميته بمطالع الأنوار ورتبته على طرفين الأول فى المنطق والثاني اربعة
~~اقسام الأول فى الأمور العامة والثاني فى الجواهر خاصة والثالث فى الاغراض
~~خاصة والرابع فى العلم الالهى خاصة
# نحو اكتساب الثوانى تمتنع حصولها الا بإلهامك وانما سألتك الهداية فى
~~تحصيل النظريات لانحصار العلم والحكمة فيك واعلام الحق والهام الصدق منك
~~لأنك الجواد الحق والكريم المطلق واما مراتب القوة العملية فأولاها تهذيب
~~الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الالهية المشتمل على جلها بل
~~على كلها معنى الحمد والشكر حسب ما حققناه وثانيتها تهذيب الباطن عن
~~الملكات الردية ونفض اثار شواغله عن عالم الغيب وذلك لا يتم الا بهداية
~~الله تعالى وصرفه النفس عن الغباوة والغواية وثالثها ما يحصل بعد الاتصال
~~بعالم الغيب وهو تجلى النفس بالصور القدسية ولا يكون ذلك الا باعلام الحق
~~والهام الصدق ورابعها ما يتجلى له عقيب اكتساب ملكة الاتصال والانفصال عن
~~نفسه بالكلية وهو ملاحظة جمال الله وجلاله وقصر النظر على كماله حتى يرى ms006 كل
~~قدرة مضمحلة فى جنب قدرته الكاملة وكل علم مستغرقا فى علمه الشامل بل كل
~~وجود وكمال انما هو فايض من جنابه والى هذه المرتبة اشار بحصر العلم
~~والحكمة والجود فيه قال ونبتهل اليك فى ان تصلى على محمد سيد المرسلين
~~وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين اقول من القضايا المذكورة فى
~~العلوم الحقيقية ان استفادة القابل من المبدأ يتوقف على مناسبة بينهما
~~وكثيرا ما يستعملها الحكماء فى كتبهم منها انهم قالوا فى المزاج ان انكسار
~~الكيفيات المتضادة واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية توجب ان تكون لها
~~نسبة الى مبدئها الواحد بسببها يستحق ان يفيض على الممتزج صورة او نفس
~~وكلما كان المزاج اعدل والى الواحدة الحقيقية اميل كانت النفس الفائضة عليه
~~بمبدئها اشبه ومنها قولهم ان النفوس الفلكية تستخرج بسبب حركاتها الاوضاع
~~الممكنة من القوة الى الفعل فيحصل لها بواسطة ذلك مناسبات الى المبادى
~~العالية التي هى بالفعل من جميع الوجوه فيفيض عليها من تلك المبادى
~~الكمالات اللائقة بها الى غير ذلك من المواضع ولها مثل فى المواد الجزئية
~~لا تكاد تنحصر ولما كانت النفس الانسانية منغمسة فى العلائق البدنية مكدرة
~~بالكدورات الطبيعيه وذات المفيض عز اسمه فى غاية التنزه عنها لا جرم وجب
~~الاستعانة فى استفاضة الكمالات من تلك الحضيرة بتوسط يكون ذا جهتى التجرد
~~والتعلق حتى يقبل الفيض من المبدأ الفياض بتلك الجهة الروحانية وهى منه
~~بهذه الجهة فلذلك وقع التوسل فى استحصال الكمالات العلمية والعملية الى
~~المؤيد بالرياستين مالك ازمة الأمور فى الجهتين بافضل الوسائل اعنى الصلاة
~~عليه والثناء بما هو اهله ومستحقه قال وبعد فهذا مختصر فى العلوم الحقيقية
~~اقول اراد بالعلم هاهنا ادراكات المركبات وبالمعرفة ادراك البسائط وهذا
~~الاصطلاح يناسب ما تسمعه من ائمة اللغة ان العلم يتعدى الى مفعولين
~~والمعرفة الى مفعول واحد فلذلك خص المعارف بالالهية والعلوم بالحقيقية وسمى
~~المختصر بمطالع الأنوار لان مسائل هذه الفنون يظهر بها للقوة العاقلة حقايق
~~الأشياء ظهورها بين يدى الحس بالاضواء وابواب هذا الكتاب مظاهر تلك ms007
PageV01P006
### | AUTO الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
# [القسم الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان]
### || AUTO الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
# [الباب الأول فى المقدمات وفيه فصول]
### ||| AUTO الأول فى المقدمات وفيه فصول
# [الفصل الأول فى الحاجة الى علم المنطق]
# الفصل الاول فى الحاجة الى المنطق العلم اما تصور ان كان ادراكا ساذجا
~~واما تصديق ان كان معه حكم
# المسائل واسرارها كما ان المطالع مظاهر الكواكب وانوارها ورتبه على طرفين
~~لأن المنطق مقصور بالغير والحكمة مقصورة بالذات فكان ذلك من هذه فى طرف وهى
~~منه فى اخر وقسم الطرف الثاني اربعة اقسام لان الحكمة علم باحث عن احوال
~~اعيان الموجودات على ما هى عليه فى نفس الامر بقدر الطاقة البشرية والموجود
~~اما واجب او ممكن والممكن اما جوهر او عرض فالبحث عن احوال الموجودات اما
~~عن احوال تختص باحد هذه الاقسام او عن احوال مشترك بين قسمين منها او بين
~~الثلاثة فان كان عن الاحوال المشتركة فهى الامور العامة وان كان عن الاحوال
~~المختصة بالجواهر فهو قسم الجواهر او بالأعراض فهو قسمها او بالواجب فهو
~~العلم الالهى وقدم الطرف الأول لان المنطق آلة لتحصيل العلوم الحكمية
~~والآلة متقدمة بالطبع ولما كانت الحاجة اليه لدرك المجهولات وهى اما ان
~~يطلب تصورها او يطلب التصديق بما يجب فيها من نفى او اثبات لا جرم حصره فى
~~قسمين احدهما الاكتساب التصورات اى المجهولات من جهة التصور وثانيهما
~~الاكتساب التصديقات الى المجهولات من جهة التصديق وبوب القسم الاول على
~~بابين فرقا بين ما يكون المقصود بالذات فى هذا القسم وبين ما يكون توطئة له
~~ووضع الباب الاول لذكر المقدمات وعنى بالمقدمة هاهنا ما يتوقف عليه الشروع
~~فى العلم وكان الأنسب تصديرها على القسمين لعدم اختصاصها بهذا القسم وجعل
~~مباحث الالفاظ منها وان عدها بعضهم من ابواب المنطق تنبيها على انها ليست
~~جزء منه كما سيجى ء بيانه قال الفصل الأول اقول العلوم اما نظرية غير آلية
~~واما عملية آلية وغاية العلوم الغير الآلية حصولها ms008 انفسها وغاية العلوم
~~الآلية حصول غيرها ولما كان المنطق علما آليا يكون له غاية والغاية متقدمة
~~فى التصور على تحصيل ذى الغاية فلا بد من تقديم معرفة غاية المنطق على
~~تحصيله وكما ان غاية المنطق من مقدمات الشروع فيه كذلك معرفة حقيقته ليكون
~~الشارع فيه على بصيرة فى طلبه لكن تصور حقيقته موقوف على معرفة ثبوته لان
~~هلية الشي ء البسيطة متقدمة على مائية بحسب الحقيقة فيجب بيان هلية المنطق
~~حتى يمكن بيان حقيقته فلذلك بين احتياج الناس الى المنطق فى اكتساب
~~الكمالات لأنه اذا ثبت ان الناس يحتاجون اليه فى اكتسابها ولا شك ان
~~الكمالات ثابتة وما لا يتم الشي ء الثابت الا به فهو ثابت يلزم ان يكون
~~المنطق ثابتا ولما اشتمل بيان الحاجة على هذه الامور الثلاثة اما على غاية
~~المنطق فلانه اذا علم ان الاحتياج لأى سبب كان ذلك السبب غايته واما على
~~حقيقته فلان البحث بالاخرة ينساق اليه واما على الاحتياج اليه فظاهر عنون
~~البحث الفضل ببيان الحاجة الى المنطق ايثارا للاختصار وايضا لما كان اخر ما
~~ينحل اليه المقاصد قدمه ووسم الفضل به واذ قد توقف بيان الحاجة على معرفة
~~التصور والتصديق صدر الفصل بهما فقال العلم اما تصوران كان ادراكا ساذجا
~~واما تصديق ان كان معه حكم بنفى او اثبات اى العلم اما ادراك يحصل مع الحكم
~~او ادراك يحصل معه فان كان PageV01P007
~~ادراكا يحصل مع الحكم فهو التصديق والا فهو التصور وتوضيحه انا اذا تصورنا
~~زوايا المثلث وتصورنا التساوى للقائمتين والنسبة بينهما فلا خفاء فى انا
~~نشك فيها قبل قيام البرهان الهندسى ثم اذا وقفنا عليه جزمنا به فيحصل لنا
~~حالة ادراكية مغايرة للحالة السابقة فهذه الكيفية الإدراكية الحاصلة مع
~~الحكم سميت تصديقا وتقييد الحكم بالنفى والأثبات لإخراج التقييدى وهاهنا
~~اشكالات يستدعى المقام ايرادها وجلها احدها ان هذا التوجيه لا يكاد يتم لأن
~~التصديق ان كان نفس الحكم لا يصدق عليه انه ادراك يحصل مع الحكم وان كان هو
~~المجموع المركب من ms009 تصورات الثلاثة والحكم فكذلك لأن الحكم حينئذ يكون سابقا
~~عليه فلا يكون معه وجوابه ان المصنف اختار ان التصديق مجموع الإدراكات
~~الأربعة ولما كان الحكم جزء اخيرا للتصديق فحالة حصول الحكم يحصل التصديق
~~فيكون ادراكا يحصل مع الحكم معية زمانية وتقدم الحكم عليه بالذات لا ينافى
~~ذلك وكان النزاع فى انه الحكم فقط او المجموع انما نشاء من هذا المقام
~~وثانيها ان التصديق اما نفس الحكم واما مجموع الإدراكات والحكم وايا ما كان
~~لا يندرج تحت العلم اما اذا كان نفس الحكم فلانه عبارة عن ايقاع النسبة فهو
~~من مقولة الفعل فلا يدخل تحت العلم الذي هو من مقولة الكيف او الانفعال
~~واما اذا كان التصديق هو المجموع فلان الحكم ليس بعلم والمجموع المركب من
~~العلم ومما ليس بعلم لا يكون علما وجوابه ان الحكم وايقاع النسبة وللاسناد
~~كلها عبارات والفاظ والتحقيق انه ليس للنفس هنا تاثير وفعل بل اذعان وقبول
~~النسبة وهو ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة فهو من مقولة الكيف وكيف
~~لا وقد ثبت فى الحكمة ان الافكار ليست اسبابا موجدة للنتائج بل معدات للنفس
~~لقبول صورها العقلية عن واهب الصور ولو لا ان الحكم صورة ادراكية لما صح
~~ذلك وثالثها ان التقسيم فاسد لأن احد الامرين لازم وهو اما تقسيم الشى ء
~~الى نفسه والى غيره واما امتناع اعتبار التصور فى التصديق وذلك لان المراد
~~بالإدراك الساذج اما مطلق الإدراك او الإدراك الذي اعتبر معه عدم الحكم فان
~~كان المراد مطلق الادراك يلزم الامر الاول وهو ظاهر وان كان المراد الإدراك
~~مع عدم الحكم يلزم الأمر الثاني لانه لو كان التصور معتبرا فى التصديق وعدم
~~الحكم معتبرا فى التصور فيكون عدم الحكم معتبرا فى التصديق فيلزم اما تقوم
~~الشى ء بالنقيضين او اشتراطه بنقيضه وكلاهما محالان وجوابه ان اردتم بقولكم
~~التصور معتبر فى التصديق ان مفهوم التصور معتبر فيه فلا نسلم ومن البين انه
~~ليس معتبرا فيه فكم من مصدق لم يعرف مفهوم التصور وان ms010 اردتم ان ما صدق عليه
~~معتبر فى التصديق فم لكن لا نسلم انه يلزم ان يكون عدم الحكم معتبرا فى
~~التصديق وانما يلزم لو كان مفهوم التصور ذاتيا لما تحته وانه ممنوع ورابعها
~~ان التصور والتصديق ينقسمان الى العلم والجهل فلو انقسم العلم اليهما يلزم
~~انقسام الشى ء الى نفسه والى قسيمه وانه محال وجوابه ان العلم هاهنا عبارة
~~عن الصورة الحاصلة من الشى ء عند الذات المجردة وهو اعم من ان يكون مطابقا
~~اولا يكون وخامسها ان قوله العلم اما PageV01P008
~~تصور ان كان ادراكا ساذجا جملة شرطية قدم الجزاء فيها على الشرط وذلك غير
~~جايز وعلى تقدير جوازه يكون محصل الكلام ان العلم ان كان ادراكا ساذجا فهو
~~اما تصور وان كان ادراكا مع الحكم فهو اما تصديق ومن البين فساد هذه
~~العبارة اذ قد اورد فيها كلمة اما بدون اختها وجوابه ان الشرط هاهنا وقع
~~حالا فلا يحتاج الى الجزاء واعلم ان مختار المصنف فى التصديق منظور فيه من
~~وجوه الاول انه يستلزم ان التصديق ربما يكتسب من القول الشارح والتصور من
~~الحجة اما الاول فلان الحكم فيه اذا كان غنيا عن الاكتساب ويكون تصور احد
~~طرفيه كسبيا كان التصديق كسبيا على ما اختاره وسياتيك بيانه وحينئذ يكون
~~اكتسابه من القول الشارح واما الثاني فلان الحكم لا بد ان يكون تصورا عنده
~~واكتسابه من الحجة الثاني ان التصور مقابل للتصديق ولا شى ء من احد
~~المتقابلين بجزء للمقابل الاخر واما الواحد والكثير فلا تقابل فيهما على ما
~~نسمعه من ائمة الحكمة الثالث ان الإدراكات الأربعة علوم متعددة فلا يندرج
~~تحت العلم الواحد فعلى هذا طريق القسمة ان يقال العلم اما حكم او غيره
~~والاول التصديق والثاني التصور وهو مطابق لما ذكره الشيخ وغيره من محققى
~~هذا الفن فى كتبهم لا يقال الشيخ ما قسم العلم الى التصور والتصديق بل الى
~~التصور الساذج والى التصور مع التصديق فانه قال فى الاشارات قد يعلم تصورا
~~ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم ms011 المثلث وقد يعلم تصورا معه تصديق مثل علمنا بان
~~كل مثلث فان زواياه مساوية القائمتين وذكر فى الشفاء ان الشى ء قد يعلم على
~~وجهين احدهما ان يتصور فقط كما اذا كان له اسم فنطق به تمثل معناه فى الذهن
~~وان لم يكن هناك صدق او كذب كما اذا قيل انسان او قيل افعل كذا فانك اذا
~~وقفت على معنى ما نخاطب به من ذلك كنت قد تصورية والثاني ان يكون مع التصور
~~تصديق كما اذا قيل لك مثلا ان كل بياض عرض لم يحصل لك من هذا تصور هذا
~~القول فقط بل صدقت انه كذلك او ليس كذلك اما اذا شككت انه كذلك او ليس كذلك
~~فقد تصورت ما يقال فانك لا تشك فيما لا تتصوره ولا تفهمه لكن لم تصدق به
~~بعد فكل تصديق يكون معه تصور ولا ينعكس فالتصور فى مثل هذا المعنى يفيدك ان
~~تحدث فى الذهن صورة هذا التأليف وما يؤلف منه كالبياض والعرض والتصديق هو
~~ان يحصل فى الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء انفسها انها مطابقة لها
~~والتكذيب يخالف ذلك هذه عبارة الشيخ وهى مصرحة بما ذكرنا لأنا نقول ليس
~~المراد ان العلم ينقسم الى التصورين والا لم يكن القسمة حاصرة فان التصديق
~~عنده علم على مقتضى تعريفه وهو ليس شيئا منهما بل المراد ان العلم يحصل على
~~وجهين وحصوله على وجه اخر لا ينافى ذلك على ان سائر كتب الشيخ مشحون بتقسيم
~~العلم الى التصور والتصديق فانه ذكر فى مفتتح المقالة الأولى من الفن
~~الخامس من منطق الشفاء ان العلم المكتسب بالفكر والحاصل بغير اكتساب فكرى
~~قسمان احدهما التصديق والأخر التصور وقال PageV01P009
~~وليس الكل من كل منهما ضروريا لا يحتاج فى حصوله الى نظر وهو ترتيب امور
~~حاصلة يتوصل بها الى تحصيل غير الحاصل والا لما احتجنا الى تحصيل ولا نظريا
~~يحتاج اليه والا لما قدرنا على تحصيل
# فى الموجز الكبير فى الفصل الاول من المقالة الثالثة العلم على وجهين
~~تصور وتصديق ms012 وفى اول فصل من فصول كتاب النجاة كل معرفة وعلم اما تصور واما
~~تصديق الى غير ذلك من مواضع كلامه هذا هو الكلام المختصر اللائق لشرح
~~الكتاب ومن اراد الكلام المشبع الطويل الذيل فعليه بمطالعة رسالتنا
~~المعمولة فى التصور والتصديق قال وليس الكل اقول وليس كل واحد من كل واحد
~~من التصور والتصديق ضروريا وليس كل واحد من كل واحد منهما كسبيا وقبل الخوض
~~فى البرهان لا بد من تحرير الدعوى فلذلك اشار اولا الى تعريف الضرورى
~~والنظرى باستردافهما بمعرفيهما وصفا على سبيل الكشف وتعريف النظر لتوقفهما
~~عليه فالعلم اما ضرورى او نظرى والضرورى ما لا يحتاج فى حصوله الى النظر
~~كتصور الوجود والشى ء والتصديق بان الكل اعظم من الجزء والنظرى ما يحتاج فى
~~حصوله الى النظر كتصور حقيقة الملك والروح والتصديق بحدوث العالم لا يقال
~~التعريف والتقسيم فاسدان اما التقسيم فلان مورد القسمة علم وكل علم اما
~~ضرورى او نظرى فان كان ضروريا لا يشمل النظرى وبا لعكس فلا يكون مورد
~~القسمة شاملا للقسمين وهكذا نقول فى قسمة العلم الى التصور والتصديق بل فى
~~كل قسمة واما التعريف فلان التصديق الضرورى قد يحتاج الى النظر لانه مفسر
~~بما يكون تصور طرفيه وان كان بالكسب كافيا فى جزم العقل بالنسبة بينهما
~~وحينئذ لا يكون تعريف الضرورى جامعا ولا تعريف النظرى مانعا لأنا نجيب عن
~~الاول بعد المساعدة على المقدمتين بأنا لا نسلم انهما ينتجان شيئا فان
~~الحكم فى الكبرى على جزئيات العلم ومورد القسمة مفهوم العلم فلا اندراج
~~للأصغر تحت الأوسط سلمناه لكن لم قلتم انه لو كان مورد القسمة ضروريا لم
~~يشمل النظرى وانما يكون كذلك لو لم يكن ضروريا فى بعض الصور نظريا فى بعضها
~~فان طبيعة الاعم يمكن بل يجب اتصافها بالامور المتقابلة لتحققها فى الصور
~~المتعددة وعن الثاني بان تعريف التصديق البديهى مختلف فيه كما اختلف فى
~~ماهية التصديق فان التصديق عند الإمام لما كان عبارة عن مجموع الإدراكات
~~الأربعة فانما يكون بديهيا اذا كان ms013 ذلك المجموع بديهيا وانما يكون ذلك
~~المجموع بديهيا اذا كان كل واحد من اجزائه بديهيا ومن هاهنا تراه فى كتبه
~~الحكمية يستدل ببداهة التصديقات على بداهة التصورات واما عند الحكيم فمناط
~~البداهة والكسب هو نفس الحكم فقط فان لم يحتج فى حصوله الى نظر يكون بديهيا
~~وان كان طرفاه بالكسب لا يقال حصول الحكم مفتقر الى تصور الطرفين فلو كان
~~احدهما يحتاج الى نظر يلزم احتياج الحكم اليه فلا يكون بديهيا لأنا نقول
~~الاحتياج المنفى هو الاحتياج بالذات وثبوت الاحتياج بواسطة لا ينافى ذلك
~~على ان التفسير المذكور ليس للتصديق الضرورى بل للأولى فان المجربات
~~والمتواترات والحدسيات ضرورية وليس تصورات اطرافها كافية فى حزم العقل
~~بالنسبة بينهما ولو اصطلحنا هاهنا على ذلك لم يتم البرهان على امتناع كسبية
~~التصديقات كلها ولم ينحصر PageV01P010
~~الموصل الى التصديق فى الحجة لجواز ان يكون الموصل هو الحدس او التواتر او
~~غير ذلك والنظر ترتيب امور حاصلة يتوصل بها الى تحصيل غير الحاصل والترتيب
~~فى اللغة وضع كل شي ء فى مرتبته وهو قريب من مفهومه الاصطلاحى اعنى جعل
~~الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها الواحد ويكون لبعضها نسبة الى بعض بالتقدم
~~والتاخر وهو اخص من التأليف اذ لا اعتبار لنسبة التقدم والتاخر فيه وانما
~~قال امور لان الترتيب لا يتصور فى امر واحد والمراد بها ما فوق الواحد سواء
~~كانت متكثرة اولا وهى اعم من الأمور التصورية والتصديقية وقيدها بالحاصلة
~~لامتناع الترتيب فيها بدون كونها حاصلة ويندرج فيها مواد جميع الأقيسة وهى
~~اولى من المعلومة لأن العلم وان جاز اخذه اعم الا انه مشترك والاحتراز عن
~~استعمال الألفاظ المشتركة واجب فى صناعة التعريف واعتبر فى المطلوب ان يكون
~~غير حاصل لامتناع تحصيل الحاصل وهذا تعريف بالعلل الأربع كما هو المشهور
~~ورسم لاعتبار الخارج فيه والاشكال الذي استصعبه قوم بأنه لا يتناول التعريف
~~بالفصل وحده ولا بالخاصة وحدها مع انه يصح التعريف باحدهما على راى
~~المتاخرين حتى غيروا التعريف الى تحصيل امر او ترتيب امور فليس ms014 من تلك
~~الصعوبة فى شي ء اما اولا فلان التعريف بالمفردات انما يكون بالمشتقات
~~كالناطق والضاحك والمشتق وان كان فى اللفظ مفردا الا ان معناه شي ء له
~~المشتق منه فيكون من حيث المعنى مركبا واما ثانيا فلان الفصل والخاصة لا
~~يدلان على المطلوب الا بقرينة عقلية موجبة لانتقال الذهن اليه فالتركيب
~~لازم واما ان التعريف بالعلل تعريف بالمباين فجوابه ان معناه ليس ان العلل
~~انفسها معرفات للماهية بل الماهية تحصل لها باعتبار ومقايستها الى العلل
~~امور لا تباينها وتحمل عليها فربما يحصل لها بالقياس الى كل علة محمول
~~وربما يحصل لها بالقياس الى علتين او اكثر فتعريف الماهية بتلك الامور
~~المحمولة عليها فتكون هى معرفة لها من حيث القياس الى العلل ويمكن ان يقال
~~ايضا العلل المذكورة فى تعريف الفكر ليست عللا بالحقيقة بل قيل انها علل
~~على سبيل التشبيه والمجاز وهذا التعريف انما هو على رأى من زعم ان الفكر
~~امر مغاير للانتقال فاما من جعله نفسه فقد عرفه بأنه حركة ذهن الإنسان نحو
~~المبادى (من المطالب) والرجوع عنها الى المطالب فما منه الحركة الأولى
~~المطلوب المشعور به من وجه وما فيه (هى) الصور العقلية المخزونة عند العقل
~~والنفس وما هى اليه الحد الأوسط والذاتى والعرضى وما منه الحركة الثانية
~~وما هى فيه من الحدود والذاتيات والعرضيات لترتيبها ترتيبا خاصا وما هى
~~اليه تصور المطلوب والتصديق به فالحركة الأولى تحصل المادة والثانية تحصل
~~الصورة وحينئذ يتم الفكر وبازائه الحدس اذ لا حركة فيه اصلا وهو مختلف فى
~~الكم كما ان الفكر مختلف فيه وفى الكيف وينتهى الى القوة القدسية الغنية عن
~~الفكر اذا انتقش هذا على صحائف الاذهان فلنشرع فى تقرير البرهان فنقول اما
~~الدعوى الأولى فلان كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق لو كان ضروريا
~~لم يحتج فى تحصيل شي ء منهما الى نظر PageV01P011
~~والثاني باطل ضرورة احتياجنا فى بعض التصورات والتصديقات اليه وهذا اولى
~~مما قيل لو كان كذلك لما جهلنا شيئا لأن الجهل ms015 لا ينافى الضرورة فان كثيرا
~~من الضروريات كالتجربيات وما لم يتوجه اليه العقل يجهل ثم يعقل واما الدعوى
~~الثانية فلانه لو كان كل من كل منهما نظريا لم نقدر على اكتساب شي ء منهما
~~وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان اكتساب النظرى انما
~~يكون بعلم اخر واكتسابه ايضا يكون بآخر وهلم جرا فان عادت سلسلة الاكتساب
~~يلزم الدور او ذهبت الى غير النهاية يلزم التسلسل وهما يستلزمان امتناع
~~القدرة على الاكتساب اما الدور فلأنه يفضى الى توقف المط على نفسه وحصوله
~~قبل حصوله واما التسلسل فلتوقف حصوله حينئذ على استحضار ما لا نهاية له
~~وانه محال وربما يورد هاهنا اعتراضات الاول انه ان اردتم بالتصور التصور
~~بوجه ما فلم قلتم انا نحتاج فى حصول شي ء منها الى نظر ومن البين انه ليس
~~كذلك اذ كل شي ء يتوجه اليه العقل فهو متصور بوجه ما وان اردتم به التصور
~~بكنه الحقيقة فلا نسلم ان الكل لو كان نظريا دارا وصار متسلسلا وانما يلزم
~~ذلك لو لم ينته سلسلة الاكتساب الى التصور بوجه ما والجواب من وجهين الأول
~~ان الاكتساب اما ان ينتهى الى التصور بوجه ما او لا ينتهى واياما كان يلزم
~~الدور او التسلسل اما ان لم ينته فظاهر واما ان انتهى فلان ذلك الوجه ان
~~كان متصورا بالكنه فكذلك وان كان متصورا بوجه اخر تنقل الكلام اليه حتى
~~يلزم التسلسل فى تصورات الوجوه الثاني ان المراد بالتصور مطلق التصور اعم
~~من ان يكون بوجه ما او بكنه الحقيقة لا يقال العام لا يتحقق الا فى ضمن
~~الخاص وقد بين بطلانه لأنا نقول فرق بين ارادة مفهوم العام وبين تحققه ولا
~~يلزم من عدم تحققه الا فى ضمن الخاص عدم ارادته الا فى ضمنه الثاني ان
~~قولكم لو كان الكل نظريا يلزم الدور او التسلسل والقضايا التي ذكرتم فى
~~بيانها نظرية على ذلك التقدير فلا يمكنكم الاستدلال بها والا يلزم الدور او
~~التسلسل وهذا الشك ان ms016 ورد بطريق النقض بان يقال ما ذكرتم من الدليل يتم
~~بجميع مقدماته فانه لو اريد اتمامه يلزم الدور او التسلسل لان القضايا
~~المذكورة فيه كسبية على ذلك التقدير فيحتاج الى كاسب ويعود الكلام فيه
~~فيدور او يتسلسل فالجواب عنه انا لا نم ان تلك القضايا كسبية على ذلك
~~التقدير بل بديهية غاية ما فى الباب استحالة ذلك التقدير سلمناه لكن لا
~~نسلم انها لو كانت كسبية على ذلك التقدير لا حاجت الى كاسب وانما يلزم ان
~~لو كانت كسبية فى نفس الامر وهو ممنوع وان اورد على سبيل المناقضة فان منع
~~بداهة القضايا المذكورة فلا يكاد يتوجه لان المعلل ما ادعى بداهتها بل
~~صحتها فى نفس الامر وان منع صدقها فلا يخلو اما ان يمنع صدقها فى نفس الامر
~~او على ذلك التقدير فظاهر انه لا يمكن التفصى عن المنع الأول بل افحام
~~المعلل لازم واما المنع على ذلك التقدير بان يقال لا نم صدق تلك القضايا
~~على ذلك التقدير ويبين توجيه المنع بأنها كسبية على ذلك التقدير والكسبى
~~يمكن تطرق المنع اليه او يقال هب ان PageV01P012
~~بل البعض من كل منهما نظرى يمكن تحصيله من البعض الاخر الضرورى بطرق معينة
~~وشرائط مخصوصة لا يعلم وجودها ولا صحتها بالضرورة ولذلك يعرض الغلط فى
~~الفكر كثيرا.
# تلك القضايا معلوم الصدق فى نفس الأمر لكن لا نسلم انها معلومة على ذلك
~~التقدير وكيف تكون معلومة على ذلك التقدير فلو كانت معلومة يلزم الدور او
~~التسلسل فهو منع مندفع بالترديد فان تلك القضايا لما كانت صادقة في نفس
~~الامر فلا يخلو اما ان تكون صادقة على ذلك التقدير او لا تكون وايا ما كان
~~يحصل المطلوب اما اذا كانت صادقة على ذلك التقدير فلتمام الدليل سالما عن
~~المنع المذكور اما اذا لم تكن صادقة فلكون التقدير منافيا للواقع حينئذ
~~ومنافى الواقع منتف فى الواقع الثالث ان لزوم التسلسل مبنى على ان التصور
~~لا يمكن اكتسابه من التصديق وبالعكس فالاولى ان نقول ليس كل ms017 من كل منهما
~~نظريا لأنا نعلم بعض التصورات والتصديقات بالضرورة كتصور الحرارة والبرودة
~~والتصديق بان النفى والأثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان او نقول لو كان العلوم
~~التصورية والتصديقية نظرية لامتنع حصول علم هو اول العلوم والتالى باطل اما
~~الملازمة فلان كل علم فرض لا بد ان يتقدمه علم اخر على ذلك التقدير فلا
~~يكون اول العلوم واما بطلان التالى فلان الإنسان فى مبدء الفطرة خال عن
~~ساير العلوم ثم يحصل له التصور والتصديق وهو علم اول قال بل البعض اقول لما
~~ابطل ان كل واحد من التصورات والتصديقات ضرورى او نظرى لزم ان يكون البعض
~~من كل منهما ضروريا والبعض الأخر نظريا فان قلت كذب الموجبتين الكليتين لا
~~يستلزم الا صدق السالبتين الجزئيتين وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص قلنا
~~ان لنا تصورات وتصديقات فالموجبة والسالبة يتساويان اذا تقرر هذا فنقول اما
~~ان لا يمكن اقتناص النظريات من الضروريات او يمكن والاول باطل لان من علم
~~لزوم امر لاخر ثم علم وجود الملزوم او عدم اللازم علم بالضرورة من ذلك وجود
~~اللازم ومن هذا عدم الملزوم وايضا من حصل عنده ان كل ح ب وكل ب ا فلا بد ان
~~يحصل عنده ان كل ج ا فتعين ان اكتساب النظريات من الضروريات ممكن فى الجملة
~~سواء كان بالذات او بواسطة فلا يخلو اما ان يتأتى كل مط من كل ضرورى وهو
~~اولى البطلان او يكون لكل واحد من المطالب ضروريات مخصوصة وطرق معينة مثل
~~الحد والرسم فى التصورات والقياس والتمثيل فى التصديقات وحينئذ اما ان يحصل
~~المطلوب من تلك الضروريات والطرق كيف ما وقعت وهو ظاهر الاستحالة او لا
~~يحصل الا اذا كانت على شرايط واوضاع مخصوصة كمساواة المعرف وتقدمه فى
~~المعرفة وكونه اجلى فى التصور وايجاب صغرى الشكل الاول وكلية كبراه فى
~~التصديق وحينئذ اما ان يعلم وجود تلك الطرق والشرائط وصحتها بالضرورة اولا
~~والأول باطل والا لم يعرض الغلط فى انظار العقلاء ولم يصور الضلال لآراء
~~العلماء ولكن ms018 بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى الافكار بل الإنسان الواحد
~~يناقض بحسب اختلاف الأنظار فمست الحاجة الى علم يتعرف منه تلك الطرق
~~والشرائط وهو المنطق لا يقال لا نسلم انها لو كانت ضرورية لم يقع الغلط فى
~~الأفكار وانما يلزم ذاك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال PageV01P013
~~فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرف الانتقال من المعلومات إلى المجهولات
~~وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر إلا نادرا وذلك هو المنطق
# بها وهو ممنوع لجواز ان يكون وقوعه لأجل فساد المادة لأنا نقول تلك الطرق
~~والشرائط تراعى جانب المادة رعايتها جانب الصورة فلو كانت معلومة بالضرورة
~~لم يقع الغلط لا فى الصورة ولا فى المادة او نقول وقوع الغلط اما من جهة
~~الصورة او من جهة المادة واياما كان يتم الكلام اما اذا كانت من جهة الصورة
~~فظاهر واما اذا كانت من جهة المادة فلأن الغلط من جهة المادة ينتهى بالاخرة
~~إلى الغلط من جهة الصورة لأن المبادى الأول بديهية فلا يقع الغلط فيها أصلا
~~فلو كانت صحيحة لصورة كانت المبادى الثوانى ايضا صحيحة وهلم جرا فلا يقع
~~الغلط حينئذ اصلا فيها فقد بان ان وقوع الغلط فى الفكر لا بد وان يكون
~~لفساد صورة فى سلسلة الاكتساب المنتهية إلى المبادى الضرورية نعم يتجه ان
~~يقال عدم وقوع الغلط انما يلزم لو كانت معلومة وضروريتها لا يستلزم ذلك
~~وعلى تقدير العلم بها انما لم يقع الغلط اذا روعيت والعلم بها لا يوجب
~~رعايتها والحق ان هذه المقدمة مستدركة فى البيان فان اثبات الاحتياج الى
~~المنطق لا يتوقف على ذلك نعم اثبات الاحتياج الى تعلمه موقوف عليه لكن
~~المدعى ليس ذلك ولذلك تقسيم العلم الى التصور والتصديق مستدرك اذ يكفى ان
~~يقال العلوم ليست باسرها ضرورية ولا نظرية الى آخر البيان قال فاحتيج أقول
~~هذه اشارة الى تعريف المنطق فالقانون لفظ سريانى روى انه اسم المسطر بلغتهم
~~وفى الاصطلاح مرادف للأصل والقاعدة وهو امر كلى منطبق على جزئيات عند تعرف
~~احكامها ms019 منه وبالتفصيل مقدمة كلية تصلح ان تكون كبرى لصغرى سهلة الحصول حتى
~~يخرج الفرع من القوة الى الفعل ولا خفاء فى أن المنطق كذلك لانطباقه على
~~جميع المطالب الجزئية عند الرجوع إليه والمعلومات يتناول الضرورية والنظرية
~~والمجهولات التصورية والتصديقية وانما لم يقل بقيد معرفة طرق الانتقال من
~~الضروريات الى النظريات كما ذكره صاحب الكشف لئلا يوهم بالانتقال الذاتى
~~على ما يتبادر إليه الفهم من تلك العبارة فصرح بالمقصود جريا على وتيرة
~~الصناعة والمراد بقوله بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر وعدم عروضه عند مراعاة
~~القانون على ما لا يخفى فان المنطقى ربما يخطأ فى الفكر بسبب الإهمال هذا
~~مفهوم التعريف واما احترازاته فالقانون كالجنس يشمل ساير العلوم الكلية
~~واحترز به عن الجزئيات وباقى القيود كالفصل احتراز به عن العلوم التي لا
~~تفيد طرق الانتقال كالنحو والهندسة وهذا التعريف مشتمل على العلل الأربع
~~فان القانون إشارة إلى مادة المنطق فان مادته هى القوانين الكلية وقوله
~~يفيد معرفة طرق الانتقال اشارة الى الصورة لأنه المخصص القانون بالمنطق
~~والى العلة الفاعلية بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين وقوله بحيث
~~لا يعرض الغلط اشارة إلى العلة الغائية وانما عرفه بالعلل الأربع لأن
~~المراد بيان حقيقة المنطق والتعريف بها يفيد حقيقة المعرف فان وجود المعلول
~~من لوازمها فاذا وجدت فى الذهن يلزم وجود حقيقته فيه لا يقال التعريف فاسد
~~من وجهين الأول انه تعريف بالمباين اما اولا فلان المنطق علم والقانون من
~~المعلومات واما ثانيا PageV01P014
~~فإن قيل المنطق لكونه نظريا يعرض فيه الغلط يحوج إلى قانون اخر ويتسلسل
~~ولأن كثيرا من الناس يكتسب العلوم والمعارف بدون المنطق قلنا المنطق
# فلأنه قوانين متعددة فلا يصدق عليه القانون الثاني ان التعريف دورى لأن
~~معرفة طرق الاكتساب جزء من المنطق فيتوقف تحققه على معرفة طرق الاكتساب فلو
~~كانت معرفتها مستفادة من المنطق توقف عليه فيلزم الدور لأنا نجيب عن الأول
~~بأن المنطق قد يطلق ويراد به معلوماته كما يقال فلان يعلم المنطق وقد يطلق
~~ويراد به نفس العلم ms020 والمراد هاهنا المعلوم فاندفع الإشكال وعن الثاني بأن
~~المراد بالقانون القوانين المتعددة الا انها لما اشتركت فى مفهوم القانون
~~وكان المقصود تعريف المنطق من حيث انه علم واحد عبر عنها به وعن الثالث
~~بأنا لا نسلم ان معرفة طرق الاكتساب جزء المنطق وانما يكون كك ان لو لم يكن
~~المراد بها جزئياته المتعلقة بالمواد على ما هى مستعملة فى ساير العلوم
~~والمبنية على ذلك استعمال المعرفة فى ادراك الجزئيات وقوله الا نادرا لا
~~دخل له في التعريف فقيل انه متعلق بجملة لا يعرض الغلط واعترض بان المفكر
~~ان راعى القوانين المنطقية لم يقع الغلط له اصلا والا فغلطه يكون اكثريا لا
~~نادرا وقيل انه متعلق بقوله فاحتج فان بعض الناس كالمؤيد بالقوة القدسية لا
~~يحتاج اليه واورد بأنه لم يتوجه السؤال الثاني حينئذ ويمكن ان يوجه القولان
~~اما الأول فلان لتحصيل العلوم مراتب يتفاوت كمالا ونقصانا وكما انه ينتهى
~~فى الكمال الى حد لا يقع الخطاء اصلا كذلك فى جانب النقصان ينتهى الى حد
~~ينبت جميع افكار الشخص عن مطالبه كما اذا كان متناهيا فى البلادة حتى لو
~~قدر انه قد وقف على جميع القوانين المنطقية وعرض افكاره عليها أخطاء
~~لبلادته وكان المصنف قد أومأ الى هذا المعنى فى اخر قسم المنطق من هذا
~~الكتاب فليطالع ثمة واما الثاني فلأن العلوم النظرية على قسمين ما يتطرق
~~فيه الغلط وما ليس من شانه ذلك وهى العلوم المنسقة المنتظمة التي ينساق
~~الاذهان اليها من غير كلفة ومشقة كالهندسيات والحسابيات ولا احتياج لها الى
~~المنطق انما هو الحاجة اليه للقسم الأول ولما كانت تلك العلوم قليلة
~~بالقياس الى العلوم التي من القسم الأول استثناها بقوله الا نادرا على معنى
~~ان الناس يحتاجون فى اكتساب العلوم النظرية الى المنطق الا نادرا فى بعض
~~العلوم لا لبعض الناس حتى يرد ما ذكروا هذا على قاعدة القوم وقد اشار اليها
~~صاحب الكتاب فى تحرير السؤال الأول وهى منظور فيها لأن تلك الامور ان كانت
~~نظرية فهى ms021 محتاجة الى نظر والنظر مجموع حركتين حركة لتحصيل المبادى وحركة
~~لترتيبها ولا شك ان تحصيل المواد وترتيبها محتاجان الى القوانين المنطقية
~~وعدم وقوع الخطاء فيها لا ينافى ذلك وانما سمى هذا الفن منطقا لأن النطق
~~يطلق على النطق الخارجى الذي هو اللفظ وعلى الداخلى وهو ادراك الكليات وعلى
~~مصدر ذلك الفعل ومظهر هذا الانفعال ولما كان هذا الفن يقوى الأول ويسلك
~~بالثانى مسلك السداد ويحصل بسببه كمالات الثالث لا جرم اشتق له اسم منه وهو
~~المنطق قال فان قيل المنطق لكونه نظريا أقول PageV01P015
~~بعضه ضرورى وبعضه نظرى يكتسب من الضرورى منه بطريق ضرورى كما يكتسب غير
~~البين من الإشكال الأربعة من البين منها بطريق بين كما ستعرفه فاستغنى عن
~~المنطق الآخر وتمكن بعض الناس نادرا من الاكتساب بدون المنطق لا ينافى
~~الحاجة اليه
# قد عورض فى أن المنطق غير محتاج اليه فى اكتساب العلوم النظرية وتقريرها
~~ان يقال ما ذكرتم من الدليل وان دل على مطلوبكم لكن عندنا ما ينفيه وذلك من
~~وجهين الأول لو افتقر اكتساب العلوم النظرية الى المنطق لزم الدور والتسلسل
~~واللازم محال بيان الملازمة ان المنطق نظرى يعرض فيه الغلط لأنه لو كان
~~ضروريا او نظريا لا يعرض فيه الغلط لم يقع فيه خلاف بين او باب الصناعة
~~وحينئذ يفتقر اكتسابه الى قانون اخر وننقل الكلام اليه مرة بعد اخرى فان
~~تناهت القوانين دار والا تسلسل ولما استلزم الدور التسلسل اقتصر عليه هذا
~~توجيه على محازاة ما فى الكتاب والأحسن ان يقال المنطق ليس ضروريا والا
~~لامتنع عروض الغلط فى الافكار لان المبادى الأول ضرورية فلو كان العلم
~~بجميع طرق الانتقال ضروريا لم يمكن وقوع الغلط اصلا فيه فهو نظرى فيحتاج
~~اكتسابه الى قانون اخر فان وجد فى سلسلة الاكتساب ما يفتقر الى ما يفتقر
~~اليه لزم الدور والا لزم التسلسل لا يقال لا نسلم لزوم التسلسل لجواز
~~الانتهاء الى قانون ضرورى لأنا نقول المنطق هو العلم بجميع طرق الانتقال من
~~الضروريات الى النظريات فانها ان ms022 كانت تصورية فطريق الانتقال اليها القول
~~الشارح وان كانت تصديقية فطريق الانتقال اليها الحجة فلا طريق انتقال الا
~~وهو من المنطق فلو كان نظريا فاى طريق يفرض للانتقال يكون نظريا والا لزم
~~خلاف المقدر الثاني لو كان المنطق محتاجا اليه فى اكتساب العلوم النظرية
~~لما حصل الاكتساب بدونه والتالى باطل لأن كثيرا من العلماء والنظار مجردين
~~عن هذه الآثار يكتسبون العلوم والمعارف مسيبين فى الافكار والمراد بالعلوم
~~هاهنا التصديقات وبالمعارف التصورات بناء على ما سبق من ان المعرفة ادراك
~~البسيط والعلم ادراك المركب وتقرير الجواب عن الأول انا لا نسلم ان المنطق
~~لو كان نظريا يعرض فيه الغلط لزم التسلسل وانما يلزم لو كان نظريا بجميع
~~اجزائه وهو ممنوع بل بعضه ضرورى وبعضه نظرى مستفاد من الضروري منه بطريق
~~ضرورى كما يكتسب غير البين من الإشكال الأربعة من البين منها وهو الشكل
~~الأول بطريق بين كالخلف والافتراض والعكس فان الخلف يرجع الى القياس
~~الاستثنائي والعكس والافتراض الى قياس منتظم من الشكل الأول فانه يقال فى
~~العكس مثلا متى صدقت القرينة صدقت صغراها مع عكس الكبرى وكلما صدقتا صدقت
~~النتيجة ينتج انه متى صدقت القرينة صدقت النتيجة وكذلك فى الافتراض على ما
~~ستطلع على تفاصيله ان شاء الله تعالى.
# وربما يقرر الجواب بان المنطق قسمان ضرورى ونظرى وهو على ثلاثة اقسام
~~اصطلاحات ينبه عليها بتغيير الفاظ وعبارات كالكلى والجزئى والجنس والفصل
~~وما ينساق اليه الذهن لكونه من قبيل العلوم المتسقة المنتظمة وكلاهما لا
~~يحتاج اكتسابهما الى المنطق وما من شأنه ان يتطرق اليه الغلط وهو قليل جدا
~~فيستفاد من الضرورى بطريق ضرورى وهذا نسب بجواب السؤال على الوجه الذي قرره
~~المصنف والتقرير الأول انسب بما ذكرنا فان قيل القسم الضرورى مع الطريق
~~الضرورى ان كان PageV01P016
~~كافيا فى اكتساب القسم النظرى كان كافيا فى سائر العلوم فلا حاجة الى
~~المنطق والا افتقر اكتسابه الى قانون اخر لا يقال لا نسلم انه لو كفى فى
~~الاكتساب فى المنطق يلزم ان يكون كافيا فى ms023 اكتساب جميع العلوم وانما يلزم
~~لو كانت الافكار باسرها واردة على القسم الضرورى وليس كذلك لأنا نقول
~~العلوم اما ان يتعلق بالقسم الضرورى او النظرى واياما كان يلزم ان يكون
~~القسم الضرورى كافيا فى اكتسابها اما ان تعلقت بالقسم الضرورى فظاهر واما
~~ان تعلقت بالنظرى فلأن القسم النظرى كاف فى اكتساب تلك العلوم والتقدير ان
~~الضرورى كاف فى اكتسابه والكافى فى الكافى فى الشى ء كاف فى ذلك الشى ء
~~فيكون الضرورى كافيا فى تلك العلوم ايضا لا يقال هب ان القسم الضرورى كاف
~~فى ساير العلوم الا ان الاحاطة بجميع الطرق اصون للذهن عن الخطاء للقدرة
~~حينئذ على التميز بين الصحيح والفاسد منها على اى ترتيب وقع ولا معنى
~~للافتقار الى المنطق الا هذا القدر لأنا نقول القسم الضرورى اما ان يستقل
~~باكتساب المجهولات بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر البتة فاستغنى عن المنطق
~~اولا يستقل فيحتاج الى قانون اخر قلنا لا نسلم ان القسم الضرورى مع الطريق
~~الضرورى ان كفى فى ساير العلوم لم يفتقر الى المنطق اذ معنى الكفاية ان
~~الضرورى مع طريقه اذا حصل لأحد تمكن من اكتساب النظرى من غير حاجة الى
~~ضميمة واذا حصلا تمكن من اكتساب ساير العلوم بواسطتهما وهذا القدر لا ينافى
~~الاحتياج اليهما بل يوجبه على ان الكافى فى الكافى فى الشي ء لا يجب ان
~~يكون كافيا فيه لاحتياجه الى الواسطة ايضا وعلى اصل الشبهة منع اخر وهو انا
~~لا نسلم ان المنطق لو كان ضروريا لم يعرض الغلط وانما يكون لو كان معلوما
~~مراعى لكن لما لم يكن هذا الشق واقعا لم يتعرض له وتقرير الجواب عن الثاني
~~ان المدعى كون المنطق محتاجا اليه فى الجملة ونمكن بعض الناس من الاكتساب
~~بدونه لا ينفى الحاجة اليه فى الجملة ضرورة ان استغناء البعض عنه لا يوجب
~~استغناء الكل كما ان استغناء الشاعر بالطبع عن علم العروض والبدوى عن علم
~~النحو لا يقتضى استغناء غيرهما عنهما والتحقيق ان تحصيل العلوم بالنظر ms024 لا
~~يتم بدون المنطق كما سبقت الإشارة اليه واما المؤيد من عند الله بالقوة
~~القدسية فهو لا يحصل العلوم بالنظر بل بالحدس فهى بالقياس اليه ليست نظرية
~~والكلام فى احتياج المطالب النظرية واعلم ان المجهولات تحصل معلومة اما
~~بمجرد العقل اذا توجه اليها او مع الاستعانة بما يحضر فى الذهن عند حضورها
~~او بقوة اخرى ظاهرة كما فى المحسوسات والتجربيات والمتواترات او باطنة
~~كالوجدانيات والوهميات او بالحدس وهو ان يسنح المبادى المترتبة للذهن دفعة
~~او بالنظر فيكون هناك مطلوب يتحرك النفس منه طلبا لمبادية ثم يرجع منها
~~اليه او بالتعلم فلا يكون المبادى حاصلة بنظر او سنوح بل بسماعها من معلم
~~فان قلت لا بد ان يكون هناك فكر لأن النفس تتفكر عند السماع فنقول المعلم
~~اذا اورد قضية فتصور المعلم اطرافها فان لم يشك فيها تبع التصديق
PageV01P017
### ||| AUTO [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
# الفصل الثاني فى موضوع المنطق موضوع كل علم ما يبحث فى ذلك العلم عن
~~عوارضه اللاحقة لما هو هو
# التصور فان شك فاما ان يفكر فى نفسه فيعلم لا بطريق التعليم او يفيده
~~المعلم القياس فالعلم انما هو مع القياس ولا فكر له فيه فان الفكر حركة
~~للنفس ينتقل بها من شى ء الى شي ء طالبا لا واجدا وليس فى التعلم هذه
~~الحركة فالمحتاج الى المنطق انما هو تحصيل العلوم بالنظر لا بطريق اخر ولما
~~كانت العلوم بالقياس الا الأذهان متفاوتة الحصول كان الاحتياج الى المنطق
~~يتفاوت بحسب ذلك قال الفصل الثاني أقول من مقدمات الشروع فى العلم ان يعلم
~~موضوعه لأن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فاذا علم ان اى شي ء هو
~~موضوعه يتميز ذلك العلم عند الطالب فضل تميز حتى كانه احاط بجميع ابوابه
~~احاطة ما ولما كان التصديق بالموضوعية مسبوقا بالتصور وجب تصدير الكلام
~~بتعريف موضوع العلم فموضوع كل علم ما يبحث فى ذلك العلم عن اغراضه الذاتية
~~كبدن الانسان لعلم الطلب فانه باحث عن احواله من جهة ما يصح ms025 ويزول عن الصحة
~~وكافعال المكلفين لعلم الفقه فانه ناظر فيها من حيث تحل وتحرم وتصح وتفسد
~~وهذا التعريف لا يتضح حق اتضاحه الا بعد بيان امور ثلاثة فالأول العرض وهو
~~المحمول على الشي ء الخارج عنه الثاني العرض الذاتى وهو الذي يلحق الشي ء
~~لما هو هواى لذاته كلحوق ادراك الأمور الغريبة للإنسان بالقوة او يلحقه
~~بواسطة جزئه سواء كان اعم كلحوقه التحيز لكونه جسما او مساويا كلحوقه
~~التكلم لكونه ناطقا او يلحقه بواسطة امر خارج مساو كلحوقه التعجب لإدراك
~~الأمور العجيبة المستغربة واما ما يلحق الشي ء بواسطة امر اخص كلحوق للضحك
~~للحيوان لكونه انسانا او بواسطة امر اعم خارج كلحوق الحركة للأبيض لأنه جسم
~~فلا يسمى عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا فهذه اقسام خمسة للعرض حصره المتأخرون
~~فيها وبينوا الحصر بان العرض اما ان يعرض الشي ء اولا وبالذات او بواسطة
~~والواسطة اما داخل فيه او خارج والخارج اما اعم منه او اخص او مساو وزاد
~~بعض الافاضل قسما سادسا راى عده من الاعراض الغريبة اولى وهو ان يكون
~~بواسطة امر مباين كالحرارة للجسم المسخن بالنار او شعاع الشمس والصواب ما
~~ذكره فان قيل نحن نقسم العرض هكذا اما ان يلحق الشي ء لا بواسطة لحوق شي ء
~~اخر او بتوسطه والوسط اما ان يكون داخلا فى الشي ء او خارجا الى اخر القسمة
~~وحينئذ لا يمكن ان يكون الوسط مباينا لأن المباين لا يلحق الشي ء وايضا
~~الوسط على ما عرفه الشيخ ما يقرن بقولنا لأنه حين يقال لانه كذا فلا بد من
~~اعتبار الحمل والمباين لا يكون محمولا قلنا السؤال باق لأن العرض الذي يلحق
~~الشي ء بلا توسط لحوق شي ء اخر او بلا وسط على ذلك التفسير لا يجب ان يكون
~~عارضا لما هو هو لجواز ان يكون لأمر مباين بل الذي كان لشي ء ولم يكن لآخر
~~ولا يكون للآخر الا وقد كان له فهو للشى ء اولا وبالذات وما لم يكن كذلك ms026 بل
~~يكون له بسبب انه كان لشي ء اخر فهو له ثانيا وبواسطة سواء لم يباينه او
~~باينته كما تقول جسم ابيض وسطح ابيض فالسطح ابيض بذاته والجسم ابيض لأن
~~السطح ابيض وكما ان الحركة زمانية كذلك الجسم لكن الزمان له ثانيا ولو كان
~~المراد هناك ما ذكروه لم يكن PageV01P018
~~والتصورات والتصديقات هى التي يبحث فى المنطق عن اعراضها اللاحقة لما هى هى
~~وهى كونه بحيث يوصل الى مجهول تصورى او تصديقى ايصالا قريبا او بعيدا فهى
~~موضوع المنطق
# اثبات الأعراض الأولية من المطالب العلمية ضرورة ان الذي بلا وسط بذلك
~~المعنى بين الثبوت والشبهة انما نشأت من عدم الفرق بين الوسط فى التصديق
~~وبين الوسط فى الثبوت والشيخ صرح بذلك فى كتاب البرهان من منطق الشفاء
~~مرارا وقال فرق بين المقدمة الأولية وبين مقدمة محمولها اولى لأن المقدمة
~~الأولية ما لا يحتاج الى ان يكون بين موضوعها ومحمولها واسطة فى التصديق
~~واما الذي نحن فيه فكثيرا ما يحتاج الى وسائط وفى تعريف العرض الذاتى على
~~ما ذكروه نظر لأنهم عدوا ما يلحق الشي ء على جزئه الأعم منه وليس كذلك لأن
~~الاعراض التي تعم الموضوع وغيره خارجة عن ان تفيده اثرا من الآثار المطلوبة
~~له اذ تلك الآثار انما توجد فى الموضوع وهى توجد خارجة عنه او لا يرى ان
~~علم الحساب انما جعل علما على حدة لأن له موضوعا على حدة وهو العدد فينظر
~~صاحبه فيما يعرض له من جهة ما هو عدد فلو كان الحاسب ينظر فى العدد من جهة
~~ما هو كم لكان موضوعه الكم لا العدد فالأولى ان يقال العرض الذاتى ما يلحق
~~الشي ء لما هو هو او بواسطه امر يساويه كالفصل والعرض الأولى او يقال ما
~~يختص بذات الشي ء ويشمل افراده اما على الإطلاق كما للمثلث من تساوى
~~الزوايا الثلث لقائمتين او على سبيل التقابل كما للخط من الاستقامة
~~والانحناء فمنه ما يحمل على كلية الموضوع لكن لا يكون ذلك الحمل لأمر ms027 اعم
~~ومنه ما لا يكون كذلك لكن لا يحتاج فى عروضه الى أن يصير نوعا معينا يتهيأ
~~لقبوله كما لا يحتاج الجسم فى ان يكون متحركا او ساكنا الى ان يصير حيوانا
~~او انسانا بخلاف الضحك فانه يحتاج الى ان يصير انسانا وايضا منه ما هو لازم
~~مثل قوة الضحك للإنسان ومنه ما هو مفارق كالضحك بالفعل ووجه التسمية
~~اختصاصه بذات الشي ء وما لا يختص بالشي ء بل غرض له لامر اعم او يختص ولا
~~يشمله بل يكون عارضا له لامر اخص يسمى عرضا قريبا لما فيه من الغرابة
~~بالقياس الى ذات الشي ء الثالث البحث عن الاعراض الذاتية والمراد منه حملها
~~اما على موضوع العلم او انواعه او اعراضه الذاتية او انواعها كالناقص فى
~~علم الحساب على العدد والثلاثة والفرد وزوج الزوج فهى من حيث يقع البحث
~~فيها يسمى مباحث ومن حيث يسئل عنها مسائل ومن حيث يطلب حصولها مطالب ومن
~~حيث يستخرج من البراهين نتائج فالمسمى واحد وان اختلف العبارات بحسب اختلاف
~~الاعتبارات واعلم ان ما عرف به المصنف موضوع العلم ليس يتناول الا الأعراض
~~الأولية ويخرج عنه التي بواسطة امر مساو داخل او خارج والتعويل على ما
~~شيدنا اركانه قال والتصورات والتصديقات أقول قد سبق الى بعض الأوهام ان
~~موضوع المنطق الألفاظ من حيث انها تدل على المعانى وذلك لأنهم لما رأوا ان
~~المنطق يقال فيه ان الحيوان الناطق مثلا قول الشارح والجزء الأول جنس
~~والثاني فصل وان مثل قولنا كل ج ب وكل ب ا قياس والقضية الأولى صغرى
~~والأخرى كبرى وهى مركبة من الموضوع والمحمول حسبوا ان هذه الأسماء كلها
~~بازاء تلك الألفاظ PageV01P019
~~فذهبوا الى انها هى موضوعه وليس كذلك لان نظر المنطقى ليس الا فى المعانى
~~المعقولة ورعاية جانب الألفاظ انما هى بالعرض كما سيلوح به مقامه وذهب اهل
~~التحقيق الى ان موضوعه المعقولات الثانية لا من حيث انها ما هى فى انفسها
~~ولا من حيث انها موجودة فى الذهن فان ذلك وظيفة ms028 فلسفية بل من حيث انها توصل
~~الى المجهول ويكون لها نفع فى ذلك الإيصال اما تصوير المعقولات الثانية فهو
~~ان الوجود على نحوين فى الخارج وفى الذهن وكما ان الأشياء اذا كانت موجودة
~~فى الخارج يعرض لها فى الوجود الخارجى عوارض مثل السواد والبياض والحركة
~~والسكون كذلك اذا تمثلت فى العقل عرضت لها من حيث هى متمثلة فى العقل عوارض
~~لا يحاذى بها امر فى الخارج كالكلية والجزئية فهى المسماة بالمعقولات
~~الثانية لانها فى المرتبة الثانية من التعقل واما التصديق بموضوعيتها فلان
~~المنطق يبحث فيه عن احوال الذاتى والعرضى والنوع والجنس والفصل والخاصة
~~والعرض العام والحد والرسم والحملية والشرطية والقياس والاستقراء والتمثيل
~~من الجهة المذكورة ولا شك انها معقولات ثانية فهى اذن موضوع المنطق وبحثه
~~عن المعقولات الثالثة وما بعدها واعترض عليه اكثر المتاخرين بان المنطقى
~~يبحث عن نفس المعقولات الثانية ايضا كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية
~~ونظائرها فلا تكون هى موضوعه ولذلك عدل صاحب الكشف والمصنف عن طريقة
~~المحققين الى ما هو اعم فقالا موضوعه التصورات اى المعلومات التصورية
~~والتصديقات اى المعلومات التصديقية لأن بحث المنطقى عن اعراضه الذاتية فانه
~~يبحث عن التصورات من حيث انها توصل الى تصور مجهول ايضا لا قريبا اى بلا
~~واسطة ضميمة كالحد والرسم وايصالا بعيدا ككونها كلية وذاتية وعرضية وجنسا
~~وفصلا فان مجرد امر من هذه الأمور لا يوصل الى التصور ما لم ينضم اليه امر
~~اخر يحصل منهما الحد والرسم ويبحث عن التصديقات من جهة انها توصل الى تصديق
~~مجهول ايصالا قريبا كالقياس والاستقراء والتمثيل او بعيدا ككونها قضية وعكس
~~قضية ونقيض قضية فانها ما لم ينضم اليها ضميمة لا توصل الى التصديق ويبحث
~~عن التصورات من حيث انها توصل الى التصديق ايصالا ابعد ككونها موضوعات
~~ومحمولات فانها انما توصل اليه اذا انضم اليها امر اخر يحصل منهما القضية
~~ثم ينضم اليها ضميمة اخرى حتى يحصل القياس او الاستقراء او التمثيل ولا
~~خفاء فى ان ايصال التصورات والتصديقات الى المطالب قريبا او بعيدا ms029 من
~~العوارض الذاتية لها فتكون هى موضوع المنطق لا يقال لا مسئلة فى المنطق
~~محمولها الايصال البعيد او الأبعد فلا يكون عرضا ذاتيا يبحث عنه فيه لأنا
~~نقول المنطقى يبحث عن الأعراض الذاتية للتصورات والتصديقات لكن لما تعذر
~~تعداد تلك الأعراض على سبيل التفصيل وكانت مشتركة فى معنى الإيصال عبر عنها
~~على سبيل الإجمال قطعا للتطويل اللازم من التفصيل لا يقال كل ما يبحث عنه
~~المنطقى اما تصور او تصديق PageV01P020
~~والموصل قريبا الى التصور يسمى قولا شارحا والى التصديق حجة والاول مقدم
~~وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا للعلم الأولى بان الحكم والمحكوم به
~~وعليه ان لم يكن متصورا بوجه ما امتنع الحكم ولا يعتبر فى الحكم على الشي ء
~~تصوره بحقيقته فقد يحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بحقيقته
# من الحيثية المذكورة فلو جعل موضوعه التصورات والتصديقات يكون البحث عن
~~نفس موضوعه لا عن عوارضه لانا نقول الحيثية المذكورة داخلة فى المسائل
~~خارجة عن الموضوع فان اعتبرت الحيثية المذكورة على انها خارجة عن التصديقات
~~لم تكن مبحوثا عنها وان اعتبرت على انها داخلة لم يلزم ان يكون البحث عن
~~نفس الموضوع لخروجها عن التصورات والتصديقات التي هى موضوعات هذا تقرير
~~كلامهم وفيه نظر لانهم ان ارادوا بان المنطقى يبحث عن الكلية والجزئية
~~والذاتية والعرضية انه يبين تصوراتها فهو ليس من المسائل وذلك ظاهر وان
~~ارادوا التصديق بها للأشياء فهو ليس من المنطق فى شي ء لا يقال المنطقى
~~يبحث عن ان الكلى الطبعى موجود فى الخارج والنوع ماهية محصلة والجنس ماهية
~~مبهمة والفصل علة للجنس واللازم البين وغيره موجودان فى الخارج الى غير ذلك
~~مما ليس بحثا عن المعقولات الثانية لانا نقول لا نسلم انها من مسائل المنطق
~~فان بحثه اما عن الموصلات الى المجهولات او عما ينفع فى ذلك الإيصال ومن
~~البين ان لا دخل لها فى الايصال اصلا بل انما يبحث عنها اما على سبيل
~~المبادى او على جهة تتميم الصناعة بما ليس ms030 منها او لإيضاح ما يكاد يخفى
~~تصوره على اذهان المتعلمين على انهم ان عنوا بالمعلومات التصورية
~~والتصديقية ما صدقتا عليه من الافراد يلزم ان يكون جميع المعرفات والحجج فى
~~سائر العلوم بل فى جميع المعلومات التي من شأنها الإيصال موضوع المنطق وليس
~~كذلك ضرورة أن المنطقى لا يبحث عنها اصلا وان عنوا بهما مفهوميهما يلزم ان
~~لا يكون المنطق باحثا عن الاعراض الذاتية لهما لأن محمولات مسائله لا
~~يلحقهما من حيث هما هما بل لأمر اخص فان الانقسام الى الجنس والفصل لا يعرض
~~المعلوم التصورى الا من حيث انه ذاتي والإيصال الى الحقيقة المعرفة لا
~~يلحقه الا لأنه حد وكذا الانعكاس الى السالبة الضرورية لا يعرض المعلوم
~~التصديقى الا لأنه سالبة ضرورية وانتاج المطالب الأربعة لا يلحقه الا من
~~حيث انه مرتب على هيئة الشكل الأول الى غير ذلك وليس لك ان تورد هذا السؤال
~~على المعقولات الثانية فان البحث عن احوالها من حيث تنطبق على المعقولات
~~الأولى وكان القانون المذكور فى تعريف المنطق يعرفك هذا القيد فلا تغفل عن
~~النكتة قال والموصل قريبا الى التصور اقول قد تبين ان المنطق اما ناظر فى
~~الموصل الى التصور ويسمى قولا شارحا لشرحه ماهية الشي ء واما ناظر فى
~~الموصل الى التصديق ويسمى حجة لغلبة من تمسك بها من حجة اذا PageV01P021
~~غلبه والنظر فى الموصل الى التصور اما فى مقدماته وهو باب ايساغوجى واما فى
~~نفسه وهو باب التعريفات وكذلك النظر فى الموصل الى التصديق اما فيما يتوقف
~~عليه وهو باب باري أرمينياس واما فى نفسه باعتبار الصورة وهو باب القياس
~~وباعتبار المادة وهو باب من ابواب الصناعات الخمسة لأنه ان اوقع ظنا فهو
~~الخطابة او يقينا فهو البرهان والا فان اعتبر فيه عموم الاعتراف او التسليم
~~فهو الجدل والا فهو المغالطة واما الشعر فهو لا يوقع تصديقا ولكن لإفادته
~~التخييل الجارى مجرى التصديق من حيث انه يؤثر فى النفس قبضا وبسطا عد فى
~~الموصل الى التصديق وربما يضم اليها باب الألفاظ ms031 فيحصل الأبواب عشرة تسعة
~~منها مقصودة بالذات وواحد مقصود بالعرض ثم لا بد من النظر فى ترتيب الأبواب
~~وإن ايها يقدم وايها يؤخر فنقول ابواب الموصل الى التصور يستحق التقديم
~~بحسب الوضع لأن الموصل الى المتصور التصورات والموصل الى التصديق التصديقات
~~والتصور مقدم على التصديق طبعا فيجب تقديمه وضعا ليوافق الوضع الطبع ولما
~~توقف بيان تقديم التصور بحسب الطبع على مقدمتين إحداهما ان التصديق موقوف
~~على التصور وثانيتهما ان التصور ليس علة له لأن التقدم الطبعى هو ان يكون
~~المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر ولا يكون علة له وكان بيان المقدمة
~~الثانية ظاهرا تركه المصنف واشتغل بالمقدمة الأولى وبيانها ان التصديق لا
~~يتحقق الا بعد تصور المحكوم عليه وبه والحكم لأنه كلما كان احد هذه الأمور
~~مجهولا امتنع الحكم بالارتباط وكلما امتنع الحكم بالارتباط امتنع تحقق
~~التصديق لأن الحكم اما جزئه او نفسه ينتج انه كلما كان احد هذه الأمور
~~مجهولا امتنع تحقق التصديق وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما تحقق التصديق
~~فلا بد ان يتحقق تصور كل واحد من الأمور الثلاثة فلئن قلت التصديق ليس
~~يتوقف على تصور الحكم بل على نفسه اجيب عنه بان الحكم فعل من افعال النفس
~~الاختيارية وقد تقرر فى الحكمة ان كل فعل اختيارى لا يوجد الا بعد تصوره
~~ولا يلزم منه ان يكون اجزاء التصديق زائدة على الأربعة لجواز ان يكون شرطا
~~على ما صرح به الكاتبى فى بعض تصانيفه والحق فى الجواب ان الحكم فيما بين
~~القوم مقول بالاشتراك تارة على ايقاع النسبة الإيجابية وانتزاعها اعنى ثبوت
~~احد الأمرين للآخر او عنده او منافاته اياه واخرى على نفس النسبة واستعماله
~~فى الموضعين بالمعنيين تنبيه على ذلك وليس يعتبر فى الحكم على الشي ء تصور
~~المحكوم عليه وبه والحكم بحقائقها بل يكفى حصول PageV01P022
~~فان قيل الحكم على الشي ء لو استدعى تصوره بوجه ما صدق المجهول مطلقا يمتنع
~~الحكم عليه وهو كاذب لان المحكوم عليه فيه ان كان مجهولا مط تناقض فكذب وان ms032
~~كان معلوما من وجه وكل معلوم من وجه
# تصوراتها بوجه ما فقد يحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل
~~بانه انسان او فرس او حمار او غيرها واعلم ان بين العلم بالوجه وبين العلم
~~بالشي ء من وجه فرقا وذلك لأن معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى
~~الثاني ان الشي ء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما فان التصور قابل للقوة
~~والضعف كما اذا يتراءى لك شبح من بعيد فتصورته تصورا ما ثم يزداد انكشافا
~~عندك بحسب تقاربك اليه الى ان يحصل فى عقلك كمال حقيقته ولو كان العلم
~~بالوجه هو العلم بالشي ء من ذلك الوجه على ما ظنه من لا يحقق له لزم ان
~~يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا اليها وذلك بين الاستحالة
~~قال فان قيل الحكم اقول هذه شبهة اوردت على قولهم المحكوم عليه يجب ان يكون
~~معلوما باعتبار ما وتقريرها ان يقال لو استدعى الحكم على الشي ء تصور
~~المحكوم عليه بوجه ما لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه والتالى
~~كاذب والمقدم مثله بيان الشرطية انه لو صدق كل محكوم عليه معلوم باعتبار ما
~~بالضرورة لانعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما ليس بمعلوم باعتبار ما لا
~~يكون محكوما عليه بالضرورة وهو معنى قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه
~~وبيان كذب التالى ان المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما
~~باعتبار ما واياما كان يلزم كذب التالى اما اذا كان المحكوم عليه مجهولا
~~مطلقا فلصدق الحكم على المجهول مطلقا حينئذ فيصدق قولنا بعض المجهول مطلقا
~~لا يمتنع الحكم عليه وقد كان كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه هذا خلف واما
~~اذا كان معلوما باعتبار ما فلانتظامه مع قولنا كل معلوم باعتبار ما يصح
~~الحكم عليه قياسا منتجا لقولنا المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه
~~وقد كان يمتنع الحكم عليه هذا ايضا خلف وانما قال فى الشق الأول تناقض فكذب ms033
~~وفى الثاني فكذب مقتصرا عليه لأن اللازم من الشق الأول ان بعض المجهول
~~مطلقا لا يمتنع الحكم عليه وهو موافق للتالى فى الطرفين مخالف له فى الكيف
~~فيتناقضان واللازم من الثاني ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه
~~وهو مخالف للتالى فى الموضوع والمحمول فلا يناقضه نعم يستلزم كذبه لأن
~~المحكوم عليه فى هذه القضية هو المجهول مطلقا فيستحيل ان يحكم عليه بصحة
~~الحكم وامتناعه معا ولم يقتصر على ايراد التناقض فى الاول لأن مطلوبه ليس
~~اثبات التناقض بل كذب التالى فبعد التنبيه على التناقض صرح بثبوت المطلوب
~~مفصحا عن التقريب وتحرير الجواب ان هذه القضية اى التالى فى الشرطية ان
~~اخذت خارجية منعنا صدق PageV01P023
~~يمكن الحكم عليه فقد كذب ايضا قلنا هذه القضية يمتنع صدقها خارجية لامتناع
~~موضوعها فى الخارج فان كل ما وجد فى الخارج معلوم من وجه فيمتنع لزومها
~~لمقدمها وصدقها حقيقية ممكن من غير تناقض
# الشرطية قوله لانعكاس الموجبة اليه قلنا لا نسلم انها تنعكس بعكس النقيض
~~وانما يصدق العكس لو صدق موضوعه على موجود خارجى وهو ممنوع لأن ما وجد فى
~~الخارج فهو معلوم ولو بكونه شيئا او موجودا وهذا بعينه هو المذكور فى بيان
~~عدم انعكاس الموجبة الخارجية الى الموجبة على ما ستطلع على تفاصيله وما
~~يقال من ان العلم بصفة الموجودية والشيئية لا يستلزم العلم بالموجودات لما
~~ظهر من الفرق فكلام على السند وان اخذت حقيقية فالشرطية مسلمة وكذب التالى
~~ممنوع قوله المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما باعتبار
~~ما قلنا نختار انه معلوم باعتبار ما ونمنع الخلف فان صحة الحكم باعتبار انه
~~معلوم باعتبار وامتناع الحكم على تقدير ان يكون مجهولا مطلقا هذا ان اخذ
~~التالى موجبة اما ان اخذ سالبة كما يقال لو صح ما ذكرتم لصدق لا شي ء من
~~المجهول مطلقا يصح الحكم عليه او موجبة سالبة الطرفين كما يقال لصدق كل ما
~~ليس بمعلوم باعتبار ما ليس يصح الحكم عليه لم يتأت ms034 منع الملازمة لتبين
~~الانعكاس وتعين منع كذب التالى والخلف لا يقال المحكوم عليه فى التالى ان
~~كان معلوما باعتبار ما جاز اخذه خارجيا والا لم يستقم الحل على الشق الثاني
~~لأنه خارج عن قانون التوجيه وقد يجاب عن الشبهة بوجوه اخر احدها ان المدعى
~~كل ما هو محكوم عليه يجب ان يكون معلوما باعتبار ما ما دام محكوما عليه
~~ويلزمه بحكم الانعكاس كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا
~~وحينئذ يمتنع الخلف على كل واحد من الشقين اما على الشق الاول فلان اللازم
~~حينئذ ليس بعض المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهذا لا يناقض كل مجهول
~~مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا لأن المطلقة لا تناقض المشروطة
~~واما على الشق الثاني فلان اللازم حينئذ ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح
~~الحكم عليه حين هو معلوم باعتبار ما وهو لا ينافى ما ذكرنا من القضية
~~وثانيها ان المجهول مطلقا شي ء موصوف بالمجهولية والمجهولية امر معلوم كما
~~ان المعلومية امر معلوم فله اعتباران احدهما ما صدق عليه الوصف من هذه
~~الحيثية والثاني ما صدق عليه لا من هذه الحيثية فبالاعتبار الأول يكون
~~معلوما لأن الموصوف بالمجهولية يكون معلوما باعتبار الوصف كما ان الموصوف
~~بالمعلومية معلوم باعتبار الوصف غير ان الموصوف بالمعلومية يكون معلوما
~~باعتبار اخر والموصوف بالمجهولية لا يكون معلوما الا بذلك الاعتبار والحكم
~~بامتناع الحكم يشتمل على اعتبارين الحكم وامتناعه فالمحكوم عليه فى PageV01P024
~~قولنا المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من حيث الحكم هو الماخوذ بالاعتبار
~~الأول ومن حيث امتناع الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الثاني فالموضوع فيهما
~~مختلف فلا منافاة فلئن قلت اى جهة تفرض للحكم فهى جهة امتناع الحكم لأن
~~الحكم ليس الا بامتناع الحكم فيكون من تلك الجهة محكوما عليه غير محكوم
~~عليه هف فنقول المجهول المطلق محكوم عليه من حيثية بامتناع الحكم لأمن تلك
~~الحيثية بل من حيثية اخرى فلا تناقض وثالثها ان المحكوم عليه فى التالى هو
~~الحكم والمجهول مطلقا ما ms035 يتعين به المحكوم عليه وقد حكم عليه بنفس الامتناع
~~كما يقال شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال فلئن قلت لو صدق قولنا
~~الحكم على المجهول مط ممتنع لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه
~~ويعود الالزام قلنا الحكم قد تعين للموضوعية سواء كان مقدما او مؤخرا
~~كقولنا ابن زيد كاتب وزيد ابنه كاتب فان الموضوع فى كليهما ابن زيد فى
~~الحقيقة فلئن قيل الاخبار عن زيد بان ابنه كاتب مغاير للاخبار عن ابن زيد
~~بالكتابة نعم انهما متلازمان فى الصدق لكن التلازم لا يستلزم الاتحاد فنقول
~~لا نسلم انهما متغايران فى الحقيقة بل لا تغاير الا فى اللفظ وهذا الجواب
~~ظاهر الفساد لأن ما يمتنع الحكم عليه له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى شي ء
~~اخر يصدق عليه اما بالإيجاب او السلب لكن السلب غير صادق هناك فتعين
~~الإيجاب ويمكن تقرير الشبهة بحيث يندفع عنها جميع الاجوبة كما يقال لو كان
~~الحكم على الشي ء مشروطا بتصور المحكوم عليه بوجه ما صدق قولنا لا شي ء من
~~المجهول مطلقا دائما بمحكوم عليه دائما والتالى باطل اما الملازمة فلانتفاء
~~المشروط دائما بانتفاء الشرط دائما واما انتفاء التالى فلأنه يصدق على
~~المجهول مطلقا دائما انه ممكن بالإمكان العام وشي ء واما موجود او معدوم
~~الى غير ذلك ولأن كل مفهوم ينسب الى المجهول مطلقا فان ثبت له كان محكوما
~~عليه بالإيجاب والا لكان الحكم واقعا عليه بالسلب فيكون المجهول مطلقا
~~دائما محكوما عليه فى الجملة وقد كان ليس بمحكوم عليه دائما هذا خلف وايضا
~~المحكوم عليه فى هذه القضية ان كان مجهولا مطلقا دائما يكون المجهول مطلقا
~~دائما محكوما عليه فى الجملة وان كان معلوما باعتبار فى الجملة لم يكن
~~مجهولا مطلقا دائما والكلام فيه والجواب الحاسم لمادة الشبهة ان المجهول
~~مطلقا دائما معلوم بالذات مجهول مطلقا بحسب الفرض والحكم عليه وسلب الحكم
~~عنه بالاعتبارين وهذا هو تحقيق ما ذكره المصنف لو تأملته ادنى تأمل
PageV01P025
### ||| AUTO [الفصل الثالث فى مباحث ms036 الألفاظ وهى ثلاثة]
### |||| AUTO الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
# [المبحث الأول فى الدلالات الثلث]
# الأول فى الدلالة الوضعية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى
~~جزئه تضمن وعلى الخارج عنه التزام لكن
# لتعقلته قال الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ اقول ان للإنسان قوة عاقلة
~~ينطبع فيها صور الأشياء من طرق الحواس او من طرق اخر فلها وجود فى الخارج
~~ووجود فى العقل ولما كان الإنسان مدنيا بالطبع لا يمكن تعيشه الا بمشاركة
~~من ابناء نوعه واعلامهم على ما فى ضميره من المقاصد والمصالح ولم يكن ما
~~يتوصل به الى ذلك اخف من ان يكون فعلا ولم يكن اخف من ان يكون صوتا لعدم
~~ثباته وازدحامه قاده الإلهام الإلهي الى استعمال الصوت وتقطيع الحروف بآلات
~~معدة له ليدل غيره على ما عنده من المدركات بحسب تركيباتها على وجوه مختلفة
~~وانحاء شتى ولأن الانتفاع بهذا الطريق مختص بالحاضرين وقد مس حاجة اخرى الى
~~اطلاع الغائبين والموجودين فى الأزمنة الآتية على الأمور المعلومة لينتفعوا
~~بها ولينضم اليها ما يقتضيه ضمائرهم فتكمل المصلحة والحكمة اذا كثر العلوم
~~والصناعات انما كملت بتلاحق الأفكار لا جرم ادى تلك الحاجة الى ضرب اخر من
~~الأعلام فوضعت اشكال الكتابة ايضا لأجل الدلالة على ما فى النفس الا انها
~~وسطت الألفاظ بينها وبين ما فى النفس وإن امكن دلالتها عليه بلا توسط
~~الألفاظ كما لو جعل للجوهر كتابة وللعرض كتابة اخرى لكن لو جعل كذلك لكان
~~الإنسان ممنوا بان يحفظ الدلائل على ما فى النفس الفاظا ويحفظها نقوشا وفى
~~ذلك مشقة عظيمة فقصد الى الحروف ووضع لها اشكال وركبت تركيب الحروف ليدل
~~على الألفاظ فصارت الكتابة دالة على العبارة وهى على الصور الذهنية وهى على
~~الأمور الخارجية لكن دلالتها على ما فى الخارج دلالة طبيعية لا يختلف لا
~~الدال ولا المدلول بخلاف الدلالتين الباقيتين فانهما لما كانتا بحسب
~~التواطؤ والوضع تختلفان بحسب اختلاف الأوضاع اما فى دلالة العبارة فالدال
~~يختلف دون المدلول واما فى دلالة ms037 الكتابة فكلاهما يختلفان فيكون بين
~~الكتابة والعبارة وبين العبارة والصور الذهنية علاقة غير طبيعية الا ان
~~علاقة العبارة بالصور الذهنية ومن عادة القوم ان يسموها معانى احكمها
~~واتقنها لكثرة الاحتياج اليها وتوقف الإفادة والاستفادة عليها حتى ان نعقل
~~المعانى قلما ينفك عن تخيل الالفاظ وكان للفكر يناجى نفسه باأفاظ متخيلة
~~فلاجل هذه العلاقة القوية صار البحث الكلى عن الألفاظ غير مختص بلغة دون
~~لغة من مقدمات الشروع فى المنطق والا فالمنطقى من حيث انه منطقى لا شغل له
~~بها فانه يبحث عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبها وهو لا يتوقف عليها
~~بل لو امكن تعلمها بفكرة PageV01P026
~~من حيث هى كذلك احتراز عن اللفظ المشترك بين الكل والجزء وبين اللازم
~~وملزومه ويعتبر فى الالتزام اللزوم الذهنى اذ لا فهم من دونه لا الخارجى
~~لحصوله دونه كما فى العدم والملكة
# ساذجة لا يلاحظ فيها الا المعانى كان ذلك كافيا ثم ان نظر المنطقى فى
~~الالفاظ ليس من جهة انها موجودة او معدومة او من جهة انها اعراض وجواهر او
~~من جهة انها كيف تحدث الى غير ذلك من نظائرها بل من جهة انها دالة على
~~المعانى ليتوصل بها الى حال المعانى انفسها من حيث انها يتألف منها شي ء
~~يفيد علما بمجهول فلهذا قدم مباحث الدلالة وهى كون الشي ء بحالة يلزم من
~~العلم به العلم بشي ء اخر وذلك الشي ء ان كان لفظا فالدلالة لفظية والا
~~فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنصب وكدلالة الأثر على
~~المؤثر والدلالة اللفظية منحصرة بحكم الاستقراء فى ثلاثة اقسام والاستقراء
~~كاف فى مباحث الألفاظ الدلالة الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق
~~والطبيعية كدلالة اخ على الوجع فان طبع اللافظ يقتضى التلفظ بذلك اللفظ عند
~~عروض المعنى له والعقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود
~~اللافظ وربما يقال فى الحضر دلالة اللفظ اما ان يكون للوضع مدخل فيها اولا
~~والأولى الوضعية والثانية اما أن تكون بحسب مقتضى الطبع وهى الطبعية اولا
~~وهى العقلية ms038 والمناقشة فى الأخيرة باقية فيندفع بالاستقراء ولما كانت
~~الدلالة الطبعية والعقلية غير منضبطة تختلف باختلاف الطبائع والأفهام اختص
~~النظر بالدلالة الوضعية وعرفها صاحب الكشف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند
~~اطلاقه بالنسبة الى من هو عالم بالوضع واحترز بالقيد الأخير عن الدلالة
~~الطبعية اذ فهم المعنى فى دلالة أخ مثلا ليس للعلم بالوضع لانتفائه بل
~~التادى الطبع اليه عند التلفظ به وعن العقلية فان دلالة اللفظ المسموع من
~~وراء الجدار لا تتوقف على العلم بالوضع لاستواء العالم والجاهل فيه
~~ولتحققها سواء كان اللفظ مهملا او مستعملا وانما لم يقل بالنسبة الى من هو
~~عالم بوضعه له بل اطلق العلم بالوضع لئلا يخرج التضمن والالتزام عنه وقد
~~اورد على التعريف شكان احدهما انه مشتمل على الدور لأن العلم بالوضع موقوف
~~على فهم المعنى ضرورة توقف العلم بالنسبة على تصور المنتسبين فلو توقف فهم
~~المعنى عليه لزم الدور وجوابه ان فهم المعنى فى الحال موقوف على العلم
~~السابق بالوضع وهو لا يتوقف على فهم المعنى فى الحال والى هذا اشار الشيخ
~~فى الشفاء حيث قال معنى دلالة اللفظ ان يكون اذا ارتسم فى الخيال مسموع اسم
~~ارتسم فى النفس معناه فتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما اورده
~~الحس على النفس التقت النفس الى معناه فكون PageV01P027
~~اللفظ بحيث كلما اورده الحس على النفس التفت الى معناه هو الدلالة وذلك
~~بسبب العلم السابق بالوضع وكون صورتيهما محفوظتين عند النفس وتقول ايضا
~~العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى مطلقا لا على فهم المعنى من اللفظ وهو
~~موقوف على العلم بالوضع فلا دور الثاني ان الفهم صفة السامع والدلالة صفة
~~اللفظ فلا يجوز تعريف إحداهما بالأخرى واستصعب بعضهم هذا الإشكال حتى غير
~~التعريف الى كون اللفظ بحيث لو اطلق فهم معناه للعلم بوضعه والتحقيق ان
~~هاهنا امورا اربعة اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة والمعنى الذي جعل
~~اللفظ بازائه واضافة عارضة بينهما هى الوضع اى جعل اللفظ بازاء المعنى على
~~ان المخترع قال اذا ms039 اطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى وإضافة ثانية بينهما
~~عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهى الدلالة فاذا نسبت الى اللفظ قيل
~~انه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند اطلاقه
~~واذا نسبت الى المعنى قيل انه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى متفهما عند
~~اطلاقه وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة فامكن تعريفها بايهما كان اذا تمهد
~~هذا فنقول لا نسلم ان الفهم المذكور فى التعريف صفة السامع وانما يكون كذلك
~~لو كان اضافة الفهم بطريق الأسناد وهو ممنوع بل بطريق التعلق فان معناه كون
~~المعنى منفهما من اللفظ وهذا كما يقال اعجبنى ضرب زيد فان كان زيد فاعلا
~~يكون معناه اعجبنى كون زيد ضاربا وان كان مفعولا يكون معناه اعجبنى كون زيد
~~مضروبا فههنا الفهم مضاف الى المفعول وهو المعنى فالتركيب يفيد ان المراد
~~كون المعنى منفهما من اللفظ ولا شك انه ليس صفة للسامع ثم الدلالة الوضعية
~~اما مطابقة او تضمن او التزام وتقييد المصنف بالوضع لإخراج الطبعية
~~والعقلية وباللفظ لإخراج غير اللفظية وبيان الحصر ان ما يدل عليه اللفظ
~~بطريق الوضع اما تمام المعنى الموضوع له او جزئه او امر خارج عنه فان كان
~~تمام المعنى الموضوع له فهى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى وان كان جزء
~~المعنى الموضوع له فهى تضمن لأنه فى ضمن المعنى الموضوع له وان كان امرا
~~خارجا فهى التزام لأنه لازمه لكن يجب ان يقيد الكل بقولنا من حيث هى كذلك
~~لئلا ينتقض حدود الدلالات بعضها ببعض فان من الجايز ان يكون اللفظ مشتركا
~~بين الكل والجزء كاشتراك الإمكان بين مفهوميه العام والخاص وان يكون مشتركا
~~بين الملزوم واللازم كاشتراك الشمس بين الجرم والنور فلو لم يقيد حد PageV01P028
~~دلالة المطابقة لانتقض بدلالة التضمن والالتزام اما انتقاضه بدلالة التضمن
~~فلأنه اذا اطلق لفظا الإمكان واريد به الامكان الخاص يكون دلالته على
~~الامكان العام بالتضمن لا بالمطابقة مع انه يصدق عليها انها دلالة اللفظ
~~على تمام ما وضع له لكنها ms040 ليست من حيث هو ما وضع له بل جزئه حتى لو فرض ان
~~لفظ الامكان ما وضع اصلا لمفهوم الامكان العام كانت تلك الدلالة متحققة
~~واما انتقاضه بالالتزام فلأنه اذا اطلق لفظ الشمس واريد به الجرم كان
~~دلالته على النور التزامية لا مطابقة مع انه موضوع له ولا انتقاض عند
~~التقييد لان تلك الدلالة ليست من حيث هو موضوع له بل من حيث هو لازمه وكذلك
~~لو لم يقيد حدا دلالتى التضمن والالتزام لانتقضا بدلالة المطابقة اما
~~التضمن فلأنه اذا اريد من لفظ الإمكان الامكان العام تكون دلالته عليه
~~مطابقة مع انه جزء ما وضع له ولا انتقاض اذا قيد لأنها ليست من حيث هو جزء
~~واما الالتزام فلأنه اذا اريد من لفظ الشمس النور فالدلالة مطابقة وهو لازم
~~ما وضع له لكن ليست من حيث هو لازم هكذا وجه الشارحون هذا الموضع وفيه نظر
~~لأنا لا نسلم ان اللفظ المشترك عند ارادة معنى الكل او الملزوم لا يدل على
~~الجزء او اللازم بالمطابقة غاية ما فى الباب انه يدل عليه دلالتين من جهتين
~~ولا امتناع فى ذلك وكذلك فى التضمن والالتزام لا يقال دلالة اللفظ على
~~المعنى المطابقى انما يتحقق اذا اريد ذلك المعنى اذا اللفظ لا يدل بحسب
~~ذاته والا لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه بل بالإرادة الجارية على
~~قانون الوضع او لا ترى ان اللفظ المشترك ما لم يوجد فيه قرينة ارادة احد
~~معانيه لا يفهم منه معنى لأنا نقول هب ان دلالة اللفظ ليست ذاتية لكن ليس
~~يلزم منه ان تكون تابعة للإرادة بل يحسب الوضع فانا نعلم بالضرورة ان من
~~علم وضع لفظ لمعنى وكان صورة ذلك اللفظ محفوظة له فى الخيال وصورة المعنى
~~مرتسمة فى البال فكلما تخيل ذلك اللفظ تعقل معناه سواء كان مرادا اولا واما
~~المشترك فلا شك ان العالم بوضعه لمعاينه يتعقلها عند اطلاقه نعم تعيين
~~ارادة اللافظ موقوف على القرينة لكن بين ارادة المعنى ودلالة اللفظ عليه ms041
~~بون بعيد وتوجيه الكلام فى هذا المقام ان للفظ المشترك دلالة على الجزء
~~بالمطابقة والتضمن وعلى اللازم بالمطابقة والالتزام فاذا اعتبر دلالة على
~~الجزء بالتضمن وعلى اللازم بالالتزام يصدق عليها انها دلالة اللفظ على تمام
~~ما وضع له فينتقض حد المطابقة بهما ولو قيد بالحيثية اندفع النقضان لأنها PageV01P029
~~دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اذا المعنى من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه
~~لعينه او اجزائه لأجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى ودلالة هيئة
~~التركيبات بالوضع ايضا
# ليست من حيث هو تمام الموضوع له وكذلك اذا اعتبر دلالته على الجزء او
~~اللازم بالمطابقة صدق انها دلالة اللفظ على جزء المعنى او لازمه لكنها ليست
~~من حيث هو كذلك لا يقال المشتركان انما يدلان على الجزء واللازم بالمطابقة
~~لأن اللفظ اذا دل باقوى الدلالتين لم يدل باضعفهما لأنا نقول لا نسلم ذلك
~~وإنما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة والقوية من جهة واحدة وهو ممنوع
~~ويعتبر فى الالتزام اللزوم الذهنى بين المسمى والأمر الخارجى وهو كونه بحيث
~~يحصل فى الذهن متى حصل المسمى فيه اذ لولاه لم يفهم المعنى الخارجى من
~~اللفظ لأن فهم المعنى بتوسط الوضع اما بسبب ان اللفظ موضوع له او بسبب
~~انتقال الذهن من المعنى الموضوع له اليه وكل منهما منتف على ذلك التقدير
~~فلم يكن اللفظ دالا عليه وفيه نظر لانتقاضه بالتضمن اذا المدلول التضمنى لم
~~يوضع له اللفظ ولا ينتقل الذهن من المعنى الموضوع له اليه بل الامر بالعكس
~~فالأولى ان يقال فهم المعنى عند اطلاق اللفظ اما بسبب وضع اللفظ له او بسبب
~~انه لازم للمعنى الموضوع له وحينئذ يتم الدليل سالما عن النقض لا يقال انا
~~نفهم من اللفظ شيئا فى بعض الاوقات دون بعض عقيب فهم المسمى فدلالته على
~~ذلك المعنى التزامية ولا لزوم ذهنى وايضا المعميات دالة على معانيها وليست
~~هى لوازم ذهنية لأن فهمها منها بعد كلفة ومزيد تامل لأنا نقول الدلالة
~~مقولة بالاشتراك على معنيين الأول فهم المعنى من اللفظ ms042 متى اطلق الثاني فهم
~~المعنى منه اذا اطلق والاصطلاح على المعنى الأول وان اعتبر فى بعض العلوم
~~المعنى الثاني فلا دلالة للفظ اذا فهم المعنى منه بالقرينة بل الدال
~~المجموع والمعميات ان لم ينتقل الذهن بعد كمال تصورات مسميات الفاظها الى
~~لوازمها فدلالتها عليها ممنوعة والا فلا نقض ولا يشترط اللزوم الخارجى اى
~~تحقق اللازم فى الخارج متى تحقق المسمى فيه اذ لو كان شرطا لما تحقق دلالة
~~الالتزام بدونه واللازم باطل لأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر
~~بالالتزام مع عدم اللزوم الخارجى بينهما قال دلالة اللفظ اقول هذا جواب
~~سؤال مقدر عسى ان يورد على حصر الدلالة الوضعية فى الثلث وتقريره ان دلالة
~~اللفظ المركب خارجة عنها لأنها ليست مطابقة اذا لواضع لم يضعه لمعناه ولا
~~تضمنا لأن معناه ليس جزء للمعنى الموضوع له ولا التزاما اذ ليس معناه خارجا
~~عن المعنى الموضوع له وبالجملة لما لم يكن الوضع متحققا فيه انتفت الدلالات
~~كلها ضرورة انها تابعة للوضع فان قلت المركب PageV01P030
~~لا يخلو اما ان يكون موضوعا لمعنى او لا يكون واياما كان لا يتجه السؤال
~~اما اذا كان موضوعا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن دلالته لم يكن وضعية
~~والكلام فيها فنقول الدلالة الوضعية ليست هى عبارة عن دلالة اللفظ على
~~المعنى الموضوع له والا لما كان دلالة التضمن والالتزام وضعية بل ما يكون
~~للوضع مدخل فيها على ما فسرها القوم فيكون دلالة اللفظ المركب وضعية ضرورة
~~ان لأوضاع مفرداته دخلا فى دلالته نعم لو قيل ما يكون لوضع اللفظ دخل فيه
~~لاندفع السؤال وجوابه ان دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اى فيما دل على
~~المعنى بالمطابقة وذلك لأن المعنى من الوضع فى تعريف دلالة المطابقة ليس
~~وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط بل احد الامرين اما وضع عينه لعينه او
~~اجزائه لاجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى والثاني متحقق فى
~~دلالة المركب فلا تكون خارجة عن الدلالات واعترض عليه بان دلالة المركب ليس
~~يلزم ان ms043 تكون مطابقة لأن دلالته تابعة لدلالة اجزائه على اجزاء المعنى وهى
~~قد تكون بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام وهذا الاعتراض ليس بوارد اما
~~اولا فلأنه لا يدفع المنع واما ثانيا فلأن السائل ربما وجه سؤاله بالنسبة
~~الى الأجزاء معانى المطابقية فيكون دلالة المركب عليها مطابقة ولو اورده
~~بالقياس الى معنى من المعانى امكن تطبيق الجواب عليه بان يقال دلالة المركب
~~داخلة فيه اى فيما ذكرنا من الدلالات الثلث وانتفاء الوضع ممنوع والتفصيل
~~هناك ان دلالة المركب اما على مدلول مفرديه او على مدلول احد المفردين او
~~على ما لا يكون هذا ولا ذاك كاللازم للمجموع من حيث هو مجموع اما دلالته
~~على مدلول مفرديه فلا يخلو اما ان يكون على مدلولى مفرديه او على مدلول
~~واحد لمفرديه والثاني يكون دلالته على ذلك المدلول اما بالتضمن او
~~بالالتزام لأن ذلك المدلول ان لم يكن خارجا عن احدهما يكون دلالته عليه
~~بالتضمن سواء كان مدلولا تضمنيا لهما او مطابقيا لأحدهما وتضمنيا او
~~التزاميا للاخر او تضمنيا لأحدهما والتزاميا للآخر وان كان خارجا عنهما
~~يكون دلالته عليه بالالتزام والأول ينحصر فى ستة اقسام لأن دلالتى المفردين
~~على مدلوليهما اما بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام او دلالة احدهما
~~بالمطابقة والأخر با لتضمن او دلالة احدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام او
~~دلالة احدهما بالتضمن والاخر بالالتزام فالأول ان يكون كل واحد من اللفظين
~~دالا على معناه بالمطابقة فيكون المجموع كذلك الثاني ان يكون كل منهما دالا
~~على معناه بالتضمن فيكون دلالة المركب كذلك كما اذا فهمنا من قولنا PageV01P031
~~الإنسان حيوان الناطق حساس الثالث ان يدل كل منهما على معناه بالالتزام
~~فالمجموع كذلك كما اذا فهمنا من المثال قابل صنعة الكتابة مشاء الرابع ان
~~يكون احدهما دالا بالمطابقة والأخر بالتضمن فيكون المجموع دالا بالتضمن كما
~~اذا فهمنا منه ان الإنسان حساس لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء الكل الخامس
~~ان يدل احدهما بالمطابقة والأخر بالالتزام فالمجموع يدل بالالتزام لأن
~~مجموع الجزء والخارج خارج كما اذا فهمنا منه ms044 ان الإنسان مشاء أو قابل صنعة
~~الكتابة حيوان السادس ان يكون احدهما دالا بالتضمن والاخر بالالتزام
~~فالمجموع دال بالالتزام ضرورة ان جزء الجزء مع الخارج خارج كما اذا فهمنا
~~منه ان الناطق مشاء او قابل صنعة الكتابة حساس واما دلالة المركب على احد
~~مدلولى مفرديه فهى تكون بالتضمن ان كانت دلالة المفرد بالمطابقة او بالتضمن
~~او بالالتزام ان كانت كذلك واما دلالة المركب على مدلول لا يكون مدلول مفرد
~~من مفرداته فلا يكون الا بالالتزام لأن مدلوله المطابقى انما يكون مدلولات
~~مفرداته المطابقية ومدلوله التضمنى انما هو جزء من مدلولات مفرداته
~~فالأقسام منحصرة فى خمسة عشر ودلالة المركب فى جميع هذه الاقسام لا يخلو عن
~~الدلالات الثلث فان قبل لا تحقق للأمرين فى المركب اما وضع عين اللفظ بازاء
~~عين المعنى فظاهر واما وضع اجزائه لاجزاء المعنى فلأن من اجزاء اللفظ الجزء
~~الصورى اعنى الهيئة التركيبية وهى ليست موضوعة لمعنى فانها لو كانت موضوعة
~~لما كان التركيب بمجرد ارادة المركب بل توقف كل تركيب على معرفة وضعه وليس
~~كذلك اجاب بان لفظ المركب كما انه مشتمل على اجزاء مادية كلفظى الإنسان
~~والكاتب فى قولنا الإنسان كاتب وجزء صورى وهو الهيئة الحاصلة من تاليف
~~احدهما بالآخر كذلك معناه مشتمل على اجزاء مادية كمعنى الإنسان ومعنى
~~الكاتب وجزء صورى وهو نسبة احدهما الى الاخر فكما ان الاجزاء المادية
~~اللفظية موضوعة بازاء الإجزاء المادية المعنوية كذلك الهيئة التركيبية
~~اللفظية موضوعة بازاء الهيئة التركيبية المعنوية غاية ما فى الباب انها
~~ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع ولذلك تختلف هيئات التراكيب بحسب
~~اختلاف اللغات والى هذا السؤال والجواب اشار بقوله ودلالة هيئة التركيبات
~~بالوضع ايضا وهناك نظر فان احد الأمرين لازم وهو اما عدم انحصار الدلالة فى
~~الثلث وانحصارها فى المطابقة لأنه ان اريد بالوضع الشخصى يلزم الأمر الأول
~~لعدم وضع المركب بالشخص ولو اريد به الوضع النوعى يلزم الامر الثاني لأن
~~المدلول التضمنى والالتزامى مجازى واللفظ موضوع بازاء المعنى المجازى وضعا نوعيا
PageV01P032
### ||||| AUTO [استلزام ms045 التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
# والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة ولا يستلزم المطابقة التضمن لجواز
~~ان يكون المسمى بسيطا ولا الالتزام لجواز ان لا يكون له لازم بين يلزم من
~~فهمه فهمه واما كونه ليس غيره فغير بين بهذا المعنى بل بمعنى انه اذا علم
~~المسمى علم كونه لازما له والمتعين هو الأول
# على ما تسمعه من ائمة الأصول والحق فى الجواب ان يقال لا نسلم ان الهيئة
~~التركيبية جزء من اللفظ وانما تكون جزء لو كانت لفظا سلمناه لكن لا نسلم
~~انه جزء معتبر فى التركيب فان المعتبر ما يكون له ترتب فى السمع على ما
~~سيجي ء قال والتضمن والالتزام أقول يريد بيان النسب بين الدلالات الثلث
~~باللزوم وعدمه وهى باعتبار مقايسة كل واحد منها الى الآخرين منحصرة فى ست
~~فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لأنهما تابعان لها والتابع من حيث انه
~~تابع لا يوجد بدون المتبوع وإنما قيد بحيثية التبعية احترازا عن التابع
~~الأعم فانه ربما يوجد بدون المتبوع الاخص وهذا هو المسطور فى كتب القوم
~~وانهم وان اصابوا فى الدعوى لكنهم مخطئون فى البيان اما اولا فلأن الأمر فى
~~التبع بالعكس مما ذكروه ضرورة ان فهم الجزء سابق على فهم الكل فلئن قلت
~~التضمن ليس عبارة عن فهم الجزء مطلقا بل هو فهم الجزء من اللفظ والسابق على
~~فهم الكل من اللفظ اعنى المطابقة فهم الجزء مطلقا لا فهم الجزء من اللفظ
~~فنقول ما لم يفهم الجزء من اللفظ اولا يمتنع فهم الكل منه والعلم به ضرورى
~~وكذلك فى بعض اللوازم كما فى الأعدام والملكات واما ثانيا فلأن الكبرى ان
~~قيدت بالحيثية لم يتكرر الوسط والا كانت جزئية واما ثالثا فلأنه لو صح
~~البيان لاستلزم المطابقة التضمن والالتزام لأنها متبوعة والمتبوع من حيث
~~انه متبوع لا يوجد بدون التابع وطريق بيان الدعوى ان التضمن دلالة اللفظ
~~على جزء المسمى من حيث هو جزئه ولا ارتياب فى ان دلالته على جزء المسمى من
~~حيث هو جزء لا يتحقق الا ms046 اذا دل على المسمى وكذلك دلالة اللفظ على الخارج
~~من المسمى من حيث هو خارج لا يتحقق بدون دلالة اللفظ عليه او نقول انهما
~~مستلزمان للوضع وهو مستلزم للمطابقة فيستلزمانها والمطابقة لا يستلزم
~~التضمن لأنه قد يكون مسمى اللفظ بسيطا كالوحدة والنقطة فهو يدل عليه
~~بالمطابقة ولا تضمن لانتفاء الجزء والالتزام لجواز ان لا يكون للمسمى لازم
~~بين يلزم فهمه من فهم المسمى اى البين بمعنى الأخص وحينئذ يتحقق دلالة
~~المطابقة بدون الالتزام لعدم شرطه وهذا انما يفيد عدم العلم بالاستلزام لا
~~العلم بعدم الاستلزام والأولى ان يقال لو تحقق الاستلزام لكان كلما تعقلنا
~~شيئا تعقلنا معه شيئا اخر لكنا نعلم بالضرورة انا نعقل كثيرا من الأشياء مع
~~الذهول عن سائر اغياره وما قد سبق الى بعض الخواطر من انه يفضى ذلك الى
~~تصور امور غير متناهية فلا يكاد يخفى ضعفه لجواز الانتهاء الى لازم يكون
~~لازمه بعض ملزوماته بمرتبة او بمراتب اذ لا امتناع فى تحقق الملازمة
~~الذهنية من الطرفين كما فى PageV01P033
~~واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة وعلى الاخر بطريق المجاز
# المتضائفين وذكر الإمام ان المطابقة يلزمها الالتزام لأن لكل ماهية لازما
~~بينا واقله انها ليست غيرها والدال على الملزوم دال على لازمه البين
~~بالالتزام اجاب بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازم بين ان اراد به انه بين
~~بالمعنى الاخص فممنوع اذ كثيرا ما نتصور شيئا ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن
~~انه ليس غيره وان اراد به انه بين بالمعنى الأعم فمسلم لكن لا يفيد ان
~~المعتبر فى دلالة الالتزام هو المعنى الاخص لا يقال ان اعتبر فى المعنى
~~الاخص اللزوم الخارجى يبطل قولكم انه المعتبر فى الالتزام والا لم يكن اخص
~~من المعنى الثاني الاعتبار اللزوم الخارجى فيه فان المعتبر فيه لو كان
~~اللزوم الذهنى فان كان بالمعنى الأول كان العام عين الخاص وان كان بالمعنى
~~الثاني لزم تعريف الشى ء بنفسه لانا نقول المعتبر فى المعنى الثاني مطلق
~~اللزوم اعم من الذهنى والخارجى ms047 لا يقال اذا حصل لنا شعور بماهية فان لم
~~تميز بينهما وبين غيرها فلا شعور بها لأن كل مشعور به موجود فى الذهن وكل
~~موجود فى الذهن متميز عن غيره وان ميزنا بينهما فلا خفاء فى ان التميز
~~يستلزم تصور الغير فلا اقل من ان يكون لنا شعور بمطلق الغير لانا نقول لا
~~نسلم انا ان لم نميز بين الماهية وبين غيرها فلا شعور بها نعم انها متميزة
~~عن غيرها فى نفسها لكن لا يستلزم ذلك علمنا بامتيازها عن غيرها والا لزم من
~~كل تصور تصديق وليس كذلك واما التضمن والالتزام فلا تلازم بينهما لانفكاك
~~التضمن عن الالتزام فى المركبات الغير الملزومة وانفكاكه عنه فى البسائط
~~الملزومة وانما اهملهما المصنف لاتضاحهما مما ذكر فى المطابقة فلئن قيل اذا
~~اطلق اللفظ الموضوع بازاء المعنى المركب يفهم الكل من حيث هو كل والجزء من
~~حيث هو جزء واذا فهما من حيث هما كل وجزء يفهم التركيب بالضرورة وهو امر
~~خارج عن المسمى فالتضمن يستلزم الالتزام فنقول هذه مغالطة من باب اشتباه
~~العارض بالمعروض فان المنفهم هو ما صدق عليه الكل والجزء وذلك لا يستلزم
~~فهم الكلية والجزئية المستلزم لفهم التركيب على ان فهم الكلية والجزئية لو
~~كان لازما لكفى فى بيان المطلوب قال واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى
~~بطريق الحقيقة وعلى الأخر بطريق المجاز اقول قد وقع فى كلام الإمام والكشى
~~ان دلالة المطابقة هى الحقيقة والتضمن والالتزام مجازان ولا يستراب فى ان
~~الدلالة ليست حقيقة ولا مجازا والا لزم اجتماع الحقيقة والمجاز عند اطلاق
~~اللفظ بل اطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى اى استعماله فيه بطريق الحقيقة
~~لأنه استعمال فيما وضع له واطلاقه على مدلوله التضمنى او الالتزامى بطريق
~~المجاز لانه استعمال فى غير ما وضع له وانما لم يقل حقيقة ومجاز
PageV01P034
### |||| AUTO [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
~~فى العلوم]
# الثاني قيل دلالة الالتزام مهجون فى العلوم فان اريد به عدم الدلالة فقد
~~بان بطلانه اذ ms048 لا معنى لدلالة اللفظ على المعنى الا فهمه منه وان اريد به
~~الاصطلاح على عدم استعمال اللفظ فى مدلوله الالتزامى فكيف يطلب بالحجة وقد
~~احتجوا عليه بأنها عقلية ونقضه الغزالى بالتضمن وتمسك بلا تناهى اللوازم
~~ولأنهما لفظان لا استعمالان قال الثاني قيل دلالة الالتزام اقول قد اشتهر
~~فى كلام القوم ان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم وانما قيدوا بالعلوم
~~لأنها لم يهجر فى المحاورات فان ارادوا بذلك ان اللفظ لا دلالة له على
~~اللازم البين فبطلانه بين اذ لا معنى لدلالة اللفظ على معنى الا فهمه منه
~~واللازم البين منفهم من اللفظ قطعا وان ارادوا به الاصطلاح على عدم استعمال
~~اللفظ فى المدلول الالتزامى فذلك مما لا يناقش فيه ولا يطلب بالحجة ويمكن
~~ان يقال المراد منه امر ثالث وهو عدم استعمال اللفظ فى المدلول الالتزامى
~~لا بطريق الاصطلاح فلا بد من تصحيحه بالدليل او نختار الأمر الثاني ونحمل
~~المذكور فى معرض الاستدلال على بيان سبب الاصطلاح فانه لو لم يكن له سبب
~~كان عبثا وقد احتجوا عليه بأنها عقلية اذ اللفظ لم يوضع بازاء المدلول
~~الالتزامي فتكون مهجورة لأن الغرض من الألفاظ استفادة المعانى منها بطريق
~~بالوضع ونقضه الغزالى بالتضمن وتوجيهه اما اجمالا فبان يقال دليلكم ليس
~~بصحيح بجميع مقدماته اذ لو صح لزم ان يكون دلالة التضمن ايضا مهجورة لأنها
~~ايضا عقلية فان قيل دلالة التضمن اقوى لكون مدلولها جزء من المسمى ولا يلزم
~~من هجر الضعيف هجر الاقوى فنقول لما كانت العلة لهجرها كونها عقلية وهى
~~متحققة فى دلالة التضمن يلزم هجرها بالضرورة قضاء بالعلة وان ضم اليها
~~ضعفها اقتصرنا على المنع واما تفصيلا فبانه ان عنى بذلك كونها عقلية صرفة
~~لا مدخل للوضع فيها فهو ممنوع ضرورة ان دلالة اللفظ على الخارج عن مسماه لا
~~يكون الا بتوسط وضعه له وان غنى كونها بمشاركة من العقل فمسلم لكن لا يوجب
~~هجرها كما فى دلالة التضمن وتمسك الغزالى فى ذلك بان الدلالة الالتزامية لو
~~كانت معتبرة يلزم ms049 ان يكون للفظ واحد مدلولات غير متناهية والتالى باطل بيان
~~الملازمة ان اللوازم غير متناهية لأن من لوازمه انه ليس كل واحد مما يغايره
~~وهو غير متناه فاعتبارها يوجب اعتبار الغير المتناهى فى مدلول اللفظ اجاب
~~الإمام يمنع الملازمة وانما يصدق ان لو اعتبر جميع اللوازم وليس كذلك بل
~~المعتبر اللوازم البينة وهى متناهية فان قيل اللوازم البينة ايضا غير
~~متناهية اما اولا فلان لكل شي ء لازما بينا واقله انه ليس غيره فكل شي ء
~~فرض فله لازم وللازمه لازم فلكل شي ء لوازم بينة غير متناهية واما ثانيا
~~فلان لكل شي ء لازما بالضرورة فذلك اللازم اما قريب او بعيد واياما كان
~~ينتهى الى اللازم القريب فيكون لكل شي ء الازم قريب ويكون لذلك اللازم ايضا
~~لازم قريب وهلم جرا و PageV01P035
~~اجاب عنه الإمام بان البينة متناهية وتمسك بأنه ان اعتبر اللازم البين لم
~~ينضبط لاختلافه بالاشخاص والا لم يفد اللازم وجوابه أنه لو اعتبر البين مط
~~انضبط المدلول
# كل لازم قريب فهو بين فيكون لكل شي ء لوازم بينة غير متناهية وليس له ان
~~يقول غاية ما فى الباب فى هذا عدم تناهى اللوازم البينة بالمعنى الاعم
~~والعبرة باللزوم البين بالمعنى الاخص لأنه ما اعتبر الا بالمعنى الأعم على
~~ما مر فنقول لا نسلم ذهاب سلسلة اللزوم الى غير النهاية لجواز عودها بتلازم
~~الشيئين من الطرفين بواسطة او بغير واسطه سلمناه لكن اللازم البين للازم
~~البين للشي ء لا يجب ان يكون لازما بينا لذلك الشي ء فلا يلزم عدم تناهى
~~اللوازم البينة لشي ء واحد والكلام فيه على ان التمسك لو صح لزم انتفاء
~~الدلالة الالتزامية اذ يمكن ان يقال لو تحقق الالتزام يكون للفظ واحد
~~مدلولات غير متناهية الى اخر ما ذكره وتمسك الإمام بان المعتبر فى الالتزام
~~اما اللزوم البين او مطلق اللزوم وايا ما كان يكون دلالة الالتزام مهجورة
~~فى العلوم اما اذا كان المعتبر اللزوم البين فلاختلافه باختلاف الاشخاص فلا
~~يكاد ينضبط ms050 المدلول واما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم فلعدم تناهى اللوازم
~~وامتناع افادة اللفظ اياها كما ذكره الغزالى وجوابه انا نختار ان المعتبر
~~اللزوم البين قوله فح لا ينضبط قلنا لا نم وانما لم ينضبط لو لم يعتبر بين
~~مطلقا اى بالنسبة على جميع الاشخاص واما اذا اعتبر كما بين المتضائفين فلا
~~خفاء فى الانضباط لا يقال المعتبر اما اللزوم البين المطلق او مطلق اللزوم
~~البين واياما كان يلزم هجر الدلالة اما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم البين
~~فلما مر واما اذا كان اللزوم المطلق فلجواز تعدد اللوازم المطلقة فلم يتعين
~~المراد لانا نقول اذا لم يتعدد يتعين المدلول وعدم الانضباط فى صورة لا
~~يوجب هجر الدلالة مطلقا على ان الوضع بالقياس الى الأشخاص يختلف وغير
~~المعنى الالتزامى يتعدد ايضا فلو اوجب الاختلاف والتعدد الهجر لم يكن
~~لدلالة ما اعتبار والانصاف ان اللفظ اذا استعمل فى المدلول الالتزامى وان
~~لم يكن هناك قرينة صارفة عن ارادة المدلول المطابقى دالة على المراد لم يصح
~~اذا السابق الى الفهم من الألفاظ معانيها المطابقية فلم يعلم ان اللوازم
~~مقصورة اما اذا قام قرينة معينة للمراد فلا خفاء فى جوازه غاية ما فى الباب
~~لزوم التجوز لكنه مستفيض شايع فى العلوم حتى ان ائمة هذا الفن صرحوا
~~بتجويزه فى التعريفات بل هم فى عين هذه الدعوى متجوزون اذ قد تبين ان
~~المراد ليس انتفاء الدلالة بل عدم الاستعمال فلا يكون الدلالة مهجورة بل
~~الاستعمال مهجور فاطلقوا الدلالة واراد والاستعمال وهذا البحث لا يختص
~~بالمدلول الالتزامى بل هو جار فى ساير اللوازم والمعانى التضمنية وغيرها
~~نعم انها مهجورة فى جواب ما هو اصطلاحا
PageV01P036
### |||| AUTO [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
# الثالث اللفظ اما مركب يقصد بجزء منه دلالة على بعض ما يقصد به حين ما
~~يقصد به واما مفرد يقابله وبعض المركب يسمى قولا ومؤلفا وقيل المؤلف هذا
~~والمركب ما يدل جزئه لا على جزء المعنى
# بمعنى انه لا يجوز ان يذكر فيه ما يدل على المسئول ms051 عنه ولا على اجزائه
~~بالالتزام كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمن لاحتمال
~~انتقال الذهن الى غيره او غير اجزائه فلا يتعين الماهية المطلوبة واجزائها
~~بل الواجب ان يذكر ما يدل على المسئول عنه بالمطابقة وعلى اجزائه اما
~~بالمطابقة او التضمن فيكون الالتزام مهجورا كلا وبعضا والمطابقة معتبرة كلا
~~وبعضا والتضمن مهجور كلا معتبر بعضا وسيكرر عليك هذا فى باب الكليات قال
~~الثالث اللفظ اما مركب اقول قد عرفت فيما سلف ان نظر المنطقى فى الالفاظ من
~~جهة انها دلائل طرق الانتقال فلم يكن له بد من البحث عن الدلالة اللفظية
~~ولما كان طريق الانتقال اما القول الشارح او الحجة وهى معان مركبة من
~~مفردات اراد بعد البحث عن الدلالات كلها ان يبحث عن الألفاظ الدالة على
~~طريق حتى يتبين ان اى مركب يدل على قول الشارح كالمركب التقييدى واى مركب
~~يدل على القضية كالخبرى وعن الألفاظ المفردة الدالة على اجزاء القول الشارح
~~او الحجة فاخذ فى تقسيم اللفظ الى المفرد والمركب وعنى باللفظ الذي هو مورد
~~القسمة اللفظ الموضوع لمعنى وانما ترك هذا القيد بناء على ما سبق من ان نظر
~~المنطقى مختص بالدلالة الوضعية وذلك لأنه لو اراد به مطلق اللفظ لانتقض حد
~~المفرد بالألفاظ الغير الدالة على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع او
~~العقل فانها ليست الفاظا مفردة وقدم تعريف المركب على المفرد لأن التقابل
~~بينهما تقابل العدم والملكة والأعدام انما تعرف بملكاتها ثم الواقع فى
~~التعليم الاول ان اللفظ المركب ما دل جزئه على معنى والمفرد ما لا يدل جزئه
~~على شي ء واورد عليه بعض اهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزئها
~~على معنى كعبد الله علما واجاب عنه الشيخ فى الشفاء بان اللفظ لا يدل بنفسه
~~بل بارادة اللافظ حتى لو خلا عنها لم يكن والا بل لا يكون لفظا عند جماعة
~~فلا يكون جزء مثل عبد الله دالا على معنى بل بمنزلة الزاء من زيد وحيث تبين
~~على ms052 هذا الكلام اثار الضعف بناء على ما سبق من الفرق بين الدلالة على معنى
~~وقصده غير التعريف الى اللفظ الذي يقصد بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد
~~به حين ما يقصد به والمراد بالقصد هو القصد الجارى على قانون اللغة والا لو
~~قصد واحد بزاء زيد معنى يلزم ان يكون مركبا وبالجزء ما يترتب فى المسموع
~~ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغة على الزمان وهو اعم من التحقيقى
~~والتقديرى حتى يدخل فيه مثل اضرب وبالدلالة ما ذكر فاللفظ جنس وباقى
PageV01P037
### ||||| AUTO [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
# والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه الاول انه ان دل على معنى وزمان بصيغته فهو
~~الكلمة والا فان دل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء فهو الاسم
~~والا فهو الاداة والكلمة اما حقيقة تدل على حدث ونسبة الى موضوع وزمان لتلك
~~النسبة كضرب واما وجودية تدل على الآخرين فقط ككان
# القيود فضل ومحصلها ان يكون للفظ جزء ولذلك الجزء دلالة على معنى وذلك
~~المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود
~~مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء او يكون
~~له جزء ولا يدل على شي ء كزيد او يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء
~~المعنى المقصود كعبد الله او يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود
~~مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا كالحيوان الناطق اذا سمى به انسان فان
~~الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود اعنى الذات المشخصة التي هى ماهية
~~الإنسان مع التشخص دلالة مقصورة فى الجملة لكنها ليست مقصودة فى حال
~~العلمية والمفرد ما يقابله وهو الذي لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء
~~معناه حين ما يكون ذلك المعنى مقصودا فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة
~~وانما لم يجعلوا مثل عبد الله مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة لان نظرهم فى
~~الألفاظ تابع للمعانى فيكون افرادها وتركيبها تابعين لوحدة ms053 المعانى وكثرتها
~~لا لوحدة الألفاظ وكثرتها لا يقال تعريف المركب غير جامع وتعريف المفرد غير
~~مانع لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر الى معناه البسيط التضمنى او الالتزامى
~~ليس جزئه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل فى حد المفرد ويخرج عن حد
~~المركب لأنا نقول المراد بالدلالة فى تعريف المركب هى الدلالة فى الجملة
~~وبعدم الدلالة فى المفرد انتفائها من سائر الوجوه فالمركب ما يكون جزئه
~~مقصودا للدلالة باى دلالة كانت على جزء ذلك المعنى والمفرد ما لا يكون جزئه
~~مقصود الدلالة اصلا على جزء المعنى وحينئذ يندفع النقض لأن مثل الحيوان
~~الناطق وان لم يدل جزئه على جزء المعنى البسيط التضمنى لكنه يدل على جزء
~~المعنى المطابقى ومنهم من لم يقدر على دفع الاشكال فاعتبر فى تركيب اللفظ
~~دلالة جزئه على جزء معناه المطابقى لا على جزء معناه التضمنى او الالتزامى
~~فقيد مورد القسمة بالمطابقة فعاد عليه النقض بالمركبات المجازية جمعا ومنعا
~~واللفظ المركب يسمى قولا ومؤلفا وربما يفرق بين المركب والمؤلف وبثلث
~~القسمة فيقال اللفظ اما ان لا يدل جزئه على شي ء اصلا وهو المفرد أو يدل
~~على شي ء فاما ان يكون على جزء معناه وهو المؤلف اولا على جزء معناه وهو
~~المركب هذا هو المنقول عن بعض المتاخرين ونقل المصنف وصاحب الكشف انهم
~~عرفوا المؤلف بما ذكر فى تعريف المركب والمركب بما يدل جزئه لا على جزء
~~المعنى وعلى هذا لا يكون القسمة حاصرة لخروج مثل الحيوان الناطق عنها علما
~~اللهم الا ان يزاد فى تعريف المركب او ينقص عن تعريف المؤلف حين ما يقصد
~~قال والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه أقول PageV01P038
~~فيسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة
# للمفرد اعتباران من حيث المفهوم والذات ولما كان التعريف باعتبار المفهوم
~~آخرة عن المركب فيه لما عرفت والأقسام والأحكام باعتبار الذات وهو مقدم على
~~المركب طبعا قدمه وضعا فالمفرد اما اسم او كلمة ارادة لأنه اما ان يدل على
~~معنى وزمان بصيغته ووزانه وهو ms054 الكلمة او لا يدل ولا يخلو اما ان يدل على
~~معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء وهو الاسم اولا وهو الأداة وقد
~~علم بذلك حد كل واحد منها وانما اطلق المعنى فى حد الكلمة دون الاسم ليدخل
~~فيه الكلمات الوجودية فانها لا تدل على معان تامة وقيد الزمان بالصيغة
~~ليخرج عنه الأسماء الدالة على الزمان بجوهرها ومادتها كلفظ الزمان واليوم
~~والأمس والصبوح والغبوق والمتقدم والمتاخر واسماء الأفعال وانما كان
~~دلالتها على الزمان بالصيغة والوزان لاتحاد المدلول الزمانى باتحاد الصيغة
~~وان اختلف المادة كضرب وذهب واختلافه باختلافهما وان اتحدت المادة كضرب
~~ويضرب وفيه نظر لان الصيغة هى الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاته
~~او سكناتها فان اريد بالمادة مجموع الحروف فهى مختلفة باختلاف الصيغة وان
~~اريد بها الحروف الأصول فربما يتحدان والزمان مختلف كما فى تكلم يتكلم
~~وتغافل يتغافل على انه لو صح ذلك فانما يكون فى اللغة العربية ونظر المنطقى
~~يجب ان لا يختص بلغة دون لغة اخرى فربما يوجد فى لغات اخرى ما يدل على
~~الزمان باعتبار المادة وانما قيد وحده فى تعريف الاسم فلاخراج الأداة اذ قد
~~يصح ان يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم وانما رتب الألفاظ الثلاثة فى
~~تعاريفها ذلك الترتيب لان فصول الكلمة ملكات وفصول الأداة اعدام وفصول
~~الاسم بعضها ملكة وبعضها عدم والملكة متقدمة على العدم والكلمة اما حقيقية
~~ان دلت على حدث اى امر يقوم بالفاعل ونسبة ذلك الحدث الى موضوع ما وزمان
~~تلك النسبة كضرب فانه يدل على الضرب ونسبته الى موضوع وزمانها الماضى وفيه
~~استدراك لاعتبار النسبة فى مفهوم الحدث واما وجودية ان دلت على الأخيرين
~~فقط بمعنى انها لا يدل علو امر قائم بمرفوعها بل على نسبة شي ء ليس هو
~~مدلولها الى موضوع ما وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان لكان
~~فانه لا يدل على الكون مطلقا بل على كون شي ء شيئا لم يذكر بعد وانما سميت
~~وجودية اذ ms055 ليس مفهومها الا ثبوت نسبة فى زمان ويسميها اهل العربية افعالا
~~ناقصة لدلالتها على معان غير تامة اى لا يصح ان يخبر بها وحدها او
~~لانحطاطها عن درجة الأفعال الحقيقية التامة بنقصان مدلول
PageV01P039
### ||||| AUTO [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
# اما الشيخ فقد حد الاسم بأنه اللفظ المفرد الدال بالوضع على معنى مجرد عن
~~الزمان وهذا يتناول الأداة وان شرط فى الأداة دلالتها على معنى غير تام دخل
~~فيه الكلمات الوجودية
# واحد او لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال وهذا
~~انسب بنظرهم قال اما الشيخ فقد حدا الاسم اقول قال الشيخ فى الشفاء الاسم
~~لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان واعنى بالتجريد ان لا يدل على
~~زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة والكلمة لفظ مفرد يدل بالوضع على
~~معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة ويكون قائما بغيره كصح صحة
~~فان الصحة يدل على معنى ولا يدل على زمان مقترن به وصح بدل على صحة موجودة
~~فى زمان فاللفظ جنس ويخرج بالمفرد المركبات وبالدلالة المهملات وبالوضع
~~الألفاظ الدالة بالطبع والعقل وبالزمان الأسماء الغير الدالة على الزمان
~~وبقوله فيه ذلك المعنى مثل الزمان واليوم وامس والمتقدم والمتأخر والماضى
~~والمستقبل اذ ليس لها معان يكون الزمان خارجا عنها مقارنا لها وبقوله من
~~الازمنة الثلاثة مثل الصبوح والغبوق وح يكون داخلة فى حد الاسم واما
~~الزيادة الاخيرة فاورد فيها كلاما محصله سؤال وجواب وتقرير السؤال ان هذا
~~القيد مستدرك لأن تميز الكلمة عن سائر اغيارها حاصل بدونه وتقرير الجواب ان
~~ايراد القيود فى الحدود لا يجب ان يكون لأجل التميز بل ربما يكون للإحاطة
~~التامة بتمام الحقيقة وللدلالة على كمال الماهية على ما هو دأب المحصلين فى
~~صناعة التحديد وهذا القيد وان لم يكن له دخل فى التميز الا انه محتاج اليه
~~فى الإحاطة بتمام الماهية فان مما يتقوم به الكلمة النسبة الى موضوع ما وهى
~~احوج اليها منها الى الزمان ضرورة انه ما ms056 لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة
~~فيجب ايرادها فى الحد بطريق الأولى واعترض المض على حد الاسم بأنه ليس
~~بمطرد لدخول الأداة فيه ثم استشعر بانه ربما يمنع ذلك لاعتبار المعنى التام
~~فاجاب بقوله وان شرط الخ وتوجيهه ان يقال ابتداء احد الحدين ليس بمطرد اما
~~حد الاسم او حد الأداة لأنه ان لم يعتبر المعنى التام فى حد الاسم دخلت
~~الأداة فيه وهو الأمر الأول وان اعتبر حتى يخرج الأداة فيكون الأداة لفظا
~~دالا على معنى غير تام فيدخل فيه الكلمات الوجودية فلا يكون مطردا وهو
~~الأمر الثاني وفيه منع ظاهر واعلم ان الشيخ ذكر فى اخر الفصل الرابع من
~~المقالة الأولى من الفن الثالث من الجملة الأولى من كتاب الشفاء ان الكلمات
~~والأسماء تامة الدلالة بمعنى انها دالة على معان يصح ان يخبر عنها او بها
~~وحدها والأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات وهى توابع الاسماء
~~والأفعال فالأدوات نسبتها الى الاسماء نسبة الكلمات الوجودية الى الأفعال
~~وهذا الكلام مصرح بان المراد بالدلالة فى حد الاسم والكلمة الدلالة التامة فيخرج PageV01P040
~~وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب
~~فعل عندهم ولا يجوز كونه كلمة عند المنطقيين لكونه مركبا لاحتمال الصدق
~~والكذب ولدلالة الهمزة والتاء والنون على معنى زائد ثم اورد مضارع الغائب
~~بانه يحتمل الكذب والصدق لدلالته على ان شيئا ما غير معين وجد له المصدر
~~كما الفاظ
# عنها الأدوات والكلمات الوجودية فيكون اللفظ المفرد منقسما الى اربعة
~~اقسام كما يقتضيه النظر الصائب ووجه الحصر ان اللفظ اما ان يدل على المعنى
~~دلالة تامة أو لا يدل فإن دل فلا يخلو اما ان يدل على زمان فيه معناه من
~~الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة او لا يدل وهو الاسم وان لم يدل على المعنى
~~دلالة تامة فاما ان يدل على الزمان فهو الكلمة الوجودية او لا يدل فهو
~~الأداة لا يقال من الأسماء ما لا يصح ان يخبر عنها وبها اصلا كبعض المضمرات
~~المتصلة ms057 مثل غلامى وغلامك ومنها ما لا يصح الا مع الضمائم كالموصولات
~~فانتقض بها حد الاسم والأداة عكسا وطردا لانا نقول لما تصفح الألفاظ ووجد
~~بعضها يصلح لأن يصير جزء من الأقوال التامة والتقييدية النافعة فى هذا الفن
~~وبعضها لا ومن القسم الأول ما من شانه ان يكون كل واحد من جزأيها وما لا
~~يكون كذلك ومن الثاني ما يناسبهما ويتبعهما اريد تميز البعض عن البعض فخصص
~~كل قسم باسم فنظر هذا الفن فى الألفاظ من جهة المعنى واما نظر النحاة فمن
~~جهة انفسها فلا يلزم تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتى النظرين فاندفع
~~النقوض لان الألفاظ المذكورة ان صح الأخبار بها او عنها فهى اسماء وافعال
~~والا فهى ادات غاية ما فى الباب ان بعض الأسماء باصطلاح النحاة ادوات
~~باصطلاح المنطقيين ولا امتناع فى ذلك قال وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة
~~عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم أقول ومما يؤيد ما
~~ذكرناه آنفا ان الشيخ قال فى الشفاء ليس كل ما يسميه العرب فعلا كلمة عند
~~المنطقيين لأن المضارع الغير الغائب اى المتكلم والمخاطب فعل عندهم وليس
~~كلمة عند المنطقيين اما انه فعل عندهم فظاهر واما انه ليس بكلمة فلأن
~~المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب ولا شي ء من المركب كلمة فلا شي ء من
~~المضارع المخاطب والمتكلم بكلمة اما بيان الكبرى فظاهر واما بيان الصغرى
~~فمن وجهين الأول ان المضارع المخاطب والمتكلم محتمل للصدق والكذب ولا شي ء
~~من المحتمل للصدق والكذب بمفرد وكل محتمل للصدق والكذب مركب الثاني ان
~~المضارع المخاطب والمتكلم يدل جزء لفظه على جزء معناه وكل ما دل جزء لفظه
~~على جزء معناه فهو مركب بيان الأول ان الهمزة تدل على المتكلم المفرد
~~والنون على المتكلم المتعدد والتاء على المخاطب ثم اورد على كل واحد من
~~الدليلين اعتراضا اما على الأول فهو انه لو صح ما ذكرتم يلزم ان يكون
~~المضارع الغائب مركبا لاحتماله الصدق والكذب ايضا فانه يدل على ان ms058 شيئا ما
~~غير معين فى نفسه وجد له المصدر كما ان المتكلم مثلا يدل على ان شيئا معينا
~~فى نفسه وجد له المصدر فكما ان الثاني يحتمل الصدق PageV01P041
~~وقال لا كلمة فى لغة العرب والفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لان
~~ما بعد حرف المضارع ليس فعلا ماضيا ولا مستقبلا ولا امرا فهو اسم ولفظ
~~المضارعة اما اسم او حرف وتحقيق ذلك والاطناب فيه الى اهل العربية
# والكذب كذلك الأول لأن الفرق بالتعيين وعدمه لا يؤثر فى احتمال الصدق
~~والكذب وعدمه واجاب بان معناه ليس ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له
~~المصدر والا لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان فى العالم فيمتنع حمله على زيد
~~لان ما وضع لغير معين لا يصح اطلاقه على ما يقابله وفيه نظر اذ المراد بغير
~~المعين ليس ما اعتبر فيه عدم التعين بل ما لا يعتبر فيه التعين وعدمه ولو
~~صح ذلك كان المقدمة القائلة بأنه لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان مستدركة
~~ويمكن ان يقال لو كان معناه ان شيئا ما وجد له المصدر لامتنع حمله على زيد
~~لأن اسناد المصدر الى امر ما يوجب عدم انحصار صدقه فى الموضوع المعين
~~واسناده الى الموضوع المعين يوجب انحصار صدقه فيه وتنافى اللوازم يدل على
~~تنافى الملزومات فلو حمل على الموضوع المعين يلزم اجتماع المتنافيين وهو
~~محال فاذن معناه ان شيئا ما معينا فى نفسه وعند القائل مجهولا عند السامع
~~وجد المصدر فلم يحتمل الصدق والكذب ما لم يصرح بذلك المجهول بخلاف باقى لا
~~الفاظ المضارعة لتعيين موضوعاتها هذا تقرير كلام الشيخ على ما نقله المصنف
~~وصاحب الكشف ونحن نقول فى المنقول اشكال وفى النقل اختلال اما الاشكال فمن
~~وجوه احدها ان يمشى او كان والا على ان شيئا ما معينا فى نفسه يمشى فاذا
~~اطلق فلا بد ان يفهم هذا المعنى منه اذ لا معنى للدلالة الا الفهم ولا شك
~~فى احتماله للصدق والكذب فان الحكم لا ms059 يستدعى الا تصور المحكوم عليه بوجه
~~ما والسامع هاهنا عند سماعه متصور لشي ء غير معين عنده ومتعين فى نفسه جرمى
~~الحكم عليه بأنه يمشى فلا بد من احتمال الصدق والكذب وثانيها انه ينتقض
~~بمثل قولنا ضرب رجل فان رجلا شي ء معين فى نفسه مجهول التعين عند السامع
~~فلو كان عدم التعين عند السامع يوجب عدم احتمال الصدق والكذب وجب ان لا
~~يكون هذا خبر او ثالثها ان غاية ما فى كلامه عدم احتمال الصدق والكذب
~~بالنسبة الى السامع لكن لا يلزم منه ان لا يكون محتملا لهما بالنظر الى
~~مفهومه وهو المعتبر فى احتمال الخبر الصدق والكذب والا لم يكن مثل قولنا
~~السماء فوقنا او تحتنا خبرا فانه لا يحتمل الكذب او الصدق عند الجميع فضلا
~~عند السامع واما الاختلال فى النقل فيلوح بايراد ملخص كلامه وهو ان قولنا
~~يمشى لا خفاء فى دلالته على موضوع غير معين فلا يخلو اما ان يكون معينا فى
~~نفسه او غير معين بحيث يكون فى قوة قولنا شي ء ما يمشى والثاني باطل لوجهين
~~الأول انه اذا قال القائل يمشى فلو كان معناه شي ء ما يمشى يكون صادقا ان
~~كان فى العالم شي ء ما يمشى فى وقت ما وكاذبا ان سلب المشي عن جميع الأشياء
~~دائما ومن البين انه PageV01P042
~~ليس كذلك الثاني انه لو كان كذلك لم يصلح لأن يحمل على زيد حتى يكون زيد شي
~~ء ما فى العالم يمشى لأن هذا التركيب ليس تقييديا حتى يكون فى قوة المفرد
~~بل خبريا يمكن ان يدخل عليه ان فيمتنع الحمل فتعين ان ذلك الموضوع معين فى
~~نفسه وكذا عند القائل لا بدلالة اللفظ فليس فى اللفظ دلالة على تعيين
~~الموضوع فمدلوله لا يزيد على مفهوم الكلمة اعنى نسبة الحدث الى موضوع ما
~~فما لم يصرح به ولم يتعين عند السامع لا يحتمل الصدق والكذب ولو تامل متأمل
~~وانصف فى نفسه لا يجد بين يمشى ومشى تفاوتا فى ذلك فان ms060 كليهما يدلان على
~~النسبة الى موضوع ما معين بحسب نفسه لا بحسب الدلالة بخلاف امشى فانه يدل
~~على تعيين الموضوع وهو امر زائد على مفهوم الكلمة اذا عرفت هذا عرفت انهما
~~خلطا احد الدليلين بالاخر وانه لو استعمل المصنف فى قوله فامتنع حمله على
~~زيد الواو العاطفة مكان الفاء لأمكن تطبيق كلامه على كلامه وان ما نقلا من
~~ان معناه ان شيئا معينا فى نفسه وعند القائل وجد له المصدر ليس على ما
~~ينبغى وهو مناطا لإشكالات واما على الدليل الثاني فتوجيهه ان يقال هب ان
~~تلك الزوائد تدل على معنى لكن لا نسلم ان هذا القدر يقتضى التركيب وانما
~~يقتضيه لو كان الباقى من اللفظ يدل على الباقى من المعنى وليس كذلك فان
~~الباقى من اللفظ لا يمكن الابتداء به فلا يمكن ان يتلفظ به فلا يكون لفظا
~~او لا يكون لفظا دالا واجاب عنه بان هذا المنع مندفع لأن المركب ما يدل جزء
~~لفظه على جزء معناه فيكفى فيه دلالة جزء واحد واما دلالة الباقى على الباقى
~~فمما لا يقتضيه حد المركب وايضا من البين ان الباقى من اللفظ يدل على
~~الباقى من المعنى حالة التركيب وهذا القدر كاف فى التركيب وتحرير ايراد
~~المصنف اما على الأول فهو ان قوله المضارع المتكلم والمخاطب واياهما عنى
~~باقى الألفاظ المضارعة محتمل للصدق والكذب ان اراد به ان مجرده محتمل لهما
~~فهو ممنوع وان اراد به انه مع الضمير المستتر فيه كذلك فهو مسلم لكن لا يدل
~~على تركيبه وهو ضعيف لأن اكثر الناس ممن لا وقوف لهم على علم النحو وتقدير
~~الضمائر يطلقون تلك الألفاظ ويفهمون المعانى التامة ولو لا انها تدل
~~بانفسها عليها لما كان كذلك واما على الثاني فهو انا لا نسلم ان المضارع
~~المتكلم والمخاطب يدل جزئه على جزء معناه وقوله الهمزة والتاء والنون تدل
~~على معنى زائد قلنا ينتقض بالمضارع الغائب فان الياء ايضا تدل على معنى
~~زائد مع انه كلمة عنده وانت خبير بضعفه واورد ms061 الشيخ ايضا على نفسه الماضى
~~والاسم المشتق فان كلا منهما حصل من مادة وهى الحروف تدل على الحدث وصورة
~~مقترنة بها دالة على الموضوع PageV01P043
~~واورد الإمام على قولهم الاسم يخبر عنه والفعل لا يخبر عنه ان قولك الفعل
~~لا يخبر عنه المخبر عنه فيه ان كان اسما كذب وان كان فعلا تناقض وجوابه ان
~~المراد ان الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه فالمخبر عنه فى
~~قولنا الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه معنى الفعل لكن ما عبر
~~عنه بلفظه بل بالاسم وهو قولنا الفعل ولو قلنا ضرب لا يخبر عن معناه معبرا
~~عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه لفظ الفعل وهو قولنا ضرب لكون الضمير عائدا
~~اليه ولو قلنا معنى ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه
~~معنى الفعل لكن عبر عنه لا بمجرد لفظه بل مضافا اليه غيره وهو قولنا معنى
~~فلا تناقض في شي ء من ذلك
# الغير المعين فيجب أن يكونا مركبين واجاب بانا لا ندعى ان دلالة الأجزاء
~~كيف ما كانت تقتضى كون اللفظ مركبا بل المعتبر فى التركيب ان يكون هناك
~~اجزاء تترتب اما الفاظ وحروف او مقاطع مسموعة تلتئم منها جملة والمادة مع
~~الصورة ليست كذلك والمقطع منهم من فسره بحرف مع حركة او حرفين ثانيهما ساكن
~~فضرب مركب من ثلاثة مقاطع وموسى من المقطعين وقد اغنى ذكر الحروف عنه ومنهم
~~من فسره بالحركة الأعرابية وقد استعمله الشيخ فى الشفاء بازاء الحركة
~~فالأولى تفسيره بالوقف لانه ينقطع عنده الكلام وقد يدل على امر معنى زائد
~~يوجب التركيب وقال ايضا الاسم المعرب مركب لدلالة الحركة الأعرابية على
~~معنى زائد ومما ذكر فى الكلمات بالغ بعض المتاخرين قائلا لا كلمة فى لغة
~~العرب وزعم ان الفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لأن ما بعد حرف
~~المضارعة ليس حرفا ولا فعلا والا لكان اما ماضيا او مضارعا اوامر او من
~~الظاهر انه ليس كذلك فتعين ms062 ان يكون اسما وحرف المضارعة اما حرف او اسم
~~وتحقيق ذلك واستقصاء النظر فيه الى اهل العربية فانه من الوظائف الجزئية
~~ونظر هذا الفن كما سمعت لا يختص بلغة دون لغة بل كلى شامل السائر اللغات
~~قال واورد الإمام اقول القوم قد زعموا ان الاسم يخبر عنه والفعل والحرف لا
~~يخبر عنهما قال الإمام معترضا عليهم قولكم الفعل لا يخبر عنه خبر فالمخبر
~~عنه اما ان يكون اسما او فعلا واياما كان يكون كاذبا اما اذا كان اسما فلأن
~~كل اسم يصح ان يخبر عنه وكان لا يخبر عنه فيلزم الكذب واما اذا كان فعلا
~~فلأنه اخبر عنه بأنه لا يخبر عنه فبعض الفعل يخبر عنه فيستلزم التناقض وقد
~~سبق بيان الكذب والتناقض فى حديث المجهول مطلقا فلا يحتاج الى الإعادة وشرح
~~الجواب مسبوق بتمهيد مقدمة وهى ان الاخبار عن الفعل اما عن لفظه وهو جايز
~~كقولنا ضرب فعل ماض او عن معناه ولا يخلو اما ان يعبر عنه بلفظه اى بلفظ
~~وضع بازائه او بغير لفظه ولا امتناع فى الثاني كقولنا معنى الفعل مقرون
~~بالزمان والأول اما ان يكون بلفظه مع ضميمة وليس ايضا يمتنع كقولنا معنى
~~ضرب غير معنى فى او بمجرد لفظه وهو غير جايز فالمراد بقولنا الفعل لا يخبر
~~عنه ان الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه وحينئذ نختار من الشقين ان
~~المخبر عنه هاهنا الفعل قوله فبعض الفعل يخبر عنه ويلزم التناقض قلنا لا
~~نسلم وانما يلزم لو كان المخبر عنه هاهنا معنى الفعل بمجرد لفظه وليس كذلك
~~بل المخبر عنه معنى الفعل وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الاخبار عنه مطلقا وهو
~~لفظ الفعل وما قيل من انه ان اريد بمعنى الفعل مثل ضرب فلا احتياج
PageV01P044
### ||||| AUTO [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
~~المشكك- المنقول- الحقيقة والمجاز- المشترك]
### ||||| AUTO التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
~~علما والا فمضمر وان اتحد لا بالشخص وحصوله فى افراده المتوهمة بالسوية فهى
~~المتواطى والا فالمشكك وان ms063 تعدد معناه ووضع لاحدهما ثم نقل الى الثاني
~~لمناسبة بينهما فان هجر الأول يسمى لفظا منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا
~~على اختلاف الناقلين والا يسمى بالنسبة الى الأول حقيقة والى الثاني مجازا
~~او مستعارا ايضا ان كانت المناسبة الاشتراك فى بعض الأمور وان وضع لهما
~~وضعا أوليا يندرج فيه المرتجل وهو ما وضع لمعنى ثم نقل الى الثاني لا
~~لمناسبة يسمى بالنسبة اليهما مشتركا والى كل واحد منهما مجملا
# [التقسيم الثالث للمفرد- المترادفين- المتباينين]
# التقسيم الثالث المفردان وافقه لفظ اخر فى الحقيقة سميا مترادفين والا
~~فمتباينين
# احتياج الى قوله وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الاخبار عنه مطلقا وان اريد
~~به معناه يلزم ان يكون للمعنى معنى فخارج عن قانون التوجيه على ان الاخبار
~~عن اللفظ ينقسم كالأخبار عن المعنى بثلاثة اقسام فانه اذا اخبر عن لفظ فاما
~~ان يعبر عنه بنفس اللفظ او بغيره فاذا عبر عنه بنفس اللفظ فاما ان يعبر
~~بمجرد ذلك اللفظ او مع ضميمة اخرى مثال الأول ضرب كلمة والثاني لفظ ضرب غير
~~مركبة والثالث الفعل برفع الفاعل فلا شك ان المخبر عنه فى قولنا الفعل لا
~~يخبر عن معناه افراد الفعل التي هى الالفاظ ولكن ربما اراد ان يبين انه من
~~اى قسم فقال وعبر عنه بلفظ الاسم تنبيها على هذه الفائدة وتاكيدا لصحة
~~الاخبار ولئن عاد المعترض قائلا لو صح ما ذكرتم لصح قولنا ضرب لا يخبر عن
~~معناه بمجرد لفظه والتالى باطل اما الملازمة فلأن ضرب فعل وكل فعل لا يخبر
~~عن معناه بمجرد لفظه واما بطلان التالى فلاشتماله على التناقض لأن الاخبار
~~فيه عن معنى ضرب بمجرد لفظه اجاب بأنا لا نسلم ان الاخبار هاهنا عن معنى
~~ضرب بل عن لفظه لكون الضمير فى معناه عائدا اليه فلو كان المخبر عنه معناه
~~لزم ان يكون لمعنى ضرب معنى وهو باطل ولئن عاد مرة اخرى وقال فليصدق معنى
~~ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه فقد اخبر فيه عن معنى الفعل اجاب عنه ms064
~~بان المخبر عنه هاهنا معنى الفعل لكن لا بمجرد لفظه بل مع ضميمة اسم فلا
~~تناقض فيه قال التقسيم الثاني فى المفردان اتحد معناه اقول اللفظ المفرد
~~اما ان يكون معناه واحدا او متعددا فان اتحد معناه فاما بالشخص بان لا يمكن
~~اشتراكه بين كثيرين اولا بالشخص فان اتحد بالشخص فان كان مظهر اى يظهر
~~معناه من مجرد لفظه سمى علما والا فمضمر وحذفه اولى لكليته وان اتحد لا
~~بالشخص فان كان وقوعه على افراده المتوهمة سواء كانت موجودة اولا على
~~السوية فهو المتواطى لتوافق الآحاد فى معناه وان كان وقوعه عليها لا على
~~السوية فهو المشكك لأنه يشكك الناظر فيه فى انه من المشترك او من المتواطى
~~من حيث تفاوت افراده وتشاركها فى معناه والتشكيك قد يكون بالتقدم والتأخر
~~كا لوجود فان حصوله فى الواجب قبل حصوله فى الممكن وقد يكون بالأولوية
~~وعدمها كالوجود ايضا فانه فى الواجب اتم واثبت واقوى منه فى الممكنات
~~والفرق بين هذا والأول انه قد يكون المتاخر اقوى واثبت من المتقدم كالوجود
~~بالقياس الى الحركة الفلكية والأجسام الكائنة وقد يكون بالشدة والضعف
~~كالبياض بالنسبة الى الثلج والعاج وان كان معنى اللفظ متعددا فاما
PageV01P045
### ||||| AUTO [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
# واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه فان
~~احتمل الصدق والكذب يسمى قضية وخبرا والا فان دل على طلب الفعل دلالة اولية
~~فهو مع الاستعلاء امر ونهى ومع الخضوع سؤال ودعاء ومع التساوى التماس والا
~~فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء واما غير كلام ان لم
~~يفد وهو اما حكم تقييدى ان تركب من اسمين او اسم وفعل لتقيد الأول بالثانى
~~واما ان لا يكون كذلك كالمركب من اسم وان يتخلل بينهما نقل اولا فان تخلل
~~فاما ان يكون ذلك النقل لمناسبة اولا فان كان لمناسبة فان هجر الوضع الأول
~~يسمى منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين من الشرع
~~والعرف العام والخاص وان ms065 لم يهجر الوضع الأول يسمى بالنسبة الى المعنى
~~الأول حقيقة والى الثاني مجازا وان كانت المناسبة هى المشاركة فى بعض
~~الأمور فهو مستعار كالأسد للرجل الشجاع والا فغير مستعار مثل جرى النهر وان
~~كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل وان لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما
~~وضعا اولا سمى بالنسبة اليهما مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما مجملا
~~والمرتجل يندرج فى هذا القسم من وجه لأنه لما لم يعتبر المناسبة فكانه لا
~~مناسبة للوضع الأول ولا نقل وايضا المفرد اذا اعتبر بالقياس الى مفرد اخر
~~فان كان موافقا له فى المعنى سميا مترادفين وان كان مخالفا له سميا
~~متباينين هذا هو الكلام فى الألفاظ المفردة قال واما المركب فهو اما كلام
~~ان افاد المستمع اقول اللفظ المركب اما تام او ناقص وسميا كلاما وغير كلام
~~والكلام ما يفيد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه اى لا يفتقر فى الإفادة الى
~~انضمام لفظ اخر ينتظر لأجله افتقار المحكوم عليه الى المحكوم به ولما كان
~~المفيد مقولا بالاشتراك على مقابل المهمل حتى ان كل لفظ موضوع مفيد مفردا
~~كان او مركبا وعلى ما يفيد فائدة جديدة فلا يعد مثل قولنا السماء فوقنا منه
~~وعلى ما يصح السكوت عليه فسره به اقامة لقرينة الاشتراك على ما يقتضيه
~~صناعة التعريف فيدخل فيه ما يفيد فايدة جديدة كقولنا زيد قائم وما لا
~~يفيدها فان احتمل الصدق والكذب يسمى خبر او قضية وهو المنتفع به فى المطالب
~~التصديقية لا يقال الخبر اما ان يكون صادقا فلا يحتمل الكذب او كاذبا فلا
~~يحتمل الصدق وايضا الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما الا بالخبر فتعريفه بهما
~~دور لأنا نقول المراد احتمال الصدق والكذب بحسب مفهومه وتعين احدهما بحسب
~~الخارج لا ينافيه او المراد بالواو الجامعة او القاسمة ولا عبرة الا
~~باحدهما وامتناع معرفة الصدق والكذب بدون الخبر ممنوع وعلى تقدير تسليمه
~~فماهية الخبر واضحة عند العقل الا انها لما اشتبهت بساير الماهيات احتيج
~~الى تميزها وتعيينها فلها اعتبار ان ms066 من حيث هى هى ومن حيث انها مدلول الخبر
~~ومعرفة الصدق والكذب يتوقف على ماهيته من حيث هى هى ومعرفتها من حيث انها
~~مدلول الخبر يتوقف عليهما فلا دور وان لم يحتمل الصدق والكذب فاما ان يدل
~~على طلب الفعل دلالة اولية اى اولا وبالذات اولا فان دل وكان مع الاستعلاء
~~فهو امر ان كان الفعل المطلوب غير كف ونهى PageV01P046
~~اداة وفعل واداة وزعموا ان الكلام لا يتألف الا من اسمين او اسم وفعل ونقض
~~بالنداء واجب عنه بان النداء فى تقدير الفعل واجيب عنه بأنه لو كان كذلك
~~لاحتمل الصدق والكذب واجيب عنه بان ما فى تقدير الفعل انما يحتملهما اذا
~~كان خبر الا انشاء يدل عليه الفاظ العقود كقوله بعت وامثاله
# ونهى ان كان كفا والا فهو مع التساوى التماس ومع الخضوع سؤال ودعاء وانما
~~قيد الدلالة بالأولية ليخرج الاخبار الدالة على طلب الفعل فان قولنا اطلب
~~منك الفعل لا يدل بالذات على طلب الفعل بل على الاخبار بطلب الفعل والاخبار
~~بطلب الفعل يدل على طلب الفعل فدلالته على طلب الفعل بواسطة الأخبار به لا
~~بالذات والأولى ان يقال التقييد للتفرقة بين الأوامر وتلك الاخبار فى
~~دلالتها على طلب الفعل وذلك لأن عدم احتمال الصدق والكذب منعها عن الدخول
~~فكيف يخرج بالقيود او لأخرج غير الخبر الدال على طلب الفعل كقولنا ليت زيدا
~~يضرب ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فانه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات بل
~~بواسطة تمنيه او ترجيه وان لم يدل على طلب الفعل دلالة اولية فهو التنبيه
~~ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء والاستفهام والتعجب والفاظ
~~العقود واما غير الكلام فاما ان يكون الثاني فيه قيدا للأول اولا والأول
~~المركب التقييدى وهو النافع فى المطالب التصورية ولا يتركب الا من اسمين او
~~اسم وفعل لأن المقيد موصوف والقيد صفة والموصوف لا بد وان يكون اسما والصفة
~~اما اسم او فعل وايضا الحكم التقييدى اشارة الى الحكم الخبرى فالحيوان
~~الناطق معناه الحيوان الذي ms067 هو ناطق فكما يستدعى الخبرى التركيب من اسمين او
~~اسم وفعل لأنه يستدعى محكوما عليه ومحكوما به والمحكوم عليه لا يكون الا
~~اسما والمحكوم به يصح ان يكون اسما وان يكون فعلا ولا خفاء فى انتقاضه
~~بالقضية الشرطية ولا مخلص عنه الا بتخصيص الدعوى بالقول الجازم ونقض ايضا
~~بالنداء فانه كلام مع انه مركب من اسم واداة واجيب بان النداء فى تقدير
~~الفعل وقيل عليه لو كان فى تقدير الفعل لكان محتمل الصدق والكذب وجاز ان
~~يكون خطابا مع ثالث لأن الفعل الذي قدر النداء به كذلك وجوابه منع
~~الملازمتين وانما يصدقان لو كان الفعل المقدر به اخبارا لا انشاء غاية ما
~~فى الباب انه فى بعض موارد الاستعمال اخبار لكن لا يلزم منه ان يكون اخبارا
~~فى جميع الموارد لجواز ان يكون من الصيغ المشتركة بين الاخبار والانشاء
~~كالفاظ العقود قال الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى اقول بعد المفراغ
~~عن الباب الأول فى المقدمات مهد الباب الثاني لمباحث الكلى والجزئى وليس
~~للجزئى فى هذا الكتاب ولا فى كتاب من كتب هذا الفن مباحث ولصاحبه عن النظر
~~فيها غنى قال الشيخ فى الشفاء انا لا نشتغل بالنظر فى الجزئيات لكونها لا
~~تتناهى واحوالها لا تثبت وليس علمنا
PageV01P047
### || AUTO [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
### ||| AUTO الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
# [الفصل الأول فى اقسامه واحكامه وفيه مباحث]
### |||| AUTO الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
# [المبحث الأول: تقسيم المفهوم الى الكلى والجزئى]
# الأول المفهوم ان منع نفس تصوره من الشركة فهو الجزئى والا فهو الكلى
~~امتنع وجود افراده المتوهمة فى الخارج او امكن ولم يوجد او وجد واحد فقط مع
~~امكان غيره او مع امتناع غيره او كثير متناه
# بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالا حكميا او يبلغنا الى غاية حكمية بل
~~الذي يهمنا النظر فى الكليات وفصل هذا الباب الى ستة فصول وكان الأنسب الى
~~فصلين تفرقة بين المقصد الأعلى وبين مقدماته ووضع الفصل الأول ms068 لتعريف الكلى
~~والجزئى وبيان اقسام الكلى واحكامه وذكر فيه اربعة مباحث الأول فى تعريفهما
~~المفهوم وهو ما حصل فى العقل اما كلى او جزئى لأنه اما ان يمنع نفس تصوره
~~اى يمنع من حيث انه متصور من وقوع الشركة فيه او لا يمنع فان منع فهو
~~الجزئى كزيد وهذا الإنسان والا فهو الكلى كالإنسان فان له مفهوما مشتركا
~~بين افراده بان يقال لكل واحد منها انه هو وانما قيد المنع بنفس التصور
~~ليخرج بعض اقسام الكلى وهو الذي يمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه بل لأمر
~~خارج كواجب الوجود واللفظ الدال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالتبعية والعرض
~~تسمية الدال باسم المدلول وهاهنا اعتراضات لا يخلو الإشارة اليها عن فوايد
~~احدها انه لا معنى للاشتراك بين كثيرين انه يتشعب او يتجزى اليها بل
~~مطابقته لها على ما صرحوا به وحينئذ لو تصور طائفة من الناس زيدا مثلا كان
~~صورته الموجودة فى الخارج تطابق الصور العقلية التي فى اذهان الطائفة ضرورة
~~ان المطابقة بين بين فيجب ان يكون زيد كليا وجوابه ان الشركة ليست هى
~~المطابقة مطه بل مطابقة الحاصل فى العقل الكثيرين وقد صرح به الشيخ حيث قال
~~الكلى هو المعنى الذي المفهوم منه فى النفس لا يمتنع نسبته الى اشياء كثيرة
~~يطابقها نسبة متشاكلة كما ان للإنسان معنى فى النفس وذلك المعنى مطابق لزيد
~~وعمرو وخالد على وجه واحد لأن كل واحد منهم انسان وتمام التحقيق لهذا
~~البيان والمقام مذكور فى رسالتنا فى تحقيق الكليات فمن اراد الاطلاع عليه
~~فليطالع ثمة وثانيها ان التصور هو حصول صورة الشي ء فى العقل والصور
~~العقلية كليات فاستعمال التصور فى حد الجزئى غير مستقيم وايضا المقسم اعنى
~~المفهوم الذي هو ما حصل فى العقل لا يتناول الجزئى ونجيب بأنا لا نم ان
~~الصور العقلية كليات فانما يحصل فى النفس قد يكون بآلة وواسطة وهى الجزئيات
~~وقد لا يكون بآلة وهى الكليات والمدرك ليس الا النفس الا انه قد يكون
~~ادراكه بواسطة وذلك لا ms069 ينافى حصول الصور المدركة فى النفس او نقول التصور
~~حصول صورة الشي ء عند العقل على ما فسرنا به فى صدر الكتاب فان كان كليا
~~فصورته فى العقل وان كان جزئيا فصورته فى آلته وعلى هذا لا اشكال وثالثها
~~ان قيد النفس فى التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه كما يقال الجزئى ما يمنع
~~تصوره من وقوع الشركة والكل PageV01P048
~~ما لا يمنع تصوره منه والجواب انه لما اخذا التصور فى تعريف الكلى والجزئى
~~علمنا ان الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية فربما يسبق الى الوهم انه
~~لو كان من الصور الذهنية ما لا يمنع الشركة كان حقيقتها الخارجية كذلك لأن
~~الصور الذهنية تطابق للحقائق الخارجية فيكون مثل الواجب لا يمنع الشركة فى
~~الخارج هذا خلف فازيل هذا الوهم بان منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها
~~ليس بالنظر الى ذاتها بل من حيث نفس نصورها فنفس تصور الواجب هو الذي لا
~~يمنع الشركة لا ذاته فالتقييد بالنفس لازالة هذا الوهم وزيادة الايضاح واما
~~قوله امتنع وجود افراده المتوهمة او امكن ففيه تنبيه وتقسيم اما التنبيه
~~فهو ان قوما حسبوا ان الكلى لا بد ان يكون افراده موجودة فى الخارج وذلك
~~انهم لما سمعوا ان الكلى مشترك بين كثيرين تخيلوا ان الاشتراك بحسب الخارج
~~فنبه على فساد هذا الظن لجواز امتناع افراده او عدمها حتى يعلم ان مناط
~~الكلية هو صلاحية اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل وامكان صدقه عليها بمجرد
~~مفهومه لا يقال لو كان امكان صدق الكلى على كثيرين معتبرا لم يكن الكليات
~~الفرضية مثل يفيض الامكان العام واللاشي ء كلية اذ ليس شي ء يمكن ان يصدق
~~عليه الا امكان العام واللاشي ء لانا نقول المراد بالصدق ليس هو الصدق فى
~~نفس الامر بل ما هو اعم مما هو بحسب نفس الأمر او الفرض العقلي فالمعتبر
~~امكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقا او لم يكن وسواء فرض العقل صدقه
~~ا ولم يفرض قط لا يقال اذا كان مجرد الفرض ms070 كافيا فلنفرض الجزئى صادقا على
~~اشياء كما نفرض صدق اللاشي ء عليها لأنا نقول ذلك فرض ممتنع وهذا فرض ممتنع
~~والفرق دقيق اشار اليه الشيخ حيث قال معنى زيد يستحيل ان يجعل مشتركا فيه
~~فان معناه هو ذات المشار اليه وذات هذا المشار اليه يمتنع فى الذهن ان يجعل
~~لغيره فالحاصل ان مجرد فرض صدق الشي ء على كثيرين لا بالفعل بل بالامكان
~~كاف فى اعتبار الكلية وليكن هذه الدقيقة على ذكر منك فله فى تحقيق
~~المحصورات مواضع نفع واما التقسيم فهو للكلى بحسب وجوده فى الخارج وعدمه
~~وذلك اما ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج او ممكن الوجود والأول كشريك
~~البارى والثاني اما ان لا يوجد منه شي ء فى الخارج او يوجد والأول كالعنقاء
~~والثاني اما ان يكون الموجود منه واحدا او كثيرا والأول اما ان يكون غيره
~~ممتنعا كواجب الوجود او ممكنا كالشمس عند من يجوز وجود شمس اخرى والثاني
~~اما ان يكون متناهيا كالكواكب السبعة او غير متناهية كالنفوس الناطقة لا
~~يقال هذا
PageV01P049
### ||||| AUTO [أنواع الحمل]
# ويعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة وهو ان يحمل الشي ء
~~بحقيقته على الموضوع لا حمل الاشتقاق وهو ان لا يحمل عليه بالحقيقة بل ينسب
~~اليه كالبياض بالنسبة الى الإنسان اذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض
~~ويشتق منه ما يحمل بالحقيقة كالأبيض هكذا قال الشيخ قبل عليه بان لفظ ذو
~~النسبة وهى خارجة عن المحمول فالمحمول بالحقيقة البياض وجوابه ان النسبة
~~الخارجة عن المحمول ما تربطه بالموضوع ورب نسبة تكون نفس المحمول او جزئه
~~وزعم الامام ان حمل الموصوف على الصفة حمل المواطاة وعكسه حمل الاشتقاق
# التقسيم باطل لأن احد الأمرين لازم وهو اما ان يكون قسم الشي ء قسيما له
~~او يكون قسيم الشي ء قسما عنه وذلك لأن الإمكان اما الإمكان العام وقد جعل
~~الامتناع قسيما له فيكون قسم الشي ء قسيمه او الامكان الخاص وقد جعل الواجب
~~قسما منه فيكون قسيم الشي ء ms071 قسمه هذا خلف لأنا نقول المراد الإمكان العام
~~من جانب الوجود وهو ظاهر قال ويعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة
~~اقول لما كان معنى الكلى ما لا يمنع من وقوع الشركة فيه ومعناه انه يمكن ان
~~يصدق على كثيرين اى يحمل على كثيرين والكثيرون جزئيات الكلى أراد أن يبين
~~ان حمل الكلى على جزئياته اى حمل هو حمل المواطاة او حمل الاشتقاق وان كلية
~~الكلى انما هى بالنسبة الى امور يحمل عليها الكلى بالمواطاة لا بالقياس الى
~~امور يحمل عليها الكلى بالاشتقاق حتى ان كلية العلم لا بالقياس الى زيد
~~وعمرو وبكر بل بالقياس الى علومهم فلبيان هاتين الفائدتين قدم هذه المسألة
~~فنقول المعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة وجزئيات الكلى ما
~~يحمل الكلى عليها بالمواطاة لا بالاشتقاق وحمل المواطاة ان يكون الشي ء
~~محمولا على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة كقولنا الإنسان حيوان وحمل الاشتقاق
~~ان لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل ينسب اليه كالبياض بالنسبة الى الإنسان
~~فانه ليس محمولا عليه بالحقيقة فلا يقال الإنسان بياض بل بواسطة ذو أو
~~الاشتقاق فيقال الإنسان ذو بياض او ابيض وحينئذ يكون محمولا بالمواطاة هكذا
~~قال الشيخ وفسر المحمول بالحقيقة بما يعطى موضوعه اسمه وحدة وربما يقسم حمل
~~المواطاة بحمل هو هو والاشتقاق بحمل هو ذو هو واعترض ابو البركات على ما
~~قاله بان المحمول فى حمل الاشتقاق كالبياض محمول ايضا بالحقيقة اذ لفظة ذو
~~للنسبة والنسبة تكون خارجة عن الطرفين فيكون المحمول بالحقيقة هو البياض
~~وجوابه ان اراد به ان كل نسبة تربط المحمول بالموضوع خارجة عن الطرفين
~~فمسلم لكن ذو ليس كذلك وان اراد به ان كل نسبة مطلقا خارجة فهو ممنوع فرب
~~نسبة يكون نفس المحمول كقولنا الإضافة العارضة للأب هى الأبوة او جزئه
~~كقولنا زيد ابو عمرو وقال المحمول الإمام اما ان يكون ذاتا او صفة فان كان
~~ذاتا فهو حمل المواطاة لأن معنى المواطاة الموافقة والموضوع هو الذات فان
~~كان المحمول ايضا ذاتا ms072 فقد تواطئا كقولنا الكاتب انسان وان كان صفة غاير
~~الموضوع فلا حمل بالمواطاة بل بالاشتقاق لكون حملها باعتبار مفهومها وهى
~~مشتقة كقولنا الإنسان كاتب والاصطلاح المتعارف على المعنى الأول قال الثاني
~~الجزئى ايضا يقال على المندرج
PageV01P050
### ||||| AUTO [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
# الثاني الجزئى ايضا يقال على المندرج تحت الكلى ويسمى جزئيا اضافيا
~~والأول حقيقيا وهذا غير الأول لإمكان كونه كليا دون الأول واعم منه مطلقا
~~اذ كل جزئى حقيقى مندرج تحت كلى من غير عكس وليس جنسا له لإمكان تصور الأول
~~دونه ومن الكلى من وجه اذ الاضافى قد يكون كليا وقد لا يكون وبالعكس
~~والحقيقى يباين الكلى وكل مفهوم يباين اخر مباينة كلية او يساويه او اعم
~~واخص منه مطلقا او من وجه لأنه ان لم يصدق شي ء منهما على شي ء مما يصدق
~~عليه الاخر تباينا بالكلية وان صدق كل واحد منهما على شي ء مما صدق عليه
~~الاخر فان استلزم صدق كل منهما صدق الاخر تساويا وان لم يستلزم صدق شي ء
~~منهما صدق الأخر كان كل منهما اعم من الاخر من وجه وان استلزم صدق احدهما
~~صدق الأخر من غير عكس فالمستلزم اخص من الأخر مطلقا
# اقول لفظ الجزئى يقال بالاشتراك على المعنى المذكور وعلى المعنى المندرج
~~تحت كلى ويسمى جزئيا اضافيا لأن جزئيته بالإضافة الى غيره والأول جزئيا
~~حقيقيا لأن جزئيته بالنظر الى حقيقته وتعريف الاضافى بالكلى يبطله تضايفهما
~~فلو قيل انه المندرج تحت شي ء اخر كان جيدا فهاهنا ثلث مفهومات الجزئيان
~~والكلى والكل انما تصير مفصلة عند العقل اذا بين المغايرة والنسبة بينهما
~~فالإضافى غير الحقيقى اما اولا فلا مكان كلية الإضافى لجواز اندراج كلى تحت
~~اخر كلى دون الحقيقى واما ثانيا فلانه اعم من الحقيقى مطلقا لان كل جزئى
~~حقيقى مندرج تحت الماهية المعراة عن المشخصات فيكون اضافيا وهو منقوض
~~بالتشخص اذ ليس له ماهية كلية والا لكان للتشخص تشخص وبالواجب فانه شخص
~~وليس له ماهية كلية والا لكانت ms073 ماهيته معروضة للتشخص وذلك مخالف لمذهبهم
~~والأولى ان يقال انه مندرج تحت كليات كثيرة لأنه ان كان موجودا فهو مندرج
~~تحت مفهوم الموجود وهو كلى وان كان معدوما يندرج تحت المعدوم وهو ايضا كلى
~~ولأنه اما واجب او ممكن او ممتنع واياما كان يندرج تحت احدها وليس كل اضافى
~~حقيقيا الجواز كليته ثم الأعم يجوز ان يكون جنسا ويجوز ان يكون عرضا عاما
~~وهاهنا ليس الإضافي جنسا للحقيقى لانه لو كان جنسا له لما امكن تصور
~~الحقيقى بدونه والتالى باطل لجواز تصور كون المفهوم مانعا من وقوع الشركة
~~مع الذهول عن اندراجه تحت كلى ولان الإضافى مضايف للكلى ولا اضافة فى
~~الحقيقى وبين الإضافى والكلى عموم من وجه لتصاد فهما فى الكليات المتوسطة
~~وصدقه بدون الكلى فى الحقيقى وصدق الكلى بدونه فى اعم الكليات وفيه نظر اذ
~~لا كلى الا وهو مندرج تحت اخر لأن كل كلى فاما ان يكون ب مثلا او لا ب
~~واياما كان يندرج تحت احدهما والحق انه ان اريد بالمندرج الموضوع للكلى فهو
~~اعم مطلقا من الكلى وان اريد به الاخص او المندرج تحت ذاتي فالنسبة كما ذكر
~~وبين الجزئى الحقيقى والكلى مباينة كلية وذلك واضح قال وكل مفهوم يباين اخر
~~مباينة كلية اقول كل مفهوم اذا نسب الى مفهوم اخر فالنسبة بينهما منحصرة فى
~~اربع المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلية وذلك لأنهما ان لم
~~يتصادقا على شي ء اصلا فهما متباينان تباينا كليا وان تصادقا فان تلازما فى
~~الصدق فهما متساويان والا فان استلزم صدق احدهما صدق الاخر فبينهما عموم
~~وخصوص مط والمستلزم اخص مطلقا واللازم اعم وان لم يستلزم فبينهما عموم
~~وخصوص من وجه وكل
PageV01P051
### ||||| AUTO [نقيض كل من انسب الأربع]
# ونقيضا المتساويين متساويان ونقيض الاعم مطلقا اخص من نقيض الأخص مطلقا
~~ونقيض الاعم من وجه لا يلزم كونه اعم من نقيض الاخر فاخص لان نقيض الخاص قد
~~يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام ms074 وعين
~~الخاص وبين نقيضى المتباينين مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق مع عين
~~الأخر فان صدق مع نقيضه ايضا يباين نقيضاهما تباينا جزئيا والا فكليا
~~فالجزئية لازمة
# واحد منهما اعم من الأخر من وجه وهو كونه شاملا للآخر ولغيره واخص منه من
~~وجه وهو كونه مشمولا للآخر فلا بد هاهنا من صور ثلث وفى هذا الحصر اشكال
~~وهو ان يفتضى الإمكان العام والشيئية لا شك فى كونهما مفهومين وليسا
~~متباينين والا لكان بين عينيهما متباينة جزئية ولا متساويين لأنهما لا
~~يصدقان على شي ء اصلا ولا بينهما عموم مطلق لأن عين العام يمكن ان يصدق مع
~~نقيض الخاص ولا يمكن صدق احدهما على عين الاخر ولا من وجه لاستدعائه صدق كل
~~واحد منهما مع نقيض الاخر فان قلت الترديد بين النفى والإثبات كيف لا ينحصر
~~فنقول المنع فى قسم التباين فليس يلزم من عدم تصادق المفهومين على شي ء
~~كونهما متباينين وانما يلزم لو صدق احدهما على شي ء ولم يصدق الاخر عليه او
~~نورد النقض على تعريف المتباينين فان النقيضين لا يتصادقان على شي ء اصلا
~~وليسا بمتباينين واعلم ان هذه النسبة كما تعبر فى الصدق تعبر فى الوجود
~~والنسب المعتبرة بين القضايا انما هى بحسب الوجود قال ونقيضا المتساويين
~~متساويان اقول لما بين النسب بين المفهومات شرع فى بيان التناسب بين
~~نقائضها فنقيضا المتساويين متساويان لأن كل ما يصدق عليه نقيض احدهما يصدق
~~عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه على بعض ما يصدق عليه نقيض احدهما فيلزم
~~صدق احد المتساويين بدون الاخر هذا خلف وفيه منع قوى وهو انا لا نسلم انه
~~لو لم يصدق كل ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه نقيض الاخر لصدق عينه بل
~~اللازم على ذلك التقدير ليس كل وهو لا يستلزم بعض ما صدق عليه نقيض احدهما
~~صدق عليه عين الاخر لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة لجواز
~~ان يكون المساوى امرا شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فلا يصدق
~~نقيضه ms075 على شي ء اصلا فلا يصدق الموجبة لعدم موضوعها حينئذ ولهم فى التفصى
~~عن هذا المنع طريقان الأول تغيير الدعوى وذلك من وجوه الأول ان المراد من
~~تساوى نقيضى المتساويين انه لا شي ء مما يصدق عليه نقيض احد المتساويين
~~يصدق عليه عين الأخر والا لصدق نقيضه المنعكس الى المحال الثاني ليس المراد
~~تساوى النقيضين بحسب الخارج بل بحسب الحقيقة بمعنى ان كل ما لو وجد كان
~~نقيض احد المتساويين فهو بحيث لو وجد كان نقيض الاخر وحينئذ تتلازم السالبة
~~والموجبة لوجود الموضوع وفيه نظر لأن موضوع الحقيقية لو اخذ بحيث يدخل فيه
~~الممتنعات كذبت وعلى تقدير صدقها نمنع الخلف لجواز صدق احد المتساويين على
~~نقيض الآخر والا فلا PageV01P052
~~تلازم بين الموجبة والسالبة الثالث لا ندعى ان نقيضى المتساويين متساويان
~~مطلقا بل اذا صدقا فى نفس الامر على شي ء من الأشياء والخفاء فى اندفاع
~~المنع حينئذ لوجود الموضوع وتحقق التلازم بينهما لكن هذا التخصيص ينافى
~~وجوب عموم قواعد هذا الفن الرابع انا نفسر المتساويين بالمتلازمين لا فى
~~الصدق فقط بل مطلقا سواء كان فى الصدق او الوجود فلا بد ان يكون نقيضاهما
~~متساويين لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم الطريق الثاني تغيير الدليل
~~الى ما لا يرد عليه المنع وفيه ايضا وجوه احدها ان ما صدق عليه نقيض احدهما
~~يجب ان يصدق عليه نقيض الاخر فانه ان لم يصدق عليه نقيض الأخر يصدق عليه
~~عين الاخر لأن عين الاخر نقيض لنقيضه وكلما لم يصدق احد النقيضين فلا بد من
~~صدق النقيض الاخر والا لزم ارتفاع النقيضين وفيه نظر لانا نقول هب ان عين
~~الاخر نقيض لنقيضه لكن لا نسلم ان صدق عين الاخر على نقيض احدهما نقيض لصدق
~~نقيضه عليه لجواز ان لا يصدق عينه ولا نقيضه على نقيض احدهما لعدمه وثانيها
~~ان نقيضى المتساويين يمتنع ان يكونا جزئيين فلا بد ان يكونا كليين فيكون
~~لهما افراد فما يصدق عليه نقيض احدهما من تلك الافراد يصدق عليه نقيض الاخر ms076
~~والا لصدق عينه لوجود تلك الافراد وفيه ايضا نظر لأن وجود الافراد لا يكفى
~~فى صدق الموجبة بل لا بد معه من صدق الوصف العنوانى عليها فى نفس الامر ولا
~~شي ء يصدق عليه فى نفس الأمر نقيض الامر الشامل ولو قدر صدق الموجبة فلزوم
~~الخلف ممنوع لجواز صدق احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر بحسب الفرض
~~العقلى وثالثها وهو العمدة فى حل الشبهة مسبوق بتمهيد مقدمات الاولى ان
~~نقيض الشي ء سلبه ورفعه فنقيض الإنسان سلبه لا عدوله الثانية ان الموجبة
~~السالبة الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع لشبهها بالسالبة فهى اعم من
~~المعدولة الطرفين الثالثة ان كذب الموجبة اما لعدم الموضوع واما لصدق نقيض
~~المحمول على الموضوع لأنه لو كان الموضوع موجودا ولا بصدق نقيض المحمول
~~عليه يلزم صدق عينه عليه فيكون الموجبة صادقة وقد فرضنا كذبها واذا تمهدت
~~هذه المقدمات فنقول كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالمساوى الأخر لأنه لو
~~كذبت هذه الموجبة كان كذبها اما لعدم الموضوع وهو باطل لان الموجبة السالبة
~~الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع بل تصدق مع عدم الموضوع واما لصدق نقيض PageV01P053
~~المحمول على الموضوع فيصدق عين احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر وذلك
~~يبطل المساواة بينهما فان قلت قولكم كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالاخر
~~اما ان يكون معناه ان كل ما يصدق عليه سلب احد المتساويين يصدق عليه سلب
~~الاخر او يكون معناه ان ما ليس يصدق عليه احد المتساويين ليس يصدق عليه
~~الاخر فان كان المراد الأول يلزم وجود الموضوع ضرورة ان ثبوت الشي ء للشي ء
~~فرع على ثبوت ذلك الشي ء ويعود الإشكال بحذافيره وان كان المراد الثاني فلا
~~يكون النقيضان متساويين لأنهما اللذان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه
~~الاخر فالإيجاب هو المعتبر فى مفهوم التساوى وهناك السلب فنقول المراد
~~الأول وهو لا يستدعى وجود الموضوع وسنحققه فى موضع يناسبه إن شاء الله
~~تعالى وربما يتمسك على اثبات المطلوب بحجتين اخريين الأولى ان كل واحد ms077 من
~~المتساويين لازم للآخر ونقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم وفيه نظر لأنه ان
~~اريد بذلك ان كل ما يصدق عليه نقيض اللازم يصدق عليه نقيض الملزوم فهو اول
~~المسألة وان اريد به ان كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض الملزوم فهو مسلم
~~لكن لا يجدى نفعا فى اثبات المطلوب الثانية انه لو لم يكن نقيضا المتساويين
~~متساويين كان بينهما احدى المناسبات الباقية والكل باطل اما المباينة
~~الكلية فلأنها تستلزم المباينة الجزئية بين العينين وهو محال واما العموم
~~والخصوص مطلقا فلأن نقيض الخاص يصدق على عين العام وعين العام على نقيض
~~الخاص وهو ملزوم لصدق احد المتساويين بدون الاخر واما العموم من وجه
~~فلاستلزامه صدق كل منهما مع نقيض الاخر وهو ايضا يستلزم خلاف المقدر وفيه
~~نظر اذ الحصر ممنوع على ما ذكرناه ونقيض الأعم مطلقا اخص من نقيض الاخص
~~مطلقا لأن كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص وليس كل ما صدق
~~عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الاعم اما الاولى فلأنه لولاها يصدق عين
~~الأخص على ما صدق عليه نقيض الأعم فيلزم صدق الخاص بدون العام هف ولا
~~يستراب فى ورود المنع المذكور هاهنا وامكان دفعه ببعض تلك الأجوبة واما
~~الثانية فلأنه لو صدق نقيض العام على كل ما صدق عليه نقيض الخاص لاجتمع
~~النقيضان واللازم باطل بيان الملازمة ان نقيض الخاص يصدق على افراد العام
~~المغايرة لذلك الخاص فيلزم صدق العام ونقيضه عليها او نقول ايضا PageV01P054
~~لو كان كل نقيض الاخص نقيض الأعم وقد ثبت ان كل نقيض الأعم نقيض الاخص
~~فيتساوى النقيضان فيكون العينان متساويين هف او نقول بعض نقيض الأخص عين
~~الأعم ولا شي ء من عين الأعم بنقيض الأعم ينتج من رابع الأول المدعى او
~~نقول لو لم يصدق لكان كل نقيض الاخص نقيض الاعم وبعض الاعم نقيض الأخص
~~ينتجان من ثالث الأول ان بعض الأعم نقيض الأعم هف والخلف ليس يلزم من
~~الصورة ولا من الصغرى فيكون من الكبرى او نقول ms078 لولاه لصدق كل ما صدق عليه
~~نقيض الاخص صدق عليه نقيض الأعم وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما صدق
~~عليه عين الأعم صدق عليه عين الأخص وهو محال او نقول لو صدق كل نقيض الاخص
~~نقيض الأعم ولا شي ء من نقيض الأعم بعين الأعم فلا شي ء من نقيض الأخص بعين
