######OpenITI#

#META# bkid: 147913

#META# bk: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)

#META# المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (المتوفى: 771)

#META# المحقق: محمد علي فركوس

#META# الناشر: المكتبة المكية - مكة المكرمة، مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

#META# الطبعة: الأولى، 1419 ه - 1998 م

#META# عدد الصفحات: 465

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الشريف التلمساني

#META# authinf: الشريف التلمساني (710 - 771 ه = 1310 - 1370 م). محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني، أبو عبد الله العلويني المعروف بالشريف التلمساني. • باحث من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغرب. • كان من قرية تسمى العلوين (من أعمال تلمسان) ونشأ بتلمسان، ورحل إلى فاس مع السلطان أبي عنان. • ثم نكبه أبو عنان، واعتقله شهرا. وأطلقه (سنة 756) وأقصاه، ثم أعاده وقربه (سنة 759). • ودعي إلى تلمسان، وكان قد استولى عليها «أبو حمو» (موسى بن يوسف) فذهب إليها، وزوجه «أبو حمو» ابنته، وبنى له مدرسة أقام يدرس فيها إلى أن توفي. من كتبه:. • «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول - ط» في أصول الفقه، كتب عليه عبد الحميد ابن باديس شرحا مختصرا، حال تدريسه له، ولم يطبعه. • «شرح جمل الخونجي». وكان لسان الدين ابن الخطيب كلما ألف كتابا بعثه إليه وعرضه عليه. وللنوشريشي جزء في ترجمته سماه «القول المنيف في ترجمة الإمام أبي عبد الله الشريف» (1). __________. (1) البستان 164 - 184 وتعريف الخلف 1: 106 والتعريف بابن خلدون 62 و 447 وهو فيه: يعرف بالعلوي - بفتح فسكون - نسبة إلى «العلويين» من قرى تلمسان. وانظر نيل الابتهاج، طبعة هامش الديباج 255 وفهرسة السراج - خ. الجزء الأول وفيه: مولده سنة 716 وتاريخ الجزائر العام 2: 190 - 193. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 147913

#META# over: 1

#META# seal: 41C5A72D

#META# oauth: 2991

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني، أبو عبد الله العلويني المعروف بالشريف التلمساني

#META# higrid: 771

#META# ad: 771

#META# aseal: D04EAF18

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: None

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147913

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ، العلامة العلم فارس المعقول
~~والمنقول وصاحب الفروع والأصول: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف
~~الحسني التلمساني.
# الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم
~~إليه صلى الله عليهم عموما، وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه.
# أما بعد:
# فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية، وأجزل العطايا الربانية، لا سيما PageV01P295 # علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي
~~الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم،
~~وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم، فلقد فاز بالسعادة من
~~أحيى به رسما داثرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا.
# ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم، ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف
~~والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها،
~~حتى امتدت على الرعية طنب أمانه، فلبسوا من جميل ظلها، بردا سابغا، فهم في
~~حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه فوردوا من جزيل فضلها وردا
~~سائغا فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما
~~يرغبون، مولى الأنام، الخليفة الإمام أمير المؤمنين، المتوكل على رب
~~العالمين: أبو عنان أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده،

PageV01P296

### || CHECK الصنف الأول: الأصل النقلي

# وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين
~~الدلائل مهما صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا،
~~حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف
~~حجابها، فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلي
~~وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله - أيده
~~الله - يقضي بحسن القبول، ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول.
# وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى، وهو المستعان، وعليه التكلان.
# اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من ms001 الأحكام في المسائل الفقهية
~~منحصر في جنسين: دليل بنفسه، ومتضمن للدليل.

### | AUTO الجنس الأول: الدليل بنفسه

# ، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه، ولازم عن أصل.

PageV01P297

# النوع الأول: الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي، وأصل عقلي.
# الصنف الأول: هو الأصل النقلي.
# اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات
~~الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام راجحا على كل ما
~~يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا.

PageV01P298

### || AUTO الباب الأول في السند

# اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا.
# والمتواتر: {خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب}.
# وخبر الآحاد: {ما لا يبلغ حد التواتر}.

PageV01P299

# فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا.

PageV01P300

### ||| AUTO الفصل الأول: في التواتر

# اعلم أن الأصل المستدل به: إما من الكتاب وإما من السنة.
# فأما الكتاب فلابد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا.
~~فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال
~~كونه متواترا.
# ومثاله: احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن
~~كانت أقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم عن PageV01P301 # عائشة رضي الله عنها قالت: {كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات معلومات
~~يحرمن} فنسخن بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن PageV01P302 # مما يقرأ من القرآن.
# فيقول أصحابنا: هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر،
~~فليس بقرأن.
# والجواب عندهم: إن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل
~~بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا
~~الاعتراض.
# ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام ثلاثة أيام
~~من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن PageV01P303 # مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
# فيقول أصحابنا: هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط
~~القرآن أن يكون متوترا.

PageV01P304

# وكذلك احتجت الحنفيةعلى ms002 أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر
~~لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، وأصحابنا
~~يقولون: إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر.
# ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب PageV01P305 # ليست من القرآن، لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا.
# والجواب عندهم: أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم
~~تكن واحدا منها حرم على القاريء أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس.
# وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب
~~العمل بل في التلاوة كما تقدم.
# وأما السنة: فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند
~~المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع
~~فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا.

PageV01P306

# ومثال ذلك: ما يحتج به جمهور الأئمة، والرواية المعمول بها عن مالك عندنا
~~في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن PageV01P307 # الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن سبعين من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
# فيقول المخالف: هذه لكها أخبار آحاد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار
~~الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم.
# والجواب عندهم: أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما
~~تضمنه جميعا من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمي بالتواتر
~~المعنوي، كشجاعة علي وجود PageV01P308 # حاتم إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة
~~متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء.
# وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد لكن PageV01P309 # تضمن جميعا معنى واحد مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء.
# أو التواتر اللفظي فكالقرآن.

PageV01P310

### ||| AUTO الفصل الثاني في الآحاد

# اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجعتين:
# جهة إجمالية.
# جهة تفصيلية.

### ||| AUTO القول في الجهة الإجمالية

# :
# اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل ms003
~~المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد، فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار
~~الآحاد.
# والجواب عن ذلك: ما ثبت في أصول الفقه.

PageV01P311

# ومن ذلك: ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط
~~الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، وعلى أن من
~~مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره PageV01P312 # فليتوضأ»، وعلى أن النبيذ حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم" «كل مسكر حرام».
# فيقول الحنفي - وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث -: هذه PageV01P313 # الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: «ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم شيء: «لا نكاح إلا بولي»، و «من مس ذكره فليتوضأ»، و «كل
~~مسكر حرام».
# والجواب عندنا: أن مثل هذا لا يرد به الأحاديث إذا أتى على PageV01P314 # شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه.
# ومن ذلك، اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن
~~مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى.
# كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث
~~بسرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره PageV01P315 # فليتوضأ».
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة
~~إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر، لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل.
# وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على PageV01P316 # أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار».
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل.
# والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي: أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما
~~تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم.
# ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف ms004 في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو
~~نظر عقلي قياسي.

PageV01P317

# كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا.
# فيقول المخالف: (هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، PageV01P318 # ولذلك لما بلغه وسمعه قال: (أرأيت لو كان توضأ في مهراس).

PageV01P319

# وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة
~~ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم PageV01P320 # حين أنكرت يهود: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم،
~~الحديث، فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعي عليهم، فيقول أصحاب أبي
~~حنيفة، وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب،

PageV01P321

### |||| CHECK في عدالة الراوي

# وقال: "ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما
~~لا علم لكم به، والجواب عندنا: أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا
~~ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده
~~القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه.
# فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمال.

### ||| AUTO القول في الجهة التفصيلية

# :
# اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة، متصلا إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فهذا شرطان.

### ||| AUTO الشرط الأول: في قبول الرواة

# :
# اعلم أن الرواي لابد أن يكون عدلا، ضابطا، فلنتكلم في العدالة PageV01P322 # أولا، وثانيا في الضبط.
# اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه، وإما مطلقا.
# فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه.
# ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح
~~إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل، الحديث.

PageV01P323

# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن
~~ابن شهاب الزهري، قال ابن جريج: سألت PageV01P324 # عن ابن شهاب حين لقيته، فقال: لا أعرفه، والراوي ms005 إذا أنكر ما روى لم يحتج
~~به كالشهادة.

PageV01P325

# والجواب عند أصحابنا: أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل
~~وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد جرت عادة المحدثين بأن
~~يروى الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل.
# وقد أفرد في ذلك الدارقطني.

PageV01P326

# جزءا.
# نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح
~~في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه.
# وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب
~~الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية PageV01P327 # والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية.
# والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استنابوا الناقلين عنهم فيما يجب
~~عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومن الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن
~~يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه
~~فيما روى، وتمام هذا في الفقه.
# ومن ذلك ما انفرد العدل بالزيادة وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا
~~تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر PageV01P328 # فيها النصاب بخمسة أوسقق بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ خمسة أوسق.

PageV01P329

# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة
~~الذين رووا هذا الحديث، كلهم لم يذكروها فأوجب ذلك ريبة في روايها.
# والجواب عندنا: أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها - لم تتعارض
~~روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا -
~~بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث.
# وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك:

PageV01P330

# أن يبين في الراوي أنه كذاب، أو متروك الحديث، كما احتج أصحابنا على عدم
~~مشروعية جلسة الاستراحة بما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض
~~في الصلاة ms006 على صدور قدميه.
# فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس PageV01P331 # بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث.
# والجواب: أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة،
~~بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن PageV01P332 # مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم.
# فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي، ولم يرو عن غيره لم يصح الاحتجاج به.

PageV01P333

# مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل
~~من الجنابة بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة
~~والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثا.
# فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروي إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال
~~الدارقطني، قال وكان يضع PageV01P334 # الحديث.
# ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا.
# مثل: ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم، بما روى
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة.
# فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان PageV01P335 # يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه.
# والجواب عند أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي وهو
~~طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن PageV01P336 # عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله.
# ومن ذلك: الجهل بعدالة الراوي، وهو المجهول الحال.

PageV01P337

# مثل: ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة
~~لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت:
~~ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم،
~~فقال: استقبلوا بمقعدتي القبلة، وهو خاص بالبنيان.

PageV01P338

# فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه
~~مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به.

PageV01P339

# والجواب عند أصحابنا: أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإنا لثقات الذين لا
~~يروون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة، وواصل ms007 مولي أبي عيينة،
~~وغيرهم. فإن أمكن رواية الخبر عن رجل PageV01P340 # آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل
~~الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول.

PageV01P341

### |||| AUTO الكلام في الضبط

# والاعتراض عليه بأمرين:
# أحدهما: أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج
~~أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس
~~إلا عند افتتاحها فقط بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان PageV01P342 # يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
# فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن أبي
~~زياد وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره، وقد
~~روى عنه سفيان بن عيينة بمكة: أن PageV01P343 # رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع، قال سفيان: فلما قدمت
~~الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح
~~الصلاة ثم لا يعود.
# فظننت أنهم لقنوه.
# والجواب عند أصحابنا: انا لم نرو هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا
~~الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن PageV01P344 # علي بن أبي طالب.
# الثاني: أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من
~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته.
# ومثاله: ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات
~~لا يفصل بينها بسلام بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي PageV01P345 # أربعا قبل الظهر، ويقول: أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح
~~لهن أبواب السماء.
# فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال
~~له يوسف بن خالد .....

PageV01P346

# السمتي: هذا الذي ترويه، أكله سمعته أو بعضه؟
# فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه، فقال: ارو لنا ما سمعت ودع ما قست،
~~فأنا أعلم بالقياس منك، ومن كان هذا شأنه ms008 فلا يستدل بروايته لاحتمال أن
~~يكون من رأيه.
# والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم ففي حديث أبي أيوب، قال: قلت: يارسول الله: أيسلم PageV01P347 # فيهن؟ "، قال: لا، ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا.

### ||| AUTO الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم

# .
# اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع
~~السند: وهو PageV01P348 # أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، إما الإرسال: وهو أن يرويه غير
~~الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي
~~تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي، بالحديث إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة قوادح:

PageV01P349

### |||| AUTO القادح الأول الانقطاع

# :
# ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم، بحديث
~~عمرو بن العاص، قال: احتملت في ليلة باردة، في PageV01P350 # غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي
~~الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك
~~وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه
~~يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه
~~وسلم، ولم يقل شيئا.
# فيقول: أصحاب الشافعي: هذا منقطع فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم
~~يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به.

PageV01P351

# والجواب عند أصحابنا: أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص فإن
~~عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وقد تتعلق
~~هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل
~~عند أصحاب أبي حنيفة فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال.

### |||| AUTO القادح الثاني: الإرسال

# :
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: لا نكاح إلا بولي، فيقول أصحاب أبي حنيفة/ ms009 هذا يرويه أبو إسحاق PageV01P352 # عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بردة لم يسمع من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
# والجواب عند أصحابنا: أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم PageV01P353 # يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم
~~لا يرسلون إلا عن عدل، وقد قال محمد بن إسحاق الإمام، سألت محمد بن يحيى عن
~~هذا الباب، فقال: حديث إسرائيل عن أبي PageV01P354 # إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، فقلت: رواه شعبة PageV01P355 # والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم
~~هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فأسندوه، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن،
~~أسندوه، وقد رواه - أيضا - جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن PageV01P356 # النبي صلى الله عليه وسلم.

### |||| AUTO القادح الثالث: الوقف

# :
# ومثاله احتاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم".

PageV01P357

# فيقول أصحاب الشافعي: هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي، لا يصح رفعه
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
# والجواب عند أصحابنا: أن الحديث رواه عطاء عن عائشة PageV01P358 # موقوفا ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت PageV01P359 # رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر،
~~ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا.
# ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي:
~~مضت السنة بكذا، أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة
~~بين المتلاعنين بما روى عن سهل بن سعد الساعدي أنه PageV01P360 # قال: "مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين.
# ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح يقول ابن مسعود:
~~القنوت في الصبح سنة ماضية".

PageV01P361

# فيقول المخالف: يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ويحتمل أن يكون ms010 من سنة من بعده.
# والجواب عند اصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت
~~أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها.
# وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي: أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، كما روي: أن النبي صلى لله عليه
~~وسلم أمر بتشفيع الأذان، و"نهى عن PageV01P362 # بيع الغرر"، وقضى بالشفعة للجار.
# فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن
~~لا يكون فيه دليل لو نقله.
# والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة
~~لا تقدح في ظهور الدلالة.
# ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روى عن عمار بن ياسر.

PageV01P363

# أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ففي ضمن ذلك أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهي عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهي
~~النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو بترك ما أمر به.

PageV01P364

### ||| AUTO خاتمة

# : قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن
~~غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في
~~إناء أحدكم فليغسله سبعا".

PageV01P365

# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي
~~بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده،
~~إذ لو كان معمولا به لما خالفه.
# والجواب عن أصحابنا: أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه
~~باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه.
# فهذا تمام الكلام في السند.

PageV01P366

### || AUTO الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة

# اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن: إما قول وإما فعل،
~~وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام.

### ||| AUTO القسم الأول: القول

#  اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين:
# - من جهة منطوقه.
# - ومن جهة مفهومه.

PageV01P367

### ||| AUTO الجهة الأولى: جهة المنطوق

# .
# اعلم ms011 أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه وقد
~~يكون في دلالته على متعلق الحكم.
# والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم
~~الفعل قد يتعلق بما يتأدي به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام،
~~في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا
~~كالحرم وعرفة والمساجد.
# وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذ الجهة: في
~~الدلالة على الحكم، وفي الدلالة على متعلق الحكم.

PageV01P368

### ||| AUTO الطرف الأول: في الدلالة على الحكم

# .
# اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد
~~يكون تخيرا.

### ||| AUTO القول في الامر

# :
# والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل.
# أما المقدمة: فهي في حد الأمر، وفي صيغته الدالة عليه بالوضع.
# أما حده: فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
# وأما صيغته: فهي صيغة افعل، هي مستعملة في اللغة في خمسة عشر موضعا.
# - PageV01P369 # أحدها: الأمر، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}.
# - الثاني: الإذن، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}.
# - الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، فإن ذلك إرشاد
~~لمصالح الدنيا.
# - الرابع: التأديب، كقوله عليه الصلاة والسلام، كل مما يليك، ويفارق
~~الإرشاد بأنه لحق الغير.
# - الخامس: التهديد، كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم}.
# - السادس: التسوية كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا}.
# - السابع: الإهانة، كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم}.

# - PageV01P370 # الثامن: الاحتقار، كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض}

# - التاسع: الامتنان، كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}.

# - العاشر: الإكرام، كقوله تعالى: {ادخلواها بسلام آمنين.}.

# - الحادي عشر: التعجيز، كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله}.

# - الثاني عشر: الدعاء، كقوله تعالى: {فاغفر لنا}.

# - الثالث عشر: الدعاء، كقوله تعالى: {فاغفر لنا}.

# - الثالث: عشر: التكوين، كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين}.

# - الرابع عشر: التمني، كقول امريء القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا
~~انجلي.

PageV01P371

# الخامس عشر: زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله
~~ورسوله} ورده بعضهم إلى التهديد، وهو مجاز في هذه المعاني، وحقيقة في الأمر ms012
~~بالاتفاق.
# وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن
~~معنى الامر إلى معنى الإذن، في الفعل من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟
# وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى:
~~{وإذا حللتم فاصطادوا} بعد قوله تعالى: {غير محلي الصيد وأنتم حرم}، وكقوله
~~تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} بعد PageV01P372 # قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، وكقوله تعالى: {فإذا تطهرن
~~فأتوهن من حيث أمركم الله}، بعد قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} وكقوله صلى
~~الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن
~~الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
# فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل.
# وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر كقوله
~~تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} بعد قوله:
~~{إلا الذين عاهدتم} وكقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)،
~~بعد نزول قوله تعالى: {ودع أذاهم وتوكل على الله}، وفي معناه قوله تعالى:
~~{ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله
~~مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر.

