######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009151
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: تاج الدين السبكي
#META# 010.AuthorNAME	:: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
#META# 011.AuthorBORN	:: 570 هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 646
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
#META# 030.LibURI	:: JK_009151
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: عالم الكتب
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان / بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1999م - 1419هـ
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم |
~~تسليما ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت .
# أما بعد : فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار ، وميلها إلى الإيجاز
~~والاختصار ، | صنفت مختصرا في أصول الفقه ، ثم اختصرته على وجه بديع ،
~~وسبيل منيع ، لا يصد | اللبيب عن تعلمه صاد ، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد
~~، والله تعالى أسأل أن ينفع به ، وهو | حسبي ونعم الوكيل .
# هامش | بسم الله الرحمن الرحيم | وبه نستعين
# الشرح : قال الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد
~~الوهاب السبكي | - رحمه الله تعالى - :
# الحمد لله الذي شرع في العليا طريقا مختصرا ، وأطلع من سماء الكتاب
~~والسنة شمسا | وقمرا ، وجمع للأمة بإجماعها وآرائها دليلا مستحسنا ،
~~وبرهانا مستصحبا وسبيلا معتبرا . | PageV01P229 | صفحة فارغة
# هامش
# نحمده على كماله حمدا تفوه الألسن وتعمل له شكرا ، تماما على الذي أحسن ،
~~ونسأله | الإعانة على اجتناب ما حرم أو كره ، وارتكاب ما أوجب أو سن .
# ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده المصطفى ،
~~وخير نبي | أرسله وخصه بعموم الفضل ، فأمر ونهى ، وأوضح ما شرعه ، وبين ما
~~أجمله ، صلى الله عليه | وعلى آله وأصحابه الماحين بنور الهدى ظلم الشرك ،
~~والقامعين من أظهر شقاقه ، ومن أسر نفاقه ، | وأصر على الإفك ، والدافعين
~~بصدق اليقين ظن الجاهلية ، ووهم ذي العماية ، وريب ذي الشك .
# ورضي الله عن مطلبينا ، الذي استخرج أصول الفقه [ علما ] مجموعا ، وفنا
~~على الرءوس | محمولا ، وعلى العيون موضوعا ، ومحكما دفع به المتشابهات ،
~~وشيد بنيان الأدلة مظنونا | ومقطوعا .
# أما بعد : فإن لنا تعليقا على مختصر الإمام أبي عمرو بن الحاجب مبسوطا
~~ومجموعا ، | يصبح قدر الأقران - وإن تعالى عنه - محطوطا ، وكتابا لم يغادر
~~لمتعنت مطلبا ، وعجبا عجابا ، | ورد مناهل الأصول وصدر بهذا النبا ،
~~وفهرستا جمع فأوعى ، وفاق كتب هذا الفن [ جنسا | ونوعا ، جمعنا فيه أكثر ما
~~حوته كتب هذا الفن ] ، وأودعناه مباحث كنا نستعمل الفكر فيها إذا | ما
~~الليل جن ، وذكرنا آراءنا ، وناضلنا عليها ms0001 ، وأوضحنا اختياراتنا ، والعين
~~تأمر السهد في كراها | وتنهى ، وشمرنا فيه عن ساق الاجتهاد بشهادة النجوم ،
~~وجمعنا أقسام الكواكب لكلمة منها معالم | للهدى ، ومصابيح تجلو الدجى ،
~~والأخريات رجوم .
# بيد أنا لم نستوعب فيه ما في ' المختصر ' ، وإن كنا لم ندع [ إلا ] واضحا
~~لا يفتقر إلى | النظر .
# فبدأنا في شرح غاية في الاختصار ، آية في جمع الشوارد والإكثار ، يأتي
~~على تقرير ما في | الكتاب كله ، مع مباحث من قبلنا ، ونقول : لا يجمع مثلها
~~إلا لمثله ، فلقد نظرنا عليه مع توخينا | PageV01P230 | صفحة فارغة
# هامش
# | الاختصار فيه كتبا شتى | منها : الرسالة ؛ للإمام الشافعي - رضي الله
~~عنه - وشرحها ؛ لأبي بكر الصيرفي ، والأستاذ | أبي الوليد النيسابوري ،
~~وأبي بكر القفال الشاشي الكبير ، وأبي محمد الجويني ، و ' التقريب |
~~والإرشاد ، في ترتيب طرق الاجتهاد ' ؛ للقاضي أبي بكر ، وهو [ من ] أجل كتب
~~الأصول ، | PageV01P231 | صفحة فارغة
# هامش | ومختصره المسمى ب ' التلخيص ' ؛ لإمام الحرمين ، و ' تعليقة '
~~الشيخ أبي حامد | الإسفراييني ، وتعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، و
~~' آداب الجدل ' ؛ لأبي | الحسين الجلال ، و ' معيار الجدل ' ؛ للأستاذ أبي
~~منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، | PageV01P232 | صفحة فارغة
# هامش | و ' شرح الكفاية ' ؛ للقاضي أبي الطيب الطبري ، و ' العمد ' ؛
~~للقاضي عبد الجبار ، | و ' المعتمد ' ؛ لأبي الحسين البصري ، و ' التقريب '
~~؛ لسليم الرازي ، وكتاب الأستاذ أبي | بكر بن فورك ، و ' البرهان ' ؛ لإمام
~~الحرمين ، وشرحه ؛ للإمام أبي عبد الله المازري | المالكي ، والكلام على
~~مشكله ؛ للمازري أيضا ، وشرحه أيضا ؛ لأبي الحسن | PageV01P233 | صفحة
~~فارغة
# هامش | الأبياري المالكي .
# ولقد عجبت لهذا ' البرهان ' ؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين ، ولم يشرحه
~~منهم أحد ، وإنما | انتدب له هذان المالكيان ، وتبعهما شخص ثالث من
~~المالكية أيضا يقال له الشريف أبو يحيى | زكريا بن يحيى الحسيني المغربي ،
~~فجمع بين كلاميهما وزاد .
# و ' اللمع ' ، وشرحه ؛ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، و ' الملخص ' ، و '
~~المعرفة ' ؛ له أيضا | في الجدل ، و ' القواطع ' ؛ للإمام الجليل أبي
~~المظفر منصور بن محمد بن السمعاني ، وهو أنفع | PageV01P234 | صفحة فارغة
# هامش | كتاب للشافعية في الأصول وأجله و ' المستصفى ' ، و ' المنخول ' ؛
~~للإمام حجة الإسلام ، | و ' شفاء الغليل في بيان ms0002 مسالك التعليل ' ؛ له أيضا
~~، و ' عدة العالم ' ؛ للشيخ أبي نصر بن | الصباغ ، وتعليقة ألكيا أبي الحسن
~~الهراس ، و ' الملخص ' ؛ للقاضي عبد الوهاب ، و ' أصول | الفقه ' ؛ للأستاذ
~~أبي نصر ولد الأستاذ أبي القاسم القشيري ، و ' الوجيز ' ؛ لأبي الفتح بن |
~~PageV01P235 | صفحة فارغة
# هامش | برهان ، وكتاب الإمام محمد بن يحيى ، و ' العقيدة ' ؛ لتلميذه شرف
~~شاه بن ملكداد ، و ' شرح | اللمع ' ؛ لأبي عمرو عثمان بن عيسى الكردي صاحب
~~' الاستقصاء ' ، و ' مشكلات اللمع ' ؛ | لمسعود بن علي اليماني ، و '
~~المحصول ' ؛ للإمام ، وغيره من كتب أتباعه ؛ كشرحه ؛ | PageV01P236 | صفحة
~~فارغة
# هامش | للقرافي ، وشرحه ؛ للأصفهاني ، والمؤاخذات عليه ؛ للنقشواني ، و '
~~التنقيح ' ؛ | للتبريزي ، و ' شرح المعالم ' [ الذي ' له ؛ لابن التلمساني
~~، و ' النهاية ' ، و ' الفائق ' ؛ | PageV01P237 | صفحة فارغة
# هامش | كلاهما للشيخ صفي الدين الهندي ، وغير ذلك ، و ' الإحكام ' ؛
~~للإمام سيف الدين | الآمدي ، و ' المنتهى ' ؛ له ، وغير ذلك من كتب أصحابنا
~~، وكتب المخالفين من الحنفية | وغيرهم ، وطائفة من شروح هذا ' المختصر ' ،
~~مع [ ما ] التقطناه له من كتب الخلافيات ؛ | ك ' المنهاج ' ؛ للقاضي أبي
~~الطيب ، و ' النكت ' ؛ للشيخ أبي إسحاق ، و ' الأساليب ' ؛ لإمام | الحرمين
~~، و ' التحصين ' ؛ للغزالي ، و ' شفاء المسترشدين ' ؛ ل ' إلكيا ' الهراسي
~~، وتعليقة الإمام | محمد بن يحيى ، والإمام أسعد الميهني ، والقاضي الرشيد
~~، والطاووسي ، والإمام فخر الدين ، | وسيف الدين الآمدي ، وغيرهم ، ومن
~~الخلافيات للحنفية كتاب ' الأسرار ' ؛ للقاضي أبي زيد ، | وتعليقة ابن مارة
~~، وغيرهما ، وغير ذلك كله مما لو عددناه لضيعنا الأنفاس ، وضيعنا | القرطاس
~~.
# ومع ما حشوناه فيه من فروع الفقه ، وفنون الفوائد ، وما سمح به الخاطر من
~~المباحث ؛ | [ مما تضمنته تعليقتنا وغيرها ، ومع تبين مذهب الشافعي ، على
~~الخصوص ، في الأصول ، وآراء | أصحابه ، والكلام مع مخالفيه ، ومع تخريج
~~الفروع على الأصول ، ومع الكلام على أحاديثه | PageV01P238 |
# | ( ما ينحصر فيه المختصر ، أو فن الأصول )
# وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح .
# هامش | مما ] تقتضيه صناعة الحديث ، والاعتناء بالتمثيل ، لما تتشوف
~~النفس إلى سماع مثاله ، مما | استخرجناه من كتب الحديث ، والفقه ،
~~والخلافيات ، وغيرها إلى غير ذلك مما ستراه ، إن شاء الله | تعالى - وبه
~~التوفيق .
# وسميته ' رفع الحاجب ، عن مختصر ابن ms0003 الحاجب ' .
# الشرح : ' وينحصر ' المختصر ، أو الأصول ' في : المبادئ ، والأدلة
~~السمعية ، والاجتهاد ، | والترجيح ' .
# والمبادئ : ما لا يكون مقصودا بالذات ، بل يتوقف عليه [ المقصود ] ،
~~والحصر هنا | استقرائي .
# وقيل فيه : ما تضمنه الكتاب ؛ إما [ مقصود ] بالذات ، أو لا :
# والثاني : المبادئ .
# والأول : إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام ، وهو الاجتهاد ، أو
~~عما تستنبط هي | منه ؛ إما باعتبار ما يعارضها ، وهو الترجيح أو لا ؛ وهو
~~الأدلة السمعية . | PageV01P239
# فالمبادئ : حده ، وفائدته ، واستمداده '
# هامش
# وإنما حصرنا الثاني فيما ذكرناه ؛ لأن الغرض إنما هو استنباط الأحكام .
# الشرح : فالمبادئ ثلاثة :
# ' حده ' : أولها ؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة واحدة ، من حقه عرفانها
~~بتلك الجهة ؛ إذ | PageV01P240 | صفحة فارغة
# هامش | لو لم يطلبها قبل ضبطه ، لم يأمن فوات ما يرجيه ، وضياع الوقت
~~فيما لا يعنيه ؛ [ وبتلك ] الجهة | يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسم .
# ' وفائدته ' : ثانيها ؛ ليخرج عن العبث . | PageV01P241
# أما حده لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط . . . . . .
~~. . . . . . . . .
# هامش
# ' واستمداده ' : ثالثها ؛ إما إجمالا ؛ ببيان أنه من أي علم يستمد ؛
~~ليرجع إليه عند الاحتياج ، | أو تفصيلا بإفادة شيء مما لا بد من تصوره
~~وتسليمه ، أو تحقيقه ؛ لبناء الغرض عليه .
# الشرح : ' أما حده لقبا ' ، واللقب : علم يتضمن مدحا أو ذما .
# وأصول الفقه : علم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدين عليه ؛ وهو صفة
~~مدح . | ' فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أدلتها | التفصيلية ' . | PageV01P242 | الأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، وأما حده مضافا : فالأصول : الأدلة .
# هامش
# والمراد بالعلم هنا : الإعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي .
~~والقواعد : هي | الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ؛ لتعرف أحكامها منها
~~، واحترز بها عن العلم بالأمور | الجزئية ، وعن العلم ببعض القواعد ؛ فإنها
~~ليست نفس الأصول .
# وقوله : يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احتراز عن القواعد التي يستنبط
~~منها الصنائع ، | والعلم بالماهيات والصفات .
# والشرعية - احتراز عن الاصطلاحية العقلية ، والفرعية - احتراز عن
~~الأصولية .
# وقوله : ' عن أدلتها ' لا يحترز به عن شيء ؛ لأن المراد من الأحكام -
~~الفقهية ، وهي لا | تكون إلا كذلك .
# وعلى التعريف اعتراضات أضربت عنها ؛ لإمكان دفعها .
# ' وأما ms0004 حده مضافا ' ، أي : من حيث هو مضاف ، فيتوقف على معرفة مفرداته ؛
~~ضرورة | توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه . | PageV01P243
# والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
~~.
# هامش
# وأصول الفقه : مركب من مضاف ، ومضاف إليه ، وهما - الأصول ، والفقه :
# ' فالأصول ' : جمع أصل ، وهو ما يحتاج إليه الشيء ، أو ما يبتنى عليه
~~الشيء .
# وفسرها المصنف بأنها : ' الأدلة ' ، أي : السمعية . |
# | ( [ تعريف ] الفقه )
# ' والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
~~بالاستدلال ' : وخرج بقيد | PageV01P244
# وأورد : إن كان المراد البعض ، لم يطرد ؛ لدخول المقلد ، وإن كان الجميع
~~، لم | ينعكس ؛ لثبوت ' لا أدري ' .
# هامش | ' التفصيلية ' : ما عرف بالأدلة الإجمالية .
# وبقوله : ' عن أدلتها ' المعروف ؛ لا عن دليل ؛ كالمعلوم ضرورة ، أو يقال
~~: المعلوم | بالضرورة معلوم بدليل ، ولكن غير تفصيلي .
# وبقية القيود معروفة مما تقدم .
# الشرح : ' وأورد ' على التعريف : ' [ إذ كان المراد ' بالأحكام : ' البعض
~~' ، أي : لم يكن | المراد الجميع ؛ إذا عدم إرادة الجميع أعم من إرادة
~~البعض - ' لم يطرد ' ] ؛ ضرورة تحققه بدون | تحقق المحدود ؛ ' لدخول المقلد
~~' في الحد ، وخروجه من المحدود ؛ فإنه عالم ببعض الأحكام | التي يتلقاها من
~~[ المفتي ] ؛ فيصدق على علمه حد الفقه ، ولا يكون علمه فقها ؛ لأن المقلد
~~لا | يسمى فقيها ، ' وإن كان ' - المراد بالأحكام - ' الجميع ، لم ينعكس '
~~؛ ضرورة تحقق المحدود بدون | الحد ؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام
~~؛ ' لثبوت ' لا أدري ' ؛ بالنسبة إليهم ، وصدقهم | في إخبارهم بذلك .
# سئل مالك عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين : لا أدري .
# فالحد [ إذن ] : إما غير مطرد ، أو غير منعكس . | PageV01P245
# وأجيب بالبعض ، ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات ، وبالجميع ، وينعكس
~~؛ لأن | المراد تهيؤه للعلم بالجميع .
# هامش
# ' وأجيب بالبعض ، ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة : الأمارات ' ؛ وهي التي
~~تفيد الظن - يحتاج | في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض ، وليس ذلك ولا
~~بعضه في المقلد .
# ' وبالجميع ، وينعكس ؛ لأن المراد - تهيؤه ' ، أي : تهيؤ المجتهد ' للعلم
~~بالجميع ' ، لا نفس | العلم بالجميع ، والعلم ' بهذا المعنى ' لا ينافي
~~ثبوت ' لا أدري ' ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ : | الاستعداد القريب ، لا
~~كاستعداد العامي .
# وأشهر ما اعترض به على الحد : أن ' الفقه ' من ms0005 باب الظنون ، فكيف قيل فيه
~~: العلم ؟ .
# وهو مشكل ، أورده شيخ الجماعة ، ومقدم الأشاعرة ' القاضي أبو بكر ' ،
~~والتزم لأجله | جماعة العناية بالحد ، فقالوا : المراد بالعلم : الإدراك .
# وقيل : الصواب أن يقال : العلم أو الظن . PageV01P246 | صفحة فارغة
# هامش
# والجواب عن السؤال : ما ذكره ' الإمام ' في ' المحصول ' ؛ من أن المجتهد
~~، إذا غلب | على ظنه مشاركة صورة لصورة ؛ في مناط الحكم ، قطع بوجوب العمل
~~؛ فالحكم معلوم ، والظن | وقع في طريقه .
# وسنوضح ذلك بترتيب خاص ؛ فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب ، |
~~وزعموا السؤال باقيا ، فنقول : إذا ظننا شتاء ، لظننا أيام الشتاء نزول
~~المطر ، إذا رأينا الغيم المطبق | الرطب قد أرخى أهدابه ، فنزول المطر غالب
~~على عدم نزوله ، وهذا ظن ، ثم نحن واجدون من | أنفسنا ؛ أنا عالمون بظننا ،
~~وهذا علم وجداني بالظن ، والمطر يجوز أن ينزل ، أو لا ينزل حال | ظننا ،
~~وأما نحن ، فلا يجوز أن نظن حال ظننا .
# وكذا إذا قال لزوجته : متى ظننت أني طلقتك طلقة ، فأنت طالق ثلاثا ؛ فظنت
~~أنه طلقها | [ طلقة ؛ طلقت ] ثلاثا قطعا .
# فهذا حكم معلوم قطعا ، والظن وقع في طريقه .
# وكذلك المجتهد ؛ إذا ظن حكما من الأحكام العملية ، وجب عليه العمل بمقتضى
~~ظنه | قطعا ؛ علم ذلك بالضرورة من استقراء [ الشرع ] ، والظن واقع في طريقه
~~كما ذكرنا في | المرأة . | PageV01P247 | صفحة فارغة
# هامش
# وعند هذا نقول : إذا ظن الشافعي حل لعب الشطرنج ، فإن حله في حقه معلوم
~~قطعا ؛ | PageV01P248 | صفحة فارغة
# هامش | لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني ؛ وكل ما ظن حله ، فهو حلال
~~في حقه قطعا ، والظن لم | يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين ، وإنما
~~وقع في طريق الدليل ؛ حيث كان معلوما | بالوجدان ؛ ما وقع في حق المرأة .
# والذين ردوا الجواب ، ظنوا الظن أحد المقدمتين ، وهو غلط ؛ فإن الظن لم
~~يكن مقدمة ، | بل كان متعلق الوجدان ، وظنوا أن مستند المقدمة الثانية
~~الإجماع ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع | عنده ظني .
# والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع ، وإنما مستنده الاستقراء ؛ قاله
~~الشيخ صدر الدين بن | المرحل ؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين ms0006 ' تقي
~~الدين بن دقيق العيد ' كان ممن يظن | PageV01P249
# وأما فائدته ، فالعلم بأحكام الله تعالى
# هامش | بطلان الجواب ، ويقول : متعلق الظن مظنون قطعا ؛ كما أن متعلق
~~العلم معلوم قطعا ؛ فيستحيل | أن يكون معلوما مظنونا .
# قال : وجوابه : أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن ، ففي ذلك الوقت - وهو
~~الوقت الأول - | [ هو ] مظنون ، ثم إذا صار مظنونا ، وجب العمل به ، [
~~ووجوب العمل به ] معلوم في الوقت | الثاني ، وهما غيران : الأول منهما
~~مظنون ، والثاني معلوم .
# قال : ورأيت ' ابن برهان ' ذكر في ' أصوله ' مسألة [ عقدها ] بيننا ،
~~وبين الحنفية ، فقال : | الحكم عندنا قطعي ؛ خلافا لأبي حنيفة ؛ فإنه عنده
~~ظني .
# قلت : وجواب الإمام الرازي مسبوق إليه ؛ فإن إمام الحرمين ذكره ؛ حيث قال
~~: جواب | السؤال : ليست الظنون فقها ، إنما الفقه : العلم بوجود العمل عند
~~قيام الظنون ؛ | فأخذه الإمام الرازي ، وبسطه .
# الشرح : ' وأما فائدته ' ، أي : فائدة الأصول ، ' فالعلم بأحكام الله
~~تعالى ' ، ' وأما | PageV01P250
# وأما استمداده ، فمن الكلام ؛ والعربية ، والأحكام :
# أما الكلام ؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري - تعالى - وصدق
~~المبلغ ، | ويتوقف على دلالة المعجزة .
# وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية .
# وأما الأحكام ، فالمراد تصورها ؛ ليمكن إثباتها ونفيها ، وإلا جاء الدور
~~.
# هامش | استمداده ، فمن الكلام ، والعربية ، والأحكام : أما الكلام ؛
~~فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة | الباري تعالى ، وصدق المبلغ ' ، وهو - أي
~~صدقه - : ' يتوقف على دلالة المعجزة ' ، وكل ذلك | من علم الكلام .
# ' وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية ' ؛ ضرورة أنهما
~~عربيان .
# ' وأما الأحكام ، فالمراد تصورها ؛ ليمكن إثباتها ونفيها ' ، ولا نريد
~~العلم بإثباتها أو | نفيها ؛ ' وإلا جاء الدور ' ؛ لأن ذلك فائدة العلم ،
~~فيتأخر حصوله عنه ، فلو توقف عليه العلم ، كان | دورا . | PageV01P251
# الدليل لغة : المرشد ، والمرشد : الناصب ، والذاكر ؛ وما به الإرشاد .
# وفي الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ؛ إلى مطلوب خبري ، وقيل
~~:
# هامش
# الشرح : ' الدليل لغة : المرشد ' .
# ' والمرشد ' : يطلق على ' الناصب ' للعلامة ، ' والذاكر ' لها ، ' وما به
~~الإرشاد ' ، أي : | والدليل لغة يقال أيضا لما به الإرشاد .
# ولو قال : الدليل : المرشد ، وما به الإرشاد ، والمرشد : الناصب والذاكر
~~، كان أوضح .
# ' وفي الاصطلاح ' : الدليل : ' ما ms0007 يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ؛ إلى
~~مطلوب خبري ' . | PageV01P252 | إلى العلم به ؛ فتخرج الأمارة .
# وقيل : قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر .
# هامش
# وإنما قال : ' يمكن ' ؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا ؛ بعدم النظر
~~فيه ، وقيد النظر | بالصحيح ؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه .
# ودخل في التعريف : الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميا أو
~~ظنيا ، وعلى | هذا عامة الفقهاء ؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن
~~؛ وهو ما ذكره ' الشيخ أبو إسحاق | الشيرازي ' ، و ' أبو الوليد الباجي ' ،
~~وآخرون .
# ' وقيل ' : ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه ؛ ' إلى العلم به ' - وهو
~~قول المتكلمين ، | وبعض الفقهاء - ؛ ' فتخرج الأمارة ' .
# ' وقيل ' : إنه ' قولان ' ، أي : قضيتان ' فصاعدا يكون عنه قول آخر ' :
# وقولنا : ' يكون عنه ' - أعم من أن يكون لازما أو غيره ؛ ليتناول الأمارة
~~، وخرج عنه | قضيتان ، لم يحصل منهما شيء آخر .
# وعرف من قوله : ' فصاعدا ' ؛ أن النتيجة قد تكون عن مقدمتين ، وقد تكون
~~عن أكثر | وهو كذلك - ؛ ومنه الحديث الثابت في ' الصحيحين ' : ' ستكون فتن
~~؛ القاعد فيها خير من | PageV01P253
# وقيل : يستلزم لنفسه ؛ فتخرج الأمارة ، ولا بد من مستلزم للمطلوب ، حاصل
~~| للمحكوم عليه ؛ فمن ثم وجبت مقدمتان .
# هامش | القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من
~~الساعي . . . ' .
# فهذه ثلاث مقالات تنتج : ' القاعد فيها خير من الساعي ' .
# ' وقيل ' بدل ' يكون عنه ' : ' يستلزم لنفسه ' قولا آخر ؛ ' فتخرج
~~الأمارة ' ؛ فإنها لا تستلزم | لنفسها قولا آخر ؛ إذ ليس بينها وبين ما
~~تفيده ربط عقلي ، يقتضي لزوم القول الآخر عنهما .
# ثم سواء أكان الاستلزام بينا أم غيره ، فيتناول الأشكال الأربعة ،
~~والقياس الاستثنائي .
# ويخرج عنه بقولنا : ' لنفسه ' - قياس المساواة ؛ مثل : ' أ ' مساو ل ' ب
~~' ، و ' ب ' مساو | ل ' ج ' ؛ فإنه يلزمه : ' أ ' مساو ل ' ج ' ، ولكن لا
~~لنفسه ؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية ، أي : مقدمة غير | لازمة لإحدى مقدمتي
~~القياس ، وهو قولنا : كل ما هو مساو ل ' ب ' مساو ل ' ج ' ؛ وكذا أخرج عنه
~~| القول المؤلف من قولين ، المستلزم لقول آخر ؛ بواسطة عكس نقيض إحدى
~~مقدمتيه ؛ كقولنا : | جزء ms0008 الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ، وما ليس
~~بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ؛ | فإنه يستلزم قولنا : جزء الجوهر
~~جوهر ، ولكن لا لنفسه ؛ بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية ؛ | وهو قولنا
~~: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ، وهو جوهر .
# ' ولا بد ' في الدليل ' من مستلزم للمطلوب ' ؛ وإلا لم ينتقل الذهن منه
~~إلى ، حاصل | PageV01P254
# والنظر : الفكر الذي يطلب به علم ، أو ظن .
# هامش
# للمحكوم عليه ، أي : المطلوب الخبري لا بد أن يكون في الدليل ما يوجب
~~العلم ؛ أو الظن به ، | وذلك الأمر يسمى الوسط ، والوسط لا بد أن يكون '
~~حاصلا للمحكوم عليه ' ؛ فتحصل الصغرى ، | والمحكوم به حاصلا أو مسكوتا عنه
~~، أو الوسط مسكوتا عن [ ه في ] المحكوم به ، فتحصل | الكبرى ؛ ' فمن ثم
~~وجبت المقدمتان ' .
# الشرح : ' والنظر : الفكر الذي يطلب به علم ، أو ظن ' :
# وخرج بقولنا : ' الذي يطلب به علم ، أو ظن ' - الفكر لا لذلك ؛ كأكثر
~~حديث النفس ؛ فلا | يسمى نظرا .
# وهذا قريب من قول القاضي في ' التقريب ' : فكرة القلب وتأمله المطلوب به
~~علم هذه | الأمور ، يعني : عن الحق والباطل ، أو غلبة الظن ببعضها .
# وعبارة ' مختصر التقريب ' ؛ لإمام الحرمين : ' الفكر الذي يطلب به معرفة
~~الحق والباطل ؛ في | انتفاء العلوم ، وغلبة الظنون .
# وقيل عبارات أخر ، لا نطيل بذكرها . | PageV01P255 |
# | ( حد العلم )
# والعلم ، قيل : لا يحد ؛ فقال الإمام : لعسره ؛ وقيل : لأنه . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش
# ' الشرح : ' والعلم ، قيل : لا يحد ' ، ثم اختلف القائلون بأنه لا يحد :
~~| PageV01P256 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P257 | صفحة فارغة
# هامش
# ' فقال الإمام ' أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ، سلطان الأشاعرة ،
~~وغضنفر الجماعة : | إنما لا يحد ' لعسره ' .
# ومراده ؛ بأنه لا يحد ؛ أن الرأي ذلك ؛ لأن التشاغل بحده يعسر ، ولكن
~~يتوصل إلى | معرفته بطريق القسمة والمثال ؛ كذا ذكره في ' البرهان ' ؛ إذ
~~قال : الرأي السديد . . . . . . . . . | PageV01P258 | صفحة فارعة
# هامش | عندنا : أن يتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثها وذكرها ' ، ثم قال
~~: ' فليحرك | الناظر فكره في ذلك ، فإن استبان له ، فقد أحاط بحقيقة العلم
~~، فإن ساعدت عبارة صحيحة | في الحد ، حد بها ، وإن لم تساعد ، اكتفى بدرك
~~الحقيقة . انتهى .
# وليس مراده ؛ أنه لا ms0009 سبيل إلى حده ؛ كما عرفت ؛ ولأنه لو أراد ذلك ، لم
~~يعتل بالعسر ؛ | إذ العسر إليه سبيل ، لكن بمشقة ، فاعرف ذلك .
# ثم مراده بالحد الذي يتعسر فيه : الحد الحقيقي ؛ دون الرسمي ؛ فإن
~~التعريف بالقسمة | والمثال لا يعاند الرسوم . | PageV01P259 | ضروري من
~~وجهين :
# هامش
# فإن قلت : فغاية قوله إذن : يعسر تعريفه ؛ لتعسر الاطلاع على الذاتي ،
~~والخارجي فيه ، | وذلك غير مختص بالعلم ، بل يشمل كل الأشياء ؛ إذ التمييز
~~بين الذاتي والخارجي في غاية العسر | قلت : هذا [ لو ] لم [ يقل : إنه ]
~~مختص بالعلم ، وأي شيء يلزم من ذلك .
# فإن قلت : فلم خص ذلك في العلم ؟
# قلت : لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشق منه في غيره ؛ على ما لا يخفى ،
~~وقد تابعه | الغزالي ، وأفصح بأن المراد بالحد المتعسر : الحقيقي ، وأن ذلك
~~لا يختص بالعلم ؛ إذ قال : وربما | يعسر تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة
~~محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي ؛ فإنا بينا أن | ذلك عسر في أكثر الأشياء
~~. [ انتهى ] .
# وكلام الآمدي صريح ، في أن الإمام والغزالي قالا : لا سبيل إلى تحديده ،
~~وأراد | بالتحديد : ما هو أعم من الحد الحقيقي والرسمي ، وليس بجيد .
# ' وقيل ' : إنما لا يحد ؛ ' لأنه ضروري ' ، فكان غنيا عن التعريف .
# والإمام في ' المحصول ' ذهب إلى أنه ضروري ، لكن لم يقل : إنه لا يحد ،
~~بل عرفه بأنه | حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب . |
~~PageV01P260 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P261 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P262 | صفحة فارغة
# هامش
# وكذلك ' الشيخ الإمام الوالد ' - رحمه الله - ذهب إلى أنه ضروري ، وأنه
~~يحد ؛ قال : لا | لتعريفه ، بل للتنبيه عليه ، وذكر ما يضبطه . |
~~PageV01P263
# أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، كان
~~دورا ؛ وأجيب | بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم - بغيره ، لا على
~~تصوره ؛ فلا دور .
# الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ؛ وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر -
# هامش
# واختار في حده ؛ أن يقال : إنه معرفة المعلوم .
# قال : [ من زاد على هذا قوله : ' على ما هو به ' ، فهو تأكيد لأن ما ليس ms0010
~~كذلك ليس معرفة .
# [ قال : ] ولا يرد عليه أن المعلوم مشتق من العلم ، فيلزم الدور ؛ كما
~~ورد مثله في قول | القاضي : الأمر هو المقتضي طاعة المأمور ؛ والفرق بينهما
~~: أن الكلام في الأمر - في أصول | الفقه ، وهو يعتمد الألفاظ ، والكلام في
~~العلم - في أصول الدين ، وهو يعتمد المعاني ، فجعل | المعلوم اسما لما يشمل
~~الموجود والمعدوم ؛ من غير نظر إلى الاشتقاق .
# وحجة من ادعاه ضروريا ' من وجهين :
# أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، كان
~~دورا ' .
# والجواب : أن توقف تصور غير العلم بغيره ؛ أعني علما جزئيا متعلقا بذلك |
~~الغير ، لا على تصور حقيقة العلم ، والذي يراد حصوله بالغير ؛ إنما هو تصور
~~حقيقة | العلم ، لا حصول جزئي منه ، فلا دور ؛ للاختلاف .
# وإليه أشار بقوله : ' وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم
~~بغيره ، لا على | تصوره ؛ فلا دور ' .
# وعبارة ' الشيخ الهندي ' في الجواب : توقف غير العلم على العلم ؛ من حيث
~~إنه إدراك | [ له ] ، لا من حيث إنه صفة مميزة له ، [ وتوقف العلم على غيره
~~؛ من حيث إنه صفة مميزة | له ] عما سواه ، وإذا تغايرت الجهتان ، فلا دور .
# ' الثاني ' ؛ وعليه عول الإمام في ' المحصول ' : ' أن كل أحد يعلم وجوده
~~ضرورة ' ، وهو | علم خاص ، فإذا كان الخاص ضروريا ، فالعام الذي هو جزؤه
~~أولى .
# ' وأجيب ' بأن الضروري : حصول العلم له ، وهو غير تصور العلم المتنازع
~~فيه ، وقرر ' بأنه | PageV01P264 | تصوره أو تقدم تصوره ، ثم نقول : لو كان
~~ضروريا ، لكان بسيطا ؛ إذ هو معناه ، ويلزم منه أن | يكون كل معنى علما .
# ' وأصح الحدود : صفة توجب تمييزا ، لا يحتمل النقيض ، . . . . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | لا يلزم من حصول أمر تصوره ' ؛ حتى يتبع تصوره حصوله ، ' ولا تقدم
~~تصوره ' ؛ حتى يكون | تصوره شرطا لحصوله ، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك
~~مطلقا ؛ فتغايرا ، فلا يلزم من كون أحدهما | ضروريا كون الآخر كذلك .
# ' ثم نقول ' في الدلالة على أنه غير ضروري : ' لو كان ضروريا لكان بسيطا
~~؛ إذ هو | معناه ' ، أي : معنى الضروري كونه بسيطا ؛ لأن الضروري : ما لا
~~يتوقف تصوره على تصور ms0011 | غيره ؛ فيكون بسيطا ، [ وإلا لكان تصوره موقوفا على
~~تصور جزئه الذي هو غيره ] ؛ ' ويلزم من ' | كونه بسيطا : ' أن يكون كل معنى
~~علما ' ؛ لأن العلم يصدق عليه المعنى : كل معنى علما ؛ لكان | المعنى أعم
~~من العلم ؛ فيلزم تركيب العلم من المعنى المشترك وأمر اختص به ، وقد فرض
~~كونه | بسيطا ؛ هذا خلف .
# وليس كل معنى علما ، وهذا واضح ؛ فإن المعنى قد يكون ظنا ، وجهلا ،
~~وتقليدا ، | [ وغيرها ] .
# الشرح : ' وأصح الحدود ' للعلم أن يقال : ' صفة توجب ' لمحلها ' تمييزا ،
~~لا يحتمل | PageV01P265 | صفحة فارغة
# هامش | النقيض ' ، والمراد ب ' الأصح ' : الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون
~~هناك أصح وصحيح ؛ فيلزم أن | يكون للشيء الواحد حدان ، فالصفة - وهي ما لا
~~يقوم بنفسه : جنس يشمل العلم وغيره ، وقولنا : | توجب لمحلها تمييزا : فصل
~~[ يحترز ] به عن الحياة ، والقدرة ، والإرادة ، وغيرها ؛ من الصفات |
~~المشروطة [ بالحياة وغير المشروطة ] بها ، و ' لا يحتمل النقيض ' : احترازا
~~عن الظن ، وهذا | يشمل التصور ؛ إذ لا نقيض له ، والتصديق النفسي ؛ إذ له
~~نقيض ، ولا يحتمله .
# قال الوالد رحمه الله : وهذا القول جامع مانع ، لكن العلم أجلى منه ، '
~~فيدخل ' أي في | PageV01P266 | فيدخل إدراك الحواس ؛ . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش | الحد ' إدراك الحواس ' ؛ وهي خمس ظاهرة : السمع ، والبصر ، والشم
~~، والذوق ، | PageV01P267 | كالأشعري ، وإلا زيد في الأمور المعنوية .
# واعترض بالعلوم العادية ؛ فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا ؛ . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش | واللمس ، وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي : الحس
~~المشترك ، والمصورة ، | والمتخيلة ، والوهمية ، والحافظة ؛ ' كالأشعري ' ،
~~أي : كما هو مذهب شيخنا ، وقدوتنا إمام | أهل السنة والجماعة أبي الحسن
~~الأشعري - رضي الله عنه - في جعله هذه الإدراكات من قبيل | العلم ؛ وهذا
~~أحد قوليه في المسألة .
# قال الشيخ الإمام : وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم ، وهو الذي
~~ارتضاه القاضي ، | وإمام الحرمين .
# وهنا ثلاثة أمور :
# أحدها : إدراك الحس المحسوس .
# والثاني : العلم بالمحسوس .
# والثالث : العلم بعلوم أخر ، ولا إشكال في أن الثالث علم .
# وأنه ، وهل الثاني مخالف للأول ، أو هما شيء واحد ؟ هذا محل الخلاف .
# فإن قلنا : إنهما شيء واحد - وهو مذهب الشيخ أولا - دخلت في الحد ، '
~~وإلا ' أي : وإن | لم نقل بمذهب ms0012 الشيخ ' زيد ' في الحد ، ' في الأمور
~~المعنوية ' ، ويريد بالمعنوية : ما عدا الحسية ، | ليخرج إدراك الحواس ؛
~~لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية .
# الشرح : ' واعترض ' على الحد ' بالعلوم العادية ' ؛ كعلمنا بأن الجبل حجر
~~، ' فإنها | تستلزم جواز النقيض عقلا ' ، أي : فإنه علم ؛ وهو يحتمل النقيض
~~؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا | بقدرة القادر المختار . | PageV01P268 | صفحة
~~فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P269 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P270 | وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه
~~حجر ، استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة ؛ وهو | المراد ، ومعنى التجويز
~~العقلي أنه لو قدر ، لم يلزم منه محال لنفسه ، لا أنه محتمل .
# هامش
# ' وأجيب ؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر ، استحال حينئذ ' ، أي :
~~حين إذ تعلق العلم | به ' أن يكون ذهبا ' في الخارج ، وفي العقل ' ضرورة '
~~؛ لاستحالة اجتماع النقيضين وهما : | كونه حجرا أو غير حجر ، ' وهو المراد
~~' ؛ من عدم احتمال النقيض .
# ' ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر ' مقدر نقيض متعلق العلم ، ' لم
~~يلزم منه ' ، أي : من | تقديره ' محال لنفسه ' لا يمكن لذاته ، ' لا أنه
~~محتمل ' ، أي : ليس معنى التجويز : أن نقيض | متعلق العلم يحتمل وقوعه بوجه
~~؛ فحينئذ جاز كون النقيض مركبا في نفسه ، ولا يحتمل وقوعه | لغيره ؛ فلا
~~يلزم من التجويز العقلي الاحتمال ؛ فتدخل العلوم العادية تحت الحد .
# ولقائل أن يقول : إذا تعلق العلم بكونه حجرا ، فالمستحيل إنما هو تعلق
~~العلم - والحالة | هذه - بأنه ذهب ، لا كونه ذهبا في نفس الأمر ، فرب معلوم
~~بالعادة ، وقد خرقت العادة فيه ، | ولم يعلم العالم به بخرقها ، وهو عالم
~~بالعادة ، مع وقوع خلافها في نفس الأمر ، وهذا كما أن | القمر ، لما انشق
~~للنبي [ & ] ، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ، ولم يبلغه انشقاقه
~~- أنه | غير منشق ، بل هو على المعتاد ، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير
~~منشق في ذلك | PageV01P271 | صفحة فارغة
# هامش | الوقت ، وهو منشق في نفس الأمر ؛ على خلاف الأمر العادي ، وإذا
~~كانت الاستحالة إنما هي عند | من حصل له العلم العادي ، فالعلم لا يكفي في
~~حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر ، بل ms0013 | لا بد وأن يستحيل عند الذاكر
~~وفي نفس الأمر معا ؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ ما ] | بينه في تقسيمه
~~الذكر الحكمي ، وأيضا فمن حصل له علم عادي - وهو مع ذلك يعتقد | جواز كون
~~الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه ؛ لاحتمال وقوع خرق العادة .
# فإن قلت : المصنف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم ، والعلم لا يكون إلا
~~مطابقا ، والمطابق | يستحيل أن يكون الواقع بخلافه ، وإذا كان الواقع خلاف
~~الحاصل ، كان الحاصل جهلا لا | علما .
# قلت : لو كان كذلك ، لم يكن معنى لتخصيص الكلام بالعلوم العادية ، فإنه
~~متى حصل | الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، لم يحتمل أن
~~يكون الواقع بخلافه ، لا فرق | في ذلك بين العلوم العادية ، [ والوجدانية ]
~~، والحسية ، وغيرها ، فإنه قد وجد الجازم والمطابق | كله بالفرض . |
# | ( ' فائدة ' )
# إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب ، وما كان مطابقا ؛ بخلاف الظن ، فلو
~~قال الآخر : | PageV01P272 | صفحة فارغة
# هامش | أنت تعلم أن هذا العبد حر ، حكم بعتقه .
# ولو قال : تظن ، لم يحكم ؛ لأنه لو لم يكن حرا ، لم يكن المقول له عالما
~~بحريته ، وقد | اعترف السيد بعلمه ، وصورة الظن بخلافه ؛ نقله الرافعي عن
~~خط الروياني عن بعض الأئمة .
# [ قال ] : ولو قال : ترى أنه حر ، احتمل ألا يقع ، واحتمل أن تحمل الرؤية
~~على العلم ، | ويقع .
# واعلم أنك إذا قلت : زيد قائم ، أو ليس بقائم ، فقد ذكرت حكما وسببا ؛ إذ
~~لا بد | PageV01P273
# واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا :
# هامش | من سبب لما وقع في الذهن من قيام زيد ، وهي نسبة تقييدية تنشأ
~~عنها النسبة الحكمية ، وهذه | النسبة التقييدية في الذهن هي التي عنها
~~الذكر الحكمي ، وهو مورد التقسيم ؛ ولذلك | متعلق هو طرفاه ، وهو قيام زيد
~~في الخارج ، ولا نعني وجوده ، بل حقيقته في نفسه القابلة | للوجود والعدم ،
~~وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض ، وعدم احتماله .
# إذا عرفت هذا ، وهو الذكر الحكمي ، وربما سمي الذكر النفسي ، وله نقيض ،
~~فللإثبات | النفي ، وللنفي الإثبات ، فنقول :
# الشرح : ' اعلم ms0014 أن ما عنه الذكر الحكمي ' ، سواء أصدر عنه الذكر الحكمي
~~أم لا ؟ | ' إما أن يحتمل متعلقه النقيض ' ، ' أي : نقيض ما عنه الذكر
~~الحكمي ' بوجه ' من الوجوه ، ' أو لا ، | والثاني العلم . | PageV01P274
# الثاني : العلم ، والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدره أو
~~لا ، والثاني : | الإعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلا ففاسد ، والأول : إما
~~أن يحتمل النقيض ، وهو راجح | أو لا ، فالراجح : الظن ، والمرجوح : الوهم ،
~~والمساوي : الشك ، وقد علم بذلك | حدودها .
# هامش
# والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ' ، أي : يكون بحيث لو
~~قدر الذاكر | النقيض ، لكان محتملا عنده ، ' أو لا .
# والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق الواقع ، فصحيح ، وإلا ففاسد .
# والأول : إما أن يحتمل النقيض ، وهو راجح ، أو لا ' ، بل مرجوح ، أو مساو
~~.
# ' فالراجح : الظن ، والمرجوح : الوهم ، والمساوي : الشك ' .
# وإنما جعل مورد التقسيم ما عنه الذكر الحكمي ، دون الإعتقاد أو الحكم ؛
~~لتناول الوهم | والشك ؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه .
# ' وقد علم بذلك حدودها ' ؛ بأن يقال : العلم : ما عنه الذكر الحكمي الذي
~~لا يحتمل متعلقه | النقيض بوجه ، والظن : الذي يحتمل متعلقه النقيض عند
~~الذاكر ، لو قدره ، إذا كان راجحا ، | وهكذا إلى آخر التقسيم .
# وهذا اصطلاح الأصوليين ، وربما أطلق الفقهاء على الظن الغالب علما ،
~~ولذلك لما ذكروا | الخلاف في أن القاضي ، هل يقضي بعلمه ؟ مثلوا له ؛ بما
~~إذا ادعى عليه مالا ، وقد رآه القاضي | أقرضه ذلك ، أو سمع المدعى عليه أقر
~~بذلك .
# قال الرافعي : ومعلوم أن رؤية الإقراض ، | PageV01P275 | صفحة فارغة
# هامش | وسماع الإقرار لا يفيد اليقين ؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء .
# قال : فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقين ، بل الظن المؤكد .
# وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه .
# وقولهم في القاعدة المشهورة : اليقين لا يرفع بالشك ؛ إذا تأملت فروعها ،
~~عرفت : أن | المراد به استصحاب اليقين ، وهو في الحقيقة ظن لا يرفع بالشك ،
~~واستثناء ما استثنوه من | PageV01P276 | صفحة فارغة
# هامش | هذه القاعدة ، ليس في الحقيقة قضاء بالمرجوح ، مع وجدان الراجح ؛
~~فإن ذلك على خلاف | المعقول والمشروع ، بل عمل بأرجح ms0015 الظنين .
# قال أبو العباس بن القاص : لا يرفع اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة
~~- وزاد | PageV01P277 | صفحة فارغة
# هامش | عليه الأصحاب صورا أهملها من جنس ما ذكره .
# ثم قال محققوهم : إنه لم يعمل بالشك في شيء منها ؛ كما حققنا ذلك في
~~كتابنا ' الأشباه | والنظائر ' .
# واعلم أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي - سقى الله عهده - افتتح
~~كتاب | PageV01P278 | صفحة فارغة
# هامش | ' المستصفى ' بقواعد منطقية ، وقال : ' هذه مقدمة العلوم كلها ،
~~ومن لا يحيط بها ، فلا ثقة له | بمعلومه أصلا .
# واختلف أهل العلم والدين بعدهم ، فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ؛ أنه
~~سمع الشيخ | العماد بن يونس يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي ؛ أنه كان ينكر
~~هذا القول ويقول : فأبو | بكر ، وعمر ، وفلان ، وفلان ؛ يعني : أن أولئك
~~السادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين ، | PageV01P279 | صفحة فارغة
# هامش | ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها ، ثم أفتى ابن الصلاح بتحريم
~~الاشتغال بالمنطق وقال : هو | مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر ، وليس الاشتغال
~~بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ، ولا استباحه | أحد من الصحابة والتابعين
~~، والأئمة المجتهدين ، والسلف الصالحين ، وسائر من يقتدى بهم من | أعلام
~~الأمة وسادتها ، وأركان الله وقادتها ، قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك
~~وأدناسه ، وطهرهم | من أوضاره .
# وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية ،
~~فمن | PageV01P280 | صفحة فارغة
# هامش | المنكرات ، وليس بالأحكام الشرعية - والحمد لله - افتقار إلى
~~المنطق أصلا ، وما يزعمه المنطقي | للمنطق في أمر الحد والبرهان - فقاقيع
~~قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن ؛ لا سيما من خدم | نظريات العلوم الشرعية
~~، ولقد تمت الشريعة ، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها ، حيث | لا
~~منطق . انتهى ، وتابعه غير واحد ممن بعده .
# ورأيت في المسائل التي سألها يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي ، الشيخ
~~الإمام أبا | منصور العطاردي ، المعروف ب ' حضرة ' : هل يجوز الاشتغال
~~بالمنطق ، أم هو دهليز الكفر ؟ .
# أجاب : المنطق لا يتعلق به كفر ولا إيمان ، ثم قال : إن الأولى ألا يشتغل
~~به ؛ لأنه لا يأمن | الخائض فيه ؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي ، انتهى .
# ونحن نقول : قول ms0016 يوسف الدمشقي : ' أبو بكر ، وعمر ، وفلان ، وفلان ' ،
~~المتقدم - كلام لا | حاصل له ؛ فإن أبا بكر ، وعمر أحاطا بهذه المقدمة
~~إحاطة لم يصل الغزالي وأمثاله إلى عشر | معشارها ، ومن زعم أنهما لم يحيطا
~~بها ، فهو المسيء عليهما ، والذي نقطع به أنها | كانت ساكنة في طباع أولئك
~~السادات ، وسجية لهم ، كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في | تحصيله .
# وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة ؛
~~فإن أحدا لم يدع | افتقار الشريعة إلى المنطق ، بل قصارى المنطق ، عصمة
~~الأذهان [ التي ] لا يوثق بها ؛ عن | الغلط ، وهو حاصل عند كل ذي ذهن
~~بمقدار ما أوتي من الفهم .
# وأما ترتيبه على الوجه الذي يذكره المنطقي ، فهو أمر استحدث ؛ ليرجع إليه
~~ذو الذهن ، | إذا استبهمت الأمور ، وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان ،
~~وإنما احتيج للنحو ، وصار علما | برأسه عند اختلاط الألسنة ، وكذلك المنطق
~~، يدعي الغزالي ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال | الأذهان ، واعتوار
~~الشبهات .
# وقوله : ' لقد تمت الشريعة حيث لا منطق ' ؛ إن أراد حيث لا منطق مودع في
~~الكتب على | PageV01P281 | صفحة فارغة
# هامش | هذه الأساليب ، فصحيح ، ولا يوجب تحريم هذا ، ولا الغض منه ، وإن
~~أراد حيث لا منطق | حاصل لهم ، وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه ، فممنوع ؛ كما
~~ذكرناه .
# فإن قلت : ماذا يعنون به في المنطق ؟
# قلت : نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين ، وإمام الأئمة ، الذي خضعت
~~له | الرقاب ؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال ، وقد سئل عن ذلك :
~~ينبغي أن يقدم على | الاشتغال به - الاشتغال بالقرآن ، والسنة ، والفقه ؛
~~حتى يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة | وعلمائها ، فإذا تم ذلك ، وعلم المرء من
~~نفسه صحة الذهن ؛ حتى لا تروج عليه الشبهة ، | ولقي شيخا ناصحا حسن العقيدة
~~- جاز له - والحالة هذه - الاشتغال بالمنطق ، وانتفع به ، وأعانه | على
~~العلوم الإسلامية ، قال : وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث ، [ قال :
~~وفصل القول | فيه ؛ إنه كالسيف يجاهد به شخص ] في سبيل الله ، ويقطع [ به ]
~~آخر الطريق . | PageV01P282
# والعلم ضربان : علم بمفرد ، ويسمى ms0017 تصورا ومعرفة وعلم بنسبة ، ويسمى
~~تصديقا | وعلما ، وكلاهما ضروري ومطلوب .
# هامش | وقد اقتدى المصنف بالغزالي في ذكر القواعد المهمة من المنطق ،
~~فقال : ' والعلم | ضربان : علم بمفرد ' ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان ، والكاتب
~~، ' ويسمى تصورا ومعرفة ، | وعلم بنسبة ' ، لا بمعنى [ حصول ] صورتها في
~~العقل ؛ فإنه من قبيل الأول ؛ بل المعنى إيقاعها | أو انتزاعها ؛ مثل :
~~حكمك بأن الإنسان كاتب ، أو ليس بكاتب ، ' ويسمى تصديقا وعلما ' .
# وإنما يسميه علما بعضهم ؛ وعلى هذا ، فلا يكون الأول عنده علما ، '
~~وكلاهما ' ، أي : كل | واحد من التصور والتصديق ' ضروري ' يحصل بلا طلب ، '
~~ومطلوب ' لا يحصل إلا | PageV01P283
# فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ لانتفاء التركيب في
~~متعلقه ؛ | كالوجود والشيء ، والمطلوب بخلافه ، أي : تطلب مفرداته ؛ فيحد .
# والتصديق الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، والمطلوب بخلافه ،
~~أي : | يطلب بالدليل .
# هامش | بالطلب ، فصارت الأقسام أربعة : تصور ضروري ، ومطلوب ، وتصديق
~~ضروري ، ومطلوب ، | ووجود الأربعة وجداني .
# الشرح : ' فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه ، تصور يتوقف عليه ' ، أي : لا
~~يتقدمه | تصور تقدما طبيعيا ، وهو ما لا يتوقف تحققه عليه ، وعدم توقف
~~التصور على تصور يسبقه ، إنما | هو ' لانتفاء التركيب في متعلقه ' ؛ فإنه
~~مفرد ؛ فلا يطلب له حد ؛ إذ لا حد له ؛ لأن الحد يميز | أجزاء المفرد ،
~~وهذا مفرد ؛ فلا أجزاء له ، والمفرد الذي لا يحد ، ' كالوجود ، والشيء ' .
# والتصور ' المطلوب بخلافه ' ، وهو ما كان متعلقه مركبا ، ' أي : يطلب
~~مفرداته ' ؛ | ليعرف متميزه بالحد .
# ' والتصديق الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ' ، وهو دليله ،
~~وطلبه النظر ، ولا | بأس أن يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، وهو دليله ، ' فيطلب
~~بالدليل ' .
# واعلم أنه لا يلزم من توقف التصور على تصور مفرداته - أن يطلب ، بل قد
~~يكون | حاصلا من غير سبق طلب ونظر . | PageV01P284
# وأورد على التصور : إن كان حاصلا ، فلا طلب ، وإلا فلا شعور به ، فلا طلب
~~؛ | وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها ، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين ، وأورد
~~ذلك
# هامش
# الشرح : ' وأورد على التصور ' ؛ أنه لا مطلوب منه ؛ لأنه ' إن كان حاصلا
~~، فلا طلب ' ؛ | لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، ' وإلا فلا شعور به ms0018 ، فلا طلب '
~~؛ لأن الطلب إنما يتوجه نحو | المشعور به .
# لا يقال : إنه حاصل من وجه دون وجه ؛ لأنا نقول : يعود الكلام فيما يطلب
~~من جهته ، | فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به .
# بل الجواب ما أشار إليه بقوله : ' وأجيب بأنه يشعر بها ' ، أي : بمفرداته
~~التي ذكر | أنها تطلب لتعرف متميزة ، ' وبغيرها ' مفصلة ، ' والمطلوب تخصيص
~~بعضها بالتعيين ' ؛ | PageV01P285 | على التصديق .
# وأجيب : بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات ، ثم يطلب تعيين أحدهما ، ولا
~~يلزم | من تصور النسبة حصولها ، وإلا لزم النقيضان .
# ومادة المركب : مفرداته ، وصورته : هيئته الخاصة .
# هامش | كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد ، ولا يعرفه بعينه ، فيسأل عنه من
~~يعرفه ، فيضع يده على أحدهم | قائلا : زيد هو هذا ، أو يعرفه بعلامة علمها
~~[ لزيد ] دون غيره ممن عداه .
# ' وأورد ذلك على التصديق ' [ أيضا ] ؛ فقيل : لا مطلوب منه ؛ لأنه إما
~~حاصل ، أو غير | مشعور به ؛ كما تقدم .
# الشرح : ' وأجيب : بأنه يتصور النسبة بنفي أو إثبات ، ثم يطلب تعيين
~~أحدهما ' ، | وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها غير العلم بحصولها ،
~~وإلا لزم من تصورها العلم | بحصولها ، فإذا تصورنا النفي والإثبات ، لزم
~~اجتماعهما ، فيجتمع النقيضان ، وإلى هذا أشار | بقوله : ' ولا يلزم من تصور
~~النسبة حصولها ، وإلا لزم النقيضان ' .
# الشرح : واعلم : أن أجزاء المركب ، إما أن يكون معه بالقوة ، وهو المادة
~~؛ | كالخشب للسرير ، أو بالفعل ، وهو الصورة ؛ كهيئة السرير ، ' ومادة
~~المركب : [ مفرداته ' التي | يحصل هو من التئامها ؛ كالخشب ] ، ' وصورته :
~~هيئته الخاصة ' الحاصلة من التئامها .
# ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع المفردات ؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء
~~المعجون | PageV01P286 |
# | ( تقسيم الحد )
# والحد حقيقي ، ورسمي ، ولفظي :
# فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة .
# هامش | الذي به تظهر آثاره ؛ ويشبهه الفقيه باجتماع الجماعة على قتل
~~الواحد ، إذا كان كل منهم لو | انفرد لم يزهق ، وقد لا يكون ؛ كهيئة العشرة
~~لآحادها ؛ فإن العشرة - وإن كانت غير كل واحد - | فليست إلا مجموع الآحاد ،
~~ولم يحصل لها بعد الالتئام كيفية زائدة ؛ اللهم إلا أن يكون بحسب | التعقل
~~، وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ms0019 ذمة [ زيد ] ، إذا ضمنها عمرو ؛ فإنها
~~واحدة ، وإن ثبتت | في ذمتين ، وليست عشرتين ؛ خلافا لمن زعم ذلك من
~~الفقهاء .
# الشرح : ' والحد ' وهو ما يميز الشيء عن غيره : ' حقيقي ، ورسمي ، ولفظي
~~:
# فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته ' ، أي : ذاتيات المحدود ' [ الكلية ]
~~المركبة ' ؛ وقد خرج | بقولنا : ذاتياته - العرضيات ، وب ' الكلية ' -
~~المشخصات ، وب ' المركبة ' - الذاتيات التي [ لم ] | يعتبر تركيبها ؛ على
~~وجه يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود ؛ فإنها لا تسمى حدا حقيقيا .
# ومثل أكثرهم الحقيقي ؛ بقولنا في تعريف الإنسان : الحيوان [ الناطق ] ،
~~والمراد بالناطق | بالقوة ، وهو صحيح .
# ورأيت الأستاذ أبا منصور في ' معيار الجدل ' عزاه إلى الفلاسفة ؛ ورده
~~فقال : إن أرادوا | بالنطق : الكلام الصحيح المسموع ، لزمهم ألا يكون
~~الأخرس إنسانا ، وأن يكون الببغاء إنسانا ؛ إذا | تعلمت النطق ، وإن أرادوا
~~التمييز ، لزمهم أن يكون كل حيوان مميز إنسانا .
# قلت : وقد عرفت مرادهم ؛ فاندفع إيراده .
# ثم قال : وقال أهل الحق : إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة
~~المخصوصة ، | قال : فإذا سئلوا عن هذا القول ؛ عن جبريل - عليه السلام -
~~حين جاء في صورة دحية الكلبي | - أجابوا : أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر
~~الإنسان ، ولم يكن باطنه جسدا كباطن الإنسان ؛ | فلم يكن إنسانا . |
~~PageV01P287
# والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له ؛ مثل : الخمر : مائع ، يقذف بالزبد
~~.
# واللفظي : ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف ؛ مثل : العقار : الخمر .
# وشرط الجميع الاطراد والانعكاس ، أي : إذا وجد ، وجد ، وإذا انتفى انتفى
~~.
# هامش
# ' والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له ' ، أي : مختص به دون غيره ؛ '
~~مثل : الخمر | مائع ، يقذف بالزبد ' ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته .
# ' واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف ؛ مثل : العقار خمر .
# وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس ، أي : إذا وجد ' الحد ، ' وجد '
~~المحدود ؛ وذلك هو | الاطراد ؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود ؛
~~فيكون مانعا ، ' وإذا انتفى ' الحد ، | ' انتفى ' المحدود ؛ وذلك هو
~~الانعكاس ، أي : كلما وجد المحدود ، وجد الحد ؛ ويلزمه كلما | PageV01P288
# والذاتي : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه ؛ كاللونية للسواد ، والجسمية
~~للإنسان ؛
# هامش | انتفى الحد ، انتفى المحدود ؛ فلا يخرج ms0020 عنه شيء من أفراد المحدود
~~؛ فيكون جامعا ؛ فإذن شرط | الحد : أن يكون مطردا منعكسا ، وإن شئت قل :
~~جامعا مانعا .
# وكان بعض مشايخ ' خراسان ' يقول : الحد : ما منع الوالج من الخروج ،
~~والخارج من | الولوج .
# قال القاضي أبو الطيب : وهذا أبرد من الثلوج .
# الشرح : ' والذاتي : ما لا يتصور ' ، أي : يمتنع ' فهم الذات قبل فهمه '
~~، فلو قدر عدمه في | العقل ، لارتفعت الذات ؛ ' كاللونية للسواد ' في ذاتي
~~العرض ، ' والجسمية للإنسان ' في ذاتي | PageV01P289 | ومن ثمة لم يكن لشيء
~~حدان ذاتيان .
# وقد يعرف ؛ بأنه غير معلل ، وبالترتيب العقلي .
# وتمام الماهية : هو المقول في جواب : ما هو ، وجزؤها . . . . . . . . . .
~~. .
# هامش | الجوهر ، ' ومن ثم ' ، أي : من أجل أن فهم الذات لا يتصور قبل فهم
~~الذاتي ، ' لم يكن لشيء ' | واحد ' حدان ذاتيان ' ؛ وذلك لأن الحد الحقيقي
~~بتعقل جميع الذاتيات ؛ وذلك لا يتصور فيه | التعدد ، اللهم إلا من جهة
~~العبارة ؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة ، وبالتضمن أخرى
# الشرح : ' وقد يعرف ' الذاتي ؛ ' بأنه غير معلل ' ، أي : أنه الذي لا
~~يثبت للذات بعلة .
# فالسواد للأسود ليس بعلة ، وكذا اللونية ؛ لتقدمها عليه ؛ بخلاف الزوجية
~~للأربعة ؛ فإن | الزوجية معللة بها .
# ' وبالترتيب العقلي ' ، أي : وقد يعرف الذاتي أيضا بالترتيب العقلي ، أي
~~هو الذي يتقدم | على الذات في التعقل .
# الشرح : ' وتمام الماهية : هو المقول في جواب : ما هو ؟ ' ؛ فإن السؤال ب
~~' ما هو ؟ ' إنما | يكون عن تمام الماهية ؛ ك ' الحيوان الناطق ' ؛ في جواب
~~السؤال ب ' ما هو ؟ ' عن الإنسان . | PageV01P290 | المشترك : الجنس ،
~~والمميز : الفصل ، والمجموع منهما : النوع .
# والجنس : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة ، وكل من المختلف : النوع ، ويطلق
~~| النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة ، فالجنس الوسط ، نوع بالأول لا الثاني
~~، والبسائط | بالعكس .
# هامش
# ' وجزؤها ' ، أي : تمام جزئها ' المشترك : الجنس ' ، كالحيوان للإنسان ؛
~~فإنه تمام | المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات .
# وتمام الجزء ' المميز ' لها : الفصل ؛ كالناطق للإنسان .
# ' والمجموع ' المركب ' منهما ' ، أي : من الجنس والفصل - هو ' النوع
~~الإضافي .
# ' والجنس : ما اشتمل : أي : المقول في جواب ما هو ؟ المشتمل ' على مختلف
~~بالحقيقة ' ؛ | فخرج ب ' المقول في جواب : ما هو ؟ ' - الفصل ms0021 ، والخاصة ،
~~والعرض العام ؛ لأنه ليس شيء منها | مقولا في جواب : ما هو ؟ و ' بالحقيقة
~~' - النوع ؛ لأنه مقول في جواب ما هو ؟ مشتمل على | مختلف بالعدد ، لا
~~بالحقيقة .
# ' وكل من المختلف ' الذي يقال عليه وعلى غيره : الجنس ؛ في جواب : ما هو
~~؟ - ' النوع ' | [ الإضافي . ' ويطلق النوع ] على ذي آحاد متفقة الحقيقة '
~~- باعتبار كونها آحادا له ، ويسمى | [ نوعا ] حقيقيا ، ' فالجنس الوسط ' ؛
~~كالجسم النامي ' نوع بالأول ' ، أي : بالمعنى الأول ؛ | [ لأن فوقه جنسا
~~يقال عليه وعلى غيره في جواب : ما هو ؟ ' لا ' بالمعنى ' الثاني ' ؛ ضرورة
~~كونه | PageV01P291
# والعرضي بخلافه ، وهو لازم ، وعارض ؛ فاللازم : ما لا يتصور . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | مقولا في جواب : ما ] هو ؟ على مختلفين بالحقيقة ، وهي الأنواع
~~المندرجة تحته .
# ' والبسائط ' ، أعني : الماهيات التي لا جزء لها ؛ كالوحدة ، والنقطة ، '
~~بالعكس ' يكون | نوعا ؛ بالمعنى الثاني ؛ ضرورة كونها مقولة في جواب : ما
~~هو ؟ على المتفقة بالحقيقة التي هي | أفرادها ، دون المعنى الأول ؛ ضرورة
~~عدم اندراجها تحت جنس ، وإلا لم تكن بسائط .
# الشرح : ' والعرضي بخلافه ' ، أي : بخلاف الذاتي ؛ فهو ما يتصور فهم
~~الذات قبل فهمه ، | أو المعلل ، أو ما لا يتقدمه عقلا .
# ' وهو ' قسمان : ' [ لازم ، وعارض ] ؛ فاللازم : ما لا يتصور مفارقته ' ،
~~أي : لا يمكن ، | PageV01P292 | مفارقته ؛ وهو لازم للماهية بعد فهمها ؛
~~كالفردية للثلاثة ، والزوجية للأربعة ، ولازم للوجود | خاصة ؛ كالحدوث
~~للجسم ، والظل له ، والعارض بخلافه ، وقد لا يزول ؛ كسواد الغراب ، |
~~والزنجي ، وقد يزول ؛ كصفرة الذهب .
# وصورة الحد : الجنس الأقرب ، ثم الفصل ، وخلل ذلك نقص .
# هامش | ' وهو ' ضربان : ' لازم للماهية بعد فهمها ' ؛ بخلاف الذاتي ؛
~~فإنه لازم ، لا بعد فهمها ، سواء | أفرض وجودها أم لا ؛ ' كالفردية للثلاثة
~~، والزوجية للأربعة ، ولازم للوجود خاصة ' ، دون | الماهية ؛ ' كالحدوث
~~للجسم ' كله ، ' والظل له ' ، أي : كونه ذا [ ظل ] في الشمس لبعضه ؛ | وذلك
~~لا يلزم ماهية الجسم .
# ' والعارض بخلافه ' ، أي : بخلاف اللازم ، وهو ما يمكن مفارقته ، ' وقد
~~لا يزول ؛ كسواد | الغراب ، والزنجي ، وقد يزول ؛ كصفرة الذهب ' .
# الشرح : ' وصورة الحد ' الحقيقي : ' الجنس الأقرب ، ثم الفصل ، وخلل ذلك
~~' ، أي : | الصورة - ' نقص ' في الحد ؛ كإسقاط الجنس الأقرب ، والاقتصار
~~على الأبعد ؛ لدلالة الفصل | PageV01P293 | صفحة ms0022 فارغة
# هامش | بالالتزام عليه ؛ نحو : الإنسان جسم ناطق ، [ أو إسقاط الجنس رأسا
~~؛ ك ' الإنسان ناطق ] ؛ | وكتقديم الفصل ؛ نحو : العشق : فرط المحبة ؛
~~لإخلال ذلك بالصورة . | PageV01P294
# وخلل المادة خطأ ونقص ؛ فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا ؛ | وكجعل
~~العرضي الخاص بنوع فصلا ؛ فلا ينعكس ؛ وكترك بعض الفصول ؛ فلا | يطرد ؛
~~وكتعريفه بنفسه ؛ مثل : الحركة : عرض نقلة ، والإنسان : حيوان بشر ؛ وكجعل
~~| النوع والجزء جنسا ؛ مثل : الشر ظلم الناس ، والعشرة خمسة وخمسة ، ويختص
~~الرسمي | باللازم الظاهر ، لا بخفي مثله ، ولا أخفى ، ولا بما تتوقف عقليته
~~عليه ؛ مثل : الزوج عدد | يزيد على الفرد بواحد ، وبالعكس ؛ فإنهما
~~متساويان ؛ ومثل : النار جسم ؛ كالنفس ؛ فإن
# هامش
# الشرح : ' وخلل المادة ' قسمان : ' خطأ ' ؛ وهو ما كان من جهة المعنى ، '
~~ونقص ' ؛ وهو | من جهة اللفظ ؛ ' فالخطأ كجعل الوجود والواحد جنسا '
~~للإنسان مثلا ، وليسا ذاتيين له ؛ إذ | تفهم حقيقته دونهما ؛ ' وكجعل
~~العرضي الخاص بنوع ما فصلا له ؛ فلا ينعكس ' ؛ كالضاحك | بالفعل ؛ للإنسان
~~؛ ومثل : ' ترك بعض الفصول ؛ فلا يطرد ' ، والحد لا بد فيه من الاطراد ، |
~~والانعكاس ؛ كما عرفت ، ' وكتعريفه بنفسه ' ، وأكثر ما يكون تعريف الشيء
~~بنفسه ، إذا ذكر بلفظ | مرادف ؛ ' مثل : الحركة عرض نقلة ، والإنسان حيوان
~~بشر ' ، فإن النقلة ترادف الحركة ، والبشر | يرادف الإنسان .
# والفرق بين المثالين أن المحدود في الأول عرض ، وفي الثاني جوهر ؛ '
~~وكجعل النوع | والجزء جنسا ' ؛ فالنوع ' [ مثل ] الشر ظلم الناس ' والظلم
~~نوع من الشر ؛ إذ الشر وغيره ينحصر | فيه ؛ والجزء مثل : ' العشرة خمسة
~~وخمسة ' ؛ فإن الخمسة جزء العشرة ، وهي غير محمولة على | العشرة ، لا وحدها
~~، ولا بانضمام خمسة أخرى إليها ، بل المحمول مجموع الخمستين ، وهذا | كله
~~في الحد مطلقا .
# ' ويختص ' الحد ' الرسمي ' من بين الحدود ' باللازم الظاهر ' ؛ فإذن ' لا
~~' يجوز أن يرسم | الشيء ' بخفي مثله ، ولا أخفى ' منه ؛ بطريق أولى ، ' ولا
~~بما تتوقف عقليته عليه ' ، أي | يتوقف تعقله على تعقله ، للزوم الدور ؛
~~فتعريف الشيء بما يساويه ، ' مثل : الزوج عدد يزيد على | الفرد بواحد ،
~~وبالعكس ' ؛ ك ' الفرد ' عدد يزيد على الزوج بواحد ' فإنهما ' ، أي : الزوج
~~والفرد | PageV01P295 | النفس أخفى ؛ ومثل : الشمس كوكب نهاري ؛ فإن ms0023 النهار
~~يتوقف على الشمس - والنقص | كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية
~~.
# ولا يحصل الحد ببرهان ؛ لأنه وسط يستلزم الحكم على . . . . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش | ' متساويان ' ؛ في الجلاء والخفاء ، فكيف يعرف أحدهما بالآخر ؛ '
~~و ' تعريفه بالأخفى ، ' مثل : | النار جسم ؛ كالنفس ؛ فإن النفس أخفى ' من
~~النار ؛ عند العقل ؛ فكيف تعرف النار بها ؟ ؛ ' و ' | تعريفه بما يتوقف
~~تعقله عليه ' مثل : الشمس كوكب نهاري ؛ فإن ' تعقل ' النهار يتوقف على '
~~عقلية | ' الشمس ' ؛ لأن النهار وقت طلوع الشمس ؛ فهذه الثلاثة هي الجلية
~~في الرسم خاصة .
# ' والنقص ' في المادة : ' كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة ' بلا
~~قرينة ، ' [ والمجازية ' | بلا قرينة ] أيضا .
# الشرح : ' ولا يحصل الحد ببرهان ' ، أي : لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت
~~الحد | للمحدود ؛ ' لأنه ' أي : البرهان ' وسط يستلزم حكما على المحكوم
~~عليه ' ، أي : البرهان عبارة عن | PageV01P296 | المحكوم عليه ، فلو قدر في
~~الحد ، لكان مستلزما عين المحكوم عليه ؛ ولأن الدليل يستلزم | تعقل ما
~~يستدل عليه ، فلو دل عليه ، لزم الدور .
# فإن قيل : فمثله في التصديق ؛ قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة
~~أو | نفيها ، لا على تعقلها ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه ؛ فإنا إذا قلنا : العالم
~~حادث ؛ لأنه متغير ، فالتغير | وسط استلزم حكما على العالم ، مغايرا له ،
~~وهو المراد بالبرهان ، ' فلو قدر في الحد ' | وسط ، ' لكان مستلزما عين
~~المحكوم عليه ' ، أي : مستلزما لثبوت عين المحدود لنفسه ؛ فإن | الحد هو
~~المحدود .
# ولقائل أن يقول : هذا إنما يتم لو قيل بترادف الحد والمحدود ، وسيصحح
~~المصنف | خلافه .
# قال : ' ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه ' قبل إقامة الدليل عليه
~~، ' فلو دل عليه ' | الحد ، ' لزم الدور ' ؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخرا
~~، وهو متقدم ؛ ضرورة تقدم تعقله .
# الشرح : ' فإن قيل : فمثله ' جار ' في التصديق ' ؛ فيقال : لا يستدل على
~~التصديق كما لا | يستدل على الحد ؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل
~~التصديق ، فلو استفيد التصديق من | الدليل ؛ لزم الدور .
# ' قلنا ' : لا نسلم مجيء الدور ؛ فإن ' دليل التصديق على حصول ثبوت
~~النسبة ، أو نفيها ' ، | أعني : الحكم الإيجابي والسلبي ، ' لا على تعقلها
~~' ، أي : تعقل النسبة الإيجابية ms0024 ، أو السلبية ؛ | PageV01P297 | ومن ثمة لم
~~يمنع الحد ، ولكن يعارض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. .
# هامش | فيكون المتوقف على الدليل الحكم من نفي أو إثبات ، لا تعقله ؛ فلا
~~يلزم الدور .
# ' ومن ثم ' ، أي : من جهة امتناع قيام البرهان على الحد ، ' لم يمنع الحد
~~' .
# وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه ؛ تمسكا بأن الحد دعوى ؛ فجاز أن
~~تصادم | بالمنع ؛ كغيرها من الدعاوى .
# وليس بشيء ؛ فإن مرجع المنع طلب البرهان ، وقد بينا أنه لا يمكن ، ' ولكن
~~يعارض ' .
# قال إسماعيل البغدادي في ' جنة المناظر ' : مثل أن تقول : الغصب إثبات
~~اليد على مال | PageV01P298 | ويبطل بخلله .
# أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق ، وقصد مدلوله لغة ، أو شرعا ، فدليله
~~النقل ؛ | بخلاف تعريف الماهية . |
# | ( مبحث التصديقات )
# ويسمى كل تصديق قضية ، وتسمى في البرهان مقدمات ، . . . . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش | الغير ؛ فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير ، مع إزالة اليد
~~المحقة .
# ومنع بعضهم معارضة الحد ؛ إذ المعارضة تشعر بصحة المعارض ؛ فيلزم ثبوت
~~حدين | متباينين لمحدود واحد ؛ وهو محال .
# ' ويبطل بخلله ' ، أي : ويجوز إبطال الحد أيضا بوجدان الخلل فيه ؛ من عدم
~~الاطراد ، أو | الانعكاس ، أو غير ذلك ، فإذا قال : العلم تمييز لا يحتمل
~~النقيض ، قل : صفة توجب التمييز ؛ إذ | التمييز لا يصلح جنسا ، ويبين ذلك
~~بوجهه ؛ هذا كله ، إذا قصد إفادة الماهية فقط .
# الشرح : ' أما إذا قيل : ' الإنسان حيوان ناطق ، وقصد مدلوله ' المحكوم
~~به ' لغة ، أو | شرعا ' ؛ لا تعريفه - فدليله النقل ' عن أهله ؛ لأنه خرج
~~عن كونه حدا ، وصار حكما يمنع ، | ويطلب عليه الدليل ؛ ' بخلاف تعريف
~~الماهية ' .
# الشرح : ' ويسمى كل تصديق ' ، أعني : المركب المحتمل للتصديق والتكذيب ؛
~~| PageV01P299 | صفحة فارغة
# هامش | ' قضية ' ، وقولا جازما ، وخبرا ؛ ' وتسمى ' القضايا التي هي [
~~أجزاء ] البرهان ' في | PageV01P300 | والمحكوم عليه فيها : إما جزئي معين
~~أو لا ؛ والثاني : إما مبين جزئيته ، أو كليته أو لا ؛ | صارت أربعة :
~~شخصية ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~.
# هامش | البرهان ' ، أي : القياسي : ' مقدمات ' ، فالمقدمة : قضية جعلت
~~جزء قياس .
# ' والمحكوم عليه فيها ' كذا بخط المصنف ، وفي نسخ الشارحين : ' والجزء
~~الأول منها ' ، | أي : من القضية الحملية - ' إما جزء معين ' ؛ كذا بخطه ؛
~~وفي النسخ ' جزئي ' ، أي : شخصي ، | ويحترز به عن الكلي ms0025 ، والجزئي الإضافي
~~، أو لا .
# والثاني : إما مبين جزئيته ' ، أي : كون الحكم فيه على بعض أفراده ، ' أو
~~كليته ' ، أي : | كون الحكم على كل أفراده ، ' أو لا ' ، أي : لا يكون
~~مبينا فيه جزئيته ، ولا كليته ؛ ' صارت ' | الأقسام ' أربعة .
# شخصية ' ؛ وهي ما موضوعها جزئي معين ؛ مثل : هذا البيع صحيح . |
~~PageV01P301 | وجزئية محصورة ، وكلية ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# ' وجزئية محصورة ' ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ولا مبينا جزئيته ؛
~~نحو : بعض | الإنسان عالم .
# ' وكلية ' محصورة ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ، وقد ثبت كليتها ؛
~~نحو : [ كل | جوهر متحيز . | PageV01P302 | ومهملة ؛ كل منها موجبة ،
~~وسالبة ، والمتحقق في المهملة - الجزئية فأهملت .
# هامش
# ' ومهملة ' ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ، ولم يبين فيه كليته ولا
~~جزئيته ؛ نحو ] : | الإنسان في خسر .
# ثم ' كل منها ' ، أي : من القضايا الأربعة ' موجبة ' ، أي : حكم فيها
~~بثبوت أحد | الطرفين للآخر ، ' وسالبة ' ، أي : حكم برفع هذا الثبوت ؛
~~فتصير ثماني قضايا .
# ' والمتحقق في المهملة - الجزئية ' ؛ [ لأنها متحققة ، سواء كانت جزئية ،
~~أم كلية ؛ إذ | الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية ؛ من عدم التعرض لها ؛ '
~~فأهملت ' لذلك ] .
# ولم يذكر البعض فيها ؛ لأن ذكره يقع مستغنى عنه ؛ وينبغي أن يفهم أن من
~~محاسن | المصنف : قوله : لمتحقق في المهملة - الجزئية ؛ فإنه أشار به إلى
~~أنا لا ندعي أن المهملة | جزئية ؛ بل [ إن ] القدر المتحقق منها ذلك ؛ كما
~~قررناه ، ولم يقل أحد من القوم : إنها | جزئية ، ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا
~~ما قرره غيرهم ؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم ؛ | كقولك : الإنسان حيوان
~~، بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية ، والكلية ؛ على حد واحد ، وقد صرح | بذلك
~~ابن سينا في ' الإشارات ' ، وقرره الإمام فخر الدين ، وغيره . |
~~PageV01P303
# ومقدمات البرهان قطعية ؛ لتنتج قطعيا ؛ لأن لازم الحق حق ، وتنتهي إلى
~~ضرورية ؛ | وإلا لزم التسلسل .
# هامش
# الشرح : ' ومقدمات البرهان قطعية ' ؛ وحينئذ ' تنتج قطعيا ؛ لأن لازم
~~الحق حق ' ، | والنتيجة لازم المقدمات ؛ حق ؛ ولا بد أن ' تنتهي ' المقدمات
~~' إلى ضرورية ؛ وإلا لزم | التسلسل ' ، أو الدور ؛ لأنه حينئذ تكون تلك
~~المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر ، وهكذا ؛ | فيتسلسل .
# ولما كان الدور أيضا تسلسلا ؛ إلا أنه ms0026 في الأمور المتناهية - استغنى
~~المصنف بذكر | التسلسل عن ذكره . | PageV01P304
# وأما الأمارات ، فظنية ، أو اعتقادية ؛ إن لم يمنع مانع ؛ إذ ليس بين
~~الظن والاعتقاد ، | وبين أمر - ربط عقلي ؛ لزوالهما مع قيام موجبهما .
# هامش
# الشرح : ' وأما الأمارات ، فظنية ' ، أي : نتائجها ظنية ، ' أو اعتقادية
~~' ، لا مطلقا ، بل ' إن | لم يمنع مانع ' عن حصول الظن ، أو الإعتقاد ؛ '
~~إذ ليس بين الظن ، والاعتقاد ، وبين أمر - ربط | PageV01P305
# ووجه الدلالة في المقدمتين : أن الصغرى خصوص ، والكبرى . . . . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | عقلي ' ، أي : علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها ؛
~~بحيث يمنع تخلفه عنهما ؛ | ' لزوالهما مع قيام موجبهما ' ؛ كما قد يكون عند
~~قيام المعارض ، وظهور خلاف الظن بطريق من | الطرق .
# الشرح : ' ووجه الدلالة في المقدمتين ' ؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة ؛
~~' أن | الصغرى ' - باعتبار موضوعها - ' خصوص ، والكبرى ' - باعتبار موضوعها
~~- ' عموم ' ؛ وذلك | لأن الحكم في الكبرى ، على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛
~~فيتناول الأصغر وغيره ، وفي الصغرى | مخصوص بالأصغر فقط . | PageV01P306 |
~~عموم ؛ فيجب الاندراج ؛ فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى .
# هامش
# وإذا كانت الصغرى خصوصا ، والكبرى عموما ، ' فيجب الاندراج ' ؛ إذ الخصوص
~~مندرج | في العموم ؛ ' فيلتقي موضوع الصغرى ، ومحمول الكبرى ' ؛ نفيا
~~وإثباتا ؛ وهو النتيجة ؛ نحو : | الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ؛ فإن
~~الوضوء أخص من العبادة ؛ فلذلك نقول : | PageV01P307
# وقد تحذف إحدى المقدمتين ؛ للعلم بها .
# هامش | ' الوضوء عبادة ' : حكم مؤلف خاص بالوضوء ، و ' كل عبادة بنية ' :
~~حكم عام للوضوء وغيره ؛ | فينتفى الوضوء وغيره .
# الشرح : ' وقد تحذف إحدى المقدمتين ؛ للعلم بها ' ؛ فالكبرى مثل : الوضوء
~~لا | يصح بدون النية ؛ لأنه عبادة ؛ والصغرى مثل : الوضوء يحتاج إلى النية
~~؛ لأن كل عبادة تحتاج | إليها ؛ ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد أذن
~~زياد بن الحارث الصدائي للفجر ، وأراد | PageV01P308
# والضروريات :
# منها : المشاهدات الباطنة ؛ وهي ما لا يفتقر إلى عقل ؛ كالجوع والألم .
# ومنها : الأوليات ؛ وهي : ما يحصل بمجرد العقل ؛ كعلمك بوجودك ؛ وأن
~~النقيضين | يصدق أحدهما .
# ومنها : المحسوسات ؛ وهي : ما تحصل بالحس .
# ومنها : التجربيات ؛ وهي : ما تحصل بالعادة ؛ كإسهال المسهل ، والإسكار .
# هامش | بلال أن يقيم : ' يقيم أخو صداء ؛ فإن من أذن ، فهو يقيم ' .
# الشرح : ' والضروريات ' كثيرة ، فنذكر ms0027 الأشهر منها ؛ لأنا قد قلنا : إن
~~المقدمات تنتهي | إليها ، [ فنقول ] : ' منها : المشاهدات الباطنة ' ؛
~~وتسمى الوجدانيات ؛ ' وهي : ما لا تفتقر | إلى عقل ؛ كالجوع والألم ' ؛
~~تدركه البهائم .
# ' ومنها : الأوليات ؛ وهي : ما يحصل بمجرد العقل ' ، ولا يشترط إلا حضور
~~الطرفين ، | والالتفات إلى النسبة ؛ ' كعلمك بوجودك ؛ وأن النقيضين يصدق
~~أحدهما ' ؛ فلا يصدقان معا ، ولا | يكذبان .
# ' ومنها : المحسوسات ؛ وهي : ما يحصل بالحس ' الظاهر ، أي : المشاعر
~~الخمس ؛ كالعلم | بأن الشمس مضيئة ، والنار حارة .
# ' ومنها : التجريبيات ؛ وهي : ما يحصل بالعادة ' ، أعني تكرر الرتب من
~~غير علاقة | PageV01P309
# ومنها المتواترات ؛ وهي : ما تحصل بالإخبار تواترا ؛ ك ' بغداد ' و ' مكة
~~' .
# ' وصورة البرهان اقتراني واستثنائي :
# فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه ؛ فيه بالفعل .
# و ' الاستثنائي ' نقيضه .
# هامش | [ عقلية ] ؛ وهو : إما خاص أو عام ؛ ' كإسهال المسهل ' ؛ يختص
~~بعلمه الطبيب ، ' والإسكار ' | يعم الناس .
# ' ومنها : المتواترات ؛ وهي : ما يحصل بالإخبار تواترا ؛ ك ' بغداد ' و '
~~مكة ' ؛ لمن لم | يرهما .
# الشرح : ' وصورة البرهان ' ؛ وهو : القول المؤلف من قضايا متى سلمت ؛ لزم
~~عنه | لذاته - قول آخر - ضربان : أحدهما : ' اقتراني ' ، ' و ' الثاني : '
~~استثنائي ' :
# ' فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ' عنه ، ' ولا نقيضه ؛ [ فيه بالفعل ]
~~، والاستثنائي نقيضه ؛ | فالأول ' قسمان :
# أحدهما : ما كان بشرط وتقسيم ، ويسمى الاقترانيات الشرطية ؛ وأهمله صاحب
~~الكتاب ؛ | لقلة جدواه . | PageV01P310
# والأول بغير شرط ولا تقسيم ، ويسمى ' المبتدأ ' فيه موضوعا ، و ' الخبر '
~~محمولا ، | وهي الحدود ، والوسط الحد المتكرر ، وموضوعه الأصغر ، ومحموله
~~الأكبر ، وذات | الأصغر الصغرى ، وذات الأكبر الكبرى .
# ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض ، والمطلوب نقيضه ، وقد يقوم |
~~على الشيء ، والمطلوب عكسه - احتيج إلى تعريفهما ؛ فالنقيضان كل . . . . .
~~. . . .
# هامش
# والثاني : ما كان ' بغير شرط ولا تقسيم ' ؛ وهو الاقتراني الحملي ، '
~~ويسمى المبتدأ فيه ' ، | وهو المحكوم عليه ' موضوعا ، والخبر ' ، أي :
~~المحكوم به - ' محمولا ' .
# وتسميتهما بالموضوع والمحمول ؛ اصطلاح للمنطقيين ، وبالمبتدأ والخبر ؛
~~للنحاة ، | وبالمحكوم عليه وبه ؛ للفقهاء ، وبالذات والصفة ؛ للمتكلمين ،
~~وبالمسند والمسند إليه ؛ | للبيانيين .
# ' وهي ' أي : أجزاء المقدمات تسمى ' الحدود ، فالوسط : الحد المتكرر ، |
~~موضوعه الأصغر ، ومحموله الأكبر ، وذات الأصغر ' ، أي : المقدمة التي فيها
~~الأصغر : | ' الصغرى ، وذات الأكبر الكبرى ' .
# مثاله : العالم متغير ms0028 ، وكل متغير حادث ؛ ينتج : العالم حادث ؛ فالمتغير
~~الأوسط ، والعالم | الأصغر ، و ' العالم حادث ' الصغرى ، و ' حادث ' الأكبر
~~، و ' كل متغير حادث ' الكبرى .
# الشرح : ' ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض ، والمطلوب نقيضه '
~~؛ ولكن الدليل | لم يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداء ، ويلزم من إبطال
~~نقيضه صدقه ، ' وقد يقوم على | الشيء ، والمطلوب عكسه ' ؛ فيلزم صدقه - '
~~احتيج إلى تعريفهما ' ، أي : تعريف النقيض ، | PageV01P311 | قضيتين ، إذا
~~صدقت إحداهما ، كذبت الأخرى ، وبالعكس ؛ فإن كانت شخصية ، فشرطها | ألا
~~يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات ؛ فيتحد الجزآن بالذات
~~والإضافة ،
# هامش | والعكس ؛ ' فالنقيضان : كل قضيتين ، إذا صدقت إحداهما ، كذبت
~~الأخرى ، وبالعكس ' ؛ إذا | كذبت ، صدقت ؛ ' فإن كانت ' القضية ' شخصية ،
~~فشرطها ألا يكون بينهما ' ، أي : بينها ، وبين | نقيضها : ' [ اختلاف ] في
~~المعنى ' ؛ تغاير ، ' إلا النفي والإثبات ' ، أي : تبديل كل من النفي |
~~PageV01P312 | والجزء أو الكل ، والقوة أو الفعل ، . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# والإثبات بالآخر ، ' فيتحد الجزآن ' : الموضوع والمحمول ، لا باللفظ فقط
~~، بل ' بالذات | والإضافة ' ؛ مثل : زيد أب ، زيد ليس بأب ، ولو زدت في
~~أحدهما : لبكر ، وفي الآخر : | لعمرو ، لم يتنافيا ، ' والجزء والكل ' ؛
~~مثل : الزنجي أسود ، الزنجي ليس بأسود ، ولو زدت في | أحدهما ' جزؤه ' ،
~~وفي الآخر : ' كله ' ، لم يتنافيا ، ' والقوة والفعل ' ؛ مثل : الخمر في
~~الدن | PageV01P313 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P314 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P315 | والزمان والمكان والشرط ؛ وإلا لزم
~~اختلاف الموضوع ؛ لأنه إن اتحدا ، جاز أن | يكذبا في الكلية ؛ مثل : كل
~~إنسان كاتب ؛ لأن الحكم بعرضي خاص بنوع ، وأن يصدقا في | الجزئية ؛ لأنه
~~غير متعين .
# فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض الجزئية المثبتة كلية . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | مسكر ، ليس بمسكر .
# ' والزمان ' ؛ مثل : الشمس حارة ، والشمس ليست بحارة .
# ' [ والمكان ' زيد جالس ، زيد ليس بجالس ] .
# ' والشرط ' الكاتب متحرك الأصابع ؛ الكاتب ليس متحرك الأصابع . هذا إذا
~~كانت القضية | شخصية .
# ' وإلا ' ، أي : وإن لم تكن شخصية ، ' لزم ' ، [ مع ما ذكرنا ] - '
~~اختلاف الموضوع ' | بالكلية ، والجزئية ؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات .
# والمراد أنه لو كانت إحداهما كلية ، وجب كون الأخرى جزئية ؛ ليتحقق
~~التناقض بينهما ؛ | ' لأنه [ إن ] اتحد ' الموضوع فيهما بالكم ، ' جاز ms0029 أن
~~يكذبا في الكلية ؛ مثل : كل إنسان كاتب ' | بالفعل ، ولا شيء من الإنسان
~~بكاتب بالفعل ؛ وإنما كذبتا ؛ ' لأن الحكم ' ب ' الكاتب بالفعل ' على |
~~الإنسان - حكم ' بعرضي خاص بنوع ' غير شامل لجميع أفراده ؛ فلا يصدق ثبوته
~~لكل أفراد | الإنسان ، ولا سلبه عن كلها ؛ فتكذب الكليتان حينئذ ، ' و '
~~جاز ' أن يصدقا في | الجزئية ' ؛ كما في المثال المذكور ؛ ' لأنه ' ، أي :
~~الموضوع في الجزئية - ' غير متعين ' ؛ فجاز أن | يكون البعض المحكوم عليه
~~بالإثبات - غير البعض المحكوم عليه بالنفي ؛ فيصدقا .
# الشرح : وإذا عرفت هذا ' فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض
~~الجزئية المثبتة | PageV01P316 | سالبة ، وعكس كل قضية تحويل مفرديها على
~~وجه يصدق ؛ فعكس الكلية الموجبة جزئية | موجبة ، وعكس الكلية السالبة مثلها
~~، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش | كلية سالبة ' ؛ وهو واضح .
# ' وعكس كل قضية تحويل مفرديها ' ؛ بأن يجعل الموضوع محمولا ، والمحمول |
~~موضوعا ، والتالي مقدما ، والمقدم تاليا ؛ ' على وجه يصدق ' ، أي : على
~~تقدير صدق | الأصل ، لا في نفس الأمر ؛ إذ قد يكذب هو وأصله ؛ مثل : كل
~~إنسان حجر ، عكسه : بعض | الحجر إنسان ، وهما كاذبان ، لكن لو صدق الأصل ،
~~لصدق .
# وعلى هذا ' فعكس الكلية الموجبة ' ، سواء كانت حملية أو شرطية متصلة - |
~~' جزئية موجبة ' ؛ لأن الموضوع والمحمول قد التقيا في ذات صدقا عليها ،
~~فيصدق الموضوع على | بعض ما صدق عليه المحمول ؛ لكن المحمول والتالي قد
~~يكونان أعم من الموضوع والمقدم ؛ | فيثبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقدم ،
~~فلا يلزم الكلية ، وهذا مثال : كل إنسان | حيوان ، وكلما كان الشيء إنسانا
~~، فهو حيوان ؛ فلا يكون عكسهما كليا ، بل يكون جزئيا ؛ لأنه | إذا صدق : كل
~~إنسان حيوان ، وجب أن يصدق : بعض الحيوان إنسان ، وألا يصدق : لا شيء من |
~~PageV01P317 | وعكس الجزئية الموجبة مثلها ، ولا عكس للجزئية السالبة . |
# | ( عكس النقيض )
# وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها ، . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش | الحيوان بإنسان ؛ لأنه نقيضه ؛ فتجعله كبرى للأصل ، وهو : كل
~~إنسان حيوان ؛ [ فيصير هكذا : كل | إنسان حيوان ] ، ولا شيء من الحيوان
~~بإنسان ؛ ينتج : لا شيء من الإنسان بإنسان ؛ فيلزم سلب | الشيء عن نفسه ؛
~~وهو محال ؛ وكذا تقول في الكلي المتصل .
# ' وعكس الكلية السالبة مثلها ms0030 ' ، لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من
~~الأفراد ، فإذا صدق : لا | شيء من الحجر بفرس ، صدق : لا شيء من الفرس بحجر
~~؛ وإلا لصدق نقيضه ؛ وهو : بعض | الحجر فرس ، فتجعله صغرى للأصل ؛ هكذا :
~~بعض الحجر فرس ، ولا شيء من الفرس | بحجر ؛ ينتج : بعض الحجر ليس بحجر ؛
~~فيلزم سلب الشيء عن نفسه ؛ وكذا تقول في السلب | الكلي المتصل .
# ' وعكس الجزئية الموجبة مثلها ' ؛ كما عرفت ، ' ولا عكس للجزئية السالبة
~~' ، سواء كانت | حملية أم متصلة ؛ لجواز سلب الخاص عن بعض أفراد العام ،
~~وامتناع العكس ؛ مثل بعض | الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه ، وهذا تمام
~~القول في العكس المستوي .
# الشرح : ولهم نوع آخر من العكس ؛ يسمى ' عكس النقيض ' ؛ وهو : تبديل كل
~~من | الطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدق ؛ وإليه أشار بقوله : ' وإذا عكست
~~الكلية الموجبة | ( بنقيض مفرديها ) ' صدقت ' ؛ مثل : كل إنسان حيوان (
~~يعكس بالنقيض ) : كل ما ليس | PageV01P318 | صدقت ؛ ومن ثمة انعكست السالبة
~~سالبة جزئية . |
# | ( الأشكال )
# وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال ؛ فالأول محمول . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش | بحيوان ليس بإنسان ؛ فيصدق ؛ لأنه إذا صدق : كل إنسان حيوان ، صدق
~~: كل ما ليس بحيوان | ليس بإنسان ؛ وإلا لصدق نقيضه ؛ وهو : ليس كل ما ليس
~~[ بحيوان ليس ] بإنسان ؛ ويلزمه : | بعض ما ليس بحيوان إنسان ؛ فتجعله صغرى
~~؛ فتقول : بعض ما ليس بحيوان إنسان ، وكل إنسان | حيوان ؛ ينتج : بعض ما
~~ليس بحيوان حيوان ؛ وهو محال ؛ ' ومن ثم ' ، أي : ومن أجل أن | الموجبة
~~الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية ، ' انعكست السالبة ' كلية أو
~~جزئية ، | بعكس النقيض ' سالبة جزئية ' ؛ أما الجزئية ؛ فلأن الجزئيتين
~~السالبتين نقيضا الكليتين | الموجبتين ؛ والتلازم بين الشيئين يستلزم
~~التلازم بين نقيضيهما ؛ وأما الكلية ؛ فلأنها | مستلزمة للجزئية المستلزمة
~~لعكسها ، وهي بعينها عكس الكلية .
# الشرح : ' وللمقدمتين باعتبار ' وضع ' الوسط ' ؛ وهو التعيين مثلا بين
~~الحدين | الآخرين ، وهما : العالم ، والحادث مثلا في قولنا : العالم متغير
~~، وكل متغير حادث - ' أربعة | PageV01P319 | لموضوع النتيجة ، موضوع
~~لمحمولها ، والثاني : محمول لهما ، والثالث : موضوع لهما ، | والرابع : عكس
~~الأول .
# فإذا ركب كل شكل ؛ باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة ، كانت
~~مقدراته ستة | عشر ضربا ms0031 .
# الشكل الأول أبينها ؛ ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه ، . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش | أشكال ؛ فالأول : محمول لموضوع النتيجة ، موضوع لمحمولها .
# والثاني : محمول لهما .
# والثالث : موضوع لهما .
# والرابع : عكس الأول .
# فإذا ركب كل شكل ؛ باعتبار ' مقدمتيه في ' الكلية والجزئية ، والموجبة
~~والسالبة ، كانت | مقدراته العقلية ستة عشر ضربا ' ؛ لأن الصغرى إحدى
~~الأربع ، والكبرى إحداها ، وتضرب | الأربع في الأربع ؛ فتكون ستة عشر ؛ لكن
~~منها ما لا يكون بالحقيقة قياسا ؛ فيكون غير منتج ؛ | كما ستعرف ، إن شاء
~~الله تعالى .
# الشرح : ' الشكل الأول : أبينها ؛ ولذلك يتوقف غيره ' من الأشكال في
~~النتاج ' على | PageV01P320 | صفحة فارغة
# هامش | رجوعه إليه ' ؛ لما تقدم من أن حقيقة البرهان وسط مستلزم المطلوب
~~، حاصل للمحكوم عليه ، | وأن جهة الدلالة ؛ أن موضوع الصغرى بعض موضوع
~~الكبرى ، فالحكم عليه حكم عليه ؛ وهو | صورة الشكل الأول ، والعقل لا يحكم
~~بالنتاج إلا بملاحظة ذلك ؛ سواء صرح به أم لا ، وليس | من شرط ما يلاحظه
~~العقل التمكن من تفسيره ، والبوح به بصريح العبارة ، فما تحقق |
~~PageV01P321 | وينتج المطالب الأربعة ، وشرط نتاجه إيجاب الصغرى ، أو حكمه
~~؛ ليتوافق الوسط ، وكلية | الكبرى ، ليندرج ؛ فينتج ، فتبقى أربعة : موجبة
~~كلية ، أو جزئية ، وكلية موجبة ، أو سالبة .
# هامش | فيه الرجوع إلى الشكل الأول ينتج دون غيره .
# ' وينتج المطالب الأربعة ' من الموجبتين : الكلية والجزئية ، والسالبتين
~~: الكلية والجزئية ، | وهي المحصورات الأربعة ، وغير الشكل الأول لا ينتجها
~~جميعا ، فإذا الأول أشرف ، | ' وشرط نتاجه ' ؛ كذا بخط المصنف ، بدون ألف -
~~وهو الصواب - وفي بعض النسخ : إنتاجه ، | بالألف ، وهو لحن ؛ بحسب كمية
~~المقدمتين ، وكيفيتهما - أمران :
# أحدهما : ' إيجاب الصغرى ، أو حكمه ' أن يكون في حكم الإيجاب ؛ بأن تكون
~~سالبة | مركبة ، وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات ؛ كقولنا : لا شيء من
~~الإنسان بضاحك بالفعل لا | دائما ؛ ومعنى قولنا : ' لا دائما ' هو : كل
~~إنسان ضاحك بالفعل ؛ فإن السالبة المذكورة في معنى | الموجبة ؛ لأن [ أحد
~~جزءيها ] موجب ، وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحد ، فيكون | في
~~قوة قولنا : كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما .
# وإنما اشترط إيجاب الصغرى ، أو كونها في حكم الإيجاب ؛ ' ليتوافق الوسط '
~~مع الأصغر ms0032 | بمعنى أن الأصغر يندرج تحت الأوسط ؛ فيتعدى الحكم إلى الأصغر ؛
~~فيحصل أمر مكرر جامع ؛ | وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا ،
~~فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو | الأوسط سلبا ، تعدد الأوسط ؛ فلم
~~يتلاقيا .
# ' و ' الثاني : ' [ كلية ] الكبرى ؛ ليندرج ' الأوسط فيه ؛ ' فينتج ' ؛
~~إذ لو كانت جزئية ، | جاز كون الأوسط أعم من الأصغر ، وكون المحكوم عليه في
~~الكبرى بعضا منه - غير الأصغر ؛ فلا | يندرج ؛ فلا ينتج .
# ' تبقى ' الأضرب المنتجة من الشكل الأول ' أربعة : موجبة كلية ، أو جزئية
~~، وكلية ؛ | موجبة ' كانت ' أو سالبة ' ، أي : صغراه في الأضرب الأربعة
~~موجبة ، سواء كانت كلية أم | PageV01P322
# الأول : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة بنية .
# الثاني : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .
# الثالث : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية .
# الرابع : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .
# الشكل الثاني : شرطه ؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب ، وكلية كبراه ؛
~~تبقى | أربعة ، ولا ينتج إلا سالبة .
# هامش | جزئية ، وكبراه كلية ، سواء كانت موجبة أم سالبة ، وسقط ثمانية
~~أضرب .
# ' الأول ' : من موجبتين كليتين ؛ ينتج موجبة كلية : ' كل وضوء عبادة ،
~~وكل عبادة بنية ' ؛ | فكل وضوء بنية .
# ' الثاني ' : من كليتين : الصغرى موجبة ، والكبرى سالبة ؛ ينتج كلية
~~سالبة : ' كل وضوء | عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ' ؛ فلا وضوء يصح
~~بدون النية .
# ' الثالث ' : من موجبتين ، والصغرى جزئية ؛ ينتج موجبة جزئية : ' بعض
~~الوضوء عبادة ، وكل | عبادة بنية ' ؛ [ فبعض الوضوء بنية ] .
# ' الرابع ' : [ من موجبة جزئية صغرى ، وسالبة كلية كبرى ؛ ينتج سالبة
~~جزئية ] : ' [ بعض | الوضوء عبادة ] ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ' ؛
~~فبعض الوضوء لا يصح بدون النية .
# الشرح : ' الشكل الثاني : شرطه ؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب ،
~~وكلية كبراه ؛ | تبقى ' أضربه المنتجة ' أربعة ، ولا تنتج إلا سالبة . |
~~PageV01P323 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P324
# أما الأول ؛ فلوجوب عكس إحداهما ، وجعلها الكبرى ، فموجبتان باطل ،
~~وسالبتان | لا تتلاقيان ، وأما كلية الكبرى ، فلأنها إن كانت التي تنعكس ،
~~فواضح ، وإن عكست
# هامش
# أما الأول ' ؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه ؛ ' فلوجوب عكس إحداهما ' ؛ إذ هو
~~قد | خالف ms0033 الأول في الكبرى ؛ ولا بد من رده إليه ؛ كما تقدم ؛ فيجب عكس
~~إحداهما .
# إما بعكس الكبرى فقط ، وجعلها كبرى للشكل الأول ، وإما بعكس الصغرى ،
~~وجعلها | كبرى ، والكبرى صغرى ؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه ، '
~~وجعلها ' أي : المقدمة | المعكوسة إليها ' الكبرى ' ، فالمركب من موجبتين
~~باطل ؛ لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيه ، | يكون جزئيا ؛ لأن الموجبة لا تنعكس
~~بالعكس المستوي إلا جزئية ، فلو جعلت كبرى | في الشكل الأول ، يلزم أن تكون
~~الكبرى في الأولى جزئية ، وسالبتان لا يتلاقيان أصلا ؛ إذ | يلزم أن تكون
~~الصغرى في الأول سالبة ، وهو يوجب عدم التلاقي بين الأوسط والأصغر ؛ فلا |
~~تحصل النتيجة ، وإلى هذا أشار بقوله : ' فموجبتان باطل ، وسالبتان لا
~~تتلاقيان .
# وأما ' اشتراط ' كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس ، فواضح ' ؛
~~لأن الجزئية ، | عكسها جزئية ؛ فلا تصلح كبرى للأول ، ' وإن ' كانت غيرها ،
~~فهو حينئذ بعكس الصغرى ؛ لأن | الرد إلى الأول : إما بعكس الكبرى ، وهو ما
~~عرفت ، أو الصغرى ، فإذا ' عكست الصغرى ' ، | PageV01P325 | الصغرى ، فلا
~~بد أن تكون سالبة ؛ لتتلاقيا ، ويجب عكس النتيجة ؛ ولا تنعكس ؛ لأنها تكون
~~| جزئية سالبة .
# الأول : كليتان ، والكبرى سالبة : الغائب مجهول الصفة ، وما يصح بيعه ،
~~ليس | بمجهول ، ويتبين بعكس الكبرى .
# الثاني : كليتان ، والكبرى موجبة : الغائب ليس معلوم الصفة ، وما يصح
~~بيعه | معلوم ؛ ولازمه كالأول ؛ ويتبين ؛ بعكس الصغرى ، وجعلها الكبرى ،
~~وعكس النتيجة .
# هامش | وجعلت كبرى ، والكبرى صغرى ، ' فلا بد أن تكون الصغرى سالبة '
~~كلية ؛ فإنها إن لم تكن | كذلك ، لزم القياس عن جزئيتين ؛ إذ التقدير ؛ أن
~~الكبرى جزئية ، والصغرى ، إذا لم تكن سالبة | كلية ، تصير بالعكس جزئية ،
~~ولا قياس على جزئيتين ؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط | والأصغر حينئذ ؛
~~فوضح اشتراط كونها سالبة كلية ؛ ' ليتلاقيا ، ويجب عكس النتيجة ' ، إذا
~~كانت | الصغرى سالبة كلية ، وعكستها ، وجعلت الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى ؛
~~لأن المطلوب | نتيجة الشكل الثاني ، ' ولا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبة
~~' .
# الشرح : الضرب ' الأول : كليتان [ ، و ] الكبرى سالبة ' ؛ كقولنا في بيع
~~الغائب : ' الغائب | مجهول الصفة ، وما يصح بيعه ليس بمجهول ' ؛ ينتج :
~~الغائب لا يصح بيعه ؛ ' ويتبين ' نتاج هذا ms0034 | الضرب ؛ ' بعكس الكبرى ' ؛
~~ليرجع إلى الشكل الأول ، فيعكس قولنا : كل ما يصح بيعه [ ليس ] | بمجهول
~~الصفة ، إلى قولنا : كل مجهول الصفة لا يصح بيعه ، ويصير هكذا : كل غائب |
~~مجهول ، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ؛ ينتج المطلوب .
# ' الثاني : كليتان [ ، و ] الكبرى موجبة : الغائب ليس معلوم الصفة ، وما
~~يصح بيعه معلوم ' | ( الصفة ) ' ؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه ؛ ' ولازمه
~~كالأول ' ، أي : تكون نتيجة هذا الضرب سالبة | كلية ؛ كما في الضرب قبله ؛
~~' ويتبين ' نتاج هذا الضرب ؛ ' بعكس الصغرى ، وجعلها ' كبرى ، | و ' الكبرى
~~' صغرى ، ' وعكس النتيجة ' ، أي : ثم عكس النتيجة ، فيجعل مثلا قولك : ' ما
~~يصح | PageV01P326
# الثالث : جزئية موجبة ، وكلية سالبة : بعض الغائب مجهول ، وما يصح بيعه
~~ليس | بمجهول ؛ فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه ؛ ويتبين بعكس الكبرى .
# الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة : بعض الغائب ليس بمعلوم ، وما يصح
~~بيعه | معلوم ؛ ويتبين بعكس الكبرى ؛ بنقيض مفرديها .
# ويتبين أيضا فيه ، وفي جميع ضروبه ؛ بالخلف ؛ فتأخذ نقيض النتيجة ، وهو :
~~كل | غائب يصح بيعه ، وتجعله الصغرى ؛ فينتج نقيض الصغرى الصادقة ، ولا خلل
~~إلا من | نقيض المطلوب ؛ فالمطلوب صدق .
# هامش | بيعه معلوم ' ، هو الصغرى ، ويعكس قولك : الغائب ليس معلوم الصفة
~~فتقول : كل معلوم الصفة ، | ليس بغائب ، وتجعلها الكبرى ؛ فتصير هكذا : كل
~~ما يصح بيعه معلوم الصفة ، وكل معلوم | الصفة ليس بغائب ؛ ينتج : كل ما يصح
~~بيعه ليس بغائب ؛ وينعكس : كل غائب لا يصح بيعه ، | وهو المقصود ، وهذا من
~~جملة ما يقوم الدليل فيه على شيء ، والمطلوب عكسه .
# ' الثالث : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ' ؛ ينتج سالبة جزئية : ' بعض
~~الغائب مجهول ، وما | يصح بيعه ليس بمجهول ؛ فلازمه : بعض الغائب لا يصح
~~بيعه ؛ ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى ' ؛ | كالأول سواء .
# ' الرابع : جزئية سالبة ' صغرى ، ' وكلية موجبة ' كبرى ؛ ينتج جزئية
~~سالبة : ' بعض الغائب | ليس بمعلوم ، وما يصح بيعه معلوم ' ؛ فبعض الغائب
~~لا يصح بيعه ؛ ' ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس | الكبرى ' ، وهو قولنا : كل ما
~~يصح بيعه معلوم ؛ ' بنقيض مفرديها ' ، أي : بعكس النقيض ، إلى | قولنا : كل
~~ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه ؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب .
# الشرح ms0035 : ' ويتبين ' نتاجه ' أيضا فيه ' ، أي : في هذا الضرب ، ' وفي جميع
~~ضروبه ' التي | عرفتها ؛ ' بالخلف ؛ فتأخذ نقيض النتيجة ؛ وهو ' قولنا : '
~~كل غائب يصح بيعه ، وتجعله ' ؛ لكونها | موجبة ' الصغرى ' ؛ وتجعل كبرى
~~القياس ؛ لكونها كلية - كبرى ، فيصير هكذا : كل غائب يصح | بيعه ، وكل ما
~~يصح بيعه معلوم ؛ واللازم : كل غائب معلوم ؛ وهذا يناقض الصغرى ، وهي قولنا
~~: | بعض الغائب ليس بمعلوم ، وإليه أشار بقوله : ' فينتج نقيض الصغرى
~~الصادقة ' ؛ فلا يجتمعان ، | والغرض أن الصغرى صادقة ؛ فيتعين كذب هذا ، '
~~ولا خلل إلا من نقيض المطلوب ' ؛ لأن | الكبرى مفروضة الصدق كما قلناه ، '
~~فالمطلوب صدق ' . | PageV01P327
# الشكل الثالث : شرطه ؛ إيجاب الصغرى ، أو في حكمه ، وكلية إحداهما ؛ تبقى
~~| ستة ، ولا ينتج إلا جزئية ؛ أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما ، . .
~~. . . . . . .
# هامش
# وقد اعترض بعضهم ، بأنه ، لم قلت : إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى
~~التي هي | نقيض المطلوب ؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى ؛ فإنه المحال ،
~~ولا يلزم منه إحالة الصغرى | في نفسها ؛ كما أن اجتماع كتابة زيد ، مع عدم
~~كتابته في الواقع محال ، وإحالة هذا الاجتماع لا | تقتضي إحالة الكتابة ،
~~ولا عدمها في نفسه ، وهذا المنع يتوجه على سائر البراهين الخلقية .
# الشرح : ' الشكل الثالث : شرطه ؛ إيجاب الصغرى ، أو في حكمه ' ؛ كما
~~ذكرنا في | الأول ، ' وكلية إحداهما ' ، أي : تكون إحدى مقدمتيه كلية ؛ '
~~تبقى ' أضربه ' ستة ، ولا ينتج إلا | جزئية ؛ أما ' الشرط ' الأول ' ، وهو
~~كون الصغرى موجبة ، أو في حكم الإيجاب ؛ ' فلأنه لا بد ' | PageV01P328 |
~~وجعلها الصغرى ، فإن قدرت الصغرى سالبة ، وعكستها ، لم تتلاقيا ، وإن كان
~~العكس في | الكبرى ، وهي سالبة ، لم تتلاقيا مطلقا ، وإن كانت موجبة ، فلا
~~بد من عكس النتيجة ؛ فلا
# هامش | في رده إلى الأول ؛ ' من عكس إحداهما ، وجعلها الصغرى ' ؛
~~لموافقته له في الكبرى ، ' فإن | قدرت الصغرى سالبة ، وعكستها ، لم تتلاقيا
~~.
# وإن كان العكس في الكبرى ، وهي ' : إما ' سالبة ' أو موجبة ، فإن كانت
~~سالبة ' لم تتلاقيا | مطلقا ' ، أي : إذا جعلتها صغرى الأول ؛ فلا يلزم حمل
~~الأصغر على الأكبر ، ولا الأكبر على | الأصغر ، ' وإن كانت موجبة ' ،
~~فعكسها جزئية ؛ بجعلها ms0036 صغرى ، والصغرى كبرى ، وهي سالبة ؛ | PageV01P329 |
~~تنعكس ، وأما كلية إحداهما ، فلتكن هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها ؛ وأما
~~نتاجه جزئية | فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا ، أو في حكمها .
# الأول : كلتاهما كلية موجبة : كل بر مقتات ، وكل بر ربوي ؛ فينتج : بعض
~~المقتات | ربوي ؛ ويتبين بعكس الصغرى .
# هامش | فيصير منعقدا من صغرى موجبة جزئية ، وكبرى سالبة كلية ؛ ينتج :
~~جزئية سالبة ، ويتلاقيان على أن | الأصغر محمول على بعض الأكبر ، ثم لا بد
~~من عكس النتيجة ، وإلا لكان غير المطلوب ، كما | علمت ، لكن الجزئية
~~السالبة لا تعكس ، وإلى هذا أشار بقوله : ' فلا بد من عكس النتيجة ؛ ولا |
~~تنعكس ' .
# ' وأما ' الثاني ، وهو اشتراط ' كلية إحداهما ، فلتكن هي الكبرى آخرا ' ،
~~أي : بعد الرد إلى | الشكل الأول ؛ تصير تلك المقدمة الكلية كبرى ' (
~~بنفسها ' ؛ من غير عكسها ، ' أو ' لتكن المقدمة | الكلية كبرى ) في الشكل
~~الأول ؛ ' بعكسها ' ، أي : بعكس كبرى هذا الشكل ، وجعلها صغرى ؛ | وصغرى
~~هذا الشكل كبرى في الشكل الأول ؛ وهذا إذا كانت تلك المقدمة الكلية صغرى .
# والحاصل : أن إحدى مقدمتي هذا الشكل يجب كونها كلية ؛ فتصير كبرى في
~~الشكل | الأول ، بعد ارتداد هذا الشكل إليه .
# ' وأما نتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا ، أو في حكمها ' ، أي :
~~ما يجعل من | إحدى مقدمتي هذا الشكل صغرى في الشكل الأول ، يكون أبدا عكس
~~موجبة هذا الشكل ، أو | عكس ما هو في حكم الموجبة ؛ لوجوب كون الصغرى موجبة
~~في الشكل الأول ، أو في حكمها ، | وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية
~~، وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية بعد الارتداد | إلى الشكل الأول ؛ فلا
~~ينتج إلا جزئية .
# الشرح : الضرب ' الأول ' من أضرب هذا الشكل : مقدمتان : ' كلتاهما كلية
~~موجبة ' ؛ | ينتج جزئية موجبة : ' كل بر مقتات ، وكل بر ربوي ؛ فينتج : بعض
~~المقتات ربوي ؛ ويتبين بعكس | الصغرى ' - نتاجه ؛ ليرجع إلى الشكل الأول ؛
~~[ ويتبين نتاجه ] أيضا بعكس الكبرى ، وجعلها | PageV01P330
# الثاني : جزئية موجبة ، وكلية موجبة : بعض البر مقتات ، وكل بر ربوي ؛
~~فينتج | مثله ؛ ويتبين كالأول .
# الثالث : كلية موجبة ، وجزئية موجبة : كل بر مقتات ، وبعض البر ربوي ؛
~~فينتج ms0037 | مثله ؛ ويتبين ؛ بعكس الكبرى ، وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة .
# الرابع : كلية موجبة ، وكلية سالبة : كل بر مقتات ، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا ؛ | فينتج : بعض المقتات لا يباع ؛ ويتبين بعكس الصغرى .
# الخامس : جزئية موجبة ، وكلية سالبة : بعض البر مقتات ، وكل بر لا يباع
~~بجنسه | متفاضلا ؛ فينتج ؛ ويتبين مثله .
# السادس : كلية موجبة ، وجزئية سالبة : كل بر مقتات ، وبعض البر لا يباع
~~بجنسه ؛
# هامش | صغرى ، والصغرى كبرى ، ثم عكس النتيجة .
# ' الثاني : جزئية موجبة ، وكلية موجبة ' ؛ ينتج موجبة جزئية : ' بعض البر
~~مقتات ، وكل بر | ربوي ؛ فينتج مثله ' : بعض المقتات ربوي ؛ ' ويتبين '
~~نتاجه بعكس الصغرى ' كالأول ' .
# ' الثالث : كلية موجبة ، وجزئية موجبة : كل بر مقتات ، وبعض البر ربوي ؛
~~فينتج مثله ' : | بعض المقتات ربوي ؛ ' ويتبين ' نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى ،
~~وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة ' ، ولا | يمكن بيانه بعكس الصغرى ؛ وإلا
~~يلزم القياس عن جزئيتين .
# ' الرابع : كلية موجبة ، وكلية سالبة : كل بر مقتات ، وكل بر لا يباع
~~بجنسه متفاضلا ؛ فينتج : | ( بعض المقتات لا يباع ' بجنسه متفاضلا ؛ '
~~ويتبين ) ' نتاجه ( مثله ) ، أي : ' بعكس الصغرى ' | [ فقط ؛ وهو ظاهر .
# ' الخامس : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ' ؛ ينتج : جزئية سالبة ؛ فينتج :
~~' بعض البر مقتات ، | وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلا ؛ فينتج ' : بعض
~~المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ؛ | ' ويتبين ' نتاجه ' مثله ' ، أي :
~~بعكس الصغرى ] ؛ مثل الضرب الرابع .
# ' السادس : كلية موجبة ، وجزئية سالبة ' ؛ ينتج جزئية سالبة : ' كل بر
~~مقتات ، وبعض البر لا PageV01P331 | فينتج مثله ؛ ويتبين ؛ بعكس الكبرى على
~~حكم الموجبة ، وجعلها الصغرى ، وعكس | النتيجة .
# ويتبين مع جميعه ؛ بالخلف أيضا ، فتأخذ نقيض النتيجة ؛ كما تقدم إلا أنك
~~تجعله | الكبرى .
# الشكل الرابع ، وليس تقديما وتأخيرا للأول ؛ لأن هذا : نتيجته . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش | يباع بجنسه ؛ فينتج مثله ' بعض المقتات لا يباع ؛ ' ويتبين '
~~نتاجه ؛ ' بعكس الكبرى على حكم | الموجبة ، وجعلها الصغرى ، وعكس النتيجة '
~~، أي : بأن يقضى على الكبرى ؛ بأنها في حكم | موجبة ، وهي قولنا : بعض البر
~~لا يباع ؛ على أن السلب جزء المحمول ، وقد أثبت السلب | للموضوع ، ويسمى
~~مثله موجبة سالبة المحمول ، وهي لازمة للسالبة ؛ وحينئذ تنعكس إلى | قولنا
~~: بعض ما لا يباع بجنسه ms0038 متفاضلا - بر ، ونجعله صغرى لقولنا : وكل بر مقتات
~~؛ لينتج ما | ينعكس إلى المطلوب .
# الشرح : ' ويتبين ' نتاجه أيضا ' مع جميعه ' ، أي : جميع ضروب هذا الشكل
~~- ' بالخلف | أيضا ، فتأخذ نقيض النتيجة ؛ كما تقدم ؛ إلا أنك تجعله الكبرى
~~' لكليته ، وتجعل صغراه ؛ | لإيجابها - صغرى ؛ لينتج من الشكل الأول نقيض
~~الكبرى ، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب ؛ لما | ذكر في الشكل الثاني ؛
~~فالمطلوب حق ، وهو معنى قوله : ( كما تقدم ) ، فلو لم يصدق مثلا قولنا : |
~~بعض المقتات لا يباع ، لصدق نقيضه ، وهو : كل مقتات يباع ؛ فيجعل كبرى
~~لصغرى هذا | الضرب ، وهكذا : كل بر مقتات ، وكل مقتات يباع متفاضلا ؛ ينتج
~~: كل بر يباع متفاضلا ، وقد | كان في الكبرى : بعض البر لا يباع متفاضلا ؛
~~وذلك خلف .
# الشرح : ' الشكل الرابع ' ، وقد يظن أنه الشكل الأول ، وإنما حصل فيه
~~تقديم | وتأخير ؛ ' وليس ' كذلك ؛ لأنه لو لم يكن شكلا برأسه ، بل كان هو
~~الشكل الأول ، إلا أن | PageV01P332 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P333 | عكسه ، والجزئية السالبة ساقطة ؛
~~لأنها لا تنعكس ، وإن بقيتا وقلبتا ، فإن كانت الثانية ، لم | يتلاقيا ،
~~وإن كانت الأولى ، لم تصلح للكبرى ، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية ، فالكبرى
# هامش | بعض مقدماته قدم على بعض - لم يصح ؛ لأن مادة الشكل الأول ؛ إن
~~كانت كافية في استلزام | النتيجة ، وجب أن ينتج الرابع نتيجة الأول ؛ وليس
~~كذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : ' وليس هو | ' تقديما ، وتأخيرا للأول ؛ لأن
~~هذا ' الشكل ' : نتيجة عكسه ' ، أي : عكس الشكل الأول ، فإن | لم تكن مادته
~~كافية في استلزام النتيجة - وجب ألا ينتج شيئا أصلا ؛ لكنه ينتج ؛ هذا خلف
~~، | ' والجزئية السالبة ساقطة ' في هذا الشكل ، لا تستعمل فيه ؛ إذ يمتنع
~~رده إلى الشكل الأول حينئذ ؛ | لأن رده إليه : إما بعكس المقدمتين ، وإما
~~بقلبهما ، وكل واحد منهما ممتنع .
# أما امتناع العكس ، فظاهر ؛ ' لأنها ' - أي : السالبة الجزئية - ' لا
~~تنعكس ' ، وأما القلب ، وهو | المراد بقوله : ' وإن بقيتا ، وقلبتا ، وإن
~~كانت ' السالبة الجزئية هي ' الثانية ' ، أي : الكبرى ، فإذا | جعلتها صغرى
~~، ' لم يتلاقيا ' - أي : الأوسط والأصغر - ؛ فلا ينتج ، ' وإن كانت '
~~السالبة الجزئية . | هي ' الأولى ' - أي ms0039 : الصغرى - فالنتيجة جزئية سالبة ،
~~ولا عكس لها - كذا بخط المصنف - وفي | بعض النسخ : ' لم تصلح للكبرى ' ؛
~~لوجوب كون الكبرى في الشكل الأول كلية .
# ويسقط بحسب هذا الشرط - سبعة أضرب ، وهي الحاصلة من ضرب السالبة الجزئية
~~| [ الصغرى ، في الكبريات الأربع ، ومن ضرب السالبة الجزئية ] الكبرى ، في
~~الصغريات | PageV01P334 | على الثلاث ، وإن كانت سالبة كلية ، فالكبرى
~~موجبة كلية ؛ لأنها إن كانت جزئية ، وبقيت ، | وجب جعلها الصغرى ، وعكس
~~النتيجة ، وإن عكست ، وبقيت ، لم تصلح للكبرى ، وإن | كانت سالبة كلية ، لم
~~تتلاقيا بوجه ، وإن كانت موجبة جزئية ، فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن |
~~كانت موجبة كلية ، وفعلت الأول ، لم تصلح الصغرى للكبرى ، وإن فعلت الثاني
~~، صارت | الكبرى جزئية ، وإن كانت موجبة جزئية فأبعد ؛ فينتج منه خمسة .
# هامش | الثلاث ، أعني : ما عدا السالبة الجزئية الساقطة من هذا الشكل .
# ' وإذا كانت الصغرى موجبة كلية ، فالكبرى ' تقع ' على الثلاث ' موجبة
~~كلية وجزئية ، وسالبة | كلية ، فهذه الضروب الثلاثة تنتج ، ' وإن كانت '
~~الصغرى ' سالبة كلية ، فالكبرى ' يجب أن | تكون ' موجبة كلية ؛ لأنها ' -
~~أي الكبرى - ' إن كانت جزئية ، وبقيت ' بحالها ، أي : لم تعكس ، | ' وجب
~~جعلها الصغرى ' ، وعكس النتيجة ، ولا تنعكس ؛ لأنها سالبة جزئية ، ' وإن
~~عكست ' | الكبرى ، ' وبقيت ، لم تصلح للكبرى ' ، أي : لكبرى الشكل الأول ؛
~~لأنها جزئية ، ' ( وإن كانت ' | الكبرى ' سالبة كلية ' ، والتقدير أن
~~الصغرى سالبة كلية أيضا ، ' لم يتلاقيا بوجه ' ؛ إذ لا قياس على | سالبتين
~~أصلا ؛ فسقط بهذا الشرط ضربان ؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السالبة
~~الكلية ، | في الكبرى السالبة الكلية ، والموجبة الجزئية ، وضربها في
~~الكبرى السالبة الجزئية ، قد سقطت من | الشرط الأول ) ، ' وإن كانت '
~~الصغرى ' موجبة جزئية ، فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها ' - أي | الكبرى - لو
~~لم تكن سالبة كلية ، لكانت : إما موجبة كلية ، أو موجبة جزئية ؛ إذ السالبة
~~الكلية | ساقطة من الشرط الأول ؛ وعلى التقديرين ، يمتنع الرد إلى الشكل
~~الأول ؛ أما على التقدير | الأول ؛ فلأن الكبرى ، ' إن كانت موجبة كلية ،
~~وفعلت الأول ' - أي : القلب - ؛ بأن بقيت الكبرى | بحالها من غير عكسها - '
~~لم تصلح ' للكبرى - إذ تجعل ' الصغرى ' كبرى ، والكبرى صغرى ؛ فلا | يصلح ms0040 '
~~للكبرى ' في الأول ؛ لأنها جزئية .
# واعلم : أن في نسخة المصنف ( بدل الكبرى الصغرى ) ؛ ولعله وهم أصلح . '
~~وإن فعلت | الثاني ' - أي : عكس المقدمتين - ، ' صارت الكبرى جزئية ' ؛ لأن
~~الموجبة الكلية تنعكس جزئية ، | والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول
~~.
# ' وإن كانت ' الكبرى جزئية ' موجبة ' ، والتقدير أن الصغرى أيضا موجبة '
~~جزئية ، فأبعد ' ؛ إذ PageV01P335
# الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : بعض
~~المفتقر وضوء ؛ | ويتبين ؛ بالقلب فيهما ، وعكس النتيجة .
# الثاني : مثله ، والثانية جزئية .
# الثالث : كل عبادة لا تستغني ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : كل مستغن ليس
~~بوضوء ؛ | ويتبين ؛ بالقلب ، وعكس النتيجة .
# الرابع : كل مباح مستغن ، وكل وضوء ليس بمباح ؛ فينتج : بعض المستغني ليس
# هامش | لا قياس عن جزئيتين أصلا ؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى ، مع
~~الموجبة الجزئية الصغرى ؛ | فإنه وإن كان لا ينتج في هذا الشكل ، لكنه ينتج
~~في غيره .
# وسقط بهذا الشرط ضربان أيضا ؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية |
~~الصغرى ( في ) الكبرى ؛ موجبة كلية وجزئية ؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة -
~~أحد عشر | ضربا من الستة عشر ؛ ' فينتج منه خمسة ' .
# الشرح : ' الأول ' : ( كليتان موجبتان ) ؛ تنتج جزئية موجبة : ' كل عبادة
~~مفتقرة إلى | النية ، وكل وضوء عبادة ؛ فينتج : بعض المفتقر ' إلى النية '
~~وضوء ؛ ويتبين ' نتاجه ' بالقلب فيهما ' | في الصغرى والكبرى - ' وعكس
~~النتيجة ' بعد القلب ؛ بأن تقول : كل وضوء عبادة ، وكل | عبادة مفتقرة إلى
~~النية ؛ فكل وضوء مفتقر ؛ فبعض المفتقر وضوء ، وهو المطلوب .
# ' الثاني : مثله ، والثانية ' : - أي الكبرى - : ' جزئية ' ؛ فتقول :
~~موضع كل عبادة مفتقرة ، | بعض العبادة مفتقرة ؛ والنتيجة ، والبيان ؛ كما
~~في الأول .
# ' الثالث ' : سالبة ، وكلية موجبة ؛ ينتج كلية سالبة : ' كل عبادة لا
~~تستغني ' عن النية ، ' وكل | وضوء عبادة ؛ فينتج : كل مستغن ليس بوضوء ؛
~~ويتبين بالقلب ' في المقدمتين ، ' وعكس النتيجة ' | بعد القلب ؛ وهو ظاهر .
# ' الرابع ' : كلية موجبة ، وكلية سالبة ؛ ينتج سالبة جزئية : ' كل مباح
~~مستغن ، وكل وضوء | PageV01P336 | بوضوء ؛ ويتبين بعكسهما .
# الخامس : بعض المباح مستغن ، وكل وضوء ليس بمباح ؛ وهو مثله .
# هامش | ليس بمباح ؛ فينتج : بعض المستغني ليس بوضوء ؛ ويتبين ' نتاجه '
~~بعكسهما ' ، أي : عكس | المقدمتين ؛ حتى تصير ms0041 : جزئية موجبة ، وكلية سالبة
~~( في الأول ) ؛ ينتج جزئية سالبة .
# ' الخامس ' : جزئية موجبة ، وكلية سالبة ؛ ينتج جزئية سالبة : ' بعض
~~المباح مستغن ، | وكل وضوء ليس بمباح ' ، فبعض المستغني ليس بوضوء ؛ ' وهو
~~مثله ' ، أي : مثل الرابع في اللازم | عنه ، والبيان بعكس المقدمتين .
# وقد تم القول في القياس الاقتراني . | PageV01P337 |
# | ( القياس الاستثنائي )
# والاستثنائي ضربان : ضرب بالشرط ؛ ويسمى المتصل ، والشرط مقدما ، |
~~والجزاء تاليا ، والمقدمة الثانية استثنائية ؛ وشرط نتاجه أن يكون
~~الاستثناء بعين | المقدم ؛ فلازمه عين التالي ، أو بنقيض التالي ؛ فلازمه
~~نقيض المقدم ، وهذا حكم كل
# هامش
# الشرح : ' والاستثنائي ضربان :
# ضرب ' يكون ' بالشرط ؛ ويسمى ' الاستثنائي ' المتصل ' ، وتسمى المقدمة |
~~[ المشتملة ] على الشرط شرطية ، ' والشرط مقدما ، والجزاء تاليا ، والمقدمة
~~الثانية استثنائية ؛ | وشرط نتاجه : أن يكون الاستثناء ' : إما ' بعين
~~المقدم ؛ فلازمه عين التالي ' ؛ لأن تحقق الملزوم | يوجب تحقق اللازم - '
~~أو بنقيض التالي ؛ فلازمه نقيض المقدم ' ؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء |
~~PageV01P338 | لازم مع ملزومه ، وإلا لم يكن لازما ؛ مثل : إن كان هذا
~~إنسانا ، فهو حيوان ، وأكثر الأول | ب ( إن ) ، والثاني ب ( لو ) ويسمى ما
~~ب ( لو ) قياس الخلف ؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال | نقيضه .
# هامش | الملزوم ، ' وهذا حكم كل لازم ، مع ملزومه ' ؛ فإنه يلزم من عين
~~الملزوم - عين اللازم ، ومن | نقيض اللازم - نقيض الملزوم ؛ ' وإلا لم يكن
~~لازما ' ؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند | تحقق اللازم ؛ '
~~مثل : إن كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ' .
# إن قلت : لكنه إنسان ، أنتج : فهو حيوان ، أو : ليس بحيوان ، أنتج : ليس
~~بإنسان ، ولا يلزم | من استثناء نقيض المقدم - نقيض التالي ، ولا من
~~استثناء عين التالي - عين المقدم ؛ لجواز أن | يكون اللازم أعم ؛ كما في
~~المثال المذكور .
# ولعل المصنف قصد بذكر المثال التنبيه على هذا ، نعم لو قدر التساوي ، لزم
~~ذلك ؛ وذلك | لخصوص المادة ، لا لنفس صورة الدليل .
# ويشترط كون المتصلة موجبة لزومية ، والاستثناء كليا ، إن كانت المتصلة
~~جزئية ، ويشترط | كون حال الاستثناء حال المتصلة ، إن كانت شخصية ، وقد
~~أهمل المصنف ذلك ، ' وأكثر ' استعمال | ' الأول ' ؛ وهو المتصل الذي يكون
~~الاستثناء فيه بعين المقدم - يكون ' ب ( إن ) ' ؛ فإنها ms0042 لفظة | موضوعة
~~لتعليق الوجود بالوجود .
# ' و ' أكثر ' الثاني ' ؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض التالي ' ب ( لو ) ' ؛
~~فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ | ' ويسمى ما ' ، [ أي ] : الواقع ' ب ( لو ) -
~~قياس الخلف ؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ' .
# قال القاضي عضد الدين الشارح : كما [ لو ] قلنا : لو ثبت نقيض النتيجة ،
~~لثبت منضما | إلى مقدمة من القياس ؛ فيلزم المحال ، واللازم منتف ؛ فلا
~~يثبت . | PageV01P339
# وضرب بغير الشرط ؛ ويسمى المنفصل ؛ ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي ، |
~~فإن تنافيا إثباتا ونفيا ، لزم من إثبات كل - نقيضه ، ومن نقيضه - عينه ؛
~~فيجيء | أربعة ؛ مثاله : العدد : إما زوج أو فرد ؛ لكنه إلى آخرها ، وإن
~~تنافيا إثباتا لا نفيا ، لزم
# هامش
# الشرح : ' وضرب بغير الشرط ؛ ويسمى ' الاستثنائي المنفصل ؛ ويلزمه تعدد
~~اللازم مع | التنافي ' بين أمرين ؛ وحينئذ يلزم من وجود هذا - عدم ذاك ،
~~ومن عدم ذاك - وجود هذا ؛ إذ | لولا ذلك - والفرض أنه لم يوجد لزوم صريح -
~~لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ، ولا عدمه ؛ فلا | استدلال ؛ لأن الاستدلال
~~إنما يكون بالملزوم عن اللازم ؛ كما عرفت .
# وإذا عرف التنافي ؛ ' فإن تنافيا إثباتا ونفيا ' [ معا ] . بحيث لا
~~يصدقان ، ولا يكذبان - ' لزم | من إثبات كل نقيضه ، ومن نقيضه عينه ؛ فيجيء
~~أربعة :
# مثاله : العدد : إما زوج أو فرد ؛ ولكنه إلى آخرها ' ، أي : اللوازم
~~الأربعة .
# فإن قلنا : ولكنه زوج ؛ فينتج : ليس بفرد - وفرد ؛ فينتج : ليس بزوج ، أو
~~[ ليس ] بزوج ؛ | فينتج : فهو فرد ، أو ليس بفرد ؛ فينتج : فهو زوج ،
~~فاستثناء عين الزوج ينتج نقيض الفرد ، | وبالعكس ، واستثناء نقيض الزوج
~~ينتج عين الفرد ، وبالعكس .
# ' وإن تنافيا إثباتا لا نفيا ، لزم الأولان ' ، أي : من استثناء [ عين كل
~~نقيض ] - عين الآخر | دون الآخرين ؛ فلا يلزم [ من ] استثناء نقيض كل عين
~~الآخر ؛ ' مثاله : الجسم : إما جماد أو | حيوان ' ؛ لكنه جماد ؛ فليس
~~بحيوان ، لكنه حيوان ؛ فليس بجماد .
# ولو قلت : لكنه ليس بجماد ؛ فهو حيوان ، أو ليس بحيوان ؛ فهو جماد - لم
~~يكن لازما ؛ | فجواز انتفائهما ؛ كما في النبات ؛ فإنه ليس جمادا ولا
~~حيوانا .
# ' وإن تنافيا نفيا لا إثباتا ' ، أي : كان كل منهما منافيا لنفي الآخر -
~~' لزم الأخيران ms0043 ' ، أي : من | PageV01P340 | الأولان ؛ مثاله : الجسم : إما
~~جماد أو حيوان ، وإن تنافيا نفيا لا إثباتا ، لزم الأخيران ؛ مثاله : |
~~الخنثى : إما لا رجل أو لا امرأة .
# هامش | استثناء نقيض الآخر ، دون الأولين .
# ' مثاله : الخنثى : إما لا رجل ، أو لا امرأة ' ؛ فإنه يلزم من انتفاء لا
~~رجل - ثبوت لا | امرأة ، وبالعكس .
# ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر ؛ لجواز ألا يكون رجلا ولا امرأة ؛
~~وذلك باعتبار | الصدق ؛ ظاهرا ؛ إذ يصدق على الخنثى المشكل ؛ أنه لا رجل
~~ولا امرأة .
# ونقل الغزالي في فرائض ( الوسيط ) ؛ عن بعض العلماء : أنه لا يرث ؛ لأنه
~~ليس بذكر ولا | أنثى ، ولو صح هذا ، لاستقام تمثيل المصنف .
# ولكن الصواب - وهو مذهب الشافعي - أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون
~~رجلا ، أو | امرأة ؛ فليحمل كلام المصنف على ما ذكرناه ؛ من أن ذلك لا يطلق
~~عليه ظاهرا ؛ ولذلك لو وقف | على البنين والبنات ، لم يدخل الخنثى المشكل ؛
~~على وجه لبعض أصحابنا ؛ لأنه لا يعد من | هؤلاء ، و [ لا ] من هؤلاء ، ولكن
~~الصحيح خلافه ، نعم لو أفرد البنين عن البنات ، أو البنات | عن البنين ، لم
~~يدخل .
# وبعضهم مثل بقولنا : زيد إما في الماء ، أو لا يغرق . | PageV01P341
# ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني ؛ بأن يجعل الملزوم وسطا ، والاقتراني إلى
~~المنفصل | بذكر منافيه معه .
# هامش
# الشرح : ' ويرد ' القياس ' الاستثنائي إلى الاقتراني ؛ بأن يجعل الملزوم
~~وسطا ' ؛ وثبوته | - وهو الاستثنائي - صغرى ، واستلزامه - وهو المتصل -
~~كبرى ؛ مثاله من النقيض : | الاثنان : إما فرد أو زوج ؛ لكنه زوج ؛ فهو ليس
~~بفرد ؛ فإنه يتضمن ؛ أنه كل ما كان زوجا ، لم | يكن فردا ، فنقول : الاثنان
~~زوج ، [ وكل زوج ] ليس بفرد ؛ فالاثنان ليس بفرد ، وقس على | هذا .
# ويرد ' الاقتراني ' إلى الاستثنائي أيضا ، ثم تارة يرد إلى المتصل - وهو
~~ظاهر - بأن | يجعل الوسط ملزوما للمطلوب ، وتارة ' إلى المنفصل ؛ بذكر
~~منافيه معه ' ، أي : يأخذ منافي | الوسط ، ويذكره مع الوسط .
# مثاله : الاثنان زوج ، وكل زوج فليس بفرد ؛ فمنافي الزوج الذي هو الوسط
~~إنما هو | الفرد ، فنقول : الاثنان : إما زوج أو فرد ؛ لكنه زوج ؛ فليس
~~بفرد . | PageV01P342 |
# | ( الخطأ ms0044 في البرهان )
# والخطأ في البرهان ؛ لمادته ، وصورته : فالأول : يكون في . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش
# الشرح : ' والخطأ في البرهان ؛ لمادته ، وصورته : | PageV01P343 | اللفظ
~~: للاشتراك ، أو في حرف العطف ؛ مثل : الخمسة زوج وفرد ؛ ونحوه : حلو |
~~حامض ، وعكسه : طبيب ماهر ؛ ولاستعمال المتباينة كالمترادفة ؛ كالسيف
~~والصارم ؛ | ويكون في المعنى ؛ لالتباسها بالصادقة ؛ كالحكم على الجنس بحكم
~~النوع ؛ وجميع ما ذكر | في النقيضين ؛ وكجعل غير القطعي كالقطعي ؛ وكجعل
~~العرضي كالذاتي ؛ وكجعل النتيجة
# هامش
# فالأول : يكون في اللفظ ؛ للاشتراك ' ؛ بحسب الذات ؛ كالعين ، أو التصريف
~~؛ | ك ( المختار ) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول .
# ' أو في حروف العطف ؛ نحو : الخمسة زوج وفرد ' ؛ فإذا أريد ب ( الواو )
~~الجمع في | الصفات ، كان كاذبا ، وفي الذوات ، كان صادقا ، ' ونحو : حلو
~~حامض ' ؛ فإنه صادق مركبا | على المر ، وكاذب مفردا عليه .
# ' وعكسه ' : إذا قيل : زيد ' طبيب ماهر ' ، وكانت مهارته إنما هي في غير
~~الطب ، فإنه | كاذب ؛ لإيهامه المهارة في الطب .
# وإذا قيل : ( طبيب ) ؛ بانفراده - و ( ماهر ) ؛ بانفراده ، وأريد فيما هو
~~ماهر فيه - كان صادقا .
# واعلم : أن خطأ الاشتراك واقع في اللفظ المركب ، وخطأ : الخمسة زوج وفرد
~~؛ في نفس | التركيب ، ويسمى اشتراك التأليف .
# وقولنا : حلو حامض ؛ في تفصيل المركب ، و : طبيب ماهر ؛ في تركيب المفصل
~~، ويسمى | اشتراك القسمة .
# ' ولاستعمال ' الألفاظ ' المتباينة ' الدال أحدها على الذات ، والآخر على
~~الصفة ؛ | ' كالمترادفة ؛ ك ( السيف ) ، و ( الصارم ) ' ؛ فيغفل الذهن عما
~~به الافتراق ، فيجري اللفظين مجرى | واحدا ؛ فيظن الوسط متحدا . |
~~PageV01P344 | مقدمة بتغيير ما ، ويسمى المصادرة ؛ ومنه المتضايفة ، وكل
~~قياس دوري ، والثاني أن يخرج | عن الأشكال .
# هامش | ' ويكون ' الخطأ ' في المعنى ' ؛ وذلك بألا تكون المقدمتان أو
~~إحداهما صادقة ، وإنما | تستعمل مع كونها كاذبة ؛ ' لالتباسها بالصادقة ؛
~~كالحكم على الجنس بحكم النوع ' ؛ نحو : هذا | لون ، واللون سواد ؛ فهذا
~~سواد ، يحكم على اللون الذي هو جنس ؛ بحكم النوع ، وهو | السواد ، ومنه
~~الحكم على المطلق ؛ بحكم المقيد بحال ، أو وقت ؛ مثل : هذه رقبة ، والرقبة
~~| مؤمنة ، وفي الأعشى : هذا مبصر ، والمبصر مبصر بالليل .
# ' وجميع ما ذكر في النقيضين ' ؛ من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ؛
~~والجزء والكل ، | والزمان ، [ والمكان ] والشرط ؛ ' وكجعل ms0045 غير القطعي ' من
~~المقدمات ' كالقطعي ، وكجعل | العرضي كالذاتي ' ؛ كمن رأى إنسانا أبيض يكتب
~~فظن كل كاتب أبيض ؛ لكونه أخذ البياض | ذاتيا للإنسان ؛ ' وكجعل النتيجة
~~مقدمة ' من مقدمتي البرهان ' بتغيير ما ' مثل : هذه نقله ، وكل | نقلة حركة
~~؛ فإن الكبرى عين النتيجة ، ولكن بتغيير اللفظ ، ' ويسمى ' هذا القسم '
~~المصادرة ' على | المطلوب .
# ' ومنه ' - أي : ومن هذا القسم - ' المتضايفة ' ، وهو جعل إحدى المقدمتين
~~أحد | المتضايفين ؛ نحو : زيد ابن ؛ لأنه ذو أب ، وكل ذي أب ابن .
# وإنما كان من هذا القسم ؛ لتوقف صدق الصغرى على صدق النتيجة ، ' وكل قياس
~~دوري ' ؛ | فإنه من هذا القبيل أيضا .
# والدوري : ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو مراتب
~~؛ ومثاله : | PageV01P345 | صفحة فارغة
# هامش | قولنا : كل إنسان ناطق ، وكل ناطق ضاحك ؛ ينتج : كل إنسان ضاحك ؛
~~ثم نستدل على قولنا : | كل إنسان ناطق ؛ بقولنا : كل إنسان ضاحك ، وكل ضاحك
~~ناطق .
# ' والثاني ' ؛ وهو الخطأ الصوري : ' أن يخرج عن الأشكال ' الأربعة ؛ وذلك
~~لاختلاف شرط | من الشرائط ؛ كما علمت .
# وربما وقع في كلام الفقهاء ما صورته ظاهرا خارجة ، ويظهر لك عند التأمل
~~عدم خروجها ؛ | فاحترز إذا رأيت أمثال ذلك من الإقدام على التخطئة .
# وذلك مثلا كقول الرافعي : ذهب القفال إلى أنه يحرم عليها - يعني :
~~المعتدة عن الوفاة - | لبس الإبريسم ، وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي
~~، وقال : إن لبسه تزيين ، وهي ممنوعة | من التزيين .
# فقد نقول : هذا خارج عن الأول والثالث والرابع ؛ لأن الحد الأوسط فيه
~~التزيين ، وهو | محمول فيها ، وليس كذلك في هذه الأشكال ، وخارج عن الثاني
~~؛ لأن شرطه اختلاف مقدمتيه | في الإيجاب والسلب ، وهاتان موجبتان .
# ويظهر لك عند التأمل أنه من الضرب الأول من الشكل الأول ؛ فإن المعنى :
~~هذا تزيين ، | وكل تزيين حرام ، فهو حرام ، وترك فيه ذكر الكبرى ؛ للعلم
~~بها ؛ كقولك : هذا يطوف | بالليل ؛ فهو سارق ؛ تقديره : وكل طائف بالليل
~~سارق ؛ فهذا سارق . | PageV01P346 | صفحة فارغة
# هامش
# وكقول الرافعي أيضا في الظهار : أصح الوجهين أن نفس الرجعة عود ؛ لأن
~~العود | هو الإمساك ، والرجعة إمساك . | PageV01P347 | صفحة فارغة
# هامش
# قد يقال : الحد ms0046 الأوسط هو الإمساك ، وقد جاء محمولا فيهما ، وهما موجبتان
~~.
# وجوابه كما عرفت ؛ أن المعنى . الرجعة إمساك ، والإمساك عود ؛ فالرجعة
~~عود .
# وكذلك قول الرافعي أيضا : لو تصدق على ابنه ، فوجهان :
# أصحهما : أن له الرجوع أيضا ؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة ،
~~والصدقة | PageV01P348 |
# | ( مبادئ اللغة )
# ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية ، فلنتكلم على حدها ،
~~وأقسامها ، | وابتداء وضعها ، وطريق معرفتها . |
# | ( تعريف الحد )
# الحد : كل لفظ وضع لمعنى .
# هامش | ضرب من الهبة ؛ معناه : الصدقة هبة ، وكل هبة يثبت فيها الرجوع ؛
~~ينتج : الصدقة يثبت فيها | الرجوع ، والله الموفق .
# الشرح : ' ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية ' ؛ ليعبر كل [
~~أحد ] عما | في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك ، ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ
~~؛ لأنها أعم من الإشارة ، | والحركات والرسوم ، [ وأخف ] ، وكان من لطف
~~الله إحداثها ، والله تعالى هو المحدث لها ، | سواء أقلنا : الواضع هو [
~~الله تعالى أم ] العباد ؛ إذ أفعال [ العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى .
# ' فلنتكلم ' فيها ' على حدها ' ؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصل إليها
~~بتعريفها ، ' وأقسامها ' ؛ إذ | الإحاطة بالأقسام بعد معرفة الحد متعينة .
# ' وابتداء وضعها ' ، هل هو توقيفي أو غيره ، ' وطريق معرفتها ' ، هل هو
~~ضروري أو نظري .
# الشرح : أما ' الحد ' فهو : ' كل لفظ وضع لمعنى ' ؛ ف ( اللفظ ) : جنس
~~يتناول المهمل | PageV01P349 | صفحة فارغة
# هامش | والمستعمل ، و ( الوضع ) : فصل يخرج المهمل ، والدلالتين العقلية
~~، والطبيعية ؛ كدلالة الصوت | على المصوت ، وأح على وجع الصدر .
# وقوله : كل لفظ - علم أن ( الكل ) لا يذكر في الحد ؛ لأن الحد للماهية ،
~~ولا يدخل | فيها عموم ، وصدقه على كل فرد لا بصيغة العموم ؛ فإما أن يكون
~~ذكر ذلك للإشعار ؛ بأنه | لا يختص بقوم دون قوم ؛ أو بأنه لا يعنى به جميع
~~ما يتكلم به قوم ؛ كما يتبادر حين | يقال : فلان يعرف لغة العرب ، بل يقال
~~لكل لفظة : هذه لغة بني فلان مثلا . | PageV01P350 |
# | ( أقسام اللغة )
# أقسامها : مفرد ، ومركب : المفرد : اللفظ بكلمة واحدة ، وقيل : ما وضع |
~~لمعنى ولا جزء له يدل فيه ، والمركب بخلافه فيهما ، فنحو : ( بعلبك ) مركب
~~على | الأول لا الثاني ، ونحو : ( يضرب ) بالعكس ms0047 ، ويلزمهم أن نحو : ( ضارب
~~) ، و ( مخرج ) ؛ مما | لا ينحصر - مركب .
# هامش
# الشرح : وأما ' أقسامها ' : فهي ' مفرد ، ومركب :
# المفرد : اللفظ ' ، أي : الملفوظ ' بكلمة واحدة .
# وقيل : ما وضع لمعنى ، ولا جزء له يدل فيه ' ، أي : في اللفظ ، فما وضع
~~لمعنى - جنس ، | والباقي فصل ؛ يخرج المركب .
# ' والمركب بخلافه فيهما ' ، أي : بخلاف المفرد في تعريفه ؛ فهو على الأول
~~: الملفوظ بأكثر | من كلمة ؛ وعلى الثاني : ما وضع لمعنى ، وله جزء يدل فيه
~~، ' فنحو : ( بعلبك ) مركب على ' | التعريف ' الأول ' ؛ إذا هو أكثر من
~~كلمة - ' لا الثاني ' ؛ لأنه لا جزء له يدل فيه ، وإن دل مفردا ، أو | في
~~وضع آخر ، ' ونحو : ( يضرب ) بالعكس ' من حكم ( بعلبك ) ؛ مفرد بالتعريف
~~الأول ؛ لأنها | كلمة واحدة - دون الثاني ؛ لاشتماله على حرف المضارعة
~~الدال فيه على المتكلم ، ونحوه .
# ' ويلزمهم ' ، أي : القائلين بالتعريف الثاني ؛ وهم المنطقيون - ' أن نحو
~~: ( ضارب ) ' من | أسماء الفاعلين ، ' ومخرج ' وغير ذلك ؛ ' مما لا ينحصر -
~~مركب ' ؛ لأن الألف من ( ضارب ) مثلا | جزء منه ، وتدل فيه . | PageV01P351
~~|
# | ( تقسيم المفرد )
# وينقسم المفرد إلى اسم ، وفعل ، وحرف . |
# | ( دلالة المفرد )
# ودلالته اللفظية في كمال معناها : دلالة مطابقة ، وفي جزئه دلالة . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' وينقسم المفرد إلى اسم ، وفعل ، وحرف ' ؛ لأنها إما ألا يدل
~~على معنى في | نفسه ، فالحرف .
# أو يدل ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي ، والحال ،
~~والاستقبال - | فالفعل ، أو لا ؛ فالاسم .
# الشرح : ' ودلالته ' ، أي : المفرد ، ' اللفظية ' :
# والدلالة : هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق ، أو تخيل ، فهم منه المعنى من
~~كان عالما | بالوضع .
# إن كانت ( في ) - و ( في ) هنا بمعنى ( على ) - ' كمال معناها : دلالة
~~مطابقة ' ؛ كالبيت على | مجموع السقف ، والأس ، والجدران ، ولفظة ( كمال )
~~هنا مستغنى عنها ؛ وكذلك لفظة ( تمام ) ، في | ' منهاج البيضاوي ' ؛
~~ونظيرها قول النووي في ' المنهاج ' في ' باب مسح . . . . . . . . . |
~~PageV01P352 | تضمن ، وغير اللفظية : التزام ، وقيل : إذا كان ذهنيا .
# هامش | الخف ' : وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ؛ وكذا في ' التنبيه ' :
~~طهارة كاملة ، وفي | الوجيز ' و ' المحرر ' ؛ تامة .
# قال الرافعي في ' الشرح ' : لا حاجة إلى هذا القيد .
# ' وفي جزئه ' ، أي : جزء المعنى ' دلالة تضمن ' ؛ كالبيت ms0048 على الجدران
~~وحدها مثلا .
# ' وغير اللفظية : التزام ' ؛ كالبيت على بانيه ، والمراد : أن الدلالة في
~~الالتزام لا مدخل للفظ | فيها إلا بانتقال الذهن منه إلى المعنى .
# فإن قلت : فترد الدلالتان : العقلية ، والطبيعية ؛ إذ لا مدخل للفظ فيها
~~.
# قلت : الدلالتان لا مدخل للفظ فيهما ألبتة ، وأما دلالة الالتزام ،
~~فاللفظ فيها طريق إلى | تعقل المعنى الخارجي ؛ فله فيها مدخل على الجملة .
# والضمير في قول المصنف ( معناها ) عائد على الدلالة اللفظية ، وفيه تعسف
~~؛ فإن المعنى | يضاف إلى اللفظ ، لا إلى الدلالة ، وإنما أراد التنبيه بذلك
~~على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ | إلا باعتبارهما .
# ولو قال : ( بمعناها ) ، لكان أوضح ، ولم يحوج إلى هذا التحمل . |
~~PageV01P353 |
# | ( تقسيم المركب )
# والمركب جملة ، وغير جملة : فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة ، ولا | يتأتى
~~إلا في اسمين ، أو في فعل واسم ، ولا يرد : ( حيوان ناطق ) ، و ( كاتب ) ؛
~~في : | ( زيد كاتب ) ؛ لأنها لم توضع لإفادة نسبة ، وغير الجملة بخلافه ،
~~ويسمى مفردا | أيضا .
# هامش
# ' وقيل ' : إنما تحصل الدلالة الالتزامية ، ' إذا كان ' المدلول عليه بها
~~لازما ' ذهنيا ' للمسمى ، | وإلا فلا فهم .
# وهذه العبارة تفهم أن الدلالة قد تتحقق ، وإن لم يكن اللزوم ذهنيا ، وليس
~~كذلك ؛ لأن | الغرض أن اللفظ غير موضوع للمعنى ، فلو لم يكن بينه وبين
~~المعنى الخارجي لزوم ذهني يوجب | انتقال الذهن إليه ، [ لم ] يدل اللفظ
~~عليه .
# الشرح : ' والمركب ' ضربان : ' جملة ، وغير جملة :
# والجملة : ما وضع لإفادة نسبة ' يصح السكوت عليها .
# ' ولا تتأتى إلا في اسمين ' ؛ نحو : زيد قائم ، ' أو في فعل ' - محكوم به
~~- ' واسم ' - محكوم | عليه - ؛ نحو : قام زيد ؛ لأن الإسناد شرط في الجملة
~~، وهو متوقف على المسند والمسند إليه ، | والحرف لا يصلح لأحدهما .
# ' ولا يرد ' على الحد - المركب التقييدي ؛ مثل : ' حيوان ناطق ' ؛ من جهة
~~أنه وضع | لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان ، ' فكاتب في : زيد كاتب ' ؛ من
~~جهة وضعه - لإفادة نسبة الكتابة | إلى زيد ، وإن ظن صدق اسم الجملة على كل
~~واحد منهما ؛ وذلك ' لأنها لم توضع لإفادة | نسبة ' ؛ إذ المراد بالنسبة
~~نسبة يصح السكوت عليها ؛ وما ذكر ليس كذلك .
# ' وغير ms0049 الجملة بخلافه ' ؛ وهو : ما لم يوضع لإفادة نسبة ؛ ' ويسمى مفردا
~~أيضا ' ؛ فإذن | المفرد يطلق على هذا ، وعلى ما مضى ، وهو قسم من أقسام
~~المركب ؛ بهذا الاعتبار ، وقسيم له ؛ | بذلك الاعتبار . | PageV01P354 |
# | ( تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله )
# وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما : أربعة أقسام : | فالأول :
~~إن اشترك في مفهومه كثيرون ، فهو الكلي ، فإن تفاوت ؛ كالوجود للخالق |
~~والمخلوق ، فمشكك ، وإلا فمتواطئ ، وإن لم يشترك فجزئي ، ويقال للنوع أيضا
~~:
# هامش
# الشرح : ' وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله ، وتعددهما : أربعة أقسام
~~' ؛ لأن لفظه : | إما واحد ، أو متعدد ؛ وعلى التقديرين ، فمعناه : إما
~~واحد ، أو متعدد ؛ فهذه أربعة أقسام :
# ' فالأول ' : وهو متحد اللفظ ، والمعنى ، ' إن اشترك في مفهومه كثيرون '
~~؛ لكونه غير مانع | من وقوع الشركة فيه ، ' فهو الكلي ' ؛ كالحيوان ، ولسنا
~~نشترط فيه الشركة بالفعل ؛ ألا ترى أن لفظ | ( الشمس ) كلي ، وإن لم تقع
~~فيها شركة ، ' فإن تفاوت ' مفهوم الكلي في أفراده ؛ بأن كان في | أحدهما
~~أولى من الآخر ، أو أقدم ؛ ' كالوجود للخالق والمخلوق ' - فإنه للخالق أولى
~~وأقدم منه | للمخلوق ، أو كان في أحدهما أشد من الآخر ؛ كالبياض للثلج
~~وللعاج ؛ إذ هو في الثلج أشد | ' فمشكك .
# وإلا ' ، أي : وإن لم يتفاوت ، ' فمتواطئ ' ؛ كالإنسانية بالنسبة إلى
~~أفرادها .
# فإن قلت : ما به الاختلاف فيما جعلتموه مشككا : إما ألا يكون داخلا في
~~المسمى ؛ وهو | PageV01P355 | جزئي ، والكلي ذاتي وعرضي ، كما تقدم .
~~الثاني ؛ من الأربعة : مقابله ؛ متباينة . الثالث :
# هامش | المتواطئ ، أو داخلا ؛ فهو المشترك ، فأين المشكك ؟
# قلت : لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلا ، يكون متواطئا ؛ لأن المتواطئ هو ما
~~لا تختلف | محاله بما هو من جنس مسماه ؛ بخلاف المشكك ؛ فاشتركا في أن كلا
~~منهما موضوع لمعنى | واحد بالحقيقة ، وافترقا في اختلاف المحال ، وفارقا
~~المشترك ؛ إذ هو موضوع لكل واحد من | مختلفي الحقيقة .
# ' وإن لم يشترك ' في مفهومه كثيرون ، ' فجزئي ' حقيقي ؛ وهو ما يكون نفس
~~تصوره مانعا | من وقوع الشركة فيه ؛ كالعلم ، ' ويقال للنوع أيضا جزئي '
~~إضافي ، أي : بالإضافة إلى جنسه ؛ | فإذن : لفظ الجزء يطلق على الحقيقي
~~والإضافي .
# ' والكلي ذاتي ' ؛ وهو : ما يكون ms0050 متقدما في التصور على ما هو ذاتي له ، '
~~وعرضي ' ؛ | وهو : ما لا يكون كذلك ؛ ' كما تقدم ' في المنطق .
# ' الثاني : [ من ] ' الأقسام ' الأربعة مقابله ' ، أي : مقابل الأول ،
~~وهو متكثر اللفظ | والمعنى ؛ كالإنسان والفرس ، ويقال لها ' متباينة . |
~~PageV01P356 | إن كان حقيقة للمتعدد ، فمشترك ، وإلا فحقيقة ومجاز . الرابع
~~: مترادفة .
# وكلها مشتق وغير مشتق ، صفة وغير صفة . |
# | ( الخلاف في وقوع المشترك )
# | ( مسألة : )
# المشترك واقع ؛ على الأصح ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. .
# هامش
# الثالث ' : متحد اللفظ ، متكثر المعنى ؟ وحينئذ ' إن كان حقيقة للمتعدد '
~~؛ كالعين ؛ | للباصرة ، والجارية - ' فمشترك ، وإلا فحقيقة ' في الموضوع له
~~أولا ، ' ومجاز ' في الآخر ؛ | ك ' الأسد ' الموضوع أولا ؛ للحيوان المفترس
~~، وثانيا ؛ للشجاع .
# ' الرابع ' : متكثر اللفظ ، متحد المعنى ، ويقال له : ألفاظ ' مترادفة '
~~؛ ك ' الإنسان ، | والبشر ' ؛ فهذه الأقسام ، ' وكلها مشتق وغير مشتق ، صفة
~~وغير صفة ' . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المشترك واقع ؛ على الأصح ' ؛ خلافا لمن أحاله .
# ك ' ثعلب ' ، وأبي زيد [ البلخي ، والأبهري ] ، وزعموا أن ما يظن مشتركا
~~، فهو إما | حقيقة ومجاز ، أو متواطئ . | PageV01P357 | لنا : أن القرء
~~للطهر .
# هامش
# ' لنا ' على وقوعه : ' أن القرء للطهر ' بخصوصه ، . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . | PageV01P358
# والحيض معا على البدل ؛ من غير ترجيح .
# هامش | ' والحيض ' بخصوصه ' معا على البدل ؛ من غير ترجيح ' لأحدهما على
~~الآخر ؛ فكان حقيقة | فيهما ؛ فيكون مشتركا . | PageV01P359
# واستدل : لو لم يكن ، لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها غير | متناهية ؛ وأجيب
~~بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ، ولا يفيد في غيرها ، ولو سلم ، |
~~فالمتعقل متناه ، وإن سلم ، فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه ؛ واستدل
~~بأسماء العدد ، | وإن سلم ، منعت الثانية ، ويكون كأنواع الروائح .
# هامش
# الشرح : ' واستدل ' على الوقوع ؛ بدليل ، والمصنف لا يرتضيه ، فلذلك عبر
~~عنه بلفظ : | ( استدل ) ، وذلك ديدنه إلا نادرا .
# وتقريره : ' لو لم يكن ' المشترك واقعا ، ' لخلت أكثر المسميات ' عن
~~أسماء ؛ ' لأنها غير | متناهية ' ؛ والحاجة ماسة إلى معرفتها ، والتعبير
~~عنها ، والألفاظ متناهية ؛ لأنها مركبة من الحروف | المتناهية ، والمركب من
~~المتناهي متناه ، فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لمعان كثيرة ؛ لزم خلو ما | زاد
~~على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء .
# ' وأجيب بمنع ذلك ' ، أي : بمنع عدم التناهي ' [ في ' المعاني ' المختلفة
~~والمتضادة ، ولا | يفيد ms0051 ' عدم التناهي ] ' في غيرها ' ، وهي المتماثلة هنا
~~، فجزئيات الحيوان لا تنحصر مع أن | لفظه موضوع لها .
# ' [ ولو سلم ' عدم تناهي المعاني ، فيمنع كونها متعقلة ؛ إذ الذهن لا
~~يستحضر ما لا | يتناهي ] ؛ ' فالمتعقل ' منها وحده ' متناه ' ، والوضع إنما
~~يكون للمتعقل ، ' وإن سلم ' أن | التعقل غير متناه ، ' فلا نسلم ' تناهي
~~الألفاظ ، إذ يمنع ' أن المركب من المتناهي متناه .
# واستدل بأسماء العدد ' ؛ فإنها غير متناهية ، مع تركيبها من الحروف
~~المتناهية .
# ' وإن سلم ' أن الألفاظ متناهية ، ' منعت ' المقدمة ' الثانية ' ، وهي
~~الاستثنائية ، أي : قولنا : | PageV01P360
# واستدل : لو لم يكن ، لكان الموجود في ( القديم ) و ( الحادث ) | متواطئا
~~؛ لأنه حقيقة فيهما ، وأما الثانية ؛ فلأن الموجود إن كان الذات ، فلا
~~اشتراك ، وإن | كان الصفة ، فهي واجبة في القديم ؛ فلا اشتراك ؛ وأجيب بأن
~~الوجوب والإمكان لا يمنع | التواطؤ ؛ كالعالم والمتكلم ؛ قالوا : لو وضعت ،
~~لاختل المقصود من الوضع ؛ قلنا : يعرف
# هامش | لخلت أكثر المسميات ، ' ويكون كأنواع الروائح ' ؛ في كونها لم
~~توضع لها أسماء ، فلم يستحل | خلو بعض المعاني عن الأسماء .
# الشرح : ' واستدل ' أيضا على وقوع المشترك ؛ بأنه ' لو لم يكن ' واقعا ،
~~' لكان الموجود في | القديم والحادث متواطئا ' ؛ واللازم باطل ، والملازمة
~~واضحة ؛ ' لأنه حقيقة فيهما ' ، فلو لم يكن | باعتبار وضعه لخصوصهما ، لكان
~~[ بالتواطئ ، أي ] : باعتبار وضعه لأمر عام - مشترك | بينهما عند من يجعل
~~صدق التواطؤ في أفراده بالحقيقة ، ' وأما الثانية ' ، أي : المقدمة |
~~الاستثنائية ؛ ' فلأن ' الذي يسمى ' الموجود ، إن كان الذات ' ؛ كما يقول
~~الأشعري ، ' فلا | اشتراك ' ؛ لمخالفة ذات واجب الوجود سائر الذوات ، ' وإن
~~كان صفة ' زائدة على الذات ، | ' فهي واجبة في القديم ' ، ممكنة في الحادث
~~؛ وحينئذ ؛ ' فلا اشتراك ' ، فأين المتواطؤ .
# ' وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع ' واحد منهما ' التواطؤ ' ؛ لكونه
~~من الصفات | العارضة للمعنى المشترك ؛ ' كالعالم والمتكلم ' ؛ فإنهما في
~~القديم واجبان ، وفي الحادث ممكنان ، | مع اشتراكهما في المعنى .
# فإن قلت : إطلاق العالم والمتكلم على القديم والحادث ليس بالتواطؤ ، [ بل
~~] | بالتشكيك ؛ إذ هو من القديم أولى وأحرى .
# قلت : كأنه توسع هنا ، فجعل المتواطئ أعم ؛ إذ غرضه هنا دفع الاشتراك
~~اللفظي ، وهو | حاصل بكل من ms0052 التواطؤ والتشكيك . | PageV01P361 | بالقرائن ،
~~وإن سلم ، فالتعريف الإجمالي مقصود ؛ كالأجناس .
# هامش
# والمانعون من وقوع الألفاظ المشتركة ' قالوا : لو وضعت ، لاختل المقصود
~~من الوضع ' ؛ | واللازم باطل ، وبيان الملازمة : أن الفهم لا يحصل مع
~~الاشتراك من حيث هو مشترك .
# ' قلنا : يعرف ' مراد المتكلم ' بالقرائن ' .
# فإن قلت : فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة ، والقرائن [ في ] الغالب خفية ،
~~ثم هب أنها | واضحة ، فما الداعي إلى لفظ يحتاج فهم المراد منه إلى قرائن .
# فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع .
# ' وإن سلم ' ؛ أنه لا يحصل بالمشترك فهم المراد بالتفصيل - ' فالتعريف
~~الإجمالي مقصود ؛ | كالأجناس ' ؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تحتها
~~.
# ولقائل أن يقول : الأجناس تفيد قدرا مشتركا بين ما تحتها أجمع ، فأمكن
~~الامتثال فهي | أولى من المشترك ؛ إذ لا يتأتى فيه هذا ، ولهذا لم يمنع أحد
~~الوضع للأجناس ، فلو حذف | المصنف الاستشهاد لهذا ، لكان أحسن .
# والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك ، وإن لم يكن كالأجناس ؛ فإن سامع
~~المشترك يعرف | أن المراد به بعض مدلولاته ، فيستفيد ذلك ، ثم يستعد
~~للامتثال . | PageV01P362 |
# | ( مسألة : )
# ووقع في القرآن ؛ على الأصح ؛ كقوله تعالى : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ ، و ^ (
~~عسعس ) ^ | ل ( أقبل ) ، و ( أدبر ) .
# قالوا : إن وقع مبينا ، طال بغير فائدة ، وغير مبين - غير مفيد ، وأجيب :
~~فائدته | مثلها في الأجناس ، وفي الأحكام الاستعداد للامتثال ، إذا بين .
# هامش
# وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه ، وأما من يحمله ، فلا يخفى حصول
~~الفائدة | بالمشترك عنده . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' ووقع ' المشترك ' في القرآن ؛ على الأصح ؛ كقوله تعالى : ^ (
~~ثلاثة قروء ) ^ [ سورة | البقرة : الآية ، 228 ] ؛ فإن لفظ القرء بالاشتراك
~~اللفظي للطهر والحيض ، ' و ^ ( عسعس ) ^ ' ؛ في | قوله : ^ ( والليل ، إذا
~~عسعس ) ^ ، [ سورة التكوير : الآية ، 17 ] ؛ فإنها لفظة موضوعة ' ل ( أقبل
~~) ، | و ( أدبر ) ' ، والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إلا على الأصح .
# أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطهر
~~، مجاز في | الحيض - فلا يتأتى .
# وإنما أتى المصنف بهذين المثالين ؛ لأن الأول من الأسماء ، والثاني من
~~الأفعال ، وأحدهما | مفرد ، والآخر جمع ؛ ليفهم بذلك أن القرآن مشحون
~~بالمشترك على اختلاف أنواعه ms0053 .
# الشرح : ' قالوا : إن وقع ' المشترك ' مبينا ' فيه مراد المتكلم - ' طال
~~' الكلام ' بغير فائدة ، | وغير مبين غير مفيد ' - فيقبح الخطاب به .
# ' وأجيب ' : بأنا نختار وقوعه غير مبين .
# [ قولكم ] : غير مفيد :
# قلنا : ممنوع ؛ و ' فائدته ' إجمالية ' مثلها في الأجناس ' ؛ فإن الفائدة
~~في الأجناس أيضا | إجمالية ، ' و ' هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك
~~، سواء أورد ' في الأحكام ' أم غيرها ؛ | PageV01P363 |
# | ( المترادف )
# | ( مسألة )
# المترادف واقع ؛ على الأصح ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش | على خلاف ما فهم الشارحون ، والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل
~~التشريع .
# وفائدته في الأحكام ، أي : يخص الأحكام فائدة أخرى ؛ وهي ' الاستعداد
~~للامتثال | [ إذا بين ] ' المراد . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المترادف واقع ؛ على الأصح ' . | PageV01P364 | كأسد وسبع ؛
~~وجلوس وقعود .
# هامش
# خلافا لأبي العباس ثعلب ، وأبي الحسين أحمد بن فارس ؛ حيث أنكرا المترادف
~~؛ | زاعمين أن كل ما يظن مترادفا ، فهو من المتباينات بالصفات ؛ كما في
~~الإنسان والبشر ؛ فإن الأول | باعتبار النسيان ، أو باعتبار أنه يؤنس ؛
~~والثاني باعتبار أنه بادي البشرة .
# وسبيل الرد عليهما صور لا محيص عنها ؛ ' كأسد وسبع ' ؛ في الأعيان ؛ '
~~وجلوس وقعود ' ؛ | في المعاني .
# وأوضح من ذلك التمثيل بالبر والحنطة ؛ وإلا فقد يقولان : موضوع السبع أعم
~~من الأسد ؛ | وعليه حديث : ' نهي عن أكل ذي ناب من السباع ' ، والجلوس :
~~الاستقرار عن قيام ، والقعود : | الاستقرار عن اضطجاع ، وقيل : عكسه .
# وذلك الرد عليهما أيضا [ بما ] في ' سنن أبي داود ' . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV01P365 | صفحة فارغة
# هامش | والترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله
~~تعالى عنه - قال :
# كنا جلوسا عند رسول الله [ & ] بالبطحاء ، فمرت سحابة ، فقال [ & ] : '
~~أتدرون ، ما هذا ؟ ' | فقلنا : السحاب ، قال : ' والمزن ؟ ' ، قلنا :
~~والمزن ، قال : ' والعنان ؟ ' . . . الحديث . | PageV01P366 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P367
# قالوا : لو وقع ، لعري عن الفائدة ؛ قلنا : فائدته التوسعة ، وتيسير
~~النظم والنثر للروي | أو الوزن ، وتيسير التجنيس والمطابقة .
# هامش
# الشرح : ' ومنكرو الترادف ' قالوا : لو وقع ، لعري ' اللفظ ' عن الفائدة
~~' ؛ لحصولها | باللفظ الآخر ؛ ' قلنا : فائدته : التوسعة ' في العبارة ، '
~~وتيسير النظم والنثر وللروي ' ، | وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ، سواء
~~أكان آخر حرف في البيت أم لا ، ' أو | الوزن ' ؛ بسبب موافقة أحد اللفظين ms0054
~~رويا ، أو استقامة للوزن دون [ الآخر ] ، ' أو تيسير | التجنيس والمطابقة '
~~؛ فلا يخفى أن قوله تعالى : ^ ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما | لبثوا
~~غير ساعة ) ^ [ سورة الروم : الآية ، 55 ] - أبلغ من قولنا : ما لبثوا غير
~~لحظة ، وقوله : ^ ( وهم | يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ^ [ سورة الكهف :
~~الآية ، 104 ] - أوقع من قولنا : وهم يتوهمون أنهم | يحسنون ، وأقسام
~~الجناس كثيرة معروفة في البديع ، وتيسير المطابقة ؛ وهي الجمع بين |
~~المتضادين ، مع مراعاة التقابل فيه - نحو : ^ ( فليضحكوا قليلا وليبكوا
~~كثيرا ) ^ [ سورة التوبة : الآية ، 82 ] . | PageV01P368
# قالوا : تعريف المعرف ؛ قلنا : علامة ثانية .
# هامش | واضح ، فقد تحصل المطابقة بأحد اللفظين دون الآخر ؛ وكذلك الوزن ؛
~~كقول الشاعر : [ الطويل ] |
# % فلا الجود يفني المال والجد مقبل % % ولا البخل يبقي المال والجد مدبر
~~%
# وإنما يتصور ذلك ، إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل
~~باعتباره | التقابل ، دون صاحبه .
# قال القاضي عضد الدين : كما قيل : خسنا خير من خسكم ، وقيل في مقابلته :
~~خسنا خير | من خياركم ، فوقع ، التقابل بين الخس والخيار ؛ بوجه ، ووقع
~~بينهما المشاكلة ؛ بوجه آخر ، | ولو قال : خير من قثائكم ، لم يحصل التقابل
~~.
# الشرح : ' قالوا ' : الترادف : ' تعريف المعرف ' ؛ لأن اللفظ الثاني
~~تعريف لما عرف الأول ؛ | وذلك محال .
# ' قلنا ' : بل ' علامة ثانية ' ، ويجوز أن يكون للشيء علامات ؛ وهذا على
~~تقدير أن يكون | الوضع من واحد مرتبا ، أما إن كان من واضعين أو واحد دفعة
~~واحدة ، فلا يتخيل تعريف المعرف | أصلا . | PageV01P369 |
# | ( الحد والمحدود غير مترادفين )
# | ( مسألة : )
# الحد والمحدود ، ونحو : ' عطشان نطشان ' ، غير مترادفين ؛ على الأصح ؛
~~لأن | الحد يدل على المفردات ، و ' نطشان ' لا يفرد . |
# | ( مسألة : )
# يقع كل من المترادفين مكان الآخر ؛ لأنه بمعناه ، ولا حجر في . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الحد والمحدود ، ونحو : عطشان نطشان ' ، أي : الاسم وتابعه :
~~كخراب يباب | - ' غير مترادفين ؛ على الأصح ' ؛ خلافا لمن توهم الترادف ؛
~~لما رأى أن كلا من الحد والمحدود | يستلزم صدقه صدق الآخر ، وأن معنى
~~التابع والمتبوع واحد .
# ومذهبه في الحد ضعيف ؛ ' لأن الحد يدل ؛ على المفردات ' ، أعني : أجزاء
~~المحدود ؛ | بالتفصيل ، والمحدود يدل عليها ؛ بالإجمال .
# وأما في التابع ، ففي غاية ms0055 السقوط ؛ إذ التابع لا يقوم مقام المتبوع ؛
~~بخلاف المترادفين ، ولا | يستعمل منفردا عن المتبوع ؛ وإليه أشار بقوله : '
~~ونطشان لا يفرد ' .
# وأطلق البيضاوي في ' منهاجه ' أن التابع لا يفيد .
# والآمدي قال : قد لا يفيد معنى أصلا ؛ بإثبات ( قد ) .
# والإمام قال في ' المحصول ' : شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه .
# قلت : ويفيد التقوية حينئذ ؛ هذا هو الحق . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' يقع كل من المترادفين مكان الآخر ' حال التركيب ؛ خلافا للإمام
~~الرازي ، ومن | تبعه ؛ ' لأنه بمعناه ، ولا حجر في التركيب ' في الألفاظ .
~~| PageV01P370 | التركيب ؛ قالوا : لو صح ، لصح ' خداي أكبر ' ؛ وأجيب
~~بالتزامه ؛ وبالفرق باختلاط | اللغتين .
# هامش
# ' قالوا : لو صح ' وقوعه ، ' لصح ' أن يقال : في الصلاة : ' خداي أكبر '
~~؛ إذ لا فرق في كون | اللفظ موضوعا للمعنى ؛ باصطلاح لغة ، أو لغتين .
# ' وأجيب بالتزامه ' أولا ، فنقول : يصح ( خداي أكبر ) ؛ ' وبالفرق '
~~ثانيا بين كون المترادف | من لغة ، أو لغتين ؛ ' باختلاط اللغتين ' ؛ وهو
~~رأي ثالث في المسألة مفصل ذهب إليه البيضاوي | والهندي .
# والحق في الجواب : أن عدم صحة ( خداي أكبر ) ؛ إنما هو للتعبد في الصلاة
~~عند | أصحابنا بلفظ ( الله أكبر ) ، والخلاف في هذه المسألة ؛ إنما هو حيث
~~لا يقع تعبد بسبيكة لفظ ، فإن | وقع ، فليس من هذا الباب في شيء ، وذلك
~~كلفظ التكبير ، والنكاح ، واللعان ؛ للقادر على | العربية ، وأمثال ذلك . |
~~PageV01P371 |
# | ( الحقيقة والمجاز )
# | ( مسألة : )
# الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول ؛ وهي : لغوية ، وعرفية ، | وشرعية
~~؛ كالأسد ، والدابة ، والصلاة ، والمجاز : المستعمل في غير وضع أول ؛ | على
~~وجه يصح ، ولا بد من العلاقة : وقد تكون بالشكل ؛ كالإنسان للصورة ، أو في
~~صفة
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول ' .
# والأولية في [ كل ] لغة بالنسبة إليها ؛ فهي اللغوية ، أو الوضعية من أهل
~~اللسان ، | والشرعية من أهل الشرع ، والعرفية من أهل العرف ، وخرج بقولنا :
~~أول - المجاز ؛ فإنه فيما وضع | ثانيا .
# ' وهي : لغوية ، وعرفية ، وشرعية ؛ كالأسد ، والدابة ، والصلاة .
# والمجاز ' : القول ' المستعمل في غير وضع أول ؛ على وجه يصح ' .
# وإنما قلنا : على وجه يصح ؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه .
# ' ولا بد ' في التجوز ' من العلاقة ' بين الحقيقة والمجاز ؛ وإلا ms0056 لتجوز
~~عن كل معنى | PageV01P372 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P373 | ظاهرة ؛ كالأسد على الشجاع ؛ لا على
~~الأبخر ؛ لخفائها ؛ أو لأنه كان عليها ؛ كالعبد ؛ أو
# هامش | بكل لفظ ، ولكان اللفظ مشتركا بينهما .
# ' وقد تكون ' العلاقة ' بالشكل ؛ كالإنسان ' ؛ يقال ' للصورة ' الممثلة
~~بالإنسان الحقيقي | المنقوشة على الجدار .
# ' أو ' لاشتراكهما ' في صفة ظاهرة ' بينهما ؛ ' كالأسد على الشجاع ' ؛
~~لاشتراكهما في | الشجاعة الظاهرة في الأسد ، ' لا ' بإطلاق الأسد ' على '
~~الرجل ' الأبخر ' ؛ إذ لا يجوز ، وإن كان | البخر من صفات الأسد ؛ '
~~لخفائها ' فيه .
# ولقد صرح أبو إسحاق الشيرازي في مناظرة جرت بينه ، وبين إمام الحرمين ؛
~~بأنه لا يقال | للبليد : بغل ، وإن قيل له : حمار ؛ لمثل ذلك .
# ' أو لأنه كان عليها ؛ كالعبد ' يطلق على المعتق ؛ باعتبار ما كان عليه ؛
~~ومنهن قوله عليه الصلاة | والسلام : ' أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع '
~~، أطلق عليه صاحب المتاع ؛ باعتبار ما | كان . | PageV01P374 | آيل ؛
~~كالخمر ؛ أو للمجاورة ؛ مثل : جرى الميزاب .
# ولا يشترط النقل في الآحاد ؛ على الأصح ؛ لنا : لو كان نقليا ، . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش
# ' أو آيل ؛ كالخمر ' ؛ يطلق على العصير ، وإن لم يكن متصفا به في الحال ؛
~~باعتبار ما | سيئول [ إليه ] ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ' اقرءوا
~~على موتاكم يس ' .
# وقد لا يتحقق أنه آيل ، بل يظن ؛ ويسمى مجاز الاستعداد .
# ولا يكفي مجرد التجويز والاحتمال ؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في
~~التأويلات البعيدة | في الكلام على قوله [ & ] : ' لا نكاح إلا بولي ' .
# ' أو للمجاورة ؛ مثل : جرى الميزاب ' ؛ وإنما الجاري ماؤه ، وقد عددنا في
~~' شرح المنهاج ' | ستا وثلاثين علاقة .
# الشرح : ' ولا يشترط ' في إطلاق الاسم على مسماه المجازي - ' النقل في
~~الآحاد ' عن أهل | اللغة ؛ ' على الأصح ' ؛ بل تكفي العلاقة . |
~~PageV01P375 | لتوقف أهل العربية عليه ، ولا يتوقفون .
# هامش
# واعلم أن جنس العلاقة لا بد منه بالإجماع ، وقد تقدم في قولنا : ولا بد
~~من العلاقة ؛ | والتشخص لا يشترط بالإجماع ، فلا يقول أحد : لا أطلق الأسد
~~على هذا الشجاع ، إلا إذا أطلقته | العرب عليه بنفسه ، بل يكفي إطلاقها لفظ
~~الأسد على شجاع ما ؛ لشجاعته ، ثم نطلقه على كل | شجاع ، سواء أكان ms0057 من جنس
~~ما أطلقته العرب عليه ؛ كالأسد تطلقه العرب على زيد ، فنطلقه | نحن على
~~عمرو الشجاعين ، أم من غير جنسه ؛ كإطلاقنا الأسد على غير إنسان من الشجعان
~~؛ | بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع ، وإلا لم يكن الآن مجاز على
~~وجه الأرض ؛ إذ | ليس الآن شخص تجوزت فيه العرب .
# والنوع محل الخلاف : فهل تكفي العلاقة التي نظر العرب إليها ؛ فإذا
~~رأيناهم أطلقوا السبب | على المسبب في موضع ، أطلقناه أبدا ، وأطلقنا من
~~العلاقات ما يساوي في المعنى السبب على | المسبب ، أي نزيد عليه ؛ كالمسبب
~~على السبب ، أو لا نتعدى علاقة أخرى ، وإن ساوتها ؛ ما | لم تفعل العرب ذلك
~~؟
# اختار المصنف الأول ؛ فهل يجوز مثلا إطلاق لفظ باعتبار ما كان ، وإن لم
~~تستعمله | العرب ؛ لاستعمال ما هو نظيره ، أو دونه ؛ كإطلاقهم اللفظ
~~باعتبار ما سيكون .
# والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني ، وهو معنى قول البيضاوي في ' منهاجه
~~' : شرط المجاز | العلاقة المعتبر نوعها .
# فقد تحرر أن الخلاف إنما هو في الأنواع ، لا في الجنس ، ولا في جزئيات
~~النوع الواحد .
# واحتج المصنف على ما ارتضاه بقوله : ' لنا : لو كان ' الإطلاق في الآحاد
~~' نقليا ، لتوقف | PageV01P376
# واستدل : لو كان نقليا ، لما افتقر إلى النظر في العلاقة ؛ وأجيب بأن
~~النظر للواضع ، | وإن سلم ؛ فللاطلاع على الحكمة .
# قالوا : لو لم يكن ، لجاز : ' نخلة ' ؛ لطويل غير إنسان ، و ' شبكة ' ؛
~~للصيد ، | و ' ابن ' ؛ للأب ؛ وبالعكس ؛ وأجيب بالمانع ' .
# قالوا : لو جاز ، لكان قياسا أو اختراعا ، وأجيب باستقراء أن . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | أهل العربية ' في إطلاقهم ؛ ' عليه ' ، لكنهم يستعملون ، ' ولا
~~يتوقفون ' على النقل .
# ولك أن تقول : إنما لا يتوقفون على جزئيات النوع الواحد ، وليس محل
~~النزاع ، أما | الأنواع ، فلا نسلم أنهم لا يتوقفون .
# الشرح : ' واستدل ' على عدم اشتراط النقل ؛ بأنه ' لو كان ' الإطلاق '
~~نقليا ، لما افتقر إلى | النظر في العلاقة ' المصححة ، وكان الاستعمال يكفي
~~؛ لكنا نجتهد في استخراج العلاقة .
# ' وأجيب بأن النظر ' إنما هو ' للواضع ' ، لا لنا ، ' وإن سلم ' أنه لنا
~~؛ ' فللاطلاع على | الحكمة ' في الوضع ، لا لأجل جواز الإطلاق .
# الشرح : ' قالوا : لو لم يكن ms0058 ' المجاز متوقفا على النقل ' لجاز : نخلة ؛
~~لطويل غير | إنسان ' وبالعكس ؛ للاشتراك في الطول الذي هو سبب التجوز في
~~الإنسان ، ' وشبكة ؛ للصيد ' ؛ | للمجاورة ، ' وابن ؛ للأب ، وبالعكس ' ؛
~~للسببية .
# ' وأجيب بالمانع ' ، أي : أن هذه الأشياء [ إنما ] لم تجز ؛ لقيام المانع
~~فيها ؛ لخصوصها ؛ | لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة .
# ولقائل أن يقول : ما المانع ؟ !
# الشرح : ' قالوا : لو جاز ' الإطلاق بدون نقل ، ' لكان ' : إما ' قياسا ،
~~أو اختراعا ' ؛ لأنه | إثبات غير مصرح [ به ] ؛ وذلك إن كان لجامع بينه
~~وبين ما صرح به مستلزم للحكم ، فهو | القياس ، وإلا فالاختراع ، واللغة لا
~~تثبت قياسا ؛ كما سيأتي ، إن شاء الله ، ولا اختراعا . | PageV01P377 |
~~العلاقة مصححة ؛ كرفع الفاعل ؛ وقالوا : يعرف المجاز بوجوه : بصحة النفي ؛
~~كقولك | للبليد : ليس بحمار عكس الحقيقة ؛ لامتناع ( ليس بإنسان ) ؛ وهو
~~دور ' .
# هامش
# ' وأجيب ' : لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع ، يلزم الاختراع ؛ بل ذلك '
~~باستقراء أن العلاقة | مصححة ' للإطلاق ؛ ' كرفع الفاعل ' ، ونصب المفعول ؛
~~وذلك أمر ثالث ، وهو الوضع قطعا ، ولا | يجب النقل في كل فرد ، بل علم علما
~~كليا بالاستقراء . |
# | ( ' فرع ' )
# إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع : الأسد ؛ للشجاعة ، فلنا أن نطلق عليه
~~مرادف الأسد ؛ | كالليث قطعا ، وليس من محل الخلاف ؛ خلافا لكثير من
~~الشارحين .
# ' وقالوا ' ؛ يعني - والله أعلم - [ أهل ] الفرقة المخالفة [ له ]
~~القائلة : يشترط النقل في | الآحاد ؛ وكأن سائلا قال لهم : إذا اشترطتم
~~النقل ؛ وهو عزيز ، فما الطريق - إذا فقد - إلى معرفة | كون اللفظ مجازا ؟
~~، فقالوا : ' يعرف المجاز بوجوه : بصحة النفي ' ، أي : في نفس الأمر ، |
~~صرح به في ( المنتهى ) ، وسكت عنه هنا ؛ لوضوحه ، فإذا أطلق اللفظ على معنى
~~؛ صح نفيه | عنه - علم كونه مجازا ؛ ' كقولك للبليد ' بعد إطلاقنا الحمار
~~عليه : ' ليس بحمار ' ، ومورد النفي في | الحقيقة غير مورد الإثبات ؛ إذ
~~مورد الإثبات المجاز ، ومورد النفي الحقيقة ، فقولنا للبليد : حمار ، |
~~معناه : كالحمار ، وليس بحمار ، أي : ليس بحقيقة الحمار ، ولو أردنا : ليس
~~بحمار مجازا ، كان | كاذبا ؛ لصدق نقيضه .
# قوله : ' عكس الحقيقة ' ، أي : أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر ؛ '
~~لامتناع ' قوله : | ' ليس بإنسان ' للبليد ؛ لما كان إطلاق ( إنسان ) عليه
~~حقيقة ms0059 .
# [ و ] لا يقال : قد نفيت الحقيقة في نحو قوله تعالى : ^ ( وما رميت إذ
~~رميت ، ولكن الله | رمى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 17 ] ؛ لأن ذلك النفي
~~ليس في نفس الأمر ؛ بل بالتأويل ؛ وهذا ما ذكره | من ادعى هذه العلاقة . |
~~PageV01P378
# وبأن يتبادر غيره ؛ لولا القرينة عكس الحقيقة ؛ وأورد المشترك ، فإن أجيب
~~بأنه يتبادر | غير معين ، لزم أن يكون المعين مجازا .
# هامش
# قال المصنف : ' وهو دور ' ؛ لأن إطلاق اللفظ على المعنى دليل صدقه عليه ،
~~وصحة | نفيه موقوفة على معرفة كون الإطلاق مجازا ، فلو عرف كون الإطلاق
~~مجازيا بصحة النفي ، دار .
# واعترض عضد الدين ؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللفظ لمعنى ، ولم يدر
~~أحقيقة فيه | أم مجاز ؟ .
# أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي ، ولم يعلم أيهما المراد ، فحينئذ
~~يمكن أن يعلم | بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد ؛ أن المراد هو المعنى
~~المجازي ، [ أي ] : فيعلم أنه | مجاز .
# الشرح : ' وبأن يتبادر ' إلى الفهم ' غيره ؛ لولا القرينة عكس الحقيقة '
~~؛ فإنها تعرف بألا | يتبادر غيرها ؛ لولا القرينة .
# ' وأورد المشترك ' ؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين :
# أحدهما : لو كان علامة الحقيقة التبادر ، لتبادر الفهم في المشترك .
# والثاني : لو كان علامة المجاز تبادر الغير ، لتبادر ؛ إذ استعمل المشترك
~~في معناه | المجازي .
# ' فإن أجيب ' عنهما ، ' بأن يتبادر ' واحد من الحقيقة ' غير معين - لزم
~~أن يكون المعين ' من | معانيه ' مجازا ' ؛ لعدم تبادره .
# ولك أن تقول : المدعى في الحقيقة ألا يتبادر غيرها ، لا أن يقع التبادر
~~فيها ، والمشترك لا | يتبادر فيه غير الحقيقة ، وإنما الذهن يتردد في
~~معانيه ، والمدعى في المجاز تبادر الغير ، وهو | حاصل قولكم : إنما يتبادر
~~المبهم . | PageV01P379
# وبعدم اطراده ، ولا عكس ؛ وأورد : السخي ، والفاضل ؛ لغير الله ،
~~والقارورة ؛ | للزجاجة ؛ فإن أجيب بالمانع ، فدور ، وبجمعه على خلاف جمع .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش
# قلنا : مسلم قولكم ؛ فيلزم كون المعين مجازا - ممنوعا ؛ وهذا لأن
~~المتبادر حينئذ | واحد مشخص في نفس الأمر ، وهذا كاف ، وإن لم تعرف عينه .
# الشرح : ' و ' يعرف المجاز ' بعدم اطراده ' ؛ فإنك تقول : ^ ( واسأل
~~القرية ) ^ [ سورة يوسف : | الآية ، 82 ] ، ولا تقول : واسأل البساط ، وإن
~~وجد فيه المعنى ms0060 المقتضى للتجوز في : ^ ( واسأل | القرية ) ^ [ سورة يوسف :
~~الآية 82 ] ؛ وهذا يشهد لمن يقول : المجاز يحتاج إلى النقل ، وإلا فلم لا |
~~يطرد ، والمعنى قائم ؛ ' ولا عكس ' لهذه العلامات ؛ فلا يكون الاطراد دليل
~~الحقيقة ؛ إذ قد يوجد | مجاز مطرد ؛ كالأسد للشجاع .
# ' وأورد ' على هذه العلامة ' السخي ، والفاضل ' موضوعان للجواد والعالم ،
~~ولا يقالان إلا | ' لغير الله ' تعالى ؛ مع أنه - تعالى - جواد وعالم .
# ' والقارورة ' ؛ فإنها موضوعة ' للزجاجة ' ؛ لاستقرار الشيء فيها ، ولا
~~يقال لكل ما يستقر فيه | الشيء ؛ كالكوز - مثلا - قارورة ؛ فهذه حقائق غير
~~مطردة .
# ' فإن أجيب ' عن عدم اطرادها ؛ ' بالمانع ' الشرعي في الأولين ؛ إذ أسماء
~~الله توقيفية ، | PageV01P380 | الحقيقة ؛ كأمور جمع أمر ؛ للفعل ، ويمتنع
~~' أوامر ' ، ولا عكس ، وبالتزام تقييده ؛ مثل : | ^ ( جناح الذل ) ^ ونار
~~الحرب .
# وبتوقفه على المسمى الآخر ؛ مثل : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ ، واللفظ قبل
~~الاستعمال ، | ليس بحقيقة ولا مجاز ، وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف ؛ .
~~. . . . . . . . . . . . . .
# هامش | ولم يرد هذان ، واللغوي في الثالث ؛ فإن اللغة منعت إطلاق
~~القارورة على غير الزجاجة - ' فدور ' ؛ | فإن عدم اطراده لا بد له من سبب ،
~~وهو : إما العلم بكونه مجازا ، أو الشرع ، أو اللغة ، والأخيران | منتفيان
~~بالفرض ؛ فتعين الأول .
# ووضح أن عدم الاطراد إنما يكون دليلا على المجاز ، إذا علم أنه مجاز ،
~~فلو علم أنه | مجاز ؛ بعدم الاطراد - كان دورا .
# ولك أن تقول : السخي ، لما دار بين كونه للجواد المطلق ، أو للجواد ممن
~~شأنه البخل ، ثم | وجدناه لا يطلق على الله - تعالى - ، مع أنه ذو الجود
~~الأعظم - علمنا أن السخي ليس إلا الجواد | المقيد ؛ ويوضح هذا أن أحدا لم
~~يطلق السخي على الله - تعالى - ، وإن كان من الذاهبين إلى أن | الأسماء
~~توقيفية ؛ وكذا القول في الأخيرين ؛ فلم يلزم دور ، ولا نقض .
# ' و ' يعرف المجاز أيضا ' بجمعه على خلاف ' صيغة ' جمع الحقيقة ؛ كأمور
~~جمع أمر ؛ | للفعل ' ، ' ويمتنع أوامر ' الذي هو جمع للأمر ؛ بمعنى الأمر
~~الذي هو حقيقة فيه ؛ باتفاق ، فنقول : | هو في الفعل مجاز ؛ لمخالفته في
~~الجمع ، ' ولا عكس ' ؛ إذ المجاز قد لا يجمع ؛ بخلاف جمع | الحقيقة ؛
~~كالأسد .
# ' و ' يعرف أيضا ' بالتزام تقييده ms0061 ' ؛ فلا يستعمل في ذلك المعنى عند
~~الإطلاق ؛ ' مثل : ^ ( جناح | الذل ) ^ [ سورة الإسراء : الآية ، 24 ] ونار
~~الحرب ' ، وإنما قال : بالتزام تقييده ، ولم يقل : بتقييده ؛ | ليحترز من
~~المشترك ؛ فإنه قد يقيد ؛ كما يقال : العين الجارية ، لكن لا لزوما .
# الشرح : ' وبتوقفه على المسمى الآخر ؛ مثل : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [
~~سورة آل عمران : | الآية 54 ] ' ؛ فإن مكر الله مجاز ، وإطلاقه مسبوق
~~بإطلاق المكر منهم .
# ' واللفظ قبل الاستعمال ، ليس بحقيقة ولا مجاز ' ؛ إذ الاستعمال أحد قيود
~~الحقيقة | والمجاز ؛ كما سلف . | PageV01P381 | بخلاف العكس ؛ الملزم : لو
~~لم يستلزم ، لعري الوضع عن الفائدة ؛ النافي : لو استلزم ، | لكان لنحو :
~~قامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل - حقيقة ، وهو مشترك الإلزام ؛ |
~~للزوم الوضع .
# والحق أن المجاز في المفرد ، ولا مجاز في التركيب ، وقول عبد القاهر | في
~~نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : ( إن المجاز ، في الإسناد ) بعيد ، لاتحاد |
~~جهته .
# هامش
# ' وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف ' ؛ فقيل : إن المجاز يستلزم سبق
~~الحقيقة ، وقيل : لا ؛ | فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة ، بل وضع فقط ؛
~~' بخلاف العكس ' ؛ فإنه لا خلاف فيه ، | أي : لا خلاف أن الحقيقة لا تستلزم
~~المجاز ، فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة .
# واحتج ' الملزم ' ، أعني : القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة ؛ بأنه : '
~~لو لم يستلزم ، لعري | الوضع ' الأول ' عن الفائدة ' ؛ إذ فائدة الوضع
~~الاستعمال ؛ فحيث لا استعمال يكون عبثا .
# ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الوضع المجازي ، أو تسويغ أصل
~~الاستعمال .
# واحتج ' النافي ' للاستلزام ؛ بأنه : ' لو استلزم ، لكان لنحو : قامت
~~الحرب على ساق ، | وشابت لمة الليل - حقيقة ' ، أي : استعمال مع موضوعها
~~الأصلي ؛ لكونها مجازا .
# ' وهو ' أي : هذا الاستدلال ' مشترك الإلزام ' ؛ إذ للملزم أن يقول : ما
~~ذكرته ليس بمجاز ، | وإلا كان موضوعا لغير هذا المعنى ؛ ' للزوم الوضع '
~~الأول للمجاز ؛ وذلك لأن النافي لاشتراط | الحقيقة في المجاز يشترط أصل
~~الوضع ، وسبيل الانفصال عنهما واحد .
# الشرح : ' والحق ' فيه ' أن المجاز ' في هذين المثالين ، إنما وقع ' في
~~المفرد ' من القيام | والساق ، والشيب واللمة ، ' ولا مجاز في التركيب ' ،
~~والكلام فيهما حالة التركيب ، وإذا لم يكونا | مجازين ms0062 ، فلا يطلب لهما
~~حقيقة .
# ' وقول عبد القاهر في نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : إن المجاز في
~~الإسناد ' ؛ لأن إسناد | الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي .
# قد يقال : إنه يرد علينا مساواة : أحياني اكتحالي بطلعتك ، للمثالين
~~السابقين ؛ وقد قلنا : إنه | لا مجاز في التركيب .
# ولكن نقول : ما قاله عبد القاهر ' بعيد ' ؛ لأن المجاز إنما يتحقق
~~باختلاف جهتيه ؛ وذلك | غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ '
~~لاتحاد جهته ' ؛ كذا قال المصنف . | PageV01P382 | صفحة فارغة
# هامش
# والحق جواز المجاز في الإسناد ، ووقوعه ، واستبعاد المصنف لا يوجب رفع
~~ذلك ؛ | وقصاراه أن يثبت بعده ، ولا يلزم من البعد عدم الوقوع .
# ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصر ، فنقول : المصنف كثير الاستعمال
~~لرد رأي | خصمه ؛ باستبعاده ؛ كما فعل هنا ؛ وكما قال : ( قولهم ما اتفق
~~فيه اللغتان ؛ كالفرن والتنور - | بعيد ) ؛ مع رده على من يحكم على أمر
~~ببعده ؛ بأنه استبعاد ؛ فلا يجديه ؛ كما رد قول الأستاذ ؛ أن | المجاز يخل
~~بالفهم ؛ بأنه استبعاد ؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضا ، وليس دعواك بعد ما
~~يدعيه | خصمك في مسألة ناشئا من دعوى خصمك بعد ما تدعيه في أخرى ، ولا ردك
~~مدعى الخصم | ببعده - أفحم من رده دعواك ببعده .
# والجواب : أن الاستقراء حجة ؛ لا سيما في اللغات ، فإذا استقرأ اللغوي
~~أمرا ، قضى به ، | ثم بنى عليه ما شاء مما يلائمه ، وغاية ما له من
~~الاستقراء دليل ظني ، ثم من ادعى خروج شيء | عن استقرائه ، كان مبعدا عنده
~~، فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء ، كما إذا أتى بصورة | واقعة ، لم
~~ينهض الاستقراء حجة عليه ، ولم يصح أن يرد مدعاه بمجرد البعد ، وإن لم
~~تتحقق | دعواه بدليل أقوى من الاستقراء ، ردت دعواه ، وكان استبعادنا له
~~حجة ، وذلك كالمجاز يدعي | منكره أنه يخل بالفهم ، وأن ما يخل بالفهم لا
~~يقع من العرب ؛ فنقول : غاية ما ينتج لك هذا | - دليل ظني على أن المجاز لا
~~يقع ؛ وهو معارض بأقوى منه ؛ من دليل مثبت المجاز ؛ فيصار إلى | استبعاد
~~وقوع أمر على خلاف استقرائك ، واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه ، فلم ms0063 يجد
~~الاستبعاد | شيئا ، والحالة هذه .
# وأما إذا لم يتحقق الخصم دعواه ؛ بما يبطل الاستقراء ، فلا يسمع ، وينتهض
~~البعد حجة | عليه ؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا معارض له ؛ وذلك كقولهم :
~~( مما اتفق فيه اللغتان ) ؛ فإن | المصنف استبعده ، وهو استبعاد موافق
~~للدليل الذي أقامه من وجود المشكاة ، والإستبرق ، | ونحوهما ، فمنكر المجاز
~~مستبعد لما قام الدليل عليه ؛ فكان استبعاده مردودا ، والمصنف مستبعد | لما
~~قام الدليل على خلافه ، فكان استبعاده مقبولا ، وهذا في قوله : ( قولهم مما
~~اتفق فيه اللغتان ) ؛ | وما شاكله ، فقس عليه نظائره ، فهي كثيرة في هذا
~~المختصر .
# وأما دعواه بعد قول عبد القاهر ، فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز ؛ فلا
~~تسمع ؛ لأنه | PageV01P383
# ولو قيل : لو استلزم ، لكان للفظ ' الرحمن ' حقيقة ، ولنحو : ' عسى ' -
~~لكان | قويا .
# هامش | استبعد شيئا قام الدليل على خلافه .
# فإن قلت : وما الدليل ؟
# قلت : مواضع لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط ؛ مثل : ^ ( وإذا
~~تليت عليهم آياته ، | زادتهم إيمانا ) ^ [ سورة الأنفال : الآية ، 2 ] ، ^
~~( رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية ، 36 ] ، | ^ (
~~وأخرجت الأرض أثقالها ) ^ [ سورة الزلزلة : الآية ، 2 ]
# الشرح : قال : ' ولو قيل : لو استلزم ' المجاز الحقيقة ، ' لكان للفظ : '
~~الرحمن ' حقيقة ، | ولنحو : عسى ' ، ولا حقيقة لهما - ' لكان ' استدلالا '
~~قويا ' .
# وبيانه : أنه لا حقيقة لهما : أما ( عسى ) ونحوها ؛ من حبذا وغيرها من
~~الأفعال الجوامد ، | فلم تستعمل لزمان معين ، بل في مجرد الحدث ؛ مع أن
~~الأفعال موضوعة للحدث والزمان ، ولم | تستعمل إلا في الإنشاء ؛ مع أن أصلها
~~خبر ماض .
# وأما ( الرحمن ) ف ( فعلان ) ، ووزن ( فعلان ) للمبالغة التي هي الكثرة
~~المقابلة للقلة ، وصفات | الله - تعالى - لا تقبل ذلك ؛ باعتبار عدم قبولها
~~للتعدد ، ثم هو مشتق من الرحمن التي هي حقيقة | الرقة والانعطاف المستحيل
~~على الباري تعالى .
# ولم يستعمل ( الرحمن ) إلا في الله تعالى ؛ وهذا بناء على [ أن ] أسماء
~~الله - تعالى - صفات | لا أعلام ، أما إن جعلناها أعلاما ، فالعلم لا حقيقة
~~له ولا مجاز .
# وما يقال : قد قال بنو حنيفة ( رحمان اليمامة ) ، و ( ما زلت رحمانا ) في
~~. . . . . . . . . . . . | PageV01P384 | صفحة فارغة
# هامش | مسيلمة ؛ فجوابه عندي : أنهم ms0064 لم يستعملوا ( الرحمن ) المعرف
~~بالألف واللام ، وإنما | استعملوه معرفا بالإضافة في ( رحمان اليمامة ) ،
~~ومنكرا في ( لا زلت رحمانا ) ؛ ودعوانا إنما | هي في المعرف بالألف واللام
~~.
# وهذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في ( كشافه ) ؛ أن ذلك من تعنتهم في
~~كفرهم ؛ | فإنه لا يعد جوابا ؛ إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم .
# وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق .
# وعند هذا أقول : مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه ؛
~~بطريق الحقيقة ، | سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا
~~.
# فأقول مثلا : إنما يستعمل ( رحمن ) ؛ إذا استعملت العرب الرحمة ؛ كان لنا
~~أن نتصرف فيما | يشتق منها ؛ من فعلان ، وفاعل ، ومفعول ، وغير ذلك ، وإن
~~لم تنطق به العرب ألبتة ، ولا اشتراط | أن تكون العرب استعملت ( رحمان )
~~الذي هو ( فعلان ) ؛ بالحقيقة .
# ولقائل أن يقول : على المصنف ما ذكرته أيضا مشترك الإلزام في الوضع ؛
~~بعين ما ذكرته | آنفا ، ولا مخلص له ، إنما اخترناه مذهبا . | PageV01P385
~~|
# | ( دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز )
# | ( مسألة : )
# إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ، فالمجاز أقرب ؛ لأن الاشتراك | يخل
~~بالتفاهم ، ويؤدي إلى مستبعد ؛ من ضد ، أو نقيض ، ويحتاج إلى قرينتين ؛ |
~~ولأن المجاز أغلب ، ويكون أبلغ ، وأوجز ، وأوفق ، ويتوصل به إلى السجع ،
~~والمقابلة ، | والمطابقة ، والمجانسة ، والروي .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' إذا دار اللفظ بن المجاز والاشتراك ، فالمجاز أقرب ' ؛ عند
~~المحققين ؛ ' لأن | الاشتراك يخل بالتفاهم ' ؛ عند عدم القرينة ؛ بخلاف
~~المجاز .
# ولك أن تقول : إنما يخل بالتفاهم ، إذا قيل بأنه لا يحمل على معنييه عند
~~الإطلاق ؛ أو | يحمل ، ولكن احتياطا ، أما إن قيل بأنه يحمل عموما ، فلا
~~إخلال .
# ' ويؤدي إلى مستبعد ؛ من ضد ، أو نقيض ' ، إلا إذا كان موضوعا للضدين ،
~~أو النقيضين ؛ | إن قلنا بجواز الوضع [ للضدين و ] للنقيضين - وهو المختار
~~- ؛ خلافا للإمام الرازي ؛ فقد يفهم | السامع ضد مراد المتكلم ، أو نقيضه .
# ولقائل أن يقول : والمجاز بعلاقة المضادة يؤدي إلى ذلك أيضا ، وليس له أن
~~يقول : حمل | كل لفظ على خلاف المراد منه يؤدي إلى مستبعد ؛ لأن خلاف
~~المراد إذا لم يكن ضد المراد ، ولا ms0065 | نقيضا - لا يستبعده العقل ؛ بخلاف
~~الضد والنقيض ؛ فإن العقل يستبعدهما ، والحالة هذه .
# ' ويحتاج إلى قرينتين ' ؛ بحسب معنييه ؛ بخلاف المجاز ؛ فإنه يكفي فيه
~~قرينة المجاز ؛ | ' ولأن المجاز أغلب ' من الاشتراك ' بالاستقراء ، والحمل
~~على الأغلب أولى .
# ' ويكون ' أيضا ' أبلغ ' من المشترك ، فقولك : ( زيد أسد ) - أبلغ من : (
~~شجاع ) ، ' وأوجز | وأوفق ' ؛ إما للطبع ؛ بسبب نقل الحقيقة ، أو عذوبة
~~الحديث ، وإما للمقام ؛ لزيادة بيان ، أو غير | ذلك ؛ مما يقتضيه الحال ؛
~~ولذلك يجعله علماء البيان الأصل ؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة |
~~والمبالغة .
# ' ويتوصل به إلى ' أنواع البديع من ' السجع ، والمقابلة ، والمطابقة ،
~~والمجانسة ، والروي ' | وغير ذلك . | PageV01P386
# وعورض ؛ بترجيح الاشتراك ؛ باطراده ؛ فلا يضطرب ، وبالاشتقاق ، فتتسع ؛ |
~~وبصحة المجاز فيهما ؛ فتكثر الفائدة ؛ وباستغنائه عن العلاقة ، وعن الحقيقة
~~، وعن مخالفة | ظاهر ، وعن الغلط ؛ عند عدم القرينة .
# هامش
# الشرح : ' وعورض ' ما ذكرناه من أدلة المجاز ؛ ' بترجيح الاشتراك ؛
~~باطراده ؛ فلا | يضطرب ' ؛ بخلاف المجاز ؛ فإنه لا يطرد .
# ' وبالاشتقاق ' الحاصل من معنييه ؛ ' فتتسع ' الفائدة ؛ بخلاف المجاز ؛
~~فإنه لا يشتق منه ؛ | وفاقا للقاضي ، والغزالي ، وإلكيا ؛ حيث منعوا
~~الاشتقاق من المجاز ؛ واستدلوا على أن ( الأمر ) | حقيقة في ( القول ) ؛
~~بأنه اشتق منه بهذا المعنى فاعل ومفعول ، ولم يشتق ذلك منه ، إذا كان بمعنى
~~| ( الفعل ) .
# ولكن رد هذا المذهب ؛ بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر ؛
~~لأنك إذا | اشتققت من المعنى الحقيقي ، لم يصح ؛ لانتفاء العلاقة .
# مثاله : ( ضارب ) ؛ بمعنى : متسبب في الضرب ، إذا اشتققت من الضرب
~~الحقيقي ؛ فإنه لا | علاقة بينهما ، والاشتقاق من المجاز متعذر ؛ على هذا .
# قلت : وأنا أجوز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز ، لكن يقولون
~~: إنما يشتق | منه بحسب الحقيقة ، فإذا اشتق منها فاعل فقط ، لم يشتق من
~~مجازها إلا فاعل فقط ، لا مفعول ، | ولا صفة مشبهة مثلا ؛ فيتوقف استعمال (
~~ضارب ) بمعنى : متسبب ؛ على استعمال ( ضارب ) | بالحقيقة ، ولا يكفي استعمل
~~( مضروب ) ؛ بالحقيقة ، إلا إن تجوزنا باسم المفعول ، وهذا قريب ، | وإنما
~~منع الاشتقاق من المجاز رأي ساقط ؛ فليقرر كلام المصنف على أنه لا يشتق منه
~~إلا بحسب | الحقيقة .
# ' وبصحة المجاز فيهما ' ، أي : في معنيي ms0066 المشترك ؛ ' فتكثر الفائدة ' ؛
~~بخلاف المجاز ؛ | ' وباستغنائه عن العلاقة ' ، ' وعن ' سبق ' الحقيقة ، وعن
~~مخالفة ظاهر ' ، والمجاز ارتكاب لخلاف | الظاهر ؛ إذ الظاهر الحقيقة .
# ' وعن الغلط ؛ عند عدم القرينة ' ؛ فإن السامع ، إن وجد قرينة ، علم
~~المراد ، وإلا ، توقف | PageV01P387
# وما ذكر من أنه أبلغ ، فمشترك بينهما ، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء
~~مما | ذكر .
# هامش | عند عدم القرينة - إلى الحقيقة ، مع جواز إرادة المجاز .
# الشرح : ' وما ذكر ' في ترجيح المجاز ؛ ' من أنه أبلغ ' وأوجز . . . إلى
~~آخرها - ' فمشترك | بينهما ' ؛ إذ يتحقق في المشترك ؛ كما هو في المجاز ؛
~~فلا يترجح به المجاز .
# ' والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر ' في ترجيح المشترك ؛ لأن ذلك
~~كله إنما يعتبر ؛ | لأنه مظنة الغلبة ، ولا عبرة بالمظنة ، مع تحقق أن
~~المجاز أغلب ؛ فكان المجاز أولى .
# ولمضايق في العبارة أن يقول : سلمنا أنه لا يعارضه شيء مما ذكر ، لم قلتم
~~: إن مجموعها | لا يعارض ؟ .
# وقد يجاب ؛ بأن المجموع من جملة ما ذكر كل فرد ذكر له ، يدخل تحت قوله :
~~( شيء مما | ذكر ) ؛ والمعنى : لا المجموع ، ولا كل فرد ، ولكن إذا لم
~~يعارض المجموع ، لم يعارض بعضه ؛ | بطريق أولى ، فلو قال : لا يعارض الأغلب
~~ما ذكر ، كان أخصر وأولى . |
# | ( ' فرع ' )
# موطوءة الأب بالزنا ، يحل للابن نكاحها ، بقوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما
~~طاب لكم من | النساء ) ^ [ سورة النساء : الآية ، 3 ] .
# فإن عورض ؛ بقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ [
~~سورة النساء : | الآية ، 22 ] ، وحقيقة النكاح الوطء . | PageV01P388 |
~~صفحة فارغة
# هامش
# قلنا : بل حقيقة العقد ، وإذا كان حقيقة في العقد ، لم يكن حقيقة في
~~الوطء ، وإلا يلزم | الاشتراك ؛ والمجاز خير منه . | PageV01P389 | صفحة
~~فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P390 |
# | ( الألفاظ الشرعية )
# | ( مسألة : )
# ' الشرعية واقعة ؛ خلافا للقاضي ، وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : الألفاظ ' الشرعية ' ؛ وهي المستفادة من جهة الشرع ، وضعها
~~للمعنى جائز ؛ قال | في ( المنتهى ) : ضرورة .
# وقال الإمام فخر الدين الرازي ، والآمدي ، والهندي : إنه لا خلاف في ذلك
~~، وليس | بجيد ، ونقل على أبو الحسن ؛ أن بعضهم منع من إمكانها .
# والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز ؛ لكونه ms0067 توهمه متفقا عليه ؛ كما عرفته ؛
~~ولشذوذ الخلاف | فيه ؛ وقال : ' واقعة ؛ خلافا للقاضي ' ؛ حيث صمم على
~~إنكارها ، وتابعه أبو نصر القشيري .
# والجمهور على الوقوع ؛ ومنهم الفقهاء ، والمعتزلة ، والخوارج ؛ ثم
~~اختلفوا في أنها هل | هي حقائق مبتكرة ، ولم يقصد فيها التفرع عن اللغوية ،
~~بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من | الحقائق اللغوية ؛ إما بمعنى أنها أقرب
~~على مدلولها ، وزيد فيها ، وإما بأن يكون استعير لفظها | للمدلول الشرعي
~~لعلاقة ؟
# فذهبت المعتزلة إلى الأول ، قالوا : وتارة يصادف ذلك الوضع علاقة بين
~~المعنى اللغوي | والشرعي ؛ فيكون اتفاقا غير منظور إليه ، وتارة لا يصادف .
# وذهب غيرهم إلى الثاني ؛ قالوا : وهي مجازات لغوية ، حقائق شرعية ؛ فعلى
~~الأول : لا | يتكلف في إثبات المعنى الشرعي إلى علاقة ، ولا يستدل على أن
~~اللفظة غير منقولة بعدم العلاقة ؛ | بخلاف الثاني .
# قوله : ' وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا ' . | PageV01P391 | صفحة فارغة
# هامش
# اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفوا ، هل وقع النقل في الأسماء
~~الشرعية مطلقا ، سواء | تعلقت بالأصول الشرعية ؛ كالإيمان ، أو بفروعها ؛
~~كالصلاة ، أو وقع في فروعها ؛ كالصلاة | والزكاة ؟ | PageV01P392 | صفحة
~~فارغة
# هامش
# فذهبت المعتزلة ؛ إلى الأول ؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهما ، فخصوا
~~الألفاظ المتعلقة | بفروع الشريعة ؛ باسم الشرعية ، والمتعلقة بالأصول ؛
~~بالدينية .
# وفي كلام الرازي وغيره ؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال ؛ ك ( الصلاة ) ، و (
~~الزكاة ) ؛ بالشرعية ، | وأسماء الفاعلين ؛ كالمؤمن والفاسق ؛ بالدينية ؛
~~وهو يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال ، | يكون داخلا عندهم في الشرعية
~~؛ فيدخل الإيمان والكفر والفسق مثلا في الشرعية ، ويخرج عن | الدينية ،
~~ويقتضي أن أسماء الفاعلين كلها دينية ؛ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصلاة
~~والزكاة ، | فهما شرعيان ، والإيمان والكفر أصل للمؤمن والكافر ؛ وهما من
~~الدينية .
# فالحق [ أن ] المتعلق بفروع الدين شرعي ، وبأصوله ديني ؛ وإلا لزم تسمية
~~اللفظ | باسم ، وتسمية أصله المشتق منه ؛ بغير اسمه .
# وذهب غيرهم ؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط ، وهو رأي أبي
~~إسحاق | الشيرازي ، وأكثر أصحابنا ، واختاره المصنف .
# ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف ، إنما هو الشرعية ، وأن
~~الدينية لم يثبتها | أحد ؛ إلا ممن خرق الإجماع ms0068 .
# وهو قضية إيراد ابن السمعاني ، قال : وصورة الخلاف في الزكاة ، والصلاة ،
~~والحج ، | PageV01P393 | صفحة فارغة
# هامش | والعمرة ، وما أشبه ذلك .
# ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي ، في [ كتاب ] ( الصلاة ) ؛ عن أبي عبيد
~~؛ أنه | استدل على أن الشارع نقل الإيمان ؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما
~~إلى معان أخر .
# قال : فما بال الإيمان ؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان ، وهو صحيح
~~؛ فإن | الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية ؛ كالإيمان ، وأما
~~الشرعية ، فنحن وهم سواء في | PageV01P394 | صفحة فارغة
# هامش | إثباتها ، وخلافنا فيها ليس معهم ، بل مع القاضي .
# وحصلنا من هذا ، على أن من الناس : من نفى النقل مطلقا ؛ ك ( القاضي ) ،
~~ومن أثبته | مطلقا ؛ ك ( المعتزلة ) ، ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت
~~الشرعية ؛ ونفى الدينية ، وهو المختار ، | ولم يقل أحد بعكسه .
# وهنا فوائد :
# إحداها : أن قوله : ( وأثبت المعتزلة الدينية أيضا ) ، يفهم أنهم أثبتوا
~~الشرعية ؛ لاقتضاء | ( أيضا ) ذلك .
# وقد غلط بعض الشارحين ؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية ؛ وسبب وهمه
~~أن | المصنف نصب الدليل من جهتهم في الدينية فقط ، والمصنف إنما فعل ذلك ؛
~~لأنه يوافقهم في | الشرعية ، دون الدينية ؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول
~~، مع جزمه بإثبات الشرعية قرينة في أنه لا | يرى إثبات الدينية ، وسيصرح به
~~في الاستدلال .
# الثانية : ليس في كلامه نقل عن القاضي في الدينية ، ومذهبه إنكارها ؛
~~ولعل المصنف إنما | فعل ذلك ؛ لأنه إذا أنكر الشرعية ، أنكر الدينية ؛
~~بطريق أولى ؛ لأن كل من أثبت الدينية ، أثبت | الشرعية ، من غير عكس .
# الثالثة : قوله : ( الشرعية ، والدينية ) ، لا شك أنهما صفتان لموصوف
~~محذوف ، وليس هو | بالحقيقة ؛ كما توهمه الشارحون ، بل الأسماء والألفاظ ؛
~~كما شرحناه ؛ لقوله في ( المنتهى ) : | ( الأسماء الشرعية ) ؛ ليشمل كلامه
~~كلا من الحقائق الشرعية ، والمجازات الشرعية ؛ لأنهما سواء | وفاقا وخلافا
~~.
# الرابعة : الشرعي ، يطلق في اصطلاح الفقيه والأصولي ، على أنواع :
# الأول : ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع ؛ وهو المراد هنا .
# الثاني : الواجب والمندوب فقط ، وذكر إمام الحرمين في ( الأساليب ) ؛ أنه
~~الذي يعنيه الفقيه | بالشرعي ؛ ويشهد له قول الأصحاب : الجماعة في النفل
~~المطلق ms0069 غير مشروعة : يعنون : غير | مندوبة ، وإلا فهي مباحة . |
~~PageV01P395
# لنا : القطع بالاستقراء ؛ أن الصلاة للركعات ، والزكاة ، والصوم ، والحج
~~كذلك ، | وهي في اللغة : الدعاء ، والنماء ، والإمساك مطلقا ، والقصد مطلقا
~~.
# هامش
# وفي ( الروضة ) في صلاة الجماعة - من زيادة النووي - معنى قولهم : لا
~~تشرع : لا | تستحب .
# الثالث : المباح .
# الشرح : ' لنا : القطع ' الحاصل ' بالاستقراء ؛ أن الصلاة للركعات ،
~~والزكاة والصيام | والحج كذلك ' ، أي : الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع
~~، ' وهي في اللغة ' لغير ذلك ؛ فإن | الصلاة ، والزكاة ، والحج لغة : حقيقة
~~في ' الدعاء ، والنماء ، والإمساك مطلقا ' ، سواء كان إمساك | صوم أم غيره
~~، ' والقصد مطلقا ' ، سواء كان ل ' مكة ' لحج أم غير ذلك .
# وإنما قال : الزكاة والصوم والحج كذلك ، ولم يقل لنا القطع بأن الصلاة ،
~~والزكاة ، | والصوم ، والحج للمعاني الشرعية ؛ لأن قطعه إنما هو بالنسبة
~~إلى الصلاة فقط .
# وقوله : ' الزكاة . . . ' إلى آخره - جملة مستأنفة .
# وقوله : ' والزكاة ' مرفوع بالابتداء . | PageV01P396 | صفحة فارغة
# هامش
# وقوله : ' كذلك ' أي : مثل الصلاة في النفل ، لا في القطع به ، هذا تقرير
~~كلامه .
# ويشهد له كلامه في ( المنتهى ) ؛ إذ قال : لنا : القطع أن الصلاة للركعات
~~، والظاهر أن الزكاة | والصيام والحج كذلك .
# فإن قلت : لم كان القطع موجودا في الصلاة ، دون غيرها ؟
# قلت : قد يقال : العرب كانت تعرف حج البيت ، وصوم يوم إلى الليل .
# وقال داود الظاهري : لم يكن لفظ الزكاة معروفا عندهم ألبتة ، ونحن نقطع
~~بأنهم لم | يكونوا عارفين بهذه الصلاة المخصوصة .
# وقوله : إن الصلاة : الدعاء - جزم منه بذلك .
# وفي ( المنتهى ) قال : الدعاء أو الاتباع ، وقد أشار إليه هنا من بعد ؛
~~حيث يقول : ورد بأنه | في الصلاة ، وهو غير داع ولا متبع .
# والمشهور : أن الصلاة في اللغة : الدعاء الخاص ؛ وهو الدعاء بخير .
# وهل هي مشتركة بين الدعاء ، والرحمة ، أو حقيقة في الدعاء ، مجاز في
~~الرحمة ؟ .
# ظاهر مذهب الشافعي الأول ؛ إذا استدل على إعمال المشترك في معنييه بقوله
~~تعالى : ^ ( إن | الله وملائكته يصلون ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية ، 56 ] .
# وذهب الزمخشري إلى أنها مجاز في الدعاء ؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى
~~في | ( البقرة ) ^ ( ويقيمون الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 3 ms0070 ] ؛ حيث
~~قال : وقيل للداعي : حصل ؛ تشبيها في | تخشعه بالراكع والساجد . انتهى ،
~~وجعل حقيقة المصلي تحرك الصلوين .
# ولقائل أن يقول : قوله : ' الصلاة للركعات ' يقتضي أن كل صلاة ذات ركعات
~~، والركعات | صلاة شرعية إجماعا ، وكذلك الركعة الواحدة عندنا .
# ولا يقال : فلم تجب ركعتان [ على ] من نذر أن يصلي ؛ في أصح القولين ؛
~~لأن | PageV01P397
# قولهم : ( باقية ، والزيادات شروط ) ؛ رد بأنه في الصلاة ، وهو غير داع
~~ولا متبع .
# هامش | المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليست صلاة ، بل إيجاب
~~الآدمي على نفسه فرع | لإيجاب الله تعالى ، وأقل ما أوجب الله - تعالى -
~~ركعتان ، ويقتضي أيضا أن ما لا ركعة فيه ليس | بصلاة ؛ فترد عليه صلاة
~~الجنازة ؛ وكذلك سجدتا التلاوة ، والشكر .
# قال الشيخ أبو حامد : كل منهما بانفراده صلاة شرعية .
# الشرح : قال : ' قولهم ' ، أي : في الاعتراض على هذا الدليل : لا نسلم أن
~~هذه الألفاظ | خارجة عن موضوعاتها اللغوية ' باقية ، والزيادات ' المزيدة
~~عليها ' شروط ' ؛ لصحة وقوع الفعل | على الوجه الشرعي - ' رد بأنه ' قد
~~يكون ' في الصلاة ، وهو غير داع ولا متبع ' ؛ مع أن الصلاة | الدعاء ؛ كما
~~تقدم ، والاتباع .
# ومنه المصلي في السباق ، وقد قرر كونه غير داع بالمصلي حال التلبس بأركان
~~لا دعاء فيها .
# ولك أن تقول : لا نسلم [ أنه ] يسمي ، والحالة هذه ، مصليا ؛ بالحقيقة ؛
~~وبالأخرس ، فإنه | يسمى مصليا ، وإن لم [ يكن ] داعيا .
# ولك منع كون الأخرس ليس بداع ؛ إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس ؛ وذلك
~~يوجد من | الأخرس ؛ وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة .
# ولك أن تقول : الصلاة على النبي [ & ] عندنا ركن في الصلاة ؛ وذلك دعاء ؛
~~وكذلك | قوله : ^ ( اهدنا الصراط المستقيم ) ^ ؛ في ( الفاتحة ) ، وإن كان
~~المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - | فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ،
~~ولا الفاتحة ؛ كالحنفي ، فإن صلاته قد تخلو عن | الأمرين ؛ فتخلو عن الدعاء
~~، وقرر كونه [ قد يكون ] غير متبع بالإمام والمنفرد ، ولك أن | تقول :
~~المراد بالاتباع : اتباع الشارع ، وذلك حاصل لهما .
# فقد لاح لك بهذا ؛ أن ما رد به كلام القاضي فيه نظر . | PageV01P398
# قولهم : مجاز ، إن أريد استعمال الشارع لها ms0071 ، فهو المدعى ، وإن أريد به
~~أهل اللغة ، | فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها ؛ ولأنها تفهم بغير قرينة ،
~~القاضي : . . . . . . . . . . . .
# هامش
# الشرح : وأما ' قولهم ' ؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهما ، ولكن ذلك
~~ليس دليلا على | الحقيقة ، وإنما هو ' مجاز ' ؛ لما بين الشرعي واللغوي من
~~العلاقة :
# فجوابه من وجهين :
# أحدهما : أن نقول : ' إن أريد ' بكونها مجازا ' استعمال الشارع لها ' ،
~~أي : أن الشارع | استعملها في هذه المعاني على سبيل التجوز ، ' فهو المدعى
~~' ؛ إذ الحقيقة الشرعية مجاز لغوي | أشهر .
# ' وإن أريد ' استعمال ' أهل اللغة ، فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها ' ،
~~فكيف يستعملونها ، | واستعمال اللفظ في المعنى فرع تعقله ؟ .
# والثاني : المنع فلا نسلم أنها مجاز ؛ وإليه أشار بقوله : ' ولأنها ' لو
~~كانت مجازا ، لتوقف | فهمها على القرينة ، لكنها ' تفهم بغير قرينة ' ،
~~وتبادر الفهم دليل الحقيقة .
# ولقائل أن يقول على الأول : قولكم : إن أريد استعمال الشارع ، فهو المدعى
~~- ماذا | تريدون باستعماله ؟ إن أردتم مجرد الاستعمال ، فليس هو المدعى ،
~~وإن أردتم الاستعمال مع | الوضع الشرعي ، فممنوع ؛ وأيضا فالنبي [ & ] سيد
~~أهل اللغة ، واستعماله استعمال أهل اللغة ، | ففيم الترديد ؟
# وقولكم : وإن كان أريد أهل اللغة ، فخلاف الظاهر ؛ لأنهم لم يعرفوها -
~~فيه نظر ؛ لأنكم | جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها ؛ واستدللتم بذلك على أن
~~استعمالهم لها خلاف الظاهر ، وكيف | يكون الدليل مجزوما به ، والمدلول خلاف
~~الظاهر ؛ ولا بد من تساوي الدليل والمدلول في القطع | والظن .
# وعلى الثاني : لم قلتم : إن تبادر الفهم علامة الحقيقة ، وقد تبادر
~~المجاز الراجح . | PageV01P399 | لو كانت كذلك ، لفهمها المكلف ، ولو فهمها
~~، لنقل ؛ لأنا مكلفون مثلهم ، والآحاد لا | تفيد ، ولا تواتر ؛ والجواب :
~~أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن ؛ كالأطفال .
# هامش
# ولا يقال تبادره ، إنما يكون بسبق حقيقة عرفية ، وهي منتفية ، أو شرعية ،
~~وهي المدعى ؛ | لأنه قد يتبادر ، لا مع واحد من هذين .
# واستدل ' القاضي ' على نفي الحقيقة الشرعية ؛ بأنه ' لو كانت كذلك ' ، أي
~~: موضوعة | بالشرع ، ' لفهمها ' الشارع ' المكلف ' قبل أن يخاطب بها ، وإلا
~~يلزم الخطاب بما لا يفهم ، وهو | تكليف بما لا يطاق ، ' ولو فهمها '
~~للمكلفين ، ' لنقل ' إلينا ؛ ' لأننا مكلفون مثلهم ' ، أي : مثل | الموحدين ms0072
~~في زمن النبي [ & ] .
# والنقل : إما متواتر أو آحاد ، ' والآحاد لا تفيد ' ؛ إذ المسألة علمية .
# قال القاضي في ( التقريب ) : بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن
~~الرسول [ & ] .
# ' ولا تواتر ' اتفاقا .
# ' والجواب ' : سلمنا أنه لا بد من التفهم ، [ ولكن ] لم حصرت التفهم في
~~النقل ؟ فنقول : | ' إنها فهمت : بالتفهيم بالقرائن ؛ كالأطفال ' ؛ حيث
~~يعرفون مدلول اللفظ من غير نص عندهم .
# وهذا الجواب على تقدير تسليم الملازمة ، وقد منعها أخي الإمام أبو حامد -
~~سلمه الله - في | قطعة [ وقفت ] عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية ؛
~~موجها بأنه قد كلف بالصلاة من لا يفهم | موضوعها شرعا ، فيقال له : صل ؛
~~ولا تجزئ صلاتك إلا إذا فعلت كيت وكيت .
# أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشرعي ، أو عدمه ، فليس من
~~التكليف .
# قال : ولا نعلم أحدا قال : إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلي الركن من [
~~الشرط ] .
# ولقائل أن يقول : أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة ، فلا ريب فيه ، بل ولا [
~~تجب ] | معرفته على مجموع العاملين .
# وأما أصل وجوب معرفته ، فهو من علوم [ الشريعة ] التي يجب حملها ، ولا
~~وجه لمنع | الملازمة ، مع ثبوت أصل الوجوب .
# وقول المصنف ' بالتفهيم ' حشو ، ولو قال : فهمت بالقرائن فقط ، حصل غرضه
~~، ثم إن | PageV01P400
# قالوا : لو كانت ، لكانت غير عربية ؛ لأنهم لم يضعوها ، وأما الصغرى ؛
~~فلأنه | يلزم ألا يكون القرآن عربيا ؛ وأجيب بأنها عربية ؛ بوضع الشارع لها
~~مجازا ، . . . . . . . . .
# هامش | القاضي ومتابعيه ذكروا دليلا آخر ؛ وهو في كتاب ( التقريب ) مقدم
~~في الذكر على الاحتجاج | السابق .
# الشرح : ' قالوا : لو كانت ' حقائق شرعية ، ' لكانت غير عربية ؛ لأنهم '
~~، أي : العرب ، ' لم | يضعوها ' والتالي باطل ، فكذا المقدم .
# أما الشرطية ؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع لما خصصته به العرب ، وليست
~~هذه الألفاظ | كذلك .