~~الأعم فلا شي ء من عين الأعم بنقيض الاخص لكنه باطل لصدق قولنا بعض الاعم
~~نقيض الاخص تحقيقا للعموم واورد الكاتبى على هذه القاعدة سؤالا تقديره ان
~~يقال لو كان نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص لزم اجتماع النقيضين وبطلان
~~اللازم يدل على بطلان الملزوم اما الملازمة فلان الممكن الخاص اخص من
~~الممكن العام فلو كان نقيض الاعم اخص لزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن
~~بالإمكان العام فهو ليس بممكن با لإمكان الخاص ومعنا قضية صادقة وهى قولنا
~~كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأن كل ما ليس
~~بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او ممتنع وكل واحد منهما ممكن بالإمكان
~~العام فنقول كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص
~~وكل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام ينتج كل ما ليس
~~بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وانه اجتماع النقيضين وايضا
~~الا ممكن بالإمكان الخاص اخص من الممكن بالإمكان العام لما ذكرنا فلو كان
~~نقيض الأعم اخص يلزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن
~~بالامكان الخاص وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل
~~ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وهو اجتماع النقيضين
~~وجوابه انه ان اراد بقوله كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او
~~ممتنع موجبة سالبة الموضوع فلا نم صدقها وان اراد به موجبة معدولة الموضوع
~~فمسلم لكن الإنتاج ممنوع فان القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد الوسط
~~وعلى القاعدتين سؤالان آخران الأول ان مجموع القاعدتين منتف لأنهما
PageV01P055
### |||| AUTO [المبحث الثالث- الكلى ms079 الطبيعى والعقلى والمنطقى]
# الثالث مفهوم الحيوان مثلا وكونه كليا والا فالنسبة نفس المنتسب وغير
~~المركب بينهما والأول هو الكلى الطبيعى والثاني المنطقى والثالث العقلى
~~ووجود الطبيعى يقينى لأن الحيوان جزء فهنا حيوان الوجود وجزء الموجود موجود
~~فما جزئه اما نفس الحيوان من حيث هو او هو مع قيد ويعود الأول فالحيوان بلا
~~شرط شي ء موجود وتصوره لا يمنع من الشركة فالكلي الطبيعى موجود ووجود
~~المنطقى فرع وجود الإضافي ووجود العقلى مختلف فيه وبيانه غير موكول الى نظر
~~المنطقى
# لو تحققتا لزم انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الى الموجبة الكلية
~~والتالى باطل لما بينوا فى عكس النقيض اما الشرطية فلأن المحمول فى الموجبة
~~الكلية اما ان يكون مساويا للموضوع او اعم مطلقا واياما كان يصدق نقيض
~~الموضوع على كل ما صدق عليه نقيضه فلئن قلت نقيض ج بالفعل ليس ج دائما
~~ونقيض ب بالضرورة مثلا ليس ب بالامكان فالقضية اللازمة كل ما ليس ب
~~بالإمكان ليس ج دائما وهى ليست معتبرة اذ المعتبر فى الوصف العنوانى ان
~~يكون بالفعل قلت كل ما ليس ب بالفعل ليس ب بالإمكان وهى مع القضية اللازمة
~~تنتج العكس وهذا السؤال لا يرد على القدماء لأنهم ذاهبون الى الانعكاس ولا
~~على المتاخرين لأنهم قادحون فى القاعدتين الثاني ان الإنسان مساو للضاحك
~~ولا يصدق كل ما ليس بضاحك ليس بانسان لصدق قولنا بعض ما ليس بضاحك انسان
~~لأن الموضوع معتبر بالفعل وكذلك الماشى اعم من الإنسان ويكذب كل ما ليس
~~بماش ليس بانسان لصدق نقيضه والجواب ان الغلط انما وقع من اخذ النقيضين فان
~~المساوى للإنسان هو الضاحك فى الجملة والاعم منه الماشى بالقوة ونقيضاهما
~~اللاضاحك دائما واللاماشي بالضرورة وحينئذ يصدق النقيضان والحاصل ان رعاية
~~شرايط التناقض فى اخذ (نقيضى) طرفى النسبة واجبة لترتب الاحكام ونقيض الاعم
~~من وجه لا يجب ان يكون اعم من نقيض الاخر او اخص مطلقا او من وجه لأن نقيض
~~الخاص قد يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة ms080 الكلية بين نقيض العام
~~وعين الخاص واحترز بلفظة قد المفيدة لجزئية الحكم عن الأمور الشاملة فان
~~نقيض الاخص منها لا يكون اعم منها بل بينهما مباينة جزئية لأنه اذا صدق كل
~~من العينين بدون الاخر يصدق كل من النقيضين بدون النقيض الأخر ولا معنى
~~للمباينة الجزئية بين الأمرين الا صدق كل منهما بدون الاخر فى الجملة وبين
~~نقيضى المتباينين ايضا مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض
~~الاخر ضرورة صدقه مع عين الأخر فان صدق مع نقيضه كان بينهما عموم وخصوص من
~~وجه والا لكان بينهما مباينة كلية واياما كان يتحقق المباينة الجزئية وفيه
~~استدراك لأنه لما كانت المباينة الجزئية صدق كل من الأمرين بدون الاخر فى
~~بعض الصور وقد تبين صدق كل واحد من النقيضين بدون نقيض الأخر فقد ثبت
~~بينهما المباينة الجزئية ولا احتياج الى باقى المقدمات قال الثالث مفهوم
~~الحيوان مثلا غير كونه كليا اقول من المعلوم ان الحيوان من PageV01P056
~~حيث هو فى نفسه معنى سواء كان موجودا فى الأعيان او متصورا فى الأذهان ليس
~~بكلى وجزئي حتى او كان الحيوان لأنه حيوان كليا لم يكن حيوان شخصيا ولو كان
~~لأنه حيوان جزئيا لم يوجد منه الا شخص واحد وهو الذي كان نقيضه بل الحيوان
~~فى نفسه شي ء يتصور فى العقل حيوانا وبحسب تصوره حيوانا لا يكون الا حيوانا
~~فقط وان تصور معه انه كلى او جزئى فقد تصور معنى زائد على الحيوانية ثم لا
~~يعرض له من خارج انه كلى حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة فى الخارج موجودة فى
~~كثيرين نعم يعرض للصورة الحيوانية المعقولة نسبة واحدة الى امور كثيرة بها
~~يحملها العقل على واحد واحد منها فهذا العارض هو الكلية ونسبة الحيوان اليه
~~نسبة الثوب الى الأبيض فكما ان الثوب له معنى والأبيض له معنى لا يحتاج فى
~~تعقله الى ان يعقل انه ثوب او خشب او غير ذلك واذا التأما حصل معنى اخر
~~كذلك الحيوان ايضا معنى والكلى معنى اخر من ms081 غير ان يشار الى انه حيوان او
~~انسان او غيرهما والحيوان الكلى معنى ثالث وقد استدل على التغاير بان كونه
~~كليا نسبة تعرض للحيوان بالقياس الى افراده والنسبة لا تكون نفس احد
~~المنتسبين فيكون الحيوان مغاير المفهوم الكلى وهما مغايران للمركب منهما
~~ضرورة مغايرة الجزء الكل والأول هو الكلى الطبيعى لأنه طبيعة ما من الطبائع
~~والثاني المنطقى لأن المنطقى انما يبحث عنه والثالث العقلى لعدم تحققه الا
~~فى العقل وانما قال الحيوان مثلا لأن هذه الاعتبارات لا تختص بالحيوان ولا
~~بمفهوم الكلى بل يعم ساير الطبائع ومفهومات الكليات من الجنس والنوع والفصل
~~وغيرها حتى يحصل جنس طبيعى ومنطقى وعقلى وهكذا فى الغير على هذا جرت كلمة
~~المتاخرين وفيه نظر لأن الحيوان من حيث هو لو كان كليا طبيعيا او جنسا
~~طبيعيا لكان كليته وجنسيته الطبيعية لأنه حيوان فيلزم ان يكون الاشخاص
~~كليات واجناسا طبيعية والنوع جلسا طبيعيا وايضا الكلى الطبيعى ان اريد به
~~طبيعة من الطبائع حتى يكون الجنس الطبيعى والنوع الطبيعى وغيرهما كذلك فلا
~~امتياز بين الطبيعيات وان اريد الطبيعة من حيث انها معروضة للكلية حتى يكون
~~الجنس الطبيعى الطبيعة من حيث انها معروضة للجنسية وهكذا فى غيره فلا يكون
~~الحيوان من حيث هو كليا طبعيا بل لا بد من قيد العروض فالكلي الطبيعى هو
~~الحيوان لا باعتبار طبيعته بل من حيث انه اذا حصل فى العقل صلح ان يكون
~~مقولا على كثيرين وقد نص عليه الشيخ فى الشفاء حيث قال اما الجنس الطبيعى
~~فهو الحيوان بما هو PageV01P057
~~حيوان الذي يصلح لأن يجعل العقول منه النسبة التي للجنسية فانه اذا حصل فى
~~الذهن معقولا صلح لأن يعقل له الجنسية ولا يصلح لما يعرض متصورا من زيد هذا
~~ولا المتصور من الإنسان فيكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق
~~بهذا العارض طبيعة الإنسانية وطبيعة زيد فلئن قلت اذا اعتبرتم العارض فى
~~الكلى الطبيعى لم يبق فرق بينه وبين العقلى فنقول اعتبار القيد مع شي ء
~~يحتمل ان يكون بحسب عروضه ms082 له ويحتمل ان يكون بحسب الجزئية فهذا العارض
~~معتبر فى العقلى والطبيعى والتحقيق يقتضى اذا قلنا الحيوان مثلا كلى ان
~~يكون هناك اربعة مفهومات طبيعة الحيوان من حيث هى هى ومفهوم الكلى من غير
~~اشارة الى مادة من المواد والحيوان من حيث انه يعرض له الكلية والمجموع
~~المركب منهما فالحيوان من حيث هو هو ليس باحد الكليات وهو الذي يعطى ما
~~تحته اسمه وحده وما يقال من ان الجنس الطبيعى كذلك فهو ليس من حيث انه جنس
~~طبيعى بل من حيث هو هو اعنى مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية واما المنطقى
~~فهو يعطى انواعه حده واسمه لا انواع موضوعه وهو فى تلك الحال معنى اذا
~~اعتبر عروض الجنسية اياه كان جنسا طبيعيا ثم ان البحث عن وجود هذه الكليات
~~وان كان خارجا عن الصناعة الا ان المتاخرين يتعرضون لبيان وجود الطبيعى
~~منها على ما اصطلحوا عليه ويحيلون الآخرين على علم اخر زعما منهم بان ايضا
~~حينئذ بعض مسائله فى نظر التعليم موقوف عليه مع كون ادنى التنبيه فى بيان
~~وجوده كافيا بخلافهما ونحن نشرح ما ذكره المصنف ونضيف اليه شيئا مما سنح
~~لنا عليه معيرا بمعيار تعقل مستقيم ونظر عن شوايب التقليد والتعصب سليم قال
~~وجود الكلى الطبيعى فى الخارج يقينى لان الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود
~~فى الخارج وجزء الموجود موجود فالحيوان الذي هو جزئه اما الحيوان من حيث هو
~~او الحيوان مع قيد فان كان الأول يكون الحيوان من حيث هو موجودا وان كان
~~الثاني يعود الكلام فى الحيوان الذي هو جزئه ولا يتسلسل لامتناع تركب
~~الحيوان الخارجى من امور غير متناهية بل ينتهى الى الحيوان من حيث هو وعلى
~~تقدير التسلسل فالمطلوب حاصل لأن الحيوان جزء الحيوان الذي هو مع القيود
~~الغير المتناهية ويمتنع ان يكون معه شي ء من القيود والا لكان ذلك القيد
~~داخلا فيها وخارجا عنها فاذن الحيوان لا بشرط شي ء موجود فى الخارجى وهو
~~الكلى الطبيعى واما قوله ونفس تصوره لا يمنع من ms083 الشركة فلا دخل له فى
~~الدليل وانما اورده اشارة الى وجود الكلى فى الخارج فانه لما تبين ان الكلى
~~الطبيعى موجود فى الخارج PageV01P058
~~ولا شك انه بحيث اذا حصل فى العقل كان نفس تصوره لا يمنع من الشركة فقد وجد
~~فى الخارج ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيكون الكلى موجودا فى
~~الخارج وعلى هذا لو قال فالكلى موجود بدون الطبيعى لكان انسب نعم لو اريد
~~بالكلية الاشتراك بين الكثيرين وهى لا تعرض الطبيعة الا فى العقل كما اشرنا
~~فى مبادى هذا البحث اليه وحينئذ لو قلنا الكلى موجود فى الخارج كان معناه
~~ان شيئا موجودا فى الخارج لو حصل فى العقل عرض له الكلية على انهم لا
~~يتحاشون عن القول بعروض الشركة فى الخارج حتى ان صاحب الكشف صرح بوجود
~~الكلى فى ضمن الجزئيات فى الخارج مستدلا عليه بالدليل المذكور والمصنف فى
~~مباحث الجنس سيمنع من منافاة التشخص لعروض الشركة واخر بما لا يحتمل المقام
~~بيانه ونحن نقول ان اردتم بقولكم الحيوان جزء هذا الحيوان انه جزئه فى
~~الخارج فممنوع بل هو اول المسألة وان اردتم انه جزئه فى العقل فلا نسلم ان
~~الاجزاء العقلية يجب ان تكون موجودة فى الخارج سلمناه لكنه منقوض بالصفات
~~العدمية فان العمى مثلا جزء هذا الأعمى الموجود فى الخارج مع انه ليس
~~بموجود فيه سلمناه لكن نختار ان الحيوان الذي هو جزئه الحيوان مع قيد اخر
~~ويمنع لزوم التسلسل وانما يلزم لو كان جزئه الحيوان مع قيد اخر وهو ممنوع
~~بل الحيوان مع ذلك القيد بعينه على انه لو ثبت كون الحيوان جزء من هذا
~~الحيوان لكفى فى اثبات المط لأن الكلى الطبيعى ليس الا الحيوان فباقى
~~المقدمات مستدرك والذي يخطر بالبال هناك ان الكلى الطبيعى لا وجود له فى
~~الخارج وانما الموجود فى الخارج هو الاشخاص وذلك بوجهين احدهما انه لو وجد
~~الكلى الطبيعى فى الخارج لكان اما نفس الجزئيات فى الخارج او جزء منها او
~~خارجا عنها والأقسام باسرها ms084 باطلة اما الأول فلأنه لو كان عين الجزئيات
~~يلزم ان يكون كل واحد من الجزئيات عين الاخر فى الخارج ضرورة ان كل واحد
~~فرض منها عين الطبيعة الكلية وهى عين الجزئى الاخر وعين العين عين فيكون كل
~~واحد فرض عين الأخر هف واما الثاني فلانه لو كان جزء منها فى الخارج لتقدم
~~عليها فى الوجود ضرورة ان الجزء الخارجى ما لم يتحقق اولا وبالذات لم يتحقق
~~الكل وحينئذ يكون مغايرا لها فى الوجود فلا يصح حمله عليها واما الثالث
~~فبين الاستحالة وثانيهما ان الطبيعة الكلية لو وجدت فى الأعيان لكان
~~الموجود فى الأعيان اما مجرد الطبيعة او هى مع امر اخر لا سبيل الى الأول
~~والا لزم وجود الأمر الواحد بالشخص فى امكنة مختلفة واتصافه بصفات متضادة ومن PageV01P059
~~الكلى اما قبل الكثرة وهو الصورة المعقولة فى المبدأ الفياض قبل وجود
~~الجزئيات واما مع الكثرة وهو الذي فى ضمن الجزئيات واما بعده وهو المنتزع
~~من الجزئيات فى الخارج بحذف المشخصات واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى محمول
~~بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو كذلك موضوع بالطبع
# البين بطلانه ولا الى الثاني والا لم يخلو من ان يكونا موجودين بوجود
~~واحدا وبوجودين فان كانا موجودين بوجود واحد فذلك الوجود ان قام بكل واحد
~~منهما يلزم قيام الشي ء الواحد بمحلين مختلفين وانه محال وان قام بالمجموع
~~لم يكن كل منهما موجودا بل المجموع هو الموجود وان كانا موجودين بوجودين
~~فلا يمكن حمل الطبيعة الكلية على المجموع هف فان قلت كون الحيوان مثلا
~~موجودا ضرورى لا يمكن انكاره قلت الضرورى ان الحيوان موجود بمعنى ان ما صدق
~~عليه الحيوان موجود واما ان الطبيعة الحيوانية موجودة فممنوع فضلا عن ان
~~يكون ضروريا فان قلت اذا لم يكن فى الوجود الا الاشخاص فمن اين تحققت
~~الكليات قلت العقل ينتزع عن الأشخاص صورا كلية مختلفة تارة عن ذواتها واخرى
~~عن الاعراض المكتنفة بها بحسب استعدادات مختلفة واعتبارات شتى فليس لها
~~وجود الا فى ms085 العقل وكانا اشرنا الى تفصيل ذلك فى رسالة تحقيق الكليات
~~فلينظمها من اراد فى سلك المطالعة هذا هو الكلام فى الكلى الطبيعى واما
~~وجود المنطقى فى الخارج فمتفرع على الإضافة ان قلنا بوجودها كان موجودا
~~والا فلا والملازمة الأولى ظاهر الفساد لأن القائل بوجود الاضافة ليس قائلا
~~بوجود جميع الإضافات واما العقلى فقد اختلف فى وجوده فى الخارج والنظر فيه
~~غير موكول الى المنطقى فلئن قلت العقلى ايضا فرع الإضافة لأنه اذا كانت
~~الإضافة موجودة يكون المنطقى موجودا والطبيعى موجود فيوجد العقلى اذ لا جزء
~~له غيرهما والا كان معدوما لانتفاء جزئه فلا وجه لتخصيص التفريع بالمنطقى
~~فالأولى حمل الاختلاف على الاختلاف الواقع فى وجوده الذهنى بناء على مسئلة
~~الوجود فنقول اما وجه التخصيص فهو ان المختلفين فى وجود الكلى العقلى لم
~~يفرعوه على الإضافى بل تمسكوا فيه بدلائل اخرى اما حمل الاختلاف على الذهنى
~~فلا توجيه له اذ لا يختص به ولا بالكليات بل يعم سائر الأشياء قال الكلى
~~اما قبل الكثرة وهو الصورة أقول هذا تقسم للكلى الطبيعى وتقريره ان يقال ان
~~الكلى الطبيعى اما ان يكون معدوما فى الخارج وليس يتعلق به فايدة حكمية
~~واما ان يكون موجودا فى الخارج ولا يخلو اما ان يعتبر فى وجوده العينى وهو
~~الكلى مع الكثرة او فى وجوده العلمى ولا يخلو اما ان يكون وجوده العلمى من
~~الجزئيات وهو الكلى بعد الكثرة او وجود الجزئيات منه وهو الكلى قيل الكثرة
~~وفسره بالصورة المعقولة فى المبدأ الفياض قبل وجود الجزئيات كمن تعقل شيئا
~~من الامور الصناعية ثم يجعله مصنوعا وما مع الكثرة بالطبيعة الموجودة فى
~~ضمن الجزئيات
PageV01P060
### |||| AUTO [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
# الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو او جزئها او خارج
~~عنها والأول هو المقول فى جواب ما هو اما بحسب الخصوصية المحضة ان صلح
~~جوابا حالة افراد الشي ء بالسؤال عن ماهيته دون الجمع بينه وبين غيره فيه
~~كالحد بالنسبة الى المحدود ms086 واما بحسب الشركة المحضة ان كان بالعكس كالجنس
~~النسبة الى انواعه واما بحسبهما ان صلح فى الحالين كالنوع بالنسبة الى افراده
# لا بمعنى انها جزء لها فى الخارج اذ ليس فى الخارج شي ء واحد عام بل
~~معناه انه جزء لها فى العقل متحد الوجود معها بحسب الخارج ولهذا يحمل عليها
~~وما بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات بحذف المشخصات كمن رأى اشخاص
~~الناس واستثبت الصورة الإنسانية فى الذهن واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى
~~محمول بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو جزئي اضافى موضوع بالطبع أى اذا نظر
~~الى مفهوم الكلى يقتضى الحمل على ما تحته والى مفهوم الجزئى اقتضى الوضع
~~لما فوقه وذلك لأن مفهوم الكلى ما يكون مشتركا بين كثيرين والمشترك محمول
~~والجزئى الإضافى المندرج تحت كلى وهو الموضوع وإنما قيد الجزئى بالإضافى
~~لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى
~~بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو
~~جزئى اضافى قال الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو أقول
~~الكلى اذا نسب الى شي ء فاما ان يكون تمام ماهية الشي ء المنسوب اليه اى
~~حقيقته التي هو بها هو هو او جزء منها او خارجا عنها والأول لا بد ان يكون
~~مقولا فى جواب ما هو وهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون صالحا لأن يجاب
~~به عن ماهية الشي ء حالة افراده بالسؤال فقط او حالة جمعه مع غيره فقط او
~~حالة الجمع والأفراد فان كان الأول فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية
~~المحضة كالحد بالنسبة الى المحدود فان الحيوان الناطق مثلا يصلح لجواب
~~السؤال عن ماهية الإنسان حالة افراده ولو جمع بينه وبين الفرس لم يصلح
~~جوابا وإن كان الثاني فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالجنس
~~بالنسبة الى انواعه فانه اذا سئل عن الإنسان ms087 والفرس والثور بما هى فالجواب
~~هو الحيوان ولو افراد الإنسان بالسؤال لم يصلح للجواب وان كان الثالث فهو
~~المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالنوع بالنسبة الى افراده
~~فانه اذا سئل عن زيد بما هو كان الجواب الإنسان ولو جمع مع عمرو وبكر لم
~~يتغير الجواب فالقسم الأول هو الدال على الماهية المختصة والثاني على
~~الماهية المشتركة بين المختلفات والثالث على الماهية المشتركة بين المتفقات
~~ولقائل ان يقول هاهنا أسئلة الأول ان مورد القسمة اما الكلى المفرد او مطلق
~~الكلى فان كان الكلى المفرد لم يصح عد الحد من اقسامه وان كان مطلق الكلى
~~لم ينحصر القسمة لأن هاهنا اقساما كثيرة خارجة عنها كالفصل القريب مع الفصل
~~البعيد او الفصل البعيد مع الفصل البعيد او الجنس البعيد مع الفصل القريب
~~الثاني ان احد الأمرين لازم اما عدم تمانع الأقسام او تداخل الأقسام وكل
~~منهما باطل اما بيان لزوم PageV01P061
~~احد الأمرين فلأن تقسيم الكلى اما بالقياس الى شي ء واحد او بالقياس الى
~~اشياء متعددة فان كان الأول يلزم التداخل لانه اخذ الجنس فى القسمة تارة
~~الا على الماهية واخرى على جزء الماهية وان كان الثاني يلزم عدم التمانع
~~لجواز ان يكون الكلى نفس ماهيته وجزء ماهية اخرى وخارجا عن ماهية ثالثة
~~واما بطلان كل من الأمرين اما التداخل فظاهر لاستحالة ان يكون الكلى
~~بالقياس الى شي ء واحد نفسه وجزئه معا واما عدم التمانع فلأن المقصود من
~~التقسيم التمايز بين الأقسام وحينئذ لا تمايز الثالث أن القسمة ليست حاصرة
~~لجواز ان يكون المنسوب اليه مباينا الرابع انه ان اراد بتمام ماهية الشي ء
~~تمام ماهية ما من الماهيات ينحصر الكلى فى قسم واحد لأنه ابدا يكون تمام
~~ماهية ما من الماهيات اذ جزء الماهية ايضا تمام ماهية ما وكذا الخارج عن
~~الماهيات وان اراد به تمام الماهية النوعية التي لا يختلف افرادها الا
~~بالعدد لم يندرج المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة تحته الخامس ان ms088
~~اقسام الكليات على مقتضى ما ذكر من التقسيم ستة وسيصرح المصنف بانحصارها فى
~~الخمسة السادس ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جوابه بحسب الخصوصية
~~المحضة فلا يصح تقسيمه الى الأقسام الثلاثة بيان الأول ان كل مقول فى جواب
~~ما هو حد لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسئول عنها ضرورة ان تصور
~~الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمرو وليس المعنى من الحد
~~الا هذا وكل حد فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ينتج ان كل
~~مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ويمكن ان
~~يدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بان التقسيم للكلى بالقياس الى ما تحته من
~~الجزئيات فيكون المراد بالشي ء المنسوب اليه الجزئى والأقسام المذكورة فى
~~القسم الأول ليست اقساطا له بل للمقول فى جواب ما هو فلا بد من تقديره فى
~~الكتاب حتى يتم العناية واندفاعها ح لا يخفى على المحصل لا يقال ان اردتم
~~بالجزئيات الجزئيات التي لا تختلف الا بالعدد فلا اعتبار للجنس والفصل
~~والخاصة والعرض العام الا بالقياس الى الماهية النوعية فلا يدخل فى القسمة
~~الاجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها واعراضها وان اردتم بها
~~الجزئيات مطلقا فان كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر ايضا لأن هاهنا
~~اقساما اربعة اخرى وان كاد المراد بعضها عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز
~~بين الاقسام لجواز ان يكون الكلى نفس ماهية بعض الجزئيات وداخلا فى ماهية
~~البعض الاخر وخارجا عن ماهية PageV01P062
~~والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع والشيخ قد يفسر الذاتى بما ليس يعرض فسمى
~~الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية وعلى
~~كل تقدير لا يصح تفسير الدال على الماهية بالذاتى الأعم لأن فصل الجنس ذاتي
~~اعم ولا يدل على الماهية والا لكان جنسا ولا يكفى دلالته على الماهية
~~بالالتزام لأن المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يدل على الماهية بالمطابقة
~~وكل جزء منه مقول فى طريق ما هو ms089 ان ذكر مطابقة وداخل فى جواب ما هو ان ذكر
~~تضمنا ونحن نريد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها
# الباقى لأنا نقول القسمة هاهنا اعتبارية والاختلاف بين الاقسام بحسب
~~المفهوم والاعتبار كاف فى التمايز واما السؤال الاخير فجوابه ان المقول فى
~~جواب ما هو نفس الماهية للسؤال عنها لا ما يوجب تصوره تصورها ولهذا لم يحسن
~~ايراد حدها بدلها واما جعل الحد منه فى اعتبار انه نفس ماهية المحدود وان
~~كان مغايرا له باعتبار اخر فهو حد ومقول فى جواب ما هو بالاعتبارين واعلم
~~ان المصنف سيجعل الحد فى فصل التعريف داخلا فى ماهية المحدود وعده هاهنا من
~~المقول فى جواب ما هو فلا بد ان يكون تمام ماهيته فبين كلاميه تناقض صريح
~~قال والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع أقول الثاني من اقسام الكلى وهو ما
~~يكون جزء ماهية الشي ء يسمى ذاتيا فى هذا الموضع اى فى كتاب ايساغوجى فانه
~~يق الذاتى فى غيره على معان اخر سياتيك بيانها والشيخ جرى فى الإشارات على
~~هذا الاصطلاح وفسره فى الشفاء بما ليس بعرضى فسمى الماهية ذاتية بهذا
~~التفسير دون الأول ثم قال هاهنا موضع نظر فان الذاتى ماله نسبة الى ذات
~~الشي ء وذات الشي ء لا يكون منسوبا الى ذات الشي ء بل انما ينسب الى الشي ء
~~ما ليس هو ثم استشعر بان يقال الماهية ليست ذاتية لنفسها بل للأشخاص
~~المتكثرة بالعدد فابطله بأنه لو جعل الماهية ذاتية لشخص شخص لم يخل اما ان
~~يكون نسبتها بالذاتية الى ماهية الشخص فيعود المحذور او الى الجملة التي هى
~~الماهية والتشخص فلا تكون اياها بكمالها بل جزء منها واجاب عن النظر بان
~~الذاتى وان دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه انما الكلام فيما وقع
~~عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة اصلا والى هذا السؤال والجواب اشار
~~المصنف بقوله وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية على انه لو جعل الماهية ذاتية
~~للماهية من حيث انها مقترنة بالتشخص ms090 لاندفع الإشكال ايضا على قانون اللغة
~~ايضا وعلى كل تقدير اى على كل واحد من تفسيرى الذاتى لا يصح تفسير من فسر
~~الدال على الماهية بالذاتى الأعم كالنوع والجنس لأن فصل الجنس ذاتى اعم على
~~كل تفسير منهما ولا يجوز ان يكون دالا على الماهية والا لكان دالا اما على
~~الماهية المختصة وهو ظاهر البطلان او على الماهية المشتركة فيكون جنسا ولما
~~كان هذا الاختلاف ايضا بحسب الذاتى وكان يوهم انه متفرع على الاختلاف
~~الواقع فى تفسير الذاتى دفع الوهم بقوله وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب
~~حتى يعلم ان مبناه ليس على احد القولين من الاختلاف الأول بل هو اختلاف اخر
~~مستقل فلئن قالوا لا تسلم ان فصل الجنس ليس دالا على
PageV01P063
### ||||| AUTO والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
~~ونوع ما يخالفها فى الحقيقة كان فصلا لأنه يصلح للتميز الذاتى عما يشاركها
~~فى الجنس او فى الوجود فان كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالفه لكان
~~جنسا لأنه يصلح لأن يقال فى جواب ما هو وان كان بعضا من تمام المشترك وجب
~~كونه مساويا لتمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالف دفعا للتسلسل وكان فصلا
~~للجنس لصلاحية للتميز المذكور فبان ان جزء الماهية
# [الجنس والفصل وتقسيمه الى القريب والبعيد]
# اما جنس او فصل والجنس اما قريب ان كان الجواب عن الماهية وعن كل ما
~~يشاركها فيه واحد او بعيد ان تعدد وكلما زاد الجواب زاد مرتبة فى الباب
~~فكلما تباعد الجنس كان الجواب بالذاتيات اقل والفصل اما قريب ان ميز
~~الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او الوجود واما بعيدان ميزها عن البعض
# الماهية فان الدال على الماهية اعم من ان يكون دالا بالمطابقة او
~~بالالتزام وفصل الجنس وان لم يدل عليه بالمطابقة الا انه دال بالالتزام
~~اجاب بان دلالة الفصل بالالتزام لا يكفى فى كونه دالا على الماهية فان
~~المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يكون دلالته على ms091 الماهية بالمطابقة على ان
~~الفصل لا دلالة له بالالتزام على الماهية فان مفهوم الحساس شي ء له الحس
~~ومفهوم الناطق شي ء له النطق وهما اعم من الحيوان والإنسان والأعم لا يدل
~~على الاخص باحدى الدلالات وايضا لو دل الفصل على الماهية بالالتزام لاستلزم
~~تصوره تصورها فيكون التعريف به حدا مع انهم صرحوا بخلافه واذ قد بين خطاهم
~~نبه على منشأ غلطهم بالفرق بين نفس الجواب الذي هو الماهية وبين الواقع
~~والداخل فيه الذي هو جزء الماهية لأنهم لم يتفطنوا له وذلك لأن سؤال السائل
~~عن الماهية لا يكون جوابه الا بذكر جميع اجزائها المشتركة والمختصة فتمام
~~هذا الجواب هو المقول فى جواب ما هو كالحيوان الناطق فى جواب السؤال عن
~~ماهية الإنسان وكل جزء منه مقول وواقع فى طريق ما هو ان دل عليه بالمطابقة
~~كمفهومى الحيوان والناطق فان كل واحد منهما مذكور بلفظ يدل عليه بالمطابقة
~~وداخل فى جواب ما هو ان دل عليه بالتضمن كمفهومات الجسم والنامى والحساس
~~فان كلا منها مذكور بلفظ يدل عليه تضمنا وانما انحصر جزء المقول فيهما لما
~~سمعت فى بحث الألفاظ انه لا يجوز ان يدل على اجزاء الماهية بالالتزام كما
~~لا يجوز ان يدل عليها بالتضمن والالتزام فقد خرج فصل الجنس عن كونه صالحا
~~لأن يقال فى طريق ما هو والفصل والمصنف عن كونهما صالحين لأن يقالا فى جواب
~~ما هو ثم قال المصنف ونحن يزيد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها
~~وحينئذ يكون قسمة الكلى مثلثة واما على راى الشيخ فى الشفاء فمثناة قال
~~والذاتى اما جنس او فصل أقول جزء الماهية منحصر فى الجنس والفصل اى
~~المطلقين لأنه اما ان يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع ما من الأنواع
~~المخالفة لها فى الحقيقة او لا يكون مشتركا فان لم يكن مشتركا كان فصلا
~~لأنه يميز الماهية عن غيرها فى الجملة تميزا ذاتيا وان كان مشتركا فاما ان
~~يكون تمام المشترك بينها وبين نوع ما من الأنواع المخالفة لها فى ms092 الحقيقة
~~او لا يكون فان كان فهو الجنس لكونه صالحا لأن يقال على الماهية وعلى ما
~~يخالفها بالنوع فى جواب ما هو وان لم يكن تمام المشترك فلا بد ان يكون بعضا
~~من تمام المشترك لأن التقدير انه مشترك وليس تمام المشترك ومساويا لتمام
~~المشترك والا لكان اما اعم منه او اخص او مباينا والأخيران باطلان لاستحالة
~~وجود الكل بدون الجزء ومباينة الجزء PageV01P064
~~المحمول وكذا الأول والا لكان مشتركا بين تمام المشترك ونوع اخر تحقيقا
~~للعموم ولا يجوز ان يكون تمام المشترك بين الماهية وهذا النوع لأن المقدر
~~خلافه بل بعضه وحينئذ يعود التقسيم فاما ان يتسلسل او ينتهى الى ما يساوى
~~تمام المشترك فيكون فصل جنس فيكون فصلا للماهية لأن ما يميز الجنس عن جميع
~~مغايراته يكون مميز الماهية عن بعض مغايراتها وليس يعنى بالتسلسل هاهنا
~~ترتب اجزاء الماهية الى غير النهاية فان الترتب بين تمام المشتركات غير
~~لازم من الدليل بل تركب الماهية من اجزاء غير متناهية المستلزم لامتناع
~~تعقلها على ان الكلام مفروض الماهيات المعقولة وانما فسرنا الجنس والفصل فى
~~الدعوى بالمطلقين لما لا يخفى من عدم تمام الدليل بالنسبة الى القريبين لا
~~يقال لا نسلم انه اذا كان جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين نوع ما
~~مخالف يكون جنسا وسند المنع اربعة احتمالات فالأول احتمال ان يكون جزء
~~للماهية عرضا عاما للنوع الاخر الثاني احتمال ان يكون ذاتيا للماهية جزء له
~~غير محمول الثالث احتمال كونه جزء للماهية ونفس ماهية النوع الرابع احتمال
~~ان يكون مشتركا بين الماهية وجزئها ففى هذه الصور لو كان تمام المشترك لم
~~يلزم ان يكون جنسا او يقال ان اردتم بمخالفة النوع مجرد المغايرة فلا نم ان
~~تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مخالف جنس وانما يكون لو كان مقولا على
~~المتباينات وان اردتم بها المباينة فلا نسلم ان بعض تمام المشترك اذا كان
~~اعم منه واشترك بينه وبين نوع اخر وكان تمام المشترك بين الماهية وذلك
~~النوع يلزم خلاف المقدر ms093 وانما يلزم ذلك ان لو كان ذلك النوع مباينا للماهية
~~وهو ممنوع سلمناه لكن لا نسلم ان بعض تمام المشترك لو لم يكن تمام المشترك
~~بين الماهية وذلك النوع بل بعضه يلزم التسلسل ولم لا يجوز ان يكون تمام
~~المشترك بين الماهية وذلك النوع هو تمام المشترك المفروض اولا لا تمام
~~مشترك اخر غاية ما فى الباب ان النوع الذي يكون بازاء تمام المشترك لا يكون
~~مباينا له ولا دليل يدل على امتناعه فان الأعم يجب ان يقال يتناول فردين
~~اما انهما متباينان فلا لأنا نقول من الابتداء جزء الماهية اما ان يكون
~~ذاتيا لنوع ما من الأنواع المباينة لها او لا يكون فان لم يكن ذاتيا لنوع
~~ما مباين اصلا يلزم ان يكون فصلا لأنه لا يجوز ان يكون نفس الانواع
~~المباينة وهو ظاهر ولو كان جزء لها غير محمول لكان اما جزء لجميعها فيكون
~~جزء لجميع الماهيات وهو محال لبساطة بعضها واما جزء لبعضها دون بعض فهو
~~يميز الماهية فى ذاتها وجوهرها عن ذلك البعض سواء كان عارضا له ا ولم يكن
~~ولا نعنى بالفصل الا الذاتى المميز فى الجملة وان كان ذاتيا لنوع مباين
~~فاما ان يكون PageV01P065
~~كمال الذاتى المشترك بينهما فهو جنس لكونه صالحا لان يقال فى جواب ما هو
~~عليهما بحسب الشركة المختصة واما ان لا يكون كمال الذاتى المشترك فيكون
~~بعضا من كمال المشترك ولا يخلو اما ان لا يكون ذاتيا لنوع ما مباين لكمال
~~المشترك فهو فصل الجنس لما عرفت او ذاتيا فيكون ذاتيا للماهية وذلك النوع
~~وهو مباين لها ايضا ضرورة ان مباينة الشي ء للجزء يستلزم مباينته للكل ولا
~~جايز ان يكون تمام الذاتى المشترك بينهما لأنه خلاف المقدر بل بعضه ويعود
~~الترديد فيه حتى يتسلسل فلا بد من الانتهاء الى ما لا يكون ذاتيا لنوع
~~مباين وهو فصل الجنس فيكون فصلا للماهية بعيدا واندفاع السؤالات على هذا
~~التقدير بين لا سترة فيه لا يقال لا نم انه لو لم يكن ms094 تمام الذاتى المشترك
~~كان بعضا منه ولم لا يجوز ان يكون بعضا من تمام الذاتى المميز كجنس الفصل
~~لأنا نقول اذا انتفى تمام الذاتى المشترك فانتفائه اما بانتفاء الاشتراك
~~الذاتى وهو باطل لأن التقدير كونه ذاتيا لهما واما بانتفاء التمامية فيلزم
~~البعضية بالضرورة واما جنس الفصل فهو غير معقول لأنه لو كان للفصل جنس يكون
~~مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيقا للاشتراك والجنسية فان كان تمام المشترك
~~بينهما يكون جنسا للماهية وان كان بعضا من تمام المشترك يكون فصل جنسها ولا
~~شي ء من اجزاء الجنس بداخل فى الفصل والا لم يكن المجموع فصلا بل يكون
~~الفصل بالحقيقة الجزء الاخر وايضا الفصل عارض للجنس فلو كان جزء من الجنس
~~داخلا فيه لم يكن ذلك الجزء عارضا لامتناع عروض الجزء للكل فلا يكون العارض
~~بتمامه عارضا هف وايضا لو دخل الجنس او جزء منه فى الفصل يلزم التكرار فى
~~الحد التام وانه باطل ومما قررناه يتضح لك انه يمكن اختصار العبارة الأولى
~~بحذف النسب وانه لو قيد النوع الذي بازاء تمام المشترك بعدم مشاركته
~~الماهية فى تمام المشترك او بعدم وجوده فيه لاندفع السؤال الأخير والاخصر
~~من التقريرات ان يقال الذاتى ان كان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما
~~مباين فهو الجنس والا فهو الفصل لاستحالة ان يكون جزء لجميع الماهيات فهو
~~تميز الماهية عن بعضها فيكون فصلا لها ولا يكفى التميز فى الفصلية والا
~~لكان الجنس فصلا بل لا بد معه من ان لا يكون مقولا فى جواب ما هو ثم الجنس
~~اما قريب او بعيد لأنه ان كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها فى ذلك
~~الجنس واحدا فهو قريب فيكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة الى
~~الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه فى الحيوانية وان كان
~~الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب PageV01P066
~~والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اى اذا تصور مع الماهية امتنع الحكم بسلبه
~~عنها ويجب ms095 اثباته لها اى لا يمكن تصوره الا مع تصوره موصوفة به ويتقدم
~~عليها فى الوجود الذهنى والخارجى وكذا فى العدمين لكن بالنسبة الى جزء واحد
~~ويجب كونه معلوما عند العلم بالماهية قال الشيخ قد لا يكون معلوما على
~~التفصيل حتى يخطر بالبال وانكره الإمام لأن العلم بالشي ء يستدعى العلم
~~بامتيازه عن غيره وهو ضعيف لاقتضائه حصول علوم غير متناهية عند العلم بشي ء واحد
# هو وغيره كالجسم النامى بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن
~~بعض مشاركاته فيه كالنباتات واما الجواب عن الإنسان وعن البعض الاخر كالفرس
~~فليس اياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان وكلما زاد الجواب زاد
~~الجنس مرتبة فى البعد عن النوع لأن الجواب الأول هو الجنس القريب فاذا فصل
~~جواب اخر يكون بعيدا بمرتبة واذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين وعلى
~~هذا القياس فعد والأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد لكن كلما تزايد بعد
~~الجنس تناقص الذاتيات لأن الجنس البعيد جزء القريب واذا ترقينا عنه يسقط
~~الجزء الاخر عن درجة الاعتبار والفصل ايضا اما قريب ان ميز الماهية عن كل
~~ما يشاركها فى الجنس او فى الوجود كالناطق للإنسان واما بعيد ان ميزها عن
~~بعض ما يشاركها كالحساس له قال والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اقول ذكروا
~~للذاتى خواص الأولى ان يمتنع دفعه عن الماهية على معنى انه اذا تصور الذاتى
~~وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من ان يحكم بثبوته لها
~~الثانية ان يجب اثباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الا مع
~~تصوره موصوفة به اى مع التصديق بثبوته لها وهى اخص من الأولى لأن التصديق
~~اذا لزم من مجرد تصور الماهية يلزم من التصورين بدون العكس والشيخ فى
~~الشفاء اثبت امتناع السلب ووجوب الاثبات خاصتين متلازمتين على تقدير اخطار
~~الماهية والذاتى معا بالبال لا بمجرد تصورها او اخطارها وهؤلاء اكتفوا فى
~~وجوب الاثبات بمجرد تصورها وفى امتناع السلب بتصورهما فلكم بين القولين
~~وكيف ms096 ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقتين لأن الأولى تشتمل اللوازم البينة
~~بالمعنى الأعم والثانية بالمعنى الاخص والثالثة وهى خاصة مطلقة ان يتقدم
~~على الماهية فى الوجودين بمعنى ان الذاتى والماهية اذا وجدا باحد الوجودين
~~كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات اى العقل يحكم بأنه وجد الذاتى اولا
~~فوجدت الماهية وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود بالنسبة الى جميع
~~الاجزاء وفى العدم بالقياس الى جزء واحد فلئن قلت انهم صرحوا باتحاد الجنس
~~والفصل مع النوع فى الوجود الخارجى وهو مناف لهذا الحكم وايضا لو تقدم
~~الذاتى على الماهية امتنع حمله عليها لاستدعاء الحمل الاتحاد فى الوجود
~~ووجوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوجود المتاخر وايضا يلزم ان يكون كل
~~ماهية مركبة فى العقل مركبة فى الخارج لأن الاجزاء لما كانت متقدمة عليها
~~فى الخارج كانت متحققة فيه وهى مركبة عنها فنقول ليس المراد بذلك ان
~~الاجزاء المعقولة المحمولة متقدمة على الماهية فى PageV01P067
~~الوجودين بل المراد ان الأجزاء متقدمة عليها حيث تكون اجزاء فان كانت اجزاء
~~فى الخارج يتقدم عليها فى الخارج وان كانت فى العقل ففى العقل وعلى هذا فلا
~~اشكال ولما تقرر ان العلم بالماهية يستدعى العلم بالاجزاء فلا بد من النظر
~~فى ان الذي يستدعيه العلم بالماهية هل هو العلم با لأجزاء على سبيل التفصيل
~~او العلم بها فى الجملة سواء كان على الإجمال والتفصيل والمتاخرون فهموا من
~~العلم التفصيلى العلم بالشي ء مع العلم بامتيازه عن غيره ومن العلم
~~الإجمالى العلم بالشي ء مع الغفلة عن امتيازه فعلى هذا يكون معنى قول الشيخ
~~ان الاجزاء لا بد ان يكون معلومة عند العلم بالماهية لكنها ربما لا تكون
~~معلومة الامتياز عن غيرها واذا اخطرت بالبال يحصل العلم بامتيازها وتتمثل
~~مفصلة وتقرير ما قاله الإمام ان يقال لا تحقق للعلم الإجمالى بل لا بد من
~~العلم بالإجزاء على سبيل التفصيل عند العلم بالماهية والا لزم احد الأمرين
~~اما عدم العلم بالأجزاء عند العلم بالماهية واما العلم بالاجزاء على سبيل
~~التفصيل ms097 على تقدير عدمه وكل منهما باطل بيان اللزوم انه اذا علم الماهية
~~مجملة اجزائها فلا يخلو اما ان يكون العلم بالأجزاء حاصلا او لا فان لم يكن
~~يلزم الأمر الاول وان كان العلم حاصلا بالأجزاء يكون تلك الأجزاء متميزة فى
~~الذهن فيكون العلم حاصلا بامتيازها عن غيرها فتكون معلومة تفصيلا وهو الأمر
~~الثاني وهو ضعيف لأنا لا نسلم ان العلم بالأجزاء يستلزم العلم بامتيازها
~~فانه لو استلزم للزم من العلم بالامتياز العلم بامتياز الامتياز فيلزم من
~~العلم بشي ء واحد العلم بامور غير متناهية وانه محال هذا شرح ما ذكره
~~المصنف باوضح بيان وتقرير والذي ينقدح من تصفح كلام الشيخ فى جميع كتبه ان
~~الشي ء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التفصيل
~~وان لم يكن كذلك فهو الإجمال وقال اذا حصلت الماهية معقولة حصلت وقد حصرت
~~الأجزاء بالاضطرار فى العقل ولا يجب ان يكون الأجزاء ملاحظة منفردا عند
~~العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها والتفاته الى شي ء
~~اخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدء تفاصيل تلك الأجزاء اى قوة تتمكن من
~~استحضارها والالتفات اليها وتفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم
~~اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا اياها وهو معنى الاخطار بالبال تمثلت
~~وقد لاحظ كل واحد منهما منفردا عن غيره بقوته المميزة وهذا كما رأينا اشياء
~~كثيرة دفعة ولا شك انا نجد من ابتداء الامر حالة اجمالية ثم اذا حدقنا
~~النظر الى كل واحد واحد حصل حالة اخرى تفصلها وتميز بعضها عن بعض مع ان
~~الأبصار فى الحالتين واقع فالحالة الأولى شبيهته بالعلم الإجمالى والثانية
~~بالتفصيلى وكما اذا سئلنا عن PageV01P068
~~والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى يقال للمحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء
~~او عن ماهية او يمتنع رفعه عن ماهية او يجب اثباته لها وكل منها اخص مما
~~قبله وللحمل اذا استحق الموضوع موضوعية الشي ء او كان المحمول اعم منه او
~~حاصلا له ms098 بالحقيقة او باقتضاء طبعه او دائما او بلا واسطة او كان مقوما له
~~او لاحقا له لا لأمر اعم او اخص ويقال لهذا الاخير فى كتاب البرهان عرضا
~~ذاتيا ولا يجاب السبب اذا كان دائما او اكثريا والعرضى لمقابلات هذه
~~الأشياء ويقال للقائم بذاته موجود بذاته وللقائم بالغير موجود بالعرض
# مسئلة معلومة لنا فقبل الشروع فى جوابها نجد لأنفسنا حالة بسيطة هى مبدء
~~المعلومات التي فى تلك المسألة واذا شرعنا فى الجواب وبينا المعانى واحدا
~~واحدا تمثلت واضحة عند العقل ممتازة ولو تامل متأمل وفتش احواله يجد اكثر
~~معلوماته كذلك لا تفصيل لأجزائها عنده ولا تميز بينها لكن له الاستحضار
~~والتفصيل هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع قال والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى
~~اقول للذاتى معان اخر فى غير كتاب ايساغوجى يقال عليها با لاشتراك وهى على
~~كثرتها ترجع الى اربع اقسام الأول ما يتعلق بالمحمول وهو اربعة الاول
~~المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء الثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية
~~الشي ء وهو اخص من الأول لأن ما يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء يمتنع
~~انفكاكه عن الشي ء من غير عكس كما فى السواد للجنسى الثالث ما يمتنع رفعه
~~عن الماهية بالمعنى الذي سبق وهو اخص من الثاني لأن ما يمتنع ارتفاعه عن
~~الماهية فى الذهن يمتنع انفكاكه عنها فى نفس الامر والا لارتفع الأمان عن
~~البديهيات ولا تنعكس كما فى اللوازم الغير البينة الرابع ما يجب اثباته
~~للماهية وقد عرفت معناه وانه اخص من الثالث فكل من هذه الثلاثة اخص مما
~~قبله الثاني ما يتعلق بالحمل وهو ثمانية الاول ان يكون الموضوع مستحقا
~~للموضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي ولمقابله حمل عرضى الثاني
~~ان يكون المحمول اعم من الموضوع وبازائه الحمل العرضى الثالث ان يكون
~~المحمول حاصلا له بالحقيقة اى محمولا عليه بالمواطاة والاشتقاق حمل عرضى
~~الرابع ان يحصل الموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرك الى اسفل وما ليس
~~باقتضاء طبع الموضوع عرضى الخامس ms099 ان يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم
~~عرضى السادس ان يحصل لموضوعه بلا واسطة وفى مقابله العرضى السابع ان يكون
~~مقوما لموضوعه وعكسه عرضى الثامن ان يلحق بالموضوع لا لأمر اعم او اخص
~~ويسمى فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا وما لأمر اعم او اخص عرضى الثالث ما
~~يتعلق بالسبب فيقال لايجاب السبب للمسبب انه ذاتي اذا ترتب عليه دائما
~~كالذبح للموت او اكثريا كشرب السقمونيا للإسهال وعرضى ان كان الترتب اقليا
~~كلمعان البرق للعثور على الكنز الرابع ما يتعلق بالوجود فالموجود ان كان
~~قائما بذاته يقال انه موجود بالذات كالجوهر وان كان قائما بغيره يقال انه
~~موجود بالعرض كالعرض قال والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو
~~عرض عام اقول الثالث من اقسام الكلى ما يكون خارجا عن الماهية وله تقسيمان
~~احدهما انه اما ان يختص بطبيعة واحدة اى حقيقة واحدة وهو الخاصة
PageV01P069
### ||||| AUTO [العرض الخاص والعرض العام]
# والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام وايضا فهو اما
~~لازم ان امتنع انفكاكه عن الماهية واما غير لازم واللازم اما للوجود او
~~للماهية اما بواسطة او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه
~~كذا وكذا وهما موجودان والا لما جهل حمل الشي ء على غيره او تسلسلت اللوازم
~~من طرف المبدأ الى غير النهاية لأن اللوازم الخارجية بوسط خارج عن الوسط
~~والوسط خارج عن الماهية ويعود الكلام فى الخارج الأخر
# واما ان لا يختص بطبيعة وهو العرض العام وثانيهما انه اما لازم او غير
~~لازم لانه ان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم والا فغير لازم سواء كان
~~دائم الثبوت او مفارقا ودوام الثبوت لا ينافى امكان الانفكاك فى الجزئيات
~~واللازم اما لازم الموجود كالبياض للرومى او الماهية كالزوجية للأربعة ولا
~~يذهب عليك ان هذا التقسيم اللازم الى نفسه والى غيره فان لازم الوجود ليس
~~بممتنع انفكاكه عن الماهية فلئن قلت الماهية اعم من ان يكون ماهية موجودة
~~او ماهية من حيث ms100 هى هى فالمراد ان ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ان امتنع
~~انفكاكه عن الماهية من حيث هى هى فهو لازم للماهية والا فهو لازم للوجود
~~فنقول الماهية من حيث هى هى الماهية ليست الا وليس الماهية تحتها نوعان من
~~حيث هى هى والموجودة والا لزم ان يكون نوع الشي ء نفسه نعم يمكن ان يقال
~~انه ان اراد بالماهية فى تعريف اللازم الماهية الموجودة فما يمتنع انفكاكه
~~عن الماهية الموجودة اما ان يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هى وهو
~~لازم الماهية اولا وهو لازم الوجود ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن
~~الشي ء لم يحتج الى هذه العناية وللازم تقسيم اخر وهو انه اما بوسط او
~~بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا فالظرف يتعلق بقوله
~~يقترن اى حين يقال لأنه كذا فلا شك انه يقترن بلأنه شي ء وذلك الشي ء هو
~~الوسط كما اذا قلنا العالم حادث لأنه متغير فحين قلنا لأنه اقترن به
~~المتغير وهو الوسط وهما اى اللازم بوسط وغيره موجودان والا لكان كل اللوازم
~~لا بوسط والكل بوسط والأول باطل فانه لو كان جميع اللوازم بغير وسط لما جهل
~~حمل الشي ء على غيره اى حمل لازم على ملزومه والتالى ظاهر الفساد وفى
~~الشرطية نظر لجواز ان يتوقف العلم بالحمل على امر اخر غير الوسط كالحدس
~~والتجربة والتفات النفس وغير ذلك وجوابه ان المراد بالقضية المجهولة هاهنا
~~هى التي تحتاج الى الحجة فلو كان جميع اللوازم بغير وسط لم يكن قضيته
~~مجهولة والثاني ايضا باطل لأنه لو كان كل اللوازم بوسط لتسلسلت اللوازم من
~~طرف المبدأ والتالى باطل فالمقدم مثله ولا بد للشرطية من بيان امرين الاول
~~بيان لزوم التسلسل الثاني بيان انه من طرف المبدأ اما لزوم التسلسل فلأنه
~~لو كان جميع اللوازم بوسط يلزم احد الامرين وهو اما خروج الوسط عن الماهية
~~واما خروج اللازم عن الوسط واياما كان يلزم التسلسل بيان احد الأمرين انه
~~لولاه لكان ms101 الوسط اما نفس اللازم او نفس الملزوم وهو باطل ضرورة ان الوسط
~~لا بد ان يكون مغايرا للأصغر والاكبر والا لزم المصادرة على المطلوب او كان
~~اللازم داخلا فى الوسط PageV01P070
~~والوسط داخلا فى الماهية فيلزم دخول للازم فى الماهية وانه محال واذ قد ثبت
~~احد الأمرين فالواقع ان كان خروج الوسط عن الماهية فلزوم الوسط للماهية اما
~~ان يكون بوسط اولا والثاني باطل لأنه خلاف المفروض فيلزم احد الامرين اما
~~خروج الوسط الاول عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الماهية والا
~~لدخل الوسط الأول فى الماهية وقد فرضناه خارجا هف وهلم جرا حتى يلزم
~~التسلسل وان كان الواقع ان اللازم خارج عن الوسط فلزوم اللازم للوسط اما ان
~~لا يكون بوسط اخر وهو خلاف المفروض او بوسط فيلزم احد الأمرين اما خروج
~~اللازم عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول وهكذا حتى
~~يلزم التسلسل واما بيان ان التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع
~~فى الأوساط وهى مبادى اللوازم فالتسلسل انما هو فى المبادى واما استحالة
~~التالى فلما تقرر فى الحكمة وفيه نظر من وجهين الأول انا نختار ان الوسط
~~خارج عن الماهية قوله فلزوم الوسط للماهية اما بوسط ولا قلنا هذا انما يتم
~~لو كان الوسط لازما للماهية وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا مفارقا شاملا
~~ويكون اللازم ذاتيا للوسط فيكون اللازم ضروريا للماهية لأن القياس من
~~الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية فى الشكل الاول ينتج الضرورية الوجه
~~الثاني ان هاهنا سلسلتين الأول الأوساط الغير المتناهية الثانية اللزومات
~~المتسلسلة الى غير الى غير النهاية فان لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم
~~الوسط للماهية او لزوم اللازم للوسط وايهما كان يتوقف على لزوم اخر وهلم
~~جرا فان اريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل فى الأوساط فظاهر انه ليس
~~بلازم لان الاوساط لا ترتب بينها اذ لا يتوقف وسط على وسط بل اللزومات
~~تتوقف على الأوساط وان اريد به التسلسل فى اللزومات فهى عند المصنف امور ms102
~~اعتبارية جوز فيها التسلسل ولا يتم الدليل ويمكن التفصى عنه بان التسلسل فى
~~اللزومات لا بمعنى مفهوماتها حتى تكون امور اعتبارية بل بمعنى التصديقات
~~باللزومات فانه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق بلزوم يتوقف على
~~تصديقات اخر واثبات الحكم فى كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم فى مباديه
~~وثبوت الحكم فى مباديه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مباد اخر فيلزم
~~التسلسل فى المبادى لكن انما يتم لو كان مبادى المطالب عللا موجبة لها وليس
~~كذلك بل علل معدة ولا استحالة فى تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به
~~والأولى ان يقال فى ابطال التسلسل لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على
~~ملزومه اصلا PageV01P071
~~وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم
~~بنسبته اليه والا احتاج الى وسط وغير القريب غير بين والا لم يكن بوسط
~~واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بينا لامتنع تعريف المجهول لأن
~~ما يجهل ثبوته لموضوعه كان خارجا عنه وهو اما يعلم بوسط خارج عن الموضوع او
~~خارج عنه المحمول فيفتقر الى وسط شانه ذلك ويتسلسل وجوابه انه لا يلزم من
~~سلب الكل السلب الكلى فقد ينتهى الى لازم بين
# لتوقف العلم به على تصديقات باللزوم غير متناهية وامتناع احاطة العقل بما
~~لا نهاية له وايضا يلزم ان يكون بين الملزوم واللازم وسائط غير متناهية
~~مرارا غير متناهية فما لا يتناهى مرارا لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين
~~وانه محال قال وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم أقول كل لازم قريب اى بلا
~~واسطة بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى جزم العقل بنسبته
~~اللازم اليه فانه ان لم يكن بين الثبوت افتقر الى وسط بين الثبوت فلا يكون
~~قريبا وكل لازم غير قريب غير بين اذ لو كان بينا كان قريبا وهذه الملازمة
~~واضحة بذاتها والأولى ممنوعة لما عرفت على انه يفضى الى انحصار القضايا فى
~~الأولية والكسبية وليس كذلك ومنهم ms103 من زاد وزعم ان اللازم القريب بين بمعنى
~~ان تصور الملزوم يستلزم تصوره لان اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع
~~انفكاك العارض عن الماهية لا بوسط يكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له
~~فاينما يتحقق ماهية الملزوم يتحقق اللازم فمتى حصلت فى العقل حصل واعترض
~~على نفسه بان ذلك يقتضى ان يكون الذهن منتقلا من كل ملزوم الى لازمه والى
~~لازم لازمه حتى يتحصل اللوازم باسرها بل جميع العلوم واجاب بان المستلزم
~~لتصور اللازم تصور الملزوم التفصيلى فربما يطرء على الذهن ما يوجب اعراضه
~~عن اللازم فلا يستمر اندفاعه وجوابه ان اعتبار الوسط بحسب التعقل فاللزوم
~~الثابت فى نفس الامر ان لم يكن بوسط لم يلزم ان يكون الملزوم وحده مقتضيا
~~للازم اقتضاء عقليا واحتج الامام على ان كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص
~~بانه لو لم يكن اللازم القريب بينا لاستحال اكتساب القضية المجهولة من
~~المقدمتين المعلومتين وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان
~~القضية المجهولة لا بد ان يكون محمولها خارجا عن موضوعها لأنه لو كان ذاتيا
~~له لكان بين الثبوت فلا تكون مجهولة فافتقر العلم بثبوت محمولها لموضوعها
~~الى وسط والا لم يكن مجهول الثبوت وحينئذ يلزم احد الأمرين اما خروج الوسط
~~عن الموضوع او خروج المحمول عن الوسط واياما كان يكون محمول احدى المقدمتين
~~خارجا عن موضوعها وذلك المحمول اما ان يكون لازما قريبا لموضوعها او لازما
~~بعيدا وعلى كل واحد من التقديرين يحتاج الى وسط واما اذا كان بعيدا فظاهر
~~واما اذا كان قريبا فلأن التقدير ان اللازم القريب ليس ببين وما ليس ببين
~~يحتاج الى وسط ويعود الكلام فيه حتى يتسلسل هذا غاية تقرير الدليل
~~والاعتراض بأنا لا نم ان محمول القضية المجهولة لو كان ذاتيا لموضوعها كان
~~بين الثبوت PageV01P072
~~وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء لغيره غيرهما لكونه نسبة بينهما
~~فان لزم ايضا تسلسل والا امكن انفكاك الملزوم عن اللازم وجوابه منع امتناع
~~التسلسل فى الأمور الاعتبارية اذ الواحد ms104 يلزم كونه نصف الاثنين وثلث
~~الثلاثة وهلم جرا
# لها وانما يكون كذلك لو كان الموضوع متصورا بكنه حقيقته وهو غير لازم
~~سلمناه لكن لا نم ان محمولها اذا كان خارجا عن موضوعها يحتاج العلم بثبوتها
~~له الى وسط لجواز توقفه على امر اخر سلمناه لكن لا نم ان محمول احدى
~~المقدمتين يكون اما لازما قريبا او بعيد الجواز ان يكون عرضا مفارقا ولئن
~~سلمناه فلا نم ان اللازم القريب اذا لم يكن بينا يحتاج الى وسط وذلك لأن
~~التقدير انه ليس بين بالمعنى الاخص ولا يلزم منه احتياجه الى وسط لجواز ان
~~يكون بينا بالمعنى الأعم اذ لا يلزم من انتفاء الاخص انتفاء الأعم ولو كفى
~~هذا القدر من البيان فى اثبات هذه المقدمة لكفى فى اصل الدعوى بان يقال
~~اللازم القريب يجب ان يكون بينا والا لاحتاج هاهنا الى وسط فيكون المقدمات
~~الباقية مستدركة ويقرر جواب المصنف انا لا نسلم انه لو لم يكن كل لازم قريب
~~بينا يمتنع اكتساب القضية المجهولة قوله لأنه لو اكتسب لتادى الاكتساب الى
~~التسلسل قلنا لا نم بل ينتهى الى كثير من اللوازم القريبة البينة فان
~~التقدير سلب الكل اى رفع الموجبة الكلية وهو ليس كل لازم قريب بينا وهو لا
~~يستلزم السلب الكلى اى لا شي ء من اللوازم القريبة ببين فجاز ان يكون بعض
~~اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بينة وحينئذ ينتهى سلسلة الاكتساب الى
~~البين منها قال وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء أقول التشكيك
~~ليس فى نفى اللزوم بل فى اللزوم وذلك بان يقال لا يتحقق اللزوم بين الشيئين
~~اصلا لأنه لو لزم شي ء شيئا لكان اللزوم مغايرا لهما لإمكان تعقلهما بدونه
~~ولأنه نسبته بينهما والنسبة مغايرة للمنتسبين وحينئذ لا يخلو اما ان يكون
~~اللزوم لازما لاحد المتلازمين او لا يكون فان لم يكن لازما يمكن ارتفاع
~~اللزوم عنهما وامكان ارتفاع اللزوم انما يكون بجواز الانفكاك بين اللازم
~~والملزوم فانه لو امتنع الانفكاك بينهما كان ms105 اللزوم باقيا وقد فرضنا
~~ارتفاعه هف ولأن اللزوم امتناع الانفكاك فان امكن ارتفاع اللزوم امكن
~~ارتفاع امتناع الانفكاك فيجوز الانفكاك واذا جاز الانفكاك بين اللازم
~~والملزوم لا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وان كان اللزوم لازما
~~يكون للزوم لزوم وننقل الكلام الى ذلك اللزوم حتى يتسلسل وانه محال واجاب
~~بمنع امتناع هذا التسلسل وانما يمتنع لو كان فى الامور الحقيقية وليس كذلك
~~بل هو تسلسل فى الأمور الاعتبارية والتسلسل فى الأمور الاعتبارية جايز بل
~~هو واقع فان الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم
~~جرا ولا يخفى عليك انه لا يعنى بذلك ان الأمور الاعتبارية بتسلسل الى غير
~~النهاية بل انها PageV01P073
~~لما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتها ربما اعتبرها العقل لكن لا
~~بقوى على الاعتبارات الغير المتناهية فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار
~~وربما يحقق ذلك بان اللزوم له اعتباران الأول من حيث انه حالة بين اللازم
~~والملزوم وبهذا الاعتبار يعرف حال اللازم والملزوم فانه انما يلاحظها العقل
~~باعتبار ملاحظتهما الثاني من حيث انه مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل
~~اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا تسلسل اصلا وان اعتبره
~~بالذات فهو مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى
~~اللازم والملزوم فلا فاذا لاحظه العقل ولاحظ احد المتلازمين وتعقل نسبة
~~بينهما اعتبر لزوما اخر بينهما فاعتبار اللزوم الأخر يتوقف على ثلاثة
~~ملاحظات الأولى ملاحظة مفهوم اللزوم بحسب الذات الثانية ملاحظة احد
~~المتلازمين الثالثة ملاحظة نسبته بينهما انه هل يجوز الانفكاك بينهما او
~~يمتنع فالعقل ان لاحظ هذه الملاحظات الثلث تحقق لزوم اخر وان لم يعتبر هذه
~~او اعتبر مفهوم اللزوم بحسب الذات ولم يعتبر الباقيين او اعتبرهما ولم
~~يعتبر مفهوم اللزوم من حيث الذات لم يتحقق لزوم اخر ولا يمكن للعقل هذه
~~الاعتبارات الى غير النهاية حتى يلزم التسلسل وعلى هذا يجب ان يقاس سائر
~~الأمور الاعتبارية من الامكان والوجوب والامتناع والحصول والوحدة وغيرها
~~دفعا للشبهات الواردة عليها وليس لقائل ان ms106 يقول لو كان اللزوم بين اللزوم
~~واحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق بينهما
~~واعتبار العقل ليس بضرورى فيجوز ان لا يتحقق اللزوم بينهما فيمكن الانفكاك
~~واذا امكن انفكاك اللزوم عن المتلازمين امكن الانفكاك بينهما فلا يكون
~~الملزوم ملزوما ولا اللازم لازما وايضا نحن نعلم بالضرورة انه اذا كان بين
~~الشيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققا وان فرض ان لا اعتبار للعقل ولا
~~ذهن ذاهن فليس اللزومات امور اعتبارية بل حقيقية لأنا تقول لا نم انه لو لم
~~يكن اللزوم امرا متحققا امكن الانفكاك بين اللزوم واحدا المتلازمين وانما
~~يلزم لو لم يكن اللزوم لازما فى نفس الامر فانه لا يلزم من انتفاء مبدء
~~المحمول فى نفس الأمر انتفاء الحمل فى نفس الأمر والضرورى هناك ليس ان
~~اللزوم بين الامرين موجود من الموجودات فى نفس الأمر بل كون احدهما لازما
~~للآخر فى نفس الامر وهو لا يستلزم تحقق اللزوم فى نفس الامر واعلم ان
~~المصنف ما اورد الشك كما ذكره الامام فإنه قال لو لزم شي ء شيئا لكان ذلك
~~اللزوم اما معدوما فى الخارج او موجودا فيه والقسمان باطلاق أما الأول
~~فلأنه لا فرق بين اللزوم PageV01P074
~~واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط وقد يكون
~~لامر منفصل كان الملزوم امرا بسيطا او مركبا وقيل لا لزوم الأمر منفصل لأن
~~نسبته اليهما كنسبته الى غيرهما وجوابه منع تساوى النسبتين وقيل لا يلزم
~~البسيط لازم والا لكان قابلا وفاعلا ولا يلزمه لازمان والا لكان مصدر
~~الأثرين معا وهو محال وجوابه منع امتناع التالى وبتقدير تسليمه منع وجوب
~~فاعليته للازم وغير اللازم مفارق بالقوة او بالفعل سهل الزوال كان او عسره
~~سريعه او بطيئه فظهر مما ذكرنا ان الكليات خمس النوع والجنس والفصل والخاصة
~~والعرض العام
# العدمى وبين عدم اللزوم والا لحصل التمايز بين المعدومات والتمايز من
~~خواص الوجود فيكون العدم وجودا هف واما الثاني فلما قررناه واقتصر على
~~ايراد احد الشقين ms107 وحذف الأخر وعلى هذا لا يتوجه جوابه المذكور لأن التسلسل
~~اللازم حينئذ انما هو فى الأمور المحصلة نعم يتجه ان يقال لا نم عدم الفرق
~~فان الأول ايجاب مفهوم والثاني سلبه ولا نم ان التمايز من خواص الوجود
~~الخارجى بل هو من خواص مطلق الوجود والأعدام لها صور ذهنية يمكن التمايز
~~بينها كما بين عدمى الشرط والمشروط وبين عدمى العلة والمعلول لا يقال نحن
~~نقول من الرأس لو لم يكن اللزوم متحققا فى الخارج فلا يخلو اما ان يكون بين
~~اللازم والملزوم امتناع الانفكاك فى الخارج او لا يكون فان كان بينهما
~~امتناع الانفكاك فى الخارج كان اللزوم متحققا اذ لا معنى للزوم الا امتناع
~~الانفكاك فى الخارج وان لم يكن بينهما امتناع الانفكاك كان بينهما جواز
~~الانفكاك فلا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وايضا اللازم ما له
~~لزوم فلو لم يكن له لزوم فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج وهو باطل لأنا
~~نفرض الكلام فى الملزوم الخارجية لانا نجيب عن الأول بأنا لا نم انه لو لم
~~يتحقق بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج تحقق جواز الانفكاك فيه لجواز
~~انتفاء الضدين والنقيضين بحسب الخارج وعن الثاني بانا لا نم انه لو لم يكن
~~للشي ء لزوم موجود فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج اذ ليس يلزم من انتفاء
~~مبدء المحمول فى الخارج انتفاء الحمل الخارجى فان العمى منتف فى الخارج مع
~~ان الاعمى محمول حملا خارجيا ولئن سلمنا ذلك لكن نمنع استحالة التسلسل فى
~~اللزومات على تقدير انها موجودة فى الخارج وانما يستحيل لو كان من طرف
~~المبدأ وهو مم فلئن قيل كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر الى لزوم سابق بينه
~~وبين احد المتلازمين اذ لو لم يتحقق اللزوم السابق امكن الانفكاك بين
~~المتلازمين فلا يبقى بينهما لزوم اصلا فكل لزوم لا حق يتوقف على لزوم سابق
~~فترتب سلسلة اللزومات من جانب المبدأ فنقول لا يلزم من استلزام انتفاء
~~اللزوم السابق انتفاء اللاحق ان يكون السابق ms108 علة للاحق لجواز ان يكون
~~السابق من لوازم اللاحق وحينئذ ينتفى انتفائه وكيف يكون علة وهو نسبة بين
~~اللاحق واحد للمتلازمين فيكون معلولا له فلا يكون التسلسل من مطرف المبدأ
~~قال واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط أقول
~~لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما فقط اما الملزوم بان يمتنع انفكاك
~~اللازم نظرا الى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا اليه كالعالم للواجب
~~والإنسان واما اللازم بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا اليه ويجوز
~~انفكاكه نظرا الى الملزوم كذي العرض PageV01P075
~~للجوهر والمسطح للجسم وقد يكون لدايتهما بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا
~~الى كل منهما كالمتعجب والضاحك للإنسان واياما كان فهو اما بوسط او بغير
~~وسط وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك وعلى التقادير فالملزوم اما
~~بسيط او مركب فالأقسام منحصرة فى اربعة عشر قال بعض الحكماء لا يجوز ان
~~يكون اللزوم لأمر منفصل لأن نسبته الى المتلازمين كنسبته الى غيرهما
~~فاقتضاؤه اللزوم بينهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجح وجوابه منع تساوى
~~النسبتين لجواز ان يكون له نسبته خاصة اليهما بها يقتضى الملازمة بينهما
~~دون غيرهما كاقتضاء للفارقات الملازمة بين معلولاتها وقال بعضهم البسيط لا
~~يجوز ان يكون له لازم والا لكان مقتضيا له فيكون فاعلا له وقابلا ومنهم من
~~اعترف به ومنع ان يلزمه لازمان والا لكان مقتضيا لهما فيكون مصدرا لاثرين
~~والجواب منع الملازمة فى الدليلين وانما يثبت لو وجب ان يكون البسيط فاعلا
~~للازمه وهو ممنوع لجواز استناد اللزوم الى اللازم او الى امر منفصل وبتقدير
~~تسليمها منع انتفاء التالى فيهما لعدم تمام الاستدلال المذكور فى الحكمة
~~على القاعدتين والمصنف ذكر المتعين على العكس فاخل بترتيب البحث هذا هو
~~الكلام فى العرض اللازم واما غير اللازم فاما ان لا يزول بل يدوم بدوام
~~الموضوع او يزول والأول المفارق بالقوة لكون الشخص اميا والثاني المفارق
~~بالفعل وهو اما سهل الزوال كالقيام او عسره كالعشق وايضا اما سريع الزوال ms109
~~كالخجل او بطيئه كالشباب فقد ظهر مما ذكرنا ان الكليات منحصرة فى الخمس
~~الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام وذلك لأن الكلى اما ان يكون تمام
~~ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا بتكثر الا بالعدد فهو النوع او يكون جزء
~~منها فان كان مقولا فى جواب ما هو بحسب الشركة فهو الجنس والا فهو الفصل او
~~خارجا عنها فان اختص بطبيعة واحدة فهو الخاصة والا فهو العرض العام والشيخ
~~استدل على الحصر فى الشفاء بأنه اما ان يكون ذاتيا او عرضيا فان كان ذاتيا
~~فاما ان يدل على الماهية او لا يدل فان دل على الماهية فان كان دالا على
~~الماهية المشتركة فهو جنس وان كان دالا على الماهية المختصة فهو نوع وان لم
~~يدل على الماهية فلا يجوز ان يكون اعم الذاتيات المشتركة والا لدل على
~~الماهية المشتركة فيكون اخص منه فهو فصل لأنه صالح للتميز عن بعض المشاركات
~~فى اعم الذاتيات وان كان عرضيا فاما ان لا يكون مشتركا فيه فهو الخاصة او
~~يكون فهو العرض العام واذ قد وقع الفراغ من اقسام الكليات اجمالا فقد حان
~~ان نشرع فى مباحثها التفصيلية وقد جرت العادة بتقديم الجنس لتقدمه على
~~بواقيها اما على النوع فلكونه جزء منه
PageV01P076
### ||| AUTO [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
### |||| AUTO الفصل الثاني فى مباحث الجنس
# [المبحث الأول فى تعريفه وما اورد عليه]
# الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما
~~هو فالمقول كالجنس البعيد والمقول على كثيرين كالجنس للخمسة قولنا مختلفين
~~بالنوع يخرج النوع وقولنا فى جواب ما هو الثلاثة الباقية وعلى التعريف شكوك
~~الأول لو كان المقول على كثيرين جنسا للخمسة كان لكونه جنسا خاصا اخص من
~~مطلق الجنس ولكونه جنسا له اعم منه وجوابه ان المقول باعتبار ذاته اعم من
~~مطلق الجنس وباعتبار كونه جنسا اخص منه فلا منافاة الثاني ان النوع يعرف
~~بالجنس فتعريف الجنس به دور وجوابه ان المعرف به الجنس النوع الحقيقى
~~والمعرف بالجنس ms110 النوع الإضافى فلا دور الثالث الجنس ان كان موجودا لم يكن
~~مقولا على كثيرين لتشخصه والا لم يكن مقوما للجزئى الموجود فى الخارج
~~وجوابه ان التشخص لا يمنع اشتراك كثيرين فى معروض التشخص الذي هو واحد
~~بالنوع وزعم الإمام ان هذا التعريف حد قال لأنه لا معنى للجنس الا ذلك وهو
~~غير معلوم
# واعم فهو اشهر واجلى فى التعقل واما على الفصل فلشرفه حيث دل على الماهية
~~ولتقدمه عليه فى التحديد واما على الخاصة والعرض العام فلافتقارهما الى جزء
~~الماهية حيث كانا خارجين عنها ثم تقديم النوع لدلالته على الماهية ثم الفصل
~~لكونه ذاتيا ثم الخاصة لمكان الاختصاص فلذلك ترتب فى الكتاب على هذا النسق
~~قال الفصل الثاني فى مباحث الجنس الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على
~~كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو أقول لفظة الجنس كانت فيما بين
~~اليونانيين موضوعة لمعنى نسبى يشترك فيه اشخاص كالعلوية للعلويين والمصرية
~~للمصريين وللواحد الذي ينسب اليه الأشخاص كعلى ومصر لهم وكان هذا اولى
~~عندهم بالجنسية وللحرف والصناعات بالقياس الى المشتركين فيها وللشركة ايضا
~~ثم نقلت الى المعنى المصطلح لمشابهته تلك الأمور من حيث انه معقول واحد له
~~نسبة الى كثرة يشترك فيه وهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما
~~هو فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلى والشخصى لأنه مقول على واحد فيقال
~~هذا زيد وبالعكس والمقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الشخصى ويتناول
~~الكليات الخمس فهو كالجنس لها بل جنس لأنه مرادف للكلى الا ان دلالته
~~تفصيلية ودلالة الكلى اجمالية وما قد وقع فى بعض النسخ من انه الكلى المقول
~~على كثيرين لا يخلو عن استدراك وحمله على ما يقال على كثيرين بالفعل تنبيها
~~على ان الجنسية انما هى بالقياس الى انواع متعددة بخلاف النوعية فانها يمكن
~~ان يتحقق بالقياس الى شخص واحد سهو لأنه ان اريد بالكثيرين الافراد
~~الموجودة فى الخارج لم يتناول الأجناس المعدومة ولم يكن المقول على كثيرين
~~كالجنس للخمسة لعدم شموله الكليات المعدومة والمنحصرة ms111 فى شخص واحد وان اريد
~~به الافراد المتوهمة فلا فرق بين النوع والجنس وقولنا مختلفين بالنوع يخرج
~~النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالنوع بل بالعدد وقولنا فى جواب ما هو
~~يخرج الثلاثة الباقية اذ لا يقال كل منها فى جواب ما هو لعدم دلالتها على
~~الماهية بالمطابقة وان اتفق ان يقال شي ء منها بهذه الصفة فقد صار جنسا لكن
~~قيد من حيث هو كذلك مراد فى حدود الأشياء الداخلة تحت المضاف وان لم يصرح
~~به وعلى التعريف شكوك الأول ان المقول على كثيرين لو كان جنسا للخمسة لكان
~~اعم من الجنس المطلق واخص منه وهو محال اما كونه اعم فلانه جنس للجنس
~~المطلق والجنس يكون اعم من النوع واما كونه اخص فلأنه جنس للخمسة وجنس
~~الخمسة اخص من مطلق الجنس واما استحالة PageV01P077
~~التالى فلاستلزامه امتناع وجود المقول على كثيرين بدون الجنس وجواز وجوده
~~بدونه وهذا السؤال غير متوجه على كلام المصنف لأنه ما قال المقول على
~~كثيرين جنس للخمسة بل كالجنس وجوابه منع استحالة التالى وانما يكون محالا
~~لو كان المقول على كثيرين اعم من الجنس واخص باعتبار واحد وليس كذلك بل
~~باعتبارين فان المقول على كثيرين اعم من الجنس باعتبار ذاته اى مفهومه فان
~~كل جنس مقول على كثيرين من غير عكس وليس اخص منه باعتبار مفهومه فليس كل
~~مقول على كثيرين جنسا بل باعتبار عارض له وهو كونه جنسا للخمسة ولا امتناع
~~فى كون الشي ء اعم باعتبار ذاته واخص منه بحسب عارضه كالمضاف فانه اعم
~~الكلى بحسب مفهومه واخص منه باعتبار انه جنس من الأجناس العالية فلئن قلت
~~المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة جنس للنوع والجنس وساير الكليات
~~والا لم يكن جنسا للخمسة فيكون جنسا للجنس من تلك الحيثية فهو اعم منه واخص
~~من جهة واحدة فنقول لا نسلم ان المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة
~~جنس للخمسة والا لصدق على النوع والجنس وغيرهما انه جنس للخمسة وليس كذلك
~~بل ms112 هو جنس للخمسة باعتبار مفهومه من حيث هو الثاني ان النوع يعرف بالجنس اذ
~~يقال انه كلى مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو فتعريف الجنس به دور
~~وجوابه ان النوع الذي عرف به الجنس هو النوع الحقيقى والذي عرف بالجنس
~~النوع الإضافى فلا دور وهو غير مستقيم لأن النوع الماخوذ فى تعريف الجنس
~~اما الاضافى او الحقيقى واياما كان يفسد التعريف اما اذا كان اضافيا فلما
~~ذكر واما اذا كان حقيقيا فلأمرين الأول انه يخل بانعكاس التعريف لخروج
~~الأجناس العالية والمتوسطة منه لأنها لا يقال على الأنواع الحقيقية بل على
~~الأجناس فلئن قلت لا نم انها لا يقال على الانواع الحقيقية غاية ما فى
~~الباب انها ليست مقولة عليها بالذات لكن المقول اعم من ان يكون بالذات او
~~بالواسطة فنقول انها اذا قيست الى الأجناس فلا شك انها تمام المشترك بينها
~~فيكون اجناسا بالنسبة اليها مع عدم صدق الحد الثاني انه يلزم ان يكون كل
~~نوع اضافى حقيقيا لأن النوع الإضافي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما
~~هو وكل ما هذا شانه فهو نوع حقيقى اذ اضافة الجنس انما اعتبرت بالقياس اليه
~~وقد اجيب عن الشبهة بان النوع والجنس متضايفان وكل واحد من المتضايفين انما
~~يعقل بالقياس الى الاخر فيجب ان يؤخذ كل منهما فى بيان الاخر ضرورة وزيفه
~~الشيخ فى الشفاء اما اولا فلأنه ليس بحل اذ من شانه القدح فى بعض مقدمات
~~الشبهة ولا قدح هناك واما ثانيا فلأنه يوجب زيادة PageV01P078
~~شك لجريانه فى ساير المضافات واما ثالثا فلأن المتضايفين انما يعرف كل
~~منهما مع الأخر لا به وفرق بينهما فان الذي يعرف به الشي ء يكون جزء من
~~معرفه وسابقا فى المعرفة عليه والذي يعرف مع الشي ء فهو ما اذا حصل العرفان
~~لمعرف الشي ء عرف الشي ء به وعرف هو معه فلا يعرف احد المتضايفين بالآخر بل
~~يندرج كل منهما فى تعريف الاخر ولى ضرب من التلطف والإيماء كما اذا ms113 سئل ما
~~لأخ فلا يقال فى جوابه انه الذي له الأخ بل انه الذي ابوه بعينه ابو انسان
~~اخر فالمرضى من الجواب ان المراد بالنوع فى تعريف الجنس الماهية والحقيقة
~~وكثيرا ما يعنى به ذلك فى عادتهم وحينئذ يتم التعريف ويندرج الإضافة فيه
~~اندراجا فانك اذا قلت مقول على المختلف بالحقيقة وجعلت المختلف بالحقيقة
~~مقولا عليه وكذلك اذا قلت مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو جعلت
~~الجنس مقولا على المختلف بالحقيقة اذ لا خفاء فى ان المراد بالغير هو
~~المغاير فى الحقيقة ففى كل منهما اشارة الى المضايف الاخر الثالث المعنى
~~الجنسى اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون واياما كان فالتعريف فاسد
~~اما اذا كان موجودا فى الخارج فلأن كل موجود فى الخارج مشخص ولا شي ء من
~~المشخص بمقول على كثيرين واما اذا لم يكن فلامتناع ان يكون مقوما للجزئيات
~~الموجودة فى الخارج فلا يصلح لأن يقال عليها فى جواب ما هو فلئن قلت السؤال
~~غير موجه لأن التعريف للجنس المنطقى وهو معدوم فى الخارج وليس بمقوم فنقول
~~الترديد فى معروض الجنس المنطقى وهو المراد بالمعنى الجنسى وتقرير جوابه
~~مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان الذاهبين الى وجود الطبيعة فى الخارج فى ضمن
~~الجزئيات قد اختلف مقالتهم فمنهم من قال ان امرا واحدا فى الخارج قد انضم
~~اليه فصل او يشخص فصار نوعا او شخصا ثم اخر فصار اخر وهكذا فهو شي ء واحد
~~بعينه موجود فى ضمن جزئياته وهو معنى الاشتراك ومنهم من احال ذلك وقال ليس
~~هناك امر واحد بل هو فى العقل والموجود فى الخارج حصصه التي تشتمل عليها
~~افراده فليس طبيعة الحيوان امرا واحدا فى ضمن جزئياته بل الموجود الحيوانات
~~وهى حصصه الموجودة كل منها فى ضمن جزئى فى الخارج ومعنى اشتراكه انه مطابق
~~لها على معنى ان المعقول من كل حصة هو المعقول من الأخرى واذ قد تصورت هذه
~~المقدمة فاعلم ان المصنف بنى جوابه على المذهب الأول وتوجيهه ms114 ان يقال لم لا
~~يجوز ان يكون المعنى الجنسى موجودا فى الخارج قوله لأن المشخص ليس مقولا
~~على كثيرين قلنا ان اردتم بالمشخص المجموع المركب من التشخص ومعروضه فلا نم
~~ان كل موجود فى الخارج كذلك فان طبائع الأشياء موجودة فى الخارج وليس هى نفس PageV01P079
~~التشخص ولا المجموع المركب منه ومن التشخص وان اردتم بالمشخص معروض التشخص
~~فلا نم الكبرى وانما يكون كذلك لو كان معروض التشخص واحدا بالتشخص وهو
~~ممنوع بل واحد بالجنس وعروض التشخص لا ينافى اشتراكه بين امور متعددة وفى
~~لفظه تسامح حيث جعل المعنى الجنسى واحدا بالنوع لأنه خارج عن الاصطلاح
~~وربما يجاب بناء على المذهب الثاني ويقال لم لا يجوز ان لا يكون المعنى
~~الجنسى موجودا فى الخارج بل فى العقل ولا نم انه اذا لم يكن مقوما للجزئيات
~~فى الخارج لم يكن مقولا عليها فى جواب ما هو وانما لم يكن كذلك لو لم يكن
~~هو والمقوم للجزئيات متحدين بحسب الماهية وهو ممنوع فان المقوم للجزئيات
~~حصصه الموجودة فيها المطابقة له والحق فى الجواب ان الاشتراك انما يعرض
~~للأشياء عند كونها فى الذهن وتشخصها خارجا لا ينافى ذلك وشك رابع ان احد
~~الأمور الثلاثة لازم وهو اما ان لا يكون المعنى الجنسى مقولا على كثيرين او
~~لا يكون مقولا على كثيرين مختلفين او لا يكون مقولا عليها فى جواب ما هو
~~وايا ما كان لا يستقيم التعريف بيان اللزوم ان المعنى الجنسى ان كان داخلا
~~فى الماهية ولا شي ء من الجزء بمحمول فلا يكون مقولا على كثيرين وان كان
~~نفس الماهية فلا يقال على كثرة مختلفة بل متفقة الحقيقة وان كان خارجا عن
~~الماهية فلا يصلح لجواب ما هو وجوابه ان بعض الجزء محمول لا من حيث انه جزء
~~بل من حيثية اخرى فان الحيوان مثلا اذا اخذ بشرط شي ء اى بشرط ان يدخل فى
~~مفهومه ما له دخول فيه كان نوعا فان الإنسان حيوان دخل فى ماهية الفصل وان
~~اخذ بشرط ms115 لا شي ء اى بشرط ان يخرج عن مفهومه ما يعتبر معه زائدا عليه كان
~~جزء ومادة ضرورة ان الجزء يخرج عن مفهومه الجزء الأخر وان اخذ اعم من
~~الوجهين بحيث يمكن ان يعرضه تارة انه جزء واخرى انه نوع كان جنسا ومحمولا
~~فمعروض الجزئية هو معروض الجنسية والمحمولية نعم لا يصدق على النوع انه
~~حيوان خرج عن مفهومه الفصل لكن لا يوجب ذلك عدم صدق الحيوان من حيث هو عليه
~~ثم ان هذا التعريف هل هو حدا ورسم قال الإمام المشهور فى الكتب انه رسم
~~للجنس لأنهم يقولون الجنس يرسم بكذا وهو بالحد اشبه لأن التعريف ليس الا
~~للجنس المنطقى ولا ماهية له وراء هذا الاعتبار فانه لا معنى لكون الحيوان
~~جنسا الا كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب ما هو قال المصنف
~~وهو غير معلوم لجواز ان يكون للجنس ماهية مغايرة لهذا المفهوم مساوية له
~~ولو عناه من الجنس لم يمكنه ابطال ارادتهم وهذا الكلام ليس بشي ء فان
~~الكليات المنطقية ماهيات اعتبارية
PageV01P080
### |||| AUTO [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
# الثاني فى تقويمه للنوع الجنس المنطقى لا يقوم النوع الطبيعى لانه نسبة
~~بينه وبين الجنس الطبيعى فيتاخر عنه ولا النوع المنطقى اما الإضافي
~~فلتضايفهما واما الحقيقى فلإمكان تصوره دونه ولا العقلى لتركيبه من جزءين
~~هذا خارج عنهما والجنس الطبيعى يقوم النوع الطبيعى الإضافى دون الحقيقى
~~لجواز كونه بسيطا ولا يقوم النوع المنطقى لأن مقوم المعروض لو كان مقوما
~~للعارض لم يكن العارض بالحقيقة الا ذلك القيد الاخر وقوم النوع العقلى لما
~~عرفت والجنس العقلى لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى
# لا تحقق لها فى الواقع فيكون بحسب اعتبار المعتبر وقد قال الشيخ فى
~~الشفاء انا حصلنا معنى هذا الحد وجعلنا لفظة الجنس اسما له قال الثاني فى
~~تقويمه للنوع اقول قد عرفت مما سلف ان الجنس مقوم للنوع وان الأجناس ثلاثة
~~طبيعى ومنطقى وعقلى والانواع ستة حاصلة من ضرب الإضافى والحقيقى فى ثلاثة
~~فالآن ms116 اراد ان يبين ان اى الاجناس يقوم اى الانواع فالجنس المنطقى لا يقوم
~~شيئا من الأنواع فانه لا يقوم النوع الطبيعى اما الحقيقى فلا مكان تصوره مع
~~الذهول عن تصور الجنس المنطقى ولانسباقه الى الأذهان ووضوحه طوى ذكره واما
~~الاضافى فلان الجنس المنطقى نسبة عارضة للجنس الطبيعى بالقياس الى النوع
~~الطبيعى الاضافى والنسبة بين الشيئين متأخرة عن كل منهما فيكون الجنس
~~المنطقى متأخرا عن النوع الإضافى فلا يكون مقوما له لا يقال لا نم وجوب
~~تاخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين بل اللازم تاخرها عما عرضت له بالقياس
~~الى غيره وهو محلها لا عن ذلك الغير كالتقدم العارض للمتقدم بالإضافة الى
~~المتأخر لأنا نقول النسبة موقوفة على المنتسبين فهى متأخرة عنهما بالضرورة
~~وعروض التقدم انما يتصور بعد تحقق ذات متأخر وكذلك لا يقوم النوع المنطقى
~~اما الإضافى فلانهما متضايفان على ما سلف والمتضايفان انما يتعقلان معا فلا
~~يقوم احدهما الاخر والا لتقدمه فى التعقل ولأنهما متقابلان لاستحالة ان
~~يكون الشي ء الواحد من جهة واحدة جنسا منطقيا ونوعا اضافيا منطقيا
~~والمتقابلان لا يتقوم احدهما بالاخر واما الحقيقى فلإمكان تصوره بدون تصور
~~الجنس المنطقى وكذلك لا يقوم النوع العقلى حقيقيا كان او اضافيا لأنه مركب
~~من النوع الطبيعى والمنطقى والجنس المنطقى خارج عنهما فلو كان جزء من النوع
~~العقلى لكان اما جزء بالاستقلال فيلزم تركبه من اكثر من جزءين او جزء لجزئه
~~فيلزم ان يكون جزء للنوع الطبيعى او المنطقى وقد ثبت خروجه عنهما واما
~~الجنس الطبيعى فهو يقوم النوع الطبيعى الاضافى لأنه مقول عليه فى جواب ما
~~هو بحسب الشركة ولا يقوم النوع الطبيعى الحقيقى لجواز ان يكون بسيطا وكذلك
~~لا يقوم النوع المنطقى اما الحقيقى فظاهر لجواز تصوره مع الغفلة عن الجنس
~~الطبيعى واما الاضافى فلأنه عارض النوع الطبيعى الاضافى والجنس الطبيعى
~~مقوم له فلو كان مقوما لعارضه لم يكن العارض بالحقيقة الا لجزء الاخر
~~لاستحالة ان يكون المقوم عارضا فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف لا يقال ms117
~~أليس اذا قيد الجزء بالخارج كان المجموع خارجا عارضا للشي ء فلا امتناع فى
~~ان العارض لا يكون عارضا لجميع اجزائه لأنا نقول هب ان المجموع خارج عن
~~الشي ء لكن لا نم عروضه له
PageV01P081
### |||| AUTO [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
# الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط او لا فوقه ولا تحته
~~وهو المفرد او تحته فقط وهو جنس الأجناس او فوقه فقط وهو الجنس السافل قال
~~الإمام الجنس المطلق ليس جنسا لهذه الأربعة لان المركب من العدم والوجود لا
~~يكون نوعا والشي ء لا يكون جنسا بالنسبة الى نوع واحد وفيه نظر فان قلنا
~~انه جنس لها كان جنس الأجناس
# وقيامه به والكلام فيه ولا يقوم النوع العقلى الحقيقى وهو واضح مما ذكر
~~فى الجنس المنطقى فانه مركب من الطبيعى والمنطقى الحقيقيين والجنس الطبيعى
~~خارج عنهما ويقوم النوع العقلى الإضافى لأنه مقوم للطبيعى الإضافى المقوم
~~له واما الجنس العقلى فهو لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس
~~المنطقى ضرورة انه مقوم للجنس العقلى وعلى هذا القياس يعرف حال الفصول
~~الثلاثة مع الأنواع وانت خبير بابتناء هذه الدلائل على ان ماهيات الكليات
~~ما ذكره فى تعريفاتها وليت شعرى كيف قطع المصنف بالفروع وهو متردد شاك فى
~~الاصل قال الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط اقول اعلم اولا
~~ان الاجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا يذهب الى غير النهاية
~~بل ينتهى الأجناس فى طرف التصاعد الى جنس لا يكون فوقه جنس والا لتركبت
~~الماهية من اجزاء لا تتناهى فيتوقف تصورها على احاطة العقل بها وتسلسلت
~~العلل والمعلولات لكون كل فصل علة لحصة من الجنس والانواع فى طرف التنازل
~~الى نوع لا يكون تحته نوع والا لم يتحقق الأشخاص اذ بها نهايتها فلا يتحقق
~~الانواع واذ قد حصل عندك هذا التمهيد فنقول مراتب الجنس اربع لأنه اما ان
~~يكون فوقه وتحته جنس او لا يكون فوقه ولا تحته جنس او يكون تحته جنس ms118 ولا
~~يكون فوقه جنس او بالعكس والأول الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامى
~~والثاني الجنس المفرد كالعقل ان قلنا انه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس
~~بجنس له والثالث الجنس العالى وهو جنس الأجناس كالمقولات العشرة والرابع
~~الجنس السافل كالحيوان والشيخ لم يعد الجنس المفرد فى المراتب بل حصرها فى
~~الثلث وكانه نظر الى ان اعتبار المراتب انما يكون اذا ترتبت الأجناس والجنس
~~المفرد ليس بواقع فى سلسلة الترتب واما غيره فلم يلحظ ذلك بل قاس الجنس
~~بالجنس واعتبر اقساما بحسب الترتب وعدمه وكيف كان فالجنس المطلق لا ينحصر
~~الا فى الأربعة وهل هو جنس لها او عرض عام قال الامام ليس بجنس لأن ثلاثة
~~منها وهى العالى والسافل والمفرد مركبة من الوجود والعدم لاشتمال كل منها
~~على قيد عدمى والمركب من الوجود والعدم لا يكون نوعا لأمر ثبوتى لأن اذ
~~الانواع لا بد وان يكون محصلة فلا يبقى الا نوع واحد وهو المتوسط والشي ء
~~لا يكون بالقياس الى نوع واحد جنسا وفيه نظر لانا لا نم ان الثلاثة مركبة
~~من الوجود والعدم وانما يكون كذلك لو كانت تعريفاتها حدودها وهو مم لجواز
~~ان يكون التعريفات رسوما وتلك الامور العدمية لوازم لفصول لها وجودية اقيمت
~~مقامها كما يقال الجنس العالى اعم الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس
~~ويكون تحته جنس والجنس السافل اخص PageV01P082
~~احد انواعه وهو عارض لطبائع عشر وهو الجوهر والكم وغيرهما فان اقتضى اختلاف
~~ماهيات المعروضات تنوع الاضافات العارضة لها كان لجنس الأجناس انواع فلم
~~يكن نوعا اخيرا والا لكان نوعا اخيرا وفوقه الجنس الى ان ينتهى الى الكلى
~~ثم المضاف فالمضاف جنس الاجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع
# الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس والمفرد القريب
~~البسيط يلزمه ان لا يكون تحته جنس لقربه ولا فوقه جنس لبساطته فلئن قلت
~~التعريفات فاسدة لأنه ان عنى اعم الاجناس واخصها كلها فظاهر انه ليس كذلك
~~وان عنى اعم الاجناس التي تحته واخص الاجناس التي ms119 فوقه فالمتوسط كذلك
~~والقريب يمكن ان يكون تحته جنس كالجسم النامى بالنسبة الى الشجر فنقول
~~المراد اعم الاجناس المغايرة له الواقعة فى سلسلة واخصها والقريب بالنسبة
~~الى اى ماهية تفرض لا يكون تحته جنس بالقياس الى تلك الماهية وكون جنس ما
~~تحته بالنسبة الى ماهية اخرى لا يضرنا سلمناه لكن لا نم انها لو كانت عدمية
~~لا تكون انواعا قوله لأن الأنواع امور محصلة قلنا لا نم وانما يكون محصلة
~~لو كانت انواعا لماهيات محصلة وهاهنا ليس كك لأن الكليات المنطقية ماهيات
~~اعتبارية لا وجود لها فى الخارج ولئن سلمناه لكن لا نم ان الشي ء الواحد لا
~~يجوز ان يكون جنسا بالقياس الى نوع واحد فان النوع يجوز ان ينحصر فى شخص
~~فلم لا يجوز انحصار الجنس فى نوع وكان المصنف عنى بنظره هذا المنع قيل وهو
~~مندفع لأن النوع وان انحصر فى شخص لكن لا بد له فى الذهن من افراد فكذلك
~~الجنس يجب ان يكون تحته انواع ولما لم يكن لمطلق الجنس فى الخارج والعقل من
~~الانواع الا تلك الأربعة ولم يصلح الثلاثة للنوعية فلم يكن له الا نوع واحد
~~ولأن الجنس لو انحصر فى نوع كان مساويا لفصله فلا يكون احدهما اولى
~~بالجنسية من الأخر لكون كل منهما ذاتيا مساويا بخلاف النوع فان التعين عرضى
~~له وانت تعلم ان ذلك المنع لو اورد بالاستقلال او بعد المنع الأول لم يقم
~~عليه الدليلان ثم ان قلنا ان الجنس المطلق جنس للأربعة كان جنس الأجناس احد
~~انواعه وهو عارض للمقولات العشرة ومن مطارح نظرهم ان اختلاف المعروضات
~~بالماهيات هل يوجب اختلاف العوارض بالماهية ام لا فان كان اختلاف المعروضات
~~موجبا لتنوع الإضافات العارضة اى لاختلافها بالماهيات كان جنس الأجناس
~~العارض للجوهر مخالفا بالماهية بجنس الأجناس العارض للكم وغيره فيكون تحت
~~جنس الأجناس انواع فلا يكون نوعا اخيرا بل متوسطا وان لم يكن موجبا كان
~~نوعا اخيرا لأن العارض للجوهر ليس يخالف العارض للكم الا فى المعروض
~~والتقدير انه ms120 لا يوجب الاختلاف فيكون جنس الأجناس مقولا على كثيرين متفقين
~~بالحقيقة وفوقه مطلق الجنس وفوقه المقول على كثيرين مختلفين وفوقه الكلى
~~وفوقه المضاف فهو جنس الأجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع وهذا البحث لا يختص
~~بجنس الأجناس
PageV01P083
### ||| AUTO [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
### |||| AUTO الفصل الثالث فى مباحث النوع
# [المبحث الأول فى تعريفه]
# الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما
~~هو والقيد الأول يخرج الجنس والأخير الثلاثة الباقية وقد يقال النوع للكلى
~~الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا وهذا احتراز عن
~~الصنف لأنه لا يقال الجنس على
# فانه آت فى الأجناس الباقية ولا بالجنس بل يعم سائر الكليات فانها ايضا
~~تعرض لماهيات مختلفة فان اقتضى اختلافها اختلاف العوارض كانت انواعا متوسطة
~~والا كانت انواعا اخيرة قال الفصل الثالث فى مباحث النوع اقول لفظ النوع
~~كان فى لغة اليونانيين موضوعا لمعنى الشي ء وحقيقته ثم نقل الى معنيين
~~بالاشتراك احدهما يسمى حقيقيا والاخر اضافيا اما الحقيقى وهو المقول على
~~كثيرين مختلفين بالعدد فقط فى جواب ما هو فالمقول على كثيرين جنس والمراد
~~به ما هو اعم من المقول على كثيرين فى الخارج او الذهن على ما سبقت اليه
~~الاشارة فى الجنس والا انتقض بنوع ينحصر فى شخص وقولنا بالعدد فقط يخرج
~~الجنس وفى جواب ما هو الثلاثة الباقية واما الإضافى فهو الكلى الذي يقال
~~عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا فالكلي يجب ان يحافظ عليه
~~لئلا يخلو الحد على الجنس ولإخراج الشخص وقولنا يقال عليه وعلى غيره الجنس
~~فى جواب ما هو يخرج الكليات الغير المندرجة تحت جنس كالماهيات البسيطة واما
~~التقييد بالقول الأولى فزعم الإمام انه للاحتراز عن النوع بالقياس الى
~~الجنس البعيد اذ النوع لا يكون نوعا الا بالقياس الى جنسه القريب قال صاحب
~~الكشاف هذا مخالف لحكمهم فانهم يجعلون نوع الانواع نوعا لكل ما فوقه من
~~الأجناس بل الأولى ان يكون ذلك احتراز ms121 عن الصنف وهو النوع المقيد بقيود
~~مخصصة كلية كالرومى والزنجى فانه لا يحمل عليه جنس ما بالذات بل بواسطة حمل
~~النوع عليه فان حمل العالى على الشي ء بواسطة حمل السافل عليه ونحن نقول
~~احد الامرين لازم اما ترك الاحتراز عن الصنف او الاحتراز عن النوع بالقياس
~~الى الجنس البعيد لأنه ان اعتبر فى النوع ان يكون الجنس مقولا عليه بلا
~~واسطة فالامر الثاني لازم ضرورة خروج النوع بالقياس الى الجنس البعيد عنه
~~فان قول الجنس البعيد عليه بواسطة قول الجنس القريب وان لم يعتبر ذلك لم
~~يخرج الصنف عن الحد فيلزم الامر الأول على ان اعتبار القول الاولى يخرج
~~النوع عن مضايفة الجنس فان القول المعتبر فى الجنس اعم من ان يكون بواسطة
~~او بالذات والاخص لا ينفهم مع الاعم وايضا تعريفه بالجنس المضايف له غير
~~مستقيم والا لتقدم تعقله على تعقله فان قلت المراد به الجنس الطبيعى
~~وتضايفه مع المنطقى فنقول من الابتداء المأخوذ فى التعريف اما الجنس
~~الطبيعى او المنطقى واياما كان فالتعريف فاسد اما اذا كان منطقيا فظاهر
~~واما اذا كان طبيعيا فلان الجنس الطبيعى هو معروض الجنس المنطقى فيتوقف معرفته PageV01P084
~~الصنف الا بواسطة القول على النوع المقول عليه والأول يسمى نوعا حقيقيا
~~وهذا اضافيا وهما متغايران لجواز تصور كل منهما بدون الاخر ولأن الأول مقيس
~~الى ما تحته والثاني الى ما فوقه ولوجوب تركب الثاني من الجنس والفصل دون
~~الأول ولتحقق الأول دون الثاني فى البسائط وبالعكس فى الاجناس المتوسطة
# على معرفة الجنس المنطقى فيكون متقدما فى المعرفة على النوع الإضافى
~~بمرتبتين وايضا يلزم تقوم النوع الإضافى المنطقى بالجنس الطبيعى وقد عرفت
~~بطلانه وربما امكن التفصى عن هذا الاخير اذا تاملت فيه وبالجملة فالصواب ان
~~يقال فى التعريف انه اخص كليين مقولين فى جواب ما هو ويزداد حسنا لو قيل
~~الكلى الأخص من كليين مقولين فى جواب ما هو والنوعان متغايران من وجوه
~~الأول انه يمكن تصور كل من مفهومهما مع الذهول عن الاخر وهو ms122 ظاهر والثاني
~~أن الأول اى الحقيقى مقيس الى ما تحته بأنه مقول عليه فى جواب ما هو
~~والثاني الى ما فوقه وهو الجنس مقول عليه وهذا لا يصلح للفرق لأن النوع
~~الإضافى كما انه مقيس الى ما فوقه مقيس الى ما تحته اذ مفهومه لا يتحصل الا
~~اذا اعتبر فيه نسبتان نسبة الى ما فوقه لأنه مقول عليه الجنس ونسبة الى ما
~~تحته لاعتبار مفهوم الكلى فيه والكلى لا بد ان يلاحظ فى معناها النسبة الى
~~كثيرين فهما مشتركان بالنسبة الى ما تحته فلا تكون فارقة نعم النسبة الى ما
~~تحته المعتبرة فى الحقيقى هى النسبة الى الأشخاص والمعتبرة فى الإضافى اعم
~~من ان يكون الى الاشخاص او الى الأنواع فالأولى فى الفرق ان يقال الإضافى
~~اعتبر فيه نسبتان الى ما فوقه والى ما تحته والحقيقى ما اعتبر فيه الا نسبة
~~واحدة هى اخص من النسبة الثانية او يقال مفهوم الاضافى لا يتحقق الا
~~بالقياس الى ما فوقه ومفهوم الحقيقى يتحقق وان لم يعتبر قياسه الى ما فوقه
~~الثالث ان الإضافى اذا نظر الى معناه اوجب تركبه من الجنس والفصل لاعتبار
~~اندراجه تحت الجنس فيه بخلاف الحقيقى الرابع ان بينهما عموما وخصوصا من وجه
~~فانهما قد يتصادقان معا كما فى النوع السافل وقد يصدق الحقيقى بدون الإضافى
~~كما فى البسائط وبالعكس كما فى الأجناس المتوسطة ومنهم من ذهب الى ان
~~الاضافى اعم مطلق من الحقيقى واحتج عليه بان كل حقيقى فهو مندرج تحت مقولة
~~من المقولات العشر لانحصار الممكنات فيها وهى اجناس كل حقيقى اضافى وجوابه
~~منع اندراج كل حقيقى تحت مقولة وانما يكون كذلك لو كان كل حقيقى ممكنا ومنع
~~انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل المنحصر اجناس الممكنات العالية على
~~ما صرحوا به وقد اشار المصنف الى ابطال هذا المذهب متمسكا بالبسائط كواجب
~~الوجود فانه ماهية كلته منحصرة فى شخص واحد منزهة عن التركيب وكالمفارقات
~~والوحدة والنقطة فانها انواع حقيقية بسيطة فلا تكون اضافية وفيه نظر لأنه
~~ان ms123 اريد بالواجب مفهومه اعنى العارض فهو ليس بنوع وان اريد به المعروض وهو
~~ذات الله تعالى فلا نم ان له ماهية كلية بل ليس الا الشخص واما المفارقات
~~والوحدة والنقطة فهى بسيطة خارجا
PageV01P085
### |||| AUTO [المبحث الثاني فى مراتبه]
# الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس الا ان
~~النوع السافل هو نوع الانواع فان نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية
~~الجنس بالقياس الى ما تحته والنوع الحقيقى مفرد ابدا اذ لا يكون النوع
~~الحقيقى فوق نوع ومقيسا الى المضاف مفردا وفوقه نوع والجنس العالى والمفرد
~~يباين جميع مراتب النوع والنوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس وبين
~~كل واحد من الباقيين من الجنس وبين كل واحد من الباقيين من النوع عموم من
~~وجه والنوع السافل يكون حقيقيا اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه
~~وباعتبارهما كان نوع الأنواع
# والتركيب عن الجنس والفصل لا ينافيهما واستدل الإمام على ذلك بان
~~الماهيات اما بسائط او مركبات فان كانت بسائط فكل منها نوع حقيقى وليس
~~بمضاف والا لتركبت من الجنس والفصل وان كانت مركبات فهى لا محالة تنتهى الى
~~البسائط ويعود فيه ما ذكرناه وفيه منع ظاهر اذ ليس يلزم من بساطة الماهية
~~كونها نوعا فضلا عن ان يكون حقيقيا لجواز ان يكون جنسا عاليا او مفردا او
~~فصلا او غيرها لا يقال الاجناس العالية بالقياس الى حصصها الموجودة فى
~~انواعها انواع حقيقية وليست بمضافة لأنا نقول المراد بيان النسبة بحسب
~~الأمر نفسه لا باعتبار العقل والا لم يمكن اثبات وجود الإضافى بدون الحقيقى
~~قال الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس اقول
~~النوع اما اضافى واما حقيقى واياما كان فقياسه اما الى النوع الإضافى واما
~~الى الحقيقى فهذه اربعة اقسام قد اعتبر لكل منها مرتبة او مراتب اما النوع
~~الإضافى بالنسبة الى مثله فمراتبه اربع على قياس ما فى الجنس لأنه اما ان
~~يكون اعم الانواع وهو النوع العالى كالجسم او اخصها وهو النوع السافل ms124
~~كالإنسان او اعم من بعض واخص من بعض وهو المتوسط كالجسم النامى والحيوان او
~~مباينا للكل وهو المفرد كالعقل ان قلنا انه ليس بجنس والجوهر جنس الا ان
~~السافل منها يسمى نوع الأنواع وفى مراتب الأجناس العالى يسمى جنس الأجناس
~~لأن نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس الى ما تحته
~~والشي ء انما يكون نوع الأنواع اذا كان تحت جميع الأنواع وجنس الأجناس اذا
~~كان فوق جميع الاجناس والكلام فى جنسية النوع المطلق لهذه الأربعة والتفريع
~~عليها كما فى الجنس من غير فرق وقد اشرنا اليه اشارة خفية فلا احتياج الى
~~الإعادة واما مراتب النوع الإضافى بالقياس الى الحقيقى فله مرتبتان لانه
~~يمتنع ان يكون فوقه نوع حقيقى فان كان تحته نوع حقيقى فهو العالى والا فهو
~~المفرد ولم يذكره المصنف ولا غيره واما النوع الحقيقى بالإضافة الى مثله
~~فليس له من المراتب الا مرتبة الافراد لأنه ان كان فوقه او تحته نوع لزم ان
~~يكون الحقيقى فوق نوع وهو محال واما النوع الحقيقى بالنسبة الى الإضافى فله
~~مرتبتان اما مفردا وسافل لامتناع ان يكون تحته نوع فان كان فوقه نوع فهو
~~سافل والا فهو مفرد وكل واحد من الجنس العالى والجنس المفرد يباين جميع
~~مراتب النوع لاستحالة ان يكون فوقهما جنس ووجوب ذلك لكل مرتبة من مراتب
~~النوع وكل واحد من النوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس لامتناع ان
~~يكون تحتهما نوع ووجوبه للأجناس وبين كل واحد من الباقيين من الجنس اى
~~السافل والمتوسط وبين كل واحد من الباقيين من النوع اى العالى والمتوسط
~~عموم من وجه اما بين
PageV01P086
### |||| AUTO [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
# الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اذ لو كان هو المضاف لم تحصر
~~القسمة الخمسة لجواز كون كلى مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى جواب ما
~~هو غير مندرج تحت جنس اذ ليس هو المضاف فهو الحقيقى هذا اذا جعل احد الخمسة
~~احدهما ms125 وان جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث ينقسم اليهما لم يكن شي ء
~~منهما احد الخمسة الحقيقى واحتج الإمام بان احد الخمسة محمول والمضاف موضوع
~~وهذا ضعيف لأن موضوعية المضاف لا يمنع محموليته
# الجنس السافل والنوع العالى فلتصادقهما فيما اذا ترتب جنسان فقط كاللون
~~تحت الكيف وصدق احدهما بدون الأخر فى الجسم والحيوان واما بين الجنس السافل
~~والنوع المتوسط فلتحققهما فى الحيوان وافتراقهما فى اللون والجسم النامى
~~واما بين الجنس المتوسط والنوع العالى فلصدقهما معا فى الجسم وافتراقهما فى
~~الجسم النامى واللون واما بين الجنس والنوع المتوسطين فلصدقهما فى الجسم
~~النامى وافتراقهما فى الجسم والحيوان والنوع السافل لا بد ان يكون حقيقيا
~~اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه وبهذين الاعتبارين جميعا كان نوع
~~الأنواع فلئن قلت لو كان النوع بهذين الاعتبارين نوع الانواع لكان كل نوع
~~جمعهما نوع الأنواع وليس كذلك فان النوع المفرد له اعتباران وليس بنوع
~~الأنواع بل لا بد له من اعتبار ثالث وهو ان يكون فوقه نوع فنقول ليس نعنى
~~به ان مجموع الاعتبارين كاف فى نوعية الانواع بل المراد ان احدهما ليس بكاف
~~قال الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اقول قد سمعت ان ارباب هذا الفن
~~حصر والكليات فى الخمسة ومنها ما اتفق لهم اشتراك فيه فما لا اشتراك فيه
~~كالجنس متعين لأن يكون احد الخمسة وما فيه اشتراك كالنوع لا يمكن ان يكون
~~كل واحد من معنييه احدها والا لكانت ستة فليس احدها الا واحدا منهما وهل هو
~~الحقيقى او الإضافى قال الشيخ فى الشفاء يمكن ان يورد القسمة الخمسة على
~~وجه يخرج كل واحد منهما دون الاخر فانه اذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا
~~بالماهية اولا والمقول بالماهية اما ان يكون مقولا بالماهية على المختلفين
~~بالنوع او بالعدد اخرجت القسمة النوع الحقيقى دون الإضافى نعم لو انقسم ما
~~يكون مقولا على مختلفين بالنوع الى ما لا يقال عليه مثل ذلك والى ما يقال
~~عليه خرج النوع الإضافى لكن ms126 ليس ذلك بحسب القسمة الأولى ولا مطلقا بل
~~الخارج قسم منه فاذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا فى جواب ما هو او لا
~~يكون والمقول فى جواب ما هو قد تختلف بالعموم والخصوص فاعم المقولين فى
~~جواب ما هو جنس واخصهما نوع اخرجت القسمة النوع الإضافى صحيحا ثم لو قسم
~~النوع الى ما من شانه ان يصير جنسا والى ما لا يكون كذلك خرج النوع الحقيقى
~~لكن لا بالقسمة الأولى فعلى هذا يمكن ان يكون كل واحد منهما احد الخمسة
~~بدلا عن الأخر لكن الحقيقى احد الخمسة بحسب قسمة الكلى بالقياس الى
~~موضوعاته التي هو كلى بحسبها والإضافى احدها باعتبار قسمة له بحسب مناسبة
~~بعض الكليات بعضا فى العموم والخصوص واولى الاعتبارات فى قسمة الكلى ان
~~يقسم بحسب الحال التي له عند الجزئيات ثم اذا تحصلت الكليات يعتبر احوالها
~~التي لبعضها عند بعض فالأولى والأحق ان يكون احد الخمسة النوع الحقيقى هذا
PageV01P087
### ||| AUTO [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
### |||| AUTO الفصل الرابع فى مباحث الفصل
# [المبحث الأول فى تعريف الفصل]
# الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على الشي ء فى جواب اى شي ء هو فى
~~جوهره والقيد الأخير يخرج الخاصة والأول الثلاثة الباقية وبهذا فسر الشيخ
~~فى الإشارات وفسره فى الشفاء بأنه الكلى المقول على النوع فى جواب اى شي ء
~~هو فى ذاته من جنسه وهذا باطل لأنه يبطل حصر
# ملخص كلام الشيخ وجزم المصنف بان احد الخمسة الحقيقى لأنه لو كان النوع
~~الاضافى احدها لم تنحصر الكليات فى الخمس لجواز تحقق كلى مقول على كثيرين
~~مختلفين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس وليس جنسا ولا
~~فصلا ولا خاصة ولا عرضا عاما فهو نوع واذ ليس بمضاف فهو حقيقى وفى جواز مثل
~~هذا الكلى ما احاط علمك به فلئن قلت هف ان الإضافى ليس احد الخمسة لكن من
~~اين يلزم ان يكون احد الخمسة الحقيقى ولم لا يجوز ان يكون احدها هو النوع
~~بمعنى ms127 ثالث منقسم اليهما اجاب بأنه لو جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث لم
~~يكن شي ء من النوعين احد الخمسة والا لبطل التقسيم الخمس والتالى باطل
~~للاتفاق على ان احدهما هو احد الخمسة وهذا الكلام من المصنف كانه اشارة الى
~~ما ذكره صاحب الكشف حيث نقل القسمة الثانية المخرجة للنوع الإضافى من
~~الشفاء نقلا غير مطابق حيث قسم فيه النوع الى الإضافى والحقيقى واعترض عليه
~~بأنه ان جعل كلا منهما داخلا فى القسمة صارت الأقسام ستة وان جعل احد
~~الخمسية نوعا بمعنى ثالث منقسم اليهما كما هو فى القسمة التي نقلها عن
~~الشيخ لم يكن واحد منهما من الخمسة والمقدر خلافه وانت تعرف ان اخص
~~المقولين فى جواب ما هو هو النوع الإضافى لا القدر المشترك فانه ما قسمة
~~الى الإضافى والحقيقى بل الى الحقيقى وغيره نعم نتيجة ان يقال تلك القسمة
~~فانها قسم اخر وهو مقول فى جواب ما هو لا يترتب ولا يختلف بالعموم والخصوص
~~لكنه يمكن ان يدفع على مذهب الشيخ فانه صرح بان النوع الإضافى اعم مطلقا من
~~الحقيقى ولو لا انتفاء ذلك القسم عنده لم يصح هذا واحتج الإمام على ان احد
~~الخمسة الحقيقى بان النوع الذي هو احد الخمسة محمول لأنه قسم من اقسام
~~الكلى المحمول والإضافى من حيث هو اضافى موضوع لما فوقه فلا يكون احد
~~الخمسة وجوابه ان موضوعية الإضافى لا ينافى محموليته بل هى معتبرة فيه
~~لاعتبار الكلى فى معناه لا يقال نحن نقول من الرأس احد الخمسة محمول بالطبع
~~ولا شي ء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع فاحد الخمسة ليس بمضاف
~~اما الصغرى فلأن احد الخمسة كلى وكل كلى محمول بالطبع واما الكبرى فلأن كل
~~مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع ولا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول
~~بالطبع لأنا نقول لا نم انه لا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع وانما
~~يصدق لو كان الوضع والحمل بالنسبة الى امر واحد وليس كذلك فان المضاف ms128
~~لاشتماله على معنى الكلى والاندراج تحت جنس يقتضى طبيعة الوضع لما فوقه
~~والحمل على ما تحته وقد فرغنا عن تحقيقه قال الفصل الرابع فى مباحث الفصل
~~اقول من كلام PageV01P088
~~الجزء فى الجنس والفصل لجواز تركب الماهية من امرين يسار بانها فلم يكن شي
~~ء منهما جنسا ولا فصلا وبهذا بطل تفسيره بكمال الجزء المميز كما فسره
~~الإمام وما قيل من ان الجنس العالى لا يكون له فصل
# الشيخ فى الشفاء ان الفصل له معنيان اول وثان لا كالجنس والنوع فان
~~المعنى الأول فيهما كان للجمهور وفى الفصل للمنطقيين يستعملونه فيه وهو ما
~~يتميز به شي ء عن شي ء لازما كان او مفارقا ذاتيا او عرضيا ثم نقلوه الى ما
~~يتميز به الشي ء فى ذاته وهو الذي اذا اقترن بطبيعة الجنس افرزها وعينها
~~وقومها نوعا وبعد ذلك يلزمها ما يلزمها ويعرضها ما يعرضها فانها وان كانت
~~مع الفصل الا انه يلقى اولا طبيعة الجنس ويحصلها وتلك انما يلحقها بعد ما
~~لقيها وافرزها فاستعدت للزوم ما يلزمها ولحوق ما يلحقها كالناطق للإنسان
~~فان القوة التي تسمى نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار الحيوان ناطقا
~~استعد لقبول العلم والكتابة والتعجب والضحك وغير ذلك ليس ان واحدا منها
~~اقترن بالحيوانية اولا فحصل للحيوان استعداد النطق بل هو السابق وهذه توابع
~~وانه يحدث الاخرية وهى الغيرية ولا اقول لا يستلزمها بل لا يوجبها فان
~~الضاحك مثلا وان وجب ان يكون مخالفا فى جوهره بما ليس بضاحك فليس كونه
~~ضاحكا هو الذي اوقع هذا الخلاف الجوهرى بل لحق ثانيا بعد ان وقع الخلاف فى
~~الجوهر بالنطق وفسره فى الإشارات بأنه الكلى الذي يحمل على الشي ء في جواب
~~اى شي ء هو فى جوهره كما اذا سئل ان الإنسان اى شي ء هو فى ذاته او اى
~~حيوان فى جوهره فالناطق يصلح للجواب عنهما وذو الابعاد وذو النفس والحساس
~~عن الأول فان اى شي ء انما يطلب به التميز المطلق عن المشاركات فى معنى ms129
~~الشيئية او اخص منها فالقيد الاخير وهو قولنا فى جوهره يخرج الخاصة لأنها
~~لا تميز الشي ء فى جوهره بل فى عرضه فالطالب باى شي ء ان طلب الذاتى المميز
~~عن مشاركاته فالمقول فى جوابه الفصل وان طلب العرضى المميز فالجواب الخاصة
~~والقيد الأول وهو قولنا فى جواب اى شي ء يخرج الجنس والنوع والعرض العام
~~لأن الجنس والنوع يقالان فى جواب ما هو والعرض العام لا يقال فى الجواب
~~اصلا وفيه بحث لأنه ان اعتبر التميز عن جميع الاغيار يخرج عن التعريف الفصل
~~البعيد وان اكتفى بالتميز عن البعض فالجنس ايضا مميز الشي ء عن البعض فيدخل
~~فيه ويمكن ان يجاب عنه بان المراد من المقول فى جواب اى شي ء المميز الذي
~~لا يصلح لجواب ما هو وحينئذ يخرج الجنس عن التعريف الا انه يلزم اعتبار
~~العرض العام فى جواب اى شي ء وهم مصرحون بخلافه وفسره فى الشفاء بأنه الكلى
~~المقول على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه فاذا سئل عن الإنسان
~~باى شي ء هو فى ذاته من الحيوان او الجسم النامى كان الجواب الناطق او
~~الحساس فالتفسير الأول اعم لان كل ما يقال على النوع فى جواب اى شي ء هو فى
~~ذاته من جنسه مقول عليه فى جواب اى شي ء هو فى PageV01P089
~~جوهره من غير عكس كفصل ما لا جنس له وهذا التفسير باطل لأنه يبطل حصر جزء
~~الماهية فى الجنس والفصل لجواز تركب ماهية من امرين يساويانها وامور
~~تساويها فليس كل منها جنسا ولا فصلا بهذا التفسير اذ لا جنس لها وهو لا يرد
~~على التفسير الأول لأن كلا منهما فصل للماهية بذلك التفسير ضرورة انهما
~~يميز انها عما يشاركها فى الوجود وان لم يميزاها عما يشاركها فى الجنس
~~وبهذا الاحتمال يبطل تفسير الإمام الفصل بكمال الجزء المميز اى المميز الذي
~~لا يكون للماهية ورائه حد ذاتي مميز فان كلا منهما فصل وليس بكمال المميز
~~بل الكمال ms130 مجموعهما ويبطل ايضا قاعدة لهم وهى ان الجنس العالى لا يجوز ان
~~يكون له فصل مقوم ظنا منهم انه لو كان له فصل لكان له جنس فلا يكون جنسا
~~عاليا وذلك لجواز ان يتركب الجنس العالى من امرين يساويانه وحينئذ يكون كل
~~منهما فصلا له لا يقال لو فرضت ماهية مركبة من امرين يساويانها لم يكن كل
~~منهما فصلا لها لانهم اعتبروا فى الفصل احد معان ثلاثة تميز الماهية وتعيين
~~شي ء مبهم كالجنس وتحصيل وجود غير محصل كالوجود الجنسى ولا شي ء من هذه
~~المعانى يتحقق فى احد الأمرين اما انه لا يفيد التعين والتحصيل فظاهر لعدم
~~اشتمالها على امر مبهم غير محصل واما انه لا يفيد التميز فلأن هذه الماهية
~~لما لم يشارك غيرها فى شي ء منها كانت مغايرة بذاتها لجميع الماهيات ممتازة
~~عنها بنفسها فلم يحتج الى تميز كما ان البسائط حيث لم يشارك غيرها امتازت
~~بنفسها عن الغير وايضا كما ان جزئها يمتاز بنفسه عن مشاركاتها فى الوجود اذ
~~لا مشاركة للغير فى ذاته كذلك الماهية غير مشاركة للغير اصلا فيكون ممتازة
~~بنفسها واذا كانا ممتازين بانفسهما لم يكن احدهما بان يميز الأخر اولى من
~~العكس وايضا تميز الجزء ليس اثرا يحصل منه بل معناه تميز العقل الماهية
~~بواسطة حصوله فيه فان من شان الجزء المختص انه اذا حصل فى العقل امتازت
~~الماهية عنده عن غيرها واطلاق المميز على الجزء اطلاق لاسم الشي ء على آلته
~~فالماهية تمتاز عند العقل بواسطة الجزء اذا عقل اختصاصه بالماهية وتعقل
~~الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية الممتازة بنفسها عن غيرها فيكون تميز
~~الجزء متأخرا عن امتياز الماهية فلا يقع الامتياز به لأنا نقول المدعى احد
~~الأمرين وهو اما بطلان الانحصار او بطلان التعريفين والقاعدة وذلك لأن كلا
~~من الأمرين ان لم يكن فصلا بطل الانحصار وان كان فصلا بطل التعريفان
~~والقاعدة ولا مخلص عنه الا بان يقال ان اردتم بجواز ماهية كذلك امكانها فى
~~نفس الأمر فهو مم فان ms131 من الناس من ذهب الى امتناعها وان اردتم به الامكان
~~الذهنى فكيف يمكنكم ابطال القواعد به نعم
PageV01P090
### |||| AUTO [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
# الثاني الفصل مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير
~~عكس ومقيسا الى الجنس مقسم له ومقسم السافل مقسم العالى من غير عكس ومقيسا
~~الى حصة النوع من الجنس قال الشيخ يجب كونه علة لوجودها لأن احدهما لما لم
~~يكن علة لوجود الأخر استغنى كل واحد عن صاحبه وليس الجنس علة للفصل والا
~~استلزمه فتعين العكس وجوابه انه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء
~~ولا من العلية الغير التامة الاستلزام ومنع الإمام وجوبه بان الفصل قد يكون
~~صفة والصفة لا تكون علة للموصوف وجوابه ان ذلك فى الماهية الحقيقية ممنوع
# لو قيل ان فسرنا الفصل بما فى الشفاء لم يتم الدليل على انحصار الجزء فى
~~الجنس والفصل لم يبعد عن سنن التوجيه لورود المنع حينئذ على المقدمة
~~القائلة بان جزء الماهية ان لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها فى
~~الحقيقة كان فصلا وربما يستدل على امتناع تلك الماهية بان كل ماهية اما ان
~~يكون جوهرا او عرضا فان كان جوهرا يكون الجوهر جنسا لها وان كان عرضا كان
~~احد التسعة او احد الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها فلا يكون تركبها
~~من امرين متساويين فقط وان فرض تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية
~~فالجوهر مثلا لو تركب من امرين كان كل منهما اما جوهرا او عرضا لا سبيل الى
~~الثاني والا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة اذا الكلام فى
~~الاجزاء المحمولة ولا الى الأول لأنه لو كان جوهرا فاما ان يكون جوهرا
~~مطلقا فيلزم تركب الجوهر عن نفسه وعن غيره او جوهرا مخصوصا والجوهر المطلق
~~جزء منه فيلزم ان يكون الشي ء جزء لجزء نفسه وانه محال وهو ضعيف لأنا لا نم
~~انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل صرحوا بخلافه ولئن سلمناه لكن نمنع
~~جنسيتها لما تحتها ms132 ولا دليل لهم دال على ذلك سلمناه لكن قوله جزء الجوهر
~~اما ان يكون جوهرا او عرضا فاما ان يريد به ان الجزء اما مفهوم الجوهر او
~~مفهوم العرض واما ان يريد به ان الجزء اما ان يصدق عليه الجوهر او العرض
~~فان كان المراد الأول فلا نسلم الحصر لجواز ان يكون مفهومه مغاير المفهومى
~~الجوهر والعرض فان جميع الممكنات لا ينحصر فى المفهومين وان كان المراد
~~الثاني فلا نم ان الجزء لو كان جوهرا مخصوصا لزم ان يكون الشي ء جزء لجزء
~~نفسه وانما يلزم لو كان ذاتيا له وهو مم فان الصدق اعم من ان يكون صدق
~~الذاتى او العرضى ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص قال الثاني الفصل
~~مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير عكس أقول الفصل
~~له نسب ثلث نسبة الى النوع ونسبة الى الجنس ونسبته الى حصة النوع من الجنس
~~اما نسبته الى النوع فبانه مقوم له كتقويم الناطق للإنسان وكل مقوم للعالى
~~مقوم للسافل اذ العالى مقوم له ولا ينعكس كليا والا لم يبق بين العالى
~~والسافل فرق لتساويهما فى تمام الذاتيات حينئذ لكن بعض مقوم السافل مقوم
~~للعالى واما نسبته الى الجنس فبأنه مقسم له كتقسيم الناطق الحيوان الى
~~الإنسان وكل مقسم للسافل فهو مقسم للعالى لان معنى تقسيم السافل تحصيله فى
~~النوع والعالى جزء منه فيلزم حصوله فيه ولا بالعكس كليا والا لتحقق السافل
~~حيث تحقق العالى فلا يبقى السافل سافلا ولا العالى عاليا لكن قد يقسم
~~السافل ما يقسم العالى واما نسبته الى الحصة فنقل الإمام عن الشيخ انه علة
~~فاعلية لوجودها مثلا من الحيوان PageV01P091
~~ويتفرع على العلية ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا
~~ايضا لامتناع كون المعلول علة ولا يقارن الا جنسا واحدا ولا يقوم الا نوعا
~~واحدا لئلا يتخلف معلوله عنه ولا يكون القريب الا واحدا لئلا يتوارد علتان
~~على معلول واحد بالذات وجوز الإمام الثلاثة الأول لجواز تركب ms133
# فى الإنسان حصة وكذا فى الفرس وغيره والموجد للحيوانية التي فى الإنسان
~~هو الناطقية وللحيوانية التي فى الفرس هو الصاهلية وتقرير الدليل عليه ان
~~احدهما من الجنس والفصل ان لم يكن علة للآخر لاستغنى كل منهما عن الأخر فلا
~~يلتئم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بجنب الإنسان وان كانت علة وليست
~~هى الجنس والا لاستلزم الفصل فتعين ان يكون الفصل علة وهو المطلوب وجوابه
~~انه اذا اريد بالعلة العلة التامة اعنى جميع ما يتوقف عليه الشي ء فلا نم
~~انه لو لم يكن احدهما علة تامة لزم استغناء كل منهما عن الاخر وانما يلزم
~~ذلك لو لم يكن علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه الشي ء اعم من التامة
~~والناقصة فلا نم انه لو كان الجنس علة ناقصة للفصل استلزمه فليس يلزم من
~~وجود العلة الناقصة وجود المعلول واحتج الامام على بطلان العلية بان
~~الماهية المركبة من ذات وصفة اخص منها كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها
~~والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة للذات لتاخرها عنها وجوابه ان تلك
~~الماهية اعتبارية والكلام فى الماهيات الحقيقية ونحن نقول اما ان الفصل علة
~~لحصة النوع فذلك لا شك فيه لأن الجنس انما يتحصص بمقارنة الفصل فما لم
~~يعتبر الفصل لا يصير حصة وما نقله عن الشيخ فغير مطابق فانه ما ذهب الى
~~علية الفصل للحصة بل لطبيعة الجنس على ما نقلنا عنه فى صدر المبحث الأول
~~حيث قال الفصل ينفصل عن ساير الأمور التي معه بانه هو الذي يلقى اولا طبيعة
~~الجنس فيحصله ويفرزه وانها انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها والدلائل التي
~~اخترعوها من الطرفين لا تدل الا على هذا المعنى او مقابله ثم ليس مراده ان
~~الفصل علة لوجود الجنس والا لكان اما علة له فى الخارج فيتقدم عليه فى
~~الوجود وهو محال لاتحادهما فى الجعل والوجود واما علة له فى الذهن وهو ايضا
~~محال والا لم يعقل الجنس دون فصل بل المراد ان الصورة الجنسية مبهمة فى ms134
~~العقل يصلح ان يكون اشياء كثيرة هى عين كل واحد منها فى الوجود غير محصلة
~~فى نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصلة واذا انضاف اليها الصورة الفصلية
~~عينها وحصلها اى جعلها مطابقة للماهية التامة فهى علة لرفع الإبهام
~~والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن انكارها ومن تصفح كلام الشيخ وامعن
~~النظر فيه وجده منساقا اليه تصريحا فى مواضع وتلويحا فى اخرى وكانا فصلنا
~~هذا البحث فى رسالة تحقيق الكليات فليقف عليها من اراد التفصيل قال ويتفرع
~~على العلية أقول فرعوا على علية الفصل كما فهموها عدة احكام منها ان الفصل
~~الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار اخر كما ظن جماعة
~~ان الناطق بالقياس الى انواع الحيوان PageV01P092
~~الشي ء من امرين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه وجوابه منع جواز تركب
~~الماهية الحقيقية منهما ووافق على الرابع معللا بان الفصل كمال الجزء
~~المميز وقد عرفت جوابه وللقائلين بالعلية ان يخرجوا ذلك الجواب بان الفصل
~~انما يجب كونه علة فيما فيه طبيعة جنسية
# فصل الإنسان والى الملك جنس له والحيوان بالعكس وذلك لأن الفصل لو كان
~~جنسا كان معلولا للجنس المعلول له فيكون المعلول علة لعلته وانه ممتنع وهذا
~~انما يتم لو كان الفصل علة للجنس اما اذا كان علة للحصة فلا لجواز ان يكون
~~الجنس علة لحصة النوع من الفصل كما يكون الفصل علة لحصة من الجنس فلا يلزم
~~انقلاب المعلول علة لمغايرة الجنس والفصل حصتهما ومنها ان الفصل لا يقارن
~~الا جنسا واحدا فانه لو قارن جنسين فى مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل واحد
~~الجنسين ماهية ومنه ومن الاخر اخرى لامتناع ان يكون لماهية واحدة جنسان فى
~~مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة ضرورة وجود الفصل فى كل واحد من
~~الماهيتين وعدم جنس كل منهما فى الاخرى ولا بد من قيد مرتبة واحدة وان اهمل
~~فى الكتاب لجواز مقارنة الفصل اجناسا متعددة فى مراتب كالناطق للحيوان
~~والجسم والجوهر ومنها ان الفصل لا ms135 يقوم الا نوعا واحدا لأنه قد ثبت انه
~~ممتنع ان يقارن الا جنسا واحدا والمركب من فصل وجنس لا يكون الا واحدا هكذا
~~ذكروه وهو لا يدل على ذلك وانما يكون كذلك لو لم يقوم تلك الماهية الواحدة
~~انواعا متعددة فى مرتبة واحدة كالحساس فانه يقوم انواع الحيوان فالواجب ان
~~يقيد الفصل بالقريب فانه لو قوم نوعين لزم التخلف لعدم جنس كل منهما فى
~~الأخر ولما كان الحكمان مشتركين فى الدليل رتبهما فى الذكر وارد فهما به
~~ومنها ان الفصل القريب لا يكون الا واحدا فانه لو كان متعدد الزم توارد
~~علتين على معلول واحد بالذات وتقييد الفصل بالقريب والمعلول الواحد بالذات
~~اشارة الى جواب سؤال فان لقائل ان يقول لا نم استحالة توارد العلل على
~~طبيعة الجنس وانما يستحيل لو كانت واحدة بالشخص فانه لو لم يكن شخصا واحدا
~~جاز تعدد العلل كما فى النوع اجاب بان طبيعة الجنس فى النوع وان لم تكن
~~واحدة بالشخص الا انها امر واحد بالذات ضرورة كونها حصة واحدة ومن البين
~~امتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد بالذات والا لاستغنى عن كل منهما
~~لحصوله بالآخر وجواز توارد العلل على النوع حيث يتعدد ذاته فيحصل حصة منه
~~بعلة واخرى باخرى لا يقال هذه التفاريع انما تصح لو كان الفصل علة تامة
~~وليس كذلك بل غايته ان يكون علة فاعلية والتخلف والتوارد لا يمتنعان فى
~~العلة الفاعلية لأنا نقول الجنس لا ينفك عن الفصل فلو كان علة فاعلية كانت
~~موجبة ومن الظاهر امتناع التخلف والتوارد فى العلة الموجبة ولما ذهب الإمام
~~الى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة الأول لجواز تركب الشي ء من
~~امرين كل منهما اعم من الاخر من وجه كالحيوان والابيض فالماهية اذا تركبت
~~منهما يكون الحيوان جنسا والابيض
PageV01P093
### |||| AUTO [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
# الثالث فصل النوع المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتبارى وليس لكل
~~فصل فصل مقوم لوجوب انتهاء المركب الى البسيط وعدم دخول الجنس فى ms136 ماهيته
~~ليس فصلا له يميزه عن النوع المشارك له فى طبيعته لأنه ليس ذاتيا له والا
~~لكان ذاتيا للنوع وليس كل جزء جنسا او فصلا كاجزاء العشرة والبيت
# فصلا لها بالقياس الى الحيوان الأسود وبالعكس بالقياس الى الجماد الأبيض
~~فيكون كل منهما جنسا وفصلا وهو الحكم الأول وفصلا يقارن جنسين اى الحيوان
~~او الجماد او الابيض والأسود وهو الحكم الثاني المستلزم للثالث وجوابه انا
~~لا نم ان الماهية الحقيقية يجوز ان يتركب من امرين شأنهما كذلك بل انما
~~يجوز فى الماهية الاعتبارية والاحكام مخصوصة بالماهيات الحقيقية ووافق على
~~الفرع الرابع لا بناء على العلية بل لأن الفصل مفسر عنده بكمال الجزء
~~المميز وكمال الجزء المميز لا يكون الا واحدا وقد عرفت جوابه بان هذا
~~التفسير فاسد لجواز تركب ماهية من امرين يتساويانها اذ كل منهما فصل وليس
~~كمالا فان قال قائل هذا يبطل الحكم الرابع ايضا فانهما فصلان قريبان ضرورة
~~ان كلا منهما مميز للماهية عن جميع مشاركاتها فللقائلين بالعلية ان يخرجوا
~~ذلك الجواب وهو الإشكال الوارد على الإمام اخراجا عن الورود عليهم او
~~يخرجوا خروجا عن ذلك الإشكال او يجرحوا ذلك الجواب جرحا يسقط عنهم او
~~يخرجوه تخريجا بحيث يندفع عن انفسهم بان الحكم الرابع ليس امتناع تعدد
~~الفصل فى كل ماهية فانه متفرع على علية الفصل والفصل انما يجب كونه علة اذا
~~كان للماهية طبيعة جنسية فلا امتناع لتعدد الفصل الا فيما فيه جنس فانه لو
~~لم يكن لم يلزم توارد العلتين على معلول واحد وهناك لا جنس فلا نقض وان قال
~~هذا يبطل قاعدة العلية ايضا لأن كل واحد من الأمرين المتساويين فصل وليس
~~بعلة فالمقاتلين بالعلية ان يدفعوه عن انفسهم بان الفصل ليس علة مطلقا بل
~~فيما فيه طبيعة جنسية لكن الأول انسب بما فى الكشف واوجه لأن قاعدة العلية
~~ان الفصل علة للجنس او للحصة منه ولا وجه يبطلها قال الثالث فصل النوع
~~المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتبارى أقول فى هذا المبحث مسائل ms137 عدة
# الأولى
# النوع ان كان موجودا فى الخارج فهو المحصل وان لم يكن موجودا بل يكون من
~~مخترعات العقل فهو الاعتبارى والوجودى مشترك بين معنيين الموجود فى الخارج
~~وما لا يكون العدم جزء مفهومه والعدمى فى مقابله باحد المعنيين اذا تقرر
~~هذا فنقول فصل النوع المحصل يجب ان يكون وجوديا بكل واحد من المعنيين اما
~~الأول فلانه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزئه واما الثاني
~~فلانه لو كان العدم جزء منه لكان جزء من النوع المحصل وانه محال وفصل النوع
~~الاعتبارى لا يجب ان يكون وجوديا لجواز ان يعتبر العقل تركبه من امور عدمية
~~كما اذا ركب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسميه بالأعمى فيكون الإنسان
~~جنسا له والعديم البصر فصلا عدميا لا يقال معنى تقويم الفصل ان الصورة PageV01P094
~~الجزء المحمول احدهما وليس كل ماهية مركبة من الجنس والفصل وكون المركب من
~~جزءين محمولين مشاركا لاحدهما فى طبيعة مخالفا له فى الاخرى لا يوجب تركبه
~~من الجنس والفصل اذ الشي ء انما يكون جنسا بالقياس الى نوعين وفيه نظر عرفته
# تنبيه
# فصل الإنسان مثلا الناطق لا النطق الذي لا عليه الابار اشتقاق وكذلك
~~البواقى وحيث يطلق ذلك فهو مجاز
# العقلية لا تطابق الحقيقية الخارجية الا اذا اشتملت على صورته المعقولة
~~من الإنسان لم تطابقه اذا انتفى منها احدى صورتى الحيوان والناطق فالتقويم
~~ليس الا بحسب الذهن فلا يجب ان يكون الفصل وجوديا لجواز حصول المطابقة بامر
~~عدمى كالخط فانه كم متصل له طول ولا عرض له فلا يلقى فى ماهيته الطول بل لا
~~بد معه من عدم العرض لأنا نقول هب ان الفصل ليس بمقوم للنوع فى الخارج الا
~~انهما متحدان فى الوجود والجعل فيستحيل ان يكون عدميا والنوع محصل فى
~~الخارج وانما خصص هذا البحث بالفصل وان كان مشتركا بينه وبين الجنس لأن
~~طائفة من الناس لما سمعوا ان كل فصل مقسم حسبوا ان كل مقسم فصل ومن
~~العدميات ما يقسم كقولنا الحيوان اما ناطق واما ms138 غير ناطق انتج لهم سوء ظنهم
~~ان من الفصول ما يكون عدميا حتى لا يروا باسا فى ان يجعلوا الحيوان الغير
~~الناطق نوعا محصلا من الحيوانات وجنسا للعجم والغير الناطق فصلا له ولم
~~يوجد مثل هذا الوهم فى الجنس فلا جرم اختص البحث بالفصل ازالة للوهم الكاذب
~~وذكر الشيخ فى الشفاء انا اذ قلنا الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق لم يثبت
~~الحيوان الغير الناطق نوعا محصلا بازاء الحيوان الناطق فان السلوب لوازم
~~الأشياء بالنسبة الى معان ليست لها ضرورة ان غير الناطق امر يعقل باعتبار
~~الناطق والفصل للنوع امر له فى ذاته فهى لا تقوم الأشياء بل تعرضها وتلزمها
~~بعد تقرر ذواتها نعم ربما لم يكن للفصل اسم محصل فيضطر الى استعمال السلب
~~مقامه وهو بالحقيقة ليس بفصل بل لازم عدل به عن وجهه اليه وهذا لا يختص
~~بالسلب فكثيرا ما يقام مقام الفصول الجوهرية لوازمها الوجودية واثارها
~~المساوية لها عند عدم الاطلاع عليها كالحس والحركة لفصل الحيوان
# الثانية
# يمتنع ان يكون فصل لكل فصل لوجوب الانتهاء الى فصل لا جزء له والا لتركب
~~الماهية من اجزاء غير متناهية وهو محال فان قلت يجب ان يكون لكل فصل فصل
~~لأن طبيعة الفصل صادقة على النوع وعلى نفسه فيكون مشاركا للنوع فى طبيعته
~~وهو ممتاز عنه بعدم دخول الجنس فيه وما به الامتياز فصل فيكون للفصل فصل
~~واجاب بان عدم دخول الجنس فى ماهية الفصل ليس فصلا وانما يكون فصلا لو كان
~~ذاتيا وليس كذلك والا لكان ذاتيا للنوع وهو محال
# الثالثة
# ليس كل جزء جنسا ولا فصلا فان العشرة مركبة من الآحاد والبيت من السقف
~~والجدران مع ان شيئا من تلك الاجزاء ليس بجنس ولا فصل بل الجزء المحمول اما
~~جنس او فصل فليس كل ماهية مركبة يكون تركيبها من الجنس والفصل لجواز
~~تركيبها من الاجزاء الغير المحمولة
PageV01P095
### ||| AUTO [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
### |||| AUTO الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
# [المبحث الأول فى تعريفهما]
### |||| AUTO ms139 الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
~~قولا غير وانى خرج بالقيد الأول العرض العام وبالاخير الثلاثة الباقية وقد
~~يقال الخاصة لما يخص الشي ء بالقياس الى بعض ما يغايره ويسمى خاصة عرفية
~~اضافية والأول خاصة مطلقة العرض العام هو الكلى المقول على ما تحت اكثر من
~~طبيعة واحدة قولا غير ذاتي خرج بالقيد الأول الخاصة وبالاخير الثلاثة
~~الباقية وهذا العرض غير العرض القسيم للجوهر لأنه قد يكون جوهر او محمولا
~~على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك وذلك قد يكون جنسا دون هذا
# [المبحث الثاني: انقسام كل منهما الى اللازم وغير اللازم]
# الثاني كل من الخاصة والعرض العام قد يكون
# ولا كل ماهية من الاجزاء المحمولة كذلك بناء على الاحتمال المذكور وزعم
~~القدماء ان كل ماهية مركبة من الأجزاء المحمولة فلا بد ان يكون تركيبها من
~~الجنس والفصل على ما مر من تعريف الفصل بالمعنى الاخص المستلزم لاشتمال كل
~~ماهية لها فصل على الطبيعة الجنسية واحتجوا عليه بان الماهية المركبة من
~~جزءين محمولين مشاركة لأحدهما فى طبيعته لأنه صادق على الماهية المركبة
~~وعلى نفسه وهو تمام المشترك بينهما ضرورة انهما لا يشتركان فى ذاتي اخر ولا
~~خفاء فى انهما مختلفان بالحقيقة للتغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء فهو
~~تمام المشترك بين امرين مختلفين بالحقيقة فيكون جنسا والماهية المركبة
~~مخالفة له فى طبيعة الجزء الأخر لأنه ذاتى للماهية عرضى له فهو مميز ذاتى
~~لها بالقياس الى ذلك الجزء فيكون فصلا واجاب بان مشاركة الماهية المركبة
~~احد جزأيها فى طبيعته لا يوجب ان يكون جنسا وانما يكون كذلك لو كان تحته
~~نوعان والفصل لا يكون نوعا لنفسه وفيه نظر قد عرفته فى باب الجنس انه يجوز
~~ان ينحصر جنس فى نوع انحصار النوع فى شخص وهو ليس بوارد هاهنا على سند
~~المنع بخلافه ثمة قال تنبيه فصل الإنسان مثلا الناطق أقول فصل الإنسان مثلا
~~الناطق المحمول عليه بالمواطاة لا النطق الذي لا يحمل عليه الا بالاشتقاق
~~فان الفصل ms140 من اقسام الكلى وصورته فى جميعها ان يكون مقولا على جزئياته
~~ويعطيها اسمه وحدة والنطق لا يعطى شيئا من الجزئيات اسمه ولا حده وكذلك
~~البواقى فان الخاصة للإنسان ليس هو الضحك ولا العرض للعام المشي بلا الضاحك
~~والماشى وحيث يطلق مثال للخمسة ليس بمحمول فهو مجاز ولما بين هذا المعنى
~~فيما سلف حيث اعتبر فى الكلى حمل المواطاة وسم الفصل بالتنبيه كانه منبه
~~على ما فى الضمير قال الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام أقول
~~الخاصة مقولة بالاشتراك على معينين احدهما ما يخص الشي ء بالقياس الى كل ما
~~يغايره وتسمى خاصة مطلقة وهى التي عدت من الخمسة ورسمها المصنف بانها الكلى
~~المقول على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا غير ذاتي فخرج بالقيد الأول وهو
~~قوله فقط العرض العام وبالقيد الاخير الثلاثة الباقية وانما لم يعتبر النوع
~~فى الرسم كما اعتبره الشيخ فى الشفاء ليكون شاملا لخواص الاجناس والانواع
~~على ما استحسنه جدا وثانيهما ما يخص الشي ء بالقياس الى بعض ما يغايره
~~وتسمى خاصة اضافية والعرض العام هو الكلى المقول على ما تحت اكثر من طبيعة
~~واحدة قولا غير ذاتي فالقيد الأول وهو قوله اكثر من طبيعة واحدة يخرج
~~الخاصة والقيد الاخير الثلاثة الباقية ولعله نسى اصطلاحه فى الذاتى او غيره
PageV01P096
### |||| AUTO لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
~~بالشاملة اللازمة لكن يجب تسمية الباقين بالعرض العام لئلا يبطل التقسيم
~~المخمس واشرف الخواص الملازمة البينة وهى المنتفع بها فى الرسوم
# [المبحث الثالث: انقسام الخاصه الى المركبه والبسيطة]
# الثالث الخاصة اما مركبة وهى المركبة من امور كل منها اعم فما هو خاصة له
~~واما بسيطة وهى التي لا تكون كذلك
# والا لانتقض رسم الخاصة بالنوع ولم يخرج عن الرسمين بالقيد الاخير وليس
~~هذا العرض هو العرض الذي بازاء الجوهر كما ظنه قوم بل احد قسمى العرض الذي
~~بازاء الذاتى الجوهر اما اولا فلأنه قد يكون جوهرا كالحيوان للناطق دون ذلك
~~اى العرض الذي يناظر ms141 الجوهر واما ثانيا فلأنه قد يكون محمولا على الجوهر
~~حملا حقيقيا بالمواطاة كالماشى على الإنسان دون ذلك فانه لا يحمل على
~~الجوهر الا بالاشتقاق فلا يقال الجسم هو بياض بل ذو بياض واما ثالثا فلأن
~~ذلك قد يكون جنسا كا للون للسواد والبياض بخلاف هذا العرض فانه قسيم للذاتى
~~وفيه نظر لانه ان اراد جنسية ذلك العرض بالقياس الى معروضاته فهو باطل والا
~~فهذا العرض ايضا قد يكون جنسيا ثم كل واحد من الخاصة والعرض العام على
~~ثلاثة اقسام لأنه قد يكون شاملا وهو اما لازم كالضاحك والماشى بالقوة
~~للإنسان واما مفارق كهما بالفعل له وقد يكون غير شامل كالكاتب والأبيض
~~بالفعل له وجماعة خصوا اسم الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة وحينئذ يجب
~~تسمية القسمين الأخيرين اى الخاصة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض
~~العام لئلا يبطل التقسيم الخمس ونسبه الشيخ فى الشفاء الى الاضطراب لأن
~~الكلى اما ان يكون خاصة لصدقه على حقيقة واحدة سواء وجد فى كلها او فى
~~بعضها دام لها او لم يدم والعام موضوع بازاء الخاص فهو انما يكون عاما اذا
~~كان صادقا على حقيقة وغيرها مطلقا فلا اعتبار فى ذلك التخصيص لجهة العموم
~~والخصوص واشرف الخواص الشاملة اللازمة البينة لأنها هى المنتفع بها فى
~~الرسوم واما الانتفاع بالشمول فلأن لا يكون الرسم اخص من المرسوم كما
~~ستعرفه من وجوب المساواة واما بكونها لازمة بينة فلانها لو لم تكن بينة لم
~~يلزم من معرفتها معرفة ما هى خاصة له وفيه ضعف لأن اللزوم بالعكس فان قلت
~~اذا كانت الخاصة معرفة للماهية كان تصورها مستلزما لتصور الماهية فيكفى
~~تصورهما فى اللزوم فتكون الخاصة لازمة بينة بالمعنى الاعم وهو المراد هاهنا
~~قلت لا نم انه اذا كان تصور الخاصة مستلزما لتصور الماهية يكون تصورهما
~~كافيا فى اللزوم وانما يكون لو كان النسبة بينهما متصورة ولم يتوقف اللزوم
~~على امر اخر ولو سلم لكن غاية ما فى الباب ان تصورهما يكفى فى لزوم الماهية
~~للخاصة والمطلوب لزوم الخاصة لها فاين ms142 احدهما من الاخر والأولى ان يقال لما
~~كان المطلوب من التعريف ايضاح الماهية المعرفة فاذا اريد ايضاحها بالأمور
~~الخارجة فلا بد ان يكون باقرب الأمور اليها اذا ليس فى البعيد ايضاح وكشف
~~يعتد به ولا خفاء فى ان اقرب الامور الخارجة الى الماهية اللوازم البينة
~~فتعين التعريف بها والخاصة
PageV01P097
### |||| AUTO [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
# خاتمة كل من الخمسة قد يشارك غيره مشاركة ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية
~~ولا يخفى على المحصل ذلك
# اما ان يكون اختصاصها بالماهية لأجل التركيب اولا يكون كذلك فان كان
~~اختصاصها باعتبار التركيب فهى مركبة ولا بد ان يلتئم من امور كل منها اعم
~~مما هو خاصة له فيكون المجموع خاصا به كالطائر الولود للخفاش وان لم يكن
~~كذلك فهى بسيطة كالضاحك للإنسان قال خاتمة كل من الخمسة قد يشارك غيره أقول
~~المشاركات بين الكليات الخمسة اما ثنائية بين اثنين منها كمشاركة الجنس
~~والفصل فى انهما محمولان على النوع فى طريق ما هو وان ما يحمل عليهما فى
~~طريق ما هو او داخلا فى جواب ما هو فهو بالقياس الى النوع داخل فى جواب ما
~~هو وهى منحصرة فى عشر مشاركات واما ثلاثية بين ثلاثة منها كمشاركتهما النوع
~~فى انها متقدمة على ما هى له وتنحصر ايضا فى عشر واما رباعية بين اربعة
~~كمشاركتهما الخاصة والعرض العام فى انه يوجد منها ما يكون جنسا عاليا او
~~مساويا له وهى خمس واما خماسية بين خمسة كما انه يوجد منها ما يجب دوامه
~~لما تحته وهى واحدة مجموع المشاركات ست وعشرون ويمكن ان يكون فى كل منها
~~وجوه من المشاركة ولا يخفى على المحصل جميع ذلك بعد الوقوف على ما فصلناه
~~من مباحث الكليات الخمسة وقد جرت العادة باتباع المباينات والمناسبات اياها
~~ولم يذكرها المصنف تعويلا على انسباق الذهن اليها فان ما يشارك به بعضا فقط
~~بائن به ما عداه ومن اتقن مفهومات الكليات وقف على مناسبة بعضها مع بعض الا
~~انا نورد منها ms143 بعض ما اورده الشيخ لاشتماله على فوائد جمة فنقول الجنس
~~تباين الفصل بأنه يحوى الفصل بالقوة اى اذا نظر الى الطبيعة الجنسية لم يجب
~~ثبوت الفصل لها بل يمكن لا امكانا يستوفى طبيعة الجنس بل يبقى لمقابله فضل
~~وهو المعنى الحاوى فانه الذي يطابق كل الشي ء ويفضل عليه وبأنه اقدم من
~~الفصل اذ قد يوجد له الفصل المعين وقد لا يوجد وهو انما يوجد للجنس ولذلك
~~يرتفع طبيعة الفصل بارتفاعه من غير عكس وبأنه مقول فى جواب ما هو والفصل فى
~~جواب ايما هو لكنه لا يعطى المباينة لجواز اجتماع الأوصاف المختلفة فى امر
~~واحد الا اذا بين ان احدهما فى قوة سلب الاخر على ما حصلنا من مفهوم المقول
~~فى جواب ايما هو وبان الجنس القريب لا يكون الا واحدا والفصل القريب يمكن
~~تعدده كالحساس والمتحرك بالإرادة للحيوان وبان الاجناس يمكن ان يدخل بعضها
~~فى بعض حتى يحصل آخرها جنسا واحدا والفصول الكثيرة لا يدخل بعضها فى بعض
~~وبان الجنس كالمادة والفصل كالصورة ولا يتم بيانه الا بان يقال والذي
~~كالمادة يخالف الذي كالصورة وذلك لأن طبيعة الجنس قابلة للفصل واذا لحقها
~~صار مقومه بالفعل كحال المادة والصورة وانما لم نقل انهما مادة وصورة
~~لأنهما لا يحملان على PageV01P098
~~وكل منها بالقياس الى حصصه الصادق هو عليها نوع حقيقى وانما يختلف ذلك
~~بالقياس الى الافراد الحقيقية الخارجية
# المركب والجنس والفصل يحملان على النوع ولان المادة لا يقارنها صورتان
~~متقابلتان الا فى زمانين والجنس يلحقه فصول متعددة فى زمان واحد فالجنس
~~للفصل كالمادة للصورة والفصل للجنس كالصورة للمادة والجنس يباين النوع بأنه
~~لا يحويه والنوع يحويه وبانه اقدم منه اى اذا وجدت طبيعة الجنس لم يجب ان
~~يوجد طبيعة النوع بل اذا ارتفعت ارتفعت دون العكس وبأنه يفضل على النوع
~~بالموضوعات وهو عليه بالمعنى والنوع يباين الفصل بأنه مقول فى جواب ما هو
~~والفصل واقع فى طريق ما هو والجنس والفصل والنوع يباين الخاصة والعرض العام
~~بأنها تتقدمهما بالذات فانهما ms144 انما يلحقان بعد النوع اما من المادة كعرض
~~الاظفار او من الصورة كقبول العلم او منهما جميعا كالضحك وبأنها لا تقبل
~~الزيادة والنقصان والشدة والضعف وهما قد يقبلانها والخاصة تباين العرض
~~العام بأنها يمتنع ان يشترك فيها جميع الموجودات بخلافه فهذه اقسام عشرة
~~للمباينة تنحصر فيها واما المناسبات فيجب ان يعلم ان الجنس ليس جنسا لكل شي
~~ء بل لنوعه فقط وكذلك الفصل وغيره فانها امور اضافية لا يتحقق مفهوماتها
~~الا بالقياس الى ما تضاف اليه ولذلك يجتمع الكليات المتعددة فى امر واحد
~~بسبب اختلاف الإضافات حتى ربما يجتمع الخمسة والجنس ليس جنسا للفصل والا
~~احتاج الى فصل اخر بل قوله عليه قول العرض العام اللازم وقول الفصل عليه
~~قول الخاصة وبالحقيقة قول كل واحد من الأربعة عند التحصيل انما هو على
~~النوع والعرض العام بالقياس الى الجنس قد يكون خاصة وقد لا يكون وجنس الفصل
~~ليس يجب ان يكون جنسا بل قد يكون فصل جنس وجنس العرض يجب ان يكون عرضا واما
~~بالقياس الى الجنس فقد لا يكون عرضا عاما وجنس الخاصة وخاصة الجنس قد يكون
~~خاصة وكثيرا ما خاصة الفصل خاصة وعرض الجنس عرض من غير عكس كلى والعرض
~~بالنسبة الى الفصل عرض ولا ينعكس هذا ما يحصل من كلام الشيخ وعليك الاختبار
~~والاعتبار بما تقدم قال وكل منها بالقياس الى حصصه الصادق هو عليها نوع
~~حقيقى أقول كل واحد من الكليات اذا قيس الى حصصه الموجودة فى افراده اى فى
~~طبيعته من حيث انها مقيدة بالمحصصات كهذا الحيوان من حيث هو حيوان لحقه
~~الإشارة من غير اعتبار النطق فيه وكهذا الناطق غير معتبر معه الحيوانية
~~وكهذا الأبيض من حيث هو ابيض مشار اليه كان نوعا حقيقيا لكونه حينئذ مقولا
~~على اشياء متفقة بالحقيقة وانما يختلف الكلى حتى يكون منه جنس ومنه نوع
~~ومنه غيرهما بالقياس الى الافراد الحقيقية المحصلة فانا اذا اعتبرنا افراد
~~الإنسان مثلا يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتها ومنها
PageV01P099
### ||| AUTO [الفصل السادس: فى ms145 التعريفات]
# الفصل السادس في التعريفات معرف الشي ء لوجوب تقدم معرفته عليه هو غيره
~~وغير معرف به ومساو له فى العموم واجلى منه فهو اما الداخل فيه او الخارج
~~عنه او المركب منهما والأول ان ساواه فى المفهوم فهو الحد التام والا
~~فالناقص والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة وهو الرسم الناقص والثالث ان
~~تركب من الخاصة والجنس القريب فهو الرسم التام والا فالناقص
# ما هو جزء ماهيتها ومنها ما يخرج عنها فاختلاف الكلى وانقسامه الى الخمسة
~~انما هو بالنسبة الى الجزئيات الحقيقية لا الاعتبارية واعلم ان اقتناص
~~العلم باجناس الماهيات المتحققة فى الخارج وفصولها وعرضياتها فى غاية
~~الصعوبة واما بالقياس الى المعانى المعقولة الوضعية فسهل لانا اذا تعقلنا
~~معانى ووضعنا بجملتها اسما كان القدر المشترك منها جنسا والقدر المميز فصلا
~~والخارج عنها عرضا هذا تمام الكلام فى ايساغوجى ويتلوه باب القول الشارح
~~الذي هو للقصد الأقصى من قسم التصورات قال الفصل السادس فى التعريفات معرف
~~الشي ء لوجوب تقدم معرفته عليه غيره أقول معرف الشي ء ما يكون تصوره سببا
~~لتصور الشي ء والمراد بتصور الشي ء التصور بوجه ما اعم من ان يكون بحسب
~~الحقيقة او بامر صادق عليه ليتناول التعريف الحد والرسم معا وما ذكروا من
~~ان الأفكار معدات لفيضان المطالب لا ينافى كون المعرف سببا لأن الأفكار
~~حركات النفس وهى المعدات لا العلوم المرتبة ضرورة كونها مجامعة للمطالب على
~~انهم كثيرا ما يطلقون اسم السبب على المعد ايضا لا يقال هذا التعريف غير
~~مانع لدخول الملزومات البينة اللوازم فيه لأن تصوراتها اسباب لتصورات
~~لوازمها كالسقف للجدار والدخان للنار مع انها غير معرفة لانا نقول لا خفاء
~~فى ان المراد بتصور الشي ء فى التعريف التصور الكسبى ضرورة ان التعريفات
~~انما تكون بالقياس الى التصورات الكسبية والشي ء انما يكون سببا للتصور
~~الكسبى بطريق النظر فان ما لم يحصل من النظر لم يكن كسبيا وذلك بان يوضع
~~المطلوب التصورى المشعور به اولا ثم يعمد الى ذاتياته وعرضياته ms146 ويؤلف بعضها
~~مع بعض تاليفا يؤدى الى المطلوب التصورى كما يعمد ذلك فى التصديقات على ما
~~دل عليه رسم الفكر وتصورات اللوازم البينة الحاصلة من تصورات الملزومات ليس
~~حصولها كذلك فلا دخول لها فى التعريفات وامثال هذا السؤال انما نشأت من عدم
~~امعان النظر والتعمق فى كلام القوم وكما ان طرق حصول التصديق مختلفة كذلك
~~يختلف طرق حصول التصور فربما يحصل بان يوضع المطلوب ويتحرك الذهن لأجل
~~تحصيله وحين تفتش الصور العقلية يطلع على صور مفردة بسيطة ينساق الذهن منها
~~الى المطلوب وربما ينبعث فى العزيزة امر او امور مرتبة موقعة لتصور الشي ء
~~سواء كان مشعورا به او لم يكن وربما يحصل بان يتحرك الذهن منه الى مباديه
~~ثم منها اليه وحصوله بالطريق الأولى ليس بالنظر اللهم الا ان يفسر بالحركة
~~الأولى ا ولم يشترط الترتيب فيه بل يكتفى باحد الأمرين التحصيل او الترتيب
~~على ما سبقت الإشارة اليه PageV01P100
~~فى صدر الكتاب وكذلك حصوله بالطريق الثاني بل بالحدس وانما حصوله النظرى
~~بالطريق الثالث فليس كل ما يوقع تصورا هو معرف وقول شارح كما ان ليس كل ما
~~يوقع التصديق حجة بل المعرف والقول الشارح هو كاسب التصور والحجة ما يكسب
~~التصديق ولهذا وجب ان يكونا مؤلفين تاليفا اختياريا مسبوقا بتصور المطلوب
~~المشوق الى تحصيله وانما لم يجعل الطريق الأول من القول الشارح ولم يفسر
~~النظر بالحركة الأولى وان كان الانتقال فيه صناعيا لقلته وعدم وقوعه تحت
~~الضبط وكذلك الطريق الثاني اذ الانتقال فيه ليس باختيارى وانما هو اضطرارى
~~لا دخل للصناعة فيه والنزاع فى التعريف بالمفرد لفظى ان اريد به التعريف
~~الصناعى لابتنائه على تفسير النظر والا فلا شك فى امكان وقوع التصور
~~بالمعانى البسيطة ولما كانت معرفة المعرف علة لمعرفة الشي ء وجب ان تكون
~~متقدمة على معرفته ضرورة تقدم العلة على المعلول ويلزمه لذلك اربعة أوصاف
~~اولها ان يكون غير الشي ء المعرف اذ لو كان عينه كان معلوما قبل كونه
~~معلوما وانه محال وثانيها ان لا ms147 يعرف بالمعرف والا تقدم على نفسه بمرتبة او
~~بمراتب وثالثها ان يكون مساويا له فى العموم اى يكون بحالة متى صدق المعرف
~~صدق المعرف وهو معنى الاطراد ويلازمه المنع ومتى صدق المعرف صدق هو ويلازمه
~~الانعكاس والجمع والا لكان اما اعم منه او اخص او مباينا والكل لا يصلح
~~للتعريف اما الأعم فلان تصوره لا يستلزم تصور احد خواصه ولأنه لا يفيد
~~التميز الذي هو اقل مراتب التعريف واما الأخص لأنه اقل وجودا فيكون اخفى
~~والأخفى غير صالح للتعريف واما المباين فلأن نسبته الى المبائن الأخر
~~كنسبته الى غيره وكنسبة المبائن الأخر اليه فتعريفه اياه دون غيره ودون
~~العكس ترجيح بلا مرجح ولأن الاعم والأخص اذا لم يصلحا للتعريف مع قربهما
~~الى الشي ء فالمباين بالطريق الأولى لأنه فى غاية البعد عنه والكل منظور
~~فيه فان الأعم يستلزم تصور الاخص بوجه ما نعم ربما لا يستلزم تصوره بحسب
~~الحقيقة لكن لا يدل ذلك على امتناع التعريف به واما التمييز فان اريد به
~~التميز عن كل ما عداه فرسم المعرف والقول الشارح لا يقضيه وان اريد به
~~التميز عن بعض ما عداه فالأعم كثيرا ما يفيده والاخص انما يكون اخفى لو كان
~~الاعم ذاتيا له او لازما له بالمعنى الأخص حتى يكون اقل وجودا فى العقل
~~والمباين ربما يكون له نسبة خاصة الى بعض مبايناته لاجلها يمكن تعريفه به
~~كالعلة والمعلول ورابعها ان يكون اجلى من المعرف لانه اسبق وجودا الى العقل
~~فيكون اوضح عنده واذ قد عرفت ان المعرف للشي ء يمتنع ان يكون نفسه PageV01P101
~~فهو اما داخل فيه او خارج عنه او مركب من الداخل والخارج والأول ان ساواه
~~فى المفهوم كما ساواه فى العموم فهو الحد التام كالتعريف بالجنس والفصل
~~القريبين وان لم يكن مساويا له الا فى العموم فالحد الناقص كالتعريف بالجنس
~~البعيد والفصل القريب او بالفصل القريب وحده ان جوزنا التعريف بالمفرد لعدم
~~اعتبار القرينة المخصصة والا لم يكن داخلا فيه والثاني يجب كونه خاصة لازمة ms148
~~بينة على ما مر وهو الرسم الناقص والثالث ان يتركب من الجنس القريب والخاصة
~~فهو الرسم التام والا فهو الرسم الناقص كما اذا تركب من الجنس البعيد
~~والخاصة ثم هاهنا انظار الأول انه جعل المركب من الداخل والخارج قسيما
~~للخارج وهو قسم منه لامتناع ان يكون داخلا والا لدخل الخارج ولو قال اما
~~داخل او خارج والداخل اما حد تام او ناقص والخارج ان تركب من الجنس القريب
~~والخاصة فهو رسم تام والا تناقص كان اخصر والى الصواب اقرب الثاني انه اخذ
~~الحد التام داخلا فى المحدود ومساويا له فى المفهوم والداخل ما تركب الشي ء
~~منه ومن غيره فكيف يساويه مفهوما الثالث انه اوجب فى الخارج ان يكون خاصة
~~فلا يكون المركب من العرض العام والخاصة رسما ناقصا فان قلت المجموع خاصة
~~قلت لا اعتبار للعرض العام فى التخصيص فلا اعتبار له فى التعريف اذ لم
~~يعتبر الا الخاصة الرابع ان المركب من الفصل والخاصة او من الفصل والعرض
~~العام رسم ناقص على مقتضى تقسيمه وهو فاسد لان الفصل وحده اذا افاد التميز
~~الحدى فهو مع شي ء اخر اولى بذلك فان قيل انهم لم يعتبروا هذه الأقسام لأن
~~المقصود من التعريف اما التميز او الاطلاع على الذاتيات والعرض العام لا
~~يفيد شيئا من ذلك فلا فايدة فى ضمه مع الخاصة او الفصل والمركب منهما ليس
~~بمفيد ايضا لان الفصل قد افاد ذلك فلا حاجة الى ضمها اليه بخلاف الأقسام
~~المعتبرة كالجنس البعيد مع الفصل فان لم يفد التميز فقد افاد الاطلاع على
~~ذاتي فنقول التميز ليس بواجب بكل جزء من المعرف وان كان ولا بد فالعرض
~~العام مميز عن بعض الاغيار على انهم كثيرا ما يستعملونه فى التعريفات مكان
~~الجنس ولما اعتبروا فيها ضم خاصة مع اخرى فضمها مع الفصل اولى بالاعتبار
~~الخامس ان التعريف بما يعم الشي ء يفيد تصوره بوجه ما فان لم يجعلوه معرفا
~~فسد تعريفه وان جعلوه معرفا بطل قاعدة المساواة ولم ينحصر المعرف ms149 فى
~~الاقسام الأربعة لخروجه على ما ذكروه منها وليس لقائل ان بقول انا لا نرسم
~~المعرف بما ذكروه بل بأنه قول دال على ما يميز الشي ء عن جميع ما عداه
~~وحينئذ لا يجوز ان يكون اعم لانا نقول هذا تخصيص لجعل النظر فى هذا الباب
~~فيما هو اخص من القول الشارح وتخصيص اصطلاح القوم الذي تلقيه العقول PageV01P102
~~بالقبول بلا ضرورة تدعو اليه فى قوة الخطأ عند المحصلين كما ذكره هذا
~~الفاضل المتصلف فى مطلع كتابه بل خطاء هاهنا فان التصورات الكسبية كما يكون
~~بوجه خاص كذلك ربما يكون بوجه عام ذاتى او عرضى فكاسبها ان لم يكن معرفا
~~فلا بد من وضع باب اخر يفيد التعليم فيه ذلك لأن المنطق جميع طرق الاكتساب
~~وان كان معرفا لم يصح اعتبار التميز عن جميع الاغيار فى رسمه نعم ضرورات
~~التعريف التميز عن بعضها فان ما لا يفيد امتياز الشي ء فى العقل عن الغير
~~لم يكن علة لتصوره ولهذا امتنع التعريف بالمباين لأن معنى التميز ان يكون
~~ثابتا للشي ء مسلوبا عن غيره والى ذلك كله اشار الشيخ فى اول كتاب البرهان
~~من الشفاء وقال كما ان التصور المكتسب على مراتب فمنه تصور الشي ء بمعنى
~~عرضى يخصه او يعمه وغيره ومنه تصوره بمعنى ذاتى على احد الوجهين وتصور
~~الخاص قد يشتمل على كمال الحقيقة وقد لا يتناول الا شطرا منها كذلك القول
~~المستعمل فى تميز الشي ء وتعريفه قد يكون مميزا له عن بعض ما عداه فان كان
~~بالعرضيات فهو رسم ناقص وان كان بالذاتيات فهو حد ناقص وقد يميزه عن الكل
~~فان كان بالعرضيات فهو رسم تام خصوصا ان كان الجنس قريبا فيه وان كان
~~بالذاتيات فهو حد تام هذا عند للظاهريين من المنطقيين واما عند المحصلين
~~فان اشتمل على الذاتيات بحيث لا يشد منها شي ء فهو الحد التام والا فليس
~~بتام والمقصد الاقصى من التحديد ليس هو التميز بالذاتيات بل تحصيل صورة
~~معقولة موازية لما فى الوجود ms150 وانما التميز تابع له هذا كلام الشيخ وقد بان
~~منه ان المساواة ليست مشروطة فى مطلق التعريف بل فى التعريف التام ولقد نقح
~~من فصل وقال الانتقال الى التصورات المكتسبة اما من الذاتيات التي هى علل
~~ذهنية او من العرضيات التي هى معلولات ذهنية او من العلل الخارجية او من
~~المعلولات الخارجية او من الشبيه او من المقابل واكمل هذه الانتقالات الذي
~~هو المقصود الحقيقى من التعريف ما يفيد التصور التام وهو الانتقال من
~~الذاتيات والعلل الذاتية وانقصها ما يكون بحسب التعريفات المثالية وبينهما
~~وسائط بعضها يقرب الى الكامل وبعضها يقرب الى الناقص وكيف ما كان فالمبادى
~~لا بد وان تكون اعرف من المطالب واجلى واسبق فى التعقل فان كانت مع ذلك
~~اقدم بالطبع ايضا فالتعريف بها يشبه برهان اللم والا فهو شبيه برهان الإن
~~فتعريف الشي ء اما بما يتقدمه وهو المقومات والعلل واما بما يتأخره وهو
~~العرضيات والمعلولات او بما يتركب منهما او بما يخرج عنهما فان كان
~~بالذاتيات والعلل فان اشتمل على جميعها فهو حد تام والا فهو حد ناقص والحد
~~التام لا يكون
PageV01P103
### |||| AUTO والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
# [التعريف بالمثال رسم]
# والتعريف بامثال تعريف بالمشابهة المختصة فهو رسم ايضا
# الا واحدا ويمكن تعدد الناقص وان كان بالخواص والعوارض والمعلولات فهو
~~رسم مفرد وان كان بالذاتيات والعرضيات فهو رسم مركب والرسوم ان افادت
~~التميز عن جميع ما عداه فهى تامة والا فناقصة وان كان بغير الذاتيات
~~والعرضيات فهو التعريف بالمثال وهو ما بالقوة تعريف بالعرضيات لأن وجه
~~المشابهة يكون امرا عارضا ومن هذا القبيل تعريف الكليات بالجزئيات كقول
~~الأدباء الاسم كزيد والفعل كضرب ومنه تعريف المعقولات بالمحسوسات كما يقال
~~العلم كالنور والجهل كالظلمة ولما كان اكثر استيناس العقول الناقصة
~~بالأمثلة كان صار استعمالها فى مخاطبات المتعلمين اكثر واشيع واعلم ان الحد
~~اما بحسب الاسم وهو قول مشتمل على تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا ولا نزاع