PageV01P373

# وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف
~~الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون، ومنهم من قال
~~بأن الصيغة تبقي على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون.
# ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل، ونادرة PageV01P374 # في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح فهذا تمام المقدمة فلنتكلم على
~~المسائل.

### |||| AUTO المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك

#  اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه.

PageV01P375

# فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟
# فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن
~~فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل ms013 منكم} والمراد
~~بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.
# فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.
# وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم
~~للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب، PageV01P376 # فيمنع المخالف ذلك.
# وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب، اختلف أصحابنا في غسل الإناء
~~من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
# وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى PageV01P377 # تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب،
~~والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص
~~كما أن فاعله مطيع وقد قال تعالى: {أفعصيت أمري}، وقال: {ولا أعصى لك أمرا}
~~وقال: {لا يعصون الله ما أمرهم} وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا
~~للعقاب سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه
~~وسلم لقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}، وقد قال تعالى
~~في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك PageV01P378 # لأجل المشقة فقال: لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك
~~مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه.

### |||| AUTO المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها

# وقد اختلف في ذلك الأصوليون، واختلف الفقهاء في بعض الفروع PageV01P379 # بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على
~~الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا
~~على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي.

PageV01P380

# وعندنا في المذهب في ذلك قولان: بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى
~~يقول: {ولله ms014 على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فاقتضت الاية أن
~~الحج مأمور به.

PageV01P381

# وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟
# وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن
~~الزكاة أو تسقط عنه؟
# فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص
~~بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على
~~الفور فهو غير عاص بالتأخير.
# واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

PageV01P382

# والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا،
~~لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: {سافر الان} فإنه يقتضي
~~الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له: {سافر رأس الشهر} فإنه يقتضي
~~التراخي فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا
~~لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه.

### |||| AUTO المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه

# اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو
~~لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟

PageV01P383

# قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز منداد من PageV01P384 # أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزيء التيمم
~~الواحد ما لم يحدث؟
# فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه)، أمر يدل على التكرار، ويقول: إنما أجزأ الوضوء
~~للصلوات، الكثيرة بدليل منفصل وهو حديث يعلى بن PageV01P385 # أمية: «إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد».
# والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل
~~واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما، ألا ترى أن الشرع أمرنا
~~بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد
~~من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ms015

PageV01P386

# ففي الحديث: أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك - لا أدري أي الرجلين -
~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال: يا رسول الله
~~أحجنا لعامنا هذا أم للأبد - يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط، فنحتاج
~~إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد - فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: «للأبد»، فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار PageV01P387 # والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال.

### |||| AUTO المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت

# .
# وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر PageV01P388 # متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد
~~مسد الأداء.
# وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل
~~سد مسد الفرض.
# والمحققون في الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض PageV01P389 # معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان
~~قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع، ولو
~~تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا متمثلا للأمر، ولوجبت عليه
~~نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف
~~الإجماع، فثبت ان الأمر لا يتعلق ببعض معين.
# ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ
~~قبل انقضاء الوقت.
# فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه، لأن الوجوب عندهم، متعلق بأول الوقت،
~~فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه، كما لو بلغ بعد
~~انقضاء الوقت.

PageV01P390

# والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه، لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت،
~~فقد أدركه، زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي، كما لو بلغ قبل الوقت.
# وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي، ومحله كتب الفقه.
# ومن ذلك اختلافهم هل التغليس ms016 أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار.
# فالشافعية ترى أن التغليس أفضل، لأنه زمن الوجوب.

PageV01P391

# والحنفية ترى أن الإسفار أفضل: لأنه زمن الوجوب.

### |||| AUTO المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين

# .
# فجمهور العلماء يرو أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق
~~ببعض غير معين، وحجة الجمهور: أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا،
~~وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب.

PageV01P392

# ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم
~~للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل.

PageV01P393

# وفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:
# فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق
~~على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.
# ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت
~~الجنازة في حقه كالنوافل.

### |||| AUTO المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه

# قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال
~~الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.

PageV01P394

# وتظهر فائدة الخلاف في: العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل
~~تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟
# فابن القاسم يرى: أنها لا تصح.
# وأشهب يرى: أنها تصح.

PageV01P395

# ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين
~~الجمعة والظهر فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق
~~الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم
~~في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك
~~لا يصح.
# ووجه قول أشهب: أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد، بناء على أن الأمر
~~بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع.
# والذي ذهب إليه الجمهور هو: أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في
~~ذلك: أن من ترك الجميع إنما يعاقب ms017 عقوبة من ترك واجبا PageV01P396 # واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه
~~جميعها.

### |||| AUTO المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟

# اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم
~~انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان.

PageV01P397

# وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها:
# أن من لم يجد ماء ولا ترابا، ودخل عليه وقت الصلاة، فإنا نأمره بالصلاة
~~على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقتضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو
~~صعيدا أو لا يقتضيها؟
# فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن PageV01P398 # المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة، فإذا فعل ما أمر به انقطع
~~عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء.
# وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا، ثم وجد ثوبا فيه قولان هل يعيد أو لا
~~يعيد؟ بناء على هذا الأصل.
# وكذلك من التبست عليه القبلة، فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة، ثم
~~تبين أن القبلة غيرها. وأمثال ذلك.
# والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند
~~فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به
~~المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة، فإن كان متناولا للزيادة لم PageV01P399 # يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن
~~كان الأمر غير متناول للزيادة، على ما أتى به المكلف، انقطع الأمر والتكليف
~~حينئذ فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.

### |||| AUTO المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟

# اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت، إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها، هل
~~يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، ms018 بل
~~إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب؟ في لك قولان للأصوليين.

PageV01P400

# والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر
~~جديد، ويحتجون على ذلك: بأمر الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر ألا ترى أن
~~السيد إذا قال لعبده، اجلس في الدار يوم الخميس، فإن قوله ذلك لا يتناول
~~يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له: اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة،
~~فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا.
# وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب فيمن وجب عليه صوم يوم
~~بعينه، لأجل أنه نذره فلم يصمه، أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب
~~عليه قضاؤه؟

PageV01P401

# فمن يرى: أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا
~~أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر
~~جديد، وهو قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
# ومن يرى: أن القضاء بالأمر الأول، فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول.
# وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه القضاء.
# فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول،
~~وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من PageV01P402 # أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس
~~عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب
~~القضاء على النائم والناسي لما وجب.

PageV01P403

### |||| AUTO المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟

# وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟

PageV01P404

# اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما
~~يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن ms019
~~العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح.
# ومنهم من يرى: أن الأمر بالشيء لا يكون امرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء.
# وحجة الجمهور: أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو
~~ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك
~~الواجب لم يكن واجبا.
# وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة.

PageV01P405

# فالشافعية توجب الطلب، والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف.
# فمن يرى: أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب، ولا يتوصل إلى الوضوء إلا
~~بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق، ولم تكن عند رقبة، وعنده
~~ثمنها أنه يوجب عليه شرؤاها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا
~~بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن
~~يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة.

PageV01P406

### |||| AUTO المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

# فجمهور الأصوليين والفقهاء: على أن الأمر بالشيء نهي عن PageV01P407 # ضده ومنهم من قال: ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها.
# وحجة الجمهور: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو
~~مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة
~~الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين
~~لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد،
~~ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين
~~الضدين، فإذا ضد المأمرو به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا
~~يجوز، ففعل ضده لا يجوز.
# وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهي عن ضدها، ما لم
~~يفض فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به فإذا جلس ثم تلافي
~~القيام المأمور ms020 به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر
~~بالشيء ليس نهيا عن ضده.
# والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه، لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس
~~من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه PageV01P408 # التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه، فوجب أن تبطل صلاته.
# وكذلك إذا سجد على مكان نجس، فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور
~~بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس
~~منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته، لفعله ما نهى عنه.
# وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر.

PageV01P409

# ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر، وقد أتى به، وأما السجود
~~على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.
# وقد اختلفت الشافعية فيمن أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين،
~~فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر، فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي
~~عين له المودع، ثم ضاعت منه، لم يضمن، إذ كان الموضع المنقول إليه مثل
~~الأول في الحرز والحفظ.
# وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في
~~الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان:
# - فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يرى أنه لا فرق بين أن يقول له:
~~«اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني»، ويسكت، أو يقول له: «اجعلها فيه ولا
~~تجعلها في غيره»، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي، فكذلك لا
~~ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي.
# ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لم ير على المودع ضمانا إن لم
~~يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا PageV01P410 # تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من
~~المودع فوجب ضمانه.
# واعلم أن ابن خويز منداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي
~~عن ms021 ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي
~~الكلام في المفهوم إن شاء الله.
# فهذا تمام الكلام في الأمر.

PageV01P411

### ||| AUTO القول في النهي

# اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة، ومسألتين إذ هما أهم مسائله.
# أما المقدمة فهي: في حد النهي وصيغته.
# أما حده فهو: القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء.
# وأما صيغته فهي: {لا تفعل} وقد استعملت في اللغة في ستة، معان: منها:
~~النهي كقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.

PageV01P412

# ومنها الدعاء، كقوله تعالى: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
~~الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} ومنها: بيان العاقبة،
~~كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون}.
# ومنها: اليأس، كقوله تعالى: {لا تعذروا}.
# ومنها الإرشاد كقوله تعالى: {لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
~~ومنها: التحقير كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا منهم
~~زهرة الحيوة الدنيا}.
# وهي حقيقة في النهي إجماعا، ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي
~~إلا لقرينة.

PageV01P413

# واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر ثرينة تصرف
~~الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي:
# فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن
~~تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر.
# ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني، الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن
~~معنى النهي.

PageV01P414

# والحق أن في ذلك خلافا.
# ومثاله قوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} بعد قوله:
~~{فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف.
# وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} فإن الثابت
~~بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه.
# وإذا تمت ms022 هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين:

### |||| AUTO المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة

# وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين
~~رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي
~~عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه، PageV01P415 # والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي
~~يقتضي التحريم.
# وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك:
# الصلاة في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن
~~الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع
~~محرمة أو مكروهة.
# وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه على أن النهي هل PageV01P416 # يدل على تحريم المنهي عنه أو لا؟ وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي.
# وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو PageV01P417 # مكروه؟ بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة لبول ولا
~~غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو على
~~الكراهة؟

### |||| AUTO المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟

# في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي
~~عنه إلا ما خرج بدليل منفصل.

PageV01P418

# وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون
~~على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض
~~ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى.
# وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار، هل يفسخ أو لا؟
# فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك، PageV01P419 # وفي الحديث: {إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نكاح الشغار} فمن رأي
~~أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأي أنه لا
~~يدل على فساده لم يحكم بفسخه؟
# ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن بيع ms023 وشرط.
# ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهي عن بيع وسلف".

PageV01P420

# ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه منهي عنها، ففي فسادها خلاف.
# وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف
~~بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
# وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه PageV01P421 # يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه، ألا ترى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التصرية، فقال: {لا تصروا الإبل والغنم،
~~فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر}،
~~فلم يحكم صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع، ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري
~~خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخه،
~~وذلك لأن الحق فيه للعبد إلا لله تعالى.
# وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا: إن البيع وقت
~~النداء للجمعة يفسخ، لأنه منهى عنه لحق الله تعالى، وهذا PageV01P422 # هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق، وما
~~يفسخ بغير طلاق، فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه
~~وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار فالنكاح في
~~نفسه منعقد ليس بفاسد.
# وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة، بل يجب فسخه على كل حال فإنه
~~يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم
~~لسقط الفسخ بإسقاطه حقه، فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق
~~فيه لله تعالى فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن
~~الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب، وما خرج
~~عن هذا فإنما هو لدليل منفصل.
# واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد المنهي عنه PageV01P423 # مأمور به، كما أن ضد المأمور به ms024 منهي عنه.
# وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه.

PageV01P424

### ||| AUTO القول في التخيير

# اعلم أن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية
~~الطرفين، ألا ترى أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور
~~أصحابنا، والفطر أفضل عند بعضهم.
# وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل.

PageV01P425

# وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين
~~الظهر، والجمعة أفضل.
# وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما.
# والذين يرون أن المندوب مأمور به، والمكروه منهي عنه، يجعلون التخيير
~~مختصا بالإباحة.

PageV01P426

# وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا، أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة
~~الأصلية، وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل القياس، إن شاء الله تعالى.
# فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.

### ||| AUTO الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم

# .
# اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم
~~يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو {النص}، وإن احتمل معنيين، فإما أن يكون
~~راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين
~~فهو {المجمل}، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين،
~~فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة
~~اللفظ فهو {الظاهر}، وإن كان PageV01P427 # من جهة دليل منفصل فهو {المؤول}.
# فخرج من هذا: أن اللفظ إما نص، وإما مجمل، وإما ظاهر، وإما مؤول.
# فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا.

PageV01P428

### ||| AUTO الفصل الأول في النص

# وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه:
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
# والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة ms025 لفظ السبع، على
~~العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل PageV01P429 # الإناء ثلاثا، وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به.
# وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص
~~في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس
~~فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على PageV01P430 # منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم
~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم، كقوله: فليغسله سبعا،
~~وبين ذكره في متعلق الحكم، كقوله: خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادة على
~~ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا
~~خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم، لا في محل الحكم،
~~فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام.
# وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول: الخيار الذي يكون للغبن يتحدد
~~بالثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع
~~لاختبار المبيع، فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع.

PageV01P431

# ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا، على أن الإمام مخير في
~~الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} وهذا نص في
~~التخيير.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغي بغاية
~~مجهولة، وهو قوله تعالى: {حتى تضع الحرب أوزارها} ووضع الحرب أوزارها
~~مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه: حتى لا يبقى شرك، أي إلى يوم
~~القيامة، ويحتمل أن يريد: حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك.

PageV01P432

# وبالجملة: فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد
~~بعد، فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة.
# والجواب عند أصحابنا: أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس: حتى ينزل
~~عيسى بن مريم، وحتى لا يبقى ms026 على الأرض مشرك.
# واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من
~~جهة الوضع.
# ومثاله: ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر، لا يجوز، وهو أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا
~~يبس؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن.

PageV01P433

# فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله: {فلا إذن} لا يتم إلا بحذف، فقد يكون
~~معناه، فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه: فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا
~~استدلال.
# والجواب عند أصحابنا: إن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال
~~السائل إذا كان المعنى: فلا يجوز لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا: فقرينة
~~التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب
~~القطع بأن المراد أنه لا يجوز.
# واعلم أنه قد يحلق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر، لا يكاد يقبله
~~العقل. ومثاله: ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة PageV01P434 # الفاتحة واجبة على المأموم، هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي
~~فلا تقرءوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
# فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال: ولا
~~تقرءوا ولا بأم القرآن، فإن {إلا} قد وردت بمعنى الواو، كما في قوله تعالى:
~~{إلا الذين ظلموا منهم} وكقول الشاعر:
# وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان
# أي ولا الذين ظلموا منهم، ولا الفرقدان، وإذا كان كذلك، كان الحديث
~~محتملا.

PageV01P435

# والجواب عندهم: أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه
~~قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
# خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعى النصوصية في القول، ويريد بذلك أن
~~يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه}، فالآية نص
~~في إجزاء ms027 ما تيسر منه، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص
~~نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.

PageV01P436

# والجواب عند أصحابنا: أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز
~~تأويله بخبر الواحد.
# فهذا تمام الكلام في النص.

PageV01P437

### ||| AUTO الفصل الثاني في المجمل

# قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة، إذ لو اتضح مدلوله لم يكن
~~مجملا فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب:

### ||| AUTO المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال

# :
# اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ: إما في حالة
~~الإفراد، وإما في حالة التركيب.
# والاحتمال في حالة الإفراد: إما في نفس اللفظ، وإما في تصريفه، وإما في
~~لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام.
# والاحتمال في التركيب، : إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب
~~المفصل وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام.
# فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام.

PageV01P438

### |||| AUTO السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ

# ومثاله: استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} والقرء في اللغة الطهر، ومنه قول
~~الشاعر:
# وفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا
# مورثة مالا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا PageV01P439 # أي من أطهارهن بسبب الغزو.
# فتقول الحنفية: لفظ القراء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد: أيام الحيض لا أيام الطهر.
# والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله
~~عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة.
# فإن كان المبتديء بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر
~~منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري.

PageV01P440

# وهو: أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به
~~الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء
~~فالمراد به الطهر كقوله الشاعر:
# لما ضاع فيها من قروء نسائكا
# ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا ms028 الحيض.
# والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله
~~عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة، وأعرف بها، فلما PageV01P441 # اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع، كما كان حالة الإفراد، وقد
~~قال الشاعر:
# يارب ذي ضغن وضب فارض ... له قروء كقروء الحائض

### |||| AUTO السبب الثاني: التصريف

# ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا PageV01P442 # لها بقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} فنهى المرأة عن أن تضر بالولد،
~~فدل على أن الحق له عليها.
# فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء
~~فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما
~~لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.
# والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق
~~بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور
~~والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما.