# ' وأما الصغرى ' ؛ كذا بخط المصنف ، وفي بعض النسخ ( الثانية ) ، والمراد
~~: بطلان التالي - | ' فإنه يلزم ألا يكون [ القرآن ] عربيا ' ؛ لاشتماله
~~عليها ؛ لكنه عربي ؛ لقوله تعالى : ^ ( إنا أنزلناه | قرآنا عربيا ) ^ [
~~سورة يوسف : الآية ، 2 ] .
# قال القاضي : ولإطباق الأمة على أنا لم نخاطب إلا باللسان العربي ms0073 .
# ' وأجيب ' بمنع الشرطية ؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى
~~؛ بل اللفظ | الذي تضعه العرب لمعنى مناسب للمعنى الموضوع تجوزا ، يسمى
~~عربيا ؛ وهو معنى قوله : | ' بأنها عربية ؛ بوضع الشارع لها مجازا ' .
# والضمير في قوله : ( لها ) - عائد على المعاني الشرعية ؛ وقواه ب ( اللام
~~) ؛ لأن المصدر يقوى | ب ( اللام ) ؛ لضعف عمله عن عمل الفعل .
# والحاصل : أن المجاز عربي ، والحقائق الشرعية مجازات .
# فإن قلت : إنما يكون من اللغة المجاز الذي تكلمت به العرب .
# قلت : تقدم أنه لا يشترط النقل في الآحاد ، وأن استعمال العرب لأصل
~~العلاقة كاف في | نسبة المجاز لها .
# ومن هذا يعلم أن قوله : ( مجازا ) يتعلق بوضع الشارع ، لا بقوله ( بأنها
~~عربية ) ؛ ولك منع | الملازمة بوجه آخر ؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح
~~من نطق بالضاد [ & ] ؛ وهو سيد العرب | العرباء . | PageV01P401 | أو ^ (
~~أنزلناه ) ^ ضمير السورة ، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ؛ كالماء والعسل ؛
~~بخلاف | نحو : المائة ، والرغيف ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش
# فإن قلت : فلتكن لغوية .
# قلت : اللغوي لم يلاحظ فيه الوضع الأصلي .
# ' أو ' يمنع بطلان التالي ، ونقول : ' ^ ( أنزلناه ) ^ ضمير للسورة ' ،
~~أي : الضمير في ( أنزلناه ) | للسورة ، لا للقرآن ، ' ويصح إطلاق اسم
~~القرآن عليها ؛ كالماء ، والعسل ' ؛ إذ يطلق كل منهما على | قليله ، وكثيره
~~؛ ' بخلاف نحو : المائة ، والرغيف ' ؛ إذ لا يطلق على البعض .
# وحاصله : أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه ، والكثير ؛ ولذلك [ ف ]
~~إن | الحالف ؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القرآن اسم جنس ، وإنما هو علم على الكتاب
~~العزيز ، | وهذا ما ذكره البيضاوي في ( مرصاده ) ؛ بحثا ، ونقله أخي الإمام
~~أبو حامد - رحمه الله - عن أبي | علي الفارسي ، وهو الذي يصح عن الشافعي ،
~~رضي الله عنه .
# وقاله إسماعيل بن قسطنطين الذي قرأ عليه الشافعي .
# والإمام الرازي قال : إنه اسم للمجموع ، وقولهم : الحالف لا يقرأ القرآن
~~يحنث بالبعض - | PageV01P402 | ولو سلم ؛ فيصح إطلاق العربي على ما غالبه
~~عربي ؛ كشعر فيه فارسية وعربية .
# هامش | ممنوع ؛ فقد نص الشافعي على أنه لا يحنث ، وهو ما ذكره الشيخ أبو
~~حامد ، والمحاملي ولا | نعرف فيه ms0074 خلافا ، وقضية هذا الحكم أن يكون علما أو
~~اسما للمجموع .
# ومن عجائب الإمام الرازي قوله : إن القرآن اسم للمجموع ، مع قوله : إنه
~~يحنث بالبعض ؛ | وذلك لا يلتئم .
# وأعجب منه استدلاله على أنه اسم للمجموع ؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل
~~[ إلا ] قرآنا | واحدا .
# قال : ولو كان صادقا على كل جزء ، لما كان واحدا ، وهو عجيب ؛ لأن المطلق
~~لا يدل | على وحدة ، ولا تعدد .
# وأعجب منه قول آخرين : لو لم يكن اسما للمجموع ، لما حرم على الجنب قراءة
~~البعض ؛ | أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام : ' لا تقرأ الحائض ولا
~~الجنب شيئا من القرآن ' .
# قال : ' ولو سلم ' أن الضمير في ^ ( أنزلناه ) ^ للقرآن ، فلا يخرج عن
~~كونه عربيا بوقوع هذه | الألفاظ فيه ؛ ' فيصح إطلاق ' اسم ' العربي على ما
~~غالبه عربي ؛ كشعر فيه فارسية وعربية ' ؛ فإنه | PageV01P403 | صفحة فارغة
# هامش | يصدق على الأول أنه عربي ، وعلى الثاني فارسي مجازا .
# فإن قلت : المجاز خلاف الأصل .
# قلت : هذا لا يضر ؛ لأن المستدل ، إذا ذكر دليلا ، فلا يسعه الذهاب إلى
~~ما فيه مخالفة | الأصل ؛ من مجاز ، أو غيره ، إلا مع ذكر المحوج لذلك ، مع
~~الاستدلال عليه في ذلك المحل ، | أما إذا ذكر دليلا سالما عن المعارض ،
~~فعورض بما هو ظاهر في المعارضة ، مع احتمال عدمها ؛ | [ كالمعارضة بقوله :
~~^ ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 2 ] .
# فقال المستدل : هذا أريد به خلاف ظاهره ؛ من مجاز ] أو غيره ، فدعواه
~~ممنوعة ؛ لأن | الدليل المنصوب [ أولا ] لا يعارضه إلا دليل سالم عن
~~الاحتمال ، فكما منعنا المستدل من | الذهاب إلى المجاز ، منعنا خصمه من
~~الاستدلال بما فيه احتمال المجاز .
# واعلم أن المصنف أطلق الصحة في قوله : ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ،
~~وأراد الصحة | [ الحقيقية ، وهنا أراد المجازية ؛ كما أطلق الرافعي ] الصحة
~~في كلامه على قول ( الوجيز ) : | ' والكثير لا ينجس إلا إذا تغير ' ، وأراد
~~الصحة الحقيقية .
# وفي مواضع أخر ، وأراد المجازية . |
# | ( ' فائدة ' )
# لعلك تقول : الإمام الرازي والمصنف متوافقان على مذهب واحد في هذه
~~المسألة ، وقد | تخالفا في هذا الدليل ؛ إذ استدل به الإمام ms0075 على أن القرآن
~~عربي ، واختار ذلك ، وجعله المصنف | دليلا للخصم ، واختار اشتماله على ما
~~ليس بعربي تنزيلا - فنقول : لنا هنا خصمان : المعتزلة ، | والقاضي ؛ فحيث
~~استدل الإمام بكونه عربيا ، فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع |
~~المبتكر ، ونخص مذهب القاضي برد آخر ، ويكون الاحتجاج بكونه عربيا - دليلا
~~لنا ، وللقاضي | عليهم .
# والمصنف نصبه شبهة من القاضي ، وذكر جوابين :
# أحدهما : يدفع ما تعلق به القاضي ؛ وهو قوله : ( وأجيب بأنها عربية ) ،
~~ورشحه بما يمنع | PageV01P404
# المعتزلة : الإيمان التصديق ، وفي الشرع العبادات ؛ لأنها الدين المعتبر
~~، | والدين الإسلام ؛ والإسلام الإيمان ؛ بدليل : ^ ( ومن يبتغ غير الإسلام
~~دينا ) ^ [ سورة | آل عمران : الآية ، 85 ] ؛ فثبت أن الإيمان العبادات ،
~~وقال : ^ ( فأخرجنا من كان فيها من
# هامش | المعتزلة من التمسك فيه ، وهو قوله : مجازا ، ولولا هذا الترشيح ،
~~لقالت المعتزلة بذلك القول .
# والثاني : يدفع مذهب القاضي ، ويمنع استدلال الإمام .
# فقد جمع المصنف الكلام من الطرفين ، وتوسط بين الطريقين ، والحاصل أن
~~الإمام | يجعل الآية دليلا لمذهبه على المعتزلة ، والقاضي يجعلها دليلا
~~لمذهبه علينا ، والمصنف يقول : لا | تدل لواحد من المذهبين ؛ نبه عليه أخي
~~رحمه الله .
# الشرح : واستدلت ' المعتزلة ' على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء
~~الدينية ؛ بأن | ' الإيمان ' لغة ' التصديق ' ، وهذا لا نزاع فيه .
# ' وفي الشرع : العبادات ' ، فكان حقيقة شرعية فيها ؛ ' لأنها ' ، أي :
~~العبادات ' الدين | المعتبر ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا | الزكاة وذلك دين
~~القيمة ) ^ [ سورة البينة : الآية ، 5 ] ، وأشار بذلك إلى ما سبق من
~~العبادات ، ' فالدين : | الإسلام ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( إن الدين عند الله
~~الإسلام ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 19 ] .
# ' والإسلام : الإيمان ' ، وإلا لم يقبل من فاعله ؛ ' بدليل ' : قوله
~~تعالى : ' ^ ( ومن يبتغ غير | الإسلام دينا ' فلن يقبل منه ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية ، 85 ] ، والإيمان مقبول ؛ فكان هو الإسلام ؛ | ' فثبت أن
~~الإيمان العبادات ' .
# هذا تقرير شبهتهم ، فاعتمده ، وهي مبنية على ما يدعوه من أن الإيمان :
~~العبادات ، وعندنا | التصديق .
# وهل النطق بالشهادتين شرط في الاعتداد به ، أو ركن ؟ لأصحابنا فيه تردد .
# ولك أن تعترض الشبهة بأن ms0076 ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدم ؛ فإن اسم الإشارة
~~مفرد ؛ فلا | بد من عوده إلى شيء واحد ، وذلك للبعيد ، والبعيد هنا هو
~~الإخلاص ؛ فإذن الآية لنا عليهم ؛ إذ | مدعانا أن الإيمان : الإخلاص ؛
~~فاعتمد هذا الاعتراض بهذا التقرير .
# واعترضت بشيئين آخرين :
# أحدهما : أن القياس فيها من الشكل الأول ، وشرطه كلية كبراه ، وهي فيه
~~مهملة ، والمهملة | PageV01P405 | صفحة فارغة
# هامش | في حكم الجزئية ؛ والمعني بالمهملة هنا - ما هو أعم من الطبيعية ؛
~~كقولنا : الإنسان جنس ، | وغيرها ؛ ك : الإنسان في خسر .
# والثاني : أنه إنما أنتج أن العبادات الإيمان ؛ لأن [ الإيمان ] العبادات
~~الذي هو | المطلوب ؛ وفرق بينهما ؛ لأن قولنا : العبادات الإيمان ، ينعكس
~~إلى قولنا : بعض الإيمان عبادات ؛ | فلم يثبت بذلك : الإيمان العبادات ، بل
~~أن بعض الإيمان العبادات .
# والجواب : أن المنطقيين لم يريدوا بكون المهملة في قوة الجزئية - كونها
~~جزئية أبدا ؛ كما | عرفناك عند قول المصنف : ( والمحقق في المهملة [ في قوة
~~] الجزئية ) .
# ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صيغة العموم ؛
~~كقولك : | الإنسان حيوان ، والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يدعوا
~~انتفاء الدلالة في غيرها ، بل أخذوا | المحقق المطرد ، وأهملوا غيره ،
~~وأحالوه في كل مادة على تصرف يليق بأهله .
# والمهملة يتحقق فيها الجزئية ، ثم قد يدل قطعي على إرادة العموم من الألف
~~واللام ، | فتكون المهملة كلية قطعا ، فتكون صالحة لكبرى الأول في البراهين
~~القطعية ، وقد يدل عليه دليل | ظني ؛ فيصلح لكبراه في الأدلة الظنية ؛
~~فاعرف ذلك ، ينفعك في أماكن كثيرة ، ويظهر لك به | الجواب عن السؤال الثاني
~~، فقولهم بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية ، ليس معناه أنها لا يمكن | أن
~~تنعكس كلية .
# ولو أرادوا ذلك ، لخالفوا القاعدة المجمع عليها في علمي النحو والبيان ؛
~~من أن خبر المبتدأ | تارة يكون مساويا له ، وتارة يكون أعم - ولبطل الإخبار
~~بأحد المترادفين عن الآخر ، وإنما يريدون | أن المحقق في الانعكاس هو
~~الجزئية ؛ لاحتمال كون الخبر أعم ؛ ك : الإنسان حيوان ، فالانعكاس | حينئذ
~~قاصر على الجزئية ، وقد يكون الخبر مساويا ؛ فيكون الحكم غير قاصر على
~~الجزئية ؛ | ك : الإنسان ناطق ؛ فإنه ms0077 ينعكس إلى : بعض الناطق إنسان ،
~~والحكم غير قاصر عليها ، بل يصدق | كلية ؛ لصحة : كل الناطق إنسان . |
~~PageV01P406 | صفحة فارغة
# هامش
# وهذا مكان إذا حققته ، جمعت بين كلام الأصوليين ، والمنطقيين ، والنحاة ،
~~والبيانيين ، | وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سورا للكلية في بعض
~~الموارد .
# وحاصله : أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة ؛ كأنه قال :
~~العبادات مساوية | للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان ؛ فالعبادات
~~مساوية للإيمان .
# ' و ' احتجت المعتزلة أيضا على أن الإسلام هو الإيمان ؛ بأنه - تعالى -
~~استثنى المسلمين من | المؤمنين : ' قال : ^ ( فأخرجنا من كان فيها من
~~المؤمنين . . . ) ^ إلى آخرها [ سورة الذاريات : الآية ، 35 ] ' ، | أعني :
~~^ ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ^ [ سورة الذاريات : الآية ، 36
~~] ، والمستثنى من جنس | المستثنى منه ؛ فالإسلام من جنس الإيمان .
# ولك أن تقول : غاية ما تدل عليه الآية - أن المسلم مؤمن ، ولا يلزم من
~~ذلك كون الإسلام | الإيمان ؛ لصدق : الضاحك كاتب ، وكذب : الضحك كتابة . |
~~PageV01P407 | المؤمنين . . . ) ^ [ سورة الذاريات : الآية ، 35 ] إلى
~~آخرها ؛ وعورض بقوله : ^ ( قل لم تؤمنوا ، ولكن | قولوا أسلمنا ) ^ [ سورة
~~الحجرات : الآية 14 ] .
# قالوا : لو لم يكن ، لكان قاطع الطريق مؤمنا ، وليس بمؤمن ؛ لأنه | مخزى
~~؛ بدليل : ^ ( من تدخل النار ، فقد أخزيته ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ،
~~92 ] ، والمؤمن لا | يخزى ؛ بدليل : ^ ( يوم لا يخزي الله النبي والذين
~~آمنوا [ معه ] ) ^ [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ؛
# هامش
# ' وعورض ' أصل دليل المعتزلة ، وقيل : الاستدلال بالآية الأخيرة .
# وقيل : بل بالآيتين ؛ ' بقوله ' تعالى : ' ^ ( قل : لم تؤمنوا ولكن قولوا
~~: أسلمنا ) ^ [ سورة | الحجرات : الآية ، 17 ] ' ؛ سلب عنهم الإيمان ،
~~وأثبت الإسلام ؛ وذلك نص في التغاير ؛ وكذلك | حديث جبريل - عليه السلام -
~~قوله : ' ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ ' وفسر فيه النبي [ & ] الإيمان ؛ |
~~بخلاف ما فسر به الإسلام ، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت .
# الشرح : ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات ؛ بأن '
~~قالوا : لو لم يكن ' | ذلك ، وكان عبارة عن التصديق فقط - ' لكان قاطع
~~الطريق مؤمنا ' ؛ لأنه مصدق ؛ ' وليس بمؤمن ؛ | لأنه مخزى ' بدخول النار ؛
~~قال الله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في |
~~الأرض فسادا أن ms0078 يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا
~~من الأرض ، ذلك | لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية ، 33 ] ؛ والعذاب العظيم | يشتمل على دخول النار ، وكل من
~~يدخل النار فهو مخزى ؛ ' بدليل ' قوله تعالى : ^ ( إنك ' من تدخل | النار ،
~~فقد أخزيته ) ^ [ سورة آل عمران : الآية ، 192 ] .
# والمؤمن لا يخزى ؛ بدليل ' قوله تعالى : ' ^ ( يوم لا يخزي الله النبي
~~والذين آمنوا معه ) ^ [ سورة | التحريم : الآية ، 8 ] ' .
# فقاطع الطريق ليس بمؤمن ؛ مع تصديقه ؛ فإذن : الإيمان : العبادات .
# ويمكن أن يقال أيضا : لو لم يكن ، لكان الزاني والسارق مؤمنين ؛ لكنهما
~~ليسا بمؤمنين ؛ | لقوله عليه السلام : ' لا يزني الزاني حين يزني ، وهو
~~مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق ، وهو | مؤمن ' ؛ مع أنهما مصدقان ، وهو
~~أخصر ؛ وجوابه مشهور . | PageV01P408 | وأجيب : بأنه للصحابة ، أو مستأنف .
~~|
# | ( وقوع المجاز )
# | ( مسألة : )
# المجاز واقع ؛ خلافا للأستاذ ؛ بدليل الأسد للشجاع ، والحمار للبليد ،
~~وشابت | لمة الليل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش
# ' وأجيب ' عن الآية ؛ ' بأنه ' ، أي : قوله تعالى : ^ ( يوم لا يخزي الله
~~النبي والذين آمنوا معه ) ^ | [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ليس عاما في كل
~~المؤمنين ؛ لأنه - تعالى - خص المخاطبين فيه بالمعية ؛ | فكان ' للصحابة '
~~خاصة .
# ' أو ' يقال : إنه كلام ' مستأنف ' ، ويكون ( الذين ) مبتدأ خبره : ^ (
~~نورهم يسعى بين أيديهم ) ^ | [ سورة التحريم : الآية ، 8 ] ، وليس مراده من
~~كونه مستأنفا ؛ أنه غير معطوف ؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ | [ فإن العطف موجود
~~على كل ، سواء أكان مستأنفا أم لم يكن ، ولكن هل هو من عطف | الجمل ؟ ] أو
~~المفردات ؟ في هذا النظر . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المجاز واقع ؛ خلافا للأستاذ ' أبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي
~~علي الفارسي ؛ | ' بدليل ' إطلاق ' الأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وشابت
~~لمة الليل ' ؛ فإنها حقائق في غير هذه | الأمور ؛ فلا تكون حقائق فيها .
# قال بعض الشارحين : وإلا يلزم الاشتراك ؛ وهو خلاف الأصل .
# وهذا ساقط ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولم يثبت غيرها ، فيحال
~~عليها ؛ لأن | المجاز إلى الآن لم يثبت . | PageV01P409 | المخالف : يخل
~~بالتفاهم ؛ وهو استبعاد .
# هامش
# قال ابن المطهر : وإلا يلزم الاشتراك ، والمجاز خير منه .
# وهو واه أيضا ms0079 ؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت ؛ فكيف يفزع إليه ؟
# وقال بعضهم : وإلا يلزم تبادرهما إلى الذهن .
# وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن عدم التبادر علامة المجاز .
# وقال بعضهم بصحة النفي فيها .
# وهو أيضا يتوقف على ثبوت أن صحة النفي علامة .
# وقد اعترض الشيرازي هذا ؛ بأنه فرع ثبوت المجاز .
# وليس بجيد ؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازا بصحة النفي ؛ بل على كونه غير
~~حقيقة ، | والحقيقة لا تنفي .
# واحتج ' المخالف ' ؛ بأنه يخل بالتفاهم ' ؛ لتبادر الحقيقة عند الإطلاق ؛
~~' وهو استبعاد ' | لوجوده ، ولا يلزم منه عدم وجوده . |
# | ( ' فائدة ' )
# الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله ؛ بل يشترط في ذلك القرينة
~~، ويسميه حينئذ | حقيقة ، وانظره كيف علل باختلال الفهم ، ومع القرينة لا
~~اختلال ، وإياك والاغترار بقول | PageV01P410 |
# | ( مسألة : )
# وهو في القرآن ؛ خلافا للظاهرية ؛ بدليل : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ سورة
~~الشورى : الآية ، 11 ] ،
# هامش
# بعضهم : قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا ؛ وذلك عند عدم فهم السامع
~~إياها ، فهو ساقط ؛ | إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع ؛ وقائل هذا
~~يحيل أن الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة ؛ | وليس كذلك ؛ وإنما ينكر تسميته
~~مجازا ؛ كما عرفت ، والخلاف لفظي ؛ كما صرح [ به ] | إلكيا الهراسي . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' وهو ' ، أي : المجاز - واقع ' في القرآن ' ؛ وكذا الحديث ؛ على
~~ما نقله جماعة .
# ' خلافا للظاهرية ' فيهما ، وليسوا مطبقين على ذلك ، وإنما قال ذلك منهم
~~أبو بكر بن | داود ، وطائفة ، وإليه ذهب أبو العباس بن القاص ، وجماعة من
~~قدماء أصحابنا .
# وذهب ابن حزم من الظاهرية ؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في
~~كتاب أو | سنة .
# وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية ؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة ، كما
~~صرح به ابن | داود في كتابه ( الوصول ) ؛ قال : ' بدليل : ^ ( ليس كمثله
~~شيء ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 11 ] ' ؛ وهو | مجاز زيادة . PageV01P411
~~| ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 82 ] ، ^ ( جدارا يريد أن
~~ينقض ) ^ [ سورة الكهف : الآية ، 77 ] ،
# هامش
# ولك أن تقول : سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف ، وقد قررت الزيادة
~~بأن الكاف | زائدة ، وإلا يكون التقدير : مثل مثله ؛ فإنها بمعنى ms0080 ( مثل ) ،
~~فيكون له - تعالى - مثل ؛ وهو محال ، | والغرض من الكلام نفيه أيضا .
# والحق أن الكاف غير زائدة ، لا سيما ، وشيخنا أبو الحسن الأشعري ينكر أن
~~يكون في | القرآن زيادة ، والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل المثل ،
~~ويلزم [ من ] نفي مثل المثل | [ نفي المثل ؛ ضرورة أن مثل المثل ] مثل ؛ إذ
~~المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين ، فمتى كان | زيد مثلا لعمرو ، كان عمرو
~~مثلا له ؛ وقد نفي المثل .
# فإن قلت : إذا قررتم أن المنفي مثل المثل ، [ فالذات من جملة مثل المثل ؛
~~فيلزم كونها | منفية ؟ !
# قلت : المرتضى عندنا في جواب هذا : ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه -
~~يقرره ؛ قال : | هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام ؛ أن المنفي مثل
~~المثل ] ؛ من غير تأمل لتمام المعنى ، | وهو أن المنفي مثل المثل عن شيء ؛
~~فإن سياق الآية ؛ اسم ليس ( مثل ) و ( كمثله ) الخبر ، والمدلول | نفي
~~الخبر عن الاسم ، والذات [ يصح ] أن ينفي عنها أنها مثل مثلها ؛ لأنه لا
~~مثل لها ، | والشيء - الذي هو موضوع - قد نفي عنه المثل - الذي هو محمول -
~~، وهو منفي عنه ، لا منفي ؛ | فيكون ثابتا ؛ فلا يلزم نفي الذات ، وإنما
~~المنفي مثل مثلها ، ولازمه نفي مثلها ، وكلاهما منفي | عنها .
# قال : ' ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : الآية ، 82 ] ' ؛ على رأي من
~~يقول : إنه عبر بالقرية عن | أهلها ؛ إطلاقا لاسم المحل على الحال .
# ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير : أهل القرية ، وإن كان هو المذكور
~~في ( المنتهى ) ؛ | PageV01P412 | ^ ( فاعتدوا عليه ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية ، 194 ] ، ^ ( سيئة مثلها ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 40 ] ؛ | وهو
~~كثير .
# قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفي ، فيصدق ؛ قلنا : إنما يكذب ، إذا كانا
~~معا | للحقيقة .
# هامش | إذ يصير مجاز حذف ، وابن داود لا ينكره ؛ كما عرفت .
# قال : ' ^ ( [ جدارا ] يريد أن ينقض ) ^ [ سورة الكهف : الآية ، 77 ] ' ،
~~أي : ولا إرادة للجدار . | وقوله تعالى ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه )
~~^ [ سورة البقرة : الآية ، 194 ] في مجاز | المقابلة .
# ^ ( وجزاء سيئة ' سيئة مثلها ) ^ [ سورة الشورى : الآية ، 40 ] ' كذلك ؛
~~' وهو كثير ' .
# وقيل : إن القصاص يسمى اعتداء حقيقة ms0081 ، يقال : عدا عليه ، إذا أوقع به
~~الفعل المؤلم ، | والسيئة ما تسوء من نزلت به .
# وعلى هذا لم يسلم للمصنف من الآيات إلا ( يريد أن ينقض ) ؛ وهو نص في
~~مجاز | الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا ريب ؛ وعليها اعتمد المحققون .
# قال ابن القشيري : ومن زعم الجدار يريد حقيقة ، فقد عاند .
# الشرح : ' قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفي ، فيصدق ' ؛ كقولنا : البليد
~~ليس بحمار ، وإذا | كان انتفاؤه صدقا ، كان إثباته كذبا ، والقرآن منزه عن
~~الكذب .
# ' قلنا : إنما يكذب ' المجاز ؛ باعتبار الإيجاب ، والنفي ، ' إذا كانا
~~معا للحقيقة ' ، أو للمجاز .
# أما [ إذا ] نفي المعنى الحقيقي ، وأثبت المجازي ، [ أو بالعكس ] - فلا ؛
~~لعدم التوارد | على محل واحد . | PageV01P413
# قالوا : يلزم أن يكون الباري - تعالى - متجوزا ؛ قلنا : مثله يتوقف على
~~الإذن . |
# | ( المعرب في القرآن الكريم )
# | ( مسألة : )
# في القرآن معرب ؛ وهو عن ابن عباس ، وعكرمة - رضي الله . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش
# الشرح : ' قالوا : يلزم ' من وقوعه في القرآن ؛ ' أن يكون الباري - تعالى
~~- متجوزا ' ؛ لأن | وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق .
# ' قلنا : مثله ' - مما يوهم نقصا - ' يتوقف على الإذن ' ؛ ولذلك لا يقال
~~: خالق الخنزير ، | ولولا ورود المانع ، والضار ، والقابض ، لما أطلقنا ذلك
~~.
# قال ابن الصباغ : متجوز يستعمل لمن في كلامه قبح ، أو يتوقف ؛ بناء على
~~أن أسماء الله | توقيفية ، وهو رأي شيخنا أبي الحسن .
# والتقرير الأول أحسن ؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية .
~~|
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : قال المصنف : ' في القرآن المعرب ' ، وهو : اللفظ المستعمل عند
~~العرب في | معنى وضع له في غير لغتهم ، ' وهو عن ابن عباس وعكرمة - رضي
~~الله عنهم - . | PageV01P414 | عنهم - ونفاه الأكثرون ؛ . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# ونفاه الأكثرون ' وزعيمهم إمامنا الشافعي - رضي الله عنه .
# قال أبو نصر بن القشيري : وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية ، بل هو في
~~آخر . | PageV01P415 | لنا : ( المشكاة ) هندية ، و ( إستبرق ) ، و ( سجيل
~~) فارسية ، و ( قسطاس ) رومية .
# قولهم : ( مما اتفق فيه اللغتان ؛ كالصابون والتنور ) - بعيد ، . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش
# قلت : ذاك اختلاف في الوضع ، وهذا في الاستعمال ، وليس هذا أيضا المجاز ،
~~بل | عكسه ؛ إذ المعرب فيه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك
~~اللغة ، والمجاز اللفظ ms0082 | لغير المعنى ، واعلم أن الأعلام لا خلاف في وقوعها
~~.
# قال : ' لنا : ( المشكاة ) هندية ، و ( إستبرق ) ، و ( سجيل ) فارسية ، و
~~( قسطاس ) رومية ' ، وألفاظ | أخر وردت في القرآن ؛ جملتها سبع وعشرون لفظا
~~، يجمعها قولنا : [ البسيط ] |
# % السلسبيل وطه كورت بيع % % روم وطوبى وسجيل وكافور %
# % والزنجبيل ومشكاة سرادق مع % % إستبرق ، صلوات سندس طور %
# % كذا قراطيس ربانيهم وغساق % % ثم دينار والقسطاس مشهور %
# % كذاك قسورة واليم ناشئة % % ويؤت كفلين مذكور ومسطور %
# % له مقاليد فردوس يعد كذا % % فيما حكى ابن دريد منه تنور %
# الشرح : ' قولهم ' : هذه الألفاظ ، وإن كانت في غير لغة العرب ، لا ينافي
~~كونها من لغة | العرب ؛ لجواز أن يكون ' مما اتفق فيه اللغتان ؛ كالصابون '
~~؛ وكذا ' التنور ' عند غير ابن دريد - | قال المصنف : إنه ' بعيد ' ، وهي
~~دعوى منه .
# وهذا الشافعي الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر ، قد اقتضى كلامه ذلك ، وكفى
~~به حجة ،
# ولقد أطنب في كتاب الرسالة في التغليظ على من يقول بالمعرب . |
~~PageV01P416 | وإجماع العربية ؛ على أن نحو : ( إبراهيم ) منع من الصرف
~~للعجمة والتعريف - يوضحه ، | المخالف : بما ذكر في الشرعية ؛ وبقوله : ^ (
~~ءاعجمي ، وعربي ) ^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] ؛ | فنفى أن يكون متنوعا ؛
~~وأجيب بأن المعني من السياق : أكلام أعجمي ، ومخاطب عربي ، لا | يفهمه ؟ ،
~~وهم يفهمونها ، ولو سلم نفي التنويع ، فالمعنى : أعجمي لا يفهمه .
# هامش
# ' وإجماع ' [ أهل ] ' العربية ؛ على أن نحو : ( إبراهيم ) منع من الصرف
~~للعجمة ، والتعريف - | يوضحه ' ، أي : يوضح وقوع المعرب ، [ وهو ] وهم ؛
~~فإن الأعلام لا خلاف فيها ؛ كما عرفت .
# واحتج ' المخالف ؛ بما ذكره في الشرعية ' ؛ من أنها لو وقعت في القرآن ،
~~لاشتمل على غير | العربي - وقد مر - ؛ وبأنه لو وقع ، لانقسم القرآن إلى
~~أعجمي وعربي ، ' و ' الله قد صانه عن | ذلك ؛ ' بقوله : ^ ( ءاعجمي وعربي )
~~^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] ' ، أي : أكلام بعضه أعجمي وبعضه | عربي ؟ ،
~~' فنفى أن يكون متنوعا ' .
# ' وأجيب بأن المعني من السياق ' الواقع في الآية هكذا : ' أكلام أعجمي ،
~~ومخاطب عربي لا | يفهمه ؟ ، وهم ' كانوا ' يفهمونها ' .
# والحاصل : أن المصنف منع نفي التنويع ثم قال : ' ولو سلم نفي التنويع ' ؛
~~فليس | المراد نفي كل تنويع ، بل ms0083 التنويع الواقع بين أعجمي غير مفهوم وعربي
~~، ' فالمعنى : أعجمي لا | يفهمه ' .
# واعلم أن ابن قتيبة وابن جني قالا : الأعجمي من لا يفصح بالكلام ، عجميا
~~كان ، أو | PageV01P417 |
# | ( المشتق )
# | ( مسألة : )
# المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه ، وقد يزاد بتغيير . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | عربيا ، ولفظه لفظ النسب ، فأعجم وأعجمي ، كأحمر وأحمري ، والعجمي
~~منسوب إلى لغة | العجم ، سواء كان فصيحا أم لم يكن .
# وقال أبو زيد ، وأبو علي الفارسي : الأعجمي العجمي ، ولهذا قوبل بالعربي
~~، ويشهد له | قراءة من قرأ : ( ءاعجمي ) .
# وإذا عرفت هذا ، علمت أنه لا وجه للاستدلال بالآية ألبتة على الأول ، ولا
~~على الثاني | أيضا ؛ لأن المراد بالعجمي هنا : الأعجمي ؛ بدليل صدر الآية ؛
~~قال تعالى : ^ ( ولو جعلناه قرآنا | أعجميا ، لقالوا : لولا فصلت آياته
~~ءاعجمي وعربي ) ^ [ سورة فصلت : الآية ، 44 ] . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المشتق : ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه ' ؛ فما لم يوافق
~~أصلا ، أو | وافق معنى فقط ، كالمنع الموافق للجنس ، أو في حروفه الأصول ،
~~لكن لا بمعناه ؛ كالضرب | PageV01P418 | ما ، وقد يطرد ؛ كاسم الفاعل ،
~~وغيره ، وقد يختص ؛ كالقارورة والدبران . |
# | ( مسألة : )
# اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ؛ ثالثها : إن كان . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش | للإيلام الخاص الموافق للضرب بمعنى الذهاب في الأرض - فليست
~~بمشتقات .
# وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول ؛ ك ( خف ) من الخوف ؛ فإن التقاء
~~الساكنين | أوجب حذف حرف ، وإن كان موجودا في الأصل .
# ' وقد يزاد ' في الحد قول : ' بتغيير ما ' ؛ ليعلم أنه لا بد من تغيير ،
~~وأن التغيير الاعتباري | كاف كذلك ؛ مفردا بزنة قفل ، وجمعا بزنة أسد .
# والتغيير : إما بزيادة ، أو نقصان ، أو بهما ؛ إما في الحرف ، أو الحركة
~~، أو فيهما .
# ' وقد يطرد ' الاشتقاق ؛ ' كاسم الفاعل ، وغيره ' ؛ كاسم المفعول ،
~~والصفة المشبهة المشتقة | من الفعل .
# ' وقد يختص ' ببعض الأسماء ؛ ' كالقارورة ، والدبران ' المأخوذين من
~~الاستقرار | والدبور ، مع اختصاص ( القارورة ) بالزجاجة ، ( والدبران )
~~بعين الثور . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' اشتراط بقاء المعنى ' المشتق منه ' في كون المشتق حقيقة ' فيه
~~مذاهب :
# أحدها : الاشتراط ؛ وهو رأي الجمهور ؛ قال الإمام الرازي : وهو الأقرب .
# وثانيها : عدمه ؛ وهو قول أبي علي ، وابنه ، وابن سينا .
# و ' ثالثها : إن ms0084 كان ' البقاء ' ممكنا ، اشترط ' وإلا فلا .
# وهذا ذكره الإمام الرازي بحثا ، وذكر أنه لم يقل به أحد من الأمة ،
~~والخلاف إنما هو في | صدق الاسم ، أي : أنه هل يقال للضارب أمس : ضارب الآن
~~؛ حقيقة ، لا في أن حقيقة الضرب | PageV01P419 | ممكنا ، اشترط ؛ المشترط :
~~لو كان حقيقة ، وقد انقضى ، لم يصح نفيه ؛ أجيب : بأن | المنفي الأخص ؛ فلا
~~يستلزم نفي الأعم ؛ قالوا : لو صح بعده ، لصح قبله ؛ أجيب إذا كان
# هامش | الآن موجودة منه ، فذلك لا يقوله عاقل .
# قال أبي - رحمه الله - : وليس هو أيضا في الصفات القارة المحسوسة ؛
~~كالسواد ، والبياض ؛ | فإنا على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد
~~اسوداده ؛ أنه أبيض .
# وقد ادعى الآمدي الإجماع ؛ على أنه لا تجوز تسمية النائم قاعدا ، والقاعد
~~نائما ؛ | وهذا واضح في اللغة ، وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال
~~المنقضية ؛ فإطلاق المشتق | على محلها من باب الأحكام ؛ فلا يبعد إطلاقه
~~حال خلوه عن مفهومه ؛ لأنه أمر حكمي .
# ومن هنا ؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المستقبل ؛ حيث كان إطلاقه باعتبار
~~الماضي | أولى ؛ لأن من حصل منه الضرب ماضيا ، قد يستصحب حكمه ؛ بخلاف من
~~لم يحصل منه ؛ إذ | لم يثبت له حكم فيستصحب .
# احتج ' المشترط ' ؛ بأنه ' لو كان ' صدق الضارب مثلا على من صدر منه
~~الضرب ؛ ' حقيقة ، | وقد انقضى - لم يصح نفيه ' ؛ لكنه يصح نفيه في الحال ؛
~~فإنا نعلم ضرورة ؛ أن من انقضى عنه | الضرب ليس بضارب الآن ، وإذا صح نفيه
~~في الحال ، صح مطلقا ؛ إذ صدق الخاص مستلزم | لصدق العام .
# ' وأجيب : بأن المنفي ' هو ' الأخص ' ، أي : الضرب في الحال ؛ ' فلا
~~يستلزم نفي | الأعم ' ؛ وهو مطلق الضرب ؛ فإذن : إن أريد بصحة النفي مطلقا
~~صدق : ليس بضارب في كل | وقت - ففاسد ، أو صدق نفي ضرب ما ، فحق ؛ ولكن لا
~~يلزم منه النفي في الماضي .
# ' قالوا : لو صح ' أن يقال لمن ضرب ' بعده ' ، أي : بعد انقضاء الضرب :
~~إنه ضارب - | ' لصح قبله ' ، أي : قبل وجود الضرب ؛ [ بجامع وجود الضرب ]
~~في غير الحال ، واللازم باطل ؛ | بالاتفاق . | PageV01P420 | الضارب من ثبت
~~له ms0085 الضرب ، لم يلزم
# النافي : أجمع أهل العربية على صحة : ( ضارب أمس ) ؛ وأنه اسم فاعل ؛
~~أجيب : | مجاز ؛ كما في المستقبل ؛ باتفاق ، قالوا : صح : ( مؤمن وعالم ) ؛
~~للنائم ؛ أجيب : مجاز | لامتناع ( كافر ) لكفر تقدم .
# هامش
# ' أجيب ' بالفرق بأنه ' إذا كان الضارب من ثبت له الضرب ' ، [ وهو كذلك -
~~' لم يلزم ' | من صحة إطلاقه باعتبار الماضي - إطلاقه باعتبار المستقبل ؛
~~وللخصم منع أن الضارب لغة من | ثبت له الضرب ] ، وادعاء أنه من له الضرب ،
~~وهو أعم من المستقبل .
# الشرح : واحتج ' النافي ' للاشتراط ؛ بأنه قد ' أجمع أهل العربية على صحة
~~: ضارب | أمس ؛ فإنه اسم فاعل ' ، مع انقضاء الضرب .
# ' أجيب ' بأنه ' مجاز ؛ كما في المستقبل ؛ [ باتفاق ] ' ، وليس من لازم
~~الصحة أن يكون | حقيقة .
# ' قالوا : صح عالم ، ومؤمن ؛ للنائم ' ، وليس العلم والإيمان حاصلين حالة
~~النوم .
# ' أجيب : مجاز ؛ لامتناع ' إطلاق ' كافر ' على مسلم الآن ؛ ' لكفر تقدم '
~~منه .
# لا يقال : الشرع منع من هذا الإطلاق ؛ فلا دليل من الشرع عليه ، ثم
~~كلامنا في أمر لغوي ، | PageV01P421
# ' قالوا : يتعذر في مثل : متكلم ، ومخبر ؛ أجيب : بأن اللغة لم تبن على |
~~المشاحة في مثله ؛ بدليل صحة الحال ؛ وأيضا : فإنه يجب ألا يكون كذلك ' . |
# | ( الاشتقاق من اسم الفاعل )
# | ( مسألة : )
# ' لا يشتق اسم الفاعل لشيء ، والفعل قائم بغيره ؛ خلافا . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش | ولقائل أن يقول : الإيمان الطارئ يضاد الكفر ؛ فلذلك امتنع إطلاق
~~كافر على المؤمن ، وكان | كإطلاق أسود على الأبيض ؛ باعتبار سواد تقدم ،
~~وليس محل الخلاف .
# الشرح : ' قالوا : يتعذر ' بقاء المعنى المشتق منه في المشتق ' في مثل :
~~متكلم ، ومخبر ' ، | وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمان مع إطلاق متكلم
~~ومخبر بالحقيقة عليه ، فلو كان بقاء | المعنى شرطا ، لم يكن الأمر كذلك .
# ' أجيب : بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله ' ؛ فإن أمكن وجود الفعل
~~بتمامه ، اشترط ، | وإلا اكتفي بآخر جزء ؛ ' بدليل صحة الحال ' ، ولو وقعت
~~[ مشاحة ] ، لم يتحقق الحال ، وكان | يتم قول أبي حفص الأشعري : لا معنى
~~للحال ، إنما هو للماضي والمستقبل .
# سلمنا تعذر ذلك في مثل متكلم ومخبر ؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء
~~فيما تعذر ms0086 | - عدم الاشتراط مطلقا ، وإليه أشار بقوله : ' وأيضا : فإنه يجب
~~ألا يكون كذلك ' ، أي : لا يكون | المشتق الذي فيه الكلام مما لا يمكن
~~بقاؤه حتى يشترط فيه البقاء .
# ولك أن تقول : هذا رجوع إلى القول الفصل بتخصيص الدعوى . |
# | ( ' فرعان ' )
# في وقوع طلاق القاضي المعزول ، إذا قال : امرأة القاضي طالق - وجهان ،
~~حلف لا يدخل | مسكن فلان ، فدخل ملكا له لم يكن ساكنه ، فأوجه :
# ثالثها : إن كان سكنه في الماضي ساعة ما ، حنث ، وإلا فلا ، وفي ( شرح
~~المنهاج ) فروع | أخر . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' لا يشتق اسم الفاعل لشيء ، والفعل ' ؛ وهو : ما منه الاشتقاق -
~~' قائم بغيره . | PageV01P422 | للمعتزلة ؛ لنا : الاستقراء ' .
# قالوا : ثبت قاتل وضارب ، والقتل للمفعول ؛ قلنا : القتل التأثير ، وهو |
~~للفاعل .
# ' قالوا : أطلق الخالق على الله ؛ باعتبار المخلوق ، وهو الأثر ؛ لأن
~~الخلق المخلوق ، | وإلا ، لزم قدم العالم ، أو التسلسل ؛ أجيب : أولا ؛
~~بأنه ليس بفعل قائم بغيره ؛ . . . . . . . . .
# هامش
# خلافا للمعتزلة ' ؛ حيث قالوا : الباري - تعالى - متكلم يخلقه ، [ أي :
~~الكلام ] في جسم .
# ' لنا : الاستقراء ' .
# الشرح : ' قالوا : ' قد ' ثبت قاتل وضارب ' للفاعل ، ' والقتل ' والضرب
~~إنما هما | ' للمفعول .
# قلنا ' : ليس ' القتل ' التأثر الحاصل في ذات المفعول ، بل [ التأثير ] ؛
~~' وهو ' حاصل | ' للفاعل ' .
# الشرح : ' قالوا : أطلق الخالق على الله - تعالى - ؛ باعتبار المخلوق ،
~~وهو الأثر ' ، وليس | المخلوق صفة قائمة بذاته - تعالى - ؛ ' لأن الخلق '
~~هو ' المخلوق ' ؛ ومنه قوله تعالى : ^ ( هذا خلق | الله ) ^ [ سورة لقمان :
~~الآية ، 11 ] ، أي : مخلوقه ، ' وإلا لزم قدم العالم ' ، إن كان الخلق
~~قديما ، ' أو | التسلسل ' ، إن كان حادثا .
# و ' أجيب : أولا ؛ بأنه ' غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم
~~بالغير ، وما ذكرتموه من | الخالقية ' ليس بفعل قائم بغيره ' ، بل هو ذات
~~الغير . | PageV01P423 | وثانيا : أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة
~~حال الإيجاد ، فلما نسب إلى الباري ، | صح الاشتقاق ؛ جمعا بين الأدلة . |
# | ( دلالة المشتق إذا أطلق )
# | ( مسألة : )
# الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد ، لا على . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش
# ' وثانيا : أنه ' ، أي : الخلق - إنما يقال ' للتعلق الحاصل ' ، أي
~~الواقع ' بين المخلوق | والقدرة ؛ حال الإيجاد ، فلما نسب ' هذا التعلق '
~~إلى الباري ' تعالى ' صح الاشتقاق ms0087 ' .
# والحاصل : أن للقدرة تعلقا حادثا به الحدوث ضرورة ، وهذا التعلق ، إذا
~~نسب إلى العالم ، | فهو صدوره عن الخالق ، أو القدرة ، فهو إيجادها له ، أو
~~ذي القدرة ، فهو خلقه ؛ فالخلق تعلق | قدرة الذات ، وهذه النسبة قائمة
~~بالخالق : وباعتبارها اشتق له ؛ فيصح ما ذكرنا من الدليل على | وجوب القيام
~~؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية ، بل سائر الإضافات قائمة بمحالها ،
~~والحمل | على هذا واجب ؛ ' جمعا بين الأدلة ' ، وهي الاستقراء من جهتنا ،
~~وأن الخلق ليس الصفة | الموجودة من جهتكم . |
# | ( ' فرع ' )
# لو حلف ؛ لا يبيع ، أو لا يحلق رأسه ، فأمر غيره ، فالأصح أنه لا يحنث ؛
~~إذ ليس ببائع ، | ولا حالق .
# وقيل : يحنث .
# وقيل : في الحلاق فقط ، للعادة . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : إذا أطلق ' الأسود ونحوه من المشتق ' ، فإنما ' يدل ' بالحقيقة '
~~على ذات متصفة ' | بذلك الشيء ، ففي الأسود مثلا : على ذات متصفة ' بسواد '
~~، و ' لا ' يدل ' على خصوص ' لتلك | PageV01P424 | خصوص من جسم وغيره ؛
~~بدليل صحة : ( الأسود جسم ) . |
# | ( ثبوت اللغة )
# | ( مسألة : )
# لا تثبت اللغة قياسا ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش | الذات ؛ ' من جسم أو غيره ؛ بدليل صحة : الأسود جسم ' ، فلو دل
~~على خصوصه ، [ كان ] | بمثابة قولنا : الجسم الأسود جسم ، وليس كذلك ؛ إذ
~~في الأول فائدة دون الثاني . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' لا تثبت اللغة قياسا ' ؛ عند إمام الحرمين ، والغزالي ، وابن
~~القشيري ، والآمدي ، | وطائفة من أصحابنا ، ومن الحنفية ، وابن خويز منداد
~~من المالكية . | PageV01P425 | خلافا للقاضي ، وابن سريج ، وليس الخلاف في
~~نحو : ( رجل ) ، ورفع الفاعل ، أي : لا | لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية
~~لمعين ، لمعنى يستلزمه وجودا وعدما ؛ كالخمر
# هامش
# ' خلافا للقاضي ، وابن سريج ' ، وابن أبي هريرة ، وأبي إسحاق الشيرازي ،
~~والإمام ، | وكثير من أصحابنا ، وابن القصار ، وابن التمار من المالكية ،
~~وأهل العربية ؛ كالفارسي ، وابن | جني ، والمازري .
# وفي النقل عن القاضي نظر ؛ نقل عنه المازري وغيره : المنع ، وهو الصحيح
~~عنه ، وبه | صرح في كتاب ( التقريب ) .
# ' وليس الخلاف في ' ما ثبت تعميمه بالنقل ؛ ' نحو : رجل ' ، أو
~~بالاستقراء ؛ كنصب | المفعول ، ' ورفع الفاعل ' ؛ إنما الخلاف في أن اسم
~~الجنس ، إذا كان معناه مقارنا لمعنى يستلزمه ، | صالحا للغلبة ؛ كاسم الخمر ms0088
~~.
# والمصنف من القائلين بأنه لا يثبت ، ' أي : لا يسمى مسكوت عنه [ إلحاقا ]
~~بتسمية | لمعين ؛ لمعنى يستلزمه ' ، أي : يستلزم ذلك المعنى ' وجودا وعدما
~~؛ كالخمر للنبيذ ؛ للتخمير ، | PageV01P426 | للنبيذ ؛ للتخمير ، والسارق
~~للنباش ؛ للأخذ خفية ، والزاني للائط ؛ للإيلاج المحرم ؛ إلا | بنقل ، أو
~~استقراء التعميم .
# لنا : إثبات اللغة بالمحتمل .
# قالوا : دار الاسم معه وجودا وعدما ؛ قلنا : ودار مع كونه من العنب ،
~~وكونه مال | الحي ، وقبلا .
# هامش | والسارق للنباش ؛ للأخذ خفية ، والزاني للائط ؛ للإيلاج المحرم '
~~؛ ' إلا ' أن يثبت شيء من هذه | الصور ' بنقل ، أو استقراء لتعميم ' ؛
~~فيخرج عن محل النزاع ، ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه ، | وفائدة القياس في
~~اللغة ؛ أنه يدعى دخول النبيذ ، والنباش ، واللائط تحت عموم لفظ : الخمر ،
~~| والسارق ، والزاني ؛ لانسحاب الاسم عليه قياسا ، فافهمه .
# الشرح : ' لنا ' : أن القياس في اللغة : ' إثبات اللغة بالمحتمل ' ؛ لأنه
~~يحتمل التصريح | بمنعه ؛ كما يحتمل باعتباره ؛ بدليل منعهم طرد الأدهم ،
~~والقارورة ، وما لا ينحصر ؛ فيبقى عند | السكوت على الاحتمال ، ومجرد
~~احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصحح الحكم بالوضع ؛ | للتحكم ؛ ولئلا يلزم
~~الحكم بالوضع من غير قياس ؛ [ كقيام الاحتمال .
# ولك أن تقول : بل هو إثبات بالظاهر ؛ فلا تحكم ، ولا يلزم الوضع من غير
~~قياس ] .
# الشرح : ' قالوا : دار الاسم ' - كالخمر مثلا - ' معه ' ، أي : مع المعنى
~~؛ كالتخمير ؛ | ' وجودا ' في ماء العنب المسكر ، ' وعدما ' في غيره ؛
~~والدوران دليل أنه متى تحقق المعنى ، تحقق | الاسم .
# ' قلنا : [ و ] دار ' مع ما ذكرتم ، ودار أيضا ' مع كونه من العنب ' في
~~الخمر ، ' وكونه مال | الحي ' في السرقة ، ' وقبلا ' في الزنا ، فإذا كان
~~الدوران علة ، وقد دار فيما ذكرتموه ، وفيما | ذكرناه - كان المعنى الذي
~~ذكرتموه جزء العلة ؛ فلا يستلزم .
# ولك أن تقول : إنما تعلقنا بدوران الوصف المناسب ، وما ذكرتموه غير مناسب
~~؛ فكان ما | ذكرناه علة تامة ؛ لأن التحقيق أن الدوران ، إذا كان مع أمور
~~بعضها مخيل ، دون بعض ، فالعلية | للمخيل فقط . | PageV01P427
# قالوا : ثبت شرعا ، والمعنى واحد ؛ قلنا : لولا الإجماع ، لما ثبت وقطع |
~~النباش وحد النبيذ ؛ إما لثبوت التعميم ، أو بالقياس ؛ لا لأنه سارق أو خمر
~~؛ | بالقياس .
# هامش ms0089
# الشرح : ' قالوا : ثبت ' القياس ' شرعا ' ، أي : الشرعي ، ' والمعنى واحد
~~' ، وهو حمل فرع | على أصل بجامع .
# ' قلنا : لولا الإجماع ' في الشرعي ، ' لما ثبت ، وقطع النباش ' ؛ كما هو
~~الصحيح من | مذهبنا ، ' وحد ' شارب ' النبيذ ' ليس لثبوت اللغة قياسا .
# ' إما لثبوت التعميم ' ، أي : تعميم اسم السارق والخمر ؛ للنباش والنبيذ
~~.
# قال الشعبي : النباش سارق .
# وقال النبي [ & ] : ' كل مسكر خمر ' ؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس
~~اللغوي ، ' وإما | PageV01P428 | صفحة فارغة
# هامش | بالقياس ' الشرعي على السارق والخمر في الحكم ؛ بجامع المفسدة ، '
~~لا لأنه سارق أو خمر ؛ | بالقياس ' اللغوي ، أو لكل من الأمرين ، أو في
~~أحدهما ؛ وهو الخمر ؛ بالنقل الذي ذكرناه ، وفي | الآخر : إما بالقياس
~~الشرعي ، وإما [ ب ] ما في حديث البراء ؛ من قوله [ & ] : ' ومن نبش ، |
~~قطعناه ' .
# وأنا أختار التمسك بهذا ؛ فإن قطع النباش ، لو كان بالقياس الشرعي ، أو
~~بتسميته | سارقا ، لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير ، والأصح خلافه ؛ فكل
~~هذه طرق للأصحاب ، | ومن قاس منهم في اللغة ، لم يستنكف من القياس ، وإنما
~~المصنف اعتذر عمن لم يقس ، وليست | هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم ؛
~~فتلك في أنه ، هل يناط حكم شرعي باسم ؟ وهذه في أنه ، هل | يسمى اسم بآخر ؛
~~لغة ؛ بجامع ، والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه . |
# | ( ' فائدة ' )
# الخلاف في ثبوت اللغة قياسا ، على الحقيقة والمجاز ؛ هذا هو الظاهر ،
~~وأشار | القاضي عبد الوهاب المالكي ؛ إلى أنه ممنوع في المجاز ؛ بلا خلاف ؛
~~وذكر فرقين ، ولم | يرتضهما المازري . | PageV01P429 |
# | ( الكلام على الحروف )
# الحروف : معنى قولهم : الحرف : لا يستقل بالمفهومية ؛ أن نحو ( من ) | و
~~( إلى ) مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي - ذكر متعلقهما ، ونحو | (
~~الابتداء ) ، و ( الانتهاء ) ، و ( ابتدأ ) ، و ( انتهى ) - غير مشروط فيها
~~ذلك .
# هامش
# الشرح : ' الحروف : معنى قولهم : الحرف لا يستقل بالمفهومية ؛ أن نحو (
~~من ) ، | و ( إلى ) مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي ' ؛ وهو
~~الابتداء في ( من ) ، والانتهاء في | ( إلى ) - ' ذكر متعلقهما ' ؛ من دار
~~ونحوها ؛ نحو : سرت من الدار ، وإلى الدار ؛ فإنما يفيد أن | البداية
~~والنهاية بضميمة أخرى .
# ' ونحو : الابتداء ، والانتهاء ' من الأسماء ، ' وابتدأ ، وانتهى ' من
~~الأفعال - ' غير ms0090 مشروط فيها PageV01P430
# وأما نحو ( ذو ) ، و ( فوق ) ، و ( تحت ) ، و ( إن ) لم تذكر إلا
~~بمتعلقها | لأمر ، فغير مشروط فيها ذلك ؛ لما علم من أن وضع ' ذو ' بمعنى
~~صاحب ؛ | ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس - اقتضى ذكر المضاف إليه ،
~~وأن وضع ' فوق ' | بمعنى مكان ؛ ليتوصل به إلى علو خاص - اقتضى ذلك ، وكذلك
~~البواقي . |
# | ( ما تفيده الواو )
# | ( مسألة : )
# ( الواو ) للجمع المطلق ؛ لا لترتيب ، ولا معية ؛ عند المحققين ؛ . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | ذلك ' ، أي : وجود الضميمة ؛ إذ يفهم المعنى بدونها .
# الشرح : ' وأما نحو ( ذو ) ، و ( فوق ) ، و ( تحت ) ' ، وسائر الألفاظ
~~الدالة على النسبة ؛ | ك ( قبل ) ، و ( بعد ) ، و ( أمام ) ، و ( قدام ) ،
~~و ( خلف ) ، و ( وراء ) - فإنها ' وإن لم تذكر إلا بمتعلقها | لأمر ' ما
~~عارض - ' فغير مشروط فيها ذلك ' ، أي : ذكر متعلقها ، ولا تنتقض الحروف بها
~~؛ ' لما | علم من ' أنها وضعت في الأصل لمعان قائمة في نفسها غير مفتقرة في
~~الدلالة على معانيها ؛ إلى | قرينة .
# وتحريره : ' أن وضع ( ذو ) ' في الأصل ' بمعنى ( صاحب ) ' ؛ لغرض التوصل
~~، أي : | ' ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس ' ؛ في نحو : زيد ذو مال ،
~~وذو فرس - ' اقتضى ' ذلك | ' ذكر المضاف إليه ' ؛ ليتم بذكره الغرض منها ،
~~لا أصل دلالتها ، ' وأن وضع ' فوق ' ' مثلا ؛ لما | كان في الأصل ' بمعنى
~~مكان ' عال ؛ وأتى به ' ليتوصل به إلى علو خاص ' يستفاد من الضميمة - | '
~~اقتضى ذلك ' ، أي : اقتضى ذكر متعلقه ؛ تقول : زيد فوق السطح ؛ ' وكذلك '
~~حكم ' البواقي ' من | هذه الألفاظ . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الواو ' العاطفة ' للجمع المطلق ' .
# ولو قال : مطلق الجمع ، لكان أسد ؛ لما في الجمع المطلق من إيهام ؛
~~بتقييد الجمع | بالإطلاق ، والغرض نفي التقييد ؛ وفرق واضح بين مطلق
~~الحقيقة ، والحقيقة المطلقة ، والحقيقة | بلا قيد ، والحقيقة بقيد .
# ' لا لترتيب ولا معية ؛ عند المحققين ' .
# وقيل : للترتيب ؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية ، ونقل عن الشافعي نفسه ؛
~~وهو من أئمة | PageV01P431 | صفحة فارغة
# هامش | اللغة ، وفصحاء العرب الذي يحتج بكلامهم ، وعن قطرب ، والربعي ،
~~والفراء ، وثعلب ، | وأبي عمر الزاهد ، وهشام . | PageV01P432 | لنا النقل
~~عن الأئمة أنها كذلك .
# واستدل : لو كان للترتيب ، لتناقض : ^ ( وادخلوا الباب سجدا ، | وقولوا ms0091
~~حطة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 58 ] ، مع الأخرى ، ولم يصح : ^ ( تقاتل
~~زيد وعمرو ) ^ ، | ولكان : ( جاء زيد وعمرو بعده ) تكريرا ، و ( قبله )
~~تناقضا ؛ وأجيب : بأنه مجاز ؛ لما | سنذكر .
# هامش
# وقيل : للمعية ؛ وهو المشهور عن الحنفية .
# ' لنا : النقل عن الأئمة ' : أئمة اللغة ؛ ' أنها كذلك ' ؛ فقد نص عليه
~~سيبويه في سبعة عشر | موضعا من كتابه .
# وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة ( البصرة ) ، و ( الكوفة ) .
# ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيان ، و [ قد ] أصاب ؛ لما نقلناه آنفا . |
~~الشرح : واستدل : لو كانت ' للترتيب لتناقض قوله تعالى ^ ( وادخلوا الباب
~~سجدا | وقولوا حطة ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 58 ] مع ' الآية ' الأخرى '
~~؛ وهي : ^ ( وقولوا : حطة ، وادخلوا الباب | سجدا ) ^ [ سورة الأعراف :
~~الآية ، 161 ] ؛ والقصة واحدة .
# ' ولم يصح : تقاتل زيد وعمرو ، ولكان ' قولنا : ' ( جاء زيد وعمرو بعده )
~~- تكريرا ' ؛ للعلم | بالبعدية من ' الواو ' ، و ( قبله ) تناقضا ' ؛
~~لدلالة ( الواو ) على التأخير ، ولكن لا تكرار ، ولا نقض ؛ | فلا ترتيب .
# ' وأجيب : بأنه ' فيما ذكرتم ' مجاز ؛ لما سيذكر ' من الدلالة على أنها
~~للترتيب . | PageV01P433
# قالوا : ^ ( اركعوا واسجدوا ) ^ [ سورة الحج : الآية ، 77 ] ؛ قلنا :
~~الترتيب مستفاد من غيره ؛ | قالوا : ^ ( إن الصفا والمروة ) ^ [ سورة
~~البقرة : الآية ، 158 ] ؛ وقال عليه السلام : ( ابدءوا بما بدأ الله | به )
~~؛ قلنا : لو كان له ، لما احتيج إلى ( ابدءوا ) .
# هامش
# الشرح : ' قالوا ' : قد أفادت ( الواو ) الترتيب في قوله : ' ^ ( اركعوا
~~واسجدوا ) ^ [ سورة الحج : | الآية ، 77 ] ' ؛ [ قلنا : الترتيب بدليل
~~امتناع تقديم السجود على الركوع ؛ فليقدم في غيره ؛ دفعا | للاشتراك
~~والمجاز ] .
# قلنا : الترتيب ' هنا ' مستفاد من غيره .
# قالوا ' : لما نزلت : ' ^ ( إن الصفا والمروة . . . ) ^ ' [ سورة البقرة
~~: الآية ، 158 ] ، بدأ النبي [ & ] | بالصفا ' وقال : ( ابدءوا بما بدأ
~~الله به ) ' ؛ [ كذا ] بخط المصنف : ( ابدءوا ) ؛ بضمير الجمع | للمخاطبين
~~؛ وهو لفظ رواية النسائي ؛ وفي مسلم : ( ابدأ ) بضمير المتكلم . |
~~PageV01P434
# قالوا : رد [ [ & ] ] على قائل : ( ومن عصاهما ، فقد غوى ) ؛ | وقال : (
~~قل : ومن عصى الله ورسوله ) ؛ قلنا : لترك إفراد اسمه بالتعظيم ؛ بدليل أن
~~معصيتهما | لا ترتيب فيها .
# هامش
# ' قلنا : لو كان له ' - أي : الترتيب - ' لما احتيج إلى ( ابدءوا ) ' ؛
~~لمعرفتهم الترتيب من الواو ؛ | فإذن الحديث عليكم ، لا لكم .
# الشرح : ' قالوا : رد ' النبي ms0092 ' [ & ] على قائل ' : ( من يطع الله ورسوله
~~، فقد | رشد ، ' ومن عصاهما ' ؛ كذا بخط المصنف .
# ولفظ الحديث : ( ومن يعصهما ' فقد غوى ) ، وقال ' : ( بئس الخطيب أنت ؛ '
~~قل : ومن | عصى ) ' ؛ كذا بخط المصنف ، واللفظ : ( يعص ' الله ورسوله ) ' ؛
~~رواه مسلم ، فلو لم تكن | للترتيب ، لم يكن فرق بين ما أمره به ، وما نهاه
~~عنه .
# ' قلنا ' : ليس اللوم للترتيب ؛ بل ' لترك إفراد اسمه ' ، أي : اسم الله
~~' بالتعظيم ؛ بدليل أن | معصيتهما لا ترتيب فيها ' ، وكل منهما مستلزمة
~~للأخرى .
# فإن قلت : كيف قال المصنف : ( معصيتهما ) عقب سماع اللوم على الجمع بين
~~الله | ورسوله [ & ] في ضمير واحد .
# قلت : لوم الخطيب ؛ إنما كان لأن مقامه - وهي العظة والخطابة - يقتضي
~~التوسع في | الكلام ؛ فكان المناسب فيه الإفراد ؛ تعظيما ، ولا كذلك أماكن
~~الاختصار ؛ ك ( مختصر ابن | الحاجب ) ؛ وفي القرآن : ^ ( إن الله وملائكته
~~يصلون ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية ، 56 ] .
# وفي الحديث : ' ثلاث من كن فيه ، وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله
~~أحب إليه | مما سواهما . . . ' . | PageV01P435
# قالوا : إذا قيل لغير المدخول بها : أنت طالق ، وطالق ، وطالق - وقعت
~~واحدة ؛ | بخلاف : أنت طالق ثلاثا ؛ وأجيب بالمنع ؛ وهو الصحيح .
# وقول مالك [ رحمه الله ] : والأظهر أنها مثل ( ثم ) ؛ إنما قاله في . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' قالوا : إذا قيل لغير المدخول بها : أنت طالق ، وطالق ، وطالق
~~- وقعت واحدة ؛ | بخلاف أنت طالق ثلاثا ' ؛ فلو اقتضت ( الواو ) الجمع ، لم
~~تفترق الصورتان .
# ' وأجيب بالمنع ' ؛ فقد قال أحمد بن حنبل ، وبعض المالكية ؛ بوقوع الثلاث
~~؛ وهو قول | قديم للشافعي ؛ أثبته ابن أبي هريرة .
# قال المصنف : ' وهو ' - أي : المنع - ' الصحيح ' .
# ونقله ابن أبي هريرة في ( النوادر ) عن ابن حبيب ، وقاله فضل بن أبي سلمة
~~في ( اختصار | الواضحة ) .
# الشرح : ' و ' أما ' قول مالك : والأظهر أنها مثل ( ثم ) ' - فمحمول على
~~أنه ' إنما قاله في | PageV01P436 | المدخول بها ؛ يعني يقع الثلاث ، ولا
~~ينوي في التأكيد .
# هامش | المدخول بها ؛ يعني : يقع ' عليها ' الثلاث ، ولا ينوي ' - أي :
~~ولا تقبل منه نيته ' في ' إرادة | ' التأكيد ' ؛ كما لا تقبل إرادته
~~التأكيد في ( ثم ) .
# والمحفوظ عن مالك ؛ أن في النسق بالواو إشكالا .
# قال ابن القاسم : ورأيت ms0093 الأغلب على رأيه أنها مثل ( ثم ) ، ولا ينوي .
# والمصنف جرى على مختاره في مذهبه .
# وأما نحن ، فالصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط ؛ لأنها تبين بالأولى ؛ فلا
~~يقع ما بعدها ؛ | قال أصحابنا : وإنما سبق وقوعه ؛ لأنه تكلم به على وجه
~~الإيقاع ؛ من غير أن يربطه برابط ، أو | يعلقه بشيء ما .
# والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية ، لا تعلق لبعضها ببعض ، وحظ ( الواو
~~) هنا مطلق | العطف ، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع من غير إبطاء ولا
~~مهلة ، وإذا وقع لم يصادف | الثاني والثالث إلا بائنا ، لا يلحقها طلاق ،
~~ويخالف : أنت طالق ثلاثا ؛ لأن ثلاثا بيان للأول . | PageV01P437 | صفحة
~~فارغة
# هامش
# وقد لاح بهذا أنه لا حجة لمن زعم أن الشافعي يقول : ( الواو ) للترتيب
~~بهذه المسألة .
# فإن قلت : فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علق هذا اللفظ ، ووجدت الصفة .
# قلت : لأن الصفة وقوع لا إيقاع ، فوجدت التطليقات الثلاث معا ، وهو في
~~التعليق بإزاء : | أنت طالق ثلاثا سواء .
# وتعلقوا أيضا بإيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء من آية الوضوء ، والشافعي
~~لم يأخذ | ذلك من ( الواو ) ، بل من جهة أن العبادة كلها مترتبة ؛ كالصلاة
~~، والحج ، والوضوء منها ، و ( الواو ) | لا تنفي الترتيب .
# وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها
~~للترتيب ، وإنما هي | عنده لمطلق الجمع .
# قلت : ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن : وقفت على أولادي ، وأولاد |
~~أولادي - يقتضي التسوية ، وإن أتى في بعض الفروع خلاف ، فمنشؤه من اختيار
~~لقائله أن ( الواو ) | للترتيب ؛ كما في : إن دخلت الدار ، وكلمت زيدا ،
~~فأنت طالق .
# قال الأصحاب : لا فرق بين تقدم الكلام وتأخره .
# وفي ( التتمة ) ما يقتضي إثبات خلاف فيه ، ولا يشكل علينا إلا ما قال
~~صاحب ( التهذيب ) | فيما إذا قال لعبده : إن مت ، ودخلت الدار ، فأنت حر -
~~أنه لا بد من وقوع الدار بعد الموت ، | وسكت عليه الرافعي ، فإن لاح له وجه
~~غير اقتضاء ( الواو ) الترتيب ، وإلا فلا أراه المذهب . | PageV01P438
# الثالث ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ؛ لنا : القطع
~~بصحة وضع | اللفظ للشيء ونقيضه وضده - وبوقوعه ms0094 ؛ كالقرء ، والجون .
# هامش
# الشرح : ' ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ' ؛ خلافا ل
~~' عباد بن سليمان | الصيمري ؛ إذ أثبت مناسبة ، قيل : حاملة للواضع على أن
~~يضع .
# وقيل : بل كافية بمجردها في كون الألفاظ دالة على المعاني من غير احتياج
~~إلى الوضع ، | قال الشيخ الأصبهاني : وهو الصحيح عن عباد .
# ' لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه ' ، وللشيء ' وضده ' ؛ ' و '
~~القطع ، ' بوقوعه ' | أيضا ؛ ' كالقرء ' ؛ الموضوع للطهر والحيض ، ' والجون
~~' ؛ للأسود والأبيض .
# ولك أن تقول : هذا مثال الضدين ، فأين مثال النقيضين ؟
# وقد قال الإمام الرازي : لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء
~~وثبوته ؛ وهو | ضعيف . | PageV01P439
# قالوا : لو تساوت ، لم يختص ؛ قلنا : يختص بإرادة الواضع | المختار . |
# | ( توقيفية الألفاظ )
# | ( مسألة )
# قال الأشعري : علمها الله بالوحي ، أو بخلق الأصوات ، أو بعلم | ضروري ،
~~البهشمية : وضعها البشر ؛ واحد ، أو جماعة ؛ وحصل التعريف بالإشارة
~~والقرائن | كالأطفال ، الأستاذ : القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف ،
~~وغيره محتمل ، وقال
# هامش
# الشرح : ' قالوا : لو تساوت ' نسبة الألفاظ إلى المعاني ' لم يختص ' لفظ
~~بمعنى ، وإلا يلزم | الترجيح بلا مرجح .
# ' قلنا : يختص بإرادة الواضع المختار ' ، وذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت
~~دون وقت .
# فإن قلت : هذا ظاهر على القول بأن الواضع هو الله ، فبماذا يجيب من يقول
~~بالاصطلاح ؟
# قلت : قيل بأن سببه حضور اللفظ عند سبق المعنى ، والأصح - وإياه ذكر
~~الشيخ | الأصفهاني - أن الجواب الأول عام ؛ لأنه إذا كان الواضع العبد ،
~~وأفعاله مخلوقة لله - تعالى - ، | رجع الكل إلى إرادته تعالى . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' قال ' الشيخ ' الأشعري ' : إن الألفاظ توقيفية ؛ ' علمها الله
~~' - تعالى - ووقف | عباده عليها ؛ إما : ' بالوحي ' لبعض أنبيائه - عليهم
~~السلام - ، ' أو بخلق الأصوات ' في بعض | الأجسام ، ' أو بعلم ضروري ' خلقه
~~في بعضهم ، حصل له إفادة اللفظ للمعنى .
# وقالت ' البهشمية ' - وهم أبو هاشم وأتباعه - : ' وضعها البشر ' ؛ إما :
~~' واحد ، أو | جماعة ' اصطلحوا عليها ؛ ' وحصل التعريف ' منهم لغيرهم ؛ '
~~بالإشارة و ' ب ' القرائن ؛ كالأطفال ' | في حصول المعرفة لهم بذلك .
# وقال ' الأستاذ : القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف ، وغيره محتمل ' ؛
~~لأن يكون أيضا | بالتوقيف من الله ، ولأن يكون بالمواضعة ms0095 من البشر . |
~~PageV01P440 | القاضي : الجميع ممكن ، ثم الظاهر قول الأشعري .
# قال : ^ ( وعلم آدم [ الأسماء كلها ] ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] ؛
~~قالوا : ألهمه ، أو علمه | ما سبق ؛ قلنا : خلاف الظاهر .
# هامش
# وقيل : عكسه .
# ' وقال القاضي ' في كتاب ( التقريب ) : الصحيح الوقف ؛ إذ ' الجميع ممكن
~~' ؛ وتبعه | المحققون .
# واعلم أن المسألة عند أئمتنا قطعية ، فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه
~~الأقوال ؛ كما | ذهب إليه القاضي - حق .
# ' ثم الظاهر ' منها ' قول الأشعري ' ، فلا تظنن المتوقف توقف إلا عن
~~القطع فقط ، ثم | الظاهر من الاحتمالات التي ذكرها الأشعري احتمال الوحي ؛
~~دون خلق الأصوات ، والعلم | الضروري ، وسيذكره المصنف ؛ حيث يقول : فخلاف
~~المعتاد .
# الشرح : و ' قال ' الأشعري : قوله تعالى : ' ^ ( وعلم آدم الأسماء [ كلها
~~] ) ^ ' [ سورة البقرة : | الآية ، 31 ] دليل على التوقيف ، وإذا ثبت في
~~الأسماء ، ثبت في الأفعال والحروف ؛ لعدم القائل | بالفصل ؛ أو لأن المراد
~~بالأسماء العلامات ، والأفعال والحروف أسماء ؛ بهذا الاعتبار .
# ' قالوا ' : يحتمل أن يكون المراد من ( علم ) : ' ألهمه ' الاحتياج إلى
~~هذه الألفاظ ، ووهبه ما | به يتمكن من الوضع ، ' أو علمه ما سبق ' وضعه من
~~اصطلاح من تقدمه .
# قال القاضي في ( التقريب ) : ويحتمل أيضا أن يكون غير آدم تواضعوا على
~~مثل ما وقفه الله | عليه ، أو يكون علمه لغة من اللغات مبتدأة لم ينطق بها
~~أحد قبله ، أو أنطقه ، أو أقدره ، أو غير | ذلك .
# ' قلنا ' : كل هذا ' خلاف الظاهر ' ، فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم
~~بأن اسم هذا المعنى | هذا اللفظ ؛ وإذن : لا يكون التوقف صوابا إلا عن
~~القطع ، لا عن الظهور ؛ وهذا ما ذكره ابن دقيق | العيد .
# وقول الإمام الرازي : ( ليس التعليم إيجاد العلم ، بل فعل صالح لترتب
~~حصول العلم عليه ) | ضعيف ؛ كما ذكرنا في ( شرح المنهاج ) . | PageV01P441
# قالوا : الحقائق ؛ بدليل : ^ ( ثم عرضهم ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31
~~] ؛ قلنا : | ^ ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) ^ [ سورة البقرة : الآية ، 31 ]
~~يبين أن التعليم لها ، والضمير | للمسميات .
# هامش
# نعم لك أن تقول : هي ظاهرة في أنه علمه ، لكن لم قلتم : إن الوضع منه -
~~تعالى - وجاز | أن يكون الوضع من السابقين ، ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن ms0096
~~والبن ؛ فذلك لم يثبت عندنا ، بل قال | القاضي في ( التقريب ) : جاز تواضع
~~الملائكة المخلوقة قبله .
# قال ابن القشيري : وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون ؛ فالإنصاف أن احتمال
~~الإلهام خلاف | الظاهر ، واحتمال تعليم ما سبق لا يخالف الظاهر ؛ إذ ليس
~~فيه إثبات ما ينفيه اللفظ ، ولا نفي ما يثبته .
# الشرح : ' قالوا ' : لعل الذي علمه آدم ' الحقائق ' ؛ مثل : حقيقة الخيل
~~كذا ، والبقر كذا ، | وهي تصلح لكذا ، وأطلق عليها الأسماء ؛ ' بدليل '
~~قوله تعالى : ' ^ ( ثم عرضهم ) ^ [ سورة البقرة : | الآية ، 31 ] ' ، ولو
~~كان الضمير للأسماء ، لقال : عرضها ، أو عرضهن .
# ' قلنا ' : ليس المقصود الحقائق ، بل الألفاظ ؛ بدليل قوله تعالى : ' ^ (
~~أنبئوني بأسماء هؤلاء ) ^ | [ سورة البقرة : الآية ، 31 ] ' ؛ فإنه ' يبين
~~أن التعليم ' كان ' لها ' - أي : الأسماء - ' والضمير ' في عرضهم | '
~~للمسميات ' ، ولا منافاة بينهما . | PageV01P442
# واستدل بقوله : ^ ( واختلاف ألسنتكم ) ^ [ سورة الروم : الآية ، 22 ] ؛
~~والمراد اللغات ؛ | باتفاق .
# قلنا : التوقيف والإقدار ؛ في كونه آية - سواء .
# البهشمية : ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ^ [ سورة إبراهيم :
~~الآية ، 4 ] ؛ | دل على سبق اللغات ، وإلا ، لزم الدور ؛ قلنا : إذا كان
~~آدم - عليه السلام - هو الذي | علمها ، اندفع الدور ؛ . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' واستدل ' على التوقيف أيضا ؛ ' بقوله ' تعالى : ' ^ ( واختلاف
~~ألسنتكم ) ^ [ سورة الروم : | الآية ، 22 ] ، والمراد ' بالألسنة ' اللغات
~~؛ باتفاق ' ؛ إطلاقا للسبب على المسبب ؛ دون الجارحة ؛ | إذ ليست هي المراد
~~؛ بالاتفاق .
# ' قلنا : التوقيف والإقدار ' على وضع اللغات ؛ ' في كونه آية - سواء ' ؛
~~وكما يطلق اللسان | على اللغات مجازا ، يطلق على القدرة كذلك ، فليس الحمل
~~على اللغات بأولى من الحمل على | القدرة .
# ولقائل أن يقول : مجاز المستدل أولى ؛ لأنه أقل إضمارا .
# نعم للخصم أن يقول : سلمنا أن المراد اختلاف اللغات ؛ ولكن لم قلتم : إن
~~ذلك إنما | يكون آية بالتوقيف ، بل هو آية ، وإن كان العبد هو الواضع ؛ إذ
~~أفعاله مخلوقة لله تعالى .
# الشرح : واستدل ' البهشمية ' على الاصطلاح ؛ بقوله تعالى : ' ^ ( وما
~~أرسلنا من رسول إلا | بلسان قومه ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية ، 4 ] ' ؛
~~فإنه ' دل على سبق اللغات ' للرسالة ؛ فكانت ، | اصطلاحية ، ' وإلا ، لزم
~~الدور ' ؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح ؛ فيلزم تأخرها عن الرسالة |
~~المتأخرة عنها ms0097 ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم كل منهما على الآخر .
# ' قلنا : إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها ' غيره بتعليم الله
~~إياه - ' اندفع الدور ' ؛ | لأن لآدم حالتين : حالة النبوة ، وهي الأولى ،
~~وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات ؛ وعلمها | الخلق [ إذ ذاك ، ثم
~~بعث بعد أن علمها قومه ؛ فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات ، فبعث |
~~PageV01P443 | وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري -
~~فخلاف المعتاد .
# الأستاذ : إن لم يكن المحتاج إليه توقيفيا ، لزم الدور ؛ لتوقفه على
~~اصطلاح | سابق ؛ قلنا : يعرف بالترديد والقرائن ؛ كالأطفال .
# هامش | بلسانهم ] ؛ وحاصلها : أن نبوته متقدمة على رسالته ، والتعلم
~~متوسط ، وهذا وجه اندفاع الدور .
# ' وأما ' ما قد يقال في دفعه ؛ من ' جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات ،
~~أو بعلم | ضروري ' ؛ فينا ، لا بالتفهيم بالخطاب - فخلاف المعتاد ' إذ
~~المعتاد التفهم بالخطاب .
# الشرح : وقال ' الأستاذ ' ؛ محتجا لمذهبه : ' إن لم يكن ' القدر '
~~المحتاج إليه ' في التعريف | وقع ' توقيفيا - لزم الدور ؛ لتوقفه على
~~اصطلاح سابق ' يعرف به ؛ أن اللفظ موضوع للمعنى ، فلو | استفيدت تلك
~~الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاح من الواضع - لزم التوقيف .
# ' قلنا ' : لا نسلم توقفه على اصطلاح سابق ، لو لم يكن توقيفيا ؛ لجواز
~~أن ' يعرف ' ما في | الضمير ' بالترديد والقرائن ؛ كالأطفال ' .
# واعلم أن للمسألة مقامين :
# أحدهما : الجواز ؛ فمن قائل : لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا .
# ومن قائل : لا يجوز أن تكون [ إلا ] اصطلاحا .
# والثاني : أن ما الذي وقع ؛ على تقدير جواز كل من الأمرين .
# والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين ، ولم أر من صرح عن الأشعري
~~| بخلافه .
# والذي أراه أن الشيخ إنما تكلم في الوقوع ، وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا
~~، ولو منع | الجواز ، لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ، ولم أرهم
~~نقلوه عنه ، بل لم يذكر القاضي ، | وإمام الحرمين ، وابن القشيري الشيخ في
~~مسألة مبدأ اللغات ألبتة .
# وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت ،
~~وتبعه ابن القشيري | وغيره . |
# | ( ' فائدة ' )
# الصحيح عندي ؛ أنه لا فائدة لهذه ms0098 المسألة ، وهو ما صححه ابن الأنباري
~~وغيره ؛ ولذلك | PageV01P444 | صفحة فارغة
# هامش | قيل : ذكرها في الأصول فضول .
# وقيل : فائدتها النظر في جواز قلب اللغة ؛ فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف
~~منع القلب | مطلقا ؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوبا ، والثوب فرسا ، وعن
~~القائلين بالاصطلاح تجويزه .
# وأما المتوقفون ، قال المازري : فاختلفت إشارة المتأخرين ؛ فذهب الأزدي
~~إلى التجويز ؛ | كمذهب قائل الاصطلاح .
# وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني ؛ إلى المنع ، وجوز كون التوقيف
~~واردا على أنه | وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ .
# قلت : وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة : إذا عقد صداقا في السر ، وصداقا في
~~العلانية ، | ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شركة المفاوضة ، وأراد شركة
~~العنان ، وقد نص الشافعي | PageV01P445
# الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك ؛ كالأرض والسماء
~~، والحر | والبرد ؛ والآحاد في غيره .
# هامش | فيها على الجواز .
# والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري - : أنه لا تعلق لهذا بالأصل
~~السابق ؛ فإن التوقيف ؛ | لو تم ، ليس فيه حجر علينا ؛ حتى لا ننطق بسواه ،
~~فإن فرض حجر ، فهو أمر خارجي ، والفرع | حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع
~~؛ فإنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه .
# وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع .
# قال المازري : وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال
~~ورود الشرع | بتحريمه ، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه .
# قال : وإن استند في التحريم إلى الاحتياط ، فهو نظر في المسألة من جهة
~~أخرى .
# وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام ، وتغييره إلى اختلاط
~~الأحكام ، فإن أدى إلى | ذلك ، قال المازري : فلا يختلف في تحريم قلبه ، لا
~~لأجل نفسه ؛ بل لأجل ما يؤدي إليه .
# الشرح : ' طريق معرفتها ' - أي . معرفة اللغة - ' التواتر فيما لا يقبل
~~التشكيك ؛ كالأرض | والسماء ، والحر والبرد ' ؛ فتعرف به ، ' و ' ب '
~~الآحاد في غيره ' ؛ وهو ما يقبل التشكيك . | PageV01P446 |
# | ( مباحث الأحكام )
# الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح ؛ في حكم الله تعالى ،
~~ويطلق | لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته ، ولما أمرنا بالثناء
~~عليه . . . . . . . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' الأحكام ' : تستدعى حاكما ، ومحكوما ms0099 به ، وعليه ؛ فليقع
~~الافتتاح بالنظر في | الحكم :
# قال أئمتنا : ' لا يحكم العقل ؛ بأن الفعل حسن أو قبيح ؛ في حكم الله
~~تعالى ' .
# وقوله : ( في حكم الله ) قيد يخرج به حكم العقل ؛ بأن هذا حسن ، أو قبيح
~~؛ بمعنى ملاءمة | الطبع ومنافرته ، وجمال الصورة وقبحها ، وصفة الكمال
~~والنقص ؛ فإن ذلك عقلي ؛ بلا خلاف .
# وإضافة الحكم إلى الله قيد يظهر في بادئ الرأي ؛ أنه غير محتاج إليه .
# وعندي أن ذكره تبعا لإمام الحرمين ؛ حيث قال : لسنا ننكر أن العقول تقضي
~~من أربابها | باجتناب المهالك ، وابتدار المنافع الممكنة ؛ على تفاضل فيها
~~، وجحد هذا خروج عن | المعقول ، ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله
~~تعالى . انتهى .
# والسر فيه عندي أن الخصم لا ينكر أن الله - تعالى - حاكم ، ولكنه يقول :
~~العقل يحكم ، | والشرع يعضده ، ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار
~~.
# ' ويطلق ' الحسن والقبح ' لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته '
~~؛ | PageV01P447 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P448 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P449 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P450 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P451 | والذم ، ولما لا حرج فيه ومقابله ؛
~~وفعل الله - تعالى - حسن بالاعتبارين الأخيرين ، وقالت | المعتزلة
~~والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش | نقول : هذا حسن ؛ لموافقته الغرض ، وهذا قبيح ؛ لمخالفته ؛ فليس
~~ذاتيا ؛ لتبدله بتبدل | الأغراض - ' ولما أمرنا بالثناء عليه والذم ' ،
~~فالحسن بهذا التفسير يتناول الواجب والمندوب ، دون | المباح ، والقبيح
~~يتناول الحرام دون المكروه والمباح .
# ' ولما لا حرج فيه ومقابله ' ، فالحسن على هذا أعم من الثاني ؛ لتناول
~~المباح أيضا .
# ' وفعل الله - تعالى - حسن [ بالاعتبارين ] الأخيرين ' ؛ إذ أمرنا
~~بالثناء عليه ، ولا حرج فيه ، | وقضية الثالث - أن المكروه حسن ، إذ لا حرج
~~في فعله .
# والصحيح - وبه صرح إمام الحرمين في ( الشامل ) : أنه خارج عن وصف الحسن
~~والقبح | جميعا .
# ' وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ' .
~~| PageV01P452 | صفحة فارغة
# هامش
# ومنها : ما يتضح حكمه ، ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح ، فيجعلونه معلوما
~~بالعلم | الضروري العقلي ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضرر يلحق المنقذ ، أو
~~الظلم والكذب بغير غرض .
# ومنها : ما انحطت رتبته ms0100 عن هذا الإيضاح ؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على
~~الضروري ؛ | كظلم مقيد ، أو كذب مقيد .
# ومنها : ما لا تبلغ العقول كنه معرفته ، ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت ،
~~كتفاصيل | الشرعيات - المأمورات والمنهيات - ، فالعقل في هذا يفتقر إلى
~~الشرائع ، وما جاءت به الرسل - | عليهم السلام . | PageV01P453 | فالقدماء
~~: من غير صفة ، وقوم بصفة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# وتبعهم من الحنفية جماعة ، ومن أصحابنا الصيرفي ، والقفال الكبير ، وأبو
~~بكر الفارسي ، | والقاضي أبو حامد ، وأبو عبد الله الحليمي - نقله عنه ابن
~~السمعاني - وفيه ما سأذكره - إن شاء | الله - في مسألة شكر المنعم .
# واعلم أن البراهمة ليسوا مسلمين ، ولا كلام معهم ، وإنما الكلام مع
~~القدرية ، ومن تبعهم ؛ | من الكرامية والخوارج .
# وقد اختلفوا ' فالقدماء ' من المعتزلة قالوا : بحصول الحسن والقبح ' من
~~غير صفة ' موجبة | لهما . | PageV01P454 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P455 | وقوم بصفة في القبيح ، والجبائية
~~بوجوه واعتبارات .
# هامش
# ' وقوم ' منهم قالوا : ' بصفة ' زائدة عليها .
# و ' قوم ' ذهبوا إلى أنها مختصة ' بصفة في القبيح ' ، دون الحسن .
# ' والجبائية ' - وهم أبو علي وأتباعه - ذهبوا إلى أن الاختصاص بالحسن
~~والقبح ؛ إنما هو ؛ | ' بوجوه واعتبارات ' ؛ فلطمة اليتيم حسنة ؛ باعتبار
~~التأديب ، قبيحة ؛ باعتبار الإيلام .
# فإن قلت : قولهم : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ، مع قولهم : إن حسنها
~~وقبحها ؛ باعتبار | صفاتها - مما يتناقض . | PageV01P456
# لنا : لو كان ذاتيا ، لما اختلف ، وقد وجب الكذب ، إذا كان فيه عصمة نبي
~~، | والقتل والضرب وغيرهما .
# ' وأيضا : لو كان ذاتيا ، لاجتمع النقيضان في صدق من قال : لأكذبن غدا -
~~| وكذبه .
# واستدل : لو كان ذاتيا ، للزم قيام المعنى بالمعنى ؛ لأن حسن . . . . . .
~~. . . . . . . . .
# هامش
# قلت : اقتضاء الذات للحسن والقبح هو قول اشتركوا فيه ، ثم اقتضاؤها قد
~~يكون بواسطة | هي الصفة والاعتبارات ، وقد لا يكون بواسطة .
# الشرح : ' لنا : لو كان ' الحسن والقبح ' ذاتيا ' للفعل - ' لما اختلف '
~~بصيرورة الحسن | قبيحا ، وبالعكس ؛ لامتناع اختلاف الذاتيات ، ' وقد '
~~اختلف ؛ إذ ' وجب الكذب ' عند اشتماله | على مصلحة راجحة ؛ كما ' إذا كان
~~فيه عصمة نبي ، والقتل والضرب وغيرهما ' - كذا بخطه - ، | أي : وجب القتل
~~أو الضرب وغيرهما أيضا ؛ إذا كان فيه عصمة نبي ؛ فلا يكون ذاتيا .
# الشرح : ' وأيضا ms0101 : لو كان ذاتيا ، لاجتمع النقيضان ' ؛ وهما الحسن والقبح
~~الذاتيان ' في | صدق من قال : لأكذبن غدا - وكذبه ' ؛ لأنه إن صدق ، لزم
~~إيجاد القبيح ، والفعل المستلزم للقبيح | قبيح ، فالصدق إذن قبيح ، وإن لم
~~يصدق ، لزم القبيح أيضا ، فحصول القبيح لازم على التقديرين ، | ويلزم منه
~~اجتماع الحسن والقبح فيه .
# واعترض الأول : بأن الواجب لازم الكذب والقتل والضرب ، وهو خلاص النبي ،
~~دون ما | ذكر ؛ كما تقول في الصلاة في الدار المغصوبة : إنها ذات وجهين .
# وهو ساقط ؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصلاة من جهة أنها شغل ملك الغير ،
~~ولم يقل أحد | من علماء الشريعة ؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنه
~~كاذب .
# واعترض الثاني : أنه ذو وجهين أيضا ، فيحسن من جهة صدقه ، ويقبح من جهة
~~استلزامه | الكذب .
# الشرح : ' واستدل : لو كان ذاتيا ' ل ' لزم قيام المعنى ' ؛ وهو الحسن
~~والقبح - ' بالمعنى ' ؛ | وهو الفعل .
# والتالي ؛ وهو قيام العرض بالعرض - باطل ؛ فكذا المقدم . | PageV01P457 |
~~الفعل زائد على مفهومه ؛ وإلا ، لزم من تعقل الفعل تعقله ؛ ويلزم وجوده ؛
~~لأن نقيضه : ( لا | حسن ) ، وهو سلب ، وإلا ، استلزم حصوله محلا موجودا ،
~~ولم يكن ذاتيا ، وقد وصف | الفعل به ؛ فيلزم قيامه به ، . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# وإنما قلنا : إنه يلزم ذلك ؛ ' لأن حسن الفعل زائد على مفهومه ؛ وإلا ،
~~لزم من تعقل الفعل | تعقله ' - أي : تعقل حسنه - والتالي باطل ؛ إذ قد يعقل
~~الفعل ، ولا يخطر بالبال حسنه ولا قبحه .
# ' ويلزم ' مع ثبوت زيادته على الفعل ' وجوده ' - أي : أن يكون أمرا
~~وجوديا ؛ ' لأن نقيضه لا | حسن ، وهو سلب .
# وإلا ' فلو لم يكن سلبا ، كان ثبوتيا ، و ' استلزم حصوله محلا موجودا ' ؛
~~لامتناع قيام الصفة | الثبوتية بالمعدوم ؛ وهو صادق على المعدوم ؛ إذ نصف
~~كثيرا من المعدومات بأنها غير حسنة ، | فلا يكون ثبوتيا .
# وإذا كان : لا حسن ، أمرا سلبيا - لزم كون نقيضه ، وهو الحسن - أمرا
~~ثبوتيا .
# وأيضا : إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن ، صدق أنه حسن ؛ إذ لا مخرج عن
~~النفي | والإثبات .
# ' ولم يكن ذاتيا ' ؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة ، وكيف
~~تكون صفة | حقيقية ذاتية ms0102 لما لا حقيقة له ولا ذات .
# وإذا ثبت أن نقيضه سلب ، كان هو وجودا ؛ فقد ثبت أنه زائد وجودي ، ' وقد
~~وصف الفعل | به ؛ فيلزم قيامه به ' ، أي : قيام المعنى بالمعنى ، أو قيام
~~الحسن بالفعل ؛ وهو قيام المعنى | بالمعنى ؛ والدليل على بطلان التالي ؛
~~وهو قيام العرض بالعرض : أن العرض الذي هو محل | العرض لا بد ، وأن يكون
~~قائما بالجوهر ؛ دفعا للتسلسل ، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له إلا | كونه
~~حاصلا في الحيز ؛ تبعا لحصول الجوهر فيه ، فلو كان العرض قائما بالعرض ،
~~لزم حصوله | في حيز العرض الذي هو محله ؛ تبعا لحصوله فيه ؛ فهما قائمان
~~بالجوهر ؛ وإن كان قيام أحدهما | به مشروطا بقيام الآخر ؛ كما في الأعراض
~~المشروطة بالحياة .
# وهذا الدليل اعتمده الآمدي ، وهو مبني على امتناع قيام العرض بالعرض .
# والخصم يمنعه ؛ فإن السرعة والبطء عرضان قائما بالحركة - وهي عرض - وليسا
~~قائمين | بالجسم ؛ إذ يقال : جسم بطيء في حركته ، ولا يقال : بطيء في
~~جسميته . | PageV01P458 | واعترض بإجرائه في الممكن ؛ وبأن الاستدلال بصورة
~~النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد يكون | ثبوتيا أو منقسما ؛ فلا يفيد ذلك .
# واستدل : فعل العبد غير مختار ؛ فلا يكون حسنا ولا قبيحا . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش
# وأصحابنا يجيبون عن هذا المنع - كون البطء صفة للحركة - ، ويقولون : إنما
~~هو عبارة عن | تخلل السكتات ؛ وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل ؛ فيرجع
~~حاصله إلى أن الجسم يسكن في | بعض الأحيان ، ويتحرك في بعضها ؛ فيكون ذلك
~~صفة للجسم ؛ لا للحركة ، ويقولون أيضا : إن | ما ذكره الخصوم لا يتأتى على
~~مذهبهم أيضا ؛ لجواز أن تكون طبقات الحركات أنواعا مختلفة ، | وليس ثم إلا
~~الحركة المخصوصة ، وأما السرعة والبطء ، فمن الأمور النسبية ؛ ولذلك تكون
~~بطيئة | سريعة بالنسبة إلى حركة ؛ كالإنسان مثلا ، سريعة بالنسبة إلى أخرى
~~؛ كالفرس .
# ' واعترض ' الدليل أيضا ' بإجرائه في الممكن ' ؛ فيقال : إمكان الممكن
~~زائد على مفهومه ، | وهو ثبوتي ؛ لأنه نقيض : ( لا إمكان ) العدمي ، وقد
~~وصف الفعل به ؛ فيلزم قيام العرض | بالعرض .
# ولك أن تقول : الإمكان أمر اعتباري ؛ لا وجود له في الخارج .
# والخصم لا يمكنه الجواب بهذا ؛ لأن ms0103 الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية
~~.
# ' وبأن الاستدلال بصورة النفي ' ، وكونه سلبا ' على الوجود ' - أي : وجود
~~المنفي - | ' دور ؛ لأنه ' إنما نعلم أن : لا حسن ، أمر سلبي ؛ إذا علمنا
~~أنه نقيض الحسن ، وأن الحسن أمر | وجودي ؛ فإن نقيض الوجودي سلبي ؛ فلو
~~استدللنا على أن الحسن وجودي ؛ بأن نقيضه سلبي ، | لزم الدور ؛ وهذا لأنه '
~~قد يكون ' السلب ' ثبوتيا ' ؛ كاللامعدوم ، ' أو منقسما ' إلى الوجودي |
~~والعدمي ، كاللاممكن ؛ فإنه ينقسم إلى الواجب - وهو وجودي - ، والممتنع -
~~وهو عدمي ؛ ' فلا | يفيد ' الاستدلال بصورة النفي ' ذلك ' المطلوب .
# ولك دفع الدور ؛ بأن علمنا بأن : لا حسن سلبي - ليس مستندا إلى أنه نقيض
~~الحسن ؛ حتى | يلزم الدور ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيا ، استلزم
~~محلا موجودا .
# الشرح : ' واستدل ' ثانيا على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن
~~تقول : ' فعل | العبد غير مختار ' - وحينئذ يكون إما اضطراريا أو اتفاقيا -
~~' فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته ؛ | PageV01P459 | لذاته ؛ إجماعا ؛ لأنه
~~إن كان لازما ، فواضح ، وإن كان جائزا ؛ فإن افتقر إلى مرجح ، عاد |
~~التقسيم ، وإلا ، فهو اتفاقي ، وهو ضعيف ؛ فإنا نفرق بين الضرورية ،
~~والاختيارية ؛ ضرورة ؛ | ويلزم عليه فعل الباري ، وألا يوصف بحسن ولا قبح ؛
~~شرعا ؛ . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش | إجماعا ' ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز
~~التكليف بالأفعال التي هي غير | اختيارية شرعا ، فضلا عن أن يعلم ذلك
~~بضرورة العقل أو نظره .
# وإنما قلنا : إن العبد غير مختار في أفعاله ؛ ' لأنه إن كان ' صدور الفعل
~~عنه ' لازما ، | فواضح ' لزوم الجبر ، وحصول المطلوب من عدم الاختيار ، '
~~وإن كان جائزا ' ؛ فإما أن يفتقر | في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح
~~، أو لا ؛ ' فإن افتقر إلى مرجح ، عاد التقسيم ' | المذكور فتقول : - مع
~~ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا ، ويلزم التسلسل أو |
~~الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده
~~. فيلزم الاضطرار ؛ | ' وإلا ' - أي : وإن لم يفتقر إلى مرجح ، ' فهو
~~اتفاقي ' لا يصدر عن اختيار ، وقد اعتمد الإمام | الرازي على هذا الدليل .
# ' وهو ضعيف ' لوجوه :
# الأول ms0104 : العلم ببطلان مدلوله ضرورة ؛ ' فإنا نفرق بين ' الأفعال '
~~الضرورية ' كحركة المرتعش | ' والاختيارية ' كسائر الحركات الإرادية '
~~ضرورة ' .
# والثاني : أنه ' يلزم عليه فعل الباري ' ، فيلزم ألا يكون مختارا ، وذلك
~~كفر .
# والثالث : أنه يلزم منه أيضا ' ألا يوصف ' الفعل ' بحسن ولا قبح شرعا '
~~بغير ما ذكر وهو | باطل وفاقا .
# واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات .
# وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية ، وهي التي
~~جعلت مذهبنا | - معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجبر والقدر .
# وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر ؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد ،
~~وحركة المرتعش ليست | من فعله ، ولا يقال : حرك المرتعش يده إلا مجازا ،
~~لفقدان الاختيار والداعية .
# قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المرتعش .
# قلنا : أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها . |
~~PageV01P460 | والتحقيق أنه يترجح بالاختيار .
# هامش
# الأول : مسلم ، فإنها واجبة الوقوع لتمام علتها الصادرة من الغير .
# والثاني ممنوع ؛ لأنها وجبت بالغير ، ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي
~~إمكانه وقدرة | الغير عليه ، فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش .
# والحاصل : أنا نلتزم الاضطرار ، ولا ينتفي للمدح والذم .
# وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري
~~الذي لا | مدخل للعبد [ فيه ] ألبتة .
# وأما ما يكمل المرجح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجب ، ولا ينفي هذا
~~الاضطرار | الثواب والعقاب .
# وأما الثاني فضعيف ، لقيام الفرق ، فإن فاعلية الباري - تعالى - تتوقف
~~على مرجح من قبله ، | وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص ،
~~وما ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى | يلزم التسلسل أو الاضطرار أو
~~الاتفاق ، ولا يلزم قدم مخلوقاته .
# وأما الثالث فساقط ؛ لأن الدليل على المقدمة الثانية في البرهان المذكور
~~إنما هو الاتفاق | على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحان عقلا ، وهو غير
~~حاصل في الحسن والقبح الشرعيين ، | ولأن جماهير القائلين بأنهما شرعيان -
~~وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا | يطاق .
# ' والتحقيق ' في الجواب عن فعل العبد : ' أنه ' يجوز صدوره ، ولكن '
~~يترجح ' صدوره | ' بالاختيار ' من العبد .
# والحاصل : أن بين القدر والجبر واسطة ، وهي ms0105 : الكسب الذي نقول بإثباته ،
~~وتحقيقه محال | على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا . فلا تظنن هذا المكان
~~يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو | أصعب ما عند الأشاعرة .
# وإن أبيت إلا التعلق بما يكون في ضميرك عقدا من معرفة الكسب ، فاعلم أن
~~أئمتنا قد | أكثروا فيه .
# ولي أنا فيه طريقة أراها الصواب فأقتصر على ذكرها قائلا : ثبت لنا
~~قاعدتان : إحداهما : أن | PageV01P461 | صفحة فارغة
# هامش | العبد غير خالق ' لأفعال نفسه ' .
# والثانية : أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبد ، والثواب والعقاب
~~واقعان على | الجوارح ، فلزمت الواسطة بين القدر والجبر ، وساعدنا عليها
~~شاهد في الخارج ، وهو التفرقة | الضرورية بين حركة المرتعش والمريد ،
~~فأثبتنا هذه الواسطة ، وسميناها بالكسب لقوله تعالى : | ^ ( لها ما كسبت
~~وعليها ما اكتسبت ) ^ [ سورة البقرة : الآية 286 ] وغير ذلك من الآي
~~والأخبار ، فإن | سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع قلنا :
~~لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام ، فرب | ثابت لا تحيط به العبارات ، ومحسوس لا
~~تكتنفه الإشارات .
# ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسب فوقع في معضل أرب لا قبل له به .
# والصواب عندنا : أنه أمر لزم عن حق فكان حقا ، وعضده ما ذكرناه ، فعرفناه
~~على الجملة | دون التفصيل .
# وما أحسن قول علي بن موسى الرضا وقد سئل : أيكلف الله العباد بما لا
~~يطيقون ؟ قال : | هو أعدل من ذلك .
# قيل : أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك .
# وعلي الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين
~~العابدين بن | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وهذا
~~الذي قاله عين مذهبنا فافهمه .
# وهو قبل الأشعري وفاة بما ينيف على مائة وعشرين سنة ، فإنه مات ب ' طوس '
~~سنة ثلاث | PageV01P462 | صفحة فارغة
# هامش | ومائتين - قبل الشافعي بسنة - والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة
~~.
# فإن قلت : وأي برهان قام على إبطال القدر والجبر .
# قلت : هذا الآن من فن الكلام ، وإدخاله في الأصول فضول ، ونحن نشير إلى
~~زبدة القول | فيه فنقول : قد تقرر عند ms0106 كل ذي لب أن الرب - تعالى - مطالب
~~عباده بأعمالهم في حالهم ، ومثيبهم | ويعاقبهم عليها في مآلهم ، وتبين
~~بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه | بسبيل .
# ومن نظر في كليات الشرائع ، وما فيها من الاستحثاث على المكرمات والزواجر
~~عن | الموبقات ، وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بالزلفى ، ووعيد العاصين
~~بسوء المنقلب ، وما | تضمنه قوله تعالى : تعديتم وعصيتم وأبيتم ، وقد أرخيت
~~لكم الطول وفسحت لكم المهل ؛ | فأرسلت الرسل وأوضحت السبل لئلا يكون للناس
~~على الله حجة ، وأحاط بذلك كله ، ثم استراب | في أن القول بالجبر باطل فهو
~~مصاب في عقله ، أو ملقى من التقليد في وهدة من جهله .
# فإن أخذ الجبري يقول : ^ ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ^ [ سورة
~~الأنبياء : الآية 23 ] .
# قيل له : كلمة حق أريد بها باطل ، نعم يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد
~~، ولكن يتقدس | عن الخلف ونقيض الصدق ، وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع
~~المنقول أنه عزت قدرته | طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به ،
~~فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع ، فقد | لاح إبطال القول بالجبر .
# وأسفه منه القول بخلق الأفعال ، فإن فيه مروقا عما درج عليه الأولون ،
~~واقتحام ورطات | الضلال ، ولزوم حدوث الفعل الواحد بقادرين ، ومداناة القول
~~بشريك الباري ، فلقد أجمع | المسلمون قاطبة قبل ظهور البدع والآراء ،
~~واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله ، | وفاهوا به كما فاهوا
~~بقولهم : لا إله إلا الله ، وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب
~~بقوله : | ^ ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ^ [ سورة النحل : الآية 17 ] . ^ (
~~هل من خالق غير الله ) ^ [ سورة فاطر : الآية 3 ] . | ^ ( وخلق كل شيء ) ^
~~[ سورة الأنعام : الآية 101 ] ، فلا يشك لبيب أن [ من ] وصف نفسه بكونه
~~خالقا | PageV01P463
# وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب ، لم يكن تعلق الطلب لنفسه
~~؛ | لتوقفه على أمر زائد .
# وأيضا : لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته ، لم يكن البارئ | مختارا في
~~الحكم ؛ لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول ؛ فيلزم الآخر ، فلا ms0107 | اختيار
~~.
# هامش | على الحقيقة ، فقد أعظم الفرية على ربه ، فلقد وضح كالشمس أن
~~الجبري مبطل لدعوة الأنبياء | عليهم السلام .
# والقدري مثبت لربه شريكا ، وهذه جملة لا يقنع بها الطالب للبسط ، وفيها
~~رمز إلى خلاصة | ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهم ، وقد تم الدليل على غير
~~الجبائية .
# الشرح : ' وعلى الجبائية ' أن نقول : ' لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب '
~~من الشارع | وكان حسنه ، أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته
~~، ' لم يكن تعلق ' الفعل لنفسه | - كذا بخط المصنف ، أي : لم يكن تعلق '
~~الطلب ' بالفعل ' لنفس الفعل ' ، ' لتوقفه على أمر زائد ' | وهي تلك الوجوه
~~والاعتبارات ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
# أما الشرطية ؛ فلأن حسن الفعل أو قبحه لو كان مستندا إلى اعتبار ما لكان
~~متوقفا في حسنه | على حصول ذلك الاعتبار ، [ والباري - تعالى - إنما يأمر
~~بالفعل لأجل الحسن فيكون الطلب متوقفا | على ذلك الاعتبار ] الذي به يحسن [
~~الفعل ] ، وأما بطلان التالي ، فلأنا نفرض الكلام في | فعل تعلق الطلب به .
# الشرح : ' وأيضا ' الحجة على الجميع ' لو حسن الفعل ، أو قبح لذاته ، أو
~~لصفته لم يكن | الباري ' - تعالى - ' مختارا في الحكم ؛ لأن ' الحسن راجح
~~على القبح ، والحكيم إنما يأمر | بالراجح ، لأن ' الحكم بالمرجوح على خلاف
~~المعقول ، فيلزم الآخر ' وهو الحسن الراجح ، وإذا | كان تعلق الأمر بطرف
~~الحسن واجبا ، وطرف القبح ممتنعا ' فلا اختيار ' . | PageV01P464
# ومن السمع ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية
~~15 ] لاستلزام | مذهبهم خلافه .
# قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان ، وقبح الكذب الضار والكفران - |
~~معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما . والجواب المنع بل |
~~بما ذكر .
# قالوا : إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدار ، آثر . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' ومن السمع ' مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى : ^ ( وما
~~كنا معذبين حتى | نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 15 ] .
# ولم يقل : حتى نركب [ فيهم ] ، عقولا ، وإنما ورد على الخصوم هذا '
~~لاستلزام | مذاهبهم خلافه ' ، وذلك لأنه - تعالى - نفى التعذيب قبل البعثة
~~.
# والقول بأن العقل يقتضي ويستلزم التعذيب ms0108 وإن لم توجد البعثة ، لوجدانه
~~قبلها ، والتعذيب | عندهم إذا قضى به العقل واجب ، فلا يتخلف .
# ولنا آي أخر ، سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم .
# الشرح : ' قالوا ' : العلم بالحسن والقبح ضروري ، إذ ' حسن الصدق النافع
~~والإيمان ، وقبح | الكذب الضار ، والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف
~~أو شرع أو غيرهما ' ، بدليل أنه | حاصل لجميع الأمم ، حتى إن منكري الشرائع
~~يعترفون بحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب | الضار ، ولو كان ذلك مستفادا من
~~الشرع لما حصل لهم .
# ' والجواب المنع ' ، فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العقل ، وكيف يستتب
~~ادعاء | الضرورة ، ومن العقلاء من لا يعتقد قبح ما ذكروه من الأشياء ، ' بل
~~' إنما يحكم بالحسن والقبح | ' بما ذكر ' من الشرع .
# الشرح : ' قالوا ' الصدق والكذب ' إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن
~~كل ' أمر | ' مقدر ' يقضي بترجيح أحدهما ' آثر العقل الصدق ' على الكذب ،
~~وليس ذلك إلا لأنه حسن | بالعقل . | PageV01P465 | العقل الصدق . وأجيب
~~بأنه تقدير مستحيل ؛ فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق ، ولو سلم ، | فلا يلزم
~~في الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي ، ويقبح |
~~منا .
# قالوا : لو كان شرعيا ، لزم إفحام الرسل . فيقول : لا أنظر في معجزتك حتى
~~| يجب النظر ، ويعكس ، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس . والجواب أن . . .
~~. . .
# هامش
# ' وأجيب [ بأنه ] تقدير مستحيل ' وقوعه ، فإن الصدق والكذب متنافيان ،
~~ويستحيل تساوي | المتنافيين في جميع الصفات ، ' فلذلك ' الفرض المستحيل '
~~يستبعد ' في العقل ' منع إيثار | الصدق ' ، ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك
~~على هذا التقدير بعده في نفس الأمر ، وإنما يلزم أن لو | وقع في نفس الأمر
~~، وهو ممنوع .
# ' ولو سلم ' إمكان التقدير في حقنا ' فلا يلزم ' مثله ' في الغالب ،
~~للقطع بأنه لا يقبح ، | من الله تمكين العبد من المعاصي ، ويقبح ' ذلك '
~~منا ' فلا يقاس الغائب بالشاهد .
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' الحسن والقبح ' شرعيا ' لكان وجود النظر
~~شرعيا ، وذلك واضح .
# ولو كان كذلك ' لزم إفحام الرسل ' - عليهم السلام - أي : انقطاعهم ؛ وذلك
~~لأن الرسول | إذا قال للمرء : انظر في معجزتي لتؤمن ms0109 ' فيقول : لا أنظر في
~~معجزتك حتى يجب النظر ' فيها | ' ويعكس ' قائلا : ' ولا يجب ' علي النظر '
~~حتى يثبت الشرع ' ، ضرورة توقف الوجوب على | الشرع حينئذ ، ' ويعكس ' قائلا
~~: ولا يثبت الشرع حتى أنظر ، وأنا لا أنظر ، ويكون هذا القول حقا ، | ولا
~~سبيل للرسول إلى دفعه وهو حجة عليه ، وهو معنى الإفهام . | PageV01P466 |
~~وجوبه عندهم نظري فيقول بعينه ، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه ، ولو سلم
~~، | فالوجوب بالشرع ، نظر أو لم ينظر ، ثبت أو لم يثبت .
# قالوا : لو كان ذلك ، لجازت المعجزة من الكاذب ، ولامتنع الحكم بقبح نسبة
~~| الكذب على الله قبل السمع ، والتثليث وأنواع الكفر من العالم . وأجيب بأن
~~الأول | إن امتنع فلمدرك آخر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش
# ' والجواب : أن وجوبه ' [ وإن استند عندهم إلى العقل ، فليس بضروري '
~~عندهم ' بل هو | ' نظري فيقول بعينه ' : لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر ، ولا
~~أعرف حتى أنظر ، فإذن الشبهة | مشتركة الإلزام ، فما كان جوابا لهم فهو
~~جوابنا .
# ' وعلى ' أنا نقول : ' إن النظر ' في المعجز ' لا يتوقف على وجوبه ' ] ،
~~لإمكان أن ينظر | العاقل قبل تعلق الوجوب به .
# ' ولو سلم ' توقفه عليه ' فالوجوب ' - وجوب النظر - إنما هو ' بالشرع '
~~عندنا ، ' نظر أو لم | ينظر ، ثبت ' عنده الشرع ' أو لم يثبت ' ، فإنه متى
~~ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما | ادعاه [ ممكنا ] ، والمدعو
~~متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت ، والمدعو مفرط في | حق
~~نفسه .
# الشرح : ' قالوا : لو كان ذلك ' - كذا بخطه - أي : كون الحسن والقبح
~~شرعيين قائما في | نفس الأمر ، ولم يكونا عقليين - لحسن من الله كل شيء ،
~~ولو حسن منه كل شيء ، ' لجازت ' | وحسنت ' المعجزة من الكاذب ' ، وحينئذ
~~يقع التباس النبي بالمتنبئ ، ' ولامتنع الحكم بقبح نسبة | الكذب على الله -
~~تعالى - قبل ورود السمع ' بحرمة الكذب عليه - كذا بخط المصنف . وفي بعض |
~~النسخ : نسبة الكذب إلى الله ، أي : لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع
~~ولامتنع الحكم بقبح | عبادة الأصنام ، ' والتثليث ، وأنواع الكفر من العالم
~~' قبل الشرع .
# ' وأجيب : بأن الأول ' أي : المعجزة على يد الكاذب - لا نسلم أن ms0110 امتناعه
~~لذاته ، بل ' إن | امتنع فلمدرك آخر ' غير القبح الذاتي ، وهو العادة ، ولا
~~يلزم عليه التباس النبي بالمتنبئ ، فإن | PageV01P467 | والثاني ملتزم إن
~~أريد [ به ] التحريم الشرعي .
# هامش | الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع ، ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه
~~، بل قد يمتنع عادة .
# ' والثاني ' وهو الكذب ، والتثليث إلى آخر ما ذكروه ' ملتزم ' عدم
~~التحريم فيه ' إن أريد | بالتحريم التحريم الشرعي ' ؛ إذ لا تحريم قبل ورود
~~الشرع على أصولنا .
# ومنهم من يستثني المعرفة ويقول : لا توجب العقول سواها ، فعلى هذا إيراد
~~أنواع الكفر | إيراد ما هو من غير محل النزاع .
# والحق أن العقول لا توجب شيئا ألبتة ، ومن ترهات القوم قولهم : لو لم تجب
~~المعرفة | بالعقل لجاز ورود الشرع بإسقاطها ، وهذا من فن الهذيان ؛ إذ
~~التكليف بالجهل مستحيل ، فإنه فرع | معرفتك من كلفك ، وهو تناقض ، ثم قد
~~أخبر الله بأنه لا يأمر بالفحشاء ، وتأخيره القائلين | بالعقول ، وخيبتهم
~~فما هم والله بأعقل من قدماء الفلاسفة ، ولا أكثر رياضة منهم ، وقد وقعوا |
~~في الكفر بركونهم إلى عقولهم ، واعتقد كثير منهم خمسة قدماء ، وكثير منهم
~~اثنين .
# فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم ، وانتهت حالهم ، والسعيد من وعظ
~~بغيره .
# قال علماؤنا : عقول عامة الناس مغمورة بالهوى ، مكفوفة عن بلوغ الغاية
~~بالميل | الطبعي ، ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة ، ولحقتهم من
~~الدهش والتردد ما لا غاية | وراءه .
# قالوا : ودليل هذا أنا لم نجد أحدا غادره الله وعقله خلي ، بل أنزل الكتب
~~وأرسل الرسل ، | ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري إن وجد واحد خلي وعقله
~~من غير أن يدخل تحت ربقة | أحد من الأنبياء عليهم السلام .
# معاذ الله أن يكون ذلك ، فليتق المرء ربه ، وليق نفسه [ ولا يدخل في
~~الدين ما ليس منه ، | وليتبع الوحي النبوي ، وليلتمس التأييد الإلهي ، ولا
~~يغتر بزخارف من القول ، وأباطيل من البهت ، | فإنها خدع الشيطان وتسويلات
~~النفس ، وخذلان من الله - تعالى - يلحق العبد ، ولا عقوبة من الله | أعظم
~~من أن يكل العبد إلى نفسه ] ، ويدعه وحوله وقوته ، ويخليه ورأيه وعقله . |
~~PageV01P468 | صفحة ms0111 فارغة
# هامش
# فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من
~~الوجوه | العقلية مما قد ذكر المصنف بعضه ، فإن ذا الحجاج بسبيل من
~~المضايقة فيه - على ما يكثر تعداده | من آي إلهية ، وأحاديث نبوية تنشرح
~~لها الصدور ، وتفرج بها مضايق الكروب .
# فإن قلت : قد علم مذهب أهل السنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما
~~المعنى بالعبارات | الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السنة من تحليل وتحريم
~~بالعقل ؟
# قلت : قد قدمنا أنه لا ينكر أحد أن العقل مدرك ، وربما أدرك الحكم الشرعي
~~بالقياس ، | أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية ، فقيل فيه :
~~عقلي لذلك ، لا لأن العقل الحاكم | فيه كما تقول : الوتر يصلى على الراحلة
~~، [ وما يصلى على الراحلة ] سنة .
# قال : سنة بالعقل ، أي : بمعنى إدراك العقل النتيجة ، لا جعله الوتر سنة
~~.
# ومن هذا القبيل : أن الشافعي - رضي الله عنه - أطلق القول في ' المختصر '
~~بتعصية | الناجش ، وهو : الذي يزيد في . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . | PageV01P469 | صفحة فارغة
# هامش | ثمن السلعة المعروضة للبيع ، وهو غير راغب فيها ، ليخدع الناس
~~ويرغبهم فيها ، وشرط | في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث
~~الوارد فيه .
# قال الشارحون : إن السبب فيه أن النجش خديعة ، وتحريم الخديعة واضح لكل
~~أحد ، | معلوم من الألفاظ العامة ، وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه ، والبيع
~~على بيع الأخ إنما عرف | تحريمه من الخبر الوارد فيه ، فلا يعرفه من لا
~~يعرف الخبر .
# وذكر بعضهم : أن تحريم الخداع يعرف بالعقل ، وإن لم يرد فيه شرع .
# واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا .
# وفيه نظر ، فإن هذا القائل لم يقل : إن العقل حرم ، ولو أراد ذلك لم يقل
~~: يعرف بالعقل . | بل كان يقول : العقل يحرم الخداع ، أو ما يؤدي هذا
~~المعنى ، وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم | الخداع من غير زيادة في الفكر
~~والنظر ؛ إذ كل نجش خديعة . وكل خديعة حرام ، وينتج عن هذا | أن النجش حرام
~~- ومراده بقوله : ' وإن لم يرد شرع ' أي : خبر خاص ، لا القول بأن العقل ms0112
~~يحسن | ويقبح ، كما فهمه الرافعي .
# فإن قلت : فالبيع على بيع الأخ إضرار ، وكما يعرف تحريم النجش من الألفاظ
~~العامة في | تحريم الخداع يعلم تحريمه من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار
~~.
# قلت : كذا اعترض [ به ] الرافعي .
# ولقائل أن يقول : لا يؤخذ البيع على البيع من الألفاظ العامة ، وإن أخذ
~~النجش .
# والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة ؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة في
~~ثمن | السلعة لتجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري ، وجلب منفعة
~~لشخص بإضرار آخر | حرام ، واضح من القواعد المقررة في الشرع . |
~~PageV01P470 |
# | ( مسألتان )
# على التنزل ، الأولى : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش
# وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص
~~، ففيه جلب | منفعة له من حيث ترويج سلعة للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص
~~، فهاتان مصلحتان لم | تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة ، وذلك لجواز
~~أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ | البيع من مشتر آخر بذلك الثمن أو
~~أزيد ، فليس يلزم من تحريم جلب منفعة واحد يلزم عنها وقوع | مفسدة ، وهو
~~الواقع في صورة النجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدة | [
~~عليها ] ، وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرناه
~~بخلاف النجش ، أو أنه | وإن أدركه فليس كالأول ؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد
~~فكر ونظر . |
# | ( ' مسألتان ' )
# الشرح : جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إبطال قاعدة الحسن والقبح ' على '
~~سبيل ' التنزل ' ، | وتسليم القاعدة ، وأنه لا يلزم من تسليمها صحة دعوى
~~الخصوم في هذين الفرعين مع أن الحامل | لهم على ارتكاب العظيمة في الدين
~~الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصل إلى إثبات ما ادعوه | في هذين
~~الفرعين .
# وبهذا يظهر لك أن مسألة - شكر المنعم - فرع من فروع مسألة التحسين
~~والتقبيح ، ولذلك | يعبر عنها طوائف بلفظ : الفرع . | PageV01P471 | شكر
~~المنعم ليس بواجب عقلا ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش
# وقال إلكيا الهراسي : بل هي نفس مسألة الحسن والقبح ؛ إذ المراد بالشكر
~~عندنا - امتثال | الأوامر واجتناب النواهي .
# وعندهم ارتكاب المستحسنات ، واجتناب المستقبحات قال : ولكنا أفردناها
~~بالذكر على | عادة المتقدمين .
# قلت ms0113 : وحينئذ فلا يحسن استعمال لفظ : الفرع فيها ، ولا لفظ : التنزل ،
~~وقد عدل | المصنف عن الأول فقال : مسألتان ، ولم يقل : فرعان ، ووقع في
~~الثاني .
# المسألة ' الأولى : [ شكر ] المنعم ليس بواجب عقلا ' خلافا للمعتزلة ،
~~وبعض أصحابنا | كالصيرفي ، وأبي العباس بن سريج والقفال الكبير ، وابن أبي
~~هريرة ، والقاضي أبي حامد ، | وغيرهم .
# وقد اعتذر القاضي في ' التقريب ' ، والأستاذ أبو إسحاق في ' أصوله '
~~والشيخ أبو محمد | PageV01P472 | لأنه لو وجب ، لوجب لفائدة ، وإلا ، كان
~~عبثا ، وهو قبيح ، ولا فائدة لله تعالى ؛ لتعاليه عنها ، ولا | للعبد في
~~الدنيا ؛ لأنه مشقة ، ولا حظ للنفس فيه ، ولا في الآخرة ؛ إذ لا مجال للعقل
~~في | ذلك .
# قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك ، وذلك لازم الخطور -
~~مردود | بمنع الخطور في الأكثر ، ولو سلم ، فمعارض باحتمال العقاب على . .
~~. . . . . . .
# هامش | الجويني في ' شرح الرسالة ' عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم
~~لم يكن لهم قدم راسخ في | الكلام ، وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا
~~هذه العبارة - وهي أن شكر المنعم واجب ' عقلا ' ، | فذهبوا إليها غافلين عن
~~تشعبها عن أصول القدرية .
# قال القاضي : مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم ، وما اتبعوا مقاصدهم .
# قلت : وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير ، أما القفال فكان
~~إماما في الكلام | مقدما ، والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما
~~أشبهها من قوله : يجب العمل بخبر الواحد | عقلا ، وبالقياس عقلا ، ونحو ذلك
~~- كان على الاعتزال ، لا بد أن يكون رجع عن ذلك .
# واستدل على عدم الوجوب بالعقل ، فقال : ' لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا '
~~فلو وجب | لا لفائدة ' كان ' الوجوب ' عبثا ، وهو قبيح ' ، والعقل الذي
~~عليه تفرع يدرؤه .
# والقول بالوجوب لفائدة أيضا باطل ؛ لأن الفائدة ، إما راجعة إلى الله أو
~~إلى العبد ، ' ولا | فائدة ' في الشكر ' [ لله تعالى ، لتعاليه عنها ، ولا
~~للعبد ] في الدنيا ؛ لأنه مشقة ' ، إذ هو ارتكاب | الواجب واجتناب المحرم ،
~~وهو تعب ناجز ، ' ولا حظ للنفس فيه ، ولا في الآخرة ؛ إذ لا مجال | للعقل
~~في ذلك ' - كذا بخطه - أي : في ثواب الآخرة أو نفعها ms0114 .
# وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود الفائدة إلى العبد في الدنيا .
# الشرح : ' قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك ' لشكر
~~المنعم ، ' وذلك ' | الاحتمال ' لازم الخطور ' ببال كل عاقل يرى نفسه
~~متقلبا في نعم محسن ، ثم لا يشكره ؛ فإن مثل | هذا بالحري أن يخاف عقاب
~~المنعم على نفسه .
# وهو قول ' مردود لمنع الخطور ' خطور العقاب ' في ' بال ' الأكثر ' من
~~الخلق .
# ' ولو سلم ' خطوره لجميع العقلاء ، ' فمعارض باحتمال العقاب على الشكر '
~~، فإذن احتمال | PageV01P473 | الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك غيره ، أو لأنه
~~كالاستهزاء ، كمن شكر ملكا على لقمة ، بل | اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر
~~.
# هامش | العقاب - وإن قام عند عدم الشكر - فهو قائم عند وجدانه ، إما '
~~لأنه تصرف في ملك غيره ' | - كذا بخطه - وفي بعض النسخ الغير ، بإدخال
~~الألف واللام على ' غير ' - وهو لحن .
# وإنما قلنا : تصرف في ملك غيره ؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه ، ملك
~~لباريه ، | والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح .
# ' أو لأنه كالاستهزاء ' بالمنعم ، فكان الشاكر لربه ' كمن شكر ملكا على
~~لقمة ' وقام في | المحافل ينادي بها ، فإن العقلاء يعدونه مستهزئا به ، بل
~~اللقمة - وإن حقرت ' بالنسبة إلى الملك | أكبر ' من هذه النعم وإن تعاظمت
~~بالنسبة إلى الله . واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكر ، أحقر في | جنب
~~الله من شكره للملك بتحريك إصبعه .
# وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة ، فعندنا يموت
~~ناجيا ، ولا | يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، وهو مضمون بالكفارة والدية ،
~~ولا يجب . . . . . . . . . | PageV01P474
# الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . وثالثها : لهم
~~الوقف | عن الحظر والإباحة . وأما غيرهم فانقسم عندهم إلى الخمسة .
# هامش | القصاص على قاتله على الصحيح ؛ إذ ليس هو بمسلم .
# قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم أحدا لم يبلغه هذا ، يعني : دعوة
~~محمد [ & ] إلا أن | يكون قوم وراء الترك .
# قلت : وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه ، وأما الآن فما أدري
~~أحدا إلا وقد | بلغته دعوة محمد [ & ] .
# الشرح : ' الثانية : لا حكم للعقل ms0115 فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح '
~~.
# وللمعتزلة مذاهب :
# أحدها : القول بالإباحة .
# وثانيها : التحريم .
# ' وثالثها : لهم الوقف عن الحظر والإباحة .
# وأما غيرها ' فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح ، ' فانقسم عندهم إلى
~~الخمسة ' من واجب ، | ومندوب ، وحرام ، ومكروه ، ومباح ، بحسب تأدية العقول
~~.
# وذكر القاضي : أنه انقسم عندهم إلى أربعة : واجب ، كشكر المنعم والعدل ،
~~وندب | كالتفضل والإحسان ، وحرام كالجهل بالصانع وكفر النعمة ، ومباح ، ولم
~~يذكر المكروه .
# واعلم أن الكلام في المسألة في موضعين :
# أحدهما : في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا ، سواء ما قضى فيها
~~العقل بشيء عند | PageV01P475 | صفحة فارغة
# هامش | القائلين بقضايا العقول ، وما لم يقض .
# والصحيح عند أصحابنا : أن الحكم مرتفع إذ ذاك ، سواء كانت الأفعال ضرورية
~~أم | اختيارية ، ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذا ، على أن
~~لها محملا صحيحا | ذكرناه في غير هذا المكان ، وهذا لأن الحكم عندنا عبارة
~~عن الخطاب ، فحيث لا خطاب لا | حكم ، واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ^ ( قل
~~أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما | وحلالا قل آلله أذن لكم
~~أم على الله تفترون ) ^ [ سورة يونس : الآية 59 ] فمن ادعى تحريم شيء ، أو
~~| تحليله بغير إذنه ، فقد افترى عليه .
# واعلم أنه ربما عبر أصحاب هذا القول المختار عن قولهم : بالوقف ، وهي
~~عبارة أكثر | المتقدمين ، ونقلت عن شيخنا أبي الحسن ، وأبي بكر الصيرفي ،
~~وأبي بكر الفارسي وأبي علي | الطبري .
# ولا تحسبن أن المراد به التردد في أن الأمر ما هو ؟ وإنما مرادهم به أن
~~الحكم موقوف | على ورود السمع مجزوم به قبل وروده ، وهذا شأن كل موقوف في
~~الوجود على غيره ، فافهمه ، | وبه صرح القاضي في ' التقريب ' ، وابن
~~السمعاني ، وغيرهما .
# وقالت المعتزلة : هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء ، فيتبع فيها
~~حكمه . وإما ألا | يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب ، وثالثها : لهم
~~لا لنا الوقف .
# ومرادهم به فيما أظن التردد ، فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن ، وقد
~~تابعهم في كل قول | من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم ms0116 يعرف عود كلامهم .
# والموضع الثاني : تفريعها على الأصل السابق ، فيقول : ما لا يقضي العقل
~~فيه بشيء فلا | يتجه تعريفه على الأصل السابق ، وهذا واضح لمن تدبره ؛ فإن
~~الأصل السابق إنما هو حيث يقضي | العقل ، هل يتبع حكمه ؟ | PageV01P476
# لأنها لو كانت محظورة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . .
# هامش
# وإنما الأصحاب قالوا : هب أن ذاك الأصل صحيح ، فلم قضيتم حيث لا قضاء
~~للعقل ؟ | وليس هذا تفريعا على ذلك الأصل .
# وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب تأدية العقل ، وخالفهم
~~أصحابنا .
# وعند هذا أقول : لم ترد هذه المسألة على قولك : ما للعقل فيه قضاء اتبع
~~المعتزلة فيه | عقولهم ، ونحن خالفناهم ، وذلك هو عين مسألة التحسين
~~والتقبيح ، فكيف يقال : إنه فرع عنه ؟ | ولعمري كذلك [ يقال في مسألة شكر
~~المنعم : الشكر هو اجتناب القبح وارتكاب الحسن ، وذلك | كما قال إلكيا : هو
~~عين مسألة التحسين والتقبيح ] .
# وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين المسألتين على قاعدة الحسن والقبح ،
~~والسر عندي في | إفراد الأولى بالذكر - أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم
~~بأن شكر المنعم عقلا ، وصاروا يموجون | في تشنيعهم ومناداتهم علينا بهذا
~~القول فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم ، وتخصيص هذه المسألة | بالذكر ، وأنها
~~ممنوعة على قضية أصلهم ، كما هي ممنوعة على أصل غيرهم .
# والسر في إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون : معاشر القدرية فيم هذا
~~الطغيان ؟ ! والقول بإضافة | الحكم إلى غير الرحمن ، والحال حالان قبل
~~الشرع وبعده .
# فأما بعده ، فالشرع قائم ، والمرجع إليه .
# وإن قيل : فالحسن والقبح حق ؛ إذ هو كاشف لا يخطئ ، فلا فائدة في العتو
~~والبغي ، | وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل ، ورب الأرباب ينادي في كتابه
~~: ^ ( إن الحكم إلا لله ) ^ [ سورة | يوسف : الآية 40 ] ، ^ ( وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 15 ] ، ^ ( ألم يأتكم
~~رسل | منكم ) ^ [ سورة الزمر : الآية 71 ] ، ^ ( ألم يأتكم نذير ) ^ [ سورة
~~تبارك : الآية 8 ] ، ^ ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا | يكون للناس على الله
~~حجة ) ^ [ سورة النساء : الآية 165 ] إلى غير ذلك من الآي .
# وأما قبله فما ليس للعقل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول ms0117 فيه بالحظر ؛
# الشرح : ' لأنها ' أي المنافع - والحالة هذه - ' لو كانت محظورة ' عند
~~توهم عقولكم فيها | PageV01P477 | وفرضنا ضدين ، لكلف بالمحال .
# الأستاذ : إذا ملك جواد بحرا لا ينزف ، . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | الحظر ، وكان فيها فعلان ' وفرضنا ضدين ' لا ثالث لهما كالحركة
~~والسكون ' لكلف بالمحال ' إن | حظرتم جميعها ، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون
~~بعض ، فهو ترجيح من غير مرجح ، فقد | سقط القول بالحظر .
# واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلو المحل عنهما ، كذا ذكره
~~القاضي وإمام | الحرمين ، وغيرهما .
# لا يقال : مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية ، والكلام في الاختيارية
~~لأن الكلام | فيهما جميعا على حد سواء كما أسلفناه .
# قال إمام الحرمين : وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلا ،
~~فمرجعهم إلى أن | التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح ، وقد مضى من الكلام
~~ما يدرؤه .
# الشرح : وقال ' الأستاذ ' في الرد على الحاظر : ' إذا ملك جواد بحرا لا
~~ينزف ' ، وهو | PageV01P478 | وأحب مملوكه قطرة ، فكيف يدرك تحريمها عقلا .
# قالوا : تصرف في ملك الغير . قلنا : ينبني على السمع ، ولو سلم ، ففيمن
~~يلحقه | ضرر ما ، ولو سلم ، فمعارض بالضرر الناجز .
# هامش | مستغن عنه ، ' وأحب مملوكه قطرة ' ، وهو عطشان لاهث ، ' فكيف يدرك
~~تحريمها عقلا ' حتى | يقضى به .
# وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم ، وفي أن الكلام في
~~الضروري | والاختياري سواء ، إذ مثل بالعطشان اللاهث .
# ولكن قال الإمام : لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرهان .
# الشرح : ' قالوا : تصرف في ملك الغير ' بغير إذنه ، فيكون حراما .
# ' قلنا ' : لا نسلم ، بل ' يبنى على السمع ' ، ولولا ورود السمع لما
~~عرفنا تحريم التصرف في | ملك الغير ، وإن كنا قائلين بقاعدة العقل .
# ' ولو سلم ' أنه مما يدرك تحريمه عقلا ' ففيمن يلحقه ضرر ' بالتصرف في
~~ملكه لا على | الإطلاق والله - تعالى - منزه عن لحاق الضرر ، فلا يقبح عقلا
~~التصرف في ملكه .
# ' ولو سلم ' أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير مطلقا ، سواء كان ممن يلحقه
~~ضرر أم لا . | ' فمعارض بالضرر الناجز ' ، فإنه لو لم يتصرف ، وانتظر الإذن
~~الشرعي لتضرر في الحال بترك اللذة ms0118 | العاجلة ، والعقل يقضي بالاحتراز من
~~الضرر العاجل ، فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر . | PageV01P479
# وإن أراد المبيح أن لا حرج ، فمسلم وإن أراد خطاب الشارع ، فلا شرع ، وإن
~~أراد | حكم العقل ، فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه .
# قالوا : خلقه وخلق المنتفع به ، فالحكمة تقتضي الإباحة . قلنا : معارض
~~بأنه ملك | غيره ، وخلقه ليصبر ، فيثاب .
# هامش
# الشرح : ' وإن أراد المبيح [ أن ] لا حرج ' في هذه الأفعال ' فمسلم ' ؛
~~إذ الحرج إنما | يكون بالشرع ' وإن أراد خطاب الشرع فلا ' نسلم ؛ إذ لا '
~~شرع ' .
# ' وإن أراد حكم العقل ' بالتخيير ' فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه ' ، أي
~~: فيما ليس للعقل | فيه قضاء ؛ إذ كلامنا فيما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا
~~قبح .
# الشرح : ' قالوا : خلقه ' ، أي : خلق العبد ، ' وخلق ' الشيء ' المنتفع
~~به فالحكمة تقضي | الإباحة ' ، وإلا لكان خلقه عبثا ، وهو قبيح ؛ للضرر ،
~~ولم يقل به عاقل .
# وإنما قال : المنتفع به ، ولم يقل : الرزق ؛ لأن الحرام [ عندهم ] ليس
~~برزق ، فلو قال : | الرزق .
# قيل : إنما يكون رزقا على أصلك بعد إثبات أنه حلال .
# ' قلنا : معارض بأنه ملك غيره ' ، فلا يجوز التصرف فيه ، ' وخلقه ' للنفع
~~ولا ينحصر النفع | في التناول ، بل جاز أن يكون ' ليصبر ' العبد ' فيثاب '
~~، والثواب نفع ، فهذا تمام الرد على القائلين | بالإباحة . | PageV01P480
# وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ، ففاسد .
# هامش
# الشرح : ' وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ' فلم يدر الحق في أي
~~طرف ' ففاسد ' | لما مر من بطلان الإباحة والتحريم ، وإن أراد أن الحكم
~~موقوف على ورود السمع ولا حكم في | الحال فصحيح - وهو مذهبنا - وهذا ذكره
~~الغزالي ، وتبعه الآمدي والمصنف .
# وإنما قال ذلك ؛ لأن الواقفية منهم أصحابنا ، ومنهم المعتزلة ، ومراد
~~أصحابنا بالوقف غير | مراد المعتزلة كما عرفت ، وهذا كله فيما قبل الشرع
~~مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح ، أما ما | له فيه قضاء ، فقد عرفت أنهم
~~قسموه إلى الخمسة ، ولم يتكلم المصنف عليه ، وعند هذا يظهر لك | أن ما لا
~~يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح ؛ إذ هي ms0119 مقصورة على
~~ما | للعقل [ فيه ] قضاء ، وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاء ،
~~فكان في الحقيقة ليس | فرعا ، بل هو عين المسألة كما ذكرناه .
# ولو قيل : إذا كنتم معاشر القدرية تتبعون العقول ، وفرض مسألتنا أنه لا
~~عقل فبأي وجه | حكمتم لكان صوابا قاضيا على ما أورده من الشبه العقلية في
~~طرفي الحظر والإباحة بالفساد | والتناقض ، إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي
~~فيه العقول ، ثم قضوا واستندوا إلى العقل ، وهذا | لعمر الله تناقض لائح ،
~~وقد أشرنا [ إليه ] آنفا . | PageV01P481 |
# | ( تعريف الحكم الشرعي )
# الحكم ، قيل : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، فورد . . . . .
~~. . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' الحكم : قيل ' في تعريفه : ' خطاب الله المتعلق بأفعال
~~المكلفين ' . والخطاب : | توجيه الكلام للأفهام ، وبإضافته إلى الله -
~~تعالى - خرج من عداه ؛ إذ لا حكم إلا لله . | PageV01P482 | مثل : ^ (
~~والله خلقكم وما تعملون ) ^ [ سورة الصافات : الآية 96 ] فزيد بالاقتضاء أو
~~التخيير ، فورد | كون الشيء دليلا وسببا وشرطا ، فزيد : أو الوضع فاستقام .
~~وقيل : بل هو راجع إلى | الاقتضاء والتخيير . وقيل : ليس بحكم ، وقيل :
~~الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية
# هامش
# وقوله : ' المتعلق بأفعال المكلفين ' يخرج ما ليس كذلك ، والمراد . جنس
~~الفعل ، والمكلف | واحدا كان أو أكثر .
# فلو قيل : بفعل المكلف ، كان أوضح .
# قوله : ' فورد ' ، أي : نقضا على هذا التعريف ما له تعلق بفعل المكلف ،
~~وليس بحكم | ' ومثل : ^ ( والله خلقكم وما تعملون ) ^ [ سورة الصافات :
~~الآية 96 ] . فزيد بالاقتضاء ، أو التخيير ' .
# والاقتضاء : الطلب ، فيندرج فيه الأربعة ، والتخيير : الإباحة .
# وإنما زيد هذا ؛ لدفع الإيراد المشار إليه ، فورد بسبب زيادته ما لم يكن
~~واردا من قبل ، وهو | كون الشيء دليلا - ك ' الدلوك ' دليل الصلاة - وسببا
~~- ك ' البيع ' سبب صحة التصرفات - وشرطا | - ك ' الطهارة ' للصلاة - فإن كل
~~واحد منها حكم شرعي ، ولا اقتضاء فيه ولا تخيير ، فزيد ' أو | الوضع ' عند
~~ذكر هذا الإيراد ، فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس .
# وهذا عند من يرى السؤال واردا كالمصنف .
# وقيل : بل هو ، أي : ما أورد لا يرد ؛ لأنه داخل في الحد ؛ إذ هو راجع
~~إلى الاقتضاء | والتخيير ؛ لوجوب الشيء عنده ms0120 ، ومعنى سببية الدلوك وجوب
~~الصلاة عنده ، وصحة البيع | إباحة التصرف ، ومانعية الحدث للصلاة راجعة إلى
~~تحريمها .
# وهذه طريقة الإمام الرازي ، وعليها يعتمد .
# ' وقيل : ليس ' واحد من هذه الأشياء ' بحكم ' ، بل علامات الحكم .
# ' وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شرعية ' - قاله الآمدي - ولم يرد
~~بالفائدة الشرعية | متعلق الحكم الشرعي ، وإلا لزم الدور ، وإنما أراد -
~~كما ذكر في ' الإحكام ' - الاحتراز عما | PageV01P483 | تختص به ، أي : لا
~~تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له . |
# | ( أقسامه )
# فإن كان طلبا لفعل غير كف ، ينتهض تركه في جميع وقته سببا . . . . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | [ لا ] يفيد فائدة شرعية ؛ كالإخبار عن المعقولات ، والمحسوسات
~~ونحوها .
# وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشارع عن المغيبات ، مثل : ^ ( الم
~~غلبت الروم ) [ سورة | الروم : الآية 2 ] ؛ إذ هي فائدة غير عقلية ولا حسية
~~، وليست حكما .
# وعندي أنه مندفع ؛ لأنه نحو العقلية والحسية ، وهو قد احترز ' بالشرعية '
~~| عنهما وعن نحوهما ، لا عنهما فقط .
# والمصنف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحد بإبطال طرده بالإخبار
~~الشرعي قيل : | الخطاب يفيد كونه بكون يكون معه إنشائيا ؛ لظنه ورود
~~الإيراد ، فقال : ' تختص به [ أي : لا | تفهم ] أي : لا تعرف إلا منه ' ،
~~فخرج الإخبار الشرعي ، فإنه وإن كان خطابا بفائدة شرعية ، | لكن قد تفهم
~~تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب .
# وأما الفائدة الشرعية التي هي في الحكم ، فلا تفهم إلا من الخطاب ؛ '
~~لأنه ' - أي : | الحكم - ' إنشاء فلا خارج له ' ، وإذا لم يكن له خارج ، لم
~~يتأت فهمه إلا من الخطاب .
# ولك أن تقول : لا حاجة مع هذا القيد الذي زاده المصنف إلى لفظة ' شرعية '
~~؛ إذ هو مفصح | عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها .
# الشرح : إذا عرفت هذا ' فإن كان ' الحكم ' طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه
~~في جميع | وقته سببا للعقاب ، فوجوب ' .
# وقيدنا ' الفعل ' بغير الكف ليحترز عن النهي ؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضد
~~، لا الانتفاء ، | وقال : في جميع وقته - ليدخل الموسع . | PageV01P484 |
~~للعقاب ، فوجوب ، وإن انتهض فعله خاصة للثواب ، فندب ، وإن كان طلبا لكف عن
~~فعل ، | ينتهض ms0121 فعله سببا للعقاب ، فتحريم . ومن يسقط ' غير كف ' في الوجوب
~~يقول : طلبا لنفي
# هامش
# ' وإن انتهض فعله خاصة ' سببا ' للثواب ، فندب ' .
# وإنما قال : ' خاصة ' ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء .
# وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السنن الراتبة ، وتسبيحات الركوع
~~[ والسجود ] ، | ونحو ذلك .
# وقيل له : ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السنن ، بل للإشعار من
~~فاعله بقلة | المبالاة بالمهمات .
# ' وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ، فتحريم .
# ومن يسقط ' قولنا : ' غير كف في ' تعريف ' الوجوب ' وهو قائل : إن مطلوب
~~النهي [ عن ] | الانتفاء - كأبي هاشم - ' يقول : طلبا لنفي فعل ' ينتهض
~~فعله سببا للعقاب ' في التحريم ' .
# ولا نعني بانتهاض فعله سببا للعقاب ، عقاب الدنيا بخصوصه من حد أو تعزير
~~، | ونحوهما ، بل أعم من عقاب الدنيا وإثم الآخرة ، فلا يرد حرام لا يعاقب
~~مرتكبه في الدنيا كما قال | القاضي أبو حامد المروروذي : فيمن دخل من أهل
~~القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته | أنه لا غرم ولا تعزير عليه ،
~~وكما قيل على وجه آخر : إذا وطئ السيد المكاتبة فلا يعزر ، وإن |
~~PageV01P485 | صفحة فارغة
# هامش
# صفحة فارغة . PageV01P486 | صفحة فارغة
# هامش | كان عالما بالتحريم ، وكما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام :
~~إنه لا يجوز تعزير الأولياء على | الصغائر ، بل تقال عثراتهم ، وكما قيل -
~~على وجه - : فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا : | بالصحيح ، وهو أنه
~~لا حد عليه - أنه لا تعزير أيضا ، وكما قال ابن داود - شارح ' مختصر |
~~المزني ' - : إن قاتل الزاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة
~~لا يعزر . | PageV01P487 | فعل في التحريم ، وإن انتهض الكف خاصة للثواب ،
~~فكراهة ، وإن كان تخييرا ، فإباحة ، | وإلا ، فوضعي .
# هامش
# قال : لأن الغيظ والحمية حمله ، وهو قد جنى على محل حقه ، فجاز أن يعزر -
~~وإن كان | حراما - للافتيات على الإمام .
# فهذه معاص لا عقاب فيها في الدنيا ، وهي مستثناة من القاعدة المشهورة في
~~الفقه . إن من | أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ، عليه التعزير ، فاحفظها
~~.
# وكذلك ms0122 نقول في الواجب : مرادنا ' بانتهاض تركه سببا للعقاب ' ما هو أعم
~~من عقاب | الدارين .
# ' وإن انتهض الكف خاصة سببا للثواب فكراهة ' .
# وقال : خاصة في الكراهة أيضا ؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب ، وإن أورد
~~الفقيه هنا | مواظب لعب الشطرنج ، ونحوه ، وكالندب .
# وإن انتهض ' الحكم تخييرا ' بين الفعل والترك ، ' فإباحة ' .
# ' وإلا ' - أي : وإن لم يكن طلبا ولا تخييرا - ' فوضعي ' كالصحة والبطلان
~~، وكون الشيء | سببا ودليلا وشرطا ومانعا ، وغير ذلك .
# والمصنف جار في الوضعي على مختاره - وقد سبق القول فيه - وتابع في حصر
~~الاقتضاء | والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين .
# وأنا أقول : بقي خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة ،
~~ويفرقون بينه | وبين المكروه ، كما في صوم يوم ' عرفة ' للحاج الصحيح خلاف
~~الأولى .
# وقيل : مكروه .
# والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه .
# وقيل : خلاف الأولى .
# ونفض اليد في الوضوء مباح . | PageV01P488 | صفحة فارغة
# هامش
# وقيل : مكروه .
# وقيل : خلاف الأولى .
# والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه .
# وقيل : حرام .
# وقيل : خلاف الأولى .
# وقيل : مكروهة .
# وتفضيل أعضاء العقيقة . خلاف الأولى .
# وأصح الوجهين في ' شرح المهذب ' : أنه غير مكروه .
# قال النووي : لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود .
# وعمارة الدور وسائر العقار ، الأولى ترك الزيادة فيها .
# وربما قيل : تكره والمعتكف .
# قال في ' البحر ' : يكره أن يغسل يده من غير طست . | PageV01P489
# وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف .
# هامش
# وقيل : [ لا ] يكره ، ولكن الأحسن غيره .
# ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه .
# وقيل : خلاف الأولى .
# وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ، ولم يكن مريدا تعليمهم
~~أفعال الصلاة ، | فهو خلاف الأولى .
# وأطلق ابن الصباغ والمتولي فيه لفظ الكراهة .
# ومن تأمل وجده خارجا عن الخمسة ، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة ، فلنقل :
~~الحكم إما | طلب لفعل غير كف ، أو لفعل هو كف ، أو تخيير .
# والأول : إما مع الجزم [ فالوجوب ، أو لا ، فالندب .
# والثاني : إما مع الجزم ] فالحرمة ، أو لا ، وفيه نهي مخصوص ، فالكراهة ،
~~أو لا نهي فيه | مخصوص ، فخلاف الأولى ms0123 .
# والثالث : الإباحة ، والندب ، والسنة ، والمستحب ، والطاعة ، والحسن ،
~~والنفل - مترادفة ، | خلافا لبعض فقهائنا .
# الشرح : ' وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف ' مفرع على تفسير الخطاب
~~. فمن | قائل : إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم .
# ومن قائل : الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام ، فعلى هذا هو خطاب دون
~~الأول . | PageV01P490 |
# | ( الوجوب والواجب )
# الوجوب : الثبوت والسقوط ، وفي الاصطلاح ما تقدم . والواجب : الفعل |
~~المتعلق للوجوب كما تقدم ، وما يعاقب تاركه مردود ؛ بجواز العفو ، وما أوعد
~~| بالعقاب تاركه مردود ؛ بصدق إيعاد الله تعالى ، وما يخاف مردود ؛ بما يشك
~~فيه . | القاضي : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما . وقال : ' بوجه ما ' ليدخل
~~الواجب الموسع والكفاية ؛ | حافظ على عكسه ؛ فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسي
~~والنائم والمسافر فإن قال : يسقط الوجوب | بذلك . قلنا : ويسقط بفعل البعض
~~.
# هامش
# الشرح : ' الوجوب ' في اللغة : ' الثبوت ' ، ومنه الحديث : ' اللهم إني
~~أسألك موجبات | PageV01P491 | صفحة فارغة
# هامش | رحمتك ' ، ' والسقوط ' ، ومنه قوله تعالى : ^ ( فإذا وجبت جنوبها
~~) ^ [ سورة الحج : الآية 36 ] .
# وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ ' إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب ' فكأنه الشيء
~~الذي | سقط على المخاطب فلزم وأثقله ، كما يسقط عليه الشيء . فلا يمكنه
~~دفعه عن نفسه . | PageV01P492 | صفحة فارغة
# هامش
# ' وفي الاصطلاح ما تقدم ' .
# ' الواجب الفعل المتعلق للوجوب ، كما تقدم ' .
# وتعريفه بأنه ' ما يعاقب تاركه ' . مردود بجواز العفو من الله تعالى .
# وما أوعد بالعقاب على تركه .
# قال المصنف : ' مردود بصدق إيعاد الله ' .
# ولك أن تقول : قد يتجاوز الرب ويعفو ، ثم لا ينتفي الصدق .
# ' وما يخاف ' العقاب على تركه ، رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبا
~~، فإنه يخاف | العقاب عليه ، وقد لا يكون كذلك .
# وهذا صحيح ، فإن من اعتقد جهلا صيام رجب ، يخاف العقاب على تركه مع
~~انتفاء | الوجوب .
# وقد عبر المصنف تبعا للآمدي عن هذا الرد بعبارة غير سديدة ، فقال : '
~~مردود بما يشك | فيه ' أنه واجب ، أو لا ؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب .
# والظاهر : أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام ، ولكن فيها قصور .
~~والاعتراض عليها | لائح ذلك منع وجود الخوف ms0124 ، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب
~~.
# وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيات محصورات
~~فالحرمة | متحققة ، إلا أنها في واحدة بالذات ، وفي الأخريات بمقدمة الواجب
~~.
# وقال ' القاضي ' : الواجب ' ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ' .
# والمراد بالذم شرعا : أنه واقع من قبل الشارع ؛ إذ لا حكم إلا من الشرع .
# ' وقال بوجه ما ' كما ذكر في كتاب التقريب ، ' ليدخل فيه الواجب الموسع '
~~.
# قال المصنف : ' والكفاية ' ؛ فإن التارك فيها لا يذم مطلقا ، بل بوجه دون
~~وجه ففي الموسع | إذا ترك في جميع الوقت ، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام
~~غيره به ، وكذا المخير إذا قلنا : كل واحد | PageV01P493
# والفرض والواجب مترادفان الحنفية : الفرض المقطوع به ، والواجب | المظنون
~~.
# هامش | واجب ، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقا . وأما إذا
~~قلنا : الواجب فيه واحد مبهم - كرأي | المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض ؛
~~فلذلك لم يذكره كغيره .
# ولك أن تقول : كان ينبغي أيضا ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن
~~القاضي يقول : | إنه على الجميع .
# والقاضي لم يذكره في ' التقريب ' فلعله يقول : إنه على البعض .
# واعلم أن القاضي بهذا القيد ' حافظ على عكسه ' ، فلم يخرج من الحد ما هو
~~المحدود ، | أعني : الموسع والكفاية ' فأخذ بطرده ' ، لدخول ما ليس من
~~المحدود فيه ، ' إذ يرد الناسي | والنائم ' ؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة ، '
~~والمسافر ' ، حيث لا يجب عليه الصوم ، ويذمون على | تركه بوجه ما ، وذلك
~~عند انتفاء الأعذار ، كما يذم فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع .
# ' فإن قال ' القاضي : لا نسلم أن هذه غير واجبة ، بل هي واجبة ، وإنما '
~~يسقط الوجوب | بذلك ' العذر - عذر السفر ، والنوم ، والنسيان .
# ' قلنا ' : كذلك في الكفاية ' يسقط ' الذم ' بفعل البعض ' الآخر .
# واعلم أن القاضي لا يقول ذلك ؛ إذ صرح في ' التقريب ' بأنه لا وجوب على
~~النائم | والناسي ، ونحوهما حتى السكران ، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد
~~الشهرين كالواجب المخير | سواء .
# وللقاضي الجواب بأن النائم لا يذم بوجه ما .
# قولكم : عند انتفاء العذر .
# قلنا : ليس هو - والحالة هذه - نائما ، والكلام ms0125 في النائم .
# الشرح : ' والفرض والواجب ' لفظان ' مترادفان ' وقالت ' الحنفية : الفرض
~~: المقطوع ، | والواجب : المظنون ' . والخلاف لفظي . | PageV01P494 | صفحة
~~فارغة
# هامش
# وحكي القاضي في ' التقريب ' عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن ،
~~والواجب ما ورد | في السنة ، وهو فاسد ، ولفظي أيضا . | PageV01P495 |
# | ( الأداء والقضاء والإعادة )
# الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا ، والقضاء : ما فعل . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش
# واقتضت عبارة صاحب ' التنبيه ' في كتاب الحج : أن الفرض أعم من الواجب ؛
~~إذ قال | في ' باب فروض الحج والعمرة ' : وذكر أركان الحج من واجباته ، وهي
~~مؤولة ، فاعرف ذلك .
# ونقل الرافعي عن زيادات العبادي أنه لو قال : الطلاق واجب علي ، تطلق ،
~~أو فرض علي ، | لم تطلق . وليس افتراقا بين حقيقتيهما ، وإنما هو ادعى أن
~~العرف جرى بالواجب دون الفرض .
# الشرح : والعبادة المؤقتة تنقسم باعتبار فعلها في الوقت وخارجه إلى أداء
~~، وقضاء ، | وإعادة . | PageV01P496 | بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له
~~وجوب مطلقا ، أخره عمدا أو سهوا ، تمكن من فعله | كالمسافر ، أو لم يتمكن ؛
~~لمانع من الوجوب شرعا ؛ كالحائض ، أو عقلا ؛ كالنائم ، وقيل : | لما سبق
~~وجوبه على المستدرك ، ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني إلا
~~على | قول ضعيف . والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا ؛ لخلل . وقيل :
~~لعذر .
# هامش
# فأما ' الأداء ' فهو ' ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا ' ، فخرج ما
~~لم يقدر له وقت | كالنوافل المطلقة ، أو قدر لا بأصل الشرع ، كمن يضيق عليه
~~الموسع لعارض ظنه الفوات إن لم | يبادر ، وما وقع في وقته المقدر له شرعا ،
~~ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا . كالظهر وقتها الأول | ما بين زوال الشمس
~~إلى صيرورة ظل كل شيء مثله ، ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النسيان ، |
~~لقوله [ & ] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' ، فإن ذلك
~~وقتها .
# وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء .
# وليس قوله : أولا متعلقا بقوله : فعل فيكون معناه : فعل أولا لتخرج
~~الإعادة ؛ لأن الإعادة | PageV01P497 | صفحة فارغة
# هامش | قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين ، وعليه جرى الآمدي .
# ' والقضاء ' اختلف فيه ، والمختار ms0126 أنه ' ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا
~~لما سبق له وجوب | مطلقا ' أي : سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره ،
~~وسواء ' أخره عمدا أم سهوا ' وسواء | ' تمكن ' المستدرك ' من فعله ' في
~~وقته ' كالمسافر ' إذا ترك الصوم ، ' أو لم يتمكن لمانع من | الوجوب ' .
# إما ' شرعا كالحائض ' في الصوم ، إذا لم نقل بوجوب الصوم عليها في زمن
~~الحيض ، وهو | رأي الأصوليين ، ' أو عقلا كالنائم ' في الصلاة .
# ' وقيل ' : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا ' لما سبق وجوبه على المستدرك
~~' .
# وهذا أخص من الأول ، ويظهر الفرق بينهما في الحائض والنائم ، ' ففعل
~~الحائض ' بعد | انصرام الحيض ، ' والنائم ' بعد الانتباه ' قضاء على الأول
~~' ؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب | مطلقا ، ' لا الثاني إلا في قول ضعيف
~~' ، وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض .
# وقد قال الشيخ أبو إسحاق : إن الخلاف في الوجوب على الحائض لفظي .
# وذكرنا في ' شرح المنهاج ' : أن منهم من بنى عليه وجوب التعرض للأداء ،
~~والقضاء في | النية ، وينبغي أن تبدل لفظة ' الوجوب ' في التعريفين
~~بالمشروعية ، فيقال : ما سبقت له مشروعية ، | ليشمل النوافل المؤقتة ، فإن
~~أصح أقوال الشافعي أنها تقضي .
# والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول ' ، من فقدان ركن
~~أو شرط ، كذا | صرح به القاضي أبو بكر .
# ' وقيل ' : في وقت الأداء ثانيا ' لعذر ' ، فعلى الأول صلاة من أدى
~~منفردا ، ثم أعاد في | جماعة لا يكون إعادة ، وعلى الثاني يكون ؛ إذ وجد أن
~~الجماعة عذر .
# وكذا يتخرج من صلى ولو في جماعة ، ثم رأى من يصلي تلك الصلاة الفريضة
~~وحده ، فإنه | يستحب له أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة .
# ومن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ، يستحب له الإعادة على الصحيح ،
~~سواء | PageV01P498 |
# | ( الواجب على الكفاية )
# | ( مسألة : )
# الواجب على الكفاية على الجميع ، ويسقط بالبعض . لنا إثم . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش | اشتملت الجماعة الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم ، أو
~~أورع ، أو الجمع أكثر ، أو | المكان أشرف ، أو لا ، وسماها الفقهاء إعادة .
# وقد يقال : لا عذر إذا استوت الجماعتان من ms0127 كل وجه ، ويكون على هذا
~~الإعادة ما | فعل في وقت الأداء ثانيا مطلقا ، وهو المختار ، في تعريفها ،
~~وقد يقال : وجدان جماعة أخرى | عذر . |
# | ( ' فرع ' )
# قال القاضي الحسين : إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ، ثم صلاها في وقتها
~~كانت قضاء ، | وتبعه غيره على ذلك ، ومأخذه : أنها تضيقت عليه بالشروع .
# وهو ضعيف ، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع ، والنظر في القضاء
~~والأداء إلى أمر | الشرع ، لا إلى فعله كما عرفت . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الواجب على الكفاية ' . | PageV01P499 | الجميع بالترك باتفاق
~~. قالوا : يسقط بالبعض . قلنا : استبعاد .
# هامش
# قال الغزالي : وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله ، ولا يقصد به عين من
~~يتولاه .
# واجب ' على الجميع ، ويسقط بالبعض ' عند الجمهور ، ومنهم المصنف ، وأبي
~~رحمه الله | تعالى .
# وقيل : على البعض - وهو المختار .
# ويعبر عنه بأنه غير واجب على واحد بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره .
# [ قال ابن السمعاني : فيكون على الأول فرضا إلا أن يقوم به ] الغير [
~~فيسقط ، وعلى | الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير ] فيجب ، ومداره على
~~الظنون ، فإن ظن قيام غيره به | سقط ، أو عدم قيامه لم يسقط .
# ' لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق ' ، ولو لم يتعلق بالكل لما أثموا .
# ولك أن تقول : إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي ، ولم يأثم الكل ،
~~لكونهم تركوا .
# وعند هذا نقول : الدليل لنا لا لكم ؛ إذ نقول : لو وجب على الجميع لأثموا
~~بتركهم إياه ، | وليس كذلك ، وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج ، لا بعدم
~~إيقاعهم إياه .
# فإن قلت : كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم ؟
# قلت : هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج ، سواء كان وقوعه منهم أم من
~~غيرهم ، | وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم . | PageV01P500
# قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر بعض مبهم . قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل
~~| قالوا : ^ ( فلولا نفر ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] . قلنا : يجب
~~تأويله على المسقط ؛ جمعا بين | الأدلة .
# هامش
# والقائلون بما اخترناه ' قالوا : سقط بالبعض ' ، ولو وجب على الكل لما
~~كان كذلك ؛ إذ | يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل ms0128 غيره .
# ' قلنا : استبعاد ' لا يقتضي الامتناع .
# الشرح : ' قالوا : كما أمر بواحد مبهم ' في خصال الكفارة ' أمر بعض مبهم
~~.
# قال : ' قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل ' ، بخلاف الإثم بترك واحد مبهم .
# ولك أن تقول : نحن لا نؤثم [ مبهما ] ، وإنما نؤثم الكل ، ولا يمتنع كما
~~قدمناه .
# ' قالوا : ^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ' [ سورة التوبة : الآية
~~122 ] ' . دليل على أن فرض | الكفاية غير معين ؛ إذ طلب التفقه - وهو من
~~فروض الكفاية من طائفة وهي غير معينة .
# قال : ' قلنا ' : الطائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب
~~التفقه ، يحتمل أن | يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع ،
~~وحينئذ ' يجب تأويله على المسقط ' | - وإن كان مرجوحا - ' جمعا بين الأدلة
~~' .
# ولك أن تقول : أي أدلة ذكرت ؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من
~~تأثيم غيرهم | بتركهم ، ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى : ^ ( ولتكن
~~منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون | بالمعروف وينهون عن المنكر ) ^ [ سورة
~~آل عمران : الآية 104 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وليشهد عذابهما طائفة | من
~~المؤمنين ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] . |
# | ( ' خاتمة ' )
# الأفعال قسمان : ما يتكرر مصلحته بتكرره ، فهو على الأعيان وكالظهر مثلا
~~، مصلحتها | الخضوع ، وهو يتكرر بتكررها ، وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية ،
~~كإنقاذ الغريق ، وكسوة العاري ، | ونحوه | PageV01P501 | صفحة فارغة
# هامش
# فإن قلت : الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرض ، والقديم
~~إحداهما لا | بعينها ، وفي وجه هما جميعا يقعان على الفرض ، ومقتضى ما فرقت
~~به بين هذين الفرعين أن | يكون هذا الوجه هو الأصح ؛ لأن مصلحة الخضوع
~~تتكرر بتكرر الفعل .
# قلت : المراد تعدد الفاعلين لا تكرار أفعالهم ، وإلا لوجبت الإعادة على
~~المصلي ، ولا | يتناهى ذلك ، بل إذا أعاد كان حسنا ، وقد يوصف فعله
~~بالفريضة ، ولاشتماله على المصلحة التي | من أجلها جعل أصل الفعل فرضا ،
~~وقد لا يوصف ، لعدم العقاب على تركه ، وقائل هذا الوجه لم | يقل : إنها فرض
~~، بل [ قال : يقع ] عن الفرض ولا بعد فيه ، لما ذكرنا .
# ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين الفاعلون وأفعالهم بطريق ms0129 الأصالة ،
~~وفي فرض | الكفاية الفرض : وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله ، وهذا معنى
~~قول الغزالي : إنه كل مهم | ديني يراد حصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه ،
~~كما قدمناه عنه . وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب | على الكل ؛ لأن الفاعلين
~~لا نظر إليهم فيه بالذات .
# بل [ لضرورة ) ] الواقع ؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل ، فما بالنا نجعله
~~متعلقا بالكل ولا | ضرورة تدعو إلى ذلك ، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة
~~بالمعنى الذي أسلفناه .
# ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فيحيا ، أو جائعا قدر الله له
~~الشبع بدون أكل ، | فيحتمل أن يقال : بالتأثيم ؛ لعصيان الكل بالجرأة على
~~الله تعالى .
# والأظهر : أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود .
# فإن قلت : كيف يستحبون صلاة الجنازة لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة
~~أولا .
# قلت : الفرض بالذات من صلاة الجنازة انتفاع الميت والدعاء سبب ، فما لم
~~يتحقق | الانتفاع يستحب الصلاة ؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين ،
~~وإنما لم [ توجب ] إعادة | الصلاة لئلا [ يوجب ] ما لا يتناهى ، إذ لسنا
~~على يقين من الاستجابة في واحدة من الصلوات ، | وأيضا فالاستجابة ليست في
~~قدرتنا ، والتوصل إليها مرة واجب ، وبما زاد [ مستحب ] . | PageV01P502 |
~~صفحة فارغة
# هامش
# فإن قلت : قد قال الأصحاب : إن صلاة الطائفة الثانية تقع فرضا مع سقوط
~~الحرج | والإثم بالأول ، فكيف يكون فرضا مع جواز تركها .
# قلت : فرض الكفاية قسمان :
# ما يحصل تمام المقصود منه أولا ، ولا يقبل الزيادة ، كإنقاذ الغريق ،
~~فهذا إذا وقع فعله لا | يتصور وقوعه ثانيا .
# وما تتجدد به مصلحة بتكرر الفاعلين ، كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة ،
~~وهذا كل | من أوقعه وقع فرضا .
# فإن قلت : رد السلام فرض كفاية ، وقد قال الأصحاب : لو سلم على جماعة
~~فأجاب | الجميع كانوا كلهم مؤدين للفرض ، سواء أجابوا معا ، أم على التعاقب
~~، ومقتضى ما يقولون إن | الفرض فيما إذا أجابوا على التعاقب الأول ؛ لحصول
~~تمام المقصودية .
# قلت : المقصود الذي من أجله شرع أصل السلام إلقاء المودة بين المسلمين
~~على ما | قال [ & ] : ' ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ms0130 تحاببتم ؟ قالوا :
~~نعم . قال : أفشوا السلام | بينكم ' والمودة لا تحصل إلا بين المجيب
~~والمبتدي ، دون الساكت ؛ ولذلك يستحب للثاني | الجواب ، فإذا أجاب وقع فرضا
~~، كما قلناه . |
# | ( ' فائدة ' )
# فرض الكفاية منزلة بين منزلتين : فرض العين ، والسنة ، [ وهو ] يضاهي فرض
~~العين من جهة | وجوبه ، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ، ولربما
~~وقع خلاف في صورة ، ومثاره من | PageV01P503 | صفحة فارغة
# هامش | هذا ، كما تقول : لا يؤدي بالتيمم فريضتان . ويؤدي نافلتان ، وهل
~~يجمع بين فريضة ، وصلاة | جنازة ، أو صلاتي جنازة .
# أصح القولين : الجواز ، والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاة
~~واحدة بتيمم | PageV01P504 | صفحة فارغة
# هامش | واحد ؟ وهل يقصد في صلاة الجنازة ؟ وفرض العين يلزم بالشروع ، دون
~~النفل ؟ وفي فرض الكفاية | خلاف .
# قال الجمهور : يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع .
# وقال الغزالي : [ الأصح ] أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب بالشروع .
# قلت : ويظهر أن يفرق بين صلاة الجنازة والعلم ، [ وبين ] ترك فرض عين
~~أجبر ، بخلاف | النفل .
# وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط ، وغيرهما ، والصحيح
~~| الإجبار وفي كتابنا ' الأشباه والنظائر ' صور أخر . |
# | ( ' فائدة ' )
# قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ، والأستاذ أبو إسحاق : فرض
~~الكفاية أفضل من | فرض العين . | PageV01P505 | صفحة فارغة
# هامش |
# | ( ' فائدة ' )
# [ نسبة ] سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية من فرض العين ، وقد
~~زعم | فخر الإسلام [ الشاشي ] أنه ليس لنا سنة على الكفاية إلا الابتداء
~~بالسلام وليس كذلك ، فمن | سنن الكفاية تشميت العاطس ، والتسمية على الأكل
~~. والأذان والإقامة ، وما يفعل بالميت ، وما | ندب إليه ، والشاة الواحدة
~~إذا ضحى بها واحد من أهل البيت ، تأدى [ الشعار ] . | PageV01P506 |
# | ( الأمر بواحد مبهم ' الواجب المخير ' )
# | ( مسألة : )
# الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم . وقال بعض المعتزلة : |
~~الجميع واجب . وبعضهم الواجب ما يفعل . وبعضهم الواجب واحد معين ، ويسقط |
~~به وبالآخر .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الأمر بواحد مبهم من ' أشياء ' معينة ' ، ' كخصال الكفارة ' ،
~~وما هو على التخيير | من كفارات الحج ' مستقيم ' عند علمائنا ، ويعرف ب '
~~الواجب المخير ' عند جميع الطوائف .
# ' وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب ' ، ويسقط ms0131 بواحد .
# ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحسن والقبح .
# قالوا : إيجاب مبهم يمنع حسنه الخاص به ، فلو كان واحد من الثلاثة واجبا
~~، واثنان | PageV01P507
# لنا : القطع بالجواز ؛ والنص دل عليه ، وأيضا وجوب تزويج أحد | الخاطبين
~~، وإعتاق واحد من الجنس ، فلو كان التخيير يوجب الجميع ، لوجب تزويج |
~~الجميع ، ولو كان معينا ؛ لخصوص أحدهما ، امتنع التخيير .
# هامش | غير واجبين ، لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب ، فلا بد وأن يكون كل
~~واحد بخصوصه مشتملا | على صفة تقتضي وجوبه ، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر
~~، فلهذا سمي بالمخير .
# وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد ، من المالكية .
~~نقله | المازري .
# ' وبعضهم ' قال : ' الواجب ما يفعل ' .
# ' وبعضهم : الواجب واحد منها معين ، ويسقط ' الفرض ' به وبالآخر ' .
# وهذا يسمى قول التراجم ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة ، والمعتزلة إلى
~~أصحابنا فاتفق | الفريقان على فساده ، ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من
~~الفريقين وقد [ تعاضدا ] على | إفساده .
# وقال أبي - رحمه الله - : وعندي أنه لم يقل به قائل ، ولا وجه [ له ] ،
~~لرواية أصحابنا له | عن المعتزلة لمنافاة قواعدهم له .
# الشرح : ' لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم محال من قولك : أوجبت عليك
~~واحدا | مبهما من هذه الأمور ، وأيها فعلت برئت ذمتك ، وإن تركت الجميع
~~عاقبتك ، لتركك أحدها | من حيث هو أحدها ' والنص دل عليه ' ، كما في
~~الكفارة ، فوجب حمله عليه .
# ' وأيضا [ وجوب ] تزويج أحد الخاطبين ' الكفؤين إذا دعت المرأة إليهما ،
~~| PageV01P508 | صفحة فارغة
# هامش | ' وإعتاق واحد من الجنس ' جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير .
# ' ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ' ، وإعتاق جميع الرقاب
~~.
# ' ولو كان ' التخيير ' معينا لخصوص أحدهما ، امتنع التخيير ' ؛ لأن
~~التعيين يوجب ألا | PageV01P509
# المعتزلة : غير المعين مجهول ، ويستحيل وقوعه ، فلا يكلف به . | والجواب
~~أنه معين من حيث إنه واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فينتفي الخصوص ، فصح |
~~إطلاق غير المعين عليه .
# قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما ، . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش | يجزئ الآخر ، والتخيير يوجب الإجزاء ، وهما متنافيان ، فلم يبق
~~إلا إيجاب أحدهما لا | بعينه ، وهو المطلوب ، وفي هذا نظر ms0132 سيأتي إن شاء
~~الله تعالى .
# الشرح : قالت ' المعتزلة : غير المعين مجهول ' ، والمجهول لا يكلف به ،
~~وأيضا فالمجهول | ' مستحيل وقوعه ، فلا يكلف به ' .
# والجواب : أنه معين من حيث هو واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فيبقى الخصوص
~~' أي : | تعينه الشخصي ؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه ' فصح إطلاق غير المعين
~~عليه ' بانتفاء خصوصه | الشخصي ، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا ،
~~فصح بهذا الاعتبار كونه معلوما ووقوع | التكليف به .
# الشرح : ' قالوا : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما
~~لوجب أن | يكون المخير فيه واحدا [ لا ] بعينه من حيث هو أحدها ، فإن تعددا
~~' - أي : الواجب والمخير | فيه - ' لزم التخيير بين واجب وغير واجب ' ، مثل
~~: صل ، أو : كل ، ' وإن اتحدا لزم اجتماع | التخيير ' وهو جواز الترك '
~~والوجوب ' ، وهو عدم جواز الترك في شيء واحد ، وهما متناقضان .
# ' وأجيب بلزومه في ' أعيان واحد من ' الجنس ، و [ في ] ' تزويج أحد '
~~الخاطبين ' ، | فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما .
# ' والحق ' في الجواب ' أن الذي وجب ' - وهو المبهم - ' لم يخير فيه ،
~~والمخير فيه ' - وهو | كل واحد من المتعينات - ' [ لم يجب ] ، لعدم التعيين
~~' ، وإن كان يتأتى به الواجب ، لتضمنه | مفهوم أحدها ، ' والتعدد ' فيما
~~صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب ، والتخيير ' يأبى كون | PageV01P510 |
~~لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها . فإن تعددا ، لزم
~~التخيير بين
# هامش | المتعلقين ' - متعلقي الوجوب والتخيير - واحدا ، ' كما لو حرم
~~واحدا وأوجب واحدا ' من | الأمرين ، فإن معناه : أيهما فعلت حرم الآخر ،
~~وأيهما تركت وجب الآخر ، والتخيير بين واجب | وغيره بهذا المعنى جائز ، كما
~~أن الصحيح فيمن قال لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ، ونوى | الطلاق
~~والظهار معا بقوله : حرام ، أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهار ،
~~وأيهما أخذ به | حرم الآخر .
# وكذا - على وجه - المبتدأة التي لا تمييز لها إذا عرفت ابتداء دمها ،
~~وقلنا : تحيض ستا أو | سبعا - أن ذلك على سبيل التخيير .
# وعلى هذا إن شاءت الست ، وجب عليها في اليوم السابع الصلاة والصوم ، وإلا
~~حرما ، | فهي في ms0133 السابع مخيرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر .
# وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب ، وإلا فقد يضايق فيهما ؛ لأن تحريم
~~أحدهما وإن | كان منهما فليس بالأصالة ، كما في : حرمت أحدهما لا بعينه ،
~~وأوجبت الآخر ، والفرض أن مثل | ذلك لا يمتنع ، وإنما الممتنع التخيير بين
~~واجب بعينه ، وغير واجب بعينه ، على ما فيه من | النظر ؛ إذ لقائل أن يقول
~~: قد خير النبي [ & ] ليلة الإسراء بين الخمر واللبن .
# وقيل فيه : إن ذلك كان في السماء ، وليست عالم تكليف ، وأنه كان من خمر
~~الجنة ، وليس | بحرام .
# ويمكن أن يقال : إنه على ما به ، وخير بين واجب وحرام ، لعلم الله -
~~تعالى - أنه لا يقع منه | الحرام ، ويتجوز بهذا أن التخيير بين واجب وحرام
~~، إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد | إتيانه لكل منهما ، أما إذا
~~امتنع عليه الإتيان بالحرام ، وعصم عنه فلا . | PageV01P511 | واجب وغير
~~واجب ، وإن اتحدا ، لزم اجتماع التخيير والوجوب . وأجيب بلزومه في
# هامش
# فإن قلت : وأي فائدة فيه حينئذ ؟
# قلت : رفع درجته بكونه قد تعاطى اختيار الحلال ؟
# وفي قصة الإسراء زيادة لطيفة ، وهي أن شرب اللبن سبب هداية هذه الأمة ،
~~ولو شرب | عليه الصلاة والسلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه
~~السلام - فوقع التخيير بينهما ، | ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه ،
~~ويكون هو السبب فيها .
# وهذا كله حائد عن مقصدنا ، والغرض من جواب المصنف أن متعلق الوجوب هو
~~القدر | المشترك بين الخصال ، ولا تخيير فيه ، ومتعلق التخيير خصوصيات
~~الخصال ، ولا وجوب فيها .
# وكان أبي - رحمه الله - يسلك في الجواب مسلكا فائقا عائدا على هذا الجواب
~~بمزيد | تحرير ، فيقول : القدر المشترك يقال : على المتواطئ ، كالرجل ، ولا
~~إيهام فيه ، فإن حقيقته | معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق .
# وقال : على المبهم بين شيئين أو أشياء ، كأحد الرجلين .
# والفرق بينهما : أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية
~~، والثاني : قصد | فيه أخص من ذلك ، وهو أحد الشخصين بعينه ، وإن لم يعين ،
~~ولذلك سمي مبهما ؛ لأنه أبهم | علينا أمره ، والأول ms0134 لم يقل أحد : إن الوجوب
~~يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق ، فإن مسمى | الإعتاق ، ومسمى الرقبة
~~متواطئ كالرجل ، فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ، ولا | على
~~التخيير ، ولا يقال فيه : واجب مخير ، ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخير
~~، وأكثر أوامر | الشريعة من ذلك .
# والثاني : متعلق بالخصوصيات ؛ فلذلك وقع الخلاف فيه ، وسمي الواجب المخير
~~.
# وبهذا تبين لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين ، وإعتاق واحد من الجنس اللذين
~~ذكرهما | PageV01P512 | الجنس وفي الخاطبين . والحق أن الذي وجب لم يخير
~~فيه ، والمخير فيه لم يجب ؛ لعدم
# هامش | المصنف ، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة - إذا شغر الوقت عن إمام
~~- ليس مما نحن فيه ؛ | PageV01P513 | التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين
~~واحدا ، كما لو حرم واحدا ، وأوجب واحدا .
# هامش | لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى
~~الخصوصيات . | PageV01P514 | صفحة فارغة | هامش
# وكان أبي - رحمه الله - يمثل بأهل الشورى الذين جعل عمر - رضي الله عنه -
~~الأمر [ فيها ] | بأعيانهم . | PageV01P515
# قالوا : يعم ، ويسقط ، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية . قلنا : الإجماع
~~ثمة | على تأثيم الجميع ، وهنا : بترك واحد لا بعينه ، وأيضا : فتأثيم واحد
~~لا . . . . . . . . .
# هامش
# الشرح : ' قالوا ' : الوجوب ' يعم ' كل الخصال ، ' ويسقط ' بمباشرة أحدها
~~، ' وإن كان بلفظ | التخيير ' وذلك ' كالكفاية ' ، فإن فرض الكفاية - كما
~~مهدتم - واجب على الجميع ، ويسقط | بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم .
# ' قلنا ' : الفرق أن ' الإجماع ثم على تأثيم الجميع ' ، والإجماع ' هنا '
~~على الذم ' بترك | واحد [ لا بعينه ] ' ، كذا ذكر في ' المنتهى ' .
# ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع .
# ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصنف من اتفاق الفريقين على أن
~~التارك إنما يأثم | بواحد ، وقالوا : على هذا ، لا خلاف في المعنى .
# وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين ، وابن السمعاني ، وجماعة
~~من | المتأخرين . | PageV01P516 | بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك
~~واحد من ثلاثة .
# قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجب . قلنا : يعلمه حسبما أوجبه ، وإذا
~~أوجبه غير | معين ، وجب أن يعلمه غير معين .
# قالوا : علم ما يفعل فكان الواجب . قلنا : فكان الواجب ؛ لكونه . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش
# وقد حكى ms0135 الماوردي في ' الحاوي ' وجهين ، فيمن مات وعليه الكفارة المخيرة
~~، ولم | يوص بإخراجها ، وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتق ، هل يجزئ ؟
# قال : ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور .
# إن قلنا : الجميع واجب ، وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر .
# ون قلنا : أحدها لا بعينه لم يجزئ ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب .
# ' وأيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول ' ؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد
~~الشخصين إلا على | التعيين ، ' بخلاف التأثيم على ترك واحد من الثلاثة ' ،
~~لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا | بعينه . والذين ذهبوا إلى أن الواجب
~~معين عند الله تعالى .
# الشرح : ' قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجب ' ؛ لأنه طالبه ، ويستحيل
~~طلب المجهول ، | وإذا علمه كان معينا ، لتميزه عن غيره .
# ' قلنا ' : أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح ، ولكن إنما ' يعلمه حسب ما
~~أوجبه ، وإذا | أوجب ' واحدا ' غير معين ، وجب أن يعلمه غير معين ' ، وإلا
~~لم يكن عالما بما أوجبه .
# والحاصل : أن المعين يطلق على المشخص ، ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص ،
~~ولا أن | يوجه الطلب نحوه ، وعلى المعلوم المتميز ، فإن له تعينا بوجه ما ،
~~وهو الموجود هنا ، والذين | قالوا : الواجب هو : ما يفعله العبد .
# الشرح : ' قالوا : علم ' الله ' ما يفعل ' العبد ، ' فكان ' المفعول '
~~الواجب ' في علمه تعالى ، | للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء
~~منهما . | PageV01P517 | واحدا منها لا لخصوصه ؛ للقطع بأن الخلق فيه سواء
~~.
# هامش
# قلنا : علم الله ما يفعله العبد فكان ما يفعله العبد هو الواجب ، ' لكونه
~~واحدا منها ' - أي : | من الثلاثة - ' لا بخصوصه ' من إطعام ، أو كسوة ، أو
~~إعتاق ، ' للقطع بأن الخلق فيه سواء ' من غير | تفاوت ، وأن الواجب على زيد
~~هو الواجب على عمرو . |
# | ( ' فائدة ' )
# ذكر ابن السمعاني أن أصحابنا قالوا : إذا فعل الخصال ، فالواجب أعلاها ؛
~~لأنه مثاب على | جميعها ، وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب ، فانصرف الواجب
~~إلى أعلاها ، ليكثر ثوابه ، وإن | ترك الجميع عوقب على أدناها ، ليقل وباله
~~ووزره ؛ ولأن الوجوب [ سقط ] بفعل الأدنى . | انتهى .
# ولا أعرف هذا عن الأصحاب ، ولكنه قول القاضي أبي ms0136 بكر ، وادعى عبد الجليل
~~الصابوني | مناقضته فيه .
# وليس كما ادعاه ؛ لما ذكر ابن السمعاني من التفرقة .
# نعم - إن اتجه ما قاله في العقاب فلا يتجه في الثواب ، بل التحقيق فيه
~~أنه يثاب ثواب | الواجب على مسمى أحدها .
# وقوله : الواجب أكثر ثوابا صحيح ، ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت .
# وابن السمعاني بنى هذا على أصله من أن الواجب يتعين بفعل المكلف ، ويكون
~~مبهما قبل | الفعل ، متعينا بعده بفعله ، فإنه نصير هذا ، ونقله عن جمهور
~~الفقهاء .
# وجمهور الفقهاء إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناه ، وهو رأي
~~المتكلمين من أهل | السنة ، ونقل عن حذاق الفقهاء .
# وأما هذا فهو المذهب الذي عزاه المصنف إلى بعض المعتزلة .
# وما أظن ابن السمعاني ذهب إلا إلى المختار ، ولكن في عبارته قصور . |
# | ( ' فرع ' )
# قد يقع التخيير بين ضدين ك ' قم ' أو اقعد ، أو خلافين ، كما في خصال
~~الكفارة وجزاء الصيد ، | أو المثلين مثل : صل ركعتين غدا ، أو بعد غد . |
~~PageV01P518 |
# | ( الواجب الموسع )
# | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش
# ومثل له المازري ب ' صل ركعتين قبل قدوم زيد بساعة ، أو بعد قدومه بساعة
~~' وزيد لا يعلم | متى يقدم ، ثم قال : وهذا وإن تصور ، لا يرد به الشرع إلا
~~على القول بتكليف ما لا يطاق .
# قلت : وهذا صحيح ، والاستحالة فيه من قبل المثال ، لا من التخيير بين
~~المثلين ، وقد | مثلنا بواضح .
# ثم ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجمع بين المخير بينهما عقلا وشرعا
~~كالضدين ، وقد | يمكن عقلا وشرعا ، كما ذكرنا من الخلافين .
# وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين . | PageV01P519 |
# | ( مسألة : )
# الموسع : الجمهور : إن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' الموسع ' قال ' الجمهور : [ إن ] جميع وقت الظهر ونحوه ' مما
~~وقت بوقت | PageV01P520 | القاضي : الواجب الفعل أو العزم ويتعين آخرا ،
~~وقيل : وقته أوله ، فإن أخره فقضاء . بعض | الحنفية : آخره ، فإن قدمه ،
~~فنفل يسقط الفرض . الكرخي : إلا أن يبقى بصفة التكليف ، فما | قدمه واجب .
# هامش | يفضل عنه ، كسائر الصلوات الخمس ' وقت لأدائه ' ففي أي جزء أوقعه
~~منه ، فقد أوقعه في وقته ، | مع ms0137 تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا موسعا يطلق
~~فيه التأخير إلى وقت ، يعلم أنه إن أخر فات ، | فحينئذ يضيق عليه ، وهو قول
~~محمد بن شجاع المثلجي ، وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين .
# ثم قال ' القاضي ' وجمهور المتكلمين : ' الواجب ' في كل جزء ' الفعل ، أو
~~العزم ' فيه | على الفعل في ثاني الحال ، ' ويتعين ' الفعل ' آخرا ' .
# ' وقيل : وقته أوله ، فإن أخره فقضاء ' .
# ثم زاد بعضهم : يسد مسد الأداء - يعني : ولا يعصي بتأخيره ، وحمله على
~~ذلك نقل | القاضي أبي بكر ، ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن
~~أول الوقت .
# وهو نقل مدفوع ؛ فإن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نقل في ' الأم ' في
~~كتاب الحج عن | بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة
~~القضاء كما في الكتاب .
# وقال ' بعض الحنفية ' : وقته ' آخره ، فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ' ،
~~كتحصيل الزكاة قبل | وجوبها . | PageV01P521
# لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت ، فالتخيير والتعيين تحكم ، وأيضا ، لو
~~كان | معينا ، لكان المصلي في غيره مقدما ؛ فلا يصح ، أو قاضيا ؛ فيعصي ،
~~وهو خلاف | الإجماع .
# القاضي : ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . وأجيب . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش
# وقال ' الكرخي ' : آخره ' إلا أن يبقى بصفة التكليف ' إلى آخر الوقت '
~~فما قدمه | واجب ' ، وهو عنده موقوف مراعي .
# الشرح : ' لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت ' ، ولا تعرض فيه للتخيير بين
~~الفعل والعزم كما | يقول القاضي ، ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين ، '
~~فالتخيير والتعيين [ تحكم ] .
# وأيضا : لو كان الوقت معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح ، أو '
~~مؤخرا ' قاضيا ' ؛ | لأنه أخرج العبادة عن وقتها ' فيعصي ، وهو خلاف
~~الإجماع ' .
# ودعوى الإجماع في المؤخر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله
~~عنه .
# الشرح : واحتج ' القاضي ' بأنه ' ثبت في الفعل والعزم ' قبل آخر الوقت
~~الذي هو وقت | التضييق ' حكم خصال الكفارة ' من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه
~~، وذلك لأن الفعل لما جاز | تركه في أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا لم
~~يكن الفعل واجبا مطلقا ، لأنه جاز تركه بلا | بدل ، فيكون الواجب في أول
~~الوقت أحدها ms0138 .
# ' وأجيب : بأن الفاعل ' للصلاة في أول الوقت ' ممتثل ، لكونها صلاة قطعا
~~لأحد | الأمرين ' ولا كذلك في خصال الكفارة .
# وأما ' وجوب العزم ' فإنه لا يدل على التخيير ؛ لأنه غير مخصوص بالموسع ،
~~بل هو جار | PageV01P522 | بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لأحد
~~الأمرين ، ووجوب العزم في كل واجب من | أحكام الإيمان .
# هامش | ' في كل واجب من أحكام الإيمان ' أي : كل أمر ديني يجب العزم على
~~فعله إذا كان واجبا ، | لقوله [ & ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .
# قلت : وهذا ساقط ، فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل ، أو على
~~تقدير إرادة النية ، | فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل [ الشروع ] فيه
~~، والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم | على أن يفعل في ثاني الحال ،
~~ويسميه بدلا عن الفعل في أول الحال ، وهو غير نية الفعل | المقارنة للشروع
~~فيه .
# ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل .
# والطريقة المحررة عندنا في الرد عليه أن تقول : إما أن يكون الفعل في
~~الأول واجبا ، أو لا ، | PageV01P523
# الحنفية : لو كان واجبا أولا ، عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك . قلنا : التأخير
~~والتعجيل فيه | كخصال الكفارة . |
# | ( تأخير الواجب الموسع )
# | ( مسألة : )
# من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا ، فإن لم يمت ثم . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش | إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل ، وإن كان فإما أن يكون كل الواجب ،
~~أو لا ، إن كان فيتأدى | ببدله ، وإلا فيلزم أن يكون واجبان ، ولا دليل
~~عليه .
# والقاضي في ' التقريب ' ذكر ما حاصله أن قولنا : لا دليل على العزم ممنوع
~~، بل دليله أنه إذا | ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجوب فلا بد وأن
~~يكون تركه على خلاف ترك النفل ليتميز | عنه ، فليجب العزم لذلك .
# ولقائل أن يقول : يكفي في تمييزه عن النفل أن إخراج الوقت عنه يؤثم ، ولا
~~| حاجة إلى ما ذكرت .
# الشرح : واحتجت ' الحنفية ' بأنه ' لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره ؛ لأنه
~~ترك ' الواجب | وهو الفعل أولا .
# ' قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ' ؛ لأنا لم نقل : إنه واجب
~~أولا عينا .
# وحاصل قولنا ms0139 : إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت ، لا أنه يجب عليه
~~إيقاع الفعل | أول الوقت ، فلم يلزم ترك الواجب . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' من أخر ' الموسع ' مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا ' ؛ لأنه
~~تضيق عليه | PageV01P524 | فعله في وقته فالجمهور : أداء . وقال القاضي :
~~قضاء ، فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد ،
# هامش | بظنه ' فإن ' تبين خطأ ظنه ، ' ولم يمت ثم فعله في وقته ،
~~فالجمهور ' قالوا : إنه ' أداء ' ، لا مفعول | في وقته المقدر له شرعا ،
~~ولا يرتفع ذلك الإثم ، لجرأته ، كمن وطئ امرأته يظنها أجنبية .
# وعن إمام الحرمين : أن الإثم ينتفي .
# ونظيره قول بعض الأشياخ : إن الرجعة ترفع إثم الطلاق في الحيض .
# ' وقال القاضي : قضاء ' ، لأنه تضيق عليه بظنه ، وهو نظير ما قدمناه عن
~~القاضي ، والحق مع | الجمهور .
# ونظير المسألة : الزاني ، ومن وطئ امرأته وهو يظنها أجنبية ، ولا يشك ذو
~~نظر صحيح ؛ | أن إثم الزاني أبلغ ، وأن هذا إنما يأثم على جرأته .
# ومثار التردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر .
# وهي قاعدة من فروعها : ما لو رأى العسكر سوادا ، وظنوه عدوا ، فصلوا صلاة
~~الخوف ، | وبان غير عدو ، ففي القضاء قولان :
# أظهرهما : الوجوب .
# ولو رأوا عدوا فخافوا ، ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق ، فالصحيح وجوب
~~القضاء ، ولو | استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ ، فالأصح عدم
~~الإجزاء ، نظرا إلى ما في نفس | الأمر في الكل .
# ' فإن أراد ' القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه بحيث ينبني
~~عليه وجوب | نية القضاء فبعيد ، إذ هو واقع في [ الوقت ] المحدود له .
# ولقائل أن يقول : إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوقت المحدود في نفس
~~الأمر فلا | بعد فيه ، وقد علمت موافقة القاضي الحسين له ، وهو من أساطين
~~الفقهاء .
# ثم لا يلزم من كونه قضاء ' وجوب نية القضاء ' ؛ لأنا لا نشترط نية القضاء
~~في القضاء ، ولا | نية الأداء في الأداء ، نعم هو في نفسه ضعيف ناء عن صنيع
~~السلف .
# ' ويلزمه ' أن المرء ' لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت ' ، وقد
~~يتفق ذلك ms0140 ، كمحبوس | PageV01P525 | ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت
~~، فيعصي بالتأخير . ومن أخر مع ظن السلامة ، | فمات فجأة فالتحقيق لا يعصي
~~بخلاف ما وقته العمر .
# هامش | لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي : لم يفعل عند ظنه ، ثم
~~تبين خطأ ظنه ، وأوقعها في | الوقت أن يكون ذلك قضاء .
# هذا تقرير كلام المصنف ، وبه يظهر لك أن جواب ' لو ' محذوف ، لدلالة ما
~~قبله - وهو ما | يلزمه عليه ، ففاعل يلزمه ضمير يعود على القضاء المتقدم
~~كما قررناه .
# والمعنى : ويلزمه القضاء في هذه الصورة .
# وقوله : ' فيعصي بالتأخير ' معطوف على اعتقد ، أصله : لو اعتقد فعصى .
# وقد توهم الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهم ثانيا أن
~~ذلك جواب | ' لو ' ، ثم اعتقد ثالثا أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ
~~منه ، فلما لزم القضاء ألزم به ، ليتبين | فساد قوله ، فأخذ ينتصر للقاضي
~~بأنه لا يلزم ، إذ لا يلزم من كون الظن موجبا للعصيان بالتأخير | عن الوقت
~~المظنون في الوقت المشروع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوقت المشروع .
# وما روي أن المصنف وكل أحد يقول بالعصيان ، وأن المفروغ منه ثبوت العصيان
~~لا | انتفاؤه ، وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقط ، فإن
~~التزمه فقد باء بعظيم ، فإن | أحدا لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء
~~وبعده قضاء ، وإلا فقد تحكم ؛ إذ في المكانين ظن | بان خطؤه وأثم بتأخير
~~العبادة فيه ، وكون ذلك الوقت المشروع لا هذا ، لأن الوقت عنده ما يظنه |
~~المكلف فحسب .
# وهذا على تقدير أن يكون القاضي أراد بكونه قضاء ، القضاء المصطلح عليه
~~الذي دل | عليه المصنف بما يترتب عليه من وجوب نية القضاء .
# وعندي أن القاضي يلتزم كونه قضاء ، بل هذا قوله ، ولا حاجة إلى الاستفسار
~~. وأما نية | القضاء ففرع عنه ، ولا يلزم أيضا ، لما ذكرناه من عدم
~~اشتراطها فلا تصح إرادتها بلفظ | القضاء ، وإذا كان هذا هو مدعى القاضي فلا
~~يقال : إنه يلزم .
# ولعل المصنف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء ؛ لئلا يكون قد ألزم بنفس
~~المدعى ms0141 فأخذ | يلزم بأثر من آثاره ، يستبعد التزامه وهو النية . |
~~PageV01P526 | صفحة فارغة
# هامش
# وسببه : أنه ظنها أثرا من آثار القضاء [ كما هو مذهب من يشترط تعيين نية
~~القضاء ] | والأداء ، وحينئذ فإن كان الإلزام بالنية ، وهو إما أن يلتزم
~~ذلك بناء على هذا المذهب أو لا | يلتزمه ، ولا يلزمه بناء على عدم الاشتراط
~~، وإن كان بكونه قضاء ، فهو في نفس الدعوى فلم | يصح الإلزام .
# نعم أنا أقول : يلزمه إذ تضيق عليه الوقت بالظن قبل دخوله ، وأخر لعذر ،
~~ثم أن يجوز | له التأخير والقضاء على التراخي ؛ لأن ذلك شأن الصلاة
~~المتروكة بعذر . فإن عاش التزم ذلك | وقال : يحل له التأخير والقضاء إذا
~~دخل الوقت ، وتبين أنه كان مخطئا في ظن دخوله ، وتضييقه | تأخير قضائه عنه
~~، ولا يعتبر بالوقت ، لأن المدار على الظن فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمة
~~، | هذا تمام الكلام على هذا الشق .
# وإن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه ، وقال في ' المختصر [ الكبير ] '
~~: إن أراد غيره لم | يكن للخلاف أثر في المعنى ، ولم يذكر هنا هذا الشق ،
~~إما لوضوحه ، أو لعود الخلاف لفظيا .
# وقول الآمدي : إنما تظهر فائدته في نية القضاء والأداء بناء منه على ما
~~اعتقده هو والمصنف | من أن كونه قضاء يوجب نية القضاء ، ثم يقول بهذا
~~التقدير : إنما تظهر الفائدة إذا التزمه ، فلا | ظهور لهذه الفائدة ، نعم
~~لو التزم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف ، وهي حل |
~~التأخير عن الوقت ، لكني أجل مقداره عن التزام ذلك ، والله أعلم .
# ' ومن أخر مع ظن السلامة فمات ، فالتحقيق لا يعصي ' فيما له أمد معلوم
~~كالصلوات | الخمس ' بخلاف ما وقته العمر ' كالحج ، فإنه يعصي فيه .
# والفرق : أنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة ، وبالموت
~~في أثناء وقت | الحج خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يقضى له
~~إلا على تأويل - وهو أنها لو | أقيمت [ لوقعت على مرتبة الواجبات ] .
# وأغلظ له ابن السمعاني القول في الرد عليه وقال : إن من مات بغتة غير
~~مفوت ms0142 للمأمور ؛ | PageV01P527 |
# | ( مقدمة الواجب )
# | ( مسألة : )
# ما لا يتم الواجب إلا به ، وكان مقدورا شرطا ، واجب . . . . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش | لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يعد تفويتا ، إلا أنه صار فائتا [
~~بمعنى ] من قبل الله - تعالى - فلم | يجز أن يوصف بالعصيان ، وهو كالمضيق
~~إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه ، وهو | معروف مما قلناه قابل
~~للتشكيك . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' ما لا يتم الواجب إلا به ' مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصلاة '
~~وكان مقدورا ' | للمكلف ' شرطا ' لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - '
~~واجب ' .
# وقولنا : ' مطلقا ' - احتراز من الوجوب المقيد بشرط ، كالزكاة ، وجوبها
~~متوقف على | النصاب ، والجمعة ، على الأربعين ، ولا يجب تحصيلها ، '
~~والمقدور ' - احتراز من قدرة | PageV01P528 | والأكثر : وغير شرط ؛ كترك
~~الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في المحرم ، وغسل جزء | الرأس . وقيل : لا ،
~~فيهما .
# هامش | العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى .
# ولا تتم الواجبات المطلقة إلا بها ، ولا يجب تحصيلهما ، ولا يتوقف الوجوب
~~عليهما . | PageV01P529 | صفحة فارغة
# هامش
# وقيل : إن كان سببا لتحصيل الواجب كان واجبا ، وإن كان شرطا فلا ، وربما
~~أوهم إطلاق | PageV01P530 | صفحة فارغة
# هامش | المصنف أن السبب لا يجب تحصيله ، بخلاف الشرط ، وهذا لا يقوله أحد
~~، فإن السبب أولى | بالوجوب .
# وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية ،
~~وهو رأي إمام | الحرمين .
# وإنما أطلق في الكتاب قوله : شرطا ، ولم يقيد بالشرعي ؛ لأنه لا يسمى
~~العقلي والعادية | شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين .
# ومحاولة بعض الشارحين أن المصنف يختار وجوب الشرط دون السبب إيقاع للمصنف
~~في | خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد ، وإلزام له بما لا [ ينتهض ] به
~~توجيه .
# والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقا شرطا
~~، وغير شرط ، | مما يلزم فعله عقلا ' كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في
~~المحرم ' ، وعادة نحو ' غسل جزء | من الرأس ' لتحقق غسل الوجه كله . |
~~PageV01P531 7
# لنا : لو لم يجب الشرط ، لم يكن شرطا .
# هامش
# ثم قال أكثرهم : إن ذلك ليس من صيغة اللفظ ، بل من دلالته ، وهو الصحيح .
# واقتضى ms0143 كلام ابن السمعاني أن منهم من يقول : بأنه من نفس الصيغة يقتضي
~~ذلك وهو | ساقط .
# ' وقيل : لا ' وجوب ' فيهما ' أي : في الشرط وغيره .
# وزعم ابن الأنباري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي ، وليس كذلك ، ولو
~~تم | لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشرط الشرعي دون السبب ؛ لأن لنا قائلا
~~بأن السبب لا يجب . | فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشرط كان السبب
~~أولى ، بأن يقال بوجوبه ، ولكن ذلك | مردود نقلا ومعنى لا [ تقوم ] به
~~الحجة .
# الشرح : ' لنا ' على وجوب الشرط الشرعي أنه ' لو لم يجب الشرط لم يكن
~~شرطا ' ، | والتالي باطل ؛ لأنه خلاف الفرض .
# وبيان الملازمة : أن الشرط إذا لم يجب جاز تركه ، فإذا تركه ، فإما أن
~~يكون الفعل إذ ذاك | مأمورا به ، أو لا ، والتالي باطل ، فيلزم أن يتقيد
~~الوجوب بوقت وجود الشرط ، وهو خلاف | الفرض ؛ لأن صورة المسألة : إذا ورد
~~الأمر مطلقا غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . | PageV01P532
# وفي غيره ، لو استلزم الواجب وجوبه ، لزم تعقل الموجب له ، ولم يكن تعلق
~~| الوجوب لنفسه ، ولامتنع التصريح بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصح قول الكعبي
~~في نفي | المباح ، ولوجبت نيته .
# هامش
# والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا ، والتالي
~~باطل ، وإلا يلزم | تكليف ما لا يطاق ، فيتحقق الأول ، وهو كونه غير شرط .
# الشرح : ' وفي ' الدلالة على عدم وجوب ' غيره ' .
# قال المصنف : ' لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له ' ، وإلا أدى
~~إلى الأمر بما | لا شعور له به ، وهو قد يغفل عنه .
# وأيضا : ' لم يكن تعلق الوجوب ' الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط ' لنفسه
~~' . لكن الطلب | الذي هو نسبة بين الطالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير
~~المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره .
# وأيضا : لو كان مستلزما وجوبه ' لامتنع التصريح بغيره ' ، ولا يمتنع أن
~~يقول : لا يجب غسل | شيء زائد على الوجه مثلا .
# وأيضا : لو استلزم ' لعصى بتركه ' ، وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي بترك |
~~الواجب لا بترك المقدمة .
# ' ولصح قول الكعبي في نفي المباح ' ؛ لأن فعل ms0144 الواجب - وهو ترك الحرام -
~~لا يتم إلا به | فيجب .
# وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنف - ' ولوجبت نيته ' ؛ لأنه عبادة ،
~~ولا تجب | إجماعا .
# ولقائل أن يقول : على الأول ، لا نسلم الغفلة عنه على الجملة . |
~~PageV01P533
# قالوا : لو لم يجب ، لصح دونه ، ولما وجب التوصل إلى . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش
# سلمنا ، ولكن لم قلتم بامتناع الغفلة عنه : إنما يمتنع الغفلة عما يجب
~~بالذات ؟ أما ما يكون | مقدمة للواجب فقد يغفل عنه ، ثم يجب تبعا .
# وعلى الثاني : أن ما ذكره جار في الشرط الشرعي ، فلم أوجبه .
# والتحقيق : أن إجابة المقدمة ليس بذاته ، بل بالدلالة والاستلزام ، كما
~~نقلناه عن الأكثر .
# وعلى الثالث : أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل ، وغير لازم إن أريد وجوب
~~| المقاصد .
# وعلى الرابع : أنه ملتزم أيضا .
# وعلى الخامس : أن قول الكعبي بهذا الطريق ، هو المختار على ما حقق في
~~مكانه .
# وعلى السادس : أنه غير لازم ، وإنما تجب نية العبادة المقصودة بنفسها .
# وهذا هو السر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص النية بالإمساك الواقع
~~في النهار ، ولا | يجب عليه أن يبسط النية على ما وراءه ، وإن قيل : بوجوب
~~الإمساك فيه .
# الشرح : وأصحابنا ' قالوا : لو لم يجب ' ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا '
~~لصح ' الواجب | ' دونه ' ، لأنه آت - والحالة هذه - بكل ما وجب عليه ،
~~والفرض أن الواجب ممتنع إلا به .
# وأيضا : لو لم يجب ' لما وجب التوصل إلى الواجب ، والتوصل ' إلى الواجب '
~~واجب | بالإجماع ' .
# ' وأجيب إن أريد بلا يصح ' دونه ، وبأن التوصل إلى الواجب ' واجب ' ، أنه
~~' لا بد منه | فمسلم ' ، وليس محل النزاع ، ' وإن أريد ' أنه ' مأمور به '
~~شرعا ، ' فأين دليله ' ؟
# وما ذكر من الإجماع ممنوع قيامه ، ' وإن سلم الإجماع ففي الأسباب ' دون
~~الشروط العقلية | والعادية ، وهي في الأسباب ' بدليل خارجي ' ، لا من جهة
~~كونه وسيلة ، فلا يدل على إيجاب | الوسيلة مطلقا .
# وهذا يعرفك أن المصنف يختار وجوب السبب ، بل يسلم قيام الإجماع عليه . |
~~PageV01P534 | الواجب ، والتوصل واجب بالإجماع . وأجيب إن أريد ب ' لا يصح
~~وواجب ' : لا بد منه ،
# هامش |
# | ( ' فروع ' )
# إذا ترك واحدة من ms0145 الخمس ، وجهل عينها ، وجب الخمس .
# والأصح : إيجاب تيمم واحد ، لا خمس تيممات ؛ لأن الأربع - من حيث إنها لم
~~ترد | لنفسها - منحطة عن مراتب الفرائض .
# وإذا قال : إحداكما طالق ، حيل بينه وبينهما إلى أن يعين ، خلافا لأبي
~~علي بن أبي هريرة .
# وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح ، وقدر قيمة الشاة من
~~البعير المخرج عن | الشاة الواجبة في الزكاة ، ومن البدنة التي يذبحها
~~المتمتع بدلا عن الشاة ، وحلق جميع الرأس ، | وتطويل أركان الصلاة زيادة
~~على ما يجوز الاقتصار عليه ، والبدنة المضحى بها بدلا عن الشاة | المقدورة
~~، هل يوصف بالوجوب ؟
# خلاف ، رجح الإمام الرازي أنه لا يوصف .
# وهل يختص الخلاف في مسح الرأس مثلا ، بما إذا وقع دفعة واحدة ، أم |
~~PageV01P535 | فمسلم ، وإن أريد : مأمور به ، فأين دليله ، وإن سلم الإجماع
~~، ففي الأسباب بدليل | خارجي .
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P536 |
# | ( تحريم واحد لا بعينه )
# | ( مسألة : )
# يجوز أن يحرم واحد لا بعينه ، خلافا للمعتزلة ، وهي كالمخير .
# هامش | يجزئ وإن وقع مرتبا ؟ فيه وجهان .
# وفائدة الخلاف تظهر في الثواب ، فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة ،
~~وفيما إذا عجل | البعير عن شاة ، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه .
~~فيه وجهان في ' شرح المهذب ' | وغير ذلك .
# ومن مقدمة الواجب مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض ، وهو على البائع
~~كمؤنة إحضار | المبيع الغائب ، ومؤنة وزن الثمن على المشتري ، وفي أجرة نقد
~~الثمن وجهان .
# وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله .
# وإذا اكترى دابة للركوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإكاف والبردعة
~~والحزام وما | ناسب ذلك ، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه ' - أي : مبهم من أشياء - فقد يرد
~~التخيير بين | PageV01P537 | صفحة فارغة
# هامش | ضدين لا ثالث لهما .
# والمعنى ملاءمة المكلف أحد الضدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ، مثل :
~~أنهاك عن | الحركة ، أو السكون ، أحببت أيهما شئت ، ولا تأكل اللبن أو
~~السمك ، فقد منعتك عن أحدهما | مبهما ، لا عن كليهما جميعا ، ولا عن أحدهما
~~معينا ، ' خلافا للمعتزلة ms0146 ' ؛ إذ منعوا ذلك . ' وهي | كالمخير ' خلافا
~~وحجاجا .
# وفيها زيادة ، وهي دعوى بعض المخالفين ، كما نقل المازري أن اللغة لم ترد
~~بذلك قال : | ألا ترى أن قوله سبحانه : ^ ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ^
~~[ سورة الإنسان : الآية 24 ] محمول على أنه | نهى عن طاعتهما .
# قال المازري : وهذا ليس بشيء ، قال : ولولا الإجماع على أن المراد في
~~الشرع النهي عن | طاعة الجميع لم تحمل الآية على ذلك .
# فاعلم أن القرافي فرق بين الأمر المخير ، والنهي المخير ؛ بأن الأمر
~~يتعلق بمفهوم | أحدها ، والخصوصيات بتعلق التخيير ، ولا يلزم من إيجاب
~~المشترك إيجاب الخصوصيات كما | مضى .
# وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات ؛ لأنه لو
~~دخل منه فرد إلى | الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور ، كما
~~إذا حرم الخنزير ، يلزم تحريم | السمين منه والهزيل والطويل والقصير .
# وتحريم الجمع بين الأختين ، ونحوه ، إنما لاقى المجموع عينا لا المشترك
~~بين الأفراد ، | PageV01P538 |
# | ( مسألة : )
# يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز | تكليف
~~المحال . وأما الشيء الواحد ، له جهتان ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة ،
# هامش | فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود ، والماهية تنعدم
~~بانعدام جزء منها ، فأي أخت | تركها خرج عن عهدة المجموع ، فليس كالأمر . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ' ، وحينئذ فلا
~~يكلف به ' إلا | عند بعض من يجوز تكليف المحال ' ، أي : التكليف بما لا
~~يطاق .
# وعند الآخرين يمتنع ، لما فيه من التناقض .
# ' وأما الشيء الواحد ' الذي ' له جهتان ' غير [ متلازمتين ] ، فإنه يجوز
~~توارد الأمر والنهي ، | باعتبار جهتيه ' كالصلاة في الدار المغصوبة ' ،
~~مأمور بها من حيث إنها صلاة ، منهي عنها من | حيث إنها شغل ملك الغير
~~عدوانا ، فقد اختلفوا فيه .
# ' فالجمهور ' قالوا : ' يصح ' .
# ' والقاضي ' قال : ' لا يصح ، ويسقط الطلب عندها ' .
# قال ابن السمعاني : وهو هذيان . وقال ' أحمد وأكثر المتكلمين : لا يصح ،
~~ولا يسقط ' .
# وذكر بعض أصحابنا للمسألة أصلا ، وهو أن الأمر المطلق لا [ يتناول ]
~~المكروه عندنا ، | وإن لم يكن محرما .
# وقال الحنفية : يتناوله ms0147 .
# واحتج أصحابنا بأن المكروه مطلوب الترك ، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو
~~طلب | الفعل ، [ والجمع بين طلب الفعل ] والترك في فعل واحد من وجه واحد
~~يتناقض ، ثم إذا لم | PageV01P539 | صفحة فارغة
# هامش | يدخل المباح تحت قضية الأمر ، فكيف يدخل الممنوع ، وإذا تحقق ذلك
~~وجب أن يكون المأمور | بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا
~~يكون ممتثلا ، وينعطف من كراهيته | الإيقاع على هذا الوجه ، فيدل على الأمر
~~المطلق .
# قال إمام الحرمين : وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء ، فمن
~~يراه يقول : | المنكس مكروه ، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر .
# وقال ابن السمعاني : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : ^ ( وليطوفوا
~~بالبيت العتيق ) ^ | [ سورة الحج : الآية 29 ] .
# فعندنا : هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ، ولا المنكس ، وعندهم يتناوله
~~فإنهم وإن اعتقدوا | كراهته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر وأجزأ .
# قلت : وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه ،
~~ولا يحتاج | إلى دليل من خارج ، بخلاف من ينكره ، فالشافعي مثلا ، يطالب
~~الحنفي بالدليل على إجزاء | المنكس في الوضوء والطواف .
# فإن قال : الاسم صادق عليه ، فدخل تحت عموم الأمر ، منعه ، وقال : إنما
~~يدخل تحت | عموم الأمر ، ما يكون مطلوبا ، وهذا مكروه بالاتفاق ، وسواء كان
~~مجزئا كما يقولون ، أم لا .
# قال ابن السمعاني : وهذا المثال - يعني الطواف - إنما يتصور على أصلهم .
~~وأما عندنا فليس | هو بطواف أصلا .
# قلت : هذا ينبني على أن العبادات الشرعية ، هل هي موضوعة للصحيح فقط ، أو
~~لما هو | أعم من الصحيح والفاسد ؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي ، إن شاء
~~الله تعالى . | PageV01P540 | فالجمهور : تصح ، والقاضي : لا تصح ، ويسقط
~~الطلب عندها . وأحمد وأكثر
# هامش
# قلت : وتظهر فائدة الخلاف أيضا في الصلاة في الأوقات المكروهة ، إذا قلنا
~~: إنها | مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعا على هذا - وجهان . |
~~PageV01P541 | المتكلمين : لا تصح ، ولا يسقط .
# هامش
# والقول بعدم صحتها يتخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر . |
~~PageV01P542 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P543 | صفحة فارغة
# هامش | صفحة فارغة | PageV01P544 | صفحة فارغة
# هامش ms0148
# ولإمام الحرمين احتمال في إعادة صلاة الجنازة ، أنها لا تصح ؛ لأن
~~إعادتها لا | تستحب وفي وجه : تكره .
# واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن
~~الأمر لا | يتناول المكروه وقال : إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من
~~المكروه المجزئ أمثلة تفوت الحصر .
# وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المغصوبة ، وأن النهي
~~إذا لم يرجع إلى | عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهة .
# كذا فهمه المازري عنه ، واعترضه بأن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت
~~إنما ترد لو عممنا | القول ، وقلنا : لا نعتد بمكروه أصلا ، [ ونحن إنما
~~نقول : الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه ] ، | وإذا لم يتناوله بقيت
~~المطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه .
# ولم يفهم عنه ابن الأنباري رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدار
~~المغصوبة | PageV01P545
# لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه ، بأمره بالخياطة ، ونهيه عن مكان . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش | وقال : ليس الأمر على ما قاله ، بل يستحيل كون المكروه طاعة على
~~حال ، فكيف يصح اجتماع | الحكمين وهما متضادان ؟ .
# نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة .
# قلت : وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار
~~المغصوبة ، فلذلك فهم | عنه المازري ذلك ، ولو لم يكن كذلك لم يتجه كلامه
~~ألبتة .
# وأنا أقول في رد [ هذا ] القول إلى مأخذ الصلاة في الدار المغصوبة نظر ،
~~وإن ذكر الإمام | وابن السمعاني وغيرهما ، وذلك لتحقق جهتين فيها ، بخلاف
~~ما نحن فيه ، فإن الوضوء المنكس | مثلا - مكروه ، من حيث إنه تنكيس وضوء ،
~~فهو كصوم يوم النحر سواء ، ولا كذلك الصلاة ، فإنها | ليست حراما من حيث
~~إنها صلاة ، بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك .
# وقد أغلظ الإمام القول على أئمتنا ، وقال : الاستدلال على وجوب الترتيب
~~في الوضوء ، | بأن المنكس مكروه ، والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن
~~الأمر بالطهارة لم [ يمتثل ] فيطالب | المكلف به ، وذكر أن مغزى هذا إثبات
~~وجوب الشيء من حيث يثبت الخصم كراهته ، [ وهو ms0149 من | فن العبث - أي ليس في
~~دعوى الخصم كراهة ] المنكس ، ما ينتهض حجة لنا في وجوب | الترتيب .
# وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذا ، وإنما [ لم ]
~~يذكر أئمتنا | هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام ، كما يقول المناظر .
# قلت : كذا وكذا ، فيلزم عليك كذا وكذا ، وهذا اللازم لا يتوجه إلا على
~~أصلي فدل على | [ أنه ] الصحيح .
# إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من
~~جهتين فنقول :
# الشرح : ' لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان
~~مخصوص ' ، | كما إذا قال : خط هذا الثوب ولا تدخل الدار ، فإنه إذا خاط
~~الثوب في الدار [ كان ] ممتثلا من | PageV01P546 | مخصوص ؛ للجهتين ، وأيضا
~~، لو لم تصح ، لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه | اتفاقا ، ولا
~~اتحاد ؛ لأن الأمر للصلاة ، والنهي للغصب . واختيار المكلف جمعهما لا |
~~يخرجهما عن حقيقتهما .
# واستدل : لو لم تصح ، لما ثبت صلاة مكروهة ، ولا صيام مكروه ؛ لتضاد |
~~الأحكام . وأجيب بأنه إن اتحد الكون ، منع ، وإلا لم يفسد ؛ لرجوع النهي
~~إلى وصف | منفك .
# هامش | الخياطة عاصيا من حيث الدخول ، وإنما حصل التغاير بينهما '
~~للجهتين .
# وأيضا لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين ' ، أي : لأن متعلق الوجوب
~~والحرمة واحد ؛ ' إذ | لا مانع سواه اتفاقا ' ، واللازم باطل ، إذ ' لا
~~اتحاد ' للمتعلقين ؛ ' لأن الأمر للصلاة والنهي | للغصب ، واختيار المكلف
~~جمعهما لا [ يخرجهما ] عن حقيقتيهما ' اللتين هما متعلقا الأمر | والنهي ،
~~وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحدا ، صح تعلقه به ، وأيضا قد وافق
~~المخالفون على | صحة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم ، مع أنه
~~منهي .
# الشرح : ' واستدل لو لم يصح ' اجتماع الأمر والنهي باعتبار جهتين ' لما [
~~ثبتت ] صلاة | مكروهة ، ولا صيام مكروه ، لتضاد الأحكام ' الخمسة ، فالوجوب
~~كما يضاد التحريم يضاد | الكراهة ، فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع
~~الكراهة ، إذ لا مانع إلا التضاد ، واللازم باطل ؛ | بدليل كراهية ما لا
~~ينحصر من صلاة وصوم .
# ' وأجيب ' عن هذا الاستدلال ' بأنه إن اتحد الكون ' أي : الحصول في الحيز
~~واحد في ms0150 | الصلاة ، وهو مأمور به ، وفي الغصب منهي ؛ لأنه هو الغصب فاتحد
~~المتعلقان ، فمنعت الصحة ، | فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك ' منع '
~~كونهما صحيحين ، ' وإلا لم يفسد ' ؛ إذ لا يلزم | من الصحة الواقعة في
~~المنهي ' لرجوع النهي إلى وصف منفك ' لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث | يرجع
~~إلى الكون الذي هو ذاتي متحد المتعلق .
# ولقائل أن يقول : النهي في الصلاة في الدار المغصوبة راجع أيضا إلى وصف
~~منفك ، ولا | يظهر فرق بينهما وبين الصلاة المكروهة . | PageV01P547
# واستدل : لو لم تصح ، لما سقط التكليف . قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛
~~| لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات ، ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد ، وهو
~~أقعد | بمعرفة الإجماع .
# قال القاضي والمتكلمون : لو صحت ، لاتحد المتعلقان ؛ لأن الكون واحد ، |
~~وهو غصب . وأجيب باعتبار الجهتين كما سبق .
# هامش
# الشرح : ' واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف ' بها .
# ' قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛ لأنهم ' أي : الماضين ' لم يأمروهم '
~~، أي : المصلين | في الدار المغصوبة ' بقضاء الصلوات ' .
# والقاضي هو المحتج بهذا الدليل ، ولكن على السقوط لا على الصحة ، وأشار
~~به إلى أن | المسألة من القطعيات ، لحصول الإجماع ، وذلك أن تقلبهم في
~~البلاد ، وتحركهم في الأسفار لا | يسلم معه في مستقر العادات من الصلاة في
~~مكان مغصوب ، ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة | رضي الله عنهم ، ولو نقل
~~عنهم لما خفي .
# وقد زاد النووي في ' باب الآنية ' من ' شرح المهذب ' فذكر : أن أصحابنا
~~يدعون الإجماع | على الصحة قبل مخالفة أحمد .
# وهذا لو تم دفع مذهب القاضي ؛ إذ هو موافق على عدم الصحة .
# ' ورد ' هذا الوجه ' بمنع الإجماع ' ؛ إذ كيف يصح ادعاؤه ' مع مخالفة
~~أحمد وهو أقعد | بمعرفة الإجماع ' ، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي
~~بمعرفته ثم لم يخرقه .
# وممن منع الإجماع إمام الحرمين ، وابن السمعاني ، وغيرهما من الأئمة وهو
~~الحق .
# وما ذكره القاضي من عدم انفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود
~~| عندنا ؛ فإن الظاهر من حال الصحابة أن هذا لم يتفق في عصرهم ، ولو فرض
~~وقوعه من واحد من ms0151 | الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم ، وعلى تقدير اطلاعهم
~~فغايته إجماع سكوتي ، والقاضي لا يراه | حجة .
# الشرح : ' قال القاضي ' : ' لو صحت لاتحد المتعلقان ' متعلقا الأمر
~~والنهي ؛ ' لأن الكون ' | PageV01P548
# قالوا : لو صحت ، لصح صوم يوم النحر بالجهتين . وأجيب بأن صوم يوم النحر
~~| غير منفك عن الصوم بوجه ، فلا تتحقق جهتان ، أو بأن نهي التحريم لا يعتبر
~~فيه تعدد | إلا بدليل خاص فيه .
# وأما من توسط أرضا مغصوبة ، فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر
~~والنهي
# هامش | جزء الحركة والسكون ، وهما جزءا الصلاة ، فيكون الكون جزءا للصلاة
~~، وهو ' واحد ' فيكون | مأمورا به ، ثم هو بعينه منهي [ عنه ] ؛ لأنه كون
~~في المغصوب ' وهو غصب .
# وأجيب ' بالمنع من اتحاد الكون اتحادا شخصيا ، للقطع ' باعتبار الجهتين '
~~فيكونان متغايرين | ' بما سبق ' تقديره .
# الشرح : ' قالوا : لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين ' ، كونه صوما وواقعا
~~يوم النحر .
# ' وأجيب ' : بمنع اختلاف الجهة ، ' بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم
~~بوجه ' ، | لاستلزام المقيد المطلق ' ولا يتحقق ' فيه ' جهتان ' تنفك
~~إحداهما عن الأخرى ، بخلاف | الصلاة في الدار المغصوبة .
# ' أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه ' ؛ لأنه ظاهر
~~في البطلان | منصرف إلى الذات غالبا ، بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في
~~الوصف غالبا ، وهذا ضعيف | والأول هو المعتمد .
# الشرح : ' وأما ' ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : ' من توسط أرضا مغصوبة ،
~~فحظ الأصولي | [ فيه ] بيان استحالة الأمر والنهي معا بالخروج ' منها ،
~~فإنه تكليف بالمحال فيتعلق التكليف بواحد | منها يعينه الفقيه .
# والفقيه يقول : يؤمر بالخروج ، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع ،
~~وإن كان به | مماسا للفرج الحرام ، ولكن يقال : انزع على قصد التوبة ، لا
~~على قصد الالتذاذ ، فكذلك | الخروج من الغصب فإن أهون الضررين يصير واجبا
~~بالإضافة إلى أعظمهما . | PageV01P549 | معا بالخروج وخطأ أبي هاشم ، وإذا
~~تعين الخروج للأمر ، قطع بنفي المعصية به
# هامش
# ومن حظ الأصوليين أيضا بيان ' خطأ أبي هاشم ' ، حيث يقول : بأنه منهي عن
~~خروجه ؛ | لأنه متصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وذلك قبيح لعينه ، ومأمور
~~به ms0152 ؛ لأنه انفصال عن المكث . | وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في
~~الحسن والقبح فأخل بأصله الفاسد من منع | التكليف بالمحال ، إذ حرم عليه
~~الشيء وضده .
# ' وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به ' إذا وقع الخروج ' بشرطه
~~' من السرعة على | مبلغ الجهد ، واجتناب التقصير ، والتصرف في ملك الغير
~~ليس حراما لعينه ، بل بنهي الشارع ، | وهذا مأمور به فلا يكون معصية .
# ' وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ' .
# وضعفه تلميذه الغزالي ؛ لأنه معترف بانتفاء النهي ، فالمعصية إلى ماذا
~~تستند ؟ .
# وقوله في ' البرهان ' : إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة
~~فإنها تقع امتثالا | من وجه ، وغصبا واعتداء من وجه ، فكذلك الذاهب إلى صوب
~~الخروج ، ممتثل من وجه ، | عاص ببقائه من وجه ، فيه نظر ؛ إذ الخروج شيء
~~واحد ، ' ولا جهتين ، لتعذر الامثتال ' ، | بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة
~~، فإن الامتثال يمكن ، وإنما جاء الاتحاد من جهة المكلف .
# واعلم أنه اعترف في ' البرهان ' بأن الإمكان لا بد منه في المنهيات
~~والمأمورات . وقال : إن | المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورط فيه
~~آخرا قال : وليس هو عندنا منهيا عن الكون في | هذه الأرض ، ولكنه مرتبك في
~~المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه ، وهذا ما أشار إليه المصنف | بقوله :
~~ولا نهي .
# والحاصل أن الصلاة في الدار المغصوبة كان يمكن الامتثال ، ولكن الاتحاد
~~جاء من اختيار | المكلف ، فكلف ، والتكليف بالمحال لا خيرة للعبد فيه ، فلا
~~يكلف .
# وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسببا إلى وقوعه ، وأما ما كان متسببا
~~فيه - كما في | هذه المسألة - فإنه كان في وسع هذا الإنسان ألا يقع في هذا
~~الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل | يمتنع التكليف ؟ . | PageV01P550 |
~~بشرطه . وقول الإمام : باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ، ولا نهي ، بعيد ،
~~ولا
# هامش
# قال أبو هاشم : يتوجه عليه التكليف بهما ، وهو خطأ لا سيما على أصله ،
~~كما قلنا .
# وقالت الجماعة : إذا كان التعري من الأمرين محالا ، فلا مبالاة بمبدئهما
~~وسببهما ، فليقع | الفعل مأمورا .
# وحاول الإمام طريقة التوسط ms0153 فقال : إنه غير منهي ؛ وإن انسحب عليه حكم
~~العصيان ، وهذا | موضع الأناة والاتئاد ، فإنه في غاية من الإشكال فنقول :
~~المرء منهي عن الغصب ، وهو : ما لم | يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب ،
~~إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير . إلا أنه لما كان | آخذا في الخروج من
~~المعصية ، والأمر متوجه نحوه إذ ذاك بها ، لم يكن منهيا الآن ، وهذا | واضح
~~؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة ، ولكن النهي السابق قضى عليه
~~بالإثم ما لم | يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره ، وإن لم يطرأ الآن نهي ،
~~فلم نقل بالمعصية مع انتفاء النهي رأسا ، | بل مع انتفاء نهي طرأ الآن ، ثم
~~المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر | لم [ تنقطع
~~] آثاره ، فإن المضادة إنما وقعت بين الأمر [ والنهي ] لا بين آثارهما ،
~~فإنا لا نعني | بالنهي إلا طلب الكف ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكف ،
~~واجتماعهما متعذر ، والأمر | موجود ، فانتفى النهي ، وأثر النهي - وهو
~~التأثيم لا وجه لارتفاعه ، وهذا كما يقول الفقهاء فيمن | ارتد ، ثم جن ، ثم
~~آفاق وأسلم : إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون ، وما ذلك إلا |
~~لاستصحاب حكم الردة عليه ، ولا [ تسألن ] الفقيه هنا فما قولكم فيه : لو
~~مات أيام جنونه ، هل | يلقى الله تعالى كافرا أو غير مكلف ؟ .
# لأنا نقول : هذا ليس مما نحن فيه ؛ لأن لقيه ربه راجع إلى ما عرف الرب من
~~حاله ، والذي | يظهر لنا أنه مرتد ، والرب أعلم به . | PageV01P551 | جهتين
~~؛ لتعذر الامتثال .
# هامش
# فإن قال : فهل تقتلون المرتد إذا طرأ جنونه ؟
# قلنا : لو قيل : لم يوقع الموقع ، ولكنا لا نجوز قتله لأمر لا يتعلق بما
~~نحن فيه ، | وقد مثل إمام الحرمين بالتائب فيما اقترف من حقوق الآدميين ،
~~فإن الإثم ينسحب عليه ما لم | يعزم .
# وإن عزم على العزم ، وما ذلك إلا لتوريطه نفسه .
# قال المازري : ولو يمثل بقيام الحدود على السكران ، ووقوع طلاقه ، وإن
~~كان غير | PageV01P552 | صفحة فارغة
# هامش | عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخمر معصية ، وهي طريق ms0154 إلى
~~زوال العقل ، فزوال | PageV01P553 | صفحة فارغة
# هامش | العقل كالمكتسب له بسببه ، وإن كان لا [ صنع ] له فيه لكان أوضح ،
~~لكون الجناية | الواقعة الآن ليست كفعل يقضي مثل ما يقضي زمن الغصب ، بل هي
~~فعل شرع فيه السكران كما | شرع الغاصب في الخروج من الدار .
# ثم ذكر إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها
~~عقول الفقهاء ، | وهي أن من توسط جمعا من الجرحى ، وجثم على صدر واحد منهم
~~، وعلم أنه لو بقي على | ما هو عليه لهلك من تحته ، ولو انتقل لهلك آخر ،
~~يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال .
# قال : وهذا المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت ، فالوجه
~~المقطوع به سقوط | التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه
~~وغضبه .
# ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال ، واستمرار العصيان بسببه إلى ما لا
~~مخلص | منه .
# ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيار فلا [
~~تكليف ] ولا | عصيان .
# وقال الغزالي : يحتمل ذلك ، ويحتمل أن يقال : يمكن ، فإن الانتقال فعل
~~مستأنف ، | ويحتمل التخيير . | PageV01P554 | صفحة فارغة
# هامش
# وسيكون لنا عودة إلى هذا في أخبار الآحاد .
# وبلغنا أن الغزالي قال للإمام : كيف قلت : لا حكم ، وأنت ترى أنه لا تخلو
~~واقعة عن حكم ؟ | فقال : حكم الله ألا حكم ، فقال الغزالي : لا أفهم هذا .
# قال ابن الأنباري : وهذا تأدب من الغزالي ، وهذا القول غير مفهوم في نفسه
~~وهو متناقض .
# قلت : ويمكن أن يقال : إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي
~~الاقتضاء | والتخيير ، وتكون البراءة الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبار
~~، فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء | منه بها ، وليس هو القضاء في الأحكام
~~الخمسة .
# وقد عد الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضا بألا تخلو
~~واقعة عن حكم .
# فإن قلت : ما قولكم فيمن كسر رجله ، أو ألقى بنفسه من سطح ، هل يقضي
~~الصلاة | قاعدا ؟ .
# قلت : قال الغزالي : لا ، وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة
~~للصلاة قاعدا ms0155 | أن ينسحب عليه حكم العصيان ، بل ويجب القضاء .
# قال الإمام : ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصدا إيقاع ذلك
~~الوقاع | بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع ، فسد صومه من
~~جهة سببه إلى وضع | المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان منكفا ، وإن خالط
~~أهله ظانا أنه في مهل من بقية الليل ، ثم | ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا
~~يفسد .
# والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ، ويحكمون بأن النازع لا يفطر ، وإن قصد
~~وتعمد في | الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول الفجر .
# قلت : وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
~~وجهين :
# أحدهما : أنه بعد مضي مدة الإيلاء يطالب بالطلاق على | PageV01P555 |
~~صفحة فارغة
# هامش | التعيين ، ويمنع من الوطء ؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة ،
~~فالنزع يقع بعد وقوعه ، وهو | نوع استمتاع بالمطلقة فلا يجوز .
# وأيضا فإنه لا يتأتى وصل النزع بآخر التغييب ، بل يقع بينهما فصل ، وهي
~~في تلك | الحالة محرمة عليه .
# وأيضا فالصائم إذا خشي طلوع الفجر ، ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من
~~الوطء فكذا هنا .
# والأصح المنصوص عليه يطالب بالفيئة أو الطلاق ، ولا يمنع من الوطء ؛ لأن
~~النزع ترك | وخروج عن المعصية .
# قال الرافعي : والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له ، فإن التكليف بما
~~في الوسع | والفصل الذي لا [ يحسن ] لا عبرة به .
# قلت : وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضدين لا تكليف عليه بهما كما تقدم
~~إلا أن | هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب ، فنظيره : من وقع على جريح
~~بغير اختيار منه .
# قال : ومسألة الصوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في الليل ، ولا فرق بين
~~الصورتين .
# قلت : هذا نظير مسألة الإمام ، وقد قال بالجواز . | PageV01P556 |
# | ( هل المندوب مأمور به )
# | ( مسألة : )
# المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي . لنا : أنه طاعة ، . . . . . . .
~~. .
# هامش
# وذكر ابن الأنباري أن ما قاله الإمام ضعيف ؛ لأن مدار مسألة النزع عليه
~~على أنه وطئ | فيفطر به أم لا فلا ، سواء كان متعمدا أم ناسيا .
# قلت : قد يقول الإمام ms0156 : هو وطء إن كان متعمدا غير وطي إن كان ناسيا ،
~~وهذا لأن النزع | صالح [ لأن يكون ] وطئا ؛ لما فيه من نوع الاستمتاع .
~~وألا يكون لكونه خروجا ضروريا فيميزه | القصد فيتجه ما قاله .
# والإمام قد قال : نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع وعلم به فمكث ،
~~حيث رد | على من قال : ينعقد صومه ، ثم يفسد بأن النزع إنما لا ينافي الصوم
~~إذا قصد الترك .
# أما إذا لم يقصد فينافيه ، فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقا يتغير به
~~حكمه .