~~فيه الا اذا اشتبه ما يدل عليه اللفظ ms151 بالذات بما يدل عليه بالعرض وحينئذ
~~يكون النزاع لغويا غايته ان يدفع بنقل او وجه استعمال او ارادة من اللافظ
~~ولهذا يستحسن فى مبادى المناظرات والمحاورات استفسار الالفاظ المبهمة
~~والمشتركة ليطابق فهم السامع ارادة اللافظ واما بحسب الحقيقة وهو ما يدل
~~على ماهية الشي ء الثابتة ويجوز النزاع فيه لجواز ان لا يطابقه ولما كان
~~الموجودات مفهومات وحقايق فلها حدود بالوجهين واما المعدومات فليس لها الا
~~الحدود بحسب الاسم وكذا الرسوم وربما ينقلب التعريف بحسب الاسم تعريفا بحسب
~~الحقيقة اذا صار الشي ء المعرف معلوم الوجود بعد ان لم يكن واعلم ان هذا
~~الباب لطائفه غريزة وفوايده كثيرة واختصر المتاخرون اختصارا اخل بالواجب
~~وغيروه عن وضعه واصطلاحاته ظنا منهم انهم ضبطوه ونقحوه وهم عن ضبط مطالبه
~~بمرأى بعيد قانعون فيه من عظيم بحر بشي ء نزر ولو لا خوف الإطالة والأطناب
~~والتعرض لما ليس له اثر فى الكتاب لأوردت ما لخصته من كلام الشيخ الرئيس
~~وغيره من الفضلاء المحققين وانما ذكرت ذلك القدر اليسير من مباحثه تصحيحا
~~لبعض قواعده وتنبيها على كثرة فرايده قال والخلل فى التعريف لاختلال شرط
~~مما سبق اقول قد اعتبر فى المعرف شرايط اربعة عرفتها فيختل التعريف باختلال
~~ايها كان وذلك بان لا يساوى المعرف بل يكون اعم فلا يكون مانعا او اخص فلا
~~يكون جامعا او يساويه فى المعرفة والجهالة لتعريف احد المتضايفين بالاخر او
~~يعرف بالأخفى كما يقال النار استقس شبيه بالنفس او بنفسه كما يقال الحركة
~~نقلة والإنسان حيوان بشرى او بما لا يعرف الا به اما بمرتبة واحدة وهو دور
~~مصرح كتعريف الشمس بكوكب النهار والنهار بزمان كون الشمس فوق الأفق او
~~بمراتب فهو دور مضمر كتعريف الاثنين بالزوج الأول والزوج بالعدد المنقسم
~~بمتساويين والمتساويين بالشيئين اللذين
PageV01P104
### |||| AUTO [الشكان الوارده على التعريف.]
# وعلى التعريف شكان الأول المعلوم يمتنع طلبه لحصوله وغير المعلوم كذلك
~~لامتناع توجه الطلب نحو غير معلوم والمعلوم عن وجه يمتنع طلبه من جهة لما
~~سبق لا يقال قولنا كل ms152 معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه لا يصدقان
~~لانعكاس الأول بعكس النقيض الى الموجبة فينعكس عكس الاستقامة الى منافى
~~الثاني لأنا نمنع انعكاس الأول عكس النقيض الى الموجبة لينعكس عكس
~~الاستقامة الى منافى الثاني وستعرفه فى عكس النقيض ولو خص المعلوم وغير
~~المعلوم بالتصور لم ينعكس عكس نقيض الأول الموجب الى منافى الثاني وجواب
~~الشك ان المعلوم من وجه للعلم ببعض اعتبار انه يمكن توجيه الطلب نحوه كما
~~فى طلب ماهية الملك والجن الثاني لا يمكن تعريف الشي ء بنفسه ولا بجميع
~~اجزائه لأنه هو ولا ببعضها لأن معرف المركب معرف لكل جزء
# لا يفضل احدهما على الاخر والشيئين بالاثنين وكل واحد منها ارداء مما
~~قبله فتعريف الشي ء بغير المساوى ردى على ما ذكروه وبالمساوى فى المعرفة
~~أردأ لأنه لا يفيد المطلوب والأول ربما يفيد تصوره بوجه ما وبالأخفى أردأ
~~لكونه ابعد عن الإفادة وبنفسه أردأ منه لجواز ان يصير اوضح فى بعض لبعض
~~فيفيد تعريفا بخلافه والدورى المصرح أردأ منه لاشتماله على التعريف بنفسه
~~وزيادة والدورى المضمر أردأ منه لأنه مشتمل على المصرح وزيادة هذا كله من
~~جهة المعنى واما الخلل من جهة اللفظ فانما يتصور اذا حاول الشخص التعريف
~~لغيره وذلك باستعمال الفاظ غريبة أو وحشية مجازية او مشتركة من غير قرينة
~~وبالجملة ما لا يكون ظاهر الدلالة على المراد بالنسبة الى السامع او
~~باشتماله على تكرار من غير حاجة كما فى تعريف الأنف الافطس او من غير ضرورة
~~كما فى المتضايفين وهو القيد المستدرك فى عبارة القوم قال والتعريف بالمثال
~~تعريف بالمشابهة المختصة فهو رسم ايضا اقول المناسب تقديم هذا الكلام على
~~بحث الاختلال اذ هو جواب نقض ربما يورد على حصر المعرف فى الأقسام الأربعة
~~فيقال المثال اما ان يكون مباينا للممثل او اخص فالتعريف به خارج عنها اجاب
~~بان التعريف بالمثال ليس المراد منه التعريف بنفسه بل بخاصة الشي ء باعتبار
~~مقايسته الى المثال وهو المشابهة المختصة على نحو ما سمعت فى ms153 التعريف
~~بالعلل فيكون من قبيل الرسوم لا يقال المشابهة مشتركة بين الشيئين لأنه لما
~~شابه هذا ذاك شابه ذاك هذا فلا يكون مختصا باحدهما لأنا نقول مشابهة هذا
~~لذاك غير مشابهة ذاك لهذا فيكون تعريف الشي ء بمشابهته للمثال تعريفا
~~بالخاصة قال وعلى التعريف شكان الأول المعلوم يمتنع طلبه لحصوله اقول اول
~~من اورد هذا الشك مائن مخاطبا به لسقراط فى ابطال الاكتساب وتقريره ان
~~المطلوب بالتعريف اما ان يكون معلوما او لا يكون معلوما واياما كان يمتنع
~~طلبه اما اذا كان معلوما فلاستحالة تحصيل الحاصل واما اذا لم يكن فلامتناع
~~توجه الطلب نحو ما لا شعور للذهن به فلئن قلت إن اريد بالمعلوم المعلوم من
~~كل وجه فلا نم الحصر لجواز ان يكون معلوما من وجه مجهولا من وجه اخر وان
~~اريد به المعلوم فى الجملة فلا نم انه لو كان معلوما امتنع طلبه وانما يكون
~~كذلك ان لو كان معلوما من جميع الوجوه اجاب بان المعلوم من وجه دون وجه
~~يمتنع طلبه ايضا بوجهيه لما سبق فان الوجه المعلوم يمتنع طلبه لحصوله وكذلك
~~الوجه المجهول لاستحالة توجه الطلب الى ما لا خطور بالبال ولا يستراب فى ان
~~الشك به وارد على المطالب التصديقية ايضا فلا وجه لتخصيصه بالتعريف واعترض
~~الإمام شرف الدين PageV01P105
~~نفى تعريفه به تعريف الشي ء بنفسه وبالخارج وانه لا يجوز ايضا لان الخارج
~~انما يعرف الماهية اذا اختص بها والعلم باختصاصه بها يتوقف على العلم بها
~~وانه دور وعلى العلم بما عداها مفصلا وانه محال وجوابه ان معرف الكل قدر لا
~~يعرف الجزء اما لأنه غنى عن التعريف او لأنه غنى عن التعريف او لأنه عرف
~~بغيره وموجد الكل لو كان موجدا لكل جزء لزم النقض او تقدم المسبب على السبب
~~فى المركب من جزءين ترتبا فى الوجود الزمانى ثم التعريف بالخارج لا يتوقف
~~على العلم بالاختصاص اذا يعلم بالخاصة قد يوجب العلم بالماهية وان لم يعلم
~~الاختصاص سلمنا ذلك لكن العلم بالاختصاص يتوقف على ms154 العلم بالماهية من وجه
~~لا من حيث هى هى اذ قد يعلم اختصاص جسم معين بشغل حيز معين ولا يعلم حقيقته
~~ولا حقيقة ما عداه مفصلا
# المراغى عليه بان قولكم كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه لا
~~يجتمعان على الصدق لأن صدق كل واحدة منهما يستلزم كذب الاخرى لانعكاس عكس
~~نقيضها الى ما ينافى الأخرى فان القضية الأولى اذا صدقت صدق كل ما لا يمتنع
~~طلبه لا يكون معلوما وينعكس بعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون معلوما لا
~~يمتنع طلبه وهو مناف للقضية الثانية ولم يقل مناقض لها لأنهما موجبتان وكذا
~~فى القضية الثانية ولأن عكس كل واحدة منهما ينتظم مع القضية الأخرى قياسا
~~منتجا لقولنا كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه وانه محال ويمكن رفعه بان
~~يقال لا نم ان القضية الأولى تنعكس بعكس النقيض الى الموجبة المذكورة
~~لتنعكس بالاستقامة الى منافى الثانية او لينتج معها المحال لما سيجي ء من
~~ان الموجبة الكلية لا تنعكس الى الموجبة بعكس النقيض سلمناه لكن نورد الشك
~~هكذا التصور اما تصور معلوم او تصور غير معلوم وكل تصور معلوم يمتنع طلبه
~~وكل تصور غير معلوم كذلك وحين خصصنا المعلوم وغير المعلوم بالتصور لم ينعكس
~~عكس نقيض القضية الأولى الى منافى الثانية لأن عكس نقيضها كل ما لا يمتنع
~~طلبه لا يكون تصورا معلوما وينعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون تصورا
~~معلوما لا يمتنع طلبه وهو لا ينافى القضية الثانية القائلة كل تصور غير
~~معلوم يمتنع طلبه لأن التصور الغير المعلوم اخص من غير التصور المعلوم ولا
~~منافاة بين ايجاب الشي ء لكل افراد الأخص وايجاب نقيضه لبعض افراد الأعم
~~وايضا لم ينتظم عكس نقيض كل منهما مع الاخرى قياسا منتجا لعدم اتحاد الوسط
~~قال صاحب الكشف الإشكال عام الورود على كل قياس مقسم حمل فيه محمول واحد
~~على متقابلين وهذا الجواب يختص بما اذا كان لذات كالتصور مثلا صفتان
~~متقابلتان كالعلم وعدمه ويكون الموضوع فى احدى ms155 القضيتين الذات مع احدى
~~الصفتين وفى الاخرى الذات مع الصفة الاخرى اما اذا كان الموضوع نفس الصفتين
~~من غير تحقق قدر مشترك بينهما لم يصلح هذا جوابا له وفيه نظر لأن المنفصلة
~~فى ذلك القياس لا بد ان تكون مشتملة على ما وضع للمتقابلين فاذا قيدا بذلك
~~الموضوع فيها وفى الجملتين اندفع الاشكال فاذا قلنا كل ج اما ب واما ليس ب
~~وكل ب ا وكل ما ليس ب ا واردنا وجه التخلص عنه نقول كل ج اما ج ب واما ج
~~ليس ب وكل ج ب فهو ا وكل ج ليس ب فهو ا ينتج المطلوب والجواب عن الشك انا
~~لا نم ان المطلوب اذا كان مجهولا من وجه معلوما من وجه يمتنع طلبه بالوجه
~~المجهول وانما يكون كذلك لو كان الوجه المجهول مجهولا PageV01P106
~~من كل وجه وليس كذلك فان الوجه المعلوم من وجوهه كما اذا طلبنا حقيقة الملك
~~بواسطة العلم بعارض من عوارضه فالوجه المجهول وهو حقيقة الملك معلوم من جهة
~~العارض فيمكن توجه الطلب نحوه الشك الثاني أن تعريف الشي ء اما ان يكون
~~بنفسه او يجزئه او بالخارج عنه او بالمركب من الداخل والخارج والكل محال
~~فالتعريف محال اما بنفسه فلما عرفت واما بجزئه فلاستحالة ان يكون بجميع
~~الاجزاء لأن جميع اجزاء الشي ء نفسه لامتناع ان يكون خارجا عنه وهو ظاهر او
~~داخلا فيه اذ الداخل ما يتركب الشي ء منه ومن غيره فيكون مركبا من جميع
~~الاجزاء وغيرها فلا يكون جميع الأجزاء جميعها وان يكون ببعضها دون بعض لان
~~معرف الكل معرف لكل جزء من اجزائه والا لم يكن معرفا لشي ء من اجزائه او
~~يكون معرفا لبعضها دون بعض فان لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء امتنع ان
~~يكون معرفا للماهية المركبة وان كان معرفا لبعض الأجزاء ومعرفة الماهية كما
~~يتوقف على معرفة ذلك البعض الجزء يتوقف على معرفة البعض الأخر فلا يكون ذلك
~~الجزء وحده معرفا لها بل هو مع غيره ms156 فلو كان الجزء معرفا للماهية كان معرفا
~~لكل جزء من اجزائها ومنها نفسه فهو تعريف الشي ء بنفسه وبغيره فيكون تعريفا
~~بالخارج وهو ايضا محال لان الخارج انما يعرف الماهية لو علم اختصاصه بها
~~والعلم باختصاصه بها يتوقف على العلم بها وعلى العلم بكل ما عداها والأول
~~يوجب الدور لتوقف العلم بالماهية حينئذ على العلم باختصاص الخارج الموقوف
~~عليه والثاني يستلزم احاطة العقل بامور غير متناهية واما بالمركب من الداخل
~~والخارج فلأنه تعريف بالخارج ايضا وقد ثبت استحالته والجواب انا لا نم ان
~~التعريف ببعض الاجزاء محال قوله لأن معرف الكل معرف لكل جزء منه قلنا لا نم
~~لجواز ان يكون الجزء غنيا عن التعريف او مكتسبا عن معرف اخر وليس من
~~الممتنع تعريف الكل بدون تعريف اجزائه بل الممتنع معرفة الكل دون معرفتها
~~فان قلت معرف الكل موجد الكل فى الذهن لانه علة لتصوره وهو حصوله فى الذهن
~~وموجد الكل لا بد ان يكون موجدا لكل جزء من اجزائه والا لم يكن موجدا للكل
~~بل لبعضه اجاب بان موجد الكل لو وجب ان يكون موجدا لكل جزء منه لزم احد
~~الأمرين اما النقض وهو تخلف المسبب عن السبب او تقدم المسبب على السبب وذلك
~~لأن من المسببات ما تركب من جزءين يترتبان فى الوجود الزمانى كالسرير
~~المركب من الخشب والصورة المتاخرة عنه بالزمان فعند تحقق الجزء السابق ان
~~تحقق موجد المركب يلزم الامر الأول لعدم تحقق الجزء اللاحق معه وان لم
~~يتحقق يلزم الثاني لان الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض لا يقال لا
~~نم ان تخلف PageV01P107
~~المعلول من العلة الموجدة محال وانما المستحيل تخلفه من العلة التامة لأنا
~~نقول من الابتداء لو كان موجدا لكل موجدا الكل جزء لزم احد الأمور الثلاثة
~~اما تعليل الشي ء بنفسه او تقدم المعلول على العلة او تخلفه من العلة
~~التامة لان المراد بالموجد ان كان علة وجود الشي ء فى الجملة لزم ان يكون
~~كل واحد من اجزاء الماهية ms157 علة لنفسه ضرورة كون كل منها علة للكل وان كان
~~العلة التامة للوجود يلزم احد الأمرين الآخرين كما مر لا يقال هب ان معرف
~~الكل لا يجب ان يكون معرفا لكل جزء لكن من الواجب ان يكون معرفا لشي ء من
~~اجزائه والا لم يكن معرفا له بالضرورة وان موحد الكل لا بد ان يكون موجدا
~~لبعض اجزائه والشيخ صرح به فى كتاب الإشارات قائلا العلة الموجدة للشي ء
~~الذي له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك العلل كالصورة او لجميعها فى
~~الوجود وهى علة الجميع بينهما وهذا القدر كاف فى بيان امتناع كون بعض
~~الأجزاء معرفا للماهية لأن الجزء المعرف به ان كان عينه كان معرفا بنفسه
~~والا فبالخارج لأنا نقول لا نم انه لو لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء لم
~~يكن معرفا للكل وانما يكون كذلك لو كان المعرف علة لمعرفة الماهية بكنه
~~الحقيقة وليس كذلك بل المعرف ما هو علة لمعرفة الشي ء بوجه ما ومن البين ان
~~معرفة الشي ء بوجه ما لا يستدعى معرفة شي ء من اجزائه وانما المستدعى
~~لمعرفة الاجزاء هو المعرفة بكنه الحقيقة واما الموجد فان اريد به العلة
~~الفاعلية فلا نم ان المعرف علة فاعلية لوجود المعرف فى الذهن فظاهر انه ليس
~~كذلك وان اريد به علة وجود الشي ء سواء كان فاعلا او لم يكن فلا نم ان علة
~~وجود الكل لا بد ان يكون علة لبعض اجزائه وحكم الشيخ بذلك انما هو فى العلة
~~الفاعلية يلوح ذلك لمن ينظر فى كتابه لا يقال ما هو علة وجود الكل لو لم
~~يكن علة لشي ء من اجزائه لكان جميع اجزائه حاصلا بدونه فيكون الكل حاصلا
~~بدونه فلا يكون علة له لأنا نقول بل اللازم ان كل واحد من الأجزاء لا يحتاج
~~الى علة الكل ولا يلزم من ذلك عدم احتياج الكل اليها فان الهيئة الاجتماعية
~~فى المركبات جزء لها يحتاج اليها ولا شي ء من اجزائها بمحتاجة اليها ms158 اما
~~الأجزاء المادية فلاحتياج الهيئة الاجتماعية اليها واما نفسها فظاهر ولئن
~~نزلنا عن هذا المقام لكن لم لا يجوز التعريف بالخارج قوله لأن التعريف
~~بالخارج يتوقف على العلم بالاختصاص قلنا لا عم بل على اختصاصه فى نفس الامر
~~فان العلم بالخاصة يوجب العلم بالماهية وان لم يخطر بالبال اختصاصها بها
~~سلمناه لكن لا نم لزوم الدور لو احاطة العقل بما لا يتناهى وانما يلزم ذلك
~~لو توقف العلم بالاختصاص على تصور الماهية بالجهة المطلوبة من التعريف او
~~على تصور كل PageV01P108
~~خاتمة
# المركب محدود دون البسيط فان تركب عنهما غيرهما حد بهما والا فلا وكل ما
~~له خاصة لازمة بينته غير بديهى التصور مرسوم والا فلا والتعريف التام انما
~~يكون بالقول والناقص قد لا يكون والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان معنى
~~وغيره قد يقبلهما والعام لكونه اعرف من الخاص يجب تقديمه فى التعريف
# ما عداها مفصلا وهو ممنوع بل على تصور الماهية بوجه ما وتصور ما عداها
~~على سبيل الإجمال اذ قد يعلم اختصاص جسم معين بكونه شاغلا لمكان معين وان
~~لم يتصور حقيقة ذلك الجسم ولا ما عداه على سبيل التفصيل بقى هاهنا على
~~المصنف قسم الحد التام وهو التعريف بجميع الاجزاء الذي هو المقصد الأقصى من
~~هذا الباب ولم يتعرض لدفع الاشكال عنه ووجه التفصى عنه ان جميع اجزاء الشي
~~ء وان كان عينه الا ان التعريف بها لا يستلزم التعريف بنفسه لأن معنى تعريف
~~الشي ء بجميع اجزائه ان تصور الاجزاء علة لتصوره لكن تصور الاجزاء يمكن ان
~~يقع على وجهين الأول ان يتعلق تصور واحد بمجموع الأجزاء وبهذا الاعتبار
~~تصوره نفس تصور الشي ء الثاني ان يتعلق تصورات متعددة بالأجزاء بازاء كل
~~جزء تصور فالتعريف بالنفس انما يلزم لو جعلنا تصور جميع الاجزاء علة له
~~وليس كذلك بل جميع تصورات الاجزاء علة لتصور الشي ء الذي هو تصور جميع
~~الاجزاء فالحد والمحدود شي ء واحد الا ان فى الحد تفصيلا وفى المحدود
~~اجمالا وقيل الحد التام ms159 هو الجنس والفصل والماهية ليست هى بهما فقط بل لا
~~بد مع ذلك من معنى ثالث وهو الاجتماع بينهما فلها اجزاء مادية وهى الجنس
~~والفصل وجزء صورى هو الهيئة الاجتماعية فالحد التام يشاركه الحد الناقص فى
~~كون التعريف بهما ببعض اجزاء الماهية الا انه جميع الاجزاء المادية والناقص
~~بعضها وفيه نظر لأن الحد التام لو كان بعض اجزاء الماهية لما ساواها فى
~~المفهوم ولما كان تمام الماهية مقولا فى جواب ما هو ولم يحصل به الوقوف على
~~كنه الماهية مع ان جمهور العلماء من الأولين والآخرين اثبتوا له هذه
~~الأوصاف وانت تعرف ان المصنف يصرح بواحد واحد منها فى موضع موضع قال خاتمة
~~المركب محدود دون البسيط اقول الماهية اما لا جزء لها وهى البسيطة اولها
~~جزء وهى المركبة وعلى التقديرين اما ان يكون جزء لغيرها او لا يكون
~~فالأقسام اربعة لا مزيد عليها فالبسيط الذي لا يتركب عنه غيره كالواجب لا
~~يحد اذ الحد لا بد له من الفصل ولا شي ء مما له فصل بسيط ولا يحد به لأن
~~التقدير عدم تركب الغير عنه والبسيط الذي يتركب عنه غيره كالجنس العالى لا
~~يحد لبساطته ويحد به لتركب الغير عنه والمركب الذي لا يتركب عنه غيره
~~كالنوع السافل يحد لتركبه ولا يحد به لعدم تركب الغير عنه والمركب الذي
~~يتركب عنه غيره كالنوع المتوسط يحد لتركبه ويحد به لتركب الغير عنه فكل
~~مركب محدود دون البسيط وهما ان تركب عنهما غيرهما يحد بهما والا فلا هذا
~~بيان حال الحد بالقياس الى الماهيات ان ايها يحد وايها لا يحد واما حال
~~الرسم فكل ما له خاصة لازمة بينة ولم يكن بديهى التصور
PageV01P109
### | AUTO [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
### || AUTO القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
# [الباب الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها]
### ||| AUTO الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
# [الفصل الأول: من الباب الأول فى اقسام القضية]
# الفصل الأول فى اقسام القضية القضية لا ms160 بد فيها من محكوم عليه وبه فان
~~كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف ما يدل على العلاقة بينهما من النسبة
~~الحكمية سميت شرطية وسميا بالمقدم والتالى والا سميت حملية وسميا بالموضوع
~~والمحمول
# فهو مرسوم وان لم يكن كذلك وذلك بان لا تكون له خاصة او يكون لكن لا تكون
~~لازمة بينة او يكون وهو بديهى لم يكن مرسوما اما على التقديرين الاولين
~~فلما سمعت غير مرة واما على التقدير الثالث فلأن التعريف انما يكون للتصور
~~المكتسب الملازمة الأولى منظور فيها لجواز رسم مثل تلك الماهية بالعرض
~~العام مع الفصل والتعريف التام لا يكون الا بالقول اى المركب لتركب الحد
~~التام من الجنس والفصل والرسم التام مع الجنس القريب والخاصة والتعريف
~~الناقص قد يكون بالقول اما الحد فكالمركب من الجنس البعيد والفصل واما
~~الرسم فكما يركب من الجنس البعيد والخاصة وقد لا يكون كما اذا كان الحد
~~بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدها عند من يجوز التعريف بالمفرد والحد التام
~~لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث المعنى لأنه جميع الذاتيات وجميع الذاتيات
~~يمتنع ان يزيد او ينقص وقيد بالمعنى لقبولهما من حيث اللفظ كما اذا اورد
~~بدل الجنس والفصل حداهما او حد احدهما وغير التام قابل لهما اما الحد
~~الناقص فلجواز ان يذكر فيه الجنس البعيد بمرتبة او بمرتبتين وفصلان او
~~احدهما واما الرسم التام والناقص فلجواز ان يذكر فيهما خواص متعددة او
~~إحداهما والعام فى الحد والرسم يجب تقديمه لانه اكثر وجودا من الخاص فى
~~العقل فيكون اعرف والأعرف واجب التقديم فى نظر التعليم وفيه ما عرفت
~~ولنقتصر على هذا القدر من الكلام فى قسم التصورات حامدين لمفيض الكمالات
~~والخيرات قال القسم الثاني فى اكتساب التصديقات اقول اى المجهولات
~~التصديقية وفيه ابواب اولها فى القضايا وثانيها فى القياس وثالثها فى
~~الاقيسة الشرطية الاقترانية وكان الأنسب ترتيبه على با بين لأن القياس
~~الشرطى من مطلق القياس فذكره فى بابه اولى من افراد باب له ولما كان اكتساب
~~المجهولات التصديقية بالحجة وهى ms161 مؤلفة من القضايا قدم مباحثها فى عدة فصول
~~وعقد الفصل الأول لذكر اقسامها الأولية قال القضية لا بد فيها من محكوم
~~عليه وبه اقول قد بين مما سلف لك من معنى القضية انها لا تتحقق بدون الحكم
~~فلا بد فيها من محكوم عليه ومحكوم به فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند
~~حذف الأدوات الدالة على الارتباط الحكمى سميت القضية شرطية والمحكوم عليه
~~مقدما والمحكوم به تاليا وان لم تكونا قضيتين سميت حملية والمحكوم عليه
~~موضوعا وبه محمولا وانما قيد بالتحليل لأن طرفى الشرطية ليستا قضيتين عند
~~التركيب بل عند التحليل اما انهما قضيتان عند التحليل فظاهر لأنا اذا قلنا
~~ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا لفظ ان والفاء الموجبتين للربط
~~بقى الشمس طالعة وهى قضيته والنهار موجود وهى ايضا قضية وكذلك اذا قلنا اما
~~ان يكون العدد زوجا او فردا وحذفنا كلمتى اما واو بقى العدد زوج العدد فرد
~~وهما قضيتان واما انهما ليستا قضيتين عند التركيب فلوجهين اما اولا فلأن
~~لازمة كونهما قضيتين منتفية فينتفى كونهما قضيتين PageV01P110
~~فالشرطية اما متصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر فى الصدق او بسلبه
~~واما منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر فى الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه
# بيان الأول ان من لوازم كونهما قضيتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف واما
~~ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضية وهو منتف فى طرفى الشرطية وقيد الأدوات
~~بالدالة على العلاقة الحكمية لئلا يرد النقض بقولنا ان زيدا عالم هو يوجب
~~ان زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيتان بخلاف الأدوات
~~كلها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنه ان اريد بالقضيتين قضيتان
~~بالقوة فلا شك ان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة حالة التركيب فلا حاجة الى
~~ذكر التحليل وان اريد قضيتان بالفعل فكما ان طرفيها ليسا قضيتين بالفعل عند
~~التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة
~~للربط ما لم يتحقق الحكم فى كل ms162 من طرفى الشرطية لم يصر قضية ولأن التحليل
~~الى ما منه التركيب فلا تكون منحلة الى قضيتين والنقض غير وارد اذ قولنا
~~زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضية والكلام فيهما
~~بقى هاهنا اشكالان احدهما ان قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع
~~ان طرفيه قضيتان وثانيهما ان الحكم بين كل قضيتين اما ان بصدق بالإيجاب او
~~بالسلب وايا ما كان ينحل اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية
~~هاهنا ما ليس بمفرد ولا فى قوة المفرد وهو ما يمكن ان يعبر عنه بمفرد
~~والطرفان فى صورتى النقض فى قوة المفرد والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث
~~قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى اما بايجاب او بسلب
~~وذلك المعنى اما ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه
~~لا من حيث انه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطى وان لم يكن كذلك
~~فهو حملي سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد
~~حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد
~~كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركب فيه صدق او كذب لكن اخذ من
~~حيث هو جملة يمكن ان يدل عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا
~~الإنسان ماش قضية قال والشرطية اما متصلة اقول الشرطية اما متصلة واما
~~منفصله لان الحكم بين القضيتين لا يكون بالنسبة بينهما على ان إحداهما
~~الاخرى بل بالتوافق بينهما فى الصدق او التباين او سلبهما فالمتصلة ما حكم
~~فيها باستصحاب إحداهما للأخرى فى الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميا او
~~اتفاقيا وتسمى موجبة او بسلبه ويسمى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد
~~إحداهما للأخرى فى الصدق فقط او فى الكذب فقط او فيهما اعم من ان يكون
~~ذاتيا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما
~~قيل فكم ms163 نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على
~~تعريف المتصلة بانها يمكن ان يتركب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون
~~الحكم فيها بالاستصحاب فى الصدق وهو فى غاية الفساد لأن استصحاب صدق
~~إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة ان صدق قضية على تقدير لا يستلزم PageV01P111
~~والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب متميز عن التالى بالطبع فقد يكون الشي ء
~~ملزوما لغيره من غير عكس وفى المنفصلة لا يتميز الا بالوضع لأن عناد احدهما
~~الأخر فى قوة عناد الاخر له ولما كانت الشرطية ينتهى بالتحليل الى الحملية
~~سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة لأن سلب كل شي ء لا يعقل ولا يذكر الا
~~مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالايجاب فى العقل والذكر وتسمية الموجبات
~~الثلث باسمائها بطريق الحقيقة وتسمية سؤالها مجاز للمشابهة وتسمية المتصلة
~~بالشرطية بالحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها مجاز
~~للمشابهة وتقدم الحملية طبعا يوجب تقديمها وضعا فليتكلم اولا فيها للتوافق
# ان تكون؟؟؟ او التقدير صادقة فى نفس الامر نعم هاهنا اشكال اخر منشئه ان
~~صدق المطلقة دائم فاذا صدق زيد ضاحك فى وقت ما صدق زيد ضاحك فى وقت ما ازلا
~~وابدا فح يصدق قولنا كلما صدق الله عالم صدق زيد ضاحك فى وقت ما وليس يصدق
~~كلما كان الله تعالى عالما كان زيد ضاحكا فلو كان مفهوم الاتصال التوافق فى
~~الصدق لم يبق بين القضيتين فرق فالحق اعتبار الاتصال والانفصال من القضيتين
~~انفسهما على ما سيصرح به المصنف فيما بعد والنقض على تعريف المنفصلة
~~بالمتصلة السالبة التالى غير متوجه لأن الحكم فيها باتصال السلب والانفصال
~~لو صدق كان با لالتزام والمعتبرة هو الدلالة بالتصريح قال والمتقدم فى
~~المتصلة وهو المستصحب اقول المقدم والتالى لهما اعتباران بحسب ما صدق عليه
~~ولا خفاء فى امتياز كل منهما عن الاخر بهذا الاعتبار فى المتصلة والمنفصلة
~~وهو المعنى من الامتياز الوضعى وبحسب المفهوم فالمقدم متميز عن التالى فى
~~المتصلة بهذا الاعتبار دون ms164 المنفصلة وهو المراد من الامتياز بحسب الطبع اما
~~الامتياز فى الاتصال فلأن مفهوم المقدم فيه الملزوم ومفهوم التالى اللازم
~~وقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس لجواز كون اللازم اعم فلئن قلت
~~المدعى ان المقدم اعم مال من ان يكون ملزوما او غيره متميز عن التالى
~~والبيان مخصوص بصورة اللزوم فلا يرد على الدعوى فنقول المراد المتصلة
~~اللزومية وتخصيص الدليل يدل على تخصيص المدلول او نقول معنى الكلام ان
~~مفهوم المقدم هو المستصحب ومفهوم التالى هو المصاحب وهما متمايزان اذ لم
~~يجب ان يكون كل مستصحب مصاحبا كما فى اللزوم وكان قوله اولا المقدم وهو
~~المستصحب اشارة الى هذا والصواب الامتياز فى اللزومية كما تبين والاتفاقية
~~العامة لأن معنى التالى فيها الصادق فى نفس الامر الموافق لتقدير ومن البين
~~ان ذلك التقدير لا يجب ان يكون موافقا له دون الخاصة اذ معنى التالى فيها
~~الصادق الموافق للصادق فيكون هذا ايضا موافقا لذلك واما عدم الامتياز فى
~~المنفصلة فلأن مفهوم التالى فيها المعاند ومفهوم المقدم المعاند وعناد
~~احدهما الاخر فى قوة عناد الأخر اياه قال ولما كانت الشرطية ينتهى التحليل
~~الى الحملية اقول قد ظهر مما سبق ان الشرطية تنتهى بالتحليل الى حمليتين
~~اما ابتداء او بواسطة فلذلك سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة كما ان
~~الأقوى فى التركيب السالبة الشرطية اذ السلب لا يعقل ولا يذكر الا مضافا
~~الى ايجابه فهو مسبوق بالإيجاب فى التعقل والذكر اما انه لا يعقل الا مضافا
~~الى ايجابه فلأن السلب رفع الإيجاب فتعقله يتوقف على تعقل الإيجاب لا يقال
~~لو كان السلب رفع الإيجاب لزم التناقض فى كل سالبة لان الايجاب ايقاع
~~النسبة الثبوتية فلو كان جزء السلب لزم ان لا يتحقق السلب الا بعد تحقق
~~الإيجاب فيجب ان توقع النسبة فى كل سالبة وترفعها وان هذا الا تناقض لانا
~~نقول فرق بين جزء الشي ء وبين جزء مفهومه فان البصر ليس جزء من العمى والا
~~لم يتحقق الا بعد تحققه بل هو ms165 جزء مفهومه حيث لم يمكن تعقله الا
PageV01P112
### ||| AUTO [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
# الفصل الثاني في اجزاء القضية وفيه بحثان الأول القضية ملتئمة من الموضوع
~~والمحمول ونسبة بينهما تربط احدهما بالآخر ومن حقها ان يدل عليها ايضا بلفظ
~~ويسمى ذلك اللفظ رابطة فان ذكرت سميت القضية ثلاثية والا كانت مضمرة فى
~~النفس وتسمى القضية ثنائية وهى اداة قد تكون فى قالب الكلمة ككان او فى
~~قالب الاسم كهو والأولى تسمى زمانية والأخرى غير زمانية وقد يختلف اللغات
~~فى استعمالهما معا او بالتفريق وجوبا وجواز او امتناعا وليست حاجة محمول هو
~~كلمة او اسم مشتق الى الرابطة حاجة الاسم الجامد لما فيهما من الدلالة على
~~النسبة الى موضوع ما مع ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى
~~موضوع معين فالقضية اذن اما ثلاثية تامة دل فيها على النسبة الى موضوع معين
~~كالمذكور فيها رابطة غير زمانية او ناقصة دل فيها على النسبة الى موضوع غير
~~معين كالمذكور فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق
# مضافا اليه ولا يحد الا بان يقترن البصر بالعدم فيكون احد جزئى البيان
~~فكذا الإيجاب وقوع النسبة والسلب عدم وقوعها وعدم وقوع النسبة مشتمل على
~~وقوع النسبة لا بمعنى انه جزئه بل من حيث ان تعقله موقوف على تعقل الوقوع
~~فالإيجاب معتبر فى السلب على انه مرفوع لا على انه موضوع فلا تناقض اصلا
~~واما انه لا يذكر الا بعد ذكر الإيجاب فلان الموجبة انما يعبر عنها باأفاظ
~~والسالبة اذا اريد التعبير عنها ركب بينها وبين حرف السلب كقولنا زيد ليس
~~هو قائما فان هو قائم هو الذي لو لا حرف السلب كان ايجابا على زيد فجاء
~~السلب ورفع النسبة وتسمية القضايا الموجبة بالحملية والمتصلة والمنفصلة
~~بطريق الحقيقة لتحقق معنى الحمل والاتصال والانفصال فيها واما السوالب
~~فليست كذلك لأنا اذا قلنا زيد ليس بكاتب فقد رفعنا الحمل فكيف يتحقق الحمل
~~وكذا فى سلب الاتصال والانفصال نعم انما سميت بها بطريق المجاز لمشابهتها
~~اياها ms166 فى الاطراف او لكونها مقابلاتها او لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل
~~والاتصال والانفصال وتسمية المتصلة بالشرطية بطريق الحقيقة لما فيها من
~~معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها بالمجاز للمشابهة بينهما فى الاجزاء
~~او فى انتاج وضعها او رفعها فلئن قلت الحقيقة والمجاز اما باعتبار مفهومها
~~الاصطلاحي فاطلاق اسمائها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على
~~السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على الموجبات والمتصلة واما باعتبار
~~مفهومها اللغوى فاطلاقها على الموجبات والمتصلة ليست حقيقة كاطلاقها على
~~السوالب والمنفصلة اذ لا يراد بها فى هذا الفن مفهومها اللغوى وحيث لا
~~ارادة ولا استعمال لا حقيقة ولا مجاز فنقول ذلك بحسب المفهوم اللغوى على
~~معنى ان تلك الأسماء لو اطلقت واريد بها الموجبات والمتصلة كانت حقايق فيها
~~ولو اريد بها السوالب والمنفصلة كانت مجازات وكان المصنف انما قال بطريق
~~الحقيقة والمجاز ولم يقل حقيقة ومجاز اشارة الى هذا على ان المقصد الاقصى
~~من هذا الكلام بيان المناسبة بين المفهومين تحقيقا للنقل فكانه قيل انما
~~سميت القضية التي تنحل الى مفردين حملية اما فى الموجبة فلتحقق معنى الحمل
~~واما فى السالبة فلمشابهتها اياها وكذلك فى البواقى نعم لا وجه لإيراد
~~الحقيقة والمجاز فى البيان حينئذ ولما كانت الحملية متقدمة على الشرطية
~~طبعا استحقت التقدم وضعا فلهذا وقع الشروع فى البحث عنها اولا قال الفصل
~~الثاني فى اجزاء القضية وفيه بحثان اقول عنى بالقضية الحملية اذ الكلام
~~مسوق لأجلها فهى انما يتم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول
~~ونسبة تربط المحمول بالموضوع ربط ايجاب او سلب وهى النسبة الحكمية وليست
~~القضية مجرد معنى الموضوع والمحمول فانهما لو اجتمعا فى الذهن بدون الحكم
~~لم يكن الحاصل قضية وقد شبهت بالمركبات الخارجية واجزائها باجزائها لأن
~~طرفيها يشبهان المادة من حيث ان القضية معهما بالقوة كما ان مادة السرير
~~كذلك والحكم بينهما يشبه الصورة لأنها تحصل بالفعل معه كصورة السرير
~~والطرفين والحكم يشبهان المادة PageV01P113
~~والصورة لأنهما يتقدمانه كهى عليها فهما جزءان ماديان والحكم جزء صورى
~~ومعلوم انه اقوى ms167 الأجزاء وادخل فى الاعتبار فإنه الموجب والسالب والصادق
~~والكاذب وبه مناط احكامها ولوازمها فاذا اريد ان يحازى باللفظ ما فى الضمير
~~فبالأولى ان يدل عليه بلفظ ويسمى ذلك اللفظ رابطة فلئن قيل اجزاء القضية
~~عند التفصيل اربعة الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والحكم اى وقوعها اولا
~~وقوعها فمدلول الرابط ان كان هو النسبة فلا بد من لفظ اخر يعبر به عن الحكم
~~ليطابق الالفاظ والمعانى وان كان هو الحكم لم يستقم قول المصنف الرابط ما
~~يدل على النسبة ولم يكن لفظة هو فى قولنا زيد ليس هو بكاتب رابطة اذ الحكم
~~فيه السلب وهى لا يدل عليه مع تصريحهم فى الفرق بين الايجاب المعدول والسلب
~~البسيط بانها رابطة فنقول مدلول الرابطة هو الحكم وقد صرح به الشيخ فى
~~الشفاء حيث قال ليس مجموع معانى القضية معنى الموضوع والمحمول بل يحتاج الى
~~ان يعتقد الذهن مع ذلك النسبة بين المعنيين بايجاب او سلب فعند محاذات
~~المعانى بالألفاظ لا بد ان يتضمن ثلث دلالات والمصنف ايضا ساعد على ذلك
~~لأنه لم يسم اللفظ الدال على مطلق النسبة رابطة بل الدال على نسبة تربط
~~المحمول بالموضوع والنسبة ما لم يعتبر معها الوقوع او اللاوقوع لم يكن
~~رابطة فان قيل لما كان معانى القضية اربعة لم يحصل محاذاتها الا باربعة
~~الفاظ فنقول الدال على الحكم دال على النسبة فلا احتياج الى الدلالة عليها
~~بلفظ اخر واما لفظ هو فرابط الإيجاب وكأنهم انما لم يعتبروا رابطة السلب
~~استغناء بها مع حرف السلب ثم ان الرابطة ربما تترك اعتمادا على شعور الذهن
~~بمعناها فانقسمت القضية باعتبارها الى قسمين لأنها ان ذكرت فيها فهى ثلاثية
~~وان لم تذكر بل معها اضمرت فى النفس فهى ثنائية والرابطة اداة لدلالتها على
~~النسبة الحكمية وهى غير مستقلة لكنها قد تكون فى صورة الكلمة وقد تكون فى
~~صورة الاسم والأولى تسمى رابطة زمانية والاخرى غير زمانية واللغات مختلفة
~~فى استعمالها والأقسام عند التفصيل تسعة لأن استعمال الرابطتين معا او
~~الزمانية بدون غيرها ms168 او غير الزمانية بدونها مفروض فى المواد الثلاثة وعدم
~~العثور على بعض الأمثلة لا يضر بالغرض قال الشيخ لغة اليونان توجب ذكر
~~الرابطة الزمانية دون غيرها واما لغة العرب فربما تحذف الرابطة وربما تذكر
~~والمذكور ربما كان فى قالب الاسم كقولك زيد هو حي وربما يكون فى قالب
~~الكلمة وهى الكلمات الوجودية كقولنا زيد كان كذا او يكون كذا وقد غلب فى
~~لغة العرب حتى انهم يستعملونها فيما ليس بزمانى كقوله تعالى وكان الله
~~غفورا رحيما وفيما لا يختص بزمان كقولهم كل ثلاثة يكون فردا واما لغة العجم
~~فلا يستعمل القضية خالية عنها اما بلفظ كقولهم هست وبود واما بحركة كقولهم
~~چنين بالكسر او الفتح وفيما نقل عن لغة العرب نظر لان لفظة هو وهى وهما وهم
~~وهن انما هى ضمائر وضعت عندهم لما تقدم ذكره عليها ولا دلالة لها على نسبة
~~اصلا فضلا على النسبة الحكمية وانما تدل على مرجوع اليه متقدم فليس مدلول
~~هو فى قوله زيد هو حي الا زيد فكيف يكون PageV01P114
~~رابطة فان قلت المراد به الفصل والعماد فنقول الأمثلة التي اورده فيها ليست
~~من مواضع الفصل يفصح عن ذلك تصفح كتابه على ان ضمير الفصل ايضا لا يدل
~~عندهم على النسبة الحكمية بل على الفرق بين النعت والخبر واما الكلمات
~~الوجودية فهى وان دلت على النسبة لكنها لا تدل على الحكم كما بينه فى
~~المضارع الغائب ولأنها لو كان لها دلالة على الحكم لاحتمل الصدق والكذب
~~وليس كذلك وايضا جعلها روابط هاهنا ينافى ما سبق منه فى الالفاظ من اخذها
~~بازاء الأداة فقد ظهر ان ما اخذه رابطة فى لغة العرب ليس برابطة بل الرابطة
~~عندهم حركة الرفع من الحركات الأعرابية وما يجرى مجريها لأنها دالة على
~~معنى الفاعلية وهو الأسناد ثم ان كان التركيب من المعربات فالقضية ثلاثية
~~كقولنا زيد قائم وان كان من المبنيات فهى ثنائية كقولنا هذا سيبويه ولذلك
~~قالوا ان كلا منهما فى محل اسم مرفوع تنبيها على اضمار الرابطة فى ms169 النفس
~~وقال ايضا القضية الثنائية قد اختصرت عن الواجب فيها الا ان يكون محمولها
~~كلمة او اسما مشتقا كقولنا زيد يكتب او كاتب فلا يبعد ان يرتبط بنفسه
~~لدلالتهما على النسبة الى موضوع ما بخلاف الاسم الجامد كقولنا زيد جسم فليس
~~حاجة الكلمة او الاسم المشتق الى الرابطة حاجته لكن ذلك لا يوجب استغنائهما
~~عن الرابطة لأنهما لا يدلان على موضوع معين بل على موضوع ما والحاجة الى
~~الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والرابطة المستعملة فى لغة
~~العرب لا تفقد هذه الدلالة اذا كانت غير زمانية فانك اذا قلت زيد هو قائم
~~يرجع هو الى زيد ويتناوله مشارا اليه واما اذا قلت زيد كان قائما لم يدل
~~كان على تعيين زيد ولذلك تسمع من علماء لغتهم يقولون ان هاهنا اضمارا
~~تقديره زيد كان هو فاذن مراتب القضايا ثلث ثنائية لم يدل فيها على نسبة
~~اصلا وثلاثية تامة دل فيها على تعيين النسبة وثلاثية ناقصة دل فيها على
~~النسبة لكن لا بالتعيين هذا محصل كلامه وقد جعل صاحب الكشف والمصنف
~~الثلاثية التامة ما ذكرت فيها رابطة غير زمانية والثلاثية الناقصة ما ذكرت
~~فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق نقلا منه وهو غير
~~مطابق اما اولا فلاستثنائه التي محمولها كلمة او اسم مشتق من الثنائيات
~~واما ثانيا فلأنه قال بعد هذا الكلام بلا فصل وبالجملة فان الثلاثية هى
~~التي يصرح فيها بالرابطة كقولنا الإنسان يوجد عدلا او قولنا الإنسان هو عدل
~~ومن البين انه لا رابطة فى تلك القضية لأنها اداة ولا اداة فيها ولانحصارها
~~فى الزمانية وغيرها وهما منتفيان نعم يتجه بعد ما مر وجوه من الاعتراض
~~الأول ان المحمول اذا كان كلمة او اسما مشتقا يمتنع الارتباط بنفسه لان
~~النسبة الرابطة هى النسبة الحكمية ويمتنع دلالتهما عليها وقد سبق بيانه
~~الثاني ان الرابطة اما لفظة تدل على النسبة الى موضوع معين او الى موضوع ما
~~فان كان الأول لم تكن الرابطة الزمانية رابطة وان ms170 كان الثاني لم يحتج
~~الكلمة والاسم المشتق الى الرابطة اصلا الثالث ان المعتبر فى الرابطة ان كان PageV01P115
~~قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية
~~بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمنا فذكرها يوجب التكرار وقد عرفت جوابه
~~فان الزم التكرار بما فى المحمول من الضمير المستكن فجوابه ان ما يتضمنه
~~المحمول من الضمير ضمير الفاعل موضعه اخر المحمول مقطوع بكونه اسما عند اهل
~~العربية ودلالته على النسبة الى موضوع غير معين والرابطة بخلاف ذلك.
# الدلالة بالوضع على موضوع معين لم تكن الرابطة الغير الزمانية رابطة
~~لأنها لم توضع لزيد مثلا فى قولنا زيد هو كاتب والا لم يصح ابدا له بعمرو
~~وان كان مطلق الدلالة سواء كانت بالوضع او بالقرينة فالرابطة الزمانية ايضا
~~تدل على موضوع معين بقرينة تقدم الموضوع الرابع اعتبار تعين الموضوع كما
~~يجب فى الرابطة كذلك يجب تعين المحمول لأنها الدلالة على النسبة بين موضوع
~~ومحمول معينين والرابطة الغير الزمانية لو سلم انها تعين الموضوع لكن لا
~~تعين المحمول على ما علمنا الشيخ نفسه حيث قال لفظه هو فى قولنا زيد هو حي
~~جاءت لا لتدل بنفسها على المحمول بل لتدل على ان زيد هو امر لم يذكر بعد ما
~~دام انما يقال هو الى ان يصرح به فالقضية المذكورة هى فيها لا تكون ثلاثية
~~تامة ايضا كالمذكور فيها رابطة زمانية والحق الاكتفاء فى الرابطة بالدلالة
~~على نسبة معين الى معين اعم من ان يكون بحسب الوضع او بالقرينة اللفظية اذ
~~المقصود من الرابطة ليس الا ايراد عبارة تدل على النسبة الحكمية واما ان
~~دلالتها بالوضع فلا يجب وكيف والمحافظة على احوال الالفاظ واجبة لمن يحاول
~~تادية المعانى لا سيما القرائن اللفظية التي اعتبرها عامة علماء اهل اللغة
~~والخامس القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ان كانت ثلاثية لم يستقم
~~عدها من الثنائيات وان كانت ثنائية لم ينحصر المراتب فى ثلث بل يكون هناك
~~ثنائية دل فيها على النسبة والصواب تثليث ms171 المراتب بالثلاثية ذكرت فيها
~~الرابطة والثنائية التامة لم تذكر فيها ولم يدل على النسبة والثنائية
~~الزائدة دل فيها على النسبة وذلك لأنه لا يمكن الدلالة على الحكم بدون
~~الدلالة على النسبة ويمكن الدلالة عليها بدون الدلالة على الحكم فقد دل على
~~النسبة وتكون القضية حينئذ ثلاثية اما اذا لم تدل على الحكم فربما لم تدل
~~ايضا على النسبة فتكون ثنائية تامة وربما تدل على النسبة فتزيد القضية
~~دلالة على الثنائية لكنها ما خرجت عن مرتبتها اذا لم يتأد الا احد جزئى
~~مفهوم الرابطة فهى ثنائية زائدة قال قال الإمام القضية التي محمولها كلمة
~~او اسم أقول زعم الإمام فى الملخص ان القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق
~~ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة دل عليها بالتضمن ضرورة تادى
~~جزئى القضية بلفظ المحمول فلو ذكرت الرابطة لزم التكرار واجاب بما عرفته من
~~ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والمحمول فيها
~~انما يدل على النسبة الى موضوع ما وهذا لو صح انما يتم فى الرابطة الغير
~~الزمانية واما فالتكرار لازم لدلالتها ايضا على النسبة المطلقة والحق فى
~~الجواب ان الاحتياج الى الرابطة للدلالة على النسبة الحكمية ولا دلالة لهما
~~عليها فلئن قلت التكرار غير مندفع لأنا اذا قلنا زيد كاتب او يكتب يكون
~~الضمير مستكنا فى المحمول فلو ذكر الرابطة صار الكلام زيد هو كاتب هو وانه
~~تكرار وهذا الكلام غير الأول اذ فيه الزام تكرار الضمير وفى الأول تكرار
~~النسبة اجاب بالمغايرة PageV01P116
~~الثاني نسبة احد طرفى القضية لا صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها
~~فقد يختلفان بالوجوب ولذلك لا يحفظ العكس جهة الأصل ونسبة احدهما الى صاحبه
~~بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فقد يختلفان ايضا بالوجوب لجواز
~~ان يمتنع تحقق الموضوع دون كونه محمولا عليه المحمول ولا يمتنع تحقق
~~المحمول دون كونه محمولا على الموضوع كما فى الواجب الأعم وبالعكس كما فى
~~الخاصة المفارقة وما يقال من ان هذا اذا كان بحيث يثبت ms172 له ذلك ثبوتا ضروريا
# بينهما اما اولا فلأن ما يتضمنه المحمول ضمير الفاعل والرابطة ليست ضمير
~~الفاعل واما ثانيا فلأن موضعه بعد المحمول وموضع الرابطة الوسط واما ثالثا
~~فلانه مقطوع بالاسمية عند اهل العربية والرابطة اختلفوا فى اسميتها
~~وحرفيتها واما رابعا فلدلالته على النسبة الى موضوع ما ودلالة الرابطة على
~~النسبة الى موضوع معين وجوابه صوابه ان الضمير دال على المرجوع اليه
~~المتقدم لا على النسبة واعلم ان امثال هذه المباحث الجزئية المتعلقة ببعض
~~اللغات دون البعض لا تليق بهذا الفن وليس على المنطقى الا ان يوجب ذكر ما
~~يدل على النسبة الحكمية فان دل احد طرفى القضية عليها فى لغة من اللغات
~~فذاك والا وجب ذكر الرابطة قال الثاني نسبة احد طرفى القضية بالموضوعية الى
~~صاحبه غير نسبة صاحبه اليه بها أقول اذا قلنا ج ب ب ج يتحقق اربع نسب نسبة
~~حينئذ بالموضوعية ونسبة ب بالمحمولية ونسبة ب بالموضوعية ونسبة ج
~~بالمحمولية فالآن اراد ان يبين تغاير النسب والتغاير بينهما ينحصر فى اربعة
~~اوجه لأن موضوعية احدهما غير موضوعية الاخر ومحمولية احدهما غير محموليته
~~وموضوعية احدهما غير محمولية الاخر ومحمولية احدهما غير موضوعية الاخر
~~واقتصر على ذكر الوجهين من التغاير تعويلا على انسباق الذهن منهما الى
~~الاخيرين فقال نسبة احد طرفى القضية الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه
~~اليه بها اى بالموضوعية لأنه لو اتحدت النسبتان لم يختلفا بالوجوب اصلا
~~لكنهما قد يختلفان فان موضوعية الكاتب للإنسان واجبة بخلاف موضوعية الإنسان
~~للكاتب فلئن قلت لا نم صدق ما ذكرتم من الملازمة فان وجوب موضوعية الموضوع
~~بالقياس الى ذات الموضوع وعدم وجوب موضوعية المحمول بالنسبة الى ذات
~~المحمول ومن الجايز ان يكون امر واحد واجبا لذات شي ء غير واجب لذات شي ء
~~اخر ولئن سلمناه لكن ذلك لا يدل الا على اختلاف النسبتين فى بعض القضايا
~~والدعوى كلية فنقول لا خفاء فى ان النسبتين اذا اتحدا مصنف يلزم الاتحاد فى
~~الكيف وقياس الموضوعية الى ذاتى الموضوع والمحمول موجب ms173 للتغاير والبيان
~~تنبيه على دعوى ضرورية والتنبيه ببعض الصور كاف ولأجل ان النسبتين
~~متغايرتان لا يحفظ العكس جهة الاصل وهو وجه اخر لبيان الاختلاف فانهما لو
~~اتحدتا كان جهة الأصل محفوظة فى العكس لاتحادهما فى ساير الاجزاء حينئذ اما
~~فى الطرفين فظاهر واما فى النسبة فبناء على ما ذهب اليه من ان جزء القضية
~~هى الموضوعية او لأن موضوعية المحمول متى كانت ضرورية كان العكس ضروريا
~~ومتى كانت ممكنة كان ممكنا ونسبة احدهما الى صاحبه با لموضوعية غير نسبة
~~صاحبه اليه بالمحمولية فانهما قد يختلفان بالوجوب لجواز ان يكون موضوعية
~~الموضوع واجبة ومحمولية المحمول ليست بواجبة على معنى ان الموضوع يكون بحيث
~~كلما يتحقق يتحقق موضوعية المحمول بالضرورة ولا يكون المحمول بحيث كلما
~~تحقق تحقق محمولية على الموضوع بالضرورة كما فى الأعم الواجب الثبوت
~~للموضوع مثل قولنا الإنسان حيوان فانه يمتنع تحقق الإنسان بدون موضوعية PageV01P117
~~كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا وفيه نظر لان المقدم معناه انه يمتنع
~~تحقق هذا دون ثبوت ذلك له ومعلوم انه لا يلزمه التالى هذا ان اخذ الوجوب
~~بحسب مفهومى الموضوع والمحمول وان اخذ بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع
~~اختلافهما فيه واستدل الإمام على الاختلاف بعدم حفظ العكس جهة الأصل وفيه
~~نظر لأن نسبة المحمول عند العكس بالموضوعية لا بالمحمولية قال الإمام فى
~~الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع وقال فى شرح الإشارات ان
~~الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت كيفيتها جهة القضية
~~وبينهما تناقض والظاهر الأول فان الجهة هى كيفية الموضوعية
# للحيوان ولا يمتنع تحقق الحيوان بدون محموليته للإنسان وكذلك العكس اى
~~يجوز ان يكون محمولية المحمول واجبة وموضوعية الموضوع غير واجبة كما فى
~~الخاصة المفارقة كقولنا الإنسان كاتب فان موضوعية الإنسان للكاتب ليست
~~بواجبة اذ ليست كلما تحقق الإنسان يمتنع انفكاك موضوعية للكاتب عنه
~~ومحمولية الكاتب للإنسان واجبة ضرورة ان الكاتب كلما تحقق يتحقق محموليته
~~على الإنسان لا يقال ان قيس نسبتان الى ذاتى الموضوع والمحمول فاختلافهما ms174
~~بالوجوب لا يدل على تغايرهما لجواز ان يكون مفهوم واحد واجبا بالنسبة الى
~~امر غير واجب بالقياس الى اخر وان كان قيسا الى ذات احدهما فالاختلاف ممنوع
~~لانا نقول القياس اليهما واقل ما فى الاختلاف بالوجوب ان يدل على اختلافهما
~~بحسب الاعتبار والإضافة قال صاحب الكشف اختلاف النسبتين فى الكيف محال لأن
~~معنى محمولية المحمول ثبوته لشي ء ومعنى موضوعية الموضوع ثبوت شي ء له ومتى
~~كان الموضوع بحيث يثبت له المحمول ثبوتا ضروريا كان المحمول بحيث يثبت
~~للموضوع ثبوتا ضروريا وفيه نظر لأن الملازمة ممنوعة اذا المقدم وهو وجوب
~~موضوعية الموضوع اى قوله اذا كان هذا بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا معناه
~~انه يمتنع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له ومعلوم انه لا يلزم التالى
~~وهو وجوب محمولية المحمول اى قوله كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا
~~فانه ليس يلزم من امتناع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له امتناع تحقق
~~المحمول بدون ثبوته للموضوع هذا ان اخذنا الوجوب بحسب مفهومى الموضوع
~~والمحمول اما اذا اخذنا بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فى
~~الوجوب لامتناع تحقق موضوعية الموضوع للمحمول فى ذات بدون تحقق محمولية
~~المحمول عليه فى تلك الذات وبالعكس وهاهنا شي ء وهو ان الكلام فى النسبتين
~~المعتبرتين فى القضية واعتبارهما انما هو بالقياس الى ذات الموضوع فاخذهما
~~باعتبار مفهومى الموضوع والمحمول اخراج الكلام الى غير المقصد وعند هذا
~~تبين ان الحق مع صاحب الكشف واستدل الإمام على اختلاف النسبتين بأنهما لو
~~اتحدتا لحفظ العكس جهة الأصل والتالى منتف وفيه نظر اذا الملازمة ممنوعة
~~لعدم بقاء الموضوعية والمحمولية فى العكس فان نسبة المحمول الى الموضوع فيه
~~بالموضوعية قال قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية
~~الموضوع أقول ان النسبة هى جزء القضية وهناك نسبتان فالجزئية نسبة اضطربت
~~الأقوال فيها قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية
~~الموضوع ومحمولية المحمول خارجة عنها وقال فى شرح الإشارات الرابطة تعتبر
~~بنسبة المحمول الى ms175 الموضوع ولذلك كانت جهة القضية كيفية تلك النسبة وبين
~~قوليه تناقض لانه جعل هاهنا نسبة المحمول الى الموضوع داخلا وثمة خارجا
~~وزعم المصنف ان الظاهر الأول لأن موضوعية الموضوع نسبة تكون الجهة كيفية
~~لها والنسبة التي تكون الجهة كيفية لها هى جزء القضية اما الكبرى فظاهر
~~واما الصغرى فلأن جهة القضية تختلف باختلاف كيفية الموضوعية فمتى كانت
PageV01P118
### ||| AUTO [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
### |||| AUTO الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
# [المبحث الأول فى اقسام القضية واعتذاره عما اورد على التقسيم]
# الأول فى انقسام القضية اليها موضوع القضية ان كان جزئيا سميت مخصوصة
~~موجبة وسالبة وان كان كليا فان لم يذكر فيها السور وهو اللفظ الدال على
~~كمية افراد الموضوع سميت مهمله موجبة وسالبة وان ذكر سميت محصورة ومسورة
# ضرورية كانت القضية ضرورية وان كانت محمولية المحمول غير ضرورية كما فى
~~الواجب الاعم ومتى كانت غير ضرورية كانت القضية غير ضرورية وان كانت
~~محمولية المحمول ضرورية كما فى الخاصة المفارقة وانما قال الظاهر الأول
~~القيام احتمال هاهنا وهو مساواة جهة القضية لكيفية الموضوعية فلا تكون
~~الجهة نفسها وان غلب ذلك على الظن لاختلافها باختلاف كيفية الموضوعية وانت
~~خبير بان المحمولية المعتبرة فى القضية كك ايضا على ان جعله الجهة كيفية
~~نسبة المحمول الى الموضوع فى فصل الموجهات يخالف هذا الظاهر ولنفصل اجزاء
~~القضية حتى يتبين الحق فنقول قد سبق ايماء الى ان القضية لا تحصل فى العقل
~~الا اذا حصلت اربعة اشياء مفهوم الموضوع كزيد ومفهوم المحمول كالكاتب ولا
~~شك انه من حيث المفهوم ممكن النسبة الى امور كثيرة فلا بد من تعقل نسبة
~~ثبوتية بينه وبين زيد والرابع وقوع تلك النسبة او لا وقوعها فما لم يحصل فى
~~العقل ان تلك النسبة واقعة او ليست بواقعة لم تحصل ماهية القضية ولو تصور
~~مفهوما الموضوع والمحمول ولم تتصور النسبة بينهما امتنع تحقق الحكم فلا
~~تحصل ماهية القضية وان كان ربما يحصل النسبة بدون الحكم كما للمتشككين
~~والمتوهمين فكل ms176 من الأمور الأربعة اذا ارتفع ارتفعت ماهية القضية لا وجوده
~~فقط فهى اجزاء لها لكنها فى القضية السالبة خمسة اذ اللاوقوع عند التفصيل
~~شيئان فالنسبة التي هى جزء القضية هى التي ورد عليها الايجاب والسلب ثم اذا
~~حصل الحكم حدث لزيد مثلا صفة اعنى انه موضوع وللكاتب صفة اخرى وهى انه
~~محمول فالموضوعية والمحمولية انما تتحققان بعد تحقق الحكم اذ لا معنى
~~للموضوع الا كونه محمولا عليه ولا معنى للمحمول الا كونه محكوما به وما لم
~~يتحقق الحكم لم يصر احدهما محكوما عليه والاخر محكوما به فكل من النسبتين
~~ليس بمتقدم على الحكم والنسبة التي هى جزء القضية متقدم عليه فلا يكون
~~إحداهما نسبة هى جزء القضية نعم اذا تحقق الحكم يعرض لتلك النسبة انها نسبة
~~المحمول الى الموضوع فان النسبة التي هى مورد الإيجاب والسلب هى نسبة
~~الكاتب الى زيد لا نسبة زيد الى الكاتب ولذلك قيل ان الجهة عارضة لها لا
~~بمعنى ان الجهة عارضة للمحمولية بل لما صدقت هى عليها وتحققت قبلها
~~بمرتبتين فحقق هذا الموضع على هذا النسق وامح عن لوح ذهنك ما يقولون
~~ويزخرفون فلا شبهة بعد شروق الحق المبين قال الفصل الثالث فى الخصوص
~~والاهمال والحصر اقول القضية الحملية لها تقسيمات بحسب الذات وبحسب العارض
~~كالوحدة والكثرة ولما كانت اجزائها اذا تمت وكلمت هى الموضوع والمحمول
~~والرابطة والجهة فهى تنقسم باعتبار كل واحد منها والتقسيمات الخمسة مرتبة
~~فى خمسة فصول قد اشير فى الفصل المتقدم الى انقسامها باعتبار الرابطة وفى
~~هذا الفصل الى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية الحملية ان كان
~~جزئيا حقيقيا سميت مخصوصة وهى موجبة ان كانت نسبة محمولها الى موضوعها بأنه
~~هو كقولنا زيد كاتب وسالبة ان كانت النسبة بأنه ليس هو PageV01P119
~~كقولنا زيد ليس بكاتب وان كان كليا فان لم يذكر فيها السور بل اهمل بيان
~~كمية الأفراد والسور هاهنا هو اللفظ الدال على كمية افراد الموضوع سميت
~~مهملة اما موجبة كقولنا الإنسان حيوان او سالبة كقولنا الإنسان ليس بحيوان ms177
~~وان ذكر فيها السور سميت محصورة ومسورة كقولنا كل انسان حيوان ولما كان هذا
~~التقسيم باعتبار الموضوع لو حظ حاله فى تسمية الاقسام بتلك الاسماء واعترض
~~عليه بان هاهنا قضايا خارجة عما ذكرتم مثل الإنسان نوع والحيوان جنس او كلى
~~او صادق على كثيرين واعتذر عن ذلك بوجهين
# الوجه الأول
# انها مندرجة تحت المخصوصة ووجه ذلك بامور الأول ان الموضوع انما يكون
~~كليا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنه لو لم يكن ماخوذا بهذا
~~الاعتبار لم تكن كلية وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم ان
~~الموضوع اما ان يحكم عليه باعتبار كليته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو
~~المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا
~~تحت المخصوصة فان المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كلية الموضوع
~~سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيا او لا يكون بل كليا لا يعتبر صدقه على كثيرين
~~الثاني ان الموضوع فى تلك القضايا مقيد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه
~~عام هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيد بقيد العموم جزئى
~~لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيدا
~~بالعموم يصدق عليه انه مقيد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع
~~باعتبار اخر يعود الكلام فى حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بد من
~~الانتهاء الى موضوع لم يقيد باعتبار وحينئذ يصح النقض بتلك القضية لأنا
~~نقول هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث ان
~~الحكم فى تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا
~~يخلو اما ان يكون موجودا فى الخارج فيكون مشخصا وح تكون القضية مخصوصة او
~~موجودا فى العقل والموجود فى العقل صورة شخصية فى نفس شخصه فيكون القضية
~~ايضا مخصوصة واعلم ان القول باندراج تلك القضايا فى المخصوصة يبطل قاعدة
~~لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردونها فى كبرى الأول
~~فيقولون هذا ms178 زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت فى
~~المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا
~~زيد نوع لا يقال انما لا ينتج هاهنا لعدم اتحاد الوسط فان محمول الصغرى هو
~~الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيد بقيد العموم لأنا نقول
~~موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول
~~فانا قبل الحكم على الإنسان بالنوع نعلم بالضرورة انه لا يقيد بقيد اذ ليس
~~يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انه عام غاية ما فى الباب انه يصدق الإنسان
~~من حيث انه عام نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا PageV01P120
~~الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكلية والنوعية والجنسية لا تلحق طبائع
~~الأشياء من حيث هى هى والا لكانت الاشخاص كليات بل من حيث ان لها نسبة
~~واحدة الى امور متكثرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطبيعة من
~~حيث هى هى واثباته لها فانا لما تعقلنا الطبيعة الإنسانية فربما نضعها وضعا
~~من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بان لها نسبة
~~واحدة الى الكثرة مع ان هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث
~~انها موجودة فى العقل فليس يجب ان كل ماله دخل فى ثبوت المحمول فى نفس
~~الامر يكون ملاحظا للعقل فى الحكم وقيدا للموضوع والا لم يكن الإنسان فى
~~قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجب الى غير ذلك مما لا
~~نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انا لو
~~فرضنا ان الموضوع فى مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيد بقيد العموم لم يكتف
~~ذلك فى كونه شخصا لأنه ليس بجزئى حقيقى حتى يكون القضية مخصوصة فان قلت
~~الطبيعة المقيدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والا لصدقت اسم الطبيعة
~~العامة وحدها على الجزئيات فيكون الجزئيات التي هى امور خاصة طبائع ms179 عامة هف
~~قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئياتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها
~~جزئيات فلا يخلو اما ان ينتهى جزئياتها الى الجزئيات الحقيقية فيلزم ان
~~يكون الجزئية عامة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتب جزئياتها الى غير
~~النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثم لو كانت
~~الطبيعة المقيدة بالعموم جزئية حقيقية لم يصدق عليها النوع والجنس والا
~~لكانت كلية وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرر فى غير هذا الفن ان
~~تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على ان هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ
~~موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوم للإنسان والإنسان محمول على زيد
~~والإنسان لا عام ولا خاص الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهية لا
~~بشرط شي ء واما التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة
~~الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى
# الوجه الثاني
# انها من المهملة لعدم ذكر السور فيها وهذا يبطل قاعدة لهم ايضا وهى ان
~~المهملة فى قوة الجزئية لأنه يصدق الإنسان نوع ولا يصدق بعض الإنسان نوع
~~لأن الحكم فى الجزئية على بعض ما حكم عليها فى الكلية والحكم فى الكليات
~~على جزئيات الموضوع فيكون الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات فيكون معنى
~~قولنا بعض الإنسان نوع بعض جزئيات الإنسان نوع وهو ليس بصادق لا يقال لا نم
~~كذب قولنا بعض جزئيات الإنسان نوع وسند المنع من وجهين الأول ان الإنسان
~~اعم من الإنسان الكلى والشخصى والإنسان الكلى بعض ما صدق عليه الإنسان وهو
~~المحكوم عليه بكونه نوعا فيصدق بعض الإنسان نوع وكذلك الحيوان الكلى بعض ما
~~صدق عليه الحيوان فان قلت انا ننقل الكلام الى الإنسان الذي هو اعم من
~~النوع والشخص ونحكم عليه بحكم PageV01P121
~~لا يصدق على شي ء مما تحته من الإنسان الشخصى والكلى لقولنا الإنسان اعم من
~~النوع والشخص فهذه قضية موضوعها كلى ولا يصدق جزئية والا عاد الكلام وتسلسل ms180
~~قلت كل واحدة من تلك القضايا مهملة ويصدق جزئية وهذه اعتبارات لا يقف الذهن
~~فيها على حد فان الإنسان الذي هو اعم من الإنسان النوعى والشخصى فرد من
~~افراد الإنسان الثاني لا شك ان للإنسان صورا عقلية فى الأذهان وهى مشاركة
~~للإنسان فى الماهية على ما تقرر فى الحكمة فهى افراد لمطلق الإنسان والنوع
~~انما يصدق عليها فيصدق بعض افراد الإنسان نوع لانا نقول هب ان ذات الموضوع
~~فى كل قضية من هذه القضايا مقيد بقيد الا ان هذا القدر لا يكفى فى صدقها
~~جزئية فان الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات الشخصية او النوعية ولا شك ان
~~تلك القيود لا تفيد تشخص الموضوعات او نوعيتها فلا يلزم صدقها جزئية واما
~~حديث الصور فكاذب لأنها مخالفة بالطبيعة لمفهوم الإنسان وهو امر واحد لا
~~يتعدد بتعددها فى الأذهان والحكم انما هو عليه لا عليها فلا يلزم بعض افراد
~~الإنسان نوع وربما يوجه الاعتراض بطريق المنع فيقال لا نم ان القضية ان لم
~~تبين فيها كمية افراد الموضوع تكون مهملة وانما تكون كذلك لو كان الحكم
~~فيها على ما صدق عليه الموضوع اما اذا كان الحكم فيها على نفس الطبيعة او
~~عليها من حيث انها عامة فلا وحيث استصوبه المتاخرون زاد بعضهم ترديدا اخر
~~قال وان لم يبين كمية الأفراد فان كان الحكم على ما صدق عليه الكلى فهى
~~المهملة وان كان الحكم على نفس الكلى من حيث انه عام فهى الطبيعية ويقرب
~~منه ما ذكره المصنف فى الإيضاح ان الحكم على مفهوم الكلى اما ان يكون حكما
~~عليه من حيث يصدق على الجزئيات وهى الطبيعة او حكما على الجزئيات من حيث
~~يصدق عليها الكلى وهى المحصورة او المهملة فورد عليه امران الأول انه قد
~~بقى هاهنا قسم اخر وهو ان الحكم على الكلى من حيث هو الثاني ان تسمية تلك
~~القضية طبيعية غير متناسبة لأن الحكم فيها ليست على الطبيعة من حيث هى هى
~~بل على المقيدة بالعموم ومنهم من قال ms181 موضوع القضية ان لم يصلح لأن يقال على
~~كثيرين فهى المخصوصة سواء كانت شخصا او مقيدا بالعموم كقولنا الإنسان نوع
~~وان صلح لأن يقال على كثيرين فمتعلق الحكم اما الأفراد فهى اما محصورة او
~~مهملة او نفس الكلى وهى الطبيعية فعاد الابحاث المذكورة فى جعل العامة
~~مخصوصة وقيل الموضوع اما ما صدقت عليه الطبيعة فهى المحصورة او المهملة
~~واما نفس الطبيعة ولا يخلو اما مع قيد التشخص وهى المخصوصة او مع قيد
~~العموم وهى القضية العامة او من حيث هى هى وهى الطبيعية والحق ان القيد لا
~~يعتبر مع الموضوع ما لم يؤخذ الموضوع معه فاذا حكم على الإنسان بحكم لا
~~يكون ذلك الحكم من حيث انه عام او خاص او غير ذلك فانه لو اعتبر القيود
~~التي يصلح اخذها مع الموضوع لم تنحصر القضية فى الأربعة والخمسة نعم اذا
~~قيد الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيد ان كان جزئيا حقيقيا يكون القضية
~~مخصوصة وان كان كليا يجرى اقسامه فيها والأولى ان يربع القسمة PageV01P122
~~وهى اما موجبة كلية وسورها كل او جزئية وسورها بعض وواحد واما سالبة كلية
~~وسورها لا شي ء ولا واحد او جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس والأول
~~لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة وعن البعض بالالتزام والاخير ان بالعكس
~~والأول منهما قد يذكر للسلب الكلى ولا يذكر للإيجاب البتة والثاني بالعكس
~~وفى كل لغة سور يخصها
# ويقال موضوع القضية ان كان جزئيا حقيقيا فهى المخصوصة وان كان كليا
~~فالحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة والا يكون الحكم
~~على نفس طبيعة الكلى سواء قيد بقيد كقولنا الإنسان من حيث انه عام نوع او
~~لم يقيد كقولنا الإنسان نوع الا ان الواجب ان لا يعتبر القيد ما لم يقيد
~~الموضوع به بالتصريح فالموضوع فى هذا المثال ليس الا الإنسان اللهم الا ان
~~يصرح بالقيد وكيف ما كان فالقضية طبيعية فان الحكم فى احد القسمين على
~~طبيعة الكلى المقيد وفى الاخر على طبيعة ms182 الكلى المطلق ولما لم تكن القضية
~~الطبيعية معتبرة فى العلوم وكان المراد حصر القضايا المعتبرة فيها حصر
~~القضايا فى الثلاثة فيندفع الاعتراض بحذافيره فانه انما يرد لو كان المقسم
~~مطلقا القضية وليس كذلك بل مورد القسمة القضية المعتبرة فى العلوم لا يقال
~~كما ان القضية الطبيعية لم يعتبر فى العلوم كذلك القضية الشخصية لأن العلوم
~~لا يبحث عن الشخصيات بل عن الكليات لأنا نقول اعتبار القضية الكلية يوجب
~~اعتبار القضية الشخصية لأن الحكم فيها على الافراد غاية ما فى الباب انها
~~لا تكون معتبرة بالذات لكن لا يدل ذلك على عدم الاعتبار مطلقا هذا غاية
~~الكلام فى هذا المقام وانه الموفق على تحقيق المرام قال وهى اما موجبة كلية
~~وسورها كل اقول المحصورات اربع لأن الحكم فيها اما بالإيجاب او بالسلب وايا
~~ما كان فاما على كل الافراد او على بعضها فان حكم بالإيجاب على كلها فهى
~~موجبة كلية وسورها كل كقولنا كل انسان حيوان وان حكم بالايجاب على بعضها
~~فهى موجبة جزئية وسورها بعض وواحد كقولنا بعض الحيوان او واحد منه انسان
~~وان حكم بالسلب على كلها فهى سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد كقولنا لا
~~شي ء ولا واحد من الإنسان بحجر وان حكم بالسلب على بعضها فسالبة جزئية
~~وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان انسانا والفرق بين
~~الأسوار الثلاثة ان الأول اى ليس كل يدل على رفع اثبات كل واحد بالمطابقة
~~فان ما يفهم صريحا من قولنا ليس كل حيوان انسانا ان الايجاب الكلى مرتفع
~~لكن رفع اثبات كل واحد اما برفع الاثبات عن كل واحد او برفع الاثبات عن
~~البعض وعلى كلا التقديرين فرفع الاثبات عن البعض محقق فهو دال عليه
~~بالالتزام ولأن السلب الجزئى لازم منه بطريق القطع والسلب الكلى بالاحتمال
~~اختص سورا بالسلب الجزئى اخذا بالمقطوع المتيقن وتركا للمحتمل المشكوك فان
~~قلت فعلى هذا لا يكون السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية لأن نقيض الشي
~~ء رفعه مطلقا ms183 فنقيض قولنا كل ج ب ليس كل ج ب والسلب الجزئى لازم منه ولازم
~~النقيض لا يكون نقيضا والا لتعدد النقيض وهو محال فنقول لما كان السلب
~~الجزئى لازما له مساويا نزل منزلته كما هو دأبهم فى ساير القضايا وفى عبارة
~~المصنف حيث قال والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة مساهلة لانه ان اراد
~~بالكل كل واحد ولا شك ان سلب الحكم عن كل واحد سلب كلى امتنع ان يكون سورا
~~للسلب الجزئى وان اراد به الكل من حيث هو كل لم يلزمه السلب الجزئى لجواز
~~ان يكون الشي ء مسلوبا عن جميع الأفراد ثابتا لكل PageV01P123
~~ومن حقه ان يرد على الموضوع اذ المحمول عليه الشي ء قد يشك فى كونه كل
~~الافراد وقلما يعرض ذلك فى المحمول على الشي ء فاذا اورد عليه فقد انحرف عن
~~الواجب وسميت القضية منحرفة واقسامها اربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او
~~كلى وكيف كان فموضوعه كذلك وشرط صدق المنحرفة ان كان احد طرفيها شخصا مسورا
# واحد الا ان المراد سلب الحكم الكلى كما ذكرناه والأخير ان بالعكس اى بعض
~~ليس وليس بعض يدلان على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة وعلى رفع اثبات كل
~~واحد بالالتزام لامتناع ان يتحقق رفع الإيجاب عن البعض بدون رفع اثبات كل
~~واحد وفى دلالة ليس بعض على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة نظر لان مفهومه
~~الصريح رفع الايجاب الجزئى كما ان مفهوم ليس كل رفع الايجاب الكلى والصواب
~~ان يقال ليس كل وليس بعض اما ان يعبر سلبهما بالقياس الى القضية التي
~~بعدهما او بالقياس الى محمولهما فان اعتبر سلبهما بالقياس الى القضية فليس
~~كل مطابق لرفع الايجاب الكلى وليس بعض لرفع الايجاب الجزئى وان اعتبر
~~بالقياس الى المحمول فليس كل مطابق للسلب الكلى وليس بعض للسلب الجزئى هذا
~~هو الفرق بين الأول والأخيرين واما الفرق بينهما فهو ان الأول منهما اى ليس
~~بعض قد يذكر للسلب الكلى اذا جعل حرف السلب فيه رافعا للموجبة الجزئية ولا ms184
~~يذكر للايجاب البتة لأن شان حرف السلب رفع ما بعده فيمتنع الايجاب والثاني
~~بالعكس اى بعض ليس لا يذكر للسلب الكلى لوضع البعض اولا وحرف السلب اذا
~~توسط يقتضى رفع ما يتأخر عنه عما يتقدمه وهو البعض هنا فلا يكون الا سلبا
~~عنه وقد يذكر للايجاب اذا جعل جزء من مفهوم ايجاب المحمول وفى كل لغة اسوار
~~تخصها كالأسوار المذكورة فى العربية وهمه وهيج للكليتين وبرخى هست وبرخى
~~نيست للجزئيتين فى لغة الفرس وعلى هذا القياس ساير اللغات قال ومن حقه ان
~~يرد على الموضوع اقول ومن حق السور ان يرد على الموضوع الكلى اما وروده على
~~الموضوع فلان الموضوع بالحقيقة كما سنبين هو الأفراد وكثيرا ما يشك فى كونه
~~كل الافراد او بعضها فيمس الحاجة الى بيان ذلك بخلاف المحمول فانه مفهوم
~~الشي ء فلا يقبل الكلية والجزئية واما وروده على الكلى فلان السور يقتضى
~~التعدد فيما يرد عليه والجزئى لا تعدد فيه فاذا اقترن السور بالمحمول او
~~بالموضوع الجزئى فقد انحرفت القضية عن الوضع الطبيعى وتسمى منحرفة والمصنف
~~لم يعتبر هاهنا الانحراف عن جهة الموضوع وحصر اقسام المنحرفات فى الأربعة
~~لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وايا ما كان فموضوعه اما كلى او جزئي
~~وبين فى الضابط حكم ما يكون احد طرفيه شخصا مسورا وهو اعم من ان يكون
~~موضوعا او محمولا وقبل الخوض فى بيان الضابط لا بد من تمهيد مقدمتين
~~إحداهما ان نسبة المحمول الى الموضوع بالايجاب اما ان يكون بالوجوب او
~~الامتناع او الإمكان لأنه اما ان يستحيل انفكاكه عن الموضوع فيكون النسبة
~~واجبة وتسمى مادة الوجوب او لا يستحيل وحينئذ اما ان يستحيل ثبوته له
~~فالنسبة ممتنعة وتسمى مادة الامتناع او لا فالنسبة ممكنة وتسمى مادة
~~الامكان الخاص والممكن اما ان يكون ثابتا للموضوع بالفعل فهو الموافق
~~للوجوب فى الكيف او مسلوبا عنه فهو الموافق للامتناع فى الكيف والمواد فى
~~المنحرفات لا تعتبر بالقياس اليها نفسها بل بالقياس الى اجزاء محمولاتها
~~فانا اذا ms185 قلنا كل انسان لا شي ء من الحيوان كان مادة محموله PageV01P124
~~او محمولها موجبا كليا او سالبا جزئيا فاختلاف طرفيها فى دخول حرف السلب
~~عليهما والا فهو فى مادة الامتناع وما يوافقهما فى الكيف من مادة الإمكان
~~ونقيضه فى مادة الوجوب وما يوافقها فى الكيف من مادة الإمكان
# الامتناع وانما الوجوب مادة جزء منه وهو الحيوان وما يقولون السور مقرون
~~بالمحمول فى المنحرفات فهو قول ليس بحقيقى والقول الحقيقى ان السور جعل مع
~~شي ء اخر محمولا نعم كان محمولا باعتبار نسبته الى الموضوع فاذا اقترن به
~~السور فقد صار المحمول ليس بمحمول بل جزء منه وانتقل اعتبار الصدق الى
~~النسبة الواقعة بين الجملة والموضوع وثانيهما ان اعتبار السلب والايجاب فى
~~القضية ليس بثبوت طرفيها وسلبهما بل بحسب ارتباط المحمول بالموضوع او سلبه
~~عنه فكلما كان المحمول مرتبطا بالموضوع ثابتا له كانت القضية موجبة ومتى
~~رفع الربط الإيجابى كانت سالبة والحرف الذي يدل على رفع الربط هو حرف السلب
~~ثم لا يخلو اما ان يكون طرفا القضية مختلفين فى اقتران حرف السلب بهما او
~~لا يكونا مختلفين فان كانا مختلفين بان اقترن حرف السلب باحدهما دون الأخر
~~او اقترن باحدهما زوجا وبالآخر فردا يكون القضية سالبة فاذا قلت ليس ليس
~~زيد ليس بكاتب قد رفعت رفع رفع المحمول وهو رفع المحمول فتكون سالبة وان لم
~~يكن طرفا القضية مختلفين فى الاقتران يكون القضية موجبة سواء لم يقترن حرف
~~السلب باحدهما اصلا او اقترن ولم يختلف بالعدد كما اذا قلت ليس ليس زيد ليس
~~ليس بكاتب هكذا قيل وفيه نظر لأن اختلاف طرفى القضية فى الاقتران لا يستلزم
~~كونها سالبة فانه لو اقترن حرفا سلب بالمحمول ولم يقترن بالموضوع اصلا او
~~بالعكس يكون القضية موجبة مع اختلاف طرفيها فى الاقتران نعم سلب القضية
~~يستدعى اختلاف طرفيها فى الاقتران لكن المتصلة اللزومية الكلية لا تنعكس
~~كلية والأولى ان يقال حرف السلب فى القضية اما ان يكون فردا او زوجا فان
~~كان فردا ms186 فالقضية سالبة والا فموجبة واللمية ظاهرة واذا عرفت هذا فنقول متى
~~تحقق احد الأمور الثلاثة وهو اما ان يكون احد طرفى القضية شخصا مسورا او
~~يكون المحمول كليا مقترنا به سور ايجاب كلى او سور سلب جزئى وجب فى صدق
~~القضية اختلاف طرفيها فى الاقتران بحرف السلب وذلك لأن القضية فى احدى
~~الصور الثلث انما تصدق اذا كانت سالبة وانما تكون سالبة اذا اختلف طرفاها
~~فى الاقتران بيان الأول اما فى الصورة الأولى فلان الموضوع لما لم يكن له
~~افراد امتنع ثبوت المحمول لكلها او بعضها والمحمول لما لم يكن له افراد
~~استحال ثبوت كلها او بعضها للموضوع واما فى الصورة الثانية فلأن ايجاب كل
~~واحد واحد لشي ء ممتنع واما فى الثالثة فلأن كذب ايجاب كل واحد يستلزم صدق
~~السلب الجزئى وبيان الثاني انه لو لم يختلف طرفا القضية فى الاقتران فاما
~~ان لا يقترن بهما حرف السلب اصلا او اقترن بهما واتفقا فى العدد وايا ما
~~كان يكون القضية موجبة ومتى لم يتحقق الأمور الثلاثة بل يكون المحمول اما
~~موجبا جزئيا او سالبا كليا فهو اى الاختلاف المذكور على تقدير فشرط صدق
~~القضية اختلاف طرفيها بالاقتران ان كانت فى مادة الامتناع وما يوافقها من
~~الإمكان لأن PageV01P125
~~بعض افراد المحمول ممتنع الثبوت للموضوع فى مادة الامتناع وليس بثابت له
~~فيما يوافقها من الإمكان فيصدق السلب وحينئذ يجب الاختلاف لما مر ونقيضه
~~وهو اتفاق طرفيها فى الاقتران وعدمه ان كانت القضية فى مادة الوجوب وما
~~يوافقها من الإمكان لأن بعض افراد المحمول فى مادة الوجوب واجب الثبوت
~~وفيما يوافقها من الامكان ثابت فيجب اتفاق للطرفين فى الاقتران وفى هذه
~~الضابطة نظر اذا الغرض من وضعها العلم بصدق ما يصدق من المنحرفات ويكذب ما
~~يكذب منها وانما يحصل ذلك لو انعكس الشرط وليس كذلك لا يقال المراد اختلاف
~~طرفى القضية فى الاقتران معنى ولا خفاء انهما اذا اختلفا معنى فى دخول حرف
~~السلب تكون القضية سالبة فانه لو تعدد فى احد ms187 الطرفين دون الاخر فلا اختلاف
~~فى المعنى ضرورة ان سلب السلب ايجاب لأنا نقول لو كان المراد ذلك لم يتصور
~~تعدد حرف السلب فى القضية لأن حرف السلب فى القضية سواء كان فى طرف الموضوع
~~او المحمول رافع للايجاب فلا يتصور واختلاف الطرفين او اتفاقهما بل العبرة
~~هاهنا باللفظ والصواب ان يقال متى تحقق احد الأمور الثلاثة تصدق القضية لو
~~كان حرف السلب فيها فردا وتكذب لو لم يكن سواء لم يكن فيها حرف السلب او
~~كان ولم يكن فردا بل زوجا والا لصدق فى مادة الامتناع لو كان فردا وفى
~~الوجوب لو لم يكن او يقال الصدق فيها حيث يكون القضية سالبة وفى الوجوب حيث
~~تكون موجبة والاخصر ان يقال ان كان المحمول كليا مسورا بسور ايجاب جزئى او
~~سلب كلى فى مادة الوجوب او ما يوافقها يصدق القضية موجبة والا فسالبة
~~ولنفصل اقسام المنحرفات ليحصل بها الاحاطة التامة فنقول انحراف القضية اما
~~من جهة الموضوع او من جهة المحمول او من جهتهما والانحراف من جهة الموضوع
~~لا يكون الا اذا كان شخصا مسورا اما بسور كلى او جزئى والمحمول اما شخصى او
~~كلى فان كان شخصا لا يتصور الا فى مادة الوجوب او الامتناع لأنه ان كان عين
~~الموضوع وجب ثبوته له وان كان غيره وجب سلبه عنه وان كان كليا يتصور له
~~الأقسام الأربعة للمواد واياما كان فاما ان يكون موجبا او سالبا فالأقسام
~~اذا منحصر فى اربعة وعشرين واما الانحراف من جهة المحمول فلا يكون الا اذا
~~كان مسورا بسور كلى او جزئى وعلى التقديرين اما شخصى فى قسمين من المواد او
~~كلى فى الاقسام الأربعة والموضوع اما شخصى محض او محصور كلى او جزئى او
~~مهمل تضرب الأربعة فى اثنى عشر يبلغ ثمانية واربعين تضربها فى اعتبارى
~~الإيجاب والسلب يحصل ست وتسعون قسما واما الانحراف من جهتيهما فالمحمول
~~المسور بسور كلى او جزئى اما شخصى محض فى المادتين او كلى فى الاقسام
~~الأربعة والموضوع اما ms188 مسور بكلى او جزئى فهذه اربعة وعشرون قسما تضربها فى
~~الإيجاب والسلب تبلغ ثمانية واربعين وان اردت الأمثلة فتامل هذا اللوح وهذا
~~الموضوعات من جدوليه والمحمولات
PageV01P126
### |||| AUTO [الثاني فى تحقيق المحصورات]
# الثاني فى تحقيق المحصورات اذا قلنا كل ج ب لم نعن به الجيم الكلى ولا
~~الكل من حيث هو كل بل كل واحد واحد والفرق بين المفهومات الثلث ظاهر وان
~~عنينا به احد الأولين لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر ولا نعنى بالجيم
~~ما حقيقته ج او ما هو موصوف بأنه ج بل ما هو اعم منهما اذ اعتبار الأول فى
~~موضوع القضايا يمنع اندراج الأصغر تحت الأوسط واعتبار الثاني يوجب ان يكون
~~لكل موضوع موضوع ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على ان نعنى بكل ج كل.
# من الجداول الاخر وركب بينهما كيف شئت تقف على امثلة جميع الأقسام من غير
~~مشقة قال الثاني فى تحقيق المحصورات اقول اهم المهمات فى هذا الباب تحقيق
~~المحصورات لابتناء معرفة الحجج التي هى المطلب الأعلى من هذا الفن عليها
~~ووقوع الخبط العظيم بسبب الغفلة عنه وانما وقع البداية بتحقيق الموجبة
~~الكلية لشرفها وتأدية معرفتها الى ادراك البواقى بالمقايسة فاذا قلنا كل ج
~~ب فهناك ثلاثة امور كل وج وب فلا بد من تحقيقها ضرورة ان تحقيق المركب
~~موقوف على تحقيق اجزائه والكل يطلق بحسب الاشتراك على المفهومات الثلاثة
~~الكلى وهو ما لا يمتنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه والكل من حيث هو كل اى
~~الكل المجموعى وكل واحد واحد والفرق بين هذه المفهومات من وجوه الأول ان
~~الكل المجموعى ينقسم الى كل واحد واحد والكلى ينقسم اليه ايضا الا ان
~~انقسام الكلى المجموعى هو انقسام الشي ء الى الاجزاء وانقسام الكلى انقسامه
~~الى الجزئيات الثاني انه يصدق على كل واحد منها ما لا يصدق على الأخيرين
~~فانه يصدق على الجيم الكلى انه لا يخلو عن احد الكليات الخمسة وعلى كل واحد
~~انه شخص وعلى الكل من حيث هو كل انه ms189 متمكن من حمل الف الف من ولا يصدق على
~~الأخيرين الثالث ان الكلى جزء لكل واحد واحد وكل واحد واحد جزء الكل
~~المجموعى ومن البين المغايرة بين الكل والجزء لا يقال ان اريد بالكلى
~~الطبيعى فلا نم انه جزء لكل واحد فان الكلى الطبيعى محمول ولا شي ء من
~~المحمول بجزء وان اريد به المنطقى او العقلى فظاهر انهما ليسا بجزء لكل
~~واحد لانا نجيب عنه بان المراد الكلى الطبيعى باعتبار ما كما ذكره صاحب
~~الكشف اذا ثبت هذا التصوير فنقول انا لسنا ندعى ان الكل بالمعنيين الأولين
~~لا يستعمل فى القضايا بل ربما يقال كل انسان نوع ويراد به الكلى ويقال كل
~~انسان لا يحويه دار ويعنى به المجموع بل نقول ان المعتبر فى القياسات
~~والعلوم هو المعنى الثالث لأنه لو كان المعتبر
PageV01P127
### ||||| AUTO واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
~~جزئياته فعلى هذا يخرج عنه بقيد الجزئيات مسمى ج وان صدق عليه ج ونحن نتبعه فى ذلك
# [الاختلاف فى عقد الوضع بين الفارابى والشيخ الرئيس]
# والفارابى لم يعتبر الصدق بالفعل بل بالإمكان فاذا عرفت هذا فنقول الحكم
~~بالحقيقة بالباء انما هو على الذات التي صدق عليها ج ويسمى ذات الموضوع وما
~~عبر به عنها عنوان الموضوع ووصفه وقد يتحدان وقد يتغايران دام الوصف بدوام
~~الذات او لم يدم.
# احد المعنيين الأولين يلزم ان لا ينتج الشكل الأول الذي هو ابين الإشكال
~~فضلا عن ساير الإشكال لأنه لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر حينئذ اما
~~اذا عنينا به الكل المجموعى فلجواز ان يكون الأوسط اعم من الأصغر والحكم
~~على مجموع افراد الاعم لا يجب ان يكون حكما على مجموع افراد الاخص فانك اذا
~~قلت مجموع الإنسان حيوان ومجموع الحيوان الوف الوف لم يلزم ان يكون مجموع
~~افراد الإنسان كذلك واما اذا عنينا به الجيم الكلى فللتغاير بين الكليتين
~~الاصغر والأوسط والحكم على احد المتغايرين لا يجب ان يكون حكما على الاخر
~~كقولنا الإنسان ms190 حيوان والحيوان جنس طبيعى او عقلى ولا يلزم النتيجة اما لو
~~عنينا المعنى الثالث يتعدى الحكم لكون الاصغر من افراد الأوسط حينئذ فلا
~~نعنى بالجيم ما حقيقته جيم ولا ما هو صفته جيم بل اعم منهما وهو ما صدق
~~عليه ج اما الأول فلأنه يمنع اندراج الاصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه
~~اليه لجواز ان يكون الحكم خاصا باحدى الحقيقيتين دون الاخرى كقولنا ما
~~حقيقته الإنسان حيوان وما حقيقته الحيوان فالناطق خارج عنه واما الثاني
~~فلانه لو اعتبر فى الموضوع ان يكون وصفا يلزم ان يكون لكل موضوع موضوع الى
~~غير النهاية واللازم باطل بيان الملازمة من وجهين الأول انا اذا قلنا كل ج
~~ب كان معناه على ذلك التقدير كل ما هو موصوف بجيم فهو ب فب محمول على ما هو
~~موصوف بج فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فنفرضه د فيصدق كل د ب وحينئذ
~~يكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ب فيكون ب محمولا على ما هو موصوف بد
~~فنفرضه ط وهكذا الى غير النهاية وفيه نظر لان ما هو موصوف بج ذات الموضوع
~~فاذا فرضناه د لا يلزم ان يكون معناه كل ما هو موصوف بد وانما يكون كذلك لو
~~كان د وصفا عنوانيا لأن البحث على تقدير ان يكون كل عنوان وصفا لا على
~~تقدير ان كل ذات موضوع وصف الثاني ان ج لو كان وصفا والوصف يمكن حمله على
~~موصوفه امكن حمل ج على موصوفه وهو د بالفرض فيصدق كل د ج ويكون معناه كل ما
~~هو موصوف بد فهو ج وهكذا الى ما لا يتناهى والفرق بين هذا التوجيه والأول
~~ان بيان لزوم التسلسل ثمة من جهة وصف المحمول وهاهنا من جهة وصف الموضوع
~~وفيه ايضا نظر لانا لا نم ان كل وصف يمكن حمله على ذلك التقدير وانما يمكن
~~حمله لو لم يكن موضوعه ذاتا بل صفة لشي ء اخر والاولى ان يقال فى تفسير
~~القضية ms191 لا بد ان يكون عاما منطبقا على جميع القضايا المستعملة فى العلوم
~~ليكون احكامها قوانين كلية فلو كان المراد ما صفته ج لا يتناول ما حقيقته ج
~~وكذا لو كان المراد ما حقيقته ج فيجب ان يكون المراد اعم منهما ليكون شاملا
~~لجميع القضايا ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على انا نعنى بالجيم ج بالفعل وقتا
~~ما سواء كان فى حال الحكم او فى الماضى والمستقبل والفارابى على ان المراد
~~كل ج بالإمكان ليتناول ما هو جيم بالفعل والقوة والمتبع راى الشيخ لأن
~~اللغة والعرف يساعدان عليه فان الأبيض لا يتناول الذات الخالية عن البياض
~~دائما وان امكن اتصافها به وذكر بعضهم انه مخالف للتحقيق ايضا PageV01P128
~~فان النطفة يمكن ان يكون انسانا فلو دخل فى كل انسان لكذب كل انسان حيوان
~~وهو مغالطة يجب اشتراك الاسم فان الإمكان يطلق بالاشتراك على مقابل الفعل
~~وهو القوة وعلى مقابل الضرورة وهو الامكان العام فان اريد بالامكان فى قوله
~~النطفة يمكن ان يكون انسانا القوة فهو صادق ولا يرد على الفارابى اذ مراده
~~الامكان العام وهو ظاهر وان اريد به الامكان العام فلا نم صدق الإنسان على
~~النطفة بالامكان العام وظاهر انه ليس بصادق وكذا اصطلاحه على ان المراد كل
~~واحد واحد من جزئيات ج وهذا القيد يخرج مسمى ج اى مدلوله المطابقى وان صدق
~~عليه ج وانما اخرجه عن الكل ليتوافق العرف واللغة لأن قولنا كل انسان ضاحك
~~انما يفهم منه عرفا ولغة ان كل واحد واحد من جزئيات الإنسان ضاحك ولأنه لو
~~لاه لكذب اكثر الاحكام الكلية على الخواص والأعراض لكذب قولنا كل كاتب
~~انسان او كل ماش حيوان ضرورة ان مفهوم الكاتب ومفهوم الماشى ليس بانسان
~~وحيوان وقال بعضهم لو اخذ المسمى مع الجزئيات فان اخذ مجردا يلزم كذب كثير
~~من القضايا الكلية لأن حكم المجرد يخالف حكم المعين وان اخذ من حيث هو يكون
~~الحكم عليه هو الحكم على الجزئيات اذ هو من حيث هو فى ضمن الجزئيات وحينئذ ms192
~~لا فائدة فى اخذه مع الجزئيات وهذا انما يتم لو كان الحكم عليه من حيث انه
~~موجود فى الخارج اما اذا لم يكن من هذه الحيثية لم يلزم ان يكون الحكم عليه
~~حكما على الجزئيات سواء كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى العقل او مطلقا
~~والتحقيق يقتضى ان التقييد بالجزئيات ليس لاخراج مسمى ج لأن مسمى ج لا يصدق
~~عليه ج لان المحمول ايضا مفهوم ج ولا يمكن تصور الحمل والوضع فى شي ء واحد
~~فان قلت نحن نعلم بالضرورة ان ج ج غاية ما فى الباب انه هذيان لكن كونه
~~هذيانا لا ينافى صدقه قلت فرق بين هذا وبين ما نحن بصدده فان معنى هذا
~~الحكم على افراد ج بج وهى مغايرة لمفهوم ج ومعنى ذلك ان مفهوم ج ج فاين هذا
~~من ذاك وبهذا التحقيق ينحل ما اورد على الشيخ وهو انه حقق القضية فى
~~الاشارات بحيث عم مسمى ج وفى الشفاء بحيث خرج عنه مسمى ج فبين كلاميه
~~منافاة بل لإخراج المساوى والاعم فان اول ما يفهم من كل ج كل ما يقال عليه
~~ج سواء كان كليا او جزئيا لكن التعارف خصصه بالجزئيات والمراد بالجزئيات
~~الجزئيات الاضافية لا الحقيقية ولا كل جزئيات اضافية كيف يتفق حتى ان طبيعة
~~ج اذا قيدت بقيد او بعرض من القيود والاعراض الغير المتناهية تكون داخلة فى
~~كل ج بل المراد بها الجزئيات الشخصية ان كان ج نوعا او ما يماثله من الفصل
~~والخاصة والشخصية والنوعية ان كان ج جنسا ونحوه من فصله والعرض العام لا
~~يقال هذا يشكل بالاحكام على الكليات كقولنا كل نوع كذا او كل كلى كذا فان
~~افراد الكليات لو كانت شخصية امتنع صدق الكلى عليها فان قيل كل كلى فلا بد
~~ان يكون له اشخاص فانها نهاية سلسلة الكليات فان لم ينته اليها لزم ترتب
~~الجزئيات الإضافية PageV01P129
~~وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة قد يعتبر ذلك تارة بحسب الحقيقة
~~اى كل ما ms193 هو بحيث لو وجد فى الخارج كان ج فهو بحيث لو وجد فى الخارج كان ب
~~وتارة بحسب وجود الخارجى اى كل ما وجد فى الخارج صادقا عليه ج صدق عليه ب
~~فى الخارج وبينهما فرق فانه لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث صدق كل شكل
~~مثلث بهذا المعنى دون الأول.
# الى غير النهاية مرارا غير متناهية وافراد الجزئى افراد الكلى فيكون
~~الاشخاص افراد كل كلى فوقها يقال لا نسلم ان افراد الجزئى افراد الكلى
~~وانما يكون كذلك لو صدق الكلى على افراد الجزئى فان الإنسان من افراد النوع
~~وافراده ليست افراد النوع لانا نقول المقصود تحقيق القضايا المستعملة فى
~~العلوم الحكمة واما القضايا المستعملة فى هذا الفن فلما كان مرادهم منها
~~بينا فيما بينهم لم يحتج الى تعريف وتعليم اذا عرفت هذا فنقول الحكم
~~بالحقيقة بمفهوم ب على ذات ج وتحقيقة انه لما تبين ان الحكم على جزئيات ج
~~والجزئيات قد تكون بالنسبة الى الذات التي تصدق عليها ج وقد تكون بالنسبة
~~الى مفهوم ج كالضاحك فان افراده بحسب ذاته التي يصدق عليها اعنى الإنسان
~~زيد وعمر وبكر وغير ذلك وبحسب مفهومه الضاحك العارض لزيد والضاحك العارض
~~لعمر والضاحك العارض لبكر وبالجملة حصصه العارضة للأفراد التي هو نوع
~~بالنسبة اليها وخاصة بالنسبة الى معروضاتها فاريد ان ابين ان المراد
~~بجزئيات ج جزئيات ذات ج لا مفهومه وانما كان الموضوع بالحقيقة ذات ج
~~والمحمول نفس الباء اما الأول فلأنا بينا ان المراد بج ما يصدق عليه ج
~~والذي يصدق عليه ج يكون منشأ ج ومنشأ الوصف هو الذات واما الثاني فلأنه لو
~~كان المحمول ذات الباء لما صدقت ممكنة خاصة لأنه لا يخلو اما ان يكون ذات
~~الموضوع وذات المحمول متغايرين وهو باطل او متحدين فيكون ثبوت ذات المحمول
~~لذات الموضوع بالضرورة فلا يصدق الامكان الخاص ويلزم انحصار ساير القضايا
~~فى مادة الضرورة والذات التي يصدق عليها ج يسمى ذات الموضوع وما يعبر عنها
~~به عنوان الموضوع ووصفه والذات ms194 والعنوان قد يتحدان فى الحقيقة كقولنا كل
~~انسان حيوان وقد يتغايران فى الحقيقة فربما يكون العنوان جزء الذات كقولنا
~~كل حيوان متحرك وربما يكون عارضا اما دائما بدوام الذات كقولنا كل زنجى
~~أسود أو غير دائم كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع قال وقولنا كل ج ب بعد
~~رعاية الامور المذكورة اقول لا يخفى لمن له تامل فى المعانى ان قولنا كل ج
~~ب بعد رعاية ما ذكرنا من الأمور معناه كل ج فى نفس الأمر فهو ب فى نفس
~~الأمر لكن قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين نفس الامر والخارج فقالوا ان
~~معناه كل ج فى الخارج فهو ب فى الخارج فلئن قلت الوضع والحمل من الامور
~~الاعتبارية فكيف يوجدان فى الخارج لا يقال ان معنى القضية الخارجية ان ذات
~~موضوعها موجودة فى الخارج ففى الخارج لا يتعلق الا بذات الموضوع لانا نقول
~~من الرأس قولكم فى الخارج اما ظرف لذات الموضوع والمحمول او لوصفهما او
~~لصدقهما على الذات فان كان ظرفا لذات الموضوع والمحمول فقولكم ثانيا فى
~~الخارج يكون مستدركا لأن ذات الموضوع هى ذات المحمول بعينها وان كان ظرفا
~~للوصف فهو باطل لأن الأوصاف ربما ينعدم فى الخارج كما فى المعدولة وان كان
~~ظرفا للصدق فهو ايضا باطل لما ذكرنا فنقول فرق ما بين قولنا يصدق عليه فى
~~الخارج وبين قولنا الصدق متحقق فى الخارج فلا يلزم من بطلان هذا بطلان ذاك
~~ونسب الشيخ PageV01P130
~~فى الشفاء هذا المذهب الى السخافة لوجهين احدهما ان محصله يرجع الى ان كل ج
~~موجود فى الخارج فهو ب وكل واحد من الموجودين فى الخارج من ج بعض ما يوصف
~~بج اذا لم يصرح بالشرط المذكور فتنقلب القضية الكلية جزئية وثانيهما ان
~~هاهنا قضايا كثيرة موضوعاتها امور لا يلتفت الى وجودها كما اذا حكمنا على
~~الاشكال الهندسية او على الممتنعات او المعدومات ثم حقق القضية بان معناها
~~كل ما فرضه العقل ج وجد فى الخارج او لم يوجد فهو ب وحمله المتاخرون على ان ms195
~~معناه كلما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب وصار هذا الاعتبار فيما
~~بينهم اعتبارا بحسب الحقيقة كانه حقيقة القضية المستعملة فى العلوم بخلاف
~~الاعتبار الخارجى وهاهنا ابحاث لا بد من التنبيه عليها الأول ان ما لو وجد
~~يتناول ماله دخل فى الوجود وما يفرض وجوده فى الخارج فصدق هذه القضية بهذا
~~الاعتبار لا يتوقف على صدق الطرفين على الموجود فى الخارج بل تصدق عليه وان
~~لم يكن شي ء من الموضوع موجودا فى الخارج وبتقدير وجوده لا يكون الحكم
~~مقصورا على الموجودات الخارجية بل على كل ما لو وجد سواء كان موجودا او لم
~~يكن بخلاف الاعتبار الخارجى فانه يستدعى صدق الطرفين على الموجود الخارجى
~~وقصر الحكم عليه الثاني انهم اعتبروا اتصاف ذات الموضوع بج لا فى نفس الأمر
~~بل بمجرد الفرض وادخلوا فيه الافراد الممتنعة مع ان ج لا يصدق عليها فى نفس
~~الأمر حتى صرحوا بان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث اذا
~~وجد كان منخسفا وليس بقمر وبالجملة اعتبروا فى الحكم ساير افراد الكلى على
~~ما سبقت الإشارة اليه فى صدر كتاب ايساغوجى توهما من ظاهر كلام الشيخ حيث
~~اعتبر الفرض الثالث توهم بعضهم ان قولهم كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو
~~وجد كان ب شرطية بناء على انه لو حذفت الأدوات الدالة على الربط وهى كلما
~~وفهو بحيث بقى لو وجد كان ج ولو وجد كان ب وهما قضيتان وهو ظاهر الفساد لأن
~~كل ما ليس من الأدوات بل الحكم فى القضية على ماله الحيثية الأولى بالحيثية
~~الثانية وكل منهما فى حكم المفرد وكيف وهو غير مشتبه على اهل العربية فانهم
~~يقولون لفظة ما التي فى الموضوع اما موصولة او موصوفة وهى مع ما بعدها فى
~~حكم المفرد واحد الطرفين مبتداء والاخر خبره وهل فى الوضع والحمل شرط يمكن
~~ان يقال ليس قولهم لو وجد كان ج شرطية فان معنى الشرطية ان التالى صادق على
~~تقدير ms196 صدق المقدم وليس معنى ذلك ان ج صادق على تقدير وجود شي ء فى الخارج
~~فان صدق ج على تقدير وجود شي ء غير مفهوم من كل ج بل المراد ما فرضه العقل
~~ج وانما عبر عن ذلك بحرف الشرط لأنه اريد ان يؤخذ القضية بحيث يتناول
~~مفروضات الوجود فاورد حرف الشرط لأنه ادل على ذلك والا فمعنى قولنا كل ج ب
~~ان كل ما فرضه العقل انه ج ب وليس هاهنا معنى شرط وهذا تقريب لكلامهم الى
~~تفسير الشيخ وان كان بينهما بون بعيد لقصرهم الحكم على الموجود الخارجى
~~محققا او مقدرا واكتفائهم فى الوضع بمجرد الفرض بخلافه على ما سياتيك بيانه
~~بعيد هذا على انهم صرحوا بان هناك شرطا حتى فسروا ذلك بان كل ما هو ملزوم ج
~~فهو ملزوم ب PageV01P131
~~فان قلت ملزوم ج لا يصدق ج عليه فان علل ج التامة لو وجدت لوجد ج ويمتنع
~~صدقه عليها والمراد من قولنا كل ج كل ما صدق عليه ج قلت الصدق معتبر فانهم
~~بعد بيان ان المراد من ج ما صدق عليه ج يعتبرون القضية حينئذ تارة بحسب
~~الخارج واخرى بحسب الحقيقة وايضا كان هناك ناقصة لا تامة نعم يتوجه عليه
~~وجوه من الإشكال الأول انهم جعلوا المحمول ملزوم ب وهو ذات الموضوع فلا
~~تصدق ممكنة خاصة كما اشرنا اليه الثاني انه لم يبق فرق بين المطلقة
~~والدائمة بل والضرورية على هذا التفسير لأن كل ما هو ملزوم ب ب دائما بل
~~بالضرورة والا لأمكن تخلف اللازم عن الملزوم الثالث انه يخرج اكثر القضايا
~~عن التفسير وهو ما لم يكن ذات الموضوع فيها ملزوما لوصف الموضوع او لوصف
~~المحمول كقولنا كل كاتب انسان او كل انسان كاتب بالفعل الى غير ذلك واعلم
~~انهم لو اكتفوا بمجرد الاتصال او مطلق اللزوم اعم من الكلى والجزئى اندفع
~~منهم الإشكال الثاني والثالث الا انه يرد عدم الفرق بين المطلقة والضرورية
~~المنتشرة لأن المحمول حينئذ واجب الثبوت لذات الموضوع فى وقت ms197 ما وهو مفهوم
~~الانتشار الرابع ان قولهم كل ما لو وجد كان ج يجب ان يكون بغير الواو لأنه
~~لو اورد الواو اختل اللفظ والمعنى اما اللفظ فلان حرف الشرط يحتاج الى
~~الجواب وقولنا فهو بحيث لو وجد خبر المبتدأ واما المعنى فلعدم تمام الكلام
~~حيث قيل كل ما لو وجد وكان ج الخامس فى بيان النسب بين الخارجيات
~~والحقيقيات اما المتفقات فى الكم والكيف فالموجبتان الكليتان بينهما عموم
~~وخصوص من وجه لما عرفت ان موضوع الموجبة الحقيقية يجوز ان يكون معدوما فى
~~الخارج بخلاف الموجبة الخارجية فاذا كان موجودا فى الخارج فالحكم ليس
~~مقصورا عليه بل يشمل الافراد الموجدة والمعدومة والممكنة والممتنعة والحكم
~~فى الخارجية ليس الا على الأفراد الموجودة فى الخارج فالحكم فيها على بعض
~~ما عليه الحكم فى الحقيقية فحيث لا يكون الموضوع موجودا اصلا يصدق الكلية
~~الحقيقية دون الخارجية كقولنا كل عنقاء طاير وحيث يكون الموضوع موجودا فان
~~صدق الحكم على جميع الافراد يصدق على الافراد الموجودة فيتصادقان كقولنا كل
~~انسان حيوان وان لم يصدق على كل الافراد بل على الافراد الموجودة فى الخارج
~~صدقت الخارجية دون الحقيقية كما لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث لصدق كل
~~شكل مثلث باعتبار الخارج دون اعتبار الحقيقة لأن من افراده ما لا يكون
~~مثلثا والى هذا اشار المصنف بقوله وبينهما فرق واما الموجبتان الجزئيتان
~~فالحقيقية اعم من الخارجية مطلقا لأنه متى صدق الحكم على بعض الافراد
~~الخارجية صدق على بعض الافراد من غير عكس واما السالبتان الكليتان
~~فالخارجية اعم لما ثبت ان نقيض الأخص اعم ولانه متى صدق السلب عن كل
~~الافراد صدق عن كل الافراد الخارجية ولا ينعكس ولأن صدق السلب الحقيقى اما
~~لانتفاء وجود الموضوع محققا او مقدرا وأما لعدم ثبوت المحمول للموضوع
~~فانهما لو ارتفعا صدق الايجاب وايا ما كان يصدق السلب الخارجى بخلافه فان
~~صدقه ربما يكون لانتفاء PageV01P132
~~لانتفاء الموضوع محققا ولا يلزم منه صدق السلب الحقيقى واما الجزئيتان
~~فبينهما مباينة جزئية لان نقيض ms198 الأعم من وجه مباين ولصدق السالبة الحقيقية
~~بدون الخارجية حيث يكون الموضوع موجودا وينحصر صدق الحكم على الموجودات كما
~~فى المثال المذكور المفروض وبالعكس حيث ينعدم الموضوع ويصدق الحكم على كل
~~الأفراد المقدرة واما المختلفتان فالموجبة الحقيقية الكلية اعم من الموجبة
~~الجزئية الخارجية من وجه لما مر فى الكليتين وكذا من السالبتين الخارجيتين
~~لتصادقهما عند انتفاء الموضوع فى الخارج وصدقها بدون السالبة عند وجود
~~الموضوع وثبوت الحكم لجميع الافراد وبالعكس حيث لا يكون للموضوع فرد محققا
~~او مقدرا كقولنا لا شي ء من الممتنع بموجود او حيث لم يثبت المحمول للموضوع
~~فى نفس الامر كقولنا لا شي ء من الحيوان بحجر والموجبة الجزئية الحقيقية
~~اعم من الكلية الخارجية لأن الحكم على جميع الافراد الخارجية حكم على بعض
~~الأفراد بخلاف العكس وبينها وبين السالبتين عموم من وجه والسالبة الحقيقية
~~الكلية اخص من السالبة الجزئية الخارجية لأنها اخص من السالبة الكلية
~~الخارجية وهى اخص من السالبة الجزئية الخارجية ولأن الموجبة الجزئية
~~الحقيقية اعم من الموجبة الكلية الخارجية ونقيض الاعم اخص ومباينة
~~للموجبتين الخارجيتين لأن صدق كل منهما يستلزم صدق الموجبة الجزئية
~~الحقيقية ونقيض اللازم مباين وبين السالبة الجزئية الحقيقية وكل واحد من
~~الخارجيات المخالفة لها تباين جزئى لتحقق العموم من وجه بين نقائضها او
~~عموم من وجه وذلك ظاهر لا سترة به هذا كله كلام وقع فى البين ولنرجع الى ما
~~نحن بصدده فنقول لما اعتبرت القضية بحسب الحقيقية توجهت عليها اعتراضات
~~الأول ان حاصله يرجع الى ان كل ج الموجود فى الخارج على احد الوجهين فهو ب
~~ولا شك ان كل ج الموجود فى الخارج محققا او مقدرا بعض ما يوصف بج فينقلب
~~الكلية جزئية الثاني القضايا التي موضوعاتها ممتنعة خارجة عن هذا التحقيق
~~لأنا اذا قلنا كل ما هو شريك البارى فهو ممتنع لا يمكن اخذه بهذا الاعتبار
~~والا لكان معناه كل ما لو وجد كان شريك البارى فهو بحيث لو وجد كان ممتنعا
~~ولا خفاء فى كذبه وفيه نظر ms199 لأن الاحكام الواردة على الممتنعات ان لم تناف
~~تقدير وجودها امكن اخذ القضية بهذا الاعتبار وان نافت فصدق الايجاب عليها
~~مم فان هذه القضية يرجع محصلها الى السلب وهو لا شي ء من شريك البارى ممكن
~~الوجود الثالث ان قولنا بحيث لو وجد كان ب يشتمل على حيثية باعتبار وصف ب
~~فهذه الحيثية ان كان ثبوتها لج باعتبار الخارج يرجع مفهوم القضية الى
~~الخارجية وتعود الاشكالات عليه وان كان باعتبار الحقيقية كان معنى القضية
~~كلما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد ثبت له تلك الحيثية ويعود الكلام الى
~~هذه الحيثية انها فى اين يثبت لج فى الوجود الخارجى او بحسب الحقيقة
~~ويتسلسل فيتوقف معرفة القضية على معرفة مفهومات متسلسلة الى غير النهاية
~~وانه محال الرابع ان الموجبة المعدولة والموجبة المحصلة تجتمعان فى الصدق
~~على ذلك التفسير PageV01P133
~~لصدق قولنا كل ما لو وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان لا ج وكل ما لو
~~وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان ج والأولى موجبة معدولة والثانية
~~موجبة محصلة الخامس انه يلزم كذب كل كلية لأن الجيم الذي ليس ب وان كان
~~ممتنعا فهو بحيث لو وجد كان ليس ب فبعض ج ليس ب فلا يصدق الموجبة الكلية
~~وكذلك الجيم الذي هو ب لو وجد كان ب فبعض ج ب فلا يصدق السالبة الكلية مثلا
~~اذا قيل كل ج ب فهو ليس بصادق لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ب لصدق ج على
~~ج ليس ب فان ج ليس ب وان كان ممتنعا الا انه بحيث لو دخل فى الوجود كان ج
~~وليس ب فبعض ج ليس ب وهكذا فى السالبة الكلية ولما خطر هذان السؤالان لبعض
~~الفضلاء بالبال قيدا لموضوع بالافراد الممكنة فاندفعا الا انه ورد سؤال اخر
~~وهو ان هاهنا قضايا موضوعاتها غير ممكنة والمنطق لا بد ان يكون قاعدته
~~معتبرة فى جميع الجزئيات فاعتبر لدفع السؤال قضية اخرى باعتبار الذهن ms200
~~ومعناها كل ج فى الذهن فهو ب فى الذهن وفيه نظر من وجهين الأول انه لا يصح
~~اخذ القضايا التي موضوعاتها ممتنعة بهذا الاعتبار فانا اذا قلنا شريك
~~البارى ممتنع يكون معناه شريك البارى فى الذهن ممتنع فى الذهن وهو ظاهر
~~الفساد لأن الذي فى الذهن كيف يكون ممتنعا وكك فى قولنا كل ممتنع معدوم
~~والثاني انه يلزم ان لا يكون فرق بين الموجبة والسالبة فى وجود الموضوع مع
~~ان جمهور الحكماء فرقوا بينهما ويمكن ان يجاب عن الأول بان المحمول فى
~~قولنا شريك البارى ممتنع هو الممتنع فى الخارج ومعناه كل ما صدق عليه فى
~~الذهن انه شريك البارى صدق عليه فى الذهن انه ممتنع فى الخارج وكذا المحمول
~~فى قولنا كل ممتنع معدوم المعدوم فى الخارج ومعناه ما ذكرناه ولا فساد فيه
~~وعن الثاني بان الموضوع فى القضية الذهنية هو الصور الذهنية وكما ان
~~الموضوع اذا كان موجودا فى الخارج فلا بد من تصوره اولا حتى يصح الحكم عليه
~~كذلك اذا كان موجودا فى الذهن فلا بد من تصور تلك الصورة حتى يصح الحكم
~~عليها فيكون لتلك الصورة صورة اخرى فى الذهن وهو المراد بتصور الموضوع
~~الذهنى فالموجبة الذهنية تحتاج الى ان يحضر موضوعها فى الذهن بواسطة
~~الايجاب ثم يتصور تلك الصورة الموجودة فى الذهن ويحكم عليها واما السالبة
~~فلا تحتاج الى ذلك الحضور اولا بل يتصور الموضوع ويحكم عليه وفيه نظر لأن
~~المحكوم عليه لا يجوز ان يكون الصور الذهنية فانها موجودة فى الخارج قائمة
~~بالنفس فكيف يحكم عليها بالامتناع وايضا اذا قلنا كل ممتنع كذا فالحكم
~~هاهنا ليس على صورة الممتنع بل على نفس الممتنع وقد مر كل ذلك مرارا واما
~~الجواب الحق فيرد عليك إن شاء الله تعالى واذ قد أدانا الكلام الى هذا
~~المقام فلنحقق القضية على ما هو الحق فنقول القضية الموجبة تشتمل على ثلاثة
~~امور ذات الموضوع وعقد الوضع وهو اتصافه بالوصف العنوانى وعقد الحمل وهو
~~اتصافه بوصف المحمول ولا بد فى ms201 تحقيق القضية من النظر فيها فهاهنا ابحاث
~~ثلاثة البحث الأول فى ذات الموضوع وهو PageV01P134
~~افراده الشخصية والنوعية على ما اشرنا اليه ولا بد فى الموجبة من وجودها
~~مطه اما فى الذهن او اما فى الخارج محققا او مقدرا فاذا قلنا كل ج ب فالحكم
~~فيها على جميع الأفراد الموجودة على احد انحاء الوجود فيدخل فيه كل فرد له
~~وجود فى الخارج محققا او مقدرا وكل فرد له وجود فى ذهن ذاهن هذا اذا كان
~~للموضوع هذه الانواع من الافراد اما اذا لم يكن له تلك الانواع الثلاثة
~~فالحكم يختص بنوع من الأفراد كما اذا لم يكن له الافراد الموجودة فى الخارج
~~كقولنا كل خلاء بعد او لم يكن له الافراد الذهنية كقولنا كل ممتنع كذا والى
~~ذلك اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال ان حقيقة الايجاب هو الحكم بوجود المحمول
~~للموضوع ويستحيل ان يحكم على غير الموجود بان شيئا موجودا له فكل موضوع
~~للإيجاب فهو موجود اما فى الأعيان او فى الذهن فانه اذا قال قائل كل ذى
~~عشرين قاعدة كذا ليس معنى ذلك ان ذا عشرين قاعدة من المعدوم يوجد لها فى
~~حال عدمها انه كذا فان ما لم يوجد كيف يوجد له شي ء بل الذهن يحكم على
~~الأشياء بالإيجاب على انها فى انفسها ووجودها يوجد لها المحمول او انها
~~تعقل فى الذهن موجودا لها المحمول لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على انها
~~اذا وجدت وجد لها المحمول الى هاهنا ما فى الشفاء وهو مصرح بان ذات الموضوع
~~يجب ان تؤخذ بحيث يتناول ما فى الذهن والخارج محققا او مقدرا لا كما اذا
~~اخذ خاصا باحد الأصناف والحاصل ان الشيخ ما اعتبر للقضية الا مفهوما واحدا
~~منطبقا على ساير القضايا واما المتاخرون فجعلوها مقولة بالاشتراك على
~~مفهومات ثلاثة اذا حققت كانت جزئيات لا كليات البحث الثاني في عقد الوضع
~~انه لا بد من امكان اتصاف ذات الموضوع بالعنوان فى نفس الأمر فكل ج معناه
~~كل ms202 واحد مما يمكن ان يصدق عليه ج فى نفس الأمر فان اعتبار مجرد الفرض يورد
~~ما يورد وايضا للذات فى القضية وصفان وكما يمتنع ان ينافيها وصف المحمول
~~كذلك يمتنع ان ينافيها وصف الموضوع فلا يندرج الحجر فى قولنا كل انسان ناطق
~~كما لا يصدق بعض الحجر ناطق والا لم تنعكس القضية اصلا وعلى هذا يصدق قولنا
~~كل ممتنع معدوم موجبة لأن امورا فى الذهن يصدق عليها فى نفس الامر انها
~~ممتنعة بخلاف كل انسان ولا انسان فهو انسان اذ ليس هناك شي ء يمكن ان يصدق
~~عليه فى نفس الامر انه انسان ولا انسان وكك قولنا شريك البارى معدوم فلا
~~يوجد لا فى الذهن ولا فى العين شي ء يصدق عليه انه شريك البارى فى نفس
~~الأمر وانما تصدق القضية لو اخذت سالبة على معنى انه ليس بموجود ثم ان
~~الفارابى اقتصر على هذا الامكان وحيث وجده الشيخ مخالفا للعرف زاد فيه قيد
~~الفعل لا فعل الوجود فى الأعيان بل ما يعم الفرض الذهنى والوجود الخارجى
~~فالذات الخالية عن العنوان يدخل فى الموضوع اذا فرضه العقل موصوفا به
~~بالفعل مثلا اذا قلنا كل اسود كذا يدخل فى الأسود ما هو اسود فى الخارج وما
~~لم يكن اسود ويمكن ان يكون اسود اذا فرضه العقل اسود بالفعل واما على راى
~~الفارابى فدخوله فى الموضوع لا يتوقف على هذا الفرض وقد اومأ الشيخ الى هذا
~~فى الشفاء حيث قال وهذا الفعل ليس فعل الوجود فى الأعيان فقط PageV01P135
~~فربما لم يكن الموضوع يلتفت اليه من حيث هو موجود بل من حيث هو معقول
~~بالفعل موصوف بالصفة على ان العقل يصفه بان وجوده بالفعل سواء وجد او لم
~~يوجد وقال فى الاشارات اذا قلنا كل ج ب نعنى به ان كل واحد واحد مما يوصف
~~بج كان موصوفا بج فى الفرض الذهنى او فى الموجود الخارجى وكان موصوفا بذلك
~~دائما او غير دائم بل كيف اتفق فذلك الشي ء موصوف بأنه ب فالكلامان ms203 صريحان
~~فى ان اعتبار عقد الوضع يعم الفرض والوجود على ان ج بالقوة يدخل فى الحكم
~~الكلى الضرورى والممكن لأنه اذا فرض بالفعل كان المحمول ضروريا او ممكنا
~~فيجب ان يكون كك سواء فرض او لم يفرض والا لزم انقلاب ما ليس بضرورى او
~~ممكن ضروريا او ممكنا على تقدير ممكن وانه محال ولهذا تسمعهم ان عقد الوضع
~~لا دخل له فى الضرورة والإمكان فالمذهبان لا فرق بينهما فى الضرورية
~~والممكنة بحسب الصدق وانما الفرق يظهر بحسب المفهوم وفى الإطلاق وكان
~~المتأخرين لما رأوا ان الشيخ يعتبر فى عقد الوضع نفس الأمر وبالفعل حسبوا
~~ان قيد الفعل مرتبط بنفس الأمر فغير والأحكام التي وضعها الشيخ وليس الامر
~~على ما توهموه بل المعتبر بحسب نفس الامر هو امكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه
~~واعتبار الفعل قد اكتفى فيه بمجرد الفرض على ما اشار اليه فى الإشارات
~~والشفاء البحث الثالث فى عقد الحمل قد سلف لك ان المحمول هو مفهوم الباء لا
~~ذاته ثم انه يجب ان يكون صادقا على الموضوع صدق الكلى على جزئياته والا لم
~~يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر لجواز ان يكون الحكم المذكور فى الكبرى
~~مختصا بجزئيات موضوعها فلا يتعدى الى ما لا يكون من جزئياته وبهذا القدر
~~ينكشف لك فساد الشبهة التي اوردت على اخراج المسمى من الموضوع وهى انه يبطل
~~ثلث قواعد انعكاس السالبة الكلية والموجبة الجزئية وانتاج رابع الأول وذلك
~~لأنه لو انحصر ما صدق عليه ج فى جزئياته يصدق لا شي ء من الإنسان بنوع ولا
~~يصدق لا شي ء من النوع بانسان لصدق نقيضه وهو قولنا بعض النوع انسان وايضا
~~يصدق هذه الموجبة الجزئية مع صدق نقيض عكسها وهو لا شي ء من الإنسان بنوع
~~وايضا يصدق بعض النوع انسان ولا شي ء من الإنسان بنوع مع كذب النتيجة لأنا
~~نقول لا نم صدق قولكم بعض النوع انسان وانما يصدق لو كان الإنسان صادقا على
~~افراد النوع صدق الكلى على جزئياته وليس كذلك ms204 وربما يجاب بمنع عدم صدق لا
~~شي ء من النوع بانسان وهذا لأن الحكم على الأفراد الشخصية ولا شك انه ليس
~~للنوع افراد شخصية لأن الشخص معروض للتشخص وافراد النوع معروضة للعموم واذا
~~لم يكن له افراد لم يصدق الإيجاب الجزئى اصلا فيصدق السلب وفيه نظر لأن كل
~~كلى من الكليات الخمسة لا يخلو اما ان يكون له افراد شخصية اولا يكون فان
~~لم يكن وجب ان لا يصدق حكم ايجابى على شي ء من الكليات وبطلانه ظاهر ضرورة
~~صدق قولنا كل نوع متقوم ومقول فى جواب ما هو وافراده متفقة الحقائق الى غير
~~ذلك من القضايا المستعملة فى هذا الفن وان كان له افراد شخصية يندفع جوابه
~~بالكلية وعن الشبهة اجوبة اخرى ذكرناها فى رسالة تحقيق المحصورات من PageV01P136
~~اذا عرفت معنى الموجبة الكلية عرفت معنى البواقى اى معرفة المحصورات
~~الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية
# اشتهى الوقوف عليها فليتصفحها قال اذا عرفت معنى الموجبة الكلية أقول
~~يمكن معرفة مفهوم المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية فان
~~الحكم فى الموجبة الجزئية على بعض ما عليه الحكم فى الكلية فالشرايط
~~المعتبرة ثمة فى الكل معتبرة هاهنا فى البعض والسالبة الكلية هى سلب
~~المحمول عن كل فرد من افراد الموجبة الكلية او رفع ما اثبته الموجبة
~~الجزئية والسالبة الجزئية سلب المحمول عن بعض الافراد او رفع ما اثبته
~~الموجبة الكلية وينقدح لك من ذلك ان السلب لا يستدعى وجود الموضوع فانه لما
~~كان السلب رفع الإيجاب فصدق السالبة الخارجية اما بانتفاء الموضوع فى
~~الخارج حتى يصدق سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الخلاء بخلاء واما
~~بانتفاء ثبوت المحمول كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر وكذا صدق السالبة
~~الحقيقية اما بانتفاء موضوعها فى الخارج تحقيقا او تقديرا او بانتفاء الحكم
~~وكك فى الذهنية وبالجملة رفع الإيجاب اما بانتفاء عقد الوضع او بانتفاء عقد
~~الحمل فصدق السلب يمكن فى الحالين بخلاف الإيجاب وهذا معنى قولهم موضوع
~~السالبة اعم ms205 من موضوع الموجبة لا ما ظنه بعضهم من ان افراد السالبة اكثر من
~~افراد الموجبة فان موضوع السالبة بعينه موضوع الموجبة وزعم بعضهم انه لا بد
~~فى السالبة من وجود الموضوع والا لما انتج الضرب الثاني والرابع من الشكل
~~الأول لأن عقد الوضع فى الكبرى ان لم يكن هو عقد الحمل فى الصغرى لم يلزم
~~تعدى الحكم من الأوسط الى الأصغر وان كان عقد الحمل فيها وهو ايجاب وجب
~~وجود الموضوع فى الكبرى وغاية الفرق بين السالبة والموجبة ان مقتضى وجود
~~الموضوع فى الموجبة مكرر لأن عقدى الوضع والحمل فيها يستدعيان وجود الموضوع
~~واما السالبة فالذى يستدعى وجود موضوعها هو عقد الوضع لأن السلب انما يرد
~~على عقد الحمل فقط واما عقد الوضع فباق وهذا غير صحيح لأن السلب لو استدعى
~~وجود الموضوع لم يبق تناقض بين الموجبة والسالبة اصلا واما الكبرى فى الشكل
~~الأول فعقد الوضع فيها مشتمل على عقد الحمل فى الصغرى ولا يلزم الا وجود
~~بعض افراد الموضوع لا جميعها ولو سلم فغاية ما فيه ان السالبة الواقعة فى
~~كبرى الشكل الأول يكون موضوعها موجودا ولا يلزم منه اعتبار وجود الموضوع فى
~~كل سالبة فان قلت الفرق بين السلب والإيجاب انما يتم على راى المتأخرين
~~واما على راى الشيخ فلا لأنه ما اعتبر الا وجود الموضوع مطه ولا بد من تصور
~~موضوع السالبة فيكون ايضا موجودا فنقول تصور الموضوع لا يستلزم وجوده وانما
~~يستلزم لو كان متصورا بحقيقته وبيانه انا اذا قلنا كل ج ب فموضوعه كل واحد
~~واحد من افراد ج التي لا نهاية لها على احد انحاء الوجود من الأذل الى
~~الأبد ولا شك ان تصوراتها بحقائقها وتشخصاتها لا يمكن فضلا عن الوقوع فلسنا
~~نتصورها الا باعتبار ما اجمالى كاعتبار انها افراد ج والإيجاب انما يستدعى
~~وجوداتها على سبيل التفصيل فلكم بين هذا وذاك سلمناه لكن المراد باستدعاء
~~الايجاب وجود الموضوع انه انما يستدعيه حالة ثبوت المحمول للموضوع لا حال
~~الحكم بالثبوت اعنى الإيجاب فربما ms206 كان الموضوع معدوما حالة الحكم مع صحة
~~الإيجاب
PageV01P137
### |||| AUTO [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
# الثالث فى تحقيق المهملة وحكمها مفهوم الإنسان مثلا لم يقتض الكلية والا
~~امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل هو فى نفسه
~~معنى ومأخوذا كليا معنى وماخوذا جزئيا معنى وماخوذا عاما معنى وهو فى نفسه
~~صالح لكل واحد من ذلك فالمهملة ما موضوعها مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا
~~قولنا الإنسان نوع لا يكون مهملة لأنه ماخوذ باعتبار واحد معين نص الشيخ
~~عليه فهى فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف بمعنى تلازمهما لأن ب مهما
~~صدق على بعض ج فقد صدق على ما صدق عليه حينئذ من حيث هو ومهما صدق على ج من
~~حيث هو صدق على بعض ما صدق عليه ج وهذا صحيح ان عنى ببعض ج شي ء يصدق عليه
~~ج ولو عنى به شي ء يصدق عليه ج من جزئياته ففى صدق الشرطية الثانية نظر
# كقولنا زيد سيوجد غدا فان هذا الحكم يصدق اذا وجد غدا وايضا مقتضى الحكم
~~وجود الموضوع فى ان واحد وهو ان الحكم ومقتضى الايجاب قد يكون وجوده أزلا
~~وابدا كما فى الدائم الأزلى وعلى هذا قولنا السلب لا يستدعى وجود الموضوع
~~الى حال ارتفاع المحمول لا حال الحكم بالارتفاع اعنى السلب فانه لا بد من
~~وجوده فى الذهن حال الحكم مع ان ارتفاع المحمول لا يقتضيه هكذا يجب ان
~~يتحقق هذا الموضع وانما اطنبت الكلام فى هذه المواضع كل الاطناب لأنها
~~مسارح الأنظار ومطارح الأفكار ومثارات تحريفات المتأخرين قواعد القدماء
~~ومنا شي ء تغييراتهم اصطلاحات الحكماء وكم راجعت فيها المشاهير الأفاضل
~~وفكرت لها فى نفسى فاطلعت على دقايق رجلا بل ولم يمنعنى عن تقييدها
~~وتفصيلها ضنة بالنفيس او منافسة بالسمين لعله لا يعد منى شكر من ارباب
~~الأذهان الوقادة واغماض من اولى البصائر النقادة قال الثالث فى تحقيق
~~المهملة وحكمها أقول قد سبق ايماء الى ان مفهوم الإنسان ms207 مثلا لا يقتضى
~~الكلية والا امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل
~~الإنسان من حيث هو معنى وماخوذا مع الكلية معنى ومع الجزئية معنى ومع
~~اعتبار العموم اى كونه بحيث له نسبة الى امور متكثرة معنى وهو فى نفسه صالح
~~لجميع ذلك وموضوع المهملة مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا الإنسان كلى
~~ونوع لا يكون مهملة لأن الكلية والنوعية انما تعرضان الإنسان لا من حيث هو
~~بل اذا نسبناه الى امور متكثرة فهو ماخوذ باعتبار واحد معين وهو كونه عاما
~~ونص الشيخ على ذلك فى الشفاء وفيه نظر اما اولا فلأن موضوع المهملة لو كان
~~هو الطبيعة من حيث هى هى لم ينحصر التقسيم المثلث لوجود قسم اخر وهو ما
~~يكون الحكم على ما صدق عليه الموضوع من غير بيان كميته ولم يصدق اكثر
~~القضايا المهملة التي موضوعاتها خواص او اعراض كقولنا الكاتب او الماشى
~~انسان ولم يكن تسميتها بالمهملة مناسبة لأن اهمال السور لا يتصور بالقياس
~~الى الطبيعة من حيث هى وانما يتصور فيما صدق عليه الطبيعة واما ثانيا فلما
~~سمعت ان الموضوع فى قولنا الإنسان نوع ليس هو الإنسان من حيث انه عام بل
~~هذا القيد انما اتى من قبل المحمول والموضوع هو المفهوم من حيث هو كما اذا
~~قيل بعض الإنسان اسود فالموضوع هاهنا بعض الإنسان من حيث هو لا مع قيد
~~السواد ولا مع قيد البياض فاذا قيل اسود علم انه مع قيد السواد علمنا الشيخ
~~نفسه حيث فرق بين مفهوم القضية وبين الأمور الخارجية عن مفهومها وان صدقت
~~لو قيدت بها ثم ان المهملة فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف على معنى
~~تلازمهما لأنه اذا صدق الحكم على بعض ج فقد صدق على مسمى ج من حيث هو واذا
~~صدق الحكم على مسمى ج من حيث هو صدق الحكم على بعض ج واعترض المصنف على
~~الملازمة الثانية بأنه ان اريد ببعض ج بعض ما يصدق عليه ج ms208 اعم من ان يكون
~~مسمى ج او جزئياته فالملازمة صحيحة الا انه خلاف الاصطلاح وهذا بناء على
~~توهم ان مسمى ج داخل فيما صدق عليه ج وان اريد بعض ما صدق عليه من الجزئيات
~~فالملازمة
PageV01P138
### ||| AUTO [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
# الفصل الرابع في العدول والتحصيل محمول القضية ان كان وجوديا سميت محصلة
~~موجبة وسالبة بسيطة وان كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة وغير محصلة موجبة
~~وسالبة فهذه اربع قضايا والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين
~~تواقفتا فى العدول والتحصيل وتخالفتا فى الكيف تناقضا وان كانتا على العكس
~~تعاندتا صدقا حالة الايجاب وكذبا حالة السلب وان تخالفتا فيهما كانت
~~الموجبة اخص من السالبة وانما كان كك لتوقف الايجاب على وجود الموضوع اما
~~تحقيقا كما فى الخارجية او تقديرا كما فى الحقيقية دون السالبة.
# ممنوعة لجواز الحكم على الطبيعة من حيث هى من غير ان يتعدى الحكم الى
~~جزئياتها فانه يصدق على الطبيعة من حيث هى انها مشتركة بين كثيرين وكلية
~~ومحمولة عليها وجزء الأفراد ولا يصدق هذه الاحكام عليها وهذا المنع ايضا
~~وارد على الملازمة الأولى لجواز ان يحكم على الجزئيات ولا يصدق ذلك الحكم
~~على نفس الطبيعة فانه لا يصدق على الطبيعة انها فرد من افرادها ويصدق ذلك
~~على بعض افرادها نعم لو جعل موضوع المهملة ما صدق عليه من الجزئيات كانت فى
~~قوة الجزئية والملازمتان بينتان ح قال الفصل الرابع فى العدول والتحصيل
~~أقول هذا تقسيم القضية باعتبار المحمول فمحمول القضية ان كان وجوديا اى ان
~~لم يكن معنى السلب جزء منه سميت محصلة لتحصل مفهوم المحمول سواء كان
~~الموضوع وجوديا او عدميا وسواء كانت موجبة او سالبة كقولنا زيد بصير ا وليس
~~ببصير وإن كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة لان الدلالة اولا على الامور
~~الثبوتية واذا قصد الأمور الغير الثبوتية يعدل بها ويغير بادوات السلب او
~~بصيغ اخرى اليها وغير محصلة لعدم تحصل محمولها موجبة كانت او سالبة كقولنا
~~زيد لا بصير او اعمى وزيد ms209 ليس بلا بصير او ليس اعمى ولا يرد النقض بالسالبة
~~المحمول لأن السلب ليس جزء من محمولها على ما سنحققه عن قريب فهاهنا اربع
~~قضايا محصلتان ومعدولتان والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين
~~توافقنا فى العدول والتحصيل اى تكونان معدولتين او محصلتين وتخالفتا فى
~~الكيف بان تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة تناقضتا بعد رعاية الشرائط
~~المعتبرة فى التناقض كقولنا كل انسان حيوان ليس كل انسان بحيوان كل انسان
~~لا حي ليس كل انسان بلا حي وان كانتا على العكس اى تخالفتا فى العدول
~~والتحصيل بان يكون إحداهما محصلة والأخرى معدولة وتوافقتا فى الكيف اى يكون
~~كلتاهما موجبة او سالبة فان كانتا موجبتين تتعاندان صدقا اى لا تصدقان معا
~~وقد تكذبان كقولنا زيد كاتب زيد لا كاتب فانه يمتنع صدقهما فى حالة واحدة
~~ضرورة امتناع اتصاف ذات واحدة بصفتين متناقضتين فى زمان واحد ويجوز كذبهما
~~عند عدم الموضوع وان كانتا سالبتين تتعاندان كذبا اى لا تكذبان معا وقد
~~تصدقان كقولنا زيد ليس بكاتب زيد ليس بلا كاتب فانه يمتنع كذبهما لانهما لو
~~كذبتا معا صدقت الموجبتان معا لانهما نقيضاهما وقد تبين انهما لا يتصادقان
~~لكن يجوز صدقهما اذا كان الموضوع معدوما لا يقال صدق الموجبتين مستحيل على
~~تقدير كذب السالبتين لأن كل واحدة من الموجبتين اخص من السالبة الأخرى ومن
~~المحال صدق الخاص على تقدير كذب العام لانا نقول لا نم ان صدق الخاص مع كذب
~~العام محال على ذلك التقدير وانما يكون كذلك لو لم يكن ذلك التقدير محالا
~~فمن الجايز استلزام المحال المحال او نقول من الابتداء لو كذب السالبتان
~~فاما ان يكذب الموجبتان اولا فان كذب يلزم ارتفاع النقيضين والا يلزم
~~اجتماع الموجبتين على الصدق او نقول لو كذبتا يلزم PageV01P139
~~ولا التباس فى هذه الأربعة الا بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة
~~والفرق بينهما ان القضية ان كانت ثلاثية وتقدمت الرابطة على حرف المسلب
~~كانت موجبة لربط الرابطة ما بعدها بالموضوع وان تاخرت كانت سالبة لسلب ms210 حرف
~~السلب الربط الذي بعده وان كانت ثنائية فلا فرق الا بالنية او الاصطلاح على
~~تخصيص بعض الألفاظ بالايجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظ غير بالعدول وليس
~~بالسلب وقيل الموجبة المعدولة عدم الشي ء عما من شانه ان يكون له فى ذلك
~~الوقت او فيه او قبله او بعده او من شانه او من شان نوعه او جنسه القريب او
~~البعيد وابطل الشيخ الكل بان قولنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو
~~غني عن الموضوع ينتج الجوهر غني عن الموضوع ولا ينتج الا والصغرى موجبة مع
~~ان العرض ليس من شان الجوهر لا بحسبه ولا بحسب جنسه وهذا
# صدق الموجبتين وكذبهما بالبيان الذي ذكرناه وذكرتموه وهو محال وان تخالفت
~~القضيتان فيهما اى فى العدول والتحصيل وفى الكيف كانت الموجبة اخص من
~~السالبة كقولنا زيد كاتب زيد ليس بلا كاتب زيد لا كاتب زيد ليس بكاتب وذلك
~~لأن الايجاب يتوقف على وجود الموضوع اما تحقيقا اى يكون الموضوع محقق
~~الوجود فى الخارج كما فى الخارجية او تقديرا اى يكون مفروض الوجود فى
~~الخارج كما فى الحقيقية او مطه اعم من الخارج والذهن كما هو راى الشيخ
~~ضرورة ان ثبوت صفة الشي ء فرع لثبوت الموصوف فى نفسه سواء كانت الصفة
~~وجودية او عدمية فمتى صدقت الموجبة صدقت السالبة والا اجتمع الموجبتان على
~~الصدق ولا يلزم من صدق السالبة صدق الموجبة لجواز ان يكون صدقها بانتفاء
~~الموضوع فلا تصدق الموجبة معها نعم لو كان الموضوع موجودا كانتا متلازمتين
~~وذلك ظاهر قال ولا التباس فى هذه الأربعة اقول قد تبين انه لا التباس بين
~~القضايا الأربع فى المعنى واما فى اللفظ فلا التباس ايضا اذا اتفقتا فى
~~العدول والتحصيل واختلفتا فى الكيف لأنهما ان اتفقتا فى التحصيل فما لا
~~يكون فيها حرف السلب فهى موجبة وما يكون فيها فهى سالبة وان اتفقتا فى
~~العدول فما يكون حرف السلب فيها واحدا موجبة وما تعدد فيها سالبة وكك اذا
~~اختلفتا فى العدول والتحصيل واتفقتا ms211 فى الكيف فانهما ان كانتا موجبتين فما
~~فيها حرف السلب فهى موجبة معدولة وما لا يكون فيها موجبة محصلة وان كانتا
~~سالبتين فما كان فيها حرف السلب واحدا سالبة محصلة وما تعدد فيها سالبة
~~معدولة اما اذا اختلفتا فيهما فلا التباس ايضا بين الموجبة المحصلة
~~والسالبة المعدولة اذ لا حرف سلب فى الموجبة وحرف السلب متكرر فى السالبة
~~انما الالتباس بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة لوجود حرف السلب
~~فيهما فلا يعلم ايهما موجبة وايهما سالبة فالفرق بينهما ان القضية ان كانت
~~ثلاثية وتقدمت الرابطة على حرف السلب فهى موجبة لأن هناك ربط السلب اذ شان
~~الرابطة ربط ما بعدها بما قبلها وان تاخرت الرابطة عن حرف السلب فهى سالبة
~~لان هناك سلب الربط فان من شان حرف السلب ان يسلب الربط الذي بعده وان كانت
~~ثنائية فلا فارق بينهما الا بالنية او الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ
~~بالإيجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظ لا وغير بالعدول وليس بالسلب قال وقيل
~~الموجبة المعدولة عدم الشي ء اقول فرق جماعة من المحصلين بين الايجاب
~~المعدول والسلب المحصل بان الايجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه ان يكون
~~له ذلك الشي ء وقت الحكم والسلب المحصل عدم شي ء عما ليس من شانه ذلك الشي
~~ء فى ذلك الوقت فيكون عدم اللحية عن الأثط ايجابا وعن الطفل سلبا ومنهم من
~~فسره باعم من هذا وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه ذلك الشي ء فى
~~الجملة سواء كان وقت الحكم او قبله او بعده والسلب المحصل عدم شي ء عما ليس
~~من شانه ذلك الشي ء اصلا حتى يكون عدم اللحية عن الطفل ايجابا PageV01P140
~~ضعيف لاقتضائه ان لا يشترط وجود الموضوع فى الموجبة لإنتاج قولنا الخلاء
~~ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ولأن الصغرى السالبة من الأول
~~انما لا ينتج اذا لم يتكرر النسبة السلبية كقولنا كقولنا لا شي ء من ب ج
~~وكل ج او اما اذا تكرر ms212 النسبة كما فى المثالين المتقدمين انتجت والبديهية
~~تشهد به ولقائل ان يقول القياس فى المثالين المذكورين انما ينتج بكون
~~الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة السالبة المحمول لشبهها
~~بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع وهذا هو التحقيق.