PageV01P443

### |||| AUTO السبب الثالث: اللواحق

# : من النقط والشكل
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن
~~عبيد: أن رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتعت
~~قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى
~~تفصل، فأمر بالتفصيل ونهي عن البيع PageV01P444 # مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى: حتى تفضل
~~بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع
~~السلعة، ولما كانت القصة واحدة، علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللظف الوارد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به.
# والجواب عند أصحابنا: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي
~~المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روى من طريق آخر أنه قال: {لا حتى تميز} فوجب
~~أن ms029 تكون إحدي الروايتين مفسرة PageV01P445 # للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة، والأصل عدمها.
# ومثاله أيضا في التغيير بالحركة: احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في
~~السنبل لا يجوز، بما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحب
~~حتى يفرك، أي يخرج من سنبله.
# فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى: {حتى يفرك} أي يطعم ويبلغ حد
~~الأكل، وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ، فوجب أن لا
~~يحتج به.

PageV01P446

# والجواب عند الشافعية: أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار،
~~وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا.

### |||| AUTO السبب الرابع: اشتراك التأليف

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج
~~إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} والذي
~~بيده عقدة النكاح، هو الولي في وليته.
# فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج
~~أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح.

PageV01P447

# والجواب عند أصحابنا: أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثني
~~من قوله: {فنصف ما فرضتم} أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من
~~المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره.

### |||| AUTO السبب الخامس: تركيب المفصل

# ومثاله: احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر، بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور.

PageV01P448

# فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من
~~تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة
~~طيبة وانه ماء طهور، ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين
~~وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على
~~الخمسة أنها زوج، وكما تقول في المز، إنه حلو حامض فإنه يصدق هذا الكلام
~~على المز ولا يصدق عليه انه حلو وحده، ولا أنه ms030 حامض وحده، فثبت أن اللفظ PageV01P449 # قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن
~~يكون قوله صلى الله عليه وسلم، تمرة طيبة وماء طهور، مما يصدق مجموعا ولا
~~يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا.
# والجواب عند الحنفية: إن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب
~~بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: توضأ به.

### |||| AUTO السبب السادس: تفصيل المركب

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز،
~~وان المسح على العمامة وحده لا PageV01P450 # يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة،
~~فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة
~~لاقتصر عليه.
# فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:

PageV01P451

# يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه
~~في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار
~~على أحدهما.
# والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.
# فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.

PageV01P452

### ||| AUTO المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين

# .
# وهي إما لفظية، وإما سياقية، وإما خارجية.

### |||| AUTO القرينة اللفظية

# مثالها: ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا
~~الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا، ألا
~~ترى أن العود مشترك بين الخشبة - وجمعه إذ ذاك أعواد - وبين آلة الغناء -
~~وجمعه إذ ذاك عيدان، وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص - وجمعه إذا ذاك
~~أوامر - وبين الفعل - وجمعه إذ ذاك أمور.
# ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد PageV01P453 # المضاف إليها، فيقال: ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثه [فيجب حذف التاء من
~~العدد المضاف إليها، فيقال: ثلاثة حيض، ولما قال الله تعالى، {ثلاثة قروء}
~~بالتاء علمنا أنه ms031 أراد الأطهار.
# والحنفية يجيبون عن هذا: بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر
~~والاخر مؤنث]. فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا، ألا ترى أنك تقول: جسد
~~وجثة، والمراد واحد، ثم تقول: ثلاثة أجساد وثلاث جثث، ولما كان لفظ الحيضة
~~مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في
~~جمعه فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها.

### |||| AUTO القرينة السياقية

# مثالها: احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة،
~~بقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} وإذا جاز PageV01P454 # انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة
~~به بالقياس عليه.
# فيقول أصحاب الشافعي: لما قال الله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} دل
~~ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك
~~الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ
~~الهبة، وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد
~~بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة.
# فيقول الأولون: سياق الاية يرجح أن المراد ملك البضع وذلك: أن الآية سيقت
~~لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى:
~~{قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك
~~حرج}، ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في
~~ذلك شرف، بل إنما يحصل PageV01P455 # الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة أنواع من الإحلالات:
# إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزوجك التي ءاتيت
~~أجورهن}.
# وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: {وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك}.
# وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت
~~نفسها للنبي}.
# وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الاية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا ms032 بحجر
~~لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله
~~يدل على أن المراد بالخلوص هو: ملك البضع من غير مهر لا اللفظ.
# والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط.

### |||| AUTO القرينة الخارجية

# وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل.
# ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار، PageV01P456 # والدليل عليه قوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عهدتهن ولا تتراخي العدة عنه، ولذلك قرأ ابن
~~مسعود، لقبل عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في
~~الحيض حرام.
# والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى:
~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم
~~يحضن} فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل PageV01P457 # أن الحيض أصل في العدة، ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: {فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا صعيدا طيبا} فعلمنا أن الماء هو الأصل، وأن الصعيد بدل عنه.
# وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن
~~العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن
~~الحيض ينافيها، ولا تتأدى فيه، فضلا عن ان تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة
~~والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها
~~تتأدي بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على
~~الأطهار، لا على الحيض.
# والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء
~~الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي الحيض لا الطهر،
~~فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص
~~بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل
~~القروء في الاية على الحيض لا PageV01P458 # على الأطهار.
# وأما ماوفقته لعمل الصحابة، فمثاله: احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين
~~بقوله تعالى: {وأرجلكم} بالنصب فيكون معطوفا ms033 على قوله: {وجوهكم وأيديكم}.
# فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم ويحتمل
~~أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيلا، وقول الشاعر:

PageV01P459

# معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
# ومع هذا الاحتمال فلا استدلال.
# والجواب عند العلماء: أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم
~~إلا الغسل لا المسح، فكان ذلك دليلا على ان المراد بقوله تعالى: {وأرجلكم}
~~الغسل، ويكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم.

PageV01P460

### ||| AUTO المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل

# :

### |||| AUTO المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟

# ومثاله: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}، وقوله تعالى:

PageV01P461

# {حرمت عليكم الميتة} فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم، وذات الميتة،
~~والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل.
# وقد اختلف في مثل هذا، هل هو مجمل أو لا؟
# والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالاعيان وجب أن
~~يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن
~~يضمر الجميع هو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما
~~تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا
~~تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع، وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر: إما
~~معين أو غير معين، والمعين باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع
~~الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين وحينئذ
~~يكون اللفظ مجملا.
# والمحققون يرون: أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق: لأن
~~العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى PageV01P462 # المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة هو الأكل.

### |||| AUTO المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟

# ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإن نفس
~~الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، ms034 وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب
~~الصدق، فلابد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها.

PageV01P463

# والذي يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا
~~تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان.

### |||| AUTO المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية

# :
# مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاج إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.

PageV01P464

# وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل
~~أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا
~~نكاح صحيح، ولا صياح صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل، ولا
~~صيام كامل ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة.
# ومن يرى أنها غير مجملة: منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما
~~كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح
~~شرعي، ولا صيام شرعي.
# ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة
~~انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل نفي الفائدة كقولهم: لا PageV01P465 # علم إلا ما نفع، وأيضا: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللظف على
~~أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا
~~يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة، فإضمارها أولى.

### |||| AUTO المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين

# .
# ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق
~~الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتض
~~الوترية في الجمار، لاحتمال أن يستجر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق
~~بالجمار تعين الوتر في الفعل.
# وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة،
~~والمحققون يرون: ms035 أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون PageV01P466 # بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور.

### |||| AUTO المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي

# ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم:

PageV01P467

# الطواف بالبيت صلاة، فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في
~~اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد
~~أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة، وجعل الاثنين جماعة، فمنهم من يرى أن هذا
~~مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب
~~اللغوية.

PageV01P468

### |||| AUTO المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع

# :
# ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: توضئوا مما مست النار، فإنه يحتمل أن
~~يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم
~~أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى انه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على
~~المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه.
# فهذا تمام الكلام في المجمل.

PageV01P469

### ||| AUTO الفصل الثالث: في الظاهر

# اعلم أن الظاهر: هو اللفظ الذي يتحلم معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث
~~الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة، ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب
~~ثمانية.

PageV01P470

### |||| AUTO السبب الأول: الحقيقة

#  وهي في مقابلة المجاز
# والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان
~~المفترس، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما
~~وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته
~~ومجازه فإنه راجح في الحقيقة.
# والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
# حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي.
# وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي.

PageV01P471

# وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي.
# أما الحقيقة اللغوية، فمثالها: ما احتج به اصحاب الشافعي وابن حبيب ms036 من
~~أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله: صلى الله عليه وسلم:
~~المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا.

PageV01P472

# فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان،
~~وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد
~~ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد، وقد يطلق اسم الشيء على
~~ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا ينكح
~~على نكاحه، وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة
~~للبيع والخطبة وسيلة للنكاح، فقد ورد في رواية أخرى لا يسم أحدكم على سوم
~~أخيه، ولا يخطب على خطبته.
# والجواب عند أصحاب الشافعي: إن إطلاق المتباعيين على المتساومين مجاز،
~~وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.

PageV01P473

# وأما الحقيقة الشرعية: فقد اختلف الأصوليون في وقوعها والجمهور منهم
~~يعترفون بوقوعها، ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنا لما استقرأنا لفظ
~~الصلاة والزكاة والصيام والحج، وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع
~~للعبادات الشرعية، وإذن ثبت وقوع الحقائق الشرعية.
# فماله: احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه PageV01P474 # بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:
# كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكح
# وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على
~~حرمة العقد.
# والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد
~~حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على
~~المجاز الشرعي.

PageV01P475

# وأما الحقيقة العرفية، فمثالها: ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق،
~~وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في المحل
~~من وثاق أو غيره، فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح، مجاز في
~~الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
# ومثاله من كلام الشارع: ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها ms037
~~على النكاح وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى PageV01P476 # تستأمر. واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه: أن غير اليتيمة 0 وهي ذات
~~الأب - تنكح من غير استئمار.
# فيقول المخالف: اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من
~~الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة
~~التي لا زوج لها، كما اراد الشاعر بقوله:
# إن القبول، تنكح الأيامي ... النسوة الأرامل اليتامى PageV01P477 # وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.
# والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو
~~المراد من قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} وقوله
~~تعالى: {ولذي القربى واليتامى}، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك
~~كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.

### |||| AUTO السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك

# اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به PageV01P478 # الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على
~~الوجوب، وهو قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم).
# فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره، الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به
~~الشأن والفعل، كقوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)، وإذا صح إطلاق لفظ
~~الأمر على غير القول المخصوص - والأصل في الإطلاق الحقيقة - لزم اشتراك لفظ
~~الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال.
# فيقول الجمهور: الأصل في الأفصل الانفراد لا اشتراك، فوجب انفراد لفظ
~~الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز،
~~وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن
~~اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر، في هذه المسألة إلى أنه
~~إذا تعارض المجاز PageV01P479 # والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك.

### |||| AUTO السبب الثالث: التباين

# ، وفي مقابلته الترادف
# اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. ms038
# ومثاله: ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه
~~الأرض، وذلك قوله تعالى: (فتييموا صعيدا طيبا PageV01P480 # فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل
~~ما صعد على وجه الأرض.
# فيقول أصحاب الشافعي: الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح: «الصعيد
~~التراب»، وقال الشافعي - وهو من أهل اللغة -: «الصعيد لا يقع إلا على
~~التراب».

PageV01P481

# والجواب عندنا: أن الصعيد إذا صدق على التراب، فإما أن يسمى به، لأنه صعد
~~على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق، بل كتسميته
~~بالتراب، وعلى التقدير الثاني، يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ
~~الصعيد، مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل
~~ما على وجه الأرض أنه صعيد.

### |||| AUTO السبب الرابع: الاستقلال

#  وفي مقابلته الإضمار.
# اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا، لا يتوقف على إضمار.
# ومثاله: ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو PageV01P482 # قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
# فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته
~~السباع، لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: {وما أكل
~~السبع إلا ما ذكيتم}.
# والجواب عند الأولين: أنا إذا حملنا الكلام على ما يوافق الاية يلزم
~~الإضمار والحذف، فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام فلا يكون
~~الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال.

### |||| AUTO السبب الخامس: التأسيس

#  وفي مقابلته التأكيد
# ومثاله: استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على PageV01P483 # المطلق، بقوله تعالى: {حقا على المحسنين، } {حقا على المتقين} والواجب لا
~~يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي
~~وعلى غيره.
# فيقول المعترض من المخالفين، إنما قال سبحانه حقا على المحسنين ، وعلى
~~المتقين. تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر PageV01P484 # بالمحسن والمتقي، بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها، رجاء أن يكونوا
~~من المحسنين ms039 والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه.
# والجواب عند أصحابنا: أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس.

### |||| AUTO السبب السادس: الترتيب

# ، وفي مقابلته التقديم والتأخير
# ومثاله: ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العود في الظهار شرط في
~~وجوب الكفارة، بقوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم ثم PageV01P485 # يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}
# فيقول المخالف: إنما تقدير الاية: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة
~~من قبل أن يتماسا، ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه
~~الكفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء، سالما من الإصم، وهذا لأن الظهار
~~بمجرده منكر من القول وزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة.
# والجواب عند أصحابنا: أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من
~~الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه.

### |||| AUTO السبب السابع: العموم

# وهو: كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته PageV01P486 # الخصوص وهو: كونه مقصورا على بعض ما يتناوله.
# ثم العموم في اللفظ، إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل.

### ||| AUTO القول في العموم اللغوي

# اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ
~~آخر دال على العموم فيه.
# فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:

### |||| AUTO المسألة الأولى: أسماء الشروط

#  تفيد العموم في كل ما تصلح له.
# فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن PageV01P487 # الذمي، يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي
~~له، والذمي مندرج تحت هذا العموم.
# وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه
~~فاقتلوه، وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك PageV01P488 # عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
# ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا وجهور العلماء على أن PageV01P489 # كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله ms040 عليه وسلم: ما أبقت
~~السهام فلأولى عصبة ذكر.
# وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما
~~ذكرناه.

PageV01P490

### |||| AUTO المسألة الثانية: أسماء الاستفهام

# كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما
~~روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى
~~الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.

PageV01P491

# وكذلك أمثال هذه.

### |||| AUTO المسالة الثالثة: الموصولات

# كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى:
~~{والذين يظهرون من نسائهم} الاية.
# وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان، PageV01P492 # بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
# وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله
~~تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
# وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله
~~تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
# وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم:

PageV01P493

# صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير.

# وأما

### ||| AUTO العام بلفظ آخر

# : فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله:
~~فأدوات الشرط والاستفهام، والنفي في النكرة فقط، والألف واللام، وكل وجميع،
~~فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه.
# وهي خمس مسائل:

### |||| AUTO المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم

# كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت PageV01P494 # النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة
~~نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه
~~يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.

### |||| AUTO المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية

# تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

PageV01P495

# كما ms041 يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا
~~أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه
~~وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
# وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث PageV01P496 # جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله:
~~إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية
~~الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو
~~الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.

### |||| AUTO المسألة الثالثة: حرف النفي

# إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

PageV01P497

# كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال
~~حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

PageV01P498

# وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.

### |||| AUTO المسألة الرابعة: الألف واللام

# إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من
~~قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا PageV01P499 # جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
# ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف PageV01P500 # بالألف واللام.
# ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع،
~~والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.

### |||| AUTO المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع

# إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم.

PageV01P501

# كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ، بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب
~~أسكر فهو حرام.
# وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى
~~الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي، وشاهدا ms042 عدل،
# وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، فهو المضاف PageV01P502 # إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف
~~واللام.
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فحكم
~~بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا
~~إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة.
# ومثاله في الجمع، احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط
~~أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها، بقوله PageV01P503 # تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.
# ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى:
~~{ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

### ||| AUTO القول في العموم العرفي

# وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

PageV01P504

# ومثاله: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه لما عين العرف الاستمتاع
~~للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع.
# فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع
~~المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما
~~للإضمار أو لا؟
# فإن تعين لزم الترجيح من غير مرج وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال،
~~وهو على خلاف الأصل.
# ومنهم من التزم الإجمال ورأى: أن الإضمار لما كان واجبا، لضرورة توقف صحة
~~الكلام عليه، وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار
~~الجميع فبطل إضمار الجمع.
# ومثاله: ما احتج به اصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من PageV01P505 # الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} فإنه لما تعذر أن
~~يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب
~~إضمار كل مقدر يصح إضماره، والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به.
# ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل.
# ومثال ذلك: استدلال الشافعية على سقوط ms043 القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفعا PageV01P506 # بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى
~~صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره،
~~فكان مرفوعا، والكلام فيه كما تقدم.

### ||| AUTO القول في العموم العقلي

# .
# فمنه: عموم الحكم لعموم علته، كما في القياس، ومنه: عموم المفعولات التي
~~يقتضيها الفعل المنفي، كقوله: {والله لا أكلت} فإنه يحنث بكل مأكول، إلا
~~أنه إن صرح بالمفعول، كما لو قال: {والله لا أكلت شيئا} ونوى شيئا مخصوصا
~~بعينه، نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي.
# ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا، ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا
~~فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا، كما في العموم اللغوي، ولم
~~تنفعه عند الحنفية، لأن العموم عندهم عقلي، لا يقبل التخصيص.

PageV01P507

### ||| CHECK خاتمة

# ولنختم العموم بذكر مسألتين:

### |||| AUTO المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين

# ، حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، ففي عمومه فيهما معا - إذا لم تكن
~~قرينة - خلاف.
# والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى،
~~فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.

PageV01P508

# ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.
# فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا
~~يحمل على الإكراه إلا بقرينة.
# والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه،
~~كان عاما في الجنون والإكراه.

PageV01P509

# ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل
~~الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى:
~~{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، فوجب العموم في التحمل والأداء.
# فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، ms044 فأما من لم
~~يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرا.
# والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ
~~الواحد في حقيقته ومجازه.