# ومن فروع المسألة : اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعا عن الجماع ، هل ينعقد
~~صحيحا أو | فاسدا ، أو لا ينعقد أصلا ؟ حكاه ابن الرفعة ، والشيخ الإمام
~~أبي في ' شرح المنهاج ' .
# وكذلك الصائم - هل انعقد ثم فسد كما قلناه - واختاره أبي رحمه الله وأطال
~~البحث فيه | - أو لم ينعقد كما نص الإمام . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المندوب مأمور به ' حقيقة ، وهو رأي القاضي ، ' خلافا للكرخي
~~والرازي ' من | PageV01P557 | وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب .
# هامش | الحنفية ، والشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وابن الصباغ ،
~~وابن السمعاني ، والإمام الرازي | وغيرهم من الشافعية .
# فإن قلت : كيف يكون المندوب عند المصنف كذلك ، وسيقول في باب الأمر : إن
~~صيغة : | ' افعل ' حقيقة في الوجوب .
# قلت : الكلام هنا في الأمر - أمر - لا في صيغة ' افعل ' ، والأمر مقول
~~على الواجب | والمندوب بالحقيقة .
# و ' افعل ' مختصة بالوجوب ، فالندب مأمور به حقيقة ، ولا يدخل فيه صيغة '
~~افعل ' | PageV01P558 | صفحة فارغة
# هامش | حقيقة ، هذا ما تحرر من كلام المصنف ، وبه يظهر أن كلامه غير
~~مختلف ، ولولا ذلك لناقض | كلامه هنا ما قاله في باب الأمر ، وهذه طريقة
~~الآمدي .
# وطريقة الإمام الرازي : أنه لا فرق بين الأمر وصيغة ' افعل ' .
# ويعضد طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأن الأمر حقيقة في الوجوب ، مع أن
~~| المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني وغيرهما
~~، إلا أنهما صرحا بأن | مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يثاب [ على ] فعله ،
~~ويعاقب على تركه ، والمندوب ما يثاب على | فعله ولا يعاقب على تركه ms0157 ، فإذا
~~استعمل الأمر في الندب ، فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه | الواجب فكان
~~حقيقة كحمل العموم على بعض ما يتناوله .
# ولذلك قال سليم الرازي في ' التقريب ' : ونقله عن أكثر أصحابنا ، ونقل
~~كونه مجازا عن | أهل ' العراق ' .
# قلت : وهذا فيه نظر من وجهين :
# أحدهما : أن اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا ، وكذلك |
~~نقول : في العام يطلق على الخاص .
# والثاني : أن المندوب ليس بعض الواجب ، بل هو قسيمه ، وإن اشتركا في
~~الثواب على | الفعل ، فافهم ذلك .
# قال : ' لنا ' وجهان :
# أحدهما : ' أنه طاعة ' إجماعا ، ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع
~~للنوافل ، والطاعة | امتثال الأمر ، فيكون مأمورا به
# والثاني : ' أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب ' ، ومورد التقسيم مشترك
~~بين القسمين . وقد | يمنع كبرى الأول ، ويقال : الطاعة فعل المطلوب ، وهو
~~أعم من الأمر ، والمندوب طاعة ؛ لأنه | مقتضى ممن له الاقتضاء .
# قال ابن القشيري : وربما كان طاعة لورود الوعد بالثواب عليه . وقد يمنع
~~صغرى الثاني | ويقال : لا نسلم أنهم قسموا . | PageV01P559
# قالوا : لو كان ، لكان تركه معصية ؛ لأنها مخالفة الأمر ، ولما صح '
~~لأمرتهم | بالسواك ' . قلنا : المعنى أمر الإيجاب فيهما .
# هامش
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' مأمورا به لكان ' تركه معصية ؛ لأنها ' - أي
~~: المعصية - ' مخالفة | الأمر ولما صح ' قوله عليه السلام : ' لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ' | رواه البخاري ومسلم ؛ لأنه ندبهم
~~إليه .
# وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : لو كان واجبا لأمرهم به ، شق أم لم
~~يشق عليهم .
# ' قلنا ' : ' نعني أمر الإيجاب فيهما ' - أي : في قولكم : المعصية مخالفة
~~الأمر ، وقوله عليه | السلام : ' لأمرتهم ' - لا مطلق الأمر .
# وهذا وإن كان خلاف الأصل ، ولكن يصار إليه بما ذكرناه من الدليل .
# ولقائل أن يقول : هذا يقال لك أيضا في باب الأمر ، حيث قلت : تارك
~~المأمور عاص | بدليل : ^ ( أفعصيت أمري ) ^ [ سورة طه : الآية 93 ] . |
~~PageV01P560 |
# | ( مسألة : )
# المندوب ليس بتكليف ، خلافا للأستاذ ، وهي لفظية .
# هامش
# فنقول : المعنى بما يعصي بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل . |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المندوب ليس بتكليف ، خلافا للأستاذ ' ، والقاضي وهي مسألة ms0158 '
~~لفظية ' راجعة | إلى تفسير التكليف فيهما .
# يقولان : الدعاء إلى ما فيه كلفة ومشقة ، والنوافل من ذلك ، ونحن نقول :
~~بل إلزام ما فيه | كلفة . | PageV01P561 |
# | ( مباحث المكروه )
# | ( مسألة : )
# المكروه منهي عنه غير مكلف به ، كالمندوب ، ويطلق أيضا على الحرام ، وعلى
~~| ترك الأولى .
# هامش |
# | ( ' مسألة ' )
# الشرح : ' المكروه ' فيه أبحاث .
# أحدها : ' منهي عنه ' . | PageV01P562 | صفحة فارغة
# هامش
# والثاني : أنه ' غير مكلف به ' على المختار فيهما ، ' كالمندوب ' مأمور
~~غير مكلف به . | والمخالف ثم مخالف هنا .
# والثالث : أنه ' يطلق أيضا على الحرام ' .
# وهو كثير في كلام الشافعي وغيره من الأقدمين ، وكانوا يتورعون عن استعمال
~~لفظة الحرام | والحلال في المجتهدات ، خشية وفرقا من قوله تعالى : ^ ( ولا
~~تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب | هذا حلال وهذا حرام ) ^ [ سورة النحل :
~~الآية 116 ] .
# ' وعلى ترك الأولى ' . PageV01P563
# تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
# ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح
# PageV01P564 |
# | الجائز
# | مسألة :
# يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا ، وعلى ما استوى
~~| الأمران فيه فيهما ، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين . |
# | الإباحة والمباح
# | مسألة :
# الإباحة حكم شرعي ؛ خلافا لبعض المعتزلة . لنا أنها خطاب الشارع ، قالوا
~~: | انتفاء الحرج ، وهو قبل الشرع .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يطلق الجائز على المباح . | وعلى ما لا يمتنع شرعا ، أو عقلا '
~~.
# والثاني أعم من الأول ، وأخص من الثالث | ' وعلى ما استوى الأمران فيه '
~~، وهما وجوده وعدمه - فيهما - أي : في العقل والشرع سواء | استويا شرعا
~~كالمباح ، أو عقلا كفعل الرضيع .
# ' وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ' ، اعتبار عدم الامتناع شرعا كان
~~أو عقلا ، واعتبار | استواء الطرفين . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة ' ، ' لنا : أنها خطاب
~~الشارع ' ، وكانت | حكما شرعيا . | PageV02P005 |
# | مسألة :
# المباح غير مأمور به ، خلافا للكعبي . لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح
~~ولا | ترجيح .
# هامش :
# ' قالوا ' : بل هي ' [ انتفاء ] الحرج ، وهو ' : ثابت ' قبل الشرع ' ،
~~وما يثبت قبل الشرع | لا يكون شرعيا .
# قلنا : كلامنا في التخيير بخطاب الشارع ، لا بالبراءة الأصلية ، والخلاف
~~لفظي ، ناشئ عن | تفسير الإباحة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المباح غير ms0159 مأمور به . | PageV02P006 | قال : كل مباح ترك حرام
~~، وترك الحرام واجب ، وما لا يتم . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# خلافا للكعبي ' وشيعته حيث قالوا : المباح مأمور به ، دون الأمر بالندب
~~فالندب | دون أمر الإيجاب ، كذا نقل عنهم القاضي والغزالي وغيرهما .
# ثم لا يقولون : إنه مأمور به باعتبار ذاته ، بل باعتبار أنه يترك به
~~الحرام . وقيل : بل أنكر | المباح في الشريعة رأسا .
# وهذا ما نقله عنه إمام الحرمين وابن برهان والآمدي وغيرهم ، والأول عندي
~~أثبت ، وعليه | جرى المصنف .
# ' لنا : [ أن ] الأمر طلب ، والطلب يستلزم الترجيح ' ترجيح الفعل على
~~الترك ' ولا ترجيح ' | في المباح .
# الشرح : ' قالوا : كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ' ، فيكون المباح
~~واجبا .
# وإن قيل : ليس ترك الحرام فعل المباح ، بل به يحصل .
# قلنا : ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ويؤول الإجماع ' في انقسام
~~الأحكام إلى | الخمسة ' على ذات الفعل ' مع قطع النظر عما يستلزمه ، وهي
~~خمسة باعتبار ذاتها ' لا بالنظر إلى ما | يستلزم ' من توقف ترك الحرام عليه
~~' جمعا بين الأدلة ' من جهته وجهتنا ، ولا يمنع كون الشيء | مباحا باعتبار
~~، واجبا باعتبار آخر ، كالواجب الحرام باعتبارين .
# ' [ وأجيب بجوابين : | PageV02P007 | الواجب إلا به فهو واجب ، وتأول
~~الإجماع على ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم جمعا | بين الأدلة . وأجيب
~~بجوابين : الأول : أنه غير متعين لذلك ، فليس بواجب ، وفيه تسليم أن |
~~الواجب واحد ، فما فعله ، فهو واجب قطعا . الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام
~~، إذا ترك بها | واجب ، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين .
# ' ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي ، | فليس
~~بواجب .
# هامش :
# أحدهما : أنه ' - أي : المباح - ' غير معين لذلك ] ' ، لإمكان الترك
~~بغيره من واجب وندب | ومكروه ' فليس بواجب ' .
# وهو ضعيف ، إذ ' فيه تسليم أن الواجب واحد ' ، من الأضداد لا بعينه .
# أما من الواجبات أو المندوبات ، أو المكروهات ، ' فما فعله فهو واجب قطعا
~~' ، لتعينه | بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبا .
# ' الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام ، إذ [ تركها به ] واجب ' من جهة ترك
~~ذلك الواجب ' وهو | يلزمه باعتبار ms0160 الجهتين ' .
# الشرح : فقد لاح سقوط الجوابين ، ' ولا مخلص ' عما قاله الكعبي ' إلا بأن
~~ما لا يتم | الواجب إلا به [ من ] عقلي أو عادي فليس بواجب ' وهو اختيار
~~المصنف ، ولعل هذا هو | الذي دعاه إلى اختيار ذلك .
# والحق عندنا أن ما لا يتم الواجب المطلق المقدور إلا به فهو واجب مطلقا
~~وأن ما قاله | [ الكعبي حق باعتبار الجهتين ، نعم ينكر عليه تخصيصه ]
~~المباح بذلك ، وما ذكره فيه آت في | غيره من الأحكام ، فليحكم على كل منهما
~~بالجهتين ، وهو الظاهر ، ونشدد النكير عليه إن صح | عنه إنكار المباح رأسا
~~فإن دليله لا ينهض به ، وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المسلمين | من
~~انقسام الأحكام إلى الخمسة . | PageV02P008 | وقول الأستاذ : ' الإباحة
~~تكليف ' بعيد .
# هامش :
# وأنا أقول : إن أنكر وجدان شيء استوى الطرفان فيه شرعا باعتبار ذاته فقد
~~خرق حجاب | الهيئة بلا شك ، وجحد كثيرا مما وقع عليه الإجماع .
# وإن قال : لا أنكر ذلك ولكن أنكر تسميته بالمباح فهو خارج عن اصطلاح حملة
~~| الشريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح ، ولا أستطيع أن أقول :
~~إنه مرتكب بذلك | حراما ، إذ غايته الخروج عن أمر اصطلاحي ، وليس فيه
~~مخالفة حكم شرعي ولا جحوده .
# الشرح : ' وقول الأستاذ : الإباحة تكليف بعيد ' أبعد مما قاله في المندوب
~~والمكروه ؛ | لأن الإباحة لا كلفة فيها ، بخلافهما ، ولذلك خالفه هنا من
~~وافقه فيهما ، وهو قد قال : إن مراده | وجوب اعتقاد الإباحة .
# وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب ، وهو من التكليف بلا ريب ، ثم الخلاف
~~لفظي . | PageV02P009 |
# | المباح ليس بجنس للواجب
# | مسألة :
# المباح ليس بجنس للواجب ، بل هما نوعان للحكم . لنا : لو . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المباح ليس بجنس للواجب ' - خلافا لبعضهم - ' بل هما نوعان
~~للحكم ' | مندرجان تحته مع تباينهما . | PageV02P010 | كان جنسه ، لاستلزم
~~النوع التخيير . قالوا : مأذون فيهما ، واختص الواجب ، قلنا : تركتم | فصل
~~المباح . |
# | خطاب الوضع
# | مسألة :
# خطاب الوضع ، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية ؛ . . . . . . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش :
# ' لنا : لو كان المباح جنسه لاستلزم النوع ' - وهو الواجب - ' التخيير '
~~، ضرورة استلزام | النوع لجنسه ، فيكون الواجب مخيرا ، وهو باطل ms0161 .
# ' قالوا ' : المباح والواجب ' مأذون فيهما ، واختص الواجب ' بفصل المنع
~~من الترك استلزام | مع الثواب على الفعل .
# ' قلنا : تركتم فصل المباح ' الذي به يتميز عن الواجب ، وهو عدم الذم على
~~الترك ثم | توهمتم الجنسية . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' خطاب الوضع ' سبق أن المصنف يرى دخوله في جملة الأحكام ، وهو
~~ورود | يكون الشيء سببا ومانعا وشرطا ، فعلى هذا لله - تعالى - في كل واقعة
~~رتب الحكم فيها على | وصف أو حكمة - إن جوزنا التعليل بهما حكمان :
# أحدهما : نفس الحكم المترتب على الوصف .
# والثاني : سببية ذلك الوصف .
# والمغايرة بينهما ظاهرة ، وصحة القياس في الأول متفق عليها بين القياسيين
~~، وفي | الثاني مختلف فيها ، ونفس الحكم قد يثبت بدون السببية ، وبالعكس
~~كما في صورة المانع ثم | الوضع ' كالحكم على الوصف المعين بالسببية ' . |
~~PageV02P011 | كالزوال ، والمعنوية ؛ كالإسكار والملك والضمان والعقوبات ،
~~وبالمانعية للحكم ؛ لحكمة
# هامش :
# والسبب شرعا هو : الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا
~~للحكم | الشرعي .
# ويحتاج الآمدي والمصنف [ إلى ] أن يزيدا : وفيه باعث ؛ لقولهما : إن
~~العلة بالباعث .
# وقسم المصنف السبب إلى وقتي ومعنوي ، وقال : ' الوقتية كالزوال ' ، فإنه
~~سبب لوجوب | الظهر ، ' والمعنوية كالإسكار ' ، فإنه أمر معنوي معرف لتحريم
~~النبيذ ' [ والملك ' ، فإنه جعل سببا | لإباحة الانتفاع ] ، ' والضمان '
~~للمطالبة ، ' والعقوبات ' لوجوب القصاص أو الدية ، ونحو | ذلك .
# وتقسيم المصنف السبب إلى وقتي ومعنوي مدخول ؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون |
~~معنويا ، كالنهي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، ورب مكاني أيضا - وهو
~~لا وقتي ولا | معنوي . أو مكاني معنوي كما تقول على أحد القولين : إن دخول
~~' مكة ' موجب | PageV02P012 | تقتضي نقيض الحكم ؛ كالأبوة في القصاص ،
~~وللسبب ؛ لحكمة تخل بحكمة السبب ؛
# هامش : | للإحرام بحج أو عمرة إذا كان لحاجة لا تتكرر ، وكالصلاة في
~~الدار المغصوبة ، وأمثال ذلك | يكثر .
# والآمدي إنما قسمه إلى معنوي وغيره ، وهو الأسد .
# ومن خطاب الوضع الحكم على وصف المانع - أي : بكونه مانعا ، وهو ضربان : |
~~PageV02P013 | كالدين في الزكاة ، فإن كان المستلزم عدمه ، فهو شرط فيهما ؛
~~كالقدرة على التسليم | والطهارة .
# هامش :
# أحدهما : أن يكون مانعا ' للحكم ' وهو : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ms0162
~~المستلزم | ' لحكمة [ تقتضي نقيض الحكم ' ، حكم السبب مع بقاء حكمة السبب '
~~كالأبوة في ' منع | ' القصاص ' مع وجود القتل للولد ، مع اشتمالها على حكمة
~~تقتضي عدم القصاص ، وهي أن | PageV02P014 | فارغ .
# هامش : | الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سببا لإعدامه مع بقاء حكمة
~~السبب ، وهو حياة | الإنسان .
# والثاني : أن يكون مانعا للسبب - سبب الحكم . | PageV02P015 | فارغ .
# هامش :
# ومانع السبب هو : الوصف الوجودي المقتضي الظاهر المنضبط المستلزم ' لحكمة
~~تخل | بحكمة السبب كالدين في الزكاة ' في ملك النصاب ، فإن السبب النصاب ،
~~والحكمة سد خلة | الأصناف ، والمانع يخل بحكمة السبب .
# وقد اتبع المصنف في هذا المثال الآمدي - وهو غير آت على الصحيح من مذهبنا
~~، سواء | قصد به الدين المكاني على مالك النصاب أم الدين الثابت له على
~~غيره ؛ إذا حال حوله ، فإن | وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على
~~الصحيح .
# ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط ، ' فإن ' لم يكن وجود الوصف
~~مستلزما | للإخلال بل ' كان المستلزم ' لذلك ' عدمه [ وهو شرط ] ' فيهما -
~~أي : في الحكم وسببه - وهو | إما شرط في الحكم ' كالقدرة على التسليم ' ،
~~فإن ثبوت الملك حكم ، وصحة البيع سببه ، | وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع
~~، والقدرة على التسليم شرط صحة البيع ؛ لأن عدم القدرة على | التسليم ،
~~يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع .
# وأما شرط السببية نحو ' الطهارة ' في الصلاة ، فإن حصول الثواب حكم ،
~~والصلاة سبب ، PageV02P016 | فارغ .
# هامش : | وحكمتها التوجه إلى جناب الحق تعالى ، والطهارة شرط الصلاة ،
~~فإن عدم الطهارة يستلزم ما | يقتضي نقيض الحكم - أعني : عدم حصول الثواب مع
~~بقاء حكمة الصلاة . | PageV02P017 | وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما ،
~~فأمر عقلي ؛ لأنها إما كون . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي ؛ لأنها ' - أي
~~الصحة | الكائنة في العبادات ، فهي ' إما كون الفعل مسقطا للقضاء ' كما
~~يقول الفقهاء ، ' وإما موافقة أمر | الشارع ' كما يقول المتكلمون .
# وعلى [ خلافهما تنبني ] صلاة من ظن أنه متطهر .
# وقد يكون في المعاملات ، وهي ترتب الأثر .
# وصحة العبادات لا تكون من أحكام الوضع كما ms0163 قلناه ؛ لأنه بعد ورود الشرع
~~بالفعل يكون | الفعل موافقا للأمر أو مخالفا ، ومسقطا للقضاء ، أو غير مسقط
~~غير محتاج إلى التوقيف من | الشرع ، بل يعرف بمجرد العقل ، فهو كونه مؤديا
~~للصلاة ، أو تاركا لها ، كذا قال ، وفيه نظر .
# والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية ، وكون الفعل
~~مسقطا أو | موافقا للشرع هو من فعل الله - تعالى - وتصييره إياه سببا لذلك
~~، فما الموافقة ولا | الإسقاط بعقليين ؛ لأن للشرع فيهما مدخلا ، ولو لم
~~تكن الصحة شرعية لم يقض القاضي بها | عند اجتماع شرائطها ، لكنه يقضي
~~بالصحة إجماعا فدل أنها شرعية ؛ إذ لا مدخل للأقضية في | العقليات .
# والعجب كل العجب ممن يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي ، لم لا يرى الصحة حكما
~~| شرعيا ؟ ولو قال هذه المقالة من لا يرى ذلك لرددناها عليه ، فما ظنك بمن
~~يراها . | PageV02P018 | الفعل مسقطا للقضاء ، وإما موافقة أمر الشرع ،
~~والبطلان والفساد نقيضها . الحنفية : الفاسد
# هامش :
# ' والبطلان والفساد نقيضها ' - أي : نقيض الصحة عندنا .
# وقالت : ' الحنفية : الفاسد المشروع بأصله الممنوع ' بوصفه ؛ كبيع درهم
~~بدرهمين ، فإن | العوضين قابلان للبيع ، ولكن جاء الخلل من [ قبل ] الزيادة
~~والباطل ما لم يشرع بأصله ، ولا | وصفه ؛ كبيع الميتة بالدم ، فإنهما غير
~~قابلين للبيع .
# ثم الفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا ، والباطل لا يفيد شيئا
~~.
# والخطب في هذه المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح ، فإن ثبت لهم
~~إفادة بعض | البياعات الفاسدة شيئا فليسموه بما شاءوا .
# وإنما يعطي الخطب عند متفقهة الشافعية إذا مرت بهم فروع ، فرق فيها
~~الأصحاب بين | الباطل والفاسد ، حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم
~~نفصح عن سردها فمنها :
# الخلع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV02P019 | المشروع بأصله ، الممنوع
~~بوصفه .
# هامش : | والكتابة ، الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة ، أو
~~رجع إلى خلل كالصغر | والسفه ، والفاسد خلافه .
# وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه شيء ، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق ،
~~ويرجع | الزوج بالمهر ، والسيد بالقيمة . | PageV02P020 | فارغ .
# هامش :
# ومنها : الحج يبطل بالزيادة ، ويفسد بالجماع ، وحكم الباطل أنه لا يجب
~~قضاؤه ، ولا | يمضي فيه ، بخلاف ms0164 الفاسد .
# هذا حكم ما يطرأ ، وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة ، ثم جامع ثم
~~أدخل عليها الحج ، | فالأصح ينعقد فاسدا .
# وقيل : صحيحا .
# وقيل : لا ينعقد - قاله في ' الروضة ' في باب الإحرام . | PageV02P021 |
~~فارغ .
# هامش :
# وأما إذا أحرم وهو مجامع ، فينعقد فاسدا أيضا على الأصح - قاله الرافعي
~~في باب | المواقيت قبل الميقات المكاني ، وصحح النووي في ' باب محرمات
~~الإحرام ' عدم الانعقاد . | PageV02P022 | فارغ .
# هامش :
# ومنها : العارية قال الغزالي في ' الوسيط ' بعد حكاية الخلاف في إعارة
~~الدراهم والدنانير | فإن أبطلناها ففي طريقة ' العراق ' أنها مضمونة ؛
~~لأنها إعارة فاسدة ، وفي طريقة | PageV02P023 | فارغ .
# هامش : | ' المراوزة ' أنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة ، فهي
~~باطلة .
# ومنها : الإجارة الفاسدة ، يجب بها أجرة المثل . | PageV02P024 | وأما
~~الرخصة ، فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ؛ . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش :
# وأما إذا استأجر - مثلا - صبي رجلا بالغا فعمل عملا لم يستحق شيئا ؛ لأنه
~~الذي فوت على | نفسه عمله ، وتكون باطلة .
# ومنها : لو قال للمديون : اعزل قدر حقي ، فعزل ، ثم قال : قارضتك عليه لم
~~يصح ؛ لأنه لا | يملكه بالعزل ، فإذا تصرف المأمور بأن اشترى بالعين فهو
~~ملك له ، وإن اشترى في الذمة للقراض | ولغيره فوجهان :
# أحدهما : الشراء للقراض ، ويكون قراضا فاسدا ، وله الأجرة والربح لبيت
~~المال ،
# والثاني : لا يكون قراضا لا فاسدا ولا صحيحا ، بل هو باطل .
# ومنها : لو قال : بعتك ، ولم يذكر ثمنا ، وسلم ، وتلفت العين في يد
~~المشتري ، هل عليه | قيمتها ؟ وجهان :
# أحدهما : نعم ؛ لأنه بيع فاسد .
# والثاني : لا ؛ لأنه ليس بيعا أصلا ، فيكون أمانة ، وهذا ما حضرنا منها .
# واعلم أنا فرقنا في هذه الفروع - كما علمت - بيد أنا لم نرم مرام الحنفية
~~، ولم [ ننح ] | طريقتهم ؛ لأنهم يثبتون بيعا فاسدا يترتب عليه مع القبض
~~أحكام شرعية . ونحن لا [ نغفل ] | ذلك ، وإنما العقود لها صورة لغة وعرفا
~~من عاقد ومعقود عليه ، وصيغة ، ولها شروط شرعية .
# فإن وجدت كلها فهو الصحيح ، وإن فقد العاقد أو المعقود عليه ، أو الصيغة
~~وما يقوم | مقامها فلا عقد ألبتة ، وتسميته باطلا مجاز ، وإن وجدت وقارنها
~~مفسد من عدم شرط أو ms0165 | نحوه فهو فاسد .
# وعندنا هو باطل أيضا ، ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصحيح من جهة
~~ترتب أثر | ما عليه من أجرة مثل ، وغير ذلك ، ولم ننف عنه الإبطال ، وإنما
~~سميناه بالفاسد ، وسكتنا عن ذكر | الباطل تفرقة بين ما يترتب عليه أثر ما ،
~~وما لا يترتب .
# الشرح : واعلم أن الرخصة من خطاب الاقتضاء لا الوضع ، وستعرف انقسامها
~~بحسب ما | تؤول إليه إلى : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ولكن المصنف أوهم أنها
~~من الوضع ، إذ | PageV02P025 | كأكل الميتة للمضطر ، والقصر والفطر في
~~السفر واجبا ومندوبا ومباحا .
# هامش : | وضعها هنا ، وهي قسيم العزيمة .
# فأما العزيمة فالحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ، ولم يتغير من ذلك الوضع
~~بعارض ، | كالصلوات الخمس والبيع .
# ' وأما الرخصة ، فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ' ، والمشروع
~~يتناول الفعل | والكف ، وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصلاة .
# وقوله ' مع قيام المحرم ' : لولا العذر يفهم أن المحرم ليس قائما مع
~~العذر ، وكأنه يريد | بقيامه انتهاضه مترتبا عليه الحكم ، وإلا فسببه قائم
~~مع العذر .
# ويحسن أن يحترز بهذا القيد عن المشروع لعذر ، ولكن لا مع قيام المحرم
~~لولا العذر | كالإطعام في كفارة الظهار ، مشروع لعذر عدم القدرة على
~~الإعتاق ، والمحرم غير قائم ؛ لأن | الإعتاق عند فقد الرقبة لا يكون واجبا
~~، فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائما .
# وأحسن من هذا التعريف أن يقال : الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى
~~سهولة ، | ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي ' كأكل الميتة للمضطر ' . |
~~PageV02P026 | فارغ .
# هامش :
# وقال إمام الحرمين في ' النهاية ' في ' باب صلاة المسافر ' : يجوز أن
~~يقال : إنه ليس من | الرخص لوجوبه ، ويجوز أن يجاب بالتيمم ، فإنه واجب على
~~فاقد الماء ، وهو معدود من | الرخص .
# وهذا من الإمام تردد في أن الوجوب هل بجامع الرخصة ؟
# وكلام غيره أيضا يدل على ذلك ، وسننبه على الجمع بين هذا ، وبين كلام
~~الأصوليين .
# ' والقصر ' للمسافر إذا بلغ سفره ثلاثة أيام ، ' والفطر في السفر |
~~PageV02P027 | صفحة فارغة . | PageV02P028 | فارغ .
# هامش :
# واجب ' - أي في أكل الميتة على الصحيح . | PageV02P029 | فارغ .
# هامش :
# وفي وجه يباح فقط .
# ونظيره العاصي بسفره ms0166 إذا عدم الماء ، فأصح الأوجه يلزمه التيمم ، وإعادة
~~الصلاة .
# والثاني : يلزمه ، ولا إعادة .
# والثالث : يحرم التيمم ، ويجب القضاء ' مندوبا ' أي : في القصر ، والرخصة
~~في الحقيقة ما | تضمنه الواجب والندب من الإحلال ، وأما خصوص الوجوب والندب
~~فزائد آلت إليه الرخصة | بدليل خاص . | PageV02P030 | فارغ .
# هامش :
# وبهذا يجمع كلام الإمام في ' النهاية ' وغيره مع كلام الأصوليين .
# ' ومباحا ' أي : في الفطر ، وفيه نظر ، فإن مراده بالمباح مستوى الطرفين
~~، فالمسافر إن كان | يجهده الصوم ، فالأفضل الفطر ، وإلا فالصوم ، فلا
~~استواء ، فالأولى التمثيل بالسلم والعرايا ، | وأن يجعل الإفطار في السفر
~~مثالا لخلاف الأولى . | PageV02P031 |
# | المحكوم فيه والتكليف بالمحال
# | مسألة :
# المحكوم فيه الأفعال . شرط المطلوب الإمكان ونسب خلافه . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش :
# واعلم أن الآمدي شكك في تحقق الرخصة بأن العذر المرخص إن كان راجحا على |
~~السبب المحرم كان موجبه عزيمة ، وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود
~~المعارض المرجوح | رخصة ، وإن كان مساويا أو مرجوحا فبأي شيء يرجح دليل
~~الرخصة ، ثم قال : القول بأنه مرجوح | هو الأشبه بالرخصة ، لما فيه من
~~التيسير بالعمل بالمرجوح .
# قلت : وهذا ضعيف ؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوف
~~للشارع كما هو | الواقع ، وكما أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى
~~عزائمه ، وهذا كما أنا [ لا ] نحكم | بإسلام لقيط وجد في مدينة غالب أهلها
~~كفار ، أو بحرية [ عبد ] لقيط في بقعة غالب من فيها عبيد | فلسنا هنا
~~عاملين بالمرجوح .
# وجواب سؤال الآمدي . أنا نلتزم أن العذر المرخص راجح .
# قوله : يلزم أن يكون كل راجح رخصة .
# قلنا : الراجح قسمان : راجح شرع لعذر ، واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو
~~رخصة | أبدا ، وكل خاص عارض العام ، وكان خروجه لعذر فهو رخصة ، وراجح شرع
~~لا لعذر | وتسهيل ، فلا يلزم فيه هذا . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المحكوم فيه الأفعال شرط المطلوب الإمكان ' - عند جمهور
~~المعتزلة ، وعليه | PageV02P032 | إلى الأشعري ، والإجماع على صحة التكليف
~~بما علم الله أنه لا يقع لنا ؛ لو صح التكليف
# هامش : | شذوذ من أصحابنا منهم المصنف .
# ' ونسب خلافه إلى الأشعري ' - وهو لم يصرح به ، ولكنه ms0167 قضية مذهبه ، وعليه
~~جماهير | أئمتنا ، وهو الحق .
# والمسألة من عظائم المشكلات ، وقد كثر خوض الخائضين فيها ، وتشاجرهم
~~جوازا | ووقوعا .
# والحاصل : أنه يجوز التكليف بالمحال عند شيخنا ، وأكثر أصحابه سواء كان
~~ذلك محالا | لنفسه أو لغيره . | PageV02P033 | بالمستحيل ، لكان مستدعى
~~الحصول ؛ لأنه معنى الطلب ولا يصح ؛ لأنه لا يتصور
# هامش :
# وذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه مطلقا ، لا فيما كان ممتنعا لتعلق العلم
~~بعدم وقوعه | كما مر من [ تكليف ] من علم أنه لا [ يؤمن ] بالإيمان .
# ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد ، والغزالي ، وابن دقيق العيد .
# وفصل معتزلة ' بغداد ' فمنعوا المحال لذاته دون المحال لغيره ، وادعى
~~الآمدي ميل | الغزالي إليه وارتضاه .
# وقال الأستاذ أبو إسحاق : إن ورد لم يسم تكليفا ، بل علامة نصبت على عذاب
~~المكلف | به .
# وقال إمام الحرمين : إن أريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل ، فهو محال من
~~العالم باستحالة | وقوع المطلوب ، وإن أريد ورود الصيغة ، وليس المراد بها
~~طلبا مثل : ^ ( كونوا قردة خاسئين ) ^ | [ سورة الأعراف : الآية 166 ] فغير
~~ممتنع ، وعلى هذا المذهب تنطبق عبارة المصنف حيث قال : | المطلوب ، فإنه
~~ليس كل ما وردت فيه صيغة الأمر يكون مطلوبا .
# فإن قلت : كيف حاد إمام الحرمين ، وكذلك الشيخ أبو حامد [ والغزالي ومن
~~معهم عن قول | الشيخ ] ، ووافقوا المعتزلة ، ومنع التكليف بالمحال لا يمشي
~~على قاعدة أهل السنة .
# قلت : هم وإن وافقوهم في الحكم ، فالمأخذ مختلف .
# وذلك أن مأخذ القدرية أن الآمر يريد وقوع المأمور به ، والجمع بين علمه -
~~تعالى - بأنه لا | يقع وإرادته وقوعه تناقض .
# والإمام بريء من هذا المأخذ ، وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع
~~علم الطالب | أن المطلوب بأمره مستحيل .
# وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بامتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطلب .
# هذا حكم الجواز .
# وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقع ، سواء كان امتناعه مطلقا لا يختلف
~~استحالته | PageV02P034 | وقوعه ، واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور
~~مثبتا ، لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، | وهو محال .
# هامش :
# بالنسبة إلى قادر دون قادر كالجمع بين النفي والإثبات ، أو غير مطلق -
~~وهو قسمان ؛ لأنه ms0168 إما | أن يكون واقعا بالقدرة التي هي غير مستحيل بالنسبة
~~إليها كخلق الأجسام ، وبعض الأعراض | والطعوم والروائح ، فإنه مستحيل
~~بالنسبة إلى القدرة الحادثة ، دون القديمة ، وهو واقع بها ، وعلى | هذا رأي
~~من يثبت القدرة .
# وأما من ينفيها - وهو الحق - فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى
~~قدرة دون قدرة ، أو | يكون غير واقع بها أيضا ، كجبل من ذهب وبحر من زئبق .
# وأما الممتنع لغيره إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حسا ، كالمشي من
~~مقطوع الرجل ، | أو عقلا ، كالقيام في حالة [ عدم ] الداعي إليه ، أو لوجود
~~مانع ، إما حسي ، كالقيام من المقيد | بقيد مانع منه ، أو عقلي ، كالأمر
~~بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منه ، والأمر بالفعل حال | التلبس بضده ،
~~وليس هو المذكور في صدر كلام المصنف ، فإن منه الواقع .
# ولا ينبغي لأشعري أن يتلعثم في ذلك ، بل كل التكاليف عندنا هكذا ، لأن
~~الاستطاعة | عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلها ، والعبد ليس بمخترع
~~فعله ، وما يشتبه من الكسب | لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات .
# وإن وقع اضطراب في النقل عن الشيخ ، فلعله في وقوع الممتنع لذاته .
# ويدل له تمثيلهم بتكليف أبي جهل بالجمع بين النفي والإثبات ، لا في جوازه
~~ولا في وقوع | الممتنع لغيره .
# وهذا واضح لمن تدبر مذهب الشيخ ، وقد صرح الشيخ في كتاب ' الإيجاز ' بأن
~~تكليف | العاجز الذي لا يقدر على شيء أصلا ، وتكليف المحال الذي لا يقدر
~~عليه المكلف صحيح ثم | قال : وقد وجد تكليف الله العباد بما هو محال يصح
~~وجوده خلافا لبعض أصحابنا . ثم استدل | بقضية أبي لهب ، وبإجماع الأمة على
~~أن الكافر مكلف بالإيمان .
# ' والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع ' . | PageV02P035 |
~~فإن قيل : لو لم يتصور ، لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن العلم بصفة
~~| الشيء فرع تصوره . قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات ، وهو المحكوم
~~بنفيه ، ولا | يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا .
# هامش :
# وهو ضرب من الممتنع لغيره ، والجماهير على وقوعه أيضا ، وقد ms0169 كلف الله
~~الثقلين جميعا | بالإيمان مع قوله : ^ ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )
~~^ [ سورة يوسف : الآية 103 ] .
# وإن وجدت على أحد هنا [ خلافا ] فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرة
~~تؤثر ، | كالقدرية .
# فإذن أبو جهل - مثلا - مكلف بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى
~~أنه لا يؤمن | بإجماع المسلمين ، ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [ من ]
~~تكليفه .
# أما عندنا فلأنا نكلف بالممتنع لغيره ، وأما عند غيرنا فلأنه قادر فرط في
~~حق نفسه ، فيعاقب | على كفه عن الإيمان مع قدرته عليه ، فافهم هذا .
# قال : ' لنا لو صح التكليف بالمستحيل ' لذاته ' لكان مستدعى الحصول ،
~~لأنه ' - أي : | استدعاء الحصول ' معنى الطلب ، ولا يصح ' كونه مستدعى
~~الحصول ، ' لأنه لا يتصور وقوعه ' .
# وإنما [ لا ] يتصور وقوعه ، | ' واستدعاء حصوله فغرعة ' أي : فرع تصور
~~الوقوع لاستحالة استدعاء ما لا يتصور ' . ' لأنه لو تصور مثبتا ' - أي : لو
~~تصور وقوعه من المكلف | ' لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، وهو محال ' ،
~~فإن ماهيته تنافي ثبوته ، وإلا لم يكن ممتنعا | لذاته .
# الشرح : ' فإن قيل : لو لم يتصور ' وقوع المحال ' لم يعلم إحالة الجمع
~~بين الضدين ' | أي : كان يمتنع التصديق بذلك ؛ ' لأن العلم ' - أي :
~~التصديق - ' بصفة الشيء فرع ' وقوعه .
# ' قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات ' - أي : الجمع بين المختلفات التي
~~ليست متضادة | ' وهو المحكوم بنفيه ' عن الضدين ، ' ولا يلزم من تصوره
~~منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ' ، فلا | يلزم تصور وقوع المحال . |
~~PageV02P036 | فإن قيل : يتصور ذهنا ؛ للحكم عليه لا في الخارج - قلنا :
~~فيكون الخارج مستحيلا ، | والذهني بخلافه ، وأيضا يكون الحكم بالاستحالة
~~على ما ليس بمستحيل ، وأيضا ، | الحكم على الخارج يستدعي تصوره في الخارج .
# المخالف : لو لم يصح ، لم يقع ؛ لأن العاصي مأمور ، وقد علم . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' فإن قيل : يتصور ذهنا للحكم عليه لا في الخارج ' حتى يلزم منه
~~تصور الشيء | على خلاف ما هو عليه .
# ' قلنا : فيكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه ' ، فلا يكون تصور وقوع
~~الجمع بين | الضدين تصور وقوع المحال ، بل الممكن ، وإنما النزاع في تصور
~~وقوع المحال .
# ' وأيضا يكون حينئذ الحكم ms0170 بالاستحالة على ما ليس بمستحيل ' ، لعدم
~~الاستحالة ذهنا .
# ' وأيضا الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج ' [ وإلا فلو لم يتصور
~~وقوعه في الخارج | استحال الحكم باستحالته ، ولا يخفى ضعف هذه الأوجه ] .
# الشرح : [ واحتج ' المخالف ] ' بأنه ' لو لم يصح لم يقع ' ، لكنه وقع '
~~لأن العاصي | مأمور ' بأن يطيع ' وقد علم الله أنه لا يقع ' منه أن يطيع ،
~~ضرورة أنه عاص لم يقع منه المأمور به ، | والله يعلم الأشياء على ما هي
~~عليه .
# وأيضا ' أخبر أنه لا يؤمن .
# وكذلك من علم بموته ' قبل تمكنه من الفعل المأمور به ، فإنه يمتنع منه
~~الفعل . وكذلك | ' [ من ] نسخ عنه قبل تمكنه ' من الفعل .
# ' ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل ' كما علم من أصل الشيخ أبي
~~الحسن ' وهو حينئذ | غير مكلف ' ؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه
~~اللزوم ، وذلك إنما يكون في المستقبل ' فقد | كلف ' في حال كونه ' غير
~~مستطيع ' ، وهي حالة ما قبل الفعل .
# ' ولأن الأفعال ' - أفعال العباد - ' مخلوقة لله | PageV02P037 | الله
~~أنه لا يقع ، وأخبر أنه لا يؤمن ، وكذلك من علم بموته ، ومن نسخ عنه قبل
~~تمكنه ،
# هامش : | ومن هذين ' اختصاص القدرة بحال المباشرة ، وكون الأفعال مخلوقة
~~لله تعالى ' نسب | PageV02P038 | ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل ،
~~وهو حينئذ غير مكلف ، فقد كلف غير مستطيع
# هامش : | تكليف المحال إلى الأشعري ' ، وقد تقدم هنا ، وقدمنا أنه صرح في
~~' الأرجانيين ' وإن كان ممتنعا | لذاته فلا حاجة إلى الاستنباط . |
~~PageV02P039 | ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى ؛ ومن هذين ، نسب تكليف
~~المحال إلى الأشعري . وأجيب
# هامش :
# وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ، لجوازه منه - أي : لجواز وقوعه من
~~المكلف في | الجملة . | PageV02P040 | بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه
~~منه فهو غير محل النزاع ، وبأن ذلك يستلزم أن
# هامش :
# وإن كان ممتنعا بالغير من علم أو خبر ، فهو غير محل النزاع ؛ إذ النزاع
~~في الممتنع بالذات . | PageV02P041 | التكاليف كلها تكليف بالمستحيل ، وهو
~~باطل بالإجماع .
# قالوا : كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به ، ومنه . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش :
# وبأنه يستلزم أن ms0171 التكاليف كلها تكليف بالمستحيل ، لوجود وجوب الفعل أو
~~عدمه | لوجوب تعلق العلم بأحدهما ، فيتعين ، وهو باطل بالإجماع .
# وهذا ساقط ، لأن الشيخ كان يقول : كل التكاليف بالممتنع ، ولكن امتناعا
~~بالغير لا | بالذات كما عرفت ، والأول هو المعتمد .
# الشرح : ' قالوا ' لو لم [ يجز ] لم يقع ، ولكنه واقع ، بدليل أنه -
~~تعالى - ' كلف أبا جهل ' | PageV02P042 | أنه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه
~~في ألا يصدقه ، وهو مستلزم ألا يصدقه . والجواب أنهم
# هامش : | ونحوه ممن علم موتهم على الكفر ' تصديق رسوله [ & ] في جميع ما
~~جاء به . ومنه لا يصدقه ، فقد | كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه ، وهو مستلزم
~~ألا يصدقه ' ، فيكون مكلفا بأن يصدقه وبألا يصدقه ، | وهو تكليف بالجمع بين
~~الضدين ، فيكون التكليف بالمحال لذاته واقعا .
# وهذا وجه اعتمده الشيخ ، والقاضي - رضي الله عنهما - في كتاب ' شرح
~~الإيجاز ' واتبعهم | الأصحاب كلهم .
# ' والجواب أنهم كلفوا بتصديقه ' فيما جاء به ، وتصديقه عليه السلام فيما
~~جاء به أمر ممكن | في نفسه ، ' وإخبار رسوله [ & ] ' بأنهم لا [ يصدقونه ]
~~، ' كإخبار نوح عليه السلام ' في قوله | تعالى : ^ ( لن يؤمن من قومك إلا
~~من قد آمن ) ^ [ سورة هود : الآية 36 ] .
# ' ولا يخرج الممكن ' ، وهو إيمان أبي جهل مثلا ' عن الإمكان بخبر '
~~الصادق بعدم وقوعه ، | ' أو علم ' منه أن ذلك لا يقع ، غاية الأمر أنه يكون
~~ممتنعا بسبب تعلق الخبر والعلم ، وذلك | PageV02P043 | كلفوا بتصديقه ،
~~وإخبار رسوله كإخبار نوح ، عليه السلام ، ولا يخرج الممكن عن الإمكان
# هامش : | امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات ، فلا يكون تكليفهم به
~~تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو محل | النزاع .
# ' نعم لو كلفوا ' بتصديقه ' بعد علمهم ' بأنهم لا يصدقونه ' لانتفت فائدة
~~التكليف ' التي هي | الابتلاء والاختبار ، وهو لا يتصور مع علم المكلف بعدم
~~صدور الفعل منه ، ' ومثله ' أي : مثل | التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف
~~بعدم وقوعه ' غير واقع ' .
# هذا كلام المصنف ، وهو ساقط ، ولم يبرح كل كافر مأمورا بالإيمان سواء علم
~~من | نفسه أنه يؤمن أم لم يعلم ، وهذا مما [ لا ] يمتري فيه متشرع . |
~~PageV02P044 | بخبر أو علم ، نعم ، لو كلفوا ms0172 بعد علمهم ، لانتفت فائدة
~~التكليف ، ومثله غير واقع . |
# | الشرط الشرعي في التكليف
# | مسألة :
# حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا ، خلافا . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش :
# وأجاب القرافي عن قصة أبي جهل ونحوه بأن ما تخيل من التكليف بالجمع بين |
~~الضدين ليس كذلك ، وإنما يكون مكلفا بالجمع بينهما لو كلف بأن يؤمن وبألا
~~يؤمن ، وليس | كذلك ، بل الصواب حذف ' الواو ' وأنه كلف بأن يؤمن بألا يؤمن
~~، وهو مدلول الأمر بالإيمان . وإذا | كان مكلفا بأن يصدق الخبر بأنه لا
~~يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفا بجعل الخبر صادقا . ألا ترى أن | الصادق إذا
~~أخبرك [ أن ] زيدا سيكفر غدا يجب عليك تصديقه ، ثم يحرم عليك أن تجعل زيدا
~~| كافرا ، وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن ، سواء كان
~~على الجملة أم | على التفصيل ، لا بأن يجعل الخبر صادقا ، ويسعى في عدم
~~إيمان نفسه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ' بالمشروط ' قطعا ،
~~خلافا | لأصحاب الرأي ' ، حيث قطعوا بكونه شرطا .
# ' وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع ' ، وقد جروا على أصلهم ، |
~~PageV02P045 | لأصحاب الرأي ، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع ،
~~والظاهر الوقوع . لنا : لو كان
# هامش : | فقالوا : إنه غير مكلف بها ؛ لفقدان الشرط .
# وتابعهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد الإسفراييني .
# ثم منهم من منع ذلك عقلا ، ومنهم من منعه سمعا .
# ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشتراط .
# ' والظاهر وقوعه ' ، وعليه الجمهور .
# وقيل : تتعلق بهم النواهي دون الأوامر ، وهي أوجه لأصحابنا .
# ومنهم من قال : لا خلاف في تعلق النواهي بهم ، إنما الخلاف في الأوامر .
# وقيل : المرتد مكلف دون غيره .
# وقيل : هم مكلفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم - والخلاف جار
~~في خطاب | PageV02P046 | شرطا ، لم تجب صلاة على محدث وجنب ، ولا قبل النية
~~، ولا ' الله أكبر ' قبل النية ولا | اللام قبل الهمزة ؛ وذلك باطل قطعا .
# قالوا : لو كلف بها ، لصحت منه . قلنا : غير محل النزاع .
# هامش : | التكاليف بأسرها ، وفيما يرجع إليها من خطاب الوضع ككون الطلاق
~~سببا لتحريم الزوجة ، فنحن | نجعله سببا ms0173 ، والخصم يخالف فيه .
# ولا يجري في إتلافاتهم وجناياتهم ، بل هي أسباب للضمان بالإجماع ، وكذلك
~~كون وقوع | العقد على الوجه الشرعي سببا لترتب أثره ، والإرث ، والملك به ،
~~وترتب الأموال في [ ذممهم ] | وصحة أنكحتهم .
# وقد قال أبو حنيفة : بصحة أنكحتهم - وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون
~~بالفروع ' لنا ' | - على الجواز - ' لو كان شرطا لم [ تجب ] صلاة على محدث
~~[ ولا ] جنب ولا قبل النية | ولا الله أكبر قبل النية ، ولا اللام قبل
~~الهمزة ' ؛ لانتفاء الشرط ، ' وذلك باطل قطعا ' .
# الشرح : ' قالوا : لو كلف لصحت منه ' ؛ لأن الصحة موافقة الأمر ، واللازم
~~منتف .
# ' قلنا ' : عين - بالنون كذا ضبطه المصنف - محل النزاع ، فإنا نجوز
~~التكليف عقلا بدون | الصحة شرعا .
# وفي بعض النسخ : ' غير محل النزاع ' ، ووجه المغايرة أنا لا نريد أنه
~~مأمور بفعله حالة | كفره ، نعم يصح منه بأن يؤمن ، ويفعل كالمحدث . |
~~PageV02P047 | قالوا : لو صح ، لأمكن الامتثال ، وفي الكفر لا يمكن وبعده .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو صح ' تكليف الكافر بالصلاة مثلا ' لأمكن الامتثال ،
~~وفي الكفر [ لا | يمكن ] وبعده يسقط ' ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله .
# ' قلنا ' : ليس الامتثال ممتنعا ، بل ' يسلم ويفعل ' .
# والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالا .
# ومنها ما يقع بعد مقدمات . وافتقار بعضها إلى مقدمات مكتسبات لا يخرج
~~الأواخر أن | تكون ممكنة متأتية .
# ومن أمر أن يكتب والقلم في يده ، كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه
~~يمكنه | أن يتناوله ، فالكافر ' كالمحدث ' يمكنه الصلاة بأن يتوضأ .
# وقد ارتكب أبو هاشم هذه المناقضة ، وزعم أنه غير مخاطب بالصلاة ، ولو بقي
~~سائر | دهره محدثا ، ووافقه ابن خويز منداد ، وعزاه إلى مالك رضي الله عنه
~~.
# وقال إمام الحرمين : التحقيق أن الكافر يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على
~~الصحة ، | وكذلك كل ما يقع آخرا من العقائد في حق من لا يصح عقده في
~~الأوائل ، وكذا المحدث يستحيل | أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء
~~الحدث ، ولكن هؤلاء يخاطبون بالتوصل إلى ما يقع | آخرا ، ولا ينجز الأمر
~~عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط - إذا مضى من الزمان ما يسع ms0174 | الشرط
~~والمشروط والأوائل والأواخر ، فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف
~~معاقبة من | يخالف أمرا توجه عليه ناجزا ، فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع الفعل
~~بالفساد ، ومن جوز | تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ، فقد سوغ
~~تكليف ما لا يطاق ، ومن أراد أن | PageV02P048 | يسقط . قلنا : يسلم ،
~~ويفعل كالمحدث . الوقوع ^ ( ومن يفعل ذلك ) ^ [ سورة النساء : الآية 30 ] ،
~~| ^ ( ولم نك من المصلين ) ^ [ سورة المدثر : الآية 43 ] .
# هامش : | يفرق بين الفروع وآخر العقائد ، وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعا
~~.
# ثم ذكر مقالة أبي هاشم ثم قال : إن أراد ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء
~~فيه ، وإن أراد | ألا يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق
~~إجماع الأمة .
# وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحابنا ، ومن بحره اغترف ابن برهان فقال :
~~ترجمة المسألة | بأن الكفار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ ؛ لأن الصلاة غير
~~صحيحة من الكافر ، وهو منهي عنها ، | فكيف يخاطب بها ؟ .
# وقد اشتمل كلام الإمام هذا على دفع شبهة الخصوم ، إذ قالوا : هو غير
~~مخاطب بالصلاة | مثلا ؛ لأنه في الزمان الأول وهو حين بلوغه [ لا ] يمكن أن
~~يكون مخاطبا بأن الإيمان والصلاة | معا ؛ إذ الزمان يضيق عنهما ، ولا
~~بالصلاة فقط ، لأنها مشروطة بالإيمان [ فيما بقي إلا أن يكون | مكلفا
~~بالإيمان ] فقط .
# والقول في ثاني الزمان كالقول في أوله ، فلا خطاب بالفروع أصلا ، ووجهه
~~أنه مكلف | بالإيمان في الزمان الأول ، والصلاة في الثاني ، فإذا مضى
~~زمانها عوقب على تركهما كالمحدث ، | يخاطب بالطهارة والصلاة ، فإذا تركهما
~~عوقب عليهما .
# فإن قلت : لو مضى الزمان الأول لا يعصي عند الإمام إلا بالكفر فقط ،
~~ويعصي عند | الأصحاب به وبالفروع .
# قلت : قال الإمام : لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنة كان تكليفا بما
~~لا يطاق ، هذا | منتهى الكلام في دليل الجواز .
# وأما ' الوقوع ' فدليله قوله تعالى ' ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر ولا يقتلون النفس | التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ' ومن يفعل ذلك
~~يلق أثاما ) ^ [ سورة الفرقان : الآية 68 ] ' وأشار بذلك | إلى جميع ms0175 ما
~~تقدم ، وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفرد ، وإلا يلزم أن
~~يضيق | ذكر القتل والزنا . | PageV02P049 | قالوا : لو وقع ، لوجب القضاء ،
~~قلنا : القضاء بأمر جديد ، وليس بينه وبين وقوع | التكليف ولا صحته ربط
~~عقلي .
# هامش :
# وقوله - تعالى - حكاية عنهم : ' ^ ( لم نك من المصلين ) ^ [ سورة المدثر
~~: الآية 43 ] ' ، عللوا دخول | النار بترك الصلاة فدل على أنهم مخاطبون بها
~~.
# وأوضح من هاتين الآيتين عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى : ^ (
~~الذين | كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا
~~يفسدون ) ^ [ سورة النحل : الآية 88 ] ؛ | إذ لا ريب في أن زيادة هذا
~~العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر .
# الشرح : ' قالوا : لو وقع ' تكليفهم بالفروع ' لوجب ' عليهم ' القضاء ' .
# قلنا : القضاء ' بأمر جديد ، فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط
~~عقلي ' بحيث | يلزم من وجودهما وجوب القضاء .
# وهذه الشبهة هي الحاملة لأبي حامد الإسفراييني على اختيار تكليف الكفار
~~بالفروع .
# ونقول تفريعا على أن القضاء بالأمر الأول : قال أصحابنا : إن المرتد يقضي
~~صلاة أيام الردة | وهو كافر ، وأما من عداه فإنما سقط القضاء بقوله تعالى :
~~^ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر | لهم ما قد سلف ) ^ [ سورة الأنفال :
~~الآية 38 ] وقوله عليه السلام : ' الإسلام يجب ما قبله ' . |
# | ' فروع '
# قال الأستاذ أبو إسحاق : يجب على الحربي ضمان النفس والمال ، تخريجا من [
~~أن ] | الكفار مخاطبون بالفروع ، وعزاه إلى المزني في ' المنثور ' ،
~~والصحيح خلافه .
# إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين ، فهل يجب عليها
~~إعادة الغسل | إذا أسلمت ؟ فيه وجهان .
# لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ، ثم أسلم فالصحيح وجوب
~~الإعادة ، في لبث | الكافر والجنب [ في المسجد ] وجهان . | PageV02P050 |
~~فارغ .
# هامش :
# المذهب أنا لا نأخذ في الجزية ، وفي ثمن الشقص المشفوع ، فما تيقنا أنه
~~من ثمن الخمر .
# وفيه وجه : التصرف في الخمر حرام عليهم عندنا خلافا لأبي حنيفة . |
~~PageV02P051 | فارغ .
# هامش :
# قال في ' التتمة ' : وهو مبني على هذا الأصل . | PageV02P052 | فارغ .
# هامش :
# إذا دخل الكافر الحرم ms0176 ، وقتل صيدا لزمه الضمان . | PageV02P053 |
# | لا تكليف إلا بفعل
# | مسألة :
# لا تكليف إلا بفعل ؛ فالمكلف به في النهي كف النفس عن . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش :
# وقال صاحب ' المهذب ' : يحتمل لا . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا تكليف إلا بفعل ' - سواء كان في الأمر أم النهي . |
~~PageV02P054 | الفعل ، وعن أبي هاشم وكثير : نفي الفعل . لنا : لو كان ،
~~لكان مستدعى حصوله منه ، ولا
# هامش :
# فإن قلت : ' فالمكلف ' ، ' في النهي ' كيف يكون فعلا ، وهو طلب ترك الفعل
~~.
# قلت : المطلوب بالنهي ' كف النفس عن الفعل ' ، والكف فعل .
# ' وعن أبي هاشم وكثير ' أن المكلف به في النهي ' نفي الفعل ' .
# ' لنا : لو كان ' الانتفاء هو المطلوب لكان ' يستدعى حصوله منه ، ولا
~~يتصور ' ذلك ؛ ' لأنه | غير مقدور له ' ؛ لكونه عدما ، والعدم لا يكون
~~مقدورا .
# ' وأجيب بمنع أنه - أي : العدم - ' غير مقدور له ' ؛ فإن القادر على
~~الزنا قادر على تركه ، | وهذا ' كأحد قولي القاضي ' أبي بكر : إن عدم الفعل
~~مكتسب للعبد .
# ' ورد ' المنع ' بأنه ' - أي : الفعل - ' كان معدوما ، واستمر ' ، فكيف
~~يكون مقدورا ' والقدرة | تقتضي أثرم عقلا ' ، والعدم ثابت قبلها فكيف يكون
~~أثرا لها ؟
# ' وفيه نظر ' ، فقد يقال : لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثرا للقدرة ؛ إذ
~~هو متمكن من ألا | يفعل فيستمر ، ومن أن يفعل فلا يستمر .
# وأيضا فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل ، وهذا كاف في كونه أثرا ، وأما وجوب أن
~~يفعل شيئا فلا .
# وأنا قد وقعت على دليلين يدلان على أن الكف فعل .
# أحدهما : قوله تعالى : ^ ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن
~~مهجورا ) ^ [ سورة | الفرقان : الآية 30 ] إذ الاتخاذ ' افتعال ' ،
~~والمهجور : المتروك .
# والثاني : ما رواه أبو جحيفة السوائي - رضي الله عنه - أن النبي [ & ]
~~قال : ' أي الأعمال | خير ؟ ' فسكتوا قال : ' حفظ اللسان ' . |
# | ' فرع '
# نقل الرافعي عن القفال فيمن قال لزوجته : إن [ فعلت ] ما ليس لله فيه رضا
~~فأنت طالق ، | فتركت صوما أو صلاة أنه ينبغي ألا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل
~~، فلو سرقت أو زنت | طلقت . | PageV02P055 | يتصور ؛ لأنه غير مقدور له .
~~وأجيب بمنع أنه غير مقدور له ، كأحد قولي القاضي ، ورد بأنه ms0177 | كان معدوما ،
~~واستمر ، والقدرة تقتضي أثرا عقلا ، وفيه نظر . |
# | هل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه ؟
# | مسألة :
# قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ، ومنعه . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' فرع [ آخر ] '
# لو منع مالك الطعام عن المضطر فمات جوعا ، فلا ضمان ؛ لأنه لم يحدث منه
~~فعل | مهلك .
# وقال صاحب ' الحاوي ' : لو قيل يضمن الدية كان مذهبا ؛ لأن الضرورة أثبتت
~~له في | ماله حقا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' قال ' الشيخ ' الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ' ،
~~بل يبقى تعلق | التكليف كما كان .
# ' ومنعه الإمام والمعتزلة .
# فإن أراد الشيخ أن تعلقه ' بالفعل ' بنفسه ، فلا ينقطع ' فحق ، لكنه يلزم
~~ألا ينقطع | التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق ' بعده أيضا ' ، وهو باطل
~~إجماعا ، والشيخ أجل من أن يريد | هذا ، ' وإن أراد أن تنجيز التكليف به
~~باق ' - وهو مراده بلا شك - ' فتكليف ' بالمحال ؛ إذ هو | تكليف ' بإيجاد
~~الموجود وهو محال ، ولعدم صحة الابتلاء ، فتنتفي فائدة التكليف ' ؛ لأن
~~الابتلاء | إنما يتصور عند التردد ، وعند تحقق الفعل لا تردد . |
~~PageV02P056 | الإمام والمعتزلة ، فإن أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه ، فلا
~~ينقطع بعده أيضا ، وإن أراد أن تنجيز | التكليف باق ، فتكليف بإيجاد
~~الموجود ، وهو محال ، ولعدم صحة الابتلاء ، فتنتفي فائدة | التكليف .
# ' قالوا : مقدور حينئذ باتفاق ، فيصح التكليف به . قلنا : بل يمتنع بما |
~~ذكرناه .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : إنما يستحيل لو أريد بكونه مأمورا أنه مطلوب مقتضى ،
~~وليس ذلك المراد | كما سيأتي .
# سلمنا أنه المراد ، ولكن إنما يكون الفعل موجودا عند تمامه ؛ لأن المركب
~~ينتفي بانتفاء | جزء منه ، فالصلاة مثلا إنما تكون موجودة إذا تحققت في
~~الخارج ، وذلك عند انقضائها وهو | ما لم ينته إلى آخرها مأمور بها مطلوبة
~~منه ، وليست حاصلة ، ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر | جزء منها ، فلا يلزم
~~تحصيل الحاصل .
# الشرح : ' قالوا ' - يعني - ناصري الشيخ - : ' مقدور ' للمكلف [ حينئذ ]
~~باتفاق ' - منا | ومن المعتزلة أما عندنا فلأن القدرة حال الفعل .
# وأما عندهم ، فهي موجودة قبل ، وفي الحال ' فيصح التكليف به ' .
# ' قلنا : بل يمتنع ms0178 ' بقاؤه - أي : بقاء التكليف - ' بما ذكرناه ' من لزوم
~~تحصيل الحاصل ، | وانتفاء فائدة التكليف .
# واعلم أن المسألة من عظائم الكلام ، ودقائق أحكام القدر ، وهي قليلة
~~الجدوى في | الفقه .
# وقد وافق الإمام فيها المعتزلة وأغلظ القول في شيخ الجماعة ، وادعى
~~احتياطة مذهبه ، | وتابعه الآمدي والمصنف .
# ونحن نذكر الخلاف فنقول : للفعل أحوال : استقبال ، وحال ، ومضي .
# أما الاستقبال : فالفعل يوصف قبل وجوده بأنه مأمور به ، ومقتضى ، ومطلوب
~~، ومرغب | فيه ، ومحضوض عليه ، وطاعة . | PageV02P057 | فارغ .
# هامش :
# الحال : فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى ، ومرغب فيه ، ومحضوض عليه ] ؛
~~لأن | الطلب والاقتضاء ، وما في معنى ذلك إنما يتصور فيما لم يوجد ،
~~والموجود حاصل ، والحاصل لا | ينتفي ، ويصح وصفه بأنه طاعة ، وهل يوصف بأنه
~~مأمور به حال وقوعه ؟ .
# قال أصحابنا : نعم ، ونفاه المعتزلة .
# وأما الماضي : فلا خلاف أنه لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مجازا إطلاقا
~~باعتبار ما كان .
# فإذا قلنا : إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبنا ، فهل يتعلق
~~الأمر بهاتين الحالتين | تعلقا مساويا ؟ اختلف أئمتنا فيه .
# فمنهم من قال : هما سواء ، والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام .
# ومنهم من قال : أما حال الوقوع فتعلق إلزام ، وأما قبله فتعلق إعلام ،
~~وأكثرنا على القول | الأول .
# والإمام الرازي وأتباعه على الثاني ، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن
~~الأصحاب ، إذا | عرفت هذا ، فقد صار الإمام وتلميذه الغزالي في هذه المسألة
~~إلى رأي المعتزلة ، ورأيا أن الفعل | حال الإيقاع لا يتعلق الأمر به ، ثم
~~اختلفت الطرق بهم .
# فالمعتزلة : بانون على أصلهم من تقدم القدرة على الفعل ، وانقطاع تعلقها
~~حال وجوده .
# والإمام كاد يوافقهم ؛ لأنه يقول : ما ليس بمقدور لا يؤمر به من يثبت
~~قدرته | ويقول : الحال غير مقدور ، فلزمه تقديم القدرة ، فصرح من أجلها
~~بتوجه الأمر قبل الفعل | وانقطاعه معه .
# وأما الغزالي ، فإنه سلم مقارنة القدرة للمقدور ، ووافق مع هذا على
~~انتفاء الأمر حال | الوقوع ، فوافقنا في الأصل ، وخالفنا في الفرع ، ثم
~~اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء | والطلب ، والحاصل لا يطلب .
# وجوابهما معروف مما قدمناه في نقل ms0179 المذاهب ، فإنا سلمنا أنه غير مقتضى
~~حال الإيقاع ، | PageV02P058 | فارغ .
# هامش : | ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة وامتثال ، ولا ينكر أحد
~~كونه طاعة وامتثالا ؛ لأن | الطاعة موافقة الإرادة ، والإرادة يصح عندهم أن
~~تقارن المراد ، وإذا ثبت كونه طاعة ومرادا | صح كونه مأمورا به ، ويكون
~~للأمر فائدتان . الاقتضاء ، ثم كون الفعل الموقع طاعة ، وهذه الإفادة |
~~حاصلة حال الإيقاع كما تحصل قبله .
# والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصنف ، قد رأوا أن لا حقيقة له [ إلا في
~~] الاقتضاء فإذا | بطلت الحقيقة بطل في نفسه .
# وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدم القدرة على الفعل ، فإنه اعتل بأن
~~القدرة هي التمكن ، | والتمكن لا يكون حال وجود الفعل ، بل قبله .
# وهذا من دقائق ما يذكر في علم الكلام ، فلا نطيل هنا باستيفاء القول فيه
~~.
# والشيخ يقول : القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور ، والأمر يتقدم الفعل ،
~~ويقارنه كما عرفت .
# فقال الإمام ملزما له على هذا : إن المكلف في حال قعوده مأمور بالقيام
~~باتفاق أهل | الإسلام ، والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأمورا
~~به ، فقد صار المأمور به غير مرتبط | بكونه مقدورا عليه ، فلا وجه لبنائه
~~المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور | صح كون الفعل
~~مأمورا به حال وجوده لكونه مقدورا حينئذ ، لأنا أريناه أن المأمور به يكون
~~غير | مقدور عليه .
# هذا حاصل كلام الإمام .
# ورده المازري بأنه يلزم الشيخ حيث يستدل على صحة تعلق الأمر بالحادث
~~لتعلق القدرة أن | يقول : [ لا يتعلق ] قبل ، لعدم تعلق القدرة به ، وهو
~~استدلال بالعكس .
# قال : وهو باطل على سائر المذاهب ، ألا ترى أنا نستدل على وجود الباري
~~بوجود أفعاله ، | ولا يلزم من عدمها عدمه .
# قال : فكذلك [ لا يقال ] للأشعري إذا استدللت على حصول الأثر بحصول
~~القدرة ، | PageV02P059 | فارغ .
# هامش :
# فاستدل على انتفاء الأمر بانتفاء القدرة ، وإذا استدللت بهذا أريناك
~~نقيضه ؛ لأن القاعد مأمور | بالقيام ، وقدرته معدومة عليه ، وهذه القدرة
~~انعدمت ، ولم ينعدم الأمر .
# قال المازري : وكل من نظر بعين الإنصاف علم صحة ما بيناه ، وأن ms0180 الإمام لم
~~ينصف الرجل | في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد نبه على أن الأشعري لم
~~يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى | يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال ، ولكن
~~من حيث إنها عرض ، والعرض لا يبقى زمانين ، فلو | فرضناها متقدمة ، وانعدمت
~~في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها ، فلا فائدة فيها ، ولا |
~~تأثير لها ، وإن فرضناها باقية أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى زمانين
~~.
# قلت : وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المقالة لا يقول بتوجه الأمر
~~قبل الفعل ، إلا على | سبيل الإعلام دون الإلزام ، كما قدمته ، وعلى هذا لا
~~يكون استدلاله استدلالا بالعكس ، بل نقض | على دعوى أن الأمر لا يتوجه قبل
~~المباشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعا ويصح مقاله ، | وقد ألزم صاحب
~~هذه المقالة أيضا بأن أحدا لا يعصي بترك المأمور ؛ لأنه إن أتى به ، فذاك
~~وإلا | فهو غير مكلف .
# وجواب هذا عندنا ، أن الأمر بالشي نهي عن ضده على أصل شيخنا . والتارك
~~مباشر | للترك ، وهو فعل منهي حرام قائم من هذه الناحية ، لكن مساق هذا أن
~~تارك الصلاة مثلا غير | مكلف بالصلاة ، بل بترك ترك الصلاة الذي يلزمه
~~الصلاة .
# والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام ، فإن أمكن رده إلى
~~ترك الترك كما | قررناه فلا إشكال ، وإلا فهو معدم على القول بذلك .
# وقد يقال : ترك الترك هو نفس الصلاة ، وإذا تأملت ما ألقيت إليك علمت
~~اندفاع ترديد | المصنف ، وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف ، ولا يلزم
~~عليه ما ذكره ، لأنه لم يقل بأن الاقتضاء | قائم في إيجاد الموجود ، بل إنه
~~مأمور به كما عرفت ، ولكن [ لم ] قلتم : إن كل مأمور به | مقتضى ؟ سلمنا أن
~~كل مأمور به مقتض ، ولكن لم قلتم : إنه يستلزم تحصيل الحاصل ، وتقريره قد |
~~عرفته . | PageV02P060 |
# | المحكوم عليه المكلف
# | مسألة :
# الفهم شرط التكليف . وقال به بعض من جوز المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . لنا
~~: | لو صح ، لكان مستدعى حصوله منه طاعة ، كما تقدم ، ولصح تكليف البهيمة ؛
~~لأنهما | سواء في عدم الفهم .
# قالوا : لو ms0181 لم يصح ، لم يقع ، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الفهم شرط صحة التكليف ' .
# قال به من جوز المستحيل ' ، وادعى بعضهم الوفاق على ذلك ، وهو ما ذكره
~~القاضي في | ' التقريب ' ؛ ' لعدم الابتلاء ' الذي به تحصل فائدة التكليف ؛
~~ولأن الأمر بالشيء يتضمن | إعلام المأمور بأن الآمر طالب ، سواء أمكن حصوله
~~منه أو لم يمكن ، وإعلام من لا عقل له ، ولا | فهم متناقض ؛ إذ يصير
~~التقدير ، بأن من لا فهم له فهم .
# ' لنا : لو صح ' تكليف الغافل ' لكان ' الفعل ' مستدعى حصوله منه طاعة '
~~- أي : على وجه | الطاعة - ' كما تقدم ' في مسألة التكليف بالمستحيل ،
~~والثاني باطل ؛ لعدم تصوره .
# ' ولصح تكليف البهيمة لأنهما سواء في عدم الفهم ' .
# ولقائل أن يقول : الفارق أن البهيمة لا قابلية لها .
# والذين جوزوا تكليف الغافل .
# الشرح : ' قالوا : لو لم يصح لم يقع ، وقد ' وقع بدليل أنه ' اعتبر طلاق
~~السكران وقتله | وإتلافه ' ورتبت عليها الأحكام ، وإن كانت صادرة ممن لا
~~يفهم . | PageV02P061 | وإتلافه . وأجيب بأن ذلك غير تكليف ، بل من قبيل
~~الأسباب ؛ كقتل الطفل وإتلافه .
# ' قالوا : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ [ سورة النساء : الآية
~~43 ] . . . . . . . . .
# هامش :
# ' وأجيب بأن ذلك ' الأمر المجرى على السكران ' غير تكليف ، بل من قبيل
~~الأسباب ' ، | وذلك من باب خطاب الوضع ، فطلاقه سبب الفراق ، وقتله سبب
~~القصاص ، وإتلافه سبب | الضمان ' كقتل الطفل وإتلافه ' ، فإنه سبب للضمان
~~والغرامة .
# ولك أن تقول : لو كان كالطفل لما وجب عليه قصاص ، ولاختلف في أن عمده عمد
~~، أو | خطأ .
# بل قال القفال ومن تابعه كالبغوي : إنه لا خلاف في الطفل الذي لا تمييز
~~له أن عمده | ليس بعمد بل خطأ ، وإنما الخلاف في صبي يعقل عقل مثله .
# الشرح : ' قالوا ' : قوله : ^ ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 43 ] دليل | على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة
~~السكر .
# ' قلنا : يجب تأويله ، إما ' بأن يقال : وقع النهي عن السكر عند إرادة
~~الصلاة تشبيها ' بمثل ' | ما يقال : ' لا تمت وأنت ظالم ' ، وعلى عكسه قوله
~~تعالى : ^ ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ^ [ سورة | آل ms0182 عمران : الآية 102
~~] . ' وأما على أن المراد الثمل ' ، وهو الذي تدب فيه أوائل الطرب دون
~~الطافح | الخارج عن قضية التمييز ، ونهى عن الصلاة حينئذ مع حضور عقله ،
~~لأن مبادئ الطرب | ' تمنع ' الخشوع ' والتثبت كالغضب ' ويؤيده قوله تعالى :
~~^ ( حتى تعلموا ما تقولون ) ^ [ سورة | النساء : الآية 43 ] .
# ولو قال المصنف : النشوان بدل الثمل كان أولى ، فإن الثمل والطافح سواء ،
~~وهو من أخذ | منه الشراب . | PageV02P062 | قلنا : يجب تأويله ، إما بمثل :
~~لا تمت ، وأنت ظالم ، وإما على أن المراد الثمل ، لمنعه | التثبت كالغضب .
# هامش :
# وفي الحديث الصحيح . لما دخل النبي [ & ] على حمزة ، وجعل حمزة يصعد نظره
~~ثم قال : | وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي [ & ] أنه ثمل . . . الحديث
~~أي [ أنه ] سكران شديد السكر .
# ولقائل أن يقول : هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله
~~بمجرد عدم | التثبت ، ولا نعلم من قال به .
# والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد الخلاف إليه - أن من لا يفهم إن كان
~~لا قابلية له | كالبهائم ، فامتناع تكليفه مجمع عليه ، سواء خطاب التكليف ،
~~وخطاب الوضع .
# نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصله الفقيه .
# وإن كانت له قابلية ، فإما أن يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل والنائم
~~، ومن أكره حتى | شرب ما أسكره ، فلا يكلف إلا بالوضع .
# وأما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكلف ، تغليظا عليه ، وقد نص
~~الشافعي | على هذا .
# وقول الغزالي : السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه .
# وكذلك قول القاضي في ' التقريب ' : السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا
~~يفهم مما | لا [ نوافقهما ] عليه - بل هو مكلف ، ولا حاجة إلى الجواب بأنه
~~من خطاب الوضع ، فإنه يلزم | عليه ألا يأثم ونحن نؤثمه ؛ إذ هو الذي ورط
~~نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالسكر . وأيضا فخطاب | الوضع عندنا راجع إلى
~~الاقتضاء خلافا للمصنف .
# ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ، ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على
~~الأطفال دون | الميت .
# فإن أصحابنا قالوا بنفخ ميت ، وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ms0183 ضمانها
~~. | PageV02P063 |
# | مسألة كلامية في الحكم على المعدوم
# | مسألة :
# قولهم : الأمر يتعلق بالمعدوم ، ولم يرد تنجيز التكليف ، وإنما . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به ؛ إذ في تسمية
~~الكلام في | الأزل خطابا خلاف ؛ لأن الخطاب يستدعي مواجهة ، وهي لا تمكن من
~~المعدوم كما فعل | المصنف ؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام
~~أمرا أو نهيا ، فمنا من قال بالحكم | على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام
~~في الأزل أمرا ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
# وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم ، والمعتزلة ينكرونه ،
~~وإمام | الحرمين منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف ضعفة الأشاعرة عن
~~الجزم وأخذوا في | تقرير مذهبنا ، فقال فيهم المصنف : ' قولهم ' - يعني
~~أصحابه الأشعرية - : ' الأمر يتعلق | بالمعدوم ، لم يرد تنجيز التكليف ' أي
~~: إتيان المعدوم بالمأمور به حالة عدمه ؛ لأن الصبي | والمجنون الداخلين في
~~الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم .
# ' وإنما أريد ' بتعلق الحكم به ' التعلق العقلي ' وهو قيام الطلب بذات
~~الله - تعالى - من | المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه
~~حينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من | غير تجدد طلب آخر . | PageV02P064
~~| أريد التعلق العقلي . لنا : لو لم يتعلق به ، لم يكن أزليا ؛ لأن من
~~حقيقته التعلق ، وهو | أزلي .
# هامش :
# واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز ، والتعلق عنده قديم ، ولا يلزم من
~~التنجيز تكليف المعدوم | بأن يوجد الفعل في حال عدمه ، بل تعلق التكليف به
~~على صفة ، وهي أنه لا يوقعه إلا بعد | وجوده ، واستجماع الشرائط ، وذلك لا
~~يوجب عدم التنجيز ، بل التنجيز واقع وهذا معناه .
# ومن ظن أنه [ كان ] يلزم من كونه مأمورا في القدم أن يوجد في العدم فقد
~~زل ، فإن | إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أن يؤمر به على
~~هذا الوجه ، والأمر لم يقع | كذلك ، بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع
~~شرائطه التي منها الوجود ، [ وأقرب ] مثال | لذلك الوكالة ، فإن تعليقها
~~باطل على المذهب ، ولو نجز الوكالة وعلق التصرف على شرط صح ms0184 ، | وهو الآن
~~وكيل وكالة منجزة ، ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاها ، وهو وجدان الشرط .
# هذا كلام نفيس لأبي - رحمه الله - فيه رسوخ القدم ، فإنه كان يقرره
~~وينادي عليه | بأوضح البراهين ، وبه يتضح أن التعلق قديم ، على خلاف ما
~~ذكره جماهير المتأخرين منهم | الإمام في أول ' المحصول ' من حدوث التعلق
~~فارين من أمر لا يحوجهم إلى ذلك . وقد فاه الإمام | في مكان آخر من '
~~المحصول ' بقدم التعلق كما كان أبي - رحمه الله تعالى - يختاره .
# وعندي [ أنا أن التعلق ] نسبة بين منتسبين لا يوصف بحدوث ولا قدم .
# ' لنا ' : على تعلق الأمر بالمعدوم ، ' لو لم يتعلق به لم يكن أزليا ؛
~~لأن من ' لوازم ' حقيقة | PageV02P065 | قالوا : : أمر ونهي وخبر من غير
~~متعلق محال . قلنا : محل النزاع ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش : | التعلق ' بالغير وهو المأمور ، فلو لم يكن التعلق أزليا لم يكن
~~الأمر أزليا ، ' وهو أزلي ' قطعا ، لما | ثبت من قدم كلام الرب جل وعلا ،
~~وكان تعلقه أزليا .
# وأنت إذا وقفت على هذه الحجة علمت أنها لا تنهض على من ينكر قدم الكلام ،
~~وهم | الخصوم في المسألة - أعني المعتزلة - وأنه لا ينبغي الاكتفاء به ،
~~فإن منع الحكم على المعدوم هو | أحد شبه المعتزلة في القول بخلق القرآن .
# الشرح : ' قالوا ' : لا يتعلق الحكم بالمعدوم ؛ إذ كيف يوجد ' أمر ، ونهي
~~، وخبر من غير | متعلق ' موجود هو المأمور المنهي المخبر ، هذا ' محال ' .
# ونظيره من جلس وحده ينادي : يا زيد افعل كذا ، ويا عمرو اترك كذا ، وذلك
~~عين الاختلال | والسفه ، فيستحيل على الباري تعالى .
# ' قلنا ' : استحالة هذا ' محل النزاع وهو استبعاد ' مجرد ، فلا يلزم منه
~~الامتناع ، وإنما بعد | عندكم [ لأنكم قستم ] الغائب بالشاهد ، واللفظي
~~بالنفسي . وأنى يستويان ، فإن من أحب أن | يحيط علما بورق الأشجار ، وقطر
~~البحار من أسفه الخلق ، بخلاف الرب تعالى .
# والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه - تعالى - متوقف وجوده على أمره ، وقد
~~قدر وجوده في | وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة معلومة لا انفكاك لها دون
~~أمره ، وهو نازل عنده منزلة | الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق .
# ' ومن ثم ' - أي ms0185 : ومن أجل هذا الاستبعاد - ' قال ' عبد الله ' بن سعيد '
~~بن | كلاب القطان وهو أحد أئمة أهل السنة ، وبطريقته وطريقة الحارث بن |
~~PageV02P066 | وهو استبعاد ؛ ومن ثمة ، قال ابن سعيد : إنما يتصف بذلك فيما
~~لا يزال . وقال : القديم الأمر
# هامش : | أسد المحاسبي اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى - لا يتصف
~~بالأمر والنهي | والخبر في الأزل ، لحدوثه وقدم الكلام النفسي ، ' وإنما
~~يتصف بذلك فيما لا يزال .
# وقال ' : الكلام ' القديم ' هو ' الأمر المشترك ' بين الأمر والنهي
~~والخبر وتابعه أبو العباس | القلانسي من قدماء الأشاعرة ، وقد [ راما ]
~~بهذا المركب الصعب التخلص من إلزام المعتزلة | بحدوث الكلام ؛ فإن المعتزلة
~~لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور قالوا : لم يكن مع الله - سبحانه - | في
~~الأزل أحد فيأمره وينهاه .
# وإذا لم يكن معه أحد استحال حصول الأمر لانتفاء المأمور ، وإذا استحال
~~حصول الأمر | استحال حصول الكلام ، فتسببت بدعتهم الشنعاء في القول بخلق
~~القرآن ، وهذه الشبهة من | PageV02P067 | المشترك ، وأورد أنها أنواعه ،
~~فيستحيل وجوده .
# هامش : | فارغ . | PageV02P068 | فارغ .
# هامش :
# عهدهم العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان الرجلان ، وقالا : إذا نفينا الأمر
~~في الأزل لم تجد | المعتزلة سبيلا إلى الطعن علينا في قدم القرآن بهذه
~~الشبهة .
# وقالا : يثبت للرب - تعالى - صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وصفا آخر
~~أخص من | وصف الوجود ، وهو كونها كلاما في الأزل ، ويصرف الوصف الآخر الذي
~~هو أخص من وصفها | بالكلام ، وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل ، وهو خلق الله
~~- سبحانه - في قلب من تعلق إدراكه بها | عند إدراكه لها العلم بأنه -
~~سبحانه - طلب منه فعلا أو زجره عن فعل وتخلص من إثبات أمر ، ولا | مأمور .
# ' وأورد ' عليهما ' أنهما ' فرا من مستبعد إلى أبعد منه ، وذلك أنهما -
~~أي : الأمر والنهي | والخبر ونحوها ' أنواعه ' أي : أنواع الكلام ، '
~~فيستحيل وجوده ' بدون واحد منها ؛ لاستحالة وجود | الجنس إلا في أحد أنواعه
~~، فما ذكره مؤد إلى نفي الكلام .
# ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عارية من حقائقها النفسية ، ولوازمها
~~العقلية جاز إثباتها | عارية من حقيقة أخرى من حقائقها ، وهي كونها كلاما
~~حتى ms0186 يقال : هذه الصفة حاصلة لله - | PageV02P069 | قالوا : يلزم التعدد .
~~قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا | وجوديا . |
# | التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
# | مسألة :
# يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش :
# سبحانه - في الأزل ، وليست كلاما في الأزل ، وإنما تصير كلاما عند خلق
~~المتكلمين السامعين ، | وهذا لا يقوله أحد .
# الشرح : ولئن ' قالوا ' : وجود الأمر والنهي والأخبار في الأزل ' يلزم '
~~منه ' التعدد ' باعتبار | أنواعه وأفراده ؛ فإن المتعلق ب ' زيد ' غير
~~المتعلق ب ' عمرو ' .
# ' قلنا : التعدد ' إنما هو ' باعتبار المتعلقات ' التي هي الأمر والنهي
~~والخبر والاستخبار | والتعجب والتمني والترجي والقسم والنداء .
# والتعدد بهذا الاعتبار ' لا يوجب تعددا وجوديا ' ، فهو بمنزلة تعدد
~~المعلومات ، فإنها | متعددة باعتبار تعلق العلم بها ، لا أنها موجودة في
~~نفس الأمر متعددة ، والمحال هو التعدد | الوجودي .
# الشرح : ' يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ' -
~~فيجوز أن يكلف | الله زيدا بصلاة يوم الخميس فإما مع علمه بعجزه عن القيام
~~، إذ ذاك ' فلذلك يعلم ' المأمور ' قبل | الوقت ' أنه مأمور مع عدم علمه
~~بأنه هل يتمكن أو لا ؟ .
# ' وخالف الإمام والمعتزلة ' في ذلك .
# ' ويصح من جهل الأمر ' تقدم وقوع الشرط ' اتفاقا ' .
# وقد عصت هذه المسألة على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر . |
~~PageV02P070 | فلذلك يعلم قبل الوقت ، وخالف الإمام والمعتزلة ، ويصح مع
~~جهل الآمر اتفاقا .
# هامش :
# قالوا : لا فارق بينها وبين ما حكي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا
~~يطاق حيث قال : | والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع .
# وقالوا : قد كرر مسألة وادعى فيها الإجماع ، ثم نقل فيها الخلاف .
# وأنا أقول : ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعا ، فلا إشكال في صحة
~~التكليف به ، | وإن جهله ، ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك .
# ونقل المصنف عليه الاتفاق ، وفيه نظر .
# وإن علم انتفاءه فهو على قسمين :
# أحدهما : ما يتبادر الذهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمييز ،
~~فإن السامع متى | سمع التكليف تبادر ذهنه إلى أنه يستدعي حيا مميزا ، وهذا
~~هو ms0187 الذي خالف فيه إمام الحرمين .
# والثاني : خلافه ، وهو ما كان خارجيا لا يتبادر إليه الذهن ، وهو تعلق
~~علم الله مثلا بأن | زيدا لا يؤمن ، فإن انتفاء هذا التعلق شرط في وجود
~~إيمانه ، ولكن السامع يقضي بإمكان | [ إيمان ] زيد غير ناظر إلى هذا الشرط
~~، وهذا لا يخالف فيه الإمام ولا غيره ، وهو ما سبق نقل | الإجماع عليه .
# وسمعت من يقول : موضع الإجماع أولا هو هذه المسألة ، ولكنه نسب المخالفين
~~فيها إلى | خرق إجماع سابق عليهم ، وهذا ليس بشيء ، فإنه مع لزومه تكرير
~~مسألة واحدة من غير | غرض ، فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإجماع ، ولن
~~يجترئ المصنف ولا أجل منه على | ذلك .
# وإنما الصواب ما ذكرناه ، على أن هذه المسألة لا يترجمها أئمتنا بما
~~ترجمها المصنف ، | وإنما هي مترجمة عندهم بما جعله المصنف فائدة لها ، وهو
~~أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورا في | أول الوقت توجه الخطاب إليه ، أو لا
~~يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان ؛ لأن | PageV02P071 | لنا : لو لم يصح
~~، لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة | قديمة أو حادثة ،
~~وأيضا ، لو لم يصح ، لم يعلم تكليف ؛ لأنه بعده ومعه . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش :
# الإمكان شرط التكليف ، والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة . .
~~قال أصحابنا : | بالأول .
# وقال المعتزلة : بالثاني ، واختاره إمام الحرمين .
# فهي في الحقيقة اختلاف في زمن تحقق الوجوب على المكلف لا في صحة التكليف
~~| وعدمه . ولكن عبارة الكتاب قاصرة ، فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله -
~~تعالى - به عبده فسمع | الأمر في زمن ، ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد
~~إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن | يقطعه عن الفعل قاطع عجز أو موت
~~أو نحوهما ، أو يكون شاكا في ذلك ؛ لأن التكليف مشروط | بالسلامة في
~~العاقبة ، وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول ، فيرون تحققا مستفادا من صيغة
~~الأمر ، | وإنما الشك في رافع يرفع المستقر ، والقوم على العكس .
# وربما أثر هذا الخلاف في النية ، فيلزم القوم ألا توجد نية جازمة ، لحصول
~~الشك فلا ms0188 يصح | لهم عمل .
# الشرح : ' لنا : لو لم يصح ' التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه ،
~~وصيرورة المأمور | مكلفا ' لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل ' للفعل ' شرط
~~وقوعه من إرادة قديمة ' عند الأشاعرة ؛ | لأن الله - تعالى - لم يرده ،
~~ضرورة أنه لو أراده لوقع ، ' أو حادثة ' للعبد عند المعتزلة ؛ لأن العاصي |
~~لم يرده عندهم ، وقد علم الله الإرادتين ، فيكون عالما بعدم الشرط ، فلو لم
~~يكن مأمورا بالطاعة | حال عدم الشرط لم يعص حال عدم الإرادة ، وهي حال لا
~~ينفك عنها عاص فلا يوجد عاص .
# ' وأيضا لو لم يصح لم يعلم التكليف ' أصلا ، ' لأنه ' إذا أمر العبد بصوم
~~هذا اليوم فإما أن | يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معه ، فإن علم
~~به ' بعده ومعه ' لم يفد ؛ لأنه ' ينقطع ' التكليف | حينئذ على ما تقدم .
# ' وقبله لا يعلم ' ؛ لأن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل
~~اليوم ، فيكون شاكا | في شرط التكليف الذي هو البقاء ، فيلزم الشك في
~~المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلا .
# ' فإن فرضه ' - أي : فرض الخصم زمان التكليف - ' متسعا ' بحيث إذا مضى
~~أحد جزئيه علم | PageV02P072 | ينقطع ، وقبله لا يعلم ، فإن فرضه متسعا ،
~~فرضناه زمنا زمنا ، فلا يعلم أبدا . وذلك باطل ، | وأيضا ، لو لم يصح ، لم
~~يعلم إبراهيم وجوب الذبح ، والمنكر معاند .
# وقال القاضي : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش : | المكلف أنه متمكن - بخلاف المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد
~~الانقضاء - نقلنا الكلام إلى | أجزاء ذلك الزمان ، ثم ' فرضنا زمنا زمنا '
~~، وتردد في كل جزء ، فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع .
# وقيل : الفعل يجوز ألا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر ، فلا يأثم
~~بالترك ' فلا يعلم ' | تكليف ' أبدا ، وذلك باطل .
# وأيضا لو لم يصح لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب الذبح ' ، لكونه -
~~تعالى - عالما | بانتفاء شرطه لوقوع النسخ قبل الفعل ، ' والمنكر ' لعلم
~~إبراهيم بوجوب ذبح ولده مع علمه | باشتغاله بمقدماته ' معاند ' .
# الشرح : ' وقال القاضي ' مستدلا على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء
~~شرط وقوعه | ' الإجماع ms0189 ' قائم قبل ظهور المعتزلة ' على تحقق الوجوب
~~والتحريم ' على كل بالغ عاقل ' قبل | التمكن ' من فعل ما خوطب به .
# ويقال : هذا مأمور بكذا ، ومنهي عن كذا .
# ومن أبى ذلك ، والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه
~~مأمورا فقد باهت | الشريعة ، وراغم أهل الإجماع .
# وقد رد إمام الحرمين هذا الدليل على القاضي ، وقال : لا تحصيل وراءه ،
~~فإن الإطلاقات | الشرعية لا تعرض على مأخذ الحقائق ، [ وأجرى إطلاقهم ] :
~~هذا مأمور ، وهذا منهي مجرى | إطلاقهم الخمر محرمة ، والمراد تحريم شربها
~~فالإطلاقات مجاز .
# ولقائل أن يقول : الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولا يلزم من التجوز في
~~قولهم : الخمر | محرمة - مع قيام القرينة - التجوز هنا .
# وقد استدل الإمام على أن التكليف يتوجه قبل المباشرة بالإجماع ، على أن
~~القاعد مأمور | بالقيام ، فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيه ،
~~ويذرها عندما يوهنه . | PageV02P073 | التمكن . المعتزلة : لو صح ، لم يكن
~~الإمكان شرطا فيه . وأجيب بأن الإمكان المشروط أن | يكون مما يتأتى فعله
~~عادة عند وقته واستجماع شرائطه ، والإمكان الذي هو شرط الوقوع | محل النزاع
~~، وبأنه يلزم ألا يصح مع جهل الآمر .
# قالوا : لو صح ، لصح مع علم المأمور . وأجيب بانتفاء فائدة . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش :
# واستدل ' المعتزلة ' بأنه ' لو صح لم يكن الإمكان شرطا فيه ' ، أي : في
~~الفعل - لكنه شرط | كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يطاق .
# ' وأجيب بأن الإمكان المشروط ' في صحة التكليف ، هو ' أن يكون ' المكلف
~~به ' مما يتأتى | فعله عادة عند ' حضور ' وقته ، واستجماع شرائطه ،
~~والإمكان الذي هو شرط الوقوع ' غيره ، وهو | النزاع ، فإن عنيت بقولك : لم
~~يكن الإمكان شرطا - الأول ، منعناه ، فإن عدم الشرط لا ينافيه .
# والثاني التزمناه ؛ لأنه ' محل النزاع ' .
# وأيضا ' يلزم ألا يصح مع جهل الآمر ' تعين ما ذكرت ، لكنه مجمع عليه كما
~~تقدم .
# الشرح : ' قالوا : لو صح لصح مع علم المأمور ' بعدم وجود الشرط أيضا ،
~~والجامع كونه | غير متصور الحصول منه .
# ' وأجيب ' بالفرق ' بانتفاء فائدة التكليف ' هنا ، بخلاف الأول ، ' وهذا
~~' يعني الذي لا يعلم | عدم وجود الشرط ' يطيع ويعصي بالعزم ' على الطاعة ،
~~' والبشر ms0190 ' بها ' والكراهة ' لها ، بخلاف | العالم بانتفاء الشرط ، وهذا
~~على تقدير تسليم انتفاء اللازم .
# ولقائل أن يقول : لم قلتم : إنه لا يصح مع علم المأمور بانتفاء الشرط ،
~~بل نقول : إنه | يصح ، ولذلك أن من علمت أنها تحيض في أثناء النهار يجب
~~عليها افتتاح اليوم بالصوم .
# ويقرب منه - وهو على عكسه - من نذر الصيام يوم قدوم زيد ، وتبين له أنه
~~يقدم غدا فنوى | الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح ، ولم يقولوا :
~~إنه يجب عليه ، بل اختلفوا في | الإجزاء كما رأيت - ونظير عدم الوجوب فيه
~~الوجوب في الحائض .
# ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم يقدم زيد أنه يلزمه
~~الصوم من أول | اليوم ، ويقال : كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب
~~اليوم من أوله ، كذلك بطريان الحيض | PageV02P074 | التكليف وهذا يطيع
~~ويعصي بالعزم والبشر والكراهة . |
# | الأدلة الشرعية
# الأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : | تحريمه من أوله ، لأنا نقول : هذا التبيين إنما هو بعد ظهور
~~المقتضى في مسألة النذر ، والمانع في | مسألة الحيض ، وقبل : ظهورهما لا
~~أثر لهما ، سواء تحقق أنهما يظهران أم لا ، فقد تبين تحقق | التكليف علما ،
~~وإن أمكن الاحترام قبل ذلك ، ثم إذا ورد العجز أو الموت أو النسخ لم [
~~يتبين أنه | لم ] يكن مأمورا ، بل نقول : انقطع التكليف .
# وعلى هذا تسبب قولنا : من أفسد صومه بجماع ، ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه
~~، لا | تسقط عنه الكفارة على المذهب ، وكذا لو مرض على أصح القولين .
# والصحيح في طريان الجنون والموت والحيض : السقوط ؛ لمأخذ فقهي لا يتعلق
~~بما نحن | فيه .
# الشرح : ' الأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ،
~~والاستدلال ' ؛ لأن | الدليل : إما وحي أو غيره ، والوحي : إما متلو وهو .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV02P075 | والاستدلال ،
~~وهي راجعة إلى الكلام النفسي ، وهي نسبة بين مفردين ، قائمة بالمتكلم ،
# هامش : | فارغ . | PageV02P076 | والعلم بالنسبة ضروري ، ولو لم تقم به ،
~~لكانت النسبة الخارجية ؛ إذ لا غيرهما ،
# هامش : | القرآن ، أو لا وهو السنة ، وغيره إن كان قول كل الأمة :
~~فالإجماع ، وإن كان مشاركة فرع | PageV02P077 | والخارجية لا يتوقف حصولها ms0191
~~على تعقل المفردين وهذه متوقفة .
# هامش :
# لأصل في علة الحكم ، فالقياس ، وإلا فالاستدلال . | PageV02P078 | فارغ .
# هامش :
# ' وهي ' : - أي : الأدلة غير الكتاب - ' راجعة إلى الكلام النفسي ' ،
~~وإلا لم يكن حجة .
# قال علماؤنا : وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام ؛ لقوله - تعالى - : ^
~~( تبيانا لكل شيء ) ^ | [ سورة النحل : الآية 89 ] ، وقوله : ^ ( ما فرطنا
~~في الكتاب من شيء ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 38 ] .
# وقال الشافعي - رضي الله عنه - : ' وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا
~~في كتاب الله الدليل | على سبيل الهدى فيها ' .
# فإن قيل : في الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة .
# قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله - تعالى - في الحقيقة ؛ لأن كتاب الله
~~أوجب علينا اتباع | الرسول - عليه الصلاة والسلام ، وفرض علينا الأخذ بقوله
~~.
# قال الشافعي - رضي الله عنه - : [ فمن قبل عن رسول الله [ & ] فعن الله -
~~تعالى - قبل ] . | PageV02P079 | فارغ .
# هامش :
# فإن قيل : هيأت القبوض في [ البياعات ] ، وكيفية الإحراز في السرقة ،
~~وغالب النقود في | المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة .
# قلنا : قال الله تعالى : ^ ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) ^
~~[ سورة الأعراف : | الآية 199 ] .
# والعرف : ما يعرفه الناس ، ويتعارفونه فيما بينهم معاملة ، فصار ما ذكرتم
~~معتبرا بالكتاب .
# وروي أن الشافعي كان ب ' مكة ' يقول : سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب
~~الله ، فقيل | له : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ، فقال : بسم الله
~~الرحمن الرحيم . قال الله - تعالى - : ^ ( وما | آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا ) ^ [ سورة الحشر : الآية 7 ] .
# [ وحدثنا ] سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV02P080 | فارغ .
# هامش : | عميرة عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي [ & ] أنه
~~قال : ' اقتدوا بالذين | من بعدي أبي بكر وعمر ' .
# وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . | PageV02P081 |
# | مبحث الكتاب
# الكتاب : القرآن ، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه ، . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : | مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم
~~الزنبور .
# والكلام نفسه صفة لله - تعالى - ' وهي ' أي : صفة الكلام - ' نسبة بين
~~مفردين قائمة | بالمتكلم ' .
# ' والعلم بالنسبة ' - أي : تصور ms0192 الكلام النفسي - ، والعلم بكونه نسبة '
~~ضروري ' .
# وأما أنها النسبة القائمة بالنفس ؛ فلأنها ' لو لم تقم به لكانت النسبة
~~الخارجية ' ؛ لأنها نسبة ، | ولا مخرج لها عنهما ، فإن الثابت ثابت إما في
~~النفس ، أو خارج النفس ، فإذا انتفى أحدهما تعين | الآخر ؛ ' إذ لا غيرهما
~~' ، واللازم منتف ؛ إذ ' الخارجية لا يتوقف حصولها على تعلق | المفردين ' ؛
~~لأن نسبة القياس إلى زيد إذا ثبت في الخارج ، ثبت سواء عقل زيد والقيام أم
~~| لا ، ' وهذه ' النسبة ' موقوفة ' على تعقل المفردين ، فلم تكن هي
~~الخارجية .
# الشرح : ' الكتاب : - القرآن - وهو : الكلام المنزل ؛ للإعجاز بسورة منه
~~' ، وقد خرج بقيد | PageV02P082 | وقولهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا
~~- حد للشيء بما يتوقف عليه ؛ لأن وجود | المصحف ونقله فرع تصور القرآن . |
# | مسألة :
# ما نقل آحادا فليس بقرآن ؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الإعجاز ما أنزل لا للإعجاز ، وقيد السورة مخرج بعض السورة والآية ، فإن
~~التحدي إنما وقع | بالسورة ؛ وهذا الحد من صنيع المصنف .
# والآمدي عرفه بأنه القرآن المنزل .
# وقد أخذ هو والمصنف المنزل قيدا في التعريف ؛ لأن الحد للفظ فأراد إخراج
~~النفساني | بذلك .
# ولقائل أن يقول : الألفاظ عرض ، ولا تقبل حقيقة النزول ، وإذا انتفت
~~الحقيقة فيصح | وصف النفساني بالنزول مجازا أيضا ؛ إذ لا نعني بنزوله إلا
~~التعبير عنه في العالم السفلي ' وقولهم ' | - في تعريف القرآن - ' ما نقل
~~بين دفتي المصحف تواترا ' لا يستقيم ؛ إذ هو حد ' للشيء بما | يتوقف '
~~معرفته ' عليه ؛ لأن وجود المصحف ، ونقله فرع تصور القرآن ' ، فلا يعرف
~~القرآن بهما ، | وإلا يلزم الدور . |
# | ' مسألة '
# الشرح : لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلا ، فكل ' ما نقل آحادا ، فليس
~~بقرآن ؛ للقطع | بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ' ؛ إذ هذا
~~المعجز العظيم مما تتوفر الدواعي على | نقل جمله وتفاصيله .
# ' وقوة الشبهة في ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ منعت من التكفير من
~~الجانبين ' : جانب | الشافعية حيث يجعلونها آية من كل سورة على الأصح عندهم
~~، فيما عدا ' الفاتحة ' و ' براءة ' ، فإنها | PageV02P083 | تفاصيل مثله .
~~وقوة الشبهة في ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ منعت من التكفير ms0193 من
~~الجانبين ،
# هامش : | آية من ' الفاتحة ' بلا خلاف ، وغير آية من ' براءة بلا خلاف ،
~~وجانب المالكية والقاضي أبو بكر ، | حيث زعموا أنها ليست من القرآن .
# وليس الخلاف [ فيها ] في قوله - تعالى ^ ( إنه من سليمان وإنه بسم الله
~~الرحمن الرحيم ) ^ | [ سورة النمل : الآية 30 ] ، بل هي هناك من القرآن
~~بإجماع المسلمين ، فلا يكفر أحد من الفريقين ولا | يفسق .
# وهذا ما يتعلق بالأصول ، ثم دخل المصنف في ما لا يعنيه ، وألقى بنفسه في
~~لجة لا تنجيه | فأخذ يتعصب لقومه ، ويقيم على أن البسملة ليست من القرآن
~~دليلا بزعمه فورط نفسه في | عظيم ، وفوت نحوها سهام [ راسفين ] يبلغون
~~الصميم ، فقال : ' والقطع أنها لم تتواتر في | أول السور قرآنا فليست بقرآن
~~فيها قطعا كغيرها ' - أي : كغير التسمية ؛ لما ذكر من أن ما نقل | آحادا ،
~~فليس بقرآن ، ' وتواترت بعض آية في ' النمل ' فلا مخالف فيه ' في ' النمل '
~~.
# ولقائل أن يقول : لم قلت يا بن الحاجب : إنها لم تتواتر في أوائل السور ،
~~وقد تضمنتها | مصاحف الصحابة فمن بعدهم ، وصح عن أم سلمة أن النبي [ & ]
~~قرأ ' البسملة ' في أول | ' الفاتحة ' وعدها آية ؟
# وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - : ^ ( ولقد آتيناك سبعا
~~من المثاني ) ^ [ سورة | الحجر : الآية 87 ] قال : وهي فاتحة الكتاب .
# قال : فأين السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم . أخرجهما ابن خزيمة
~~وغيره .
# وعن ابن عباس قال : كان النبي [ & ] لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه
~~بسم الله الرحمن | PageV02P084 | والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور
~~قرآنا ، فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها ، وتواترت بعض | آية في ' النمل '
~~فلا مخالف .
# هامش : | الرحيم . رواه أبو داود والحاكم ، وصححه وقال : على شرط الشيخين
~~.
# وعن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم : أن الفاتحة هي السبع المثاني ،
~~وهي | PageV02P085 | قولهم : مكتوبة بخط المصحف ، وقول ابن عباس - رضي الله
~~عنهما : ' سرق | الشيطان من الناس آية ' لا يفيد ؛ لأن القاطع يقابله . |
~~هامش
# سبع آيات و ' البسملة ' السابعة ، وفي بعض الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك
~~إلى النبي [ & ] . رواه | البيهقي .
# وفي الدارقطني عن ms0194 أبي هريرة نحوه ، والروايات كثيرة فلا نطيل .
# ولا يظن الظان أنا ندعي تواتر ما ذكرناه الآن ، فإنا نحن لم نثبت البسملة
~~، إنما المثبت لها | إمامنا الشافعي ، فلعلها تواتر عنده ، ورب متواتر عند
~~قوم دون آخرين ، وفي وقت دون | آخر .
# وهذه طريقة جدلية ذكرناها في مقابلة دعوى ابن الحاجب القطع ، وهي [ تنهض
~~] بإفساد | كلامه فأنى ينهض القطع مع كونها مسطورة في المصاحف ومع ما
~~سطرناه من الروايات .
# ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشبهة موجودة من الجانبين ،
~~فإذا كان جانبه ذا | شبهة ، فكيف يكون ذا دليل قاطع ؟ PageV02P086 | قولهم
~~: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله - ضعيف يستلزم جواز سقوط
# هامش : | [ ثم ] قال : ' قولهم : مكتوبة بخط المصحف ، وقول ابن عباس :
~~سرق الشيطان من الناس | آية ' يعني : البسملة ' لا يفيد ؛ لأن القاطع
~~يقابله ' ، ومراده أن هذين الدليلين ظنيان ، ونحن | نمنع ذلك كما عرفت .
# ونقول : وضعها في المصاحف بخط المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من
~~القرآن | بذلك دليل قاطع ، وبرهان ساطع على أنها من القرآن مع ما انضم إلى
~~ذلك مما رويناه .
# ولو سلمنا القطع بعدم التواتر فلم قال : لا يفيد الآحاد فيما نحن فيه وقد
~~أشار لهذا بقوله : | ' قولهم ' : لا يشترط القطع بتواترها في أوائل السور
~~بعد تواترها في ' النمل ' بل يكتفي به ؛ إذ ' لا | يشترط التواتر في المحل
~~بعد ثبوت مثله ' .
# وهذا شيء ذكره الغزالي - وهو الحق عند الإنصاف - فهي من القرآن قطعا .
# وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل ، فأمر
~~اجتهادي .
# وذكر المصنف أنه ' ضعيف ' ، قال : لأنه ' يستلزم سقوط كثير من القرآن
~~المكرر ' ؛ لأنه | يقال : يكتفي بأصله عن تواتره في المحل .
# قال : وكذلك يستلزم ' جواز إثبات ما ليس بقرآن ' ، مثل : ^ ( ويل ' يومئذ
~~للمكذبين ' [ سورة | المرسلات : الآية 15 ] ، ^ ( فبأي ' آلاء ربما تكذبان
~~) ^ [ سورة الرحمن : الآية 13 ] ؛ لجواز أن يكون الثابت بالتواتر بعض
~~المكررات ، ويكون البعض الآخر ثابتا بالآحاد بناء على عدم اشتراط التواتر
~~في | المحل بعد ثبوت مثله .
# ' لا يقال : يجوز ms0195 ' سقوط ما ذكرتم بالنظر إلى الأصل ، ' ولكنه اتفق تواتر
~~ذلك ' بخلاف | التسمية ؛ ' لأنا نقول ' : لو فرضنا أنه قطع ' النظر عن ذلك
~~الأصل ' - وهو اتفاق تواتر المكرر - ' لم | يقطع بانتفاء السقوط ' ، ولا
~~بانتفاء الإثبات أيضا ؛ لكون القطع بها مستفادا من تواتر المكرر ، |
~~PageV02P087 | كثير من القرآن المكرر ، وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه مثل ^
~~( ويل ) ^ [ سورة المرسلات :
# هامش : | ' ونحن ' - مع قطع النظر عن ذلك الأصل - ' نقطع بأنه لا يجوز '
~~كل واحد من السقوط والإثبات | ' والدليل ' على اشتراط التواتر في القرآن '
~~ناهض ' على عدم السقوط والإثبات ؛ ' ولأنه يلزم ' من | قولكم : إن تواتر
~~المكرر وقع اتفاقيا ، وعدم اشتراط التواتر فيه ' جواز ذلك ' - أعني :
~~السقوط ، | والإثبات ' في المستقبل ' - وهو باطل ، فيصير التواتر آحادا
~~بموت المخبرين ، أو غير ذلك .
# ونقول إذ ذاك : بعض المجتهدين يرده ؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد .
# هذا كلام ابن الحاجب ، وهو في غاية السقوط ؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه
~~: أحدها : | أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتفاق على أنه بعينه من القرآن ،
~~فلو جاز السقوط فيه لكان إما | معينا في واحد ، وهو ترجيح من غير مرجح .
# وإما الكل وهو يستلزم سقوط بعض القرآن ، وهذا بخلاف التسمية ، فإنها في '
~~النمل ' | محققة ، فجواز السقوط يتطرق إليها في غير ' النمل ' .
# والحاصل : أن البسملة من القرآن قطعا ، ومن كل سورة ظنا ، وما ذكره قوله
~~- تعالى - : | ^ ( فويل ) ^ ، ^ ( فبأي ) ^ لا يجيء فيه ذلك .
# والثاني : أن ما ذكره من المكرر ليس تكريرا إلا في اللفظ فقط ، وكل واحد
~~متعقب ؛ | لأنه يختص بها ، ومراد به معنى ليس هو الأول ، بخلاف البسملة في
~~السورة فإنها للتبرك في | الجميع .
# والثالث : ما ذكره ابن الحاجب من وقوع التواتر اتفاقا ، وما دفعه به ضعيف
~~.
# قوله : يلزم جواز ذلك في المستقبل .
# [ قلنا ] : الجواز العقلي ملتزم ، وأما الشرعي ، فمن تواتر عنده لا يتصور
~~بغير الحال عنده | لحصول العلم [ له ] .
# وأما من لم يتصل به التواتر ، فلم قلتم : إنه لا يجتهد وهو لم يبلغه إلا
~~بخبر واحد ، وقد | قلتم : إن خبر الواحد لا يثبت به القرآن ms0196 ، ومع هذا
~~فالأمة آمنة من وقوع ذلك لقوله - تعالى - : ^ ( إنا | نحن نزلنا الذكر وإنا
~~له لحافظون ) ^ [ سورة الحجر : الآية 9 ] . | PageV02P088 | الآية 19 ] ، و
~~^ ( فبأي ) ^ [ سورة الرحمن : الآية 16 ] . لا يقال : يجوز ولكنه اتفق
~~تواتر ذلك ؛ لأنا
# هامش :
# واعلم : أن ذكر هذه المسألة في الأصول - فضول ، وذهاب القاضي أبي بكر إلى
~~أنها | قطعية - ضعيف .
# والإنصاف أنها ظنية ، وإن كنا قد قدمناه ، فذلك على سبيل المعارضة
~~والمقابلة ، ولا | يستراب في حكمنا بأنها من القرآن دون حكمنا على آية
~~الكرسي ونحوها .
# وأما الاشتغال بأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه ، والذي ندين به رب
~~العالمين أن | الحق في جانب الشافعي .
# وقول القاضي أبي بكر : أستخير الله ، وأقطع بخطأ الشافعي معترض بأنا
~~نبادر إلى | القول بتخطئة القاضي من غير توقف ولا تلعثم ؛ لأن الإقدام على
~~ذلك خير محض ، وعبادة بتة لا | يحتاج قبلها إلى الاستخارة .
# وما بال ابن الباقلاني - وإن كان أستاذ المتكلمين - ينادي بهذا المقال
~~الذي لا يسلم لأبي | حنيفة ومالك ، وعصبة الحق ساكتون .
# وقد وقع في ' شرح القطب الشيرازي ' أن القاضي قال : إن الخطأ فيها إن لم
~~يبلغ إلى حد | التكفير ، فلا أقل من التفسيق ، وهذا مختلق على القاضي وإن
~~ذكره الإمام فخر الدين في | ' تفسيره ' .
# معاذ الله أن يقول ذلك ، ولقد بحثت عن كلماته ، ووقفت على كتابه '
~~الانتصار لنقل القرآن ' | - وهو من نفائس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيه
~~، ولم يتعرض لفسق ، وسبحان الله القاضي أجل | من ذلك .
# ومن طالع كلامه وجده أشد الخلق تعظيما للشافعي ، بل ما أعرفه يعظم أحدا
~~من الأئمة مثل | تعظيمه للشافعي . | PageV02P089 | نقول : لو قطع النظر عن
~~ذلك الأصل ، لم يقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا | يجوز ، والدليل
~~ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل ، وهو باطل .
# هامش :
# وقد قال جماعة : إنه كان شافعي المذهب مع أن من ذاق مذاقا من الشريعة
~~يعلم أن التفسيق | هنا لا وجه له في الجانبين ، ولكن هؤلاء الذين شرحوا هذا
~~المختصر بعيدون عن الشريعة عارون | عن ثبات الفقه .
# ولقد ms0197 أعجب لهم وكلهم شافعية يمرون بأمثال هذه المسألة ، [ ولا ] يزيد
~~أكثرهم فيها على | حل لفظ الكتاب ، وأقسم بالله يمينا برة لو تذرعوا لباس
~~الفقه ما حملت أنفسهم السكوت عن | هذه العظائم .
# وأحسن ما يقال في الاعتراض على القاضي شيئان :
# أحدهما : ما عارضه حجة الإسلام في كتاب : حقيقة القولين وغيره في مقابلة
~~قوله : لو | كانت من القرآن لبين ذلك النبي [ & ] إلى آخر ما ذكره مع
~~الاحتياج إلى ذلك ، فإن كونها مكتوبة بخط | القرآن في كل سورة منزلة على
~~النبي [ & ] مما يوهم أنها من القرآن ، فيلزم بيان ذلك .
# لا يقال : كل ما هو من القرآن منحصر يمكن بيانه ، بخلاف ما ليس من القرآن
~~فإنه غير | منحصر ، فلا يمكن بيان أنه ليس من القرآن ؛ لأنا نقول أولا : لم
~~قلتم : إنه لا يجب بيان ما ليس | من القرآن قولكم : غير منحصر .
# قلنا : نبينه على سبيل الإجمال بأن يقول : ما كان خارجا عن كيت وكيت ،
~~فهو غير قرآن .
# سلمنا أن ذلك لا يجب على الجملة ، ولكن ما الذي لا يجب أن نبين أنه ليس
~~بقرآن كل ما | عداه ، أو ما وقع فيه الشك الأول مسلم .
# والثاني : وهو محل النزاع - ممنوع وهو منحصر قليل ممكن .
# والثاني : أنا ندعو القاضي أبا بكر إلى المباهلة ، هل قطعه بأن البسملة
~~ليست من القرآن ، | كقطعه بأن التعوذ ليس من القرآن ؟ ! ، ونحن نجل مقداره
~~عن أن يدعي ذلك .
# وإن هو فاه بالحق - وهو الظن به - وقال بالقطع فيهما متفاوت .
# نقول : فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم . PageV02P090 |
# | القراءات
# | مسألة :
# القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد ، والإمالة ،
~~وتخفيف | الهمز ، ونحوها .
# هامش :
# والتفاوت دليل الظن فما عندك غير ظن غالب وأنت لا تجوز [ القضاء به ] فلم
~~حكمت | به ؟
# لا يقال : فنحن ندعوكم أيضا إلى المباهلة هل قطعتم بأنها من القرآن ،
~~كقطعكم بأن آية | الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه ؟ لأنا نقول : نحن
~~عند الإنصاف لا ندعي القطع فيها كما | عرفت ، ثم لو ادعينا القطع فما ندري
~~ما رأي الشافعي ms0198 - رضي الله عنه - في العلوم هل تقبل | التفاوت أم لا ؟ . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' القراءات السبع متواترة ' . | PageV02P091 | لنا : لو لم تكن
~~لكان بعض القرآن غير متواتر ك ' ملك ' و ' مالك ' ونحوهما ،
# هامش : | فارغ . | PageV02P092 | وتخصيص أحدهما تحكم باطل ؛ لاستوائهما .
# هامش :
# قال أبو شامة : ولا يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين
~~القراء فبين المصنف | في كتب القراءات اختلافا كثيرا .
# وإنما التواتر فيما أجمعت الطرق على نقله في السبعة ، فذلك متواتر . |
~~PageV02P093 | فارغ .
# هامش :
# قال المصنف : ' فيما ليس من قبيل الأداء كالمد ، والإمالة ، وتخفيف
~~الهمزة ، | ونحوه .
# لنا : لو لم تكن ' السبع متواترة ' لكان بعض القرآن غير متواتر ، ك '
~~مالك ' ، | و ' ملك ' ونحوهما . وتخصيص أحدهما ' بالتواتر دون الآخر ' تحكم
~~محض ؛ لاستوائهما ' في | النقل ، فلم يبق إلا القول بتواترهما ، وهو المدعي
~~. | PageV02P094 |
# | العمل بالشاذ
# | مسألة :
# العمل بالشاذ غير جائز مثل : ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' ، واحتج به
~~أبو حنيفة | رحمه الله .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' العمل بالشاذ ' من القراءات ، وهو ما نقل آحادا ' غير جائز ،
~~مثل ' : ما نقله ابن | مسعود في مصحفه : ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' ' ،
~~' والسارقون والسارقات فاقطعوا | أيمانهم ' .
# ' واحتج به أبو حنيفة - رحمه الله - ' وأوجب التتابع في صوم كفارة اليمين
~~.
# وما ذكره المصنف من أنه لا يجوز العمل بها ، ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو
~~ما ذكره | الإمام في ' البرهان ' : أنه ظاهر مذهب الشافعي ، وتبعه أبو نصر
~~القشيري .
# ولكن ذكر القضاة : أبو الطيب ، والحسين ، والروياني . في ' التعليقتين '
~~و ' البحر ' والرافعي | في ' الشرح ' : أنها تنزل منزلة أخبار الآحاد . |
~~PageV02P095 | لنا : ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به .
# قالوا : يتعين أحدهما فيجب .
# هامش :
# وبقراءة ابن مسعود احتج الأصحاب على قطع اليمين .
# وقال المازري : إن أضافها القارئ إلى التنزيل ، أو إلى سماع من النبي [ &
~~] ، أجريت | مجرى خبر الواحد ، وإلا فهي جارية مجرى التأويل .
# فإن قلت : فكيف لم توجبوا التتابع لقراءة ابن مسعود ؟
# قلت : لعله لمعارضة ذلك بما قالته عائشة - رضي الله عنها : نزلت : '
~~فصيام ثلاثة أيام | متتابعات ' فسقطت متتابعات . أخرجه الدارقطني ، وقال :
~~إسناد صحيح .
# قال : ' لنا ' إن الحجة منحصرة في الكتاب ms0199 والسنة والإجماع والقياس وغيرها
~~من الأدلة | المعروفة .
# وهذا قال راويه : إنه قرآن وهو معترف بأنه ليس سنة ولا إجماعا ولا شيئا
~~يغاير القرآن ، | ثم لم يثبت مقالته ، فنقول : ' ليس بقرآن ' ؛ لأنه خبر
~~واحد ، ' ولا خبر يصح العمل به ' ؛ لأن راويه | معترف بذلك .
# الشرح : ' قالوا ' : - وهم الحنفية ومن ذكرناه من أصحابنا : إنه متردد
~~بين أن يكون قرآنا أو | خبرا ، وحينئذ ' يتعين أحدهما ، فيجب ' العمل به .
# ' قلنا ' : لم قلتم بتعيين أحدهما ، ولم لا ' يجوز أن يكون مذهبا '
~~لناقله .
# ' وإن سلم ' لزوم أحد الأمرين ' بالخبر المقطوع بخطئه ' ، فهذا الخبر '
~~لا يعمل به ' ، وإنما | قطعنا بخطئه ؛ لأن ناقله نقله قرآنا ، ' ونقله
~~قرآنا خطأ ' ؛ وإلا لتواتر .
# ولقائل أن يقول : المقطوع بخطئه جعله من القرآن لا كونه خبرا ، والذي لا
~~يصح العمل به | هو ذلك لا لكونه خبرا .
# والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول . | PageV02P096 | قلنا : يجوز
~~أن يكون مذهبا ، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ، ونقله | قرآنا
~~خطأ . |
# | المحكم والمتشابه
# المحكم : المتضح المعنى ، والمتشابه : مقابله ؛ إما لاشتراك ، . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وتقريره : أن جعله من القرآن خطأ قطعا ، فلم يبق إلا كونه خبرا أو مذهبا
~~، وإنما يعمل به | إذا كان متحقق الخبرية ، أما ما تردد الحال فيه بين أن
~~يكون خبرا أو لا فلا يعمل به ، وعلى ذكر | هذا اقتصر الغزالي في ' المستصفى
~~' . |
# | ' فرع '
# تصح الصلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف
~~ولا نقصانه ، | جزم به في ' الروضة ' .
# وقال النووي في ' فتاويه ' : لا تحل القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها
~~، فإن قرأ بها في | الصلاة ، وغيرت المعنى بطلت الصلاة إن كان عامدا عالما
~~.
# الشرح : ' المحكم : المتضح المعنى ، والمتشابه مقابله ' ، وهو ما . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV02P097 | أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ، والظاهر
~~: الوقف على ^ ( والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل عمران :
# هامش : | [ لم ] يتضح معناه .
# وهذه العبارة ظاهرة في أن الظاهر محكم ، ويكون على هذا المحكم اسما شاملا
~~للنص | وبالظاهر ، وكذا ذكره جماعة .
# وقد اختلف المفسرون في قوله - تعالى - : ^ ( منه آيات محكمات هن أم
~~الكتاب ms0200 وأخر | متشابهات ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 7 ] اختلافا كثيرا .
# والمنقول عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المحكم : الناسخ ، والمتشابه :
~~المنسوخ .
# وعن الشافعي - كما حكاه الماوردي - في ' التفسير ' أن المحكم : ما لا
~~يحتمل من | التأويل إلا وجها واحدا .
# والمتشابه : ما احتمل أوجها ، وهذا ما جرى عليه الأصوليون .
# وقيل : المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .
# وقيل : المحكم : الفرائض ، والوعد ، والوعيد ، والمتشابه : القصص ،
~~والأمثال .
# وقال ابن السمعاني : أحسن الأقاويل أن المتشابه : ما استأثر الله بعلمه ،
~~ولم يطلع عليه أحدا | من خلقه ، وكلفهم الإيمان به . | PageV02P098 | الآية
~~7 ] ؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد .
# هامش :
# والمحكم : ما أطلعهم عليه .
# قال : هذا هو المختار على طريقة السنة .
# وقال الماوردي : ويحتمل أن يقال : المحكم : ما كانت معاني أحكامه معقولة
~~: بخلاف | المتشابه كأعداد الصلوات ، واختصاص الصيام ب ' رمضان ' دون شعبان
~~.
# وهذا منه ميل إلى أن ما يسميه بالتعدي من الأحكام له معنى ، ولكنا لم
~~نطلع عليه وهي | مقالة تناسب المعتزلة .
# ومنهم من لا يشترط ذلك في التعبدي ، ويقول : يجوز ألا يكون له في نفس
~~الأمر معنى | بالكلية .
# وهذا هو الصواب ، فالرب يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد .
# وعدم [ اتضاح ] المعنى ؛ ' إما لاشتراك ' مثل : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ [
~~سورة البقرة : الآية 228 ] ؛ ' أو | إجمال ' مثل : ^ ( أو لامستم ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 43 ] - عند من يجعل اللمس مترددا بين الوطء | واللمس
~~باليد ؛ ' أو ' لأجل ' ظهور تشبيه ' مثل : ^ ( يد الله ) ^ [ سورة الفجر :
~~الآية 22 ] ، ^ ( وجاء ربك ) ^ | [ سورة الفتح : الآية 10 ] ، ونحو ذلك .
# ولقائل أن يقول : قد قلت : المتشابه : ما لم يتضح .
# ثم قلت : سبب عدم الإيضاح إما اشتراك ، أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ،
~~والإجمال قد عرفته | في باب المجمل فقلت : ما لم [ تتضح ] دلالته ، فكأنك
~~قلت : السبب في كونه غير متضح | المعنى ، أنه غير متضح المعنى فجعلت نفس
~~الشيء سببا فيه ، وهو واضح الفساد . | PageV02P099 |
# | الأنبياء والمعصية
# | مسألة :
# الأكثر : على أنه : لا يمتنع عقلا على الأنبياء - صلى الله وسلم . . . .
~~. . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# ' والظاهر الوقف على : ^ ( والراسخون في العلم ) ^ ' من قوله تعالى : ^ (
~~وما يعلم تأويله إلا ms0201 الله | والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل عمران :
~~الآية 7 ] لا على الله ، لئلا يلزم خطابه العباد بما لا يفهمونه | وهو غير
~~جائز إلا عند شذوذ ؛ ' لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد ' عن العقول .
# وقيل : الوقف على ' الله ' و ' الراسخون مبتدأ ، وهو المنقول عن جماعة من
~~الصحابة منهم | عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، ومالك بن أنس
~~، وابن كثير ، ونافع والكسائي ، | ويعقوب الحضرمي ، والأخفش ، والفراء ،
~~وأبو حاتم السجستاني ، وابن كيسان ، وأبو عبيدة .
# وما ذكره المصنف . قال ابن السمعاني : لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة من
~~الناس واختاره | القتبي .
# [ قال : وقد كان يعتقد مذهب السنة ، ولكنه سها في هذه المسألة ] قال :
~~ولا غرو فإن لكل | جواد كبوة ولكل عالم هفوة .
# قال : ونقل عن مجاهد . ولا أعلم تحققه ، وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب
~~' منهاج | أهل السنة ' .
# قلت : هو يعظم الأمر في ذلك ؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآيات والأحاديث
~~الواردة في | الصفات . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم السلام ' -
~~قبل الرسالة - | ' معصية ' ، كبيرة كانت أو صغيرة . | PageV02P100 | عليهم
~~- معصية ، وخالف الروافض ، وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ومعتمدهم :
~~التقبيح | العقلي ، والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في
~~الأحكام ؛ لدلالة | المعجزة على الصدق ، وجوزه القاضي غلطا .
# هامش :
# ' وخالف الروافض ' فذهبوا إلى امتناعهما .
# ' وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ' ، وشبهة الفريقين ' ومعتمدهم :
~~التقبيح العقلي ' . قالوا : | فإن صدور المعصية منهم ينفر الطبع عنهم ،
~~فكان قبيحا .
# ' والإجماع منعقد ، على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ؛
~~لدلالة | المعجزة على الصدق ' فيها ، وكذلك يمتنع على وجه السهو .
# ' وجوزه القاضي غلطا وقال ' : إنما ' دلت المعجزة على الصدق الصادر
~~اعتقادا ' لا على ما | يفوهون به ؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت
~~التصديق المقصود بالمعجزة .
# هذا في الكذب في الأحكام غلطا .
# ' وأما غيره من المعاصي ، فالإجماع ' منعقد ' على عصمتهم من الكبائر ،
~~وصغائر ' المعاصي | الدالة على ' الخسة ، ودناءة الهمة ، كسرقة لقمة ،
~~والتطفيف بحبة .
# والأكثر على جواز غيرها ' أي : غير الكبائر وصغائر الخسة .
# والمختار عندنا ms0202 : امتناع الكل على [ كل ] وجه من العمد والسهو ، وهو رأي
~~الأستاذ أبي | إسحاق والقاضي عياض ، وأبي الفتح الشهرستاني ، وأبي - رضي
~~الله عنه - وغيرهم من أصحابنا | ومن المخالفين .
# فإن قلت : لا يلزم من تجويز الصغائر سهوا نقص من رتبتهم ولا حط من
~~مقاديرهم ؛ إذ | حالة السهو مغفورة لا ذنب فيها ، والحل والحرمة على أصلكم
~~ليسا من صفات الأعيان ، فلا فرق | في حالة الغفلة بين صدور الطاعات
~~والمعاصي .
# قلت : نحن لا ننكر أنه لا ذنب في تلك الحال ، ولكن الفعل من حيث هو منهي
~~عنه ، | فربما تخيل رائيه النقص في فاعله غير متأمل أنه فعله عمدا أو سهوا
~~. | PageV02P101 | وقال : دلت على الصدق اعتقادا . وأما غيره من المعاصي ،
~~فالإجماع على عصمتهم | من الكبائر والصغائر الخسة ، والأكثر على جواز
~~غيرهما . |
# | فعل النبي [ & ]
# | مسألة :
# فعله [ & ] ما وضح فيه أمر الجبلة ، كالقيام ، والقعود ، والأكل ، . . .
~~. . . . . . . . . .
# هامش :
# وهو أيضا مكروه للشارع ؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر الغفلة ، ورتبتهم أجل
~~من الإقدام على | مكروه الباري - سبحانه وتعالى - ، وهو أيضا ربما سمي
~~بالحرام .
# وكذا اختلف أصحابنا في وطء الشبهة ، هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا
~~يوصف بواحد | منهما ؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف ، ويسمى بالحرام .
# فإن قلت : فهل يمنعون النسيان لأنه نقص ؟
# قلت : قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضا ، وفي الحديث الصحيح :
~~' إني لا | أنسى ولكن ممن أنسى ' .
# وادعى الإمام في ' المحصول ' : الاتفاق على جواز السهو والنسيان - وهي
~~دعوى | ممنوعة ؛ لما حكيناه عن الأستاذ ، ثم الفرق بين النسيان وغيره على
~~تقدير تجويز النسيان - أن | النسيان طبيعة بشرية لا تستلزم نقصا في البشر .
# فإن قلت : فالحنفية يجوزون الزلة مع منعهم الصغيرة ، فماذا ترون ؟
# قلت : منعهما جميعا إن صدق تغايرهما ، وإلا فنحن لا نعني بالزلة إلا
~~الصغيرة وهم | يفسرونها بما لا [ نوافقهم ] ؛ عليه ، لأنهم يجنحون إلى أن
~~الحل والحرمة من صفات الأعيان . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' فعله [ & ] ' لا يكون محرما - كما عرفت - ولا مكروها ؛ لندرة
~~صدور المكروه | PageV02P102 | والشرب ، أو تخصيصه : كالضحى ، والوتر ،
~~والتهجد ، والمشاورة ، والتخيير ، والوصال ،
# هامش : | عن آحاد ms0203 المكلفين ، فكيف بسيد المرسلين [ & ] ؟ ! ، فانحصر
~~الأمر فيما عداها فنقول :
# ' ما وضح فيه أمر الجبلة ' من الأفعال ، ' كالقيام ، والقعود ، والأكل ،
~~والشرب أو ' وضح فيه | ' تخصيصه ، كالضحى ، والوتر ، والتهجد ' كذا قال :
~~والصحيح الذي نص عليه الشافعي أنه | نسخ وجوب التهجد عن النبي [ & ] '
~~والمشاورة ، والتخيير ' لنسائه - عليه السلام في النكاح . | PageV02P103 |
~~والزيادة على أربع - فواضح ، وما سواهما إن وضح أنه بيان بقول ، أو قرينة
~~مثل : ' صلوا '
# هامش : | ' والوصال والزيادة على . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . PageV02P104 | و ' خذوا ' ، وكالقطع من
~~الكوع والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا . وما سواه إن علمت
# هامش : | أربع فواضح ' أن فعله في هذين القسمين ليس بيانا لنا ، ولسنا
~~متعبدين به .
# ولا يشرع الاتباع في الجبلي ؛ لأنه [ لو كان ] كالواقع عن غير قصد ، بل
~~إن اتبع فيه فلا | بأس وإن ترك فلا بأس ما لم يكن الترك رغبة عما فعل النبي
~~[ & ] استنكافا ، فمن رغب عن | سنته وطريقته فليس منه .
# وأنا أقول : مع ذلك يستحب التأسي كما سأذكره في آخر المسألة ، ولكن ذلك
~~الاستحباب | لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحب ، بل إنما ذلك من قبيل التأسي
~~والتبرك .
# ونقل القاضي أبو بكر عن قوم : أنه مندوب بخصوصه ، وكذلك حكاه الغزالي في
~~| ' المنخول ' .
# وحكى بعضهم قولا : إنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعله حكاية على الإطلاق
~~، وهذا | زلل .
# وأما ما وضح أنه مخصص به ، فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسي
~~فيه ؟ | وقال : ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة - رضي الله عنهم
~~- كانوا يقتدون به [ & ] في | هذا النوع .
# ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك ، فهذا محل الوقف .
# وتابعه على ذلك أبو نصر بن القشيري ، وأبو عبد الله المازري .
# وذهب الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول [ & ] :
~~إلى أنه ليس | PageV02P105 | صفته فأمته مثله ، وقيل في العبادات ، وقيل
~~كما لم تعلم . وإن لم تعلم فالوجوب ،
# هامش : | لأحد التشبه به في المباح في خصائصه ، كالزيادة على أربع ،
~~ويستحب التشبه به في الواجب عليه | كالضحى ، والتنزه عن المحرم عليه ، كأكل
~~كل ما له رائحة كريهة ms0204 ، وطلاق من يكره صحبته ، | وقال : هذا تفصيل حسن لا
~~نزاع فيه لمن فهم الفقه ، وقواعده قال : وقد ذكرت أدلة منفصلة ، | ولعل
~~الإمام ومن وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد
~~الاقتداء ، والتأسي ؛ | بل لأدلة منفصلة .
# قلت : الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل .
# ' وما سواه إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة ، مثل ' ما في ' الصحيحين ' من
~~قوله [ & ] : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' ، فإنه مبين لقوله - تعالى - :
~~^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 83 ] ، | وقوله [ & ] - وهو
~~على راحلته يوم النحر : ' خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد |
~~حجتي هذه ' رواه مسلم .
# ' وكالقطع من الكوع ' المبين لآية السرقة .
# روي بإسناد حسن أن النبي [ & ] قطع سارقا من المفصل . | PageV02P106 |
~~والندب ، والإباحة ، والوقف ، والمختار : إن ظهر قصد القربة ، فندب ، وإلا
~~فمباح .
# هامش :
# ونقل عن أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - قالا : إذا سرق السارق ،
~~فاقطعوا يده من | كوعه . أخرجه البيهقي ، ' والغسل إلى المرفق المبين '
~~لآية الغسل في ' صحيح مسلم ' : أن أبا | PageV02P107 | فارغ .
# هامش : | هريرة توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم قال : هكذا
~~رأيت رسول الله [ & ] ' اعتبر ' | كونه دليلا في حقنا وبيانا لنا ' اتفاقا
~~وما سواه ' وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا ' إن علمت صفته ' في | حقه [ & ]
~~من وجوب أو ندب أو إباحة ' فأمته مثله .
# وقيل ' : مثله إن كان ' في العبادات ' دون غيرها .
# ' وقيل ' : هو ' كما لم [ تعلم ] ' صفته ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ،
~~فإنه إذا علمنا الوجه | الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن
~~يؤمر .
# فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه علينا ، أو ندبنا إلى مثل ما ندب
~~إليه لعلمنا أنه | فعله واجبا أو ندبا فبعيد .
# قال أبو شامة : هذه المسألة لم يصورها القاضي ، ولا الإمام ، ولا الغزالي
~~، ولا ابن | القشيري ، ولا معظم المصنفين في ذلك فيما علمت ، ثم إن الإمام
~~فخر الدين الرازي اختار الوقف | فيها .
# وأنا أقول : الفعل الذي فعله [ & ] ، وعلمنا أنه فعله على ms0205 طريق الوجوب ،
~~إن علمناه واجبا | عليه وعلينا ، فلا حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه
~~واجب علينا ، بل مرجعنا إلى الدليل الدال | على عدم خصوصيته .
# وإن علمناه مختصا به ، فقد تقدم الكلام فيما هو من خواصه .
# وإن شككنا ، فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم يعلم
~~صفته ، فلا | حاجة إلى فرض هذه المسألة ، وهي أنه معلوم الصفة ، أو لا ،
~~وإن علمناه أوقعه ندبا فهو على | اختيارنا الندب في مجهول الصفة ، أو مباحا
~~، فهو الذي لم يظهر فيه قصد القربة وسيأتي ، | انتهى مختصرا .
# قلت : والمراد ما إذا شككنا بالنسبة إلينا ، وعلمناه بالنسبة إليه ، وليس
~~كمجهول الصفة ؛ إذ | لا يلزم من عدم الاقتداء ، ثم عدمه هاهنا . |
~~PageV02P108 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# ' وإن لم تعلم ' صفته ' فالوجوب ' حكمه في حقه وحقنا عند ابن سريج ، |
~~والإصطخري ، وابن خيران ، وابن أبي هريرة ، وبعض الحنفية ، وهو الصحيح عن
~~مالك .
# ' والندب ' عند أكثر الحنفية والمعتزلة ، [ والصيرفي ] والقفال الكبير ،
~~وإمام الحرمين .
# ونسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأطنب الشيخ أبو شامة في نصرته .
# والإباحة عند آخرين ، ونقل عن مالك رضي الله عنه ، ' والوقف ' عند ابن كج
~~، وأبي | بكر الدقاق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . | PageV02P109 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | والبندنيجي ، وأبي بكر الصيرفي ، والقاضي أبي الطيب ، والغزالي
~~، والإمام ، وأتباعه ، في | قول خامس أنه يدل على الحظر .
# ووقع للآمدي في حكايته شيء غريب ، فقال : هو قول من جوز على الأنبياء -
~~عليهم | السلام - المعاصي ، كأنه فهم عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب
~~فاعله [ & ] محرما ، وهو | سوء فهم ؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول : إنها
~~ديدن الأنبياء - عليهم السلام - حتى يجعل فعلهم | المجرد محمولا عليها ،
~~وإنما مستند القائل بهذه المقالة ، أن الأحكام قبل ورود الشرع عنده على |
~~الحظر .
# وفعله [ & ] لا يغير هذا الأمر في حقنا ، فيبقى الحظر كما كان ، كذا صرح
~~به القاضي أبو بكر | والغزالي وغيرهما .
# والحاصل : أن هذا القائل على ضعف مقالته يقول بحرمة الاتباع ، لا أن ما
~~وقع حظر ، وهو | من قول من يجعل الأحكام على الحظر قبل الشرع ، سواء قالوا
~~بتجويز المعاصي أم ms0206 لا .
# ' والمختار : إن ظهر في فعله قصد القربة ' إلى الله - تعالى - ' فندب ،
~~وإلا فمباح ' .
# وهذا التفصيل صريح في جريان قول الإباحة مع ظهور قصد القربة .
# وقد سبقه إليه الآمدي ، وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلا واختيارا
~~في كتابه : | ' المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول [ & ] ' ،
~~ولم يحكه ابن السمعاني ، ولا غيره في | هذا القسم .
# وقد يقال عليه : كيف يجامع الترجح استواء الطرفين ؟ | PageV02P110 | لنا
~~القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - كانوا يرجعون . . . . . . . .
~~. .
# هامش :
# ويمكن الجواب عنه : بأن النبي [ & ] قد يقدم على ما هو مستوى الطرفين
~~ليبين للأمة | جواز الإقدام عليه .
# وبيان النبي [ & ] بهذا القصد - وهو الفعل - وإن كان مستوى الطرفين .
# الشرح : ' قال لنا ' - أي : على وجوب التأسي في معلوم الصفة - ' القطع
~~بأن الصحابة | PageV02P111 | إلى فعله - عليه الصلاة والسلام - المعلوم
~~صفته ، وقوله - تعالى : ^ ( فلما قضى ) ^ [ سورة | الأحزاب : الآية 37 ]
~~إلى آخر الآية . وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم |
~~الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم تثبت ، وإذا لم يظهر ، فالجواز والوجوب ،
~~والندب زيادة | لم تثبت ، وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : ^ ( زوجناكها ) ^
~~[ سورة الأحزاب : الآية 37 ] ، فهمت | الإباحة مع احتمال الوجوب والندب .
# قال الموجب : ^ ( وما آتاكم الرسول ) ^ [ سورة الحشر : الآية 7 ] .
# هامش :
# - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله [ & ] المعلوم صفته ' ،
~~ويبادرون إلى اتباعه ، كما في | الغسل من التقاء الختانين وقبلة الصائم
~~وغيرهما .
# ولقائل أن يقول : لا شك في رجوعهم ، ولكن لم قلتم : إن حكمهم فيه الوجوب
~~فربما | رجعوا ، وذلك الرجوع ندبا في حقهم أو وجوبا .
# ' وقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) ^ إلى آخرها ' ،
~~وهو : ^ ( لكي لا يكون | على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
~~وطرا ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] .
# فإنه لولا وجوب التأسي ، لم يكن للآية معنى ، لإشعارها بأنه ما زوجها منه
~~إلا ليكون حكم | أمته في ذلك كحكمه .
# ' وإذا لم يعلم ' صفته ، ' وظهر قصد القربة ' ، فالدليل على ندبيته أنه '
~~ثبت ' بقصد القربة | ' الرجحان ، فيلزم الوقوف عنده ، والوجوب زيادة لم
~~تثبت ' ؛ لعدم الدليل ms0207 .
# ' وإذا لم يظهر ، فالجواز ' فقط ؛ لأنه المتحقق ، ' والوجوب والندب زيادة
~~لم تثبت ' ؛ لعدم | دليلها .
# ' وأيضا ' : دليل الإباحة أنه ' لما نفى الحرج بعد قوله : ^ ( زوجناكها )
~~^ ' بقوله : ^ ( لكي لا ) ^ | ' فهمت ' منه ' الإباحة مع احتمال ' اللفظ
~~لكل من ' الوجوب والندب ' .
# الشرح : واحتج ' الموجب ' للتأسي مطلقا بقوله - تعالى - : ' ^ ( وما
~~آتاكم الرسول فخذوه ) ^ ' | أي : افعلوه من جملة ما أتى به ، فوجب اتباعه ؛
~~لأن الأمر للوجوب . | PageV02P112 | أجيب بأن المعنى : ' ما أمركم ' ؛
~~لمقابلة ' وما نهاكم ' .
# قالوا : ^ ( فاتبعوه ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 153 ] .
# هامش :
# ' وأجيب بأن المعنى ' : ب ^ ( ما آتاكم ) ^ : ' ما أمركم ' به قولا '
~~لمقابلة ' ذلك بقوله : ' ^ ( وما | نهاكم ) ^ فإن مقابل النهي هو الأمر .
# وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله .
# ولقائل أن يقول : المراد : امتثلوا ما آتاكم به قولا وفعلا ، واتركوا
~~النهي ؛ إذ النهي | بالفعل لا يتصور .
# ' قالوا ' : ثانيا : قوله تعالى : ' ^ ( فاتبعوه ) ^ ' أمر باتباعه عام
~~في الأقوال والأفعال ' أجيب ' : | بشموله للفعل ، ولكن ' في الفعل '
~~المعلوم الصفة ، وإيقاعه ' على الوجه الذي فعله ' ، وذلك الوجه | غير معلوم
~~هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة ؟ ؛ لأن هذا هو الفرض .
# أو يقال : ليس المراد الفعل ، بل القول ، والمعنى : فاتبعوه في القول .
# ' أو ' يقال بعمومه فيهما أي : ' في القول ' والفعل .
# وذلك أن يقول المستدل : لم ندع تخصيص قوله : ^ ( فاتبعوه ) ^ بالفعل ،
~~فالضرب الأول من | الجواب لا وجه له .
# وعلى كل حال تقييد الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر .
# وقد اعترف الشيخ شهاب الدين أبو شامة بعد أن ذكر الأجوبة ، عن هذه الآية
~~بضعف | الأجوبة ثم قال : ينبغي حمل قوله - تعالى - : ^ ( فاتبعوه ) ^ على
~~الندب ، لئلا يلزم التخصيص بأشياء | كثيرة .
# ولقائل أن يقول : الخروج عن ظاهر اللفظ لا دليل عليه ، وكما يلزمنا
~~التخصيص بأشياء لا | يجب علينا فعلها - وإن كان هو الذي قد فعلها - كذلك
~~يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلها ، وإن كان | هو قد فعلها ، وليس كلامنا
~~وكلامك إلا فيما تجرد من الأفعال ، فلم خرجت عن ظاهر الأمر ؟
# ' قالوا ' : ثالثا : قوله - تعالى - : ' ^ ( لقد كان . . . ) ^ إلى آخرها
~~' ، أي : ^ ( لكم في رسول الله أسوة | PageV02P113 | أجيب ms0208 : في الفعل على
~~الوجه الذي فعله ، أو في القول أو فيهما .
# قالوا : ^ ( لقد كان . . . ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 21 ] إلى آخرها ،
~~أي : من كان يؤمن فله فيه | أسوة [ حسنة ] .
# قلنا : معنى التأسي : إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله .
# هامش : | حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) ^ [ سورة الأحزاب :
~~الآية 21 ] ، ' أي : من كان يؤمن ' فهو يرجو ، | ومن يرج ' فله فيه أسوة
~~حسنة ' ، وهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : ومن لم يكن له فيه أسوة | لم
~~يكن راجيا فلا يكون مؤمن ، وذلك على وجوب الاتباع .
# ' قلنا ' : وجوب التأسي مسلم ، ولكن ' معنى التأسي ' : تأسي المرء بغيره
~~' إيقاع الفعل على | الوجه الذي فعله ' ؛ لكونه فعله .
# وقولنا : لكونه فعله ، فصل ثان يخرج الموافقة ، وأهمه المصنف ؛ إذ حاجته
~~هنا إنما هي | للفصل الأول ، وإذا كانت على الوجه الذي فعله ، فلا بد من
~~عرفانه ليقع التأسي به ، والفرض أنه | مجهول .
# ولقائل أن يقول : لم قلتم : إن هذا معنى التأسي ، والمفهوم من التأسي في
~~اللغة إنما هو | الاقتداء المطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم ؟
# وقد قال الشيخ أبو شامة : لم أر أحدا ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في
~~معنى | الائتساء والاتباع ما ذكروا ، وإنما يفسرون الائتساء : بالاقتداء ،
~~والاتباع مطلقا ، وذكر كلام أبي | عبيدة ، وابن فارس ، والجوهري ، والراغب
~~، وأطنب في دفع هذا الشرط . | PageV02P114 | قالوا : خلع نعله ، فخلعوا ،
~~فأقرهم على استدلالهم وبين العلة .
# قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : ' صلوا ' أو لفهم القربة .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا ' رابعا : خلع النبي [ & ] ' وهو في الصلاة ' نعله
~~فخلعوا ' نعالهم ، ' فأقرهم | على استدلالهم ' بمجرد خلعه نعله .
# ' وبين العلة ' التي تقضي اختصاصه حيث قال لهم لما انصرف : ' لم خلعتم
~~نعالكم ؟ ' قالوا : | رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ' إن جبريل أتاني
~~فأخبرني أن بهما خبثا ' رواه أبو داود بإسناد | صحيح ، وابن خزيمة في '
~~صحيحه ' وابن حبان ، والحاكم في مستدركه ' ، وقال : على | شرط مسلم .
# ' قلنا ' : خلعهم النعال لم يكن لمجرد خلعه ، بل ' لقوله عليه الصلاة
~~والسلام : صلوا ' كما | رأيتموني أصلي ' .
# ولك أن تقول : ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل ms0209 .
# فلم قلتم : إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصلاة في شيء . |
~~PageV02P115 | قالوا : لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله .
# قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام ' خذوا ' أو لفهم القربة .
# قالوا : لما اختلف في الغسل بغير إنزال سأل عمر عائشة - رضي الله عنهما -
~~فقالت | فعلته أنا ورسول الله [ & ] فاغتسلنا .
# هامش :
# وأيضا فلم قلتم : إن هذا كان بعد قوله : ' صلوا ' .
# قال بعضهم : لو كان الاقتداء واجبا لما قال : ' لم خلعتم نعالكم ؟ ' ؛
~~لعلمه بوجوب | المتابعة ولكن هذا ضعيف ؛ لأن مثله يقال في الندب . | وأما
~~قول المصنف : ' أو لفهم القرينة ' 7
# ولك أن تقول : أين القرينة ؟ وما ذكر دليلا لها من قوله : ^ ( خذوا
~~زينتكم عند كل مسجد ) ^ | [ سورة الأعراف : الآية 31 ] ليس بدليل ؛ إذ خلع
~~النعل ليس من الزينة .
# ولو احتج به آخرا لاحتج به قبل الدخول في الصلاة ، وأيضا كان يجب أن
~~يستمر حكمه ؛ إذ | حكم الآية باق .
# ' قالوا ' : خامسا : ' لما أمرهم بالتمتع ' ولم يتمتع ' تمسكوا بفعله ' ؛
~~إذ استعظموا فعله | بخلاف ما أمرهم به أولا .
# ففي ' الصحيحين ' : أنه [ & ] في حجة الوداع أمر من لم يكن له هدي إذا
~~طاف بالبيت | وبالصفا والمروة : أن يحل من إحرامه ، وأن يجعل حجته عمرة .
# وأن رسول الله [ & ] ثبت على إحرامه ، وأن الناس استعظموا ذلك ، وأن رسول
~~الله [ & ] قال : | ' لولا أن معي الهدي لأحللت ' ، وهي مسألة فسخ الحج إلى
~~العمرة .
# ' قلنا ' : الاستعظام ' لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خذوا ' عني
~~مناسككم ' ، ' أو لفهم | القرينة ' .
# الشرح : ' قالوا ' : سادسا : ' لما اختلفوا في ' وجوب ' الغسل بغير إنزال
~~سأل عمر عائشة | رضي الله عنهما - . فقالت : فعلته أنا ورسول الله [ & ] [
~~فاغتسلنا ] ' . | PageV02P116 | قلنا : إنما استفيد من ' إذا التقى
~~الختانان فقد وجب الغسل ' ، أو لأنه بيان ^ ( وإن كنتم | جنبا ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 6 ] ؛ أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب .
# هامش :
# وجاء في ' صحيح مسلم ' : أن رجلا سأل النبي [ & ] عن الرجل يجامع امرأته
~~، ثم يكسل ، | وعائشة جالسة فقال رسول الله [ & ] : ' إني لأفعل ذلك أنا
~~وهذه ثم نغتسل ' .
# ' قلنا : إنما استفيد الوجوب من ' إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل ms0210 '
~~' . وذلك فيما | روى ' مسلم ' أنهم ذكروا ما يوجب الغسل ، فقام أبو موسى
~~إلى عائشة - رضي الله عنها - فسلم | ثم قال : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : على
~~الخبير سقطت . قال رسول الله [ & ] : ' إذا جلس بين | PageV02P117 | قالوا
~~: أحوط ، كصلاة ، ومطلقة لم تتعينا والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه | أو
~~كان الأصل كالثلاثين ، فأما ما احتمل بعض ذلك فلا .
# هامش : | شعبها الأربع ومس الختان ، الختان فقد وجب الغسل ' .
# وروى أحمد بن حنبل : أن عمر - رضي الله عنه - بعث يسألها فقالت : ' إذا
~~جاوز الختان ، | الختان فقد وجب الغسل ' .
# أو [ لأنه ] يسلم ما رويتم من قولها : فعلته .
# قال الترمذي : روي بإسناد جيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : '
~~إذا جاوز الختان | الختان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله [ & ]
~~فاغتسلنا ' .
# [ ' و ' نقول ] : إنما استفيد الوجوب ؛ ' لأنه بيان ' قوله - تعالى - : '
~~^ ( وإن كنتم جنبا | فاطهروا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ' والبيان يجب
~~المتابعة فيه ؛ ' أو لأنه شرط الصلاة ' ، فإنه نوع من | الطهارة ففهم
~~أتباعه بقوله - عليه السلام : ' صلوا كما رأيتموني ' .
# ' أو لفهم الوجوب ' من فعله بقرينة .
# وأنا أقول : لعل القرينة اغتسال عائشة - رضي الله عنها معه ، ويكون
~~الاحتجاج بفعلها هي ، | فإنها لا خصوصية لها ، بل حكمها وحكمنا سواء ،
~~بخلافه هو [ & ] .
# الشرح : ' قالوا ' : سابعا : الأخذ بالوجوب ' أحوط ' ؛ حذرا من الإثم
~~بالترك على تقدير | PageV02P118 | الندب : الوجوب يستلزم التبليغ ،
~~والإباحة منتفية بقوله - تعالى - : ^ ( لقد كان ) ^ [ سورة | الأحزاب :
~~الآية 21 ] ، وهو ضعيف .
# هامش : | الوجوب ، ' كصلاة ومطلقة لم يتعينا ' ، فإن تارك صلاة لا [
~~يعينها ] من الخمس يجب عليه | الخمس ، ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الكف
~~عنهما .
# ' والحق أن الاحتياط ' إنما يكون ' فيما ثبت وجوبه ' ، كالصلاة [ المنسية
~~] ، وترك الحرام | في المطلقة .
# ' أو كان ' الوجوب فيه ' الأصل كالثلاثين ' إذا غم الهلال يفطر بناء على
~~أصل شعبان ، ومن | رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضان
~~، والثاني من شوال .
# ' فأما ما احتمل ' أصل الوجوب وعدمه ' [ لغير ] ذلك ' - أي : بغير أن
~~يكون واجبا أو | يكون الأصل وجوبه - ، ' فلا ' يجب فيه الاحتياط .
# بل قد يقال ms0211 : لا يجوز ؛ لاحتمال التحريم في حقنا ، وهو هنا كذلك ؛ لأن
~~فعله [ & ] ثبت | وجوبه ، والأصل الوجوب .
# الشرح : واحتج من قال : ' الندب ' هو الثابت ، فقال : ' الوجوب يستلزم
~~التبليغ ' ؛ لقوله | تعالى : ^ ( بلغ ) ^ والتقدير أنه لم يبلغ .
# ' والإباحة منفية بقوله - تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 21 ] ' ؛ لأن أقل درجات الحسنة الندب ،
~~وإذا انتفى الوجوب والإباحة ، ثبت الندب .
# ' وهو ضعيف ' ؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغا فنسبة الوجوب والندب إليه
~~سواء ، لوجوب | التبليغ عليه فيهما . | PageV02P119 | الإباحة : هو المتحقق
~~فوجب الوقوف عنده .
# أجيب إذا لم يظهر قصد القربة .
# هامش :
# وأيضا فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنة ، وقد تقدم أن المباح حسن .
# وأيضا فقد يقال : قوله : لكم في الآية يدل على الندب ؛ إذ لم يقل : عليكم
~~، فانتفى | الوجوب ، والمباح منتف ؛ لأن اللازم للاختصاص بجهة النفع ،
~~والظاهر من الشرع : اعتبار النفع | الأخروي .
# والحق عندي أن هذه الآية لا تدل لوجوب ، ولا ندب ، ولا إباحة كما قررته
~~في ' شرح | المنهاج ' .
# الشرح : ' واحتج من قال : ' للإباحة ' بأن المباح ' هو المتحقق ' ،
~~والأصل عدم قيد زائد | عليه ، فوجب الوقوف عنده .
# أجيب ' : إنما يكون هو المتحقق ' إذا لم يظهر قصد القرينة ' .
# أما إذا ظهرت ، فالمحقق الترجيح .
# واعلم : أن الإمام أبا المظفر بن السمعاني نصر القول بالوجوب نصرا مؤزرا
~~وقال : إنه | الأشبه بمذهب الشافعي ، ولكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد
~~القرينة ؛ ولذلك لم يحك قول | الإباحة .
# وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلة لا دليل فيه له عندي صور :
# أحدها : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية ، كتصرف الأعضاء ،
~~وحركات | الجسد .
# قال ابن السمعاني : فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة .
# قلت : مع القطع بأنه مشروع له [ & ] على ما عرف في مسألة العصمة من أنه
~~على الصواب | في الحركات والسكنات عليه أفضل الصلاة والسلام . |
~~PageV02P120 | فارغ .
# هامش :
# والصورة الثانية : ما لا يتعلق بالعبادات وليس مما تقدم ، كأحواله في
~~مأكله ومشربه | وملبسه ، ونومه ويقظته .
# قال ابن السمعاني : فيدل ذلك على الإباحة ms0212 دون الوجوب .
# قلت : وعندي أنه مع ذلك مستحب التأسي ، فقد كان ابن عمر - رضي الله عنه -
~~لما حج | يجر خطام ناقته حتى [ يبركها ] حيث بركت ناقة النبي [ & ] تبركا
~~بآثاره [ الطاهرة ] .
# وفي الصحيح عن عبيد بن جريج أنه سأل ابن عمر : رأيناك تصنع أربعا وفيها
~~تلبس | PageV02P121 | فارغ .
# هامش : | النعال السبتية ، فأجابه بأنه رأى النبي [ & ] يلبسها ، وآثار
~~الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - في | ذلك - كثيرة .
# وقد ذكر البخاري في ' باب الاقتداء بأفعال النبي [ & ] ' حديث ابن عمر ،
~~أن النبي [ & ] | اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فنبذه وقال
~~: ' إني لن ألبسه أبدا ' ، فنبذ | الناس خواتيمهم .
# وقول الغزالي : يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية
~~الاحتمالات ، | PageV02P122 | فارغ .
# هامش :
# وكلامنا في الفعل المجرد دون القرينة صحيح ، ولكنه لا يدفع الظهور ، فإن
~~الأصل عدم القرائن ، | فليسعنا ما وسع الصحابة من الاقتداء والتأسي .
# قلت : وأنا أستحسن أن يستدل بما في ' الصحيحين ' عن عائشة - رضي الله
~~عنها - قالت : | ' إن كان رسول الله [ & ] ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به
~~خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم | ففي هذا دليل على أمرين :
# أحدهما : أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله ، بل بفرض من الله - تعالى -
~~إذا اقتدوا بما | فيه .
# الثاني : أن الناس كانوا يتأسون وإن لم يفهموا الصفة .
# والثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة للتشريع بمواظبة على وجه خاص
~~ونحوها ، وهو | دون ما ظهر فيه قصد القرينة [ القربة ] ، وفوق ما ظهر [ فيه
~~] الجبلي ، ولم يذكره الأصوليون ، | وربما ترقى القول فيه في بعض أفراده
~~إلى الوجوب .
# فقد رأى الشافعي - رضي الله عنه - فساد الصلاة بترك الجلوس بين الخطبتين
~~؛ لأنه [ & ] كان | يجلس بين الخطبتين .
# أو إلى الجزم بالندب ، فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين
~~ركعتي | الفجر وصلاته ، سواء أكان للمرء تهجد أم لا ؛ لقول عائشة رضي الله
~~عنها : ' كان النبي [ & ] إذا | PageV02P123 |
# | دلالة سكوته [ & ]
# | مسألة :
# إذا علم بفعل ، ولم ينكره قادرا ، فإن كان كمضي كافر إلى . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش : | صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ' .
# أو وقع ms0213 خلاف ، كدخوله [ & ] ' مكة ' من ثنية ' كداء ' ، [ أو ] خروجه من
~~ثنية وحجه راكبا ، | وطوافه راكبا ، وذهابه إلى العيد في طريق وإيابه في
~~آخر .
# وقد اختلف الأصحاب في كل هذا ، هل يحمل على الجبلة فلا يستحب ، أو على
~~التشريع | [ فيستحب ] ؟ ، والله الموفق . |
# | ' تنبيه '
# إذا أقام النبي [ & ] حدا على إنسان أفاد الوجوب ، وإن لم يكن هناك قرينة
~~أصلا بالاتفاق .
# ومن قال : إن الفعل المجرد للندب أو للإباحة .
# نقول : هنا قرينة ، وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بدن الإنسان إلا أن
~~يكون واجبا | عليه ، ذكره سليم الرازي في ' التقريب ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : في دلالة سكوته [ & ] عمن فعل فعلا .
# ' إذا علم ' النبي [ & ] ' بفعل ولم ينكره ' ، مع كونه - عليه السلام '
~~قادرا ' على الإنكار .
# ' فإن كان ' الفعل مما تقدم منه - عليه الصلاة والسلام - بيان قبحه ،
~~وتقرير فاعله مع ذلك | بوجه شرعي ، ' كمضي كافر إلى كنيسة ' ، فإنه مقر على
~~ذلك بعد بذل الجزية ' فلا أثر للسكوت | PageV02P124 | كنيسة فلا أثر للسكوت
~~اتفاقا ، وإلا دل على الجواز ، وإن سبق تحريمه ، فنسخ ، وإلا لزم
# هامش : | ولا دلالة [ له ] على جواز ' الفعل .
# قلت : وكان ينبغي التمثيل بغير مضيه إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام
~~لا على | الكافر ولا المسلم ، ولعل المراد المضي على وجه التعبد بمعتقد
~~الكافر .
# وإلا - أي : وإن لم يكن قد بين قبحه ، دل سكوته على الجواز - جواز ذلك
~~الفعل ويستثنى | ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفعل ممن علم أنه لا ينفع فيه
~~الإنكار .
# قال الإمام : التقرير دال على رفع الحرج إلا في موضع واحد وهو ألا يبعد
~~أن يرى رسول | الله [ & ] آتيا عليه ممتنعا عن القبول لا سيما وقد أخبره
~~الله - تعالى - أنه لا يؤمن ، سواء أنذر أم لا | ينذر .
# فإذا رآه يسجد لصنم بعدما أنكر عليه مرارا ، وأمكن حمل سكوته على يأس من
~~القبول ، فلا | يدل على تقدير شرع ، نقل هذا الكلام عن الإمام تلميذه أبو
~~نصر بن القشيري .
# [ ومثل ] الإمام في ' البرهان ' لما نحن فيه بالمنافق والكافر ، ووافقه
~~المازري على التمثيل | بالكافر قال : وأما ms0214 المنافق فإنا نقيم عليه الحد ؛
~~لجريان الأحكام على المنافقين ظاهرا .
# وحكى الغزالي في ' المنخول ' في [ تعزير ] المنافقين خلافا .
# ومال إلكيا الهراسي إلى ما قاله إمامه قال : لأنه - عليه السلام - كان
~~كثيرا ما يسكت عن | المنافقين علما منه أن العظة لا تنفع فيهم ، وأن كلمة
~~العذاب حقت عليهم .
# قلت : هو مستمد من قول الإمام فيما حكاه عن المحققين في باب التعزير فيمن
~~علم أن | التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح ؛ أنه ليس له الضرب ، لا
~~المبرح ، لأنه مهلك ولا غيره ؛ | لعدم إفادته .
# قلت : والمختار عندنا قول الماوردي ، فإن الحدود والتعزيرات لا ينبغي أن
~~تترك لمثل | هذا .
# وقد رد الرافعي - رحمه الله - ما نقله الإمام ، وقال : يشبه أن [ الضرب ]
~~يضرب ضربا غير | PageV02P125 | ارتكاب محرم ، وهو باطل ، فإن استبشر به
~~فأوضح ، وتمسك الشافعي - رضي الله عنه -
# هامش : | مبرح إقامة لصورة الواجب ، وهذا هو الحق .
# ' وإن ' كان قد ' سبق تحريمه فنسخ ' - أي : فسكوته نسخ للتحريم السابق -
~~' وإلا لزم ' أن | يقع منه [ & ] ' ارتكاب محرم ، وهو باطل ' ، فلا يقر على
~~باطل وقد وصفه الله - تعالى - بقوله : | ^ ( النبي الأمي الذي يجدونه
~~مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن | المنكر ) ^
~~[ سورة الأعراف : الآية 157 ] فهو - عليه السلام - ينكر المنكر ، ولو عرف
~~أن مرتكبه لا يرجع ، | كما أنه يجب علينا الإنكار ، وإن [ علمنا ] أنه لا
~~يفيد .
# فإن علم من حال مرتكب المنكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله .
# قال ابن السمعاني : فإن كان العالم غير النبي [ & ] لم يجب الإنكار ،
~~وإلا فوجهان :
# أحدهما : لا يجب ، وهو قول المعتزلة .
# والثاني : الوجوب ، ليزول بالإنكار توهم الإباحة ، وهو قول الأشعرية وهو
~~أظهر .
# هذا كلام ابن السمعاني ، وهو [ منازع ] فيما أسلفناه عن الإمام .
# واعلم : أن ما ذكره المصنف من اشتراط كون النبي [ & ] قادرا على الإنكار
~~عندي غير محتاج | إليه ، فقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه [ & ] عدم سقوط وجوب
~~تغيير المنكر بالخوف على نفسه | بعد إخبار ربه - تعالى - بعصمته في قوله :
~~^ ( والله يعصمك من الناس ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
# وما ذكر من دلالة ms0215 السكوت على أن الفعل غير محرم حق .
# وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة ، فكان أبي - رحمه الله - أولا يقف
~~فيه ويقول : | غاية دلالة السكوت أنه لا حرج في الفعل ، فمن أين أنشأ
~~الإباحة ؟ .
# وذكر أنه سأل الشيخ صدر الدين بن المرحل قديما هذا السؤال ، ولم يحصل
~~جواب ، ثم | كان آخرا يقول : جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل
~~حتى يعرف حكمه ، فالفعل الذي | أقدم عليه لو لم يكن مباحا لحرم الإقدام
~~عليه ، بلا علم بحكمه . فمن هنا التقرير على الإباحة | بخلاف السكوت عند
~~السؤال .
# قولهم : لا يجوز الإقدام حتى يعرف حكمه في غاية الإشكال ، وإن كان
~~الشافعي ادعى | الإجماع فيها ، وكذا الغزالي في ' المستصفى ' ، فإنهم قد
~~صرحوا بالبراءة الأصلية ، وأنه لا حرج | في الإقدام إذ ذاك ؛ إذ لا حكم . |
~~PageV02P126 | في القيافة بالاستبشار ، وترك الإنكار لقول المدلجي ، وقد
~~بدت له أقدام زيد وأسامة - رضي | الله عنهما - : ' إن هذه الأقدام بعضها من
~~بعض ' .
# هامش :
# وسمعت أبي - رضي الله عنه - يقول : محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم
~~بلا سبب | ومحل عدم الحرج ، ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية .
# وهذا أيضا عندي فيه نظر ، فإن ما لا حرج في فعله لا يستدعي من فاعله أن
~~يستند فيه إلى | سبب ، نعم يستدعي ألا يقدم عليه ظانا أن فيه حرجا ، كما
~~يحرم إقدام الرجل على وطء زوجته | ظانا أنها أجنبية .
# والذي يظهر لي في هذه القاعدة : أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي
~~وهو [ حق ] ؛ | إذ الفرض أن لا حكم فلا جواز ، ولكنه إذا قدم فلا يعاقب ؛
~~إذ لا حكم أيضا .
# وحينئذ أقول : قول أبي - رحمه الله - فالذي أقدم عليه لو لم يكن مباحا
~~لكان حراما - ممنوع ، | بل هو لا حرام ولا مباح ؛ لأن الحرام والمباح حكمان
~~شرعيان مندرجان تحت مطلق الحكم ، ولا | حكم ، فانتفيا بانتفاء الأعم منهما
~~.
# نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على الفعل يوهم الإباحة فلو لم
~~يحكم الشرع | فيه بالحل لما جاز السكوت ؛ لما فيه ms0216 من [ الإيهام ] ، وهذا
~~بخلاف حالة ترك الجواب عند | السؤال ؛ إذ لا فعل هناك واقع ، والسائل محقق
~~أنه ينتظر الجواب ، فلا محذور في ترك الجواب ، | بل السكوت محمول على عدم
~~نزول الوحي قطعا .
# فإن قلت : إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيان وهو يقول له في
~~بيت أم | PageV02P127 | وأورد أن ترك الإنكار لموافقة الحق ، والاستبشار
~~معا بما يلزم الخصم على أصله ؛ | لأن المنافقين تعرضوا لذلك .
# هامش : | حبيبة : تركتك فتركتك العرب ، ولا ينتطح فيها جماء ولا قرناء .
~~وهو [ & ] يبتسم ويقول : ' أنت | تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟ ! ' وكان أبو
~~سفيان مبطلا فيما قاله ، فإن العرب لم تترك النبي [ & ] - بل | كان معه
~~صناديدهم .
# قلت : لم يقر [ & ] حيث قال : ' أنت تقول يا أبا حنظلة ؟ ! ' وهي عبارة
~~يفهم منها الرد ؛ لأن | الحصر مفهوم منه . فكأنه قال : لا يقول أحد غيرك
~~هذا . والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا | حنظلة ' وهذا من جوامع كلمه [ & ]
~~.
# فإن قلت : ولم لا صرح بالإنكار ؟
# قلت : لأنه كان في وقت استجلاب خاطر أبي سفيان لمصلحة المسلمين ، وكان
~~أيضا | حكمه إذ ذاك ، كما روى الزبير بن بكار - ويكنيه أبا حنظلة - فما أقر
~~على باطل ، ولا نهر | بالإنكار [ & ] .
# ' فإن ' كان الفعل مما ' استبشر ' النبي [ & ] ' به ، فأوضح ' في
~~الاستدلال على الجواز .
# ' وتمسك الشافعي - رضي الله عنه - في ' إثبات ' القيافة ' ، وإلحاق النسب
~~بها | PageV02P128 | وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا ،
~~وإلزام الخصم حصل | بالقيافة ، فلا يصلح مانعا .
# هامش : | ' بالاستبشار ' الصادر من النبي [ & ] ' وترك الإنكار لقول '
~~مجزز - بضم الميم ، وفتح الجيم ، ثم | الزاي المكسورة ثم زاي أخرى - '
~~المدلجي ، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : ' إن هذه الأقدام | بعضها من بعض
~~' ' .
# ففي ' الصحيحين ' عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله [
~~& ] ذات | يوم مسرورا فقال : ' يا عائشة ، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل
~~علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما | قطيفة قد غطيا روءسهما وبدت أقدامهما '
~~فقال : ' إن هذه الأقدام بعضها من بعض ' ، زاد أبو | داود : وكان أسامة
~~أسود شديد السواد ms0217 وزيد أبيض شديد البياض .
# ' وأورد ' على تمسك الشافعي ، فقيل : لا نسلم ' أن ترك الإنكار ' منه [ &
~~] كان لجواز إلحاق | النسب بالقيافة ، بل ' لموافقة الحق ' في نفس الأمر ،
~~' والاستبشار ' وإنما كان لحكمها ' بما يلزم | الخصم ' - أعني : [
~~المنافقين ] - ' على أصله ' - وهو إثبات النسب - بالقيافة ؛ ' لأن [
~~المنافقين ] | تعرضوا لذلك ' وزعموا لسواد أسامة ، وبياض زيد أنه ليس ابنه
~~، فلما كذبهم أصلهم استبشر به .
# ' وأجيب : بأن موافقة الحق لا تمنع ' من الإنكار ' إذا كان الطريق '
~~المؤدي إلى الحق | PageV02P129 |
# | حكم الفعلين الصادرين عن الرسول [ & ] وعلاقة القول بالفعل
# | مسألة :
# الفعلان لا يتعارضان ك ' صوم ' ، و ' أكل ' ؛ لجواز [ تحريم الأكل ] | في
~~وقت ، والإباحة في آخر ، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له ، أو |
~~لأمته فيكون الثاني ناسخا .
# فإن كان معه قول ، ولا دليل على تكرر ولا تأس به ، والقول خاص به وتأخر
~~فلا | تعارض .
# هامش : | ' منكرا ' وإلا لأوهم ترك الإنكار ؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت
~~النسبة بها أم لم يثبت . |
# | ' تنبيه '
# إذا دل التقرير على انتفاء الحرج ، فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر
~~المكلفين ؟
# وذهب القاضي إلى الأول ، والإمام إلى الثاني ، وهو الأظهر . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الفعلان ' الصادران عن النبي [ & ] ' لا يتعارضان ' ؛ لأنهما
~~إما متماثلان ، كالظهر | يصليها في وقتين ، أو مختلفان غير متضادين ، '
~~كصوم ' وصلاة فلا تعارض ، أو متضادان كصوم | في يوم ' وأكل ' في آخر ، فلا
~~تعارض أيضا ؛ ' لجواز ' الأمر بالصوم ' في وقت والإباحة في آخر ' ؛ | إذ
~~الأفعال لا عموم لها ، فلا يرتفع أحد الفعلين [ بالآخر ] ' إلا أن يدل دليل
~~' من خارج ' على | وجوب تكرير ' الفعل ' الأول له ، أو لأمته ، فيكون '
~~حينئذ الفعل ' الثاني ناسخا ' للأول - وهذا | حكم الأفعال المتضادة .
# الشرح : ' فإن كان معه ' مع الفعل ' قول ' يعارضه ، ' ولا دليل على تكرر
~~' في حقه ، ' ولا ' | على ' تأس ' لنا ' به ' في الفعل ، ' والقول ' قد علم
~~أنه ' خاص به ' ، ' وتأخر ' عن الفعل ' فلا | تعارض ' بينهما ؛ لجواز أن
~~يفعل في وقت ، ويقول في آخر : لا يجوز . | PageV02P130 | فإن تقدم فالفعل
~~ناسخ قبل التمكن عندنا فإن كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم ms0218 أو | تأخر ، فإن
~~كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما تقدم إلا أن يكون
~~العام | ظاهرا فيه ، فالفعل تخصيص كما سيأتي .
# فإن دل دليل على تكرر وتأس والقول خاص به ، فلا معارضة في الأمة ، | وفي
~~حقه المتأخر ناسخ ، فإن جهل ، فثالثها المختار الوقف للتحكم ، فإن كان خاصا
~~| بنا ، فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ ، فإن جهل ، فثالثها
~~المختار يعمل بالقول ؛ | لأنه أقوى لوضعه لذلك ؛ ولخصوص الفعل بالمحسوس ؛
~~وللخلاف فيه ؛ ولإبطال القول به | جملة . والجمع ولو بوجه أولى .
# هامش :
# ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ ليصرمه ] وعدم تعرض هذا القول له ، ولا
~~| للمستقبل ؛ لأن الفعل لا عموم له .
# فإن ' تقدم ' القول على الفعل مثل : يجب صوم غد ، ثم يصبح مفطرا ، فالفعل
~~ناسخ للقول | وهو نسخ قبل التمكن ، وهو جائز عندنا .
# فإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض ، سواء تقدم القول ' أو تأخر ' ؛ لعدم
~~توارد الفعل | والقول على محل واحد .
# ' فإن كان ' القول ' عاما لنا وله ، فيقدم الفعل ، أو القول له [ وللأمة
~~] كما تقدم ' فاعتبره | ' إلا ' في شيء واحد ، وهو ' أن يكون العام ظاهرا '
~~دخول النبي [ & ] ' فيه ' وهو متقدم ' ، ' فالفعل | تخصيص كما سيأتي ' في
~~باب العموم والخصوص - إن شاء الله تعالى - وقد كان في القسم الأول | ناسخا
~~.
# الشرح : ' فإن دل دليل على تكرر ' للفعل في حقه ' وتأس ' لنا به ، '
~~والقول خاص به ، فلا | معارضة في ' حق ' الأمة ' ؛ لجواز اختصاصه بما دل
~~عليه القول دون الفعل ، ' وفي حقه المتأخر | ناسخ ' قولا كان أو فعلا .
# [ للكلام فيه - ولكن خالفه سائر أصحابنا -
# ولك أن تضايقه وتقول : قد ظهر فساد دعواك أن تقديم أحدهما تحكم ؛ لأن
~~القول أطلق | فلا يكون تقديمه تحكما ] . | PageV02P131 | قالوا : الفعل
~~أقوى ؛ لأنه يتبين به القول مثل ' صلوا ' و ' خذوا عني ' وكخطوط | الهندسة
~~وغيرها .
# قلنا : القول أكثر ، ولو سلم التساوي يرجح بما ذكرناه ، والوقف ضعيف ؛
~~للتعبد | بخلاف الأول ، فإن كان عاما فالمتأخر ناسخ ، فإن جهل فالثلاثة .
# هامش :
# ' فإن جهل ' المتأخر ، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمته ؛ لعدم تناول ms0219
~~القول لهم . وأما | بالنسبة إليه عليه السلام - ، ' فثالثها المختار الوقف
~~' حتى يقوم دليل التاريخ دفعا ' للتحكم ' اللازم | من القول بتقديم الفعل
~~وعكسه ؛ إذ هو ترجيح بلا مرجح .
# ' وإن كان ' القول ' خاصا بنا ، فلا معارضة فيه ' [ & ] وهو ظاهر . ' وفي
~~الأمة المتأخر ناسخ ' | قولا كان أو فعلا .
# ' فإن جهل ' المتأخر ، ' فثالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى '
~~دلالة من الفعل ؛ ' لوضعه | لذلك ' ، فهو يدل بغير واسطة ؛ ' ولخصوص الفعل
~~بالمحسوس ' ، وشمول القول فيكون أكثر | فائدة ، فيكون أولى ؛ ' وللخلاف '
~~الواقع ' فيه ' أي ؛ في الفعل هل هو دليل ؟ ؛ ولا خلاف في أن | القول دليل
~~؛ ' ولإبطال القول به ' ، أي : بالفعل ' جملة ' إذا علمنا به .
# أما في حقه ؛ فلعدم شموله .
# وأما في حقنا فظاهر ، والعمل بالقول يقتضي إبطال الفعل في حقنا دونه '
~~والجمع ' بين | الدليلين ' ولو بوجه أولى ' من إلغاء أحدهما ، وهذا عندي
~~أوجه الأوجه .
# ' قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول ، مثل : ' صلوا ' ، و ' خذوا
~~عني ' ، وكخطوط | الهندسة وغيرها ' ، فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل .
# ' قلنا : القول أكثر ' من الفعل ، والأكثرية دليل الرجحان ، ' ولو سلم
~~التساوي ' من حيث | هما ، ' رجح ' القول من خارج ' بما ذكرناه ' من الأوجه
~~الأربعة .
# ' و ' لئن سأل سائل ، ما بالكم ترجحون القول هنا ، وتقفون في القسم
~~السابق ، وهو ما إذا | كان [ القول ] خاصا به ، وقلتم ثم : إن ترجيح أحدهما
~~تحكم ؟ ! .
# فنقول : ' الوقف ' هنا ' ضعيف ' ، وليس كذلك في الأول ؛ ' للتعبد '
~~بالقول هنا ؛ إذ نحن | متعبدون بوجوب العمل بأحدهما ، ولا يمكن العمل بهما
~~، والقول أرجح بما ذكرناه ، ولكن | PageV02P132 | فإن دل دليل على تكرر في
~~حقه لا تأس والقول خاص به أو عام ، | فلا معارضة في الأمة ، والمتأخر ناسخ
~~في حقه ، فإن جهل ، فالثلاثة فإن كان خاصا | بالأمة ، فلا معارضة ، فإن دل
~~الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه ، والقول | خاص به ، وتأخر ،
~~فلا معارضة ، فإن تقدم ، فالفعل ناسخ في حقه فإن جهل ، فالثلاثة ، فإن |
~~كان خاصا بالأمة ، فلا معارضة في حقه ، والمتأخر ناسخ في الأمة ، فإن جهل ،
~~فالثلاثة
# هامش : | راجحيته ليست قطعية حتى ms0220 يقضى بها في كل موضع ، فيقضى بها هنا ؛
~~للضرورة إلى العمل | ' بخلاف الأول ' ؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء ، ولا
~~ضرورة إلى الحكم على أفعاله - عليه | السلام - فيما لا يتعلق بنا .
# ولقد منع ابن خيران - من - أصحابنا الكلام في ' الخصائص ' قال : لأنه أمر
~~تقضى ، فلا | معنى للكلام فيه ، ولكن خالفه سائر أصحابنا ، ولك أن تضايقه
~~وتقول : قد ظهر فساد دعواك أن | تقديم أحدهما تحكم ؛ لأن القول أظهر ، فلا
~~يكون تقديمه تحكيما .
# وكان الصواب أن يقول : ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرد الظهور .
# ' فإن كان ' القول ' عاما ' لنا وله ، ' فالمتأخر ناسخ ' إن علم ، ' فإن
~~جهل فالثلاثة ' المحكية | آنفا آتية هنا ، والمختار منها في حقه - عليه
~~السلام - الوقف ، وفي حقنا القول .
# الشرح : ' فإن دل دليل على تكرر ' الفعل ' في حقه ' ، ' لا ' على ' تأس '
~~لنا به ، ' والقول | خاص [ به ] أو عام ' له ولأمته ' فلا معارضة في الأمة
~~' مطلقا تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تعبدهم | به ' والمتأخر ناسخ في حقه '
~~قولا كان أو فعلا .
# ' فإن جهل ' المتأخر ' فالثلاثة ' آتية [ هنا ] ، والمختار منها الوقف
~~كما مر .
# ' فإن كان خاصا بالأمة ، فلا معارضة ' ؛ لعدم التوارد على محل واحد . |
~~PageV02P133 | معا ، فإن كان القول عاما ، فكما تقدم . | هامش .
# ' فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه ، والقول خاص به
~~وتأخر ، فلا | معارضة .
# فإن تقدم ، فالفعل ناسخ في حقه ، فإن جهل ، فالثلاثة ، فإن كان القول
~~عاما فكما تقدم ' | فاعتبره . |
# | ' فائدة '
# التعارض بين القول والفعل يبلغ ستين صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع
~~؛ فلذلك لم | يعين بعدها .
# ووجهها : أنه إما أن يتقدم القول ، أو الفعل ، أو يجهل .
# فإن تقدم القول ، فإما أن يتعقبه الفعل ، أو يتراخى عنه بمهلة ، وإن تقدم
~~الفعل | فكذلك ، ثم القول تقدم أو تأخر أو جهل ، إما أن يعم ، أو يختص
~~بالنبي [ & ] أو بالأمة ، والفعل | تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل
~~على وجوب تكرره في حقه ، وتأسي الأمة به ، أو لا يلابسه | دليل واحد منهما
~~، أو دليل التكرار دون التأسي أو ms0221 عكسه ، فهذه ستون صورة فتأملها . ولم يذكر
~~| المصنف تبعا للآمدي غير ستة وثلاثين ؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي .
# والإمام الرازي ذكر التعقيب والتراخي ، ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول
~~فيه على | التكرار والتأسي ، أو أحدهما ، أو لا على شيء منهما فجاءت
~~الأقسام على ما ذكر خمس عشرة | صورة .
# وإذا جمعت بين كلام الإمام والآمدي اجتمعت لك ستون صورة كما عرفناك بيانه
~~أنه إذا | جهل التاريخ ، فالصور اثنتا عشرة ؛ لأن القول إما أن يخصه أو
~~أمته أو يعمهما ، فهذه ثلاثة أقسام | مضروبة في الأربعة التي ينقسم عليها
~~الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم ، فالفعل إما | PageV02P134 |
# | مباحث الإجماع
# | مسألة :
# الإجماع : العزم والاتفاق ، وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة
~~في | عصر على أمر . ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصر .
# هامش : | أن يتعقب ، أو يتأخر ، فهذان قسمان كل واحد منهما مضروب في
~~ثلاثة ، وهي التي ينقسم القول | عليها ، فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة
~~الفعل ، فيصير المجموع أربعا وعشرين ، وإن تقدم | الفعل ، فكذلك أربع
~~وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القول ، وتقدم الفعل ثمانيا وأربعين ، |
~~ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة ، فهذه ستون . |
# | ' تعريفه '
# الشرح : ' الإجماع ' - لغة - : ' العزم والاتفاق وفي الاصطلاح ' قال
~~المصنف : | PageV02P135 | ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر
~~من ميت ، أو حي وجوز | وقوعه - يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر .
# هامش : | ' ' اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر ' من الأمور '
~~.
# وقد خرج بإضافة الاتفاق إلى المجتهدين اتفاق العامة ، وإلى هذه الأمة
~~اتفاق الأمم | السالفة ، فلا حجة فيهما .
# أراد بقوله : في ' عصر ' ، أي عصر كان ، ليعلم أن إجماع كل عصر حجة . |
~~PageV02P136 | [ قال ] الغزالي - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد [ & ] على
~~أمر من . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وقوله : ' على أمر ' يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [ أكان ]
~~دينيا أو عقليا أو | عرفيا .
# ' ومن يرى ' انقراض العصر شرطا في انعقاده يزيد على الحد المذكور .
# قوله : ' انقراض العصر ' يعني : يستمر الاتفاق إلى الانقراض .
# ' ومن يرى [ أن ] الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ms0222 حي أو ميت ' ، و
~~' جوز | وقوعه ' أي : وقوع الإجماع بعد سبق الخلاف ، ' يزيد لم يسبقه خلاف
~~مجتهد مستقر ' .
# قال : من جوز وقوعه ؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع .
# قلت : ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله : من هذه الأمة .
# ومن يرى دخول العوام يبدل قوله : المجتهدين بأهل العصر .
# ومن يرى اختصاصه بالدينيات يزيد شرعي .
# ولقائل أن يقول : ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي [ & ] ، فالإجماع لا
~~ينعقد في زمانه - عليه | السلام - كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم
~~الإمام الرازي في أثناء الأدلة على الإجماع ؛ | لأن قولهم : ' دونه ' لا
~~يصح ، وإن كان معهم ، فالحجة في قوله .
# ولم أر أحدا ذكر هذا القيد ، ولا بد منه ، ويزيد على المصنف إجماع
~~المدينة فإنه يحتج به ، | وليس فيه قول جميع المجتهدين ، [ فهذا ] التعريف
~~لا يطرد ولا ينعكس .
# الشرح : و ' قال الغزالي : ' اتفاق أمة محمد [ & ] على أمر من الأمور
~~الدينية ' . | PageV02P137 | الأمور الدينية ، ويرد عليه أنه لا يوجد ولا
~~يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير | اتفاقهم على عقلي أو عرفي .
# هامش :
# قال المصنف : ' ويرد عليه أنه لا يوجد ' الإجماع على هذا التقدير ؛ لأن
~~أمة محمد [ & ] من | PageV02P138 | وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته .
# قالوا : انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة .
# وأجيب بالمنع لجدهم وبحثهم .
# هامش : | تبعه إلى يوم القيامة ' ولا يطرد ' ؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق
~~الأمة ' بتقدير عدم المجتهدين ' | إجماعا ، ' ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على
~~عقلي أو عرفي ' .
# ولقائل أن يقول : على الأول : الأمة مختصة بالموجودين .
# وعلى الثاني : أنه غير متصور ؛ لأن إجماع الخصم العظيم على شيء واحد لا
~~أصل له يعود | إليه ، مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحد ،
~~وأنظاره .
# وليس كالاتفاق على أمر شرعي ، فإن عدم استحالته إنما هو ؛ لأن له قواعد
~~يستمد منها ، | فجاز اتفاق القرائح والظنون بالنسبة إليها ، وإن لم يجز
~~بالنسبة إلى مأكول واحد .
# واتفاق العوام على أمر ديني لا يكون إلا كاتفاق أهل العصر على مأكول واحد
~~؛ إذ هم | يقولون لا عن ms0223 دليل [ فاصل ] ، فالعادة قاضية باختلافهم ، فإذن
~~اتفاقهم في الديني غير متصور ، | وإنما يتصور تبعا ، وضميمة للمجتهدين ،
~~كما ستعرفه - إن شاء الله - في مسألة دخولهم في | الإجماع .
# وعلى الثالث : أنه ساقط بالكلية ؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشرعيات
~~.
# الشرح : ' وخالف النظام ، وبعض الروافض في ثبوته ' - أي : في تصوره - فإن
~~الدليل | الآتي - إن شاء الله - تعالى يدل لذلك .
# واعلم أن هذا قول لبعض أصحاب النظام .
# ومن أصحابه من قال : يتصور ، ولكن لا يتصور نقله على وجهه . |
~~PageV02P139 | قالوا : إن كان عن قاطع ، فالعادة تحيل عدم نقله ، والظني
~~يمتنع الاتفاق فيه عادة ؛ | لاختلاف القرائح .
# وأجيب : بالمنع فيهما ، فقد يستغنى عن نقل القاطع [ بحصول الإجماع ] ،
~~وقد يكون | الظني جليا .
# هامش :
# ومنهم من قال : يتصور ، ولكن لا حجة فيه ، وهذا رأي النظام نفسه كما نقله
~~القاضي | والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني .
# وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه .
# والقولان الأولان لبعض أصحابه كما صرح به القاضي .
# وأصحاب القول الأول ' قالوا ' : أولا ، و ' انتشارهم ' في مشارق الأرض
~~ومغاربها وقفار | الفيافي وسباسبها ' يمنع من نقل الحكم إليها عادة ' ، فلا
~~يحصل الاتفاق .
# ' وأجيب بالمنع ' منع أن العادة تقضي بذلك بل العادة قاضية بالنقل (
~~لجدهم ) وغاية | تفحصهم ' وبحثهم ' .
# ثم ' قالوا ' ثانيا : ' إن كان ' صادرا ' عن قاطع ، فالعادة تحيل عدم
~~نقله ' أي : نقل القاطع | وتقضي بنقل الدلائل القطعية ، ودليل حكم الإجماع
~~غير منقول ، فدل أنه غير قاطع ، فلم يبق إلا | أن يكون عن ظن .
# ' والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح ' والأذهان ومواد
~~الاستنباط عن | المستنبطين ، وذلك كالاتفاق على مأكول واحد في وقت واحد .
# ' وأجيب بالمنع فيهما ' ، أما الأول ، ' فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول
~~الإجماع ' ، فلم | قلتم : إن العادة تقضي بنقل القاطع ؟ . | PageV02P140 |
~~قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ، لخفاء بعضهم ، أو انقطاعه ، أو . . . . .
~~. . . . . . . . . . .
# هامش :
# وأما الثاني : فإنه ' قد يكون الظني جليا ' ، فلا تختلف فيه القرائح .
# وهذا من المصنف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن خفي .
# والحق أنه قد يكون ، واختلاف القرائح فيه ، وإن سلمت فإنما هي في ms0224 الطريق
~~إليه فقط .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' يستحيل ثبوته عنهم ' - أي : عن المجتهدين -
~~' عادة ' ؛ إما ' لخفاء | بعضهم ' بحيث لا يعرف وجوده ، ' أو انقطاعه '
~~وعزلته بحيث يفقد أثره ، ' أو أسره ' بحيث يخفى | حاله ، ' أو خموله ' بحيث
~~[ يجهل ] كونه من المجتهدين ، ' أو كذبه ' في فتواه لداع دعاه إلى | ذلك ،
~~' أو رجوعه ' عن الفتيا ' قبل قول الآخر ' فلا يحصل الاتفاق . |
~~PageV02P141 | أسره ، أو خموله ، أو كذبه ، أو رجوعه قبل قول الآخر ، ولو
~~سلم فنقله مستحيل عادة ؛ لأن | الآحاد لا تفيد ، والتواتر بعيد .
# هامش :
# وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا : ' لو سلم ' تصور الإجماع في نفسه
~~لم يضرنا ، فإنا | PageV02P142 | وأجيب عنهما بالوقوع فإنا قاطعون بتواتر
~~النقل بتقديم النص القاطع على | المظنون .
# هامش : | لا نمنع ذلك ، وإنما نمنع تصور نقله ، ' فنقله مستحيل عادة ؛
~~لأن الآحاد لا تفيد ' العلم | بوقوعه ، ' والتواتر بعيد ' .
# ' وأجيب عنهما ' - أي : عن الدليلين الصادرين من القائلين : ' الدال
~~أحدهما على استحالة | الثبوت ، والثاني على استحالة النقل ' - ' بالوقوع '
~~وقوع الإجماع - وهو نقض إجمالي - وتقريره : | لو كان ما ذكرتم صحيحا لما
~~وقع ؛ لكنه واقع ، ' فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على |
~~المظنون ' من جميع الأمة ؛ فاندفع ما تخيلتموه . | PageV02P143 | وهو حجة
~~عند الجميع ، ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة .
# وقول أحمد - رحمه الله - : من ادعى الإجماع ، فهو كاذب استبعاد لوجوده .
# هامش :
# الشرح : ' وهو حجة عند الجميع ، ولا يعتد بالنظام ' ، حيث أنكر كونه حجة
~~على ما صح | عنه . أو حيث أحاله على ما نقله المصنف .
# وكذا ' بعض الخوارج والشيعة ' ، وإن وقع من الشيعة احتجاج به [ فاشتماله
~~على قول الإمام | المعصوم على ما يهزؤن به ] كما سيأتي .
# ولقائل أن يقول : الحكم بكونه حجة غير متوقف على وقوعه ، ولا جواز وقوعه
~~، فعلى ما | نقل المصنف عن النظام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما
~~ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبت في | ذلك .
# والصحيح عنه ما ذكرناه ، وأنه يقول : الإجماع حجة أيضا ، ثم يفسره بكل
~~قول قامت حجته | وإن كان قول واحد ، وتبقى الحجية عن الإجماع الذي نفسره
~~نحن ms0225 بما نفسره .
# وهذا الشيخ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماع في اصطلاحنا غير حجة
~~وتواتر عنده | تحريم مخالفة الإجماع - خشي سهام الكلام ففسره بما ذكرناه
~~عنه ، كذا قال الغزالي وغيره .
# ' وقول أحمد - رحمه الله - : من ادعى الإجماع ' ، في مسألة ' فهو كاذب '
~~، ليس إنكارا | للإجماع ، وإنما هو ' استبعاد لوجوده ' ؛ لعسر الاطلاع عليه
~~. | PageV02P144 |
# | أدلة الإجماع
# الأدلة : منها : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، والعادة . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : الأدلة على أن الإجماع حجة كثيرة . | PageV02P145 | تحيل إجماع
~~هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع | فوجب
~~تقدير نص فيه .
# هامش :
# واعلم أن المصنف انفرد بدليلين رآهما قاطعين ، وسلك فيهما غير طريق
~~الآمدي ، ونحن لا | نرتضيهما . PageV02P146 | فارغ .
# هامش :
# والرأي عندنا : أن نخل كلامه ثم نتعقبه ، ثم نشير إلى ما نرتضيه نحن ،
~~وربما أطلنا النفس | قليلا ؛ لأن الإجماع عماد الأمة وعصامها ، وملاذ الملة
~~وقوامها ، فالذب عنه ، وكشف الحجب عن | براهينه مما يتعين الاحتفال به .
# قال : ' منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ' للإجماع ، ' والعادة
~~تحيل اجتماع هذا | العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في ' حكم '
~~شرعي من غير ' اطلاع على دليل ' قاطع ، | PageV02P147 | وإجماع الفلاسفة ،
~~وإجماع اليهود ، وإجماع النصارى غير وارد .
# هامش : | فوجب ' في كل إجماع ' تقدير نص ' قاطع ' فيه ' دال على القطع
~~بتخطئة المخالف .
# ولكن لم قلتم : إن ذلك يستدعي قاطعا يدل عليه ؟ ولم لا [ يكفي ] أمارة ؟
~~.
# لا يقال : لو كانت أمارة لما قطعوا ؛ لأنها إنما تفيد الظن ؛ لأنا نقول :
~~الأمارة إذا عضدها | إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع ؛ لأن
~~المسألة الاجتهادية تنقلب بالإجماع | قطعية .
# وإذا كان كذلك ، فأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع ؟ فإنما دل
~~على | القطع بتخطئة المخالف إجماعهم مع الأمارة .
# والأمارة لا تفيد القطع ، والإجماع المنضم إليها لا يستدل به ، وألا يكون
~~إثباتا للإجماع | بالإجماع ، وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال
~~: لا يقال : أثبتم الإجماع | بالإجماع .
# الشرح : ' وإجماع الفلاسفة ، وإجماع اليهود ، وإجماع النصارى ' على القطع
~~بأمور باطلة | ' غير وارد ' على قولنا : العادة تحيل ms0226 اجتماع العدد الكثير
~~من العلماء على القطع بلا قاطع .
# ولم يبين المصنف [ سبب ] عدم وروده ، وقد اختبط الشارحون في هذا المكان ؛
~~لأنه | ارتكب طريقا لم يسلكها الآمدي فلم يجدوا له أصلا يستضيئون بنوره ،
~~ولا لكلامه وجها يظهر | الفكر من تجوزه .
# وقد قيل فيه : إن الفلاسفة لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصر ، بل
~~بعضهم | والعادة لا تحيل إجماع البعض . | PageV02P148 | لا يقال : أثبتم
~~الإجماع بالإجماع [ أو ] أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه ؛ لأن | المثبت كونه
~~حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وأما اليهود والنصارى ، فالخطأ نشأ لهم من نقل أوائلهم ، وكانوا آحادا .
~~والعادة لا | تحيل اجتماع الآحاد على الخطأ ، وهذا مع كونه أمثل ما ذكر فيه
~~ضعيف ؛ لأن ما ذكر من | الفلاسفة يستدعي نقل التاريخ فيه ، وأيضا فالسائل
~~سئل عن فلاسفة جميع الأعصار وهم جمع كثير | يفوقون جمع العصر الواحد من
~~علماء الأمة [ في العدد ] بآلاف مؤلفة وقد اتفقوا على | ضلالات ، وكذا
~~القول في اليهود والنصارى .
# والحق أن السؤال وارد ، وقد أورده شيخ الجماعة القاضي أبو بكر على من زعم
~~حجية | الإجماع تدرك بالعقل .
# الشرح : نعم ' لا ' يرد عليه ما قد ' يقال ' من أنه يستلزم الدور .
# وبيانه أنكم ' أثبتم ' أن ' الإجماع حجة ' بالإجماع ' من العدد الكثير من
~~العلماء ، ' أو أثبتم | الاجتماع بنص يتوقف ' ثبوته ' عليه ' - أي : على
~~كون الإجماع حجة - ؛ لأنكم قلتم : إجماع | الكثيرين على تخطئة المخالف لا
~~يقع ، إلا عن نص ، فيكون ثبوت النص مستفادا من كون | الإجماع الثاني حجة
~~الذي هو دليل على كون مطلق الإجماع حجة ؛ لأنا نقول : الدور غير لازم ؛ | '
~~لأن المثبت كونه ' - أي كون الإجماع ' حجة ' - ليس الإجماع ولا نصا يتوقف
~~على حجيته ، وإنما | هو ' ثبوت نص ' دال عليه ، وثبوت ذلك النص مستفاد ' عن
~~وجود صورة ' جزئية ' منه ' ، وهي | الإجماع الثاني .
# وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النص ' بطريق عادي ' ، وتلك الصورة الجزئية
~~وهي الإجماع | الثاني ' لا يتوقف وجودها ، ولا دلالتها على ' النص على '
~~ثبوت كونه حجة فلا دور ' .
# ' ومنها : أجمعوا ms0227 على تقديمه على ' الدليل ' القاطع فدل ' ذلك ' على أنه
~~' في نفسه ' قاطع | وإلا ' فلو لم يدل على ذلك ' تعارض الإجماعان ' -
~~الإجماع على تقديمه على القاطع [ والإجماع | على أن غير القاطع ] لا يقدم
~~عليه ؛ - وذلك ' لأن القاطع مقدم ' بالإجماع ، وتعارض الإجماعين | باطل ؛
~~لأن العادة تقضي بامتناع وقوع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء
~~المحققين . | PageV02P149 | وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة فلا دور
~~. ومنها أجمعوا على تقديمه على | القاطع ، فدل [ على ] أنه قاطع وإلا تعارض
~~الإجماعان ؛ لأن القاطع مقدم .
# فإن قيل : يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر ؛ لتضمن | الدليلين ذلك
~~.
# هامش :
# ولقائل أن يقول : إجماعهم على تقديمه على القاطع ممنوع ؛ وذلك لأنه فرع
~~تصور | معارضته للقاطع ، والقاطعان لا يتعارضان .
# وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما كان قاطعا في
~~أصله دون | دلالته ، أو دوامه ، أو غير ذلك ، وإلا فهو لا ينكر أن القاطعين
~~لا [ يتعارضان ] .
# وإذا كان هذا مراده فلقائل أن يقول : قولك : أجمعوا على تقديمه على
~~القاطع بهذا المعنى | مسلم ، ولكن لا يفيد كونه قاطعا ، بل يحتمل أن يكون
~~الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد | من القاطع في صورة الإجماع ،
~~فيكون ذلك ترجيحا لأقوى الظنين مثاله : إذا رأينا نصا قاطعا دالا | على أن
~~زيدا يجب عليه كذا ، ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه ،
~~فالأول قاطع في | أصل الوجوب عليه دون دوامه فيعمل بالإجماع ؛ لأنه يدل على
~~النسخ ، أو زوال الحكم | بزوال علة كان معللا بها ، لا لأنه عارض قاطعا ،
~~وإن لم يعارضه في محل قطعه | بل ذلك لا يمكن كما عرفت .
# ونظيره العام والخاص إذا كان العام قرآنا ، والخاص خبر واحد ، فإن العامل
~~مقطوع المتن | مظنون الدلالة ، والخاص بالعكس ، فتعادلا ولم يتعارضا في
~~موضع قطع ، فكذلك ما نحن فيه لم | يترجح إلا أقوى الظنين وقت التعارض
~~بينهما ، وإن كان أصل أحدهما قطعيا ، فافهم ذلك .
# الشرح : ' فإن قيل ' : على الدليلين المذكورين ، ' يلزم أن يكون '
~~الإجماع ' المحتج عليه ' | - أي : الذي أقيم ms0228 الدليلان على كونه حجة - قد
~~تضمن ' عدد التواتر ' من المجمعين ليستحيل | عليهم التواطؤ على الكذب ؛ '
~~لتضمن الدليلين ذلك ' .
# أما الأول : فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد
~~التواتر . | PageV02P150 | قلنا : إن سلم فلا يضر .
# هامش :
# وأما الثاني : فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد
~~إذا انتهوا إلى عدد | التواتر .
# وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد التواتر حجة ، ثم لا |
~~اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين ، بل يكون ذلك دائرا مع اتصافهم بعدد
~~التواتر وجودا | وعدما ، وهو سؤال قوي .
# واعلم أن سالكي الطرق المعنوية على كون الإجماع حجة وإن تباينت بهم
~~الأنحاء يلتزمون | هذا السؤال .
# كذا قاله الآمدي في غير موضع .
# قال : ويلزمهم ألا يكون لاإجماع المحتج به خصيصا بإجماع أهل الحل والعقد
~~من | المسلمين ، بل هو عام في إجماع كل من بلغ عددهم التواتر ، وإن لم
~~يكونوا مسلمين .
# وأما المصنف ، فإنه سلك سبيلهم في الاحتجاج بالمعنى ، ثم لم يلتزم هذا
~~السؤال فوقع في | معضل أرب فقال : ' قلنا ' : لا نسلم لزوم ذلك ؛ إذ العادة
~~تحيل اجتماع المحققين بالقطع في | شرعي من غير قاطع ، سواء بلغ عددهم عدد
~~التواتر ، أم لا .
# وكذا يمنع من التعارض بين أقوال جمع من العلماء ، وإن لم يبلغوا عدد
~~التواتر .
# ثم ' إن سلم ' لزوم ذلك ' فلا يضر ' ؛ لأن اللازم حينئذ كون القاطعين
~~بتخطئة مخالف | الإجماع والقاطعين على تقديم الإجماع على النص القاطع عددهم
~~[ عدد التواتر ، لا كون أهل | الإجماع عددهم ] هذا فلا ينتهض نقضا .
# ولقائل أن يقول : دعواكم أن العادة تحيل إجماع المحققين ، وإن لم يبلغوا
~~عدد التواتر | قد يمنعها الخصم .
# وأما قولكم : إنما عدد التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع ،
~~وبتقديم الإجماع على | النص القاطع ، فلقائل أن يقول : أي إجماع يقطعون
~~بتخطئة مخالفه ، وتقديمه على النص القاطع ؟ | الإجماع الموجود فيه عدد
~~التواتر ، أو غيره ؟ الأول : مسلم ، لكنه لا ينفعكم ؛ لأن دعواكم أن كل |
~~PageV02P151 | [ استدل ] الشافعي - رحمه الله - : ^ ( ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين ) ^ . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش : | إجماع حجة ، وهذا لا يفيد ms0229 إلا حجية إجماع خاص فلا ينتهض على
~~المدعي بجملته .
# فإن قلت : هب أنه لا ينتهض على ذلك ، أليس ينتهض ردا على من يمنع الإجماع
~~بجملته ؟ | فيقال : قد ثبت بهذا [ بعض الإجماعات فلا يصح قولك : الإجماع
~~ليس ] بحجة .
# قلت : لو كنا هنا في مقام المنع ، والرد على من نفى حجية الإجماع صح هذا
~~، ولكنا | مستدلون على نفس الإجماع ، فلا بد أن يشتمل دليلنا على كل المدعي
~~، وإلا لم يكن محيطا | بالدعوى .
# والثاني : ممنوع فلم يقطع الجمع الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم
~~الإجماع المشتمل على | عدد التواتر دون غيره ، وهو منع متجه ، ومنكر حجية
~~الإجماع لا يتحاشى من مثله .
# ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع ، فلا ينتهض ما ذكره
~~المصنف قاطعا | في الدلالة على حجية الإجماع ، وهو لا يكتفي بالظهور كما
~~سبقوه به في غير موضع .
# فإن قلت : إذا بلغ عدد المجمعين عدد التواتر فهل قولهم إذ ذاك حجة لكونهم
~~بالغين عدد | التواتر ، ولكونهم مجتهدين ؟ .
# قلت : مجموع الأمرين ، وبهذا يندفع قول الآمدي : إن هذا القائل يلزمه ألا
~~يختص الإجماع | بالمجتهدين المسلمين ؛ لأنه إنما يلزمه أن لو جعل كونهم
~~بالغين عدد التواتر علة مستقلة في حجية | إجماعهم ، وليس كذلك ، وإنما
~~العلة عنده مجموع الوصفين .
# فالحاصل : أن من سلك طريق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة ، إن
~~أخذ عدد | التواتر ناظرا إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيد بأهل الحل والعقد ،
~~ولكن هذا المسلك لم نر أحدا | سلكه ، فلا يرد ما قاله الآمدي .
# وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين ، وادعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين ،
~~وإن لم | يبلغوا عدد التواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصنف فليس
~~من التحقيق في شيء ، | وخصمه يمنعه كما قررنا الرد على الجوابين اللذين
~~ذكرهما في الكتاب .
# الشرح : ' واستدل الشافعي ' - رضي الله عنه - على حجية الإجماع بدليل
~~استنبطه من القرآن | PageV02P152 | [ سورة النساء : الآية 115 ] وليس بقاطع
~~؛ لاحتمال في متابعته ، أو مناصرته ، أو الاقتداء به ، أو
# هامش : | في غاية الوضوح ، ولم يسبق إليه ، وحكي أنه ms0230 تلا القرآن ثلاث
~~مرات حتى استخرجه . . روى ذلك | البيهقي في ' المدخل ' وساق فيه حكاية
~~طويلة غريبة بسنده ، ولم يدع - أعني : الشافعي - القطع فيه | فاعرف ذلك ،
~~وهو قوله - تعالى - : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
~~غير | سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ^ [ سورة
~~النساء : الآية 115 ] .
# ووافقه على الاحتجاج بهذه الآية القاضي - رضي الله عنه - مع كونه من
~~منكري الصيغ ، | وقال : إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجردها .
# أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بها ، ومن أوضحها الوعيد والتهديد
~~الشديد ، والآية منطوية | على ذلك .
# وتقريره : أنه - تعالى - جمع بين مشاقة الرسول [ & ] واتباع غير سبيل
~~المؤمنين في الوعيد في | قوله : ^ ( نوله ما تولى ونصله جهنم ) ^ ، فيلزم
~~تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ لأنه لو لم يكن | محرما لما جمع بينه وبين
~~المحرم الذي هو مشاقة الرسول [ & ] ؛ إذ الجمع بين حرام ونقيضه لا | يحسن
~~في وعيد ؛ ولأجله يستقبح إن زنيت ، وشربت الماء عاقبتك ، فدل على حرمة
~~اتباع غير | سبيلهم ، وإذا وجب اتباع سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة ؛ لأن
~~سبيل الشخص ما يختار من | قول أو فعل أو اعتقاد . | PageV02P153 | في
~~الإيمان فيصير دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع بخلاف التمسك
~~بمثله في | القياس .
# هامش :
# قال : ' وليس ' هذا الاستدلال ' بقاطع ؛ لاحتمال ' أن يكون اتباع غير
~~سبيلهم ' في متابعته أو | مناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان ' ، وهذه
~~الاحتمالات إما أن تكون مساوية لما | ذكرتم ، أو مرجوحة ، ولسنا نضطر إلى
~~دعوى رجحانها ، وأيا ما كان لم يبق الدليل قطعيا | ' فيصير ' الاستدلال به
~~' دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع ' ، فلو أثبتنا كون
~~الإجماع | حجة به لزم الدور ، وهذا ' بخلاف التمسك بمثله في ' إثبات '
~~القياس ' بالظواهر [ نحو ] : | ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة
~~الحشر : الآية 2 ] حيث يصح ؛ لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس | بالقياس حتى
~~يلزم الدور كما لزم في الإجماع .
# ولقائل أن يقول : إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلا على أن
~~الظاهر حجة حجة وهو | ممنوع ms0231 ، بل الأدلة عليه كثيرة أدناها : العمل بالراجح
~~الذي هو قضية العقل وأحاديث كثيرة كقوله | - عليه السلام - : ' إنما أقضي
~~بنحو ما أسمع ' .
# وقد أطلنا في ' التعليقة ' [ الرد ] على المصنف وألجأناه إلى دعوى القطع
~~في الآية ، فلينظره | من أراده . | PageV02P154 | صفحة فارغة . |
~~PageV02P155 | صفحة فارغة . | PageV02P156 | الغزالي - رحمه الله - بقوله :
~~' لا تجتمع أمتي . . . ' من وجهين :
# هامش :
# الشرح : واستدل ' الغزالي - رحمه الله - بقوله ' [ & ] : ' ' لا تجتمع
~~أمتي . . . ' من وجهين ' :
# ' أحدهما : تواتر المعنى ؛ لكثرتها ، كشجاعة علي ، وجود حاتم ' ، روى أبو
~~مالك | PageV02P157 | أحدهما : تواتر المعنى ؛ لكثرتها كشجاعة علي ، وجود
~~حاتم ، وهو حسن .
# هامش : | الأشعري قال : قال رسول الله [ & ] : ' إن الله أجاركم من ثلاث
~~خصال . . . ' وفيها : ' وألا | تجتمعوا على ضلالة ' . رواه أبو داود ، وفي
~~إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه ، وهو | على ضعفه . | PageV02P158
~~| والثاني : تلقي الأمة لها بالقبول ، وذلك لا يخرجها عن الآحاد .
# هامش :
# قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئا .
# وروي من طريق أخرى منقطعة ، وروى الدارقطني معنى الحديث بسند ضعيف .
# وعن ابن عمر ، أن رسول الله [ & ] قال : ' إن الله لا يجمع أمتي ' ، أو
~~قال : ' أمة محمد على | ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار
~~' رواه الترمذي واستغربه . وفي سنده | سليمان بن سفيان المدني ضعيف .
# ورواه الحاكم وفي سنده خالد بن يزيد ، ثم علله .
# وعن معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى - وهما ضعيفان - عن أنس ، سمعت |
~~PageV02P159 | فارغ .
# هامش : | رسول الله [ & ] يقول : ' إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ' . رواه
~~ابن ماجة .
# وروى الحاكم في ' المستدرك ' : ' لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا ' .
# والحافظ الضياء في ' المختارة ' : ' إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على
~~ضلالة ' ، وقد | ذكرت في ' التعليقة ' أحاديث كثيرة ، وتكلمت عليها . |
~~PageV02P160 | فارغ .
# هامش :
# ' وهو ' - يعني هذا الوجه - ' حسن ' .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم بلوغ القدر المشترك منها إلى التواتر .
# وقد تكلمت في ' التعليقة ' على الأحاديث بما يسند هذا المنع .
# سلمناه ، ولكن لم قلتم : إن القدر المشترك منها هو عصمة الأمة عن الخطأ
~~وليس ذلك في | كل أحاديثها ، وإنما هو تعظيم أمر ms0232 الأمة فقط ، فغاية الأمر
~~أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم ، فليت | شعري من أين حسن عند المصنف الاستدلال
~~بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي | عند التأمل ، وضعف بالآية ،
~~وكلاهما تمسك بالظاهر ، وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع .
# على أن الغزالي نفسه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى ، بل جعل بين الآية
~~والأحاديث | عموما وخصوصا ، فقال : الحديث أدل من حيث لفظه ، وليس بمتواتر
~~، والكتاب بالعكس .
# ولقد سبق القاضي أبو بكر الغزالي إلى هذا التقرير ، وعزاه إلى أصحابنا ،
~~ثم قال : الأولى | أن يتمسك به ، ثم قول الغزالي : ' الحديث أدل على
~~المقصود ' - مما قد ينازع فيه .
# ويقال : هو وإن كان أدل على عصمتها عن الخطأ إلا أنه ليس فيه ما يدل على
~~تحريم | المخالفة والتوعد عليها كما في الآية ، فبينهما في الدلالة على
~~المقصود أيضا عموم وخصوص .
# ' والثاني ' : من الوجهين اللذين قررهما الغزالي في طريق الاستدلال من
~~الحديث أنا لا | ندعي الاطراد ، بل علم الاستدلال وقرره من وجهين :
# أحدهما : شهرة الأحاديث بين الصحابة والتابعين وتمسكهم بها من غير نكير
~~ولم يظهر أحد | خلافا إلى زمن النظام ، ويستحيل عادة توافق الأمم في أعصار
~~متكررة على التسليم بما لم تقم | الحجة لصحته مع اختلاف الطباع ، وتفاوت
~~المذاهب في الرد والقبول .
# قلت : وهذا الوجه ذكره القاضي ، وارتضاه . | PageV02P161 | فارغ .
# هامش :
# والثاني : أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا ، وهو
~~الإجماع ، ويستحيل عادة | التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى
~~مقطوع به .
# قلت : وهذا ما ذكره المصنف بقوله : ' تلقى الأمة لها بالقبول ' .
# واعترض بأن ' ذلك لا يخرجها عن الآحاد ' ، فلا يكون مقطوعا ، فلا يستدل
~~على | الإجماع به ؛ إما للزوم الدور على ما ادعاه ؛ أو لأنه لا بد في
~~الدليل على حجية الإجماع من | قاطع . | PageV02P162 | فارغ .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : تلقى الأمة للخبر بالقبول وإن لم يخرجه عن الآحاد ، فلا
~~يلزم أن يكون | مظنونا ؛ لأن خبر الواحد قد تعضده قرينة تصيره مقطوعا ،
~~وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم | بالقبول فيستدل به على الإجماع . |
~~PageV02P163 | فارغ .
# هامش :
# ولم ms0233 يدع الغزالي غير هذا ، فتأمل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين
~~باستفادة القطع منه ، | PageV02P164 | فارغ .
# هامش : | فحاصل كلامه : دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين :
# أحدهما : علم الاضطرار ، وهذا التواتر المعنوي الذي استحسنه المصنف ، وهو
~~ضعيف | عند القاضي وعندنا كما عرفت .
# والثاني : علم الاستدلال بالوجهين اللذين ذكرهما .
# وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به ، وانتشاره ما بينهم من
~~دون قاطع فاشترك | الطريقان في أن يفيد العلم .
# فمن فهم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد عما يعضده [ وهو ] يصيره
~~مفيدا للعلم ، | فقد فهم ما صرح بخلافه .
# ثم نقول : هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمده صاحب الكتاب ، وركب منه
~~دليليه | السابقين فافهمه ، وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم
~~، فتأمل هذا .
# وإمام الحرمين في ' البرهان ' قال : ولا حاصل لمن يقول : هذه الأحاديث
~~متلقاة بالقبول | فإن المعضد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليه ،
~~وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع على | أنه لا تستب هذه الدعوى مع اختلاف
~~الناس في الإجماع ا ه .
# ودفع دليل تلقي الأمة بالقبول بهذا الوجه ، وأوضح من دفعه بأن ذلك لا
~~يخرجه عن | الآحاد .
# وقد ذكر القاضي ، والإمام في مختصره ' التقريب ' هذا السؤال وقالا : إنه
~~من أهم الأسئلة | ثم أجابا عنه بما حاصله أنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على
~~تلقيه بالقبول ؛ بل لإحالة العادة .
# وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصنف وجوابه السابقين في قوله : لا
~~يقال : أثبتم | الإجماع بالإجماع إلخ - وهو جواب صحيح - .
# وأما قول الإمام : لا تستتب هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الإجماع .
# فجوابه : أن الاختلاف طارئ لم يسبق النظام إليه أحد ، وذلك معروف من قضية
~~العادة ، | ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا
~~الأصل العظيم ، فلقد | PageV02P165 | واستدل إجماعهم يدل على قاطع في الحكم
~~؛ لأن العادة امتناع اجتماع مثلهم | على مظنون .
# هامش : | توفرت على نقل مسائل جزئية ، فما ظنك بالإجماع ، فلو سبق النظام
~~أحد إلى مقالته لنقل هذا .
# وقد نقل خلاف النظام إلينا .
# قال القاضي - رضي ms0234 الله عنه - : مع خموله وقلة خطره في النفوس ، وكونه
~~معدودا في | أحزاب الفساق .
# الشرح : ' واستدل ' على حجية الإجماع أيضا بما تقريره ' إجماعهم ' على
~~الحكم ' يدل | على ' وجود ' قاطع في الحكم ؛ لأن العادة ' مقتضاها : '
~~امتناع اجتماع مثلهم على ' أمر ' مظنون ' ؛ | لاختلاف الآراء والقرائح في
~~المظنونات .
# ' وأجيب ' : عن امتناع اجتماعهم على المظنون ' بمنعه في ' القياس ' الجلي
~~، وأخبار الآحاد ' | فإنه لا مانع من إجماعهم على الحكم تعويلا على قياس
~~جلي ، أو خبر واحد ' بعد العلم ' | الحاصل لهم ' بوجوب العمل بالظاهر ' ،
~~فلا يلزم أن يكون دليل الحكم مقطوعا به .
# ولقائل أن يقول : علمهم بوجوب العمل بالظاهر ، إن كان مستنده الإجماع
~~ففاسد للزوم | الدور ، وإن كان غيره فسد ما اعترض به على الشافعي - رضي
~~الله عنه - من لزوم الدور ؛ لأنه | حينئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل
~~بالظاهر بالإجماع .
# واعلم أن إمام الحرمين استدل على الإجماع بدليل معنوي فقال : الطريق
~~القاطع في ذلك أنا | نقول : للإجماع صورتان ، وذكر ما تقريره اتفاق الجمع
~~العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على | الحكم الواحد .
# إما أن يكون لدليل أو أمارة ، أو لا دليل ولا أمارة ، وهذا الثالث مستحيل
~~عادة .
# فإن كان الأول كان الإجماع كاشفا عن ذلك الدليل ، وحينئذ يجب الاتباع له
~~، وإلا لكان | ذلك تجويزا لمخالفة الدليل ، وهو ممتنع .
# وإن كان الثاني : فمثل هذا الحكم ، وإن كان يسوغ مخالفته لأمارة أخرى ،
~~لكن لما | PageV02P166 | وأجيب بمنعه في القياس الجلي وأخبار الآحاد بعد
~~العلم بوجوب العمل | بالظاهر .
# هامش : | رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [ علمنا
~~اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة | الإجماع ] ؛ إذ لو كان المانع
~~منه أيضا الأمارة لما قطعوا بالمنع منه .
# لا يقال : ما ذكرتموه إخراج للإجماع عن كونه حجة ، فإنه لا مطمع في كون
~~قول الناس | حجة لعينه ، وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حجة ، وهو
~~حاصل .
# هذا دليل إمام الحرمين ، وهو الذي ذكره المصنف آخرا .
# وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التقسيم ؛ فإنه يجوز أن يكون
~~اتفاقهم على الحكم | لشبهة ، فكم من المبطلين ms0235 مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم
~~واحد لشبهة اعترضت لهم .
# سلمنا الحصر ، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة ؟
# ولا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على المنع ، سلمنا ذلك ، لكن لما جوزت
~~حصول | الإجماع على الحكم لأمارة ، فلم لا يجوز حصول الإجماع على المنع من
~~مخالفة الإجماع لأمارة | أيضا ؟ .
# فإن قلت : لو كان عن أمارة لما تعصبوا .
# قلت : إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصبون له ، فقد بطل قولك :
~~إنهم منعوا من | مخالفة هذا الإجماع .
# هذا اعتراض الإمام ، وزاد الشيخ الهندي اعتراضين آخرين : فقال : هذه
~~الدلالة لو صحت | لاقتضت أن يكون إجماع الخلق العظيم من كل أمة حجة ، وألا
~~يكون الإجماع حجة إلا إذا كان | المجمعون عدد التواتر .
# فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين .
# وأنا أقول : أما الأول : وهو منع الحصر بالاتفاق على الشبهة - وهو أقواها
~~- فقد يقال فيه : | إن كل اتفاق وقع عن شبهة فهناك قاطع يصادمه ، وإنما
~~تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن ثم قاطع | معارض ، فحيث وجدنا إجماعا ولا
~~قاطع يصادمه ، وهو الذي إما أن يكون لدليل ، أو أمارة فاتجه | الحصر في
~~القسمين ، وخرج إجماع المبطلين ، فإنه أبدا مستصحب لقاطع مصادم . |
~~PageV02P167 | فارغ .
# هامش :
# وأما الثاني : فساقط ؛ لأن من استقرأ أحوال الصحابة والتابعين كاد علمه
~~باتفاقهم على المنع | من مخالفته يكون ضروريا .
# وأما الثالث : فجوابه أن المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يقطعون بالمنع
~~من مخالفة الحكم | الصادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع .
# ورأيناهم قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر عن أمارة أو لا ،
~~وينسبون | مخالفه إلى المروق والمحادة والعقوق ، ولا يعدون ذلك أمرا هينا ،
~~بل يرون الاستجراء عليه | ضلالا بينا ، فلو لم يقم القاطع على المنع من
~~مخالفة الإجماع في الصورتين لما قطعوا في صورة | الأمارة ؛ لأنهم لم يكونوا
~~يقطعون بالمنع من مخالفة الأمارة لمجردها .
# قال إمام الحرمين : ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها ،
~~وتلقاها من | تلقاها من رسول الله [ & ] ، وعلم بقرائن الأحوال قصد النبي [
~~& ] في انتصاب الإجماع حجة ، ثم ms0236 | علموا بذلك ، واستجروا على القطع بموجبه
~~ولم يتهموا بنقل سبب قطعهم .
# وأما الرابع والخامس : فساقطان ؛ لأن إمام الحرمين لم يلتزمهما ، وصرح
~~بذلك من بعد .
# وقد بان بهذا حسن طريقة إمام في الحرمين في الاستدلال على الإجماع ،
~~والذي وضح لي أن | أقوى دليل عليه الآية التي أبداها الشافعي والسنة ، وهو
~~حديث : ' لا تجتمع أمتي ' ، فالمعنى | بالطريقة التي ذكرها ، لا بما ذكره
~~المصنف فهو أضعف الطرق .
# فإن قلت : هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلة القطع ؟
# قلت : أما الآية ، فالإنصاف أنها لا تفيد القطع ، ولكن ظنا راجحا .
# وأما الحديث فلا شك أنه اليوم غير متواتر ، بل ولا صحيح ، أعني : لم يصح
~~منه طريق | على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ ، ولكني أعتقد صحة القدر
~~المشترك في كل طرقه ، | والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأ ،
~~وأقول مع ذلك : جاز أن يكون متواترا في | سالف الأزمان ثم انقلب آحادا ،
~~فالمتواتر لما اندرس بالكلية فضلا عن انقلابه آحادا ، ويغلب على | ظني أن
~~ذلك هو الواقع ، فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مشحونة بدعوى انتشار الحديث
~~المذكور | بين سلف الأمة ، وإنكارهم به على مخالفي الإجماع كما عرفت . |
~~PageV02P168 | فارغ .
# هامش :
# ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث ، بل عدل إلى تأويله
~~.
# وأمور أخر كثيرة تضمنتها المبسوطات فالناس فيه بين معتمد عليه ، ومؤول له
~~، فلولا صحته | عند الجميع لما افترقوا كذلك .
# ولو توهم النظام ومتابعوه في سنده مقالا لما عدلوا به .
# والظن أنهم بحثوا عن ذلك أشد البحث ، كيف وهو مما يقصم ظهورهم .
# وأما المعنى فإنه لعمر الله شديد بالغ ، ولكنه مختص بما إذا بلغ المجمعون
~~عددا يمتنع | تواطؤهم على الكذب .
# وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول : الإجماع عندي صورتان :
# إحداهما : أن يقع من جمع يمتنع منهم التواطؤ على الكذب ، وهذا قاطع ،
~~والدليل عليه | قاطع .
# والثانية : ألا يبلغوا ذلك ، فهذا حجة عندنا ، ولكنها ظنية ، ولا ينتهض
~~دليله إلى القطع .
# وبلوغ المجتهدين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب يختلف اختلافا شديدا ، فرب
~~جمع | قليل ms0237 ، ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم ،
~~فينتفي محذور احتمال | الكذب ، فتأمل ذلك .
# وأقول مع ذلك : لو اتفق إجماع علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواتر ،
~~بأن كانوا | قليلين جدا على مسألة ، ثم انقرضوا ، ومضت عصر كثيرة على هذا
~~اجتمع فيها على القول بالمسألة | من يمتنع تواطؤهم على الكذب ، فهذا حجة
~~قطعية ، وهو داخل في الصورة الأولى ، ولعلك تجد | ذلك في مسائل كثيرة من
~~الفروع اجتمع عليها أهل عصر بكماله ، وهم يبلغون عدد التواتر ، ثم جاء |
~~بعدهم مثلهم ، وبحثوا أشد البحث ، وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس
~~يزيد انشراحها بتوافق | العصرين على ما هو في مضطرب الظنون ، وتوافراتها لو
~~لم تستند إلى ما يوجب ذلك لما | توافقت .
# وكلما ازداد عصر عصرا ازداد اليقين يقينا ، فيكون إجماع الأولين حجة ظنية
~~، وينقلب | بموافقة الآخرين قطعية .
# والظني قد ينقلب قطعيا بانضمام ما يوجبه . | PageV02P169 | المخالف : ^ (
~~تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، ^ ( فردوه ) ^ | [ سورة
~~النساء : الآية 59 ] ، ونحوه ؛ وغايته الظهور ، وبحديث معاذ - ؛ رضي الله
~~عنه - حيث لم | يذكره .
# هامش :
# والمدار في كونه قطعيا على عدد التواتر ، وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية
~~.
# فإن قلت : فماذا ترضونه دليلا على الإجماع ؟
# قلت : مجموع ما ذكر من الأدلة ، وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد التواتر
~~. وشمل | بعضها كل إجماع .
# وينبغي أن يقرر الدليل المعنوي بالضميمة التي ذكرناها ، فيقال : اتفاق
~~الخلق العظيم على | الحكم الواحد ، إما أن يكون لدليل أو أمارة أو شبهة أو
~~لا .
# والرابع : مستحيل عادة .
# والثالث : أن يقدم بالاستقراء التام قاطعا يصادمه معتضدا بإجماع الجم
~~الغفير فانحصر | في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق ، وفي الباب آيات
~~كثيرة ومباحث جليلة ذكرناها في | ' التعليقة ' .
# الشرح : واحتج ' المخالف ' بمثل قوله - تعالى - : ^ ( ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل | شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، فلا مرجع في تبيان
~~الأحكام إلا إليه .
# وقوله - تعالى - : ^ ( فإن تنازعتم في شيء ' فردوه ' إلى الله والرسول )
~~^ [ سورة النساء : الآية 59 ] فلا يرد إلى غيرهما ، ' ونحوه ' . |
~~PageV02P170 | وأجيب بأنه لم يكن حينئذ ms0238 حجة .
# هامش :
# والجواب : أن قصارى مستمسككم ، ' وغايته الظهور ' في مطلوبكم ، فلا يقابل
~~القاطع الذي | ذكرناه ، والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضا .
# واحتج المخالف أيضا ' بحديث معاذ - رضي الله عنه - حيث لم يذكره ' ،
~~وإنما ذكر الكتاب | والسنة والاجتهاد ، فلو كان الإجماع دليلا لذكره .
# ' وجوابه : أنه لم يكن إذ ذاك حجة ' ، فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر
~~النبي [ & ] ، ثم هو | حديث رواه أبو داود والترمذي ، ولكنه لا يصح كما قال
~~البخاري ، وسيأتي إن شاء الله - تعالى - | في ' القياس ' . | PageV02P171 |
# | حكم وفاق من سيوجد والمقلد
# | مسألة :
# وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا ، والمختار أن المقلد كذلك ، . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا ' ، وليكن محل الاتفاق في عصر
~~طرأ بعد | انقراض المجمعين ، فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجودا
~~اتجه تخريجه على اشتراط | انقراض العصر ، وكذا إن كان ، ولكن كان عاميا ،
~~ويزداد الخلاف في اعتبار العامي . | PageV02P172 | وميل القاضي إلى اعتباره
~~وقيل : يعتبر الأصولي وقيل : يعتبر الفروعي .
# هامش :
# فإن نشأ تابعي مجتهد بعد صدور إجماع الصحابة ، فالخلاف فيه مشهور والأصح
~~: اعتبار | خلافه ' والمختار : أن المقلد كذلك ' أي : لا يعتبر .
# ' وميل القاضي إلى اعتباره ' ، واختاره الآمدي وذكر أن معناه : افتقار
~~كونه حجة إلى | موافقة العوام . | PageV02P173 | فارغ .
# هامش :
# وهذه هي المسألة المعروفة بأن العامي هل يعتبر ؟
# وحكى فيها القاضي عبد الوهاب مذهبا ثالثا : أنه يعتبر في الإجماع العام ،
~~وهو ما ليس | بمقصور على العلماء وأهل النظر ، كالعلم بوجوب التحريم
~~بالطلاق ، وأن الحدث ينقض | الطهارة ، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها
~~، دون الخاص ، كدقائق الفقه .
# ولي أنا في المسألة تحقيق طويل ذكرته في ' التعليقة ' ، حاصله : أنني
~~أدعي أن الخلاف في | أن العوام هل يعتبرون ؟ ليس معناه إلا أنا هل نطلق
~~القول بأن الأمة أجمعت ، وأنه لا خلاف في | المشهور .
# إنما نطلق هذا القول فنقول : مثلا أجمعت الأمة على وجوب الصلاة وإنما
~~الخلاف فيما قد | يشذ عن العوام ففيه مذهبان :
# أحدهما : أنهم مدخلون في حكم الإجماع ؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل
~~الأحكام فقد ms0239 عرفوا | في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق ، وهذا منهم
~~مساهمة في الإجماع .
# الثاني : أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع ؛ لأنهم غير عالمين فكيف
~~ينسب إليهم | القول ، وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف الاختلاف
~~في تكفير من أنكر مجمعا عليه | غير معلوم بالضرورة ، حكاه عنه أبي - رحمه
~~الله تعالى - في ' شرح المنهاج ' .
# وأقول : إن ما أقوله هو قضية كلام القاضي أبي بكر ، بل صريحه ، وقد حكيت
~~كلامه في | ' التعليقة ' ، وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا
~~يعتبر به .
# ونقلنا الإجماع على ذلك ، وإنما حكي الخلاف على الوجه الذي قلته .
# وجميع ما قلناه في العامي الصرف .
# أما من سند أشياء من العلوم ولم يترق عن مراتب التقليد ، فالصحيح : أنه
~~لا يعتبر أيضا .
# ' وقيل : يعتبر الأصولي ' الماهر المتصرف في الفقه ، وإن كان من أهل
~~التقليد في الفقه ، | وهذا هو رأي القاضي .
# ' وقيل : الفروعي ' . | PageV02P174 | لنا : لو اعتبر لم يتصور ، وأيضا
~~المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد خالف وعلم | عصيانه ' .
# هامش :
# الشرح : ' لنا : لو اعتبر ' خلاف الجاهل بشيء فيه ' لم يتصور ' ؛ لأن
~~قولهم لا يكون لدليل | فلا يعتبر ، فإذا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [ غير ]
~~متصور .
# ' وأيضا : المخالفة عليهم حرام ' ، فإن التقليد واجب عليه ؛ إذ الفرض أنه
~~إما عامي صرف ، | وإما أصولي ماهر له تصرف في الفقه لا يخرجه عن مرتبة
~~التقليد ، ' فغايته ' عند المخالفة ' مجتهد | خالف ' المجمعين ، و ' علم
~~عصيانه ' ، فلا يلتفت إليه .
# ولقائل أن يقول على الأول : كلامكم في العامي الصرف مبني على ما تصورتموه
~~من أن | القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين ، وليس كذلك ، بل
~~إنما [ يعتبره ] ليطلق لفظ | الإجماع كما مضى ، وفيمن سند شيئا من الأصول [
~~لا يتضح ] ؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة | أدنى نظر ، وإن لم يكن النظر
~~التام الذي يترفع به عن حضيض التقليد .
# وعلى الثاني : المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة ، إن طرأ بعد الإجماع ،
~~فالفارق بينه وبين | العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين ، فانتهض الإجماع
~~قبله ، فكان عاصيا ؛ لخرقه الإجماع ms0240 ؛ إذ | الإجماع عنده غير متحقق إلا به
~~فلم يخرق الإجماع .
# وإن كان المجتهد موجودا في زمن المجمعين ، وخالف لا لدليل ساقه ؛ بل
~~عنادا ومكابرة ، | وهذا لم قلتم : إنه لا يعتبر ، وغاية ما في الباب أنه
~~يفسق ، والفسق لا يخرجه عن أهلية الاجتهاد .
# وإن قلتم : العدالة ركن في الاجتهاد خرجتم عما نحن فيه ، لأن كلامنا في
~~مجتهد خالف ، | وهو الآن على ما يقولون ليس بمجتهد .
# وقد يقال في جواب هذا : المجتهد لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم ، فيقول
~~بلسانه إنه | مخالف ، وهو بقلبه موافق ؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقه ، وهو
~~من أهل النظر ، ولا اعتبار بكذبه | في قوله : أنا مخالف . | PageV02P175 |
# | حكم المبتدع
# | مسألة :
# المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر ، وإلا فكغيره وبغيره .
~~ثالثها : | يعتبر في حق نفسه فقط .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المبتدع بما يتضمن كفرا كافر عند المكفر ' له ، فلا يعتبر قوله
~~في الإجماع | ' وإلا فكغيره ' .
# ' وبغيره ' أي : والمبتدع بغير ما يتضمن كفرا .
# ' وثالثها : يعتبر ' قوله : ' في حق نفسه فقط ' . | PageV02P176 | لنا أن
~~الأدلة لا تنهض دونه .
# قالوا : فاسق فيرد قوله : كالكافر والصبي .
# هامش :
# [ لا غيره ، فله مخالفة الإجماع المنعقد ، وليس ذلك لغيره ] .
# الشرح : [ ' لنا : أن الأدلة ' ] السمعية ' لا تنهض دونه ' ، إذ ليس من
~~عداه كل الأمة .