# وعن المرأة سلبا ومنهم من فسره باعم منه وقال الايجاب المعدول عدم شي ء
~~عما من شانه او شان نوعه الاتصاف بذلك الشي ء فى الجملة فعدم اللحية من
~~المرأة ايجاب ومن الجار سلب ومنهم من اخذه اعم وقال الإيجاب المعدول عدم شي
~~ء عما من شانه او شان نوعه او جنسه القريب ان يتصف بذلك الشي ء فعدم اللحية
~~عن الحمار ايجاب وعن الشجر سلب ومنهم من بلغ الغاية فى التعميم وقال
~~الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او شان جنسه القريب او
~~البعيد ان يكون له ذلك الشي ء فيكون عدم اللحية عن الشجر ايجابا وعدم
~~الاشتداد والضعف عن الجوهر سلبا فانهما ليسا من شانه ولا من شان نوعه ولا
~~من شان جنسه اذ لا جنس له وابطل الشيخ الكل بانا اذا قلنا الجوهر ليس بعرض
~~وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج بالضرورة ان الجوهر غني عن
~~الموضوع للاندراج البين والشكل الأول لا ينتج الا اذا كانت صغراه موجبة
~~فيكون قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة معدولة مع ان العرض ليس من شان الجوهر
~~ولا من شان جنسه القريب والبعيد واورد عليه نقضان احدهما اجمالى ذكره صاحب
~~الكشف وتقريره ان دليلكم على ان قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة لا يصح بجميع
~~مقدماته فانه لو كان صحيحا لزم ان لا يشترط فى الإيجاب وجود الموضوع لأنا
~~اذا قلنا الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان
~~الخلاء ليس بمحسوس فلو كان قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة لزم تحقق الإيجاب
~~مع عدم الموضوع والشيخ نفسه لابن نفيسه وثانيهما تفصيلى وهو انا لا نم ان
~~الصغرى السالبة فى الشكل الأول لا ينتج وانما ms213 لا تنتج اذا لم تتكرر النسبة
~~السلبية فى الكبرى كقولنا لا شي ء من ج ب وكل ب ا لما يلزم ما ذكروه من
~~المحذور وهو عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط اما اذا تكررت النسبة السلبية
~~كما فى المثالين المذكورين وهما ما ذكره الشيخ وما اورده صاحب الكشف فينتج
~~والبديهة تشهد بانتاجهما قال المصنف ولقائل ان يقول القياس فى المثالين
~~المذكورين انما ينتج لكون الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة
~~السالبة المحمول تسلبا بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع فلئن قلت اذا قلنا ج
~~ليس ب فالسلب ان كان جزء من المحمول كانت القضية موجبة معدولة وان كان
~~خارجا عن المحمول كانت سالبة فلا يتصور سالبة المحمول فنقول السلب خارج عن
~~المحمول فى السالبة وسالبة المحمول الا ان فى سالبة المحمول زيادة اعتبار
~~فانا فى السلب يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية بينهما ونرفع تلك
~~النسبة وفى سالبة المحمول نتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية
~~ونرفعها ثم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع فانه اذا لم يصدق ايجاب
~~المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فيتكرر اعتبار السلب فيها بخلاف
~~السالبة فان فيها اربعة امور يتصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة
~~الإيجابية وسلبها وفى السالبة المحمول خمسة وهى تلك الأمور الأربعة مع حمل
~~السلب على الموضوع وهكذا فى السالبة الموضوع فانه قد حمل فيها سلب العنوان
~~على الموضوع ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول ان ج شي ء سلب
~~عنه المحمول ومعنى PageV01P141
~~السالبة الطرفين ان شيئا سلب عنه ج هو شي ء سلب عنه ب ومعنى السالبة ان ج
~~سلب عنه ب ومعنى الموجبة ان ج يصدق عليه لا ب ويحصل لك من هذا ان السالبة
~~المحمول لا تستدعى وجود الموضوع كما لا يستدعيه السالبة واذ قد تحقق الفرق
~~فاعلم ان المصنف انما اورد ذلك الكلام دفعا للنقضين المذكورين اما دفع
~~النقض الإجمالى فهو ان الموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا لم تكن سالبة
~~المحمول اما اذا كانت سالبة المحمول فلشبهها بالسالبة ms214 لا تستدعى وجوده واما
~~دفع النقض التفصيلى فان السالبة فى الشكل الأول لا تنتج اصلا فانا اذا قلنا
~~لا شي ء من ج ب وكل ما ليس ب ا فمعنى الصغرى ان الحكم الإيجابى مرتفع عن كل
~~ج ضرورة ارتفاع عقد الحمل فى السلب ولا شك ان هذا الرفع ما يتكرر فى الكبرى
~~فان معناها ما صدق عليه سلب ب ا فلا يلزم تعدى الحكم والقياس فى المثالين
~~المذكورين انما انتج لكون الصغرى موجبة سالبة المحمول لا سالبة محضة
~~والحاصل ان الصغرى متى كانت سالبة لم يتكرر النسبة السلبية ومتى تكررت
~~النسبة السلبية لم تكن الصغرى سالبة بل موجبة سالبة المحمول فان قلت فح لا
~~يتم كلام الشيخ لتوقفه على ان الصغرى موجبة معدولة فنقول كلامه الزامى فان
~~القوم حصر والقضية المشتملة على السلب فى الموجبة المعدولة والسالبة فاذا
~~لم تكن سالبة يلزم ان تكون موجبة معدولة وفيه نظر لان السالبة والسالبة
~~المحمول متلازمتان فانتاج الكبرى مع إحداهما يوجب انتاجها مع الاخرى غاية
~~ما فى الباب ان انتاج الموجبة السالبة المحمول ابين واجلى من انتاج السالبة
~~فانا اذا قلنا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ا فقد حكمنا فى الصغرى بان ب مسلوب
~~عن كل ج وفى الكبرى بان ا ثابت لكل ما سلب عنه ب فيلزم بالضرورة ان ا ثابت
~~لكل ج بخلاف ما اذا بدلنا الصغرى بقولنا لا شي ء من ج ب فان معناها ان كل ج
~~ليس يصدق عليه ب ومعنى الكبرى ان ما صدق عليه ليس ب ا فلا يتبين الاندراج
~~هاهنا لكن اذا صدق كل ج ليس يصدق عليه ب صدق كل ج يصدق عليه سلب ب وحينئذ
~~يصير الاندراج بينا وللنقض الأول وجه دفع اخر وهو ان انتاج القياس لا يتوقف
~~على صدق المقدمات والموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا كانت صادقة فيجوز
~~ان يكون قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة كاذبة مع انه ينتج بخلاف ما ذكره
~~الشيخ فان موضوع الصغرى ms215 موجود والحكم فيها صادق ولئن سلمنا ذلك ولكن لا نم
~~ان الموضوع فيها معدوم لأن الشيخ ما اعتبر الوجود الخارجى بل مطلق الوجود
~~وهو متحقق هاهنا قال صاحب الكشف بعد ايراد النقض والحق ان الموجبة
~~المستعملة فى القياس لا تستدعى وجود الموضوع فانه اذا صدق نسبة امر الى
~~موضوع ما سواء كان موجودا او معدوما ويصدق حكم على كل ما صدق عليه تلك
~~النسبة يصدق الحكم على ذلك الموضوع بالضرورة نعم لو فسرنا الموجبة بانها
~~التي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع الموجودة فى الخارج محققا او
~~مقدرا يلزم اشتراط وجود الموضوع فيها على التفصيل اما من فسرها باعم منه
~~كما ذكره الشيخ من انها التي حكم فيها بثبوت المحمول PageV01P142
~~للموضوع سواء كان موجودا فى الخارج او فى الذهن محققا او مقدرا فله ذلك اذ
~~لا مشاحة فى تفسير الألفاظ لكنه لا يمكنه تمهيد ثلاثة قوانين الأول اشتراط
~~الإيجاب فى صغرى الأول والثالث لأنا اذا قلنا كل معدوم ليس بموجود وكل ما
~~ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان كل معدوم ليس بمحسوس مع ان الصغرى
~~ليست موجبة على ذلك التفسير الثاني انعكاس الموجبة الى الموجبة لصدق قولنا
~~بعض الأبعاد معدوم مع ان قولنا بعض المعدوم بعد ليست موجبة الثالث عدم
~~انعكاس السالبة الجزئية فان قولنا بعض المعدوم ليس بموجود سالبة ويلزمها
~~بعض الموجود ليس بمعدوم والا لصدق كل موجود معدوم هف وقد سمعت واحدا من
~~الأذكياء يقول لست ادرى ما ذا يصنع هذا الفاضل هل يشترط فى صغرى الأول
~~الإيجاب او لا فان لم يشترط فقد قال بخلاف ما صرح به وان اشترط فلا يخلو
~~اما ان يعتبر فى الايجاب وجود الموضوع او لا فان لم يعتبر فقد بان بطلانه
~~لأن ثبوت الشي ء للشي ء فرع ثبوته فى نفسه بالضرورة وان اعتبر فان لم يعتبر
~~الا الوجود المطلق كما اعتبره الشيخ فقد اورد على نفسه الاعتراضات وان
~~اعتبر الوجود الخارجى المحقق او المقدر وقد بين ان الإنتاج فى ms216 الشكل الأول
~~متحقق مع عدم موضوع الصغرى فهذا الاعتراض وارد عليه ايضا لأنه اذا انعدم
~~الموضوع مطلقا فقد انعدم فى الخارج بالطريق الأولى والذي يقضى منه العجب ان
~~من اشترط فى موضوع الموجبة الوجود الخارجى يمكنه اشتراط الايجاب فى الشكل
~~الأول ومن اعتبر الوجود المطلق لا يمكنه فاجبته بما هو مسبوق بتقديم مقدمة
~~وهى ان المتاخرين لما رأوا ان احكام الخارجيات مغايرة لأحكام الذهنيات
~~واعتقدوا ان ما فسر به الشيخ القضية ليست منطبقة على جميع القضايا فكم من
~~قضية لا وجود لموضوعها كقولنا شريك البارى يغاير البارى وبعض المعدوم مطلقا
~~لا موجود ولا محسوس فان هذه وامثالها يصدق موجبات مع عدم الموضوع فيها وعدم
~~انطباق تفسير الشيخ عليها اعرضوا عن ان يفسروا القضية بتفسير عام شامل
~~لجميع القضايا واعتبروا قضية خارجية وحقيقية قضية واستعملوهما فى الأحكام
~~وكما ان القضية تعتبر تارة مطلقا واخرى خارجية او حقيقية كذلك القياس يعتبر
~~تارة على الإطلاق واخرى فى الخارجيات المحققة والمقدرة والمتاخرون كما
~~خصصوا مفهوم القضية بالخارجية والحقيقية خصصوا الأحكام فى العكوس والتناقض
~~والقياس بهما ايضا اذا ثبت هذا لتقرير فنقول صاحب الكشف اشترط ايجاب الصغرى
~~لا فى مطلق القياس بل فى قياس الخارجيات والحقيقيات واعتبروا وجود الموضوع
~~فيهما على التفصيل والشيخ لما اعتبر قضية عامة واعتبر مطلق القياس ورد عليه
~~ان قولنا كل معدوم ليس بموجود ينتج فى القياس المطلق وليس موجبا وكك بعض
~~المعدوم بعد يجب ان يصدق فى العكس وليس بايجاب ولا يرد على مذهب صاحب الكشف
~~فانه مصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق لا خارجية ولا حقيقية
~~هذا خلاصتها ذكره PageV01P143
~~وقال الإمام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة لأن عدم المحمول
~~الوجود ان صدق على الموضوع المعدوم فذاك والا فقد صدق هو عليه ولزم المحال
~~وهو المطلوب وجوابه ان الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهى اعم من الموجبة
~~المحصلة فلا تستلزمها وقال فى شرح الإشارات لا ايجاب الا على موضوع موجود
~~محقق او متخيل لكنه قال ايضا ثبوت ms217 الشي ء لغيره فرع ثبوته فى نفسه فلم يكن
~~المعدولة موجبة وجوابه ان المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصف
~~الموضوع والمحمول وقد يصدق امر عدمى على موجود
# صاحب الكشف فانه خصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق بعد
~~مساعدته والحق ان الإشكالات مندفعة اما الأول فلأن الصغرى موجبة سالبة
~~المحمول وقد عرفت انها لا تستدعى وجود الموضوع واما الثاني فلأنه ان اراد
~~بالمعدوم فى قولنا بعض الأبعاد معدوم المعدوم فى الخارج والذهن فلا نسلم
~~صدقه وان اراد به المعدوم فى الخارج فالعكس ايضا صادق لوجود الموضوع فى
~~الذهن واما الثالث فهو بين الفساد لأن انعكاس مادة من مواد القضية لا
~~يستلزم انعكاسها وانما اوردت هذه الأبحاث وان لم يكن لها عين ولا اثر فى
~~الكتاب تنبيها على بعض ما جعله المتاخرون سببا لتغيير الاصطلاحات وانت تعلم
~~كم فيها من اللطائف والفوائد قال وقال الامام فى الملخص لا يشترط وجود
~~الموضوع فى المعدولة اقول لما اعتبر وجود الموضوع فى الإيجاب دون السلب
~~اعترض عليه الإمام فى الملخص وقال وجود الموضوع ليس بشرط فى الموجبة
~~المعدولة لأن عدم المحمول الوجودى كاللابصير اما ان يصدق على الموضوع
~~المعدوم او لا يصدق فان صدق فقد صدقت الموجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا
~~يكون وجوده شرطا فيها وان لم يصدق عليه عدم المحمول صدق عليه المحمول وهو
~~البصير لامتناع خلو الموضوع عن النقيضين فيلزم اتصاف المعدوم بالأمر
~~الوجودى وهو محال وبتقدير تسليمه فالمطلقا حاصل لأنه اذا لم يحتج الايجاب
~~المحصل الى وجود الموضوع فالإيجاب المعدول بطريق الأولى وجوابه انا لا نم
~~انه لو لم يصدق عدم المحمول الوجودى على المعدوم لزم صدق المحمول الوجودى
~~عليه بل اللازم صدق سلب عدم المحمول عليه فان نقيض الموجبة ليس موجبة بل
~~سالبة والسالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة فلا يلزم من صدقها صدقها
~~وقال فى شرح الإشارات لا بد للموضوع فى الموجبة من وجود متحقق او متخيل
~~فهذا الكلام يناقض فى الظاهر ما ذكره فى الملخص ms218 من انه لا حاجة للمعدول الى
~~وجود الموضوع ولكنه قال ايضا فى الشرح ان ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوت ذلك
~~الشي ء فى نفسه لأن الشي ء ما لم يثبت فى نفسه لم يثبت لغيره فلم تكن
~~المعدولة عنده موجبة فيندفع التناقض الا ان هذا الكلام ضعيف لأن المعتبر فى
~~الموجبة وجود ذات الموضوع لا وجود وصف الموضوع والمحمول ومن الجايز ان يصدق
~~الامر العدمى على الموجود لا يقال اذا صدق زيد لا كاتب فى الخارج صدق ان
~~اللاكاتب محمول فى الخارج على زيد فلو احتاج الايجاب على وجود الموضوع لما
~~صدق هذا وايضا المحمول ثابت للموضوع فلو كان عدمية لكان ثابتا معدوما وانه
~~محال لأنا نقول لا نم صدق تلك الموجبة خارجية وذلك ظاهر وليس معنى ان
~~المحمول ثابت للموضوع انه ثابت موجود فى نفسه بل صادق محمول على الموضوع
~~ويجوز حمل الأعدام على الموجودات لا يقال لو اعتبر وجود الموضوع فى الموجبة
~~فلا يخ اما ان يعتبر فى السالبة ايضا او لم يعتبر واياما كان يلزم ان لا
~~يكون بين الإيجاب والسلب تناقض اما اذا اعتبر وجود الموضوع فى السالبة
~~فلجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع واما اذا لم يعتبر فلجواز
PageV01P144
### ||| AUTO وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
~~السلب بتقدم حرف السلب على السور كما فى الرابط واذا اقترن به لفظ ما او ما
~~فى معناه جعله ايجابا فوضع القضية الطبيعى ان يجاور السور الموضوع والرابطة
~~المحمول وحرف السلب المحمول فى الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى
~~الرباعية ولم يجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار
~~الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة اياها دونه
# [الفصل الخامس فى الجهة]
### |||| AUTO وفيه مباحث
# [الأول فى الموجهة]
# الفصل الخامس في الجهة وفيه مباحث الأول فى القضية الموجهة كيفية نسبة
~~محمول القضية الى موضوعها كالضرورة والدوام ومقابليهما فى نفس الأمر يسمى
~~مادة وعنصر او اللفظ الدال عليها او حكم العقل بها جهة ونوعا والقضية التي ms219
~~فيها الجهة موجهة ومنوعة ورباعية ومقابلها مطلقة وقد يخالف جهة القضية
~~مادتها.
# اجتماعهما وذلك لأن موضوع السالبة يكون اعم حينئذ من موضوع الموجبة فيجوز
~~صدق الإيجاب الكلى على جميع الأفراد الموجودة والسلب الجزئى عن الافراد
~~المعدومة لأنا نقول لما كان السلب رفع الإيجاب والإيجاب ليس الا على
~~الموضوع الموجود فالسلب ايضا ليس واردا الا عليه لكن صدقه لا يتوقف على
~~وجوده فوجود الموضوع معتبر فى الحكم لا فى الصدق وقد مر الإشارة اليه فى
~~تحقيق السالبة قال وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة اقول
~~المعتبر من العدول ما فى جانب المحمول لأن الحكم بالحقيقة على ذات الموضوع
~~والذي فى الذكر سواء كان وجوديا او عدميا هو وصف الموضوع واختلاف الصفات لا
~~يوجب اختلاف الذات واما المحمول فلما كان مفهومه واختلافه بكونه وجوديا او
~~عدميا يؤثر فى حال القضية فالمعتبر انما هو عدوله او تحصيله على انه ربما
~~يعتبر العدول فى الموضوع مع انه قليل الفائدة ويفرق بين الموضوع المعدول
~~وبين السلب بان القضية ان كانت مسورة فان تقدم حرف السلب على السور كان
~~سلبا محصلا كقولنا ليس كل انسان كاتبا وان تاخر عنه كان معدولا كقولنا كل
~~لا حي جماد كما فى الرابطة وان لم تكن مسورة فان اقترن بالموضوع لفظة ما او
~~ما فى معناه كالذى جعل الموضوع موجبا معدولا كقولنا ما هو لاحى او الذي ليس
~~بحى جماد وان لم يقترن به شي ء من هذه الأمور كان الامتياز اما بالنية او
~~بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالعدول والبعض بالسلب والوضع الطبيعى
~~للقضية ان يجاور السور الموضوع لأنه لبيان كمية افراده والرابطة المحمول اذ
~~هى لربطه بالموضوع والجهة الرابطة لأنها لبيان كيفية نسبة المحمول وحرف
~~السلب المحمول فى القضية الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية
~~والا لم يكن السلب واردا على ما اثبته الايجاب نعم لو تاخر حرف السلب عن
~~الجهة كانت القضية سالبة موجهة بتلك الجهة وفرق ما بين سلب الضرورة وضرورة
~~السلب وسلب ms220 الامكان وامكان السلب وسلب الاطلاق واطلاق السلب فاقل مراتب
~~القضية ان تكون ثنائية يقتصر فيها على ذكر الموضوع والمحمول ثم تصرح
~~بالرابط فتصير ثلاثية ثم يقترن بها الجهة فتصير رباعية وانما لم يجعل
~~القضية باعتبار السور خماسية كما جعلت باعتبار الجهة رباعية لأن الجهة
~~لازمة للقضية اذ كل نسبة لا بد لها من كيفية من الضرورة والدوام ومقابليهما
~~بخلاف السور لأنه غير لازم كما فى المهملة والشخصية ولأنه ليس له اعتبار
~~زائد على الموضوع فان مفهومه اما جميع الافراد او بعضها وهو الموضوع
~~بالحقيقة بخلاف الجهة والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء بقوله فالرابطة تدل
~~على نسبة المحمول والسور تدل على كمية الموضوع ولذلك ما كانت الرابطة
~~معدودة فى جانب المحمول وكان السور معدودا فى جانب الموضوع قال الفصل
~~الخامس فى الجهة وفيه مباحث اقول هذا شروع فى تقسيم القضية باعتبار الجهة
~~ولا بد ان تحقيق الجهة اولا فكل نسبة بين الموضوع والمحمول سواء كانت تلك
~~النسبة ايجابية او سلبية لها كيفية فى نفس الامر من الضرورة والدوام
~~ومقابليهما اى اللاضرورة او اللادوام لا على معنى ان كيفية النسبة منحصرة
~~فى الأربع وان كان فى عبارة PageV01P145
~~ونحن نعنى بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع وهى خمس فالاول
~~الضرورة الأزلية الثاني الضرورة الذاتية اى الحاصل ما دامت ذات الموضوع
~~موجودة اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة والدوام الأزليتين والقسم الأول
~~اعم من الثاني وهو من الثالث والضرورة الازلية اخص من الأول ومباينة
~~للأخيرين الثالث الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع اما مطلقة او
~~مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او بنفى الدوام الأزلى والذاتى
~~والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية والثاني من الثلاثة الباقية والثالث
~~والرابع من الخامس وبينهما عموم من وجه وكذا بين الضرورة الوصفية والذاتية
~~اذا الضرورة الذاتية قد لا تكون بشرط الوصف بان لا يكون للوصف مدخل فى
~~الضرورة نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الحاصلة ما دام الوصف كانت اعم من
~~الذاتية
# المصنف دلالة على ذلك بل ms221 على معنى ان الكيفية تنحصر فى الضرورة
~~واللاضرورة باعتبار وفى الدوام واللادوام باعتبار اخر وتلك الكيفية الثانية
~~فى نفس الامر تسمى مادة القضية وعنصرها واللفظ الدال عليها فى القضية
~~الملفوظة او حكم العقل بها فى القضية المعقولة يسمى جهة ونوعا فالقضية اما
~~ان تكون الجهة فيها مذكورة او لا تكون فان ذكرت فيها الجهة تسمى موجهة
~~ومنوعة لاشتمالها على الجهة والنوع ورباعية لكونها ذات اربعة اجزاء وان لم
~~يذكر فيها تسمى مطلقة وقد تخالف جهة القضية مادتها كما اذا قلنا كل انسان
~~حيوان بالإمكان فالمادة ضرورية والجهة لا ضرورية لا يقال المادة هى الكيفية
~~الثابتة فى نفس الامر والجهة هى اللفظ الدال عليها او حكم العقل بانها هى
~~الكيفية الثابتة فى نفس الأمر فلو خالفت المادة الجهة لم تكن دالة على
~~الكيفية فى نفس الامر بل على امر اخر ولم يكن حكم العقل بها بل حكم الوهم
~~فانا اذا قلنا كل انسان كاتب بالضرورة فالكيفية التي للنسبة بينهما فى نفس
~~الأمر هى الامكان والضرورة لا تدل عليها لأنا نقول لا نم ان الجهة لو
~~لتطابق المادة لم نكن دالة على الكيفية فى نفس الأمر ولم يكن حكم العقل بها
~~وانما يكون كذلك لو كانت الدلالة اللفظية قطعية حتى لا يمكن تخلف المدلول
~~عن الدال ولم يجز عدم مطابقة حكم العقل وليس كك بل الجهة ما يدل على كيفية
~~فى نفس الأمر وان لم تكن تلك الكيفية متحققة فى نفس الامر وحكم العقل اعم
~~من ان يكون مطابقا او لم يكن هذا على راى المتاخرين واما على راى القدماء
~~من المنطقيين فالمادة ليست كيفية كل نسبة بل كيفية النسبة الإيجابية ولا كل
~~كيفية نسبة ايجابية فى نفس الامر بل كيفية النسبة الإيجابية فى نفس الأمر
~~بالوجوب والامكان والامتناع وهى لا تختلف بايجاب القضية وسلبها وقد سبقت
~~الاشارة اليها والجهة انما هى باعتبار المعتبر فان المعتبر ربما يعتبر
~~المادة او امرا اعم منها او اخص او مباينا ويعبر عما تصوره واعتبره بعبارة ms222
~~هى الجهة فعلى هذا قد يخالف المادة فى القضية الصادقة بخلاف اصطلاح
~~المتاخرين ولا أدرى لتغيير الاصطلاح سببا حاملا عليه قال ونحن نعنى
~~بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع اقول الضرورة استحالة انفكاك
~~الحمول عن ذات الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع اوامر منفصل عنه فان
~~بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين امرين يكون احدهما ضروريا للآخر وان
~~كان امتناع انفكاكه عنه من خارج فلئن قلت هذا التعريف لا بتناول ضرورة
~~السلب فلا يكون منعكسا فنقول المراد ضرورة الإيجاب وضرورة السلب انما يعلم
~~منه بالمقايسة كما علمونا بواقى المحصورات من مفهوم الموجبة الكلية او
~~المراد استحالة انفكاك نسبة المحمول عن الموضوع فيدخل فيه ضرورة السلب
~~وانما قال نحن نعنى لأن قوما يفسرونها باخص منه وهو استحالة انفكاك المحمول
~~عن الموضوع لذاته وهذا التفسير ليس بمستمر فى موارد الاستعمال فانهم يذكرون
~~للممكن خاصة وهى انه لا يلزم من فرض وقوعه محال ويستعملونها فى الأحكام فلو
~~فسر الضرورة بما فسروا به كان الممكن ما لا يمتنع انفكاكه عن الموضوع لذاته
~~فيجوز ان يمتنع انفكاكه عنه لأمر خارج فلو فرض وقوعه لزم
PageV01P146
### ||||| AUTO مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
# [اقسام الضرورة]
# الرابع الضرورة بحسب وقت معين او غير معين اما مطلقا او مقيدا بنفى
~~الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او
~~الوصفى وعلى كل تقدير فهو وقت الذات او الوصف فهذه ثمانية وعشرون قسما
~~الخامس الضرورة بشرط المحمول ولا فايدة فيها لضرورة كل محمول بشرط وجوده
~~وقال الشيخ فى الإشارات الضرورة المطلقة هى الأزلية وقال فى غيره هى
~~الذاتية ولا تطلق فى غيرهما لاشتمالها على زيادة هى كالجزء من المحمول
# المحال واقله هو فان قلت هب ان هذا القيد لا يعتبر فى الضرورة الا ان
~~الإمكان ليس سلب مطلق الضرورة بل سلب الضرورة المطلقة وهى التي نسبة
~~المحمول فيها ضرورية فى جميع اوقات ذات الموضوع على ذلك التقدير وسلب
~~الضرورة المتحققة فى جميع الأوقات صادق ms223 حيث يثبت الضرورة فى بعض الأوقات
~~فاذا كان الممكن بهذا المعنى ممتنعا بحسب الغير فى بعض الأوقات فلو فرض
~~وقوعه يلزم محال فتغيير التفسير لا يجدى بطائل فنقول معنى لزوم المحال
~~للممكن انه كلما فرض وقوعه يتحقق محال فاذا اخذنا الضرورة بالمعنى الأعم لم
~~يكن الممكن بحيث كلما فرض وقوعه يتحقق المحال وثبوت المحال من الممكن فى
~~بعض الأوقات لا ينافى ذلك وفى هذه العبارة نظر لأن هؤلاء القوم لم يفسروا
~~مطلق الضرورة بما ذكر بل الضرورة المطلقة واعتبار قيد زائد فى الأخص لا
~~يوجب اعتباره فى الاعم على ان ذلك القيد لو لم يعتبر فى الضرورة المطلقة لم
~~ينفك الدوام عن الضرورة لأن الدوام اما ان يصدق فى مادة الوجوب او ما فى
~~مادة الإمكان فان كان فى مادة الوجوب فظاهر وان كان فى مادة الإمكان فهو
~~اما دوام الوجود او دوام العدم والدائم الوجود واجب الوجود لغيره لأن الشي
~~ء ما لم يجب لم يوجد واذا وجد وجب فان كل ممكن فهو محفوف بوجوبين وجوب سابق
~~ووجوب لاحق والدائم العدم ممتنع لغيره فان الشي ء ما لم يجب عدمه لم ينعدم
~~ضرورة ان عدم الشي ء لعدم علته التامة وعلى كلا التقديرين لا يكون الدوام
~~الا مع الوجوب وعلى هذا يتساوى الدوام والضرورة بحسب الصدق وكذا الإطلاق
~~والإمكان لأن يقتضى المتساويين متساويان ويختل اكثر الأحكام فى العكوس
~~والتناقض والاختلاطات ثم الضرورة خمس الأولى الضرورية الأزلية وهى الحاصلة
~~ازلا وابدا كقولنا الله تعالى عالم بالضرورة الأزلية والأزل دوام الوجود فى
~~الماضى والأبد دوام الوجود فى المستقبل الثانية الضرورة الذاتية اى الحاصلة
~~ما دامت ذات الموضوع موجودة وهى اما مطلقة كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة
~~او مقيد بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الدوام الأزلى والقسم الأول وهو
~~الضرورة المطلقة اعم من الثاني اى المقيدة بنفى الضرورة الأزلية فان المطلق
~~اعم من المقيد والثاني اعم من الثالث لأن الدوام الأزلى اعم من الضرورة
~~الأزلية فان مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة ms224 امتناع الانفكاك
~~ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع ازلا وابدا يكون ثابتا له فى جميع
~~الأزمنة ازلا وابدا وليس يلزم من الثبوت فى جميع الأزمنة امتناع الانفكاك
~~فيكون نفى الضرورة الأزلية اعم من نفى الدوام الأزلى والمقيد بالأعم اعم من
~~المقيد بالاخص لأنه اذا صدق المقيد بالاخص صدق المقيد بالأعم ولا ينعكس
~~وهذا على الاطلاق غير صحيح فان المقيد بالقيد الاعم انما يكون اعم اذا كان
~~اعم مطلقا من القيدين او مساويا للقيد الاعم اما اذا كان اخص من القيد
~~الاخص كالناطق الحساس والناطق النامى او مساويا للقيد الاخص كالناطق الكاتب
~~والناطق الحساس فهما متساويان واذا كان اعم منهما من وجه فيحتمل العموم
~~كالأبيض الناطق والأبيض الحساس ويحتمل التساوى كما فيما نحن بصدره PageV01P147
~~فانه كلما صدقت الضرورة الذاتية المقيدة بنفى الدوام الأزلى صدقت المقيدة
~~بنفى الضرورة الأزلية وهو ظاهر وبالعكس فانه لو صدقت الضرورة الذاتية مع
~~نفى الضرورة الأزلية ولم يصدق معها نفى الدوام الأزلى صدقت الضرورة الذاتية
~~مع الدوام الأزلى والضرورة الذاتية هى الضرورة الحاصلة ما دامت ذات الموضوع
~~موجودة لكن ذات الموضوع هاهنا موجودة ازلا وابدا لتحقق الدوام الأزلى فيكون
~~الضرورة حاصلة ازلا وابدا وقد كانت مقيدة بنفى الضرورة الأزلية هف
~~والضرورية الأزلية اخص من الأولى اى من الضرورية الذاتية المطلقة لأن
~~الضرورة متى تحققت ازلا وابدا يتحقق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس
~~وانما يصح هذا فى الإيجاب واما فى السلب فهما متساويان لأنه متى سلب
~~المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة فيكون مسلوبا عنه ازلا وابدا
~~لامتناع ثبوته له فى حال العدم ومباينة للآخرين اما مباينتها للمقيدة بنفى
~~الضرورية الازلية فظاهرة واما مباينتها للمقيدة بنفى الدوام الأزلى
~~فللمباينة بين نقيض العام وعين الخاص الثالثة الضرورة الوصفية وهى الضرورة
~~باعتبار وصف الموضوع ويطلق على ثلاثة معان الضرورة ما دام الوصف اى الحاصلة
~~فى جميع اوقات اتصاف الذات بالوصف العنوانى كقولنا كل كاتب انسان بالضرورة
~~ما دام كاتبا والضرورة بشرط الوصف اى يكون للوصف مدخل ms225 فى الضرورة كقولنا كل
~~كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا والضرورة لأجل الوصف اى يكون
~~الوصف منشأ الضرورة كقولنا كل متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا والأولى
~~اعم من الثانية من وجه لتصادقهما فى مادة الضرورة الذاتية اذا كان العنوان
~~نفس الذات او وصفا لازما لها كقولنا كل انسان او كل ناطق حيوان بالضرورة
~~وصدق الأولى بدون الثانية فى مادة الضرورة اذا كان العنوان وصفا مفارقا كما
~~اذا بدل الموضوع بالكاتب وبالعكس فى مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات بل
~~بشرط وصف مفارق كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع فان تحرك الأصابع ضرورى
~~لكل ما صدق عليه كاتب بشرط اتصافه بالكتابة وليس بضرورى فى اوقات الكتابة
~~فان الكتابة نفسها ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب فى اوقات ثبوتها فكيف
~~يكون تحرك الأصابع التابع لها ضروريا وكك النسبة بين الأولى والثالثة من
~~غير فرق والثانية اعم من الثالثة لأنه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون
~~للوصف مدخل فيها ولا ينعكس كما اذا قلنا فى الدهن الحار بعض الحار ذائب
~~بالضرورة فانه يصدق بشرط وصف الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة فان ذات الدهن
~~اذا لم يكن له دخل فى الذوبان وكفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا اذا كان
~~حارا فقوله الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع المراد به الضرورة
~~بشرط الوصف فانه لما كان للوصف مدخل فيها كانت حاصلة منه فى الجملة وهى اما
~~مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الضرورة الذاتية او بنفى
~~الدوام الأزلى او بنفى الدوام الذاتى والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية
~~لأن المطلق اعم من المقيد PageV01P148
~~والثاني وهو المقيد بنفى الضرورة الأزلية اعم من الثلاثة الباقية لأن
~~الضرورة الأزلية اخص من الضرورة الذاتية والدوام الأزلى والدوام الذاتى
~~فمتى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى واحدة من هذه الجهات صدقت مع نفى الضرورة
~~الأزلية والا صدقت مع ثبوتها فيصدق مع الجهة المفروضة انتفائها وليس يلزم
~~من صدق الضرورة الوصفية مع نفى الضرورة الأزلية صدقها ms226 مع نفى واحدة منها
~~لجواز تحققها مع انتفاء الضرورة الأزلية والثالث والرابع اعم من الخامس
~~لانه متى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى الدوام الذاتى صدقت مع نفى الضرورة
~~الذاتية او مع نفى الدوام الأزلى والا لصدقت مع تحققهما فيصدق مع تحقق
~~الدوام الذاتى هف وليس متى صدقت مع نفى الضرورة الذاتية او مع نفى الدوام
~~الازلى صدقت مع نفى الدوام الذاتى لجواز ثبوته مع انتفائهما وبينهما اى بين
~~الثالث والرابع عموم من وجه لتصادقهما فى مادة تخلو عن الضرورة والدوام
~~وصدق الثالث بدون الرابع فى مادة الدوام المجرد عن الضرورة وبالعكس فى مادة
~~الضرورة المجردة عن الدوام الازلى وكذابين الضرورة الوصفية بالمعنى المذكور
~~والضرورية الذاتية عموم من وجه اذ الضرورة الذاتية قد لا يكون بشرط الوصف
~~بان لا يكون للوصف مدخل فى الضرورة فلا تصدق الضرورة المشروطة حينئذ وقد
~~يكون بشرط الوصف اذا اتحد الوصف والذات فيتصادقان وقد يغاير الوصف الذات
~~ولا يكون الضرورة محققة فى جميع اوقات الذات فتصدق الضرورة المشروطة بدون
~~الذاتية نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الضرورة الحاصلة ما دام الوصف كانت
~~اعم من الذاتية لأنه متى ثبت الضرورة فى جميع اوقات الذات ثبتت فى جميع
~~اوقات الوصف من غير عكس الرابعة الضرورة بحسب وقت اما معين كقولنا كل قمر
~~منخسف بالضرورة وقت الحيلولة واما غير معين لا على معنى ان عدم التعيين
~~معتبر فيه بل على معنى ان التعيين لا يعتبر فيه كقولنا كل انسان متنفس
~~بالضرورة فى وقت ما وعلى التقديرين فهى اما مطلقة ويسمى وقتية مطلقة ان
~~تعين الوقت ومنتشرة مطلقة ان لم يتعين واما مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او
~~الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى فهذه اربعة
~~عشر قسما وعلى التقادير فالوقت اما وقت الذات اى يكون نسبة المحمول الى
~~الموضوع ضرورية فى بعض اوقات وجود ذات الموضوع كما مر فى المثالين واما وقت
~~الوصف اى يكون النسبة ضرورية فى بعض اوقات اتصاف ذات الموضوع بالوصف
~~العنوانى كقولنا ms227 كل متغذ نام فى وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلل وكل نام
~~طالب للغذاء وقتا ما من اوقات كونه ناميا فالاقسام تبلغ ثمانية وعشرين
~~والضابطة فى النسبة ان المطلقة اعم من المقيد والمقيد بالقيد الاعم اعم
~~بناء على الطريقة التي سلكناها فى ما قبل على ما يلوح بادنى التفات وكل
~~واحد من السبعة بحسب الوقت المعين اخص من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير
~~المعين فان كل ما يكون ضروريا فى وقت معين يكون ضروريا فى وقت ما ولا ينعكس
PageV01P149
### ||||| AUTO [اقسام الدوام]
# الدوام ثلاثة اقسام فالأول الأزلى اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة
~~الأزلية الثاني الذاتى اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية
~~او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى الثالث الوصفى اما مطلقا او مقيدا بنفى
~~الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى
# وكل واحد من الأربعة عشر بحسب وقت الذات اعم من نظيره من الأربعة عشر
~~بحسب وقت الوصف لأن كل ما هو ضرورى فى وقت الوصف فهو ضرورى فى وقت الذات
~~ضرورة ان وقت الوصف وقت الذات من غير عكس والسر فى صيرورة ما ليس بضرورى
~~ضروريا فى وقت ان الشي ء اذا كان منتقلا من حال الى حال ومنه الى اخر وهلم
~~جرا فربما يؤدى تلك الانتقالات الى حالة تكون ضرورية له بحسب مقتضى الوقت
~~ومن هاهنا يعلم انه لا بد ان يكون للوقت مدخل فى الضرورة ولذات الموضوع
~~ايضا كما ان للقمر مدخلا فى ضرورة الانخساف فانه لما كان بحيث يقتبس النور
~~من الشمس ويختلف تشكلاته بحسب اختلاف اوضاعه منها فلهذا ولحيلولة الأرض وجب
~~انخسافه الخامسة الضرورة بشرط المحمول وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع او
~~سلبه عنه بشرط الثبوت او السلب ولا فايدة فيها لأن كل محمول فهو ضرورى
~~للموضوع بهذا المعنى وربما تبين حصر الضرورة فى الأقسام الخمسة بأنها اما
~~مطلقة لم يعتبر فيها شرط او مشروطة والأول هى الأزلية والثاني اما ان يكون
~~شرطها داخلا ms228 فى القضية او خارجا عنها والداخل اما متعلق بالموضوع او
~~المحمول والمتعلق بالموضوع اما بذاته وهى الذاتية او بوصف وهى الوصفية
~~والمتعلق بالمحمول واحد لأنه وصف لا يعتبر له ذات فهى التي بشرط المحمول
~~والخارج اما وقت معين او غير معين واياما كان فهى التي بحسب الوقت وانت
~~تعلم ان هذا الحصر منتشر الا انه لا يخلو عن ضبط ما ثم اذا قيل ضرورية او
~~ضرورية مطلقة او قيل كل ج ب بالضرورة وارسلت غير مقيدة بامر من الأمور فعلى
~~اية ضرورة يقال قال الشيخ فى الإشارات على الضرورية الازلية وقال فى الشفاء
~~على الضرورية الذاتية وانما لم يطلق الضرورة المطلقة على غيرهما من
~~الضروريات لأنه مشتمل على زيادات من الوصف والوقت هى كالجزء من المحمول
~~فاذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بشرط الكتابة فتحرك الأصابع حالة
~~الاتصاف بالكتابة ضرورى الثبوت للكاتب وكذا اذا قلنا كل قمر منخسف وقت
~~الحيلولة بالضرورة فالانخساف فى هذا الوقت ضرورى فلئن قلت شرط وجود الذات
~~ايضا كالجزء من المحمول فانا اذا قلنا كل انسان حيوان بالضرورة ما دام
~~الإنسان موجودا فالحيوان فى اوقات وجود الإنسان ضرورى فنقول وجود ذات
~~الموضوع شرط لانعقاد القضية لا للضرورة فهو انما يجب لا من جهة الضرورة بل
~~من جهة القضية بخلاف ساير الضروريات قال الدوام ثلاثة اقسام اقول اقسام
~~الدوام ثلاثة الأول الدوام الأزلى وهو ان يكون المحمول ثابتا للموضوع او
~~مسلوبا عنه ازلا وابدا كقولنا كل فلك متحرك بالدوام الأزلى الثاني الدوام
~~الذاتى وهو ان يكون المحمول ثابتا او مسلوبا عنه ما دام ذات الموضوع موجودة
~~اما مطلقا كقولنا كل زنجى اسود دائما او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او
~~الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الازلى الثالث الدوام الوصفى وهو ان
~~يكون الثبوت او السلب ما دام ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنوانى اما مطلقا كقولنا
PageV01P150
### ||||| AUTO [اقسام الامكان]
# واللاضرورة وهو الإمكان وهو اربعة فالأول هو الامكان العامى وهو سلب
~~الضرورة المطلقة عن احد طرفى الوجود والعدم ms229 وهو المخالف للحكم وهو المستعمل
~~عند الجمهور الثاني الامكان الخاصى وهو سلبها عن الطرفين جميعا وهو
~~المستعمل عند الحكماء والمواد بحسبه ثلاثة مادة الوجوب والإمكان والامتناع
~~ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصة وهو سلب الضرورة المطلقة من
~~الطرفين فى الاستقبال الثالث الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة
~~والوصفية والوقتية عن الطرفين الرابع الإمكان الاستقبالى وهو سلب الضرورة
~~المطلقة من الطرفين فى الاستقبال والأول اعم ثم الثاني والثالث اخص من
~~الرابع ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس مع ان
~~ممكن الوجود هو ممكن العدم فقد شرط الوجود والعدم فى الحال
# كل امى فهو غير كاتب ما دام اميا واما مقيدا بنفى الضرورة الازلية او
~~الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى ونسبة بعضها الى بعض
~~والى الضروريات غير خافية لمن احاط بما تقدم بعض الإحاطة قال واللاضرورة
~~وهو الامكان وهو اربعة أقول اللاضرورة وهو الإمكان مقول بالاشتراك على
~~اربعة معان احدها الإمكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة اى الذاتية عن
~~احد طرفى الوجود والعدم وهو الطرف المخالف للحكم وربما يفسر بما يلازم هذا
~~المعنى وهو سلب الامتناع عن الطرف الموافق فان كان الحكم بالإيجاب فهو سلب
~~ضرورة السلب او سلب امتناع الايجاب وان كان الحكم بالسلب فهو سلب ضرورة
~~الإيجاب او سلب امتناع السلب فاذا قلنا كل نار حارة بالإمكان يكون معناه ان
~~سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى او ثبوت الحرارة للنار ليس بممتنع واذا
~~قلنا لا شي ء من الحار ببارد بالإمكان كان معناه ان ايجاب البرودة للحار
~~ليس بضرورى او سلبها عنه ليس بممتنع وانما سمى امكانا عاميا لأنه المستعمل
~~عند جمهور العامة فانهم يفهمون من الممكن ما ليس بممتنع ومما ليس بممكن
~~الممتنع ولما قابل سلب ضرورة احد الطرفين ضرورة ذلك الطرف الحصر المادة
~~بحسب هذا الامكان فى الضرورة واللاضرورة فلئن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل
~~لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشي ء قسما له ms230 وانه
~~محال قلت له اعتباران من حيث المفهوم وبهذا الاعتبار يعم الموجهات ومن حيث
~~نسبة الايجابى والسلب فيقابله الضرورة لأنه ان كان امكان الإيجاب فيقابله
~~ضرورة السلب وان كان امكان السلب فيقابله ضرورة الإيجاب وثانيها الإمكان
~~الخاصى وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين الى الطرف المخالف للحكم
~~والموافق جميعا كقولنا كل انسان كاتب بالإمكان الخاص ولا شي ء من الإنسان
~~بكاتب با لإمكان الخاص ومعناهما ان سلب الكتابة عن الإنسان وايجابها له
~~ليسا بضروريين فهما متحدان فى المعنى لتركيب كل منهما من امكانين عامين
~~موجب وسالب والفرق ليس الا فى اللفظ وانما سمى خاصيا لأنه المستعمل عند
~~الخاصة من الحكماء فانهم لما تاملوا المعنى الأول كان الممكن ان يكون وهو
~~ما ليس بممتنع ان يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع
~~والممكن ان لا يكون وهو ما ليس بممتنع ان لا يكون واقعا على الممتنع وعلى
~~ما ليس بواجب ولا ممتنع فكان وقوعه فى حالتيه على ما ليس بواجب ولا ممتنع
~~لازما فاطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب الى الوسط بين
~~طرفى الإيجاب والسلب وصارت المواد بحسبه ثلاثة اذ فى مقابلة سلب ضرورة
~~الطرفين ضرورة احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود اى الوجوب واما ضرورة
~~العدم اى الامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصا لما بينهما من
~~العموم والخصوص فانه متى سلب الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن احدهما من
~~غير عكس وثالثها الإمكان الاخص وهو سلب الضرورة عن PageV01P151
~~المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين وهو ايضا اعتبار الخواص وانما
~~اعتبروه لأن الامكان لما كان موضوعا بازاء سلب الضرورة وكلما كان اخلى عن
~~الضرورة كان اولى باسمه فهو اقرب الى الوسط بين الطرفين فانهما اذا كانا
~~خاليين عن الضرورات كانا متساوى النسبة والاعتبارات بحسبه سبعة اذ فى
~~مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداهما فى احد الطرفين وهى اما
~~ضرورة الوجود بحسب الذات او ضرورة العدم بحسب الذات او ضرورة الوجود بحسب
~~الوصف ms231 او ضرورة العدم بحسب الوصف او ضرورة الوجود بحسب الوقت او ضرورة
~~العدم بحسب الوقت وهو اخص من الثاني لأنه متى سلب الضرورات عن الطرفين فقد
~~سلب الضرورة الذاتية عنهما ولا ينعكس ورابعها الإمكان الاستقبالى وهو امكان
~~يعتبر بالقياس الى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة
~~بحسبه الا ان الظاهر من كلام صاحب الكشف والمصنف اعتبار الامكان الاخص
~~فالأول وهو الامكان العام اعم من البواقى ثم الثاني اى الإمكان الخاص اعم
~~من الباقيين والثالث وهو الإمكان الاخص اخص من الرابع لأنه متى تحقق سلب
~~الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلب الضرورة بحسب الوقت المستقبل من غير
~~عكس لجواز تحقق الضرورة فى الماضى او الحال هذا وقد قال الشيخ الامكان
~~الاستقبالى هو الغاية فى صرافة الامكان فان الممكن الحقيقى ما لا ضرورة فيه
~~اصلا لا فى وجوده ولا فى عدمه وهو مباين للمطلق لان المطلق ما يكون الثبوت
~~او السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما لما سمعت ان كل شي ء يوجد
~~محفوف بضرورة سابقة وضرورة لاحقة بشرط المحمول ثم كل شي ء يفرض فاحد طرفيه
~~اى وجوده وعدمه يكون متعينا فى الزمان الماضى وزمان الحال وان لم يحصل لنا
~~به علم بخلاف الزمان المستقبل فانه لا يتعين انه يوجد او لا يوجد لا بحسب
~~علمنا فقط بل فى نفس الأمر ايضا لأن تعين احد طرفيه فى زمان من الازمنة
~~المستقبلة موقوف على حضور ذلك الزمان ولأن التعيين اما بموجب الأمر فى نفسه
~~واما بوجود السبب المعين لما ليس يجب بذاته ان يتعين ولا ايجاب هناك بالذات
~~ولا بالغير لعدم حصوله بعد فهو فى الماضى والحال مشتمل على ضرورة وجود او
~~عدم واقلها الضرورة بشرط المحمول واما بالنسبة الى الزمان المستقبل فلا
~~يشتمل على ضرورة اصلا فمن لوازم الامكان الحقيقى الصرف اعتباره بالقياس الى
~~زمان الاستقبال فالامكان الاستقبالى هو سلب الضرورة عن الطرفين فى زمان
~~الاستقبال فى حاق الوسط بينهما هكذا حققه الشيخ فى الشفاء وعلى هذا ms232 تكون
~~الاعتبارات بحسبه ثلاثة ضرورة ما فى طرف الوجود وضرورة ما فى طرف العدم
~~وسلب الضرورة عنهما وهو اخص من الثالث بحسب المفهوم لأن كل ما انتفى فيه
~~ساير الضرورات ينتفى فيه الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ولا ينعكس
~~لجواز اشتماله على ضرورة ما واما بحسب الصدق فبينهما مساواة لان كل ما
~~انتفى فيه الضرورات الثلث فهو بالنظر الى الاستقبال لا ضرورة فيه اصلا اما
~~الضرورات الثلث فبالضرورة واما PageV01P152
~~الضرورة بشرط المحمول فلانها ما وجدت بعد ومن شرط فى امكان الوجود فى
~~الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس اى شرط فى امكان العدم فى الاستقبال
~~الوجود فى الحال ظنا منه ان ضرورة احد الطرفين فى الحال ينافى امكانه فى
~~الاستقبال فقد شرط الوجود والعدم فى الحال لأن ممكن الوجود فى الاستقبال
~~ممكن العدم فيه بل الواجب فى اعتباره عدم الالتفات الى الوجود والعدم فى
~~الحال والاقتصار على اعتبار الاستقبال قال وقد نفى بعضهم الإمكان بأنه ان
~~صدق اقول من الناس من قدح فى الإمكان بأنه لو تحقق الامكان لزم احد الأمرين
~~وهو اما ان يكون الواجب ممكن العدم واما ان يكون ممتنع الوجود وكلاهما محال
~~بيان الملازمة ان الإمكان ان صدق على الواجب لزم الامر الأول لأن ما امكن
~~وجوده امكن عدمه وان لم يصدق على الواجب لزم الأمر الثاني لأن ما ليس بممكن
~~ممتنع وجوابه ان اراد بالإمكان الامكان العام فلا نم انه ان صدق على الواجب
~~امكن عدمه لتناوله الواجب على ما مر وان اراد الإمكان الخاص فلا نم انه ان
~~لم يصدق على الواجب امتنع وجوده بل اللازم ثبوت احدى الضروريتين وذلك لا
~~يستلزم ضرورة العدم ومنهم من نفى الامكان الخاص بان الممكن اما ان يكون
~~موجودا او معدوما واياما كان فلا امكان اما اذا كان موجودا فلامتناع عدمه
~~والا امكن اجتماع الوجود والعدم فيكون وجوده ضروريا فلا امكان واما اذا كان
~~معدوما فلامتناع وجوده فيكون عدمه ضروريا فلا يكون ممكنا وجوابه ان الضرورة
~~الحاصلة فى حال الوجود والعدم ms233 هى الضرورة بشرط المحمول والامكان ليس فى
~~مقابلتها بل فى مقابلة الضرورة الذاتية قال وفرق بين الإمكان والقوة
~~القسيمة للفعل أقول يطلق الإمكان بالاشتراك على سلب الضرورة كما تقدم وعلى
~~القوة القسيمة للفعل وهى كون الشي ء من شانه ان يكون وليس بكائن كما ان
~~الفعل كون الشي ء من شانه ان يكون وهو كائن والفرق بينهما من وجوه الأول ان
~~ما بالقوة لا يكون بالفعل لكونها قسيمة له بخلاف الممكن فانه كثيرا ما يكون
~~بالفعل الثاني ان القوة لا ينعكس الى الطرف الاخر فلا يكون الشي ء بالقوة
~~فى طرفى وجوده وعدمه بخلاف الامكان فان الممكن ممكن ان يكون وممكن ان لا
~~يكون الثالث ان ما بالقوة اذا حصل بالفعل قد تغير الذات كما فى قولنا الماء
~~بالقوة هواء وقد تغير الصفات كما فى قولنا الأمى بالقوة كاتب فيكون بينهما
~~وبين الامكان عموم من وجه لتصادقهما فى الصورة الثانية وصدق القوة بدون
~~الإمكان فى الصورة الأولى لصدق قولنا لا شي ء من الماء بهواء بالضرورة فلا
~~يصدق الماء هواء بالإمكان وصدق الإمكان بدون القوة حيث يكون النسبة فعلية
~~قال واللادوام اما لا دوام الفعل أقول اللادوام اما لا دوام الفعل وهو
~~الوجودى اللادائم كقولنا كل انسان متنفس بالفعل لا دائما ولا شي ء من
~~الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما ومعناه مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف
~~فان الإيجاب اذا لم يكن دائما يكون السلب بالفعل والسلب اذا لم يكن دائما
~~يكون الايجاب بالفعل واما لا دوام الضرورة وهو الوجودى اللاضروري كقولنا كل
~~انسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة ولا شي ء من الإنسان
PageV01P153
### |||| AUTO [المبحث الثاني فى المطلقة]
# الثاني في المطلقة ونعنى به المشترك بين الموجهات الفعلية وهى التي نسبة
~~المحمول فيها الى الموضوع نسبة بالفعل لا المشترك بين الموجهات ولا يمتنع
~~تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب ذلك المقيد وقد يقال المطلقة للوجودية
~~اللادائمة والعرفية وهى التي فيها الدوام الوصفى لفهم اهل العرف من السالبة
~~المطلقة ذلك قال الإمام ms234 اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فان كان الإمكان جهة كانت
~~القضية فعلية ولم يناف الممكنة الضرورية وان كان محمولا كانت القضية
# بضاحك بالفعل لا بالضرورة ومفهومه ممكنة عامة مخالفة للأصل فى الكيف لأن
~~الايجاب اذا لم يكن ضروريا فهناك سلب ضرورة الإيجاب وهو الإمكان العام
~~السالب والسلب اذا لم يكن ضروريا فهو سلب ضرورة السلب وهو الامكان العام
~~الموجب واعلم ان التعبير عن اللاضرورة بلا دوام الضرورة فيه ركاكة لأن
~~الضرورة يستحيل ان يكون لا دائمة ولو سلم فاللادوام اخص من اللاضرورة
~~والاعم لا يكون قسما من الاخص على ان اللادوام ليس ينحصر فى لا دوام الفعل
~~واللاضرورة بل كل قضية لا ينافى الحكم فيها اللادوام يمكن ان يقيد به وكان
~~الأولى فى ذكر اللادوام واللاضرورة الاقتصار على ما سبق تفصيله تقييدا
~~واطلاقا كما فعله صاحب الكشف قال الثاني فى المطلقة وتغنى به المشترك بين
~~الموجهات الفعلية اقول لما فرغ من بيان الموجهات وتعداد الجهات افاض فى
~~القضية المطلقة وهى التي لم يذكر فيها الجهة بل يتعرض فيها بحكم الإيجاب
~~والسلب اعم من ان يكون بالقوة او الفعل فهى مشتركة بين ساير الموجهات
~~الفعلية والممكنة ضرورة كونها غير مقيدة بالجهة وغير المقيدة اعم من المقيد
~~الا انها لما كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة حتى اذا
~~قلنا كل ج ب يكون مفهومه عند اهل العرف ثبوت الباء لج بالفعل وقع الاصطلاح
~~على ان المطلقة هى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع بالفعل فيكون مشتركة
~~بين الموجهات الفعلية لا الممكنة وكان سائلا يقول المطلقة وهى غير الموجهة
~~اعم من ان تكون النسبة فيها فعلية اولا تكون وتفسير الأعم بالأخص ليس
~~بمستقيم وايضا لو كانت معناها ما يكون النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل
~~مقيدة بالفعل ايجاب بان مفهومها فى الأصل وان كان اعم لكن لما غلب
~~استعمالها فيما تكون النسبة فيها فعلية سميت بها ولا امتناع فى تسمية
~~المقيد باسم المطلق اذا غلب استعماله فيه فلئن ms235 قلت هاهنا سؤالان آخران
~~الأول المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول او الثاني قسيمة للموجهة فكيف يكون
~~اعم منها الثاني ان الفعل كيفية للنسبة فلو كانت المطلقة مفهومها ما ذكرتم
~~كانت موجهة فيكون مفهوم غير الموجهة موجهة اجيب عن الأول بان المطلقة لها
~~اعتباران من حيث الذات اى ما صدق عليها وهو قولنا كل ج ب ولا شي ء من ج ب
~~ومن حيث المفهوم وهو انها لم يذكر فيها الجهة فهى اعم بالاعتبار الأول لأنه
~~اذا قلنا كل ج ب باى جهة كانت يصدق كل ج ب لا بالاعتبار الثاني من الموجهة
~~لا من حيث المفهوم بل من حيث الذات ايضا وهذا كالعام والخاص فان صدق العام
~~على الخاص بحسب الذات لا بحسب مفهوم العموم والخصوص وقد اجيب عن الثاني
~~بأنه ليس كل كيفية للنسبة جهة بل كيفية النسبة بالضرورة واللاضرورة والدوام
~~واللادوام على ما نص عليه المصنف فلا يكون الفعل جهة وفيه ضعف لان جمهور
~~المنطقيين من المتقدمين والمتأخرين اطلقوا اسم الجهة على كل كيفية للنسبة
~~والمصنف انما ذكر الجهات الأربع تمثيلا لا تمهيدا على انه سؤال متعلق بالفن
~~لا يندفع بقيد زاده بعض والحق فى الجواب ان الفعل ليس كيفية للنسبة لأن PageV01P154
~~مطلقة لا موجهة وجوابه انا نعنى بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من
~~الثبوت بالفعل وبالمطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل وعلى هذا كون
~~الإمكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة
~~والإطلاق يمكنك تركيب القضايا جهة كيف شئت وكم شئت
# معناه ليس الا وقوع النسبة والكيفية لا بد ان يكون امرا مغايرا لوقوع
~~النسبة التي هى الحكم فان الجهة جزء اخير للقضية مغاير للموضوع والمحمول
~~والحكم وانما عدو المطلقة فى الموجهات بالمجاز كما عدوا السالبة فى
~~الحمليات والشرطيات فان قلت فعلى هذا الممكنة ان كان فيها حكم لم يكن بينها
~~وبين المطلقة فرق والا لم يكن قضية لما ثبت انها لا تتحقق الا بعد تحقق
~~الحكم فنقول لا حكم فى الممكنة ms236 بالفعل فانا اذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان
~~فليس الحكم فيها الا بسلب الضرورة عن الجانب المخالف واما الحكم فى الجانب
~~الموافق فلم يتعرض له حتى يحتمل ان يكون واقعا وان لا يكون فالمطلقة هى
~~القضية بالفعل واما الممكنة فليست قضية الا بالقوة وليس فيها ايجاب وسلب
~~وموضوع ومحمول بالفعل بل بالقوة ومن هاهنا تراهم يقولون المطلقة مغايرة
~~للممكنة بالذات والمفهوم جميعا فلئن قلت مرادهم بالقضية ان كانت القضية
~~بالفعل فلا يكون الممكنة قضية وان كان ما هو اعم فمتى تصورنا الموضوع
~~والمحمول والنسبة بينهما فهناك حكم بالقوة فيجب ان يكون قضية وتصديقا وما
~~قال به احد فنقول المراد به الاعم وقد صرحوا بان الموضوع والمحمول والنسبة
~~بينهما قضية الا ترى انهم عدوا المخيلات فى القضايا ولا حكم فيها بالفعل
~~وقد يقال المطلقة الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية ايضا ولعل منشأ
~~الاختلاف انه قد ذكر فى التعليم الأول ان القضايا اما مطلقة او ضرورية او
~~ممكنة ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبين القسمة بأنها اما موجهة او غير
~~موجهة والموجهة اما ضرورية او لا ضرورية وآخرون فهموا من الإطلاق الفعل
~~فمنهم من فرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها اما بالقوة فهى الممكنة
~~او بالفعل ولا يخلو اما ان يكون بالضرورة وهى الضرورية اولا بالضرورة وهى
~~المطلقة فسمى الوجودية اللاضرورية بها ومنهم من لم يفرق بين الضرورة
~~والدوام فقال الحكم فيها ان كان بالفعل فان كان دائما فهى الضرورية والا
~~فالمطلقة فصارت المطلقة هى الوجودية اللادائمة ويسمى مطلقة اسكندرية لان
~~اكثر امثلة المعلم الأول للمطلقة فى مادة اللادوام تحرزا عن فهم الدوام
~~ففهم الاسكندر الأفروديسى منها اللادوام وربما يقال المطلقة للعرفية وهى
~~التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف لان اهل العرف انما يفهمون من
~~السالبة المطلقة الدوام الوصفى حتى اذا قلنا لا شي ء من النائم بمستيقظ
~~فهموا منه السلب ما دام نائما وقوم فهموا هذا المعنى من الموجبة ايضا فسميت
~~العرفية بها قال الامام فى الملخص مشككا فى ms237 القضية الممكنة انا اذا قلنا كل
~~ج ب بالإمكان فلا يخ اما ان يكون الإمكان جزء المحمول او جهة فان كان جزء
~~المحمول كانت القضية مطلقة لا موجهة وقد فرضناها موجهة هف وان كان جهة كانت
~~القضية فعلية لأن الموجبة انما تصدق اذا ثبت محمولها للموضوع بالفعل فيبطل
~~قاعدتان الأولى ان الممكنة العامة اعم القضايا لاختصاصها حينئذ بالفعليات
~~والثانية ان الضرورة تناقض الممكنة اذ فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة
~~تكذب الضرورية الموجبة الكلية والسالبة الجزئية الممكنة ان كان الدوام
~~موجبا ويكذب الضرورة
PageV01P155
### |||| AUTO [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
# الثالث فيما يعبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها وهى
~~ثلاثة عشر الضرورية المطلقة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب ما دامت
~~الذات والمشروطة العامة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب بشرط وصف
~~الموضوع والمشروطة الخاصة المحكوم فيها بهذه الضرورة لا دائما والوقتية
~~الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت معين لا دائما
~~والمنتشرة الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت غير معين لا
~~دائما والدائمة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دامت الذات والعرفية
~~العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع والعرفية
~~الخاصة المحكوم فيها بهذا الدوام لا دائما والمطلقة العامة المحكوم فيها
~~بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا والوجودية اللادائمة المحكوم فيها بالثبوت او
# السالبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة ان كان سالبا وجوابه انا لا نم
~~ان الايجاب يستدعى الثبوت بالفعل بل المراد بالموجبة ما فيها النسبة
~~بالثبوت اعم من ان يكون بالفعل او بالقوة فلا يلزم ان يكون الممكنة الموجبة
~~فعلية وعند هذا تم الجواب فلا يكون لقوله والمطلقة ما فيها النسبة الثبوتية
~~بالفعل دخل فى الجواب ويمكن ان يقال انه جواب لسؤال مقدر تقريره ان الامكان
~~اذا كان جهة لم يكن بد من ان يكون القضية فعلية لان الموجهة مشمول المطلقة
~~وقد ذكرتم ان مفهومها النسبة بالفعل اجاب بأنا اذا قلنا القضية اذا طلقت ms238
~~ولم يذكر فيها الجهة كان مفهومها النسبة الفعلية لا يلزم من ذلك انها اذا
~~قيدت بالجهة كان مفهومها ذلك لجواز ان يكون التقييد بالجهة صارفا عن
~~الدلالة على ذلك المفهوم فكون الامكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا
~~القدر من معرفة الجهة والاطلاق يمكنك تركيب القضايا الموجهة كم شئت وكيف
~~شئت فانك اذا استحضرت المفردات تتمكن من تركيب بعضها مع بعض اما مجامع له
~~او مناف قال الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس
~~وغيرها أقول القضايا التي جرت عادة المتأخرين بالبحث عن احكامها من العكس
~~والتناقض والانتاج وغيرها ثلاثة عشر ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات وكيف
~~كانت فهى اما بسيطة لا يكون فيها الا حكم واحد ايجاب او سلب واما مركبة
~~مشتملة على حكمين ايجاب وسلب اما الضروريات فخمس الأولى الضرورية المطلقة
~~وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه ما دام
~~ذات الموضوع موجودا كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة ولا شي ء من الإنسان
~~بحجر بالضرورة فان قلت التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة فان المحمول اذا
~~كان هو الموجود يكون ضروريا بشرط المحمول فيصدق ان المحمول ثابت للموضوع
~~بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودا مع انه ليس بضرورى بل ممكن بالإمكان
~~الخاص فنقول الضرورة هناك انما تتحقق بشرط وجود الموضوع لا فى جميع اوقات
~~وجود الموضوع وقد سبق لك ما تستعين به على هذا الفرق الثانية المشروطة
~~العامة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط
~~وصف الموضوع كقولنا كل متحرك متغير بالضرورة ما دام متحركا الثالثة
~~المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كما فى
~~المثال المذكور اذا قيد باللادوام الرابعة الوقتية وهى التي حكم فيها
~~بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه فى وقت معين لا دائما كقولنا
~~بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ولا شي ء من القمر بمنخسف وقت
~~التربيع لا دائما الخامسة المنشرة وهى التي حكم فيها بالضرورة ms239 وقتا ما لا
~~دائما كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما ولا شي ء من
~~الإنسان بمتنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما وهذه القضايا الثلث الأخيرة
~~مركبة اذ اللادوام فيها دال على مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف موافقة
~~له فى الكم فتركيب المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة PageV01P156
~~السلب بالفعل لا دائما والوجودية اللاضرورية المحكوم فيها بالثبوت او السلب
~~بالفعل لا بالضرورة والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن
~~الطرف المخالف للحكم والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن
~~الطرفين ولا يخفى عليك ان نسبة بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة
~~بعد احاطتك بمعاقيها وقد يرد عليك فى العكوس والتناقض ونتائج الأقيسة قضية
~~خارجة عن الثلاثة عشرة اما بسيطة او مركبة وتسمى كل منهما باسم بسيط او
~~مركب ولا حاجة الى تعديدها بعد معرفتها
# مخالفة والوقتية من وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة والمنتشرة من
~~منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة وفرق ما بين الوقتية المطلقة
~~والمطلقة الوقتية وبين المنتشرة المطلقة والمطلقة المنتشرة بالعموم والخصوص
~~والضرورية المطلقة اخص من المشروطة العامة من وجه على ما مر ومباين
~~للمركبات للمباينة بين نقيض الاعم وعين الأخص وهى اعم من المشروطة الخاصة
~~مطلقا لأن المطلق اعم من المقيد ومن الوقتيتين من وجه لتصادقهما فى مادة
~~يكون المحمول ضرورى الثبوت او السلب بشرط وصف مفارق وصدقها بدونهما فى مادة
~~الضرورية المطلقة وبالعكس فيما يكون الضرورة فيه بحسب الوقت لا بحسب الوصف
~~والمشروطة الخاصة اعم من الوقتيتين من وجه لأنها انما تصدق اذا كان الوصف
~~مفارقا لذات الموضوع فانه لو كان نفس الموضوع او دائم الثبوت له لم يصدق
~~اللادوام لانتظام المشروطة كبرى مع القضية القائلة بالدوام قياسا فى الشكل
~~الأول منتجا لدوام المحمول لذات الموضوع وايضا لو صدق اللادوام لانعقد قياس
~~فى الشكل الأول من صغرى دائمة وكبرى مشروطة خاصة وهو محال ومتى كان الوصف
~~مفارقا عن ذات الموضوع وهو شرط فى الضرورة فان كان ms240 ضروريا لذات الموضوع فى
~~بعض الأوقات كما فى قولنا كل منخسف مظلم بالضرورة بشرط كونه منخسفا لا
~~دائما صدقت الوقتيتان معها لأن الشرط متى كان ضروريا يكون المشروط ايضا
~~ضروريا فيكون المحمول ايضا ضروريا لذات الموضوع فى ذلك الوقت وان لم يكن
~~ضروريا لذات الموضوع فى كل الاوقات كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع
~~بالضرورة بشرط كونه كاتبا صدقت هى دون الوقتيتين لأن المحمول حينئذ لا يكون
~~ضروريا فى شي ء من الأوقات ضرورة ان جواز الخلو عن الشرط دائما يوجب جواز
~~الخلو عن المشروط دائما واما صدق الوقتيتين بدونها فظاهر وما قيل من ان
~~الضرورة اذا صدقت بشرط الوصف لا دائما صدقت بحسب الوقت المعين وهو وقت حصول
~~ذلك الوصف لا دائما من غير عكس فباطل لما تحقق من الفرق بين الضرورة بالوصف
~~وفى الوصف والوقتية اخص من المنتشرة لأنه متى صدقت الضرورة بحسب وقت معين
~~صدقت فى وقت ما ولا ينعكس واما الدوائم فثلث الأول الدائمة المطلقة المحكوم
~~فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا
~~كقولنا كل رومى ابيض دائما ولا شي ء منه باسود دائما الثاني العرفية العامة
~~المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر
~~ما دام خمر او لا شي ء من الخمر بمصلح ما دام خمرا الثالث العرفية الخاصة
~~المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام الوصف الموضوع كقولنا كل خمر
~~مسكر لا دائما فهى مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة متخالفتين فى الكيف
~~متوافقتين فى الكم فان قلت اعتبار قيد وجود الذات واتصافه بالوصف العنوانى
~~فى هذه القضايا يستلزم اعتبار وجود الموضوع فى سالبتها وحينئذ لا تناقض
~~الموجبة لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع فنقول قد مر PageV01P157
~~مرارا ان وجود الموضوع معتبر فى السالبة لا فى صدقها والدائمة اعم من
~~الضرورية واخص من العرفية العامة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما
~~حيث تكون النسبة ضرورية مطلقة والوصف العنوانى نفس ms241 ذات الموضوع وصدق
~~الدائمة بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة فى
~~المشروطة الخاصة ومباينة للضروريات الباقية المركبة والعرفية الخاصة
~~والعرفية العامة اعم من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصة ومن
~~الوقتيتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونها حيث تخلو المادة
~~من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف
~~والعرفية الخاصة مباينة للضرورية واعم من المشروطة الخاصة مطلقا ومن
~~المشروطة العامة من وجه لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدون المشروطة
~~العامة فى الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها فى مادة الضرورة وكذلك
~~من الوقتيتين لما عرفت فى العرفية العامة من غير فرق واما المطلقات فثلث
~~ايضا المطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا كقولنا كل
~~انسان ضاحك بالفعل ولا شي ء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللادائمة وهى
~~المطلقة العامة مع قيد اللادوام والوجودية اللاضرورية وهى المطلقة العامة
~~مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور اذا قيد باحد القيدين وهما
~~مركبتان اما اللادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأول
~~وسلبه واما اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامتين والمطلقة العامة اعم من
~~الضروريات والدوائم لأنه متى صدقت ضرورة او دوام صدق الفعل من غير عكس ومن
~~الوجوديتين لعموم المطلق والوجودية اللادائمة مباينة للضرورة والدائمة واعم
~~من العامتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقهما بدونها فى الضرورية
~~وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيتين مطلقا لأنه متى صدقت
~~الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من
~~الخاصتين لأن النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعلية لا
~~دائما ولا ينعكس والوجودية اللاضرورية مباينة للضرورية واعم من الخاصتين
~~والوقتيتين والوجودية اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم
~~من وجه لصدقها فى الدوام الصرف وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما
~~حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامة لصدقهما فى
~~المشروطة الخاصة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس فى
~~الضرورة ms242 واما الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة
~~المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كل انسان متعجب بالإمكان العام ولا
~~شي ء من الإنسان بضاحك بالامكان العام والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب
~~الضرورة عن طرفى الايجاب والسلب كقولنا كل انسان ضاحك بالامكان الخاص ولا
~~شي ء من الإنسان بكاتب
PageV01P158
### |||| AUTO [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
# الرابع الجهة كما يكون الحمل اى كيفية للنسبة كما عرفت فقد يكون جهة
~~للسور اى كيفية للعموم والخصوص وبينهما فرق فان قولنا كل انسان كاتب
~~بالإمكان لا نشك فى صدقه وقد نشك فى صدق قولنا عموم الكتابة للكل ممكن ولان
~~الأول اعم من الثاني لكن جزئياتهما متلازمان والتغاير فى القضية الخارجية
~~ظاهر فانه اذا فرض زمان لا حيوان فيه الا انسان صدق كل حيوان انسان
~~بالضرورة بحسب الحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون انسانا وقد صدق كل
~~حيوان يمكن ان لا يكون انسانا بحسب السور دون الحمل
# بالإمكان الخاص وهى مركبة من ممكنتين عامتين كما مر والممكنة العامة اعم
~~القضايا لأن كل قضية فرضت فلا اقل من ان لا يكون حكمها ممتنعا فهو مفهوم
~~الإمكان العام والممكنة الخاصة مباينة للضرورية واعم من القضايا البسيطة
~~الأربع الباقية من وجه واعم من ساير المركبات مطلقا وقد ترك المصنف ايراد
~~نسب هذه القضايا بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة لسهولة معرفتها
~~لمن احاط بمعانيها ونحن اشرنا اليها اشارة خفية ولم نبال بتكرار بعض
~~الأمثلة والمباحث تسهيلا للأمر على الطلاب وقد يرد فى العكس والتناقض
~~والاختلاطات قضايا خارجة عن الثلث عشرة كالمطلقة الحينية والممكنة الحينية
~~والدائمة اللادائمة والضرورية اللاضرورية وعن ذكرها هاهنا غنى لتعريف ما
~~يحتاج عنها الى التعريف فى مواردها قال الرابع الجهة كما يكون للحمل اى
~~كيفية للنسبة اقول الجهة كما يكون للحمل اى كيفية النسبة المحمول الى
~~الموضوع فان نسبته اليه اما ضرورية او لا ضرورية كما عرفت يكون للسور ايضا
~~اى كيفية للتعميم والتخصيص فالقضية اذا كانت كلية ms243 يكون معناها ان اجتماع
~~جميع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او لا ضرورى اى وصف المحمول ثابت
~~لأفراد الموضوع على سبيل الجمع بالضرورة او الإمكان هذا اذا كانت موجبة اما
~~اذا كانت سالبة فمعناها ان افراد الموضوع لا تجتمع فى وصف المحمول بالضرورة
~~او الإمكان وعلى هذا معنى الجزئية والفرق بين الموجبة الكلية بحسب السور
~~وبحسب الحمل من وجهين الأول انه يمكن تطرق الشك الى الموجبة الكلية بحسب
~~السور بخلاف الحمل فانه يجوز ان يكون الصادق فى المادة الإمكانية نسبة
~~المحمول الى كل واحد من افراد الموضوع بدلا عن الاخر لا نسبته الى كل
~~الأفراد على سبيل الجمع فربما يشك فى امكان ان يكون الناس كلهم كاتبين ولا
~~يشك فى ان كل انسان يمكن ان يكون كاتبا والثاني ان بينهما عموما مطلقا لأنه
~~متى ثبت المحمول لأفراد الموضوع على سبيل الجمع ثبت لها فى الجملة وهو معنى
~~الكلية بحسب الحمل وليس كلما ثبت المحمول لأفراد الموضوع فى الجملة ثبت لها
~~على سبيل الجمع فانه يصدق ان هذا الرغيف يمكن ان يشبع كل واحد واحد ولا
~~يصدق امكان اجتماع الكل على اشباعه اياهم واما الجزئيتان فمتلازمتان وان
~~تغايرا بحسب المفهوم لأنه متى كان اجتماع بعض الأفراد على وصف المحمول
~~ممكنا ثبت المحمول لبعض الأفراد بالإمكان وبالعكس وكذا فى الضروريتين
~~لكنهما انما تتلازمان اذا كانتا موجبتين واما اذا كانتا سالبتين فتكون
~~السالبة الجزئية الضرورية بحسب السور اعم منها بحسب الحمل لما سبق من ان
~~الموجبة للممكنة الكلية بحسب السور اخص والتغاير بين الجهتين يظهر فى
~~القضية الخارجية فانه اذا فرض زمان لا يكون فيه حيوان الا الإنسان مع امكان
~~غير الإنسان صدق كل حيوان يجب ان يكون انسانا ولا يصدق يجب ان يكون كل
~~حيوان انسانا لجواز وجود حيوان غير الإنسان فى ذلك الزمان فهناك الضرورة
~~الموجبة بحسب الحمل صادقة دونها بحسب السور وايضا صدق فى ذلك الزمان انه
~~يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولم يصدق ان كل حيوان ms244 يمكن ان لا يكون PageV01P159
~~انسانا لصدق قولنا كل حيوان فى ذلك الزمان يجب ان يكون انسان فيصدق السالبة
~~الممكنة بحسب السور دونها بحسب الحمل هذا ما فهمه المتاخرون من كلام الشيخ
~~وفيه نظر من وجوه الأول انا اذا قلنا كل ج ب فهاهنا اربعة معان كل ج من حيث
~~هو كل اى الكل المجموعى وكل واحد واحد معا اى على سبيل الجمع وكل واحد واحد
~~مطلقا الذي هو مفهوم الكلية فى المحصورات اذا ثبت هذا فنقول قولهم معنى
~~الكلية بحسب السور ان اجتماع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او ممكن
~~ان عنوا به ان المحمول ثابت للكل من حيث هو كل بالضرورة او الإمكان فلا
~~يكون بين الكليين عموم مطلقا لأن الحكم على الكل لا يستلزم الحكم على كل
~~واحد واحد وبالعكس وان عنوا به ان المحمول ثابت لكل واحد واحد معا على سبيل
~~الجمع فان ارادوا بهذا الاجتماع مجرد الاجتماع فى وصف المحمول حتى يجوز ان
~~يكون المحمول ثابتا لبعض الأفراد فى وقت ولبعضها فى اخر فالكليتان
~~متلازمتان مطلقا سواء كانتا ضروريتين او ممكنتين لأن المحمول اذا ثبت لكل
~~واحد واحد باى جهة كان يكون جميع تلك الأفراد مجتمعة فى ذلك المحمول بتلك
~~الجهة وهذا بين لا سترة به وان ارادوا بذلك الاجتماع الاجتماع بحسب الزمان
~~فالعموم بين الكليين على العكس مما قالوا لأنه اذا ثبت المحمول لكل واحد من
~~افراد الموضوع بجهة يكون كل واحد من الأفراد الموجودة فى زمان من ذلك
~~الموضوع ثبت له المحمول بتلك الجهة من غير عكس وان ارادوا ان المحمول ثابت
~~لكل واحد واحد على سبيل البدل فهو ظاهر الفساد لأن ظاهر عبارتهم يأباه
~~ولأنه يخالف توجيه الشك فى الممكنة بحسب السور دون الحمل بانه ربما كانت
~~نسبته المحمول الى كل واحد ممكنة بدلا عن الاخر ولا تكون ممكنة على سبيل
~~الجمع ويخالف تمثيلهم بمثال الإشباع بالرغيف وان ارادوا ان المحمول ثابت
~~لكل واحد واحد مطلقا فلا فرق بين القضية الماخوذة بحسب ms245 السور والماخوذة
~~بحسب الحمل الثاني ان معنى الاجتماع ان لم يعتبر فى الجزئية بحسب السور فلا
~~فرق بينها وبين الجزئية بحسب الحمل فى المفهوم وان اعتبر لم يكن بين
~~الجزئيتين تلازم لجواز ان لا يكون موضوع الجزئية بحسب الحمل متعددا الثالث
~~ان احد الأمرين لازم اما بطلان التلازم بين الجزئيتين واما فساد العموم بين
~~الكليتين لأنه لو صدق الكلية الموجهة بحسب الحمل ولا تصدق الكلية الموجهة
~~بحسب السور كذبت السالبة الجزئية الأولى وتصدق السالبة الجزئية الثانية
~~وحينئذ يلزم كذب الموجبة الجزئية الأولى وصدق الموجبة الجزئية الثانية لأن
~~الإيجاب المعدول يلازم السلب البسيط عند وجود الموضوع والموضوع هاهنا موجود
~~لاستدعاء صدق الكلية الموجهة بجهة الحمل وجود الموضوع ولنوضح هذا فى المثال
~~المذكور فنقول لا بد ان يصدق فيه يجب ان يكون بعض الإنسان لا يشبعه الرغيف
~~والا امكن ان يشبع الكل ولا يصدق بعض الإنسان يجب ان لا يشبعه هذا الرغيف
~~لأن كل انسان يمكن ان يشبعه هذا الرغيف فالموجبتان الجزئيتان يفترقان فى
~~الصدق الرابع ان الافتراق بين الكليتين فى الخارجية ينافى تلازم الجزئية
~~بأنه اذا افترق الكليتان فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان PageV01P160
~~فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان فى الصدق الى فتفترق الموجبتان
~~الجزئيتان المتلازمتان لهما الخامس ان قولهم يصدق فى الفرض المذكور كل
~~حيوان فى الخارج فهو انسان فى الخارج بالضرورة ان ارادوا به انه يصدق كل
~~حيوان مطلقا سواء كان فى ذلك الزمان او فى غيره فهو انسان بالضرورة فهو بين
~~الفساد وان ارادوا به انه يصدق كل حيوان موجود فى ذلك الزمان فهو انسان
~~بالضرورة فلا نم انه لا يصدق اخذ الجهة فيها بحسب السور حتى لا يصدق يجب ان
~~يكون كل حيوان موجودا فى ذلك الزمان فهو انسان فانه ظاهر الصدق على ذلك
~~الفرض وعلى هذا القياس اعتبار قولهم يصدق فى ذلك الزمان يمكن ان لا يكون كل
~~حيوان انسانا ولا يصدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا ان ارادوا بهما
~~السالبة الجزئية وان ارادوا السالبة ms246 الكلية ففساده فى غاية الوضوح والحق
~~انهم لم يفهموا كلام الشيخ وتحقيقه على ما يقتضى الرأى الصائب والنظر
~~الثاقب ان لا بد فى اعتبار الجهة فى القضية ان يلاحظ اولا طبيعة الموضوع
~~والمحمول وينسب المحمول الى الموضوع بالضرورة او الإمكان ثم يسور بالسور
~~الكلى او الجزئى فيكون المحمول منسوبا الى الموضوع كلية او جزئية بتلك
~~الجهة وهى جهة الحمل اما لو سور الموضوع اولا ثم قرن بها الجهة فيكون الجهة
~~بحسب السور ويكون معناه ان كلية الحكم او جزئيته ضرورية الصدق او ممكنة
~~وليس هذه الضرورة والإمكان كيفية الربط اى نسبة المحمول الى الموضوع بل
~~كيفية النسبة بين التعميم والتخصيص اى كلية الحكم وجزئيته وبين الصدق
~~والتحقق فانا اذا قلنا يمكن ان يكون كل انسان كاتبا ليس معناه الا انه يمكن
~~ان يصدق كل انسان كاتب بخلاف قولنا كل انسان يمكن ان يكون كاتبا فان معناه
~~ان ثبوت الكتابة لكل انسان ممكن والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم ومن حيث
~~الصيغة اما من حيث المفهوم فهو ما يبين من ان الجهة بحسب السور كيفية
~~العموم والخصوص بالقياس الى الصدق والجهة بحسب الحمل كيفية الربط وايضا
~~ربما يشك فى امكان صدق الكلية بخلاف صدق امكانها فانه لا شك عند جمهور
~~الناس ان كل واحد واحد من الناس لا يجب له فى طبيعته دوام الكتابة او عدم
~~الكتابة واما قولنا يمكن ان يصدق كل واحد من الناس كاتب بالفعل فقد يحال ان
~~يوجد كل انسان كاتبا حتى يتفق ان لا واحد من الناس الا وهو كاتب واما
~~الجزئيتان فهما يجريان مجرى واحد فى الظهور والخفاء واما تغايرهما بحسب
~~الصيغة اى ايراد الجهة فى موضعها الطبيعى وهو ان صيغة الممكنة الصدق ان
~~يقدم الجهة فيها على السور لأن جهتها كيفية نسبة بين الحكم الكلى والجزئى
~~وبين الصدق فلا بد ان يورد اولا المنتسبان ثم يقال انه ضرورى الصدق او لا
~~ضرورية وصيغة الممكنة ان يدخل السور على الجهة فانه لا بد ان يلاحظ ms247 فيها
~~اولا طبيعة الموضوع والمحمول ويحكم بان المحمول ضرورى الثبوت او لا ضرورية
~~ثم يبين ان هذه الضرورة شاملة لجميع الأفراد او لا فيقال كل انسان يمكن ان
~~يكون كاتبا اولا هذا ما صرح به الشيخ فى مواضع من كتابه فقد حكم ايضا بان
~~من فسر المطلقة بما يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة فى الزمان الماضى
~~او الحال والضرورية
PageV01P161
### |||| AUTO ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
~~الطبيعى ان يقرن بالرابطة فلو عكس كان غير طبيعى وعلى سبيل المجاز
# [المبحث الخامس: فى نسبة طبقات مواد القضايا]
# الخامس في نسبة طبقات مواد القضايا التي هى الوجوب والامتناع والإمكان
~~الخاص ونقائضها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وبالعكس وهما متغايران اذ
~~نسبة احدهما الى الوجود والاخر الى العدم ويلزمها سلب الإمكان العام عن
~~الطرف المخالف لها وبالعكس اذا فسرنا الإمكان العام بما يلازم سلب الضرورة
~~فاذا فى كل طبقة من الطبقات الست سوى طبقتى الإمكان الخاص ثلاثة مفهومات
~~متلازمة متعاكسة ونقائضها أيضا متلازمة متعاكسة فان نقائض الأمور المتساوية
~~متساوية وفى كل طبقة من طبقتى الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان
~~لانقلاب الإمكان من كل طرف الى الأخر وبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون
~~الخلو وبين نقيضهما منع الخلو دون الجمع وعين كل طبقة
# بما يكون الحكم فيها شاملا لجميع الافراد الموجودة فى سائر الأزمنة
~~والممكنة بما يختص الحكم فيها بزمان الاستقبال اخذ الجهة بحسب السور لأنا
~~اذا فرضنا زمانا ينحصر فيه جميع الحيوانات فى الإنسان يصدق فى ذلك الزمان
~~كل حيوان انسان مطلقة كلية وقبل ذلك الزمان ممكنة الكلية لأنه يمكن ان يصدق
~~كل حيوان موجود فى زمان الاستقبال انسان وهذا الإطلاق والامكان بحسب السور
~~والا فالإنسان مسلوب عن بعض الحيوان بالضرورة اذا اعتبرنا طبيعتهما ولعل
~~المتأخرين اخذوا وجه التغاير بين الجهتين فى الخارجية من هذا الوضع حيث لم
~~يحققوه واداهم سوء الفهم الى ان بدلوا هذا البحث العظيم الشأن يبحث لا طائل
~~تحته اصلا ولو لا مخافة ms248 الأطناب لأوردنا فى هذا الباب ما يشفى العلل وينفع
~~العلل قال ثم موضع جهة السور الطبيعى ان يقرن بالسور أقول هذا اشارة الى ما
~~ذكره الشيخ من ان حق الجهة ان يقرن بالرابطة لأنها تدل على كيفية الربط
~~للمحمول على الموضوع واذا قرنت بالسور ولم يرد به ازالته عن موضعه الطبيعى
~~على سبيل التوسع بل اريد به الدلالة على ان موضعها الطبيعى مجاورة السور لم
~~يكن جهة الربط بل جهة التخصيص والتعميم وتغير المعنى وليت شعرى اذا فهموا
~~من الجهة بحسب السور كيفية نسبة المحمول الى كل الافراد من حيث هو كل او
~~الى كل واحد واحد معا على اختلاف الفهمين كيف يثبتون ان الموضع الطبيعى
~~لجهة السور مقارنة السور فانه كما ان جهة الحمل كيفية نسبة الرابطة كذلك
~~جهة السور على ذلك التقدير فلو كان الموضع الطبيعى لجهة الحمل مقارنة
~~الرابطة وجب ان يكون موضع جهة السور مقارنة الرابطة ايضا والا فما الفرق
~~المصحح لاختلاف الموضع قال الخامس فى نسبة طبقات مواد القضايا التي هى
~~الوجوب والامتناع والإمكان الخاص أقول معرفة نسبة طبقات المواد بعضها الى
~~بعض يتوقف على معرفة الطبقات فلذلك قدمها على بيان النسب وقد سمعت ان
~~المواد منحصرة فى ثلاثة الوجوب والامتناع والإمكان الخاص واذا اعتبرت مع
~~نقائضها صارت ستة فوضع لها ست طبقات لكل واحد منها طبقة والمراد منها
~~مفهومات متغايرة متلازمة متعاكسة واحدها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم
~~وينعكس عليه لأن ما وجب وجوده يمتنع عدمه وما امتنع عدمه وجب وجوده فلئن
~~قلت لا مغايرة بين وجوب الوجود وامتناع العدم اذا المعقول من وجوب الوجود
~~امتناع العدم وبالعكس فلا يكون امتناع العدم من مفهومات الطبقة لوجوب
~~التغاير بينها والا لم يكن مفهومات اجاب بأنهما متغايران اذ احدهما نسبة
~~الى الوجود والاخر نسبة الى العدم وتغاير المنتسبين يوجب تغاير النسبتين
~~ويلزمهما اى وجوب الوجود وامتناع العدم سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف
~~لهما وهو العدم اذ وجوب الوجود وامتناع العدم فى جلب الوجود والطرف المخالف ms249
~~له العدم وذلك لأن ما وجب وجوده وامتنع عدمه لم يكن عدمه وبالعكس هذا اذا
~~فسرنا الامكان العام بما يلازم سلب الضرورة اى ما يساويه على ما يشهد به
~~لفظ المفاعلة لا ما يلزمه وان كان ربما يستعمل الملازمة فى معنى اللزوم كما
~~سيجي ء فى باب الشرطيات فان وجوب الوجود لا يستلزم سلب لازم سلب ضرورة
PageV01P162
### |||| AUTO اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
~~يوجد ممتنع ان لا يوجد ليس بممكن عامى ان لا يوجد طبقة نقائضها ليس بواجب
~~ان يوجد ليس ممتنع ان لا يوجد ممكن عامى ان لا يوجد طبقة الامتناع ممتنع ان
~~يوجد واجب ان لا يوجد ليس يمكن عامى ان يوجد طبقة نقائضها ليس بممتنع ان
~~يوجد ليس بواجب ان لا يوجد ممكن عامى ان يوجد طبقة الامكان الخاص ممكن خاص
~~ان يوجد ممكن خاص ان لا يوجد ليس بممكن خاص ان لا يوجد
# [المبحث السادس: الضرورة الذهنية والامكان الذهنى]
# السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب الأمر نفسه كما علمت فقد يكونان
~~بحسب الذهن وتسمى ضرورة ذهنية وامكانا ذهنيا والضرورة الذهنية اخص من
~~الخارجية لأن كل ما وجب جزم الذهن جنسية محمولها الى موضوعها بمجرد تصور
~~طرفيها كان فى نفس الامر كذلك والا ارتفع الأمان عن البديهيات ولا ينعكس
~~كما فى النظريات ويعلم منه ان الإمكان الذهنى اعم من الإمكان الخارجى
# الوجود لجواز ان يكون اللازم اعم ولو فسرنا الإمكان بسلب الضرورة لم يكن
~~سلب امكان العدم مفهوما مغايرا لوجوب الوجود فان امكان العدم سلب ضرورة
~~الوجود حينئذ فيكون سلبه سلب سلب ضرورة الوجود وهو غير ضرورة الوجود لأن
~~سلب ضرورة الوجود نقيض لضرورة الوجود لأن نقيض كل شي ء رفعه فيكون ضرورة
~~الوجود ايضا نقيضا لسلب ضرورة الوجود وسلب سلب ضرورة الوجود ايضا نقيض لسلب
~~ضرورة الوجود لأنه رفعه فلو كان سلب سلب ضرورة الوجود مغايرا فى المفهوم
~~لضرورة الوجود لكان لشي ء واحد نقيضان وهو محال وكذلك امتناع ms250 الوجود يلزمه
~~وجوب العدم وينعكس عليه ويلازمهما سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما
~~وهو الوجود اذ الطرف الموافق لهما العدم فاذن قد حصل فى طبقة الوجوب ثلاثة
~~مفهومات متلازمة متعاكسة هى وجوب الوجود وامتناع العدم وسلب امكان العدم
~~وفى طبقة الامتناع ايضا ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى امتناع الوجود
~~ووجوب العدم وسلب امكان الوجود وفى طبقة نقيض كل منهما ثلاثة مفهومات
~~متلازمة متعاكسة هى نقايض مفهومات طبقته لأن نقايض الأمور المتساوية
~~متساوية واما الامكان الخاص فلا يلزمه شي ء منعكسا عليه من باب الوجوب
~~والامتناع كما لا يلزمهما ما ينعكس عليهما من بابه بل لم يوجد ما ينعكس
~~عليه الا منه فان امكان الوجود يلزمه امكان العدم وبالعكس ضرورة انقلاب
~~الإمكان الخاص من كل طرف الى الطرف الاخر فلم يكن فى طبقته الا مفهومان
~~متلازمان متعاكسان امكان الوجود وامكان العدم وكك فى طبقة نقيضه مفهومان
~~هما نقيضاهما هذا بيان الطبقات وقد وضع لها لوح فى المتن لا خفاء فيه بعد
~~الإحاطة بما ذكرنا واما النسبة فبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون الخلو
~~لجواز ان يكون الصادق الطبقة الثالثة وبين نقيضيهما منع الخلو دون الجمع
~~اما منع الخلو فلأنه لو خلا الواقع عن نقيضيهما لاجتمع عيناهما وكان بينهما
~~منع الجمع واما انتفاء منع الجمع فلأنه لو كان بين النقيضين منع الجمع كان
~~بين العينين منع الخلو وايضا النقيضان يجتمعان على الطبقة الثالثة وعين كل
~~طبقة اخص من نقيض طبقة الاخرى لان كل امرين بينهما منع الجمع يكون عين كل
~~منهما اخص من نقيض الأخر قال السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب
~~الأمر نفسه كما علمت اقول الضرورة والإمكان كما يكونان بحسب نفس الأمر على
~~ما سلف فى باب الجهات فقد يكونان بحسب الذهن ويسمى ضرورة ذهنية وامكانا
~~ذهنيا فالضرورة الذهنية ما يكون تصور طرفيها كافيا فى جزم العقل بالنسبة
~~بينهما والإمكان الذهنى ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن فى
~~النسبة بينهما ويرادفه الاحتمال والضرورة الذهنية اخص ms251 من الخارجية لأن كل
~~نسبة جزم العقل بها بمجرد تصور طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر والا ارتفع
~~الأمان عن البديهيات وليس كل ما كان ضروريا فى نفس الأمر كان العقل جازما
~~به بمجرد تصور طرفيه كما فى النظريات الحقة فيكون الامكان الذهنى اعم من
~~الامكان الخارجى لأن نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص فان قلت من البديهيات
PageV01P163
### ||| AUTO [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
# الفصل السادس في وحدة القضية وتعددها مهما تعدد معنى موضوع القضية او
~~محمولها او تركب احدهما ليس من الأجزاء المحمولة تعددت القضية والا فلا
~~والتعدد بحسب اجزاء المحمول بحفظ كمية الأصل وكيفية وجهته لا التعدد بحسب
~~اجزاء الموضوع فانه لا يحفظ الكلية لجواز كون الجزء اعم من الكل واحترزنا
~~بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف وجدار وعكسه اذ لا تعدد وبيان
~~الكل ظاهر
# قضايا ممكنة خارجية كقولنا زيد كاتب ومكة موجودة والسقمونيا مسهل فانها
~~بديهية لأنها مدركة بالحس والتجربة مع انها ليست بضرورية خارجية فنقول
~~البديهى كالضرورى مقول بالاشتراك على معنيين احدهما ما يكفى تصور طرفيه فى
~~الجزم بالنسبة بينهما وهى معنى الأولى وثانيهما ما لا يتوقف حصوله على نظر
~~وكسب وهو معنى اليقينى ويشمل الأولى والحدسى والحسى وغيرها فان عنيتم
~~بالبديهى فى قولكم من البديهيات ما هى ممكنة بالمعنى الأول فلا نم ان
~~القضايا المذكورة بديهية بهذا المعنى وان عنيتم به المعنى الثاني فمسلم ان
~~البديهى قد يكون ممكنا لكن الضرورى الذهنى هو البديهى بالمعنى الأول لا
~~الثاني وامكانه لا يستلزم امكانه نعم يرد ان يقال هب ان ما جزم به العقل
~~بمجرد تصور طرفيه يجب ان يكون مطابقا للواقع لكن لا يلزم منه ان يكون
~~ضروريا خارجيا وانما يلزم لو كان جزم العقل بالنسبة الضرورية اما لو كان
~~جزم العقل بالنسبة الإطلاقية او الامكانية او غيرها فلا قال الفصل السادس
~~فى وحدة القضية وتعددها أقول مهما تعدد معنى الموضوع فى القضية او معنى
~~المحمول سواء عبر عن الجميع بلفظ واحد كما يقال العين ms252 جسم ويراد بالعين
~~الشمس والذهب والإنسان متكلم ويراد به الكلام النفسى والحسى او عبر عن كل
~~واحد بلفظ كقولنا الإنسان والفرس حيوان والإنسان وناطق حيوان او تركب
~~احدهما اى الموضوع او المحمول من الاجزاء المحمولة كقولنا الإنسان ضاحك
~~والضاحك انسان تعددت القضية اما اذا تعدد معنى الموضوع والمحمول فليتعدد
~~الاحكام فيها الفعل فان قولنا العين جسم قضيتان إحداهما الشمس جسم والاخرى
~~الذهب جسم وكك البواقى واما اذا تركب الموضوع فلأن الحكم على الكل حكم على
~~اجزائه المحمولة بقياس من الشكل الثالث واما اذا تركب المحمول فلأن الحكم
~~بالكل حكم باجزائه يقاس من الشكل الأول وتقييد الاجزاء بالمحمولة لأن تركب
~~احدهما من الأجزاء الغير المحمولة لا يوجب تعدد القضية كقولنا البيت سقف
~~وجدار وعكسه هى كقولنا السقف والجدار بيت ومتى لم يتعدد معنى الموضوع
~~والمحمول ا ولم يتركب احدهما من الأجزاء المحمولة لم يتعدد القضية كقولنا
~~الواجب بسيط ثم تعدد القضية ان كان بالفعل فلا شك انه يحفظ كمية الأصل
~~وكيفية وجهته لأنها انما تكون واردة فيها بالقياس الى جميع الأحكام
~~الموجودة بالفعل فاذا قلنا كل انسان وفرس فهو حيوان بالضرورة يصدق كل انسان
~~حيوان بالضرورة وكل فرس حيوان بالضرورة وان كان بالقوة فان كان بحسب اجزاء
~~المحمول فهو يحفظ الكمية اى ان كان حمل الكل كليا صدق حمل الجزء كليا وان
~~كان جزئيا فجزئيا لأن النتيجة فى الأول تتبع الصغرى فى الكم ويحفظ الكيفية
~~اى الإيجاب اذا الموجبتان لا تنتجان الا موجبة ويحفظ الجهة ايضا وان كان
~~بحسب اجزاء الموضوع فهو يحفظ الكيفية اذا النتيجة فى الثالث تتبع الكبرى فى
~~الكيف وكذلك الجهة لكن لا لحفظ الكمية لأن حمل الشي ء على الكل كليا لا
~~يوجب صدق حمله على الاجزاء كليا لجواز ان يكون الجزء اعم وحمل الشي ء على
~~كل افراد الخاص لا يصحح حمله على كل افراد العام هذا كلام المصنف وفيه نظر
~~من وجوه الأول ان تركب المحمول لا يوجب تعدد القضية PageV01P164
~~فان قيل لا يلزم من ms253 كون الشي ء محمولا جملة كونه محمولا فرادى ولا بالعكس
~~فانه يصدق على الحجر المشكل بشكل الفرس انه فرس من حجر ولا يصدق انه فرس
~~وايضا يصدق زيد طيب اذا كان طبيبا غير ماهر ويصدق زيد ماهر اذا كان خياطا
~~ماهرا ولا يصدق زيد طبيب ماهر ولانه اذا صدق على الشي ء الحيوان والأبيض
~~فلو صدق عليه الحيوان الأبيض لصدق عليه الحيوان الحيوان الأبيض الأبيض مكرر
~~الى غير النهاية بضم المفرد الى المجموع حتى يصير مجموعا اخر ثم ضمه اليه
~~ثانيا وثالثا وهلم جرا وانه هذيان قلنا الاختلاف انما يحصل عند اختلاف
~~المعنى دون اتحاده وكون للقول هذيانا لا يمنع صدقه نعم قد لا يصح حمل الشي
~~ء وحده ويصح حمل المجموع المركب منه ومن غيره عليه كما لا يصدق العشرة سبعة
~~ويصدق العشرة سبعة وثلاثة وبالعكس كما يصدق العشرة نصف العشرين ولا يصدق
~~العشرة واحد ونصف العشرين اما ان الشي ء يحمل وحده ولا يحمل مع حمل غيره او
~~بالعكس فذلك معلوم البطلان
# لجواز ان تكون سالبة او موجبة ممكنة والقياس من الأول لا ينتج اذا كان
~~صغراه سالبة او موجبة ممكنة الثاني انه ان اراد بتعدد القضية تعددها بالفعل
~~لم تكن متعددة بتركب الموضوع او المحمول ضرورة ان الحكم على الأجزاء او بها
~~ليس موجودا فيها بالفعل وان اراد به ما هو اعم من الفعل والقوة حتى تكون
~~متعددة لاستلزامها قضية اخرى فتعددها لا ينحصر فيما ذكر فان الحكم فى
~~القضية كما يستلزم الحكم على الأجزاء او بالأجزاء كذلك يستلزم الحكم على ما
~~هو اخص من الموضوع كالجزئيات او مساو أو اعم او بالمساوى والأعم بل يلزم ان
~~يكون كل قضية قضية متعددة وحينئذ يبطل قوله والا فلا الثالث ان القضية
~~المركبة قضية متعددة لتعدد الحكم فيها وليس تعددها بتعدد موضوعها او
~~محمولها او بتركيب احدهما الرابع ان انحفاظ الجهة غير لازم اذا تعددت
~~القضية بحسب اجزاء المحمول فان حمل الجزء على الكل ضرورى ومتى كانت الكبرى
~~فى ms254 الأول ضرورية كان النتيجة ضرورية سواء كانت الصغرى ضرورية اولا وكذلك
~~اذا كان التعدد بحسب اجزاء الموضوع وانما يلزم انحفاظ الجهة اذا لم يكن
~~الكبرى احدى الوصفيات الأربع اما اذا كان إحداها فغير لازم على ما ستحيط
~~بجميع ذلك اذا بلغ النوبة اليه والأولى لاقتصار على التعدد بالفعل والامر
~~المحقق فى ذلك ان وحدة القضية وتعددها بحسب وحدة الحكم وتعدده فان لم يكن
~~في القضية الا حكم واحد كانت واحدة وان اشتملت على عدة احكام كانت متعددة
~~لكن تعدد الحكم اما باختلافه فى نفسه بالإيجاب والسلب او بحسب اختلاف
~~الموضوع او بحسب اختلاف المحمول لا رابع لها فانه متى لم يتعدد الموضوع ولا
~~المحمول ولا الحكم نفسه كانت القضية واحدة بالضرورة سواء كان الموضوع
~~والمحمول مفردين او مركبين او كان احدهما مفردا والاخر مركبا واريد الحكم
~~بالمجموع او على المجموع كقولنا الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة والحيوان
~~الناطق ضاحك نص عليه الشيخ فى الشفاء قال فان قيل لا يلزم من كون الشي ء
~~محمولا اقول لما سبق الى بعض الأوهام انه ليس يلزم من كون الشي ء محمولا
~~جملة كونه محمولا فرادى وبالعكس اى ليس يلزم من حمل الشي ء فرادى حمله جملة
~~وكان الأول منافيا للقاعدة القائلة لأن الحكم بالكل حكم باجزائه اورده
~~اعتراضا عليها لكن لما كان ما ذهبوا اليه فاسدا بالكلية نقله بتمامه حتى
~~ينبه على فساده وان لم يكن للثانى دخل فى الاعتراض واستدلوا على الأول بانه
~~يصدق على الحجر المشكل بشكل الفرس انه فرس من حجر ولا يصدق عليه انه فرس
~~وعلى الثاني بوجهين الأول انه اذا كان زيد طبيبا غير ماهر ويكون ماهرا فى
~~الخياطة يصدق زيد طبيب وزيد ماهر ولا يصدق زيد طبيب ماهر الثاني انه اذا
~~صدق على شي ء انه حيوان ابيض فان وجب ان يصدق جملة ما يصدق فرادى وجب ان
~~يصدق انه حيوان ابيض ثم يصدق الحيوان والأبيض فيصدق عليه الحيوان الحيوان
~~الأبيض الأبيض وهكذا يضم اليه المفردات حتى ms255 يحصل مجموع اخر وهلم جرا الى
~~غير النهاية وانه هذيان والهذيان فى قوة الكذب اجاب عن الدليلين الاولين
~~بان الاختلاف اى صدق الحمل حالة الاجتماع دون الانفراد وصدقه
PageV01P165
### ||| AUTO [الفصل السابع فى التناقض]
# الفصل السابع في التناقض وهو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى
~~لذاته صدق إحداهما وكذب الاخرى فقولنا لذاته احتراز عن اختلاف القضية
~~ولازمها المساوي بالإيجاب والسلب فانه يقتضى صدق إحداهما وكذب الاخرى لا
~~لذاته كقولنا هذا انسان هذا ليس بناطق وعكسه
# حالة الانفراد دون الاجتماع انما كان لاختلاف المعنى اما اذا اتحد المعنى
~~فلا فان الفرس من الحجر لا يحمل على انه فرس حقيقة بل على انه شي ء فى صورة
~~الفرس متخذ من حجر واذا فرق بينهما وعنى بهما ما عنى حالة الجمع لم يعرض
~~كذب اصلا وكك الماهر لا يحمل على زيد كيف ما اتفق بل على انه ماهر فى
~~الخياطة وهو صادق عليه حالة الاجتماع ايضا وعن الثالث بان كون القول هذيانا
~~لا يمنع صدقه ثم نقح المسألتين بان حمل الشي ء جملة اما ان يكون المراد به
~~حمل الشي ء مع غيره او يكون المراد به حمل الشي ء مع حمل غيره فان اريد به
~~الأول فلا شك انه ليس يلزم من حمل الشي ء جملة حمله فرادى بالعكس فربما يصح
~~مع حمل الشي ء غيره ولا يصح حمله وحده كما يصدق العشرة سبعة وثلاثة ولا
~~يصدق العشرة سبعة او ثلاثة وقد يصح حمل الشي ء وحده ولا يصح حمله مع غيره
~~كما يصدق العشرة نصف العشرين ولا يصدق العشرة واحد ونصف العشرين وان اريد
~~به الثاني فالقول بان الشي ء قد يحمل جملة ولا يحمل فرادى او بالعكس معلوم
~~البطلان بالضرورة قال الفصل السابع فى التناقض وهو اختلاف قضيتين اقول
~~الاختلاف المذكور فى هذا الحد جنس بعيد لأنه قد يقع بين قضيتين وبين مفردين
~~كالإنسان والفرس وبين قضية ومفرد وخرج بقوله بين قضيتين ما عداه من
~~الاختلافات والاختلاف بين القضيتين قد يكون ms256 بالإيجاب والسلب وقد لا يكون
~~بالإيجاب والسلب كما اذا كان بالعدول والتحصيل والاهمال والحصر فخرج بقوله
~~بالإيجاب والسلب ما عداه والاختلاف بالايجاب والسلب يكون تارة بحيث يقتضى
~~صدق إحداهما وكذب الأخرى واخرى بحيث لا يقتضى ذلك بل لو كان إحداهما صادقة
~~والاخرى كاذبة كان بحسب خصوص المادة كقولنا بقراط طبيب وجالينوس ليس بطبيب
~~فاحترز بالحيثية المذكورة عما لا يكون كذلك والاختلاف المقتضى لصدق إحداهما
~~وكذب الاخرى اما ان يقتضيه لذاته اى يكون ذات ذلك الاختلاف منشأ اقتضاء صدق
~~إحداهما وكذب الاخرى كقولنا زيد قائم زيد ليس بقائم فان السلب والايجاب
~~فيهما لما كانا واردين على موضوع ومحمول واحد يقتضى كذب إحداهما وصدق
~~الأخرى واما ان لا يقتضى لذاته بل بواسطة كايجاب قضية مع سلب لازمها
~~المساوى كقولنا زيد انسان زيد ليس بناطق فان اختلافهما انما يقتضى
~~افتراقهما فى الكذب والصدق لا لذاته بل بواسطة استلزام كل واحدة من
~~القضيتين نقيض الاخرى فخرج هذا بقوله لذاته وحينئذ انطبق الحد على المحدود
~~لا يقال امثال هذا الاختلاف خرجت بقيد الايجاب والسلب لأنها اختلافات بغير
~~الإيجاب والسلب فيكون قيد لذاته مستدركا لأنا نقول كل قيد يقيد به تعريف
~~انما يخرج ما ينافى ذلك القيد لا ما يغايره والا لم يمكن ايراد قيدين فى
~~تعريف لأنه لو اورد قيد ان اخرج كل واحد منهما الأخر فيلزم اجتماع متنافيين
~~فى تعريف وانه محال وعلى هذا لم يخرج بقيد الايجاب والسلب الا ما لا يكون
~~بالإيجاب والسلب لا ما يكون بهما وبشي ء اخر وايضا لو اخرج هذا القيد كل
~~اختلاف بغير الإيجاب والسلب خرج عن التعريف الاختلاف فى الكم او الجهة الذي
~~هو شرط وبطلانه ظاهر ثم انه ربما يقع فى عباراتهم PageV01P166
~~واعتبروا فيه ثمان وحدات واكتفى الفارابى بثلث منها وحدة الموضوع والمحمول
~~والزمان للعلم الضرورى اقتسامهما الصدق والكذب اذ ذاك واما وحدة الشرط
~~والجزء والكل فيندرج تحت وحدة الموضوع ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل
~~تحت وحدة المحمول لاختلافهما باختلافهما ويمكن رد الكل الى وحدة ms257 النسبة
~~الحكمية لاختلافها عند اختلافها ويعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين
~~وكذب الضروريتين وفى المحصورات اختلاف الكم ايضا لصدق الجزئيتين وكذب
~~الكليتين
# اختلاف القضيتين بحيث يقتضى لذاته صدق إحداهما كذب الاخرى وحينئذ يكون
~~لذاته عائدا الى الصدق لا الى الاختلاف اذ لا معنى له ويرد عليه الكليتان
~~كقولنا كل ج ب ولا شي ء من من ج ب فانهما مختلفان بالإيجاب والسلب بحيث
~~يقتضى صدق إحداهما لذاته كذب الاخرى ضرورة انه اذا صدق كل ج ب كذب لا شي ء
~~من ج ب وبالعكس ويمكن ان يجاب عنه بان اقتضاء صدق احدى الكليتين كذب الأخرى
~~لا لذاته بل بواسطة اشتمالها على نقيض الاخرى فقد رجع العبارتان الى معنى
~~واحد فان قيل التناقض كما يقع بين القضايا يقع بين المفردات فاختصاص
~~الاختلاف فى الحد بالقضيتين يخرجه عن الجميع فنقول المراد التناقض بين
~~القضايا لأن الكلام فى احكامها وانما خصصوا بحثهم بالتناقض بين القضايا وان
~~وجب ان يكون مباحثهم عامة منطبقة على جميع الجزئيات لأن عموم مباحثهم انما
~~يجب ان يكون بالنسبة الى اغراضهم ومقاصدهم ولما لم يتعلق لهم بالتناقض بين
~~المفردات غرض يعتد به بل جل غرضهم انما هو فى التناقض بين القضايا حيث صار
~~قياس الخلف الموقوف على معرفته عمدة فى اثبات المطالب فى العلوم الحقيقية
~~بل وفى اثبات احكامهم من العكوس وانتاج الأقيسة لا جرم اختص نظرهم بالتناقض
~~بين القضايا ونبهوا فى تعريفهم اياه على ذلك قال واعتبروا فيه ثمان وحدات
~~اقول التناقض بين القضيتين لا يتحقق الا اذا روعى فى كل واحدة منهما ما
~~روعى فى الاخرى حتى يكون السلب رافعا لما اثبته الايجاب فلا بد من اعتبار
~~ثمان وحدات وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة
~~الشرط ووحدة الإضافة ووحدة الجزء والكل ووحدة الفعل والقوة لجواز صدق
~~القضيتين او كذبهما عند اختلافهما فى شي ء منها كما يقال زيد قائم عمرو ليس
~~بقائم او زيد كاتب وليس بنجار او زيد ضاحك نهارا وليس بضاحك ليلا ms258 او زيد
~~جالس فى السوق وليس بجالس فى الدار او الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض
~~وليس بمرق للبصر بشرط كونه اسود او زيد ا ب لعمرو وليس باب لبكر والزنجى
~~اسود اى بعضه وليس باسود اى كله او الخمر مسكر اى بالقوة وليس بمسكر اى
~~بالفعل ويصدقان او يكذبان واكتفى الفارابى منها بثلث وحدات وحدة الموضوع
~~والمحمول والزمان للعلم الضرورى باقتسام القضيتين الصدق والكذب عند
~~اتحادهما فى الوحدات الثلث لامتناع ثبوت شي ء معين الأخر فى وقت وسلبه عنه
~~فى ذلك الوقت واما وحدة الشرط والكل والجزء فمندرجة تحت وحدة الموضوع
~~لاختلافه باختلافها فان الجسم بشرط كونه ابيض غيره بشرط كونه اسود والزنجى
~~كله غير الزنجي بعضه ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول
~~لاختلافه باختلافها فان الجالس فى الدار غير الجالس فى السوق والأب لبكر
~~غير الأب لعمرو والمسكر بالقوة غير المسكر بالفعل وفى هذا المقام انظار اما
~~اولا فلان وحدة الزمان ايضا مندرجة تحت وحدة المحمول فان المحمول فى قولنا
~~زيد ضاحك نهارا هو الضاحك نهارا وفى قولنا زيد ليس بضاحك ليلا هو الضاحك
~~ليلا وهما مختلفان فالواجب الاكتفاء بالوحدتين لا الثلث لا يقال الزمان
~~خارج عن طرفى PageV01P167
~~القضية لأن نسبة المحمول الى الموضوع لا بد لها من زمان فلو كان الزمان
~~داخلا فى المحمول لكان نسبة ذلك المحمول الى الموضوع واقعة فى زمان فيكون
~~للزمان زمان اخر ولأن تعلق الزمان بالقضية بحسب ظرفية النسبة والشي ء لا
~~يصير ظرفا لآخر الا بعد تحققه فيكون تعلق الزمان متأخرا عن النسبة المتاخرة
~~عن طرفى القضية فلو كان داخلا فى احدهما لكان متأخرا عن نفسه بمراتب وانه
~~محال لانا نقول تعلق المكان ايضا بحسب الظرفية اذ لا بد للنسبة من مكان كما
~~لا بد لها من زمان فلا وجه لإدراج وحدة المكان تحت وحدة المحمول واخراج
~~وحدة الزمان عنها واما ثانيا فلأن تعليق بعض الوحدات بالموضوع وبعضها
~~بالمحمول تخصيص بلا مخصص اذ تلك الأمور كما تصلح لأن توضع ms259 تصلح لأن تحمل
~~عند عكس القضية واما ثالثا فلأن منها ما لا تعلق لها بالموضوع ولا بالمحمول
~~بل بالنسبة كما اذا قلنا السراج مشتعل بشرط بقاء الدهن وليس بمشتعل بشرط
~~انتفائه ويمكن رد جميع الوحدات الى وحدة واحدة هى وحدة النسبة الحكمية بحيث
~~بكون السلب واردا على النسبة الإيجابية التي ورد عليها الإيجاب لأنه متى
~~اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية لاختلافها باختلاف الموضوع ضرورة
~~ان نسبة الشي ء الى احد المتغايرين غير نسبته الى الأخر وباختلاف المحمول
~~اذ نسبته احد المتغايرين الى شي ء غير نسبة الاخر اليه وباختلاف الزمان لأن
~~نسبة احد الشيئين الى الأخر فى زمان غير نسبته اليه فى زمان اخر وعلى هذا
~~القياس فى باقى الأمور وتنعكس بعكس النقيض تلك القضية الى قولنا متى اتحدت
~~النسبة الحكمية اتحدت جميع الأمور وذلك محقق للتناقض فان قلت اذا كفى فى
~~اخذ النقيض ان ينفى عين ما اثبت فما الحاجة الى التفصيل الذي يورده الجمهور
~~فى تعيين نقيض نقيض فنقول الغرض تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها او
~~لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم فى المناقضات قضايا محصلة مضبوطة
~~ويسهل استعمالها فى العكوس والأقيسة والمطالب العلمية ثم مع هذه الشرائط
~~يعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين كقولنا زيد كاتب بالامكان زيد ليس
~~بكاتب با لإمكان وكذب الضروريتين كقولنا زيد كاتب بالضرورة زيد ليس بكاتب
~~بالضرورة لا يقال هذا الدليل لا يرد على الدعوى لأنه انما يدل على اعتبار
~~اختلاف الجهة فى الضرورة والامكان والصورة الجزئية لا يثبت الكلية لأنا
~~نقول نقيض الموجهة رفعها ولا خفاء فى ان رفع الجهة اعم من رفع النسبة موجها
~~بتلك الجهة على ما وقع عليه التنبيه فيما قبل ولا يكون الجهة محفوظة فى
~~النقيض ولما كان هذا المعنى كالظاهر نبه عليه بايراد الضرورة والإمكان على
~~ضرب من التمثيل فلئن قلت ا ليس صاحب الكشف اثبت التناقض بين المطلقتين
~~الوقتيتين حتى صرح بان الدائمة كالكلية نقيضها الجزئية بحسب الأوقات
~~والمطلقة العامة كالمهملة محمولة على بعض ms260 الأوقات والوقتية كالشخصية فكما
~~ان الثبوت لشخص معين تناقض السلب عنه كذلك الثبوت والسلب بحسب وقت معين فقد
~~وجدنا قضية نقيضها من جنسه فكيف يدعى اعتبار اختلاف الجهة فى جميع القضايا
~~فنقول الكلام فى الموجهات وقد سبق ان الاطلاق ليس من الجهات على ان التناقض PageV01P168
~~فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها فنقيض المطلقة العامة الدائمة
~~وبالعكس اذا الثبوت فى بعض اوقات الذات يناقض السلب فى كلها وبالعكس ونقيض
~~الممكنة العامة الضرورية وبالعكس لأن الإمكان هو سلب الضرورة ونقيض العرفية
~~العامة الحينية المطلقة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات
~~وصف الموضوع ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة المحكوم فيها بالثبوت
~~او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع والمركبة فنقيضها المفهوم
~~المردد بين نقيضى جزأيها فنقيض العرفية الخاصة الحينية المطلقة المخالفة او
~~الدائمة الموافقة ونقيض المشروطة الخاصة الحينية الممكنة المخالفة الدائمة
~~الموافقة ونقيض الوقتية الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة
~~ونقيض المنتشرة الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض
~~الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الموافقة نقيض الوجودية اللاضرورية
~~الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة الضرورية
~~المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا ظاهر فى القضية الكلية.
# بين الوقتيتين مما ليس يثبت اصلا لانقسام الوقت الى اجزاء يمكن الثبوت فى
~~بعضها والسلب فى البعض الأخر اللهم الا اذا اخذنا النسبة بحسب الآن الذي لا
~~ينقسم لكن الوقت لا يكاد يطلق عليه بحسب التعارف او نقول المدعى اختلاف
~~الجهة فى القضايا الثلاثة عشر لأنها هى المبحوث عنها وما ذكرناه فى بيانه
~~ليس للدلالة التامة بل للتنبيه على الباقى وتفصيلها ان المتوافقين فى الجهة
~~من تلك القضايا يجتمعان فى مادة اللادوام اما من الدوائم الست وهى
~~الدائمتان والمشروطتان والعرفيتان فكذبا لكذب قولنا كل انسان او بعضه ضاحك
~~باحدى الجهات مع قولنا لا شي ء من الإنسان او ليس بعضه بضاحك بتلك الجهة
~~واما من السبع الباقية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة
~~العامة فصدقا لصدق قولنا كل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما مع ms261 قولنا لا شي ء
~~من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكك البواقى وهذه الشرائط تعم المخصوصات
~~والمحصورات وللتناقض فى المحصورات شرط اخر وهو الاختلاف فى الكم اى الكلية
~~والجزئية لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين حيث يكون الموضوع اعم فانه يكذب كل
~~حيوان انسان ولا شي ء منه انسان ويصدق بعض الحيوان انسان وليس بعضه بانسان
~~لا يقال تصادق الجزئيتين لعدم اتحاد الموضوع فانه لو اتحد يستحيل صدقهما
~~لأنا نقول النظر فى جميع الاحكام الى مفهوم القضية وتعيين الموضوع امر خارج
~~عن مفهومها فلا يعبأ به قال فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها أقول
~~لما بين شرائط التناقض منبها على كيفية اخذ النقيض على الإجمال اراد ان
~~يذكر نقيض قضية قضية على سبيل التفصيل لتحصل الإحاطة التامة فالقضية ان
~~كانت بسيطة فنقيضها بسيط لأنه رفع نسبة واحدة فنقيض المطلقة العامة الدائمة
~~وبالعكس لأن الثبوت فى بعض اوقات الذات والسلب فى جميعها مما يتناقضان جزما
~~وبالعكس الى السلب فى بعض اوقات الذات يناقض الثبوت فى جميعها وهذا يدل على
~~ان نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامة وما قيل انها كالمهملة
~~محمولة على بعض الأوقات حتى تساوى المطلقة المنتشرة وان غايرتها بحسب
~~المفهوم فيه نظر اذ ليس يلزم من صدق الحكم بالفعل فى الجملة صدقه فى شي ء
~~من الاوقات لجواز ان يكون الموضوع نفس الوقت فلا يصدق الحكم عليه فى وقت
~~والا لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود فى الجملة او مقدار الحركة او
~~غير القار الذات الى غير ذلك ونقيض الممكنة العامة الضرورية لأن الإمكان
~~العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف وسلب الضرورة عن الطرف المخالف يناقض
~~اثباتها فيه وبالعكس اى نقيض الضرورية الممكنة لأن نقيضها سلب الضرورة
~~الموافقة وهو امكان عام مخالف ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة وهى
~~التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل
~~انسان نائم بالفعل حين هو انسان فيكون نسبتها الى العرفية العامة نسبة
~~المطلقة المنتشرة الى الدائمة فكما ms262 ان الثبوت فى جميع اوقات الذات يناقض
~~السلب فى بعضها وبالعكس كك الثبوت فى جميع اوقات الوصف يناقض السلب فى
~~بعضها والسلب فى جميع اوقات الوصف يناقض الثبوت فى بعضها و PageV01P169
~~نقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب
~~بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل من به ذات الجنب يستعمل
~~بالامكان فى بعض اوقات كونه مجنوبا ونسبتها اى المشروطة نسبة الممكنة الى
~~الضرورية فكما ان الضرورية بحسب الذات وسلبها مما يناقضان كذلك الضرورة
~~بحسب الوصف وسلبها بحسبه وهذا انما يصح لو كانت المشروطة هى الضرورة ما دام
~~الوصف اما لو كانت بشرط الوصف فلا لاجتماعهما على الكذب فى مادة ضرورة لا
~~يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق كل كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه
~~كاتبا ولا ليس بعض الكاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب ولعله نسى انه اخذها
~~بشرط الوصف حيث عد القضايا التي افرزها للبحث والنظر وان كانت مركبة لم يكن
~~نقيضها بسيطا بل يكون فيه تركيب وذلك لأن المركبة لما كانت عبارة عن مجموع
~~قضيتين مختلفتين با لإيجاب والسلب كان نقيضها رفع المجموع لأن نقيض كل شي ء
~~رفعه ورفع المجموع انما يتحقق برفع احد الجزءين فانه لو لم يرتفع شي ء
~~منهما كان المجموع ثابتا والمقدر خلافه فيكون نقيضها رفع احد جزأيها اعنى
~~احد نقيض جزأيها ثم لا يخلو اما ان يكون نقيضها احد نقيضى الجزءين على
~~التعيين وهو باطل لجواز كذب المركبة بالجزء الاخر فيجتمع هى واحد النقيضى
~~المعين على الكذب او احدهما لا على التعيين وهو المراد بالمفهوم المردد بين
~~نقيضى الجزءين لانه مفهوم يردد بين النقيضين ويقسم اليهما فيقال احد
~~النقيضين اما هذا واما ذاك وكيفية اخذ نقيض المركبة ان تحلل الى بسايطها
~~ويؤخذ نقيض كل منهما ويركب منفصلة مانعة الخلو من النقيضين هى نقيضها لأن
~~رفعها ان كان برفع جزأيها صدق جزء المنفصلة وان كان برفع احد الجزءين صدق
~~احد جزأيها وكيف كان فلا بد من صدق ms263 احد جزئى المنفصلة فهى مانعة الخلو فان
~~قلت اذا كانت القضية المركبة موجبة والمنفصلة ايضا موجبة فلا تكونان
~~مختلفين بالإيجاب والسلب فكيف يكون نقيضا لها فنقول اطلاق النقيض عليها على
~~سبيل التجوز والحقيقة انها مساوية لنقيضها ومن هاهنا يزول الاستبعاد من ان
~~نقيض الحمليات الشرطيات ولا بد ان يتذكر ان ايجاب القضية المركبة بايجاب
~~الجزء الأول وسلبها بسلبه فيكون الجزء الأول موافقا لها فى الكيف والجزء
~~الثاني مخالفا لها ونقيضاهما بالعكس من ذلك اذا تذكرت هذا فاعلم ان العرفية
~~الخاصة ينحل الى عرفية عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض العرفية
~~العامة الموافقة الحينية المطلقة للمخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة
~~الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية المطلقة المخالفة واما الدائمة
~~الموافقة والمشروطة الخاصة منحلة الى مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة
~~مخالفة ونقيض المشروطة العامة الموافقة الحينية الممكنة المخالفة ونقيض
~~المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية الممكنة
~~المخالفة او الدائمة الموافقة والوقتية تنحل الى وقتية مطلقة موافقة ومطلقة
~~عامة مخالفة ونقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية وهى التي حكم فيها بسلب
~~الضرورة عن الجانب المخالف فى وقت معين وذلك لأن الضرورة بحسب الوقت المعين
~~تناقض سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت PageV01P170
~~واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين لجواز كذبهما مع كذب الجزئية
~~اللادائمة مثلا يكذب ثبوت ب لبعض افراد ج لا دائما ويكذب ثبوته للكل دائما
~~وسلبه عن الكل دائما لجواز ثبوته للبعض دائما وسلبه عن الباقى دائما بل
~~يردد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد فان اردت قضية تساوى نقيض الجزئية
~~مرددة بين كليتين قيدت موضوع احد الشقين بالمحمول فنقيض بعض ج ب لا دائما
~~يساويه لا شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه مهما صدق الأصل
~~كذب هذا وهو طاهر ومهما كذب الأصل صدق هذا لأنه ان لم يكن شي ء من ج ب اصلا
~~صدق الشق الأول وان كان صدق الثاني والا صدق الأصل فظهر من هذا انه ليس ms264
~~الشي ء من القضايا المذكورة نقيض من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها
~~سلبا محضا كما ان ايجابها ليس ايجابا محضا فنقيض الموجبة منها سلب ونقيض
~~السلب ايجاب.
# فنقيضها اما الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة والمنتشرة
~~تنحل الى منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المنتشرة المطلقة
~~الممكنة الدائمة وهى المحكوم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف فى جميع
~~الأوقات لأن الضرورة فى وقت ما وسلبها فى جميع الأوقات مما يتناقضان جزما
~~فنقيضها اما الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة وعلى هذا يكون
~~نقيض الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض
~~الوجودية اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة
~~الخاصة هو الضرورية المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا اى كون المفهوم
~~المردد بين نقيضى الجزءين نقيضا ظاهر فى القضية الكلية حسب ما بيناه قال
~~واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين أقول واما فى المركبة الجزئية
~~فلا يكفى فى نقيضها الترديد بين نقيضى الجزءين لجواز كذب المركبة مع كذب
~~نقيضى جزأيها فانه اذا اتفق فى بعض المواد ان يكون المحمول ثابتا لبعض
~~افراد الموضوع دائما ومسلوبا عن الافراد الباقية دائما كقولنا بعض الحيوان
~~انسان لا دائما يكذب الجزئية المركبة لكذب اللادوام وكل من نقيضى الجزءين
~~اما الموجبة الكلية فلدوام سلب المحمول عن البعض واما السالبة الكلية
~~فلدوام ايجاب المحمول للبعض ولو بدل اللادوام بالضرورة شمل النقض ساير
~~المركبات الجزئية سواء كانت لا دائمة او لا ضرورية بل نقيضها حملية كلية
~~ينسب محمولها الى كل واحد واحد من افراد الموضوع ايجابا او سلبا بجهتى
~~نقيضى جزئى المركبة وهو المراد بالترديد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد
~~كما يقال فى المثال المضروب كل واحد واحد من افراد الحيوان اما انسان دائما
~~او ليس بانسان دائما ويشتمل على ثلاثة مفهومات لأن كل واحد واحد من الموضوع
~~اما ان يثبت له المحمول دائما او ليس يثبت ولا يخلو اما ان يكون مسلوبا عن
~~كل واحد واحد دائما او يكون مسلوبا ms265 عن البعض دائما ثابتا للبعض دائما
~~فالجزء الثاني مشتمل على مفهومين وهاهنا طريق اخر فى اخذ النقيض وهو ان
~~تركب منفصلة مانعة الخلو من هذه المفهومات الثلث فهى ايضا تساوى نقيضها او
~~انما قلنا الحملية الكلية او المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة نقيضها لأنه
~~يلزم من كذب المركبة صدقهما ومن صدقها كذبهما على ما لا يخفى وتحقيق المقام
~~موقوف على ايراد مقدمة وهى انك ستعرف فى باب الشرطيات ان الحملية قد تكون
~~شبيهة بالمنفصلة وبالعكس وذلك اذا حمل على موضوع واحد امران متقابلان فان
~~قدم الموضوع على حرف العناد كقولنا العدد اما زوج واما فرد فالقضية حملية
~~مشابهة للمنفصلة وان اخر عنها كقولنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا فهى
~~منفصلة شبيهة بالحملية ثم ان الحملية والمنفصلة المشابهتين ان كانتا كليتين
~~لم تتساويا لصدق قولنا كل عدد اما زوج واما فرد مانعة الجمع والخلو بخلاف
~~ما اذا قلنا دائما اما ان يكون كل عدد زوجا واما ان يكون كل عدد فرد الجواز
~~خلو الواقع عنهما بكون بعض العدد زوجا وبعض العدد فردا اما ان كانتا
~~جزئيتين فهما متساويتان فانه اذا صدق بعض العدد اما زوج واما فرد صدق اما
~~بعض العدد زوج واما بعضه فرد وبالعكس واذا ثبت هذا التمهيد فنقول المركبة
~~ان كانت جزئية كقولنا PageV01P171
~~بعض ج ب لا دائما يكون معناه بعض ج ب تارة وليس ب اخرى فنقيضها انه ليس
~~كذلك اى ليس بعض ج بحيث يكون ب تارة وليس ب اخرى فيكون كل واحد واحد اما ب
~~دائما او ليس ب دائما لأنه لما لم يكن بعض من الأبعاض بحيث يكون ب تارة
~~وليس ب اخرى كان كل ج اما ب ولا يكون ليس ب اصلا واما ليس ب ولا يكون ب
~~اصلا فنقيض الجزئية هو الحملية الشبيهة بالمنفصلة وكك ان كانت كلية فانا
~~اذا قلنا كل ج ب لا دائما يكون معناه كل واحد من ج فهو بحيث يكون ب تارة
~~وليس ب اخرى فنقيضها ms266 انه ليس كذلك بل بعض ج اما ب دائما او ليس ب دائما لكن
~~لما لم تكن المنفصلة مساوية الحملية اذا كانت كلية لم يكف فى نقيض الجزئية
~~المفهوم المردد بين نقيضى الجزءين اعنى المنفصلة الكلية وحيث ساوتها عند
~~كونها جزئية كفى ذلك فى نقيض الكلية فلئن قلت كما ان رفع المركبة الكلية
~~برفع احد جزأيها لا على التعيين كذلك رفع المركبة الجزئية فيكون نقيضها
~~ايضا احد نقيضى الجزءين والا فما الفرق فنقول المركبة الكلية مركبة من
~~كليتين فمفهوم الكليتين هو مفهوم المركبة الكلية بعينه فانا اذا قلنا كل ج
~~ب ولا شي ء من ج ب فمفهومها ليس الا مفهوم قولنا كل ج ب لا دائما لأن موضوع
~~الموجبة الكلية بعينه موضوع السالبة الكلية واما الجزئية فليس مفهومها
~~مفهوم الجزئيتين بل مفهوم الجزئيتين اعم من مفهوم الجزئية فانا اذا قلنا
~~بعض ج ب وبعض ج ليس ب امكن ان لا يتحد موضوعهما بل يكون الايجاب لبعض
~~والسلب عن بعض اخر بخلاف المركبة الجزئية فان الايجاب والسلب فيها واردان
~~على موضوع واحد فلما كان مفهوم الكليتين هو مفهوم المركبة الكلية كان احد
~~نقيضهما نقيضا لها وحيث لم يكن مفهوم الجزئيتين مفهوم المركبة الجزئية لم
~~يكن احد نقيضهما نقيضا لها وايضا لما كان مفهوم الجزئيتين اعم من مفهوم
~~الجزئية كان احد نقيضهما اخص من نقيضها فجاز ان يرتفع الجزئية والاخص من
~~نقيضها فيمتنع ان يكون احد نقيضيهما نقيضا لها وعلى هذا المعنى نبه بالمثال
~~المضروب فان اردت منفصلة تساوى نقيض الجزئية مرددة بين كليتين قيدت موضوع
~~إحداهما يعنى الموجبة بالمحمول فنقيض قولنا بعض ج ب لا دائما يساويه اما لا
~~شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه متى صدق الأصل كذبت
~~المنفصلة لكذب جزأيها فانه يصدق جزئيتان على تقدير صدق الأصل إحداهما بعض ج
~~ب بالفعل وثانيتهما بعض ج الذي هو ب ليس ب بالفعل فيكذب نقيضاهما الكليتان
~~ومتى كذب الأصل صدقت المنفصلة ms267 لأنه اذا كذب فان لم يكن شي ء من ج ب اصلا
~~صدق لا شي ء من ج ب دائما وهو احد جزئى الانفصال وان كان شي ء من ج ب صدق
~~الجزء الثاني وهو كل ج الذي هو ب ب دائما والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج
~~الذي هو ب ليس ب فيصدق الأصل على تقدير كذبه وانه محال هذا اذا قيدت
~~الموجبة الكلية بالمحمول اما اذا قيدت السالبة فلا يتم لجواز اجتماع الأصل
~~والمنفصلة على الكذب كما فى المادة المفروضة فانه يكذب المركبة الجزئية
~~فيها وكذا السالبة الكلية اعنى قولنا PageV01P172
~~لا شي ء من ج الذي هو ب ب دائما ضرورة استحالة سلب الباء دائما عن الجيم
~~الذي هو ب فى الجملة وكذا الموجبة الكلية لدوام السلب عن بعض الافراد نعم
~~لو قيدت السالبة بنقيض المحمول ثم العمل وكك فى السالبة الجزئية وكل ذلك
~~ظاهر والسر فيه ان الايجاب والسلب فى المركبة لما كانا واردين على موضوع
~~واحد فموضوع اللادوام هو الذي ورد عليه الإيجاب او السلب وبالعكس فاذا قيد
~~موضوع اللادوام بالمحمول وموضوع الجزء الأول نقيض المحمول تقييدا حافظا
~~للجهة والكيف عند كون القضية موجبة وعلى العكس عند كونها سالبة يحصل
~~جزئيتان مفهومهما هو مفهوم الجزئية بعينه فيكون احد نقيضهما مساويا لنقيض
~~الجزئية بالضرورة فالحاصل ان المفهوم المردد بين نقيضى الجزءين ان اريد به
~~الحملية الشبهة بالمنفصلة فلا فرق بين الكلية والجزئية اصلا وان اريد به
~~المنفصلة الشبيهة بالحملية فان اريد بنقيضى الجزءين نقيضا القضيتين اللتين
~~هما جزء لها فلا فرق ايضا فان اريد بهما نقيضا الكليتين فى الكلية
~~والجزئيتين فى الجزئية فالفرق بين على ما اوضحنا الا ان فى اطلاق الجزءين
~~على الجزئيتين تسامحا لأن الجزئيتين اللتين لا يكفى الترديد بين نقيضيهما
~~فى نقيض الجزئية ليستا بجزءيها واللتان هما جزئها يكفى الترديد بين
~~نقيضيهما فى نقيضها فظهر مما ذكرنا انه ليس لشي ء من القضايا المذكورة نقيض
~~من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها سلبا ms268 محضا كما انها ليست ايجابا
~~محضا بل لما كانت مشتملة على موجبة وسالبة كك يشتمل نقيضها على ايجاب وسلب
~~حتى يكون نقيض الموجبة منها اى من المركبة سلبا ونقيض السلب ايجابا وقد سبق
~~الى بعض الخواطر انه يمكن تحصيل قضية بسيطة تساوى نقيض المركبة كلية كانت
~~او جزئية لأن كل مركبة ترجع الى قضية واحدة موجبة جهتها جهة الجزء الأول من
~~المركبة بان يجعل موضوعها مقيدا بنقيض المحمول ومحمولها عين المحمول ان
~~كانت المركبة موجبة ويجعل موضوعها مقيدا بعين المحمول ومحمولها نقيض
~~المحمول ان كانت سالبة ويكون قيد الموضوع بالفعل فى غير اللاضرورة والممكنة
~~الخاصة وبالإمكان العام فيهما فيكون نقيض تلك القضية الموجبة وهو السالبة
~~المناقضة للجزء الأول فى الجهة والكم مساويا لنقيض المركبة فقولنا كل ج ب
~~لا دائما يرجع الى قولنا كل ج ليس ب ب بالفعل اذ معنى اللادوام لا شي ء من
~~ج ب بالفعل فيصدق على كل ج انه ليس ب وانه ب فيصدق كل ج الذي هو لا ب ب
~~بالفعل فيكون نقيضه وهو قولنا ليس بعض ج الذي هو لا ب ب دائما مساويا لنقيض
~~المركبة وقولنا لا شي ء من ج ب لا دائما يرجع الى كل ج ب هو لا ب بالفعل
~~لأن معنى اللادوام كل ج ب بالفعل فيصدق على كل ج انه ب وليس ب فيصدق كل ج
~~الذي هو ب لا ب بالفعل فنقيضه هو ليس بعض ج ب هو لا ب دائما يساوى نقيضها
~~المركبة وقولنا بعض ج ب لا دائما فى قوة قولنا بعض ج ليس ب ب بالفعل فيساوى
~~نقيضه نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ج ليس ب ب دائما وقولنا ليس بعض ج ب لا
~~دائما فى قوة بعض ج ب هو لا ب بالفعل فيساوى نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ج
~~ب بلا ب دائما ثم عد من فوائد هذا الطريق ان برهان الخلف يتم بابطال قضية
~~واحدة بخلاف ms269 ما ذكروه فانه
PageV01P173
### ||| AUTO [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
# الفصل الثامن فى العكس المستوى وهو تبديل كل من ظرفى القضية فالآخر
~~مستقيما للكيف والصدق بحالهما
# لا يتم الا بابطال قضيتين او ثلث وهذا فى الكليات سهو لجواز ان يكون
~~المركبة الكلية كاذبة ويكذب معها الجزئية التي جعلها مساوية لنسبتها اما فى
~~الإيجاب فلأنه اذا كان لج صنفان من الأفراد د وط يكون د ب فى وقت ولا ب فى
~~وقت اخر وط ب دائما فيكذب قولنا كل ج ب لا دائما لدوام الباء لبعض افراد ج
~~وهى افراد ط ويكذب ايضا الجزئية القائلة ليس بعض ج الذي هو ليس ب ب دائما
~~لأن كل ج الذي هو ليس ب اعنى افراد د ب بالفعل واما فى السلب فلانه لو كان
~~بعض افراد ج لا ب دائما والافراد الباقية بحيث يكون لا ب تارة وب اخرى كذبت
~~السالبة الكلية لدوام سلب الباء عن بعض افراده والجزئية ايضا لأن كل ج الذي
~~هو ب ليس ب بالفعل ومنشأ الغلط ان المركبة الكلية الموجبة او السالبة لا
~~تساوى الموجبة التي جعلها راجعة اليها لأن موضوعها لما قيد بنقيض المحمول
~~او المحمول صار اخص من موضوع المركبة فيصدق المركبة وان استلزم صدقها لأن
~~الحكم على كل افراد الاعم حكم على كل افراد الاخص الا انه لا ينعكس اذ ليس
~~يلزم من الحكم على كل افراد الاخص الحكم على كل افراد الاعم واما المركبة
~~الجزئية الموجبة او السالبة فلما ساوت الموجبة الجزئية المذكورة لأنه اذا
~~صدق قولنا بعض ج ب لا دائما يصدق على بعض ج انه ب وليس ب بالفعل فيصدق بعض
~~ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وبالعكس لأن بعض ج اذا كان متصفا بليس ب وب
~~بالفعل لصدق بعض ج ب لا دائما وكك فى السالبة كان نقيضها مساويا لنقيض
~~المركبة الجزئية ونزيده بيانا فنقول مهما صدق قولنا بعض ج ب لا دائما كذب
~~لا شي ء من ج ليس ب ms270 ب دائما لأنه لو كان ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي ليس
~~ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده فى الجملة فتكذب المركبة الجزئية هف
~~ومهما كذبت صدقت والا لصدق بعض ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وهو مفهوم المركبة
~~الجزئية هذا ايضا خلف وكذا متى صدق ليس بعض ج ب لا دائما كذب لا شي ء من ج
~~الذي هو ب لا ب دائما فانه لو كان لا ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي هو ب
~~دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده وقد كان ثابتا لوجود البعض بحكم اللادوام
~~ومتى كذب صدق والا لصدق بعض ج الذي هو ب لا ب بالفعل وهو مفهوم الأصل قال
~~الفصل الثامن فى العكس المستوى المستقيم أقول فقد اعتبر فى التعريف قيودا
~~الأول طرفا القضية وهو اولى من الموضوع والمحمول كما ذكره بعضهم لشموله عكس
~~الحمليات والشرطيات وهاهنا سؤال وهو ان يقال ان اريد بهما طرفا القضية فى
~~الحقيقة لم يدخل فى التعريف عكس الحمليات اصلا لأن الطرفين بالحقيقة فيها
~~هما ذات الموضوع ووصف المحمول وعكسها ليس بتبديل ذات الموضوع بالمحمول ووصف
~~المحمول بالموضوع بل الموضوع فيه ذات المحمول والمحمول وصف الموضوع وان
~~اريد طرفا القضية فى الذكر يلزم ان يكون للمنفصلات عكس لأن تبديل طرفيها فى
~~الذكر متحقق والجواب ان المراد بالتبديل التبديل المعنوى اى تبديل يغير
~~المعنى وحيث لا يتغير معنى المنفصلة بحسب التبديل اذ معناها المعاندة بين
~~الشيئين سواء جرى فيها التبديل اولا لم يعتبر التبديل فيها فكانه لا تبديل
~~الثاني بقاء الكيفية اى ان كان الأصل موجبا كان العكس موجبا PageV01P174
~~واما الموجبات فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة باية كمية كانت
~~تنعكس جزئية فى الكم لاحتمال كون المحمول اعم من الموضوع ومطلقا عاما فى
~~الجهة لوجوه الأول ان يفرض ج الذي هو ب د فد ب وانه ج فبعض ب ج بالاطلاق من
~~الثالث الثاني ان يضم نقيض العكس الى الاصل لينتج سلب الشي ء عن نفسه دائما ms271
~~من الأول الثالث ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل او ضده.
# وان كان سالبا فسالبا وهذا الشرط ليس بمجرد الاصطلاح بل هناك شي ء اخر
~~وهو انهم تصفحوا القضايا فلم يجدوها فى الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة الا
~~موافقة فى الكيف الثالث بقاء الصدق وانما اشترطوه لأن العكس لازم خاص من
~~لوازم الأصل ويستحيل ان يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولا يشترط بقاء
~~الكذب لجواز كون الملزوم كاذبا واللازم صادقا وفى التعريف نظر لانتقاضه بما
~~يصدق مع الأصل بطريق الإنفاق كقولنا كل انسان ناطق فانه يصدق مع قولنا كل
~~ناطق انسان وليس عكسا له والجواب ان المراد ببقاء الصدق ليس ان الاصل
~~والعكس يكونان صادقين بالفعل بل المراد ان الأصل يكون بحيث لو صدق صدق
~~العكس معه لا هذا القدر اعنى المعية المطلقة بل على وجه اللزوم فلا اشكال
~~ولقد صرح بالعنايتين من عرفه بأنه تبديل كل واحد من طرفى القضية ذات
~~الترتيب الطبيعى بالآخر مع حفظ الكيفية على وجه اللزوم وهنا نظر عام وهو
~~الانتقاض بالاعم من العكس فانه يصدق مع الأصل بطريق اللزوم مع انه لا يسمى
~~عكسا فلا يقال السالبة الضرورية تنعكس الى السالبة الممكنة وان لزمتها
~~والأولى ان يقال تبديل كل من طرفى القضية بالاخر تبديلا مغيرا لمفهومها
~~حافظا للكيف يلزمها لا بواسطة تبديل اخر لا يقال جميع هذه التفاسير لا
~~يطابق استعمالهم فانهم يطلقون العكس على القضية لا على التبديل لانا نقول
~~لا نم انهم لا يطلقون العكس الا على القضية بل ربما يتجوزون فيه واما
~~الاصطلاح والحقيقة فعلى ما ذكر قال واما الموجبات فالوجوديتان اقول قد علمت
~~ان المقصود من تحصيل العكس اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل وهكذا فى
~~انتاج الاقيسة فلا بد فيها من بيان اللزوم وهو مستفاد من البرهان وبيان ان
~~الزائد غير لازم وهو مستفاد من النقض اى التخلف فى بعض المواد وليقع
~~البداية بعكس الموجبات وان جرت العادة بتقديم السوالب لشرفها وكون الانعكاس
~~فيها اظهر لأن عقدى ms272 الوضع والحمل فيهما متحققان ولو جعلنا عقد الوضع حملا
~~وعقد الحمل وضعا يتحصل مفهوم العكس بادنى تامل بخلاف السالبة لجواز انتفاء
~~عقد الوضع فيها فالموجبات سواء كانت كلية او جزئية تنعكس فى الكم جزئية
~~لاحتمال ان يكون المحمول اعم من الموضوع وامتناع حمل الأخص على كل افراد
~~الاعم واما فى الجهة فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة
~~عامة لأنا اذا قلنا بعض ج ب بالفعل كان معناه ان شيئا ما مما يوصف بج
~~بالفعل يوصف بب بالفعل فذلك الشي ء يكون موصوفا بب بالفعل وبج بالفعل ايضا
~~فبعض ب بالفعل ج بالفعل واستدل عليه بثلاثة اوجه الأول الافتراض وهو ان
~~يفرض ذات الموضوع د فد ب بالفعل لأن القضية فعلية ود ج بالفعل لأن ذات
~~الموضوع لا بد ان يتصف بالعنوان بالفعل ينتج من الثالث بعض ب ج بالفعل وهو
~~المطلوب فان قلت انتاج الشكل الثالث موقوف على عكس الصغرى ليرتد الى الأول
~~فلو بين العكس بالشكل الثالث لزم الدور فنقول من بين الانعكاس بهذا الطريق
~~لا يبين الإنتاج به بل بطريق اخر نعم فيه سوء ترتيب لأنه بيان لما لم يتبين
~~بعد والأولى ان لا بحال الى الشكل الثالث بل يقرر كما PageV01P175
~~قررناه الثاني الخلف وهو ان يضم نقيض العكس الى الأصل لينتج من الشكل الأول
~~سلب الشي ء عن نفسه مثلا متى صدق كل ج او بعضه ب بالاطلاق وجب ان يصدق بعض
~~ب ج بالإطلاق والا لصدق نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ب ج دائما فنجعله كبرى
~~واصل القضية صغرى فينتج بعض ج ليس ج دائما وانه محال لوجود ج بناء على
~~ايجاب الأصل والمحال اللازم اما من صورة القياس وهو محال لأنه بين الإنتاج
~~او من مادته ولا يخلوا ما من الصغرى وهو ايضا محال لأنها مفروضة الصدق او
~~من الكبرى فهى محالة فيكون العكس حقا او نقول المجموع من الأصل ونقيض العكس
~~لما استلزم محالا كان محالا وانتفائه اما بانتفاء الأصل وهو باطل ms273 او
~~بانتفاء نقيض العكس فيكون العكس حقا صادقا وهو المطلوب لا يقال ان اردتم
~~بقولكم متى صدق بعض حينئذ ب صدق بعض ب ج ان صدقه يلزم صدق الأصل فلا نم انه
~~لو لم يلزمه لصدق نقيضه لجواز صدقه مع عدم لزومه وحينئذ لا يصدق نقيضه وان
~~اردتم انه يصدق مع صدق الأصل اعم من ان يكون على وجه اللزوم او الاتفاق
~~فمسلم لكنه لا يفيد المطلوب لأن الاعم لا يدل على الاخص لأنا نقول المراد
~~اللزوم وهو متحقق لأن العكس لو لم يكن ممتنع الانفكاك عن الأصل جاز انفكاكه
~~عنه فيجوز صدق نقيضه معه والا لجاز خلو الشي ء عن النقيضين لكن صدق نقيضه
~~معه محال وجواز المحال محال او نقول صدق نقيض العكس مع الأصل ممتنع فيكون
~~الأصل ممتنع الصدق بدون العكس ولا نعنى باللزوم الا هذا القدر او نقول
~~المدعى وجوب صدق العكس عند صدق الأصل والا لأمكن صدق يفتضه معه لكنه محال
~~لاستلزامه المحال الثالث طريق العكس وهو ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى
~~نقيض الأصل ان كان جزئيا او ضده ان كان كليا مثلا اذا صدق كل ج او بعضه ب
~~بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا فليصدق لا شي ء من ب ج دائما
~~وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما على ما سيجي ء وقد كان كل ج او بعضه ب هف
~~والتقريب فيه ان يقال صدق الأصل مع لازم نقيض العكس ممتنع لاستلزامه اجتماع
~~النقيضين اما اذا كان الاصل جزئيا فظاهر واما اذا كان كليا فلاستلزامه
~~الجزئى فيمتنع صدق الأصل مع نقيض العكس فيمتنع صدقه بدون العكس وهو المعنى
~~من اللزوم واذ قد تبين الانعكاس فى المطلقة العامة فكذلك فى البواقى اما
~~لجريان الوجوه الثلاثة فيها واما لأن المطلقة اعمها ولازم الأعم لازم الاخص
~~وبيان عدم لزوم الزائد ان الوقتية الكلية اخص وهى لا تنعكس الى الأخص من
~~المطلقة كالحينية لجواز التنافى بين وصفى المحمول والموضوع فلا ms274 يصدق وصف
~~الموضوع على ذات المحمول حين اتصافه بوصف المحمول كقولنا كل منخسف مضي ء
~~بالتوقيت لا دائما ولا يصدق بعض المضي ء متخسف حين هو مضي ء وعدم انعكاس
~~الاخص يستلزم عدم انعكاس الأعم وقيل ان قيد الوجود انما لا يتعدى الى العكس
~~لأنه اما سالبة مطلقة او سالبة ممكنة وهما لا تنعكسان فلا دخل لقيد الوجود
~~فى الانعكاس وفيه نظر لأن عدم انعكاس قضية لا PageV01P176
~~والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية بالوجوه المذكورة
~~والخاصتان والعامتان تنعكسان جزئية حينية لا دائمة اما الجزئية الحينية
~~فلما مر فى العامتين واما اللادائمة فلأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو
~~ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون هو ج حين هو ب لا دائما
# يستلزم عدم انعكاسها مع غيرها لجواز ان يقتضى خصوصية التركيب انعكاسها
~~كما فى الخاصتين نعم انعكاس القضية مستلزم لانعكاسها مع غيرها ضرورة ان
~~لازم الجزء لازم الكل قال والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية
~~اقول والدائمتان والعامتان ينعكس كل واحدة منهما جزئية حينية اما الدائمتان
~~فلأن مفهومهما ان وصف المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة
~~ووصف الموضوع ثابت له فى الجملة اذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل فوصف
~~المحمول ووصف الموضوع يجتمعان على ذات واحدة فى بعض اوقات ذات الموضوع وبعض
~~اوقاته بعض اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف
~~الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول واما العامتان فلأنه قد حكم فيهما بان
~~وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع فهما يجتمعان على ذات واحدة فى جميع
~~اوقات وصف الموضوع اعنى اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق
~~عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول وهو وقت وصف الموضوع فلا ينعكس
~~الى الأخص من الحينية كا لعرفية اذ ليس لنا فيها الا ان وصف المحمول ثابت
~~ما دام وصف الموضوع ثابتا وليس لنا انه متى لم يثبت وصف الموضوع ms275 لم يثبت
~~وصف المحمول حتى يلزم ثبوت وصف الموضوع ما دام وصف المحمول ثابتا وقد تمسك
~~فى ذلك بالوجوه الثلاثة ولنبينها فى العرفية العامة التي هى اعم اولها
~~الافتراض فانه اذا صدق بعض ج ب ما دام ج صدق بعض ب ج حين هو ب لأنا نفرض
~~ذات الموضوع د فد ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب لأنه ب فى جميع اوقات كونه ج
~~ر د ج بالفعل وهو ظاهر واذا كان د ج بالفعل وب بالفعل وج فى بعض اوقات كونه
~~ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب فلئن قلت المقدمة القائلة د ج بالفعل
~~مستدركة لأنه يكفى ان يقال لما كان د ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب
~~ج فى بعض اوقات كونه ب وهو مفهوم العكس فنقول بيان ان د ب بالفعل موقوف على
~~انه ج بالفعل اذ ليس لنا فى الأصل الا ان د ب ما دام ج وهو لا يستلزم ان
~~يكون ب بالفعل الا اذا كان ج بالفعل لجواز ان يكون د ب ما دام ج ولا يكون ب
~~اصلا ولا ج وكان هذه الطريقة هى الطريقة التي سلكناها لتحصيل مفهوم القضية
~~وبيان استلزامه العكس الا ان المتاخرين قرروها فى صورة قياس من الثالث وهى
~~ليست من القياس فى شي ء كما اشار اليه الشيخ فى الشفاء وثانيها الخلف وهو
~~انه لو لم يصدق بعض ب ج حين هو ب لصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا
~~لا شي ء من ج ب ما دام ج فيجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج بعض ج ليس ج ما دام
~~ج فانه محال وثالثها العكس وهو انه ينعكس لا شي ء من ب ج ما دام ب الى
~~قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج وقد كان بعض ج ب ما دام ج هف واذا لزم هذا
~~العكس العرفية ms276 لزم البواقى لاطراد الوجوه فيها او لأن لازم العام لازم
~~الخاص واما بيان عدم لزوم الزائد فلأن الأخص منها وهى الضرورية لا تنعكس
~~الى الاخص من الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف PageV01P177
~~واما الممكنتان فلا تنعكسان لجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل
~~فقط فيحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله
~~تلك الصفة احتجوا بالوجوه الثلاثة المذكورة فى المطلقة العامة وجواب الأول
~~والثاني بمنع انتاج الممكنة الصغرى فى الأول والثالث وجواب الثالث بمنع
~~انعكاس السالبة الضرورية ضرورية.