### |||| AUTO المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع

# وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

PageV01P510

# اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في: أن الأم PageV01P511 # تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن
~~عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.
# وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه
~~ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.
# والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع PageV01P512 # على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

### ||| AUTO السبب الثامن: الإطلاق

#  وفي مقابلته التقييد.
# اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق
~~بقاؤه على إطلاقه.
# ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة
~~الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة}، وفي كفارة الظهار، بقوله PageV01P513 # بقوله تعالى: {فتحرير رقبة} فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في
~~الآيتين: الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.
# والجواب عند الحنفية: أن ذلك تفييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على
~~إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا آخرنا الكلام في مسائلهما إلى
~~فصل المؤول.

PageV01P514

### ||| AUTO الفصل الرابع: في المؤول

# اعلم: أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه، فيه، لأنه راجح
~~فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر.
# ولما كانت أسباب الظهور ثمانية، كانت التأويلات ثمانية.

### |||| AUTO التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته

# وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز.
# أما المجاز اللغوي فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن من وجد PageV01P515 # سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، ms045 بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
# فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع بيده، وهو المفلس،
~~ومجاز فيمن كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه
~~مجاز، ولذلك لم يطرد، ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا،
~~فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز.

PageV01P516

# والجواب عند أصحابنا: أن الدليل دل على تعين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد
~~به المفلس لم يكن لاشتراط التلفليس معنى، ولقال: فهو أحق بمتاعه فلما أتي
~~في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر.
# وأما المجاز الشرعي، فمثاله: احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على
~~ان الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من
~~النساء إلا ما قد سلف} فإن المراد به: ولا تطئوا من زني بها الأب، ومن زنى
~~بها الأب، فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها، على الابن.
# فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح
~~حقيقة شرعية فيه، ومجاز شرعي في الوطء.
# والجواب عند الأولين: أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله
~~تعالى: {إلا ما قد سلف} وذلك أن العرب كانت في PageV01P517 # الجاهلية تخلف الاباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في
~~العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث،
~~ولذلك قال الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
~~كرها} وأيضا فقد قال تعالى: {إنه كان فاحشة} والفاحشة: الوطء لا العقد
# وأما المجاز العرفي: فمثاله: احتجاج المالكية على ان الظهار يلزم السيد
~~في أمته، بقوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم} الاية، والأمة من نسائنا.

PageV01P518

# فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ، مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال
~~تعالى: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}
~~والمراد بنساء المؤمنين: الحرائر بالاتفاق.
# وأيضا، فإن امرأة فلان، مخصوصة في ms046 العرف بزوجته، ولا يتناول في العرف
~~أمته، ونساء المؤمنين، دال على مدلول جمع المرأة، وإن كان من غير لفظه،
~~ولذلك استغني به عن جمع المرأة.
# والجواب عند المالكية: إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فكان مخصوصا
~~بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلي تحريم الاستمتاع، وكان الاستمتاع عاما في
~~الزوجات، والاماء قبلت الأمة التحريم بالظهار، كما تقبله الزوجة، ولذلك كان
~~التحريم عاما في الحرائر والإماء.

### ||||| AUTO التأويل الثاني: الاشتراك

# وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى PageV01P519 # الإجمال، لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حيقة في كل واحد من المعنيين
~~اللذين يحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن يرجع أحد المحتملين بأدني مرجح،
~~ويكفيه ذلك.
# فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل، فلابد من بيان مرجح أقوي من
~~الأصل المقتضى لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به.
# ومثاله: احتجاج اصحابنا على العدة بالاطهار، لا بالحيض، بقوله تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} والقرء مشترك بين الطهر والحيض لغة،
~~لكن الأولى حمل الاية على الأطهار، لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل
~~التريض المأمور به منهن، عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما
~~وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق، وهو قوله والمطلقات فكان مشعرا
~~بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الاية على الطهر اتصل المعلول بعلته،
~~وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل تتراخي عنها، واتصال المعلول
~~بعلته أولى.

PageV01P520

# فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ
~~القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة: إما
~~الجمع من قولهم: قرأت الماء في الحوض، أي جمعته ومنه سمي القرآن قرآنا،
~~ومنه قول الشاعر:
# هجان اللون لم تقرأ جنينا
# وإما الانتقال والتغيير من قولهم: قرأ النجم إذا طلع، وقرأ إذا غاب، فإن
~~كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولي به، لأنه زمان للقطرات
~~المجتمعة بخلاف زمان الطهر، لأنه زمان خلو الدم.
# وإن كان مأخوذا من الانتقال والتغيير، فزمان الانتقال ms047 من الحالة الأصلية
~~إلى الحالة العارضة، أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض،
~~لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر.
# وأيضا، فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرءا أرجح،
~~وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر.

PageV01P521

# وأما قولكم: اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال
~~للرجال: وقت الظهيرة تربص ثلاث ليال، ولا يقال: إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل.
# والجواب عند أصحابنا: أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة -
~~وهم أهل اللغة - دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنييين لغة.
# وأما قولكم: زمان الحيض أولى باسم القرء، لأنه زمان اجتماع الدم فباطل،
~~بل زمان الطهر أولى به، لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى
~~أن يكثر، فيندفع فيخرج.
# وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها
~~الأول منه إلى الحيض فهو أسبق الانتقالين وأولادهما، إذ هو انتقال من
~~الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة، كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني
~~من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث، فتحل بدخول الحيض الثالثة لحصول
~~ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة.

PageV01P522

# وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد
~~المعنيين، وقد بيناه.

### ||||| AUTO التأويل الثالث: الإضمار

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الجنب، لا يدخل السجد بقوله تعالى: {لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل}،
~~والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة.
# فيقول المخالف: هذا تقدير فيه الإضمار، والأصل عدمه.
# والجواب عند أصحابنا: أنه لما استثي منه عابري السبيل، دل PageV01P523 # على أن المراد موضع الصلاة، لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها.
# فإن قيل: المراد بعابري سبيل: المسافرون، قلنا: العبور إنما يكون في
~~المسافة القريبة، كما يقال: عبرت القنطرة، ولا يقال: عبرت ما بين إفريقية
~~وخراسان.

### ||||| AUTO التأويل الرابع الترادف

# .
# ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا ms048 يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن
~~دبغ بقوله صلى الله عليه وسلم، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا PageV01P524 # عصب.
# فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ، كما قال
~~الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف
~~إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك، فإن جعلناه
~~مرادفا للجلد لزم منه مخالفة، الأصل، وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته،
~~فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى.
# والجواب عند الأوليين: أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن PageV01P525 # يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري.

### ||||| AUTO التأويل الخامس: التأكيد

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس، بقوله تعالى: {وامسحوا
~~برؤوسكم} فإنه تعالى لو قال: وامسحوا رءوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع
~~الباء لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم
~~في مسح الوجه في التيمم في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} وإذا لم تصلح
~~الباء للمنع من التعميم وجب التعميم.
# فتقول الشافعية: ومن وافقهم: لو كان التعميم واجبا لم يكن PageV01P526 # لذكر الباء معنى: لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء.
# فإن قلتم: إنها للتأكيد، قلنا: التأكيد على خلاف الأصل.
# والجواب عند أصحابنا: أنها للتأكيد، لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا
~~للتأكيد، كقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} أي
~~إلحادا، وكذلك قوله تعالى: {وهزي إليك بجذع النخلة} أي جذع النخلة وحكى
~~الفراء عن العرب أنها تقول: هزه وخزبه، وأخذ الخطام وأخذ به، ومديده ومد
~~بيده، وتقول العرب: جسست صدره وبصدره ومسحت رأسه وبرأسه، ولما كانت في مسح PageV01P527 # التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك

### ||||| AUTO التأويل السادس: التقديم والتأخير

# ومثاله: تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن بن سمرة: يا
~~عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك
~~ثم ائت الذي هو خير، بأن فيه تقديما وتأخيرا.
# فيقول أصحابنا وغيرهم ms049 ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنث:
~~الأصل عدم التقديم والتأخير، وبقاء الترتيب على

PageV01P528

### |||| CHECK التخصيص المتصل

# حاله.
# والجواب عند الحنفية أنا إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة
~~على الحنث، ولا قائل به، لما في دلالة {ثم} من الترتيب والأمر للوجوب.

### ||||| AUTO التأويل السابع: التخصيص

# وهو قد يكون بمتصل، وقد يكون بمنفصل.

PageV01P529

### ||||| CHECK المسألة الأولى: الاختلاف في الاستثناء

# فأما المتصل فهو أربعة الاستثناء، والشرط والغاية والصفة، .

### |||| AUTO الأول: الاستثناء

# .
# وفيه مسألتان:
# المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا، وأصحاب الشافعي:
~~يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثني،  فإذا قال: عندي عشرة إلا سبعة،
~~فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثني لمعارض، فكأن الاستثناء
~~معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثني.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثني،
~~وسكوت عن حكم المستثني فإذا قال: عندي عشرة إلا ثلاثة، فكأنه قال: سبعة،
~~وسكت عن الثلاثة.

PageV01P530

# وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا
~~يقولون بالمنع، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم، لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام،
~~قليلا كان بحيث لا يمكن كيله، أو كثيرا، متفاضلا كان الكثير أو مساويا، لكن
~~عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر، وهو
~~الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي.
# وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لما قال: إلا سواء بسواء، وكانت PageV01P531 # المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، كان ذلك كأنه تكلم
~~بالباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة،
~~فكأنه قال: لا تبيعوا الطعام بالطعام، كيلا متفاضلا، وحينئذ تخرج الحفنة
~~بالحفنتين عن حكم المنع.
# وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا
~~ثلاثا، إلا واحدة، فقيل: تلزمه طلقة واحدة، لأنه لما قال في المستثني ثلاثا
~~إلى واحدة، فكأنه تكلم بانتين، فقال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ولو ms050 قال
~~كذلك لزمته واحدة.
# وقيل: تلزمه طلقتان، وهو المشهور لأنه لما قال: إلا ثلاثا صار ذلك
~~كالمعارض للصدر المستثني منه، ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق،
~~فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الاخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال: أنت طالق
~~ثلاثا إلا واحدة، ولو قال كذلك لزمته اثنتان.

### ||||| AUTO المسألة الثانية: الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا

# ، وفي رجوعه إلى إلى ما قبلها خلاف.

PageV01P532

# وعلى ذلك، اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد
~~التوبة، فالشافعية تقبلها، والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله
~~تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا}
~~فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع،

PageV01P533

### ||||| CHECK المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد

# والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}
~~على عمومه.
# والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.
# وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها
~~في المفهوم.

# وأما

### |||| AUTO التخصيص بالمنفصل

# ، فالمهم من مسائله ثلاث:
# المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة
~~بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.
# وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين
~~الدليلين.

PageV01P534

# والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا، بشيء آخر حتى تضعف
~~دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
# ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر، بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا معارض بقوله تعالى: {حرمت PageV01P535 # عليكم الميتة} ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجز تخصيصه
~~بهذا الخبر، ولا يقال: إن قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه} مخصص له، لأنا نقول: إنما خصص ضمير الخطاب في قوله: عليكم لا الميتة.
# والجواب عند أصحابنا: أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا: لأنه ظاهر
~~في أفراده، وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع ms051 بين الدليلين.

### ||||| AUTO المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور

# .
# ومثاله: تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب
~~في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة
~~بجامع التطواف.
# وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية
~~يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس، كما يشترطونه في تخصيصه
~~بخبر الواحد.

PageV01P536

### ||||| AUTO المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به

# .

PageV01P537

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول
~~بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات} الاية فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الامة لمستطيع الطول.
# فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: هذا يعارض عموم قوله تعالى:
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
# والجواب عند أصحابنا: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من
~~الجمع بين الدليلين.

PageV01P538

### |||| AUTO خاتمة

# إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقتصر عليه عند المحققين من
~~الأصوليين، ومثاله: ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه، PageV01P539 # بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدءوا بما بدأ الله. وما من ألفاظ العموم
~~لأنها موصولة كما سبق فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم
~~الذي يليه إلى آخره.
# فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية، هذا وارد على سبب وهو أن الصحابة
~~رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نزلت، {إن PageV01P540 # الصفا والمروة من شعائر الله} فقالوا: بم نبدأ يا رسول الله؟ فقال: ابدأ
~~بما بدأ الله به، والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر على سببه.
# والجواب عند الشافعية: أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على
~~سببه، بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون
~~مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه، وينسحب حكم العموم على باقي
~~أفراد العام.

### |||| AUTO التأويل الثامن: التقييد

# .
# اعلم أن صورة ms052 التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا
~~وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحد في
~~الحكم، وإما أن تختلف في الصورتان فيهما معا.
# فأما إن اتحدث في السبب والحكم، فلا خلاف أنه يحمل المطلق PageV01P541 # على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين،
~~وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإنه يجب هنا تقييد
~~الشهود بالعدالة، وإنما لم يقييده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين،
~~لأن الخبر لم يثبت عنده، فإن كان التقييد بخبر الواحد، والمطلق من القرآن
~~تقيد به عندنا، ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص، فيكون
~~نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز - PageV01P542 # عنده - بخبر الواحد.
# ومثاله: تقييد قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} بقوله صلى الله عليه
~~وسلم، تحريمها التكبير: فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي
~~ذكر كان.
# وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد،
~~كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا PageV01P543 # أيديهما} فاليد مطلقة وقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} فاليد مقيدة.
# وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم، فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا
~~بجامع، وقيل: بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع.
# ومثاله: احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل: {فتحرير رقبة PageV01P544 # مؤمنة}، على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل
~~مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف
~~السبب والجواب عند أصحابنا: أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه،
~~ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزيء إلا
~~بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه
~~موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها.
# وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم - وهو عكس القسم الذي قبله - فقد اختلف
~~أيضا في حمل المطلق على المقيد. ms053

PageV01P545

# ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا:
# فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين
~~بالله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ثم قال: {أو كسوتهم} فأتى بالكسوة
~~مطلقا، وجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن
~~السبب واحد.
# فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها،
~~وأما إذا اختلفت بالانواع فلا، أفلا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار
~~بالتتابع، فقال تعالى: {فصام شهرين متتابعين} والتتابع لا يجب في إطعام
~~ستين مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف
~~الأنواع.

PageV01P546

# والجواب عند الأولين: أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد،
~~وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل، ولا بالاختلاف، وفي الكلام عليه بحث يخرج
~~عن المقصود.
# وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى: في آية الوضوء:
~~{وأيديكم إلى المرافق} والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم: وأيديكم، فإن
~~السبب في الجميع واحد، وهو القيام إلى الصلاة، والشيخ أبو بكر الأبهري من
~~شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول: تضمن آية الوضوء زيادة
~~عضو وهو الذراع، لا زيادة صفة، وفي الاية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة
~~وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود.
# ومما يبحث فيه أيضا: أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب، واحد، ثم يرد
~~حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين، PageV01P547 # والسبب الأول أحد السببين: كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض
~~الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث بقوله تعالى: {لئن
~~أشركت ليحبطن عملك} وقوله سبحانه: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}.
# فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا: هذه الاية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن
~~تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو
~~كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والأخرة ms054 وأولئك أصحاب النار هم فيها
~~خالدون} لأن المطلق يجب رده إلى المقيد.

# والجواب عند الأولين: أنه سبحانه قال في آخر الاية: {وأولئك أصحاب النار
~~هم فيها خالدون} فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين
~~وهما: الردة والتوفي على الكفر، PageV01P548 # وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على
~~الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على
~~الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر.

PageV01P549

### |||| AUTO خاتمة لفصل المؤول

# اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور:
# أحدها: كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه.
# وثانيها: كون ذلك المعنى مقصورا بدليل.
# وثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر.
# فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي
~~للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص، فيضعف تأويله إلا بأقوى من
~~دليل الظاهر، فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ
~~العموم، مؤكدة بما في دلالتها PageV01P550 # عليه، وباطل، مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه
~~الحرة العاقلة البالغة، وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة فإن
~~إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا
~~بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز.
# وكذلك تأويلهم قوله: {باطل} بأنه يؤول إلى البطلان، لاحتمال أن تقع في
~~غير كفء فيكون للولي حق الفسخ، فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره
~~ثلاث مرات يبطل هذا التأويل.
# ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه مالا يكون قويا في
~~الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي
~~بالنضح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات،
~~وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج [لا لبيان المخرج
~~منه]، فلما صار ذكر المخرج منه غير PageV01P551 # مقصود ضعفت دلالته على العموم، ms055 حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن كان
~~الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس
# فهذا تمام الكلام في المؤول.

### ||| AUTO الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه

# .
# اعلم أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

# ف

### ||| AUTO مفهوم الموافقة

# : هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا:
~~"فحوى الخطاب".

PageV01P552

# ومثاله قوله سبحانه: {فلا تقل لهما أف} فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان
~~تحريم الضرب أولى.
# وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} فعلمنا أنه من يعمل مثقال
~~فيل أولى أن يراه.
# ومنه قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فمن كان
~~يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن
~~تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
# فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.
# واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.

PageV01P553

# فالجلي - ما قدمنا - والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا:
~~يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها} قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير
~~مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى.
# وكقول الشافعية في اليمين الغموس - وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن
~~فيها الكفارة بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} فإذا شرعت
~~الكفارة حيث لا يأثم الحالف، فلأن تشرع حيث يأثم أولى.
# وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا: أنه تجب عليه الكفارة لأنها لما
~~وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل PageV01P554 # عمدا أولى.
# وإنما كان هذا خفيا، لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من
~~قضاء صلاة النائم والناسي قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر، ولعل صلاة
~~العامد أعظم من أن تجبر، وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد
~~أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما
~~يوجد في مسائل الخلاف.

# وأما

### ||| AUTO مفهوم المخالفة

#  وهو: ms056 أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه - وهو المسمى ب
~~{دليل الخطاب} - فقد اختلف فيه:
# فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، والجمهور من PageV01P555 # الحنفية على إنكاره واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة.
# ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط.