# الشرح : ' قالوا : فاسق ' والفسق مانع كالصبا والكفر ، ' فيرد قوله :
~~كالكافر والصبي ' .
# ' وأجيب ' : بالفرق ' بأن الكافر ليس من الأمة ' ، والعصمة إنما ثبتت
~~للأمة ، ' والصبي | رد لقصوره ' عن الاستنباط ، ' ولو سلم ' أن فسقه مانع
~~من قبوله في حق الغير ، ' فيقبل على | نفسه ' ، كما يقبل إقرار الفاسق ،
~~وهذا هو المذهب الثالث .
# وفي الفاسق مذاهب :
# أحدها : عدم اعتباره مطلقا ، وعليه الجمهور .
# والثاني : اعتباره مطلقا ، وهو رأي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .
# والثالث : يعتبر في حق نفسه دون غيره ، وهو رأي إمام الحرمين . |
~~PageV02P177 | وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة ( والصبي ) ؛ لقصوره ، ولو
~~سلم فيقبل على | نفسه . |
# | هل يختص الإجماع بالصحابة ؟
# | مسألة :
# لا يختص الإجماع بالصحابة ، وعن أحمد - رحمه الله - قولان : لنا الأدلة |
~~السمعية .
# هامش :
# والرابع : يسأل عن مأخذه ms0241 ؛ لجواز أن يحمله فسقه على الفتيا من غير دليل ،
~~فإن ذكر ما | يجوز أن يكون محتملا اعتبر ، وإلا فلا ، وهو اختيار ابن
~~السمعاني . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا يختص الإجماع بالصحابة ' . | PageV02P178 | فارغ .
# هامش :
# ' وعن أحمد - رحمه الله - قولان ' :
# أصحهما : عند أصحابه موافقة الجمهور .
# والثاني : - وهو رأي الظاهرية - الاختصاص . | PageV02P179 | فارغ .
# هامش :
# ' لنا : الأدلة السمعية ' لا تختص بالصحابة .
# فإن قلت : كيف استدل المصنف بالسمع هنا ؟
# وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى .
# قلت : استناده إلى المعنى من أجل كون الإجماع حجة ؛ لأن ذلك أصل قاطع ، |
~~فيتطلب له دليلا قاطعا ، وإلى السمع في أنه هل يختص بالصحابة ؟ ، وهي مسألة
~~ظنية يكفي فيها | دليل ظني . | PageV02P180 | قالوا : إجماع الصحابة قبل
~~مجيء التابعين وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ | فيه الاجتهاد ، فلو
~~اعتبر غيرهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان .
# وأجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ؛ فوجب أن يكون ذلك
~~مشروطا | بعدم الإجماع .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم ' منعقد ' على
~~أن ما لا | قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد ، فلو اعتبر غيرهم ' لكانوا إذا
~~أجمعوا في مسألة اجتهادية على | تحريم مخالفتهم فيها ؛ لأن هذا شأن الإجماع
~~.
# وقد وقع إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها ، وإذا اتفق ذلك ' خولف
~~إجماعهم ، | وتعارض الإجماعان ' من الصحابة ومن بعدهم .
# ' وأجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ' على الحكم ، فإنهم
~~مجمعون | على أن الاجتهاد سائغ ، ثم يرتفع ذلك بالإجماع ، ' فوجب أن يكون
~~ذلك ' الإجماع الأول على أن | ما لا قطع فيه اجتهادي ' مشروطا بعدم الإجماع
~~' على الحكم ، فمتى حصل زال شرط الإجماع | الأول . | PageV02P181 | قالوا :
~~لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة - رضي الله | عنهم - .
# وأجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها . |
# | حكم مخالفة البعض في الإجماع
# | مسألة :
# لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن عباس . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة - رضي الله
~~عنهم - ' ؛ لأنه إذا | جاز اعتباره مع عدم قول الصحابة فليجز مع مخالفة
~~بعضهم .
# ولكن اللازم منتف ؛ لاشتراطكم ms0242 عدم المخالفة .
# ' وأجيب : بعقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ' ، فإنه يشترط في
~~الإجماع ألا | يسبقه خلاف مستقر .
# وأما من لا يعتبر مخالفة بعض الصحابة ، فيمنع من بطلان اللازم . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لو ندر المخالف ' للإجماع ' مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن
~~عباس - رضي | الله عنهما - على العول ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض
~~الوضوء لم يكن إجماعا قطعا ' | - كذا بخط المصنف - ، وفي بعض النسخ قطعيا ؛
~~' لأن الأدلة لا تتناوله ' ، فإنها مختصة بجميع | المؤمنين ، وليسوا عند
~~مخالفة من ندر كل المؤمنين . | PageV02P182 | - رضي الله عنهما - على العول
~~، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن
# هامش :
# ' والظاهر : أنه حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف ' .
# ولقائل أن يقول : إذا كان الإجماع عند المصنف مستندا إلى اطراد العادة ،
~~فلا ينبغي له | اعتبار خلاف النادر ، بل العادة قاضية بأن الجمع الكثير لا
~~يجتمعون على باطل . خالفهم نادر أم لم | يخالف ، ثم [ إن ] قوله : إنه حجة
~~؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف مما قد يمنع ، | ويقال : الصواب أن
~~النظر ليس إلى العدد فقط ، بل تارة إليه ، وتارة إلى الفئتين أيهما أمتن |
~~علما ، فالأعلم أولى بالاعتبار ، وإن عورض بالكثرة .
# ولقد كان أبو بكر - رضي الله عنه - وحده على قتال مانعي الزكاة وكان على
~~الحق ، ومن | هنا يمكنك منع أن العادة قاضية بأن الأكثرين على الصواب ؛
~~لانخرامها بقصة أبي بكر رضي الله | عنه .
# واعلم : أن في مسألة ندور المخالف مذاهب :
# أحدها - وعليه الجمهور - لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رأي من يستند إلى
~~السمع | PageV02P183 | إجماعا قطعا ؛ لأن الأدلة لا تتناوله ، والظاهر أنه
~~حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك | المخالف .
# هامش : | في تثبت الإجماع ، وهي طريقة أكثر الفقهاء ، وارتضاها أبي -
~~رحمه الله - وليست [ على طريقة ] | المصنف .
# والثاني : يكون إجماعا يجب على المخالف الرجوع إليه ، ونقل عن أحمد بن
~~حنبل ، وعن | ابن جرير من أصحابنا ، وأبي بكر الرازي من الحنفية ، وابن
~~خويز منداد ، من المالكية وأبي | الحسين الخياط من المعتزلة . |
~~PageV02P184 | فارغ .
# هامش :
# والثالث : أنه إن خالف ms0243 أكثر من اثنين اعتبر ، وإلا فلا ، وهو الذي نقله
~~عن ابن جرير أبو | إسحاق الشيرازي ، وإمام الحرمين والغزالي في ' المنخول '
~~.
# والرابع : إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر ، وإلا فلا ، وهو الذي نقله عن
~~ابن جرير سليم | الرازي في كتابه ' التقريب ' في أصول الفقه ، ولا وجه له ،
~~بخلاف الذين قبله ، فإنه قد يحتج له | بقوله [ & ] : ' إن الشيطان يهم
~~بالواحد ويهم بالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ' صحيح مروي | في '
~~مسند ابن وهب ' من مرسلات سعيد بن المسيب .
# وقوله - عليه السلام - : ' الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب '
~~رواه أبو داود | والنسائي على أن هذين لا دليل فيهما على التحقيق ، ولكن
~~الأول أبعد . | PageV02P185 | فارغ .
# هامش :
# والخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع ، وإلا اعتد به .
# قال القاضي أبو بكر : وهذا الذي يصح عن ابن جرير .
# والسادس : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف ، فخلافه معتد به ،
~~كخلاف | ابن عباس في ' مسألة العول ' ، فإنها محل اجتهاد ، وإلا فلا ،
~~كخلافه في مسألة ربا الفضل ، | ومسألة المتعة ، وخلاف أبي طلحة في قوله :
~~إن آكل البرد لا يفطر ، وهو قول أبي عبد الله | الجرجاني ونقل عن أبي بكر
~~الرازي وشمس الأئمة السرخسي .
# قال أبي - رحمه الله - : وهو ضعيف ؛ لأن قول غير المخالف : إن لم يكن حجة
~~فلا | PageV02P186 | فارغ .
# هامش : | أثر للتسويغ وعدمه ، وإلا فهو محل النزاع ، فليس إنكارهم عليه
~~بأولى من إنكارهم عليهم .
# والسابع : أن اتباع الأكثر أولى ، وإن جاز خلافه ، وهو ساقط .
# والثامن : الفرق بين أصول الدين فلا يضر ، والفروع فيضر .
# والتاسع : أن قول الأكثر حجة ، لا إجماع .
# قال الغزالي في ' المستصفى ' : وهو تحكم لا دليل عليه .
# قال أبي - رحمه الله - : وذلك ظاهر ؛ لأنه إذا لم يكن إجماعا فبماذا يكون
~~حجة ؟
# إذا عرفت هذا فنقول : قول المصنف لم يكن إجماعا قطعا - أي : لا نقطع
~~بكونه | إجماعا - ، ومن كتب قطعيا أراد أنا نجزم بكونه إجماعا قطعيا .
# وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده ، ولعلها أصلحت ؛ لأن فيها
~~فائدة التنبيه | على أن من قال ms0244 بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيا لا قطعيا ،
~~وهذا هو الظاهر ، وبه يشعر إيراد الآمدي .
# وأما قطعيا ، فليس فيها كثير فائدة ؛ لأن كل ذي نظر يعرف أنه إذا وقع
~~الخلاف في أنه هل | هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع ؟
# فإن قلت : فما معنى قول المصنف : والظاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماع
~~ظني ، أو أنه | ليس بإجماع أصلا ولكنه حجة ؟
# قلت : يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلا ، ولكن حجة لأمرين :
# أحدهما : أنه عرف الإجماع باتفاق المجتهدين ، فلو كان اتفاق الأكثر
~~إجماعا ، سواء | أكان قطعيا أم ظنيا لورد على الحد ؛ لأنه ليس اتفاق جميع
~~المجتهدين .
# وثانيهما : أنه لو أراد أنه يكون إجماعا ظنيا لكان هو المذهب الصائر إلى
~~أن خلاف | الأول غير معتبر ؛ لأنا قد قلنا : إن من قال : لا يعتبر بالأقل
~~لا يجعل الإجماع - والحالة هذه - | قطعيا .
# أما أنه لم يقطع بكونه إجماعا ؛ فلوقوع الاختلاف فيه ، ولا قطع مع الخلاف
~~في مثل | هذا . | PageV02P187 |
# | مكانة التابعي المجتهد مع الصحابة
# هامش :
# وإنما قلت : في مثل هذا ؛ لأني أجوز القطع مع الخلاف ، وذلك شأن [ أكثر ]
~~مسائل | الأصول ، ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية .
# وأما أنه لا يقول : هو قطعي ؛ فلأنه أيضا في محل الاجتهاد .
# وقد فهم عنه أنه قال : ليس بإجماع أصلا أبي - رحمه الله - ونقله كذلك عنه
~~في ' شرح | المهذب ' ، وناهيك بفهمه .
# ويحتمل أن يريد أنه إجماع ظني وإياه فهم بعض الشارحين ، ويكون ذهابا منه
~~إلى أن | خلاف الأقل [ غير ] معتبر في انتهاض الإجماع ، وإن اعتبر في كونه
~~غير قطعي كما قلنا : إن من | قال : خلاف الأول غير معتبر لم يجعله إجماعا
~~قطعا ، وحينئذ لا يتجه قول الشيخ الإمام أبي رحمه | الله .
# ثم ذا يكون حجة ؛ لأنا نقول : هو حجة ؛ لكونه إجماعا ، ولكن الشيخ الإمام
~~- رضي الله | عنه - إنما رد عليه ؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول ، وهو أنه
~~ليس بإجماع أصلا ، ولعله أظهر | الاحتمالين وهو المذهب المصرح بحكايته في '
~~المستصفى ' ، و ' الإحكام ' ، وغيرهما ، والرد حينئذ | صحيح ؛ لأنه ليس
~~بكتاب ولا ms0245 سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استصحاب ، إلى غير ذلك من الأدلة |
~~المعروفة بين الأئمة ، وليس لأحد أن يحدث في دين الله أمرا وينصبه دليلا
~~يحتج به . | PageV02P188 |
# | مسألة :
# التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة ، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى ، انقراض |
~~العصر .
# لنا ما تقدم .
# واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهاده معهم ، كسعيد بن المسيب ، وشريح ،
~~| والحسن ، ومسروق ، وأبي وائل ، والشعبي ، وابن جبير وغيرهم ، وعن . . . .
~~. . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' التابعي المجتهد ' إذا كان في عصر الصحابة ، فقوله : ' معتبر
~~مع الصحابة ' بحيث | لا ينعقد إجماعهم دونه .
# وقيل : لا ، وهذا إذا كان مجتهدا حالة الاختلاف .
# ' فإن نشأ بعد ' انعقاد ' إجماعهم ' على الحكم ، ' فعلى ' الخلاف في '
~~انقراض العصر ' . | هل يشترط ؟ .
# ' لنا ' - على عدم الانعقاد في الصورة الأولى - ' ما تقدم ' من أنهم دونه
~~بعض المؤمنين فلا | تثبت لهم العصمة الثابتة للكل .
# الشرح : ' واستدل : لو لم يعتبر ' قول التابعين المجتهدين مع الصحابة '
~~لم يسوغوا | اجتهادهم معهم ' ؛ لعدم الفائدة فيه على تقديري الموافقة
~~والمخالفة ، واللازم منتف ، فقد سوغوه | لمجتهديهم جميعا ، ك ' سعيد بن
~~المسيب ' ، و ' شريح ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV02P189 | أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل
~~للوفاة فقال ابن عباس : أبعد
# هامش : | و ' مسروق ' ، و ' أبي وائل ' ، و ' الشعبي ' ، و ' ابن جبير '
~~وغيرهم ' فكانوا يفتون | بآرائهم في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - من غير
~~نظر إلى أنهم هل أجمعوا ؟ وقد ملأ شريح | ' الكوفة ' أقضية وعلي بها لا
~~ينكر عليه ، وملأ ابن المسيب ' المدينة ' فتاوى ، وهي مشحونة | PageV02P190
~~| الأجلين ، وقلت أنا بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي .
# هامش : | بأصحاب رسول الله [ & ] ، وكذا عطاء ب ' مكة ' ، والحسن وجابر
~~بن زيد ب ' البصرة ' .
# ' وعن أبي سلمة ' بن عبد الرحمن - كما رواه مسلم - ' تذاكرت مع ابن عباس
~~وأبي | PageV02P191 | وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم .
# هامش : | هريرة في عدة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس ' : عدتها أبعد
~~الأجلين . | PageV02P192 |
# | إجماع أهل المدينة
# | مسألة :
# إجماع ' المدينة ' من الصحابة والتابعين حجة عند مالك .
# هامش :
# وقلت : أنا بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ' ، يعني ms0246 : أبا
~~سلمة .
# والآثار في هذا كثيرة .
# ' وأجيب : بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم ' ، لا مع اتفاقهم الذي هو محل
~~النزاع .
# وفيه نظر : فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم ،
~~وكانوا لا يسألون قطعا .
# وما روي من أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على أبي سلمة
~~دخوله بين | الصحابة ، ومنازعته لابن عباس ، وقولها له : أراك كالفروج تصيح
~~مع الديكة .
# ومن أن عليا - رضي الله عنه - نقض حكم شريح حين قضى بين ابني عم أحدهما
~~أخ لأم أن | المال للأخ من الأم ، فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم ،
~~فأحبت له الاحتياط .
# وهذا أبو هريرة قد [ نقلنا عنه ما ] نقلناه .
# والثاني : لم يصح ، وإن ثبت فلعله كان مسبوقا بإجماع . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إجماع المدينة ' من الصحابة والتابعين حجة عند مالك ' . |
~~PageV02P193 | وقيل : محمول على أن روايتهم متقدمة .
# وقيل : على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة ، والصحيح التعميم .
# هامش :
# وقد أنكره من أصحابه : أبو بكر ، وأبو يعقوب الرازي ، وأبو بكر بن
~~المنتاب ، | والطيالسي والقاضي أبو الفرج ، والقاضي أبو بكر ، وقالوا : ليس
~~مذهبا له .
# ' وقيل ' : قول مالك حجة ' محمول على أن روايتهم متقدمة ' على غيرهم .
# ونقل ابن السمعاني وغيره : أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا .
# ' وقيل : على المنقولات المستمرة ، كالأذان والإقامة .
# والصحيح التعميم ' في الصورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد
~~والاستدلال ، | وهو رأي أكثر المغاربة من أصحابه ، وتبعهم المصنف . |
~~PageV02P194 | واستدل بنحو : ' إن المدينة طيبة تنفي خبثها ، [ كما ينفي
~~الكير خبث الحديد ' ] ، | وهو بعيد ، وبتشبيه عملهم بروايتهم ، ورد بأنه
~~تمثيل لا دليل مع أن الرواية ترجح بالكثرة | بخلاف الاجتهاد .
# هامش :
# قالوا : وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه ، قالوا : وليس
~~قطعيا ، بل ظني | يقدم على خبر الواحد والقياس .
# وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اجتهادهم ليس بحجة ، ولكن يقدم على
~~اجتهادغيره ، | والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البقاع لا تعصم
~~ساكنيها ، وأنه لا فرق بين ' المدينة ' ، | وغيرها . وبالجملة من ادعى أن
~~إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر ms0247 .
# الشرح : ' واستدل بنحو : إن ' المدينة ' طيبة تنفي خبثها ' ، والخطأ خبث
~~فيكون منفيا عنها ، | والحديث في ' الصحيحين ' ولفظه : ' إنما المدينة
~~كالكير تنفي خبثها وينصع طينها ' ، وأما نحوه | فمثل : ' إن الإيمان ليأرز
~~إلى المدينة ، كما تأرز الحية إلى جحرها ' رواه مسلم ' وهو بعيد ' ، فإن |
~~الباطل قد يوجد فيها بلا ريب ، فلو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتيها من
~~المخازي قضى | PageV02P195 |
# | مسألة :
# لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ، ولا بالأئمة | الأربعة
~~عند الأكثرين خلافا لأحمد ، ولا بأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عند |
~~الأكثرين .
# هامش : | العجب ، فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة ، واستدل
~~أيضا ' بتشبيه عملهم بروايتهم ' | فإنها مقدمة ، فليكن العلم كذلك ، ' ورد
~~بأنه تمثيل ' وتشبيه شيء بشيء ' لا دليل مع أن ' الفارق أن | ' الرواية
~~ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ' ، وهو أكثر علما ، وهذا على تقدير أن
~~روايتهم مقدمة ، | ومن ذا يسلمه ، والأكثرية ممنوعة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ، ولا بالأئمة
~~الأربعة عند | الأكثرين خلافا لأحمد ، ولا بأبي بكر وعمر ، وعند الأكثرين '
~~خلافا للقاضي أبي خازم الحنفي | بالخاء والزاي المعجمتين ، ' قالوا ' :
~~استدلالا على إجماع الأربعة . قال النبي [ & ] : ' ' عليكم | بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي ' ' ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي |
~~PageV02P196 | قالوا : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' '
~~اقتدوا باللذين من بعدي ' . | قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض
~~بمثل : ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم | اهتديتم ] ' ، وخذوا شطر دينكم
~~عن [ هذه ] الحميراء .
# لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء اللاحقين
~~بالاجتهاد | لا يجمعون إلا عن راجح .
# هامش : | وصححه والحاكم على شرط الشيخين ، وليس في لفظه ' من بعدي ' كما
~~وقع في الكتاب | واستدلالا على إجماع الشيخين .
# قال النبي [ & ] : ' ' اقتدوا بالذين من بعدي ' أبي بكر وعمر ' رواه أحمد
~~والترمذي وابن | ماجه ، وقال الترمذي : حسن .
# الشرح : قال : ' لنا أن العادة تقضي في مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء
~~اللاحقين ' من | غيرهم ' بالاجتهاد ' بسكناهم في مهبط الوحي ، ومشاهدتهم
~~معاهد التنزيل ، ' لا يجمعون إلا عن ms0248 | راجح ' ، فيكون دليلا شرعيا .
# وقال : مثل هذا الجمع ، لينبه على أن ' المدينة ' لا خصوصية لها ، وإنما
~~اتفق فيها ذلك ، | ولو اتفق مثله في غيرها قيل به .
# وقال : المنحصر ؛ لأنهم لو تفرقت بهم النواحي ، ولم يجتمعوا في مكان واحد
~~لم يطلعوا | على الراجح ؛ لأنه لا سبيل لهم مع التفرق إلى الاجتماع
~~والتشاور والاتفاق .
# ' فإن قيل ' : هب أنهم لا يجمعون عن راجح ، ولكن ' يجوز أن يكون مستمسك
~~غيرهم | أرجح ، ولم يطلع عليه بعضهم ' . | PageV02P197 | فإن قيل : يجوز أن
~~يكون متمسك غيرهم أرجح ، ولم يطلع عليه بعضهم .
# هامش :
# ' قلنا : العادة تقضي باطلاع الأكثر ' - وأهل ' المدينة ' أكثر - ، '
~~والأكثر كاف فيما تقدم ' من | كون إجماعهم حجة .
# ولقائل أن يقول : كان العلماء في ' الكوفة ' و ' البصرة ' أكثر ، وهذا
~~ظاهر ، فيلزمكم أن يكون | قولهم حجة ، وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا
~~ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجة ، ودليلك وإن | اقتضى التزامه لأنا لا نعرفه
~~مصرحا به عن مالك .
# وقولك أولا : إنه أحق - ممنوع - ، فقد كان فيمن هو ناء عن ' المدينة '
~~بعد موت عثمان | - رضي الله عنه - من [ هو ] أفضل من ساكنيها ، كعلي ،
~~وجماعة كانوا ب ' مكة ' ، و ' البصرة ' ، | و ' الكوفة ' ، وغيرها .
# وقولكم : مهبط الوحي ومشاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة ؛
~~لإمكان المشاهدة ، | فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثنا ، والمشاهدون لم
~~ينحصروا في ' المدينة ' ، بل كان الخارج عنها | أكثر بلا ريب ، وكذلك من
~~أدركهم من التابعين وهلم جرا .
# قلنا : إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد - أي : أهلية الأربعة
~~في الحديث الأول ، | والشيخين في الثاني - ؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما .
# ومعارض أيضا بمثل ما روى ابن منده في ' أماليه ' من قوله [ & ] : '
~~أصحابي كالنجوم بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' وفي سنده مجاهيل . | PageV02P198
~~| قلنا : العادة تقضي باطلاع الأكثر ، والأكثر كاف فيما تقدم .
# هامش :
# وروى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمي - وهو ضعيف - عن |
~~PageV02P199 | ( صفحه فارغه ) .
# هامش : | أبيه - وفيه نظر عن سعيد بن المسيب عن عمرو - وهو منقطع ، فإن
~~سعيدا لم يدرك عمرا أن | النبي [ & ] قال : ' سألت ربي فيما اختلف ms0249 فيه
~~أصحابي من بعدي فقال : يا محمد ، إن أصحابك | عندي بمنزلة النجوم في السماء
~~بعضها أضوأ من بعض ' فمن أخذ بشيء مما هم عليه على | اختلافهم عندي على هذا
~~.
# وروى الدارمي وابن عدي من رواية حمزة الجريري عن . . . . . . . . . . . .
~~. . . | PageV02P200 | ( صفحه فارغه ) .
# هامش : | نافع عن ابن عمر مرفوعا : ' أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم
~~بقوله اهتديتم ' ، وحمزة ضعيف ، | وقد أشار الدارمي إلى تقوية الحديث .
# ووجه معارضته : أنه يقتضي على مساق قولهم : أن يكون قول كل واحد منهم حجة
~~، ولم | يقولوا به .
# وكذا حديث : ' خذوا شطر دينكم عن الحميراء ' - يعني : عائشة - يقتضي أن
~~يكون قولها | حجة بالطريقة التي ذكروها ، ولم يقولوا به ، وهذا الحديث لا
~~يعرف .
# وكان شيخنا أبو الحجاج المزي - رحمه الله - يقول : كل حديث فيه لفظ '
~~الحميراء ' لا | أصل له إلا حديثا واحدا في ' النسائي ' . | PageV02P201 |
# | الكلام في عدد التواتر
# | مسألة :
# لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا يشترط [ عدد ] التواتر عند الأكثر ' .
# وهو قول كل من استدل على حجية الإجماع بالسمع ، دون من استدل بالعادة ،
~~كإمام | الحرمين .
# وأما المصنف فاختاره هنا مع استدلاله بالعادة ، ثم ادعى أنها قاضية بذلك
~~، وإن لم يبلغ | المجمعون عدد التواتر كما تقدم منه على ما فيه .
# وقال هنا : ' لنا دليل السمع ' ، وقد كان يكفيه دليل العادة لو تم له . |
~~PageV02P202 | لنا : دليل السمع فلو لم يبق إلا واحد ، فقيل : حجة ؛ لمضمون
~~السمعي ، وقيل : | لا ؛ لمعنى الاجتماع . |
# | مسألة :
# إذا أفتى واحد وعرفوا به ، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب ، . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وأنا أقول : إنه لا يمنع انتهاض السمع إلا على القطع ، وهذه مسألة ظنية
~~فأكتفي فيها بدليل | السمع ، بخلاف أصل كون الإجماع حجة ، ونحن لا نشترط
~~عدد التواتر إلا في انتهاض [ كون ] | الإجماع قطعيا دون انتهاضه ظنيا ،
~~وهذا كله إذا صدق اتفق أهل العصر .
# ' فلو لم يبق إلا واحد فقيل : حجة ؛ لمضمون ' الدليل ' السمعي ' ، فإنه
~~دل على أن قول | الأمة حجة ، والأمة كما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد
~~قال - تعالى - : ^ ( إن إبراهيم كان | أمة ) ^ .
# ' وقيل : لا ms0250 ' يكون قوله حجة ؛ ' لمعنى الاجتماع ' الذي يقتضيه لفظ
~~الإجماع ، فإنه لا بد أن | يكون من اثنين فصاعدا ، وصدق الأمة على الواحد
~~مجاز ، وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة | على الجماعة .
# الشرح : ' إذا أفتى واحد ' في المسائل التكليفية ، ' وعرفوا به ، ولم
~~ينكره أحد ' بل سكتوا | PageV02P203 | فإجماع أو حجة ، وعن الشافعي - رضي
~~الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة ، وعنه خلافه .
# هامش : | عنه سكوتا مجردا غير مستصحب فعلا ولا أمارة رضى ولا سخط ، ومضى
~~قدر مهلة النظر عادة | في تلك الحادثة ، ولم يتكرر ذلك مع طول الزمان ،
~~وكان ذلك القول واقعا في محل الاجتهاد | ' قبل استقرار المذاهب فإجماع '
~~قطعي ، ' أو حجة ' ظنية ، فيحتج به على التقديرين .
# ونحن مترددون في أيهما أرجح ، وفي تسميته إجماعا على القول بأنه حجة ظنية
~~لا إجماع | قطعي خلاف لفظي - حكاه الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي - ، ذهب
~~الصيرفي إلى أنه لا يسمى ، | وخص اسم الاجماع بما كان قطعيا ، وخالفه غيره
~~.
# ' وعن الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة ' ، وهو رأي القاضي ،
~~' وعنه | خلافه ' وهو [ أنه ] إجماع ، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى .
# ' وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر ' - وهو رأي البندنيجي من
~~أصحابنا - وقال | ' ابن أبي هريرة ' : يكون إجماعا ' إن كان فتيا لا ' [ إن
~~كان ' حكما ' .
# وعبارة الإمام الرازي في الحكاية عنه : لا ] إن كان من حاكم .
# والفرق بين العبارتين واضح ؛ إذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم أن يكون قاله
~~على وجه | [ الحكم ] ، فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين .
# وقال أبو إسحاق المروزي : عكسه .
# وقيل : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم ، أو استباحة فرج ، كان
~~إجماعا ، وإلا | فلا .
# وقيل : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا ، وإلا فلا .
# وقيل : يكون إجماعا إن كان الساكتون أقل .
# وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار ،
~~فإن مسألة | الإجماع السكوتي من قواعد الأمهات ، وإلى الشافعية مرجعها ،
~~وقد ذكرنا فيها في ' التعليقة ' أوراقا | تعسر على أبناء الزمان ، فليقع
~~تلخيصها هنا :
# الأول في سؤالين يوردان ms0251 : | PageV02P204 | وقال الجبائي : إجماع بشرط
~~انقراض العصر .
# هامش :
# أحدهما : إن جعلكم الحجة في مقابلة الإجماع يقتضي أنها قسيمة له ، وألا
~~يكون ذلك | [ ترديدا بين الشيء ونفسه ، وإذا كان كذلك ] فما هي ؟ .
# لا يقال : هي قول بعض سكت عنه الباقون ، وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة
~~الرضا | إليهم يستدعي قولهم ، ولم يحصل تحققه ، بل ظنه ، وظننا أن حكم الله
~~ما قاله القائل ، لأنا نقول : | إذا حصل ظن أنهم قالوا : فقد حصل ظن أنهم
~~أجمعوا ، ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماع | بالإجماع .
# وثانيهما : أن الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشافعي يقول : إن السكوتي
~~ليس بإجماع .
# وذكر القاضي : أن ذلك آخر أقواله ، وإمام الحرمين : أنه ظاهر مذهبه ،
~~وزاد الإمام | والآمدي فقالا : إن الشافعي يقول : ليس بإجماع ولا حجة أيضا
~~.
# وحكى المصنف ذلك ، وزاد أن عنه خلافه ، وخلافه محتمل لأن يكون حجة ، وليس
~~| بإجماع ، ولم أجد ذلك محكيا عن الشافعي ، ولعله مراد المصنف .
# إذا عرفت هذا فقد قال الرافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب : إن الإجماع
~~السكوتي | حجة ، وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان .
# وقال الشيخ أبو إسحاق في ' اللمع ' : إنه إجماع على المذهب .
# فقول الرافعي : إنه حجة ، وهل هو إجماع ؟ يقتضي أن الحجة قسيمة للإجماع ،
~~وهو صنيع | ابن الحاجب ، وإياه أراد الرافعي قطعا ، وإلا فلو أراد بكونه
~~حجة أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار | كونه حجة ، والتردد على وجهين في كونه
~~إجماعا ، ولمعارضه نقل إمام الحرمين ظاهر | مذهب الشافعي أن ليس بإجماع .
# ونقل القاضي وغيره ، وقول الشيخ أبي إسحاق : إنه إجماع على المذهب فيعارض
~~نقل إمام | الحرمين عن ظاهر المذهب .
# والجواب : أنا جعلنا الحجة في مقابلة الإجماع ، وهي قسيمة كما ذكرتم ،
~~ومرادنا بالإجماع | PageV02P205 | ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكما .
# هامش : | المنفي : الإجماع القطعي ، وبالحجة المثبتة : الإجماع الظني ،
~~وهما قسمان داخلان تحت مطلق | الإجماع ، كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق
~~الإنسان .
# وصاحب الكتاب متردد بين كونه إجماعا قطعيا ، وإليه أشار بقوله : إجماعا
~~أو ظنيا وإليه | أشار بقوله : حجة ، وعليه دل قول ' المختصر الكبير ' : هو
~~حجة ms0252 ، وليس بإجماع قطعي ، ونحوه | قول الآمدي في آخر المسألة : الإجماع
~~السكوتي ظني ، والاحتجاج به ظاهر لا قطعي .
# وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين : هو
~~القطعي وهما لا | يتكلمان في غيره .
# فمذهب الشافعي : أنه ليس بإجماع قطعي ، والمثبت في كلام الرافعي هو الظني
~~الذي عبر | عنه بقوله : حجة ، وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه :
~~إجماع على المذهب .
# وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي .
# فإن قلت : كما تقول : بأن السكوتي إجماع هل تقول بأنه قطعي مع وقوع هذا
~~الاختلاف | المتجاذب الأطراف ؟
# قلت : هذا مكان التحقيق فنقول : هل السكوت غير دال على الموافقة أو دال ؟
~~وإذا كان | دليلا فهل هو قطعي أو ظني ؟ وإذا لم يكن قطعيا ، وكان ظنيا فهل
~~هو حجة ؟ وإذا كان حجة ، فهل | هي قطعية أو ظنية ، فهذه احتمالات ذهب إلى
~~كل منها ذاهب .
# والقاضي أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا يمنع
~~إثارته الظن ، | ولكن يقول : الظن لا تقوم به الحجة ؛ فلذلك ينفي عنه لفظ
~~الإجماع .
# والمشهور عند أصحابنا - كما ذكر الرافعي - أنه حجة .
# فإن قلت : فلم لا يصرح بتسميته إجماعا ؟
# قلت : قد سماه أبو إسحاق الشيرازي إجماعا ، وعذر من لم يسمه قائم من أوجه
~~:
# أحدها : أنه لا غرض في هذه التسمية ، إنما الغرض قيام الاحتجاج به . |
~~PageV02P206 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# والثاني : أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي ، وهو
~~اصطلاح لهم مجرد | ناشئ عن عدم اكتفائهم في مسائل الأصول بالظنون .
# والثالث : سر دقيق ، وهو المعتمد وهو أن لنا خلافا لفظيا في تسميته
~~بالإجماع ، وصرح | بحكايته الأستاذ أبو إسحاق في ' تعليقته ' والبندنيجي في
~~' الذخيرة ' - كما قدمناه - وصرحا بأنه : | خلاف في العبارة فقط .
# والقائلون بانتهاضه حجة مع كونه مثيرا للظن فقط ، لهم خلاف في أنه قطعي
~~أو ظني ، فقال | الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي : إنه مقطوع به .
# وليس مرادهم بكونه مقطوعا به القطع بأن الإجماع حاصل ، إذ لا سبيل إلى
~~ذلك مع أن | السكوت ms0253 يحتمل أوجها سوى الرضا ، بل إن حكم الله قطعا ما ظنناه
~~، وقد أشار إلى هذا | البندنيجي .
# وقال آخرون : بل ظني - واختاره ابن السمعاني في أثناء المسألة -
# الأمر الثاني : في اختيار المصنف .
# قد قلنا : إنه متردد بين كونه قطعيا ، فهو المراد بقوله : إجماع ، أو
~~ظنيا ، وهو المراد | بقوله : حجة ، ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع ؛
~~للأعذار التي قدمناها ، فكل من القطعي | والظني يحتج به ، وليس المراد من
~~كونه قطعيا أنا نقطع بأن الأمة أجمعت فإن ذلك لا سبيل | إليه مع قيام
~~الاحتمال ، بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه ، وعليه دل كلامه في '
~~المختصر الكبير ' | و ' الإحكام ' كما عرفت .
# وقال بعض الشارحين : إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضا ، وإلا فحجة ،
~~وهو فاسد | من وجهين :
# أحدهما : أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي -
~~كما | قدمنا - ، وبه صرح من سيذكر اسمه عند الكلام على هذا القيد إن شاء
~~الله تعالى .
# والثاني : أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان :
# إحداهما : أنه يعلم أنه عن سخط ، وليس بحجة بلا نظر ، وكذا إذا ظن . |
~~PageV02P207 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# والثانية : أن يجهل الحال ، فيكون حجة بمعنى أنه إجماع ، ولا يلزم من
~~كونه حجة ، وأنه | إجماع ألا يكون قطعيا حتى يجعل قسما مقابلا للقطعي ، بل
~~جاز كونه مظنونا ، ونقطع مع ذلك | بكونه حجة كما سلف .
# الأمر الثالث : في القيود .
# أولها : كونه في مسائل التكليف ولا بد منه ، ولا يغني عنه لفظ الفتيا ،
~~فإن مثل قول القائل : | عمار أفضل من حذيفة ، وبالعكس لا يدل السكوت فيه
~~على شيء ، إذ لا تكليف على الناس فيه .
# وثانيها : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا ؛ وإلا فلا يكون
~~الإجماع السكوتي | ووراءه حالتان :
# إحداهما : أن يغلب على الظن أنه بلغهم ؛ لانتشاره ، وشهرته ، فهل يكون
~~إجماعا أيضا ؟
# لم أر أحدا صرح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر : أنه إجماع على
~~مذهب | الشافعي ، واختاره أيضا وجعله درجة دون الأول .
# والثانية : ألا ms0254 يغلب على الظن ، بل يكون في مجاري الاحتمال ، وسيذكرها
~~المصنف في | دلائل المسألة .
# وثالثها : كون السكوت مجردا . أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الروياني
~~من أصحابنا : | يكون إجماعا بلا خلاف .
# وكذا قال القاضي عبد الوهاب المالكي فيما نقله بعضهم : وقضية ذلك أنه إن
~~ظهرت | أمارات السخط ، وأما إذا استصحب فعلا يوافق الفتيا ، فالأمة حينئذ
~~منقسمة إلى قائل به وعامل | وذلك إجماع بلا نزاع ، نص عليه القاضي عبد
~~الوهاب في ' الملخص ' .
# ورابعها : مضى زمان يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة ، ولا بد منه
~~ليندفع احتمال | أن الساكتين كانوا في مهلة النظر .
# وخامسها : ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان .
# وأنا أقول : لا بد منه ، وذلك أنه إذا تكررت الفتيا ، وطالت المدة مع عدم
~~المخالفة ، فإن | ظن مخالفتهم يترجح . | PageV02P208 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# بل أقول : إنه يفضي إلى القطع ، ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره ،
~~وقد | صرح ابن التلمساني في ' شرح المعالم ' بذلك ، وأنه ليس من محل الخلاف
~~، وذلك هو مقتضى | كلام إمام الحرمين ، فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل
~~الزمان مع تكرار الواقعة .
# وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف ، وقد اقتضاه كلام
~~القاضي أبي بكر ، | ولكنه ليس الخلاف في السكوتي ، بل أضعف منه .
# وسادسها : أن يكون في محل الاجتهاد ، فلو أفتى واحد بخلاف الثابت قطعا
~~فليس سكوتهم | دليلا على شيء ؛ ولعلهم إنما سكتوا للعلم بأنه على منكر ،
~~وأن الإنكار لا يفيد .
# فإن قلت : إنكار المنكر واجب ، وإن علم المنكر أنه لا يفيد .
# قلت : ليس بواجب على الكل ، بل هو فرض كفاية ، ثم في غير الشافعية من لا
~~يوجبه | والحالة هذه .
# وسابعها : أن يكون قبل استقرار المذاهب ، ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه
~~المخالفون ؛ للعلم | بمذهبهم ومذهبه ، كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر ،
~~فلا يدل سكوت الحنفي عنه على | موافقته ؛ للعلم باستقرار المذاهب والخلاف .
# وقد أهمل المصنف بعض هذه القيود كما رأيت .
# الأمر الرابع : سبب ما وقع من الاضطراب في النقل عن الشافعي - رضي الله
~~عنه - في ms0255 هذه | المسألة - أن بعضهم رأى منقولا عنه أنه ليس بإجماع ، وفي
~~ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي | والظني ، والنكرة في سياق النفي تعم ،
~~وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة ؟ فنسب إليه أنه ليس ؟ | بإجماع ولا
~~حجة ، وبعضهم رأى منقولا عنه : أنه حجة في ذهنه - أنه إذا كان حجة لزم أن |
~~يكون إجماعا - وأن كل إجماع فهو قطعي ؛ فاضطربت النقول .
# والصواب في النقل ما حررناه ، وحاصله : أن أحدا من أصحابنا لم يقل بأنا
~~نقطع بأنه إجماع | قطعي ، ولا يتجه القول بذلك من ذي لب ، وإنما يفهم
~~اختلاف في أن ظن الإجماع هل حصل ؟ | والأصح عندهم ؛ حصوله ، خلافا للإمام
~~الرازي وأتباعه ، ثم بعد حصوله هل ينتهض حجة ؟ | الأصح : انتهاضه خلافا
~~لإمام الحرمين ، وكلامه محتمل ؛ لمنع انتهاض الظن أيضا . | PageV02P209 | (
~~صفحة فارغة ) .
# هامش :
# لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك ، وقد قال في أثناء المسألة : لا قطع مع
~~الاحتمال ، وذلك [ لو | صح ] أنه يتطلب القطع في المسألة ، والإجماع الذي
~~نفاه ، وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشافعي | هو القطعي دون الظني ، وذلك ظاهر
~~من كلامه ، وكلام القاضي قبله والغزالي بعده ، ويخطر لي أن | للشافعية
~~أوجها :
# أحدها : أنا لا نظن بالسكوت انتهاض الإجماع ؛ لأن له محامل كثيرة .
# والثاني : أنا نظنه ، ونقطع إذ ذاك بكونه حجة ، وهو رأي الأستاذ .
# والثالث : هذا ، ولكن بشرط انقراض العصر ، وهو رأي البندنيجي .
# والرابع : أنا نظنه ، ونظن أنه حجة من غير قاطع ، وهو اختيار الآمدي .
# وإذا ضممنا هذه الأوجه إلى الوجهين في تسميته بالإجماع صارت الوجوه خمسة
~~، والحنفية | مصرحون : بأن الإجماع السكوتي قاطع ، فإذا أرادوا أنا نقطع أن
~~الأمة أجمعت فهم | مكابرون ، كيف ولا قطع مع الاحتمال ، وإن كان مرجوحا إلى
~~غاية - وما أظنهم يقولون هذا - وإن | أرادوا حصول ظن غالب مستلزم القطع
~~بأنه حجة ، فذلك هو أحد آرائنا ، وهو أظهرها عندنا .
# الأمر الخامس : في العبارة المشهورة عن الشافعي ، وهي قوله : لا ينسب إلى
~~ساكت | قول .
# قال إمام الحرمين : إنها من عبارات الشافعي الشريفة .
# قلت : وقد فهم الحذاق منها أن السكوتي ليس بإجماع ms0256 ، منهم القاضي ، وإمام
~~الحرمين ، | وغيرهما .
# وأنا أقول : إنها لا تقتضي ذلك ، فإنها لم تفصح إلا بأن الساكت لا ينسب
~~إليه قول ولا يلزم | من أنا لا ننسب إليه قولا ، أنا لا ننسب إليه موافقة ،
~~فالموافقة أمر باطن والقول ظاهر ، والفرض | أنه ساكت ، فلو نسبنا القول
~~إليه لكنا كاذبين ؛ إذ لا دليل عليه بخلاف الموافقة ، فإن السكوت | دليلها
~~، ألا ترى إن إذن البكر صماتها فنقول : إذنها صماتها كما قال المصطفى [ & ]
~~تسليما .
# ولا نقول : قالت البكر : أذنت ؛ لأنها لم تقل ذلك ، فلذلك قال أصحابنا :
~~لو سكت | الولي وقد طلب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عضلا ، ولم يقولوا
~~: كان لافظا بالامتناع . | PageV02P210 | ( صفحه فارغة ) .
# هامش :
# وإذا شرطنا رضا المضمون له ، فلا نشترط نطقه على خلاف فيه .
# ومسائل الاعتبار بالسكوت كثيرة ، وفيها من الأصول مسألة التقرير ، ومسألة
~~إخبار | واحد بحضرة جمع لم يكذبوه .
# سلمنا أن مراده بالقول : الفتيا ، واعتقاد ما قاله الناطق ، إلا أن نهاية
~~ما ذكره أنه لا ينسب إليه | قول بخصوصه ، وهو كذلك ؛ لأنا لا نقول : قال
~~الساكتون ، وإنما نقول : قالت الأمة ، فلم | قلتم : إن الشافعي يمنعه ؟
# سلمنا أن مراده : أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلا ، لا بمفرده ولا مع
~~انضمامه إلى | غيره ، ولكن لم قلتم : إن الإجماع لا ينتهض وإن لم نسم ذلك
~~إجماعا ؟ فالنطق بالشيء غيره ، فقد | يكون الإجماع موجودا ، ولكنا لا نطلق
~~القول بأن الأمة أجمعت .
# وسر ذلك أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال : ولكنا
~~خالفناه في الساكتين | وظننا موافقتهم ، وعملنا بمقتضاها ؛ للاحتياج إلى
~~ذلك في المسائل التكليفية فأي حاجة | بنا إلى تسميته بالإجماع ؟
# وهذا هو أحد الوجهين السابقين عن حكاية الأستاذ والبندنيجي ، وهو ظاهر
~~نقل الشيخ أبي | إسحاق عن أبي بكر الصيرفي الذي كان يقال : إنه أعلم الناس
~~بالأصول [ بعد الشافعي ، وكان أيضا | أكثر الشافعي إلماما بكلام الشافعية
~~في الأصول ] .
# الأمر السادس : إذا تقرر أن السكوتي حجة ، فلا يخفى عليك إذا تأملت ما
~~سطرناه أنه | مراتب :
# أحدها : أن يعلم أنه بلغ الجميع ms0257 ، وافترقوا ما بين مفت وعامل ، وهو
~~كالقولي فيما نقله | القاضي عبد الوهاب . | PageV02P211 | لنا : سكوتهم
~~ظاهر في موافقتهم فكان كقولهم : ' الظاهر منتهض ' ؛ فينتهض | دليل السمع .
# المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد ، أو وقف ، أو خالف فتروى ، أو وقر ، أو
~~هاب ؛ | فلا إجماع ولا حجة .
# هامش :
# وثانيها : أن يعلم الجميع ، ويكون سكوتهم مع طول الزمان ، وتذكر الواقعة
~~.
# وثالثها : أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرضا .
# ورابعها : أن ينقرض العصر .
# وخامسها : ألا ينقرض العصر .
# وسادسها : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن .
# وسابعها : ألا يظن ، ولكن يكون محتملا .
# وثامنها : الأقوال المفرقة بين الصحابة وغيرهم ، وبين ما يمكن ، استدراكه
~~، وما لا يمكن | وبين ما إذا كان القائلون أكثر من الساكتين ، وبالعكس .
# وتزايدت المراتب ، ولا يخفى مواضعها ، ولنعد إلى الحل .
# الشرح : ' لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم ' ؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع
~~المخالفة | ' فكان كقولهم الظاهر ، منتهض ؛ فينتهض دليل السمع ' الدال على
~~حجية الإجماع .
# الشرح : ' المخالف يحتمل أنه لم يجتهد ' ، ' أو ' اجتهد و ' وقف ' ؛ لأنه
~~لم يظهر له شيء ، | ' أو خالف فتروى ' عند سماع الخلاف ليكون على بصيرة ، '
~~أو وقر ' المفتي فلم يصرح | بمخالفته تعظيما ' أو هاب ' ، وقد قال ابن عباس
~~في حق عمر - رضي الله عنه - في مسألة العول : | كان مهيبا فهبته .
# ' قلنا ' : قولكم : لم يجتهد ، أو اجتهد ووقف ، أجاب البندنيجي عنه فقال
~~: من سكت ؛ | للارتياب لم يتعلق به حكم ؛ لأن من لا يعرف الحكم في تلك
~~الحادثة لا يلتفت إليه ، ومتى كان | مخالفا ، فسكوته ' خلاف الظاهر ؛ لأن
~~عادتهم ترك السكوت ' ، ولو كانوا كذلك لكانوا | PageV02P212 | قلنا : خلاف
~~الظاهر ، لأن عادتهم ترك السكوت .
# الآخر إلا عن دليل ظاهر لما ذكرناه .
# الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال .
# ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم .
# هامش :
# كاتمين لما يعتقدونه حقا مع ظهور ما هو باطل عندهم ، والتعليق بالهيبة [
~~والتقية ] باطل ، فقد | كانوا يظهرون الحق ، ولا يخافون أحدا ، ولهذا ردت
~~امرأة على عمر - رضي الله عنه - في | المقالات في الصداق حتى قال عمر :
~~امرأة خاصمت رجلا فخصمته ، وقال عبيدة ms0258 السلماني | لعلي - رضي الله عنه - :
~~رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك .
# وأما ما يروى من قصة ابن عباس في العول فكان صغيرا في زمن عمر ، وعلى أنه
~~قد أظهر | خلافه من بعد ، وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر .
# الشرح : واحتج ' الآخر ' القائل بكونه حجة لا إجماعا ، بأن السكوت ' دليل
~~ظاهر ، لما | ذكرناه ' من كونه حجة ، ولكن لا يسمى إجماعا للاحتمالات ،
~~وهذا هو القول الأظهر عندنا .
# الشرح : واحتج ' الجبائي ' : بأن ' انقراض العصر يضعف الاحتمال ' .
# الشرح : ' وابن أبي هريرة ' : بأن ' العادة ' ترك السكوت ' في الفتيا ،
~~لا في الحكم ' ؛ لأن | PageV02P213 | وأجيب : بأن الفرض قبل استقرار
~~المذاهب ، وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند | الأكثر .
# هامش : | حكم الحاكم يسقط الاعتراض ورفع الخلاف ، بخلاف قول المفتي .
# وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول : لا يكون حجة إذا كان الصادر من الحاكم
~~حكما كما نقل | المصنف .
# وأما إذا صدرت منه فتيا ، فهو كبقية المجتهدين .
# قال : ولأن ؛ في الإنكار على القاضي افتياتا .
# قال : ونحن نحضر مجالس [ الحاكم ] ونراهم يفتون بخلاف مذهبنا ، ولا ننكر
~~.
# وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حجة ، وإن كان الصادر من القاضي فتيا لا
~~قضاء كما نقله | الإمام الرازي .
# الشرح : ' وأجيب بأن الفرض ' أن ترك الإنكار إنما هو ' قبل استقرار
~~المذاهب ' ، وهناك | يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار الفتيا ، وما ذكرت من
~~الافتيات وأن الحاكم يهاب ، فجوابه : | أن من ترك الإنكار مراعاة وتقية لا
~~عبرة [ به ] ؛ لأن من تسامح في الدين ولو بمسألة واحدة | يخرج عن الأهلية .
# وإن فرض أن القاضي ظالم يتعين على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع
~~الإنكار ، | فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلا عن أن يصير إجماعا ، ولا وجه
~~حينئذ لتفصيل ابن أبي هريرة إلا | إذا كان فيما أتى به الحاكم حكما ، كما
~~هو ظاهر نقل المصنف ، وكذا ذكره ابن السمعاني وغيره | - وجوابه ما ذكر
~~المصنف - وقد عكسه أبو إسحاق المروزي كما عرفت معللا بأن الأغلب | بأن
~~الصادر من الحاكم يكون عن تشاور .
# فإن قلت : حكاية هذين المذهبين ms0259 ترديد في الواقع ؛ لأنكم صدرتم المسألة
~~بقولكم : إذا | أفتى واحد ، فالترديد يعد في الفتيا والحكم ترديد في الواقع
~~. | PageV02P214 | فارغ .
# هامش :
# قلت : الفتيا أعم من الحكم ؛ لأن الحاكم في أمر فشا مفت بما حكم به ،
~~فالتفصيل في | الحقيقة واقع بين الفتيا على وجه الحكم والفتيا لا على وجهه
~~.
# وقد انتهت مسألة الإجماع السكوتي المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل .
# ' وأما إذا انتشر ' ، ولكن كان بلوغه لأهل العصر أمرا محتملا ' فليس بحجة
~~عند الأكثر ' | وقيل : حجة .
# وقال الإمام الرازي وأتباعه : إن القول إن كان فيما تعم به البلوى كنقض
~~الوضوء بمس | الذكر كان كالسكوتي ، وإلا لم يكن حجة ، وهنا كلامان :
# أحدهما : قد يقول القائل : إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع فما تم غير قول
~~بعض الأمة فكيف | يكون حجة ؟
# وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول : إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع
~~السكوتي صوروا | المسألة بعصر الصحابة منهم القاضي ، وأبو إسحاق الشيرازي ،
~~والغزالي والقاضي عبد الوهاب .
# وأما ابن السمعاني ، فصدرها بعصر الصحابة ، ثم حكى في أثنائها أن بعض
~~أصحابنا | خصصها بعصر الصحابة .
# وأما التابعون ومن بعدهم فلا . قال : ولا يعرف فرق بين الموضعين ،
~~والأولى التسوية بين | الجميع .
# وأما إمام الحرمين ، فأطلق الكلام إطلاقا من غير تخصيص ، وتبعه الآمدي
~~والمتأخرون | لكن إمام الحرمين لم يذكر هذا الفرع - أعني : إذا لم يعرف أنه
~~بلغ الجميع - .
# وأما الإمام الرازي ، فأطلق صدر مسألة السكوتي ، ثم لما انتهى إلى هذا
~~الفرع خصه | بالصحابة ، وتوهم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه ،
~~وأن الفرع لا يختص بالصحابة | كالأصل ، وعلى هذا جرى البيضاوي في ' منهاجه
~~' .
# وأنا أقول : الصواب صنيع الإمام ، وأن الصورة الأولى - وهي ما إذا بلغ
~~الجميع [ لا | PageV02P215 | فارغ .
# هامش : | يختص ] ببعض الصحابة - ويدل عليه نقل ابن السمعاني صريحا ،
~~والمعنى وهو أن السكوتي | دليل الرضا فانتهض الإجماع .
# والثانية : وهي هذا الفرع مختصة ، ويدل عليه أيضا النقل والحجاج ، وذلك
~~أن قول البعض | ليس حجة على البعض ، فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل
~~صحابيا ، فيقع الخلاف ناشئا عن ms0260 | أن أقوال الصحابة هل هي حجة ؟
# ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكر ، والشيخ أبو إسحاق ، وغيرهما
~~أشاروا إلى أن | هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة ؟
~~وأخروا الكلام فيه إلى موضعه .
# وقد وضح لك بهذا أنه إن عرف بلوغه الجميع ؛ فمسألة السكوتي ، وإن ظن فيها
~~خلاف | مفرع على مسألة السكوتي ، كما قدمناه عن الأستاذ .
# وإن كان محتملا وهي هذه المسألة ولا وجه للقول فيها بالحجية إلا أن يكون
~~من | صحابي بناء على أن قوله حجة .
# ومن عمم القول فيها ، [ لم يصب ، وإن لم يكن محتملا أصلا ، فلا حجة فيه |
~~أيضا ] .
# وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحابيا عند من يحتج بقوله .
# وقد توهم بعض الشارحين أن هذه الحالة هي مقصود المصنف ، وليس بجيد .
# الثاني : أن المصنف يفسر الانتشار بما إذا بلغ الجميع ، وذلك مفهوم من
~~قوله هنا : أما إذا | لم ينتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع السكوتي هو ما
~~بلغ الجميع ، فدل أن المنتشر هو ما بلغ | الجميع .
# وهذا هو صنيع الآمدي ، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر ، وابن السمعاني
~~وغيرهما .
# وظاهر كلام الإمام الرازي : أن الانتشار أعم من أن يعلم أنه بلغ الجميع ،
~~أو لا ، وبذلك | صرح الشيخ الهندي من أتباعه . | PageV02P216 | فارغ .
# هامش :
# ولقد أطلنا في ' التعليقة ' في مسألة السكوتي ، وذكرنا : ما لو رحل ذو
~~الهمة لسماعة من بلد | إلى بلد يحمد مسعاه ، وقد أوردنا هنا طرفا صالحا منه
~~.
# فإن قلت : إذا تمهد من أصولكم أن السكوتي دليل يحتج به ، فما بالكم
~~تنكرون مسألتين قام | فيهما الإجماع السكوتي ؟
# إحداهما : مسألة المبتوتة بالثلاث في المرض ، فإن أصح القولين عندكم أنها
~~لا ترث ، وقد | ورث عثمان - رضي الله عنه - تماضر بنت الإصبغ من عبد الرحمن
~~بن عوف ، وقد طلقها آخر | تطليقاتها الثلاث ، وتوفي وهي في العدة .
# والثانية : إذا وجب القصاص لصغير أو كبير ، فإنكم تقولون : لا يجوز
~~للكبير أن يستوفي حتى | يبلغ الصغير ، ويجتمعا على طلب الاستيفاء .
# والحسن بن علي - رضي الله عنه ms0261 - قتل ابن ملجم قاتل علي - كرم الله وجهه -
~~ولم ينتظر | بلوغ الصغار .
# ولا عرف لعثمان مخالف في الأولى ، ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في
~~المخالفة ؟ .
# قلت : أما مسألة المبتوتة ، فلم يقع إجماع سكوتي ، ولقد قال ابن الزبير :
~~إذ ذاك لو كان | الأمر إلي لما ورثتها .
# وكان رأي عبد الرحمن بن عوف : أنها لا ترث .
# فالمسألة خلافية بين الصحابة - رضي الله عنهم - ، فأين السكوتي ؟ وعلى
~~تقدير التنزل | PageV02P217 | فارغ .
# هامش : | وتسليم أن أحدا لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع ، ونحن نشرط
~~في السكوتي بلوغ الكل ؟
# سلمنا : أنه بلغهم ، ولكن الصادر من عثمان كان حكما ، والحكم لا إنكار
~~فيه . والمنقول | عدم الإنكار في الحكم ، ونحن نقول به ؛ لأن من حكم في
~~رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه .
# أما إنكار الاجتهاد والقول بأنه غير صواب ، فلم قلتم : إنه لم يقع ؟ وقد
~~نقلنا عن ابن الزبير ما | نقلناه .
# واعلم : أن هذا السؤال هو الذي أوجب لابن أبي هريرة أن يفرق بين الفتيا
~~والحكم | واستحسنه ابن السمعاني لذلك ، وقد ظهر اندفاعه ، فلا حاجة إلى
~~التفرقة .
# وأما مسألة استيفاء البالغ القصاص إذا كان مشتركا بينه وبين الصبي ،
~~فجوابه من أوجه :
# أحدها : أن أهل الأرض وإن عرفوا مقتل ابن ملجم ، ولكن لا نسلم أنهم عرفوا
~~أن من | الورثة صغارا .
# والثاني : - وهو المعتمد - أن ابن ملجم إنما قتل ؛ لكفره ، ولا يرتاب
~~المصنف في ذلك | فأقل ما فيه استحلاله قتل علي - رضي الله عنه - ، ولو
~~استحل قتل واحد من المسلمين لكفر ، | فضلا عن أمير المؤمنين علي كرم الله
~~وجهه .
# ولا ريب في أنه كان يستحل ذلك ، وقد قال شيطانه في هذيانه : إنه ما قتله
~~إلا ليبلغ عند الله | رضوانا - أخزاه الله وقبحه .
# والثالث : أن عليا - كرم الله وجهه - كان إمام المسلمين .
# ولنا وجه في [ المذهب : أن قاتل الإمام الأعظم يقتل حدا - حكاه الماوردي
~~- وابن | PageV02P218 |
# | الكلام في انقراض العصر
# | مسألة :
# انقراض العصر غير مشترط عند المحققين ، وقال أحمد وابن فورك : يشترط ، |
~~وقيل : في السكوتي .
# هامش : | الفضل الفراوي ] من أصحابنا ms0262 قال : وعلى الحد لا عفو .
# قلت : وعلى عدم العفو ، لا انتظار ؛ إذ لا فائدة فيه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' انقراض العصر ' - عصر المجمعين - ' غير مشروط ' في انعقاد
~~الإجماع ' عند | المحققين ' ، بل يكون اتفاقهم حجة ، وإن لم ينقرضوا .
# ' وقال أحمد ، وابن فورك ' ، وسليم الرازي : ' يشترط ' .
# ' وقيل ' : يشترط ' في السكوتي ' ؛ لضعفه ، دون القولي - وهو رأي
~~البندنيجي ، واختاره | الآمدي . | PageV02P219 | وقال الإمام : إن كان عن
~~قياس .
# هامش :
# ' وقال إمام الحرمين : إن كان ' الإجماع صادرا ' عن قياس ' اشترط ، وإلا
~~فلا .
# كذا وقع في الكتاب ، وهو وهم ، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض ألبتة ،
~~بل يفرق بين | المستند إلى قاطع - وإن كان في مظنة الظن ، فلا يشترط فيه
~~تمادي زمان ، وينتهض حجة على | الفور .
# والظني فيشترط تمادي الزمان ، حتى لو خر على المجمعين سقف عقيب الاتفاق ،
~~أو عمهم | الهلاك بوجه من الوجوه .
# قال : فلسنا نرى ذلك إجماعا .
# ثم هو مصرح بأن ما ذكره في الظني متعذر ، أو محال ؛ لأن الظنون لا تستقيم
~~على منوال | واحد مع التمادي .
# قال : إلا أن يتكلف [ المتكلف ] وجها فيقول : قد يعمهم ظهور وجه من الظن
~~.
# قال : وللفطن أن يقول : ما انتهى إلى هذا المنتهى ، فقد اعتزى إلى القطع
~~.
# وقد حكينا كلام الإمام في ' التعليقة ' - وهو المختار عندنا - ؛ إلا أنا
~~لا نوافقه على تعذر | الاستمرار على الظني ، ونقول : إن ذلك يمكن .
# وقد رد ابن السمعاني في القواطع على الإمام : بأن التفرقة بين المقطوع
~~والمظنون لا تصح ؛ | لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين ، ولو عرف
~~استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجة ، | دون الإجماع .
# ولقائل أن يقول : نحن إذا حكمنا على الظني باشتراط الزمن لم يلزمنا أن
~~نعرف عينه .
# وأيضا فإنا لما تطاول الزمن نحكم بانتهاض الإجماع ؛ لأنه إن كان عن ظن
~~فقط حصل | التمادي ، وإلا فهو قائم [ من قبل ] وما لم يتطاول لا يحكم
~~بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [ عن ] | قاطع .
# وأيضا : فلم قلتم : إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماع ، وكم من إجماع
~~قائم وسنده | معروف .
# وقوله : والمقطوع هو الدليل ، يقال ms0263 عليه : لا يلزم من كونه دليلا ألا
~~ينعقد الإجماع ، فقد | PageV02P220 | لنا : دليل السمع .
# واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق .
# وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين ، أو لا مدخل للاحق .
# هامش : | ينعقد ، ويجتمع دليلان على مدلول واحد ، ولولا ذلك لما وقع
~~إجماع عن قاطع ، ثم إن الحجة أبدا | هي سند الإجماع ، لا نفسه ، والإجماع
~~دليل الحجة لا نفسها .
# وفي المسألة مذهب خامس حكاه ابن السمعاني : إنه ينعقد قبل الانقراض فيما
~~لا مهلة فيه ، | ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج ، دون غيره ،
~~وسبق له نظيره في السكوتي .
# وسادس : حكاه القاضي : أنه [ إن ] لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن
~~أقل عدد | التواتر ، فلا يكترث ببقائهم ، ويحكم بانعقاد الإجماع .
# الشرح : قال : ' لنا دليل السمع ' الدال على أن الإجماع حجة ، فإنه ليس
~~فيه تعرض | للانقراض ، وهذا وجه احتج به القاضي .
# وللخصم أن يقول : الإجماع هو اتفاق العصر مع الانقراض لا مجرد اتفاق
~~العصر ، | فالاستدلال بدليل السمع حينئذ مصادرة على المطلوب .
# ولقد رد إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' على القاضي بهذا .
# ولو استدل المصنف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق
~~كان أولى ، | وكان جاريا على أصله أيضا .
# الشرح : ' واستدل [ بأنه ] ' لو اشترط لم يوجد إجماع ؛ لأنه ' يؤدي إلى
~~عدم ' تحقق | ' الإجماع ' ؛ إذ ما من عصر يتفق أهله على قول إلا ويوجد قوم
~~آخرون قبل انقراضهم .
# فلو جوزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصلا ' للتلاحق ' المذكور ، وهذا أيضا
~~ذكره | القاضي .
# ' وأجيب : بأن المراد ' بالعصر المشروط انقراضه ' عصر المجمعين ' عند
~~حدوث الواقعة | ' أو ' يقال : إنه ' لا مدخل للاحق ' .
# فالأول : بناء على أن للاحقين مدخلا في الإجماع .
# والثاني : على أنه لا مدخل لهم . | PageV02P221 | قالوا : يستلزم إلغاء
~~الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه .
# قلنا : بعيد ، وبتقديره ، فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا .
# قالوا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده .
# قلنا : واجب ؛ لقيام الإجماع .
# هامش :
# والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من
~~التابعين ، فمنهم ms0264 | من قال : لا مدخل للتابعي ، وفائدة اشتراط الانقراض
~~إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما | حكموا به أولا ، لا جواز مجتهد آخر .
# وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم ، فلا يمتنع أن يكون الشرط هو
~~انقراض عصر | المجمعين عند حدوث الحادثة ، واعتبار موافقة من أدرك ذلك
~~العصر من المجتهدين لا عصر من | أدرك عصرهم ، وإلى هذا أشار إمام الحرمين ؛
~~إذ قال : وهؤلاء - يعني : المشترطين - يقولون : لو | أجمع العلماء في عصر ،
~~ثم لحقهم لاحقون ، وبلغوا رتبة المجتهدين ، فلا يعتبر انقراضهم ؛ إذ |
~~يلحقهم آخرون .
# وهذا يفضي إلى عسر تصور الانقراض ، والمرعى إذا اعتبار الذين أجمعوا أولا
~~.
# الشرح : ومشترطو الانقراض ' قالوا ' : عدم الاشتراط ' يستلزم إلغاء الخبر
~~الصحيح بتقدير | الاطلاع عليه ' بعد الإجماع ، وذلك يؤدي إلى إبطال النص
~~بالاجتهاد .
# ' قلنا ' : وجوده بعد الإجماع ' بعيد ' ، فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد
~~البحث ، ' وبتقديره | فلا أثر له مع القاطع ' الدال على خلافه ، وهو
~~الإجماع ' كما لو انقرضوا ' ، فإنه لا أثر له إجماعا .
# الشرح : ' قالوا ' : ثانيا ' لو لم يشترط ' الانقراض ' لمنع المجتهد من
~~الرجوع عن اجتهاده ' ، | واللازم باطل ، إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما
~~يطرأ له من الاجتهاد ، بل يجب عليه .
# وبيان الملازمة : أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد ، بل يجب
~~عليه ، وبيان | الملازمة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين ، وقد انعقد
~~الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده | الأول ، ولا يمكن من العمل باجتهاده
~~الثاني ؛ لمخالفته الإجماع . | PageV02P222 | قالوا : لو لم تعتبر مخالفته
~~لم تعتبر مخالفة من مات ؛ لأن الباقي | كل الأمة .
# قلنا : قد التزمه بعض ، والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة فلا إجماع . |
# | مستند الإجماع
# | مسألة :
# لا إجماع إلا عن مستند ؛ لأنه يستلزم الخطأ ، ولأنه مستحيل | عادة .
# هامش :
# ' قلنا ' : منع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده ' واجب ؛ لقيام الإجماع ' ،
~~فإن الرجوع | عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطرأ إجماع .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : المجتهد اللاحق ' لو لم تعتبر مخالفته لم
~~تعتبر مخالفة من | مات ' ، فيكون اتفاق الباقين بعد موت المخالفين إجماعا ؛
~~' لأن الثاني كل الأمة ' .
# ' قلنا ms0265 : قد التزمه بعض ' ، وقال : بذهاب الأقوال بموت قائليها .
# ' والفرق ' على تقدير عدم الالتزام ' أن هذا قول من وجد من الأمة ' حال
~~الإجماع ' فلا | إجماع ' ، بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين
~~لم يوجد قول يخالفه ، فإذا انعقد فلا | عبرة بما يحدث بعده . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال بعضهم : قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستند .
~~| PageV02P223 | قالوا : لو كان عن دليل لم يكن له فائدة .
# قلنا : فائدته سقوط البحث ، وحرمة المخالفة ، وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن
~~غير | دليل ولا قائل به .
# هامش :
# والصواب : أنه ' لا إجماع إلا عن مستند ؛ لأنه ' بدون المستند ' يستلزم
~~الخطأ ' فإن القول في | الدين بلا دليل خطأ ؛ ' ولأنه مستحيل عادة ' .
# ولقائل أن يقول على الأول : إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من
~~جميع الأمة ، | أما إذا قاله الأمة طرأ ، فذلك محل النزاع .
# وعلى الثاني : أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العقلي على ما
~~سنبحث عنه إن | شاء الله تعالى .
# الشرح : ' قالوا : لو كان عن دليل لم [ يكن ] له فائدة ' ، للاستغناء
~~بدليله عنه .
# ' قلنا : فائدته : سقوط البحث وحرمة المخالفة ' بعد قيام الإجماع ، '
~~وأيضا ، فإنه ' أي : ما | استدللتم به ' يوجب أن يكون عن غير دليل ، ولا
~~قائل به ' ، إذ لم يقل أحد : إن الإجماع يجب أن | يصدر عن غير دليل .
# واعلم : أن الآمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجواز ، لا الوقوع .
# وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروها ، وقالوا : وقع إجماع فيها عن غير
~~مستند ، | سواء أصحت لهم تلك الصور أم لا ؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك
~~مذهبا مقولا به ، صح ما | اعتصم به قائله أم فسد . | PageV02P224 |
# | حكم الإجماع عن قياس
# | مسألة :
# يجوز أن يجمع عن قياس ، ومنعت الظاهرية الجواز ، وبعضهم | الوقوع .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز أن يجمع عن قياس ' جليا كان ، أو خفيا . | PageV02P225 |
~~لنا : القطع بالجواز كغيره ، والظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه
~~- وتحريم | شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج .
# هامش :
# ' ومنعت الظاهرية ms0266 الجواز ' بناء على أصلهم في منع القياس ، ووافقهم
~~الإمام محمد بن جرير | [ الطبري ] من أئمتنا ، وهو غريب عنه ؛ لأنه من
~~القائلين بالقياس .
# ' وبعضهم ' منع ' الوقوع ' .
# [ وقيل ] : واقع ، ولكن لا يحرم مخالفته .
# وقيل : يجوز عن الجلي دون الخفي .
# ونقل جماعة : الاتفاق على جواز الإجماع عن دلالة .
# ورأيت - في كتاب ' الميزان ' من كتب الحنفية - أن بعض مشايخهم ذهب إلى :
~~أنه لا | يجوز القياس إلا عن أمارة ، ولا يجوز عن دلالة ؛ للاستغناء بها
~~عنه ، وهو غريب .
# ' لنا : القطع بالجواز كغيره ' من أنواع الإجماع ؛ إذ لا يلزم من وقوعه
~~محال لذاته . | PageV02P226 |
# | حكم الإجماع على قولين
# | مسألة :
# إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكثر كوطء | البكر .
# قيل : يمنع الرد ، وقيل : مع الأرش ، فالرد مجانا ثالث ، وكالجد مع الأخ
~~. قيل :
# هامش : | ' والظاهر : الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - ' أجمع
~~عليها بالقياس على الصلاة ؛ إذ قال | عمر - رضي الله عنه - : رضيه رسول
~~الله [ & ] لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ' وتحريم شحم الخنزير ' | قياسا
~~على لحمه ، ' وإراقة نحو الشيرج ' إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا أجمع على قولين - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة
~~بالنفي ، وأخرى | بالإثبات - ' وأحدث قول ثالث ' فهل يجوز ؟ .
# ' منعه الأكثر كوطء البكر .
# قيل : يمنع ' المشتري ' الرد ' إذا علم بعد ذلك بعيبها ، ' وقيل ' :
~~بجوازه ، ولكن ' مع | الأرش ، فالرد ' قهرا ' مجانا ' بغير أرش البكارة قول
~~' ثالث ' . | PageV02P227 | المال كله ، وقيل : المقاسمة فالحرمان ثالث ،
~~وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر ، وقيل : | في البعض ، فالتعميم بالنفي
~~ثالث ، وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : | لا فالفرق ثالث
~~، وكأم مع زوج أو زوجة وأب ، قيل : الثلث ، وقيل : ثلث ما بقي فالفرق
# هامش :
# ومذهبنا : جواز الرد ، وبدل الأرش ، والبقاء وأخذ الأرش . فإن تشاحا
~~فالصحيح : يجاب | من يدعو إلى الإمساك ، والرجوع بأرش العيب القديم .
# والآمدي مثل بوطء الثيب .
# وفيه نظر ، فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجانا ، وقالوا : لم يثبت
~~تكلم جميع الصحابة | في المسألة ، ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا .
# ' وكالجد مع الأخ .
# قيل : المال ms0267 كله ' للجد .
# ' وقيل : المقاسمة ' بينهما ، ' فالحرمان ' حرمان الجد ، وهو قول ابن حزم
~~' ثالث ' .
# ' وكالنية في الطهارات .
# قيل : تعتبر ' في جميعها ، وهو قول ابن سريج .
# ' وقيل ' : يعتبر ' في البعض ' ، كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح
~~، ' فالتعميم | بالنفي ثالث ' .
# ' وكالفسخ بالعيوب الخمسة ' الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، والعنة
~~، | PageV02P228 | ثالث ، والصحيح التفصيل إن كان الثالث يرفع ما اتفقا
~~عليه فممنوع كالبكر وكالجد | والطهارات ، وإلا فجائز ، كفسخ النكاح ببعض ،
~~وكالأم فإنه يوافق في كل صورة | مذهبا .
# هامش : | والرتق ، والقرن ' قيل : يفسخ بها ' ، وهو مذهبنا .
# ' وقيل : لا ' ، وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه .
# ' فالفرق ثالث ' ، وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفسخ ببعضها دون بعض ،
~~والحسن | البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج ؛ لتمكنه من الفسخ
~~بالطلاق .
# ' وكأم مع زوج ' وأب ، ' أو ' مع ' زوجة وأب .
# قيل ' : للأم ' ثلث ' من الأصل في المسألتين ، وهو مذهب ابن عباس .
# ' وقيل : ثلث ما بقي ' بعد نصيب الزوج أو الزوجة ، ' فالفرق ' أن يقال :
~~لها ثلث الأصل في | إحدى المسألتين دون الأخرى ' ثالث ' .
# ' والصحيح ' في هذه المسألة - وعليه الإمام الرازي وأتباعه والآمدي
~~وطائفة - ' التفصيل ' بأن | يقال : ' إن كان الثالث يرفع ' من مدلول
~~القولين ' ما اتفقا عليه ، فممنوع ' إحداثه ؛ لخرقه الإجماع - |
~~PageV02P229 | لنا : أن الأول مخالفة الإجماع فمنع بخلاف الثاني ، كما لو
~~قيل : | ' لا يقتل مسلم بذمي ' ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل ويصح لم
~~يمنع يقتل ، ولا يصح
# هامش : | ' كالبكر ' ؛ لاجتماع القولين على امتناع الرد قهرا مجانا ،
~~والثالث برفعه .
# ' وكالجد ' ؛ للاتفاق على أن له حظا من المال .
# ' وكالطهارات ' ؛ للاتفاق على أن [ له ] بعض الطهارة [ في النية ] .
# ' وإلا ' - أي : وإن لم يرفع متفقا ، بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه - ، '
~~فجائز كفسخ | النكاح ببعض ' .
# ' وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبا ' ، فلا يخرق الإجماع .
# الشرح : ' لنا : أن الأول مخالفة الإجماع فمنع ، بخلاف الثاني ' ، فإنه
~~لا مخالفة فيه ' كما | لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب '
~~. | PageV02P230 | وعكسه باتفاق . قالوا : فصل ولم يفصل أحد فقد خالف
~~الإجماع قلنا : عدم ms0268 القول به ليس | قولا بنفيه ، وإلا امتنع القول في واقعة
~~تتجدد ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب .
# قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة .
# هامش :
# ' وقيل : يقتل ، ويصح لم يمنع ، يقتل ، ولا يصح وعكسه باتفاق ' ؛ وإنما
~~ذلك لكونه | لم يرفع مجمعا عليه .
# فإن قلت : ما الفارق بين مسألتي ' العيوب ' و ' الأم ' ، و ' مسألة قتل
~~المسلم بالذمي ' و ' صحة | بيع الغائب ' ، حيث اتفقوا على جواز العضل في
~~هذه ، واختلفوا في الأوليين .
# قلت : اشتراك الأوليين في قدر مشترك ، فالخمس اشتركن في فسخ بعيب ، والأم
~~في | الصورتين موجودة ، ولكن تارة معها زوجها وأب ، وطورا [ زوجة وأب ] ،
~~وعدم الاشتراك في | الأخيرة ، فإنه لا رابط بين قتل المسلم بالذمي ، وصحة
~~بيع الغائب .
# والمانعون للقول الثالث مطلقا زعموه رافعا للمجمع عليه مطلقا ، فلذلك
~~تبعوه وإلا لم يكن | لمنعهم وجه .
# ' قالوا ' : أولا إن القائل به ' فصل ' ففرق مثلا في العيوب الخمسة ، '
~~ولم يفصل أحد ' من | السابقين ، ' فقد خالف الإجماع ' في عدم الفصل .
# ' قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه ' حتى يمتنع ، ففرق بين القول بعدم
~~الشيء ، وعدم | القول بالشيء ؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول ، ' وإلا
~~امتنع القول في واقعة تتجدد ' ، ولم يطلع | عليها أهل العصر الأول بشيء من
~~الأشياء ؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك ، | وسره ما ذكرناه
~~من عدم الحكم فيه .
# ' ويتحقق ' جواز الفصل ' بمسألتي الذمي والغائب ' .
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' يستلزم تخطئة كل فريق ' في مسألة ، ' وهم كل
~~الأمة ' فيصدق | أخطأت الأمة .
# ' قلنا : الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ' - أما ما لم
~~يتفقوا عليه بأن تخطئ فرقة | في مسألة وأخرى في أخرى ، فلا يمتنع . |
~~PageV02P231 | قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه .
# هامش :
# وقد نظر البيضاوي هذا الجواب ووجهه : أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين كل
~~شطر في شيء | دخل تحت عموم ' لا تجتمع أمتي على خطأ ' .
# ومن خطأ كل فريق في قول فقد خطأ كل الأمة .
# وهذا النظر له أصل مختلف فيه ، وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شطرين ms0269
~~كل | شطر يخطئ في مسألة ؟ - والأكثر على أنه لا يجوز - واختار الآمدي خلافه
~~، فتبعه المصنف .
# وله عندي اتجاه ظاهر ، فإن المحذور حصول الاجتماع منها ، وإذا انفرد كل
~~واحد بخطأ | غير خطأ صاحبه ، فأين الاجتماع له ؟
# ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف
~~مضاعفة | على الخطأ .
# بيانه : أن العصر الماضي لم يخل عن معاصي صدرت من سفهائه ، واللاحق كمثله
~~، | ولاحق اللاحق نظيره ، وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة بمعصوم ، والمجاري
~~فيما بينهم | طافحة ، فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع ، فقد لاح اجتماع
~~الجمع العظيم على الخطأ ، فالوجه | حمل الاجتماع على ما ذكرناه .
# والإمام الرازي لم يذكر هذا الجواب المذكور في الكتاب ، بل قال : هذا
~~الإشكال غير وارد | على القول بأن كل مجتهد مصيب ، فإنه لا يلزم من حقيقة
~~واحد من الأقسام فساد الباقي .
# سلمنا ، ولكن لا يلزم من الذهاب إلى الثالث كونه حقا ؛ لأن المجتهد يعمل
~~بمقتضى | اجتهاده ، وإن كان خطأ في نفس الأمر .
# ولقائل أن يقول : [ على الأول ] قد اعترفتم أولا بوروده على المذهب الحق
~~الذي يرويه | وهو أن المصيب واحد ، ثم لم قلتم : إنه لا يلزم من حقية أحد
~~الأقسام فساد الباقي إذا وقع | الإجماع على ذلك القسم .
# وعلى الثاني : أن الذاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [ الأمة ] إلى
~~شطرين ، والفرض | علمه أن الثالث يستلزم التخطئة ، فقد علم أن الذهاب [
~~إليه ] خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه . | PageV02P232 | الآخر اختلافهم دليل
~~أنها اجتهادية .
# قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه ، ولو سلم ، فهو دليل قبل تقرر إجماع
~~مانع | منه .
# قالوا : لو كان لأنكر لما وقع ، وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' الآخر ' وهو مجوز الذهاب إلى الثالث مطلقا - فقال : '
~~اختلافهم ' فيها | ' دليل أنها اجتهادية ' ، فيكون اختلافهم فيها سائغا ،
~~والثالث حادث عن اجتهاد فلا يمنع .
# ' قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه ' حتى يقال : إنه اجتهادي .
# ' ولو سلم ' أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهاد ، ' فهو دليل قبل تقرر
~~إجماع مانع منه ' لا | مطلقا ms0270 ، والأمة لما اتفقت على القولين حصل الإجماع
~~المانع من الثالث .
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' إحداث الثالث ممنوعا ' لأنكر لما وقع ' ،
~~ولكنه لم ينكر بدليل أنه | ' قد قال ابن سيرين ' : بإحداث ثالث في ' مسألة
~~الأم مع زوج وأب ' ؛ لأنه قال فيها ' يقول ابن | عباس ' ، وجعل [ له ] ثلث
~~الأصل ، ولم يقل به إذا كان معها زوجة ، ' وعكس ' مجتهد ' آخر ' | فقال :
~~يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجة ، لا إذا كان معها زوج ، ولم ينكر ذلك
~~أحد .
# هكذا ذكر ذلك الآمدي ، وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه ؛ لأنه
~~إذا أعطاها في | مسألة الزوج الثلث كاملا مع أنها تأخذ ضعف الأب ، لزمه أن
~~يعطيها الثلث كاملا في زوجة | وأبوين بطريق أولى ، فإنها إذا أعطيت الثلث
~~كاملا في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثله ، بل | أنقص منه بسهم ، فإذا
~~جاز أن تأخذ ضعف الأب ؛ رعاية لظاهر قوله تعالى : ^ ( وورثه | أبواه فلأمه
~~الثلث ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] كاملا إذا كان ذلك أنقص مما أخذه
~~الأب أولى وأحرى . | PageV02P233 | مع زوج وأب بقول ابن عباس وعكس آخر ،
~~قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة | لإجماع .
# هامش :
# ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [ سيرين ، فاعرف ذلك ، والذي عكس مقالته
~~هو | القاضي ] شريح من التابعين أيضا ، كما نقله صاحب ' الكافي ' في
~~الفرائض .
# ' قلنا ' : إنما فعل ابن سيرين ، وشريح ذلك ؛ ' لأنها كالعيوب الخمسة ،
~~فلا مخالفة لإجماع ' | فلم يمنع .
# واعلم : أن مدار الخلاف في هذه المسألة على أن الثالث هل يرفع مجمعا عليه
~~أو لا ، أو | فيه تفصيل ؟
# فمن نفاه مطلقا ادعاه رافعا مطلقا ، وعلى عكسه من أثبته ، ومن فصل ادعى
~~التفصيل | كذلك ، فلو وقع اتفاق على أنه رافع ، أو غير رافع ، لوقع على أنه
~~جائز ؛ أو غير جائز إذ لا | محذور غير رفع المجمع عليه .
# وهذا شأن مسائل لا يتناهى عددها في الشريعة يقع [ على ] الخلاف فيها بعد
~~الاتفاق على | أصولها ، مثل النزاع بيننا وبين الحنفية في أن الزيادة هل هي
~~نسخ ؟ فإنه آيل إلى أنها ترفع حكما | شرعيا ، فيكون ms0271 نسخا ، أو لا فلا .
# وأنا أضرب لذلك أمثلة فقهية ، منها :
# المذهب : صحة الوقف المنقطع الآخر ، وأنه يبقى وقفا عند انقراض المذكورين
~~، ثم | الأصح ، أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف .
# وقيل : إلى المساكين وقيل : في المصالح العامة .
# وقيل : إلى مستحقي الزكاة ، وكل صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن
~~ما ذكره أهم | الخيرات فاتفقوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه - أهم
~~الخيرات ، ثم اختلف الرأي في أن | الأهم ماذا ؟
# ومنها : الماء المطلق متعين للطهورية عند أصحابنا ، إما تعبدا ؛ وإما
~~لاختصاصه بنوع | من اللطافة ، ولا يشاركه فيه سائر المائعات ، وعلى كل من
~~الأمرين المناط الاسم ، فإذا وقع | PageV02P234 | فارغ .
# هامش : | خلاف في متغير بتراب طرح قصدا ، أو بأوراق متفتتة ، أو غير ذلك
~~فهو اختلاف في أن الاسم | سلب ، أو لا .
# ومنها : الضرر مجتنب في البيع للحديث ، فإذا اختلف في بيع الغائب المذكور
~~صفته ، | وأثبت خيار الرؤية على الفور لصحته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي
~~الغرر ؟
# وكذا بيع السمك في الماء والطير في الهواء لا يصح ؛ للغرر ، فلو كان
~~السمك في بركة | PageV02P235 | فارغ .
# هامش : | صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عسر صح ، ولو كانت كبيرة تحتاج
~~إلى تعب ومشقة فوجهان ، | منشؤهما أن هذا هل هو غرر ؟ .
# ويتضح لك أيها الشافعي أنك لا تقدر تحتج على الحنفي في إبطال بيع الغائب
~~بحديث : | ' نهى عن بيع الغرر ' إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غرر ،
~~وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في | الحالة التي تصححه فيها .
# ومنها : من شروط المأموم ألا يتقدم على إمامه في الموقف على الجديد ،
~~والاعتبار | في المساواة والتقدم بالعقب ، [ فلو تقدم ] عقب المأموم لم يصح
~~، وإن كانت أصابعه متأخرة أو | محاذية .
# وفي ' التتمة ' وجه أنه يصح ، نظرا إلى الأصابع .
# ومنشأ الخلاف : أن مثل هذا هل هو تقدم ؟
# وفي الفروع كثرة ، ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله ، ونافعا في أنظار ما
~~نحن فيه بحيث لا | يفيد ذكره . | PageV02P236 |
# | إحداث الدليل والتأويل
# | مسألة :
# يجوز إحداث دليل آخر ، أو تأويل آخر ms0272 عند الأكثر .
# لنا : لا مخالفة لهم فجاز ، وأيضا لو لم يجز لأنكر ، ولم يزل المتأخرون
~~يستخرجون | الأدلة والتأويلات .
# هامش :
#
# | مسألة :
# الشرح : أهل العصر إذا استدلوا بدليل على حكم ، أو استنبطوا منه وجه
~~دلالة قال الإمام | الرازي وأتباعه والآمدي والمصنف وتأولوا تأويلات ، فإنه
~~' يجوز ' لمن بعدهم ' إحداث دليل آخر | أو ' استنباط آخر ، قال هؤلاء : أو
~~' تأويل آخر عند الأكثر ' .
# والحق معهم إلا في التأويل ، فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل ،
~~فالتأويل لا | بد وأن يكون مغايرا له ، فيلزم منه إبطال ما أجمعوا عليه ،
~~فلا يجوز إحداثه .
# وبذلك صرح القاضي عبد الوهاب المالكي - وهو واضح - إلا أن تأول كلامهم
~~بأنهم | أرادوا تأويلا لا ينافي تأويل الأولين .
# والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل
~~الأولين .
# ' لنا : لا مخالفة لهم فجاز ' إحداثه .
# ' وأيضا : لو لم يجز لأنكر ' ؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من
~~عوائدهم ، ' و ' | PageV02P237 | قالوا : اتبع غير سبيل المؤمنين .
# قلنا : مؤول فيما اتفقوا ، وإلا لزم المنع في كل متجدد .
# قالوا : ^ ( تأمرون بالمعروف ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 110 ] . قلنا :
~~معارض بقوله : ^ ( وتنهون | عن المنكر ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 110 ]
~~فلو كان منكرا لنهوا عنه .
# هامش :
# لم ينكر ذلك أحد ، بل ' لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات '
~~المغايرة لدلائل | الأوائل ، ويعد ذلك تماما في النظر وضربا من المحاسن .
# الشرح : ' قالوا ' : المحدث لذلك ' اتبع غير سبيل المؤمنين ' ؛ لأنهم [
~~لم ] يفعلوا ذلك .
# ' قلنا ' . اتباع سبيلهم ' مؤول ' باتباعهم ' فيما اتفقوا ' عليه ،
~~والمعنى : ذم اتباع غير سبيل | المؤمنين فيما اتفقوا عليه بأن يسلك ما
~~خالفوه ، لا ما لم يتعرضوا له ، ' وإلا لزم المنع ' عن الحكم | ' في كل
~~متجدد ' من الوقائع .
# ' قالوا ' : قوله تعالى ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ' تأمرون بالمعروف
~~' ) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 110 ] والمعروف عام ، فيأمرون بكل معروف ،
~~فلو كان ما أحدث معروفا ، لأمروا به ، | وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه .
# ' قلنا : معارض بقوله : ^ ( وينهون عن المنكر ) ^ فلو كان منكرا لنهوا
~~عنه ' بغير ما ذكرتم ms0273 . |
# | ' فائدتان '
# الأولى : إذا اعتلوا بعلة ، فالقول في إحداث علة أخرى ، كالقول في إحداث
~~دليل آخر إن | جوزنا اجتماع علتين ، ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي ،
~~والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى | الماراني صاحب ' الاستقصاء ' في كتابه : '
~~شرح اللمع ' ، وهو ظاهر .
# والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه . |
~~PageV02P238 |
# | حكم اتفاق العصر الثاني
# | مسألة :
# اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر | خلافهم .
~~قال الأشعري ، وأحمد ، والإمام والغزالي - رحمهم الله - : ممتنع .
# هامش :
# فإن قالوا : قال أبو عمرو الماراني : لا يجوز الإحداث قولا واحدا .
# وقال القاضي عبد الوهاب : إن كان الدليل الثاني مما يتعين دلالته ،
~~فإجماعهم على منع | كونه دليلا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنسخ ، وإن لم
~~يتعين دلالته فلا يصح هذا الإجماع ، | ذكره في ' الملخص ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' اتفاق العصر الثاني ' إن كان على ما سبق الاتفاق ' على ' خلافه
~~، فممتنع عند | الأكثرين ، وإلا يتصادم الإجماعان .
# وقال أبو عبد الله البصري : يجوز . | PageV02P239 | وقال بعض المجوزين :
~~حجة ، والحق أنه بعيد إلا في القليل ، كالاختلاف في أم | الولد ، ثم زال .
# هامش :
# قال الإمام الرازي : وهو الأولى .
# قلت : واتفقوا على أنه غير واقع ، وما ذكر من قول الإمام الشافعي :
~~أجمعوا على شهادة | العبد ، وما روي عن أنس أجمعوا على قبولهم ، فالذي نقل
~~عن أنس لم يصح عنه .
# وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع .
# وإن كان ' أحد قولي العصر الأول ' ، فإن كان قبل استقرار الخلاف ،
~~فالجمهور على جوازه .
# وخالف أبو بكر الصيرفي ، - كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه -
~~وينبغي التوقف فيه ، | فقد أجمعوا على دفن النبي [ & ] في [ بيت ] عائشة
~~وأمور أخرها رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله | عنه - في قتال مانعي الزكاة
~~بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل .
# وإن كان ' بعد أن استقر خلافهم ' ، ومضوا عليه مدة ، فله صورتان :
# إحداهما : أن يقع الاتفاق من أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم ، وقد أخر في
~~الكتاب ، | ذكرها ، وكان تقديهما على أختها أولى .
# والثانية : أن ينقرضوا على خلافهم ، فهل لمن بعدهم الإجماع ms0274 على أحد ذينك
~~القولين ؟ | أصح الوجهين عند أصحابنا ، وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامة
~~أصحابنا .
# وقال سليم الرازي : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا .
# قال ابن السمعاني : وقال إمام الحرمين : إليه ميل الشافعي .
# وقال ابن برهان : ذهب الشافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع .
# ونقله القاضي في ' التقريب ' عن جمهور المتكلمين والفقهاء ، وبه ' قال
~~الأشعري وأحمد ' | ومن أصحابنا : أبو بكر الصيرفي ، وابن أبي هريرة ، وأبو
~~علي الطبري ، والقاضي أبو حامد | ' والإمام والغزالي - رحمهم الله - : أنه
~~' ممتنع ' .
# والثاني : - وعليه أكثر الحنفية - أنه جائز ، وعليه من أصحابنا : الحارث
~~المحاسبي ، | PageV02P240 | وفي الصحيح : أن عثمان - رضي الله عنه - كان
~~ينهى عن المتعة . قال البغوي : ثم | صار إجماعا .
# هامش : | والإصطرخي ، وابن خيران ، والقفال الكبير ، والقاضي أبو الطيب ،
~~وابن الصباغ ، ومن | متأخريهم : الإمام الرازي وأتباعه .
# ' وقال بعض المجوزين ' : إنه ' حجة ' ويرتفع الخلاف المتقدم ، وتصير
~~المسألة إجماعية ، | وهو رأي أكثرهم .
# وقال شرذمة منهم : لا يكون حجة .
# ' والحق ' - عند صاحب الكتاب - في مثل هذا الإجماع ' أنه بعيد ' وقوعه ؛
~~لأنه غالبا لا | يكون ' إلا ' عن جلي ، وتبعد غفلة المخالف عنه إلا ' في
~~القليل ' .
# وهذا استثناء منقطع أي : لكن وقع قليلا ، والوقوع قليلا لا ينافي البعد ،
~~' كالاختلاف في ' | بيع ' أم الولد ' ، فإنه وقع بين الصحابة ' ثم زال ' ،
~~فروى حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن | عبيدة السلماني قال : كتب إلي علي
~~وإلى شريح يقول : إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم | تقضون - يعني : في
~~أم الولد - حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي ، وروى | البخاري
~~مثله من رواية عبيدة عن علي ، وليس فيه ذكر ' أم الولد ' .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم وقوع الاتفاق ، فقد ذهب بعض العلماء إلى بيعهن
~~. سلمناه ، | ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم ، لا أهل العصر الثاني
~~بدليل علي - رضي الله عنه - وهو | من الصدر الأول ، فليس ذلك صورة مسألتنا
~~.
# ' والصحيح : أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن المتعة ' -
~~متعة الحج - | وذلك ثابت في صحيح مسلم .
# ' قال البغوي ' في ' شرح السنة ms0275 ' : ' ثم صار إجماعا ' أي : صار إجماعا
~~أنها جائزة . | PageV02P241 | فارغ .
# هامش :
# وعبارته في ' شرح السنة ' : هذا اختلاف محكي ، وأكثر الصحابة على جوازها
~~، واتفقت | الأمة عليه . انتهى .
# وقيل : المراد : فسخ الحج إلى العمرة ، وإن نهى عثمان عن المتعة يحمل على
~~ذلك ، ثم | صار تحريمها إجماعا .
# وفيه نظر ؛ لأنه لم يصر إجماعا بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك .
# وقيل : متعة النكاح ، ثم صار تحريمها إجماعا ، فإن ذلك لا يعرف عن عثمان
~~وإنما هو | ثابت في ' صحيح مسلم ' عن عمر - رضي الله عنه - وأنه قال : ولا
~~أقدر على رجل تزوج امرأة إلى | أجل إلا غيبته في الحجارة .
# ثم النهي عن متعة النكاح كان عليه جماعة الصحابة ، فلا يحسن نسبته إلى
~~واحد فقط ، | PageV02P242 | فارغ .
# هامش : | ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو متعة الحج . |
~~PageV02P243 | فارغ .
# هامش :
# ثم إن الخصم لا يسلم قيام الإجماع على تحريم متعة النكاح ، فقد قال أبو
~~محمد بن حزم : | PageV02P244 | صفحة فارغة . | PageV02P245 | صفحة فارغة .
~~| PageV02P246 | فارغ .
# هامش : | ثبت على تحليلها بعد رسول الله [ & ] جماعة من السلف ، منهم :
~~أسماء بنت أبي بكر الصديق | - رضي الله عنه - ، وجابر بن عبد الله ، وابن
~~مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، | وعمرو بن حريث . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV02P247 | فارغ .
# هامش : | وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومغيرة ابنا أمية بن خلف .
# قال : وقال بإباحتها من التابعين : طاوس ، وعطاء وسعيد بن جبير وفقهاء '
~~مكة ' انتهى .
# فأين الإجماع ؟ وحيث انتهينا إلى هذا فليحرر موضع قول أصحابنا : إنه لا
~~يتصور ، فإنه | PageV02P248 | فارغ .
# هامش : | مذهب مستشكل جدا ، وقد حاد عنه طوائف من متقدميهم ومتأخريهم كما
~~عرفت .
# فنقول : اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تقدم
~~خلاف مضى عليه | أصحابه مدة غير غافلين عن الحادثة ، بل باحثين عنها ، وقد
~~مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في | مثلها مع ذلك البحث على أنه لو كان ثم
~~دليل يوجب رجوع الجميع إلى أحد ذينك القولين لظهر | فلما مضت هذه المدة مع
~~شدة التفحص كانت العادة مانعة من إجماع بعد .
# وهذا هو المختار عندي ، بيد أني ms0276 أقول : لا اعتبار عندي في ذلك بانقراض
~~العصر ، حتى | أجوز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى مطلقا ، وامتنع انعقاد
~~إجماع العصر الثاني مطلقا .
# ولا أظن ذلك مذهبنا ، بل المختار الذي أعتقده رأيا ، وأظنه مذهب أئمتنا :
~~أن الاعتبار في | ذلك بمضي مثل هذه المدة مع تذكار الواقعة وترداد البحث ،
~~فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة | سواء [ أكان ] المختلفون أولا ، هم أهل
~~عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر - وذلك هو الأغلب | في [ مثل ] هذه المدة - أم
~~كانوا هم بأعيانهم - وذلك نادر - إذ مثل هذه المدة لا تقع إلا وقد | انقرض
~~عادة أهل العصر أو غالبهم .
# وهذا - والله أعلم - هو السبب في التفرقة بين المسألتين ؛ حيث قيل في هذه
~~إنها دون التي | بعدها .
# والذي يظهر : أنه لا فرق بين العصرين ، وإنما النظر في المدة .
# فإذا مختارنا : أن هذه المدة متى حصلت على خلاف استقر عليه أصحابه امتنع
~~عادة انعقاد | الإجماع على أحد القولين .
# ونقول : لو وقع لكان حجة ، ولكن الشأن في وقوعه فإن القواعد تمنعه .
# وأيضا فالأقوال لا تموت بموت قائلها ، فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله ،
~~ولو مات القول | بموت قائله مات قول المجمعين جميعا بموتهم ، وجاز أن يتعقب
~~إجماع إجماعا ويتصادمان ، | فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه .
# وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين ، أو صريح قوله حيث قال :
~~الرأي الحق | PageV02P249 | فارغ .
# هامش : | عندنا ، ما نبديه الآن فنقول : إن قرب عهد المختلفين ، ثم
~~اتفقوا على قول فلا أثر للاختلاف | المتقدم ، وهو نازل منزلة تردد ناظر
~~واحد أولا مع استقراره آخرا . وإن تمادى الاختلاف في زمن | متطاول بحيث
~~يقضي العرف ، فإنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين مع طول | المباحثة
~~لظهر ذلك للباحثين .
# وإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى ، فلا حكم للوفاق على أحد القولين ، ثم
~~قال : وشفاء | الغليل في ذلك أن رجوع قوم ، وهم جم غفير إلى قول أصحابهم
~~حتى لا يبقى على ذلك | المذهب المتمادى أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر
~~العادة ، فإن الخلاف إذا رسخ وتناهى ms0277 | الباحثون ، ثم لم يتجدد بلوغ خبر أو
~~أثر يجب الحكم لمثله ، فلا يقع في العرف دروس مذهب | طال الذب عنه .
# فإن فرض فارض ذلك ، فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما
~~كانوا | يخوضون فيه من مجال الظنون ، ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى
~~أنهم قطعوا بذلك ، فوفاقهم | إجماع حملا على هذا .
# وعليه ثم انبنى أصل الإجماع ، فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن
~~المذهب | القديم ، فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى ذلك
~~بالغا مبلغ الإجماع ، | فإنه لا ينقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول
~~المرجوع عنه حيث انقدح ذلك في مواقع | القطع ، ثم قال : أما إذا انقرض عصر
~~مع طول الزمان ، فإن المعتمد عندنا طول الزمان على | الخلاف ، ثم اجتمع
~~علماء العصر الثاني على أحد المذاهب ، فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعا . |
~~انتهى .
# وقوله : ثم غاية الأمر . . . إلخ مما لا تنازع فيه ، فإن دعوانا أن
~~العادة تحيل ، والقول | الفصل : إنه إن وقع كان إجماعا .
# وإمام الحرمين يقول : إنه فيما إذا وقع مع عدم القطع لا يبلغ مبلغ
~~الإجماع .
# وهو صحيح ، ومراده بالإجماع المقطوع ، وهذا إجماع مظنون ، ومراتب الإجماع
~~متقاربة . | PageV02P250 | الأشعري : العادة تقضي بامتناعه .
# وأجيب بمنع العادة وبالوقوع .
# قالوا : لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان ؛ لأن استقرار اختلافهم دليل
~~| إجماعهم على تسويغ كل منهما .
# هامش :
# وقد صرح الحنفية : بأنه إجماع بأنه من أدنى مراتب الإجماع ، ولذلك قال
~~محمد بن | الحسن فيمن قال لامرأته : أنت خلية ونوى ثلاثا ، ثم جامعها في
~~العدة وقال : علمت أنها حرام ، | لا يحد ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان
~~يراها واحدة رجعية ، وقد أجمعنا بخلافه . ونية الثلاث | صحيحة بلا خلاف أهو
~~حجة ، أو لا ؟ فلا يصير موجبا علما بلا شبهة ، هكذا قال أبو زيد الدبوسي |
~~في ' التقويم ' من كتبهم .
# وصورة المسألة عند الغزالي - ما إذا لم يصرح المانعون بتحريم القول الآخر
~~. وإن صرحوا | بتحريمه فقد تردد - أعني : الغزالي - هل يمنع ذلك أو لا ؟
~~ولا يجب اتباعهم فيه .
# الشرح ms0278 : إذا عرفت هذا فقول المصنف : احتج ' الأشعري ' فقال : ' العادة
~~تقضي بامتناعه ' | إشارة إلى ما أبديناه .
# ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه ، وإنما هو من كلام إمام الحرمين سيد
~~الأشاعر .
# وقوله في جوابه : ' وأجيب بمنع العادة ، وبالوقوع ' ضعيف .
# أما منع العادة ، فيظهر ضعفه فيما تقدم عند الإنصاف ، ولو أن كل من ادعى
~~عادة اتجه منعه | منع المصنف في دعواه العادة على أصل الإجماع ، وأما
~~الوقوع ، وهو أشكل ما يورد علينا فإنا | نمنعه ، وكل صورة تورد فلا نسلم
~~طول الزمان فيها طولا تقضي العادة بأنه لو كان أمر يوجب | سقوط أحد القولين
~~لظهر .
# ثم ما ذكره في الكتاب من الصورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد
~~الإحاطة بما قدمناه | فيهما ، ومن وافق أصحابنا في الحكم فرقة .
# و ' قالوا : لو وقع ' إجماع بعد خلاف مستقر ' لكان حجة ' ؛ إذ كل إجماع
~~حجة ، ' فيتعارض | الإجماعان ؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تسويغ
~~كل منهما ' - أي : من القولين - | والإجماع الثاني يصادمه . | PageV02P251
~~| وأجيب بمنع إجماع الأول ، ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر
~~| خلافهم .
# المجوز : وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الإجماعان وقد تقدم .
# قالوا : لم يحصل الاتفاق .
# وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم .
# قالوا : لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك .
# لأن الباقي كل الأمة الأحياء .
# هامش :
# ' وأجيب بمنع الإجماع الأول ' على التسويغ .
# ' ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع ' ، وهو انعقاد الإجماع الثاني على أحد
~~القولين فإذا وجد | زوال الأول لزوال شرطه ، فكان ' كما لو لم يستقر خلافهم
~~' .
# الشرح : واحتج ' المجوز ' - أي القائل بأنه جائز ، ' وليس بحجة ' أنه '
~~لو كان حجة | لتعارض الإجماعان وقد تقدم ' هو وجوابه .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لم يحصل الاتفاق ' ؛ لأن فيه قولا مخالفا ، فإن
~~القول لا يموت بموت | صاحبه .
# ' وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم ' ، فيقال : لا يحدث إجماع عقيب
~~اختلاف غير | مستقر بعين ما ذكرتم .
# ولقائل أن يقول : ما لم يستقر عليه الرأي فليس قولا لأحد .
# ' قالوا ' ثالثا : ' لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف ms0279 ' - إذا لم يبق
~~مخالف غيره | ' يوجب ذلك ' - أي : يوجب كون قول الباقين حجة .
# الشرح : ' لأن الباقي كل الأمة الأحياء . | PageV02P252 | وأجيب
~~بالالتزام ، والأكثر على خلافه .
# الآخر لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ ،
~~والسمعي | يأباه .
# وأجيب بالمنع ، والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأت .
# هامش : | وأجيب بالالتزام ' ، وتسليم أن موت الصحابي يصير قول الباقي حجة
~~، ' والأكثر على | خلافه ' .
# فالجواب على آرائهم بالفارق ، وهو أن قول الباقين قول من قد خولفوا في
~~عصرهم | بخلاف صورة النزاع .
# والمخالف ' الآخر ' - وهم القائلون بأنه حجة - احتج بأنه ' لو لم يكن
~~لأدى إلى أن تجتمع | الأمة الأحياء على خطأ ، والسمعي يأباه .
# وأجيب بالمنع ' مع انتفاء اللازم ، فلا نسلم أن السمعي يأباه ؛ لأنه لم
~~يدل على انتفاء اجتماع | الأحياء على الخطأ بل على انتفاء اجتماع الأمة ،
~~والأحياء ليسوا كل الأمة .
# والماضي المثبت ' ظاهر الدخول ' في الأمة ؛ ' لتحقق قوله ' ، ووجدانه في
~~الخارج .
# فإن قلت : فليدخل ' من لم يأت ' .
# قلت : الماضي متحقق ، بخلاف من لم يأت ، فإنه ليس بمتحقق لا هو ، ولا
~~قوله ؛ فلذلك لم | يدخل . |
# | ' فرع '
# إذا وطئ في نكاح المتعة عالما بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد
~~الاختلاف إن | جعلناه إجماعا وجب الحد ، وإلا فوجهان :
# الأصح : لا يجب .
# وحكى ابن السمعاني في تفسيق الواطئ في نكاح المتعة وجهين . | PageV02P253
~~|
# | اتفاق أهل العصر بأعيانهم
# | مسألة :
# اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد ، وأما بعد استقراره |
~~فقيل ممتنع .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' اتفاق أهل العصر ' بأعيانهم ' عقيب الاختلاف ' - أي : قبل
~~استقراره - ' إجماع | وحجة ' .
# وإنما جمع بين الإجماع والحجة ؛ لأن بعضهم قال : إن بعض هذه الإجماعات
~~إجماع لا | حجة نحن أيضا قدمنا عن الدبوسي عن محمد بن الحسن قوله : اختلفوا
~~في هذا الإجماع أهو | حجة فلذلك قال : إجماع وحجة .
# ' وليس ' وقوعه ' ببعيد ' ، فإن الزمان لم يتماد ، فالعادة لا تبعد
~~اطلاعهم على مستند جلي | بعد الاختلاف يجتمعون عليه .
# ' وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع ' - واختاره الإمام الرازي .
# وقيل : جائز - واختاره الآمدي ، وإليه ميل المصنف .
# وقيل ms0280 : يجوز إلا أن يكون مستندهم قاطعا .
# ' وقال بعض المجوزين : حجة ' .
# وقال بعضهم : ليس بحجة .
# ' وكل من اشترط انقراض العصر ' في انعقاد الإجماع ' قال ' : بأنه ' إجماع
~~' .
# والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : أن المجمعين في تلك غير المختلفين
~~، بخلاف هذه ، | ' وهي كالتي قبلها ' انتحالا وحجاجا ' إلا أن كونه حجة '
~~هنا ' أظهر ' منه ، ثم ؛ ' لأنه ' قول كل | الأمة ؛ إذ ' لا قول لغيرهم
~~خلافه ' ، بخلاف الأول ، فإنه إذا اعتبر من خالفهم من الموتى كانوا | بعض
~~الأمة لا كلها . | PageV02P254 | وقال بعض المجوزين : حجة وكل من اشترط
~~انقراض العصر قال : إجماع وهي | كالتي قبلها إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه
~~لا قول لغيرهم على خلافه .
# هامش :
# ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المصنف إلى التجويز .
# وللخصم أن يقول : لا فرق بين موت القائل ، وتغير اجتهاده ؛ وهذا لأن تغير
~~الاجتهاد لا | يخرج الأول عن كونه قولا لبعض المجتهدين ، ولو رجع المجتهد
~~عن فتواه في مسألة جاز للعامي | تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ ؛
~~لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا | قائليها ، وهذه أقوال
~~الشافعي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعا عنها عن أن تكون قول | مجتهد
~~للعامي انتحاله .
# ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد ، بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ .
# فإن قلت : فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي ، ولم يكن عمل
~~لم يجز له | العمل ، وأنه لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح بفتواه ، ثم رجع
~~لزمه فراقها لنظيره في القبلة .
# قلت : هذا مذهبنا ، ولكن لا ندري ماذا يقول الخصم فيه ؟ ولعله يقول : لعل
~~ذلك إما أنه لو | عمل به ؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه ، ولم يقم
~~قاطع على فساده فلا أرى ذلك | ممتنعا .
# وإما ؛ لأنه بتقليده ، أو لالتزام تقليده فلا بعد عنه بناء على أن من قلد
~~مجتهدا في مسألة | وجب عليه الانقياد له في سائر المسائل .
# فإن قلت : فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العامي فأجيب ، ثم حدثت له تلك
~~الحادثة | ثانيا ، وعرف استناد المفتي إلى الرأي والقياس ms0281 ، أو شك وهو هي
~~أصحهما ، يلزمه السؤال ثانيا .
# قلت : قد يقال : لأنه لم يبق ببقاء المسألة من المجتهدات ؛ لاحتمال طريان
~~إجماع | على خلاف ما أفتى به المفتي فيها ؛ أو لأنه مقلد للمفتي ، ولعله
~~رجع .
# والحاصل : أن من يقول : الموت لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغير
~~الاجتهاد ، | فإن قيل له : طرأ إجماع قاطع . يقول : إن صلح قاطعا للاجتهاد
~~السابق ، فليقطع قول الميت .
# وقد يفرق - وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم على مقالته ؛ لأنه آخر
~~الأمرين | منه ، بخلاف من أقر على نفسه بالرجوع . | PageV02P255 |
# | الاختلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
# | مسألة :
# اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ، أو دليل راجح إذا عمل | على وفقه .
# المجوز ليس إجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة .
# النافي : ^ ( اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) ^ .
# هامش : |
# | مسألة :
# الشرح : ' اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ، أو دليل راجح ' على حكم
~~' إذا عمل | على وفقه ' مصيبين في الحكم .
# أما إذا لم يعملوا على وفقه ؛ لعارض ، فلا ريب في امتناعه ؛ لأنه إجماع
~~على الخطأ .
# واحتج ' المجوز ' بأنه : ' ليس إجماعا ' على عدمه حتى يكون خطأ ، فإن عدم
~~العلم غير | العلم بالعدم ، فيكون ' كما لو لم يحكموا في واقعة ' بحكم ،
~~فإنه لا يكون قولا بعدم الحكم فيها | قال : ولا يلزم الخطأ ؛ فإن الخطأ من
~~فعل المكلف ، وعدم العلم ليس من فعله ، وهذا هو | اختيار الآمدي .
# واحتج ' النافي ' فقال : لو اشتركوا في عدم العلم به ، لكان سبيلا لهم ،
~~فيجب اتباعهم فيه .
# وامتناع تحصيل العلم به مع أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللاحقون ، ولو
~~أحدثوه كانوا | PageV02P256 |
# | حكم ارتداد الأمة سمعا
# | مسألة :
# المختار امتناع ارتداد [ كل ] الأمة سمعا .
# لنا : دليل السمع ، واعترض بأن الارتداد يخرجهم . ورد بأنه يصدق أن الأمة
~~ارتدت | وهو أعظم الخطأ .
# هامش : | ' ^ ( اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) ^ ' - هذا تقرير كلام المصنف
~~- فاعتمده - وعليه ينطبق كلام الآمدي ، | وأجاب عن الآية بأن : سبيلهم من
~~كان من أفعالهم ، وعدم العلم ليس من فعلهم . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : امتناع ارتداد ms0282 الأمة سمعا .
# لنا : دليل السمع ' - وهو عند المصنف والآمدي وغيرهما قوله - عليه السلام
~~- : ' لا تجتمع | أمتي على خطأ ' ونظائره مما تقدم .
# ' واعترض بأن الارتداد يخرجهم ' من كونهم أمة ، فلا يصدق عليهم اسم الأمة
~~، فلا | يتناولهم الحديث ، بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك .
# ' ورد بأنه يصدق ' - إذا ارتدوا - ' أن الأمة ارتدت ، وهو أعظم الخطأ ' .
# فإن قلت : صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة ، بل هو مجاز
~~باعتبار ما كان .
# قلت : ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة .
# أما إذا أطلق في حال الردة ، فالظاهر أنه حقيقة .
# ويؤيده : أن العبد لو قال لزوجته : إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال
~~السيد : إذا مت | فأنت حر ، واحتمله الثلث يعتق .
# قلت : ولولا صدق أنه سيده حال العتق والموت لم توجد الصفة المعلق عليها ،
~~وهي موت | السيد ، فلم يعتق .
# والحاصل : أن البائع والمطلق والمعتق ، ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه
~~منهم مالكون ، | PageV02P257 |
# | الأخذ بأقل ما قيل
# هامش : | فما صدر منهم صادق عليهم بالحقيقة اسم البائع ، والمطلق ،
~~والمعتق ، والمالك ، والزوج ، | فكذلك الأمة حال الارتداد ، صادق عليها
~~بالحقيقة أنها الأمة .
# ويمكن التفات ذلك إلى أن العلة مع المعلول أو سابقة ، فإن الارتداد علة
~~خروجهم عن | كونهم أمة النبي [ & ] ، فإن كان سابقا على خروجهم صدق معه لفظ
~~الأمة عليهم ، وإلا فلا .
# ولو أن المصنف استدل على مطلوبه بنحو قوله [ & ] : ' لا تزال طائفة من
~~أمتي ظاهرين على | الحق . . . ' لكان أوضح ، فإنه نص في أن هذه الأمة لا
~~تخلو عن قائم بالحق ، ويستحيل معه | ردة الكل . | PageV02P258 |
# | مسألة :
# مثل قول الشافعي - رضي الله عنه - : ' إن دية اليهودي الثلث ' - لا يصح
~~التمسك | بالإجماع فيه .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي الثلث ، لا يصح التمسك
~~بالإجماع فيه ' ، وإن | ظنه بعض الفقهاء .
# ' قالوا : اشتمل الكامل والنصف عليه ' ؛ لأن الثلث بعضها ، فمن أوجب الكل
~~، أو النصف ، | فقد أوجبه فكان مجمعا عليه .
# ' قلنا ' : وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين : ثبوته ، ونفي الزائد ، '
~~فأين نفي الزيادة ' | في القولين ؟
# ' فإن أبدي مانع ms0283 ' عن إثبات الزيادة كالكفر ، ' أو انتفاء شرط ' ، كما
~~يقال : شرط تمام الدية | الإسلام ، ' أو استصحاب ' الحال ، كما يقال :
~~الأصل عدم الوجوب ، خالفناه في الثلث | للإجماع ، ' فليس ' ذلك ' من
~~الإجماع في شيء ' ، بل هي أمور خارجة عنه .
# واعلم أن هذه المسألة هي الملقبة ب ' الأخذ بأقل ما قيل ' ، وهي مأثورة
~~عن إمامنا الشافعي | رضي الله عنه .
# ووافقه عليها القاضي أبو بكر ، وخالفه قوم ، فيحق لنا أن نرخي عنان
~~الكلام فيها ليتوضح | لناظريها فنقول :
# قال الإمام أبو المظفر السمعاني : أقل ما قيل : هو أن يختلف المختلفون في
~~مقدر بالاجتهاد | على أقاويل ، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم ، فهذا على
~~ضربين :
# أحدهما : أن يكون فيما أصله براءة الذمة ، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق
~~، وسقوطه | كان سقوطه أولى من وجوبه ؛ لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل
~~الوجوب ، فإن كان الاختلاف | [ في وجوب الحق وسقوطه ] في قدره بعد الاتفاق
~~على وجوبه كدية الذمي إذا وجبت على | قاتله . | PageV02P259 | قالوا :
~~اشتمل الكامل والنصف عليه .
# هامش :
# قيل : كدية المسلم . وقيل : نصفها . وقيل : ثلثها ، وهو مذهب الشافعي ،
~~وهل يكون الأخذ | بالأقل دليلا ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين .
# والضرب الثاني : أن يكون فيما هو ثابت في الذمة ، كالجمعة الثابت فرضها ،
~~اختلف | العلماء في عدد انعقادها ، فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان
~~الذمة بها ، فلا تبرأ الذمة بالشك ، | وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا ؟ فيه
~~وجهان :
# أحدهما : يكون دليلا ، ولا ينتقل عنه إلا بدليل ؛ لأن الذمة تبرأ بالأكثر
~~إجماعا ، وبالأقل | خلافا ، ولذلك جعلها الشافعي منعقدة بأربعين ؛ لأن هذا
~~العدد أكثر ما قيل .
# والثاني : لا يكون دليلا ؛ لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل في حكم ،
~~والشافعي إنما اعتبر | الأربعين بدليل آخر .
# وذكر ابن السمعاني : إن هذا كله كلام بعض أصحابنا ، وأنه ليس فيه كبير
~~معنى قالوا : | والوجوه ضعيفة ، لكن تغلب على ما ذكر . انتهى .
# وأنا أقول : الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق ، وطرح المشكوك فيما
~~أصله البراءة ، | والأخذ بما لم يخرج عن العهدة يتعين فيما أصله اشتغال
~~الذمة ، هذا حقيقته فافهمه ms0284 ، ولذلك جعل | الأخذ بالأكثر في الضرب الثاني -
~~وهو ما أصله شغل الذمة - بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول .
# وقد وهم بعض الضعفة فأورد عدد الجمعة سؤالا على الشافعيين ، ولم يعلم أن
~~الأخذ فيه | بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية اليهودي بالأقل .
# فإن قلت : حقق لي هذا الفرق ، فإن شغل الذمة بصلاة الجمعة متحقق ، ،
~~وشغلها بدية | اليهودي متحقق ، وبراءتها بعدد الأربعين متحققة ، وبمقدار
~~دية المسلم متحققة ، والخروج عن | العهدة بالأقل من دية المسلم بمنزلة
~~الخروج بالأقل من عدد الأربعين ، وحينئذ يتوجه السؤال ، ولا | يتجه
~~الانقسام إلى ضربين .
# قلت : هذا تشكيك معضل ، فينبغي التمهل في استماع جوابه ، فنقول : المركب
~~من | أجزاء على قسمين : | PageV02P260 | قلنا : فأين نفي الزيادة ، فإن
~~أبدي مانع أو نفي شرط أو استصحاب - فليس من | الإجماع في شيء .
# هامش :
# أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطا ببعض ، فلا يعتد به إلا مع صاحبه ، كصيام
~~شهرين | متتابعين في كفارة الظهار مثلا ، فكل يوم منها لا يعتد به إلا مع
~~انضمامه إلى صواحبه على الوجه | المعتبر عند الفقهاء .
# والثاني : ألا يرتبط ، فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهما ، فهو مأمور
~~بتأدية كل درهم | بخصوصه ، ولا تعلق لدرهم منها بصوم مسمى شهرين متتابعين ،
~~وشككنا هل جاءا ناقصين أو | كاملين ؟ لم يخرج عن العهدة إلا بستين يوما ،
~~فإن وقع الشك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين | وجب تدارك شهرين لا يشك
~~فيهما .
# وإذا ارتهنت بإطعام عشرة مساكين ، فأطعم وشك هل أطعم عشرة أو تسعة ؟ وجب
~~إطعام | واحد فقط ، إذ لا تعلق لبعض العشرة ببعض ، بخلاف الأول .
# ونظير هذا دية اليهودي فإن أبعاض الدية من حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض ،
~~فمن وجب | عليه مائة من الإبل وجب كل واحد منها من غير تعلق له بصاحبه ،
~~فإذا أخرج ثلثها برئ منه قطعا | وبقي ما وراءه ، والأصل عدمه ، فلم نوجبه
~~جريا على الأصل .
# ونظير الأول الجمعة ، فإن أبعاض عددها متعلق ببعض ، فمن صلاها في ثلاثة
~~لم يخرج عن | العهدة بيقين ، ولم يأت بما أسقط عنه شيئا ، ويظهر أثر هذا
~~إذا تبين ms0285 الحال ، فلو صح بالآخرة أن | الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت
~~بالجمعة ، أو أن الواجب دية المسلم كاملة في اليهودي لما خرج | ما تقدم عن
~~الاعتبار ، بل وقع موقعه ، وزيد عليه الثلثان ، فنحن نأخذ ببراءة الذمة في
~~نفي الزائد إذا | لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه ، هل وقع موقعه كدية
~~اليهودي ؟
# أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صلاها في ثلاثة [ هل صلاها ] ، أو
~~لا ؟ والأصل | العدم ، فجرينا عليه وأوجبنا الأكثر ، فأخذنا بالأصل في
~~الموضعين ، وهما في الحقيقة شيء | واحد .
# ولذلك قلنا : الأخذ بأقل ما قيل على ضربين ، فموضوع المسألة الأخذ بأقل
~~ما قيل ، وهو | قدر مشترك بين الضربين . | PageV02P261 |
# | العمل بالإجماع بنقل الواحد
# | مسألة :
# يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد وأنكره الغزالي .
# هامش :
# وحاصله : إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره ، والورع في الموضعين
~~لا | يخفى .
# فإن قلت : فالصلوات الخمس لا تعلق لواحدة منها بالأخرى ، ولو نسي واحدة
~~مجهولة | العين لأوجبتم الخمس .
# قلت : لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمس ، وهو نظير
~~الجمعة ، فافهم | هذا ، واعرض عليه جميع الفروع ، تجده موافقا ، وبه تبين
~~لك أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من | الإجماع ومن البراءة الأصلية ، فلا يتجه
~~من القائل بهما المخالفة فيه .
# وما ذكره المصنف من أنه لا يصح التمسك فيه بالإجماع - يعني : وحده - صحيح
~~، وقد | ذكره كذلك القاضي ، والغزالي ، وغيرهما ، وبالله التوفيق . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد - عند المصنف ، والشيخ
~~الهندي ، | وجماعة من أصحابنا - ' وأنكره الغزالي ' .
# قال الهندي : وكل من قال : خبر الواحد يقبل في القطعيات ، أو أن أصل
~~الإجماع حجة | ظنية ، أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني ، وأن الظني منها مقبول
~~حجة ، فإنه يلزمه أن يقول بحجية هذا | الإجماع . | PageV02P262 | لنا : نقل
~~الظني موجب ؛ فالقطعي أولى ، وأيضا نحن نحكم بالظاهر .
# هامش :
# وأما من لم يقل بشيء من ذلك ، بل يقول : هو حجة قطعية ، وليس منه شيء ظني
~~ظنيا ، | فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله . انتهى .
# وسبقه الآمدي حيث قال : المسألة دائرة على اشتراط ms0286 كون دليل الأصل مقطوعا
~~به إلى آخر | كلامه ، وسيذكر المصنف نحوه .
# ولقائل أن يقول : يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر
~~الواحد ، وإن | كان الأصل حجية الإجماع لا تثبت إلا بالقطع ، فخبر الواحد
~~فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع | لا عن حجيته .
# ولم قلتم : إنه لا يعتمد عليه حينئذ ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال : إن
~~دليله قطعي لا يقبل فيه | خبر الواحد .
# والحق أن هنا مسألتين :
# إحداهما : أن الأصل الإجماع - أعني : كونه حجة لا يثبت بخبر الواحد -
~~وهذا هو الصحيح | وهو ما صرح الغزالي باختياره ، وثبت قوله فيه ، وحكى
~~المخالفة فيه عن بعض الفقهاء .
# والثانية : - وهي مسألة الكتاب - وفيها تكلم الآمدي ، والهندي أن الإجماع
~~إذا نقل بخبر | الواحد ، هل ينهض دليلا معمولا به ؟
# قال الجماعة : نعم ، وحكوا عن الغزالي المخالفة ، وهي حكاية صحيحة ، فإن
~~الغزالي قال : | إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله ، وذكر دليلا حسنا ، ذكره
~~الآمدي أيضا وأهمله المصنف ، وهو أن | العمل بخبر الواحد إنما تثبت
~~مشروعيته بإجماع الصحابة .
# وإنما أجمعوا عليه فيما روي عن رسول الله [ & ] .
# أما ما روي عن الأمة من اتفاق ، وإجماع فلم يثبت فيه [ نقل وإجماع ، ولو
~~أثبتناه لكان ذلك | بالقياس ، فلم يثبت لنا ] صحة القياس في إثبات أصول
~~الشرع . انتهى .
# قوله : ' لنا نقل الظني ' بخبر الواحد ' موجب ' للعمل به ، ' فالقطعي '
~~المنقول به ' أولى ' أن | يكون معمولا به . | PageV02P263 | فارغ .
# هامش :
# والآمدي لم يذكر هذا الدليل هكذا ، بل قال : خبر الواحد عن الإجماع مفيد
~~للظن ، فكان | حجة كخبره عن نص الرسول [ & ] .
# وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي : من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد
~~إلا القياس ، ولم | يثبت أنه يفيد هنا كما علمت .
# وقد ذكره الآمدي من بعد ، والآمدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء .
# والمصنف اختار العمل ، فاحتاج إلى تقوية هذا الدليل ، فأورده على الوجه
~~الذي علمته | ليجعله من باب قياس الأولى .
# فورد عليه ما ورد على هذا الدليل من أن القياس لم يثبت العمل به هنا ،
~~وزيادة وهي : أن ms0287 | دعوى الأولوية لا وجه لها ، وقد يعكسها الخصم ، فلو
~~اقتصر على ما فعل الآمدي لكان أولى ، | وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكره
~~الغزالي ، ويمكن المنازعة فيه بأن يقال : العمل بالظن في العمليات | مطلقا
~~واجب .
# قوله : ' وأيضا : قوله [ & ] : ' نحن نحكم بالظاهر ' ، والله يتولى
~~السرائر ' . | PageV02P264 | قالوا : إثبات أصل بالظاهر .
# هامش :
# قال الآمدي : ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة ، فدخل فيه الإجماع
~~الثابت بخبر الواحد | لكونه ظاهرا ظنيا . انتهى .
# فإن قلت : لا يلزم من حكمه هو [ & ] بالظاهر أنا نحن نحكم .
# قلت : إذا حكم - عليه السلام - به كان هو الحق ، ضرورة أنه لا يحكم إلا
~~بالحق ، ثم | الأصل عدم التخصيص .
# ولقائل أن يقول : دلالة الحديث على الحكم لكل مظنون مظنونة ، أو غايته :
~~العموم ، | ودلالته على أفراده ظنية ، ثم إنه عام مخصوص قطعا ؛ إذ من
~~الأشياء ما لا يحكم فيه الظاهر إذا | كانت مظنونة ، فلم قلتم : إنه يعمل
~~بها هنا ، فذلك دور ، وحديث نحن نحكم بالظاهر لا يعرفه | المحدثون ، لكن
~~معناه مما لا خلاف فيه .
# وفي الصحيح : أن النبي [ & ] قال : ' إنما أقضي بنحو ما أسمع ' .
# وروي أن العباس قال : يا رسول الله كنت مكرها يوم ' بدر ' فقال النبي [ &
~~] : ' أما | ظاهرك فكان علينا ، وأما سريرتك فإلى الله ' .
# الشرح : والمانعون ' قالوا ' : هذا ' إثبات أصل ' من أصول الشريعة '
~~بالظاهر ' ، فلا يجوز .
# ' قلنا : المتمسك الأول ' - وهو قياس الأولى - ' قاطع ' ، ' والثاني ' -
~~وهو حديث ' نحن | نحكم بالظاهر ' - ' ينبني على اشتراط القطع ' في أدلة
~~الأصول .
# ولك أن ترتب الجواب هكذا : لا نسلم أن هذا إثبات أصل ، إنما الأصل انتهاض
~~الإجماع | من حيث هو دليل ، لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية ،
~~وهذا لم يذكره في الكتاب ، وهو | أوجه مما بعد .
# سلمنا : أنه أصل ولكن لم قلتم : إن الأصل لا يثبت بالظواهر إذا كان يقتضي
~~عملا .
# وهذا الجواب الثاني في الكتاب .
# سلمنا ولكن معنا دليل قطعي ، وهو قياس الأولى ، وهذا الأولى فيه وقد علمت
~~ما فيه .
# ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئا فقال :
~~والظهور في هذه | المسألة ms0288 للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها . |
~~PageV02P265 | قلنا : المتمسك الأول قاطع ، والثاني يبتنى على اشتراط القطع
~~، والمعترض مستظهر | من الجانبين . |
# | الكلام في إنكار حكم الإجماع القطعي
# | مسالة :
# إنكار حكم الإجماع القطعي ، ثالثها : المختار أن نحو العبادات . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# أي : من انتهض مستدلا فيها لنفي ، أو إثبات ظهر عليه المعترض ؛ وذلك
~~لتجاذب أطرافها .
# وقد نبا القلم بالمصنف فتبعه ، وقال : ' والمعترض مستظهر من الجانبين '
~~فيمنع دليل | المثبت ، ويقول : لا أسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به ،
~~ودليل النافي ، ويقول : لا أسلم امتناع | إثبات الأصول العملية بالظواهر
~~ونحو ذلك من المسوغ ، وهذا لا ينبغي للمصنف ، فإنه اختار | أحد القولين ،
~~فكيف يعترف باستظهار المعترض ؟ . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إنكار حكم الإجماع القطعي . | PageV02P266 | الخمس يكفر .
# هامش :
# ثالثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر ' .
# وأنا أقول : الكلام في التكفير معضل عظيم ، وعبارة المصنف هنا قلقة عاصية
~~، وأنا أبدي | ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحق فإن وافقته ، وإلا
~~طرحتها ، فالحق : عرض الأقوال | على الحق ، لا عرض الحق على الأقوال ،
~~والتمحل لها بغاية التعسف ، ونهاية الفساد ، | فأقول : إنكار الإجماع يفرض
~~على وجهين :
# أحدهما : أن [ ينكر المرء أن الإجماع ] حجة - ولم يتكلم المصنف في هذا -
~~ولا ريب في | أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي ، والإجماع الذي لم
~~ينقرض أهل عصره ، ونحو ذلك من | الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في
~~انتهاضها حجة ، إنما الكلام فيمن أنكر أصل | الإجماع ، وهدم قاعدته ، وزعم
~~أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه ، ولا شك في بدعة هذا ، | والقول في
~~تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء .
# الوجه الثاني : أن ننكر حكم الإجماع ، وفيه تكلم المصنف - فيقول مثلا ،
~~ليس لبنت الابن | السدس مع بنت الصلب ، أو ليست الصلاة واجبة ، وهذا على
~~أقسام :
# أحدها : منكر بلغه الإجماع ولج في عناده ، واستمر على إنكاره ، فالوجه
~~عندي هنا أن | يقال : إن كان ذلك المجمع عليه خفيا كمسألة بنت الابن ،
~~فتكفيره في موضع التردد ، وإن كان | ظاهرا يشترك في معرفته الخاصة والعامة
~~، كالصلاة فيكفر بلا نظر .
# القسم الثاني : أن ms0289 ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه ، فيقول : لم يقع ،
~~ولو وقع لقلت به ، | فإن كان المخبر عن وقوعه الخاصة دون العامة ، كمسألة
~~بنت الابن ، وهنا خلاف الأظهر عدم | التكفير ، وإن كان المخبر الخاصة
~~والعامة جميعا كالصلاة ، كفر ولم يعذر .
# والثالث : ألا يبلغه ، فيعذر في الخفي دون الجلي إن لم يكن قريب عهد
~~بالإسلام ، وهذا | في حكم الظاهر .
# أما في نفس الأمر ، فلا كفر ، حيث لا يبلغه ، وهو عند الله - تعالى -
~~معذور .
# إذا عرف هذا فلنذكر كلام أئمتنا ، ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . |
~~PageV02P267 | فارغ .
# هامش :
# قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب ' معيار الجدل ' بعد أن ذكر
~~الفرق بين المسائل | الأصولية والفروعية من وجوه عدها : وكل ما ذكرناه من
~~الفروق بين مسائل الفروع والأصول ، | فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا
~~إجماع فيها .
# فأما ما أجمعت الأمة [ عليه ] ، أو ورد فيه خبر يوجب العلم ، فإنه يكون
~~بعد استقرار | الشريعة أصلا بنفسه يأثم المخالف فيه ، وينقضي عليه حكمه ،
~~ولا يعتبر في مثله خلاف أهل | الأهواء ، وربما أورثهم خلافهم الكفر كخلاف
~~الميمونية من الخوارج في تحريم بنات البنات | وبنات أولاد الإخوة والأخوات
~~.
# وخلاف الخوارج في سقوط الرجم ، وخلاف من أسقط منهم حد الخمر ، ونحو ذلك .
# قال البغوي في أوائل ' التهذيب ' : الإجماع نوعان :
# أحدهما : خاص .
# والثاني : عام .
# فالعام : إجماع الأمة على ما يعرفه الخاص والعام ، كإجماعهم على أعداد
~~الصلوات | والركعات ، ووجوب الزكاة والصوم والحج ، يكفر جاحده ، وإن كان
~~أمرا لا يعرفه إلا الخواص | كإجماعهم على بطلان نكاح المتعة ، وأن لبنت
~~الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب ، فلا | يكفر جاحده ، ويبين له الحق
~~.
# ومن الإجماع الخاص : أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة . إما
~~قولا وإما | فعلا ، فهو حجة لكن لا يكفر جاحده ، بل يخطأ ويدعي إلى الحق
~~ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى .
# وما ذكره آخرا ظاهر ؛ لأن هذا الإجماع ، وانتهاضه حجة إذا قيل به ظني ،
~~فلا يكفر قطعا .
# والمسألة مصورة بمنكر حكم الإجماع القطعي ، ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو
~~إسحاق ms0290 فيه | خلافا قدمناه فيمن جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة ، هل
~~يكفر ؟
# فقال : فيه وجهان مبنيان على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة ، هل العامة
~~مقصودة | فيه أو تابعة ؟ فيه وجهان . | PageV02P268 | فارغ .
# هامش :
# فعلى الأول : لا يكفر ؛ لأنه لم يخالف جميع المقصودين في الإجماع ، وعلى
~~الثاني يكفر ، | وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق .
# قلت : وفيه نظر ، والظاهر أن مراده ما أجمع عليه الخاصة ، وهو مشهور ،
~~ولكن لم ينته إلى | درجة المعلوم بالضرورة ، وهذا بخلاف الذي سنذكر عن
~~النووي حكايته ، أما غير المشهور فلا | وجه إلا عدم التكفير جزما .
# قال الرافعي فيمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها : إنه مرتد إلا أن يكون قريب
~~عهد بالإسلام | يجوز أن يخفى عليه ذلك ، قال : وهذا لا يختص بالصلاة ، بل
~~يجري في جحود كل حكم مجمع | عليه .
# قال النووي : وليس على إطلاقه ، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور
~~الإسلام | الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام ، كالصلاة ، والزكاة
~~، والحج ، والزنا ، والخمر | فهو كافر ، ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا
~~الخواص فليس بكافر ، ومن جحد مجمعا عليه | ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم
~~بتكفيره خلاف ، وصحح في باب الردة من الخلاف القول بالتكفير .
# وقال ابن السمعاني : الإجماع على ضربين :
# أحدهما : يكفر مخالفه متعمدا ، وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة
~~والعامة في | معرفته ، كأعداد الصلوات وركعاتها ، والحج والصيام وزمانهما ،
~~وتحريم الخمر والزنا والسرقة ، | PageV02P269 | فارغ .
# هامش : | فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر ؛
~~لأنه صار بخلافه جاحدا لما | قطع به دين الرسول [ & ] وصار كالجاحد لصدق
~~الرسول [ & ] .
# والضرب الثاني : ما يضل مخالفه إذا تعمد ، ولا يصير كافرا ، وهو إجماع
~~الخاصة ، وذلك | ما ينفرد بمعرفته العلماء ، كتحريم المرأة على عمتها
~~وخالتها ، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف | PageV02P270 | فارغ .
# هامش : | ب ' عرفة ' ، وتوريث الجدة السدس ، وحجب بني الأم بالجد ، ومنع
~~توريث القاتل ، ومنع | PageV02P271 | فارغ .
# هامش : | الوصية للوارث ، فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه
~~إجماع العلماء لم يكفر ، لكن ms0291 | يحكم بضلاله وخطئه . انتهى ملخصا .
# فحصلنا من نقلهم على أن المشهور ، وفيه نص كالصلوات ، يكفر منكره ، وكذا
~~ما لا نص | فيه على الأصح ، بخلاف الخفي فليس التكفير أبدا لخصوص الإجماع ،
~~بل لانضمام الشهرة إلى | الإجماع .
# وفي وجه : يشترط مع الشهرة نص .
# والسر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيل إلى تكذيب الصادق ، وقد حكى
~~المصنف | ثلاثة آراء :
# أحدها : التكفير مطلقا .
# والثاني عكسه .
# والثالث : أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفر ، وإلا فلا .
# وقيل : أراد بالعبادات الخمس : الصلوات .
# وقيل : كلمة الإسلام ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج .
# واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلا يقول : بالتكفير في الأمر
~~الخفي ، ولا يعرف | هذا ، وآخر يقول : بعدم التكفير مطلقا ليدخل فيه منكر
~~العبادات الخمس ، ولا يعرف فيه إلا | التكفير .
# وقد يتعصب لكلامه ، فيقال : أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع
~~؟ فقائل | يقول بالتكفير مطلقا وإن كان خفيا إذا قيل له : قد أجمعت الأمة
~~وخالف ، ولا يستبعد هذا وآخر | يقول بعدم التكفير ، ولا ترد العبادات الخمس
~~؛ لأن النص قائم فيها ، فمنكرها منكر للنص | المعتضد بالإجماع والشهرة . |
~~PageV02P272 | فارغ .
# هامش :
# وكلامنا إنما هو في تكفير المجمع عليه .
# والثالث : الفصل .
# والحاصل : أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إنما الكلام فيما لا يعرف
~~له سند إلا | الإجماع ، فالقائل الثاني لا يكفر منكره ، وإن اشتهر حتى صارت
~~شهرته كالعبادات الخمس .
# وإنما شبه بالعبادات الخمس في الشهرة لا في غيرها ، وإلا فهي منصوصات .
# وهذا في الحقيقة أحد الوجهين اللذين حكاهما النووي كما تقدم ، ويعرف من
~~هذا أن | الصلوات الخمس لا تدخل فيما نحن فيه ، وإنما يدخل نحوها ، فلو
~~اشتهر شيء شهرتها ، | ولا سند له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل
~~: بأن منكره لا يكفر ، وهو واضح ؛ لأن منكر | أصل الإجماع على أصولنا في
~~المبتدعة لا يكفر ، فكيف يكفر هذا ؟
# وبهذا يتضح لك أن التكفير ليس إلا للشهرة ، فإن المنكر إذ ذاك كأنه مكذب
~~، أو | للشهرة مع النص ، فلا يقال : كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع حجة
~~، ويكفرون من ms0292 أنكر | المشهور ؟ ؛ لأنا نقول : إنما كفرناه والحالة هذه ؛
~~لأنه مكذب فهو خارج عن أهل القبلة .
# وأما من نازع في حجية الإجماع فلم يكذب الشارع فلم يخرج عن أهل القبلة ،
~~ونحن لا | نكفر أحدا من أهل القبلة .
# وبهذا تبين لك صحة قول الإمام في ' المحصول ' ؛ جاحد الحكم المجمع عليه
~~لا يكفر | خلافا لبعض الفقهاء ، واستدل بأن أدلة أصل الإجماع لا تفيد العلم
~~، فما تفرع عنه أولى ، ومنكر | المظنون لا يكفر بالإجماع .
# فعلم من هذا الدليل أن مراده : ما استفيد من الإجماع دون غيره ، وإلا
~~فالمشهور مستفاد | معلوم من الدين ، فليس من هذا القبيل .
# وقوله : منكر المظنون لا يكفر بالإجماع ، يعني : إذا لم يعتضد بإجماع .
# أما إذا اعتضد به ففيه خلاف ، ثم قال : وأيضا فتقدير أن الإجماع قطعي ،
~~فليس العلم به | داخلا في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه
~~. | PageV02P273 | فارغ .
# هامش :
# وهذا الدليل فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره .
# ومن هنا أخذ الآمدي التفصيل الذي اختاره ، فقال : اختلفوا في تكفير جاحد
~~الحكم | المجمع عليه ، فأثبته بعض الفقهاء ، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على
~~أن إنكار حكم الإجماع الظني | غير موجب كفرا .
# والمختار : إنما هو التفصيل ، وهو أن اعتقاد الإجماع .
# إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد
~~التوحيد | والرسالة ، أو لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه
~~، فإن كان الأول فجاحده | كافر ؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له ، وإن كان
~~الثاني فلا . انتهى .
# وهذا التفصيل ليس قولا ثالثا كما فهمه بعض شارحي ' المختصر ' ، وإلا كأن
~~تخرج من | كلامه أن لنا قائلا يقول : وجوب اعتقاد التوحيد والرسالة لا يكفر
~~منكره ، وإنما الأمر على ما | قررناه من أن المجمع عليه ، إن اشتهر وعضد نص
~~فليس من المسألة التي نحن فيها في شيء ، | ويكفر منكره بإجماع المسلمين ،
~~كمنكر العبادات الخمس ، ونحوها .
# وإن لم يعضده نص ، بل كان مشتهرا ، فقط ففيه خلاف ، الأصح : التكفير .
# ويخرج من كلام الآمدي : أنه يختار هنا عدم التكفير ، بل هو صريح كلامه ،
~~والحق | خلافه ms0293 ، بل أقول : قضية كلامه أنه يختار أن منكر المجمع عليه ، وإن
~~اشتهر واعتضد بنص لا يكفي | ما لم يكن داخلا في حقيقة الإسلام كحل البيع
~~فإنه مشتهر بنص .
# وقد فاه بعدم التكفير فيه ، وهذا لا يعرف لأحد ، فالاعتراض على الآمدي
~~أزيد من | الاعتراض على ابن الحاجب ، وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة
~~مذاهب ، والآمدي لم | يصرح بها ، ولم يفه بأن مكان اختياره من مواقع الخلاف
~~.
# ولو أن ابن الحاجب قال : منكر حكم [ ما ] علم من الإجماع القطعي .
# ثالثها : إن وصل في الشهرة إلى ما اشتهر ، وهو ذو نص كالعبادات الخمس كفر
~~منكره ، | وإن لم يكن فيه نص ، وإلا فلا ، وصح كلامه .
# وحاصله ، أن العبادات الخمس مشبه بها ، وليست داخلة في أماكن الخلاف ،
~~والمشبه دون | PageV02P274 | فارغ .
# هامش : | المشبه به ، فالمشبه مشتهر لا نص فيه ، والمشبه به مشتهر ذو نص
~~، والتكفير فيه قائم بلا نظر ، | وليس الإجماع فيه العلة [ في التكفير ] ،
~~بل الشهرة مع النص فهما اللذان صيرا منكره كالمكذب | للصادق فيما جاء به ،
~~فالمراتب ثلاث :
# منكر إجماع ذي شهرة ، وفيه نص ولا ريب في كفره ؛ لتكذيبه الصادق .
# ومنكر إجماع ذي شهرة لا نص فيه .
# قيل : لا يكفر ؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الصادق ؛ إذ الغرض أن لا نص ،
~~وإنما كذب | المجمعين .
# والأصح : يكفر ؛ لأن تكذيبهم يتضمن تكذيب الصادق .
# ومنكر إجماع ليس بذي شهرة .
# والأصح : لا يكفر .
# وقال بعض الفقهاء : يكفر ؛ لتكذيبه الأمة .
# وجوابه : أنه لم يكذب الأمة صريحا ؛ إذ الفرض أنه ليس مشهورا ، فهو مما
~~يخفى على | مثله .
# وأنت أيها الفهم إذا نظرت شروح هذا المختصر في هذا المكان ، وجدتها
~~مشتملة على | تخبيط عظيم منشؤه من أمرين لا ثالث لهما :
# أحدهما : الجمود على كلام المختصر .
# والثاني : الجهل بالشريعة .
# فصريح كلام بعضهم : أن في جملة الأقوال قولا بأن إنكار التوحيد والعبادات
~~الخمس لا | يكفر ، وكفى بتخيل ذلك سبة .
# وعلى الجملة كلام الآمدي ، والمصنف في هذه المسألة قلق مدخول ، والمعصوم
~~من | عصمه الله .
# ما أحسن افتتاح الشيخ الهندي المسألة في ' النهاية ' وهذه عبارته : جاحد ms0294
~~الحكم المجمع | عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي ، لا يكفر عند
~~الجماهير ، خلافا لبعض الفقهاء ، وإنما | قيدنا بقولنا : من حيث إنه مجمع
~~عليه ؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ، وما يجري | PageV02P275 | فارغ .
# هامش : | مجراها يكفر ، وهو مجمع عليه ؛ لكن لا لأنه مجمع عليه ؛ بل لأنه
~~معلوم بالضرورة أنه من دين | محمد [ & ] ، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي ؛
~~لأن جاحد حكم الإجماع الظني ، لا يكفر وفاقا . | انتهى .
# وهي عبارة سديدة منبئة عن الغرض ، ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف .
# وعندي أن أمتن كلام في المسألة ، وأقربه إلى ما مهدناه - كلام إمام
~~الحرمين في ' البرهان ' ، | حيث قال : من اعترف بالإجماع ، وأقر بصدق
~~المجمعين في النقل ، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان | هذا التكذيب آيلا إلى
~~تكذيب الشارع .
# ومن كذب الشارع كفر ، والقول الضابط فيه : أن من أنكر طريقا في ثبوت
~~الشرع لم يكفر ، | ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ، ثم جحده كان منكرا
~~للشرع ، وإنكار بعضه ، كإنكار كله . | انتهى .
# وهو جامع لما اخترناه ، ونختم المسألة بإشكال واحد ، فنقول : قد عرف أن
~~منكر المجمع | عليه لا يكفر .
# من حيث إنه مجمع عليه ، وأن بعضهم قال : يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه ،
~~وكان معترفا | بأن المجمعين لا يجمعون على باطل ؛ لأنه آيل إلى تكذيب
~~الشارع .
# ولقائل أن يقول : إذا أقر بصدق المجمعين في النقل ، وكان ذلك عقده ومضمره
~~، فكيف | يتصور منه إنكار ما أجمعوا عليه ، وأنى يجتمعان ؟ فإن أريد
~~بإنكاره بعد ذلك إنكار أصل أن | الإجماع حجة ، فذلك لا يقتضي التكفير كما
~~سلف ، ولعله كان يذهب إلى أنه حجة ، ثم تغير | رأيه ، وطريان البدعة ،
~~والضلالة لا يوجب كفرا .
# وإن أريد أن قوله : ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من الشرع إساءة على
~~الشرع توجب | تكفيره ، وإن لم يكن معها اعتقاد ، كمن يلقي المصحف في
~~القاذورات فذلك بعيد ؛ إذ [ لا ] | إساءة في هذا ، بخلاف ملقي المصحف . |
~~PageV02P276 |
# | حكم الإجماع فيما لا يتوقف عليه صحة الإجماع
# | مسألة :
# التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح ms0295 ، كرؤية الباري - تعالى -
~~؛ | ونفي الشريك ، ولعبد الجبار في الدنيوية قولان .
# لنا : دليل السمع .
# هامش :
# وإنما هذا كاذب على نفسه ؛ إذ الفرض أن عقيدته حجية الإجماع ، وأنهم
~~أجمعوا ، ومتى | حصلت له هاتان المقدمتان ، لم يرتب ضميره في أن هذا من
~~الشرع ، فإن هو كذب على نفسه ، | فليس كذبه على نفسه موجبا كفرا ، والله
~~المستعان . |
# | ' مسألة '
# الشرح : فيما يتمسك فيه بالإجماع ، وما لا يتمسك . ' التمسك بالإجماع
~~فيما لا يتوقف ' | ' عليه ' صحة الإجماع من العقليات والشرعيات ،
~~والدنيويات ' صحيح ، كرؤية الباري ، ونفي | الشريك ' وحل البيع ، وتدبير
~~الجيوش ونحوه ، بخلاف ما يتوقف عليه صحة الإجماع ، كإثبات | الصانع ، للزوم
~~الدور .
# ' ولعبد الجبار في ' الأمور ' الدنيوية قولان ' :
# أحدهما : كالمختار .
# والثاني : أنه ليس بحجة .
# ' لنا : دليل السمع ' ، فإنه قام على التمسك بالإجماع مطلقا من غير تقييد
~~.
# وهذا منتهى الكلام فيما يختص بكل واحد من الكتاب ، ومن السنة ، ومن
~~الإجماع ، فلنأخذ | فيما اشتركت فيه . | PageV02P277 |
# | ما يشترك فيه الأدلة الثلاثة - الكتاب - السنة - الإجماع
# ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن .
# فالسند الإخبار عن طريق المتن .
# والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى .
# هامش :
# الشرح : ' ويشترك الكتاب ، والسنة ، والإجماع في السند والمتن ' . |
# | ' السند '
# ' فالسند : الإخبار عن طريق المتن ' ، بأن يبين بماذا أثبت كل واحد من
~~الثلاثة ، أتواترا ، أو | آحادا ؟ .
# وعندي : لو قال : السند طريق المتن كان أولى .
# الشرح : ' والخبر : قول مخصوص ' موضوع ' للصيغة ' ، نحو : زيد قائم ، '
~~والمعنى ' | القائم بالنفس الذي مدلول هذا اللفظ مثلا بالاشتراك اللفظي
~~بينهما على أحد قولي الأشعري . | PageV02P278 | فقيل : لا يحد ؛ لعسره .
# هامش :
# والقول الآخر : أنه حقيقة في النفساني ، مجاز في اللساني ، وعكسه
~~المخالفون ، وهي | الأقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا ؟
# وأظهر قولي شيخنا - وهو المختار عندي - الثاني ، وأنه إن أطلق على
~~العبارة فمجاز ، وقد | قال الله - تعالى - ^ ( ويقولون في أنفسهم ) ^ [
~~سورة المجادلة : الآية 8 ] فأطلق القول على ما في النفس ، | والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة ، وقال - تعالى - : ^ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ^ [
~~سورة تبارك : | الآية 13 ] فدل على أن السر والجهر صفتان للقول الكامن في
~~النفس ، ولسنا نقول .
# وكان ms0296 الشيخ الإمام - رحمه الله - يتلو هنا قوله - تعالى - حكاية عن يوسف
~~عليه السلام : | ^ ( فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا
~~) ^ [ سورة يوسف : الآية 77 ] ، وهو لطيف . | وقال عمر - رضي الله عنه -
~~يوم ' السقيفة ' : كنت زورت في نفسي كلاما . | PageV02P279 | وقيل : لأنه
~~ضروري من وجهين .
# هامش : | فارغ . | PageV02P280 | أحدهما : أن كل أحد يعلم أنه موجود
~~ضرورة ، فالمطلق أولى ، والاستدلال على أن | العلم ضروري لا ينافي كونه
~~ضروريا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة .
# هامش :
# وقال الأخطل : [ الكامل ] |
# % إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % % جعل الكلام على اللسان دليلا %
# وما أجهل من قال : كيف يستدلون بقول الأخطل - وهو نصراني - على أصلكم
~~الممهد في | PageV02P281 | ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا نتصوره ، أو
~~تقدم تصوره ، والمعلوم ضرورة
# هامش : | إثبات كلام النفس ، وأبعده عن فهم الحقائق ، وإنما هنا مسألتان
~~.
# الأولى : حقيقية ، وهي إثبات كلام النفس للرب تعالى ، وعليها البراهين
~~المقررة في | علم الكلام .
# والثانية : أن كلام النفس هل يطلق عليه أنه كلام لغة ، وهي مسألة لغوية
~~منبئة عن مدلولات | الألفاظ استدللنا عليها بالآي التي تلوناها ، وقول عمر
~~- رضي الله عنه - ، وقول الأخطل ، | والأخطل أعرابي ، منطقه طبعه ، ويصح
~~التمسك بمنظومه ومنثوره ، ويقول : كل أعرابي وإن كان | جلفا بوالا على
~~عقبيه .
# ثم اختلف في الخبر ' فقيل : لا يحد لعسره .
# وقيل ' : بل ' لأنه ضروري ' - وهو قول الإمام الرازي - وبيانه ' من وجهين
~~' :
# ' أحدهما : أن كل أحد يعلم ' بالضرورة معنى قول القائل : ' إنه موجود
~~ضرورة ' ، وهذا خبر | خاص ، والمطلق جزء من الخاص ، وإذا كان الخاص ،
~~ضروريا ، ' فالمطلق أولى ' .
# ' و ' لا يقال : إذا كان ضروريا فلم يستدلون عليه ؛ لأنا نقول : '
~~الاستدلال على أن العلم ' | بالخبر ' ضروري لا ينافي كونه ' - أي : كون
~~الخبر - ' ضروريا ' ؛ لجواز أن يكون تصور الخبر | ضروريا ؛ ويكون العلم
~~بكونه ضروريا نظريا ، لاختلاف متعلقهما .
# فإن قلنا : الكل أعظم من الجزء ، وضروري مع أن العلم بكونه ضروريا نظري ؛
~~لاستدلالنا | عليه بأن تصور الطرفين كاف في الجزم بالنسبة بينهما ، وهذا '
~~بخلاف الاستدلال على حصوله ' | - أي : حصول العلم بالخبر - ' ضرورة ' ، [
~~فإنه ms0297 ينافي ] كون الخبر ضروريا ؛ لاتحاد متعلقهما .
# فالحاصل : أنه يجوز كون الشيء ضروريا ، وضروريته نظرية ، والاستدلال على
~~الثاني لا | - ينافي دعوى ضروريته .
# ' ورد ' هذا الوجه ' بأنه يجوز أن يحصل ' العلم بوجود الخبر ' ضرورة ،
~~ولا يتصور ' العلم | به ، ' أو ' يجوز أن يكون قد ' تقدم تصوره ' على حصوله
~~.
# والحاصل : أنا لا نسلم أن العلم بحصول الخبر الخاص يستلزم تصوره معه ، أو
~~قبله ، | PageV02P282 | ثبوتها أو نفيها ، وثبوتها غير تصورها . الثاني :
~~التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ، وقد | تقدم مثله .
# هامش : | ' والمعلوم ' من القضية الخاصة ' ضرورة ' : إنما [ هو ] '
~~ثبوتها أو نفيها ' لا تصورها ، ' وثبوتها | غير تصورها ' ، وغير مستلزم له
~~.
# وأوضح من هذا الرد لفظا مع تأدية معناه ، وزيادة أن نقول : لا نسلم بداهة
~~من حيث | نصوص الخبرية ، بل من حيث الحصول والانتفاء لا غير ، بدليل أنه
~~يمكننا تعقله مع الذهول عن | خصوص ماهية الخبرية ، ويؤكد هذا اختلاف
~~العقلاء في الوجود ، هل هو عين الماهية ، أو أزيد ؟ ، | فلو كان تعقل تلك
~~القضية بديهيا من حيث الخبرية لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير الماهية |
~~ضرورة أن تعقل الخبرية يتوقف على تعقل المخبر عنه ، والمخبر به ، والنسبة .
# سلمنا ، لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بداهة مطلق الخبرية
~~؛ لأن | أجزاء القضية البديهية لا يجب أن تكون بديهية ؛ لاحتمال أن تكون
~~بداهة تلك القضية بعد تعقل | أجزاء ذلك الخبر ، ولو بالكسب وهو غير قادح في
~~بداهتها .
# ' الثاني ' من الوجهين لو لم يكن ضروري التصور لم تحصل ' التفرقة بينه
~~وبين غيره ' ، | كالأمر والنهي ونحوهما ' ضرورة ' ، لكن التفرقة حاصلة ، '
~~وقد تقدم مثله ' تقريرا وجوابا .
# قال القطب الشيرازي وغيره : وهذا سهو من المصنف ، فإنه لم يتقدم مثله إلا
~~في المنتهى | الذي هذا المختصر مختصر منه .
# قلت : ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدم في العلم ؛ إذ قيل : إنه ضروري من
~~وجهين ، وهو | مثل هذا من هذا الوجه ، وهو أنه ضروري لوجهين .
# ثم قيل في جوابه : إن التفرقة بين شيئين غير مسبوقة بتصورهما بطريق
~~الحقيقة ، ثم التمييز | بين الأمر والخبر مثلا ، إنما ms0298 هو بعد معرفتها لا
~~مطلقا ، فلا يدل ذلك على أن معرفته بديهية ، وإلا | لزم أن يكون معرفة
~~الأمر أيضا بديهية ، ولم يقل به أحد ، وقد ساعدنا الإمام - رحمه الله - على
~~أن | الأمر يحد . | PageV02P283 | قال القاضي والمعتزلة : الخبر الكلام
~~الذي يدخله الصدق والكذب ، | واعترض بأنه يستلزم إجماعهما وهو محال لا سيما
~~في خبر الله تعالى - أجاب | القاضي بصحة دخوله لغة فورد أن الصدق الموافق
~~للخبر ، والكذب نقيضه ، فتعريفه به دور | ولا جواب عنه .
# هامش :
# الشرح : و ' قال القاضي ' عبد الجبار ، ' والمعتزلة ' إلا شرذمة منهم : '
~~الخبر : الكلام الذي | يدخله الصدق والكذب ' .
# ' واعترض بأنه يستلزم اجتماعهما ' في كل خبر ؛ لأن ' الواو ' تقتضي الجمع
~~، ' وهو ' - أي : | اجتماعهما - ' محال ' ؛ لأنهما متقابلان ، ويمتنع
~~اجتماع المتقابلين ، ' لا سيما ' خصوص هذين | المتقابلين ' في خبر الله ' ،
~~فإنه صدق قطعا أبدا فأنى يجامعه الكذب ؟
# وفي مثل قول القائل : الثلاثة زوج ، والاثنان فرد ، فإنه كذب قطعا ، فأنى
~~يجامع الصدق ؟
# وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو بكر - رضي الله عنه - لكنه لم يقل :
~~يستلزم ، بل قال : | يوهم ، أي : فالتعريف وضع لإزالة [ الإيهام ] ، وبلوغ
~~النهاية في الإيضاح ، فينبغي أن يصان عما | يوقع في التشكيك ، واعترف مع
~~ذلك بصحته ، لكن الأحسن أن يقال : ما يتصف بكونه صدقا أو | كذبا .
# وكذا فهم عنه إمام الحرمين في ' البرهان ' ، والغزالي في ' المستصفى '
~~ولم يقل أحد منهم : | يستلزم .
# وعلى تقدير الاستلزام - كما ذكر المصنف - ' أجاب القاضي ' عبد الجبار '
~~بصحة دخوله | لغة ' ، أي : أن الخبر الصادق يصح دخول الكذب عليه من حيث
~~مفهومه لغة من غير اعتبار | خصوص المادة ، وعلى عكسه الكاذب .
# ' فورد ' على عبد الجبار أن حاصل جوابه ، ' أن ' الخبر هو الذي يحتمل
~~الصدق والكذب ، | PageV02P284 | وقيل : التصديق أو التكذيب فيرد الدور وأن
~~الحد يأبى ' أو ' .
# هامش : | وهما لا يعرفان إلا بالخبر ؛ لأنهما نوعان ، فإن ' الصدق
~~الموافق للخبر ، والكذب نقيضه ، فتعريفه | به دور ' ، وهو مثل قولك في حد
~~الحيوان ، المنقسم إلى إنسان وفرس ، وهو منقدح ، ' ولا جواب | عنه ' يصح ،
~~ولقد ذكرت أجوبة لا ترتضى .
# الشرح : ' وقيل : التصديق ، أو التكذيب ، فيرد ms0299 الدور ' أيضا ، وزيادة
~~شيئين :
# أحدهما : أن التصديق ، أو التكذيب عبارة عن الإخبار بكون الخبر صدقا أو
~~كذبا ، | فقولنا : الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب ، يجري مجرى قولنا :
~~الخبر : هو الذي يخبر عنه بأنه | صدق أو كذب .
# والثاني : ' أن الحد يأبى ' لفظ ، ' أو ' ؛ لأنه للترديد المنافي للتحديد
~~.
# ' وأجيب ' عن هذا الثاني ' بأن المراد قبوله ' الحد دخول ' أحدهما ' لا
~~بعينه .
# والقاضي أبو بكر - رضي الله عنه - صرح بأنه إنما أتى ب ' أو ' لذلك .
# ولكنا نقول : لا حاجة إليها ، وهي أكثر إيهاما من ' الواو ' التي ردها ،
~~وقد تقرر اندفاع | أن ' الواو ' تستلزم الجمع بالجواب السابق الذي ذكره عبد
~~الجبار ، وإليه أشار إمام الحرمين ، وابن | السمعاني وغيرهما .
# والحاصل من كلام الجماعة : الاعتراف بتوافق الحدين ، ولكن ادعوا أن لفظ '
~~أو ' أوضح ، | وقد يقال : عكسه ، لما عرفت من إيهام الترديد ، والإيهام لا
~~تدفعه الإرادة .
# وأيضا ف ' أو ' وإن كانت للتقسيم ، فمقتضاها : ألا يدخل الصدق والكذب في
~~حالة واحدة ، | والمراد بالدخول : صلاحية الخبر للأمرين .
# وقوله : لهما ، وهو في حالة واحدة يقبل الصدق والكذب ، وإن لم يجتمع نفس
~~الصدق | والكذب ، فالتنافي بين الصدق والكذب لا بين قبولهما .
# وبهذا يخرج الجواب عن دعواهم أن ' الواو ' توهم الاجتماع ، فنقول : إنما
~~يتوهم اجتماع | القبولين ، ونحن به قائلون ، وإياه مدعون ، كقبول زيد
~~للحركة والسكون والقيام والقعود في | PageV02P285 | وأجيب بأن المراد قبول
~~أحدهما .
# هامش : | حالة واحدة ؛ لاجتماع المقبولين اللذين هما نفس الصدق والكذب ،
~~فتعين الإتيان ب ' الواو ' دون | ' أو ' ، وإلا يلزم أن يكون قابلا لأحدهما
~~فقط ، وليس كذلك ؛ لأن القبول بالنسبة إليهما على وتيرة | واحدة .
# فمن قال : الجسم قابل للحركة ، أو السكون على قصد التنويع ، فالتقسيم
~~أوهم أنه منقسم | إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه ، كما تقول : الحكم
~~إما اقتضاء ، أو تخيير ، فإنه يقتضي | انقسامه إلى أمرين كل منهما ينافي
~~صاحبه ، وليس ما نحن فيه ، كذلك إذ هو في حال الحركة قابل | للسكون وعكسه .
# وإنما الذي لا يقبل الحركة السكون بخصوصه لا الجسم ، كما أن الواجب
~~الحرمة | بخصوصه ، وإن قبله أصل الحكم .
# والقرافي ms0300 قد أطنب في هذا وظن أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي القبولين
~~بتنافي المقبولين | - وليس كذلك ، وهذا لم يشتبه على الإمام ، ولا القاضي
~~من قبله ؛ لأنهما - كما عرفت - لم يقولا : | إن الحد يستلزم اجتماع الصدق
~~والكذب المقبولين ، وإنما قالا : يوهم ذلك ، وهما لم يتحدثا إلا | في
~~المقبولين ، ولا حديث لهما في القبولين ، [ ولذلك ] قال إمام الحرمين :
~~ورأى القاضي ذكر | الصدق والكذب على التنويع بلفظ ' أو ' - أمثل من الإتيان
~~بهما ب ' الواو ' .
# فإن من قال : ما يدخله الصدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحد ،
~~فإذا ردد ونوع | وقال : ما يدخله الصدق والكذب فقد تحرز . انتهى .
# والصدق والكذب الذي يوهم اتصالهما هما المقبولان ، لا القبولان ، نعم
~~إنما اشتبه تنافي | القبولين بتنافي المقبولين على من قال : ' لفظ
~~الاستلزام ' كالمصنف فاعرف ذلك .
# والحاصل : أن قولنا : الخبر محتمل الصدق والكذب كلام صحيح ، فإن احتماله
~~لهما | موجود في حالة واحدة .
# وبهذا يظهر لك ضعف قول بعضهم في الرد : المتقابلان يمتنع اجتماعهما في
~~زمان واحد ، | أما في زمانين فلا . | PageV02P286 | فارغ .
# هامش :
# ' والواو ' لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد ، بل
~~يقتضي | اجتماعهما مطلقا .
# وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين ، وقد بينا أنه ليس
~~المراد إلا اجتماع | القبولين ، وذلك هو الذي يستلزمه قولنا : الخبر ما
~~يحتمل الصدق والكذب .
# أما المقبولان ، فلا يستلزمهما كما وضح ، ثم قوله : يمتنع اجتماعهما في
~~زمان واحد ، أما | في زمانين فلا .
# قلنا : قد يقال : إذا وجد هذا في زمان ، وذلك في زمان غيره ، فلا اجتماع
~~أصلا ، | وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله
~~الفطرة السليمة وتنبو عنه | الأذهان السقيمة ف ' الواو ' ما أحرره قائلا :
# إذا قلت : قام زيد وعمرو ف ' الواو ' تقتضي مطلق الجمع ، لا ترتيب في ذلك
~~ولا معية ، | ونسبة الترتيب والمعية إليها على حد سواء كما سبق في موضعه ،
~~ثم الجمع ضم شيء إلى شيء ، | ولا يعقل ذلك إلا حالة التركيب ، وإلا فلا
~~انضمام ، ولكن الانضمام في قولك : قام زيد وعمرو | يصدق إما بحصول قيامهما ms0301
~~في الوجود من غير نظر إلى صفته ووقته كما تقول : وجد الشافعي | والغزالي ،
~~فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تباين زمانهما .
# وإما بحصول قيامهما على وجه خاص من معية أو غيرها ؛ وأمر ' الواو ' أعم
~~من ذلك كله ، | فقد لاح بهذا حصول معنى الجمع مع عدم الدلالة على الجمع
~~الخاص الذي هو المعية | بخصوصه ، وبه يخرج الجواب عن قولنا : لا يصدق الجمع
~~إلا في زمان واحد ، فإنه يقال : أي | جمع ؟ أصل الجمع أو الجمع الخاص الذي
~~هو المعية ؟
# إن أريد الأول فمسلم وقد حصل اجتماع الصدق والكذب في الحكم بقبول الخبر
~~إياهما | وأصل وجدانهما في الخارج ، كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك
~~بقيامهما ، وأصل | وقوع قيامهما في الخارج ، وحصل وجود الشافعي والغزالي في
~~حكمك به وأصل وقوعه .
# وإن أريد الثاني فممنوع ؛ إذ ' الواو ' لا تقتضي ترتيبا ولا معية . |
~~PageV02P287 | فارغ .
# هامش :
# وأنت أيها الناظر إذا انتهى بك التفهم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن
~~الأكثرين حدوا | الخبر بما يحتمل الصدق والكذب ، أو ما يدخله الصدق والكذب
~~، ومرادهم : قبوله لهما معا | والقبول في حالة واحدة ، وهو ملازم لكونه
~~خبرا ، فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث | هو خبر .
# وقد تعرض له ما يعين أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق ، أو غير ذلك ،
~~وعلمت أن | القاضي قال : هذا صحيح ، ولكن ربما أوهمت لفظة ' الواو ' اجتماع
~~نفس الصدق والكذب ، لا | قبولهما ، وذلك مجرد إيهام ، ولا يصل إلى حد
~~اللزوم .
# وإنما الحدود مراد بها الإيضاح ، فينبغي إزالة هذا الإيهام ، والإتيان
~~بلفظ ' أو ' .
# وأن إمام الحرمين قال : الأمر في هذا قريب ، فإن إرادة القبول دون
~~المقبول فيه ظاهرة ، | وكذلك ابن السمعاني .
# وأنا قلنا : بل الإتيان بلفظ ' أو ' قد يقال : إنها تفسد الحد بما
~~أسلفناه . وأن المتأخرين فهموا | أن الذي اعترض على هذا التعريف بهذا
~~الاعتراض - وهو القاضي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق | والكذب - ومنهم
~~المصنف وليس كذلك ، وإنما قصارى ما ذكره أنه يوهم ولا شك فيه ، | وإنما
~~عارض إيهامه إيهام ' أو ' أيضا ms0302 فاستويا ، وتترجح ' الواو ' بما سبق .
# ويعلم بهذا أن جواب عبد الجبار ، وقوله : يصح دخولهما لغة ، غير محتاج
~~إليه ؛ لأن المراد | قبول دخولهما لا نفس دخولهما .
# ونحن في ' شرح المنهاج ' جرينا على كلام القرافي وقلنا : اشتبه على إمام
~~الحرمين تنافي | القبولين بتنافي المقبولين ، وليس كذلك ، والصواب ما
~~ذكرناه هنا .
# ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي القبولين غير تنافي المقبولين - كما
~~رأيت ذلك في كلامه - | وبالله العصمة .
# واعلم أن قولنا : ' المقبولين ' : عبارة تبعنا فيها القرافي ، والصواب في
~~التعبير أن يقال : قبول | الشيئين ، فالقبول واحد متعلق بشيئين ، والمقبول
~~شيئان . | PageV02P288 | وأقربها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة .
# قال : ' بنفسه ' ليخرج نحو : ' قائم ' ؛ لأن الكلمة عنده : كلام وهي تفيد
~~نسبة مع | الموضوع . ويرد عليه باب ' قم ' ونحوه ، فإنه كلام يفيد بنفسه
~~نسبة ؛ إما لأن القيام | منسوب ؛ وإما لأن الطلب منسوب .
# والأولى الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ، ونعني : الخارج . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# إطلاق المصنف هنا لفظ القاضي على عبد الجبار أراه وقع سهوا ، فإن أصحابنا
~~الأصوليين | لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن الباقلاني ، وإنما يطلقها
~~على عبد الجبار المعتزلة ، وقد عطف | عليه المعتزلة ، فأوهم أنه ابن
~~الباقلاني من وجهين . عادة الأشاعرة ، واقتضاء العطف المغايرة . |
# | ' فائدة أخرى '
# الشرح : قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الجبار إلا الدور ، ' و ' ذكرت
~~تعاريف | أخر للخبر ' أقربها ' إلى الصواب عند المصنف ' قول أبي الحسين :
~~كلام يفيد بنفسه نسبة ' .
# ' قال بنفسه ، ليخرج نحو قائم ' ، فإنه كلام عنده ؛ ' لأن الكلمة عنده
~~كلام ' ، فإنه عرف | الكلام بالمنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها ،
~~وذلك يشمل الكلمة وغيرها .
# ' ويرد عليه باب ' قم ' ونحوه ' من أقسام الطلب ، ' فإنه كلام ' بلا خلاف
~~، و ' يفيد بنفسه ' من | غير ضميمة ؛ لكونه جملة ' نسبة ' ما بأحد اعتبارين
~~:
# ' إما لأن القيام منسوب ' إلى المخاطب ؛ لأنه المطلوب منه ، فيكون هو
~~المنسوب إليه ، لا | مطلق القيام .
# ' وإما لأن الطلب منسوب ' إلى القائل ؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه دون
~~مطلق | الطلب ، ولأبي الحسين أن يقول : أردت نسبة علم وقوعها منه ، وبنفسه ms0303
~~- أي : يكون هو مدلوله | الذي وضع له ، لا أن يكون لازما عقلا - وقد صرح
~~بالثاني في ' المعتمد ' ، فخرج نحو ' قم ' إما | باعتبار نسبة القيام إلى
~~زيد ؛ فلأنه لم يعلم وقوعها منه .
# وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل ؛ فلأنه عقلي ومراده الطلب .
# الشرح : ' والأولى ' - عند المصنف - في تحديده أن يقال : ' الكلام
~~المحكوم فيه بنسبة | خارجية ' مطابقة للواقع ، أو غير مطابقة ، ليشمل
~~الصادق والكاذب . | PageV02P289 | عن كلام النفس ، فنحو طلبت القيام حكم
~~بنسبة لها خارجي بخلاف ' قم ' .
# ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها . ومنه : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ،
~~والتمني ، | والترجي ، والقسم ، والنداء .
# والصحيح أن نحو ' بعت ' ، ' واشتريت ' ، و ' طلقت ' التي يقصد بها الوقوع
~~- إنشاء ، | لأنها لا خارج لها ، ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا ، ولو كان
~~خبرا لكان ،
# هامش :
# ' ويعني ' بالخارج : ما هو ' خارج عن كلام النفس ' المدلول عليه بذلك
~~اللفظ ، فيخرج باب | الأمر ، وأنه كلام محكوم فيه بنسبة ، ولكن ليست خارجية
~~؛ إذ لا وجود له خارج نفس المتكلم ، | [ بل الشيء ] القائم بالنفس .
# وهذا بخلاف ' طلبت القيام ' ؛ لأنه يدل على ' الحكم بنسبة ' الطلب إلى
~~القائل ، و ' له ' | مطابق ' خارجي ' هو قيام الطلب بذاته .
# ' ويسمى غير الخبر ' - وهو ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقا خارجيا من
~~الكلام ' إنشاء ' ' أو | [ تنبيها ] : .
# ' ومنه : الأمر ' نحو : ' قم ' ، ' والنهي ' : لا تقم ، ' والاستفهام ' :
~~هل قمت ؟ ' والتمني ' : | [ الوافر ] . |
# % ليت الشباب يعود . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . %
# ' والترجي ' ليت لي مالا ، ' والقسم ' : والله لأفعلن ، ' والنداء ' : يا
~~زيد ، والعرض : ألا | تنزل عندنا ، فتصيب خيرا ، والتحضيض وصغية هلا . وألا
~~ولو ولولا ولوما ، فكل هذه ليست | إخبارات - وهذه طريقة المصنف ، ولغيره
~~طريقة أخرى الأمر فيها سهل .
# الشرح : ' والصحيح : أن نحو : بعت ، واشتريت ، وطلقت التي يقصد بها
~~الوقوع ' | واستحداث حكم ' إنشاء ' ، لا إخبار - خلافا للحنفية - ' لأنها
~~لا خارج لها ' ، إذ لا يوجد البيع | خارجا عن قول القائل : بعت ، فذهب عنها
~~خاصية الخبر ، ' ولو كان ' معناها ' خبرا لكان ماضيا ' | لاستحالة كونه
~~مستقبلا ، ' ولم يقبل التعليق ' - لو كان ماضيا ، لاستحالة التعليقات فيه ،
~~لكنه يقبله | PageV02P290 | ماضيا ، ولم يقبل التعليق ، ولأنا نقطع بالفرق
~~بينهما ، ولذلك لو ms0304 قال للرجعية : ' طلقتك ' - | سئل . |
# | أقسام الخبر
# الخبر صدق وكذب ؛ لأن الحكم إما مطابق للخارجي ، أو لا .
# هامش : | في العتق والطلاق ، وبثبوت التعليق فيه ينتفي أيضا كونه حالا ؛
~~إذ لا تعليق فيه ، ' [ ولأنا نقطع ] ' | في الإنشاء والخبر ' بالفرق بينهما
~~' .
# ' وكذلك لو قال للرجعية : طلقتك ، سئل ' هل أردت الإخبار ، أو الإنشاء ؟
# واحترزنا بالرجعية عن البائن إذا أوقع عليها - وإن أراد الإنشاء - لأنها
~~ليست [ محلا له ] .
# واعلم أن الذي قال : بأنه إخبار قال : إخبار عما في الذهن ، ومعنى قولك :
~~بعت ، الإخبار | عن اشتمال ضميرك على التراخي الذي وضعت ' بعت ' للدلالة
~~عليه ، فيقدر للضرورة وجودها قبل | اللفظ .
# قالوا : وغاية ذلك أن يكون مجازا ، وهو أولى من النقل .
# ولا يخفى عليك أن كلامنا في ' بعت ' و ' اشتريت ' المستعملة لإحداث أحكام
~~لم يكن | قبلها ، وإلا فهي إخبارات بلا نظر ، وإن وضعها اللغوي مع ذلك
~~الخبر ، ولكن الكلام في النقل | الشرعي .
# ومن الإنشاءات الشرعية ' الظهار ' .
# ودعوى القرافي : أنه إخبار مسبوق إليها ، فإن الرافعي نقله عن بعض
~~أصحابنا في الفصل | الثاني في التعليق بالمشيئة من ' كتاب الطلاق ' .
# ولكنه شيء ضعيف ، وقد تكلمنا عليه في ' شرح المنهاج ' .
# الشرح : ' الخبر ' قسمان : ' صدق وكذب ، لأن الحكم إما مطابق للخارج ، أو
~~لا ' . | PageV02P291 | الجاحظ : إما مطابق مع الإعتقاد ونفيه ، أو لا
~~مطابق مع الإعتقاد ونفيه : فالثاني | فيهما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى
~~: ^ ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) ^ [ سبأ : 8 ] ، | والمراد الحصر ،
~~فلا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدونه .
# هامش :
# الأول : الصدق .
# والثاني : الكذب .
# وادعى الجاحظ : أنه ثلاثة أقسام : صدق ، وكذب ، وما ليس بصدق ولا كذب
~~فقال : | ' إما مطابق مع الإعتقاد ' ، [ لكونه مطابقا ، ' ونفيه ' - أي :
~~نفي الإعتقاد ، لكونه مطابقا ، ' أو لا | مطابق مع الإعتقاد ] ' لعدم
~~المطابقة ' ونفيه ، فالثاني فيهما ' - هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان |
~~مطابقا ، أم لا ، ' ليس بصدق ولا كذب ' ، محتجا مستندا ' لقوله تعالى : ^ (
~~أفترى على الله كذبا | أم به جنة ) ^ [ سبأ : 8 ] .
# ' والمراد : الحصر ' في الافتراء والجنون ، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه ،
~~فعلى تقدير كونه | كلام مجنون ' لا يكون ms0305 صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون ' صدقه
~~ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما | زعموا فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب
~~.
# ' وأجيب : بأن المعنى : افترى ' على الله كذبا ، ' أم لم يفتر فيكون
~~مجنونا ؛ لأن المجنون لا | PageV02P292 | وأجيب : بأن المعنى افترى أو لم
~~يفتر ، فيكون مجنونا ؛ لأن المجنون لا افتراء له ، | سواء أقصد أو لم يقصد
~~للجنون .
# قالوا : قالت عائشة رضي الله عنها : ' ما كذب ولكنه وهم ' .
# وأجيب بتأويل : ' ما كذب عمدا .
# وقيل : إن كان معتقدا فصدق ، وإلا فكذب ، لقوله تعالى : ^ ( والله يشهد
~~إن | المنافقين لكاذبون ) ^ [ المنافقون : 1 ] .
# هامش : | افتراء له ' ، فلا يكون ما ذكره إخبارا - وإن اتصف بصفة الإخبار
~~كما في كلام الساهي والنائم ، أو | يكون المعنى ' أقصد ' الإخبار ، ' أو لم
~~يقصد ، للجنون ' فلا يكون ما أتى به خبرا ، لعدم القصد | الذي هو شرط
~~الإخبار .
# والحاصل : أن الافتراء أخص من الكذب ، ومقابله قد يكون كذبا ، وإن سلم
~~فقد لا يكون | خبرا .
# ' قالوا ' : في ' الصحيحين ' : ' قالت عائشة : ' ما كذب ' - يعني عبد
~~الله بن عمر - إذ روى أن | الميت ليعذب ببكاء أهله ' ولكنه وهم ' ' إنما
~~قال رسول الله [ & ] : ' إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء | أهله عليه ' .
# فالموهوم واسطة بين الصادق والكاذب .
# ' وأجيب : بتأويل ' قولها : ما كذب على أنه ' ما كذب عمدا . فلا يكون
~~الموهم مقابلا | للكذب المطلق ، بل الكذب المقيد بالعمدية .
# الشرح : ' وقيل ' : لا واسطة بين الصدق والكذب ، لكن [ لا ] نعني المذهب
~~الأول ، | بل ' إن كان ' المخبر بالواقع ' معتقدا ' لصدق ما أخبر به ، وقد
~~طابق ' فصدق ، وإلا فكذب ' ، سواء | كان غير مطابق مع اعتقاد المطابقة ، أو
~~اعتقاد عدمها ، أو لا اعتقاد رأسا ، أو مطابقا ولا اعتقاد | لشك أو غيره -
~~هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشراح . | PageV02P293 | وأجيب : '
~~لكاذبون في شهادتهم ' ؛ وهي لفظية .
# ' وينقسم إلى ما يعلم صدقه ، [ وإلى ما يعلم كذبه ] ، وإلى ما لا يعلم
~~واحد | منهما :
# هامش :
# وقيل : - وهو الأظهر - معناه : الصدق ، مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ،
~~وإن كان غير | مطابق لما في الخارج ، وكذبه عدمها ، وإن طابق الواقع ؛ '
~~لقوله تعالى : ^ ( والله يشهد ms0306 إن المنافقين | لكاذبون ) ^ [ المنافقون : 1
~~] ' . سماهم كاذبين في قولهم : ' إنك لرسول الله ' مع المطابقة للواقع ؛ |
~~لأنهم لم يكونوا معتقدين .
# ' وأجيب ' : بأن المعنى : أن المنافقين ' لكاذبون في شهادتهم ' ، لا في
~~إخبارهم .
# ولك أن تقول : الشهادة : إنشاء فكيف يكذبون فيها ؟ فليكن المعنى :
~~لكاذبون في إخبارهم | عن أنفسهم أنهم يشهدون ، فإنهم لا يشهدون ؛ إذ
~~الشهادة لا بد معها من الإعتقاد ، وهم لا | يعتقدون .
# وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان آخر .
# ' وهي ' - أي : المنازعة فيما نحن فيه - ' لفظية ' ، ولا مشاحة في
~~الاصطلاح .
# وذهب الراغب إلى أن الصدق : المطابقة مع الإعتقاد ، فإن فقدا لم يتمخض
~~صدقا بل إما | ألا يكون صدقا ، أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا
~~كان مطابقا للخارج غير مطابق | للاعتقاد ؛ كقول المنافقين ؛ ' نشهد إنك
~~لرسول الله ' .
# اعلم أن المصنف لما ذكر أن الخلاف لفظي هون المسألة ، فلذلك لم يذكر
~~دليله على | المذهب المختار .
# ومن الأدلة فيه قوله [ & ] : ' من كذب علي متعمدا ' لدلالته على انقسام
~~الكذب إلى العمد | وغيره ، وقول ابن عباس : كذب نوف - حين قال نوف البكالي
~~- ليس صاحب الخضر موسى بني | إسرائيل .
# وذكر أخي الإمام أبو حامد - تغمده الله برحمته - في ' شرح التلخيص ' :
~~قوله تعالى : | ^ ( وليعلم الذين كفروا [ أنهم كانوا كاذبين ] ) ^ [ سورة
~~النحل : الآية 39 ] ، وهو حسن مذكر .
# الشرح : ' وينقسم ' الخبر بالنظر إلى علم الصدق ، وكذبه أقساما ثلاثة : '
~~إلى ما يعلم | PageV02P294 | فالأول : ضروري بنفسه ؛ كالمتواتر ، وبغيره ؛
~~كالموافق للضروري ، ونظري ؛ كخبر | الله - تعالى - ورسوله [ & ] والإجماع
~~والموافق للنظر .
# والثاني : المخالف لما علم صدقه .
# والثالث : قد يظن صدقه ؛ كخبر العدل ، وقد يظن كذبه ، كخبر الكذاب ، وقد
~~| يشك ؛ كالمجهول ، ومن قال : ' كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لأنه لو
~~كان صادقا
# هامش : | صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه ، وإلى ما لا يعلم واحد منهما ' .
# ' فالأول ' قسمان : ' ضروري ' ، ونظري .
# والضروري ؛ إما ضروري ' بنفسه ' - أي : بنفس الخبر ، فيفيد العلم الضروري
~~بمضمونه | من [ غير التفات إلى شيء آخر ' كالمتواتر ' ، ' أو ' ضروري '
~~بغيره ' - أي : استفيد العلم بمضمونه ] | من أمر وراء الخبر - وهو الموافق
~~للعلم الضروري ' كالموافق ' من الأخبار ms0307 ' للضروري ' - أي : | للعلم الضروري
~~مثل : الكل أعظم من الجزء .
# ' ونظري : كخبر الله - تعالى - ورسوله [ & ] ' ، ' و ' خبر أهل ' الإجماع
~~' ، ' و ' الخبر ' الموافق | للنظر ' الصحيح في القطعيات ، كخبر من وافق
~~خبره خبر الصادق .
# ' والثاني ' : وهو ما علم كذبه ، هو الخبر ' المخالف لما علم صدقه ' من
~~الأقسام المذكورة .
# ' والثالث ' : وهو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه ، ثلاثة أقسام ؛ لأنه ' قد
~~يظن صدقه ؛ كخبر | العدل ، وقد يظن كذبه ؛ كخبر الكذاب ، وقد يشك ؛
~~كالمجهول ' .
# ' و ' اعلم أن ' من قال : كل خبر لم يعلم صدقه [ فكذب ] قطعا ؛ لأنه لو
~~كان صدقا لنصب | عليه دليل - يدلنا على صدقه - ' كخبر مدعي الرسالة - ' إذا
~~كان كاذبا في دعواه - ، فإنه إذا لم يعلم | صدقه يكون كاذبا [ قطعا ] ،
~~فقوله ' فاسد ' ؛ لأنه معارض ' بمثله في النقيض ' - بأن يقول : كل | خبر لم
~~يعلم كذبه ، فصادق قطعا ، وإلا لنصب على كذبه دليل قياسا على دعوى المتنبي
~~، أو | لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر ، فيلزم اجتماع
~~النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع | الخبر بهما .
# ' و ' فاسد أيضا من جهة ' لزوم كذب كل شاهد ' - أي : يلزم منه العلم بكذب
~~كل شاهد لم | PageV02P295 | لنصب عليه دليل ؛ كخبر مدعي الرسالة ' - فاسد
~~بمثله في النقيض ، ولزوم كذب كل | شاهد ، وكفر كل مسلم ؛ وإنما كذب المدعي
~~للعادة .
# وينقسم إلى متواتر وآحاد .
# فالمتواتر : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ، وقيل : بنفسه . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . .
# هامش : | يعلم صدقه ؛ لعدم الدليل عليه ، ' و ' لزوم ' كفر كل مسلم ' في
~~دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما | في باطنه .
# ' و ' أما القياس على مدعي خبر الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ' إنما كذب مدعي '
~~الرسالة ، إذا لم | تظهر المعجزة على يديه ' للعادة ' - أي : لم يكذب لعدم
~~العلم بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأنه | بخلاف العادة ؛ إذ العادة فيما
~~خالفها أن يصدق بالمعجزة ، ويكذب بفقدها .
# الشرح : ' وينقسم ' الخبر باعتبار آخر ' إلى متواتر ، وآحاد ' .
# وذكر كثير من أئمتنا ؛ كالماوردي - في ' الحاوي ' - والأستاذ أبي إسحاق ،
~~وغيرهما | ' المستفيض ' ، والمتأخرون على خلافه .
# الشرح : ' فالمتواتر : خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . | PageV02P296
~~| ليخرج ما علم ms0308 صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة -
~~وغيرها .
# وخالفت السمنية في إفادة المتواتر ، وهو بهت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة
~~بالبلاد | النائية ، والأمم الخالية ، والأنبياء والخلفاء ، بمجرد الإخبار
~~، وما يوردونه . . . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وقيل : بنفسه ؛ ليخرج ما علم - أي : الخبر الذي علم - ' صدقهم فيه
~~بالقرائن الزائدة على ما | لا ينفك عنه عادة ' .
# وقيد القرائن بالزائدة ؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الخبر ،
~~والمخبر عنه ، | والمخبر ، والمخبر به ، ولذلك يتفاوت عدد المتواتر .
# ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود .
# ' وغيرها ' أي : أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا .
# والحاصل : أنه قد يقع العلم لا بنفس الخبر ، بل إما بقرائن زائدة ، أو
~~غيرها ، والمتواتر ليس | ذاك .
# الشرح : ' وخالف السمنية في إفادة المتواتر ' العلم ، ' وهو بهت ، فإنا
~~نجد العلم ضرورة | بالبلاد النائية ، والأمم الخالية ، والأنبياء ' صلوات
~~الله عليهم ' والخلفاء بمجرد الأخبار ' | المتواترة ؛ كما نجد العلم
~~بالمحسوسات ، لا فرق فيما يعود إلى الجزم ، فلو لم يفد | المتواتر [ العلم
~~] ، لم نجد هذه الأشياء ، والمنكر للوجدان مباهت .
# ' وما يوردونه ' - أي : السمنية من شبههم على المتواتر ' من أنه ' لم يفد
~~؛ لأن اجتماع الخلق | العظيم على الإخبار بشيء معين ' كأكل طعام واحد ' في
~~وقت واحد .
# ' و ' من ' أن الجملة مركبة من الواحد ' بعد الواحد ، وكل واحد من
~~المخبرين يجوز عليه | PageV02P297 | من ' أنه كأكل طعام واحد ؛ وأن الجملة
~~مركبة من الواحد ، ويؤدي إلى تناقض المعلومين ، | وإلى تصديق اليهود
~~والنصارى ؛ في ' لا نبي بعدي ' ، وبأنا نفرق بين الضروري وبينه | ضرورة ،
~~وبأن الضروري يستلزم الوفاق ' - مردود .
# والجمهور على أنه ضروري .
# والكعبي والبصري : نظري .
# هامش : | الكذب حالة الانفراد فليستمر حالة الاجتماع ، وإلا انقلب الجائز
~~ممتنعا ، ومن أنه ' يؤدي ' - لو | أفاد العلم - ' إلى تناقض المعلومين '
~~بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار | بحياة زيد ،
~~ومثلهم على الإخبار بموته ، ومن أنه يؤدي إلى ' تصديق اليهود والنصارى في '
~~نقلهما | عن موسى وعيسى أن كلا منهما قال : ' لا نبي بعدي ، وبأنا نفرق بين
~~الضروري ' كاعتقادنا ms0309 أن | الواحد نصف الاثنين - ' وبينه ' - كاعتقادنا
~~البلاد النائية ' ضرورة ونجد هذا دون ذلك ، والتفاوت في الضروريات باطل فلم
~~يكن ضروريا ، وبأن الضروري يستلزم الوفاق ' ، واشتراك | العقلاء فيه ، وهذا
~~نحن فيه مخالفون - ' مردود ' ، أي : جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات |
~~مردود .
# ولما كان وجه رده واضحا ، لم نطل بذكره .
# ثم اختلف القائلون بإفادة المتواتر العلم ، هل هو ضروري ، أو نظري ؟
# الشرح : ' والجمهور على أنه ضروري ' .
# ' والكعبي والبصري ' على أنه ' نظري ' ، واختاره إمام الحرمين ، إلا أنه
~~نزله على مجمل لا | يصير في المسألة نزاعا فقال : الذي أراه تنزيل مذهبه
~~عند كثرة المخبرين ، على النظر في ثبوت إحالة | جامعة ، وانتفائها ، فلم
~~يغن الرجل نظرا عقليا ، وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج . | PageV02P298 |
~~وقيل : بالوقف .
# لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولساغ الخلاف فيه عقلا
~~.
# وأبو الحسين : لو كان ضروريا - لما افتقر ، ولا يحصل إلا بعد علم أنه من
~~| المحسوسات ، وأنهم عدد لا حامل لهم ، وأن ما كان كذلك ليس بكذب : فيلزم
~~النقيض .
# هامش :
# وقال الغزالي : إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط
~~واسطة | مفضية إليه ، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن ، وليس ضروريا ، بمعنى
~~أنه حاصل من غير | واسطة .
# وهذا هو الذي اختاره الإمام الرازي وأتباعه - وأراه رأى إمام الحرمين
~~والجمهور ، فلا | خلاف .
# ' وقيل بالوقف ' - واختاره المرتضى والآمدي .
# ' لنا : لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ' ، وليس مفتقرا ؛ لأنا
~~نعلم قطعا علما بما | ذكرنا من المتواتر مع انتفاء ذلك .
# ولك أن تقول : إن أردت بتوسطها حضورها في الذهن فهما حاضرتان ، وإن أردت
~~توقف | الذهن على العلم حتى يرتبها فلا يلزم ، وهذا هو ما قدمناه عن
~~الغزالي .
# ' و ' أيضا : لو كان نظريا ' لساغ الخلاف فيه عقلا ' ، ولم يعد الخلاف
~~مباهتا مكابرا .
# الشرح : ' و ' استدل [ ' أبو الحسين ' على أنه نظري فقال ] : ' لو كان
~~ضروريا لما | افتقر ' إلى توسط المقدمتين ، ' و ' لكنه مفتقر ؛ إذ ' لا
~~يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات ، | وأنهم عدد لا حامل لهم ، وأن ما كان
~~كذلك ، فليس ms0310 بكذب فلزم النقيض ' - وهو أنه صدق .
# ' وأجيب : بالمنع ' منع احتياجه إلى سبق العلم بذلك - ' بل إذا حصل '
~~العلم بمدلول | PageV02P299 | وأجيب : بالمنع ؛ بل إذا حصل علم أنهم لا
~~حامل لهم ، لا أنه مفتقر إلى سبق علم | ذلك ، فالعلم بالصدق ضروري ، وصورة
~~الترتيب ممكنة في كل ضروري .
# قالوا : لو كان ضروريا ، لعلم أنه ضروري ضرورة .
# قلنا : معارض بمثله ، ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته .
# هامش : | الخبر ' علم ' من حال المخبرين ؛ ' أنهم لا حامل لهم ' على
~~الكذب ؛ ' لأنه مفتقر إلى سبق علم | ذلك ، فالعلم بالصدق ' في المتواتر '
~~ضروري ' ، لا نظري .
# وأما صورة الترتيب في المقدمتين ، فإنها ممكنة في كل ضروري ، ولا يلزم من
~~ذلك كونه | نظريا .
# وذلك كقولنا : الاثنان نصف الأربعة ؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى ما
~~يساويهما ، وكل عدد | انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويه ، وكل واحد من ذينك
~~القسمين نصف ذلك العدد ، وقس عليه | فلا تتخيلن أن وجدان صورة الترتيب
~~يستلزم النظر ؛ لأنا أريناكها حيث يتضح الضروري .
# والحاصل : أن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين ، فاستغنى
~~عن الترتيب ، | وإلا تنافيه صورة الترتيب .
# والحق : أن المقدمتين لا بد منهما بالمعنى الذي ذكره الغزالي ، فإن أراد
~~أبو الحسين | بالافتقار ما ذكره فحق ، وإلا فواضح البطلان .
# ' قالوا : لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة ' ؛ لأن حصول العلم
~~الضروري | للعالم مع عدم شعوره به محال .
# ' قلنا ' : الجواب بالمعارضة وبالحل فنقول : ' معارض بمثله ' ؛ وبأن يقال
~~: لو كان نظريا | لعلم أنه نظري ضرورة ؛ لأن حصول العلم النظري مع انتفاء
~~الشعور به محال .
# ' و ' الحل : أنه ' لا يلزم منه الشعور بالعلم ' بالشيء ' ضرورة ' العلم
~~' بصفته ' - أي : بصفة | العلم به ، وكون العلم ضروريا صفة له كما أن كونه
~~نظريا صفة له ، فلا يلزم من العلم بالمتواتر | العلم بكونه ضروريا ؛ إذ لا
~~يلزم من العلم بالشيء العلم بصفته | PageV02P300 |
# | شرط المتواتر
# وشرط المتواتر : تعدد المخبرين ، تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ ، مستندين
~~إلى الحس ، | مستوين في الطرفين والواسطة ، ' وعالمين ' : غير محتاج إليه ؛
~~لأنه إن أريد الجميع فباطل ، | وإن أريد بعض ms0311 فلازم مما قيد .
# هامش :
# الشرح : ' وشرط المتواتر ' أمور :
# الأول : ' تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق ' على الكذب ، ' والتواطؤ
~~فيه .
# والثاني : أن يكون المخبرون ' مستندين ' في إخبارهم ' إلى الحس ' ، لا
~~إلى دليل | عقلي ، وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم ، [ إن العقلي قد
~~يثبته على الجمع الكثير كحدوث | العالم على الفلاسفة ] ، ولم يشترط القاضي
~~، وإمام الحرمين ، وابن السمعاني ، والإمام ، | والمازري - الحس ، بل
~~اكتفوا بالعلم الضروري .
# ووجهه إمام الحرمين بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرائن كإخبارهم عن
~~الخجل الذي | علموه من قرائن الحال ، فهذا العلم وإن استند إلى الحس على
~~وجه ما ، فمجرد المحسوس لا | يكفي في وقوع العلم ؛ لأن الحمرة إنما يدرك
~~بالحس ذاتها ، وحمرة الخجل كحمرة الغضب ، | وإنما يفرق بينهما بأمر تدق عن
~~ضبطه العبارة .
# ولك أن تقول : القرائن تستند إلى المحسوس ؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها
~~حالية أو | مقالية ، وهما محسوسان وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير
~~عنها .
# قال أبو الحسن بن الأنباري : والإنسان يحس الفرق بين حمرة الخجل والغضب ،
~~وإن تعذر | عليه التعبير .
# فإن قلت : لم يشترطون الحس أو العلم الضروري ، ولم لا يقولون بالإفادة
~~إذا وقع عن | علم نظري ؟ .
# قلت : المسلمون والنصارى واليهود يبلغون من الكثرة ما يفوت الإحصاء ،
~~ويخبرون عن | حدوث العالم ، ولا يقع العلم الضروري بخبرهم . | PageV02P301
~~| وضابط العلم بحصولها حصول العلم لا أن ضابط حصول العلم ، سبق العلم | بها
~~.
# وقطع القاضي بنقص الأربعة وتردد في الخمسة . وقيل : اثنا . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش :
# والسر فيه : أنهم أسندوا ذلك إلى دليل ، فكيف يكونون هم لا يعلمون ما
~~يخبرون عنه | بالضرورة ، وهم أصل في هذا الخبر ، ثم يعلمه ضرورة من سمعه
~~منهم وهو كالفرع عنه ، فيصير | الفرع أقوى من أصله .
# والثالث : أن يكونوا ' مستوين في الطرفين والواسطة ' تعددا يمنع التواطؤ
~~على الكذب ، | واستنادا إلى الحس ، ' و ' كونهم ' عالمين ' بما أخبروه لا
~~ظانين أو مجازفين - صرح باشتراطه | القاضي في ' مختصر التقريب ' وغيره .
# قال المصنف : إنه ' غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد ؛ علم ' الجميع فباطل
~~' ؛ لجواز أن يكون | بعضهم ظانا ، ومع ذلك يحصل ms0312 العلم .
# وعندي هنا وقفة ، فقد يقال : إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل .
# ' وإن أريد علم بعض فلازم مما قيل ' في الشرط الثاني ؛ لأن الاستناد إلى
~~الحس يوجب | أن يكون المحسون عالمين به .
# ' وضابط العلم بحصولها ' - أي : حصول هذه الأمور المشترطة - ' حصول العلم
~~' بصدق | الخبر المتواتر ، وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشرائط ، '
~~ألا إن ضابط حصول العلم ' | بصدق المتواتر ، ' سبق العلم بها ' فقد يحصل
~~العلم بصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم | بهذه الأمور .
# الشرح : ' وقطع القاضي بنقص الأربعة ' عن حد التواتر - ونص على ذلك في '
~~مختصر | التقريب ' - وهو رأي أكثر أصحابنا ؛ كما نقله ابن السمعاني ، '
~~وتردد في الخمسة ' ، هل تصلح | لإفادة العلم ؟
# وأكثر أصحابنا لم يترددوا ، بل قالوا : إنها صالحة ، ثم لا يقول أصحابنا
~~: كل خمسة تفيد ، | بل يقولون : باختلاف الوقائع والأحوال . | PageV02P302
~~| عشر . وقيل : عشرون . وقيل : أربعون . وقيل : سبعون . والصحيح يختلف .
~~وضابطه ما | حصل العلم عنده لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا
~~متقدما ولا متأخرا
# هامش :
# وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي ؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم
~~- لا يصح تبدل | حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى .
# وقد تكلمنا معه في ' التعليقة ' بما لا نطيل بإعادته .
# وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع بأن الأربعة لا تفيد ، وأن الخمسة
~~فصاعدا صالحة ، | نقله ابن السمعاني ، ودليله : العادة ، فإنها اطردت في
~~عدم إفادة الأربعة ، واختلف فيما فوقها | حسب اختلاف الوقائع والأحوال .
# والذي صرح به القاضي في ' مختصر التقريب ' : أن أقل عدد التواتر مما لا
~~ينضبط .
# ومقتضى كلامه : أن الخمسة كالعشرة ، وأن الضبط بها متعذر ، فلا يصح نقل
~~من نقل عنه | أن الستة صالحة ، بل الستة والخمسة عنده سواء ، وتوقفه في
~~الخمسة كتوقفه في الستة .
# وقال الإصطخري من أصحابنا : لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة ؛ لأن ما دون
~~العشرة | جمع الآحاد ، فاختص بأخبار الآحاد ، والعشرة فما زاد جمع الكثرة .
# ' وقيل : اثنا عشر ' ؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل .
# ' وقيل : عشرون ' ، لذكر الله سبحانه هذا ms0313 العدد في عدد الصابرين في
~~القتال ، قال تعالى : | ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) ^ [ سورة الأنفال :
~~الآية 65 ] .
# ' وقيل أربعون ' ؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة .
# ' وقيل : سبعون ' ؛ لقوله تعالى : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) ^ [
~~سورة الأعراف : | الآية 155 ] .
# وذكرت أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السخافة والنكر .
# ' والصحيح ' : أن العدد ' يختلف ' بحسب المخبرين ، والوقائع ، وغير ذلك .
# ' وضابطه : ما حصل العلم عنده ' ، وكل خبر حصل عنده العلم - كان هو العدد
~~المتواتر | بالنسبة إلى ذلك الخبر . | PageV02P303 | ويختلف باختلاف قرائن
~~التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك المستمعين | والوقائع .
# وشرط قوم الإسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح .
# هامش :
# ثم أكثر الشافعية - كما قدمنا - يقولون : لا يتصور حصول العلم بالأربعة ،
~~والمتأخرون | سكتوا عن هذا .
# وقضية إطلاقهم وردهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة - والأمر هنا
~~سهل ، فإن | المدار فيه على حصول العلم ، وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول
~~العلم من غير نظر إلى عدد | مخصوص ؛ ' لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد
~~مخصوص ' ؛ كالعلم بوجود البلاد النائية ، | والأشخاص الماضية ؛ إذ لا نعلم
~~فيه عددا مخصوصا ' لا متقدما ' على العلم بصدق الخبر | المتواتر ، ' ولا
~~متأخرا ' عنه .
# فلو أوجب وجب عدد مخصوص العلم لم يحصل إلا بعد تحقق وجود ذلك العدد -
~~وهذا | واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوص ، ونحن معاشر
~~الشافعية لا نقول | بذلك ، وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة ، وكلما
~~نذكر مما حصل العلم فيه ، فإن | الخمسة فيما زاد عليها موجود فيها ، ولن
~~يجد أحد سبيلا إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه أربعة | فأقل ، وحصل العلم
~~به بمجرد ذلك .
# ' ويختلف ' عدد التواتر ' باختلاف قرائن التعريف ' - أي : القرائن
~~المقترنة بالخبر المفيدة | للعلم بالمخبر عنه ، ' وأحوال المخبرين ' صلاحا
~~، وصدق قول ، وغير ذلك .
# ' و ' يختلف أيضا باختلاف ' الاطلاع عليهما ' - أي : القرائن وأحوال
~~المخبرين .
# ' و ' باختلاف ' إدراك المستمعين ' ؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح .
# وباختلاف ' الوقائع ' - من عظم الواقعة وحقارتها ؛ فإن حصول العلم مختلف
~~باختلاف ما | ذكرناه ، فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص ؛ لما
~~اختلف عند حصوله .
# الشرح : ' وشرط ms0314 قوم الإسلام ' ، ' و ' آخرون ' العدالة ؛ لإخبار النصارى
~~بقتل المسيح ' ، | PageV02P304 | وجوابه اختلال في الأصل والوسط .
# وشرط قوم ألا يحويهم بلد . وقوم : اختلاف النسب والدين والوطن . والشيعة
~~: | المعصوم دفعا للكذب . واليهود : أهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم
~~وهو فاسد .
# هامش : | فإنه لم يحصل العلم ، وما ذاك إلا لكفرهم ؛ فإن الكفر عرضة
~~الكذب والتحريف .
# وكذلك إخبار الإمامية عن نص علي ( رضي الله عنه ) ، وما ذلك إلا لفسقهم ،
~~والفسق | عرضة الكذب أيضا .
# ' وجوابه ' : أنه ليس لما ذكر ، بل حصل ' اختلال في الأصل والوسط ' ، لأن
~~الطبقة | الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر - وكذلك بعض طبقات الوسط .
# وقضية ' بختنصر ' وقتله النصارى بحيث لم يبق منهم قدر عدد التواتر -
~~معروفة .
# وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن مشترط الإسلام هو مشترط العدالة - وعليها
~~جرى شارحو | هذا المختصر .
# وليس كذلك ، فلنا قائلان :
# أحدهما : مشترط الإسلام بمفرده .
# والآخر : مشترط العدالة التي هي أخص منه ؛ ولذلك ذكر المصنف لفظي الإسلام
~~والعدالة ، | وإلا فلو كان المشترط واحدا وشرطهما جميعا ، لأغنى ذكر
~~العدالة عن ذكر الإسلام ؛ لأنها أخص | [ منه ] .
# ' وشرط قوم ألا يحويهم بلد ' ؛ لاحتمال اتفاق أهل بلد ، وهو باطل ، فإن
~~أهل الجامع لو | أخبروا عن سقوط الخطيب ، لأفاد خبرهم العلم فضلا عن أهل
~~بلد .
# ' وقوم : اختلاف النسب والدين والوطن ' .
# ' والشيعة : المعصوم ، دفعا للكذب ' .
# وفسادهما واضح ، وتزداد الشيعة أن العصمة إذا حصلت ، فأي حاجة إلى شيء
~~آخر معها ؟ | PageV02P305 | وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم
~~علما بواقعة | لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص - صحيح بشرط أن يتساويا من كل
~~وجه وذلك بعيد | عادة . |
# | اختلاف التواتر في الوقائع
# | مسألة :
# إذا اختلف المتواتر في الوقائع ، فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو
~~التزام ؛ كوقائع | حاتم ، وعلي رضي الله عنه .
# هامش :
# ' واليهود أهل الذلة فيهم ، دفعا للتواطؤ ؛ لخوفهم ' .
# ' وهو فاسد ' ؛ لأنا نريهم أن ذوي الشرف والعصمة ينقلون ما يعلم صدقهم
~~فيه ضرورة ، | وربما كان الشرف مانعا من الكذب ، ونقول لهم : لم تكونوا في
~~أول أمر في ذلة وصغار ، فيجب | ألا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم
~~يكونوا ms0315 في ذلة وصغار .
# الشرح : ' وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص
~~| فمثله ' من العدد ' يفيد ' خبرهم في ' غير ' تلك الواقعة علما لذلك الشخص
~~، أو ' لشخص ' آخر - | ' صحيح ' ، ' إن تساويا ' - أعني العددين - ' من كل
~~وجه وذلك بعيد ' أن يقع . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا اختلف المتواتر في الوقائع ، فالمعلوم ' منه ' ما اتفقوا
~~عليه بتضمن أو التزام ؛ | كوقائع حاتم وعلي - رضي الله عنه - ' في السخاء
~~والشجاعة ، وهذا هو التواتر المعنوي . | PageV02P306 |
# | خبر الواحد
# خبر الواحد ما لم ينته إلى التواتر . وقيل : ما أفاد الظن ويبطل . . . .
~~. . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' خبر الواحد [ ما ] لم ينته إلى التواتر ' ؛ إما بانحطاط مخبريه
~~عن عدد التواتر ؛ | أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة ، لا من العدد ، أو
~~غير ذلك .
# ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواتر ، كالمحتف بالقرائن ، وكذبه ، ويظن
~~صدقه | وكذبه ، ويستوي فيه الأمران ، ويدخل فيه المستفيض أيضا .
# ولا يقال : معرفة هذا التعريف تتوقف على معرفة التواتر ؛ لأن تعريف
~~التواتر فلذلك لم | يضر المصنف أخذه قيدا هنا .
# ' وقيل ' في تعريفه : ' ما أفاد الظن ، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن ' ،
~~فإنه خبر ، وقد | يقتصر صاحب هذا التعريف لنفسه ، ويقول : ليس ذلك خبر واحد
~~في اصطلاحي .
# وأبطل الآمدي طرده بالقياس ، وغيره من أمارات الشيء المفيدة للظن .
# وجوابه : أنها ليست بخبر ، والمراد خبر يفيد الظن . | PageV02P307 | عكسه
~~بخبر لا يفيد الظن . والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة .
# هامش : |
# | ' المستفيض '
# ' والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة ' - أي : ولم ينته إلى التواتر .
# وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة .
# وعبارة شرف شاه بن ملكداد في ' الغنية ' : تزيد على الاثنين والثلاثة
~~والأربع .
# وعبارة صاحب ' التنبيه ' : وأقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان .
# والمختار عندنا : أن المستفيض ما يعده الناس شائعا ، وقد صدر عن أصل ،
~~ليخرج ما | شاع - لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين .
# وإطلاق صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال : إن
~~عدد | المستفيض لا ينتهي إلى التواتر ، فلا يفيد العلم بمجرده أبدا - وإن
~~انضمت قرينة - والعلم إذا ليس ms0316 | منه بمجرده ، ثم المستفيض داخل في خبر
~~الواحد ؛ فلذلك لم يذكر المصنف حكمه .
# وجعله الأستاذ واسطة بين التواتر والآحاد ، وزعم أنه يقتضي العلم نظرا ،
~~والتواتر يقتضيه | ضرورة ، ومثل له بما يتفق عليه أئمة الحديث .
# ورده إمام الحرمين ؛ بأن العرف لا يقتضي القطع بالصدق فيه ، وإنما قصاراه
~~ظن غالب . | PageV02P308 |
# | العلم بخبر الواحد
# | مسألة :
# قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل ' ، وذلك ' بالقرائن لغير
~~التعريف ' ؛ كبكاء | رجل عظيم الشأن معروف بالمحافظة على رعاية المروءات ،
~~وشقه جيبه ، ومناداته | بالويل والثبور ، وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله
~~منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض | ولده وإخباره إذ ذاك بموته .
# وذلك مطرد في خبر كل واحد عدل اجتمعت فيه القرائن ، وسيصرح المصنف به من
~~بعد | حيث يقول : مطرد في مثله ، ولا يتجه غيره ، وإلا يلزم الترجيح من غير
~~مرجح ، ولفظة ' قد ' في | كلام المصنف لا تنافي ذلك ؛ فإن موضوع المسألة
~~خبر العدل الواحد ، وقد يحصله العلم | بخبره ، وذلك عند القرائن ، وقد لا
~~يحصل ، وذلك عند انتفائها .
# وأما ما يكون للتعريف ، فهو أن يكون مضمون الخبر معلوما بالبديهة ، أو
~~موافقا للدليل | العقلي ، أو قول الصادق ؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في
~~إفادة العلم بنفسه ، إنما المفيد البديهة ، أو | دليل العقل ، أو قول
~~الصادق .
# وكلام المصنف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم - أن
~~يكون المخبر | فيه عدلا ؛ حيث قال : الواحد العدل - ولم أر من صرح بذلك ،
~~فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو | الأوجه ، فإن الاعتماد فيه على القرينة ، وهي
~~تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل ؛ كما | يفيد العلم . |
~~PageV02P309 | وقيل : وبغير قرينة .
# وقال أحمد : ويطرد والأكثر : لا بقرينة ولا بغيرها .
# هامش :
# ' وقيل : وبغير قرينة ' - أي : قد يحصل العلم بخبر العدل ، وإن لم يكن ثم
~~قرينة ، ولكن هذا | لا يطرد ، بل يكون في وقت ما .
# ونقله الآمدي عن بعض أصحاب الحديث .
# وهو ساقط ؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم ؛ إما ms0317 أن يكون فيه زيادة
~~على | الوقت الذي [ لم ] تحصل فيه ، فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله : بغير
~~قرينة ، أو لا يكون فيه زيادة ، | فيكون ترجيحا من غير مرجح ، وأنه محال .
# لا يقال : إذا كان العلم الحاصل عند الخبر ، من الله فلا ترجيح من غير
~~مرجح ؛ لأنه فاعل | مختار .
# لأنا نقول : عادة الله - عز وجل - في خلقه الاطراد فيما يحصل عند خبر
~~الواحد ، ولم | تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصا العلم ، وآخر الظن مع
~~استوائهما .
# ' وقال أحمد : ويطرد ' ، فيحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل ، وإن لم تكن
~~ثم | قرينة ، وهو رأي ابن خويز منداد ، وعزاه إلى مالك ، لكنه يرى الأخبار
~~متفاوتة .
# ولعله يرى تفاوت العلوم ، وهو الظن ، فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد
~~العلم أو لا | يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر .
# وهذا المذهب على سقوطه أوجه من المذاهب قبله ؛ إذ لا ترجيح فيه بدون مرجح
~~.
# قال : ' والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها ' ، وهو الحق .
# والمصنف تبع في اختياره إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم ، إمام
~~الحرمين والغزالي | والإمام والآمدي . | PageV02P310 | لنا : لو حصل بغير
~~قرينة لكان عاديا فيطرد ، ولأدى إلى تناقض المعلومين ، ولوجب | تخطئة
~~المخالف وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة |
~~وانهتاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته .
# هامش :
# الشرح : وهو رأي مأثور عن النظام ، واحتج له فقال : ' لنا لو حصل لكان
~~عاديا ، فيطرد ' ، | ويحصل العلم بخبر كل عدل .
# وفيه نظر ؛ إذ للخصم أن يلتزم اطراده .
# قال : ' ولأدى إلى تناقض المعلومين ' ؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء ،
~~وآخر عن نقيضه | - يلزم العلم بكل واحد من النقيضين .
# وفيه نظر ، فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العلم ، إنما يقوله إذا لم تكن
~~قرينة الكذب | موجودة ؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجردا عن القرائن ، وقد
~~يقال : انضمام خبر عدل آخر إليه | مناف له قرينة كذب أحدهما ، فلا يفيد
~~والحالة هذه خبر واحد منهما علما .
# قال : ' ولوجب تخطئة المخالف ' فيه ؛ لوجوب تخطئة مخالف اليقين .
# وفيه نظر ؛ إذ قد يلتزم ms0318 ، والمختار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال
~~النقيض عند خبر | الواحد ، ولا نجده عند التواتر ، والمعاند في ذلك مكابر .
# قال : ' وأما حصوله بقرينة ، فلو أخبر ملك بموت ولده مشرف مع صراخ وجنازة
~~| وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته ' .
# وأنا أجيب عن هذا بأنه رب غرض في ذلك ، وإن كان احتمالا ضعيفا ، فهو يمنع
~~القطع .
# قال القاضي أبو الطيب : وقد وقع مثل هذا ب ' خوارزم ' مع القاضي الكعبي ،
~~قال : ووقع | ب ' البصرة ' أيضا .
# قال : ' واعترض بأنه حصل به القرائن ' - أي : ولم يحصل بخبر الملك .
# ' ورد بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر ' .
# ولك أن تقول : القرينة أفادت القطع بأصل الموت ، لا بتعيين الميت ،
~~والخبر أفاد بعينه ظنا | لا قطعا . | PageV02P311 | واعترض بأنه حصل
~~بالقرائن . ورد بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر .
# هامش :
# ونحن لا ننكر ذلك ، وهذا كما تقول في المودع - إذا ادعى تلف الوديعة بسبب
~~ظاهر | جهل - أنه يطالب بالبينة على أصل السبب ، ثم يحلف على التلف به ؛
~~لأن البينة أفادت أصل | السبب ، والحلف تعين التلف به . | PageV02P312 |
~~قالوا : أدلتكم تأباه .
# قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد في مثله ، وانتفى الثاني ؛ لأنه يستحيل
~~حصول مثله في | النقيض ، وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطئ المخالف لو وقع .
# قالوا : قال الله تعالى : ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ^
~~( إن يتبعون إلا الظن ) ^ | [ سورة النجم : الآية 23 ] فنهى وذم فدل على
~~أنه ممنوع فلو لم يفد العلم لم يجمعوا على العمل | به لامتناع الإجماع على
~~ما ذم الشارع .
# هامش :
# الشرح : قال : ' قالوا : أدلتكم تأباه ' - يعني التي ذكرناها - على أنه
~~لا تفيد مع عدم القرينة | علما ؛ فإن الأدلة بعينها قائمة مع القرينة .
# قال : ' قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد في مثله ' ، فإنا نقول : خبر كل
~~عدل مع القرينة | يوجب العلم ، بخلاف ما إذا لم تكن قرينة ؛ إذ لا اطراد ،
~~' وانتفى الثاني ؛ لأنه يستحيل | حصول مثله في النقيض ' - ولا يتصور تعارض
~~خبرين محفوفين بالقرائن ، بخلاف غير المحفوفين | ' وانتفى الثالث ؛ لأنا
~~نخطئ المخالف لو وقع ' ، و [ لا ] كذلك ثم .
# الشرح : قالوا في الاحتجاج ms0319 على أن خبر الواحد مطلقا مفيد للعلم : ' ^ (
~~ولا تقف ' ما ليس | لك به علم ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ، ' ^ ( إن
~~يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة النجم : الآية 23 ] ' نهى ' في الآية الأولى عن
~~اتباع ما لا يعلم ، ومن جملته الظن ، ' وذم ' على اتباع الظن في الثانية ،
~~' فدل على أنه | ممنوع ' ، والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد ؛ فدل على
~~أنه مفيد للعلم .
# والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخصمين القائل بأنه يفيد العلم ، وأنه
~~يفيد الظن ، وإلا | ففي الأمة من يمنع العمل بخبر الواحد ، ويقال : إن خلاف
~~ذلك لا يعتد به . | PageV02P313 | وأجيب بأن المتبع الإجماع ، وبأنه مؤول
~~فيما المطلوب فيه العلم من الدين . |
# | إخبار الواحد بحضرة النبي [ & ]
# | مسألة :
# إذا أخبر واحد بحضرته [ & ] ولم ينكر لم يدل على صدقه قطعا .
# هامش :
# ' وأجيب بأن الممتنع الإجماع ' القائم على جواز العمل بخبر الواحد ،
~~والإجماع قاطع فأين | اتباع الظن ؟ ' وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من
~~الدين ' ، إذ قد ثبت جواز العمل بالظن في | الفروع .
# وقد اختلف حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظن إلا ما قام الدليل
~~على إهماله | وإهمال الظن ، إلا ما قام الدليل على إعماله ؟ |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا أخبر واحد بحضرته [ & ] ولم ينكر ' - مع سماعه كلامه ،
~~وفهمه إياه - هو | صورة المسألة - ' لم يدل على صدقه قطعا ' .
# وقال قوم : يدل - وهو المختار عندي . | PageV02P314 | لنا : أنه يحتمل
~~أنه ما سمعه أو ما فهمه أو كان بينه أو رأى تأخيره ، أو ما علمه أو | صغيرة
~~. |
# | إخبار الواحد بحضرة الجمع
# | مسألة :
# إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه
~~ولا | حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة .
# هامش :
# وقال آخرون بالفرق بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدل فيه ، أو دنيوي فلا
~~.
# وصور ابن السمعاني المسألة ، بما إذا ادعى المخبر علم النبي [ & ] بما
~~أخبر به ، واختار أنه | يقطع بصدقه إذ ذاك .
# واحتج المصنف لما اختاره من عدم الدلالة مطلقا ، فقال : ' لنا يحتمل أنه
~~ما سمعه ، أو ما | فهمه ' ، وليس هذا صورة ms0320 المسألة كما عرفت .
# قال : ' أو كان بينه ' .
# ولك أن تقول : سبق البيان لا يتبع السكوت عند وقوع المنكر ، ' أو رأى
~~تأخيره ' .
# وأنا أقول : المعصية لا بد من إنكارها في وقتها ، وإلا يلزم التقرير على
~~الباطل ، ولو تم | ذلك لقيل مثله في مسألة التقرير .
# قال : ' أو ما علمه ' كذبا .
# قال : ' أو صغيرة ' ، وهذا ضعيف ؛ لأن الصغائر تنكر كالكبائر . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا أخبر واحد بحضرة جمع [ كبير ] ، ولم يكذبوه ، وعلم ' بطريق
~~ما من | الطرق ؛ إما كثرة الجمع ، أو غيرها ؛ ' أنه لو كان كذبا لعلموه ،
~~ولا حامل ' لهم ' على السكوت ' | PageV02P315 |
# | انفراد الواحد
# | مسألة :
# إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو
~~انفرد | واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا ؛ خلافا للشيعة
~~.
# لنا العلم عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض .
# هامش : | من رغبة ، أو رهبة أو غيرهما ، ' فهو صادق قطعا ؛ للعادة ' .
# وخالف قوم - والمختار ما ذهب إليه ابن السمعاني من اشتراط تمادي الزمن
~~الطويل في | ذلك . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا انفرد واحد ' - والمراد بالواحد ما لم ينته إلى التواتر ،
~~فلو قال : إذا انفرد | الواحد بالألف واللام كان أوضح - ' فيما تتوفر
~~الدواعي على نقله ' ؛ إما لتعلق الدين به كقواعد | الشرع ، أو لقرابته ، '
~~وقد شاركه خلق كثير ' في مشاهدة ذلك الشيء ؛ ' كما لو انفرد واحد | بقتل
~~الخطيب على المنبر في مدينة ' ، أو للأمرين جميعا - القرابة وتعلق الدين به
~~- كالمعجزة | ' فهو كاذب قطعا - خلافا للشيعة ' .
# ' لنا : العلم ' يكذب ذلك المخبر ' عادة ' ؛ فإن العادة تمنع السكوت عن
~~نقل ذلك لو وقع ، | ولا يمتري ذو لب أن الطبائع مع اختلافها ، والرجال مع
~~تباين أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك ؛ | ' ولذلك يقطع بكذب من ادعى أن
~~القرآن عورض ' .
# فوضح بهذا : أن العادة إذا اقتضت في شيء ؛ أنه إذا وقع ينقل تواترا ،
~~ورأيناه غير متواتر - | علمنا أنه لم يكن . | PageV02P316 | قالوا :
~~الحوامل المقدرة كثيرة ، ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد . |
~~ونقل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وحنين الجذع وتسليم الغزالة ms0321 ، . . . .
~~. . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : الحوامل المقدرة ' التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك '
~~كثيرة ' فرب | غرض يحمل على كتمان ما جرى ؛ ' ولذلك لم ينقل النصارى كلام
~~المسيح في المهد ' مع | غرابته ، وتوفر الدواعي على نقل مثله ، ' ونقل
~~انشقاق القمر ، وتسبيح . . . . . . . | PageV02P317 | وإفراد الإقامة ،
~~وإفراد الحج ، وترك البسملة آحادا .
# هامش : | فارغ . | PageV02P318 | وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن
~~كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا ، وكذلك
# هامش : | فارغ . | PageV02P319 | غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار
~~بالقرآن الذي هو أشهرها . وأما الفروع فليس من ذلك
# هامش : | الحصى ، وحنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P320 | [ وإن سلم فإنما ينقل
~~مثله ليعلم من لا يعلم ، وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله ]
# هامش : | الجذع وتسليم الغزالة ، وإفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك
~~البسملة آحادا ' ، مع أنها من | الوقائع التي تتوفر الدواعي على نقلها . |
~~PageV02P321 | وإن سلم فاستغنى لكونه مستمرا أو كان الأمران سائغين .
# هامش :
# أما المعجزات فلغرابتها ، وأما الإقامة والحج [ والبسملة ؛ فلأنه تشريع
~~في أمر عظيم ، وقد | كانت الإقامة ] والبسملة تتكرر في اليوم والليلة خمس
~~مرات .
# ' وأجيب بأن كلام عيسى ( عليه السلام ) ، إن كان بحضرة خلق ' كثير ، '
~~فقد نقل قطعا ' ، | وإن لم يكن فلا [ يرد نقضا ] ، ' وكذلك غيره مما ذكر '
~~من المعجزات ، ' واستغنى عن | الاستمرار ' في نقله تواترا ' بالقرآن الذي
~~هو أشهرها ' .
# فلما كان القرآن كافيا في الإعجاز ، لم تتوفر الدواعي بعده على نقل غيره
~~.
# ' وأما الفروع ' التي هي إفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة '
~~فليس من ذلك ' ؛ إذ | الدواعي إنما تتوفر فيما يستغرق ، أو يكون قاعدة كلية
~~لا مسألة فروعية .
# ' وإن سلم ' توفر الدواعي على نقلها أيضا ، ' فاستغنى ' عن نقلها
~~بالتواتر ؛ ' لكونه مستمرا ' | في الأيام والأعوام ، ' أو كان الأمران [
~~سائغين ] ' فلم يتواتر لذلك ، وهذا أوجه ، وإلا | فاستمرارها في الأيام
~~والأعوام لعلة السبب في طلب نقلها متواترا .
# والصحيح عندي في الجواب : الالتزام أن الانشقاق والحنين متواتر .
# وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مروي في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من طرق
~~من حديث | PageV02P322 | فارغ .
# هامش : | شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن أبي مسعود .
# ومن رواية ms0322 [ عراك ] بن مالك عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV02P323 | فارغ .
# هامش : | عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس .
# ومن رواية شعبة ، سفيان ، عن قتادة عن أنس .
# ورواه مسلم من رواية شعبة ؛ عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر .
# ورواه أحمد بن حنبل ، والترمذي ، والطبراني ، وأبو حاتم بن [ حبان ] من |
~~حديث جبير بن مطعم . | PageV02P324 | فارغ .
# هامش :
# ورواه أبو بكر بن مردويه من حديث مردويه ، وله طرق أخر شتى لا يمترى في
~~تواتره | محدث .
# وأما ' الحنين ' ففي البخاري من طرق .
# منها : من رواية عبد الواحد بن أيمن عن أبيه . عن جابر . | PageV02P325 |
~~فارغ .
# هامش :
# من رواية حفص بن عبيد الله بن مالك بن أنس عن جابر .
# ورواه أحمد من رواية أبي الزبير عن جابر .
# ورواه البخاري والترمذي من رواية نافع عن ابن عمر .
# ورواه أحمد من رواية أبي حباب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن منيع ،
~~وابن | ماجه ، وأبو يعلى الموصلي وغيرهم من رواية حماد بن سلمة . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . PageV02P326 | فارغ .
# هامش : | عن ثابت عن أنس ، وإسناده على شرط مسلم .
# ورواه الترمذي وصححه ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، والطبراني في السنة
~~وصححه ، | وقال : على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن
~~أبي طلحة عن | أنس .
# ورواه الطبراني ، من رواية الحسن عن أنس .
# ورواه أحمد ، وابن منيع ، والطبراني ، وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن
~~عمار بن | أبي عمار عن ابن عباس . | PageV02P327 | فارغ .
# هامش :
# ورواه أحمد والدارمي وأبو يعلى وابن ماجة ، وغيرهم من رواية الطفيل بن
~~أبي | كعب [ عن أبيه ] .
# ورواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من رواية أبي حازم عن سهل
~~بن | سعد . | PageV02P328 | فارغ .
# هامش :
# ورواه أبو محمد الجوهري من روايه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن تميم
~~| الداري .
# ولست أدعى أن التواتر حاصل مما عددت من الطرق ، بل من طرق أخرى كثيرة |
~~يجدها المحدث ضمن المسانيد والأجزاء وغيرها ، وإنما ذكرت ما في المشاهير
~~منها ، أو | بعضه ، ورب متواتر عند قوم غير متواتر عند آخرين .
# سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر ، ولكن ms0323 لم قلتم : إنه لم يكن متواترا وقت
~~وقوعه ؟ وهذا | لأن الدواعي إنما تتوفر على نقل الغريب ، والغريب إنما
~~يتعجب منه عند وقوعه . فإذا وقع | [ وشاع ] لم [ يضر ] ذكره عجبا ، فلا
~~تتوفر الدواعي على نقله للعلم بوقوعه ، وقد كان | متواترا وقت وقوعه ، وإن
~~لم يكن اليوم متواترا ، فالمتواتر قد ينقلب آحادا ، والسبب فيه ما | ذكرناه
~~.
# وتسبيح الحصا . | PageV02P329 |
# | التعبد بخبر الواحد
# | مسألة :
# التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا ؛ خلافا للجبائي .
# هامش :
# رواه الطبراني ، وابن أبي عاصم من حديث أبي ذر . وتسليم الغزالة .
# رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، والبيهقي في ' دلائل النبوة ' .
# ونحن نقول فيهما : إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين ، فلعلهما تواترا
~~إذ ذاك ، فإن | ذلك بهت عظيم ؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصحابة (
~~رضي الله عنهم ) بعد النبي [ & ] ، | واجتمعوا يوم ' السقيفة ' ، ولم يذكر
~~أحد منهم ذلك ، ولا بحديث امرأة على مغزلها به ، | وكان الأمر إذ ذاك
~~محتاجا إلى التلويح من النبي [ & ] فضلا عن التصريح ، ولم ينقله من رواة |
~~الحديث [ محدث ] واحد .
# وأما الإقامة والحج [ فهون ] الصحابة أمرهما ؛ لجواز الأمرين فيهما .
# وأما أصل البسملة فلا سبيل إلى تركها عند أصحابنا ، ولكن جوابنا أنها أمر
~~خفى | [ فلعله ] أسر بها ، فإن الجهر بها غير واجب عندنا ؛ فلذلك نقل آحادا
~~. |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' التعبد بخبر الواحد العدل جائز ' عندنا ' عقلا ' . |
~~PageV02P330 | لنا : القطع بذلك .
# قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه .
# قلنا إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد بالمفتي والشهادة إلا
~~فلا | يرد وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه .
# هامش :
# ومنعه جمهور القدرية ، ومن تابعهم من أهل الظاهر [ كالقاشاني ] وغيره .
# ونقله المصنف تبعا للآمدي ، عن أبي على الجبائي أحد رءوس القدرية ؛ حيث
~~قال : | ' خلافا للجبائي ' .
# والصحيح في النقل عنه : تفصيل في المسألة ، نقله عنه القاضي في ' مختصر
~~التقريب ' | وغيره ، وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصله .
# ' لنا : القطع بذلك ' ، وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلا ، ولا
~~معنى للجائز | العقلي إلا ذلك ، فكان جوازه عقلا مقطوعا به .
# ولا يقال : دعوى القطع معارضة بمثلها ؛ لأن ms0324 البرهان قائم فيها ، وهو أنه
~~لا يلزم من | فرض وقوعه محال .
# الشرح : ' قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه ' ؛ لأنه إذا روى خبر يدل
~~على | التحريم ، وآخر على الحل ، وجاز التعبد بخبر الواحد - جاز التعبد بها
~~، فيلزم تحليل | الحرام ، وتحريم الحلال .
# وهذا إذا كان أحدهما راجحا ، فإن تساويا ، فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع
~~النقيضين ، | وبأحدهما [ ترجيح ] من غير مرجح .
# ' قلنا ' : لا نسلم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه ؛ لأنه ' إن كان
~~المصيب ' من | المجتهدين ' واحدا ، فالمخالف ' له ' ساقط ' .
# والحق [ مع ] من وقع على ما في نفس الأمر ، ومخالفه على خطأ . |
~~PageV02P331 | قالوا : لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري .
# قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب .
# هامش :
# غاية ما في الباب أنه يجب عليه العمل بما عنده ؛ لأنه الغالب على ظنه ،
~~وذلك | ' كالتعبد [ بالمفتى ] والشهادة ' ، فإن العمل بهما واجب مع احتمال
~~خطئهما ، ولا يلزم من | العمل بهما تحليل حرام ، وبالعكس ؛ لأن حكمهما ليس
~~هو حكم الله - تعالى - على تقدير | كونه خطأ ، ' وإلا فلا يرد ' ؛ لأنه إذا
~~كان كل مجتهد مصيبا ، فكل واحد من الحكمين ثابت | في علم الله ، فأين تحريم
~~الحلال وعكسه ؟ .
# ' وإن تساويا ، فالوقف ' إلى أن يتبين الرجحان عند طائفة ، ' أو التخيير
~~' بينهما على | رأى آخرين ، وكلاهما ' يدفعه ' - أي : يدفع لزوم اجتماع
~~الحكمين المتنافيين .
# الشرح : ' قالوا : لو جاز ' التعبد بخبر الواحد من حيث هو ' لجاز التعبد
~~به في الإخبار | عن الباري ' سبحانه بالرسالة ، واللازم منتف بالإجماع ،
~~وبيان الملازمة أن الموجب للتعبد به | ظن الصدق ، وهو موجود في الصورتين .
# ' قلنا : العلم بالعادة ' القاضية فيمن أخبر عن الله بالرسالة ؛ ' أنه
~~كاذب ' إذا لم يأت | بمعجزة تصدقه .
# فقد لاح الفرق بين الإخبار عن الرسالة وغيرها .
# وإن كان المخبر عن الرسالة هو مدعيها ، فهو مع قضاء العادات يكذبه ، إذا
~~لم يأت | ببرهان مدع لنفسه مرتبة عظيمة ، وتلك تهمة طاعنة في خبره .
# قال ابن السمعاني : والحرف المشكل لهم أن الشرعيات مصالح ، والواحد يجوز
~~| كذبه ، فلا يؤمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة ، فإذا لم [ يؤمن ] الكذب
~~لم ms0325 [ تؤمن ] | المفسدة ، والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة
~~احتياطا .
# وجوابه : أنه لما قام القاطع عليه علمنا أنه مصلحة ، وأيضا فالعمل به عمل
~~بالراجح ، | وأيضا ينتقض عليهم [ بالمفتى ] والشاهدين ، وغير ذلك من
~~المواضع التي اجتمعت الأمة | على الاعتماد فيها على قول الواحد ، ثم ما
~~ذكروه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح . | PageV02P332 |
# | العمل بخبر الواحد
# | مسألة :
# يجب العمل بخبر الواحد [ العدل خلافا للقاساني وابن داود والرافضة . |
~~والجمهور بالسمع .