# المحمول فلا يصدق وصف الموضوع ما دام وصف المحمول كقولنا كل ضاحك انسان
~~بالضرورة ولا يصدق بعض الإنسان ضاحك ما دام انسانا بل فى بعض اوقات كونه
~~انسانا واما الخاصتان فتنعكسان حينية لا دائمة لأنه قد حكم فيها بان وصف
~~المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع وليس بثابت لذات الموضوع دائما فهما
~~يجتمعان على ذات واحدة فما صدق عليه وصف المحمول يصدق عليه وصف الموضوع فى
~~بعض اوقات وصف المحمول دائما على الذات وجب ان لا يصدق وصف الموضوع دائما
~~على الذات لأن وصف المحمول دائم بدوام وصف الموضوع فلو دام وصف الموضوع
~~للذات لدام وصف المحمول له وقد فرضناه لا دائما هف فيصدق ان ما صدق عليه
~~وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول لا دائما واحتج
~~على ذلك اما على لزوم الحينية فبالوجوه المذكورة او بان لازم الأعم لازم
~~الأخص واما على اللادوام فبأن ذلك البعض الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق
~~والا لكان ج دائما فيكون ب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان ب لا
~~دائما فيصدق بعض ب ج حين هو ب لا دائما وهذا مجمل ما فصلناه قال واما
~~الممكنتان فلا تنعكسان اقول الممكنة العامة والخاصة لا تنعكسان لأن
~~مفهوميهما ان ذات الموضوع ثبت له وصف الموضوع بالفعل ووصف المحمول بالإمكان
~~ومفهوم العكس ان تلك الذات ثبت له وصف المحمول بالفعل ووصف ms277 الموضوع
~~بالإمكان ومن البين ان الأول لا يستلزم الثاني لأن الممكن ربما لا يخرج الى
~~الفعل اصلا ونبه على هذا المعنى بأنه ربما امكن صفة لنوعين يثبت لأحدهما
~~بالفعل دون الاخر فما صدق عليه النوع الثاني صدق عليه الوصف بالإمكان ولا
~~يصدق النوع الثاني بالإمكان على ما يصدق عليه الوصف بالفعل لأن كل ما صدق
~~عليه الوصف بالفعل فهو النوع الأول بالضرورة مثلا مركوب زيد ممكن للفرس
~~والحمار ثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا يصدق بعض
~~مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان العام الذي هو اعم الجهات لصدق قولنا لا شي
~~ء من مركوب زيد بالفعل بحمار بالضرورة اذ كل مركوب زيد بالفعل فهو فرس
~~بالضرورة ولا شي ء من الفرس بحمار بالضرورة وتمسك من ذهب الى انعكاس
~~الممكنتين ممكنة عامة بالوجوه الثلاثة الافتراض فانه اذا فرض الذات التي
~~صدق عليها ج بالفعل وب بالإمكان د فد ب بالامكان وج بالفعل فبعض ب ج
~~بالإمكان والخلف فانه لو لم يصدق بعض ب ج بالإمكان صدق لا شي ء من ب ج
~~بالضرورة فيجعل كبرى للأصل لينتج بعض ج ليس ج بالضرورة والعكس فان لا شي ء
~~من ب ج بالضرورة ينعكس الى لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب
~~بالإمكان هذا خلف واجيب عن الأولين بمنع انتاج الصغرى الممكنة فى الأول
~~والثالث وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية وربما يستدل
~~عليه بأنه كلما صدقت الممكنة امكن صدق المطلقة وكلما امكن صدق المطلقة امكن
~~صدق عكسها المطلقة فكلما صدقت الممكنة امكن صدق عكسها المطلقة وكلما امكن
~~صدق عكسها المطلقة صدقت الممكنة العكس واجيب عنه PageV01P178
~~بان بين امكان الصدق وصدق الإمكان فرقا بان صدق الممكنة يستدعى وجود ذات
~~الموضوع واتصافه بالوصف العنوانى بالفعل بخلاف امكان صدق الفعلية فان امكان
~~وجود الموضوع وامكان اتصافه بالوصف العنوانى كاف فيه فقد امكن ان يصدق كل
~~عنقاء طاير ولا يصدق كل عنقا طاير بالإمكان والتحقيق يقتضى ms278 انهما متغايران
~~فى المفهوم ومتلازمان اما تغايرهما فلأن صدق الإمكان امكان عرض له الصدق
~~وامكان الصدق صدق عرض له الامكان والفرق بينهما ظاهر واما تلازمهما فلأن
~~صدق امكان النسبة معناه انها لم يمتنع ان تكون ومتى لم يمتنع ان تكون امكن
~~ان تكون بالفعل وهو امكان صدق الفعلية وكك متى امكن صدق النسبة الفعلية لم
~~يمتنع تلك النسبة فى نفسها فانها لو امتنعت لما امكن صدقها وعدم امتناع
~~النسبة امكانها فلئن قلت ا ليس ثبوت المحمول للموضوع ممكنا حال عدم المحمول
~~وثبوت المحمول حال عدمه ممتنع وكك امكان الحادث متحقق فى الأزل ففى
~~الصورتين يثبت الامكان دون امكان الثبوت فنقول امتناع ثبوت المحمول حال
~~عدمه انما هو بالغير والامتناع بالغير لا ينافى الامكان بالذات فكما ان
~~امكان ذات الحادث متحقق فى الأزل كك امكن وجوده فى الأزل ولو اخذ الحادث
~~بشرط الحدوث فلا امكان له فى الأزل ولا هو ممكن الوجود فيه واما ما ذكره من
~~المثال فان لم يكن للعنقاء وجود فى زمان ما اصلا فلا امكان صدق ولا صدق
~~امكان وان كان له وجود فى زمان ولو فى بعض الأزمنة المستقبلة فهناك صدق
~~امكان وامكان صدق واما الجواب عن الدليل فهو انه مبنى على استلزام امكان
~~الأصل امكان العكس وستسمع ما فيه عن قريب واعلم ان الموضوع لو اخذ بالامكان
~~كما اخذه الفارابى فلا شك فى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة لانتهاض الوجوه
~~المذكورة ح لإنتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث لاندراج البين ولانعكاس
~~السالبة الضرورية كنفسها واما اذا اخذناه بالفعل كما هو راى الشيخ فاما ان
~~يعتبر الفعل بحسب الأمر نفسه او يعتبر بمجرد الفرض سواء كان مطابقا لنفس
~~الأمر او لا فان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس الممكنتان ممكنة لأنه قد
~~يصدق كل ما يتصف بج بالفعل فى نفس الامر فهو ب بالإمكان ولا يصدق بعض ما
~~يتصف بب بالفعل فى نفس الأمر فهو ج بالإمكان لجواز ان لا يقع الممكن ب اصلا
~~فى نفس الامر ms279 وكك لا يلزم انعكاس السالبة الضرورية كنفسها ولا انتاج
~~الممكنة فى الأول والثالث وان لم يعتبر الفعل كنفسها بحسب نفس الامر بل اعم
~~من الوجود والفرض العقلى على ما صرح الشيخ به تبين انعكاس الممكنة ممكنة
~~لأن معناها ان ما امكن صدق ج عليه وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالإمكان ولا
~~شك ان ما هو ب بالإمكان مما يفرضه العقل ب بالفعل وان بقى بالقوة دائما
~~فهناك شي ء قد اجتمع فيه وصف ب بالإمكان بل بالفعل الفرضى ووصف ج بالإمكان
~~فبعض ما امكن ان يكون ب وفرضه العقل ب بالفعل ج بالامكان وهو مفهوم العكس
~~والنقض مندفع اذ لم يصدق السالبة الكلية الضرورية ضرورة صدق قولنا بعض ما
~~فرضه العقل انه مركوب زيد بالفعل PageV01P179
~~واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه المتقدمة
~~والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكر فى عدم انعكاس الممكنة الموجبة
~~والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض والا لثبت الدوام في
~~الكل وانعكس الى ضد الأصل دائمة وهذا خلف ولا تنعكسان كنفسيهما لصدق قولنا
~~لا شي ء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من
~~الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لان بعض الساكن ساكن دائما كالأرض ان
~~اريد باللادوام ليس اللادوام فى كل واحد واحد بل فى الكل انعكستا كنفسيهما
~~ولعله مراد المتقدمين حيث قالوا بالانعكاس كنفسيهما
# فهو حمار بالإمكان وكك ينعكس السالبة الضرورية كنفسها وينتج الممكنة فى
~~الأول والثالث ولبيانه موضع سنتكلم فيه الا ان هاهنا اشكالا وهو انه لما
~~اعتبر قيد الفعل فى الموضوع بحسب الفرض فاما ان يعتبر الفعل الذي فى جانب
~~المحمول بحسب نفس الامر او بحسب الفرض فان اعتبر بحسب الفرض لم تناقض
~~المطلقة الدائمة لأن فرض الثبوت او السلب بالفعل لا ينافى السلب والإيجاب
~~وانما ويلزم انعكاس الممكنات مطلقة وهو ظاهر وان اعتبر بحسب نفس الامر لم
~~ينعكس المطلقات مطلقة لأن ج بالفعل فى الفرض اذا كان ms280 ب فى نفس الامر لا
~~يلزم منه ان ب تكون بالفرض يكون ج فى نفس الأمر لجواز عدم مطابقة الفرض
~~العقلى لنفس الامر لا يقال لما انعكست السالبة الدائمة سالبة دائمة تبين
~~انعكاس المطلقات مطلقة بطريق العكس لانا نقول اذا كان الاصطلاح على ما ذكره
~~الشيخ لم يتبين انعكاس الدائمة دائمة اذا قلنا لا شي ء من ج بالامكان ب
~~دائما فلا شي ء من ب بالامكان ج دائما والا لصدق بعض ب بالامكان ج بالاطلاق
~~وينعكس الى بعض ج بالإطلاق ب بالإمكان او ينضم الى الأصل حتى ينتج بعض ب
~~بالإمكان ليس ب دائما لم يلزم خلف اصلا على ان الشيخ جزم بانعكاس المطلقات
~~مطلقة وانعكاس السالبة الدائمة كنفسها لكن ذهب الى انعكاس الموجبة الضرورية
~~ممكنة وفيه انعكاس ساير المطلقات الى الممكنة وبالجملة يلوح فى كلامه
~~اضطراب وتشويش ما ووجه التفصى عن هذا الإشكال انك قد عرفت ان الضرورية
~~الذاتية ان فسرت بالمعنى الأعم ساوت الدوام والإمكان الإطلاق العام وان
~~فسرت بالمعنى الاخص يكون اخص من الدوام والإمكان اعم من الإطلاق العام لكن
~~الجمهور لم يفرقوا بينهما لأن الدوام لا ينفك عنها وفى الكليات العلوم لا
~~يبحث عن الجزئيات والشيخ فرق تارة بينهما لاعتبارها بالمعنى الاخص ولم يفرق
~~بينهما اخرى حتى فسر الضرورية بالدوام فى عدة مواضع وبالعكس نظرا الى
~~مساواتها بالمعنى الأعم اياه بحسب الأمر نفسه او جريا على طريقة القوم فحيث
~~حكم بانعكاس المطلقات مطلقة والسالبة الدائمة كنفسها انما لا حظ نفس الامر
~~او اراد متابعة القوم وحيث حكم بانعكاسها ممكنة اعتبر المعنى الاخص فقد ظهر
~~سقوط تشنيع المتاخرين عليه بوقوع الخبط فى كلامه اذ غير اصطلاح الفارابى فى
~~اخذ الموضوع ولم يغير احكامه بل الخبط انما هو فى كلامهم لأنهم اخذوا
~~الضرورة بالمعنى الاعم ولم يحافظوا عليه فى الأحكام على ما سبقت الإشارة
~~اليه فيرجع التشنيع بحذافيره عليهم قال واما السوالب الكلية فالعامتان
~~والدائمة تنعكس كنفسها اقول السوالب اما كلية او جزئية اما الكليات
~~فالعامتان والدائمة ms281 تنعكس كنفسها بالوجوه الثلاثة المذكورة وتقريرها فى
~~العرفية العامة انه متى صدق لا شي ء من ج ب ما دام ج وجب ان يصدق لا شي ء
~~من ب ج ما دام ب والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ب ج حين هو ب فنضمه الى
~~الاصل حتى ينتج بعض ب ليس ب حين هو ب وهو محال لوجود البعض على تقدير صدق
~~نقيض العكس او نعكسه الى قولنا بعض ج ب حين هو ج وقد كان لا شي ء من ج ب ما
~~دام ج هف واما طريق الافتراض PageV01P180
~~فالحق ان لا يستعمل فى انعكاس السوالب لأن محصله تصير عقدى الوضع والحمل
~~عقدى حمل وعقد الوضع ليس بلازم التحقق فيها نعم يمكن الافتراض فى نقيض
~~عكسها لكن هو طريق العكس بعينه وتقريرها فى الدائمة على هذا القياس وفى
~~المشروطة العامة لا يتم على مذهب المصنف اما الخلف فلعدم انتاج الصغرى
~~الممكنة الحينية فى الشكل الأول واما العكس فلعدم انعكاسها وكيف والنقض
~~قائم اذ يصدق فى المثال المضروب لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما
~~دام مركوب زيد ولا يصدق لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام
~~حمارا لصدق نقيضه وهو بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار بل الصواب
~~التفصيل الذي سنشير اليه فى اخر المختلطات وهو ان المشروطة ان فسرت
~~بالضرورة لأجل الوصف تنعكس كنفسها لأن المنافاة بين وصف الموضوع ووصف
~~المحمول حينئذ متحققة ضرورة ان منشأ الضرورة السلبية هو وصف الموضوع واذا
~~تحققت المنافاة بين الوصفين فمتى تحقق وصف المحمول امتنع صدق وصف الموضوع
~~فيكون المنافاة متحققة بين ذات المحمول ووصف الموضوع لأجل وصف المحمول وهو
~~مفهوم العكس اما ان فسرت بالضرورة ما دام الوصف فلا تنعكس كنفسها لأنه حكم
~~فى الأصل ان ذات الموضوع ينافى وصف المحمول فى جميع اوقات وصف الموضوع ولا
~~يلزم منه المنافاة بين الوصفين مطلقا حتى يلزم من صدق احدهما على شي ء
~~انتفاء الاخر غاية ms282 ما فى الباب ان يكون وصف الموضوع ووصف المحمول متنافيين
~~فى ذات الموضوع ومفهوم العكس منافات ذات المحمول ووصف الموضوع فى جميع
~~اوقات وصف المحمول واحدهما لا يستلزم الاخر لجواز ان يكون ذات المحمول
~~مغايرا لذات الموضوع كما فى المثال المذكور فان مفهوم الأصل هناك منافاة ما
~~صدق عليه مركوب زيد بالفعل ووصف الحمار ما دام مركوب زيد ولا يلزم منه الا
~~منافاة مركوب زيد ووصف الحمار فى ذات الموضوع اعنى ما صدق عليه انه مركوب
~~زيد بالفعل وهو لا يستلزم المنافاة بين ذات الحمار وبين وصف مركوب زيد
~~وهكذا لو فسرت بالضرورة بشرط الوصف لأن غاية ما فيها ان مجموع ذات الموضوع
~~ووصفه مناف لوصف المحمول ولا يستلزم هذا الا المنافاة بين الوصفين فى ذات
~~الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين مجموع ذات المحمول ووصفه وبين وصف
~~الموضوع مثلا اذا فرضنا ان لا حار فى الواقع الا الدهن يصدق لا شي ء من
~~الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا ومفهومه المنافاة بين وصفى الحار والجامد
~~فيما صدق عليه الحار بالفعل وهو الدهن ولا يستلزم المنافاة بينهما فيما صدق
~~عليه الجامد بالفعل ضرورة صدق قولنا بعض الجامد حار بالامكان والضرورة
~~تنعكس دائمة لا ضرورية اما انعكاسها الى الدائمة فلوجوب استلزام الخاص لما
~~يستلزمه العام او لجريان الوجوه المذكورة فيها واما انها لا تنعكس ضرورية
~~فلأنه يصدق فى المثال المشهور لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ويكذب
~~لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة PageV01P181
~~واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها بان الكتابة ممكنة للإنسان
~~فامكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة دائمة
~~لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بانسان دائما هذا محال ولم يلزم من فرض
~~الممكن فهو من الانعكاس وجوابه انه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنين قد
~~يمتنع اجتماعهما
# لصدق بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان والسر فى ذلك ان الممكنة نقيض
~~الضرورية فكما لم تنعكس الممكنة ممكنة كذلك ms283 لم تنعكس الضرورية ضرورية فانه
~~لو كانت السالبتان الضروريتان متلازمتين تلازمت الجزئيتين الموجبتان
~~الممكنتان لا محالة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض اما
~~انعكاسهما الى العامتين فللوجوه المذكورة او لأن لازم الاعم لازم الاخص
~~واما اللادوام فى البعض فلان لا دوام الأصل دال على مطلقة عامة موجبة كلية
~~وهى تنعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية واللادوام فى البعض عبارة عنها
~~وبيانها بالوجوه الثلاثة ممكن كما امكن فى انعكاس المطلقة بلا فرق وبينه
~~المصنف بطريق العكس وهو انه لو لا قيد اللادوام فى البعض اى بعض ب ج
~~بالإطلاق لثبت الدوام فى الكل اى لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء
~~من ج ب دائما وقد كان لا دوام الأصل كل ج ب بالإطلاق هف ولا تنعكسان
~~كنفسيهما اى عامتين مع قيد اللادوام فى الكل لأنه يصدق لا شي ء من الكاتب
~~بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ويكذب لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام
~~ساكنا لا دائما لكذب اللادوام وهو كل ساكن كاتب بالإطلاق لصدق بعض الساكن
~~ليس بكاتب دائما فان من الساكن ما هو ساكن دائما كالأرض فلئن قلت لما كان
~~قيد لا دوام الأصل موجبة كلية وقد تبين انها لا تنعكس كلية فما الحاجة الى
~~هذا البيان فنقول لاحتمال ان يكون انضمام الموجبة الكلية الى قضية اخرى
~~يوجب عكسها كليا كما ان السالبة الجزئية لا تنعكس واذا ضمت الى احدى
~~العامتين اوجب انعكاسها وذكر القدماء انهما تنعكسان كنفسيهما عامتين مع قيد
~~اللادوام فى الكل ويمكن توجيهه بان اللادوام فى كل واحد له معنيان احدهما
~~سلب دوام كل واحد وهو ان يكون دوام الحكم الكلى منتفيا ولأن الحكم فيما نحن
~~بصدده سلبى كان معناه ان دوام السلب الكلى منتف وانتفاء دوام السلب الكلى
~~اما باطلاق الايجاب فى الكل او بدوام السلب فى البعض واطلاق الإيجاب فى
~~البعض واياما كان فاطلاق الإيجاب فى البعض متحقق ولا خفاء فى انه متى ms284 تحقق
~~اطلاق الإيجاب فى البعض انتفى دوام السلب الكلى فبينهما تلازم وثانيهما
~~اثبات اللادوام فى كل واحد وهو اطلاق الايجاب فى الكل فمتى كان المراد بلا
~~دوام الأصل المعنى الثاني لم تنعكسا كنفسيهما لا دائمتين فى الكل لجواز
~~الدوام فى البعض اما لو كان المراد المعنى الأول انعكستا كنفسيهما لأنهما
~~متى صدقتا صدق اللادوام فى البعض فتنعكس الى اللادوام والعكس فى البعض
~~للبراهين الدالة على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة كنفسها ومتى صدق فى
~~العكس اللادوام فى البعض صدق انتفاء دوام السلب الكلى وهو مفهوم الأصل والى
~~هذا اشار بقوله وان اريد باللادوام اى لا دوام الأصل ليس اللادوام فى كل
~~واحد وهو المعنى الثاني بل اللادوام فى الكل اى انتفاء الدوام فى كل واحد
~~لا الكل من حيث هو كل فانه لا يكاد يتجه انعكستا كنفسيهما ولعل مراد
~~القدماء هذا كما وجهناه قال واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها
~~اقول ذكر الإمام فى الملخص ان السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه
~~بان الكتابة غير ضرورية للإنسان فى وقت ما لصدق قولنا لا شي ء PageV01P182
~~من الإنسان بكاتب بالإمكان فى وقت وكل ما هو ممكن فى وقت يكون ممكنا فى كل
~~وقت والا لزم الانقلاب من الإمكان الذاتى الى الامتناع الذاتى فاذن سلب
~~الكتابة عن الإنسان ممكن فى جميع الاوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه
~~محال فلنفرض وقوعه حتى يصدق لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست
~~السالبة الدائمة لزم صدق لا شي ء من الكاتب بانسان دائما وهو محال وهذا
~~المحال لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا وجوابه انا
~~لا نم ان المحال ان لم يلزم من فرض وقوع الممكن كان ناشيا من الانعكاس فان
~~من الجايز ان لا يكون لازما من شي ء متهما بل من المجموع فان الممكنتين قد
~~يستلزم اجتماعهما محالا وهو ضعيف اما اولا فان المحال لو لزم من المجموع
~~كان اجتماع الأصل مع الانعكاس ms285 محالا فلا ينعكس الأصل واما ثانيا فلأن كل
~~مجموع يكون احد جزأيه واجب التحقق يكون الجزء الاخر ملزوما للهيئة
~~الاجتماعية ضرورة انه كلما تحقق تحقق المجموع فلو وجب الانعكاس لكان فرض
~~وقوع الممكن هو الذي تحقق المجموع فالمحال لو كان لازما من المجموع لاستحال
~~وقوع الممكن لاستحالة الملزوم باستحالة اللازم نعم لو كان المجموع من امرين
~~ممكنتين جاز ان ينشأ المحال من المجموع وفيه منع لطيف واما ثالثا فلأنه
~~يمكن ايراد الشبهة بحيث يندفع الجواب وذلك من وجهين الأول لو انعكست
~~السالبة الدائمة كان امكان صدقها مستلزما لإمكان صدق عكسها ضرورة ان امكان
~~الملزوم ملزوم لامكان اللازم والتالى باطل لأن سلب الكتابة عن كل افراد
~~الإنسان دائما ممكن مع ان عكسه وهو لا شي ء من الكاتب بانسان دائما ممتنع
~~الصدق لصدق بعض الإنسان كاتب بالضرورة فان قلت لا نم انه ليس يمكن صدق
~~العكس واما قولنا بعض الكاتب انسان بالضرورة فهو ليس نقيضا لامكان صدق
~~العكس فان نقيض امكان الصدق ضرورة الصدق لا صدق الضرورة فنقول ضرورة الصدق
~~وصدق الضرورة متلازمان لما مر الثاني لو كانت السالبة الدائمة تنعكس كنفسها
~~لكان كلما فرض صدقها صدق عكسها لأن معنى الانعكاس ليس الا هذا والتالى منتف
~~لأنه اذا فرض صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما لم يصدق عكسه واذا
~~صدقت هذه الجزئية يصدق قولنا ليس كلما فرض صدق السالبة يصدق عكسها وحينئذ
~~تكذب الملازمة الكلية لا يقال لو صح هذا البيان لزم ان لا ينعكس قضية اصلا
~~اما الموجبة فلانه لو فرض صدق قولنا كل انسان حجر لا يصدق عكسه وهو بعض
~~الحجر انسان واما السالبة فلأنه لو فرض صدق قولنا لا شي ء من الحيوان
~~بانسان بالضرورة لا يصدق عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان لأنا نقول
~~لا نم انه لو فرض صدق الموجبة والسالبة المذكورتين لم يصدق عكسهما عليه
~~غاية ما فى الباب ان عكسهما محال فى نفس الامر لكن الاصل ايضا محال والمحال
~~جاز ان ms286 يستلزم المحال بخلاف ما ذكرنا فى السالبة الدائمة فانا بينا ان سلب
~~الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال
~~لا يقال لا نم كذب العكس على ذلك التقدير فانه اذا فرض ان لا فرد من افراد
~~الإنسان هو كاتب فلا كاتب من الإنسان فيصدق العكس بالضرورة لأنا نقول العكس PageV01P183
~~واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة وقد عرفت
~~جوابها بان المنافاة انما يتحقق من الجانبين وجوابه ان المنافاة فى الأصل
~~بين ذات الموضوع ووصف المحمول والمطلوب فى العكس هو المنافاة بين ذات
~~المحمول ووصف الموضوع فاين احدهما من الأخر
# محال لأنه يصدق بالضرورة بعض الكاتب انسان فلو كان هذا المحال شيئا من
~~ذلك التقدير كان ذلك التقدير محال وقد بينا امكانه والجواب الرافع لحجاب
~~الشبهة ان الإمكان ان فسر بسلب الضرورة المتحققة فى جميع اوقات الذات فلا
~~نم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لانه ممتنع بالغير
~~دائما والممتنع بالغير دائما ينافى الامكان بهذا المعنى فان قلت ضرورة
~~ايجاب الكتابة المتحققة فى ساير الأوقات مسلوبة عن كل فرد من الأفراد دائما
~~والا لثبت الضرورة المتحققة فى جميع الاوقات لبعض الافراد وهو محال فيكون
~~سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان ممكنا دائما فيمكن لا شي ء من الإنسان
~~بكاتب دائما فنقول اللازم دوام الإمكان وهو غير مطلوب والمطلوب امكان
~~الدوام وهو غير لازم وان فسر بسلب الضرورة التي منشأها الذات فمسلم ان سلب
~~الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لكن لا نم انه لا يستلزم فرض
~~وقوعه محالا غاية ما فى الباب انه لا يستلزم المحال بالنظر الى ذاته لكن لا
~~يستلزم من عدم استلزامه المحال بالنظر الى ذاته عدم استلزامه المحال اصلا
~~لجواز استلزامه المحال بحسب الغير وهكذا نقول فى تقرير الثاني والثالث ان
~~اردتم بالإمكان المعنى الأول فلا نم امكان دوام سلب الكتابة عن جميع
~~الافراد وان اردتم المعنى الثاني فلا نم ان امكان الملزوم مستلزم لإمكان ms287
~~اللازم وان امكانه لا يستلزم محالا فان وجود الواجب يستلزم لوجود المعلول
~~الأول فعدمه يكون مستلزما لعدم الواجب بحكم عكس النقيض مع ان الملزوم ممكن
~~فى ذاته قال واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة
~~أقول احتجوا على ان السالبة الضرورية تنعكس كنفسها بانه اذا صدق لا شي ء من
~~ج ب بالضرورة فليصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالامكان
~~فنضمه الى الأصل لينتج بعض ب ليس ب بالفعل الضرورة او نعكسه الى بعض ج ب
~~بالامكان وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد عرفت جوابهما ان الصغرى
~~الممكنة لا ينتج فى الأول والموجبة الممكنة لا تنعكس اصلا وبانا اذا قلنا
~~لا شي ء من ج ب بالضرورة كان معناه ان الجيم مناف للباء والمنافاة انما
~~يتحقق من الجانبين فيكون الباء ايضا منافيا للجيم فلا شي ء من ب ج بالضرورة
~~وجوابه ان معنى الأصل المنافاة بين ذات الجيم ووصف الباء ومفهوم العكس
~~المنافاة بين ذات الباء ووصف الجيم فاين احدهما من الاخر لا يقال الأول
~~يستلزم الثاني لأنه اذا امتنع الاجتماع بين ذات ج ووصف ب يلزم ان يكون ذات
~~ب مغايرا لذات ج لأنه لو كان ذات ب عين ذات ج فى الجملة وب صادق على ذات
~~يلزم ان يكون ذات ب صادقا على ذات ج وقد فرض امتناع اجتماعهما اذا ثبت ان
~~ذات ب ليس ذات ج امتنع اتصافه بج لأنه لو اتصف بج كان ذات ب عين ذات ج وقد
~~ثبت انه ليس عينه هف لانا نقول لا نم ان ما ليس بذات ج ممتنع الاتصاف بج
~~وهذا لأن الحكم فى الاصل المنافاة بين ذات ج بالفعل ووصف ب ولا يلزم منه
~~الا ان ذات ب لا يكون ذات ج بالفعل وان ذات ب ممتنع الاتصاف بج بالفعل لا
~~انه ممتنع الاتصاف بج مطلقا واعتبر المثال المضروب فان المنافاة متحققة PageV01P184
~~بين ذات مركوب زيد بالفعل ms288 والحمار واللازم منه ان ذات الحمار يمتنع اتصافه
~~بمركوب زيد بالفعل مع امكان اتصافه بمركوب زيد وقد احتجوا على هذا المطلوب
~~بوجوه اخر احدها انه لو صدق لا شي ء من ج ب با لضرورة وجب ان يصدق لا شي ء
~~من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالإمكان لكنه محال لأنه لو صدق لما لزم
~~من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانه لو فرض وقوع هذه القضية صدق بعض ب ج
~~بالفعل ينعكس الى قولنا بعض ج ب بالفعل وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة هف
~~وايضا نضمه الى الأصل لنتيج سلب الشي ء عن نفسه بالضرورة وثانيها انه لو
~~صدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل امكن صدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدق
~~الامكان يستلزم امكان الصدق وصدق الملزوم مع الشي ء موجب لصدق اللازم معه
~~لكن ليس يمكن ان يصدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدقه مع الأصل ملزوم
~~للمحال وهو بعض ب ليس ب بالضرورة فامكان صدقهما معا يكون ملزوما لإمكان
~~المحال لأن امكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم لكن امكان المحال محال
~~فامكان صدق بعض ب ج بالفعل محال فصدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل محال فيصدق
~~لا شي ء من ب ج بالضرورة معه واجب وهو المطلوب وثالثها ان الدوام فى
~~الكليات لا ينفك عن الضرورة وقد ثبت انها تنعكس دائمة فيصدق العكس ضروريا
~~اجيب عن الأول بأنا لا نم انه اذا فرض وقوع الممكن يلزم المحال وانما يلزم
~~ان لو بقى الأصل صادقا على هذا التقدير وهو ممنوع لازدياد افراد موضوعه
~~حينئذ فان قيل نحن نقول من الابتداء لو صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة لصدق
~~لا شي ء من ب ج بالضرورة لأن صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة مع صدق بعض ب ج
~~بالفعل يستلزم محالا وحينئذ يصدق العكس لان المحال اما ان يلزم من الأصل
~~وهو ms289 محال لانه مفروض الصدق او من قولنا بعض ب ج بالفعل فيكون محالا فيستحيل
~~بعض ب ج بالإمكان لأن امكان المحال محال فيجب صدق الأصل اجيب بأنا لا نم
~~انحصار لزوم المحال فى الأصل او الفعلية ولم لا يجوز ان يكون لازما من
~~المجموع فيكون كل واحد من اجزائه ممكنا وفيه نظر لان المحال اذا كان لازما
~~من المجموع يكون اجتماع القضيتين محالا فكلما صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة
~~استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل لان المنفصلة المانعة الجمع يستلزم متصلة من
~~عين احد جزأيها ونقيض الاخر واذا استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل امتنع ان
~~يصدق بعض ب ج بالامكان فيجب صدق العكس وعن الثاني بانا لا نم انه اذا صدق
~~بعض ب ج بالامكان مع قولنا لا شي ء من ج ب بالضرورة يلزم امكان صدق بعض ب ج
~~بالفعل معه لجواز ان يكون امكان وجود الشي ء مجامعا لشي ء اخر ووجوده
~~بالفعل معه محال فان قولنا زيد كاتب بالفعل الآن يصدق معه زيد ليس بكاتب
~~الآن بالإمكان مع ان صدقه بالفعل معه محال وعن الثالث بمنع عدم انفكاك
~~الدوام عن الضرورة وبتقدير تسليمه يكون لزوم العكس الضرورى بواسطة برهان
~~خارجى لا لنفس مفهوم السالبة الضرورية PageV01P185
~~واما السبع الباقية فلا ينعكس لعدم انعكاس اخصها وهى الوقتية اذ يصدق لا شي
~~ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب عكسه اذ كل قمر منخسف فهو قمر بالضرورة
~~نعم لو اخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لانه حينئذ يصدق حقيقة
~~لا شي ء من ب دائما ج دائما والا فبعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ب ج دائما
~~وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف واذا صدق هذا جعل كبرى لقولنا كل ب
~~دائما ب بالإطلاق الصادق لينتج من الثالث بعض ب
# والكلام ليس فيها بل فى انها لطبيعتها هل يلزمها العكس الضرورى ام لا
~~وهذا الكلام انما يصح لو وجب ms290 ان يكون لزوم العكس للأصل بينا ومن البين انه
~~ليس كك والحق ان يقال الضرورة ان اعتبرت بالمعنى الأعم فسالبتها تنعكس
~~كنفسها والدلائل كلها تامة وان اعتبرت بالمعنى الاخص لم يتم الدلائل على ما
~~لا يخفى لمن احاط بما مر بعض الإحاطة قال واما السبع الباقية فلا تنعكس
~~اقول السبع الباقية من السوالب الكلية وهى الوقتيتان والوجوديتان
~~والممكنتان والمطلقة العامة ان اعتبرت خارجية لم تنعكس لأن الوقتية لا
~~تنعكس لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت ولا يصدق بعض المنخسف
~~ليس بقمر با لإمكان لصدق كل منخسف فهو قمر بالضرورة لا يقال لا نم انه لا
~~يصدق بعض المنخسف ليس بقمر فان السلب يصدق على الافراد المعدومة للمنخسف
~~وصدق الموجبة الكلية انما تناقضها لو اتحدت معه فى الموضوع وليس كك فان
~~الإيجاب على الافراد الموجودة والسلب على الافراد المعدومة لأنا نقول الحكم
~~فى السالبة على الافراد الموجودة ايضا وحينئذ يتحقق التناقض بينهما وبين
~~الموجبة ومتى لم تنعكس الوقتية لم تنعكس البواقى اذ هى اخصها وعدم انعكاس
~~الأخص يوجب عدم انعكاس الاعم فان قلت لو انعكست المطلقة الوقتية كنفسها
~~لانعكست الوقتية اليها لكن المقدم حق فالتالى مثله اما بيان الملازمة فانها
~~اعم من الوقتية والأخص ملزوم لما يلزم الأعم واما حقية المقدم فلأنه اذا
~~صدق لا شي ء من ج ب فى وقت معين فليصدق لا شي ء من ب ج فى ذلك الوقت والا
~~لكان بعض ب ج فى ذلك الوقت فيصدق بعض ج ب فى ذلك الوقت بالافتراض وقد كان
~~لا شي ء من ج ب فى ذلك الوقت هف فنقول هذا السؤال ليس بوارد علينا بل على
~~صاحب الكشف حيث حكم بتناقض الوقتيتين واذا اعتبرت حقيقية فلا يخ اما ان
~~يؤخذ موضوعها بحيث بتناول الممتنعات او يعتبر امكان موضوعها فان كان مأخوذا
~~بحيث يشتمل الممتنعات انعكست سالبة جزئية دائمة لأنه اذا صدق لا شي ء من ج
~~ب بالفعل صدق كل ما هو ب دائما فهو ms291 ب فى الجملة ولا شي ء من ب دائما ج
~~دائما انتج من الثالث بعض ب ليس ج دائما اما الصغرى فبينة الصدق واما
~~الكبرى فلأنه لولاها لصدق بعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ج ب دائما وقد كان
~~لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف وايضا نضمها صغرى مع الأصل حتى ينتج بعض ب
~~دائما ليس ب بالإطلاق وانه محال واذا انعكست المطلقة العامة اليها ينعكس
~~ساير الفعليات ايضا لانتهاض الدليل فيها او لأن الاخص يستلزم ما يستلزم
~~الأعم هذا فى الفعليات واما الممكنتان فتنعكسان اليها ايضا بعين الدليل الا
~~انه لا بد من تقييد اوسط القياس بالضرورة حتى يتم الاستدلال فان قلت
~~الاقتصار على ايراد الدليل فى الممكنات كاف لأن الممكنة اعم السبع فلا حاجة
~~الى البيان الذي اورد فى المطلقات فنقول ان هاهنا فائدتين الأولى التنبيه
~~على امكان انعكاس المطلقات بطريقين ما يخصها وما يعمها الثانية التنبيه على
~~ان تقييد الأوسط بالدوام كاف فى المطلقات بخلاف الممكنات ولم تنعكس الى
~~السالبة PageV01P186
~~ليس ج دائما وهو المطلوب ولنقض بهذا الاعتبار غير وارد لأنا نمنع كذب العكس
~~بهذا الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل
~~فى الوجود كان منخسفا وليس بقمر ولو اعتبرنا فى الحقيقية امكان الموضوع لم
~~ينعكس كالخارجية
# الكلية لعدم انعكاس الوقتية التي هى اخصها اليها فانه يصدق لا شي ء من
~~القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب قولنا لا شي ء من المنخسف بقمر بالامكان لأن
~~بعض المنخسف قمر بالضرورة وان اعتبر فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس
~~كالخارجية للنقض المذكور فانه لا يصدق ليس بعض ما لو دخل فى الوجود وكان
~~ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو دخل فى الوجود وكان قمرا بالإمكان
~~لصدق كل ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو وجد
~~كان قمرا بالضرورة بقى هاهنا مقامان احدهما نقض الدليل المذكور لجريانه فى
~~الخارجيات والحقيقيات الممكنة الموضوع وثانيهما ايراد هذا ms292 النقض على
~~الحقيقيات المتناولة للممتنعات واجيب عن الأول بانا لا نم صدق قولنا كل ب
~~دائما ب فى الجملة حينئذ لجواز ان لا يكون هاهنا ذات موجودة فى الخارج او
~~ممكنة الوجود يصدق عليها ب دائما كما فى الخاصة المفارقة كالضاحك والمنخسف
~~فى صورة النقض فانه لا يصدق كل ضاحك دائما فهو ضاحك فى الجملة وكل منخسف
~~دائما فهو منخسف فى الجملة لعدم وجود الموضوع او لعدم امكانه فلم ينتظم
~~القياس بخلاف الحقيقيات الشاملة للممتنعات فانه لا بد من صدق كل ب دائما ب
~~فى الجملة لأن كل ما لو دخل فى الوجود وكان ب دائما وان كان ممتنع الوجود
~~فهو بحيث لو وجد كان ب فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة وعن
~~الثاني بانا لا نم كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بذلك الاعتبار فان
~~المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنع الوجود فى الخارج فهو بحيث لو وجد كان
~~منخسفا وليس بقمر هذا ما ذكره المصنف وصاحب الكشف وعبرنا عنه باوضح عبارة
~~وتقرير وفيه نظر لانا لا نم صدق المقدمتين لما سبق ان الحقيقية الشاملة
~~للممتنع لا يصدق كلية ولا نم لزوم الخلف لجواز استلزام المحال المحال لا
~~يقال ليس المراد من الانعكاس ان العكس والأصل صادقان فى الواقع بل انه متى
~~فرض صدق الأصل صدق العكس على ما صرح القوم به فيكون هذا السؤال واردا على
~~جميع الدلائل فى الانعكاسات بل وفى الانتاجات فيكون باطلا لانا نقول هذا
~~السؤال وارد على جميع الدلائل فيكون حقا ولا نم كذب بعض ب دائما ليس ب
~~بالإطلاق فان ب دائما الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود
~~كان ب دائما وليس ب ولأن كل ب دائما الذي ليس ب هو ب دائما وكل ب دائما
~~الذي ليس ب هو ليس ب ينتج من الثالث ان بعض ب دائما ليس ب سلمنا جميع ذلك
~~لكن قوله متى صدق الأصل صدقت المقدمات ان اراد ms293 بها صدقهما على ذلك التقدير
~~على سبيل الاستلزام فهو مم غاية ما فى الباب ان كل ب دائما فهو ب فى الجملة
~~صادق فى الواقع لكن الصادق فى الواقع لا يجب ان يكون لازما للتقادير وان
~~اراد به الاتصال على سبيل الاتفاق فلا نم انه يفيد استلزام الأصل العكس فان
~~المتصلتين اللتين إحداهما اتفاقية لا تنتجان اللزومية وربما يورد هذا
~~الاعتراض بعبارة اخرى وهى ان محصل كلامه ان الأصل مع المقدمة التي زعمها
~~انها صادقة فى نفس الامر يستلزم العكس ولا يلزم منه ان الأصل مستلزم للعكس
~~اذ اللزومية لا يتعدد بتعدد المقدم لا يقال يمكن ان يورد الدليل بحيث لا PageV01P187
~~واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها لجواز كون الموضوع اعم
~~الا الخاصتين فانهما تنعكسان كنفسيهما لأنه لا بد من اجتماع الوصفين فى ذات
~~واحد للادوام سلب الباء لبعض افراد ج ومن تنافيهما فيها وذلك يوجب صدق
~~العكس ولا يتأتى مثله فى العامتين لأنهما وان تنافتا فى ذات واحدة لم يلزم
~~صدق الباء عليها فجاز صدق الجيم على ما صدق عليه الباء بالضرورة
# يستعمل فيه المقدمة المذكورة وحينئذ يسقط الاعتراض كما يقال اذا صدق لا
~~شي ء من ج ب بالفعل صدق لا شي ء من ب دائما ج دائما ويلزم منه صدق بعض ب
~~ليس ج دائما لأن ب دائما اخص من ب فى الجملة وكل ما هو مسلوب عن جميع افراد
~~الخاص يكون مسلوبا عن بعض افراد العام ضرورة ان جميع افراد الخاص بعض افراد
~~العام لأنا نقول الحكم على الخاص انما يكون حكما على العام اذا كان العام
~~صادقا عليه فى نفس الامر فان الحجر الناطق اخص من الحجر والحكم على الحجر
~~الناطق لا يتعدى اليه قال واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا
~~منها أقول السوالب ان كانت جزئية فغير الخاصتين لم تنعكس لجواز ان يكون
~~الموضوع اعم فلا يصدق سلبه عن المحمول جزئيا اما فى السبع فلما ذكرناه من ms294
~~النقض جزئيا واما فى الأربع الباقية فكقولنا بعض الحيوان ليس بانسان باحدى
~~الجهات ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان واما الخاصتان فتنعكسان
~~كنفسيهما لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما صدق ج وب على ذات
~~واحدة بحكم اللادوام وهما متنافيان فى تلك الذات لانه حكم فيهما ان تلك
~~الذات ما دامت موصوفة بج لم يكن ب فلا بد ان لا يكون ج ما دامت موصوفة بب
~~والا لكان ج حين هو ب فيكون ب حين هو ج لأن الوصفين اذا تقارنا على ذات فى
~~وقت يثبت كل منهما فى وقت اخر بالضرورة وقد كانت ليس ب ما دام ج هف واذا
~~صدق ب وج على تلك الذات ب وج وانها ليست ج ما دام ب صدق بعض ب ليس ج ما دام
~~ب لا دائما وهو المطلوب وفى جريان هذا الدليل فى المشروطة الخاصة نظر فلئن
~~قيل هذا البيان يدل على انعكاس العامتين الجزئيتين عرفية عامة لأنه اذا صدق
~~بعض ج ليس ب ما دام ج يكون وصفا ج وب متنافيين فما هو ب لا يكون ج ما دام ب
~~والا لكان ج هو ب فى بعض اوقات كونه ب فيكون الوصفان مجتمعين على ذات واحدة
~~وقد كانا متنافيين هف اجاب بان مفهوم الأصل تنافى الوصفين فى ذات ج ومفهوم
~~العكس تنافيهما فى ذات ب ولا يلزم من تنافيهما فى ذات ج تنافيهما فى ذات ب
~~وانما يلزم لو كان الباء صادقا على ذات ج حتى يكون ذات ج ذات ب وليس كذلك
~~لجواز ان يكون الذاتان متغايرتين ويكون ج ثابتا لكل ما صدق عليه ب بالضرورة
~~كما فى قولنا بعض الحيوان ليس بانسان ما دام حيوانا فان وصفى الحيوانية
~~والإنسانية متنافيان فى ذات بعض الحيوان وهو الفرس مثلا ولا يلزم منه
~~تنافيهما فى ذات الإنسان بل الحيوان صادق على كل الإنسان با لضرورة وهذا
~~بخلاف الخاصتين لوجوب اتحاد ذات الموضوع والمحمول هناك بحكم ms295 اللادوام وضبط
~~الفصل اما فى عكس الموجبات فهو ان القضية اما ان يصدق عليها المطلقة العامة
~~اولا فان لم يصدق لم تنعكس وان صدقت عليها فاما ان يصدق الحينية المطلقة او
~~لا فان لم تصدق تنعكس مطلقة عامة وهى احدى الخمس فان صدقت فان كانت لا
~~دائمة تنعكس الى حينية لا دائمة والا فالى حينية مطلقة واما فى عكس السوالب
~~الكلية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية لم تنعكس وان صدقت انعكست
~~انعكاسا حافظا للدوام دون الضرورة واما فى السوالب الجزئية فهو انها ان لم
~~يصدق عليها الحينية
PageV01P188
### ||| AUTO [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
# الفصل التاسع فى عكس النقيض وهو جعل نقيض موضوعا لمحمول وعين الموضوع
~~محمولا مخالفا للأصل فى الكيف او جعل نقيضه محمولا موافقا له فى الكيف ونحن
~~انما نعتبر فى عكس الحقيقية الحقيقية وفى عكس الخارجية الخارجية
# اللادائمة لم تنعكس والا انعكست عرفية خاصة قال الفصل التاسع فى عكس
~~النقيض اقول عرفه الشيخ بانه جعل ما يناقض المحمول موضوعا وما يناقض
~~الموضوع محمولا لكنه قال بعد ذلك اذا قلنا كل ج ب صدق كل ما ليس ب ليس ج
~~والا فبعض ما ليس ب ج وينعكس الى بعض ج ليس ب وقد قلنا كل ج ب ه ف واذا صدق
~~لا شي ء من الناس بحجارة لزمه بعض ما ليس بحجارة هو انسان والا فلا شي ء
~~مما ليس بحجارة انسان فلا شي ء من الناس ليس بحجارة وقد قلنا لا شي ء من
~~الناس بحجارة واذا قلنا بعض ج ب يلزمه بعض ما ليس ب ليس ج لأنه يوجد
~~موجودات او معدومات خارجية عن ج وب واذا قلنا ليس كل ج ب فليس كل ما ليس ب
~~ليس ج والا لكان كل ما ليس ب ليس ج فكل ج ب وقد كان ليس كل ج ب هف وزعم جمع
~~من المتاخرين وتبعهم المصنف انه حافظ على تعريفه فى الجزئيات دون الكليات
~~اما فى السالبة الكلية ms296 فلانه جعل الإنسان محمول العكس وهو عين موضوع الاصل
~~واما فى الموجبة الكلية فلأنه ان اخذ قوله كل ما ليس ب ليس ج موجبة لم يتم
~~الدليل لان نقيضها ليس كل ما ليس ب ليس ج وهو لا يستلزم بعض ما ليس ب ج اذا
~~السالبة المعدولة المحمول اعم من الموجبة المحصلة المحمول وان اخذها سالبة
~~ثم البرهان الا ان محمولها يكون عين موضوع الأصل قالوا فالأولى تعريفه بما
~~يشتمل المعنيين وهو جعل نقيض المحمول موضوعا وعين الموضوع محمولا مخالفا
~~للأصل فى الكيف او جعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض الموضوع محمولا موافقا فى
~~الأصل للكيف وربما يتبدل الموضوع والمحمول بالمحكوم عليه وبه ليتناول عكس
~~الشرطيات ايضا ومناط الشبهة هاهنا انهم حملوا النقيض على المعدولة وليس
~~كذلك فان نقيض الباء سلبه لا اثبات اللاباء والمأخوذ فى عكس الموجبة موجبة
~~سالبة الطرفين وفى عكس السالبة سالبة سالبة الطرفين لكن لما حصل مفهومها
~~كانت موجبة محصلة المحمول لأن سلب السلب ايجاب فلهذا اخذها نقيض الموجبة
~~وعكس السالبة ومن تامل فى عبارة الشيخ ينقدح فى باله ان مراده ما ذكرناه ثم
~~ان صاحب الكشف وضع كل قضية على انها خارجية او حقيقية بالاصطلاح السابق له
~~واعتبر فى عكس كل منهما اربعة اقسام خارجية الطرفين وحقيقيتهما وخارجية
~~الموضوع حقيقية المحمول وعكسه وفى كل منهما مخالفة الأصل فى الكيف وموافقته
~~وفى العكس المخالف سلب الموضوع وعدوله وفى الموافق سلب الطرفين وعدولهما
~~وسلب الموضوع وعدول المحمول وعكسه وحكم على بعضها باللزوم وعلى بعضها بعدم
~~اللزوم واطنب فى الإثبات والنقض كل الأطناب واقتصر المصنف فى عكس الخارجية
~~على الخارجية وفى عكس الحقيقية على الحقيقية الا انه يعتبر فيهما اقسام
~~المخالفة والموافقة وانت تعلم ان الكلام فى الحقيقيات على الوجه الذي اخذه
~~البناء على الفاسد وبالجملة هذا العكس لا يكاد يحتاج المنطق اليه ولا
~~يستعمل فى العلوم على ما استقر رأيهما عليه فجدير بنا ان لا نتجاوز فى هذا
~~الفصل حد الشرح ولا نطول الكتاب بما لا طائل تحته ms297 PageV01P189
~~اما الموجبات الكلية فالوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة
~~تنعكس الى السالبة الجزئية الدائمة السالبة للموضوع وهى قولنا ليس كل ما
~~ليس ب ج دائما لأنه ح يصدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب
~~الخارج دائما والا فكل ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق
~~وينعكس الى بعض ج بحسب الخارج ليس ب بحسب الحقيقة دائما ويلزم ان لا يكون ب
~~بحسب الخارج دائما والا لكان ب بحسب الحقيقة بالإطلاق هف واذا صدق بعض ما
~~ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج دائما صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب
~~الخارج دائما لأن ذلك البعض لا يكون ب فى الخارج سواء وجد.
# منبهين على مواضع الغلط ادنى تنبيه قال اما الموجبات الكلية فالوقتيتان
~~اقول ابتدأ بعكس الموجبات وبالكليات وبالخارجيات وبالقضايا السبع التي لا
~~تنعكس سوالبها بالاستقامة والنظر اما فى عكسها المخالف او فى عكسها الموافق
~~والمخالف اما سالبة الموضوع او معدولته فقال او لا انها تنعكس الى سالبة
~~جزئية دائمة سالبة الموضوع فاذا صدق كل ج ب بالإطلاق صدق ليس بعض ما ليس ب
~~ج دائما لأنه متى صدق الأصل صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج
~~بحسب الخارج دائما ومتى صدق هذه القضية صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج
~~بحسب الخارج دائما اما للمقدمة الأولى فلأنها لو لم تصدق تلك القضية صدق
~~نقيضها وهو كل ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وتنعكس
~~الى بعض ج بحسب الخارج بالاطلاق هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ويلزم ان يكون
~~ذلك البعض الذي هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج دائما والا
~~لكان ب بحسب الخارج بالإطلاق فيكون ب بحسب الحقيقة بالاطلاق وكان ليس ب
~~بحسب الحقيقة دائما هف فيلزم ان يصدق بعض ج بحسب الخارج بالإطلاق ليس ب
~~بحسب الخارج دائما وانه يناقض الأصل واما المقدمة الثانية فلأن البعض الذي
~~هو ms298 ليس ب بحسب الحقيقة دائما اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون
~~واياما كان فهو ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق اما اذا لم يوجد فى الخارج
~~فظاهر لامتناع اتصاف المعدوم بالباء فى الخارج واما اذا وجد فلأنه لو لا
~~ذلك لكان ب بحسب الخارج دائما فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق وقد فرضناه
~~ليس ب بحسب الحقيقة دائما هف واذا لم يكن ذلك البعض ب بحسب الخارج بالإطلاق
~~صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج بحسب الخارج دائما وانما خلط الخارج
~~بالحقيقة فى البيان لأنه لو جرده عن الخلط لم يتم فانه لو قيل اذا صدق
~~الأصل فليصدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج دائما والا
~~لصدق كل ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وانعكس الى بعض
~~ج بحسب الخارج بالاطلاق ليس ب بحسب الخارج دائما وانه مناف للأصل واذا صدق
~~تلك القضية صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج فى الجملة ج بحسب الخارج
~~دائما لأن ما ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب فى الجملة فيقال لا نم ان ما
~~ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب فى الجملة وانما يصدق لو كان ما ليس ب دائما
~~موجودا وهو ممنوع واذا لزم هذا العكس المطلقة العامة يلزم البواقى من
~~الفعليات لما مر مرارا ومن الممكنات لانتهاض الدليل فيها لكن بشرط ان يقيد
~~موضوع تالى الصغرى بالضرورة حتى يتم الخلف وفيه نظر اما اولا فلأن الترديد
~~المذكور فى بيان المقدمة الثانية مستدرك اذ يكفى ان يقال ما ليس ب بحسب
~~الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق والا لكان ب بحسب الخارج دائما
~~فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فان قيل المصنف لم يردد بل ما قال الا ان
~~البعض الذي ليس ب بحسب الحقيقة دائما لا يكون ب بحسب الخارج سواء وجد ام لم
~~يوجد والا PageV01P190
~~فى الخارج او لم يوجد وانه ليس ج فى الخارج ms299 دائما وليس بعض ما ليس ب فى
~~الخارج ج فى الخارج دائما وصدق هذه الجزئية فى نفس الامر لاستلزام نقضها
~~كون المعدوم والممتنع ج فى الخارج لا ينافى لزومها لغيرها ولا يلزمها هذه
~~السالبة كلية لجواز كون المحمول خاصة مفارقة فيجب الموضوع لبعض ما ليس
~~بمحمول ولا معدولة الموضوع لجواز كون المحمول خاصة مفارقة فيجب الموضوع لكل
~~ماله تلك الخاصة ولما له عدمها من الموجودات ولا يلزمها موجبة لجواز ان لا
~~يتحقق نقيض احد الطرفين
# لكان ب بحسب الخارج دائما قلنا فح لا يكون لقوله سواء وجد فى الخارج او
~~لم يوجد فايدة ولا نعنى بالاستدراك الا هذا القدر واما ثانيا فلأن النقض
~~قائم بقولنا كل قمر فهو ليس بمنخسف بالتوقيت فانه لا يصدق ليس بعض ما ليس
~~ليس بمنخسف قمرا بالإمكان ضرورة انه فى قوة بعض المنخسف ليس بقمر واما
~~ثالثا فلأنا لا نسلم ان البعض الذي ليس ب بالحقيقة دائما لو كان معدوما لم
~~يكن ب بحسب الخارج لجواز ان يكون ب سلبا فيصدق على المعدوم او لا نسلم انه
~~لو كان ب بحسب الخارج دائما كان ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فانه اذا كان
~~الباء سلبا يمكن ان يصدق بحسب الخارج ولا يصدق بحسب الحقيقة واما رابعا
~~فلأن قولنا كل ما ليس ب دائما ليس ب فى الجملة سالبة المحمول وهى لا تستدعى
~~وجود الموضوع فلو لم يصدق لصدق بعض ما ليس ب دائما ب دائما وانه محال على
~~انه يمكن ان يتبين الانعكاس على الوجه المذكور فى الدليل فيقال البعض الذي
~~ليس ب بحسب الخارج دائما اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون فان لم
~~يكن فهو ليس ب بالاطلاق وان كان فكذلك والا كان ب دائما بحسب الخارج وقد
~~كان ليس ب دائما هف او نعرض عن الترديد ونقتصر فى البيان على الخلف وقد
~~اورد على الدليل معارضة ايضا وهى ان تلك السالبة الجزئية الدائمة صادقة فى
~~الواقع سواء صدق الأصل او لم يصدق ms300 فلا يكون صدقهما ناشيا عنه فلا يكون عكسا
~~له وانما قلنا انها صادقة لأنه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ج دائما صدق
~~نقيضه وهو كل ما ليس ب ج بالإطلاق وهاهنا قضية صادقة فى الواقع وهى ان كل
~~ممتنع ومعدوم فهو ليس ب ونضمها اليه حتى ينتج كل ممتنع ومعدوم ج فى الخارج
~~وانه محال واجاب بان صدقها فى الواقع لا ينافى لزومها الأصل لجواز ان يكون
~~اللازم اعم من الملزوم فيكون صادقا على تقدير صدق الملزوم وعلى تقدير عدمه
~~على ان الموجبة الخارجية الكلية اذا كانت سالبة الموضوع محصلة المحمول او
~~معدولته لا يجب ان يكون كاذبا لأن الإيجاب الخارجى يخصص الموضوع بالموجودات
~~الخارجية وان كان يعمها ويعم المعدومات بحسب المفهوم فانا اذا قلنا كل
~~انسان ناطق بحسب الخارج لم يكن معناه ان كل ما صدق عليه الإنسان فى نفس
~~الامر سواء كان موجودا فى الخارج او فى العقل فهو ناطق فى الخارج والا لم
~~يصدق موجبة خارجية كلية بل معناه ان كل موجود فى الخارج يصدق عليه الإنسان
~~فهو ناطق فى الخارج وليس ذلك التشنيع من الشيخ على القضية الخارجية حيث زعم
~~انقلابها جزئية الا من هذا المقام فليس معنى السالبة الموضوع ان كل ما سلب
~~عنه ج سواء كان موجودا فى الخارج او لم يكن فهو ب بل معناه ان كل موجود فى
~~الخارج سلب عنه ج فهو ب واذا قلنا كل معدوم سلب عنه ج وكل ما سلب عنه ج فهو
~~ب فى الخارج لم ينتج لعدم اندراج الأصغر تحت الأوسط ويشبه ان يكون هذا
~~اعتراضا اخر على القضية الخارجية قال ولا يلزمها هذه السالبة كلية اقول واذ
~~قد تبين ان السالبة الجزئية الدائمة لازمة للموجبات السبع وقد عرفت ان
~~المقصود من العكس تحصيل اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل اراد نفى الزائد فقال PageV01P191
~~واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها فى الكم والجهة الى السالبة سالبة
~~الموضوع ومعدولته لانتاج نقيضها مع الاصل حمل الشي ms301 ء على نقيضه دائما او
~~حين تحققه والانعكاس نقيضها الى ما ينافى الاصل فلا ينعكس الى الموجبة
~~لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ماله الامكان الخاص له
~~الامكان العام دائما ولا يصدق بعض ما ليس له الإمكان العام ليس له الإمكان
~~الخاص والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما عرفته فى عكس السالبة الضرورية
~~عكس الاستقامة والخاصتان تنعكسان الى عكس عاميتهما مع قيد اللادوام فى
~~البعض الا صدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ليس ب
~~دائما وكان كل ج ليس ب بالاطلاق هف واحتج وزعم الكشى ان الموجبات السبع
~~تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة محتجا بوجوه الأول انها لو لم يصدق لصدق لا
~~شي ء مما ليس ب ليس ج دائما ويلزمه كل ما ليس ب ج دائما فيلزم حمل الاخص
~~على كل افراد الاعم ومثله بقولنا كل انسان متنفس فان المتنفس اعم من
~~الإنسان وجوابه منع لزوم الموجبة المذكورة للسالبة المذكورة وان نقيض
~~المحمول يجب ان يكون اعم من الموضوع والمثال لا يصحح القضية الكلية الثاني
~~ان كل موضوع يباين نقيض محموله لأنه ان كان اخص او مساويا لمحموله باين
~~نقيضه مباينة كلية وان كان اعم باينه مباينة جزئية لكون نقيض الخاص اعم من
~~عين العام مطلقا او مباينا له مباينة جزئية وان كان اخص من وجه واعم من وجه
~~فخصوصه يقتضى المباينة لكلية وعمومه الجزئية ويمتنع ثبوت احد المتباينين
~~لكل افراد الاخر فثبت نقيض الموضوع لبعض افراد نقيض المحمول وجوابه ان
~~الخصوص والمساواة انما يستلزم المباينة الكلية بشرط دوام الثبوت لأفراد
~~الخاص او المساوى وانه غير متحقق هاهنا ولا نسلم ان نقيض الخاص اعم من عين
~~العام او مباين له من وجه فان نقيض الامكان الخاص مستلزم للإمكان العام
~~الاعم منه ولا نسلم ان العموم والخصوص من وجه يقتضى المباينة بل المقتضى
~~لها المطلقان منهما الثالث انه لا بد من موجود او معدوم خارج عنهما ms302 فبعض ما
~~ليس ب ليس ج بالإطلاق وجوابه سياتى
# لا يلزمها هذه السالبة كلية لجواز ان يكون المحمول فى الأصل خاصة مفارقة
~~ضرورية فى وقت فيجب ثبوت الموضوع لبعض ما ليس بمحمول فلا يصدق سلبه عن جميع
~~ما ليس بمحمول بالإمكان كقولنا كل قمر فهو منخسف بالتوقيت ولا يصدق لا شي ء
~~مما ليس بمنخسف قمر بالإمكان لأن بعض ما ليس بمنخسف قمر بالضرورة قال ولا
~~معدولة الموضوع اقول الموجبات السبع لا تنعكس الى سالبة معدولة الموضوع
~~لاحتمال كون المحمول خاصة مفارقة ووجوب الموضوع لكل ماله تلك الخاصة ولماله
~~عدمها من الموجودات فلا يمكن سلبه عن بعض ماله عدمها منها كقولنا كل شي ء
~~فهو معلوم زيد بوجه ما ولا يصدق بعض ما هو لا معلوم زيد ليس شيئا بالإمكان
~~لصدق قولنا كل ما هو لا معلوم زيد من الموجودات فهو شي ء بالضرورة وكقولنا
~~كل موجود فله اضافة المعية الى الوقت المعين الذي هو موجود فيه لا دائما مع
~~كذب عكسها معدولة الموضوع وهى ليس بعض ما لا اضافة معية له الى الوقت
~~المعين بموجود بالامكان لصدق كل ما لا اضافة معية له الى الوقت المعين فهو
~~موجود بالضرورة ولا الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق
~~فى الخارج بان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات فلا يثبت نقيضه لموجود
~~فلم يصدق الايجاب فى العكس كقولنا كل شي ء فى الخارج فهو ممكن بالامكان
~~العام ولا يصدق بعض ما ليس بممكن هو ليس بشي ء كما ذكرنا من مثال المعية
~~وهذا لا يستقيم اذا كانت الموجبة سالبة الطرفين لأنها لا تستدعى وجود
~~الموضوع فى الخارج وهى عكس النقيض بالحقيقة لما اشرنا اليه من ان النقيض هو
~~السلب لا العدول قال واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها اقول واما
~~الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها سالبة سالبة الموضوع ومعدولته والا انتج
~~نقيضها مع الأصل حمل الشي ء على نقيضه دائما اذا كان الاصل دائمة وحين
~~تحققه اذا كان احدى العامتين او ms303 انعكس نقيضها الى ما ينافى الأصل مثلا اذا
~~صدق كل ج ب دائما فليصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما سالبة الموضوع ومعدولته
~~والا لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق فنجعلها صغرى للأصل لينتج بعض ما ليس ب
~~ب دائما او نعكسها الى بعض ج هو ليس ب بالإطلاق وهو ينافى الأصل والدليلان
~~لا يتمان فى المشروطة العامة والا لزم القول بانتاج الممكنة الصغرى فى
~~الأول او بعكس الممكنة بل هى لا تنعكس كنفسها اذا اخذت الضرورة فيها ما دام
~~الوصف او بشرط الوصف لأنها لا تقتضى الا المنافاة بين نقيض المحمول وعين
~~الموضوع فى ذات الموضوع ولا يلزم منهما المنافاة بينهما فى ذات نقيض
~~المحمول اما اذا اعتبرت لأجل الوصف تنعكس كنفسها لتحقق المنافاة حينئذ بين
~~نقيض المحمول وعين الموضوع مطلقا ولا ينعكس القضايا المذكورة الى الموجبة
~~لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ممكن بالخاص فهو ممكن
~~بالعام دائما ولا يصدق بعض ما ليس بممكن بالعام ليس بممكن بالخاص بالإمكان
~~العام وفيه ما عرفته والضرورية تنعكس دائمة لانتهاض الدليلين فيها او لأنها
~~لازمة للدائمة التي هى اعمها لا ضرورية لما مر فى عكس السالبة الضرورية
~~بالاستقامة فانه يصدق فى ذلك المثال كل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا يصدق لا
~~شي ء مما ليس بفرس مركوب زيد PageV01P192
~~واحتج من قال بانعكاس الموجبة الى الموجبة بانه لو لم يصدق كل ما ليس ب ليس
~~ج دائما لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وتنعكس الى بعض ج ليس ب بالإطلاق
~~وكان كل ج ب دائما هذا خلف وجوابه ان بتقدير عدم صدق عكس الأصل بالإطلاق لا
~~يصدق الا قولنا ليس كل ما ليس ب ليس ج وانه اعم من قولنا بعض ما ليس ب ج
~~فلا يستلزمه.
# بالضرورة لأن بعض ما ليس بفرس كالحمار مركوب زيد بالإمكان والخاصتان
~~تنعكسان الى عكس عامتيهما الى عامتين مع قيد اللادوام فى البعض فاذا قلنا
~~كل ج ب ms304 ما دام ج لا دائما صدق لا شي ء مما ليس ب ج ما دام ليس ب لا دائما
~~فى البعض اما قولنا لا شي ء مما ليس ب ج ما دام ليس ب فالبيان المذكور او
~~لأنه لازم للعام واما قيد اللادوام فى البعض ومعناه بعض ما ليس ب ج
~~بالإطلاق فلأنه لو لاه لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء
~~من ج ليس ب دائما وهو مضاد لقولنا كل ج ليس ب اللازم للا دوام الأصل بحكم
~~وجود الموضوع واللادوام فى الكل ليس بلازم لصدق قولنا كل كاتب متحرك
~~الأصابع ما دام كاتبا لا دائما مع كذب كل ما ليس بمتحرك الأصابع كاتب
~~بالفعل اذ يصدق ليس بعض ما ليس بمتحرك الأصابع بكاتب دائما قال واحتج من
~~قال بانعكاس الموجبة الى الموجبة اقول زعم من تابع الشيخ فى انعكاس الموجبة
~~موجبة ان الموجبات الست المذكورة تنعكس كانفسها كما وكيفا وجهة مع قيد
~~اللادوام فى البعض فى الخاصتين ولنبين فى الدائمة ليقاس عليها البواقى فاذا
~~صدق كل ج ب دائما وجب ان يصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما والا لصدق بعض ما
~~ليس ب ج بالإطلاق وينعكس الى قولنا بعض ج ليس ب بالإطلاق وقد كان كل ج ب
~~دائما هف وجوابه انه بتقدير عدم صدق عكس الأصل لا يلزم الا صدق قولنا ليس
~~كل ما ليس ب ليس ج وهو اعم من بعض ما ليس ب ج اذ السالبة المعدولة اعم من
~~الموجبة المحصلة وصدق الأعم لا يستلزم صدق الاخص وهذا لو صح فانما يصح فى
~~البسائط واما فى الخاصتين فلا لاستلزام السالبة الموجبة هناك لوجود الموضوع
~~وذهب الكشى الى ان الموجبات السبع تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة محتجا
~~بوجوه الأول انه اذا صدق كل ج او بعضه ب باحدى الجهات فليصدق بعض ما ليس ب
~~ليس ج بالفعل والا لصدق لا شي ء مما ليس ب ليس ج ms305 دائما ويلزمه كل ما ليس ب
~~ج دائما لأن سلب السلب ايجاب لكن ليس ب اعم من ج لأن نقيض المحمول يكون اعم
~~من عين الموضوع فيلزم حمل الاخص على كل افراد الأعم وهو محال ومثل الدليل
~~بمثال جزئى وهو ان كل انسان متنفس يستلزم بطريق عكس النقيض ان بعض ما ليس
~~بمتنفس ليس بانسان والا فلا شي ء مما ليس بمتنفس ليس بانسان كل ما ليس
~~بمتنفس انسان وما ليس بمتنفس اعم من الإنسان فيلزم حمل الاخص على كل افراد
~~الأعم وجوابه انا لا نسلم ان السالبة المذكورة وهى قولنا لا شي ء مما ليس ب
~~ليس ج دائما يستلزم الموجبة القائلة كل ما ليس ب ج وسند المنع قد مر مرارا
~~على ان التمسك بايجاب سلب السلب مما يدفعه سلمناه لكن لا نسلم ان نقيض
~~المحمول لا بد وان يكون اعم من الموضوع وما ذكره من المثال لا يصحح الدعوى
~~الكلية الوجه الثاني ان احد الامرين لازم وهو اما ان موضوع كل موجبة من
~~السبع مباين لنقيض محمولة مباينة كلية واما انه مباين له مباينة جزئية
~~والمراد بالمباينة الكلية هاهنا صدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى جميع
~~الصور وبالجزئية صدق نقيض المحمول بدونه فى شي ء من الصور وايا ما كان يصدق
~~الإيجاب الجزئى بين نقيضى الطرفين بيان الأول ان موضوع الموجبة اما مساو
~~لمحمولها او اخص منه او اعم منه مطلقا PageV01P193
~~او من وجه لاستحالة المباينة الكلية بين طرفى الإيجاب وعلى جميع التقادير
~~يلزم احد الامرين المذكورين اما اذا كان مساويا للمحمول او اخص منه مطلقا
~~فلتحقق المباينة الكلية بين نقيض المحمول وعين الموضوع ح لاستحالة ثبوت
~~الخاص لنقيض العام او ثبوت احد المتساويين لنقيض الاخر واما اذا كان اعم
~~منه مطلقا فللزوم المباينة الجزئية بينهما لأن نقيض الخاص اما اعم من عين
~~العام مطلقا او من وجه اذ نقيض الخاص يصدق على عين العام وعلى غيره فان صدق
~~على كل ما صدق عليه العام يكون اعم ms306 مطلقا والا فاعم من وجه وايا ما كان
~~يصدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى الجملة وهو المراد بالمباينة الجزئية
~~على ما ذكرنا من التفسير اما اذا كان اعم مطلقا فلوجوب صدق العام بدون
~~الخاص تحقيقا لمعنى العموم واما اذا كان اعم من وجه فظاهر فلا حاجة هاهنا
~~الى اثبات احد الامرين احدهما لازم الانتفاء على انه قبيح فى نظر المناظرة
~~بل يكفى المناظر ان يقال لما كان نقيض الخاص صادقا على عين العام وعلى غيره
~~فيصدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى بعض الصور واما اذا كان اعم من المحمول
~~من وجه واخص من وجه فباعتبار انه اخص يلزم المباينة الكلية بين نقيض
~~المحمول وعين الموضوع وباعتبار انه اعم يلزم المباينة الجزئية بينهما وبيان
~~الثاني ان الموضوع اذا باين نقيض المحمول مباينة كلية يثبت نقيضه لكل ما
~~صدق عليه نقيض المحمول واذا باينه مباينة جزئية يثبت نقيضه لبعض ما صدق
~~عليه نقيض المحمول فيصدق الإيجاب الجزئى بين نقيضى الطرفين على كلا
~~التقديرين وهو المط والجواب انا لا نسلم ان نقيض احد المتساويين والعام
~~يباين عين المساوى الاخر والخاص مباينة كلية فان الضاحك مساو للإنسان لأن
~~كلا منهما صادق على كل ما صدق عليه الاخر واخص من الماشى وليس نقيضه يباين
~~الإنسان ولا نقيض الماشى يباينه بتلك المباينة بل يصدق بعض ما ليس بضاحك
~~انسان وبعض ما ليس بماش ضاحك نعم لو كان المساوى والعام دائمى الثبوت
~~لأفراد المساوى الاخر والخاص كالناطق والإنسان كالإنسان والحيوان كان بين
~~النقيض والعين مباينة كلية لكن الدوام فى القضايا التي يتكلم فيها غير لازم
~~وتحقيق هذا المنع ان كيفية اخذ النقيض فى باب الكليات مغايرة لكيفية اخذه
~~فى هذا الفصل فان النقيض ثمة على ما سبق ايماء اليه رفع المفهوم مقيدا بما
~~يناقض جهة صدقه فيباين النقيض العين مباينة كلية بالضرورة ولما اقتصر هاهنا
~~على رفع المفهوم فقط لم يكن بينهما المباينة الا اذا تناقضا فى الجهة ولئن
~~نزلنا عن هذا المقام فلا نسلم ان نقيض ms307 الخاص اما اعم من عين العام او مباين
~~له من وجه قوله لأن نقيض الخاص يصدق على عين العام وعلى غيره قلنا لا نسلم
~~وانما يكون كذلك لو لم يكن العام لازما للنقيضين كالامكان العام فانه اعم
~~من امكان الخاص وليس يصدق نقيضه على غير امكان العام ضرورة ان كل ما ليس
~~بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام سلمناه لكن لا نسلم ان
~~الخصوص والعموم من وجه يقتضى المباينة الكلية او الجزئية فان المقتضى
~~للمباينة الكلية ليس مطلق الخصوص الذي هو اعم من الخصوص المطلق ومن وجه بل
~~الخصوص المطلق الذي هو اخص فكذلك المقتضى للمباينة الجزئية العموم PageV01P194
~~واما الحقيقة فحكمها كذلك لكن انعكاس السبع الى السالبة الجزئية هاهنا اظهر
~~لأنه يلزمها ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما والا انعكس نقيضه الى منافى
~~الأصل واذا لزم ذلك لزم ليس كل ما ليس ب ج دائما لانه لو صدق كل ما ليس ب ج
~~لصدق كل ما ليس ب دائما ج لتحقق مفهوم يصدق عليه انه ليس ب دائما بحسب
~~الحقيقية ولا يمكن هذا البيان بحسب الخارج لجواز ان لا يتحقق فى الخارج ما
~~يصدق عليه انه ليس ب دائما واما الموجبات الجزئية الخارجية فما عدا
~~الخاصتين لا ينعكس الى السالبة لأن الموضوع قد يكون اعم من المحمول عموما
~~يلزم الوجود ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع حتى يصدق الدوائم
~~الأربع او مفارقا حتى يصدق السبع الباقية مع كذب العكس سالبة ولا الى
~~الموجبة لما عرفت فى الكليات واحتج الشيخ على انعكاسها بانه لا بد وان يكون
~~يوجد موجود او معدوم خارج عنهما فبعض ما ليس ب ليس ج.
# المطلق لا مطلق العموم الذي هو اعم منه او لا ترى ان ما بين العام ونقيض
~~الخاص عموما من وجه ولا مباينة بين نقيضهما اصلا ولئن سلمناه فلا نسلم ان
~~التباين بين نقيض المحمول وعين الموضوع يستلزم صدق نقيض الموضوع على نقيض
~~المحمول بل سلب الموضوع عن نقيض المحمول ms308 وهو لا يستلزم صدق الإيجاب وهذا
~~غير مذكور فى الكتاب الوجه الثالث انه اذا صدق كل ج ب باحدى الجهات فلا بد
~~من موجود او معدوم خارج عن ج وب فيصدق عليه نقيضاهما والا لما خرج عنهما
~~فيصدق بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق وجوابه سيأتى عن قريب قال واما الحقيقية
~~فحكمها كذلك اقول الموجبات الكلية الحقيقية حكمها فى الانعكاس وعدمه حكم
~~الخارجيات الا ان انعكاس الموجبات السبع الى السالبة الجزئية الدائمة هاهنا
~~اظهر لأن اتمام الحجة ثمة موقوف على خلط الخارجى بالحقيقى ولا حاجة اليه
~~هاهنا فانه اذا صدق كل ج ب با لإطلاق حقيقة صدق ليس كل ما ليس ب دائما ج
~~دائما والا لصدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق وينعكس الى بعض ج هو ليس ب
~~دائما وانه ينافى الأصل وانما لم يقل بتناقضه لإيجابه فهو يستلزم ليس بعض ج
~~ب دائما وهو مناقض له واذا لزم ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما لزم ليس كل
~~ما ليس ب بالإطلاق ج دائما والا لصدق كل ما ليس ب بالإطلاق ج بالإطلاق
~~ويلزمه كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق لتحقق مفهوم يصدق عليه بحسب الحقيقة
~~انه ليس ب دائما فيكون ما ليس ب دائما داخلا فى كل ما ليس ب بالإطلاق ضرورة
~~ان ما ليس ب دائما وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان ليس ب
~~بالإطلاق فيصدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق وقد ثبت ليس كل ما ليس ب
~~دائما ج دائما ولا يتم هذا البيان بحسب الخارج لأنا لا نسلم انه لو صدق كل
~~ما ليس ب بالإطلاق ج بالإطلاق خارجية صدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق
~~وذلك لأن الحكم فيها بج على كل ما وجد فى الخارج وكان ليس ب بالإطلاق وجاز
~~ان لا يكون فى الخارج ما يصدق عليه ليس ب دائما فلا يلزم من ثبوت ج للأفراد
~~الموجودة مما ليس ms309 ب ثبوته لما ليس بموجود منه لا يقال ما ليس ب بالإطلاق
~~اعم مما ليس ب دائما وثبوت الشي ء لجميع افراد الاعم يستلزم ثبوته لجميع
~~افراد الاخص لأنا لا نسلم ذلك وانما يكون كذلك لو كان الحكم فى القضية
~~الخارجية على كل ما ليس ب مطلقا وليس كذلك بل على الافراد الموجودة ومن
~~الجايز ان لا يكون افراد الاخص منها ولما كان الحكم فى الحقيقية على كل ما
~~ليس ب مطلقا لا جرم تعدى اليها وقد عرفت انعكاس الخارجيات بما لا توقف له
~~على الخلط فلا فرق بينها وبين الحقيقيات فى ذلك نعم لو قيل انعكاسها يظهر
~~بهذا الطريق دون انعكاس الخارجيات فيكون اظهر كان له وجه واعلم انه لا بعد
~~فى انتهاض الدليل على انعكاس الحقيقيات على ما اعتبروا موضوعها لانها وان
~~كانت كاذبة يجوز استلزامها لكواذب اخرى او لصوادق وانما البعيد ان لا يتعرض
~~لإيراد النقض على عدم انعكاسها فانها لما كذبت كلياتها فلا بد ان يصدق
~~جزئياتها فليت شعرى كيف يدعى ان الأصل يصدق كليا والعكس يكذب جزئيا قال
~~واما الموجبات الجزئية الخارجية فما عدا الخاصتين لا ينعكس الى السالبة
~~اقول ما عدا الخاصتين من PageV01P195
~~وجوابه لا تم ذلك فانه يصدق بعض الممكن بالامكان العام ممكن بالامكان الخاص
~~ولا يوجد موجود ولا معدوم خارج عنهما وبتقدير صحة لا يلزم كونه عكس النقيض
~~ما لم يتبين لزومه للقضية والكشى فصل بين المحصلة والمعدولة تارة وبين
~~المساواة والعموم والخصوص المطلق وبين الذي من وجه اخرى انعكاس الأولين دون
~~الآخرين بالوجوه الثلاثة المنقولة عنه مع انها مزيفة وبتقدير صحتها لا
~~تفصيل والخاصتان تنعكسان كنفيهما سالبتين وموجبتين سالبتى الموضوع ومعدولية
~~لأنه لا بد وان يوجد معين هو ج وب ولا ج ولا ب والا لكان ب دائما ويكون لا
~~ج ما دام لا ب والا لم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب صدق العكسين وحكم
~~الحقيقيات حكم الخارجيات.
# الموجبات الجزئية الخارجية لا ينعكس الى السالبة اما الدوائم الأربع
~~فلجواز ms310 ان يكون الموضوع فيها اعم من المحمول عموما يلزم الوجود الخارجى
~~ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع فحيث يكون الموضوع اعم والمحمول
~~لازما لبعضه يصدق احدى الدوائم وحيث يكون الموضوع لازما لجميع الموجودات
~~الخارجية ثبت لكل ما صدق عليه نقيض المحمول من الموجودات الخارجية بالضرورة
~~فلا يصدق السالبة الجزئية الممكنة فى العكس كقولنا بعض الشي ء او الممكن
~~بالامكان العام انسان باحدى الدوائم الاربع مع كذب ليس بعض ما ليس بانسان
~~بشي ء او ممكن عام باعم الجهات اذ ليس كل ما ليس بانسان شي ء او ممكن
~~بالضرورة واما السبع الباقية فلجواز ان يكون الموضوع اعم كذلك والمحمول
~~خاصة مفارقة ضرورية فى وقت فيصدق الوقتية بدون العكس كقولنا بعض الممكن
~~العام منخسف بالتوقيت مع عدم صدق ليس بعض ما ليس بمنخسف بممكن عام لان كل
~~ما ليس بمنخسف ممكن بالضرورة ولا ينعكس ايضا الى الموجبة لما مر فى الكليات
~~من احتمال ان يكون الطرفان شاملا لجميع الموجودات فلا يكون نقيضه موجودا
~~ولأنها لو انعكست اليها لا ينعكس الكليات اليها العموم الجزئيات ولا ينعكس
~~الى السالبة لأنها اعم من الموجبة واحتج الشيخ على انعكاسها موجبة بانه لا
~~بد وان يوجد موجود او معدوم خارج عن ج وب فبعض ما ليس ب ليس ج وجوابه منع
~~ذلك لجواز ان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات والمعدومات كقولنا بعض
~~الممكن العام ممكن خاص فلا يوجد موجود او معدوم خارج عنهما ولو سلم فلا
~~يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبين لزومه للقضية لجواز ان يكون صدقه بطريق
~~الاتفاق واللزوم معتبر فى العكس والكشي فصل فى الموجبة الجزئية تارة بين
~~محصلة الطرفين وبين معدولة الموضوع او المحمول بأن ذهب الى انعكاس الأولى
~~دون الاخرى اما انعكاس الأولى فللوجوه الثلاثة المنقولة عنه واما عدم
~~انعكاس الاخرى فلصورة النقض لصدق قولنا بعض اللاإنسان حيوان او بعض الحيوان
~~لا انسان مع كذب بعض اللاحيوان انسان وبعض الإنسان لا حيوان واخرى بين
~~الجزئية التي موضوعها مساو للمحمول او ms311 اعم منه مطلقا او اخص مطلقا وبين
~~الجزئية التي موضوعها اعم او اخص من وجه بان ذهب الى انعكاس الأولى للوجوه
~~الثلاثة وعدم انعكاس الاخرى للنقض فان بين اللاإنسان والحيوان عموما من وجه
~~ويصدق بعض اللاإنسان حيوان مع كذب العكس وابطال الوجوه الثلاثة المذكورة قد
~~مر وبتقدير صحتها لا تفصيل لانتهاضها على انعكاس الاخريين كانتهاضها على
~~انعكاس الأوليين واما الخاصتان فتنعكس كل منهما كنفسها سالبة الموضوع
~~ومعدولته وموجبة معدولة الطرفين وسالبتهما ومعدولة الموضوع سالبة المحمول
~~وسالبة الموضوع معدولة المحمول حتى يصدق فى العكس اربع موجبتان وسالبتان
~~قوله سالبتى الموضوع ومعدوليته اذا علق بالسالبتين والموجبتين معادل على
~~ذلك ولتبين انعكاسها الى الموجبة معدولة الطرفين ليتبين الكل لأن الانعكاس
~~الى الاخص يوجب الانعكاس الى الاعم فنقول اذا صدق بعض ج ب ما دام ج لا
~~دائما صدق بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما لأنا نفرض PageV01P196
~~واما السوالب الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات لا ينعكس الى الموجبة
~~لجواز ان لا يكون للموضوع تحقق فى الخارج مع لزوم المحمول اياه فيصدق
~~السالبة الضرورية بدون العكس كقولنا لا شي ء من الخلاء يبعد مع كذب قولنا
~~بعض ما ليس ببعد خلاء وبعض ما هو لا بعد خلاء واحتج الشيخ بانه لو لم يصدق
~~بعض ما ليس ب ج لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وانعكس الى لا شي ء من ج
~~ليس ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وكان لا شي ء من كل ج ب بالاطلاق هذا خلف
~~وجوابه انا لا نم كل ب ج دائما فان معناه ليس شي ء من ج محققا فى الخارج مع
~~سلب ب عنه وذلك لا يلزمه كل ج ب كقولنا لا شي ء من الخلاء ليس ببعد فانه لا
~~يلزمه كل خلاء بعد ولا الى السالبة لجواز ان لا يكون للطرفين تحقق فى
~~الخارج كقولنا لا شي ء من الخلاء بجزء مع كذب قولنا ليس كل ما ليس ms312 بجزء ليس
~~بخلاء ضرورة ان كل ما ليس بجزء ليس بخلاء وكل لا جزء لا خلاء
# البعض الذي هو ب ما دام ج لا دائما د فد ج ورب ود لا ج بالإطلاق والا
~~لكان ج دائما وب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان لا دائما ود لا ب
~~بالإطلاق بحكم اللادوام ووجود الموضوع ود لا ج ما دام لا ب والا لكان ج فى
~~بعض اوقات لا ب فيكون لا ب فى بعض اوقات ج فلم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب
~~صدق العكس وفيه نظر لأنه قد استعمل فيه خمس مقدمات ثنتان منها مستدركتان
~~فان العكس هو بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما ومعنى اللادوام ليس بعض
~~لا ب لا ج بالفعل واذا صدق على ذات الموضوع انه لا ب ولا ج ما دام لا ب صدق
~~الجزء الأول واذا صدق عليه انه ج بالفعل فيكون لا ج مسلوبا عنه ويصدق الجزء
~~الثاني فلا حاجة فى بيان الانعكاس الى انه ب وانه لا ج هذا حكم الموجبات
~~الجزئية الخارجية واما الحقيقيات فحكمها فى الانعكاس وعدمه كحكمها لجريان
~~البرهان المذكور فيها واما النقوض فانت خبير بحالها قال واما السوالب
~~الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات لا ينعكس الى الموجبة أقول واما
~~السوالب الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات اى البسائط الخمس لا تنعكس
~~الى الموجبة السالبة الموضوع ومعدولته لجواز ان لا يكون للموضوع تحقق فى
~~الخارج مع لزوم المحمول اياه فيصدق السالبة الضرورية بدون العكس كقولنا لا
~~شي ء من الخلاء ببعد مع كذب قولنا بعض ما ليس ببعد خلاء وبعض ما هو لا بعد
~~خلاء بالإمكان العام وامتناع ثبوت الملزوم لنقيض اللازم واحتج الشيخ على
~~انعكاسها موجبة بانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق
~~بعض ما ليس ب ج بالإطلاق والا لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما فلا شي ء من
~~ج ليس ms313 ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف
~~وجوابه انا لا نسلم ان تلك السالبة تستلزم الموجبة فان معناها ليس شي ء من
~~ج محققا فى الخارج مع سلب الباء عنه وهو صادق وان لم يكن لج تحقق فى الخارج
~~فلا يلزمه كل ج ب كقولنا لا شي ء من الخلاء ليس ببعد فانه لا يلزمه ان كل
~~خلاء بعد وهذا المنع ضعيف لما مر ان المراد من النقيض السلب وسلب السلب
~~ايجاب بل المنع على موضع اخر وكذلك لا تنعكس البسائط الى السالبة سواء كانت
~~سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة الموضوع سالبة المحمول لجواز ان لا
~~يكون للطرفين تحقق فى الخارج كقولنا لا شي ء من الخلاء بجزء مع كذب قولنا
~~ليس بعض ما ليس بجزء ليس بخلاء وليس بعض ما هو لا جزء لا خلاء وليس بعض ما
~~هو لا جزء ليس بخلاء لأن كل ما ليس بجزء ليس بخلاء وكل ما هو لا جزء لا
~~خلاء وكل لا جزء ليس بخلاء واما السالبة الموضوع المعدولة المحمول كقولنا
~~ليس بعض ما ليس بجزء لا خلاء فصادقة مع الأصل بطريق الاتفاق لكذب كل ما ليس
~~بجزء لا خلاء والا لكان كل ما ليس بجزء موجودا لاقتضاء عدول المحمول وجود
~~الموضوع فيلزم وجود الممتنعات والمعدومات لكن الصدق الاتفاقى لا يقتضى
~~الانعكاس لاعتبار اللزوم فيه وهذا انما يصح لو كان معنى السالبة الموضوع ان
~~الأفراد التي سلب فى الخارج عنها عنوان الموضوع يثبت لها المحمول وقد سبق
~~انه ليس كذلك بل معناها ان الأفراد PageV01P197
~~وكل لا خلاء لا جزء وكل ما لا خلاء ليس بجزء واما عكس هذا وهو قولنا كل ما
~~ليس بجزء لا خلاء فكاذب والا نحصر كل ما ليس بجزء فى الوجود الخارجى فيصدق
~~نقيضه اتفاقا مع الأصل بأنه لو لم يصدق ليس كل ما ليس ب ليس ج لصدق كل ما
~~ليس ب ليس ج دائما ويصدق ms314 عكس نقيضه وهو كل ج ب دائما هف وجوابه ما عرفت من
~~عدم انعكاس كل من الموجبتين الى صاحبتها واما الوجوديات فما عدا الخاصتين
~~ينعكس الى الموجبة المذكورة بالحجة المذكورة والمنع مندفع لأن صدق اللادوام
~~يوجب تحقق الموضوع والى السالبة بالحجة المذكورة والمنع مندفع لأن كل واحدة
~~من الموجبتين تنعكس الى صاحبتها بشرط وجود الموضوع وقيد اللادوام فى الاصل
~~يحقق هذا الشرط واما الخاصتان فتنعكسان اليهما والى الموجبة الجزئية
~~الحقيقية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت فى
~~عكس الاستقامة والى السالبة
# الموجودة فى الخارج التي سلب عنها العنوان هى المحمول والعجب انه صرح فى
~~الفرق بين الحقيقيات والخارجيات بان ما ليس ب دائما لجواز عدمه فى الخارج
~~لا يدخل فى كل ما ليس ب وفى نفى انعكاس الموجبات الجزئية الى السالبة يصدق
~~الموجبة الكلية فكيف غفل عن ذلك ولم يتقدم الا بسطور عدة واحتج الشيخ على
~~انعكاسها سالبة بأنه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق
~~ليس كل ما ليس ب ليس ج بالإطلاق والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس
~~بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان ليس كل ج ب بالإطلاق هف وجوابه ما مر
~~من عدم انعكاس الموجبة السالبة الطرفين الى الموجبة المحصلة الطرفين
~~وبالعكس لجواز انتفاء موضوع العكس بناء على بساطة السالبة قال واما
~~الوجوديات فما عدا الخاصتين ينعكس الى الموجبة المذكورة اقول ما عدا
~~الخاصتين من الموجوديات وهى الوقتيتان والوجوديتان كلية كانت او جزئية
~~تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة التي ذكرها الشيخ على
~~انعكاس السوالب البسيطة موجبة فانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب لا
~~بالضرورة صدق بعض لا ب ج با لإطلاق والا فلا شي ء من لا ب ج دائما وينعكس
~~الى لا شي ء من ج لا ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وقد ms315 كان لا شي ء من ج ب
~~هف والمنع المذكور ثمة وهو منع استلزام لا شي ء من ج لا ب دائما فكل ج ب
~~دائما مندفع لأن السالبة المعدولة انما لم تستلزم الموجبة المحصلة اذا لم
~~يكن للموضوع تحقق وقيد اللادوام او اللاضرورة فى الأصل مما يحقق وجود
~~الموضوع وينعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة المذكورة
~~على انعكاس السوالب سالبة فانه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق
~~صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان
~~لا شي ء من ج ب بالإطلاق والمنع المذكور وهو منع انعكاس الموجبة الى
~~الموجبة مندفع هاهنا لأن كل واحدة من الموجبتين انما لم تنعكس الى صاحبتها
~~عند عدم الموضوع واما عند وجوده كما هاهنا بحكم اللادوام او اللاضرورة
~~فتنعكس كل منهما الى صاحبتها اما انعكاس المحصلة الطرفين الى السالبة
~~الطرفين فلما ذكره الشيخ وقررناه فيما سبق واما انعكاس السالبة الطرفين الى
~~المحصلة فلأنه اذا صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما فكل ج ب دائما والا فبعض ج
~~ليس ب بالإطلاق ونجعلها سالبة المحمول ونضمها مع سالبة الطرفين لينتج بعض ج
~~لبس ج دائما وهو محال لوجود ج او نجعلها معدولة المحمول ونعكسها الى بعض ما
~~هو لا ب ج بالإطلاق فيصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وقد كان كل ما ليس ب ليس
~~ج دائما هف والخاصتان تنعكسان اليهما اى الى الموجبة الجزئية المطلقة
~~العامة والسالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجتين المذكورتين وتنعكسان ايضا
~~الى الموجبة الجزئية الحينية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا
~~دائما لما عرفت فى عكس الاستقامة ولا بأس بالإعادة فانها من لوازم الإفادة
~~فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب ما دام ج لا دائما نفرض الموضوع د فد
~~ليس ب بالفعل وهو مصرح به فى الأصل ود ج فى ms316 بعض PageV01P198
~~الجزئية الحقيقية اللادائمة للزومها هذا فى الفعليات واما الممكنتان فلا
~~تنعكسان الى الموجبة لما عرفت فى عكس الاستقامة للموجبة الممكنة ولا الى
~~السالبة الجزئية لصدق نقيضها لا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فانها
~~يصدق بالاتفاق مع الأصل واما السوالب الحقيقية فتنعكس الى الموجبة الجزئية
~~المطلقة مطلقا والا فلا شي ء مما هو لا ب او ليس ب ج دائما ويصير كبرى
~~للازم الأصل وهو قولنا كل ج ليس ب اولا ب منتجا السلب ج عن ج دائما من
~~الأول وانما لزم الاصل ذلك لصدق قولنا كل ج ج بحسب الحقيقة وصدقه بحسب
~~الخارج غير لازم لان سلب الشي ء عن نفسه فى الخارج ممكن بان لا يوجد ذلك
~~الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما والى السالبة الجزئية ايضا
~~والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج ليس ب
~~وكل ما ليس ب ليس ج دائما ينتج كل ج ليس ج دائما وهذا خلف بحسب الحقيقة دون
~~الخارج وحكم الخاصتين هاهنا حكمهما ثمة وعدم انعكاس الممكنتين ثمة اظهر منه هاهنا
# اوقات كونه ليس ب والا لم يكن ج فى جميع اوقات كونه ليس ب فلم يكن ليس ب
~~فى جميع اوقات كونه ج وقد كان ليس ب ما دام ج هف ود ليس ج بالفعل والا لكان
~~ج دائما فليس ب دائما لدوام سلب الباء بدوام الجيم لكنه ب بالفعل بحكم
~~اللادوام فاذا صدق انه ليس ب وج حين هو ليس ب وليس ج بالفعل صدق بعض ما ليس
~~ب ج حين هو ليس ب لا دائما وينعكسان ايضا الى السالبة الجزئية الحينية
~~اللادائمة وهى ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما لاستلزام
~~الموجبة هذه السالبة فان قلت لما كان المعتبر فى العكس اخص قضية تلزم الأصل
~~فكيف اعتبر الاعم بعد اعتبار الاخص فنقول اعتبار الاخص انما هو فى كيفية
~~واحدة ms317 ولما كان الانعكاس بطريق عكس النقيض معتبرا فى كيفيتين مخالفة
~~وموافقة بحسب شقى تعريفه وجب اعتبار الأخص فى كل كيفية حتى يتم بيان
~~الانعكاس على كل واحد من الشقين فكما ان اخص القضايا الموجبة اللازمة
~~للخاصتين هى الحينية الموجبة كذلك اخص القضايا السالبة اللازمة لهما هى
~~الحينية السالبة فلا بد من اعتبارهما واعتبار احدهما لا يغنى عن اعتبار
~~الاخر هذا فى السوالب الفعلية واما الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة
~~الجزئية لما عرفت فى عكس الاستقامة فانه يصدق فى الفرض المذكور لا شي ء من
~~الفرس بمركوب زيد بالامكان الخاص ولا يصدق بعض ما ليس بمركوب زيد فرس
~~بالإمكان العام لصدق نقيضه وهو لا شي ء مما ليس بمركوب زيد فرس بالضرورة
~~ولا الى السالبة الجزئية سواء كانت سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة
~~الموضوع سالبة المحمول اذا لم يصدق فى عكس السالبة المذكورة ليس بعض ما ليس
~~بمركوب زيد ليس بفرس بالامكان العام باحدى الاعتبارات لصدق كل ما ليس
~~بمركوب زيد ليس بفرس بالضرورة بذلك الاعتبار واما السالبة الموضوع المعدولة
~~المحمول فهى صادقة مع الأصل بالاتفاق لكذب الموجبة الكلية السالبة الموضوع
~~وفيه ما مر غير مرة قال واما السوالب الحقيقية أقول واما السوالب الحقيقية
~~الفعلية فغير الخاصتين منها بسيطة كانت او مركبة كلية او جزئية تنعكس الى
~~الموجبة الجزئية المطلقة العامة سالبة الموضوع ومعدولته فاذا صدق لا شي ء
~~من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ما ليس ب او لا ب ج بالإطلاق
~~والا فلا شي ء مما ليس ب اولا ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو كل ج
~~ليس ب اولا ب بالإطلاق وينتج من الأول ان كل ج ليس ج دائما وهو محال وانما
~~لزم الأصل ذلك لاستلزام السالبة الموجبة عند وجود الموضوع والموضوع وهو ج
~~هاهنا موجود تقديرا لصدق كل ج ج بحسب الحقيقة ضرورة ان كل ما لو وجد كان ج
~~فهو بحيث لو وجد كان ج وهذا البيان ms318 لا ينتهض فى الخارجية البسيطة لأن صدق
~~كل ج ج بحسب الخارج غير لازم اذ سلب الشي ء عن نفسه بحسب الخارج ممكن عند
~~انتفاء ذلك الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما وتنعكس ايضا الى
~~السالبة الجزئية المطلقة العامة فانه لو لم يصدق ليس بعض لا ب لا ج
~~بالإطلاق لصدق كل لا ب لا ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج لا ب
~~بالإطلاق وكل لا ب لا ج دائما ينتج كل ج لا ج دائما هف بحسب الحقيقة لوجود
~~الموضوع بحكم صدق
PageV01P199
### ||| AUTO [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
### |||| AUTO الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
# [المبحث الأول: فى انقسامها الى المتصلة والمنفصلة]
# الأول الشرطية اما متصلة حكم فيها بثبوت قضية على تقدير ثبوت اخرى ايجابا
~~او بسلب هذا الثبوت سلبا واما منفصلة حكم فيها بمعاندة قضية لأخرى اما
~~ثبوتا وانتفاء ويسمى حقيقية او ثبوتا فقط ويسمى مانعة الجمع او انتفاء فقط
~~ويسمى مانعة الخلو ايجابا او بسلب هذه المعاندة سلبا
# كل ج ج دون الخارج لجواز انتفائه فيصدق سلب الشي ء عن نفسه فلئن قلت هذا
~~ينافى ما قد سلف لهم من ان السالبة اعم من الموجبة اذ الإيجاب يستدعى
~~موضوعا موجودا اما محققا كما فى الخارجية او مقدرا كما فى الحقيقية والسلب
~~لا يستدعى ذلك فنقول التساوى فى الصدق والعموم انما هو بحسب ملاحظة المفهوم
~~فان السلب عن الموجودات المقدرة يحتمل ان يصدق بانتفاء الوجود التقديرى
~~ويحتمل ان يصدق بعدم ثبوت المحمول وهو لا ينافى المساواة بينهما بالدليل من
~~خارج المفهوم وحكم الخاصتين بحسب الحقيقة حكمهما بحسب الخارج حتى ينعكسان
~~الى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية المطلقتين والحينيتين اللادائمتين
~~لتمام الدليل المذكور ثمة هاهنا على ما لا يخفى وعدم انعكاس الممكنتين فى
~~الخارجيات اظهر من عدم انعكاسهما فى الحقيقيات لأن النقض المذكور ثمة لا
~~ينتهض هاهنا بل عدم انعكاسهما لعدم الظفر بما يدل عليه وفرق ما ms319 بين العلم
~~بعدم الانعكاس وبين عدم العلم بالانعكاس قال الفصل العاشر فى القضية
~~الشرطية اقول البحث فى هذا الفصل اما عن القضية الشرطية نفسها او عن
~~اجزائها وهى المقدم والتالى او عن جزئياتها كالمتصلة والمنفصلة واللزومية
~~والعناية وغيرها مما له انتظام فى هذا السلك ولنذكر هاهنا ان الشرطية
~~مشاركة للحملية فى انها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيب وفيه تصور معنى مع
~~تصور اخر بينهما نسبة انما يقع التصديق بها اذا قيست الى الخارج بالمطابقة
~~وتخالفها فى ان مفرديها مؤلفان تاليفا خبريا ولست اعنى به ان يكون خبرا بل
~~اذا وقع النسبة المتصورة بين مفرديه يكون خبرا وفى ان النسبة بينهما ليست
~~نسبة يقال فيها ان الأول منهما هو الثاني او ليس هو ويمكن ان يجعل كل منهما
~~وجها للقسمة ثم الشرطية اما متصلة او منفصلة لأنها ان حكم فيها بثبوت قضية
~~على تقدير ثبوت قضية اخرى او بسلب هذا الثبوت فهى متصلة والأولى موجبة
~~كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والثانية سالبة كقولنا ليس
~~البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود وهذا التعريف بتناول قسميها اى
~~اللزومية والاتفاقية لأن ثبوت قضية على تقدير اخرى اعم من ان يكون بحيث
~~يقتضى القضية الاخرى ذلك الثبوت والاتصال او لا يكون كذلك وان حكم فيها
~~بمعاندة قضية اخرى او بسلب هذه المعاندة فهى منفصلة عنادية او اتفاقية اذ
~~المعاندة بينهما اعم من ان يكون لذاتيهما او يكون بحسب الواقع والموجبة
~~منها ما اوجب المعاندة بين طرفيها اما ثبوتا وانتفاء ويسمى حقيقية كقولنا
~~اما ان يكون هذا العدد فردا او لا يكون فردا واما ثبوتا فقط اى مع اعتبار
~~عدم المعاندة فى الانتفاء لا عدم اعتبار المعاندة فيه والا لم يصح جعلها
~~قسيمة للحقيقية ويسمى مانعة الجمع كقولنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا
~~واما انتفاء فقط أي مع اعتبار عدم العناد فى الثبوت لا عدم اعتباره ويسمى
~~مانعة الخلو كقولنا اما ان يكون هذا لا انسانا او لا فرسا وقد يق ms320 مانعة
~~الجمع ومانعة الخلو على المعنى الثاني فيكونان اعم من الحقيقية وسالبة كل
~~منهما ما يسلب حكم موجبتهما PageV01P200
~~والمحكوم عليه فيهما يسمى مقدما والمحكوم به تاليا وهما اما ان يتشاركا
~~بطرفيهما او باحد طرفيهما او يتباينا فيهما واليك طلب الأمثلة
# كقولنا ليس البتة اما ان يكون هذا الشي ء انسانا او حيوانا حقيقية ولبس
~~البتة اما ان يكون هذا اسود او ناطقا مانعة الجمع وليس البتة اما ان يكون
~~هذا لا انسانا او فرسا مانعة الخلو وانما كان الانفصال بالحقيقة هو الوجه
~~الأول دون الآخرين لأن الانفصال بين النقيضين محض انفصال من غير ثبوت اتصال
~~واما هما فعند تحقق انفصالهما يتركبان من منفصلة ومتصلة فاذا قلنا اما ان
~~يكون هذا لا انسانا او لا فرسا كان تحقيقه اما ان لا يكون هذا انسانا او
~~يكون هذا انسانا فان كان انسانا كان لا فرسا فحذف الملزوم ووضع اللازم
~~مكانه واذا قلنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا كان معناه عند التحقيق اما
~~ان يكون هذا انسانا او لا يكون فان لم يكن صح ان يكون فرسا فاقيم الملزوم
~~مقام اللازم فكل واحدة منهما قضيتان فى الحقيقة ادغم إحداهما فى الاخرى
~~فلئن قلت الحقيقية ايضا اذا تركبت من الشي ء ومساوى نقيضه يرجع الى اتصال
~~وانفصال فنقول نعم كذلك لكن لما كان اللازم هاهنا مساويا جعل فى اعداد
~~الملزوم كانه هو بخلافه فيهما على ان وجه التسمية لا يجب ان يكون مطردا قال
~~والمحكوم عليه يسمى مقدما أقول المحكوم عليه فى المتصلة والمنفصلة يسمى
~~مقدما لتقدمه فى الوضع والمحكوم به يسمى تاليا لتلوه اياه ولما كانا قضيتين
~~فلهما طرفان محكوم عليه وبه فلا يخلو اما ان يشتركا فى الطرفين معا او فى
~~احدهما او تنافيا فيهما فان اشتركا فى الطرفين فاما ان يكون اشتراكهما
~~فيهما على الترتيب بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم عليه فى
~~التالى والمحكوم به فى المقدم هو المحكوم به فيه واما ان يكون على التبادل ms321
~~بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى وبالضد وان
~~اشتركا فى احد الطرفين فاما ان يتحد المحكوم عليه فيهما او يتحد المحكوم به
~~فيهما او يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى او بالعكس
~~فهذه سبعة اقسام وكل منهما اما متصلة او منفصلة موجبة او سالبة فتضرب
~~الأربعة فى السبعة تبلغ ثمانية وعشرين فالأول كاستلزام الكلية للجزئية
~~والانفصال بين النقيضين كقولنا كلما كان كل حيوان جسما فبعض الحيوان جسم
~~ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او بعض الحيوان ليس بجسم الثاني كاستلزام
~~القضية لعكسها والانفصال بينها وبين نقيض عكسها كقولنا كلما كان كل حيوان
~~جسما فبعض الجسم حيوان ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او لا شي ء من
~~الجسم بحيوان الثالث كاستلزام حمل احد المتساويين على شي ء حمل المساوى
~~الاخر عليه والانفصال بين حمل احد المتساويين وسلب الاخر كقولنا كلما كان
~~هذا الشي ء انسانا فهو ناطق ودائما اما ان يكون انسانا اولا ناطقا الرابع
~~كاستلزام حمل الشي ء على احد المتساويين حمله على المساوى الأخر وانفصاله
~~عن سلب المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان جسما فكل ناطق جسم ودائما
~~اما كل انسان جسم او لا شي ء من الناطق بجسم الخامس كاستلزام حمل احد
~~المتساويين على شي ء حمل ذلك الشي ء على بعض المساوى الاخر وانفصاله عن سلب
~~ذلك الشي ء عن كل المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان حيوانا فبعض
~~الحساس انسان ودائما اما كل انسان حيوان او لا شي ء من الحساس بانسان
~~السادس كاستلزام
PageV01P201
### |||| AUTO وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
~~او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة ولما تميز المقدم عن
~~التالى طبعا فى المتصلة دون المنفصلة اذ منافاة احدهما للاخر فى قوة منافاة
~~الاخر اياه انقسم كل من الاقسام الثلاثة الاخيرة فى المتصلة الى قسمين دون
~~المنفصلة فصارت الأقسام فى المتصلة تسعة وفى ms322 المنفصلة ستة واليك طلب
~~الأمثلة
# [المبحث الثاني: فى انقسامها الى لزومية واتفاقية]
# الثاني الشرطية ان كانت بين طرفيها علاقة تقتضى اللزوم او العناد فهى
~~لزومية والاتفاقية
# حمل شي ء على احد المتساويين حمل المساوى الاخر على بعض افراد ذلك الشي ء
~~وانفصاله عن سلبه عن الكل كقولنا كلما كان كل انسان حيوانا فبعض الحيوان
~~ناطق ودائما اما كل انسان حيوان او لا شي ء من الحيوان بناطق السابع
~~كاستلزام العلة للمعلول وانفصالها عن نقيضه كقولنا كلما كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود ودائما اما ان يكون الشمس طالعة واما ان لا يكون النهار
~~موجودا هذه امثلة الموجبات وامثلة السوالب تحصل بان يؤخذ مقدماتها مع نقايض
~~تواليها قال وكل منهما اما ان يتركب من جمليتين أقول كل من المنفصلة
~~والمتصلة اما ان يتركب من حمليتين او منفصلتين او متصلتين او حملية ومتصلة
~~او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة لكن لما تميز جزء الاتصال بحسب الطبع
~~وصار احدهما مقدما بعينه والاخر تاليا بعينه حتى لو جعل ما كان مقدما تاليا
~~وما كان تاليا مقدما لتغير المفهوم وانحرف عما عليه اولا بخلاف الانفصال
~~فان حال كل من جزئية عند الاخر حال واحدة وانما عرض لأحدهما ان يكون مقدما
~~والاخر ان يكون تاليا بمجرد وضع لا طبع انقسم كل واحد من اقسام الثلاثة
~~الاخيرة فى المتصلة الى قسمين دون المنفصلة فان المتصلة المركبة من حملية
~~ومتصلة اذا كان مقدمها حملية مخالفة لها اذا كان مقدمها متصلة والمركبة من
~~حملية ومنفصلة والحملية مقدمها مغايرة لها اذا كان المنفصلة مقدمها
~~والمركبة من متصلة ومنفصلة عند ما يكون المتصلة مقدما مخالفها عند ما يكون
~~المنفصلة مقدما ولا اختلاف للانفصال فى هذه الأقسام بحسب اختلاف الحالتين
~~فصارت الأقسام فى المتصلات تسعة وفى المنفصلات ستة فالأولى من المتصلات
~~المركبة من حمليتين كقولنا كلما كان الشي ء انسانا فهو حيوان الثاني المركب
~~من متصلتين كقولنا كلما كان الشي ء انسانا فهو حيوان وكلما لم يكن حيوانا
~~لم يكن انسانا الثالث من ms323 منفصلتين كقولنا كلما كان دائما اما ان يكون العدد
~~زوجا او فردا فدائما اما ان يكون منقسما بمتساويين او غير منقسم بهما
~~الرابع من حملية ومتصلة كقولنا ان كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما
~~كانت الشمس طالعة فالنهار موجود الخامس عكسه كقولنا كلما كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود فوجود النهار ملزوم لطلوع الشمس السادس من حملية ومنفصلة
~~كقولنا ان كان هذا عددا فهو اما زوج او فرد السابع بالعكس كقولنا ان كان
~~هذا اما زوجا او فردا فهو عدد الثامن من متصلة ومنفصلة كقولنا ان كان كلما
~~كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فاما ان يكون الشمس طالعة واما ان لا يكون
~~النهار موجودا التاسع عكسه كقولنا ان كان دائما اما ان يكون الشمس طالعة او
~~لا يكون النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ويعرف من هذه
~~الأمثلة امثلة المنفصلات لما سيجي ء ان كل متصلة تستلزم منفصلة مانعة الجمع
~~من عين المقدم ونقيض التالى منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالى
~~ومن امثلة الموجبات امثلة السوالب كما ذكرناه قال الثاني الشرطية ان كانت
~~بين طرفيها علاقة اقول الشرطية المتصلة اما لزومية او اتفاقية PageV01P202
~~والمتصلة اللزومية الصادقة تتركب من صادقتين وكاذبتين وتالى صادق ومقدم
~~كاذب وعكسه محال اذا الكاذب لا يلزم الصادق هذا فى الكلية واما فى الجزئية
~~فهو ممكن والكاذبة تقع على الانحاء الأربعة والاتفاقية الصادقة ان كفى فى
~~صدقها صدق التالى ويسمى اتفاقية عامة امتنع تركبها عن كاذبين وتال كاذب
~~ومقدم صادق وان وجب فى صدقها صدق الطرفين ويسمى اتفاقية خاصة امتنع فيها
~~باقى الأقسام وانت تعرف اقسام تركب كاذبتها
# لأنها ان كان بين طرفيها علاقة بسببها يقتضى المقدم لزوم التالى له فهى
~~لزومية مثل ان يكون المقدم علة للتالى او معلولا له او لعلته او مضايفا له
~~او غير ذلك فان لم يكن بين طرفيها علاقة يقتضى اللزوم فهى اتفاقية كقولنا
~~كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا فلئن قلت الاتفاقيات مشتملة ايضا
~~على ms324 علاقة لأن المعية فى الوجود امر ممكن فلا بد له من علة فنقول نعم كذلك
~~الا ان العلاقة فى اللزوميات مشعور بها حتى ان العقل اذا لا حظ المقدم حكم
~~بامتناع انفكاك التالى عنه بديهة او نظرا بخلاف الاتفاقيات فان العلاقة غير
~~معلومة وان كانت واجبة فى نفس الامر فليس ناطقية الإنسان توجب ناهقية
~~الحمار بل اذا لاحظها العقل يجوز الانفكاك بينهما وفرق اخر وهو ان الذهن
~~يسبق فى الاتفاقى الى التالى ويعلم انه متحقق فى الواقع ثم ينتقل الى
~~المقدم ويحكم بانه واقع على تقديره فان عقد الاتفاقية موقوف على العلم
~~بوجود التالى فيكون العلم بوجوده سابقا عليه فلا فائدة فيه لوضع المقدم فى
~~انتقال الذهن منه الى التالى ولا كذلك اللزومى فان الذهن ينتقل فيه من وضع
~~المقدم الى التالى اما انتقالا بينا او انتقالا بنظر بقى هاهنا سؤال وهو
~~نقض التعريفين طردا وعكسا باللزومية الكاذبة لانتفاء العلاقة فيها
~~والاتفاقية الكاذبة لوجود العلاقة وجوابه ان التعريف للزومية والاتفاقية
~~الصادقتين ولو قيل ان الحكم بالاتباع والاتصال اما لعلاقة او لا يشمل
~~التعريف للصادق والكاذب والمنفصلة ايضا اما عنادية او اتفاقية والعنادية هى
~~التي يكون بين طرفيها علاقة تقتضى العناد ثبوتا وانتفاء او ثبوتا فقط او
~~انتفاء فقط كما يكون احدهما نقيضا للآخر او مساويا لنقيضه او اخص من نقيضه
~~والاتفاقية هى التي لا يكون بين طرفيها علاقة مقتضية للعناد بل لا يكون
~~بينهما تناف فى الصدق والكذب الا بطريق الاتفاق كالتنافى بين الأسود
~~والكاتب فى الهندى الأمى او الرومى الأمى او الهندى الكاتب والمصنف مسمى
~~العنادية لزومية ولعله نظر الى لزوم نقيض احد المتعاندين لعين الاخر او
~~لزوم عينه لنقيض الاخر ولا مشاحة فى الأسماء هذا فى الموجبات واما فى
~~السوالب فليس يعتبر علاقة فى السالبة اللزومية والعنادية ولا عدمها فى
~~الاتفاقية فان السالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد والسالبة
~~الاتفاقية ما يسلب الاتفاق وسلب اللزوم والعناد يصدق اما لعدم علاقة اللزوم
~~والعناد او لعلاقة عدمها وسلب الاتفاق ms325 قد يصدق لوجود علاقة اللزوم والعناد
~~قال والمتصلة اللزومية الصادقة تتركب من صادقتين اقول اعلم ان المقدم من
~~حيث انه مقدم لا يدل الا على الوضع فقط وكذا التالى انما يدل على الارتباط
~~وليس فى شي ء منهما انه صادق او كاذب فان الشرط والجزء احالهما عن كونهما
~~قضيتين فضلا عن الصدق والكذب نعم اذا نظر اليهما من خارج فهما اما صادقان
~~او كاذبان او احدهما صادق والاخر كاذب لكن هذا الأخر ينقسم فى المتصلة الى
~~قسمين لامتياز جزأيها بحسب الطبع دون المنفصلة فالاقسام فى المتصلات اربعة
~~وفى المنفصلات ثلاثة ولينظران كل شرطية من اى هذه الأقسام يصح تركيبها
~~فالمتصلة الموجبة PageV01P203
~~اللزومية الصادقة تتركب من صادقين وهو ظاهر ومن كاذبين كقولنا ان كان
~~الإنسان حجرا فهو جماد ومن تال صادق ومقدم كاذب كقولنا ان كان الإنسان حجرا
~~فهو جسم وعكسه وهو تركيبه من مقدم صادق وتال كاذب محال والا لزم كذب الصادق
~~لاستلزام كذب اللازم كذب الملزوم وصدق الكاذب لاستلزام صدق الملزوم صدق
~~اللازم وبيانه فى المتن بان الكاذب لا يلزم الصادق اعادة الدعوى بلفظ اخر
~~هذا اذا كانت اللزومية كلية اما اذا كانت جزئية فيمكن تركيبها من مقدم صادق
~~وتال كاذب لجواز ان يكون صدق المقدم على بعض الأوضاع وصدق الملازمة الجزئية
~~على بعض الأوضاع الاخر فلا يلزم المحذوران المذكوران فانا اذا قلنا قد يكون
~~اذا كان الشي ء حيوانا كان ناطقا يجوز ان يصدق انه حيوان على وضع الفرسية
~~ويكذب انه ناطق مع صدق الملازمة الجزئية على بعض الأوضاع ولهذا لا ينتج
~~الجزئية فى القياس الاستثنائى على ما سنذكره والموجبة اللزومية الكاذبة تقع
~~على الأنحاء الأربعة لأن الحكم بلزوم قضية لاخرى اذا لم يطابق الواقع جاز
~~ان يكونا صادقين كقولنا كلما كان الإنسان حيوانا كان الفرس حيوانا او
~~كاذبين كقولنا كلما كان الإنسان حجرا كان الفرس حجرا او يكون المقدم صادقا
~~والتالى كاذبا كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا فهو صهال او بالعكس واما
~~الاتفاقية الموجبة الصادقة فقد عرفت ms326 انها التي لا علاقة بين طرفيها تقتضى
~~اللزوم ومن الممتنع ان يكون تاليها كاذبا اذا الاتصال ثبوت قضية على تقدير
~~اخرى فيكون الاتفاق موافقة ثبوت القضية للتقدير وما لم يكن ثابتا كيف يوافق
~~ثبوته تقدير شي ء فان قلت ثبوت شي ء على تقدير لا يستدعى ثبوته فى الواقع
~~فنقول معنى الاتصال انه لو كان الأول حقا كان الثاني حقا فاذا كان حقية
~~الأول ملزومة لحقية الثاني فلا بعد فى انتفائهما فى الواقع لجواز استلزام
~~المحال محالا اما اذا لم يكن بينهما لزوم فلا بد ان يكون التالى حقا فى
~~الواقع فانه لو لم يكن حقا فى الواقع لا يكون حقا على ذلك التقدير ضرورة ان
~~التقدير والفرض لا يغير الشي ء فى الواقع ما لم يكن بينهما ارتباط وعلاقة
~~واذ قد وجب صدق تالى الاتفاقية ومقدمها احتمل ان يكون صادقا وان يكون كاذبا
~~اطلقوها على معنيين احدهما ما يجامع صدق التالى فيها فرض المقدم وثانيهما
~~ما يجامع صدق التالى فيها صدق المقدم وسموها بالمعنى الأول اتفاقية عامة
~~وبالمعنى الثاني اتفاقية خاصة لما بينهما من العموم والخصوص فالاتفاقية
~~العامة يمتنع تركيبها من كاذبين ومن مقدم صادق وتال كاذب بل تركيبها اما من
~~صادقين او من مقدم كاذب وتال صادق كقولنا كلما كان الخلاء موجودا فالحيوان
~~موجود والاتفاقية الخاصة يمتنع تركيبها من كاذبين وصادق وكاذب وانما يتركب
~~من صادقين ويعلم من ذلك اقسام تركيب الكاذبة فان العامة الكاذبة يمتنع
~~تركيبها من صادقين ومن مقدم كاذب وتال صادق والا لم تكن كاذبة اذ يكفى فى
~~صدقها صدق التالى فتعين ان تكون مركبة من كاذبين ومن مقدم صادق وتال كاذب
~~والخاصة الكاذبة يمتنع ان تتركب من صادقين فتعين الاقسام الباقية وهذا انما يستقيم PageV01P204
~~لو لم يعتبر عدم العلاقة فى الاتفاقية بل اكتفى بصدق التالى او بصدق
~~الطرفين اما اذا اعتبر امكن تركيب كاذبتها من ساير الاقسام كما فى اللزومية
~~قال الشيخ فى الشفاء اذا وضع محال على ان يتبعه محال مثل قولنا ان ms327 لم يكن
~~الإنسان حيوانا لم يكن حساسا يصدق لزومية لا اتفاقية اذ مقتضاها ان يكون
~~حكم مفروض ويتفق معه صدق شي ء لكن التالى غير صادق فكيف يوافق صدقه شيئا
~~اخر فرض فرضا وان وضع صادق حتى يتبعه كاذب كقولنا اذا كان الإنسان ناطقا
~~فالغراب ناطق لم يصدق لا لزومية ولا اتفاقية وان وضع صادق ليتبعه صادق
~~فربما يصدق لزومية وربما يصدق اتفاقية اما اذا وضع محال على ان يتبعه صادق
~~فى نفسه كقولنا ان كانت الخمسة زوجا فهو عدد فهو يصدق بطريق الاتفاق واما
~~بطريق اللزوم فهو حق من جهة الإلزام وليس حقا فى نفس الامر اما انه حق من
~~جهة الإلزام فلأن من يرى ان الخمسة زوج يلزمه ان يقول بأنه عدد واما انه
~~ليس حقا فى نفس الامر فلان المحقق لهذه القضية ونظائرها قياس قد حذف منه
~~مقدمه وتحليله انه اذا وضع ان الخمسة زوج وكان حقا ان كل زوج عدد يلزمه ان
~~الخمسة عدد فاستلزام زوجية الخمسة للعددية بسبب ان كل زوج عدد لكنه ليس
~~بصادق على ذلك الوضع والفرض لانه يصدق لا شي ء من العدد بخمسة زوج فلا شي ء
~~من الخمسة الزوج بعدد فليس كل زوج عددا لأن سلب الشي ء عن جميع افراد الاخص
~~يستلزم سلبه عن بعض افراد الأعم وايضا لو صدق كلما كانت الخمسة زوجا كانت
~~عدد الصدق كل خمسة زوج عدد لكنه باطل فيكون المتصلة التي فى قوته باطلة الى
~~هاهنا كلام الشيخ بعد تلخيصه بقى علينا ان ننظر فى مقامين المقام الأول ان
~~الاتفاقية لا تصدق عن كاذبين فانه اذا صح قولنا كلما كان الإنسان ناطقا
~~فالحمار ناهق وكلما لم يكن الحمار ناهقا لم يكن الإنسان ناطقا اتفاقية والا
~~لصدق قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا كان الإنسان ناطقا لوجوب موافقة احد
~~النقيضين للشي ء نضمه الى الأصل لينتج قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا
~~فالحمار ناهق هف وجوابه انا لا نم انه خلف فان قولنا ms328 قد يكون اذا كان ليس
~~كل حمار ناهقا قول لا نسبة له الى الوجود بل الى الفرض واما التالى فمأخوذ
~~من موافقة الوجود فاى حال نفرضها يكون صادقا معها اتفاقا ولا يبطل موافقة
~~الوجود بذلك الفرض فاذا اذا فرضنا انه حق ليس كل حمار ناهقا وجدنا موافقا
~~له فى الوجود موجودا مع هذا الفرض ان كل حمار ناهق ولا تناقض بينهما لأن
~~احدهما مفروض والاخر واقع بنفسه نعم لو لزم من وضع ان الحمار ليس بناهق انه
~~ناهق كان خلفا نص الشيخ على جميع ذلك وقال لو لا هذا لكان لا يمكننا ان
~~نقيس قياس الخلف مع انفسنا فانا انما نقيس بان ناخذ مشكوكا ونضيف الحق الذي
~~كان موجودا الى نقيضه ولا نقول عسى اذا اخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق
~~الاخر اذ يلزم عن كل كذب كذب ما ولو لا ان الامر على هذا لكان اى حق رفعة
~~يلزم رفع اى حق يتفق وبطلت المناسبات بين ما هو لازم للشي ء وبين ما لا
~~علاقة بينه وبينه المقام الثاني ان اللزومية لا تصدق عن مقدم محال وتال
~~صادق فان الحجة التي اقامها الشيخ عليه لا تكاد PageV01P205
~~تتم لأنا لا نم ان قولنا لا شي ء من العدد بخمسة زوج صادق على تقدير المحال
~~فانه لما جوز كذب القضية الصادقة فى نفس الامر القائلة كل زوج عدد على ذلك
~~التقدير فلم لا يجوز كذب هذه القضية صادقة على ذلك التقدير وان كانت صادقة
~~فى نفس الامر على انه مناقض لما صرح به من ان الصادق فى نفس الأمر باق على
~~فرض كل محال سلمنا ذلك لكن غاية ما فيه ان القياس المنتج للقضية لا ينعقد
~~وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول فلئن قلت لما صدق لا شي ء من
~~الخمسة الزوج بعدد ظهر عدم استلزامها للعددية فنقول لا نم انه لا يلزم كون
~~الخمسة زوجا ان يكون عددا حينئذ غاية ما فى الباب انه يلزمه ان يكون عددا
~~وان ms329 لا يكون عددا وانه محال وهو جواز استلزام المحال المحال واما قوله لو
~~صدقت القضية كلما لصدق كل خمسة زوج عدد فهو مم لاستدعاء الموجبة وجود
~~الموضوع وعدم استدعاء الملازمة وجود المقدم وايضا لو صح احد الدليلين لزم
~~ان لا يصدق اللزومية عن محالين واللازم باطل بيان الملازمة انا اذا قلنا
~~كلما كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فالتحقق لهذه القضية ان كل
~~زوج منقسم بمتساويين لكنه ليس بصادق على ذلك التقدير لأنه يصدق لا شي ء من
~~المنقسم بمتساويين بخمسة زوج فلا شي ء من الخمسة الزوج بمنقسم بمتساويين
~~فليس كل زوج منقسما بمتساويين ولأنها لو صدقت لصدق كل خمسة زوج منقسم
~~بمتساويين لكنه باطل واما بيان بطلان اللازم فلأن الشيخ ساعد على ذلك ولأنه
~~لو لم يجز استلزام المحال المحال لم تنعكس الموجبة الكلية الصادقة الطرفين
~~بعكس النقيض وليس كك وقد يمكننا رفع هذه الأسئلة كلها بتلخيص كلامه ولتقدم
~~عليه مقدمتين نافعتين فى كثير من المواضع دافعتين لأكثر الشبه فالأولى ان
~~اللزومية لا يجوز ان يكون مقدمها منافيا لتاليها لأن المنافاة منافية
~~للملازمة اذ المنافاة تصحح الانفكاك بينهما والملازمة تمنعه وتنافى اللوازم
~~دال على تنافى الملزومات فلو كان بينهما منافاة لزوم اجتماع المتنافيين فى
~~نفس الامر وانه محال الثانية ان تجويز لزوم المحال المحال لا يستلزم ان كل
~~محال فرض يلزمه كل محال بل اذا كان بين المحالين علاقة بها يقتضى تحقق
~~احدهما تحقق الأخر يكون بينهما لزوم والا فلا واذا تمهدت المقدمتان فنقول
~~اذا قلنا ان كانت الخمسة زوجا كانت عددا واخذناه بحسب نفس الامر لم يصدق قط
~~للمنافاة بين المقدم والتالى فانه اذا كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا اذ
~~يصدق فى نفس الأمر لا شي ء من العدد بخمسة زوج بالضرورة فلا شي ء من الخمسة
~~الزوج بعدد بالضرورة فيكون المنافاة متحققة بين زوجية الخمسة وعدديتها ولا
~~يصدق الملازمة بينهما اما اذا اخذناه بحسب الالزام فهو صادق لأن من اعترف
~~ان الخمسة زوج فى الواقع ms330 فنحن نلزمه بان نقول بعدديته لقيام الدليل وهو
~~القياس المركب من المتصلة والحملية هكذا كلما كانت الخمسة زوجا كانت الخمسة
~~زوجا وكل زوج عدد يلزم بالضرورة ان الخمسة عدد ثم ربما يعترض على ذلك بان
~~هذا القياس كما حقق تلك القضية بحسب الالزام يحققها بحسب نفس الأمر اجاب
~~بان هذه القرينة PageV01P206
~~والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب عن صادق وكاذب ومانعة الجمع منه ومن
~~كاذبين ايضا ومانعة الخلو منه ومن صادقين ايضا والحقيقية الاتفاقية الكاذبة
~~عن صادقين وكاذبين ومانعة الجمع عن صادقين ومانعة الخلو عن كاذبين
~~والعنادية الكاذبة فى الاقسام الثلاثة عن صادقين وكاذبين وصادق وكاذب هذا
~~حكم الموجبات واما حكم السوالب بالعكس من ذلك وايجاب الشرطية وسلبها باثبات
~~الحكم وسلبه لا بايجاب الطرفين وسلبهما
# انما تنتج بواسطة قياس من الشكل الأول وهو انه كلما صدق المقدم صدق
~~التالى والقضية فى نفس الأمر وكلما صدق صدقت ينتجه التاليف ولا ارتياب فى
~~ان صغراه انما يصدق لو لم يكن التالى والقضية الصادقة متنافيين وليس كك
~~هاهنا فظهر سقوطا الأول من الأسئلة لأنه لم يمنع صدق الصادق فى نفس الامر
~~على التقدير والثاني ايضا لأنه لم يستدل بعدم انعقاد القياس بل ما ذكره الا
~~للفرق بين ما اذا اخذت اللزومية بحسب نفس الامر وبين ما اذا اخذت بحسب
~~الالزام والثالث ايضا لانا نعلم بالضرورة ان تقدير زوجية الخمسة ليس بينها
~~وبين النقيضين علاقة بسببها تقتضيهما ومن هاهنا يعرف سقوط موضوع المحال على
~~العكوس والنتائج والرابع ايضا لأنه كلما لم يصدق كل خمسة زوج عدد بالإمكان
~~لم يصدق اللزومية للمنافاة حينئذ بين طرفيها وينعكس الى قولنا كلما صدقت
~~اللزومية صدقت كل خمسة زوج عدد وكذا الخامس لان الصورة الجزئية لا تثبت
~~الكلية فان هاهنا قضايا مركبة من محالين صادقة فى نفس الأمر ولا يمكن جريان
~~الدليل فيها كقولنا كلما كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا وكقولنا كلما لم يكن
~~الإنسان حيوانا لم يكن ناطقا الى غير ذلك مما لا يتناهى وانما اوردت ما
~~اوردت ms331 وان لم يكن له اثر ولا عين فى الكتاب لأن الذهول عنه يوقع فى اغاليط
~~كثيرة والاطلاع عليه يجدى درك لطايف غريزة وعساك فيما يستقبل ان تفوز
~~ببعضها صريحا قال والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب اقول الموجبة
~~المنفصلة الصادقة عنادية كانت او اتفاقية ان كانت حقيقية لم تتركب الا من
~~صادق وكاذب لأنها التي لا يجتمع جزأها فى الصدق والكذب فلم تتركب من صادقين
~~او كاذبين والا اجتمعا فى الصدق او الكذب وان كانت مانعة الجمع تتركب من
~~صادق وكاذب ومن كاذبين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الصدق فيجوز ان لا
~~يجتمعا فى الكذب ايضا وحينئذ يكون تركيبها من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه
~~فيكون تركيبها من كاذبين كقولنا للإنسان اما ان يكون هذا فرسا او حمارا ولا
~~يمكن تركيبها من صادقين وان كانت مانعة الخلو تتركب من صادق وكاذب ومن
~~صادقين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الكذب فان لم يجتمعا فى الصدق ايضا
~~فهى من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه فمن صادقين كقولنا للإنسان اما ان يكون
~~هذا حيوانا او جسما ويمتنع تركيبها من كاذبين والموجبة المنفصلة الكاذبة ان
~~كانت اتفاقية فالحقيقية تتركب من صادقين وكاذبين لأن الحكم بعدم اجتماع
~~طرفيها فى الصدق والكذب اذا لم يكن صادقا فهما اما صادقان او كاذبان ولا
~~يتركب من صادق وكاذب والا لصدقت ومانعة الجمع من صادقين دون القسمين
~~الباقيين ومانعة الخلو من كاذبين دون الباقيين والتعليل فيهما ظاهر مما
~~ذكرنا فى الحقيقية وهذا انما يصح لو لم يعتبر عدم العلاقة فيهما وقد سبق
~~امثلية فى المتصلات وان كانت لزومية اى عنادية فكل من الاقسام الثلاثة
~~الحقيقية ومانعة الجمع والخلو يتركب من ساير الأقسام لأنه اذا لم يصدق الحكم
PageV01P207
### |||| AUTO [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
# الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له
~~لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلو ولا
~~يتركب الحقيقية الا من جزءين اذ ms332 يعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا
~~فلو تركبت من ثلاثة اجزاء كان ج مستلزما لنقيض ب وان لم يكن نقيض ب مستلزمة
~~لألف لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما ج لالف فلم يكن بينهما
~~انفصال حقيقى نعم قد يتركب من منفصلة وحملية فيظن تركبها من ثلاثة اجزاء
~~ومانعة الجمع يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لاستلزام كل من
~~جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لإمكان الخلو
# بالعناد بين طرفيها المستند الى العلاقة يمكن ان يكونا صادقين بلا علاقة
~~فى مانعة الخلو الجمع وكاذبين بلا علاقة فى مانعة الجمع وصادقا وكاذبا بلا
~~علاقة فى الحقيقية هذا حكم الموجبات المتصلة والمنفصلة واما حكم السوالب
~~فبالعكس من ذلك لأنها تصدق عما تكذب الموجبات وتكذب عما تصدق ومن فوايد هذا
~~البحث ان صدق الشرطية وكذبها ليس بحسب صدق الاجزاء وكذبها فقد علم انها قد
~~تصدق وطرفاها كاذبان وقد تكذب وطرفاها صادقان بل مناط الصدق والكذب فيهما
~~هو الحكم بالاتصال والانفصال فان طابق الواقع فهو صادق والا فهو كاذب سواء
~~صدق طرفاها او لم يصدق وكك العبرة فى ايجابها وسلبها ليس بايجاب الطرفين
~~وسلبهما كما ان ايجاب الحمليات وسلبها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعدولهما
~~فربما يكون الطرفان سالبتين والشرطية موجبة كقولنا كلما لم يكن الإنسان
~~جمادا لم يكن حجرا ودائما اما ان يكون العدد لا زوجا اولا فردا وربما
~~يكونان موجبتين والشرطية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حجرا كان
~~ناطقا وليس البتة اما ان يكون الحيوان جسما او حساسا فكما ان ايجاب
~~الحمليات وسلبها بحسب الحمل ثبوتا وارتفاعا كذلك ايجاب الشرطيات وسلبها من
~~جهة اثبات الحكم بالاتصال والانفصال وسلبه فمتى حكم بثبوت الاتصال
~~والانفصال كانت الشرطية موجبة متصلة او منفصلة ومتى حكم برفع الاتصال او
~~الانفصال كانت سالبة اما متصلة او منفصلة قال الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ
~~اقول هذا البحث فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الاجزاء فالمنفصلة
~~الحقيقية يجب ان ms333 يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لأن احد جزأيها
~~ان كان نقيض الأخر فهو المراد والا كان كل منهما مساويا لنقيض الأخر اذ كل
~~جزء منهما يستلزم نقيض الجزء الاخر لامتناع الجمع بين الجزءين وبالعكس اى
~~نقيض كل جزء يستلزم الجزء الاخر لامتناع الخلو عن الجزءين فاذا كان كل جزء
~~مستلزما لنقيض الأخر ونقيض كل جزء مستلزما للجزء الاخر كان كل جزء مساويا
~~لنقيض الاخر وهاهنا وجه اخر تفصيلى وهو ان المذكور فى مقابلة احد جزأيها
~~اما نقيضة او مساو له او اعم منه او اخص او مباين والثلاثة الاخيرة باطل
~~فتعين احد الاولين اما بطلان المباين فلأنه اذا ارتفع القضية تحقق نقيضها
~~فيرتفع مباينته فيلزم ارتفاع جزئى الحقيقية واذا ارتفع نقيض القضية جاز ان
~~يصدق مباينة فامكن اجتماع الجزءين واما الأعم فلجواز صدقه بدون نقيض القضية
~~فيمكن الاجتماع واما الاخص فلجواز كذبه بدون نقيض القضية وحينئذ يكذب
~~القضية ايضا فيمكن الارتفاع ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين لأنه اعتبر
~~الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركب من ثلاثة اجزاء وليكن ج وب وا
~~لم يخ اما ان يكون ج مستلزما لنقيض ب او لا يكون فان لم يكن مستلزما له لم
~~يكن بين ج وب انفصال حقيقى وان كان فاما ان يكون نقيض ب مستلزما للألف اولا
~~فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما له
~~كان ج مستلزما لا لأن المستلزم للمستلزم للشي ء مستلزم لذلك الشي ء فلم يكن
~~بين ج وا انفصال حقيقى وبعبارة اخرى لو تركب الحقيقية من اكثر من جزءين لزم
~~احد الأمرين اما PageV01P208
~~ومانعة الخلو يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل
~~من جزأيها عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لإمكان الجمع فلا يمكن تركبها
~~الا من جزءين ان شرطنا المنع بين كل جزء معين وبين المعين الاخر وبينه وبين
~~احد الأجزاء الباقية لان كل جزء معين يستلزم ms334 احد الأجزاء الباقية لامتناع
~~اجتماعه مع نقائض الباقية لامتناع اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه ولا
~~ينعكس والا استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن اعم من نقيض ساير الاجزاء
~~فكان كل جزء اخص من احد الأجزاء الباقية فلم يكن بينهما منع الجمع ولا
~~الخلو ويمكن تركب مانعة الجمع من اجزاء كثيرة وان شرطنا المنع كذلك لامتناع
~~الجمع بين كل معين ومعين اخر وبينه وبين احد الاجزاء الباقية ضرورة كون كل
~~معين اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية
# جواز اجتماع جزأيها او جواز ارتفاعهما لأنه اذا صدق ج كذب ب وحينئذ اما
~~ان يصدق ا او لا فان صدق اجتمع ج وا وهو احد الأمرين وان لم يصدق ارتفع ب
~~وا وهو الامر الثاني فان قلت هذا منقوض بمنفصلات ذوات اجزاء كثيرة اما
~~متناهية كقولنا هذا العدد اما زائد او ناقص او تام او غير متناهية كقولنا
~~اما ان يكون هذا العدد ثلاثة او اربعة او خمسة وهلم جرا اجاب بانها فى
~~التحقيق مركبة من حملية ومنقصاته فان معناها اما ان يكون هذا العدد زائدا
~~واما ان يكون ناقصا او تاما الا انه لما حذف احد طرفى الانفصال اوهم ذلك
~~تركيبها من ثلاثة اجزاء فلئن قلت المنفصلة القائلة اما ان يكون هذا العدد
~~ناقصا او تاما لا شك انها مانعة الجمع ولا انفصال حقيقى بينها وبين الحملية
~~لجواز تصادقهما بصدق الحملية فان الانفصال المانع من الجمع يصدق ولو ارتفع
~~جزأها فنقول تلك المنفصلة ليست مانعة الجمع بل منضمة مع الحملية على انها
~~مانعة الخلو وجزءا الانفصال الحقيقى لا بد ان يكون احدهما صادقا والاخر
~~كاذبا فان صدقت الحملية كذبت المنفصلة المانعة الخلو لارتفاع جزأيها وان
~~صدقت كذبت الحملية وكيف لا يكون كك ومرجع المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة الى
~~قولنا اما ان يكون هذا العدد زائدا او لا يكون فان لم يكن فاما ناقص او تام
~~فهذه منفصلة مانعة الخلو مساوية لنقيض الحملية الا انه حذفت واقيمت مقامه
~~فظن ان ms335 تركيبها من اكثر جزءين وفى التحقيق ليس كك بل هى مركبة من حملية
~~ومساوى نقيضها وهناك نظر لأنه ان زعم ان الحقيقية يمتنع تركيبها من اكثر من
~~جزءين مطلقا فالدليل ما قام عليه وان زعم انها لا تتركب من اجزاء فوق اثنين
~~على وجه يكون بين كل جزءين انفصال حقيقى لم يتجه السؤال وانما يتجه لو
~~اعتبر فى المنفصلة الكثيرة الأجزاء الانفصال الحقيقى بين كل جزءين ومن
~~البين انه ليس كذلك واما مانعة الجمع فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من
~~نقيضها لأن كلا من جزأيها يستلزم نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما ولا
~~ينعكس اى ولا يستلزم نقيض كل جزء منهما الجزء الاخر لجواز الخلو عنهما
~~فيكون كل جزء منهما اخص من نقيض الاخر وبالتفصيل المذكور فى مقابلة احد
~~جزأيها ان كان نقيضه او مساويا له كانت حقيقية وقد فرضناها مانعة الجمع وان
~~كانت اعم من نقيضه او كان مباينا له جاز الجمع بينهما على ما مر واما مانعة
~~الخلو فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل جزء
~~من جزأيها عين الأخر لمنع الخلو بينهما من غير عكس لجواز الجمع فيكون عين
~~كل جزء اعم من نقيض الاخر وبالتفصيل مقابل احد الجزءين يمتنع ان يكون نقيضه
~~او مساويا له والا لكانت حقيقية وان يكون اخص منه او مباينا له والا جاز
~~ارتفاعهما فتعين ان يكون اعم من نقيضه وهذا كله اذا فسرت مانعة الجمع
~~ومانعة الخلو بالمعنى الاخص وهو ما حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها فى
~~الصدق وجواز اجتماعهما فى الكذب او بامتناع اجتماع جزأيها كذبا وجواز
~~الاجتماع صدقا اما ان فسرتا بالمعنى الاعم وهو ما حكم فيه بامتناع الاجتماع
~~من غير التعرض بقيد اخر جاز تركيبها من قضيتين شانهما ذلك ومن قضية ونقيضها
~~او مساوية وهو ظاهر ويمكن تركب مانعة الخلو من اجزاء فوق اثنين ان اعتبر
~~منع الخلو بين اى جزءين كانا كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء PageV01P209
~~لا شجرا او ms336 لا حجرا او لا حيوانا اما ان اعتبرناها بحيث يكون بين كل معين
~~من اجزائها وبين المعين الأخر منع الخلو ويكون بين ذلك المعين وبين احد
~~الاجزاء الباقية منع الخلو ايضا لم يمكن تركيبها لانه لو تركبت على هذا
~~الوجه كان كل معين فرض اخص من احد الاجزاء الباقية ومتى كان كذلك لا يكون
~~بين المعين المفروض واحد الاجزاء الباقية منع الخلو بيان المقدمة الأولى ان
~~كل معين فرض يستلزم احد الاجزاء الباقية ولا ينعكس اى لا يستلزم احد
~~الاجزاء الباقية المعين المفروض اما استلزام المعين احد الاجزاء الباقية
~~فلأنه اذا صدق المعين المفروض فلا بد وان يصدق احد الاجزاء الباقية فانه لو
~~لم يصدق لاجتمع نقائض الاجزاء ضرورة ان انتفاء احد الأمور بشمول العدم
~~وحينئذ يلزم اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه لأن التقدير ان بين كل جزء
~~وجزء اخر منع الخلو فيكون نقيض كل جزء اخص من عين الاخر فلو اجتمع نقيضاهما
~~كان الشي ء مجتمعا مع الاخص من نقيضه مثلا اذا فرضنا ان يكون بين ا وب منع
~~الخلو فيكون نقيض ب اخص من عين ا وعين ا نقيض لنقيض ا فلو اجتمع النقيضان
~~كان نقيض ا مجتمعا مع الاخص من نقيضه اى من عين ا لكن اجتماع الشي ء مع
~~الاخص من نقيضه محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين واما انه لا ينعكس فلأن
~~احد الأجزاء يصدق على كل معين فلو استلزم احد الاجزاء كل معين فرض استلزم
~~كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن كل جزء اعم من نقيض الجزء الاخر لاستحالة ان
~~يكون نقيض اللازم اخص من الملزوم فلم يكن بينهما منع الخلو وقد فرض كذلك هف
~~وايضا لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين
~~الملزوم فكان الملزوم متحققا بدون اللازم وايضا لاستلزام نقيض اللازم عين
~~اللازم لأن نقيض اللازم يستلزم عين الملزوم وعين الملزوم يستلزم عين اللازم
~~وبيان المقدمة الثانية انه لو كان بين العام والخاص منع الخلو لاستلزام
~~نقيض ms337 العام عين الخاص وانه محال وفيه نظر اما اولا فلانه لو صح الدليل
~~لامتنع تركب مانعة الخلو من اكثر من جزءين بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين
~~كل معين ومعين اخر فلا يكون بالشرط الثاني حاجة على ان النقض قائم بيان
~~الملازمة انه لو تركب مانعة الخلو بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل جزء
~~معين ومعين اخر كان منع الخلو ثابتا بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء
~~الباقية لامتناع ارتفاعهما وهو ظاهر ولأن نقيض المعين يستلزم احد الاجزاء
~~الباقية من غير عكس فنقيضه اخص منه ولأن احد الأجزاء الباقية اعم من كل جزء
~~منها ومنع الخلو بين الشي ء والاخص يستلزم منع الخلو بين الشي ء والأعم
~~بالضرورة واما ثانيا فلان انتفاء احد الأجزاء الباقية فى نفسه لا يدل على
~~لزوم احدها للمعين المفروض لأن وجوب تحققه ليس بناشئ منه بل انما هو بطريق
~~الاتفاق لا يقال نحن نقول من الابتداء لو تحققت منفصلة كذلك فكلما صدق
~~المعين المفروض صدق احد الأجزاء الباقية ولو كان بطريق الاتفاق فانه لو لم
~~يصدق احد الأجزاء لاجتمع نقائضها وهو محال فيكون صدق احد الاجزاء مع كل
~~معين فرض دائما فلا يكون بينهما منع الخلو والا لوجب صدق كل منهما اى
~~المعين واحد الاجزاء بدون الاخر ضرورة ان عين كل منهما يكون اعم PageV01P210
~~من نقيض الأخر حينئذ لأنا نقول العموم بحسب اللزوم وهو لا يستدعى صدق
~~اللازم مع صدق الملزوم لجواز تحقق اللزوم واللازم مع انتفاء الملزوم دائما
~~واما ثالثا فلأن اكثر المقدمات مستدركة وذلك لأنه لو ثبت ان المعين يستلزم
~~احد الاجزاء الباقية كفى فى اثبات المطلق لامتناع منع الخلو حينئذ بين
~~المعين واحد الاجزاء لأنه لا يكون المعين اعم من نقيض احد الاجزاء واما
~~مانعة الجمع فيمكن تركيبها من اكثر من جزءين بحيث يكون بين اى جزءين منع
~~الجمع كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا ويمكن تركيبها
~~وان شرطنا المنع كذلك اى منع الجميع بين ms338 كل معين ومعين اخر وبين ذلك المعين
~~واحد الأجزاء الباقية لأن منع الجمع بين كل معين ومعين اخر يستدعى منع
~~الجمع بين كل معين واحد الأجزاء الباقية ضرورة ان كل معين فرض يكون اخص من
~~نقيض احد الاجزاء الباقية لانه متى تحقق المعين ارتفع الاجزاء الباقية
~~جميعا وهو نقيض احدها وليس اذا تحقق نقيض احدها تحقق المعين لجواز ارتفاع
~~الكل هذا والحق ان شيئا من المنفصلات لا يمكن ان يتركب من اجزاء فوق
~~الاثنين لأن المنفصلة هى التي حكم فيها بالمنافاة بين القضيتين على احد
~~الأنحاء الثلاثة فلا انفصال الا بين الجزءين والشيخ لما عرف الحقيقية بأنها
~~التي العناد بين طرفيها فى الصدق والكذب اورد السؤال بالحقيقة ذات الأجزاء
~~فان اى جزءين ليس بينهما عناد فى الصدق والكذب فلا يكون التعريف جامعا اجاب
~~بما حققناه وعلى هذا يظهر ورود السؤال والجواب واما ما ظنوا من جواز تركب
~~مانعتى الجمع والخلو من اجزاء كثيرة فهو ظن سوء لأنا اذا قلنا اما ان يكون
~~هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا فلا بد من تعيين طرفيها حتى يحكم بينهما
~~بالانفصال فاذا فرضنا احد طرفيها قولنا هذا الشي ء شجر فالطرف الأخر اما
~~قولنا هذا الشي ء حجر واما قولنا هذا الشي ء حيوان على التعيين اولا على
~~التعيين فان كان احدهما على التعيين تمت المنفصلة به وكان الاخر زائدا حشوا
~~وان كان احدهما لا على التعيين كان تركيبها من حملية ومنفصلة فلا يزيد
~~اجزائها على اثنين بل هذه المنفصلة فى التحقيق ثلث منفصلات إحداها من الجزء
~~الأول والثاني وثانيها من الجزء الأول والثالث وثالثها من الجزء الثاني
~~والثالث فكما ان الحملية اذا تعددت فيها معنى الموضوع او المحمول بالفعل
~~تكثرت كذلك الشرطية تتكثر بتعدد احد طرفيها على ان الانفصال الواحد نسبة
~~واحدة والنسبة الواحدة لا تتصور الا بين اثنين فان النسبة بين بين امور
~~متكثرة لا تكون نسبة واحدة بل نسبا متكثرة وحينئذ نقول قولهم لا يمكن تركب
~~الحقيقية من اجزاء ms339 كثيرة ويمكن تركب مانعتى الجمع والخلو منها ان ارادوا
~~بها المنفصلة الواحدة حتى ان الحقيقية الواحدة لا يمكن تركيبها من الاجزاء
~~الكثيرة ومانعة الجمع ومانعة الخلو يمكن ان يتركب منها فلا نسلم ان
~~المنفصلة القائلة بان هذا الشي ء اما حجر او شجر او حيوان او بانه اما لا
~~شجرا ولا حجرا ولا حيوان منفصلة واحدة بل منفصلات متعددة وان ارادوا بها
~~المنفصلة الكثيرة فكما يتركب مانعة الجمع والخلو المتكثرة من اجزاء كثيرة
~~كذلك الحقيقية المتكثرة وعلى كلا التقديرين لم يكن بين الحقيقية واختيها
~~فرق فى ذلك قال الرابع تعدد تالى المتصلة
PageV01P211
### |||| AUTO [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
# الرابع تعدد تالى المتصلة يقتضى تعددها لأن ملزوم الكل ملزوم الجزء وتعدد
~~المقدم لا يقتضيه لأن الكل قد يكون ملزوما دون الجزء هذا فى الكلية واما فى
~~الجزئية فتعدده ايضا يقتضيه بيانه من الثالث والأوسط الكل وتعدد اجزاء
~~مانعة الخلو يقتضى تعددها لاستلزام الكل الجزء ولا يقتضيه فى مانعة الجمع
~~لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الكل الجزء
# يقتضى تعددها أقول المراد بتعدد الشرطية ليس ما ذكره فى الحمليات فان
~~التعدد بالفعل معتبر ثمة والمعتبر هاهنا التعدد بالقوة فالبحث فى ان
~~الشرطية اذا كانت واحدة بحسب وحدة الحكم بالاتصال والانفصال وكان فى جانب
~~المقدم كثيرة حتى يكون الحكم فيها بالاتصال للكل من حيث انه كل او الانفصال
~~عنه او كان فى جانب التالى كثرة حتى يكون الحكم فيها باتصال الكل او
~~انفصاله هل تتعدد بحسب تعدد اجزاء المقدم او التالى فتعدد تالى المتصلة
~~سواء كانت كلية او جزئية يقتضى تعددها ويحفظ كمية الأصل وكيفيته لان ملزوم
~~الكل كليا او جزئيا ملزوم للجزء كذلك بقياس من الأول صغراه الأصل وكبراه
~~استلزام الكل لجزئه هكذا كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فج د وهز وكلما
~~كان جد وهز فجد او هز فكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد وكلما كان او
~~قد يكون اذا كان ا ms340 ب فهز وتعدد مقدمها لا يقتضى تعددها ان كانت كلية لجواز
~~ان يكون الكل ملزوما لشي ء كليا ولا يكون الجزء ملزوما له كذلك وان كانت
~~جزئية فتعدد مقدمها يقتضى تعددها بيانه من الشكل الثالث والوسط الكل فاذا
~~صدق قد يكون اذا كان ا ب وجد فهز صدق قد يكون اذا كان ا ب فهز وقد يكون اذا
~~كان جد فهز يصدق قولنا كلما كان ا ب وجد فا ب اوجد فنجعله صغرى الأصل حتى
~~ينتج المطلق ويظهر منه ان الأصل لو كان كليا يتعدد ايضا لكن لا يحفظ الكم
~~وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها ويحفظ الكم والكيف لان الكل مستلزم
~~للجزء وامتناع الخلو عن الشي ء او الملزوم يقتضى امتناع الخلو عن الشي ء
~~واللازم وهذه الدلائل تتوقف على حقية استلزام الكل للجزء وسيستمع ما فيه
~~وتعدد اجزاء مانعة الجمع لا يقتضى تعددها لأن منع الجمع بين الشي ء والكل
~~لا يستلزم منع الجمع بين الشي ء والجزء لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء
~~الجزء فيجوز ان لا يجامع الكل الشي ء والجزء يجامعه وحكم الحقيقية حكمها
~~لما فيها من التعيين فلا يلزمها الا مانعة الخلو هذا فى الموجبات اللزومية
~~والعنادية ولم يتعرض فى الكتاب للاتفاقيات والسوالب لانسباق الذهن اليها
~~بادنى نظر ونحن نشير اليها اشارة خفية اما الموجبات الاتفاقية فهى لا تفارق
~~اللزوميات والعناديات فى الحكم لأن الكل اذا كان مصاحبا لشي ء دائما او فى
~~الجملة كان الجزء مصاحبا له كذلك ومصاحب الكل دائما لا يجب ان يكون مصاحبا
~~للجزء دائما بخلاف المصاحبة الجزئية نعم لو اخذناها خاصة اقتضى تعدد مقدمها
~~ايضا تعددها لانه متى صدق شي ء مع مجموع صادق صدق مع كل واحد من اجزائه
~~ومنع الخلو عن الشي ء والكل يستلزم منع الخلو عن الشي ء والجزء ومنع الجمع
~~ليس كذلك واما السوالب الاتفاقية وغيرها فتعدد تالى المتصلة لا يقتضى
~~تعددها لأن عدم لزوم الكل او مصاحبة لا يستلزم عدم لزوم الجزء او مصاحبة ms341
~~وتعدد مقدمها يقتضى تعددها جزئية من الشكل الثالث والمقدمة القائلة
~~باستلزام الكل الجزء صغرى والمنفصلة ان كانت مانعة الجمع تتعدد جزأيها
~~لاستلزام جواز اجتماع الشي ء مع المجموع جواز اجتماعه مع كل واحد من اجزاء
~~ذلك المجموع وان كانت مانعة الخلو فتعدد اجزائها لا يوجب تعددها لأن جواز
~~الخلو عن الشي ء ومجموع لا يستلزم جواز الخلو عن الشي ء PageV01P212
~~وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم فيصير الشرطية شبيهة
~~بالحملية لكنهما متلازمان فى المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركبة من
~~كليتين مشتركتين فى الموضوع اذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع
~~دون الخلو وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال
~~كاذا ومهما ومتى وكلما ولو ولما
# وجزئه وان كانت حقيقية فحكمها حكم مانعة الجمع ان كان صدقها الجواز صدق
~~الطرفين وحكم مانعة الخلو ان كان صدقها لجواز كذب الطرفين قال وقد يؤخر حرف
~~الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم اقول صيغة الشرطية ان تقدم حرف الاتصال
~~والانفصال على المقدم فضلا عن موضوعه لكن ربما يؤخران اما فى الاتصال
~~فكقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما فى الانفصال فلا يتصور الا
~~اذا كان جزءاه مشتركين فى ذلك الموضوع كقولنا كل عدد اما ان يكون زوجا او
~~فردا وحينئذ يكون القضية شرطية شبيهة بالحملية اما انها شرطية فلأنها عند
~~التحليل ينحل الى قضيتين كما كانت عند تقديم الأداة وابقاء معنى الاتصال
~~والانفصال ولست اقول معنى القضية باق كما كان لجواز تغيره واما انها شبيهة
~~بالحملية فلاشتمالها على شائبة الحمل وهى حمل ما بعد الموضوع عليه ولكنهما
~~اى الشرطية التي هى على الوضع الطبيعى والشبيهة بالحملية متلازمتان فى
~~المتصلة فانه متى صدق ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود صدق الشمس ان كانت
~~طالعة فالنهار موجود وبالعكس دون المنفصلة لأن المركب من كليتين مشتركتين
~~فى الموضوع قد يصدق حقيقية اذا أخر حرف الانفصال عنه لصدق قولنا كل واحد
~~واحد من افراد العدد اما زوج او فرد ms342 مانعا من الجمع والخلو واذا قدم حرف
~~الانفصال عليه كما اذا قلنا اما ان يكون كل عدد زوجا واما ان يكون كل عدد
~~فردا صارت مانعة الجمع دون الخلو لجواز قسم ثالث وهو ان يكون بعض العدد
~~زوجا وبعضه فردا هذا ما قالوه وفيه نظر لانه اذا أخر حرف الاتصال والانفصال
~~عن الموضوع امكن ان يوضع لما بعد الموضوع مفرد اذ ليس معنى القضية حينئذ
~~الا ان الشمس شي ء صفته كذا انه لا يخلو عن احد الأمرين فانه اذا وضع للشي
~~ء للموصوف الف مثلا صح ان يقال الشمس او كل عدد ا فهى حملية بالحقيقة وايضا
~~المحكوم عليه فيهما مفرد ولا شي ء من الشرطية كذلك على انا نقول من الرأس
~~المحكوم عليه عند تاخير الأداة ان كان هو المحكوم عليه كما كان حتى لا يغير
~~الا فى اللفظ لم يكن القضية شبيهة بالحملية بل شرطية كما كانت اللهم الا فى
~~اللفظ ولم يتغير المعنى لا فى الاتصال ولا فى الانفصال وان كان هو موضوع
~~المقدم وقد حكم عليه بشرط او مفهوم مردد على ما يلوح من كلامهم فلا يكون
~~شرطية بل حملية بالحقيقة ولم يكن القضيتان متلازمتين فى الاتصال لأن
~~الحملية الموجبة تستدعى وجود الموضوع والمتصلة الموجبة لا تستدعى وجود
~~الموضوع المقدم قال وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف
~~الاتصال كاذا ومتى ومهما ولما ولو اقول قال الشيخ فى الشفاء حروف الشرط
~~تختلف منها ما يدل على اللزوم ومنها ما لا يدل عليه فانك لا تقول ان كانت
~~القيمة قامت فيحاسب الناس اذ لست ترى التالى يلزم من وضع المقدم لأنه ليس
~~بضرورى بل ارادى من الله سبحانه وتعالى وتقول اذا كانت القيمة قامت فيحاسب
~~الناس ولذلك لا تقول ان كان الإنسان موجودا فلاثنان زوج لكن تقول حتى كان
~~الإنسان موجودا فالاثنان زوج فثبت ان لفظة ان شديدة الدلالة على اللزوم
~~ومتى ضعيفة فى ذلك واذ كالمتوسط واما اذا فلا دلالة له ms343 على اللزوم البتة بل
~~على مطلق الاتصال
PageV01P213
### |||| AUTO [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
# الخامس فى حصر الشرطية وخصوصها واهمالها كلية المتصلة والمنفصلة
~~اللزوميتين بعموم اللزوم والعناد المفروض والأزمنة والأحوال اعنى التي لا
~~تنافى استلزام المقدم للتالى او عناده اياه احترازا عن فرض المقدم بحال لا
~~يلزمه التالى او لا يعانده المنافى للزوم والعناد الكليين لا بعموم المقدم
~~ولا بتعميم المواد فقد يكون المقدم امرا مستمرا وجزئيتهما بجزئيتها
~~وخصوصهما تعين بعض منها كقولنا ان جئتنى اليوم واهمالهما باهمالها
# وكذلك كلما ولما وعد المصنف مهما ولو ايضا من هذا القبيل وفى ذلك كله نظر
~~لأن الفرق بين ان قامت واذا قامت وبين ان كان الإنسان موجودا ومتى كان
~~الإنسان لا يجب ان يكون بدلالة ان على اللزوم دون اذا ومتى لجواز ان يكون
~~بدلالة ان على الشك فى وقوع المقدم وعدم دلالتهما عليه بل هذه الكلمات
~~بعضها موضوعة للشرط وبعضها متضمن معناه والشرط هو تعليق امر على اخر اعم من
~~ان يكون بطريق اللزوم او الاتفاق فلا دلالة لها على اللزوم اصلا على ما لا
~~يخفى لمن له قدم فى علم العربية والعجب ان اذ دال على اللزوم واذا لا يدل
~~عليه مع ان اذ ليس بموضوع للشرط البتة وفى اذا رايحة الشرط على ان مثل هذا
~~البحث ليس من وظايف المنطقى او لا يجدى فيه كثير نفع وانما هو فضول من
~~الكلام قال الخامس فى حصر الشرطية وخصوصها اقول الشرطية تكون محصورة ومهملة
~~وشخصية كما ان الحملية تكون كذلك وقد ظن قوم ان حصرها واهمالها وشخصيتها
~~بسبب الاجزاء فإن كانت كلية كقولنا ان كان كل انسان حيوانا فكل كاتب حيوان
~~فالشرطية كلية وان كانت شخصية كقولنا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده فهى
~~شخصية وان كانت مهملة فمهملة ولو نظروا بعين التحقيق لوجد والأمر بخلاف ذلك
~~فان الحملية لم تكن كلية لأجل كلية الموضوع والمحمول بل لأجل كلية الحكم
~~الذي هو هناك حمل ونظيره هاهنا اتصال وعناد فكما يجب ms344 فى الحمليات ان ينظر
~~الى الحكم لا الى الاجزاء كذلك فى الشرطيات يجب ارتباط تلك الأحوال الحكم
~~فكلية المتصلة والمنفصلة اللزومتين بعموم اللزوم والعناد جميع الفروض
~~والأزمنة والأحوال اعنى التي لا تنافى استلزام المقدم للتالى او عناده اياه
~~وهى الأحوال التي يمكن اجتماعها مع المقدم وإن كانت محالة فى انفسها سواء
~~كانت لازمة من المقدم او عارضة له فاذا قلنا كلما كان زيد انسانا كان
~~حيوانا فلسنا نقتصر فى لزوم الحيوانية على انها ثابتة فى كل وقت من اوقات
~~ثبوت الإنسانية بل اردنا مع ذلك ان كل حال ووضع يمكن ان يجامع وضع انسانية
~~زيد من كونه كاتبا او ضاحكا او قائما او قاعدا او كون الشمس طالعة او الفرس
~~صاهلا الى غير ذلك فان الحيوانية لازمة للإنسانية فى جميع تلك الأحوال
~~والأوضاع ولم يشترط فيها امكانها فى انفسها بل يعتبر تحقق اللزوم والعناد
~~عليها وان كانت محالة كقولنا كلما كان الإنسان فرسا كان حيوانا فانه يمكن
~~ان يجتمع المقدم مع كون الإنسان صاهلا وان استحال فى نفسه والشيخ اقتصر فى
~~التفسير على الأوضاع ولو اقتصر على الأزمنة لكان له وجه واما الفروض فان
~~اريد به التقادير حتى يكون معنى الكلية ان الاتصال والانفصال ثابت على جميع
~~التقادير كانت شرطية على التقدير والكلام فى الشرطية فى نفس الامر وان اريد
~~بها فروض المقدم مع الامور الممكنة الاجتماع فقد اغنى عن ذكرها الأحوال
~~وانما قيدها بان لا تنافى فى الاستلزام او العناد احتراز عن فرض المقدم
~~بحال لا يلزمه التالى او لا يعانده المنافى اللزوم والعناد الكليين فانا لو
~~عمنا الأحوال فى الكلية بحيث يتناوله الممتنعة الاجتماع مع المقدم لزم ان
~~لا يصدق كلية اصلا فانا لو فرضنا المقدم مع عدم التالى او مع عدم لزوم
~~التالى اياه لا يلزمه التالى اما على الوضع الأول فلأنه يستلزم عدم التالى
~~فلو كان ملزوما للتالى ايضا كان امر واحد ملزوما PageV01P214
~~للنقيضين وانه محال واما على الوضع الثاني فلأنه يستلزم عدم لزوم التالى
~~فلو ms345 كان ملزوما له كان ملزوما له ولم يكن ملزوما له وهو ايضا محال فيصدق
~~ليس كلما تحقق المقدم يلزمه التالى وهو مناف للزوم الكلى وكذا لو اخذنا
~~المقدم فى مانعة الجمع مع صدق الطرفين امتنع ان يعانده التالى فى الصدق
~~لاستلزامه التالى ح فلو عانده كان لازما منافيا او فى مانعة الخلو مع
~~كذبهما امتنع ان يعانده التالى فى الكذب فليس دائما اما المقدم او التالى
~~وهو مناف للعناد الكلى هكذا نقل المتاخرون عن الشيخ وقالوا عليه هب ان مقدم
~~اللزومية اذا فرض مع عدم التالى او مع عدم لزوم التالى يستلزم عدم التالى
~~او عدم لزومه لكن لا نم عدم لزوم التالى له ولم لا يجوز ان يستلزم التالى
~~وعدمه او لزومه فان المحال جاز أن يستلزم النقيضين وكذلك لا نسلم ان مقدم
~~العنادية اذا فرض مع صدق الطرفين او مع كذبهما امتنع ان يعانده التالى غاية
~~ما فى الباب ان يكونا معاندا لنقيض التالى لاستلزامه اياه لكن لا يلزمه ان
~~لا يعانده التالى لجواز ان يعاند الشي ء الواحد للنقيضين واجابوا عنه
~~بتغيير الدعوى بأنه لو لم يعتبر فى الأوضاع امكان الاجتماع لم يحصل الجزم
~~بصدق الكلية لأن عدم التالى او عدم لزومه اذا فرض مع المقدم احتمل ان لا
~~يلزمه التالى فان المحال وان جاز ان يستلزم النقيضين لكن ليس بواجب وصدق
~~الطرفين او كذبهما اذا اخذ مع المقدم جاز ان لا يعانده التالى اذ معاندة
~~المحال النقيضين غير واجبة وان جوزناها والاعتراض غير وارد لأنه لو استلزم
~~الشي ء الواحد للنقيضين او عاندهما لزم المنافاة بين اللازم والملزوم اما
~~فى الاستلزام فلان كل واحد من النقيضين مناف للآخر ومنافاة اللازم للشي ء
~~يستدعى منافاة الملزوم اياه ولأنه اذا صدق المقدم صدق احد النقيضين وكلما
~~صدق احد النقيضين لم يصدق النقيض الاخر فاذا صدق المقدم لم يصدق النقيض
~~الاخر فبينهما منافاة ولانه اذا صدق تلك الملازمة واستثناء نقيض التالى
~~يلزم نقيض المقدم فيكون بين نقيض التالى وعين ms346 المقدم منافاة لأن عدم المقدم
~~لازم من نقيض التالى واما فى العناد فلأن معاندة الشي ء لأحد النقيضين يوجب
~~استلزامه للنقيض الاخر ان كانت فى الصدق واستلزام النقيض الاخر اياه ان
~~كانت فى الكذب وقد عرفت استحالة المنافاة بين اللازم والملزوم لا يقال لا
~~خفاء فى جواز استلزام للحال للنقيضين فانه يصدق قولنا كلما كان الشي ء
~~انسانا ولا انسانا فهو انسان وكلما كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو لا
~~انسان فالإنسان واللاإنسان لا زمان للمجموع المحال فلئن قلت لو استلزم
~~المجموع الجزء لزم اجتماع الضدين فى الواقع لأنه اذا صدقت القضية الأولى
~~ومعنا مقدمة صادقة فى نفس الامر وهى ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا فهو
~~لا انسان نجعلها صغرى لهذه المقدمة لينتج ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا
~~ولا انسانا فهو لا انسان وهى تضاد القضية الثانية واذا ضممناها الى قولنا
~~ليس البتة اذا كان الشي ء لا انسانا فهو انسان انتج ما تضاد الأولى منعنا
~~صدق السالبة الكلية لتحقق الملازمة الجزئية بين اى امرين ولو بين النقيضين
~~بقياس ملتئم من النقيضين على منهج الشكل الثالث على ان قياس الخلف اول دليل
~~على جواز استلزام الشي ء الواحد للنقيضين فانا PageV01P215
~~اذا قلنا لو صدق القياس وجب ان يصدق النتيجة والا لصدق نقيضها مع القياس
~~وحينئذ ينتظم مع الكبرى وينتج نقيض الصغرى فقد استلزم المجموع المركب من
~~القياس ونقيض النتيجة نقيض الصغرى وهو مستلزم للصغرى بالضرورة فيكون
~~المجموع مستلزما للنقيضين لأنا نقول المجموع انما يستلزم الجزء لو كان كل
~~واحد من اجزائه له مدخل فى اقتضاء ذلك الجزء ضرورة ان لكل واحد من الاجزاء
~~دخلا فى تحقق المجموع فبالأولى ان يكون له دخل فى اقتضائه وتاثيره ومن
~~البين ان الجزء الأخر لا دخل له فى اقتضاء ذلك الجزء بل وقوعه فى الاستلزام
~~وقوع اجنبى يجرى مجرى الحشو فالإنسان واللاإنسان لا يستلزم لا الإنسان ولا
~~اللاإنسان نعم المتلازمتان صادقتان بحسب الالزام لكن الكلام فى اللزومية
~~بحسب نفس ms347 الامر وليس لنا فى قياس الخلف الا ان نقيض النتيجة مع الكبرى ينتج
~~نقيض الصغرى واما ان القياس ملزوم للصغرى فليس بصادق ولا البيان موقوف عليه
~~فان قلت أليس الشيخ قال اذا فرض المقدم مع عدم التالى يستلزم عدم التالى
~~فقد قال باستلزام المجموع الجزء فنقول تحقيق كلامه ان المقدم فى تلك الحالة
~~ينافى التالى بالضرورة فلا يستلزمه وليس كلية المتصلة والمنفصلة لعموم
~~المقدم اى بكليته لما مر فى صدر هذا البحث ولا بعموم المرة والمراد بالمرة
~~الزمان المتجدد والمتصرم ككتابة الإنسان فانها تتجدد فى زمان وتنقرض فى اخر
~~فيقال كل مرة يكون الإنسان كاتبا يكون متحرك الأصابع وذلك لجواز ان يكون
~~المقدم امرا مستمرا منزها عن المراد كقولنا كلما كان الله تعالى عالما فهو
~~حي وجزئية المتصلة والمنفصلة لا بجزئية المقدم والتالى بل بجزئية الفروض
~~والأزمنة والأحوال كقولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان انسانا فان
~~الانسانية انما يلزم الحيوانية على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون اما ان
~~يكون الشي ء ناميا او جمادا حقيقيا فان العناد بينهما انما هو على وضع كونه
~~من العنصريات ومما يجب ان يعلم هاهنا ان طبيعة المقدم فى الكليات مقتضية
~~للتالى مستقلة بالاقتضاء اذ لا دخل للأوضاع فيه فانه لو كان لشي ء منها
~~مدخل فى اقتضاء التالى لم يكن الملزوم والمعاند هو وحده بل هو مع امر اخر
~~واما فى الجزئيات فلمقدمها دخل فى اقتضاء التالى فإن كانت محرفة عن الكلية
~~فظاهر والا فهو لا يستقل بالاقتضاء فيكون هناك امر زائد على طبيعة المقدم
~~فاذا انضم اليها يكفى المجموع فى الاقتضاء فيكون الملازمة بالقياس الى
~~المجموع كلية وبالقياس الى طبيعة المقدم جزئية وقد سنح لبعض الأذهان ان ذلك
~~الامر الزائد لا بد ان يكون ضروريا للمقدم حالة اللزوم فانه لو لم يكن
~~ضروريا لم يتحقق الملازمة لأنه شرط للزوم التالى للمقدم وجواز زوال الشرط
~~يوجب جواز زوال المشروط وايضا يلزم الملازمة الجزئية بين الأمور التي لا
~~تعلق بينها فان ms348 زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل
~~عمرو وكذا الحجر للحيوان فيصدق قد يكون اذا وجد زيد وجد بكر وقد يكون اذا
~~شرب زيد اكل عمرو وقد يكون اذا كان الحجر موجودا كان الحيوان موجودا وحينئذ
~~يلزم كذب سوالب الكلية اللزومية وكذب الموجبات الاتفاقية الكلية مع ان
~~جمهور العلماء اجمعوا على صدقها ثم بنى عليها خيالات فان بسببها اختلال
~~اكثر قواعد القوم وهو فى غاية الفساد اما الشبهة الأولى فلأن قوله PageV01P216
~~ويشترط فى الكلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين بحسب الحقيقة اذ يجوز كذبهما
~~فى الخارج فى بعض الأزمنة والسالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم
~~والعناد لا ما يثبت لزوم السلب وعناده وجهتهما واطلاقهما بجهة اللزوم
~~والعناد واطلاقهما وسور المنفصلة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما
~~ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فى المتصلة
~~ليس كلما وفى المنفصلة ليس دائما وان واذا ولو فى المتصلة واما وحده فى
~~المنفصلة للإهمال
# الأمر الزائد شرط فى لزوم التالى المقدم ان اراد به انه شرط فى لزوم
~~الكلى الذي هو بالقياس الى المجموع فمسلم ولا امتناع فى ان زواله موجب
~~لزوال اللزوم الكلى وان اراد به انه شرط فى اللزوم الجزئى فهو مم اذ لا
~~معنى له الا ان المقدم له دخل فى اقتضاء التالى وهو متحقق سواء انضم اليه
~~الامر الزائد او لا وقد صرح الشيخ بعدم لزوم كونه ضروريا حتى يحكم بان
~~قولنا قد يكون اذا كان هذا انسانا فهو كاتب لزومية لانه لازم له على وضع
~~انه يدل على ما فى النفس برقم يرقمه ولا خفاء فى ان هذا الوضع ليس بضرورى
~~للإنسان واما الشبهة الثانية فلأن اللزوم الجزئى بين كل امرين انما يلزم لو
~~لم نعتبر اقتضاء المقدم واقتصرنا على اقتضاء الأمر الزائد وليس كذلك فانا
~~لو لم نعتبر ذلك لم يكن هو الملزوم بل غيره على ان الامر الزائد لو وجب ان
~~يكون ضروريا فإن كان ضروريا لذات المقدم لانقلبت ms349 الملازمة الجزئية كلية وان
~~لم يكن ضروريا لذاته بل لأمر اخر فذلك الأمران كان ضروريا لذات المقدم لزم
~~المحذور المذكور ولا يتسلسل بل ينتهى الى ما لا يكون ضروريا للمقدم فامكن
~~انفكاكه عن المقدم فلا يتحقق الملازمة كما ذكره من انه شرطها هذا هو الكلام
~~فى حصر المتصلة والمنفصلة واما خصوصهما فبتعين بعض الأزمان او الاوضاع
~~كقولنا ان جئتنى اليوم او راكبا اكرمتك واهمالهما باهمال الأزمنة والأحوال
~~وبالجملة الاوضاع والأزمنة فى الشرطيات بمنزلة الافراد فى الحمليات فكما ان
~~الحكم فيها ان كان على فرد معين فهى المخصوصة فان لم يكن فان بين كمية
~~الحكم انه على كل الأفراد او على بعضها فهى المحصورة والا فهى المهملة كذلك
~~هاهنا ان كان الحكم بالاتصال والانفصال على وضع معين فالشرطية مخصوصة والا
~~فان بين كمية الحكم انه على كل الاوضاع او بعضها فهى محصورة وان لم يتبين
~~بل اهمل بيان كمية الحكم فهى مهملة واعلم ان فى هذا الفصل مباحث طويلة
~~الأذناب مسدولة الحجاب غفل المتأخرون عنها ولم يتنبهوا بشي ء منها واداهم
~~الغفلة عن تحقيق هذا المقام الى خبط العشواء فى ايراد الاحكام ولو لا مخافة
~~التطويل اللازم من التفصيل لا فطرنا سحب الافكار ورفعنا حجب الأستاد ولعل
~~الله سبحانه يوفق فى كتاب اخر للعود الى ذلك بمنه العميم قال وقد يشترط فى
~~كلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين اقول الموجبة الاتفاقية انما تكون كلية
~~اذا حكم فيها بالاتصال او الانفصال فى جميع الأزمان وعلى جميع الاوضاع
~~الكائنة بحسب نفس الامر ويشترط ايضا ان يكون طرفاها حقيقيين اذ لو كان
~~احدهما خارجيا جاز كذب ذلك الطرف لعدم موضوعه فى الخارج فى بعض الأزمنة فلم
~~يتوافقا فى الصدق فى جميع الأزمنة واما السوالب فالسالبة اللزومية
~~والعنادية ما يحكم فيها بسلب لزوم التالى وعناده فى جميع الأزمنة والاوضاع
~~ان كانت كلية وفى بعضها ان كانت جزئية حتى يكون اللزوم المرفوع والمعاندة
~~المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال فاذا قلنا ليس البتة اذا كان ms350 كذا كان
~~كذا واردنا رفع اللزوم كان معناه ليس البتة ان كان كذا يلزمه كذا وان اردنا
~~رفع الموافقة كان معناه ليس البتة اذا كان كذا يوافقه كذا فى الصدق لا ما
~~يحكم فيه بلزوم سلب التالى او عناد سلبه فانها موجبة لزومية او عنادية
~~سالبة التالى وليس منهما
PageV01P217
### ||| AUTO [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
### |||| AUTO الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
# [المبحث الأول فى تلازم المتصلات]
# الأول فى تلازم المتصلات واستلزامها لعكسها كما فى الحملية
# تلازم على ما سيجي ء فى باب التلازم وكذا السالبة الاتفاقية ما يحكم فيها
~~برفع الاتفاق فى الاتصال والانفصال دائما ان كانت كلية وفى الجملة إن كانت
~~جزئية لا ما يثبت فيها اتفاق السلب وان كان بينهما تلازم لانه لو وافق
~~التالى وعدمه لشي ء واحد لزم اجتماع النقيضين فى الواقع وانه محال واما
~~جهتهما اى جهة المتصلة والمنفصلة واطلاقهما فجهة اللزوم والعناد واطلاقهما
~~فالموجبة ما يذكر فيها جهة اللزوم او العناد او الاتفاق كقولنا كلما كان ا
~~ب فجد لزوميا او اتفاقيا ودائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا او اتفاقيا
~~والمطلقة ما لم يتعرض فيها بشي ء من ذلك وللشيخ فى اعتبار الجهة مسلك اخر
~~يتوقف على ما عنده من تحقيق الكلية ولا يحتمل بيانه هذا الموضع وسور
~~المتصلة الموجبة الكلية كلما ومهما ومتى وسور المنفصلة الموجبة الكلية
~~دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد
~~يكون وسور السلب الجزئى فيهما قد لا يكون وفى المتصلة الخاصة ليس كلما وفى
~~المنفصلة الخاصة ليس دائما وان واذا ولو فى الاتصال واما وحده فى الانفصال
~~للإهمال ولا حاجة الى تكرار الأمثلة قال الفصل الحادى عشر فى تلازم
~~الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث اقول لما فرغ من تحقيق الشرطيات واقسامها شرع
~~فى لوازمها واحكامها فالشرطيات اذا قيس بعضها الى بعض فالمقايسة بينهما اما
~~بالتلازم او بالتعاند والتلازم منحصر فى عشرة اوجه لأنه اما ان ms351 يعتبر بين
~~المتصلات او بين المنفصلات او بين المتصلات والمنفصلات وتلازم المنفصلات
~~اما بين المتحدة الجنس والمختلفة الجنس والمتحدات الجنس اما حقيقيات او
~~مانعات الجمع او مانعات الخلو وتلازم المختلفات الجنس اما بين الحقيقية
~~ومانعة الجمع او بين الحقيقية ومانعة الخلو او بين مانعة الجمع ومانعة
~~الخلو وتلازم المتصلات والمنفصلات اما تلازم المتصلة والحقيقية او المتصلة
~~ومانعة الجمع او المتصلة ومانعة الخلو والمراد بالمتصلات فى هذا الباب
~~اللزوميات وبالمنفصلات العناديات والمصنف رتب لذكر هذه الأقسام خمسة مباحث
~~اربعة منها لأقسام التلازم الأول فى تلازم المتصلات فقال استلزامها لعكسها
~~كما فى الحمليات وقبل الخوض فى تفصيله لا بد من ايراد مقدمة لكيفية التناقض
~~فيها فاعلم ان تناقضها كتناقض الحمليات فى الشرائط والاختلاف كما وكيفا الا
~~انه يشترط فيها الاتحاد فى الجنس اى الاتصال والانفصال وفى النوع اى اللزوم
~~والعناد والاتفاق لأن ايجاب لزوم الاتصال او اتفاقه وسلبه مما يتناقضان
~~جزما وكذلك ايجاب عناد الانفصال او اتفاقه وسلبه فنقيض قولنا كلما كان ا ب
~~فجد لزوميا قد لا يكون اذا كان ا ب فجد لزوميا وان كان اتفاقيا فاتفاقيا
~~ونقيض قولنا دائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا قد لا يكون اما ان يكون ا
~~ب او ج د وعناديا ان كان بالاتفاق فبالاتفاق اذا عرفت هذا فنقول اما العكس
~~المستوى فالمتصلة اللزومية ان كانت سالبة كلية تنعكس كنفسها لأنه اذا صدق
~~ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق ليس البتة اذا كان ج د فا ب والا فقد يكون
~~اذا كان ج د فا ب فنجعله صغرى للأصل لينتج قد لا يكون اذا كان ج د فجد وهو
~~محال لصدق قولنا كلما كان ج د فجد وان PageV01P218
~~لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى الكيف
~~وتناقضتا فى التوالى تلازمتا وتعاكستا وهو غير لازم لجواز ملازمة النقيضين
~~لمقدم واحد فلم يلزم السالبة الموجبة وجواز ان لا يلزم ولا واحد من
~~النقيضين مقدما واحدا ms352 فلم يلزم الموجبة السالبة
# كانت سالبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد لا يكون اذا كان الشي ء حيوانا
~~فهو انسان ولا يصدق قد لا يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو حيوان لصدق
~~الموجبة الكلية التي هى نقيضها وان كانت موجبة فسواء كانت كلية او جزئية
~~تنعكس موجبة جزئية لزومية لأنه اذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب
~~فجد فقد يكون اذا كان ج د فا ب والا فليس البتة اذا كان ج د فا ب ونضمه الى