### |||| AUTO الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب

# : كقوله تعالى: {ولا كرهوا فتياتكم على PageV01P556 # البغاء إن أردن تحصنا}، والبغاء: الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه
~~إن لم يردن تحصنا، لكن يقال: هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من
~~الفتيات، فمن شأنها أن لاتحتاج إلى إكراه.

### |||| AUTO الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين

#  كقوله صلى الله عليه وسلم: {صلاة الليل مثنى مثنى} فإن هذا الحديث خرج
~~عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روى في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح
~~فليركع ركعة توتر له PageV01P557 # ما قد صلى، وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في
~~السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار.

### |||| AUTO الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره

# ، كما في قوله تعالى: {حقا على المحسنين}، {حقا على المتقين} فإن ذلك لا
~~يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتق.
# قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر
~~بالمؤمنات، فقال: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
~~فوق ثلاث ليال إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرا} فلذلك أوجبوا الاحداد على
~~الذمية المتوفي عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم.

PageV01P558

# لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي
~~محرم عليها، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

### |||| AUTO الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم

# ، فيزال بالتنصيص عليه، كما ms057 يقول أصحاب أبي حنيفة، إن الكفارة إنما نص
~~فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرأ
~~منه أن الخطأ معفو عنه فرفع الشرع، هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد
~~المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة.

PageV01P559

### |||| AUTO الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره

# ، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب،
~~والفأرة والحدأة، والغراب والكلب العقور، فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل
~~ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في
~~معناهن، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك
~~بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل
~~الربا، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليحلق بهن ما في معناهن.
# وكأن هذا الشرط، والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من
~~قسمي مفهوم الموافقة، ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم PageV01P560 # المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة.

# وإذا تقررت هذه الشروط، فاعلم أن

### ||| AUTO مفهومات المخالفة

#  ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشرة، وهي:
# مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان،
~~ومفهوم المكان، ومفهم اللقب، فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة.

### |||| AUTO المسألة الأولى: مفهوم الصفة

# .
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير PageV01P561 # المأبورة للمبتاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت
~~فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم
~~تؤبر فثمرها للمشتري.
# وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، فإن مفهومه أن غير الثيب
~~لا تكون أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.

### |||| AUTO المسألة الثانية: مفهوم الشرط ms058

# .
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا PageV01P562 # يحل له نكاح الأمة، بقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فإن مفهوم
~~هذا الشرط: أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات.

### |||| AUTO المسألة الثالثة: مفهوم الغاية

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزيء عن الوضوء، PageV01P563 # بقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا
~~الصلاة، فلولا أن الغسل يجزيء عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة.

### |||| AUTO المسألة الرابعة: مفهوم العدد

# .
# ومثاله: احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته،
~~بقوله صلى الله علي وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».

PageV01P564

# فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث.

### |||| AUTO المسألة الخامسة: مفهوم الزمان

# ومثاله: احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين،
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى»، فإن مفهومه: أن صلاة
~~النهار لا تتقدر مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم PageV01P565 # لأنه خرج عن سؤال كما تقدم.

### |||| AUTO المسألة السادسة: مفهوم المكان

# .
# ومثاله: احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير
~~المسجد، بقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإن مفهومه:
~~فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وإنما لم نقل نحن به، لأنه خرج مخرج
~~الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد، ولا يخرج عنه إلا
~~لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات.

### |||| AUTO المسألة السابعة: مفهوم اللقب

# .
# ومثاله: احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير PageV01P566 # التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت
~~تربتها لنا طهورا، فإن مفهوم أن غير التراب لا يكون طهورا.
# واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في
~~الكتاب الكبار لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق، وبعض
~~الحنابلة.

PageV01P567

# فهذا تمام الكلام ms059 في المفهوم، وبه تم الكلام في القول.

PageV01P568

### ||| AUTO القسم الثاني من أقسام المتن الفعل

# وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الدين عصمة
~~الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية.
# وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء: وأشهرها:
~~القول بالوجوب، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وقال:

PageV01P569

# رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله.
# ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: {قل إن كنتم تحبون
~~الله فاتبعوني يحببكم الله}، ومن قوله تعالى: {وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا}
# والتحقيق: أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك
~~القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله
~~على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب.

PageV01P570

### |||| CHECK شروط حمل الكلام في الأفعال

# وإن لم يظهر منه قصد قربة، ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه
~~دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى
~~الإباحة.
# إذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط:

### ||||| AUTO الشرط الأول: أن لا يكون جبليا

# ، كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا
~~أن نتأسي به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل، أو ننام
~~إذا نام.

PageV01P571

### ||||| AUTO الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم

#  كالتهجد بالليل فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه
~~خاص به في الإباحة، ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها،
~~وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس
~~بخاص به.

PageV01P572

### ||||| AUTO الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته

# ، فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان
~~بالقول، كقوله صلى ms060 الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان
~~لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذو عني
~~مناسككم، وقد يكون البيان بقرينة، كما روى: أنه صلى الله عليه وسلم قطع
~~السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما}.

PageV01P573

### ||||| AUTO الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك

# ، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله.
# فإذا تقررت هذه الشروط فنقول:
# أما القسم الأول: وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى: فلا يخلو
~~إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم، أو تفصيلا.
# أما الإجمال: فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار
~~ثلاثا، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.

PageV01P574

# فيقول أصحابنا: هذا ليس بصريح في تكرار المسح، بل الظاهر أنه لا يتناوله،
~~لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه
~~قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا.
# والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، ويتأيد
~~هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة،
~~وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا
~~بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فعلمنا، أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله
~~توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا.

PageV01P575

# وأما التفصيل: فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف بما روى أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة.
# فتقول الحنفية: لا يلزم من ذلك الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا
~~يدل على الوجوب، والجواب عند أصحابنا: إما بيان أنه دليل على الوجوب بما
~~يذكرونه في أصول الفقه، وإما أنه بيان للطواف الوجب في قوله تعالى:
~~{وليطوفوا بالبيت العتيق} وهو من المناسك وقد قال صلى الله عليه وسلم:
~~{خذوا عني مناسككم} وإذا كان بيانا ms061 للواجب فهو واجب.
# ومثال ذلك: احتجاج أصحابنا على الوجوب القيام في الخطبة PageV01P576 # بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما.
# والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فلا توجب القيام،
~~وأصحابنا يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه، ويرون أنه بيان لصلاة
~~الجمعة، وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجب.
# ومثال ذلك: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في
~~الوضوء، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح
~~برأسه ثم غسل رجليه، وربما يثبتون، أنه توضأ مرتبا PageV01P577 # بطريقة أخرى، فيقولون: لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا
~~لوجب التنكيس لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ
~~مرتبا، وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا، لما تقدم من دلالة فعله صلى
~~الله عليه وسلم على الوجوب.
# وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى:
~~فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحر،
~~بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو PageV01P578 # محرم. فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك، وقد أباح له صلى الله
~~عليه وسلم نكاح زوج دعيه زيد بن حارثة بقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها
~~وطرا زوجناكها، وعلله بقوله سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
~~أدعيائهم، فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج.

PageV01P579

### |||| CHECK خاتمة: الترك

# خاتمة
# ويلحق بالفعل في الدلالة الترك فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم
~~على عدم التحريم، يستدل بتركه على عدم الوجوب.
# وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي أنه
~~صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى، [ول يتوضأ.
# وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، بما PageV01P580 # روي: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى.
# ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم، ms062 سكوته صلى الله عليه وسلم
~~على حكم لو كان مشروعا لبينه.
# ومثاله احتجاج الشافعية على أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه،
~~بما روى أن رجلا قال: يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال: الله
~~أطعمك وسقاك، قالوا: فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم.

PageV01P581

# وكذلك: احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان، بما
~~روي أن رجلا قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم اعتق
~~رقبة، فلو وجبت على المرأة كفارة لبينها، صلى الله عليه وسلم، ولأمره
~~بتبليغ ذلك لأهله كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته، فقال:
~~واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.

PageV01P582

# واعلم: أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان، بحيث
~~يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيا، ولا
~~بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع، ونرد ما احتجت به الشافعية: بأن القضاء
~~والكفارة غير واجبين على الفور فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان
~~الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور، لأنه حد بلغ]
~~الإمام فبيانه يوجب عليه القيام به في الفور.
# وهذا تمام الكلام على قسم الفعل.

PageV01P583

### ||| AUTO القسم الثالث من أقسام المتن التقرير

# اعلم أن النبي صلىى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على المعصية،
~~لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية، عاصم له من
~~التقرير عليها.
# ومن شرط التقرير الذي هو حجة:
# أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار.
# وأن لا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب PageV01P584 # الإنكار، فإذا تقرر هذا، فالإقرار إما على الحكم، وإما على الفعل، فهذا فصلان:

### |||| AUTO الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك

# ، كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على ms063
~~أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد، وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين
~~بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحد، بقول العجلاني PageV01P585 # للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه،
~~وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غيظ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم
~~فدل على إصابته في الحكم.
# وفي معنى هذا التقرير: تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين
~~يديه كما احتج مجزز المدلجي بالشبه، فقال حين رأي أقدام زيد PageV01P586 # وأسامة وقد غطيا رؤوسهما، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر به رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
# واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى
~~الله عليه وسلم بتركه الإنكار، ألا ترى إلى حديث جابر قال: أحلف بالله بأن
~~ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر PageV01P587 # يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، بين يدي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلم ينكر عليه.

### |||| AUTO الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم

# ، والواقع في زمانه: إما أن يكون مشتهرا، وإما أن يكون خفيا فهذه ثلاث مسائل.

### ||||| AUTO المسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم

# ومثاله: احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات PageV01P588 # الممنوعة بما روي قيس بن قعد، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس، فقلت يا
~~رسول الله: لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما، هاتان الركعتان، فسكت صلى الله
~~عليه وسلم.

PageV01P589

### ||||| AUTO المسألة الثانية: ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا

# ومثاله: احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي: أن
~~معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه
~~فيصلي بهم وهي له تطوع ولهم فريضة. وليس ms064 هذا في القوة كالأول، لاحتمال أن
~~يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على الظن بأن الغالب أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل PageV01P590 # المدينة، لا سيما وقد ورد في الخبر: أن أعرابيا شكا معاذا إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
~~أفتان أنت يا معاذ.

### ||||| AUTO المسألة الثالثة: وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا

# .
# ومثاله: احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب
~~الغسل، بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم:
# كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، وهذا يقوي فيه PageV01P591 # احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الصحيح: أن مثل هذا ليس
~~بحجة بخلاف الأولين.
# فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة.

PageV01P592

### || AUTO الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام

# ومعناه: أنه غير منسوخ، فلنتكلم في النسخ، وينجصر الكلام فيه، في مقدمة
~~تشتمل على شرح حده، وفيما يهم ويكثر تداوله بين الفقهاء من مسائله.
# أما المقدمة: فاعلم أن حد النسخ: رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي
~~المتأخر عنه.
# وقيل: انتهاء الحكم الشرعي، وذكر PageV01P593 # القاضي أبو بكر بن الطيب: أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما في المثال: أن
~~من استأجر دارا سنة، فتمت السنة، فيقال: قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال
~~ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل: ارتفع العقد، ولا يقال انتهى.
# والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو
~~اقوى منه، وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهى ينتهي بنفسه، ولا
~~يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه.
# وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني هل
~~يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟

PageV01P594

# فأصحابنا يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني: لأن نكاح
~~الزوج ms065 الثاني غاية للتحريم اللاز عن الثلاث، لقوله تعالى: فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما
~~دونهما.
# والحنفية يقولون: هو رافع، لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث
~~أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى.
# وإنماا شترطنا في الحكم أن يكون شرعيا لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ،
~~وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا، لأنه رافع للبراءة الأصلية.
# وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا PageV01P595 # يكون نسخا، كما لو كان المكلف نائما أو جن، فإن الحكم يرتفع بذلك وليس
~~رفعه بدليل شرعي بل عقلي.
# وإنما اشترطنا أن يكون متأخرا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون
~~ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهي إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال بأن فريضة
~~الصيام قد نسخت في حقه، لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
# فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل:

### ||| AUTO المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية

# .

PageV01P596

# وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، فلا تكون ناسخة، نعم:
~~لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخا.
# ويتبين هذا بمثالين:
# المثال الأول: قراءة الفاتحة، فرض عندنا في الصلاة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل
~~صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والطمأنينة واجبة في الركوع
~~والسجود PageV01P597 # عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، ثم اركع حتى تطمئن
~~راكعا ن والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم
~~الطواف بالبيت صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم، طاف على طهارة، وفعله دليل
~~على الوجوب.
# وعند الحنفية: القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه: فاقرءوا ما
~~تيسر والفاتحة زيادة، والركوع المطلق هو الفرض PageV01P598 # من قوله سبحانه: اركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة، والطواف، المطلق ms066 هو
~~الفرض، من قوله سبحانه، وليطوفوا بالبيت العتيق، والطهارة زيادة، فلو وجبت
~~هذه الزيادة لكانت نسخا للمطقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه
~~الزيادات، اخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن، لأن المظنون لا
~~ينسخ المقطوع.
# المثال الثاني: التغريب، يجب عندنا مع الجلد، لقوله صلى الله عليه وسلم
~~جلد مائة وتغريب عام، والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور PageV01P599 # في القرآن، هو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.
# والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو: أن الزيادة في المثال الأول صفة
~~في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال
~~إن الطهارة متميزة عن الطواف، لأنا نقول: لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل
~~صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف لأن
~~الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن
~~العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، فأجزأت
~~ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل، لا
~~رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة، فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى.

### ||| AUTO المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق

# ، هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم PageV01P600 # لا؟ والمسألة مسألة نظر وبحث.
# أما مفهوم الموافقة فمثاله: احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد،
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جرحه PageV01P601 # جرحناه"، فإذا وجب ذلك في عبده، فوجوبه في عبد غيره أحرى، وأولى.
# فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندنا، لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده.
# والجواب عندهم: أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب، وإن كان أصله منسوخا، إذ
~~لا يلزم نسخ الفحوي من نسخ أصلها.
# وأما مفهوم المخالفة فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير
~~فرض، بقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم PageV01P602 # الموت إن ترك خيرا بالوصية للوالدين والأقربين}، فمفهومه: أنها لغير
~~الوالدين والأقربين غير فرض.
# ويقول أهل الظاهر هذه الاية منسوخة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ms067 لا وصية لوارث.
# والجواب عند أصحابنا: أن الاية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة
~~مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى.

PageV01P603

### ||| CHECK المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه

# المسألة الثالثة:
# اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها: متفق عليه، ومنها:
~~مختلف فيه.
# فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح، كقوله
~~صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت
~~نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها، فهذه
~~الأخبار علم منها الحكم المنسوخ.
# ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، قوله صلى
~~الله عليه وسلم: إيما إهاب دبغ فقط طهر.
# فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في
~~جلود الميتة، فإذا إتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
# والجواب عند أصحابنا: أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه PageV01P604 # حين مر بشاة ميتة، فقال: هلا انتفعتم بجلدها. قيل: يا رسول الله إنها
~~ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها
~~إباحة مطلقة من دون تقييد بدباغ أشار في الخبر إلى تحريمه، لا إلى تحريم
~~الانتفاع بالجلد بعد الدباغ، والذي يدل على ذلك: ان الإهاب اسم للجلد الذي
~~لم يدبغ، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب،
~~إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا.
# ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم، وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع
~~عندنا ليس بناسخ، ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما PageV01P605 # روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر، في المرة
~~الرابعة، ثم انعقد الإجماع، بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر
~~الأول منسوخ.
# ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك PageV01P606 # رحمه الله على الخبر.
# ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن ms068 الحكم منسوخ، كما إذا احتج بعض أصحابنا على
~~ان الحامل والمرضع تفطران وتطعمان، بقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية
~~طعام مسكين}.

PageV01P607

# فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روى أن سلمة بن الأكوع، قال: إن الناس
~~كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فلو لميكن ما قال الراوي في بيان تقدمه: كان
~~هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ فإن قال: هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من
~~الأصوليون لا يجعل قول الراوي دليلا، لأنه يتحمل أن يكون عن اجتهاد لا عن
~~نقل.

PageV01P608

# ومن ذلك: أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي،
~~كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء، بقوله تعالى:
~~{فإما منا بعد وإما فداء}.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم} فإن الاية الاولى في سورة القتال، والاية الثانية في سورة
~~براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال، في النزول.
# ومن ذلك إذا علم تاريخ الحكم، وعلى تأخر، إسلام راوي الخبر المعارض له عن
~~ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي PageV01P609 # حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، بقول طلق بن علي: «أتيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة، فسألة رجل عن مس الذكر: أينقض
~~الوضوء؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك».

PageV01P610

# فيقول أصحابنا: هذا منسوخ بخبر أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم: «من
~~مس ذكره فليتوضأ»، ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين،
~~فقد قال أبو هريرة: «قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعلى
~~المدينة سباع بن عرفطة».