# وقال أحمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجب العمل بخبر الواحد [ العدل ] ، خلافا للقاساني وابن داود |
~~والرافضة ' .
# وقد سبق عن القاساني ؛ أنه [ يمنعه ] عقلا ، فلا وجه لذكره هنا ؛ إذ
~~الكلام هنا مع | القائلين بجواز التعبد به .
# ' والجمهور ' من القائلين بوجوب العمل به . قالوا : إن ذلك ' بالسمع ' .
# ' وقال أحمد ، والقفال ، وابن [ سريج ] والبصري : بالعقل ' أيضا ،
~~والبصري | معتزلي ، فلا يتعجب منه في ذلك ، إنما العجب من أحمد ، والقفال ،
~~وابن سريج - إن صح | النقل عنهم ، وهم أئمة الشريعة - وهم من أئمة السنة .
# وقد قيل : إن القفال كان أول أمره معتزليا فلعل هذه المقالة قالها وقت
~~اعتزاله ، وابن | [ سريج ] كان يناظر ابن داود ، فلعله بالغ في الرد عليه ،
~~فتوهمت فيه هذه المقالة .
# ومنهم من اشترط ثلاثة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد .
# منهم من اشترط أربعة عن أربعة . | PageV02P333 | لنا : تكرر العمل به
~~كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير | وذلك يقضي بالاتفاق
~~عادة كالقول قطعا .
# هامش :
# وقال قوم : خمسة عن خمسة .
# وقال قوم : سبعة عن سبعة ، حكى ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي .
# الشرح : ' لنا : تكرر العمل به كثيرا في الصحابة ، والتابعين شائعا ذائعا
~~من غير نكير ، | وذلك يقضى بالاتفاق ' منهم على وجوب العمل به ' عادة
~~كالقول ' الصريح ' قطعا ' .
# ولا ندعى التواتر في خبر بعينه ، وإنما وقع التواتر من أخبار كثيرة في
~~القدر المشترك | منها ، وهو رجوع الصحابة إليه ، وعلمهم به .
# ' قولهم : لعل العمل بغيرها ' بهت عظيم .
# وأجاب عنه المصنف بقوله : ' [ قلنا ] : علم قطعا من سياقها أن العمل بها
~~' ، وهذا | ما لا ms0326 يمترى فيه ذو حاصل .
# ' قولهم : فقد أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة في ميراث الجدة
~~' وقال | PageV02P334 | قولهم : لعل العمل بغيرها .
# قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها .
# قولهم : فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة [ في ميراث الجدة ]
~~حتى | رواه محمد بن مسلمة ، وأنكر عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى في
~~الاستئذان حتى
# هامش : | له : هل معك غيرك ' حتى رواه محمد بن مسلمة ' كما رواه أبو داود
~~، والترمذي وقال : | حسن صحيح .
# وأنكر عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى في الاستئذان ' ؛ حيث قال : إنا
~~كنا | نؤمر بهذا ، فقال : [ لتقيمن ] على هذا بينة أو لأفعلن ' حتى رواه
~~أبو سعيد ' رواه الشيخان | في صحيحهما ، ' وأنكر ' عمر - رضي الله عنه - '
~~خبر فاطمة بنت قيس ' ؛ أن رسول الله [ & ] | PageV02P335 | رواه أبو سعيد [
~~الخدري ] وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . وأنكرت عائشة رضي الله عنها | خبر ابن
~~عمر .
# هامش : | لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، وقال : ' لا نترك كتاب ربنا وسنة
~~نبينا لقول امرأة ، لا ندري | حفظت أو نسيت ' رواه مسلم .
# ' وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر ' : ' إن الميت ليعذب
~~ببكاء أهله ' ؛ | كما رواه الشيخان .
# ' وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب ' .
# وأنا أقول : الحديثان الأولان من أقوى أدلتنا ؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة
~~إلى | المغيرة ، وأبي سعيد إلى أبي موسى ، لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحاد
~~، ولقد قبل عمر | - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي [ & ]
~~في أخذ الجزية من | المجوس ، ولم يروه غيره .
# قال الخطيب في كتاب ' شرف أصحاب الحديث ' : ولم يتهم عمر أبا موسى ؛ إنما
~~| كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي [ & ] ، ولو فقد من يروى مع
~~أبي موسى لاقتصر | عليه وعمل بخبره .
# وخبر فاطمة قد صرح فيه - رضي الله عنه - بالشك ، وقضي بأن الكتاب والسنة
~~في | مقابله ، وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه ؛ إذ قالت : ما كذب ولكنه
~~وهم . | PageV02P336 | وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب .
# قالوا : لعلها أخبار مخصوصة .
# هامش :
# ' قالوا : لعلها ms0327 ' أي : الأخبار التي عملوا بها ' أخبار مخصوصة ' ، ولا
~~يلزم من قبولها | قبول خبر الواحد مطلقا .
# ' قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها ، لا لخصوصها ' .
# ونرى ذلك أوضح من النهار ، فقد انتهض الإجماع قاطعا على خبر الواحد ، فلن
~~| يمتري [ فيه ] ، [ ثم ] إنه انقرض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - الذين
~~هم عصابة | الحق على العمل بخبر الواحد ، وأنهم كانوا ما بين عامل به ،
~~وراض بالعمل مسلم له ، وأنت | متى حدقت النظر في كتب المحدثين والفقهاء -
~~حصلت من ذلك على يقين عظيم ، وانشرح | صدرك لذلك .
# وكما انقرض عصرهم عليه ، ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضا عصر السلف الصالح
~~| التابعين ، ومن لحق بهم .
# قال الشافعي - رضي الله عنه - : وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار
~~الآحاد .
# وكذلك محمد بن علي ، ونافع بن جبير ، وحارثة بن زيد ، وأبا سلمة بن عبد
~~الرحمن ، | وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار .
# ولذلك كان حال طاوس ، ومجاهد ، وابن المسيب ، وفقهاء الأمصار في جميع |
~~الأعصار إلى زمان ظهور خارق الإجماع لمخالفته ، ومبدى العقوق [ بمشاققته ]
~~.
# ' وأيضا ' : السنة ، فقد قام ' التواتر ؛ أنه [ & ] كان ينفذ الآحاد إلى
~~النواحي لتبليغ | الأحكام ' ، فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى . |
~~PageV02P337 | قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها ، وأيضا التواتر
~~أنه عليه الصلاة | والسلام كان ينفذ الآحاد إلى النواحي ؛ لتبليغ الأحكام .
# واستدل بظواهر مثل : ^ ( فلولا نفر ) ^ إلى قوله : ^ ( لعلهم . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وهذا الدليل نبه عليه الشافعي - رضي الله عنه - .
# واعترض الآمدي بأنا [ لا ] نسلم أنه - عليه السلام - كان ينفذ الآحاد ،
~~ولكن لم | قلتم : إن ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك الأحكام ؛ وإنما كان
~~من ذلك لأخذ | [ الزكوات ] ، والفتيا ونحوهما .
# سلمنا : أنه لما ذكرتم ، ولكن جاز أنه يكون ثم قرينة تصير الخبر قطعا ،
~~فليس العمل | إذ ذاك بمجرد خبر الواحد .
# وهذا تشكيك مدفوع ، فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام
~~وغيرها ، | وأن سامع أخبارهم كان يتلقاها بالقبول غير ملتفت إلى ما يعضد
~~الخبر من قرينة ، أو غيرها ، | ولقد أجاد المصنف في اعتماده على السنة
~~والإجماع ، فهي طريقة الحذاق ms0328 : الشافعي ، | والقاضي ، وإمام الحرمين ،
~~والغزالي ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ونحن نراها مسلكا | قاطعا وبرهانا [
~~نيرا ] .
# واعتمد ابن السمعاني على مسلك ادعى فيه القطع ؛ وهو قوله تعالى : ^ ( يا
~~أيها الرسول | بلغ ما أنزل إليك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
# وكان عليه السلام رسولا إلى جميع الخلائق ، ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي
~~إليه | القدرة ، ولو لم يقبل خبر الواحد لتعذر إبلاغ الشريعة إلى كل الخلق
~~، ضرورة خطاب جميع | أهل الأرض شفاها ، وإرسالك عدد التواتر إليهم .
# وللآمدي على هذا أيضا اعتراض فيه نظر .
# والمسلك حسن ، ولكنه عندي غير بالغ مبلغ القواطع .
# الشرح : ' واستدل بظواهر مثل : ^ ( فلولا نفر . . . ) ^ [ سورة التوبة :
~~الآية 122 ] ، لقوله : | PageV02P338 | يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية
~~122 ] ، ^ ( إن الذين يكتمون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 159 ] ، ^ ( إن
# هامش : | ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] ، ^ ( إن
~~الذين يكتمون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 174 ] ، | ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ
~~. . . ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] ' .
# ' وفيه ' أي : في الاستدلال بهذه الآيات ' بعد ' ؛ أن قصاراها إفادة الظن
~~، وهو لا يفيد | في هذه المسألة .
# ولك أن تقول : أما أن كل آية على حدتها لا تنتهي إلى أكثر من الظن فمسلم
~~، ولكن | لم قلتم : إنه لا يحصل القطع من المجموع ، والآيات المذكورة في
~~هذا كثيرة ؟ اقتصر | المصنف منها على ما أورده ، فنقول : أما بقوله تعالى :
# ^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
~~إذا رجعوا | إليهم لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 122 ] - فوجه
~~الحجة منه أنه أوجب الحذر بإنذار | طائفة من كل فرقة ، وأقل الفرقة ثلاثة
~~على أعلى القولين ، فهي إما واحد أو اثنان .
# والإنذار : الخبر المخوف ، فحيث [ أخبرت ] طائفة بخبر مخوف ، وجب به
~~الحذر .
# وإنما قلنا : إنه أوجب الحذر لقوله تعالى : ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة
~~التوبة : الآية 122 ] ؛ | فإن لفظ ' لعل ' للترجي ، وهو مستحيل في حق الله
~~- تعالى - فحصل على الطلب الذي هو | لازم الترجي .
# فإن قلت : هذا مبنى على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير
~~في | قوله : ' ليتفقهوا ' ، ' ولينذروا ' - راجعا إليها ، وهو قول بعض
~~المفسرين .
# وأظهر القولين في ms0329 التفسير : أن المتفقهين هم المقيمون لينذروا [ النافرين
~~] إذا عادوا | إليهم ؛ لأن النبي [ & ] بعدما نزل الوعيد الشديد في حق
~~المتخلفين عن غزوة ' تبوك ' - كان | إذا بعث جيشا أسرع المؤمنون إلى النفير
~~، فأمرهم الله - تعالى - أن ينفر من كل فرقة طائفة ، | ويتخلف بعضها عند
~~رسول الله [ & ] لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من | سفرهم
~~إليهم ، وتقدير الآية حينئذ - والله أعلم - ^ ( وما كان المؤمنون لينفروا
~~كافة ) ^ [ سورة | PageV02P339 | جاءكم فاسق بنبأ ) ^ [ سورة الحجرات :
~~الآية 6 ] وفيه بعد .
# هامش : | التوبة : الآية 122 ] ، خشية ألا يبقى عند النبي [ & ] أحد ؛
~~فيفوت المقصود من نقل الشرع عنه ، | فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [
~~المقصدان ] : غزو النافرين ، وتفقه الحاضرين .
# وإذا كان هذا معنى الآية فلا دليل فيها ؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرون ،
~~وهم عدد كثير | يحصل العلم بخبرهم .
# قلت : كذا أوردناه في ' شرح المنهاج ' ولكني أقول هنا : قضية قولك :
~~لينذر | الحاضرون المسافرين أن كل حاضر ينذر كل مسافر ؛ لأن هذا معنى
~~العموم الذي مدلوله | كلية ، لا كل ، على ما تقرر في مكانه .
# وإذا يجب الحذر بإنذار كل حاضر ، وإن لم يصاحبه غيره .
# فإن قلت : غاية الأمر أنه - تعالى - أمر كل واحد بالإخبار ، وهذا لا
~~يتضمن وجوب | قبول المنذرين خبره والعمل به ، وكم في الشريعة من حكم يختلف
~~في مثل هذا ، والشاهد | إذا تعينت عليه شهادة يجب أداؤها ، ولم يجز للحاكم
~~قبولها منه حتى ينضم إليه آخر ، | والمحارب إذا طلب المال ، وخاف المطلوب
~~من القتل - وجب بذل المال عليه ، ويحرم | على المحارب قبوله منه .
# والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حرام على المرتشي دون الراشي . |
~~PageV02P340 | صفحة فارغة . | PageV02P341 | صفحة فارغة . | PageV02P342 |
~~فارغ .
# هامش :
# قلت : هذا [ يدفعه ] قوله : ^ ( لعلهم يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : الآية
~~122 ] ؛ فإنه يدل على | طلب الحذرية ، ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى
~~قوله وتصديقه حتى يحذروا .
# وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها .
# وأما قوله تعالى : ^ ( إن الذين يكتمون ) ^ ؛ فلأنه - تعالى - تواعد على
~~كتمان ما أنزل من | البينات والهدى ، وما يسمعه الواحد من النبي [ & ] من
~~جملة البينات ms0330 والهدى ، فيجب العمل | به ، وإلا لم يكن لإخباره فائدة . |
~~PageV02P343 | فارغ .
# هامش :
# ولك أن تقول : فائدة وجوب الإخبار أنه [ ينضم ] خبر الآحاد بعضها إلى بعض
~~، | فيحصل جمع عظيم يوجب خبرهم العلم الموجب للعمل ، لا أنه يعمل بخبر كل
~~واحد | بمفرده ، ونحن إنما دفعنا هذا السؤال في الآية ؛ لقوله : ^ ( لعلهم
~~يحذرون ) ^ [ سورة التوبة : | الآية 122 ] .
# وأما هنا فإنه متجه .
# وأما قوله : ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ^ [ سورة الحجرات : الآية
~~6 ] ، فدلالتها واضحة | من مفهومي [ الصفة ] والشرط ، وعليها اعتمد شيخنا
~~أبو الحسن الأشعري - رضي الله | عنه - كما ذكر القاضي .
# ولعل الشيخ ضمها إلى غيرها ليحصل القطع له ، وإلا فهي بمجردها لا تفيد
~~القطع لا | سيما ، وهو من منكري المفاهيم .
# ومن الآيات : ^ ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ^ [
~~سورة البقرة : | الآية 143 ] ، ^ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
~~^ [ سورة الأنبياء : الآية 7 ] ، ^ ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 135 ] ، ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية 110 ] .
# وممن ذكر هذه الآيات كلها ، وافتتح بقوله : ^ ( فلولا نفر ) ^ أبو بكر
~~الصيرفي في كتاب | ' خبر الواحد ' .
# وحكى المازري استدلال بعضهم بقوله تعالى : ^ ( ويقولون : هو أذن قل أذن
~~خير | لكم ) ^ [ سورة التوبة : الآية 61 ] والأذن : هو الذي يسمع كل ما
~~يقال له ، وقد جعل الله ذلك خيرا | لنا .
# والأحاديث كثيرة ، ومن أوضحها قوله [ & ] لأم سلمة : ( ألا أخبرتيه أني
~~أقبل وأنا | صائم ؟ ) ، وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألها ، فلولا
~~أن قبوله لخبر زوجته ، | PageV02P344 | قالوا : ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة
~~الإسراء : الآية 36 ] ^ ( إن يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة النجم : | الآية
~~23 ] وقد تقدم ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع .
# هامش : | وتعويله على خبر الواحد كان مشهورا عندهم - لما بعث زوجته ،
~~ولما قال عليه السلام : | ( ألا أخبرتيه ؟ ) .
# وكذلك حديث علي في المذي ، وإرساله المقداد ليسأل له النبي [ & ] ، وغير
~~ذلك | من أحاديث يفيد مجموعها [ القطع ] .
# ومنها : أحاديث كثيرة في ' الصحيحين ' ، وكل ما في ' الصحيحين ' مقطوع
~~عندنا | بصحته ، فما ظنك به إذا تعددت طرقه ؟ .
# الشرح : ' قالوا : ^ ( ولا ms0331 تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 36 ] ، ^ ( إن
~~يتبعون إلا الظن ) ^ [ سورة | النجم : الآية 23 ] ' . | PageV02P345 |
~~قالوا : توقف عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر |
~~وعمر - رضي الله عنهما .
# هامش :
# ' وقد تقدم ' الجواب عنه في المسألة المتقدمة ، ' ويلزمهم ' من التمسك
~~بالآيتين ' ألا | يمنعوه إلا لقاطع ' ؛ لأن الآيتين دلتا على نفي التمسك
~~بما لا يفيد العلم ، فلا يمنع العلم | بخبر الواحد بهما ؛ إذ هما لا يفيدان
~~القطع ، كذا ذكره المصنف .
# والحق : أنه لا يلزمهم ؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجة ، والحجة لا
~~تثبت إلا | من ناحية العلم فهم متمسكون بالأصل ، ما لم ينقل عنه دليل يصح
~~به الحجة ، وهذا ذكره | ابن السمعاني في ' باب المراسيل ' جوابا فنقلته أنا
~~إلى هنا .
# ' قالوا : توقف ' رسول الله [ & ] في خبر ذي اليدين ' ؛ حيث قال : '
~~أقصرت الصلاة أم | نسيت ؟ ، وقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ ' ؛ ' حتى أخبره
~~أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ' | وهذا متفق على صحته .
# ' قلنا : غير ما نحن فيه ' ، كذا بخط المصنف .
# ووجه المغايرة : أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نجاسة ثوبه ، أو
~~عدد | الركعات التي صلاها ، ونحو ذلك ، فإن هذا لا أثر لخبر الواحد فيه .
# وعندنا : لو أخبر المصلي بأنه لم يصل أربعا ، وأن ثوبه متنجس ، ونحو ذلك
~~- لم | يلتفت إلى خبر المخبر ما لم يتذكر .
# قال أصحابنا : ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر .
# وما ذكرته في توجيه المغايرة شيء أنا أرتضيه ، ولم أجده لغيري ، فاعتمد
~~عليه .
# ' وإن سلم ' أنه مما نحن فيه ، ' فإنما توقف ' - عليه ' السلام - في خبر
~~ذي اليدين | ' للريبة بالانفراد ، فإنه ظاهر في الغلط ' ، فإن انفراد ذي
~~اليدين بمعرفة [ ذلك ] دون | الحاضرين بعيد ، ولم يخبر به ابتداء غيره ،
~~وكان في القوم الشيخان وغيرهما ، وذلك يوهم | PageV02P346 | قلنا : غير ما
~~نحن فيه وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد فإنه ظاهر في الغلط ، | ويجب
~~التوقف في مثله .
# [ قال ] أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل المعلوم . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش : | أنه غالط ، وخبر الواحد إذا ظهرت فيه أمارات الوهم - لم يعمل ms0332 به
~~، ' ويجب التوقف في | مثله ' .
# كيف وعمله عليه السلام بخبر أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - مع ذي
~~اليدين | عمل - بخبر لم ينته إلى التواتر ، وهو محل النزاع ، وفي تسليمه
~~تسليم المطلوب .
# ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تسليم ، أنه - عليه السلام - عمل في هذه القضية
~~بالخبر | ألبتة ، وإنما يحملون القضية على أنه - عليه السلام - تذكر .
# نعم ابن الحاجب مالكي ، ومن أصله رجوع المصلي [ إلى المخبرين ، فلا يتعجب
~~منه | في دعواه الرجوع ] إلى الخبر ؛ إنما العجب من غيره من شافعية
~~الأصوليين .
# الشرح : واحتج ' أبو الحسين ' على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا ، فقال :
~~' العمل | بالظن في تفاصيل [ المعلوم ] الأصل واجب عقلا ' أي إذا علم أصل
~~كلي ؛ كدفع المضار ، | وجلب المنافع - وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك
~~الأصل المعلوم ؛ ' كالعدل ' | بخبر ' في مضرة شيء ' مخصوص ، ' وضعف حائط '
~~ويجب عقلا الاحتراز عن ذلك ، | ' وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول [ & ] '
~~بعث للمصالح ' يبينها ، ' فخبر الواحد تفصيل لها ' | كذا بخطه تفصيل فيجب
~~العمل به عقلا ، ' وهو مبني على التحسين ' .
# ' سلمنا ' : قاعدة التحسين والتقبيح تنزيلا ، ' لكنه لم يجب في العقليات
~~، بل أولى ' ؛ | لأننا إذ ظننا صدق المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى ؛
~~كالثقة بخبر المسافر بأن أحد | الطريقين مخوف ، فالعدول عن المخوف أولى ،
~~أما أنه واجب فلا .
# ' سلمنا ' وجوبه في العقليات ، ' ولا نسلمه في الشرعيات ' ؛ وذلك لجواز
~~أن يكون | خصوصية إحدى الصورتين معتبرة في العلة ، أو مانعة . |
~~PageV02P347 | الأصل واجب عقلا كالعدل في مضرة شيء وضعف حائط . وخبر الواحد
~~كذلك لأن | الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني على التحسين
~~.
# سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل أولى .
# سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات .
# سلمنا وغايته قياس ظني في الأصول .
# هامش :
# ويوضح ذلك أن الفاسق والصبي قد يظن صدقهما ، ومع ذلك لا يعمل بخبرهما في
~~| الشرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه .
# ' سلمنا : وغايته قياس ظني في ' إثبات أصل من ' الأصول ' - وهو وجوب
~~العمل بخبر | الواحد عقلا في الشرعيات ، والظني لا يثبت به الأصول .
# وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي ms0333 بحثا ، وهي تتجه بعد تسليم التحسين .
# أما الأول : فإنه متى سلم وجب سلوك الطريق الآمن عقلا .
# وقد قال أبو الحسين : العقلاء يذمون من استمر جالسا تحت حائط أخبر
~~باستهدامه ، | ولا ذم إلا على واجب .
# وأما الثاني : فالأصل عدم النظر إلى الخصوصية - وإن احتملت - ولذلك لا
~~ينظر إليها | في الشرعيات مع قيام الاحتمال ، فإنه إذا قيل : الخمر محرمة ؛
~~[ لإسكارها احتمل أن يكون | العلة ] إسكارها الخاص ، ولا نظر إليه .
# وأما الفاسق والصبي إذا ظن صدقهما ، فقد يلتزمهما المعتزلي ، ويوجب العمل
~~| بخبرهما ، إذا صحبه الظن بطريق من الطرق ، أو يفرق بأن الفسق والصبا
~~مانعان .
# وأما الثالث : فهو وإن كان قياسا ظنيا إلا أنه الراجح ، والعمل بالراجح
~~واجب بالتقرير | المعروف .
# والأوجه عندي في الجواب - بعد تسليم التحسين - أن خبر [ الواحد ] إنما
~~يعمل به | فيما ذكر من الجلوس تحت حائط مستهدم ونحوه ؛ لأن الجلوس مع ظن
~~صدق المخبر | PageV02P348 | قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا .
# هامش : | يحتمل المفسدة احتمالا مظنونا ، وعدم الجلوس خال عن ذلك يقينا ؛
~~فكان سلوكه متعينا .
# أما خبر الواحد من الشرعيات فإن العمل به قد لا يخلو عن المفسدة ؛
~~لاحتمال كذبه ، | ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسدة ؛ وذلك لأن الشرع
~~عندهم يبين المصالح | [ والمفاسد ] ، فالمخبر به إنما يكون مصلحة على تقدير
~~صدق المخبر ، وقد عارض صدقه | احتمال كذبه ، وإن كان مرجوحا ، وهو يمنع
~~عمله خوفا من الوقوع في المفسدة ، ولا يلزم | ذلك في الجلوس تحت الحائط ،
~~وسلوك الطريق المخوف ونحوهما ؛ إذ ليس في الخلو | عنهما شيء من احتمال
~~المفاسد .
# الشرح : ' قالوا ' - أي : المعتزلة أيضا في الاستدلال على خبر الواحد - '
~~صدقه | ممكن ، فيجب ' العمل به ' احتياطا ' .
# قلنا : لا نسلم أن الاحتياط العمل به ؛ وهذا لأن [ احتمال ] الكذب قائم ،
~~والعمل به | مع ذلك خطر .
# [ وتقريره ] : ولو تم لكم الاحتياط ، لوجب العمل بخبر الفاسق والكافر .
# وهذا جواب جيد نص عليه القاضي في كتاب ' التقريب ' ، وقال : لا جواب عنه
~~.
# ولم يذكره الآمدي ولا المصنف [ وسلما ] الاحتياط ، وقالا ما [ تقريره ] :
~~إن | الاحتياط وإن كان مناسبا ، ولكن لا بد له ms0334 من شاهد بالاعتبار يكون أصلا
~~له ، ولا شاهد له | سوى خبر التواتر ، وقول الواحد في الفتوى والشهادة .
# ' [ قلنا ] : إن كان أصله المتواتر فضعيف ' ؛ لأن المتواتر يفيد العلم ،
~~فلا يلزم من إفادته | لوجوب العمل إفادة الخبر الظني له .
# وقد اعترض أبو الحسين في ' المعتمد ' بكلام ضعيف فقال : نفسده بإقامة
~~القاطع على | وجوب العمل بخبر الواحد . | PageV02P349 | قلنا : إن كان أصله
~~المتواتر ، فضعيف ، وإن كان المفتي ، فالمفتي خاص ، وهذا | عام . سلمنا
~~لكنه قياس شرعي .
# هامش :
# ولك أن تقول : فإذن أنت يا أبا الحسين مسلم أن هذا لا ينتهض دليلا على |
~~مطلوبك ، وهو مفتقر إلى قاطع ، والقاطع إذا انتهض ، كنا في [ غنية ] عن هذا
~~.
# ' وإن كان ' أصله ' المفتي ' أو الشاهد ' فالمفتي ' أو الشاهد ' خاص وهذا
~~عام ؛ لأن | العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقط ، ولا يتعدى إلى كل
~~واحد ، بخلاف الرواية ؛ | فإنها تشمل جميع الخلق .
# لا يقال : فأصل شرعية الفتوى والشهادة أيضا يقتضي شرعا عاما ؛ لأنا نقول
~~: الرواية | تشمل جميع المكلفين ، والفتوى ليست حجة على المجتهدين ، فكان
~~عمومها أقل من | الرواية ، وقد قاس كثيرون خبر الواحد على الفتوى والشهادة
~~.
# وهو قياس مع إيضاح الفرق ، وسأبدي في دلائل المسألة فرقا لائحا غير هذا .
# وقال القاضي في ' التقريب ' : لا أختار لك التمسك به ، إذ الفتوى
~~والشهادة ثبتا | بقاطع - أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه - إن صح وبطل
~~الفارق - أمارة الظن فلا يصح .
# أما أولا : فلأنه لا يكتفي بالظن في مسائل الأصول .
# وأما ثانيا : فلأن الفرع حينئذ غير مساو للأصل ؛ إذ هو مظنون ، والأصل
~~مقطوع ، فلا | ينهض القياس .
# هذا ما خطر لي في تقرير كلام القاضي - وإلى الأول أشار بقوله :
# ' سلمنا ' ، ولكنه قياس ظني - أي : والظن لا ينفع هنا :
# وعلى ذلك قرره بعض الشارحين ، وهو الذي ذكره الآمدي .
# وفي نسخة المصنف ' قياس شرعي ' ، وعليها اعتماد أكثر الشارحين .
# وذكروا في تقريره : أن المقيس عليه ، وهو المتواتر [ والمفتى ] - حكم
~~شرعي ثبت | بدليل شرعي ، ومطلوب المستدل إثبات حجية خبر الواحد بالعقل ،
~~فلا يتأتى له القياس . | PageV02P350 | قالوا : لو لم يجب لخلت وقائع ms0335 .
# هامش : | وفيه نظر ؛ لأن القائل بالعقل يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل
~~أيضا ، فلم يقس إلا | عقليا على عقلي في معتقده .
# الشرح : ' قالوا ' في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد أيضا : ' لو
~~لم | يجب لخلت وقائع ' عن حكم الله تعالى ؛ لأن القطعيات غير وافية بضبط
~~الحادثات ، وخلو | واقعة عن حكم الله - تعالى - لا سبيل إلى القول به .
# ' ورد بمنع الثانية ' ، وتجويز خلو بعض الوقائع عن حكم .
# قال الآمدي : وذلك عند فقد الدليل بعد تطلبه .
# وقد يستشهد لخلو بعض الوقائع بما ذهب إليه إمام الحرمين ، من أنه لا حكم
~~على من | توسط جمعا من الجرحى ، وعلم أنه لو بقي على صدر واحد منهم لهلك ،
~~ولو انتقل عنه لم | يجد موضع قدم إلا بدن رجل .
# ونظائر هذا كثيرة ، نجدها في كل مفسدتين تساويا من كل وجه - وربما ذكر
~~الأصحاب | فيها لفظ التخيير ، وهو ما ذكره الغزالي في الولي لا يجد من
~~اللبن إلا [ ما ] يسد رمق أحد | رضيعيه ، ولو قسم عليهما ماتا ، وإن أطعم
~~أحدهما مات الآخر .
# والمراد بالتخيير : أنه لا حكم أيضا ؛ إذ لا تكليف ؛ لأن الله شرع
~~التخيير بخصوصه .
# واعلم أن هذا المنع لا ينقدح ، والصواب عندي أن لله - سبحانه وتعالى - في
~~كل واقعة | حكما معينا ، وكل ما يورد من الصور ، فنحن نقول لله - تعالى -
~~فيه حكم ، ونحن لم نطلع | عليه ، ومن توسط جمعا من الجرحى لم يطلع على
~~الراجح منهم من المرجوح ، وإن | كان الله - تعالى - حكم في نفس الأمر بذلك
~~. | PageV02P351 | ورد بمنع الثانية ، سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي
~~بعد | الشرع . |
# | شروط العمل بخبر الواحد
# الشرائط : منها : البلوغ لاحتمال كذبه ؛ لعلمه بعدم . . . . . . . . . .
~~. . . . . .
# هامش :
# ولو قال قائل : إن حكم الله - تعالى - في المتوسط التخيير ، أو أنه يستمر
~~على من وقع | عليه ، ولا يتعداه - لكان في محل الاجتهاد .
# ولولا أن الآمدي قرر الدليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلو الواقعة
~~عن | حكم الله - تعالى - فاحتجنا أن ننزل كلام المصنف عليه - لقررته أنا
~~على أنه يلزم خلو | الواقعة عن أن ms0336 يفتى فيها بشيء .
# وإن كانت محكوما فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به ،
~~فرب | محكوم فيه لم يطلع الناظر بعد شدة الفحص عليه .
# نعم لو اجتمعت الأمة على تطلب حكم الباري - سبحانه - في مسألة ، فالذي
~~نراه أنه | لا يخفى عليهم ؛ إذ على كل مسألة أمارة ، والأمة لا تجتمع في
~~الخطأ في إصابتها .
# وإذا قرر الدليل على هذا الوجه ، يجاب فيه بالمنع ، فرب مسألة لا يفتى
~~فيها بشيء | لازدحام الآراء .
# ' سلمنا ' أنه لا يجوز خلو واقعة عن حكم ، ' لكن الحكم ' - والحالة هذه -
~~' النفي ' .
# وقوله : ' وهو مدرك شرعي بعد الشرع ' - جواب عن سؤال تقديره : أن يقال :
~~عدم | الحكم ليس حكما شرعيا ؛ لاستناده إلى عدم الدليل ، فأجاب بأنه بعد
~~ورود الشرع صار | شرعيا ؛ إذ حكم الشرع في مثله عدم الحكم .
# وعندي في هذا الجواب وقفة .
# الشرح : ' الشرائط ' لوجوب العمل بخبر الواحد - ' منها ' . | PageV02P352
~~| التكليف ، وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في
~~الدماء قبل
# هامش :
# ' البلوغ ' - اشترطه الأكثرون - ' لاحتمال كذبه ، لعلمه بعدم التكليف ' ،
~~فإنه إذا | عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب ، لم يزعه عن ارتكابه وازع ؛ ولأن
~~الصحابة - رضي الله تعالى | عنهم - لم يقبلوا إلا خبر بالغ ؛ والنبي [ & ]
~~لم يجهز من رسله إلا بالغا .
# وقد قلنا : إن المعتمد في ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين ، والذاهب
~~إلى قبول | خبر الصبي [ متجرئ ] على الإجماع قبله .
# وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية - وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية .
# وقول المصنف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ منه اشتراط التكليف ، فيخرج
~~المجنون ، | ومن يفيق يوما ويجن يوما ، لا يقبل أن أثر الجنون في زمان
~~إفاقته .
# وأما ' إجماع ' المدينة ' على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في
~~الدماء قبل | تفرقهم ' فإنه عند ابن الحاجب ' مستثنى لكثرة الجناية بينهم
~~منفردين ' ، فمست الحاجة إلى | ذلك ، وابن الحاجب مالكي ، فجرى في هذا على
~~أصله ، واحتاج إلى دعوى الاستثناء .
# وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال ؛ لأنا لا نقبل شهادة الصبيان أبدا
~~.
# وما يقال : من إجماع أهل ' المدينة ' لا ms0337 أصل له .
# ونظرت بعض كتب المالكية ، فلم أجد فيها ادعاء إجماع ' المدينة ' .
# وغاية ما نقلوه عن علي ومعاوية ، وعروة بن الزبير ، وشريح ، وعمر بن |
~~PageV02P353 | تفرقهم مستثنى ؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين ، والرواية
~~بعده والسماع قبله مقبولة
# هامش : | عبد العزيز ، وهيهات أن يثبت ذلك .
# وقد قال ابن حزم : ما نعلم أحدا قبل مالك قال بمقالته ، ولو سلم إجماع '
~~المدينة ' ، | فهو عندنا غير حجة .
# واختلف أصحابنا في قبول الصبي في هلال ' رمضان ' ، وإخباره بنجاسة أحد
~~الإناءين ، | وصحة [ بيع ] الاختيار ، ووصيته ، . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV02P354 | كالشهادة ، ولقبول
~~ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله ، ولإسماع الصبيان .
# هامش : | وتدبيره ، وأمانه ، وإسلامه ، ووجوب رد السلام عليه إذا أسلم ،
~~وإذنه في دخول الدار ، | وسقوط حق الشفيع إذا أخبره بالبيع ، فسكت عن الطلب
~~، وشهادة الصبيان بأن فلانا قتل | فلانا . | PageV02P355 | فارغ .
# هامش :
# وقول الإصطخري : فيمن يعرف نسب امرأة ، ولا يعرف عينها ، فدخل دارها ، |
~~واستخبر عنها ابنها الصغير ، فقال : هي هذه - تقبل . | PageV02P356 | فارغ
~~.
# هامش :
# وقول الرافعي يتخرج توكيله في الإذن في دخول الدار ، وحمله الهدية ، على
~~الخلاف | في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل ؟ | PageV02P357 | صفحة فارغة .
~~| PageV02P358 | صفحة فارغة . | PageV02P359 | فارغ .
# هامش :
# وقول الزهري : يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته ، والخلاف فيما إذا أعتق
~~في | مرض موته منجزا .
# ' والرواية بعده ' - أي بعد الصبا - ' والسماع قبله - مقبولة ' ، كذا
~~بخطه - مقبولة عند | الجمهور ' كالشهادة ' ؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ ،
~~وأدى بعده .
# ' ولقبول ' الصحابة ، ما رواه ' ابن عباس وابن الزبير وغيرهما ' -
~~كالنعمان بن بشير | والحسن بن علي ' في مثله ' - أي : فيما تحملوه في الصغر
~~؛ فإنهم أجمعوا على قبول | PageV02P360 | ومنها : الإسلام للإجماع ، وأبو
~~حنيفة - رحمه الله - وإن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# هامش : | روايتهم فيما حدثوا به عن النبي [ & ] ولما توفي النبي [ & ] لم
~~يكن أحد منهم بلغ إلا ابن | عباس على قول ؛ ' ولا سماع ' في ' الصبيان '
~~الحديث .
# والخلاف في الراوي يتحمل صغيرا ، ويروى كبيرا ، يحكى في ' التقريب ' ، و
~~' شرح | اللمع ' . وغيرهما ، وهو جار في الكافر إذا تحمل في كفره وأسلم ،
~~فأدى - ذكره القاضي في | ' التقريب ' .
# الشرح : ' ومنها الإسلام ، للإجماع ' .
# ' وأبو حنيفة - رحمه الله ms0338 - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم
~~' ، فلا | يقدح في الإجماع .
# ' ولقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] ،
~~وهو ' - أي الكافر - | ' فاسق بالعرف المتقدم ' في الزمان السابق .
# وأما تخصيص الفاسق بالمسلم ذي المعاصي الزائلة للعدالة - فعرف متجدد ،
~~وللنزاع | هنا مجال .
# ' واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق ' .
# ' وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم ؛ لتدينه في ذلك ' .
# و ' المبتدع بما يتضمن التكفير ' - كذا بخطه ، وفي بعض النسخ الكفر ، وهو
~~أحسن | ' كالكافر عند المكفر ' .
# ' وأما غير الكفر فكالبدع الواضحة ' . | PageV02P361 | قبل شهادة بعضهم
~~على بعض لم يقبل روايتهم ، ولقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق | بنبأ ) ^ [
~~سورة الحجرات : الآية 6 ] وهو فاسق بالعرف المتقدم .
# هامش :
# ' وما لا يتضمن التكفير ، إن كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه ، فرده قوم ،
~~وقبله | قوم ' .
# وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصنف ، والمعروف أن المبتدع إذا كفرناه ،
~~وكان يعتقد | حرمة الكذب ، ففيه مذهبان :
# قال الأكثرون - منهم القاضي ، والغزالي ، والآمدي ، وغيرهم - : لا يقبل .
# وقال أبو الحسين البصري ، والإمام الرازي ، وأتباعه : تقبل .
# وإن لم يعتقد حرمة الكذب ، فادعى مدعون الاتفاق على رده . | PageV02P362
~~| واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق ، وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في |
~~ذلك .
# هامش :
# وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حله مطلقا ، وتلك رذيلة لا نعلم أحدا
~~ذهب | إليها .
# أما من اعتقد حله في أمر خاص - كالكذب في نصرة عقيدة ، ونحو ذلك - فيختص
~~| موضع الاتفاق بموضع اعتقاده ، الخلاف في الخوارج هل يكفرون ؟ هو نفس
~~الخلاف في | تكفير المبتدعة ، وكلام المصنف مصرح بخلاف هذا ، وجميع هذا في
~~مبتدع لا يدعو إلى | بدعته .
# أما الداعية ، فقال أبو حاتم بن حبان البستي : لا يجوز الاحتجاج به عند
~~أئمتنا قاطبة ، | لا أعلم بينهم فيه خلاف .
# ' و ' احتج ' الراد ' لخبرهم بقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق ) ^ [ سورة
~~الحجرات : الآية 6 ] | وهو فاسق ' .
# وجعل المبتدع فاسقا إذا لم يكفر هو الظاهر ، ولكن الأصح عند أصحابنا قبول
~~روايته | إذا لم يكفر ، ولا ريب عندهم أن الفسق مانع من القبول ، فليتطلب
~~جمع بين الكلامين .
# واحتج ' القائل ' بقوله عليه ms0339 السلام : ' نحن نحكم بالظاهر ' ، فإن الظاهر
~~من حال هذا | الصدق ؛ لأنه يعتقد حرمة الكذب ، ولا يعتقد فسق نفسه ، فله
~~وازع يمنعه عنه ، بخلاف من | يعتقد [ حرمة الكذب ، ولا يعتقد ] فسق نفسه .
# ' والآية أولى لتواترها ' ، بخلاف هذا الحديث ، فإنه غير متواتر ، [ بل ]
~~ولا معروف | كما سبق في ' كتاب الإجماع ' ، ' وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها
~~، وهذا ' الحديث | ' مخصوص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما ' ، فإن
~~راويتهما غير مقبولة ' باتفاق ' .
# ' قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عثمان - رضي الله عنه - ' . |
~~PageV02P363 | والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر ، وأما [ عند
~~] غير المكفر | فكالبدع الواضحة .
# وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله |
~~قوم .
# والراد ^ ( إن جاءكم فاسق [ بنبأ ] ) ^ [ سورة الحجرات : الآية 6 ] وهو
~~فاسق .
# هامش :
# ' ورد بالمنع ' - أي : لا نسلم قيام الإجماع على قبول روايتهم ، بل
~~الإجماع قائم على | رد روايتهم .
# وهذا الوجه في غاية الوضوح ، فإن قتلة عثمان - رضي الله عنه - ، إن كانوا
~~مستحلين | لقتله ، فلا ريب في كفرهم ، والكافر مردود بالإجماع ، وإن كانوا
~~غير مستحلين فلا ريب في | فسقهم بفسق ظاهر ، [ فترد ] روايتهم .
# وبهذا يعرف أن [ ذكر ] قتلة عثمان - رضي الله عنه - هنا لا معنى له ، فإن
~~كلامنا في | الفسق بأمر خفي ، وقتلة عثمان إن لم يكفروا ، ففسقهم بأمر ظاهر
~~أظهر من [ الزنا ] | والخمر ، ' أو بأنه مذهب بعض ' - أي : وإن سلم قبولهم
~~خبر قتلة عثمان ، فلعل من قتله كان | يرى أن هذه بدعة خفية غير واضحة ،
~~فقبل خبر مرتكبها .
# ' وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول ' - وهو ما لا يعود بالإبطال على
~~أصل ممهد | في الدين ؛ كالمسائل التي اختلف فيها الأشاعرة والحنفية ، فإنه
~~لا بدعة فيها من الجانبين ، | ولنا قصيدة نظمنا فيها تلك المسائل . |
~~PageV02P364 | القابل : نحن نحكم بالظاهر ، والآية أولى ؛ لتواترها ،
~~وخصوصها بالفاسق ، | وعدم تخصيصها ، وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون
~~صدقهما باتفاق .
# قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عثمان - رضي الله عنه - .
# ورد بالمنع ، أو بأنه مذهب بعض .
# وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعي القطع فليس من ذلك لقوة
# هامش :
# ' وإن ms0340 ادعى ' كل واحد من الخصمين فيها ' القطع ، فليس من ذلك ' ، بل تقبل
~~فيه | الرواية ؛ لأنه لا تبديع فيها ، و ' لقوة الشبهة من الجانبين ' كما
~~تقدم .
# ' وأما من يشرب النبيذ ، ويلعب الشطرنج ' - إذا قلنا بتحريم الشطرنج -
~~وهو وجه في | مذهبنا - ' ونحوه ' - من المسائل الاجتهادية ، سواء صدر ' من
~~مجتهد أو مقلد ، فالقطع أنه | ليس بفاسق .
# وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب ' - وذلك فيما يكون
~~واجبا | [ عند ] مجتهد حراما عند غيره ؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندنا ،
~~حرام عند أبي | حنيفة . | PageV02P365 | الشبهة من الجانبين وأما من يشرب
~~النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد | فالقطع أنه ليس بفاسق وإن
~~قلنا : المصيب واحد لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب .
# وإيجاب الشافعي رحمه الله الحد لظهور أمر التحريم عنده .
# هامش :
# ولك أن تقول : إنما يؤدي إلى تفسيق بواجب في ظن فاعله .
# أما من يفسقه فقد يقوي الظن عنده .
# نعم التفسيق في المظنونات لا وجه له .
# ولنا وجه : أن الشهادة ترد به ، [ ولا بد من جريانه في الرواية ، ووجه
~~آخر : أنه لا يرد | به ] شهادة معتقد تحريمه لشبهة الخلاف .
# ' و ' أما ' إيجاب الشافعي - رضي الله عنه - الحد ' على شارب النبيذ حيث
~~قال : أحد | الحنفي إذا شرب النبيذ ؛ وأقبل شهادته - فإنه ' لظهور أمر
~~التحريم عنده ' ، فنهض عنده | الدليل موجبا للحد متقاعدا عن الفسق .
# والأصحاب وجهوه بأن الحد للزجر ، وشرب النبيذ يحتاج إلى الزجر ، ورد
~~الشهادة ؛ | لسقوط الثقة بقول الشاهد ، وإذا لم يعتقد التحريم لم تسقط
~~الثقة ، وأيضا فالحد إلى الإمام ، | فيعتبر فيه اعتقاده ، ورد الشهادة
~~يعتمد عقيدة الشاهد .
# واستدل ابن الصلاح لوجوب الحد بإقامة عمر - رضي الله عنه - الحد على
~~قدامة بن | مظعون في شربه الخمر مع استحلاله لها ؛ قبل انعقاد إجماع الخاصة
~~والعامة على | تحريمها ، والخمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك ، وانتشر ذلك
~~بين الصحابة من غير نكير ، | فكان إجماعا . | PageV02P366 | ومنها : رجحان
~~ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن .
# ومنها العدالة وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# الشرح : ' ومنها : رجحان ضبطه على سهوه ms0341 ؛ لعدم حصول الظن ' بصدقه ، إذا
~~لم | يترجح جانب ضبطه .
# الشرح : ' ومنها : العدالة ، وهو محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى ،
~~| PageV02P367 | والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك
~~الإصرار على الصغائر وبعض | الصغائر وبعض المباح .
# هامش : | والمروءة ليس معها بدعة ' . | PageV02P368 | وقد اضطرب في
~~الكبائر ؛ فروى ابن عمر رضي الله عنه : ' الشرك بالله ، وقتل
# هامش :
# وقوله : ' [ ليس ] معها بدعة ' - قيد يذكره من يرد رواية المبتدع - وقد
~~عرفت ما فيه ، | وأراد بالتقوى : ألا يرتكب كبيرة .
# ' وتتحقق ' العدالة ' باجتناب الكبائر ، وترك الإصرار على الصغائر ' ،
~~ولعمري إنه | لداخل في الكبائر ، والإصرار كبيرة .
# وحكى الدبيلي من أصحابنا في ' أدب القضاء ' وجها : أنه ليس بكبيرة - وهو
~~| غريب - | PageV02P369 | النفس ، وقذف المحصنة ، والزنا ، والفرار من
~~الزحف ، والسحر وأكل مال اليتيم
# هامش :
# ' و ' اجتناب ' بعض الصغائر وبعض المباح ' ؛ لإخلالهما بالمروءة ، ' وقد
~~اضطرب في | PageV02P370 | وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم ' .
~~وزاد أبو هريرة رضي الله عنه ' أكل | الربا ' .
# هامش : | الكبائر ' ، ' فروى ابن عمر - رضي الله عنه - : ' الشرك بالله ،
~~وقتل النفس ، وقذف | PageV02P371 | وزاد علي رضي الله عنه ' السرقة ، وشرب
~~الخمر ' .
# هامش : | فارغ . | PageV02P372 | وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه .
# هامش : | [ المحصنات ] ، والزنا ، والفرار من الزحف ، . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV02P373 | وأما بعض الصغائر فما
~~يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة .
# هامش : | فارغ . | PageV02P374 | وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع
~~مع الأراذل والحرف الدنية ممن لا | تليق به ولا ضرورة .
# هامش : | والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والإلحاد
~~في الحرم ' . | PageV02P375 | وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة
~~فمختص بالشهادة .
# هامش : | فارغ . | PageV02P376 | صفحة فارغة . | PageV02P377 | فارغ .
# هامش : | وحديث ابن عمر روى موقوفا ومرفوعا . ولفظ الكتاب لم أره مجموعا
~~في رواية .
# وإنما الذي رواه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر ' الكبائر سبع :
~~الشرك بالله | وعقوق الوالدين ، [ والزنا ] ، والسحر ، والفرار من الزحف ،
~~وأكل الربا ، وأكل مال | PageV02P378 | فارغ .
# هامش : | اليتيم ' ورواه أبو القاسم البغوي ، ولم يذكر الزنا ، وزاد '
~~وقذف المحصنة ، وقتل النفس | المؤمنة ، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم
~~أحياء وأمواتا ' ، وقال : ' وعقوق الوالدين | المسلمين ' .
# ومدار الحديث على أيوب بن عتبة قاضي ' اليمامة ، وقد تكلم فيه ms0342 غير واحد
~~من | الأئمة منهم أحمد ، وابن معين ، وابن المديني ، والبخاري ، ومسلم ،
~~والنسائي ، | والدارقطني ، وابن عدي .
# ' وزاد أبو هريرة - رضي الله عنه - : أكل الربا ' .
# وحديث أبي هريرة في الكبائر متفق عليه ، ولفظه ' اجتنبوا السبع الموبقات
~~، قيل : يا | رسول الله ما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ، | وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والتولي يوم
~~الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات | PageV02P379 | فارغ .
# هامش : | المؤمنات ' ، وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائر ، بل
~~إنها السبع الموبقات ، | والموبقات أخص من الكبائر .
# ' وزاد علي ' السرقة ، وشرب الخمر ' ' - والسرقة لا يعرف لها إسناد عنه -
~~كرم الله | وجهه - والخمر ، روى عنه أن مدمنه كعابد وثن .
# ' وقيل : ما توعد عليه بخصوصه ' .
# قال الرافعي : وهو أكثر ما يوجد للأصحاب .
# وقيل : ما يوجب الحد - قال الرافعي : وهم إلى ترجيحه أميل .
# وقال القاضي أبو سعيد الهروي : الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ،
~~وكل | معصية توجب إلى جنسها حدا ، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ،
~~والكذب في | الشهادة ، والرواية ، [ واليمين ] .
# والأصح عندي - وبه قال إمام الحرمين - كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها
~~| بالدين ، ورقة الديانة ؛ كالقتل ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر - قليله
~~وكثيره - والسرقة ، | PageV02P380 | فارغ .
# هامش : | والغصب ، والقذف ، وشهادة الزور ، وشرب المسكر وإن لم يكن خمرا
~~، واليمين الفاجرة ، | وقطيعة الرحم ، والعقوق ، والفرار من الزحف ، وأكل
~~مال اليتيم ، والخيانة في الكيل | والوزن ، وتقديم الصلاة على وقتها ،
~~وتأخيرها عن وقتها ، وضرب المسلم بغير حق ، | والكذب على النبي [ & ] ،
~~وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه - وسب الصحابة وكتمان | الشهادة بلا عذر ،
~~وأخذ الرشوة ، والدياثة ، والقيادة ، والسعاية عند السلطان ، ومنع الزكاة ،
~~| واليأس من رحمة الله - تعالى - والأمن من مكره ، والظهار ، وأكل [ لحم ]
~~الخنزير ، | والميتة من غير ضرورة .
# قلت : وكذلك إفطار رمضان ، والغلول ، والمحاربة ، والسحر ، والزنا . |
~~PageV02P381 | فارغ .
# هامش :
# ' وأما بعض الصغائر مما يدل على الخسة كسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ' .
# وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول : لا صغيرة في الذنوب ، بل والكل كبائر .
# ' وبعض المباح كاللعب بالحمام ' ، كذا قال ، ومراده ما لا إثم فيه ms0343 ، وإلا
~~فهو مكروه | وليس مستوى الطرفين ، ثم إنه لا يرد به الشهادة بمجرده .
# نعم ، إن انضم إليه قمار وما في معناه ، ردت .
# ' والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية ممن لا يليق به ولا ضرورة ' ، على
~~ما هو | مفصل في الفروع .
# وتقييد المصنف بمن لا يليق به حسن ، فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة
~~ذي | الحرف الدنية ، على وجهين :
# أصحهما : القبول .
# قال الغزالي : وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرف ، وكان ذلك من صنعة
~~آبائه ، | أما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة .
# وعد المصنف الحرف الدنيئة التي لا تليق من المباح هو المجزوم به في '
~~النهاية ' | و ' البسيط ' .
# وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في تعاطي المباح الذي ترد به الشهادة ؛
~~لإخلاله | بالمروءة .
# ثالثها : إن [ تعلق بمرتكبه شهادة حرم عليه ، وإلا فلا .
# وكلام المصنف صريح في أن المروءة أحد قيدي العدالة ، وهو صنيع بعض
~~أصحابنا . | والأشهر عندهم عد المروءة [ صفة ] برأسها مشترطة في قبول
~~الشهادة - وهو الأحسن .
# ' وأما الحرية ، والذكورة ، وعدم القرابة ، والعداوة فمختص بالشهادة ' .
# وكذلك جر الإنسان إلى نفسه نفعا لا يمنع قبول الرواية ، بخلاف الشهادة ؛
~~لاشتراك | الناس في الرواية ، صرح به ابن السمعاني . | PageV02P382 |
# | حكم خبر مجهول الحال
# | مسألة :
# مجهول الحال لا يقبل . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - قبوله .
# لنا الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقى ما عداه وأيضا الفسق مانع
~~| فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر .
# هامش :
# ونقل القرافي في ' الفرق ' عن بعض شيوخه : أنه رأى منقولا فيما إذا روى
~~العبد حديثا | يتضمن عتقه أن تقبل روايته ؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في
~~الخصوص مع وازع | العدالة .
# قلت : ويتجه ألا تقبل إذا تضمنت عتقه [ هو ] وحده ، وسيأتي في هذا كلام
~~يعضده | عند ذكرنا الفرق بين الرواية والشهادة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' مجهول الحال لا يقبل ' .
# وعن أبي حنيفة رحمه الله : قبوله ' .
# قيده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام .
# أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد ، فلا يقبل .
# ثم المجهول ؛ إما مجهول العين ، أو معروف العين ، ولكنه مجهول العدالة
~~ظاهرا ، | PageV02P383 | قالوا : الفسق ms0344 سبب التثبت فإذا انتفى انتفى .
# هامش : | وباطنا - [ وهذان ] لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها - أو
~~مجهول العدالة باطنا ، | ولكن ظاهره لا ينافي العدالة ، وهو مستور [ فهذا ]
~~فيه خلاف بين أئمتنا .
# قال الأستاذ أبو بكر بن فورك ، وسليم بن أيوب [ الرازي ] : يحتج بروايته
~~- وعزاه | بعضهم إلى الشافعي [ نفسه ] ، وهو زلل عليه ، والمذهب خلافه .
# ' لنا : الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل ' ، وعمل فيه بالظن للدليل
~~القائم عليه ، | فبقى ما عداه ' .
# وإن شئت قل : لولا السنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد ، ولسنا
~~على يقين | من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلا ، والنبي [ & ] لم يجهز في
~~رسله إلا عدلا ، فلو قبلنا | المستور لقبلناه بلا دليل ، وهذا دليل معتمد .
# ' وأيضا : الفسق مانع ، فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر ' .
# ولك أن تقول : إذا كان مانعا فالأصل في المانع إذا شك [ فيه ] عدمه .
# الشرح : ' قالوا : الفسق سبب للتثبت ، فإذا انتفى انتفى ' .
# ' قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة ، أو التزكية ' .
# قالوا : نحن نحكم بالظاهر ' .
# ' ورد بمنع الظاهر ' ، فإنا لا نسلم أن ظاهر المستور العدالة ، بل
~~الأمران فيه مستويان ، | ' ويتحقق ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية
~~36 ] ' .
# ' قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة ، وطهارة الماء ، ونجاسته ورق
~~جاريته ' .
# ورد بأن ذلك ' ليس مما نحن فيه في شيء ؛ فإنه ليس محل الخلاف ، كما [
~~قدمنا ] ، | بل هو ' مقبول مع ' تحقق ' الفسق ' ، ' والرواية أعلى رتبة ' .
~~| PageV02P384 | قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية .
# هامش :
# ومن آثار الخلاف في المسألة قبول المخالفين رواية أبي سهل عن مسة الأزدية
~~- وهما | مجهولان - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت : كانت النفساء
~~تقعد على عهد | رسول الله [ & ] أربعين يوما .
# فإن قلت : كيف قال الشافعي بانعقاد النكاح بحضور مستورين .
# قلت : هذا هو الذي به وقع الزلل لمن نقل عن الشافعي العمل بخبر المستور ،
~~واعلم | أن لأصحابنا أوجها في ذلك :
# أحدها : لا ينعقد إلا بعدلين .
# قال إمام الحرمين في ' الأساليب ' : وهو الوجه .
# والثاني : ينعقد بهما ، وهو ظاهر النص والصحيح أيضا .
# والثالث : إن كانا غريبين لم ينعقد النكاح بشهادتهما ms0345 أصلا ، وإن كان
~~الظاهر العدالة ، | وقد عرفناهما وظننا بهما العدالة ، ولم نبحث عن الباطن
~~، فينعقد النكاح حينئذ .
# فعلى عدم الانعقاد لا سؤال ، وعلى الانعقاد نقول : قبول الرواية .
# وإنما يتنزل منزلة القضاء بالنكاح ، لا منزلة انعقاد النكاح ، والنكاح لا
~~يقضى فيه | التجاحد إلا بعدلين ، فكذا الرواية .
# وأما انعقاده فلأن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم ؛ لأنه
~~يعدلهما عند | الاحتياج إليهما ، إذا آل الأمر إلى الترافع ، بخلاف المقتصر
~~على فاسقين ، ولو بان الشاهدان | فاسقين حال العقد ، فالنكاح باطل على
~~المذهب .
# وقد ذهب إمام الحرمين في المستور إلى مقالة : أنا أحكيها ، ثم أذكر ما
~~عندي فيها .
# قال : رواية العدل مقبولة ، ورواية الفاسق مردودة ، ورواية المستور
~~موقوفة إلى استبانة | حالته ، فلو كنا على اعتقاد في حل شيء ، فروى لنا
~~مستور تحريمه ، فالذي أراه وجوب | PageV02P385 | قالوا : نحن نحكم بالظاهر
~~.
# هامش : | الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي ، قال :
~~وليس ذلك حكما بالحظر | [ المترتب ] على الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر
~~، والتوقف في الإباحة يتضمن الإعجاز | وهو في معنى الحظر ، فهو إذن حظر
~~مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة ، وهي التوقف | عند بدو ظواهر الأمور إلى
~~استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة ، فالحكم بالرواية إذ ذاك ، انتهى .
# فأما قوله بالوقف في رواية المستور ، فليس في الحقيقة إلا نفس مذهبنا ؛
~~فإنا لا | نضرب صفحا إذا روى لنا المستور خبرا ، ونتركه بالوراء نبحث عنه ،
~~والوقفة قائمة إلى | استتمام البحث .
# وأما قوله : ' لو كنا على اعتقاد في حل شيء ' إلخ .
# فقال ابن الأنباري في ' شرح البرهان ' : هذا مجمع عليه .
# وأنا أقول : هذا في غاية من الإشكال ، والوجه عندي . أنا إن كنا باقين
~~على البراءة | الأصلية وروى المستور التحريم ، فلما قال الإمام : اتجاه
~~ظاهر - وإن كان للمتعنت أن ينازع | فيه - وإن كان الحل مستندا إلى دليل
~~شرعي ، فلا وجه للإحجام ، كيف واليقين لا يرفع | بالشك ؟
# ويشهد لهذه التفرقة أن أصح الوجهين أن من قال لامرأته : إن كنت حاملا
~~فأنت | طالق ؛ [ أنه ] لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر ms0346 الحمل ؛ لأن الأصل
~~عدمه ، ولو قال : إن | كنت حائلا فالأصح : التحريم ؛ لأن الأصل الحيال .
# وما ادعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه .
# وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادعى عينا على رجل ، وشهد له بها
~~| اثنان ، وطلب الحيلولة بينها ، وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان
~~أنه يجاب ، وإن | ادعى دينا حبس على أحد الوجهين ، وصححه البغوي .
# ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقه ، وطلب العبد الحيلولة قبل التزكية ،
~~أجابه | القاضي ، وكذا إن لم يطلب ، ورآها الحاكم على الأصح . |
~~PageV02P386 | ورد بمنع الظاهر ، وبنحو ^ ( ولا تقف ) ^ [ سورة الإسراء :
~~الآية 36 ] .
# قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته .
# ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق ، والرواية أعلى رتبة من ذلك .
# هامش :
# وفي الأمة يتحتم الحيلولة للبضع ، وكذا لو ادعت المرأة الطلاق ، يفرق
~~الحاكم قبل | التزكية .
# [ وقال المازري : فيما ذكره الإمام ] : الأظهر عندي أن يناط الحكم فيه
~~باجتهاد | سامع الخبر ، وما يتوسم من حال المخبر ، وينقدح في نفسه من صدقه
~~أو كذبه ، وحال الفعل | ومشقة الكف عنه ، أو سهولته وقوة التحريم الذي رواه
~~أو ضعفه ، وما لاحظه من أصول | الشرع بخبره من قوة أو ضعف إلى غير ذلك مما
~~يعلمه المجتهدون .
# قلت : وهذا كلام مبني على قواعد المالكية ، لا على أصولنا ، ولا اتجاه له
~~أيضا على | قواعدهم ، وقدمنا معناه في ' التعليقة ' .
# ثم قال الإمام : لو فرض [ فارض ] اليأس من حال الراوي واليأس من البحث
~~عنها ، | بأن يروي مجهول لم ينغمس في غمار الناس ، ويعسر [ العثور ] عليه ،
~~فهذه مسألة | اجتهادية عندي ، قال : والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت
~~الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة .
# وقد وافقه المازري على ذلك .
# ولك أن تقول : الحكم بالكراهة من دون دليل لا سبيل إليه ، ثم إن المصير
~~إليها | مخالف لمقتضى الرواية ؛ إذ مقتضاها ، التحريم [ و ] للدليل السابق
~~؛ إذ قضيته استواء | الطرفين ، فإلى أي شيء يسند الكراهة ؟ | PageV02P387 |
# | ' الجرح والتعديل '
# | مسألة :
# الأكثر : أن الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية | دون الشهادة
~~وقيل : لا فيهما . وقيل : نعم فيهما ms0347 الأول شرط فلا يزيد على مشروطه | كغيره
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون
~~الشهادة ' .
# ' وقيل : لا فيهما ' ، وهو رأي القاضي .
# ' وقيل نعم فيهما ' .
# احتج ' الأول ' بأن كلا من وجود التعديل ، وانتفاء الجرح ' شرط ، فلا
~~يزيد على | [ مشروطه ] لغيره ' .
# ' قالوا ' : الجرح والتعديل ' شهادة ، فيتعدد ' الجارح والمعدل كما في
~~سائر الشهادات .
# ' وأجيب بأنه خبر ' ، ولا يشترط التعدد في الأخبار . | PageV02P388 |
~~قالوا : شهادة فيتعدد .
# وأجيب بأنه خبر .
# قالوا : أحوط .
# أجيب بأن الآخر أحوط والثالث ظاهر .
# هامش :
# وقد [ يؤخذ ] من هذا أن الشهادة عنده ليست خبرا ، بل إنشاء - وفيه كلام
~~لسنا له | الآن .
# والحق عندنا : أن الشهادة ذات شائبتين من الخبر والإنشاء .
# ' قالوا ' : اعتبار العدد فيهما ' أحوط ' .
# و ' أجيب : بأن الآخر ' - أي : اعتبار عدم العدد - ' أحوط ' ؛ لاحتمال
~~تضييع الأمر | والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد ، وذلك حيث لا يكون في
~~القضية غير راو واحد .
# ' و ' المذهب ' الثالث ' دليله ' ظاهر ' من المذهبين .
# وهنا نذكر لك حقيقة الفرق بين الشهادة والرواية ، فإنه مهم .
# وقد نقل القرافي في ' الفروق ' أن المازري قال في ' شرح البرهان ' : هما
~~خبران غير أن | المخبر عنه إن كان [ عاما ] لا يختص بمعين ، ولا ترافع فيه
~~إلى الحكام فهو الرواية .
# وإن كان خاصا بمعين ، والترافع فيه ممكن فهو الشهادة - ورأيت أنا كلام
~~المازري - | وبهذا فرق ، غير أنه لم يذكر أن الشهادة خبر .
# وإذا وضح لك وجه الفرق بين الشهادة والرواية - لاح مناسبة اعتبار العدد
~~في الشهادة | استظهارا ، دون الرواية ، [ وثبتت ] على الأصلين التزكية
~~فيهما .
# ويحقق المناسبة وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام .
# أحدها : أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله [ & ] بخلاف
~~شهادة | الزور ، فاحتيج إلى الاستظهار فيها . | PageV02P389 |
# | مسألة :
# قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما .
# وقيل : لا فيهما .
# هامش :
# والثاني : أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد ، فلو لم يقبل لفات على
~~أهل | الإسلام تلك المصلحة العامة ، بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في
~~المحاكمات .
# وبهذا يظهر لك أن العمل بتزكية الواحد في الرواية ms0348 أحوط كما تقدم .
# والثالث : أن بين كثير من المسلمين إحنا وعداوات قد تحملهم على شهادة
~~الزور ، | بخلاف الأخبار النبوية .
# وربما اضطرب النظر في فروع ؛ لترددها بين الشهادة والرواية ، فنشأ عنه
~~خلاف في | اشتراط العدد ؛ كهلال رمضان [ والقائف ] ، والقاسم ، وترجمان
~~القاضي ، ونحو ذلك .
# ومن فروع الفرق ما ذكره البغوي ، أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجلا ،
~~ثم | رجع الراوي وقال : تعمدت الكذب ينبغي أن يجب القصاص ؛ كالشاهد إذا رجع
~~، والذي | ذكره القفال في ' الفتاوى ' ، والإمام : أنه لا قصاص ، بخلاف
~~الشهادة ، فإنها تتعلق بالحادثة ، | والخبر لا يختص بها . |
# | ' مسألة '
# الشرح : هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل ، أم لا بد من ذكر سببهما ؟
# ' قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما ' - كذا نص عليه في ' التقريب ' و '
~~مختصره ' .
# ' وقيل : لا فيهما ' .
# ' وقال الشافعي رضي الله عنه ' : يكفي الإطلاق ' في التعديل ' دون الجرح
~~.
# ' وقيل : بالعكس ' - ونقله الإمام في ' البرهان ' عن القاضي ، وقال : إنه
~~أوقع في مأخذ | الأصول - ولا أعرف مستنده في عزوه إلى القاضي .
# ' وقال الإمام : إن كان عالما ' بأسباب الجرح والتعديل ، ' كفى ' الإطلاق
~~' فيهما ، وإلا | لم يكف ' - وتبعه الغزالي ، والإمام الرازي وغيره . |
~~PageV02P390 | وقال الشافعي رضي الله عنه : في التعديل :
# وقيل : بالعكس .
# وقال الإمام : إن كان عالما كفى فيهما وإلا لم يكف .
# القاضي : وإن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل | الخلاف مدلس .
# هامش :
# وعندي : أن هذا ليس مذهبا خامسا ، فإنه لا يذهب محصل إلى قبول ذلك مطلقا
~~من | رجل [ غمر ] جاهل لا يعرف ما يجرح به ، ولا ما يعدل به - وقد أشار إلى
~~هذا القاضي ، | وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم .
# وإذا عرفت موضع الخلاف ، فالمختار عندي في الشهادة ، الفرق الذي ذهب إليه
~~| الشافعي - رضي الله عنه - ، وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح
~~والتعديل جميعا ، إذا | عرف هذا الجارح فيما يجرح به .
# الشرح : ' القاضي إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا ' ، وإن شهد بالعدالة
~~| ' و ' الفسق ' في محل الخلاف ' - أي : في الموضع المختلف في أنه هل هو
~~سبب الجرح ، | فهو ' مدلس ms0349 ' فلا يكون عدلا ؟
# ' وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده ، ولا يعرف الحال ' ، فلا يكون مدلسا
~~.
# فإن قلت : سيقول : إن التدليس لا يوجب الجرح على الأصح ؛ وقضية كلامه هنا
~~| موافقة القاضي على أن التدليس جارح . | PageV02P391 | وأجيب بأنه قد يبني
~~على اعتقاده أو لا يعرف الخلاف .
# هامش :
# قلت : المراد بالتدليس ثم غير المراد به هنا ، فإن التدليس هنا وقع في
~~موضع الحاجة | إلى الإيضاح ، وهو الأماكن المختلف فيها ، ولا كذلك ثم . |
~~PageV02P392 | الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما .
# أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل .
# الشافعية : لو اكتفى في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه .
# العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح .
# هامش :
# الشرح : ' الثاني : لو اكتفى لا يثبت مع الشك ؛ للالتباس فيهما ' .
# و ' أجيب : بأنه مع إخبار العدالة .
# وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [ العارف ] ، وإلا فالشك قائم عند الجهل .
# الشرح : الشافعية : لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد ؛ للاختلاف فيه ' ،
~~فكم من | صفة جارحة عند قوم غير جارحة عند آخرين .
# وبهذا فرقت [ أنا ] بين من يعلم ماذا [ يجرح ] به ؟ ممن لا يعلم ، وأرى
~~أنه رأى | الشافعي ، فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد
~~.
# الشرح : ' العكس العدالة ملتبسة لكثرة التصنع ، بخلاف الجرح ' . |
~~PageV02P393 | الإمام : غير العالم يوجب الشك . |
# | مسألة :
# الجرح مقدم . وقيل : الترجيح .
# هامش :
# وجوابه : أن العدالة تحتاج إلى أمور يتعذر ضبطها وذكرها ، أو يتعسر ،
~~بخلاف | الجرح ، فاعتمد على العدل ، ومن يلتبس عليه ، ولا يختبر فليس بصالح
~~للتزكية ، ولا كلام | فيه .
# الشرح : ' الإمام : غير العالم يوجب الشك ' ، وهو صحيح ، لكنه ليس في محل
~~| الخلاف كما عرفت . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجرح مقدم ' - عند التعارض على التعديل . PageV02P394 | لنا
~~أنه جمع بينهما فوجب ، أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح .
# هامش :
# ' وقيل ' : يطلب ' الترجيح ' . | PageV02P395 |
# | مسألة :
# حكم الحاكم المشترط العدالة [ في الشهادة ] بالشهادة : تعديل باتفاق ،
~~وعمل | العالم مثله .
# هامش :
# وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدلين ، [ وقل ] عدد الجارحين بلا
~~ريب ، | وجار أيضا عند تساويهما ؛ كما حكاه المازري عن ابن شعبان من ms0350
~~المالكية .
# ولكن القاضي نقل في ' التقريب ' الإجماع على تقديم الجرح هنا ، وتعقبه
~~المازري بما | حكاه عن ابن شعبان .
# ولا جريان للخلاف فيما : إذا كان عدد الجارحين أكثر ، بل يقدم الجرح بلا
~~ريب ' لنا | أنه ' .
# أي : العمل بالجرح - ' جمع بينهما ، فوجب ' المصير إليه .
# والدليل على ' أنه جمع بينهما ' ؛ أنه إذا لم يعين الجارح سبب الجرح .
# وقلنا : يقبل الجرح مطلقا أو عينه ولم ينفه المعدل أو نفي بطريق غير
~~يقيني ، فالأخذ | بالجرح لا ينفي سبق العدالة ، فكان العمل به جمعا بينهما
~~فوجب ، وأما إن نفاه المعدل | بطريق يقيني ، فالعمل بالجرح لا جمع فيه ،
~~وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح ، | وإليه أشار بقوله : ' إما عند
~~إثبات ' ، ' معين ونفيه باليقين فالترجيح ' وكان عنده أن هذه | الصورة ليست
~~من محل الخلاف ، وإلا فكان يجعل ما اختاره مذهبا ثالثا ، والأظهر أنها من |
~~مواقع الخلاف . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' حكم الحاكم المشترط العدالة في الشهادة بالشهادة . تعديل
~~باتفاق وعمل | العالم ' . المشترط العدالة في الرواية بالرواية ' مثله ' .
~~| PageV02P396 | ورواية العدل : ثالثها المختار تعديل إن كانت عادته أنه لا
~~يروي إلا عن عدل
# هامش :
# ' ورواية العدالة ' - عن شخص ، هل يكون تعديلا لذلك الشخص ؟ فيه مذاهب :
# ' ثالثها المختار : تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل ' ؛
~~كالبخاري ومسلم ، | وابن خزيمة ، والحاكم في المستدرك ، ' وليس من الجرح
~~ترك العمل في شهادة ولا رواية ، | لجواز معارض ' - من أجله ترك التارك
~~العمل بالشهادة ، أو الرواية [ لا ] لأن الشاهد أو | الراوي مجروح .
# فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها ، وكان مضمون الخبر وجوبا ، فتركه يكون
~~حينئذ | جرحا قاله القاضي في ' التقريب ' ، وهو واضح .
# ' ولا ' يعد من الجرح ' الحد ' - أي : حد الشاهد - ' في شهادة الزنا ،
~~لعدم | PageV02P397 | وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز
~~معارض ولا الحد في شهادة | الزنا لعدم النصاب ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها
~~مما تقدم ولا بالتدليس على الأصح | كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما
~~أنه سمعه . ومثل وراء النهر يعني غير | ' جيحان ' .
# هامش : | النصاب ' فرب عدل يحد إذا ms0351 شهد بالزنا ، وذلك إذا لم يكمل النصاب
~~، ولا يخرجه الحد | عن العدالة .
# ' ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ' ؛ كالحنفي بشرب النبيذ .
# ' ولا ' يرد ' بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما
~~أنه | سمعه ' .
# ' ومثل وراء النهر يعني جيحان ' .
# ولا يشترط في الآخر اللقي ، بل يكفي المعاصرة ؛ لأن احتمال السماع قائم
~~معها ، ثم | ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع ، والإيصال حكمه حكم
~~المرسل ، وما بينه يقبل | منه ؛ لأن التدليس غير قادح . | PageV02P398 |
# | ' عدالة الصحابة '
# | مسألة :
# الأكثر : على عدالة الصحابة .
# هامش :
# ومن التدليس نوع أخف من هذا ، وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه ،
~~فيسميه أو | يكتبه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف ، وهذا إن كان بحيث لو
~~سئل عنه بينه ، فلا خلاف | في أنه لا يقدح ، وإلا فذكر ابن السمعاني : أنه
~~يقدح .
# وكل هذا في مدلس الإسناد .
# أما من يدلس في المتون ، فذاك مطروح مجروح بلا خلاف ، وهو ممن يحرف الكلم
~~| عن مواضعه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأكثر على عدالة الصحابة .
# وقيل : كغيرهم .
# وقيل : إلى حين الفتن ' ، ' فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين ' .
~~| PageV02P399 | وقيل : كغيرهم .
# وقيل : إلى حين الفتن ، فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين .
# وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه .
# هامش :
# ' قالت المعتزلة عدول إلا من [ قاتل ] عليا - رضي الله عنه - ' .
# ' لنا : ^ ( والذين معه ' أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
~~) ^ [ سورة الفتح : | الآية 29 ] .
# منحهم الله تعالى على فضلهم .
# وما روى من قوله [ & ] : ' ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ،
~~وقد سبق كلامنا | على هذا الحديث ، ' وما تحقق التواتر عنهم في الجد من
~~الامتثال ' للمأمورات والمنهيات .
# ' وأما الفتن ، فتعمل على اجتهادهم ' .
# ولا إشكال بعد ذلك ' كل واحد من ' قول المصوبة وغيرهم ' .
# أما على قول التصويب ؛ فلأن كلا مصيب ، وأما على أن المصيب واحد ؛ فلأن
~~الآخر | مأجور غير مأثوم .
# والقول الفصل ، أنا نقطع بعدالتهم من غير التفات إلى هذيان الهاذين ،
~~وزيغ | المبطلين ، وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا ، فكيف ms0352
~~بمن زكاهم علام الغيوب | PageV02P400 | لنا ^ ( والذين معه ) ^ [ سورة
~~الأعراف : الآية 64 ] ' أصحابي كالنجوم . وما تحقق بالتواتر | عنهم من الجد
~~في الامتثال . وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم ولا إشكال بعد ذلك | على قولي
~~المصوبة وغيرهم .
# هامش : | الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء في
~~غير آية ، وأفضل خلق الله | الذي عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات -
~~محمد [ & ] في غير حديث ، ونحن | نسلم أمرهم ، فيما جرى بينهم إلى ربهم جل
~~وعلا ، ونبرأ إلى الملك - سبحانه - ممن يطعن | فيهم ونعتقد الطاعن على ضلال
~~مهين ، وخسران مبين ، مع اعتقادنا أن الإمام الحق كان | عثمان - رضي الله
~~عنه - ، وأنه قتل مظلوما ، وحمى الله الصحابة من مباشرة قتله ، فالمتولي |
~~قتله كان شيطانا مريدا ، ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرضا بقتله ، إنما
~~المحفوظ الثابت عن | [ كل ] منهم إنكار ذلك .
# مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية ، رأي علي - كرم الله وجهه - التأخير مصلحة
~~، ورأت | عائشة - رضي الله عنها - البدار مصلحة ، وكل جرى على وفق اجتهاده
~~، وهو مأجور - إن | شاء الله تعالى .
# ثم كان الإمام الحق بعد ذي النورين عثمان - رضي الله عنه - علي كرم الله
~~وجهه ، | وكان معاوية - رضي الله عنه - متأولا هو وجماعة .
# [ وفيهم ] من قعد عن الفريقين ، وأحجم عن الطائفتين لما أشكل الأمر ، وكل
~~عمل | بما أداه إليه اجتهاده ، والكل عدول - رضي الله عنهم - وهم نقلة هذا
~~الدين ، وحملته الذين | بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشر ، ولو تلونا الآسى
~~وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم - لطال | الخطاب .
# هذه كلمات ، من اعتقد خلافها ، كان على زلل وبدعة ، فليضمر ذو الدين هذه
~~| الكلمات ، عقدا ، ثم ليكف عما جرى بينهم ، فتلك دماء طهر الله منها
~~أيدينا ، فلا نلوث بها | ألسنتنا . | PageV02P401 |
# | ' التعريف بالصحابي وحكم مروياته '
# | مسألة :
# الصحابي : من رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - وإن لم | يرو ولم تطل .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الصحابي : من رآه - عليه السلام - وإن لم يرو عنه ، ولم تطل '
~~صحبته . | PageV02P402 | وقيل : إن طالت .
# وقيل : إن اجتمعا .
# وهي لفظية وإن انبنى عليها ما تقدم .
# هامش :
# والضمير في ms0353 ' رآه ' يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي [ & ] وهذه العبارة
~~محتملة ؛ لأن | يريد [ بها ] أن الصحابي من رأى النبي [ & ] ، ويلزم على
~~هذا أن من كان أعمى لا يصح له | صحبة ، ولا ريب في صحة صحبة ابن أم مكتوم
~~وغيره من الأضراء ، وليس المراد بالرؤية | إلا رؤية البصر ، فيحتاج حينئذ
~~إلى اعتذار عن ذوي العمى ؛ لأن يكون النبي [ & ] فاعل رأى ، | أي : من رآه
~~محمد [ & ] مسلما فهو صحابي .
# ويلزم على هذا أن مسلما لو وقع بصره على طلعة المصطفى [ & ] من غير أن
~~ينظره | النبي [ & ] لا يكون صحابيا ، وكلامهم يقتضي خلافه .
# وما ذهب إليه من أن الصحابي من رأى وإن لم يرو ولم تطل ، هو رأى ذوي الحق
~~من | الشافعية وغيرهم .
# ' وقيل : إن طالت ' .
# ' وقيل : إن اجتمعا ' - أي : اجتمع الطول [ والرؤية ] ، أو اجتمع الرجل
~~بالنبي [ & ] | PageV02P403 | لنا : يقبل التقييد بالقليل والكثير فكان
~~للمشترك كالزيادة والحديث ، ولو حلف | ألا يصحبه حنث بلحظة .
# قالوا : ' أصحاب الجنة ' ، [ و ] ' أصحاب الحديث ' للملازم .
# هامش : | وهذا عندي أوجه وأصح .
# فلو قيل : الصحابي من اجتمع بالنبي - [ & ] - لكان تعريفا حسنا ،
~~والاجتماع أعم من | الرواية والمجالسة والمحادثة ، ولا يرد على هذا الأعمى
~~؛ لحصول الاجتماع له .
# ' وهي ' مسألة ' لفظية ، وإن ابتنى عليها ما تقدم ' في عدالة الصحابة ،
~~وفي كونها لفظية | مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر .
# ' لنا : الصحبة ' تقبل التقييد بالقليل والكثير ، فكان ' وضعها ' للمشترك
~~' بينهما كالزيادة | والحديث ' .
# تقول : زرته وحدثته ، وإن لم تزره إلا مرة [ واحدة ] ، ولم تحدثه إلا
~~كلمة .
# ولقائل أن يقول : سلمنا انقسام الصحبة إلى القليل والكثير ، ولكن لم قلتم
~~: إن | [ الرؤيا صحبة ؟ .
# وأيضا ' لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة ' - كذا قال المصنف ، وما أظن ]
~~أصحابنا | يسمحون بذلك .
# وقضية مذهبهم رد الأمر في اليمين إلى العرف ، وذلك شيء غير ما نحن فيه ،
~~ثم إن | هذا لا يجديه نفعا ؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه ؛ لتحقق
~~الصحبة ، لا لحصول | الرواية .
# فأول ما ينبغي له أن يثبت أن الرؤية صحبة ، ثم لا يحتاج إلى شيء ، وذلك
~~لم يثبت | بعد .
# الشرح : ' قالوا ' : يقال ms0354 : ' أصحاب الجنة ' ، ' و ' يقال : ' أصحاب
~~الحديث للملازم ' | الجنة ، والحديث دون غيره ، وحينئذ فالصحبة لخصوص
~~الملازمة . | PageV02P404 | قلنا : عرف في ذلك .
# قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي .
# قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . |
# | مسألة :
# لو قال المعاصر العدل : أنا صحابي - احتمل الخلاف . |
# | مسألة :
# العدد ليس بشرط ؛ خلافا للجبائي ؛ فإنه اشترط خبرا آخر أو . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش :
# وحينئذ ' قلنا : عرف في ذلك ' - وإلا فالحقيقة لأعم من ذلك .
# ' قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي ' لحظة ، فيقال لمن وفد ، أو رأى
~~ليس بصاحب .
# ' قلنا : نفي الأخص ' - وهو الصحبة الطويلة - ' لا تستلزم نفي الأعم ' -
~~وهو مطلق | [ الصحبة ] .
# وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصحبة الخاصة ، لا مطلق الصحبة ،
~~فلو منع ، | وقال : قلنا : ممنوع لكان أوجه وأخصر ؛ لأن الكلام إنما هو في
~~مطلق الصحبة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لو قال المعاصر العدل : ' أنا صحابي ' ، احتمل الخلاف ' فيتجه
~~قبول قوله ؛ | لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب - وهو ما ذكره القاضي في '
~~التقريب ' وغيره ، ويحتمل | رده ؛ لأنه يدعي لنفسه رتبة عظمى وهي الصحبة
~~فيتهم . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' العدد ليس بشرط ' في الرواية ' خلافا للجبائي ، فإنه اشترط
~~خبرا آخر أو | PageV02P405 | ظاهرا أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم وفي
~~خبر الزنا أربعة .
# والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد .
# ولا الذكورة ، ولا البصر ، ولا عدم القرابة ، ولا عدم العداوة ، ولا
~~الإكثار ، ولا | معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه أو عربية أو معني الحديث ؛
~~لقوله - عليه الصلاة | والسلام - : ' نضر الله امرأ ' ، ولا موافقة القياس
~~؛ خلافا لأبي حنفية | رحمه الله .
# هامش : | ظاهرا ، أو انتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم ، وفي خبر الزنا
~~أربعة ' .
# وقد اختلف عن الجبائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكل قاطبة ، على
~~أنه | يشترط اثنين فيما عدا الزنا ، ويشترط الأربعة في الزنا - ثم نقل قوم
~~ما نقله المصنف .
# وقال المازري : رأى الجبائي أنه على نسق الشهادة فلا يقبل إلا عبر عدلين
~~، أو رجل | وامرأتين ، أو أربع نسوة ، وإن كان الخبر في الزنا ، فلا يقبل [
~~إلا خبر أربعة رجال ، واشترط | في النقل ms0355 تضاعيف العدد ، فلا يقبل ] من
~~التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصحابة ، ومن | تابعي التابعين إلا ثمانية
~~، وهكذا .
# وغباوة هذا المذهب عندي مغنية عن الرد عليه .
# والمصنف قال : ' والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ' .
# وهنا يعلم أن الجبائي لا ينكر خبر الواحد ، على خلاف ما نقله عنه المصنف
~~، وقد | نبهناك عليه ثم .
# ولا يشترط ' الذكورة ولا البصر ولا عدم القرابة المشترطة في الشهادة ،
~~ولا عدم | العداوة ، ولا الإكثار ' من سماع الحديث ، بل يقبل المقل ولو لم
~~يرو إلا خبرا واحدا . | ' ولا معرفة نسبه ، ولا العلم بفقه ، أو عربية ، أو
~~معنى الحديث ؛ لقوله عليه السلام : | PageV02P406 |
# | مسألة :
# إذا قال الصحابي : ' قال [ & ] ' - حمل على أنه سمعه منه .
# وقال القاضي : متردد فيبنى على عدالة الصحابة .
# هامش : | ' نضر الله امرأ ' سمع مقالتي فوعاها ، وأداها كما سمعها ؛ فإنه
~~رب حامل فقه ليس بفقيه ' | رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ،
~~والنسائي والطبراني ، وابن حبان في | ' صحيحه ' ' ولا موافقة القياس خلافا
~~لأبي حنيفة - رحمه الله - ' حيث اشترط فقه الراوي إذا | خالف القياس . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا قال الصحابي : قال رسول الله [ & ] : حمل على أنه سمعه منه
~~' .
# ' قال القاضي : متردد بين أن يكون سمعه من النبي [ & ] ، أو سمعه من غيره
~~عنه [ & ] ، | ' فيبنى على عدالة الصحابة ' .
# فإن قلنا : الكل عدول كان مقبولا ، وإلا كان حكمه حكم مرسل التابعي .
# ولك أن تقول : إنما يظهر وجه البناء ، أن لو تعين على الاحتمال الثاني أن
~~يكون ذلك | الغير صحابيا ، وليس كذلك ، فيحتمل أن يكون سمعه من تابعي عن
~~صحابي ، والتابعي | يبحث عن عدالته بلا شك . | PageV02P407 |
# | مسألة :
# إذا قال : سمعته أمر أو نهى ، فالأكثر حجة ؛ لظهوره في تحققه لذلك .
# قالوا : يحتمل أنه اعتقد ، وليس كذلك عند غيره .
# قلنا : بعيد . |
# | مسألة :
# إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب ، أو حرم ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره
~~في | أنه الآمر .
# هامش :
# ولعلهم رأوا أن سماع الصحابي من التابعي أمر نادر ، فلا يحمل عليه .
# واعلم أن هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمدي ، ولا نعرفه .
# والذي نص عليه ms0356 القاضي في ' التقريب ' حمل ' قال ' [ على ] السماع ، ولم
~~يحك فيها | خلافا ، بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافا . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا قال سمعته أمر ، أو نهى ، فالأكثر حجة ' ، وبه قال القاضي
~~كما نص | عليه في ' التقريب ' ؛ لظهوره في تحققه في ذلك ' .
# ' قالوا : يحتمل ' على ' أنه اعتقد ' شيئا من الصيغ أمرا أو نهيا ' وليس
~~كذلك عند | غيره ' .
# ' قلنا : بعيد ' ؛ لمعرفته بأوضاع اللغة ، ولعدالته المقتضية لتحرزه في
~~مواقع الاحتمال . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب ، أو حرم ' - ببناء
~~الصيغة للمفعول في | الكل - ' فالأكثر حجة ؛ لظهوره في أنه ' [ & ] ' الآمر
~~. | PageV02P408 | قالوا : يحتمل ذلك ، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة ، أو
~~عن استنباط .
# هامش :
# وخالف الصيرفي ، والإمام أبو بكر الإسماعيلي منا ، والكرخي من الحنفية ،
~~وغيرهم . | PageV02P409 | قلنا : بعيد .
# هامش :
# ' قالوا : يحتمل ذلك ' ، ويحتمل ' أنه أمر الكتاب ، أو بعض الأئمة ' ، '
~~أو ' أنه قاله ' عن | استنباط ' ؛ كما يقول المجتهد : الشرع كذا ، ويكون
~~اجتهاده هو الذي أداه إلى ذلك . | PageV02P410 | ( صفحه فارغة ) .
# | هامش :
# ' قلنا : بعيد ' . | PageV02P411 |
# | مسألة :
# إذا قال : من السنة كذا ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه ؛ خلافا
~~| للكرخي .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا قال : من السنة كذا ، فالأكثر حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه
~~، خلافا | للكرخي ' والصيرفي ، والمحققين ؛ كما قال إمام الحرمين .
# وذكر المازري : أنه القول الجديد للشافعي ؛ حيث قال : اختلف قول الشافعي
~~فيه ، | فقال في القديم : الظاهر من هذا أن المراد به سنة النبي [ & ] .
# وقال في الجديد : هو مجمل ولم يره مسندا .
# قلت : والمعروف عندنا خلافه ، وقد قال الشافعي في القديم : المرأة تعاقل
~~الرجل إلى | ثلث الدية - أي : تساويه في العقل - فإن زاد الواجب على الثلث
~~سارت على النصف ، وذكر | أن هذا القول القديم مرجوع عنه ، وأن الشافعي قال
~~: كان مالك يذكر أنه السنة ، وكنت | أتابعه عليه ، وفي نفسي منه شيء ، حتى
~~علمت أنه يريد سنة أهل ' المدينة ' ، فرجعت عنه ، | وقال : وقد روى عن
~~سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد | ما ينفق
~~على امرأته قال : يفرق بينهما .
# قال أبو الزناد ms0357 : قلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة .
# قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد أن يكون سنة رسول الله [ & ] .
# وهذان من الشافعي يدلان على أن قول ربيعة ومالك من السنة ظاهر في أن
~~المراد به | سنة رسول الله [ & ] ، ما لم يقم دليل على أن المراد به سنة
~~البلد ، أو غير ذلك ، ويدل أيضا | على أنه لا يختص بالصحابي ، بل يعم كل
~~متكلم على لسان الشرع ؛ كسعيد ، ومالك ، | وغيرهما . | PageV02P412 |
# | مسألة :
# إذا قال : كنا نفعل أو كانوا ، فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في عمل الجماعة .
# قالوا : لو كان ، لما ساغت المخالفة .
# قلنا : لأن الطريق ظني كخبر الواحد النص .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا قال : كنا نفعل ، أو كانوا ' يفعلون ، ' فالأكثر حجة ' -
~~سواء قيد ذلك | بمهده [ & ] أم أطلق ؛ ' لظهوره في عمل الجماعة ' .
# وأنا أقول : لهذه الصيغة ألفاظ ، أعلاها أن يقول : كنا معاشر الناس ، أو
~~كان الناس | يفعلون في عهده [ & ] ، وهذا ما لا يتجه في كونه حجة خلاف .
# والثانية : أن يقول : كنا نفعل في عهده [ & ] وهي دون ما قبلها ، لاحتمال
~~عودة الضمير في | ' كنا ' على طائفة مخصوصة ، لا جميع الناس .
# والثالثة : أن يقول : كان الناس يفعلون ، ولا يصرح بعهد النبي [ & ] ،
~~وهذه دون الثانية | من جهة عدم التصريح بعهده [ & ] ، وفوقها من جهة تصريحه
~~بجميع الناس .
# والأظهر : رجحان تلك ؛ لأن التقييد بعهده [ & ] ظاهر في تقريره عليه .
# وتقريره : تشريع سواء كان لواحد أم لجماعة ، وغاية تلك أنها ظاهرة في نقل
~~| الإجماع ، وفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف ، وبتقدير ثبوته هو إجماع في
~~زمن النبي [ & ] | فلا يعتبر .
# والرابعة : أن يقول : كنا نفعل أو كانوا يفعلون ؛ مثل قول عائشة - رضي
~~الله تعالى | عنها - : ' كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ' ، وهي دون الكل
~~؛ ولذلك - والله أعلم - اقتصر | المصنف على ذكرها هنا ؛ لأنه إذا ثبت أنها
~~حجة ، فما فوقها يثبت بطريق أولى .
# ومقتضى كلام القاضي في ' التقريب ' : أنه لا يحتج بهذا اللفظ إلا إذا
~~ظهرت إضافته | إلى زمن النبي [ & ] وإلى الإجماع .
# ' قالوا : لو كان ' ظاهرا في عمل الجماعة ' لما شاعت المخالفة ' فيه ؛
~~لأن مخالفة | الإجماع لا تجوز ms0358 . | PageV02P413 |
# | مستند غير الصحابي
# | مسألة :
# ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ ، أو قراءته عليه ، أو قراءة غيره عليه ،
~~| أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه ، فالأول أعلاها على الأصح . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# ' قلنا : لأن الطريق ظني كخبر الواحد النص ' ، فإن متنه يكون قطعيا ، ومع
~~ذلك قد | يخالفه مخالف .
# ثم هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف متفاعلة مع الاشتراك في الظهور ، فقال
~~: أظهر | من أمر ، وأمر أظهر من بناء الصيغة للمفعول كأمرنا ، وبناء الصيغة
~~للمفعول في أمرنا أظهر | من بنائها مع عدم عود الضمير على القائل ؛ نحو :
~~أوجب ، أو حرم . وبنائها مع ذلك أظهر | من قوله : من السنة .
# وقوله : من السنة أظهر من : كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' مستند غير الصحابي ' في الرواية ' قراءة الشيخ ، أو عليه ، أو
~~قراءة غيره ، | أو إجازته ، أو مناولته ، أو كتابته بما يرويه ' ، أو
~~إعلامه ، أو وصيته ، أو الوجادة .
# ' فالأول : أعلاها على الأصح ' - سواء كان بإملاء من الشيخ ، أو بحديث من
~~غير | إملاء ، وسواء كان من حفظه أم من كتابته ' إلا إذا لم يقصد إسماعه
~~قال ' في التحديث عنه | ' قال : وحدث وأخبر وسمعته ' ، ولا يقول : حدثني
~~وأخبرني ، وإلا لكان كاذبا .
# ' و ' الثاني : ' قراءته عليه من غير نكير ' من الشيخ ، ' وما لا يوجب
~~سكوتا من إكراه ، | PageV02P414 | إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال : ' قال
~~' ، ' وحدث ' ، ' وأخبر ' ، ' وسمعته ' . وقراءته | عليه من غير نكير ولا
~~ما يوجب سكوتا من إكراه أو غفلة أو غيرها معمول به خلافا
# هامش : | أو غفلة ، أو غيرها ' ، وذلك ' معمول به خلافا لبعض الظاهرية '
~~؛ حيث اشترطوا إقرار | الشيخ نطقا .
# والصحيح : قولنا : ' لأن العرف ' يقضي بأن السكوت ' تقريره ؛ ولأن فيه
~~إيهام | الصحة ' ، فلو لم يكن كذلك لم يجز ' فيقول : حدثنا ، أو أخبرنا
~~مقيدا ' بقوله : بقراءتي | عليه ، ' ومطلقا ' بدون هذا القيد ' على الأصح '
~~.
# ' ونقله الحاكم ' أبو عبد الله بن البيع الحافظ النيسابوري ' عن الأئمة
~~الأربعة ' .
# وذهب ابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، والنيسابوري إلى |
~~المنع من إطلاقها جميعا . | PageV02P415 | لبعض الظاهرية ؛ لأن العف تقريره
~~، ولأن فيه إيهام الصحة ms0359 فيقول : ' حدثنا ' ، أو | ' أخبرنا ' مقيدا أو
~~مطلقا على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . وقراءة غيره | كقراءته
~~.
# وأما الإجازة للموجود المعين ، فالأكثر على تجويزها . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# والمختار عندنا منع إطلاق ' حدثنا ' ، وتجويز ' أخبرنا ' ، وهو قول
~~الشافعي ، ومسلم | ابن الحجاج ، وجماهير أهل المشرق ، وعليه العمل .
# وذهب سليم الرازي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني
~~إلى أنه | لا يقول شيئا من ذلك ما لم يقرأ الشيخ نطقا ، وإنما يقول : قرأت
~~عليه ، أو قرئ عليه وهو | يسمع ؛ كما إذا قرأ على إنسان كتابا فيه حكاية
~~أنه أقر بدين ، أو بيع ، أو نحوه فلم يقر به - لا | يجوز له أن يشهد عليه .
# ' وقراءة غيره ' - أي : الراوي - ' كقراءته ' .
# الشرح : ' وأما الإجازة ' ، فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بها ، وكذا
~~الرواية بها | على الجملة ، ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إسحاق [
~~الحربي ] ، وأبو الشيخ | الأصبهاني ، وهو رواية عن الشافعي .
# واختاره القاضي حسين ، والماوردي من أصحابنا ، وقالا : لو جازت الإجازة
~~لبطلت | الرحلة .
# ومن أقسام الإجازة : الإجازة ' للموجود المعين ' في الشيء المعين ، '
~~فالأكثر على | تجويزها ' . | PageV02P416 | والأكثر على منع حدثني وأخبرني
~~مطلقا . وبعضهم : ومقيدا ، وأنبأني اتفاق للعرف ،
# هامش :
# وزعم بعضهم . أنه لا خلاف في هذا القسم ، والصواب أن الخلاف يطرقه .
# ' والأكثر على منع ' أن يقال فيها : ' ' حدثني وأخبرني مطلقا ' غير منبه
~~فيه على أن | الطريق الإجازة .
# ' وبعضهم ومقيدا ' .
# ' وأنبأني اتفاق ' - أي : منقول على جواز قوله فيها ، ' للعرف ' .
# ' و ' ممن ' منعها ' - أي : الإجازة - ' أبو حنيفة ، وأبو يوسف - |
~~رحمهما الله ' . PageV02P417 | ومنعها أبو حنيفة ، وأبو يوسف - رحمهما الله
~~- ولجميع الأمة الموجودين الظاهر
# هامش :
# ' و ' منها : الإجازة ' لجميع الأمة الموجودين ، الظاهر قبولها ؛ لأنها
~~مثلها ' ، وبه قال | الخطيب ، وخالف فيه قوم .
# ومنها : ما أشار إليه بقوله : ' وفي نسل فلان ، أو من يوجد من بني فلان
~~ونحوه خلاف | واضح ' ، وهو صورتان .
# إحداهما : الإجازة للمعدوم عطفا على الموجود ؛ مثل : أجزت لك ولولدك
~~وعقبك ما | تناسلوا ، أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من
~~الصورة بعده .
# والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء ؛ مثل : أجزت لمن يوجد ms0360 لفلان .
# وقد أجازها الخطيب من أصحابنا ، وابن عمروس من المالكية ، وأبو يعلى | من
~~الحنابلة والصحيح - وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا
~~تصح ، | وللإجازة أنواع أخر ، ذكرتها في ' شرح المنهاج ' .
# وأما المناولة فنقول : إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال : سمعت ما في هذا
~~الكتاب | PageV02P418 | قبولها لأنها مثلها وفي نسل فلان أو من يوجد من بني
~~فلان ونحوه خلاف واضح .
# هامش : | من فلان ، فلسامعه أن يعمل بقوله ، وله أن يرويه عنه إن قرن
~~المناولة بالإجازة بأن قال : | وأجزت لك أن ترويه عني ، أو فاروه عني ،
~~ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها .
# وذهب مجاهد ، وأبو الزبير ، والزهري ، وربيعة الرأي ، ويحيى بن سعيد ،
~~ومالك ، | PageV02P419 | لنا أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن
~~.
# هامش : | وسفيان بن عيينة ، وقتادة ، وأبو العالية ، وابن وهب ، وغيرهم
~~إلى أن ذلك حال محل | السماع ، والصحيح أنه منحط عنه ، ونقله الحاكم عن
~~فقهاء الإسلام ، منهم : سفيان الثوري ، | وأبو حنيفة ، والشافعي ،
~~والأوزاعي ، والبويطي ، والمزني ، وابن المبارك ، وأحمد ، | ويحيى بن يحيى
~~، وإسحاق بن راهويه .
# وإن لم يقرن المناولة بالإجازة ، فليس له الرواية بها على الصحيح ، خلافا
~~لشرذمة من | المحدثين ؛ ولذلك لم يعد المصنف ذكرها ، وجعلها داخلة في غمار
~~الإجازة ؛ لأن المعتبر | عنده من المناولة ، ما اقترنت به الإجازة .
# وأما الكتابة فنقول : إذا كتب الشيخ إلى شخص ، سمعت كذا من فلان ، عمل به
~~إذا | علم خط الشيخ ، أو ظنه ، وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة
~~، وإن لم تقترن ، فقال | قوم : لا يروى بها . | PageV02P420 | وقد أذن له ،
~~وأيضا فإنه [ & ] كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم | يعلموا ما فيها .
# هامش :
# وقال أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث : يروى بها ، ووافقهم جمع من
~~أصحابنا | منهم : أبو المظفر بن السمعاني ، كما نص عليه في ' القواطع '
~~وبالغ ، فقال : [ إنها ] أقوى | من الإجازة .
# وأما الإعلام : فأن يعلم الشيخ الراوي بأن هذا سماعي ، مقتصرا على ذلك .
# وقد جوز الرواية به قوم ، منهم : ابن الصباغ من أصحابنا ، وهو محكي عن
~~ابن | جريج .
# وأما ms0361 الوصية : فأن يوصي الشيخ الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره .
# وجوز الرواية بها بعض السلف ، والصحيح أنه لا يجوز .
# وأما الوجادة : فأن يجد خط شيخ ، أو خط من لقيه عنه ، فلك أن تقول : وجدت
~~كذا | من غير زيادة .
# [ وحكى ] عن الشافعي وطائفة من أصحابنا : جواز العمل بها إذا حصلت الثقة
~~.
# ' لنا : أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظن ' بصحة ما أجاز به
~~، ' وقد أذن | له ' أن يروى فليصح . | PageV02P421 | قالوا : كذب لأنه لم
~~يحدثه .
# قلنا : حدثه ضمنا كما لو قرئ عليه .
# قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة .
# قلنا : الشهادة آكد . |
# | ' حكم نقل الحديث بالمعنى '
# | مسألة :
# الأكثر : على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف .
# هامش :
# ' وأيضا : فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد ، وإن لم يعلموا
~~[ ما ] | فيها ' ، فدل على الاعتماد على الكتابة ، والإجازة أقوى من
~~الكتابة ، فدل على الأقوى بطريق | أولى .
# ' قالوا ' : إذا قال : حدثني ' كذب ؛ لأنه لم يحدثه ' .
# ' قلنا : هو وإن لم يحدثه صريحا ، فقد ' حدثه ضمنا كما لو قرأ عليه ' ،
~~فإنه | [ يحدث ] عنه وإن كان ساكتا كما عرفت .
# ثم إن المجاز لا يطلق حدثني في الإجازة حتى يقال : كذب .
# ' قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة ' بجامع أن كلا حكم شرعي .
# ' قلنا : الشهادة آكد ' .
# ولم يذكر المصنف المناولة ، والكتابة ثانيا ؛ لأن الإجازة شرط فيها كما
~~عرفت على | المختار ، فإذا جازت الإجازة مجردة ، جازت مع أحدهما بطريق أولى
~~. |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف ' . | PageV02P422
~~| وقيل : بلفظ مرادف .
# هامش :
# ' وقيل : بلفظ مرادف ' . | PageV02P423 | وعن ابن سيرين : منعه .
# هامش :
# ' وعن ابن سيرين منعه ' ، وهو المروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه
~~- ، | وجماعة من التابعين ، واختاره أحمد بن يحيى ثعلب ، وأبو بكر الرازي ،
~~ونقله إمام الحرمين | عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين .
# ' وعن مالك : أنه كان يشدد في الباء والتاء ' - مثل بالله وتالله فقيل :
~~كان ذهابا منه إلى | منع نقل الحديث بالمعنى ، وأنه كان يقول : لا ينقل
~~حديث رسول الله [ & ] بالمعنى ، بخلاف | حديث ms0362 الناس .
# وقيل : بل كان يجوزه [ وحمل ] هذا التشديد ' على المبالغة في الأولى ' ،
~~فإن | الأولى نقل اللفظ بصورته بلا نزاع . | PageV02P424 | وعن مالك أنه
~~كان يشدد في ' الباء ' و ' التاء ' ، وحمل على المبالغة في | [ الأولى ] .
# هامش :
# وقال بعض أصحابنا : إن كان موجب الخبر علما جاز النقل بالمعنى ، وإن كان
~~موجبه | عملا ففيه ما لا يجوز الإخلال باللفظ فيه ؛ كقوله - عليه السلام -
~~: ' تحريمها التكبير وتحليلها | التسليم ' ، وكقوله عليه السلام : ' خمس
~~يقتلن في الحل والحرم ' ، وما أشبه ذلك ، | وفيه ما يجوز بالمعنى ، نقله
~~ابن السمعاني . | PageV02P425 | لنا : القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في
~~وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة | ولم ينكره أحد .
# هامش :
# الشرح : ' لنا : القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة ' ، ولفظه
~~- عليه | السلام - فيها واحد قطعا ' بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ، ولم ينكره
~~أحد ' ، وكان إجماعا .
# ومن الأحاديث ' نهى عن بيعتين في بيعة ' ، ' وعن المحاقلة . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . | PageV02P426 | وأيضا ما روي عن ابن مسعود
~~وغيره أنه قال : قال رسول الله [ & ] : | ' كذا ' ، أو نحوه ، ولم ينكره
~~أحد .
# هامش : | والمزابنة ' ، ' وقضى باليمين مع الشاهد . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV02P427 | وأيضا : أجمع على
~~تفسيره بالعجمية ؛ فالعربية أولى .
# هامش : | فارغ . | PageV02P428 | وأيضا : فإن المقصود المعنى قطعا وهو
~~حاصل .
# هامش :
# ونحو ذلك مما يعلم قطعا أن الراوي لم يقصد فيه اللفظ .
# ' وأيضا : ما روى ابن مسعود ، وغيره أنه قال [ & ] : كذا ' ثم يقولون : '
~~أو نحوه ' ، | وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ بعينه ، ' ولم ينكره أحد ' ، فكان
~~إجماعا . | PageV02P429 | قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : ' نضر الله
~~امرأ ' .
# قلنا : دعا له لأنه الأولى ، ولم يمنعه .
# قالوا : يؤدى إلى الإخلال ؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم ، فإذا
~~قدر | ذلك مرتين أو ثلاثا ، اختل بالكلية ، وأجيب بأن الكلام فيمن نقل
~~بالمعنى | سواء .
# هامش :
# وقد سمع عمرو بن ميمون يوما عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي [ & ] وقد
~~علاه | كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه وهو يقول : إما فوق ذلك ، وإما دون
~~ذلك ، وإما قريب | من ذلك .
# ' وأيضا : أجمع على تفسيره بالعجمية ، والعربية أولى ' .
# ' وأيضا : فإن المقصود المعنى قطعا ، وهو حاصل ' عند نقله بلفظ آخر .
# الشرح ms0363 : ' قالوا : قال [ & ] : نضر الله امرأ ' سمع مقالتي فوعاها فأداها
~~كما سمعها ' .
# ' قلنا ' : أولا الناقل بالمعنى مؤد كما سمع .
# سلمنا : ولكن ' دعا له ؛ لأنه الأولى ' ؛ إذ لا ريب في أن الأولى نقل
~~اللفظ على | صورته ، ' ولم يمنعه ' أن ينقل بالمعنى .
# ' قالوا : يؤدي إلى الإخلال ؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم ،
~~فإذا قدر ذلك ' | النقل مع الاختلاف ' مرتين أو ثلاثا - اختل ' المعنى '
~~بالكلية ' .
# وزاد ثعلب فقال : عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت
~~كل لفظة | منها مختصة بشيء لا يشاركها صاحبها فيه ، فمن رأى شيئا يقوم مقام
~~شيء لم يسلم من | PageV02P430 |
# | ' تكذيب الأصل الفرع '
# | مسألة :
# إذا كذب الأصل الفرع سقط ؛ لكذب واحد غير معين ، ولا يقدح
# هامش : | الزيغ ، كيف والنبي [ & ] أوتى جوامع الكلم ، فمن [ ذا ] يقدر
~~على الإتيان بلفظ يوازي لفظه | مع الوفاء بالمعنى الذي أراده .
# ' وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء ' ، وكلام ثعلب يحيل صورة
~~المسألة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا كذب الأصل الفرع ، سقط ' المروي عن درجة الاعتبار والقبول
~~؛ | ' لكذب واحد غير معين ' منهما ، ' ولا يقدح في عدالتهما ' ؛ لأن عدالة
~~كل واحد منهما على | التعيين منتفية ، وكذبه مشكوك ، واليقين لا يرفع بالشك
~~، [ فهما ] كالبينتين ، يتكاذبان | يتعارضان ، ولا يقدح في عدالتهما ،
~~وكرجل قال لامرأته : إن كان هذا الطائر غرابا فأنت | طالق ، وعكس آخر ، ولم
~~يعرف الطائر لا يمنع واحد منهما من غشيان امرأته مع أن إحدى | المرأتين
~~طالق .
# هذا ما قاله الأصحاب .
# ورأى ابن السمعاني : أن الحديث لا يسقط .
# قال : لأن الراوي قاله بحسب ظنه ، ولعل شيخه نسى ، ومع احتمال نسيانه كيف
~~| يسقط ، وما رواه هو الذي يختاره . [ ويلزم ] قول الأصحاب ، لو اجتمع
~~الفرع والأصل في | شهادة ترد ؛ لأن أحدهما غير عدل ، فلم يتم النصاب ، وما
~~أراهم يقولون بهذا .
# وقد حكوا قولين فيما إذا ادعى رجل على رجلين أنهما رهناه عبدهما ، فزعم
~~كل | PageV02P431 | في عدالتهما . فإن قال : لا أدري فالأكثر يعمل به خلافا
~~لبعض الحنفية . | ولأحمد روايتان .
# لنا : عدل غير مكذب كالموت والجنون .
# هامش : | واحد منهما أنه ما رهن نصيبه ms0364 ، وأن شريكه رهن ، وشهد عليه
~~أحدهما ، لا يقبل الطعن كل | واحد منهما في صاحبه ، وأصحهما يقبل ، وبه قال
~~الأكثرون ؛ لأنهما ربما نسيا .
# وهذا الصحيح شاهد لما رواه ابن السمعاني ، واخترناه .
# ' فإن ' لم يجزم الأصل بتكذيب الفرع ، ولكن ' قال : لا أدري ' صحة ما
~~عزاه إلي ، | ' فالأكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية ، ولأحمد روايتان ' .
# الشرح : ' لنا ' الراوي ' عدل غير مكذب ' ، فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه ،
~~فوجب | العمل بروايته ، ' كالموت والجنون ' يعرضان للأصل ، فلا يرد خبر
~~الفرع .
# ' واستدل أن سهيل بن أبي صالح ' - هذا هو الصواب ووقع في [ بعض ] خط |
~~المصنف - سهيل بن صالح وهو وهم - ' روى عن أبيه عن أبي هريرة ؛ أنه [ & ]
~~قضى باليمين | مع الشاهد ، ثم قال ' سهيل ' لربيعة ' - وهو الراوي عنه : '
~~لا أدري ، وكان يقول حدثني ربيعة | عني ' أني حدثته ، رواه هكذا أبو داود ،
~~ورواه الترمذي ، وابن ماجه ، ولم يذكر قول سهيل | لربيعة : لا أدري .
# ووجه الحجة : أن سهيلا قال : لا أدري ، ثم حدث عن ربيعة عن نفسه ، واشتهر
~~| PageV02P432 | واستدل ؛ بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة
~~أنه [ & ] قضي | باليمين مع الشاهد ، ثم قال لربيعة : لا أدري ، فكان يقول
~~: حدثني ربيعة عني .
# قلنا : صحيح ، فأين وجوب العمل ؟ ! .
# هامش : | ذلك ، ولم ينكره أحد ، وصارت هذه سبيلا للمحدثين .
# ومن [ طريف ] ما اتفق فيها أن أبا القاسم بن عساكر - وهو أستاذ زمانه
~~حفظا وإتقانا | وورعا - حدث قال : سمعت سعيد بن مبارك [ الدهان ] ب ' بغداد
~~' يقول : رأيت في النوم | شخصا أعرفه وهو ينشد صاحبا له : [ مجزوء الرمل ]
~~|
# % أيها الماطل ديني % % أملي وتماطل ؟ ! %
# % علل القلب فإني % % قانع منك بباطل %
# وحدث ابن عساكر بهذا صاحبه الحافظ [ أبا سعيد بن المبارك ] [ قال : ابن |
~~السمعاني : فرأيت سعيد بن المبارك ] وعرضت عليه هذه الحكاية فقال : ما
~~أعرفها .
# قال ابن السمعاني ، وابن عساكر من أوثق من رأيت ، جمع له الحفظ والمعرفة
~~| والإتقان ، ولعل ابن الدهان نسى .
# قلت : كذا هو ، وقد كان ابن الدهان بعد ذلك يروي هذه الحكاية عن [ أبي
~~سعيد ] | عن أبي القاسم عن نفسه ms0365 . | PageV02P433 | قالوا : لو جاز لجاز في
~~الشهادة .
# قلنا : الشهادات أضيق .
# قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي .
# قلنا : يجب ذلك عند مالك ، وأحمد ، وأبي يوسف - رحمهما الله - وإنما يلزم
~~| الشافعية .
# هامش :
# ' قلنا ' : وقوع قصة سهيل على هذا الوجه ' صحيح ' ، ولكن ليس فيه ما يدل
~~على | وجوب العمل به ، ' فأين وجوب العمل ' ؟ . .
# ولك أن تقول : قد عمل به سهيل ، وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه ، ولو لم يكن
~~| العمل به جائزا لما عمل به ، وإذا جاز وجب ؛ لعدم القائل بالفصل .
# الشرح : ' قالوا : لو جاز ' العمل برواية الفرع مع نسيان الرواية ' لجاز
~~في الشهادة ' .
# ' قلنا : الشهادة أضيق ' من الرواية .
# ' قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [ الشاهدان ] ونسى ' .
# ' قلنا : يجب ذلك عند مالك ، وأحمد ، وأبي يوسف ' .
# ' وإنما يلزم الشافعية ' ، كذا قال ، وابن القاص خرج قولا للشافعي كمذهب
~~القوم ، | فعلى هذا لا كلام ، وعلى المذهب ليت شعري كيف يصح له إلزام
~~الشافعية بالإلحاق بعد | دعواه وجدان الفارق ؛ حيث يقول : الشهادة أضيق .
# وبهذا فرق الأصحاب ، ولهم التفرقة أيضا بأن الذين يشهدان عند الحاكم على
~~حكمه | بخبر أنه عن فعل نفسه .
# وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الواحد عن فعل نفسه ؛ لأنه أدرى بها .
# فإن قلت : فكيف يعمل الشيخ برواية الراوي عنه عند الشك وهو مخبر له عن
~~فعل | نفسه ؟ | PageV02P434 |
# | ' انفراد العدل بالزيادة '
# | مسألة :
# إذا انفرد العدل بزيادة ، والمجلس واحد : فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن
~~| مثلها عادة ، لم يقبل ، وإلا فالجمهور : تقبل .
# وعن أحمد روايتان .
# لنا : عدل جازم فوجب قبوله .
# قالوا : ظاهر الوهم فوجب رده .
# قلنا سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير ،
~~| فإن تعدد المجلس قبل باتفاق ، فإن جهل فأولى بالقبول .
# ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين ، وإذا أسند وأرسلوه ، أو رفعه
~~ووقفوه ، أو | وصله وقطعوه فكالزيادة ' .
# هامش :
# قلت : حكى ابن كج وجها : أنه هو لا يعمل ، وعلى هذا لا كلام .
# وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول ms0366 إلى النبي [ & ]
~~، وللشيخ | [ وراويه ] ومن بعدهما كلهم وسائط ، والقول في الحقيقة ليس لهم
~~، وإنما هو للنبي [ & ] | فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي [ & ] .
# غاية ما في الباب أنه كان واسطة فيه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا انفرد العدل ' من بين جماعة عدول رووا حديثا ' بزيادة '
~~على ذلك | الحديث ' والمجلس واحد ، فإن كان غيره [ لا يغفل ] مثلهم عن
~~مثلها عادة ، لم يقبل ' منه | الزيادة . | PageV02P435 | فارغ .
# هامش :
# وقال ابن السمعاني : يقبل إلا أن يقولوا : إنهم لم يسمعوا ؛ لجواز
~~روايتهم بعض | الحديث .
# وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها .
# ' وإلا ' أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة ، ' فالجمهور تقبل
~~' .
# ' وعن أحمد روايتان ' .
# ' لنا : عدل جازم ' بما رواه لا معارض له ؛ لأن التارك لرواية الزيادة لم
~~ينفها لفظا ولا | معنى .
# أما لفظا فواضح ، وأما معنى ، فلأنه ليس إلا أنه لم يروها ، وذلك لا يجب
~~أن يكون | لنفيه إياها ، فلعله كان ساهيا ، حين تكلم بها النبي [ & ] أو
~~مشغولا ، ' فوجب قبوله ' ؛ كما لو | انفرد برواية الحديث ، ولم يروه غيره
~~معه .
# ' قالوا : ظاهر الوهم ' ؛ [ لوحدته ] وتعددهم ، ' فوجب رده ' .
# ' قلنا : [ سهو الإنسان ] بأنه سمع ولم يسمع بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع
~~فإنه | كثير ' .
# وإذا حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حمل راويها - ' فإن
~~تعدد | المجلس قبل باتفاق ) ، وهو واضح ، ' فإن جهل فأولى بالقبول ' من
~~المعلوم اتحاده ؛ | لاحتمال التعدد .
# ' ولو ' أن راوي الزيادة ' رواها مرة ، وتركها أخرى فكروايتين ' ، كذا
~~بخط المصنف ، | أي : حكمه حكم الروايتين ، وفي بعض النسخ فكذا .
# قال الإمام : إن روى الزيادة مرة ، ولم يروها أخرى ، فالاعتبار بكثرة
~~المرات ، وإن | تساويا قبلت . | PageV02P436 | فارغ .
# هامش :
# ' وإذا أسند وأرسلوه ، أو وقفه ورفعوه ، أو وصله وقطعوه ، فكالزيادة ' .
# مثال زيادة الراوي حديث أبي هريرة ، عن النبي [ & ] في قوله : ' قسمت
~~الصلاة بيني | وبين عبدي ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول
~~الله حمدني عبدي ' وهو | خبر صحيح .
# ثم روى عبيد الله بن زياد بن سمعان ، عن العلاء بن عبد الرحمن ms0367 عن أبيه عن
~~أبي | هريرة الخبر ، وذكر فيه ' فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم .
~~قال الله تعالى : ذكرني | عبدي ' تفرد بالزيادة [ عبيد الله ] بن زياد ،
~~وفيه مقال .
# وذكرنا في ' شرح المنهاج ' : أمثلة أخرى كزيادة الراوي .
# مثال زيادة الراوي مرة وتركه مرارا ، أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن
~~يحيى بن | طلحة بن عبيد الله ، إليه بسنده ، عن عائشة قالت : دخل علي رسول
~~الله [ & ] فقلت : إنا | خبأنا لك حيسا ، فقال : ' أما إني كنت أريد [
~~الصوم ] ، ولكن قربيه ' ، أسنده الشافعي | هكذا . | PageV02P437 | فارغ .
# هامش :
# ورواه عن سفيان شيخ باهلي ، وزاد فيه ' وأصوم يوما مكانه ' . قال الشافعي
~~: سمعت | سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه ' وأصوم يوما مكانه ' ، ثم عرضه
~~عليه قبل موته بسنة فذكر | هذه الزيادة .
# مثال من أسند وأرسلوه إسناد إسرائيل بن يونس ، عن جده أبي إسحاق السبيعي
~~، | عن أبي بردة ، عن أبيه [ إلى ] أبي موسى الأشعري ، عن النبي [ & ] حديث
~~' لا نكاح إلا | بولي ' .
# ورواته : سفيان الثوري ، وشعبة بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي [
~~& ] مرسلا .
# وحكم البخاري لمن وصله ، وقال : زيادة الثقة مقبولة ، مع أن المرسل له
~~شعبة | وسفيان ، وهما من هما حفظا وإتقانا .
# مثال من وقف ورفعوه .
# روى مالك في ' الموطأ ' عن أبي [ النضر ] ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن |
~~PageV02P438 |
# | ' حكم حذف بعض الخبر '
# | مسألة :
# حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل : '
~~حتى | تزهي ' و ' إلا سواء بسواء ' فإنه ممتنع .
# هامش : | ثابت - رضي الله عنه - موقوفا عليه : ' أفضل صلاة المرء في بيته
~~إلا المكتوبة ' . وخالفه | موسى بن عقبة ، وعبد الله بن سعد بن أبي هند
~~وغيرهما ، فرووه عن أبي النصر مرفوعا .
# ومثل هذا كثير في حديث مالك - رضي الله عنه - ، فمتى اتفق اثنان فأكثر
~~على رفع ما | وقفه ، أو إسناد ما أرسله لم يعلل [ بصنيعه ] مع جلالته علما
~~ودينا .
# وذكروا أن من عادة مالك - لشدة ورعه واحتياطه في الرواية - التقصير في
~~كثير من | الحديث بالإرسال ، أو الوقف ، أو الانقطاع ، ليستتر من الشك ms0368 يعرض
~~له .
# قالوا : وهذا معنى قول الشافعي - رضي الله عنه - : الناس إذا شكوا في
~~الحديث | ارتفعوا ، ومالك إذا شك فيه انخفض ، يعني ، أنه إذا حصل عنده أدنى
~~شك في الرفع ، أو | الإسناد ، أو الوصل - وقف ، وأرسل وقطع ؛ أخذا بالتحري
~~والاحتياط ، وإن كان يظن | خلافه ، بخلاف غيره من الرواة |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية ، والاستثناء
~~ونحوه ' ، | PageV02P439 | فارغ .
# هامش : | مما يخل بالحكم الذي تضمنه الباقي ، فإن ذلك لا يجوز بالإجماع ؛
~~' مثل ' : أن يحذف | ' حتى تزهي ' من حديث ' نهي عن بيع الثمرة حتى تزهي '
~~متفق عليه ، ' و ' إلا ' سواء | بسواء ' من حديث ' لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن ، مثلا | بمثل ، سواء بسواء ' رواه
~~مسلم ؛ ' فإنه ' - أي : الحذف - ' ممتنع ' ، يمتنع ، لأنه يعم ما | تقدم
~~لمورد المغيا والمستثنى وهو إخلال .
# وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه .
# وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله [ & ] ساقه جابر بن عبد الله
~~| - رضي الله عنه - ، وذكره على سياقه مسلم وأبو داود ، [ وجزأه ] شيخ
~~الصناعة محمد بن | إسماعيل على الأبواب - كذا ذكره أبو الحسن الأبياري في
~~شرح ' البرهان ' .
# واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله ، بل فيه ما لم يذكره في
~~الجامع | بالكلية ، فإن مسلما تفرد عن البخاري فيه بأن رسول الله [ & ] مكث
~~تسع سنين لم يحج ، وأنه | أذن في الناس ، وأنه - عليه السلام - حج في
~~العاشرة ، وبقصة أسماء بنت عميس ، وبقراءة | ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ [
~~سورة الكافرون : الآية 1 ] ، وباستقبال القبلة ، وبالذكر على الصفا |
~~والمروة ، كذلك ، وبذكر فاطمة ، وخطبة النبي [ & ] ب ' عرفة ' إلى قوله : '
~~اللهم اشهد ' ، | وبموضع الوقوف ب ' عرفة ' ومدته ، وبالوقوف بالمشعر
~~الحرام ، والذكر فيه ، وبنحر | النبي [ & ] ثلاثا وستين بدنة بيده . |
~~PageV02P440 | فارغ .
# هامش :
# وذكر البخاري : من حديث أنس ، أنه [ & ] نحر سبعة بدن بيده .
# وتفرد مسلم أيضا بأكل النبي [ & ] من لحوم البدن وشربه من مرقها ، وبذكر
~~السقاية ، | وسائره ذكره البخاري في مواضع متفرقة من كتابه من حديث جابر ،
~~وابن عمر ، وابن | عباس ، وابن مسعود وغيرهم ms0369 ، وكذلك مسلم أيضا .
# والسر عندنا في ذلك : أنه على السياق المروي في مسلم ، وأبي داود من
~~رواية | جعفر بن محمد [ بن ] علي ، وهو جعفر الصادق الإمام الجليل ،
~~والبخاري لم يرو له .
# وللكلام في هذا موضع غير هذا العلم ، وإن كنا نصغي إلى كلام من تكلم في
~~حفظ | جعفر . والذي نقطع به أنه من سادات المسلمين علما ودينا وإتقانا .
# وغرضنا هنا أن البخاري لم [ يفرق ] الحديث ، وإنما ذكر منه ما روى له
~~مفردا .
# ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحج ، لوجد أحاديث كثيرة فرقها
~~المحدثون ، | لعدم ارتباط أحد [ المفرقين ] فيها بالآخر ، وجابر نفسه فرق ،
~~إذ رواه مجموعا ، كما في | مسلم .
# ومفرقا كما في غيره - ومنهم من منع منه - ، وقربه إمام الحرمين والغزالي
~~من مذهب | مانع الرواية بالمعنى .
# قال ابن الأنباري : وهو أبعد ؛ إذ قد يتخيل أن الناقل بالمعنى ، لم يرو
~~كما سمع .
# أما ناقل بعض الأحكام باللفظ ، فقد أتى بالمسموع من كل وجه .
# قلت : ومن أحاديث الباب ، قال الشافعي - رضي الله عنه - : نقل بعض النقلة
~~عن ابن | مسعود ؛ أنه أتى رسول الله [ & ] بحجرين وروثة يستنجي بهما ، فرمى
~~رسول الله [ & ] بالروثة ، | وقال : ' ابغ لي ثالثا ' ، فالسكوت عن الثالث
~~ليس يخل بنقل الرمي بالروثة ، وبيان أنها | رجس ، ولكن قد يوهم النقل على
~~هذا الوجه - جواز الاكتفاء بحجرين ، فلا يجوز مع هذا | الإيهام الاقتصار
~~على بعض الحديث . | PageV02P441 |
# | مسألة :
# خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، كابن مسعود في مس | الذكر ، وأبي هريرة
~~في غسل اليدين ، ورفع اليدين - مقبول عند الأكثر خلافا لبعض | الحنفية .
# لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ، وفي نحو الفصد والحجامة وقبول |
~~القياس وهو أضعف .
# قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا .
# [ و ] رد بالمنع ، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق - اتفاق ، أو كان
~~مكلفا | بإشاعته .
# هامش :
# واختار إمام الحرمين في ذلك التفصيل بين أن يكون مقصد الراوي منع استعمال
~~| الروث فيجوز ، أو لا ، فلا يجوز .
# قلت : والحق مع الشافعي ؛ فإن [ الإيهام ] حاصل ، وإن قصد الراوي منع
~~الروث . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قدمنا أن خبر الواحد حجة ms0370 كالشهادات ، وشرطها العدالة ، وغيرها
~~مما عرف | في الفروع والمعاملات ، ولا يشترط فيها العدالة ؛ فإذا قال : هذه
~~هدية فلان إليك ، أو هذه | الجارية التي أمرت فلانا بشرائها لك قد اشتراها
~~- جاز للمخبر [ قبول ] ، خبره إذا وقع في | نفسه صدق ، ويحل الاستمتاع
~~بالجارية ، والتصرف في الهدية .
# قاله ابن السمعاني وغيره ، ولم يحك أحد فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد
~~.
# ونظيره : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وغاب عنها ، فادعت أنها تزوجت بزوج
~~أحلها له ، | PageV02P442 | فارغ .
# هامش : | ووقع في قلبه صدقها ، فله التعويل على قولها من غير كراهة .
# قال الأصحاب : وإن لم يقع في قلبه صدقها ، كره مع الحل .
# قال إمام الحرمين : وهي في مقام بائع لحم يجوز أن يكون من مذكى ومن ميتة
~~.
# واستحب أبو إسحاق المروزي البحث عن الحال .
# وقال الروياني : يجب في هذا الزمان ، [ والمجلى ] من فقهائنا ، احتمال
~~فيما إذا | [ أمكنت ] إقامة البينة على النكاح ، والحالة هذه أنه لا بد من
~~إقامتها البينة ، وشبهه | بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهر يكلف البينة
~~على السبب ، ولكن المذهب خلافه ، | والفرق أن إثبات النكاح من غير خصومة ،
~~تقام متعذر والخصومة في الوديعة قائمة ، فأمكن | معها إقامة البينة .
# ومنها : ما لا يحتج فيه كالإخبار في القطعيات ، وغيرها مما تقدم ذكر بعضه
~~.
# ومن ذلك : أن يخبر الإنسان عن عمل نفسه ، فلا يعتمده ، وإنما يرجع إلى
~~ذكره ؛ لأنه | أعرف بنفسه ، ولهذا لا يرجع إلى قول القائل : إنما صليت
~~ثلاثا ، ونحو ذلك .
# ولا يرجع الحاكم إلى من شهدا عليه ؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكر ، كما
~~قدمناه ، | ولا الشاهد إلى من شهد عنده ؛ أنك تحملت الشهادة في واقعة كذا .
# وفي الرافعي عن [ أبي ] العباس الروياني فيمن حلف بالطلاق لا يفعل كذا ،
~~فشهد | عنده شاهدان أنه فعله ، وتيقن صدقهما ، أو غلب على ظنه ، لزمه أن
~~يأخذ بالطلاق .
# وفيه في صورة الظن نظر .
# وأما صورة التيقن ، فقد ينظر أيضا لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له : لم
~~| [ تصل ] إلا ثلاثا ، ولو بلغوا حد التواتر . | PageV02P443 | فارغ .
# هامش :
# ولكني أقول : ذلك مشكل إن ms0371 أجرى على ظاهره فإنه لا يتجه عند حصول اليقين ،
~~| والعلم الضروري كالمتواتر إلا العمل بمضمونه .
# وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك ؛ إما على المبالغة أو على أن المرجع عند
~~حصول | اليقين ليس إلى خبر المخبرين ، بل إلى العلم الذي حصل لهم ، وإن
~~كانوا هم أصلا فيه .
# وكل ما ذكرناه في المرء ويخبر عن غيره .
# أما من أخبر عن نفسه ، فإنه يقبل فيما عليه أبدا عند إمكان صدقه ، ويقبل
~~قوله أبدا | فيما لا يعلم إلا من جهته .
# وأنا أقول : فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد ، عما أداه
~~إليه اجتهاده | في الواقعة الحادثة ؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعا ، وإن
~~تضمنت الإخبار عن حكم الله | تعالى .
# وبهذا يتضح لك فساد قياس خبر الواحد المتنازع في أنه هل هو حجة على | [
~~اليقين ] ، كما أسلفناه في مكانه .
# وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نزاع الأصوليين في شيء .
# فإن قلت : ففيم يتكلم الأصوليون ؟ .
# قلت : في خبر الواحد في [ السير ] والديانات التي يكتفى في مثلها بالظنون
~~، | وحينئذ نقول : إذا ثبت حجيته ، فهو حجة فيها [ إجماعا ] ، سواء أكان في
~~عبادة مبتدأة ، أو | ركن من أركانها ، وفي ابتداء نصاب أو تقدير نصاب .
# وخالف قوم في مواضع :
# منها : قال بعض الحنفية : لا يقبل في ابتداء النصب ، ويقبل في ثوانيها ؛
~~ولذلك قبلوا | خبر الواحد في النصاب الزائد على خمس أواق ؛ لأنه فرع ، ولم
~~يقبلوا في ابتداء نصاب | [ الفصلان ] والعجاجيل ؛ لأنه أصل ، ذكره ابن
~~السمعاني . قال : والأكثر من الحنفية على | ما ذهبنا إليه ، وروى أيضا عن
~~أبي يوسف . | PageV02P444 | فارغ .
# هامش :
# ومنها : أنه مقبول وإن خالف أصول سائر الأحكام - خلافا لأصحاب أبي حنيفة
~~.
# ومنها : ' خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ كابن مسعود في مس الذكر ' .
# كذا قال المصنف ، ولا يحفظ لابن مسعود رواية في مس الذكر عن النبي [ & ]
~~؛ إنما | روى البيهقي موقوفا : ' لا يتوضأ منه ' .
# وحديث الوضوء من مس الذكر ، روى عن جمع من الصحابة مرفوعا أشهره بسرة بنت
~~| صفوان .
# ' و ' خبر ' أبي هريرة ' المتفق على صحته ms0372 ' في غسل اليدين ' عند القيام
~~من النوم .
# ' و ' خبره الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي في ' رفع اليدين ' عند
~~الركوع ، | والرفع منه . واعلم أن رفع اليدين مروي عن خلق من الصحابة رفعوه
~~، وهو صحيح ادعى | قوم فيه التواتر ، فلا معنى لذكره هنا .
# وما كان من هذا القبيل ' مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية ' .
# ' لنا : قبول الأمة له ' - أي : لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه - ' في
~~تفاصيل الصلاة ، | وفي نحو الفصد والحجامة ' . | PageV02P445 | فارغ .
# هامش :
# ولقد قبل الخصوم أخبار الفصد والحجامة على ضعفها مع كونها فيما تعم به
~~بلوى | البرية .
# ' و ' أيضا ' اتفقنا على ' قبول القياس ' فيما تعم به البلوى ، ' وهو
~~أضعف ' من خبر | الواحد .
# ' قالوا : العادة تقضى بنقله متواترا ' ؛ فإن ما تعم به البلوى يكثر
~~السؤال عنه ، وما يكثر | السؤال عنه يكثر بيانه ، وما يكثر بيانه يكثر نقله
~~، فحين قل النقل فيه دل أنه لم يثبت في | الأصل ؛ كما قيل في الخبر الذي
~~تتوفر الدواعي على نقله .
# ' ورد بالمنع ' ، فإنه ليس مما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد قبلت
~~الصحابة خبر | الواحد في الغسل من التقاء الختانين ، وهو مما تعم به البلوى
~~، فإذن دعوى العادة ممنوعة .
# ' و ' أما ' تواتر البيع ، والنكاح والطلاق ، والعتق ' ، فإنه ' اتفاق '
~~- أي : وقع على | سبيل الاتفاق دون الفصد لإيقاع تواتره .
# ' أو ' قد يقال : ' كان ' النبي [ & ] ' مكلفا بإشاعته ' ، بخلاف ما نحن
~~فيه ، فليس كل ما | تعم به البلوى يشاع .
# قال الغزالي : وقد استقرينا الأفعال الواقعة منه - عليه أفضل الصلاة
~~والسلام - | فوجدناها أربعة أقسام :
# أولها : القرآن .
# وثانيها : مباني الإسلام ، الشهادتان ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،
~~والحج ، وقد علمنا | اعتناءه - عليه الصلاة والسلام - بإشاعة هذين .
# وثالثها : أصول المعاملات ؛ كالبيع ، والطلاق ، والعتاق ونحوها ، وقد وقع
~~تواترها إما | اتفاقا ، لحاجة الناس إليها ، أو لوقوع أمر الله - تعالى - [
~~بعد ] نبيه - عليه الصلاة والسلام - | بإشاعتها .
# ورابعها : تفاصيل هذه الأصول مما [ يفسد ] الصلاة ، والعبادات من القيء ،
~~| والمس ، واللمس ، ونحو ذلك ، وهذا الجنس لم يشع ، ومنه ما تعم به البلوى
~~وما لا تعم ؛ | وحكمه إنما يتعلق بمن بلغه . | PageV02P446 |
# | مسألة ms0373 :
# خبر الواحد في الحد مقبول خلافا للكرخي والبصري .
# لنا : ما تقدم .
# قالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات ' ؛ والاحتمال شبهة .
# قلنا : لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ومنها : مسألة خبر الواحد في الحد مقبول ، خلافا للكرخي والبصري
~~' .
# ' لنا : ما تقدم ' من أنه عدل جازم في حكم ظني ، فوجب قبوله .
# ' قالوا ' : روى أبو محمد البخاري في ' مسند أبي حنيفة ' : أن النبي [ &
~~] قال : ' ادرءوا | الحدود بالشبهات ' ، وذكره البيهقي في ' الخلافيات ' .
~~| PageV02P447 |
# | ' حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه '
# | مسألة :
# إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه فالظاهر حمله . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . .
# هامش :
# وروى الترمذي ' ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ' .
# ' الاحتمال ' - أي : احتمال كذب الراوي ' شبهة ' ، [ فيسقط ] الحد .
# ' قلنا : لا شبهة ' - فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شبهة درائة ، وهذا
~~| ' كالشهادة ' ، فإن احتمال الكذب موجود فيها ، ' وظاهر الكتاب ' ؛ فإن
~~احتمال إرادة غير | الظاهر موجود فيه ، ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور
~~شبهة .
# فإن قلت : الشهادة ، وظاهر الكتاب [ بينت ] كونهما حجة بالقطع .
# قلت : وكذلك خبر الواحد ؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تقدم .
# قال ابن السمعاني : ولا ندري أن أحدا ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد
~~- | ذكر أن دليله ظني ، بل عامة الأصوليين على أنه دليل قطعي .
# ومما يرد به عليهم القصاص ، وهو مما يدرأ بالشبهات ، ومع هذا استدلوا
~~عليه بخبر | الواحد ؛ كما استدلوا بخبر مرسل في قتل المسلم بالذمي ،
~~واستدلوا بأثر عمر في قتل | الجماعة بالواحد ، واستدلوا في القصاص بالأقيسة
~~، وهي أضعف من خبر الواحد . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه ' - كالقرء يحمله على
~~الطهر أو | الحيض - ' فالظاهر حمله عليه ' ؛ لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه
~~' بقرينة ' . | PageV02P448 | عليه بقرينة ، فإن حمله على غير ظاهره
~~فالأكثر علي الظهور ، وفيه قال الشافعي | رحمه الله : كيف أترك الحديث بقول
~~من لو عاصرته لحججته فلو كان نصا فيتعين | نسخه عنده ، وفي العمل نظر وإن
~~عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر إلا | إجماع المدينة .
# هامش :
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : وعندي فيه نظر .
# قلت : ثم هذا إذا ms0374 كان المحملان متنافيين ، أما إذا لم يتنافيا فالظاهر ،
~~أن من يحمل | المشترك على معنييه يحمل عليهما جميعا .
# ' فإن حمله على غير ظاهره ، فالأكثر ' أنه يبقى ' على الظهور ' ، ولا
~~يلتفت إلى صنيع | [ الراوي ] .
# ' وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لمن لو عاصرته لحججته ' - أي :
~~قطعته | وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه .
# وعبارة الآمدي هنا : ولهذا قال الشافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو
~~عاصرتهم | لحججتهم .
# وهي أحسن ، فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيها ، وإنما
~~قاله في قول | الصحابي المخالف للحديث ، سواء كان هو [ راويه ] أم غيره .
# نعم هذا الكلام من الشافعي ينزل على المسألة التي نحن فيها ؛ كما ينزل
~~على غيرها ، | ولكن تنزله عليها لا يوجب أن تكون هي التي لاقاها كلامه .
# ' فلو كان ' الخبر ' نصا ' في المدلول ، وقد خالفه الراوي ' فيتعين ' حمل
~~المخالفة على | أنه وجد ' نسخة عنده ' - يعني : أنه اعتقد ذلك ، وإلا لقدح
~~فيه .
# ' وفي العمل نظر ' - فيمكن أن يقال : يعمل بالخبر ؛ إذ ربما ظن شيئا
~~ناسخا ، ولم | يكن ، وهذا هو الأرجح . | PageV02P449 | فارغ .
# هامش :
# وعليه أيضا يتنزل ما روى من قول الشافعي - رضي الله عنه - : كيف يتنزل
~~كلام | المعصوم إلى من ليس بمعصوم .
# وأن يقال : يعمل بفعل الراوي ؛ لأن خطأه في الناسخ بعيد ، وذهب أكثر
~~الحنفية إلى | أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقا ، دون الخبر .
# وفي المسألة تفاصيل أخر لأقوام ، ليس في حكايتها كثير فائدة ؛ فلذلك
~~تركها . وقد | جعل المصنف - تبعا للآمدي - موضوع المسألة في الصحابي يعمل
~~بخلاف ما رواه ، لا في | راوي الخبر مطلقا ، وهذا ما نصره القرافي .
# وأما الإمام الرازي وغيره ، فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الراوي
~~يعمل | بخلاف خبره ، سواء كان صحابيا ، أم لا إذا كان من الأئمة ، وهو
~~الصحيح ، وبه صرح إمام | الحرمين .
# ' وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة ، فالعمل بالخبر ' على الصحيح ؛ لأن أكثر
~~الأمة | ليسوا كل الأمة ، فلا تقوم الحجة باتفاقهم .
# قال : ' إلا إجماع ' أهل ' المدينة - وهذا منه بناء على أصل المالكية في
~~أن إجماع | المدينة حجة .
# في ms0375 حرف الاستثناء من كلامه مباحثة ، وهي : أنه كان استثناء من العمل بخبر
~~المخالف | للأكثر ، والمعنى : يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا
~~أهل ' المدينة ' ، فمقتضاه أن | العمل بإجماع ' المدينة ' ، والحالة هذه
~~مشروطة بكونهم أكثر الأمة ، ولا قائل بذلك ، فإن | القائل [ قائلان ] :
# [ قائل ] بأن إجماع ' المدينة ' حجة ، وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثر ،
~~بل يحتج | بهم وإن كانوا الأقل .
# وقائل : إنه غير حجة ، وهذا لا يقدم عملهم على الخبر ، وإنما يرجح بهم
~~معارض | الخبر . على خلاف في ذلك أيضا يأتي - إن شاء الله تعالى - ذكره في
~~باب التراجيح ، مع أن | المصنف لم يبن على هذا ، بل على أن إجماعهم حجة . |
~~PageV02P450 |
# | ' حكم مخالفة الخبر للقياس '
# | مسألة :
# الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم .
# وقيل بالعكس .
# أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس . وإن كان الأصل مقطوعا به ، |
~~فالاجتهاد .
# والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ، ووجودها في الفرع قطعي |
~~فالقياس ، وإن [ كان ] وجودها ظنيا فالوقف ، وإلا فالخبر .
# هامش :
# أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة .
# فنقول : لم يقل به أحد ، وإن كان استثناء من مطلق العمل ، بخلاف الخبر ؛
~~حيث يقدم | الخبر عند المصنف ، سواء كان العامل الراوي أم غيره ، وسواء كان
~~الخبر نصا ، أم لا ، | فيكون مع بعده مقتضاه أن إجماع ' المدينة ' يقدم على
~~الخبر بشرط كون المجمعين رواته ؛ | لأن المسألة معقودة لعمل الراوي ، بخلاف
~~مرويه ، فلا ينبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من | الجنس ، والكلام فيها
~~كالأول ، فإن من يحتج بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبر ، ولا | غير
~~رواته ، بل يجعله حجة منتهضة في نفسه كإجماع الأمة ، وإن كان من أكثر الأمة
~~.
# والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل ' المدينة ' ، بخلاف الخبر ، فالعمل
~~بالخبر ، | [ فيلزم ] منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل '
~~المدينة ' ، وكونهم الرواة وإن | كان المعنى هنا كذا يعمل بالخبر المخالف
~~للأكثر ، لا المخالف لإجماع ' المدينة ' ، فهو | استثناء منقطع . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأكثر على أن ms0376 الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم ' وهو قول
~~| الشافعي وأصحابه ، واختاره الإمام في ' المحصول ' . | PageV02P451 | فارغ
~~.
# هامش :
# ' وقيل بالعكس ' - وعزي إلى مالك .
# قال ابن السمعاني : وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم ، وأنا أجل منزلة
~~مالك | عنه .
# قلت : ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' أن متقدميهم
~~على ما | رأيناه من تقديم الخبر ، فإنه يقدح في صحة المنقول عن مالك .
# وقال أبو زيد الدبوسي : إن كان راوي الخبر فقيها ، فخبره مقدم على القياس
~~، وإلا | فلا .
# وهو قول عيسى بن أبان .
# وتوقف قوم هذه المذاهب في المسألة .
# وفصل قوم ، فقال : أبو الحسين : ' إن كانت العلة ' منصوصة ' بقطعي ،
~~فالقياس ' | مقدم .
# ' وإن ' لم تكن منصوصة بنص قطعي ، فإن ' كان الأصل مقطوعا به ' - أي
~~بثبوت | الحكم فيه .
# ويمكن أن يقال : المراد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلا نفس ذلك
~~المحل وهو | رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه ، لا
~~نفسه ، وحينئذ | فالضمير في ' به ' عائد على الأصل ، وهو حكم المحل .
# والحاصل : أن حكم المحل إن كان مقطوعا به ، ' فالاجتهاد ' هو المعتمد ،
~~فيقدم | أحدهما على الآخر بالاجتهاد ، والترجيح .
# كذا نقله المصنف ، وقد اختصر مذهب أبي الحسين ، فإن الذي قاله في '
~~المعتمد ' إن | العلة إن كانت منصوصة بقطعي فالقياس ، أو بظني ولم يكن
~~حكمها في الأصل ثابتا بقطعي | فالخبر . | PageV02P452 | فارغ .
# هامش :
# وإن كان ثابتا بقطعي وهو موضع اجتهاد .
# وإن كانت مستنبطة ، وكان حكم الأصل ثابتا بخبر واحد ، فالخبر أولى .
# وإن كان ثابتا بمقطوع ، [ فينتفي ] أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع
~~.
# وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقا ، ثم قال : والأولى أن ترجح
~~أحدهما | على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن ، وقد نقله عنه الآمدي ، ونقل
~~عنه ابن السمعاني قريبا | منه .
# وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهبا مستقلا برأسه ، بل أشار إلى موضع
~~الخلاف ، | [ وينحو ] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين ، وهذا أيضا لا ينازعه
~~فيه أحد ، وإنما النزاع في أن | أقوى الظنين ما هو ؟
# فمن رجح الخبر قال : إن الظن ms0377 المستفاد منه أقوى ، وبالعكس ، ثم تخصيص أبي
~~| الحسين الخلاف بالمحل الذي ذكره .
# قال ابن السمعاني : لا يعرف له فيه متقدم .
# قلت : وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجودا فيها ، فهذا ما لا
~~تنازع فيه ؛ | إذ القاطع مرجح على الظن ، وكذا أرجح الظنين ، فليس في
~~تفصيله عند التحقيق [ كبير ] | أمر .
# وقد سلك قريبا من طريقه الآمدي ، ونحا المصنف نحوه .
# ' والمختار : إن كانت الصلة ' ثابتة ' بنص راجح على الخبر ' في الدلالة ،
~~' ووجودها | في الفرع قطعي فالقياس ' .
# وأبو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت .
# ولقائل أن يقول : لا يلزم من ثبوت العلية براجح ، والقطع بوجودها أن يكون
~~ظن | الحكم المستفاد منها في الفرع أقوى من الظن المستفاد من الخبر ؛ وهذا
~~لأن العلة عندكم لا | يلزمها الإطراد ، بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع ،
~~فلم قلتم : إنه لم يتخلف في هذا الفرع | لمانع الخبر لا سيما ، إذا كانت
~~العلة عامة تشمل فروعا كثيرة ، والخبر يختص بهذا الفرع | PageV02P453 | لنا
~~: أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين ؛ للخبر ، | وقال : ' لولا
~~هذا لقضينا فيه برأينا ' وفي دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : | ' في
~~كل إصبع عشر ' ، وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره |
~~أحد .
# هامش : | المتنازع فيه ؟ وهذا ما لا يعتقد أن الظن المستفاد من الخبر فيه
~~أضعف من القياس أبدا .
# قال : ' وإن كان وجودها ظنيا فالوقف ' .
# ولقائل أن يقول : إنما يكون عن تساوي الأقدام ، فينبغي أن يقال : إن كان
~~وجودها | ظنيا [ والظنان ] متساويان ، ونحن نمنع ذلك ، فإنا نعتقد أن ظن
~~الخبر أرجح .
# قال : ' وإلا ' - أي وإن لم يكن ذلك - ' فالخبر ' هو المقدم .
# الشرح : ' لنا : أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين للخبر ،
~~وقال : لولا | هذا لقضينا فيه برأينا ' ، فروى الشيخان في ' الصحيحين ' من
~~حديث المغيرة بن شعبة ، عن | عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشارهم
~~في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى | النبي [ & ] فيه بالغرة ، عبدا أو
~~أمة ، فشهد [ محمد بن مسلمة ms0378 ] ، أنه شهد النبي [ & ] قضى | به .
# وعند أبي داود أن عمر - رضي الله عنه - قال : الله أكبر ، لو لم أسمع هذا
~~لقضينا فيه | بغير هذا ، وما كان يقضي فيه لو لم يسمع هذا إلا بالرأي ، فدل
~~على أن الرأي يترك بخبر | الواحد . | PageV02P454 | فارغ .
# هامش :
# ' و ' ترك عمر - رضي الله عنه - القضاء ' في دية الأصابع باعتبار منافعها
~~' ، وقد كان | يراه ، وإنما تركه ؛ ' لقوله عليه السلام : ' في كل إصبع عشر
~~' .
# كذا ذكر المصنف ، والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حزم ، وهو حديث يشتمل |
~~على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في ' المراسيل ' ، والنسائي ،
~~والطبراني ، وصححه | جماعة من الأئمة ، وفيه أن رسول الله قال : ' وفي كل
~~إصبع عشر من الإبل ' .
# قال يعقوب بن سفيان : ولا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن
~~| حزم . كان أصحاب النبي [ & ] والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم .
~~وأما أن عمر | - رضي الله عنه - كان يرى أن دية الأصابع باعتبار منافعها -
~~فصحيح ، رواه الشافعي - رضي الله | عنه - .
# وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم ، فحكاه الخطابي ، ولم يثبت ؛ لأنه لم يثبت
~~عندنا | أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر ، وقد قال الشافعي : لو بلغه لصار
~~إليه ، وفي هذا القول | دلالة على أنه لم يبلغه . | PageV02P455 | وأما
~~مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنهما ' توضئوا مما مست | النار
~~فاستبعاد لظهوره وكذلك هو ، وعائشة في ' إذا استيقظ ' ؛ ولذلك قال : فكيف |
~~نصنع بالمهراس .
# هامش :
# ' و ' ترك عمر أيضا رأيه ' في ميراث الزوجة من الدية ' ، فإنه كان يقول :
~~الدية للعاقلة ، | ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى كتب إليه الضحاك
~~بن سفيان الكلابي ، أن | رسول الله [ & ] ورث امرأة [ أشيم ] الضبابي من
~~دية زوجها ، رواه الأربعة ، وقال | الترمذي : حسن صحيح .
# ' وغير ذلك ' كنقض أبي بكر - رضي الله عنه - حكما حكمه برأيه سمعه من
~~بلال ، | وترك ابن عمر رأيه في المزارعة ؛ لحديث رواه رافع بن خديج ،
~~وأمثال ذلك يكثر ، | ' وشاع وذاع ، ولم ينكره أحد ' فكان إجماعا . |
~~PageV02P456 | فارغ .
# هامش :
# الشرح : ' وأما مخالفة ابن عباس ms0379 خبر أبي هريرة رضي الله عنه : ' توضأ مما
~~مست | النار ' ' أي : أن أبا هريرة روى توضأ مما مست النار ، رواه مسلم في
~~صحيحه .
# وعن عطاء عن ابن عباس [ ' لا وضوء مما مست النار ' رواه البيهقي - هذا ما
~~يحفظ - | وفي كتب الأصوليين أن ابن عباس ] رد خبر أبي هريرة بالقياس ؛ وقال
~~: ألسنا نتوضأ | بالحميم ؟ فكيف نتوضأ بما منه يتوضأ ، وهذا لا يحفظه .
# نعم في الترمذي أن ابن عباس قال لأبي هريرة : أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ
~~من | الحميم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخي ، إذا سمعت حديثا عن النبي [ &
~~] فلا تضرب له | مثلا ، وليس في هذا تصريح من أن ابن عباس يرد خبر أبي
~~هريرة ، وإذن لا يستحق | الإيراد جوابا . | PageV02P457 | فارغ .
# هامش :
# وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصنف السؤال بقوله : ' فاستبعاد لظهوره ' -
~~أي : لا نسلم | أن إنكار ابن عباس لترجيح القياس على الخبر ، بل استبعد
~~الحديث المذكور ؛ لظهور الأمر | على خلافه .
# والآمدي أجاب بأن ابن عباس ترك ، ولكن لا بالقياس ، بل بما روى أنه -
~~عليه السلام - أكل | كتف شاة مصلية ، وصلى ولم يتوضأ ، فقدم الخبر الموافق
~~للقياس .
# ' وكذلك هو ' - أي : ابن عباس - ' وعائشة ' ردا خبر أبي هريرة ' في ' إذا
~~استيقظ ' | أحدكم من نومه . . . . . ' الحديث ؛ ' لذلك قالا : كيف نصنع
~~بالمهراس ' - كذا ذكر | المصنف . والمهراس : حجر عظيم يصب فيه الماء لأجل
~~الوضوء ، فيصعب صب الماء منه | على اليد .
# وهذا لا نحفظه ولا يثبت ، أعني : رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبر ،
~~وقولهما : فكيف | تصنع بالمهراس ؟
# وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش عن إبراهيم ؛ أن أصحاب عبد الله قالوا
~~: كيف | يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضا .
# وعلى تقدير الصحة ، فقد أجاب المصنف بأن ذلك استبعاد ، للأخذ به كما عرفت
~~. | PageV02P458 | وأيضا : أخر معاذ العمل بالقياس ، وأقره [ & ] .
# وأيضا لو قدم لقدم الأضعف .
# والثانية : إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، [ والقياس
~~] في | ستة : حكم الأصل ، وتعليله ، ووصف التعليل ، ووجوده في الفرع ، ونفي
~~المعارض | فيهما ، وإلى الأمرين أيضا [ إن ] كان الأصل خبرا .
# هامش :
# الشرح : ' و ms0380 ' لنا ' أيضا في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره ' [ أخر
~~معاذ العمل | بالقياس ] ، وأقره النبي [ & ] على ذلك ' ؛ كما تقدم في ' باب
~~الإجماع ' ، فدل أنه مقدم .
# ولك أن تقول : إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القياس مطلقا
~~، فلا | يصح للمصنف التفصيل الذي ذهب إليه .
# الشرح : ' وأيضا لو قدم لقدم الأضعف ، والثانية ' - تقديم الأضعف - '
~~إجماع - أي : | ممتنعة بالإجماع .
# وإنما قلنا : إن القياس أضعف ؛ ' لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة
~~والدلالة ' على | المطلوب فقط ، ' والقياس ' يجتهد فيه ' في ستة حكم الأصل
~~، وتعليله ' لإجماع ثبوته غير | معلل ، ' ووصف التعليل ' ؛ لاحتمال أن
~~العلة غيره ، ' ووجوده في الفرع ، ونفي | [ المعارض ] فيهما ' أعني : الأصل
~~والفرع . | PageV02P459 | قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ
~~والتجوز | والنسخ .
# وأجيب بأنه بعيد ، وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا .
# وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح | منهما .
# هامش :
# والمراد [ بالمعارض ] هنا : المنافي ، فلا يناقض قوله في كتاب ' القياس '
~~: ولا | يشترط نفي [ المعارض ] في الأصل والفرع ؛ إذ مراده [ بالمعارض ] ثم
~~وصف صالح | للعلية لا ينافي الوصف المدعي علته ؛ كما سأحرره عند الانتهاء
~~إليه - إن شاء الله تعالى .
# ' وإلى الأمرين أيضا ' - العدالة والدلالة - ' إن كان ' دليل ' الأصل
~~خبرا ' .
# ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الخطأ فيه أكثر ،
~~والظن | الحاصل منه أضعف .
# الشرح : ' قالوا : الخبر ' أيضا ' محتمل ' باعتبار العدالة ، ' للكذب
~~والكفر والفسق ' ، | ' و ' يقرب منها احتمال ' الخطأ ' ، ' و ' باعتبار
~~الدلالة ' التجوز ' ، ' و ' باعتبار حكمه | ' النسخ ' ، والقياس لا يحتمل
~~شيئا من ذلك .
# ' وأجيب بأنه بعيد ' - أي : احتمالات بعيدة ، فلا يمنع الظهور .
# ' وأيضا فمتطرق ' - أي : تأتي مثلها في القياس ' إذا كان الأصل خبرا ' .
# هذا من تمام القول فيما تقدم فيه الخبر عند المصنف .
# الشرح : ' وأما تقديم ما تقدم ' من القياس على الخبر ، وهو القياس إذا
~~كانت العلة | ثابتة فيه بنص راجح ، وكان وجودها في الفرع قطعا ؛ ' فلأنه
~~يرجع إلى تعارض خبرين عمل | بالراجح منهما ' . | PageV02P460 | والوقف
~~لتعارض الترجيحين ، فإن كان أحدهما أعم ، خص بالآخر ، | وسيأتي .
# هامش :
# هذا ms0381 كلام المصنف ، وللمعترض أن يقول : لو ثبتت راجحيته لم يقع فيه تراخ
~~كما | عرفت . ولقد أشار إليه المصنف بقوله : والثانية إجماع - أي : أن
~~تقديم الأضعف يمتنع | بالإجماع .
# وذكر ابن السمعاني في رد طريقة أبي الحسين المتقدمة : أن الخبر الواحدي
~~في العمل | بمنزلة الخبر المتواتر ، فليقدم أيضا على القياس ، وهذا منه
~~ادعاء [ الراجحية ] الخبر ، | والحالة هذه ، وفيه نظر .
# الشرح : ' و ' أما ' الوقف ' أي : فيما توقفنا فيه ، وهي ما إذا كانت
~~العلة بنص راجح | ووجودها في الفرع ظنيا فإنما ذهبنا إليه ، ' لتعارض
~~الترجيحين ' - ترجيح خبر القياس بما | ذكرنا من كونه راجحا ، وترجيح الخبر
~~الآخر ، لعلة المقدمات ؛ لعدم انضمام القياس إليه .
# وجميع ما سلف في الخبر المعارض للقياس من كل وجه ، ويقل وجود نظير له في
~~| الأحكام الفرعية ، وليس منه حديث بروع بنت واشق ، حيث نكحت بلا مهر ،
~~فمات | عنها زوجها قبل الفرض والمسيس ، فقضى لها رسول الله [ & ] بمهر
~~نسائها ؛ لأن من أوجب | المهر يقول : الموت مقرر كالدخول ، فلا ينافي
~~القياس ، ولا حديث ' من مس ذكره | فليتوضأ ' . | PageV02P461 |
# | ' المرسل والمنقطع '
# | مسألة :
# المرسل قول غير الصحابي : قال [ & ] .
# ثالثها : قال الشافعي رضي الله عنه : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما
~~مختلفة | أو عضده .
# هامش :
# وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء ، ولو دخل لعدم [ حديث ] ' إنما
~~هو | بضعة منك ' ، لموافقته ، ولم يكن مما نحن فيه ؛ لأنه حديث موافق مع
~~حديث مخالف ، | فيقدم الموافق ، والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا
~~يعضده حديث .
# ' فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر ، وسيأتي ' في ' التخصيص ' إن شاء الله
~~تعالى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المرسل قول غير الصحابي : قال - عليه الصلاة والسلام ' في
~~اصطلاح | الأصوليين والشافعي - رضي الله عنه - يطلق عليه المنقطع أيضا . |
~~PageV02P462 | فارغ .
# هامش :
# وفي اصطلاح متأخري المحدثين هو قول التابعي ، فإن كان من تابعي التابعين
~~، | فمنقطع ، وإن كان ممن بعدهم فمعضل .
# وفي المرسل مذاهب :
# أحدها : قبوله وهو رأي مالك ، وأبي حنيفة ، وأشهر الروايتين عن أحمد ،
~~وعليه | جمهور المعتزلة ، واختاره الآمدي ، ثم غلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى
~~من المسند .
# والثاني ms0382 : رده ، وبه قال الشافعي والقاضي ، وهو الذي استقر عليه آراء
~~جهابذة | الحفاظ ، ونقله مسلم بن الحجاج في صدر الصحيح عن قول أهل العلم
~~بالأخبار .
# وقال الخطيب : هو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر .
# ' وثالثها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن أسنده غيره ، أو أرسله ،
~~وشيوخهما | مختلفة ، أو عضده ' . | PageV02P463 | قول صحابي أو أكثر
~~العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن | عدل قبل .
# ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا وهو المختار .
# لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره أحد كابن
~~| المسيب والشعبي والنخعي والحسن وغيرهم .
# فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع .
# قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح .
# وأيضا : لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث .
# هامش :
# الشرح : ' قول صحابي ، أو أكثر العلماء ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل
~~قبل ' ، | كذا حكاه المصنف عن الشافعي تبعا للآمدي .
# ' ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل ، وإلا فلا ، وهو المختار ' عند
~~المصنف سواء | كان من التابعين ، أو من غيرهم على خلاف ما فهم بعض الشارحين
~~، وأراه مذهب عيسى | ابن أبان ؛ حيث قبل مراسيل الصحابة والتابعين ، وتابعي
~~التابعين ، ومن هو من أئمة النقل | مطلقا ، فاختصره المصنف ، وإلا فيلزم أن
~~يكون اختار مذهبا لم يسبق إليه .
# وكأن عيسى اعتقد أن التابعين وتابعيهم كلهم من أئمة النقل ، وإلا فيلزمه
~~أن | يقبل التابعين وتابعيهم مطلقا ، ورد من عداهم إن لم يكن من أئمة النقل
~~، وليس الأمر | كما أعتقد ، وسنذكر ذلك أيضا .
# والصحيح عندنا : مذهب قدوتنا الذي هو سيد المنكرين للمراسيل وهو أي : |
~~الإمام وأتباعه .
# وهنا نحن نسلك مع المصنف مسلك الشارحين مع المناضلة عن الحق المبين . |
~~وأول ما نفاتحه به أن نقول : لا حاصل لتفصيلك ؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو
~~من أئمة PageV02P464 | فارغ .
# هامش : | النقل ، والمراد بأئمة النقل من لهم أهلية الجرح والتعديل .
# وأما من ليس منهم فما نظن بذي مسكة قبول مراسيله .
# وما نقله عن الشافعي ستعرف أنه ليس ms0383 على وجهه ، ولا نعرف أحدا كذلك | حكاه
~~، بل المشهور عنه الرد رأسا .
# ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه ، وليس هو ما نقله المصنف .
# وللشافعي نصوص سنحكيها ليست دالة على ذلك
# قال المصنف : ' لنا : إرسال الأمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ، ولم
~~ينكره | أحد ؛ كابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وغيرهم ' .
# ' فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع ' .
# ' قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي ، والظني لا يقدح ' ، والإجماع الذي |
~~ادعيناه من ذلك ، فلا يقدح خرقه في خارقه .
# هذا كلام المصنف ، وخرق الإجماع حرام مطلقا ، ولكنا لا نسلم وقوع الإجماع
~~| على قبول المراسيل ، وهيهات ومن سماهم كانوا يرسلون ، ولكن لم قال : إن
~~إرسالهم | كان حجة ؟ وإن أتى بصورة ، فتلك قد عرف أنها مسندة من وجه ، وإذا
~~الحجة عليه لا | له ؛ لأنهم احتجوا بالمسند .
# فإن قلت : قال الإمام محمد بن جرير : إنكار المرسل بدعة حدثت بعد |
~~المائتين .
# إنما قلت : إن ثبت هذا عنه ، فمراده حدث القول به لما احتيج إليه ؛ لأن
~~أحدا | قبل ذلك لم يكن يعمل بالمراسيل ، فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى
~~إنكاره ، | فكانت بدعة واجبة ، وهذا [ ككثير ] من الكلام في الصفات وأصول
~~الديات . | PageV02P465 | قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ؛ لأنه لو سئل ،
~~لجاز ألا | يعدل .
# قلنا : في غير الأئمة .
# هامش :
# إنما احتاج الأئمة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه ، وذلك بعد صدر الإسلام ،
~~| ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفقه والحديث كان من أجلاء الشافعية
~~، فيبعد | عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع ، والاختلاف من
~~أمثاله إلى خرق | الإجماع .
# وإن أراد ابن جرير ما فهم عنه فهو كلام رديء ، محجوج بكلام مسلم بن |
~~الحجاج الذي قدمناه ، والخطيب ، وغيرهما .
# والذي نعرف ذكره قديما للقائلين بالمراسيل ، دعواهم الإجماع على قبول |
~~مرسل الصحابي .
# أما مرسل التابعي ، فلا نعرفه عن إمام من أئمة النقل ممن يقبل المرسل
~~دعوى | الإجماع فيه .
# ونحن نقول بمرسل الصحابي ، ولا نسميه مرسلا أيضا ، خلافا للقاضي أبي |
~~بكر ؛ حيث رده كما عرفت .
# قال : ' وأيضا مما يدل على قبول المرسل ms0384 أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث |
~~عن ذكره ، ' لو لم يكن عدلا عنده لكان ' الراوي بسكوته عنه ' مدلسا في
~~الحديث ' ، | وهو قادح ، وهذا أضعف من الأول ، فإن التدليس إنما يحصل لو
~~أوهم عدالته ، ولم | يجر منه غير ترك ذكره ، وترك ذكره سكوت عنه لا يدل على
~~شيء .
# وإن دل على عدالته عنده ، فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلا .
# الشرح : ولذلك إن علماءنا ' قالوا : لو قبل لقبل مع الشك ' في عدالة
~~الراوي ؛ ' لأنه | لو سئل جاز ألا يعدل ' ، وقد جرى هذا لطوائف من الأئمة ،
~~منهم الزهري أرسل حديثا ثم | سئل من حدثك به قال : رجل على باب عبد الملك
~~بن مروان .
# ولو عدل فلم قلت : إن من هو عدل في نظره عدل عندنا ؟ | PageV02P466 |
~~قالوا لو قبل لقبل في عصرنا .
# قلنا : لغلبة الخلاف فيه ، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع ، قبل
~~.
# هامش :
# والمصنف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله : ' قلنا في غير الأئمة ' ؛ لأن
~~الأئمة لا يروون | إلا عن عدل ، ولا يسكتون إلا عنه .
# وهذا جواب ساقط ، فإن الإمام قد يروي ، ويسكت عن غير العدل ، وقد ذكرنا
~~ابن | شهاب وهو من هو .
# ولقد روى شعبة ، وسفيان عن جابر الجعفي مع ظهور أمره في الكذب ، وسكوتهم
~~| في بعض الروايات عن جرحه .
# ثم أكثر المراسيل عن الحسن ، والنخعي ، وعطاء ، ومكحول ، وابن المسيب ، |
~~والشعبي ، والزهري ، ولقد أكثروا الرواية عن المجاهيل ، ثم غاية الأمر أن
~~يسلم لهم أن | الأئمة لا يروون إلا عن عدل .
# ونقول : رب عدل في اجتهاد الراوي متهم ، غير عدل في اجتهادنا كما عرفناك
~~، وهذا | لأن أسباب الجرح والتعديل مختلف فيها ، فليبح باسمه ليعلم أهو عدل
~~عندنا أم لا ؟
# الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثانيا : ' لو قبل لقبل في عصرنا ' لكان
~~التالي منتفيا | PageV02P467 | قالوا : لا يكون للإسناد معنى .
# قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف .
# هامش : | لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله ، والملازمة واضحة ؛ لأن علة
~~قبول المرسل [ مع ] ظهور | عدالة المرسل ، وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا ms0385
~~عن عدل ، وذلك معنى لا يختص بغير | عصرنا .
# ودفع المصنف هذا بقوله : ' قلنا : لعل الخلاف فيه ' - أي : الفرق أن غلبة
~~الخلاف في | عصرنا تمنع قبوله ، وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن غلبة الخلاف لا تصير
~~المقبول مردودا .
# ثم قال : ' أما إن كان من أئمة النقل ، ولا ريبة تمنع قبل ' .
# ولك أن تقول : قد يوجد في عصرنا من هو من أئمة النقل ، ثم انتفاء الريبة
~~إن حصل | لكونه من أئمة النقل ، فقولكم : ولا ريبة تمنع حشوه ، وإلا فيعود
~~على مذهبكم بالتخصيص ؛ | لأنكم قلتم : مرسل أئمة النقل ، ولم تشترطوا
~~انتفاء الريبة .
# الشرح : ثم إن علماءنا ' قالوا ' ثالثا : ' لا يكون للإسناد معنى ' لو
~~قبل المرسل ، بل | يكون الإسناد تطويلا بلا فائدة .
# وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن ؛ فإن هذه الأمة خصها الله - تعالى -
~~بالأسانيد | وهو من محاسنها .
# وما زال سلف الأمة يتطلبونه ، ويركبون القفار في تحصيله ، ويسمون
~~الأحاديث | العارية عن الإسناد بترا .
# ولقد جعل إسحاق بن أبي فروة يوما يرسل ويقول : قال رسول الله [ & ] وعنده
~~الزهري ، | فقال : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجراك على الله ، ألا
~~تسند حديثك ؟ !
# قال حملة الشريعة : وترك الإسناد يذهب رواء الحديث ، وطلاوته وحلاوته .
# وقال عبد الله بن المبارك ، وغيره من العلماء : الإسناد يزين الحديث .
# وقال غيره الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . |
~~PageV02P468 | القائل مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما .
# قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله .
# قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه .
# هامش :
# والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : ' قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم '
~~. . . أي : إنما | يذكرون ليعرف تفاوت درجاتهم ، ' ورفع الخلاف ' الواقع في
~~المرسل .
# ولك أن تقول : كان التابعون يسندون قبل الخلاف في المرسل بالاتفاق منا
~~ومنك . أما | منك فلدعواك أن القبول كان مجمعا عليه .
# وأما منا فلدعوانا أن الرد كان مجمعا عليه .
# وهذا جواب جدلي ، والإنصاف ، أنا على قطع بأنهم كانوا يسندون لا لواحد من
~~هذين | الأمرين ، بل لمجرد تصريح المرء بذكر شيخه الذي حدثه .
# الشرح : واحتج ' القائل ' بالمراسيل ms0386 ' مطلقا ' بأن العلماء ' تمسكوا
~~بمراسيل التابعين ' ، | فإنها قبلت كما مر تقريره .
# قال المصنف : ' ولا يفيدهم تعميما ' ؛ فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى
~~يوجب | قبول مراسيلهم ، وهو كونهم من أئمة الحديث .
# وهذا ضعيف ؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمة النقل ، بل فيهم الجاهل وغيره ،
~~والمصنف | إنما أجاب بهذا ؛ ليتمشى له تفصيله الذي ذهب إليه ، ونحن جوابنا
~~عن هذا قدمناه ، وهو | المنع .
# ومن جواب المصنف هذا أخذ بعض الشارحين أن مراده بأئمة النقل التابعون وهو
~~| عجيب ، فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي ، وفي التابعين من ليس من أئمة
~~النقل .
# وأي معنى يوجب اختصاص التابعي ، وإن كان عاميا ، فالمأخذ إن كان كونه من
~~أئمة | النقل لا اختصاص له بالتابعي ، وإن كان كونه تابعيا لا وجه له ، ثم
~~لا نعرف أن أحدا قال | به ، وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة
~~النقل ، فقال : من احتج بهم لم يستفد | تعميما ، أي : في أئمة النقل وغيرهم
~~؛ لأن غيرهم ليس في معناهم .
# وهذا حينئذ واضح ، وقد عرفت ما فيه . | PageV02P469 | وقد أخذ على
~~الشافعي رحمه الله ، فقيل : إن أسند ، فالعمل بالمسند ؛ وهو | وارد ، وإن
~~لم يسند ، فقد انضم غير مقبول إلى مثله ، ولا يرد ؛ فإن الظن قد يحصل | أو
~~يقوى بالانضمام .
# هامش :
# ثم إن [ الراوين ] ' قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله ' .
# ' قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ، ولا يدري من رواه ' ؛ فضلا عن معرفته
~~بعدالته .
# كذا أجاب المصنف ، ولك أن تقول : إذا كان المرسل بهذه المثابة ، فما نرى
~~أحدا من | الأئمة يقبل إرساله .
# وأما العالم ، فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله ؟
# وهل جرى منه إلا السكوت ؟ وللعدالة شرائط لا تحصل بمجرد الرواية .
# وقد ذكرنا أن طوائف من الأمة كانوا يروون عن المجاهيل ، ولا أحفظ عن أحد
~~ممن | له بصيرة بالحديث احتجر على العالم ، وقال : لا يروى إلا عن العدل ،
~~ولو سلم ذلك | فالعدل عنده لا يلزم أن يكون عدلا عندنا كما عرفت .
# الشرح : ' وقد أخذ على الشافعي - رحمه الله - ' في قوله : إن أرسل ما
~~أسند غيره ms0387 | قبل ، ' فقيل : إن أسنده ' ، ' فالعمل بالمسند وهو وارد .
# وإن [ لم ] يسند فقد انضم غير مقبول إلى [ مثله ] ولا يرد ، فإن الظن قد
~~| يحصل ، أو يقوى بالانضمام ' .
# والآخذ على الشافعي هو القاضي أبو بكر ، فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو
~~آخر ، فقد | أجاب عنه المصنف .
# وأما فيما إذا أسنده آخر ، وقول المصنف : إنه وارد فغير مقبول ، وما
~~الشافعي ممن | ينال كلامه بالهويني .
# ولقد وقف سلطان الكلام أبو المعالي وقفة حائر ، إذ استعظم اقتحام الأهوال
~~، | بمخالفة [ الشافعي ] ، وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأيا مرذولا
~~فقال : مخالفة | PageV02P470 | فارغ .
# هامش : | الشافعي في الأصول شديدة ، وهو ابن بجدتها ، وملازم أرومتها ،
~~ثم قال : الذي لاح لي أن | الشافعي لا يرد المراسيل ، ولكن يبقى فيها مزيد
~~تأكيد يغلب الظن .
# قال : وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران
~~بالتعديل على | الإجمال عمل به .
# قال : [ فكان ] إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها .
# قلت : وهذا لا نعرفه عن الشافعي ، والثابت عنه رد المراسيل رأسا ، وإنما
~~هذا شيء | ضعيف ذكره الماوردي ، وسنتكلم عليه .
# ولقد تباهى ابن السمعاني في التغليظ على إمام الحرمين ، وقال : أجمع كل
~~من نقل | عن الشافعي من العراقيين والخراسانيين ، أن أصله رد المراسيل ،
~~وأنها لا تقبل بنفسها | بحال .
# وذكر الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - في ' باب الربا ' ، من ' شرح
~~المهذب ' بعد أن | حكى هذه الأماكن التي ادعى قوم أن المرسل يقبل فيها في
~~الرد عليها ما هو بليغ ، ولكنه | [ لم ] ينح نحو المصنف ، فإنه يدعي أن
~~الشافعي لا يقبله رأسا ، فإذا رادا على هذه الأماكن | لم يكن ردا على
~~الشافعي في زعمه .
# وأنا سأحكي كلام الشيخ الإمام في الموضع المناسب له ، وذلك بعد مجادلة
~~القاضي ، | فأقول : قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكر القاضي ،
~~فإنه غير وارد ؛ لأن | الاحتجاج إنما يكون بالمسند لو نهض بنفسه حجة .
# ولعل الشافعي أراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسندا لا ينهض بنفسه حجة ،
~~وإذا | ضم إلى المرسل قام المرسل حجة ms0388 ، وهذا ليس عملا بالمسند ، بل بالمرسل
~~إذا زالت التهمة | عنه ؛ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بالتشهي ، بل للتهمة .
# فإذا زالت وجب قبوله ، ولا يكون ذلك منه قبولا لشيء من المراسيل ؛ لأن
~~المرسل | بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هو ، والذي رده المرسل من حيث هو
~~.
# وقد اتفق العلماء قاطبة على أن الحجيج لو وقفوا يوم العاشر غلطا أجزأهم ،
~~واستندوا | PageV02P471 | فارغ .
# هامش : | إلى ما روى مرسلا أن النبي [ & ] قال : ' عرفة الذي يعرف الناس
~~فيه ' ؛ لأنه روى مسندا | ' عرفة يوم يعرف الإمام ' وفي سنده محمد بن
~~إسماعيل قاضي ' فارس ' تفرد به عن | سفيان .
# ولئن سلمنا أنه أراد المسند المنضم مسندا يحتج به ، فلم قلتم : إن
~~الاحتجاج ؛ إذ ذاك | إنما هو بالمسند ، بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع
~~عن عدل يحتج به ؛ ويوجب لنا | الاحتجاج [ بكل منهما ، ويصير هذا المرسل
~~الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه | دليلا ] ؛ كالمسند المناظر
~~الاحتجاج بما شاء منهما .
# وهذا قبول للمرسل أيضا [ بشريطة ] ، وليس هو من مذاهب القوم في شيء ،
~~ولأن | العمل أيضا بالمراسيل .
# ويحتمل أن يقال : إن الشافعي لم يرد بالمسند : أن يقع للحديث إسناد من
~~وجه آخر .
# وإنما أراد أن عدلا يخبرنا باسم الذي أهمل المرسل ذكره ، فيصير كالمسند
~~لمعرفتنا | بالمتروك اسمه .
# ولذلك قال - كما نقله عنه القاضي - : المرسل إذا أسنده حافظ مأمون - أي :
~~أن | الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك - فإذا الإسناد واحد ، ولنا :
~~تسميته مرسلا باعتبار | رواية المرسل ، ومسندا باعتبار إسناد المسند ، فإذا
~~قبلناه .
# قلنا : المسند الذي هو مرسل ، هذا غير ما تقدم فافهمه ، وهو مثل مرسل
~~سعيد ، وأبي | PageV02P472 | فارغ .
# هامش : | سلمة ؛ أن النبي [ & ] قال : ' الشفعة فيما لم يقسم ؛ فإذا وقعت
~~الحدود فلا شفعة ' رواه | الشافعي عن مالك عن سعيد ، وأبي سلمة ، واحتج به
~~؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسندا ، فروى | أبو عاصم الضحاك بن [ مخلد ]
~~الشيباني ، وابن أبي فتيلة ، وعبد الملك بن الماجشون . | عن مالك عن الزهري
~~عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [ & ] أنه قال : وما هذا | شأنه
~~مرسل ، مسند ms0389 باعتبارين ، وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جيد إلى سعيد بن
~~| المسيب قال : قال رسول الله [ & ] : ' دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار '
~~، فإنه لم يعتضد | بأن صرح لنا باسم المتروك ، بل عارضه أن سعيدا نفسه قال
~~فيما رواه الدراقطني : كان | PageV02P473 | فارغ .
# هامش : | عمر - رضي الله عنه - يجعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف
~~درهم ، والمجوسي | ثمانمائة درهم .
# وهذا وإن كان عند قوم منقطعا ؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، لكنه
~~ينتهض | معارضا لمرسله ؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجة ، فإذا لم ينضم إليه
~~ما يقويه ، ولكن بما | يضعفه كان أضعف .
# فإن قلت : ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن
~~؟ .
# قلت : ستعرف ما عندنا في ذلك والحاصل أنا لا نقبلها إلا عند اعتقاد أنها
~~مسندة ، | وليس ما أوردنا منها . | PageV02P474 | فارغ .
# هامش :
# ولنحك نص الشافعي - رضي الله عنه - على صورته ، قال - رضي الله عنه - في
~~| ' الرسالة : المنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين
~~، فحدث | حديثا عن رسول الله [ & ] اعتبر عليه بأمور .
# منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون ،
~~فأسندوه | إلى رسول الله [ & ] بمثل معنى ما أرادوا - كانت هذه دلالة على
~~صحة من قبل عنه وحفظه ، | انتهى .
# ومشاركتهم له فيها ظاهرها ، أن يكون أسند السند لا يمتاز عنه بالتصريح
~~باسم | المتروك .
# وقد وقع للقاضي في ' التقريب ' أنه نقل عن الشافعي ؛ أنه قال في المواضع
~~التي يقبلها | من المراسيل : استحب قبولنا ، ولا أستطيع أن أقول : إن الحجة
~~[ تثبت ] بها ثبوتها | بالمتصل ، انتهى .
# قلت : وهذا النص مسطور في ' الرسالة ' .
# قال القاضي : فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب .
# قلت : وهذا كلام ضعيف ، فلم يرد الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب ، ولا في
~~| الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبا ؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام ، بل
~~إما أن يظهر موجبها | فيجب ، أو لا فيحرم .
# فإن كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجة - وجب الأخذ به ، وإلا حرم ms0390
~~، ولا | تعلق للاستحباب بما نحن فيه .
# وإنما مراده : أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل . وإذا انتهضت الحجة
~~| وجب الأخذ لا محالة ، لكن الحجج متفاوتة ، وينفعك ذلك [ عند ] التعارض ،
~~فإذا | عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه .
# وقال الشيخ الإمام رحمه الله : يحتمل أن يكون مراد الشافعي . أنه لا يجب
~~العمل به | بمجرد اقترانه بمرسل آخر ، وقول صحابي أو فتيا الأكثر ، ولا يرد
~~معها ، ويطلب دليل آخر | PageV02P475 | فارغ .
# هامش : | مجرد كما لو يرد أصلا ، بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه ، أو
~~يوافقه من بقية الأدلة | كالقياس وشبهه ، فالعمل بما يترجح من الظن . والله
~~أعلم .
# وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي ، فلو صح عنه لم يوجب قولا
~~بالمرسل | كما عرفت .
# وأما إذا عضده أكثر العلماء ، فقد اعترضه القاضي بأنه إن أراد بالأكثر
~~الأمة فهو | الإجماع ، والحجة حينئذ فيه لا في المرسل ، وإن أراد بعض الأمة
~~، فقولها ليس بحجة ، | والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأول من التزام كل
~~من الأمرين ، ولا يرد ما ذكره .
# وعبارة الشافعي في ' الرسالة ' ، ولذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون
~~بمثل | معنى ما رووا عن رسول الله [ & ] .
# وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل ، فلا يتجه إلا قبوله .
# وقد نص عليه في ' الرسالة ' ، ومرسلاته حينئذ مسانيد ، فلا وجه لردها ،
~~وهو كمن | قال : إذا قلت لكم : قام زيد فاعلموا أن عمرا أخبرني ، ثم قال :
~~قام زيد ، فهو ثانيا مسند عن | عمر ، ومعنى بما مهده أولا مسند لفظا .
# ولكنا نقول : ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا
~~ريب في | عدالته كالصحابي ، أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوى ذكره ، فلا
~~يقال علينا : جاز أن | يكون عدلا عنده غير عدل عندنا .
# ومن هذا القبيل : سعيد بن المسيب على ما ذكره طائفة من أئمتنا ، ذكروا
~~أنه لا يرسل | عن غير أبي هريرة ، وأبو هريرة صحابي عدل رضا ، فتكون مرسلات
~~سعيد مسانيد وهذا في | الغالب من حالة فإن الخطيب الحافظ أبا ms0391 بكر وغيره من
~~النقاد ذكروا أن له مراسيل لم توجد | مسندة بحال من وجه يصح . ونحن قد
~~قدمنا مرسله في دية الذمي ، ورددناه بمثل هذا .
# ومن هنا نتنبه لدقيقة ، وهي أن الشافعي على القول بقبول مرسلات سعيد ، لم
~~يقبلها | لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد - كما يظنه بعض الضعفاء ، فإن ذلك
~~يوهم أن الإسناد حاصل | عنده في المرسل بعينه ، ويكون حينئذ الاحتجاج به
~~احتجاجا بالمسند كما تقدم ، بل لما كان | PageV02P476 | فارغ .
# هامش : | حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما
~~عرف من عادته ، | فيحتج به لذلك ، نبه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله .
# قلت : ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كمرسله في دية الذمي لا
~~يقبله .
# ويؤيد هذا : أنا نقبل مراسيل الصحابي ، وإن احتمل روايته عن تابعي ؛ لأن
~~الغالب أنه | لا يروى إلا عن النبي [ & ] لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة
~~الإطلاق على الغالب المألوف | من عادته .
# ويحتمل أن يقال : إن ثبت عن الشافعي ؛ أنه قال : اعتبرت مراسيل سعيد ،
~~فوجدتها | مسانيد ، فأنا أحتج بها .
# فمراده المراسيل التي ساقها في مذهبه ، واحتج بها كمرسله في بيع اللحم |
~~بالحيوان ، ونحوه على أن ذلك لم يثبت عن الشافعي في الجديد .
# قال الماوردي : حكى عن الشافعي ؛ أنه أخذ بمراسيل سعيد في القديم ،
~~وجعلها | بانفرادها حجة ؛ لأنه لم يرسل حديثا إلا وجد مسندا ، ولا يروي
~~أخبار الآحاد فلا [ يحدث ] | إلا بما سمعه من جماعة ، أو عضده قول الصحابة
~~، أو رآه منتشرا عند الكافة ، أو وافق فعل | أهل العصر . | PageV02P477 |
~~فارغ .
# هامش :
# وكونه إنما أخذ عن أكابر الصحابة ، ومراسيله سبرت ، وكانت مأخوذة عن أبي
~~هريرة ، | ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد ، وغيره ليس بحجة .
# قال الشيخ الإمام رحمه الله : وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي في حق
~~سعيد أمور | ضعيفة ، لم يثبت شيء منها ولا يعرف ، بل قد روى سعيد في '
~~الصحيحين ' عن أبيه | المسيب ، فالصحيح ما قاله الخطيب ، وهو الذي نسبه
~~الماوردي إلى الجديد .
# قلت : والذي قاله الخطيب بعد أن ms0392 ذكر قول الشافعي في ' المختصر ' في مسألة
~~بيع | اللحم بالحيوان : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ، اختلف أصحابنا في [
~~قوله ] هذا بيع .
# فمنهم من قال : أراد أن مرسله حجة ، لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن
~~| الصحابة من جهة غيره .
# ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين ، وإنما رجح
~~الشافعي ، | والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده ، وهذا هو الصحيح
~~؛ لأن في مراسيل | سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح . ا . ه كلام
~~الخطيب ذكره في ' الكفاية ' .
# قال الشيخ الإمام : وإنما يفعل الشافعي ذلك في كبار التابعين ، وأما
~~غيرهم فلا يقبل | مرسله ، لا منفردا ولا مضموما .
# قلت : وأما في ' الرسالة ' : وكل حديث كتبته منقطعا ، فقد سمعته متصلا أو
~~مشهورا | عمن روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكن كرهت
~~وضع حديث لا | أتقنه حفظا خفت طول [ الكتاب ] ، وغاب عني بعض كتبي . انتهى
~~.
# فرضي الله عنه قد نبه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل ، سواء
~~ابن | المسيب وغيره ، فإذا ما في كتبه من المراسيل كلها مسانيد ، وقد انكشف
~~عنا هذه الفائدة | الجليلة غمة ، وهي : أنه ربما رأينا في كتبه الاحتجاج
~~بمرسل ، فيحسبه من لم يحفظ هذه | الفائدة مدخولا ؛ لأنه لا يحتج بالمراسيل
~~، وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه | مرسلا عنده متصل ؛ فلذلك
~~احتج به . | PageV02P478 | فارغ .
# هامش :
# ثم ساق الشيخ الإمام كلام ' الرسالة ' الذي قدمنا بعضه ، وهو قول الشافعي
~~: المنقطع | مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله [ & ] من التابعين ، فحدث
~~حديثا منقطعا عن | النبي [ & ] اعتبر عليه بأمور .
# أن يسنده غيره من الحفاظ المأمونين بمثل معنى ما روى ، أو موافقة مرسل
~~غيره ، | وهي أضعف من الأول ، أو موافقة قول صحابي ، أو عوام من أهل العلم
~~يفتون بمثل معنى | ما روى . فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت ، أحببت
~~أن يقبل مرسله ، ولا | نستطيع أن نزعم أن الحجة [ تثبت ] به ثبوتها بالمتصل
~~.
# وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم ms0393 لأصحاب رسول الله [ & ] -
~~فلا أعلم | منهم واحدا يقبل مرسله . انتهى .
# ثم قال الشيخ الإمام علي قول الماوردي : إن المرجحات للمرسل التي إذا
~~اعتضد به | واحد منها صار معها حجة على الجديد أحد سبعة أشياء : قياس ، أو
~~قول صحابي ، أو | الأكثر ، أو الانتشار بلا رافع ، أو عمل أهل العصر ، أو
~~ألا يوجد دليل سواه .
# قلت : وهذا السابع الذي قدمناه عن إمام الحرمين .
# قال الشيخ الإمام : وفي كلام الشافعي المنقول عن ' الرسالة ' اعتضاده
~~بمرسل أو مسند | آخر ، وليس في كلام الماوردي ، فإذا جمعت بين الكلامين
~~كانت المرجحات [ تسعة ] ، ثم | في بعضها أو أكثرها مشاحة .
# منها : قول الماوردي : ألا يوجد دليل سواه ، فإن المرسل إذا لم يكن في
~~نفسه دليلا ، | ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلا ، ولا
~~يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده | دليلا ؛ لأنا لم نجد غيره .
# وإن قيل : إنه [ في ] هذه الحالة دليل دون غيرها ، فنقول : في غير هذه
~~الحالة إذا | كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال ، ولا غرض في
~~إسناده ، أو مخالف راجح - | قدم على المرسل مع القول بأنه حجة ، وإن كان
~~مرجوحا لم يقدم عليه . | PageV02P479 | فارغ .
# هامش :
# وحينئذ ينبغي لمن يعمل به عند فقد الدليل مطلقا أن يعمل به هنا لرجحانه ،
~~وهو | مصير إلى أن المرسل حجة ، والتفريع على خلافه ، ولا ينفع التعليل
~~بأنه حجة ضعيفة ، فجاز | أن يدفع بأدنى معارض ، وإن كان مرجوحا ؛ لأن ذلك
~~بحث جدلي لا طائل تحته . انتهى .
# قلت : قد يقال : إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد ، ولا يكون
~~الحال | كحال لا دليل فيها أصلا ، بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في
~~مراسيل من علم أن | مراسيله غالبا مسانيد .
# وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئا على خلاف البراءة الأصلية .
# فقد يقال : يجب الانكفاف إلى استتمام البحث ، ولا يحدث إثبات حكم ، ولكن
~~| الوقف هناك من باب الاحتياط ، وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا
~~روى خبرا : إنه | يجب الانكفاف ويبحث عن حاله .
# وبهذا يندفع ms0394 قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلا .
# فنقول : نحن لا نثبت حكما ، وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى استتمام
~~البحث ، فإن | أراد الماوردي ، وإمام الحرمين بالعمل بالمرسل ، إذا لم يوجد
~~دليل غيره هذا ، فلا بأس به ، | وإلا فالحق ما قاله الشيخ الإمام .
# وقوله : في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [ بلا إشكال ] ، ولا غرض في
~~إسناده . | صحيح ، ولكن اجتماع دليلين حسن .
# وقوله : في المخالف المرجوح ينبغي العمل بالمرسل حينئذ ، والتفريع على
~~خلافه . | قد يقال عليه : ليس التفريع على خلافه ؛ لأن الماوردي يدعي أن
~~الشافعي يستثنى هذا | الموضع من رد المراسيل .
# وأما كونه حجة ضعيفة على القول به ، فلا بد من ذلك ، فإن الحجج متفاوتة .
~~ثم قال | الشيخ الإمام : وأما اعتضاده بمسند ، فإذا كان المسند صحيحا ، كان
~~العمل به لا بالمرسل .
# وأما بمرسل آخر ، فإذا لم يكن المرسل حجة ، لم يفد اقترانه بما ليس بحجة
~~، وكذلك | قول الصحابي وفعله ، وقول الأكثرين والانتشار . | PageV02P480 |
~~فارغ .
# هامش :
# وأما القياس فإن كان قياسا صحيحا فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ،
~~ولا | يصير المرسل حجة .
# كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس فاسد ، وإن كان القياس لا يجوز التمسك
~~به لو | انفرد ، فقد انضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة .
# وغاية ما يتخيل أن الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظن ، فإن المرسل
~~يثير ظنا | ضعيفا ، وليس كالقياس الفاسد . وما لا يثير ظنا أصلا ، فإذا
~~اقترن المرسل المثير للظن - | بأمر مقو للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به
~~.
# ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة ، بل هو موكول إلى نظر المجتهد .
# وها هنا تتفاوت رتب العلماء ، ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على
~~أمور | كلية يطردونها في كل ورد وصدر .
# وإنما [ جمد ] على ذلك أكثر المتأخرين ؛ لبعدهم عن التكيف بفهم نفس
~~الشريعة ، أو | التمييز بين مراتب الظنون ، وما يقتضي نفس الشارع في
~~اعتباره وإلغائه .
# وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون ، ولو حاول محاول ضبط ما يحصل ms0395 من
~~اجتماع | تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صحيح من
~~أول درجات القياس ، أو | خبر واحد فما ساواه كذلك اعتبر ، وما نقص ألغى لم
~~يكن مبعدا ، لكنه ليس كمال المعنى | المشار إليه ، بل هو غاية ما تحيط به
~~العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية ، ويؤتى الله | تعالى - وراء ذلك
~~لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم .
# ومن جد وجد ، ومن ذاق اعتقد ، ^ ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
~~نور ) ^ [ سورة | النور : 40 ] . انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله .
# ولقد كان - رضي الله عنه - كما وصف وأزيد ، وقد تضمن كلامه ما أشرت إليه
~~من | تأييد العمل بالمرسل في هذا الموضع ؛ لانضمام ظن إلى ظن حصل بهما ظن
~~متهيأ مثله في | العمل بأوائل الأقيسة الصحيحة وخبر الواحد ، وإياه أراد
~~الشافعي إن شاء الله .
# وما قدمناه عن الماوردي والخطيب من [ قول ] الشافعي في الجديد في ' كتاب
~~| PageV02P481 |
# | ' الحديث المنقطع والموقوف '
# والمنقطع : أن يكون بينهما رجل ؛ وفيه نظر .
# والموقوف : أن يكون قول صحابي أو من دونه .
# هامش : | الرهن ' الصغير : إنه حجة ، ويؤيد ذلك عبارة ' المختصر ' : إنه
~~حسن .
# قال الشيخ الإمام : ونظرت كتاب الرهن الصغير من ' الأم ' ، فوجدت فيه ما
~~يدل على | ذلك دلالة قوية ، ثم ساق لفظ الشافعي . وفيه في حديث ابن المسيب
~~لا يغلق الرهن من | صاحب الدين له غنمه وعليه غرمه ، كيف قبلتم عن ابن
~~المسيب منقطعا ، ولم تقبلوه عن | غيره ؟
# قال الشافعي : لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على
~~مسنده ، | فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه ، ثم قال مشيرا إلى التابعين :
~~ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم | ولم [ نحابي ] أحدا ، ولكنا قلنا في ذلك
~~بالدلالة البينة على ما وصفناه .
# قال الشيخ الإمام : وأشار شيخنا ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من
~~القديم ، وإن كان | من كتب [ الأم ] قال : ولذلك نسب الماوردي قبول رواية
~~ابن المسيب إلى القديم .
# قلت : فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفا لكلام الماوردي ، ولكنه
~~لم يثبت ، | ولا يثبت ms0396 أيضا ما ادعاه إمام الحرمين في كتاب الخلع من أن '
~~الأم ' كلها من القديم .
# ولقد أتى الشافعي - رضي الله عنه - في دفع المراسيل بلطيفة ، وهي اعتبار
~~الرواية | بالشهادة ، فإنا أجمعنا على رد الشهادة المرسلة ، وهي إذا لم
~~يذكر شهد على شهادة ، | ووجهه : أن الشاهدين إذا كانا عدلين ، لم يجز أن
~~يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان | ذكرهما ، وهما غير عدلين مثل الرواية سواء
~~، ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلا على | تعديلهما ، بل لا بد من
~~ذكرهما مع الشهادة على الشهادة ، فكذا في الرواية لا بد من ذكر | المروي
~~عنه ، ولا فرق بين الشهادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة ، والخلاف في
~~قبول | المرسل ورده راجع إلى العدالة .
# هذا تمام الكلام على المرسل ، وبسطناه لاحتياج الشافعية إليه .
# الشرح : ' والمنقطع : أن يكون بينهما ' - أي : بين الروايتين - ' رجل لم
~~يذكر ، ولم | PageV02P482 | فارغ .
# هامش : | يعرف . ' وفيه ' - أي : في قبوله - ' نظر ' يعرف من الكلام في
~~المرسل .
# ' والموقوف : أن يكون قول صحابي ، أو من دونه ' .
# ولا حجة فيه إذا لم يكن قول صحابي ، وكذا إن كان [ عند ] علمائنا . |
# | ' فائدة '
# حديث عروة البارقي الذي أعطاه النبي [ & ] دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى
~~شاتين ، | PageV02P483 | فارغ .
# هامش : | فباع إحديهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في
~~بيعه ، في البخاري [ من ] | حديث سفيان عن [ شبيب بن غرقدة ] قال : سمعت
~~الحي يتحدثون عن عروة ، ولكنه كما | تراه بجهالة الحي .
# فإن قلت : فلم احتج به الشافعي على أن [ من ] وكل في شراء شاة بدينارين
~~له أن | يشتري شاتين بدينار ، ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي ؟
# قلت : لأنه في تلك موافق للقياس ، وهو يحتج بالمرسل إذا وافق القياس ،
~~وهو في | بيع الفضولي مخالف للقياس ، فلم يحتج به .
# ونظير احتجاجه به هنا لموافقته القياس احتجاجه على المسافر لا يجب عليه
~~قضاء | صلاة صلاها بالتيمم لفقد الماء ؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلا ' خرج
~~رجلان في سفر | فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ،
~~ثم وجدا الماء في الوقت ، | فأعاد أحدهما ، ولم يعد الآخر ms0397 ، ثم أتيا رسول
~~الله [ & ] فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : | ' أصبت السنة ، وأجزأتك
~~صلاتك ' ، وقال للذي توضأ وأعاد ' لك الأجر مرتين ' رواه أبو | داود -
~~فإنما احتج الشافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المريض ، وبإجماع
~~الفقهاء | السبعة والجمهور . | PageV02P484 |
# | ' الكلام في الأمر '
# الأمر ( أ - م - ر ) : حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ، وفي الفعل : |
~~مجاز .
# وقيل : مشترك .
# وقيل : متواطئ .
# هامش :
# الشرح : ' الأمر ' - ولا نعني به مسماه ؛ كما هو المتعارف في الألفاظ
~~يلفظ بها ، | والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر ، وهو ' أ ' ' م ' ' ر '
~~حقيقة في القول المخصوص ' - وهو | صيغة أفعل - ' اتفاقا ' . | PageV02P485
~~| لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئا ، لم يفهم منه الأخص ك ' حيوان '
~~| في ' إنسان ' .
# هامش :
# ' وفي الفعل مجاز ' - ومنه قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ سورة
~~آل عمران : الآية | 159 ] أي : الفعل الذي يعزم عليه .
# ' وقيل : مشترك ' بين القول والفعل ، وهو رأي طوائف .
# ' وقيل : متواطئ ' - أي : موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل - وهو
~~رأي | الآمدي .
# فإن قلت : كيف ادعى الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ثم حكى
~~القول | بالتواطؤ ، وهو يقتضي ألا يكون حقيقة في القول المخصوص ؛ وذلك لأن
~~الوضع في | التواطؤ للأعم ، والقول المخصوص أخص منه ، واستعمال الأعم في
~~الأخص مجاز .
# قلت : لعله رأى قول التواطؤ حادثا لا يدرأ الاتفاق ؛ كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى .
# وقيل : مشترك بين القول المخصوص والفعل والشأن ؛ كقوله تعالى : ^ ( إنما
~~قولنا | لشيء إذا أردناه ) ^ [ سورة النحل : الآية 40 ] أي : شأننا وطريقنا
~~.
# والصفة : مثل : لأمر ما يسود من يسود ، أي : بصفة ، والشيء مثل : لأمر ما
~~جدع | قصير أنفه - أي : لشيء .
# وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : مشترك بين الشيء والصفة ، وبين جملة
~~الشأن | والطريق ، وبين القول المخصوص .
# هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفعل إلا من حيث دخوله في الشأن ؛ لا
~~لأنه | موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه .
# الشرح : ' لنا سبقه ' - أي سبق : القول - ' إلى الفهم ، ولو كان متواطئا
~~لم يفهم منه | الأخص ' ؛ لأن القول حينئذ أخص من مدلوله ' كحيوان في ' عدم
~~فهم ms0398 ' إنسان منه ، وهذا | الدليل يدفع التواطؤ بما ذكرناه . | PageV02P486
~~| واستدل : لو كان حقيقة ، لزم الاشتراك ؛ فيخل بالتفاهم ؛ فعورض بأن
~~المجاز | خلاف الأصل ، فيخل بالتفاهم ، وقد تقدم مثله .
# والتواطؤ : مشتركان في عام ، فيجعل اللفظ له ؛ دفعا للمحذورين .
# وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ؛ فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة
~~الأعم | للأخص . وأيضا : فإنه قول حادث هنا .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل لو كان حقيقة ' في الفعل ' لزم الاشتراك ' ، ضرورة كونه
~~حقيقة في | القول أيضا ، ' فيخل بالتفاهم ' .
# ' فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل التفاهم ، وقد تقدم مثله ' في مسألة
~~تعارض | الاشتراك والمجاز .
# وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر ، فإذا المعارضة ضعيفة .
# الشرح : ' و ' احتج قائل ' [ التواطؤ ] ' بأن القول والفعل ' مشتركان في
~~' أمر ' عام ' ، | وهو الشيء والشأن ، ' فيجعل اللفظ له ، دفعا للمحذورين '
~~: الاشتراك والمجاز اللذين هما | على خلاف الأصل .
# وقد كثر مثل هذا الدليل في أصول الفقه ، واعترضه النقشواني وغيره من أئمة
~~| المتأخرين بأنه فرار من مجاز ، ووقوع في مجازين ، وذلك أن الوضع إذا كان
~~للأعم فمتى | استعمل في الأخص - كان استعمالا للفظ في غير موضوعه ، وهو
~~مجاز .
# ثم إنه استعمل في الأخصين ، فيكون مجازا بالنسبة إليهما .
# وأيضا فالألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه ،
~~فإذا استعمل | فيما تشخص منها في الخارج كان مجازا ، والبحث منقدح .
# فإن قلت : هذا إنما هو إذا استعمل في الأخص باعتبار خصوصه .
# أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم [ وهو ] حقيقة ،
~~وحينئذ يستعمل في | الأخصين بالحقيقة ، ولا يلزم اشتراك ولا مجاز . |
~~PageV02P487 | فارغ .
# هامش :
# قلت : استعماله في الأخص باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن
~~استعمال | العام في الخاص .
# وقوله : باعتبار سبب في الاستعمال ، وهو كاستعمال الأسد في الشجاع
~~باعتبار | الشجاعة ، وإن أراد بقوله : باعتبار [ الشجاعة ] ؛ أنه لم يستعمل
~~إلا في الأعم ، فذلك | إحالة لصورة المسألة ؛ فإن صورتها أنه استعمل في
~~الأخص .
# والمصنف قال في دفع التواطؤ : ' وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ، فإن
~~مثله لا | يتعذر ' ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ms0399 ، فيجعل الوضع
~~له دفعا للاشتراك والمجاز ، | فلا يكون في اللغة مشترك ولا مجاز .
# قلت : إنما يلزم رفعهما عند نقد نص أهل اللغة ، أما عند نص فلا .
# قلت : كلامنا حيث لا نص من أهل اللغة .
# فإن قلت : فلا نسلم حينئذ استحالة رفعهما .
# قلت : هذا المنع غير مسموع بعد تقدم الاتفاق على أنه حقيقة في القول
~~المخصوص ، | فلو سمع هذا المعنى ، لأدى إلى رفعهما أبدا في مثله ، وذلك حيث
~~تعارضا في موضع وقع | الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخر ، ورفعهما
~~في مثل هذه الحالة مستحيل ؛ لأن | رفعهما مع الاتفاق على ثبوت أحدهما مما
~~لا يجتمعان [ عليه ] .
# وعبارته في ' المختصر الكبير ' ، إنما يستقيم أن لو لم يدل دليل على
~~خلافه ، وإلا لزم | رفع الاشتراك والمجاز أصلا ، فإنه لا يتعذر في كل موضع
~~مثله .
# ' و ' أجيب بأنه يؤدي أيضا ' [ إلى ] صحة دلالة الأعم للأخص ' - أي : على
~~| الأخص ، و ' اللام ' تستعمل بمعنى ' على ' كما في قوله تعالى : ^ (
~~ويخرون للأذقان ) ^ [ سورة | الإسراء : الآية 109 ] .
# وإنما قلنا : يؤدي إلى ذلك ، لسبق القول المخصوص إلى الفهم . |
~~PageV02P488 | حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف ؛ على جهة الاستعلاء [ فقط ] .
# و : قال القاضي والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .
# ورد : أن المأمور مشق منه ، وأن الطاعة : موافقة الأمر ؛ فيجيء الدور
~~فيهما .
# وقيل : خبر عن الثواب على الفعل .
# وقيل : عن استحقاق الثواب .
# ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .
# هامش :
# ' وأيضا : فإنه قول حادث هنا ' ، مسبوق بالإجماع على الأقوال التي
~~قدمناها ، فيكون | باطلا .
# فإن قلت : قد قال الآمدي : إن القدر المشترك بين القول والفعل هو الشأن |
~~والصفة . وقال أبو الحسين : إن الأمر حقيقة فيهما ، فليس قول الآمدي حادثا
~~.
# وقلت : لم يقل أبو الحسين : إنه حقيقة فيهما دون غيرهما ؛ كما قال الآمدي
~~، نعم قد | يقال : إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه .
# الشرح : ' حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ' .
# ف ' الاقتضاء ' جنس ، ' وغير كف ' مخرج للنهي ؛ لاقتضائه الكف ، والكف
~~فعل .
# وقوله : ' على سبيل الاستعلاء ms0400 ' : يخرج ما على سبيل التسفل والتساوي .
# وقد وافق في اعتبار الاستعلاء أبا الحسين والآمدي ، وهو رأي الإمام في |
~~' المحصول ' - وشرط جمهور المعتزلة العلو .
# وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو نصر بن الصباغ ، وأبو
~~المظفر بن | السمعاني .
# والعلو من صفات الناطق ، فيكون في نفس الأمر عاليا ، وقد لا يتعالى ،
~~والاستعلاء | PageV02P489 | فارغ .
# هامش : | من صفات فعله ، فيجعل نفسه عاليا بكبرياء ، أو غيره .
# ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوا ولا استعلاء ، وقالوا : مجرد الطلب أمر ،
~~وهو المختار .
# واعلم أن التعريف للأمر النفساني ، لا للساني ، يدل عليه قوله : اقتضاء ،
~~والاقتضاء | هو الطلب ، والطلب أمر قائم بالنفس ، وهو أعنى الطلب قدر مشترك
~~بين الجازم وغيره ، | فيدخل فيه الواجب والمندوب ، وقد قدم هذا ؛ حيث قال :
~~المندوب مأمور به خلافا | للكرخي والرازي .
# والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني ، [ ثم هو حقيقة فيهما
~~عند | الجمهور .
# وقيل في النفساني ] فقط ، وهو أحد قولي الشيخ وإياه يختار .
# وقيل : في اللساني فقط .
# وقول الإمام في ' المحصول ' : هنا إنه حقيقة في اللساني فقط ، [ لا يغاير
~~] | المختار ولا رأي الجمهور ؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات ،
~~إنما هو في | اللساني .
# وقال : فقط ، لينبه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي
~~| الحسين ، وأورد على قول المصنف : اقتضاء فعل غير كف .
# قولنا : كف نفسك ؛ فإنه أمر وهو يكف وهو منقدح .
# وعلى طرده - قولنا : أنا طالب منك كذا ، أو أوجبت عليك كذا ، ولا يرد ؛
~~لأن هذا | خبر عن الإنشاء القائم بالنفس لا نفس الإنشاء .
# و ' قال القاضي والإمام : القول المقتضى ' بنفسه ' طاعة المأمور بفعل
~~المأمور به ' .
# وحذف المصنف لفظ ' بنفسه ' ، وقد ذكراها ، ليتبين أن المحدود الأمر
~~النفسي . | PageV02P490 | فارغ .
# هامش :
# قال الإمام في ' البرهان ' : فإن العبارة لا تقتضي بنفسها ، وإنما تشعر
~~بمعناها .
# ' ورد ' هذا التعريف ب ' أن المأمور مشتق منه ' - أي : من الأمر ، فيتوقف
~~معرفته على | معرفته ؛ لأن معنى المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة .
# ' وأن الطاعة موافقة الأمر ' - والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا
~~بمعرفة ms0401 | المضاف إليه ، ' فيجيء الدور فيهما ' - بحسب لفظ المأمور والطاعة
~~.
# وأجاب النقشواني . بأن المراد بالمأمور ، والمأمور به المخاطب والمخاطب
~~به ، | وبالطاعة الموافقة .
# وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد ، فذاك أخص من هذا .
# قال : على أن الدور مندفع ، لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة ، واحتاجت
~~إلى | تعريف حدي مشتمل على الجنس والفصل - لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن
~~| [ يشتق ] منه المأمور ، والمأمور به ، فإن الأمر معروف لكل أحد علما
~~ضروريا بوجه ما .
# وهذا القدر كاف في معرفة المأمور والمأمور به . فتعرف بهما الماهية رسميا
~~ولا | دور .
# واعترضه الشيخ الأصبهاني في ' شرح المحصول ' فقال : قوله : المأمور
~~المخاطب . | قلنا : إن عني بلفظه ما ذكرت ، فالإشكال وارد على اللفظ ،
~~والعناية لا تدفع الورود وإن لم | يعنه ، بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه ،
~~فورود الإشكال أظهر .
# وأيضا فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز ؛ لأن المخاطب أعم .
# وقوله : المراد بالطاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر .
# قلنا : صاحب الحد قد فسر الطاعة بموافقة الأمر ، فالإشكال يتوجه عليه .
# قوله : الأمر معلوم علما ضروريا بوجه ما .
# قلنا : ذلك الوجه هو تميزه عن النهي ، وسائر أقسام الكلام ، وهو مجهول
~~التفصيل لا | محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركبا منهما . | PageV02P491
~~| المعتزلة : لما أنكروا كلام النفس قالوا : قول القائل لمن دونه : ' افعل
~~' | ونحوه .
# ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والأدني .
# وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ، وفيه
~~تعريف | الأمر بالأمر ، وإن أسقطه بقيت صيغة ' افعل ' مجردة . وقال قوم :
~~صيغة ' افعل ' | بإرادات ثلاث : وجود اللفظ ، ودلالته على الأمر ،
~~والامتثال : فالأول : عن النائم ، | والثاني : عن التهديد ونحوه ، والثالث
~~: عن المبلغ ، وفيه تهافت ؛ لأن المراد : إن كان | اللفظ - فسد ؛ لقوله : '
~~وإرادة دلالتها على الأمر ' ، وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : | ' الأمر صيغة
~~' افعل ' .
# وقال قوم : الأمر إرادة الفعل .
# ورد : بأن السلطان لو أنكر - متوعدا بالإهلاك - ضرب سيد لعبده ، فادعى |
~~مخالفته ، فطلب تمهيد عذره بمشاهدته - فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل لا
~~يريد هلاك
# هامش :
# أو بماهيته البسيطة إن لم يكن ms0402 كذلك . والمأمور والمأمور به أيضا متميزان
~~إجمالا ، | [ ومجهولان ] تفصيلا ، ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر
~~إجمالا وتفصيلا | فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ إما يكون إجمالا
~~أو تفصيليا .
# فإن كان الأول كان ذلك تعريفا للمعرف ، ضرورة أنه تعريف للأمر من الوجه |
~~الضروري معرفته منه .
# وإن كان الثاني : فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل ، لتقدم
~~العلم بالأمر | تفصيلا على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك ، ضرورة كونهما
~~مركبين منه ومن غيره ، | وتوقف العلم بالمركب تفصيلا على العلم بأجزائه
~~تفصيلا فيجئ الدور حينئذ . | وقيل : في حد الأمر : خبر عن الثواب على الفعل
~~. | وقيل : بل عن استحقاق الثواب ، لأنه قد يقع العفو ، فيلزم الخلف . |
~~وردا جميعا بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب ، والأمر يأباهما .
~~PageV02P492 | نفسه ، وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه
~~، وهو لازم . والأولى | لو كان إرادة ، لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى
~~الإرادة تخصيصه بحال حدوثه ، فإذا | لم يوجد ، لم يتخصص .
# هامش :
# الشرح : وأما ' المعتزلة ' فإنهم ' لما أنكروا كلام النفس ' ، وكان الطلب
~~نوعا منه لم | يمكنهم أن يحدوه به ، فتارة حدوه باعتبار اللفظ ، وتارة
~~باقتران صفة الإرادة ، وتارة جعلوه | صفة الإرادة .
# أما باعتبار اللفظ فإنهم ' قالوا ' : الأمر ' قول القائل لمن دونه : افعل
~~ونحوه ' ، فقولهم : | افعل لتبينوا أن المحدود عندهم اللساني .
# وقولهم : ونحوه ، ليتناول حد الأمر كسائر اللغات .
# ' ويرد التهديد وغيره ' - كالتعجيز ، والتسخير ، وغيرهما - ' المبلغ ،
~~والحاكي ' - أمر | غيره - ' والأدنى ' للأعلى ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل
~~لمن دونه .
# والاعتراض الأول منقدح .
# وقول من دفعه : المراد : افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الإطلاق [
~~اعتبار ] لا يدفع | الإيراد .
# وأيضا : فالخصم يمنع تبادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه
~~حقيقة | في ماذا ؟
# وقد تجوز عنه الزمخشري في ' الكشاف ' ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى
~~: | ^ ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 27 ] :
~~إنه طلب الفعل ممن هو دونه | وبعثه عليه .
# فإن قوله : وبعثه عليه يخرج التهديد ، ويدل على اعتباره إرادة الامتثال ،
~~فلقد وفى | بقواعد أشياخه .
# وأما المبلغ ms0403 فقد يمنع وروده ؛ إذ هو - عليه السلام - أمر ؛ كما قال تعالى
~~: ^ ( يأمرهم | بالمعروف ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 157 ] . | PageV02P493
~~| فارغ .
# هامش :
# وأما الحاكي فلا يرد [ به ] ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه ؛
~~لأنه ليس | القائل ، إنما القائل المحكي عنه .
# وأما إيراد الأدنى ، فليس بشيء ؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم ؛
~~فإنهم | يعتبرون العلو ؛ كما قدمناه عنهم .
# ' وقال قوم : صيغة ' افعل ' بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر ' .
# ' وفيه تعريف الأمر بالأمر ، فإن أسقطه ' - أي : أسقط قيد القرائن
~~الصارفة من التعريف | ' بقي صيغة ' افعل ' مجردة ' .
# كذا قال ، ويمكن تقريره على وجهين :
# أحدهما : أن صيغة ' افعل ' تكون مجردة عما بعدها ، أي : خالية عن قيد
~~التجرد ؛ فكأنه | قال الأمر صيغة ' افعل ' ويرد التهديد ، ونحوه مما فيه
~~صيغة ' افعل ' ، وليس بأمر .
# والثاني : أنه يبقي صيغة ' افعل ' مجردة ، أي : بقيد التجرد ؛ فكأنه قال
~~: الأمر صيغة | ' افعل ' بتجردها عن القرائن ، فيلزم التجرد مطلقا حتى عما
~~يؤكده فيه كونه أمرا .
# وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة
~~بقوله : وقال | ' قوم : صيغة ' افعل ' بإرادات ثلاثة ' .
# إرادة ' وجود اللفظ ' ، وإرادة ' دلالته على الأمر ' ، ' و ' إرادة '
~~الامتثال ' .
# الأول : احتراز ' عن النائم .
# والثاني : عن التهديد ونحوه .
# والثالث : عن المبلغ ' .
# ' وفيه تهافت ؛ لأن المراد ' بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر ، ' إن
~~كان اللفظ فسد | لقوله ' ، ' وإرادة دلالتها على الأمر ' ، واللفظ غير
~~مدلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على | نفسه ، وقال هكذا : الأمر صيغة '
~~افعل ' بشرط دلالتها على صيغة ' افعل ' . | PageV02P494 | فارغ .
# هامش :
# ' وإن كان المعنى ' - أي : معنى الصيغة - ' فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة '
~~افعل ' .
# وهم يقولون : الأمر الصيغة ، والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير
~~صيغة | ' افعل ' .
# ولقائل أن يقول : المراد بالأمر أولا : اللفظ ؛ لأنهم يحدون اللساني ،
~~وبالثاني | المعنى ؛ وهذا لأن صيغة ' افعل ' لا بد لها من مدلول لكنهم
~~يقولون : مدلولها : إرادة وقوع | ذلك الشرح ، وتلك الإرادة أمر ؛ لأن الأمر
~~عندهم الإرادة .
# ونحن نقول : مدلولها : طلب الفعل ، وكأنه قيل : إرادة دلالة الصيغة على
~~إرادة وقوع | الفعل .
# وأما باعتبار نفس الإرادة ms0404 ، وإليه أشار بقوله : ' وقال قوم ' : الأمر '
~~إرادة الفعل ' .
# ' ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده ' - أي : كان
~~السيد | يضرب عبده ، فتوعد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد - ' فادعى '
~~السيد ' مخالفته ' فيما | يأمره ، ' فطلب تمهيد عذره لمشاهدته ، فإنه يأمر
~~' عبده بأمر ' ولا يريد ؛ لأن العاقل لا يريد | هلاك نفسه ' ، فانفك الأمر
~~عن الإرادة .
# ولك أن تقول : الموجود هنا صيغة الأمر ، لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة
~~الأمر عن | الإرادة ؟
# والتجربة حاصلة بما يوهم الأمر ، ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر .
# ' وأورد مثل ' ذلك - أي : مثل الدليل المذكور - ' على الطلب ؛ لأن العاقل
~~' كما لا | يريد كذلك ' لا يطلب هلاك نفسه ' ، وهذا أورده الآمدي .
# قال المصنف : ' وهو لازم ' .
# ولك أن تقول : لا نسلم وجود الطلب ، وإنما الموجود الصيغة كما ذكرناه ،
~~سلمنا | ولكن قولكم : العاقل لا يطلب هلاك نفسه - إن عنيتم به طلبا مقرونا
~~بإرادة فمسلم ، ولا | نسلم أنه موجود هنا .
# وإن عنيتم طلبا عاريا عن الإرادة فممنوع ، وهو الموجود هنا والحاصل : أن
~~طلب | PageV02P495 | القائلون بالنفسي : اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه
~~.
# والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' .
# هامش : | المضرة لا ينافي [ الفرض ] إذا عرى عن الإرادة ، بخلاف الإرادة
~~فإنها توجب وقع | المضرة ؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد ، ذكر [
~~هذا ] الشيخ الهندي . | ' الأولى ' في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة
~~- وجه ذكره الآمدي فقال : ' لو كان إرادة | [ لوقعت ] المأمورات كلها ؛ لأن
~~[ معنى ] الإرادة تخصيصه ' - أي : تخصيص الفعل | ' بحال حدوثه فإذا لم يوجد
~~' الفعل ' لم يتخصص ' .
# ولك أن تقول : لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [ وضح ] هذا ، ولكنهم لا
~~يفسرونها | بذلك ، بل قال البلخي منهم : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه كونه
~~موجدا لها ولأفعال غيره - | كونه آمرا بها .
# وقال أبو الحسين : معنى كونه مريدا لأفعال نفسه ؛ أنه دعاه الداعي إلى
~~إيجادها ، | ولأفعال غيره ودعا به الداعي إلى الحث عليها .
# ومعنى الداعي : أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة
~~راجحة | فعند حصول إحدى هذه ms0405 الثلاث يحصل في قلبه ميل جازم إلى الفعل ، فإن
~~كانت أعضاؤه | سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك .
# الشرح : ' القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ' .
# فالمنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه ؛ أنه لا صيغة له تخصه .
# وأن قول القائل : افعل متردد بين الأمر والنهي ، وجميع المحتملات .
# ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه .
# فقيل : اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لمعانيه . | PageV02P496
~~| ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# وقيل : إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل : افعل .
# ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن .
# قال إمام الحرمين : هو زلل وإن ترقى الناقل إلى القرائن الحالية فهي
~~مكابرة .
# ثم قال : والذي أراه قاطعا به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب
~~نحو : | أوجبت وألزمت ، وإنما الذي يتردد فيه مجرد صيغة ' افعل ' من حيث [
~~ألفاه ] في وضع | اللسان مترددا .
# ثم قال : وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية
~~.
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ' والخلاف عند المحققين في صيغة ' افعل ' '
~~.
# واعلم أنها ترد لمعان :
# الأول : الوجوب : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] .
# الثاني : مطلق الندب : ^ ( فكاتبوهم ) ^ [ سورة النور : الآية 33 ] .
# الثالث : التأديب ؛ كقوله [ & ] لعمر بن أبي سلمة : ' كل مما يليك ' وهذا
~~المثال | صحيح ، وإن كان الشافعي نص على أن الآكل مما لا يليه مع علمه
~~بالنهي عاص ؛ وهذا لأن | النص إنما هو في المكلفين ، والنبي [ & ] إنما
~~خاطب بهذا غلاما دون البلوغ ، وهو تأديب | محض .
# الرابع : الإرشاد : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 282 ] . | PageV02P497 | فارغ .
# هامش :
# الخامس : الإباحة ^ ( كلوا من الطيبات ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 51 ]
~~.
# السادس : التهديد : ^ ( اعملوا ما شئتم ) ^ [ سورة فصلت : الآية 40 ] .
# السابع : الإنذار : ^ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) ^ [ سورة
~~إبراهيم : الآية 30 ] .
# الثامن : الامتنان : ^ ( كلوا مما رزقكم الله ) ^ [ سورة المائدة : الآية
~~88 ] .
# التاسع : الإكرام : ^ ( ادخلوها بسلام ) ^ [ سورة الحجر : الآية 46 ] .
# العاشر : التسخير - وسماه الشيخ أبو إسحاق ، وإمام الحرمين بالتكوين . ^
~~( كونوا | قردة ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 166 ] .
# الحادي عشر : التكوين - وسماه الغزالي والآمدي ms0406 - كمال القدرة : ^ ( كن
~~فيكون ) ^ [ سورة | يس : الآية 82 ] .
# الثاني عشر : التعجيز : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 23 ] .
# الثالث عشر : الإهانة : ^ ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ^ [ سورة الدخان
~~: الآية 49 ] .
# الرابع عشر : التسوية : ^ ( اصبروا أو لا تصبروا ) ^ [ سورة الطور :
~~الآية 16 ] .
# الخامس عشر : الدعاء : ^ ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) ^ [ سورة
~~الأعراف : الآية 89 ] .
# السادس عشر : التمني : [ الطويل ] |
# % ألا أيها الليل الطويل ألا انجل % . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~%
# السابع عشر : الاحتقار : ^ ( ألقوا ما أنتم ملقون ) ^ [ سورة الشعراء :
~~الآية 43 ] .
# الثامن عشر : الخبر ؛ مثل قوله عليه السلام : ' إذا لم تستحي فاصنع ما
~~شئت ' أي : | صنعت .
# التاسع عشر : الإنعام : ^ ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ^ [ سورة البقرة
~~: الآية 172 ] - ذكره | إمام الحرمين - ولعله قسيم الامتنان . |
~~PageV02P498 | والجمهور : حقيقة في الوجوب .
# أبو هاشم : في الندب .
# وقيل : للطلب المشترك .
# وقيل : مشترك .
# الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .
# وقيل : مشترك فيهما ، وفي الإباحة .
# وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .
# الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .
# هامش :
# العشرون : التفويض : ^ ( فاقض ما أنت قاض ) ^ [ سورة طه : الآية 72 ] ،
~~ذكره إمام الحرمين | أيضا .
# الحادي والعشرون : التعجب : ^ ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال ) ^ [ سورة
~~الإسراء : الآية | 48 ] .
# الثاني والعشرون : التكذيب : ^ ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
~~) ^ [ سورة آل عمران : | الآية 93 ] .
# الثالث والعشرون : المشورة : ^ ( فانظر ماذا ترى ) ^ [ سورة الصافات :
~~الآية 102 ] .
# الرابع والعشرون : الاعتبار : ^ ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر ) ^ [ سورة
~~الأنعام : الآية 99 ] .
# والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار ، ذكرها أبو عاصم العبادي في '
~~طبقاته ' . | وأنت إذا تأملت الأقسام تأمل محقق ، نقصت وتداخل أكثرها .
# الشرح : و ' الجمهور ' على أنها ' حقيقة في الوجوب ' .
# وهو المحكي عن الشافعي ، وحكى عنه الندب ، والوقف ، وغيرهما ولكن الوجوب
~~| هو الأظهر عنه . | PageV02P499 | ( صفحه فارغة ) .
# هامش :
# وذكر أبو إسحاق الشيرازي ؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحسن على أصحاب أبي
~~| إسحاق - يعني [ المروزي ] ب ' بغداد ' .
# ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصيغة [ لذلك ] ، هل هو بالوضع
~~أم | بالشرع ، أم بالعقل ؟ على مذاهب حكاها القاضي في ' التقريب ' .
# وقال ' أبو هاشم : في الندب ' .
# والقول بالندب مذهب محقق .
# وأما عزوه إلى ms0407 أبي هاشم ففيه نظر ؛ فإن الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا
~~يقول بأنها | موضوعة للندب بخصوصه ، ولكن يقول : إنها تقتضي الإرادة .
# وإذا كان القائل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق
~~لأجلها | المدح .
# وإذا كان المقول له في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب ، ثم
~~خصوص | الوجوب لا دليل عليه ، فيثبت المحقق ، وهو الندب .
# ' وقيل : للطلب المشترك ' بين الوجوب والندب . | PageV02P500 | ( صفحة
~~فارغة ) .
# هامش :
# وهو رأي أبي منصور الماتريدي ، وليس هو عند التحقيق المذهب الذي حققناه
~~عن | أبي هاشم ، فليعد مذهبا رابعا .
# ' وقيل : مشترك ' بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي - وحكى عن الشافعي
~~- .
# وقال ' الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما ' بمعنى أن الصيغة مترددة بين أن
~~تكون | حقيقة في الوجوب فقط أو الندب ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي ، لكننا
~~لا ندري ما هو ؟ وهذا | [ هو ] اختيار الغزالي والآمدي ، وكلام القاضي في '
~~التقريب ' يدل له .
# ولعلك تقول : قد سبق عن الشيخ والواقفية ما يقتضي خلاف هذا .
# والذي تحرر لي أن الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة ، وعلى
~~تقدير | الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [ بينهما ] ؟
# وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل
~~| على محملي الوجوب والندب .
# ' وقيل مشترك فيهما ، وفي الإباحة ' .
# ' وقيل للإذن ' - وهو القدر ' المشترك بين الثلاثة ' - ولا نعرفه منقولا
~~في غير هذا | المختصر .
# وقالت ' الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد ' .
# وقيل : حقيقة في الإباحة فقط .
# وقال القاضي عبد الجبار : مقتضى الصيغة إرادة [ الامتثال ] ، والإرادة
~~تتضمن | طاعة الممتثل ، ولا إشعار لها بشيء زائد .
# وقال أبو بكر الأبهري من المالكية في أحد قوليه : أمر الله - تعالى -
~~للوجوب ، وأمر | نبيه [ & ] للندب إلا أن يكون بيانا لمجمل ، أو ما في
~~معناه . | PageV02P501 | لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا
~~متكررا من غير نكير | كالعمل بالأخبار .
# واعترض : بأنه ظن .
# هامش :
# وقيل : مشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والإرشاد ، والتهديد .
# [ وقيل : بين الوجوب والتهديد ] .
# وقيل : بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم .
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ms0408 ، وإمام الحرمين : إن موضوعها الطلب
~~الجازم | وحصر المأمور على الفعل .
# وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد ، الوجوب
~~| بهذا التركيب بين اللغة والشرع .
# وهذا ما نختاره ، ولا يبعد أن يكون هو رأي الشافعي - رضي الله عنه - .
# وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصيغة للوجوب بالشرع ، بل غيره ؛ لأن ذلك
~~| يجعل جزم الطلب شرعا .
# ونحن نقول : جزم الطلب لغوي ، ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب ، وهو
~~| الشارع - أفاد الوجوب بهذه الضميمة .
# ولا مذهب من قال : إنه بوضع اللغة أو العقل ، وذلك ظاهر .
# الشرح : ' لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير
~~نكير ' . | وذلك في أخبار لا تنحصر ؛ مثل : إيجابهم غسل الإناء من ولوغ
~~الكلب سبعا ؛ لقوله عليه | السلام : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ' ،
~~والغسل بالتقاء الختانين من ' إذا التقى | PageV02P502 | وأجيب : بالمنع
~~ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا تعذر العمل | بأكثر الظواهر .
# وأيضا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ]
~~، والمراد قوله : | ' اسجدوا ' .
# وأيضا : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا ) ^ [ سورة المرسلات : الآية 48 ] ذم
~~على مخالفة أمره .
# وأيضا : تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ^ ( أفعصيت أمري ) ^ [ سورة طه :
~~الآية 93 ] .
# وأيضا : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ^ [ سورة النور : الآية 63 ]
~~، والتهديد دليل | الوجوب .
# واعترض بأن المخالفة حمله على مخالفة من إيجاب ، وندب ؛ وهو بعيد .
# قولهم : مطلق .
# قلنا : بل عام .
# وأيضا : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة أو
~~إشارة فلم | يفعل - عد عاصيا .
# هامش : | الختانان ' ، فكان ' كالعمل بالأخبار ' - أي : أخبار الآحاد ،
~~فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة .
# ' واعترض بأنه ظن ' .
# ' وأجيب بالمنع ' ، فإنا لا نسلم أنه لا يفيد إلا الظن ، بل هو مفيد
~~للقطع .
# ' ولو سلم ' أنه إنما يفيد الظن ، ' فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ، وإلا
~~تعذر العمل | بأكثر الظواهر ' ؛ إذ المقدور فيهما إنما هو تحصيل الظن .
# وقيل : بل عدم وجدان قاطع فيها .
# واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية ، وهذا الجواب ms0409 بناء
~~على أنها | PageV02P503 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | ظنية ، والأول بناء على القطع ، ولكنه ضعيف ، فإن قصارى الإجماع
~~السكوتي إفادة الظن . . .
# على أن الغزالي منع انعقاد الإجماع - ولا دفاع لهذا المنع .
# ولباحث أن يعارض الدليل من أصله قائلا : قد وجدت أوامر غير مستعملة في |
~~الوجوب ، فلو اقتضى مجرد الأمر الإيجاب لزم ؛ [ إما ] التعارض بين الموجب ،
~~والمانع | في بعض الصور ؛ وإما الترك بالموجب السالم عن المانع ؛ وإما ثبوت
~~الوجوب في صور | عدم الوجوب . وبيان الملازمة : أن اقتضاء الإيجاب ؛ إما أن
~~يترتب في تلك الصور المقول | فيها بعدم الوجوب ، فيلزم ثبوت الوجوب في صور
~~عدم الوجوب ، أو لا ، فإن لم يكن لمانع | لزم الترك بالموجب السالم عن
~~المانع .
# فإن كان لمانع لزم التعارض بين الموجب والمانع ، واللوازم منتفية .
# الأول بالإجماع .
# والثاني والثالث ؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما .
# ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التعارض بين المقتضى والمانع ، فيحتاج
~~المستدل | حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصيغة للوجوب بدليل آخر غير الدليل الذي
~~عورض ، وإلى إبداء | المانع من ترتب الإيجاب في الصور التي [ يختلف ] فيها
~~، وهو متعذر .
# لا يقال : نحن نعارض هذه المعارضة ، فنقول : الدليل دل على أن الصيغة
~~للإيجاب ، | فإما أن يترتب عليها الإيجاب فظاهر ، أو لا ، فإما أن يكون
~~لمانع ، فيتعارض المقتضى | والمانع ، أو لا ، فيلزم الترك بالمقتضى السالم
~~.
# لأنا نقول : ماذا تعني بالدليل الدال على أن الصيغة للإيجاب دليلا غير
~~هذا الذي | عارضناه أو هو نفسه ؟
# فإن عنيت الأول ، فلا يجديك نفعا ، وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرر به هذا
~~الدليل | المعارض ، ولا يخفى فساده ؛ لأن التمسك بدليل تام في نفسه ليقرر
~~به دليل آخر لا تعلق له | به - جلي البطلان ، ثم حاصله معارضة المعارض
~~بدليل آخر ، ونحن لا ننازع في هذا .
# وإن عنيت الثاني ، فإما أن تعني بالدليل ما هو سالم عن المعارض ، وما
~~ذكرتموه ليس | كذلك ؛ لما ذكرناه من المعارضة ، فلا يكون ذلك الدليل دليلا
~~لاعتراض المعارضة له ، وإن | PageV02P504 | ( صفحه فارغة ) .
# هامش : | عنيت به دليلا يفيد النظر في مقدماته [ غلبة الظن ] بالمدلول ms0410 ،
~~فحينئذ يقول : هذا القدر | معارض بالمثل ، وسبيله أن تقول : الدليل دل على
~~أن الصيغة ليست للإيجاب ، فإما أن | يترتب عليها حينئذ ذلك وهو ظاهر ، أو
~~لا ، فإما أن يكون المانع ، أو لا ، وأيا ما كان لزم | أحد الأمرين كما مر
~~.
# ' وأيضا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12
~~] ، والمراد ' بقوله : إذ | أمرتك ما خاطب به الملائكة ، وهو ' قوله : ^ (
~~اسجدوا ) ^ ' - قدم إبليس على ترك المأمور به ؛ | إذ ليس المراد من قوله :
~~ما منعك ؟ الاستفهام ، فيكون للذم ، وإنما يقع الذم على ترك | الواجب فدل
~~أن اسجدوا للوجوب .
# ' وأيضا : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا ' لا يركعون ) ^ [ سورة المرسلات :
~~الآية 48 ] ' ذم على | مخالفة أمره ' بصيغة ' افعل ' وهي ^ ( اركعوا ) ^ .
# ' وأيضا : تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ^ ( أفعصيت أمري ؟ ) ^ ' .
~~والعاصي يستحق | النار ؛ بقوله : ^ ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
~~) ^ [ سورة الجن : الآية 23 ] .
# ولك أن تقول : لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصيا ، ويدخل فيه مخالفة |
~~المندوب ؛ إذ هو مأمور به عند المصنف والجمهور .
# ' وأيضا : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ' أن تصيبهم فتنة ) ^ [ سورة
~~النور : الآية 63 ] ، | هدد على مخالفة الأمر ' والتهديد دليل الوجوب ' .