~~الأصل لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فا ب وهو محال لصدق قولنا
~~كلما كان ا ب فا ب او نعكسه الى ما يضاد الأصل كليا او يناقضه جزئيا قال
~~المصنف فى بعض تصانيفه وفى انعكاس الموجبة اللزومية لزومية نظر لجواز ان
~~يستلزم المقدم التالى بالطبع ولا يكون التالى كذلك نعم مطلق الاتصال بينهما
~~يقينى واما اللزوم فلا وهذا النظر انما يتوجه لوضع انتاج اللزوميتين فى
~~الأول لزومية واما على تقدير الاعتراف بذلك فلا توجيه له اصلا واما مطلق
~~الاتصال على منع اللزوم فليس بلازم فضلا عن اليقين فان اللزومية اذا كانت
~~مركبة من كاذبين فعكسها لو لم يصدق لزومية لا يصدق اتفاقية ايضا لكذب
~~التالى والمتصلة الاتفاقية إن كانت خاصة لا يتصور فيها العكس لما مر من عدم
~~امتياز مقدمها عن تاليها بالطبع فلا يحصل بالتبديل قضية اخرى مغايرة للأصل
~~فى المعنى وان كانت عامة لم تنعكس لجواز ان يكون مقدمها كاذبا فاذا صار
~~بالتبديل تاليا لم يوافق شيئا اصلا واما المنفصلة فكانك قد سمعت ان لا عكس
~~لها لعدم الامتياز بين طرفيها ولذلك اهملها المصنف واما عكس النقيض
~~فالمتصلة اللزومية ان كانت موجبة كلية تنعكس كنفسها فاذا صدق كلما كان ا ب
~~فجد فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب لأن انتفاء الملزوم من لوازم انتفاء
~~اللازم والا جاز ان ينتفى اللازم ويبقى الملزوم وهو مما يهدم الملازمة ms353
~~بينهما وربما يورد عليه منع التقدير والنقض بالمشترك بين النقيضين كالامكان
~~العام بالقياس الى الإمكان الخاص ونقيضه فلو استلزم نقيض الإمكان العام
~~نقيض الامكان الخاص وهو مستلزم لعين الإمكان العام لكان نقيض الامكان العام
~~مستلزما لعينه وانه محال وانت خبير باندفاع امثال هذه الأسئلة من القواعد
~~السالفة وقد اتينا على مباحث اخرى فى هذا الباب فى رسالة تحقيق المحصورات
~~فليرجع اليه وإن كانت موجبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد يكون اذا كان
~~الشي ء حيوانا فهو ليس انسان ولا يصدق قد يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو
~~ليس بحيوان وان كانت سالبة تنعكس سالبة جزئية سواء كانت كلية او جزئية فاذا
~~صدق ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فجد نقد لا يكون اذا لم يكن ج د
~~لم يكن ا ب والا فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وينعكس بعكس النقيض الى ما
~~يناقض الأصل او يضاده والاتفاقيات لا عكس لها والأمر فيها بين وكذا
~~المنفصلات الا انه ربما يتوهم انعكاسها بناء على ان الحقيقية تستلزم حقيقية
~~من نقيض طرفيها ومانعة الجمع مانعة الخلو وبالعكس كما سيجي ء لكنها لوازم
~~اخرى غير مسماة بعكس النقيض لعدم الامتياز بين اطرافها فما فرض نقيض التالى
~~او نقيض المقدم ليس كذلك بحسب الطبع قال لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين اقول
~~هذا الاستدراك مستدرك الا ان يقال لما PageV01P219
~~كان تلازم المتصلات اما بطريق العكس او بطريق اخر اراد الفصل بينهما
~~فاستدركه بلكن وذكر الشيخ فى الشفاء ان كل متصلتين توافقتا فى الكم بان
~~يكونا كليتين او جزئيتين والمقدم بان يكون مقدم إحداهما عين مقدم الاخرى
~~وتخالفتا فى الكيف بان يكون إحداهما موجبة والاخرى سالبة وتناقضتا فى
~~التوالى يكون تالى إحداهما نقيض تالى الأخرى تلازمتا وتعاكستا اما استلزام
~~الموجبة للسالبة فلأنه اذا استلزم المقدم التالى لم يستلزم نقيض التالى
~~والا لكان مستلزما للنقيضين مثلا اذا صدق كلما كان ا ب فجد وجب ان يصدق ليس ms354
~~البتة اذا كان ا ب لم يكن ج د والا فقد يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فيلزم
~~استلزام ا ب للنقيضين واما العكس فلانه اذا لم يكن المقدم مستلزما للتالى
~~كان مستلزما لنقيضه فلو صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق كلما كان ا ب لم
~~يكن ج د فلا يكون والا فقد لا يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فلا يكون ا ب
~~مستلزما للنقيضين وهو اى التلازم والانعكاس غير لازم لجواز استلزام مقدم
~~واحد للنقيضين فلا يتم بيان لزوم السالبة للموجبة وجواز ان لا يلزم شي ء من
~~النقيضين مقدما واحدا كما اذا لم يكن بينه وبينهما علاقة كما بين اكل زيد
~~وشرب عمرو وعدمه فلا يبقى الاستدلال على لزوم الموجبة للسالبة هذا على ما
~~نقلوه من الشيخ وهو مصرح بخلافه تطلع فى عدة مواضع من فصل هذا التلازم على
~~جلية المعنى لا خفاء فيها فيقال قد صرف عن ادراكه خفاء المقام ولا مجمجة
~~فلم يتجاوب اطراف الكلام قال المتصلتان الموصوفتان يؤخذان تارة بمطلق اتصال
~~واخرى باتصال لزوم فيجعل اللزوم جزء من التالى فى إحداهما ويؤتى بنقيضه من
~~حيث هو لازم فى الاخرى حتى يكون قولنا ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون
~~ج د فى قوة قولنا كلما كان ا ب فليس يلزم ان يكون ج د والبرهان على
~~تلازمهما اما فى الكليتين المطلقتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب
~~فجد فكلما كان ا ب فليس ج د والا لصدق نقيضه وهو قولنا ليس كلما كان ا ب
~~فليس جد ومعنى هذا الكلام ان ليس ج د لا يكون مع ا ب على بعض الأوضاع لا
~~على سبيل اللزوم ولا على سبيل الاتفاق فيكون هناك وضع من الأوضاع يكون فيه
~~ا ب ومعه ويكون معه جد وقد قلنا ليس البتة اذا كان ا ب فجد هف وكذلك اذا
~~صدق كلما كان ا ms355 ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فليس جد والا فقد يكون اذا
~~كان ا ب فليس جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يكون معه ج د واما فى
~~الكليتين اللزوميتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون ج
~~د فكلما كان ا ب ليس يلزم ان يكون جد والا فقد لا يكون اذا كان ا ب ليس
~~يلزم ان يكون جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ويلزم معه ج د وقد كان ليس البتة
~~اذا كان ا ب يلزم ان يكون جد هف وكذلك على العكس اذا صدق كلما كان ا ب يلزم
~~ج د صدق ليس البتة اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون ج د والا فقد يكون اذا كان
~~ا ب ليس يلزم ان يكون ج د ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يلزم معه ج د واما
~~فى الجزئيات فهو بتوسط تلازم الكليات مثلا اذا صدق ليس كلما كان ا ب فجد
~~فقد يكون اذا كان ا ب ليس ج د والا فليس البتة اذا كان ا ب ليس جد ويلزمه كلما PageV01P220
~~نعم اذا اتفقت المتصلتان فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التوالى
~~تلازمتا وتعاكستا ان انعكس تلازم التوالى لأن ملزوم الملزوم ملزوم وان لم
~~ينعكس لزمت لازمة التالى الاخرى من غير عكس فى الموجبتين والاخرى اياها من
~~غير عكس فى السالبتين
# كان ا ب فجد وقد كان ليس كلما كان ا ب فجد هف هذا هو كلام الشيخ بلا
~~افتراء عليه ولا زخرفة فى البيان وعندى ان التلازم على ما ذكره اذا اعطى
~~التعقل حقه لا يحتاج الى الدليل لغاية وضوحه فان التالى اذا لم يكن موافقا
~~للمقدم ولا لازما له يكون نقيضه اما موافقا له او لازما بالضرورة واذا كان
~~اتصاله بالمقدم مطلقا حتى يصدق باى وجه يكون اما اللزوم او الاتفاق لم يكن
~~لنقيضه اتصال به لا باللزوم ولا بالاتفاق ms356 وكذلك سلب لزوم التالى للمقدم على
~~جميع الاوضاع او بعضها يستلزم ايجاب سلب لزوم التالى على تلك الأوضاع
~~وايجاب لزوم التالى للمقدم يستلزم سلب سلب لزوم التالى بل هو عينه عند
~~التحقيق فقد بان ان نقل المتاخرين ليس على ما ينبغى ورايت واحدا من
~~الأزكياء يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لم ينقلوا من الشيخ
~~نقلا الا وهو ينادى عليهم بقلة الفهم وكثرة الزلل ولا اعترضوا عليه اعتراضا
~~الا وقد اتسم بوصمة اللاغية والخطل مع انهم باختراع القواعد وبسط الفن
~~مشهورون وفى السنة الأصحاب بقوة الذكاء وجودة القريحة مذكورون وكان ذلك
~~لتقادمهم لا لتقدمهم ولتوفر حدهم لا لتوفر جدهم قال نعم لو اتفقت المتصلتان
~~اقول كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التالى اى كان
~~تالى إحداهما لازما لتالى الاخرى فلا يخلو اما ان ينعكس تلازم تاليهما او
~~لا ينعكس وعلى التقديرين فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين وعلى
~~التقادير الأربعة فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين فهذه ثمانية اقسام فان
~~انعكس تلازم السالبتين فهما متلازمتان متعاكستان اما فى الموجبتين فلأن
~~المقدم ملزوم لأحد التاليين كليا او جزئيا وكل واحد منهما ملزوم للاخر كليا
~~وملزوم الملزوم ملزوم فيكون المقدم ملزوما للتالى الاخر ونقول ايضا
~~التاليان متساويان حينئذ والشي ء اذا كان ملزوما لأحد المتساويين كليا او
~~جزئيا يكون ملزوما للمساوى الأخر بالضرورة او نقول اذا فرضنا ان يكون جد
~~لازما لهز منعكسا عليه وصدق كلما كان ا ب فج د وكلما كان ا ب فهن بقياس من
~~الأول صغراه المتصلة الأولى وكبراه استلزام تاليها لتالى الثانية هكذا كلما
~~كان ا ب فجد وكلما كان جد فهز ينتج كلما كان ا ب فهز وبالخلف ايضا فان نقيض
~~الثانية مع الأولى ينتج من الثالث ما تناقض تلازم التاليين وكذلك بيان
~~استلزام الثانية الأولى والتلازم بين الجزءين بلا فرق واما فى السالبتين
~~فلأن كل واحد من التاليين لازم للآخر والشي ء اذا لم يكن مستلزما للازم
~~اصلا او ms357 فى الجملة لا يكون مستلزما للملزوم كذلك والا لكان مستلزما للازم
~~لأن ملزوم الملزوم ملزوم ونقول ايضا هما متساويان والشي ء اذا لم يكن
~~ملزوما لأحد المتساويين لم يكن ملزوما للمساوى الاخر او نقول على ذلك الفرض
~~اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فهز بقياس من
~~الشكل الثاني صغراه الأولى وكبراه استلزام تالى الثانية لتاليها هكذا ليس
~~البتة اذا كان ا ب فجد وكلما كان هز فجد وليس البتة اذا كان ا ب فهز
~~وبالخلف ايضا وكذلك البيان فى استلزام الثانية للأولى وتلازم PageV01P221
~~وكذا ان اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم لكن ان لم ينعكس التلازم لزمت
~~ملزومة المقدم الاخرى من غير عكس فى الكليين والاخرى اياها من غير عكس فى
~~الجزئيتين
# الجزءين فظهر ان قوله لأن ملزوم الملزوم ملزوم دليل للتلازم والانعكاس فى
~~الموجبتين والسالبتين معا وان لم ينعكس تلازم التاليين فيكون احدى
~~المتصلتين لازمة التالى والاخرى ملزومة فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين
~~فان كانتا موجبتين لزمت لازمة التالى ملزومته لأن الشي ء اذا كان ملزوما
~~للملزوم كليا او جزئيا يكون ملزوما للازم كذلك من غير عكس لجواز ان يكون
~~اللازم اعم واستلزام الشي ء للأعم لا يستدعى استلزامه للأخص وان كانتا
~~سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمته لأن الشي ء اذا لم يكن ملزوما للازم
~~اصلا او فى الجملة لم يكن ملزوما للملزوم كذلك ولا ينعكس لجواز ان يكون اخص
~~الملزوم وعدم استلزام الشي ء للأخص لا يقتضى عدم استلزامه للأعم واعلم ان
~~هذا الفصل قد اشتهر فيما بين الأصحاب بالإشكال والخفاء فالتزمنا ان نبين
~~التلازمات فيه بعبارات مختلفة بالإيجاز والتطويل وبدلايل متعددة بذلا
~~للمجهود فى ايضاح المقام وتكثيرا للفوائد ونتائج الخاطر وتسهيلا للأمر على
~~الطلاب حتى يضبطون من العبارات المطنبة ويحفظون بالتقريرات المختصرة عساى
~~ادرك من الاجر الجزيل والثناء الجميل ما اؤمله قال وكذا ان اتفقتا فى
~~التالى وتلازمتا فى المقدم اقول المتصلتان المتفقتان فى الكم والكيف ان ms358
~~اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم فالاقسام الثمانية اتية فيهما فان
~~انعكس تلازم المقدمتين تلازمتا وتعاكستا سواء كانتا موجبتين لأن التالى اذا
~~كان لازما لاحد المتساويين كليا او جزئيا كان لازما للمساوى الأخر كذلك او
~~سالبتين لأنه اذا لم يكن لازما لأحد المتساويين دائما او فى الجملة لم يكن
~~لازما للاخر كذلك ونقول ايضا اما فى الموجبتين الكليتين فلان كل واحد من
~~المقدمتين لازم للآخر والشي ء اذا كان لازما للازم كليا كان لازما للملزوم
~~كليا لأن لازم اللازم لازم مثلا اذا كان بين ج د وهز تلازم متعاكس وصدق
~~كلما كان جد فا ب وكلما كان هز فا ب بقياس من الأول كبراه الأولى وصغراه
~~استلزام مقدم الثاني لمقدمها هكذا كلما كان هز فجد وكلما كان جد فا ب فكلما
~~كان هز فا ب واما فى السالبتين الكليتين فلأن التالى اذا لم يكن لازما
~~للازمه اصلا لم يكن لازما للملزوم اصلا كما اذا قلنا فى الفرض المذكور ليس
~~البتة اذا كان جد فا ب فليس البتة اذا كان هز فا ب بالقياس من الأول هكذا
~~كلما كان هز فج د وليس البتة اذا كان جد فا ب فليس البتة اذا كان هز فا ب
~~ونقول ايضا كلما صدقت احدى المتصلتين صدقت الاخرى لأنه كلما صدق مقدم
~~الاخرى صدق مقدم الأولى وكلما صدق مقدم الأولى صدق التالى او ليس البتة اذا
~~صدق مقدم الأولى صدق التالى فكلما صدق او ليس البتة اذا صدق مقدم الاخرى
~~صدق التالى وهو المطلوب واما الجزئيتان فلم يتأت ذلك البيان فيهما لصيرورة
~~كبرى الأولى جزئية بل بيان تلازمهما اما بان الموجبتين نقيضا السالبتين
~~وبالعكس ونقيضا المتساويين متساويان واما بحكم عكس النقيض فانه متى صدق
~~كلما صدقت الموجبة الكلية الأولى صدقت الموجبة الكلية الثانية انعكس الى
~~قولنا كلما صدقت السالبة الجزئية الثانية صدقت الجزئية السالبة الأولى
~~وكذلك متى يصدق كلما صدقت الموجبة PageV01P222
~~وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى لكن ان انعكس احد التلازمين دون الاخر
~~فحكم ms359 تلازم ذلك الطرف حكم متحد وان لم ينعكس ولا واحد منهما فان اتحدت
~~ملزومة المقدم والتالى لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس فى الموجبة
~~الجزئية والاخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وان اختلفت لزمت
~~ملزومة المقدم الأخرى من غير عكس فى الموجبة الكلية والاخرى اياها من غير
~~عكس فى السالبة الجزئية
# الكلية الثانية صدقت الموجبة الكلية الأولى انعكس الى قولنا كلما صدقت
~~السالبة الجزئية الأولى صدقت السالبة الجزئية الثانية فالسالبتان الجزئيتان
~~متلازمتان كالموجبتين الكليتين وعلى هذا قياس الموجبتين الجزئيتين وان لم
~~ينعكس تلازم المقدمتين فاحدى المتصلتين ملزومة المقدم والاخرى لازمته فاما
~~ان تكونا كليتين او جزئيتين وان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته من
~~غير عكس اما التلازم فلما مر من الطرق كما يقال كلما صدقت لازمة المقدم
~~صدقت ملزومة المقدم لأنه كلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق مقدم لازمه
~~المقدم وكلما صدق مقدم لازمه المقدم صدق التالى وكلما صدق مقدم ملزومه
~~المقدم صدق التالى وهى المتصلة الملزومة المقدم واما عدم العكس فلجواز ان
~~يكون الملزوم اخص ولزوم التالى للأخص او سلب لزومه عنه كليا لا يوجب لزومه
~~للأعم او سلبه عنه كليا وان كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته بحكم
~~عكس النقيض بدون العكس لأنه لو انعكس لزم العكس فى الكليتين وليس كذلك وقد
~~وقع فى المتن مكان الكليتين لفظ الموجبتين ومكان الجزئيتين لفظ السالبتين
~~وهو سهو ما كان الا من طغيان القلم قال وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى
~~اقول المتصلتان اذا تلازمتا فى المقدم والتالى فاما ان ينعكس تلازما هما او
~~ينعكس تلازم احدهما دون الاخر او لا ينعكس شي ء من التلازمين والاتفاق فى
~~الكم والكيف معتبر فى القسمين الأولين دون الثالث فانه لم يعتبر فيه الا
~~الاتفاق فى الكيف على ما ستعمله فان انعكس التلازمان تلازمت المتصلتان
~~وتعاكستا لأن احد المتساويين اذا كان ملزوما لأحد المتساويين الآخرين كليا
~~او جزئيا يكون المساوى الاخر ملزوما المساوى الاخر كذلك واذا لم يكن ملزوما
~~لم ms360 يكن ملزوما ولك ان تبين تلازم الموجبتين الكليتين بقياسين من الأول
~~والسالبتين الكليتين بقياسين من الأول والثاني والجزئيتين بعكس النقيض مثلا
~~اذا كان بين ا ب وهز وبين ج د وحينئذ ط تلازم متعاكس وصدق كلما كان ا ب فجد
~~فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فليصدق
~~كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فكلما كان هز فجد
~~ثم نقول كلما كان هز فوجد كلما كان جد فحط وكلما كان هز فحط وان انعكس
~~تلازم احد الطرفين دون الاخر فحكم الطرف المنعكس تلازمه حكم متحده حتى لو
~~انعكس تلازم المقدم يكون حكم المتصلتين حكم متصلتين متحدتين فى المقدم
~~متلازمتين فى التالى تلازما غير متعاكس فان كانتا موجبتين لزمت لازمة
~~التالى ملزومته من غير عكس وان كانتا سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمة بلا
~~عكس وذلك لان مقدم احدى المتصلتين وان لم يكن عين مقدم المتصلة الأخرى الا
~~انه مساو له وحكم الشي ء حكم مساويه ولو انعكس تلازم التالى يكون حكمهما
~~حكم متصلتين متحدتين فى التالى متلازمتين فى المقدم من غير انعكاس فان
~~كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته وإن كانتا جزئيتين لزمت لازمة
~~المقدم ملزومته من غير عكس فيهما وان لم ينعكس شي ء من التلازمين فاما ان PageV01P223
~~يكون ملزومة المقدم هى ملزومة التالى حتى يكون احدى المتصلتين ملزومة
~~الطرفين والأخرى لازمة الطرفين او يكون مخالفة لها فاحديهما ملزومة المقدم
~~لازمة التالى والاخرى لازمة المقدم ملزومة التالى فان اتحدت ملزومة المقدم
~~والتالى فاما ان يكون المتصلتان موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما
~~ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية او جزئية فان كانت لازمة
~~الطرفين كلية فلا تلازم بين المتصلتين اصلا سواء كان ملزومة الطرفين كلية
~~او جزئية اما ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فان اللزوم بين
~~الملازمين كليا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليا ولا جزئيا ms361 كما ان
~~الإنسان يستلزم الحيوان كليا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما
~~غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان اصلا واما ان ملزومة
~~الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كلية فان اللزوم بين الملزومين لا يستلزم
~~اللزوم الكلى بين اللازمين كما ان الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو
~~لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الذي هو لازم للحيوان كليا وان كانت لازمة
~~الطرفين جزئية لزمت هى الاخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس اما اللزوم
~~فلان مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها اما كليا او جزئيا وتاليها ملزوم
~~لتالى لازم الطرفين كليا فيكون مقدم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة
~~الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدم لازمة الطرفين كليا فيكون مقدمها ملزوما
~~لتاليها وهى لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط
~~فاذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان هز فح ط
~~لانه اذا صدق قد يكون اذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلما كان جد فحط
~~لينتج من الأول قد يكون اذا كان ا ب فحط ثم نجعله كبرى لقولنا كلما كان ا ب
~~فهز لينتج من الثالث قد يكون اذا كان هز فحط ونقول ايضا اذا كان بين
~~الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بين اللازمين ملازمة جزئية والا لصدق
~~عدم الملازمة كليا بين اللازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللازمين يستلزم
~~سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجي ء فى السالبتين وقد فرض بينهما
~~ملازمة جزئية هف واما عدم العكس فلما مر من ان اللزوم بين اللازمين لا
~~يستلزم اللزوم بين الملزومين اصلا وعليه نبه بقوله لزمت لازمة الجزء الاخرى
~~من غير عكس فى الموجبة الجزئية وهى لازمة الطرفين وان كانت المتصلتان
~~سالبتين فاما ان تكون لازمة الطرفين جزئية او كلية فان كانت جزئية فلا
~~تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كلية او جزئية لأنه قد ثبت ان
~~الموجبة الكلية اللازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا ms362 تلازم بينهما
~~فلو كان بين السالبة الجزئية اللازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين
~~تلازم لكان بين الموجبتين ايضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت
~~ملزومة الطرفين سواء كانت كلية او جزئية لازمة الطرفين الكلية لان ملزومة
~~الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس
~~النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين PageV01P224
~~السالبة الكلية من غير عكس والا لزم العكس فى الموجبتين واليه اشار بقوله
~~والأخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وهى لازمة الطرفين ونقول ايضا
~~لازمة الطرفين الجزئية لا يستلزم ملزومة الطرفين لأن سلب الملازمة بين
~~اللازمين جزئيا لا يستلزم سلب الملازمة بين الملزومين اصلا فان الجسم ليس
~~يستلزم الحيوان جزئيا والضاحك الذي هو ملزوم الجسم يستلزم الإنسان الذي هو
~~ملزوم للحيوان استلزاما كليا وكذلك ملزومة الطرفين لا يستلزم لازمة الطرفين
~~فان سلب الملازمة بين الملزومين لا يستلزم سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا
~~كما ان الفرس لا يستلزم الإنسان اصلا والحيوان اللازم للفرس مستلزم للجسم
~~اللازم للإنسان كليا واما ان لازمة الطرفين الكلية مستلزم للملزومة الطرفين
~~فلأن تالى ملزومة الطرفين ملزوم لتالى لازمة الطرفين وهو لا يلزم مقدمها
~~اصلا فلا يكون تالى ملزومة الطرفين لازما المقدم لازمة الطرفين اصلا لأن
~~اللازم اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الملزوم كذلك ومقدمها لازم لمقدم
~~ملزومة الطرفين فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا لأن الشي ء اذا لم يلزم
~~اللازم اصلا لم يلزم الملزوم ايضا او نقول تالى لازمة الطرفين ليس بلازم
~~لنقدمها اصلا ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تالى لازمة
~~الطرفين لازما لمقدم ملزومة الطرفين اصلا وهو لازم لتاليها كليا فلا يكون
~~تاليها لازما لمقدمها اصلا وهى المتصلة الملزومة للطرفين او نقول اذا لم
~~يكن بين اللازمين ملازمة اصلا لم يكن بين الملزومين ملازمة كذلك لأنه لو
~~كان بينهما ملازمة جزئية وقد ثبت ان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم
~~لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فيكون بين اللازمين ملازمة فى الجملة وقد
~~فرض بينهما سلب ms363 الملازمة الكلى هف واما عدم الانعكاس فلجواز سلب الملازمة
~~بين الملزومين كليا مع الملازمة بين اللازمين كليا كما فى المثال المضروب
~~وان اختلف ملزومة المقدم وملزومة التالى فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين
~~فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة المقدم كلية او جزئية فان كانت لازمة
~~المقدم جزئية فلا تلازم بين المتصلتين سواء كانت ملزومة المقدم جزئية او
~~كلية اما ان لازمة المقدم الجزئية لا يستلزم ملزومة المقدم فلجواز ان يصدق
~~اللزوم الجزئى بين لازم الشي ء وملزوم غيره ولا يكون بين ذلك الشي ء وذلك
~~الغير لزوم اصلا فان الحيوان يستلزم الكاتب جزئيا ولا لزوم بين الفرس الذي
~~هو ملزوم الحيوان وبين الناطق اللازم للكاتب واما ان ملزومة المقدم لا
~~يستلزم لازمته فلاحتمال اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره مع عدم اللزوم
~~بينهما فان الكاتب يستلزم الحيوان ولا لزوم بين الناطق اللازم الكاتب وبين
~~الفرس الذي هو ملزوم للحيوان وإن كانت لازمة المقدم كلية لزمت ملزومة
~~المقدم اياها من غير عكس اما بيان اللزوم فلان مقدم ملزومة المقدم يستلزم
~~مقدم لازمته المقدم كليا ومقدمها يستلزم تاليها كليا فيكون مقدم ملزومة
~~المقدم مستلزما لتالى لازمة المقدم كليا وهو مستلزم لتالى ملزومة المقدم
~~فمقدم ملزومة المقدم مستلزم لتاليها كليا فاذا لزمت الكلية لزمت الجزئية
~~بالضرورة واما PageV01P225
~~وكل متصلتين توافقنا فى الكيف وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين لزمت
~~الجزئية الكلية من غير عكس لاستلزام القضية عكس عكس نقيضها وكذا لو تلازم
~~مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض تاليها تلازما متعاكسا وكل
~~متصلتين توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم إحداهما تالى الاخرى واستلزم
~~تاليها نقيض مقدمها لزمت الاخرى الأولى فى الموجبة الكلية والأولى الاخرى
~~فى السالبة الجزئية متعاكسا ان انعكس اللزوم والا فلا وكذا لو ناقض تالى
~~الأولى مقدم الثانية
# عدم الانعكاس فلأن اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره لا يستلزم اللزوم
~~بينهما كما فى المثال المذكور وان كانت المتصلتان سالبتين فان كانت لازمة
~~المقدم كلية فلا تلازم ms364 بينهما وان كانت جزئية لزمت هى ملزومة المقدم من غير
~~عكس كل ذلك بحكم عكس النقيض على ما مر غير مرة فقد حصل لك فى هذا النوع
~~ثمانية وعشرون قسما فى بعضها يثبت التلازم وفى بعضها لا وعليك الاستفصال
~~قال وكل متصلتين توافقتا فى الكيف اقول المتصلتان اذا توافقتا فى الكيف
~~وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين فهما اما موجبتان او سالبتان واياما
~~كان يلزم الجزئية الكلية من غير عكس اما اذا كانتا موجبتين فلأنه اذا تحقق
~~الملازمة الكلية بين شيئين يكون نقيض التالى مستلزما لنقيض المقدم كليا
~~بعكس النقيض فيستلزم نقيض المقدم نقيض التالى جزئيا بعكس الاستقامة مثلا
~~اذا صدق كلما كان ا ب فجد فقد يكون اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د لأن الأولى
~~تنعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وتنعكس بالاستقامة
~~الى قولنا قد يكون اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د وهو المطلق اما عدم الانعكاس
~~فلأن الإنسان ملزوم للحيوان جزئيا واللاإنسان لا يستلزم اللاحيوان كليا اما
~~اذا كانتا سالبتين فلأنه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فقد لا يكون
~~اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د والا لصدق كلما لم يكن ا ب لم يكن جد فقد يكون
~~اذا كان ا ب فجد وقد كان ليس البتة اذا كان ا ب فجد هف ولما كان تلازم
~~السالبتين مستندا الى تلازم الموجبتين المستند الى استلزام القضية لعكس عكس
~~نقيضها وسند السند سند عللهما به واما عدم العكس فلان الحيوان لا يستلزم
~~الإنسان جزئيا واللاحيوان يستلزم اللاإنسان كليا وكذلك اذا توافقتا فى
~~الكيف وتخالفتا فى الكم ولازم مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض
~~تالى الأخرى وانعكس التلازمتان لزمت الكلية الجزئية سواء كانتا موجبتين او
~~سالبتين من لأن الكلية تساوى متصلة كلية موافقة لها فى الكيف من نقيض طرفى
~~الجزئية لما مر من ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم ms365 والكيف وتلازمتا فى
~~الطرفين تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وتلك المتصلة الكلية مستلزمة
~~للجزئية من غير عكس فالكلية المفروضة تكون ايضا كذلك لأن حكم احد
~~المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه ونقول ايضا اذا تحقق الملازمة
~~الكلية بين شيئين تحقق الملازمة الجزئية بين نقيضيهما فيصدق الملازمة
~~الجزئية بين ملازمى النقيضين لما ثبت انهما متلازمان وكذلك اذا صدق السلب
~~الكلى بين شيئين صدق السلب الجزئى بين نقيضيهما فيتحقق السلب الجزئى بين
~~تلازميهما ولا ينعكس والا لانعكس الجزئى بين النقيضين على الكلية
~~فالتلازمات فى هذين النوعين اربعة لا مزيد عليها قال وكل متصلتين توافقتا
~~فى الكم اقول اذا توافقت المتصلتان فى الكم والكيف وتناقض مقدم إحداهما
~~تالى الأخرى واستلزام تالى الأولى نقيض المقدم الثانية فلا يخلو اما ان
~~يكون الاستلزام متعاكسا او لا يكون واياما كان فالمتصلتان اما ان تكونا
~~موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين فهذه ثمانية اقسام اما على تقدير
~~انعكاس التلازم PageV01P226
~~ولزم مقدمها نقيض تالى الثانية برهانه ان نقيض تالى الصادقة الذي هو مقدم
~~الثانية او لازمه يستلزم نقيض مقدم الصادقة الذي هو الى الثانية او ملزومه
~~وكذا لو ناقض لازم تالى الأولى مقدم الثانية والقيود بحالها لكن التعاكس
~~يتوقف على تعاكس هذا اللزوم
# بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبتان الكليتان متلازمتان
~~متعاكستان فانه متى صدقت المتصلة الأولى استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها
~~الذي هو عين تالى الثانية كليا بحكم عكس النقيض ولما فرضنا ان تالى الأولى
~~يستلزم نقيض مقدم الثانية كان مقدم الثانية مستلزما لنقيض تالى الأولى
~~فنقول مقدم الثانية مستلزم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى مستلزم
~~لتالى الثانية ينتج ان مقدم الثانية مستلزم لتاليها وهى المتصلة الثانية
~~وكذلك متى صدقت المتصلة الثانية استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الأولى نقيض
~~مقدم الثانية ونقيض مقدم الثانية مستلزم لتالى الأولى لانا اذا فرضنا
~~انعكاس اللزوم بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية ينتج ان مقدم الأولى
~~يستلزم تاليها وهى المتصلة الأولى واذا ثبت ان الموجبتين الكليتين
~~متلازمتان متعاكستان ms366 فالسالبتان الجزئيتان كذلك لما عرفت غير مرة واما
~~الموجبتان الجزئيتان فلا تلازم بينهما اذا اللاناطق يستلزم الحيوان جزئيا
~~ويمتنع استلزام اللاحساس الناطق ولا انعكاس ايضا لاستلزام اللاإنسان
~~الحيوان جزئيا وامتناع استلزام اللاحيوان الناطق وعلى هذا لا يكون بين
~~السالبتين الكليتين تلازم وانعكاس واما على تقدير عدم انعكاس التلازم بين
~~تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبة الكلية الأولى تستلزم الموجبة
~~الكلية الثانية بعين الدليل الذي سبق من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم
~~اللاحيوان كليا والحيوان ليس يستلزم الإنسان كليا ويعلم منه ان السالبة
~~الجزئية الثانية تستلزم السالبة الجزئية الأولى ولا ينعكس واما الموجبتان
~~الجزئيتان فالأولى لا تستلزم الثانية لاستلزام اللاضاحك للإنسان جزئيا وعدم
~~استلزام اللاحيوان الضاحك وبالعكس لاستلزام اللاإنسان الحيوان وامتناع
~~استلزام اللاحيوان الضاحك فلا تلازم بين السالبتين الكليتين ولا انعكاس
~~ايضا وكذلك حكم متصلتين اتفقتا فى الكم والكيف وناقض تالى الأولى مقدم
~~الثانية ولزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية فان هذا اللزوم ان انعكس
~~تلازمت الموجبتان الكليتان وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا صدقت الأولى
~~استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الثانية نقيض مقدمها وحيث فرضنا ان مقدم
~~الأولى لازم لنقيض تالى الثانية كان تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى
~~فنقول مقدم الثانية ملزوم لنقيض مقدم الأولى ونقيض مقدم الأولى ملزوم لتالى
~~الثانية فمقدم الثانية ملزوم لتاليها هى والمتصلة الثانية واما العكس فلأنه
~~اذا صدقت الثانية استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها الذي هو تالى الأولى
~~ومقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية بحكم انعكاس اللزوم فيكون مقدم
~~الأولى ملزوما لتاليها وعلى هذا حال السالبتين الجزئيتين واما اذا كانتا
~~موجبتين جزئيتين فلا يستلزم صدق شي ء منهما صدق الاخرى اذا اللاناطق يستلزم
~~الحيوان جزئيا واللاحيوان لا يستلزم الإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم
~~اللاإنسان جزئيا والناطق لا يستلزم اللاحيوان فالسالبتان الكليتان ايضا
~~كذلك وان لم ينعكس لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية فالموجبة الكلية
~~الأولى تستلزم الموجبة الكلية الثانية لما مر من البرهان PageV01P227
~~ولا ينعكس لاستلزام اللاإنسان اللاناطق كليا وامتناع استلزام الحيوان
~~الإنسان كليا وعلى ms367 هذا يعرف استلزام السالبة الجزئية الثانية الأولى من غير
~~عكس وصدق شي ء من الموجبتين الجزئيتين لا يستلزم الاخرى لأن الحيوان يستلزم
~~اللاضاحك جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم
~~اللاناطق جزئيا فالحساس لا يستلزم لا لحيوان فلا تلازم بين السالبتين
~~الكليتين ايضا ولا انعكاس وقد اشار المصنف الى برهان استلزام المتصلة
~~الأولى الثانية فى الفصلين بقوله وبرهانه وفيه لف ونشر وتقديم وتاخير
~~وتحليله بان يقال برهان التلازم فى الفصل الثاني ان نقيض تالى الأولى
~~الصادقة الذي هو عين مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الأولى الصادقة الذي هو
~~ملزوم تالى الثانية وفى الفصل الأول ان نقيض تالى الأولى الصادقة الذي هو
~~لازم مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الاولى الصادقة الذي هو عين تالى
~~الثانية وكذلك كل متصلتين ناقض لازم تالى الأولى مقدم الثانية اى كان تالى
~~الأولى ملزوما لنقيض مقدم الثانية والقيود بحالها من توافقهما فى الكم
~~والكيف ولزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية لكن تعاكسهما يتوقف على تعاكس
~~اللزوم بين تالى الأولى ولازمه اى نقيض مقدم الثانية وبالتفصيل اللزوم بين
~~مقدم الأولى ونقيض تالى الثانية اما ان يكون متعاكسا او لا يكون وعلى
~~التقديرين اما ان يكون اللزوم بين تالى الأولى ولازمه متعاكسا او لا وعلى
~~التقادير الأربعة فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين كليتين او
~~جزئيتين فصارت الاقسام ستة عشر فان تعاكس اللزومان فالموجبتان الكليتان
~~متلازمتان متعاكستان اما تلازمهما فلأنه اذا صدقت الأولى استلزام نقيض
~~تاليها نقيض مقدمها والمفروض ان تاليها ملزوم لنقيض مقدم الثانية فيكون
~~مقدم الثانية ملزوما لنقيض تالى الأولى وكذلك الفرض ان مقدم الأولى لازم
~~لنقيض تالى الثانية فيكون تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى فنقول مقدم
~~الثانية ملزوم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى ملزوم لنقيض مقدمها
~~ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الثانية ينتج من قياسين ان مقدم الثانية ملزوم
~~لتاليها وهى المتصلة الثانية واما الانعكاس فلأنه متى صدقت الثانية استلزم
~~نقيض تاليها نقيض مقدمها واذ قد فرضنا ان اللزوم بين نقيض ms368 مقدمها وتالى
~~الأولى متعاكس فيكون نقيض مقدم الثانية ملزوما لتالى الأولى وكذا فرضنا ان
~~لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية متعاكس فيكون نقيض تالى الثانية لازما
~~لمقدم الأولى فمقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية ونقيض تالى الثانية
~~ملزوم لنقيض مقدمها ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الأولى فمقدم الأولى ملزوم
~~لتاليها واما الموجبتان الجزئيتان لا يلزم من صدق شي ء منهما صدق الأخرى
~~لأن الحيوان يستلزم اللاناطق جزئيا والإنسان لا يستلزم اللاحساس واللاإنسان
~~يستلزم الحيوان جزئيا واللاحساس لا يستلزم الناطق اصلا ويعلم من ذلك حال
~~السالبتين الجزئيتين فى التلازم والسالبتين الكليتين فى عدمه ونقول ايضا
~~المتصلة الأولى تلازم متصلة من مقدمها ولازم تاليها
PageV01P228
### |||| AUTO [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
# الثاني في تلازم المنفصلات المتحدة الجنس كل حقيقيتين توافقتا فى الكم
~~والكيف وتناقضتا فى الطرفين او ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى او
~~تناقضا فى فى احد الطرفين وساوى الاخر نقيض الاخر تلازمتا وتعاكستا لأن
~~الجمع بين جزئى كل واحدة منهما يستلزم الخلو عن جزئى الاخرى وبالعكس والا
~~لزم الخلف وان توافقتا فى الكم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الطرفين
~~فان توافقتا فى الاخر او تلازمنا فيه على التعاكس لزمت السالبة الموجبة
~~لامتناع معاندة الشي ء ونقيضه لثالث عنادا حقيقيا ولا ينعكس لجواز ان لا
~~يعاند واحد من النقيضين ثالثا
# المتعاكس ملازمة متعاكسة لما ثبت ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم
~~والكيف والمقدم وتلازمتا فى التالى تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وهذه
~~المتصلة اذا اعتبرناها مع المتصلة الثانية تكونان متصلتين لزم مقدم الأولى
~~نقيض تالى الثانية وناقض تالى الأولى مقدم الثانية فرجع الى ما مر فيكون
~~حكم المتصلة الأولى مع الثانية فى التلازم وعدمه حكمها بلا فرق لأن حكم احد
~~المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وان لم ينعكس اللزومان فسواء
~~ينعكس احدهما او لا يستلزم الموجبة الكلية الأولى الموجبة الكلية الثانية
~~لعين ذلك البيان من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاضاحك كليا والإنسان لا
~~يستلزم الفرس اصلا فالسالبة ms369 الجزئية الثانية يستلزم السالبة الجزئية الأولى
~~بدون العكس والموجبتان الجزئيتان لا تلازم بينهما لأن الحيوان يستلزم
~~اللاإنسان جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاناطق ولا انعكاس اذ الضاحك يستلزم
~~اللاكاتب جزئيا والناطق لا يستلزم الصاهل اصلا فالسالبتان الكليتان حالهما
~~كذلك قال الثاني فى تلازم المنفصلات اقول كل منفصلتين حقيقيتين توافقتا فى
~~الكم والكيف وكان طرفا إحداهما نقيض طرفى الأخرى او متساويين لنقيضيهما او
~~كان احد طرفى إحداهما نقيضا لأحد طرفى الاخرى والاخر مساويا لنقيض الطرف
~~الأخر فهما اما موجبتان او سالبتان جزئيتان او كليتان بضرب الأربعة فى
~~الثلاثة يحصل اثنى عشر قسما وكيف ما كان متلازمان ومتعاكسان اما اذا تناقضا
~~فى الطرفين فلأنه اذا صدق الانفصال الحقيقى بين الشيئين صدق الانفصال
~~الحقيقى بين النقيضين والا جاز الجمع بينهما او جاز الخلو عنهما لكن جواز
~~الجمع بين النقيضين يستلزم جواز الخلو عن العينين وجواز الخلو عن النقيضين
~~يستلزم جواز الجمع بين العينين فلا يكون بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا
~~ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى فلأنه لو لم يصدق المنفصلة الاخرى
~~لأمكن الجمع بين جزأيها او امكن الخلو عنهما وامكان الجمع بينهما يستدعى
~~امكان الخلو عن نقيضيهما المستلزم لإمكان الخلو عن مساوييهما وامكان الخلو
~~عنهما يوجب امكان الجمع بين نقيضيهما المستلزم لإمكان الجمع بين المتساويين
~~وقد فرض بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا تناقضتا فى احد الطرفين وساوى
~~الأخر نقيض الاخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن
~~الخلو عن نقيضهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين وساوى الاخر نقيض
~~الأخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن
~~نقيضيهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين ومساوى الأخر ولو امكن
~~الخلو عنهما لجاز الجمع بين نقيضيهما فيجوز الجمع بين احدهما ومساوى الاخر
~~فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وقد اشار الى الكل بقوله والا لزم الخلف اى
~~لما كان الجمع بين جزئى كل واحدة منهما مستلزما للخلو عن جزئى الاخر
~~وبالعكس فلو لم يتلازم المنفصلتان او ms370 لم تتعاكسا يلزم الخلف وهو ان لا يكون
~~الحقيقية حقيقية ولو ذكر ذلك بالفاء المفيدة المتسبب لكان اولى وهذا فى
~~الموجبتين الكليتين والجزئيتين واما فى السالبتين فبحكم عكس النقيض وان
~~توافقت حقيقيتان فى الكم و PageV01P229
~~وكل ما نعتى الجمع او ما نعتى الخلو توافقتا فى الكم والكيف ولزم كل جزء من
~~إحداهما جزء من الاخرى او لزم جزء منه جزء ووافق الاخر الاخر لزمت الاخرى
~~الأولى ايجابا والأولى الاخرى سلبا فيما بنعتى الجمع وبالعكس فيما بنعتى
~~الخلو وتعاكستا ان انعكس اللزوم والا فلا لأن امتناع الجمع بين الشي ء
~~ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين الغير وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم
~~غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير وان اختلفتا فى الكيف وتناقضتا فى
~~الجزءين لزمت السالبة الموجبة لإمكان ارتفاع جزئى الموجبة المانعة الجمع
~~وامكان اجتماع جزئى مانعة الخلو ولا ينعكس لجواز اجتماع الشيئين مع امكان
~~اجتماع نقيضيهما صدقا وكذبا
# تخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او
~~تلازمتا فيه تلازما متعاكسا لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او
~~جزئيتين من غير عكس ما اللزوم فلأنه اذا عاند شي ء شيئا اخر عنادا حقيقيا
~~لا يعانده ولا ملزومه المساوى نقيضه والا لزم معاندة النقيضين لشي ء واحد
~~وانه محال اذ ذلك الشي ء ان تحقق ارتفع النقيضان وان انتفى اجتمع النقيضان
~~وفيه نظر لأنه ان اريد بالمعاندة الملازمة الكلية فمن البين انها ليست
~~بلازمة وان اريد بها الجزئية لم يلزم من تحقق الشي ء ارتفاع النقيضين ولا
~~من انتفائه اجتماعهما والأولى ان يقال متى صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج
~~د فليصدق ليس البتة اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د والا لصدق قد يكون اما
~~ان لا يكون ا ب او يكون ج د ويلزمه قد يكون اذا كان ا ب فجد لما ستعرفه وقد
~~كان بينهما انفصال كلى هف واما عدم العكس فليس يلزم من عدم عناد شي ms371 ء اخر
~~عناد نقيضه اياه لجواز ان لا يعانده واحد من النقيضين ثالثا كالاخص فانه لا
~~يعاند الأعم صدقا ولا نقيضه كذبا قال وكل ما نعتى الجمع اقول اذا اتفقت
~~مانعتا الجمع فى الكم والكيف ولزم كل من جزئى واحدة منهما جزء من الاخرى او
~~لزم جزء من إحداهما جزء من الاخرى واتحدتا فى الجزء الاخر فلا يخ اما ان
~~يتعاكس لزوم الأجزاء ولا بتعاكس وعلى التقديرين اما ان تكونا كليتين او
~~جزئيتين موجبتين او سالبتين يضرب الأربعة فى الأربعة يحصل ستة عشر فان لم
~~يتعاكس اللزوم لزمت الثانية وهى ملزومة الجزء الأولى وهى اللازمة الجزء ان
~~كانتا موجبتين والأولى الثانية ان كانتا سالبتين اما على تقدير لزوم
~~الجزءين فى الايجاب فلأن منع الجمع بين اللازمين دائما او فى الجملة يستلزم
~~منع الجمع بين الملزومين كذلك اذ لو اجتمع الملزومان لاجتمع اللازمان قطعا
~~وفى السلب فلأن جواز الجمع بين الملزومين يقتضى جواز الجمع بين اللازمين
~~والا امتنع الجمع بين الملزومين من غير عكس فى كل منهما لأن امتناع اجتماع
~~الملزومين لا يوجب امتناع اجتماع اللازمين وجواز اجتماع اللازمين لا يقتضى
~~جواز اجتماع الملزومين لجواز ان يكون اللازم اعم واما على تقدير لزوم احد
~~الجزءين والاتفاق فى الاخر فلأن منع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع
~~الجمع بين ذلك الشي ء والملزوم فانه لو اجتمع معه لاجتمع مع لازمه هذا اذا
~~كانتا موجبتين وان كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشي ء والملزوم يوجب
~~جواز اجتماع ذلك الشي ء واللازم ولا يجب انعكس فى شي ء منهما لجواز ان يكون
~~اللازم اعم وان تعاكس اللزوم تلازمت المنفصلتان وتعاكستا اما اذا تلازمتا
~~فى الطرفين وكانتا موجبتين فلان كل واحدة منهما مشتملة على جزءين هما لازما
~~جزئى الاخرى ومنع الجمع بين اللازمين يوجب منع الجمع بين الملزومين واما
~~اذا كانتا سالبتين فلاشتمال كل منهما على جزءين هما ملزوما جزئى الاخرى
~~وجواز اجتماع الملزومين يقتضى جواز اجتماع اللازمين واما عند الاتفاق فى
~~احد ms372 الطرفين فى الايجاب فلأن كل واحدة منهما تشتمل على جزء هو لازم جزء من
~~الاخرى ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يستلزم منع الجمع بين الشي ء
~~والملزوم وفى السلب فلاشتمال كل واحدة منهما على جزء هو ملزوم
PageV01P230
### |||| AUTO [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
# الثالث في تلازم مختلفات الجنس مهما وافقت الحقيقية غيرها فى الكم والكيف
~~واحد الجزءين ولزم الجزء الاخر منها الجزء الاخر من مانعة الجمع واستلزمه
~~من مانعة الخلو لزمت غير الحقيقية اياها ايجابا ومن غيرها سلبا من غير عكس
~~ولا يخفى عليك لميته وكذا لو كان اللزوم فى الجزءين وغير الحقيقيتين اذا
~~توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الجزءين تلازمتا وتعاكستا لأن منع
~~الجمع بين الشيئين يقتضى منع الخلو عن نقيضيهما وبالعكس وان توافقتا فى
~~الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة والا انقلبت الموجبة
~~حقيقية من غير عكس لإمكان ارتفاع الشيئين وارتفاع نقيضيهما وكذا اذا
~~توافقتا فى احد الجزءين ولزم الجزء من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان
~~كانت مانعة الجمع وبالعكس ان كانت مانعة الخلو
# جزء من الاخرى وجواز الجمع بين الشي ء وملزوم غيره يقتضى جواز الجمع
~~بينهما والمصنف ترك بيان تلازم السوالب اما الانسباق الذهن اليه او لإحالته
~~على عكس النقيض وبين تلازم الموجبات بقوله لأن امتناع الجمع بين الشي ء
~~ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين ذلك الغير وهو ظاهر فيما اذا اتفقتا فى
~~احد الطرفين اما اذا تلازمتا فيهما فليكن لتوضيحه ان ا ب ج د موجبتين
~~متلازمتين فى الطرفين فنقول مهما صدق ا ب صدق جد لأنه لما كان بين ا ب منع
~~الجمع وب لازم لد كان بين ا ود منع الجمع اذ منع الجمع بين الشي ء ولازم
~~غيره يقتضى منع الجمع بينه وبين غيره ثم لما كان ا لازما لج وبينه وبين د
~~منع الجمع كان بين ج ود منع الجمع لتلك المقدمة وهى مستعملة هاهنا مرتين
~~بخلافها ثمة وان كانت المنفصلتان الموصوفتان مانعتى الخلو ms373 ينعقد ايضا منهما
~~الضروب ستة عشر فان لم ينعكس لزوم الجزء لزمت لازمة الجزء ملزومة الجزء
~~ايجابا لأن منع الخلو عن الملزومين او عن الشي ء وملزوم غيره يستلزم منع
~~الخلو عن اللازمين او عن الشي ء والغير وبالعكس سلبا لأن جواز الخلو عن
~~اللازمين او عن الشي ء ولازم غيره يقتضى جواز الخلو عن الملزومين او عنهما
~~من غير عكس وان انعكس اللزوم تلازمتا وتعاكستا لاشتمال كل واحد منهما على
~~الملزوم فى الإيجاب وعلى اللازم فى السلب والكل ظاهر وتطبيق قوله وامتناع
~~الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير على برهان
~~التلازم فى القسمين على قياس مانعة الجمع وان اتفقت مانعتا الجمع ومانعتا
~~الخلو فى الكم دون الكيف وتناقضتا فى الطرفين لزمت السالبة الموجبة سواء
~~كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس اما بيان اللزوم فى مانعة الجمع فلأنه
~~اذا كان بين الشيئين منع الجمع جاز ارتفاعهما اذ المراد بها المعنى الأخص
~~فلا يكون بين نقيضيهما منع الجمع فيصدق السالبة واما فى مانعة الخلو فلأنه
~~اذا امتنع الخلو عن امرين جاز اجتماعهما فلا يمتنع الخلو عن نقيضيهما واما
~~عدم العكس فلجواز صدق الشيئين مع جواز صدق نقيضيهما كالحيوان والأبيض حتى
~~يصدق السالبة المانعة الجمع بدون موجبتها ولجواز كذب الشيئين مع كذب
~~نقيضيهما كالإنسان والناطق فيصدق السالبة المانعة الخلو بدون موجبتها قال
~~الثالث فى تلازم مختلفات الجنس اقول اذا توافقت الحقيقية مانعة الجمع او
~~مانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الحقيقية
~~الجزء الأخر من مانعة الجمع واستلزم الجزء الاخر من الحقيقية الجزء الأخر
~~من مانعة الخلو لزوما واستلزاما غير متعاكسين فيهما تكونان موجبتين
~~وسالبتين كليتين وجزئيتين فهذه ثمانية فان كانتا موجبتين لزمت غير الحقيقية
~~اياها وان كانتا سالبتين لزمت الحقيقية غيرها من غير عكس اما الأول فلأن
~~الموجبة الحقيقية تشتمل على منع الجمع والخلو بين جزأيها ومنع الجمع بين
~~الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين الشي ء والملزوم ومنع الخلو ms374 عن الشي ء
~~والملزوم يقتضى منع الخلو عن الشي ء واللازم والسالبة الحقيقية يصدق اما
~~لجواز الجمع بين جزأيها او لجواز الخلو فيهما وجواز الجمع بين الشي ء
~~والملزوم موجب لجواز الجمع بين الشي ء واللازم وجواز الخلو عن الشي ء
~~واللازم موجب لجواز الخلو عن الشي ء
PageV01P231
### |||| AUTO [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
# الرابع في تلازم المتصلات والمنفصلات فالمتصلة والحقيقية اذا تناقضتا فى
~~احد الجزءين وتوافقتا او تلازمتا فى الاخر لزوما متعاكسا لزمت المتصلة
~~المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر ولا
~~ينعكس لجواز كون تالى المتصلة اعم من مقدمها وكذا لو ناقض مقدم المتصلة احد
~~جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الاخر او ناقض تاليها احدهما واستلزم
~~مقدمها الاخر او وافق مقدمها احدهما واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او
~~وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزمه مقدمها نقيض الاخر
# والملزوم اما الثاني فلاحتمال كون اللازم اعم وكذلك الحكم اذا كاجزاء
~~الحقيقية لازمين لجزئى مانعة الجمع ومستلزمين لجزئى مانعة الخلو ولا يخفى
~~عليك تفصيله بعد الإحاطة بما ذكرناه وغير الحقيقيتين اى مانعة الجمع ومانعة
~~الخلو اذا اتفقتا كما وكيفا وتناقضتا فى الطرفين وهى اربعة اقسام تلازمتا
~~وتعاكستا اما اذا كانتا موجبتين فلأن امتناع الجمع كذلك بين الشيئين دائما
~~او فى الجملة ملزوم لامتناع الخلو عن نقيضهما كذلك فيلزم مانعة الخلو مانعة
~~الجمع وبالعكس اى امتناع الخلو عن الشيئين مقتض لامتناع الجمع بين نقيضيهما
~~فيلزم مانعة الجمع مانعة الخلو واما اذا كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين
~~الشيئين ملزوم لجواز ارتفاع نقيضيهما وجواز ارتفاع الشيئين ملزوم لجواز
~~اجتماع نقيضيهما وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت
~~السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين لأنه اذا كان بين الشيئين
~~منع الجمع وجب ان لا يكون بينهما منع الخلو والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية
~~وكذلك اذا كان بينهما منع الخلو لم يكن بينهما منع الجمع فلئن قلت لا نسلم
~~انه لو كان بينهما منع الخلو فى الجملة ms375 كانت حقيقية وانما يلزم لو لزم منع
~~الخلو كليا فنقول المراد به انه لم يبق مانعة الجمع مانعة الجمع ومنع الخلو
~~الجزئى كاف فى ذلك والعكس غير لازم لجواز اجتماع الشيئين مع جواز ارتفاعهما
~~فيصدق السالبة بدون الموجبة فيهما وهكذا الحكم اذا توافقتا فى الكم واحد
~~الجزءين ولزم الجزء الأخر من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت
~~الموجبة مانعة الجمع ولزم الجزء بالآخر من السالبة الجزء الاخر من الموجبة
~~ان كانت مانعة الخلو فان الموجبة مستلزمة للسالبة اما اذا كانت الموجبة
~~مانعة الجمع فلأن جزء منها لما كان لازما لجزء من مانعة الخلو وامتنع الجمع
~~بينهما ثبت منع الجمع بين جزئى مانعة الخلو فيجوز الخلو عنهما والا انقلبت
~~مانعة الجمع حقيقية واما اذا كانت مانعة الخلو فلأن احد جزأيها لما كان
~~ملزوما لأحد جزئى مانعة الجمع ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يستلزم منع
~~الخلو عن الشي ء واللازم كان بين جزئى مانعة الجمع منع الخلو فيجوز
~~اجتماعهما والا لزم الانقلاب والعكس غير واجب فى شي ء منهما لأنه يجوز
~~الخلو عن الشي ء والملزوم مع جواز الجمع بينه وبين اللازم كالإنسان والفرس
~~لجواز ارتفاعهما مع جواز اجتماع الإنسان والحيوان اللازم للفرس فلا يلزم
~~الموجبة المانعة الجمع السالبة المانعة الخلو وايضا يجوز الجمع بين الشي ء
~~واللازم مع جواز الخلو عنه وعن الملزوم كالحيوان والأبيض لجواز اجتماعهما
~~مع جواز الخلو عن الأبيض والإنسان الملزومين للحيوان فلم يلزم الموجبة
~~المانعة الخلو السالبة المانعة الجمع قال الرابع فى تلازم المتصلات
~~والمنفصلات اقول المتصلة والمنفصلة الحقيقية اذا توافقتا فى الكم والكيف
~~وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما
~~متعاكسا وهى ثمانية لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين والمنفصلة
~~المتصلة ان كانتا سالبتين من غير عكس فيهما بيان الحكم فيما اذا توافقتا فى
~~احد الجزءين اما التلازم فى الموجبتين كليتين كانتا او جزئيتين فلأن
~~الانفصال الحقيقى يحيل اجتماع الجزءين وارتفاعهما ومتى امتنع تحقق احد
~~الجزءين مع الأخر دائما ms376 او فى الجملة وجب ثبوت نقيض PageV01P232
~~احدهما على تقدير الأخر كذلك واذا امتنع تحقق نقيض احدهما مع نقيض الأخر
~~وجب ثبوت عين احدهما مع نقيض الأخر ولا نعنى بالملازمة بين عين احدهما
~~ونقيض الأخر الا ذلك فكل حقيقية يلزمها اربع متصلات اثنتان توافقتا لها فى
~~المقدم باعتبار منع الجمع بين جزأيها واخريان فى التالى باعتبار منع الخلو
~~عنهما وقوله لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر اعادة لبعض الدعوى
~~واما عدم الانعكاس فلجواز كون اللازم اعم فالمتصلتان المتوافقتان فى المقدم
~~لا تنعكسان عليها لعدم الانفصال الحقيقى بين نقيض الأعم وعين الأخص
~~والموافقتان فى التالى لا تنعكسان ايضا لعدم الانفصال بين عين الأعم ونقيض
~~الأخص وايضا لو استلزم المتصلة المنفصلة لانعكست كل متصلة الى نفسها لأنه
~~حينئذ يكون بين نقيض المقدم والتالى وبين نقيض التالى والمقدم انفصال حقيقى
~~فيستلزم التالى المقدم واما حكم السالبتين الكليتين والجزئيتين تلازما
~~وعكسا فتبين بعكس النقيض او بالخلف فانه لو لم يصدق السالبة المنفصلة على
~~تقدير صدق السالبة المتصلة صدقت الموجبة المنفصلة وهى ملزومة للموجبة
~~المتصلة وكانك لم تحتج الى اعادة هذا البيان فى السوالب فقلما عسر المقايسة
~~واما اذا تلازمتا فى الجزء فلأنه تساوى المتصلة الموافقة فى الجزء لما تقرر
~~من ان كل متصلتين متوافقتين فى الكم والكيف واحد الطرفين متلازمين فى الطرف
~~الأخر تلازما متعاكسا متلازمتان متعاكستان وحكم احد المتساويين مع الشي ء
~~حكم المساوى الأخر معه وكذلك الحكم لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة
~~ولزم تاليها الجزء الأخر من المنفصلة اما ان المتصلة لازمة للمنفصلة اذا
~~كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزم نقيض احد
~~جزأيها اعنى مقدم المتصلة عين الجزء الأخر استلزاما كليا او جزئيا وعين
~~الجزء الأخر يستلزم تالى المتصلة كليا فيستلزم مقدم المتصلة تاليها
~~استلزاما موافقا للمنفصلة فى الكم واما عدم وجوب العكس فلاحتمال استلزام
~~الشي ء لازم غيره مع عدم العناد الحقيقى بين نقيض ذلك الشي ء وبين ذلك
~~الغير كالإنسان يستلزم الحيوان اللازم للفرس ms377 ولا عناد بين اللاإنسان والفرس
~~وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الجزء الأخر
~~من المنفصلة اما اللزوم عند الإيجاب فلأن مقدم المتصلة يستلزم الجزء الأخر
~~من المنفصلة والجزء الأخر منها يستلزم نقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة
~~فمقدمها يستلزم تاليها لكنها لا تتم اذا كانت المنفصلة جزئية لصيرورة كبرى
~~الأول جزئية حينئذ نعم لو تعاكس استلزام المقدم امكن البيان من الثالث واما
~~عدم العكس فلجواز استلزام الملزوم لشي ء مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء
~~ونقيض اللازم كالإنسان الملزوم للحيوان فانه يستلزم الجسم ولا انفصال بين
~~اللاحيوان والجسم وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها
~~نقيض الجزء الاخر لأن احد جزئى المنفصلة اى مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء
~~الاخر كليا او جزئيا ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتصلة واما عدم لزوم
~~العكس فلجواز استلزام الشي ء لازم نقيض غيره مع عدم المعاندة بينهما
~~كالإنسان فانه يستلزم الحيوان وهو لازم لنقيض اللافرس PageV01P233
~~واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة
~~لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين ولا تنعكس لجواز ارتفاعهما وكذا لو
~~تناقضا فى الجزءين او وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم
~~تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما ولزم مقدمها الأخر
# ولا عناد بين الإنسان واللافرس وكذا لو استلزم مقدم المتصلة احد جزئى
~~المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الأخر لأن مقدم المتصلة ملزوم لأحد جزئى
~~المنفصلة واحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الاخر ونقيض الجزء الأخر ملزوم
~~لتالى المتصلة لكنه ايضا انما يتم فى الكليتين ولو تعاكس استلزام المقدم
~~تبين تلازم الجزءين من الثالث والأول وعدم الانعكاس لجواز استلزام ملزوم شي
~~ء للازم نقيض غيره مع عدم العناد بينهما كا لإنسان الملزوم للحساس يستلزم
~~الحيوان اللازم لنقيض اللافرس ولا انفصال بينهما وكذا لو وافق تالى المتصلة
~~احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الاخر فان مقدمها ملزوم لنقيض الجزء
~~الأخر من المنفصلة الملزوم لعين احد جزأيها اى تالى المتصلة ms378 وهو ايضا لا
~~يتم فى الجزئية وانعكاس اللزوم يبين تلازمهما من الثالث وعدم العكس لاحتمال
~~لزوم الشي ء الغير مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض لازم كالحيوان
~~يلزم الإنسان الملزوم لنقيض الفرس ولا عناد بين الفرس والحيوان وكذا اذا
~~لزم تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فان
~~مقدمها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة وهو ملزوم لأحد جزأيها الملزوم
~~لتالى المتصلة وتلازم الجزءين انما يظهر هاهنا ايضا عند انعكاس استلزام
~~المقدم من الثالث والأول وعدم لزوم العكس لجواز استلزام الشي ء لغيره وعدم
~~الانفصال بين نقيض لازم ذلك الشي ء وملزوم الغير كالإنسان الملزوم لنقيض
~~الفرس يستلزم الحيوان اللازم للصهال مع عدم العناد بينهما قال واذا اختلفتا
~~فى الكيف اقول اذا اختلفت المتصلة والمنفصلة الحقيقية فى الكيف واتحدتا فى
~~الكم والجزءين لزمت السالبة منهما الموجبة كليتين كانتا او جزئيتين من غير
~~عكس اما الأول فلأن اللزوم بين الشيئين يقتضى عدم العناد بينهما وكذا
~~الانفصال بينهما يقتضى عدم اللزوم بينهما لامتناع اللزوم والعناد معا بين
~~الشيئين واما الثاني فلأنه لا يلزم من سلب العناد بين الشيئين تحقق اللزوم
~~بينهما ولا من سلب اللزوم تحقق العناد لجواز ارتفاعهما كما فى المجتمعين
~~بطريق الاتفاق وكذا لو تناقضا فى الجزءين والقيود بحالها اما ان المتصلة
~~الموجبة تستلزم المنفصلة السالبة فلأن الملازمة بين الشيئين يقتضى عدم
~~الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لأنه لو ثبت الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما
~~لامتنع اجتماع عينيهما فيلزم المنافاة بين اللازم والملزوم وهو محال وربما
~~يستدل عليه بان المتصلة الموجبة تنعكس بعكس النقيض الى موجبة مركبة من
~~نقيضى الطرفين وهى مستلزمة للسالبة المنفصلة وهذا لا يتم فى الجزئية واما
~~ان المنفصلة الموجبة مستلزمة للسالبة المتصلة فلأن الانفصال الحقيقى بين
~~امرين يقتضى الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لما مر ان الحقيقيتين اذا
~~توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الجزءين تلازمتا وتعاكستا والانفصال
~~بين النقيضين يستلزم سلب الاتصال بينهما واما عدم العكس فيهما فلجواز عدم
~~اللزوم بين امرين مع ms379 عدم التعاند بين نقيضيهما وبالعكس كالفرس والإنسان
~~ونقيضيهما وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها
~~الجزء الأخر اما على تقدير ايجاب المتصلة فلأن مقدمها اعنى احد جزئى
~~المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الأخر من المنفصلة PageV01P234
~~والمتصلة ومانعة الجمع اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى
~~المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام كل من جزئى
~~المنفصلة نقيض الاخر وامتناع الجمع بين مقدم المتصلة ونقيض تاليها ولو وافق
~~مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او ناقض
~~تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدمها الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا
~~وبالعكس سلما وان تعاكس اللزوم تعاكستا
# فيكون بين جزأيها ملازمة فيصدق سلب الانفصال بينهما واما على تقدير ايجاب
~~المنفصلة فلأن مقدمها اى مقدم المتصلة مناف لتاليها اللازم لتالى المتصلة
~~ومناف اللازم مناف للملزوم فيكون بين جزئى المتصلة منافاة فيصدق سلب
~~الاتصال وعدم الانعكاس فيهما لإمكان ان لا يعاند الشي ء لازم الغير مع عدم
~~الملازمة بينهما كالإنسان لا يعاند لازم الفرس وهو الحيوان مثلا وكذا لو
~~لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر منها اما
~~استلزام المتصلة الموجبة السالبة المنفصلة فلأن احد جزئى المنفصلة ملزوم
~~لمقدم المتصلة ومقدمها ملزوم لتاليها المستلزم للجزء الأخر من المنفصلة
~~فيكون احد جزأيها ملزوما للجزء الأخر فلا يكون بينهما انفصال وهو لا ينتهض
~~فى الجزئية وانما يبين استلزامها من الثالث على تقدير انعكاس لزوم مقدم
~~المتصلة واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة جزئيتين فلعدم
~~استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة جزئيا لما مر آنفا وهو يستدعى عدم
~~استلزام لازمه اعنى مقدم المتصلة تاليها وكليتين على تقدير انعكاس لزوم
~~المقدم فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة كليا فلا يلزم التالى
~~لازمه المساوى كذلك واما عدم وجوب الانعكاس فيهما فلجواز عدم المعاندة بين
~~ملزوم الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك الملزوم للإنسان
~~والحيوان اللازم للفرس وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم ms380
~~مقدمها الجزء الاخر اما اذا كانت المتصلة موجبة فلأن الجزء الاخر من
~~المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة فلا
~~يكون بينهما انفصال والبيان فى الجزئية لا يتم الا اذا انعكس لزوم المقدم
~~واما اذا كانت المنفصلة موجبة جزئية فلأن الجزء الاخير من المنفصلة لا
~~يستلزم احد جزأيها اعنى تالى المتصلة جزئيا فلا يستلزم لازمه جزئيا وكليا
~~اذا انعكس لزوم المقدم فلأنه لا يستلزم تالى المتصلة كليا فلا يستلزم لازمه
~~المساوى ومما يوضحه استعمال طريق عكس النقيض والخلف وقد سبق التنبيه على
~~امكان استعمالهما فى امثال هذا المقام وعدم انعكاسهما لجواز ان لا يعاند شي
~~ء ملزوم غيره مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك لا يعاند الفرس الذي هو ملزوم
~~الصاهل قال والمتصلة ومانعة الجمع اقول اذا توافقت المتصلة ومانعة الجمع فى
~~الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتصلة الجزء الأخر من المنفصلة
~~تلازمتا وتعاكستا اما لزوم المتصلة المنفصلة كليتين وجزئيتين فلاستلزام عين
~~كل من جزأيها نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما فيلزمها متصلتان باعتبار
~~تعدد الجزءين واما العكس فلامتناع الجمع بين مقدم المتصلة ونقيض تاليها
~~لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم هذا فى الموجبتين واما فى السالبتين
~~فباحد الطريقين المذكورين ولو وافق مقدم المتصلة احد جزئى مانعة الجمع ولزم
~~تاليها نقيض الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم التالى اولا فان لم
~~يتعاكس لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين وبالعكس ان كانتا سالبتين
~~كليتين او جزئيتين اما التلازم فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزام احد جزأيها
~~اعنى مقدم المتصلة نقيض الاخر المستلزم لتاليها واما عدم العكس فلإمكان
~~استلزام الشي ء للازم نقيض الغير PageV01P235
~~وان اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت
~~السالبة الموجبة من غير عكس لان الملازمة بين يقتضى الجزءين يقتضى الملازمة
~~بينهما المنافية للعناد وكذا اذا وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او
~~لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او
~~استلزمه ولزم مقدمها الاخر وكذا اذا ms381 ناقض مقدمها احدهما او لزم نقيضه
~~واستلزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او استلزم نقيضه ولزم
~~مقدمها نقيض الأخر
# مع امكان الجمع بينهما كالإنسان لمستلزم للحيوان اللازم لنقيض اللافرس
~~وان تعاكس اللزوم تعاكستان لأن مقدم المتصلة اعنى احد جزئى المنفصلة مستلزم
~~لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة بحكم الانعكاس فيكون
~~احد جزأيها ملزوما لنقيض الاخر فامتنع الجمع بينهما وهكذا لو استلزم مقدم
~~المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الأخر فان لم يتعاكس احد
~~اللزومين لزم المتصلة المنفصلة فى الايجاب وبالعكس فى السلب لأن مقدم
~~المتصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لنقيض الجزء الاخر الملزوم
~~لتالى المتصلة والبيان انما ينتهض فى الجزءين من الثالث اذا انعكس لزوم
~~للقدم ولا يجب الانعكاس لجواز استلزام ملزوم الشي ء لازم نقيض الغير مع
~~امكان الجمع بينهما كالكاتب يستلزم الإنسان والحيوان اللازم لنقيض اللافرس
~~وان تعاكس اللزومان تعاكستا لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة
~~حينئذ ومقدمها ملزوم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة
~~فاحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الأخر فبينهما منع الجمع وانما تبين فى
~~الجزءين من الثالث وكذا الحكم لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة
~~واستلزم مقدمها الاخر اما لزوم المتصلة المنفصلة اذا كانتا كليتين فلأن
~~مقدم المتصلة مستلزم للجزء الأخر من المنفصلة وهو مستلزم لنقيض احد جزأيها
~~اعنى تالى المتصلة واما عدم العكس اذا لم يتعاكس اللزوم فلجواز استلزام
~~ملزوم الشي ء لنقيض الغير مع جواز الجمع بينهما كالإنسان الملزوم للحيوان
~~يستلزم نقيض الفرس واما العكس اذا تعاكس اللزوم فلأن الجزء الاخر من
~~المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزأيها وطريق البيان فى
~~الجزئيتين من الثالث وقوله او لزمه الضمير فيه ان عاد الى احدهما حتى يكون
~~الكلام او لزم تاليها احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر لم يصح
~~تلازمهما على ما ذكرناه وهو ظاهر وان عاد الى نقيض احدهما حتى يكون التقدير
~~او لزم تاليها نقيض احدهما واستلزم مقدمها الأخر فهو ms382 تكرار لقوله او
~~استلزمه ولزم تاليها نقيض الأخر قال وان اختلفتا فى الكيف اقول ان اختلفت
~~المتصلة ومانعة الجمع فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة
~~الموجبة متصلة كانت او منفصلة كلية كانت او جزئية لأن اللزوم بين امرين
~~يستلزم وجواز الجمع بينهما ومنع الجمع يستلزم صحة الانفكاك بينهما ولا عكس
~~فى شي ء منهما لجواز ان لا يكون بين الشيئين لزوم ولا عناد كما فى
~~الاتفاقيتين وكذا اذا تناقضتا فى الطرفين اما استلزام الموجبة المتصلة
~~السالبة المنفصلة فلأنه متى كان بين امرين تلازم كان بين نقيضيهما ايضا
~~تلازم بحكم عكس النقيض فلم يكن بينهما منع الجمع واليه اشار بقوله لأن
~~الملازمة بين نقيضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما لكنه انما يتم فى
~~الكليتين اذا الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض واما استلزام الموجبة
~~المنفصلة السالبة المتصلة فباحد الطريقين فلا ينتهض الا فى احد الجزءين
~~واما عدم العكس فيهما فلجواز الاجتماع بين امرين مع عدم الملازمة بين
~~نقيضيهما وكذا اذا اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى
~~المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لأن مقدم المتصلة وهو احد جزئى لمنفصلة
~~ملزوم لتاليها الملزوم PageV01P236
~~والمتصلة ومانعة الخلو اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم
~~المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام نقيض كل من
~~جزئى المنفصلة عين الاخر وامتناع الخلو عن نقيض مقدم المتصلة وعين تاليها
~~واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او
~~استلزم نقيضه ولزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزم
~~مقدمها نقيض الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا
# الجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الجمع وعدم الانعكاس لجواز الجمع بين
~~الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالأبيض والحيوان اللازم
~~للإنسان وكذا اذا لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر
~~لان احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة تاليها الملزوم للجزء
~~الاخر من المنفصلة ولا خفاء فى ان البيان فى الجزءين انما يتم ms383 من الثالث
~~عند انعكاس لزوم المقدم وعدم وجوب العكس لإمكان الجمع بين ملزوم الشي ء
~~ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالهندى الملزوم للأسود والحيوان اللازم
~~للإنسان وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء
~~الاخر لأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة لتاليها
~~اعنى احد جزئى المنفصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس
~~اللزوم وعدم العكس لإمكان الجمع بين الشي ء وملزوم الغير وعدم الملازمة
~~بينهما كما تقدم وقوله اذا استلزمه تكرار لما مر من قوله او لزمه واستلزم
~~تاليها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض
~~الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم
~~لنقيض الجزء الاخر لان نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم
~~لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فلا يكون بين عينيهما منع الجمع لما مر
~~وعدم الانعكاس لإمكان اجتماع امرين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما لنقيض
~~الأخر كالأبيض والحيوان فان الجماد وهو ملزوم اللاحيوان لا يستلزم نقيض
~~الأبيض وكذا لو لزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها
~~نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم
~~لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الأخر وهو لا يطرد فى الجزئيتين فتبين بالثالث
~~اذا انعكس اللزوم وعدم العكس لجواز الجمع بين شيئين وعدم ملازمة ملزوم نقيض
~~احدهما للازم نقيض الأخر كالأبيض والإنسان فان الحجر وهو ملزوم اللاإنسان
~~لا يلزم نقيض المتلون اللازم للأبيض وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى
~~المنفصلة فلزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض جزء الاخر ملزوم لمقدم المتصلة
~~الملزوم لنقيض احد جزئى المنفصلة والبيان فى الجزءين يتوقف على انعكاس
~~اللزوم وعدم العكس لإمكان اجتماع امرين مع عدم ملازمة لازم نقيض احدهما
~~لنقيض الأخر كالأبيض واللاإنسان فان الحيوان اللازم لنقيض اللاإنسان لا
~~يلزم نقيض الأبيض وقوله او استلزم تكرار لما سبق من قوله او لزم نقيضه
~~واستلزم تاليها نقيض الاخر قال والمتصلة ومانعة الخلو اقول متى توافقت
~~المتصلة ومانعة ms384 الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة
~~الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا كان بين
~~الشيئين منع الخلو يكون نقيض احدهما مستلزما لعين الأخر والا لجاز ان يصدق
~~نقيض احدهما بدون الأخر فلا يكون بينهما منع الخلو واما العكس فلأنه اذا
~~كان بين الشيئين ملازمة يكون بين نقيض الملزوم وعين اللازم منع الخلو والا
~~لجاز ارتفاعهما فيمكن وجود الملزوم بدون اللازم وانه محال وهو عام فى
~~الكليتين والجزئيتين اذا كانتا موجبتين فقوله لاستلزام نقيض كل من جزئى
~~المنفصلة
PageV01P237
### |||| AUTO واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
~~تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس وكذا لو كانتا على الانحاء
~~المذكورة فى مانعة الجمع ولا يخفى عليك لميته والمتعاكس عند تعاكس اللزوم
# [المبحث الخامس: فى تعاند المتصلات والمنفصلات]
# الخامس في تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة كل قضيتين تلازمتا
~~وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم تتعاكسا عاند
~~نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزوم صدقا
# عين الأخر لتعليل استلزام المنفصلة المتصلة وقوله وامتناع الخلو بين نقيض
~~المقدم وعين التالى لتعليل استلزام المتصلة المنفصلة لكنه اعادة الدعوى
~~بعبارة اخرى واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى
~~المنفصلة ولزم تاليها الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا
~~وكلما صدقت المنفصلة الموجبة صدقت الموجبة المتصلة كليتين كانتا او جزئيتين
~~لأنه اذا كان بين الأمرين منع الخلو يكون نقيض احدهما وهو مقدم المتصلة
~~مستلزما لعين الاخر وهو ملزوم لتالى المتصلة ولا ينعكس لجواز استلزام نقيض
~~الشي ء اللازم الغير مع امكان الخلو عنهما كاللاحيوان يستلزم اللاإنسان
~~ويمكن الخلو عن الحيوان والفرس المستلزم للإنسان هذا اذا لم ينعكس اللزوم
~~اما اذا انعكس ظهر التعاكس لأن مقدم المتصلة يستلزم حينئذ الجزء الاخر من
~~المنفصلة فيكون بينه وبين نقيض المقدم اعنى احد جزئى المنفصلة منع الخلو
~~وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الأخر
~~اما تلازم ms385 الموجبتين الكليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم لنقيض احد جزئى
~~المنفصلة وهو ملزوم لعين الجزء الأخر الملزوم لتالى المتصلة وتلازم
~~الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس استلزام المقدم واما عدم العكس ان لم
~~ينعكس احد اللزومين فلجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء للازم الغير وجواز
~~الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان يستلزم الجسم اللازم للفرس
~~ويجوز الخلو عن اللاحيوان والفرس وان انعكس اللزومان فالتعاكس لازم اما فى
~~الكليتين فلان نقيض احد جزئى المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم
~~لتاليها الملزوم للجزء الاخر فيكون بين الجزءين منع الخلو واما فى
~~الجزئيتين فبالثالث وهكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم
~~مقدمها نقيض الجزء الاخر فمتى صدقت المنفصلة الموجبة صدقت المتصلة لأن مقدم
~~المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر من المنفصلة ونقيضه ملزوم لأحد جزأيها
~~اعنى تالى المتصلة وتلازم الجزئيتين انما يظهر من الثالث اذا تعاكس استلزام
~~المقدم ولا ينعكس ان لم يتعاكس الاستلزام لجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء
~~للغير وجواز الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان ليستلزم الناطق
~~مع امكان الخلو عنهما وان تعاكس الاستلزام تبين الانعكاس لأن نقيض الجزء
~~الاخر من المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد
~~جزأيها هذا فى الكليتين اما فى الجزئيتين فمن الثالث وقوله او لزمه واستلزم
~~مقدمها نقيض الجزء الاخر فهو تكرار لما ذا استلزم مقدم المتصلة نقيض احد
~~جزئى المنفصلة ولزم تاليها الاخر من غير فرق قال واذا اختلفتا فى الكيف
~~اقول المتصلة ومانعة الخلو اذا اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين
~~لزمت السالبة منهما الموجبة فان اللزوم بين امرين كليا او جزئيا يستلزم
~~جواز الخلو عنهما كذلك والا استلزم نقيض اللازم عين الملزوم وهو محال ومنع
~~الخلو بين الأمرين يستلزم سلب الملازمة بينهما لأن نقيض كل واحد مستلزم
~~لعين الاخر فلا يلزمه بل بيان التلازم الأول كاف على ما نبهناك عليه مرارا
~~ولا ينعكس PageV01P238
~~خاتمة
# قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية ويسمى منحرفة كقولنا لا يكون ا ب وج
~~د ms386 وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ج د لا ب ولو بدل
~~الواو باو دل على العناد الخلو وملازمه ج د لنقيض ا ب وكذا اذا بدل بحق
~~والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب تدل على
~~الاتصال الجزئى بين المذكورين وقد تلحق الحملية هيئات تغيرها زيادة احكام
~~كالألف واللام تدخل على الموضوع فيفيد العموم او العهد او على المحمول
~~فيفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر على
~~المبتدأ ودخول انما فى القضية وتكرير
# شي ء منهما لجواز ارتفاع امرين لا ملازمة بينهما كشريك البارى والخلاء
~~وكذلك لو تناقضتا فى الجزءين والقيود بحالها لأن منع الخلو بين شيئين
~~يستلزم منع الجمع بين النقيضين فلا يكون بينهما ملازمة وعدم العكس لجواز
~~الخلو عن امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا لو كانتا على الأنحاء
~~المذكورة فى مانعة الجمع وهى ستة فلو اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم
~~المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الاخر لزمت السالبة الموجبة لأن
~~مقدم المتصلة اى احد جزئى المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الاخر فلا
~~يكون بينهما منع الخلو ولا ينعكس لإمكان الخلو عن الشي ء ولازم الغير وعدم
~~الملازمة بينهما كالإنسان والفرس اللازم للصاهل او لزم مقدمها احد جزأيها
~~واستلزم تاليها الاخر لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة المنفصلة
~~وهو ملزوم كليا لتاليها الملزوم للجزء الاخر وعدم الانعكاس لاحتمال ارتفاع
~~ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم استلزامه اياه كالصاهل الملزوم للفرس
~~والحيوان اللازم للإنسان ووافق تاليها احد جزأيها ولزم مقدمها الأخر لأن
~~الجزء الاخر ملزوم لقدم المتصلة الملزومة كليا لتاليها وهو احد جزأيها وعدم
~~العكس لجواز الخلو عن الشي ء وملزوم الغير مع عدم لزومه اياه وكذا اذا ناقض
~~مقدمها احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لان مقدمها وهو نقيض احد جزئى
~~مانعة الخلو ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فيجوز الخلو عن
~~الجزءين وعدم ms387 الانعكاس لجواز انتفاء استلزام نقيض الشي ء لملزوم نقيض الأخر
~~مع امكان الخلو عنهما فان الإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان
~~وجواز الخلو متحقق بين اللاإنسان الإنسان واللاحيوان او لزم مقدمها نقيض
~~احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزأيها ملزوم لمقدمها
~~الملزوم كليا لتاليها الملزوم لنقيض الاخر وعدم العكس لاحتمال انتفاء
~~استلزام لازم نقيض الشي ء الملزوم نقيض الاخر مع ارتفاعهما فان الناطق
~~اللازم لنقبض اللاإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان ويمكن
~~ارتفاع اللاإنسان واللاحيوان او ناقض تاليها احدهما ولزم مقدمها نقيض الاخر
~~لأن نقيض الاخر ملزوم لمقدمها الملزوم لتاليها اعنى نقيض احدهما وانتفاء
~~الانعكاس لجواز عدم استلزام لازم نقيض الشي ء لنقيض الأخر وامكان الخلو
~~عنهما فان اللاإنسان اللازم لنقيض الحيوان لا يستلزم نقيض الفرس مع جواز
~~ارتفاعهما فقد ظهر ان تلازمات مانعة الجمع وتلازمات مانعة الخلو مع المتصلة
~~لم تختلفا فى البرهان كثير اختلاف ولهذا قال ولا يخفى عليك لميته اى لميته
~~كل واحد من تلازمات مانعة الخلو فى فصل الاتفاق والاختلاف وكذلك لا يخفى
~~التعاكس فى فصل الاتفاق عند تعاكس اللزوم على ما بينا هذا بيان تلازمات
~~المتصلات والمنفصلات على وجه كلى منطقى ليسهل حفظه ويتبادر الى الأذهان
~~ضبطه وقد اعتقد المتأخرون من المنطقيين ان اكثرها غير تام لاعتمادهم على
~~منع التقدير وتجويزهم استلزام الشي ء للنقيضين حتى لم يمنعوا عن الاتصال
~~والانفصال معا بين شيئين وزعموا ان الغرض الأقصى من ايرادها تمرين الأذهان
~~وان يحصل لها ملكة استحصال القضايا واستخراج
PageV01P239
### |||| AUTO البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
~~فكل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان
~~لم يتعاكسا معاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين
~~الملزومة صدقا
# [الخاتمة: فى تغير الشرطيات عن أوضاعها اللفظية]
# خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية فتسمى محرفة كقولنا لا يكون ا
~~ب وج د وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ms388 ج د لألف ب
~~ولو يدل الواو باو دل على عناد الخلو وملازمة ج د لعين ا ب وكذا اذا بدل
~~بحثى والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب يدل
~~على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وقد لحق الحملية هيئات تفيدها زيادة
~~احكام كالألف واللام تدخل على الموضوع فتفيد العموم او العهد او على
~~المحمول فتفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر
~~على المبتدأ ودخول انما فى القضية
# لوازمها البعيدة والقريبة وانت واقف مما اسلفنا لك على ما يزيل تلك
~~الاوهام يحسم عن وجه الحق اللثام فلا تلتفت الى ما قالوا وقال بل حقق
~~المقال ثم قم واستقم قال البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة
~~ومختلطة اقول واذ قد فرغ من تلازم الشرطيات شرع فى تعاندها بسيطة اى متصلة
~~او منفصلة ومختلطة اى متصلة ومنفصلة والضابط فيه ان كل قضيتين تلازمتا
~~وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الأخرى صدقا وكذبا والا لجاز صدق الملزوم
~~بدون اللازم وهو محال فيكون بينهما انفصال حقيقى وان لم يتعاكسا عاند نقيض
~~القضية الملزومة عين القضية اللازمة فى الكذب دون الصدق لجواز صدق اللازم
~~بدون الملزوم فبينهما منع الخلو وعاند نقيض القضية اللازمة عين القضية
~~الملزومة فى الصدق دون الكذب لجواز ارتفاع نقيض اللازم وعين الملزوم
~~فبينهما منع الجمع قال خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اقول هذه مباحث
~~لفظية ختم الباب بها اقتداء لصاحب الكشف وهى زوائد ليس للفن اليها افتقار
~~الأول فى تحريف القضية ربما يستعمل الشرطيات مغيرة عن اوضاعها الطبيعية
~~اللفظية وتسمى محرفة كما تذكر قضية منفية وتردف بقضية موجبة مثل قولنا لا
~~يكون ا ب وج د وهى فى قوة مانعة الجمع اذ معناه لا يكون ا ب متحققا ويتحقق
~~ج د فيكون بين تحقق ا ب وتحقق ج د منافاة وهى منع الجمع ويدل ايضا على
~~استلزام ا ب لنقيض جد لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى استلزام ms389 كل واحد
~~لنقيض الأخر الا ان هذا الاستلزام يتفهم منه اظهر ولو بدل الواو باو فقيل
~~لا يكون ا ب ا وج د دل على منع الخلو لأن معناه اما ليس ا ب اوجد فيكون بين
~~نقيض ا ب وعين ج د منع الخلو وهو قليل التحريف عن صيغة الانفصال فيكون عين
~~ا ب مستلزما لجد لأن منع الخلو بين امرين يقتضى ملازمة احدهما لنقيض الاخر
~~وفى بعض النسخ دل على العناد للخلو وملازمة جد لنقيض ا ب وهو لا يستقيم الا
~~اذا عطف جد على ا ب حتى يكون معناه اما ليس ا ب او ليس ج د اى لا يكون الا
~~انتفاء احدهما فقط ولا يمكن ارتفاعهما فيكون منع الخلو بين العينين وحينئذ
~~يكون نقيض ا ب مستلزما لجد لكن ذلك اتباع قضية سالبة بقضية سالبة والكلام
~~فى اتباع قضية موجبة وكذا اذا بدل بحتى والا فقيل لا يكون ا ب حتى يكون جدا
~~والا اذا كان جد فانه ينقدح منه ان تحقق ا ب موقوف على جد فهو فى قوة
~~استلزام ا ب لجد مع الدلالة على كلية الاستلزام فيكون بين نقيض ا ب وعين جد
~~منع الخلو ولو قدم الايجاب على السلب كما يقال يكون ج د ولا يكون ا ب دل
~~على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وهما جد وليس ا ب ومصداق هذه الدعاوى
~~فهم تلك المعانى فى لغة العرب عند اطلاق الصيغ المذكورة الثاني فى الهيئات
~~اللفظية التي تفيد امورا زائدة على مفهوم القضية قد يدخل القضايا هيئات
~~ولواحق تفيدها زيادة احكام كا لألف واللام يدخل على الموضوع فتارة يفيد
~~العموم كقولنا الإنسان فى خسر واخرى يفيد العهد اذا كان بين المتكلم
~~والمخاطب معهود كقولنا الرجل عالم او على المحمول فيدل على الحصر كقولنا
~~زيد العالم فانه PageV01P240
~~وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد دبير است يفيد الحصر واقتران حرف
~~السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما فى العموم او
~~المفهوم ولما مع افادة ms390 الاتصال تفيد حقيته المقدم لكن سلبه يفيد سلب اللزوم
~~فقط فلم يتقابل سلبه وايجابه وقد يغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة الى
~~محصل كقولنا كل ملك على السرير وكل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان
~~عكسه بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فاذا
~~علم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة قال الكشى يق لا شي ء من الجسم بممتد
~~فى الجهات الى غير النهاية مع كذب عكسه وحله بان المسلوب عن الجسم هو
~~اللانهاية لا صدق الامتداد عليه وعكسه صادق وهو لا شي ء مما لا نهاية له
~~بجسم وهو ضعيف لأن المجموع مسلوب ايضا لامتناع حمله عليه فحله ان القضية ان
~~اخذت حقيقية منعنا صدقها وان اخذت خارجية صدق عكسها والله اعلم
# يدل على حصر العالم فى زيد لكن يجب ذكر الرابطة فيقال زيد هو العالم لئلا
~~يتوهم بالتركيب التقييدى وتقديم الخبر على المبتدأ كقولنا تميمى انا ودخول
~~انما فى القضية كقولنا انما العالم زيد وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا
~~زيد است كه دبير است يفيد حصر الخبر فى المبتدأ واقتران حرف السلب بالموضوع
~~وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما اى الموضوع والمحمول اما فى العموم
~~كقولنا ما الإنسان الا الناطق واما فى المفهوم كقولنا ما الإنسان الا
~~الحيوان الناطق لما يفيد الاتصال وحقية المقدم فيلزم حقية التالى واذا قلنا
~~لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على اتصال وجود النهار بطلوع
~~الشمس وحقية طلوع الشمس لكن سلب لما لا يفيد الا سلب اللزوم فاذا قيل ليس
~~لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على سلب الملازمة بينهما فقط
~~فلا يكون ايجابه وسلبه متقابلين لعدم ورود السلب على مفهوم الإيجاب ولجواز
~~صدق الملازمة مع كذب الملزوم وحينئذ يكذب ايجاب لما لكذب الملزوم وسلبه
~~ايضا لصدق الملازمة فلا يكون بينهما تقابل الثالث فى الأغاليط اللفظية قد
~~يقع الغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة امر الى محصل والمراد بالمحمول ms391
~~هاهنا المحمول بالاشتقاق وبالمحصل ما لا يكون نسبة بل يكون له معنى مستقل
~~كقولنا كل ملك على السرير فالنسبة وهى حصول الملك على السرير محمولة
~~بالاشتقاق والمحمول بالمواطاة الحاصل والمحصل السرير وكذلك قولنا كل وتد فى
~~الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان المحمول الأمر المحصل فيقال فى عكسها بعض
~~السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فيقع الغلط
~~واذا حقق الحال وعلم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة لأن عكسها حينئذ بعض
~~من هو على السرير ملك وبعض ما هو الحائط وتد وبعض من كان شابا شيخ قال
~~الكشى مما يغلط فى عكسه قولنا لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير
~~النهاية فيقال فى عكسه لا شي ء من الممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم
~~وهو كاذب لأن كل ممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وحله بان المحمول فى
~~القضية وهو الممتد فى الجهات الى غير النهاية مشتمل على امرين احدهما
~~الممتد فى الجهات وثانيهما اللانهاية فان اخذ المحمول الممتد فى الجهات
~~منعنا صدق الأصل ضرورة ثبوته لكل جسم وانما المسلوب عنه هو اللانهاية فقط
~~وان اخذ اللانهاية منعنا كذب العكس فانه يصدق قولنا لا شي ء من غير
~~المتناهى بجسم وهو ضعيف لأن المجموع له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى اخر
~~فاما ان يصدق عليه بالإيجاب او بالسلب لكن الإيجاب ثمة ممتنع فيصدق السلب
~~ولأنه اذا كان اللانهاية مسلوبة يكون الممتد فى الجهات الى غير النهاية
~~ايضا مسلوبا لأن الجزء اذا كان مسلوبا عن الشي ء كان المجموع مسلوبا عنه
~~ايضا بالضرورة وحله ان الأصل اذا اعتبر بحسب الحقيقة منعنا صدقه فان بعض ما
~~لو دخل فى الوجود كان جسما فهو بحيث لو وجد كان ممتدا فى الجهات الى غير
~~النهاية فان البرهان ما دل الا على تناهى الأجسام الموجودة فى الخارج واما
~~على تناهى الأجسام المقدرة فلا وان
PageV01P241
### || AUTO [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
### ||| AUTO الباب ms392 الثاني فى القياس وفيه فصول
# [الفصل الأول: فى رسمه]
# الأول فى رسمه وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر
~~فقولنا لزم عنه اى عن القول المؤلف وقولنا لذاته اى لا يكون اللزوم بواسطة
~~مقدمة اجنبية او فى قوة المذكورة الأول كقولنا ا مساو لب وب مساو لج فانه
~~يلزم منه ا مساو لج بواسطة قولنا كل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا
~~انضم الى الأول انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزمه كل ما يساويه ب فا مساو
~~له فاذا قلنا ب مساو لج لزمه ج يساويه ب ويصير صغرى لقولنا وكل ما يساويه ب
~~فا مساو له وينتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج ومن الناس من جعل تلك
~~المقدمة قولنا مساو المساوى مساو وانت تعلم انه مع هذه المقدمة لا ينتج
~~بالذات ولا يتكرر الوسط والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع
~~الجوهر وما ليس
# اعتبر بحسب الخارج منعنا كذب العكس فان السالبة الخارجية يصدق بانتفاء
~~الموضوع فى الخارج والممتد فى الجهات الى غير النهاية ليس بموجود فى الخارج
~~قال الباب الثاني فى القياس وفيه فصول اقول قد علمت ان نظر المنطقى فى
~~الموصل الى التصديق اما فبما يتوقف عليه وقد فرغ عنه واما فى نفسه وهو باب
~~الحجة المقصود بالذات وقد حان ان يشرع فيه والاحتجاج اما بالكلى على الجزئى
~~او الكلى وهو القياس او بالجزئى على الجزئى وهو التمثيل او على الكلى وهو
~~الاستقراء ولما كان العمدة فى الاحتجاج هو القياس تقدمه على غيره وعرفه
~~بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فالقول جنس بعيد
~~يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلى والمراد هاهنا اللفظ
~~المركب لما تقدم ويتأخر من ان القياس المسموع ما ذكره فان قلت لو اريد
~~بالقول اللفظ لم يصح قوله لزم عنه لذاته قول اخر اذا التلفظ بالمقدمات لا
~~يستلزم التلفظ بالنتيجة فنقول القول واللفظ المركب ms393 ما قصد بجزء منه الدلالة
~~على جزء معناه فهو لا يكون قولا الا اذا دل على معناه فيكون القول المعقول
~~لازما للمسموع والنتيجة لازمة للقول المعقول فيكون لازمة للقول المسموع
~~وعلى هذا يكون المراد بالقول اللازم المعقول فان التلفظ بالمقدمات يستلزم
~~تعقل معانيها وتعقل معانيها يستلزم تعقل النتيجة لا التلفظ بها وذكر المؤلف
~~مستدرك والا لكان حاصله ان القياس لفظ مركب وظاهر انه تكرار لا طائل تحته
~~وقوله من قضايا يتناول الحمليات والشرطيات واحترز به عن القضية الواحدة
~~المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فانها قول مؤلف لكن لا من القضايا بل من
~~المفردات لا يقال لو عنى بالقضايا ما هى بالقوة دخل القضية الشرطية ولو عنى
~~ما هى بالفعل خرج القياس الشعرى وايضا هاهنا مقايس هى قضايا مفردة كقولنا
~~فلان متنفس فهو حي ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لأنا نقول المعنى
~~ما هى بالقوة والقضية الشرطية تخرج بقوله متى سلمت فان اجزائها لا يحتمل
~~التسليم لوجود المانع اعنى ادوات الشرط او العناد او المعنى بالقضية ما
~~يتضمن تصديقا او تخييلا فيخرج الشرطية بها والقياس الأول لا يتم الا بمقدمة
~~محذوفة وهى قولنا كل متنفس فهو حي والثاني مشتمل على مقدمتين الاتصال ووضع
~~المقدم لدلالة لما عليهما لكن يرد عليه القضية المركبة المستلزمة لعكسها
~~والمراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة ليتناول المؤلف من قضيتين وهو القياس
~~البسيط والمؤلف من اكثر وهو القياس المركب ولم يقل من مقدمات والا لزم
~~الدور وقوله متى سلمت ليس يعنى به كونها مسلمة فى نفسها بل انها وان كانت
~~كاذبة منكرة وهى بحيث لو سلمت لزم عنها غيرها دخلت فيه فان القياس من حيث
~~انه قياس انما يجب ان يؤخذ بحيث يشتمل البرهانى والجدلى والخطابى
~~والسوفسطائى والشعرى والجدلى والخطابى السوفسطائى لا يجب ان يكون مقدماتها
~~حقة فى انفسها بل يكون بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم واما القياس الشعرى
~~فانه وان لم يحاول التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق ويستعمل
~~مقدماتها على انها مسلمة ms394 فاذا قال فلان قمر لأنه حسن فهو PageV01P242
~~بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزمه جزء الجوهر جوهر
~~بواسطة عكس النقيض وهو قولنا ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه جوهر
~~ويشترط فى ذلك تغير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى وقولنا
~~قول اخر يغاير كلا من المقدمتين والمقدمة فى قولنا ان كان ا ب فج ولكن ا ب
~~فج د ليست ج د بل لزومه لا ب وفى قولنا كل ج ب وكل ب ب وكل ج ب ليست ج ب بل
~~هو بوصف تالفه مع الاخر والقياس منه معقول وهو القول المعقول المؤلف فى
~~العقل تاليفا يؤدى فيه الى التصديق بشي ء اخر ومنه مسموع وهو ما ذكرناه
# يقيس هكذا فلان حسن وكل حسن فهو قمر ففلان قمر او قال العسل مرة وكل مرة
~~نجس فالعسل نجس فهو قول اذا سلم ما فيه لزم عنه قول اخر لكن الشاعر لا
~~يعتقد هذا اللازم وان كان يظهر انه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر قوله
~~لزم عنه يخرج التمثيل والاستقراء فان مقدماتهما لذا سلمت لا يلزم عنهما شي
~~ء لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما ويخرج ايضا ما يصدق القول الاخر معه بحسب
~~خصوص المادة كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال فانه يصدق لا شي
~~ء من الإنسان بصهال لكن لأن المادة مادة المناواة لا لأنه تاليف من صغرى
~~سالبة كلية وكبرى موجبة ويتناول القياس الكامل وغير الكامل لأن اللزوم اعم
~~من البين وغيره وانما ذكر الضمير ليرجع الى القول المؤلف ولم يؤنثه ليعود
~~الى القضايا لأن القول الاخر لا يلزم عن المقدمات كيف ما كانت بل عنها وعن
~~التأليف ونبه بذلك على ان للصورة دخلا فى الإنتاج كالمادة وقوله لذاته يعنى
~~به ان يكون اللزوم لذات القول المؤلف اى لا يكون بواسطة مقدمة قريبة اما
~~غير لازمة لأحدى المقدمتين وهى الأجنبية او لازمة لإحداهما وهى فى قوة
~~المذكورة والأول كما فى القياس المساواة فانا ms395 اذا قلنا ا مساو لب وب مساو
~~لج يلزم منه ا مساو لج لكن لا لذات هذا التأليف والا لكان منتجا دائما وليس
~~كذلك كما فى المباينة والنصفية بل بواسطة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما
~~يساويه ب فانه اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساويه ب
~~ويلزم كل ما يساويه ب فا مساو له والمقدمة الثانية يلزمها ج يساويه ب واذا
~~جعلت صغرى لقولنا كل ما يساويه ب فا مساو له انتج ج ا مساو له ويلزمه ا
~~مساو لج وهو المطلوب وقد بان ان هذا التلازم بواسطة تلك المقدمة وهى غير
~~لازمة لأحدى المقدمتين فتكون اجنبية فحيث لم يصدق لم يستلزما شيئا كما فى
~~النصفية وحيث يصدق استلزمتا كما فى قياس المساواة واللزومية هذا وفيه نظر
~~لانه وضع فى تلك المقدمة ان شيئا ما مساو لب وان ب مساو لج ثم حكم حكما
~~كليا بالمساواة بين ما يساوى ب وما يساويه ب بمجرد الوضع فان كانا كافيين
~~فى الحكم الكلى فبان يكفيا فى صورة واحدة بطريق الأولى وايضا اللزومات
~~المعتبرة فى هذا البيان كلها هذيانا اذ لا فرق بين الملزوم واللازم الا فى
~~اللفظ وقد جعل صاحب الكشف تلك المقدمة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما
~~يساوى ب حتى اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساوى لب
~~ويلزم كل ما يساوى ب فهو مساو لا لأن المساواة انما يتحقق من الجانبين
~~والمقدمة الثانية يلزمها ج مساو لب فينتظم منهما قياس منتج لقولنا ج مساو
~~لا ويلزمه ا مساو لج وعلى ذلك وهذا لا يكفى فى تلك المقدمة فى الاستلزام بل
~~لا بد فيه منها ومن مقدمة اخرى هى نتيجة القياس الأول ومن مقدمات اخرى ينقد
~~حينئذ من انعكاس قضية المساواة ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا كل مساو
~~المساوى مساو فان المقدمتين المذكورتين تنتجان ان ا مساو لمساوى ج فانا اذا
~~ضممناها الى تلك المقدمة ms396 انتجا ان ا مساو لج قال المصنف وانت PageV01P243
~~تعلم ان قياس المساواة مع تلك المقدمة لا ينتج بالذات لعدم تكرر الوسط لا
~~فى القياس الأول وهو ظاهر ولا فى القياس الثاني لأن المحمول الصغرى مساو
~~لمساوى ج وموضوع الكبرى مساو المساوى وهما متغايران وقوم جعلوها كل مساو
~~لمساوى ج فهو مساو لج فيتكرر الوسط فى القياس الثاني واما عدم تكرر الوسط
~~فى القياس الأول فباق فلئن قلت هب ان الوسط غير متكرر لكن لا نسلم ان
~~القياس انما ينتج بالذات اذا تكرر الوسط فنقول تقرير الاعتراض حسب ما ذكره
~~صاحب الكشف ان احد الأمرين لازم اما اختلال التعريف او بطلان القاعدة
~~القائلة كل قياس اقترانى فهو مركب من مقدمتين مشتركتين فى حد لأن قياس
~~المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان لم يكن قياسا يلزم الاختلال
~~وان كان قياسا يبطل القاعدة لعدم اشتراك مقدمتيه فى حد الوسط وهاهنا بحث
~~فانا لسنا نعقل من اللزوم بلا واسطة الا ان مجرد المقدمتين كاف فى تعقل
~~النتيجة ومن اللزوم بواسطة ان تعقل المقدمتين لا يكفى فى تعقل النتيجة
~~وانما يكفى مع تعقل الواسطة ومن البين ان من تعقل ان ا مساو لب وب مساو لج
~~وتعقل ان كل مساو للمساوى مساو تعقل جزما ان ا مساو لج ولا احتياج الى
~~تكرار الوسط قطعا وكذلك يحصل الجزم بذلك القول حيث يصدق تلك المقدمة كما فى
~~اللزومية بخلاف ما اذا لم يصدق كما فى النصفية والثلثية واما الوسائط التي
~~ابتدعوها فعن توسيطها غنى لأنا نعقل المطلق من قياس المساواة وان لم يخطر
~~ببالنا شي ء منها بل المهندسون يقتصرون على ايراد المقدمتين ويستفيدون
~~منهما المطلق كان استلزامهما اياه بديهى لانسباق الواسطة القائلة مساو
~~المساوى مساو الى الذهن من وضع المقدمتين وبالجملة لا افتقار لهم فى
~~استفادة المطلق الى شي ء من تلك التكلفات وانما الزمهم التزامهما ما سبق
~~الى اوهامهم من ان الاستلزام بالذات انما يكون اذا تكرر الوسط ولا برهان
~~لهم دال ms397 على ذلك ولا فى تعريف القياس بما يشعر به على انهم اذا اوجبوا تكرر
~~الوسط فى الاستلزام بالذات فما مقالتهم فى مقدمتى قياس المساواة بالنسبة
~~الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان زعموا استلزامهما اياه بواسطة فقد انكروا
~~بديهة العقل ومع ذلك يطالبون بواسطة تكرر الوسط وان اعترفوا بان ذلك
~~الاستلزام بالذات فقد ناقضوا انفسهم والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب
~~ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع
~~الجوهر فانه يلزم منهما ان جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة
~~الثانية وهو قولنا كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر لا يقال هذا
~~قياس فى الشكل الثاني فكيف احترزتم عنه لأنا نقول لا نسلم انه قياس فى
~~الشكل الثاني وانما يكون كذلك لو لم يكن المقدمة الثانية موجبة لكنا انما
~~اوردناها موجبة فلا وسط هناك سلمناه لكن المدعى انه ليس بقياس بالنسبة الى
~~جزء الجوهر جوهر لا بالنسبة الى لا شي ء من جزء الجوهر ليس بجوهر والقياسية
~~امر اضافى يختلف بحسب اختلاف ما ينسب اليه كسائر الإضافات وفيه ما فيه فان
~~قيل احد الأمرين لازم وهو اما قياسية ما يستلزم بواسطة من قياس المساواة ونحوه PageV01P244
~~واما عدم قياسية ما بين من الإشكال بالعكس المستوى لأن اللزوم بالذات ان لم
~~يعتبر فى القياس يلزم الأمر الأول والا فالثانى لأن لزوم نتائجها بواسطة
~~مقدمة اخرى حينئذ واجاب بان اللزوم بالذات معناه ان لا يكون بواسطة مقدمة
~~غريبة والمراد بالمقدمة الغريبة ما يكون طرفاها مغايرين لحدود مقدمة من
~~مقدمات القياس ومن البين ان الحدود تتغير فى واسطة قياس المساواة وعكس
~~النقيض دون عكس المستوى والى السؤال والجواب اشار بقوله ويشترط فى ذلك
~~تغيير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى فان اللزوم الذي لا
~~يكون بواسطة مقدمة غريبة اما ان لا يكون بواسطة اصلا كما فى القياس الكامل
~~او يكون بواسطة لا تكون غريبة بان لا يكون شي ء عن طرفيها مغاير الحدود
~~القياس كما فى غير ms398 الكامل او يكون واحد من طرفيها مغايرا والاخر غير مغاير
~~كما فى بعض الأقيسة الشرطية فالتعريف يتناولها جميعا واعلم انه لو جعل
~~الاستلزام بطريق عكس النقيض داخلا فى القياس واقتصر فى الاحتراز على
~~الاستلزام بواسطة المقدمة الاجنبية لكان له وجه لأن الغرض من وضع القياس
~~استعلام المجهولات على وجه اللزوم والمقدمات كما يستلزم المطالب بطريق عكس
~~المستوى كذلك يستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق فى الاستلزام فانك كما
~~تقول فى العكس المستوى متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى ومتى
~~صدقتا صدقت النتيجة كذلك امكنك اجراء ذلك بعينه فى عكس النقيض بخلاف
~~المقدمة الاجنبية فان الملزوم بالحقيقة ليس هو المقدمتان بل معها وحينئذ
~~يدخل فى القياس ما لا يحتاج الى البيان كالشكل الأول وما يحتاج الى بيان
~~يحفظ حدود القياس ولا يغير الا ترتيبها والى ما يغير حدوده باحد طرفيه والى
~~ما يغير بطرفيه معا وقوله قول اخر يريد به انه يغاير كل واحدة من المقدمتين
~~فانه لو لم يعتبر مغايرته لكل واحدة منهما لزم ان يكون كل مقدمتين فرضنا
~~قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلا منهما وفيه نظر والأولى ان يقال
~~مقدمات موضوعة فى القياس على انها مسلمة فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج
~~الى القياس فكل قول يكون كذلك لا يكون قياسا هكذا ذكر الشيخ فى الشفاء فان
~~قيل القول اللازم قد يوضع فى القياس اما فى القياس الاستثنائي فكقولنا كلما
~~كان ا ب فج د لكن ا ب ينتج ج د وهو مذكور فى القياس واما فى الاقترانى
~~فكقولنا كل ج ب وكل ب ب فكل ج ب فهو بعينه الصغرى اجاب عن الأول بان
~~المقدمة فى القياس الاستثنائي ليس ج د بل ملازمته لا ب وج د مغاير لها على
~~انه قضية والموجود فى القياس ليس بقضية وعن الثاني بان كل ج ب اللازم ليس
~~بمقدمة القياس بعينها فان للمقدمة صفات ليست للنتيجة لأنها موصوفة بتألفها
~~مع المقدمة الاخرى وكونها معطوفة او معطوفا عليها ms399 فان قيل فعلى هذا يكون كل
~~قضيتين كيف ما وقعتا قياسا لتحقق تلك المغايرة فيه اجيب بان كل قضية منهما
~~وان كانت موصوفة بالتأليف والعطفية لكن ليس لها وضع معين بالقياس الى
~~اللازم فانه لو بدلت القضية الأولى بالثانية يكون اللازم حينئذ بحاله بخلاف
~~النتيجة فيما ذكرنا اذ لا يلاحظ PageV01P245
~~وشكك الإمام بان الموجب للعلم بالنتيجة ليس هو مجموع تلك العلوم المرتبة
~~لامتناع حصوله ولأنه هو الفكر وهو ينافى العلم والموجب يجامعه ولأنه ان لم
~~يحصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة وان حصل عاد
~~الكلام فى المقتضى له وليس هو كل واحد ولا واحدا دون اخر لامتناع توارد
~~الموجبتين المستقلتين على موجب واحد وامتناع استقلال الواحد بالنتيجة وبان
~~العلم بالمقدمتين واللزوم ان كان ضروريا اشتراك فيه الكل والا افتقر الى
~~قياس اخر وتسلسل والجواب عن الأول ان الموجب هو المجموع وله وجود فى العقل
~~قوله انه هو الفكر قلنا لا بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم
~~المرتبة او ما يلزمه او ترتيبها للتوصل بها الى المطلوب قوله ان حصل عند
~~الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد عاد الكلام قلنا لا نسلم انه يتسلسل بل
~~ينتهى الى اسباب مفارقة هى علل فاعلية وعن الثاني لا نسلم اشتراك الكل فيه
~~لو كان ضروريتين اذ معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها ونسبنا
~~احدهما الى الاخر علمنا تلك النسبة ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا
~~المقدمتين ونسبنا المطلوب اليهما علمنا لزومه منهما وقد لا يتصور احد طرفى
~~القضية او احدى مقدمتى القياس ولو قال اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا
~~ضرورى قلنا لا نسلم بل نظرى.
# فى الإنتاج وضع المقدمات بعضها عند بعض كذلك يلاحظ اوضاعها بالقياس الى
~~النتيجة والحق فى الجواب منع قياسية امثال ذلك فان القول اللازم لا بد ان
~~يكون مستفادا من المقدمتين والعلم باللازم فيما ذكره سابق على العلم
~~بالمقدمتين فلا يكون مستفادا منهما ثم ان القياس كالقول يقال بالاشتراك ms400 على
~~القياس المعقول والقياس المنقول والقياس المعقول قول مؤلف من قضايا فى
~~العقل تاليفا يؤدى الى التصديق بشي ء اخر والقياس المسموع ما ذكره ولا فرق
~~بين تعريفهما الا ان القول والقضايا ثمة من المسموعات وهاهنا من المعقولات
~~فالقول المعقول جنس للقياس المعقول والمسموع للمسموع قال الشيخ فى الشفاء
~~القياس المسموع ليس بقياس من حيث اللفظ فان اللفظ من حيث هو لفظ لا يستلزم
~~لفظا اخر بل من حيث انه دال على معنى معقول لكن القياس المعقول كاف فى
~~تحصيل المطالب البرهانية واما فى الجدل والخطابة والسفسطة والشعر فان
~~القياس المسموع لا يستغنى عنه فى افادة الأغراض المتعلقة بها ولعل المصنف
~~انما اعتبر القياس المسموع اولا لأجل هذا المعنى حتى يعم الصناعات قال وشكك
~~الامام بان الموجب اقول اورد الإمام شكين على افادة القياس المعلم بالنتيجة
~~احدهما انه لو كان القياس مفيدا للعلم بالنتيجة لكان الموجب له اما مجموع
~~العلوم المرتبة او كل واحد منهما او واحد منها دون الاخر والتالى باقسامه
~~باطل وكذا المقدم اما الأول فبثلاثة اوجه الأول ان مجموع تلك العلوم
~~المرتبة ممتنع الحصول لامتناع توجه الذهن دفعة الى امور متعددة فلا يكون
~~موجبا ضرورة ان علة وجود الشي ء لا بد ان تكون موجودة الثاني ان المجموع
~~ينافى العلم بالنتيجة لأنه فكر والفكر فى الشي ء مناف بحصوله اذ هو طلب
~~وطلب الحاصل محال والموجب لا بد وان يجامعه الثالث لو كان المجموع موجبا
~~دون كل واحد فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يكن عند الانفراد لم
~~يحصل الموجبة لأن حال تلك العلوم عند اجتماعها كحالها عند الانفراد وان حصل
~~عاد الكلام فى المقتضى لذلك الامر الزائد هل هو المجموع او كل واحد واحد
~~فيلزم التسلسل لاستحالة ان يكون المقتضى كل واحد لما سيجي ء او واحدا فانه
~~لو استقل الواحد فى اقتضاء الأمر الزائد فمتى حصل ذلك الواحد حصل الأمر
~~الزائد ومتى حصل الامر الزائد حصل العلم بالنتيجة فمتى حصل ذلك الواحد يحصل ms401
~~العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يحصل عند حصول ذلك الواحد بالضرورة
~~بل لا بد معه من الاخر فتعين ان يكون المقتضى المجموع دون كل واحد فعند
~~الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يحصل الموجبة والا عاد الكلام بحذافيره
~~وايضا الأمر الزائد ان استقل باقتضاء النتيجة والتقدير ان كل واحد او واحدا
~~مستقل باقتضائه فمتى حصل كل واحد او واحد يحصل العلم بالنتيجة وليس كذلك
~~وان لم يستقل فلا بد من شي ء اخر ويعود الكلام فى المقتضى له ولأن الامر
~~الزائد والشي ء الاخر لما لم يكن كل منهما موجبا مستقلا فعند الاجتماع ان
~~لم يحصل امر زائد عليهما لم يحصل الاستقلال وان حصل انتقل الكلام الى
~~المقتضى له واما بطلان الثاني فلامتناع توارد العلل المستقلة على معلول
~~واحد بالشخص واما الثالث
PageV01P246
### ||| AUTO [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
# لفصل الثاني في اقسام القياس وهو استثنائى تكون النتيجة او نقيضها مذكورا
~~فيه بالفعل كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د فا ب لكن ليس ب فليس ج د واما
~~اقترانى لا يكون كذلك كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا وينقسم بحسب ما يتركب
~~عنه الى حملى وهو المركب من الحمليات الساذجة او الى شرطى وهو المركب من
~~الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه اما ان يتركب من
~~متصلتين او منفصلتين او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة
~~ولان الحملية متقدمة بالطبع قدمنا القياسات الحملية ولا بد فى القياس
~~الحملى من مقدمتين تشتركان فى حد يسمى الأوسط لتوسطه بين طرفى المطلق
~~وتنفرد إحداهما بحد يسمى الاصغر وهو موضوع المطلق وتسمى لذلك بالصغرى
~~والثانية بحد يسمى الاكبر وهو محمول المطلق ولذلك يسمى.
# فللعلم الضرورى بامتناع استقلال المقدمة الواحدة بالنتيجة ولأنه لا يكون
~~للمقدمة الاخرى مدخل فى الإنتاج ح فتكون مستدركة وثانيهما ان العلم
~~بالنتيجة لو كان لازما عن المقدمتين فالعلم بهما وبلزوم النتيجة عنهما اما
~~ان يكون ms402 ضروريا او نظريا او لا سبيل الى شي ء منهما اما الأول فلأن العلم
~~بتلك الأمور لو كان ضروريا اشترك جميع الناس فى العلم بالنتيجة لأن
~~الضروريات لا تختلف الناس فيها فيكون جميع الناس عالمين بساير العلوم
~~النظرية وهو محال واما الثاني فلأن واحدا من تلك العلوم لو كان نظريا افتقر
~~الى قياس اخر والكلام فى العلم بمقدمتيه ولزوم النتيجة عنهما كالكلام فى
~~القياس الأول فيتسلسل والجواب عن الشك الأول باختيار ان الموجب مجموع
~~العلوم قوله اولا المجموع غير حاصل قلنا لا نسلم فانا نجد من انفسنا كوننا
~~عالمين باشياء دفعة ولو لا ذلك لم يصدق بالنسبة بين القضيتين بل لم يتعقل
~~النسبة بين امرين لتوقفه على تعقل الطرفين معا وقوله ثانيا المجموع هو
~~الفكر ممنوع بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما
~~يلزم من ذلك القصد وهو نفس الانتقال او ترتيب العلوم للتوصل بها الى المطلق
~~وعلى التقادير يكون الفكر امرا مغايرا للمجموع وقوله ثالثا ان حصل عند
~~الاجتماع امر زائد فتسلسل ممنوع ايضا بل ينتهى الى اسباب مفارقة وهى العلل
~~الفاعلية فان الامر الزائد هو الهيئة الاجتماعية وموجبها لا ينحصر فى
~~الأجزاء فانها علل مادية والعلل المادية لا تكفى فى ايجاد الشي ء فلا بد من
~~علة فاعلية خارجية عنه هذا ما فى الكتاب والحق فى الجواب الاستفسار بان
~~المراد بالموجب ان كان العلة الفاعلية فلا نسلم الحصر فان العلة الفاعلية
~~لحصول النتيجة موجودة وراء العلوم المرتبة وان كان العلة المعدة نختار ان
~~كل واحد منها علة فانها معدات لإفاضة النتيجة من المبادى الفياضة وعن الشك
~~الثاني بمنع اشتراك الكل فى الضروريات فان معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا
~~تصورنا طرفيها وتصورنا النسبة بينهما جزمنا بها ومعنى كون اللزوم ضروريا
~~انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلق اليهما علمنا لزومه منهما فقد لا
~~يتصور احد طرفى المقدمة او لا يتصور النسبة بينهما او لا يعلم احدى
~~المقدمتين او نسبة المطلق اليهما فلا يلزم اشتراك ms403 الكل فيها وفى عبارة
~~المصنف حيث اورد التصور فى المقدمة تسامح هذا ان اريد بالضرورى المعنى
~~الاخص وحينئذ يمكن منع الحصر ايضا وان اريد به المعنى الاعم فالمنع اظهر
~~لجواز توقف حصول الضرورى على شي ء اخر كالتجربة والحدس فلئن عاد المشكك
~~وقال لو كان العلم بالمقدمتين وبالملزوم ضروريا لكان العلم بالنتيجة ضروريا
~~والتالى باطل اما للازمة فلأن اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى واما
~~بطلان التالى فظاهر قلنا لا نسلم ان اللازم عن الضرورى ضرورى بل نظرى لتوقف
~~حصوله على المقدمات وإن كانت ضرورية قال الفصل الثاني فى اقسام القياس اقول
~~القياس قسمان لأنه ان كانت النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو
~~الاستثنائى كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د ينتج ا ب وعينه مذكور فى القياس
~~بالفعل لكن ليس ا ب ينتج ليس جد ونقيضه وهو ج د مذكور PageV01P247
~~بالكبرى والقضية التي هى جزء القياس تسمى مقدمة وما تنحل اليه المقدمة
~~كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدا للقياس وهيئة نسبة الأوسط الى الطرفين
~~شكلا واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا والقول اللازم مطلوبا ان سبق منه
~~الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه والمنتج بهذا القول قياسا واذا
~~عرفت هذا فنقول الاوسط ان كان محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل
~~الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان
~~موضوعا فيهما فهو الثالث والأول يخالف الثاني فى الكبرى والثالث فى الصغرى
~~والرابع فيهما والثاني يخالف الثالث فيهما والرابع فى الصغرى والثالث يخالف
~~الرابع فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما تخالفا فيه والأول هو
~~النظم الطبيعى والمنتج للمطالب الأربعة واشرف المطالب الأربعة وهو الايجاب
~~الكلى ويتلوه الثاني لأن ما ما نتيجه وهو الكلى اشرف وان كان سلبا من
~~الجزئى الذي نتيجه الثالث وان كان ايجابا لكونه انفع فى العلوم ولانه يوافق
~~الأول فى اشرف المقدمتين وهى الصغرى ثم.
# فيه بالفعل وان لم يكن كذلك فهو الاقترانى ms404 كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا
~~فليس هو ولا نقيضه مذكورا فى القياس بالفعل وانما قيد التعريفان بالفعل لأن
~~النتيجة فى الاقترانى مذكورة بالقوة فان اجزائها مذكورة فيه وهى علل مادية
~~للنتيجة والعلة المادية ما المعلول معها بالقوة فلو لم يقيد بالفعل لانتقض
~~التعريفان اما تعريف الاستثنائى فطردا واما تعريف الاقترانى فعكسا فان قلت
~~النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين فى الاستثنائي بالفعل لأن كلا منهما قضية
~~والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية فنقول المراد اجزاء النتيجة او نقيضها على
~~الترتيب وهى مذكورة فيه بالفعل وينقسم الاقترانى بحسب ما يتركب منه من
~~القضايا الى حملي وهو المركب من الحمليات الساذجة وشرطى وهو المركب من
~~الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه ان تركب من
~~شرطيتين فهو اما من متصلتين او منفصلتين او متصلة ومنفصلة وان تركب من
~~حملية وشرطية فهو اما من حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة ولما كانت الحملية
~~مقدمة على الشرطية طبعا قدمت القياسات الحملية لتوافق الوضع الطبع قال ولا
~~بد فى القياس الحملى اقول لا بد فى كل قياس حملي بسيط من مقدمتين تشتركان
~~فى حد لأن نسبة محمول المطلوب الى موضوعه لما كانت مجهولة فلا بد من امر
~~ثالث موجب للعلم بتلك النسبة والا كفى تصور الطرفين فى العلم بالنسبة فلا
~~يكون نظريا ويسمى ذلك الحد اوسط لتوسطه بين طرفى المطلق وينفرد احدى
~~المقدمتين بحد هو موضوع المطلق ويسمى اصغر لان الموضوع فى الاغلب اخص فيكون
~~اقل افرادا فيكون اصغر وتلك المقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالصغرى لانها
~~ذات الأصغر وتنفرد المقدمة الثانية بحد هو محمول المطلق ويسمى اكبر لأنه
~~اعم فى الاغلب فيكون اكثر افرادا والتي اشتملت عليه كبرى لأنها ذات الاكبر
~~والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة لتقدمها على المطلوب وما ينحل اليه
~~المقدمة كالموضوع والمحمول يسمى حدا لأنه طرف للنسبة تشبيها بالحد الذي هو
~~فى نسب الرياضيين وكل قياس يشتمل على ثلاثة حدود الاصغر والاكبر والأوسط
~~وهيئة نسبة الأوسط ms405 الى طرفى المطلق بالوضع والحمل يسمى شكلا واقتران الصغرى
~~بالكبرى بحسب الايجاب والسلب فى الجزئية والكلية يسمى قرينة وضربا والقول
~~اللازم يسمى مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه
~~فان قلت اللازم من تعريف القياس ليس الا استلزامه للنتيجة بالذات واما
~~تكرير الوسط فلا دليل يدل عليه بل ربما لا يشتمل على وسط كما فى قياس
~~المساواة فانه ينتج بالذات ان ا مساو لمساوى ج وملزوم لملزوم ج وجزء لجزء ج
~~وكقولنا كل ج ب وكل ا لا ب ينتج لا شي ء من ج ا بالخلف فنقول الشروط
~~المعتبرة فى انتاج القياس نوعان ما هو شرط لتحقق الإنتاج كالشرائط المعتبرة
~~فى الاشكال الأربعة وما هو شرط للعلم بالإنتاج كالشرائط المعتبرة فى
~~الاقيسة الاقترانية الشرطية على ما سيجي ء وليس شرطا تكرار الوسط الإنتاج
~~بل للعلم به اذا القياس انما ضبط قواعده وعرف احكامه اذا تكرر فيه الوسط
~~اذا عرفت هذا فنقول الإشكال اربعة لأن الوسط ان كان PageV01P248
~~الثالث لموافقة الأول فى الاخرى ثم الرابع لمخالفة الأول فيهما ولذلك بعد
~~عن الطبع جدا ويشترك الاشكال فى انه لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا
~~صغرى سالبة وكبراها جزئية وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكم والكيف
~~وهذه جمل عرفت باستقراء الجزئيات فلم يمكن اثبات شي ء منها بها
# محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو
~~الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث
~~فهذه الاصطلاحات مختصة بالقياس الحملى ومن الواجب ان يعتبر بحيث يعمه وغيره
~~فتعبر عن الحدود بالمحكوم عليه وبه والمتوسط بينهما فيقال الوسط ان كان
~~محكوما به فى الصغرى ومحكوما عليه فى الكبرى فهو الأول وهكذا التقسيم الى
~~اخر والشكل الأول يشارك الثاني فى الصغرى لأن الوسط محمول فيهما ويخالفه فى
~~الكبرى اذ الأوسط موضوعها فى الأول ومحمولها فى الثاني وعلى هذا يشارك
~~الثالث فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى ويخالف الرابع فى ms406 المقدمتين وكذا
~~الثاني يخالف الثالث فيهما ويشارك الرابع فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى
~~والثالث يشارك الرابع فى الصغرى ويخالفه فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر
~~بعكس ما يخالفه فيه فالاول والثاني يرتد كل منهما الى الاخر بعكس الكبرى
~~والثاني والثالث بعكس المقدمتين وعلى هذا وانما وضعت الإشكال فى هذه
~~المراتب لأن الشكل الأول هو النظم الطبيعى لانتقال الذهن فيه من الاصغر الى
~~الأوسط ومنه الى الاكبر حتى يلزم انتقاله من الأصغر الى الاكبر وهو انتقال
~~طبيعى يتلقاه الطبع السليم بالقبول وكامل لأنه بين الانتاج اذ الكبرى دالة
~~على ثبوت الحكم لكل ما ثبت له الوسط ومن جملتها الاصغر فثبت الحكم له ولا
~~حاجة الى فكر وروية ومنتج للمطالب الأربعة ولا شرف المطالب التي هو الإيجاب
~~الكلى لاشتماله على الشرفين الإيجاب الذي هو اشرف من السلب فان الوجود خير
~~من العدم وعلى الكلية التي هى اشرف من الجزئية لأنها انفع فى العلوم
~~ولدخوله تحت الضبط ولأنها اخص والاخص اكمل من الأعم لاشتماله على امر زائد
~~ويتلوه الثاني فى الشرف لأنه ينتج الكلى وهو اشرف من الجزئى فان قلت الثالث
~~ينتج الإيجاب وهو اشرف من السلب فلم لم يوضع فى المرتبة الثانية اجاب بانه
~~لم ينتج الا الجزئى والكلى وان كان سلبا اشرف من الجزئى وان كان ايجابا
~~لأنه انفع فى العلوم ولأن شرف الايجاب من جهة واحدة وشرف الكلية من جهات
~~متعددة ولأن الثاني يوافق الأول فى الصغرى وهى اشرف المقدمتين لاشتمالها
~~على موضوع المطلق الذي هو اشرف لأن المحمول فى الاغلب يكون خارجا تابعا
~~والمتبوع المعروض اشرف ولأن المحمول انما هو مذكور مطلوب فى القضية لأجله
~~حتى يرتبط عليه بالإيجاب او السلب ثم الثالث لموافقته الأول فى الكبرى ثم
~~الرابع لمخالفته اياه فى المقدمتين فهو فى غاية البعد عن الطبع ولذلك اسقطه
~~الفارابى والشيخ عن الاعتبار وبعضهم عن القسمة ايضا وهذه الاحكام امور
~~وضعية اختيارية لا وجوب فيها وانما دعى اليها الاستحسان والأخذ بالأليق
~~والأولى وتشترك الاشكال الأربعة فى ms407 ان لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا
~~صغرى سالبة كبراها جزئية الا فى الرابع كما سيأتى وان النتيجة تتبع اخس
~~المقدمتين فى الكيف والكم وهذه القواعد عرفت باستقراء بالجزئيات عند معرفة
~~شرايط الإنتاج فى كل شكل ومعرفة ما يلزمه من النتيجة وحينئذ يمتنع اثبات شي
~~ء من الجزئيات بتلك القواعد والا لزم الدور ولا اختصاص
PageV01P249
### ||| AUTO [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
# الفصل الثالث في شرايط انتاج الاشكال الأربعة بحسب كمية المقدمات
~~وكيفيتها اما الشكل الأول فيشترط فى انتاجه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى والا
~~لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه والاختلاف يحققه
~~كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول
~~الإيجاب وفى الثاني السلب وكقولنا كل انسان حيوان فبعض الحيوان ناطق او فرس
~~والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج من الضروب الستة
~~عشر الحاصل من ضرب المحصورات الأربع فى انفسها اربعة الصغرى الموجبة الكلية
~~مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة
~~كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية
~~كل ج ب ولا شي ء من ب ا ولا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية
~~ينتج موجبة
# لهذا الضابط بهذا الموضع بل هو جار فى كل حكم كلى اثبت باستقراء الجزئيات
~~قال الفصل الثالث فى شرايط انتاج الإشكال الأربعة اقول لإنتاج الإشكال
~~شرايط بحسب كمية المقدمات وكيفيتها وشرايط بحسب جهتها وسيجيئى بيان الشرائط
~~بحسب الجهة فى فصل المختلطات والفصل معقود لذكر الشرائط باعتبار الكمية
~~والكيفية اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه بحسب كيفية مقدميته ايجاب الصغرى
~~وبحسب الكمية كلية الكبرى اما الأول فلأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتعد
~~الحكم من الاوسط الى الأصغر لأن الحكم فى الكبرى على ما يثبت له الأوسط
~~والاصغر ليس مما يثبت له الأوسط فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الاصغر ms408
~~لأن الحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر والاختلاف فى
~~المواد يحققه وهو صدق القياس تارة مع الايجاب واخرى مع السلب فاذا كانت
~~الصغرى سالبة فالكبرى اما موجبة او سالبة وايا ما كان يتحقق الاختلاف اما
~~اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال
~~والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب واما اذا كانت سالبة فكما اذا
~~بدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الفرس بحمار او ناطق والحق فى الأول السلب
~~وفى الثاني الإيجاب والاختلاف موجب للعقم لأنه لما صدق القياس مع الايجاب
~~والسلب لم يكن شي ء منهما ينتجه لأنها هى القول اللازم فلو كان احدهما
~~لازما لم يتخلف فى بعض المواد لامتناع تحقق الملزوم بدون اللازم لا يقال
~~السالبة اذا كانت مركبة ينتج فى الصغرى لأنها نستلزم الموجبة وهى مستلزمة
~~للنتيجة وتوسيط الموجبة لا يخرجها عن الاستلزام لأنها ليست مقدمة غريبة
~~لأنا نقول القضية المركبة لما اشتملت على حكمين فهى بالتحقيق قضيتان فان
~~اردتم بقولكم السالبة المركبة مستلزمة للموجبة ان مجموع الحكمين مستلزم
~~للإيجاب هو مم وان اردتم ان السلب مستلزم فهو بين البطلان وان اردتم ان
~~الايجاب مستلزم للإيجاب فهو هذيان فالمنتج هناك بالتحقيق ليس الا الايجاب
~~واما الثاني فلان الكبرى لو كانت جزئية لم يندرج الاصغر تحت الاوسط لأن
~~الحكم فى الكبرى على بعض الأوسط ويجوز ان يكون الأصغر غير ذلك البعض فلم
~~يتعد الحكم منه الى الاصغر ويحققه الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت
~~الكبرى موجبة فكقولنا كل انسان حيوان وبعض الحيوان ناطق او فرس اما اذا
~~كانت سالبة فكما لو قلنا بدل الكبرى وبعض الحيوان ليس بناطق او ليس بفرس
~~والصادق فى الأولين الإيجاب وفى الآخرين السلب وانما ترك المصنف فى الشرطين
~~ايراد مادة السلب وان كان لا بد منه اما لظهورها بالمقايسة واما لأنه ابعد
~~عن الإنتاج لأنه لما كان الايجاب الذي هو اشرف عقيما فالسلب بالعقم اولى ثم
~~الضروب الممكنة الانعقاد فى ms409 كل شكل ستة عشر لأن القضايا منحصرة فى
~~المحصورات والمخصوصات والمهملات والمخصوصات بمنزلة الكليات او غير معتبرة
~~فى الانتاج اذ لم يبرهن عليها ولا بها ولم تعتبر فى العلوم لكونها فى معرض
~~التغيير والزوال والمهملات فى قوة الجزئيات فصار النظر مقصورا على PageV01P250
~~جزئية الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية وهذه
~~القياسات كاملة بينة بانفسها واورد الشيخ شكا وهو ان قولنا لا شي ء من ج ب
~~وبعض ب ا عدم فيه الشرطان مع انتاجه بعض ا ليس ج وحله بان هذا القول ان قيس
~~الى نسبة ج الى ا كان شكلا رابعا وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا
~~غير منتج والصغرى والكبرى انما يتعينان بتعين الاصغر والاكبر وعند تميز
~~الصغرى عن الكبرى يتعين الشكل واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اختلاف
~~مقدمتيه فى الكيف لجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب والايجاب فلم
~~يستلزم شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وكلية كبراه
~~للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصهال
~~فرس والصادق الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وكقولنا كل انسان
# المحصورات فاذا اعتبرت فى الصغرى والكبرى يحصل ستة عشر ضربا وهى الحاصلة
~~من ضرب الأربع فى انفسها والمنتج منها فى الشكل الأول باعتبار الشرطين
~~المذكورين اربعة ولهم فى بيان ذلك طريقان احدهما طريق الحذف فان ايجاب
~~الصغرى يسقط ثمانية اضرب وهى الحاصلة من ضرب السالبتين فى المحصورات الأربع
~~وكلية الكبرى تسقط اربعة اخرى وهى الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية
~~مع الموجبتين وثانيهما طريق التحصيل فان الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية
~~والكبرى الكلية اما موجبة او سالبة وضرب الاثنين فى الاثنين يحصل اربعة
~~وكان قوله الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما اشارة
~~الى هذا الطريق والمراد بالكليتين إحداهما بحذف المضاف والا لم يستقم
~~التركيب الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل
~~ج ا الثاني من ms410 كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب
~~ا فلا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بعض ج
~~ب وكل ب ا فبعض ج ا كليتين والكبرى سالبة كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء
~~من ج ا الى الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية
~~بعض ج ب ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا وانما رتب هذه الضروب وهذا الترتيب
~~اما بالنظر الى ذواتها او باعتبار نتائجها تقديما للأشرف او لما ينتج
~~الاشرف على غيره وهذه القياسات كاملة بينة لذاتها لأن الحكم على كل ما ثبت
~~له الأوسط حكم على الاصغر الذي هو مما ثبت له الأوسط لايق الاستدلال بهذا
~~الشكل دورى فاسد فضلا عن ان يكون بينا لان العلم بالنتيجة موقوف على العلم
~~بالكبرى الكلية والعلم بها انما يحصل لو علم ثبوت الحكم بالاكبر لكل واحد
~~من افراد الأوسط التي من جملتها الأصغر او سلبه عنه فيكون العلم بالكبرى
~~الكلية موقوفا على العلم بثبوت الاكبر او سلبه للأصغر او عنه الذي هو عين
~~النتيجة فلو استفدنا العلم بالنتيجة من العلم بالكبرى لزم الدور لانا نقول
~~الحكم يختلف بحسب اختلاف اوصاف الموضوع حتى يكون معلوما بحسب وصف مجهولا
~~بحسب وصف اخر فيستفاد العلم بالحكم باعتبار وصف من العلم به باعتبار وصف
~~اخر ولا استحالة فى ذلك واورد الشيخ شكا على شرطية الأمرين المذكورين
~~وتقريره ان يقال ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ليس شي ء منهما شرطا فى انتاج
~~الشكل الأول لتحقق الانتاج بدونهما فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا
~~يلزم بعض ا ليس ج والا صدق كل ا ج وينضم الى الصغرى لينتج لا شي ء من ا ب
~~وينعكس الى ما يناقض الكبرى وحله بان الإشكال انما يتميز بحسب تعين الصغرى
~~والكبرى وهما انما يتعينان باعتبار تعين ms411 الاصغر الذي هو موضوع المطلق
~~والاكبر الذي هو محموله فالإشكال انما يتعين اذا تعين المطلق وموضوعه
~~ومحموله فما ذكرتموه من القياس ان قيس الى نسبته ج الى ا كان شكلا رابعا
~~لان المقدمة القائلة لا شي ء من ج ب يكون كبرى حينئذ لاشتمالها على الاكبر
~~وهو ج وعلى هذا يتحقق الإنتاج وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير
~~منتج والخلف لا يدل عليه وهو ظاهر قال واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه
~~اقول واما الشكل PageV01P251
~~ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الفرس ليس بناطق والصادق فى الأول
~~الايجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج اربعة اضرب الموجبتان مع السالبة
~~الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج
~~سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه بعكس الكبرى
~~والخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لايجابها صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى
~~حتى ينتج من الأول نقيض الصغرى وفى الثالث يجعل نقيض النتيجة كبرى لكليتها
~~وصغرى القياس صغرى لإيجابها حتى ينتج نقيض الكبرى وفى الرابع يسلك فى
~~المنتج للسلب مسلك الثاني وفى المنتج للإيجاب مسلك الثالث مع عكس النتيجة
~~لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية
~~بيانه بعكس للصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة والخلف الثالث من موجبة
~~جزئية صغرى
# الثاني ومحصله حمل محمول واحد على شيئين متغايرين ليحمل احدهما على الاخر
~~فيشترط لإنتاجه بحسب كمية المقدمات وكيفيتها امران احدهما اختلاف مقدمتيه
~~فى الكيف اى يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا فى الكيف
~~فهما اما موجبتان او سالبتان واياما كان يلزم الاختلاف الموجب للعقم اما
~~اذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى الايجاب كقولنا كل
~~انسان حيوان وكل فرس حيوان او كل ناطق حيوان والحق فى الأول السلب وفى
~~الثاني الإيجاب واما اذا كانتا سالبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات
~~فى السلب كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر ms412 ولا شي ء من الفرس بحجر اولا شي ء
~~من الناطق بحجر والحق فى الأول السلب وفى الثاني الايجاب فلم يستلزم القياس
~~شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وثانيهما كلية الكبرى
~~فانها لو كانت جزئية يلزم الاختلاف اما على تقدير ايجابها فكقولنا لا شي ء
~~من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصاهل فرس واما على تقدير سلبها
~~فكقولنا كل انسان ناطق وليس بعض الحيوان او الفرس بناطق فالحق فى الاولين
~~الإيجاب وفى الآخرين السلب والضروب المنتجة باعتبار الشرطين اربعة اما
~~بطريق الحذف فلأن الشرط الأول اسقط ثمانية اضرب الموجبتان مع الموجبتين
~~والسالبتان مع السالبتين والثاني اسقط اربعة اخرى الكبرى الموجبة الجزئية
~~مع السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين واما بطريق التحصيل فلأن
~~الكبرى الكلية اما ان تكون موجبة او سالبة والصغرى لا بد ان تكون مخالفة
~~لها فالكبرى الموجبة لا تنتج الا مع الصغرى السالبة كلية او جزئية والكبرى
~~السالبة لا تنتج الا مع الصغرى الموجبة كلية او جزئية فهى اربعة واليه اشار
~~بقوله الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من
~~كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من
~~ج ا بيانه اما بعكس الكبرى ليرتد الى ثانى الأول وينتج المطلق بعينه واما
~~بالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى اذ هذا الشكل لم ينتج الا
~~السلب ونقيضه الايجاب ويجعل كبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتظم قياس فى
~~الأول منتج لنقيض الصغرى مثلا لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق نقيضه وهو
~~قولنا بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ا ولا شي ء من ا ب
~~ينتج بعض ج ليس ب وقد كان كل ج ب هذا خلف الى اخر ما مر فى العكس من وجوه
~~التقريب كما يقال صدق نقيض النتيجة مع الكبرى ملزوم لصدق نقيض الصغرى
~~واللازم منتف فيلزم انتفاء مجموع الكبرى مع ms413 نقيض النتيجة والكبرى حق فيلزم
~~كذب نقيض النتيجة فالنتيجة حقة او يقال المجموع المركب من القياس ونقيض
~~النتيجة ملزوم لاجتماع النقيضين اى صدق الصغرى وكذبها اما صدقها فلانها جزء
~~القياس الصادق واما كذبها فلاستلزام نقيض النتيجة مع الكبرى اياه والتالى
~~كاذب فيلزم كذب المجموع لكن القياس صادق فيكون نقيض النتيجة كاذبا او يقال
~~منع الجمع متحقق بين صدق المقدمتين ونقيض النتيجة فانهما لو اجتمعا يلزم PageV01P252
~~وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعكس الكبرى والخلف والافتراض الرابع من
~~سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية ولا يمكن بيانه بالعكس
~~لعدم قبول الصغرى اياه صيرورة من جزئيتين فى الأول بعكس الكبرى بل بالخلف
~~والافتراض وهو ان يفرض البعض الذي ليس ب د فلا شي ء من د ب وكل ا ب فلا شي
~~ء من د ا ثم نقول فبعض ج د لانه عكس كل د ج ولا شي ء من د ا فبعض ج ليس ا
~~والافتراض ابدا من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى
~~والثاني من الأول وزيف الشيخ قول من بين فى هذا الشكل بان الأوسط يثبت لأحد
~~الطرفين ولم يثبت للآخر فبينهما منافاة بأنه ان جعله حجة لم يزد الحجة على
~~الدعوى وان جعله بينا بنفسه لم يفرق بين البين بنفسه والقريب منه الذي يرتد
~~اليه بفكر لطيف والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال ويسميه اللمية
# نقيض الصغرى وهو باطل والانفصال المانع من الجمع يستلزم ملازمة النتيجة
~~لصدق المقدمتين وهو المطلق لا يقال هذا كله انما يتم لو كانت مقدمتا القياس
~~صادقتين فى نفس الامر اما اذا كانتا او إحداهما مفروضة الصدق فلا لانا نمنع
~~حينئذ صدق نقيض النتيجة لو لا صدق النتيجة وانما يجب صدقه لو وجب صدق احد
~~النقيضين على ذلك التقدير وهو مم ولئن سلمنا ذلك لكن انتظام القياس من نقيض
~~النتيجة ومن الكبرى انما هو على ذلك التقدير فيلزم اجتماع صدق الصغرى مع
~~نقيضها على ذلك التقدير ms414 فلم قلتم بان صدقها على ذلك التقدير محال فان ذلك
~~التقدير محال والمحال جاز ان يستلزم محالا اخر لأنا نقول نحن نعلم بالضرورة
~~ان ليس بين القياس المفروض الصدق ارتفاع النقيضين او اجتماعهما علاقة يقتضى
~~استلزامه اياه وقد سبق ما يعينك على ذلك هذا طريق الخلف فى هذا الشكل واما
~~فى الشكل الثالث فطريقه ان يجعل نقيض النتيجة لكلية كبرى اذ نتائجه جزئية
~~فيكون نقائضها كلية وصغرى القياس لايجابها صغرى فينتج من الشكل الأول نقيض
~~الكبرى واما الشكل الرابع فان كان منتجا للسلب فهو الضرب الثالث والرابع
~~والخامس يسلك فيه مسلك الشكل الثاني وان كان منتجا للايجاب وهو الضرب الأول
~~والثاني يسلك فيه مسلك الشكل الثالث مع عكس النتيجة ولا بد من هذه الزيادة
~~لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا
~~شي ء من ج ب وكل ا ب فلا شي ء من ج ا لا يمكن بيانه بعكس الكبرى والا لكان
~~كبرى الأول جزئية بل بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم بعكس النتيجة وبالخلف
~~الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا
~~شي ء من ا ب فليس بعض ج ا بيانه لا يمكن بعكس الصغرى وجعلها كبرى والا
~~لصارت كبرى الأول جزئية بل بعكس الكبرى ليرتد الى الأول وبالخلف والافتراض
~~كما سيجي ء الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية
~~بعض ج ليس ب وكل ا ب فبعض ج ليس ا لا يمكن بيانه بالعكس لا بعكس الصغرى لأن
~~السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها تنعكس جزئية وهى لا تصلح
~~الكبروية الشكل الأول ولا بعكس الكبرى لانعكاسها جزئية فبيانه انما هو
~~بالخلف او الافتراض وهو ان نفرض بعض ج الذي هو ليس ب د فيحصل قضيتان
~~إحداهما لا شي ء من د ب والاخرى كل د ج فيضم الأولى الى الكبرى هكذا لا شي
~~ء من د ب وكل ا ب ms415 ينتج من ثانى هذا الشكل لا شي ء من د ا ثم يعكس المقدمة
~~الثانية الى بعض ج د ونجعلها صغرى للنتيجة المذكورة لينتج المطلق والافتراض
~~ابدا انما يكون من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى
~~والثاني من الشكل الأول وافتراض هذا الضرب انما يتم لو كانت السالبة
~~الجزئية مركبة حتى يتحقق وجود الموضوع لا يقال الموضوع اما ان يكون موجودا
~~او لا يكون وايا ما كان يتم الكلام اما اذا كان موجودا فظاهر واما اذا لم
~~يكن فلأن الاكبر حينئذ يكون مسلوبا عنه لأن المعدوم سلب عنه كل شي ء لأنا
~~نقول مجرد صدق القضية مع القياس لا يستلزم ان يكون نتيجة له وانما يكون
~~كذلك لو بين انها لازمة للقياس ولم يتبين بعد ونقل الشيخ عن قوم انهم قالوا
~~لا حاجة فى انتاج هذا الشكل الى PageV01P253
~~واما الشكل الثالث فيشترط لانتاجه ايجاب صغراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من
~~الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق او لا شي ء من الإنسان بحمار او صهال
~~والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب وكلية احدى المقدمتين للاختلاف
~~كقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او ليس او بعضه فرس او ليس والصادق فى
~~الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج ستة اضرب الأول من موجبتين
~~كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين والكبرى
~~سالبة جزئية بيانهما بعكس الصغرى والخلف ولا ينتجان الكلى لجواز كون الاصغر
~~اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان
~~بفرس واذ لم يلتجأ الكلى لم ينتجه الباقى لكونهما اخص منه الثالث من
~~موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبالافتراض الرابع من
~~موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبعكس الكبرى وجعلها
# ما ذكر من البيانات لأن الأوسط لما ثبت لأحدى الطرفين وسلب عن الطرف
~~الأخر يلزم المباينة بين الطرفين فان ب اذا ms416 كان مباينا لا غير مباين لج لم
~~يكن ج ا والعلم به ضرورى وزيفه بأنهم ان جعلوه حجة على الإنتاج لم يكن
~~الحجة زائدة على نفس الدعوى بل هى اعادة الدعوى بعبارة اخرى لأن معنى
~~المتباينين والمسلوب احدهما عن الاخر واحد وان جعلوه بينا بنفسه لم يفرقوا
~~بين البين بنفسه والقريب من البين فان البين بنفسه ما لا يحتاج الى فكر
~~وهذا يحتاج لأن الذهن عند الانتاج يلتفت ضرورة الى ان يقول ج لما كان ب
~~المباين لا او التي لا يوصف با لم يكن ا فقد رده الى البين لأنه حينئذ حكم
~~على الباء بسلب الذي هو عكس الكبرى وحكم بثبوت الباء على ج وهو الشكل الأول
~~بعينه لكن لما ارتد الى البين بفكر لطيف وروية قليلة اعتقدوا انه بين بنفسه
~~والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال على انه برهان لمى فيقول مثلا
~~هاهنا الأوسط لما ثبت للأصغر وسلب عن الاكبر او سلب عن الأصغر وثبت للأكبر
~~لزم بالضرورة المباينة الذاتية بين الطرفين وذلك هو الشكل الثاني بعينه اذ
~~لا معنى له الا ثبوت الأوسط لاحد الطرفين وسلبه عن الطرف الاخر وهكذا كل
~~شكل وفساده ظاهر والحق ان انتاج هذا الشكل لا يحتاج الى التكلفات المذكورة
~~لأن حاصله راجع الى الاستدلال بتنافى اللوازم على تنافى الملزومات فيكفى ان
~~يقال من لوازم احد الطرفين ثبوت الوسط له ومن لوازم الاخر سلبه وهما
~~متنافيان فيتنافى الملزومات والا اجتمع المتنافيان ويمكن تنزيل كلام
~~القدماء والامام عليه وهذا انما يتم لو كانت المقدمتان ضروريتين فتمس
~~الحاجة الى تلك البيانات فى غير ذلك وتسمع كلاما اخر فيه وانما وضعت الضروب
~~فى تلك المراتب لأن الضربين الأولين اشرف من الأخيرين ذاتا ونتيجة والضرب
~~الأول والثالث اشرف من الثاني والرابع لاشتماله على صغرى الأول بعينها قال
~~واما الشكل الثالث اقول الشكل الثالث حاصله وضع موضوع واحد لشيئين متغايرين
~~ليوضع احدهما للآخر وشرط انتاجه بحسب الكمية والكيفية ايجاب الصغرى وكلية
~~احدى المقدمتين اما ايجاب الصغرى فلأن ms417 الحكم فيها على تقدير سلبها
~~بالمباينة بين الأصغر والأوسط المحكوم عليه فى الكبرى بالاكبر والحكم على
~~احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر وايضا لو كانت سالبة فاما ان
~~يكون الكبرى موجبة او سالبة وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف اما اذا كانت
~~موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق واما اذا
~~كانت سالبة فكما لو يدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الإنسان بصهال او حمار
~~والصادق فى الأولين الايجاب وفى الاخيرين السلب واما كلية احدى المقدمتين
~~فلانهما لو كانتا جزئيتين جاز ان يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه
~~بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالاكبر فلا يلزم ملاقاة الاكبر للأصغر
~~لعدم المعنى الجامع بينهما والاختلاف يحققه اما اذا كانت الكبرى موجبة
~~فكقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او فرس واما اذا كانت سالبة فكما اذا
~~بدلنا الكبرى بقولنا وليس بعضه ناطقا او فرسا والحق فى الاولين ايجاب وفى PageV01P254
~~صغرى ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج
~~سالبة جزئية بما مر الخامس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج
~~سالبة جزئية لما مر الى السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج
~~سالبة جزئية بيانه بما مر الا العكس فان الكبرى لا يقبله وبعكس الصغرى يصير
~~القياس عن جزئيتين فى الأول
# تنبيه
# ذكر الشيخ فى هذين الشكلين فايدة مع رجوعهما الى الأول فان المقدمة قد
~~يقتضى طبع احد طرفيها ان يكون موضوعا وطبع الأخر ان يكون محمولا كقولنا
~~الإنسان حيوان وكاتب وقولنا لا شي ء من النار ببارد وثقيل فاذا تركت على
~~طبعها كان انتظامها على احد هذين النهجين فاذا نظمت على نهج الأول تغيرت عن
~~طبعها وهذا بعينه يعرفنا فايدة الشكل الرابع
# الأخيرين سلب والمنتج لمقتضى الشرطين ستة لأن اولهما اسقط ثمانية حاصلة
~~من السالبتين مع المحصورات الأربع وثانيهما اسقط ضربين آخرين وهما الموجبة
~~الجزئية مع الجزئيتين وبالتحصيل الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية والكلية
~~ينتج مع المحصورات ms418 الاربع والجزئية لا ينتج الا مع الكليتين الأول من
~~موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين
~~والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كل ب ج ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا
~~بيانهما بعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف
~~فانه لو لم يصدق بعض ج ليس ا صدق نقيضه وهو كل ج ا ونجعله كبرى لصغرى
~~القياس لينتجا ما يضاد الكبرى وهذان الضربان لا ينتجان الكلى لجواز ان يكون
~~الاصغر اعم من الاكبر وامتناع حمل الاخص على كل افراد الاعم ايجابا وسلبا
~~كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذا لم
~~ينتجا الكلى لم ينتج البواقى لانهما اخص منها لأن الأول اخص الضروب المنتجة
~~للإيجاب والثاني اخص الضروب المنتجة للسلب واذا لم ينتج الاخص لم ينتج
~~الاعم الثالث من موجبتين والكبرى كلية ينتج موجبة جزئية بعض ب ج وكل ب ا
~~فبعض ج ا لما مر من عكس الصغرى والخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو
~~ج د وكل د ب وكل د ج ثم يجعل المقدمة الأولى صغرى لكبرى القياس لينتج من
~~الشكل الأول كل د ا يجعله كبرى للمقدمة الثانية ينتج من اول هذا الشكل
~~المطلق الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كل ب ج وبعض ب ا
~~فبعض ج ا بما مر من الخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو ا د وكل د ب
~~وكل ب ج وكل د ج وكل د ا فبعض ج ا لا بعكس الصغرى لأنه يصير القياس من
~~جزئيتين وبعكس الكبرى وجعلها صغرى لصغرى القياس ثم عكس النتيجة الخامس من
~~موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ب
~~ا فليس بعض ج ا بما مر من عكس الصغرى والخلف والافتراض السادس من موجبة ms419
~~كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية كل ب ج وبعض ب ليس ا فبعض ج
~~ليس ا بالخلف والافتراض لا بعكس الكبرى فانها لا يقبله وعلى تقدير قبوله لا
~~يصلح الصغروية الشكل الأول ولا بعكس الصغرى والا لصار القياس من جزئيتين فى
~~الشكل الأول ووجه ترتيب الضروب ان الأول اخص الضروب المنتجة للإيجاب
~~والثاني اخص من الضروب المنتجة للسلب وقدما لان الأخص اشرف ثم اتبعا توابع
~~الأول اذ تابع الاشرف اشرف من تابع الاخس وقدم الثالث على الرابع والخامس
~~على السادس لاشتماله على كبرى الشكل الأول وذكر الشيخ فى الشفاء ان هذين
~~الشكلين اى الثاني والثالث وان كانا يرجعان الى الشكل الأول فلهما خاصية
~~وهى ان الطبيعى والسابق الى الذهن فى بعض المقدمات ان يكون احد طرفيها
~~موضوعا على التعيين والطرف الاخر محمولا حتى لو عكس كان غير طبيعى وغير
~~سابق الى الذهن اما فى الموجبات فكقولنا الإنسان حيوان وكاتب فان طبع
~~الإنسان يقتضى موضوعية الحيوان والكاتب واما فى السوالب فكقولنا لا شي ء من PageV01P255
~~واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ان لا يجتمع فيه خستان الا اذا كانت
~~الصغرى موجبة جزئية فان يكون الكبرى سالبة كلية اما الأول فللاختلاف كقولنا
~~لا شي ء من الإنسان بفرس ولا شي ء من الحمار بانسان اولا شي ء من الصاهل
~~بانسان ولو قلت وبعض الحيوان انسان او بعض الناطق انسان كانت الكبرى موجبة
~~جزئية كقولنا بعض الحيوان ليس بانسان وكل ناطق حيوان او كل فرس حيوان
~~وكقولنا كل ناطق انسان وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الجماد ليس بناطق
~~وهذه القرائن اخص مما اجتمع فيه خستان فلم ينتج شي ء منه واما الثاني
~~فللاختلاف ايضا كقولنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان او كل فرس حيوان
~~فاذن المنتج خمسة اضرب الموجبة الكلية مع الثلث والموجبة الجزئية مع
~~السالبة الكلية والسالبة الكلية مع الموجبة الكلية الأول من موجبتين كليتين
~~ينتج موجبة
# النار ببارد وثقيل فان النار اولى بان تكون موضوعة يسلب عنها ms420 البارد
~~والثقيل من البارد والثقيل يسلب عنها النار فاذا الفت المقدمات على وجه
~~يراعى فيه الحمل الطبيعى والسابق الى الذهن امكن ان لا ينتظم على نهج الشكل
~~الأول بل على احد هذين الشكلين اى الثاني والثالث فلا يكون عنهما غنية وهذا
~~بعينه يعرفنا فائدة الشكل الرابع لجواز ان لا ينتظم المقدمات على وجه يراعى
~~فيه الامر الطبيعى او السابق الى الذهن الا عليه وهاهنا فائدة اخرى وهى ان
~~بعض ضروب الاشكال الثلاثة لا يرتد الى الشكل الأول فتمس الحاجة اليها عند
~~استحصال المجهولات المتعلقة بها وقال فى الإشارات كما ان الشكل الأول وجد
~~كاملا فاضلا جدا بحيث تكون قياسية ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا تحتاج الى
~~حجة كذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطبع يحتاج فى ابانة قياسية الى كلفة
~~شاقة متضاعفة ولا يكاد يسبق الى الذهن والطبع قياسية ووجد الشكلان الآخران
~~وان لم يكونا بينى القياسية قريبين من الطبع يكاد الطبع الصحيحة يتفض
~~بقياسيتهما قبل ان يبين ذلك او يكاد بيان ذلك يسبق الى الذهن عن نفسه فيلحظ
~~لمية قياسية عن قريب فلهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح وصارت الإشكال
~~الاقترانية الحملية الملتفت اليها ثلاثة وهو كلام جيد قال واما الشكل
~~الرابع اقول شرط انتاج الشكل الرابع ان لم يكن صغراه موجبة جزئية ان لا
~~يجتمع فيه خستان وان كانت صغراه موجبة جزئية ان يكون الكبرى سالبة كلية اما
~~الأول فلأنه لو اجتمع فيه خستان فاما فى مقدمتين او فى مقدمة واحدة وان كان
~~فى مقدمتين لم يكن ذلك الا اذا كانتا سالبتين او كانت الصغرى سالبة والكبرى
~~موجبة جزئية لأن المقدمتين اما ان تكونا موجبتين او سالبتين او الصغرى
~~موجبة والكبرى سالبة او بالعكس لكن اجتماع الخستين فى الموجبتين لا يتصور
~~الا اذا كانتا جزئيتين فيكون الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني وكذلك
~~ان كانت الصغرى موجبة والكبرى سالبة لا يجتمع الخستان فيه الا اذا كانت
~~الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني ايضا فقد ms421 بان ان اجتماع الخستين فى
~~مقدمتين من القسم الأول لا يكون الا اذا كانتا سالبتين او الصغرى سالبة
~~والكبرى موجبة جزئية واياما كان لم ينتج اما اذا كانتا سالبتين فلان اخص
~~القرائن منهما هو المركب من سالبتين كليتين والاختلاف لازم فيه كما قال لا
~~شي ء من الإنسان بفرس ولا شي ء من الحمار بانسان والحق السلب ولو بدل
~~الكبرى بلا شي ء من الصاهل بانسان كان الحق الايجاب واما اذا كانت الصغرى
~~سالبة والكبرى موجبة جزئية فلأن اخص القرائن منهما هو المركب من السالبة
~~الكلية والموجبة الجزئية والاختلاف متحقق فيه ايضا كما لو قلت بدل الكبرى
~~وبعض الحيوان انسان والحق الإيجاب او بعض الناطق انسان والحق السلب وان كان
~~اجتماع الخستين فى مقدمة واحدة كانت سالبة جزئية مع الموجبة الكلية لأنها
~~لو كانت مع الموجبة الجزئية او السالبة لاجتمع الخستان فى مقدمتين والكلام
~~ليس فيه والسالبة الجزئية اما صغرى او كبرى واياما كان يلزم الاختلاف اما
~~اذا كانت صغرى فكما قال بعض الحيوان ليس بانسان وكل ناطق PageV01P256
~~جزئية كل ب ج وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم من
~~الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان الثاني من موجبتين والكبرى
~~جزئية ينتج موجبة جزئية الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية
~~الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية لا كلية لجواز كون الاصغر
~~اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا شي ء من الفرس بانسان الخامس من
~~موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بيان الكل اما بتبديل
~~المقدمتين او عكسهما او عكس إحداهما او بالخلف او بالافتراض واعلم ان
~~السالبة الجزئية انما لا تنتج مع الموجبة الكلية حيث لم تنعكس فان انعكست
~~كما فى الخاصتين انتجت اذ بعكسها يرتد الى الثاني ان كانت صغرى والى الثالث
~~إن كانت كبرى وان الصغرى اذا كانت سالبة كلية وهى احدى الخاصتين انتجت مع
~~الكبرى الموجبة الجزئية بتبديل المقدمتين ثم ms422 عكس النتيجة
# حيوان او كل فرس حيوان واما اذا كان كبرى فلقوله كل ناطق انسان وبعض
~~الحيوان ليس بناطق او بعض الحمار ليس بناطق فقد تبين ان هذه القرائن
~~الأربعة اخص مما اجتمع فيه الخستان فى القسم الأول واذا لم ينتج الاخص لم
~~ينتج الاعم واما الثاني فلأنه لو لم يكن الكبرى سالبة كلية لكانت اما سالبة
~~جزئية او موجبة وكلاهما لا ينتج اما السالبة الجزئية فلما علم من عقم
~~الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية واما الموجبة فلأن اخص القرائن منها ومن
~~الموجبة الجزئية هو المركب من الموجبة الجزئية الصغرى والموجبة الكلية
~~الكبرى والاختلاف قائم فيه كقولنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان
~~والمنتج باعتبار هذه الشرائط خمسة اضرب لان اشتراط عدم اجتماع الخستين فى
~~القسم الأول حذف ثمانية اضرب السالبتان مع السالبتين والموجبة الجزئية
~~والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية وبالعكس واشتراط كون الكبرى سالبة كلية
~~حذف ثلاثة الموجبة الجزئية مع الثلث غير السالبة الكلية وبطريق التحصيل ان
~~الصغرى اما موجبة كلية وهى لا ينتج الا مع الثلث غير السالبة الجزئية او
~~موجبة جزئية وهى لا تنتج الا مع السالبة الكلية او سالبة كلية وهى تنتج مع
~~الموجبة الكلية لا غير الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ج ب
~~وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز ان يكون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا
~~كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ومتى لم ينتج كليا لم ينتج الثاني ايضا لأنه
~~اخص منه الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كل ب ج وبعض ا ب
~~فبعض ج ا الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ب ج
~~وكل ا ب فلا شي ء من ج ا الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية
~~كل ب ج ولا شي ء من ا ب فبعض ج ليس ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم
~~من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا ms423 شي ء من الفرس بانسان ومتى لم ينتج
~~كليا لم ينتج الخامس ايضا لأنه اعم منه الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة
~~كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج او ترتيب
~~هذه الضر وب ليس باعتبار انتاجها لانها لبعدها عن الطبع لم يعتد بانتاجها
~~بل باعتبار انفسها فلا بد من تقديم الأول لأنه من موجبتين كليتين والايجاب