PageV01P611

# فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر
~~المعارض له، ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم،
~~كما روي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو
~~بغائط».
# فيقول المخالف: ms069 هذا منسوخ بحديث جابر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة»، وإنما لم يتعين بهذا كون
~~الخبر الأول منسوخا، لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر.
# ومن ذلك ان يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن
~~الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب
~~سبعا، بحديث أبي هريرة.
# فتقول الحنفية: إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب، وعسر مفارقتها PageV01P612 # عليهم، فشدد عليهم في ذلك لكي يتجشموا مفارقتها، وتنقطع العلاقة العادية
~~بينهم وبينها، فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع.
# وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور، بحديث أنس قال: «سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا».
# فتقول الحنفية: إنما كان ذلك في ابتداء الأمر، لأجل شدة شغفهم PageV01P613 # بها، فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال
~~تحريم الاقتناء للتخليل، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان،
~~وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع.
# والجواب عند أصحابنا: أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك
~~السبب، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف، إظهارا لجلد
~~الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء: إن أصحاب محمد قد وهنتهم حمي
~~يثرب، وقد زال هذا السبب، ثم لم يزل الحكم، فقد رمل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجة الوداع ورمل PageV01P614 # أصحابه ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك.
# وهذه المسألة: أعني مسألة تخليل الخمر، مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ
~~بالقياس، وفي ذلك خلف
# ومثال ذلك: احتجاج أصحابنا على أن أسار السباع طاهرة، بما رواه جابر بن
~~عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟
~~قال: نعم، وبما أفضيت السباع كلها.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: إنما كان ذلك حين كانت السباع PageV01P615 # حلالا فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها، فكأنهم قاسوا نسخ ms070 أحد
~~الحكمين على نسخ الآخر، بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين
~~زال اعتبار علته، ولزم من ذلك زوا الحكم الآخر.
# ونحن نقول: لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز
~~أن يكون علة لحكمين من جهتين، فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين رفع
~~اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه، إذا كان الدليل أو الخبر
~~يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا
# والتحقيق فيه: أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من
~~حيث اشتمل عليها نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر.
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام، بقوله صلى الله عليه
~~وسلم:

PageV01P616

# كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث.
# فيقول المخالف: قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة: أنه حجم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته، فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن
~~الكلب، فهذا وأمثاله ضعيف.
# وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم، فإنه يلزم من رفع احد الحكمين
~~رفع الآخر، ومثاله: ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره.
# فتقول الحنفية: قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن
~~الانتباذ فانتبذوا، فلما نسخ التحريم فيه لزوم وجوب الحد على شاربه.

PageV01P617

# كذلك كل ما في معنى هذا المثال، كما إذا ادعينا جرحة الشاهد بفعل من
~~الأفعال، فيقول: قد نسخ ذلك الفعل، فيلزم نسخ التجريح به.
# وقد يكون الاستلزام خفيا أو مظنونا، فيقع الخلاف، كما إذا احتج الشافعي
~~رحمه الله تعالى على تحريم ثمن الكلب بما روى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر بقتل الكلاب وما وجب قتله فلا قيمة على متلفه، ومالا قيمة على
~~متلفه فلا ثمن له.
# فتقول الحنفية: قد نسخ حكم قتل الكلاب، فوجب بذلك القيمة على متلفه، وما
~~لا قيمة على متلفه فلا ثمن له. ms071
# فتقول الحنفية: قد نسخ حكم قتل الكلاب، فوجب بذلك القيمة على متلفه، فإذا
~~وجبت القيمة حل الثمن.
# فهذا استلزم خفي، يقبل المنع، مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل
~~جواز البيع.

PageV01P618

### ||| AUTO خاتمة

# اعلم أن الناسخ قد ينسخ: إما بغير الحكم الأول، وإما بمثله، فقد نسخ صوم
~~يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك التخيير
~~بالتعيين، وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى، ثم حرمه ثم أباحه ثم
~~حرمه، ثم أباحه ثم حرمه فاستقر فيه التحريم، ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في PageV01P619 # النقليات.
# فهذا تمام الكلام في النسخ.

PageV01P620

### || AUTO الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا

# اعلم أن الترجيح يقع: إما من جهة السند، وإما من جة المتن، فهذا فصلان:

### ||| AUTO الفصل الأول: في ترجيحات السند

# وله عشرة أسباب:

### |||| AUTO السبب الأول: كبر الراوي

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج افضل، PageV01P621 # بحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم.
# فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا.
# والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا وكان أنس
~~صغيرا، فكانت رواية ابن عمر ارجح، وقد روي الثقات عن زيد بن أسلم وغيره، أن
~~رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل PageV01P622 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: ألم تأت العام الأول؟ قال: بلى،
~~ولكن أنس بن مالك يزعم، أنه قرن فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على
~~النساء - وهن مكشفات الرؤوس - وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يمسنى لعابها، أسمعه يلبي بالحج، وإنما كانت رواية الكبير أرجح، لأنه
~~أثبت وأضبط لما يرويه.

### |||| AUTO السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر

# ، PageV01P623 # ومثاله: احتجاج أصحابنا على ان الإفراد بالحج أفضل، بحديث عائشة، فإذا
~~عورض بحديث أنس، قلنا في الجواب: إن عائشة أعلم وأتقن ms072 من أنس.

### |||| AUTO السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه

# ، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر، وأعرف وأثبت.
# ومثاله: ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع، على رواية ابن عباس، قال PageV01P624 # أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة - وهو حلال -، وبني
~~بها، وهو حلال - وكنت أنا الرسول بينهما، وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم،
~~فأبو رافع باشر القصة فهو أولى.

PageV01P625

### |||| AUTO السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى

# .
# ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ونحن حلالان، على رواية ابن عباس المذكورة.

### |||| AUTO السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى

# .

PageV01P626

# ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث عائشة، وأم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم، على رواية أبي هريرة: أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا لأن الأدوم
~~صحبة أعرف بما يدوم من السنن وما لا يدوم، ولذلك لما بعث مروان بن الحكم PageV01P627 # إلى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة، قال أبو هريرة:
~~أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال أبو هريرة: هما أعلم.

### |||| AUTO السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرين

# .

PageV01P628

# ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن
~~علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، هل هو إلا بضعة منك، فإن حديث إيجاب
~~الوضوء، رواه أبو هريرة وابن عمر، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص وجابر بن
~~عبد الله وعائشة وأم سلمة، وأم PageV01P629 # حبيبة، وأروى وما كان أكثر رواة كان أرجح وقد قيل: لا يقع بكثرة الرواة
~~ترجيح كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح.

### |||| AUTO السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

# ، كترجيح أصحابنا PageV01P630 # حديث ابن عمر في إفراد الحج، على حديث أنس، وقد تقدما.

### |||| AUTO السبب الثامن: كون الراوي ms073 سمع الحديث من غير حجاب

# ، كترجيح أصحابنا حديث القاسم، وعروة عن عائشة، أن بريرة عتقت PageV01P631 # وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة: "أنها عتقت وزوجها حر".

PageV01P632

### |||| AUTO السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر

# ، كترجيح حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت
~~الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون: وفي كل خمسين حقه، على
~~حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على PageV01P633 # عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر.

### |||| AUTO السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام

# ، لأنه أقل احتمالا PageV01P634 # للنسخ، كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم
~~من اثنتين وتكلم، وبني على صلاته، على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند
~~النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، [فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك
~~فترد علينا] فقال: إن في الصلاة شغلا، وفي رواية أخرى: إن الله يحدث من
~~أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا PageV01P635 # في الصلاة، فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة
~~يبطلها مطلقا كالحدث.
# فهذه نبذ من ترجيحات السند.

PageV01P636

### ||| AUTO الفصل الثاني: في ترجيحات المتن

# ، وأسبابه عشرة:

### |||| AUTO السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل

# ا، فإن القول أقوى على الصحيح.
# ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث عثمان، قال: قال PageV01P637 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح على حديث ابن
~~عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميموة - وهو محرم. وذلك أن
~~الفعل يحتمل الخصوص به، ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه.

### |||| AUTO السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه

# ، فالدال بمنطوقه أولى.
# ومثاله: ترجيح الحنفية ما روى: أن رسول الله صلى الله ms074 عليه وسلم قال:
~~الجار أحق بشفعة جاره، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم PageV01P638 # يقسم".
# فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة
~~بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا
~~صرفت الحدود، فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار،
~~على قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين.

### |||| AUTO السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك

# ، فإن ما PageV01P639 # قصد به الحكم أرجح.
# كترجيح أصحابنا حديث جبريل في: أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله،
~~على الحديث الذي تمسكت به الحنفية: من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء
~~مثليه، وهو حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما
~~مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم، مثل رجل استأجر أجيرا، فقال: من يعمل ما بين
~~غدوة إلى نصف PageV01P640 # النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل فيما بين نصف النهار
~~إلى العصر على قيراط، فعملت النصاري ثم قال: من يعمل فيما بين العصر
~~والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا
~~أكثر عملا وأقل عطاء، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا: لا فقال: إنما
~~هو فضلى أوتيه من أشاء.
# قالت الحنفية: فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والغرب أقل مما بين
~~الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه.
# فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل، ولم يقصد به شرع
~~الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم.
# السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر
~~واردا

PageV01P641

### |||| CHECK السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر واردا على غير سبب]

# على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، ms075 والوارد على غير سبب
~~أرجح في غير السبب.
# ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة
~~ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم: لا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل
~~لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن
~~ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام
~~الوارد على سبب في غير السبب.

PageV01P642

# وهذا هو المثال الثاني: وبه كان الفصل مشتملا على سببين.

### |||| AUTO السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول

# ، إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر وأمثلته، جميع
~~ما اشتمل عليه الفصل الثالث من الباب الثاني: وهو فصل الظاهر.
# فإن كان دليل التأويل أرجح، فأمثلته، جميع ما اشتمل عليه الفصل الرابع من
~~الباب الثاني: وهو فصل المؤول.

### |||| AUTO السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح

# .

PageV01P643

# ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت
~~فصلى فيه، على حديث أسامة: أنه دخل البيت ولم يصل فيه.

PageV01P644

### |||| AUTO السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى

# ، كما رجح اصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، فإنه
~~ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف على حديث طلق بن علي في عدم إيجابه فإنه
~~هو الأصل، وإنما كان ذلك، لأن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا
~~لحديث أبي هريرة PageV01P645 # بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا.

### |||| AUTO السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح

# ومثاله: ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا
~~العدة ثلاثين، على رواية من روى: فاقدروا.
# فهذه نبذ من ترجيحات المتن، به تم الكلام في الباب الرابع.

PageV01P646

### |||| CHECK الصنف الثاني: الاستصحاب

### ||||| CHECK الضرب الأول: ms076 استصحاي أمر عقلي أو حسي

# الصنف الثاني
# مما هو أصل بنفسه، وهو الأصل العقلي
# ونعني به:
# الاستصحاب
# اعلم أن الاستصحاب ضربان: استصحاب أمر عقلي أو حسي، واستصحاب حكم شرعي.
# الضرب الأول:
# وهو حجة عندما وعند الشافعية لأجل حصول غلبة الظن PageV01P647 # بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقلما يسلم من معارضة باستصحاب
~~آخر، ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى.
# فأما الأول: وهو ما يعارض باستصحاب آخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على ان
~~الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتابعين: هل هلك قبل العقد أو
~~بعده؟ فإن ضمانه من المشترى بأن يقول: إن السلعة كانت موجودة قبل العقد،
~~وسالمة من العيوب، فوجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك، وهو بعد
~~العقد، فقد هلكت على ملك المشترى، فكانت من ضمانه.
# فيعارضه من يخالفه من أصحابنا: بأن ذمة المشترى بريئة من الضمان، فوجب
~~استصحاب تلك البراءة، فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح
~~أحد الاستصحابين.

PageV01P648

# وأما الثاني: وهو ما يدعي فيه وجود ناقل، فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر
~~الكلب طاهر، بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ، فوجب استصحاب ذلك
~~حتى تتحقق مخالطة النجاسة.
# فيقول المخالف: هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له وقاطع، وقد
~~وجد، وهو الولوغ فإنه مظنة المخالطة، لأنها غالب حال الكلاب، ويرجع أمرهما
~~إلى أن ما ذكرنا أولا: هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا

### ||||| AUTO الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع

# .

PageV01P649

# وهذا كاحتجاج أصحابنا على: أن الرعاف لا ينقض الوضوء، بأنا لما أجمعنا
~~على انه متطهر قبل الرعاف، فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم
~~هو الإجماع، والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم
~~بعد فقدان دليله، وأيضا/ الناقض، موجود وهو الرعاف عملا، بقوله صلى الله
~~عليه سليم: من فاء أو رعف فعليه الوضوء، وهذا الاستصحاب قلما يتم، وهو أضعف
~~من الأول. ms077

PageV01P650

### ||| AUTO النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل

# اعلم أن الناشيء عن الأصل لابد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم: إما أن يكون
~~مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل
~~ولا مناقض.
# فإن كان مماثلا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بين الحكمين في المحل،
~~لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد.
# وإن كان مناقضا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بينهما في المحل، لاستحالة
~~اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس.
# وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض، فلذلك هو الاستدلال.
# فانحصر الكلام في اللازم عن أصل ثلاثة أقسام:
# قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال.
# فلنعقد في كل قسم بابا.

PageV01P651

### |||| AUTO الباب الأول: في قياس الطرد

# والكلام فيه منحصر في شرح حده، وبيان أركانه، وبيان أقسامه، وفي
~~الاعتراضات الوارادة عليه، فهذه مقدمة وفصلان، وخاتمة.
# المقدمة:
# اعلم أن القياس عبارة عن الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم،
~~لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم.
# والصورة المعلومة الحكم تسمى: اصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمىى: فرعا،
~~كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع PageV01P652 # على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل، والنبيذ
~~هو الفرع، والجامع الإسكار، والحكم المطلوب، إثباته في الفرع التحريم.

PageV01P653

### ||||||| CHECK شروط الأصل

### ||||| AUTO الفصل الأول: في أركان القياس

# وهي أربعة: الأصل، والعلة، والفرع، والحكم.

### |||||| AUTO الركن الأول: الأصل

# وشروطه خمسة:

### |||||||| AUTO الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا

# ، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في
~~الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل، وكذلك في المناظرة إذا
~~قاس المستدل على أصل لا يقول به، فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، وإن كان
~~خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه.

PageV01P654

# ومثاله: احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزيء عن
~~نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب ms078 الحنفية
~~فيه أن نية التطوع فيه تجزيء عن نية الفريضة خلافا للشافعية، وقد قاست
~~الشافعية على أصل لا تقول به.

### |||||||| AUTO الشرط الثاني: أن يكون الأصل مستمرا في الحكم

# ، أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم
~~أن يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم PageV01P655 # يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة.
# فإن قلت قد يجمع بين الأصل والرفع بغير علة، قلنا: لا بد من كون ذلك
~~الجامع متضمنا للعلة، أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمنا للعلة لم
~~يصح الجمع به.
# واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم، سريان النسخ إلى الحكم
~~الذي يطلب مثله في الفرع.
# مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة: في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان، لأنه
~~صوم متعين، فلا يجب التبييت قياسا على صوم يوم عاشوراء، فإنه لا يجب فيه
~~التبييت للحديث الوارد.
# فيقول أصحابنا: قد نسخ حكم الأصل، ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون
~~منسوخا.

PageV01P656

# والجواب عند الحنفية أن قالوا: إنا لم نقس الفرع على الأصل في الحكم
~~المنسوخ، بل في حكم آخر: ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب نسخ حكم التبييت،
~~المقيس على الأصل فيه.
# ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا
~~بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار، لأن الطلاق لا ينعقد في
~~الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع،
~~والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة، وجب أن ينعقد الظهار في الزوجة
~~والأمة.
# وقد يقال: كان الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة، وقد
~~نسخ حكمه، فلا يلزم منه نسخ محله، ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ،
~~وبقي محله وهو الزوجة - غير منسوخ.

### |||||||| AUTO الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم

#  فإنه إذا كان PageV01P657 # مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم ms079 وإلا بطل الخصوص.
# وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام:
# قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت الإجماع على ذلك.
# وقسم لم ينص الشرع على الخصوص، فيه، إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق
~~غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.
# وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.
# فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة
~~خزيمة PageV01P658 # وحده فإنه كان مخصوصا بذلك، ومشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عنهم،
~~ولأنه لو ألحق به غيره لجرى، القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في
~~الشهود.
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق، تجزيء عنك ولا PageV01P659 # تجزيء عن أحد بعدك، وكاختصاص سالم بالرضاع، وهو كبير، حتى صار يدخل على
~~عائشة رضي الله عنها من غير حجاب
# وفي معني هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ولا يحلق
~~به غيره فيها.

PageV01P660

# وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا.
# فمن ذلك: الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع
~~منه، وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: {خالصة لك
~~من دون المؤمنين}.
# والحنفية: يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج،
~~بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ.
# والشافعية: ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه
~~بمعناه ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.
# ومن ذلك: جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله
~~عليه وسلم، فلا يحلق به غيره وأمثال هذا القسم كثير.
# أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر
~~حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع PageV01P661 # ومن ذلك: اختلاف العلماء في الإحرام، هل ينقطع بالموت أو لا؟ وينبني على
~~هذا جواز تطييب المحرم إذا ms080 مات.
# واختلافهم في الشهيد: هل يغسل ويصلي عليه ام لا؟ وقد ورد في الخبر: أن
~~أعرابيا وقصت به ناقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه
~~ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقال صلى الله عليه وسلم في
~~قتلى أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم PageV01P662 # القيامة وجراحهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك.
# فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتلى أحد فلا يلحق بهم
~~غيرهم والشافعية ترى: أن ذلك غير مخصوص بهم، فيلحق بهم غيرهم.
# وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا: أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به
~~غيره وحديث الشهداء عام.
# القسم الثاني: وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله: معظم التقديرات، فإنها غير
~~معقولة المعنى فلا يقاس عليها.