# وفيه [ النظر ] المشار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب ، وهو أعم من الوجوب
~~| والندب ' واعترض ' أيضا : ' بأن المخالفة ' ليست ترك المأمور به ، بل '
~~حمله ' - أي : حمل | المأمور به - ' على مخالفته من إيجاب وندب ' - أي :
~~حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو | عليه فإن كان للوجوب ، فيحمل على الندب
~~، وبالعكس ' وهو بعيد ' ، فإن [ الظاهر ] | المتبادر إلى الفهم من قولنا :
~~خالف فلان أمر فلان - أنه ترك المأمور به .
# واعترض أيضا بأن قوله : عن أمره مطلق فلا يعم ، وإليه أشار بقوله : '
~~قولهم مطلق .
# قلنا : بل عام ' ، فإنه مفرد مضاف فيعم ، وآيته صحة الاستثناء . |
~~PageV02P505 | واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل ، فثبت ظهوره في أحد |
~~الأربعة ، والتهديد والإباحة بعيد ، والقطع بالفرق بين : ' ندبتك إلى أن
~~تسقيني ' ، | وبين : ' اسقني ' ، ولا فرق إلا اللوم ، وهو ضعيف ؛ لأنهم إن
~~سلموا الفرق ؛ فلأن | ' ندبتك ' نص و ' اسقني ms0411 ' : محتمل .
# هامش :
# ' و ' لنا ' أيضا أنا ' نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو
~~بكتابة ، أو إشارة | فلم يفعل عد عاصيا ' ، فدل على أن الأمر بصيغة ' افعل
~~' للوجوب .
# ' ولو ' هذه التي في كلام المصنف هي الدالة على أن ما قبلها جاء على سبيل
~~| الاستقصاء ، وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي نظن أنها لا تندرج
~~فيما قبلها ؛ | كقوله [ & ] : ' ردوا السائل ولو بظلف محرق ' .
# واعلم أن كلا من هذه الأدلة التي أوردها المصنف قصارى إفادته على حدثه
~~الظن | لغة ؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشبه عليه ؛ لأن الظن مع الاحتمالات
~~المرجوحة قائم ، وقد | اكتفى المصنف في المسألة بالظن ، وما أتى به فيه
~~مقنع وبلاغ .
# الشرح : ' واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره ' - أي : كونه
~~حقيقة - | ' في أحد الأربعة ' التي هي الوجوب ، والندب ، والإباحة ،
~~والتهديد ، ' والتهديد ، والإباحة | بعيد ' إذ يقتضي الأمر ترجيح الفعل
~~قطعا .
# ' والقطع بالفرق بين ' ندبتك إلى أن تسقني ' ، وبين ' اسقني ' ، ولا فرق
~~إلا اللوم ' في | ' اسقني ' ، وعدمه في ندبتك ، ' وهو ضعيف ' .
# أما أولا : فلأن من يجعلها حقيقة في الندب لا يسلم الفرق ، كذا قال وفيه
~~نظر ، فقد | قدم هو أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : ' خط ' ولم يفعل عد
~~عاصيا ، فليس استدلاله | بقطعه ثم أولى منه هنا .
# وأما ثانيا : وإليه أشار بقوله : ' لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص '
~~في الندب ، | ' واسقني محتمل ' للندب والوجوب . | PageV02P506 | الندب : '
~~إذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم ' ، فرده إلى مشيئتنا .
# ورد : بأنه إنما رده إلى استطاعتنا ، وهو معني الوجوب .
# مطلق الطلب يثبت الرجحان ، ولا دليل مقيد ؛ فوجب جعله للمشترك ؛ | دفعا
~~للاشتراك .
# قلنا : بل يثبت التقييد ، ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات .
# هامش :
# الشرح : واحتج قائل ' الندب ' بقوله عليه السلام : ' إذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما | استطعتم رواه البخاري ومسلم ولفظهما .
# ' وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ' ' فرده إلى مشيئتنا ' .
# ' ورد بأنه إنما [ رده ] إلى استطاعتنا ، وهو معنى الوجوب ' ، وقد نص
~~القاضي في | ' التقريب ' على هذا الجواب .
# الشرح : واحتج من قال ms0412 : حقيقة في ' مطلق الطلب ' ، بأنه يثبت الرجحان ،
~~ولا دليل | مقيد ' بخصوص وجوب أو ندب ، ' فوجب جعله للمشترك ' بينهما ، '
~~دفعا للاشتراك ' .
# ' قلنا : بل يثبت التقييد ' بخصوص الوجوب والتحكم ، فإنه إن جعل حقيقة
~~فيهما ، | كان مشتركا ، أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيد لزم التحكم ،
~~فاعتمد على هذا التقرير ، ولا | تظنن المصنف أهمل المجاز ، [ كما ظنه
~~الشارحون ، فإن المصنف لا حاجة به إلى ذكره ، | لأنه لم يجعل اللازم الثاني
~~لزوم المجاز ] وإلا كان قوله : ولا دليل مقيد ضائعا ؛ لأن | المجاز كما
~~يلزم التقييد بمعنى عدم الدليل ، كذلك يلزم عند وجوده ، ولهذا حيث يجعل |
~~اللازم الثاني لزوم المجاز لا يذكر ، بقي دليل التقييد ؛ كما قال في أول
~~الأمر يشتركان في | عام ، فيجعل اللفظ لهما دفعا للمحذورين .
# قلنا : بل يثبت التقييد بخصوص الوجوب بما قدمناه من الأدلة . |
~~PageV02P507 | الاشتراك : ثبت الإطلاق ، والأصل الحقيقة .
# القاضي : لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره .
# قلنا : بالاستقراءات المتقدمة .
# الإذن : المشترك ؛ كمطلق الطلب .
# هامش :
# ' ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات ' - أي : غاية ما أثبتم التواطؤ
~~بما يلزم على غيره | من التحكم ، أو الاشتراك ، واللغة لا تثبت بلوازم
~~الماهيات ، وإنما تثبت بالنقل عن أهلها ، | فاعتمد [ على ] هذا التقرير .
# ومنهم من قال : إنما يمتنع إثبات اللغة بلوازم الماهيات ؛ لأنه يوجب دفع
~~| المشترك ؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم ، فيجعل اللفظ
~~لهما ، دفعا | للاشتراك .
# وفيه نظر ؛ إذ إنما يلزم دفع الاشتراك حيث لا يوجد نص من الواضع عليه ،
~~وكل | مكان لا يوجد فيه نص نقول بهذا اللازم فيه .
# ومنهم من قال : بل لأنه طريق عقل ، ولا مجال له في إثبات اللغة .
# وفيه نظر ، فقد يكون في الاستدلال بلوازم الماهيات مقدمة نقلية ، ولا
~~يكون عقليا | صرفا ، وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل .
# الشرح : واحتج قائل ' الاشتراك ' اللفظي ؛ بأنه ' ثبت الإطلاق ، والأصل
~~الحقيقة ' .
# ولم يذكر المصنف جوابه لوضوحه ؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك .
# ولقد ذكرنا لصيغة ' افعل ' محامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيها ، فلو نظر
~~إلى أصل | الإطلاق ، لجعلت حقيقة في ms0413 كل منها .
# الشرح : واحتج ' القاضي ' على الوقف ، بأنه ' لو ثبت ' كون الأمر لواحد
~~من المعاني | المذكورة - ' لثبت بدليل إلى آخره ' - أي : والدليل ، إما
~~العقل ، ولا مدخل له ، والنقل وهو | إما متواترا ولا وجود له هنا ، أو آحاد
~~أو هي لا تفيد العلم . | PageV02P508 |
# | مسألة :
# صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار ولا على مرة ؛ وهو مختار الإمام .
# الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان .
# وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار .
# وقيل : بالوقف .
# هامش :
# ' قلنا ' : ثم قسم آخر ، وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة ' ، ومرجعها
~~تتبع مظان | [ استعمال ] اللفظ .
# والقاضي يقول هنا : هذا الاستقراء لا يفيد إلا الظن ، وهو لا يكتفى به ،
~~والمصنف | يقنع به كما عرفت .
# وأما قائل ' الإذن ' الذي هو القدر ' المشترك ' فحجته ' كمطلق الطلب '
~~والجواب | كالجواب . |
# | ' مسألة '
# الشرح : صيغة الأمر لا ' تدل على تكرار ولا مرة ' . | PageV02P509 | (
~~صفحة فارغة ) .
# هامش :
# وإنما تفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة ، ثم لا يمكن إدخال
~~الماهية | في الوجود بأقل من مرة ، فوقعت المرة ضرورية ، وأراه رأي أكثر
~~أصحابنا .
# وإن صرح أحد منهم باقتضائه المرة ، فهذا مراده ، ويظهر لك بتأمل كلامه .
# واختاره الإمام وأتباعه ، والآمدي .
# قال المصنف : وهو مختار الإمام .
# وأنا أقول : اختلف القائلون بأنه لا يفيد التكرار .
# فمنهم من قال : إنه لا يحتمله أصلا .
# ومنهم من قال : يحتمله ، قال [ قال ] ابن السمعاني : وهو الأولى .
# وقال الإمام في ' البرهان ' : إنه في الزائد على المرة متوقف لا ينفيه
~~ولا يثبته .
# وظاهر هذا أنه يحتمله ؛ كما اختاره ابن السمعاني .
# وقد يقال : إنه لا وجه له ؛ لأن الطلب لماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة
~~، والمرة | وقعت ضرورية ، واللفظ ليس محتملا لها فضلا عن احتماله للتكرار .
# والذي أراه : أن معنى توقفه في الزائد أن اللفظ من حيث دلالته على مطلق
~~الماهية لا | ينافيه شيء من قيودها ، وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة
~~التقييد بالتكرار ، أو عدمه ، فاللفظ | لا ينبو عنه .
# وليس مراده بالتوقف أن اللفظ محتمل ؛ لأن يكون موضوعا لخصوص التكرار ، أو
~~لا | وإذا فما ذكره فهو المذهب المختار ms0414 .
# ولعل المصنف لمح هذا ، وأراد التنبيه عليه بقوله : وهو مختار الإمام ،
~~وإلا لم يكن | لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذكر معنى .
# وقال الأستاذ ، والشيخ أبو حامد القزويني وغيرهما من أئمتنا : للتكرار
~~مدة العمر مع | الإمكان .
# ولا بد من قيد الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان ، وقد ذكره أبو
~~إسحاق | PageV02P510 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | الشيرازي ، وإمام الحرمين ، وابن الصباغ ، والآمدي ، وغيرهم .
# [ وأغرب ] ابن السمعاني حيث زاد عليهم فقال : يلزم أن يقتضى الأمر الفعل
~~على | الدوام إلا القدر الذي يتعذر عليه ، ويمنعه من قضاء حاجته ، وهذا لا
~~يقوله أحد . انتهى .
# وهو صريح في أنه يستثنى شيء وراء الإمكان بالاتفاق .
# وقال كثير : للمرة نصا ، ولا تحتمل التكرار .
# وقيل : تحتمله .
# والقول بأنه للمرة ، ما ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في '
~~أصول الفقه ' ؛ | أنه الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع ، وعليه أكثر
~~الأصحاب ، وهو الصحيح الأشبه | بمذاهب العلماء ، وكذا نقله الشيخ أبو إسحاق
~~عن أكثر أصحابنا .
# وأنا أقول : إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرأي
~~المختار .
# وليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة ؛ ولذلك لم يحك أحد
~~| منهم المذهب المختار مع حكاية هذا ، وإنما اقتصروا على هذا ؛ لأنه عندهم
~~هو نفس ذلك | المذهب .
# وقيل : بالوقف .
# وهو رأي القاضي أبو بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمرة ، ومحتمل
~~لعدد | محصور زائد على المرة والمرتين ، ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات ،
~~كذا صرح به في | ' التقريب ' ، ثم ادعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا
~~التكرار والمرة ، فانحصر الوقف حينئذ | في التكرار والمرة ، ثم ادعى
~~الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه ، وهو واضح ، ثم قال | تفريعا على
~~القوم بعدم الوقف : إن المفهوم فعل مرة واحدة .
# وقد حققنا لك مذهب القاضي من كلامه ، فاطرح ما عداه من المحكى عنه .
# ولقد قال المصنف في ' المختصر الكبير ' : مختار القاضي بناء على القول
~~بالصيغة | الوقف بالزيادة على المرة ، ومفهوم هذا أنه إذا جرى على أسلوبه
~~في الوقف كان متوقفا في PageV02P511 | لنا : أن المدلول طلب حقيقة ms0415 الفعل ،
~~والمرة والتكرار خارجي ؛ ولذلك | يبرأ بالمرة .
# وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل ، كالقليل والكثير
~~، | ولا دلالة للموصوف على الصفة .
# هامش :
# المرة أيضا ، وهو صحيح بمعنى أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة ، أو
~~للتكرار ، أو | بمعنى أنه مشترك بين المرة والتكرار ؟
# فهذا ما ذكره الإمام في ' المحصول ' ، وهو مع ذلك يقول : فعل المرة متفق
~~عليه ؛ إذ | هي ثابتة سواء كان الوضع لها بمفردها ، أم للتكرار التي هي
~~بعضه .
# ولذلك قال المازري : ذهب القاضي في جماعة الواقفية إلى الوقف فيما زاد
~~على المرة | الواحدة ؛ لأن المرة الواحدة متفق على ثبوتها ، ويستحيل ثبوت
~~الأمر دونها . انتهى .
# والغرض أنه لم يقل أحد : إن المرة لا تعقل لا من الواقفية ، ولا [ من ]
~~غيرهم .
# الشرح : ' لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ' - وهي المصدر - ' فالمرة
~~والتكرار ' | بالنسبة إليه ' خارجي ' ، فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان
~~الحقيقة في [ أيتهما ] وجد ، ولا | يتقيد بأحدهما دون الآخر ؛ ' ولذلك ' -
~~أي : ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصيغة | ' تبرأ بالمرة ' .
# وهذا عزاه ابن السمعاني إلى الأصحاب ، وقال : ذكروا أن الطاعة والمعصية
~~في | الأوامر على مثال البر والحنث في الأيمان ، ثم البر والحنث في الأيمان
~~يحصل بالفعل مرة ، | فكذا الطاعة والمعصية .
# وقد اعترضه الشيخ الأصبهاني شارح ' المحصول ' ؛ بأنه لا يلزم من عدم
~~دلالة | المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه ؛ وهذا لأن الأفعال تتميز
~~بخصوصها ؛ كما أن | الفعل الماضي دل على المصدر مع خصوص المعنى ، وكذا
~~المضارع ، فلم قلتم : إن فعل | الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر
~~وهي التكرار ؟ .
# وفيه نظر ؛ لأن المرة والتكرار من صفات المصدر ، وصيغة ' افعل ' لا تدل
~~على | المصدر وإنما الذي يدل عليه حروفها ، وهي الضاد والراء والباء في
~~اضرب مثلا . | PageV02P512 | الأستاذ : تكرار الصوم والصلاة .
# [ و ] رد بأن التكرار من غيره .
# وعورض بالحج ، قالوا : ثبت في ' لا تصم ' ؛ فوجب في ' صم ' ؛ لأنهما طلب
~~.
# رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي ، وبأن التكرار في الأمر
~~مانع | من غيره بخلاف النهي .
# قالوا ms0416 : الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم ؛ فيلزم التكرار .
# ورد : بالمنع ، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائما فرع على تكرار الأمر .
# هامش :
# ولهذا قالت النحاة : الفعل يدل على المصدر بنفسه ، وعلى الزمان بصيغته ،
~~وإذا لم | تدل الصيغة على المصدر لم تدل على صفته ؛ لاستحالة الدلالة على
~~صفة الشيء دون | الشيء .
# ' وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير
~~، ولا دلالة | للموصوف على ' خصوص ' الصفة ' ، فلا دلالة لقولنا : اضرب
~~مثلا على صفة للضرب من | تكرار ومرة .
# وهذا الدليل كالأول سواء .
# الشرح : ودليل ' الأستاذ ' ومتابعيه أنه ' تكرار الصوم والصلاة ' ، ولو
~~أن الأمر للتكرار | لما كان ذلك .
# ' ورد ' أولا ' بأن التكرار من غيره ' لا منه .
# ' وعورض ثانيا بالحج ' ؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه .
# ' قالوا : ثبت في ' النهي .
# كقولنا : ' لا تصم ، فوجب ' مثله ' في صم ؛ لأنهما [ طلب ] ' .
# ' رد بأنه قياس ' والقياس في اللغة باطل .
# ' وبالفرق ' إما ' بأن النهي يقتضي النفي ' ؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي
~~بانتفائها في جميع | PageV02P513 | المرة القطع بأنه إذا قال : ' ادخل ' ،
~~فدخل مرة - امتثل .
# قلنا : امتثل ؛ لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا أن الأمر ظاهر
~~فيها ولا في | التكرار . الوقف : لو ثبت . . . إلى آخره .
# هامش : | الأوقات ، والأمر يقتضى إثباتها ، وهو يحصل بمرة عند التحقيق ،
~~لا فرق بين الأمر والنهي ؛ | لأن كلا منهما يوجه نحو شيء هو في الأمر يتم
~~بمرة ، وفي النهي لا يتم إلا بالدوام .
# وتخرج لك من هذا أنا لا نسلم ثبوت التكرار في : ' لا تصم ' ، وإنما
~~التكرار جاء [ في | النهي ] من ضرورة تحقق الامتثال في الانكفاف عن الحقيقة
~~المأمور باجتنابها ، وهذا هو | الجواب المعتمد .
# ' و ' أما ' بأن التكرار في الأمر مانع من ' فعل ' غيره ' من المأمورات ،
~~' بخلاف ' التكرار | في ' النهي ' ؛ إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل ، بخلاف
~~الأفعال .
# قالوا : الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي يعم ، فيلزم التكرار في
~~المأمور به .
# رد أولا : بالمنع .
# وثانيا : بأن اقتضاء النهي للأضداد ، [ وإنما ] فرع على تكرر الأمر ؛
~~وذلك لأن النهي | بحسب الأمر ، فإذا كان أمرا بالفعل دائما ms0417 كان نهيا عن
~~أضداده دائما .
# وإن كان أمرا به في وقت كان نهيا عن الأضداد في ذلك الوقت .
# فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع كون الأمر للتكرار فإثباته
~~به دور .
# الشرح : ودليل قائل ' المرة القطع بأنه إذا قال : ادخل ، فدخل مرة امتثل
~~.
# قلنا : امتثل [ لفعل ] ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا أن الأمر ' [
~~داخل ] فيها ، | ولا في التكرار ' .
# وقوله : ولا في التكرار يظهر في بادئ الرأي أنه مستغنى عنه ، ويمكن أن
~~يكون تنبيها | على أنه لو أتى بالفعل وعدوه ممتثلا ، فليس لخصوص التكرار ،
~~بل لاشتماله على المأمور | به كما في المرة . | PageV02P514 |
# | ' تعليق الأمر '
# | مسألة :
# الأمر : إذا علق على علة ثابتة ، وجب تكرره بتكررها اتفاقا ؛ للإجماع على
~~اتباع | العلة لا للأمر ، فإن علق على غير علة ، فالمختار : لا يقتضي .
# لنا : القطع بأنه إذا قال : إن دخلت السوق فاشتر كذا - عد ممتثلا بالمرة
~~| مقتصرا .
# هامش :
# ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين بالمختار .
# وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلمون حصول امتثال الأمر بجملته وهو
~~واضح على | أصلهم ، ولكنا لا نعرف خلافا في مذهبنا فيمن قال : تزوج وأعتق ،
~~واشتر وطلق وبع ، أنه | يحصل الامتثال بمرة ، بل لا تجوز الزيادة عليها ،
~~حتى لو رد البيع في الوكالة بعيب ، أو | أمره بشرط الخيار ، فشرط ففسخ
~~البيع لم يكن له البيع ثانيا ، جزم به الرافعي في الوكالة ، ثم | حكى فيه
~~خلافا فقيل : حكم المبيع قبل القبض وبعده .
# وفي الرهن أيضا قال : أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع ، ثم فسخ البيع
~~هل يتمكن | من البيع مرة أخرى ؟ فيه خلاف .
# ولنا : خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده : انكح ، فنكح نكاحا فاسدا ، هل له
~~أن ينكح | ثانيا ؟
# ودليل قائل ' الوقف ' : أنه ' لو ثبت إلى آخره ' - أي : لثبت بدليل ، وهو
~~إما عقلي ، أو | نقلي ؛ كما تقدم في المسألة قبلها وجوابه ، ثم فرع إجابة
~~المؤذن ، هل تختص بالمؤذن الأول | حتى لو سمع ثانيا ، فلا يستحب إجابته ؟
# قد يقال : يتخرج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرار ، ومسألة تكرار الإجابة
~~للأذان ms0418 | مختلف فيها بين العلماء ، ولا نقل فيها في المذهب . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأمر إذا علق على علة ثابتة ' - أي : ثبت كون الحكم معللا بها
~~- وإنما | PageV02P515 | فارغ .
# هامش :
# قال : ثابتة ؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علة ، فإن الوصف في هذه
~~المسألة يطلقه | الأصوليون ، ولا يريدون به العلة ، بل أعم منها .
# وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : الصفة في هذا الموضع ، ما علق بها
~~الحكم من | غير أن يتناوله لفظ تعليل ، ولا لفظ شرط ؛ مثل : ^ ( فتحرير
~~رقبة مؤمنة ) ^ [ سورة النساء : الآية | 92 ] . انتهى .
# فإذا كانت علته تامة ' وجب تكرره بتكررها اتفاقا ' .
# وأنا أقول : المراد بالتكرار ها هنا ؛ [ أنه متى وجد الوصف وجد أصل الأمر
~~ثم لا | يتكرر ، فليس التكرر هنا ] هو التكرر المذكور في المسألة السابقة .
# ومثاله : اجلد الزاني ، فحيث زنى وجب جلده مرة ، ولا يجوز مرة أخرى إلا
~~بزنا | آخر .
# ومن هذا أقول : الأمر لا يقتضي التكرار ، ولو علق بعلة ثابتة ؛ لأني أريد
~~بالتكرار هنا | التكرار المراد في المسألة السابقة .
# وما ادعاه المصنف من الاتفاق ، سبقه إليه القاضي في ' التقريب ' ، وابن
~~السمعاني ، | [ والجماعة ] .
# والإمام في ' المحصول ' أطلق حكاية الخلاف فيه .
# ولعله نصب الخلاف مع من ينكر اقتضاء ترتيب الحكم على الوصف للعلية ؛ إذ
~~لا | تتأتى المخالفة هنا إلا منه .
# واستند القائلون بالتكرار ' للإجماع ' من القياسيين ' على اتباع العلة لا
~~للأمر .
# فإن علق على غير علة ' - والكلام فيه مع من يقول : إن مطلق الأمر لا
~~يقتضي | التكرار ، ' فالمختار لا يقتضي ' أيضا . | PageV02P516 | قالوا :
~~ثبت ذلك في أوامر الشرع : ^ ( إذا قمتم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] ، ^
~~( الزانية | والزاني ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ، ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^
~~[ سورة المائدة : الآية 6 ] .
# قلنا : في غير العلة ؛ بدليل خاص .
# قالوا : تكرر ؛ للعلة ، فالشرط أولى ؛ لانتفاء المشروط بانتفائه .
# قلنا : العلة مقتضية معلولها .
# هامش :
# وصححه الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وغيرهما من أصحابنا .
# وشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي ألا يكون معلقا بلفظ يقتضي
~~التكرار ، | وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر .
# وذلك مثل : كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر ms0419 ، وذلك التكرار أيضا ليس من لفظ
~~الأمر | كما عرفت .
# وقيل : يقتضيه مطلقا .
# ' لنا : القطع بأنه إذا قال ' السيد لعبده : ' إن دخلت السوق فاشتر كذا ،
~~عد ممتثلا | بالمرة ' في حال كونه ' مقتصرا ' عليها .
# الشرح : ' قالوا : ثبت ذلك ' أي : تكرر الفعل بتكرر المعلق به ' في أوامر
~~الشرع ' ، | ^ ( ' إذا قمتم ' إلى الصلاة فاغسلوا ) ^ [ سورة المائدة :
~~الآية 6 ] ، ^ ( الزانية والزاني ' فاجلدوا ) ^ | [ سورة النور : الآية 2 ]
~~، ^ ( وإن كنتم جنبا ' فاطهروا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] فكذا في
~~اللغة .
# ' قلنا ' : أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة ، فليس محل النزاع .
# وأما ' في غير العلة ' فإنه ' بدليل خاص ' ، لا مجرد الأمر ؛ ولذلك لم
~~يتكرر الحج وإن | علق بالاستطاعة .
# فإن قلت : عدم تكرر الحج [ وإن علق بالاستطاعة ] ؛ إنما هو من قوله [ & ]
~~للرجل | الذي سأله أكل عام يا رسول الله ؟ : ' لو قلت نعم لوجبت ' . |
~~PageV02P517 |
# | ' علاقة التعليق بالفور '
# | مسألة :
# القائلون بالتكرار قائلون بالفور ، ومن قال : المرة تبريء :
# قال بعضهم : للفور .
# وقال القاضي : إما الفور أو العزم .
# وقال الإمام : بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .
# وقيل : بالوقف ، وإن بادر .
# وعن الشافعي - رضي الله عنه : - ما اختير في التكرار ، وهو الصحيح .
# لنا : ما تقدم .
# هامش :
# قلت : بل هذا الحديث دليل على ما يدعيه ؛ لأنه أضاف إيجاب التكرار في
~~جواب | السائل إلى قوله ، فدل على أنه ليس من مجرد الآية ، ويوضحه أن
~~السائل عربي ، فلو اقتضى | المعلق بشرط التكرار بوضعه لما سأل .
# ' قالوا : تكرر للعلة ، فالشرط أولى ' ، أن يتكرر فيه ؛ لأنه يلزم من
~~انتفائه ' انتفاء | المشروط ' ، بخلاف العلة ، لجواز أن تخلفها علة أخرى ؛
~~كما سيجيء - إن شاء الله تعالى - | في جواز التعليل بعلتين .
# ' قلنا ' : إنما جاز التكرار في ' العلة ' ؛ لأنها ' مقتضية معلولها ' ،
~~بخلاف الشرط . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' القائلون بالتكرار قائلون بالفور ' ؛ إذ هو من ضرورياته .
# ' ومن قال : المرة تبريء ' ؛ إما لأن اللفظ اقتضاها ؛ وإما لأنها ضرورية
~~لتحقق الماهية | المأمور بها . | PageV02P518 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# ' قال بعضهم ' : مطلق الأمر ' للفور ' - وهو رأي الحنفية ، وجمهور
~~المالكية .
# وقال أبو الخطاب الحنبلي في ' التمهيد ' : إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم .
# واختاره من ms0420 أصحابنا : أبو بكر الصيرفي ، والقاضي أبو حامد المروزي ،
~~وصاحب | ' التتمة ' في كتاب ' الزكاة ' .
# ' وقال القاضي : إما للفور ، وإما العزم ' .
# وهذا على أصله في الموسع ، ونص في ' التقريب ' على بطلان القول بالوقف في
~~هذا | الموضع .
# قال إمام الحرمين في ' مختصره ' : وهو الأصح ؛ إذ المصير إلى الوقف هنا
~~يعود إلى | خرق الإجماع ، أو يلزم ضربا من التناقض .
# ' وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل ، وإن لم يبادر فلا يقطع
~~بخروجه عن | العهدة ' . | PageV02P519 | ( صفحه فارغة ) .
# هامش :
# وربما أفهم إطلاق المصنف أنه إن لم يبادر لم يمتثل ، وإياه نقل الآمدي .
# وليس كذلك ، بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك ، وإلا يلزم أن يكون هو [ قول ]
~~الفور ، | وبما ذكرناه صرح في ' البرهان ' .
# ' وقيل : بالوقف وإن بادر ' .
# وصرح ابن الصباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور ، وهو خلاف إجماع
~~الأمة | قبله ؛ كما نقله غير واحد .
# ' وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار ' ، من أنه لا
~~يقتضيه ، ولا يدفعه ، | ' وهو الصحيح ' .
# والأصوليون يعبرون عنه بأنه يقتضي التراخي بمعنى أن التأخير جائز ، وأن
~~مدلول | ' افعل ' - طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت ، لا بمعنى أن البدار
~~لا يجوز على ما | يقتضيه ظاهر عبارة التراخي ، فإن هذا لم يذهب إليه أحد
~~منهم .
# ولذلك قال الشيخ أبو حامد : العبارة الفصيحة أن يقال : لا يقتضى الفور
~~والتعجيل .
# وقال إمام الحرمين : إن قول التراخي هو اللائق بتعريفات الشافعي في الفقه
~~، وإن | لم يصرح به .
# وقال ابن برهان : لم ينقل عن الشافعي ، وأبي حنيفة نص ، وإنما فروعهما
~~تدل على ما | نقل عنهما .
# قلت : وصرح باختيار التراخي من أصحابنا ابن أبي هريرة ، وأبو بكر القفال
~~، وابن | خيران ، وأبو علي الطبري صاحب ' الإفصاح ' ، والشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني ، والشيخ أبو | إسحاق ، وابن السمعاني ، والغزالي ، والإمام ،
~~وأتباعه ، والآمدي ، وإياه [ نصر ] القاضي | في ' التقريب ' على خلاف ما
~~تقدم النقل عنه .
# وهذه عبارته : والوجه عندي في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور ، |
~~[ والوقف ] انتهى . | PageV02P520 | الفور : لو قال : ' اسقني ' ، وأخر ،
~~عد عاصيا .
# قلنا : للقرينة .
# قالوا : كل ms0421 مخبر أو منشيء ، فقصده الحاضر ، مثل : ' زيد قائم ' ، ' وأنت
~~| طالق ' .
# رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا .
# قالوا : طلب كالنهي ، والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما .
# قالوا : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 12 ]
~~؛ فذم على ترك | البدار .
# قلنا : لقوله : ^ ( فإذا سويته ) ^ [ سورة الحجر : الآية 29 ] .
# قالوا : لو كان التأخير مشروعا ، لوجب أن يكون إلى وقت معين .
# هامش :
# ثم أخذ يدل على فساد الوقف ، والفور ، [ فأطنب ] في نصرة التراخي .
# واتفق القائلون بالتراخي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظن الفوات .
# واختلفوا إذا مات والتأخير له سائغ اختلافا ذكروه في كتاب الحج وغيره ،
~~يعرف في | موضعه ، ولا يعترض ما ذكروه هنا ؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم
~~يحج ؛ لأنه أخرج المأمور | عن جملة وقته ، وهو العمر ، فلم يفعل لا على
~~الفور ولا التراخي ، ولم يتبين لنا ذلك إلا | بموته فعرفنا إثمه إذ ذاك .
# ثم اضطرب رأي الفقهاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفقه .
# واعلم أن الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر المطلق ، وإن كان أمر ندب
~~نظرا إلى | أن الأمر هل يقتضي كون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط ، أو
~~يقتضي ذلك من غير | تخصيص بوقت .
# ' لنا : ما تقدم ' - في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة الفعل ، والفور
~~والتراخي | خارجي ، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل ، فلا دلالة له عليها
~~. | PageV02P521 | ورد : بأنه يلزم لو صرح بالجواز ، وبأنه إنما يلزم أن لو
~~كان التأخير معينا .
# وأما في الجواز ، فلا ؛ لأنه . متمكن من الامتثال .
# قالوا : قال الله تعالى : ^ ( وسارعوا ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 133 ]
~~، ^ ( فاستبقوا ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 148 ] ، قلنا : محمول على
~~الأفضلية ؛ وإلا لم يكن مسارعا .
# هامش :
# الشرح : ' الفور : لو قال : اسقني فأخر ' - من غير عذر - ' عد عاصيا ' -
~~ولو لم يكن | للفور لما عد .
# ' قلنا ' : إنما ذلك ' للقرينة ' ؛ فإن العادة للاستيفاء عند الحاجة ،
~~والكلام في الأمر | المجرد .
# ' قالوا : كل مخبر ' بخبر مقتضاه الزمان الحاضر ' أو منشئ ' فقصده الزمان
~~' الحاضر ؛ | مثل زيد قائم ms0422 ' في الخبر ، ' وأنت طالق ' في إنشاء ، وقائل :
~~' افعل ' منشئ ، فليكن قصده | الزمان الحاضر ؛ إلحاقا للمفرد بالأعم .
~~الأغلب ، وقياسا على الخبر المقصود به الزمان | الحاضر ؛ ' مثل : ' زيد
~~قائم ' .
# واعلم : أن المصنف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعا للآمدي
~~، وزاد | عليه ، فقاس على الخبر الخاص ، لا على مطلق الخبر ؛ ولذلك مثل ب '
~~زيد قائم ' .
# والشارحون [ فهموا ] أنه قاس على مطلق الخبر ، وليس كذلك ، وأنى يتأتى له
~~هذا ، | والخبر قد يكون عن ماض ولا يشابه ما نحن فيه ألبتة ، وقد يكون عن
~~مستقبل .
# فإن قلت : فلم أطلق لفظ مخبر ؟
# قلت : لأن كلامه في الأمر المطلق المجرد عن القرائن ، [ فلا ] يتأتى
~~قياسا إلا على | الخبر المطلق دون المقيد ، والخبر المطلق هو الذي لا تعرض
~~له للزمان ، وما ذلك إلا | [ الجملة ] الاسمية في قولك : زيد قائم .
# أما الفعلية نحو : قام زيد ، فليست بمطلقة ؛ لأن الفعل دال بنفسه على
~~الزمان ، فلم | يكن الخبر مجردا فيه عن القرائن . | PageV02P522 | ( صفحة
~~فارغة ) .
# هامش :
# وكذلك قولنا : يقوم زيد ، فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل
~~المضارع | مجردا للاستقبال .
# وهذا [ أوجه ] أقوال النحاة فيه .
# [ فالحاصل ] : أنه لا يتأتى له القياس على الفعل ؛ لأنه متعرض للزمان
~~بذاته ، فهو | ذو قرينة ، ولا كلام في ذي القرائن ، إنما الكلام في المجرد
~~، وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا | على اسم الفاعل .
# أما الفعل فإنه إما ماض ، أو مضارع ، وفيهما قرينة المضي والاستقبال ، أو
~~فعل أمر ، | وهو المقيس .
# وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان ، بل هو مجرد -
~~وذلك من | محاسن المصنف - وإنما أداه إلى ذلك تضلعه بعلم [ العربية ] .
# فإن قلت : اسم الفاعل حقيقة في الحال ، فهو إذا قرينة تقتضي الحال .
# قلت : هو بذاته لا يتعرض للزمان ، وإنما هو موضوع للدلالة على قيام الصفة
~~| بالفاعل ، ثم إن إطلاق الصفة على من لم يقم به مجاز ، فكان اسم الفاعل
~~حقيقة في الحال | لذلك ، فاسم الفاعل لا يدل على الزمان بذاته ، بل بالعرض
~~من حيث اشتماله على الفعل ، | عكس الفعل فإنه يراد ms0423 منه وقوع الفعل المعين
~~في الحال والاستقبال ؛ ولذلك اختلف هل هو | حقيقة في الحال أو الاستقبال ،
~~أو مشترك ؟
# أعني : المضارع الذي يشابه ما نحن فيه . وأما كونه وصفا للفاعل ، فلم
~~يوضع له | الفعل حقيقة ، وإنما ذلك بالعرض . هذا الدليل ، فاعتمده [ دون
~~غيره ] .
# وقد ' رد بأنه قياس ' ، واللغة لا تثبت بالقياس .
# ' وبالفرق بأن في هذا ' - أي : في الأمر - ' استقبالا قطعا ' ؛ لأن الفعل
~~لا يصدر من | المأمور مقارنا لقول الآمر : ' افعل ' ، بل هو متراخ عنه جزما
~~؛ ولهذا أجمع النحاة على أن | صيغة افعل حقيقة في الاستقبال . |
~~PageV02P523 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما
~~قطعا .
# أما الإنشاء : مثل : أنت طالق ؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال ، فتعين
~~إرادة الحال منه ، | وأما الخبر : فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرجوحة ؛
~~لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل | على المستقبل مجاز ؛ فلهذا حمل على
~~حقيقته ، وهو الحال ، وحينئذ لا يقاس ما لا دلالة له | على الاستقبال بوجه
~~ما ، وهو الإنشاء ، أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبر ، بما وضع دالا | على
~~الاستقبال قطعا ، وهو الأمر .
# ولقائل أن يقول : ليس المراد بالفور إلا ما يتعقب الأمر ، وإن كان [
~~مستقلا ] عنه | وافعل وإن كان وضعها الاستقبال ، والاستقبال حاصل وإن بادر
~~المأمور عقب الأمر .
# ' قالوا : طلب كالنهي ، والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما ' .
# والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار .
# قالوا : قال تعالى : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ [ سورة الأعراف :
~~الآية 12 ] ' قدم على | ترك البدار ' إلى الفعل ، فدل على وجوبه .
# ' قلنا : لقوله : ^ ( فإذا سويته ' ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين )
~~^ [ سورة الحجر : | الآية 29 ] .
# وتقرير فهم الفور من هذه الآية أن العامل في ' إذا ' هو قوله : ^ ( فقعوا
~~له ) ^ ، فيصير | تقدير الآية حينئذ : فقعوا له ساجدين بتسويتي إياه ، فوقت
~~السجود حينئذ مضيق ، فامتناع | تأخيره عن خبر التسوية يستفاد من امتناع
~~تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجرد | الأمر ، فاعتمد على هذا
~~التقرير ، ولا تفهم الفورية من ترتيب السجود على ما ms0424 ذكر من | الأوصاف
~~بالفاء ، فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتعقيب .
# وقد نص النحويون على أن الفاء إذا وقعت جوابا للشرط لا تقتضي تعقيبا .
# ' قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين ' واللازم
~~منتف ؛ إذ لا | إشعار في الأمر به ، ولا دليل من خارج .
# وبيان الملازمة : أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو
~~خلاف | PageV02P524 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | الإجماع ويلزم منه ألا يكون الواجب واجبا لأن التأخير لا إلى
~~وقت يستلزم جواز ترك | المأمور به ، فلا يكون واجبا ، أو إلى وقت غير معين
~~للمكلف ، فلزم التكليف بالمحال ؛ لأنه | يكون مكلفا بالفعل .
# ' ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز ' ، بأن يقول : افعل ولك التأخير ؛ فإن
~~هذا جائز | إجماعا ، وما ذكر من الدليل جار فيه .
# ' وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعينا ' ، يعني : أن المكلف لا يجوز
~~له الفعل في أول | أزمنة الإمكان ، فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه ،
~~ويفعله فيه .
# ' أما في الجواز ' - أي : إذا كان التأخير جائزا ' فلا ؛ لأنه متمكن من
~~الامتثال ' في سائر | الأزمنة ، فلا يلزم التكليف بالمحال .
# قال أصحابنا : وقد أوجب الله - سبحانه - الوصية في ابتداء الإسلام عند
~~حضور | الموت ، ولا يعرف حضوره إلا بغلبة الظن ، وقد [ بنى ] الشرع إيجاب
~~الوصية ، كذا هنا .
# ' قالوا : قال الله تعالى : ^ ( وسارعوا ' إلى مغفرة من ربكم ) ^ [ سورة
~~آل عمران : الآية 134 ] | أوجب المسارعة إلى المغفرة التي هي فعل الله
~~تعالى ، [ ويستحيل ] المسارعة إلى فعل | الغير ، فوجب الحمل على المسارعة
~~إلى أسباب المغفرة .
# وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة ، فيجب المسارعة إليها ، ومن جملتها
~~فعل المأمور | به ، فيجب المسارعة إليه .
# وقال : ^ ( ' فاستبقوا الخيرات ) ^ [ سورة المائدة : الآية 48 ] ، وفعل
~~المأمور من الخيرات ، | فيجب الاستباق إليه ، وإنما تتحقق المسارعة
~~والاستباق بالفور .
# ' قلنا ' : ذلك ' محمول على الأفضلية ' ، لا على الوجوب ، ' وإلا ' وجب
~~الفور ، وإذا | وجب ' لم يكن مسارعا ' ومستبقا ؛ لأنهما إنما يتصوران في
~~الموسع دون المضيق .
# ولا يقال له : [ لمن ] قيل له : ' صم غدا ' - أنه سارع إليه واستبق ms0425 إذا
~~صامه .
# وأيضا : لو وجبت المسارعة والاستباق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمر ،
~~وليس | [ ذلك ] مدعى الخصوم . | PageV02P525 | القاضي : ما تقدم في الموسع
~~.
# الإمام : الطلب متحقق ، والتأخير مشكوك ؛ فوجب البدار .
# وأجيب : بأنه غير مشكوك .
# هامش :
# الشرح : وحجة القاضي وجوابها ما تقدم في ' الواجب الموسع ' .
# الشرح : وحجة ' الإمام ' أن ' الطلب متحقق ، والتأخير مشكوك فوجب البدار
~~' .
# وأنا أقرر هذه العبارة على أن التأخير مشكوك بالخروج فيه عن العهدة ،
~~فوجب كون | البدار محققا للخروج عنها ، لا على أنه يجب البدار إلى الفعل ؛
~~لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب | البدار .
# [ ولو ] تركنا ظاهر كلام المصنف من إيجاب المبادرة ، لم يطابق رأي الإمام
~~.
# ' وأجيب بأنه غير مشكوك ' ؛ لأنا [ بينا ] أن الصيغة موضوعة للقدر
~~المشترك ، | فالأخص منها هو البدار ، وضده من مدلولها فمن أين الشك ؟
# ولك أن تقول : البدار وقع الاتفاق على أنه من مدلولها ، بخلاف التأخير ،
~~وهذا المراد | بالشك .
# نعم الجواب أن هذا الشك يقتضي أن الاحتياط المبادرة ، ونحن نقول بها ،
~~أما | الوجوب فلا . |
# | ' فرع '
# في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة ، خلاف ملتفت [ على ] أن الأمر ، هل
~~يقتضي | الفور ؟ و ذلك فيما إذا كانت الصيغة في ' بع ' ، ' واشتر ' ، ونحو
~~ذلك لا في وكلتك مثلا ؛ إذ | ليس فيه صيغة ' افعل ' . | PageV02P526 |
# | ' هل الأمر بشيء معين نهي عن ضده ؟ | ' عظيمة الإشكال متشعبة الأقوال '
# | مسألة :
# اختيار الإمام والغزالي رحمهما الله : أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن |
~~ضده ولا يقتضيه عقلا .
# وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده ، ثم قال : يتضمنه ، ثم اقتصر قوم .
# وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ، ثم منهم من خص الوجوب دون | الندب .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' اختار الإمام والغزالي ' ' أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده
~~' | الوجودي ، ' ولا يقتضيه عقلا ' .
# ' وقال ' شيخنا أبو الحسن ، و ' القاضي ، ومتابعوه : نهي عن ضده ' .
# وأطنب القاضي في نصرته في ' التقريب ' ، ونقله عن جميع أهل الحق النافين
~~لخلق | القرآن ، ' ثم قال ' القاضي : ' يتضمنه ' . | PageV02P527 | ( صفحه
~~فارغة ) .
# هامش :
# كذا نقله المصنف تبعا للآمدي ، وهو مأخوذ من إمام الحرمين ؛ فإنه ذكر أن
~~القاضي | مال ms0426 إليه في آخر مصنفاته .
# ' ثم اقتصر قوم ' على هذا في جانب الأمر ، ولم يفعلوا في النهي مثله .
# ' وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ' - أي : في الوجهين ، فقال أولا :
~~النهي عن | الشيء نفس الأمر بضده ، وثانيا بل يتضمنه .
# ' ثم منهم من خص الوجوب ' فجعله نهيا عن الضد ، ' دون الندب ' .
# ومنهم : من عمم القول في أمر الوجوب والندب ، وجعلهما نهيا عن الضد
~~تحريما | وتنزيها ، وهو رأي القاضي ، نص عليه في ' التقريب ' .
# ونقل التخصيص عن بعض أهل الحق ، والقاضي عبد الوهاب نقله عن الشيخ .
# وقوله في الكتاب : ' بشيء معين ' ، لفظة لا بد منها ، والمراد : الاحتراز
~~بها عن | الواجب الموسع والمخير ، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد ؛
~~فالمسألة إذا مقصورة على | الواجب على [ التعيين ] .
# وبذلك صرح الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، والقاضي في ' التقريب ' ،
~~وغيرهما .
# ولنا فيه بحث ذكرناه في ' شرح المنهاج ' .
# واعلم : أن الناس بين مثبت للكلام النفسي وناف له .
# والشيخ - سقي الله عهده صبوب الرحمة والرضوان - مقدم المثبتين ، ومعه أهل
~~السنة | أجمعين .
# وبين جاعل للأمر صيغة تخصه وناف لذلك .
# والشيخ والقاضي سيدا النافين .
# وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يقع على وجهين : | PageV02P528 | (
~~صفحة فارغة ) .
# هامش :
# أحدهما : النفساني ، فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس
~~النهي عن | ضده ، أو يتضمنه ، أو ليس هو ولا يتضمنه ؟
# وثانيهما : اللساني ، وفيه مذهبان فقط .
# أحدهما : أن الأمر يتضمن النهي عن الضد .
# والثاني : أنه لا يتضمنه .
# ولا يتمكن أحد هنا من أن يقول : إنه هو ، فإن صيغة ' تحرك ' غير ' لا
~~تسكن ' قطعا . | والشيخ والقاضي لم يتكلما إلا في النفسي ، وذكرا اتصاف
~~الشيء بكونه أمرا ونهيا بمثابة | اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء ،
~~بعيدا عن غيره والإمام في ' المحصول ' اختار | أن الأمر بالشيء يتضمن النهي
~~عن ضده .
# وأظنه لم يتكلم إلا في اللساني ، أو عبر بالصيغة .
# وهو رأي جماهير الفقهاء .
# والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين ، وغيرهما من المعتزلة اختاروه ، وهم
~~لا يتكلمون | إلا في اللساني ؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط .
# وهنا موقف أنا ذاكره فأقول ms0427 : قد يقال : إن كان الكلام في النفساني
~~بالنسبة إلى الله | - تعالى - والله - تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد ،
~~وهو أمر ونهي وخبر واحد بالذات | متعدد بالمتعلقات ، وحينئذ فأمر الله -
~~تعالى - [ غير ] نهيه ، فكيف يتجه ؟ فيه خلاف .
# وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال : طلب القيام ، هل هو بعينه طلب ترك
~~القعود ؟ وهذا | لا يمكن فرضه في حق الله تعالى ؛ فإن كلامه واحد ، وهو أمر
~~ونهي ، ووعد ووعيد ، فلا | تتطرق الغيرية إليه ، فليفرض في المخلوق ، وهو
~~أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة | [ للسكون ] وطلب لتركه ؟ انتهى .
# وكذلك الأستاذ أبو نصر القشيري ، وقال : أما الأمر المخلوق ؛ ففيه الخلاف
~~، وإن | كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر الغزالي وابن القشيري ، فكيف يقال
~~: إنه هو أو يتضمنه | مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا ؟ PageV02P529 | (
~~صفحة فارغة ) .
# هامش :
# وأنا أقول : ما ذكره الغزالي وابن القشيري غير معروف ، ولنفصح [ بسر ]
~~القائلين | بالنفسي ، ثم نجيب عن هذا ، فنقول : هو معنى عندهم ثابت في
~~النفس ، محسوس كالعلوم | والقدر ، وقد علم أن العلم له تعلق بمعلوم ؛ كما
~~أن القدرة لها تعلق بمقدور ، وكذلك الأمر | الذي في النفس له تعلق بمأمور
~~به ، [ ويكون ] العلم له متعلقان متلازمان لا يصح أن يعلم | أحد المعلومين
~~دون الآخر ، فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضا أن يكون للأمر به متعلقان |
~~متلازمان : أحدهما : اقتضى الإيقاع ، والثاني : النهي عن الكف .
# فمن قال : الأمر بالشيء نهي ، أجراه مجرى العلم المتعلق بمتعلقين
~~متلازمين ؛ | ك ' يمين ' وشمال ، وفوق وتحت ، فإنه يستحيل عنده أن يعلم
~~الفوق ويجهل التحت ، كذلك | يستحيل أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل ،
~~ولا يتعلق بالنهي عن تركه ، ومن قال : | [ لا ] النهي ، كما مال إليه
~~القاضي آخرا فهذا في تصور مذهبه إشكال .
# وذكر إمام الحرمين : أن هؤلاء لا يعنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلة
~~، فإن | الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ
~~مشعر .
# وهذا لا يتأتى في كلام النفس ، وإنما هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي [
~~يقارنه ] نهي | نفسي أيضا ، فيكون وجود هذا القول النفسي الذي ms0428 هو اقتضاء
~~القيام ، ويعبر عنه ب ' قم ' - | يتضمن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه
~~بقولك : لا تقعد ، ويكون هذا القول الذي يعبر | عنه ب ' قم ' - يتضمن القول
~~الثاني ، ويقارنه حتى لا يوجد أبدا منفردا عنه .
# ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم ، فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة .
# وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض ؛ إذ لا
~~يمكن | انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم ؛ لجواز وجود أحدهما دون الآخر ،
~~وهذا ما لا يصير إليه | القاضي بحال ؛ لأن أحد قوليه : اتحاد الطلب .
# وثانيهما : التعدد مع التلازم عقلا ، فلا يصح الانفصال بوجه ، فهذا يشبه
~~افتقار | الجوهر إلى العرض وبالعكس . | PageV02P530 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# قلت : والإمام إنما أراد ملازمة الحياة للعلم ، وعبارته ؛ كما تقتضي قيام
~~العلم | بالذوات قيام الحياة بها ، والحياة لازمة للعلم ، فلم يرد أن كلا
~~منهما لازم للآخر .
# فإن قلت : والتمسك بالجوهر والعرض أوضح ؛ لتلازمهما معا ، بخلاف الحياة |
~~والعلم .
# قلت : إنما يستقيم التمسك بالجوهر والعرض .
# لو قلنا : النهي عن الشيء أمر بضده .
# وكلامنا هنا في الأمر بالشيء ، هل هو نهي عن ضده ؟
# فإذا استقر بنينا عليه عكسه .
# وقد عرفت ما فيه من الخلاف ، فالتمسك بلزوم الحياة للعلم أوضح ، وإذا
~~تقرر هذا | علمت أن من أثبت القول النفسي اتفقوا على إثبات متعلقين ،
~~واختلفوا في المتعلق فمنهم | من وحده ، وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن
~~الضد .
# ومنهم من ثناه ، وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به .
# وانفرد الإمام والغزالي من بين أصحابنا ، فنفيا التعدد في المتعلق ،
~~والمتعلق به ، وهما | يوحدان المتعلق والمتعلق به .
# والقاضي آخرا يثنيهما جميعا .
# ومنهم من يثني المتعلق به ويوحد المتعلق ، وهم جماهير أئمتنا .
# إذا عرفت هذا فنقول : قولكم : كلامه - تعالى - واحد فلا تتطرق الغيرية
~~إليه ، فينبغي | أن يكون نفس الأمر بالشيء نهيا عن ضده بلا نظر .
# قلنا : ليس هو في ذاته واحد بلا شك ، ولكنه متعدد بالمتعلقات ، وكلامنا
~~في الغيرية | بهذا المعنى ، وإلا فكل أمر من قبل الله - تعالى - قد [ عرف ]
~~من قواعد أئمتنا أنه ms0429 بذاته | عين النهي ، والخبر ، والاستخبار ، وغير ذلك ،
~~فلم يكن لقولنا : الأمر بالشيء نهي عن ضده | مزية على قولنا : الأمر
~~بالصلاة خبر عن قصة فرعون ، ونهي عن الزنا إلى غير ذلك . | PageV02P531 | (
~~صفحة فارغة ) .
# هامش :
# والخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن المستفاد من الأمر ما هو ؟ هل هو
~~شيء | واحد ، أو متعدد ؟
# فشيخنا يقول : طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السكون ، فمن قام بنفسه طلب
~~| الحركة ، فالقيام بنفسه طلب انتفاء السكون ، وهذا الشيء القائم في النفس
~~متعلقه في | الخارج واحد ؛ فإن انتفاء السكون هو نفس الحركة ؛ إذ لا واسطة
~~بينهما .
# وقاضينا [ آخذا يقول ] طلب الحركة يتضمن طلب انتفاء السكون ، وليس هو هو
~~.
# وإمامنا يقول : ليس هو ولا يتضمنه .
# وقال : من قال : الأمر هو النهي بعينه ، فقوله عري عن التحصيل ، فإن
~~القول القائم | بالنفس الذي يعبر عنه ب ' افعل ' مغاير للذي يعبر عنه ب '
~~لا تفعل ' .
# قال : ومن جحد هذا سقطت مكالمته ، وعد مباهتا .
# وهذا حيد عن الإنصاف ، والقول بهذا يتوارثه فحول النظار خلفا عن سلف ،
~~أفتراهم | يستمرون على جحد الضروريات والقوم لا يقولون هذا ؟
# وإنما يقولون : القول القائم بالنفس الذي هو ' تحرك ' [ هو ] القول الذي
~~هو ' لا | تسكن ' ، لا أنه القول الذي هو ' لا تتحرك ' .
# وأما قولكم : وإن كان الكلام في المخلوق ، فكيف يقال : إنه هو أو يتضمنه
~~مع | احتمال الذهول ؛ فهي عمدة إمام الحرمين ، ونحن نمنعها ، ولا يجوز
~~الذهول ، كما سيأتي | إن شاء الله تعالى .
# وأنا إن خرجت في هذا المكان عن طريق الاختصار ، فيقال : يقل له أن يكتب
~~سواد | الليل على بياض النهار . | PageV02P532 | لنا : لو كان الأمر نهيا
~~عن الضد ، أو يتضمنه - لم يحصل | بدون تعقل الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب
~~النهي ، ونحن نقطع بالطلب مع الذهول | عنهما .
# واعترض : بأن المراد الضد العام ، وتعقله حاصل ؛ لأنه لو كان عليه لم |
~~يطلبه .
# وأجيب : بأن طلبه في المستقبل ، ولو سلم فالكف واضح .
# هامش :
# الشرح : ' لنا : لو كان الأمر نهيا عن الضد ، أو يتضمنه لم يحصل بدون
~~تعقل الضد | والكف عنه ms0430 ' - أي : الكف عن الضد - ' مطلوب النهي ' ، ويمتنع
~~أن يطلب المرء ما لا يشعر | به ، ' ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما ' .
# ' واعترض بأن المراد : الضد العام ، وتعقله حاصل ' .
# وهذا اعتراض صحيح ، ذكره طوائف وهو بالغ ، فإنا نمنع الطلب مع الذهول عن
~~| الضد العام ، وهو ما يمنع من ترك الفعل المأمور به ، لا الضد من جهة
~~التفصيل ، فهنا ثلاثة | أشياء :
# أحدها : نفس الترك ، وهو واقع ولا خلاف فيه .
# والثاني : النهي عن ضد ما وجودي ، وهو محل الخلاف .
# ونحن نقول : إن الأمر يستحضره من هذه الحيثية .
# والثالث : استحضار ضد معين ، ولا قائل به .
# وزاد المصنف فذكر لهذا المنع مستندا لم يذكره الآمدي ، فقال دالا على أن
~~تعقله | حامل ؛ ' لأنه ' - أي : الشخص المأمور - ' لو كان عليه ' - أي :
~~على الفعل متلبسا به - ' لم | يطلبه الآمر منه ؛ لأنه طلب الحاصل ، فإذن
~~إنما يطلبه إذا علم أنه متلبس بضده ، لا به وذلك | يستلزم تعقل ضده .
# ' وأجيب بأن طلبه ' للفعل من المأمور ' في المستقبل ' ، فلا يمنع
~~الالتباس به في | الحال ؛ فطلب منه أن يوجده في ثاني الحال ؛ كما يوجده في
~~الحال .
# ' ولو سلم فالكف واضح ' أن الآمر لا يتعقله حالة الأمر ؛ لأن تعقله للضد
~~حينئذ إنما | PageV02P533 5 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | هو من حيث أن ترك الضد شرط في امتثال ما أمر به ، [ إلا من حيث
~~صحة ] [ قصد ] | الكف عنه حتى يستلزم ذلك تعقل الكف .
# ومحل النزاع إنما هو الثاني ، لا الأول ، فإن النزاع في أن الأمر بالشيء
~~هل هو نهي | عن ضده الوجودي ؟ لا في أنه هل هو نهي عن تركه ؟ فإن ذلك واقع
~~بلا شك .
# واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مرض عند أهل النظر ، وقد
~~| جرى هذا للمصنف غير مرة ، وفيه هذا النظر .
# وبأن طلب الفعل من المأمور ؛ إما أن يكون حالة تلبسه به ، أو في المستقبل
~~.
# وأيا ما كان يلزم ألا يكون متلبسا به ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ وهذا
~~لأن المراد من | قولنا : إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ms0431 ليس
~~متلبسا بذلك الأمر ، أي : في الوقت | الذي طلب إيقاعه منه فيه ، حالا كان
~~أو مستقبلا ؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على | ذلك الفعل في المستقبل
~~، ثم طلب إيقاعه منه فيه - لزم تحصيل الحاصل أيضا ، وحينئذ فإذا | طلب منه
~~في المستقبل الفعل الذي هو متلبس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون
~~| في المستقبل متلبسا بما يضاد ذلك الفعل ، وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مر .
# وعلى الثاني بأنه مقابلة المنع بالمنع ، وهو غير مقبول عند الجدليين ،
~~وبأنا لا نسلم أن | تعقل الآمر الكف عن الضد شرط في كون أمره نهيا عن الضد
~~أو مستلزما له ، وإنما يلزم | ذلك لو كان النهي عن الضد مقصودا بالذات ،
~~وليس كذلك وإنما هو مقصود [ بالعرض ] ؛ | وهذا لأن النهي عن الضد حينئذ ليس
~~لأمر يرجع إلى الضد ، وإنما ذلك لكون الإتيان بالضد | وسيلة إلى ترك الواجب
~~، فلم قلتم : إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقل الكف عنه | كما يستلزمه
~~في النهي عنه ؛ بالذات ؟
# وعند هذا نقول : الآن حصحص الحق ، والمختار عندنا في المسألة أن المأمور
~~بشيء | منهي عن جميع أضداده ، وأن الآمر به ناه عن الأضداد .
# وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك . | PageV02P534 | القاضي : لو لم يكن
~~إياه ، لكان ضدا أو مثلا أو خلافا ؛ لأنهما إما أن | يتساويا في صفات النفس
~~أو لا :
# هامش :
# وقال أبو نصر القشيري : أنا لا أشك أن هذا ممنوع ، ثم ذكر أن القاضي قال
~~: إن منع | ذلك مانع قيل له هذا خرق ما عليه الكافة ، مع أنا نلجئه إلى ما
~~لا قبل له به ، فنقول : إذا | ورد الأمر على الجزم بشيء ، وهو مقيد بالفور
~~، وانتفى عنه سمة التخيير ، فتحريم ضد | الامتثال لا شك فيه ؛ إذ لو لم
~~يجزم فما معنى وجوب الامتثال ؟ . انتهى .
# وأما أن الأمر بالشيء هل هو نهي ؟ فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم
~~خطوره | بالبال ، وعلى تقدير الخطور ، فليس الضد مقصودا بذاته ، وإنما هو
~~ضروري دعا إليه تحقيق | المأمور به ms0432 ، فليس كل ما كان ضروريا للشيء يقال :
~~إنه مدلول الشيء ، ولا أن الشيء | يتضمنه ، فمن أمر غيره بالقيام ، كان
~~التخلي عن أضداد القيام مما يقع ضرورة ليتحقق | القيام ، وليس ما يقع ضرورة
~~مندرجا تحت الاقتضاء الذي هو الأمر ، ومن ضرورة الأمر | بالشيء ، العلم به
~~والقدرة عليه والحياة .
# ثم لا يقال : الأمر يتضمن هذه الأشياء ، بل لا بد [ منها ] ، فإن كان من
~~يطلق أن | الأمر يتضمن النهي يريد هذا المعنى ، فهو مسلم وقد توافقنا .
# وإن كان يقول : من أمر غيره بالقيام فقد التمس منه التخلي عن الأضداد ؛
~~كما | استدعى منه القيام ، وإلا لم يخطر الضد بباله - فذلك محال .
# [ فهذا ] ما نرتضيه في المسألة .
# وإياه ذكر الأستاذ أبو نصر القشيري ، وقال : هذا التحقيق يجري في أن
~~الآمر بالشيء | ليس ناهيا عن أضداده ؛ لأن الآمر [ بالقيام ] طالب له ، وقد
~~لا يخطر له ضده ، فكيف | يطلبه ؟
# قلت : وعلى تقدير الخطور ، فليس هو المقصود بالذات كما عرفت .
# الشرح : واحتج ' القاضي ' في كتاب ' التقريب ' على أن الأمر بالشيء نفس
~~النهي عن | ضده بأنه ' لو لم يكن إياه لكان ' غيرا ، وهذا واضح . |
~~PageV02P535 | الثاني : إما أن يتنافيا بأنفسهم أو لا :
# فلو كانا مثلين أو ضدين ، لم يجتمعا .
# ولو كانا خلافين ، لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم الخلافين ،
~~| ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده ، وهو الأمر بضده ؛ لأنهم نقيضان أو
~~تكليف | بغير الممكن .
# وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع لازمهما عنده ، فقد يتلازم |
~~الخلافان ، فيستحيل ذلك ، وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر ؛ كالظن والشك |
~~فإنهما معا ضد العلم .
# وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به - رجع النزاع لفظيا في تسميته
~~تركا ، | ثم في تسمية طلبه نهيا .
# القاضي : أيضا السكون عين ترك الحركة ، فطلب السكون طلب ترك الحركة .
# وأجيب : بما تقدم .
# هامش :
# ولو كان غيرا لكان ' ضدا ' له ، ' أو مثلا ، أو خلافا ' . واللازم باطل .
# وإلى بيان الملازمة أشار بقوله : ' لأنهما ' - أي كل متغايرين - ' إما أن
~~يتساويا في | صفات النفس ' - أي : في الذاتيات ms0433 - وهو تمام الماهية ،
~~والمعنى بصفات النفس ما ' لا ' | يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد ؛
~~كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة والوجود والنسبية له ، | بخلاف الحدوث
~~والتحيز ، فإن تساويا فيها [ فمثلان ] كسوادين أو بياضين .
# ' الثاني ' : وهو ألا يتساويا في صفات النفس ، ' إما أن يتنافيا بأنفسهما
~~' - أي : يمتنع | اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد
~~والبياض - ' أو لا ' فخلافان | كالسواد والحلاوة ، وإلى انتفاء اللازم أشار
~~بقوله : ' فلو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا ' في | محل واحد ؛ لاستحالة
~~اجتماع المثلين والضدين ، وهما يجتمعان ؛ إذ جواز الأمر بالشيء | والنهي عن
~~ضده معا ، ووقوعه ضروري .
# والقاضي في ' التقريب ' لم [ يعرج ] على استحالة اجتماع المثلين ، بل علل
~~بأنه كان | PageV02P536 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | يستغني عن الأمر به ؛ لأنه ساد مسده .
# ولعل هذا أوجه ؛ لأن المعتزلة ينازعون في استحالة اجتماع المثلين .
# ' ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر ، وخلافه ' - أي : يجوز
~~اجتماع كل | منهما مع ضد الآخر ومع خلافه ؛ ' لأنه ' - أي : لأن هذا - '
~~حكم الخلافين ' [ أن ] كما | يجتمع السواد ، وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة
~~ومع الرائحة ، فكان يجوز أن يجتمع الأمر | بالشيء مع ضد النهي عن ضده ، وهو
~~الأمر بضده .
# وإليه أشار بقوله : ' ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده '
~~، إما | ' لأنهما نقيضان ' ؛ إذ [ يعد ] الأمر بفعل شيء ، وبفعل ضده أمرا
~~متناقضا ؛ كما يعد خبر | فعله ، وفعل ضده خبرا متناقضا ، ' أو ' لأنه '
~~تكليف بغير الممكن ' .
# واعلم أن القاضي [ أطلق ] الضدين ، وأراد بهما ما يتنافيان لذاتيهما كما
~~عرفته ، | وذلك أعم من الضدين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم والملكة .
# وبيان ذلك : أن المتنافيين لذاتيهما ؛ إما أن يكونا وجوديين بينهما غاية
~~الخلاف ، | فهما الضدان بالمعنى المصطلح كالسواد والبياض ، أم لا يكونا
~~وجوديين .
# فإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا ، فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع |
~~مستعد لذلك الأمر الوجودي ، فهما العدم والملكة كالبصر والعمى ، وإن نظر
~~إليهما [ لا ] | بشرط وجود الموضوع المستعد للإيجاب فهما السلب والإيجاب ،
~~وهو المعنى بالنقيضين | كالإنسانية واللإنسانية .
# ' وأجيب : بأن أراد ' القاضي ' بطلب ترك ضده ' - حيث ms0434 يقول : الأمر بالشيء
~~' طلب ' | لترك الضد - طلب ' الكف ' عن ضده ' منع لازمهما عنده ' - أي :
~~يختار حينئذ أنهما خلافان ، | ويمنع لازم الخلافين عند القاضي ، أو عند هذا
~~التفسير ، وهو اجتماع كل ضد مع ضد الآخر | وخلافه . | PageV02P537 | التضمن
~~: أمر الإيجاب : طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، . . . . . . . . . . . . .
~~. . .
# هامش :
# ' فقد يتلازم الخلافان ' كالعلة مع معلولها المساوي ، ' فيستحيل ' فيهما
~~' ذلك ' - أي : | جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر ؛ لأن اجتماع أحد
~~المتلازمين مع الشيء لا يوجب | اجتماع الآخر معه ، فيلزم اجتماع كل مع ضده
~~، وهو محال .
# ' و ' أيضا : ' قد يكون كل منهما ' - أي : الخلافين - ' ضد ضد الآخر
~~كالظن والشك ، | فإنهما ' خلافان ، وهما ' معا ضد العلم ' ، فيكون كل منهما
~~ضد ضد الآخر ، وإذا جاز ذلك ، | فلا يجب اجتماعه مع ضد الآخر .
# ' وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به ' أي : فعل ضد ضده ، أي : عين
~~الفعل | المأمور به ؛ كما يشعر به استدلاله الثاني ، ' رجع النزاع لفظيا في
~~تسميته ' - أي : تسمية | المأمور به ' تركا ' لضده ، ' ثم في تسمية طلبه
~~نهيا ' .
# قال في ' المختصر الكبير ' بعد هذا : ويكون حاصله أن له عبارة أخرى
~~كالأحجية ؛ | مثل : أخوك ابن أخت خالتك ، وذلك شبه اللعب .
# والآمدي اقتصر على اختيار قسم الخلافين ، ومنع لزوم عدم التلازم بينهما ،
~~كأنه جزم | بإرادة القاضي الأول .
# واحتج ' القاضي أيضا ' بأن ' السكون عين ترك الحركة ' ؛ إذ البقاء في [
~~الحيز ] | الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني ، وإنما يختلف
~~التعبير ، ' فطلب السكون . | طلب ترك الحركة ' .
# ' وأجيب بما تقدم ' من رجوع الخلاف لفظيا .
# الشرح : ' التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، ولا يذم |
~~PageV02P538 | ولا يذم إلا على فعل وهو الكف أو الضد فيستلزم النهي .
# وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله لا بدليل خارجي .
# وإن سلم فالذم على أنه . ' لم يفعل ' ، لا على ' فعل ' .
# وإن سلم فالنهي : طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا أدى إلى وجوب تصور |
~~الكف عن الكف لكل آمر ؛ وهو باطل قطعا .
# قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده وهو الكف عن ms0435 ضده ، أو نفيه ؛ فيكون |
~~مطلوبا ، وهو معني النهي ، وقد تقدم .
# هامش : | [ المكلف ] إلا على فعل ' ؛ لأنه المقدور ، ' و ' ما ' هو هنا '
~~إلا ' الكف ' عن ' الضد ' وفعل | الضد - أي : ضد المأمور به . وكلاهما ضد
~~الفعل ، والذم يحصل بأيهما كأن [ يستلزم ] كل | منهما [ المنهي ] عنه .
# ' وأجيب بأنه مبني على أنه ' - أي : الذم بالترك - [ ' من ] معقوله ' -
~~أي : معقول | الإيجاب فلا ينفك عنه تعقلا ، ' لا بدليل خارجي ' .
# وأما من يجوز الإيجاب ، وهو الاقتضاء الجازم من غير حظر الذم بالترك على
~~الثاني ، | وإن كان الذم لازما له في الواقع ، فلا يلزم ذلك .
# ' وإن سلم ' أنه من معقوله ، ' فالذم على أنه لم يفعل ' المأمور به ' لا
~~على فعل ' .
# ' وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ، لا عن كف ' ؛ كما أن الأمر طلب فعل غير
~~| كف ، ' وإلا ' فلو بطلت هذه المنوع ، وانتهض دليلكم ' لأدى إلى وجوب تصور
~~الكف عن | الكف لكل أمر ' بشيء ؛ ' وهو باطل قطعا ' ؛ فإن الآمر بالشيء قد
~~لا يخطر الكف عن الكف | بباله .
# ولقائل أن يقول على الأول : الذم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك
~~الأمر .
# ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة ' افعل ' للوجوب ، هل هو بالوضع أو
~~الشرع أو | العقل ؟ وفيه خلاف قدمته . | PageV02P539 | الطاردون : متمسكا
~~القاضي المتقدمان .
# وأيضا : النهي : طلب ترك فعل ، والترك : فعل الضد ؛ فيكون أمرا بالضد .
# قلنا : فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك - لواط ، [ و ] بالعكس ؛ وهو
~~باطل | قطعا ، وبأن لا مباح ، وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد .
# فإن قلتم : فالكف فعل ، فيكون أمرا بالضد - رجع النزاع لفظيا ؛ ولزم أن
~~يكون | النهي نوعا من الأمر ؛ ومن ثمة قيل : الأمر طلب فعل لا كف .
# هامش :
# وعلى الثاني : أن المكلف به في النهي إنما هو فعل ، لا انتفاء فعل ،
~~خلافا لأبي هاشم | على ما عرف .
# وعلى الثالث : أن الكف فعل ، فلا يحسن قولكم : كف عن فعل لا عن كف ؛ لأن
~~| الفعل أعم من الكف .
# قولكم : يلزم تصور الكف عن الكف لكل أمر .
# قلنا : إنما يلزم لو كان النهي عن الضد ms0436 مقصودا بالذات ، لا بالعرض .
# ' قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده ، وهو ' إما ' الكف عن ضده أو نفيه
~~' - أي : | انتفاء ضده على اختلاف الرأيين في أن المكلف به في النهي ما هو
~~؟ ' فيكون ' الكف عن | الضد انتفاؤه ' مطلوبا ، وهو معنى النهي ، وقد تقدم
~~' منع أن ما لا يتم الواجب إلا به من | عقلي ، أو عرفي - واجب .
# نعم هو لا بد منه في الإتيان بالواجب ، ولا يلزم من كونه لا بد منه وقوعا
~~أن يرد عليه | الوجوب .
# الشرح : ' الطاردون ' حكم الأمر في النهي ؛ حيث قالوا : النهي أمر بالضد
~~: لهم | ' متمسكا ' القاضي المتقدمان ' ، وقد عرفا تقريرا وجوابا .
# ' وأيضا : النهي : طلب ترك فعل ، والترك فعل الضد ' ، إما أنه فعل ؛ فلأن
~~الفعل هو | المقدور ، وإما أنه فعل الضد ؛ فلأن غير الضد لا يكون تركا له ،
~~وهو فعل أحد الأضداد ، | ' فيكون ' النهي ' أمرا بالضد ' . | PageV02P540 |
~~الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده | كالأمر .
# وأجيب بالإلزام الفظيع وبأن لا مباح .
# هامش :
# ' قلنا ' : أولا ، ' فيكون ' - أي : لو كان النهي أمرا بالضد لكان '
~~الزنا واجبا من حيث هو | ترك لواط ' ؛ لأنه ضده ، ' وبالعكس وهو باطل قطعا
~~' .
# ولك أن تقول : لازم ؛ لأن معنى قولنا : النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ،
~~أي : مما | ليس [ نهيا ] .
# سلمنا : أن أي ضد حصل يقع مأمورا به ، ولكن هذه الحيثية فقط ، وأي عظيم
~~في | هذا ، وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وأولى باللزوم
~~له ؛ لأنه يجعله نهيا | عن جميع الأضداد .
# ' و ' ثانيا : ' بأن لا مباح ' - أي : يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى
~~ذاته ، بل غايته أن كل | مباح ، فيلزمه ترك حرام ، وينتفي بهذه الحيثية .
# ' و ' نحن نلتزم ذلك ، ونختاره على ما عرف في مسألة الكعبي .
# وثالثا : ' بأن النهي طلب الكف ' - أي : الكف هو المطلوب بالنهي - ' لا
~~الضد | المراد ' ، أي : لا يلزم وجود ضد من الأضداد الجزئية الذي هو المراد
~~، وفيه البحث .
# ' فإن قلتم : فالكف فعل ' محقق ' فيكون ' ضدا ، فيحقق ' أمرا بالضد رجع
~~النزاع لفظيا ' | حينئذ في تسمية الكف فعلا ، ثم ms0437 في تسمية طلبه أمرا كما
~~تقدم .
# ' ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر ' ، ولا قائل بذلك ، فإنه قسيمه فكيف
~~يكون نوعا | منه .
# ' ومن ثم قيل الأمر : طلب فعل لا كف ' ، ولو كان النهي نوعا منه لما قيل
~~: لا كف . | فاعتمد هذا التقرير .
# الشرح : ' الطاردون في التضمن ' - أي : القائلون بأن النهي عن الشيء
~~يتضمن الأمر | بضده ، كما قالوا : الأمر يتضمن النهي احتجوا بأنه ' لا يتم
~~المطلوب بالنهي إلا بأحد | أضداده ' . | PageV02P541 | والفار من الطرد إما
~~لأن النهي طلب نفي ، وإما للإلزام | الفظيع ، وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم
~~الذم على الترك ، وهو فعل ، فاستلزم ؛ كما | تقدم .
# والنهي : طلب كف عن فعل ؛ فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا كف ، وإما
~~| لإبطال المباح .
# هامش :
# وتقريره : لو لم يتضمن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛
~~لأن المطلوب | من النهي التلبس بالضد الذي هو الكف ، أو ضد أخص من الكف ؛
~~لما مر من أن المكلف | به في النهي فعل ، والكف والأخص منه ضدان للنهي عنه
~~جزما .
# وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوب ، فيكون النهي عن الشيء أمرا
~~بأحدهما ، | فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما .
# وقوله : ' كالأمر ' - يوهم أن هذا الدليل هنا [ متقرر ] ؛ كما تقرر به في
~~الأمر .
# وليس كذلك ؛ لأنه جعل الضد في الأمر ، إما الكف أو انتفاء الفعل ، ولا
~~يستقيم | جعل الضد هنا انتفاء الفعل ، فإنه لا تصح الملازمة حينئذ ؛ إذ
~~يكون النهي عن الشيء حينئذ | أمرا بضده ؛ ولهذا جعل هذا من أعذار الفار من
~~الطرد كما سيقول ؛ وإما لأن النهي نفي .
# ' وأجيب بالإلزام الفظيع ' - وهو وجوب الزنا ؛ لكونه ترك اللواط مثلا .
# ' وبألا مباح ' ، وقد عرفت ما فيهما .
# الشرح : ' الفار من الطرد إما ' أن يكون فر من ذلك ، ' لأن النهي طلب نفي
~~' عنده | - كما هو رأي أبي هاشم - فلا يكون أمرا بالضد ؛ لتصور الإتيان به
~~دونه ، ولا كذلك الأمر ؛ | لأنه طلب فعل فلا يتصور إلا بالكف عن ضده ، أو
~~بنفيه .
# ولك أن تمنع أن النفي المحض لا يفتقر الإتيان ms0438 به إلى فعل الضد ؛ وهذا لأن
~~المنهى | عنه إن لم يكن له ضد فلا يكلف به إلا على القول بتكليف المحال ،
~~وإن كان فلا نسلم أن | الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه ؛ وهذا لأن حالة عدم
~~ذلك الفعل المنهي عنه لا بد أن يكون | متلبسا فيها بضد من أضداده . |
~~PageV02P542 | والمخصص الوجوب للأمرين الآخرين . |
# | مسألة :
# الإجزاء : الامتثال ، فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه | اتفاقا .
# هامش :
# ' وإما ' [ لأن ] يكون فر ' للإلزام ' الفظيع ' في أمر الزنا واللواط .
# ' وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك ، وهو فعل [ فاستلزم ]
~~النهي عن | فعل ينافي المأمور به ، وهو معنى الضد ' كما تقدم ' .
# ' و ' أما ' النهي ' ، فهو ' طلب كف عن فعل ' ، فلم ' يستلزم الأمر ؛
~~لأنه طلب فعل لا | كف وإما لإبطال المباح ' كما تقدم .
# الشرح : ' المخصص الوجوب ' - أي : الذين خصصوا الحكم بأمر الوجوب دون |
~~الندب - استندوا ' للأمرين الآخرين ' أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه
~~، وإبطال | المباح . |
# | ' فرع '
# إذا قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق ، ثم قال : قومي فقعدت ، ففي وقوع
~~الطلاق | خلاف ، يستند إلى هذا الأصل ، وإذا طلق امرأته وهي حائض ، استحب
~~له مراجعتها على ما | قال [ & ] : ' مر عبد الله فليراجعها ' .
# قال الإمام : ولا نقول : ترك المراجعة مكروه ، ونازعه النووي .
# قلت : الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوص ، وأن
~~الأمر | بالشيء [ ليس ] نهيا عن ضده ، ولا مستلزما . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الإجزاء : الامتثال ، فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه ' -
~~أي : يحقق | PageV02P543 | وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء فيستلزمه .
# وقال عبد الجبار : لا يستلزمه .
# هامش : | الإجزاء - ' اتفاقا ' من غير خلاف على هذا التفسير .
# ' قيل : الإجزاء : إسقاط القضاء ، فيستلزمه ' .
# ' وقال ' القاضي ' عبد الجبار : لا يستلزمه ' .
# أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي
~~أمر به ، هل | يستلزم سقوط القضاء ؟
# فقال المعظم : يستلزمه .
# وذهب أبو هاشم ، والقاضي عبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه ، بمعنى أنه لا
~~يمتنع أن | يقول الحكيم : افعل كذا ، فإذا فعلت [ كذا ] أديت الواجب ،
~~ويلزمك مع ذلك القضاء قال | القاضي ms0439 عبد الجبار في ' العمد ' : وهذا هو معنى
~~قولنا : إنه غير مجزئ ، ولا نعني به أنه لم | يمتثل ، ولا أنه يجب القضاء
~~فيه ، ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي ، فقد أشار | القاضي عبد
~~الجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء ، بالتفسير الأول ؛ كما ذكره المصنف من
~~| الاتفاق ، وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . | PageV02P544 | فارغ .
# هامش :
# وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصنف ، بل بمعنى أن فعل المأمور به
~~لا | يمنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في ' العمد ' .
# فحاصل ما يقوله : أنه لا يدل على الإجزاء ، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم
~~دليل يدل | على وجوب الإعادة ، ولا خلاف بين عبد الجبار ، وغيره في براءة
~~الذمة عند الإتيان بالمأمور | به .
# وشبه القرافي هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشرط ؛ كقوله : إن دخلت الدار
~~فأنت | حر ، فمن نفاه قال : عدم عتقه ما لم يأت بالمشروط المستفاد من الملك
~~السابق ، ومن أثبته | قال : هو مستفاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضا .
# وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي ؛ إذ الغرض أنه أتى |
~~بالمأمور به على وجهه ، وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر
~~ثان بعبارة | يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى ؛ لأن هذا كاستئناف
~~شرع وتعبد ثان ؛ إذ الأمر | الأول لا تعلق له بهذا الثاني ؛ لأن محل النزاع
~~إنما هو في أمر واحد [ بعبارة ] واحدة غير | متكررة .
# وأما النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للأول .
# فالجمهور لا يسمونه قضاء ؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت
~~| الأداء استدراكا لما سبق وجوبه ، وهذا ليس كذلك ؛ لما مر أنه ممتثل بفعله
~~الأول لما وجب | عليه اتفاقا .
# وأبو هاشم وعبد الجبار يسميانه قضاء ، فلا يعرفان القضاء حينئذ بهذا
~~التعريف ؛ لأن | القضاء حينئذ عندهما أعم منه ، بل يجعلان ذلك أحد قسمي
~~القضاء .
# فقد تبين لك أن الخلاف في هذه المسألة لفظي .
# وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من ms0440 أحدهما ، هل
~~يعيدها | قائلا نفي الإعادة مستمد من أن المصلي أوقع هذه الصلاة على الوجه
~~المأمور به ، | [ فليجز ] وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاء
~~، ووجه اندفاعه لائح مما | قدمته . | PageV02P545 | لنا : لو لم يستلزمه ،
~~لم يعلم امتثال .
# وأيضا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء ، فيكون تحصيلا | للحاصل .
# هامش :
# وقد قال المصنف في ' المختصر الكبير ' : إن أراد - يعني عبد الجبار - أنه
~~لا يمتنع أن | يراد أمر بعده بمثله فمسلم ، ويرجع النزاع في تسميته قضاء ،
~~وإن أراد أنه لا يدل على | سقوطه فساقط .
# قلت : ومع سقوطه لفظي أيضا ؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراك ، لا خلاف أن
~~| الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه ؛ كما عرفت من كلام عبد
~~الجبار ، وإنما | الخلاف في القضاء ، بمعنى أن فعل المأمور به على وجهه لا
~~يمنع من الأمر بالقضاء ، أي : | من ورود أمر ثان بمثل العبارة الأولى ، ولا
~~شك أن هذا أمر ثان [ على ما عرفته ، ولا خلاف | في أن الإتيان بالفعل الأول
~~على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثان ] بمثله ، فيرجع | النزاع حينئذ
~~إلى تسميته قضاء على ما عرفت .
# الشرح : ' لنا : لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال ' أبدا ، واللازم منتف
~~قطعا واتفاقا .
# وبيان الملازمة : أنه حينئذ يجوز أنه يأتى بالمأمور به ، ولا يسقط عنه ،
~~بل يجب عليه | فعله مرة أخرى قضاء ، وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك .
# ولقائل أن يقول : أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به
~~على وجهه | مستلزما لإسقاطه لزم عدم الامتثال إن عنيتم به القضاء الذي يجب
~~استدراكا لما فات .
# فنقول : بموجب الدليل ، ولا يتناول محل النزاع ؛ لما عرفت في صدر المسألة
~~.
# وإن عنيتم به القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من
~~ورود أمر | ثان متصف بصفة القضاء ، فلا نسلم الملازمة ؛ لما مر أنه حينئذ
~~يكون ممتثلا للأمر الأول | - وقد صرح به عبد الجبار - كما نقلناه عنه .
# أو نقول : ماذا نعني بالامتثال الذي ليس بمعلوم ؟
# إن عنيت امتثال ms0441 الأمر الأول فالملازمة ممنوعة ؛ لما مر من تصريح عبد
~~الجبار | بامتثاله ، وليس محل النزاع . | PageV02P546 | قالوا : لو كان
~~لكان المصلي بظن الطهارة آثما ، أو ساقطا عنه القضاء إذا | تبين الحدث .
# وأجيب : بالسقوط للخلاف ، وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين ، وإتمام
~~| الحج الفاسد واضح .
# هامش :
# وإن عنيت امتثال أمر ثان بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق ، لكن نفي
~~اللازم ممنوع ، | بل لا نزاع فيه ، و إنما النزاع في تسميته قضاء .
# [ ' و ' قال ] ' أيضا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء ' ، والفرض
~~أنه جاء | بالمأمور به على وجهه ، ولم يثبت شيء حصل المطلوب بتمامه ، '
~~فيكون ' الإتيان [ به ] | استدراكا ، ' تحصيلا للحاصل ' .
# ول ' عبد الجبار ' أن يقول : ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت ، بل
~~ذلك أحد | قسمي القضاء ؛ كما عرفت من مذهبه ، وحينئذ فلا نسلم أن ورود أمر
~~ثان بمثل الفعل الأول | تحصيل للحاصل ، والمنع واضح ؛ لأن مثل الشيء مغاير
~~لذلك الشيء ، وقد مر الاتفاق على | جواز ذلك ، وإنما النزاع في تسميته قضاء
~~.
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' مسقطا للقضاء لكان ' المصلي يظن الطهارة '
~~إما ' آثما أو | ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث ' ، واللازم منتف
~~بالاتفاق .
# وبيان الملازمة : أنه إن كان مأمورا بصلاة بيقين الطهارة ، فيكون لم يأت
~~بما أمر به | فيأثم ، وإن أمر بصلاة بظن الطهارة ، فقد أتى بها على وجهها ،
~~والمفروض أنه يسقط | القضاء ، فكان ساقطا عنه .
# ' وأجيب بالسقوط للخلاف ' - أي : بمنع انتفاء اللازم ، ونقول بأحد شقيه ،
~~وهو سقوط | القضاء عنه ، فلا يصلى مثلها ؛ لأن المسألة مختلف فيها .
# وعبارة الآمدي : لا نسلم وجوب القضاء على قولنا .
# وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحد ، ولعل الوهم سري إليه من اختلاف قول
~~الشافعي | في الذي يتيقن الخطأ في القبلة بعدما صلى بالاجتهاد ، هل يلزمه
~~الإعادة ؟ | PageV02P547 |
# | ' مدلول صيغة الأمر بعد الحظر '
# | مسألة :
# صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة ؛ على الأكثر .
# هامش :
# قال : ' وبأن الواجب ' إذا تبين الحدث ليس عين الأول ، بل ' مثله بأمر
~~آخر ' غير الأمر | الأول عرف ' عند التبين ' ، وهذا الجواب ذكره الغزالي
~~وغيره .
# وأنت بعد إحاطتك ms0442 بما قدمنا تعرف أن هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في
~~محل | النزاع ، ثم أشار المصنف إلى جوابه عن سؤال مقدر ، فقال : ' وإتمام
~~الحج الفاسد واضح ' .
# وتقريره : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا [ للقضاء ] - لما
~~وجب | القضاء على من أفسد حجه ، واللازم منتف ، ووجه الملازمة أن من أفسد
~~حجه مأمور | بالتمادي عليه ، فإذا تمادى فقد امتثل بما أمر به على وجهه ،
~~فليستلزم ذلك إسقاط القضاء .
# وجوابه : واضح كما ذكر ؛ لأن الأمر بإتمام الفاسد ، أمر ثان غير الأول ،
~~ولم يؤمر | حينئذ بقضاء هذا التمادي المأمور به ثانيا ، وإنما أمر بقضاء ما
~~أمر به أولا ؛ لأنه لم يوقعه | على الوجه الذي أمر به .
# وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاع ، فجوابه في غاية
~~الإيضاح . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' صيغة ' ' الأمر ' ، أسلفنا أنها للوجوب ، وذلك عند التجرد عن
~~القرائن ، فإذا | PageV02P548 | لنا : غلبتها شرعا ، ^ ( وإذا حللتم ) ^ [
~~سورة المائدة : الآية 2 ] ، ^ ( فإذا قضيت الصلاة ) ^ | [ سورة الجمعة :
~~الآية 10 ] .
# قالوا : لو كان مانعا لمنع من التصريح .
# وأجيب : بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .
# هامش : | وردت ' بعد الحظر ' فهي للإباحة ' ' عند الأكثر ' ، وتقدم الحظر
~~قرينة اقتضت ذلك ، وهو | المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - .
# ونقله [ الجلابي ] عن أصحابنا جميعا .
# وقيل : باقية على اقتضائها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري ،
~~وأبي | إسحاق الشيرازي ، وأبي المظفر بن السمعاني ، والإمام ، وغيرهم من
~~أصحابنا . وبه قال | تفريعا على القول بالصيغ ، وتوقف إمام الحرمين .
# ' لنا [ غلبتها ] ' - أي : [ غلبة ] استعمال الصيغة بعد الحظر ' شرعا ' -
~~في الإباحة | شرعا دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو
~~مدلولها لغة ؛ لأن الشرعي | يقدم على اللغوي .
# ودليل [ غلبتها ] شرعا آيات وآثار كثيرة ، مثل : ^ ( ' وإذا حللتم
~~فاصطادوا ) ^ [ سورة | المائدة : الآية 2 ] ، ^ ( ' فإذا قضيت الصلاة '
~~فانتشروا ) ^ [ سورة الجمعة : الآية 10 ] .
# ومثل : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] .
# وقوله عليه السلام : ' كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا ' ، |
~~[ وأمثلة ] تكثر . | PageV02P549 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | ولقائل أن يقول : تقدم الحظر لا يصلح معارضا ms0443 لحمل الصيغة على
~~موضوعها ؛ ولهذا | يصح حمل الصيغة بعده على الوجوب .
# وأيضا لو كان معارضا للزم التعارض بين المقتضي والمانع والأصل عدمه .
# قولكم : عرف الشرع .
# قلنا : لا نسلم ، بل العرف مختلف فيه شرعا .
# قال تعالى : ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ^ [ سورة
~~التوبة : الآية 5 ] .
# وقال عليه السلام : ' فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ' ،
~~وأمثلته أيضا | تكثر .
# وإذا اختلفت العادة وجب الرجوع إلى نفس اللفظ .
# قال ابن السمعاني : ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك ، وهو قول القائل : '
~~أوجبت ' ، أو | ' ألزمت ' ، لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظر ، كذلك لفظ
~~الأمر .
# ' قالوا : لو كان ' تقدم الحظر ' مانعا ' من ظهور الصيغة في الوجوب - '
~~لمنع من | التصريح ' بكونها للوجوب ، واللازم منتف .
# أما الملازمة فقياسا للصريح على الظاهر .
# وأما انتفاء اللازم فللإجماع على جواز التصريح بالوجوب بعد الحظر بأن
~~يقول | الشارع : كذا أفعل واجبا ، أو يقول : افعل وأنا مريد بهذه الصيغة
~~الوجوب .
# وقرر الشارحون : جواز التصريح بقول الشارع مثلا : أوجبت عليك ، وقد
~~قدمناه نحوه | عن ابن السمعاني .
# وفيه نظر ؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة ' افعل ' التي من مواردها الإباحة
~~مجازا على | المختار ، وحقيقة عند قوم . | PageV02P550 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | وأما نحو : ' أوجبت عليك ' فهو للوجوب تقدمه حظر ، أم لم يتقدمه
~~؛ لأن مثله لا | يستعمل في الإباحة بوجه ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد قدمته عن
~~ابن السمعاني ، وأشار إليه | الغزالي .
# [ قال ] : ' وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر ' - أي : يمنع
~~الملازمة ، | فإن قيام الدليل الظاهر على معنى ، لا يمنع التصريح بخلافه ،
~~ويكون التصريح حينئذ دليلا | على أن الظاهر من الصيغة غير مراد .
# ومن فروع الأمر بعد الحظر الكتابة ، ورد الأمر بها بعد الحظر ، فإن السيد
~~يمتنع أن | يعامل عبده ، وهي مستحبة .
# وحكى صاحب ' التقريب ' قولا : أنها واجبة إذا طلب العبد .
# والنظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب .
# وفي وجه . مباح مجرد .
# ولم يقل أحد من أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله - عليه السلام
~~- | للمغيرة : ' انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم ms0444 بينكما ' وهو وارد بعد
~~الحظر في تحريم النظر | إلى الأجنبية .
# وقالت الظاهرية بالوجوب .
# وإذا قال لعبده : اتجر صار مأذونا ، ويجب عليه امتثال أمر سيده ، وهو أمر
~~وارد بعد | حظر ، وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده . |
~~PageV02P551 |
# | هل القضاء بأمر جديد ؟
# | مسألة :
# القضاء : بأمر جديد ، وبعض الفقهاء بالأول .
# لنا : لو وجب به لاقتضاه وصم يوم الخميس . لا يقتضي يوم الجمعة .
# وأيضا : لو اقتضاه لكان أداء ، ولكانا سواء ؛ حتى لا يأثم بالاقتصار على
~~| الثاني .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# صرح الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم
~~حتى | يجري فيه الخلاف ، فاستفده ، وسنذكر فيه قولا بليغا - إن شاء الله
~~تعالى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' القضاء ' - أي : قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في
~~وقتها - ' بأمر | جديد ' عند جماعة من المحققين من أصحابنا ، ومن الحنفية ،
~~والمالكية ومنهم المصنف .
# ' و ' عند ' بعض الفقهاء بالأول ، وعليه أبو بكر الرازي من الحنفية ،
~~وأبو إسحاق | الشيرازي وغيره من الشافعية ، والحنابلة ، والقاضي عبد الجبار
~~؛ وأبو الحسين البصري . | PageV02P552 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# ومعنى هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء ؟ أي :
~~يستلزم ذلك | كما يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا يستفاد ؟
# وهؤلاء يقولون : يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء ، واقتضى
~~تضمنا | القضاء إذا أخذ المكلف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها ؛ ولذلك نجد
~~الفرق بين استفادة | القضاء وما أمر به ابتداء ، بخلاف أمرين مبتدأين ، ولا
~~يزعمون أن الأول دل عليه مطابقة بل | تضمنا .
# وأولئك يقولون : لا يستفاد منه ذلك بوجه .
# وقد زعم الأصفهاني شارح ' المحصول ' أن الذاهبين إلى أن القضاء بالأمر
~~الأول | يقولون : إنه يدل عليه مطابقة ، وإن هذا هو محل الخلاف .
# وهو وهم ، والصواب ما ذكرناه .
# وهو ما ذكره المازري .
# وهذا في العبادة المؤقتة كما ذكرناه .
# وأما المطلقة إذا لم تفعل في أول أزمنة الإمكان - على رأي من يجعل الأمر
~~للفور - | فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمهور .
# خلافا للقاضي أبي بكر ؛ كما عرف في موضعه .
# وذكر المصنف لما اختاره دلائل فقال : ' لنا لو ms0445 وجب ' القضاء ' به ' - أي
~~بالأمر | الأول ، - ' لاقتضاه ' الأمر الأول ، والملازمة ظاهرة ؛ إذ يستحيل
~~أن يجب بالشيء ما لا يقتضي | واللازم منتف ؛ لأن صوم يوم الخميس [ لا يقتضى
~~] الأمر بصوم ' يوم الجمعة ' ، فإن هذه | الصيغة إنما وضعت لطلب الفعل يوم
~~الخميس ، وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند
~~تفويت يوم | الخميس . | PageV02P553 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# قولكم : لأنه إنما وضع لطلب الفعل يوم الخميس .
# ' قلنا : ذلك [ في ] وضعه بالمطابقة ، ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على
~~طلب عوض | اليوم عند فواته .
# واعلم أن المصنف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحا ، فإنهم حققوا
~~دعواهم | بأن قالوا : ينبغي أن يفهم متعلق الخطاب قبل الشروع في العمل ،
~~فإذا تعلق الطلب بفعل | مخصوص لم يكن له تعلق بغيره ، فلو تعذر فعل المطلوب
~~لم يصح للمكلف أن يفعل غير | ذلك الفعل الذي لا يتعلق به الطلب لأجل فوات
~~المطلوب ، وهو بمثابة مفوت الصلاة | المطلوبة ، لا يصح [ له ] أن يأتي
~~بالصوم بدلا عنها اقتصارا على الخطاب الأول ؛ ولذلك | إذا طلبت الصلاة على
~~وجه مخصوص فتعذر لا يتمكن المكلف بهذا الخطاب خاصة من أن | يصلى على غير
~~ذلك الوجه .
# قالوا : [ فكذلك ] إذا قال : صم يوم الخميس ؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة ،
~~وإذا تقاعد | الخطاب عنهما جميعا تقاعدا واحدا ، فإذا لم يرتبط الطلب
~~بالفعل مطلقا ، ولم يرد خطاب | جديد يتضمن القضاء امتنع إيقاعه امتثالا .
# وإلى هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق ، فإنه قال : إنما يملك من منافع
~~الدار وغيرها | بالإجارة ما كان بينه وبين العقد نسبة ، وإذا استأجر الدار
~~شهرا بعينه فإنما [ يملك ] من | المنافع ما يكون الشهر المعين ظرفا ووعاء ،
~~وليس بين العقد ومنافع تضاف إلى شهر آخر | نسبة بحال ، فإذا فات الشهر فليس
~~إلا الحكم بفوات متعلق العقد ، فيجب فسخه .
# قال : ' وأيضا لو اقتضاه ' - أي : لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل
~~ثانيا - بعد خروج | الوقت [ المقيد ] به ' لكان أداء ' ؛ لأن الفرض أن
~~الأمر يقتضيه فيكون ms0446 مساويا لإيقاعه في | الوقت ، واللازم منتف ؛ للاتفاق
~~على تسميته قضاء .
# ولقائل أن يقول : إنما تصدق الملازمة ، لو قلنا : إنه يقتضيه بالمطابقة ،
~~ونحن إنما | نقول : إنه يستلزمه ، وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر
~~مطابقة ، إذ تسمية ما اقتضاه | استلزاما كذلك سلمناه ، لكنا نقول : إنما
~~يسمى قضاء ؛ لأنه استدراك لما فات ؛ إذ هذا هو | PageV02P554 | قالوا :
~~الزمان ظرف ؛ فاختلاله لا يؤثر في السقوط .
# [ و ] رد بأن الكلام في مقيد لو قدم ، لم يصح .
# قالوا : كأجل الدين .
# رد : بالمنع ، وبما تقدم .
# قالوا : فيكون أداء .
# قلنا : سمي قضاء ، لأنه يجب استدراكا لما فات .
# هامش : | المميز للقضاء على ما مر في تعريفه في أول الكتاب ، وهذا ليس
~~موجودا في إيقاعه في | الوقت ، بل الموجود فيه [ فعل ] الأداء ، وهو إيقاعه
~~في الوقت المقدر له أولا شرعا ؛ | فلهذا سمي هذا أداء .
# والعجب من المصنف يجيب بهذا الجواب عن دليل خصمه بعد هذا ، لما استدل
~~عليه | بنحو هذا الدليل ، وهو قوله : قالوا : فيكون أداء ، ويغفل عن وروده
~~عليه هنا .
# قال : ' ولكانا سواء ' - أي : ولو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء ، لكان
~~هو والأداء | سواء ؛ لأن [ الفرض ] أن الأمر الأول يقتضيه الأداء ، فيكون
~~التكليف حينئذ بالفعل ، إما | أداء وإما قضاء ، فيكونان حينئذ سواء ؛
~~لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدا ، واللازم منتف | لاستلزام القضاء الإثم ،
~~دون الأداء .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدا ؛ لما عرفت
~~من أنه | يقتضي الأداء بالوضع والقضاء بالضمن ، وحينئذ فلا يلزم تساويهما
~~في الحكم ؛ لافتراقهما | في اقتضاء الأمر لهما .
# الشرح : ' قالوا : الزمان ظرف ' للفعل المأمور به ، ولا شيء مما هو ظرف
~~للفعل | المأمور به يكون مطلوبا من الأمر بذلك الفعل ، ينتج الزمان ليس
~~مطلوبا من الأمر بالفعل .
# ثم نقول : ليس مطلوبا من الأمر بالفعل ، ولا شيء مما لا يكون مطلوبا من
~~الأمر | بالفعل يؤثر ' اختلاله ' في سقوط ذلك الفعل ينتج ، فاختلاله أي :
~~الزمان - ' لا يؤثر في | السقوط ' - أي : سقوط ذلك الفعل . | PageV02P555 |
~~( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# أما صغري القياس الأول فظاهرة .
# وأما كبراه ، فلأن ms0447 الظرف غير مقدور للمكلف ؛ فلا يكون مطلوبا منه .
# وأما مقدمتا القياس الثاني فظاهرتان .
# ' ورد بأن الكلام في معين لو قدم لم يصح ' .
# وحاصله : منع كبرى القياس الأول .
# وتقريره : أنا لا نسلم أن ما هو ظرف للفعل المأمور به لا يكون مطلوبا
~~بالأمر إذا كان | الأمر ، مقيدا بذلك الظرف المعين ، بحيث لو قدم عليه لم
~~يصح ، والمعنى يطلبه حينئذ من | الأمر طلب إيقاع الفعل فيه ؛ لأن المكلف
~~مأمور بتحصيل الظرف .
# وحينئذ اتضح أن الزمان مقصود واتجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم : الزمان
~~ليس | مطلوبا من الأمر .
# وسند المنع ما عرفت من أن المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه ، لا طلب
~~إيجاده ، | وحينئذ فاختلاله [ لا ] يؤثر في السقوط ، وإلا لم يكن لتقييد
~~الأمر به فائدة .
# ' قالوا ' : توقيت الفعل بوقت تأجيل له ، فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل
~~بالأمر الأول | ' كأجل الدين ' - أي : قياسا على وجوب قضاء الديون المؤجلة
~~به بعد التأجيل ، أو نقول : | الفعل المؤقت دين لله - تعالى - مؤجل على [
~~الكف ] ، فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر | الأول ؛ كديون الآدميين المؤجلة .
# ' رد بالمنع ' - أي : لا نسلم أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين ؛
~~وذلك لأن | مخرج المأمور به عن وقته يأثم ، ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم .
# ' ومما تقدم ' - أي : الكلام إنما هو في مقيد لو [ قدم ] لم يصح ، ولا
~~كذلك الدين | المؤجل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل ، وعطف الجواب الثاني على
~~الأول يعطي تغايرهما .
# وفي ' المختصر الكبير ' جعل الثاني سندا للأول .
# ' قالوا : فيكون أداء ' - أي : لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به
~~أداء ؛ لأن الفعل | PageV02P556 |
# | ' الأمر بالأمر بالشيء '
# | مسألة :
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء .
# لنا : لو كان لكان ' مر عبدك بكذا ' - تعديا ، ولكان يناقض قولك للعبد :
~~' لا | تفعل ' .
# قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله بأمرنا ، ومن قول الملك لوزيره
~~: ' قل | لفلان : افعل ' .
# قلنا : للعلم بأنه مبلغ .
# هامش : | حينئذ إنما وجب بالأمر الثاني ، فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته
~~، فلا يكون قضاء ، وهذا | الدليل نوع من دليل المصنف ms0448 الثاني كما نبهناك
~~عليه .
# ثم ' قلنا : سمي قضاء ؛ لأنه يجب استدراكا لما فات ' ، وقد عرفناك أن هذا
~~جواب | صحيح ، وأنه جواب عن دليل المصنف الثاني . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ' بذلك ' الشيء ' على المختار .
# ومحل النزاع قول القائل : مر فلانا بكذا .
# أما لو قال : قل لفلان ' افعل كذا ' ، فالأول آمر ، والثاني مبلغ [ بلا ]
~~نزاع ، وصرح به | المصنف في ' المنتهى ' . | PageV02P557 | ( صفحة فارغة )
~~.
# هامش :
# ومن أمثلة المسألة : قوله - عليه السلام - في الصبيان : ' مروهم بالصلاة
~~وهم أبناء سبع | سنين ' .
# وقوله عليه السلام لعمر - رضي الله عنه - وقد طلق ابنه عبد الله امرأته :
~~' مر عبد الله | فليراجعها ' .
# ' لنا : لو كان ' آمرا بذلك الشيء ' لكان ' قول القائل : ' مر عبدك بكذا
~~تعديا ' ؛ لأنه | يكون حينئذ أمرا لعبد الغير ، وليس ذلك عدوانا بالاتفاق .
# ' ولكان ' أيضا ' يناقض قولك للعبد : لا تفعل ' هذا الفعل ؛ لأنه حينئذ
~~يكون آمرا للعبد | بذلك الفعل ، وبعدمه ، وهو تناقض .
# قال المصنف في ' المنتهى ' : ونحن نقطع أنه لا تناقض في ذلك .
# ولقائل أن يقول على الأول : إنما يكون متعديا لو كان أمره لعبد الغير ليس
~~لازما لأمر | السيد لعبده بذلك ، ولكنه هنا لازم له ؛ وهذا لأن قول القائل
~~: مر عبدك بكذا يدل على | أمرين :
# أحدهما : أمر القائل للسيد يأمر عبده بذلك .
# والثاني : أمره هو العبد بذلك .
# وهذا الثاني لازم للأول ، بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقف على أمر
~~السيد إياه | به لازم له ، وحينئذ لا يكون أمره للعبد تعديا ؛ لأنه موافق
~~لأمر السيد له بذلك ، وهو أمر | للعبد بما أمره به سيده .
# سلمنا أنه متعد ، لكن لا نسلم أن التعدي لأجل أن الصيغة لم تقتضه ، بل
~~لوجوب | المانع من ذلك وهو التصرف في ملك الغير من غير سلطان عليه ؛ ولهذا
~~يمتنع أمر من لا | سلطان للآمر عليه ، كما قررتم به ، وهذا المانع ليس
~~بموجود في أوامر الشرع ؛ لوجود | سلطان التكليف له علينا ، فلا تعدي حينئذ
~~. | PageV02P558 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# ولقائل أن يقول أيضا على الثاني : إنما يلزم التناقض لو كان الأمر
~~مستلزما للإرادة ms0449 ، | وجاز أن يكون أحد الأمرين غير مراد فلا تناقض .
# فإن قلت : [ نفرض ] إرادته لكل منهما .
# قلت : يمتنع حينئذ صدور ذينك الأمرين من عاقل فضلا عن الشارع ، إلا عند
~~مجوز | تكليف المحال ، وحينئذ نقول : جاز التكليف بالنقيضين .
# ' قالوا ' دليلين صرح بهما في ' المختصر الكبير ' :
# أحدهما : أنه ' فهم ذلك من أمر الله - تعالى - رسوله [ & ] بأمرنا ' ؛
~~مثل قوله تعالى : | ^ ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) ^ [ سورة طه :
~~الآية 132 ] .
# فإنا نفهم من هذا أمر الله - تعالى لأهل بيته [ & ] بالصلاة ، وفهم ذلك
~~أيضا من أمر | رسوله [ & ] غيره بأمرنا كما فهمنا أمره - عليه الصلاة
~~والسلام - الصبي بالصلاة ، وهو ابن | سبع في الحديث السابق .
# ' و ' الدليل الثاني : أنا نفهم ذلك ' من قول الملك لوزيره : قل لفلان :
~~افعل ' ، وإليه | الإشارة بقوله : ومن قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل
~~.
# وقوله : قل لفلان : افعل معمول لقوله : قول الملك لوزيره خاصة .
# ' قلنا ' جوابا عن الدليلين جميعا : إنما فهم ذلك من أمر الله - تعالى -
~~رسوله [ & ] ، ومن | قول الملك لوزيره ، ' للعلم بأنه ' - أي : بأن المأمور
~~في الجميع ' مبلغ ' ما أمر الله - تعالى - | نبيه [ & ] فلقوله تعالى : ^ (
~~يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
# وأما أمر النبي [ & ] غيره بأمرنا بشيء فظاهر ؛ لأن غيره لا أمر له علينا
~~إلا بأمره [ & ] | وهو مبلغ عنه .
# وأما قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل ، فغير محل النزاع على ما عرفت
~~. | PageV02P559 |
# | ' المطلوب بأمر فعل مطلق ، ما هو ؟ '
# | مسألة :
# إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن ، المطابق للماهية ، لا الماهية
~~.
# لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ؛ لما يلزم من تعددها ، فيكون
~~كليا | جزئيا ، وهو محال .
# قالوا : المطلوب مطلق ، والجزئي مقيد ، فالمشترك هو المطلوب .
# قلنا : يستحيل بما ذكرناه .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ' - عند الآمدي والمصنف - ' الفعل
~~الممكن | المطابق للماهية ، لا الماهية ' .
# وعند الإمام الرازي : أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من
~~جزئياتها .
# وهو الحق ، وذلك كالمأمور بالبيع مأذون أن يصدر عنه بيع أعم من كونه بثمن
~~المثل ، | أو بغبن فاحش ، أو ms0450 غير ذلك ؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمور
~~، وما به الاشتراك هو | PageV02P560 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | الذي وقع مأذونا به ، وهو غير ما به الامتياز ، وتعين البيع
~~بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي ، | وهو الحجر على الوكيل في التصرف على
~~موكله بما يضر به مما لا يقع مأذونا .
# ونحن نقدم مقدمة يتحرر بها موضع النزاع بين الإمام والآمدي ، ويلوح وجه
~~الصواب | فنقول : الكلي ؛ إما طبيعي ، أو منطقي ، أو عقلي ، وهذا لأنك إذا
~~قلت : هذا كلي مشيرا إلى | البيع مثلا ، فهناك أمور ثلاثة :
# أحدها : الطبيعة من حيث هي ؛ كماهية البيع مثلا ، وهو الطبيعي .
# والثاني : قيد كونه كليا ، أي : يشترك في مفهومه كثيرون ، وهو المنطقي .
# والثالث : تلك الماهية بقيد كونها كليا ، وهو العقلي ، وهذا مما لا خفاء
~~به ، فإنك تارة | توجه النظر إلى الطبيعة ، وتارة إلى قيد كونها يشترك في
~~مفهومها كثيرون ، وتارة إلى مجموع | الأمرين .
# والطبيعي موجود في الأعيان بلا شك ، فالبيع بثمن المثل موجود في الأعيان
~~ضرورة ، | وجزؤه البيع من حيث هو بيع ، وجزء الموجود موجود .
# وأما المنطقي والعقلي ، ففي وجودهما في الخارج خلاف مبني على أن الأمور |
~~[ النسبية ] هل لها وجود في الخارج ؟
# ومحل النزاع في مسألتنا ، إنما هو الكلي الطبيعي ، وستعرف إن شاء الله -
~~تعالى - ضعف دليل المصنف بعرفانك محل النزاع .
# قال : لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ، لما يلزم من تعددها
~~فيكون كليا | جزئيا وهو محال ' .
# وتقرير هذا أن يقال : لو كان الأمر بالماهية الكلية أمرا بها لا بشيء من
~~جزئياتها لزم | أن يكون كليا جزئيا معا ، وهو محال .
# وبيان الملازمة : أن الماهية من حيث هي هي معنى كلي ، لو وجدت في الأعيان
~~| لكانت إنما توجد في جزئياتها ، فتكون حينئذ متعددة لتعدد جزئياتها ، التي
~~وجدت فيها ، | PageV02P561 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش : | فتكون حينئذ جزئية ، وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من
~~جزئياتها ، فتكون كلية | جزئية .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم الملازمة ، وهذا لما مر أن الماهية من حيث هي
~~هي كلي | طبيعي ، ولا يستحيل وجود ms0451 الطبيعي في الأعيان .
# وقوله : لا يوجد إلا في جزئياته .
# قلنا : مسلم ، قوله : فتكون الماهية حينئذ متعددة لتعدد جزئياتها .
# قلنا : ممنوع ؛ وهذا لأن الماهية الموجودة في جزئي هي [ بعينها ]
~~الموجودة في | الآخر ، وإنما المتعدد الجزئيات ؛ لتغاير فصولها المميزة لها
~~.
# أما أن الماهية حينئذ من حيث هي هي متعددة فلا تعم الماهية التي يستحيل
~~وجودها | في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كلية على خلاف في ذلك ، لكن هذا
~~ليس محل النزاع ؛ | لأنه كلي عقلي ، والكلام إنما هو في الطبيعي .
# والإمام وأتباعه ' قالوا : المطلوب مطلق ، والجزئي مقيد ، فالمشترك هو
~~المطلوب ' ، | ولا دلالة له على شيء من الخصوصيات .
# وأجاب عنه في الكتاب بقوله : ' قلنا : يستحيل ' وجوده في الخارج ' مما
~~ذكرناه ' .
# وهذا ضعيف ، فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل ، بل هو الواقع .
# والحاصل : أنه أجيب أن كلامنا في غير الطبيعي ، وليس كذلك . |
~~PageV02P562 |
# | ' الأمران المتعاقبان '
# | مسألة :
# الأمران المتعاقبان بمتماثلين ، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو
~~غيره ، | والثاني غير معطوف مثل : صل ركعتين صل ركعتين .
# قيل : معمول بهما .
# وقيل : تأكيد .
# وقيل : بالوقف .
# الأول : فائدة التأسيس أظهر ؛ فكان أولى .
# الثاني : كثر في التأكيد ، ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة ، وفي
~~المعطوف : | العمل أرجح ، فإن رجح التأكيد بعادي ، قدم الأرجح ، وإلا
~~فالوقف .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأمران ' من أمر ؛ إما أن يكونا متعاقبين ، أو غير متعاقبين
~~بأن يصدر | أحدهما بعد سكتة طويلة ، أو بعد وقوع الآخر من المأمور : |
~~PageV02P563 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# فإن كان الثاني [ فهو ] هو أمر مستأنف ، ولا يحمل على التكرار بلا شك .
# وإن كان الأول ، وإليه أشار بقوله : ' المتعاقبان ' .
# فإن كانا بغير متماثلين ، فالثاني مستأنف بلا شك ، مثل : اضرب زيدا ، أعط
~~زيدا | درهما .
# وإن كانا ' بمتماثلين ' .
# فإما أن ثم ما يمنع من التكرار عادة ، أو لا ، فإن كان ثم ما يمنع حمل
~~على التأكيد .
# والمانع من التكرار ؛ إما تعريف الثاني مثل : صل ركعتين ، صل الركعتين .
# أو عادة التخاطب للقرينة ؛ مثل : اسقني ماء ، اسقني ماء ، فإن دفع الحاجة
~~بمرة | واحدة غالبا يمنع تكرار السقي .
# أو الاستحالة العادية ؛ مثل ms0452 : اقتل زيدا ، اقتل زيدا .
# أو الاستحالة الشرعية : مثل : أعتق زيدا ، أعتق زيدا .
# وكون الأمر الأول مستغرقا للجنس مستوعبا له ؛ إذ لا يمكن زيادة على
~~استغراق | الجنس ؛ كقولك : اجلد الزناة ، اجلد الزناة .
# قال القاضي في ' التقريب ' : وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور ، فقال له
~~: إذا كررت | أمرك بضرب زيد وبالصلاة ، فاعلم أني أريد بالمتكرر منه فعلا
~~واحدا .
# وإلى هذه الموانع أشار بقوله : ' ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو
~~غيره ' ، | [ أي ] : غير التعريف .
# وإن لم يكن ثم مانع من التكرار . | PageV02P564 | ( صفحة فارغة ) .
# هامش :
# فإما أن يكونا متعاطفين ، أو لا ، فإن تعاطفا فهو القسم الثاني ، وإلا
~~فالأول .
# وإليه الإشارة بقوله : ' والثاني غير معطوف ، مثل : صل ركعتين ، صل
~~ركعتين .
# قيل : معمول بهما ، وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا .
# ' وقيل : تأكيد ' ، وهو رأي بعض أصحابنا ، والجبائي ، والقاضي عبد الجبار
~~من | المعتزلة .
# ' وقيل بالوقف ' وهو رأي أبي بكر الصيرفي ، وأبي الحسين البصري .
# ومن فروع المسألة : قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخول بها : أنت طالق ،
~~أنت طالق ، | إن سكت بينهما سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع طلقتان .
# وإن قال : أردت التأكيد ، لم يقبل ظاهرا ويدين ، وإن لم يسكت وقصد
~~التأكيد ، قبل | ولم يقع إلا طلقة ، وإن قصد الاستئناف ، وقع طلقتان ، وكذا
~~إن أطلق على الصحيح .
# وكل هذا فيما إذا كررت صيغة الأمر ؛ مثل : صل ركعتين ، صل ركعتين .
# فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر : مثل : صل ركعتين ، صل ركعتين - فلم
~~أره | مصرحا به في الأصول ، والظاهر أنه لا فرق عند الأكثرين ، خلافا
~~للقاضي الحسين ؛ لأن | أصحابنا اختلفوا في قوله : أنت طالق طالق .
# فقال الجمهور : لا فرق بينه وبين إعادة الضمير .
# وقال القاضي حسين : يقع طلقة قطعا .
# احتج ' الأول ' - يعني : القائل بالمغايرة في صل ركعتين ، صل ركعتين - '
~~فائدة | التأسيس أظهر فكان أولى ' .
# ' الثاني : كثر ' ورود الأمر الثاني من الأمرين على الصيغة المذكورة ' في
~~التأكيد | فليحمل عليه ؛ لأن الأكثرية راجحة .
# ' و ' أيضا : ' يلزم من العمل ' بالثاني ، وصيرورته للاستئناف ' مخالفة
~~براءة الذمة ' | فإنها الأصل ، والتكرار غير متحقق .
# وهذا ms0453 قد اعترضه الآمدي ؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر
~~. | PageV02P565 | ( صفحه فارغة ) .
# هامش :
# قال : فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوجوب أو الندب ، أو هو متردد بينهما
~~على وجه لا | خروج له عنهما على اختلاف المذاهب ، وحمله على التأكيد خلاف
~~ما هو الظاهر من الأمر .
# واعتمد المصنف في ' المختصر الكبير ' هذا الجواب تبعا للآمدي ، واختار
~~وجوب | العمل بهما ، ولم يذكر هذه المعارضة في ' المختصر الكبير ' ؛ كأنه
~~وضح له ضعفها .
# ووجه ضعفها : أنه إنما يلزم مخالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول
~~الأمر ، | وحمله للتأكيد ليس حملا له على غير مدلوله ؛ وذلك لأن الأمر
~~الثاني إذا حمل على التأكيد | فالأول : إن كان للوجوب فالثاني كذلك ، وإن
~~كان للندب فالثاني كذلك ، وهو حينئذ تابع | للأول ، فأين مخالفة الظاهر ؟
# فإن قلت : بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الثاني لما لم
~~يفد شيئا | مستأنفا - صار كأنه خولف به مدلوله .
# قلت : إن كان هذا المعنى بخلاف الظاهر ، فهو بعينه الترجيح الأول ، وهو
~~ظهور فائدة | التأسيس ، فليس حينئذ ترجيحا غير الترجيح الأول .
# والقسم الثاني : أن يتعاطفا ، وإليه أشار بقوله : ' وفي المعطوف العمل
~~أرجح ' ؛ لأن | الترجيح بظهور التأسيس ينضم إليه ترجيح آخر ، وهو اقتضاء
~~العطف التغاير .
# وهذا الذي اختاره المصنف أحد القولين في المسألة .
# وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي : أنه الذي يجيء على أصول أصحابهم .
# والثاني : الحمل على التأكيد ، حكاه عبد الوهاب .
# ولم يفرق القاضي أبو بكر في ' التقريب ' بين حالة العطف وعدمها .
# وهذا كله إذا لم يترجح التأكيد .
# ' فإن رجح التأكيد بعادي ' كما تقدم - ' قدم الأرجح ، وإلا فالوقف ' ،
~~للتكافؤ من | [ الجانبين ] . والله أعلم . | PageV02P566 | تم الجزء الثاني
~~من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب | ويليه الجزء الثالث وأوله مسألة
~~تعريف النهي .
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# PageV02P567 |
# | ' النهي '
# | مسألة :
# النهي : اقتضاء كف عن فعل ، على جهة الاستعلاء ، وما قيل في حد الأمر |
~~من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي .
# والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس أو |
~~مشتركة ، أو موقوفة ؛ كما ms0454 تقدم .
# وحكمها : التكرار والفور ، وفي تقدم الوجوب قرينة .
# نقل الأستاذ الإجماع ، وتوقف الإمام ، وله مسائل مختصة .
# هامش : | فارغ . | PageV03P005 | صفحة فارغة . | PageV03P006 | فارغ .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء ' .
# ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر
~~.
# ' وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي ' .
# والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا [ الكراهية ] ' وبالعكس ،
~~أو | مشتركة ، أو موقوفة كما تقدم ' .
# والظاهر أن بقية المذاهب المنقولة في الأمر لم يقل بها هنا ؛ فلأجل ذلك
~~نص | المصنف على هذه المذاهب .
# ' وحكمها : التكرار والفور ' ، أي : ينسحب حكمها على جميع الأزمان .
# كذا قاله في ' المختصر الكبير ' ، وما أحسن قوله : ' وحكمها ' ، ولم يقل
~~: | ' ومدلولها ' ؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة
~~الواقع ، لا من | PageV03P007 | صفحة فارغة . | PageV03P008 | فارغ .
# هامش : | الصيغة ، فإنك إذا قلت : لا تزن ، فمعناه : النهي عن إيجاد
~~ماهية الزنا ، ويلزم من | وجودها ولو مرة ارتكاب المنهي ، فإذا النهي حكمه
~~التكرار بهذه الطريق ، ولا حاجة مع ذكر | التكرار إلى ذكر الفور .
# ونقل ابن برهان الإجماع على أن النهي للتكرار .
# وفي ثبوته نظر ، فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه ، منهم الآمدي .
# ' وفي ' كون ' تقدم الوجوب ' على النهي ' قرينة ' ؛ لكون النهي الوارد
~~بعده للحظر .
# نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك ، وأن كل من حمل مطلق النهي على |
~~التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضا ، ولم يجعله قرينة تنتهض صارفة النهي
~~عن ظاهره . | وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي ، وابن السمعاني ،
~~وغيرهما .
# وتوقف الإمام فقال في ' البرهان ' : ذكر الأستاذ أبو إسحاق : أن صيغة
~~النهي بعد تقدم | الوجوب محمولة على الحظر ، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة
~~في حمل النهي على رفع | الوجوب ، وداعي الوفاق في ذلك ، ولست أرى ذلك مسلما
~~.
# أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه ؛ كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر ، وما
~~أرى | المخالفين يسلمون ذلك . انتهى .
# والذي يجوز أن القائلين أن الأمر بعد التحريم للإباحة ، اختلفوا في ms0455 النهي
~~بعد | الوجوب قرينة للحظر - عبارة قلقة تحتمل معنيين :
# أحدهما : وهو ظاهره أن تقدم الوجوب على النهي قرينة تدل على أن النهي
~~للحظر .
# ' ونقل الأستاذ الإجماع ' على ذلك .
# وهذا لا يستقيم ؛ لأن أحدا لم يقل : إن تقدم الوجوب قرينة تدل على أن
~~النهي | للحظر ، بل [ القول ] : إنها قرينة مضعفة لذلك ؛ ' و ' لهذا ' توقف
~~الإمام ' ؛ كما أن تقدم | الأمر على الحظر مضعف له أيضا .
# والثاني : أن تقدم الوجوب قرينة تدل على أن النهي ليس للحظر ، وأن
~~الأستاذ نقل | الإجماع على ذلك ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأن الأستاذ نقل
~~الإجماع على خلاف ذلك ، فكان | PageV03P009 | فارغ .
# هامش : | الأولى أن نقول : وفي كون تقدم الوجوب ليس قرينة ناقلة للحظر
~~حتى يطابق كلامه ما صرح | به الأستاذ . |
# | ' فائدة '
# عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظر ، وبعد الاستئذان ، والآن حكم النهي
~~بعد | الوجوب .
# وأما الأمر والنهي إذا وردا جوابا عن سؤال ؛ كما في حديث كيفية الصلاة
~~على | النبي [ & ] كيف نصلي عليك ؟ فقال : ' قولوا . . . ' الحديث .
# وقول المقداد - رضي الله عنه - : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من
~~الكفار | فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت
~~لله ، أفأقتله يا | رسول الله ؟ بعد أن قالها ؟ قال : ' لا ' .
# ومن هذا قولهم : أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا ؟ قال : ' لا ' قال
~~أيصافح بعضنا | بعضا ؟ قال : ' نعم ' .
# وقول سعد - رضي الله عنه - : أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : ' لا ' .
# وقوله [ & ] وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : ' أينقص الرطب إذا جف ؟ ' قيل
~~: نعم | قال : ' لا ' .
# وقولهم : أنصلي في مبارك الإبل : قال : ' لا ' .
# قالوا : أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ' نعم ' .
# وكل هذه أوامر ونواه بعد استئذان ، وقد اختلفت الأحكام فيها .
# فقوله في الصلاة : ' قولوا كذا ' ، وفي المصافحة ' نعم ' محمول على
~~الاستحباب ، | بخلاف قوله في مرابض الغنم ؛ فإنه للإباحة ، وقوله في بيع
~~الرطب بالتمر : ' لا ' فإنه محمول | على التحريم ، وفي الانحناء والصلاة في
~~مبارك الإبل على الكراهة ، والوصية بما زاد على | الثلث ، صرح القاضي
~~الحسين بأنها حرام . | PageV03P010 | مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على ms0456
~~الفساد شرعا لا لغة وقيل : | لغة .
# وثالثها : في الإجزاء لا السببية .
# هامش :
# وعبارة الرافعي : لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث .
# وتحقيق القول في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السياق إليه ،
~~| فتأمله .
# واعلم أن الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المسائل .
# ' وله ' - أي : وللنهي - ' مسائل مختصة ' به ثلاث وهي هذه الآتية .
# الشرح : مسألة ' النهي عن الشيء إما أن يكون لغيره وهو ضربان :
# أحدهما ما نهي عنه [ لمعنى ] جاوره جمعا ؛ كوطء الرجل زوجته وهي حائض ، |
~~PageV03P011 | فارغ .
# هامش : | وكالبيع وقت النداء ، وكالصلاة في الدار المغصوبة ، . . . . . .
~~. . . . . . . | PageV03P012 | صفحة فارغة . | PageV03P013 | صفحة فارغة .
~~| PageV03P014 | صفحة فارغة . | PageV03P015 | صفحة فارغة . | PageV03P016
~~| صفحة فارغة . | PageV03P017 | صفحة فارغة . | PageV03P018 | فارغ .
# هامش :
# فكل ذلك منهي [ للمعنى ] المجاور ؛ فوطء الحائض لمجاورة الأذى ، والبيع
~~وقت | النداء ؛ للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعدما لزم وهو [ معنى ] يجاور
~~البيع ولا يتصل | به وصفا ، والصلاة في المغصوبة منهية ؛ لأنها تشغل ملك
~~الغير المجاور للصلاة جمعا غير | متصل به [ وصفا ] .
# والأكثرون في هذا الضرب على أنه لا يدل على الفساد ، وقد مضى الكلام عليه
~~في | مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ' .
# الضرب الثاني : ما نهى عنه لمعنى اتصل به وصفا كما ذكرنا ؛ كأن وطئ غير |
~~مملوك فكان قبيحا شرعا ؛ لأن الشارع قصد ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك
~~، وكالربا | فإنه قبيح لمعنى اتصل به وصفا وهو انعدام المساواة التي هي شرط
~~جواز البيع في هذه | [ الأحوال ] شرعا ، وكصوم يوم النحر ، وأيام التشريق ،
~~فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي | هو محل الأداء وصفا ، وهو أنه يوم عيد ضيافة
~~.
# وسيأتي الكلام على هذا الضرب - إن شاء الله تعالى - في المسألة التالية
~~لهذه .
# وأما أن يكون [ لعينه ] كفعل اللوطي ، فإن مقصود الشارع بالوطء النسل ،
~~وهذا | المحمل ليس محلا له أصلا فكان قبيحا شرعا .
# وكبيع الملاقيح والمضامين ؛ فإن البيع مقابلة مال بمال ، والماء في الصلب
~~والرحم لا | مالية له فكان قبيحا شرعا ؛ لأنه ليس محلا للبيع ، وكالصلاة
~~بغير طهارة مع القدرة ؛ لأن | الشارع قصر الأهلية في هذه الحالة عليها ،
~~فتنعدم ms0457 الأهلية بانعدامها ، فقبحت شرعا . | PageV03P019 | صفحة فارغة . |
~~PageV03P020 | فارغ .
# هامش :
# هذا معنى النهي عن الشيء ' لعينه ' ، وليس معناه أن ينهي عنه غير مقيد
~~بقيد ؛ كما وهم | الشيرازي نحو : لا تصم ولا تبع .
# وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب : | PageV03P021 | صفحة فارغة . |
~~PageV03P022 | فارغ .
# هامش :
# أولها : وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة : أنه ' يدل على الفساد ' .
~~| PageV03P023 | فارغ .
# هامش :
# ثم اختلفوا فقال جمهورهم : يدل ' شرعا لا لغة ' ، واختاره المصنف .
# ' وقيل : لغة ' . | PageV03P024 | فارغ .
# هامش :
# قال ابن السمعاني : ويمكن أن يقال : يقتضي الفساد من حيث المعنى ، لا من
~~حيث | اللفظ قال : وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة .
# وثانيها : لا يدل عليه أصلا .
# وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري ، والقاضيين أبي بكر ، وعبد الجبار .
# واختاره من أصحابنا القفال الكبير ، وأبو جعفر السمعاني ، وحجة الإسلام
~~الغزالي ، | قالوا : وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشرع على فوات
~~شرط ، ويعرف الشرط بدليل | يدل عليه ، وعلى ارتباط الصحة به ، نص الغزالي
~~على ذلك ، وأنه يخالف في المنهي عنه | لعينه ؛ كما يخالف في المنهي عنه
~~لوصفه .
# ولا تحسبن المصنف أهمل حكاية هذا المذهب ، بل قد أشار إليه إذ قال :
~~ثالثها | والثالث ظاهره أنه قول في المسألة ، ويدل له أيضا قوله بعد ذلك :
~~[ الثاني ] .
# ' وثالثها في الإجزاء ' أي : العبادات - عبر عنها بذلك ؛ لأن معنى الصحة
~~في العبادات | كونها [ مجزئة ] ، ' لا السببية ' - أي : المعاملات . وعبر
~~عنها بذلك ؛ لأن معنى الصحة في | المعاملات كونها سببا لترتيب الآثار .
# وهذا رأي أبي الحسين ، والإمام الرازي .
# وأبو الحسين أطلق اختياره في ' المعتمد ' ، ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه
~~لعينه | ولوصفه .
# وهنا مهم ، وهو أن قول المصنف بعد ذلك القائل يدل على الصحة يقتضي أن
~~القائلين | بأن النهى عن الشيء لعينه لا يدل على الفساد . | PageV03P025 |
~~فارغ .
# هامش :
# اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة ؟ وإن هذا دليل [ قائلهم ] بالصحة -
~~وعلى ذلك | حمله الشارحون ، ونقلوا ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن .
# وفيه نظر ، فإن القول بدلالة النهي عن الصحة لا يعرف في قسم المنهي لعينه
~~، بل في | المنهى لوصفه ms0458 .
# وقد صرح شمس الأئمة وغيره من الحنفية ؛ بأن المنهي لعينه غير مشروع أصلا
~~، | وأن النهي فيه إخبار عن عدمه بدون محله ، أو بدون شرطه ، أو بدون سببه
~~، ونحو ذلك ، | فيكون في الحقيقة نفيا عبر بالمنهي عنه مجازا ؛ بمنزلة قولك
~~: لا رجل في الدار .
# وكذلك نقل عنهم ابن السمعاني نقلا [ مجردا ] ؛ لأنه كان من أئمة الحنفية
~~قبل | انتقاله إلى مذهبنا فقال : قال المعبرون عن طريقة أبي زيد : النهي
~~المطلق نوعان : نهي عن | الأفعال الحسية ؛ مثل الزنا ، والقتل ، والشرب ،
~~فيدل على قبحها في نفسها لا في | أعيانها ، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك
~~.
# ونهى عن التصرفات الشرعية ؛ مثل : الصوم ، والصلاة ، والبيع فيقتضي قبحا
~~لمعنى | في غير المنهي عنه ، لكن متصلا بالمنهي عنه فينتفي صفة المشروعية
~~عن المنهي عنه من | وجه مع تصوره في نفسه . | PageV03P026 | فارغ .
# هامش :
# والحاصل : أن المنهي عنه لعينه لا يختلف [ الحنفية ] في فساده ، فاحفظ
~~ذلك . وما | سيذكره المصنف من أدلة القائلين بأنه يدل على الصحة ، يدل على
~~أن خلافهم إنما هو في | المنهي عنه لوصف ، وسنبينه إن شاء الله تعالى . |
~~PageV03P027 | لنا : أن فساده سلب أحكامه ، وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة
~~قطعا .
# وأما كونه يدل شرعا ؛ فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في |
~~الربويات والأنكحة وغيرها .
# وأيضا : لو لم يفسد ، لزم من نفيه حكمة للنهي ، ومن ثبوته حكمة ، للصحة ،
~~| واللازم باطل ؛ لأنها في التساوي ومرجوحية النهي ، ويمتنع النهي لخلوه عن
~~| الحكمة ، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك .
# هامش :
# الشرح : ' لنا ' : على أن النهي لا يقتضي الفساد لغة ، ويقتضيه شرعا ' أن
~~فساده ' | معناه : ' سلب أحكامه ' ، ' وليس في اللفظ ' - لفظ النهي - ' ما
~~يدل عليه لغة قطعا ' - لا | بالمطابقة ، لأن الصيغة إنما وضعت للزجر ، لا
~~لسلب الأحكام ، ولا بالتضمن ؛ لأن سلب | PageV03P028 | صفحة فارغة . |
~~PageV03P029 | فارغ .
# هامش : | الأحكام [ ليس ] جزءا من الموضوع ، ولا بالالتزام ؛ لأن الذهن
~~لا ينتقل عند سماع النهي | إلى فهم سلب الأحكام ، فانتفت الثلاث ، فانتفت
~~الدلالة اللغوية .
# ' وأما كونه يدل شرعا ، فلأن العلماء لم تزل تستدل على ms0459 الفساد بالنهي في
~~الربويات | والأنكحة وغيرها ' شائعا ذائعا من غير نكير ، فكان إجماعا منهم
~~على الدلالة الشرعية .
# ' وأيضا ' : فإنه ' لو لم يفسد ' للنهي عنه شرعا ' لزم من نفيه حكمة
~~للنهي ' ؛ لكونه | مطلوب الكف ، ' ومن ثبوته حكمة للصحة ، واللازم باطل '
~~فالملزوم مثله .
# بيان الملازمة : أن النهي طلب الترك ، فلو لم يكن لحكمة كان عبثا ، وهو
~~قبيح عند | المعتزلة ، وعندنا غير واقع ؛ لأنا وإن جوزنا خلو الأحكام عن
~~الحكم فلا نقول : وقع شيء | إلا على وفق الحكمة ، ولو سلم خلو بعضها فهو
~~نادر ، والحكم للغالب ، وأما انتفاء اللازم | فلأن حكمتي النهي والصحة ؛
~~إما أن يكونا متساويين ، أو يترجح حكمة الصحة أو بالعكس ، | والأقسام باطلة
~~؛ ' لأنها ' ' في ' قسمي ' التساوي ' ' ومرجوحية النهي ' ، ' ويمتنع النهي
~~لخلوه | عن الحكمة ' الراجحة حينئذ .
# ' وفي رجحان النهي ' ، ومرجوحية الصحة ' تمتنع الصحة لذلك ' - أي :
~~لخلوها عن | الحكمة الراجحة والمساوية . | PageV03P030 | اللغة : لم تزل
~~العلماء .
# وأجيب : لفهمهم شرعا . بما تقدم .
# قالوا : الأمر يقتضي الصحة ، والنهي نقيضه ؛ فيقتضي نقيضها .
# وأجيب : بأنه لا يقتضيها لغة ، ولو سلم فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات
~~، | ولو سلم فإنما يلزم ألا يكون للصحة لا أن يقتضي الفساد .
# النافي لو دل ، لناقض تصريح الصحة ، و ' نهيتك عن الربا لعينه ' ، و '
~~تملك | به ' - يصح .
# وأجيب بالمنع بما سبق .
# هامش :
# الشرح : واحتج من ذهب إلى أن الفساد تقتضيه ' اللغة ' بوجهين :
# أحدهما : أنه ' لم تزل العلماء ' تستدل بالنهي على الفساد ، فدل أنهم
~~فهموه منه .
# ' وأجيب ' : إنما ذلك ' لفهمهم ' الفساد ' شرعا ' لا لغة ، ' لما تقدم '
~~من أنه لا يدل على | الفساد لغة .
# والثاني : ' قالوا : الأمر يقتضي الصحة ' صحة المأمور به ، ' والنهي
~~يقتضيه فيقتضى | نقيضها ' ، وهو الفساد ؛ لأن مقتضى النقيضين نقيضان .
# ' وأجيب ' ' بأنه لا يقتضيهما لغة ' بل ولا شرعا ، وإنما الصحة أمر عقلي
~~على أصل | المصنف ، وإنما يقتضيهما شرعا ، ونحن قائلون به في النهي .
# ' ولو سلم ' أنه يقتضيها لغة ' فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات ' ، حتى
~~تثبت للنهي | الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمر ، بل جاز اشتراك
~~المتقابلات في بعض اللوازم .
# ' ولو سلم ms0460 ' لزوم اختلاف أحكامها ؛ ' فإنما يلزم ألا يكون للصحة ، لا أن
~~' يكون | للفساد ؛ لأن مقابل اقتضاء الصحة ، عدم اقتضاء الصحة ، وذلك أعم
~~من ' اقتضاء ' ' الفساد ' ، | ولا إشعار للأعم بالأخص .
# الشرح : واحتج ' النافي ' لدلالة النهي على الفساد مطلقا ؛ بأنه ' لو دل
~~لناقض تصريح | الصحة ' و ' الملازمة ظاهرة ، ، واللازم منتف ، فإنه لو قال
~~: ' نهيتك عن الربا لعينه ' ، فإن | وقع صح ' وتملك به ' المبيع ، ' يصح '
~~هذا القول ، ولا مناقضة فيه عرفا ولا شرعا ولا لغة . | PageV03P031 |
~~القائل يدل على الصحة : لو لم يدل ، لكان المنهي عنه غير الشرعي ، والشرعي
~~| الصحيح ؛ كصوم يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة .
# وأجيب : بأن الشرعي ليس معناه المعتبر ؛ لقوله [ & ] : ' دعي الصلاة ' ،
~~وللزوم | دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة .
# قالوا : لو كان ممتنعا ، لم يمنع .
# [ و ] أجيب : بأن المنع للنهي ، وبالنقض بمثل : ^ ( ولا تنكحوا ) ^ [
~~سورة البقرة : الآية | 221 ] ، و ' دعي الصلاة ' .
# قولهم : نحمله على اللغوي - يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع ، ثم هو
~~| متعذر في الحائض .
# هامش :
# ' وأجيب بالمنع ' - منع الملازمة - ' لما سبق ' مرارا كما في مسألة
~~التكرار ؛ أنه لا | تناقض بين الصريح والظاهر .
# ولقائل أن يقول : أما الدليل فليس في محل النزاع ؛ لأن النهي في الربا
~~لوصفه لا | لعينه ، ومعنى النهي عن الشيء لعينه ما أسلفناه من انعدام محله
~~، وهذا ليس موجودا هنا .
# وقولهم هنا : ' لعينه ' المراد به عين الربا الذي هو الزيادة ، وهو وصف
~~قائم بذلك | البيع ، ويحترز به عن النهي [ المجاور ] ' النهي عن البيع وقت
~~النداء ' ؛ فإن ذلك لا يقتضي | الفساد عند الأكثرين .
# وأما منع الملازمة : فقضيتها أن يكون النهي ظاهرا في الفساد ، لا صريحا
~~فيه ، وقد | صرح في ' المختصر الكبير ' في المسألة التي بعده بأن الفساد في
~~المنهى لعينه يقتضي الفساد | بالصراحة ، بخلاف المنهي لوصفه .
# الشرح : واحتج ' القائل ' بأنه ' يدل على الصحة ' ، بأنه ' لو لم يدل '
~~عليها ' لكان | المنهى عنه غير الشرعي ؛ ، ' و ' الملازمة بينة ؛ إذ '
~~الشرعي ' هو ' الصحيح ' - أي : الذي | يوجد صورته في الخارج على الوجه
~~الشرعي المعتبر ؛ لأن النهي عما لا يكون لغوا ؛ إذ ms0461 لا | PageV03P032 | فارغ
~~.
# هامش : | يستقيم أن يقال للأعمى : لا تبصر ، واللازم منتف ؛ لأن المنهي '
~~كصوم يوم النحر ، والصلاة | في الأوقات المكروهة ' ليس اللغوي ، لجوازه ،
~~هذا تقريره فاعتمده .
# وعليه يدل كلام أبي زيد الدبوسي ؛ إذ يقول ما حاصله : النهي لا يصح عن
~~غير | المتكون ؛ لأن النهي يرد ، والمراد به انعدام الفعل مضافا إلى اختيار
~~العباد وكسبهم ؛ فلا بد | من تكون المنهي عنه ليكون العبد دائرا بين أن يكف
~~عنه باختياره فيثاب ، أو يفعله فيعاقب ؛ | ولهذا لا يصح أن يقال للأعمى :
~~لا تبصر ، وللآدمي : لا تطر ، وربما قالوا : النهي يطلب | الامتناع من
~~المنهى عنه .
# ولا بد من تصور المنهى عنه حتى يتحقق فعل النهي عنه ، فعلى هذا المنهى
~~عنه هو | الصوم في يومي العيد ، وأيام التشريق ، وكذا الصلاة عند غروب
~~الشمس ، والصوم اسم | لفعل مخصوص ، وكذا الصلاة ، فوجب تصورهما بعد النهي ؛
~~ليتحقق النهي عنهما شرعا .
# قال : ولا يجوز أن يقال يتصور بصورة الامتثال ، وصورة أفعال الصلاة ؛ لأن
~~| الصوم إنما صار صوما بصورته ومعناه ، وكذلك الصلاة ، وإذا لم يوجد المعنى
~~لم يوجد | النهي ، [ والحذق أن ] الذي تخيلتموه موجودا ليس بصلاة ولا صوم .
# وأما ما قرره الشارحون في بيان الملازمة من أن المنهى عنه إذا لم يكن
~~صحيحا لم | يكن [ شرعيا ] معتبرا ؛ لأن الشرعي المعتبر ، هو الصحيح ، فما
~~لا يكون صحيحا معتبرا | لا يكون شرعيا ؛ كصوم يوم النحر . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . | PageV03P033 | فارغ .
# هامش : | والصلاة في الأوقات المكروهة ، فإنهما لما لم يكونا صحيحين
~~معتبرين في نظر | الشرع لم يكونا شرعيين ، فإنه لا يتأتى على أصول الحنفية
~~؛ لأن من أصلهم أن الصوم | مشروع ، وإن كونه محظورا لا ينافي مشروعيته . |
~~PageV03P034 | صفحة فارغة . | PageV03P035 | صفحة فارغة . | PageV03P036 |
~~صفحة فارغة . | PageV03P037 | صفحة فارغة . | PageV03P038 | فارغ .
# هامش :
# ' وأجيب بأن الشرعي ليس هو المعتبر ' - أي : الصحيح ؛ ' لقوله [ & ] : '
~~دعي الصلاة ' ، | قاله لفاطمة بنت حبيش ، وقد قالت : إني امرأة استحاض ،
~~فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال | رسول الله [ & ] : ' إنما ذلك عرق وليس
~~بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا | أدبرت فاغسلي عنك الدم
~~وصلي ' رواه الشيخان في ' الصحيحين ' . | PageV03P039 | فارغ .
# هامش :
# ووجه الاستدلال ms0462 به أن تقول : لو كان الشرعي هو الصحيح لصحت صلاة الحائض |
~~بوجه ما ؛ وهذا لأنها منهية عن الصلاة ، والصلاة المنهية عنها ليست هي
~~اللغوية ، فتعين أن | تكون هي الشرعية ، والدليل على أنها منهية هذا الحديث
~~.
# وأيضا : لا يصح أن يكون الشرعي هو الصحيح ، للزوم دخول الوضوء وغيره من |
~~الشروط في مسمى الصلاة لتوقف الصحة عليه .
# ولك أن تقول : لا يلزم من التوقف الجزئية .
# قالوا : لو كان المنهى عنه ممتنعا لم يمنع ؛ لأن المنع عن الممتنع لا
~~فائدة فيه فلا بد | من تصوره .
# ولأن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد واختياره لأنه
~~ابتلاء | كالأمر ، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار ، حتى
~~إذا انتهى معظما حرمة الناهي ، | أثيب ، وإذا أقدم عوقب ، ولا يتحقق ذلك
~~إلا فيما هو مشروع .
# وأجيب بأن المنع - أي : امتناع المنهي عنه - للنهي الوارد عليه ، فلولاه
~~لم يكن | ممتنعا .
# وهذا معنى قول أصحابنا في جوابهم : هو متصور لولا النهي ؛ ولذلك ورد عليه
~~| النهي ؛ ثم النهي يعمل عمله في إفساده .
# قال ابن السمعاني : ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : النهي لانعدام الشيء
~~شرعا لا | لانعدامه حسا ، فلما تصور حسا صح النهي عنه .
# وقولهم فيما قدمناه آنفا : المنهي هو الصوم المعلوم في الشرع .
# وأما مجرد الإمساك فليس بصوم ، ولئن كان صوما فهو من حيث اللغة دون الشرع
~~، | فوجب الحكم بتصور الصوم حقيقة .
# فأجاب الأصحاب عنه : بأنا قلنا : إنه متصور لولا النهي .
# قال ابن السمعاني : وهذا لا يدفع الإشكال ، ولا يقنع به الخصم .
# قال : ويمكن أن يجاب فيقال : الصوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النية مع
~~الإمساك ، | وهذا متصور منه ، فصح النهي لتصوره منه . | PageV03P040 | فارغ
~~.
# هامش :
# فأما خروجه عن كونه صوما شرعيا ، فليس لمعنى من قبله ، لكن لعدم إطلاق
~~الشرع | ذلك ، أو لعدم قبول الشرع إياه ؛ لنهيه عنه .
# فالصوم لا يكون صوما إلا بفعل العبد ، فوجب النظر إلى فعل العبد ، وصح
~~النهي | لذلك ، ولم يكن صوما من حيث النظر إلى إطلاق الشرع أوامره ، وليس
~~غرض ms0463 الخصم من | كلامه إلا تحقق المنهى . فإذا تحقق المنهى بما قلناه حتى
~~إذا ارتكبه صار عاصيا ، فهو | حاصل بما يفعله العبد على وسعة طاقته من
~~النية والإمساك .
# وأما كونه صحيحا وفاسدا فهو أمر متلقى من الشرع ، ليس إلى العبد .
# إنما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره ، فإن أوقعه على وفق أمر الشرع صح
~~، وإلا | فسد ؛ ولذلك أبطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك الجسمي ، وإمساك
~~المرأة عن المفطرات | في زمن الحيض ، فكل ما يوافق أمر الشرع لا تثبت له
~~الحقيقة الشرعية .
# قال : ونقول أيضا : ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النهي ليس لتحقيق هذه
~~العقود ، | لكن التعريف ما يعمل فيه النهي من الإبطال الشرعي ، فهو كالنهي
~~عن بيع الملاقيح | والمضامين . | PageV03P041 | صفحة فارغة . | PageV03P042
~~| فارغ .
# هامش : | وبيع الخمر . | PageV03P043 | فارغ .
# هامش :
# قلت : وهذا كلام متين ، ولا يخفى عليك بعد تأمل ما قدمناه في صدر المسألة
~~من أن | القائل منهم بالصحة إنما قالها حيث عاد النهي لوصف في المنهى ، لا
~~فيما إذا نهى عن | الشيء لعينه ؛ لأن ما ذكر هنا من الصوم والصلاة في
~~الأوقات المكروهة ، ليس من قسم | المنهى لعينه ، بل لوصفه على ما يدعي
~~الحنفية .
# ثم أصحابنا يلزمونهم أنه لا فرق بينه وبين المنهي لعينه ، فينبغي فساد كل
~~من | [ الموضعين ] ، وانعدام صورته الشرعية ، وإن وجدت الصورة الحسية ' .
# ثم نقض المصنف دليل الخصوم بعد منعه فقال : وبالنقض الإجمالي بمثل قوله |
~~تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ [ سورة النساء : 22 ] ، وما تقدم
~~من قوله عليه السلام : | ' دعي الصلاة ' ، إذ الإجماع قائم على عدم صحة
~~نكاح ما نكح الآباء ، وصلاة الحائض .
# فإن قلت : هذان النقيضان في غير محل النزاع ؛ إذ النكاح والصلاة
~~المذكوران منهى | عنهما لعينهما ؛ إذ الأهلية هنا بحل الوطء ولإقامة الصلاة
~~منتفية ، والخصوم إنما ينازعون | في المنهى لوصفه كما عرفناك . |
~~PageV03P044 | فارغ .
# هامش :
# قلت : قد عرفناك قريبا أنا لا نصحح لهم فرقا بين الأمرين ، ويلزمهم
~~باستوائهما ، ثم | ينقض عليهم ، فالنقض بعد الإلزام وهو حق .
# وأما ' قولهم ' في جواب هذا [ النقض ] : ' نحمله على ' المعنى ' اللغوي '
~~، والممتنع | إنما ms0464 هو الشرعي ، فلا يفيدهم ؛ لأن حملهم النكاح على الوطء
~~الذي هو معناه بالحقيقة | اللغوية عندهم ' يوقعهم في مخالفة ' مذهبهم ، وهو
~~' أن الممتنع لا يمنع ' ؛ لكون الوطء منهيا | عنه ، وأيضا وهو ممتنع شرعا .
# ' ثم هو ' أي : حمل الصلاة على المعنى اللغوي ، وهو الدعاء ' متعذر في
~~الحائض ' ؛ | لأنها غير ممنوعة منه شرعا . |
# | فائدتان
# الأولى : إذا اختصرت ما أسلفناه في المسألتين ، قلت : المنهي عنه إما [
~~تمام ] | الماهية ، أو جزؤها ، أو لازم لها ، أو خارج مفارق .
# والأولان يفيدان الفساد عندنا ، وعند أبي حنيفة ؛ لتمكن المفسدة من جوهر
~~الماهية .
# ثم اعلم أن الشافعي ومالكا يقولان : إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره
~~فيما أضيف | إليه ، ولا يتصرف عنه إلا المنفصل يصرف النهي إلى خارج مفارق .
# وأبو حنيفة : يقول : يحمل على المفارق . ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه .
# وإن اختصرت قلت : عندنا الأصل انسحاب الفساد على المنهيات ما لم يصرف |
~~صارف وعنده بالعكس ، وهو متعد ؛ لأنه قدر غير المنطوق به ظاهرا ؛ والمنطوق
~~غير ظاهر | كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظ ، فإذا أضاف النهي إلى بيع أو
~~صوم فالمراد [ الماهية ] | الشرعية وهي تستلزم الصحة ، فإضافة النهي إليها
~~تناقض مشروعيتها ، فصرف النهي إلى | غيرها . ونحن نقول : الماهيات الشرعية
~~من حيث هي قدر مشترك بين الصحة والفساد | يعتورانها أو نقول باعتبار الجعل
~~، فيوجد من المنهي عنه إضافة قيد في المشروع لدفع | التناقض . |
~~PageV03P045 | فارغ .
# هامش :
# والثالث : اللازم كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، وعن بيع وشرط ،
~~| PageV03P046 | صفحة فارغة . | PageV03P047 | فارغ .
# هامش : | وعن التفرقة بين والدة وولدها بالبيع .
# فعندنا يدل على الفساد ، خلافا له ، حتى إنه قال فيمن نذر صوما فصام يوم
~~العيد ، | يجزئه وينعقد مع وصف الفساد ، وكذا بيع درهم بدرهمين منعقد بأصله
~~دون وصفه ، حتى | لو اتفقا على إسقاط الزائد لصح . | PageV03P048 | فارغ .
# هامش :
# الرابع : الخارج المفارق فلا يمنع الصحة عند الأكثرين .
# الثانية : لا يخفى عليك ما قدمناه من أن الشرعي ليس معناه المعتبر ، وأن
~~الصحة | والفساد يعتوران الماهيات الشرعية ، وأن الأسماء الشرعية موضوعة
~~للقدر الأعم من | الصحيح والفاسد ، وإلا فلو اختصت بالصحيح ms0465 كان النهي عنه
~~هو الصحيح ؛ لأن اللفظ | محمول على الشرعي ، فيتجه قول من يقول : مقتضى
~~النهي الصحة .
# وهذا فصل لم أر أحدا خصه بالذكر ، وإنما وقع مذكورا في إدراج كلام أئمتنا
~~. قال | الإمام في ' النهاية ' في كتاب ' الخلع ' في فصل : لو قال : إن
~~أعطيتني ألفا - بعد أن حكى | وجهين فيما لو قال : إن أعطيتني هذا العبد
~~المغصوب فأنت طالق ، وبناهما على ما إذا لم | يذكر المغصوب ، وإنه إن قلنا
~~: لا يقع الطلاق هناك - : فهنا وجهان :
# أحدهما : لا يقع ، فإن الإعطاء في المغصوب غير ممكن ، فكان تعليقا على
~~مستحيل ؛ | كما لو قال لامرأته : إن بعت الخمر فأنت طالق ، أو إن صليت
~~محدثة ، فإذا أتت بصورتها لم | يقع الطلاق على مذهب الشافعي . |
~~PageV03P049 | فارغ .
# هامش :
# والمزني يخالف في هذا ؛ قال : ونحن لا نجد بدا من رمز إلى المذاهب في ذلك
~~، فإذا | عقد الرجل يمينه على البيع المطلق ، لم يحنث بالبيع الفاسد . هذا
~~ظاهر المذهب .
# وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفساد يدخل تحت مطلق الاسم الواقع على
~~| الجنس ، فإنه قال : لو أذن لعبده في النكاح ، فنكح نكاحا فاسدا ، وحكى
~~القول في نكاح | العبد ، ثم قال : وهذا وإن لم يكن منه بد فهو ضعيف .
# وقال الرافعي قبيل ' الفصل الخامس في تزويج العبد ' : لفظ النكاح والبيع
~~وسائر | العقود ، يختص بالصحيح منها على الظاهر ؛ كما سيأتي في باب الأيمان
~~. انتهى .
# ولم نره ذكر ذلك في باب الأيمان .
# وقال بعد ذلك فيما إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ودخل
~~بها قال : | فبم يتعلق المهر ؟ ، [ يبنى ] ذلك على أن الإذن في النكاح
~~يتناول الصحيح والفاسد ، أم | يختص بالصحيح ، وقد نقلوا فيه قولين :
# أحدهما : أنه يتناولهما ؛ لوقوع الاسم على الفاسد .
# ثم قال : وأصحهما : أنه لا يختص بالنكاح الصحيح ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف
~~إليه ؛ | ولذلك لو حلف لا ينكح فنكح فاسدا لا يحنث . انتهى .
# فقد تحصلنا من هذا على خلاف في أن الموضوع الأعم من الصحيح والفاسد ، أو
~~| الصحيح فقط ، وهذا في العقود .
# أما العبادات : فمقتضى ms0466 كلام ابن السمعاني في مسألة الأمر هل يتناول
~~المكروه أو | موضوعها عند أصحابنا .
# الصحيح فقط ذكره في الطواف بغير طهارة ونحوه .
# وقال الرافعي في باب الأيمان : وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات ، هل يحمل
~~على | الصحيح منهما والفاسد ، أو هو موضوع للصحيح فقط ؟
# وهذا أيضا لم نره حكاه بعد . PageV03P050 | فارغ .
# هامش :
# والناظر فيما نقلناه - وإن جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات - فلذلك
~~يظهر | عنده أن المرجح عند أصحابنا أنها موضوعة للصحيح فقط ، وربما اعتضد
~~بأن الحالف لا | يبيع ونحوه ، لا يحنث إلا بالصحيح ، وأن الوكيل بالبيع لو
~~باع فاسدا كان له أن يبيع بعد | ذلك ، وأن النكاح الذي يتوقف عليه حل
~~المطلقة ثلاثا هو الصحيح في أصح القولين .
# وأنا أقول : هنا شيئان .
# أحدهما : أن موضوع اللفظ الشرعي ماذا ؟
# وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء ، وهو موضوع كلام الأصوليين .
# وعندي : أنه الأعم من الصحيح والفاسد ، ويدل له أمور :
# منها : أن اللفظ محمول على الشرعي مع أن النهي لا يقتضي الصحة كما عرفت .
# ومنها : قولهم في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' : تعذر نفي الحقيقة ،
~~فيكون نفيا | للصحة ، لأنه أقرب الأشياء إليها ، فلو لم يجزموا بوجدان
~~الحقيقة ، لما قالوا : تعذر نفيها .
# ومنها : قولهم : هذه صلاة فاسدة ، وهذه صلاة صحيحة ، فدل على أن الصحة
~~والفساد | وصفان يعتورانها مع بقاء حقيقتهما .
# ومنها : تسميتهم العبادات التي تقدمها أداء مختل إعادة ، فلو لم يوجد
~~الاسم في | الأول ، لما صحت تسميتها إعادة .
# ولكن الفقهاء لم يقولوا هذا ، وإنما قاله الأصوليون ؛ كما عرفناك في
~~موضعه .
# والثاني : أن اللفظ إذا أطلق على أي الأمرين يجمل الأعم أو الأخص .
# هذا لم يتكلم فيه الأصوليون ، وهو موضع كلام الفقهاء .
# وعندي : أنهم اختلفوا فيه على الوجه الذي رأيته .
# فمن قائل بالمشي على موضوعه .
# ومن قائل بالحمل على الصحيح ، وهو الأصح عندهم ؛ لأن الذهن إنما ينصرف
~~عند | PageV03P051 | فارغ .
# هامش : | الإطلاق إلى الصحيح ، فكان إطلاق اللفظ في الحقيقة ، كالتقييد
~~له بالصحيح ؛ كما إذا | أطلقت لفظ الماء ، فإنك تفهم منه المطلق وتحمله
~~عليه ، وإن كان موضوعه أعم ms0467 من المطلق | والمقيد .
# ويدل لهذا قول الرافعي : الإذن في النكاح ، هل يتناول الصحيح والفاسد ،
~~أو الصحيح | فقط ؟ ولم يقل : هل هو موضوع ، والتناول في باب غير باب الوضع
~~، فإن اللفظ قد لا | يتناول بعض موضوعاته للعرف المقيد له بما وراء ذلك
~~البعض ونحوه ، وكذا قوله بعد | ذلك .
# وأصحهما : يختص بالصحيح ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ولم يدل ؛ لأنه |
~~موضوعه . فافهم ذلك .
# ولا يرد على هذا قول الرافعي : لفظ سائر العقود ، ويختص بالصحيح على
~~الظاهر ، | فإن مراده بالاختصاص [ التناول ] ، دون الوضع ؛ إذ لا غرض
~~للفقيه في الكلام في | الوضع .
# وأما قول الإمام الشافعي : نص ذاك على أن الفاسد داخل تحت مطلق الاسم
~~فظاهره | علينا ؛ لأن الدخول تحت مطلق الاسم يدل على أنه من موضوعه .
# وكلامه صريح في أن خلاف هذا هو المذهب ، فيكون المذهب أنه لا يدخل ؛ لأنه
~~| ليس من موضوعه ، ولكن يجب حمله على أن المراد الحمل ؛ إذ هو موضع نظر
~~الفقهاء ، | ولما ذكرناه .
# ومما يدلك على أن الفقهاء إنما كلامهم فيما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق
~~، لا فيما | هو موضوعه : تعريفهم الصلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير
~~مختتمة بالتسليم بشرائط | مخصوصة ، وأن الأصوليين على العكس ، تعريفهم
~~الصلاة بأنها ذات الركوع والسجود ، | وبالله التوفيق .
# ومباحث الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب في قوله تعالى : ^ ( وأحل الله
~~البيع ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 275 ] دالة على أن البيع الفاسد عندهم
~~بيع . | PageV03P052 |
# | مسألة :
# النهي عن الشيء لوصفه - كذلك ، خلافا للأكثر .
# وقال الشافعي - رحمه الله : - يضاد وجوب أصله ، يعني : ظاهرا ، وإلا ورد
~~| نهي الكراهة .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' النهي عن الشيء لوصفه ' ؛ مثل تحريم الربا لاشتماله على
~~الزيادة - | ' كذلك ' أي : كالنهي عن الشيء لعينه في دلالته على الفساد ، '
~~خلافا للأكثر ' .
# ' وقال الشافعي - رحمه الله ' : النهي عن الشيء لوصفه ' يضاد وجوب أصله '
~~، لا بين | كون الشيء مشروعا ، وكون وصفه الذي لا ينفك عنه تضاد . |
~~PageV03P053 | صفحة فارغة . | PageV03P054 | وقال أبو حنيفة - رحمه الله -
~~: يدل على فساد الوصف لا المنهي عنه .
# لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد بنحوه ، وبما تقدم ms0468 من |
~~المعنى .
# قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة ، وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر .
# وأجيب : بأنه ظاهر فيه ، وما خولف فبدليل صرف النهي عنه .
# هامش :
# قيل : وهذا التضاد إنما وقع ' ظاهرا ' لا قطعا ، فإن العقل لا يتخيل وجوب
~~الشيء مع | النهي عن وصفة الذي لا ينفك ، ' وإلا ' ، أي : لو كانت المضادة
~~قطعية ' ورد نهي | الكراهة ' ؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في
~~التضاد سواء ، فلو لم يجامع الآخر ، | وذلك يوجب ألا [ يتأدى ] الواجب
~~بالصلاة والصوم المكروهين ، وألا تصح الصلاة في | الأوقات المكروهة .
# ولقائل أن يقول : ظاهر أصولنا ؛ أنه لا يتأدى الواجب بالصلاة والصوم
~~المكروهين ؛ | وقد قدمنا أن المكروه لا يدخل تحت الأمر في مسألة الصلاة في
~~الدار المغصوبة .
# وأما الصلاة في الأوقات المكروهة ، فالنهي عنها نهي تحريم لا تنزيه على
~~الصحيح | عند النووي وغيره .
# ومتى تحرم بها لم تنعقد على الصحيح .
# وإن قلنا : النهي فيها نهي تنزيه فلا إيراد .
# الشرح : وقال أبو حنيفة رحمه الله ' النهي المذكور يدل على فساد الوصف ؛
~~لأنه | متعلق النهي ، لا ' على فساد ' المنهي عنه وهو الأصل ؛ لكونه مشروعا
~~بدون ' الوصف ' ، | وبني على هذا قوله : لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا
~~الزيادة ، صح العقد .
# ' لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه ' - أي : بالنهي عنه
~~، وليس النهي | عنه لكونه صوما ، بل لوصفه ، وهو وقوعه في يوم العيد .
# ' قالوا : لو دل على ' على الفساد لناقض تصريح الصحة ' ، ولا تناقض كما
~~مر . | PageV03P055 |
# | مسألة :
# النهي يقتضي الدوام ظاهرا .
# هامش :
# ' و ' أيضا : ' طلاق الحائض ، وذبح ملك الغير معتبر ' ؛ إذ يقع عليها
~~الطلاق مع كونه | محرما ، ويحل أكل الذبيحة ، وإن كان الذبح صادرا بغير إذن
~~المالك ، وكل منهما منهى عنه | بوصف .
# ' وأجيب : بأنه ' - أي : النهي - ' ظاهر فيه ' - أي : في الفساد - لا
~~قطعي فجازت | مخالفته لدليل ، ' وما خولف ' فيه من الصور ، ' فبدليل صرف
~~النهي عنه ' - أي : عن الأصل .
# واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد ، ما صح ، وثبت من قوله [ &
~~] : ' من | أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ، والمنهي عنه ms0469 ليس بداخل في
~~الدين ، فيكون مردودا | باطلا ، وأن النهي للتحريم ، والتحريم ينافي كون
~~الشيء مشروعا ، فهذه إشارة إلى معتمدنا ، | وتقرير ذلك في المبسوطات . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' النهي يقتضي الدوام ظاهرا ' ، فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل
~~.
# ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي التكرار .
# وقد زعم ابن برهان . انعقاد الإجماع على هذا .
# وجزم به الشيخ أبو إسحاق .
# وخالف الإمام الرازي فقال : إنه كالأمر في التكرار ، فلا يقتضيه ظاهرا .
# مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور - يوهم الاتفاق على أنه
~~للتكرار ؟ .
# وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المعنى دون العبارة ، فأقول : إذا قلت
~~مثلا : لا | تضرب ، فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه الماهية في الوجود ،
~~وإنما يحصل ذلك | بالامتناع عن إدخال كل الأفراد ، ولا يتحقق الامتثال إلا
~~بالامتناع عن الكل ، فالتكرار من | لوازم الامتثال ، لا من اللفظ . |
~~PageV03P056 | لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات .
# قالوا : نهيت الحائض عن الصلاة والصوم .
# قلنا : لأنه مقيد .
# هامش :
# الشرح : ' لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات ' بالمناهي ، لا
~~يخصصون ذلك .
# ' قالوا ' : قولكم : إنه يقتضي الدوام - منقوض ؛ إذ ' نهيت الحائض عن
~~الصلاة | والصوم ' ، ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقا .
# ' قلنا : لأنه ' ليس بالنهي الذي فيه كلامنا ، وهو النهي المطلق ، بل هو
~~نهي ' مقيد ' | بزمان الحيض ، أو نقول : وهو أمتن - لم قلتم : إنه لا يقتضي
~~الدوام ؟ ألا تراه دائما في | جميع أوقات الحائض ، وأما ما وراء أوقات
~~الحيض ، فليس مما شمله اللفظ . وبالله التوفيق . | PageV03P057 |
# | ' العام والخاص '
# | مسألة :
# ' العام والخاص ' :
# أبو الحسين : العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع ؛ لأن نحو | '
~~عشرة ' ، ونحو : ' ضرب زيد عمرا ' يدخل فيه .
# الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ، وليس |
~~بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل ؛ لأن مدلولهما ليس بشيء والموصولات ؛ |
~~لأنها ليست بلفظ واحد ، ولا بمانع ؛ لأن كل مثنى يدخل فيه ؛ ولأن كل معهود
~~ونكرة | يدخل فيه ، وقد يلتزم هذين .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال ' أبو الحسين ' وابن السمعاني وغيرهما : ' العام : اللفظ
~~المستغرق لما | يصلح له . | PageV03P058 | فارغ .
# هامش ms0470 :
# وليس ' التعريف ' بمانع ؛ لأن ' الأعداد ' نحو : عشرة ، ونحو : ضرب زيد
~~عمرا - | يدخل ' كل منهما ' فيه ' ؛ إذ كل منهما لفظ مستغرق لما يصلح له ،
~~وليس بعام . | PageV03P059 | فارغ .
# هامش :
# وقال ' الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ' ،
~~وقيوده | ظاهرة ، ' وليس ' هذا الحد ' بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل '
~~عنه بقوله : شيء ؛ ' لأن | مدلولهما ليس بشيء ' عند أئمتنا ، ومع ذلك فقد
~~يوجد العموم فيهما ، ' و ' لخروج | ' الموصولات ' وصلاتها ؛ ' لأنها ' عامة
~~، و ' ليست بلفظ واحد ولا [ ب ] مانع ؛ لأن كل مثنى ' | نحو : رجلين ' يدخل
~~فيه ] ، أي : مع أنه ليس بعام ، ' ولأن كل معهود ' ؛ ك ^ ( الذين قال لهم |
~~الناس ) ^ [ سورة آل عمران : 173 ] ، ' ونكرة ' ؛ نحو ^ ( أن تذبحوا بقرة )
~~^ [ سورة البقرة : 67 ] | ' يدخل فيه ' ، وليس شيء منهما بعام .
# ' وقد يلتزم ' الغزالي ' هذين ' ، ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام ، فلا
~~يرد .
# وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة .
# وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم ؛ لأنها مبهمة ،
~~والصلات | تبين حالها : | PageV03P060 | والأولى ؛ ما دل على مسميات
~~باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة :
# فقوله : ' اشتركت فيه ' ؛ ليخرج نحو : ' عشرة ' . و ' مطلقا ' ؛ ليخرج |
~~المعهودون ، و ' ضربة ' ؛ ليخرج نحو : ' رجل ' .
# والخاص بخلافه .
# هامش :
# وعن الثالث : بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال لا تناول دلالة ،
~~فهو من | عموم البدل لا الشمول .
# الشرح : ' والأولى ' عند المصنف أن يقال في تعريفه : ' ما دل على مسميات
~~| PageV03P061 | فارغ .
# هامش : | باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة ' واحدة .
# ولم يقل : لفظ ؛ ليتناول العموم المعنوي .
# وقال : ' على مسميات ' ولم يقل : أشياء ؛ ليدخل المعدوم ، ويخرج المفرد |
~~والمثنى . واحترز بقوله : ' باعتبار أمر اشتركت فيه ' عن أسماء العدد ك '
~~عشرة ' ؛ فإن | دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمر ، بل باعتبار وضع
~~اسم العدد .
# ' و ' قال : ' ' مطلقا ' ؛ ليخرج [ المعهود ] ؛ فإن دلالته بقرينة العهد
~~لا بالإطلاق .
# ' وضربة ' : ليخرج نحو : رجل ، فإنه وإن دل على مسميات كثيرة ، فعلى سبيل
~~البدل | لا دفعة واحدة . | PageV03P062 | صفحة فارغة . | PageV03P063 |
~~فارغ .
# هامش :
# واعترض الشيخ الأصفهاني : بأن غالب التعاريف كهذا التعريف ، وغيره مأخوذ
~~فيها | لفظ ' ما ms0471 ' الموصولة ، وهي من جملة المعرف ، وأخذ المعرف قيدا في
~~المعرف باطل .
# وادعى أن جوابه متعذر ، وهذا تعريف العام ، ' والخاص بخلافه ' ، فاعتبره
~~مع | التعاريف كلها . | PageV03P064 |
# | مسألة :
# العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ، وأما في المعاني فثالثها الصحيح | كذلك
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ' .
# فإذا قلت : ' هذا لفظ عام ' صدق بالحقيقة .
# ' وأما ' العموم ' في المعاني فثالثها ' أي : ثالث الأقوال فيه ، وهو '
~~الصحيح ' عند | المصنف ، ' كذلك ' أي حقيقة أيضا ، فتكون موضوعة للقدر
~~المشترك بين اللفظ والمعنى ، | وهو صادق بالتواطؤ ، هذا مذهب المصنف
~~والاشتراك عنده معنوي لا لفظي .
# والقولان الآخران : أحدهما : أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازا .
# والثاني ، وبه قال الأكثرون : يعرضها مجازا لا حقيقة . | PageV03P065 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقيل : حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية ؛ لأن المعاني الكلية
~~شاملة الآحاد | الجزئية [ لمطابقتها ] لها . | PageV03P066 | لنا : أن
~~العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد ، وهو في المعاني كعموم | المطر والخصب ؛
~~ولذلك قيل : عم المطر والخصب ونحوه .
# وكذلك المعنى الكلي ؛ لشموله الجزئيات ؛ ومن ثم قيل : العام ما لا يمنع |
~~تصوره من الشركة .
# هامش :
# الشرح : ' لنا : أن العموم ' لغة : ' حقيقة في شمول أمر لمتعدد ، وهو ' ،
~~أي : هذا | المعنى حاصل ' في المعاني ' ، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله
~~لمعان متعددة بحسب | الوضع ، صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان
~~متعددة بالحقيقة ؛ ' كعموم المطر | والخصب .
# ولذلك قيل : عم المطر والخصب ' الناس ، وعمهم العدل والعطاء ' ونحوه ' .
# ' وكذلك المعنى الكلي ' ، وهو : ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛
~~كالحيوان - | عام ؛ ' لشموله الجزئيات ' المتعددة ؛ ' ومن ثم ' ؛ أي : ومن
~~أجل تحقق معنى العموم في | الكلي قيل : العام ما لا يمنع تصوره من الشركة .
~~| PageV03P067 | فإن قيل : المراد : أمر واحد شامل ، وعموم المطر ونحوه ليس
~~كذلك .
# قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة .
# وأيضا : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر ، والنهي ، والمعنى | الكلي .
# هامش :
# الشرح : ' فإن قيل : المراد ' بالعام ' أمر واحد شامل ' لمتعدد ، ' وعموم
~~المطر ' | والخصب ' ونحوه ليس كذلك ' ؛ إذ الموجود في كل مكان غير الموجود
~~في مكان آخر ، | PageV03P068 |
# | مسألة :
# الشافعي والمحققون : للعموم صيغة ms0472 ، والخلاف في عمومها وخصوصها ؛ كما | في
~~الأمر .
# وقيل : مشتركة بالوقف في الأمر والنهي ، والوقف إما على معنى : ' ما ندري
~~' | وإما : ' نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز ؟ .
# هامش : | فليس بين المطر الواقع في ذاك المكان الغطاء المتصل ب ' زيد '
~~نسبة من الواقع بهذا | المكان ، والغطاء المتصل ب ' بعمرو ' .
# ' قلنا : ليس العموم بهذا الشرط ' ، وهو الوحدة ' لغة ' أي : اللغة لا
~~تعتبر هذا القيد في | العموم ، بل يكفي الشمول ، سواء أكان هناك أمر واحد
~~أم لا .
# ' وأيضا : فإن ذلك ' أي : العموم بمعنى المعنى ' ثابت في عموم الصوت ' ،
~~فإن | الصوت ؛ يسمعه خلق ، وهو أمر واحد يعمهم ، ' و ' كذلك ' الأمر والنهي
~~' اللذان هما الطلب | النفساني يعمان خلقا كثيرا ' و ' كذا المعنى الكلي
~~كالحيوان يتصور عمومه لما تحته من | الآحاد . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال ' الشافعي والمحققون : [ للعموم ] صيغة ' تنبيء عنه ، وتختص
~~به | PageV03P069 | فارغ .
# هامش : | موضوعة له .
# ' والخلاف ' في تلك الصيغة ' في عمومها وخصوصها ' بحسب اللغة ' كما ' هو
~~الخلاف | ' في الأمر ' على ما تقدم . | PageV03P070 | فارغ .
# هامش :
# ' وقيل : مشتركة بين العموم والخصوص .
# ' وقيل : بالوقف ' في الأخبار لا ' في الأمر والنهي ، والوقف ' على
~~معنيين ' إما على | معنى ' أنا ' ما ندري ' هل هو موضوع أو لا ؟
# وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا ؟
# ' وإما ' على معنى أنا ' نعلم أنه وضع ' له صيغة ، ' ولا ندري أحقيقة أو
~~مجاز ؟ ' .
# وقيل : بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط .
# وقيل : بعموم لفظ ' الكافرين ' و ' المؤمنين ' فقط .
# وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط ، والحق الأبلج إثبات الصيغ . |
~~PageV03P071 | وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات ، والجموع المعرفة
~~تعريف | جنس ، والمضافة ، واسم الجنس كذلك ، والنكرة في النفي .
# هامش :
# الشرح : ' وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات ، والجموع المعرفة
~~تعريف | جنس ' لا تعريف عهد ؛ فإن تلك بحسب معهودها ' والمضافة ' .
# ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غيرها .
# فإذا قلت : قام الرجال ، فأفراده ثلاثة ثلاثة ، وقام الرجل أفراده كل
~~واحد ، ويظهر لك | أثر هذا في النفي إذا قلت : ' لم يقم الرجال ' يصدق وإن
~~قام رجلان أو رجل ، أو ' لم يقم | رجل ' لا يصدق ms0473 إذا قام واحد .
# ' واسم الجنس كذلك ' أي : في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف .
# ' والنكرة في ' سياق ' النفي ' ب ' ما ' أو ' لم ' أو ' ليس ' أو ' لن '
~~، سواء باشرها النفي | نحو :
# ما أحد قائم ، أو باشرها عاملها نحو : ما قام أحد .
# واعلم أن النكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير ك ' شيء ' ، أو واقعة
~~بعد ' لا ' | العاملة عمل ' إن ' أعني التي لنفي الجنس نحو : لا رجل في
~~الدار - ببناء رجل على الفتح ، | أو داخلا عليها ' من ' مثل : ما جاءني من
~~أحد ، فإن كونها للعموم من الواضحات .
# لكن هل استفيد العموم في قولك : ' ما جاءني من رجل ' من لفظ ' من ' ؟ ! ،
~~أو كان | مستفادا من النفي قبل دخولها ، ودخلت هي لتأكيده ؟
# الحق : الثاني ، وهو ما كان أبي - رضي الله عنه - يقرره ، وهو مقتضي كلام
~~ابن مالك ، | وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك ، وليس بجيد كما قررناه
~~في ' شرح المنهاج ' وقد | وهم القرافي ، فاشترط في تعميم النكرة في سياق
~~النفي أن يصحبها ' من ' متمسكا بقول | الزمخشري في قوله تعالى : ^ ( ما لكم
~~من إله غيره ) ^ [ سورة الأعراف : الآية 59 ] إنما استفيد | العموم من لفظ
~~' من ' ، ولو قال : ' ما لكم إله غيره ' - لم يعم مع كونه نكرة في سياق
~~النفي .
# والحق أن ' من ' إنما جاءت لتنصيص العموم ، وبهذا صرح ابن مالك ، فالعموم
~~| PageV03P072 | فارغ .
# هامش : | قبلها ظاهر ، ومعها نص ، والذي يخيل لنا أنها أربع مراتب :
# أعلاها : ما جاءني من ديار للإتيان بلفظ ' من ' ؛ ولأن ديارا لا يستعمل
~~إلا في النفي .
# وأدناها : ما جاءني رجل ، لفقدان الأمرين .
# والمرتبة المتوسطة : ما جاءني من رجل ، وما جاءني ' أحد ' ، فترجح أحد
~~بأنه لا | يدخل إلا في النفي ، إلا إذا كانت همزته مبدلة من ' واو ' لا
~~كلام فيه ، [ ويترجح ] ' رجل ' | بأن معه لفظة ' من ' المنصصة على العموم ،
~~وأن : ' لا رجل ' المبنية على الفتح نص ، وإلى | ذلك أشار إمام الحرمين في
~~أول الكلام على قوله عليه السلام : ' لا صيام لمن لم يبيت | الصيام من
~~الليل ' في التأويلات البعيدة .
# و ' لا ms0474 رجل ' المنونة ظاهر ، ولذلك قال سيبويه : تقول لا رجل في [ الدار
~~] أي | PageV03P073 | لنا : القطع في : ' لا تضرب أحدا ' ، وأيضا : لم تزل
~~العلماء | تستدل بمثل : ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية
~~38 ] ، ^ ( والزانية ) ^ [ سورة النور : الآية | 2 ] ، ^ ( يوصيكم الله في
~~أولادكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] ؛ كاحتجاج عمر - رضي الله | عنه -
~~في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة : ' أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى | يقولوا : لا إله إلا الله ، [ فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم
~~' ] ، وكذلك ' الأئمة | من قريش ' ، و ' نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث '
~~، وشاع وذاع ، ولم ينكره | أحد .
# هامش : | بالفتح ولا تقول : بل رجلان ، وتقول : لا رجل في الدار أي
~~بالرفع ، وتقول : بل رجلان .
# هذا ما كان أبي - رحمه الله تعالى - يحرره .
# وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على
~~الفتح ، بل | الحق وجدان العموم في الحالتين ، وإنما هي في أحدهما نص ،
~~فلذلك لا تقول : بل | رجلان ، وفي الأخرى ظاهر ، فلذلك تقوله ؛ إذ لا يمتنع
~~التصريح ، بخلاف الظاهر ، فاحفظ | ذلك ؛ فهو من النفائس .
# وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات ، فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم
~~| الشمول .
# وأما تعميم مثل قوله تعالى : ^ ( علمت نفس ما أحضرت ) ^ [ سورة التكوير :
~~الآية 14 ] | وقوله [ & ] : ' صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ' ، فمن
~~غير ما نحن فيه ؛ لأن | الحكم فيه على الماهية من حيث هي ، فجاء العموم فيه
~~بالعرض ، وليس ثم عموم حقيقي ، | إذ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمها ،
~~فافهمه .
# الشرح : ' لنا : ' على إثبات الصيغ ' القطع ' بفهم العموم ' في : لا تضرب
~~أحدا ' حتى | لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ؛ فالنكرة في
~~النفي للعموم حقيقة ، فثبت | أن للعموم صيغة .
# ' وأيضا : لم تزل العلماء ' قبل زمن المخالفين وبعدهم ' تستدل بمثل ^ (
~~والسارق | PageV03P074 | فارغ .
# هامش : | والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] و ^ ( الزانية '
~~والزاني ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ] ' ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ '
~~[ سورة النساء : الآية 11 ] على قطع السارق ، وجلد الزاني ، وتوريث الأولاد
~~كما في | الآية .
# و ms0475 ' كاحتجاج عمر في قتال أبي بكر - رضي الله عنهما - مانعي الزكاة : '
~~أمرت أن أقاتل | الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' ' روى الأئمة الخمسة
~~: البخاري ومسلم وأبو داود | والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي
~~الله عنه - قال : لما توفي رسول الله [ & ] | وكفر من كفر من العرب ، قال
~~عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنه - : كيف تقاتل | الناس وقد قال رسول
~~الله [ & ] : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن |
~~قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ فقال
~~أبو بكر : ' والله | لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة ؛ حق
~~المال . . . . ' الحديث .
# فقد فهم عمر العموم ، واحتج به ، وقرره أبو بكر - رضي الله عنه - وعدل
~~إلى | الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام : ' إلا بحقه ' ، والزكاة من حقه
~~.
# ' وكذلك ' قوله [ & ] : ' الأئمة من قريش ' رواه أحمد والنسائي من رواية
~~بكير بن | PageV03P075 | فارغ .
# هامش : | وهب الجزري عن أنس ، وبكير مجهول ؛ فإنه لم يرو عنه غير أبي
~~الأسود علي .
# وقال فيه الأزدي : غير قوي ، ولكن روى له النسائي ، وأهل المعرفة بالحديث
~~يرون | مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه . | PageV03P076 |
~~فارغ .
# هامش :
# ورواه الهيثم بن كليب الشاشي ، والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة بن
~~| ناجذ - بالنون والجيم والذال المعجمة - عن علي بن أبي طالب - رضي الله
~~عنه - مرفوعا ، | وتكلم عليه الدارقطني في ' العلل ' ، وذكر أنه روي مرفوعا
~~.
# قال : والموقوف أشبه بالصواب .
# قلت : وربيعة بن ناجذ مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق ، وقد روى له
~~ابن | ماجه .
# وقد قال النووي في ' شرح المهذب ' : إن الحديث المذكور في ' الصحيحين ' ،
~~ولعله | أراد معنى الحديث ؛ فإن في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر قال : قال
~~رسول الله [ & ] : ' لا | يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان '
~~.
# وأما ' الأئمة من قريش ' فليس في ' الصحيحين ' .
# والحاصل : أنه فهم منه العموم ، واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من [
~~غير ] | PageV03P077 | قولهم : ' فهم بالقرائن ' - يؤدي إلى ms0476 ألا يثبت للفظ
~~مدلول | ظاهر أبدا .
# هامش : | قريش إماما ، و ' نحن معاشر الأنبياء لا نورث ' وهو حديث قال
~~شيخنا الذهبي : ليس | في شيء من الكتب الستة ، والأمر كما قال ، بل ولا
~~رأيته في شيء [ من ] كتب الحديث ، | ثم رواه الهيثم بن كليب الشاشي من حديث
~~أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولفظه : ' إنا | معاشر الأنبياء لا نورث '
~~وضع ' إنا ' موضع ' نحن ' ، ولذلك خرجه النسائي في ' سننه | الكبير ' ، وهو
~~غير معدود عند المحدثين من الكتب الستة ، إنما يعدون السنن المشهورة التي |
~~له ، وعليها يخرجون الأسماء والأطراف .
# وبالجملة : هو بلفظ ' نحن ' غير موجود ، وبلفظ ' إنا ' موجود ، ولكن في
~~غير | الستة ، وروى البخاري ومسلم : ' لا نورث ما تركنا صدقة ' قد وقع
~~الاحتجاج به على من | ظن أنهم يورثون عليهم السلام ، ' وشاع ' هذا الاحتجاج
~~وأمثاله ، ' وذاع ولم ينكره أحد ' ، | فكان إجماعا على أن الصيغ للعموم .
# الشرح : وأما ' قولهم : ' لا نسلم ' فهم ' العموم من ظاهر هذه الصيغ ،
~~وإنما ' فهم | PageV03P078 | والاتفاق في ' من دخل داري ، فهو حر ' أو : '
~~طالق ' - أنه يعم .
# وأيضا كثرة الوقائع .
# واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره .
# وأجيب : بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك .
# الخصوص متيقن ؛ فجعله له حقيقة ، أولى .
# رد بأنه إثبات لغة بالترجيح ، وبأن العموم أحوط ؛ فكان أولى .
# قالوا : لا عام إلا مخصص ؛ فيظهر أنها للأغلب .
# رد بأن احتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم .
# وأيضا : فإنما يكون ذلك عند عدم الدليل .
# الاشتراك : أطلقت لهما ، والأصل الحقيقة .
# [ و ] أجيب : بأنه على خلاف الأصل ، وقد تقدم مثله .
# هامش : | بالقرائن ' المنضمة إلى اللفظ ، فمن [ الشطح ] وترهات الباطل ؛
~~لأنه ' يؤدي إلى ألا يثبت | للفظ ظاهر أبدا ' ؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل
~~فيه .
# فإن قبل منهم هذا القول ، انسد باب الاستدلال بالألفاظ ، ' والاتفاق في '
~~قول القائل : | ' من دخل داري فهو حر ، أو ' فهي ' طالق ، أنه يعم ' من
~~اتصف بالدخول ، ولولا العموم لما | كان ذلك . وفي بعض النسخ هنا ، ' وأيضا
~~كثرة الوقائع ' ، وليست في أصل المصنف ، ولا | حاجة إليها .
# الشرح : ' واستدل ' على إثبات الصيغ ms0477 ' بأنه ' أي : العموم ' معنى ظاهر
~~يحتاج إلى | التعبير عنه كغيره ' ، فوجب أن يوضع له لفظ مختص به .
# ' وأجيب : قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك ' ، ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة
~~.
# واحتج من قال : الصيغة حقيقة في الخصوص ، فقال : ' الخصوص متيقن ، فجعله
~~له | حقيقة أولى ' من العموم ؛ لكونه مشكوكا . | PageV03P079 | الفارق :
~~الإجماع على : التكليف للعام ، وذلك بالأمر والنهي .
# وأجيب : بأن الإجماع على الأخبار للعام .
# هامش :
# ' رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح ' والجدال ، واللغة طريقها النقل فقط ، '
~~وبأن العموم | أحوط ' ؛ لأن الخاص يندرج تحته عند العمل به ، ولا عكس ؛ '
~~فكان أولى ' من الخصوص ، | أو يتعارضان ، ويتساقطان .
# ' قالوا : لا عام إلا مخصص ' إلا أماكن يسيرة مستثناة ، كما ذكر إمام
~~الحرمين وغيره .
# ' فيظهر أنها للأغلب ' الذي هو الخاص .
# ' رد : بأن احتياج تخصيصها لدليل يشعر أنها للعموم ' ، فالتخصيص حينئذ
~~دليل على | كونها في أصل الوضع للعموم .
# ' وأيضا : فإنما يكون ذلك ' ، أي : ظهور كونها حقيقة في الخصوص ' عند عدم
~~| الدليل ' على موضوعها ، وقد أقمنا الدليل على أنها موضوعة للعموم ، فلا
~~يجديكم ما ذكرتم | من ظهور الحمل على الأغلب .
# واحتج من مذهبه في الصيغة ' الاشتراك ' اللفظي بين العموم والخصوص ،
~~بأنها قد | ' أطلقت لهما ، والأصل ' في الإطلاق ' الحقيقة ' .
# ' وأجيب : بأنه على خلاف الأصل ، وقد تقدم مثله ' في دوران اللفظ بين
~~المجاز | والاشتراك .
# الشرح : واحتج ' الفارق ' بين الأخبار ، والأمر والنهي ، فقال : '
~~الإجماع ' منعقد | ' على ' وجود ' التكليف للعام ' ، كذا بخط المصنف ، أي
~~عامة الخلق ، ' وذلك ' ليس إلا | ' بالأمر والنهي ' ؛ فوجب كونها للعموم ،
~~وإلا لم يشمل العموم ، ولا كذلك الخبر ، فلم | يجب أن يكون له صيغة .
# ' وأجيب ' بالمعارضة ' بأن الإجماع ' أيضا منعقد ' على : الأخبار للعام '
~~، أي : العامة | كذا بخط المصنف أيضا . |
# | ' فوائد '
# الأولى : خالف بعض الأئمة في تعميم ' اسم الجنس ' المعرف للمضاف ،
~~والصحيح | PageV03P080 | فارغ .
# هامش : | خلافه ، وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل
~~، فيعم أولا فلا يعم .
# واختاره ابن دقيق العيد ، وعلى التعميم يقول :
# لو قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا ، وإن كان جارية فأعطوها كذا ،
~~فكان غلاما | وجارية ، فلا شيء لواحد ms0478 منهما ؛ لأنه شرط صفة الذكورة ، أو
~~الأنوثة في جملة الحمل ، | وقس بهذا نظائره .
# فإن قلت : لم لا قلتم بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف ، وحنث ؟
# قلت : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : للعرف .
# وقال أبي رحمه الله : لأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له ، ولكن له
~~مراتب مشتركة | في قطع عصمة النكاح ، منها :
# ما يحصل به التشعيث فقط ، وهو الرجعي .
# وما يحصل به البينونة مع إمكان الرد بلا محلل .
# وما يتوقف على محلل .
# وإذا ذكر لفظ الثلاث [ استوعب ] المراتب ، وإذا لم يذكره حمل على أدنى |
~~المراتب ؛ إذ لا أفراد هنا حتى يشملها لفظ عام . |
# | ' الثانية '
# حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف في الجمع والإفراد ، فعموم الإضافة أقوى
~~، | ولذلك لو حلف لا يشرب الماء ، حنث بشرب القليل ، لعدم تناهي أفراده ،
~~فلما استحالت | إرادة الجميع انتقل لأحد محامل ' اللام ' ، وهو الجنس .
# ولو حلف لا يشرب ماء البحر ، لم يحنث إلا بكله ، وهو وإن شارك الماء في |
~~الاستحالة إلا أن عمومه عموم إضافة ، وهو أقوى من عموم الأداة ، فلم يخرج
~~عن قضيته ، | وكأنه قال : ماء البحر كله .
# ولو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب ، فبلغها وقد انمحى منه موضع
~~| PageV03P081 | فارغ .
# هامش : | الطلاق أو سقط ، فالأصح لا يقع ؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب .
# وقيل : إن قال : إذا جاءك كتابي ؛ يقع ؛ لأنه قد جاءها كتابه .
# وإن قال : إذا جاءك الكتاب ، لم يقع ؛ لأنه لم يجئها جميعه .
# وكذا إذا قال : إذا جاءك كتابي هذا لتأكد المفرد المضاف باسم الإشارة ،
~~فقد جعل | على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى كما عرفت . |
# | ' الثالثة '
# مدلول العموم كلية ، لا كل ، ولا كلي ؛ وذلك لأن الكل ؛ هو المجموع الذي
~~لا [ ينفى | عنه ] فرد ، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا على
~~الأفراد ، كأسماء | العدد كقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ، فهذا صادق
~~باعتبار المجموع ، ويقابله | الجزء ، وهو ما تركب منه ومن غيره كل ،
~~كالخمسة مع العشرة .
# والكلي : ما يشترك في مفهومه كثيرون ، كالحيوان في أنواعه ، ويقابله
~~الجزئي | ك ms0479 ' زيد ' .
# والكلية : التي يحكم فيها على كل فرد بحيث لا يبقى فرد مثل قولك : كل رجل
~~يشبعه | رغيفان غالبا ، وهو صادق باعتبار الكلية ، لا باعتبار الكل الذي هو
~~المجموع ؛ إذ لا يشبعه | رغيفان ولا قناطير .
# ويقابلها : الجزئية : وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين ، كقولك :
~~بعض | الحيوان إنسان .
# وهذه حقائق يتصورها الذهن ، فلا ينبغي لأحد إنكارها ، ولا أن يقول : إني
~~لا أعرف | الكلية ؛ فإنه إن جهل هذا الاسم ، فلم يجهل أن المرء تارة يحكم
~~على كل فرد بخصوصه ، | وهو الكلية ، وتارة يحكم عليه مع غيره ، وهو الكل .
# وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول : الشيخ [ الأصفهاني ]
~~شارح | ' المحصول ' ، ومن كان أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها ،
~~ورفيقه أبو العباس | القرافي . | PageV03P082 | فارغ .
# هامش :
# إذا عرفت هذا فمسمى العموم كلية لا كل ، وإلا لتعذر الاستدلال به في
~~النفي والنهي | على ثبوت حكمه لفرد من أفراده ، فإنك إذا قلت : لم يقم
~~الرجال ، وجعلت مدلوله كلا ، | كان حاصله أن مجموع الرجال لم يقوموا ، ولا
~~يلزم من ذلك عدم قيام من جانب النفي | كجانب الإثبات ، ولولا ذلك لما صح
~~الاستدلال بقوله تعالى : ^ ( ولا تقتلوا النفس التي | حرم الله إلا بالحق )
~~^ [ سورة الأنعام : الآية 151 ] على أن كل من قتل نفسا قتل بها ، بل كان
~~لقائل | أن يقول : إنما نهى عن المجموع ، وهو منابذة لكلام الرب تعالى
~~ومقصده .
# إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القرافي وهو أن دلالة العموم على الفرد
~~الواحد | كالمشركين مثلا على زيد ، لا يمكن أن يكون بالمطابقة ؛ لأنه ليس
~~تمام مسمى المشركين ، | ولا بالالتزام ؛ لأنه ليس خارجا ، ولا بالتضمن ؛
~~لأنه ليس جزء المسمى ؛ إذ الجزء يقابل | الكل ، والعموم كلية لا كل ، كما
~~عرفت .
# فإذن لا يدل على زيد لفظ ' المشركين ' ؛ لانتفاء الدلالات اللفظية من
~~المطابقة ، | والتضمن ، والالتزام . وأجاب عنه الأصفهاني بما حاصله أنه دال
~~بالمطابقة ، فقال : نحن | حيث قلنا : اللفظ إما أن يدل بالمطابقة ، أو
~~التضمن ، أو الالتزام ، فذلك في لفظ مفرد دال | على معنى ليس ذلك المعنى
~~نسبة ms0480 بين مفردين ، وذلك لا يتأتى ها هنا ، فلا ينبغي أن يطلب .
# وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن قوله : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة
~~: الآية 5 ] في قوة جملة من | القضايا ؛ وذلك لأن مدلوله : اقتل هذا المشرك
~~، وهذا إلى آخر الأفراد ، وهذه الصيغ إذا | اعتبرت بجملتها ، فهي لا تدل
~~على زيد المشرك ، ولكنها تتضمن ما يدل على قتله ، لا | بخصوص كونه زيدا ،
~~بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه : اقتل زيدا المشرك ؛ فإنه من | جملة هذه
~~القضايا ، وهي جزء من مجموع تلك القضايا ، [ فتكون ] دلالة هذه الصيغة على
~~| وجهين : قتل زيد المشرك ؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب ، والذي هو في
~~ضمن ذلك | المجموع هو دال على ذلك مطابقة ، قال : فافهم ذلك ؛ فإنه من دقيق
~~الكلام . |
# | ' الرابعة '
# قال القرافي وغيره من المتأخرين : العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان
~~والبقاع | والأحوال والمتعلقات ، فإذا قال : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [
~~سورة التوبة : الآية 5 ] عم كل مشرك ، ولا يعم | PageV03P083 | فارغ .
# هامش : | كل حال حتى [ تدخل ] حال الهدنة والذمة .
# وقد شغف القرافي بهذه القاعدة ، فظن أنه يلزم عليها عدم العمل بجميع
~~العمومات في | هذا الزمان ؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما ، والمطلق يخرج عن
~~عهدته بالعمل في صورة .
# فأما القاعدة ، فحق لا سبيل إلى جحدها ، ولكن ما ظنه لازما غير لازم ،
~~كما ذكر | الإمامان الجليلان : أبو الحسن [ الباجي ] ، وأبو الفتح بن دقيق
~~العيد قالا :
# لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع ،
~~بمعنى أنه | إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في مكان ما ، لا يعمل به في
~~تلك الأشخاص مرة | أخرى ، أما في أشخاص أخر فيعمل به ، وإلا يلزم التخصيص
~~في الأشخاص ، فالتوفية | بالإطلاق ألا يتكرر ذلك الحكم ، فكل زان يحد ،
~~وإذا جلدناه لا نجلده ثانيا إلا لزنا آخر ؛ | لأن تكرر جلده لا دليل عليه ،
~~والفعل مطلق .
# وقد أشار الإمام في ' المحصول ' إلى هذا حيث قال في دليل القياس : لما
~~كان أمرا | بجميع الأقيسة ، كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات ، وإلا قدح
~~في كونه ms0481 متناولا لجميع | الأقيسة ، وكذلك اقتضاه كلام ابن السمعاني في
~~مسألة الاستصحاب .
# واعترض أبي - رحمه الله تعالى - في كتاب ' أحكام كل ' هذا الجواب بأن عدم
~~تكرار | الجلد مثلا معلوم من كون الأمر لا يقتضى التكرار ، وبأن المطلق هو
~~الحكم ، والعام فيه هو | المحكوم عليه ؛ وهما غيران ، فلا يصح أن يكون ذلك
~~تأويلا لقولهم : العام مطلق . ثم قال : | ينبغي أن يهذب هذا الجواب ، ويجعل
~~العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال : المحكوم | عليه ، وهو الزاني مثلا
~~أو المشرك - فيه أمران :
# أحدهما : الشخص .
# والثاني : الصفة ، كالزنا ، وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص
~~لا عموم | الصفة ، والصفة باقية على إطلاقها ، وهذا معنى قولهم : العام في
~~الأشخاص مطلق في | الأحوال والأزمنة والبقاع ، أي كل شخص حصل منه مطلق زنا
~~حد ، وكل شخص حصل منه | [ مطلق ] شرك قتل بشرطه ، ورجع العموم والإطلاق إلى
~~لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من | PageV03P084 | فارغ .
# هامش : | الصفة والشخص المتصف بها ، فافهم ذلك .
# ثم إنه مع هذا لا يقول : كون الصفة مطلقة [ تحمل ] على بعض مسماها ؛ لأنه
~~يلزم | منه إخراج بعض الأشخاص .
# نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة ؛ لإطلاقها .
~~|
# | ' الخامسة '
# اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة ، وأن جموع السلامة
~~للقلة ، | وهي العشرة فما دونها ، وهي التي يجمعها قول الشاعر : [ البسيط ]
~~|
# % بأفعل ثم أفعال وأفعلة % % وفعلة تعرف الأدنى من العدد %
# % وسالم الجمع أيضا داخل معها % % فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد %
# واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة - على أن صيغة |
~~' المشركين ' ، وما شابهها للعموم ، وكذلك الأحمال ، والأرغفة ، والصبية ،
~~والمسلمين ، | والمسلمات ، فقد يقال : أين العموم الذي لا تتناهى أفراده من
~~العشرة فما دونها ؟ وهاتان | فرقتان عظيمتان كل منهما ينقل عن العرب ، وقد
~~اختلفتا فما الجمع بين الكلامين ؟ .
# وأجاب إمام الحرمين : بأن قول النحاة مخصوص بحال التنكير ، وقول
~~الأصوليين | بحال التعريف . |
# | ' السادسة '
# اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة ، وهي جمع كثرة
~~، وأقله | باتفاق النحاة أحد عشر ، فقد يقال ms0482 : ما الجمع بين الكلامين ؟ .
# وقد يجاب بشيوع العرف في إطلاق الدراهم على ثلاثة ، وأنه ليس للدرهم جمع
~~قلة | في كلام العرب ، فناب عنه صيغة جمع الكثرة . | PageV03P085 | فارغ .
# هامش : |
# | ' السابعة '
# صيغ العموم : ' من ' ، و ' ما ' ، و ' أي ' ، و ' الذي ' ، و ' التي ' ،
~~وتثنيتهما وجمعهما ، | ' وكل ' ، وجميع ' ، ' وأين ' ، ' وحيث ' ، ' ومتى '
~~، ولام التعريف من الإفراد والتثنية | والجمع ، والنكرة في سياق النفي ،
~~والفعل في سياق النفي ، واسم الجنس وتثنيته وجمعه إذا | أضيفت هذه الثلاثة
~~، وترك الاستفصال في حكاية الحال ، فإنه ينزل منزلة العموم في | المقال ، و
~~' سائر ' إن كان بمعنى الجميع ، وقد عدها القاضي رضي الله عنه . |
~~PageV03P086 | فارغ .
# هامش :
# فأما ' من ' فشرطها أن [ تكون ] استفهامية ، أو شرطية ، وهي عامة في أولى
~~| العلم ، وقد تستعمل في غير أولى العلم للتغليب .
# وأما ' ما ' فهي الاسمية ، وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا
~~العالمين من | الزمان ، والمكان ، والجماد ، والنبات .
# وقيل : [ تتناول ] أولى العلم أيضا .
# وأما ' أي ' : فهي الاستفهامية أو الشرطية ، فإن كانت موصولة ، أو صفة ،
~~أو حالا ، أو | مناداة لم تعم مثل : مررت بأيهم قام ، أي : بالذي ، ومررت
~~برجل أي رجل ؛ بمعنى كامل ، | ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضا
~~، وبأيها الرجل ، ثم هي لا تختص بأولى | العلم ، وكذلك ' كل ' ' وجميع ' '
~~والذي ' ' والتي ' ' وسائر ' ' وأين ' ' وحيث ' في المكان ، | ' ومتى ' في
~~الزمان . | PageV03P087 | فارغ .
# هامش : |
# | ' الثامنة '
# قال الأصوليون : مدلول هذه الصيغ كل فرد ، وقد أطلقوا هذا الكلام إطلاقا
~~، ونحن | نتكلم على كل صيغة بخصوصها .
# فأما ' كل ' فلا تدخل إلا على ذي جزئيات أو أجزاء ، ومدلولها الإحاطة في
~~| الموضعين بكل فرد ، وقد تضاف لفظا . إلى نكرة مثل : ^ ( كل امرئ بما كسب
~~رهين ) ^ [ سورة | الطور : الآية 21 ] .
# ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا المجموع ، سواء أكان المجموع مع ذلك لازما
~~له ، | كقولك : كل مشرك مقتول ، أو لا ، كقولك : كل رجل يشبعه رغيف .
# وإلى معرفة [ نحو ] : ^ ( كلهم آتيه يوم القيامة فردا ) ^ [ سورة مريم :
~~الآية 95 ] فكلام | أكثرهم يقتضى أنها في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة
~~إلى نكرة في الدلالة على كل ms0483 فرد ، | PageV03P088 |
# | مسألة :
# الجمع المنكر ليس بعام .
# لنا : القطع بأن ' رجالا ' في الجموع ، ك ' رجل ' في [ الوحدان ] ، ولو
~~قال : ' له | عندي عبيد ' - صح تفسيره بأقل الجمع .
# قالوا : صح إطلاقه على كل جمع ؛ فحمله على الجميع حمل على جميع | حقائقه
~~.
# ورد بنحو ' رجل ' ، وأنه إنما صح على البدل .
# هامش : | وقضية كلام بعضهم أن مدلولها في هذه الحالة المجموع ، وإليه
~~يشير كلام ابن مالك من | النحاة .
# قال أبي رحمه الله : والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة ، فإن كان
~~مفردا كان | لاستغراق أجزائه ، ويلزم منه المجموع ، ولذلك يصدق : قولنا :
~~كل رمان مأكول ؛ ولا | يصدق كل الرمان مأكول ، لدخول قشره ، وبعبارة أخرى
~~نقول : يصدق كل رجل مضروب ، | إذا ضربت كل واحد ضربا ما ، ولا يصدق : كل
~~الرجل مضروب .
# وأما ما عداها من الصيغ فيسهل أمره ، وقد بسطنا القول فيه في ' التعليقة
~~' ، ولأبي | - رحمه الله - كتاب في ' أحكام كل ' من أنفس مصنفاته ، تكلم
~~فيه على صيغ العموم ، بما | يترفع عن همم الزمان ، ورأيت أخي الشيخ الإمام
~~بهاء الدين أبا حامد قد لخص منه في | كتابه ' شرح التلخيص ' فوفى بالمهم
~~وزاد ، أمتع الله به . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمع المنكر ' كرجال ' ليس بعام ' خلافا لأبي على الجبائي حيث
~~قضى | PageV03P089 | فارغ .
# هامش : | بعمومه ، سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة .
# ' لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في [ الوحدان ] ، فكما لم يدل '
~~رجل ' | على العموم كذلك لا يدل رجال ، ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره
~~بأقل الجمع ' اتفاقا ، | ولو كان موضوعه العموم لما قبل منه .
# لا يقال : إنما قبل منه للصدق مجازا ؛ لأنا نقول : المجاز ما لم يشتهر لا
~~يعتمد عليه | في الأقارير ، وهذا واضح . | PageV03P090 | قالوا : لو لم يكن
~~للعموم ، لكان مختصا بالبعض .
# رد : ب ' رجل ' ، وأنه موضوع للجمع المشترك .
# هامش :
# وقد اتفقوا على أن من قال : له على أفلس ، ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره
~~بالواحد ، | وإن صح إطلاقه عليه مجازا .
# نعم ، قد يقول الجبائي : لما تعذر في : ' له عندي عبيد ' الحمل على
~~العموم ؛ إذ المقر | له ms0484 لا يستوعب ملك العبيد ، حمل على أقل الجمع .
# ونظيره : لو حلف لا يتزوج النساء ، أو لا يشتري العبيد ، [ يحنث ] بتزوج
~~ثلاث | نسوة ، وشراء ثلاثة أعبد - ذكره الرافعي في فروع الطلاق .
# ' قالوا : صح إطلاقه على كل جمع ' بالحقيقة ، ' فحمله على الجميع حمل على
~~جميع | حقائقه ' ، فكان أولى .
# ' ورد ' بوجهين :
# أحدهما : ' بنحو رجل ' ؛ فإنه يصح لكل واحد ، ولم يحمل على الكل .
# والثاني : ' أنه لما صح ' إطلاق رجال المنكر على كل جمع ' على ' سبيل '
~~البدل ' ، | فلهذا لم يحمل على جميع الجموع .
# ولقائل أن يقول : لا يلزم من هذا عدم حمله على العموم ، بل هو أحد محامله
~~، | وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق .
# الشرح : ' قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ' ، وليس مختصا .
# ' رد ' بالمعارضة ' برجل ' ونحوه مما ليس للعموم ، ولا مختصا ، بل لشائع
~~، ' وأنه | موضوع للجمع المشترك ' بين العموم والخصوص ، ولا يلزم من عدم
~~اعتبار قيد فيه - وهو | العموم - اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار القيد
~~الآخر ، وهو الخصوص ، فلا يلزم من | انتفاء العموم اختصاصه بالبعض . |
~~PageV03P091 |
# | مسألة :
# ' أبنية الجمع لاثنين ، تصح ، وثالثها ، [ مجاز ] .
# الإمام : ولواحد الزائد ' .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : في أقل الجمع .
# قال أبو عمر : ' أبنية الجمع لاثنين تصح ، وثالثها : مجاز .
# الإمام : ولواحد ' ، وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة .
# والثاني : لا تصدق أصلا .
# والثالث : تصدق بالمجاز دون الحقيقة ، وأما الواحد ، فلا يصح .
# وقال الإمام : يصح ، وظاهره أن المراد الصحة من حيث الحقيقة ؛ إذ أرادها
~~أولا في | قوله : لاثنين يصح . هذا ما تعطيه عبارة الكتاب ، وفيه نظر من
~~أوجه : | PageV03P092 | فارغ .
# هامش :
# أحدها : أن مختاره - كما سيظهر من استدلاله - صحة الاثنين مجازا ، وظاهر
~~هذا أنه | لا يصح أصلا فبينهما تناف ، ولا يمكن حمل قوله هنا : ' يصح على
~~أنه أراد الصحة المجازية ، | وإلا لضاع قوله : وثالثها مجاز .
# الثاني : أنه صريح في حكاية مذهب أن بعضهم قال : لا يصح على الاثنين أصلا
~~، لا | بالمجاز ولا بالحقيقة ، ولا نعرفه عن أحد .
# الثالث : أنه صريح في أن الإمام يصححه لواحد ، ثم ظاهره أن المراد بالصحة
~~| الحقيقة ، ولا ms0485 يعرف ذلك عن أحد ، وإن أراد الصحة المجازية فقد يقال : كيف
~~يخالف الإمام | في هذا مع أن من أنواع المجاز إطلاق الكل وإرادة البعض ؟ .
# واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظر ، وأنا أحقق ما فيه بعد تعريفك كيفية
~~الخلاف في | المسألة وسرها ، وإظهار ثمرتها فأقول : اختلف في أقل الجمع ،
~~وليس محل الخلاف فيما | هو المفهوم من لفظ الجمع لغة ، وهو ضم شيء إلى شيء
~~؛ فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا | خلاف ، وإنما هو في اللفظ المسمى في
~~اللغة ب ' الجمع ' مثل : مسلمين وغيره ، وليكن | محل الخلاف أيضا في جموع
~~القلة .
# أما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة .
# والذي ذهب إليه داود ، والقاضي ، والأستاذ ، والغزالي أن أقل الجمع اثنان
~~، وعزى | إلى مالك ، والخليل ، وسيبويه ، وروى عن عمر ، وزيد بن ثابت . |
~~PageV03P093 | فارغ .
# هامش :
# وذهب الأكثرون : منهم الشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن أقله ثلاثة ، وربما
~~روى عن | مالك أيضا ، وهو المروى عن ابن مسعود ، وابن عباس .
# والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر ، وإنما اختلفوا في مسألة حجب
~~الأم | عن الثلث إلى السدس بأخوين ، فأخذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه
~~المسألة .
# وللمسألة فائدة أصولية ، وفوائد فروعية :
# أما الأصولية : فهي النظر في نهاية ما يخصص إليه العموم حتى إذا ورد خبر
~~واحد | مخصصا لعموم ما ذكر الله في القرآن ، وأخرج منه مسمياته إلا ثلاثة ،
~~فإن ذلك مقبول | PageV03P094 | فارغ .
# هامش : | عند من يخصص العموم بأخبار الآحاد ، وهل يجوز التخصيص إلى اثنين
~~؟ .
# [ ينبني ] على مسألة أقل الجمع ، فمن قال : إنه اثنان سلك مسلك من خصص
~~حتى | بلغ إلى الثلاث .
# ومن أنكره ، وقال : لا [ تعبر ] العرب عن التثنية بلفظ الجمع لم يقبل
~~تخصيص | الآحاد ؛ لأن قبوله يؤدي إلى إبطال معنى الكلام ، ويصير كالرافع
~~لجملته ، وذلك هو النسخ | لا التخصيص ، والنسخ لا يكون بخبر الواحد .
# وقد قال الأستاذ أبو إسحاق : إن هذه الفائدة مزيفة ؛ لاتفاق أئمتنا على
~~جواز | تخصيص الجمع والعموم إلى أن يبقى تحته واحد .
# وفيما قاله نظر ؛ فخلاف أئمتنا في ذلك مشهور ، والمختار ms0486 أنه لا بد من
~~بقاء جمع .
# وقيل : لا بد من جمع [ يقرب ] من مدلول اللفظ .
# وأما الفوائد الفروعية :
# فمنها : لو قال : له علي دراهم ، لزمه ثلاثة .
# وقيل : درهمان .
# ومنها : قيل : يكتفي في الصلاة على الميت باثنين ؛ بناء على أن أقل الجمع
~~اثنان ، | وفروع أخر ذكرتها في ' شرح المنهاج ' .
# إذا عرفت هذا ، فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى المذهبين في أقل
~~الجمع : | وحق الناظر في هذه المسألة أن ييأس من [ العثور ] على مغزاها ما
~~لم يستكملها ، ثم ذكر | مستند القائلين بالاثنين ودفعه .
# ثم قال : فإن قيل : وما المرتضى الآن ؟ . | PageV03P095 | فارغ .
# هامش :
# قلنا : هذه المسألة موضوعة على رأي المعممين ، فمطلق اللفظ معناه في
~~مختارنا ما | سبق ، يعني من الحمل على العموم .
# قال : وإن روجعنا في جواز اللفظ عند قيام المخصصات إلى اثنين وإلى ثلاثة
~~، فعند | ذلك [ ننادى ] ، ونقول : إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع رد معنى
~~اللفظ بالتخصيص إلى | اثنين ، فنحن لا نمنع من هذا ، فقد يبدو للرجل رجلان
~~فيقول : أقبل الرجال ، ونحن لا | نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين ، فالرد
~~إلى الثلاث أهون من الرد إلى اثنين . واندفع في | تقرير هذا .
# وحاصل كلامه : أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع ، بل فيما يجوز انتهاء
~~التخصيص | إليه ، فقال : ما خصص إلى الثلاث قيل : على الإطلاق ، فإن تناول
~~إلى اثنين احتاج مزيد | قوة ، ودليل يدل على ذلك ، فإن تناول إلى واحد
~~احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل .
# هذا حاصل كلامه ، وأنا أفهم منه أن اختياره في ' مسألة الجمع ' أن أقله
~~ثلاثة ، كما هو | مذهب الشافعي ، ولذلك لم يرد عليه ، وإنما رد على القائل
~~بالاثنين ، وأنه مع ذلك يجوز | انتهاء التخصيص إلى واحد ، فكأنه نظر إلى
~~فائدة المسألة ، ولم يجعل انتهاء التخصيص مبنيا | على حقيقة الجمع ، بل
~~جوزه وإن خرج عن حقيقته إلى المثنى والواحد .
# ويمثل الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برزت للرجل حسن من بعلها أن يقول
~~في | توبيخها : أتتبرجين للرجال يا لكعاء ؟ وإن لم تتبرج إلا لواحد .
# قال المازري ms0487 : وفيما يمثل به نظر ، والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام
~~أنهم ما | أشاروا به إلى ذلك الواحد الذي شاهدوا إفساده للحريم ، وإنما
~~يخطر بالبال حينئذ أن هذه | الإشارة من هذا لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات
~~لغيره ، فيطلقون اسم الرجال على من | شوهد ، ومن استدل عليه بمن شوهد .
# قلت : إن كان المازري يمنع هذا القول أن يقال لمن لم يتقدم لها تبرج لأحد
~~، وقال : | إنما يقال : أتتبرجين للرجال ؟ لمن ظنها زوجها قد تبرجت من قبل
~~لغير من تبرجت له عند | مشاهدته إياها ، فقد عاند أهل اللسان ؛ فإنهم
~~يطلقون هذا اللفظ ، وأن [ يحققوا ] أن المرأة | لم تتبرج من قبل لأحد . |
~~PageV03P096 | لنا : أنه يسبق الزائد ؛ وهو دليل الحقيقة والصحة .
# ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] والمراد أخوان .
# واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ؛ وعدل إلى
# هامش :
# وإن قال : نعم يطلقونه ، ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصود ، وإنما
~~المقصود | النكير عليها بالتبرج لماهية الرجل ، [ فهذا ] حينئذ نظر في وجه
~~العلاقة ، وتسليم لإطلاق | الجمع على الواحد .
# والإمام قد ذكر هذا بعينه ، وقال : إذا تبين في مقصود المتكلم استواء
~~الواحد | والجمع ، فلا يبعد تصور إطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من
~~جهة أن الأنفة | والحمية إنما [ ينشئها ] التبرج الحاصل آحادا وجمعا ،
~~والذي ينقم منها في الواحد ينقم | [ منها ] في الجنس .
# وإذا تفهمت ما ألفيته قلت عند إرادة اختصاره : لا نعرف خلافا في إطلاق
~~اسم الجمع | على الاثنين ، ولكن هل ذلك بالمجاز أو بالحقيقة ؟ .
# قال قوم : بالحقيقة ، ورأوا الاثنين أقل مسمى الجمع ، والصحيح أنه
~~بالمجاز ، وأن | أقل الجمع ثلاثة ، ثم اختلف في الغاية التي ينتهي إليها
~~التخصيص في الجمع الذي دخلت | عليه أداة العموم ، فقيل : لا ، ابتناء له
~~على هذه المسألة ، وقيل : إنه مبنى عليها ، فمن قال : | أقل الجمع ثلاثة
~~قال : إلى الثلاثة ينتهي التخصيص ، ومن قال : أقله اثنان قال : إلى اثنين .
# وقال الإمام : نحن وإن قلنا : أقله بالحقيقة ثلاثة ، فلا يبعد انتهاء
~~التخصيص إلى | دونها ؛ لصحة الإطلاق ms0488 مجازا ، والاثنان أولى من الواحد مع
~~جوازهما ، فيصح التخصيص | لاثنين ولواحد .
# الشرح : ' لنا أنه يسبق ' إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع ' الزائد '
~~على الاثنين ، | وهو أي : سبق الفهم ' دليل الحقيقة ' ؛ فدل على أنه حقيقة
~~في الثلاثة .
# ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير ، ولا شك أنه وهم ؛ فإن أحدا [ لم
~~] ينازع | في أنه حقيقة ، ولا هو المدعى حتى يستدل عليه ، إنما المدعى [
~~نفى ] كونه حقيقة في | PageV03P097 | التأويل .
# قالوا : ' فإن كان له إخوة ' والمراد أخوان ؛ والأصل الحقيقة .
# [ و ] رد بقضية ابن عباس .
# قالوا : ^ ( إنا معكم مستمعون ) ^ [ سورة الشعراء : الآية 15 ] .
# ورد : بأن فرعون مراد .
# قالوا : ' الاثنان فما فوقهما جماعة ' .
# وأجيب : في الفضيلة ؛ لأنه [ عليه الصلاة والسلام ] معرف الشرع لا |
~~اللغة .
# هامش : | الاثنين ، استشعر بعضهم هذا فزاد : وإذا كان حقيقة في الثلاثة
~~لم يكن حقيقة في الاثنين لا | يجعله مشتركا ، بل هو عنده وعند غيره للقدر
~~المشترك ، وقد اتفقت الفرق على أن الكلام | من مسمى الجمع ، وهو قدر مشترك
~~، ولكن ذلك القدر المشترك ما هو ؟ .
# قيل : الاثنان .
# وقيل : الثلاثة ، ولذلك لا يقول أحد : إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة
~~فصاعدا ، بل هو | للقدر المشترك بين الكل .
# [ وقارب ] القاضي عضد الدين الصواب فقال : ليس حقيقة في الاثنين ؛ لسبق
~~الفهم | إلى الزائد ، فدل أنه حقيقة في الزائد دونه ؛ لما علمت أن من علامة
~~المجاز أن يتبادر غيره .
# وهذا حسن إن سلم أن ذلك من أمارات المجاز ، وقد تقدم ، ويصير دليلا على
~~كل من | انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز .
# ' و ' أما ' الصحة ' صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازا ، فلنا عليها
~~قوله تعالى : | ^ ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ^ [ سورة النساء : الآية
~~11 ] .
# والمراد ب ' الإخوة ' أخوان ، وإلا لكان رد الأم إلى السدس بهما مخالفا
~~للنص .
# لنا : على الأمرين جميعا ، أعني انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة
~~استدلال ابن PageV03P098 | فارغ .
# هامش : | عباس بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل ، وجه ذلك : أن
~~ابن خزيمة ، والبيهقي ، وابن | عبد البر رووا من حديث محمد بن عبد الرحمن ms0489
~~بن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس ، | وهو شيخ متكلم فيه ، عن عبد الله بن
~~عباس ' أنه دخل على عثمان بن عفان ، فقال له : | الأخوان لا يردان الأم إلى
~~السدس ، إنما قال الله تعالى : ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : |
~~الآية 11 ] والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن
~~أنقض أمرا كان | قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار ' فقد قال ابن
~~عباس : إن الأخوين ليسا بإخوة ، | ولم ينكر عليه عثمان ، بل عدل إلى
~~التأويل بما ذكره ؛ فدل على توافقهما على ذلك ، ودل | تأويله وحمله الكلام
~~على خلاف ظاهره بتوارث الناس على الصحة ، وإلا تعارض عمل | الناس مع الآية
~~. | PageV03P099 | فارغ .
# هامش :
# والذاهبون إلى أن اسم الجمع حقيقة في الاثنين ' قالوا ' :
# دليلنا : قوله تعالى : ' ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ والمراد : أخوان ،
~~والأصل ' في الإطلاق | ' الحقيقة ' .
# ' رد بقضية ابن عباس ' كما تقدم .
# ' قالوا ' : قال تعالى : ' ^ ( إنا معكم مستمعون ) ^ ' [ سورة الشعراء :
~~الآية 15 ] ، والمراد : | موسى وهارون عليهما السلام ، وقد قال لهما : '
~~معكم ' ولم يقل : معكما .
# ' ورد بأن فرعون مراد ' معهما .
# ' قالوا : الاثنان فما فوقهما جماعة ' ، وهو حديث أخرجه ابن ماجه من
~~رواية الربيع بن | زيد بن عمرو ، المعروف ب [ عليلة ] ، وعليلة بضم العين
~~تصغير علة ، لقب علية ، عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول
~~الله & : ' الاثنان فما فوقهما | جماعة ' والربيع هذا متروك باتفاق أهل
~~الجرح والتعديل . | PageV03P100 | فارغ .
# هامش : | وأخرجه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو
~~بن | شعيب عن [ أبيه ] عن جده أن النبي [ & ] قاله ، والوقاصي متروك أيضا .
# ' وأجيب على تقدير صحة الحديث بأن ذلك ' في ' درك ' الفضيلة ' فضيلة
~~الجماعة ؛ | ' لأنه - عليه السلام - غالبا ' معرف للشرع لا للغة ' ؛ إذ هو
~~[ & ] مبعوث لبيان الشرعيات ، ثم | هو ليس في محل النزاع ؛ إذ ليس محل
~~النزاع في لفظ الجيم والميم والعين كما تقدم ، إنما | النزاع في صيغ الجموع
~~. | PageV03P101 | النافون : قال ابن عباس : ' ليس الأخوان إخوة ' .
# وعورض بقول زيد : ' الأخوان إخوة ' .
# والتحقيق : أراد أحدهما حقيقة والآخر مجازا ms0490 .
# قالوا : لا يقال : ' جاءني رجلان عاقلون ' ، ولا ' رجال عاقلان ' .
# وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ . |
# | مسألة :
# إذا خص العام ، كان مجازا في الباقي .
# الحنابلة : حقيقة .
# الرازي : إن كان غير منحصر .
# هامش :
# الشرح : احتج ' النافون ' لصحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من
~~الحقيقة | والمجاز ، وهو كما عرفتك مذهب لا أحفظه عن أحد بما ' قال ابن
~~عباس : ليس الأخوان | إخوة ' ، فنفى اسم الجمع عنهما ، وعورض بقول زيد :
~~الأخوان إخوة ؛ فإنه أثبته لهما ، وهذا | لا يحفظ عن زيد ، نعم هو من
~~القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين .
# ' والتحقيق ' : على تقدير ثبوت ذلك عنهما ' أراد أحدهما حقيقة ، والآخر
~~مجازا ' | جمعا بين الكلامين ، وهو ما ذهبنا إليه .
# ' قالوا ' : لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس ؛ إذ ' لا يقال :
~~جاءني رجلان | عاقلون ، ولا : رجال عاقلان ' .
# ' وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ ' ، فالمنع إنما ثبت لذلك لا لما
~~ذكرتم . | PageV03P102 | أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل : من شرط أو صفة
~~أو استثناء .
# القاضي : إن خص بشرط أو استثناء .
# عبد الجبار : إن خص بشرط أو صفة .
# وقيل : إن خص بدليل لفظي .
# الإمام : حقيقة في تناوله : مجاز في الاقتصار عليه .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا خص العام كان مجازا في الباقي ' .
# ولو قال : العام المخصوص مجاز كان أخصر ، وهذا رأي جمهور الأشاعرة ،
~~ومشاهير | المعتزلة ، واختاره الشيخ الهندي ، والقاضي البيضاوي .
# وقالت ' الحنابلة ' وكثير من الحنفية ، وأكثر الشافعية - كما ذكر الشيخ
~~أبو حامد | وغيره - : ' حقيقة ' ، واختاره ابن السمعاني ، وأبي رحمه الله .
# وقال أبو بكر ' الرازي ' : حقيقة ' إن كان ' [ الباقي ] ' غير منحصر ' أي
~~: له كثرة | يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس . كذا فسره إمام الحرمين في
~~كتاب ' النكاح ' .
# وقال الغزالي : كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدهم ، |
~~بمجرد النظر ، كالألف ، وهو غير محصور . | PageV03P103 | لنا : لو كان
~~حقيقة ، لكان مشتركا ؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق .
# وأيضا : الخصوص بقرينة ؛ كسائر المجاز .
# الحنابلة : التناول باق ؛ فكان حقيقة .
# وأجيب : بأنه كان مع غيره .
# قالوا : يسبق ؛ وهو دليل الحقيقة .
# قلنا : بقرينة ؛ وهو دليل ms0491 المجاز .
# هامش :
# وإن سهل ، كالعشرة والعشرين فمحصور ، وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما |
~~بالظن ، وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب .
# وقال ' أبو الحسين ' البصري : حقيقة ' إن خص بما لا يستقل من شرط ، أو
~~صفة ، | أو استثناء ' أو غاية ، وإن خص بمستقل من عقل ، أو سمع ، فمجاز ،
~~وعليه الإمام فخر الدين | الرازي وغيره ، وهو الذي رأيته [ متصورا ] في
~~كلام القاضي ، ونقله عنه أيضا المازري ، وذكر | أنه آخر قوليه ، وأن أولهما
~~كونه مجازا مطلقا .
# وقال المتأخرون منهم المصنف ' القاضي ' يقول : إنه حقيقة ' إن خص بشرط ،
~~أو | استثناء ' لا صفة .
# وقال عبد الجبار : إن خص بشرط ' صفة لا استثناء ، أو صفة .
# وقيل : حقيقة ' إن خص بدليل لفظي ' متصلا كان أو منفصلا .
# وقال ' الإمام ' في ' البرهان ' : ' حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار
~~عليه ' وحقيقة | مذهبه : أن اللفظ حقيقة ومجاز باعتبارين ، فتصور فيه
~~المجاز من حيث خرج عن بعض | مسمياته ، والحقيقة من حيث البقاء على بعض
~~المسميات ، فرأى أن القدر المراد وقع به | التجوز في اللفظ ، والمنفى باق
~~على الحقيقة .
# الشرح : ' لنا ' : على كونه مجازا مطلقا : ' لو كان حقيقة لكان مشتركا ؛
~~لأن الغرض | PageV03P104 | الرازي : إذا بقي غير منحصر ، فهو معنى العموم .
# وأجيب : بأنه كان للجميع .
# هامش : | أنه حقيقة في الاستغراق ' ، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين ،
~~وذلك هو المشترك ، والمجاز | خير منه .
# ' وأيضا ' : لو لم يكن مجازا لفهم ' الخصوص ' بغير قرينة ، لكنه إنما
~~يفهم ' بقرينة ' ؛ | فكان مجازا ' كسائر ' أنواع ' المجاز ' .
# وقالت ' الحنابلة : التناول باق ، فكان حقيقة ' فلا يزول ؛ لأنه لم يطرأ
~~إلا عدم تناول | الغير ، ولا يصلح دافعا .
# وفي بعض النسخ ' فكان ' بالفاء ، والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من '
~~الواو ' .
# ' وأجيب : بأنه كان ' يتناوله ' مع غيره ' وبعد التخصيص يتناوله وحده ،
~~وهما | متغايران ، والوضع الأول دون الثاني ، فلا يكون حقيقة .
# ' قالوا ' ثانيا : ' يسبق ' [ الباقي ] بعد التخصيص إلى الفهم ، ' وهو
~~دليل الحقيقة ' .
# ' قلنا ' : إنما يسبق إلى الفهم ' بقرينة ؛ وهو دليل المجاز ' .
# ولقائل أن يقول : [ الباقي ] لا يحتاج إليه إلى قرينة على إرادته ، إنما
~~المخرج محتاج | إلى قرينة ms0492 عدم إرادته .
# الشرح : وقال ' الرازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم ' ؛ واللفظ
~~موضوع | للعموم ، فيكون حقيقة حينئذ .
# ' [ وأجيب ] : بأنه كان للجميع ' ولم يبق بعد التخصيص كذلك .
# وقولكم : ' إنه لغير المنحصر ، سواء أكان الجميع أم لا ' ممنوع ، ويرجع
~~النزاع إلى أن | موضع اللفظ العام ماذا ؟ والحق : أنه الجميع ؛ فاندفع ما
~~ذكره الرازي . | PageV03P105 | أبو الحسين : لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا
~~في نحو : الرجال | المسلمون ' ، و ' أكرم بني تميم ، إن دخلوا ، لكان نحو '
~~مسلمون ' للجماعة ، | مجازا ، ولكان نحو ' المسلم ' للجنس أو للعهد - مجازا
~~، ونحو ^ ( ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ [ سورة العنكبوت : الآية 14 ]
~~مجازا .
# وأجيب : بأن الواو في ' مسلمون ' كألف ' ضارب ' و واو ' مضروب ' ، والألف
~~| واللام في ' المسلم ' ، وإن كان كلمة حرفا أو اسما - فالمجموع ، الدال ،
~~والاستثناء | سيأتي .
# هامش :
# الشرح : وقال : ' أبو الحسين : لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو :
~~الرجال | المسلمون ، وأكرم بني تميم إن دخلوا ، لكان نحو : ' مسلمون ' '
~~وسائر ما يجمع بالواو | والنون ' للجماعة مجازا ، ولكان نحو المسلم للجنس
~~أو للعهد مجازا ، ونحو ^ ( ألف سنة إلا | خمسين عاما ) ^ [ سورة العنكبوت :
~~الآية 14 ] - مجازا ' واللوازم الثلاثة باطلة .
# وبيان الملازمة : أن كل واحدة مما ذكرنا مقيدا بقيد كالجزء له ، وقد صار
~~به لمعنى | غير ما وضع له أولا ، ف ' مسلمون ' بقيد الواو والنون للمنقول
~~إليه ، وبدونها للمنقول ، وكذا | ' المسلم ' بقيد الألف واللام ، وبدونها ،
~~وكذا ' الألف ' بقيد استثناء الخمسين ، وبدونه ، فإن | كان القيد يوجب
~~التجوز كان هذا مجازا ، وإلا لزم التحكم ؛ إذ لا فرق .
# ' وأجيب : بأن ' ما ذكرتم ليس فيه شيء عاما مقيدا حتى يساوي ما نحن فيه ؛
~~فإن | ' الواو ' في ' مسلمون ' جزء الكلمة ' كألف ' ضارب ' و واو ' مضروب '
~~' ، والمجموع لفظ | واحد ، ' والألف واللام في المسلم ، وإن كان كلمة '
~~سواء كان ' حرفا ' ، وهو ما لم يكن | بمعنى الذي ، ' أو اسما ' ، وهو ما
~~كان بمعناها ؛ خلافا للمازني ، ومن وافقه في حرفيتها | ' فالمجموع ' وهو
~~الجنس ، والقيد هو ' الدال ' ؛ لأن ' مسلم ' للجنس والألف واللام للقيد ، |
~~PageV03P106 | والقاضي : مثله ؛ إلا أن الصفة عنده كأنها ms0493 مستقلة .
# وعبد الجبار : كذلك ؛ إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص .
# المخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا . . . إلى آخره ،
~~| وهو أضعف ' ا . ه .
# ' الإمام : العام كتكرار الآحاد ؛ وإنما انحصر ، فإذا خرج بعضها ، بقي
~~الباقي | حقيقة .
# وأجيب : بالمنع ؛ فإن العام ظاهر في الجميع ، فإذا خص خرج قطعا ،
~~والمتكرر | نص .
# هامش : | ' والاستثناء سيأتي ] إن شاء الله تعالى ، أنه [ إخراج ] بعد
~~إرادة العموم من اللفظ ، فلم | يتحقق شيء مما ذكرناه في العام المخصوص ،
~~فلم يلزم من كون ذلك مجازا كون هذه | مجازات .
# الشرح : ' القاضي ' احتجاجه ' مثله ' من إلزام كون ' مسلمون والمسلم ' ،
~~' وألف سنة | إلا خمسين عاما ' مجازات ، فجوابه جوابه ' إلا أن ' القاضي
~~خالف في الصفة ؛ لأن ' الصفة | عنده كلها مستقلة ' ، فلا يتناولها الدليل ،
~~وتحقق شبهها بالاستقلال أنه قد يحصل منها | الفائدة بدون الموصوف ، وربما [
~~شملت ] أفراد الموصوف نحو : الجسم الحادث .
# ' وعبد الجبار كذلك ، إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ' :
# وقال : ' المخصص باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ' لكان
~~مسلمون | والمسلم مجازا ' إلى آخره ، وهو أضعف ' ؛ فإن الاتصال ربما يحيل
~~فيه الجامع بين المقيس | والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام ؛
~~فإنه صورة الإلزام .
# وأما تعميم القول في الانفصال ، فلا وجه له .
# الشرح : وقال ' الإمام : العام كتكرار الآحاد ' ، فمعنى المشركين : زيد
~~وعمرو إلى | آخرهم ، ' وإنما انحصر ، فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة ' ،
~~كما أنك عند تكرير الآحاد | إذا حذفت البعض لم يكن [ الباقي ] مجازا . |
~~PageV03P107 | فارغ .
# هامش :
# ' وأجيب بالمنع ' من كونه [ كتكرار ] الآحاد ، ' فإن العام ظاهر في
~~الجميع ، فإذا | خص خرج ' الخاص ' قطعا ' بالتخصيص ، ' [ والمتكرر ] نص ' ،
~~فإذا خرج بعض بقي | الباقي نصا ، كما كان فيما بقي لم يتغير عن وضعه أصلا .
# واعلم أن رأي إمام الحرمين هو المختار عندي ، وأنا أبسطه ليتضح ، ويندفع
~~عنه هذا | الجواب ، فأقول :
# اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز ، فالمجاز متصور من حيث
~~تقاصر اللفظ | عن بعض مسمياته ، والحقيقة متصورة من حيث البقاء على بعض
~~مسمياته ، وسبب | الاختلاف في أن العام المخصوص مجاز : أولا أن الحقيقة ms0494
~~باتفاق اللفظ المستعمل في | موضوعه الأول ، والمجاز هو المنقول عن أصل وضعه
~~، والعام المخصوص [ صح ] كونه | مجازا من جهة أن ما بقي ليس موضوعه الأصلي
~~وكونه حقيقة من جهة أنه باق على أصل | وضعه ، [ ولم ] ينقل نقلا كليا ؛ فإن
~~دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على من بقي منهم | بأصل الوضع ، وليست بوضع
~~ثان .