~~الكلى اشرف الأربع وقدم الثاني ايضا وان كان الثالث والرابع من كليتين
~~والكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئى وان كان ايجابا لمشاركته الأول فى
~~ايجاب المقدمتين وفى احكام الاختلاط كما ستعرفه ثم الثالث لارتداده الى
~~الشكل الأول بالتبديل ثم الرابع لكونه اخص من الخامس وبيان الكل اما بتبديل
~~المقدمتين ليرجع الى الأول ثم عكس النتيجة فى الثلاثة الأول دون الرابع
~~والا لصار صغرى الشكل الأول سلبا والخامس كذلك ولصيرورة الكبرى فيه جزئية
~~واما بعكس المقدمتين فى الأخيرين بخلاف الأولين والا لكان القياس فى الشكل
~~الأول من جزئيتين والثالث لسلب الصغرى واما بعكس الصغرى ليرتد الى الشكل
~~الثاني فى الثلاثة الأخيرة دون الأولين لإيجاب المقدمتين واما بعكس الكبرى
~~ليرجع الى الشكل الثالث PageV01P257
~~فيما عدا الثالث لسلب الصغرى واما بالخلف اما اذا كانت النتيجة موجبة فبان
~~يضم نقيض النتيجة الى الصغرى لينتج من الشكل الأول ما ينعكس الى ما يضاد
~~كبرى الأول وتناقض كبرى الثاني فنقول لو لم يصدق بعض ج ا لصدق لا شي ء من ج
~~ا وكل ب ج ولا شي ء من ج ا فلا شي ء من ا ب وقد كان كل ا ب او بعضه ب هف
~~واما اذا كانت النتيجة سالبة فبان يضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج ما
~~ينعكس الى نقيض الصغرى فى الثالث والخامس او ضدها فى الرابع واما بالافتراض
~~وقد استعملوه فى الثاني والخامس لانهم لم يستعملوه الا فى المقدمات الجزئية
~~فقالوا فى الثاني يفرض بعض ا الذي هو ب د وكل د ا ms424 وكل د ب فنجعل المقدمة
~~الثانية كبرى لصغرى القياس هكذا كل ب ج وكل د ب لينتج من اول هذا الشكل بعض
~~ج د فنجعلها صغرى للمقدمة الأولى لينتج من الشكل الأول المطلوب وكانهم انما
~~لم يستنجوه من الشكل الأول والثالث وان كان اظهر دلالة محافظة على قاعدتهم
~~القائلة بان كل افتراض يتم بقياسين احدهما من ذلك الشكل والاخر من الشكل
~~الأول وليت شعرى كيف يستعملونه فى الخامس فانهم ان استعملوه فى الكبرى
~~ينتظم المقدمة الافتراضية مع الصغرى على منوال هذا الضرب بعينه واذا
~~استعملوه فى الصغرى ينتظم تلك المقدمة مع الكبرى على هيئة الشكل الثاني ثم
~~النتيجة مع المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث والحق ان لا يخصص
~~الافتراض بالشكل الأول ولا بالجزئيات وليس للتخصيص بها فايدة نعم لا يتم فى
~~الاغلب الا فى الجزئيات والضبط انه لا يختلف فى الشكل الثاني لأن الحد
~~الأوسط محمول فى مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية فهى لا تتالف مع
~~المقدمة الاخرى من القياس الا على نهج الشكل الثاني ويحصل منهما قضية
~~وموضوعها موضوع الافتراض ينتظم مع المقدمة الثانية على نهج الشكل الثالث
~~لكن لما اريد الافتراض عن البيان بما لم يتبين عكس صغرى القياس الثاني
~~ليرتد الى الشكل الأول ولا فى الشكل الثالث لأن الحد الأوسط موضوع فى
~~مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية واذا انضمت مع المقدمة الأخرى من
~~القياس كان على هيئة الشكل الأول وان جاز نظمها على الشكل الرابع لكن يجب
~~الاحتراز عنه ويحصل قضية موضوعها موضوع الافتراض يتألف مع المقدمة الاخرى
~~الافتراضية على نهج الشكل الثالث وينتج المطلوب واما فى الشكل الرابع فهو
~~يختلف لأنه ان استعملناه فى الصغرى والحد الأوسط محمول الكبرى ومحمول فى
~~المقدمة الافتراضية وانتظامها مع الكبرى لا يكون الا على هيئة الشكل الثاني
~~ويحصل نتيجة يتألف مع المقدمة الثانية الافتراضية على هيئة الشكل الثالث
~~وان استعملناه فى الكبرى والحد الأوسط موضوع الصغرى ومحمول فى المقدمة
~~الافتراضية فهى انما تضم معها اما على هيئة ms425 الشكل الأول لينتج ما يتألف مع
~~المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث واما على هيئة الشكل الرابع فان كانت
~~الكبرى كلية فهو ذلك الضرب بعينه لان الصغرى بحالها والكبرى مقدمة افتراضية
~~كلية وان كانت الكبرى جزئية فهو من ضرب اجلى لأن الكبرى صارت كلية بعد ما
~~كانت جزئية هذا هو
PageV01P258
### ||| AUTO [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
### |||| AUTO الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
~~النتيجة فى المختلطات
# [شرائط انتاج الشكل الأول]
# اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى والا جاز ان يكون الاصغر
~~خارجا عما هو اوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه اليه ولان الصغرى الممكنة
~~الخاصة لا تنتج مع الضرورية لجواز امكان صفة لنوعين ثبت لاحدهما بالفعل فقط
~~كركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت بالفعل للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب
~~زيد بالامكان الخاص وكل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا شي ء من مركوب زيد
~~بناهق بالضرورة مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني ولا مع
~~المشروطة الخاصة لأنه يصدق فى الكبرى وكل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد
~~بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس هو
~~مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما
# الضبط وعليك بالامتحان والاعتبار بعد المحافظة على شرايط الإنتاج واعلم
~~ان السالبة الجزئية انما لا ينتج مع الموجبة الكلية فى هذا الشكل حيث لم
~~تنعكس اما اذا انعكست كما فى الخاصتين انتجت معها سواء كانت صغرى او كبرى
~~اما اذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها الى رابع الشكل الثاني وإن كانت كبرى
~~يرتد بعكسها الى سادس الشكل الثالث وينتجان المطلوب بعينه وان الصغرى
~~السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية انما لم ينتج اذا لم يكن احدى الخاصتين
~~واما اذا كانت انتجت لأنا اذا بدلناهما ارتد الى الشكل الأول وانتج سالبة
~~جزئية خاصة وهى تنعكس الى المطلوب فحصل ضروب ثلاثة اخرى وقد ظهر ان السالبة
~~المستعملة فيها لا بد ان يكون ms426 احدى الخاصتين واما الموجبة فيجب ان يكون فى
~~الأولين على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة فى الشكل الثاني والثالث وفى
~~الضرب الثالث بحيث ينتج سالبة خاصة فلا بد ان يكون الموجبة فى اول الضروب
~~واحدى القضايا الست المنعكسة السوالب لان الشكل الثاني اذا لم يصدق الدوام
~~على صغراه لم ينتج الا اذا كانت كبراه من احدى الست وفى ثانيهما فعلية لأن
~~صغرى الشكل الثالث لا بد ان تكون فعلية وفى ثالثها احدى الوصفيات لأن الشكل
~~الأول اذا كانت كبراه احدى الخاصتين لم ينتج خاصة الا اذا كانت صغراه
~~إحداهما على ما تبين جميع ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الرابع
~~فى شرائط الإنتاج بحسب جهة المقدمات اقول المخلطات هى الأقيسة الحاصلة من
~~خلط الموجهات بعضها مع بعض وعند اعتبار الجهة فى المقدمات لا بد من
~~اعتبارها فى النتائج فلهذا وضع الفصل لبيان الامرين اما الشكل الأول فيشترط
~~فيه بحسب جهة المقدمات فعلية الصغرى لوجهين احدهما ان الصغرى لو كانت ممكنة
~~لم يحصل الجزم بتعدي الحكم من الأوسط الى الأصغر لأن الكبرى يدل على ان كل
~~ما هو الأوسط بالفعل محكوم عليه بالاكبر والأصغر ليس اوسط بالفعل بل
~~بالإمكان فجاز ان يبقى بالقوة دائما ولا يخرج الى الفعل فيكون خارجا عما هو
~~الأوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر وثانيهما ان الصغرى الممكنة
~~الخاصة لا تنتج مع الكبرى الضرورية والمشروطة الخاصة فى الضربين الاولين
~~ومتى كان كذلك لم ينتج جميع الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى ساير
~~الضروب بيان الأول الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى ضرورية
~~فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق امكان تلك الصفة
~~لأحد النوعين وضرورة ثبوت النوع الاخر لما له تلك الصفة بالفعل او سلب فصل
~~النوع الأول عنه مع استحالة ثبوت النوع الاخر للنوع الأول او سلب فصله عنه
~~كامكان ركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب
~~زيد بالإمكان الخاص وكل مركوب زيد بالفعل ms427 فهو فرس بالضرورة او لا شي ء مما
~~هو مركوب زيد بناهق مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق
~~القياس مع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني كثير كقولنا كل انسان كاتب
~~وكل كاتب ناطق بالضرورة والحق الإيجاب او PageV01P259
~~زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما لا مع امتناع
~~الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق الموجبة الكبرى مع امتناع السلب
~~والسالبة الكبرى مع امتناع الايجاب ظاهر فقد حصل الاختلاف الدال على العقم
~~وهذان الاختلاطان فى هذين الضر بين اخص الاختلاطات المتعقدة من الممكنة
~~الصغرى فعقمهما فيهما يوجب عقم الكل وزعم الشيخ والإمام ومن تابعهما ان
~~الصغرى الممكنة ينتج مع الضرورية ضرورية ومع اللاضرورية
# لا شي ء من الكاتب بفرس بالضرورة والحق السلب واما اذا كانت الكبرى
~~مشروطة خاصة فلأنا لو بدلنا الكبرى بقولنا وكل مركوب زيد هو فرس مركوب زيد
~~ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع الإيجاب وهو بعض الحمار فرس
~~مركوب زيد بالامكان العام وانما قيد المحمول بمركوب زيد لأن الفرسية ليست
~~ضرورية الثبوت لمركوب زيد بشرط كونه مركوب زيد بل بحسب الذات بخلاف الفرس
~~المركوب فانه ضرورى الثبوت لمركوب زيد بشرط الوصف ولصدق اللادوام الذي هو
~~عبارة عن لا شي ء من مركوب زيد بفرس مركوب زيد بالفعل فان الفرس يمتنع سلبه
~~عن مركوب زيد واما الفرس المركوب فلا لأن المركوب مسلوب عن مركوب زيد
~~بالفعل فالفرس المركوب بطريق الأولى ولو بدلنا الكبرى بقولنا ولا شي ء من
~~مركوب زيد بلا فرس مركوب زيد ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع
~~السلب وهو ليس بعض الحمار بلا فرس مركوب زيد بالإمكان وتقييد المحمول
~~بالمركوب اما فى الجزء الأول فلأن اللافرس ليس ضرورى السلب عن مركوب زيد
~~بحسب الوصف بل بحسب الذات وانما الضرورى السلب بشرط الوصف هو اللافرس
~~المركوب واما فى اللادوام المعتبر عن كل مركوب زيد لا فرس مركوب زيد فان
~~اللافرس يمتنع اثباته لمركوب ms428 زيد بخلاف اللافرس المركوب وبالجملة هذه سالبة
~~معدولة وهى من لوازم الموجبة المحصلة وقد تبين حقيقتهما وصدق القرينة
~~الأولى مع الايجاب والقرينة الثانية مع السلب كثير كقولنا كل انسان كاتب
~~وكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق الايجاب
~~ولا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق
~~السلب وبيان الثاني ان اخص الصغريات الممكنة الخاصة واخص الكبريات الضرورية
~~والمشروطة الخاصة لان الضرورية اخص البسائط والمشروطة الخاصة اخص المركبات
~~واخص الضروب الشكل الأول الضرب الأول واختلاط الاخص مع الاخص فى الأخص يكون
~~اخص الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى هذا الشكل فعقمه يوجب عقم
~~الكل وتمام النقض بايراده فى المشروطة العامة والوقتية ايضا اذا الضرورية
~~ليست اخص من المشروطة العامة ولا المشروطة الخاصة من الوقتية مطلقا هذا اذا
~~اخذنا عنوان الموضوع بالفعل على راى الشيخ واما على راى الفارابى فلا شبهة
~~فى انتاج الممكنة لاندراج الاصغر فى الأوسط حينئذ فان موضوع الكبرى كل ما
~~هو الأوسط بالامكان والاصغر اوسط بالإمكان فيتعدى الحكم منه اليه بالضرورة
~~وعندى انه لا فرق بين المذهبين فى ذلك فان الفعل كما قدمناه ليس ماخوذا
~~بحسب نفس الأمر بل بحسب الفرض العقلى وحينئذ يندرج الأصغر تحت الأوسط لأن
~~الاصغر مما يمكن ان يكون اوسط فيفرضه العقل اوسط بالفعل والنقض المذكور
~~مندفع لانه ليس يصدق كل مركوب زيد فرس بالضرورة اذا الحمار مما يمكن ان
~~يكون مركوب زيد ويفرضه العقل ان يكون مركوب زيد بالفعل فليس بعض مركوب زيد
~~بفرس بالضرورة وايضا الممكنة مساوية للمطلقة على ما لزمهم من اعتبار
~~الضرورة بالمعنى الاعم فما غفلهم هاهنا عن ذلك حتى جعلوا إحداهما منتجة
~~والاخرى عقيمة قال وزعم الشيخ والإمام PageV01P260
~~ممكنة خاصة ومع غيرهما ممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه الأول ان نضم
~~نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى حتى ينتج من الثاني نقيض
~~الصغرى وجوابه لا نسلم ان الكبرى الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية الثاني ان
~~نضمه ms429 الى الصغرى حتى من الثالث نقيض الكبرى وجوابه لا نسلم ان الصغرى
~~الممكنة فى الثالث تنتج الثالث ان الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة
~~ضرورية فليكن ضرورية بتقدير عدم وقوعه ايضا لان الضرورية على تقدير ممكن
~~ضرورى على كل تقدير ممكن وجوابه لا نسلم صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى
~~بالفعل لجواز ازدياد افراد موضوع الكبرى حينئذ واحتجوا على الثاني بتلك
~~الوجوه بعينها وان لحقها تغير ما فى قياس الخلف وعلى الثالث بان الكبرى ان
~~صدقت ضرورية كانت النتيجة ضرورية والا ممكنة خاصة والمشترك الامكان العام
~~فالنتيجة فى هذا الشكل تنتج الكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوضعين وان
~~كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا فى غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان
~~لم يكن الكبرى ضرورة اما الأول فلاندراج البين وزعم الكشى ان الصغرى
~~الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة ينتج ضرورية بالعكس وبالحلف وجواب
~~العكس منع انتاج القياس المذكور فى الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج
~~الممكنة مع الدائمة فى الثاني اما الثاني فلأن وصف الأوسط اذا كان مستديما
~~للاكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوته له وان كان مستديما له بالضرورة
~~كان ضرورة الاكبر للأصغر بحسب ضروريته له
# ومن تابعهما اقول الشيخ والإمام ومن تابعهما زعموا ان الصغرى الممكنة فى
~~هذا الشكل منتجة لأنه اذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى اما ضرورية او لا
~~ضرورية بان يكون من المركبات او محتملة لهما بان يكون من البسائط غير
~~الضرورية والكل منتج اما مع الضرورية فضرورية واما مع اللاضرورية فممكنة
~~خاصة واما مع المحتملة فممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه احدها الخلف من
~~الشكل الثاني وهو ان يضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى
~~لينتج نقيض الصغرى مثلا اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا بالضرورة وجب ان
~~يصدق كل ج ا بالضرورة والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ا بالإمكان
~~فنجعله صغرى او نفرضه بالفعل لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ثم ms430
~~نجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ليس ا بالامكان او بالفعل وكل ب ا
~~بالضرورة لينتج من الشكل الثاني بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب
~~بالامكان هف وهو لم يلزم من فرض وقوع الممكن ولا من الكبرى فيكون من نقيض
~~النتيجة فهى حقة وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة والفعلية مع الضرورية فى
~~الشكل الثاني ضرورية فانه سيجى ء فيما بعد ان الشكل الثاني لا ينتج
~~الضرورية ولو كان مقدمتاه ضروريتين الوجه الثاني الخلف من الشكل الثالث وهو
~~ان ينضم نقيض النتيجة الى الصغرى حتى ينتج نقيض الكبرى فلو لم يصدق كل ج ا
~~بالضرورة صدق بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من
~~الشكل الثالث بعض ب ليس ا بالامكان وقد كان كل ب ا هف وجوابه منع انتاج
~~الصغرى الممكنة فى الشكل الثالث كما سنذكره الوجه الثالث ان الصغرى اذا فرض
~~فعلية لزمت النتيجة ضرورية لاندراج الاصغر تحت الأوسط حينئذ كانت النتيجة
~~ضرورية على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كانت ضرورية فى نفس الامر وعلى تقدير
~~عدم وقوعها لأن الضرورى على تقدير ممكن ضرورى فى نفس الامر وعلى جميع
~~التقادير الممكنة والا لكان ما ليس بضرورى فى نفس الأمر ضروريا على تقدير
~~ممكن فيكون الممكن على بعض التقادير مستلزما للمحال وانه محال وجوابه منع
~~التقدير وهو انا لا نم صدق الكبرى على تقدير وقوع الصغرى بالفعل لازدياد
~~افراد موضوع الكبرى فان الأصغر اذا صار اوسطها بالفعل دخل فى كل ما هو
~~الأوسط بالفعل فجاز ان لا يصدق الحكم عليه بالاكبر وهو ظاهر فى المثال
~~المذكور فانه اذا فرض ان الحمار مركوب زيد بالفعل لم يصدق ان كل مركوب زيد
~~بالفعل فرس بالضرورة سلمنا لكن لا نم ان المحال لازم من التقدير الممكن بل
~~منه ومن الكبرى الصادقة فى نفس الامر غاية ما فى الباب ان يكون هذا المجموع
~~محالا لكن لا يستلزم من استحالة المجموع ووقوع احد جزئية استحالة الجزء
~~الاخر ms431 لجواز ان يكون المجموع محالا واحد جزأيه واقعا ممكنا او ضروريا
~~والاخر ممكنا اما الأول فلأن كل واحد من طرفى الممكن ككتابة زيد وعدمها
~~ممكن فى نفسه غير مستلزم للمحال مع ان وقوع مجموعهما مستلزم للمحال واما
~~الثاني فكما اذا فرضنا مركوبية زيد بالفعل للحمار منضما الى صدق قولنا كل
~~مركوب زيد فرس PageV01P261
~~بالضرورة يلزم المحال وهو كل حمار فرس بالضرورة ولم يلزم من الضرورية ولا
~~من الصغرى لإمكانهما بل من المجموع لا يقال هذا يبطل الاستدلال بالخلف
~~لجواز ان يكون المحال لازما من مجموع المقدمتين اعنى نقيض النتيجة والمقدمة
~~الصادقة من لا شي ء منهما فلا يلزم صدق النتيجة لأنا نقول المطلوب من الخلف
~~ليس امتناع نقيض النتيجة بل كذبه وكذب المجموع لا بد ان يكون لكذب احد
~~جزأيه بخلاف امتناع المجموع فانه لا يستلزم امتناع احد جزأيه هذا وقد اتفق
~~لجمع من الأذكياء هاهنا مناظرة فمنهم من اورد ان ثبوت الامكان لا يستلزم
~~امكان الثبوت المستلزم للمحال لأن امكان الحادث ثابت فى الأزل وليس للحادث
~~امكان ثبوت فى الأزل والا امكن ان يكون الحادث ازليا فردا اخر هذا النقض
~~بان المراد ثبوت الإمكان فى الجملة يستلزم امكان الثبوت فى الجملة وهو لا
~~ينافى عدم استلزام ثبوت الامكان فى وقت لإمكان الثبوت فى ذلك الوقت اذ
~~المطلقة لا ينافى الوقتية اجاب ثالث بان النزاع ليس فى ان ثبوت امكان الشي
~~ء يستلزم امكان ثبوته فان الإمكان كيفية ثبوت المحمول الموضوع بل النزاع فى
~~ان ثبوت امكان الشي ء مع شي ء اخر هل يستلزم امكان ثبوته معه ام لا فان
~~المعلل لما قال الصغرى اذا كانت ممكنة مع الكبرى امكن وقوعها مع الكبرى
~~وحينئذ تلزم النتيجة ضرورة منع ذلك الفاضل قائلا لا نم انه يلزم من ثبوت
~~امكان الصغرى مع الكبرى امكان ثبوتها معها لجواز ان يكون وقوع الصغرى رافعا
~~لصدق الكبرى فهما لا يجتمعان فلا يمكن ثبوتها مع الكبرى ومثل بذلك المثال
~~فان امكان الحارث ثابت فى الأزل ms432 دون امكان ثبوته ونحن نقول هذه العناية ادت
~~المنع الواقع أخرى الى ما ذكره اولا وهو منع التقدير بعينه وليست يصلح
~~للاعتماد فان الصادق فى نفس الأمر لا بد ان يكون متحققا على سائر التقادير
~~ضرورة ان التقادير والفروض لا يرفع الامور المتحققة فى الواقع على ما مر
~~فتامل اذا تحققت ان زيدا قائم وفرضت تعوده هل يرفع فرضك هذا قيامه فى
~~الواقع ما اظن ذا بصيرة يرضى به وايضا لو لم يبق الكبرى صادقة على ذلك
~~التقدير وهى ضرورية فى نفس الامر فما يكون ضروريا فى نفس الامر لا يكون
~~ضروريا على تقدير ممكن فيلزم ان يكون الممكن مستلزما للمحال والحق فى
~~الجواب انا لا نسلم انه اذا فرضت الصغرى فعلية يلزم نتيجة فضلا عن كونها
~~ضرورية وقوله لاندراج الأصغر تحت الأوسط حينئذ قلنا لا نسلم فان الحكم فى
~~الكبرى على كل ما هو اوسط بالفعل فى نفس الامر والأصغر ليس اوسط بالفعل فى
~~نفس الامر بل على ذلك التقدير فلا يلزم تعدى الحكم من الأوسط اليه لا يقال
~~لو وقعت الصغرى الممكنة لزم صدق النتيجة ضرورية لان منع الخلو متحقق بين
~~نقيضى الفعلية وعين النتيجة ومتى صدقت هذه المنفصلة صدقت الملازمة المذكورة
~~اما المقدمة الأولى فلأن الكبرى صادقة فى نفس الامر فالمنضم معها اما
~~الصغرى الفعلية او يقتضها فان كان المنضم معها الصغرى الفعلية تلزم صدق
~~النتيجة وهو احد جزئى المنفصلة وان كان نقيضها فهو الجزء الاخر فالأمر لا
~~يخلو من نقيض الصغرى PageV01P262
~~او عين النتيجة واما الثانية فلما عرفت فى فصل التلازم من ان كان منفصل
~~مانعة الخلو يستلزم متصلا من نقيضى احد الجزءين وعين الأخر لأنا نقول
~~المتصلة انما كانت لازمة للمنفصلة اذا كانت عنادية وانما كانت عنادية لو
~~تركبت من الشي ء ولازم نقيضه لكن صدق النتيجة لا يلزم عن الصغرى بل لازم
~~منه ومن الكبرى وهما يجتمعان اتفاقا الوجه الرابع ما عول عليه الشيخ فى
~~الإشارات والشفاء وهو ان الحكم فى الكبرى بضرورة الاكبر ms433 للأوسط ما دام ذاته
~~موجودة وهذه الضرورة لا يتوقف على اتصاف ذاته بالوصف العنوانى والا لم يكن
~~ذاتية بل وصفية فهى متحققة وان تغير عليه اى وصف كان فالأصغر يكون داخلا
~~فيه وان لم يثبت له وصف الأوسط والا لكان ثبوت الضرورة موقوفا على الاتصاف
~~به هف وجوابه ان يق هب ان عقد الوضع لا دخل له فى الضرورة ولكن الحكم فى
~~الضرورة على ذات الأوسط وليس كل شي ء هو ذات الأوسط بل ما صدق عليه وصف
~~الأوسط بالفعل والاصغر ليس من جملته واحتجوا على الثاني وهو انتاج الصغرى
~~الممكنة مع اللاضروريات ممكنة خاصة بتلك الوجوه بعينها وان لحقها بغير ما
~~فى قياس الخلف لان نقيض الممكنة الخاصة واحدى الضروريتين فيزداد العمل
~~بابطال كل منهما فيقول فى الخلف من الشكل الثاني اذا صدق كل ج ب بالإمكان
~~وكل ب ا لا بالضرورة ينتج كل ج ا بالإمكان الخاص والا لصدق اما بعض ج ا
~~بالضرورة او بعض ج ليس ا بالضرورة واياما كان يلزم الخلف واما اذا كان
~~الصادق بعض ج ا بالضرورة فلأنا نضمه الى لا ضرورة الكبرى هكذا بعض ج ا
~~بالضرورة ولا شي ء من ب ا بالامكان العام ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة وقد
~~كان كل ج ب بالإمكان هف واما اذا كان الصادق بعض ج ليس ا بالضرورة فلأنا
~~نضمه الى الكبرى هكذا بعض ج ليس ا بالضرورة وكل ب ا فبعض ج ليس ب بالضرورة
~~وهو مناقض للصغرى وفى الخلف من الشكل الثالث لو لم يصدق كل ج ا بالإمكان
~~الخاص لصدق احدى الضروريتين الجزئيتين فنجعلها كبرى لصغرى القياس لينتج
~~الضرورة الإيجابية بعض ب ا بالضرورة وهو مناقض للا ضرورة الكبرى والضرورة
~~السلبية بعض ب ليس ا بالضرورة المناقض لأصل الكبرى وهاهنا وجه ثالث وهو ان
~~يبطل احد جزئى المفهوم المردد بقياس من الثاني والجزء الاخر بقياس من
~~الثالث ووجه رابع وهو ان ينعكس ذلك العمل وانت خبير بكيفية ايراد الوجه
~~الثالث ms434 من الوجوه المذكورة وتوجيه تزييفها ولا نطول الكتاب باعادته واحتجوا
~~على الثالث وهو انتاج صغرى الممكنة مع المحتملة للضرورة واللاضرورة بانها
~~ان صدقت فى مادة الضرورة كانت النتيجة ضرورية وان صدقت فى مادة اللاضرورة
~~كانت ممكنة خاصة والمشترك بينهما الإمكان العام وهو مبنى على صحة القسمين
~~الأولين وبعد ذلك انما يتم لو صدقت الكبرى كلية فى مادة الضرورة او
~~اللاضرورة وهو غير لازم لجواز ان يكون صدقها بالنسبة الى بعض الأفراد فى
~~مادة الضرورة وبالنسبة الى البعض الاخر فى مادة اللاضرورة فلا يلزم ما
~~ذكروه من بالنتيجة لأن PageV01P263
~~الكبرى الجزئية فى الشكل الأول عقيمة والإمام ذهب الى ان الكبرى الدائمة
~~ينتج دائمة لانه لو اتصف الاصغر بالأوسط فى وقت ما كان الأكبر دائما فيكون
~~دائما له فى نفس الأمر فان من المستحيل ان لا يكون دائما فى نفس الامر
~~ويصير دائما على تقدير ممكن وفيه ضعف لأنا لا نسلم ان القياس ينتج على
~~تقدير وقوع الصغرى بالفعل كما لما مر ولئن سلمناه لكن صيرورة ما ليس بدائم
~~فى نفس الامر دائما اعنى وقوع دوامه بدلا عن لا دوامه ليس مستحيلا بل غاية
~~ما فى الباب انه كاذب ولا امتناع فى لزوم الكاذب غير المحال من وقوع الممكن
~~بخلاف الضرورة والامكان فانهما ضروريان للضرورى والممكن وزعم الشيخ ان
~~المركب من الممكنتين قياس كامل بين بنفسه لأنه اذا كان ج ب بالقوة فلها
~~بالقوة ما لب بالقوة قال ومن الناس من نازع فيه واخرجه الى البيان لأن
~~الشكل الثاني والثالث انما لم يكن كاملا لأن دخول ج تحت حكم ب بالقوة فكذلك
~~دخول ج هاهنا وانما يكون بينا لو كان ج بالفعل ب حتى يكون داخلا فى كل ما
~~يقال عليه ب وبينوا القياس بان الممكن للممكن ممكن حتى جعلوا هذه المقدمة
~~من حقها ان يصرحوا بها لكنها اضمرت فرد عليهم بالفرق بين الشكلين وذلك
~~القياس لوجهين احدهما ان دخول الاصغر فى الشكلين تحت حكم الأوسط انما هو
~~باعتبار حكم لم يوجد ms435 من الحاكم اما فى الشكل الثاني فلأن الحكم على الأوسط
~~غير موجود واما فى الثالث فلان دخول الاصغر باعتبار الحكم عليه وهو غير
~~موجود بخلافه هاهنا فان الحكم موجود من الحاكم والقوة ليست بحسب الحكم بل
~~باعتبار الأمر نفسه وثانيهما ان دخول الاصغر بالقوة هاهنا معلوم وفيهما غير
~~معلوم يحتاج الى نظر فليس يلزم من ان يجعل هذا النوع من الدخول بالقوة
~~القياس غير كامل جعل ذلك النوع كذلك وبان بيانهم اثبات الشي ء بنفسه لأنه
~~لا معنى له الا ان ا ممكن لب الممكن لج وزعم ايضا ان المركب من الممكنة
~~الصغرى والمطلقة غير بين لأن الاصغر لما كان داخلا بالقوة تحت حكم موجود لم
~~يدرك فى اول الوهلة من حاله انه مطلق او ممكن بخلاف الذي من الممكنتين فان
~~الذهن يحكم بالعجلة ان الممكن للممكن ممكن كما يحكم بان الضرورى للضرورى
~~ضرورى او الموجود للموجود موجود واما اذا اختلطت الوجوه يشوش الذهن فيها
~~فاحتاج الى نظر مثل ممكن الضرورى وضرورى الممكن ثم بين انتاجه ممكنة عامة
~~ببعض الوجوه المذكورة واعترض صاحب الكشف على اول الوجهين بانه لا يلزم من
~~كون الاختلاط من الممكنتين غير بين ومشارك للشكلين مشارك فى جميع الأشياء
~~فهذا الفرق لا يدفع كونه غير بين وعلى الثاني بان قوة اندراج الاصغر تحت
~~الأوسط فى الشكلين يبين الإنتاج وقوة الاندراج المعلومة هاهنا لا يبين
~~الانتاج بل عدمه لعدم اتحاد الوسط وعلى البيان الذي حكاه الشيخ بانه مغالطة
~~لأن الاكبر ممكن لذات الأوسط لا لوصفه وذات الأوسط ليس ممكنا للأصغر بل
~~وصفه لان المحمولات صفات على ما تبين فلا يكون الاكبر ممكنا للممكن للأصغر
~~نعم لو علم ان الممكن لذات لها صفة ممكنة لذات اخرى يكون ممكنا لذات الاخرى
~~كان البيان صحيحا لكنه ليس يبين ثم اخذ يتعجب من الشيخ PageV01P264
~~حيث جعل الاختلاط من الممكنتين بينا ومن الممكن الصغرى الممكنة والكبرى
~~المطلقة غير بين لأن انتاج الأعم للشي ء اذا كان بينا فكيف يكون انتاج
~~الأخص لتلك ms436 النتيجة بعينها غير بين ولأن الذي ذكره فى حاجة الثاني الى
~~البيان من عدم اندراج الاصغر تحت الأوسط مشتركة بينه وبين الأول والذي ذكر
~~فى بينته قائم فى الثاني ايضا بل هو اولى لأنه اذا كان قولنا ان ج اذا كان
~~بالقوة ب فلها بالقوة ما لب بالقوة بينا فبالأولى ان يكون قولنا ج اذا كان
~~ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالفعل بينا وهذا ظاهر ونحن نقول اما ما اورده
~~على وجهى الفرق فهو منع على منع لأن القوم لما قالوا الشكلان انما يكونان
~~غير كاملين لدخول الاصغر فى حكم الأوسط بالقوة قال لا نسلم ان عدم كما لهما
~~بناء على ذلك بل لان الدخول فيهما ليس باعتبار حكم موجودا ولأن الدخول غير
~~معلوم بخلاف ما نحن بصدده ومن البين انه ليس يتوجه عليه اعتراض واما قوله
~~الاندراج بالقوة المعلوم هاهنا لا يبين الانتاج وليس كذلك لانا اذا علمنا
~~ان ج بالقوة ب والحكم فى الكبرى على ما فرضه العقل ب بالفعل فمجرد فرضية
~~العقل ب بالفعل بدخل تحت حكمه بالفعل ويحصل الاندراج بالضرورة فلئن قلت
~~فعلى هذا يجب ان ينتج الكبرى المطلقة مطلقة لأن الحكم فيها لما كان على كل
~~ما فرضه العقل ب بالفعل ومما فرضه العقل ب بالفعل ج فيتعدى الحكم اليه
~~فنقول هذا فى الضرورة والامكان متحقق لأنهما لا يتوقفان على اتصاف ذات
~~الموضوع بالوصف العنوانى واما الإطلاق فلما جاز ان يتوقف على الاتصاف لم
~~يتعد الى الأصغر وانما المتعدى اليه الإمكان فقط وقد صرح الشيخ به فى
~~الشفاء حيث قال واما ان هذه النتيجة هل تصدق مطلقة لا يجب ذلك لأنه يجوز ان
~~يكون الواحد من ج لا يوجد البتة ب فى وقت حدوثه الى وقت فساده ويكون انما
~~يوجد له ا عند ما يكون هو ب فقط فيكون الواحد من ج لا يتفق له ب البتة ولا
~~ا مثل قولنا كل انسان يمكن ان يكتب وكل كاتب يماس بقلمه القرطاس وليس يلزمه
~~ان ms437 كل انسان يماس بقلمه القرطاس بالاطلاق واما تعجبه حيث فرق بين
~~الاختلاطين فمما يقضى منه العجب لأن الشي ء اذا ثبت للأعم والاخص بواسطة
~~وبالعرض على ما يقرر فى العلوم الحقيقية فمن اين يبعد ان يكون انتاج الاعم
~~بينا وانتاج الاخص ليس كذلك والشيخ لم يجعل وجه الحاجة الى البيان عدم
~~اندراج الأصغر تحت الأوسط بل اختلاط الوجوه وتردد الذهن فى ان النتيجة هل
~~هى مطلقة او ممكنة وهب ان ج اذا كان ب بالقوة كان له بالقوة ما لب بالفعل
~~الا انه من اين يعلم انه نتيجة فانها كما وجب ان تكون لازمة كذلك وجب ان
~~يكون اخص فلا بد من بيان عدم لزوم الزائد وهذا بخلاف الاختلاط من الممكنتين
~~فان بديهة العقل قاضية بان لا مزيد فى انتاجه على الإمكان والكلام فى هذا
~~المقام وان ادى الى الاطناب والإطالة الا انه لا بد منه ليعلم ان تشنيع
~~المتأخرين على الشيخ الرئيس وهو المخصوص باختراع القواعد وافاضة الفوائد
~~ينادى عليهم بسوء الفهم والزلل فى مطارح الوهم وكم من عائب قولا PageV01P265
~~صحيحا وافته من الفهم السقيم قال والنتيجة فى هذا الشكل تتبع الكبرى اقول
~~الموجهات الثلث عشرات اختلط بعضها ببعض حصل مائة وتسعة وتسعون اختلاطا وهى
~~الحاصلة من ضرب ثلث عشرة فى نفسها لكن لما اشترط فعلية الصغرى سقط من تلك
~~الجملة ستة وعشرون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب الممكنتين فى ثلاثة عشر
~~فبقيت المنتجة منها مائة وثلاثة واربعون اختلاطا والضابط فى جهة النتيجة ان
~~الكبرى اما ان يكون غير الوصفيات الأربع وهى المشروطتان والعرفيتان بل يكون
~~احدى التسع الباقية وذلك تسعة وتسعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر فى
~~التسعة واما ان يكون إحداهما وذلك اربعة واربعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى
~~عشر فى اربعة فان كان الأول كانت جهة النتيجة تابعة للكبرى وهو معنى قوله
~~فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان
~~كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى ms438 اللادوام
~~واللاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصة بها لم يكن فى الكبرى
~~اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتية او وصفية او وقتية ثم ينظر فى الكبرى فان
~~كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصتين ضممناه الى المحفوظ فهو
~~جهة النتيجة والا كما اذا كانت احدى العامتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة
~~فان قلت المصنف اخل بذكر ضم قيد وجود الكبرى ولا بد منه فنقول ما ذلك
~~الإخلال بواجب لأنه ذكر ان النتيجة فى هذا الشكل تابعة للكبرى فى غير قيد
~~الضرورة والدوام الوصفيتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان
~~احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بان النتيجة تابعة للكبرى والصغرى
~~اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الاربع اللهم الا فى القيدين فانها لا تتبع
~~الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت
~~احدى التسع وثانيتها انها تابعة للصغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان
~~قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بد ان يحذف ورابعها ان
~~الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى ايضا وخامستها ان قيد وجود الكبرى يتعدى
~~الى النتيجة ويضم اليها والمصنف بينها واحدا فواحدا اما الدعوى الأولى
~~فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بينا فان الكبرى دلت على ان كل ما ثبت
~~له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن مما ثبت له
~~وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة
~~فى الكبرى فان قلت هذا البيان آت فى القسم الثاني ايضا فانا اذا قلنا كل ج
~~ب بالفعل وكل ب ا ما دام ب فقد حكمنا فى الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت
~~له ا بالجهة المذكورة فيها ومما ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك
~~الجهة فنقول لا شك ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد
~~اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الا ان النتيجة اذا كانت الكبرى ms439
~~احدى الوصفيات الأربع هى ان الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من
~~النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر فى جهتها وجدت تابعة للصغرى بالشرائط
~~المذكورة PageV01P266
~~وانما لا يتعدى قيد الوجود اعنى اللادوام واللاضرورة من الصغرى لأن الاكبر
~~وان كان دائما ما دام الأوسط جاز ان لا يكون مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط
~~فيكون ثابتا وان لم يكن يثبت الأوسط وانما لا يتعدى الضرورة من الكبرى
~~وحدها حينئذ لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط فلم يثبت عند امكان
~~انتفاء الاوسط ولا من الصغرى وحدها لأن استدامة الأوسط للاكبر اذا لم يكن
~~ضرورية جاز انتفاء الاكبر وان ثبت الأوسط بالضرورة وزعم الكشى ان الصغرى
~~الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنتج ضرورية بالعكس والخلف وقد
~~عرفت جوابهما فان قيل الكبرى المشروطة مع الصغرى الدائمة تنتج ضرورية فان
~~ضرورية الاكبر لما
# والكشى خالف ضابط هذا القسم وزعم ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة
~~الدائمة تنتج ضرورية ومقتضى الضابط انتاجها دائمة واحتج عليه بعكس الكبرى
~~ليرتد الى الشكل الثاني قياسا صغراه ضرورية وكبراه دائمة منتجا للمطلوب
~~بعينه وبالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة صغرى لكبرى الأصل لينتج من الشكل
~~الثاني ما يناقض الصغرى وجواب العكس مع انتاج الضرورية فى الشكل الثاني
~~للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الشكل الثاني فظهر
~~منه ان الصغرى الممكنة مع السالبة الدائمة لو انتجت فى احد هذين الشكلين
~~انتجت فى الاخر ولو لم ينتج لم ينتج لارتداد كل منهما الى الأخر واما
~~الدعوى الثانية ثنى ان النتيجة تابعة الصغرى اذا كانت الكبرى احدى الاربع
~~فلأن الكبرى دالة على دوام الاكبر بدوام الأوسط فلما كانت الأوسط مستديما
~~للأكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط فان كان ثابتا للأصغر
~~دائما كان ثبوت الاكبر له ايضا دائما وان كان فى وقت كان فى وقت وان كان فى
~~الجملة كان فى الجملة وان كان الأوسط مستديما للاكبر بالضرورة كما فى
~~المشروطتين كان ضرورة ثبوت الاكبر للأصغر ms440 بحسب ضرورة ثبوته للأصغر اذ
~~الضرورى للضرورى ضرورى قال وانما لا يتعدى قيد الوجود اقول هذه اشارة الى
~~بيان الدعاوى الباقية وانما لا يتعدى قيد الوجود من الصغرى لأن الكبرى وان
~~حكمت بدوام الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وصف الاوسط ثابتا له لكن يجوز
~~ان لا يكون ثبوت الاكبر مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط حتى ثبت الاكبر لكل ما
~~ثبت له وصف الأوسط وان لم يثبت له الأوسط فيكون الاكبر ثابتا للأصغر دائما
~~فلم يتعد اللادوام واللاضرورة من الصغرى كقولنا كل انسان ضاحك لا دائما وكل
~~ضاحك حيوان ما دام ضاحكا مع كذب قولنا كل انسان حيوان لا دائما وما علل به
~~بعضهم من ان صغرى هذا الشكل موجبة فيكون قيد وجودها سالبة وهى لا دخل لها
~~فى الانتاج فيه ما فيه واما قيد الموجود فى الكبرى فيتعدى الاندراج البين
~~فان كل الأوسط لما كان هو الاكبر لا دائما كان الاصغر ايضا كذلك او لأن
~~الصغرى مع لا دوام الكبرى ينتج لا دوام النتيجة ولما كان هذه الدعوى داخلة
~~فى الدعوى الأولى مبينة برهانها لم يذكرها هاهنا وانما لم يتعد الضرورة
~~المختصة اما من الكبرى كما اذا كانت احدى المشروطتين فلأن ضرورة الاكبر
~~مشروطة بوصف الأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء وصف الأوسط كقولنا كل انسان
~~متعجب وكل متعجب ضاحك بالضرورة بشرط كونه متعجبا مع كذب قولنا كل انسان
~~ضاحك بالضرورة وقوله لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط لجواز ان لا
~~تكون مقيدة ايضا وليس كذلك لأن الكلام فى الضرورة المشروطة ولعله اراد
~~الضرورة ما دام الوصف فيه مخالفة اصطلاحه واما من الصغرى فلأنه اذا لم يكن
~~الكبرى ضرورية كاحدى العرفيتين امكن انتفاء الاكبر عن كل ما ثبت له الأوسط
~~فامكن انتفائه عن الاصغر فلا يكون ضروريا له ولنفصل اختلاطات القسم الثاني
~~لتحصل به الاحاطة التامة فنقول الكبرى اذا كان احدى العامتين فهى مع
~~الوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مطلقة عامة لأن الأوسط مستديم لوصف الاكبر
~~او مستلزم ms441 له ثابت لذات الاصغر فى الجملة فيكون الاكبر ثابتا له فى الجملة
~~ويمكن ان يقال انها تنتج مطلقة وقتية وهى اخص من المطلقة العامة لأن الكبرى
~~دلت على ان كل ما ثبت له الأوسط فالاكبر ثابت له ما دام الأوسط. والصغرى
~~دلت على ثبوت الأوسط لذات الأصغر فيلزم ثبوت الاكبر لذات الاصغر فى وقت
~~معين وهو وقت ثبوت الأوسط فان قيل فليكن النتيجة مع المشروطة PageV01P267
~~كانت دائمة بدوام الأوسط لدائم بدوام ذات الاصغر كانت دائمة بدوامها قلنا
~~تلك ضرورة بشرط وصف الأوسط وهو عين المطلوب بالنتيجة واعلم ان من تمام بيان
~~النتيجة بيان عدم لزوم الزائد على المدعى بالنقض فى المواد
# العامة وقتية مطلقة لأن معنى الكبرى ان الكبرى ضرورية للأوسط ما دام وصف
~~الأوسط وهو ثابت للأصغر فى الجملة فيكون الاكبر ضروريا للاصغر فى وقت ثبوت
~~الأوسط قلنا اللازم ضرورة الاكبر للأصغر بشرط اتصافه بالأوسط لا فى وقت
~~اتصافه وفرق ما بينهما قد تبين فيما مر لكن لما حذف الأوسط عن النتيجة
~~اقتصر على الاطلاق ومع الدائمتين والعامتين كالصغرى ان كانت الكبرى مشروطة
~~لأن الاكبر ضرورى لوصف الأوسط وهو ضرورى او دائم لذات الاصغر او لوصفه
~~والضرورى للضرورى ضرورى وللدائم دائم ودائمة او عرفية عامة ان كانت الكبرى
~~عرفية لأن الدائم للضرورى والدائم دائم ومع الخاصتين مشروطة عامة او عرفية
~~عامة وهو ظاهر ومع الوقتية وقتية مطلقة او مطلقة وقتية ومع المنتشرة منتشرة
~~مطلقة او مطلقة منتشرة لأن الاوسط مستلزم للأكبر او مستديم له ضرورى للأصغر
~~فى وقت معين او فى وقت ما فيكون الاكبر ضروريا او ثابتا للاصغر فى ذلك
~~الوقت وان كانت الكبرى احدى الخاصتين والنتيجة على ما ذكرناه على التفصيل
~~مقيدة باللادوام حتى ان احدى الدائمتين تنتج معها ضرورية لا دائمة او دائمة
~~لا دائمة فلم ينعقد منهما قياس صادق المقدمات فان قلت فقد وجدنا ما يستلزم
~~النقيضين فنقول التحقيق ان ذلك قياسان فان الصغرى مع اصل القضية قياس ومع
~~اللادوام قياس اخر واحدهما كاذب قطعا ms442 فليس هاهنا امر واحد مستلزم للنقيضين
~~فظهر منه ان المقدمتين إن كانتا بسيطتين كان قياسا واحدا وإن كان إحداهما
~~مركبة كان قياسين وإن كانتا مركبتين كانت اربعة اقيسة والنتائج الحاصلة
~~تتركب وتجعل نتيجة القياس وان شئت الاستحضار والضبط فعليك باستقراء هذا
~~الجدول تنقلب بمغنم بارد ثم انك قد عرفت من القاعدة ان الصغرى الضرورية مع
~~السالبة العرفية تنتج دائمة فزاد الكشى قائلا بانتاجها ضرورية بالعكس
~~والخلف وقد سلف تقريرهما وجوابهما وكذلك مقتضى القاعدة ان الصغرى الدائمة مع
PageV01P268
### |||| AUTO [شرائط انتاج الشكل الثاني]
# واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه امران احدهما دوام الصغرى او كون
~~الكبرى مما تنعكس سالبة لأن الصغرى الوقتية والمشروطة الخاصة مع الكبرى
~~الوقتية لا تنتجان كحمل المضي ء على المنخسف بالخسوف القمرى بالجهتين سلبا
~~وحمله على القمر وعلى الشمس بالتوقيت ايجابا مع امتناع السلب فى الأول
~~والايجاب فى الثاني ولو جعلت المحمول معدولا صارت الصغرى موجبة والكبرى
~~سالبة وعدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الاعم نعم لو اتحد الوقت فى الوقتين
~~ينتج دائمة
# المشروطة تنتج دائمة وزيد عليها بانتاجها ضرورية لأن معنى الكبرى ان كل
~~ما ثبت له الأوسط ثبت له ضرورة الاكبر ما دام الأوسط ومما دام له الأوسط
~~ذات الأصغر فثبت له ضرورة الاكبر لتحقق شرط الضرورة له وهو دوام الأوسط
~~قلنا الضرورة المعتبرة فى الكبرى الضرورة بشرط الوصف فلا يلزم منه الا تحقق
~~الضرورة للاصغر بشرط الوصف وهى ليست ضرورة ذاتية فما هو المطلق غير لازم من
~~الدليل وما هو اللازم غير مطلق نعم لو اخذنا الكبرى ضرورية بحسب اوقات
~~الوصف ينتج الاختلاط منها ومن الدائمة ضرورية ومن المطلقة العامة
~~والوجوديتين وقتية مطلقة ومن العرفيتين مشروطة والكل بين لا يقال فعلى هذا
~~متى ثبت المحمول للموضوع كان ضروريا له ضرورة دائمة ان دام ثبوته وغير
~~دائمة ان لم يدم ثبوته فيرتفع الامكان الاخص من بين القضايا وبيان الأول
~~انه اذا صدق كل ج ب دائما او لا دائما نضمه الى قولنا كل ب ب بالضرورة ms443 ما
~~دام ب لينتج كل ج ب بالضرورة الذاتية او الوقتية لانا نقول الكبرى اذا اخذت
~~باعتبار وقت الوصف منعناها وان اعتبرت بشرط الوصف منعنا الإنتاج واعلم ان
~~من تمام البرهان على الإنتاج بيان عدم لزوم الزائد لان الدعوى من جهة
~~النتيجة اخص الجهات اللازمة للقياس على ما سمعت وذلك بالنقض بالمواد كما
~~تقول والاختلاط من الضرورى والمطلق يصدق كل انسان ناطق بالضرورة وكل ناطق
~~ضاحك بالإطلاق وجهة النتيجة هى الإطلاق دون امر زائد عليه كالدوام او
~~الضرورة وعلى هذا القياس ومن اتقن المقدمات وحدق النظر اليها وتحقق معانيها
~~عرف ان لا مزيد على تلك النتائج وان لم يخطر بباله صورة نقض قال واما الشكل
~~الثاني اقول شرط الشكل الثاني بحسب الجهة امران احدهما دوام الصغرى اى
~~كونها احدى الدائمتين الضرورية والدائمة او كون الكبرى من القضايا الست
~~المنعكسة السوالب وهى الضروريات الثلث والدوائم الثلث فانه لو انتفيا كان
~~الصغرى غير الضرورية والدائمة وهى احدى عشر والكبرى احدى السبع الغير
~~المنعكسة السوالب واخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية اما للمشروطة
~~الخاصة فمن المشروطة العامة والعرفيتين واما الوقتية فمن البواقى واخص
~~الكبريات السبع الوقتية واختلاط الصغرى المشروطة الخاصة والوقتية مع الكبرى
~~الوقتية غير منتج فى الضربين الاولين اللذين هما اخص الضروب الاختلاف
~~الموجب للعقم اما فى الضرب الثاني فكقولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف
~~القمرى بمضي ء ما دام منخسفا بالخسوف القمرى او فى وقت معين لا دائما وكل
~~قمر مضي ء بالضرورة فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب ولو بدل الكبرى
~~بقولنا وكل شمس مضيئة فى وقت معين لا دائما امتنع الايجاب واما فى الضرب
~~الأول فكما اذا جعلنا المحمول فى المثالين معدولا وقلنا كل منخسف بالخسوف
~~القمرى لا مضيئى بالضرورة ما دام منخسفا او فى وقت معين لا دائما ولا شي ء
~~من القمر او من الشمس بلا مضي ء فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب فى
~~الأول والايجاب فى الثاني ومتى لم ينتج هذان ms444 الاختلاطان فى الضربين الأولين
~~لم ينتج ساير الاختلاطات فى ساير الضروب لأن عدم انتاج الاخص يوجب عدم
~~انتاج الأعم فان قيل الوقتيتان اذا اتحد وقتاهما انتجا دائمة لامتناع PageV01P269
~~لكنه شرط زائد الثاني كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الوصفية لان
~~الممكنة لا تنتج مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشي ء دائما ممكنا له
~~وبالعكس مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه ولا مع العرفية العامة كبرى لأنها
~~اعم من الدائمة نعم لو كانت الكبرى احدى الخاصتين لزم من صدقها وحدها مطلقة
~~عامة والا النظم من الدائمة واحدى الخاصتين قياس فى الأول
# الإيجاب والسلب بالضرورة لشيئين متوافقين فى وقت واحد ولانه اذا صدق كل ج
~~ب بالضرورة فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من ا ب بالضرورة فى ذلك الوقت لا
~~دائما وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا دائما والا فبعض ج ا بالفعل فنضمه الى
~~الكبرى لينتج بعض ج ليس ب فى ذلك الوقت وقد كان كل ج ب بالضرورة فى ذلك
~~الوقت هف اجاب بان ذلك لا لكونهما وقتيتين بل بشرط امر زائد وهو اتحاد
~~وقتيهما والنظر فيهما من حيث مفهوميهما وثانيهما كون الممكنة مع الضرورة
~~الذاتية او الضرورة الوصفية العامة او الخاصة لكن علم من الشرط الأول ان
~~الممكنة الكبرى مع الضرورية الوصفية عقيمة فمحصل هذا الشرط احد الأمرين وهو
~~اما استعمال الممكنة الصغرى مع احدى الضروريات الثلث او استعمال الممكنة
~~الكبرى مع الضرورية الذاتية وذلك لأنه لو انتفى الأمر ان لزم اما استعمال
~~الممكنة الصغرى مع غير الضروريات الثلث من القضايا العشرة الباقية واما
~~استعمال الممكنة الكبرى مع غير الضرورية من القضايا الاثنى عشرة الباقية
~~وقد تبين من الشرط الأول ان الممكنة الصغرى لا تنتج مع القضايا السبع الغير
~~المنعكس سوالبها فلم يبق الا اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين
~~واخص هذه الاختلاطات اختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة والعرفية الخاصة وان
~~الممكنة الكبرى لا تنتج مع القضايا الإحدى عشر التي هى ms445 غير الضرورية
~~والدائمة فلم يبق الا اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة فالاختلاطات التي
~~يجب بيان عقمها ثلاثة اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة واختلاط الممكنة
~~الصغرى مع الدائمة ومع العرفية الخاصة اما عقم الاختلاط الأول فلجواز ان
~~يكون للسلوب عن الشي ء دائما ممكن الثبوت له مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه
~~كقولنا لا شي ء من الرومى باسود دائما وكل رومى فهو اسود بالامكان والحق
~~الايجاب واما صدق الاختلاط والحق السلب فواضح لجواز دوام السلب عن احد
~~المتباينين وامكان الثبوت للاخر واما عقم الاختلاط الثاني فبعكس ما ذكر اى
~~لجواز ان يكون المسلوب عن الشي ء بالامكان ثابتا له دائما كقولنا لا شي ء
~~من الرومى بابيض بالامكان وكل رومى فهو ابيض دائما مع امتناع سلب الرومى عن
~~نفسه وصدق الاختلاط مع امتناع الايجاب ظاهر هذا فى الضرب الثاني واما فى
~~الضرب الأول فلجواز ان يكون الثابت لشي ء دائما ممكن السلب عنه وبالعكس كما
~~فى المثالين المذكورين اذا بدل مقدماتهما او جعل محمولهما معدولا ولوضوحه
~~مما ذكر فى الشرط الأول او هاهنا صار متروكا فى المتن واما عقم الاختلاط
~~الثالث فلأن العرفية الخاصة اذا استعملت فى هذا الشكل لم يكن للا دوامها
~~مدخل فى الإنتاج فيرجع الاختلاط الى اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفية
~~العامة وهو عقيم لأنها اعم من الدائمة واليه اشار بقوله ولا مع العرفية
~~العامة كبرى وفيه نظر لأن عدم الإنتاج مع الجزء لا يوجب عدم الإنتاج مع
~~الكل فان قلت نحن نجد الاقيسة التي مقدماتها مركبة عند الاعتبار فى جميع
~~الأشكال انما تنتج بواسطة انتاج اجزائها فنقول ذلك لا يوجب الجزم بان جميع
~~الاقيسة التي مقدماتها مركبة يكون انتاجها لنتائجها على الوجه الذي ذكرتموه
~~فرب قياس مقدمته مركبة ينتج نتيجة لا على الوجه المذكور فالأولى البناء على
~~عدم العلم بالإنتاج PageV01P270
~~وزعم الامام ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة عامة وزعم
~~الكشى انها لا تنتج الا مع سوالبها وبيانه بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما ms446
~~ونحن نقول لو كانت الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة
~~مع الموجبات الست سالبة ممكنة بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى وهو
~~قولنا لا شي ء مما ليس ب ا حتى ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب
~~بالضرورة وقد كان كله ليس ب بالإمكان هذا خلف فان قلت انت منعت قبل لزوم
~~هذه الموجبة لتلك السالبة فيكف جعلتها لازمة لها هاهنا وايضا هذا البيان لا
~~يحفظ حدود القياس قلت جعلتها هاهنا لازمة لها لحصول شرط لزومها وهو تحقق
~~الموضوع وصدق نقيض النتيجة يحقق هذا الشرط وايضا من قال بانتاج القياس
~~المفروض ضرورية اعترف بلزومها اياها فورد الأشكال
# ويمكن ان يقال المراد بانتاج القضية المركبة انتاج شي ء من اجزائها مع
~~القضية الأخرى وبعدم انتاجها عدم انتاج اجزائها معها ويندفع المنع بهذه
~~العناية فان قيل الصغرى الممكنة مع احدى الخاصتين تنتج مطلقة والا انتظم من
~~نقيضها وهو الدائمة مع احدى الخاصتين قياس فى الشكل الأول وهو محال اجاب
~~بان صدق المطلقة بالطريق المذكور لا يدل على كونها نتيجة وانما يكون كذلك
~~لو كان للصغرى دخل فيه بل صدق الكبرى وحدها كاف فانا لو فرضنا كذب الصغرى
~~فالاصغر بل كل شي ء فرض يجب ان يكون الاكبر مسلوبا عنه بالفعل والا لزم
~~الخلف المذكور ولا يقال هذا بعينه وارد عليكم فى الصغرى الممكنة مع
~~المشروطة الخاصة لأنا نقول لا يبين الإنتاج فيه بالطريق المذكور بل بان
~~نقيض النتيجة مع الكبرى وان قطعنا النظر عن لا دوامها ينتج ما تناقض الصغرى
~~فلكل منهما دخل فى الإنتاج فظهر من اعتبار الشرطين ان الاختلاطات فى هذا
~~الشكل اربعة وثمانون لأن الشرط الأول اسقط سبعة وسبعين اختلاطا حاصلة من
~~ضرب احدى عشرة صغرى فى سبع كبريات والشرط الثاني اسقط ثمانية الممكنات
~~الصغرى مع الدائمة والعرفيتين والكبرى مع الدائمة والسر فى اعتبارهما ان
~~حاصل هذا الشكل هو الاستدلال على ينافى الطرفين بتنافى حكمهما فما لم يتناف
~~الايجاب والسلب على الطرفين ms447 لم يستلزما تنافيهما لكن اذا انتفى الشرط الأول
~~كان غاية ما فى الصغريات ضرورة الحكم فى جميع اوقات الوصف وغاية ما فى
~~الكبريات ضرورة الحكم فى وقت معين واختلافهما بالايجاب والسلب لا يوجب
~~تنافيهما لجواز صدق ضرورة الإيجاب فى جميع اوقات الوصف وصدق ضرورة السلب فى
~~وقت معين اخر بالقياس الى شي ء واحد وبالعكس وكذلك ان انتفى الشرط الثاني
~~اذ اختلاف الايجاب والسلب بالدوام والامكان لا يقتضى تنافيهما قال وزعم
~~الإمام اقول الإمام والكشى خالف الشرط المذكور اما الإمام فقد زعم ان
~~الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست المنعكسة السوالب لأن الكبرى إن كانت
~~سالبة دلت على ان الأوسط مناف للاكبر والصغرى على امكان ثبوته للأصغر فيلزم
~~امكان سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان ثبوت احد المتنافيين لشي ء يوجب
~~امكان سلب المنافى الأخر عنه وإن كانت موجبة دلت على لزوم الأوسط للاكبر
~~والصغرى على امكان سلبه عن الأصغر فيمكن سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان
~~سلب اللازم عن شي ء يوجب امكان سلب الملزوم عنه واما الكشى فذهب الى ان
~~الصغرى الممكنة لا تنتج الا مع السوالب الست دون الموجبات بعكس الكبرى
~~ليرتد الى الشكل الأول وبالخلف وهو ضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج من
~~الأول نقيض الصغرى وانما خصص الإنتاج بالسوالب لأن الدليلين لا يقومان على
~~انتاج الموجبات وقد عرفت جوابهما اما جواب الامام فيما مر من النقض فى
~~اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين فانه فيقدح منه ان امكان ثبوت
~~احد المتنافيين انما يوجب امكان سلب الاخر اذا كان المنافاة ضرورية اما اذا
~~كان غير ضرورية كما فى الدائمة والعرفيتين فلا فان الأسود ممكن الثبوت
~~للرومى مناف له مع امتناع سلبه عن نفسه والكبرى انما تدل PageV01P271
~~عليه وايضا هم قد بينوا بمثل هذا فى الشرطيات فلزمهم الاشكال والحق ان من
~~بين بمثل هذا البيان لزمه ان يفسر الإنتاج الذاتى بما لا يكون اللزوم
~~بواسطة مقدمة اجنبية فقط والنتيجة فى هذا الشكل نتبع الدائمة والصغرى فى
~~غير ms448 قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية بيانه
~~بما عرفت فى المطلقات وانما لم ينتج هذا الشكل الضرورية وان كانتا ضروريتين
~~لجواز امكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط فيصدق سلب ماله تلك الصفة عن
~~الأخر بالضرورة وحمله على تلك الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة النوع
~~الاخر ولو جعلت المحمول معدولا صدقت الصغرى موجبة والكبرى سالبة واحتجوا
~~بان احدى المقدمتين ان كانت ضرورية فالاخرى ان كانت ضرورية كان الأوسط
~~ضرورى الثبوت لأحد الطرفين وضرورى السلب عن الطرف الاخر
# على اللزوم لو اشتملت على الضرورة وهو ظاهر واما جواب الكشى فيما سبق من
~~ان الصغرى الممكنة لأنتج والصغرى الضرورية مع الكبرى العرفية لا تنتج
~~ضرورية فى الشكل الأول قال المصنف ردا على الكشى حيث فرق بين الكبريات
~~السوالب والموجبات فى الإنتاج لو كانت الضرورية فى الشكل الثاني تنتج
~~ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست لكن المقدم عند الكشى حق
~~فلا بد من التزام التالى بيان الشرطية بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض
~~الكبرى لينتج ما يناقض لازمه الصغرى مثلا اذا صدق لا شي ء من ج ب بالامكان
~~وكل ا ب ما دام ا وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا بالامكان والا لصدق بعض ج ا
~~بالضرورة فتجعله صغرى لعكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا
~~لينتج من الشكل الثاني ليس بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة
~~وقد كان الصغرى لا شي ء من ج ب بالامكان هف فان قلت على هذا الدليل شيئان
~~احدهما ان الموجبة المحصلة لا تلزم السالبة المعدولة فكيف جعلها هاهنا
~~لازمة وثانيهما انه بيان بما لا يحافظ حدود القياس وقد احترز فى حد القياس
~~عن امثاله اجيب عن الأول بان الموجبة انما لا تلزم السالبة لو لم يكن
~~موضوعها موجودا وموضوع السالبة هاهنا موجود فصدق نقيض النتيجة لأنه ايجاب
~~محقق له وايضا القائل بانتاج القياس الذي احدى مقدميته ms449 ضرورية فى الشكل
~~الثاني ضرورية معرف بلزوم الموجبة للسالبة فالاشكال وارد عليه بطريق
~~الالتزام وعن الثاني بان المنطقيين كثيرا ما يبينون بمثل هذا البيان اى
~~بعكس النقيض فى الأقيسة الشرطية فلزمهم الاشكال وهذا انما يرد على الكشى لو
~~استعمل مثل هذا البيان والا لم يرد عليه ثم قال والحق ان من بين انتاج
~~الأقيسة بمثل هذا البيان يلزمه ان يفسر اللزوم الذاتى فى حد القياس بما لا
~~يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية فقط وقد مرت الإشارة اليه قال والنتيجة فى
~~هذا الشكل تنتج الدائمة اقول الضبط فى نتائج الاختلاطات فى هذا الشكل اما
~~الدوام اما ان يصدق على احدى المقدمتين او لا يصدق فان صدق بان تكون ضرورية
~~او دائمة فالنتيجة دائمة وان لم يصدق كانت تابعة للصغرى لكن بشرط ان يحذف
~~منها قيد الوجود وقيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية فانها اذا
~~كانت فى الكبرى ضرورة وصفية يتعدى الى النتيجة وهذا الكلام مشتمل على اربع
~~دعا وإحداها ان النتيجة تابعة للدائمة او للصغرى على التقديرين وبيانه
~~بالبراهين الثلاثة المذكورة فى المطلقات وعليك بالاعتبار فلا نطول الكلام
~~باعادتها وانما لم ينتج هذا الشكل ضرورية وان كانت مقدمتاه ضروريتين اما فى
~~الضرب الثاني فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق سلب
~~النوع الذي له تلك الصفة بالفعل عن النوع الاخر بالضرورة وحمله على تلك
~~الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة للنوع الاخر كما فى المثال المشهور فانه
~~يصدق لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد فرس بالضرورة مع كذب
~~قولنا ليس بعض الحمار بمركوب زيد بالضرورة لصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان
~~واما فى الضرب الأول قال انه لو جعل المحمول فى المثال معدولا صدقت PageV01P272
~~فبينهما مباينة ضرورية وان كانت لا ضرورية كان ضرورة الأوسط ضرورية الثبوت
~~لاحدهما ضرورية السلب عن الأخر فرجع الى القسم الأول وجوابه ان الأوسط
~~ضرورى الثبوت لذات احد الطرفين وضرورى السلب عن ذات الاخر فبين الذاتين
~~منافاة ضرورية ms450 والمطلوب المنافاة الضرورية بين ذات الاصغر ووصف الاكبر وما
~~ذكرتم لا يفيدها وهذا بخلاف الضرورية مع المشروطة فان المنافاة فيه تقع بين
~~ذات الاصغر ووصف الاكبر وانما لا يتعدى قيد الوجود الى النتيجة لأنه يصدق
~~كل انسان نائم لا دائما ولا شي ء من الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام
~~حمارا يقظانا لا دائما مع صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار يقظان
~~بالضرورة والفقه فيه عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة اليه على شرائط الإنتاج
# الصغرى موجبة والكبرى سالبة ولم تنتج الضرورية قال الامام اذا كانت احدى
~~المقدمتين ضرورية فالأخرى اما ان تكون ضرورية او لا ضرورية فايا ما كان
~~فالنتيجة ضرورية اما اذا كانت المقدمة الاخرى ضرورية فلأن الأوسط حينئذ
~~يكون ضرورى الثبوت لأحد الطرفين وضرورى السلب عن الطرف الاخر فيكون بينهما
~~مباينة ضرورية وهى السالبة الضرورية واما اذا كان لا ضرورية فلان الضرورة
~~الضرورى ضرورية وسلب الضرورة عن اللاضرورة ضرورى فلما كان الوسط ضروريا
~~لأحد الطرفين لا ضروريا للطرف الاخر كان ضرورة الوسط ضرورية الثبوت لأحد
~~الطرفين ضرورة السلب عن الطرف الاخر فيرجع الى القسم الأول اذ ضرورة الوسط
~~صارت حدا اوسط وجوابه ان الوسط ليس ضرورى الثبوت لوصف احد الطرفين ولا
~~ضرورى السلب لوصف الاخر بل لذاتيهما واللازم منه ليس الا المنافاة بين ذات
~~الاصغر وذات الاكبر والمطلوب فى النتيجة المنافاة الضرورية بين ذات الأصغر
~~ووصف الاكبر وهو غير لازم فان قلت اذا تحقق المنافاة الضرورية بين الذاتين
~~يلزم المنافاة الضرورية بين الذات والوصف فانه لو اجتمع الذات مع الوصف
~~اجتمع الذات مع الذات وكان بينهما منافاة ضرورية فنقول ذات الاكبر هو ما
~~صدق عليه الاكبر بالفعل فمنافاته لذات الاصغر لا يستلزم الا المنافاة بين
~~وصف الاكبر بالفعل وذات الاصغر وهى لا تنافى امكان ثبوت الاكبر لذات الاصغر
~~نعم لو كانت للضرورية صغرى مع المشروطة لأجل الوصف انتجت ضرورية لان الكبرى
~~ان كانت سالبة دلت على المنافاة الضرورية بين وصف الأوسط ووصف الاكبر ووصف
~~الأوسط لازم لذات ms451 الاصغر ومنافى اللازم منافاة ضرورية مناف للملزوم كذلك
~~وان كانت موجبة فالأوسط لازم لوصف الاكبر مناف لذات الاصغر فيكون بينهما
~~منافاة ضرورية وانما اعتبرنا الضرورية الوصفية لأجل الوصف فانها لو كانت
~~بشرط الوصف لا يلزم النتيجة ضرورية لأن منافى المجموع من الذات والوصف لا
~~يجب ان يكون منافيا للصفة وكذلك لازم المجموع لا يلزم ان يكون لازما للجزء
~~وسينبه المصنف فى اخر فصل المختلطات على ذلك وثانيها انه اذا لم يكن احدى
~~المقدمتين ضرورية او دائمة بحذف قيد الوجود من الصغرى ان اشتملت عليه وقد
~~ذكر فى الكتاب فى صورة دعوى اعم وهى ان قيد الوجود لا يتعدى الى النتيجة لا
~~من الصغرى ولا من الكبرى لأنه يصدق كل انسان نائم لا دائما ولا شي ء من
~~الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام حمارا يقظانا مع كذب قولنا لا شي ء
~~من الإنسان بحمار يقظان لا دائما ضرورة صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار
~~يقظان لا دائما والفقه فى ذلك عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة الى قيد الوجود
~~على شرايط الإنتاج فان قيد الوجود اما فى احدى المقدمتين او فى كليتهما
~~واياما كان فبعض شرايط الإنتاج منتف اما اذا كان فى احدى المقدمتين فلأنها
~~مخالفة للاخرى فى الكيف فيكون قيد وجودها موافقا لها فى الكيف ولا انتاج فى
~~هذا الشكل عن المتفقتين فى الكيف واما اذا كان فى المقدمتين معا فلأن قيد
~~وجود كل منهما لا ينتج مع اصل PageV01P273
~~المقدمة الاخرى لما مر ولا مع وجودها اذ لا انتاج فى هذا الشكل عن مطلقتين
~~ولا عن ممكنتين ولا عن مطلقة وممكنة وثالثها أن يحذف الضرورة المختصة
~~بالصغرى فان الضرورة انما اختصت بها اذا كانت الصغرى مشروطة او احدى
~~الوقتيتين والكبرى عرفية لأن التقدير ان الدوام لا يصدق على احدى المقدمتين
~~وان الصغرى فيها ضرورية فلا يكون الا مشروطة او احدى الوقتيتين ولما كان
~~مقتضى الشرط ان الصغرى اذا لم يصدق عليها الدوام يكون الكبرى احدى الست
~~وليست الكبرى هاهنا ms452 احدى الدائمتين لأن المقدر خلافه ولا احدى المشروطتين
~~لاختصاص الضرورة بالصغرى بحسب الفرض فتعين ان تكون عرفية اما عامة او خاصة
~~وهى مع المشروطة لا تنتج الضرورية والا لانتج اختلاط المشروطة والعرفية فى
~~الشكل الأول الضرورية وقد تبين خلافه وعلى هذا القياس إن كانت الصغرى احدى
~~الوقتيتين ورابعها ان الكبرى إن كانت مشروطة انتجت مع المشروطة مشروطة لانا
~~حكمنا فى احدى المقدمتين بان الاوسط مناف لأحد الوصفين منافاة ضرورية وفى
~~المقدمة الاخرى بانه لازم لوصف الاخر فيكون بينهما منافاة ضرورية هى
~~السالبة المشروطة ومع الوقتية وقتية مطلقة والمنتشرة منتشرة مطلقة لأن
~~الأوسط مناف لوصف الاكبر وضرورى الثبوت لذات الاصغر فى بعض الأوقات او لازم
~~لوصف الاكبر ومناف بالضرورة لذات الأصغر فى بعض الأوقات فيكون وصف الاكبر
~~منافيا لذات الاصغر بالضرورة فى ذلك الوقت والكلام هاهنا وان قرب الى
~~التفصيل الا انه لا يتم ولا يبلغ الغاية من التفصيل ما لم يتوقف على واحد
~~من النتائج فالتفت الى هذا الجدول وهم حواليه يطلعك على ما ينبغى ان تطلع
~~عليه والله تعالى اعلم واحكم جدول الشكل الثاني الاختلاطات التابعة للدائمة
~~اربعة واربعون لأنه اذا صدق الدوام على احدى
PageV01P274
### ||||| AUTO تنبيه
# الدائمتان مع الوقتية الموجبة تنتجان دائمة لما عرفت ولا تنتجان مع
~~السالبة لانه يصدق كل لون كسوف سواد بالضرورة ولا شي ء من الوان الاجرام
~~السماوية بسواد بالتوقيت مع صدق قولنا كل لون كسوف لون جرم سماوى بالضرورة
~~بلى لو اعتبر فى الوقتية كون ذلك الموقت من اوقات الذات او لا يعتبر فى
~~الدائمتين اوقات الذات على خلاف المشهور انتتجا دائمتين بالخلف والمثال
~~انما يرد نقضا اذا اخذت مقدماته على ما هو المشهور
# المقدمتين فهى اما ضرورية او دائمة فان كانت ضرورية فاما ان تكون صغرى او
~~كبرى واياما كان فهى مع الثلث عشر صار المجموع خمسة وعشرين لسقوط واحد
~~بالتكرر وإن كانت دائمة فهى مع غير الضرورية لاعتبارها فى اختلاط الضرورية
~~وغير الممكنتين لعدم انتاجها فلا تكون الا مع العشر وهى ms453 اما صغرى او كبرى
~~تكون تسعة عشر لسقوط واحد بالتكرر والاختلاطات التابعة للصغرى اربعون قال
~~تنبيه الدائمتان مع الوقتية الموجبة اقول قد علمت من قاعدة الإنتاج ان
~~اختلاط الدائمتين مع القضايا السبع التي لا تنعكس سوالبها ينتج دائمة لكنه
~~غير مستقيمة على الإطلاق بل فيه تفصيل لا بد من التنبيه عليه وهو انها ان
~~كانت موجبة تنتج الدائمة بالبراهين التي سلفت وان كانت سالبة لم تنتج
~~لانعقاد البرهان على عدم الانتاج وعدم انعقاد البرهان على الانتاج اما
~~البرهان على العدم فهو ان اخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط الضرورية مع
~~الوقتية لا تنتج فلم ينتج شي ء منها وذلك لجواز ان يكون كل من الأوسط
~~والاكبر ضروريا لذات الاصغر ولا يكون شي ء من ذوات الاكبر دائم الوجود بل
~~ينعدم فى بعض الأوقات فلم يثبت الأوسط لها فى ذلك الوقت ضرورة توقف الايجاب
~~على وجود الموضوع فكل اصغر اوسط بالضرورة ولا شي ء من الاكبر باوسط
~~بالتوقيت مع كذب قولنا بعض الاصغر ليس بالاكبر بالامكان العام تصدق قولنا
~~كل اصغر اكبر بالضرورة او يكون الأوسط ضروريا لذات الاكبر والاكبر ضروريا
~~لذات الأصغر ولا يكون شي ء من الاصغر بدائم الوجود فيكون الأوسط مسلوبا عنه
~~فى بعض الأوقات فيصدق السالبة الوقتية صغرى مع الضرورية مع ان ثبوت الاكبر
~~للأصغر ضرورى مثاله كل لون كسوف سواد بالضرورة ولا شي ء من الالوان الأجرام
~~السماوية بسواد بالتوقيت مع انه لا يصدق ليس بعض لون الكسوف بلون جرم سماوى
~~بالإمكان لصدق كل لون كسوف لون جرم سماوى بالضرورة فان قيل الكبرى فى
~~المثال كاذبة لصدق بعض الوان الأجرام السماوية سواد بالضرورة وهو لون
~~الكسوف مثلا والكذب اللادوام الذي هو عبارة عن كل لون جرم سماوى سواد
~~بالفعل لصدق قولنا ليس بعض لون الأجرام السماوية بسواد دائما كلون الشمس
~~على انا نقول القول بصدق نقيض النتيجة والصغرى مع القول بصدق الكبرى لا
~~يجتمعان لأن الاكبر لما ثبت بالضرورة للاصغر فبعض الاكبر اصغر وكل اصغر فهو
~~اوسط ms454 بالضرورة فبعض الاكبر اوسط بالضرورة فلا يصدق السالبة الوقتية وفى
~~المثال لما كان لون الكسوف لون جرم سماوى على ما دل عليه نقيض النتيجة وثبت
~~له السواد بالضرورة فبعض لون جرم سماوى سواد بالضرورة وهو مناف لقولنا لا
~~شي ء من الوان الأجرام السماوية بسواد بالتوقيت فالجواب ان السواد انما هو
~~ضرورى الثبوت لبعض الألوان السماوية فى وقت وجوده وذلك لا ينافى ضرورة سلبه
~~عنها فى وقت عدمه وبه يظهر الجواب عن سؤال الافتراق واما كذب اللادوام فغير
~~مخل بالفرض اذ المراد من عدم انتاج السالبة الوقتية عدم انتاج جزأيها على
~~ما سبق اليه الاشارة وهما غير منتجين اما الاصل فلما مر من المثال واما
~~اللادوام فللاتفاق فى الكيف على انه لو بدل الكبرى PageV01P275
~~بقولنا لا شي ء من لون الكسوف بسواد بالضرورة فى وقت التربيع لا دائما
~~لانعدام لون الكسوف فى هذا الوقت يتم النقض سالما عن المنع ضرورة امتناع
~~سلب الشي ء عن نفسه واما عدم البرهان على الإنتاج فلعدم انتهاض البراهين
~~المذكورة اما عكس الكبرى فلأن القضايا السبع لو كانت كبرى لم تقبله ولو
~~كانت صغرى فالكبرى تكون موجبة فعكسها لا تفيد واما عكس الصغرى فظاهر واما
~~الخلف فلأن اللازم منه سلب الأوسط عن الاصغر فى وقت معين وهو لا ينافى
~~ضرورة اثباته له فى جميع اوقات وجوده لجواز ان يكون وقت السلب خارجا عن
~~اوقات الوجود بخلاف ما اذا كانت موجبة اذ النتيجة الحاصلة من الخلف حينئذ
~~موجبة فيكون وقتها من اوقات وجود الموضوع لامتناع صدق الموجبة عند عدم
~~الموضوع فتكون منافية للصغرى هذا اذا اخذت المقدمتان اى الضرورية والوقتية
~~على ما هو المشهور وهو ان الضرورى ما يكون المحمول ضروريا للموضوع ما دام
~~ذاته موجودة والوقتى ما يكون ضروريا فى وقت معين سواء كان ذلك الوقت من
~~اوقات وجود الذات ا ولم يكن وذلك لعدم التنافى بين الحكم على الاصغر والحكم
~~على الاكبر حينئذ لجواز ثبوت الشي ء الواحد لأمر معين ما دام ذاته موجودة ms455
~~وسلبه عنه فى وقت من اوقات غير وجوده وما لم يتناف الحكمان لم ينتج
~~الاختلاط اما لو اعتبر فى الوقتية كون ذلك الوقت من اوقات وجود الذات او لا
~~يعتبر فى الدائمتين اوقات وجود الذات بل ساير الأوقات ازلا وأبدا على خلاف
~~المشهور انتجت الدائمتان مع الوقتية دائمتين للمنافاة بين ثبوت الحكم فى
~~جميع الأوقات وسلبه فى بعضها او بين ثبوت الحكم فى جميع اوقات الذات وسلبه
~~فى بعضها والخلف تام مثلا اذا اخذنا الدوام بحسب الأزل والوقتية على ما هو
~~المشهور كقولنا كل ج ب بالضرورة الازلية ولا شي ء من ا ب بالتوقيت لا دائما
~~فلا شي ء من ج ا دائما والا لصدق بعض ج ا بالإطلاق فنجعله صغرى لكبرى
~~القياس لينتج من الشكل الأول بعض ج ليس ب بالتوقيت وقد كان كل ج ب ازلا هذا
~~خلف وكذا اذا اخذت الوقتية بحسب وقت وجود الذات والدوام على ما هو المشهور
~~فانه لو لا صدق لا شي ء من ج دائما الصدق بعض ج ا بالإطلاق ونضمه الى
~~الكبرى لينتج بعض ج ليس ب بالتوقيت بحسب الذات وقد كان الصغرى كل ج ب ما
~~دام موجود الذات هف والمثال المذكور لا يرد نقضا لانه لو اعتبر الازل فى
~~الدائمتين لم يصدق الصغرى ولو اعتبر فى الوقتية وقت وجود الذات لم يصدق
~~الكبرى فظهر ان احد التغييرين وهو اما تغيير تفسير الدائمتين او تغيير
~~تفسير الوقتية كاف فى تحقق الإنتاج فلهذا اورد فى الكتاب كلمة او الفاصلة
~~لا الواو الواصلة هذا ما ذهب اليه صاحب الكشف ومن تابعه من المتأخرين بعد
~~المساعدة عليه وهو بعيد عن التحصيل لأن المشهور فى الوقتى ليس اعتبار وقت
~~ما بل اما اعتبار وقت الذات او وقت الوصف على ما عرفته فى فصل الجهات ولو
~~كان المعتبر فيه مطلق الوقت بطل نسبته مع القضايا لجواز صدق الموجبة
~~الضرورية او الدائمة مع السالبة الوقتية فلا يكون السالبة الممكنة والمطلقة
~~اعم منها وكذا لا يكون ms456 الوجودية اللادائمة
PageV01P276
### |||| AUTO [شرائط انتاج الشكل الثالث]
# واما الشكل الثالث فشرط انتاجه وجهة نتيجته كما فى الأول الا فيما يتبع
~~الصغرى فانه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود وانت تعلم ان الصغرى الدائمة مع
~~الفعليات الخمس تنتج مع ما ينتج حينية ضرورة اجتماع وصف الأصغر للاكبر فى
~~الأوسط حينا ما
# اعم منها الى غير ذلك من النسب التي صرحوا بواحد واحد ومناط غلطهم عدم
~~اعتبار وجود الموضوع فى السلب وليت شعرى اذا لم يعتبروا وقت وجود الذات فى
~~السالبة الوقتية فهل يعتبرون اوقات وجود الموضوع فى السالبة الضرورية
~~والدائمة ا ولا يعتبرون فان اعتبروا طالبناهم بالفرق والا فان اخذوا
~~الأوقات فيها بحيث يتناول اوقات الوجود اوقات العدم فلا فرق بين الأزلية
~~وغيرها فى السلب وان اخذوها بحيث يكون اما اوقات الوجود او العدم حتى يصدق
~~السالبة الضرورية اذا تحقق ضرورة سلب المحمول عن الموضوع فى جميع اوقات
~~عدمه لم يتم خلفهم فى الموجبة الوقتية كما زعموا ذلك فى سالبتها لأن اللازم
~~من قياس الخلف فى الموجبة ثبوت الأوسط لبعض افراد الأصغر فى وقت وجوده وهو
~~لا ينافى سلب الأوسط عن جميع افراد الأصغر فى اوقات عدمها بل لو لم يعتبر
~~فى السلب وجود الموضوع لم يتم خلف اصلا لعدم المناقضة بين الموجبة والسالبة
~~حينئذ واختل اكثر الأحكام على ما لا يخفى والعجب انهم صرحوا بان السلب رفع
~~الايجاب والإيجاب انما هو على لا افراد الموجودة ثم تجدهم لا يعتبرون
~~الوجود فى السلب وليس ذلك الا غفلة فى الكلام عن اللوازم والأحكام قال واما
~~الشكل الثالث فشرط انتاجه اقول يشترط فى انتاج الشكل الثالث بحسب اعتبار
~~الجهة فعلية الصغرى كما فى الشكل الأول لأن اخص الاختلاطات الممكنة وهو ما
~~ينعقد فى الصغرى الممكنة الخاصة مع الضرورية والمشروطة الخاصة فى اخص
~~الضروب وهما الضربان الأولان عقيم فيكون ساير اختلاطات الامكان فى جميع
~~الضروب عقيما بيان ذلك بالاختلاف الموجب للعقم لجواز ان يكون نوعان لكل
~~واحد منهما صفة يمكن حصولها للنوع الاخر فيصح ms457 حمل احدى الصفتين على ماله
~~الصفة الاخرى بالامكان وحمل موصوف تلك الصفة عليها بالضرورة مع امتناع حمل
~~احد النوعين على الأخر بالامكان فاذا فرضنا ان زيدا ركب الفرس ولم يركب
~~الحمار وعمرو ركب الحمار دون الفرس صدق كل ما هو مركوب زيد مركوب عمرو
~~بالإمكان وكل ما هو مركوب زيد فهو فرس بالضرورة ولا يصدق بعض ما هو مركوب
~~عمرو فرس بالامكان لصدق نقيضه وهو لا شي ء من مركوب عمرو بفرس بالضرورة ولو
~~قلنا بدل الكبرى ولا شي ء مما هو مركوب زيد بحمار بالضرورة كان القياس على
~~هيئة الضرب الثاني والحق لايجاب او كل ما هو مركوب زيد فرس هو مركوب زيدا
~~ولا شي ء مما هو مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد
~~لا دائما حصل اختلاط المشروطة الخاصة على هيئة الضربين والصادق فى الأول
~~السلب وفى الثاني الإيجاب واما صدق هذين الاختلاطين فى الأول مع الايجاب
~~وفى الثاني مع السلب فكثير واذ قد ثبت فعلية الصغرى سقطت من الاختلاطات
~~الممكنة الانعقاد ستة وعشرون وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة واربعون
~~والضابط فى جهة النتيجة ان الكبرى لما ان تكون احدى التسع التي هى غير
~~المشروطتين والعرفيتين او احدى هذه الأربع فان كان الأول كان جهة النتيجة
~~جهة الكبرى بعينها وان كان الثاني كانت جهة النتيجة هى جهة عكس الصغرى
~~محذوفا عنه
PageV01P277
### |||| AUTO [شرائط انتاج الشكل الرابع]
# واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور احدها فعلية الموجبة بما
~~يقرب مما عرفته فى الأول الثاني انعكاس السالبة فان السالبة الوقتية لا
~~تنتج مع الضرورية لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على القمر بالتوقيت سلبا
~~وحمل القمر على فصله بالضرورة ايجابا مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف
~~بالخسوف القمرى ولو حملنا القمر على المنخسف بالخسوف القمرى بالضرورة
~~ايجابا كانت السالبة كبرى مع امتناع سلب القمر عن فصله ولا مع المشروطة
~~الخاصة لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على اللامضي ء بالإضاءة القمرية
~~بالضرورة الوصفية لا دائما ms458 ايجابا وحمل اللامضي ء بالإضاءة القمرية على
~~القمر بالتوقيت سلبا مع امتناع سلب القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى ويعرف
~~من هذا عدم انتاجها مع الوقتية الموجبة صغرى كانت او كبرى واما اذا كانت
~~الوقتية السالبة صغرى
# قيد اللادوام وان كان العكس مقيدا به اما جهة النتائج فتعكس الصغرى ليرجع
~~الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف والافتراض على ما سبق بيانهما
~~واما حذف قيد اللادوام فلانه سالبة ولا دخل لها فى صغرى هذا الشكل واما ضم
~~لا دوام الكبرى فلأنه مع الصغرى ينتج لا دوام النتيجة واعلم ان الصغرى
~~الضرورية والدائمة مع الفعليات الخمس اعنى الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة
~~العامة تنتج مع ما ذكرنا من النتيجة وهو ما يتبع الكبرى بحسب الجهة حينية
~~لا دائمة فى الثلاثة الأولى ولا ضرورية فى الرابعة وحينية مطلقة فى الاخيرة
~~فانه اذا صدق مثلا كل ج ب دائما وكل ب ا بالإطلاق ينتج بعض ج ا حين هو ج اذ
~~لا بد من اجتماع وصفى الاصغر والاكبر فى الأوسط حينا ما لاتصاف الأوسط
~~بالاصغر دائما واتصافه بالاكبر بالفعل وكذا لو كان بدل الكبرى لا شي ء من ب
~~ج ا بالفعل ينتج بعض ج ليس ا حين هو ج لأنه لا بد من عدم اجتماع الوصفين فى
~~الأوسط وقتا ما ومن اراد التفصيل فعليه باستقراء هذا الجدول قال واما الشكل
~~الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور اقول لإنتاج الشكل الرابع شروط ثلاثة
~~بحسب جهة المقدمات الأول ان يكون الموجبة المستعملة فيه فعلية سواء كانت
~~صغرى او كبرى وبيانه قريب مما عرفته فى الشكل الأول اما اذا كانت كبرى فلأن
~~الضروب التي كبراها موجبة هى الثلاثة الأول والممكنة لا تنتج فى الضرب
~~الأول الذي هو اخص من الضرب الثاني وفى الضرب الثالث اما الضرب الأول فلأنه
~~يصدق فى المثال المشهور كل مركوب زيد فرس بالضرورة او كل مركوب زيد فرس هو
~~مركوب زيد ما دام مركوب زيد لا دائما وكل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص مع
~~ان ms459 الصادق السلب بالضرورة وصدق الاختلاطين مع الايجاب ظاهر واما فى الضرب
~~الثالث فلانه اذا بدل الصغرى بقولنا لا شي ء من مركوب PageV01P278
~~لم تنتج مع العامتين لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى
~~بالتوقيت وكل ماله فصل القمر قمر بالضرورة الوصفية مع امتناع سلب فصل القمر
~~عن المنخسف بالخسوف القمرى فلزم عقمها مع الجميع نعم يلزم من مجرد صدق
~~الخاصتين سالبة كلية مطلقة عامة لاستلزام نقيضها معهما صدق قياس من الصغرى
~~الدائمة والكبرى الخاصتين فى الأول الثالث ان يكون الصغرى السالبة دائمة
~~وكبراها مما ينعكس سالبة بيانه يعرف مما سبق
# زيد بناهق كان الحق الإيجاب وصدقه مع السلب كثير وبيان عقم المشروطة
~~الخاصة سيجي ء فى الشرط الثالث واما اذا كانت الصغرى فلأن اخص الضروب التي
~~صغراها موجبة هو الضرب الأول والضرب الرابع والممكنة عقيمة فيهما واما فى
~~الضرب الأول فلصدق قولنا كل ناهق مركوب زيد بالامكان وكل حمار ناهق
~~بالضرورة او كل مركوب زيد مركوب عمرو بالامكان وكل فرس هو مركوب زيد مركوب
~~زيد بالضرورة ما دام فرسا مركوب زيد لا دائما مع ان الحق السلب بالضرورة
~~وصدقهما مع حقية الإيجاب ظاهر واما فى الضرب الرابع فلأنه اذا قلنا بدل
~~الكبرى ولا شي ء من الفرس بناهق بالضرورة كان الصادق الايجاب الضرورى وصدقه
~~مع السلب غير خلف واما المشروطة الخاصة فهى تستلزم وحدها مطلقة عامة كما
~~سيجي ء بعيد هذا الشرط الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه ويلزم من هذين
~~الشرطين ان لا تستعمل الممكنة فى هذا الشكل اصلا موجبة كانت او سالبة وذلك
~~لأن الضروب التي استعملت فيها السالبة هى الثلاثة الأخيرة واخص السوالب
~~الغير المنعكسة الوقتية وهى لا تنتج مع الضرورية التي هى اخص البسائط
~~والمشروطة الخاصة والوقتية اللتين هما اخص المركبات فى الضرب الثالث والضرب
~~الرابع الذي هو اخص من الخاص اما عقم اختلاط السالبة الوقتية مع الضرورية
~~فى الضرب الثالث فلانه يصدق قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى
~~بالتوقيت لا ms460 دائما وكل فصل القمر قمر بالضرورة مع ان الحق الإيجاب الضرورى
~~لامتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع
~~الضرورية فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل منخسف فهو فصل القمر بالضرورة ولا
~~شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما والصادق الإيجاب لامتناع سلب القمر
~~عن فصله واما اختلاطها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل
~~لا مضي ء بالإضافة القمرية منخسف بالخسوف القمرى بالضرورة ما دام لا مضيئا
~~لا دائما ولا شي ء من القمر بلا مضي ء بالتوقيت والحق الايجاب لامتناع سلب
~~القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع الوقتية فى الضربين
~~فيعرف عن الامثلة المذكورة اما فى الضرب الرابع فبعين هذا المثال واما فى
~~الضرب الثالث فلصدق قولنا لا شي ء من القمر المضي ء بمنخسف بالتوقيت لا
~~دائما وكل فصل القمر قمر مضي ء بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب فصل القمر
~~عن المنخسف واما اختلاطهما مع المشروطة الخاصة فى الضرب الثالث فلأنها لا
~~تنتج مع العامتين وليس لقيد اللادوام مدخل فى الانتاج اذ لا قياس عن
~~السالبتين وانما قلنا انها لا تنتج مع العامتين لانه يصدق لا شي ء من القمر
~~بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل فصل القمر قمر بالضرورة ما دام فصل
~~القمر مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف والعرفية العامة فى البيان
~~مستدرك اذ يكفى ان يقال السالبة الوقتية الصغرى لا تنتج مع المشروطة العامة
~~ولا دخل لقيد اللادوام فى الإنتاج فهى لا تنتج مع المشروطة الخاصة فان قيل
~~السالبة الوقتية للصغرى مع احدى الخاصتين تنتج سالبة مطلقة عامة والا انعقد
~~منها ومن نقيضها PageV01P279
~~والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل تتبع عكس الصغرى ان لم يكن فيها الضرورة
~~والدوام الوقتيتان والا تبعت عكس الكبرى بدون الوجود والسالبة كالدائمة
~~وقياس فى الأول من صغرى دائمة وكبرى احدى الخاصتين اجاب بان المستلزم
~~للسالبة المطلقة مجرد احدى الخاصتين لا جميع المقدمات كما مر فى الشكل
~~الثاني فان كبرى هذا الشكل ms461 بعينه كبراه وكان المصنف انما أخر بيان عقم
~~اختلاط السالبة الوقتية الصغرى مع المشروطة الخاصة وان اقتضى حسن الترتيب
~~تقديمه على بيان عقم اختلاطها مع الوقتية بل على بيان عقمها مع المشروطة
~~الخاصة فى الضرب الرابع ليلحق به السؤال والجواب ولو قدمها ايضا لتباعدت
~~مقدمات النقض بعضها عن بعض بمسافة طويلة ومنهم من زعم ان الصغرى السالبة
~~الوقتية مع المشروطة الخاصة ينتج موجبة جزئية مطلقة عامة لانتظام الكبرى مع
~~الموجبة المطلقة العامة التي فى ضمن السالبة الوقتية قياسا فى الشكل الأول
~~منتجا لموجبة مطلقة عامة كلية منعكسة الى الموجبة الجزئية المطلوبة ولا
~~امتناع فى ذلك فان الشيخ استنتج من الموجبات سالبة ومن السوالب موجبة واجيب
~~بان تلك النتيجة ليست لازمة من القياس المذكور بل من الكبرى وبعض الصغرى
~~والنتيجة يجب ان تكون لازمة من جميع ما وضع فى القياس بحيث يكون لكل مقدمة
~~دخل فى اللزوم واعترض بان ذلك قادح فى القياسات التي صغرياتها لا دائمة اذ
~~النتيجة حاصلة من مجرد الاثبات فيها والحق ان القضايا المركبة اذا اختلط
~~بعضها ببعض او بالبسائط يحصل اقيسة متعددة فالنتيجة ان توقفت على مجموع
~~الاقيسة فهى نتيجتها والا لم تكن نتيجة لها بل لبعضها وقد سبقت الإشارة
~~اليه الشرط الثالث ان يكون الصغرى سالبة ضرورية او دائمة وكبراها من
~~القضايا الست المنعكسة السوالب فانه لو انتفى الأمران لكان الصغرى احدى
~~الاربع التي هى المشروطتان والعرفيتان لوجوب انعكاس السالبة فى هذا الشكل
~~والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط
~~الصغرى المشروطة الخاصة مع الوقتية عقيم لأنه يصدق قولنا لا شي ء من
~~المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة ما دام منخسفا لا
~~دائما وكل قمر منخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب القمر
~~عن المضي ء بالإضاءة القمرية واعلم ان البيان فى الشرط الثاني والثالث ليس
~~بتام اذ ولا بد فيه من بيان امتناع الايجاب حتى يحصل الاختلاف الموجب للعقم
~~لكن امتناع الايجاب انما يتبين لو ms462 كان الاكبر مسلوبا عن الأصغر بالضرورة
~~لئلا يصدق الموجبة الممكنة العامة وسلب الاكبر عن الاصغر محال وما قيل
~~والأولى البناء على عدم الدلالة على الانتاج ضعيف لان الدليل دل على امتناع
~~سلب الاكبر عن الاصغر فالموجبة الممكنة نتيجة لازمة لتلك الاختلاطات قال
~~والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل اقول الاختلاطات المنتجة باعتبار الشروط
~~المذكورة فى كل واحد من الضربين الاولين مائة واحدى وعشرون وهى الحاصلة من
~~ضرب الموجهات الفعلية الإحدى عشرة فى نفسها وفى الضرب الثالث ستة واربعون
~~وهى الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الاحدى عشرة ومن الصغريات PageV01P280
~~كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن فى الكبرى
~~ضرورة والبيان لما عرفته فى المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنقض
# المشروطتين والعرفيتين مع القضايا الست المنعكسة السوالب وفى كل واحد من
~~الضربين الاخيرين ستة وستون وهى التي تحصل من الصغريات الفعلية الإحدى عشرة
~~مع الست المنعكسة وانعقاد القياس الصادق المقدمات ممكن فى كل واحد من
~~الاختلاطات المنتجة فى ساير الضروب الا فى اختلاط الصغريين الخاصتين مع
~~الدائمتين فى الضروب الثلاثة الأول والا لانعقد القياس فى الشكل الأول من
~~الصغرى احدى الدائمتين والكبرى احدى الخاصتين بتبديل المقدمتين واما فى
~~الضربين الاخيرين فصدق هذا الاختلاط ممكن كقولنا كل كاتب متحرك الاصابع ما
~~دام كاتبا لا دائما ولا شي ء من الحجر بكاتب دائما لان هذين الضربين لا
~~يرتدان الى الشكل الأول بالتبديل بل بعكس المقدمتين اذا عرفت هذا فنقول
~~ضروب هذا الشكل اما ان تكون منتجة للموجبة وهى الضربان الأولان او السالبة
~~وهى الثلاثة الاخيرة فإن كانت منتجة للموجبة فالصغرى فيها اما ان تكون احدى
~~الوصفيات الأربع او لا تكون فان لم تكن إحداها تكون النتيجة تابعة لعكس
~~الصغرى لان هذين الضربين يرتدان الى الشكل الأول بتبديل المقدمتين ثم عكس
~~النتيجة وقد تقرر فى الشكل الأول ان الكبرى ان لم تكن احدى الوصفيات الاربع
~~تكون النتيجة تابعة للكبرى فنتيجة هذا الشكل فى هذا القسم عكس نتيجة الشكل
~~الأول ونتيجة الشكل ms463 الأول تابعة لكبراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس
~~كبرى الشكل الأول وعكس كبرى الشكل الأول عكس صغرى هذا الشكل فيكون جهة
~~نتيجة هذا الشكل جهة عكس صغراه وهو المطلوب وان كانت الصغرى احدى الوصفيات
~~الأربع فالنتيجة تابعة لعكس الكبرى بدون قيد الوجود هاهنا وضم لا دوام
~~الصغرى اما ان النتيجة تابعة لعكس الكبرى فلانه اذا بدل المقدمتان الصغرى
~~بالكبرى انتظم القياس على هيئة الشكل الأول وكبراه احدى الوصفيات الأربع
~~ونتيجة هذا الشكل عكس نتيجته ونتيجته تابعة لصغراه فيكون نتيجة هذا الشكل
~~تابعة لعكس صغرى الشكل الأول اعنى عكس كبرى هذا الشكل واما حذف وجود الكبرى
~~فلأنها صغرى الشكل الأول ووجودها لا يتعدى الى النتيجة واما ضم لا دوام
~~الصغرى فلانها كبرى الشكل الأول ولا دوامها يتعدى مع بقائه فى العكس وان
~~كانت الضروب منتجة للسلب فالدوام ان صدق على احدى مقدمتى الضرب الثالث او
~~على كبرى الضربين الاخيرين كانت النتيجة دائمة والا تكون كعكس الصغرى ثم
~~الصغرى لا تخلو اما ان تكون موجبة او سالبة فان كانت موجبة وكان فى عكسها
~~قيد الوجود حذفناها وان كانت سالبة وكان فى عكسها ضرورة حذفناها ان لم يكن
~~فى الكبرى ضرورة اى ضرورة وصفية وانما لم يصرح بها لأن الضرورة لا تتصور فى
~~الكبرى الا الوصفية اذ الكلام على تقدير عدم صدق الدوام على احدى المقدمتين
~~فاذا كانت فى الكبرى ضرورة لم تكن ذاتية ولا وقتية بل وصفية فهاهنا خمس
~~دعاو الأولى ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتى الثالث او كبرى الاخيرين
~~تكون النتيجة دائمة لأن هذه الضروب تبين انتاجها بالرد الى الشكل الثاني
~~وقد سبق ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتيه كانت نتيجته PageV01P281
~~دائمة الثانية ان لم يصدق الدوام على احدى المقدمتين او الكبرى يكون
~~النتيجة كعكس الصغرى لأنها ترتد الى الشكل الثاني والنتيجة تابعة لصغراه
~~وصغراه عكس صغرى هذا الشكل فيكون النتيجة تابعة لعكس صغرى هذا الشكل
~~الثالثة ان يحذف قيد الوجود من الصغرى الموجبة دون السالبة لأن ms464 قيد الوجود
~~من الموجبة اما سالبة مطلقة او ممكنة ولا انتاج منهما فى هذا الشكل وقيد لا
~~دوام السالبة موجبة مطلقة فهى تنتج مع المقدمة الاخرى لا دوام النتيجة او
~~لان دوام الصغرى الموجبة سالبة ولما كان الكلام فى الضروب المنتجة للسلب
~~يكون المقدمة الاخرى سالبة ولا انتاج عن سالبتين بخلاف لا دوام السالبة
~~فانها موجبة وهى تنتج مع الموجبة الاخرى لا دوام النتيجة فى البعض الرابعة
~~ان تحذف الضرورة من عكس الصغرى اذا لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية وذلك لان
~~الضرورة لا تكون فى عكس الصغرى الا اذا كانت الصغرى سالبة مشروطة معتبرة
~~بحسب مفهوم الوصف فلو تعدت الضرورة منها الى النتيجة فى هذا الشكل لكانت
~~متعدية فى الشكل الثاني وقد ثبت خلافه الخامسة انه اذا كان فى عكس الصغرى
~~وفى الكبرى ضرورة وصفية تتعدى الى النتيجة لأن المقدمتين حينئذ تكونان
~~مشروطتين لاجل الوصف فتنتجان سالبة مشروطة لأنا حكمنا فى الصغرى بان وصف
~~الأصغر مباين لوصف الأوسط مباينة ضرورية وفى الكبرى بان وصف الأوسط لازم
~~لوصف الاكبر ومباين اللازم مباينة ضرورية مباين للملزوم كذلك فيكون بين
~~وصفى الأصغر والاكبر مباينة ضرورية وهو المطلق وقد احال المصنف بيان نتائج
~~الاختلاطات على ما عرفته فى المطلقات من التبديل والعكس والخلف والافتراض
~~وبيان عدم لزوم الزائد على النقض وكانى بك قد اغناك عن ايراد صورة تاء ملك
~~فيه واما تفصيل النتائج ففى هذا الجدول جدول اختلاطات الضربين الاولين من
~~الشكل الرابع
PageV01P282
### ||||| AUTO تنبيه
# اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر لزوم الضرورة للوصف من حيث هو هو
~~وحينئذ يستمر جميع احكامها المذكورة فى العكوس والاختلاطات على ما سبق الا
~~فى اختلاط الممكنة مع المشروطة فى الأول فانه حينئذ يظهر انتاجه ممكنة عامة
~~لأن امكان ملزوم الشي ء لزوما ضروريا يوجب امكانه ولو اعتبرنا فيها لزوم
~~الضرورة للذات بشرط الاتصاف بالوصف لم ينتج هذا الاختلاط لما عرفت ولكن لا
~~تنعكس المشروطة السالبة الكلية مشروطة لجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان
~~فى احدهما فقط كالحرارة ms465 والجمود الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى
~~الدهن فقط وثبت احدهما لأحدهما والاخر للاخر كما اذا ثبت الجمود للسكر
~~والحرارة للدهن مثلا فيصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا مع
~~كذب عكسه مشروطة لإمكان اجتماعهما فيما هو جامد وهو السكر ولا ينتج
~~الضرورية مع المشروطة فى
# قال تنبيه اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر اقول لو اعتبر فى الضرورة
~~الوصفية ان يكون الضرورة PageV01P283
~~الثاني والرابع ضرورية لأنه يصدق لا شي ء من الفرس بحمار هو مركوب زيد
~~بالضرورة فى فرضنا المذكور وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما
~~دام مركوب زيد لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة
~~بل تنتج دائمة
# لأجل الوصف استمر جميع الاحكام المذكورة فى العكوس والاختلاطات فالأول ان
~~المشروطة العامة تنعكس كنفسها الثاني ان المشروطة الخاصة تنعكس كعامتها
~~مقيدة باللادوام فى البعض الثالث ان الممكنة فى الثالث والرابع لا تنتج مع
~~المشروطة الرابع ان الضرورية مع المشروطة تنتج ضرورية فى الشكل الثاني
~~الخامس ان المشروطتين فى الشكل الثاني والرابع تنتج مشروطة الا فى اختلاط
~~الممكنة مع المشروطة فى الشكل الأول فانه يظهر حينئذ انتاجه ممكنة عامة لأن
~~وصف الاكبر لازم لوصف الأوسط ووصف الأوسط ممكن للاصغر وامكان الملزوم لشي ء
~~يوجب امكان اللازم له وفيه نظر لجريانه فى اختلاط الممكنة مع الضرورية فان
~~وصف الأوسط فى الضرورية ملزوم للاكبر لأن وصف الأوسط مستلزم لذات الأوسط
~~لاستحالة تحقق الوصف بدون تحقق الذات وذات الاوسط مستلزم للاكبر فيكون وصف
~~الأوسط ملزوما للاكبر وهو ممكن الثبوت للاصغر وامكان الملزوم موجب لإمكان
~~اللازم فيلزم امكان الاكبر للاصغر لا يقال غاية ما فى الباب ان وصف الأوسط
~~بالفعل ملزوم للاكبر لكن الممكن للأصغر ليس هو وصف الأوسط بالفعل بل وصف
~~الأوسط مطلق ولا يلزم من امكانه للاصغر امكان وصف الأوسط بالفعل له لأنا
~~نقول لا معنى للممكنة الصغرى الا ان الاصغر ممكن ان يكون اوسط بالفعل وايضا
~~السؤال مشترك الورود ms466 وللغلط انما هو فى المقدمة القائلة امكان بايجاب
~~الملزوم امكان اللازم فان مركوبية زيد فى المثال المشهور ملزومة للفرسية
~~وممكنة للحمار مع امتناع ثبوت الفرسية للحمار هذا اذا اعتبرت الضرورة لأجل
~~الوصف اما لو اعتبرت بدوام الوصف او بشرطه لم ينتج اختلاط الممكنة مع
~~الضرورة الوصفية لما عرفت من النقض ولأن قضية الكبرى حينئذ ان الأوسط مع
~~ذاته ملزوم للأكبر وقد حكم فى الصغرى بان وصف الأوسط ممكن للأصغر ولا يلزم
~~من ملزومية وصف الأوسط مع ذاته ملزومية وصف الاوسط فلا يلزم من امكان وصف
~~الأوسط امكان الاكبر ولم ينعكس المشروطة السالبة الكلية لنفسها اما بالوجه
~~الأول فلانه يصدق لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع
~~كذب قولنا لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لإمكان
~~المركوبية الحمار واما الوجه الثاني فلجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان فى
~~احدهما فقط ويثبت احد الوصفين لاحد النوعين والأخر للآخر كالحرارة والجمودة
~~الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى الدهن فقط فاذا فرضنا ثبوت الجمود
~~للسكر دون الحرارة والحرارة للذهن صدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة
~~بشرط كونه حارا ولم يصدق لا شي ء من الجامد بحار بالضرورة بشرط كونه جامد
~~الإمكان اجتماع الجمود والحرارة فى السكر فكانك قد اطلعت فى فصل العكس على
~~تفاصيل هذا البحث والتكرار انما هو لمحاذاة ما فى الكتاب وكذا لم ينتج
~~الضرورية مع المشروطة فى الشكل الثاني والرابع اما فى الثاني فلانه يصدق فى
~~فرضنا ان زيدا ركب الحمار فقط مع امكان ركوبه للفرس لا شي ء من الفرس بحمار
~~هو مركوب زيد بالضرورة وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما دام
~~مركوب زيد لا دائما ولا يصدق لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة بل ينتج
~~سالبة دائمة واما
PageV01P284
### || AUTO [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
### ||| AUTO الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
# [الفصل الأول فيما يتركب من متصلتين]
# الأول فيما يتركب ms467 من متصلتين وهو ثلاثة اقسام القسم الأول ان يكون الأوسط
~~جزء تاما من كل واحدة منهما وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط ان كان
~~تاليا فى الصغرى مقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو
~~الرابع وان كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث
~~وشرايط الإنتاج وعدد الضروب وجهة النتيجة وبيان انتاج ما لا يتبين بنفسه فى
~~كل شكل كما فى الحمليات هذا اذا كان القياس من لزوميتين او اتفاقيتين
~~بتقدير قياسيته واما فى المختلطات من اللزومية والاتفاقية فنفصل فنقول
~~يشترط فى المنتج للسلب كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية وفى المنتج
~~للإيجاب كونه مقدما فيها اما مع كونه تاليا للأصغر فى الاتفاقية او مقدما
~~للاكبر فيها واما مع كون الاتفاقية خاصة اما الأول
# فى الرابع فلصدق قولنا لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد
~~حمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع كذب لا شي ء من الفرس بمركوب زيد
~~بالضرورة وهذا الكلام مشعر بانه لو اعتبر الضرورة لأجل الوصف انتج الضرورة
~~مع المشروطة فى الشكل الرابع ضرورية وفيه ما فيه قال الباب الثالث فى
~~الاقيسة الشرطية الاقترانية اقول كما ان الحمليات فطريات ونظريات كذلك
~~الشرطيات قد تكون فطرية كقولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا
~~وقد تكون نظرية كقولنا متى وجد الممكن وجد الواجب الوجود فمست الحاجة الى
~~معرفة الاقيسة الشرطية الاقترانية وقد عرفت ان المراد من القياس الشرطى ما
~~لا يكون مركبا من حمليتين سواء كان مركبا من شرطيتين او من شرطية وحملية
~~اما تسمية المركب من الشرطيتين فظاهرة واما تسمية المركب من الشرطية
~~والحملية فتسمية الكل باسم الجزء الأعظم ولما كان الأحق بهذا الاسم من بين
~~اقسامه الخمسة ما يتركب من متصلتين لما تقدم من ان اطلاق الشرطية على
~~المتصلة حقيقة دون المنفصلة وقع البداية فى البحث به وهو على ثلاثة اقسام
~~لأن المشترك بينهما اما ان يكون جزء تاما منهما اى احد طرفيها اما مقدما او ms468
~~تاليا واما جزء غير تام منهما اى جزء من المقدم والتالى واما جزء تاما من
~~إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ما يكون حد الأوسط جزء تاما من كل
~~واحدة من المتصلتين وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط إن كان تاليا فى
~~الصغرى ومقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان
~~كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث وعلى قياس
~~الحمليات شرايط انتاجها حتى يشترط فى الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى وفى
~~الثاني اختلاف المقدمتين فى الكيف وكلية الكبرى الى غير ذلك وعدد ضروبها
~~الا الضروب الثلاثة الاخيرة فى الشكل الرابع فانها غير اتية هاهنا وجهة
~~النتيجة من اللزوم والاتفاق فانه ان كانت المقدمتان لزوميتين كانت النتيجة
~~لزومية وان كانتا اتفاقيتين كانت اتفاقية كما ان الحمليتين لو كانتا
~~ضروريتين كانت النتيجة ضرورية وان كانتا دائمتين كانت دائمة وضروب الشكل
~~الأول كاملة بينة بذاتها وضروب الاشكال الباقية تتبين بالطرق المذكورة فى
~~الحمليات من العكس والتبديل والخلف هذا اذا كان القياس من لزوميتين او
~~اتفاقيتين بتقدير قياسيته فان بعضهم نازع فى قياسيته وزعم انه لا فائدة فيه
~~كما سيجى ء فان قلت هاهنا سؤالان احدهما ان اجزاء الاتفاقيات لا امتياز
~~بينها فلا يتميز الاشكال فيها بعضها عن بعض فلم ينعقد فيها الإشكال الثاني
~~ان بعضهم ذهب على ما سيجي ء الى ان القياس المركب من الاتفاقيات ليس بمفيد
~~ولا يلزم من عدم الافادة عدم القياسية لان المعتبر فى القياس على ما عرفت
~~من تعريفه استلزامه لقول آخر لافادته ذلك فنجيب عن الأول بانا نكتفى فى
~~انعقاد الإشكال بالامتياز الوصفى وعن الثاني بان العلة الغائية للقياس على
~~ما عرفت فى حد القياس الإيصال الى المجهول التصديقى فاذا كانت النتيجة
~~معلومة قبل تركيب القياس كما ستعرفه لم يبق للقياس غاية فلم يكن قياسا واما
~~القياس المختلط من اللزومية والاتفاقية ففيه تفصيل وهو ان المطلوب فيه اما
~~السالبة كما فى الضرب الثاني والرابع من الأول وضروب ms469 الثاني كلها والثاني
~~والأخيرين PageV01P285
~~فلأنه لا يلزم من عدم موافقة الملزوم مع شي ء عدم موافقة اللازم معه لكن
~~يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه واما الثاني
~~فلانه لا يلزم من موافقة اللازم موافقة الملزوم ويلزم من موافقة الملزوم
~~موافقة اللازم وكون الاتفاقية خاصة يوجب تحقق موافقة الملزوم وكونها عامة
~~يوجبه اذا كان الأوسط تاليا للأصغر كما فى الشكل الأول واما اذا كان مقدما
~~كما فى الشكل الثالث فانه وان لم يوجبه لكنه يوجب صدق الاكبر وعدم منافاته
~~للأصغر والا لكان منافيا لملزومه وهو الأوسط هف والنتيجة تتبع الاتفاقية فى
~~الكيف والعموم والخصوص الا اذا كانت عامة وهى كبرى فى الثاني او صغرى
# من الثالث والثلاثة الاخيرة من الرابع واما الموجبة كما فى باقى الضروب
~~من الإشكال الثلاثة فان كان المطلوب السلب اى عدم موافقة الاكبر للأصغر
~~يشترط لإنتاجه اياه امران احدهما ان يكون الموجبة لزومية فانه ان كانت
~~الموجبة اتفاقية واللزومية سالبة لم ينتج المطلق لأن الاتفاقية حاكم بان
~~الأوسط موافق لاحد الطرفين واللزومية بعدم الملازمة بين الطرف الاخر
~~والأوسط فجاز ان يكون بينهما موافقة وان لم يكن ملازمة فيكون الطرف الاخر
~~موافقا لأحد الطرفين لأن موافق الموافق موافق فلا يحصل سلب الموافقة
~~والثاني ان يكون الأوسط تاليا فى اللزومية لانه لو كان مقدما فيها لم ينتج
~~ذلك المطلق فان الاتفاقية حينئذ يثبت عدم موافقة الملزوم وهو الأوسط مع شي
~~ء وعدم موافقة الملزوم مع شي ء لا يستلزم عدم موافقة اللازم معه لجواز كون
~~اللازم اعم او جواز استحالة الملزوم وتحقق اللازم فى الواقع بخلاف ما اذا
~~كان تاليا فانه يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه
~~والى الشرطين اشار بقوله كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية لكنه لم
~~يتعرض لبيان الشرط الأول وبين الشرط الثاني بقوله اما الأول فلأنه لا يلزم
~~الى آخره وان كان المطلق الايجاب اى موافقة الأكبر للأصغر فشرط انتاجه ايضا
~~شيئان الأول ms470 ان يكون الأوسط مقدما فى اللزومية فانه لو كان تاليا فيها لم
~~يحصل المطلق لأن الأوسط وهو اللازم موافق لاحد الطرفين ولا يلزم من موافقة
~~اللازم مع شي ء موافقة الملزوم معه فلا يلزم منه موافقة الاكبر للاصغر واما
~~اذا كان مقدما فيها فالمطلق لازم لأنه يلزم من موافقة الملزوم مع شي ء
~~موافقة اللازم تبعه وثانيهما احد الأمرين وهو اما كون الاتفاقية خاصة واما
~~كون الأوسط فى الاتفاقية تاليا للاصغر او مقدما للاكبر وذلك لان المطلق
~~انما يحصل اذا تحقق موافقة الملزوم مع شي ء وكون الاتفاقية خاصة مما يتحقق
~~موافقة الملزوم لانها دلت على تحقق الوسط فى الواقع وهو ملزوم فيلزم تحقق
~~اللازم فيكون موافقا للطرف الأخر اتفاقية خاصة واما اذا كانت الاتفاقية
~~عامة فلا يخ اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى وجب ان يكون الأوسط
~~تاليا فيها حتى يكون القياس على هيئة الشكل الأول لانه متحقق لموافقة
~~الملزوم فان الأوسط حينئذ يكون متحققا فى نفس الامر وهو ملزوم فيتحقق
~~اللازم فى نفس الامر فيلزم ان يكون موافقا للأصغر اتفاقية عامة ولو كان
~~الأوسط مقدما فى الاتفاقية لم ينتج لجواز كذب الأوسط وكذب لازمه ايضا وهو
~~الاكبر وصدق الاصغر والقضية المنعقدة من الاكبر الغير الواقع ومن الاصغر
~~الصادق ليست اتفاقية ولا لزومية وان كانت الاتفاقية العامة كبرى يجب ان
~~يكون الأوسط مقدما فيها حتى يكون القياس على نهج الشكل الثالث لانه وان لم
~~يتحقق موافقة الملزوم لجواز كذب مقدم الاتفاقية لكنه يوجب يجب صدق التالى
~~فيها وهو الاكبر وعدم منافاته للاصغر فانه لو كان منافيا للأصغر وهو لازم
~~ومنافى اللازم مناف للملزوم كان منافيا للأوسط فلم ينعقد الاتفاقية من
~~الأوسط والاكبر PageV01P286
~~فى الرابع فان النتيجة خاصة وانت تعلم وجوب كلية اللزومية وينبغى ان تعلم
~~انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل هو مع عدم منافاته للمقدم
~~وان القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد لان العلم به يتوقف على العلم
~~بالاكبر الذي اذا علم ms471 علم مع كل امر واقع فانه لا يعتبر فى اوضاع الاتفاقية
~~الا الاوضاع الكائنة بحسب الامر نفسه ولما لم يجد البحث فى الاتفاقيات كثير
~~نفع لم نتكلم بعد الا فى اللزوميات
# كما سيجى ء هف ولو كان تاليا فيها لم ينتج المطلوب لأنه حينئذ يكون صادقا
~~فى نفس الأمر فيكون الاصغر ايضا صادقا ويجوز ان يكون الاكبر وهو مقدم
~~الاتفاقية محالا فلا يصدق منهما اتفاقية ولا لزومية والنتيجة فى هذه
~~الأقيسة تتبع الاتفاقية فى الكيف اما فى المنتج للسلب فلاشتراط ايجاب
~~اللزومية فيه فسلب النتيجة تابع الاتفاقية واما فى المنتج للإيجاب فلإيجاب
~~النتيجة كالاتفاقية وكذا فى العموم والخصوص فان الاتفاقية لو كانت خاصة
~~كانت النتيجة خاصة والا فعامة كما اشرنا اليه الا فى صورتين إحداهما ان
~~تكون الاتفاقية عامة وهى كبرى فى الشكل الثاني فان النتيجة حينئذ اتفاقية
~~خاصة لان القياس يكون منتجا للسلب او الشكل الثاني لا ينتج الا اياه فتكون
~~اللزومية موجبة والاتفاقية سالبة ويجوز ان يكون صدقها يكذب التالى وهو لازم
~~للاصغر وصدق المقدم وهو الاكبر فيكذب الأصغر والاكبر صادق فلا يصدق فيهما
~~سالبة اتفاقية عامة بل سالبة اتفاقية خاصة والثانية ان يكون الاتفاقية عامة
~~وهى صغرى فى الشكل الرابع فان القياس حينئذ يكون منتجا للسلب لانه لو كان
~~منتجا للإيجاب لم يتحقق شرط الإنتاج وهو اما خصوص الاتفاقية او كون الأوسط
~~تاليا فى الاتفاقية العامة والنتيجة سالبة اتفاقية خاصة لجواز ان يكون صدق
~~السالبة الاتفاقية الصغرى يكذب التالى والمقدم وهو الأوسط صادق فيجوز صدق
~~الاكبر لان صدق اللازم لا يوجب كذب الملزوم واذا صدق الاكبر وكذب الاصغر
~~صدقت منهما اتفاقية عامة فلا يصدق النتيجة سالبة اتفاقية عامة بل خاصة لأن
~~كذب احد الطرفين كافى فى صدقها وانت تعلم وجوب كلية اللزومية المستعملة فى
~~هذا الأقيسة لأن محصل هذه الأقيسة راجع الى الاستدلال بصدق الملزوم مع الشي
~~ء على صدق اللازم معه او بكذب اللازم مع لشي ء على كذب الملزوم معه الذي هو
~~القياس الاستثنائى وستقف ms472 ان الشرطية المستعملة فيه يجب ان تكون كلية وينبغى
~~ان يعلم انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل يجب مع ذلك ان لا
~~يكون منافيا للمقدم لانه لو وافق للصادق فى نفس الامر كل شي ء سواء كان
~~منافيا له او غير مناف لم يصدق الملازمة عن كاذبين لان نقيض تاليها يكون
~~موافقا للمقدم فلا يلزمه التالى والا لزم ملازمة النقيضين لشي ء واحد وهو
~~محال وفيه نظر لانه لا يلزم من موافقة نقيض التالى للمقدم ان لا يلزمه
~~التالى وانما يلزم لو كان نقيض التالى من الامور الممكنة الاجتماع مع
~~المقدم والموافقة بين الشيئين لا يستلزم امكان اجتماعهما لجواز المنافاة
~~بينهما على ما صرح الشيخ به وينبغى ان يعلم ان القياس المركب من
~~الاتفاقيتين لا يفيد لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاكبر فى نفسه
~~ومتى علم وجود الاكبر فى نفسه علم مع كل امر واقع فى العالم فانه لا يعتبر
~~فى اوضاع الاتفاقية الا الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر فمفهوم الكبرى ان
~~الاكبر موجود فى نفسه على تقديره مع ساير الامور الواقعة ومن الامور
~~الواقعة الاصغر فيكون وجوده مع الاصغر معلوما وان لم يلتفت الى الأوسط فلم
~~يفد ادخال الأوسط بينهما شيئا فلا يكون القياس مفيدا وانما اعتبر فى
~~الاتفاقية الأوضاع بحسب نفس الامر لا المعتبر فى اللزومية لانه لو لا ذلك
~~لم يحصل الجزم بصدق الاتفاقية الكلية PageV01P287
~~اذ ليس بين طرفيها علاقة يوجب صدق التالى على تقدير صدق المقدم فيمكن
~~اجتماع صدق المقدم مع نقيض التالى او نقيض شي ء من لوازمه والا لكان بينهما
~~ملازمة والتالى لا يثبت على تقدير المقدم على هذه الأوضاع فلا يكون متحققا
~~على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع وفيه ايضا نظر لانه ان اراد بالقياس
~~المركب من الاتفاقيتين القياس من الاتفاقيات الخاصة فلا احتياج الى قوله
~~اذا علم وجود الاكبر علم مع كل امر واقع لان العلم بالقياس يتوقف على العلم
~~بالكبرى التي معناها وجود الاكبر فى الواقع ومع كل ms473 امر واقع فيكون وجوده مع
~~الاصغر معلوما قبل تركيب القياس وان اراد به المركب من الاتفاقيات العامة
~~فليس يعتبر فى اوضاع الاتفاقيات العامة الاوضاع الكائنة بحسب الامر نفسه
~~سلمناه لكن لا نسلم اعتبار تحقق الاوضاع بحسب نفس الامر فى الاتفاقية
~~الخاصة وهب ان صدق المقدم مع نقيض التالى او نقيض شي ء من لواحقه ممكن لكن
~~غاية ما فيه ان التالى لا يلزم المقدم على هذه الاوضاع او كذب الملزوم لا
~~يستلزم كذب الاتفاق وقد ينظر ايضا بان قوله ذلك ينافى ما يقوله ولما لم يجد
~~البحث فى الاتفاقيات كثير نفع لم نتكلم بعد الا فى اللزوميات فانه يدل على
~~ان فيها نفعا وفايدة ما فالجواب ان هناك تفصيلا وهو ان القياس المركب من
~~الاتفاقيات اما ان يتركب من الاتفاقيات الخاصة او من الاتفاقيات العامة فان
~~تركب من الاتفاقيات الخاصة فاما ان يكون منتجا للايجاب او السلب فان كان
~~منتجا للايجاب فلا فايدة فيه فى شكل من الأشكال لتوقف العلم بالقياس على
~~العلم بوجود الاصغر والاكبر فى الواقع فيكونان معلومى الاجتماع بدون
~~الالتفات الى الوسط وكانه هو المراد بقوله القياس المركب من الاتفاقيتين لا
~~يفيد وان كان منتجا للسلب فهو مفيد فى ساير الأشكال لأن الاوسط صادق فى
~~نفسه لايجاب احدى المقدمتين فلا بد من كذب طرف السالبة فلا موافقة بين
~~الطرفين لا يقال اذا علم كذب احد الطرفين علم انه لا يوافق شيئا اصلا سواء
~~كان الطرف الاخر او غيره لانا نقول كذب احد الطرفين انما هو مستفاد من صدق
~~الأوسط فيكون ادخاله مفيدا ولما كان كلام المصنف فى الاتفاقيات الخاصة وبان
~~ان منتج الايجاب فيها ليس بمفيد اصلا وان المنتج للسلب فيه فايدة ما صح
~~قوله ان القياس المركب من الاتفاقيات لا يجدى كثير نفع ولا منافاة بين قوله
~~نعم صدق الأوسط لا يقتضى كذب طرف السالبة لجواز صدقها مع صدق الطرفين حيث
~~يكون بينهما علاقة يقتضى اللزوم ولو سلم ان للعلم بصدق الأوسط فايدة لكن
~~العلم بمساعدته ms474 لأحد الطرفين لا يفيد فانا لو نعلم ذلك علمنا كذب احد
~~الطرفين وعدم موافقته مع الطرف الاخر واما المركب من الاتفاقيات العامة فهو
~~فى الشكل الأول غير مفيد لأن الكبرى ان كانت موجبة كان العلم بوجود الاكبر
~~متقدما على القياس فيكون معلوم الوجود مع كل موجود ومفروض سواء التفتنا الى
~~الوسط او لم نلتفت وان كانت سالبة كان الاكبر كاذبا فلا يوافق شيئا اصلا
~~فان قلت هب ان الصادق فى نفس الامر صادق مع كل موجود او مفروض وان الكاذب
~~غير موافق لشي ء لكن حصول المطلق اذا رفعنا النظر عن الوسط يتوقف على هاتين
~~المقدمتين فربما لا يلاحظهما العقل ويحتاج فى درك المطلق الى ادخال الوسط
~~حتى اذا علم ان الاكبر موافق او PageV01P288
~~وسكان الشيخ على الشكل الأول فى اللزوميتين انه يصدق قولنا كلما كان
~~الاثنان فردا وكان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب قولنا كلما كان
~~الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى على انها اتفاقية ممنوعة الانتاج
~~وعلى انها لزومية ممنوعة الصدق اذ لا يلزم كونه زوجا فى جميع اوضاع كونه
~~عددا على التفسير المتقدم ومن جملتها كونه فردا وعلى الثالث شكك وهو انه
~~يقتضى الملزوم الجزئى بين اى امرين كانا يجعل الأوسط مجموعهما وذلك يمنع
~~صدق السالبة الكلية اللزومية مع اتفاقهم على صدقها.
# او غير موافق للوسط وهو موافق للاصغر علم بالضرورة انه موافق له او غير
~~موافق وتعيين طريق لا يوجب انثلام طريق اخر فنقول معنى الكبرى موافقة
~~الاكبر على جميع الأوضاع التي من جملتها الاصغر فجرد العلم بها كاف فى حصول
~~المطلق على ان الموافق للموافق لا يلزم ان يكون موافقا لجواز ان يكون لازما
~~لان حيوانية الإنسان موافقة لصهالية الفرس الموافقة لناطقية الإنسان مع
~~الملازمة بين حيوانية الإنسان وناطقيته واما الشكل الثاني فلم ينعقد فيه
~~القياس المركب من الاتفاقيات العامة والا لزم صدق الأوسط وكذبه معا واما
~~الشكل الثالث فلا فايدة فيه لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاصغر
~~والاكبر معا ms475 فى الواقع ان كانت الكبرى موجبة وعلى العلم بكذب الاكبر ان
~~كانت سالبة وهما كافيان فى حصول النتيجة واما الشكل الرابع فهو عقيم اما فى
~~ضربى الايجاب فلجواز كذب الاكبر فى الواقع فلم يوافق الاصغر واما فى الضروب
~~الباقية فلإمكان صدق الاكبر فيوافق الأصغر قال وشكك الشيخ على الشكل الأول
~~اقول اورد الشيخ فى الشفاء شكا على الشكل الأول من اللزوميتين وهو انه يصدق
~~قولنا كلما كان الإنسان فردا كان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب
~~النتيجة وهى قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى ان
~~اخذت اتفاقية فالقياس لا ينتج لما مر من ان شرط منتج الايجاب ان يكون الحد
~~الأوسط مقدما فى اللزومية فان اخذت لزومية فهى ممنوعة الصدق وانما يصدق لو
~~لزم زوجية الاثنين عدديته على جميع الاوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية
~~وليس كذلك فان من لا اوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية كونه فردا والزوجية
~~ليست بلازمة على هذا الوضع وفيه ضعف لانا نختار ان الكبرى لزومية فانه كلما
~~كان الاثنان عددا كان الاثنان موجودا لزومية ضرورة ان عددية الاثنين يتوقف
~~على وجوده وكلما كان الاثنان موجودا كان زوجا لزوميته ايضا لان تحقق
~~الاثنينية يقتضى الزوجية فلو انتج اللزوميتان انتج القياس تلك الكبرى
~~لزومية وايضا المقدم ليس هو العددية مطلقا بل عددية الاثنين والفردية ليست
~~مما امكن اجتماعه مع عددية الاثنين لانه مناف للاثنين وزوجية الاثنين لازمة
~~لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها فيصدق لزوميته والحق ما
~~اجاب به فى الشفاء ان الصغرى كاذبة بحسب الأمر نفسه على مقتضى القاعدة
~~السالفة فى الشرطيات واما بحسب الالزام فيصدق النتيجة ايضا فان من يرى ان
~~الاثنين فرد فلا بد من ان يلتزم انه زوج ايضا ونحن نقول ان جوزنا المنافاة
~~بين طرفى الملازمة فعدم انتاج اللزوميتين ظاهر لان الحكم فى الكبرى بلزوم
~~الاكبر للأوسط على الاوضاع الممكنة الاجتماع معه والاصغر لما جاز ان يكون
~~منافيا للأوسط لم يندرج تحت الأوسط فلا ينتج القياس ms476 لتوقف الانتاج على
~~اندراج اوضاع الاصغر تحت اوضاع الأوسط واما ان لم يجز المنافاة ففى الانتاج
~~نظر لأنا اذا اعتبرنا فى الكلية لزوم التالى للمقدم على جميع الاوضاع
~~الممكنة فلا يخ اما ان يعتبر لزومه لكل وضع من تلك الاوضاع او لا يعتبر وان
~~لم يعتبر لم ينتج الشكل الأول اصلا فضلا عن ساير الاشكال اما فى ضربى
~~الايجاب PageV01P289
~~وذكر الشيخ بان الأولى عدم قياسية اتفاقية الصغرى ولزومية الكبرى الموجبة
~~فى الأول لانه حينئذ يوجد الاكبر لوجود الأوسط فلم يخف وجوده مع الأصغر
~~وجوابه انه قد لا يتنبه لموافقته للاصغر الا عند العلم بموافقته للاوسط
~~وذكر فى لزومية الكبرى السالبة ان النتيجة سالبة اللزوم لانه لو لزم الاكبر
~~الاصغر لزم الأوسط اذا فرض معه الأصغر هف وجوابه ان ذلك يقتضى ان كل شي ء
~~لزم شيئا لزم كل شي ء والتزام صدق التالى ينفى صدق السالبة الكلية مع
~~تصريحهم بصدقها
# فلان المعلوم فى الكبرى لزوم الاكبر للأوسط على جميع الأوضاع دون لزوم
~~الاكبر لها لكن الاصغر من اوضاع الأوسط فجاز ان لا يلزمه الاكبر وكيف لا
~~وهم صرحوا بان المقدم فى الكلية مستقل باقتضاء التالى بحيث لا يكون لشي ء
~~من اوضاعه دخل فى اقتضائه فلا يكون للأصغر دخل فى اقتضاء التالى فلا يكون
~~ملزوما له واما فى ضربى السلب فلان قضية الكبرى سلب اللزوم على جميع
~~الاوضاع لا سلب اللزوم للأوضاع فجاز ان يكون لازما لبعض الاوضاع فيكون ذلك
~~البعض هو الاصغر فان قلت الاكبر اذا كان لازما للأوسط اللازم للاصغر فلا بد
~~ان يكون لازما له والاصغر اذا كان ملزوما للأوسط الملزوم للاكبر وجب أن
~~يكون ملزوما له فنقول ان عنيت بلزوم الاكبر للأوسط امتناع انفكاكه عنه فى
~~الجملة فهو لا يصلح الكبروية الشكل الأول وان عنيت امتناع انفكاكه عنه كليا
~~فما معنى اللزوم الكلى فيه فيعود الاشكال غير مندفع بتغيير العبارات وان
~~اعتبر لزوم التالى بساير الاوضاع فتعقل الموجبة الكلية يتوقف على اعتبار
~~لزومات غير معدودة لأوضاع ms477 غير معدودة وانه متعسر او ممتنع فما ظنك باثباتها
~~وايضا لزوم التالى بالقياس الى كل من الأوضاع بان كان جزئيا عاد الإشكال
~~على الإنتاج اذ غاية ما فيه لزوم الاكبر للاصغر جزئيا وان كان كليا عاد
~~الكلام فيه فيتوقف اعتبار لزوم الكلى على اعتبار لزومات كلية غير متناهية
~~وانه محال وايضا المعتبر فى الجزئية حينئذ ان كان اللزوم او سلبه للمقدم
~~ولبعض الاوضاع جاز اجتماع الموجبة الجزئية والسالبة الكلية على الكذب حيث
~~لم يلزم التالى للمقدم ويلزم شيئا من الاوضاع وان كان اللزوم او سلبه
~~للمقدم فقط اجتمع السالبة الجزئية والموجبة الكلية على الكذب حيث يكون
~~التالى لازما للمقدم ولا يلزم بعض اوضاعه ونقول ايضا لو انتج اللزوميتان فى
~~الشكل الأول لزومية لانتجتا لزومية جزئية فى الشكل الثالث بالعكس والخلف
~~وعلى الثالث شك وهو انه لو انتج اللزوميتان فيه لزومية لزم تحقق الملازمة
~~الجزئية بين كل امرين لا تعلق لأحدهما بالاخر حتى الضدين والنقيضين بجعل
~~وسط مجموعهما فيقال كل ما يثبت مجموعهما ثبت احدهما وكلما ثبت مجموعهما ثبت
~~الاخر فقد يكون اذا ثبت احدهما ثبت الاخر فان قيل الملازمة الجزئية بين اى
~~امرين كانا واجبة الصدق لانه لو فرض احدهما مع الثاني او مع ملزومه لزمه
~~الثاني فيكون لازما للأول على بعض الأوضاع فيصدق الملازمة الجزئية بينهما
~~اجاب بانه لو كان كذلك لم يصدق السالبة الكلية اللزومية اصلا للملازمة
~~الجزئية بين مقدمها وتاليها مع تصريحهم بصدقها بل ولم يصدق الموجبة الكلية
~~ايضا للملازمة بين مقدمها ونقيض تاليها المنافية للزوم الكلى والا لزم
~~ملازمة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اما على المذهب المعتبر او بفرض
~~الكلام فى مقدم صادق قال وذكر الشيخ بان الأولى عدم قياسية اقول قد تبين
~~مما تقدم ان القياس المركب فى الشكل الأول من الصغرى الاتفاقية والكبرى
~~اللزومية الموجبتين يفيد وينتج موجبة اتفاقية لأن وجود الملزوم مع شي ء
~~يوجب وجود اللازم معه قال الشيخ الاولى انه لا يكون قياسا لأنه غير مفيد اذ PageV01P290
~~الأوسط الذي ms478 هو تالى الصغرى الاتفاقية معلوم الوجود فيكون الاكبر الذي هو
~~لازمه معلوم الوجود ايضا لأن العلم بوجود الملزوم يوجب العلم بوجود اللازم
~~فلا يخفى وجوده مع الاصغر لان الامر الثابت فى الواقع ثابت مع كل موجود
~~ومفروض وجوابه ان المطلق ليس وجود الاكبر فى نفسه بل موافقته للأصغر فربما
~~يكون خفية لا يتنبه لها الا بعد العلم بملازمته للأوسط وموافقته للأصغر وفى
~~عبارة الكتاب مساهلة لان الضمير فى قوله الا عند العلم بموافقته للأوسط ان
~~عاد الى الاصغر فقد بان بطلانه لان الاصغر لا يوافق الأوسط بل الامر بالعكس
~~وان عاد الى الاكبر فكذلك لان الكبرى لزومية لكن المراد عند العلم بموافقة
~~الأوسط اياه بطريق القلب وفى الجواب نظر لان القياس مشتمل على ثلاثة امور
~~احدهما العلم بوجود الأوسط وثانيها ملازمة الاكبر للأوسط وثالثها مساعدته
~~للاصغر والعلم بالنتيجة حاصل بدون الالتفات الى الامر الاخير الذي هو عين
~~الصغرى فان من علم وجود الأوسط وانه ملزوم للاكبر علم وجود الاكبر فى
~~الواقع فيعلم وجوده مع كل شي ء فلو كان المركب من الاتفاقية واللزومية
~~قياسا كان لكل واحدة من المقدمتين دخلا فى افادة العلم بالنتيجة لكن الصغرى
~~لا دخل لها فى افادة العلم بالنتيجة وكذلك قد ظهر من اشتراط ايجاب اللزومية
~~فى المنتج للسلب ان الصغرى الموجبة الاتفاقية والكبرى السالبة اللزومية لا
~~ينتجان وزعم الشيخ انهما ينتجان سالبة لزومية اى ان الاكبر ليس بلازم
~~للاصغر فانه لو يلزم الاكبر الاصغر لزم الاكبر الاوسط اذا فرض معه الاصغر
~~فالأوسط يستلزم الأكبر على بعض الاوضاع وقد كان الكبرى سالبة لزومية كلية
~~هف وجوابه انه لو صح ما ذكره لوجب ان يكون كل شي ء لازم لأمر لازما لكل شي
~~ء لان كل شي ء اذا فرض مع الملزوم استلزم اللازم فكل شي ء فرض فهو على بعض
~~الاوضاع ولزوم لذلك اللازم او وجب ان يكون ما لم يلزم شيئا معينا لا يلزم
~~اى شي ء كان فانه لو لزم شيئا ما كان لازما ms479 للشي ء المعين اذا فرض مع
~~الملزوم ولو التزم صدق التالى بناء على الشكل الثالث المقتضى للملازمة بين
~~اى امرين كانا او على انعكاس الموجبة الكلية اللزومية لزومية فانه متى وجد
~~احدهما مع الاخر وجد احدهما فقد يكون اذا وجد احدهما وجد احدهما مع الاخر
~~ويلزمه قد يكون اذا وجد احدهما وجد الاخر ففيه ما مر من عدم صدق السالبة
~~الكلية اللزومية مع انهم صرحوا بصدقها ومناط الشبهة هناك امران احدهما
~~تفسير الموجبة الكلية بلزوم التالى على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع فانا
~~اذا قلنا متى صدق المجموع صدق هذا الجزء ومتى صدق المجموع صدق الجزء الاخر
~~فعلى بعض الاوضاع وهو صدق المجموع قد يكون اذا صدق هذا الجزء صدق الجزء
~~الاخر لكن من الجايز ان يكون المجموع منافيا للجزء كما اذا كان مجموع
~~الضدين او النقيضين فالجزئية اللازمة ليست مما يقع عليها التعارف فلا ينتج
~~القياس وكذلك اذا قلنا متى تحقق المجموع تحقق الجزء فعلى بعض الأوضاع وهو
~~تحقق المجموع قد يكون اذا تحقق الجزء تحقق المجموع وهى ليست جزئية متعارفة
~~عليها لجواز منافاة المجموع فاذا PageV01P291
~~القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما واقسامه اربعة
~~لأن الأوسط اما ان يكون جزء المقدمين او التاليين او جزء مقدم الصغرى وتالى
~~الكبرى او بالعكس وينعقد الاشكال الأربعة فى كل قسم من الطرفين المتشاركين
~~والنتيجة فى الكل متصلة مقدمها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من
~~الصغرى ومن نتيجة التاليف بين المشاركين وتاليها متصلة مركبة من الطرف
~~الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين ويوضع الطرفان
~~الغير المتشاركين فى النتيجة كوضعهما فى القياس ان كان مقدما فى الصغرى
~~فمقدما فى الاصغر وان تاليا فتاليا وكذا الاخر ومهما اشتمل المتشاركان فى
~~كل شكل من كل قسم على تاليف منتج فيه انتج القياس بشرط ايجاب المقدمة
~~المشاركة التالى والبيان من الثالث والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين
~~للآخر مثاله فى القسم الأول قد يكون اذا كان كل ج ms480 ب فد هى وقد يكون اذا كان
~~كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز
~~بيانه بتقدير صدق الملازمتين يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا وانه
# لم يستطاعوا منع استلزام المجموع الجزء منعوا تارة انتاج الشكل الثالث
~~والانعكاس واخرى صدق السالبة الكلية وليس هناك ما يحسم مادة الشبهة الا ذلك
~~المنع المنيع على ما قد سمعته وثانيهما تفسير الموجبة الجزئية فان معناها
~~اما لزوم التالى للمقدم على بعض الأوضاع الممكنة الاجتماع او لزوم التالى
~~مع بعض الأوضاع للمقدم فان كان الأول انقلبت الجزئية كلية لانه لما لم يكن
~~للوضع دخل فى اللزوم كان المقدم مستقلا باقتضاء التالى فيستلزمه كليا وان
~~كان الثاني كان بين كل امرين ملازمة جزئية لان كلا منهما اذا فرض مع الاخر
~~ملزوم له وحيث لم يقدروا على حلها اختاروا الثاني وقطعوا باللزوم الجزئى
~~بين كل امرين ثم ان اورد عليهم انه اذا كان احدهما حقا دائما والاخر باطلا
~~دائما واستثنى وجود الحق دائما يلزم وجود الباطل فى الجملة او استثنى نقيض
~~الباطل يلزم ارتفاع الحق منعوا انتاج الجزئية اللزومية فى القياس
~~الاستثنائى واعلم ان كل هذا الخبط انما وقع من عدم تحقيق المحصورات الشرطية
~~وعليك بافضاء مطايا الأفكار فى معانيها ورمى نبال الانظار الى مراميها لعلك
~~تنقع صدى او تجد على النار هدى قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير
~~تام اقول القسم الثاني من الاقسام الثلاثة من القياس المركب من متصلتين ما
~~يكون الاوسط فيه جزء غير تام من كل واحدة من المقدمتين واقسامه اربعة اذ
~~الاشتراك فيه اما بين المقدمتين او التاليين او بين مقدم الصغرى وتالى
~~الكبرى او بالعكس والأشكال الأربعة تنعقد فى كل قسم منها ومع ذلك اما ان
~~يشتمل المشاركان على شرايط الانتاج اولا وكيف كان فليجمع الأقسام نتيجة
~~عامة وهى متصلة جزئية مركبة من متصلتين إحداهما متصلة مؤلفة من الطرف الغير
~~المتشارك ms481 من الصغرى ومن نتيجة التأليف بين المشاركين وهى الاصغر لانها مقدم
~~النتيجة وثانيهما متصلة مؤلفة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة
~~التاليف وهى الاكبر لأنها تالى النتيجة فان القياس فى جميع الأقسام مشتمل
~~على ثلاثة امور الطرف الغير المشارك من الصغرى والطرف الغير المشارك من
~~الكبرى والطرفان المتشاركان فهما اما مقدمان او تاليان او مقدم وتال فيؤخذ
~~من الطرفين المتشاركين نتيجة وهى نتيجة التأليف سواء اشتملا على شرايط
~~الانتاج او لا فضم مع الطرف الغير المشارك من الصغرى ليحصل الاصغر الى
~~الطرف الغير المشارك من الكبرى ليحصل الاكبر واتصاله بالاصغر هو النتيجة فى
~~كل الاقسام لكن اعتبر ان يكون وضع الطرفين الغير المتشاركين فى الاصغر
~~والاكبر كوضعهما فى القياس حتى لو كان الطرف الغير المشارك من الصغرى مقدما
~~فيها فيوضع فى الاصغر مقدما وان كان تاليا فتاليا وكذلك الطرف الغير
~~المشارك فى الكبرى ولما اختلف بيان الإنتاج فى النوعين اعنى ما اشتمل
~~المتشاركان فيه على تاليف منتج وما لا يشتملان عليه استدعى النظر تفصيلا
~~فيهما اشتمل المتشاركان فى كل شكل من كل قسم على شرايط الانتاج بحسب الكمية
~~والكيفية والجهة ينتج القياس النتيجة المذكورة بشرط ان يكون المقدمة
~~المشاركة التالى موجبة فان كانت المشاركة بين المقدمتين انتج القياس مطلقا
~~سواء كانت المقدمتان موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين او PageV01P292
~~ينتج مع الصغرى الاصغر من الثالث ويصدق ايضا كلما كان كل ب او كل ج ا وانه
~~ينتج مع الكبرى الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلق من الثالث مثاله فى
~~القسم الثاني قد يكون اذا كان د ه فكل ج ب وقد يكون اذا كان كل وز وكل ب ا
~~ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا د ه فكل ج ا فقد يكون اذا كان وز فكل ج ا
~~لأنه بتقدير صدقهما يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا وانه ينتج مع الصغرى
~~الاصغر من الأول ويصدق ايضا كلما كان كل ب ا فكل ج ms482 ا فانه ينتج مع الكبرى
~~الاكبر من الأول ومجموعهما ينتج المطلق من الثالث مثاله فى القسم الثالث قد
~~يكون اذا كان كل ج ا قد ه وقد يكون اذا كان وز وكل ب ا ينتج قد يكون اذا
~~كان قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان وز فكل ج ا مثاله فى
~~القسم الرابع قد يكون اذا كان د ه فكل ج ب وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز
~~ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل
~~ج ا فوز بيانهما بما يقرب مما مر
# مختلطتين وان كانت المشاركة بين التاليين لم يكن بد من ان يكون المقدمتان
~~موجبتين وحينئذ انتج القياس سواء كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين او
~~مختلطتين وإن كانت المشاركة بين مقدم إحداهما وتالى الاخرى فالمشاركة
~~التالى تكون موجبة اما كلية او جزئية وهى تنتج مع الاقسام الأربعة للمقدمة
~~الاخرى وللزوم النتيجة فى جميع هذه الاقسام بيان عام من الشكل الثالث
~~والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين للآخر فيقال ان الملازمة المتساوية
~~بين المتشاركين تستلزم الاصغر والملازمة المساوية تستلزم الاكبر ينتج من
~~الشكل الثالث ان الاصغر يستلزم الاكبر استلزاما جزئيا وهى النتيجة المذكورة
~~لكن بيان صغراه وكبراه اعنى استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر
~~تختلف بحسب الاقسام الأربعة فلا بد من التفصيل وبيانهما فى كل قسم قسم اما
~~البيان فى القسم الأول وهو ما يكون المشاركة فيه بين المقدمتين فبان نقول
~~على تقدير الملازمة المساوية بين المتشاركين كلما صدق الجزء المشارك من
~~الصغرى صدق الجزء المشارك من الصغرى والجزء المشارك من الكبرى وكلما صدق
~~الجزءان المتشاركان صدق نتيجة التأليف لانا فرضنا اشتمالهما على شرايط
~~الإنتاج فكلما صدق الجزء المشارك من الصغرى صدق نتيجة التأليف ونجعله صغرى
~~لصغرى القياس القائلة كلما كان او ليس البتة اذا كان او قد يكون او قد لا
~~يكون اذا كان الجزء المشارك من ms483 الصغرى يصدق الجزء الغير المشارك منها لينتج
~~من الشكل الثالث الأصغر على تقدير الملازمة المساوية والبيان لا يختلف
~~باختلاف صغرى القياس لأن الموجبة الكلية الصغرى فى الشكل الثالث تنتج مع
~~المحصورات الاربع وكذلك على تقدير الملازمة المساوية كلما صدق الجزء
~~المشارك من الكبرى صدق الجزءان المتشاركان وكلما صدقا يصدق نتيجة التأليف
~~وكلما صدق الجزء المشارك من الكبرى صدق نتيجة التأليف نجعله صغرى لكبرى
~~القياس القائلة اذا كان الجزء المشارك من الكبرى صدق الجزء الغير المشارك
~~باحد الاسوار ينتج الاكبر على تقدير الملازمة المساوية وهما ينتجان من
~~الثالث النتيجة المطلوبة الجزئية مثاله قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه وقد
~~يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد قد يكون اذا كان يكون اذا كان كل ج ا فد ه
~~فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز اذ على تقدير الملازمتين اى الملازمة المساوية
~~بين كل ج ب وكل ب ا يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج وب وكل ب ا وكلما كان كذلك
~~فكل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا وصغرى القياس قد يكون اذا كان كل ج ب فد
~~ه ينتجان من الثالث على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فد
~~ه وهو الاصغر وكذا يصدق كلما كان كل ب ا فكل ج ا بذلك البيان بعينه ينتج مع
~~كبرى القياس على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فوز وهو
~~الاكبر فعلى تقدير الملازمة المساوية يصدق الاصغر وعلى تقديرهما يصدق
~~الاكبر فقد يكون اذا صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق وانما جعل المقدمة
~~المركبة من نتيجة التأليف والجزء المشارك منهما صغرى لصغرى القياس وكبراه
~~لانه اعتبر فى النتيجة ان يكون وضع الجزء الغير المشارك فيهما كوضعه PageV01P293
~~وان كانت احدى المقدمتين كلية كفاك فى كل وسط ملازمة مقدمة الكلية للطرف
~~المشارك من الأخرى
# فى القياس وهو تال فى مقدميته فلا بد ان ms484 يكون تاليا فى الاصغر والاكبر
~~ونتيجة التأليف مقدما فيهما وانما يكون كذلك لو كانت تلك المقدمة صغرى ومن
~~هاهنا يظهر ان تلك المقدمة يجب ان تجعل كبرى لمقدمتى القياس فى القسم
~~الثاني وصغرى للمقدمة المشاركة المقدم وكبرى للمشاركة التالى فى القسمين
~~الاخيرين ولان انتظام تلك المقدمة كبرى مع المشاركة التالى على هيئة الشكل
~~الأول اشترك ايجابها ليحصل الانتاج ومخالفة البيان فى الاقسام الثلاثة
~~للبيان فى الأول انما هو بهذا القدر ولا فرق فى شي ء اخر مثال القسم الثاني
~~فقد يكون اذا كان كل د ه وكل ج ب وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون
~~اذا كان فد قد يكون اذا كان وهى فكل ج ا فقد يكون اذا كان وز وكل ج ا لأنه
~~بتقدير صدقهما اى صدق المتشاركين والملازمة المساوية بينهما يصدق كلما كان
~~كل ج ب فكل ج ا نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الأول قد يكون اذا
~~كان كل د ه فكل ج ا وهو الاصغر ويصدق ايضا كلما كان كل ب ا فكل ج ا نضمه
~~كبرى مع كبرى القياس لينتج من الأول قد يكون اذا كان وز فكل ج ا وهو الاكبر
~~ومجموعهما ينتج المطلق من الشكل الثالث مثال القسم الثالث ان ناخذ الصغرى
~~من القسم الأول والكبرى من الثاني والقسم الرابع عكس ذلك وبيانهما ظاهر مما
~~مر ثم ولما كان تالى المقدمة اللازمة من الملازمة المساوية هو نتيجة
~~التأليف ومقدمها الطرف المشارك فى جميع الأقسام فان لم يعتبر الوضع المذكور
~~كانت مع المقدمة المشاركة المقدم على هيئة الشكل الثالث كما اذا اعتبر لكنه
~~لا ينتج الا بشرط ايجابها ومع المشاركة التالى على هيئة الشكل الرابع وهو
~~ينتج مع غير السالبة الجزئية الا ان الاستنتاج منه بعيد عن الطبع فلأجل هذا
~~اعتبر الوضع المذكور فان الشرائط فى هذه الفصول تابعة لقيام البراهين واعلم
~~ان البيان فى هذه الأقسام منظور فيه اما اولا فلأنه بيان الانتاج بمقدمة
~~اجنبية ms485 فان استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر لا يشارك القياس فى
~~حد اصلا فلا الملازمة المساوية مذكورة فى القياس ولا الاصغر ولا الاكبر ولا
~~هو لازم لمقدمات القياس بل هو لازم لاستلزام الملازمة للمقدمة المركبة من
~~الجزء المشارك ونتيجة التأليف مع مقدمة القياس ولازم المجموع لا يجب ان
~~يكون لازما لكل من اجزائه واما ثانيا فلان الملازمة المساوية ليست مستلزمة
~~للاصغر والاكبر بل هى مع احدى مقدمتى القياس والمتصلة لا تتعدد بتعدد
~~المقدم واما ثالثا فلانه بيان بالشكل الثالث والمصنف شاك فى انتاجه فكيف
~~استعمله هاهنا مرة بعد اخرى قال وان كانت احدى المقدمتين اقول قد عرفت ان
~~بيان الإنتاج فى جميع الاقسام انما هو يجعل الملازمة المساوية بين
~~المتشاركين حد الأوسط سواء كان احدى للمقدمتين كلية ا ولم تكن ثم ان هاهنا
~~طريقا اخر لبيان الإنتاج اذا كان احدى المقدمتين كلية وهو ان نجعل ملازمة
~~مقدم الكلية للطرف المشارك من الاخرى حد الوسط وحيث يستعمل الملازمة فى
~~الكتاب كان المضافة هى اليه لازما والداخل عليه لام الجزم ملزوما فيكون
~~الأوسط ان يجعل الطرف المشارك من الاخرى PageV01P294
~~تحقق مقدما ومقدم الكلية تاليا فعلى ذلك التقدير يصدق قولنا كلما تحقق
~~الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف المشارك من الكلية لأن الطرف المشارك
~~من الكلية ان كان مقدم الكلية فذاك وان كان تاليها واعتبر فى المشاركة
~~لتالي الايجاب فكلما تحقق مقدم الكلية تحقق الطرف المشارك منها منها نضمها
~~مع التقدير لينتج كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف المشارك من
~~الكلية فكلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق المشاركات وكلما تحققا
~~تحقق نتيجة التأليف فكلما تحقق للطرف المشارك من الاخرى تحقق نتيجة التأليف
~~نضمه مع المقدمة الأخرى كيف ما كانت لينتج احد طرفى النتيجة وكذلك يصدق
~~كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية لان
~~الطرف الغير المشارك من الكلية ان كان مقدمها فذاك وان كان تاليها فكلما
~~تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق مقدم الكلية وكلما تحقق ms486 مقدمها تحقق
~~الطرف الغير المشارك منها فكلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف
~~الغير المشارك من الكلية نضمها الى قولنا كلما تحقق الطرف المشارك من
~~الاخرى تحقق نتيجة التاليف لينتج قد يكون اذا تحقق نتيجة التأليف تحقق
~~الطرف الغير المشارك من الكلية وهو الطرف الأخر من النتيجة هذا اذا كانت
~~الكلية موجبة اما اذا كانت سالبة لم يمكن ان يكون الطرف الغير المشارك منها
~~مقدمها لاعتبار ايجاب مشاركة التالى فلا بد ان يكون تاليها وكلما تحقق
~~الطرف المشارك من الأخرى تحقق مقدم الكلية وليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية
~~تحقق الطرف الغير المشارك منها ينتج ليس البتة اذا تحقق الطرف المشارك من
~~الاخرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية نجعلها كبرى للملازمة المعطاة
~~ينتج قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من
~~الكلية وهو الطرف الاخر فنقول كلما تحقق ملازمة مقدم الكلية للطرف المشارك
~~من الاخرى تحقق احد طرفى النتيجة وكلما تحقق الملازمة المذكورة تحقق الطرف
~~الاخر من النتيجة فقد يكون اذا تحقق احد طرفيها تحقق الطرف الاخر وهو
~~المطلوب مثاله فى القسم الأول قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه وكلما كان كل ب
~~ا فوز فعلى تقدير ملازمة كل ب ا لكل ج ب يصدق كلما كان كل ج ب فكل ب ا
~~وكلما كان كل ج ب وكل ب ا فكلما كان كل ج ب وكل ب ا وكل ج ا وكلما كان كل ج
~~ب فكل ج ا فنضمه الى الصغرى لينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه وهو الاصغر
~~وايضا نضم قولنا كلما كان كل ج ب فكل ب ا الى الكبرى لينتج كلما كان كل ج ب
~~فوز نجعله كبرى للملازمة المعطاة ينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فوز وهو
~~الاكبر ومنهما تحقق النتيجة وفى القسم الثاني قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج
~~ب وكلما كان وز فكل ب ms487 ا فعلى تقدير ملازمة وز لكل ج ب يصدق كلما كان كل ج ب
~~فوز فنضمه مع الكبرى ينتج كلما كان كل ج ب فكل ب ا وكلما كان كل ج ب فكل ج
~~ا نجعلها كبرى لصغرى القياس ليلزم قد يكون اذا كان د ه فكل ج ا وهو الاصغر
~~ونجعلها ايضا كبرى للملازمة المقدرة ليصدق قد يكون اذا كان وز فكل ج ا وهو
~~الاكبر وعلى هذا القياس وفى الكفاية بهذا الطريق نظر لأن طرف النتيجة PageV01P295
~~ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية فى قوة كلية وجزئية تالى السالبة الكلية
~~فى قوة كلية وكلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئيته كلية مقدم الجزئية فى
~~قوة جزئية وكلية تالى الموجبة الجزئية فى قوة جزئية وجزئية تالى السالبة
~~الجزئية فى قوة كلية وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج فى شكل ما مع
~~رعاية القوى المذكورة وجب فى القسم الأول كون احدهما بعينه او بكليته مع
~~نتيجة التاليف منهما او مع كلية عكسها منتجا لمقدم متصلة كلية وفى القسم
~~الثاني يجب كون نتيجة التاليف مع تالى احدى المتصلتين المتوافقتين فى الكيف
~~منتجة لتالى الاخرى او كونها مع احد طرفى موجبة منتجة لتالى سالبة وفى
~~القسم الثالث والرابع يجب اما استنتاج المقدم كما فى القسم الأول واما
~~استنتاج التالى كما فى القسم الثاني من القسم الثاني والبرهان فى الكل من
~~الثالث الا ما نستثنيه بعد
# الحاصل باعتبار المقدمة الكلية جزئى فى جميع الصور وان كانت مشاركة
~~التالى لاستنتاجه من الشكل الثالث بخلاف الطريق الأول فانها ان كانت مشاركة
~~التالى كان الطرف الحاصل منها كليا لاستنتاجه من الشكل الأول على ما لا
~~يخفى قال ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية اقول اشارة الى قواعد نافعة فى
~~المباحث الآتية منها ان جزئية مقدم المتصلة الكلية فى قوة الكلية اى متى
~~صدقت المتصلة الكلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى اما اذا كانت موجبة
~~فلان المقدم الكلى ملزوم للجزئى والجزئى ملزوم للتالى فالمقدم الكلى ms488 ملزوم
~~له واما اذا كانت سالبة فلان الجزئى اعم من الكلى واذا لم يستلزم الاعم لشي
~~ء اصلا لم يستلزمه الاخص اصلا فانه لو استلزمه جزئيا لاستلزمه الاعم جزئيا
~~وقد فرضناها سالبة كلية هف ومنها ان جزئية تالى السالبة الكلية فى قوة كلية
~~اى متى صدقت السالبة الكلية وتاليها جزئى صدقت وتاليها كلى لان العام اذا
~~لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الخاص اصلا فانه لو لزمه الخاص فى الجملة
~~لزمه العام فى الجملة ومنها ان كلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئية لان
~~الجزئى لازم للكلى ولازم اللازم لازم ولا فايدة لقيد الكلية فى قوة هاتين
~~القوتين لتحققهما فى الجزئية ايضا ومنها ان كلية مقدم الجزئية فى قوة جزئية
~~اما فى الموجبة فلأن الخاص اذا استلزم شيئا جزئيا استلزمه العام كذلك فانه
~~لو لم يستلزمه العام لم يستلزمه الخاص اصلا واما فى السالبة فلان الخاص اذا
~~لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام كذلك فانه لو استلزمه العام كليا
~~استلزمه الخاص كذلك ويمكن البيان فيها الشكل الثالث والأوسط المقدم الكلى
~~ومنها ان كلية تالى الموجبة الجزئية وقد ظهر بيانه ومنها ان جزئية تالى
~~السالبة الجزئية فى قوة كلية لان الاعم اذا لم يكن لازما فى الجملة لم يلزم
~~الاخص كذلك قال وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج اقول لما فرغ من
~~شرايط النوع الأول ونتائجه شرع فى النوع الثاني وهو ما لا يشتمل المتشاركان
~~فيه على تاليف منتج لانتفاء شرط من شرايط الانتاج فبعد رعاية القوى
~~المذكورة اى القواعد الست حسب ما قال فى قوة كذا وكذا يشترط فى القسم الأول
~~امر ان احدهما ان يكون احدى المتصلتين كلية وثانيهما انه اذا اخذ احد
~~المتشاركين بنفسه او بكليته اى يفرض كليته ان لم يكن كليا واخذ نتيجة
~~التاليف بين المتشاركين اى يقدر انهما منتجان وان لم يكونا على تاليف منتج
~~فيؤخذ نتيجتهما او اخذ عكس تلك النتيجة كليا اى فرض عكسها كليا وان لم
~~تنعكس كليا كان ms489 احد المتشاركين بنفسه او بكليته المفروضة مع نتيجة التاليف
~~او كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم المتصلة الكلية وهذا الشرط مصرح به
~~فى الكتاب وفى قوله منتجا المقدم متصلة كلية اشعار بالشرط الأول واما القسم
~~الثاني فلا يخ اما ان يكون المتصلتان فيه متفقتين فى الكيف او مختلفتين فان
~~كانتا متفقتين فشرطه كون نتيجة التأليف مع تالى احدى المتصلتين اى مع احد
~~المتشاركين اذ المشاركة هنا فى التالى منتجة للمشارك الاخر وان كانتا
~~مختلفتين فشرطه ان يكون نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة منتجة لتالى PageV01P296
~~والأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التاليف للمنتج من المتشاركين مثاله
~~كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون
~~اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من
~~ج ا فوز بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يكون كل ب ا
~~مستلزما للا شي ء من ج ا ولد هى ايضا بواسطة لا شي ء من ج ب المستلزم اياه
~~وذلك ينتج الاصغر من الثالث ويكون ايضا مستلزما لا لشي ء من ج ا كليا ولو ز
~~جزئيا وذلك ينتج الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلوب من الثالث
# السالبة ففى القسم الأول شرط على التعيين وفى ثانى القسم الثاني شرط اخر
~~على التعيين وفى القسمين الاخيرين يجب احد الشرطين لا على التعيين اما
~~استنتاج مقدم متصلة كلية من احد المتشاركين بعينه او بكليته مع نتيجة
~~التاليف او كلية عكسها كما فى القسم الأول واما استنتاج تالى السالبة من
~~نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة كما فى تالى الثاني والبيان فى الكل من
~~الشكل الثالث الا فيما يستثنى بعد ولما كان اخذ الأوسط مختلفا فى الاقسام
~~اشير اليه على سبيل التفصيل فالأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التأليف
~~للمنتج من المتشاركين اى للمشارك الذي ms490 كان بعينه او بكلية مع نتيجة التاليف
~~او كلية عكسها منتجا لمقدم المتصلة الكلية فعلى تقدير الملازمة المعطاة
~~كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التأليف وكلما تحقق او ليس البتة اذا
~~تحقق المشارك تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية فقد يكون او قد لا يكون
~~اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وهو احد طرفى
~~النتيجة اما المقدمة الأولى فلأنها غير التقدير واما الثانية فلانه كلما
~~تحقق المشارك تحقق المشارك ونتيجة التأليف وكلما كان كذلك تحقق مقدم الكلية
~~لانا فرضنا ان المشاركة مع نتيجة التأليف منتج لمقدم الكلية فكلما تحقق
~~المشارك تحقق مقدم الكلية وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية
~~وزيد كلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية الى تحقق تاليها وهو
~~الطرف الغير المشارك منها لأن المشاركة بين المقدمتين فكلما تحقق او ليس
~~البتة اذا تحقق المشارك تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وكذلك كلما
~~تحقق المشارك تحقق نتيجة التاليف واذا تحقق الطرف المشارك تحقق الطرف الغير
~~المشارك من المقدمة الأخرى باحد الامور سواد فقد يكون او قد لا يكون اذا
~~تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الاخرى وهو الطرف الاخر من
~~النتيجة مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز
~~انتج قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج
~~ا فوز فالمتشاركان وهما لا شي ء من ج ب وكل ب ا ليستا مشتملتين على شرايط
~~الانتاج لسلبية صغرى الأول واحدى المتصلتين منها كلية واحد المتشاركين
~~بعينه وهو كل ب ا مع نتيجة التأليف اعنى لا شي ء من ج ا منتج لا شي ء من ج
~~ب وهو مقدم المتصلة الكلية وعند هذا يظهر الانتاج لأن تقدير ملازمة لا شي ء
~~من ج ا فكل ب ا يستلزم الاصغر والاكبر اما استلزامه للاصغر ms491 فلان كل ب ا
~~مستلزم للا شي ء من ج ا لانه عين ذلك التقدير ومستلزم ايضا لد هى اذ على
~~ذلك التقدير كلما صدق كل ب ا صدق لا شي ء من ج ا وكل ب ا وكلما صدقا صدق لا
~~شي ء من ج ب فكلما صدق كل ب ا فلا شي ء من ج ب نضمه الى الصغرى لينتج كلما
~~كان كل ب ا فد هى واذا صدق كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكلما كان كل ب
~~ا فد هى ينتج من الشكل الثالث قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو
~~الأصغر وايضا كل ب ا مستلزم للا شي ء من ج ا كليا ولون جزئيا لانه عين
~~الكبرى ينتج PageV01P297
~~والأوسط فى القسم الثاني اما فى الموجبتين فسلب ملازمة المنتج من
~~المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وقد
~~يكون اذا كان وز فكل ب ا انتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء
~~من ج ا وليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ان يكون ليس
~~البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب يلزم الاصغر لإنتاج ذلك
~~التقدير مع الصغرى اياه من الثاني وذلك التقدير كبرى فى يلزم الاكبر ايضا
~~لانتاج لازم ذلك التقدير وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب
~~ا مع الكبرى اياه من الثاني وذلك لازم كبرى واما فى السالبتين فملازمة
~~المنتج من المتشاركين لنتيجة التأليف مثاله ما سبق الا ان المقدمتين
~~سالبتان والنتيجة تلك بعينها بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج
~~ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدمه حينئذ
# من الثالث قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا ms492 فوز وهو الاكبر ومجموعهما ينتج
~~المطلق من الثالث هذا اذا كان احد المتشاركين بعينه مع نتيجة التأليف منتجا
~~لمقدم الكلية واما اذا كان المشارك بكلية مع نتيجة التأليف منتجا فالأوسط
~~بعينه ذلك والبيان لا يختلف الا انه لا بد من رعاية قوة من القوى المذكورة
~~فان استلزام المشارك الجزئى لنتيجة التاليف فى قوة استلزام المشارك الكلى
~~لها واما اذا كان احد المتشاركين مع عكس نتيجة التاليف الكلى منتجا فالأوسط
~~ملازمة عكس نتيجة التأليف الكلى المشارك المنتج فعلى تقديرها يصدق طرفا
~~النتيجة اما احد طرفيها فلانه على ذلك التقدير المشارك مستلزم للعكس الكلى
~~فهو مستلزم للمشارك والعكس الكلى وهما يستلزمان مقدم الكلية فالمشارك
~~مستلزم لمقدم الكلية وهو مستلزم ا وليس بمستلزم للطرف الغير المشارك منها
~~فالمشارك مستلزم للطرف الغير المشارك من الكلية اذ ليس نجعله كبرى لقولنا
~~المشارك ملزوم لنتيجة التأليف لان التقدير انه ملزوم لعكسها الكلى والنتيجة
~~عكس عكسها فقد يكون او قد لا يكون اذا وجد نتيجة التأليف وجد الطرف الغير
~~المشارك من الكلية واما الطرف الاخر فلأن قولنا المشارك ملزوم لنتيجة
~~التاليف مع المقدمة الاخرى منتج له من الثالث وان جعلنا الأوسط فى هذا
~~القسم ملازمة نتيجة التأليف للمشارك المنتج كما اخذه المصنف لم يتم البيان
~~وكلامه ليس بمستقيم على الإطلاق قال والأوسط فى القسم الثاني اقول
~~المقدمتان فى القسم الثاني اما ان تكونا متوافقتين فى الكيف او مختلفتين
~~فان كانتا متوافقتين فاما موجبتان او سالبتان فان كانتا موجبتين فالأوسط
~~سلب ملازمة غير المنتج من المتشاركين لنتيجة التأليف لاستلزامه طرفى
~~النتيجة اما احدهما فلان ذلك التقدير وهو ليس البتة اذا تحقق نتيجة التاليف
~~تحقق غير المنتج اذا جعلناه كبرى لأحدى المقدمتين القائلة كلما كان او قد
~~يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق غير المنتج انتج من الشكل الثاني
~~ليس البتة او قد لا يكون اذا تحقق الطرف الغير المشارك تحقق نتيجة التأليف
~~واما الطرف الاخر فلان نتيجة التاليف اذا لم يستلزم غير المنتج اصلا وجب ان
~~لا ms493 يستلزم المنتج اصلا فانها لو استلزمت المنتج جزئيا فقد يكون اذا تحققت
~~نتيجة التاليف تحقق نتيجة التأليف والمنتج وكلما تحققتا تحقق غير المنتج
~~لأنا فرضنا ان احد المتشاركين مع نتيجة التاليف منتج للمشارك الاخر فيكون
~~نتيجة التأليف مستلزمة لغير المنتج جزئيا والتقدير انها لا تستلزمه اصلا هف
~~واذا صدق ليس البتة اذا تحقق نتيجة التأليف تحقق المنتج ضممناه مع المقدمة
~~الاخرى القابلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق
~~المنتج ينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق
~~نتيجة التأليف مثاله قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وقد يكون اذا
~~كان وز فكل ب ا فقد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فليس
~~كلما كان وز فلا شي ء من ج ا لأنه على تقدير ليس البتة اذا كان لا شي ء من
~~ج ا فلا شي ء من ج ب يلزم الاصغر والاكبر اما لزوم الأصغر فلإنتاج PageV01P298
~~تالى الصغرى بواسطة القياس المنتج له وانتاج استلزامه اياه مع الصغرى
~~الاصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع
~~الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى واما فى المختلطين فملازمه مقدم
~~الموجبة لنتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والنتيجة
~~تلك بعينها الا ان الاصغر سالبة والاكبر موجب جزئى بيانه ان بتقدير ملازمة
~~وذ للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدمها بواسطة استلزام القياس المنتج
~~لتالى الصغرى يستلزم تالى الصغرى وانه مع الصغرى ينتج الاصغر من الثاني
~~والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لانه عكس ذلك التقدير
# ذلك التقدير مع الصغرى اياه من الشكل الثاني هكذا قد يكون اذا كان د هى
~~فلا شي ء من ج ب وليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فقد لا
~~يكون اذا كان د هى ms494 فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر واما لزوم الاكبر فلان لذلك
~~التقدير لازما وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فانه لو
~~لم يصدق على ذلك التقدير لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا
~~فكل ب ا فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وكل ب ا وكلما
~~كان كذلك فلا شي ء من ج ب فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب
~~والمقدر خلافه هف واذا صدق قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا
~~نجعله كبرى لكبرى القياس لينتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر
~~وقد وقع فى المتن بدل غير المنتج المنتج من المتشاركين وهو سهو وان كانت
~~المقدمتان سالبتين فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف
~~لصدق طرفى النتيجة حينئذ اما احدهما فلاستلزام نتيجة التاليف نتيجة التاليف
~~والمنتج واستلزامهما غير المنتج فيكون نتيجة التاليف مستلزمة لغير والمنتج
~~واحدى المقدمتين ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لغير المنتج نجعلها
~~صغرى وتلك القضية اللازمة كبرى لينتج من الشكل الثاني ان الطرف الغير
~~المشارك ليس بمستلزم لنتيجة التاليف واما الاخر فلان ذلك التقدير اذا
~~جعلناه كبرى للمقدمة القائلة الطرف الغير المشارك لا يستلزم المنتج انتج من
~~الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف مثاله ما سبق الا
~~ان المقدمتين سالبتان والنتيجة هى بعينها موجبة بيانه ان بتقدير ملازمة كل
~~ب اللاشي ء من ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم تلك الملازمة وهو لا شي ء من
~~ج ا تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج له فانه يصدق على
~~ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ms495 ب ا وكلما كان
~~كذلك فلا شي ء من ج ب فكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فاذا جعلنا
~~هذا الاستلزام كبرى لصغرى القياس هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب
~~وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب لينتج من الثاني ليس كلما كان د
~~هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا ذلك
~~التقدير كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء
~~من ج ا فكل ب ا انتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وإن كانت
~~المقدمتان مختلطتين من الإيجاب والسلب فالاوسط ملازمة مقدم الموجبة لنتيجة
~~التاليف لأنه ح يصدق طرفا النتيجة اما احدهما فلان نتيجة التاليف ملزومة
~~لتالى السالبة لانها ملزومة لمقدم الموجبة فقد اشترط ان يكون احد طرفى
~~الموجبة مع نتيجة التاليف منتجا لتالى السالبة فان كان الطرف المنتج له من
~~الموجبة هو المقدم فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف تحقق نتيجة التاليف ومقدم
~~الموجبة وكلما تحققا تحقق تالى السالبة فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى
~~السالبة وان كان الطرف المنتج هو التالى فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف
~~تحقق مقدم الموجبة وكلما تحقق مقدم الموجبة تحقق تاليها PageV01P299
~~والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة مقدم الصغرى والكبرى موجبة
~~فملازمه نتيجة التاليف للمنتج مثاله كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى وقد
~~يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من
~~ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة لا
~~شي ء من ج ا لكل ب ا يلزم الاصغر لأنه حينئذ بتقدير كل ب ا يلزم مقدمه وهو
~~لا شي ء ms496 من ج ا ويلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى
~~المستلزم لتاليها وهو د هى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى
~~اياه من الأول والكبرى صغرى وان كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج
~~لنتيجة التاليف والمثال ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا
~~كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه
~~ان بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يستلزم لا شي ء من ج ا مقدم
~~الصغرى ومقدم الصغرى تاليها من الأول وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر
~~من الثاني والكبرى صغرى وان كانت
# فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى الموجبة وكلما تحقق نتيجة التاليف
~~تحقق تالى السالبة بواسطة القياس المذكور وحينئذ يجب اشتراط امر اخر وهو
~~كون الموجبة كلية بخلاف ما اذا كان الطرف المنتج مقدم الموجبة واذا ثبت
~~استلزام نتيجة التأليف لتالى السالبة نجعله كبرى السالبة لينتج من الثاني
~~ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف واما الأخر فلأنه اذا
~~استلزم نتيجة التاليف مقدم الموجبة كان مقدم الموجبة وهو الطرف الغير
~~المشارك منها مستلزما لنتيجة التاليف بحكم الانعكاس مثاله ما سبق الا ان
~~الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية والنتيجة تلك بعينها الا ان الأصغر
~~سالب والاكبر موجب جزئى هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان
~~وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فقد
~~يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج الا أنه بتقدير ملازمة وز للا شي ء من ج ا
~~يلزم الاصغر لان مقدم هذه الملازمة وهو لا شي ء من ج ا يستلزم تالى الصغرى