PageV01P663

# فإن قيل: قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة، وقستم
~~تحديد اليد بالكوع في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور
~~المذهب، وذلك تقدير ثبت بالقياس.
# قلنا: ليس ذلك قياسا، وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر، وتقديره: أن
~~الشرع أوجب المال في النكاح فقال تعالى: {أن تبتغوا بأمولكم} وذلك إظهار
~~لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل م يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على
~~كل واحد منهما أنه مال، ولا بد من اعتبار ماله، خطر وبال، وذلك مختلف شرعا
~~وعرفا، فوجب الرجوع فيهما إلى الشرع، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح
~~تشريعا له، ووجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا، ولا أقل من
~~نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر، فلما قطعت من ربع دينار، PageV01P664 # دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره،
~~علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر.
# وأما تحديد اليد بالكوع، فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة
~~نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد
~~إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد ms081 به اليد في الأجزاء عندنا على المشهور وحكمنا
~~عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال، وأمثال ما لا يعقل معناه كثير.
# وأما القسم الثالث: وهو ما عقل معناه إلا أنه لا نظير له في الشرع، ولا
~~يظهر له ما يشاركه في ذلك المعنى، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا وإما أن
~~يكون جملة معان لا يوجد جميعها في نوع واحد.
# أما الأول: فكالسفر، فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول التأثير PageV01P665 # في القصر، ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة، المناسبة
~~للقصر، فلا يلحق به غيره فيه، وأما المرض: فإنما ثبت فيه الفطر والجمع
~~بالنص لا بالقياس.
# وأما القصر: فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض
~~بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة.
# ومن أمثال هذا القسم: الشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق
~~نوع من الضرر بالشريك، في العقار، لا يشترك مع العقار فيه، غيره.
# ومن أمثاله: ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان: تحصينا للدماء، لغلبة
~~الخفية والغيلة في القتل، بحيث يعسر الإشهاد، والقاتل يستخف الأيمان كما
~~يستخف القتل، ويصر على الإنكار في غالب الأمر، فلذلك ابتدأ المدعون في
~~القسامة بالأيمان، وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات، فيكون من
~~الثاني.

PageV01P666

# وأما الثاني: وهو ما تجتمع فيه عدة مناسبات، لا تجتمع في غيره، فكضرب
~~الدية على العاقلة في قتل الخطأ، فإنه معقول المعنى، ولذلك كانت تفعله
~~الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقرا له، ووجه المصلحة فيه أن الحاجة ماسة
~~إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير
~~ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب، ولما كانت النفس جريرة
~~خطيرة لا تهدر، ولم يتعمد القاتل جناية القتل، فلو أقدناه به أو حملناه
~~المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حتما لما يتوقف من ذلك، فكان من النظر
~~السديد ضرب الدية على العاقلة إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفتها عليهم
~~بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم ms082 من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه
~~القبائل فيما بينها، ولهذا PageV01P667 # المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب، وأمثال هذا كثير.
# فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به
~~عن سسن القياس.

### |||||||| AUTO الشرط الرابع: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن اصل آخر

# .
# واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون، ونقلوا عن الحنابلة PageV01P668 # وأبي عبد الله البصري من المعتزلة: أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب
~~ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر،
~~ومثاله: قياس جمهور أصحابنا قول القاتل لزوجته: أنت طالق، إذا حضت على
~~قوله: أنت طالق رأس الشهر، ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح
~~المتعة، والعلة في ذلك: أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن
~~الألفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، أما مع توقع الفراق عند
~~حصول الأجل قطعا أو ظنا، فذلك مخل لما يقصد من النكاح، وهو المودة وحسن
~~الألفة، PageV01P669 # وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود من الملك، بل المقصود منه ما لا يخل
~~بالمؤجل كالهبة والاستخدام جاز تعليق العتق بأجل محقق.
# والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين، إن كانت
~~بعينها موجودة في الطرف الآخر فذلك الوسط لغو، ومثال ذلك قياس السفرجل على
~~التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته
~~بالقياس على البر، فيقال له: جعل التفاح أصلا لعو، بل كان ينبغي أن تقيس
~~السفرجل على البر، وتستغني عن ذكر التفاح
# وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوا.
# وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط PageV01P670 # والطرف الآخر، فإن الوصف الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع، ولا يصح
~~إلحاقه بالأصل الوسط، والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع
~~الوسط، فلا يكون علة في الفرع المقيس.
# ومثاله: لو قاس قائس، الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء على ما ms083 تغير
~~بالتراب الجاري هو عليه في الطهورية، بجامع غلبة التغيير وضرورة الحاجة
~~إليه، فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب على الماء، فإنه طهور
~~وخالطه طهور، فالجامع طهورية المخالط.

### |||||||| AUTO الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين

# ، بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم
~~الأصل.

PageV01P671

# ومثاله: قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب،
~~فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند
~~أصحابنا في ذلك، كون المقتول عبدا، وألحقوا به قاتل العبد القن، والعلة عند
~~الحنفية: جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق
~~والحرية، فإن أدى نجوم كتابته عتق وإلا رق، فإذا مات تعذر علينا استطلاع
~~عاقبته من عتق أو رق، فتردد دمه بين السيد وبين الورثة.
# قالت الحنفية: فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على
~~قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه
~~العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل المكاتب، وقلنا حينئذ: يقتل
~~قاتل المكاتب فإذن لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق.

PageV01P672

# ومثل هذا يسميه الأصوليون: بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب
~~بنص لصح القياس.

### |||||| AUTO الركن الثاني: العلة

# والكلام في شروطها، وفي مسالكها، وهي ما ثبتت بها كون الوصف علة.
# وأما شروطها: فلنعقد بها مسائل:

### ||||||| AUTO المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا

# ، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب، ونعلل وجوب القصاص بالقتل
~~العمد العدوان.
# وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول.

PageV01P673

# ومثاله: قياس أصحابنا الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على المسافر عند
~~عدم الماء، فيقول: الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر،
~~فيقال: عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم فإن الوصف العدمي لا يكون علة في
~~الحكم ms084 الوجودي.
# وكذلك - أيضا - لا يكون جزء من العلة، كجعل الطواعية جزء من علة القصاص
~~فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة القصاص لفقد جزئها وهو
~~الطواعية.
# وأما أصحابنا فيقولون: الطواعية في نفسها عدمية، لأنها عبارة عن PageV01P674 # عدم الإكراه، والعدم لا يكون علة ولا جزء علة، وإلى هذا ذهب جماعة من
~~المحققين أعني أن العدم لا يكون علة ولا جزء علة.
# قالوا: لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل عند مشروعية
~~الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة.
# وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو بالتعليل المانع، لكن
~~الأصوليين اختلفوا: هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضى أو ليس من شرطه؟
# فالأكثر على أن وجود المقتضى شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون
~~انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع.

PageV01P675

# وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفي
~~فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى، ويجمع بينهما بوصف وجودي.
# ومثاله: قول أصحابنا في الحلي: مال متخذ للقنية والامتهان، فلا تجب فيه
~~الزكاة قياسا على الثياب والعبيد.
# فيقول الحنفي: قد عللتم بالوصف الوجودي - وهو الامتهان - في الحكم العدمي
~~- وهو عدم وجوب الزكاة - فلا يصح ذلك إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو
~~المانع من الزكاة، وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم أن المقتضى موجود في
~~صورة النزاع، فقد كفيتمونا PageV01P676 # مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع، وادعيتم أن المقتضى موجود
~~في الأصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك.
# والجواب عند أصحابنا: أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم
~~شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا
~~للزكاة.

### ||||||| AUTO المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا

# ، لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصح التعليل
~~له، لأن العلة معرفة، والغيب لا يعرف الغيب، وهذا كما نعلل القصاص بالقتل
~~العمد العدوان، فيقول ms085 المعترض: العمد من أفعال النفوس، وهو خفي لا يصح
~~اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزئية، نعم، يعتبر عوضا منه ما يظن
~~وجوده عنده ويسمى الوصف المشتمل عليه {مظنة}.

PageV01P677

# ومثاله: إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، وقد
~~قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} لكن الرضا وصف خفي، لأنه من
~~أفعال النفوس، فيتعذر اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر
~~الدال عليه، كالإيجاب والقبول، فإن قول البائع: {بعتك} دليل على حصول الرضا
~~منه بخروج المبيع عن ملكه، ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري:
~~{قبلت}، دليل على خروج الثمن عن ملكه، ودخول المشتري في ماله، فأناط الشرع
~~نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي
~~هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل - أيضا - قد يدل على الرضا
~~كدلالة القول، كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين، حكم أصحابنا بأن البيع
~~ليس من شرطه الصيغة خلافا للشافعية فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا
~~بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول.
# والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة PageV01P678 # ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة، فتكفي فيها المعاطاة
~~عندهم، وهذا استحسان، ووجهه: أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن
~~المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع، وصونا له عن
~~خلل التجاحد في الرضا.

### ||||||| AUTO المسألة الثالثة: يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب

# ، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة، فإنها تضعف وتقوى إذا
~~أناط الشرع الحكم بها، فلابد من ضبطها.
# ومثاله: السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر والإفطار لأجل المشقة،
~~لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة، لأنها PageV01P679 # تتفاوت بطول السفر وقصره، وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن إناطة الحكم بها،
~~فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من
~~الصنائع الكادة.

### ||||||| AUTO المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلة

# ، ومعناه: أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، ms086 فمن
~~اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض: أن يوجد الوصف في صورة من الصور PageV01P680 # ولا يوجد معه الحكم.
# والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض
~~العلة، فلذلك النقض يفسد العلة.
# ومثاله: تعليل حرمان القاتل من الميراث، بأنه استعجل غرضه قبل أوانه
~~فعوقب بحرمانه، فيطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة، فيحكمون عليه
~~بتأبيد التحريم، معاملة له بنقيض قصوده كما عومل القاتل لموروثه بنقيض
~~مقصوده.
# فتقول الحنفية والشافعية: هذه العلة منقوضة بأم الولد إذا قتلت PageV01P681 # سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق، ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال
~~الدين فإنه يتعجله، فقد انتقضت العلة.
# وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع، فإن ذلك لا يبطل العلة.
# ومثاله: احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك النصاب
~~فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ.
# فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المديان يملك النصاب
~~ولا تجب عليه الزكاة.

PageV01P682

# والجواب عند أصحابنا: أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان
~~على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن المستحق
~~إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين.

### ||||||| AUTO المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة

# ، ومعناه: أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه، ويمنع
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه، ويجيز تعليل الحكم الواحد
~~بعلتين كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمة النكاح
~~بالقرابة والصهر والرضاع.

PageV01P683

# وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل هل ينسب إلى جميعها أو يبقى كل واحد منها
~~علة كما كان حالة الانفراد.؟
# وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة
~~واحدة، فقيل: يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل: يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد.
# وقد اختلفت الشافعية: فيمن أحدث حدثين، فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر،
~~فمنهم من قال: لا يجزئه، لأن كل واحد منهما له مدخل PageV01P684 # في إيجاب الوضوء، فلا يجزيء رفع احدهما عن رفع ms087 الآخر في النية، وقيل:
~~يجزئه لتداخلهما، وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل: إن نوى أول الحدثين
~~أجزأه، لأنه الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإن نوى
~~آخر الحدثين لم يجزئه، لأنه نوي ما لا تأثير له في الإيجاب.

### ||||||| AUTO المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة

# ، وهو أن توجد في محل آخر، غير محلها الذي نص الشرع عليه.
# فالحنفية يشترطونها، وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا PageV01P685 # يشترطونها بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابتة
~~في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن.
# ومثاله: تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونها أصلا في الثمينة،
~~فلو دخلها الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به.
# فتقول الحنفية: هذه علة قاصرة، لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في
~~الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل
~~فباطل، لأن الفرض أن لا فرع لها.

PageV01P686

# والجواب عند أصحابنا: أن الحكم في الأصل إنما ثبت بها، بمعنى أنها
~~الباعثة عليه، والنص معرف لا موجب.

PageV01P687

### ||||||| AUTO خاتمة

# اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم
~~الأصل ثبت بالعلة، واصحاب أبي حنيفة يقولون: إنما ثبت الحكم في الأصل لا
~~بالعلة.
# فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي، لا فائدة فيه، ومنهم من
~~يني على ذلك فروعا، ويجعل الخلاف في المعنى.
# فقال: إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر،
~~فللحنفية أن يقولوا: قليل الخمر إنما ثبت بالنص، وإذا احتجت الحنفية على
~~إباحة النبيذ غير المسكر: بأن على التحريم في النبيذ PageV01P688 # إنما هو الإسكار، وقد انتفي في القليل الذي لا يسكر، فيلزم أن لا يكون
~~حراما، وهو خلاف الإجماع.
# فللحنفية أن يقولوا: قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة، وإنما حرم
~~بالنص، قال: وكذلك تقول الحنفية: علة الربا في النقدين إنما هو الوزن،
~~ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد والرصاص وغير ذلك، وما ms088 خرج عن
~~الوزن بالصياغة كأواني النحاس والرصاص والحديد لا ربا عندهم فيه، قالوا:
~~لأن العلة عندنا إنما هي الوزن، وقد انتفت في المصوغ.
# فيقول لهم أصحابنا: هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا يكون فيه
~~ربا، فللحنفية ان يقولوا: حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة
~~فخرج تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما

# وأما

### ||||||| AUTO مسالك العلة

# : وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم فهي خمسة مسالك.

PageV01P689

### |||||||| AUTO المسلك الأول: النص

# وهو قسمان: صريح وإيماء
# فالصريح: أن يأتي الشارع بصيغة العلة، كقوله سبحانه: {كي لا يكون دولة
~~بين الأغنياء منكم} وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم
~~الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا
~~تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، في المحرم
~~الذي وقصت PageV01P690 # به ناقته: لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
~~وكقوله في الشهداء يوم أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم
~~القيامة وجراحهم تشخب دما. فهذا وأمثاله صريح في التعليل ولذلك عدت
~~الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشهيد.
# ومثله قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما} ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك PageV01P691 # فاختاري"، وهو كثير.
# وأما الإيماء فهو مراتب.
# المرتبة الأولى: أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي
~~به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، PageV01P692 # وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»، فلو لم يكن التطواف علة لنفي
~~النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات.
# ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها». فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن
~~فعلهم بالدعاء عليهم فائدة.

PageV01P693

# المرتبة الثانية: الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع ليرتب
~~عليه الجواب، ولو لم ms089 يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن
~~الفائدة.
# وهذ: كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص
~~الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن».
# وكذلك: لما سألته الخثعمية فقالت: «يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة
~~وعليه فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت
~~قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى».

PageV01P694

# المرتبة الثالثة: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة
~~حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم.
# كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار
~~رمضان، فقال: اعتق رقبة»، فكأنه، قال: إذا واقعت فكفر.
# فأما الشافعية فحملته على الوقاع، وقالت: إنه العلة بنفسه في الكفارة،
~~فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا.
# وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب
~~الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج
~~فلذلك أوجبوا الكفارة على من أكل عمدا في PageV01P695 # رمضان، لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبها فيما
~~لا شهوة في اقتضائه، كابتلاع حصاة أو نواة.
# وأما المالكية: فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم
~~على الجنابة على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة
~~والنواة.
# وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو: أن يحذف من محل الحكم ما لا
~~مدخل له فيه: ويبقى ماله فيه مدخل واعتبار، وما روي عن ابن القاسم، فيمن
~~ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النظر، لخروجه عن المآخذ
~~التي قدمناها.
# المرتبة الرابعة: أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو PageV01P696 # من غيره، فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك
~~الحكم بذلك الفعل.
# كقول الراوي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن هذا يشعر بأن
~~السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب ابن ms090 القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن
~~الصلاة عمدا، خلافا لأشهب، فإنه PageV01P697 # أوجب السجود قبل السلام، نظرا منه إلى أن النقصان علة السجود، سهوا كان
~~أو عمدا.
# ومن ذلك: قول الراوي: زنى ماعز، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، PageV01P698 # فإنه يدل على أن الزنا على الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا
~~على رجل بالزنا، وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران، فرجم بشهاداتهم، ثم رجعوا
~~جميعا: أن الدية تجب على شهود الزنا، خلافا لأشهب، فإنه يوجب الدية على
~~الجميع.
# فهذه مراتب الإيماء.

### |||||||| AUTO المسلك الثاني: الإجماع

# وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع.

PageV01P699

# ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان، أحدهما شقيق، فهل يكون أولى بعقد النكاح
~~عليها من الأخ للأب؟ وهذا هو اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة
~~الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن
~~يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه.
# ووجه روايته عن مالك: أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة
~~بها مرجحا فيه، ولا مدخل لها في عقد النكاح فلا يكون مزيد القرابة بها
~~مرجحا في النكاح.

### |||||||| AUTO المسلك الثالث: المناسبة

# وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم.

PageV01P700

# ومثاله: تحريم الخمر، فإن فيه وصفا يناسب أن يحرم لأجله، وهو الإسكار
~~المذهب للعقل، الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السعادتين: المعاشية
~~والمعادية، ولذلك قال أبو زيد الدبوسي: المناسب: ما لو عرض على العقول
~~تلقته بالقبول.
# ثم المناسب: إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على
~~اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم.
# فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم، PageV01P701 # ومثاله قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} فإن عين
~~الزنا معتبر في عين الجلد، وهو كثير.
# والملائم: هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم، أو
~~جنسه في جنس الحكم.
# ومثال الأول: قول الحنفية في الثيب الصغيرة: إنها تجبر على النكاح، لأن ms091
~~الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال فيكون علة في إقامة الولاية،
~~عليها في النكاح، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع.

PageV01P702

# ومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج،
~~والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.
# ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في
~~القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.
# وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:
# منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبا".

PageV01P703

# ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقة في صورة من الصور، ويسمى مرسلا.
# ومثال الأول: قياس أصحابنا المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على
~~القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد فيناسب
~~المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على
~~اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل.
# ومثال الثاني: ما انفرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض PageV01P704 # أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم، فإن ذلك مناسب، لأن فيها استخلاص
~~بقيتهم، ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم يرتب حكما على وفقه في صورة من الصور.

### |||||||| AUTO المسلك الرابع: الدوران

# وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف
~~علة ذلك الحكم.
# ومثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله
~~الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار
~~التحريم مع الإسكار وجودا PageV01P705 # وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم.
# ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة
~~الحامل بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علةالطهارة: هو أن الشاة إذا ماتت
~~وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة، وعلى ذلك الجنين
~~بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما، علمنا أن الحياة علة
~~الطهارة.