# فإذا علم أن المراد ب ' المشركين ' بعضهم ، فقد تكلم بها على غير ما وضعت
~~له في | الأصل في اللغة ، وكانت مجازا من هذا الجانب ، وإذا نظر إلى بقاء
~~بعض المسميات ، وقد | علم أن تناولها لما بقي حقيقة قبل ورود التخصيص ،
~~فليكن كذلك بعده ؛ لأن تناول اللفظ | إياها لم يتغير ، وإنما وقع التغير في
~~القدر المخصص .
# وجعل المازري الخلاف ملتفتا إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص ، ولأجل
~~الالتفات | إلى هذين الجانبين رأى الإمام كونه حقيقة من جانب ، ومجازا من
~~جانب ، فرأى أن القدر | المزال وقع به التجوز ، والقدر المبقي باق على
~~حقيقته .
# قال المازري : وقد رد عليه بأن اللفظة الواحدة ليس لها جهتا حقيقة ومجاز
~~، وأن | الحقيقة والمجاز إنما يتصور في الكلم ، والنطق دون العدم وما لم
~~ينطق به .
# قلت : وهذا ليس بشيء ؛ فإن اللفظة الواحدة قد [ تكون ] حقيقة ومجازا
~~باعتبارين ، | فلفظ ' العام المخصوص ' حقيقة باعتبار ، مجاز بآخر ، وبه
~~يندفع قوله : الحقيقة والمجاز إنما | PageV03P108 | فارغ .
# هامش : | يكونان من الكلم ؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال
~~هذا ، بل الحقيقة والمجاز | واقعان في لفظة واحدة ، وهي لفظة العام المخصوص
~~باعتبارين ، والقدر المزال وقع به | التجوز في اللفظ لا في الزائل حتى
~~يتخيل أنا ادعينا مجازا فيما ليس بمنطوق .
# [ وأما ] رد المصنف بأن دلالة العام ظاهرة ، فالإمام يمنع ذلك ، ويدعها
~~نصا ، وقد | نقل ذلك عن الشافعي أيضا .
# ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [ لتكرر ]
~~الآحاد من | كل وجه ، بل من جهة النصوصية ، ثم النصوصية مختلفة ، فقد وضح
~~كلام الإمام ، وأنه أيضا | ليس مذهب القائلين : إن العام المخصوص مجاز
~~مطلقا ، كما توهمه بعض ms0495 الشارحين . |
# | ' فوائد '
# الأولى : إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ الجموع ، فقد صرح الغزالي -
~~واعترض - | بدعوى الاتفاق على أنه مجاز إذا لم يبق بعد التخصيص جمع .
# وفيه نظر : فقد صرح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني ،
~~والقاضي أبو | بكر وغيرهما من الأقدمين ، وقالوا : يبقى في تناوله للواحد
~~على الحقيقة ، وهو اختيار | الشيخ أبي حامد . |
# | ' الثانية '
# إذا قال الله سبحانه ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ]
~~فقال النبي [ & ] في الحال : | إلا زيدا ، فهل هو تخصيص بمتصل أو [ منفصل ]
~~؟ .
# قال الإمام الرازي : فيه احتمال .
# وصرح القاضي بالخلاف فيه ، وقال : الذي [ نرتضيه ] أنه [ & ] إن ابتدأ من
~~تلقاء نفسه | كلاما ، ولم يضفه إلى كلام الله تعالى ، فيلحق ذلك بالمنفصل ،
~~سواء قدر متصلا أو | منفصلا . | PageV03P109 |
# | مسألة :
# العام بعد التخصيص بمبين - حجة .
# وقال البلخي : إن خص بمتصل .
# وقال البصري : إن كان العموم منبئا عنه ؛ ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [
~~سورة | التوبة : الآية 5 ] وإلا فليس بحجة ؛ ك ^ ( السارق والسارقة ) ^ [
~~سورة المائدة : الآية 38 ] فإنه لا ينبئ | عن النصاب والحرز .
# هامش : |
# | ' الثالثة '
# لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المخصوص ، والمراد به الخصوص ، وقد
~~اقتضى | كلام الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما في آية البيع وغيرها .
# وللشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى - في الفرق بينهما كلام نفيس
~~حكيته في ' شرح | المنهاج ' حاصله :
# أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق ، وأريد به بعض ما يتناوله ، وهو
~~لفظ | مستعمل في بعض مدلوله ، قال : والذي يظهر أنه مجاز قطعا ، والمخصوص
~~العام إذا أريد به | معناه مخرجا منه بعض أفراده ، فالإرادة فيه إرادة
~~الإخراج ، وفي الأولى إرادة الاستعمال .
# قال : ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللفظ ، بخلاف تلك ، والمخصوص
~~هو | محل الخلاف ، وبالله التوفيق . |
# | ' مسألة '
# الشرح : فرع عما تقدم جملة القول فيها : إن العام المخصوص إن قلنا : إنه
~~حقيقة ، | احتج به في الباقي جزما ، وإلا ففيه خلاف ، والمحققون على
~~الاحتجاج به أيضا ، ويجمع | PageV03P110 | فارغ .
# هامش : | الخلاف قوله : العام بعد التخصيص بمبين حجة . | PageV03P111 |
~~عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان ؛ ك ^ ( المشركين ms0496 ) ^ [ سورة
~~التوبة : | الآية 5 ] ؛ بخلاف : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 43 ] فإنه مفتقر قبل إخراج | الحائض .
# وقيل : حجة في أقل الجمع .
# وقال أبو ثور : ليس بحجة .
# هامش :
# ' وقال البلخي ' : حجة ' إن خص بمتصل ' ، لا إن خص بمنفصل .
# ' وقال ' أبو عبد الله ' البصري : ' إن كان ' لفظ ' العموم منبئا عنه '
~~قبل التخصيص | ' ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ' ،
~~فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن الذمي | سواء ؛ فهو حجة ، ' وإلا فليس
~~بحجة ك ^ ( السارق والسارقة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ؛ فإنه لا |
~~ينبئ عن النصاب والحرز ' إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر النصاب ، وكونه
~~مسروقا من | حرز لم يعمل به عند وجودهما .
# الشرح : وقال ' عبد الجبار : إن كان ' قبل التخصيص ' غير مفتقر إلى بيان
~~| [ كالمشركين ] ' ، فإنه بين في الذمي قبل إخراجه فهو حجة ، ' بخلاف ^ (
~~أقيموا الصلاة ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 43 ] فإنه مفتقر ' إلى البيان '
~~قبل إخراج الخاص ' من عموم اللفظ ، ولذلك | بينه النبي [ & ] وقال : ' صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ' .
# ' وقيل : حجة في أقل الجمع ' من اثنين أو ثلاثة على الخلاف ، لا فيما زاد
~~.
# ' وقال أبو ثور : ليس بحجة ' مطلقا .
# وهذا الخلاف في المخصص بمعين كما قيد المصنف . | PageV03P112 | فارغ .
# هامش :
# أما المخصص بمبهم ، فنقل جماعة الاتفاق على أنه لا يحتج به ؛ لأن إخراج
~~المجهول | من المعلوم يصير المعلوم مجهولا ، وهذا كما لو قال : بعتك هذه
~~الصبرة إلا صاعا منها ، لا | يصح لذلك ، وعلى هذا جرى ابن السمعاني ، وغيره
~~من أئمتنا .
# وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلاف مع الإبهام ، وبه صرح ابن برهان
~~من | أئمتنا ، وصحح العمل به والحالة هذه .
# واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج ، والأصل عدمه ،
~~فيبقى | على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد ؟ وهذا منه تصريح بالإضراب
~~عن التخصيص | بالمبهم ، والانسحاب على العمل بصورة العام كلها ، المخصص
~~وغيره ، وهو ناء عن قواعد | الشرع ، وترك لدليل المخصص بلا موجب .
# ويلزم عليه : أن من طلق إحدى امرأتيه يطؤهما جميعا ، أو اشتبه عليه إناء
~~طاهر | ونجس ms0497 يستعملهما ، ولا [ نعلم ] أحدا من الأصحاب قال به .
# ولو قيل : يحتج به إلى أن يبقى فرد ، فلا يحتج به فيه ، كان على ضعفه
~~أوجه .
# ونظير المسألة :
# إذا اشتبه إناءان طاهر ونجس ، فثلاثة أوجه :
# الصحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد ، وظهور علامة يغلب
~~على | الظن طهارته ، ونجاسة المتروك . | PageV03P113 | لنا : ما سبق من
~~استدلال الصحابة مع التخصيص .
# وأيضا : القطع بأنه إذا قال : ' أكرم بني تميم ، و لا تكرم فلانا ' ،
~~فترك - عد | عاصيا .
# وأيضا : فإن الأصل بقاؤه .
# واستدل لو لم يكن حجة ، لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر ، |
~~واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس - دور ، وإلا فتحكم .
# وأجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم ، وأما بتوقف المعية ، فلا .
# هامش :
# والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة .
# والثالث : يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن .
# ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة ، فاختلطت بثمر كثير ، فأكله إلا ثمرة لم
~~يحنث .
# وإذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد ، وأرضعت طفلا بلبنه ، ولم يثبت نسبه ،
~~وأراد أن | يتزوج بنت أحدهما ، لم [ يحل ] على الأصح .
# وقيل : يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما ؛ لأن الأصل في كل واحدة الحل ،
~~فإذا | تزوج حرمت الأخرى .
# وقيل : تحل كل واحدة على الانفراد ، ولا يجمع .
# وقيل : يجوز الجمع .
# قال الماوردي : وهو الظاهر من كلام الشافعي .
# قلت : وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان .
# ولو وكل رجلين ، ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على
~~الأصح .
# وقيل : ينفذ ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه .
# الشرح : ' لنا ' : على كونه حجة إذا خص بمعين ' ما سبق ' في المسألة
~~الثانية من باب | PageV03P114 | قالوا : صار مجملا ؛ لتعدد مجازه فيما بقي
~~وفي كل منه .
# قلنا : لما بقي بما تقدم .
# أقل الجمع : هو المحقق ، وما بقي مشكوك .
# قلنا : لا شك مع ما تقدم .
# هامش : | العموم ' من استدلال الصحابة ' - رضي الله عنهم - بالعمومات '
~~مع ' دخول التخصيص ' | عليها ، وتكرر ذلك ، وشاع بحيث لا ينكره إلا مباهت .
# ' وأيضا : القطع فيما إذا قال ' القائل : ' أكرم بني تميم ، ولا تكرم
~~فلانا ، فترك ' إكرام | الكل ms0498 ' عد عاصيا ' ، فدل على ظهوره في الباقي .
# ' وأيضا : فإن ' العام كان قبل التخصيص حجة في الباقي ، فيبقى بعد
~~التخصيص | كذلك ؛ لأن ' الأصل ' فيما كان ' بقاؤه ' على ما كان .
# ' واستدل : لو لم يكن حجة لكانت دلالته ' على الباقي ' موقوفة على دلالته
~~على | الآخر ، واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس ' اللازم بأن كانت دلالته على
~~الآخر موقوفة على دلالته | على الباقي ، فهو ' دور ، وإلا فتحكم ' أي : إن
~~لم يعكس ؛ لأنه ترجيح من غير مرجح .
# ' وأجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم ' والبعدية كما في تقدم
~~العلة على | المعلول ، والشرط على المشروط .
# ' وأما بتوقف المعية ' كتوقف أحد المتضايفين على الآخر ، ' فلا ' يلزم ،
~~أو يكون دورا | ولكن غير [ مستحيل ] ؛ فإن المحال إنما هو الدور ، السبقى
~~كما إذا قال زيد : لا أدخل | الدار حتى يدخل عمرو قبلى ، وعكس عمرو .
# أما إذا قال كل منهما : لا أدخل حتى يدخل الآخر ، فهو الدور المعي ، ولا
~~استحالة | فيه ؛ لجواز دخولهما معا ، وهذا هو الموجود في دلالة العام .
# الشرح : والمانعون ' قالوا ' : حقيقته العموم وهي منفية ، وسائر ما تحت
~~العموم ، من | المراتب مجازاته ، وإذا لم [ ترد ] الحقيقة ، وتعددت
~~المجازات ' صار مجملا ؛ لتعدد | مجازه فيما بقي ' منه جميعه ، ' وفي كل منه
~~' فلا يكون حجة في شيء مما بقي . | PageV03P115 |
# | مسألة :
# جواب السائل : غير المستقل ، دونه ، تابع للسؤال في عمومه | اتفاقا ،
~~والعام على سبب خاص : بسؤال مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - لما | سئل عن
~~بئر بضاعة : ' خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو |
~~طعمه ، أو ريحه ' - أو بغير سؤال ؛ كما [ لو ] روي أنه [ & ] مر بشاة
~~ميمونة ، فقال ' أيما | إهاب دبغ فقد طهر ' .
# معتبر عمومه عند الأكثر .
# ونقل عن الشافعي خلافه .
# هامش :
# ' قلنا ' : إنما يكون مجملا بتعدد المجازات المتساوية .
# أما إذا ترجح بعضها [ فيحمل ] عليه ، والباقي كله مترجح ، فاللفظ إذن
~~متعين ؛ ' لما | بقي بما تقدم ' من إجماع الصحابة على أنه للباقي . واحتج
~~من مذهبه ' أقل [ الجمع ] ' بأن | ذلك ' هو المتحقق ' بعد التخصيص ، ' وما
~~عداه مشكوك ' ، فيكون حجة في المتيقن .
# ' قلنا ms0499 : لا شك مع ما تقدم ' من الأدلة الدالة على وجوب الحمل على الباقي
~~كله ، ثم | إنا نسلم أن أقل الجمع متيقن إن لم يجوز التخصيص إلى ما تحته ،
~~ومنهم من جوزه إلى | الواحد مطلقا . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' جواب السائل ' عن سؤاله على قسمين :
# الجواب ' غير المستقل دونه ' ، وهو ' تابع للسؤال في عمومه ' وخصوصه '
~~اتفاقا ' | مثل : أينحنى بعضنا لبعض ؟ قال : [ لا ] قال : أيصافح بعضنا
~~بعضا ؟ قال : ' نعم ' . | PageV03P116 | فارغ .
# هامش :
# والجواب المستقل الوارد على سبب أضرب :
# لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم ، فالأخص مثل : ما لو سئل عن قتل
~~النساء | الكوافر ، فقيل : اقتلوا المرتدات ، فيجب قتل المرتدات باللفظ دون
~~غيرهن ؛ لمفهوم دليل | الخطاب ؛ ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاص دل على
~~قصد المخالفة .
# قال القاضي أبو الطيب : وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام : '
~~جعلت لي | الأرض مسجدا وتربتها طهورا ' علق على اسم الأرض كونها مسجدا ،
~~وعلى نوع منها | كونه طهورا ، فدل على أنه قصد المخالفة [ بين المسجد
~~والطهور ، خلاف قول أبي حنيفة : | إن كل أرض مسجد وطهور .
# ومن ذلك احتجاج أصحابنا بقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
~~| ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
~~حملهن ) ^ | [ سورة الطلاق : الآية 6 ] . فأوجب السكنى مطلقا والنفقة بشرط
~~الحمل ؛ فدل على أنه قصد | PageV03P117 | فارغ .
# هامش : | المخالفة ] بينهما ، وأن المبتوتة الحائل لا نفقة لها .
# قال الإمام الرازي وغيره : والجواب الأخص جائز بشرط أن يكون فيما خرج عن
~~| PageV03P118 | فارغ .
# هامش : | السؤال [ ببينة ] على ما لم يخرج منه ، وأن يكون السائل مجتهدا
~~أي فهما حاذقا ، وإلا لم | تفد البينة ، وألا تفوت المصلحة [ باشتغال ]
~~السائل بالسؤال ، والمساوي لا إشكال فيه .
# ' والعام ' الوارد ' على سبب خاص ' ، وهو أيضا ضربان :
# لأنه إما ' بسؤال ' ، وهو أيضا ضربان :
# لأنه إما أن يكون عاما فيما سئل عنه ' مثل قوله [ & ] لما سئل عن بئر
~~بضاعة : ' خلق | الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه ، أو لونه ، أو
~~ريحه ' .
# كذا وقع في الكتاب ، وقد ms0500 خلط حديثا في حديث ؛ فإن حديث بئر ' بضاعة ' هو
~~ما | روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قيل : يا رسول الله
~~أنتوضأ من بئر بضاعة ، | وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب ؟
~~فقال : ' إن الماء طهور لا ينجسه | شيء ' . رواه أحمد ، وأبو داود ،
~~والترمذي ، والنسائي .
# وقال أحمد : صحيح ، والترمذي : حسن ، وهو كاف في غرض المصنف ؛ فإنه عام |
~~على سبب بسؤال ، وحديث : ' إلا ما غير ' هو ما رواه الدارقطني من قوله [ &
~~] : ' إن الماء لا | ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه ' .
# وروى ابن ماجه أن النبي [ & ] قال : ' إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على
~~ريحه ، | وطعمه ولونه ' ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه .
# وقال الشافعي : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله .
# وقال أبو حاتم الرازي : الصحيح أنه مرسل .
# وإما أن يكون عاما في غير ما سئل عنه ، كقوله - عليه الصلاة والسلام - عن
~~التوضوء | بماء البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' وهو حديث صحيح ،
~~أخرجه أبو داود ، | PageV03P119 | فارغ .
# هامش : | والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وصححه الترمذي ، وأخرجه ابن
~~خزيمة في صحيحه ، | ورجح ابن منده أيضا صحته .
# ' و بغير سؤال ' ، وهو قسمان :
# أحدهما : أن تكون ثم قرينة دالة على التعميم ، كقوله تعالى : ^ ( والسارق
~~والسارقة ) ^ | في رجل سرق رداء صفوان ؛ فإن الإتيان بالسارقة معه قرينة
~~تدل على عدم الاقتصار على | المعهود ، وكقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم
~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ [ سورة النساء : الآية | 58 ] نزلت في
~~عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكعبة ، وتغيب ، وأبى أن يدفعه إلى النبي [ & ] ،
~~| PageV03P120 | فارغ .
# هامش : | أو في علي - كرم الله وجهه - أخذه من عثمان بن طلحة ، وأبى أن
~~يدفعه إليه على الخلاف | في ذلك ، فإن العدول عن لفظ الإفراد إلى الجمع
~~بقوله : ' الأمانات ' قرينة تشعر بالتعميم .
# والثاني : ألا يكون ثم قرينة ، كما لو روى أنه - عليه السلام - مر بشاة
~~ميمونة ، فقال : | ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ، فإنه على تقدير وقوعه لفظ
~~عام ورد على سبب خاص بغير | سؤال .
# وإنما قلنا : على تقدير وقوعه ms0501 ، وكذا أثبت المصنف لفظة [ لو ] بخطه ؛ لأن
~~ذلك لم | يقع ، والواقع إنما هو مروره [ & ] بشاة ميمونة ، فقال : ' ألا
~~استمتعتم بإهابها ' ؟ قالوا : يا | رسول الله إنها ميتة ، قال حينئذ : '
~~إنما حرم أكلها ' . متفق على صحته من حديث ابن عباس .
# وعنه قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر ' لفظ
~~مسلم ، ولفظ | أحمد والترمذي وغيرهما : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' كما ذكر
~~المصنف ، والتمسك به على | التقدير الذي ذكرناه ، وفي بعض نسخ ' المختصر '
~~حذف لفظة ' لو ' وليس بجيد ؛ فإثباتها حق | كما عرفت ، وإياه فعل المصنف .
# إذا عرفت هذا ، فاللفظ العام ' معتبر عمومه عند الأكثر ، ونقل عن الشافعي
~~' ومالك ، | وأبي ثور ' خلافه ' وممن نقله عن الشافعي إمام الحرمين ،
~~والغزالي في ' المنخول ' .
# وقال بعض أصحابنا : إن الشافعي أشار إليه في خبر بئر ' بضاعة ' ، وقال :
~~قوله عليه | السلام : ' الماء لا ينجسه شيء ' مقصور على سببه .
# وقال في قوله عليه السلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' : إنه خرج على
~~عادة أهل | ' المدينة ' في ثمارهم ، وإنها لم تكن في مواضع محطوطة . |
~~PageV03P121 | فارغ .
# هامش :
# وسائر الأصحاب قالوا : إنما قال الشافعي هذا لأدلة دلت عليها .
# فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص ، فمذهبه إجراء اللفظ على التعميم
~~، وهذا | هو الأظهر في النقل عنه ، وقد حرره كذلك الإمام الرازي في '
~~المناقب ' وغيره ، ولذلك قال | في قوله عليه السلام وقد سئل عمن ابتاع عبدا
~~، فاستعمله ثم وجد به عيبا : ' الخراج | بالضمان ' أن قوله : ' الخراج
~~بالضمان ' عام في هذا الموضع وغيره .
# نعم ، ذهب المزني ، والقفال ، وأبو بكر الدقاق من أصحابنا إلى أن اللفظ
~~مقصور | PageV03P122 | فارغ .
# هامش : | على سببه ، فلذلك نجد الخلاف في صورة فقهية مثارها الاختلاف في
~~هذا الأصل ، والأصح | فيها الجريان على التعميم ، مثل الاختلاف في العرايا
~~، هل يختص بالفقراء ؟ أو يشترك فيها | الأغنياء والفقراء ، والصحيح التعميم
~~مع ورودها على سبب خاص ، وهو الحاجة .
# وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه فقال : تغد معي ، فامتنع ، فقال : إن
~~لم تتغد | معي فامرأتي طالق ، فلم يفعل ، لا يقع الطلاق ، ولو ms0502 تغدى بعد ذلك
~~يوما من الدهر انحلت | اليمين ، فإن نوى الحال ، فلم يفعل وقع .
# ورأى : البغوي : حمل المطلق على الحال ؛ للعادة .
# وأفتى القاضي الحسين : في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح ، فقال زوجها :
~~إن لم | تلقي المفتاح ، فأنت طالق ، فلم تلقه ونزلت ، أنه لا يقع .
# ويحمل قوله : ' إن لم تلقه ' على التأبيد ، وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في
~~المسألة | المذكورة .
# وفي الرافعي عن كتاب ' المبتدأ ' للقاضي الروياني أنه لو قيل له : كلم
~~زيدا ، فقال : | ' والله لا كلمته ' انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي
~~اليوم ، فإن كان ذلك في طلاق ، | وقال : ' أردت اليوم ' لم يقبل في الحكم ،
~~وهذه الصور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظ ، | وإن اقتضت العادة من ذلك
~~عدم استقلال الجواب ، فاعرف ذلك . | PageV03P123 | لنا : استدلال الصحابة -
~~رضي الله عنهم - بمثله ؛ كآية السرقة وهي في | سرقة المجن أو رداء صفوان ،
~~وآية الظهار في سلمة بن صخر ، وآية اللعان في هلال | بن أمية أو غيره .
# وأيضا : فإن اللفظ عام ، والتمسك به .
# قالوا : لو كان عاما ، لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد .
# هامش :
# قال [ المازري ] : ولو خرجت - يعني مسألة أنه هل العبرة بعموم اللفظ ، أو
~~| بخصوص السبب - على الاختلاف في الألف واللام ، هل تقتضي الصيغ التي دخلت
~~عليها | العموم ، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس ، أو تكون محمولة على
~~العهد - لكان لائقا ، فمن | يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ، ومن يعممه
~~لا يفعل ذلك ؟ .
# قلت : وقد ينازع المعممون في أن السبب هل يصلح أن يكون عهدا ؟ ويقولون :
~~| المعهود هو ما لم يختص بسائل أو بواقعة ، مثل : الطعام في قوله عليه
~~السلام : ' الطعام | بالطعام ' ؛ فإنهم كانوا يعهدونه على طعام خاص ، فهل
~~يحمل الألف واللام عليه أو يجرى | على عمومها ؟ هذا موضع الخلاف .
# ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجاها لا يتهيأ مثله هنا في قصر
~~اللفظ على | سببه ؛ لأنه لما كان هو المعهود ، صار اللفظ كأنه موضوع له ،
~~وإليه ينصرف الذهن دون | غيره عند سماع اللفظ .
# الشرح : ' لنا ' : على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ms0503 ' استدلال
~~الصحابة | بمثله ' في العمومات الواردة على أسباب خاصة ' السرقة وهي '
~~واردة ' في سرقة المجن ، أو ' | PageV03P124 | فارغ .
# هامش : | في ' رداء صفوان ' كذا ذكر المصنف ، والمحفوظ أنه [ & ] ' قطع
~~في مجن قيمته ثلاثة دراهم ' | متفق على صحته ، رواه الجماعة الستة من حديث
~~ابن عمر .
# وفي حديث صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت ،
~~| فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله [ & ] ، فأمر بقطعه ، فقلت : يا
~~رسول الله أفي خميصة | ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له ، أو أبيعها له ،
~~قال : ' فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' رواه | أحمد ، وأبو داود ، وابن
~~ماجه ، والنسائي .
# وفي رواية أحمد والنسائي : فقطعه رسول الله [ & ] ، وليس في الحديثين أن
~~سبب نزول | الآية كان ذلك ، و ' آية [ الظهار ] في سلمة بن صخر ' كذا ذكر
~~المصنف ، وحديث | سلمة بن صخر [ فإنه ] ظاهر من امرأته . رواه أبو داود
~~والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، | ولكن ليس هو سبب نزول الآية ، إنما سبب
~~نزولها أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته | PageV03P125 | فارغ .
# هامش : | خولة بنت مالك بن ثعلبة ، ومجيئها إلى رسول الله [ & ] تشتكي
~~إليه ، ووقوع ، المجادلة | فنزل ^ ( قد سمع الله ) ^ [ سورة المجادلة :
~~الآية 1 ] الآية . رواه أحمد ، وأبو داود ، ورواه البخاري | تعليقا .
# ' وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره ' فقد روى البخاري ، وأبو داود ،
~~والترمذي ، | وابن ماجه من حديث ابن عباس أن ' هلال بن أمية ' قذف امرأته
~~عند النبي [ & ] بشريك بن | سحماء . فقال النبي [ & ] : ' البينة أوحد في .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV03P126 | فارغ .
# هامش : | ظهرك ' فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا
~~ينطلق يلتمس البينة ؟ ! | فجعل رسول الله [ & ] يقول : ' البينة وإلا حد في
~~ظهرك ' فقال هلال : والذي بعثك | بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ
~~ظهري من الحد ، فنزل جبريل عليه السلام | وأنزل عليه : ^ ( والذين يرمون
~~أزواجهم ) ^ [ سورة النور : الآية 6 ] الحديث رواه مسلم ، | والنسائي [ من
~~] حديث أنس ، وفيه : ' فكان أول رجل لاعن في الإسلام ' .
# وعن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله [ & ] فقال : يا رسول
~~الله | أرأيت رجلا وجد مع ms0504 امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال
~~رسول الله [ & ] : ' قد | أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها ' قال سهل :
~~فتلاعنا وأنا مع الناس عند | رسول الله [ & ] ' الحديث رواه البخاري ومسلم
~~.
# وأحاديث كثيرة استدلت الصحابة - رضي الله عنهم - بعمومها مع قطع النظر عن
~~| أسبابها . | PageV03P127 | وأجيب : بأنه اختص بالمنع ؛ للقطع بدخوله ؛
~~على أن أبا | حنيفة - رحمه الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم ' الولد
~~للفراش ' ؛ فلم يلحق | ولدها مع وروده في ولد زمعة .
# وقد قال عبد الله بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراشه .
# قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة .
# هامش :
# ' وأيضا ' ، فإن اللفظ عام والتمسك به ' لا بغيره ، فلا اعتبار بخصوص
~~السبب ؛ لعدم | صلاحيته معارضا .
# والذاهبون إلى القصر ' قالوا : لو كان عاما ' لتساوى السبب مع بقية
~~الأفراد ، ولو كان | ذلك ' لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ' كغيره من الصور ،
~~وهو لا يجوز كما نقل القاضي | وغيره الإجماع فيه .
# الشرح : ' وأجيب بأنه ' لا يلزم من دخولهما تحت اللفظ الواحد تساويهما ،
~~بل قد | يكون دخول أحدهما قطعيا ، والآخر ظنيا ، وهو الواقع ، ولذلك ' اختص
~~] السبب ' بالمنع ؛ | للقطع بدخوله ، على أن ' ما نقل من الإجماع لا يثبت ،
~~بدليل أن ' أبا حنيفة ' جوز إخراجه ؛ | لأنه ' أخرج الأمة المستفرشة من
~~عموم ' قوله [ & ] : ' الولد للفراش ' ، فلم يلحق ولدها | PageV03P128 |
~~قلنا فائدته : منع تخصيصه ، ومعرفة الأسباب .
# قالوا : لو قال : ' تغد عندي ' ، فقال : ' والله ، لا تغديت ' - لم يعم .
# قلنا : لعرف خاص .
# قالوا : لو عم لم يكن مطابقا .
# قلنا : طابق ، وزاد .
# قالوا : لو عم ، لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم ، لفوات الظهور |
~~بالنصوصية .
# هامش : | مع وروده في ولد زمعة ' ، وهو ولد أمة مستفرشة ، ' وقد قال عبد
~~بن زمعة : ' هو أخي | وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ' .
# ووقع بخط المصنف : ' عبد الله ' ، وإنما هو ' عبد ' غير مضاف .
# روى البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، من
~~حديث | عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة
~~إلى | رسول الله [ & ] في غلام فقال سعد : يا رسول ms0505 الله ابن أخي عتبة بن
~~أبي وقاص ، عهد إلي أنه | ابنه أنظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي
~~يا رسول الله ، ولد على فراش أبي ، فنظر | رسول الله [ & ] إلى شبهه ، فرأى
~~شبها بينا بعتبة فقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد | للفراش ، وللعاهر
~~الحجر ' الحديث .
# ' قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة ' ، وقد بالغ الحفاظ في
~~تدوينه وحفظه .
# الشرح : ' قلنا : فائدته منع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV03P129 | قلنا : النص خارجي بقرينة .
# هامش : | تخصيصه ' بالاجتهاد عند من يمنعه ، وهم جمهور الأمة ، ' ومعرفة
~~الأسباب ' .
# ' قالوا : لو قال تغد عندي ، فقال : والله لا تغديت ، لم يعم ' ، وكان
~~مقصورا على سببه | حتى لو تغدى لا معه ، لم يحنث بالاتفاق .
# ' قلنا ' أولا . قال ابن السمعاني : لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي
~~على ما | قالوه .
# وثانيا : أن الأيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ ، فإنما لم يعم '
~~لعرف خاص ' ، | والتخلف لمانع لا يقدح .
# ' قالوا : لو عم لم يكن مطابقا ' للسؤال .
# ' قلنا ' : إن أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال ، ولا يغادر منه شيئا ،
~~فمسلم ، والأعم | يحصل فيه ذلك ، فقد ' طابق وزاد ' ، وإن أردتم اختصاص
~~الجواب بالسؤال ، فلا نسلم | اشتراط المطابقة بهذا المعنى ؛ فقد يريد
~~المجيب ما لم يسأل عنه السائل ؛ ألا ترى أن الله | تعالى سأل موسى عليه
~~السلام عما في يمينه ، فقال : ^ ( وما تلك بيمينك يا موسى قال : هي |
~~PageV03P130 | فارغ .
# هامش : | عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ) ^ [
~~سورة طه : الآية 17 ، 18 ] .
# فأجاب عما سأل وزاد ، ولذلك قال النبي [ & ] حين سئل عن التوضؤ بماء
~~البحر : ' هو | الطهور ماؤه الحل ميتته ' .
# وكذلك قوله [ & ] وقد سألته امرأة عن طفل على يدها : ألهذا حج ؟ قال : '
~~نعم ، | ولك أجر ' .
# ' قالوا : لو عم ' الوارد على سبب ' لكان ' العموم مستلزما ' حكما بأحد
~~المجازات | بالتحكم ' .
# وبيان الملازمة : أنا نجزم حينئذ بأن صورة السبب مرادة ، ولكن أحد مجازات
~~العام ؛ | لأن كل بعض منه مجاز ، فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن
~~نسبة العموم إلى | جميع الصور المندرجة تحته متساوية ، وهو ms0506 ظاهر بالنسبة
~~إليها ، فالقطع في بعضها تحكم | ومخرج لقضية العموم ' لفوات الظهور
~~بالنصوصية ' .
# ' قلنا : النص خارجي ' عن مدلول العام ' بقرينة ' ، وهي ورود الخطاب
~~ثانيا لذلك | البعض ؛ فتثبت الأولوية من خارج ، ولا بدع في هذا . |
# | ' فوائد '
# الأولى : استدل إمام الحرمين على أن الشافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم
~~يجعل | قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا
~~أن يكون ميتة أو دما | مسفوحا ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 145 ] الآية
~~حاصرا للمحرمات في هذه الأشياء قال :
# لورود الآية في الكفار الذين يحلون الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما
~~أهل لغير الله | به ، ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع ، فكانت سجيتهم
~~تخالف وضع الشرع وتضاده ، | فكان الغرض منه إبانة كونهم على مضادة الحق ،
~~فكأنه تعالى قال : ' لا حرام إلا ما | أحللتموه ' . | PageV03P131 | فارغ .
# هامش :
# والقصد الرد عليهم فقط ، قال :
# ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر
~~| المحرمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات ، ثم ذكر ما ينقل عن أبي
~~حنيفة من تجويزه | إخراج صورة السبب بالاجتهاد ، ثم أغلظ القول عليه في ذلك
~~، وعلى مالك في تحليله ما | وراء المذكور في الآيات مما لا نطيل به .
# ورد عليه المازري ثم ابن الأنباري بما لا يرضاه لنفسه محقق ، وهما شيخان
~~قد | أفرطا في مخاطبة الإمام ، ولو تتبع المتتبع كلماتها لألفاها منقوضة
~~العرى منبوذة بالقرى .
# ومما يدل على تعصبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجزئيات ، وما
~~نسباه إلى | إمام الحرمين مما هو برئ منه من غير تأمل كلامه . |
# | ' الثانية '
# قال أبي رحمه الله : إنما يكون دخول صورة السبب قطعيا إذا ذكر الدليل على
~~دخولها | وضعا تحت اللفظ العام ، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعى أنه قد
~~يقصد المتكلم | ب ' العام ' إخراج السبب ، فالمقطوع به إنما هو بيان حكم
~~السبب ، وهو حاصل مع كونه | خارجا ، كما يحصل بدخوله مخروجه ، ولا دليل على
~~تعيين واحد من الأمرين .
# فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة أن ms0507 قوله [ & ] : ' الولد للفراش
~~' وإن كان | واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد ، وبيان حكمه إما
~~بالثبوت أو بالانتفاء .
# فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة ؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال
~~: الولد | للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ، وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة
~~، فكان فيه بيان | PageV03P132 | فارغ .
# هامش : | الحكمين جميعا : نفى النسب عن السبب ، وإثباته لغيره ، ولا تليق
~~دعوى القطع هنا ، وذلك | من جهة اللفظ .
# وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة
~~الموطوءة أو | للحرة فقط ؟ .
# فالحنفية يدعون الثاني ، فلا عموم عندهم له في الأمة ، فتخرج المسألة من
~~باب أن | العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب .
# نعم : قوله [ & ] في حديث عبد : ' هو لك يا عبد ، وللعاهر الحجر ' بهذا
~~التركيب | يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب ، فيلزم أن يكون مرادا من قوله
~~: ' الفراش ' .
# قال : ولا يقال : إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعا
~~؛ لأنا | نقول : قد يتوهم أن كون اللفظ جوابا لسؤال يقتضي دخوله ، فأردنا
~~أن ننبه على أن الأمر | ليس كذلك ، والمقطوع به أنه لا بد من بيان حكم
~~السبب .
# وأما خصوص دخوله أو خروجه فلا . |
# | ' الثالثة '
# جميع ما تقدم في السبب ، وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها
~~، وبين | ذينك السببين من رتبة متوسطة ، فنقول : قد تنزل الآيات على
~~الأسباب الخاصة ، وتوضع | كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي ؛ رعاية
~~لنظم القرآن وحسن اتساقه ، فذلك الذي | وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص
~~للمناسبة ، إذا كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل | تحت ذلك اللفظ العام ، أو
~~كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام ، فدلالة | اللفظ عليه
~~قوية .
# ويحتمل أن يقال : قطعية ، ويجعل كالسبب ، فلا يخرج بالاجتهاد . |
~~PageV03P133 | فارغ .
# هامش :
# ويحتمل أن يقال : إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك ؛ لأنه قد يراد غيره ،
~~وتكون | المناسبة لشبهه به .
# والحق أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد .
# ومثاله قوله تعالى : ^ ( إن الله ms0508 يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^
~~[ سورة النساء : الآية | 58 ] ؛ فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله
~~تعالى : ^ ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من | الكتاب يؤمنون بالجبت
~~والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا | سبيلا ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 51 ] أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف ، كان قدم ' مكة
~~' | وشاهد قتلى ' بدر ' وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم ، وغزو النبي [ & ] ،
~~فسألوه : من أهدى | سبيلا النبي [ & ] أو هم ؟ فقال : أنتم ؛ كذبا منه
~~وضلالة ، فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه | في تلك المقالة ، وهم أهل كتاب
~~يجدون في كتابهم نعت النبي [ & ] وصفته ، وقد أخذت | عليهم المواثيق ألا
~~يكتموا ذلك ، وأن ينصروه ، وكانت أمانة لازمة لهم ، فلم يؤدوها ، | وخانوا
~~فيها ، وذلك مناسب لقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
~~أهلها ) ^ | [ سورة النساء : الآية 58 ] . |
# | ' الرابعة '
# سأل - أبي رضي الله عنه - عن قولهم : ' إن السبب داخل قطعا ' ، أنه قبل
~~نزول الآية ، | والحكم إنما يثبت من حين نزول الآية ، فكيف ينعطف على ما
~~مضى ؟ .
# وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصامت شمله الظهار ، وأمثاله من الأسباب
~~، | وهذا إشكال يجري في كل وارد على سبب . | PageV03P134 |
# | مسألة :
# المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة ؛ |
~~والمجاز .
# وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة ؛ إن صح الجمع .
# هامش :
# ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر ، وهو أن ' الذين ' في قوله تعالى : ^
~~( والذين | يظاهرون من نسائهم ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 3 ] مبتدأ ،
~~وخبره ' فتحرير ' أي [ أو ] : فكفارتهم | تحرير ، وجاز حذف ذلك لدلالة
~~الكلام عليه ، وجاز دخول الفاء في الخبر ؛ لتضمن المبتدأ | معنى الشرط ،
~~وتضمن الخبر معنى الجزاء ، فإذا أريد التنصيص على أن الخبر مستحق | بالصلة
~~، دخلت الفاء حتما للدلالة على ذلك ، وإذا لم تدخل احتمل أن يكون مستحقا به
~~، | أو بغيره ، كما لو قيل : الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة ، وإن كنا
~~نقول : إن ترتيب الحكم | على الوصف مشعر بالعلية ، ولكن ليس بنص ، ودخول
~~الفاء نص .
# وإذا عرفت هذا ، فالآية لا تشمل إلا من وجد ms0509 منه الظهار بعد نزولها ؛ لأن
~~معنى | الشرط مستقبل ، فلا يدخل فيه الماضي ، وقد أوجب النبي [ & ] الكفارة
~~على أوس بن | الصامت ، وذلك لا شك فيه من جهة أنه السبب ، إلا أن هذا
~~الإشكال يعتوره .
# ثم أجاب عنه فقال : أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السبب قبل
~~نزولها ، | فنقول : إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة
~~التحريم عندهم ، ووجوب | الحد فيها لا يتوقف على العلم ، والفاعل لها قبل
~~نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها | في حكم المقارن لها ؛ لأنها نزلت
~~مثبتة لحكمه ، فلذلك ثبتت حكمها فيه دون غيره ممن | تقدمه .
# وأما دخول ' الفاء ' في الخبر فيستدعى العموم في كل من يتظهر من امرأته
~~مثلا ، | وذلك يشمل الحاضر والمستقبل ، وسبب النزول حاضر ، أو في حكم
~~الحاضر ، وأما دلالة | الفاء على الاختصاص بالمستقبل ، فقد يمنع . |
# | ' مسألة '
# الشرح : معروفة بالشافعية : ' المشترك ' يصح إطلاقه على ' كل واحد من '
~~معنييه ' | بمفرده ، وذلك حقيقة بلا نظر ؛ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له
~~أولا . | PageV03P135 | وعن الشافعي - : رحمه الله - ظاهر فيهما ؛ عند تجرد
~~القرائن | كالعام .
# هامش :
# وأما إطلاقه على معنييه معا فصحيح ، لكن ' مجازا لا حقيقة ' ، وبه قال
~~إمام الحرمين | ' وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز ' كآية الملامسة ، ومنعه
~~القاضي .
# وكذا المجازان معا .
# ' وعن القاضي والمعتزلة : يصح ' إطلاق المشترك على معنييه ' حقيقة إن صح
~~الجمع ' | بينهما ، سواء أكان جمعا في أصل الفعل ، وإن لم يصح اجتماعهما
~~بأنفسهما ، كما لو قال : | اعتدى بالقرء ، وأراد مجموع الطهر والحيض ، أو
~~جمعا فيه مع صحة الاجتماع كما لو قال : | انظر العين ، وأراد الشمس والذهب
~~، لا إن لم يصح ، كاستعمال صيغة ' افعل ' مرادا بها | الأمر والتهديد .
# ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى قوله : إن صح الجمع فإن الكلام إنما هو حيث
~~صح .
# الشرح : ' وعن الشافعي : ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ' ، فيحمل عليها ،
~~ثم اختلف | عليه ، فطريقة الإمام أنه إنما حمله عليهما احتياطا .
# وطريقة إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي ، والمصنف أنه عنده ' كالعام '
~~أي : | حكما ، وإلا فليس هو نفس العام ؛ فإن العام غير ms0510 مختلف الحقيقة ،
~~وهذا مختلف الحقيقة ، | والعام يحمل على جميع الأفراد ، بخلاف هذا ، وإنما
~~شابه العام من حيث شموله متعددا ، | وأنه يحمل على النوعين ، كما إذا قال :
~~ائتنى بعين ، يحمل على الباصرة والجارية إذا لم تقم | قرينة تدل على
~~التعيين ، ولا تعم أفراد النوعين ، فافهم ذلك .
# فإن قلت : ثم يتفصل مذهب الشافعي رأي القاضي .
# قلت : القاضي يقول : إنه يصح إطلاقه على كل منهما على حدته حقيقة ، وعلى
~~| مجموعهما كذلك ، ويقول : إن الوضع لكل منهما يفيد ذلك ، والشافعي يقول
~~ذلك ، ثم | يزيد فيقول : وإذا تجرد عن القرائن كان في المجموع أظهر ،
~~فحينئذ المشترك بلا قرينة عند | القاضي مجمل ، عند الشافعي ظاهر في الجميع
~~على ما نقل المصنف ؛ ولذلك ذكره في باب | العموم ، وعلى ما نقل غيره عندهما
~~مجمل ، ولكن يزيد الشافعي بأن يحمل على معنييه | PageV03P136 | أبو الحسين
~~والغزالي : يصح أن يرادا ، لا أنه لغة .
# وقيل : لا يصح أن يرادا .
# وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات ، والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه -
~~مبني | عليه .
# لنا في المشترك : أنه يسبق أحدهما ، فإذا أطلق عليهما ، كان مجازا .
# هامش : | احتياطا ، ونقل عن القاضي أيضا .
# قلت : وتظهر فائدة التردد في كونه مجملا ، أو عاما فيما إذا وقف على
~~مواليه ، وليس | له موال إلا من أعلى أو من أسفل .
# قال الرافعي : فالوقف عليه .
# قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله : هذا إن جعلناه مجملا ؛ فإن انحصار
~~الأمر في | إحدى الجهتين يكون قرينة .
# وأما إن قلنا : إنه عام أو كالعام ، فإذا حدث له بعد ذلك موال من الجهة
~~الأخرى | يدخلون في الوقف ، كما لو وقف على أولاده ، وله أولاد ، ثم حدث
~~آخر يشاركهم .
# الشرح : وقال ' أبو الحسين ، والغزالي ' ، والإمام : ' يصح أن يراد ' من
~~اللفظ | المشترك ، وذي الحقيقة والمجاز - المعنيان ' لا أنه لغة ' ؛ فإن
~~اللغة مانعة منه .
# والحاصل : أنهما يقولان : العقل لا يمنعه ، وإنما اللغة تمنعه .
# وقيل : بل ' لا يصح أن يرادا ' .
# ' وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات ، والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه '
~~، مثل : | PageV03P137 | النافي للصحة : لو كان المجموع حقيقة لكان مريدا ms0511
~~أحدهما خاصة غير | مريد ؛ وهو محال .
# وأجيب : بأن المراد المدلولان معا لا بقاؤه لكل مفردا .
# وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا ،
~~وهو | معنى المجاز لكل مفردا .
# هامش : | ' عيون ' إذا أراد بها ' الباصرة ' ، والشمس والذهب والجارية ،
~~' مبنى عليه ' ، أي : على | الخلاف في المفرد ، فإن جاز ساغ ، وإلا فلا .
# وقيل : بل يجوز وإن لم يجز المفرد .
# ' لنا : في ' صحة إطلاق ' المشترك ' مجازا : ' أنه يسبق ' إلى الفهم عند
~~الإطلاق | ' أحدهما ' على البدل دون الجمع ، وهو علامة الحقيقة ، ' فإذا
~~أطلق عليهما كان مجازا ' .
# ولقائل أن يقول : ليس عدم سبق الفهم علامة المجاز حتى يلزم كونه مجازا ،
~~وأيضا : | لا نسلم أن الفهم لا يسبق إليهما جميعا .
# سلمنا ولكن هذا إن ثبت كونه مجازا ، فلا يبقى وجوب الحمل عليهما
~~بالاحتياط .
# وأيضا : يلزم كون العين مجازا ، وقد فر المصنف منه في أوائل الكتاب .
# الشرح : قوله : ' النافي للصحة : لو كان المجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما
~~خاصة | غير مريد ؛ وهو محال ' .
# ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب المصنف من نفي الحقيقة بقوله : لو كان
~~| المجموع حقيقة ، ولكن ليس مراده سيدفعه ، ونحن نقرره تقريرا يأتي بالمراد
~~، ولا ينافي | اللفظ فنقول :
# احتج من نفي الصحة لمعنييه مطلقا ، وقال : كما لا يجوز أن يراد ب '
~~المؤمنين ' | المؤمنون والمشركون ، لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك
~~بأن إرادة كل واحدة منهما | مستلزمة لعدم إرادة الآخر ، فيلزم كونهما
~~مرادين غير مرادين ؛ وهو محال .
# وبيان ذلك : أنه لو صح إطلاقه لهما لكان بالحقيقة ؛ لأن الأصل في الإطلاق
~~| الحقيقة ، ولأنه لا مانع إلا التناقض المحال ، ونسبته إلى الحقيقة
~~والمجاز واحدة ، فإذا لم | يمنع كون اللفظ مجازا لم يمنع كونه حقيقة ، ولو
~~كان حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير | PageV03P138 | فارغ .
# هامش : | مريد له خاصة ؛ لأنه يكون والحالة هذه موضوعا للمعنيين معا ،
~~ولكل منهما بمفرده ، وإذا | كان موضوعا لكل منهما بقيد الوحدة لزم ذلك ؛
~~لأن من استعمله بالمجموع فقد أراد كلا | منهما ، وإرادة كل منهما بحسب
~~الوضع ، والوضع للوحدة ، وإرادة الوحدة وأن ms0512 لا وحدة | متناقض .
# وهذا تطويل من المصنف ، ولا حاجة به إلى توسط الحقيقة ، فلو قال : ' لو
~~صح | الإطلاق ، سواء أكان بالحقيقة أو المجاز ، لزم كونه مريدا أحدهما غير
~~مريد ' حصل على | المراد .
# ' وأجيب : بأن المراد المدلولان معا ' ؛ إذ اللفظ ليس موضوعا للمفردين
~~على البدل ، | بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخر ، ' لا ' أن المراد
~~' بقاؤه ' أي : بقاء اللفظ | المشترك ' لكل ' من المعنيين في حال كونه '
~~مفردا ' خاصا به ، وكذا وقع : ' مفردا ' بخط | المصنف .
# والحاصل : أن من أحال إرادة المعنيين باللفظ الواحد زعمه موضوعا لكل
~~منهما على | البدل ، فلزم عنده من كونهما مرادين كونهما غير مرادين .
# ومن جوزه قال : هو موضوع لكل منهما لا بقيد ، والإفراد وعدمه قيد
~~للاستعمال لا | للمستعمل فيه ، فيتواردان على الاستعمال ، والمعنى المستعمل
~~فيه بحاله ، فالعين مثلا | موضوعة للباصرة مع قطع النظر عن الجارية ،
~~وللجارية مع قطع النظر عن الباصرة ، | ولفظها تارة يستعمل في هذا من غير
~~استعمال في الآخر ، وتارة مع استعماله فيه ، والواضع | وضع اللفظ للمعنى
~~المستعمل فيه في الحالين ؛ فظهر صحته ، وأنه حقيقة كما هو رأي ذي | اللغة [
~~الفصحى ] محمد بن إدريس - رضي الله عنه - .
# ' وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله ' أي اللفظ المشترك ' لهما استعمال '
~~له ' في غير ما | وضع له أولا ، وهو معنى المجاز ' ؛ إذ هو لم يوضع أولا
~~إلا للحقيقة فقط ، فدل على أن | استعماله لهما مجاز ، وأنه [ سائغ ] . |
~~PageV03P139 | النافي للصحة : لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له أولا غير
~~مريد ؛ وهو | محال .
# وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي .
# الشافعي - رحمه الله - : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له من في . . . . . . .
~~. . . . .
# هامش :
# وأنا لا أحفظ أحدا قال : إن استعماله لهما حقيقة ، بل الناس بين مانع
~~لذلك ، ومجوز | له على سبيل المجاز .
# وقد يقال : إذا استعملت اللفظة في حقيقتها ومجازها ، فهي حقيقة ومجاز |
~~بالاعتبارين ، وهذا ما يظهر عند التحقيق ، ويجري على أسلوب الشافعي - رضي
~~الله عنه - | وهو قضية كلام ابن السمعاني وغيره من المحققين .
# وفي بعض النسخ : ' وأما الحقيقة ms0513 والمجاز فلنا ' أي على صحته مجازا ' قوله
~~: ^ ( قل لا | يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) ^ [ سورة النمل
~~: الآية 65 ] ' . وهذا ليس في نسخة | المصنف .
# الشرح : واحتج ' النافي للصحة ' صحة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ومجازه
~~بأنه ' لو | صح لهما لكان ' المستعمل ' مريدا ' بالصيغة ' ما وضعت له أولا
~~' من حيث إرادة الحقيقة | ' غير مريد ' له من حيث إرادة المجاز ؛ ' وهو
~~محال ' .
# ' وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي ' ؛ إذ هو قد أراد
~~المجموع | والموضوع أولا بعضه ، فلم يلزم كونه غير مريد .
# وأشار بقوله : ' بوضع مجازي ' إلى مذهبه في أن اللفظ المراد به مجموع
~~الحقيقة | والمجاز مجاز ، والمختار عندنا ما عرفت من أنه حقيقة ومجاز
~~باعتبارين .
# الشرح : واحتج ' الشافعي ' ، - رضي الله عنه - على ظهور المشترك في
~~معنييه بآيتين :
# إحداهما : قوله تعالى : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ' ،
~~ومن في الأرض | PageV03P140 | السموات ) ^ [ سورة الحج : الآية 18 ] ، ^ (
~~إن الله وملائكته يصلون [ على النبي ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 56 ] ،
~~وهي من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار .
# وأجيب : بأن السجود : الخضوع ، والصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف ، أو
~~بتقدير | خبر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه ، أو بأنه مجاز بما تقدم .
# هامش : | والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس )
~~^ [ سورة الحج : الآية 18 ] .
# أسند السجود إلى من ذكره ، وهو مشترك بين وضع الجبهة والخضوع ، وأراد
~~بسجود | الناس وضع الجبهة ، وبسجود غيرهم الخضوع .
# والثانية : قوله تعالى : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ^ [
~~سورة الأحزاب : الآية 56 ] ، | ' وهي من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار
~~' ، وهما - أعني الرحمة والاستغفار - مفهومان | متغايران ، وقد أطلق عليهما
~~اللفظ الواحد دفعة واحدة .
# وقد وقع في هذا المختصر كما ترى : أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ،
~~وكذلك وقع | في غيره .
# والصحيح أنه منه - تعالى - مغفرة ، وهي في اللغة : الدعاء ، وهو محال في
~~حقه | - تعالى - فحملت على المغفرة ، ولا يمكن حملها على الرحمة ؛ لأن الله
~~- تعالى - قال : | ^ ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ^ [ سورة البقرة
~~: الآية 157 ] .
# وعطف الرحمة ms0514 على الصلاة صريح في تغايرهما ؛ ولأن الرحمة رقة القلب ، وهي
~~| مستحيلة في حقه - تعالى - أيضا ، فمن فسر الصلاة ب ' الرحمة ' فرارا من
~~تفسيرها بالدعاء | كان كمن فسر قوله تعالى : ^ ( الرحمن على العرش استوى )
~~^ [ سورة طه : الآية 5 ] ، ب ' جلس ' ، | فإنه فسر ما ظاهره محال بالمحال .
# ' وأجيب : بأن السجود : الخضوع ' ، وهو مشترك بين الجميع ، ' والصلاة :
~~الاعتناء | بإظهار الشرف ' شرف النبي [ & ] ، فكان متواطئا لا مشتركا ،
~~فهذا جواب .
# ' أو بتقدير خبر ' في الآية الثانية تقديره : إن الله يصلي وملائكته
~~يصلون ، ' أو ' تقدير | ' فعل ' في الآية الأولى تقديره : ويسجد له من في
~~الأرض ، ويسجد له الجبال ، وهكذا ، | وعلى هذا فاللفظ مكرر ، وقد أريد به
~~في كل مرة معنى ، فأين اللفظ الواحد المستعمل في | معنيين ؟ | PageV03P141
~~| فارغ .
# هامش :
# فإن قلت : كيف حذف الخبر والفعل ؟
# قلت : ' حذف لدلالة ما يقارنه ' عليه ، وهو قوله : ' يسجد له من في
~~السماوات ' في | الأولى ، و ' ملائكته يصلون ' في الثانية .
# ' أو ' نجيب ' بأنه ' أي : إطلاق السجود على هذه الأشياء ، والصلاة على
~~الصلاة | الرب - تعالى - وملائكته .
# وإن ثبت استعماله ، فلا يتعين كونه حقيقة ، بل هو ' مجاز ' وإن كان خلاف
~~الأصل | ' بما ذكرناه ' من الدليل ، فهذه ثلاثة أجوبة .
# ولقائل أن يقول على الأول : السجود بمعنى الخضوع لا يختص بكثير من الناس
~~، بل | يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال .
# وأيضا : فالمتبادر إلى الفهم من سجود الناس وضع الجبهة .
# وأيضا : لو كان بمعنى الخضوع ، لزم التكرار في قوله : ^ ( وكثير من الناس
~~) ^ [ سورة | الحج : الآية 18 ] لدخولهم في ^ ( من في الأرض ) ^ وأيضا :
~~فهو تعالى قال : ^ ( ألم تر ) ^ | [ سورة الحج : الآية 18 ] ، والمرئي
~~حقيقة إنما هو وضع الجبهة .
# لا يقال : فما تصنعون في الذين لا يصح منهم وضع الجبهة ؟ ؛ لأنا نقول :
~~رؤية أولئك | قلبية معنوية ، لعدم تأتي ذلك منهم ، ولا كذلك كثير من الناس
~~.
# الثاني : وضع الجبهة منهم .
# فإن حملنا المجاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك ، فما الداعي إليه في
~~كثير من | الناس إذا تم لنا هذا ؟
# قلنا : قد أراد بالرؤية في قوله : ^ ( ألم تر ) ^ الرؤيتين جميعا ms0515 ، وهو
~~استعمال اللفظ في | محمليه ، فهو دليل آخر ، وقولكم : ' الصلاة : الاعتناء
~~بإظهار الشرف ' حمل اللفظ على | خلاف ما يتبادر إلى الذهن منه ، وخلاف
~~موضوعه .
# وعلى الثاني : أن تقدير الخبر والفعل لا يصيره موجودا ، والموجود لفظ
~~واحد ؛ وهو | المطلوب .
# وعلى الثالث : أنه لا داعي إلى حمله على المجاز ، وما زعمتموه دليلا لا
~~دليل فيه . | PageV03P142 | فارغ .
# هامش :
# فإن قلت : الصلاة حقيقة : الدعاء ، وإطلاقها على المغفرة أو الرحمة مجاز
~~، وعلى | الاستغفار حقيقة ، فالموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته
~~ومجازه لا في حقيقته .
# قلت : إذا صح استعماله في حقيقته ومجازه صح في حقيقته بطريق أولى ؛ فإن
~~كل من | جوز الأول جوز الثاني ، ولا عكس . |
# | ' فوائد '
# الأولى : الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول : والله لا
~~أشتري ، ويريد | السوم وشراء الوكيل ، كالخلاف في استعماله في حقيقته
~~ومجازه ، وفي حقيقته .
# والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظ في حقيقته دون حقيقة ومجاز ، كما
~~أسلفناه ، | ولا يصح له فرق .
# والشافعي - رحمه الله - جرى على منوال واحد ، فجوز الكل ، وحمله عند
~~الإطلاق | على الكل .
# قال إمام الحرمين : وهذا يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، كحمله على |
~~حقيقته ، وظاهر في اختيار الشافعي ، فإنه قال في معارضة له جرت في قوله
~~تعالى : ^ ( أو | لامستم النساء ) ^ [ سورة النساء : الآية 43 ] . وقيل له
~~: قد يراد بالملامسة المواقعة ، قال : فهي | محمولة على الجس باليد حقيقة ،
~~وعلى الوقاع مجازا .
# قلت : وقد نص في ' الأم ' عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة ،
~~ولم يعلم | السابق منهما على حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، كما نقل ابن
~~الرفعة . |
# | ' الثانية '
# الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قصد المجاز
~~بقرينة مع | السكوت عن الحقيقة ، أو قصدهما معا .
# أما إذا قصد الحقيقة فقط ، فالحمل عليها فقط بلا نزاع ، أو المجاز فقط
~~اختص به بلا | نزاع .
# كذا كان أبي - رحمه الله - يقول ، وكنت أسمعه يقول : إذا لم يظهر قصد ،
~~فلا مدخل | للحمل على المجاز ؛ فإن اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة ،
~~ويؤيد هذا ms0516 أمران : | PageV03P143 | فارغ .
# هامش :
# أحدهما : قول الأصحاب فيما إذا قال : ' وقفت على أولادي ' ونظائره ، أنه
~~لا يدخل | أولاد الأولاد على الصحيح .
# ونظيره : لو أوصى لإخوة فلان ، وكانوا ذكورا وإناثا إخوة وأخوات .
# قال الإمام في ' باب الوصية ' من ' النهاية ' : فمذهب أبي حنيفة ، وظاهر
~~مذهب | الشافعي أنه يختص بالوصية للإخوة دون الأخوات .
# وقال أبو يوسف ومحمد : للجميع .
# والثاني : قول ابن السمعاني في ' القواطع ' : اللفظ للواحد يجوز أن يحمل
~~على | الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال ، لكن إذا عرى عن عرف
~~الاستعمال لم يجز أن | يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه يراد به
~~، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا | ينفى عن اللفظ إرادة الحقيقة .
~~انتهى .
# وقد أفاد حالة أخرى ، وهي ما إذا تساويا في الاستعمال ، بأن يكثر المجاز
~~كثرة توازي | الحقيقة ، فيتساويان فهما عند الإطلاق .
# وأنا أقول : قد يقول من يجعل الحمل من باب الاحتياط فيما إذا لم يظهر قصد
~~أنه | يحمل عليهما ، ولكنه بعيد ، وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه
~~دافعة للمجاز أنه يحمل | عليه كما يحمل على الحقيقة .
# والحق : أن المجاز مدفوع ما لم تقم عليه ؛ قرينة ، أو يكون مشتهرا شهرة
~~يساوي بها | الحقيقة ، فهناك يحمل عليه إما لاحتياط أو لغير ذلك ، فإذن
~~الصور أربع : | PageV03P144 | فارغ .
# هامش :
# إحداها : أن تدل القرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة ، وهي من
~~محل | الخلاف .
# والثانية : أن تدل على إرادتهما جميعا ، وهي أيضا من محل الخلاف ،
~~والمانع هنا | طائفتان : طائفة تقول : ذلك مجاز ، وأخرى تقول : يصح ، لكنه
~~ليس بلغة كما عرفت .
# الثالثة : ألا تكون قرينة ، ولكن للمجاز شهرة وازي بها الحقيقة ، وهي من
~~محل | الخلاف أيضا ، ومذهبنا في الكل الحمل على الحقيقة والمجاز .
# والرابعة : حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز ، ولا خلاف أنه لا يحمل فيها
~~على | المجاز ؛ لما ذكرناه من أن المجاز مدفوع ما لم يدل عليه دليل ، وإن [
~~أوهم ] كلام بعضهم | أنه من محل الخلاف ؛ فلا نعتبره ، وهذا فصل نفيس
~~فاحفظه . |
# | ' الفائدة الثالثة '
# قد علمت نقل النقلة عن ms0517 الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه ، ويحمل عند
~~الإطلاق | عليهما إذا كان اللفظ مشتركا ، وإن كان حقيقة مجازا حمل في
~~الحالات الثلاث التي | عرفناكها ، فتنفصل الحقيقة والمجاز عن المشترك عند
~~الشافعي حالة الإطلاق فإن المشترك | محمول على معنييه ، والحقيقة والمجاز
~~لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى المجاز الحقيقة | لشهرة أو نحوها كما
~~تقدم ، وهذا ما تحصل من كلام النقلة .
# وقال الرافعي في ' باب [ التدبير ] ' : الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد
~~به جميع | معانيه ، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها .
# قال في ' باب الوصية ' في ' مسألة الوصاية بالعود ' في المسألة - يعني
~~مسألة حمل | المشترك - : نظر الأصوليين ، فلم يرجح الرافعي حمل المشترك على
~~معنييه ، بل قال : | الأشبه خلافه كما رأيت ، وحكى الماوردي الخلاف فيه
~~أوجها لأصحابنا : | PageV03P145 | فارغ .
# هامش :
# ثالثها : التفرقة بين الجمع والسلب . ذكره في ' الأشربة ' .
# والصحيح : أن الراجح من مذهب الشافعي الحمل على المعنيين ، كما ذكر
~~النقلة ، فلا | يعتبر بكلام الرافعي . |
# | ' الرابعة '
# نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه ، وله موال من أعلى ،
~~وموال من | أسفل ، والصحيح فيه أنه يقسم بينهم .
# وإذا قال لعبده : إن رأيت عينا فأنت حر ، ولم ينو شيئا .
# قال الإمام في ' النهاية ' ، ونقله عنه الرافعي : فهل يعتق إذا رأى شيئا
~~منها ؟ فيه تردد .
# قال : والعود مشترك بين الخشب ، والذي يضرب به ، والذي يتبخر به ، فهل
~~يحمل | على الجميع ؟ بناه الرافعي على الخلاف الأصولي . |
# | ' الخامسة '
# القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض ، ولو قال : أنت طالق في كل قرء
~~| طلقة ، طلقت في كل طهر طلقة .
# وقد قال : لم لا طلقت في الطهر واحدة ، وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على
~~| معنييه ؟
# وجوابه عندي : أن الظاهر من المطلق إيقاع ما يحل لا ما يحرم ، والطلاق في
~~الحيض | حرام ، فحمل كلامه على الطهر ؛ لأنه الذي يجوز إيقاع الطلاق فيه ،
~~وكان ظهور الحال قرينة | في تعيين أحد المحملين .
# وأيضا : فقد غلب استعمال الطهر . |
# | ' السادسة '
# نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه
~~| بقولهم : لو ms0518 حلف لا يضع قدمه في الدار ، فدخل راكبا ، أو ماشيا حنث ،
~~فقال :
# فقد تناول اللفظ الحقيقة والمجاز . | PageV03P146 | فارغ .
# هامش :
# قال : وكذا قالوا : لو قال : اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حر ، فدخل
~~ليلا أو | نهارا حنث .
# وقالوا في ' السير الكبير ' : لو أخذ الأمان لبنيه ، دخل بنوه وبنو بنيه
~~.
# قلت : والذي يظهر من مذهبنا في المسألة الأولى أنه لا يحنث لا لأنا لا
~~نجمع بين | الحقيقة والمجاز ؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة ، ولا شهرة ،
~~فكان خارجا عن محل الخلاف ، | كما عرفت ، وإن فرضت شهرة حنث من أجلها .
# وفي الثانية : موافقتهم ؛ لأنه نقل الرافعي عن ' التتمة ' لو قال : أنت
~~طالق اليوم ، | طلقت في الحال ، وإن كان بالليل ، ويلغو اليوم ؛ لأنه لم
~~يعلق ، وإنما سمى الوقت بغير | اسمه .
# وفي الثالثة : عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد .
# وقد يقال : هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوقف ؛ لقوة الاستتباع في
~~الأمان ، | ولذلك لو قال : أمنتك ، تعدى إلى ما معه من أهل ومال على وجه ،
~~مع أن لفظه لا يصدق | عليهما لا بالحقيقة ولا بالمجاز .
# قال الرافعي : وفي ' البحر ' تفصيل حسن حكاه ، أو بعضه عن ' الحاوي ' ،
~~وهو أنه إن | أطلق الأمان ، دخل فيه ما لبسه من ثياب ، ولا يستعمل في حرفته
~~من الأب ، وما ينقصه في | مدة الأمان ؛ للعرف الجاري بذلك ، ومركوبه إن كان
~~لا يستغنى عنه ، ولا يدخل غير ذلك .
# قلت : ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوقف والبيع .
# وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه . |
# | ' مسألة '
# معروفة بالحنفية ، حاصلها : أنهم ادعوا تعميما لبعض الأشياء ، وهو
~~المساواة من غير | لفظ عموم ؛ لأنهم قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء
~~صيغ الاستغراق ، كما ادعت الشافعية | تعميم لفظ الاشتراك من غير لفظ عموم
~~كما نقل المصنف ، وهذا هو السر في وضعه | PageV03P147 |
# | مسألة :
# نفي المساواة مثل : ^ ( لا يستوي ) ^ [ سورة الحشر : الآية 20 ] - يقتضي
~~العموم | كغيرها .
# أبو حنيفة : رحمه الله - : لا يقتضيه .
# لنا : نفي على نكرة ؛ كغيرها .
# قالوا : المساواة مطلقا أعم من ms0519 المساواة بوجه خاص ؛ والأعم لا يشعر |
~~بالأخص .
# هامش : | المسألتين في باب العموم ، وفي جعل إحداهما تلو الأخرى ؛
~~لاشتراك الطائفتين عنده في | دعوى العموم في جانب الإثبات من مادة الكلام
~~لا من صيغه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : إذا عرفت هذا جئنا إلى تقرير المسألة فنقول : ' نفي المساواة '
~~بين شيئين | ' مثل ' قوله تعالى : ^ ( لا يستوي ' أصحاب النار وأصحاب الجنة
~~) ^ [ سورة الحشر : الآية 20 ] .
# ' يقتضي العموم ' فينفي به جميع وجوه المساواة ' كغيرها ' من الأفعال ؛
~~فإن نفيه يقتضي | العموم .
# وقال ' أبو حنيفة : لا يقتضيه ' .
# ووافقه الإمام الرازي وغيره من متأخرينا .
# ومن فروع المسألة :
# قتل المسلم بالذمي .
# فقال أصحابنا : لا يقتل به ؛ لانتفاء المساواة التي عليها بني القصاص .
# وقال أبو حنيفة : يقتل به ؛ إذ نفي المساواة لا يقتضي العموم .
# والخلاف دائر على حرف واحد ، وهو أن لفظ ' ساوى ' ' واستوى ' ، ' وماثل '
~~زيد عمرا | PageV03P148 | وأجيب : بأن ذلك في الإثبات ؛ وإلا لم يعم نفي
~~أبدا .
# قالوا : لو عم ، لم يصدق ؛ إذ لا بد من مساواة ، ولو في نفي [ ما ]
~~سواهما | عنهما .
# قلنا : إنما تنفى مساواة يصح انتفاؤها .
# قالوا : المساواة في الإثبات والعموم ، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة ؛
~~لعدم | الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب .
# هامش : | وزيد مثل عمرو ، والمتماثلات [ كلها ] والاستواءات هل مدلولها
~~في اللغة المشاركة في | جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلها شاملا أو مجموعا
~~محيطا ؟ أو مدلولها المساواة في | شيء هو أخص الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن
~~انتفى ما عداه ؟
# ذهب أبو حنيفة إلى الأول ، وعلماؤنا إلى الثاني ؛ فلذلك اختلفوا حالة
~~النفي ، فمن | عمم جانب الإثبات خصص في جانب النفي ، وبالعكس .
# ' لنا ' : على العموم في النفي أن ذلك ' نفي ' دخل ' على نكرة ' ، فعم '
~~كغيرها ' من | النكرات في سياق النفي . .
# ' قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص ' ، أو من كل وجه
~~ضرورة أن | المطلق جزء من المقيد ، وأن الكل يستلزم الجزء من غير عكس .
# ' والأعم لا يشعر بالأخص ' ، فلم يلزم من نفي الأعم ، وهو مطلق المساواة
~~نفي | الأخص ، وهو المساواة الخاصة .
# الشرح : ' وأجيب بأن ذلك ' أي : عدم إشعار ms0520 الأعم بالأخص إنما هو ' في '
~~جانب | ' الإثبات ' لا في جانب النفي ؛ لأن نفي العام [ مستلزم ] نفي الخاص
~~، ' وإلا لم يعم نفي | أبدا ' ؛ إذ يقال في : ' لا رجل ' أعم من الرجل
~~بصيغة العموم ، فلا يشعر به .
# ولقائل أن يقول : الاستواء شيء واحد مدلوله واحد ، وهو الاستواء من كل
~~وجه ، وما | يحصل بين زيد وعمرو مثلا من الاشتراك في بعض الوجوه ليس
~~المساواة الحقيقية ، وإذا | كان كذلك ، فلا فرق فيه بين جانب الإثبات
~~والنفي . | PageV03P149 | قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص ، وإلا لم
~~تصدق أبدا ؛ إذ ما | من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعينهما ،
~~ونقيض الجزئي الموجب كلي | سالب .
# والتحقيق أن العموم من النفي .
# هامش :
# ' قالوا : لو عم ' نفي المساواة ' لم يصدق ؛ إذ لا بد ' بين كل شيئين '
~~من مساواة ، ولو | في نفي سواهما عنهما ' .
# ' قلنا : إنما ننفي مساواة يصح انتفاؤهما ' لا كل مساواة ، واللفظ وإن
~~كان ظاهرا في | العموم ، إلا أنه من قبيل ما يخص بالعقل .
# ' قالوا : المساواة في الإثبات ' مثل قولك : زيد مساو لعمرو ' للعموم :
~~وإلا لم يستقم | إخبار بمساواة ' بين شيئين ؛ ' لعدم الاختصاص ' اختصاص
~~المساواة بوجه ما بهما ، بل كل | شيئين كذلك ؛ لما مر ، لكن الإخبار
~~بالمساواة مستقيم ، فكانت المساواة للعموم ، والعموم | كالكلي الموجب ،
~~ونفي المساواة نقيضه ، ' ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب ' ، فنفي | المساواة
~~يقتضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها ؛ وهو المدعي .
# ونحن قد قدمنا لك هذا ، وقلنا : إنه الحرف الذي تدور عليه المسألة .
# الشرح : ' قلنا ' : ليست ' المساواة في الإثبات ' للعموم ، وإنما هي '
~~للخصوص ، وإلا | لم تصدق ' مساواة بين شيئين ' أبدا ؛ إذ ما من شيئين إلا
~~وبينهما نفي مساواة ' لعدم المساواة | بين كل شيئين من جميع الوجوه ، ' ولو
~~في تعينهما ' وتشخصهما ، وإلا لكانا واحدا ، وهو | خلف ، لكن الحكم
~~بالمساواة حق ، فالمساواة في جانب الإثبات للخصوص كالجزئي | الموجب ، '
~~ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب ' ، فيكون الحكم بنفي السلب للعموم ، | وهذا
~~جواب بالمعارضة .
# ' والتحقيق ' : أن المساواة لا دلالة لها على العموم ، و ' أن العموم '
~~إنما استفيد ' من | النفي ' ، والنفي قرينة أفادته ms0521 ، ولولاها لم يحصل الغرض
~~.
# قلت : ومن يجعل مدلول المساواة شيئا واحدا - كما مر - لا يستحسن ذكر لفظ
~~العموم | والخصوص في المسألة ألبتة . | PageV03P150 | فارغ .
# هامش :
# ونقول : لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق ، والعموم والخصوص سواء ، والله
~~| المستعان . |
# | ' فائدتان '
# إحداهما : قد يقال : قوله : ' نفي المساواة ' يقتضي أن المنفي الاسم ،
~~وهو المساواة ، | وتمثيله ب ' لا يستوي ' ، لا يستقيم حينئذ ؛ لأن المنفي
~~فيه الفعل .
# وجوابه : أن نفي الفعل يتضمن نفي الاسم ؛ لأنه يتضمن المصدر .
# فإن قلت : مصدر ' لا يستوي ' الاستواء ، لا المساواة .
# قلت : الخلاف فيهما واحد ، والمراد نفي المساواة وما هو من موادها . |
# | ' الثانية '
# ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا ، وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم
~~المشترك ، من | أن الفعل في حيز الإثبات ك ' شاء ' ، و ' أريد عمرا ' ، و '
~~رأيت عينا ' لا يدل على الاستغراق ؛ | إذ لا صيغة ولا قرينة .
# قد يقال : إنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي ؛ فإن تلك
~~للعموم ؛ | لتأولها باسم مضاف ، والإضافة دليل العموم .
# وجوابه : أن الموصول الحرفي اسم في المعنى ، فجرى عليه حكم اسم الجنس |
~~المضاف ، فلم يكن هنا تعميم لفعل ؛ لأن المؤول بالاسم ' أن والفعل ' لا
~~مجرد الفعل ؛ | ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء ، كما أن المقدر حكمه
~~حكم الملفوظ .
# فإذا قال : أعجبني أن قام زيد ، كان معناه : قيام زيد ، وذلك اسم مضاف ،
~~فعم | بالإضافة ، على أن عندي وقفة في تعميمه من جهة أني أدعي أنه ليس
~~المعنى قيام زيد | المعرف بالإضافة ، بل قيام منكر ؛ إذ به يحصل الغرض من
~~انحلال ' أن والفعل ' إلى | المصدر ، والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر
~~لا دليل عليه ، والنحاة لا يحررون | هذا ، فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر
~~معرفا بالإضافة ، وليس لهم قصد في التعريف ، | فليتأمل هذا ، يظهر أن لا
~~إضافة ، فلا عموم . | PageV03P151 |
# | مسألة :
# المقتضى ، وهو : ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام - لا عموم له في |
~~الجميع .
# أما إذا تعين أحدها [ بدليل ] - كان كظهوره ؛ ويمثل بقوله - عليه الصلاة
~~| والسلام - : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المقتضى ' بكسر الضاد ، وقد رأيتها ms0522 هكذا مضبوطة بخط المصنف ، |
~~' وهو ما احتمل أحد تقديرات ' يكفي إضمار كل واحد منها ' لاستقامة الكلام '
~~، ويغني عن | غيره ، هل له عموم ؟
# ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه ، وقد عرفت أنه ما لا يستقيم
~~كلام | إلا [ بتقديره ] ، وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد اسم مفعول ،
~~والأمور الصالحة | للإضمار هي التقديرات التي يحتملها المقتضى بفتح الضاد
~~أيضا ، ودلالة العقل والشرع على | أن هذا الكلام لا يصح إلا بإضمار شيء هو
~~المسمى ب ' دلالة الاقتضاء ' الذي سيبحث | PageV03P152 | فارغ .
# هامش : | المصنف عنه بعد ذلك .
# [ فهذه ] المسألة من فروع دلالة الاقتضاء ، وقدم الفرع على الأصل في
~~الذكر | لمناسبته لباب العموم .
# وعبر قوم عن هذه المسألة بأن المقتضى - وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم -
~~لا | عموم له ، وذلك بفتح الضاد .
# ويمكن أن يقال : إنها أولى ؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له - وهم أكثر
~~أصحابنا - اعتلوا | بأن العموم من صفات النطق ، فلا يجوز دعواه في المعاني
~~، ذكره ابن السمعاني وغيره ، فدل | على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه
~~هو المضمر ، لا المضمر له ، فإن المضمر له | منطوق .
# وبهذا يعلم فساد قول الشيرازي شارح ' المختصر ' : إن الحامل على الإضمار
~~، وهو | صيانة الكلام عن الكذب ، ونحوه هو المقتضى بالكسر ، وإضمار شيء هو
~~المقتضى بالفتح .
# فهذا المقتضى والمقتضى ليس هما اللذين تعرض لهما المصنف والعلماء ، وهم
~~أجل | من أن يصفوا الحامل على الإضمار ، أو عنه ب ' العموم ' .
# ويمكن أن يعكس ويقال : بل هو بالكسر أولى ؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن
~~العموم | مختص بالألفاظ ، فإن المدعي تعميمه ملفوظ ، والمصنف غني عن ذلك ؛
~~لأنه يرى العموم | من عوارض الألفاظ ؛ والمعاني جميعا .
# وإذا عرفت أن المراد بالترجمة أنه إذا لم يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا
~~بإضمار | شيء فيه ، وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار واحد منها ، وهل
~~يعم ؟
# قال جماهير أصحابنا : ' لا عموم له في الجميع ' ، أي : لا يجوز إضمار
~~الكل ، بل | يقدر واحد يتعين بدليل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة ، أو
~~نحو ذلك من الأدلة ms0523 ، فإن | PageV03P153 | فارغ .
# هامش : | لم يظهر دليل على التعيين كان مجملا بينهما .
# واعلم أن التقديرات الصالح أحدها للإضمار قد يعمها لفظ ، وقد لا يعم
~~متعددا منها | لفظ ، بل تكون أمورا متباينة ، وهو الغالب ، وإليه الإشارة
~~بقوله ' أحد تقديرات ' ، وحيئنذ | فقد يكون بينها جميعا أو بينها وبين
~~بعضها تناف ، وقد لا يكون ، فهذه أقسام كثيرة لن يقدم | المتأمل لكلامنا في
~~هذه المسألة [ أمثلها ] .
# ويجب عندي انتفاء الخلاف عن قسمين منها :
# أحدهما : ما إذا كان اللفظ عاما لجميع تلك الأمور ، فإن الواجب تقدير ذلك
~~العام ؛ | لأنه أقرب إلى الحقيقة ، ولا يعين واحد من أفراده إلا إن دل عليه
~~دليل بخصوصه يثبته ، | وينفي ما عداه ، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة ، وفي
~~قول المصنف : ' أحد تقديرات ' ما | يرشد إلى هذا ؛ فإن أفراد العام في حكم
~~تقدير واحد . وأما إن كان هناك لفظ عام تحته أفراد | وتقدير آخر خاص ليس هو
~~من جملة أفراد ذلك العام ، [ فهل ] يترجح عليه العام ؟
# فيه نظر واحتمال ، والأقرب عدم ترجحه ؛ لأنا لا نرجح بكثرة الأفراد .
# ونظيره : مسألة اللفظ المستعمل لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ، الآتية في
~~المجمل .
# والثاني : أن يتنافيا ، فالواجب عدم تقديرهما كما سنحكيه عن إمام الحرمين
~~، فنخص | محل الخلاف بما وراء هذين القسمين .
# وإذا عرفت محله فنقول :
# رأي جمهور أصحابنا ما عرفت ، وخالفهم طائفة من الفقهاء ، فقالوا بالتعميم
~~أي | بتقدير الكل . هذا معنى التعميم في هذا المقام ، ولا نعني به أنهم
~~يقدرون اللفظ العام ؛ لأنه | قد لا يكون في المحتملات لفظ عام ألبتة ،
~~وبتقدير كونه ، فالأولون لا ينكرونه ، بل يذهبون | إليه إذا كان أقرب إلى
~~الحقيقة .
# وقد يقال : كل تقدير عام بالعموم المصطلح كما في قوله : ' رفع عن أمتي
~~الخطأ ' فإن | المقدر على كل تقدير مضاف إلى الخطأ ، فيعم بالإضافة ، وإنما
~~المعنى بالعموم هنا تقدير | تلك المحتملات بأسرها ، وكلام الشافعي - رضي
~~الله عنه - في ' الأم ' في كتاب ' الحج ' يدل | PageV03P154 | فارغ .
# هامش : | لمذهب هذه الطائفة ؛ فإنه لما ذكر الدماء الواجبة للترفه ، وهو
~~دم التقليم ، وترجيل الشعر ، | والطيب ، واللباس ، والتغطية ، جعل ms0524 جميع ذلك
~~مقدورا في قوله تعالى : ^ ( فمن كان منكم | مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
~~) ^ [ سورة البقرة : الآية 196 ] .
# قال الماوردي : التقدير عند الشافعي : فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس ،
~~أو | أخذ من ظفره إلى آخره ، قال : وقال في ' الإملاء ' : إن اللفظ لا
~~يتضمنه .
# قلت : فيكون للشافعي قولان في المسألة .
# ولا يخفى أن الكلام إنما هو حيث لم يتعين واحد من تلك المحتملات .
# ' أما إذا تعين أحدها بدليل ' يدل عليه ' كان [ كظهوره ] ' ، فإن كان
~~عاما ، فهو عام | وإلا فلا ، فالصور إذن ثلاث :
# إحداها : أن تتساوى الاحتمالات ، ولا يظهر في واحد منها أنه أرجح من
~~الآخر ، | فعندنا أنه مجمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الضرورة ، وهي تندفع
~~بواحد ، ولم يقم عليه أمارة ، | فيكون مجملا وعند الخصم هو عام .
# والثانية : أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج ، بل لكونه أقرب إلى الحقيقة
~~مثلا ، | مثل : ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' .
# فأصحابنا يقدرون واحدا ، ثم يرجحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة ،
~~وهو | الجواز هنا مثلا ، والخصم يقدر الكل .
# ثم إمام الحرمين يقول هنا ما حاصله أنه لا ينبغي للخصم على بعد مذهبه أن
~~يقدر | الكل إلا إذا لم يناف بعضها بعضا ، فإن نافاه وارتكب تقدير الكل
~~والحالة هذه ، فقد أساء | وأسرف وركب شططا ، وهذا مثل ' لا صيام ' ؛ فإن
~~تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة ؛ إذ نفي | الكمال يفهم إثبات الصحة ، فلا
~~يصح تقديره مع تقدير نفي الصحة معه .
# وقد وافق إمام الحرمين على هذا ابن السمعاني فقال : | PageV03P155 | فارغ
~~.
# هامش :
# لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز ؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز
~~حتى يثبت | انتفاء الفضيلة .
# ولك منازعة الإمام ، وابن السمعاني في [ أن ] نفي الكمال يقتضي إثبات
~~الجواز ؛ | فإن نفي الأخص لا يستدعي ثبوت الأعم ، بل هو صادق وإن لم يثبت
~~الأعم أيضا كما في | قوله تعالى : ^ ( بغير عمد ترونها ) ^ [ سورة الرعد :
~~الآية 2 ] أي : لا عمد لها فترونها .
# وقوله تعالى : ^ ( لا يسألون الناس إلحافا ) ^ [ سورة البقرة : الآية ms0525 273
~~] .
# وقولهم في صفة محاسن النبي [ & ] : ' لا تثنى فلتاته ' أي : لا فلتات له
~~فتثنى ، وقول | الشاعر : [ الطويل ] |
# % على لا حب لا يهتدى بمناره % % إذا سافه العود النباطي جرجرا %
# أي : لا منار له فيهتدى به .
# وقول الآخر ، وهو زهير : [ البسيط ] |
# % إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره % % لكن وقائعه في الحرب تنتظر % %
~~PageV03P156 | فارغ .
# هامش :
# أي : لا بوادر له فيخشى ؛ وهو كقول الفرزدق : [ البسيط ] |
# % سهل الخليقة لا تخشى بوادره % % يزينه اثنان حسن الخلق والكرم %
# وأمثلته تكثر ، لكني أقول :
# نفي الأخص وإن لم يقتض من حيث إنه نفي أخص إثبات الأعم ، إلا أنه في بعض
~~| المحال قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بإيراد النفي عليه إلا ذلك ، فيفهم منه
~~ذلك والحالة | هذه ، وهذا كما لو قلت : لا رجل في الدار ، فإنه صادق
~~بانتفاء كون الرجل في الدار مع | وجدان الدار وبنفيهما معا ، ولو كانت
~~الدار منفية لم يظهر لنفي كون الرجل فيها فائدة ، ولا | بد من فائدة ،
~~فيفهم بهذا إثبات الدار ، ومن مارس لغة العرب [ وتضلع ] موارد الشريعة لم |
~~يرتب فيما أقوله ، وإنما يمتري في ذلك الجامدون على المنطق ، بل ذكر شيخنا
~~أبو حيان في | تفسيره عند الكلام على قوله تعالى : ^ ( يخادعون الله ) ^ [
~~سورة البقرة : الآية 9 ] أن الأكثر في كلام | العرب فيما إذا نفي المقيد
~~بقيد ، نفي القيد فقط ، وإثبات المقيد ، وأن نفيهما معا خلاف | الأكثر في
~~كلامهم .
# وكذلك ذكر غيره من النحاة ، وإنما يحمل كلام النبي [ & ] على غالب كلام
~~العرب ، | فوضح ما قاله الإمام وابن السمعاني .
# والثالثة : أن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج ، وهو المشار إليه
~~بقوله : ' أما | إذا تعين ' ولا ينبغي لأحد أن يخالف هنا ، بل يقدر ما ظهر
~~، سواء أكان عاما أو خاصا ؛ لأن | الدليل قاده . | PageV03P157 | فارغ .
# هامش :
# ونظير التعميم فيه قوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف :
~~الآية 82 ] ؛ فإنه يظهر | إضمار الأهل ، وقوله تعالى : ^ ( الحج أشهر
~~معلومات ) ^ [ سورة البقرة : الآية 197 ] ؛ فإنه يظهر | إضمار الوقت .
# ونظير التخصيص قوله عليه السلام : ' لا هجرة بعد الفتح ' ؛ فإنه يظهر
~~إضمار | الوجوب ms0526 فيه ؛ إذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إجماعا .
# وكذا قوله عليه السلام : ' لا صلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوف '
~~المراد | نفي الكمال بخصوصه .
# ' ويمثل ' لما يظهر فيه واحد معين بدليل خارجي ' بقوله [ & ] : ' رفع عن
~~أمتي الخطأ | والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' رواه الحافظ أبو القاسم
~~التيمي المعروف ب ' أخي | PageV03P158 | فارغ .
# هامش : | عاصم ' في ' مسنده ' من رواية محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم
~~عن الأوزاعي عن عطاء | عن ابن عباس ، والبيهقي في ' الخلافيات ' من رواية
~~محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم | أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
~~، ورواه ابن ماجه عن ابن مصفى ، ولفظه : | ' إن الله وضع ' الحديث .
# ورواه الحافظ الضياء في ' المختارة ' من حديث ابن مصفى ، ولفظه كلفظ ابن
~~| ماجه ، وقد أنكره أحمد بن حنبل .
# وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب ' اختلاف العلماء ' في ' الطلاق
~~' : ليس | له إسناد يحتج بمثله .
# ولكن قال البيهقي : قال لنا أبو عبد الله الحاكم : تفرد به الوليد بن
~~مسلم عن مالك ، | وهو صحيح غريب .
# ووجه التمثيل : أن ظاهر الحديث يقتضي رفع ذاتي الخطأ والنسيان ، وهما
~~واقعان ، | فاحتيج إلى إضمار ، والمضمر يحتمل أمورا كثيرة ، كالإثم ،
~~والضمان ، ونحو ذلك ، فيقدر | واحد منها .
# ونظيره : ' لا عدوى ولا طيرة ' . | PageV03P159 | لنا : لو أضمر الجميع ،
~~لأضمر مع الاستغناء .
# هامش :
# ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' .
# ' إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ' .
# لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا عهد لمن لا دين له ' .
# ' لا نكاح إلا بولي ' .
# ' لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ' .
# الشرح : ' لنا ' على أنه لا يجب إضمار الجميع أنه ' لو أضمر الجميع لأضمر
~~' ما وراء | الواحد ' مع الاستغناء ' عنه ، وما أسقط . | PageV03P160 |
~~قالوا : أقرب مجاز إليهما - باعتبار رفع المنسوب إليهما عموم أحكامهما .
# أجيب : بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر ؛ فكان أولى ؛ فيتعارضان ؛
~~فيسلم | الدليل .
# قالوا : العرف في مثل : ' ليس للبلد سلطان ' - نفي الصفات .
# هامش :
# منع الشيرازي هنا الاستغناء محتجا بالخروج عن العهدة بيقين ، مع أنه لا
~~عهدة أي ms0527 : | الآن وإن ثبتت فقد يكون ارتكاب الكل محذورا وإحداثا لأحكام
~~شرعية بمجرد الاحتمال .
# والمعممون ' قالوا ' أولا : ' أقرب مجاز إليهما ' أي : إلى الخطأ
~~والنسيان ' باعتبار رفع | المنسوب إليهما ' المقتضى بظاهره ارتفاع ذاتيهما
~~، إنما هو ' عموم أحكامهما ' ؛ فإن نفي | جميع الأحكام يصيرهما كالعدم ،
~~فكأن الذات قد ارتفعت ، بخلاف البعض ، فوجب الحمل | عليه ؛ لقربه من
~~الحقيقة ، وذلك معنى إضمار الجميع .
# و ' أجيب بأن غير الإضمار في المجاز أكثر ' من باب الإضمار ، ' فكان '
~~غير الإضمار | ' أولى ' .
# ومقتضى ذلك : ألا يضمر شيء من المقدرات ، ' فيتعارضان ' دليلكم المثبت
~~لتقدير | الجميع ، ودليلنا النافي للجميع ، وهو كون المجاز أكثر ؛ ' فيسلم
~~الدليل ' الأول الذي | أبديناه ، وهو المثبت لتقدير البعض عن المعارض .
# فإن قلت : قوله : ' أقرب مجاز ' يشعر بأن المراد ب ' العموم ' في هذا
~~المقام العموم | المصطلح ، وهو تقدير لفظ عام ، وهو خلاف ما قدمتوه .
# قلت : لا اعتبار بهذا الإشعار ، ولفظ ' أحد تقديرات ' في أول كلامه صارف
~~له .
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' العرف ' يقضى ' في مثل ' قولنا : ' ليس
~~للبلد سلطان ' ولا | PageV03P161 | قلنا : قياس في العرف .
# ' قالوا : يتعين الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين ، ولزوم الإجمال إن |
~~أبهم .
# هامش : | قاض بالتعميم أي : بأن المراد منه ' نفي الصفات ' المطلوبة منه
~~جميعها ، فكذلك فيما نحن | فيه يقضى بأن المراد منه نفي جميع الأحكام ؛ لأن
~~الأصل عدم النقل .
# ' قلنا ' : هذا ' قياس في العرف ' ؛ فلا يحتج به ، أو قد يحصل في عبارة
~~دون عبارة ولا | جامع ، ولك أن تمنع كون هذا قياسا ، وتقول : بل هو مثال ما
~~نحن فيه .
# نعم : لو منع المصنف العموم في نحو : ' ليس للبلد سلطان ' لكان متجها .
# قلت : وهذان الوجهان ظاهران في أن النزاع جار ، وإن كان بعض الاحتمالات
~~أقرب | إلى نفي الحقيقة ، ولم ينكره المصنف .
# وعندي : أنه متى كان أقرب إلى نفي الحقيقة تعين ، سواء أكان أعم من غيره
~~أم لا ، | إذا لم يصرف عنه صارف ؛ ألا ترى أنا نقدر الصحة في قوله عليه
~~السلام : ' لا صيام لمن لم | يبيت الصيام ' وقوله عليه السلام : ' لا صلاة
~~إلا بفاتحة الكتاب ' ، وننكر على الخصم ms0528 | العدول عنه ، وإنما ننازع فيما
~~إذا تساوت الاحتمالات ، فهل يقدر الكل ؟
# ونحن نقول : لا نقدر الكل ، وليس في الوجهين ما يدفعه .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' يتعين ' أن نقدر ' الجميع ؛ لبطلان التحكم
~~إن عين ' المقدر ؛ | PageV03P162 | قلنا : ويلزم من التعميم : زيادة
~~الإضمار ، وتكثير مخالفة الدليل ؛ فكان | الإجمال أقرب .
# هامش : | إذ لا ترجيح من غير مرجح ، ' ولزوم [ الإجمال ] إن أبهم ] ، وهو
~~خلاف الأصل .
# ' قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار ، وتكثير مخالفة الدليل ' ، وهو
~~أيضا خلاف | الأصل ، ' فكان [ الإجمال ] أقرب ' .
# قلت : وإنما يكون لم أقرب إذا يترجح التعيين من تعميم ، أو غيره ؛ لكونه
~~أقرب إلى | الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب .
# فإن قلت : كلام المصنف قاض بأن [ الإجمال ] خير من كثرة الإضمار ، وقد
~~صرح | الآمدي في مسألة الإجمال في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 3 ] بخلافه ، | وهو الحق .
# قلت : إنما جعل خيرا من تكثير الإضمار مع مخالفة الدليل لا مطلقا ،
~~فتأمله . |
# | ' تنبيه '
# ما تقدم من تعذر حمل ' لا نكاح ' و ' لا صيام ' وأمثالهما على نفي
~~الحقيقة جار | على قولنا : إن اللفظ الشرعي موضوع لأعم من الصحيح والفاسد .
# أما إذا قلنا : إنه مختص بالصحيح ، فلم تتعذر الحقيقة ، بل هي منفية ،
~~وقد سبق هذا | في باب المناهي . |
# | ' تنبيه آخر '
# وضح لك أنا نقدر بقدر الضرورة ، ولا نمنع تقدير العام ، بل نجوزه ونصير
~~إليه إذا | كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل ' لا صيام ' ، والخصوم
~~يمنعون تقدير العام مطلقا ، | وبنوا على الخلاف مسائل : | PageV03P163 |
# | مسألة :
# مثل : ' لا آكل ' ، و ' إن أكلت ' - عام في مفعولاته ؛ فيقبل تخصيصه .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يقبل تخصيصا .
# لنا : أن ' لا آكل ' لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول ، وهو معنى
~~العموم ؛ | فيجب قبوله للتخصيص .
# هامش :
# إذا قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث يصح عندنا ؛ خلافا لأبي حنيفة .
# ولو قال : أنت طالق طلاقا ، صحت نية الثلاث بالاتفاق ، وإنما لم يوافق
~~الحنفية في | الأول ؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى ، ولا بأنه يجوز تقدير
~~عمومه ، وكذا إذا حلف لا | يشرب ، ونوى ms0529 مياه [ جميع ] العالم ] . |
# | ' مسألة '
# الشرح : تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم ، وقد اختلف في
~~أنها هل | عمت بذاتها ؟ أي : بالوضع ، أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه
~~انتفاء جميع الأفراد ؟ | والثاني : قول الحنفية .
# [ والأول ] : قول أصحابنا ، وهي على الخلاف ' مثل ' قول القائل : والله '
~~لا آكل ، | وإن أكلت ' من غير ذكر المفعول به ، ولا المصدر ، فامرأتي طالق
~~.
# فقال أصحابنا : ' عام في مفعولاته ؛ فيقبل تخصيصه ' بالنية ، ويصدق من
~~قال : أردت | مأكولا معينا .
# ' وقال أبو حنيفة : لا يقبل تخصيصه ' ؛ لأنه لا عموم فيه ، بل نفي للقدر
~~المشترك ، | PageV03P164 | قالوا : لو كان عاما ، لعم في الزمان والمكان .
# وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق بأن ' أكلت ' لا يعقل إلا بمأكول ؛ بخلاف ما
~~ذكر .
# قالوا : إن ' أكلت ' ، و ' لا آكل ' - مطلق ؛ فلا يصح تفسيره بمخصص ؛
~~لأنه | غيره .
# قلنا : المراد : المقيد المطابق للمطلق ، لاستحالة وجود الكلي في الخارج
~~؛ | وإلا لم يحنث بالمقيد .
# هامش : | والتخصيص يمنع قوله للتخصيص باللفظ والنية ، ولا يفرق بين ذكر
~~المصدر والمفعول به ، | وعدم ذكرهما لكان مذهبا قويا .
# ولكنه يقول : إنه يقبل التخصيص باللفظ دون النية .
# قال : لأن النية [ ضعيفة ، فلا تؤثر إلا في ملفوظ ، ولو عكس لكان أقرب ؛
~~فإن | الملفوظ أقوى ] من المسكوت ، ولكنه ناقض ؛ إذ جعله عاما حيث قال :
~~إنه يقبل | التخصيص باللفظ غير عام ، إذ قال : إنه لا يقبله بالنية ، ولا
~~عهد بمثل هذا في اللسان .
# وقال : إنه عند ذكر المفعول به ، أو المصدر يعم ، ويقبل التخصيص زاعما أن
~~الفعل | إذا تجرد فالمصدر غير مذكور ، وهذا خارج أيضا عن اللسان ؛ فإن
~~الفعل يدل على الحدث | بالتضمن .
# وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة ، وأنه لا يمنع التخصيص مطلقا ، وإنما يمنعه
~~بالنية ، | وضح لك أن رد القرافي عليه بمثل قوله تعالى : ^ ( لتأتنني به
~~إلا أن يحاط بكم ) ^ [ سورة يوسف : | الآية 66 ] غير سديد ، وإنما ذكر
~~المصنف مثالين : ' لا أكلت ' و ' إن أكلت ' ؛ ليبين أنه لا فرق | بين
~~النكرة في سياق النفي والشرط .
# وقد قال إمام الحرمين : إنها عامة في سياق الشرط كالنفي ، وفيه بحث يطول ms0530
~~.
# ' لنا ' على العموم ' أن ' ' لا آكل ' ، لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل
~~مأكول ' ، ولذلك | يحنث عند الإطلاق بأي مأكول أكله ، ' وهو [ معنى ]
~~العموم ، فيجب قبوله للتخصيص ' .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول .
# الشرح : والخصوم ' قالوا : لو كان ' الفعل ' عاما ' بالنسبة إلى مفعولاته
~~' لعم في ' | PageV03P165 | فارغ .
# هامش : | ظرفي ' الزمان والمكان ' ، بجانب المفعولية المشتركة بينهما ،
~~وكان يقبل التخصيص فيهما . | ' وأجيب بالتزامه ؛ فإنه لو قال : والله لا
~~آكل ، ونوى زمانا معينا ، أو مكانا صحت نيته ، هذا | مذهبنا ، ودعوى الإمام
~~الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة .
# ' وبالفرق ' بين المفعول به ، والمفعول فيه ' بأن ' الأكل الذي هو مصدر '
~~أكلت ' لا | يعقل إلا بمأكول ، بخلاف ما ذكره ' من [ الظرفين ] ؛ فإن الفعل
~~قد يعقل مع الذهول | عنهما ، واستلزامه لهما إنما هو بحسب الواقع ، وقد لا
~~يستلزم ؛ بدليل فعل الله تعالى .
# والحاصل : أن المفعول به من مقومات الفعل ، فكان كالمذكور ، وإذن جاز أن
~~يراد به | البعض ، ولا كذلك الظرف .
# ' قالوا : إن ' أكلت ' و ' لا آكل مطلق ' ، ولا دلالة للمطلق على العموم
~~والخصوص ، | ' فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ لأنه غيره ' .
# ' قلنا ' : ليس ' المراد ' بالأكل في قوله لا آكل المطلق ؛ بل المراد '
~~المقيد المطابق | للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج ، وإلا ' فلو كان
~~المراد الكلي المطلق ' لم يحنث | بالمقيد ' ؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين
~~، وقد سبق للمصنف نظير هذا ، وعرفت ما فيه . |
# | ' فرع '
# أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه ، ثم قال :
~~إنما | أردت في عمامته وقميصه ، لا في داره [ وبستانه ] .
# قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : هذا موضع تردد ، والقياس قوله ؛ لأن
~~غايته | تخصيص عموم ، وهو محتمل .
# وقال النووي : الصواب : لا يقبل في ظاهر الحكم ، لكن له تحليفه أنه لا
~~يعلم قصده | لذلك . | PageV03P166 |
# | مسألة :
# الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه ؛ مثل : ' صلى داخل | الكعبة ' ؛
~~فلا يعم الفرض والنفل ، ومثل : ' صلى بعد غيبوبة الشفق ' ، فلا يعم الشفقين
~~| إلا على رأي .
# و ' كان يجمع بين الصلاتين ms0531 في السفر ' - لا يعم وقتيهما .
# وأما تكرر الفعل ، فمستفاد من قول الراوي : ' كان يجمع ' ؛ كقولهم : '
~~كان | حاتم يكرم الضيف .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا ، كالكلام في العام إذا نوى به الخاص
~~.
# فإن قلت : إذا كنتم تقبلون نية التخصيص والتقييد ، فلم لا قبلتم قول
~~القائل : أنت | طالق ثلاثا ، وقال : أردت تفريقها على الأجزاء ، وإذا جاء
~~رأس الشهر ، أو قال : كل امرأة | لي طالق ، أو : نسائي طوالق ، وعزل بعضهن
~~بالنية على الصحيح في الكل ؟
# قلت : إنما لا يقبل ذلك في الظاهر ؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر ، وفي نفس
~~الأمر يدين | على الصحيح ، إلا أن يأتي بقيد يرفع اللفظ جملة ، مثل أن يقول
~~: أدرت إن شاء الله . ما | ذكره كبراء المذهب . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الفعل المثبت ' إذا كان له أقسام وجهات ' لا يكون عاما في
~~أقسامه ' ؛ لأنه | قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام ؛ لكونها متضادة
~~؛ أو يمكن ولكن لا يتحقق | الوقوع ، ومع [ الاحتمال ] لا سبيل إلى التعميم
~~.
# فالأول ' مثل ' رواية بلال - رضي الله عنه - الثابتة في ' الصحيحين '
~~الشاهدة بأن | PageV03P167 | فارغ .
# هامش : | النبي [ & ] ' صلى داخل الكعبة ، فلا يعم الفرض والنفل ' ؛ لأن
~~الصلاة الواحدة يستحيل أن | تقع فرضا ونفلا معا .
# فإن قلت : قد قلتم : إن تحية المسجد تحصل بصلاة الفرض ، سواء أنواها مع
~~الفرض | أم سكت .
# قلت : لا معنى لحصولها أن تلك الصلاة فرض ونفل معا ، وكيف وذلك مستحيل ؛
~~| لأن اجتماع الفرض والنفل محال .
# وإنما نعني بذلك : إما سقوط الأمر بالتحية ؛ لحصول المقصود منها ، وهو
~~ألا ينتهك | المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة ، كما يسقط الأمر في فرض
~~الكفاية عمن لم يفعل .
# وإما حصول الثواب ، وهذا فيما إذا نواهما .
# أما إذا سكت عن التحية ، فنازع فيه الشيخ الإمام الوالد ، وقال : كيف
~~يثاب على ما لم | ينو ؟ ولا يشهد لفظ صلى داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاة
~~.
# - والثاني : ' مثل ' ما روي أنه [ & ] ' صلى ' العشاء ' بعد غيبوبة الشفق
~~' ، وهو لفظ لا | أحفظه ، فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر ، أو
~~الشفقين الأحمر والأبيض ms0532 ، ' فلا | يعم ' صلاتين واقعتين بعد كل من '
~~الشفقين ' ، ولا يلزم منه وقوعهما بعد البياض ' إلا على | رأي ' يذهب إليه
~~من يوجب حمل المشترك على معنييه ، والعموم حينئذ وإن ثبت له ، فليس | من
~~حيث إنه فعل ، بل من دلالة اللفظ ، ونحن إنما ادعينا عدم عموم الفعل من حيث
~~إنه | فعل .
# فإن قلت : أنتم معاشر الشافعية ترون حمل المشترك على معنييه ، فلزمكم
~~الحمل على | الصلاة بعد غيبوبة الأبيض ، وإن لم يصح بعد غيبوبة الأحمر ،
~~وهو خلاف مذهبكم .
# قلت : عمدتنا الحديث المصرح فيه بما يدل على الأحمر ، وهو حديث عبد الله
~~بن | PageV03P168 | فارغ .
# هامش : | عمر : ' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' رواه مسلم ، ونور
~~الشفق : حمرته .
# هذا وقد قلنا : إن صلى بعد غيبوبة الشفق غير محفوظ .
# وأما قول الصحابي : كان يفعل ، مثل ما رواه البخاري في ' صحيحه ' من حديث
~~| أنس أن النبي [ & ] ' كان يجمع بين الصلاتين في السفر ' ، فإنه من حيث
~~لفظه لا يقتضي | تكرار الفعل ، إذا كان لا يقتضي التكرار ، فمقتضاه وقوع
~~الجمع مرة ، وهو إما في وقت | الأولى منهما ، أو في وقت الثانية ، ويستحيل
~~أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما ، فإذن | ' لا يعم وقتيهما ' من حيث
~~لفظه ، كما قلنا في : ' صلى داخل الكعبة ' .
# نعم يتميز عن مثل : ' صلى داخل الكعبة ' بأن العرف فيه يقتضي [ التكرار ]
~~، وإليه | الإشارة بقوله : ' وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي : كان
~~يجمع ' ؛ فإن العادة جارية | بأن ذلك لا يقال إلا لمن تكرر منه الفعل ، '
~~كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف ' .
# وقوله تعالى في قصة إسماعيل عليه السلام : ^ ( وكان يأمر أهله بالصلاة
~~والزكاة ) ^ [ سورة | مريم : الآية 55 ] والمراد به التكرار .
# ولقائل أن يقول : روى أبو داود في ' سننه ' بسند صحيح عن عروة عن عائشة |
~~- رضي الله عنهما - قالت وهي تذكر شأن ' خيبر ' : كان النبي [ & ] يبعث عبد
~~الله بن رواحة إلى | يهود ' خيبر ' فيخرص النخل . | PageV03P169 | وأما
~~دخول أمته ، فبدليل خارجي ؛ من قول ، مثل : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' ،
~~و : ' خذوا عني مناسككم ' - أو قرينة ؛ كوقوعه بعد إجمال ، أو ms0533 | إطلاق ، أو
~~عموم ، أو بقوله : ' لقد كان لكم ' [ سورة الأحزاب : الآية 21 ] - أو
~~بالقياس .
# هامش :
# فقد استعملت عائشة - رضي الله عنها - ' كان يفعل ' من غير تكرار ؛ لأن '
~~خيبر ' كانت | سنة سبع ، وعبد الله بن رواحة قتل سنة ثمان ، وعدم دلالتها
~~على التكرار وضعا وعرفا هو | ظاهر إيراد الإمام الرازي ، ولعل المصنف لا
~~يدعي أن دلالتها عليه بالوضع ، بل بالعرف ، | ولا شك أن الفهم يتبادر إليه
~~حيث ورد مثل هذا اللفظ لا يكاد يختلج فيه ، بل قد يتبادر منه ، | وإن تعقبه
~~لفظ الشرط والجزاء الذي لو جرد عن ' كان ' لم يشهد بأصل الوقوع ألبتة ، كما
~~في | قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان رسول الله [ & ] إذا اعتكف يدني
~~إلي رأسه فأرجله ' .
# وقول حذيفة : كان النبي [ & ] إذا قام يشوص فاه بالسواك . '
# واعلم أن هذه المسألة ، وهي دلالة ' كان ' على التكرار غير مسألة دلالتها
~~على | الانقطاع الذي ادعاه شيخنا أبو حيان ، وأنكره ابن مالك ؛ فإنه لا
~~يلزم من التكرار عدم | الانقطاع ، فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع .
# نعم ، يلزم من عدم الانقطاع التكرار ، ولكن لا قائل بدلالتها على عدم
~~الانقطاع ، بل | القائل قائلان :
# قائل بأنها كسائر الأفعال لا دلالة لها على الانقطاع بإثبات ولا نفي ،
~~وهو اختيار ابن | مالك .
# وقائل : إنها تدل على الانقطاع ، وهو رأي شيخنا .
# الشرح : ' وأما دخول أمته ' [ & ] تحت هذه الأحكام ، ' فبدليل خارجي '
~~دال على | PageV03P170 | قالوا : قد عمم نحو : ' سها ، فسجد ' ، و ' أما
~~أنا فأفيض الماء ' وغيره .
# هامش : | تأسيهم ، مأخوذ إما ' من قوله مثل : صلوا كما رأيتموني أصلي ' و
~~: ' خذوا عني مناسككم ' ' ، | وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال
~~النبي [ & ] .
# ' أو ' من ' قرينة ، كوقوعه بعد إجمال ' مثل القطع من الكوع بعد آية
~~السرقة ، ' أو | إطلاق ، أو عموم ، أو بقوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم ' في
~~رسول الله أسوة حسنة ) ^ [ سورة | الأحزاب : الآية 21 ] ' أو بالقياس ' هذا
~~كلام المصنف تبعا للآمدي .
# ولقائل أن يقول : دخول الأمة وعدم دخولهم لاتعلق له بهذه المسألة التي هي
~~معقودة | بخصوص الفعل أو عمومه ، بل هي مسألة أخرى ms0534 تقدمت في مسألة الناسي ،
~~واختار فيها أنه | إذا تجرد وعلمت صفته ، فأمته مثله ، وألا يعلم ، فإن ظهر
~~قصد القربة فندب ، وإلا فمباح .
# وعذر الآمدي والمصنف أنهما استشعرا سؤالا ، وهو أن يقال : فكيف دخلت
~~الأمة في | ذلك ؟ .
# فأجابا عنه ، وكان من حقهما لو أورد هذا السؤال أن يقال : ذلك مأخوذ من
~~دليل | خاص ، أو معروف من مسألة الناسي ، وليس مما نحن فيه في شيء ، وأما
~~ما فعله فمدخول ؛ | لمخالفته لما قدمه . |
# | ' فائدة '
# قوله : ' أو قرينة ' معطوف على المجرور من قوله ' بدليل ' .
# فإن قلت : يلزم عطف الأخص على الأعم ؛ لأن القرينة وما بعدها أيضا دليل .
# قلت : المعطوف عليه الذي هو المجرور ليس هو مطلق الدليل ، بل الدليل
~~القولي | المغاير للإطلاق والعموم ؛ ألا تراه خصصه بقوله : من قول : مثل :
~~' صلوا ' ؟ ' أي : بدليل | قوله مثل : ' صلوا ' ، أو دليل ولكن غير قوله
~~مثل القرينة والقياس ، أو قول ولكن لا مثل | ' صلوا ' ، بل إطلاق أو عموم ،
~~ولذلك أقول : لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان | أحسن ؛ فإن الدليل
~~إما لفظ خاص مثل : ' صلوا ' ، أو مطلق أو عام ، أو غير لفظ ، وذلك | قرينة
~~أو قياس .
# الشرح : ' قالوا : قد عمم ' حكم الفعل للأمة ، فدل على أن التعميم مأخوذ
~~من | PageV03P171 | قلنا : بما ذكرناه لا بالصيغة . |
# | مسألة :
# نحو قول الصحابي : ' نهى [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الغرر ' ، و '
~~قضى | بالشفعة للجار ' - يعم الغرر والجار .
# هامش : | الفعل ، وذلك ' نحو ' قول عمران بن حصين - رضي الله عنه - : '
~~إن النبي [ & ] ' سها | فسجد ' ' . رواه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ،
~~وقال : على شرط الشيخين ، ولكن تكلم | فيه البيهقي ، وكذلك قوله [ & ] وقد
~~ذكر عنده الغسل من الجنابة : ' ' أما أنا فأفيض الماء ' على | رأسي ثلاثة
~~أكف ' رواه البخاري ومسلم .
# ولفظ البخاري : ' أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ' ، ' وغيره ' .
# ' قلنا ' : إنما استفيد بالتعميم ' بما ذكرناه ' من قول أو قرينة ' لا
~~بالصيغة ' صيغة الفعل . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' نحو قول الصحابي : نهى رسول الله ' [ & ] عن بيع الغرر ' رواه
~~مسلم من | حديث أبي هريرة ، و ' قضى بالشفعة للجار ' ، وهو لفظ لا يعرف ms0535 ،
~~ويقرب منه ما رواه | PageV03P172 | لنا : عدل عارف ، فالظاهر الصدق ؛ فوجب
~~الاتباع .
# قالوا : يحتمل : أنه كان خاصا ، أو سمع صيغة خاصة ؛ فتوهم ، والاحتجاج
~~للمحكي .
# قلنا : خلاف الظاهر .
# هامش : | النسائي عن الحسن قال : قضى النبي [ & ] بالجوار ، وهو مرسل .
# قال أصحابنا : لا يجوز دعوى العموم فيه .
# وقيل : إن قال : كان يقضي عمر كما سبق .
# وقال المصنف : ' يعم الغرر والجار ' مطلقا ، وهو شيء ذكره ابن الأنباري
~~شيخ | المصنف في ' شرح البرهان ' سؤالا ودفعه .
# وذكره الآمدي بحثا ، فارتضاه المصنف ، وأقامه مذهبا لنفسه ، واحتج له
~~بالبحث الذي | أبداه الآمدي فقال :
# الشرح : ' لنا ' الصحابي ' عدل عارف ' باللغة ، وقد أتى بلام الجنس في
~~الغرر والجار ، | ' فالظاهر الصدق ' ؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته
~~؛ ' فوجب الاتباع ' .
# ولقائل أن يقول : الصيغة المذكورة تقتضي تقدم غرر خاص ، وجار خاص وقع
~~القضاء | فيهما قطعا ، فهما معهودان ، والعهد مقدم على العموم ، فأين صيغة
~~العموم ؟ أو وقع الشك | بين العهد والعموم ، فلم قلتم بالعموم ؟ .
# وأصحابنا ' قالوا : يحتمل أنه كان خاصا ' بواقعة ، فنقله عاما ؛ لظنه
~~العموم ، ' أو سمع | صيغة خاصة ، فتوهم ' العموم ' والاحتجاج ' به ' للمحكي
~~' لا للحكاية .
# قال : ' قلنا ' : هذا ' خلاف الظاهر ' ؛ لما بينا من عرفان الراوي
~~باللسان . | PageV03P173 |
# | مسألة :
# إذا علق حكما على علة - عم بالقياس شرعا لا بالصيغة .
# هامش :
# ولو قيل له : فما بالك لا تسمع قوله : هذا منسوخ ؟ لقال : القضاء بالنسخ
~~أمر | اجتهادي ، وهو يختلف باختلاف المجتهدين ، فجاز أن يطلبه هو ولا يراه
~~، بخلاف الرواية ؛ | فإنها لا تتوقف إلا على فهم اللسان ، ولا اختلاف فيه .
# وأنا أقول : ما أبديته من البحث يدفع هذا ؛ فإن المصنف لم يثبت صيغة
~~تعميم حتى | يناضل عنها ، ويجريها على مقتضاها .
# ثم أقول : سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العهد ، أو أنه لا عهد ،
~~ولكن الخلاف | معروف في لام الجنس ، فلعله ممن لا يرى العموم ، والمسألة
~~اجتهادية ، فهي كقوله : هذا | منسوخ ، وممن نص من أصحابنا على أن مثل : '
~~قضى بالشفعة للجار ' لا يعم - الشيخ أبو | حامد الإسفراييني ، وابن
~~السمعاني ، والغزالي ، والإمام . |
# | ' مسألة '
# النص على العلة لا ms0536 يكفي في التعدي ، بل لا بد من تقدم ورود التعبد
~~بالقياس ؛ خلافا | للقاساني والنظام وغيرهما ، وهذا سيأتي إن شاء الله
~~تعالى في كتاب ' القياس ' .
# وإذا ورد التعبد بالقياس فهي مسألتنا هنا ؛ فنقول : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا علق ' [ & ] ' حكما ' في واقعة معينة ' على علة ' بأن قضى
~~فيها بقضاء | ذاكرا علته ، فإما أن يقطع باستقلالها أو لا .
# أما الأول : فقد قطع القياسيون بالتعدي قياسا ، وشذ من قال فيه : يتعدى
~~لفظا ، ولم | يقل أحد هنا : إنه لا يتعدى أصلا إلا بعض من أنكر أصل القياس
~~، ولا كلام هنا معه ؛ لأن | الكلام هنا مع مثبتي القياس . | PageV03P174 |
~~وقال القاضي : لا يعم .
# وقيل : بالصيغة ؛ كما لو قال : ' حرمت المسكر ؛ لكونه حلوا .
# لنا : ظاهر في استقلال العلية ؛ فوجب الاتباع ، ولو كان . . . . . . . .
~~. . .
# هامش :
# وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلة ، ولكن يكون استقلالها هو
~~الظاهر ، كما في | المحرم الذي وقصته ناقته ، وقوله عليه السلام : ' لا
~~تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ؛ فإنه | يبعث يوم القيامة ملبيا ' .
# فإن الظاهر أن ذلك لا يختص بذلك المحرم ، وهي مسألة الكتاب ، فقال
~~الشافعي : | ' عم بالقياس شرعا لا بالصيغة ' ، وهو الحق .
# ' وقال القاضي : لا يعم ' ، ومال إليه الغزالي .
# ' وقيل ' : يعم ' بالصيغة ' ، وعزي إلى الشافعي ، والصحيح عنه الأول '
~~كما لو قال : | حرمت المسكر ؛ لكونه حلوا ' ، فإن الظاهر أن مطلق الحلاوة
~~علة لا خصوص حلاوة | المسكر ، فيتعدى إلى كل حلو ، وكما ذكرناه في المحرم .
# الشرح : ' لنا ' : على ثبوته بالقياس ' ظاهر في استقلال العلية ' بإثبات
~~ذلك الحكم ؛ | ' فوجب الاتباع ' في كل ما اشتمل على العلة ، ' ولو كان '
~~ثبوت العموم ' بالصيغة لكان قول | القائل : ' أعتقت غانما ؛ لسواده ' يقتضي
~~عتق سودان عبيده ' بأسرهم ؛ إذ لا فرق بينه وبين : | أعتقت سودان عبيدي إذا
~~قيل : إنه بالصيغة ، ' ولا قائل به ' .
# قلت : وقد مر بي في بعض ما لا يحضرني اسمه من الكتب أن الصيرفي من
~~أصحابنا | ارتكب هذا الشطط ، وقال به . | PageV03P175 | بالصيغة ، لكان قول
~~القائل : ' أعتقت غانما ؛ لسواده ' - يقتضي عتق سودان عبيده ؛ ولا | قائل
~~به .
# القاضي : يحتمل الجزئية .
# قلنا : لا يترك الظاهر ms0537 للاحتمال .
# الآخر : ' حرمت الخمر ؛ لإسكاره ' - مثل : ' حرمت المسكر لإسكاره ' .
# وأجيب : بالمنع . |
# | مسألة :
# الخلاف في أن المفهوم : ' له عموم ؟ ' - لا يتحقق ؛ لأن . . . . . . . .
~~. . . .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' القاضي ' بأنه ' يحتمل الجزئية ' أي : كون الإسكار جزءا
~~من العلة ، | فلا يكون كونه حلوا هو العلة بتمامها .
# وكذا قال في المحرم : يحتمل أن النبي [ & ] علمه يموت مسلما مخلصا في
~~عبادته | محشورا ملبيا وقصت به ناقته ، لا بمجرد إحرامه .
# الشرح : ' قلنا ' : ما ذكره احتمال ، ولكن ' لا يترك الظاهر للاحتمال ' ،
~~وهنا يعود | الخلاف بيننا وبينه مخرجا على أصل بيننا لا ينبغي لك إغفاله ،
~~وهو أنا نكتفي بالظواهر في | العمليات ، وهو أبدا يتطلب القطع ؛ فلذلك خالف
~~هنا ، فلا تحسبه ينكر الظهور ، بل يعترف | به ، ولا يكتفي به فاحفظ هذا ،
~~فهو كثير المرور بك .
# واحتج ' الآخر ' القائل بأنه يعم بالصيغة بأن ' حرمت الخمر لإسكاره مثل :
~~حرمت | المسكر ' ، فليعم بالصيغة مثله .
# ' وأجيب بالمنع ' من المساواة ، وهو حق . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الخلاف في أن المفهوم ' هل ' له عموم ' أو لا - ' لا يتحقق ؛
~~لأن مفهومي | PageV03P176 | مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى
~~المنطوق به ، ولا يختلفون فيه .
# ومن نفى العموم ؛ كالغزالي : أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به ، ولا |
~~يختلفون فيه أيضا .
# هامش : | الموافقة ' ، وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه موافقا للمنطوق '
~~والمخالفة ' ، وهو ما كان | مخالفا ' عام فيما سوى المنطوق به ' ، أي :
~~ثابت في كل الصور ، ' و ' ذلك مما ' لا يختلفون | فيه ' .
# الشرح : ' ومن نفى العموم كالغزالي ' لم يرد أن الحكم غير ثابت في صور |
~~[ المسكوت ] ؛ إذ هو خلاف الاتفاق ، وإنما ' أراد أن العموم لم يثبت
~~بالمنطوق ؛ فقط ، بل | بواسطته ، ' ولا يختلفون فيه أيضا ' ، فإذن لا يتحقق
~~الخلاف ، وهو في الحقيقة مبني على أن | العموم هل هو من عوارض الألفاظ فقط
~~؟ أو من عوارض الألفاظ والمعاني ؟
# والثاني : قول المصنف ، والأول قول الغزالي وجمهور أصحابنا ؛ فلذلك يسمون
~~| المفهوم عاما .
# والقول بأنه لا يسمى عاما هو قضية إيراد الأكثرين من أئمتنا ، كالشيخ أبي
~~حامد ومن | بعده ، وقد صرح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك ms0538 ، وهو
~~لفظي .
# وحكى الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي وغيرهم من
~~أئمتنا | خلافا في أن مفهوم المخالفة هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق
~~مما هو من جنسه ؟ | أو مطلقا حتى يدل قوله عليه السلام : ' في الغنم
~~السائمة زكاة ' على أن غير السائمة لا | PageV03P177 |
# | مسألة :
# قالت الحنفية : مثل قوله [ & ] : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في
~~عهده ' : | معناه : ' بكافر ' ؛ فيقتضي العموم إلا بدليل ؛ وهو الصحيح .
# هامش : | زكاة فيها وإن كانت من غير الغنم ؟ .
# وظن بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم ؟ .
# وهو وهم ؛ فإن هذا الخلاف إنما هو في تحقيق مقتضى المفهوم ، وهل هو نفي
~~الزكاة | عن كل معلوفة ؟ أو عن معلوفة الغنم خاصة ؟ وأيا ما كان فهو شامل
~~لما هو مقتضاه .
# وذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اختلاف أصحابنا في الماء
~~النجس ، | إذا كوثر بماء ولم يبلغ قلتين هل يطهر ؟ -
# ينبني على ذلك .
# فإن قلنا : له عموم ، لم يطهر ، وهو الصحيح والأظهر ، ووجه البناء أن
~~قوله عليه | السلام : ' إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ' دال بمفهومه على أن
~~ما دون القلتين ينجس | بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لم يتغير ، كوثر ولم
~~يبلغهما أم لم يكاثر .
# وإن قلنا : لا عموم للمفهوم لم يقتض الحديث النجاسة في هذه الصورة ،
~~ولذلك الماء | القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير ، فإنه على
~~قولين :
# الجديد : ينجس ، والقديم : لا ينجس ، فينبني على ما ذكر .
# قلت : ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا
~~يثبت حكمه | في جميع الصور ، وليس كذلك كما عرفت . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' قالت الحنفية : مثل ' ما روى الإمام أحمد ، وأبو داود ،
~~والنسائي من | PageV03P178 | فارغ .
# هامش : | ' قوله [ & ] : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ' .
# ' معناه ' ولا ذو عهد في عهده ' بكافر ' ؛ فيقتضي العموم إلا بدليل ، وهو
~~الصحيح ' .
# أقول : اعلم أن المسألة مترجمة ب ' أن العطف على العام هل يقتضي العموم
~~في | المعطوف ؟ ' .
# وهذه ms0539 ترجمة تتجاوز المقصود ؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيها ، كما لو
~~قال عليه | السلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي ' ،
~~وهذا ما لا يسع أحدا أن يقول | فيه ب ' اقتضاء العطف على العام العموم ؛
~~حتى لا يقتل المعاهد بكافر حربيا كان أو ذميا ' .
# والمقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى ، وكانت
~~| الثانية تقتضي إضمارا [ لتستقيم ] كقوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' على ما
~~يدعيه الحنفيون ، | فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار ، فهل يضمر ما تقدم
~~ذكره إن كان عاما اقتضى العطف | عليه تقدير العام ، وكان العطف على العام
~~يقتضي العموم لذلك ؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم | به الكلام فقط ؛ لأن ما
~~وراءه تقدير لا حاجة إليه ؟ .
# قالت الحنفية بالأول .
# وقال أصحابنا بالثاني . | PageV03P179 | فارغ .
# هامش :
# وقد أجاد ابن السمعاني إذ افتتح المسألة بقوله : المعطوف لا يجب أن يضمر
~~فيه | جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه ، بل يضمر قدر ما يفيد
~~ويستقل به ، وعند | أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره
~~. انتهى .
# والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخرين مختلفة ، وهي قولهم : العطف
~~على | العام هل يقتضي العموم ؟ .
# عدل عنها وقال : مثل قوله - عليه السلام - كما عرفت .
# واعلم أن من المشهور أن مذهب الحنفية قتل المسلم بالذمي ، ومن مذهب
~~الفريقين | أن النكرة في سياق النفي للعموم ، وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي
~~بالعموم على مثل : ' لا | يقتل مسلم بكافر ' ؛ إذ هو أحد أفراد النكرة في
~~سياق النفي .
# ثم هو إن كان شافعيا انسحب على أصله ، واستمرت الصيغة عنده على عمومها ،
~~وإن | كان حنفيا قال : لست أنكر أن قضيتها العموم ، ولكن عندي دليل خاص على
~~قتل المسلم | بالذمي .
# وإذا كان قوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' معناه : بكافر ، صح أن يقال : إن
~~قضيته | العموم ، وإن كان مذهب القائل : إن المعاهد يقتل بالذمي ؛ لأن قتله
~~إياه على ما يدعيه | لدليل مخصص لهذا العموم ، وإذا وضح لك ما ذكرناه ، وأن
~~الحنفية ms0540 يجعلون المضمر في | الثانية هو المذكور في الأولى .
# واعلم أن جماعة من أصحابنا ساعدوهم حتى قال ابن السمعاني : - وهو شديد
~~عليهم - | كلامهم ظاهر جدا .
# وأفصح المصنف بتصحيحه ، وأن قوله : ولا ذو عهد في عهده ' يقتضى العموم ،
~~لأن | المضمر فيه هو المذكور في قوله : ' لا يقتل مسلم بكافر ' وأشار إلى
~~هذا كله بقوله عن | الحنفية ' ولا ذو عهد في عهده ' معناه : بكافر ، أي
~~المعنى : ولا ذو عهد في عهده بكافر ، | لأن المضمر في الثانية المذكور في
~~الأولى . ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى ليس هو | المقدر في الثانية ،
~~واختار هو مذهب الحنفية .
# فإذن محل النزاع في أنه هل يجب تقدير ما ذكره في الأولى ، أو ما يستقل به
~~الكلام | PageV03P180 | فارغ .
# هامش : | فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه
~~الشيرازي وغيره من | الشارحين ؟ .
# وإذا كان المذكور في الأولى هو المقدر في الثانية ، فقوله عليه السلام :
~~' ولا ذو عهد | في عهده ' معناه : بكافر ، وإذا كان كذلك فيقتضى العموم ،
~~كما أن قوله : ' لا يقتل مسلم | بكافر ' يقتضي العموم إلا بدليل ؛ لأنه
~~حينئذ كالملفوظ به ، فهو كما لو قال عليه السلام : ' لا | يقتل مسلم بكافر
~~ولا ذو عهد في عهده بكافر ' ، وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم كل | من
~~قال بتعميم النكرة في سياق النفي .
# ثم إن قام دليل مخصوص عند أحد قال به ، وفيما نحن فيه مثلا قام دليل
~~مخصوص | عند الحنفية للجملتين المعطوفة والمعطوف عليها ، كقولهم : ' يقتل
~~المسلم بالذمي ، ويقتل | المعاهد بالمعاهد ' .
# وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط ؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل |
~~بالذمي كما يقول الشافعيون .
# وبهذا أيضا يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف ، ولا اقتضى التعميم
~~، | وإن صرح اللفظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال : ' ولا ذو عهد في عهده
~~بحربي ' وإنما | حصل من تقدير المذكور أولا ، ويتضح لك أيضا أن المصنف فر
~~من التعبير بأن العطف على | العام هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل وأن
~~من نزل ms0541 كلامه من شارحي الكتاب على | هذا المعنى أوقعه فيما فر منه ، ولم
~~يفهم مراده .
# وهنا مهم ننبه عليه قبل الحجاج فنقول :
# إذا حفظت أنا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط ، وأن
~~الحنفية | يقدرون المذكور أولا ، وهو رأي المصنف ، فلا يخفى عليك أن
~~للجملتين اللتين عطفت | إحداهما على الأخرى أحوالا :
# إحداها : أن يتضح كون الثانية مستقيمة ، وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقدير ،
~~وليس من | كلام القوم في شيء ، ومنه فر من التعبير بأن العطف على العام هل
~~يقتضي العموم | PageV03P181 | لنا لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو
~~باطل ؛ فيجب | الأول للقرينة .
# هامش : | كالمصنف ، وعذر من تسامح ، وأطلق عبارة مشتملة أنه مما يتضح
~~خروجه عن محل النزاع ، | ولا يلتبس على محصل ، وهو كما قدمنا مثل : ' لا
~~يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده | بحربي ' .
# الثانية : أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمار ، ولا يخفي أنه موضع
~~الخلاف ، | وأن الحنفية يقدرون الأول ، ثم له حالتان :
# لأن الأولى إما أن تكون عاما أو خاصا ، فإن كان عاما قالوا بالعموم في
~~المعطوف ، | ويقع العموم فيه أمرا اتفاقيا دعا إليه إضمار ما تقدم ذكره ،
~~وإن كان خاصا كما لو قيل : لا | يقتل مسلم بحربي ، ولا ذو عهد في عهده ، لم
~~يقولوا بالعموم في المعطوف .
# ثم لا يقدح عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديث المذكور حيث
~~| قتلوا المعاهد بالذمي ؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون المضمر خاصا
~~، حتى إن | عندهم أنه لو لم يوجد دليل غير هذا الحديث يدل على وجوب قتل
~~المعاهد بالذمي ، | لامتنعوا من قتله بمقتضى هذا الحديث .
# والثالثة : ألا يتضح الحال ، فيذهب قوم إلى أنها محتاجة ، فهي عندهم من
~~مواقع | الخلاف ، ويذهب آخرون إلى أنها غير محتاجة ، وأنها خارجة عن محل
~~النزاع ، وهذا مثل | قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' عند
~~المحققين من أصحابنا ، فإنهم يقولون : هذا | تام لا يحتاج إلى تقدير ، وليس
~~ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ms0542 .
# الشرح : قوله : ' لنا : لو لم يقدر شيء لامتنع قتله ' أي قتل ذي العهد '
~~مطلقا ، وهو | باطل ' ؛ لأنه يقتل بالمسلم ؛ ' فيجب ' تقدير شيء لاستقامة
~~الكلام ، وقد تقدم في [ مسألة ] | المقتضى أنه إذا تعين ما يضمر وجب كونه
~~المضمر ، وهنا ' الأول ' متعين ' للقرينة ' وهي | العطف ، فيجب تقديره ،
~~وبهذا يظهر لك أن مراد المصنف أن الجملة الثانية إذا اقتضت | PageV03P182 |
~~قالوا : لو كان كذلك ، لكان : ' بكافر ' الأول - للحربي فقط ؛ فيفسد المعنى
~~؛ | ولكان ^ ( وبعولتهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] - للرجعية والبائن
~~؛ لأنه ضمير | ' المطلقات .
# هامش : | إضمارا أضمر ما كان مذكورا في الأولى ، ثم إن كان عاما حصل
~~العموم في المعطوف بالتبع | لذلك ، لا أن العطف على العام يقتضي العموم ؛
~~لوجوب الاشتراك بين المعطوف | والمعطوف عليه في المتعلقات ؛ إذ لم يتعرض
~~لذلك ، وقد استدل على اقتضاء الجملة الثانية | فيما نحن فيه الإضمار بقوله
~~: ' لو لم يقدر شيء ' أي : وكان كلاما مستقلا غير مفتقر إلى | إضمار لامتنع
~~قتل المعاهد مطلقا ، وهذه ملازمة ظاهرة ؛ إذ يصير المعنى : ولا يقتل |
~~المعاهد ، وذلك يقتضي امتناع قتله ، وبطلان التالي صرح به المصنف فقال : '
~~وهو باطل ' أي | وامتناع قتله باطل ؛ لإمكانه شرعا ، وهذا دليل رد به
~~المصنف على من يقول : إن قوله : ' ولا | ذو عهد ' غنى عن الإضمار ، فلا
~~يكون لكون الجملة الثانية تقتضي إضمارا مدخل في | القاعدة المذكورة .
# واستدل - أعني المصنف - على كون المضمر هو المذكور في الأولى بقرينة
~~العطف . | قالت الحنفية : ولذلك لو قال : لا يقتل اليهود بالحديد ولا
~~النصارى ، كان معناه : ولا يقتل | النصارى بالحديد ، ولا يقتصر فيه على
~~إضمار القتل فقط ، وإن كان الكلام يستقل به .
# ولا يخفي على ذي الفهم أن للمصنف أغراضا اشتمل دليله بزعمه على إثباتها :
# أحدها : وجوب تقدير الأول ، حيث وردت جملتان متعاطفتان تحتاج الثانية
~~منهما إلى | إضمار .
# والثاني : أن هذا الحديث من هذا القبيل .
# والثالث : أنه إذا قدر بكافر كان عاما .
# أما الأولان فقد صرح بهما في الدليل .
# وأما الثالث ، وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر ؛ فلأنه [
~~لازم ] لما | PageV03P183 | فارغ .
# هامش : | أثبته ms0543 من إيجاب تقدير شيء في المعطوف ، وأن المقدر هو الأول ،
~~فإنه إذا ثبتت هاتان | المقدمتان صار المعنى : ولا ذو عهد في عهده بكافر ،
~~فيقتضي العموم عند القائلين بأن | النكرة في سياق النفي تعم وهو واضح ، ولا
~~إنكار فيه إذا أثبتت المقدمتان ، فلذلك لم | يصرح به ، ولكن تعرض له ،
~~ولهذا قلنا فيما أسلفناه : إنه ليس سبب العموم في الثانية | العطف ، وإنما
~~العطف قرينة تعين المضمر كالمظهر :
# فإن كان عاما فهو عام ، كالحديث المذكور على زعمه .
# وإن كان خاصا فهو خاص ، كما لو قيل : لا يقتل مسلم بحربي ، ولا ذو عهد في
~~| عهده . هذا آخر الكلام على دليل صاحب الكتاب ، وهو كما لا يخفي عنك تبين
~~وهم من | حمل كلامه في صدر المسألة على أن مراده : أنها في بيان أن العطف
~~على العام يقتضي | العموم حيث لم يستنتج به الأولون .
# الثانية : تقتضي الإضمار ، وكون المضمر الأول ، وقد قدمنا لك السر في
~~عدوله عن | التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم ؟ .
# وإذا تقرر لديك دليله فاعلم : أنا لا نحفل به ، ونقول : إنما [ يبحث ] عن
~~وجوب | تقدير الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير ، ونحن لا نسلم احتياج
~~قوله : ' ولا ذو عهد ' | إلى تقدير ، بل هو كلام تام مستقل .
# قولك : يلزم ألا يقتل ذو العهد مطلقا .
# قلنا : يلزم من هذا الحديث ، وقتله حيث [ نقتله ] من دليل آخر ، وهو كما
~~لزمك ألا | يقتل بالمعاهد إذا قدرت بكافر ، وهو يشمل المعاهد الذي تقتله
~~أنت أيها الحنفي وسائر الأمة | [ به ] ، فكما قدرت عموما ، وأخرجت بعض
~~أفراده بدليل نجري نحن الكلام على ظاهره ، | ونخرج بعض أفراده بدليل ،
~~فاشتركنا معك في إخراج بعض الأفراد ، وافترقنا في أنك تقدر ، | ونحن لا
~~نقدر ، ولا ريب في أن عدم التقدير أولى .
# سلمنا أن قوله : ' ولا ذو عهد ' غير مستقل ، ولكن ذلك لو اقتصر على قوله
~~: ولا ذو | عهد .
# أما مع قوله : ' في عهده ' فلا ؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفيد فائدة جديدة
~~، وليست إلا | PageV03P184 | فارغ .
# هامش : | المنع من [ قتله ] ابتداء ؛ لعهده .
# قال ابن ms0544 السمعاني : ونظير هذا لو قال : ' لا تقتلوا اليهود بالحديد ، ولا
~~النصارى في | الأشهر الحرم ' كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد ، ولا
~~النصارى في الأشهر الحرم أصلا ، | وليس معناه : ولا تقتل النصارى في الأشهر
~~الحرم بالحديد ؛ ببينة أنه لو قال بدل قوله : ولا | ذو عهد في عهده : ولا
~~رجل في عهده لاقتضى ألا يقتل رجل في عهده ، بحال ؛ ليكون | قوله : في عهده
~~يفيد فائدة جديدة ، فكذلك قوله : ولا ذو عهد في عهده .
# سلمنا وجوب التقدير مع قوله : في عهده ، ولكن لم قلتم : إن المذكور أولا
~~متعين ؟ | قولكم : القرينة تعينه .
# قلنا : القرينة توجب ألا يهدر ، والضرورة إلى التقدير توجب ألا يتقدر
~~بقدر الضرورة ، | فليقدر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعا بين الدليلين ، وهو
~~في المثال الذي أوردته : الحربي | الذي هو أخص من الكافر ، فالتقدير : ولا
~~ذو عهد في عهده بحربي .
# سلمنا وجوب تقدير المذكور أولا بجملته ، وأن المعنى بكافر ، ولكن لم قلتم
~~: إنه | يقتصر على ذلك ؟ وهذا يقدر بكافر ومسلم معا ؛ بناء على أن المضمر
~~ينبغي أن يقدر فيه | جميع ما يمكن إضماره ، وهو رأى لكم سبق ذكره في مسألة
~~المقتضى .
# فإن قلتم : منعنا عنه أن المعاهد يقتل بالمسلم .
# فنقول : فليمنعكم عن تقدير ' بكافر ' أن المعاهد يقتل بالمعاهد ، فلأي
~~معنى فررتم | مما هو أعم من المسلم والكافر إلى تقدير الكافر وهو أخص ؛
~~لأجل ما ذكرتم ، ولم | [ تفروا ] من تقدير الكافر ، وهو أعم من المعاهد
~~والحربي إلى تقدير الحربي وهو أخص ؛ | لأجل أن المعاهد يقتل بالمعاهد ؟
# فإن قلت : ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين على ما يزعمون حينئذ ؛ إذ
~~لا تظهر | مناسبة لقولنا : ولا ذو عهد في عهده مطلقا ، مع قولنا : لا يقتل
~~مسلم بكافر .
# قلت : قال فقيه الشافعية أبو إسحاق المروزي في ' التعليقة ' : كانت عداوة
~~الصحابة | للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جدا ، فلما قال عليه الصلاة
~~والسلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ' | خشي أن يتجرد هذا الكلام ، فتحملهم
~~العداوة الشديدة بينهم على قتل كافر من معاهد | PageV03P185 | فارغ .
# هامش : | وغيره ، فعقبه بقوله ما معناه ms0545 : ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده .
# فإن قلت : القصاص وإن انتفى بين المسلم والكافر ، فالحرمة باقية ؛ إذ لا
~~يحل الإقدام | على قتل المعاهد والذمي ، والحرمة كافية في إحجام الصحابة عن
~~قتل المعاهد .
# قلت : قد كان ذلك في صدر الإسلام ، ومن أين لهم عرفان الحرمة إذ ذاك ؟ بل
~~من | أين لك وقوع الحرمة إذ ذاك ؟ فلعله عليه السلام حكم أولا بانتفاء
~~القصاص ، ولا يلزم منه | ثبوت الحرمة .
# ثم ثانيا بحرمة القتل ، وهذا منتهى الرد على دليل المصنف ، فلنذكر كلام
~~أئمتنا ، وقد | ذكر في الكتاب أنهم ' قالوا : لو كان ذلك ' أي : لو ثبت
~~وجوب تقدير الأول ' لكان ' بكافر ' | الأول ' في المثال المذكور للحربي فقط
~~؛ لأن الثاني أعنى المقدر ' للحربي فقط ' بالاتفاق ، | وأنت تقدر الأول
~~بزعمك ، فيكون الأول للحربي فقط ، ' فيفسد المعنى ' ؛ لدلالته حينئذ |
~~بالمفهوم على أن المسلم يقتل بالذمي ، وأنت يا ابن الحاجب مالكي لا تقول به
~~، فلا يكون | الأول للحربي فقط ، فلا يكون المقدر هو الأول ، وهذا دليل لم
~~أر أحدا ذكره إلا المصنف ، | والسر في ذلك أن أصحابنا إنما تكلموا في
~~المسألة مع الحنفية ، وهو [ لا ينهض ] عليهم ؛ | لأنهم يقتلون المسلم
~~بالكافر ، فلا يفسد عندهم المعنى ، بل ينتهض الحديث شاهدا لهم .
# قال أصحابنا أيضا : ' و ' لو وجب تقدير الأول ' لكان : ' ^ ( وبعولتهن '
~~أحق بردهن ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 228 ] ' للرجعية والبائن ؛ لأنه
~~ضمير المطلقات ' بزعمك ، والمطلقات | للرجعية والبائن بالاتفاق ، فيكون
~~ضميرهن كذلك ، ولا قائل به .
# وحاصل هذا : أنه لو وجب تقدير الأول ، للزم من تخصيص الثاني بالاتفاق ،
~~كما في | المثال المذكور تخصيص الأول لأنه هو ، وللزم من عموم الأول ؛
~~بالاتفاق كما في الآية | المذكورة عموم الثاني ؛ لأنه هو واللازمان باطلان
~~.
# أما الأول فعندك .
# وأما الثاني فبالاتفاق .
# إذا عرفت هذا ، فاعلم أن المصنف لم يذكر أولا في مختصره عن أصحابنا إلا |
~~الملازمة الثانية فقط ، فقال : قالوا : لو كان ذلك لكان قوله : ' وبعولتهن
~~. . . ' إلى آخره ، ثم | PageV03P186 | فارغ .
# هامش : | أجاب : فقال : قلنا : خص بالدليل ، ثم إنه ألحق الملازمة الأولى
~~، فكتبها في حاشية كتابه ، | وصارت ms0546 هكذا : قالوا : لو كان ذلك بكافر لكان
~~الأول للحربي فقط فيفسد المعنى ، ولكان | ' وبعولتهن . . . ' إلى آخره .
# وألحق في الجواب لفظة ' الثاني ' ، فخرجها في الخامسة وصار هكذا : قلنا :
~~خص | الثاني بالدليل ، والملازمة الثانية هي المشهورة في الكتب ، والأولى
~~ذكرها هو على لسان | أصحابنا ، وأقصى ما يقال في تقريرها ما ذكرناه .
# وقررها بعض الشارحين هكذا : لو كان ذلك أي : قوله : ' ولا ذو عهد ' عاما
~~لكان | [ بكافر ] الأول للحربي فقط ؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكم
~~، فيلزم فساد | المعنى ؛ إذ يصير معناه : لا يقتل مسلم بكافر حربي ، ويقتل
~~بالذمي ، ولا يقتل ذو عهد في | عهده بكافر لا حربي ولا ذمي ، وفساده ظاهر ؛
~~لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع ؛ لما فيه | من حط مرتبة المسلم عن الذمي ؛
~~فوجب تخصيص الثاني ، وحمل الكلام عليه ؛ دفعا لهذا | الفساد .
# وهذا التقرير فيه نظر من وجوه :
# أحدها : أنه جعل ' كان ' ناقصة ، مع أن ' عاما ' الذي هو [ خبرها ] محذوف
~~، ونحن | جعلناها تامة ، فلم يلزمنا حذف خبر كان .
# والثاني : أن المصنف كما قررناه لم يناضل عن عموم : ' ولا ذو عهد ' ؛
~~لأنه يلزم إذا | ثبت له مقدمتاه أعني إيجاب التقدير ، وأن الأولى هو المقدر
~~من غير تكلف ، وإنما ناضل | عن إيجاب تقدير الأول الذي فيه التنازع
~~والتشاجر .
# والثالث : أن بطلان التالي فيه غير بين ؛ فإنه لا يلزم من كون الثاني
~~عاما أن يكون | الأول خاصا ، وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس .
# وقوله في بيانه : ' إنه هو الذي لا يقتل به المسلم ' ساقط .
# أما أولا : فلأن ابن الحاجب لا يقتل المسلم بالذمي ، وهو إنما أورد
~~السؤال على | نفسه ، وهو وإن وافق الحنفية في تقدير الأول ، فلا يوافقهم في
~~قتل المسلم بالكافر ، فلو | PageV03P187 | قلنا : خص الثاني بالدليل .
# هامش : | قررها هكذا لبادر إلى منع بطلان التالي .
# وسبب وهم من بين بطلانه هكذا أنه توهم أن ابن الحاجب جرى مع الحنفية جريا
~~تاما | حتى في قتل المسلم بالكافر ، وليس كذلك ، وقوله : إلا بدليل عند
~~قوله : ' فيقتضي العموم ' | [ قيد ] جاء به لذلك .
# وأما ثانيا ms0547 : فلأنا نقول : هب أنه يتكلم هنا على لسان الحنفية ، و [ نحن
~~] نقول | ذلك ، ولكن لم قلتم : إنه يجب أن يكون الأول للحربي فقط ؟ ولم لا
~~يكون الأول عاما ؟ ولو | خليناه وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر ، لكن
~~عارضنا دليل خاص كما أشرنا إليه في صدر | المسألة .
# الشرح : إذا فهمت هذا قال المصنف في الجواب :
# ' قلنا : خص الثاني بالدليل ' ، ويمكن تقديره بوجهين :
# أحدهما : وبه يصير جوابا عن الدليلين ، سبيله أن يمنع الملازمة فيه ،
~~فيقال : لا نسلم | أنه لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان ' بكافر ' الأول
~~للحربي فقط .
# قولكم : لأن الثاني هو ' بحربي ' .
# قلنا : لا نسلم ، بل هو ' بكافر ' ، وهو عام ثم خص بالدليل ، ولا يلزم من
~~تخصيصه | بالدليل تخصيص الأول ، وهذا جار على معتقد المصنف من أن المسلم لا
~~يقتل بالكافر ، | ولو كان حنفيا لم يحتج إلى هذا ، كما عرفت ، وكان يقول كل
~~منهما : معناه بحربي ، وذلك | مما ينفعنا نقضا طائلا .
# وجاز أيضا على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف |
~~عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسائل الخصوص ، وبهذا يفارق الحنفية
~~؛ لأن الغالب | على الظن أنهم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضيا لتخصيص المعطوف
~~عليه . وسبيله في | التالي أن نسلم الملازمة فيه ، ونمنع انتفاء التالي ،
~~فيقال : لا نسلم أن قوله تعالى : | PageV03P188 | قالوا : لو كان ، لكان
~~نحو : ' ضربت زيدا يوم الجمعة ، وعمرا ' - أي : | يوم الجمعة .
# وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق [ بأن ضرب عمرو ] في غير يوم الجمعة - لا |
~~يمتنع .
# هامش : | ^ ( وبعولتهن ) ^ ليس للرجعية والبائن ، بل هو لهما ، وخص
~~بالدليل .
# والوجه الثاني : أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية ، وأشار بالثاني
~~إليها ، وهي | ثاني الوجهين اللذين أبداهما فقال :
# خص الثاني بالدليل ، وسكوته عن الأول إما نسيانا ، وهو الذي يغلب على ظني
~~؛ فإنه | ملحق بخطه كما عرفتك .
# وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه ، أما على طريقة المصنف بالوجه الذي
~~قررته أنا ، | فلأن غاية الأمر أن يصير دليلا بمفهومه على أن المسلم لا
~~يقتل بالذمي ، وذلك لا ينهض | فاسدا للمعنى .
# وأما على طريقة الحنفية ms0548 فواضح ؛ إذ هو مقصودهم .
# نعم : إنما يشكل على طريقة المصنف بالوجه الذي قرره الشارح ؛ فإنه أدل
~~على فساد | المعنى مما ذكرناه نحن ، وليس لك أن تقول : فلم لا تسلكه أنت ؟
~~لأني أقول : الوجه الذي | أبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوجه التي ذكرتها
~~، فلم يكن بد من التقرير على هذا | الوجه .
# وغاية الأمر عندي : أن يكون ادعاؤه فساد المعنى غير صحيح ، وحبذا هو ؛
~~فإنا لا | نوافقه على ما يقول في هذه المسألة ، أو يقال : لا فساد ، وقد خص
~~الثاني فيه بالدليل كما | عرفت .
# الشرح : ثم ذكر المصنف أن أصحابنا ' قالوا : لو كان ' ولفظة ' كان ' هنا
~~تامة أيضا ، | وفيها ضمير يعود إلى ما أثبته المصنف من وجوب تقدير الأول أي
~~: لو ثبت تقدير الأول | ' لكان نحو : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا : أي يوم
~~الجمعة ' يعني : ضربت عمرا يوم | الجمعة لكان التالي باطلا ، فكذا المقدم .
# ' وأجيب بالتزامه ' فقال : لا نسلم انتفاء التالي ، بل المعنى هذا ، وقد
~~قدمنا هذا عن | PageV03P189 | فارغ .
# هامش : | الحنفية حيث قالوا : إذا قال : لا تقتل اليهود بالحديد ولا
~~النصارى ، أفاد ذلك .
# ' و ' أجيب أيضا : على تقدير التسليم ، وعدم الالتزام ' بالفرق ' بين هذه
~~الصورة ، | ومحل النزاع ' بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع ' ،
~~وإذا لم يمتنع لم تقتض | الجملة الثانية إضمارا ؛ لاستقامة الكلام بدونه ،
~~بخلاف قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في | عهده ' ؛ فإن صحته تتوقف على
~~إضمار بما قلناه ، هذا تقرير ما ذكره .
# ولقائل أن يقول : وكذلك ' ولا ذو عهد في عهده ' صحته لا تتوقف على إضمار
~~بما | بيناه ، وإن سلم توقف ' ولا ذو عهد ' ، إذا تجرد ؛ فلا نسلم توقفه
~~إذا انضم إليه ' في عهده ' | كما أسلفناه ، فنحن لا نقيس ما نحن فيه بقولك
~~: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، بل نقول : | ضربت زيدا يوم الجمعة ، وعمرا
~~يوم السبت ، أو عمرا وهو واقف .
# والحاصل : أنك تأتي في المعطوف بقيد يفيد فائدة جديدة كما قلناه في : لا
~~تقتل | اليهود بالحديد ، ولا النصارى في الأشهر ، وإذا قيس هذا بما ذكرناه
~~فلا ms0549 منع ، ولا فرق إن | شاء الله .
# واعلم أن الشيرازي وغيره من شارحي الكتاب كان حقهم أن يقرروا هذا الدليل
~~هكذا : | لو أوجب العطف اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الخصوص ، لكان نحو
~~: ضربت إلى | آخره ، وذلك لأنهم فهموا أن مراد المصنف في المسألة ، ودعواه
~~اشتراك المعطوف | والمعطوف عليه كما قدمناه ، ولكنهم لما رأوا الفرق الذي
~~ذكره المصنف في الجواب لا | يتمشى على تقدير تقرير الشبهة على هذا الوجه
~~كادوا يتنبهون للصواب ، فقرروا الدليل على | وجه قريب من مراد المصنف .
# ثم اعتذر - أعني الشيرازي - عن تقريره القريب من الصواب ، بأن قال : وهذا
~~| الجواب - يعني جواب المصنف - هو الذي حملنا على حملنا كلامه على النقض
~~الإجمالي ، | لا بأنه شبهة أخرى واردة على الخصوص بأن يقال : لو كان العطف
~~يقتضي الاشتراك في | الخصوص ، لكان معنى هذا الكلام ما ذكرناه وليس كذلك ؛
~~إذ لا أثر له في منع هذه | الملازمة . فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل
~~الصواب ، والله الموفق . |
# | ' تنبيه '
# إذا ثبت العموم كما يدعيه المصنف في قوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' وفي
~~قوله : | PageV03P190 | فارغ .
# هامش : | ^ ( وبعولتهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] فهل يلزم من
~~تخصيصه تخصيص المعطوف عليه ؟ .
# فيه خلاف ذكره المصنف في الخصوص ، واختار أنه لا يلزم ، ومن أجل ذلك قال
~~| هنا : إن الثاني خص بالدليل أي : ولا يلزم منه تخصيص الأول ؛ لقيام
~~الدليل عليه ، ومجرد | تخصيص الثاني لا دليل فيه ؛ لصيرورة الأول مخصصا ،
~~وسيأتي في الخصوص إن شاء الله | تعالى . |
# | ' فائدة '
# لا يخفى عليك بعد تأمل ما سطرناه أن لنا - معاشر الشافعية - في قوله [ &
~~] : ' ولا ذو | عهد في عهده ' طريقتين :
# إحداهما : أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييد ، وليس من قبيل ما فيه
~~النزاع ، وهذه | الطريقة هي المعهودة .
# والثانية : وهي اختيار صاحب الكتاب - : أنه محتاج إلى التقييد ، وعلى هذا
~~فهو | والحنفية يقدرون الأول لقربه ، وأئمتنا يقدرون بقدر الضرورة ، فإن
~~زالت الضرورة بالأول | صير إليه بالإجماع ؛ لاجتماع القرب والقلة .
# ومن فروع المسألة :
# إذا قال : حفصة طالق ثلاثا وعمرة .
# قال القاضي الحسين في ' التعليقة ms0550 ' قبيل ' باب طلاق المريض ' : يحتمل أن
~~يقع على | عمرة واحدة ؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه .
# وفي الرافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها
~~: عن | إسماعيل البوشنجي : أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي ب '
~~مدينة السلام ' ، | فأجاب بأنها تطلق واحدة ، وتوقف [ البوشنجي ] فيه وقال
~~: قد أوقع على الأولى ثلاثا ، | والعطف يقتضي التشريك .
# قال الرافعي : والتردد قريب من الخلاف فيما إذا قال من تحته أربع لثلاث
~~منهن : | أوقعت عليكن أو بينكن طلقة ، ثم قال للرابعة : أشركتك معهن . |
~~PageV03P191 | فارغ .
# هامش :
# وفيه وجهان :
# أظهرهما : تطلق واحدة .
# والثاني عن القفال : تطلق ثنتين .
# قلت : والأرجح فيما ذكرناه من الفروع أنه يقع واحدة ، بخلاف المعطوف عليه
~~؛ جريا | على أصلنا في تعليل المقدر .
# ورأينا الأصحاب في بعض الفروع يقدرون الأول ، فلعل ذلك للقرينة الدالة
~~عليه في | تلك المواضع لخصوصها ، فيكون قد تعين ، وقد قدمنا في مسألة
~~المقتضى أنه إذا تعين | تقدير شيء صير إليه بلا نزاع ، سواء أكان عاما أم
~~خاصا .
# ويحتمل أن يقال : إن ذلك منهم ترجيح لتقدير الأول مطلقا ، ولكنه مخالف
~~لما ذكروه | في الأصول ، وهذا مثل ما قال ابن الحداد في ' فروعه ' في رجل
~~أوصى لزيد بعشرة من ثلثه ، | ولعبد الله بعشرة ولخالد [ بخمسة ] ، وقال :
~~قدموا خالدا على عبد الله ، وكان الثلث | عشرين ، كان لزيد ثمانية ، ولخالد
~~خمسة ؛ لتقدمه ، ولعبد الله سبعة ؛ لأن الوصية بخمس | وعشرين ، والثلث
~~عشرون ، فزادت الوصية على الثلث بخمس الوصية ، فوجب أن ينقص | كل واحد من
~~الموصى له خمس ما أوصى به له ، فيدفع إلى زيد ثمانية ، وينقص درهمين ، |
~~وهما خمس العشرة ، ويدفع إلى خالد الخمسة ، ولا ينقص شيئا ، ويدفع إلى عبد
~~الله سبعة ، | والدراهم التي كانت يجب أن تنقص من وصية خالد تنقص من وصية
~~عبد الله ؛ لأنه قال : | قدموا خالدا على عبد الله ، وذلك يقتضي توفير حصة
~~خالد ولا ينقص منها ، وجعل النقصان | الذي كان يجب أن يلحقه في حصة عبد
~~الله ؛ لأنه لا فائدة في قوله : قدموا خالدا على ms0551 | عبد الله إلا توفير حصته
~~.
# وقد وافق الأصحاب ابن الحداد على هذا ، وأنت تعلم أن قوله : ' وقدموا
~~خالدا ' لا | يحتاج إلى تقدير ما يقدم به خالد ، وقد قدروا الخمسة المذكورة
~~أولا وجعلوه هكذا : وقدموا | خالدا على عبد الله بالخمسة ، وكان يمكن أن
~~يقدر شيء ، وكأنه قال : وقدموا خالدا على | عبد الله بشيء ، ولو قدر كذلك
~~لكان لخالد أربعة وشيء ، ولعبد الله ثمانية إلا شيئا ، وبالله | التوفيق .
~~| PageV03P192 |
# | مسألة :
# مثل : ^ ( يا أيها المزمل ) ^ [ سورة المزمل : الآية 1 ] ، ^ ( لئن أشركت
~~) ^ [ سورة الزمر : الآية | 65 ] - ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو
~~غيره .
# وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - : عام إلا بدليل .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله [ & ] ' مثل : ^ (
~~يا أيها | المزمل ' قم الليل ) ^ [ سورة المزمل : الآية 1 ، 2 ] .
# وقوله تعالى : ' ^ ( لئن أشركت ' ليحبطن عملك ) ^ [ سورة الزمر : الآية
~~65 ] - فقد اختلف | فيه :
# فقال أئمتنا : ' ليس بعام للأمة إلا بدليل ' يوجب التشريك إما مطلقا ، أو
~~في ذلك | الحكم خاصة ' من قياس أو غيره ' .
# الشرح : ' وقال أبو حنيفة وأحمد : عام إلا بدليل ' يوجب التخصيص ، وعليه
~~بعض | أصحابنا كابن السمعاني ، وغيره .
# والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي [ & ] ، فإن ظهر اختص بالإجماع .
# والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم ، ولكن المقصود بالحكم
~~غيره ، | وأتى بلفظ يليق بجلالته ، ووقوع المشافهة معه ، فهذا يعبر عن
~~القوم به ، وهو المجاز كما في | قوله تعالى : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك )
~~^ ، فإنهم - فيما يظهر - المقصودون ، ولكن وقع | الخطاب معه بهذا لا مدخل
~~له في حكم هذا الخطاب ألبتة ، وهو في هذه الآية مجاز | تركيب ، وهل يعم
~~الأمة ؟ . | PageV03P193 | لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة
~~.
# وأيضا : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا .
# قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : ' اركب لمناجزة العدو ' ، ونحوه
~~- فهم | لغة : أنه أمر لأتباعه معه .
# وكذلك يقال : ' فتح وكسر ' والمراد : مع أتباعه .
# هامش :
# يتخرج فيه خلاف مبنى على أن المجاز هل يتعلق به العموم ، أو إنما يتعلق
~~العموم | بالحقائق ، وفيه ms0552 وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني وغيره .
# والأظهر منهما أنه يتعلق كما يتعلق بالحقائق ، فيكون الأظهر العموم ، وإن
~~لم يظهر أنه | غير مقصود ، فإما أن يظهر أن الأمة مقصودة بقرينة لفظية أولا
~~.
# إن كان الأول فهو عام ، وتكون القرينة اللفظية مثبتة أنه عبر بلفظة عنه
~~وعن غيره | مجازا ، وهذا كما في قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن ) ^ [ سورة الطلاق : | الآية 1 ] الآية ، فإن ضمير الجمع في
~~' طلقتم ' ، و ' فطلقوهن ' قرينة لفظية تدل على أن الأمة | مقصودة معه
~~بالحكم ، وأن الرب تعالى خصه بالنداء ، وعم بالخطاب ؛ لأن النبي [ & ] سيد
~~| أمته ، وإمامهم وقدوتهم ، كما يقال لرئيس القوم : افعلوا كيت وكيت إظهارا
~~لعظمته ، وتقدمه | واعتبار الرئاسة ، وأنه ندرة قومه ولسانهم ، والذي
~~يصدرون عن آرائه ، فكان هو وحده في | حكم جميعهم وسادا مسد جميعهم .
# وقد ابتدأ الشافعي - رضي الله عنه - كتاب ' الطلاق ' بهذه الآية ، ولولا
~~فهمه عمومها | للأمة لما كان استفتح بها . وإن كان الثاني فالحق أنه غير
~~عام إلا بدليل من قياس أو غيره .
# الشرح : ' لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة ، وأيضا يجب '
~~لو كان | خطابه عليه السلام متناولا لغيره ' أن يكون خروج غيره تخصيصا ' .
# ولقائل أن يقول : أما الأول فضعيف ؛ لأن مدعى الخصم الدخول عرفا لا لغة ،
~~وأما | الثاني فقد يلتزم ؛ لأن التخصيص يقع في العام عرفا .
# أو يقال : ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له ، فالظاهر دخوله ؛ فيعمل به .
# وأما إذا ظهرت المغايرة [ فتبين ] أنه لم يدخل ، وأن الأمر كان على خلاف
~~الظاهر ، | فلا يلزم التخصيص . | PageV03P194 | قلنا : ممنوع ، أو فهم ؛
~~لأن المقصود متوقف على المشاركة ؛ بخلاف | هذا .
# قالوا : ^ ( وإذا طلقتم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 31 ] يدل عليه .
# قلنا : ذكر النبي [ & ] أولا للتشريف ، ثم خوطب الجميع .
# هامش :
# والمخالفون ' قالوا ' : أولا : ' إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : اركب
~~لمناجزة ، العدو | ونحوه ، فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه ، وكذلك يقال : فتح
~~' الأمير البلد ' وكسر ' الجند ، | ' والمراد مع أتباعه ' لا أنه فعله
~~منفردا ، وكذا ما نحن فيه .
# الشرح : ' قلنا ' : فهم الاتباع ms0553 منه ' ممنوع أو ' يسلم أنه ' فهم ' ،
~~ولكن لا من اللغة ، بل | ' لأن المقصود متوقف على المشاركة ، بخلاف هذا ' ؛
~~فإن أمر الرسول [ & ] بشيء لا يتوقف | المقصود به على مشاركة الأمة له [ &
~~] .
# واعلم أن الخصوم لا يقولون بالفهم لغة ، ولن يرتكب هذا القول محصل ،
~~وإنما | يقولون فهم عرفا ، فلو حذف المصنف قوله : ' لغة ' في دليلهم ،
~~وأبدل مكانها ' عرفا ' | لاستدل في محل النزاع ، ثم كان الجواب :
# أن الفهم هنا ؛ لأن المقصود متوقف على المشاركة ، بخلاف هذا ، ولا سبيل
~~للمنع | فيه .
# ' قالوا : ' ثانيا : قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي ' إذا طلقتم '
~~النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ سورة الطلاق : الآية 1 ] .
# ' يدل عليه ' فإنه صدر الخطاب به عليه السلام ، ثم قال : ' طلقتم ' '
~~فطلقوهن ' .
# نعم ' قلنا ' : لما أريد العموم الذي يدخل فيه النبي [ & ] ' ذكر النبي [
~~& ] أولا للتشريف ، | ثم خوطب [ الجميع ] ' ، فالنداء له ، والخطاب للكل .
# وقيل : هو خروج من خطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة ، وهو موجود في الكلام
~~.
# وقيل : هو خطابان قصد بأولهما خطاب النبي [ & ] بسماع القول وتلقى الأمر
~~.
# ثم قيل : ' إذا طلقتم ' خطابا له ولأمته ، فيكون ' إذا طلقتم ' ابتداء
~~كلام كما لو ابتدأ | السورة به ، ويكون السر في ذكر النبي [ & ] سببان :
~~التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهم ، | وإلا فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا
~~لا نصا ، بل قال بعض الأصوليين : إنه لا يدخل . | PageV03P195 | قالوا : ^
~~( فلما قضى [ زيد ] ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] ولو كان خاصا ، لم
~~يتعد .
# قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس .
# قالوا : فمثل : ^ ( خالصة لك ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 50 ] ، و ^ (
~~ونافلة لك ) ^ [ سورة | الإسراء : الآية 79 ] - لا يفيد .
# قلنا : يفيد قطع الإلحاق .
# هامش :
# وقيل المعنى : قل لأمتك .
# الشرح : ' قالوا ' : ثالثا : قوله تعالى : ' ^ ( فلما قضى زيد ' منها
~~وطرا زوجناكها لكيلا | يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [ إذا قضوا
~~] ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 37 ] يدل | لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع
~~الحرج عن المؤمنين في أزواج الدعى الأدعياء ، ويحل للمرء | أن يتزوج زوجة
~~دعيه ، ' ولو كان ' تزويجه إياه ' خاصا ' به ' لم يتعد ' إلى المؤمنين .
# ' قلنا : يقطع بأن الإلحاق ' إلحاق الأمة به ms0554 في تزويجه زينب إنما هو '
~~للقياس ' عليه ، | وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات ' زوجناكها ' .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الإلحاق بالقياس ، وقطعك ليس دليلا علينا .
# والصواب عندي أن يقال : كلامنا في خطاب النبي [ & ] تحكم ، وهذا خبر لا
~~إنشاء ، | فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه [ & ] ، ولذلك كانت زينب - رضي
~~الله عنها - تفاخر أمهات | المؤمنين فتقول : زوجكن آباؤكن ، وزوجني الله من
~~فوق سبع سماوات ، وإذا كان كذلك | فليس محل النزاع .
# فإن قلت : قد فهمنا من ذلك أن حكمهم حكمه .
# قلت : هو تعالى جعل العلة [ الغائية ] من ذلك ألا يكون على المؤمنين حرج
~~في | أزواج أدعيائهم ، فالفهم ليس من قوله : ' زوجناكها ' بل من هذا ، وهو
~~في الحقيقة إيماء | وتعريض بانتفاء الحرج في حقهم ، وهو عندي فوق درجات
~~القياس ، ولا أقول : إنه | منصوص . | PageV03P196 |
# | مسألة :
# خطابه لواحد لا يعم ؛ خلافا للحنابلة .
# هامش :
# ' قالوا ' : رابعا : إذا اختص الخطاب الوارد باسمه [ & ] به ' فمثل : '
~~خالصة لك ' ، | و ' نافلة لك ' ' في قوله تعالى : ^ ( امرأة مؤمنة إن وهبت
~~نفسها للنبي إن أراد النبي أن | يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) ^ [
~~سورة الأحزاب : الآية 50 ] ، وفي قوله تعالى : ^ ( ومن | الليل فتهجد به
~~نافلة لك ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 79 ] ' لا يفيد ' ؛ لأن الاختصاص قد
~~عرف من | دون ' خالصة لك ' و ' نافلة ' .
# ' قلنا ' : لا نسلم عدم الفائدة ؛ فإن الخطاب أولا لا يدل على العموم ،
~~ولا على عدمه ، | وإذا لم يدل على عدمه كان محتملا له ، فالقيد ' يفيد قطع
~~الإلحاق ' ، وتلك فائدة . |
# | ' فرع '
# خرجت الحنفية على أصلهم : انعقاد النكاح بلفظ الهبة ؛ لقوله تعالى : ^ (
~~وامرأة | مؤمنة ) ^ ' ، الآية . |
# | ' مسألة '
# الشرح : إذا خاطب الشارع واحدا بلفظ يختص به كقول الرب سبحانه وتعالى |
~~لنبيه [ & ] : ^ ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) ^ [ سورة
~~الأنفال : الآية 65 ] ، وقوله : ^ ( يا أيها | الرسول بلغ ما أنزل إليك من
~~ربك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] ، وقول النبي [ & ] لواحد من | أمته :
~~افعل كذا ، فهل يعم خطابه الباقين ؟ . | PageV03P197 | فارغ .
# هامش :
# قال أصحابنا : ' خطابه لواحد ليس بعام ، خلافا للحنابلة ' . |
~~PageV03P198 | فارغ .
# هامش :
# وصور إمام الحرمين ، وابن ms0555 السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه [ & ] ، وعلى
~~هذا يكون | الضمير في قول المصنف : ' خطابه ' عائدا على النبي [ & ] .
# والصواب : عود الضمير على الشارع كما شرحناه ؛ لأن المسألة في أعم من أن
~~يكون | المخاطب الله تعالى ، أو نبيه [ & ] ، كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد
~~مثل بالآيتين اللتين | ذكرناهما .
# واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ، ولا أن
~~الشرع لم | يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التخصيص ، بل الحق أن التعميم منتف
~~لغة ثابت شرعا من | حيث إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ، ولا أعتقد
~~أحدا يخالف في هذا ، وينبغي | أن يرد الخلاف إلى أن العادة هل تقضي
~~بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها | أولا ؟ .
# فأصحابنا يقولون : لا قضاء للعادة في ذلك ، كما لا قضاء للغة ، وإنما [
~~الخطاب ] | في الشرع شرع ، وهم يقولون : العادة تقضي بذلك .
# وقد ذكر ابن السمعاني : أن المخالفين استدلوا بأن عادة أهل اللسان
~~يخاطبون | الواحد ، ويريدون الجماعة ، وهو يرشد إلى ما ذكرناه .
# أو يرد إلى أنه هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا خوطب ، فالمراد الجماعة ،
~~فكأنه | حقيقة شرعية أولا ؟ .
# فهم يقولون بالأول ؛ لأنه لما استقر من الشرع استواء الناس في شرعه ، كان
~~خطاب | الواحد خطابا مع الكل ، وكأنه إذا قال : يا زيد قائل : يا أيها
~~الناس ويكون للدلالة على معنى | أن للناس لفظين :
# أحدهما : الناس ، وذلك بوضع اللغة ، والثاني : زيد إذا تقدم من اللافظ
~~أنه إذا نطق به | فقد أراد الناس كلهم ، وإذا كان الشارع هو الذي تقدم منه
~~القول كما في مسألتنا ، صار | PageV03P199 | لنا : ما تقدم من القطع ولزوم
~~التخصيص ، ومن عدم فائدة : ' حكمي على | الواحد . . . ' .
# قالوا : ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ [ سورة سبأ : الآية 28 ] ، '
~~بعثت إلى الأسود | والأحمر ' - يدل عليه .
# هامش : | حقيقة شرعية ، فمعنى الناس يدل عليه لفظه لغة وشرعا ، ولفظ : يا
~~زيد شرعا ، ونحن | نقول : ' يا زيد ' باقية على دلالتها الأصلية ، سواء
~~أسبق قبلها من قائلها أن حكم غيره حكمه | أم لا ، وهو الحق ؛ لأن القائل لم
~~يضع ' يا ms0556 زيد ' للناس ، وإنما جعله سواء في الحكم ، ولا | يلزم من ذلك
~~صيرورتهم من مدلول اللفظ .
# ونظير هذا : ما حكاه الرافعي عن أبي العباس الروياني أن الرجل إذا قال :
~~متى قلت | لامرأتي : أنت على حرام ، فإني أريد به الطلاق ، ثم قال لها بعد
~~مدة : أنت على حرام | يحتمل وجهين :
# أحدهما : الحمل على الطلاق ؛ لكلامه السابق .
# والثاني : أنه كما لو ابتدأ به ؛ لاحتمال أن نيته تغيرت .
# وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيته يحتمل أن تكون تغيرت ، وأنه يقتضي
~~أنها لو لم | تتغير يحمل على الطلاق جزما ، فكذا إذا قال الشارع : ' يا زيد
~~' فإنما سبق من أن حكمه على | الواحد حكم على الجماعة لم يتغير من سقطات
~~الساقطين لا ترجيح له ، فإن الصواب عندنا | مذهب أصحابنا .
# الشرح : ' لنا : ما تقدم من القطع ' بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره '
~~ولزوم | التخصيص ' أن تعد لو أخرج واحد ، ' و ' ما يلزم على ذلك ' من عدم
~~فائدة ' ما روى من قول | النبي [ & ] : ' حكمي على الواحد ' حكمي على
~~الجماعة ، وهو حديث لا يعرف له أصل ، | سألت عنه شيخنا الذهبي فقال : لا
~~أعرفه .
# والمخالفون ' قالوا ' : قوله تعالى : ' ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس )
~~^ ' [ سورة سبأ : الآية | 28 ] .
# وقوله [ & ] : ' ' بعثت إلى الأسود والأحمر ' ' أي : ما روى الشيخان في '
~~صحيحهما ' | من قوله [ & ] : ' وبعثت إلى كل أحمر وأسود ' ' يدل عليه ' أي
~~: على أن حكمه لا يختص | PageV03P200 | وأجيب : بأن المعنى تعريف كل ما
~~يختص به ، ولا يلزم اشتراك الجميع .
# قالوا : ' حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' يأبى ذلك .
# قلنا : إنه محمول على أنه : ' على الجماعة بالقياس ، أو بهذا الدليل ' ؛
~~لا أن | خطاب الواحد للجميع .
# قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك ؛ كحكمهم بحكم | ماعز في
~~الزنا وغيره .
# قلنا : إن كانوا حكموا ؛ للتساوي في المعنى ، فهو القياس ؛ وإلا فخلاف |
~~الإجماع .
# هامش : | بواحد .
# الشرح : ' وأجيب : بأن المعنى ' من تعميم البعثة ' تعريف كل ' من الخلق '
~~ما يختص | به ' من الأحكام ، وربما اختلفوا فيها كالحائض والطاهر ،
~~والمسافر والمقيم ، ونحو ذلك ، | ' ولا يلزم اشتراك الجميع ' في كل حكم ms0557 .
# ' قالوا : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' يأبى ذلك ' أي يأبى تخصيص
~~| واحد عن واحد .
# ' قلنا : محمول على أنه ' حكم ' على الجماعة بالقياس ، أو بهذا الدليل ،
~~لا أن خطاب | الواحد ' بعينه خطاب ' للجميع ' .
# ولقائل أن يقول : وأن خطاب الواحد خطاب للجميع بما مهده المخاطب أولا من
~~| قوله : إذا حكمت على واحد ، فذاك على الكل كما قدمناه بحثا .
# الشرح : ' قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم
~~ماعز | في الزنا ، و ' بحكم ' غيره ' في سائر الأحكام .
# ' قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى ، فهو القياس ' ؛ لاشتماله
~~على الأصل | PageV03P201 | قالوا : لو كان خاصا ، لكان : ' تجزئك ، ولا
~~تجزئ أحدا بعدك ' ، وتخصيصه | - عليه الصلاة والسلام - خزيمة بقبول شهادته
~~وحده - زيادة من غير فائدة .
# قلنا : فائدته : قطع الإلحاق ؛ كما تقدم .
# هامش : | والفرع والعلة الجامعة ، ' وإلا ' فإن حكموا مع عدم التساوي ، '
~~فخلاف الإجماع ' .
# ولقائل أن يقول : ثم قسم ثالث ، وهو أن يحكموا بالمساواة في الحكم لا
~~للعلة | الجامعة ، بل لأن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ، كما اعترفت
~~به هنا ، وأشرت إليه | في كتاب ' القياس ' حيث قلت : واستدل [ أبي ] على أن
~~القياس حجة بإلحاق كل زان | بماعز ، ورد بأن ذلك لقوله عليه السلام : '
~~حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' . | انتهى .
# وليس قياسا ، ولا خلاف الإجماع ؛ أو لأن الحكم على الواحد كالحكم على
~~الخلق | لفظا بالبحث الذي قدمناه .
# واعلم أن قضية ماعز ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها فلا يحفظ ذلك ، ولا يحفظ إلا واقعة
~~المغيرة بن | شعبة ، ولم تتم .
# نعم : لا يمترى أحد في أن حكمهم في كل زان محصن الرجم .
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' حكمه على الواحد ' خاصا ' به ' لكان ' قوله [
~~& ] لأبي | PageV03P202 | فارغ .
# هامش : | بردة بن نيار ما معناه : ' تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك ، وتخصيصه
~~' خزيمة بقبول | شهادته وحده زيادة من غير فائدة ' ؛ لأنه يعلم تخصيصه من
~~الخطاب .
# وحديث ' تجزئك ' وهو المروى في ' الصحيحين ' من حديث البراء بن عازب قال
~~: | PageV03P203 | فارغ .
# هامش : | خطب النبي [ & ] يوم النحر فقال : ' إن أول ms0558 ما نبدأ به في يومنا
~~هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، | فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما
~~هو لحم عجلة لأهله ، فقام خالي أبو بردة بن | نيار قال : يا رسول الله إني
~~ذبحت قبل أن أصلي ، وعندي جزعة خير من مسنة ، فقال : | ' اجعلها مكانها ،
~~ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك ' .
# وحديث خزيمة هو المروي في ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' والنسائي
~~بإسناد | صحيح عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي [ & ] -
~~أن النبي [ & ] | ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه النبي [ & ] ليقضيه ثمن
~~فرسه ، فأسرع النبي [ & ] المشى فأبطأ | الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون
~~الأعرابي ، فيساومونه الفرس ، ولا يشعرون أن النبي [ & ] | ابتاعه ، فنادى
~~الأعرابي النبي [ & ] فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فعلم
~~النبي [ & ] | حين سمع نداء الأعرابي فقال : ' أليس قد ابتعته منك ' ؟ ،
~~فقال الأعرابي : والله ما بعتك ، | فقال النبي [ & ] : ' قد ابتعته منك ' ،
~~وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا | أشهد أنك قد بعته ،
~~فأقبل النبي [ & ] فقال : ' بم تشهد ' ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، |
~~فجعل النبي [ & ] شهادة خزيمة شهادة رجلين .
# قال الخطابي : هذا حديث وضعه كثير من الناس غير موضعه ، وقد تذرع قوم من
~~| PageV03P204 | مسألة : جمع المذكر السالم ك ' المسلمين ' [ سورة الأحزاب
~~: الآية 35 ] ونحو : | ' فعلوا ' [ سورة النساء : 66 ] - مما يغلب فيه
~~المذكر ، لا يدخل فيه النساء ظاهرا ؛ | خلافا للحنابلة .
# هامش : | أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء
~~ادعاه ، إنما وجه | الحديث ومعناه : أن النبي [ & ] حكم على الأعرابي بعلمه
~~إذ كان النبي [ & ] صادقا بارا في | قوله ، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى
~~التوكيد والاستظهار بها على خصمه ، فصار | التقدير : شهادته له ، وتصديقه
~~إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا .
# قلت : وسواء أثبت تخصيص خزيمة أم لا ، قد خصص أبو بردة بن نيار ، وخصص |
~~بعضهم بلبس الحرير .
# ' قلنا : فائدته قطع الإلحاق ' إلحاق غير ذلك الواحد به ' كما تقدم ' في
~~المسألة قبلها .
# الشرح : جمع المذكر المكسر لا يدخل تحته المؤنث ، وجمع ms0559 المؤنث يدخل تحته
~~| المذكر ، والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث ك ' الناس '
~~يتناول القسمين | اتفاقا . | PageV03P205 | لنا : ^ ( إن المسلمين
~~والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ، ولو كان داخلا ، | لما حسن .
# فإن قدر مجيئه للنصوصية ، ففائدة التأسيس أولى .
# وأيضا : قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : ' يا رسول الله ، إن النساء
~~قلن : ' ما | نرى الله ذكر إلا الرجال ' ، فأنزل الله : ^ ( إن المسلمين
~~والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية | 35 ] ، ولو كن داخلات ، لم يصح
~~تقريره للنفي .
# وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر .
# هامش :
# وأما ' جمع المذكر السالم ك ' المسلمين ' ، ونحو ' فعلوا ' [ سورة النساء
~~: الآية 66 ] - مما | يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا ؛ خلافا
~~للحنابلة ' ، وابن خويز منداد من | المالكية ، وابن داود .
# وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقة ، وأن النزاع إنما
~~هو في | ظهوره ؛ [ لاشتهاره ] عرفا ، ثم هل تقول : اجتمع في اللفظ موجب
~~الحقيقة والمجاز ، أو | يكون مجازا صرفا ؟ .
# فيه ما سبق في [ مسألة ] استعمال المشترك في معنييه .
# الشرح : ' لنا : ' قوله تعالى : ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة
~~الأحزاب : الآية 35 ] ، | ولو كان ' المؤنث ' داخلا ' تحت لفظ المسلمين '
~~لما حسن ' العطف ، لما فيه من التكرار بلا | فائدة ، ' فإن قدر ' في
~~المعطوف ، وهو المسلمات ' مجيئه للنصوصية ' كما في قوله تعالى : | ^ (
~~وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ^ [ سورة البقرة : الآية 98 ] ' ففائدة
~~التأسيس أولى ' بالاعتبار | من فائدة التأكيد .
# ' وأيضا : قالت أم سلمة : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر
~~إلا الرجال ' | PageV03P206 | قالوا : المعروف تغليب الذكور .
# قلنا : صحيح ، إذا قصد الجميع ؛ ويكون مجازا .
# فإن قيل : الأصل الحقيقة .
# قلنا : يلزم الاشتراك ، وقد تقدم مثله .
# هامش : | فأنزل الله ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ سورة الأحزاب : 35
~~] ولو كن داخلات ' ' لم يحسن | السؤال ، و ' لم يصح تقريره ' [ & ] ' للنفي
~~' .
# ولفظ أم سلمة في النسائي : قلت : يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن
~~كما تذكر | الرجال ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : ^ ( إن المسلمين والمسلمات
~~) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 35 ] ، | وله طرق إلى الصحة إلا أنه لا دليل
~~فيه ؛ فإن ms0560 أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن ، والظاهر أن | مرادها التنصيص عليهن
~~بما يخصهن شرفا لهن .
# والأولى عندي أن يستدل بقول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله على
~~النساء جهاد ؟ | قال [ & ] : ' نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة
~~' ، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ، | فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لعرفت ذلك
~~، ولم تسأل .
# ' وأيضا : فإجماع ' أهل ' العربية على أنه جمع المذكر ' .
# ولا يخفى على من شذا طرفا منها أن قول القائل : ' مسلمات ' مبنى على قوله
~~في | الواحد : إن ' مسلم ' و ' مسلمون ' مبني على ' مسلم ' و ' مسلمين ' .
# الشرح : ' قالوا : المعروف تغليب الذكور ' ، ومنه قوله تعالى لآدم وحواء
~~وإبليس : | ^ ( اهبطوا ) ^ .
# ' قلنا : صحيح إذا قصد الجميع ، ويكون مجازا ' محتاجا إلى القرينة ، فإما
~~أن يقال : | إن وضع اللسان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال
~~استرساله على آحاد الرجال .
# ' فإن قيل ' : قد سلمتم صحة الإطلاق ، و ' الأصل الحقيقة ' .
# قلنا : هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعا ، فإن كان مع ذلك حقيقة في
~~المذكر | والمؤنث ' للزم الاشتراك ' ، والمجاز أولى من الاشتراك ، ' وقد
~~تقدم مثله ' .
# وهذا السؤال إنما يورده من يظن الخصوم يدعون دخول النساء وضعا حقيقيا ،
~~وذلك | PageV03P207 | قالوا : لو لم يدخلن ، لما شاركن المذكرين في الأحكام
~~.
# قلنا : بدليل من خارج ؛ ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما ' ا .
~~ه .
# ' قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا - دخل |
~~النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة .
# قلنا : بل بقرينة الإيصاء الأول .
# هامش : | لا ينبغي لأحد أن يقول : وإنما ادعوا دخولهن ؛ لأنه لما كثر في
~~الشرع مساواة الذكور | للإناث ، وسار غالبا ، كان تقرير هذا أن العادة
~~الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام | على الذكور ، ونحن نقول : هذا
~~غير مطرد ؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث .
# الشرح : ' قالوا : ' لو لم يدخل لما شاركن المذكورين في الأحكام ' نحو :
~~^ ( أقيموا | الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ] .
# ' قلنا ' : إنما شاركهم ' بدليل من خارج ' لا من نفس اللفظ ، ' ولذلك لم
~~يدخلن في ' | خطاب ' الجهاد والجمعة وغيرها ' .
# الشرح ms0561 : ' قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا ،
~~دخل | النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة ' .
# ' قلنا ' : لم يدخلن بغير قرينة ، ' بل بقرينة الإيصاء الأول ' للرجال
~~والنساء ، على أني | لا أحفظ نقلا عن مذهبنا في هذه المسألة ، ولكن الظاهر
~~الدخول كما ذكر . |
# | ' فائدة '
# من يدخلهن يحتاج إلى إخراجهن من الجهاد والجمعة ، ونحوهما إلى دليل مخرج
~~، | ومن لا يدخلهن يحتاج في الصلاة والزكاة ونحوهما إلى دليل يخصهن ،
~~والقول بعدم | دخولهن هو الذي نقله الشيخ أبو حامد في أصوله عن الشافعي ،
~~واستنبطه من قوله من قول | الله تعالى : ^ ( يا أيها النبي حرض المؤمنين
~~على القتال ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 65 ] . المراد بذلك الرجال | لا
~~النساء . |
# | ' فرع '
# قال واعظ لحاضريه : طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم وهو لا يدري ، أفتى الإمام
~~بوقوع | الطلاق .
# قال الغزالي : وفي القلب منه شيء . | PageV03P208 |
# | مسألة :
# من ' الشرطية : تشمل المؤنث ؛ عند الأكثر .
# لنا : أنه لو قال : ' من دخل داري ، فهو حر ، عتقن بالدخول .
# هامش :
# وقال الرافعي ، والنووي : ينبغي ألا يقع ، ثم اختلفت بهما السبيل ، فمأخذ
~~النووي أن | النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كما تقرر في الأصول ، ومأخذ
~~الرافعي غيره .
# قلت : ولو سلم دخولها ، فينبغي أن يخرج على طلاق الجاهل ، والأصح فيه عدم
~~| الوقوع ، كما إذا حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم ، ولم يعلم
~~به ، فإن في | حنثه كما قال الرافعي قول الناسي والجاهل ، والأصح منهما عدم
~~الوقوع . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' من ' الاستفهامية لا تعم ، وكذا النكرة الموصوفة ؛ مثل قول |
~~الشاعر : [ الرمل ] |
# % رب من أنضجت غيظا قلبه % % قد تمنى لي موتا لم يطع %
# وقال حسان - رضي الله عنه - : [ الكامل ] | PageV03P209 | فارغ .
# هامش : |
# % فكفى بنا فضلا على من غيرنا % % حب النبي محمد [ إيانا ] %
# وكذا إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك ، وهو رأي الكسائي ، أو نكرة
~~تامة ، | وهو رأي أبي علي .
# وأما الموصولة والشرطية فيعمان .
# أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل : ^ ( ومن الناس من يقول ) ^ [
~~سورة البقرة : | الآية 8 ] .
# وأما ' الشرطية ' مثل : ^ ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ [ سورة الفرقان ms0562 :
~~الآية 68 ] ، فلذلك | ' تشمل المؤنث عند الأكثر ' .
# وقيل : تختص بالمذكر .
# ' لنا : أنه لو قال : من دخل داري فهو حر ، عتقن بالدخول ' اتفاقا ،
~~ولولا شمول اللفظ | ما كان ذلك . |
# | ' فرع '
# لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجهين ، ويمكن أن
~~يبنى | الخلاف على شمول ' من ' المؤنث ، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من
~~قوله [ & ] : ' من | PageV03P210 |
# | مسألة :
# الخطاب ب ' الناس ' ، و ' المؤمنين ' ، ونحوهما : يشمل العبيد ؛ عند
~~الأكثر .
# وقال الرازي : إن كان لحق الله .
# لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا ؛ فوجب دخوله .
# هامش : | اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ' .
# وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب ؛ لقوله [ & ] : ' من قتل قتيلا
~~فله | سلبه ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الخطاب ب ' الناس ' و ' المؤمنين ' ونحوهما يشمل العبيد عند
~~الأكثر ' وقيل : | لا .
# ' وقال الرازي : من الحنفية : ' إن كان ' الخطاب ' لحق الله ' دخل العبيد
~~، وإن كان | لحق العباد فلا .
# ' لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا ؛ فوجب دخوله ' . |
~~PageV03P211 | قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ؛ فلو خوطب بصرفها إلى غيره
~~لتناقض .
# رد : بأنه في غير تضايق العبادات ؛ فلا تناقض .
# قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها .
# قلنا : بدليل ؛ كخروج المريض والمسافر .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ' في جميع الأوقات بالشرع ، '
~~فلو | خوطب بصرفها إلى غيره ' أيضا ' لتناقض ' .
# ' رد : بأنه ' إنما يخاطب بصرف منافعه إلى سيده ' في غير ' أوقات ' [
~~تضايق ] | العبادات ' ، ولذلك لا يجوز للسيد استخدامه في وقت الصلاة
~~المفروضة ، بل له أوقات | يجب على السيد أن يغادره فيها لأداء وظيفة
~~العبادة [ وآخر ] لراحته في نفسه .
# ' قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها ' ، مع ورود
~~الألفاظ | العامة في ذلك مثل : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية 97 ] ، و ^ ( حرض | المؤمنين على القتال ) ^ [ سورة الأنفال
~~: الآية 65 ] ، فلو كان داخلا احتيج إلى دليل في إخراجه .
# ' قلنا ' : هو داخل ، وإنما خرج ' بدليل ' . . كما روي أنه [ & ] كان إذا
~~أتاه إنسان لا | يعرفه ليبايعه سأله : أحر هو ms0563 أو عبد ؟ فإن قال : أنا حر
~~بايعه على الإسلام والجهاد ، وإن | قال : أنا عبد بايعه على الإسلام ، ولم
~~يبايعه على الجهاد .
# وأنه [ & ] قال : ' أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ' .
# وأنه [ & ] قال : ' الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد
~~مملوك ، | وامرأة ، أو صبي ، أو مريض ' . | PageV03P212 | فارغ .
# هامش :
# وخروج العبد ' كخروج المريض والمسافر ' عن العمومات التي خرجا منها
~~كالصوم | والصلاة ، وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقا . |
# | ' فرع '
# أمان العبد صحيح عندنا ؛ لإطلاق قوله [ & ] : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم
~~ويسعى | بذمتهم أدناهم ' .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، [ أو تخريج ]
~~الخلاف | على هذا الأصل ظاهر . |
# | ' فائدة '
# استدل الشافعي لتفاوت الحر والعبد في مقدار ما يملك من الطلاق بأن قوله
~~تعالى : | ^ ( مرتان ) ^ إلى قوله : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ سورة
~~البقرة : الآية 230 ] يحتمل أن يكون | للأحرار والعبيد والإماء ، وأن يكون
~~لبعضهم .
# وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحر والعبد والحرة والأمة
~~، وأحكام | اتفقوا فيها للضرورة خاصة .
# قال الله تعالى في حق الزانين الأحرار : ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ سورة
~~النور : الآية 2 ] ، وفي | الإماء : ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 25 ] الآية .
# وقال في الشهادات : ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة الطلاق : الآية
~~2 ] .
# قال الشافعي : فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد ، ولم
~~يختلف أحد | لقيت أن لا رجم على عبد ثيب ، وفرض الله تعالى العدة ثلاثة
~~أشهر وثلاثة قروء ، وفي | الموت أربعة أشهر وعشرا . | PageV03P213 | فارغ .
# هامش :
# ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة
~~الحرة | مما له نصف معلوم ، وما لا كالحيض عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف
~~، وهو تمام | حيضتين . هذا مختصر كلام الشافعي في باب عدة الأمة في كتاب '
~~الأم ' .
# وقد يؤخذ منه أنه في غير أماكن الضرورة لا يدخل العبد في إطلاق لفظ '
~~الناس ' | و ' المؤمنين ' ونحوهما .
# وأن مذهبه التفصيل بين أماكن الضرورة وغيرها ، [ فلا ] يقال : هذا في
~~الألفاظ ms0564 | المطلقة دون العامة كقوله - رضي الله عنه - : ' قد جاء القرآن
~~بأحكام مطلقة ؛ لأن مراده | ب ' المطلقة ' العامة ، [ والآيات ] التي
~~أوردها كلها عامة .
# والذي عندي في هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - لا ينكر دخول العبيد لغة
~~في لفظ | ' الناس ' و ' المؤمنين ' ، وكيف ذلك وهو من مشيخة قريش وفرسان
~~البلاغة ، ولكنه يدعي أنه | استقرأ الآيات الواردة عامة ، فوجد الأمة فيما
~~عدا أماكن الضرورة يخص بها العبيد ، ولذلك | قال في كل موضع أورده : ' فلم
~~يختلف أحد لقيت ' ، كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء | [ به ] من [ صيغ ]
~~الأمة لا مدلول اللفظ لغة ، وهذه فائدة وراء ما تكلم فيه أهل الأصول ، |
~~فإنهم إنما تكلموا في مدلول اللفظ لغة ، والشافعي - رضي الله عنه - يوافقهم
~~، ولكنه يقول : | إن الاستقراء دل على أن العبيد غير مراد باللفظ فيما عدا
~~الضرورات .
# فإن قلت : وما الضرورات ؟
# قلت : كأنه يشير إلى ما لا يفترق فيه الحر والعبد ، كالإيمان ، والصلاة ،
~~والصوم ؛ فإن | هذه أمور ليس يعقل في العبيد معنى يخرجهم عنها ، فيدخلون في
~~: ^ ( يا أيها الناس اعبدوا | ربكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ونحوها
~~؛ إذ الرق لا يقتضي الخروج من هذا الخلاف : ^ ( وآتوا | الزكاة ) ^ [ سورة
~~البقرة : الآية 43 ] ؛ فإنها تختص بذوي الأموال . ^ ( ولله على الناس حج
~~البيت ) ^ | [ سورة آل عمران : الآية 97 ] إلى غير ذلك من الآي . |
~~PageV03P214 |
# | مسألة :
# مثل : ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ، ^ ( يا عبادي
~~) ^ [ سورة العنكبوت : الآية | 56 ] - يشمل الرسول [ & ] ؛ عند الأكثر .
# وقال الحليمي : إلا أن يكون معه ^ ( قل ) ^ .
# لنا : ما تقدم .
# وأيضا : فهموه ؛ لأنه إذا كان لم يفعل [ & ] ، سألوه ؛ فيذكر موجب
~~التخصيص .
# قالوا : لا يكون آمرا مأمورا ، ومبلغا مبلغا بخطاب واحد ، ولأن الأمر -
~~للأعلى | ممن دونه .
# قلنا : الآمر الله سبحانه ، والمبلغ جبريل - عليه السلام - .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : الخطاب - المتناول لغة - للرسول [ & ] وللأمة : ' مثل : ^ ( يا
~~أيها الناس ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 21 ] ، ^ ( يا عبادي ) ^ [ سورة
~~الزمر : الآية 53 ] يشمل الرسول عند الأكثر ' .
# وقيل : لا .
# ' وقال ' أبو بكر الصيرفي ، وأبو عبد الله ' الحليمي ' : يشمله ' إلا أن
~~يكون معه | ^ ( قل ) ^ ' أو ms0565 نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل :
~~^ ( قل للمؤمنين يغضوا من | أبصارهم ) ^ [ سورة النور : الآية 30 ] . |
~~PageV03P215 | فارغ .
# هامش :
# ' لنا : ما تقدم ' من أن الخطاب عام ؛ فلا يخرج فرد من أفراده عنه إلا
~~بدليل .
# ' وأيضا ' فالعموم الصحابة قد ' فهموه ؛ لأنه [ & ] إذا كان لم يفعل
~~سألوه ' عن السبب ، | ' فيذكر موجب التخصيص ' ، فلولا دخوله تحت الخطاب لم
~~يحسن السؤال ، ولم يجب | بالتخصيص ، بل بأن : لم أدخل .
# [ ولمن ] فصل أن يقول : لا نسلم عموم الخطاب ، ولا فهمهم العموم في حالة
~~| النزاع ، وهي ما إذا كان في اللفظ ' قل ' ، والمنقول من ذلك أنه - عليه
~~السلام - أمرهم بفسخ | الحج إلى العمرة ، ولم يفسخ .
# قالوا : أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ ؟ ! فاعتذر بأنه قلد الهدي ، ولا دليل
~~فيه ؛ فإن ذلك قد يكون | [ لغة ] التسوية ، أو أنه خطاب مشافهة ، والأمر
~~غير داخل فيه ، وتعليلهم بقول : ' أتأمرنا ' | مع عدم تعرضهم لعموم الأمر
~~يشعر بذلك إشعارا ظاهرا .
# ' قالوا ' أولا : لا يدخل تحت الخطاب ، ' وإلا ' يلزم أن ' يكون آمرا
~~مأمورا مبلغا مبلغا | بخطاب واحد ' ، وهو محال ؛ لأن الآمر طالب ، والمأمور
~~مطلوب منه ، والمبلغ مؤد ، | والمبلغ مؤدى إليه ، وقد وقع الاتفاق على أن
~~أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع ، | فكذلك على العموم ، ' ولأن الأمر
~~للأعلى ممن دونه ' كذا بخط المصنف ، ثم أصلحت : | لمن دونه .
# إن الأمر يشترط فيه علو المرتبة ، فيكون الأمر من العالي لمن دونه ، فلا
~~بد من مغايرة | الآمر والمأمور ، وإلا يلزم اجتماع كونه أعلى وأدنى ، وهو
~~محال .
# ' قلنا : الآمر الله ، والمبلغ جبريل ' ، فلا يلزم أن يكون - عليه السلام
~~- آمرا مأمورا حتى | يمتنع ؛ لامتناع أمر الإنسان نفسه ، ولاستحالة اجتماع
~~العلو وضده ، ولا أن يكون مبلغا | ومبلغا . | PageV03P216 | قالوا : خص
~~بأحكام ؛ كوجوب ركعتي الفجر ، والضحى ، والأضحى ، | وتحريم الزكاة ، وإباحة
~~النكاح بغير ولي ولا شهود ، ولا مهر ، وغيرها .
# قلنا : كالمريض والمسافر وغيرهما ، ولم يخرجوا بذلك من العمومات .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' خص ' النبي [ & ] ' بأحكام ، كوجوب ركعتي
~~الفجر ، | والضحى ، [ والأضحى ] ، وتحريم الزكاة ، وإباحة النكاح بغير ولي
~~ولا شهود ، ولا مهر | وغيرها ' من الخصائص التي يكثر عدها ms0566 ، وذلك يدل على
~~مزيته ؛ وانفراده عن الأمة في | الأحكام التكليفية ؛ فلا يكون داخلا تحت
~~الخطاب المتناول لهم .
# ' قلنا ' : الخصوص في غير محل الخطاب الذي يتكلم عليه لا يقتضي تعديه إلى
~~ما | سواه ' كالمريض والمسافر وغيرهما ' ؛ فإنهم خرجوا من بعض العمومات
~~بدليل خاص | ' ولم يخرجوا بذلك من العمومات ' التي لم ينهض الدليل الخاص
~~على تخصيصها بالنسبة | إليهم .
# واعلم أن المصنف اتبع الآمدي في التمسك بركعتي الفجر ، ولا نعلم أحدا
~~عدها من | الخصائص ، [ وروي ] من حديث وضاح بن يحيى عن مندل بن علي - وهما
~~ضعيفان - | عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه [ & ] قال : ' ثلاث
~~هن علي فرائض ، | PageV03P217 |
# | مسألة :
# مثل : ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] - ليس خطابا لمن
~~بعدهم ؛ وإنما | ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع ، أو نص ، أو قياس ؛ خلافا
~~للحنابلة .
# هامش : | وهن لكم تطوع ، الوتر وركعتا الفجر وصلاة الضحى ' وقد روي : '
~~النحر ' بدل ' الفجر ' .
# والأحسن ألا يوسع الكلام في خروج النبي [ & ] من الخطاب العام ، أو دخول
~~أمته في | الخطاب المختص به ؛ لأنه قلما تمس الحاجة إليه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى من لم يشافه
~~به ، | وإنما يعم من شوفه به ، فإذا قال للحاضرات من نسائه : طلقتكن ،
~~فإنما يقع الطلاق على من | أقبل بوجهه عليهن ، ووجه مشافهته نحوهن لا
~~الغائبة منهن ، ولرب حاضرات بين يديه لم | يشافه إلا بعضهن ، ويعرف ذلك
~~بالقرائن .
# إذا عرفت هذا ، فاعتبر به كل خطاب ، فنقول : كل حكم نزل بصيغة المخاطبة :
~~' مثل : | ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ سورة البقرة : الآية 21 ] ' فهو خطاب مع
~~الموجودين في عصر النبي [ & ] ؛ لأنهم | المواجهون به ، و ' ليس خطابا لمن
~~بعدهم ، وإنما يثبت الحكم ' فيمن بعدهم ' بدليل آخر من | PageV03P218 | لنا
~~: القطع بأنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ .
# وأيضا : إذا امتنع في الصبي والمجنون ، فالمعدوم أجدر .
# قالوا : لو لم يكن مخاطبا له ، لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .
# وأجيب : بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض | بنصب
~~الأدلة بأن حكمهم كحكم من ms0567 شافههم .
# قالوا : الاحتجاج : به دليل التعميم .
# قلنا : لأنهم علموا أن حكمة ثابت عليهم بدليل آخر ؛ جمعا بين الأدلة .
# هامش : | إجماع ، أو نص ، أو قياس ' يلحقهم به ؛ ' خلافا للحنابلة ' .
# الشرح : ' لنا : القطع أنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ '
~~؛ لأنه وقت كونه | معدوما ليس من الناس ، فلا يتناوله اللفظ ، ' وأيضا إذا
~~امتنع في الصبي والمجنون ' مع | وجودهما ' فالمعدوم أجدر ' .
# لا يقال : كيف جوزتم خطاب المعدوم ؟ لأنا نقول ذلك في أصل الجواز والتعلق
~~غير | التنجيزي ، وهذا في التعلق التنجيزي .
# ' قالوا ' أولا : ' لو لم يكن ' النبي [ & ] ' مخاطبا ' له أي : للمعدوم
~~' لم يكن مرسلا | إليه ' ؛ إذ لا معنى لإرساله إلا تبليغه الأحكام ، ولا
~~سبيل بذلك إلا بهذه العمومات ، وهي لا | تتناوله .
# ' والثانية ' وهي المقدمة الاستثنائية ' اتفاق ' .
# ومن محاسن المصنف استدلاله بالاتفاق على انتفاء اللازم ، ولم يستدل بقوله
~~تعالى : | ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ^ [ سورة سبأ : الآية 28 ] ،
~~وإن كان غيره قد استدل به ، وكذا : بعث | إلى الأحمر والأسود ؛ لأن لفظ
~~الناس ، والأحمر والأسود ، والجماعة يختص أيضا | بالموجودين وقت النزول ،
~~ولا فرق بينه وبين ^ ( يا أيها الناس ) ^ .
# الشرح : ' وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ' في الإرسال ، ' بل '
~~مطلق الخطاب | كاف ، ويكون ' لبعض شفاها ' وهم الموجودون ' ولبعض ' وهم من
~~بعده [ & ] ' بنصب الأدلة ' | والنقل عنه [ & ] بأن حكمهم ' كحكم من شافههم
~~' .
# والحق أن ذلك معلوم من الدين بالضرورة ، ومن كونه خاتم النبيين ، ودائم
~~الشرعة | PageV03P219 |
# | مسألة :
# المخاطب : داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر أمرا أو | نهيا أو خبرا ؛
~~مثل : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 101 ] ، ' من أحسن
~~إليك | فأكرمه ' ، أو ' فلا تهنه ' .
# قالوا : يلزم : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] .
# قلنا : خص بالعقل .
# هامش : | إلى يوم القيامة [ من ] مثل : ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس )
~~^ ؛ لما عرفت .
# ' قالوا ' ثانيا : لم تزل العلماء تستدل بمثل هذا الخطاب على من حدث بعده
~~، | و ' الاحتجاج به دليل التعميم ' .
# ' قلنا ' : ليس لتناول اللفظ لهم ، بل ' لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم
~~بدليل آخر | جمعا بين الأدلة ' من الطرفين . |
# | ' مسألة ms0568 '
# الشرح : ' المخاطب ' بكسر الطاء اسم فاعل ' داخل في عموم متعلق خطابه '
~~إذا كان | صالحا له ، ولم تخرجه القرينة ' عند الأكثر ' ، سواء أكان الخطاب
~~' أمرا أو نهيا أو خبرا ' .
# فالخبر ' مثل : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ سورة الحديد : الآية 3 ] ،
~~وهو سبحانه وتعالى | عليم بذاته وصفاته ، والأمر والنهي مثل : ' من أحسن
~~إليك فأكرمه أو لا تهنه ' .
# وقيل : لا يدخل ؛ لقرينة كونه مخاطبا ، وهو الأصح عند أصحابنا كما ذكر
~~النووي في | ' الروضة ' ، إلا أن أصحابنا لم يذكروا الخبر بل الأمر ،
~~والفرق بينهما واضح .
# وقال الإمام الرازي : يشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة مع جزمه في
~~الخبر | بالدخول . | PageV03P220 | فارغ .
# هامش :
# وفصل إمام الحرمين فقال : اللفظ يتناوله صيغة ، ولكنه خارج عنه عادة ،
~~وهذا في | الأمر والنهي حيث لا يستلزم كون الأمر أمرا لنفسه ، وإن استلزم
~~مثل : ليقم الناس ، | فالصحيح لا يدخل ، ولا يلزم كونه آمرا مأمورا ،
~~واجتماع العلو وضده ؛ بناء على اشتراط | العلو في الآمر وضده في المأمور .
# والمانعون من دخول المتكلم في عموم كلامه ' قالوا ' : لو دخل كان ' يلزم
~~' كون الرب | خالقا نفسه ؛ لقوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة
~~الزمر : الآية 62 ] .
# ' قلنا ' : هذا ظاهره ، ولكن ' خصص بالعقل ' .
# ومن أصحابنا من أجاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا
~~يتوهم | فيها ، فلا [ يشمل ] العموم عليه ، وهذا مهيع يسلك في كل مخصوص
~~بالعقل ، فيقال : إنه | لم يدخل ؛ لأن اللفظ إنما يشتمل على الممكن ، فلا
~~يقال : خص . |
# | ' فائدة '
# ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله حيث قال : يلزم ' الله خالق كل شيء
~~' | ومراده يلزم كون الرب خالق نفسه من قوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء
~~) ^ ؛ فإنه حذفه تأدبا | واستهجانا لذكر هذه اللفظة كما وقع في الحديث : '
~~يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق | كذا ؟ ' إلى أن يقول : ' هذا الله خلق
~~الخلق ، فمن خلق ؟ وذكر كلمة ' .
# فانظر قوله : وذكر كلمة ، ووقع في بعض الروايات التصريح بها ، وهي : فمن
~~خلق | الله ؟ ، وحذفها محمول على التأدب ، وذكرها محمول على الإيضاح . |
# | ' فرع '
# اختلف الأصحاب فيمن قال : نساء ms0569 العالمين طوالق ، هل تطلق امرأته ؟
# قال الرافعي : وبنى الخلاف على أن المخاطب هل يدخل ، وصحح النووي أنها لا
~~| تطلق ، قال : لأن الأصح لا يدخل . | PageV03P221 |
# | مسألة :
# مثل : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 103 ] - لا
~~يقتضي أخذ | الصدقة من كل نوع من المال ؛ خلافا للأكثر .
# لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة ؛ فيلزم الامتثال .
# وأيضا : ' فإن كل دينار مال ؛ ولا يجب ذلك [ بالإجماع ] .
# قالوا : المعنى : ' من كل مال ' ؛ فيجب العموم .
# قلنا : ' كل ' : للتفصيل ' ؛ ولذلك فرق بين : ' للرجال عندي درهم ' ،
~~وبين ' لكل | رجل عندي درهم ' ؛ باتفاق .
# هامش :
# ونقل الرافعي : أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته : نساء العالمين طوالق ،
~~وأنت يا | فاطمة ، بأنه لا يقع ؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع
~~طلاقهن .
# ومقتضى هذا التعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين ، أو لعل العطف بين
~~أنها لم ترد | بالأول ، وإلا فلا فائدة له .
# ولو وقف على الفقراء ، ثم صار فقيرا ، جاز له الأخذ منه على الأصح .
# وقيل : لا ؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف .
# وفي الرافعي : أن شريحا الروياني حكى عن جده أبي العباس عن بعض الأصحاب |
~~فيمن قال : كل من في السكة طالق ، وامرأته في السكة أنه لا يقع ، والصحيح :
~~يقع ؛ لشمول | اللفظ لها ، وهذا لا يتعلق بمسألة المخاطب هل يدخل في كلامه
~~؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في | بعض النسخ : امرأة كل من في السكة ، وهو غلط ؛
~~لأن النسخ على عود الضمير على | مؤنث ؛ فإن في جميع النسخ : وهي في السكة ،
~~ولا يتجه الوقوع عليها أصلا إذا كانت هي | في السكة ؛ لأن المعلق به كونه
~~هو في السكة - لا هي ، ولو فرض عود ضمير المذكر أي | كان هو في السكة اتجه
~~البناء على دخول المخاطب في الخطاب . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' مثل : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ سورة التوبة : الآية 103 ]
~~لا يقتضي أخذ | الصدقة من كل نوع من المال ؛ خلافا للأكثر . | PageV03P222
~~|
# | مسألة :
# العام بمعنى المدح والذم ؛ مثل : ^ ( إن الأبرار . . . وإن الفجار ) ^ [
~~سورة | الانفطار : الآية 13 ] ^ ( والذين يكنزون الذهب ms0570 والفضة ) ^ [ سورة
~~التوبة : الآية 34 ] - عام .
# وعن الشافعي خلافه .
# هامش :
# لنا : أنه بصدقة واحدة ' من نوع واحد من الأموال ' يصدق أنه أخذ منها
~~صدقة ؛ | [ فيلزم ] الامتثال .
# وأيضا : فإن كل دينار مال ، ولا يجب ذلك ' فيه ' بإجماع ' ، ولو كان عاما
~~لوجب أخذ | الصدقة منه .
# ولقائل أن يقول : على الأول : لا نسلم الصدق .
# وعلى الثاني : ذلك [ لتفصيل ] .
# وأيضا : فالمراد بالمال النصاب ، وهو يأخذ من كل نصاب .
# ' قالوا : المعنى من كل مال ، فيجب العموم ' ، إذ الألف واللام وكل في
~~العموم سواء .
# ' قلنا : ' كل ' للتفصيل ' بخلاف الجمع المضاف ، ' ولذلك فرق بين : لرجال
~~عندي | درهم ، وبين : لكل رجل عندي درهم باتفاق ' ، فيجب في الأول درهم
~~للجميع ، وفي الثاني | لكل واحد درهم . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' العام بمعنى المدح والذم ' أي : الذي سيق للمدح والذم ' مثل :
~~^ ( إن | الأبرار ' لفي نعيم ) ^ ، ' ^ ( وإن الفجار ' لفي جحيم ) ^ [ سورة
~~الانفطار : الآية 13 - 14 ] . | ^ ( ' والذين يكنزون الذهب والفضة ' ولا
~~ينفقونها في سبيل الله ) ^ [ سورة التوبة : الآية 34 ] ' عام ، وعن الشافعي
~~خلافه ' ، وهو وجه ضعيف في المذهب ، نقله الجلابي ، عن القفال ، والثابت |
~~PageV03P223 | لنا : عام ، ولا منافي ؛ فعم كغيره .
# قالوا : سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ؛ فلا يلزم التعميم .
# قلنا : التعميم أبلغ .
# وأيضا : لا تنافي بينهما .
# هامش : | عن الشافعي الصحيح من مذهب العموم .
# نعم ، إذا عارضه عام آخر لم يسق للمدح أو الذم .
# قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني وغيرهم
~~من أئمتنا :
# لا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي لم يسق لذلك ، فيجري على عمومه ،
~~وبعضه | ما سيق للمدح أو الذم عليهما .
# قلت : وحكى أبو عبد الله السهيلي ، وهو من أصحابنا وجها أنه يوقف هذان
~~العامان | إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين .
# الشرح : ' لنا ' : على التعميم إذا لم يعارضه عام آخر أنه ' عام ، ولا
~~منافي ' لإرادة | العموم ؛ أو ليس هناك إلا المدح أو الذم ، وهما لا
~~ينافيان العموم ، ' فيعم كغيره ' من ألفاظ | العموم .
# وأيضا : حمله الصحابة على العموم ، فإنه روى عن عثمان أنه قال في الجمع
~~بين | الأختين بملك اليمين : [ أحلتهما ] آية ms0571 ، [ وحرمتهما ] آية ،
~~والتحريم مقدم . | PageV03P224 | فارغ .
# هامش :
# وأراد بآية الحل : ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 6
~~] ، وآية التحريم : | ^ ( تجمعوا ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ، فحكم
~~بالعموم على آية الحل مع أنها مسوقة للمدح .
# ' قالوا : سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ' ، وعادة العرب فيما هذا
~~شأنه الإتيان | بلفظ العموم مبالغة ؛ ' فلا [ يلزم ] التعميم ' .
# ' قلنا : التعميم أبلغ ' ، فيكون قصد المدح والذم دالا له ، ' وأيضا لا
~~تنافي بينهما ' حتى | يدل ثبوت أحدهما ، وهو قصد المبالغة على نفي الآخر .
~~|
# | ' فائدة '
# مثل أبو عبد الله السهيلي للعامين اللذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر
~~بقوله | تعالى : ^ ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم ) ^ [ سورة | المؤمنون : الآية 5 ، 6 ] .
# فإنه سيق للمدح ، وهو يعم ملك اليمين ، سواء الأخت وغيرها ، فترجح عليه
~~قوله | تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ]
~~، وهو عام في الجمع بملك اليمين | والنكاح .
# ولقائل أن يقول : هذان لفظان كل منهما عام من وجه ، خاص من وجه .
# ومثل الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني وغيرهما من أئمتنا بقوله تعالى : ^
~~( حرمت | عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] .
# فإنها آية سيقت لبيان الأعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى : ^ (
~~فانكحوا ما | طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ [ سورة النساء :
~~الآية 3 ] ، فإنه سيق للعدد ، وهو يعم | الأخت وغيرها ، فيقضي بتلك ؛ لأنها
~~مسوقة لبيان المحرم ، وكذلك يقضي بها على قوله : | ^ ( أو ما ملكت أيمانكم
~~) ^ [ سورة المؤمنون : الآية 6 ] وقوله تعالى : ^ ( يكنزون الذهب والفضة )
~~^ | [ سورة التوبة : الآية 34 ] لو استدل به مستدل على إيجاب الزكاة في
~~الحلي المباح لانفصلتا عنه ، | فإنها مسوقة للذم مع معارضة أصل عدم الوجوب
~~لها ، فترجح . | PageV03P225 | فارغ .
# هامش : |
# | ' فائدة أخرى '
# ليست المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم ، بل هي عامة في كل ما سيق
~~| لغرض فنقول على هذا : قوله [ & ] : ' فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر
~~، وما سقي | بالنضح نصف العشر ' مسوق لبيان مقدار الواجب ، معارض بأن الأصل
~~عدم الوجوب ، | ومما رواه الحاكم : ' فأما ms0572 القثاء والرمان والبطيخ والقصب
~~فعفو ، عفا عنها رسول الله [ & ] ، | وحينئذ فلا عموم في قوله [ & ] : '
~~فيما سقت السماء ' ؛ لكونه مسوقا لبيان المقدار معارضا لا | بمجرد كونه
~~مسوقا ، كما عرفت . والله المستعان . | PageV03P226 |
# | التخصيص
# قصر العام على بعض مسمياته .
# أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ، وأراد : ما يتناوله
~~بتقدير | عدم المخصص ؛ كقولهم : ' خصص العام ' .
# وقيل : تعريف أن العموم للخصوص .
# وأورد الدور .
# وأجيب : بأن المراد في الحد : التخصيص اللغوي .
# هامش :
# الشرح : ' قصر العام على بعض مسمياته ' ، ولو قال : ' أفراده ' بدل
~~مسمياته كان | أصح ؛ فإن مسمى العام واحد ، وهو كل الأفراد .
# وقال ' أبو الحسين : ' إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه ' ، أي : عن
~~الخطاب .
# لا يقال : ما أخرج ؛ فالخطاب لم يتناوله ؛ لأن أبا الحسين إنما ' أراد ما
~~يتناوله بتقدير | عدم المخصص ، كقولهم : خصص العام ' ، وهذا عام مخصوص .
# ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى هذا ؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصص باق
~~بعد | التخصيص ، وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه .
# ' وقيل ' : التخصيص ' تعريف أن العموم للخصوص ' ، أي : بيان أنه أريد منه
~~بعض | أفراده .
# ' وأورد ' عليه أنه أخذ في تعريف التخصيص الخصوص ؛ فلزم ' الدور ' .
# ' وأجيب بأن المراد ' بالتخصيص المذكور ' في الحد : التخصيص اللغوي ' وفي
~~| المحدود الاصطلاحي ؛ فلا دور . | PageV03P227 | ويطلق التخصيص على قصر
~~اللفظ وإن لم يكن عاما ، كما يطلق عليه : | ' عام ' ؛ لتعدده ؛ ك ' عشرة '
~~، و ' المسلمين ' لمعهودين ، وضمائر الجمع .
# ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده ب ' كل ' .
# هامش :
# الشرح : ' ويطلق التخصيص على قصر اللفظ ' على بعض أجزاء مسماه ، ' وإن لم
~~| يكن ' اللفظ ' عاما ' بالاصطلاح ، ' كما يطلق عليه ' أي : على اللفظ '
~~عام ؛ لتعدده ، كعشرة ' ، | فإنه يقال لها : عام باعتبار آحادها ، فإذا
~~قصرت على بعضها بالاستثناء يقال : خصصت ، | ' والمسلمين [ المعهودين ] '
~~نحو : جاءني مسلمون ، [ فأكرمت ] المسلمين إلا زيدا | منهم ، فإنهم يسمون
~~المسلمين عاما ، والاستثناء منه تخصيصا ، ' وضمائر الجمع ' ؛ لأنها | ليست
~~من صيغ العموم ؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه ، وفيه نظر . |
~~PageV03P228 |
# | مسألة :
# التخصيص جائز إلا عند شذوذ .
# هامش :
# فإن ضمير الجمع تابع لمظهره ، فإذا كان عاما فهو عام ms0573 ، ولعل مراده أنهم
~~يسمون | الضمائر أنفسها عامة ، والعموم إنما هو واقع بواسطتها ، واعتبار
~~عودها على جمع ، ' ولا | يستقيم تخصيص ' اصطلاحيا كان أو غيره ' إلا فيما '
~~له شمول ، وهو ما ' يستقيم توكيده | ب ' كل ' وهو ذو متعددات يمكن افتراقها
~~حقيقة مثل : الإنسان كله ، أو حكما مثل الجارية | كلها ؛ إذ يمكن افتراق
~~أجزائها حكما ، وذلك ليكون له بعض يمكن القصر عليه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' التخصيص جائز ' في العام سواء كان أمرا ، أم نهيا ، أم خبرا '
~~إلا عند | شذوذ ' منعوه مطلقا ، كما يقتضيه إطلاق المصنف ، والإمام الرازي
~~، وأتباعه وغيرهم .
# ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، وأبي إسحاق
~~الشيرازي ، | وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، وأبي الحسين الآمدي : أن
~~الخلاف مختص بتخصيص | الخبر ، وأن تخصيص الأمر جائز بلا خلاف .
# لنا : مثل : ^ ( خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] ^ ( تدمر كل
~~شيء ) ^ [ سورة الأحقاف : | الآية 25 ] ^ ( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) ^ [
~~سورة القصص : الآية 57 ] ^ ( وأوتينا من كل شيء ) ^ | [ سورة النمل : الآية
~~16 ] ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ [ سورة الكهف : الآية 84 ] . وفي
~~الأمر : | ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، وفي النهي
~~: ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] والقربان أعم
~~من قربان الجماع والمفاخذة والقبلة ، وبعضه غير منهى عنه قطعا . |
~~PageV03P229 |
# | مسألة :
# الأكثر : أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله .
# وقيل : يكفي ثلاثة .
# وقيل : اثنان .
# وقيل : واحد .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، ثم لا
~~يجوز أن | يجاوزها ، فقيل : لا بد من بقاء جمع كثير ، وهو رأي أبي الحسين ،
~~وصححه الإمام الرازي | وجمع كثير من أصحابنا ، ثم اختلف في تفسير هذا
~~الكثير .
# فقال ' الأكثر : لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله ' ، أي :
~~من مدلول | العام .
# ' وقيل : يكفي ' أن يبقى ' ثلاثة ' ، ولا يجوز النقصان عنها .
# ' وقيل : اثنان ' .
# ' وقيل : واحد ' ، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا .
# والذي يتحصل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن
~~الصيغة | جمعا ، بل صالحة للجمع ms0574 والمفرد مثل : ' من ' والألف واللام
~~الداخلة على اسم الجنس | المفرد ، وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا
~~.
# وإن كان جمعا فاختلفوا فيه :
# فذهب بعضهم إلى جوازه أيضا إلى الواحد ، وهو رأي الشيخ أبي إسحاق ، وغيره
~~.
# وذهب القفال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقل الجمع ، وهو إما ثلاثة أو
~~اثنان ؛ على | الخلاف فيه . | PageV03P230 | والمختار : أنه بالاستثناء
~~والبدل ، يجوز إلى واحد ، وبالمتصل ؛ | كالصفة ، يجوز إلى اثنين ،
~~وبالمنفصل في المحصور القليل ، يجوز إلى | اثنين مثل ' قتلت كل زنديق ' ،
~~وقد قتل اثنين ، وهم ثلاثة ، وبالمنفصل في غير | المحصور ، أو العدد الكثير
~~.
# المختار : المذهب الأول .
# لنا : أنه لو قال : ' قتلت كل من في المدينة ' وقد قتل ثلاثة - | عد
~~لاغيا ، وخطئ ، وكذلك : ' أكلت كل رمانة ' ، وكذلك لو قال : ' من دخل ' ،
~~أو | ' أكل ' ، وفسره ب ' ثلاثة ' .
# القائل باثنين أو ثلاثة : ما قيل في الجمع .
# ورد : بأن الجمع ليس بعام .
# القائل بالواحد : ' أكرم الناس إلا الجهال ' .
# وأجيب : بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه .
# هامش :
# الشرح : ' والمختار ' عند المصنف تفصيل اخترعه ، وهو :
# ' أنه ' إذا كان التخصيص ' بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد ' .
# ' وبالمتصل ' غيرهما ، ' كالصفة يجوز إلى اثنين ' .
# ' وبالمنفصل في ' العام ' المحصور القليل يجوز إلى اثنين ' أيضا ، وذلك '
~~مثل : قتلت | كل زنديق ، وقد قتل اثنين ، وهم ' أي : الزنادقة ' ثلاثة ' .
# ' وبالمنفصل غير المحصور ، أو العدد الكثير ، المختار المذهب الأول '
~~أعني بقاء عدد | يقرب من مدلول العام .
# الشرح : لنا : أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة ، عد
~~لاغيا ' ، | وهذا مثال لغير المحصور ، ' وكذلك : أكلت كل رمانة ' في البيت
~~، وفي البيت ألف ، وهذا | مثال العدد الكثير .
# ' وكذلك لو قال : من دخل ' داري فهو حر ، ' أو أكل ' فأكرمه ، ' وفسره
~~بثلاثة ' ، | فقال : أردت زيدا ، وعمرا ، وبكرا ، عد لاغيا ، فدل على أنه
~~لا يجوز انتهاء التخصيص إلى | PageV03P231 | قالوا : ^ ( وإنا له لحافظون )
~~^ [ سورة الحجر : الآية 9 ] ؛ وليس محل النزاع .
# قالوا : لو امتنع ذلك ، لكان لتخصيصه ؛ وذلك يمنع الجميع .
# وأجيب : بأن المنع تخصيص خاص بما تقدم .
# قالوا : قال الله تعالى : ^ ( الذين قال لهم ms0575 الناس ) ^ [ سورة آل عمران :
~~الآية 173 ] ، وأريد | نعيم بن مسعود ، ولم يعد مستهجنا ؛ للقرينة .
# هامش : | هذا القدر ، وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام
~~منها .
# وأما ' القائل باثنين وثلاثة ' ، فحجته ' ما قيل في ' أقل ' الجمع ' .
# ' ورد بأن الجمع ' المنكر ' ليس بعام ' والكلام في أقل مرتبة ينتهي إليها
~~التخصيص | لأقل مرتبة يطلق عليها الجمع ؛ فإن الجمع ليس بعام ، ولم يقم
~~دليل على تلازم حكمهما ؛ | فلا تعلق لأحدهما بالآخر .
# ولقائل أن يقول : الجمع نص في أقله ، فالخروج عنه كالرفع لقضيته ، فهو
~~كالنسخ ،
# وأيضا فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال ، بخلاف لفظ العموم ؛ لكثرة
~~استعماله في | البعض .
# وأما ' القائل بالواحد ' ، فقال أولا : لو قال : ' أكرم الناس إلا الجهال
~~' لوجب إكرام من | عدا الجاهل ، وإن كان واحدا .
# ' وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه ' كالبدل ' ونحن ' [ نجوز ] انتهاء
~~| التخصيص فيه إلى الواحد .
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : قوله تعالى : ^ ( إنا نحن نزلنا الذكر ' وإنا
~~له لحافظون ) ^ ' [ سورة | الحجر : الآية 9 ] يدل على جوازه إلى الواحد ؛
~~فإن المراد هو الله - تعالى - وحده ، فأطلق | الجمع ، وأراد الواحد ، فإذا
~~جاز ذلك في الجمع ، فليكن في العام كذلك ، ' وليس ' هذا | ' محل النزاع ' ؛
~~فإن الضمير ليس بعام ، وإنما استعمل ضمير الجمع ، وأراد نفسه تعظيما ، |
~~وصيغة الجمع تجيء كذلك ، وليس هو من التعميم والتخصيص في شيء . |
~~PageV03P232 | قلنا : ' الناس ' : للمعهود ؛ فلا عموم .
# قالوا : صح : ' أكلت الخبز ' ، و ' شربت الماء ' ؛ لأقل .
# قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي ، فليس
~~| من العموم والخصوص في شيء .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : إذا كان الجمع هو الحقيقة ، واستعير للتعظيم ، فكذلك
~~العام | حقيقة ، وإن كان بصيغة الجمع الجميع ، ثم يجوز حتى لا يبقى إلا
~~واحدا ، ونحن لا ندعي | أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة ، وإنما ندعي
~~الجواز ، وهو كاف ، وإن كان بطريق | المجاز .
# ' قالوا ' ثالثا : ' لو امتنع ذلك ' أي : تخصيص العام إلى أن يبقى واحدا
~~' لكان ' المنع | ' لتخصيصه ' ، وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره ؛ إذ لا
~~علة للمنع سواه ، ' وذلك يمنع | الجمع ' ، أي : يمنع كل ms0576 تخصيص ؛ لوجدان ذلك
~~فيه .
# ' وأجيب : بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم ' من لزوم اللعب ، وليس
~~الامتناع | لمطلق التخصيص حتى يلزم ما ذكرتم .
# ' وقالوا ' رابعا : ' قال تعالى : ^ ( الذين قال لهم الناس ' إن الناس قد
~~جمعوا لكم ) ^ [ سورة | آل عمران : الآية 173 ] . ' وأريد ' على ما ذكر بعض
~~المفسرين ' نعيم بن مسعود ' الأشجعي ، | وقال : ^ ( أم يحسدون الناس ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 54 ] وأريد على ما قيل : يحسدون رسول الله [ & ] | '
~~ولم يعد مستهجنا ؛ للقرينة ' فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة ، وهو
~~المدعي .
# الشرح : ' قلنا : ' غير محل النزاع ؛ [ لأن النزاع ] في العام ، والألف
~~واللام في | ' الناس ' هنا ' للمعهود ، فلا عموم ' إذ المعهود ليس بعام كما
~~عرفت في تعريف العام .
# الشرح : ' قالوا ' خامسا : ' صح أكلت الخبز ، وشربت الماء لأقل ' كذا
~~بخطه أي : أقل | شيء ، أو أقل ما ينطلق عليه الاسم مع وجدان الألف واللام .
# ' قلنا ' : ليست الأداة في الخبز والماء للعموم ، وإنما يقال ' ذلك للبعض
~~المطابق | للمعهود الذهني ' ، وهو الحقيقة من حيث هي ، ولكن لما تعذر وجود
~~الماهية في الخارج إلا | PageV03P233 | المخصص : متصل ، ومنفصل :
# [ المتصل ] : الاستثناء المتصل ، والشرط ، والصفة ، والغاية ، وبدل |
~~البعض .
# هامش : | بقيد التشخيص في فرد حمل عليه ، و [ لما ] كان ذلك الفرد
~~كالمعهود ، ف ' اللام ' للبعض | المطابق المعهود ، والمقرر في الذهن ' مثله
~~' في المعهود الوجودي ، فليس من العموم | والخصوص في شيء ' .
# والحاصل : أن الألف واللام فيما ذكر لمعهود ذهني تقضي به العادة ، وهو
~~مقدار ما | معلوم من المأكول والمشروب ، كما تقول للغلام : ادخل السوق ،
~~فإنك تريد واحدا من | الأسواق المعهودة بينك وبينه عهدا خارجيا ، فذلك
~~العهد قيد إطلاق لفظ السوق فقط .
# الشرح : ' المخصص ' قسمان : ' متصل ومنفصل ' ؛ لأنه إما ألا يستقل بنفسه
~~| PageV03P234 | والاستثناء في المنقطع :
# قيل : حقيقة .
# وقيل : مجاز .
# وعلى الحقيقة قيل : متواطئ .
# وقيل : مشترك .
# ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثني حكم آخر ، له |
~~مخالفة بوجه ؛ مثل : ' ما زاد إلا ما نقص ' ، ولأن المتصل أظهر ، لم يحمله
~~فقهاء | الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره .
# هامش : | ' فالمتصل ' ، أو يستقل فالمنفصل . | PageV03P235 | ومن ms0577 ثم
~~قالوا في : ' له عندي مائة درهم إلا ثوبا ' وشبهه : إلا قيمة ثوب .
# هامش :
# أما المتصل فخمسة :
# ' الاستثناء المتصل ' نحو : أكرم الناس إلا الجهال ، لا المنقطع ؛ إذ لا
~~مدخل له في | التخصيص .
# ' والشرط ، والصفة ، والغاية ' نحو : أكرم الفقهاء إن اشتغلوا ، أو
~~العلماء إلى أن | يقنعوا وهذا هو المشهور .
# ' وبدل البعض ' من الكل نحو : أكرم الناس العلماء منهم ، زاده المصنف .
# الشرح : ' والاستثناء ' إما من الجنس كقولك : جاء القوم إلا زيدا ف ' زيد
~~' من | جنس القوم فهو المتصل ، ولا ريب ' في ' أنه حقيقة ، أو من غير الجنس
~~، وذلك هو | ' المنقطع ' ، وهو ضربان :
# أحدهما : ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة ، كقولهم : ما
~~بالدار أحد إلا | الحمار ، فالحمار وإن لم يكن من جملة الآخرين فهو متعلق
~~بهم ؛ لأن الدواب والأدوات | متعلقة بأصحابها على وجه ما . | PageV03P236 |
~~فارغ .
# هامش :
# والثاني : ألا يكون بينه وبين ما استثنى منه تعلق بحال ، كقولنا : ما في
~~الدار مسلمون | إلا الكافرون .
# وقد اختلف في المنقطع :
# ' قيل : حقيقة ' ؛ لأنه استعمل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
# ' وقيل : مجاز ' وهو الصحيح .
# ' وعلى ' قول ' الحنفية ' ' قيل ' : إن الاستثناء ' متواطئ ' أي : مقول
~~بالاشتراك المعنوي | على المتصل والمنفصل .
# ' وقيل : مشترك ' بينهما أي : اشتراكا لفظيا ؛ لأن المتصل إخراج ،
~~والمنفصل يختص | بالمخالفة من غير إخراج ، فليس بينهما قدر مشترك .
# ' و ' كيف ما كان فقد اتفق الكل على أنه ' لا بد لصحته من مخالفة ' يخالف
~~بها | المتصل ، إما ' في نفي الحكم ' الذي يثبت للمستثنى منه نحو : جاءني
~~القوم إلا حمارا ، فقد | نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم .
# ' أو في أن المستثنى ' نفسه هو ' حكم آخر له ' أي : لذلك الحكم الذي هو
~~المستثنى | ' مخالفة ' مع المستثنى منه ' بوجه ' ما ' مثل : ' ما زاد إلا
~~ما نقص ' ؛ فإن النقصان حكم | مخالف للزيادة ، والتقدير : لم يزده إلا
~~النقصان ؛ فإن ' ما ' الأولى نافية ، والثانية مصدرية .
# وبالجملة : المنقطع مقدر ب ' لكن ' ، فالمخالفة واقعة فيه إما تحقيقا مثل
~~: ' ما ضربني | [ زيد ] ، لكن ضربني عمرو ' .
# أو تقديرا مثل : ' ما ضربني لكن أكرمني ' ، ولا يقال : ما أكرمني ms0578 زيد إلا
~~أن الصلاة | واجبة ؛ إذ لا مخالفة بينهما بواحد من الوجهين ، ' ولأن المتصل
~~أظهر ' من المنفصل ' لم | يحمله ' أي لم يحمل الاستثناء حيث ورد ' فقهاء
~~الأمصار إلا عند تعذره ' أي : تعذر | المتصل ، وبهذا يتضح أن المنقطع مجاز
~~.