~~وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج لتالى الصغرى فانه يصدق على ذلك
~~التقدير كلما كان لا ms497 شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا
~~شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وانما قلنا يصدق على
~~ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا لأنه كلما
~~كان لا شي ء من ج ا فوز وكلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل
~~ب ا واذا صدق كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب نجعله كبرى لصغرى
~~القياس لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وانه الاصغر
~~ويلزم الاكبر ايضا لأنه عكس التقدير قال والأوسط فى القسم الثالث ان كانت
~~النتيجة اقول قد مر ان القسم الثالث يشترط فيه اما استنتاج المقدم كما فى
~~القسم الأول او استنتاج التالى كما فى تالى القسم الثاني فان استنتج المقدم
~~فلا يخ اما ان يستنتج مقدم الصغرى او مقدم الكبرى وكذا استنتاج التالى
~~فالأقسام اربعة والمصنف لم يتعرض الا لقسمين منها الأول ان يستنتج مقدم
~~الصغرى فلا يخ اما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة فان كانت الكبرى موجبة
~~فالأوسط ملازمة نتيجة التاليف المنتج من المتشاركين لأنه حينئذ يلزم الاصغر
~~والاكبر اما الاصغر فلأنه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التاليف
~~وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى وهو
~~الطرف الغير المشارك منها فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف
~~تحقق الطرف الغير المشارك من الصغرى اما المقدمة الأولى فلانها عين
~~الملازمة المعطاة واما المقدمة الثانية فلانه كلما تحقق المشارك المنتج
~~تحقق هو ونتيجة التاليف وهما ينتجان مقدم الصغرى فكلما تحقق المشارك المنتج
~~تحقق مقدم الصغرى وكلما كان او ليس البتة اذا كان مقدم الصغرى تحقق تاليها
~~فكلما كان او ms498 ليس البتة اذا كان المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى واما
~~الاكبر فلأن الكبرى القائلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير
~~المشارك تحقق المشارك المنتج اذا جعلناها صغرى للملازمة المقدرة انتج كلما
~~كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك فى الكبرى تحقق نتيجة التاليف PageV01P300
~~النتيجة تالى الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة
~~التاليف مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد
~~يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان
~~بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدم الصغرى
~~المستلزم لتاليه ويلزم الاكبر ايضا ولأن تاليه حينئذ يستلزم تالى الكبرى
~~وذلك ينتج مع الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم
~~القسم الثالث الا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول اذا كان تالى الصغرى
~~الموجبة الكلية بعينه او كليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم
~~الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى
~~ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب فى كل قسم ويجب ان تعلم
~~انا نعتبر فى الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدمتين بوصف يشاركهما
~~فيما يناسبان به المطلق واذا عرفت انتاج شي ء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت
~~الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم
~~الاطلاع على دليل الإنتاج
# مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج
~~قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز
~~فلا شي ء من ج ا لأنه بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ا ب يلزم الاصغر
~~لأن كل ب ا ح يستلزم مقدم الاصغر وهو لا ms499 شي ء من ج ا فانه عين التقدير
~~ويستلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى فانه يصدق كلما
~~كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وهو مقدم
~~الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى واذا استلزام كل ب ا للا شي ء من ج ا ود
~~هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا
~~لانا اذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون اذا كان
~~وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر واذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة
~~المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لان نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم
~~الصغرى لما عرفت غير مرة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير
~~المشارك منها او لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى
~~اولا وهو الاصغر واذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتة او قد لا يكون اذا كان
~~الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الاكبر
~~مثاله ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي
~~ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا اذ بتقدير ملازمة كل ب ا
~~للا شي ء من ج ا يكون لا شي ء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم
~~لتاليها اى د هى فيكون لا شي ء من ج ا مستلزما لد هى وهو الأصغر وذلك
~~التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الشكل الثاني اذا جعلنا الكبرى صغرى
~~القسم الثاني اذ يستنتج تالى الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من
~~المتشاركين لنتيجة التاليف اذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج
~~والمنتج ملزوم للطرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة
~~للطرف الغير المشارك منها وهو الاصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك ms500
~~الاخر وهو تالى الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها
~~ينتجان من الثاني الاكبر مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز
~~فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل
~~ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدمه اى
~~مقدم الاصغر وهو كل ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كل ج ب المستلزم
~~لتاليها وهو د هى فيكون كل ج ا ملزوما لد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا
~~لأن تاليه اى تالى الاكبر وهو كل ج ا يستلزم تالى الكبرى اذ كلما تحقق كل ج
~~ا تحقق كل ج ب وكل ج ا وكلما تحققا تحقق بعض ب ا فكلما تحقق كل ج ا تحقق
~~بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان
~~كل ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم
~~الرابع حكم القسم الثالث اقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث فى
~~الشرائط وانتاج المتصلة الجزئية وبيان الإنتاج الا اذا كانت المقدمتان
~~موجبتين كليتين وكان تالى الصغرى بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او
~~عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى فانه ينتج الموجبة PageV01P301
~~القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى وانما
~~يكون ذلك اذا كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة الاخرى
~~تتشاركان فى احد طرفيهما مثاله كلما كان ج د فكلما كان ا ب فو ز وكلما كان
~~وز فلد انتج كلما كان ج د فكلما كان ا ب فلد وحكم هذا القياس حكم المؤلف من
~~الحملية والمتصلة الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف
~~هاهنا من قياس شرطى وثمة من قياس حملى فشرائط الانتاج وعدد الضروب فى كل
~~شكل من كل ms501 قسم يعرف من ثمة
# الكلية من الشكل الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى فعلى
~~هذا التقدير كلما تحقق مقدم الصغرى تحقق تاليها ونتيجة التاليف وكلما كان
~~كذلك تحقق مقدم الكبرى لان المفروض كذلك وكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق مقدم
~~الكبرى وكلما تحقق مقدم الكبرى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك فيها
~~فكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكبرى نجعلها كبرى
~~للملازمة المقدرة لينتج من الثالث قد يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق
~~الطرف الغير المشارك منها من الكبرى وهو الاكبر فكلما صدق التقدير المذكور
~~صدق الاصغر لأنه عين التقدير وكلما صدق الاصغر صدق الأكبر فكلما صدق
~~التقدير المذكور صدق الاكبر والتقدير المذكور هو الاصغر فكلما صدق الاصغر
~~صدق الاكبر وهو المطلق مثاله كلما كان د هى فكل ج ب وكلما كان بعض ب ا فو ز
~~ينتج كلما كان د هى فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل ج ا فو ز اذ بتقدير ملازمة
~~كل ج ا لد هى يصدق كلما كان د هى فكل ج ا وهو الاصغر وقد قلنا فى الصغرى ان
~~د هى يستلزم كل ج ب فكلما كان د هى فكل ج ب وكل ج ا وكلما كان كذلك فبعض ب
~~ا فكلما كان د هى فبعض ب ا فنضمه الى الكبرى لينتج من الأول كلما كان د هى
~~فو ز نجعله كبرى والملازمة المعطاة صغرى لينتج من الثالث قد يكون اذا كان
~~كل ج ا فو ز وهو الاكبر وهذا ما وعد ذكره حيث قال الا فيما نستثنيه بعد
~~فلئن قلت نتيجة التاليف فى هذا المثال بعض ج ا لأن احد المتشاركين جزئى
~~فكيف جعله كليا فنقول احد المتشاركين وان كان جزئيا لكنه فى قوة الكلى لأنه
~~مقدم متصلة كلية على ما عرفت من القوى المذكورة واعلم انه يكفى ان يقال فى
~~بيان ذلك الانتاج انه على تقدير صدق المقدمتين كلما صدق الأصغر صدق الاكبر
~~ولا احتياج الى تقدير ms502 ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا الى تركيب
~~القياس من الشكل الأول وذلك ظاهر هذا كله فى بعض ضروب الشكل الأول ولا يخفى
~~عليك بيان الضروب الباقية وضروب ساير الاشكال فى الأقسام الأربعة بعد
~~استحضار الشرائط والضوابط الكلية فى البراهين ويجب ان نتذكر انا نعتبر فى
~~الانتاج كون النتيجة بحيث يلزم المقدمتين وكونهما متشاركين فى حد اوسط
~~تناسبان اى المقدمتان به المطلق فلا بد من المحافظة على ذلك فى استنتاج
~~الاقيسة المذكورة ثم ان عرفت انتاج بعض الاقيسة الذي لم يحكم بانتاجه
~~وراعيت الشروط المذكورة وهو يشارك المقدمتين فى حد الأوسط كان جزء من
~~المقدمتين او من التاليين او من مقدم إحداهما وتالى الأخرى فالحقه بالكتاب
~~فان عدم الحكم بالإنتاج ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل
~~الانتاج قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما اقول القسم الاخير من
~~الاقسام المنعقدة فى الاقترانيات المركبة من متصلتين ان يكون الأوسط جزء
~~تاما من احدى المتصلتين غير تام من الاخرى وانما يكون تاما من احدى
~~المتصلتين اذا كانت قضية وانما يكون غير تام من الاخرى اذا كان جزء جزء
~~منها وانما يكون جزء جزء المتصلة قضية لو كان جزئها شرطية فلا بد ان يكون
~~احد طرفى احدى المتصلتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيها
~~وتلك الشرطية اما متصلة او منفصلة وعلى التقديرين اما
PageV01P302
### ||| AUTO [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
# الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين وهو ايضا على ثلاثة اقسام لان
~~الأوسط اما جزء تام من كل واحدة منهما او جزء غير تام من كل واحدة منهما او
~~جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الأوسط جزء تاما
~~من كل واحدة منهما فان كانت المنفصلتان حقيقيتين انتجتا متصلتين من الطرفين
~~لاستلزام كل واحد منهما نقيض الأوسط المستلزم للآخر وسالبتين ومانعتى الجمع
~~ومانعتى الخلو وحقيقيتين قال الشيخ لا ينتجان لان الطرفين ان تغايرا كذبتا
~~وان اتحدا انتج عناد الشي ء لنفسه ms503 وجوابه لا نم انهما ان تغايرا كذبتا
~~لجواز كون الطرفين متساويين والأوسط نقيض احدهما وبتقدير اتحادهما لا ينتج
~~عناد الشي ء لنفسه بل لزومه لنفسه ثم ان هذه البيانات بواسطة قياس يخالف
~~احدى مقدمتيه قياس الاصل بحد واحد وكذا قياس الخلف وانما منع الشيخ عما
# ان يكون مقدم الصغرى او تاليها او مقدم الكبرى او تاليها فهذه ثمانية
~~اقسام وينعقد فى كل قسم منها الإشكال الأربعة والضروب مثاله كلما كان ج د
~~وكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فد هى انتج كلما كان ج د وكلما كان ا ب فد
~~هى بيانه انه كلما صدق ج د صدق التالى مع الكبرى وكلما صدقا صدق نتيجة
~~التاليف فكلما صدق ج د صدق نتيجة التاليف وحكم هذا القياس حكم القياس
~~المؤلف من الحملى والمتصلى كقولنا كلما كان ا ب فج د فكل د هى وينتج كلما
~~كان ا ب فج هى والبيان كالبيان الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية
~~ونتيجة التاليف حاصلة هاهنا من قياس شرطى مركب من متصلتين او متصلة ومنفصلة
~~وثمة من قياس حملى فشرايط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل انما يعرف ثمة قال
~~الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين اقول القسم الثاني من اقسام الاقيسة
~~الاقترانية الشرطية ما يتركب من المنفصلتين واقسامه ثلاثة لأن الحد الأوسط
~~اما جزء تام من كل واحدة من المقدمتين او جزء غير تام من كل واحدة منهما او
~~جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الحد الأوسط جزء
~~تاما من كل واحدة من المقدمتين وهو على ستة اقسام لأنهما اما حقيقيتان او
~~حقيقية ومانعة الجمع او حقيقية ومانعة الخلو او مانعتا الجمع او مانعتا
~~الخلو او مانعتا الجمع والخلو وكيف ما كان لا يتميز بعض الأشكال عن بعض ولا
~~الصغرى عن الكبرى ولا الاصغر عن الاكبر لان تمايز هذه الامور بحسب تمايز
~~اوضاع الحدود فى المقدمتين وهو منتف هاهنا ثم لا بد من النظر ms504 فى الاقسام
~~الستة على التفصيل النظر الأول فيما يتركب من الحقيقيتين الحقيقيتان اما ان
~~تكونا موجبتين اولا فان كانتا موجبتين فاما ان تكونا كليتين او لا فان
~~كانتا موجبتين كليتين انتجتا متصلتين موجبتين كليتين من الطرفين لان كل
~~واحدة منهما تستلزم نقيض الأوسط المستلزم للطرف الاخر وانتجتا ايضا سالبتين
~~مانعتى الجمع من الطرفين وسالبتين مانعتى الخلو لأن كل متصلة من المتصلتين
~~تستلزم سالبة مانعة الجمع وسالبة مانعة الخلو من الطرفين لجواز الجمع بين
~~اللازم والملزوم وجواز الخلو عنهما وسالبتين حقيقيتين ايضا من الطرفين لان
~~سلب منع الجمع وسلب منع الخلو بينهما يستلزم صدق سلب الانفصال الحقيقى ثم
~~لا خفاء فى انتاج هذا القياس متصلتين لأن ملزومية احد الطرفين للاخر مغايرة
~~لملزومية الطرف الاخر فهما متصلتان مختلفتان بحسب المفهوم واما انتاجه
~~سالبتين منفصلتين فمنظور فيه لان كل متصلة من تينك المتصلتين وان استلزمت
~~منفصلة منهما لكن لا مخالفة بينهما لعدم امتياز مقدمها عن تاليها بحسب
~~الطبع اللهم الا ان اريد التعدد بمجرد الوضع لكنه بعيد عن اختيار الرجل
~~العامى على ان الملازمة بين شيئين لا يقتضى جواز الخلو عنهما لجواز ان يكون
~~اللازم او الملزوم شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فان قلت لو كان
~~بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم وانه باطل
~~قلنا لا نم انه باطل فان نقيض اللازم اذا كان من الامور الشاملة يكون محالا
~~فلا بعد من استلزامه محالا اخر قال الشيخ القياس المؤلف من الحقيقيتين PageV01P303
~~تكون المخالفة نجدين كما فى قياس جزء الجوهر وان كانت إحداهما جزئية فمتصلة
~~جزئية وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين مقدمها هذا وتاليها
~~ذاك او عكسها والا تساوى الطرفان ولزم العناد الحقيقى قال الشيخ السالبة
~~الجزء لا تنتج للاختلاف وانه ينفى بعينه إنتاج الموجبة الجزء
# لا ينتج لان الطرفين اعنى الاصغر والاكبر فى الوضع اما ان يتغايرا او
~~يتحدا فان تغايرا لم يخل من ان يكون الأوسط نقيضا لكل منهما او لا يكون
~~والأول باطل لاستحالة ms505 مناقضة الشي ء الواحد لشيئين والثاني اما ان لا يكون
~~نقيضا لشي ء منهما او يكون نقيضا لواحد منهما دون الاخر والأول يقتضى كذب
~~المنفصلتين الحقيقيتين لإمكان اجتماع طرفيهما او ارتفاعهما والثاني يقتضى
~~كذب إحداهما والتقدير خلافه هف وان اتحدتا يلزم عناد الشي ء لنفسه لان
~~الاكبر معاند للأوسط والأوسط معاند للاصغر فيكون الاكبر معاندا للاصغر اى
~~نفسه والجواب انا لا نم ان الطرفين ان تغايرا كذبت احدى المتصلتين قوله لان
~~الأوسط ان لم يكن نقيضا لأحد الطرفين كذبت المنفصلة المركبة منهما قلنا لا
~~نم وانما يكون كذلك لو وجب تركب المنفصلة من الشي ء ونقيضه وليس كذلك لجواز
~~تركبها من الشي ء ومساوى نقيضه فلم لا يجوز ان يكون تركب كل منفصلتين من
~~الشي ء ومساوى نقيضه ويكون تركيب إحداهما من النقيضين والاخرى من الشي ء
~~ومساوى نقيضه سلمناه لكن لا نم انهما لو اتحدتا لزم عناد الشي ء لنفسه بل
~~لزوم الشي ء لنفسه وهو ظاهر هكذا نقلوا من الشيخ واعترضوا عليه والمذكور فى
~~كتاب الشفاء ليس ذلك بل ان الحقيقيتين لا تنتجان حقيقية لأن الطرفين ان
~~اتحدا عاندا لشي ء نفسه وان تغايرا كذبت المنفصلتان لوجود قسم ثالث خارج عن
~~طرفيها واورد على بيان انتاج هذا القياس المتصلتين انه بيان بواسطة قياس
~~يخالف مقدماته مقدمات اصل القياس فى الحدود فان الأوسط فيه نقيض الأوسط فى
~~اصل القياس والمعتبر فى القياس استلزامه النتيجة بالذات لا بواسطة مقدمة
~~غريبة تخالف حدود القياس على ما صرح به الشيخ فى عدم قياسية جزء الجوهر
~~يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر
~~حيث كان الاستلزام بواسطة قولنا وكل ما يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر
~~فهو جوهر فانه يخالف بحدوده حدود القياس اجاب بان المراد بالمقدمة الغريبة
~~ما يخالف بحديها منها حدود احدى مقدمتى القياس لا ما يخالف بحد منها حدود
~~احدى مقدمتى القياس فانا لو فسرناها به لزم ان لا يكون الخلف ولا العكس من
~~الطرق المصححة ms506 للنتائج لانه اذا قيل ان لم يصدق لا شي ء من ج ا فبعض ج ا
~~وهو مع كل ا ب ينتج نقيض لا شي ء من ج ب فهذا البيان بواسطة نقيض النتيجة
~~وهو مخالف لأحدى مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك
~~العكس مخالف لكل من مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك
~~اما لو فسرنا بما يخالف بكل من حديها حدى احدى مقدمتى القياس خرج طريق
~~استلزام جزء الجوهر لأن عكس النقيض مخالف بحديه لحدود احدى المقدمتين وهى
~~المقدمة الثانية ودخل العكس والخلف لعدم مخالفتهما بالحدين لاحدى مقدمتى
~~القياس وكذا الطريق الذي سلكناه هاهنا ضرورة ان كل واحدة من مقدمتى القياس
~~المتوسط لا يخالف احدى مقدمتى اصل القياس الا بحد واحد والى هذا الجواب
~~اشار بقوله ثم هذه البيانات بواسطة قياس الى آخره ومن الناس من قال ان
~~المراد بالمقدمة PageV01P304
~~الغريبة ما لا يكون شي ء من حديه مذكورا فى القياس وهو كما يدخل تلك
~~البيانات فى اعتبار القياسية كذلك يدخل البيان بعكس النقيض وبالمقدمة
~~الأجنبية ايضا واعلم ان المناقشة فى مثل هذه المقدمات بمعزل عن التحصيل
~~فانها لفظية لابتنائها على تعريف القياس فانه ان عرف بما لا يخرج امثال هذه
~~البيانات عن دائرة الاعتبار كان المركب من الحقيقيتين قياسا والمتصلات
~~والمنفصلات المذكورة نتائج والا فهو ملزوم وهى لوازم وحينئذ يكون الغرض من
~~وضع الفصل بيان الاستلزام لا القياسية هذا اذا كانت الحقيقيتان موجبتين
~~كليتين اما اذا لم تكونا كليتين فاما ان تكونا جزئيتين او إحداهما جزئية
~~والاخرى كلية فان كانت إحداهما جزئية فقط انتج القياس متصلتين جزئيتين مقدم
~~إحداهما طرف الجزئية وتاليها طرف الكلية والأخرى عكس الأولى اما الأولى
~~فبعين البرهان المذكور وهو ان طرف الجزئية يستلزم نقيض الأوسط ونقيض الأوسط
~~يستلزم طرف الكلية واما الثانية فلانعكاس الأولى اليها ولانتاجها من الشكل
~~الثالث والأوسط نقيض الأوسط لا لذلك البرهان لضرورة كبرى الشكل الأول جزئية
~~ويلزم منه استلزام القياس للمنفصلات الست جزئية وان ms507 كانت الحقيقيتان
~~جزئيتين فلا انتاج لجواز ان يكون زمان معاندة الأوسط لاحد الطرفين غير زمان
~~معاندته للطرف الاخر فلا يحصل بين المقدمتين ارتباط نتائج وان لم تكن
~~الحقيقيتان موجبتين فاما ان تكونا سالبتين او تكون إحداهما سالبة فقط فان
~~كانتا سالبتين فلا انتاج ايضا لجواز ان لا يعاند الشي ء الواحد كالجسم
~~للمتلازمين كالإنسان والناطق ولا للمعاندين كالإنسان واللاإنسان فيصدق
~~السالبتان مع ان الحق التلازم فى الأول والتعاند فى الثاني وان كانت
~~إحداهما سالبة فقط انتج احدى متصلتين سالبتين جزئيتين لا على التعيين مقدم
~~إحداهما طرف الموجبة وتاليها طرف السالبة والاخرى عكسها فانه ان كذب
~~المتصلتان صدق نقيضاهما فيكون كل من الطرفين ملزوما للاخر فيكونان متساويين
~~وحينئذ كذبت السالبة المنفصلة لان الأوسط معاند لأحد الطرفين عنادا حقيقيا
~~فيكون معاندا للطرف الاخر ضرورة ان ما يعاند احد المتساويين يكون معاندا
~~للمساوى الاخر فيلزم العناد الحقيقى بين جزئى السالبة وانما لم ينتج
~~إحداهما على التعيين لجواز تحقق الملازمة الكلية بين ما يعاند الشي ء وبين
~~ما لا يعانده كا لإنسان فانه يستلزم اللافرس كليا مع انه يعاند اللاناطق
~~واللافرس لا يعانده قال الشيخ المنفصلة السالبة السالبة الجز لا تنتج
~~للاختلاف الموجب للعقم فان القياس يصدق تارة مع التعاند بين الطرفين كقولنا
~~اما ان يكون الاثنان فردا او زوجا وليس البتة اما ان يكون زوجا او لا فردا
~~والحق التعاند بين فردية الاثنين ولا فرديتها واخرى مع اللاتعاند بينهما
~~كما اذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس البتة اما ان يكون زوجا ولا خلاء والحق
~~ان الا تعاند بين كون الاثنين فردا وبين عدم كونه خال قال المصنف هذا ينفى
~~انتاج السالبة الموجبة الجز ايضا لانا اذا بدلنا الكبرى فى القياس الأول
~~بقولنا ليس البتة اما ان PageV01P305
~~وان كانت مع الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلو لزم متصلة كلية من
~~الطرفين مقدمها من غير الحقيقية فى الأول ومن الحقيقية فى الثاني لما عرفت
~~ولا ينعكس والا صار غير الحقيقية حقيقية ولان نقيض الأوسط اعم من ms508 طرف مانعة
~~الجمع واخص من طرف مانعة الخلو اما وجوبا ان فسرت غير الحقيقية بما يقابل
~~الحقيقية او جوازا ان فسرت بما يعمها وان كانت إحداهما جزئية فجزئية من
~~الطرفين كيف كان مقدمها لكن مانعة الجمع وان كانت هى الكلية لم يلزم بالذات
~~الا من نقيضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط ثم يرتد الى المتصلة
~~من الطرفين وان كانت الحقيقية سالبة لم تنتج لجواز عدم الانفصال الحقيقى
~~بين احد المتغايرين ثبوتا ونقيض الاخر ولازمه المساوى وان كانت السالبة
~~غيرها انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمها من مانعة
# يكون زوجا او منقسما بمتساويين وفى القياس الثاني بقولنا ليس البتة اما
~~ان يكون زوجا او عددا لزم الاختلاف وظاهر هذا الكلام الاعتراض على الشيخ
~~حيث خصص العقم بالسالبة الجز وانه عام لكن الشيخ ذكر فى الشفاء عقيب بيان
~~عقم السالبة الجزء بلا فصل ان السالبتين ذات الموجبتين ايضا بهذه الصفة
~~واورد الاختلاف بالامثلة التي ذكرناها فلا توجيه للاعتراض عليه بما ذكره
~~اللهم الا ان يقال لما بين الاختلاف فى السالبة الجزء لم يكن حاجة الى
~~بيانه فى الموجبة الجزء لأن الانتاج وعدمه لا يختلفان بايجاب الاجزاء لجزء
~~وسلبها وحينئذ يكون له وجه ما والنظر الثاني فيما يتركب من الحقيقية وغيرها
~~قال وان كانت مع الحقيقية مانعة الجمع اقول ان كانت الحقيقية ومانعة الجمع
~~او مانعة الخلق موجبتين كليتين لزم متصلة كلية مقدمها من غير الحقيقية اى
~~مانعة الجمع وتاليها من الحقيقية فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة
~~الجمع ومقدمها من الحقيقية وتاليها من مانعة الخلو فى الثاني اى فى خلط
~~الحقيقية مع مانعة الخلو اما فى الأول فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض
~~الأوسط واستلزام نقيض الأوسط طرف الحقيقية واما فى الثاني فلاستلزام طرف
~~الحقيقية نقيض الأوسط واستلزامه طرف مانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم فى
~~الأول متصلة مقدمها من الحقيقية وفى الثاني متصلة مقدمها من مانعة الخلو
~~فانه لو انعكس يلزم تساوى الطرفين إحداهما معاند للأوسط عنادا حقيقيا
~~فالمساوى ms509 الاخر يعانده كذلك فينقلب غير الحقيقية حقيقية ولان نقيض الأوسط
~~اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو اما وجوبا ان فسرنا بما
~~يقابل الحقيقية اى بالتفسير الاخص او جوازا ان فسرنا بالتفسير الاعم الشامل
~~للحقيقية وغيرها فان نقيض الأوسط حينئذ كما يجوز ان يساوى طرف غير الحقيقية
~~كذلك يجوز ان يكون اعم او اخص لكن نقيض الأوسط مساو لطرف الحقيقية فيكون
~~طرف الحقيقية اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو فلا يستلزم
~~طرف مانعة الجمع ولا يستلزمه طرف مانعة الخلو كليا وإن كانت احدى المقدمتين
~~الموجبتين جزئية فهى اما الحقيقية او غيرها وهو اما مانعة الجمع او مانعة
~~الخلو فالأقسام اربعة وفى ثلاثة الاقسام وهى الحقيقية الكلية مع مانعة
~~الجمع الجزئية والحقيقية مع مانعة الخلو الكلية والجزئية يلزم متصلة جزئية
~~من الطرفين كيف ما كان مقدمها اى سواء كان مقدمها من الحقيقية او غيرها اما
~~فى الأول فلأن طرف مانعة الجمع يستلزم طرف الحقيقية جزئيا بعين الدليل
~~المذكور فى الكليتين وبالعكس لأن نقيض الأوسط يستلزم طرف الحقيقية كليا
~~وطرف مانعة الجمع يستلزم نقيض الأوسط جزئية ينتج من الشكل الرابع استلزام
~~طرف الحقيقية لطرف مانعة الجمع جزئيا واما فى الثاني فلان طرف الحقيقية
~~يستلزم طرف مانعة الخلو بعين الدليل المذكور وينعكس ذلك لأن نقيض الأوسط
~~يستلزم طرف مانعة الخلو كليا وطرف الحقيقية جزئيا ينتج من الشكل الثالث
~~استلزام طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية واما فى الثالث فلاستلزام PageV01P306
~~الجمع فى الأول والحقيقية فى الثاني والا كذبت السالبة من غير عكس لجواز ان
~~يكون نقيض الأول الأوسط اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو
# نقيض الأوسط طرفى الحقيقية كليا وطرف مانعة الخلو جزئيا ينتج من الثالث
~~استلزام طرف الحقيقية لطرف مانعة الخلو وعكسه ايضا اذا بدلنا الصغرى
~~بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتصلة اللزومية ولا ارتياب
~~فى ان هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدمتين تلزم ايضا على
~~تقدير كليتهما لأن ms510 لازم الاعم لازم الاخص فالتعرض لها هاهنا بخلافه ثم لا
~~وجه له اللهم الا ان يقال قد اعتبر فى نتائج المنفصلات موافقتها اياها فى
~~الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها واما فى الرابع وهى الحقيقية
~~مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الا متصلة جزئية من يفتضى
~~الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط اما من الأول فلاستلزام نقيض طرف
~~الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليا واما من
~~الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة
~~الجمع كليا وعكس ذلك يتبين من الثالث والرابع فلئن قلت الاتصال بين نقيضى
~~الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود
~~القياس فالجواب ان حد القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس
~~الا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقق هاهنا واجاب بان تلك المنفصلة
~~يرتد الى متصلة جزئية من الطرفين او المتصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة
~~المانعة الجمع من نقيض اللازم وعين الملزوم المستلزمة للمتصلة من الطرفين
~~وايضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتصال
~~بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتصلة الجزئية كنفسها بعكس
~~النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وايضا استلزام القياس لهذه
~~المتصلة بواسطة المتصلة من النقيضين وهى مقدمة غريبة لم يتحفظ فيها شي ء من
~~حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدمتين سالبة فالسالبة اما
~~هى الحقيقية او غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس اما اذا
~~كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما
~~اخرى اما مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين ثبوتا
~~سواى احد طرفى مانعة الجمع ونقيض الاخر اذ احد طرفى مانعة الجمع اخص من
~~نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وحينئذ يصدق
~~السالبة الحقيقية من احد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من
~~الطرفين والأوسط احد الطرفين مع ms511 التعاند الحقيقى بين الطرف الاخر ونقيضه
~~واما مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد طرفى مانعة الجمع
~~ولازم الطرف الاخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق
~~الملازمة من الطرف الاخر ولازمه المساوى وانما قال لجواز عدم الانفصال دون
~~الوجوب لان مانعة الجمع اذا اعتبرت بالتفسير الاعم جاز صدق الانفصال
~~الحقيقى بين احد طرفيها ولازم الطرف الاخر المساوى له ضرورة PageV01P307
~~ان المساوى المعاند معاند واما اذا كانت السالبة الحقيقية مع مانعة الخلو
~~فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين عدما اى احد طرفى مالته
~~الخلو ونقيض الطرف الاخر اذ كل من طرفيها اعم من نقيض الاخر فلا يكون
~~بينهما انفصال حقيقى فيصدق السالبة الحقيقية من احد طرفى مانعة الخلو ونقيض
~~الطرف الاخر مع مانعة الخلو من الطرفين والحق التعاند بين الطرف الاخر
~~ونقيضه وجواز سلب الانفصال الحقيقى من احد طرفى مانعة الخلو ولازم الطرف
~~الاخر المساوى له فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الطرف الاخر ولازمه
~~وان كانت السالبة غير الحقيقية انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمهما من مانعة
~~الجمع فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومن الحقيقية فى الثاني
~~اى خلطها مع مانعة الخلو والا لزم كذب السالبة الغير الحقيقية اما اذا كانت
~~مانعة الجمع فلانه اذا صدق ليس البتة اما ان يكون ا ب ا وج د مانعة الجمع
~~ودائما اما ان يكون ج د ا وهى ز حقيقية فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز
~~والا لصدق نقيضه وهو قولنا كلما كان ا ب فهز ويصدق بحكم الحقيقية كلما كان
~~هى ز لم يكن ج د وكلما كان ا ب لم يكن ج د فيكون بين ا ب وج د منع الجمع
~~فيكذب السالبة المانعة الجمع واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو لم يصدق
~~النتيجة فى المثال المذكور والسالبة المانعة الخلو صدق كلما كان هى ز فا ب
~~ويلزم الحقيقية كلما لم يكن ج د فهز وكلما لم يكن ج ms512 د فا ب فيكون بين ج د
~~وا ب منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة
~~جزئية مقدمها من الحقيقية فى الأول ومن مانعة الخلو فى الثاني لجواز كون
~~نقيض الأوسط الذي هو طرف الحقيقية اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف
~~مانعة الخلو فيصدق السالبة المانعة الجمع لأن مانعة الجمع الموجبة انما
~~تصدق اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اعم من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد
~~طرفيها وهو نقيض الأوسط اخص لم يصدق مانعة الجمع موجبة فيصدق سالبتها
~~والحقيقية الموجبة مع كذب عدم استلزام طرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط
~~لطرف مانعة الجمع جزئيا للزوم الاعم الاخص كليا وكذا يصدق السالبة المانعة
~~الخلو لان مانعة الخلو الموجبة لا يصدق الا اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها
~~اخص من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها اعنى نقيض الأوسط اعم لم يصدق
~~ايجابها فيصدق السالبة المانعة الخلو مع الموجبة الحقيقية مع عدم استلزام
~~طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط جزئيا لاستلزام الاخص
~~الاعم كليا ولقائل ان يقول اذا صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د حقيقية
~~وليس البتة اما ان يكون جدا وهز مانعة الجمع فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب
~~فهز والا فكلما كان ا ب فهز ويلزم الحقيقية كلما كان ا ب لم يكن ج د
~~وينتجان من الثالث قد يكون اذا كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين هى زوج د منع
~~الجمع جزئيا وقد كان ليس البتة اما ان يكون ج د ا وهز مانعة الجمع هف وكذلك
~~اذا فرضنا السالبة فى المثال مانعة الخلو وجب ان يصدق قد لا يكون PageV01P308
~~وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت متصلة جزئية من
~~الطرفين فى الأول والأوسط نقيض الأوسط ومن نقيضهما فى الثاني والأوسط عين
~~الأوسط لا كلية لجواز كون واحد من الطرفين اعم من الاخر من ms513 وجه وان كانت
~~إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين فيهما مقدمها من الموجبة فى الأول
~~ومن السالبة فى الثاني والا كذبت السالبة ولا ينعكس لجواز كون طرف الموجبة
~~اعم من طرف السالبة وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع والاخرى مانعة
~~الخلو لزمت متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع من الأول من غير
~~عكس والا لصارتا حقيقيتين لان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من
~~طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا وان كانت إحداهما جزئية فان كانت مانعة
~~الجمع فجزئية من الطرفين من الثالث والأول
# اذا كان هى ز فا ب والا فكلما كان هى ز فا ب نجعله كبرى لقولنا كلما لم
~~يكن ج د فا ب ينتج قد يكون اذا لم يكن جد فهز فيكون بين ج د وهى ز منع
~~الخلو فيلزم كذب السالبة المانعة الخلو والنظر الثالث فيما يتركب من مانعتى
~~الجمع ومانعتى الخلو قال وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع
~~لزمت اقول مانعتا لخلو او مانعتا لجمع ان كانتا موجبتين كليتين او كان
~~إحداهما كلية لزمت متصلة موجبة جزئية من الطرفين فى الأول اى فى مانعتى
~~الخلو ومقدمها اى طرف كان من الثالث والأوسط نقيض الاوسط فان نقيض الأوسط
~~يستلزم احد الطرفين كليا والطرف الاخر كليا او جزئيا ومن نقيضى الطرفين فى
~~الثاني اى فى مانعتى الجمع من الثالث والأوسط عين الأوسط لاستلزام الأوسط
~~نقيض احد الطرفين كليا ونقيض الطرف الاخر كليا او جزئيا ولا يلزم هذه
~~المتصلة كلية لجواز ان يكون كل من الطرفين او نقيضى الطرفين اعم من الاخر
~~من وجه فلا يصدق الملازمة الكلية بينهما اما فى مانعة الخلو فكقولنا دائما
~~اما ان يكون هذا الشي ء لا حيوانا او لا شجرا ودائما اما ان يكون لا شجرا
~~او لا حجرا واما فى مانعتى الجمع فكقولنا هذا الشي ء اما حيوان او شجر واما
~~شجرا وحجر مع كذب قولنا كلما كان لا حيوانا كان لا حجر او ms514 ان كانت احدى
~~المنفصلتين سالبة لزمت سالبة جزئية من الطرفين مقدمها من الموجبة فى الأول
~~ومن السالبة فى الثاني والا كذب السالبة اما فى الأول فلانه اذا صدق دائما
~~اما ا ب او ج د وليس البتة اما ج د او هى ز مانعتى الخلو صدق قد لا يكون
~~اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز نجعله كبرى للازم الموجبة لينتج
~~كلما لم يكن ج د فهز فيكون بين ج د وهز منع الخلو فيكذب السالبة واما فى
~~الثاني فلأنه لو لم يصدق فى المثال والمقدمتان مانعتا الجمع قد لا يكون اذا
~~كان هى ز فا ب فكلما كان هى ز فا ب ولازم الموجبة كلما كان ا ب لم يكن جد
~~ينتج كلما كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين ج د وهى ز منع الجمع فالسالبة
~~كاذبة ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة مقدمها من السالبة فى الأول لجواز ان
~~يكون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة فى مانعة الخلو كقولنا دائما اما ان
~~يكون هذا الشي ء لا انسانا او لا فرسا وليس البتة اما ان يكون لا فرسا او
~~لا حيوانا مع صدق استلزام الاخص وهو طرف السالبة للأعم وهو طرف الموجبة
~~كليا ومقدمها من الموجبة فى الثاني لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف
~~السالبة فى مانعة الجمع وامتناع سلب ملازمة الأعم للاخص كقولنا دائما اما
~~هذا الشي ء انسان او فرس وليس البتة اما فرس او حيوان مع كذب قد لا يكون
~~اذا كان انسانا كان حيوانا النظر الرابع فى المركب من مانعتى الجمع والخلو
~~وهو اخر الأقسام قال وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع اقول مانعة
~~الجمع ومانعة الخلو اذا كانتا موجبتين كليتين انتج القياس المركب منهما
~~متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع وتاليها من مانعة الخلو من
~~غير عكس اما الأول فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط واستلزام نقيض
~~الأوسط طرف مانعة الخلو وانتاج ms515 هذين الاستلزامين من الشكل الأول استلزام
~~طرف مانعة الجمع لطرف مانعة PageV01P309
~~والأوسط نقيض الأوسط لا نقيضيهما والأوسط عين الأوسط وان كانت إحداهما
~~سالبة لم ينتج لان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوى
~~والاعم من نقيضه قد يصدق معهما فلم ينتج الاتصال والانفصال ومقابليهما وانت
~~تعلم مما ذكرنا انه يشترط فى انتاج هذه الاقسام ايجاب احدى المقدمتين وكلية
~~إحداهما وكون السالبة منافية للموجبة عند اتحاد الطرفين
# الخلو واما الثاني فلأنه لو تحقق العكس لكان الطرفان متساويين واحدهما
~~لازم لنقيض الأوسط والأخر ملزوم له فيكون كل منهما مساويا لنقيض الأوسط
~~فينقلب المقدمتان حقيقيتين لتركب كل منهما ح من الأوسط ومساوى نقيضه ولأن
~~نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او
~~جوازا فيكون طرف مانعة الخلو اعم من طرف مانعة الجمع فلا يستلزمه وان كانت
~~إحداهما جزئية فان كانت الجزئية مانعة الجمع فالنتيجة متصلة جزئية من
~~الطرفين من الأول والأوسط نقيض الأوسط فان طرف مانعة الجمع يستلزم نقيض
~~الاوسط جزئيا ونقيض الأوسط يستلزم طرف مانعة الخلو كليا او من الثالث كما
~~فى بعض النسخ فان نقيض الأوسط مستلزم لطرف مانعة الجمع جزئيا لانه اعم منه
~~ولطرف مانعة الخلو كليا وعكس هذه النتيجة ايضا لازم من الرابع او من الثالث
~~وإن كانت الجزئية مانعة الخلو فالنتيجة متصلة من نقيضى الطرفين من الأول
~~والأوسط عين الأوسط لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلو الأوسط جزئيا واستلزامه
~~نقيض طرف مانعة الجمع كليا او من الثالث لاستلزام الوسط نقيض طرف مانعة
~~الخلو جزئيا لأنه اعم منه ونقيض طرف مانعة الجمع كليا والعكس يتبين من
~~الرابع او الثالث وان كانت احدى المنفصلتين سالبة لم ينتج القياس الاتصال
~~ولا الانفصال ولا مقابليهما اما اذا كانت السالبة مانعة الخلو فلصدق القياس
~~تارة مع تعاند الطرفين والاخرى مع تلازمهما اما مع التعاند فلان الاخص من
~~نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه فينعقد من الاخص والشي ء مانعة الجمع الموجبة
~~ومن الاخص ms516 ونقيض الشي ء سالبة مانعة الخلو مع التعاند الحقيقى بين الشي ء
~~ونقيضه واما مع التلازم فلان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع لازم الشي ء
~~المساوى اذ بين الاخص والشي ء منع الجمع ويجوز ان يكذب جزاءه فيكذب احد
~~جزأيه ولازم الاخر المساوى فيصدق موجبة مانعة الجمع من الاخص والشي ء
~~وسالبة مانعة الخلو من الاخص ولازم الشي ء المساوى مع التلازم بين الشي ء
~~ولازمه واما اذا كانت السالبة مانعة الجمع فلأن الاعم من نقيض الشي ء قد
~~يصدق مع نقيضه فيكون بين الاعم والشي ء منع الخلو وبين الاعم ونقيض الشي ء
~~سلب منع الجمع والواقع التعاند بين الشي ء ونقيضه وكذلك الاعم من نقيض الشي
~~ء قد يصدق مع لازم الشي ء المساوى فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الشي
~~ء ولازمه وهذا النقض انما يتم اذا كانت السالبة جزئية وهو ظاهر وانت تعلم
~~مما ذكرنا فى انتاج الاقسام الستة من هذا القسم وهو المركب من المنفصلتين
~~المشتركتين فى جزء تام منهما انه يشترط فى انتاج كلها ايجاب احدى المقدمتين
~~وكلية إحداهما على ما وقع التنبيه عليه وانه يشترط كون السالبة منافية
~~للموجبة بتقدير اتحاد طرفيهما اى السالبة مع الموجبة وانما ينتج فى هذه
~~الاقسام اذا كانتا متنافيتين لو فرضنا اتفاقهما فى الطرفين المقدم والتالى
~~او لا ترى ان السالبة الحقيقية مع موجبتها تنتج وبينهما منافاة لاستحالة
~~الانفصال الحقيقى وسلبه بين امرين بعينهما ومع الموجبة المانعة الجمع او
~~المانعة الخلو لا تنتج وليس بينهما منافاة لجواز ان يكون بين امرين منع
~~الجمع او منع الخلو ويصدق ايضا بينهما سلب الانفصال الحقيقى بخلاف السالبة PageV01P310
~~القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما وشرط انتاجه
~~ايجاب المقدمتين ومنع الخلو فيهما وكلية إحداهما واشتمال المتشاركين على
~~تاليف منتج وفنتيجة مانعة الخلو من عين ما لا يشارك ومن نتيجة التاليف بين
~~كل جزء وكل ما يشاركه منتجا واقسامه خمسة الأول ان يشارك جزء واحد من ms517
~~إحداهما جزء واحدا من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج واما كل ج د واما كل
~~د هى انتج كل ا اما ب واما د واما كل د هى والنتيجة ثلاثة اجزاء وبرهانه ان
~~الواقع لا يخلو عن القياس المنتج لنتيجة التاليف وعن احد الآخرين ولا يجب
~~منع الجمع فى الاقسام الخمسة لاحتمال كون اللازم اعم الثاني ان يشارك جزء
~~واحد جزءين مثاله كل ا اما ب واما ج وكل ج اما د واما هى انتج كل ا اما ب
~~واما د واما هى لعدم الخلو عن الجزء الغير المشارك واحد القياسين المنتجين
~~الثالث ان يشارك جزء جزء والاخر الاخر مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما
~~كل ب هى واما كل د ز انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ب هى واما كل
~~ج د الثانية اما كل ا هى واما كل ج د واما كل د ز الرابع ان يشارك كل جزء
~~كل جزء مثاله اما كل ا ب واما كل ب ج واما كل ب د انتج اما بعض ب ج واما كل
~~د ا واما كل ب ا واما بعض ج د والنتيجة اربعة اجزاء هى نتائج التاليفات
~~الخامس ان يشارك احدهما لكل واحد والاخر لاحدهما مثاله اما كل ا ب واما كل
~~ج د واما كل د هى واما كل د ا انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ج
~~هى واما كل ج ا الثانية اما بعض ب د واما كل ج ا واما كل د هى والنتيجة
~~مركبة من الجزء المشارك لاحدهما ومن نتيجتى التاليفين وانت تعلم ان
# المانعة الجمع او الخلو مع الموجبة الحقيقية فانها تنتج وبينهما منافاة
~~لاستحالة الانفصال الحقيقى بين امرين مع سلب متع الجمع او الخلو بينهما
~~وكذلك السالبة المانعة الجمع تنتج مع موجبة او لا تنتج مع الموجبة المانعة
~~الخلو والسالبة المانعة الخلو تنتج مع موجبتها ولا تنتج ms518 مع الموجبة المانعة
~~الجمع فقد بان بحسب استقراء الاقسام ان السالبة متى لم تناف الموجبة لم
~~تنتج وانما تنتج اذا نافتها قال القسم الثاني ان يكون الاوسط جزء غير تام
~~اقول القسم الثاني من الاقترانيات الكائنة من المنفصلات ان يكون الأوسط جزء
~~غير تام من كل واحدة من المنفصلتين وشرط انتاجه اربعة امور ايجاب المقدمتين
~~وصدق منع الخلو بالتفسير الأعم عليهما حتى يكونا اما حقيقيتين او مانعتى
~~الخلو او إحداهما حقيقية والاخرى مانعة الخلو وكلية احدى المقدمتين واشتمال
~~المتشاركين على تاليف منتج والنتيجة منفصلة موجبة مانعة الخلو من اجر الغير
~~المشارك ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين هذا ان كان الشي ء من طرفى
~~المقدمتين غير مشارك والا فالنتيجة من نتائج التاليفات واقسامه خمسة لانه
~~اما ان يكون احد جزئى احدى المقدمتين مشاركا لأحد جزئى الاخرى فقط او
~~الجزءين من الاخرى معا او يكون احد جزئى إحداهما مشاركا لأحد جزئى الآخر
~~والجزء الاخر الاخر او يكون احد جزئى إحداهما مشاركا لأحد جزئى الاخرى
~~والجزء الاخر للجزءين من الآخر ويكون كل من جزئى إحداهما مشاركا لكل من
~~جزئى الاخرى فهذه اقسام خمسة لا مزيد عليها الأول ان يشارك جزء واحد من
~~إحداهما جزء واحدا من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج واما كل ج د واما كل
~~د هى انتج كل ا اما ب واما د واما كل د هى فالنتيجة من ثلاثة اجزاء الطرفان
~~الغير المتشاركين ونتيجة التاليف لأنه لما كانت المقدمتان مانعتى الخلو وجب
~~ان يكون احد طرفى كل واحد منهما واقعا فالواقع منهما ان كان الطرفين
~~المتشاركين صدق نتيجة التاليف والا فالواقع اما الطرف الغير المشارك من
~~احدى المنفصلتين او الطرف الغير المشارك من الاخرى فالواقع لا يخلو عن
~~نتيجة التاليف وعن احدى الطرفين الغير المتشاركين ولا يجب منع الجمع بين
~~اجزاء النتيجة فى هذه الاقسام الخمسة كما وجب منع الخلو فتكون حقيقية لجواز
~~ان يكون اللازم اى نتيجة التأليف اعم من الملزوم وهو المتشاركان فلما اجتمع ms519
~~مع المتشاركين يجتمع مع غير المتشاركين فلا يكون بين اجزاء النتيجة منع
~~الجمع الثاني ان يشارك جزء واحد من إحداهما جزءين من الاخرى مثاله كل ا اما
~~ب واما ج وكل ج اما د واما هى انتج كل ا اما ب واما د واما هى من ثلاثة
~~اجزاء الجزء الغير المشارك ونتيجتى التاليفين لان الواقع اما الجزء الغير
~~المشارك او الجزء المشارك فان كان الجزء الغير المشارك فهو احد اجزاء
~~النتيجة وان كان الجزء المشارك فالواقع من المنفصلة الاخرى اما هذا الطرف
~~او ذاك وايا ما كان صدق نتيجة التاليف فالواقع اما الجزء الغير المشارك او
~~احدى نتيجتى التاليفين الثالث ان يشارك جزء من إحداهما جزء من الاخرى ولجزء
~~الاخر الاخر مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل ب هى واما كل وز انتج
~~نتيجتين باعتبار المتشاركين PageV01P311
~~ان الاشكال الأربعة تنعقد من المنفصلتين وتتميز الصغرى عن الكبرى باعتبار
~~الجزءين المتشاركين ولا يخفى عليك بعد هذا عدد الضروب وما يكون من اشتراك
~~الاجزاء او هو من شكل واحد او اشكال وما يكون من نتائجها ا هى واحدة او
~~اكثر او ذات ثلاثة اجزاء او اكثر والشيخ استنتج من الشكل الثاني حملية
~~كقولنا كل ا اما ب واما ج ولا شي ء من د اما ب واما ج انتج لا شي ء من ا د
~~وانت تعلم كون المنفصلتين شبيهتين بالحمليتين بل هما هما القسم الثالث ان
~~يكون الاوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى والنتيجة فيه مانعة
~~الخلو من الجزء الغير المشارك ومن نتيجة التاليف بين الشرطيتين لعدم خلو
~~الواقع عن ذلك الجزء وعن القياس المنتج لها
# تتمة
# قد يكون الاشتراك فى القياس بين المتصلتين والمنفصلتين فى جزء تام منهما
~~وغير تام منهما فينتج باعتبار كل اشتراك نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب
~~نتيجة اخرى يتبين لك فيما بعد
# إحداهما اما ان كل ا ب واما كل ب هى واما كل ج د والثانية اما كل ms520 ا هى
~~واما كل ج د واما كل د ز اما الأولى فلأن الواقع اما المتشاركان الاخيران
~~فيلزم نتيجة التاليف او لا فيصدق احد الطرفين الباقيين واما الثانية فلان
~~الواقع اما المتشاركان الأولان فيتحقق نتيجة التاليف او لا فيلزم احد
~~الطرفين الباقيين الرابع ان يشارك كل جزء من إحداهما كل جزء من الاخرى
~~مثاله اما كل ا ب واما كل ج ب واما كل ج ا واما كل ب د ينتج اما بعض ب ج
~~واما كل ا د واما كل ب ا واما بعض ج د من اربعة اجزاء هى نتائج التاليفات
~~لأن الواقع من المنفصلة الأولى اما الجزء الأول او الثاني وعلى كلا
~~التقديرين فالواقع معه من المنفصلة الثانية اما الجزء الأول او الثاني
~~فيصدق احدى نتائج التاليفات الخامس ان يشارك جزء من إحداهما كل واحد من
~~جزئى الاخرى والجزء الاخر احد جزئى الاخرى فقط كقولنا اما كل ا ب واما كل ج
~~د واما كل د هى واما كل د ا ينتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ج هى
~~واما كل ج ا والثانية اما بعض ب د واما كل ج ا واما كل د هى ولما كان كل
~~منفصلة فى هذا القسم مشتملة على جزء مشارك لأحدهما من المنفصلة الاخرى وجزء
~~مشارك لجزءين منها وكل من النتيجتين مركبة من الجزء المشارك لأحدهما وهو كل
~~ا ب فى النتيجة الأولى وكل د هى فى النتيجة الثانية ومن نتيجتى التاليفين
~~لان الجزء المشارك لاحدهما من احدى المنفصلتين ان كان واقعا فهو احد اجزاء
~~النتيجة والا فلا بد من وقوع الجزء المشارك للجزءين وحينئذ يكون الواقع معه
~~من المنفصلة الاخرى احدهما فيصدق احدى نتيجتى التاليفين وانت تعلم ان
~~الاشكال الأربعة تنعقد من المنفصلتين فى كل قسم من هذه الاقسام الخمسة
~~ويتميز الصغرى عن الكبرى بحسب الجزءين المشاركين ولا يخفى عليك بعد ذلك عدد
~~الضروب فى كل شكل واشتراك الاجزاء ا هو من شكل واحد او من ms521 اشكال متعددة وما
~~يكون من نتائجها ا هى واحدة او اكثر والنتيجة الواحدة ا هى مركبة من جزءين
~~او ثلاثة اجزاء او اكثر والشيخ استنتج من الشكل الثاني حملية كقولنا كل ا
~~اما ب واما ج ولا شي ء من د اما ب واما ج انتج لا شي ء من ا د وانت تعلم ان
~~ذلك انما انتج اذا اخذنا المنفصلتين شبيهتين بالحمليتين بان نحمل الانفصال
~~على احد الطرفين ونسلبه عن الطرف الاخر وحينئذ يصير القياس شبيها بالقياس
~~الحملى بل هو هو بعينه واما اذا اخذنا منفصلتين صريحتين فانتاجهما الحملية
~~لا بد له من برهان قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما
~~اقول القسم الاخير من الاقسام الثلاثة فى المنفصلات ان يكون الأوسط جزء
~~تاما من احدى المنفصلتين غير تام من الاخرى وانما يتصور ذلك اذا كان احد
~~طرفى احدى المنفصلتين شرطية مشاركة للمنفصلة الاخرى فى جزء تام فتلك
~~الشرطية ان كانت متصلة يكون حكمها مع المنفصلة الأخرى حكم القياس المركب من
~~المتصلة والمنفصلة وسيجي ء البحث عنه وان كانت منفصلة كان حكمها حكم القياس
~~المركب من منفصلتين وقد عرفته والنتيجة فيه منفصلة مانعة الخلو من الجزء
~~الغير المشارك ونتيجة التاليف بين تلك الشرطية والمنفصلة البسيطة لأنه
~~اشترط فى هذا القسم كون المنفصلة الشرطية الجزء
PageV01P312
### ||| AUTO [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
# الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى
~~المتصلة او مقدمها كانت الحملية صغرى او كبرى فاقسامه اربع الأول ان يكون
~~المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون الحملية صغرى ويشترط فى
~~انتاجها ايجاب المتصلة واشتمال المتشاركين على تاليف منتج فيراعى فيه كون
~~الحملية كبرى فى الأول صغرى فى الثاني او انتاج نتيجة التاليف مع الحملية
~~تالى السالبة والنتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف
~~مراعى فيه حال الحملية كما سبق مثال الشكل الأول فى القسم الأول ان كان كل
~~ج د فكل ا ب وكل ب هى انتج ms522 ان كان كل ج د فكل ا هى وقس عليه سائر الضروب فى
~~باقى الأشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة يزداد عنده عدد الضروب
~~فى كل قسم لإنتاج السالبة نتيجة الموجبة بانقلابها اليها ثم انقلاب النتيجة
~~الموجبة
# مانعة الخلو فالواقع لا يخلو عن الطرف الغير المشارك منها وعن القياس
~~المنتج لنتيجة التاليف لان الواقع ان كان هو الطرف الغير المشارك فذاك والا
~~تحقق الطرف المشارك وهو الشرطية مع المنفصلة البسيطة فيصدق نتيجة التاليف
~~فلا يخلو الواقع عنهما واعلم ان الاشتراك فى القياس من المتصلتين او
~~المنفصلتين على سبعة اوجه لان المشاركة اما بسيطة او مركبة ثنائية او
~~ثلاثية اما البسيط فينحصر فى ثلاثة اوجه لأنها اما فى جزء تام من كل واحدة
~~منهما او فى كل جزء غير تام من كل واحدة منهما او فى جزء تام من إحداهما
~~غير تام من الاخرى واما المركبات الثنائية فثلاثة ايضا لأنها اما فى جزء
~~تام منهما وفى جزء غير تام منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من
~~الاخرى او فى جزء غير تام منهما وجزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى
~~واما الثلاثية فواحدة فاذا وقع فى القياس تركيب المشاركة كما اذا كانت فى
~~جزء تام منهما وغير تام منهما انتج باعتبار كل مشاركة نتيجة كما علمت
~~وباعتبار التركيب نتيجة اخرى وسنبين لك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال
~~الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة اقول القسم الثالث من
~~القياسات الاقترانية الشرطية ما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك
~~للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها وعلى التقديرين فالحملية اما صغرى او
~~كبرى فهذه اربعة اقسام والشركة لا يتصور فيها الا فى جزء غير تام من
~~المتصلة لاستحالة ان يكون شي ء من طرفى الحملية قضية فالاشتراك ابدا اما
~~بموضوعها او بمحمولها وهما مفردان والاشكال الأربعة منعقد فيها باعتبار وضع
~~الحد الأوسط فى المتشاركين الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية
~~كبرى الثاني ان يكون المشارك تالى ms523 المتصلة والحملية صغرى والمتصلة فى
~~القسمين اما موجبة او سالبة فإن كانت موجبة فشرط انتاجها اشتمال المتشاركين
~~على تاليف منتج مراعى فيه اى فى ذلك التاليف كونها كبرى فى القسم الأول
~~وصغرى فى القسم الثاني وان كانت سالبة فالشرط انتاج نتيجة التاليف مع
~~الحملية تالى السالبة والنتيجة فى القسمين متصلة مقدمها مقدم المتصلة
~~وتاليها نتيجة التاليف من الحملية كبرى وتالى المتصلة صغرى فى القسم الأول
~~ومن الحملية صغرى وتاليها كبرى فى القسم الثاني وهذا معنى مراعاة حال
~~الحملية فى التاليف كما سبق آنفا والبرهان اما فى الموجب المتصل من الشكل
~~الأول فانه كلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق التالى مع الحملية اما
~~التالى فظاهر واما الحملية فلانها صادقة فى نفس الامر فتكون صادقة على ذلك
~~التقدير وكلما صدق التالى مع الحملية صدق نتيجة التاليف فكلما كان او قد
~~يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف واما فى السوالب المتصلة فمن الشكل
~~الثاني فانه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت مع الحملية لانها صادقة فى الواقع
~~وكلما صدقتا صدقت تالى السالبة بحكم الشرط المذكور فكلما صدقت نتيجة
~~التاليف صدق تالى السالبة نجعلها كبرى للمتصلة القائلة ليس البتة او قد لا
~~يكون اذا صدق المقدم صدق التالى لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق
~~المقدم صدق نتيجة التاليف وانما روعى فى التاليف حال الحملية لأن PageV01P313
~~الى السالبة والبرهان فى القياس الموجب المتصل من الأول وفى السالب المتصل
~~من الثاني قال الشيخ لا يلزم من صدق الحملية فى الواقع صدقها بتقدير صدق
~~المقدم والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد قائما بذاته
~~ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد
~~ليس ببعد واجاب عنه بأنا نفرض الكلام فيما لا يكون المقدم منافيا للحملية
~~او تمنع استحالة اللازم والأول ضعيف لأن عدم منافاته اياها لا يقتضى صدقها
~~على تقدير صدقه والثاني ضعيف لأنه لا يدفع المنع المذكور على اصل القياس
~~وجوابه ms524 انا ندعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف
~~ضرورة عدم خلو الواقع عنه وعن القياس المنتج لها ثم ان شئنا اقتصرنا على
~~هذا القدر او نرده الى المتصلة المذكورة
# التمايز بين القسمين انما يحصل بسببه والا فالبرهان عام مثال الشكل الأول
~~فى القسم الأول كلما كان كل ج د فكل ا ب وكل ب هى ينتج كلما كان ج د فكل ا
~~هى وفى القسم الثاني كل ب هى وكلما كان ج د فكل ب ا وكلما كان ج د فكل ا هى
~~وقس عليه باقى الضروب فى سائر الاشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة
~~كما نقل من الشيخ من ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى
~~الكيف وتناقضتا فى التالى تلازمتا وتعاكستا يزداد عنده عدد الضروب فى كل
~~قسم من القسمين لأن السالبة المتصلة اذا كان بحيث يكون نقيض تاليها مع
~~الحملية مشتملا على تاليف منتج انتجت سالبة متصلة لأنها ينقلب الى متصلة
~~موجبة من عين مقدمها ونقيض نتيجة التاليف وهى تنقلب الى متصلة سالبة من
~~مقدمها ونقيض تاليها مع الحملية وينتج متصلة موجبة من مقدمها ونتيجة
~~التاليف فالسالبة المتصلة انتجت بهذين الانقلابين متصلة موافقة لها فى
~~الكيف فلو قال بانقلاب السالبة الى الموجبة وبالعكس كان اولى واعترض الشيخ
~~على انتاج القياس بان الحملية صادقة فى نفس الامر فربما لا يصدق على تقدير
~~مقدم المتصلة والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد ليس
~~قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا
~~فبعض البعد ليس ببعد وانه محال واجاب عنه بوجهين احدهما انا نخص الكلام بما
~~لا يكون صدق الحملية منافيا لمقدم المتصلة فيندفع النقض المذكور للتنافى
~~بين الحملية ومقدم المتصلة وثانيهما منع كذب النتيجة فان وجود الخلاء لما
~~كان محالا جاز استلزامه للمحال والأول ضعيف لأن عدم منافاة الحملية مقدم
~~المتصلة لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه لجواز ان تكون الحملية منافية
~~للمقدم ولا ms525 تبقى صادقة على تقديره وكذا الثاني لانه دفع نقض معين فلا يندفع
~~اصل المنع فان للسائل ان يقول لا نم انه اذا صدق مقدم المتصلة صدق التالى
~~والحملية فان الحملية صادقة فى نفس الأمر ولا يلزم من تحققها فى نفس الامر
~~بقائها على هذا التقدير وجوابه ان المدعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض
~~المقدم ونتيجة التاليف ضرورة ان الواقع لا يخلو عن نقيض المقدم وعن القياس
~~المنتج لنتيجة التاليف لأن الحملية صادقة فى نفس الامر فالصادق معها اما
~~نقيض المقدم او عينه فان كان نقيض المقدم فهو احد جزئى المنفصلة وان كان
~~عين المقدم يصدق نتيجة التاليف لانه يصدق التالى والحملية على تقدير المقدم
~~حينئذ ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر وقلنا ان تلك المنفصلة نتيجة
~~القياس وان شئنا رددنا الى ما يلزمها من المتصلة المذكورة لاستلزام كل
~~منفصلة مانعة الخلو متصلة من نقيض احد الجزءين وعين الاخر ونحن نقول اما
~~المنع فهو بين الاندفاع على ما سمعت غير مرة ولذلك لم يشتغل الشيخ بدفعه بل
~~بدفع النقض ولا خفاء ان ما اورده من الوجهين يدفعه اما الجواب الذي ذكره
~~فليس بتمام لان المنفصلة ليست عنادية بل اتفاقية وهى لا تستلزم المتصلة
~~المذكورة وعلى اصل البرهان سؤال اخر وهو ان الملزوم لنتيجة التاليف او
~~لتالى السالبة هو المقدم او نتيجة التاليف مع الحملية والمتصلة اللزومية لا
~~تتعدد بتعدد المقدم وايضا النتيجة فى المتصل السالب لازمة من استلزام PageV01P314
~~القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان يكون
~~الحملية كبرى والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من الحملية صغرى
~~ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وبالعكس فى الثاني وتاليها تالى المتصلة ثم
~~المتشاركان ان اشتملا على تاليف منتج انتج مطه على ان جزئية مقدم الكلية فى
~~فى قوة كلية والبرهان من الثالث والأوسط مقدم المتصلة والا وجب كون الحملية
~~مع نتيجة التاليف او مع عكسها بكلية منتجا لمقدم متصلة كلية من الثالث
~~والبرهان حيث المنتج نتيجة التاليف من ms526 الأول والأوسط مقدم المتصلة وحيث
~~المنتج عكسها بكليته من الثالث والأوسط ذلك العكس وتنعقد الاشكال الأربعة
~~بين المتشاركين فى كل قسم مثال الشكل الأول فى القسم الثالث لا شي ء من ج ب
~~وكلما كان بعض ب ليس ا فو ز انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه انه كلما كان
~~كل ج ا فبعض ب ليس ا لما عرفت فى القسم الثاني ينتج المطلوب من الأول مثال
~~الشكل الثاني من القسم الثالث لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ا ليس ب فو ز
~~انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه كلما كان كل ج ا فبعض ا ليس ب لما عرفت فى
~~القسم الثاني لا وانه ينتج مع المتصلة المطلوب من الأول مثال الشكل الثاني
~~فى القسم الرابع كلما كان كل ج ب فو ز وكل ا ب ينتج كلما كان كل ج ا فو ز
~~بيانه بما سبق والنتيجة تتبع المتصلة ابدا فى الكيف
# نتيجة التاليف لتالى السالبة والمتصلة فمن اين يلزم انها لازمة للقياس
~~قال القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة اقول القسم الثالث من
~~الاقسام الأربعة ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان
~~يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية كبرى وينعقد الاشكال الأربعة بين
~~المتشاركين فى القسمين والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من
~~الحملية صغرى ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وهو القسم الثالث او بالعكس اى
~~من الحملية كبرى ومقدم المتصلة صغرى فى الثاني وهو القسم الرابع باعتبار
~~تمايز القسمين وتاليها تالى المتصلة وضابط الانتاج فى القسمين ان
~~المتشاركين اى الحملية ومقدم المتصلة اما ان يشتملا على تاليف منتج او لا
~~فان اشتملا على تاليف منتج فاشتمالهما عليه اما بالفعل او بالقوة وهو ما
~~اذا كانت المتصلة كلية ومقدمها جزئى ولم يكن تاليفهما منتجا الا على تقدير
~~كليته كما اذا وقع المقدم الجزئى فى كبرى الشكل الأول او الثاني او كان
~~الحملية ايضا جزئية وتاليفهما على ms527 الثالث او الرابع واليه اشار بقوله على
~~ان جزئية مقدم الكلية فى قوة كليته وكيف ما كان انتج القياس مطلقا اى سواء
~~كانت المتصلة موجبة او سالبة كلية او جزئية والبرهان من الثالث والأوسط
~~مقدم الكلية هكذا كلما صدق المقدم المتصلة والحملية صادقة فى نفس الامر صدق
~~المقدم مع الحملية وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف فكلما صدق مقدم المتصلة
~~صدقت نتيجة التاليف فجعله صغرى للمتصلة القائلة اذا كان المقدم المتصلة صدق
~~تاليها باحد الأسوار فمن الثالث اذا صدق نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة
~~باحد الأسوار وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج يشترط امران احدهما
~~كلية المتصلة وثانيهما احد الامرين وهو اما ان يكون الحملية مع نتيجة
~~التاليف منتجة لمقدم المتصلة الكلية واما ان يكون الحملية مع كليته عكس
~~نتيجة التاليف منتجة لمقدمها فان كان المنتج للمقدم نتيجة التاليف فالبرهان
~~من الأول والأوسط مقدم المتصلة فانه متى صدقت نتيجة التاليف صدقت مع
~~الحملية ومتى صدقتا صدق مقدم المتصلة فمتى صدقت نتيجة التاليف صدق مقدم
~~المتصلة وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة يلزم تاليها فمتى كان او
~~ليس البتة اذا كان نتيجة التاليف يصدق تالى المتصلة وان كان المنتج عكس
~~نتيجة التاليف بكليته فالبرهان من الثالث والأوسط ذلك العكس فانه قد يكون
~~اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق نتيجة التاليف وكلما او ليس البتة اذا صدق
~~عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة وهما ينتجان المطلوب من الثالث اما
~~الصغرى فلان العكس لازم اما اعم او مساو فاستلزامه جزئيا محقق واما الكبرى
~~فلانه كلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مع الحملية وكلما صدقا صدق مقدم
~~المتصلة بعد رعاية القوة فكلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مقدم المتصلة
~~وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة صدق تاليها وكلما او ليس البتة
~~اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة مثال الشكل الأول فى القسم
~~الثالث والمتشاركان غير مشتملين PageV01P315
~~قال الشيخ يشترط ايجاب الحملية فى الشكل الثالث من القسم الثالث وقد ms528 عرفت
~~بطلانه لان الحملية السالبة الكلية تنتج مع نتيجة التاليف الموجبة الكلية
~~لمقدم المتصلة ان كان سالبا جزئيا من الرابع وبعكسها بكلية مقدمها ان كان
~~سالبا كليا من الثاني وقد عرفت انتاجه اذ ذاك عند كون المتصلة كلية وقال
~~يشترط السلب فى مقدم المتصلة فى القسم الرابع فى الشكل الأول منه مع قيام
~~ما ذكر من دليل انتاج هذا الشكل فى القسم الثالث وقال فى الشكل الثاني من
~~القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده
~~حيث كانا مشتملين على تاليف منتج
# على تاليف منتج والمنتج لمقدم المتصلة نتيجة التاليف لا شي ء من ج ب
~~وكلما كان بعض ب ليس ا فوز ينتج كلما كان ج ا فوز فالمتشاركان وهما لا شي ء
~~من ج ب وبعض ب ليس ا لا يشتملان فى الشكل الأول على شرايط الانتاج ونتيجة
~~التاليف اعنى كل ج ا مع الحملية منتجة لمقدم المتصلة من الثالث بيانه انه
~~كلما كان كل ج ا فبعض فبعض ب ليس ا لانه كلما كان كل ج ا فلا شي ء من ج ب
~~وكل ج ا وهما ينتجان بعض ب ليس ا فكلما كان كل ج ا فبعض ب ليس ا واليه اشار
~~بقوله لما عرفت فى القسم الثاني فان استنتاج تالى السالبة ثمة على هذا
~~الطريق ثم يجعل تلك المتصلة صغرى والمتصلة التي هى جزء القياس كبرى لينتج
~~من الأول كلما كان كل ج ا فوز وهو المطلوب مثال الشكل الثاني فى القسم
~~الرابع والمتشاركان غير مشتملين على تاليف منتج والمنتج لمقدم المتصلة
~~نتيجة التاليف كلما كان كل ج ب فوز وكل ا ب ينتج كلما كان كل ج ا فوز لانه
~~كلما كان كل ج ا فكل ج ا وكل ا ب وهما ينتجان كل ج ب وكلما كان كل ج ا فكل
~~ج ب نجعله صغرى للمتصلة لينتج المطلوب ولا يخفى عليك بعد ذلك الاستنتاج من
~~باقى الضروب فى ساير ms529 الاشكال والنتيجة تتبع المتصلة فى الكيف ابدا لان صغرى
~~الاقيسة المنتجة اياها موجبة فيكون كيفيتها تابعة للكبرى قال قال الشيخ
~~يشترط ايجاب الحملية فى الشكل الثالث اقول قال الشيخ يشترط فى انتاج الشكل
~~الثالث من القسم الثالث ان يكون الحملية موجبة وهو باطل بصورتين إحداهما ان
~~الحملية ان كانت سالبة كلية وركبت مع نتيجة التاليف الموجبة الكلية انتجت
~~مقدم المتصلة ان كان سالبا جزئيا من الشكل الرابع كقولنا لا شي ء من ب ج
~~وكلما كان بعض ب ليس ا فوز وكلما كان كل ج ا فوز وقد عرفت ان الحملية اذا
~~كانت مع نتيجة التاليف منتجة لمقدم المتصلة انتج القياس المركب منهما فان
~~قلت اذا كان مقدم المتصلة سالبا جزئيا والحملية سالبة كلية فكيف يحصل منهما
~~نتيجة التاليف موجبة كلية وايضا الموجبة الكلية هى كل ج ا والسالبة الكلية
~~لا شي ء من ب ج وهما لا ينتجان من الرابع الا بعض ا ليس ب وهو ليس مقدم
~~المتصلة فنقول الكلام فيما اذا لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج فلا
~~نتيجة ثمة متحققة بل نفرض كيف ما كانت فان البرهان لا يستدعى الا نتيجة
~~تاليف مفروضة فاية نتيجة تاليف تفرض سواء كانت موجبة كلية او جزئية او
~~سالبة كلية او جزئية فالبرهان يساعد عليها واما حديث الاستنتاج من الرابع
~~فيمكن دفعه بان اطلق اسم النتيجة على عكسها والسالبة الجزئية تقبل العكس
~~اذا كانت من الخاصتين وهو كاف للنقض الصورة الثانية ان الحملية السالبة
~~الكلية تنتج مع عكس نتيجة التاليف بكلية مقدم المتصلة ان كان مقدم المتصلة
~~سالبة كلية من الشكل الثاني والقياس منتج اذ ذاك كقولنا لا شي ء من ب ج
~~وكلما كان لا شي ء من ا ب فوز ينتج قد يكون اذا كان بعض ج ا فوز وقال الشيخ
~~ايضا يشترط السلب فى مقدم المتصلة فى الشكل الأول من القسم الرابع وهو فاسد
~~لان الدليل الذي ذكره على انتاج الايجاب فى مقدم المتصلة فى الشكل الأول ms530 من القسم
PageV01P316
### ||| AUTO [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
# الفصل الرابع فيما يتركب من الحملية والمنفصلة وهو قسمان احدهما ما ينتج
~~الحملية وهو المسمى بالقياس المقسم ويجب كون الحمليات بعدد اجزاء الانفصال
~~يتألف من كل واحدة منها مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية
~~المطلوبة اما من شكل واحد او اشكال والحد الأوسط فى كل قياس غيره فى الأخر
~~والا اتحدت قضيتان بطرفيهما من الحمليات واجزاء الانفصال فتلك الحدود ان
~~كانت المنفصلة صغرى كانت محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول
~~وبالعكس فى الرابع وبالعكس ان كانت المنفصلة كبرى ومحمولاتهما فى الثاني
~~موضوعاتهما فى الثالث على التقديرين وشرط الإنتاج اشتمال كل شكل فى كل قسم
~~على شرائط ذلك الشكل وبرهانه انه لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فقد صدق
~~مع مشاركه من الحملية منتجا للمطلوب وانت تعلم ان المنفصلة موجبة كلية
~~حقيقية او مانعة الخلو ولا ينتج مانعة الجمع الا اذا كانت اجزائها نقيض ما
~~يجب فى مانعة الخلو لارتدادها اليها ح
# الثالث قائم بعينه فى القسم الرابع فانه اذا صدق كلما كان كل ج ب فوز وكل
~~ب ا انتج قد يكون اذا كان كل ج ا فوز لانه كلما كان كل ج ب فكل ج ب وكل ب ا
~~وهما ينتجان من الأول كل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا ونجعله صغرى للمتصلة
~~لينتج المطلوب وقال الشيخ ايضا فى الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة
~~الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده حيث كان الحملية ومقدم
~~المتصلة مشتملين على تاليف منتج فان القياس ينتج مع اختلافهما فى الكيف
~~واعلم ان هذه النقوض ليست واردة على الشيخ لأن الشروط فى ابواب الاقترانيات
~~ليست شروط الوجود بل شروط العلم بالانتاج فاطلاع الغير على انتاج ما لم
~~يحكم بانتاجه لا يكون قادحا فى ذلك على ما صرح به المصنف نفسه قال الفصل
~~الرابع فى ما يتركب من الحملية والمنفصلة اقول القسم الرابع ms531 من الاقترانيات
~~الشرطية ما يتركب من الحملية والمنفصلة فانه على قسمين لانه اما منتج
~~لحملية واحدة وهو القياس المقسم اولا وهو غيره وللقياس المقسم شرايط فى
~~كونه قياسا مقسما وشرايط فى الانتاج اما شرائط التقسيم فامور الأول اشتراك
~~اجزاء الانفصال فى احد طرفى النتيجة فانه لو لم يكن احدهما مذكورا فى بعضها
~~فان ذكر ذلك الجزء فى النتيجة كانت منفصلة والا كان اجنبيا من القياس
~~الثاني اشتراك الحمليات فى الطرف الاخر من النتيجة بعين ذلك الدليل وهما
~~غير مذكورين بالفعل فى الكتاب الثالث ان يكون عدد الحمليات بعدد اجزاء
~~الانفصال والا فاما ان يزيد على عدد اجزاء الانفصال او بالعكس واياما كان
~~فلا قياس مقسم اما على الأول فلان تلك الحملية الزائدة ان لم تشارك شيئا من
~~اجزاء الانفصال تكون اجنبية من القياس او يكون النتيجة منفصلة وان شاركت
~~فاما ان يكون مشاركتها اياه فيما شاركه فيه حملية اخرى او لا يكون فان لم
~~يكن يحصل من المشاركين ينتجتان فلا يكون النتيجة حملية واحدة وإن كانت
~~المشاركة فى ذلك الجزء المشترك بعينه كانت الحملية الزائدة مشاركة لتلك
~~الحملية فى الطرفين لاشتراكهما فى طرف النتيجة والطرف الاخر الذي هو الحد
~~الأوسط وحينئذ ان شاركتهما فى الوضع والكم والكيف والجهة فهى تلك الحملية
~~بعينها فلا تكون زائدة هف وان خالفتهما فى شي ء منها حصلت باعتبار
~~المتشاركين ينتجتان واما على الثاني فلان الجزء الزائد من اجزاء الانفصال
~~اما ان يشارك شيئا من الحمليات اولا الى اخر الدليل الرابع ايجاد التاليفات
~~فى النتيجة فيتالف من كل واحدة من الحمليات مع جزء من اجزاء الانفصال قياس
~~منتج للحملية المطلوبة اما من شكل واحد كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا
~~د او كل ا هى وكل ب ج وكل د ج وكل هى ج ينتج كل ا ج او من اشكال متعددة
~~كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا د او لا شي ء من هى ا ولا ms532 شي ء من ب ج
~~ولا شي ء من ج د فكل ج هى ينتج لا شي ء من ا ج الخامس ان يكون الحد الأوسط
~~فى كل قياس مغايرا للحد الأوسط فى قياس اخر فانه لو اتحد قياسان فى حد اوسط
~~وهما يتحدان فى طرفى النتيجة اتحدت الحمليات واجزاء الانفصال المستعملة
~~فيها فى الطرفين فان اتحدت فى الوضع والكم PageV01P317
~~القسم الثاني غير القياس المقسم فالمنفصلة ان كانت مانعة الخلو والحمليات
~~بعدد اجزاء المنفصلة يتألف كل واحدة مع جزئها قياسا منتجا لكن النتائج إن
~~كانت لا تتحد انتجت منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج وان اتحدت نتيجة مع
~~اخرى جعلت جزء واحدا من النتيجة ان زادت الحمليات شارك لا محالة جزء من
~~حمليتين وانتج باعتبار مشاركته لكل واحدة منهما وباعتبار مشاركته لهما وان
~~نقصت كحملية مع منفصلة ذات جزءين فان شاركت الجزءين انتجت منفصلة مانعة
~~الخلو من النتيجتين والا فمن نتيجة التاليف ومن الجزء الغير المشارك وبرهان
~~الكل ظاهر مما مر وقال الشيخ الحملية الواحدة اذا كانت صغرى لانتج وقد عرفت
~~فساده وان كانت المنفصلة مانعة الجمع فان كانت نتيجة التاليف منتجة للطرف
~~المشارك من المنفصلة انتجت منفصلة مانعة
# والكيف كانت هى هى والا لزم تعدد النتائج ثم المنفصلة اما ان يكون صغرى
~~او كبرى فان كانت صغرى فتلك الحدود الى الأوساط المشتركة فى الاقيسة يكون
~~محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الشكل الرابع
~~وان كانت كبرى فبالعكس من ذلك واما فى الشكل الثاني والثالث فتلك الحدود
~~محمولات اجزاء الانفصال والحمليات فى الثاني وموضوعاتها فى الثالث على
~~التقديرين اى سواء كانت المنفصلة صغرى او كبرى واما شرايط الانتاج فالأول
~~اشتمال المتشاركين فى الحملية وجزء الانفصال فى كل شكل فى كل قسم من قسميه
~~وهما ما يكون المنفصلة فيه صغرى وما يكون فيه كبرى على الشرائط المعتبرة فى
~~ذلك الشكل حتى يشترط ايجاب اجزاء الانفصال وكلية الحمليات فى الأول ان كانت
~~المنفصلة صغرى وعكس ذلك لو كانت كبرى ms533 وعلى هذه ساير الاشكال الثاني ان يكون
~~المنفصلة المستعملة فيه حقيقية او مانعة الخلو فانها لو كانت مانعة الجمع
~~جاز كذب اجزاء الانفصال فلا يلزم اجتماع صدق احد اجزائه مع احدى الحمليات
~~حتى يصدق النتيجة فلا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة نعم لو كان نقائض
~~اجزاء الانفصال المانع من الجمع مشتملة على ما يجب ان يشتمل عليه اجزاء
~~مانعة الخلو من الشرائط المذكورة انتج القياس النتيجة المطلوبة لارتداد
~~مانعة الجمع اليها واليه اشار بقوله الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى
~~مانعة الخلو الثالث ان يكون المنفصلة موجبة فانها لو كانت سالبة جاز كذب
~~اجزائها فلم يلزم اجتماع صدق شي ء من اجزائها مع احدى الحمليات فلا يحصل
~~النتيجة الرابع ان تكون كلية فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون زمان صدقها
~~غير زمان صدق الحمليات فلا يجتمعان على الصدق فلا انتاج وعند تحقق هذه
~~الشرائط فالانتاج يقينى وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن احد اجزاء الانفصال
~~فيصدق مع ما يشاركه من الحمليات وينتج المطلوب قال القسم الثاني غير القياس
~~المقسم اقول ان كان القياس غير مقسم فالمنفصلة فيه اما مانعة الخلو او
~~مانعة الجمع او حقيقية فإن كانت مانعة الخلو فاما ان يكون عدد الحمليات
~~مساويا لعدد اجزاء الانفصال او زائدا عليه او ناقصا عنه فان كان مساويا
~~بحيث يشارك كل حملية جزء من اجزاء الانفصال ويتألف معه قياسا منتجا
~~فالتأليفات ان انتجت نتيجة واحدة لم يكن القياس غير مقسم والكلام فيه وان
~~انتجت نتائج متعددة فتلك النتائج اما ان يكون كل منهما مغايرا للآخر انتج
~~القياس منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج اذ لا بد من صدق احد اجزاء
~~الانفصال فينتج مع الحملية المشاركة اياه احدى النتائج كقولنا اما كل ا ب
~~او كل د هى وكل ب ج وكل هى ط فدائما اما كل ا ج او كل د ط واما ان لا يكون
~~كذلك بل تجد نتيجة مع اخرى بجعل تلك النتيجة المتحدة جزء ms534 واحد من نتيجة
~~القياس وذلك انما يكون باتحاد قياسين او زائد فى الطرفين ومخالفة قياس اخر
~~فيهما كقولنا اما كل ا ب او كل ا ج او كل ا ز وكل ب ط وكل ج ط وكل ج د فاما
~~كل ا ط وكل ز د لان الواقع اما كل ا ب او كل ا ج PageV01P318
~~الجمع من نتيجة التاليف والطرف الاخر او نتيجة لان الطرف المشارك لازم
~~لنتيجة التأليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل ومنافى اللازم منافى
~~الملزوم وان كان الطرف المشارك منتجا لها انتج متصلة جزئية سالبة مقدمها
~~نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر والا استلزم الطرف المشارك الاخر ولا
~~ينعكس لجواز كون اللازم اعم وحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع
~~الموجبة وبالعكس لكن النتيجة سالبة والا كذبت السالبة لان نتيجة التاليف
~~لازمة للطرف المشارك فى مانعة الجمع وملزومة له فى مانعة الخلو ومنافى
~~اللازم منافى الملزوم وملزوم الملزوم ملزوم والحقيقية الموجبة تنتج حيث
~~تنتج مانعة الجمع ومانعة الخلو بخلاف السالبة وكل واحدة منهما تنتج حيث
~~تنتج صاحبتها اذا بدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل واحدة منهما الى
~~صاحبتها او ذاك.
# او كل ز هى وعلى التقديرين الاولين كل ا ط وعلى التقدير الثالث كل ز د
~~فلا يخلو الواقع عنهما وان كانت الحمليات زائدة ولنفرض انها واحدة تسهيلا
~~للتصوير فتلك الحملية الزائدة اما ان لا يشارك جزء من اجزاء الانفصال فتكون
~~اجنبية ملغاة لا دخل لها فى الانتاج واما ان يشاركه وذلك الجزء مشارك
~~لحملية اخرى فيكون ذلك الجزء لا محالة مشاركا لحمليتين فينتج باعتبار
~~مشاركته مع احدى الحمليتين نتيجة وباعتبار مشاركته مع الحملية الاخرى نتيجة
~~اخرى وباعتبار مشاركته لهما نتيجة ثالثة ويكون القياس باحد هذه الاعتبارات
~~مغايرا له باعتبار الاخر اما نتيجة بالاعتبارين البسيطين فظاهر واما
~~باعتبار التركيب فمن مجموع النتيجتين الحاصلتين بحسب مشاركة ذلك الجزء مع
~~الحمليتين ومن نتائج التاليفات الاخر كقولنا اما كل ا ب او كل ا د وكل ب ج
~~ولا شي ء ms535 من ب هى ولا شي ء من د ط ينتج باعتبار مشاركة كل ا ب لكل ب ج اما
~~كل ا ج او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته للا شي ء من ب هى اما لا شي ء
~~من ا هى او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته لهما اما كل ا ج ولا شي ء من ا
~~هى واما لا شي ء من ا ط وان نقصت الحمليات عن عدد اجزاء الانفصال ولكن
~~الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزءين فالحملية ان شاركت جزأيها مشاركة منتجة
~~انتج القياس مانعة الخلو من نتيجتى التاليفين وان لم يشارك الا احدهما انتج
~~مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ونتيجة التاليف بين الحملية والجزء
~~المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مر وزعم الشيخ ان الحملية الواحدة ان كانت
~~صغرى لا تنتج فى هذا القسم وقد عرفت فساده بأنهما تنتج سواء كانت صغرى او
~~كبرى وان كانت المنفصلة مانعة الجمع ولنفرض انها ذات جزءين والحملية واحدة
~~لسهولة مقايسة ما زاد عليها فالحملية اما مشاركة لكل واحد واحد من جزئى
~~الانفصال او لأحدهما واياما كان فمشاركتهما مشتملة على شرايط الإنتاج اولا
~~فان لم يشتمل على شرايط الانتاج يعتبر فيه ان يكون نتيجة التاليف المفروضة
~~مع الحملية منتجة للطرف المشارك من المنفصلة حتى لو كانت الحملية مشاركة
~~لأحد الجزءين كان نتيجة التاليف بينهما مع الحملية منتجة لذلك الجزء وان
~~كانت مشاركة لكل من الجزءين كانت منتجة للجزء المشارك الذي فرض نتيجة
~~التاليف منه ومن الحملية ثم ان كانت المشاركة مع احد جزئى الانفصال انتج
~~القياس منفصلة مانعة الجمع من نتيجة التاليف المفروضة ومن الطرف الاخر
~~الغير المشارك لأن الطرف المشارك لازم لنتيجة التاليف بالقياس المؤلف من
~~الحملى والمتصل هكذا كلما صدق نتيجة التاليف صدق نتيجة التأليف بالضرورة
~~والحملية صادقة فى نفس الامر وكلما صدق نتيجة التاليف صدق الطرف المشارك
~~لأنه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت هى والحملية معا وكلما صدقتا صدق الطرف
~~المشارك اذ ms536 المفروض انها مع الحملية منتجة اياه والطرف الغير المشارك مناف
~~له ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الغير المشارك منافيا لنتيجة
~~التاليف وهو المطلوب PageV01P319
~~وان كانت المشاركة مع الجزءين انتجت منفصلة مانعة الجمع من نتيجتيه اى
~~ينتجتى التاليفين المفروضين لان كل واحد من الطرفين المشاركين لازم لنتيجة
~~تاليفه مع الحملية فيكون منافيا لنتيجة التاليف الطرف الأخر فيكون نتيجة
~~تاليفه منافيا لنتيجة تاليف الطرف الاخر لان منافى اللازم مناف للملزوم او
~~لأن الطرفين لازمان للنتيجتين وتنافى اللوازم مستلزم لتنافى الملزومات
~~وهناك نظر وهو ان القياس على تقدير المشاركة مع الجزءين ينتج منفصلتين
~~اخريين من احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر وهو ظاهر وكل واحدة منهما
~~اخص من المنفصلة التي هى من نتيجتى التاليفين فانه اذا تحقق منع الجمع بين
~~احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر يتحقق منع الجمع بين النتيجتين لأن
~~منافى اللازم مناف للملزوم بخلاف العكس فكان هاتان المنفصلتان بالاعتبار
~~اولى وان اشتمل مشاركة الحملية مع جزء الانفصال على شرايط الإنتاج حتى يحصل
~~منهما نتيجة تاليف فان شاركت احد جزئى الانفصال انتجت متصلة جزئية سالبة
~~مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر اى غير المشارك فانه متى صدق
~~القياس صدق قد لا يكون اذا صدق نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك والا
~~لصدق نقيضه وهو كلما صدقت نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك ومعنا
~~مقدمة صادقة وهى قولنا كليا صدق الطرف المشارك صدق نتيجة التاليف بالقياس
~~المركب من الحملى والمتصل نجعلها صغرى لنقيض المطلوب لينتج من الأول
~~استلزام الطرف المشارك للطرف الغير المشارك وكان بينهما منع الجمع هف ولا
~~ينعكس اى لا ينتج متصلة مقدمها الطرف الغير المشارك وتاليها نتيجة التاليف
~~لأن نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك واللازم يجوز ان يكون اعم فجاز ان
~~يجامع الطرف المشارك بل ويلزمه وان شاركت كل واحدة من جزئى الانفصال انتجت
~~بحسب كل مشاركة متصلة سالبة جزئية وذلك ظاهر هذا كله اذا كانت المنفصلة
~~موجبة اما اذا كانت سالبة فحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة ms537 الجمع
~~الموجبة وبالعكس اى كما اعتبر فى مانعة الجمع الموجبة ان يكون نتيجة
~~التاليف مع الحملية منتجة للطرف المشارك كذلك اعتبر فى مانعة الخلو السالبة
~~وكما اعتبر فى مانعة الخلو مع الموجبة ان يكون الحملية مع الطرف المشارك
~~منتجة لنتيجة التاليف كك اعتبر فى مانعة الجمع السالبة لكن النتيجة سالبة
~~مجانسة للمنفصلة من نتيجة التاليف والطرف الاخر والا كذبت السالبة المنفصلة
~~اما اذا كانت مانعة الجمع فانه لو لا صدق النتيجة لصدق منع الجمع بين نتيجة
~~التاليف والطرف الاخر ونتيجة التاليف لازم للطرف المشارك لما مر ومنافى
~~اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الاخر منافيا للطرف المشارك فلا يصدق
~~السالبة المانعة الجمع هف واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو صدق منع
~~الخلو بين نتيجة التاليف والطرف الاخر كان نقيض الطرف الاخر ملزوما لنتيجة
~~التاليف ونتيجة التاليف ملزومة للطرف المشارك وملزوم الملزوم ملزوم فيكون
~~نقيض الطرف الاخر ملزوما للطرف المشارك فيكون بين الطرفين منع الخلو فيكذب
~~السالبة المانعة الخلو وإن كانت
PageV01P320
### ||| AUTO ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
~~منفصلة موضوع اجزائها هو الحد الأوسط ومورد انفصالها كل واحد فانها إن كانت
~~كبرى انتجت كا لكبرى فى الكيف والجنس لكنه اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة
~~اشبه بالحملية وقال الشيخ المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان
~~كانت صغرى حمليات لا يشترك فى جزء يشترط ايجابها وان كانت كبرى يشترط ايجاب
~~اجزاء سالبتها وقد احطت بفساده
# [الفصل الخامس: فيما يتركب من المتصلة والمنفصلة]
# الفصل الخامس في ما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة الأول ان
~~يكون الأوسط جزء تاما منهما والنظر الى مشاركة مقدم المتصلة وتاليها لعدم
~~تميز مقدم المنفصلة عن تاليها فاذن ان كانت المتصلة صغرى لم يتميز الشكل
~~الأول عن الثاني والثالث عن الرابع وان كانت كبرى لم يتميز الأول عن الثالث
~~والثاني عن الرابع فاذن الاقسام اربعة فى كل شكل وشرط الانتاج فى الاقسام بعد
# المنفصلة حقيقية موجبة تنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الجمع ms538 تلك النتيجة
~~بعينها وتنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الخلو تلك النتيجة بعينها لأن
~~الموجبة الحقيقية اخص من الموجبة المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاعم
~~لازم الاخص بخلاف ما اذا كانت سالبة لأن السالبة الحقيقية اعم من السالبة
~~المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاخص لا يجب ان يكون لازما للاعم وكل
~~واحدة منهما اى من مانعة الجمع ومانعة الخلو موجبة كانت او سالبة تنتج حيث
~~تنتج صاحبتها اذا ابدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل منهما الى صاحبتها عند
~~تبديل الاجزاء بالنقائض قال ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى
~~او كبرى اقول الإنتاج فى هذه الاقسام لا يختلف يكون الحملية صغرى او كبرى
~~لاشتراك البرهان الا اذا كانت اجزاء المنفصلة مشتركة فى موضوع ومورد
~~انفصالها كل واحد من ذلك الموضوع فح ينتج القياس منفصلة كالكبرى فى الكيف
~~والجنس اى فى كونهما حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو كقولنا كل ج ب وكل ب
~~اما او اما هى فكل ج اما ا واما هى كالكبرى فى الجنس لأن الطرف الغير
~~المشارك من الحملية مندرج تحت موضوع المنفصلة فيتعدى الحكم اليه بالضرورة
~~لكن هذا القياس اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة اشبه بالحملية قال الشيخ
~~المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان كانت صغرى والحمليات كبرى وهو
~~لا يشارك فى جزء يشترط فى انتاجها كونها موجبة وان كانت كبرى فان كانت
~~موجبة انتجت مطه وان كانت سالبة شرط فى انتاجها ايجاب اجزائها وقد احطت
~~بفساده من ان المنفصلة موجبة كانت او سالبة صغرى كانت او كبرى موجبة
~~الاجزاء او سالبتها انتجت بالشرائط المذكورة قال الفصل الخامس فيما يتركب
~~من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة اقول القسم الخامس من الاقترانيات
~~الشرطية وهو اخر الاقسام ما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة
~~الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المقدمتين ولا يلاحظ فى
~~المشاركة هاهنا الا حال مقدم المتصلة وتاليها لعدم امتياز مقدم المتصلة عن
~~تاليها فالمتصلة اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت ms539 صغرى فالأوسط اما
~~تاليها او مقدمها فان كان تاليها لم يتميز الشكل الأول عن الثاني لأن
~~الأوسط حينئذ ان كان مقدم المنفصلة كان على صورة الشكل الأول وان كان
~~تاليها كانت على هيئة الشكل الثاني لكن مقدم المنفصلة لا يتميز عن تاليها
~~فلا يتميز الأول عن الثاني وان كان الأوسط مقدم المتصلة لم يتميز الثالث عن
~~الرابع اذ الأوسط ان كان مقدم المنفصلة فهو على نظم الشكل الثالث وان كان
~~تاليها فهو على نهج الرابع ولا تمايز بينهما وان كانت المتصلة كبرى فالأوسط
~~ان كان مقدمها لم يتميز الأول عن الثالث لأنه ان كان مقدم المتصلة فهو على
~~الثالث وان كان تاليها فعلى الأول وان كان تالى المتصلة لم يتميز الثاني عن
~~الرابع فليس العبرة هاهنا الا بوضع الحد الأوسط فى المتصلة فاذن الأقسام
~~اربعة لأن المتصلة اما صغرى او كبرى وعلى التقديرين فالأوسط اما مقدمها او
~~تاليها وما وقع فى المتن فى كل قسم او فى كل شكل على اختلاف النتيجتين ليس
~~له معنى محصل من حقه ان يحذف ويشترط فى الأقسام PageV01P321
~~ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما ان كانت المتصلة موجبة فان يشارك
~~بتاليها مانعة الجمع وبمقدمها مانعة الخلو ايجابا وبالعكس سلبا والنتيجة
~~كالمنفصلة جنسا وكيفا لأن ما يمتنع اجتماعه مع اللازم يمتنع اجتماعه مع
~~الملزوم وما لا يخلو الواقع عنه وعن الملزوم لا يخلو عنه وعن اللازم وان
~~كانت سالبة فان يكون كلية او يشارك بمقدمها مانعة الجمع وبتاليها مانعة
~~الخلو والنتيجة مع مانعة الخلو الكلية مانعة الجمع كالمتصلة كما وكيفا
~~ومانعة الخلو ايضا كالمتصلة الكلية فيهما وفيما عدا ذلك سالبة جزئية مانعة
~~الخلو والا كذبت المتصلة الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها
~~المانعة الجمع فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه دائما إن كانت
~~مانعة الجمع كلية والا ففى الجملة وفى هذا الخلف نظر فانا قد بينا ان الشي
~~ء قد يلزم نقيضه دائما او فى الجملة واعلم ان الاختلاف فى الشرطيات انما
~~يتبين ببيان صدق ms540 القياس مع التلازم والتعاند فاذا كان الشي ء قد يستلزم
~~نقيضه كان الاختلاف ممنوعا فامتنع الاستدلال به على العقم
# الأربعة ان يكون احدى المقدمتين كلية وإحداهما موجبة وبعد ذلك فالمتصلة
~~اما موجبة او سالبة فإن كانت موجبة فالمنفصلة اما موجبة او سالبة فإن كانت
~~موجبة وجب ان يشاركها المتصلة بتاليها اى يكون الحد الأوسط تاليها ان كانت
~~مانعة الجمع وان يشاركها بمقدمها ان كانت مانعة الخلو وان كانت المنفصلة
~~سالبة فبالعكس اى يشترط ان يكون الحد الأوسط مقدم المتصلة ان كانت مانعة
~~الجمع وتاليها ان كانت مانعة الخلو والنتيجة كالمنفصلة فى الكيف والجنس اى
~~فى كونهما مانعة الجمع او مانعة الخلو اما اذا كانت المنفصلة موجبة فهى
~~مانعة الجمع لأن امتناع اجتماع الشي ء مع اللازم يوجب امتناع اجتماعه مع
~~الملزوم وفى مانعة الخلو لأن امتناع الخلو عن الشي ء والملزوم موجب لامتناع
~~الخلو عنه وعن اللازم واما اذا كانت سالبة فلان جواز الجمع بين الشي ء
~~والملزوم يستلزم جواز الجمع بينه وبين اللازم وجواز الخلو عن الشي ء
~~واللازم يستدعى جواز الخلو عن الشي ء والملزوم والبرهان على انتاج السالبة
~~متروك فى المتن لظهوره هذا اذا كانت المتصلة موجبة اما اذا كانت سالبة
~~فيشترط فى انتاجها احد الأمرين اما ان يكون المتصلة كلية او يشارك بمقدمها
~~المنفصلة ان كانت مانعة الجمع وبتاليها ان كانت مانعة الخلو ثم المنفصلة
~~اما ان تكون مانعة الخلو الكلية او غيرها فان كانت مانعة الخلو الكلية
~~فالمتصلة ان كانت كلية انتج القياس نتيجتين مانعة الجمع ومانعة الخلو
~~متوافقتين للمتصلة فى الكم والكيف وإن كانت المتصلة جزئية انتج مانعة الجمع
~~موافقة للمتصلة كما وكيفا ويعلم من قوله كالمتصلة الكلية ان انتاجها مانعة
~~الخلو انما يكون اذا كانت كلية وان كانت المنفصلة غير مانعة الخلو الكلية
~~فالنتيجة سالبة جزئية مانعة الخلو سواء كانت مانعة الجمع او مانعة الخلو
~~الجزئية وبيان هذه الدعاوى على الاجمال بالخلف وهو ضم لازم نقيض النتيجة
~~الى لازم المنفصلة ليلزم كذب السالبة ms541 المتصلة والتفصيل اما انتاج المتصلة
~~الكلية مع مانعة الخلو الكلية النتيجتين فلأنه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا
~~ب فجد ودائما اما ان يكون ج د او هز ينتج ليس البتة اما ان يكون ا ب او هز
~~مانعة الجمع والا فقد يكون اما ا ب ا وهى ز مانعة الجمع ويلزمه قد يكون اذا
~~كان ا ب لم يكن هى ز وكلما لم يكن هى ز كان ج د فانه لازم لمانعة الخلو
~~ينتج قد يكون اذا كان ا ب فجد وهو مناقض للسالبة الكلية ومانعة الخلو والا
~~فقد يكون اما ا ب او هز مانعة الخلو ويلزمه قد يكون اذا لم يكن هز كان ا ب
~~وكلما لم يكن هز كان جد فقد يكون اذا كان ا ب فجد وقد كان ليس البتة هف
~~واما انتاج المتصلة الجزئية مع مانعة الخلو الكلية مانعة الجمع الجزئية
~~فلانه اذا صدق قد لا يكون اذا كان ا ب فجد ودائما اما ان يكون جد او هز فقد
~~لا يكون اما ا ب او هز والا فدائما اما ا ب او هز ويلزمه كلما كان ا ب لم
~~يكن هى ز وكلما لم يكن هز كان ج د فكلما كان ا ب كان جد وقد كان قد لا يكون
~~هف واما انتاج المتصلة مع مانعة الجمع وهى مشاركة لها بمقدمها فلأنه اذا
~~صدق قد لا يكون اذا كان جد فا ب ودائما اما جد او هى ز مانعة الجمع فقد لا
~~يكون اما ا ب او هز مانعة الخلو والا فدائما اما ا ب او هز مانعة الخلو
~~ويلزمه كلما لم يكن هز كان PageV01P322
~~تنبيه
# حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس انتجت مانعة الخلو
~~متصلة جزئية من نقيض الاصغر وعين الاكبر لاستلزام نقيض الأوسط اياهما
~~ومانعة الجمع متصلة جزئية من عين الاصغر ونقيض الاكبر لاستلزام الأوسط
~~اياهما والحقيقية الموجبة تنتج نتيجتى الباقيتين دون السالبة قال الشيخ
~~انها اذا كانت ms542 موجبة جزئية كبرى لم تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية
~~المشاركة التالى كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د واما وز حقيقية
~~وهو فاسد لانتاجه قد يكون اما ا ب واما وز مانعة الجمع لأن منافى اللازم فى
~~الجملة مناف للملزوم كذلك ولانتاجه قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث
~~والأوسط نقيض الأوسط وهو لم يراع موافقة النتيجة للقياس فى الحدود وقال هذه
~~المتصلة لا تنتج مع مانعة الخلو السالبة الكلية كقولنا كلما كان ا ب فجد
~~وليس البتة اما جد واما وز مانعة الخلو وهو باطل لأنه
# ا ب نجعله صغرى كبرى لقولنا كلما كان جد لم يكن هى ز لينتج كلما كان جد
~~كان ا ب وهو يناقض السالبة المتصلة واما انتاجها معها وهى مشاركة لها
~~بتاليها فلانه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد وقد يكون اما جد ا وهز
~~فقد لا يكون اما ا ب او هى ز مانعة الخلو والا فدائما اما ا ب او هى ز
~~مانعة الخلو وكلما لم يكن هى ز كان ا ب وقد يكون اذا كان جد لم يكن هز ينتج
~~من الرابع قد يكون اذا كان ا ب كان ج د وهو مناقض للسالبة الكلية واما
~~انتاجها مع المانعة الخلو الجزئية فعلى هذا القياس غير خاف وقد تبين من هذا
~~ان استثناء المصنف بقوله الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها
~~المانعة الجمع فاسد وان قوله فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه
~~الى اخر المسألة لا توجيه له اصلا وحيث نظر الى دليله بلزوم الشي ء لنقيضه
~~راى عدم تمام الاستدلال على عقم الأقيسة الشرطية فان غاية ما فى الاختلاف
~~ان الامرين اللذين بينهما تلازم يكون بينهما تعاند لكنه ليس بمحال لجواز
~~استلزام الشي ء لنقيضه وليس تحت هذا المنع طائل لاندفاعه بايراد صور
~~الاختلاف من القضايا الغير المخالفة للمقدم على انهم لم يبينوا الاختلاف فى
~~شي ء من المواضع ms543 الا بقضايا صادقة المقدم فلم يبق لذلك المنع مجال قال
~~تنبيه حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس اقول قد علمت ان
~~المتصلة والمنفصلة اذا كانتا موجبتين يشترط فيهما ان يكون الحد الأوسط تالى
~~المتصلة ان كانت المنفصلة مانعة الجمع ومقدمها ان كانت مانعة الخلو فهاهنا
~~الشرط انما يعتبر اذا اعتبر فى النتيجة ان يكون حدودها موافقة لحدود القياس
~~اما اذا لم يعتبر انتج القياس وان لم يتحقق ذلك الشرط حتى لو كانت المنفصلة
~~مانعة الخلو والحد الأوسط تالى المتصلة انتجت متصلة جزئية من نقيض الاصغر
~~اى مقدم المتصلة وعين الاكبر اى طرف مانعة الخلو لاستلزام نقيض الأوسط نقيض
~~المقدم وعين طرف مانعة الخلو وهما ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم
~~لطرف مانعة الخلو ولو كانت مانعة الجمع والحد الأوسط مقدم المتصلة انتجت
~~متصلة جزئية من عين الاصغر اى تالى المتصلة ونقيض الاكبر اى نقيض طرف مانعة
~~الجمع لاستلزام الأوسط التالى ونقيض طرف مانعة الجمع وانتاجهما من الثالث
~~استلزام التالى لنقيض الطرف هذا كله اذا كانت المنفصلة غير حقيقية اما اذا
~~كانت حقيقية فان كانت موجبة انتجت نتيجتى الباقيتين اى مانعتى الجمع والخلو
~~لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم وان كانت سالبة فلا يلزم انتاجها ينتجتى
~~الباقيين اذ ليس كلما يلزم الاخص يلزم الاعم قال قال الشيخ انها اذا كانت
~~موجبة جزئية وكبرى لم ينتج اقول زعم الشيخ ان المنفصلة الحقيقية اذا كانت
~~موجبة جزئية وكبرى لم تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى
~~كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د واما وز حقيقية وهو فاسد لانتاج
~~هذا القياس نتيجتين إحداهما مانعة الجمع الجزئية وهى قد يكون اما ا ب واما
~~وز لأن وز مناف لجد اللازم فى الجملة ومنافى اللازم فى الجملة مناف الملزوم
~~كذلك وفيه نظر لأن الناطق مثلا مناف للحيوان فى الجملة وهو لا ينافى ملزومه
~~كالإنسان PageV01P323
~~ينتج ليس البتة اما ا ب واما وز مانعة الخلو والا كذبت الكبرى لان ما ms544 لا
~~يخلو الواقع عنه وعن ملزوم غيره لا يخلو عنه وعن لازمه الغير واحتج الشيخ
~~بأنه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محل مع قولنا ليس البتة اما له محل او لا
~~يكون جوهرا ومع قولنا ليس البتة اما له محل واما لا يكون كل مقدار متناهيا
~~مع التلازم فى الأول التعاند فى الثاني وجوابه ان النتيجة صادقة مع صدق
~~القياس الأول والكبرى فى القياس الثاني ان اخذت على انها عنادية كذبت وان
~~اخذت على انها اتفاقية كذبت ايضا ان كان ذلك الشي ء عرضا والا صدقت النتيجة
~~ايضا لكذب جزأيها القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما ولا يخفى
~~عليك شرايط انتاجه بعد اختيارك ما سلف والنتيجة متصلة من الطرف الغير
~~المشارك من المتصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف
~~الغير المشارك من المنفصلة ومتصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن
~~متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة
~~وانت خبير بعدد اقسامه وعدد ضروبه
# اصلا الثانية متصلة موجبة جزئية مقدمها نقيض الاصغر وتاليها عين الاكبر
~~وهى قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط فان منعت
~~كون هذه المتصلة نتيجة بناء على وجوب موافقة حدود النتيجة لحدود القياس
~~اجاب بان الشيخ لم يراع ذلك كما فى كثير من الاقيسة الشرطية وقال ايضا هذه
~~المتصلة اى الموجبة الكلية المشاركة التالى مع مانعة الخلو السالبة الكلية
~~لا تنتج كقولنا كلما ا ب فجد وليس البتة اما جد واما وز مانعة الخلو وهو
~~باطل لانه ينتج سالبة كلية مانعة الخلو من الطرفين وهى ليس البتة اما ا ب
~~او وز مانعة الخلو والا لصدق قد يكون اما ا ب او وز مانعة الخلو وا ب ملزوم
~~لجد ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم فى الجملة يوجب منع الخلو عنه وعن
~~اللازم فى الجملة فقد يكون اما جد واما وز مانعة الخلو وهو يناقض الكبرى
~~السالبة الكلية ms545 المانعة الخلو واحتج الشيخ على عدم انتاج القياس المذكور
~~بالاختلاف لصدقه مع تلازم الطرفين ومع التعاند اما مع التلازم فلانه يصدق
~~كلما كان هذا عرضا فله محل وليس البتة اما ان يكون له محل اولا يكون جوهرا
~~والحق التلازم بين العرض واللاجوهر واما مع التعاند فكما اذا بدلنا الكبرى
~~بقولنا ليس البتة اما ان يكون له محل او لا يكون كل مقدار متناهيا والحق
~~التعاند بين العرض ولا تناهى المقدار وجوابه ان النتيجة صادقة مع القياس
~~الأول لضرورة صدق سلب منع الخلو حيث يصدق التلازم واما القياس الثاني
~~فالكبرى فيه ان اخذت عنادية كذبت لصدق نقيضها وهو قولنا قد يكون اما ان
~~يكون له محل او لا يكون كل مقدار متناهيا مانعة الخلو لامتناع الخلو عنهما
~~على تقدير كون ذلك الشي ء عرضا لوجوب تحقق الشي ء الأول حينئذ وهو ان يكون
~~له محل وان اخذت اتفاقية فإن كان ذلك الشي ء عرضا كذب ايضا لتحقق احد
~~الجزءين دائما والا اى وان لم يكن ذلك الشي ء عرضا صدقت هى والنتيجة
~~السالبة المانعة الخلو ايضا لكذب جزأيها حينئذ ولا احتياج الى تقدير كونها
~~اتفاقية الى هذا التطويل لأن الكلام فى المنفصلات العنادية والحق فى الجواب
~~منع صدق السالبة المانعة الخلو العنادية فى القياس الثاني اذ من البين ان
~~لا علاقة بين الغرض ولا تناهى المقدار يوجب وجود احدهما قال القسم الثاني
~~ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما اقول ثانى اقسام القياس المركب من
~~المتصلة والمنفصلة ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما واقسامه ستة عشر لأن
~~المنفصلة اما ان تكون مانعة الخلو او مانعة الجمع وعلى التقديرين فاما ان
~~تكون موجبة او سالبة وعلى التقادير الأربعة فالمتصلة اما صغرى او كبرى وعلى
~~التقادير الثمانية فالطرف المشارك منها اما تاليها او مقدمها وينعقد
~~الاشكال الأربعة فى كل واحد من هذه الاقسام وينتج نتيجتين إحداهما متصلة
~~مركبة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين
~~المتشاركين ومن ms546 الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى مركبة من الطرف
~~الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن
~~الطرف الغير المشارك من المتصلة ولا يخفى عليك شرايط انتاج النتيجتين بعد
~~اختيارك ما سلف فان القياس لما اشتمل على الطرفين الغير المشاركين والطرفين
~~المشاركين احدهما من المتصلة والاخرى من المنفصلة فتارة يؤخذ الطرف المشارك
~~من المتصلة ويضم الى المنفصلة
PageV01P324
### ||| AUTO القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
~~المقدمتين غير تام من الاخرى وقد عرفت بيانه فى حكم المؤلف من الحملى
~~والمنفصل ان كان الجزء التام من المتصلة فيكون المتصلة مكان الحملى او
~~المؤلف من الحملى والمتصل ان كان الجزء التام من المنفصلة فيكون المنفصلة
~~مكان الحملى
# [الفصل السادس: فى كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية]
# الفصل السادس في كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية
~~وهى من وجوه الأول من القياس المؤلف من المتصلتين والشركة فى جزء تام منهما
~~وغير تام منهما وشرط انتاجه اشتمال المقدمتين على تاليف منتج بالنسبة الى
~~الجزء التام وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين الطرفين المتشاركين مع الطرف
~~الموجبة بطرف السالبة وبرهانه الخلف بضم نقيض النتيجة الى إحداهما حتى ينتج
~~نقيض الاخرى مثاله كلما كان كل ج ب فهز وليس البتة اذا كان هى ز فليس كل ب
~~ا ينتج كل ج ا والا ليس كل ج ا وانتج مع الصغرى قد يكون اذا كان ليس كل ب ا
~~فهز بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل وانعكس الى نقيض الكبرى الثاني.
# ويستنتج منهما نتيجة وهو القياس المركب من الحملى والمنفصلى ثم يؤخذ
~~نتيجة التاليف ويضم الى الطرف الغير المشارك من المتصلة وهو فى حكم القياس
~~المركب من الحملى والمتصل لان المنفصلة حينئذ منزلة منزلة الحملية حتى يقال
~~مثلا فى بيان الانتاج كلما صدق مقدم المتصلة صدق التالى مع المنفصلة وكلما
~~صدقا صدق نتيجة التاليف وتارة يؤخذ الطرف المشارك من المنفصلة ويضم الى
~~المتصلة ليحصل منهما نتيجة وهو القياس المؤلف من الحملى ms547 والمتصل ثم يؤخذ
~~نتيجة التاليف بينهما ويضم الى الطرف الغير المشارك من المنفصلة وهو فى حكم
~~القياس من الحملى والمنفصل فان المتصلة هاهنا يقوم مقام الحملى كما يقال
~~الواقع اما الطرف الغير المشارك او الطرف المشارك فان كان الطرف الغير
~~المشارك فهو احد جزئى النتيجة وان كان الطرف المشارك والمتصلة صادقة فى نفس
~~الامر يصدق نتيجة التاليف منهما وهو الجزء الاخر فالواقع لا يخلو عنهما
~~مثال الضرب الأول من الشكل الأول كلما كان ا ب فجد ودائما اما كل د هى او
~~كل وز مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فدائما اما ج هى ا وو ز ودائما اما وز
~~واما كلما كان ا ب فكل ج هى اما لزوم الأول فلأنه اذا صدق ا ب فكل ج د
~~وحينئذ اما ان يصدق من المنفصلة وز فذاك اوده فيلزم نتيجة التاليف وهى كل ج
~~د واما لزوم الثانية فلأنه اما ان يصدق وز فذاك او كل د هى وكلما كان ا ب
~~فجد فكلما كان ا ب فج هى وهو المطلوب وانت خبير بعدد اقسام هذا القسم وعدد
~~ضروبه اما اقسامه فقد عددنا واما ضروبه فهى عدد الضروب فى كل شكل من كل قسم
~~من تلك الاقسام قال القسم الثالث وهو ان يكون الحد الأوسط فيه تاما اقول
~~ثالث الأقسام ان يكون الحد الأوسط فيه تاما من احدى المقدمتين غير تام من
~~الاخرى وانما يكون كذلك لو كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة
~~الاخرى متشاركان فى جزء تام والحد الأوسط اما ان يكون جزء تاما من المتصلة
~~او من المنفصلة فان كان جزء تاما من المتصلة كان حكمه حكم القياس المؤلف من
~~الحملى والمنفصل ويكون المتصلة مكان الحملية فالنتيجة فيه منفصلة من الطرف
~~الغير المشارك من المنفصلة ومن نتيجة التاليف بين الشرطيتين المتشاركتين
~~كقولنا كلما كان ا ب فجد ودائما اما كلما كان ج د فوز واما ج ط ينتج دائما
~~اما كلما كان ا ب فوز ms548 واما ج ط وان كان جزء تاما من المنفصلة كان حكمه حكم
~~القياس المركب من الحملى والمتصلة والمنفصلة مكان الحملية فالنتيجة فيه
~~متصلة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين
~~كقولنا كلما كان ا ب فاما جد واما هز مانعة الجمع ودائما اما هز ا وج ط
~~مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فكلما كان جد فج ط ولا يخفى عليك تفاصيل هذا
~~القسم وبيان انتاجها بعد الرجوع الى القياسين المذكورين والتأمل فيهما قال
~~الفصل السادس فى كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية
~~اقول لما فرغ من بيان كيفية استنتاج الشرطيات من الاقترانات الشرطية شرع فى
~~كيفية استنتاج الحمليات منها وذلك من وجوه الأول المؤلف من المتصلتين
~~والشركة فى جزء تام منهما PageV01P325
~~الثاني منهما والشركة فى جزء غير تام منهما وشرط انتاجه سلب المقدمتين
~~وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى كل متصلة مع مقدمها لتاليها ثم اشتمال
~~نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة مثاله ليس كلما كان كل ج
~~ب فليس كل ب ا وليس كلما كان كل ا د فليس كل د هى ينتج كل ج هى برهانه ان
~~الصغرى تستلزم كل ج ا والا انتظم نقيضه مع مقدمها مستلزما لنقيضها وهو
~~قولنا كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل
~~والكبرى تستلزم كل ا هى لما بينا وهما ينتجان كل ج هى الثالث من المنفصلتين
~~والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كلية احدى المقدمتين
~~واختلافهما بالكيف واتحادهما بالجنس وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين
~~المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة فى مانعتى الخلو وبالعكس فى مانعتى
~~الجمع برهانه الخلف من القياس المؤلف من الحملى والمتصل ثم من المتصل
~~والمنفصل مثاله دائما اما كل ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز ا وبعض ب ا
~~ينتج لا شي ء من ج ا والا فبعض ج ا ويلزمه كلما كان كل ms549 ج ب فبعض ب الا ينتج
~~مع الموجبة نقيض السالبة والمنفصلتان مانعتا الخلو مثاله وهما مانعة الجمع
# وغير تام منهما ويشترط فى انتاجه امور ثلاثة احدها اختلاف المقدمتين فى
~~الكيف وثانيها اشتمال المقدمتين على تاليف منتج وثالثها انتاج نقيض نتيجة
~~التاليف بين الطرفين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة والحملية
~~المطلوبة منه هى نتيجة التاليف والبرهان الخلف بضم نقيض النتيجة الى
~~الموجبة لينتج نقيض السالبة او ما ينعكس الى نقيضها او ذلك لأنه لو لا صدق
~~النتيجة على تقدير صدق القياس لصدق نقيضها وينضم الى الموجبة قياسا مؤلفا
~~من الحملية والمتصلة فان كان الحد الأوسط الذي هو الجزء التام من المقدمتين
~~تاليها انتج قد يكون اذا صدق طرف السالبة صدق الحد الأوسط لأن الطرف
~~السالبة هو نتيجة التاليف بين الحملية التي هى نقيض النتيجة ومقدم المتصلة
~~الذي هو الطرف الغير المشارك وحينئذ ان كان الحد الأوسط تالى السالبة
~~ناقضها وان كان مقدمها انعكس الى ما يناقضها وان كان الحد الأوسط مقدم
~~الموجبة انتج كلما صدق الحد الأوسط صدق طرف السالبة وهو يناقضها او ينعكس
~~الى ما يناقضها مثاله كلما كان كل ج ب فهز وليس البتة اذا كان هز فليس كل ب
~~ا ينتج كل ج ا والا لصدق نقيضه وهو ليس كل ج ا نضمه الى الصغرى لينتج
~~بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل قد يكون اذا كان ليس كل ب ا فهز وينعكس
~~الى ما يناقض الكبرى هف الثاني من المتصلتين والشركة فى جزء غير تام منهما
~~وشرط انتاجه ايضا ثلاثة امور الأول ان يكون المقدمتان سالبتين الثاني ان
~~يكون طرفا كل متصلة متشاركين على وجه يكون نقيض نتيجة التاليف بينهما مع
~~مقدم المتصلة منتجا لتاليها الثالث اشتمال نتيجتى التاليفين بين طرفى
~~المتصلتين على تاليف منتج للحملية المطلوبة وعند ذلك يحصل المطلوب لأن كل
~~متصلة مستلزمة لنتيجة التاليف بين طرفيها اذ على تقدير صدقها لو لم يصدق
~~نتيجة التاليف لصدق نقيضها وينتظم معها قياسا مؤلفا من الحملى والمتصل
~~منتجا ms550 لاستلزام مقدم المتصلة تاليها وقد كان سالبة هف مثاله ليس كلما كان
~~كل ج ب فليس كل ب ا وليس كلما كان كل ا د فليس كل د هى ينتج كل ج هى برهانه
~~ان الصغرى يستلزم كل ج ا والا لصدق نقيضه وهو ليس كل ج ا فينتظم مع مقدم
~~الصغرى هكذا كلما كان كل ج ب فكل ج ب وليس كل ج ا وهما ينتجان كلما كان كل
~~ج ب فليس كل ب ا وهى تناقض الصغرى والكبرى تستلزم كل ا هى بعين ما ذكرنا
~~فكلما صدق الصغرى والكبرى صدق كل ج ا وكل ا هى وكلما صدقا صدق كل ج هى
~~فكلما صدق الصغرى والكبرى صدق كل ج هى وهو المطلوب الثالث من المنفصلتين
~~والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كلية احدى المقدمتين
~~واختلافهما بالكيف واتحادهما بالجنس بان يكون مانعتى الخلو او مانعتى الجمع
~~وانتاج يفتض نتيجة التاليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة فى
~~مانعتى الخلو بالعكس اى انتاج نقيض نتيجة التاليف مع طرف السالبة لطرف
~~الموجبة فى مانعتى الجمع برهانه بالخلف من القياس المؤلف من الحملى والمتصل
~~ثم من المتصل والمنفصل وذلك لانه متى صدقت مانعتا الخلو فلو لم يصدق نتيجة PageV01P326
~~دائما اما لا شي ء من ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز واما كل ب ا ينتج
~~بعض ج ا والا فلا شي ء من ج ا ويلزمه كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ب
~~وانتج مع الموجبة نقيض السالبة الرابع منهما والشركة فى جزء غير تام منهما
~~فيشترط فى انتاجه سلب المنفصلتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى مانعة
~~الخلو مع نقيض احدهما لعين الاخر وبين طرفى مانعة الجمع مع عين احدهما
~~لنقيض الاخر ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة
~~مثاله ليس دائما اما ليس كل ج ب واما ليس كل ب ا مانعة الخلو وليس دائما ms551
~~اما كل ا د واما كل د هى مانعة الجمع ينتج كل ج هى برهانه ان الأولى تستلزم
~~كل ج ا والا انتظم نقيضه مع نقيض مقدمها منتجا للمتصلة المستلزمة لنقيضها
~~وهى قولنا كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا والثانية تستلزم كل ا هى والا انتظم
~~نقيضه مع عين مقدمها منتجا للمتصلة المستلزمة لنقيضها وهى قولنا كلما كان
~~كل ا د فليس كل د هى وهما ينتجان كل ج هى الخامس من المتصلة والمنفصلة
~~والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما والضبط فيه ان يشتمل ما يلزمها من
~~مانعة الجمع مع مانعة الجمع او ما يلزمها من مانعة الخلو مع مانعة الخلو
~~على شرايط
# التأليف لصدق نقيضها ويلزم كلما صدق طرف الموجبة صدق طرف السالبة بالقياس
~~المؤلف من الحملى والمتصل هكذا كلما صدق طرف الموجبة صدق طرف الموجبة ونقيض
~~نتيجة التأليف مفروض الصدق وكلما صدق طرف الموجبة صدق طرف السالبة وينتظم
~~مع الموجبة قياسا من المتصلة والمنفصلة منتجا لقولنا دائما اما طرف السالبة
~~او الحد الأوسط وقد كانت سالبة هف وقس عليه اذا كانت المنفصلتان مانعتى
~~الجمع فلا فرق الا فى استلزام طرف السالبة مثال مانعتى الخلو دائما اما كل
~~ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز ا وبعض ب ا ينتج لا شي ء من ج ا والا
~~فبعض ج ا ويلزمه كلما كان كل ج ب فبعض ب ا لأنه كلما كان كل ج ب فكل ج ب
~~وبعض ج ا وينتظم مع الموجبة هكذا كلما كان كل ج ب فبعض ب ا ودائما اما كل ج
~~ب او هى ز ينتج دائما اما بعض ب ا او هى ز وهو يناقض السالبة ومثال مانعتى
~~الجمع دائما اما لا شي ء من ج ب واما هز وليس دائما اما هز واما كل ب ا
~~ينتج بعض ج ا والا فلا شي ء من ج ا ويلزمه كلما كان كل ب ا ms552 فلا شي ء من ج ب
~~لانه كلما كان كل ب ا فكل ب ا ولا شي ء من ج ا وينتظم مع الموجبة هكذا كلما
~~كان كل ب ا فلا شي ء من ج ب ودائما اما لا شي ء من ج ب واما هى ز فدائما
~~اما كل ب ا او هز وهو مناقض للسالبة الرابع من المنفصلتين والشركة فى جزء
~~غير تام منهما ويشترط لإنتاجه سلب المنفصلتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف
~~بين طرفى مانعة الخلو مع نقيض احدهما لعين الاخر وبين طرفى مانعة الجمع مع
~~عين احدهما لنقيض الاخر ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية
~~المطلوبة وبيانه ان مانعة الخلو تستلزم نتيجة التاليف والا لصدق نقيضها
~~وانتظم مع ملازمة نقيض احد طرفيها لنفسه منتجا لاستلزام نقيض احد طرفيها
~~لعين الاخر وهو يستلزم منع الخلو بين طرفيها وقد كان سلب منع الخلو هف
~~وكذلك مانعة الجمع تستلزم نتيجة التاليف والا لانتظم نقيضها مع ملازمة احد
~~طرفيها لنفسه منتجا لاستلزام احد طرفيها لنقيض الاخر المستلزم لمنع الجمع
~~بين طرفيها مثاله ليس دائما اما ليس كل ج ب واما ليس كل ب ا مانعة الخلو
~~وليس دائما اما كل ا د واما كل د هى مانعة الجمع ينتج كل ج هى لأن مانعة
~~الخلو تستلزم كل ج ا والا لصدق ليس كل ج ا وينضم مع نقيض مقدمها هكذا كلما
~~كان كل ج ب فكل ج ب وليس كل ج ا وكلما كان كل ج ب فليس كل ب ا ويلزمه دائما
~~اما ليس كل ج ب او ليس كل ب ا مانعة الخلو وهو يناقض السالبة المانعة الخلو
~~ومانعة الجمع تستلزم كل ا هى والا انتظم نقيضه مع مقدمها هكذا كلما كان كل
~~ا د فكل ا د وليس كل ا هى وكلما كان كل ا د فليس كل د هى ويلزمه دائما اما
~~كل ا د او كل د هى مانعة الجمع وهو يناقض سالبتها واذا ms553 صدق كل ج ا وكل ا هى
~~انتجا من الشكل الأول كل ج هى وهو المطلوب الخامس من المتصلة والمنفصلة
~~والشركة فى جزء تام منهما وجزء غير تام منهما والضبط فى انتاج الحملية ان
~~المتصلة يلزمها مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالى او مانعة الخلو من
~~نقيض المقدم وعين التالى فإن كانت المنفصلة مانعة الجمع كان ما يلزم
~~المتصلة من مانعة الجمع على شرايط انتاج مانعتى الجمع الحملية وان كانت مانعة PageV01P327
~~انتاج الحملية المطلوبة السادس منهما والشركة فى جزء غير تام منهما والضبط
~~فيه ان يستلزم كل مقدمة حملية ينتظم منها ومن التي استلزمها المقدمة الاخرى
~~قياس منتج الحملية المطلوبة السابع من الحملية والمتصلة الثامن منها ومن
~~المنفصلة والضبط فيهما استلزام الشرطية حملية تنتج مع الحملية الاخرى
~~الحملية المطلوبة وانت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكمية الضروب فان
~~اردت التذرب فعليك بالعدو الاستقراء
# تنبيهات
# الأول البيانات السالفة بمثلها يمكن استنتاج الشرطيات من الاقيسة الحملية
~~كقولنا كل ج ب وكل ب ا فانه ينتج كلما كان كل د ج فكل د ا لان الحملية
~~الأولى تستلزم كلما كان كل د ج فكل ج ب والثانية تستلزم كلما كان كل د ب
~~فكل د ا وهما ينتجان المطلوب فان التزموا هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك
~~البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه انما هى بوسط فان تناولها حد القياس
~~فذاك والا فهى لا قياسات بل مستلزمات الثالث قد يتركب من مقدمتين قياسان او
~~اكثر باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل بسيط نتيجة وباعتبار
~~التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لاخرى موافقة الوضع لوضع الحدود فى
~~القياس ولا يخفى عليك اعتبار ذلك بعد اعتبارك ما سلف
# الخلو كان ما يلزمها من مانعة الخلو على شرايط انتاج مانعتى الخلو
~~الحملية وحينئذ ينتج القياس الحملية لأنه متى صدقت المتصلة والمنفصلة صدقت
~~المنفصلتان المستجمعان للشرائط ومتى صدقتا صدقت الحملية فمتى صدقت المتصلة
~~والمنفصلة صدقت الحملية السادس من المتصلة والمنفصلة والشركة فى جزء غير
~~تام منهما ms554 وقد عرفت ان المتصلة على اى شرط يستلزم الحملية وكذا المنفصلة
~~والضبط فيه ان يكون المتصلة والمنفصلة على تلك الشرائط بحيث ينتظم الحملية
~~اللازمة لإحداهما مع الحملية اللازمة للأخرى قياسا منتجا للحملية المطلوب
~~السابع من الحملية والمتصلة والثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما ان
~~يكون الشرطية على تلك الشرائط التي معها تستلزم الحملية على وجه ينتج مع
~~الحملية الاخرى الحملية المطلوبة وانت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال
~~وكمية الضروب وان اردت التدرب والتمرن فعليك بعدها واعلم انا انما بينا هذه
~~الفصول بالدلائل الكلية وأردفناها بالنظائر الجزئية تنبيها لك على كيفية
~~اختراعها وتسهيلا لدرك اوضاعها ولو لا ضعف الطرق المسلوكة فيها والخبط فى
~~مقاطعها ومباديها بدعنا زيادات لطيفة والحقنا بها مباحث شريفة ولكن لا بد
~~من تحقيق الأصول اولا وترتيب الفروع ثانيا وهذا الكتاب ليس موضع ذلك قال
~~تنبيهات الأول البيانات السالفة بمثلها اقول كما امكن استنتاج الحملية من
~~القياس الشرطى كذلك يمكن استنتاج الشرطية من القياس الحملى كقولنا كل ج ب
~~وكل ب ا فكلما كان كل د ج فكل د ا لأن الحملية الأولى تستلزم كلما كان كل د
~~ج فكل د ب والحملية الثانية تستلزم كلما كان كل د ب فكل د او هما يستلزمان
~~الشرطية المطلوبة اما استلزام الحملية الأولى فلانه كلما كان كل د ج فكل د
~~ج وكل ج ب وكلما كان كذلك فكل د ب فكلما كان د ج فكل د ب واما استلزام
~~الحملية الثانية فلانه كلما كان كل د ب فكل د ب وكل د ا؟؟؟ كلما كان كذلك
~~فكل د ا وكلما كان كل د ب فكل د ا فان قيل انما يتم هذا البيان لو كانت
~~المتصلات التي اوردت فيه لزومية وهو مم اجاب بان هذا المنع وارد عليهم فى
~~الاقيسة الشرطية فانهم انما تبينوا انتاجها بمثل هذا البيان فان التزموا
~~هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه الثمانية
~~انما هى بواسطة فان تناولها حد القياس ms555 فهى اقيسة والا فهى ملزومات وكانه
~~جواب لسائل يقول هذه الوجوه ليست اقيسة لأن استلزامها للوازمها المذكورة
~~ليست بالذات بل لمقدمات اجنبية فلا يتناولها حد القياس فاجاب بان المدعى
~~احد الأمرين اما كونها قياسات او ملزومات وقد سمعت مثله فى الاقترانيات
~~الشرطية الثالث وهو الذي وعد بيانه فيما سلف انه قد يتركب من مقدمتين
~~قياسان او اكثر وينتجان باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل قياس
~~بسيطة نتيجة وباعتبار التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لأخرى موافقة الوضع
~~لوضع حدود القياس على معنى ان يجعل النتيجة التي حدودها مذكورة فى القياس
~~اولا مقدمها والنتيجة التي حدودها مذكورة فيه ثانيا تاليها كقولنا كلما كان
~~كل ج ب فكل د هى وكلما كان
PageV01P328
### ||| AUTO [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
# الفصل السابع في القياس الاستثنائى وهو مركب من شرطية وقضية اخرى هى احد
~~جزأيها حملية او شرطية وشرط انتاجه كلية الشرطية والا لجاز ان يكون حال
~~اللزوم غير حال الاستثناء وكونها لزومية لأن الاتفاقية لا تنتج اما واضع
~~مقدمها فلان العلم بتاليها لا يتوقف على العلم بالوضع والاتصال واما رفع
~~تاليها فلأنه لا اتصال بين نقيضى طرفى الاتفاقية اما الاتفاقية الخاصة
~~فظاهر واما العامة فلجواز صدق الطرفين فلم يلزم من صدق المتصلة مع كذب
~~تاليها وان كان اجتماعهما محالا كذب مقدمها وكونها موجبة للاختلاف عند
~~كونها سالبة اذا عرفت هذا فنقول الشرطية ان كانت متصلة انتجت استثناء عين
~~مقدمها عين تاليها واستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها ولا ينعكس لجواز كون
~~اللازم اعم قال الامام ان كان التالى مطلقا عاما لم ينتج استثناء نقيضه كقولنا
# كل ب ا فكل هى ز ينتج باعتبار مشاركة المقدمتين قد يكون اذا كان كل ج ا
~~فكل د هى فقد يكون اذا كان كل ج ا فكل هى ز ويقدر كانه لا اشتراك بين
~~التاليين وباعتبار تشارك التاليين قد يكون اذا كان كل ج ب فكل د ز فقد يكون
~~اذا كان كل ب ا فكل د ز ms556 ويفرض كانه لا اشتراك بين المقدمتين وباعتبار
~~التركيب متصلة مركبة من النتيجتين مقدمها النتيجة اللازمة بحسب اشتراك
~~المقدمتين وتاليها النتيجة اللازمة بحسب اشتراك التاليين من الشكل الثالث
~~والأوسط صدق المقدمتين ولا يخفى عليك اعتبار ذلك باقسامه بعد اعتبارك ما
~~سلف قال الفصل السابع فى القياس الاستثنائى اقول قد سلف ان القياس قسمان
~~اقترانى واستثنائى واذ قد فرغ عن الاقترانى واقسامه واحكامه سرع فى
~~الاستثنائى وهو مركب من مقدمتين إحداهما شرطية متصلة او منفصلة وثانيهما
~~دالة على الوضع او الرفع وهى احد جزئى تلك الشرطية او نقيضه حملية او شرطية
~~باعتبار تركيب الشرطية من حمليتين او شرطيتين او حملية وشرطية ويشترط فى
~~انتاجه امور ثلاثة الأول كلية الشرطية المستعملة فيه سواء كانت متصلة او
~~منفصلة فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون وضع اللزوم او العناد غير وضع
~~الاستثناء فلا يلزم من وضع احد جزأيها او رفعه وضع الاخر او رفعه اللهم الا
~~ان يكون الاستثناء متحققا فى جميع الا زمان وعلى جميع الأوضاع او يكون وضع
~~اللزوم او العناد بعينه وضع الاستثناء فانه ينتج القياس ح ضرورة الثاني ان
~~يكون الشرطية لزومية اى لزومية او عنادية لان المتصلة الاتفاقية لا ينتج
~~وضع مقدمها لعين التالى ولا رفع تاليها رفع المقدم اما وضع مقدمها فلان
~~العلم بوجود تاليها لا يتوقف على العلم بالوضع بل هو حاصل قبل العلم بالوضع
~~ولأن العلم بصدق الاتفاقية مستفاد من العلم بصدق التالى فلو استفيد العلم
~~به من العلم بها لزم الدور واما رفع تاليها فلأنه لا اتصال بين نقيضى طرفى
~~الاتفاقية لا بطريق اللزوم ولا الاتفاق اما فى الاتفاقية الخاصة فظاهر لصدق
~~طرفيها فلا يكون بين نقيضهما اتفاق لكذبهما ولا لزوم لعدم العلاقة واما فى
~~الاتفاقية العامة فلجواز صدق طرفيها فلا يلزم من صدق المتصلة الاتفاقية مع
~~كذب تاليها وان استحال اجتماعهما كذب مقدمها وكذلك المنفصلة الاتفاقية لم
~~ينتج وضع احد طرفيها ولا رفعه لأن صدق احد طرفيها او كذبه معلوم قبل
~~الاستثناء فلا يكون ms557 مستفادا منه ولم يتعرض المصنف للمنفصلة الاتفاقية لظهور
~~شانها بالقياس الى المتصلة الثالث ان يكون الشرطية موجبة لعقم السالبة فانه
~~اذا لم يكن بين امرين اتصال او انفصال لم يلزم من وجود احدهما او نقيضه
~~وجود الاخر او نقيضه وربما ينبه عليه بالاختلاف اما فى المتصلة فلصدق
~~المقدم مع كذب التالى تارة ومع صدقه اخرى كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان
~~حيوانا فهو حجر والفرس حيوان فلا ينتج وضع المقدم ولكذب التالى مع صدق
~~المقدم ومع كذبه كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حيوانا او حجرا فالفرس
~~حجر فلا ينتج رفع التالى واما فى المنفصلة فلصدق احد طرفيها مع صدق الأخر
~~وكذبه كقولنا PageV01P329
~~كلما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالإطلاق العام فانا اذا قلنا لكنه ليس بضاحك
~~بالفعل لم يلزم انه ليس بانسان لأن بعض من ليس بضاحك بالفعل بالضرورة انسان
~~واما اذا اعتبر الدوام فى نفى التالى انتج وهذا ضعيف لأن استثناء نقيض
~~التالى الذي هو المطلقة العامة لا يتحقق دون اعتبار الدوام فلم يكن اعتبار
~~الدوام زائدا على استثناء النقيض وان كانت الشرطية منفصلة حقيقية انتج
~~استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر وبالعكس وان كانت مانعة الجمع انتج
~~استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر من غير عكس وان كانت مانعة الخلو انتج
~~استثناء نقيض ايهما كان عين الاخر من غير عكس وانت خبير بلمية ذلك كله
# تنبيه
# استثناء نقيض التالى فى المتصلة انما ينتج بواسطة عكس نقيضها والاستثناء
~~فى المنفصلات لا ينتج الا بواسطة المتصلات اللازمة لها فاعلم ذلك
# ليس البتة اما ان يكون الإنسان حيوانا او الفرس حيوانا او حجرا وكذب احد
~~طرفيها مع كذب الأخر وصدقه كقولنا ليس البتة اما ان يكون الإنسان حجرا او
~~الفرس حيوانا او حجرا اذا عرفت ذلك فنقول الشرطية التي هى جزء القياس اما
~~متصلة او منفصلة فان كان متصلة انتج استثناء عين مقدمها عين تاليها
~~لاستلزام وجود الملزوم وجود اللازم واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم
~~لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ms558 ولا ينعكس اى لا ينتج استثناء عين التالى
~~عين المقدم ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالى لجواز ان يكون اللازم اعم
~~فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم قال
~~الإمام التالى ان كان مطلقا عاما لم ينتج استثناء نقيضه كقولنا كلما كان
~~هذا انسانا فهو ضاحك بالإطلاق العام فلو استثنى نقيض التالى لم يلزم انه
~~ليس بانسان لأن بعض من ليس بضاحك انسان نعم لو اعتبر والدوام فى نفى التالى
~~انتج وهذا ضعيف لأن استثناء نقيض التالى انما يتصور اذا اعتبر معه الدوام
~~ضرورة ان نقيض المطلقة العامة الدائمة فلا يكون اعتبار الدوام امرا زائدا
~~على استثناء النقيض والحاصل وجوب رعاية جهة المقدم والتالى فى اخذ النقيض
~~لئلا يقع الغلط وان كانت الشرطية منفصلة فان كانت حقيقية انتج استثناء وضع
~~اى جزء كان نقيض الاخر لامتناع الجمع بينهما وبالعكس اى رفع اى جزء كان عين
~~الاخر لامتناع الخلو عنهما وان كانت مانعة الجمع انتج استثناء عين ايهما
~~كان نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لجواز الارتفاع وان كانت مانعة
~~الخلو انتج استثناء نقيض ايهما كان عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس
~~لجواز الجمع وكل ذلك ظاهر قال تنبيه استثناء نقيض تالى المتصلة اقول لا
~~خفاء فى ان انتاج استثناء عين مقدم المتصلة عين التالى بين بذاته واما
~~استثناء نقيض تاليها فانما ينتج نقيض المقدم بواسطة عكس نقيضها وهو استلزام
~~نقيض التالى لنقيض المقدم اذ لو لم يصدق عكس النقيض لم يلزم من رفع التالى
~~رفع المقدم والاستثناءات فى المنفصلات انما تنتج بواسطة المتصلات اللازمة
~~اما فى الحقيقية فلاستلزامها المتصلات الأربع وفى الاخيرين فلاستلزامهما
~~المتصلتين وذلك لأنه لو لا ذلك لم يلزم من وضع احد طرفيها نقيض الاخر ولا
~~من نقيض احدهما عين الاخر وفيه نظر لان بين استثناء نقيض تالى المتصلة واحد
~~طرفى المنفصلة او نقيضه وبين عكس النقيض والمتصلات اللازمة فرقا وذلك ان
~~الاستثناء هو الاخبار عن وقوع احد الطرفين او نقيضه ms559 اما بحسب نفس الأمر او
~~اعتراف الخصم وعكس النقيض انما يدل على فرضه ولا يلزم من عدم لزوم شي ء فرض
~~اخر عدم لزوم وقوعه وايضا نعلم بالضرورة ان المتصلة والمنفصلة مع المقدمة
~~الاستثنائية تنتج النتائج المذكورة وان لم يخطر ببالنا شي ء من تلك
~~المتصلات اللازمة قال الفصل الثامن فى توابع القياس اقول هذا الفصل مشتمل
~~على توابع القياس ولواحقه الأول كل قياس سواء كان اقترانيا او استثنائيا
~~فيه مقدمتان لا ازيد ولا انقض اما انه لا انقص فلما عرفت من حد القياس انه
~~مؤلف من قضايا واما انه
PageV01P330
### ||| AUTO [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
# الفصل الثامن فى توابع القياس الأول كل قياس فيه مقدمتان لا ازيد ولا
~~انقص لأن المطلوب انما يكتسب من المعلوم فان كانت لكلية اليه نسبته حصلت
~~مقدمتان إحداهما محققة لتلك النسبة والثانية لذلك المعلوم وان كانت النسبة
~~اليه لجزئيه حصلت بسبب كل نسبة مقدمة وان كانت لأحدهما لم ينتج المطلوب بل
~~ربما كانت النتيجة مقدمة لما نتيجة واذا كثرت المقدمات واحتج الى الكل
~~فهناك قياسات مترتبة منتجة للقياس المنتج للمطلوب ويسمى قياسات مركبة فان
~~صرحت نتائجا سميت موصولة كقولنا كل ج ب فكل ب ا فكل ج ا وكل ا د فكل ج د
~~وكل د هى فكل ج هى والا فمفصولة ومطوية كقولنا كل ج ب وكل ب ا وكل ا د وكل
~~د هى فكل ج هى الثاني فى قياس الخلف وهو مركب من قياسين احدهما اقترانى
~~والثاني استثنائى كما تقول فى انتاج قولنا كل ج ب ولا شي ء من ا ب لقولنا
~~لا شي ء من ج ا انه لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق بعض ج ا ولو صدق بعض ج
~~ا لما صدق كل ج ب انتج لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لما صدق كل ج ب وهذا قياس
~~اقترانى ثم اذا قلنا لكنه صدق كل ج ب انتج صدق ms560 لا شي ء من ج ا وتحقيقه انه
~~لو لم يصدق النتيجة لصدق نقيضها
# لا ازيد فلأن المطلوب انما يكتسب من معلوم فلا يخلو اما ان يكون للمطلوب
~~نسبة الى المعلوم او لا فان لم تكن لم يكن له دخل فى معرفته وان كانت فاما
~~ان يكون لنفس المطلوب نسبة الى المعلوم او لاجزائه فان كان لنفس المطلوب
~~نسبة وهو هاهنا قضية ويكون المعلوم ايضا قضية لامتناع اكتساب القضايا من
~~المفردات ونسبة القضية الى القضية اما بالاتصال او بالانفصال فيكون هاهنا
~~مقدمتان إحداهما محققة لتلك النسبة الاتصالية او الانفصالية والثانية محققة
~~لذلك المعلوم ولا حاجة الى زيادة مقدمة فلم يحتج الى ازيد من مقدمتين وهو
~~القياس الاستثنائى كما اذا كان المطلوب انه ناطق والمعلوم انه انسان
~~والكلية ولكلية المطلوب نسبة اليه المطلوبة نسبة اليه باللزوم فلما حقق
~~المعلوم حصل المطلوب وانت خبير بانه لا ينطبق على القياس الاستثنائى الذي
~~المطلوب منه نقيض المقدم لان المقدمة الأولى فيه لا تشتمل على النسبة التي
~~بين المعلوم والمطلوب وكذلك لا ينطبق على القياس الذي جزئه المنفصلة اذ لم
~~يوجد فيه نسبة المطلوب الى المعلوم لان المطلوب ان كان نقيض احد الجزءين
~~فالمعلوم هو الجزء الاخر وبالعكس والشرطية المنفصلة ليست مشتملة على النسبة
~~بينهما وان كانت النسبة الى المعلوم لاجزاء المطلوب واما ان تكون لكلا
~~جزأيه او لأحدهما دون الاخر فان كانت لجزئيه معا حصلت بسبب نسبتهما الى
~~المعلوم مقدمتان وهو القياس الاقترانى كما اذا كان المطلوب ان الجسم محدث
~~والمعلوم المتغير وللجسم والمحدث اليه نسبتان فيحصل مقدمتان كل جسم متغير
~~وكل متغير محدث ويلزم منهما المطلوب بلا حاجة الى زيادة مقدمة وان كان لأحد
~~جزئى المطلوب نسبة دون الاخر لم ينتج المطلوب بل ربما كانت القضية الحاصلة
~~من تلك النسبة مقدمة فى القياس الذي ينتج المطلوب فان قيل نحن نجد محققى
~~العلماء يركبون مقدمات كثيرة ويستنتجون منها نتيجة واحدة فقد يكون فى
~~القياس ازيد من مقدمتين اجاب بانه اذا كثرت المقدمات واحتج فى ms561 حصول المطلوب
~~الى الكل فليس هناك قياس واحد فقط بل قياسات انما ترتبت لأن القياس المنتج
~~للمطلوب احتاجت مقدمتاه او إحداهما الى كسب بقياس اخر كذلك الى ان ينتهى
~~الكسب الى المبادى البديهية فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للقياس المنتج
~~للمطلوب ويسمى قياسات مركبة فان صرحت بنتائج تلك الاقيسة سميت موصولة
~~النتائج كقولك كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا وكل ا د فكل ج د وكل د هى فكل ج هى
~~وان لم يصرح بنتائج تلك الاقيسة سميت مفصولة النتائج ومطويتها كقولنا كل ج
~~ب وكل ب ا وكل ا د وكل د هى فكل ج هى قال الثاني فى قياس الخلف اقول قياس
~~الخلف هو اثبات المطلوب بابطال نقيضه وانما سمى قياس الخلف لأنه يؤدى
~~الكلام الى المحال ويكون ابدا مركبا من قياسين احدهما اقترانى مركب من
~~متصلتين احدهما الملازمة بين المطلوب الموضوع على انه ليس بحق ونقيض
~~المطلوب وهذه الملازمة بينة بذاتها والاخرى الملازمة بين نقيض المطلوب على
~~انه حق وبين امر محال وهذه الملازمة ربما تحتاج الى البيان فينتج متصلة من
~~المطلوب على انه ليس بحق ومن الامر المحال وثانيهما استثنائى مشتمل على متصلة PageV01P331
~~ولو صدق نقيضها لما صدقت الكبرى او الصغرى لأن الكبرى ان لم تصدق فذلك وان
~~صدقت لم تصدق الصغرى لانتظام الكبرى مع نقيض النتيجة قياسا منتجا لنقيضها
~~وانتج لو لم يصدق النتيجة لما صدقت إحداهما لكنهما صادقتان انتج ان النتيجة
~~صادقة الثالث فى اكتساب المقدمات صنع طرفى المطلوب واطلب جميع موضوعات كل
~~واحد منهما وجميع محمولاته كانت كذلك بوسط او بغير وسط وكذلك جميع ما يسلب
~~عنه احدهما او سلب عن احدهما ثم انظر الى نسبة الطرفين اليهما فان وجدت من
~~محمولات الموضوع ما هو موضوع المحمول حصلت المطلوب من الشكل الأول وكذا
~~القول فى سائر الأشكال الرابع فى التحليل حصل المطلوب وانظر الى ما جعل
~~منتجا له فإن كانت فيه مقدمة لكلية المطلوب اليها نسبة فالقياس استثنائى
~~وان كانت ms562 النسبة لأحد جزئية فهو اقترانى ثم انظر الى طرفى المطلوب ليتميز
~~لك الصغرى عن الكبرى ثم ضم الجزء الاخر من المقدمة الى الجزء الاخر من
~~المطلوب فان تالفا على احد التاليفات فهو الوسط ويتميز لك المقدمات والشكل
~~والنتيجة والا فالقياس مركب لا بسيط ثم اعمل لكل واحدة منهما العمل المذكور
~~الى ان يتبين لك المقدمات والشكل والنتيجة.
# لزومية هى نتيجة ذلك الاقترانى واستثناء نقيض التالى لينتج نقيض المقدم
~~فيلزم تحقق المطلوب هذا هو الضابط العام مثاله ما يقال فى انتاج كل ج ب ولا
~~شي ء من ا ب لقولنا لا شي ء من ج ا لأنه لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق
~~بعض ج ا ولو صدق بعض ج ا لما صدق كل ج ب ينتج لو لم يصدق لا شي ء من ج ا
~~لما صدق كل ج ب وهو القياس الاقترانى اما الصغرى فظاهر واما الكبرى فلانه
~~اذا صدق بعض ج ا والكبرى صادقة فى نفس الامر فليس كل ج ب بالقياس المؤلف من
~~المتصلة والحملية ثم اذا اخذنا نتيجة القياس وقلنا لكن كل ج ب صادق انتج
~~صدق لا شي ء من ج ا وهو الاستثنائى وتحقيقه راجع الى انه لو لم يصدق
~~النتيجة لصدق نقيضها ولو صدق نقيضها لما صدقت الكبرى او الصغرى لان الكبرى
~~ان لم تصدق فذاك وان صدقت لم تصدق الصغرى لانتظام الكبرى مع نقيض النتيجة
~~قياسا منتجا لنقيض الصغرى انتج لو لم يصدق النتيجة لم يصدق الكبرى او
~~الصغرى لكنهما صادقتان فيصدق النتيجة قال الثالث فى اكتساب المقدمات اقول
~~اذا حاولت تحصيل مطلوب من المطالب منع طرفى المطلوب واطلب جميع موضوعات كل
~~واحد منهما وجميع محمولات كل واحد منهما سواء كان حمل الطرفين عليها او
~~حملها على الطرفين بواسطة او بغير واسطة وكذلك اطلب جميع ما سلب عنه احد
~~طرفى المطلوب او سلب هو عن احدهما ثم انظر الى نسبة الطرفين الى الموضوعات
~~والمحمولات فان وجدت من ms563 محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد
~~حصلت المطلوب من الشكل الأول او ما هو محمول على محمولة من الشكل الثاني او
~~من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الثالث او محمول على موضوعه فمن
~~الرابع كل ذلك بعد اعتبار شرايط الاشكال بحسب الكمية والكيفية والجهة ويسمى
~~هذا تركيب القياس قال الرابع فى التحليل اقول كثيرا ما يورد فى العلوم
~~قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية لتساهل المركب فى ذلك
~~اعتمادا على الفطن العالم بالقواعد فاذا اردت ان تعرف انه على اى شكل من
~~الاشكال فعليك بالتحليل وهو عكس الترتيب التركيب حصل المطلوب وانظر الى
~~القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة لكلية المطلوب اليها نسبة اى يشاركها
~~المطلوب بكلا جزأيه فالقياس استثنائى وان كانت النسبة اليها لأحد جزأيه اى
~~كان المطلوب يشاركها باحد جزأيه فالقياس اقترانى ثم انظر الى طرفى المطلوب
~~ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى لأن ذلك الجزء ان كان محكوما عليه فى المطلوب
~~فهى الصغرى او محكوما به فهى الكبرى ثم ضم الجزء الاخر من المطلوب الى
~~الجزء الاخر من تلك المقدمة فان تالفا على احد التاليفات فما انضم الى جزئى
~~المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز لك المقدمات والأشكال اذ تميزها باعتبار
~~وضعه عند الحدين الآخرين وان لم يتألفا كان القياس مركبا ثم اعمل بكل واحد
~~منهما العمل المذكور اى ضع الجزء الاخر من المطلوب والجزء الاخر من المقدمة
~~كما وضعت طرفى المطلوب اولا فلا بد ان يكون لكل منهما نسبة الى شي ء مما فى
~~القياس والا لم يكن القياس منتجا للمطلوب فان وجدت حدا مشتركا بينهما PageV01P332
~~الخامس فى النتيجة الصادقة قد يلزم عن مقدمات كاذبة لأن قولنا كل انسان حجر
~~وكل حجر حيوان ينتج مع كونهما كاذبين كل انسان حيوان مع صدقه السادس فى
~~الاستقراء التام منه هو القياس المقسم وغيره لا يفيد العلم لجواز ان يكون
~~حال غير المذكور بخلاف حال المذكور السابع فى التمثيل لو ثبت ان محل الخلاف
~~يشارك ms564 محل الوفاق فى علة الحكم وقابلية واجتماع الشرائط وارتفاع الموانع
~~يلزم مشاركته اياه فى ثبوت الحكم لكن تحصيل العلم بهذه المقدمات صعب جدا
~~الثامن فى البرهان مهما كانت المقدمات يقينية ابتداء او بواسطة وكان
~~تركيبها معلوم الصحة كان القياس برهانا والا فلا والمقدمات اليقينية التي
~~هى مباد اولى للبرهان كالأوليات والمحسوسات او المتواترات او المجربات او
~~الحدسيات وعلى كل واحدة من هذه الخمس اشكالات لا يليق ذكرها بالمختصرات ثم
~~الأوسط فى البرهان لا بد وان يفيد الحكم بثبوت الاكبر للاصغر فان كان هو
~~علة لوجود الاكبر فى الاصغر سمى البرهان برهان لم لأنه يعطى السبب فى
~~التصديق وفى الحكم وفى الوجود الخارجى وان لم يكن كذلك سمى برهان اف لأنه
~~يفيد انية الحكم فى الخارج
# فقد تم القياس والا فكذا يفعل تارة بعد اخرى الى ان ينتهى الى القياس
~~المنتج بالذات للمطلوب وتبين لك المقدمات والشكل والنتيجة مثلا ان كان
~~المطلوب كل ا ط ووجدنا كل ا ب وكل هى ط فان حصل لنا وسط يجمع بين ب وهى فقد
~~تم لنا التياس والا فلا بد ان يكون له نسبة الى شي ء فرضنا انه د حتى يحصل
~~كل د هى فتضع د وب وتطلب بينهما حدا اوسط وهكذا الى ان يتم العمل قال
~~الخامس فى النتيجة اقول النتيجة الصادقة قد تلزم من مقدمات كاذبة لان
~~النتيجة لازمة للمقدمات والكاذب ربما يستلزم الصادق كقولنا كل انسان حجر
~~وكل حجر حيوان ينتج كل انسان حيوان مع صدقه وكذب المقدمتين وكان هذا اشارة
~~الى وهم من توهم ان القياس الصادق المقدمات اذا استلزم نتيجة صادقة وجب ان
~~يكون القياس الكاذبة المقدمات مستلزما النتيجة كاذبة وهو باطل لان الموجبة
~~الكلية لا تنعكس كنفسها ولان استثناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالى قال
~~السادس فى الاستقراء اقول الاستقراء عبارة عن اثبات الحكم الكلى لثبوته فى
~~اكثر الجزئيات وهو اما تام ان كان حاصرا لجميع الجزئيات وهو القياس المقسم
~~كقولنا كل جسم اما جماد او ms565 حيوان او نبات وكل واحد منها متحيز فالجسم متحيز
~~وهو يفيد اليقين واما غير تام ان لم يكن حاصرا كما استقرينا افراد الإنسان
~~والفرس والحمار والطير ووجدناها تحرك فكها الاسفل عند المضغ حكمنا بان كل
~~حيوان تحرك فكها الاسفل عند المضغ وهو لا يفيد اليقين لجواز ان يكون حال ما
~~لم يستقرء بخلاف حال ما استقرأ كما فى التمساح قال السابع فى التمثيل اقول
~~وهو اثبات حكم فى جزئى لثبوته فى جزئى اخر لمعنى مشترك بينهما والفقهاء
~~يسمونه قياسا والصورة التي هى محل الوفاق اصلا والصورة التي هى محل الخلاف
~~فرعا والمعنى المشتركة بينهما علة جامعة ولا يتم الاستدلال به على ثبوت
~~الحكم فى الفرع الا اذا ثبت ان الحكم فى الاصل معلل بمعنى مشترك بينهما
~~وانهما مشتركان فى شرايط الحكم وارتفاع الموانع لكن تحصيل العلم بهذه
~~المقدمات صعب جدا قال الثامن فى البرهان اقول البرهان قياس مركب من مقدمات
~~يقينية تركيبا صحيحا سواء كانت ضرورية وهى اليقينيات ابتداء او نظرية وهى
~~اليقينيات بواسطة اليقينيات التي هى مبادى اولى للبرهان اى اليقينيات
~~الضرورية ستة الأوليات وهى قضايا يكون مجرد تصور طرفيها وان كانا او احدهما
~~بالكسب كافيا فى جزم العقل بالنسبة بينهما بالايجاب او السلب كقولنا الكل
~~اعظم من الجزء وتسمى بديهيات والمحسوسات وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطة
~~احدى الحواس وتسمى مشاهدات ان كانت الحواس ظاهرة كقولنا النار حارة
~~ووجدانيات ان كانت باطنة كعلم كل احد بجوعه وعطشه والمتواترات وهى قضايا
~~يحكم العقل بها بواسطة كثرة الشهادات الموقعة لليقين كالعلم بوجود مكة
~~وحصول اليقين يتوقف على الامرين من التواتر واستناد الخبر الى المحسوس فلا
~~ينحصر مبلغ الشهادات فى عدد بل القاضى بكمال العدد حصول اليقين والمجربات
~~وهى قضايا يحكم العقل بها بسبب مشاهدات PageV01P333
~~دون لمية وان افاد لمية التصديق والأوسط فى البرهان الإن ان كان معلولا وهو
~~اعرف ويسمى دليلا ايضا التاسع المطلوب بالبرهان قد يكون قضية ضرورية وممكنة
~~ووجودية ومقدمات كل بحسبه ومن قال من المتقدمين ان المبرهن ms566 لا يستعمل الا
~~القضايا الضرورية اراد به انه لا يستنتج الضرورى الا من الضرورى بخلاف غيره
~~او اراد ان صدق تلك المقدمات ضرورى واجب فالقياس البرهانى ما كانت مقدماته
~~واجبة القبول والجدلى ما مقدماته مشهورة والخطابى ما مقدماته مظنونة
~~والشعرى ما مقدماته مخيلة والسوفسطائى ما مقدماته مشبهة بالواجب اليقينى
~~والمشاغى ما مقدماته مشبهة بالمشهورات فصاحب القياس السوفسطائى فى مقابلة
~~الحكيم وصاحب القياس المشاغى فى مقابلة الجدلى.
# متكررة مع انضمام قياس خفى وهو انه لو كان اتفاقيا لما كان دائما او
~~اكثريا كالحكم بان السقمونيا علة للإسهال والحدسيات وهى قضايا يحكم العقل
~~بها بواسطة حدس من النفس بمشاهدة القرائن كالحكم بان نور القمر مستفاد من
~~الشمس لاختلاف الهيئات الشكلية بسبب قربه وبعده عن الشمس والفرق بين
~~التجربة والحدس ان التجربة يتوقف على فعل يفعله الإنسان حتى يحصل المطلوب
~~بسببه فان الإنسان ما لم يجرب الدواء بتناوله او اعطائه غيره مرة بعد اخرى
~~لا يحكم عليه بالإسهال او عدمه بخلاف الحدس فانه لا يتوقف على ذلك وفطرية
~~القياسات وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطة وسط لا يغرب عن الذهن عند تصور
~~حدودها كقولنا الأربعة زوج لكونه منقسما بمتساويين فان الانقسام بهما لا
~~يغيب عن الذهن عند تصور طرفيه وعلى كل واحد من هذه الستة اشكالات ذكر
~~اكثرها الامام فى أوائل المحصل واواخر الملخص لا وجه لايرادها هاهنا اذ لا
~~يليق ذكرها بالمختصرات وهو اى البرهان قسمان برهان لم وبرهان ان لأن الأوسط
~~فيه لا بد ان يفيد الحكم بثبوت الاكبر للاصغر فان كان مع ذلك علة لوجود
~~الاكبر للأصغر فى الخارج يسمى برهان لم لأنه يعطى اللمية فى الذهن وهو معنى
~~اعطاء السبب فى التصديق واللمية فى الخارج هو معنى اعطاء السبب فى الحكم فى
~~الموجود الخارجى او المراد بالحكم هاهنا ثبوت الاكبر للاصغر كقولنا هذه
~~الخشبة مسه النار وكل ما مسه النار فهو محرق فهذه الخشبة محرقة وان لم يكن
~~كذلك يسمى برهان ان لأنه يفيد انية الحكم فى الخارج دون ms567 لميته وان افاد
~~لمية التصديق كقولنا هذا الخشبة محترقة وكل محترقة مسها النار فهذه الخشبة
~~مسها النار والأوسط فى برهان ان اذا كان معلولا لوجود الاكبر فى الاصغر سمى
~~دليلا وهو اعرف واشهر من بقية اقسامه لأن اكثره يقع على هذا الوجه وربما
~~يقع الأوسط فيه مضايفا للحكم بوجود الاكبر للأصغر كقولنا هذا الشخص ا ب وكل
~~ا ب فله ابن وقد يكون الأوسط والحكم معلولى علة واحدة كقولنا هذه الخشبة
~~محترقة وكل محترقة مشرقة فهذه مشرقة فان الإشراق والاحتراق معلولان لاشراق
~~النار قال التاسع المطلوب بالبرهان اقول قد عرفت ان المقصود بالبرهان
~~الوصول الى الحق اليقين وقد يكون اليقينى المطلوب به قضية ضرورية كتساوى
~~الزوايا الثلث للقائمتين للمثلث وقد يكون ممكنة كالبرء للمسلولين وقد يكون
~~وجودية كالخسوف للقمر ولكل من هذه المطالب مقدمات تناسبها فان مقدمات
~~الضرورى يجب ان تكون ضرورية ومقدمات غير الضرورى غير ضرورية او مختلطة ومن
~~قال من المتقدمين ان المبرهن لا يستعمل الا المقدمات الضرورية اراد به انه
~~لا يستنتج الضرورى الا من المقدمات الضرورية بخلاف غير المبرهن فانه ربما
~~يستنتج الضرورى من غيرها او اراد انه لا يستعمل الا المقدمات التي صدقها
~~ضرورى واجب ثم مواد غير البرهان من الصناعات سبعة انواع احدها المشهورات
~~وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطة عموم اعتراف الناس بها اما لمصلحة عامة
~~كقولنا العدل حسن والظلم قبيح او بسبب رقة كقولنا مساواة PageV01P334
~~الفقراء محمودة او حمية كقولنا كشف العورة مذموم او بسبب عادات وشرايع
~~وآداب كقولنا شكر النعم واجب وربما تشتبه بالأوليات والفرق بينهما ان
~~الإنسان لو قدر انه خلق دفعة من غير مشاهدة احد وممارسة عمل ثم عرض عليه
~~هذه القضايا توقف فيها بخلاف الأوليات فانه لا يتوقف فيها والمشهورات قد
~~تكون حقة وقد تكون باطلة والأوليات لا تكون الا حقة وثانيها المسلمات وهى
~~قضايا يؤخذ من الخصم مسلمة او تكون مسلمة فيما بين الخصوم فيبنى عليها كل
~~واحد منهما الكلام فى دفع الاخر حقة كانت او باطلة ms568 كحجية القياس والدوران
~~وثالثها المقبولات وهى قضايا تؤخذ عمن يعتقد فيه الجمهور لأمر سماوى او زهد
~~او علم او رياضة الى غير ذلك من الصفات المحمودة كالأقوال الماخوذة من
~~العلماء ورابعها المظنونات وهى قضايا يحكم العقل بسبب الظن الحاصل فيها
~~والظن رجحان الاعتقاد مع تجويز النقيض وخامسها المخيلات وهى قضايا اذا وردت
~~على النفس أثرت فيها تاثيرا عجيبا من قبض او بسط كقول القائل فى الترغيب
~~الخمر ياقوتية سيالة وفى التنفير العسل مرة مهوعة وسادسها الوهميات وهى
~~قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الانسانى فى امور غير محسوسة كقولنا كل موجود
~~مشار اليه ولو لا رفعها العقل والشرع لعدت من الأوليات ويعرف كذبها بمساعدة
~~العقل فى المقدمات حتى اذا وصل الى النتيجة امتنع عن قبولها وسابعها
~~المشبهات بغيرها وهى قضايا يحكم العقل بها على اعتقاداتها اولية او مشهورة
~~او مقبولة او مسلمة لاشتباهها بشي ء منها اما بسبب اللفظ او بسبب المعنى
~~كما ستعرفه اذا تمهد هذا فنقول القياس البرهانى قياس مركب من مقدمات يقينية
~~واجبة القبول وصاحبه يسمى حكيما والقياس الجدلى هو المؤلف من المشهورات او
~~منها ومن المسلمات ويسمى صاحبه مجادلا والغرض منه اقناع القاصرين عن درجة
~~البرهان والزام الخصم وافحامه واعتبار النفس بتركيب المقدمات على اى وجه
~~شاء واراد والقياس الخطابى ما يؤلف من المظنونات او منها ومن المقبولات
~~وصاحبه يسمى خطيبا واعظا والغرض منه ترغيب الجمهور الى فعل الخير وتنفيرهم
~~عن الشر والقياس الشعرى هو المؤلف من المخيلات وصاحبه شاعر والمقصود منه
~~انفعال النفس بالترغيب والتنفير ومما يروجه الوزن والصوت الطيب والقياس
~~السوفسطائى ما مقدماته مشبهات بالقضايا الواجبة القبول والقياس المشاغبى ما
~~مقدماته مشبهات بالمشهورات وصاحب السوفسطائى فى مقابلة الحكيم وصاحب
~~المشاغبى فى مقابلة الجدلى والغرض من استعمال هذين القياسين تغليط الخصم
~~ودفعه واعظم فايدتهما معرفتهما للاجتناب عنهما هذه اشارات اجمالية الى
~~الصناعات الخمس واما تفاصيلها فلا يسعها هذا المختصر على ان المتاخرين
~~حذفوها عن المنطق واقتصروا منه على ابواب اربعة مع اشتمالها على فوائد
~~كثيرة الجدوى ms569 واحتوائها على لطائف بعيدة المرمى ولو لا انقباض للطبيعة
~~الطبع عن التحرير لنظمنا اكثرها فى سلك التقرير ولأمر ما
PageV01P335
### |||| AUTO [القياسات المغالطة]
# العاشر فى القياسات المغالطة الغلط قد يعرض فى صورة القياس بان لا يكون
~~منتجا للمطلوب ويظن كونه منتجا له وقد يعرض فى مادته بان يكون المقدمة
~~الكاذبة مستعملة على انها صادقة لمشابهتها اياها اما من حيث المعنى او من
~~حيث اللفظ اما عند تركيبه واما عند بساطته اما فى جوهره كاللفظ المشترك
~~واما فى هيئته كلفظ القائل المشبه بلفظ الفاعل الذي له فعل واما عند تركيبه
~~كقولنا الخمسة زوج وفرد يصح اجتماعهما ولا يصح فرادى او كقولنا فلان جيد
~~فلان شاعر اذا كان شاعرا غير جيد يصح فرادى ولا يصح اجتماعهما واما من حيث
~~المعنى فايهام العكس او اخذها بالذات مكان ما بالعرض او اخذ اللاحق مكان
~~الملحوق او اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل او اغفال توابع الحمل من الجهة
~~والرابطة والسور وغيرها ومن القن ما ذكرنا من القوانين وراعى مقدمات القياس
~~وشرائطها وحقق معانيها وكرر ذلك على نفسه ثم عرض له الغلط فهو جدير أن يهجر
~~الحكمة كله تمت نسخة المتن من اولها الى آخرها بحمد الله تعالى وعونه وصلى
~~الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
# اقتفينا المتن فى هذه المباحث ولم نزد عليها شيئا يعتد به قال العاشر فى
~~القياسات المغالطة اقول المغالطة قياس فاسد اما من جهة الصورة او من جهة
~~المادة او من جهتيهما معا اما الفساد من جهة الصورة فبان لا يكون القياس
~~منتجا للمطلوب ويظن كونه منتجا اما بان لا يكون على شكل من الاشكال لعدم
~~تكرر الوسط كما يقال الإنسان له شعر وكل شعر ينبت من محل فالإنسان ينبت من
~~محل او لا يكون على ضرب منتج وان كان على شكل من الاشكال كما يقال الإنسان
~~حيوان والحيوان جنس فالإنسان جنس فان الكبرى ليست كلية ومنه وضع ما ليس
~~بعلة علة فان القياس علة للنتيجة فاذا لم يكن منتجا بالنسبة ms570 اليها لم يكن
~~علة كقولنا الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان فالإنسان وحده حيوان ومنه
~~المصادرة على المطلوب وهو جعل المطلوب مقدمة فى القياس كقولنا الإنسان بشر
~~وكل بشر ناطق فالإنسان ناطق واما الفساد من جهة المادة فبان يستعمل
~~المقدمات الكاذبة على انها صادقة لمشابهتها اياها اما من حيث اللفظ او من
~~حيث المعنى والاشتباه من حيث اللفظ اما ان يتعلق ببساطة اللفظ او بتركيبه
~~والأول اما ان ينشأ من جوهر اللفظ كاللفظ المشترك او من شكله وهيئته
~~كالقابل فانه على وزن الفاعل فيتوهم ان القابل فاعل حتى يقال الهيولى فاعلة
~~لأنها قابلة والثاني اما ان يلحق من نفس التركيب فقط كضرب زيد لاحتمال
~~فاعلية زيد ومفعوليته او من التركيب مع التفصيل والغلط حينئذ اما من تفصيل
~~المركب كقولنا الخمسة زوج وفرد فانه يصدق عند اجتماعهما ولا يصدق عند
~~الانفراد او من تركيب المفصل كقولنا فلان جيد وفلان شاعر اذا كان شاعرا غير
~~جيد ولا يصح اجتماعهما والاشتباه من حيث المعنى على اقسام افهام العكس كما
~~يقال كل موجود متحيز بناء على ان كل متحيز موجود واخذ ما بالذات مكان ما
~~بالعرض كما يقال جالس السفينة متحرك وكل متحرك ينقل من مكان الى اخر واخذ
~~اللاحق مكان الملحوق كما يقال فى عكس السالبة الضرورية كنفسها انها تدل على
~~المنافاة بين الموضوع والمحمول والمنافاة انما يتحقق من الجانبين فيكون
~~المحمول منافيا للموضوع فيؤخذ بدل الموضوع لاحقه وهو الوصف وبدل المحمول
~~ملحوقه وهو الذات واخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل كما يقال لو كان قبل الجسم
~~القسمة الى غير النهاية لكان بين سطحى الجسم اجزاء غير متناهية فما لا
~~يتناهى يكون محصورا بين واغفال توابع الحمل من الجهة كاخذ سوالب الجهات
~~مكان سوالب الموجهة بها والربط كاخذ السالبة المحصلة بدل الموجبة المعدولة
~~والسور كاخذ السور بحسب الاجزاء مكان السور بحسب الجزئيات واخذ الكل
~~المجموعى مكان الكل العددى وغير ذلك مما يوقع الغفلة عنه فى الاغلاط
~~الفاحشة ومن اتقن ما ذكرنا من القوانين ms571 وراعى مقدمات القياس بشرائطها وحقق
~~معانيها وكرر PageV01P336
~~على نفسه ذلك حتى بصير ملكة ثم عرض له الغلط فى الفكر فهو جدير بان يهجر
~~الحكمة لأنه لا يكون مستعد الدرك حقايق الأشياء وكل ميسر لما خلق له ولنقنع
~~بهذا القدر من الكلام حامدين لله على الإتمام موجهين الى حضرة النبوية افضل
~~الصلاة والسلام صلاة متصلة الى يوم القيام قد وقع فراغ المصنف ره عنه عاشر
~~جمادى الأولى من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية عليه وآله
~~آلاف السلام والتحنية والحمد لله القادر المنان ذى المنة والإحسان وصلى
~~الله على محمد وآله الكرام الذين هم معدن العطية والاحسان وبطاعتهم ومحبتهم
~~يقبل الإسلام والإيمان وببغضهم وعدم معرفتهم هلك الإنسان صلاة ترضيهم وترضى
~~الرحمن وقد وقع الفراغ من تسويد الأوراق على يد العبد العاصى عبد الرحيم
~~ابن المرحوم المغفور محمد تقى التبريزى فى يوم الأربعاء تاسع شهر شوال
~~المكرم من شهور سنة الرابع والتسعين ومأتين بعد الألف من الهجرة النبوية
~~عليه وآله افضل التحية بحسن الاهتمام من المخدوم المعظم افتخار الحاج حاجى
~~ابراهيم التبريزى فى دار الطباعة المخصوصة به وقد بالغا في مقابلة هذا
~~الكتاب الجنابان العلامان الذكيان الآقا الميرزا محمد على واخوه الحاج
~~الميرزا رضا وفقهما الله تعالى وايانا فى الدارين وجعلهما وايانا من
~~المقربين بفضائل الأئمة المعصومين عليهم السلام 1294.
PageV01P337 ms572