### |||||||| AUTO المسلك الخامس: ms092 الشبه

# .
# وهو ان تتردد المسألة بين أصلين مختلفين في الحكم، وهو أقوى شبها به.

PageV01P706

# ومثاله: الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم
~~من حيث أن المزال فيه وهو الحدث، حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن
~~المزال فيها حسي لا حكمي لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب.
# فالمالكية والشافعية: يوجبون النية في الوضوء، تغليبا لشبهه بالتيمم،
~~والحنفية لا توجب النية في الوضوء، تغليبا لشبهه بإزالة النجاسة، ولكل من
~~الفريقين ترجيحات لشبهه، يخرج ذكرها عن المقصود.
# وكذلك أيضا: احتجاج أصحابنا على ان العبد يملك بأنه دائر PageV01P707 # بين الحر والبهيمة، فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه
~~بالبهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك، وهو الشبه الآدمي، والآخر
~~يوجب له أن لا يملك، وهو الشبه المالي، لكن الشبه الآدمي أقوي من الشبه
~~المالي، من وجهين:
# أحدهما: أن الشبه الآدمي أصلي، والمالي عارض، والأصلي أولى من العارض.
# وثانيهما: أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك، فأثبت له ملك
~~النكاح، الذي لا مدخل للبهيمة فيه، فوجب بهما أن يثبت له ملك اليمين لقوة
~~الشبه الموجب له.
# فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة.

PageV01P708

### ||||||| CHECK شروط الفرع

### |||||| AUTO الركن الثالث: "الفرع"

# وشروطه أربعة:

### |||||||| AUTO الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع

# ، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه.
# كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة، فتمنع الحنفية وصف
~~العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها بقوله تعالى: {قال من يحيي
~~العظام وهي رميم}، وما هو محل الحياة فهو محل الموت، فثبت وصف العظام
~~بالموت.

PageV01P709

### |||||||| AUTO الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل

# ، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل.
# ومثاله: قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء
~~متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل، نعم: يكون هذا إلزاما، فيقول: لو
~~لم تجب النية ms093 في الوضوء لما وجبت في التيمم.
# الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو

PageV01P710

### |||||||| CHECK الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص

# بخصوص.
# ومثال العموم: أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع: كما إذا قيس
~~التفاح على البر في الربا، واثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع فلا يكون الأصل
~~أولى بالأصالة من الفرع.
# ومثال الخصوص: قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاف على
~~سائر الأحداث ثم يبينون حكم الرعاف والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم: من
~~قاء أو رعف فعليه الوضوء.

### |||||||| AUTO الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام

# .
# كقياس البيع على النكاح أو بالعكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة
~~والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة.

PageV01P711

# فإذا تقرر هذا: فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا انعقد على عبد في الذمة
~~على فساد البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف، بجامع الجهل بالعوض،
~~فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع.
# فيقول أصحابنا: البيع مبني على المشاحة، والمكايسة، فكان الجهل فيه
~~بالعوض مخلا بالمقصود منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة وليس
~~المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا ولذلك سماه الله تعالى: نحلة، فهو
~~كالهبة فلا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة.

### |||||| AUTO الركن الرابع: الحكم

# .
# وفيه مسائل:

PageV01P712

### ||||||| AUTO المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا

# ، لأن القياس دليل شرعي.
# فعلى هذا: لا يجوز القياس في اللغات، وقد اختلف فيه.

PageV01P713

# ومثاله: تسمية النباش سارقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية، بجامع أخذ
~~المال خفية وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصير العنب خمرا بجامع
~~مخامرة العقل.

### ||||||| AUTO المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس

# ومثاله: إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي
~~الحمل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما
~~إلا من يرى الآخر، ms094 ألا ترى أن الصغيرة التي تحيض لا تستحاض، والبائسة من
~~المحيض لا تستحاض، فهذا قياس العادة والعادة قد تختلف فلا يتم.

### ||||||| AUTO المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس

# ، لأن القياس لا يفيد PageV01P714 # القطع.
# ومثاله: قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم، أنها من القرآن
~~في كل سورة على سائر أي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف.

### ||||||| AUTO المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟

# فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من
~~ذلك، والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة.
# ومثاله: قول أصحابنا في الحلي: لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة،
~~وثياب المهنة، فيقول المعترض: حكم [الأصل ليس PageV01P715 # بشرعي فلا يصح] القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي، فلا يجوز إثباته
~~بالقياس.
# فهذا تمام القول في الأركان الأربعة.

PageV01P716

### ||||| AUTO الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد

# اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد، إما أن يكون جملة ما وقع
~~الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق، ويسمى قياسا في معنى الأصل.
# وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وينقسم قسمين:
# إما نفس العلة، ويسمى قياس العلة.
# وإما ما يدل على العلة، ويسمى قياس الدلالة، فهذه ثلاثة أقسام:

### |||||| AUTO القسم الأول: قياس لا فارق

# .
# وحاصله: بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في PageV01P717 # الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك او بعضه.
# ومثاله: قول أصحاب أبي حنيفة في المديان: تجب عليه الزكاة قياسا على غير
~~المديان، وبيان ذلك: أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في
~~الفرع بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا ولو وجد في الأصل لانقلب
~~الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين، لكن الدين لا يصلح أن يكون
~~مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية،
~~وإذا ثبت ms095 أن الدين غير مانع، ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه،
~~وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه، فوجب الاشتراك فيها.
# مثاله أيضا: إذا استولي الكفار على اموال المسلمين، فالشافعية يقولون: لا
~~يملكونها والحنفية يقولون: إنهم PageV01P718 # يملكونها، وعند أصحابنا أن استلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته.
# فتقول الشافعية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان فكذلك
~~الكافر، لا يملك ما استولى عليه، وانه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع
~~والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح ان يكون مانعا من الملك والكفر لا
~~يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي
~~حق الكافر المستولي بانتفاء الملك.

### |||||| AUTO القسم الثاني: قياس العلة

# ، وهو قياس المعني، وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة.

### |||||| AUTO القسم الثالث: قياس الدلالة

# .

PageV01P719

# اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة، بل بما يدل عليهما
~~مما يلزم من الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل
~~الاستدلال، فلنؤخره إليه.

PageV01P720

### |||||| CHECK خاتمة: إعتراضات على القياس

# خاتمة
# اعلم أن الاعتراض على القياس: إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود
~~الوصف، في الأصل، وإما بمنع كونه علة، [وإما بمعارضته بوصف آخر] في الأصل
~~يصلح أن يكون علة وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي
~~نقيض الحكم.
# فهذه ستة اعتراضات.
# وبيان انحصار الاعتراضات فيها: أن من لم الحكم في الأصل ووجود الوصف
~~المدعي كونه علة في الأصل، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، وأنه موجود في
~~الفرع، وأنه سالم عن معارض PageV01P721 # يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس، فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض
~~إلا من أحد هذه الوجوه.

PageV01P722

### ||||||| AUTO الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل

# ومثاله: احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من
~~لووغه سبعا [فإنه حيوان مستقذر مستعمل للنجاسة فوجب غسل الإناء من ولوغه
~~سبعا] قياسا على الكلب.
# فتمنع الحنفية الحكم، وعو غسل ms096 الإناء من ولوغ الكلب سبعا PageV01P723 # في الأصل، والأصل عند الشافعية وأصحابنا: إثبات الحكم في الأصل بالنص،
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.

### ||||||| AUTO الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل

# ومثاله: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في
~~الوضوء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على
~~الصلاة.
# فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: لا نسلم وجود الوصوف الذي هو الحدث
~~في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل
~~الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة.

PageV01P724

# والجواب عند الأولين: إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث فإن من لم يجد ماء
~~ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثم طهارة يبطلها الحدث.
# وعند الحنفية: أن من سبقه الحدث توضأ وبني على صلاته كما يبني في الرعاف
~~عندنا ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث، وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته، ولم
~~يبن عليها فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها.

### ||||||| AUTO الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة

# .
# ومثاله: احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها PageV01P725 # الخيار كالمعتقة تحت العبد، فيقول أصحابنا: لا نسلم أن ملكها لنفسها
~~بالعتق وهو العلة في خيارها.
# والجواب عند الحنفية: النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك
~~فاختاري، والنص مسلك من مسالك العلة.
# وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، وتتفرع منه أسئلة كثيرة، وهي عشرة
~~أوجه، وهي مشروحة في المطولات.

### ||||||| AUTO الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل

# وهي على قسمين:
# معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة.

PageV01P726

# ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة.
# فأما الأول: فمثاله: قول الشافعية في جريان الربا في الفتاح: مطعوم، فوجب
~~أن يكون فيه الربا، قياسا على البر.
# فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون
~~علة مستقلة، وهو غير موجود في التفاح.
# والجواب عند الشافعية: أن يبينوا كون الطعم علة مستقلة، بقوله صلى الله ms097
~~عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، غير متعرضين للتعميم فيه، بل بما
~~اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة.
# وأما الثاني: فمثاله: احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل، بأنه قتل
~~عمد عدوان، فيجب فيه القصاص، قياسا على القتل بالمحدد.
# فتقول الحنفية: لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف
~~إليه كون المقتول به جارحا.
# والجواب عند عند أصحابنا: أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم PageV01P727 # ومفض إلى الحكمة المقصودة منه، وهو الزجر، فوجب أن يكون مستقلا في
~~الاعتبار.

### ||||||| AUTO الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الإجازة على الحج عن الميت جائزة، بأن
~~الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجازة قياسا على
~~الخياطة.
# فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير
~~في الفرع الذي هو الحج، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير.
# والجواب عند اصحابنا: إثبات وجود الوصف في الفرع بما PageV01P728 # روي: "أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة،
~~فقال صلى الله عليه وسلم، أحججت عن نفسك، قال: لا قال: حج عن نفسك، ثم حج
~~عن شبرمة.

### ||||||| AUTO الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم

# ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه PageV01P729 # الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب.
# فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب
~~أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة، لأجل تعلق حق الغرماء بالمال.
# والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق
~~بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط
~~الدين، وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل: أنه لو هلك
~~المال بغير سببه لسقطت الزكاة.
# فهذا تمام الكلام في قياس الطرد.

PageV01P730

### |||| AUTO الباب الثاني: في قياس العكس

# اعلم أن قياس العكس هو: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ms098 لافتراقهما في العلة.
# ولنصرب له أمثلة ليستبين بها:
# المثال الأول: احتجاج أصحابنا على أن [الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه
~~لما لم يجب الوضء من قليله لم يجب من] كثرة، عكسه، البول، لما وجب الوضوء
~~من قليله وجب من كثيره.

PageV01P731

# وذلك: أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء، والحنفية يذهبون
~~إلى وجوب الوضوء من كثيره فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في
~~الافتراق في الحكم، ويستدلون على افتراقهما في الحكم بافتراقهما في العلة،
~~فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة، احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند
~~العلة، إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول.
# وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب
~~الوضوء خلافا للشافعية، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق، ومظنة للحدث
~~على طريقة أخرى.
# فتقول الحنفية على الطريقة الأولى: لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم
~~يجب من كثيره، عكسه البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره.
# المثال الثاني: احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة
~~الاعتكاف، بقولهم: لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن PageV01P732 # يعتكف صائما، وجب عليه الصوم إذا لم ينذر عكسه الصلاة: لما لم تجب عليه
~~إذا نذر، لم تجب عليه إذا لم ينذر، وتقريره كالأول.
# المثال الثالث: احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل،
~~بقولهم: لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبرة عكسه المحدد: لما
~~وجب من صغيره وجب من كبيره، وتقريره كما سبق.
# ولنقتنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر.

PageV01P733

### |||| AUTO الباب الثالث: في الاستدلال

# اعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق
~~التنافي بينهما.
# فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام.
# استدلال بالمعلوم على العلة.
# واستدلال بالعلة على المعلول.
# واستدلال بأحد المعلولين على الآخر.
# وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا:
# تناف بين حكمين وجودا وعدما
# وتناف بينهما ms099 وجودا فقط.
# وتناف بينهما عدما فقط.
# فجميع أقسام الاستدلال ستة.

PageV01P734

### ||||| AUTO القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة

# ومثاله: استدلال أصحابنا على: أن الوتر يجوز أن يؤدي على الراحلة، وما
~~يجوز أن يؤدي على الراحلة فهو نفل، فالوتر نفل.
# وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل، ومعلول من
~~معلولاته، ولذلك لا تؤدي الفرائض على الراحلة، فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا
~~كركعتي الفجر مثلا، لكان قياسا للدلالة.
# ومثاله أيضا: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا PageV01P735 # يجزئ عتقه في الكفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، [وكل
~~عتق وقع على غير جهة الكفارة، فلا يجزيء عن الكفارة.
# وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة]، لأنه واقع على جهة الكتابة،
~~لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه، لوجود أثر الكتابة، وذلك خاصة العقد
~~الذي التزمه، فإذا قضى بالاعتاق، فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب
~~الشرعي.
# واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده، فكذلك يستدل بعدم أثر
~~الشيء على عدمه.
# ومثاله: احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على: أن بيع PageV01P736 # الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفد الملك لم ينعقد، لأن ثمرة العقد وأثره
~~إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراه لأحكامها.

### ||||| AUTO القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح، لأنه حلال، عملا بقوله
~~تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا،
~~لأن الحل علة الصحة.
# ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على: أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب
~~منه، بأن يقولوا: إن المنافع مملوكة PageV01P737 # للمغصوب منه، لأنها تبع للمغضوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة
~~للمغضوب منه وجب أن تكون مضمونة له.
# واعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول، فقد يستدل بعدم العلة على عدم
~~المعلول.
# ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستق
~~شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستلحاق الذي هو النسب، فلا يثبت ms100 الاستحقاق.

### ||||| AUTO القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر

# اعلم أن أحد المعلولين - وهو المعلول المستدل عليه - لابد وأن يكون
~~شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا، وقد يكون حقيقا.
# أما الحقيقي فمثاله: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة PageV01P738 # العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء
~~يتألم الي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت.
# وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة، وفي النجاسة بعد الموت شرعا.
# وأما الشرعي فمثاله: احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في
~~العين، بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة،
~~وهو الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيان.
# ومنه: احتجاج أصحابنا على ان المكره على القتل يقتل، بأن المكره على
~~القتل يحر عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية، ووجوب القصاص به
~~معلولان معا لعلة واحدة، وهي أهلية القاتل للخطاب.

PageV01P739

### ||||| AUTO القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة، بأن أخذه
~~للزكاة وأعطاه إياها متنافيان وجودا وعدما.
# وبيان ذلك: أنه إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا
~~التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر.
# أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وحرمة أخذها عليه، وأما إن
~~كان فقيرا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوطها عنه، وإذا ثبت التنافي بين
~~الحكمين وجودا وعدما، وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه للزكاةإجماعا فوجب عدم
~~الآخر، وهو وجوبها عليه.

PageV01P740

### ||||| AUTO القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودا فقط

# ومثاله: احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني، بأن نجاسة المني وجواز
~~الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس.
# وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه.

PageV01P741

### ||||| AUTO القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها ms101 فإن
~~الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل
~~ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
# فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة.
# فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.

PageV01P742

### | CHECK الجنس الثاني: المتضمن للدليل

### || CHECK النوع الأول: الإجماع

# الجنس الثاني
# ما يتمسك به المستدل
# المتمضن للدليل
# وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.
# وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في
~~مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.
# النوع الأول
# وفيه مقدمة، وأربع مسائل:

PageV01P743

# أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، ويحتجون على ذلك
~~بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى} الآية، فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل
~~المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع
~~أمتي على خطأ ن ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى PageV01P744 # تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه.

### ||| AUTO المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة

# ، وشاع وذاع ولم ينكر، فقد اختلف في ذلك: هل يعد إجماعا، ويكون حجة أو
~~لا.

PageV01P745

# فالجمهور: أنه حجة ظاهرة، لا إجماع قطعي.
# ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان الزوجين، ودخل
~~الثاني منهما ولم يعلم بالأول، فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه
~~بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن PageV01P746 # علي على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا، وقال ابن PageV01P747 # عبد الحكم: السابق بالعقد أولى

### ||| AUTO المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك

# ، والأظهر أنه PageV01P748 # حجة، لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به
~~الجمهور الغالب.
# ومثاله: ms102 احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض بإجماع PageV01P749 # الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على ذلك إلا ابن عباس، وكاحتجاجهم على
~~أن النوم المستغرق بنقض الوضوء، بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على
~~ذلك، إلا أبا موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟

#  والأظهر انه إجماع وحجة.

PageV01P750

# ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز، بإجماع التابعين
~~رضوان الله تعالى عليهم على ذلك بعد اختلاف الصحابة فيه.

PageV01P751

### ||| AUTO المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره

# .
# ومثاله: احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الآذان، والإقامة، والمد،

PageV01P752

### || CHECK النوع الثاني: قول الصحابي

# والصاع، وغير ذلك من المنقولات المستمرة.
# فهذا تمام الكلام في الإجماع.
# النوع الثاني: مما يتضمن الدليل قول الصحابي.
# وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه PageV01P753 # حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم.
# ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي،
~~فإنما عليه كفارة واحدة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: من ظاهر من أربع نسوة
~~فإنما عليه كفارة واحدة".

PageV01P754

# ومذهب أبي حنيفة: أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل
~~للرأي فيه، فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن
~~يكون برأي.
# ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أكثر ما يبقى الولد
~~في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدي إليه بقياس.

PageV01P755

### | CHECK خاتمة الكتاب

# ومثال ما وافق القياس، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأخوان ليسا
~~إخوة، فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس اللغة ..
# فهذا تمام الكلام في الجنس الثاني، وبه تم الكتاب.
# والحمد لله ولي التوفيق والهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة
~~متصلة لا إلى نهاية.
# وكان ms103 الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الآخرة من ليلة الأربعاء PageV01P756 # تاسعة وعشرين من جمادى الآخرة من عام أربعة وخمسين وسبعماة.
# انتهى
# ثم كان الفراغ من نسخه على يد العبد المستغفر الفقير إلى الله تعالى:
~~أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي، وفقه الله، وغفر له ضحى يوم السبت
~~السابع عشر لشعبان المعظم من عام ثمانية وثمانين وثماني مائة، عرفنا الله
~~خيره وبركته بمنه ويمنه. انتهى.

PageV01P757 ms104