# ' ومن ثم ' أي : ومن أجل أنهم إنما يحملون الاستثناء على المنفصل عند
~~تعذر | المتصل . | PageV03P237 | وأما حده ؛ فعلى التواطؤ : ما دل على
~~مخالفة ب ' إلا ' غير | الصفة ، وأخواتها ، وعلى الاشتراك والمجاز : لا
~~يجتمعان في حد ؛ فيقال في | المنقطع : ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير
~~الصفة وأخواتها من غير إخراج .
# هامش :
# ' قالوا في : له عندي مائة درهم إلا ثوبا وشبهه ' : إن المراد منه ' إلا
~~قيمة ثوب ' من | الدراهم ، فتأولوا المنفصل ، وردوه إلى المتصل .
# وقال أصحابنا : لو قال : بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، وعلم
~~المتبايعان قيمة | الدينار بالدراهم صح ، ويكون مستثنى القيمة ، فدل أنهم
~~لا يعدلون بالمتصل ما وجدوا إليه | سبيلا ، ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى
~~حكاية عن إبليس : ^ ( إلا أن دعوتكم ) ^ [ سورة | إبراهيم : الآية 22 ] :
~~إنه متصل ؛ لأن الحمل على الشيء تارة يكون بالفهم ، وتارة بتقوية الداعية |
~~بالوسوسة ، فصح أن له سلطانا بهذا الطريق ، فيكون استثناء من الجنس .
# ولو مثل المصنف باستثناء الدنانير ، أو الحنطة ، أو الشعير كان أولى ؛
~~فإن الحنفية | يقولون : استثناء الثوب لا يجوز ، ويجوز استثناء الدنانير
~~والحنطة والشعير على أنهم لا | يصح لهم فرق ، وتحقيق ذلك في الخلافيات .
# وحكى ابن السمعاني فيما إذا استثنى من زيد وجهه ، أو من الدار بابها
~~اختلافا بين | أصحابنا هل هو متصل أو منقطع ؟ يقال : والصحيح أنه متصل ؛
~~لأن وجه زيد بعضه ، وباب | الدار بعضها .
# الشرح : ' وأما حده ' أي : حد الاستثناء ، ' فعلى ' قول ' التواطؤ ' بين
~~المتصل | والمنفصل يمكن حده باعتبار المشترك بينهما فيقال :
# ' ما دل على مخالفة ب ' إلا ' غير الصفة وأخواتها ' ، وما دل على مخالفة
~~تناول أنواع | التخصيص .
# وقوله : ب ' إلا ' وأخواتها وسائر أنواعه ، فأراد بأخوات ' إلا ' ما له
~~فعلها في الإخراج | نحو : ' سوى ' ، و ' حاشا ' ، و ' خلا ' ، و ' عدا ' .
# وإنما قيد ms0579 ' إلا ' بغير الصفة لتخرج التي هي للصفة ، وهي التابعة لجمع
~~منكر ، أو شبهه | مثل : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ [ سورة
~~الأنبياء : الآية 22 ] أي : غير الله ؛ فإن | PageV03P238 | فارغ .
# هامش : | التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثناء ، وهذا على رأي
~~الجمهور القائل بجواز | مجيئها بمعنى ' غير ' .
# وزعم المبرد أن ' إلا ' في الآية للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ؛ محتجا
~~بأن ' لو ' تدل | على الامتناع ، وامتناع الشيء انتفاؤه .
# وردوه بأنهم لا يقولون : لو جاءني ديار أكرمته ، ولو جاءني من أحد أكرمته
~~، ولو | كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك ، كما يجوز : ما فيها ديار ، وما
~~جاءني من أحد ، ولما لم يجز | ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة .
# ولم يقيد المصنف كلامه بما يخرج ' إلا ' العاطفة والزائدة ، كأنه لم ير
~~مجيئها لهذين ، | وقد ذكر الأخفش ، والفراء ، وأبو عبيدة أنها تجيء عاطفة ،
~~قالوا : ومنه : ^ ( لا يخاف | لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
~~) ^ [ سورة النمل : الآية 10 ، 11 ] أي : ولا من | ظلم .
# وذكر الأصمعي وابن جني أنها تجيء زائدة ، وحملا عليه قوله : [ الطويل ] |
~~PageV03P239 | فارغ .
# هامش : |
# % حراحيج ما تنفك إلا مناخة % % على الخسف أو يرمي بها بلدا قفرا %
# وكذلك ذكر ابن مالك ، فلو قال المصنف : ' إلا غير الصفة والعاطفة
~~والزائدة ' - كان | حسنا . |
# | ' تنبيه '
# ليس من أقسام ' إلا ' التي في نحو : ^ ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) ^ [
~~سورة التوبة : | الآية 40 ] ، وإنما هذه كلمتان ' إن ' الشرطية ' ولا '
~~النافية ، ومن العجب أن ابن مالك على | إمامته ذكرها في ' شرح التسهيل ' من
~~أقسام ' إلا ' . | $ ' فائدة '
# المخالفة تعرف ب ' الاستثناء ' ، ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا
~~الاستثناء ، وقد | يظن ، وقد يجوز ، وقد يقطع بعدم دخوله .
# فالأول : الاستثناء من النصوص مثل : عشرة إلا درهما .
# والثاني : من الظواهر مثل : القوم إلا زيدا .
# والثالث : [ مثل : صلى ] إلا عند الزوال ^ ( ولتأتنني به إلا أن يحاط بكم
~~) ^ [ سورة | يوسف : الآية 66 ] .
# والرابع : المنقطع .
# وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي : القول بأن الاستثناء مشترك بين
~~المتصل | والمنقطع ، أو حقيقة في ms0580 أحدهما ، مجاز في الآخر ، فإن الاستثناءين
~~لا يجمعان في حد | واحد ؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان ، حد كل
~~منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما | متغاير ضرورة ، فيقال إذن في المنقطع : ما
~~دل على مخالفة ب ' إلا ' غير الصفة ، والعاطفة ، | PageV03P240 | وأما
~~المتصل ، فقال الغزالي - رحمه الله - : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، | دال
~~على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول .
# وأورد على طرده : التخصيص بالشرط والوصف ب ' الذي ' والغاية ، ومثل : | '
~~قام القوم ، ولم يقم زيد ' .
# ولا يرد الأولان .
# وعلى عكسه : ' جاء القوم إلا زيدا ' ؛ فإنه ليس بذي صيغ .
# وقيل : لفظ متصل بجملة ، لا يستقل بنفسه ، دال على أن مدلوله غير مراد
~~بما | اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
# وأورد على طرده : ' قام القوم لا زيد ' - وعلى عكسه : ' ما جاء إلا زيد '
~~؛ فإنه لم | يتصل بجملة ، وإن مدلوله كل استثناء متصل مراد بالأول .
# والاحتراز من الشرط والصفة - وهم .
# والأولى : إخراج ب ' إلا ' وأخواتها .
# هامش : | والزائدة وأخواتها أي : وأخوات ' إلا ' ' من غير إخراج ' ،
~~وبهذا القيد يتميز عن المنفصل .
# الشرح : ' وأما المتصل فقال ' القاضي في ' التقريب ' ، و ' الغزالي ' : '
~~قول ذو صيغ | مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول ' ،
~~وسبقه إلى ذلك | القاضي .
# ' وأورد على طرده التخصيص بالشرط ' ، نحو : أكرم القوم إن دخلوا ، '
~~والوصف | ب ' الذي ' ' نحو : أكرم الرجل الذي مر بك ، ' والغاية ' أي الوصف
~~بالغاية ' ومثل ' أي | والتخصيص بمثل ' قام القوم ، ولم يقم زيد ' ؛ لصدق
~~الحد عليهما ، وليس شيء منها | باستثناء .
# ' ولا يرد الأولان ' أعني : التخصيص بالشرط والوصف ، سواء أوقع ب ' الذي
~~' أم | بالغاية ؛ لكون المخصوص بهما غير مذكور ، وقد أخذ في الحد قيد كون
~~المراد به مذكورا .
# قال القاضي في ' التقريب ' : لأنا قلنا : ذو صيغ مخصوصة ، ونحن نعني '
~~إلا ' ، | و ' سوى ' ونحوهما . | PageV03P241 | فارغ .
# هامش :
# ' وعلى عكسه ' أورد مثل : ' جاء القوم إلا زيدا ؛ فإنه ' استثناء مع أنه
~~' ليس بذي صيغ ' | مختلفة .
# ولا ينفعه أن يقول : المراد ذو صيغة من الصيغ ؛ فإن الإرادات لا تدفع
~~الإيرادات .
# ' وقيل : لفظ متصل بجملة لا ms0581 يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما
~~اتصل به | ليس بشرط ، ولا صفة ، ولا غاية ' .
# فاللفظ : جنس .
# ومتصل بجملة : فصل يخرج المخصص المنفصل .
# ولا يستقل بنفسه : احتراز عن قام القوم ولم يقم زيد .
# [ ودال ] : يخرج المهمل .
# وقوله : ' على أن مدلوله ' أي : المستثنى ، وهو جزء المدلول ، ك ' زيد '
~~في قولك : | إلا زيدا ' غير مراد بما اتصل به ' ، وهو المستثنى منه .
# ' وأورد على طرده : قام القوم إلا زيد ' ، فإنه ليس باستثناء ، والحد
~~صادق عليه .
# ' وعلى عكسه : ما جاء إلا زيد ؛ فإنه لم يتصل بجملة ' ؛ لأن زيدا فاعل
~~جاء مع أنه | استثناء .
# ولك أن تقول : إنما يرد إذا سلم أن زيدا فاعل جاء .
# وقد يقال : فاعله أحد المقدر ، وهو رأى بعض النحاة .
# ' وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول ' ؛ لأن المتكلم بالعام في صورة
~~الاستثناء | يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام ، وهو أيضا يرد على عكس حد
~~الغزالي .
# ' والاحتراز من الشرط والصفة وهم ' ؛ لخروجها بقوله : غير مراد بما اتصل
~~به ؛ | لكونهما مرادين بما اتصل به .
# ' والأولى ' أن يقال في حد الاستثناء : ' إخراج ب ' إلا ' وأخواتها ' . |
~~PageV03P242 | وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء :
# فالأكثر : المراد ب ' عشرة ' في قولك : ' عشرة إلا ثلاثة ' : سبعة ، و '
~~إلا ' : قرينة | لذلك كالتخصيص بغيره .
# وقال القاضي : ' عشرة إلا ثلاثة ' : بإزاء سبعة ؛ كاسمين : مركب ، ومفرد
~~.
# وقيل : المراد ب ' عشرة ' عشرة : باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ' ثلاثة ' ،
~~والإسناد | بعد الإخراج ؛ فلم يسند إلا إلى سبعة ؛ وهو الصحيح .
# لنا : أن الأول غير مستقيم ؛ للقطع بأن من قال : ' اشتريت الجارية إلا
~~نصفها ' | ونحوه - لم يرد استثناء نصفها من نصفها ، ولأنه كان يتسلسل ،
~~ولأنا نقطع بأن الضمير | للجارية بكمالها ، ولإجماع العربية على أنه إخراج
~~بعض من كل ، ولإبطال النصوص ، | وللعلم بأنا نسقط الخارج ؛ فنعلم أن المسند
~~إليه ما بقي .
# هامش :
# الشرح : ' وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء ' أي : في كيفية
~~دلالة المجموع | المركب من المستثنى ، والمستثنى منه ، وأداة الاستثناء ،
~~والمسند إلى المستثنى منه على ما | يفهم من المجموع آخرا اختلافا سببه : أن
~~الاستثناء ms0582 لما كاد يشبه التناقض من جهة أن | قولك : عشرة إلا ثلاثة ، إثبات
~~للثلاثة في ضمن العشرة ، ونفى لها صريحا ، ولا شك أنهما | لا يصدقان معا ،
~~فاحتيج إلى تقدير دلالته على وجه آخر .
# ' فالأكثر ' قالوا : ' المراد بعشرة في قولك : عشرة إلا ثلاثة : سبعة ، و
~~' إلا ' قرينة | لذلك ، كالتخصيص [ بغيره ] ' أي : بغير ' إلا ' من
~~المخصصات ، لا بمعنى أن العشرة مع | الاستثناء موضوعة للسبعة ، وهؤلاء
~~يجعلون الاستثناء من المخصصات ، وهي قرينة تثبت أن | الكل استعمل ، وأريد
~~الجزء مجازا .
# ' وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء السبعة ' ، فللسبعة عنده لفظان :
~~أحدهما : | مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة . | PageV03P243 | فارغ .
# هامش :
# والثاني : مفرد ، وهو سبعة ، وذلك ' كاسمين : مركب ومفرد ' ، فاللفظ
~~بجملته عبارة | عما بقى بعد الاستثناء ، وتكون زيادة شيء آخر في الكلام
~~تصيره موضوعا لمعنى آخر كما | تقول : ' زيد ' فيكون للواحد ، فتزيد الواو
~~والنون ، فيصير للجمع .
# وقصد بهذا أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل ؛ فيكون الباقي فيه حقيقة ، أو
~~| منفصل ؛ فيكون تناول اللفظ الباقي مجازا .
# والحاصل : أن الاستثناء من عدد معلوم ، وهل يكون لقرينة غيرت حكم الصيغة
~~، أو | لقرينة لم تغير وضع الصيغة ، وإنما كشفت عن المراد بها ؟ .
# فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها ، جعل
~~الاستثناء | قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتها ، ورأى المستثنى
~~والمستثنى منه كالكلمة الواحدة | الدالة على عدد ما ، ويكون الاستثناء كجزء
~~من أجزاء هذه الكلمة ، فمجموع الاستثناء | والمستثنى منه هو الدال على
~~العدد المنفى ، ويرى هذا أن لا فرق بين سبعة وعشرة إلا | ثلاثة ، فإن سبعة
~~تدل على عدد مخصوص ، ولكنها تركبت من حروف أربعة لو ذهب منها | أحد أجزاءها
~~الأصلية ، وهو حرف العين مثلا كان ما بقي غير دال .
# وكذلك : ' عشرة إلا ثلاثة ' يجري هذا المجرى في كون الكلمتين - الاستثناء
~~| والمستثنى منه - يدلان على السبعة ، وصار قوله : إلا ثلاثة كأحد حروف
~~سبعة ، ولا يكون | لقولنا : إلا ثلاثة كالبيان كقولنا : عشرة .
# والفرقة الأولى رأوا أن الكلمة الدالة على عدد - كالعشرة مثلا - ربما نطق
~~بها فيما | دونه ، فلا ms0583 يجعلونها نصا في مدلوله ، بل يسلكون بها مسلك اللفظ
~~العام في الدلالة على | أفراده ظاهرا ، ويرون الاستثناء قرينة لفظية دالة
~~على المقصود باللفظ المستثنى منه ، كما يدل | قوله : ' لا تقتلوا الرهبان '
~~، على المراد بقوله : ' اقتلوا المشركين ' ، ولم يقدروا أن قوله : ' لا |
~~تقتلوا الرهبان ' مع قوله : ' اقتلوا المشركين ' كالكلمة الواحدة .
# وقد ذهب إمام الحرمين إلى رأي القاضي ، واستنكر قول الأولين ، وقال : إنه
~~محال لا | يعتقده لبيب .
# وأنا أرى أن [ أحكي ] عبارة القاضي ؛ لتكون على ثقة مما حكيناه .
# قال رحمه الله في كتاب ' التقريب ' : | PageV03P244 | فارغ .
# هامش :
# إذا خص باستثناء متصل ، فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي ، والدليل
~~على ذلك | أن اتصال الاستثناء به يغيره ، ويؤثر في معنى لفظه ؛ لأن كثيرا
~~من الكلام إذا اتصل بعضه | ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد ،
~~ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام | المبتدئ ؛ ليكون مفيدا ، والكناية
~~إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك .
# ولهذا وجب أن يكون قولنا : ' زيد ' اسم الشخص الواحد ، فإذا زيد ياء
~~ونونا صار | اسما للاثنين ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع
~~الاستثناء في أنه يصير | باقترانه اسما لقدر ما بقى ، ولو عدى لكان عاما ،
~~وكذلك عشرة إلا واحدا و ^ ( ألف سنة إلا | خمسين عاما ) ^ [ سورة العنكبوت
~~: الآية 14 ] وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة | التامة
~~، ويصير مع الاستثناء اسما لقدر ما بقى ، ومثل هذا بعينه تقول : ' رجل '
~~اسم واحد | منكر ، وإذا زيد عليه ألف ولام قيل : ' الرجل ' صار معرفة ، أو
~~للجنس عند أصحاب | العموم ، فيتغير معناه بما وصل به .
# وإذا كان كذلك صح ما قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة .
~~انتهى .
# ' وقيل : المراد بعشرة ' في هذا التركيب ' عشرة باعتبار الأفراد ' أي :
~~باعتبار أفراده لن | يغير ، وهو يتناول السبعة والثلاثة معا ، ' ثم أخرجت
~~ثلاثة ' بقوله : إلا ثلاثة ، فدل لفظ ' إلا ' | على الإخراج ، وثلاثة على
~~العدد المسمى بها حتى بقى سبعة ، ثم أسند إليه ' والإسناد بعد | الإخراج ،
~~فلم يسند إلا إلى سبعة ms0584 ' ، وليس هناك إلا الإثبات ولا نفى أصلا ، فلا تناقض
~~؛ | إذ ليس إثبات ونفى معارضا . | PageV03P245 | فارغ .
# هامش :
# قال المصنف : ' وهو الصحيح ' إذا عرفت هذا ، فلا يخفى عليك أن الأكثرين
~~عندهم | أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قولك : إلا ثلاثة .
# والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع مستعمل في السبعة .
# والمصنف عنده أنك تصورت ماهية العشرة ، ثم حذفت منها ثلاثة ، ثم حكمت |
~~بالسبعة ، فكأنه قال له : علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة ، أو عشرة
~~إلا ثلاثة له عندي ، | وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه
~~، وهذا القائل بدأ باستحضار | العشرة في ذهنه ، ثم أخرج الثلاثة ثم حكم ،
~~كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس ، ثم | ترد منها إليه ثلاثة ، ثم تهب
~~الباقي ، وهو سبعة ، هذا مذهب المصنف ، وهو حسن ، ومغاير | للمذهبين
~~الأولين مغايرة واضحة .
# واعلم أن الأظهر أن القاضي يجعل هذا اللفظ موضوعا للسبعة كما وضع لها لفظ
~~| السبعة ، وهو ظاهر نقل المصنف عنه ، وعبارته كالصريحة في ذلك ، وقد
~~حكيناها لك .
# وبذلك صرح غير واحد من النقلة عنه ، ولنخض في الحجاج فنقول :
# لا بد من رد الاستثناء إلى ما يدفع عنه التناقض مع المستثنى منه ، ولا بد
~~في دفع | التناقض من أحد التقديرات الثلاث التي قال بكل منها قائل ؛ لأنه
~~إن أريد عشرة وأسند إليه ، | كان التناقض ظاهرا ، وانتفاؤه بألا يراد
~~العشرة ، أو يراد ولا يسند إليها ، فإذا لم يرد العشرة ، | فإما أن يراد
~~السبعة أولا ؟
# إن كان الأول ؛ فهو المذهب الأول ، وإن كان الثاني ؛ فلا سبيل إلى دفع
~~الإرادة عن | السبعة مطلقا ضرورة أنها مرادة ، فتكون مرادة بالمركب لا
~~بالمفرد ، وهو المذهب الثاني .
# وإن أريدت العشرة ، ولكن لم يسند إليها ، وهو الثالث .
# وإذا تعين أحد الثلاث ، وأبطلنا قسمين فتعين الباقي ، فنقول : لنا : أن '
~~القول ' الأول | غير مستقيم ' لوجوه ستة :
# ' للقطع بأن من قال : اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء
~~نصفها من | نصفها ' ؛ وإلا يكون استثناء مستغرقا ، فيكون باطلا ، وهو غير
~~مراد .
# ' ولأنه ' لو ms0585 أريد ' كان يتسلسل ' ؛ لأن الاستثناء حينئذ يكون من النصف ،
~~فيكون | PageV03P246 | فارغ .
# هامش : | التقدير : له عندي نصف الجارية إلا نصفها ، فيكون المراد به
~~ربعها ، والتقدير : أنه استثنى | من هذا الربع نصفه ، فيكون المراد به [
~~منها ] ، وهلم جرا .
# ' ولأنا نقطع بأن الضمير ' في : إلا نصفها ' للجارية بكمالها ' .
# ' ولإجماع [ العربية ] على أنه ' أي : الاستثناء ' إخراج بعض من كل ' .
# ' ولإبطال النصوص ' ؛ إذ ما في لفظ إلا ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله
~~، فيكون | المراد هو الباقي ، فلا يكون نصا في الكل ، ونحن نعلم أن نحو :
~~عشرة نص في الكل .
# ' وللعلم بأنا نسقط الخارج ' بالاستثناء ، ' فنعلم أن المسند إليه ما بقى
~~' بعد الإخراج ، | وإذا كان كذلك لم يكن المراد ب ' العشرة ' سبعة .
# ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بأن الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى
~~الملفوظ ، | فممنوع .
# وإن أردتم بالنسبة إلى المراد ، فمسلم .
# ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المراد ، واللافظ كما ذكرتم لم
~~يرد استثناء | نصفها من نصفها بل من كلها ، وهو الملفوظ الذي تبين
~~بالاستثناء أن المراد به النصف .
# وعلى الثاني : كذلك ؛ لأن الاستثناء من الكل ، وهو مبين أن المراد النصف
~~.
# وكذا الثالث ؛ فإن الضمير عائد إلى الكل ؛ لأنه الملفوظ ، ولا يلزم ما
~~ذكر .
# وكذا الرابع ؛ فإنه إخراج بحسب الظاهر .
# وعلى الخامس : أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم القرينة ،
~~وهنا | قرينة وهي الاستثناء ، فلم يلزم إبطال النصوص .
# وعلى السادس : أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر . | PageV03P247 |
~~والثاني : كذلك ؛ للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لا تركيب | من ثلاثة
~~، ولا يعرب الأول ، وهو غير مضاف ، ولامتناع إعادة الضمير على | جزء الاسم
~~في : ' إلا نصفها ' ، ولإجماع العربية . . . إلى آخره .
# قال الأولون : لا يستقيم أن يراد ' عشرة ' بكمالها ؛ للعلم بأنه ما أقر
~~إلا ب | ' سبعة ' ؛ فيتعين .
# وأجيب : بأن الحكم بالإقرار - باعتبار الإسناد ؛ ولم يسند إلا بعد
~~الإخراج .
# قالوا : لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق ؛ مثل قوله تعالى : ^ ( إلا
~~خمسين | عاما ) ^ [ العنكبوت : الآية 14 ] .
# وأجيب : بما تقدم .
# هامش :
# الشرح : قال : ' والثاني ms0586 ' أي قول القاضي ' كذلك ' أي : لا يستقيم أيضا
~~لوجوه ثلاثة :
# ' للعلم بأنه ' تركيب ' خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لا تركيب ' فيها ' من '
~~ألفاظ ' ثلاثة ' .
# ' ولا يعرف الأول ' منها ، وهو العشرة في مثالنا ، ' وهو غير مضاف ' ، بل
~~إنما يعرف | الأول إذا كان مضافا ، فإذا لم يكن مضافا كان مثبتا ، وهذا
~~المركب بخلافه ، فكان خارجا | عن اللغة ، ويمكن أن يجعل هذان وجهين يدلان
~~على خروجه عن قانون اللغة ، فيقال : هو | خارج ؛ لكونه من ثلاثة ألفاظ ،
~~ولكونه من ألفاظ الأول منها معرب غير مضاف ، وليس في | اللغة شيء من ذلك
~~بالاستقراء .
# ' ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في : ' إلا نصفها ' ؛ للقطع بأن
~~الضمير يجب | عوده إلى كمال الاسم ، فلا يكون المراد بالجارية نصفها .
# ' ولإجماع ' أهل ' العربية ' على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل .
~~. . ' إلى | آخره ' كما ذكرناه في إبطال قول الأوليين .
# الشرح : ولقائل أن يقول : ' قال الأولون ' احتجاجا لأنفسهم : ' لا يستقيم
~~أن يراد ' | بقوله : عندي ' عشرة ' إلا ثلاثة عشرة ' بكمالها للعلم بأنه ما
~~أقر إلا بسبعة ؛ فيتعين ' أن يكون | المراد بالعشرة سبعة .
# ' وأجيب : بأن الحكم بالإقرار ' إنما هو ' باعتبار الإسناد ' المتأخر عن
~~إخراج ثلاثة | منها ، ' ولم يسند إلا بعد الإخراج ' ؛ فلا يلزم كونه مقرا
~~بعشرة . | PageV03P248 | القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة ، وبطل أن يكون
~~سبعة تعين أن يكون | الجميع لسبعة .
# وأجيب : بما تقدم .
# فتبين أن الاستثناء على قول القاضي : ليس بتخصيص ، وعلى الأكثر : | تخصيص
~~، وعلى المختار : محتمل .
# هامش :
# ' قالوا : لو كان المراد عشرة ' بكمالها ' امتنع من الصادق ' الاستثناء '
~~مثل قوله : ' | ' فلبث فيهم ألف سنة ^ ( إلا خمسين عاما ) ^ [ سورة
~~العنكبوت : الآية 14 ] ؛ لما يلزم من إثبات لبث | الخمسين بقوله : ألف سنة
~~، ونفيه بالاستثناء ؛ وهو تناقض ، وذلك لا يمتنع ؛ بدليل أنه قاله .
# ' وأجيب : بما تقدم ' في صورة الإقرار ، أن الحكم باللبث إنما هو بعد
~~إخراج | الخمسين على الباقي من الألف مثلا .
# الشرح : وقال ' القاضي : إذا بطل أن يكون ' المراد ، ' عشرة ' ؛ لدليل
~~الأولين ، | ' وبطل أن يكون سبعة ' ؛ لما ذكر في إبطال المذهب الأول - '
~~تعين أن ms0587 يكون الجميع | لسبعة ' ؛ لما مر من أن أحد التقديرات الثلاث لا بد
~~منه .
# ' وأجيب : بما تقدم ' في جواب قول الأولين ' فتبين ' بما ذكرناه ' أن
~~الاستثناء على قول | القاضي ليس بتخصيص ' إذ التخصيص ؛ قصر العام ، وها هنا
~~لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل | المجموع المركب هو مسماه .
# ' وعلى ' قول ' الأكثر تخصيص ' ؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته .
# ' وعلى ' المذهب ' المختار محتمل ' لأن يكون تخصيصا نظرا إلى الحكم ،
~~فإنه للعام | في الظاهر ، والمراد الخصوص ؛ ولئلا يكون تخصيصا نظرا إلى أنه
~~أريد بالمستثنى منه تمام | مسماه ؛ هذا كلام المصنف .
# قال القاضي عضد الدين الشيرازي : ولا بد من التنبيه على حقيقة الحال :
~~اعلم | [ أن ] القصد عشرة - أخرج منها ثلاثة - للسبعة مجاز ؛ لأن العشرة
~~التي أخرجت منها | ثلاثة - عشرة ، ولا شيء من السبعة بعشرة ، ومفهوم العشرة
~~بعد إخراج الثلاثة وقبلها واحد ، | وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو
~~قيدت ، إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج | PageV03P249 | فارغ .
# هامش : | الثلاثة كما يقال : إنها أربعة ضمت إليها ثلاثة ، وأنها ليست
~~بأربعة ، إنما هي الحاصل من | ضم الأربعة إلى الثلاثة ، ثم إن السبعة مرادة
~~في هذا التركيب .
# فإن قلنا : هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها مخرج منها ثلاثة كان
~~مجازا في | السبعة من باب التخصيص ، وهو المذهب الأول .
# وإن قلنا : هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة ، ولا يفهم منها
~~إلا ذلك | عند الإطلاق ، وليس مدلولها عشرة مقيدة ، فهو موضوع للسبعة لا
~~على أنه وضع له وضعا | واحدا كما قد يتخيل ، بل على أنه يعبر عنه بلازم
~~مركب ، وقد يعبر عن الشيء باسمه | الخاص ، وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض
~~لوازمه ، وذلك في العدد ظاهر ؛ فإنك قد | تنقص عددا من عدد حتى يبقى
~~المقصود ، وقد يضم عدد حتى يحصل ذلك ؛ كما قال | الشاعر : [ الخفيف ] |
# % بنت سبع وأربع وثلاث % [ هي حتف ] المتيم المشتاق %
# والمراد بنت أربع عشرة ، ويعبر عنه بغيرها ، كما يقال للعشرة جذر المائة
~~، وضعف | الخمسة ، وربع الأربعين إلى غير ذلك ، وعلى هذا ينبغي أن ms0588 يحمل
~~مذهب القاضي ، ومختار | المصنف يرجع إلى أحدهما . انتهى .
# قلت : وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازا ، وهو خلاف ما حققناه
~~عنه ، | ثم ما ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق ، ولكن لا يخرج عن
~~الحقيقة ، وقول | الشاعر في بنت أربع عشرة : بنت سبع وأربع وثلاث صادق
~~بالحقيقة ، وهو كقولك : له | عندي درهم ودرهم ودرهمان ، فإنك مقر بأربعة
~~ناطق بما يدل عليها بالحقيقة ، وكذلك قول | الشاعر الحسن بن هانئ : [
~~الطويل ] | PageV03P250 | فارغ .
# هامش : |
# % أقمنا بها يوما ويوما وثالثا % % ويوما له يوم الترحل خامس %
# فإنه دال على أنه أقام بها تسعا ؛ لدلالة لفظ التسع .
# وزعم الشيخ أبو حيان أنه دال على إقامة أربعة أيام فقط ، ذكره في باب '
~~إعراب | المثنى ' من ' شرح التسهيل ' .
# وفيه نظر : إنما هو يدل على تسعة أيام .
# نعم قد نازع القاضي من يمنع الوضع للمركبات ، وقوله : إن مختار المصنف
~~يرجع | إلى أحدهما ليس بجيد ، بل هو مغاير لهما كما عرفناك في صدر المسألة
~~.
# وقد لاح بهذا أن دلالة المستثنى والمستثنى منه على المعنى المراد به مجاز
~~عند | الأكثرين ، حقيقة عند القاضي ، وكذلك عند المصنف ؛ لأنه استعمل اللفظ
~~في مدلوله .
# وقال الشيخ أبو حامد : عندي العشرة إذا استعملت في الخمسة بالاستثناء
~~تكون دالة | على ذلك حقيقة لا مجازا ، كما تقول في العموم إذا خص بعضه
~~واستعمل في الباقي : يكون | حقيقة . انتهى .
# قلت : وهذا ماش على القول بأن العام المخصوص حقيقة ، وهو قول أكثر
~~علمائنا . |
# | ' فائدة '
# قال ابن الأنباري : لو كان الأمر كما ذكر الأولون لزم أن يكون الذي لا
~~يعرف الحساب | إذا قال : عشرة إلا ثلاثة لا يفهم المدلول من لغته . | قلت :
~~وهو ضعيف ؛ فإنه وإن لم يعرف الحساب فهو يريد ما تؤديه هذه العبارة ، وهي |
~~مستعمل لفظ العشرة في بعضها ، وإن لم يعرفه حالة الاستعمال ، وجهله به لا
~~يضر إذا كان | PageV03P251 | فارغ .
# هامش : | له مدلول في نفس الأمر ، كما لو قال : ' قارضتك على أن ثلث
~~الربح لك ، وما بقي فثلثه لي | وثلثاه لك ، فإنه يصح ms0589 على الأصح ، وإن لم
~~يعلما عند العقد أن المشروط للعامل كم هو ، | وكذا لو قال : لك من الربح
~~سدس ربع العشرة ، وهما لا يعلمان قدره .
# ولا يرد على هذا إذا باع بما باع به فلان ، وهو لا يعلمه حيث لا يصح على
~~الأصح ، | وإن تمكن من العلم به ؛ لأنه ليس له في نفس الأمر مدلول ، وجاز
~~أن ينسى ، أو يموت هو | قبل العلم ، ففيه غرر .
# وكذا إذا قال : بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، فإنه لا يصح إلا أن
~~يعلما قيمة | الدينار بالدراهم ؛ لأن ذلك بمختلف . |
# | ' فرع '
# قال : علي عشرة إلا خمسة أو ستة ، فإنه يلزمه خمسة .
# قال النووي : وهو الصواب ؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول
~~الكلام ، | لا أنه إبطال ما ثبت .
# وقال الرافعي : يمكن أن يقال : يلزمه خمسة ؛ لأنه أثبت عشرة ، واستثنى
~~خمسة ، | وشككنا في استثناء الدرهم السادس . |
# | ' تنبيه '
# ما تقدم في : عشرة إلا ' ثلاثة ' و أنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة
~~بالاستثناء .
# أما إذا رفع فقال : إلا ثلاثة أو إلا درهم ، فقد أقر بالعشرة ؛ لأن
~~المعنى عشرة موصوفة | بأنها غير درهم ، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك ، فالصفة
~~هنا في [ نفحة ] واحدة ، هذا | مدلول اللفظ ، ونبهنا عليه وإن لم يتعلق بما
~~كنا فيه لئلا يلتبس . | PageV03P252 |
# | مسألة :
# شرط الاستثناء : الاتصال لفظا ، أو ما في حكمه ؛ كقطعه لتنفس ، أو سعال |
~~ونحوه .
# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : يصح وإن طال شهرا .
# وقيل : يجوز بالنية كغيره ، وحمل عليه مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما ؛
~~| لقربه .
# وقيل : يصح في القرآن خاصة . | هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' شرط الاستثناء الاتصال لفظا ، أو ما في حكمه كقطعه لتنفس ، أو
~~سعال | ونحوه ' مما لا يمنع الاتصال عادة .
# والأصح أنه ينقطع بتخلل الكلام اليسير ، وإن لم ينقطع بذلك الإيجاب
~~والقبول .
# قال الأصحاب : ويبطله تخلل الكلام الأجنبي .
# وقال صاحب ' البيان ' و ' العدة ' : إذا قال : علي ألف أستغفر الله إلا
~~مائة ، [ صح ] .
# قال النووي : وفيما نقلاه نظر .
# وعن طاوس والحسن ، وجماعة من التابعين : أن له الاستثناء ما ms0590 لم يقم من
~~مجلسه .
# وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم .
# وقال عطاء : قدر حلبة ناقة : | PageV03P253 | لنا لو صح ، لم يقل [ & ] :
~~' فليكفر عن يمينه ' معينا ؛ [ ل ] أن | الاستثناء أسهل ، وكذلك جميع
~~الإقرارات والطلاق والعتق ، وأيضا : فإنه يؤدي إلى | ألا يعلم صدق ولا كذب
~~.
# قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : ' والله ، لأغزون قريشا ' ، ثم سكت .
# هامش :
# ' وعن ابن عباس : يصح وإن طال ' أمد الانفصال ، ' شهرا ' وقيل : سنة ،
~~وهو الأشهر | عنه .
# وقيل : أبدا ، وهي روايات شاذة لم تثبت عنه .
# وعن سعيد بن جبير : أربعة أشهر .
# وقيل : إن مراد هؤلاء الأئمة على تقدير صحة المنقول عنهم استحباب قول :
~~إن شاء | الله تبركا ؛ ولقوله : ^ ( واذكر ربك إذا نسيت ) ^ [ سورة الكهف :
~~الآية 24 ] ، ولم يريدوا به حل | اليمين ومنع الحنث ، ولا الاستثناء ب '
~~إلا ' وأخواتها .
# ' وقيل : يجوز ' تأخير الاستثناء ، لكن ' بالنية ' كغيره ' من تخصيصات
~~العموم ؛ إذ جاز | انفصالها لفظا مع اقتران النية باللفظ العام ، ' وحمل
~~عليه مذهب ابن عباس ؛ لقربه ' .
# ' وقيل : يصح ' الاستثناء المنفصل ' في القرآن خاصة ' ؛ لأنه كالكلمة
~~الواحدة ، وهو | ضعيف ؛ فإن الكلام القديم صفة ذات يستحيل فيه التقديم
~~والتأخير ، والاتصال والانفصال ، | والكلام هنا إنما هو في الألفاظ
~~المبتدعة .
# الشرح : ' لنا : لو صح ' الاستثناء المنفصل ' لم يقل عليه السلام ' : '
~~من حلف على | يمين فرأى غيرها خيرا منها ' فليكفر عن يمينه ' ، وليفعل الذي
~~هو خير ' .
# ' معينا ' بل كان يقول : فليستثن أو يفعل ؛ ' لأن الاستثناء أسهل ' من
~~التكفير ، لكنه قال | ذلك معينا .
# [ قلت ] : في ' صحيح مسلم ' وغيره بهذا اللفظ ، ومعناه في ' الصحيحين ' .
# ونظيره : ما حكى أن أبا إسحاق المروزي أراد الخروج من ' بغداد ' مرة ،
~~فاجتاز في | بعض سككها برجل على رأسه باقلاء وهو يقول لآخر معه : لو صح
~~مذهب ابن عباس لما | PageV03P254 | وقال بعده : إن شاء الله .
# قلنا : يحمل على السكوت العارض ؛ لما تقدم .
# قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : '
~~غدا | أجيبكم ' ، فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ، ثم نزل : ' ^ ( ولا تقولن
~~لشيء ) ^ ' [ سورة الكهف : الآية
# هامش : | قال تعالى لأيوب عليه السلام : ^ ( وخذ ms0591 بيدك ضغثا فاضرب به ولا
~~تحنث ) ^ [ سورة ص : الآية 44 ] | بل كان يقول : استثن ، ولا حاجة إلى هذا
~~التحيل في البر .
# فقال أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل ، وهو يرد على ابن عباس لا
~~يستحق أن | يخرج منها .
# ' وكذلك ' يلزم منه أن يبطل ' جميع الإقرارات ، والطلاق ، والعتق ' ؛ لأن
~~المقر | والمطلق والمعتق يستثنى بعد انفصال الأمر .
# فلو قيل : لم يستقر شيء من الأحكام .
# ' وأيضا : فإنه يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ' ؛ لأن المخبر بشيء كقوله
~~: قدم | الحاج إذا قيل له : إنما قدم بعضهم ، يمكنه أن يقول : إلا بعضهم .
# ولك أن تقول : إن كان محل الخلاف مختصا بالتعليق بمشيئة الله - تعالى -
~~دون | الاستثناء ب ' إلا ' وأخواتها ، فلا يتأتى هذا .
# ' قالوا ' : روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة ' قال النبي [ &
~~] : | ' والله لأغزون قريشا ' ثم قال : ' إن شاء الله ' ثم قال : ' والله
~~لأغزون قريشا إن شاء الله ' ثم | قال : ' والله لأغزون قريشا ' ' ثم سكت '
~~. | PageV03P255 | 23 ، 24 ] ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' إن شاء الله '
~~.
# قلنا : يحمل على أفعل ؛ إن شاء الله .
# وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - متأول بما تقدم ، أو بمعنى المأمور |
~~به .
# هامش :
# الشرح : ' وقال بعده : ' إن شاء الله ' ' ، ولفظ الحديث : ' ثم سكت ثم
~~قال : إن شاء | الله ' فقد فصل بالسكوت ، وأيضا ف ' ثم ' تقتضى مهلة
~~الترتيب .
# ' قلنا : يحمل على السكوت العارض ' لتنفس ونحوه ؛ ' لما تقدم ' من الدليل
~~على | وجوب الاتصال ، ولذلك يجب تأويل ' ثم ' .
# وقد نازع بعضهم في اقتضائها الترتيب ؛ فليلتزم ؛ جمعا بين الأدلة .
# ' قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف ، فقال [ & ] : غدا أجيبكم ،
~~فتأخر الوحي | بضعة عشر يوما ثم نزل ' ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا
~~أن يشاء الله ' .
# ' فقال : إن شاء الله ' فقد فصل بين قوله : غدا أجيبكم وإن شاء الله
~~ببضعة عشر يوما ، | والقصة مشهورة رواها محمد بن إسحاق في ' السيرة '
~~والبيهقي في ' الدلائل ' وغيرها . | PageV03P256 | فارغ .
# هامش :
# ' قلن : يحمل ' قوله : إن شاء الله ' على ' أنه عند نزول الآية عزم على
~~فعل ذلك ms0592 ، | واستثنى ، والمعنى ' أفعل ' ذلك ' إن شاء الله ' .
# ' وقول ابن عباس ' : يجوز الفصل ' متأول بما تقدم ' من جواز نية
~~الاستثناء ، وانفصاله | لفظا ، ' أو بمعنى ' الاستثناء ' المأمور به ' ،
~~وهو التعليق بمشيئة الله تعالى ، وقد قدمنا هذا | أيضا ، وهذا جواب عن سؤال
~~مقدر تقديره : كيف يخفى على ابن عباس ما ذكرتموه لو كان | حقا وهو الحبر
~~البحر ترجمان القرآن ، وقد كانت اللغة طباعه ؟
# وجوابه : أنه لم ينص على جواز المنفصل أيضا ، وما نقل مؤول كما عرفت .
# ولقائل أن يقول : الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظا وإن نواه ،
~~وينازعون في | التعليق بالمشيئة أيضا ، وإن كان كل من هذين أقرب من تجويز
~~الانفصال على إطلاق ، | فالأولى أن يجاب بما لا ينبو عن مذهب الجمهور فيقال
~~:
# ما روى عن ابن عباس [ لم ] يصح ، ولعل الآفة من الراوي . |
# | ' فرع '
# قال الرافعي : هل يشترط مع الاتصال [ اللفظي ] أن يكون قصد الاستثناء
~~مقرونا | بأول الكلام أي بالمستثنى منه ؟ فيه وجهان :
# أحدهما : لا ، ولو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه ، فاستثنى حكم
~~| [ بموجبه ] . | PageV03P257 |
# | مسألة :
# الاستثناء المستغرق : باطل باتفاق .
# والأكثر : على جواز المساوي والأكثر .
# هامش :
# وأصحهما - وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه - : أنه لا يعمل
~~بالاستثناء | ويقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء بعد الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق
~~. انتهى .
# وصدر كلامه يفهم أن الذي ادعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد
~~الاستثناء | مقرونا بأول الكلام ، وكذا فهمه النووي ، وجرى عليه في '
~~الروضة ' ، وبه صرح الإمام | وغيره . |
# | ' تنبيه '
# أن يجعل قولك : عشرة إلا ثلاثا اسما مركبا موضوعا للسبعة ألا يشترط نية
~~الاستثناء | ألبتة ، وإمام الحرمين وافق القاضي على هذا الأصل ، ويلزمه هذا
~~مع تصريحه في | ' الفقهيات ' باشتراط نية الاستثناء . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الاستثناء المستغرق ' للمستثنى منه ' باطل باتفاق ' ادعاه
~~المصنف وغيره ، | فإذا قال : علي عشرة ، إلا عشرة لزمه عشرة . |
~~PageV03P258 | فارغ .
# هامش :
# وحكى ابن طلحة الأندلسي قولا فيمن قال : أنت طالق ثلاثا [ إلا ثلاثا ،
~~أنه استثناء | ينفعه .
# وهذا غريب يصادم دعوى الاتفاق .
# ونظيره وجه حكاه الرافعي عن الحناطي فيمن قال : أنت طالق ثلاثا ] إلا ms0593
~~واحدة | إلا واحدة أنه يقع الثلاث ؛ فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد -
~~بالاستثناء منه المستغرق له ؛ | فدل على إعمال الاستثناء المستغرق .
# ولو قيل : يبطل من المستغرق قدر يصح بعده الكلام لكان ذلك إعمالا
~~للكلامين ، | وهو أولى من إلغاء أحدهما .
# فإذا قال : طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، على هذا تطلق ثنتين ، ولكني لا أعرف
~~أحدا قال | بذلك . |
# | ' فرع '
# نقل الرافعي عن ' فتاوى القفال ' فيمن قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ،
~~ولا امرأة له | سواها ، أنها تطلق ؛ لأنه مستغرق .
# ولو قال : النساء طوالق إلا عمرة ، ولا امرأة له سواها ، لم تطلق ،
~~والفرق أنه هنا لم | يضفهن إلى نفسه . | PageV03P259 |
# | مسألة :
# وقالت الحنابلة والقاضي : بمنعهما .
# وقال بعضهم والقاضي أيضا : بمنعه في الأكثر خاصة .
# وقيل : إن كان العدد صريحا .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : ينبغي ألا تطلق في الأول ، ويجعل الاستثناء صفة ، ويكون
~~معناه : | كل امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله : ^ ( لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا ) ^ [ سورة | الأنبياء : الآية 22 ] .
# ويؤيده قول الشافعي : لو قال الزوج - وقد عاتبته في نكاح جديد - : كل
~~امرأة لي | طالق ، وعزلها بنيته أنه يقبل ؛ [ لأنه لو لم يصح - لوضوح به -
~~لم يفده نيته له ] ، وينبغي | أن تطلق في الثانية على قولنا : إن الاستثناء
~~إنما يكون من المملوك ؛ فإنه لا يملك إلا طلاق | عمرة ، وكأنه استثناها من
~~نفسها ، وهو مستغرق ، فيبطل ، وقد حكى الأصحاب الخلاف في | الاستثناء هل
~~يكون من الملفوظ ، أو المملوك كما في أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ؟
# ' والأكثر ' متفقون ' على جواز ' استثناء ' المساوي ' أعني النصف ، مثل :
~~عشرة إلا | خمسة ، ' والأكثر ' مثل عشرة إلا تسعة . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' وقالت الحنابلة والقاضي ' : في أحد قوليهما ' منعهما ' .
# ' وقال بعضهم والقاضي أيضا بمنعه في الأكثر خاصة ' ، ونقله ابن السمعاني
~~، وغيره | عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . | PageV03P260 |
~~فارغ .
# هامش :
# والقاضي في كتاب ' التقريب ' لم يذكر استثناء المساوي .
# نعم في أثناء ' دلائله ' ما يدل على أنه يمنعه أيضا ، وذكر استثناء
~~الأكثر .
# وعبارته : كأنه الأولى الآن عندنا وإن كنا قد نصرنا في ms0594 غير هذا الموضوع
~~جوازه . | انتهى .
# وقيل : بمنعه في الأكثر ' إن كان العدد ' في المستثنى ، والمستثنى منه '
~~صريحا ' نحو : | عشرة إلا تسعة ، لا إن لم يكن صريحا نحو : ما في الكيس إلا
~~الزيوف مع كون الزيوف | أكثر .
# وقيل : بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى جملة نحو : جاء إخوتك
~~العشرة إلا | سبعة ، وتجويز استثنائهم تفصيلا ، وتعديدا نحو : إلا زيدا
~~منهم ، وبكرا ، وخالدا إلى تمام | السبعة . | وقيل : يمتنع استثناء عقد
~~صحيح كعشرة من مائة لا عشرة كخمسة ، وإليه يميل كلام | القاضي في ' التقريب
~~' .
# وقيل : يمتنع الاستثناء من العدد مطلقا ، وهو رأي أبي الحسن بن عصفور
~~النحوي .
# ونظيره قول القاضي الحسين ، والمتولي فيمن قال لنسوته الأربع : أربعتكن
~~طوالق | إلا فلانة ، أو إلا واحدة ، أنه لا يصح الاستثناء ويطلقن جميعا ؛
~~لأن الأربع ليست صيغة | عموم ، وإنما هي نص . | PageV03P261 | ولنا : ^ (
~~إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ [ سورة | الحجر :
~~الآية 42 ] ، والغاوون أكثر ؛ بدليل : ^ ( وما أكثر الناس ) ^ [ سورة يوسف
~~: الآية 103 ] ؛ | والمساوي أولى .
# وأيضا ' كلكم جائع إلا من أطعمته ' .
# وأيضا : فإن فقهاء الأمصار : ' على أنه لو قال علي عشرة إلا تسعة ' لم
~~يلزمه إلا | درهم ؛ ولولا ظهوره ، لما اتفقوا عليه عادة .
# هامش :
# الشرح : ' لنا ' قوله تعالى : ^ ( ' إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
~~اتبعك من | الغاوين ) ^ [ سورة الحجر : الآية 42 ] استثنى ' الغاوين ' من
~~عباده ' والغاوون أكثر بدليل : ^ ( وما | أكثر الناس ' ولو حرصت بمؤمنين )
~~^ [ سورة يوسف : الآية 103 ] وغيرهما من الآي الناطقة بأن | أكثرهم
~~الفاسقون ، وكذا قوله : ^ ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ مع قوله تعالى
~~حكاية عن | إبليس : ^ ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ^ [
~~سورة ص : الآية 82 - 83 ] . فلو كان | المستثنى أقل لزم أن يكون كل واحد من
~~الغاوين والمخلصين أقل من الآخر .
# ' والمساوي أولى ' بالجواز .
# ' وأيضا ' : قال النبي [ & ] حكاية عن ربه - تعالى - في الحديث المشهور
~~السامي | المروى في ' صحيح مسلم ' : ' يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته '
~~صريح في استثناء | الأكثر ؛ فإن الأكثر مطعمون .
# ' وأيضا ' قال : ' فقهاء الأمصار ' متفقون ' على ms0595 أنه لو قال : علي عشرة
~~إلا تسعة ، لم | يلزمه إلا درهم ، ولولا ظهوره ' أي ظهور جواز استثناء
~~الأكثر ' لما اتفقوا عليه عادة ' ؛ إذ | العوائد تقضي بالاختلاف فيما ليس
~~بظاهر .
# واعلم أن القاضي منع في كتاب ' التقريب ' ثبوت استثناء الأكثر عن العرب ،
~~وزعمهم | لا يقولون : عشرة إلا ستة . | PageV03P262 | فارغ .
# هامش :
# وقال في قول الشاعر : [ البسيط ] |
# % ودوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
# ليس باستثناء للأكثر مما دخل تحت المائة ، ولا لفظه لفظ الاستثناء ،
~~وإنما فيه ذكر | نقصان الأكثر ، ولا ينكره .
# وقال في قوله تعالى : ^ ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو
~~زد عليه ) ^ [ سورة | المزمل : الآية 1 - 4 ] يقدر تقدير ابتداء كلام ،
~~كأنه قال : بل قم نصفه أو زد عليه ، أو انقص منه | قليلا ؛ فإنه أعظم
~~لثوابك على أن النصف ليس بأكثر . انتهى ، وفيه نظر . انتهى .
# ومن عجائب أكثر الشارحين تخيلهم أن قول المصنف في تخصيص العموم بالمفهوم
~~، | ومثل : ' في الأنعام الزكاة ' إشارة منه إلى حديث ، ونسبوا ذلك إلى
~~النبي [ & ] لم يقله ، مع | تخيلهم أن قوله هنا : ' كلكم جائع ' ليس إشارة
~~إلى حديث ، ولم يتصوروا أنه حديث ، وهو | من أشهر الأحاديث .
# أخبرتنا به فاطمة بنت عبد الرحمن بن عيسى الدناهي ، وفاطمة بنت إبراهيم
~~أشهر بن | أبي عمر وأحمد بن علي الجوزي قراءة على الأوليين ، وأنا أسمع ،
~~وبقراءتي على الثالث | قالوا :
# أنبأنا إبراهيم بن خليل قالت الأولى : سماعا ، وقال الآخران : حضورا
~~أنبأنا عبد | الرحمن بن علي ، أنبأنا أبو الحسن المواريني ، أنبأنا محمد بن
~~علي المازني ، أنبأنا أبو | القاسم الفضل بن جعفر ، أنبأنا أبو بكر عبد
~~الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي ، حدثنا | أبو مسهر بن سعيد بن عبد
~~العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي | PageV03P263 |
~~فارغ .
# هامش : | ذر - رضي الله عنه - عن النبي [ & ] عن جبريل عن الله تبارك
~~وتعالى : ' يا عبادي ، إني | حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ؛ فلا
~~تظالموا ، يا عبادي ، إنكم الذين | تخطئون بالليل والنهار ، وأنا الذي أغفر ms0596
~~الذنوب جميعا ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا | عبادي ، كلكم جائع
~~إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ، كلكم عار إلا من | كسوته ،
~~فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على |
~~أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي ، لو أن أولكم
~~وآخركم | وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي
~~شيئا ، يا عبادي ، لو | أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد
~~فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم | ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما
~~ينقص أن يغمس المخيط غمسة واحدة ، يا | عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم
~~، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك | فلا يلومن إلا نفسه ' .
# قال سعيد بن عبد العزيز : كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على
~~ركبتيه ، | أخرجه مسلم في ' الصحيح ' .
# وإنما سقته إسنادا ومتنا لشرفه وحسنه ، وذهول بعض الشارحين عنه . |
~~PageV03P264 | الأقل : مقتضى الدليل منعه . . . إلى آخره .
# وأجيب : بالمنع ؛ لأن الإسناد - بعد الإخراج ، ولو سلم فالدليل متبع .
# قالوا : ' [ علي ] عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ' - مستقبح ركيك .
# وأجيب : بأن استقباحه لا يمنع صحته ك ' عشرة ' إلا دانقا ودانقا ' . . .
~~إلى | عشرين .
# هامش :
# الشرح : واحتج من جوز أن يستثني ' الأقل ' ومنع الزائد عليه نصفا كان ،
~~أو أكثر بأن | الاستثناء ' مقتضى الدليل منعه ' ؛ لأنه يصادم الأصل ؛ إذ هو
~~إنكار بعد إقرار ' إلى آخره ' أي | آخر هذا الدليل ، وهو أنه جوز في الأقل
~~لقلة خطوره بالبال ، فربما نسيه حالة الإقرار | فاستدرك ، وهذا مفقود في
~~المساوي والأكثر .
# ' وأجيب بالمنع ' من أن مقتضى الدليل منعه ، وسنده أنه كجملة واحدة .
# أما عند القاضي فوضح ؛ إذ هو عنده اسم مركب ، لا جرم أنه لم يذكر هذا في
~~| ' التقريب ' ؛ إذ هو غير متأت على أصله .
# وأما عندنا فكذلك ؛ ' لأن الإسناد بعد الإخراج ' فليس حكمان [ مختلفان ]
~~، ' ولو | سلم ' أنه على خلاف الأصل ، ' فالدليل متبع ' ، ولا تضر مخالفة
~~الأصل مع قيامه .
# ' قالوا ' ثانيا : وجها اعتمده ms0597 القاضي في كتاب ' التقريب ' وتقريره أن
~~يقال : ' [ علي ] | عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ' ' مستقبح ركيك ' ؛ فلا
~~يكون من لغة العرب .
# ' أجيب : بأن استقباحه لا يمنع صحته ، ك ' عشرة ' إلا دانقا ودانقا إلى '
~~أن يعد | ' عشرين ' ، فإنه يستقبح ، ويقال هذا .
# قلت : عشرين دانقا ، ومع ذلك فالعبارة صحيحة ، والقبح إنما كان من قبل
~~التطويل لا | لغرض مع إمكان الاختصار .
# وهذا الجواب ذكره القاضي ، [ ولم ] يرتضه فقال : | PageV03P265 |
# | مسألة :
# الاستثناء بعد جمل بالواو :
# هامش :
# ولا وجه لمن يقول : إني أسلم استقباح أهل اللغة لذلك ، غير أني لا أعلم
~~أنه استقباح | كراهية واستثقال ، أو كراهية وإطراح .
# قال : لأنه إذا ثبت استقباحهم له ، ثبت أنه ليس من لغتهم ، لأنهم قد
~~وافقونا على | أنهم لا يتكلمون بما يستقبح .
# قلت : وقد ادعى بعضهم الاتفاق على صحة : عشرة إلا دانقا إلى عشرين ، ولعل
~~| القاضي لا يوافق عليه .
# والأحسن في جواب القاضي ما ذكر ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله .
# قال ابن السمعاني : وإنما هو استثقال وليس باستقباح .
# قلت : وما يشير إليه كلام القاضي من أن الاستثقال استقباح ممنوع ، ولئن
~~سلم فلا | نسلم منع كل استقباح ، ثم إن كونه قبيحا لا يخرجه عن لسان العرب
~~ولا يجعل الناطق به | كالناطق بما لا يفيد ، أو كالصامت عن الاستثناء .
# والحاصل : أن المانعين من استثناء أكثر الجملة منهم من زعمه خارجا عن لغة
~~| العرب ، ومنهم من رآه غير خارج ، وإن كان مستقبحا عند أهلها .
# قال المازري : وبالمذهب الأول قال ابن حنبل ، والشافعي في أحد قوليه ،
~~والقاضي | في آخر أمره .
# وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه ، والقاضي ، أولا ، و ابن الماجشون ،
~~والقاضي | عبد الوهاب .
# قلت : وقد قلنا : إنه يمكن منع الاستقباح ، ثم تسليمه ومنع أنه خارج عن
~~اللغة ، وهو | قضية كلام أصحابنا ، ثم تسليم أنه خارج عن اللغة رأسا كما هو
~~رأي القاضي آخرا ، ونقله | المازري قولا للشافعي كما رأيت ، ولا أعرف ذلك .
~~|
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الاستثناء ' الوارد ' بعد جمل ' متعاطفة ' بالواو قالت
~~الشافعية ' : عائد | PageV03P266 | قالت الشافعية : للجميع .
# والحنفية : إلى الأخيرة .
# والقاضي : والغزالي ms0598 : بالوقف .
# والشريف : بالاشتراك .
# هامش : | ' للجميع ' ونسبه ابن القصار إلى مالك رحمه الله ، ' والحنفية
~~إلى الأخيرة ' ، ' والقاضي ' | بالوقف نص عليه في ' التقريب ' ، ونص . على
~~أن القول بعوده إلى الجميع أولى من | التخصيص بالأخيرة .
# ' و ' تبعه ' الغزالي ' في ' الوقف ' ، ' والشريف ' قال ' بالاشتراك ' .
~~| PageV03P267 | أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى ، فللأخيرة ؛ مثل
~~| أن يختلفا نوعا ، أو اسما وليس الثاني ضميره ، أو حكما غير مشتركين في
~~غرض - | وإلا فللجميع . والمختار : إن ظهر الانقطاع ؛ فللأخيرة ، والاتصال
~~للجميع وإلا | فالوقف .
# هامش :
# الشرح : وقال ' أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى ، فللأخيرة ، مثل
~~أن | يختلفا نوعا ' بأن تكون إحداهما خبرية ، والأخرى إنشائية أو فعلية ،
~~والأخرى اسمية ، ' أو | اسما وليس الثاني ضميره ' أي : وليس الاسم الثاني
~~ضميرا يعود إلى الاسم في الجملة | الأولى نحو : أكرم بني تميم ، وأكرم
~~ربيعة إلا الطوال ' أو حكما ' حال كونهما ' غير مشتركين | في غرض ' نحو :
~~أكرم بني تميم ، واستأجر ربيعة إلا الطوال ، ' وإلا فللجميع ' .
# ' والمختار ' عند المصنف ' إن ظهر الانقطاع ' انقطاع الجملة الأخيرة عن
~~الأولى | بأمارة ، ' فللأخيرة و ' إن ظهر ' الاتصال ' كان ' للجميع ، وإلا
~~فالوقف ' .
# واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل ، وأصول المذاهب فيها ثلاثة :
# العود إلى الجميع ، أو الأخيرة فقط ، والوقف إما بمعنى لا يدري ، وهو رأي
~~القاضي ، | أو الاشتراك وهو رأي الشريف ، وما سوى هذه المذاهب عائد إليها
~~ويحوم عليها .
# والقول الوجيز في المسألة الجامع لشتات المذاهب : أن الاستثناء إذا تعقب
~~مذكورات | قبله متعاطفة ، فإما أن يقوم دليل على واحد منها من قرينة خارجية
~~، أو كان بحيث لا يصلح | إلا له فيختص به ، سواء أكان الأخير أم غيره .
# وإما ألا يقوم ، بل كان صالحا للجميع ؛ وهو محل الخلاف .
# مثال قيام الدليل على اختصاص الأولى قوله تعالى : ^ ( إن الله مبتليكم
~~بنهر فمن شرب | منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ) ^ [
~~سورة البقرة : الآية 249 ] ، وهذا مختص | بالأول ، ولا يجوز عوده إلى
~~الأخيرة ، وإلا يلزم أن يكون ' من اغترف ' فليس منه ، والمعنى | على خلاف
~~ذلك ؛ فإن المقصود أن ms0599 من لم يطعمه مطلقا ومن اغترف منه غرفة على حد | سواء
~~. | PageV03P268 | فارغ .
# هامش :
# ونظيره قوله تعالى : ^ ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من
~~أزواج ولو | أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 52
~~] ، فإنه عائد إلى الأولى ، ولا | يجوز عوده إلى الأخيرة ، وإلا يلزم أن
~~يكون قد استثنى الإماء من الأزواج .
# ونظيره قوله [ & ] : ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة
~~الفطر ' ؛ | فإنه عائد إلى الأول فقط .
# وقال عامة أهل التفسير في قوله تعالى : ^ ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته
~~لاتبعتم | الشيطان إلا قليلا ) ^ [ سورة النساء : الآية 83 ] : إنه استثناء
~~من قوله تعالى : ^ ( وإذا جاءهم أمر من | الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين | PageV03P269 | فارغ .
# هامش : | يستنبطونه منهم ' ) ^ [ سورة النساء : الآية 83 ] وهذا موضع
~~الاستثناء بقوله : ' إلا قليلا ' .
# ومثال قيامه على اشتراك الكل قوله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون
~~الله ورسوله ) ^ | [ سورة المائدة : الآية 33 ] الآية .
# فإن الإجماع قائم - كما حكاه ابن السمعاني - على أن قوله فيها : ^ ( إلا
~~الذين تابوا ) ^ | [ سورة المائدة : الآية 34 ] عائد على الجميع .
# وكذلك قوله تعالى : ^ ( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن
~~الرسول | حق ) ^ إلى قوله : ^ ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية 86 - 89 ] .
# وكذلك قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ^ إلى
~~قوله : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ] وكذلك قوله
~~تعالى : ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) ^ إلى | قوله : ^ ( إلا من
~~تاب ) ^ [ سورة الفرقان : الآية 68 - 70 ] فإنه عائد إلى جميع ما تقدمه .
# قال أبو عبد الله السهيلي : بلا خلاف .
# ومثال العود إلى الأخيرة جزما دون ما قبلها جزما قوله تعالى : ^ ( فإن
~~كان من قوم عدو | لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا
~~أن يصدقوا ) ^ [ سورة النساء : | الآية 92 ] وهذا راجع إلى أقرب مذكور ،
~~وهو الدية دون الكفارة . | PageV03P270 | فارغ .
# هامش :
# ومثال العود إلى الأخيرة جزما ms0600 دون الأولى ، وفي المتوسطة خلاف آية القذف
~~؛ فإن | قوله : ^ ( إلا الذين تابوا ) ^ بعد قوله : ^ ( والذين يرمون
~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ^ [ سورة النور : الآية 4 ] | عائد إلى
~~الفاسقين قطعا غير عائد إلى الجلد قطعا ، إلا على رأي الشعبي ، وهو مذهب
~~شاذ ، | وقول قديم عندنا ، وفي قبول الشهادة الخلاف بين الإمامين .
# وإذا عرفت أن موضع الخلاف ما إذا أمكن العود إلى الجميع ، فاعلم أن
~~المفصلين | وإن تفرقوا شعوبا وقبائل ، فقد يخيل كل منهم في مكان تفصيله
~~قرينة فتبعها ، ولا شك أن | من القرائن ما هو ظاهر ، فلا ينبغي أن ينازع
~~فيه ، ويكون ما أتى به خارجا عن محل النزاع | حيث لا يقوم دليل مخصص .
# ومنها ما لا يظهر فيكون النزاع فيه عائدا إلى أنه هل هو قرينة أو لا ؟ .
# فإذا الأقوال ثلاثة فقط كما قدمته .
# وأما التفاصيل فمنها رأي أبي الحسين ورأي المصنف ، وقد عرفتهما ، ويرجع
~~اختيار | المصنف إلى الوقف ؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القرينة ،
~~ووجه ما اختاره ظاهر ، | وهو أن الاتصال يجعلها كالواحدة ، والانفصال
~~يجعلها كالأجنبية ، والإشكال يوجب الشك .
# ومنها : رأي إمام الحرمين ، وقد قارب فيه مسلك الواقفية ، وحاصله :
# أن الجمل المتقدمة إن كانت مناسبة ، والغرض فيها كالمتحد نحو : حبست داري
~~على | عمومتي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن
~~يسافروا ، فهذا | يتوقف فيه ، ولا يظهر اختصاص الأخيرة ، ولا اشتراك الكل ،
~~وإن اختلفت المقاصد نحو : | أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق
~~عبيدك إلا الفسقة منهم ، فالظاهر منه | اختصاص الاستثناء بالأخيرة .
# وزعم أن ' الواو ' في مثل هذا الموضع لاسترسال الكلام وحسن نظمه ، ولا
~~يكون | للعطف ، وأنت تراه في إحدى الحالتين أخرج ' الواو ' عن كونها عاطفة
~~، وإن ثبت له هذا لم | يكن من محل النزاع ؛ لأن الكلام في العاطفة ، فهو من
~~الواقفية . | PageV03P271 | الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد .
# وأجيب : بأن ذلك في المفردات .
# هامش :
# ومنها : رأي ابن السمعاني ، وقد سلك فيه مسلك أصحابنا ، وانتقض ms0601 من الإمام
~~حيث | أداه تفصيله إلى العدول عن مذهب الشافعي .
# وحاصله : أنه إن لم يكن في المذكور أجزاء ما يوجب إضرابا عن الأول ، وصلح
~~| رجوع الاستثناء إلى الكل رجع إلى الكل .
# قال : ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : إذا لم يكن الثاني خروجا من قصة أخرى
~~لا | تليق بها عاد إلى الكل ، وإن كان اختص بالأخيرة .
# ونظيره : اضرب بني تميم ، والأشراف هم قريش إلا أهل البلد الفلاني ، وهذا
~~لأنه لما | عدل عن الأول إلى مثل هذا ، وأحدهما لا يليق بالآخر ، أو أحدهما
~~قضية والآخر قضية | أخرى دل أنه استوفى غرضه من الأول ؛ لأنه لا شيء أدل
~~على استيفاء الغرض بالكلام من | العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام ، وعلى
~~هذا إذا قال :
# من استقامت طريقته فأكرمه ، ومن عصاك فاضربه ، إلا أن يتوب ، فالاستثناء
~~ينصرف | إلى ما يليه .
# وعلى هذا قيل أيضا : إذا قال : أكرم ربيعة ، واضرب بني تميم إلا الطوال
~~منهم ، | ينصرف إلى ما يليه أيضا . انتهى .
# والحاصل أنه إن صلح العود إلى الكل عاد إلى الكل ، والكلام إنما هو حيث
~~صلح .
# الشرح : واحتجت ' الشافعية ' لمذهبهم بدليل ، قال ابن السمعاني : وربما
~~نسبوه إلى | الشافعي فقالوا :
# ' العطف يصير المتعدد كالمنفرد ' ، ويجري الجمل مجرى الجملة الواحدة ،
~~وواو | العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع في الأسماء
~~المتماثلة .
# فإن قولك : رأيت زيدا الطويل ، وزيدا القصير ، وزيدا الأعمى بمثابة :
~~رأيت الزيدين | في الإفادة مع تعدد الأول ووحدة الثاني ، وكذا لا فرق عند
~~أهل اللغة بين قولهم : أكرم | العرب إلا الطوال ، وقولهم : أكرم مضر وربيعة
~~وقحطان إلا الطوال منهم ، وإذا صار الجمع | كالجملة الواحدة انصرف
~~الاستثناء إلى الكل . | PageV03P272 | قالوا : لو قال : ' والله ، لا أكلت
~~، ولا شربت ، ولا ضربت ؛ إن شاء الله ' عاد | إلى الجميع .
# وأجيب : بأنه شرط فإن ألحق به فقياس ، وإن سلم ، فالفرق : أن الشرط مقدر
~~| تقديمه ، وإن سلم ؛ فلقرينة الاتصال ، وهي اليمين على الجميع .
# هامش :
# ' وأجيب : بأن ذلك ' أي : جعل المتعدد كالمنفرد ، وإنما هو ' في المفردات
~~' لا في | الجمل ، وهذا الجواب لم ms0602 يذكره الآمدي .
# وإنما المصنف أخذه من إمام الحرمين ؛ فإنه قال : إنما يجري ذلك في
~~الأفراد التي لا | تستقل بنفسها ، وليست جملا مقصودة بانفرادها كقول القائل
~~: رأيت زيدا وعمرا .
# فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت |
~~بالإفادة ، فكيف يتخيل اقتضاء ' الواو ' التشريك فيها ، ولكل جملة معناها
~~الخاص بها ، وقد | يكون بعضها نفيا وبعضها إثباتا ؟ ! انتهى .
# ويظهر منه أنه قصد ب ' المفردات ' أن يكون كل من المعطوفات لا يستقل
~~بنفسه ، ولو | قدر السكوت عليه لم يفد مثل : أكرم الفقهاء والنحاة
~~والأصوليين إلا أن يفسقوا ؛ فإن | ' الأصوليين ' لا يستقل بنفسه ، بخلاف :
~~أكرم الفقهاء ، وأكرم النحاة ، وأكرم الأصوليين ، | فإن قوله : وأكرم
~~الأصوليين مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة .
# ومقتضى هذا الجواب : أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع
~~بالاتفاق ، وإلا | فلو كانت من محل النزاع لم يتأت له ما ذكره .
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' لو قال : والله لا أكلت ، ولا شربت ، ولا
~~ضربت إن شاء الله ، | عاد إلى الجميع ' ، وقد حكى القاضي في ' التقريب '
~~وغيره الاتفاق على ذلك .
# ' وأجيب : أولا : بأن ما ذكرتم مما ينازع فيه الخصم . ذكره القاضي أيضا .
# وثانيا : ' بأنه شرط ' لا استثناء ، ' فإن ألحق ' الاستثناء ' به ' بجامع
~~أنه تخصيص متصل | ' فقياس ' في اللغة ؛ وهو باطل .
# ' وإن سلم ' صحة القياس في اللغة ، ' فالفرق أن الشرط ' ، وإن تأخر لفظا
~~فهو ' مقدر | تقديمه ' ، وله صدر الكلام .
# ' وإن سلم ' استواء الشرط والاستثناء ، وهو التحقيق كما سيقوله إن شاء
~~الله تعالى ؛ | PageV03P273 | قالوا : لو كرر ، لكان مستهجنا .
# قلنا : عند قرينة الاتصال ، ولو سلم فللطول ، مع إمكان ' إلا كذا ' من
~~الجميع .
# قالوا : صالح ؛ فالبعض تحكم كالعام .
# قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه ؛ كالجمع المنكر .
# قالوا : لو قال : ' له علي خمسة وخمسة إلا ستة ' - كان للجميع .
# قلنا : مفردات .
# وأيضا : فللاستقامة .
# هامش : | ' فلقرينة الاتصال ' بين الجمل ، ' وهو اليمين على الجميع ' ،
~~وذلك مما يقول به ، إنما النزاع | حيث لا قرينة .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' لو كرر ' الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى ،
~~فقال : اضرب | من ms0603 سرق إلا زيدا ، ومن زنا إلا زيدا ، ومن قتل إلا زيدا '
~~لكان مستهجنا ' ؛ فدل على أن | الاستثناء بعد للجميع ؛ لتعينه طريقا .
# ' قلنا ' : إنما يستهجن ' عند قرينة الاتصال ' .
# أما عند عدمها فلا ، ' وإن سلم ' الاستهجان مطلقا ، ' فللطول مع إمكان '
~~الاختصار بأن | يقول : ' إلا كذا من الجميع ' ، فيصرح بالعود إلى الكل .
# ' قالوا ' رابعا : هو ' صالح ' للجميع إذ ذلك هو الغرض ، ' فالبعض ' إذا
~~خصص بأنه | الذي يعود إليه ' تحكم ، كالعام ' لو خص بفرد كان تحكما .
# ' قلنا : صلاحيته ' للكل ' لا توجب ظهوره فيه ، كالجمع المنكر ' مثل رجال
~~، فإنه | صالح للجميع ، وليس بظاهر فيه ، ولا في شيء مما يصلح له من مراتب
~~الجمع .
# ' قالوا ' خامسا : ' لو قال : علي خمسة وخمسة إلا ستة ، كان للجميع '
~~اتفاقا ، فكذا في | غيره من الصور دفعا للاشتراك والمجاز .
# ' قلنا ' : ليس محل النزاع ؛ لأن النزاع في الجمل ، وهذه ' مفردات .
# وأيضا ' ؛ فلأن النزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة ، وهذا ليس منه
~~، فإنه إنما | يصلح للجميع ' للاستقامة ' ، إذ لو قيل بعوده إلى كل واحد
~~على حدته كان مستغرقا ، أو | نقول : هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميع ،
~~والنزاع حيث لا قرينة . | PageV03P274 | المخصص : آية القذف ؛ لم ترجع إلى
~~الجلد اتفاقا .
# قلنا : لدليل ، وهو حق الآدمي ؛ ولذلك عاد إلى غيره .
# قالوا : ' علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ' - للأخير .
# قلنا : أين العطف ؟ !
# وأيضا : مفردات .
# وأيضا : للتعذر ؛ فكان الأقرب أولى ؛ ولو تعذر ، تعين الأول ؛ مثل : '
~~علي | عشرة إلا اثنين إلا اثنين ' .
# هامش :
# الشرح : وقال : ' المخصص ' للاستثناء بالجملة الأخيرة : ' آية القذف '
~~دالة على | المطلوب ؛ فإن الاستثناء فيها ' لم يرجع إلى الجلد اتفاقا ' أي
~~بين الإمامين أبي حنيفة ، | والشافعي في الجديد ، وإلا فللشافعي قول قديم
~~مخالف ، وعليه بعض أصحابنا ، وهو | مذهب الشعبي .
# ' قلنا ' أولا : معارض بآية قطاع الطريق .
# وثانيا : لا يلزم من ظهوره لجميع العود إليه دائما ، بل قد يصرف عنه '
~~لدليل ، وهو ' | هنا ' حق الآدمي ' ؛ إذ الجلد حقه ، وحقوق الآدميين لا
~~تسقط بالتوبة ، ' ولذلك عاد إلى | غيره ' لما لم يقم المانع به ، وهو قبول
~~الشهادة عند علمائنا ، فعلم ms0604 أنه لو لم يصدنا الدليل | عن الأولى لانسحبنا
~~على التعميم .
# ' قالوا ' ثانيا : لو قال : له ' علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ' عاد
~~قوله : إلا اثنين ، | ' للأخير ' وهو الأربعة ، فيفيد استثناء الاثنين من
~~الأربعة حتى يلزم ثمانية .
# ' قلنا ' : الكلام حيث العطف و ' أين العطف ؟ ! ' .
# وأيضا : فإن المستثنى منه هنا ' مفردات ' ، والنزاع في الجمل ، وفي هذا
~~نظر ؛
# فإن العود إلى الكل في المفردات أولى من الجمل .
# ' وأيضا ' فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة ' للتعذر ' تعذر عوده إلى
~~الجميع ؛ إذ لو | عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقض ، ولو عاد إلى
~~العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع | صحة العود إلى الأقرب ، ' وكان الأقرب
~~أولى ' بالعود إليه ، ' ولو تعذر ' العود إلى | الأقرب ' تعين ' عوده '
~~للأول ' وحده ' مثل : عشرة إلا اثنين إلا اثنين ' فإنه يعود إلى الأول ؛ |
~~PageV03P275 | قالوا : الثانية حائلة كالسكوت .
# قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة .
# قالوا : حكم الأولى يقين ، والرفع مشكوك .
# قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع .
# وأيضا : فالأخيرة كذلك ؛ للجواز بدليل .
# قالوا : إنما يرجع ؛ لعدم استقلاله ؛ فيتقيد بالأقل ، وما يليه هو
~~المتحقق .
# قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع ؛ كما لو قام دليل .
# هامش : | لاستحالة استثناء اثنين من الاثنين ؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو
~~قال لها : ثلاثا اثنتين إلا | اثنتين ، يقع واحد ، ويلغو الاستثناء الثاني
~~.
# ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذر عوده من الأولين .
# أما الاستثناء فواضح ؛ لاستغراقه .
# وأما المستثنى منه ؛ فلأنه لم يبق منه إلا واحد ، واستثناء اثنين منها
~~يستغرقها ، ولا | كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين ، فإن الاستثناءين
~~إذا عادا إلى المستثنى منه لم يلغ ؛ | لعدم الاستغراق .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : الجملة ' الثانية حائلة ' بين الاستثناء
~~والأولى ، فيكون ذلك | مانعا من عوده إليها ' كالسكوت ' .
# ' قلنا ' : إنما يكون كذلك ' لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة ' .
# أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا .
# ' قالوا ' رابعا : ' حكم الأول [ يقين ] ، والرفع مشكوك ' ؛ لجواز كونه
~~للأخيرة فقط ، | [ واليقين ] لا يزال بالشك ، فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة
~~، وهذا ms0605 عندي أوجه شبههم . | PageV03P276 | القائل بالاشتراك : حسن
~~الاستفهام .
# هامش :
# ' قلنا ' : لا نسلم ثبوت حكم الجملة الأولى يقينا ؛ ' لا يقين مع الجواز
~~' جواز كون | الاستثناء ' للجميع .
# وأيضا : فالأخيرة كذلك ' فإن حكمها كالأولى .
# فإن كانت الأولى يقينية ، فهي أيضا يقينية ، والرفع مشكوك ' للجواز '
~~جواز العود إلى | الأولى دونها ' بدليل ' كما في : ^ ( إن الله مبتليكم
~~بنهر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 249 ] وفي : ^ ( لا | يحل لك النساء من بعد
~~) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 52 ] .
# ولهم أن يقولوا : ليس مرادنا باليقين إلا ما يريده الفقهاء حيث يقولون :
~~اليقين لا يرفع | بالشك ، وهو استصحاب الأصل لا القطع .
# وقولكم : ' الأخيرة كذلك ' فيه نظر ؛ فإنها أولى من الأولى بلا ريب ،
~~غاية الأمر أنها | قد تتعذر ، فينتقل إلى الأولى .
# ' قالوا ' خامسا : ' إنما يرجع ' الاستثناء إلى ما قبله ' لعدم استقلاله
~~، فيتقيد بالأقل ' ؛ | لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ، ويكفى في ذلك
~~العود إلى جملة واحدة ، ' وما يليه هو | المحقق ' ، فيحمل عليه دون غيره .
# وإن شئت قلت :
# الأصل عدم الاستثناء ، خالفناه في الأخيرة للدليل ، ففيما عداها على أصل
~~، وهو | كالذي قبله .
# ' قلنا ' : لا نسلم أنه يرجع من أجل الضرورة ، بل ' يجوز أن يكون وضعه
~~للجميع ' فلا | يتقيد بالأخيرة ' كما لو قام دليل ' على عوده إلى الكل ،
~~فإنه يعتبر إجماعا ، ومع جواز وضعه | للجميع لا يتم ، ويمكن أن يجاب بما
~~يندفع به هذا والذي قبله ، فيقال : ليس المستثنى مع | المستثنى منه إلا
~~جملة واحدة .
# أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب ، فواضح .
# وأما عند المصنف ؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج ، فليس فيه رفع لشيء ثبت ،
~~ولا | مخالفة للأصل .
# الشرح : وقال ' القائل بالاشتراك ' وهو الشريف : ' حسن الاستفهام ' عن
~~الاستثناء هل | هو راجع إلى الجميع ، أو إلى البعض ؟ | PageV03P277 | قلنا
~~: للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال .
# قالوا : صح الإطلاق ، والأصل الحقيقة .
# قلنا : والأصل عدم الاشتراك .
# هامش :
# دليله ' قلنا ' : جاز أن يكون حسن الاستفهام ' للجهل بحقيقته ، أو ' على
~~تقدير تسليم | أن المستقيم عارف بحقيقته ، قد يكون الاستفهام ' لرفع
~~الاحتمال ' وحصول اليقين .
# ' قالوا ' ثانيا : ' صح الإطلاق ' للكل ، وللأخيرة فقط ، ' والأصل ' في ms0606
~~الإطلاق | ' الحقيقة ' .
# ' قلنا : والأصل ' أيضا ' عدم الاشتراك ' وقد مر أن المجاز أولى منه
# وهذه تنبيهات :
# الأول : قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو ، فأما
~~الجمل ، فقيد | ذكره الأكثرون ، ولا يكاد يخفى عليك مما مر أن المفردات
~~كذلك ، أو أولى بالعود إلى | الجميع .
# وفي كلام المصنف السابق [ ما يؤخذ ] منه الاتفاق في المفردات .
# وأما العطف فلا بد منه ، وممن صرح بذكره القاضي في ' التقريب ' ، والقاضي
~~أبو | الطيب ، والشيخ أبو إسحاق ، وابن السمعاني ، والسهيلي أبو عبد الله ،
~~وأبو نصر القشيري ، | والآمدي ، والقرطبي ، وابن الساعاتي ، والشيخ الهندي
~~. | PageV03P278 | فارغ .
# هامش :
# ومن لم يصرح بذكر اشتراطه كالماوردي في ' الحاوي ' ، وإمام الحرمين في |
~~' البرهان ' وابن الصباغ في ' العدة ' ، والغزالي ، [ والمازري ] ، والإمام
~~الرازي وأتباعه ، | والشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي ، فأمره محمول على أنه
~~سكت عن ذلك لوضوحه ، | ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة العطف ، وكذلك ما
~~يوردون من المثل ، فتأمل كلامهم ، | واحمل المطلق على المقيد ولا تغتر بما
~~فهمه أبو العباس القرافي من جريان الخلاف وإن لم | يكن ثم عطف ، فذلك شيء
~~حمله عليه إطلاق الإمام الرازي ، وليس بجيد ؛ فإنه إذا لم يكن | عطف لا
~~يكون بين الجملتين ارتباط .
# قال أبي تغمده الله برحمته : نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون
~~لكمال | الارتباط ، فإذا كان في مثل ذلك ، فلا يبعد مجيء الخلاف فيه .
# قلت : بل قد يقال : العود فيه إلى الجميع أولى ؛ لأنه إنما ترك العطف
~~لكمال | الارتباط ، فليقع الاشتراك في الحكم لذلك ، والكلام فيما وراء هذه
~~الحالة لندورها . وأما | كون العطف بالواو ، وهو ما ذكره إمام الحرمين في
~~تدريسه في أصول الفقه ، ونقله عنه | الرافعي في باب الوقف بعد أن ذكر أن
~~أصحابنا أطلقوا العطف فقال : رأى الإمام تقييده | بقيدين :
# أحدهما : أن يكون العطف بالواو الجامعة ، فإن كان ب ' ثم ' اختص بالأخيرة
~~. | PageV03P279 | فارغ .
# هامش :
# والثاني : ألا يتخيل بين الجملتين كلام طويل ، وعليه جرى الآمدي ، وتبعه
~~المصنف | وابن الساعاتي .
# والصواب : أن ' الفاء ' و ' ثم ' و ' حتى ' مثل ' الواو ' في ذلك ، وقد
~~صرح القاضي في | ' التقريب ms0607 ' ب ' الفاء ' وغيرها فقال : وهذه سبيل جمل عطف
~~بعضها على بعض بأي حروف | العطف عطفت من ' فاء ' و ' واو ' وغيرهما ، انتهى
~~.
# والإمام في ' البرهان ' مثل بما إذا قال : وقفت داري على بني فلان ، ثم
~~على بني | فلان ، وعد طوائف ، وميز بعضهم من بعض ذكرا ، ثم قال عند الطائفة
~~الأخيرة : إلا أن | يفسق منهم فاسق .
# فانظره كيف أتى ب ' ثم ' في المثال .
# وأبو نصر القشيري قال : أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبئ كل
~~واحدة عما | لا تنبئ [ عنه ] أخواتها ، ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف
~~جامع في مقتضى | الوضع ، ثم تعقب باستثناء ، وهذا محل الخلاف .
# فانظره أيضا : كيف لم يخص ' الواو ' .
# فالصواب : أنه لا فرق .
# وأما العطف ب ' لكن ' أو ب ' بل أو ' ب ' أو ' أو ب ' حتى ' فظاهر إطلاق
~~القاضي وغيره أنه | كذلك ، ويشهد للعطف ب ' أو ' آية المحاربة ، وقد مثل
~~بها الجماهير .
# وذكر القرافي أن ' حتى ' ك ' الواو ' ، وتردد في ' بل ' و ' لا ' و ' لكن
~~' مثل : جاء القوم | لا النساء ، وما جاء القوم بل النساء أو لكن النساء ،
~~من قبل أنهما لم يندرجا في حكم واحد .
# قال : ويحتمل أن يقال : يعود عليهما ؛ لكونهما جميعا محكوما عليهما وإن
~~كان | إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت ، قال : وأما ' أم ' فهي لأحد
~~الشيئين لا بعينه ، فالمحكوم | عليه فيها ، ولم يتعرض للآخر بالنفي ولا
~~بالثبوت ، فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في ' بل ' | PageV03P280 | فارغ .
# هامش : | وما معها ، بل يتعين في هذه ألا يندرج الجمل ، [ فهذه ] الثلاثة
~~في صورة النزاع قطعا ، | بخلاف ' بل ' و ' لا ' و ' لكن ' ؛ فإنها لأحد
~~الشيئين بعينه .
# إذا عرفت هذا : علمت أن تقييد المصنف كلامه بالعطف حق .
# وأما خصوص ' الواو ' فليس بجيد ، وإن سبقه إليه إمام الحرمين .
# وأما اشتراط كون ما تقدم جملا فقد يكون ؛ لأن المفردات يعود الاستثناء
~~بعدها على | الجميع بلا خلاف ، وهو قضية كلامه في أثناء الحجاج كما سبق .
# وأصحابنا في الفقهيات لم يخصوا الجمل ، وكذلك النحاة فإنهم قالوا : إذا
~~عقب | الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو : اهجر ms0608 بني فلان إلا من صلح
~~وبني فلان إلا من | صلح ، كان راجعا إلى تلك المعمولات .
# وكذا لو تكرر العامل توكيدا نحو : اهجر بني فلان ، واهجر بني فلان إلا من
~~صلح ، | فإن اختلف العامل والمعمول واحد كقوله تعالى : ^ ( إلا الذين تابوا
~~) ^ [ سورة المائدة : الآية 34 ] | فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما إذا
~~اتحد العامل .
# وقال المهاباذي : لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه ، والشافعي
~~أعرف | باللغة من المهاباذي .
# الثاني : عرفت نقل الأكثرين عن الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند
~~| الصلاحية .
# قال القاضي أبو الطيب : وما وجدت من كلامه ما يدل عليه إلا أنه قال في
~~كتاب | ' الشاهد واليمين ' : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وذلك بين في
~~كتاب الله عز وجل ، وهذا | يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق ، ورد
~~الشهادة . | PageV03P281 | فارغ .
# هامش :
# وقد استدل أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء ،
~~فإنه | راجع إلى الجميع . انتهى .
# وقال الرافعي في ' الإقرار ' : ومهما كان في الاستثناء أو المستثنى منه
~~عددان معطوف | أحدهما على الآخر ، ففي الجمع بينهما وجهان :
# أصحهما : ويحكى عن نصه في الطلاق ، وبه أجاب ابن الحداد ، والأكثرون -
~~أنه لا | يجمع ؛ لأن ' الواو ' العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنها لا تخرج
~~الكلام عن كونه ذا جملتين | من جهة اللفظ ، والاستثناء يدور على اللفظ .
# مثاله : إذا قال : علي درهمان ودرهم إلا درهما [ إن لم يجمع لزم الثلاثة
~~؛ لأنه استثنى | درهما من درهم ] ، وإن جمعنا لزمه درهمان ، وكان الاستثناء
~~من ثلاثة . هذا كلام | الرافعي .
# وأنت تراه كيف جعل نص الشافعي وقول الأكثرين أن الاستثناء يرجع إلى
~~الأخيرة | فقط ، ولهذا قال : إنه استثنى درهما من درهم ، وأعاده في كتاب '
~~الطلاق ' فقال : ولو عطف | بعض العددين على بعض إما في المستثنى منه ، أو
~~في المستثنى ، أو كليهما ، فوجهان في أنه | هل يجمع بينهما ؟
# أحدهما : يجمع ؛ لأنه لو قال : علي درهم ودرهم ، يلزمه درهمان ، كما لو
~~قال : علي | درهمان .
# وأصحهما : المنع ، وبه أجاب ابن الحداد ؛ لأن الجملتين المعطوفتين يفردان
~~بالحكم
# وإن كان ' الواو ms0609 ' للجمع ؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت
~~طالق وطالق ، لا | يقع إلا واحدة ، ولا ينزل منزلة ما لو قال : أنت طالق
~~طلقتين ، ثم قال بعد ذلك : أنت طالق | وطالق ، لا يقع إلا واحدة ، ولا
~~ينزله منزلة ما لو قال : أنت طالق طلقتين ، ثم قال بعد ذلك : | لو قال :
~~أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله ، أو
~~واحدة وثلاثا | إن شاء الله .
# قال ابن الصباغ : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء ، وتبعه المتولي
~~عليه . | PageV03P282 | فارغ .
# هامش :
# والوجه بناؤه على الخلاف السابق في أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف
~~إليهما ، أو | إلى الأخيرة ، وكذلك أورده الإمام .
# وقد ذكرنا أن الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وحدها ، ويوافق هذا البناء ما
~~ذكره في | ' التهذيب ' أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله ،
~~فيرجع الاستثناء إلى عمرة | وحدها ، أو إليهما جميعا ؟
# والأصح : الأول .
# ولو قال : أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله ، ففي ' النهاية ' تخريجه
~~على الوجهين : | إن جمعنا المفرق لم يقع شيء ، وإن لم نجمع وقعت واحدة .
# وعن رواية الشيخ أبي محمد عن القفال أنه لو قال : أنت طالق واحدة ثلاثا
~~إن شاء الله | من غير ' واو ' لم يقع شيء .
# ولو قال : أنت طالق ثلاثا ثلاثا إن شاء الله ، فكذلك ، وفي معناه ما لو
~~قال : أنت طالق | أنت طالق أنت طالق إن شاء الله ، وقصد التأكيد . انتهى .
# وظاهره أن المرجح عنده عود الاستثناء إلى الأخيرة فقط ، وأنه حكى خلافا
~~سابقا في | ذلك ، وخصص اختصاص الأخيرة ، وهو لم يحك في كتاب ' الوقف '
~~خلافا في الاستثناء | المتعقب ، فضلا عن أن يرجح مقابله .
# قال أبي رحمه الله : والذي قاله ابن الصباغ هو الذي يظهر .
# قال : وقول الرافعي : ' والوجه إلى آخره ' قد يظن أنه معارض لما قاله في
~~الوقف من | عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة ، وليس كذلك ؛ لأنه إنما
~~أشار به إلى ما قدمه على | هذا الكلام من أنه إذا عطف بعض العدد على بعض
~~المسألة .
# قلت : وهذا ms0610 وإن كان ظاهر كلام الرافعي خلافه إلا أنه يدعو إليه ضرورة
~~تصحيح كلام | الرافعي ، ويمكن أن يقال : أشار به إلى الوجهين اللذين حكاهما
~~من قبل فيما إذا قال : أنت | طالق واحدة ، بل ثلاثا إن دخلت الدار :
# أحدهما - وبه قال ابن الحداد ، وهو الأصح - : إنه يقع واحدة بقوله : أنت
~~طالق ، | ويتعلق طلقتان بدخول الدار ؛ ردا للشرط إلى ما يليه خاصة ، وهو
~~قوله : بل ثلاثا . | PageV03P283 | فارغ .
# هامش :
# والثاني : أن الثلاث تتعلق بالدخول ، لكن هذا إنما يتم لو كانت ' بل '
~~مثل الواو ، وقد | قدمنا ما في ذلك .
# والأظهر : أنها ليست ك ' الواو ' ؛ فإنها للإضراب ، فلذلك كان الأصح
~~تخصيص | الشرط بالأخيرة ، بخلاف ' الواو ' المشركة ، فليكن الأمر على ما
~~ذكره الشيخ الإمام من أن | الرافعي أشار إلى الخلاف في عطف العدد على العدد
~~.
# ثم قال الشيخ الإمام : وينبغي أن يكون الضابط في جريان الوجهين أن يكون
~~الاستثناء | لا يمكن عوده إلى كل منهما ، فيجري الوجهان ، هل يجمع بين
~~المعطوفين ليصح العود | إليهما أولا ؟
# فلو أمكن عود الاستثناء إليهما ، وإلى كل منهما فهي مسألتنا هنا .
# ومذهب الشافعي العود إلى الجميع .
# والذي قاله ابن الصباغ قياس المذهب ؛ لأن المشيئة يصح عودها إلى كل منهما
~~| بخلاف : علي درهم ودرهم إلا درهمان .
# و ' مسألة الوقف ' لم يذكر الرافعي فيها خلافا إلا ما حكاه عن الإمام من
~~القيدين ، | وليسا ولا واحد منهما في هذه الصورة التي قالها ابن الصباغ ،
~~فمن أين يأتي فيه خلاف ؟
# قلت : ما ذكر من أنه ينبغي أن يكون ضابط الوجهين لو تم كان حسنا ، وتكون
~~المسألة | الأصولية في عود الاستثناء إلى الجمل السابقة التي لكل منها
~~صلاحية عود الاستثناء إليها ، | ومسألة العدد في الاستثناء التي لا يمكن
~~عوده إلى كل منها ، وهذا لا يتم ؛ فإن الشيخ الإمام | إن أراد بقوله : ' إن
~~شرط مسألة العدد ألا يمكن عود الاستثناء إلى كل منهما ' الكلي | المجموعي ،
~~فلا شك في إمكان عود الاستثناء إليه حتى في قوله : علي درهم ودرهم إلا |
~~درهما ؛ إذ هي بمنزلة ؛ علي درهما ، وهو لم يرد ms0611 هذا ، ولا يعبر عن ' الكلي
~~المجموعي ' | بكل منهما .
# وإن أراد إمكان العود إلى كل على حدته ، فهو أيضا ممكن أن يعود على الأول
~~في | قولنا : علي درهمان ودرهم إلا درهما بصحة استثناء درهم من درهمين مع
~~أن فيه خلاف | العدد بعينه .
# فإن قال الشيخ الإمام هنا : لا يمكن عوده إلى كل منهما . | PageV03P284 |
~~فارغ .
# هامش :
# أما درهم ؛ فللاستغراق ، وأما درهمان ؛ فلأنها سابقة على درهم لفظا ، فلو
~~تخطاها | الاستثناء لعاد إلى الأبعد دون الأقرب ، وهو مذهب لم يقل به أحد .
# قلنا أولا : الاستثناء إذا صادف قبله معطوفات ، فهو يعود إلى ما يناسبه
~~منها ، فإن لم | يناسب إلا الأبعد اختص به كما ذكرناه في : ^ ( إن الله
~~مبتليكم بنهر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 249 ] | وأمثاله ، فلا علينا من
~~عدم إمكان العود إلى الأخير ؛ لقيام المانع فيه .
# وأيضا : فالخلاف جار فيمن قال : علي درهم ودرهمان جريانه في عكسه سواء ؛
~~إذ لا | فرق في مسألة العدد بين قولك : درهم ودرهم إلا درهما ، ودرهم
~~ودرهمان إلا درهما ، | ودرهمان ودرهم إلا درهما ، وهذا يلفت على أصل ، وهو
~~إن قلنا في المسألة الأصولية بعود | الاستثناء إلى جميع الجمل معناه العود
~~إلى كل واحدة منها بمفردها ، وسنحكي فيه خلافا | عن الماوردي .
# ومن قال بأن معناه العود إلى المجموع ، وهو أولى بأن يجعله ممكن العود
~~إليها حتى | في قولك : درهم ودرهم إلا درهما .
# ثم قال الشيخ الإمام : وقول الرافعي : يوافق هذا البناء ما ذكره صاحب '
~~التهذيب ' إلى | آخره ، فليس ما قاله صاحب ' التهذيب ' مسلما له ، والوجه
~~الرجوع إلى حفصة وعمرة | جميعا ؛ لأن هذه جملة واحدة تعدد فيها المبتدأ
~~بالعطف ، وقوله : طالقان حكم واحد | عليهما ، والاستثناء منه ، فلا وجه
~~لعوده إلى الأخيرة .
# ونظير مسألتنا أن يقول : طلقت حفصة وعمرة إن شاء الله ، ومقتضى المذهب
~~أنه لا | يقع شيء ؛ لأن المشيئة يمكن رجوعها لكل منهما ، فإجراء الخلاف
~~الذي ذكره صاحب | ' التهذيب ' غير سديد .
# والفرق بين الصورتين : أن قوله : طلقت حفصة وعمرة ، وإن كان من عطف |
~~المفردات ، فيحتمل أن يجعل من عطف الجمل ، والمعنى على ms0612 ذلك : فيمكن أن يقال
~~على | مذهب أبي حنيفة بالرجوع إلى الأخيرة وحدها ، بخلاف قوله : حفصة وعمرة
~~طالقان إن شاء | الله ؛ إذ هي جملة واحدة من كل واحدة ، وليس شيء من نظائر
~~ما يجري فيه الخلاف بيننا | وبين الحنفية يشبهها ، فلا خلاف فيها في مذهب
~~الشافعي فضلا عن أن يقال : إن الأصح | العود إلى الأخيرة وحدها . |
~~PageV03P285 | فارغ .
# هامش :
# وقد بان بهذا أن ما ادعاه الرافعي من موافقة هذه الصورة للبناء المذكور
~~ممنوع .
# قلت : اعلم أن ما نقله الرافعي عن ' التهذيب ' وقع على وجه الغلط من
~~الناسخين ؛ | فالذي في ' التهذيب ' : أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقان إن
~~شاء الله ، لا تطلق واحدة | منهما .
# ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ، طلقت حفصة ، ولا تطلق عمرة
~~؛ لأن | الاستثناء يرجع إلى ما يليه .
# وقيل : إليهما ، والأول أصح . انتهى .
# وقياس المذهب : العود إليهما ، وقول الرافعي : وكذلك أورده الإمام .
~~مراده أصل | الخلاف لا البناء .
# وعبارة الإمام : ولو قال : أنت طالق واحدة وثلاثا - ب ' الواو ' العاطفة
~~- إن شاء الله ففي | المسألة وجهان :
# أحدهما : أن الاستثناء يرجع إلى الجميع ، وإن عطفت فلا مزيد على الثلاث .
~~فإذا | تعلقت الثلاث بالمشيئة لم يقع شيء .
# والوجه الثاني : أن الطلقة الأولى تقع ، و ' الواو ' فاصلة . انتهى .
# ذكره قبيل باب ' طلاق المريض ' .
# وأما قول الشيخ الإمام : لا خلاف في مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى
~~الجميع | فقد ينازع فيه قول الرافعي في أول كتاب ' الإيمان ' :
# ولو قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله ، فيجيء خلاف في أنه يختص
~~بالجملة | الأخيرة ، أو ينصرف إليهما جميعا ؟
# قال النووي : الأصح التعميم ، والله أعلم .
# وبالجملة : مسألة العدد تحتاج أن يفرق بينها وبين المسألة الأصولية ، ولا
~~يظهر لي ما | ذكره الشيخ الإمام فارقا ؛ لما عرفت .
# ويمكن أن يفرق بوجه آخر ، وهو أن مسألة العدد مخصوصة بما إذا ذكر معطوفين
~~| متماثلين ، فإن عدوله عن ذكر اسم العدد فيهما إلى تعدادهما قرينة أنه لم
~~يرد بالاستثناء | PageV03P286 | فارغ .
# هامش : | بعدها إلا الأخير منهما مثل : طالق وطالق إن شاء ms0613 الله ، فمن
~~يعتمد هذه القرينة ، فيوقع | طلقتين ، ويدفع الثالثة ؛ لأنها المعلقة
~~بالمشيئة ، وهو الأصح .
# ومن قال بالجمع فيجعل كأنه قال : طالق ثلاثا إن شاء الله ، فلا يقع شيء .
# ومسألة الاستثناء [ عقب ] الجمل مخصوصة بمعطوفين مختلفين حكما وموضوعا ،
~~| مثل : أنت طالق ، وعبدي حر إن شاء الله ، أو أنت طالق ، ولك على ألف إن
~~شاء الله ، ولا | يقال : إذا عاد في المختلفتين فأولى في المتماثلين ؛ لأنا
~~نقول : المختلفتان لا ينتظمهما لفظ | واحد ، بخلاف المتماثلين ، إذ ينتظم
~~قولك : زيد وزيد وزيد الزيدون ، بخلاف زيد وعمرو | وبكر ، فالعدول عن
~~الزيدين قرينة إرادة اختصاص الأخيرة ، ولولا أن الفرق واقع بين مسألة |
~~العدد ، والمسألة الأصولية لناقض كلامهم في الطلاق ما قدموه في الوقف .
# ونظيره قول الشيخ أبي إسحاق في ' المهذب ' : وإن قال : أنت طالق طلقة
~~وطلقة إلا | طلقة ، ففيه وجهان :
# أحدهما : تطلق طلقة ؛ لأن ' الواو ' في الاسمين المنفردين كالتثنية ،
~~فيصير كما لو | قال : أنت طالق طلقتين إلا طلقة .
# والثاني وهو المنصوص ، أنها تطلق طلقتين ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما
~~يليه ، وهو | الطلقة ، واستثناء طلقة من طلقة باطل ، فيسقط ويبقى الطلقتان
~~. انتهى .
# وهو صريح في أن المنصوص اختصاص الاستثناء بالأخيرة ، وإنما أراد في عطف |
~~العدد ، وإلا فهو قد صرح في مجموعاته الأصولية أن مذهب الشافعي عود
~~الاستثناء إلى | الجميع .
# فإن قلت : ذلك في الجمل ، وهذه مفردات .
# قلت : المفردات أولى بالعود إلى الجميع كما عرفت . |
# | ' التنبيه الثالث '
# قول [ الشافعي ] : إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة معناه :
~~العود إلى كل | واحدة منها بمفردها . | PageV03P287 | فارغ .
# هامش :
# وقيل : تجمع الجمل كلها ، ويخرج منها .
# وهذا الخلاف حكاه الماوردي ، فإنه قال في كتاب ' الإقرار ' : لو قال : له
~~علي ألف | درهم ومائة دينار إلا خمسين ، وأراد بالخمسين المستثناة جنسا من
~~الدراهم ، أو الدنانير أو | هما ، قبل منه .
# فإن فات بيانه ، فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه .
# وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير ، ثم هو على
~~وجهين :
# أحدهما : يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء ، فيستثنى من ألف درهم
~~خمسين ، | ومن ms0614 مائة دينار خمسين .
# والوجه الثاني : يعود إليهما نصفين ، فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرين ،
~~ومن | الدنانير خمسة وعشرين . |
# | ' التنبيه الرابع '
# مذهبنا أن التائب تزول عنه سمة الفسق ، وتقبل شهادته .
# وقال أبو حنيفة : تزول سمة الفسق ، ولا تقبل شهادته ، ثم منهم من خرج
~~الخلاف | على هذا الأصل .
# ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة : إن الأخيرة هي
~~عدم | قبول الشهادة ؛ فإنه المحكوم به .
# وأما سمة الفسق فهي علة هذا الحكم .
# والاستثناء إذا تعقب حكما وتعليلا ، فإما أن يرجع إلى الكل ، أو إلى
~~الحكم دون | التعليل ؛ لأنه المقصود ، ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط
~~.
# وسلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية مسلكا آخر ، فزعم ، أن رد الشهادة حد ،
~~وقال هو : | عقوبة مؤلمة مثل الجلد ، فيكون في حكمه ، ولا يسقط بالتوبة .
# وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات . | PageV03P288 |
# | مسألة :
# الاستثناء من الإثبات نفي ، وبالعكس ؛ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله - .
# لنا : النقل .
# وأيضا : لو لم يكن ، لم يكن ' لا إله إلا الله ' توحيدا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الاستثناء من الإثبات نفي ، وبالعكس ؛ خلافا لأبي حنيفة ' قيل
~~: فيهما . | وقيل : في الثاني فقط .
# ' لنا : النقل ' عن أئمة اللغة أنه كذلك ، وهو العمدة في إثبات مدلولات
~~الألفاظ .
# ' وأيضا : لو لم يكن ' الاستثناء من النفي إثباتا ' لم يكن ' قولنا : '
~~لا إله إلا الله | توحيدا ' .
# وبيان الملازمة : أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى
~~ونفيها عن | غيره ، والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لها ، وإنما يفيد النفي
~~فقط ، فلو تكلم به دهري ينكر | وجود الصانع لما نافي عقيدته . |
~~PageV03P289 | قالوا : لو كان ، للزم من : ' لا علم إلا بحياة ' ، و ' لا
~~صلاة إلا بطهور ' - ثبوت | العلم والصلاة بمجردهما .
# قلنا : ليس مخرجا من العلم والصلاة ، فإن اختار تقدير : ' إلا صلاة بطهور
~~' - | اطرد ، وإن اختار : ' لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك ' - فلا يلزم من
~~الشرط المشروط ، | وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله وفي مثل : ' ما
~~زيد إلا قائم ' ؛ إذ لا يستقيم | نفي جميع الصفات المعتبرة .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو كان ' الاستثناء ms0615 من النفي إثباتا ' للزم ' ' من '
~~قولنا : ' لا علم إلا | بحياة ، ولا صلاة إلا بطهور - ثبوت العلم والصلاة
~~بمجردها ' أي : بمجرد ثبوت الحياة | والطهور ، كاستلزام قولنا : لا عالم
~~إلا زيد ثبوت العلم لزيد .
# ' قلنا : ليس ' واحد من الحياة والطهور ' مخرجا من العلم والصلاة ' حتى
~~يلزم | ثبوتهما ، وذلك أنا لم نقل : لا صلاة إلا الطهور ، ولا علم إلا
~~الحياة ، بل قلنا بحياة | وبطهور ، فلا بد من تقدير متعلق هو المستثنى
~~بالحقيقة ، وهو إما صلاة بطهور أو : لا صلاة | تثبت بوجه إلا بطهور .
# والحاصل : أن المذكور بعد ' إلا ' ليس داخلا في المستثنى منه ، فإما أن
~~يكون | منقطعا ، وسيقول المصنف : إنه بعيد .
# وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلا ، وهو الواجب في كل استثناء ؛ إذ
~~الانقطاع لا | يصار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد ، وإذا قدر ما يصير به
~~متصلا .
# فإما أن يقرر في المستثنى أو المستثنى منه ، ' فإن اختار ' الخصم ' تقدير
~~' شيء في | المستثنى ، وقال : التقدير : ' إلا صلاة بطهور اطرد ' قولنا :
~~إن الاستثناء من النفي إثبات ، ولا | ينهض ما ذكر نقضا . ' وإن اختار '
~~التقدير في المستثنى منه ، فقال : التقدير ' لا صلاة تثبت | بوجه إلا بذلك
~~، فلا يلزم ' ما ذكر من النقض أيضا ؛ لأن معناه على ما اختاره : أن الطهور
~~| شرط في الصلاة .
# ومعلوم أنه لا يلزم ' من ' حصول ' الشرط المشروط ' ، وهذا لا إشكال فيه ،
~~' وإنما | الإشكال ' في إرادة ' النفي الأعم ' الذي يقتضيه الاستثناء
~~المفرغ ' في مثله ' أي : في مثل : لا | صلاة إلا بطهور . | PageV03P290 |
~~وأجيب بأمرين :
# أحدهما : أن الغرض المبالغة بذلك .
# والآخر : أنه آكدها ، والقول بأنه منقطع بعيد ، لأنه مفرغ ، وكل مفرغ
~~متصل ؛ | لأنه من تمامه ' .
# هامش :
# فإن تقديره : أن الصلاة لا صفة لها من الصفات المعتبرة إلا الطهور ، فلو
~~كان | الاستثناء من النفي إثباتا ، لزم من حصول الطهارة فقط حصول الصلاة .
# ' وفي مثل ' قولك ' ما زيد إلا قائم ' ؛ فإن تقديره أن زيدا لزم من حصول
~~قيام زيد | حصول جميع صفات زيد في كونه زيدا ، وهذا موضع الإشكال ؛ ' إذ لا
~~يستقيم نفي جميع | الصفات ms0616 المعتبرة ' ؛ لوقوع إجماع أكثر الأوصاف ، كما أن
~~الصلاة عند عدم الطهارة يجوز | اجتماع الستر والاستقبال وغيرهما من الأوصاف
~~المعتبرة فيها ، وكذلك زيد عند انتفاء | القيام ؛ فإنه إنسان ، وحي ،
~~وموجود ، وغير ذلك .
# واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل : لا صلاة إلا بطهور فقط ، ولم
~~يرد مثل : | لا علم إلا بحياة ، ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدث في :
~~لا صلاة إلا بطهور فقط | حيث قال : فإن اختار تقدير : لا صلاة إلى آخره .
# والسر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا : لا علم إلا بحياة ؛ لوجوب
~~انتفاء جميع | الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة ، ولذلك جعلنا
~~الضمير في مثله عائدا إلى أحد | المثالين ، وهو : لا صلاة إلا بطهور ، وفيه
~~كان حديث المصنف كما عرفت .
# الشرح : ' وأجيب ' عن هذا الإشكال ' بأمرين ' :
# ' أحدهما : أن الغرض ' من إدخال حرف النفي في مثل : لا صلاة إلا بطهور ،
~~وما زيد | إلا قائم ' المبالغة بذلك ' دون حقيقة نفي الصفات .
# ' والآخر : أنه ' أي أن ذلك الوصف ' آكدها ' أي آكد الصفات المعتبرة ،
~~وأجدرها | بالاعتناء .
# وهذا البحث كله على تقدير رد هذا الاستثناء إلى الاتصال ، وهو القريب ، '
~~والقول | بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه ' استثناء ' مفرغ متصل ؛ لأنه ' بالنسبة
~~إلى الأول ' من تمامه ' ، ولذلك | لا يجيز النحوي نصبه ، ولا يقدر الأصولي
~~فيه إلا بقدر الضرورة ، ولا كذلك المنقطع . | PageV03P291 | فارغ .
# هامش : |
# | ' فوائد '
# الأولى : ' لا صلاة إلا بطهور ' يذكره الأصوليون على أنه حديث ، وهو لا
~~يعرف ، فلو | أبدل بما صح وثبت من قوله [ & ] : ' لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب ' كان جيدا .
# الثانية : اتفق الكل على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده ، وإنما
~~الخلاف في أنا هل | نثبت نقيض المحكوم به ، أو نقيض الحكم ؟ فنحن نقول
~~بالأول ، والحنفية بالثاني .
# فإذا قلت : قدم القوم إلا زيدا ، فقد اتفقوا على أن ' إلا ' مخرجة ، وأن
~~زيدا خارج ، | وما قبل ' إلا ' مخرج منه ، غير أنه قد تقدم قبل ' إلا '
~~القيام والحكم به .
# والقاعدة أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر ، فمن خرج من العدم دخل ms0617
~~| في الوجود وبالعكس .
# وقال علماؤنا : زيد مخرج من القيام .
# وقالت الحنفية : بل من الحكم به .
# فعندنا : لما خرج من القيام دخل في عدمه ، وهو غير قائم .
# وعندهم : خرج من الحكم ، فدخل في عدم الحكم ، وهو غير محكوم عليه .
# الثالثة : قال القرافي في قولهم : ' الاستثناء من النفي إثبات ' ليس على
~~الإطلاق ؛ لأن | الاستثناء يقع من الأحكام نحو : ما قام القوم إلا زيدا .
# ومن الموانع نحو : ' لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ' .
# ومن الشروط نحو : ' لا صلاة بغير طهور ' ، فالاستثناء من الشرط مستثنى ،
~~فإنه لا | يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط القضاء بالوجود لأجل وجود
~~الشرط ؛ لأن الشرط | لا يلزم من وجوده ، الوجود وبإخراج الشروط عن محل
~~النزاع يحصل الجواب عن شبهة | الحنفية ؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها
~~أجمع من باب الشروط . |
# | ' فروع '
# قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة ، لم يلزمه شيء عند الأكثرين . |
~~PageV03P292 | ( التخصيص بالشرط ) :
# الغزالي : الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده .
# وأورد : أنه دور ، وعلى طرده جزء السبب .
# وقيل : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه .
# وأورد على عكسه : الحياة في العلم القديم .
# والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر ؛ على غير جهة السببية .
# هامش :
# وفي وجه : يلزمه خمسة ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ، والأول أصح ؛ لأن
~~مجموع | عشرة إلا خمسة في جانب الإثبات معناه خمسة ، فإذا تسلط عليه النفي
~~كان المعنى ليس له | علي المفهوم من قول القائل : عشرة إلا خمسة ، وهو خمسة
~~، وبهذا لا يلزمه شيء ، فافهم | ذلك .
# لو قال : لا أجامعك سنة إلا مرة ، فمضت سنة ولم يطأها ، ففي وجه : تلزمه
~~الكفارة ؛ | لاقتضاء اللفظ الوطء ، قال النووي : والأصح : لا .
# الشرح : ومن المخصصات المتصلة : ' التخصيص بالشرط ' .
# قال ' الغزالي ' : ' الشرط ' : ' ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن
~~يوجد عنده ، | وأورده : أنه دور ' ؛ لأن المشروط مشتق من الشرط ، فيتوقف
~~تعقله على تعلقه ، ' وعلى طرده | جزء السبب ' ؛ إذ لا يوجد المسبب دونه ،
~~ولا يلزم أن يوجد عنده مع أنه ليس بشرط .
# قال القاضي عضد الدين ms0618 : وقد يجاب عن الأول : أن ذلك بمثابة قولنا : شرط |
~~PageV03P293 | وهو عقلي ؛ كالحياة للعلم ، وشرعي ؛ كالطهارة ، ولغوي ؛ مثل
~~: | ' أنت طالق ، إن دخلت الدار ' ، وهو في السببية أغلب ، وإنما استعمل في
~~| الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه ؛ فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة ؛ مثل
~~: ' أكرم | بني تميم ، إن دخلوا فيقصره الشرط على الداخلين ، وقد يتحد
~~الشرط ويتعدد ؛ على | الجمع ، وعلى البدل ، فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء
~~كذلك ؛ فتكون تسعة .
# هامش : | الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه ، وظاهر أن تصور حقيقة
~~المشروط غير محتاج إليه في | تعقل ذلك .
# وعن الثاني : أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر .
# ' وقيل ' : الشرط ' ما يقف تأثير المؤثر عليه ' كالقدوم بالنسبة إلى
~~النجار ، ويفهم | منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه ، فيخرج جزء السبب .
# ' وأورد على عكسه : الحياة ' لواجب الوجود ؛ فإنها شرط ' في العلم القديم
~~' ، مع أنه | لا تأثير في العلم القديم في الأزل ؛ إذ المحوج إليه الحدوث ،
~~فقد صدق الشرط مع عدم | صدق التعريف عليه .
# ' والأولى ' في التعريف أن يقال : ' ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة
~~السببية ' بألا | يكون سببا تاما ، ولا جزءا منه .
# ولقائل أن يقول : معرفة الشرط حينئذ تتوقف على معرفة السبب ، وهو مثله في
~~| الخفاء .
# والمختار ما ذكره القرافي آخرا ، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ،
~~ولا يلزم من | وجوده وجود ولا عدم لذاته .
# قال : فالقيد الأول : احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء .
# والثاني : من السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود .
# والثالث : من مقارنة الشرط ووجود السبب ، فيلزم كالحول مع النصاب ، أو
~~فيلزم | المانع ، فيلزم العدم ، ولكن ذلك ليس لذاته ، بل لوجود السبب
~~والمانع .
# الشرح : ' وهو ' أي : الشرط ثلاثة أقسام : | PageV03P294 | فارغ .
# هامش :
# ' عقلي ، كالحياة للعلم ، وشرعي ، كالطهارة ، ولغوي ' وأدواته كثيرة منها
~~: ' إن ' ، | وهي أم الباب ' مثل : أنت طالق إن دخلت الدار ' ' وهو ' أي :
~~الشرط اللغوي ' في السببية | أغلب ' ، يستلزم وأكثر استعمالا . لا يقال :
~~إن دخلت الدار فأنت طالق ، والمراد أن ms0619 الدخول | سبب الطلاق يستلزم وجوده لا
~~مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سبب .
# ' وإنما استعمل ' السبب ' في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه ' من حيث إنه
~~يستتبع | الوجود مثل : أنت طالق إن دخلت ؛ فإنه يفهم أنه لم يبق من أسباب
~~الطلاق إلا الدخول ، | [ فكذلك ] الذي قلناه من أن الغالب على استعمال
~~الشرط في شرط لم يبق للمسبب | [ سواه ] ' يخرج ' من الكلام ' به ' أي
~~بواسطة الشرط ' ما لولاه لدخل ' في ذلك الكلام | ' لغة ' مثل : ' أكرم بني
~~تميم إن دخلوا ' فلولا الشرط لدخل كل واحد من بني تميم في | الإكرام ، '
~~فيقصره الشرط لغة على الداخلين ' ، وكذلك أيضا قبل الشروط اللغوية أسباب ؛
~~إذ | صار يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها العدم ، وهذا حقيقة السبب .
# ' وقد يتحد الشرط ، و ' قد ' يتعدد ' إما ' على الجمع ، و ' إما ' على
~~البدل ، فهذه ' | أقسام ' ثلاثة ' بالنظر إلى الشرط ' كل منها مع الجزاء
~~كذلك ' بأن يتحد الجزاء تارة ويتعدد | [ أخرى ] ، ثم تعدده إما على الجميع
~~، أو على البدل أيضا ؛ ' فتكون ' الأقسام عند التركيب | ' تسعة ' حاصلة من
~~ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وأحكامها واضحة .
# فإنك إذا رتبت جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما ، وعلى
~~| البدل يكفي أحدهما ، وكذا الجزاءان ، وهي وحدتهما ، [ وتعددهما جمعا ،
~~وتعددهما | بدلا ] .
# ووحدة الشرط مع تعدد الجزاء جمعا وبدلا .
# وتعدد الشرط على الجمع مع وحدة الجزاء ، وعلى البدل . | PageV03P295 |
~~والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل .
# وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - : للجميع ؛ ففرق .
# وقولهم في مثل : ' أكرمك ، إن دخلت الدار ' : ما تقدم خبر ؛ والجزاء
~~محذوف ؛ | مراعاة لتقدمه ؛ كالاستفهام والقسم ، فإن عنوا : ' ليس بجزاء في
~~اللفظ ' فمسلم ، وإن | عنوا : ' ولا في المعنى ' ، فعناد .
# والحق : أنه لما كان جملة ، روعيت الشائبتان .
# هامش :
# وتعدد الشرط على الجمع مع تعدد الجزاء على البدل .
# وتعدد الشرط على البدل مع تعدد الجزاء على الجمع . |
# | ' فرع '
# [ لو ] قال لامرأتيه : إن حضتما فأنتما طالقان لم تطلق واحدة منهما حتى
~~يحيضا ، وإن | قال : إن دخلتما هذين الدارين فدخلت كل واحدة إحدى الدارين ms0620
~~لم تطلقا على الأصح ، | أو : أكلتما هذين الرغيفين ، فأكلت كل واحدة منهما
~~رغيفا طلقتا على الأصح ؛ لعدم إمكان | أكل كل واحدة الرغيفين .
# الشرح : ' والشرط كالاستثناء في ' حكم ' الاتصال ، وفي تعقبه الجمل ' هل
~~هو للكل | أو الأخيرة أو الوقف ؟
# ' وعن أبي حنيفة : للجميع ' له ، ' ففرق ' بين الاستثناء والشرط ؛ معتلا
~~بأن الشرط له | صدر الكلام ، وهو مقدم تقديرا ، وذلك ضعيف ؛ فإنه إنما
~~يتقدم على ما يرجع إليه فقط .
# وأما النحاة ' وقولهم في مثل : أكرمك إن دخلت الدار ' بناء على أن الشرط
~~له صدر | الكلام أن ' ما تقدم ' يعني : أكرمك ' خبر ' مبتدؤه : محذوف
~~تقديره : أنا أكرمك ، ' والجزاء | محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم '
~~؛ لأن الشرط متقدم على المشروط ، وأكرمك | متقدم على : إن دخلت ، فلا يكون
~~جزاء له .
# ' فإن عنوا ' بقولهم هذا أنه ' ليس بجزاء في اللفظ ، فمسلم ' حق ، ولذلك
~~لم يجزم . | PageV03P296 | ( التخصيص بالصفة ) مثل : أكرم بني تميم الطوال
~~، وهي كالاستثناء في | العود على متعدد .
# ( التخصيص بالغاية ) مثل : أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا فتقصره على [ غير
~~] | الداخلين كالصفة . وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين ؛ كالشرط ،
~~وهي | كالاستثناء في العود على المتعدد .
# هامش :
# ' وإن عنوا ' لا في اللفظ ، ' ولا في المعنى ، فعناد ' ؛ إذ يعلم قطعا
~~أنه لا يدل إلا على | إكرام مقيد بقيد دخول الدار ، ولذلك لو لم يدخل ، ولم
~~يكرم لم يعد مخلفا وعده .
# ' والحق : أنه لما كان ' المتقدم ' جملة ' خبرية مستقلة لفظا ومعنى ، '
~~روعيت | الشائبتان ' ، وهما شائبة اللفظ ، فحكم بكونه خبرا ، والجزاء محذوف
~~يدل الخبر عليه ، | وشائبة المعنى ، فحكم بأنه جزاؤه .
# الشرح : ومن المخصصات المتصلة ' التخصيص بالصفة مثل : أكرم بني تميم |
~~الطوال ' ، فإن الصفة تقتضي قصر الإكرام على المتصف ، ولولاها لعم كل بني
~~تميم طويلهم | وقصيرهم ، ' وهي كالاستثناء في [ العود ] على متعدد ' ، هل
~~يعود إلى الكل أو تختص | بالأخيرة كما مضى ؟
# واعلم أن الصفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف ، والأصح عندنا عودها
~~على | الجميع ، ومثالها لو قال : وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، فيشترط
~~الحاجة في أولاد | الأولاد . | PageV03P297 | فارغ .
# هامش :
# وأما المتوسط مثل ms0621 : أولادي المحتاجين وأولادهم ، فلا نعرف فيها نقلا ،
~~ويظهر | اختصاصها بما وليته ، ويدل له ما نقل الرافعي والنووي في أوائل '
~~الأيمان ' عن ابن كج ، | وسكتا عليه : أنه لو قال : عبدي حر إن شاء الله ،
~~وامرأتي طالق ، ونوى صرف الاستثناء إليها | صح ؛ فإن مفهومه أنه إذا لم ينو
~~لا يحمل الاستثناء عليهما ، وإذا كان هذا في الشرط الذي له | صدر الكلام .
# وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع
~~، | [ فلأن ] يكون في الصفة بطريق أولى ، وحكم الاستثناء حكم الصفة ، وكذلك
~~الشرط ، | [ بل ] أولى .
# ومنها ' الغاية ' ، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها ، وصيغتها : ' إلى ' و '
~~حتى ' ' مثل : | أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ، فيقصره على الداخلين ' ،
~~كذا بخط المصنف ، وفي النسخ :
# على غير الداخلين ، وهو إصلاح جيد أي : فيقصر الكلام على من لم يدخل .
# ثم من لم يدخل قسمان :
# قسم لم يدخل أصلا ، وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا .
# فالأولون مكرمون دائما ، والآخرون مكرمون قبل الدخول .
# وأما نسخة المصنف ، فلا وجه لها ، وكأنه سقط لفظة ' غير ' منها ' كالصفة
~~' حيث | يقصر الحكم على الموصوف بها ، ' وقد تكون ' الغاية ' هي والمقيد
~~بها متحدين ' كما | ذكرناه ، ' ومتعددين ' إما على الجمع ، أو على البدل
~~فيهما ، أو في أحدهما ، فتكون الأقسام | تسعة ' كالشرط ، وهي كالاستثناء في
~~العود على المتعدد ' هذا ما أطلقه الأصوليون .
# وإطلاقهم أن الغاية مخصصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت
~~بها | مثل قوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [ سورة التوبة : الآية 29
~~] ؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل | قتال المشركين حالتي إعطاء الجزية وعدمها
~~، ولا يأتي ذلك في مثل قوله [ & ] : ' رفع القلم | PageV03P298 | فارغ .
# هامش :
# عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى [ يفيق ] ؛
~~لأن حالة | البلوغ ، والإفاقة ، والاستيقاظ خارجة عن الصبي ، والمجنون ،
~~والنائم ، ولو لم تذكر | الغايات المذكورة لم يشملها ، وإنما يقصد بالغايات
~~في مثل هذا تأكيد العموم السابق ، | فإذن الغاية ترد لتأكيد العموم كما ترد
~~لتخصيص العموم .
# نبه عليه أبى - قدس الله روحه - قال ms0622 : ومنه قوله تعالى : ^ ( حتى مطلع
~~الفجر ) ^ [ سورة | القدر : الآية 5 ] ، فطلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل
~~حتى يشملهما قوله : ^ ( سلام هي ) ^ قال :
# وربما قصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية ؛ فإنه لو اقتصر على قوله : '
~~رفع القلم | عن الصبي ' شمل حالة الصبا ، ولم يتعرض لحالة البلوغ ؛ بنفي
~~ولا إثبات ، فلما قال : | ' حتى يبلغ ' فهم إثبات التكليف في حالة البلوغ
~~عند القائلين بالمفهوم .
# قلت : وقد يقال : إن المفهوم ثابت في لفظ ' الصبي ' ؛ فإنه مشعر بأن
~~العلة الصبا ، | ولكن تأتي الغاية لتأكيد هذا الفهم ، واجتماع مفهومين حسن
~~.
# وقال في قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 187 ] : أنه يحتمل | أن يكون مثل قوله : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [
~~سورة التوبة : الآية 29 ] ؛ فإن الصيام لعله يشمل | الليل والنهار ، فخص
~~هذا العموم بقوله : ^ ( إلى الليل ) ^ ، والظاهر أنه مثل قوله : ^ ( حتى
~~مطلع | الفجر ) ^ ؛ فإن الصيام شرعا لا يكون إلا نهارا .
# وأيضا عموم قوله : ^ ( أتموا الصيام ) ^ إنما هو في أفراد الصيام ، أي :
~~أتموا كل صيام ، | ولا تعرض فيه للوقت . |
# | ' فائدتان '
# الأولى : الغايات ثلاث :
# إحداها : غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها ، وهي التي تخصص . |
~~PageV03P299 | فارغ .
# هامش :
# والثانية : غاية لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قوله : ^ ( حتى مطلع
~~الفجر ) ^ | و ^ ( رفع القلم ) ^ ، وهذه خارجة قطعا .
# والثالث : ما يكون اللفظ الأول شاملا لها ، وتجري هي مجرى التأكيد مثل
~~قولنا : | قطعت أصابعه كلها [ من الخنصر إلى الإبهام ؛ فإنه لو اقتصر على
~~قوله : قطعت أصابعه | كلها ] [ لأفاد ] الاستغراق ، وهي داخلة قطعا ،
~~والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا | تخصيصه ، وكذا : بعتك الأشجار من
~~هذه الشجرة إلى هذه الشجرة .
# وإنما اختلف الأصحاب فيما إذا قال : بعتك من هذه النخلة إلى هذه النخلة ،
~~هل | يدخل الابتداء أو الانتهاء ، أو لا يدخل واحد منهما ؛ لأنه لم يتقدم
~~لفظ صريح في | الدخول ؟ .
# ونظيره : علي من درهم إلى عشرة ، أو : ضمنت مالك على فلان من درهم إلى
~~عشرة | قيل : يلزمه عشرة ، وهو الصحيح عند البغوي ، وأبي رحمه الله .
# وقيل : تسعة ms0623 ، وصححه العراقيون ، والغزالي ، والنووي .
# وقيل : ثمانية .
# الثانية : من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية ، ويتكرر حتى يصل إليها
~~كقولك : سرت | من ' البصرة ' إلى ' الكوفة ' ، فإن السير الذي هو المغيا
~~ثابت قبل ' الكوفة ' ، ومتكرر في | طريقها ، وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله :
~~^ ( إلى المرافق ) ^ [ سورة المائدة : الآية 6 ] غاية لغسل | اليد ؛ لأن
~~غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط ، فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو
~~| الغاية ، فلا تنتظم غاية له .
# نعم : لو قيل : اغسلوا إلى المرافق ولم يقل : أيديكم انتظم ؛ لأن مطلق
~~الغسل ثابت | [ ومتكرر ] .
# قال بعض الحنفية : فتعين أن يكون المغيا غير الغسل ، أو يكون التقدير :
~~اتركوا من | آباطكم إلى المرافق ، فيكون مطلق الترك بيانا قبل المرفق
~~ومتكررا إليه ، ويكون الغسل بعينه | PageV03P300 |
# | التخصيص بالمنفصل
# | مسألة :
# يجوز التخصيص بالعقل .
# لنا : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ سورة الزمر : الآية 62 ] . وأيضا : ^ (
~~ولله على الناس حج | البيت ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 97 ] ؛ في خروج
~~الأطفال بالعقل .
# هامش : | لم يغى ، وهنا يتعارض المجاز والإضمار ؛ فإن لنا أن نتجوز بلفظ
~~اليد إلى جزئها حتى يثبت | المغيا قبل الغاية ولا يضمر ، ولنا أن نضمر كما
~~قال هذا الحنفي .
# ومن هذا قوله : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ ؛ فإنه يقتضي ثبوت
~~الصيام بوصف | التمام ، وقبل غروب الشمس ، وتكرره إلى الغروب ، وليس كذلك ،
~~فيشكل كون الليل غاية | للصوم .
# قال القرافي : وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذا السؤال بأن
~~المراد : | أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه ، وكرروا ذلك إلى
~~الليل ، والكمال في الصوم | قد يحصل في جزء من أجزاء الليل دون جزء من جهة
~~اجتناب الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، | وغير ذلك مما يأباه الصوم ، فأمرنا
~~بتكرير هذا إلى الغروب . وقد انتهى الكلام على | التخصيص بالمتصل ، وهذا :
~~|
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز التخصيص بالعقل ' ضروريا كان أو نظريا .
# وقال قوم : لا يجوز . | PageV03P301 | قالوا : لو كان تخصيصا ، لصحت
~~الإرادة لغة .
# قلنا : التخصيص للمفرد ، وما نسب إليه : مانع هنا ، وهو معنى التخصيص .
# قالوا : لو كان مخصصا ، لكان متأخرا ؛ لأنه بيان .
# قلنا ms0624 : لكان متأخرا بيانه لا ذاته .
# قالوا : لو جاز به ، لجاز النسخ .
# قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل .
# قالوا : تعارضا .
# قلنا : فيجب تأويل المحتمل .
# هامش : | ' لنا ' : في الضروري قوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [
~~سورة الزمر : الآية 62 ] ؛ فإنا نعلم | بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه .
# ' وأيضا ' : لنا في النظري قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^
~~[ سورة آل عمران : | الآية 97 ] ؛ ' في خروج الأطفال بالعقل ' .
# ولقائل أن يقول على الأول : إنما يتأتى إذا قلنا بدخول المخاطب في خطابه
~~، وبإطلاق | لفظ ' شيء ' على الباري تعالى .
# وعلى الثاني : الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله : ^ ( من استطاع
~~إليه سبيلا ) ^ ، | وإلا فلا نسلم أن العقل يخرجه .
# واعلم أن الخلاف في المسألة لفظي ؛ فإن أحدا لا ينازع في أن ما يسمى
~~مخصصا | بالعقل خارج ، وإنما النزاع في أن اللفظ هل شمله ؟
# فمن لا يسمى العقل مخصصا يدعى أن اللفظ لم يشمل ذلك ، وهذا هو ظاهر نص |
~~الشافعي كما نبهنا عليه في ' شرح المنهاج ' .
# الشرح : والذين وافقوه على ذلك ' قالوا ' أولا : ' لو كان ' مثل ذلك '
~~تخصيصا ' ، | لكان اللفظ صالحا له ، ولو صلح له ' لصحت الإرادة ' إرادة ما
~~قضى العقل بإخراجه من | العام ' لغة ' وهو باطل ؛ لأنا نعلم أن المتكلم لا
~~يريد ما يخالف صريح العقل .
# ' قلنا : التخصيص ' إنما وقع في ' المفرد ' أعني : لفظة ' كل شيء ' ،
~~ولفظة ' الناس ' | بالنظر إلى كونه مفردا ' وإنما نسب إليه ' مما لا يجوز
~~بالعقل نسبته إلى كل أفراده كالخالقية | في : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^
~~ووجوب الحج في ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ ' مانع هنا ' | PageV03P302
~~| فارغ .
# هامش : | من إرادة الجميع من اللفظ الصالح له قبل النسبة ، ' وهو معنى
~~التخصيص ' .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لو كان ' العقل يسمى ' مخصصا ' للعام ' لكان متأخرا
~~' عنه ؛ ' لأنه | بيان ' ، والبيان متأخر عن المبين .
# ' قلنا ' : العقلي له ذات ، وله صفة ، وهي كونه بيانا .
# فإن أردتم بالمتأخر في قولكم : لو كان مخصصا ' لكان متأخرا ' بذاته ، فلا
~~يلزم ، وإن | أردتم بيانه ، فلا يمتنع ، فالمتأخر ' بيانه لا ذاته ' .
# ' قالوا ' ثالثا : ' لو ms0625 جاز ' التخصيص ' به لجاز النسخ ' به بجامع أن كلا
~~منهما بيان .
# ' قلنا ' أولا نسلم : انتفاء اللازم ، فقد قال الإمام الرازي :
# يجوز النسخ به ، ولكنه احتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما .
# وهو مدخول ؛ فإن الوجوب زائل ثم ؛ لعدم القدرة .
# هذا وقد صرح في ' باب النسخ ' بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي .
# فالتحقيق أن يقول : ' النسخ على التفسيرين ' اللذين فسر بهما هما بيان
~~مدة الحكم ، أو | رفعه ' محجوب عن نظر العقل ' ؛ إذ لا اطلاع له على انتهاء
~~مدة الحكم ، حتى يبين ذلك ، | ولا له حكم فيرفعه .
# ' قالوا ' رابعا : إن الدليل العقلي والنقلي ' تعارضا ' ، فليس كون العقل
~~مخصصا أولى | من جريان دليل النقل على قضيته .
# ' قلنا ' : إذا تعارضا ، ' فيجب تأويل المحتمل ' منهما للتأويل ، وهو
~~النقلي ؛ لاستحالة | إبطال قواطع العقول . |
# | ' فائدة '
# ادعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصص ، وهو محمول على أن ما |
~~[ يسمى ] مخصصا خارج ، ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى ، فإن الخلاف
~~فيه | مشهور ، والشافعي ممن لا يسميه كما عرفناك . | PageV03P303 |
# | مسألة :
# يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب .
# أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ؛ وإلا
~~| فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ' خلافا لشذوذ .
# وقال ' أبو حنيفة ، والقاضي ، والإمام ' : في كل عام ، سواء أكان من
~~الكتاب أم من | غيره ' إن كان الخاص متأخرا ' خصص العام كتابا كان أو غيره
~~، ' وإلا فالعام ناسخ ' | للخاص .
# ' وإن جهل ' التاريخ ' تساقطا ' ، وربما قيل : يوقف ، والتساقط والتوقف
~~متقاربان ، | ويرجع إلى دليل آخر .
# وذهب الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي صاحب كتاب ' النكت ' إلى الوقف
~~عند | تعارض العام والخاص .
# واعلم أن المصنف تكلم في هذه المسألة في شيئين :
# أحدهما : مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب ، ولم يصرح فيها بذكر المخالف ، وقد
~~| ذكرنا أنهم شذوذ .
# والثاني : المسألة الملقبة عند الأصوليين ب ' بناء العام على الخاص ' ،
~~والخلاف فيها | مع أبي حنيفة ومن وافقه ، كما عرفت . | PageV03P304 | لنا :
~~أن ^ ( وأولات الأحمال ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] - مخصص لقوله : | ^ (
~~والذين يتوفون منكم ) ^ [ سورة ms0626 البقرة : الآية 234 ] ، وكذلك ^ ( والمحصنات
~~من | الذين ) ^ [ سورة المائدة : الآية 5 ] - مخصص لقوله : ^ ( ولا تنكحوا
~~المشركات ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 221 ] .
# هامش :
# وبين المسألتين عموم وخصوص من وجه ؛ فإن من منع تخصيص الكتاب بالكتاب |
~~فقد منعه ، سواء أكان المخصص متقدما أم متأخرا .
# ومن قال : العام المتأخر ناسخ ، فقد قال به ، سواء أكان في الكتاب أم في
~~غيره .
# ولا شك أن كل من أجاز كون العام المتأخر من الكتاب مخصصا ، وهم أصحابنا ،
~~فقد | أجازوا تخصيص الكتاب ضرورة أن هذا فرد من أفراده .
# ومن منع تخصيص الكتاب مطلقا فقد وافق الحنفية في منع كون العام المتأخر
~~من | الكتاب مخصصا ؛ إذ ما منعوه فرد مما منعه ، ولا [ ندري ] هل يوافقهم
~~أيضا في جعله | ناسخا أو يخالفهم ؟
# لأن النسخ أضعف ، فإذا منع التخصيص منعه بطريق أولى .
# وإذا عرفت هذا ، فلا يخفى عليك أن كل ما دل على أن العام المتأخر في
~~الكتاب | يكون مخصصا بالخاص المتقدم منه ، فقد دل على مطلق تخصيص الكتاب ،
~~وكان فيه الرد | على الفريقين :
# مانعي تخصيص الكتاب مطلقا .
# ومانعي كون المتأخر مخصصا ، بخلاف ما يدل على منع كون العام المتأخر
~~ناسخا ؛ | فإنه لا يلزم منه منع مطلق التخصيص ولا إثباته .
# الشرح : ' لنا ' : الوقوع ، وذلك ' أن ' قوله : ' ^ ( وأولات الأحمال '
~~أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] ' مخصص ' ' لقوله : ^
~~( والذين يتوفون منكم ' ويذرون أزواجا | يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 234 ] . ' وكذلك ' قوله تعالى : | ^ ( والمحصنات
~~من الذين ' أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) ^ [ سورة المائدة
~~: | الآية 5 ] . فإنه ' مخصص لقوله ' : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 221 ] | PageV03P305 | وأيضا : لا يبطل القاطع
~~بالمحتمل .
# قالوا : إذا قال : ' اقتل زيدا ' ثم قال : ' لا تقتل المشركين ' ؛ فكأنه
~~قال : ' لا تقتل | زيدا ' ، فالثاني ناسخ .
# قلنا : التخصيص أولى ؛ لأنه أغلب ، ولا رفع فيه كما لو تأخر الخاص .
# هامش : | فهذا دليل على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب . وقد قيل : إن الخاص
~~في الاثنين متقدم | ورودا على العام ، فإن ثبت هذا كان أيضا دليلا على من ms0627
~~يجعل الخاص المتقدم منسوخا ، | [ وتتم ] به الدعوتان جميعا [ انتهى ] .
# ومما يدل على الأمرين جميعا أعني : تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكون العام
~~المتأخر | لا ينسخ الخاص المتقدم ما أشار إليه بقوله :
# ' وأيضا لا يبطل القاطع ' ، وهو الخاص ' بالمحتمل ' ، وهو المدلول عليه
~~بالعام ، بل | يعمل بالخاص ؛ لقوته ، سواء أتأخر عنه العام ، وهو صورة
~~النزاع مع الحنفية ، ومن وافقهم ، | أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخر ، وهو
~~صورة النزاع مع منع تخصيص الكتاب مطلقا .
# فإن قلت : الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل ، بل يدعونه
~~قطعيا ؛ لأن | دلالة العام عندهم قطعية .
# قلت : هم وإن ادعوه قطعيا ، فلا يقولون : إن دلالته مساوية لدلالة الخاص
~~، وإذا | سلموا أن دلالة الخاص أقوى تم الدليل ، ولو عبر المصنف ب ' الأقوى
~~' كما فعل الإمام | الرازي ، والآمدي فقال : ' وأيضا لا يبطل الأقوى وهو
~~الخاص بما هو دونه ، وهو العام ' | لكان أحسن وأسلم عن هذا الإيراد .
# ولا يخفى عليك أنا تعسفنا في تنزيل هذا الدليل على الحنفية ، فإنهم
~~يقولون : إن | دلالة العام مساوية لدلالة الخاص ، فلا [ ينهض ] الدليل
~~عليهم .
# وإن كانوا غير مخطئين في هذه الدعوى ، بل الظن أن من ادعى ذلك فقد باهت ،
~~| والحامل لنا على هذا التعسف ابتغاء تنزيل كلام المصنف على المسألتين
~~جميعا .
# وأما الخصوم ، وهم فريقان : مانعو تخصيص الكتاب مطلقا ، والقائلون بكون
~~العام | المتأخر ناسخا لا مخصصا ، فقد ' قالوا ' أجمعون : | PageV03P306 |
~~فارغ .
# هامش :
# ' إذا قال : اقتل زيدا ' المشرك ، ' ثم قال : لا [ تقتل ] المشركين ،
~~فكأنه قال ، لا تقتل | زيدا ' ، ولا عمرا إلى أن يأتي على الأفراد واحدا
~~واحدا ، ولكنه اختصر المطول ، وأجمل | المفصل .
# فقال : لا [ تقتل ] المشركين ، وإذا كان بمثابة : لا تقتل هذا ولا هذا
~~إلى آخر | الأفراد ، فكأنه قال : لا تقتل زيدا ، ' والثاني ' وهو : لا تقتل
~~زيدا ' ناسخ ' بلا شك ؛ لوروده | بعد : اقتل زيدا ، وكذا ما هو بمثابته .
# إلى هنا ينتهي استدلال الحنفية ، ومن وافقهم على أن العام المتأخر ناسخ .
# ويزيد من يمنع تخصيص الكتاب مطلقا ، فيقول : وإذا كان المتأخر ناسخا
~~لكونه | بمنزلة النص ، وكذا لو ms0628 تقدم العام ؛ فإنه يقع التعارض بين الخاص
~~ومحل التخصيص من | لفظ العموم ، فلا يخص به ، ولا سبيل لنا هنا إلى دعوى أن
~~الأول هنا - وهو العام - يكون | ناسخا ؛ لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخ ،
~~أو لأنا إذا منعنا التخصيص ، فبطريق أولى أن | نمنع النسخ .
# ' قلنا : ' زيد بخصوصه إذا نص عليه لم يتأت التخصيص فيه ، فيضطر إلى
~~القضاء | بالنسخ .
# وأما إذا لم ينص عليه ، بل أتى بلفظ عام ، فإن تخصيصه ممكن ، فلا يصار
~~إلى النسخ | بل ' التخصيص أولى ' من النسخ ، ' لأنه أغلب ' ، والإلحاق
~~بالأغلب أولى ، كلقيط في بلد | غالب أهلها مسلمون ، فإنه يقضي عليه
~~بالإسلام إلحاقا للفرد الأعم بالأغلب .
# ' و ' لأنه لا ' رفع فيه ' ، بل هو دافع ، والنسخ رافع ، والدفع أسهل من
~~الرفع ، وكلاهما | ' كما لو تأخر الخاص ' ، فإنه يحمل على التخصيص .
# وإن كان النسخ محتملا بأن تقرر حكم العام ، ثم يرفع ، فلا يصار إليه ، بل
~~يجزم | بالتخصيص بالوجهين المذكورين ، ولمانع تخصيص الكتاب مطلقا أن يمنع
~~قولنا ؛ فإنه | يحمل على التخصيص ؛ فإن ذلك مصادرة له على دعواه . |
~~PageV03P307 | قالوا : على خلاف قوله : ^ ( لتبين ) ^ [ سورة النحل : الآية
~~44 ] .
# قلنا : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] ، والحق أنه
~~المبين بالكتاب | وبالسنة .
# قالوا : البيان يستدعي التأخر .
# قلنا : استبعاد .
# قالوا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث .
# قلنا : يحمل على غير المخصص ؛ جمعا بين الأدلة .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : لو كان الكتاب مخصصا لكان ' على خلاف قوله : ^
~~( لتبين ' | للناس ما نزل إليهم ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] ؛ إذ
~~التخصيص يتبين ، والآية صريحة في أن | المبين هو الرسول [ & ] [ فكيف ]
~~يكون الكتاب مبينا ؟ فدل أن القرآن لا يكون مخصصا | ألبتة .
# وإلى هنا ينتهي استدلال من منع تخصيص الكتاب مطلقا ، ويزيد الحنفي فيقول
~~: وإذا | لم يكن الكتاب مخصصا مطلقا ، لم يكن العام المتأخر من الكتاب
~~مخصصا ؛ لأنه من جملة | الأفراد .
# ولا يقال : فيلزم ألا يكون الكتاب مخصصا ألبتة ، وأنت أيها الحنفي لا
~~تقول به .
# لأنا نقول : مقتضى هذا الدليل ما ذكرتم ، ولكن خالفناه فيما إذا تقدم ms0629
~~العام على | الخاص ؛ للإجماع منا ومن خصومنا ، فبقي ما عداه على الأصل .
# فإن قلت : هب أنه دال على أن العام المتأخر في الكتاب لا يكون مخصصا إلا
~~أنه لا | يدل على أن كل عام متأخر لا يكون مخصصا ، ودعوى الحنفية هذا لا
~~ذاك ، والمسألتان كما | تقدم بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ لأن من منع كون
~~العام المتأخر مخصصا منعه سواء | أكان في الكتاب أم في غيره ، ومن منع
~~التخصيص في الكتاب منعه سواء أكان متأخرا أم لا .
# قلت : هذا صحيح ، ولكن إذا ثبت أنه لا يكون المتأخر مخصصا ، وهو من
~~الكتاب | فلأن لا يكون المتأخر الذي هو من غير الكتاب مخصصا بطريق أولى . |
~~PageV03P308 | فارغ .
# هامش :
# ' قلنا ' : هذا ولا [ تعارض ] بقوله تعالى في صفة القرآن : ^ ( ونزلنا
~~عليك الكتاب | ' تبيانا لكل شيء ) ^ [ سورة النحل الآية 89 ] ' فإنه يقتضي
~~أنه يبين جميع الأشياء ، ومن جملتها | الكتاب .
# ' والحق أنه ' [ & ] هو ' المبين ' ؛ إذ الكل ورد على لسانه [ & ] ، فكان
~~المبين للكل | ' بالكتاب ' تارة ، ' وبالسنة ' أخرى .
# ' قالوا ' ثالثا : ' البيان يستدعي التأخر ' عما هو بيان له ، ثم افترقوا
~~:
# فقال مانعوا تخصيص الكتاب مطلقا : والقرآن لا يتقدم بعضه بعضا ؛ لأنه
~~كلام الله | الأزلي الواحد بالذات ، وهو كالكلمة الواحدة .
# وقالت الحنفية : فلا يكون الخاص المتقدم [ مبينا ] للعام المتأخر .
# ' قلنا : ' هذا ' استبعاد ' ، وأي مانع من ورود المبين مع ما هو بيان له
~~، أو قبله ؟
# وقلنا : [ ' مع ' ] ليخص بالكلام من منع تخصيص الكتاب مطلقا معتلا بأنه
~~كالكلمة | الواحدة .
# وقلنا : ' قبل ليخص الحنفية .
# وحذف المصنف اللفظين ليصلح كلامه للفريقين ، [ فافهم ] صغار الكلمات تعرف
~~| كبارها .
# فإن قلت : لم لا أجاب المصنف هنا بالاستفسار كما فعل فيما تقدم ؟ فقال :
~~إن كان | المراد تأخر ذات البيان ، فلا نسلم أنه يلزم .
# وإن كان صفته وهو كونه بيانا فلا نسلم أنه سابق ، بل هو متأخر ، فالسابق
~~ذاته لا | صفته ؟ !
# قلت : لأنه لو أجاب بهذا هنا لاختص بالحنفية ، ولم يكن فيه رد على من منع
~~| تخصيص الكتاب ، فأجاب بما يشمل الفريقين :
# وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قد ذكر دلائل الفريقين ms0630 من الخصوم بعبارة
~~صالحة | لهما ، وترك في كل دليل الزيادة التي يختص بها كل واحد منهما محالة
~~على شارحي كلامه | PageV03P309 | فارغ .
# هامش : | كما فعلنا ، فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختص بفريق ؛ لئلا
~~يتوهم أن المسألة موضوعة | للبحث مع [ ذلك الفريق وحده ، وإنما هي موضوعة
~~للبحث مع ] الفريقين جميعا .
# نعم [ ختم ] المسألة بدليل يختص بالحنفية فقال : ' قالوا : قال ابن عباس
~~: ' كنا | نأخذ بالأحدث فالأحدث ' ولفظه في صحيح مسلم : وكان صحابة رسول
~~الله [ & ] يتبعون | الأحدث فالأحدث من أمره ، وهو صريح في اتباع الجماعة
~~كلهم ، فكان إجماعا .
# وفي ' الموطأ ' : ' وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث ' ، وهو ظاهر في
~~الإجماع ، | والعام المتأخر أحدث ، فيجب الأخذ به ، وترك الخاص المتقدم ؛
~~وهو المدعي .
# ' قلنا : يحمل ' الأحدث في قول ابن عباس ' على غير ' العام ' المخصص جمعا
~~بين | الأدلة ' من الجانبين ، فإن الجمع - ولو بوجه - أولى .
# وقد ادعى الإمام الرازي ، والآمدي ، والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول
~~ابن | عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص : أنه قول صحابي .
# وحذف المصنف ذلك ، وهو حسن ، فإن لقائل أن يقول : قد قدمنا صراحة رواية |
~~مسلم ، وظهور رواية ' الموطأ ' عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة - رضي
~~الله عنهم - | فاندفع هذا .
# نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس : ' وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر ' ولكنه
~~محمول | على ما صح في مسلم و ' الموطأ ' ، فالأولى ما قررناه من الجمع ؛
~~لأنه أولى ، لا لأن القول | قول صحابي لما ذكرناه ، ولأنه لو كان قول صحابي
~~لما احتجنا إلى الجمع ؛ فإن قول | الصحابي ليس عندنا حجة . |
# | ' تنبيه '
# لا يخفى عليك أن من جعل من الشارحين كلام المصنف مقصورا على الكلام مع |
~~الحنفية ، ومن وافقهم يلزمه أمور . | PageV03P310 | فارغ .
# هامش :
# أحدها : أن يكون افتتح المسألة بمسألة كبرى ، وهي مسألة تخصيص الكتاب |
~~بالكتاب ، ثم أضرب عنها ، وانتقل إلى مسألة أخرى ، وهي بناء العام على
~~الخاص ، ولا | يقال : مسألة بناء العام على الخاص فرع لتلك ، بل بينهما
~~عموم وخصوص ، من وجه كما | قدمناه .
# نعم لو كان أبو حنيفة يخص جعل ms0631 العام المتأخر ناسخا بما إذا ورد في الكتاب
~~، اتجه | هذا وكنا نقول : هذه المسألة في تخصيص الكتاب بالكتاب ، فالمختار
~~جوازه .
# والقول بالمنع لم يحكه المصنف ، وقول التفصيل بين العام المتقدم والمتأخر
~~هو رأي | أبي حنيفة وموافقيه ، ولكن أبا حنيفة لا يقول بذلك ، ولا تعلق له
~~بخصوص الكتاب ، بل | كلامه في تعارض العام والخاص مطلقا ، ولا فرق فيه بين
~~أن يقع في الكتاب أو غيره .
# والثاني : أن يكون استدل بالدليلين اللذين صدر بهما المسألة على الحنفية
~~، وهما لا | [ ينهضان إلا بضميمة كل منهما .
# أما الآيتان فلا ينهضان إلا أن [ يثبت ] نقل تاريخ التقدم والتأخر ، ثم
~~يقول : والظاهر | أن المصنف لو ادعى ثبوت نقل التاريخ في ذلك لبينه فقال :
~~وهي متقدمة ؛ لأن مثل هذا لا | يهمل .
# وأيضا : فالآمدي لم يذكر في ' الإحكام ' هذا ، وإنما استدل بالآيتين على
~~مطلق | تخصيص الكتاب بالكتاب ، والظاهر أن المصنف تبعه .
# والثالث : أن يكون من قال : العام المتأخر للناسخ استدل بقوله تعالى : ^
~~( لتبين ) ^ ولم | ير ذلك لأحد ، وإنما استدل بهذه الآية من منع تخصيص
~~الكتاب بالكتاب ، كذا هو في | ' الإحكام ' وغيره من كتب أصحابنا والحنفية ،
~~وإنما نحن تعسفنا ، وجعلنا الآية دليلا لكل | من الفريقين .
# والرابع : مخالفة ظاهر قول المصنف في المسألة الآتية عقبها ، وهي كالتي
~~قبلها ؛ فإنه | إنما أراد به أن [ يخص ] السنة بالسنة كتخصيص الكتاب
~~بالكتاب .
# وظاهره أن الذي [ قبلها ] هو تخصيص الكتاب بالكتاب ، ولا يخفى عليك أن من
~~| PageV03P311 |
# | مسألة :
# يجوز تخصيص السنة بالسنة .
# لنا : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' - مخصص لقوله : ' فيما سقت السماء
~~| العشر ' ، وهي كالتي قبلها في الخلاف .
# هامش : | قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور :
# أحدها : أن يكون المصنف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على
~~الخاص ، | وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من
~~مختصره .
# والثاني : أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حشوا في هذه المسألة ؛
~~لأنه ليس | بمذهب مفصل فيها كما عرفت ، وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم
~~تعلقه بما ms0632 هو فيه .
# والثالث : أن الدليل الأول ظاهر في أنه من قبل الحنفية ، وكذلك الثالث ،
~~وإنما | [ نحن ] تعسفنا فيهما ؛ فجعلناهما من قبل الفريقين روما لتعميم
~~كلام المصنف .
# وأما الرابع : فمتعين أنه من قبل الحنفية .
# وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء ، فلا يخفى عليك أن ما ارتكبناه نحن
~~أحسن | وأولى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز تخصيص السنة بالسنة ' ؛ خلافا لداود ، وطائفة .
# ' لنا ' : أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله [ & ] : ' ليس فيما دون خمسة
~~أوسق | صدقة ' مخصص لقوله [ & ] الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' فيما
~~سقت السماء ' أو | كان [ عثريا ] ' العشر ، وهي كالتي قبلها ' أعني تخصيص
~~الكتاب بالكتاب ، فانقل ما مر بك | ثم إلى هنا . | PageV03P312 |
# | مسألة :
# يجوز تخصيص السنة بالقرآن .
# لنا : ^ ( ' تبيانا لكل شيء ' ) ^ [ سورة النحل : الآية 89 ] .
# وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .
# قالوا : ^ ( لتبين للناس ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] ، وقد تقدم . |
# | مسألة :
# ' يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز تخصيص السنة بالقرآن ' خلافا لقوم .
# ' لنا ' : قوله تعالى في صفة الكتاب ' ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ .
# وأيضا لا يبطل القاطع ' دلالة ومتنا ، وهو القرآن الخاص ' بالمحتمل '
~~دلالة ، وهو خبر | الآحاد العام ، أو المحتمل دلالة لا متنا ، وهو المتواتر
~~العام .
# ' قالوا ' : قوله تعالى : ' ^ ( لتبين للناس ) ^ ' يقتضي أن الرسول [ & ]
~~هو المبين لا غيره ، | ' وقد تقدم ' جوابه ، وهو أنه - عليه السلام - هو
~~المبين بالكتاب تارة ، وبالسنة أخرى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وقال به ' جمهور أصحابنا ،
~~وكذا | PageV03P313 | وقال به الأئمة الأربعة ، وبالمتواتر اتفاقا .
# ابن أبان : إن كان خص بقطعي .
# الكرخي : إن كان خص بمنفصل .
# هامش : | ' الأئمة الأربعة ' فيما نقل المصنف ، والحنفية ينكرونه ، ومنعه
~~بعض المتكلمين مطلقا ، | PageV03P314 | صفحة فارغة . | PageV03P315 | صفحة
~~فارغة . | PageV03P316 | القاضي بالوقف .
# هامش : | ' [ وبالمتواتر ] اتفاقا ' ، أي : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة
~~المتواترة بالاتفاق ، ولذلك | حكى الاتفاق الشيخ الهندي .
# وعبارة الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، ومنهم من حكى خلافا في السنة
~~الفعلية .
# وقال ' ابن أبان : إن كان ' العام قد ' خص ' قبل ذلك ' بقطعي ' جاز
~~تخصيصه بخبر | الواحد ، وإلا فلا .
# وقال ' الكرخي : إن خص ' قبل ' بمنفصل ' جاز ، وإلا فلا ' .
# الشرح ms0633 : وقال ' القاضي ' أبو بكر ' بالوقف ' . | PageV03P317 | لنا :
~~أنهم خصوا ^ ( وأحل لكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 24 ] بقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - : | ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' ، و ^ (
~~يوصيكم الله ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] بقوله | [ عليه الصلاة والسلام
~~] : ' لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ' ، | و
~~' نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث .
# هامش :
# قيل بمعنى : لا أدري .
# وقيل : بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته ،
~~| والخصوص على نفيه ، فتوقف عن العمل ، وهذا هو ظاهر كلامه في ' التقريب '
~~.
# وذكر ابن السمعاني أن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على
~~العمل | بها .
# قال : وأما ما أجمعت على العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا
~~ميراث لقاتل ولا | وصية لوارث ' ، [ ولنهيه ] عن الجمع بين المرأة وعمتها ،
~~أو خالتها ، أو ابنة أخيها ، | فيجوز تخصيص العموم ، ويصير ذلك كالتخصيص
~~بالمتواتر ؛ لانعقاد الإجماع على | حكمها ، ولا يضر عدم انعقاده على
~~روايتها .
# ولقائل أن يقول : لا حاصل لهذا ؛ فإن الإجماع لا بد له من مستند ، فإن
~~كان غير | أخبار الآحاد ، فليس من مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في شيء ،
~~وإن كان من | الآحاد ، فلا بد أن يحيله من يمنع التخصيص بها ؛ لأنه عنده
~~باطل ، والأمة لا تجمع على | باطل .
# نعم إن نقل أن الأمة أجمعت على التخصيص بخبر الواحد في صورة ما كان ردا
~~على | من يمنع التخصيص به ، وهو ما يدعيه المصنف بقوله :
# الشرح : ' لنا ' : على الجواز الوقوع من الصحابة بدليل ' أنهم خصوا '
~~قوله تعالى : | ' ^ ( وأحل لكم ' ما وراء ذلكم ) ^ [ سورة النساء : الآية
~~24 ] الذي هو عام في نكاح المرأة على | PageV03P318 | فارغ .
# هامش : | عمتها ، وعلى خالتها ' بقوله [ & ] : ' لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا خالتها ' ' والحديث | رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة .
# ولفظه : ' نهى رسول الله [ & ] أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ' ، '
~~و ' كذلك خصوا | قوله تعالى : ^ ( ' يوصيكم الله ' في أولادكم ) ^ [ سورة
~~النساء : الآية 11 ] وهو عام في كل ولد ، | سواء أكان قاتلا أم كافرا ms0634 أم
~~غير ذلك وفي كل والد ، سواء أكان نبيا أم غيره ' بقوله [ & ] : ' لا | يرث
~~القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ' ، و ' نحن معاشر
~~الأنبياء لا | نورث ' ' .
# وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ & ] قال : ' لا يرث القاتل
~~شيئا ' ، | رواه النسائي من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ، ويحيى بن
~~سعيد . | PageV03P319 | وأورد : إن كانوا أجمعوا ، فالمخصص الإجماع ؛ وإلا
~~فلا دليل .
# قلنا : أجمعوا على التخصيص بها . | هامش :
# وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' ليس لقاتل
~~ميراث ' | رواه مالك في ' الموطأ ' ، والنسائي أيضا .
# وقال : هذا هو الصواب ، وحديث إسماعيل خطأ .
# وعن أبي هريرة عن رسول الله [ & ] أنه قال : ' القاتل لا يرث ' رواه
~~الترمذي ، وابن | ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله
~~بن أبي فروة ، وهو شيخ لا | يحتج به أهل الجرح والتعديل ، وقد قال الترمذي
~~: لا يصح .
# وأنا أقول : حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضا ، وكذلك قال البيهقي
~~: | إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه .
# وفي ' الصحيحين ' أن النبي [ & ] قال : ' لا يرث المسلم الكافر ولا
~~الكافر المسلم ' .
# وتقدم حديث : ' نحن معاشر الأنبياء ' أول العموم .
# الشرح : ' وأورد ' على هذا الدليل أنهم ' إن كانوا أجمعوا ' على التخصيص
~~، | ' فالمخصص الإجماع ' الصادر منهم لا خبر الواحد ، ' وإلا فلا دليل ' .
# ' قلنا : أجمعوا على التخصيص بها ' ، وهم لا يجمعون على باطل ، فدل على
~~أن | التخصيص بها حق ؛ فوضح سقوط هذا السؤال ، وإن كان ينطبق على دعوى ابن
~~السمعاني | التي قدمناها . | PageV03P320 | قالوا : رد عمر - رضي الله عنه
~~- حديث فاطمة بنت قيس ؛ ' أنه [ & ] لم يجعل | لها سكنى ولا نفقة ' لما كان
~~مخصصا لقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] ؛ | ولذلك
~~قال : ' كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ' .
# قلنا : لتردده في صدقها ؛ ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .
# قالوا : العام قطعي والخبر ظني .
# هامش :
# واعترض القاضي في ' التقريب ' دعوى الإجماع ؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا
~~بها | العام قامت بها الحجة عند الصحابة رضي الله ms0635 عنهم ، وعلموا صحتها ، أي
~~: فما خصوا إلا | قطعيا بقطعي .
# قال : وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير .
# قلت : يعني ' التقريب ' و ' الإرشاد الكبير ' [ الذي له ] الذي لم نقف
~~عليه ، والذي | وقفنا عليه هو الصغير كما ذكر في خطبته ، والصغير في أربعة
~~أسفار كبار ، وبلغنا أن الكبير | في اثني عشر سفرا .
# الشرح : ' قالوا : رد عمر حديث فاطمة بنت قيس ' عن النبي [ & ] ' أنه لم
~~يجعل لها | سكنى ولا نفقة ' في الطلاق البائن ' لما كان مخصصا لقوله '
~~تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ سورة | الطلاق : الآية 6 ] .
# ' ولذلك قال : ' كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ' وقد تقدم الكلام على
~~هذا الحديث | في الأخبار . | PageV03P321 | وزاد ابن أبان والكرخي : لم
~~يضعف بالتجوز .
# هامش :
# ' قلنا ' : إنما رد خبرها ' لتردده في صدقها ' ، لا لأنه خبر واحد ، '
~~ولذلك قال ' : ' لا | ندري أصدقت أم كذبت ' كذا ذكر المصنف .
# والحق : أنه إنما تردد في صدقها ؛ لأنه لم يدر أحفظت ، فيكون خبرها
~~مطابقا ، فيكون | صدقا ، أم نسيت ، فلا يكون مطابقا ، فيكون كذبا ، وهذا هو
~~لفظ عمر - رضي الله عنه - قال : | ' كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول
~~امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت ' رواه مسلم ، ثم هو | مع ذلك مختلف في صحة
~~نقل أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه لا يصح عنده .
# وقال ابن أبي حاتم : إن أباه أبا حاتم ذكر أنه عنده غير متصل .
# وأما : ' لا ندري كذبت أو صدقت ' فلفظ ربما أوهم ظاهره أنه توهم فيها
~~اعتمادا | للكذب ، ومعاذ الله أن يتوهم عمر - رضي الله عنه - ذلك في فاطمة
~~بنت قيس ، فكيف ثبت | هذا عن عمر ؟ .
# وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم ، ذكره الحارثي فقال : أنبأنا أحمد بن محمد
~~بن سعيد | الهمداني ، حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني حدثنا أبي
~~حدثنا خلف بن ياسين | الزيات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود
~~قال : قال عمر بن الخطاب : ' لا ندع | كتاب ربنا وسنة نبينا - عليه السلام
~~- لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت ، المطلقة ثلاثا لها | السكنى والنفقة '
~~وهذا ms0636 الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة .
# وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة ، وهو مجمع الغرائب والمناكير .
# ' قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني ' فلو خصصه لترك القطعي بالظني .
# الشرح : ' وزاد ابن أبان والكرخي ' على ذلك ما يتمشى على مذهبهما ، فقالا
~~: قطعي | ' لم يضعف بالتجوز ' . | PageV03P322 | قلنا : التخصيص في الدلالة
~~، وهي ظنية ، فالجمع أولى .
# القاضي : كلاهما قطعي من وجه : فوجب التوقف .
# قلنا : الجمع أولى .
# هامش :
# والخبر ظني : فكيف نترك القطعي من أجله .
# ' قلنا ' : العام قطعي في متنه ، دون دلالته ؛ لأن دلالة العام ظنية ،
~~والخاص بالعكس ، | و ' التخصيص ' لم يقع في المتن ، بل ' في الدلالة ، وهي
~~ظنية ' ، وإذا كان خبر الواحد | الخاص قطعي الدلالة مظنون المتن ، والكتاب
~~العام عكسه ، فيتعادلان ، وإذا تعادلا ، | ' فالجمع ' بينهما بأن يجعل
~~العام دليلا في غير مورد الخاص ' أولى ' من إلغاء أحدهما .
# واعلم أن ابن أبان ، والكرخي يعتقدان دلالة [ العام ] قطعية ، فرجع
~~اختلافا | معهما إلى أن دلالة العام على أفراده هل هي قطعية ؟ لا سيما إذا
~~لم تخص ، فلا يخصها خبر | الواحد ، أو ظنية ، فيخصها .
# ولذلك قال ابن السمعاني : ما قاله ابن أبان مبني على أصل له لا يوافقه
~~عليه .
# والحاصل : أنهما على ضعف مذهبهما لا يوافقان على قولنا : العام ظني
~~الدلالة ، | فلننقل الكلام معهما إلى أصلهما الذي لا يمتري - عند الإنصاف -
~~ذوو الألباب في ضعفه ، | ولنا فيه قول ليس هذا موضعه .
# وقال ' القاضي : كلاهما قطعي من وجه ' العام في متنه ، والخاص في دلالته
~~، فتعادلا | ' فوجب التوقف ' .
# ' قلنا ' : لا نسلم عدم الأولوية ، بل الخاص أولى ؛ لما فيه من الجمع
~~بينهما ؛ إذ | ' الجمع ' بين الدليلين ، ولو من وجه ' أولى ' .
# وليتنبه طالب التحقيق هنا لمهم ، وهو أن شيخنا أبا الحسن ، والقاضي أبا
~~بكر | يطلبان في مسائل أصول الفقه القطع ، ولا يكتفيان بالظن إلا فيما ندر
~~من فروعه ، وربما | PageV03P323 | فارغ .
# هامش : | وقع الخلاف في بعضها ، هل هي من القطعيات أو غيرها ؟ فيصرح في
~~المسألة بالخلاف فيه ، | كمسألة النقض ، وتخصيص العموم بالقياس ، وخبر
~~الواحد ونحوها ، فإذا توقف الشيخ | والقاضي ، فاعلم أن وقفتهما إنما هي ms0637 عن
~~القطع ، ولا يمنعان الظن .
# وأصحابنا يكتفون في العمليات بالظنون ، ولا يمنعون أن القطع منتف في أكثر
~~| المسائل ، فالقاضي مثلا في مسألتنا هذه واقف عن القطع لا عن الظن ، وإنما
~~لو يوجب | تخصيص الكتاب بالآحاد ؛ لأنه لا يعمل بالظنون .
# وأصحابنا أيضا لا ينكرون أن القطع منتف ، ولكنهم يخصصونه ؛ لأنهم يعملون
~~| بالظنون .
# وبهذا يتضح لك أنه لا يكاد يقع خلاف بيننا وبين الشيخ والقاضي إلا وهذه
~~سبيله ، | ونحن عند التحقيق متفقون على وجدان الظن ، ولكن مختلفون في أنه
~~هل يعمل به .
# وقد قدمنا عن القاضي في مسألة تعقب الاستثناء الجمل أنه واقف ، مع قضائه
~~برجحان | مذهب الشافعي ؛ ولذلك صرح في مسائل لا تحصى برجحان أحد المذاهب مع
~~وقفته عن | القضاء بمذهب معين ؛ لابتغائه القطع ، فاحفظ ذلك فهو مفيد نافع
~~، وبه ينجلي لك غيهب | مشكلة قعد عن القيام بإيضاحها الأكثرون ، واستهون
~~بأمرها من لا يدري الحقائق ، وهي | كثرة ذهاب العلماء إلى الوقف في مسائل
~~الأصول ، وحكاية المحققين وقفهم قولا مستقلا | بنفسه ، فيحكون مثلا النفي
~~والإثبات والوقف وعدم ذلك في الفقهيات ، فلا ترى الفقهاء | يحكون الوقف
~~قولا ، وإن تردد فيهم متردد في مسألة ذكروا تردده ، ولم يجعلوا له في |
~~المسألة قولا .
# وقد قال من استهان بهذا السؤال : إن هي إلا طرائق يسلكها من شاء ، ويحيد
~~عنها من | شاء ، ولم يدر الغبي أن ذلك لدقيقة ، وهي أن الفقهيات يكتفى فيها
~~بالظنون ، وتقل وقفيات | الظنون ، فلا يكاد فرع فقهي يستوي الطرفان فيه حتى
~~يكون مشكوكا فقط ، وإن وقع ذلك لم | يقع إلا لواحد من ألف ، ثم يقال : إنه
~~متردد ، وربما لم يحك قوله ؛ إذ لا فائدة في حكاية | حال من لا قول له .
# وأما الأصوليات فالمآخذ فيها قطعية ، ويكثر الوقف فيها ؛ لقلة القواطع ،
~~ثم السر PageV03P324 | فارغ .
# هامش : | في حكاية أقوال الواقفية أنهم قاضون بانتفاء القطع ، وقائلون
~~عند ذلك بأنه لا عمل ؛ إذ لا | عمل عندهم إلا بقطعي ، فحكى مذهبهم لينبه
~~على أنهم غير عاملين بواحد من المذاهب ، | بل هم حاكمون برد الجميع ،
~~راجعون في المسألة ms0638 إلى البراءة الأصلية .
# فإن قلت : فلم يحكى عن بعض الفقهاء ترددهم في بعض مسائل الفروع ؟
# قلت : لينبه على أنه ليس لا قول له مخافة أن يتخيل وقوع الاتفاق في
~~المسألة ، وأنها | صارت كالقطعيات المتفق عليها ، ثم ذلك لم يقع إلا قليلا
~~، كما لا يرتاب فيه الفقيه ، وليس | ذلك لينبه على أنه يعود الحال إلى
~~البراءة الأصلية .
# وأما وقف الفقهاء في بعض المسائل كقولهم : مال المرتد موقوف ، وملك
~~المبيع في | زمن الخيار موقوف ، وأمثال ذلك ، فذلك الوقف المراعى أي :
~~منتظر إلى انتهائه ، وليس | المعنى أنه غير محكوم فيه الآن ، بل يعلم أن
~~الحكم واقع فيه الآن ، ولكن لا يتبين لنا إلا | بالآخرة ، ثم ذلك قضاء منهم
~~في شيء ، فإنه موقوف فيهم قاضون لا واقفون ، والشيء | مقضي عليه بأنه موقوف
~~لا متردد فيه ، ومعنى الوقف ما ذكرناه ؛ فليس من وقف الأصوليين | في شيء .
# فإن قلت : فقد قال الفقهاء : وقف العقود قسمان : وقف تبين ، ووقف صحة ،
~~ومثلوا | وقف التبين ببيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا [ هو ] ميت ، ووقف
~~الصحة ببيع | الفضولي ، وكلامكم صريح في أن وقفهم وقف تبين فقط .
# قلت : هذا الآن خروج عن غرضنا ؛ فإن غرضنا حاصل بأنهم لا يعنون بالوقف ما
~~| يعنيه الأصولي .
# وإن أردت تحقيق ما يعنونه على التفصيل فنقول :
# ذكر الإمام في باب النهي عن بيع الغرر : أن وقف العقود ثلاثة أصناف : بيع
~~| الفضولي ، وبيع ما يظنه لأبيه ، ثم تبين أنه كان قد مات ، والصنف الثالث
~~إذا غصب أموالا | وباعها وتصرف في أثمانها وعسر التتبع ، ففي تنفيذها قولان
~~، ولما تكلم الإمام في عتق | الراهن أبدى في بيع الرهن إجمالا أنه توقف ،
~~كبيع المفلس .
# قال : ولا محمل لتصحيح بيع المفلس ماله على قول إلا الحمل على الوقف ،
~~ومحمل | PageV03P325 | فارغ .
# هامش : | الوقف ليس يمتنع جريانه في الرهن ، ولا نظر إلى كون حجر الفلس
~~جرى من غير اختيار | المحجور عليه ، بخلاف حجر الرهن .
# والوجه : التسوية بين البابين ، وتنزيل البيع والعتق على ترتيب واحد ،
~~والعتق أولى | بالنفوذ ، والبيع أنفذ منه .
# قال ms0639 : وهذا فن من الوقف زائد على الأصناف التي ذكرناها في كتاب البيع .
# وقال الغزالي في تصرف المفلس : وجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله ، وصادف
~~| محله ، وكنا نظنه دافعا لحق لا سبيل إلى دفعه ، والآن قد تبين أنه لم
~~يحصل به دفع | محذور .
# قال أبي رحمه الله : وبكلام الغزالي هذا يتبين ما أشار إليه الإمام من أن
~~هذا الوقف | غير الأصناف الثلاثة ؛ لأن بيع الفضولي والغاصب لم يصدر من
~~أهله ، وبيع ما يظنه للأب | في الظاهر كذلك ، وفي الباطن خلافه ، وهذا في
~~الظاهر ، والباطن صادر من أهله ، ولكن | كونه دافعا للحق أولا مجهول موقوف
~~على أمر مرتقب ، [ وهو يشبه تصرف المريض ؛ فإنه | صادر من أهله في محله ،
~~ودفعه لحق الورثة أو الغرماء موقوف على أمر مرتقب ] يظهر | عند الموت .
# وقال ابن الرفعة في شرح كلام الغزالي هذا : إن معناه أن الحجر على كل مال
~~المفلس | شرع مخافة تضييع الديون على أربابها ، وليس ذلك بأمر محقق ، فإذا
~~بان بالآخرة أنها لم | تضع ، وأن في المال فضلة عنه ، فقد بان أن الحجر لم
~~يتناول ذلك الفاضل ، فبان نفوذ | التصرف فيه ، [ وينزل ] الحجر عليه بالفلس
~~منزلة الحجر على السيد في عبده الجاني | لأجل جنايته ، فإنا نقصر الحجر على
~~قدر أرش الجناية لا على جميعه ، كما [ أن ] ذلك | رأي لنا ذكره الغزالي في
~~كتاب ' الزكاة ' ، والجامع أن الحجر وجد برضا المحجور عليه فيه .
# نعم ما وجد الرضا به وإن كان زائدا على قدر الدين ، ولهذا لم يطرد
~~الأصحاب قول | الوقف فيه ، وإن قال الإمام في كتاب ' الإقرار ' : إنه لا
~~يبعد تخريجه فيه . انتهى .
# قال أبي رحمه الله : فإن صح ما قاله ، فينبغي أن يجري في المرهون قول
~~الوقف | المذكور في بيع الفضولي ، فإنه جرى في بيع ملك الغير ، فلأن يجري
~~في ملكه الذي حجر | عليه فيه لأجل الغير أولى ، والوقف الذي حققه في المفلس
~~نوع زائد على الثلاثة الأصناف | PageV03P326 | فارغ .
# هامش : | بلا شك ، وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشبه بالمريض ؛ [ فإن
~~المريض ] ربما ms0640 حجر | عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حق الغرماء ، والزائد
~~على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا | يتعلق به الحجر ، وهذا المعنى ظاهر
~~في [ المزيد ] بلا شك .
# وأما المفلس : فالقول بأن الحجر إنما تعلق ببعض ماله [ كعبد ] ، والأقرب
~~أنه متعلق | بالمال ، ولكنه لظننا مزاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرف
~~الفضولي والمريض ، بل | بين تصرف الراهن والمريض ، وسواء ألحقناه بالمريض
~~أم منعناه ، فذلك في نفوذ التصرف ، | أما الحل فلا ؛ فإن المريض يحل له
~~الإقدام على التصرفات كلها الآن اعتمادا على بقاء | الحياة ، والمفلس ممنوع
~~منها ؛ لمراغمته ما شرع الحجر لأجله . انتهى كلام الشيخ الإمام | الوالد
~~رحمه الله .
# قلت : والحاصل أن ابن الرفعة يذهب في المفلس إلى أن الحجر لم يشمل الفاضل
~~| كما في المريض . والشيخ الإمام يقول : شمله ولكن نقضنا التصرف عند
~~الاحتياج إلى نقضه .
# وما قاله الشيخ الإمام أصح ، وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرفعة
~~وأبي | رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف ، أو
~~الآخر فالآخر ؟ .
# فإن قلنا برأي الشيخ الإمام : اتجه نقض الأضعف فالأضعف ، وعليه جمهور |
~~الأصحاب ، وهو الصحيح .
# وإن قلنا برأي ابن الرفعة : نقض الآخر فالآخر ؛ لأنه المصادف لوقت الحجر
~~، وهو | رأي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .
# وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف فالأضعف يظهر لك أن تصرف أبي - رحمه الله - |
~~أليق برأيهم من تصرف ابن الرفعة .
# ثم قال أبي رحمه الله : فتحصلنا على مراتب : | PageV03P327 | فارغ .
# هامش :
# إحداها : بيع الفضولي ، وقد أطلقوا وقف العقود عليه على الإجازة . |
~~PageV03P328 | فارغ .
# هامش :
# ومقتضى هذه العبارة أن العقد لا يوجد حتى يجاز ، وهكذا عبارة من قال : '
~~إن الصحة | موقوفة ' مقتضاه أن الصحة لا توجد إلا بعد الإجازة ، وهذا هو
~~الظاهر ، لكن الإمام قال : إن | الصحة ناجزة ، والملك موقوف على الإجازة .
# وحكى الرافعي ذلك عنه ولم يخالفه ، وفيه إشكال ؛ لأن الصحة كيف توجد قبل
~~| وجود شرطها ؛ ولأن الهبة يقف الملك فيها على القبض ، والبيع يقف الملك
~~فيه على | [ انقضاء ] الخيار على قول ، ولا خلاف في وصفهما بالصحة .
# والحنفية نقلوا ms0641 عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف أن الملك حاصل في بيع الفضولي ،
~~وأن | معنى الوقف فيه يعرضه للإبطال إذا رد المالك .
# وعن محمد أن الملك لا يوجد إلا إذا أجاز كالقول القديم عندنا ، ولم
~~يتعرضوا | لوصفه بالصحة قبل ذلك .
# والأقرب في هذا النوع على قول الوقف أن الإجازة مع الإيجاب والقبول [
~~بانتهاء ] | [ ثلاثتها ] أركان العقد ، فلا توجد الصحة والملك إلا بعدها .
~~| PageV03P329 | فارغ .
# هامش :
# الثانية : بيع الغاصب إذا عسر يبيعه بالبعض لكثرته ، وإنما يفارق الرتبة
~~الأولى | بالعسر ، وفيه قولان في الجديد .
# إذا قلنا ببطلان الأول ، والقول بالصحة فيه مع القول في الأول بالبطلان
~~يفضي إلى | اعتبار الشرط بعد المشروط ، وأجمع العقلاء أن الشرط يجب أن يكون
~~متقدما أو مقارنا ؛ | فلذلك كان هذا القول ضعيفا .
# الثالثة : بيع مال يظنه لأبيه ، ويكون أبوه قد مات وهو وارثه ، والموقوف
~~التبين والعلم | بصحة العقد لا نفس الصحة ولا الملك ، وإن كانوا أدرجوا هذه
~~الصورة تحت قوله | [ وقف ] العقود .
# الرابعة : بيع المرهون بغير إذن المرتهن على الاحتمال الذي أبداه الإمام
~~.
# وقال : إن هذا الوقف زائد على الأقسام الثلاثة المتقدمة ، والذي يظهر أنه
~~من القسم | الأول ، ولكنه أولى منه ؛ لأن الوقف مع السبب وقيام المانع أولى
~~منه مع عدم السبب ، وهو | الملك .
# ولعل قول الإمام : إنه غير الأصناف الثلاثة لمكان هذه الأولوية ، ويتوهم
~~بعض الناس | أن كونه منع نفسه بالرهن فارق بينه وبين الفضولي ، وموجب لأن
~~لا يجري الخلاف فيه ، | وليس كذلك ، بل الإمام في باب الإقرار ذكر أن بيع
~~الرهن كبيع الفضولي بلا خلاف ، وأن | الخلاف في الجديد إنما هو في المفلس ؛
~~لأنه لم يحجر على نفسه .
# الخامسة : بيع المفلس ماله ، وقد علمت المأخذ الذي أشار إليه الغزالي ،
~~وذكره | ابن الرفعة فيه ، وبه يعلم أنه أولى بالصحة من المرهون ، وكذلك ما
~~قاله الإمام في | ' الإقرار ' . | PageV03P330 | صفحة فارغة . |
~~PageV03P331 | فارغ .
# هامش :
# السادسة : تصرف المريض ، وقد تقدم بيان ظهور الصحة فيه . انتهى كلام
~~الشيخ | الإمام ، ذكره في كتاب ' التفليس ' من تكملة ' شرح المهذب ' .
# وإنما أجملناه ذكره مع طوله ومجانبته لفن ms0642 أصول الفقه لمكان نفاسته ، وعظم
~~فائدته . | PageV03P332 |
# | مسألة :
# الإجماع يخصص القرآن والسنة ؛ كتنصيف آية القذف على العبد ؛ ولو | عملوا
~~بخلاف نص ، تضمن ناسخا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الإجماع [ يخصص ] الكتاب والسنة ' ، بمعنى أنه دال على وجود |
~~المخصص في نفس الأمر ؛ إذ الإجماع لا بد له من مستند ، ودليل كونه مخصصا
~~الوقوع ، | ' كتنصيف آية القذف على العبد ' ، ولك منع قيام الإجماع ؛ فإن
~~جماعة منهم عمر بن | عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في ' الموطأ ' - ذهبوا
~~إلى أن العبد يجلد بالقذف بما بين ، | اللهم إلا أن يثبت قيام الإجماع بعد
~~الاختلاف . | PageV03P333 | فارغ .
# هامش :
# وفيه ما فيه ' ولو عملوا بخلاف نص ' في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه '
~~تضمن ' | عملهم ' ناسخا ' أطلقوا عليه ، فلا فرق حينئذ بين أن يخص القرآن
~~بالإجماع أو ينسخ ؛ إذ | الكل يتضمن مقتضيا لذلك إلا أنه لم يقع نسخ قرآن
~~بالإجماع .
# فقيل : لا ينسخ ، ووقوع التخصيص ، فقيل : يخصص .
# فإن قلت : قولكم : ' ولو عملوا بخلاف نص ' أمر تقديري ؛ فإن ذلك لم يقع
~~أمر | تحقيقي ؟ ودليله الإجماع على العمل ، بخلاف حديث جمع النبي [ & ] ب '
~~المدينة ' بين | الصلاتين من غير خوف ولا مطر ، بخلاف حديث : ' من شرب
~~الخمر فاجلدوه . . . ' | الحديث ، وفيه ' فإن شربها في الرابعة فاقتلوه ' ؟
~~. | PageV03P334 |
# | مسألة :
# العام يخص بالمفهوم ، إن قيل به ؛ ومثل : ' في الأنعام الزكاة ' ، ' في |
~~الغنم السائمة زكاة ' ؛ للجمع بين الدليلين .
# فإن قيل : العام أقوى ؛ فلا معارضة .
# قلنا : الجمع أولى كغيره .
# هامش :
# قلت : بل هو تقديري ، ولذلك عبر المصنف ب ' لو ' الدالة على الامتناع ،
~~ومعاذ الله أن | تخالف الأمة النص ؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر ، ومع
~~الجهل خطأ ، وما ذكر من | حديث الجمع قد قال بظاهره جماعة منهم من أصحابنا
~~ابن المنذر ، وأبو إسحاق ، فأجازوا | ذلك بلا عذر ، وحمله قوم على الجمع
~~بالمرض ، فأجازوه به ، وهو اختيار النووي .
# وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوقت ، بحيث كان
~~فراغها يعقبه | خروج الوقت ، ثم صلى الثانية عقيبها ، وهذا جمع ولكن في
~~الوقت ، وما ذكر من حديث | القتل في الرابعة بالخمر ms0643 :
# قيل : إنه منسوخ .
# وقيل : إنه غير صحيح .
# ونظيره حديث : ' إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ' وهو في صحيح
~~مسلم ، | وله تأويلات . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' العام يخص بالمفهوم ' مفهوم المخالفة ' إن قيل به ' وأما إن لم
~~يقل به | فظاهره أنه لا يخص ؛ إذ لا حجة له ، ' ومثل بقول القائل ' في
~~الأنعام الزكاة ' مع ' في الغنم | PageV03P335 | فارغ .
# هامش : | السائمة زكاة ' فإن قضية الأول تعميم الوجوب في الأنعام إبلا
~~وبقرا وغنما وأصنافها سائمة | ومعلوفة ، ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم
~~.
# واعلم أن الموجود بخط المصنف : ' ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم
~~السائمة | زكاة ' بلفظ ' ليس ' ، أو ليس ذلك في ' الإحكام ' ، ولا يظهر له
~~وجه ، فشرحه الشارحون على | ما في ' الإحكام ' ، ثم إن المصنف لم يشر بقوله
~~: ' ومثل : في الأنعام الزكاة ' إلى حديث ؛ | فإنا لا نعرف هذا اللفظ في
~~حديث ، ولذلك كانت عبارة الآمدي : كما لو ورد : في الأنعام | الزكاة ،
~~وكانت عبارة المصنف ' ومثل ' مبني لما لم يسم فاعله ، وقد رأيتها مضبوطة
~~بخطه ، | ولم يقل : ومثل على العادة في ضرب الأمثلة ؛ لأنه لفظ يوهم أن
~~يكون هذا اللفظ قد ورد .
# وقد توهم الشيرازي أن المصنف قال : ' ومثل ' ، وقال : ' الواو ' عطف على
~~شيء ، | كأنه سقط من قلم الناسخ ، وهو ذكر مثال لمفهوم الموافقة .
# وليس كما توهم ؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة ؛ بدليل قوله
~~: إن | قيل به ، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة ، وهو المخالفة
~~لا الموافقة .
# وأيضا : فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص ، فلم يكن كبير
~~غرض | في الاحتجاج له .
# وأيضا : فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه ، وليس فيها ما ذكره الشيرازي
~~.
# وأما ' في الغنم السائمة زكاة ' فأشار به إلى ما في : ' الصحيح ، وفي
~~صدقة الغنم في | سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ' ' الحديث ' ،
~~ولذلك كانت عبارة الآمدي : ثم | ورد قوله : ' في السائمة زكاة ' .
# وإنما قلنا : يجب العمل بالمفهوم ' للجمع بين الدليلين ' العام ،
~~والمفهوم ؛ فإنه أولى | كما سبق .
# وقال الآمدي : لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم ms0644 في أنه يخص
~~العموم .
# قلت : وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة ، ولذلك لم يتحدث فيه المصنف
~~؛ إذ لا | كبير غرض في الاحتجاج لما لا نزاع فيه ، وإنما تحدث في موضع
~~النزاع ، وهو مفهوم | PageV03P336 | فارغ .
# هامش : | المخالفة ، ولقد توقف الإمام الرازي فلم يختر شيئا في ' المحصول
~~' ، وجزم في ' المنتخب ' | بأنه لا يخصص به .
# وقال ابن دقيق العيد : إنه رآه لبعضهم ، وحكاه أبو الخطاب الحنبلي عن قوم
~~.
# وقال ابن السمعاني : يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب
~~| الشافعي ، ولفظ ' الظاهر ظاهر ' في أن الخلاف موجود .
# قال : ومثاله في الكتاب قوله تعالى : ^ ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) ^ [
~~سورة البقرة : | الآية 241 ] ؛ فإنه عام في كل مطلقة ، ثم قال : ^ ( لا
~~جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم | تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 236 ] .
# [ فكان ] دليله أن لا متعة للمدخول بها ، فخص بها في أظهر قوليه عموم |
~~المطلقات ، وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر . انتهى .
# وقضيته : تخريج قول للشافعي في تخصيص العموم بالمفهوم بكلام هذا الإمام
~~الثبت ، | واستفد ذلك .
# والأصح في المذهب وجوب المتعة للمدخول بها ، ولكن المختار في الأصول أن |
~~المفهوم يخص العموم ؛ لما ذكرناه .
# ' فإن قيل : العام أقوى ' من المفهوم ؛ لكونه منطوقا ، ' فلا معارضة ' ؛
~~إذ شأن | المتعارضين التعادل ، وإذا لم يعارضه فلا يخصصه .
# ' قلنا ' : لا نسلم أن العام أقوى مطلقا ، بل من حيث إنه منطوق فقط ،
~~والمفهوم أقوى | من حيث الدلالة على الخاص ، و ' الجمع أولى ' من سقوط أحد
~~الدليلين ؛ فإن العمل | بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العموم مطلقا ، بخلاف
~~العكس ، فيجمع عند تعارضهما بين | دليليهما ' كغيره ' من المخصصات ، فإنا
~~نعمل بها جمعا بين الأدلة ، ولا يشترط التساوي في | القوة من حيث المتن ،
~~كما يخص المتواتر بخبر الواحد وليسا متساويين ، بل كل منهما | أرجح من وجه
~~.
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن المفهوم راجح من حيث الدلالة ، وليس كالعام
~~| والخاص ؛ فإنهما منطوقان . | PageV03P337 | فارغ .
# هامش :
# وأما المفهوم فغير منطوق ، فلم قلتم : إنه أقوى من دلالة العموم ؟ |
# | ' تنبيه '
# إنما أتى ms0645 المصنف بحرف الشرط في قوله : ' فإن قيل ' ، ولم يقل : ' يقل '
~~على العادة ؛ | لأنه كالآمدي لم يعرف مخالفا في المسألة ، فذكر بحثا يمكن
~~أن يقال به ، ولم ير هو من قال به . |
# | ' فائدة '
# قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر أن دليل الخطاب يخص العموم ، هذا إذا
~~عارضه غير | النطق الذي هو أصله .
# فأما إذا عرض على نطقه وأصله ، فإما أن نسقطه ونبطله أو نخصه فقط ، فإن
~~أعرض | بالإسقاط والإبطال سقط الدليل ، وذلك مثل ما روى عن النبي [ & ] أنه
~~قال : ' أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' نص على
~~البطلان بغير الإذن ، ودليله يقتضي | جوازه بالإذن ، إلا أن هذا الدليل إذا
~~ثبت سقط النطق ؛ لأن الأمة أجمعت على التسوية بين | أن تنكح المرأة بغير
~~إذن وليها ، وبين أن تنكح نفسها بإذنه ، فعندما يبطل النكاح في | الموضعين
~~معا ، وعند المخالفين يصح فيهما ، فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت |
~~بالإجماع جوازه بغير إذنه ، وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق ، فيكون
~~هذا الدليل | مسقطا لأصله فيسقط الدليل ، ويثبت النطق .
# قال : وأما إذا كان الدليل لا يسقط أصله ، ولكن يخصه مثل قوله [ & ] : '
~~إن الله حرم | PageV03P338 | فارغ .
# هامش : | الكلب وحرم ثمنه ' فقوله : ' إن الله حرم الكلب ' يقتضي تحريم
~~جميع جهات الانتفاع به | من البيع ، والإجارة ، والهبة وغيرها .
# وقوله : ' وحرم ثمنه ' دليل أن غير الثمن ليس بمحرم ، وهذا يخص عموم ذلك
~~النطق | المحرم ، فالمذهب أن الدليل يسقط ، ولا يخصص عموم أصله به .
# وحكي عن أبي الحسين بن القطان أنه قال : يجوز تخصيص أصله به ، وليس |
~~بشيء ؛ لأنه فرع الأصل ، فلا يجوز أن يعترض عليه ، وسقط شيء من حكمه .
# وأصحاب أبي حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا خص أصله ، ولا نجيزه نحن
~~، | وقد تكلمنا عليه في مسألة الزنا .
# فأما دليل الخطاب [ فهم ] لا يقولون به حتى نتكلم معهم في التخصيص به .
# قلت : وكذلك ذكره سليم الرازي تلميذ الشيخ أبي حامد في ' التقريب ' ، وهو
~~ما يقوله | أصحابنا : لا يجوز أن يستنبط من النص معنى ms0646 يعود على أصله
~~بالبطلان ، وهل يجوز أن | يستنبط معنى يخصه ؟
# فيه قولان : قالوا : يجوز أن يستنبط منه معنى يعممه قطعا ، وهو القياس ،
~~وسيكون لنا | عودة إلى ذكر هذا في كتاب ' القياس ' إن شاء الله تعالى . |
~~PageV03P339 |
# | مسألة :
# فعله [ & ] يخصص العموم ؛ كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : | '
~~الوصال أو الاستقبال للحاجة ' ، أو : ' كشف الفخذ حرام على كل | مسلم ' ،
~~ثم فعل ، فإن ثبت الاتباع بخاص ، فنسخ ، وإن ثبت بعام ، فالمختار تخصيصه |
~~بالأول .
# وقيل : العمل بموافق الفعل .
# وقيل : بالوقف .
# هامش :
# الشرح : ' فعله [ & ] يخصص العموم ' ؛ خلافا لأبي الحسن الكرخي .
# قال ابن السمعاني : ولذلك أنه لم يخص نهي النبي [ & ] عن استقبال القبلة
~~، | واستدبارها للبول والغائط باستقبال رسول الله [ & ] ب ' المدينة ' '
~~بيت المقدس ' ، واستدباره | الكعبة ، وقد خصصت الصحابة قوله - عليه السلام
~~- في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في | رجم ماعز والغامدية من غير جلد ،
~~هكذا ذكر الأصحاب .
# وعندي أن هذا بالنسخ أشبه .
# قلت : هو كما قال الشيخ : لا [ يخصص ] .
# ومن الفوائد : نهيه عليه السلام عن الوصال ، ثم إنه خص في حقه بفعله هو
~~إياه .
# ومثل المصنف للتخصيص بالفعل بألفاظ [ يعرض ] ورودها عامة له ' كما لو قال
~~: | PageV03P340 | لنا : التخصيص أولى ؛ للجمع .
# قالوا : الفعل أولى ؛ لخصوصه .
# قلنا : الكلام في العمومين .
# الجمهور : إذا علم [ & ] بفعل مخالف ، ولم ينكره - كان مخصصا | للفاعل ،
~~فإن تبين معنى ، حمل عليه موافقه بالقياس ، أو ب ' حكمي على | الواحد ' .
# لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار : ألا يتعدى ،
~~لتعذر | دليله .
# هامش : | الوصال والاستقبال للحاجة ، أو : كشف الفخذ حرام على كل مسلم '
~~، فإن هذا يشمله ، | وينبغي أن يتذكر أن شموله إياه إنما هو بناء على دخول
~~المخاطب في عموم خطابه ، فإذا | ورد هذا ، ' ثم فعل ' علم أنه لم يدخل في
~~حكم العموم ، ثم وجب اتباعه علينا إما أن يكون | بدليل خاص أو عام ، ' فإن
~~ثبت الاتباع ' بدليل ' خاص ' بما فعله مثل : ' صلوا كما رأيتموني | أصلي '
~~، فإنه خاص بالصلاة ، وليس شاملا لكل فعل يفعله ، ' فنسخ ' لتحريمه ، ' وإن
~~ثبت | بعام ' في جميع الأفعال مثل : ^ ( لقد كان لكم ms0647 في رسول الله أسوة
~~حسنة ) ^ [ سورة الأحزاب : | الآية 21 ] ' فالمختار تخصيصه بالأول ' ، أي :
~~تخصيص العام الذي ثبت به التأسي ، وهو : | ' لقد كان لكم ' بالعام الأول ،
~~وهو : الوصال حرام مثلا ، فكأنه استثنى من الأسوة الوصال .
# ' وقيل : العمل بموافق الفعل ' دون مخالفه ، فيكون الفعل ناسخا للعام
~~الأول .
# ' وقيل بالوقف ' ؛ لتساوي العمومين .
# الشرح : ' لنا : التخصيص أولى ' من النسخ ' للجمع ' بين الدليلين .
# ' قالوا : الفعل ' خاص ، والقول عام ، والخاص ' أولى لخصوصه ' كغيره .
# ' قلنا : الكلام ' إنما وقع ' في العمومين ' ، وهما مثلا : ' لقد كان لكم
~~' و ' الوصال | حرام ' ، وأما الفعل فلا دلالة له .
# الشرح : ' الجمهور ' على أنه : ' إذا علم ' النبي ' [ & ] بفعل ' صادر من
~~بعض المكلفين | ' مخالف ' للعموم ، ' ولم ينكره كان مخصصا للفاعل ، فإن
~~تبين معنى ' هو العلة لتقرير ذلك | الفاعل ' حمل عليه ' كل من هو ' موافقه
~~' ، أي : مشاركه في العلة ، وكان حكمها سواء ، إما | PageV03P341 |
# | مسألة :
# الجمهور : أن مذهب الصحابي ليس بمخصص ، ولو كان الراوي - خلافا | للحنفية
~~والحنابلة .
# لنا : ليس بحجة .
# قالوا : يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ؛ فيجب الجمع .
# قلنا : يستلزم دليلا في ظنه ، فلا يجوز لغيره اتباعه .
# هامش : | بالقياس عند من يخص العموم ' بالقياس ، أو ب ' حكمي على الواحد
~~' حكمي على الجماعة ، | وهو الحديث الذي قلنا : إنه وإن لم يعرف فمعناه
~~مجمع عليه ، ويشترط ألا يستوعب ذلك | المعنى جميع أفراد العام ، وإلا يكون
~~نسخا .
# ' لنا : أن سكوته ' - عليه الصلاة والسلام - عن الإنكار ' دليل الجواز '
~~؛ لما مر من أنه | لا يقر على باطل ، ' فإن لم يتبين ' المعنى المقتضى
~~للتخصيص ، ' فالمختار ألا يتعدى ' | حكمه إلى غيره ؛ ' لتعذر دليله ' أي :
~~دليل التعدي .
# أما بالقياس فظاهر ، وأما ب ' حكمي على الواحد ' ؛ فلأنه مخصوص بما علم
~~فيه عدم | الفارق ، وهنا لم يعلم ؛ لاختلاف الناس في الأحكام .
# ولقائل أن يقول : إذا ثبت ' حكمي على الواحد ' لم يحتج إلى العلم بالجامع
~~، بل | يكفي عدم العلم بالفارق ، والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في
~~الشرع شرع ، | فالمختار عندنا التعميم ، وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما
~~يقتضى التخصيص ، ثم إن | استوعب الأفراد كلها ms0648 فهو نسخ ، وإلا فتخصيص . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ذهب ' الجمهور ' إلى ' أن مذهب الصحابي ' إذا كان على خلاف
~~العموم | ' ليس بمخصص ، ولو كان ' هو الراوي لذلك العام ، كذلك مذهب الراوي
~~لا يخصص | PageV03P342 | قالوا : لو كان ظنيا ، لبينه .
# قلنا : ولو كان قطعيا ، لبينه .
# وأيضا : لم يخف عن غيره .
# وأيضا : لم يجز لصحابي مخالفته ، وهو اتفاق .
# هامش : | العموم الذي رواه ولو كان صحابيا ؛ ' خلافا للحنفية والحنابلة '
~~فيهما ، ثم مأخذهم في | الصحابي أن قوله حجة ، وفي الراوي إذا لم يكن
~~صحابيا أنه أعرف بمخرج ما رواه من | غيره .
# ومذهبنا : أن نقول : الصحابي ليس بحجة ، وعلى القول بأنه حجة - وهو
~~القديم - | اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به على وجهين .
# أحدهما : الجواز ؛ لأنه حجة شرعية .
# والثاني : المنع ؛ لأنه محجوج بالعموم ، وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم
~~إذا سمعوا | العموم .
# قال ابن عمر : ' كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي
~~[ & ] نهى | عن المخابرة ، فتركناها ' .
# ' لنا ' : أن العموم حجة ، وقول الصحابي ' ليس بحجة ' ، فلا تخصيص .
# ' قالوا ' خلافه ' يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ، فيجب الجمع ' بين [
~~العام ] والدليل | الذي خالف من أجله .
# ' قلنا ' : أما أن خلافه ' يستلزم دليلا ' فحق ، ولكن ' في ظنه ' لا في
~~نفس الأمر ، وإذا | كان كذلك ، ' فلا يجوز لغيره اتباعه ' ؛ لأن المجتهد لا
~~يقلد مجتهدا .
# الشرح : ' قالوا ' دفعا لهذا الجواب : إن الذي خالف من أجله قطعي ؛ إذ '
~~لو كان ظنيا | لبينه ' ؛ لينظر فيه غيره ، ولتندفع التهمة .
# ' قلنا ' أولا . هذا معارض بمثله ، فنقول : ' ولو كان قطعيا لبينه ' دفعا
~~للتهمة ، وليصير | غيره إليه ، ' وأيضا ' : لو كان قطعيا ' لم يخف عن غيره
~~' من الصحابة عادة ، ' وأيضا : لم يجز | PageV03P343 | فارغ .
# هامش : | لصحابي ' آخر ' مخالفته ' ؛ إذ القاطع لا يخالف ، ' وهو ' أي :
~~جواز المخالفة ' اتفاق ' أي : | يجوز بالاتفاق مخالفة صحابي آخر .
# واعلم أن هنا مسألتين :
# إحداهما : مخالفة الصحابي للعام ، فإن قلنا : مذهبه حجه خص ، سواء كان
~~الراوي أم | لا على الأصح .
# وقيل : لا يخص ، وإنما يحتج به إذا لم يعارضه العموم كما عرفت .
# وقيل : لا يخص إلا إذا كان ms0649 هو راوي العموم .
# والثانية : في مخالفة الراوي غير الصحابي ، والأصح لا يخص .
# وقيل : يخص ؛ لأنه أعلم بما رواه .
# وحجاج المصنف ودليله يقتضي أن كلامه في الراوي مطلقا ، وأن كلامه فيه إذا
~~كان | صحابيا إنما هو على التفريع بأنه غير حجة ؛ إذ استدل بأن قوله غير
~~حجة ، ولو لم يكن | مفرعا على ذلك لكان مصادرا على المطلوب أو على التفريع
~~بأنه حجة ، ولكن لا يعارض | العموم ، فاعرف ذلك .
# وقد قدمنا في عمل الراوي بخلاف روايته أنه لا فرق بين أن يكون صحابيا أو
~~لا ، | فتذكره واعتمده . |
# | ' فرع '
# نقول على أصلنا : قول ابن عباس : ' إن المرأة لا تقتل بالردة ' إن ثبت
~~عنه لا يخص | عموم ما رواه من قوله [ & ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ،
~~ويحتمل أنه كان يرى أن المؤنث لا | PageV03P344 |
# | مسألة :
# الجمهور : إن العادة في تناول بعض خاص - ليس بمخصص خلافا للحنفية ؛ | مثل
~~: ' حرمت الربا في الطعام ' ، وعادتهم تناول البر .
# هامش : | يدخل تحت لفظ ' من ' الشرطية ، ولا يكون مخالفا حينئذ لروايته ،
~~وغسل أبي هريرة من | ولوغ كلب الزرع ثلاثا لا يخص عموم ما رواه من قوله [ &
~~] : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم | فليغسله سبعا ' .
# والعموم في هذا الحديث في الكلب ؛ إذ هو اسم جنس محلي ب ' الألف ' و '
~~اللام ' ، | فيعم كلب الزرع وغيره ؛ لأن في قوله : ' سبعا ' وإن قاله
~~القاضي في ' التقريب ' وغيره ؛ إذ | أسماء الأعداد نصوص في مسمياتها لا
~~عامة ، فإن كان القاضي يرى أن أسماء العدد عامة ، | وإلا فتقريره مدخول . |
# | ' مسألة '
# الشرح : أطلق أئمتنا كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني وغيرهما
~~القول | بأن العادة لا تخصص العموم ، وهذا الإطلاق يحتمل أمورا :
# أحدها : أن يوجب النبي [ & ] أو يحرم أشياء بلفظ عام ، ثم يرى من بعد
~~العادة جارية | بترك بعضها أو بفعله ، وهل يخصص حتى يقال : المراد من العام
~~ما عدا ذلك البعض الذي | جرت به العادة ؟
# وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الإمام الرازي وأتباعه ، واختار أنه إن علم
~~جريان العادة | في زمن النبي [ & ] مع عدم منعه عنها ، فيخص ، والمخصص في ms0650
~~الحقيقة تقريره عليه السلام ، | PageV03P345 | فارغ .
# هامش : | وإن علم عدم جريانها لم يخص إلا أن يجمع على فعلها ، فيكون
~~تخصيصا بالإجماع | العقلي ، وإن جهل الحال فاحتمالان .
# والثاني : أن تكون العادة جارية بفعل شيء قبل ورود اللفظ العام ، فيرد
~~العام بعد ، | فهل يكون اللفظ مقصورا على ما وراء تلك الصورة حتى يقال : إن
~~تلك الصورة غير مرادة ، | وإنما المراد ما عداها ؟
# وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الشيخ أبو حامد ، ولعله الذي أراده الشيخ
~~أبو إسحاق ، | وابن السمعاني ؛ لأنهما يتبعان الشيخ أبا حامد .
# قال أبو حامد : ولا يجوز التخصيص به .
# قال : وذلك مثل أن يرد عن النبي [ & ] خبر في بيع أو غيره ، وعادة الناس
~~تخالفه ، | فيجب الأخذ بالخبر ، وإطراح تلك العادة .
# قال : وليس في هذا خلاف .
# قلت : وعنده أن ما وراء الذي جرت به العادة مراد من اللفظ بلا نظر ،
~~وإنما الكلام | فيما جرت به عادة كما ترى .
# ثم قال : فإن قيل : أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة ، فقلتم : إذا
~~حلف لا | يأكل بيضا ، أو لا يأكل الرءوس ، فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من
~~الرءوس والبيض ؟ فهلا | قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك .
# قيل : نحن لا نخص اليمين بعرف العادة ، وإنما نخصه بعرف الشارع ، مثل :
~~لا تصل | أو لا تصم ، فيحنث بالشرعي ، أو بعرف قائم في الاسم مثل : لا تأكل
~~البيض أو الرءوس ، | فيعقل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تقصد بالأكل ،
~~فيخص اليمين بعرف قائم في | الاسم ، فأما بعرف العادة فلا يخص ؛ لأنه لو
~~حلف لا يأكل خبزا ببلد لا يؤكل فيه خبز الأرز | حنث بأكل خبز الأرز ، وإن
~~كان لا يعتاد أكله .
# قلت : وحاصله : أن العرف إن جرى بتخصيص اللفظ ببعض مدلولاته اعتمد ،
~~ولذلك | نقول : الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية . | PageV03P346 | فارغ
~~.
# هامش :
# ونقول : إن الاعتماد في الأيمان على العرف .
# والثالث : أن تجرى العادة بفعل معين ، ثم يرد لفظ عام ، فهل يقصر على ما
~~جرت به | PageV03P347 | صفحة فارغة . | PageV03P348 | فارغ .
# هامش : | العادة أو تجرى على عمومه ؟
# وهذا الوجه هو الذي ms0651 تكلم فيه القاضي في ' التقريب ' والغزالي ، وجماعة
~~منهم | الآمدي والمصنف ، وهؤلاء عندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعا ،
~~وإنما الخلاف في | أن غيره هل هو مراد معه ؟ عكس القسم الذي قبله .
# فنقول : قال ' الجمهور : إن العادة في تناول بعض خاص ' ، دون بعض ' ليس |
~~بمخصص ؛ خلافا للحنفية ، مثل ' ما لو قال الشارع : ' حرمت الربا في الطعام
~~' ، ومنه | نهيه [ & ] عن بيع الطعام بجنسه ، ' وعادتهم تناول البر ' ،
~~فيجري اللفظ على عمومه في كل | طعام ، وهذا في عادة التناول دون الإطلاق .
# أما إن كان عرفهم تخصيص لفظ الطعام بالبر ، فإنه يخص به ، وسيذكره المصنف
~~، | وهو في الحقيقة قولنا : إن العرفي مقدم على اللغوي . | PageV03P349 |
~~لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، ولا مخصص .
# قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف ، والنقد بالغالب .
# قلنا : إن غلب الاسم عليه ؛ كالدابة - اختص به ؛ بخلاف غلبة تناوله ،
~~والفرض | فيه .
# قالوا : لو قال : ' اشتر لي لحما والعادة تناول الضأن - لم يفهم سواه .
# قلنا : تلك قرينة في المطلق ؛ والكلام في العموم .
# هامش :
# الشرح : ' لنا ' على أن العادة لا تخصص ' أن اللفظ عام لغة وعرفا ' .
# أما لغة : فظاهر .
# وأما عرفا : فلأن عرفهم في تناوله لا في غلبة استعمال اسم الطعام في البر
~~، ' ولا | مخصص ' له ببعض المطعومات ، فيبقى على عمومه .
# ' قالوا ' : بل المخصص قائم ؛ فإن اللفظ من أجل العادة ، ' يتخصص به ' أي
~~بالمعتاد ، | ' كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب ' .
# ' قلنا : إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به ، بخلاف غلبة تناوله ،
~~والفرض فيه ' لا | في غلبة إطلاق الاسم .
# والحاصل : أنك إذا أطلقت النقد في بلد الغالب فيها الدراهم ، لم يحكم بأن
~~الدنانير | خارجة عن حقيقة اللفظ عرفا ، بل تفهم الدراهم بالعادة ،
~~والدنانير لا تنافيها ، ولم يتصرف | أهل العرف في اللفظ بحال ، وإنما عرفهم
~~في الملفوظ فقط ، واللفظ باق على حاله .
# ' قالوا : لو قال : اشتر لي لحما ، والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه ' ،
~~فدل أن العادة | مخصصة .
# ' قلنا ' : اللحم هنا مطلق لا عام ؛ لكونه نكرة في سياق الإثبات ، و '
~~تلك ' العادة ' قرينة | في المطلق ' تقيده ، ' والكلام ms0652 ' ليس في ذلك ، بل '
~~في العموم ' ، والفرق بين العموم | والإطلاق واضح ، فإن العمل بالمقيد ليس
~~فيه ترك المطلق ، بخلاف الخاص . |
# | ' فرع '
# إذا باع شجرة وأطلق ، دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس ؛ لأن العادة فيه
~~القطع . | PageV03P350 |
# | مسألة :
# الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام ، فلا تخصيص ؛ خلافا لأبي ثور ؛ | مثل
~~و ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ، وقوله عليه الصلاة والسلام - في شاة ميمونة
~~: | ' دباغها طهورها ' .
# هامش :
# وقال صاحب ' التهذيب ' : يحتمل ألا يدخل ، كالصوف على ظهر الغنم ، يعني
~~إذا بيع | وقد استحق الجز آخر .
# قال صاحب ' البيان ' في ' الوكالة ' : قال أبو العباس : إذا دفع إلى
~~وكيله دراهم ، | وقال : أسلفها في طعام ، أو في الطعام ، أسلفها في الحنطة
~~فإن أسلفها في الشعير لم يصح ؛ | لأن إطلاق اسم الطعام في العرف ينصرف إلى
~~الحنطة ، دون غيرها ، وإن كان الطعام اسما | للكل في اللغة ، إلا أن
~~الاعتبار بالعرف دون العموم ، ألا ترى أنه لو قال : اشتر لي خبزا ، | انصرف
~~ذلك إلى الخبز المعتاد من موضعه . حتى لو كان في ' العراق ' لم يجز له أن
~~يشتري | خبز الأرز . هكذا ذكر عامة أصحابنا .
# وقال أبو المحاسن : إذا قال : اشتر لي بها الطعام ، لم يصح التوكيل ،
~~خلافا لأبي | حنيفة . انتهى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال ' الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا [ تخصيص ] ' .
# وإن شئت قلت : إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر ، وحكم عليه
~~بما حكم | PageV03P351 | لنا : لا تعارض ؛ فليعمل بهما .
# قالوا : المفهوم يخصص العموم .
# قلنا : مفهوم اللقب مردود . |
# | مسألة :
# رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص .
# الإمام وأبو الحسين : تخصيص .
# وقيل : بالوقف ؛ مثل : ^ ( والمطلقات ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] مع
~~^ ( وبعولتهن ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 228 ] .
# هامش : | على العام لم يخصصه ؛ ' خلافا لأبي ثور ، مثل ' ما في صحيح مسلم
~~من قوله [ & ] : ' أيما | إهاب دبغ فقد طهر ' ، وقوله عليه السلام في شاة
~~ميمونة : ' دباغها طهورها ' واللفظ في | ' صحيح مسلم ' : أن رسول الله [ &
~~] مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال : ' ألا أخذوا إهابها | فدبغوه
~~فانتفعوا به ' .
# الشرح : ' لنا ' : أن المخصص لا بد أن يكون ms0653 بينه وبين العام تعارض ، و '
~~لا تعارض ' | بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد ، '
~~فليعمل بهما ' .
# وأبو ثور ومتابعوه ' قالوا ' : مفهوم تخصيص الفرد بالذكر كما في : '
~~دباغها طهورها ' | نفى الحكم عن المخالف ، و ' المفهوم تخصيص العموم ' .
# ' قلنا ' إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة ، فأما ' مفهوم
~~اللقب ' | كالشاة ، فإنه ' مردود ' كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
# وأنا أقول : إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة ؛ فإن غالب الظن
~~أنه لا | يقول به ، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه ، فقد حكى عن
~~الدقاق وهو دونه ، ولكنه | يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن
~~المراد بذلك العام هذا الخاص ، ويجعل | العام كالمطلق ، والخاص كالمقيد ،
~~وليس ذلك قولا منه بمفهوم اللقب فافهمه . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' رجوع الضمير ' الواقع عقب اللفظ العام ' إلى البعض ' من أفراده
~~' ليس | بتخصيص ' . | PageV03P352 | لنا : لفظان ؛ فلا يلزم من مجاز أحدهما
~~مجاز الآخر .
# قالوا : يلزم مخالفة الضمير .
# وأجيب : بأنه كإعادة الظاهر .
# الوقف لعدم الترجيح .
# وأجيب : بظهور العموم فيهما ؛ فلو خصصنا الأول ، خصصناهما ، ولو سلم ، |
~~فالظاهر أقوى .
# هامش :
# وإن شئت قلت : إذا عقب لفظ العام باستثناء ، أو صفة ، أو حكم خاص لا
~~يتأتى إلا | في بعض مدلوله لم يوجب ذلك تخصيصه عند الأكثرين من أصحابنا .
# وقال ' الإمام ، وأبو الحسين ' فيما نقله المصنف : ' تخصيص ' وعليه أكثر
~~الحنفية .
# ' وقيل بالوقف ' في المسألة ، وهو رأي أبي الحسين ، والإمامين ، نصوا
~~عليه في | ' المعتمد ' و ' البرهان ' و ' المحصول ' ، وذلك ' مثل ' قوله
~~تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن | بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 228 ] ' مع ' قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ | [ سورة
~~البقرة : الآية 228 ] فإن المطلقات عام في الرجعيات والبوائن ، والضمير في
~~البعولة إنما | يصح عوده إلى الرجعيات منهن فقط ، فلا يقتضي تخصيص المطلقات
~~، وأن يقال : إنما أريد | بهن الرجعيات ، بل يجري على عمومه ؛ خلافا لهم .
# الشرح : ' لنا ' : أن العام والضمير ' لفظان ، فلا يلزم من مجاز أحدهما '
~~وهو الضمير | الخارج عن حقيقته التي هي العموم ' مجاز الآخر ' ، وهو ms0654 العام
~~.
# ولقائل أن يقول : الخصم لا يسلم وقوع المجاز في الضمير ، بل هو عنده [
~~عائد ] | إلى جميع ما تقدم .
# نعم : عنده أن جميع ما تقدم خاص . | PageV03P353 | فارغ .
# هامش :
# ' قالوا : يلزم ' من عدم التخصيص ' مخالفة الضمير ' للظاهر ؛ لكونه غير
~~عائد إلى كل | أفراده ، واللازم باطل ؛ لأنه يجب مطابقة الضمير للمستظهر .
# ' وأجيب : بأنه كإعادة الظاهر ' ، ولا شك أنه لو أعاد الظاهر ، وأراد به
~~ثانيا الخصوص | لم يلزم منه خصوص الأول ، ولا محذور فيه ، فكذا هنا .
# وأما ' الوقف ' فإنما ذهب إليه قائله ' لعدم الترجيح ' في ظنه .
# ' وأجيب : بظهور العموم فيهما ' .
# أما في الظاهر فظاهر .
# وأما في الضمير ؛ فلإشعار ظاهره بالعود إلى الكل ، ' فلو خصصنا الأول
~~خصصناهما ' | معا ؛ لاستلزام تخصيص المظهر تخصيص مضمره ، ويلزم منه مخالفة
~~الظاهرين ، وإذا | خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول ، ومخالفة ظاهر واحد
~~أولى من مخالفة ظاهرين ، | ' ولو سلم ' أنه لا يلزم من تخصيص الأول مخالفة
~~ظاهرين ، ' فالظاهر ' لاستغنائه عن الضمير | ' أقوى ' منه ، فيكون عمومه
~~أقوى ، [ فمخالفة ] ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر | الأضعف ، وهذا
~~الجواب هو المضمر ؛ لما قدمناه من أن الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من | تخصيص
~~الأول تخصيصهما جميعا . |
# | ' فائدة '
# لا يخفى عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بعض ما تقدم ،
~~فأخرجناه عن | حقيقته ، وتركنا المظهر بحاله على عمومه ، والخصوم عكسوا ،
~~فتصرفوا في المظهر وقالوا : | إنه خاص ، وتركوا المضمر بحاله فقالوا : يعود
~~إلى كل ما تقدم ، وكل ما تقدم هو الخاص .
# وصنيعنا أولى من صنيعهم ؛ لأن المضمر أضعف من المظهر ، فالتصرف فيه أولى
~~من | العكس ، وهذا يفهم من قول المصنف : الظاهر أقوى . |
# | ' فرع '
# قال الحنفية في قوله عليه السلام : ' لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل
~~' أن المراد منه | ما يكال من البر ، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين ؛ لأن هذا
~~القدر مما لا يكال ، وهذا مخرج على | أصلهم ، وقد عرفته . | PageV03P354 |
# | مسألة :
# الأئمة الأربعة والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين - رحمهم الله - : |
~~جواز تخصيص العموم بالقياس .
# ابن سريج : إن كان جليا .
# ابن أبان : إن كان العام مخصصا .
# وقيل ms0655 : إن كان الأصل مخرجا .
# الجبائي : يقدم العام مطلقا .
# والإمام والقاضي : بالوقف .
# والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ؛ |
~~وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم
~~| الخبر . | هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ذهب ' الأئمة الأربعة ، والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين '
~~إلى أن الحق | ' جواز تخصيص العموم بالقياس ' ، أي بقياس نص خاص ، كما صرح
~~به الغزالي ، | ووافقهم : | PageV03P355 | فارغ .
# هامش : | ' ابن سريج : إن كان ' القياس ' جليا ' ، لا إن كان خفيا .
# وقال ' ابن أبان : إن كان العام مخصصا ' قبل ذلك جاز ، وإلا فلا .
# ' وقيل : إن كان الأصل ' المقيس عليه ' مخرجا ' من ذلك العموم بنص جاز ،
~~وإلا فلا .
# و ' الجبائي ' قال : ' يقدم العام مطلقا ' على القياس ، ونقله القاضي في
~~' التقريب ' عن | الأشعري ، وهو أخبر بمذهبه .
# ' والقاضي والإمام ' قالا ' بالوقف ' .
# والمصنف قال : و ' المختار : إن ثبتت العلة بنص ، أو إجماع ، أو كان
~~الأصل مخصصا | خص ' العام ' به ، وإلا فالمعتبر القرائن في ' آحاد ' الواقع
~~، فإن ظهر ترجيح خاص ' لأصل | القياس ، ' فالقياس ' يرجح ' وإلا فعموم
~~الخبر ' .
# وقال قوم : يجوز التخصيص بقياس العلة دون قياس الشبه .
# وقال القاضي في ' التقريب ' : والذي فرق بين الجلي والخفي فسر الجلي
~~بقياس | العلة ، والخفي بقياس الشبه . | PageV03P356 | لنا : أنها كذلك
~~كالنص الخاص ؛ فيخصص بها ؛ للجمع بين الدليلين .
# هامش :
# وقال الإصطخري كما حكاه الشيخ أبو حامد : يخص بالقياس الذي ينقض بمخالفته
~~| قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه .
# واعلم أن مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضح ، وفي الخفي وجهان .
# وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص به في |
~~مواضع .
# ثم قيل : الخفي قياس الشبه ، وقيل غيره ، وذلك تحقق في كتاب القياس ،
~~والمنع من | التخصيص بغير الجلي ، نقله المصنف تبعا لجماعة من المتأخرين عن
~~ابن سريج ، والذي | نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس
~~مطلقا ، وقال : إنه المذهب ، | وعزا التفرقة بين الجلي [ والخفى ] وغيره
~~إلى إسماعيل بن مروان من أصحابنا .
# وقال الكرخي : إن كان العام قد خص بمنفصل جاز تخصيصه ms0656 بالقياس ، وإلا فلا
~~.
# وقال الآمدي : إن كانت العلة منصوصة ، أو مجمعا عليها جاز التخصيص به ،
~~وإلا | فلا .
# وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، وإن
~~تساويا | فالوقف ، وهذا هو رأي الغزالي .
# واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حق ، واستحسنه القرافي ،
~~وقال الشيخ | الأصفهاني : إنه حق واضح .
# الشرح : ' لنا : أنها ' أي : القياسات إذا كانت ' كذلك ' تكون ' كالنص
~~الخاص ' على | PageV03P357 | واستدل : بأن المستنبطة : إما راجحة ، أو
~~مرجوحة ، أو مساوية ، والمرجوح ، | والمساوي لا يخصص ، ووقوع احتمال من
~~اثنين - أقرب من واحد معين .
# وأجيب : بجريه في كل تخصيص ، وقد رجح بالجمع .
# هامش : | الحكم في إفادة الظن ، ' فتخصيص ' العام ' بها للجمع بين
~~الدليلين ، واستدل ' على أن | المستنبطة لا يجوز التخصيص بها ' بأن
~~المستنبطة إما راجحة ' على العموم ، ' أو مرجوحة أو | مساوية ، والمرجوح
~~والمساوي لا يخصص ' واحد منهما ، فلم يبق إلا الراجح ، وهذه | تقديرات ثلاث
~~يجوز التخصيص على تقدير واحد منها ، وهو الراجح ، ولا يجوز على | تقديرين '
~~ووقوع احتمال عن اثنين أقرب من ' وقوع ' واحد معين ' ، فيكون عدم التخصيص |
~~أقرب وأغلب على الظن ، وهذا الدليل ذكره الآمدي لمنع التخصيص بالمستنبطة
~~مطلقا ؛ لأنه | يرى ذلك كما حكيناه عنه ، فأحب المصنف متابعته في ذكره .
# وإن كان لو نهض لمنع بعض مقصوده ، وهو جواز التخصيص بالمستنبطة من الدليل
~~| الذي خص العام به ، فإن المصنف يجوز ذلك .
# والحاصل : أن المصنف يجوز التخصيص ببعض المستنبطات ، وهذا لو نهض منع كل
~~| مستنبطة ، ولكنه لما كان عنده مدفوعا لم يبال بذكره ، واستعمل لفظة '
~~استدل ' فيه لأنه | يوافق بعض مدعاه ؛ إذ يتضمن دفع ما لا يجوزه المصنف من
~~التخصيص بالمستنبطة لا من | الدليل الذي خص العام ، فهو دليل لبعض دعواه [
~~لا يرتضيه ، ويمكن أن نقرره على أنه دليل | لكل دعواه ] فيقال :
# مراده بالمستنبطة في قوله : ' واستدل ' المستنبطة التي لا تخصص عنده ،
~~وإنما التي | تخصص عنده ، وهي معلومة الرجحان ، فلا يستدل عليها بهذا
~~الدليل الإجمالي .
# ومراد الآمدي بها كل مستنبطة ، وذلك لأنهما اتفقا على أن المعلوم الرجحان
~~| يخصص ، وهذا لا ms0657 شك فيه .
# [ واختلافهما في بعض من المستنبطات إنما منشؤه ] اختلافهما في أنه هل هو
~~| راجح ؟ وهذا دليل إجمالي كما صرح به الآمدي ، أي يدل على الإجمال ، فإنما
~~يحسن | الاستدلال به على ما لا يعلم فيه الرجحان . | PageV03P358 | الجبائي
~~: لو خص به ، لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد ؛ من أن | الخبر
~~يجتهد فيه في أمرين . . . إلى آخره .
# وأجيب : بما تقدم ؛ وبأن ذلك عند إبطال أحدهما ؛ وهذا إعمال لهما ،
~~وبإلزام | تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما .
# واستدل : بتأخيره في حديث معاذ ، وتصويبه - رضي الله عنه - .
# وأجيب : بأنه أخر السنة عن الكتاب ، ولم يمنع الجمع .
# هامش :
# وأما ما علم حاله فلا يحسن أن يقال فيه : إنه يلحق بالأعم الأغلب ؛ لأن
~~ذلك إنما | يقال في المجهول ، وهو عند المصنف بعض المستنبطات ، وعند الآمدي
~~كلها ، فافهم ذلك .
# ' وأجيب بجريه في كل تخصيص ' بأن يقال : المخصص في كل صورة إما راجح |
~~بالنسبة إلى العام ، أو مرجوح ، أو مساو . . . إلى آخره ، فلو كان هذا
~~مبطلا لتخصيص العام | بالقياس لبطل التخصيص من أصله ' وقد رجح ' الخاص '
~~بالجمع ' بين الدليلين ، فلم يكن | مبطلا .
# الشرح : واستدل ' الجبائي ' أولا : على أن العام لا يخص بالقياس مطلقا
~~بأنه ' لو | خص به لزم تقديم الأضعف ' على الأقوى ، والملازمة تبين ' بما
~~تقدم في خبر الواحد من أن | الخبر يجتهد فيه في أمرين ' : العدالة والدلالة
~~، والقياس يجتهد فيه في أمور كثيرة ' إلى | آخره ' أي آخر الدليل المذكور
~~في كتاب ' الخبر ' .
# ' وأجيب ' بأوجه ' بما تقدم ، وبأن ذلك ' أي تقديم الأضعف بعد تسليم كون
~~القياس | أضعف إنما يمتنع ' عند إبطال أحدهما ' بالكلية ، ' وهذا ' ليس
~~كذلك ؛ إذ هو ' إعمال لهما ' ، | فكان أولى ' بالتزام تخصيص الكتاب بالسنة
~~والمفهوم لهما ' أي يلزمكم ألا يجوز تخصيص | الكتاب بالسنة ، وألا يجوز
~~تخصيص منطوقهما بالمفهوم ؛ لأنه أضعف .
# ' واستدل ' الجبائي ثانيا : على أن القياس لا يخصص العموم ' بتأخيره في
~~حديث | معاذ ' عن الكتاب والسنة ، ' وتصويبه ' عليه الصلاة والسلام هذا
~~الصنيع ، كما رواه | PageV03P359 | صفحة فارغة . | PageV03P360 | صفحة
~~فارغة . | PageV03P361 | واستدل : بأن دليل القياس الإجماع ، ولا إجماع عند ms0658
~~مخالفة العموم .
# وأجيب : بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ؛ كقوله - عليه |
~~الصلاة والسلام - : ' حكمي على الواحد ' وما سواهما ؛ إن ترجح الخاص ، وجب
~~| اعتباره ؛ لأنه المعتبر ؛ كما ذكر في الإجماع الظني ، وهذه ونحوها قطعية
~~عند | القاضي ؛ لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات - ظنية عند
~~قوم ؛ لأن | الدليل الخاص بها ظني .
# هامش : | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وسنذكر ذلك في كتاب ' القياس ' ،
~~ونذكر أن البخاري قال : | لا يصح .
# ' وأجيب ' عن تأخير معاذ القياس عن الكتاب والسنة على تقدير صحته ، '
~~بأنه ' غير | مانع من تخصيصها به ، وذلك لأنه ' أخر السنة عن الكتاب ' ،
~~وصوبه - عليه الصلاة | والسلام - ' ولم يمنع ' تأخيرها عنه ' الجمع '
~~بينهما ، بل خصص الكتاب بها ، فعلم أن | التأخير غير مانع من الجمع .
# الشرح : ' واستدل ' الجبائي ثالثا : ' بأن دليل ' كون ' القياس ' حجة '
~~الإجماع ، ولا | إجماع ' على جوازه ' عند مخالفة العموم ' بدليل الخصوم
~~الموافقين على المنع .
# ' وأجيب ' : بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدليل على كل قياس ، بل قد يكون
~~دليل | بعض الأقيسة النص كما في هذه الصورة ، ويظهر هذا ' بأن ' التنصيص
~~على العلة كالتنصيص | على الحكم ، فوضح أن ' المؤثرة ' وهي الثابتة بنص أو
~~إجماع ، ' ومحل التخصيص ' ، وهو | الأصل المخصص كلاهما ' يرجعان إلى النص ،
~~كقوله عليه الصلاة والسلام : ' حكمي على | الواحد ' حكمي على الجماعة ' ،
~~فإذا ثبتت العلية ، أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق | الجماعة بهذا النص ،
~~[ ولزم ] [ تخصيص ] العام به ، وكان في الحقيقة تخصيصا بالنص | لا بالقياس
~~، ' وما سواهما ' يعني ما سوى المؤثرة ، ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح
~~| القرائن ، وحينئذ ' إن ترجح الخاص ' صار مظنونا ، و ' وجب اعتباره ؛ لأنه
~~' أي : لأن الراجح | PageV03P362 | فارغ .
# هامش : | ' المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني ' أن المعتبر فيه رجحان
~~الظن ، وإلا عمل بالعام ، | ' وهذه ' نكتة ينبه عليها هنا ، فنقول :
# ' هذه ' المسألة ' ونحوها ' كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ' قطعية
~~عند القاضي ؛ | لما ثبت من القطع بالراجح من الأمارات ' فيقال هكذا :
# هذا مظنون ، وكل [ ما هو ] مظنون يجب العمل به ، كما تقدم في أوائل
~~الكتاب ms0659 | ' ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص بها ظني ' ، والمأخوذ من الظني
~~ظني .
# واعلم أن المصنف لو اقتصر على قوله : ' إنها قطعية عند القاضي ، ظنية عند
~~قوم ' كما | صنع الآمدي ، ولم يذكر علة القطع كان صنيعا جيدا ؛ فإن القاضي
~~لا يقبل في دعواه القطع | بما ذكره ، ولو كان هذا قوله لكان النزاع بينه
~~وبين القائلين بأنها ظنية لفظيا ، وإنما هو | معنوي ، والقائل بالقطع يقع
~~بتخطئة المخالف كما صرح به القاضي غير مرة في ' التقريب ' ، | وأتباعه
~~كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما . وقد عرفناك غير مرة أن القاضي يتطلب
~~القطع ، | ولذلك يتوقف في غالب المسائل ؛ لقلة القواطع .
# والناس مختلفون في مسائل أصول الفقه ، هل هي بأجمعها قطعية ، أو بعضها
~~ظني ؟
# والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين ، ونقل عن العلماء قاطبة ، والثاني
~~هو | الأظهر عندنا .
# وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي ، فتوقفه إنما هو عن القطع ، ولا ننكر
~~أن الأرجح | التخصيص ، ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة
~~وأمثالها ، فاعرف ذلك .
# وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل ، فإنا نوافقه على
~~انتفاء القطع ، | وإنما ندعى أن الظن كاف في العمل ، فلا نتوقف ، وهو لا
~~يكتفي بالظن ، فيتوقف .
# وقد تقدم التنبيه على نظائر هذا كثيرا . |
# | ' فرع '
# قال ابن السمعاني : من تخصيص العموم بالقياس ، قوله تعالى : ^ ( الزانية
~~والزاني | فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ^ [ سورة النور : الآية 2 ]
~~ثم خصت الأمة بنصف الجلد بقوله : | PageV03P363 | فارغ .
# هامش : | ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب ) ^ [ سورة النساء : | الآية 25 ] .
# ثم خص العبد بنصف الجلد قياسا على الأمة ، فصار بعض الآية مخصصا بالكتاب
~~، | وبعضها مخصصا بالقياس ، ومن ذلك قوله تعالى : ^ ( والبدن جعلناها لكم
~~من شعائر الله ) ^ | [ سورة الحج : الآية 36 ] إلى قوله : ^ ( فكلوا منها )
~~^ ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء | الصيد .
# وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياسا على جزاء الصيد
~~، | فصار بعض الآية ، مخصصا بالإجماع ، وبعضها بالقياس على الإجماع . |
# | ' فائدة '
# ذكر الشيخ أبو حامد أن ms0660 مانع التخصيص بالقياس اعتل بقول الشافعي في باب '
~~أحكام | القرآن ' من ' الأم ' : إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه
~~حديث بحديث لازم .
# فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس ، فأين القياس في هذا الموضع
~~إن | كان الحديث يقاس ، فأين المسمى ؟
# قال : فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام ، وإنما يعمل
~~في أن يبتدأ | به في موضع لا يكون فيه حديث ، ويقاس على موضع فيه حديث ،
~~فدل أن مذهبه منع | التخصيص بالقياس .
# ورده الشيخ أبو حامد وقال : قد ذكر الشافعي في ' الأم ' قوله تعالى : ^ (
~~فأمسكوهن | بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة
~~الطلاق : الآية 2 ] واحتمل أمره | - تعالى - بالإشهاد أن يكون على سبيل
~~الوجوب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا نكاح إلا | بولي وشاهدي عدل ' ،
~~واحتمل أن يكون على الندب ، كقوله تعالى : ^ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ^ | [
~~سورة البقرة : الآية 282 ] .
# وقال الشافعي : لما جمع الله بين الطلاق وبين الرجعة ، وأمر بالإشهاد
~~فيهما ، ثم كان | الإشهاد على الطلاق غير واجب ، كذلك الإشهاد على الرجعة .
# قال الشيخ أبو حامد : فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد
~~على | الطلاق ، وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد ؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب . |
~~PageV03P364 | فارغ .
# هامش :
# قلت : والذي فهمته من هذا أن الشيخ أبا حامد يقول :
# لما كان ظاهر الأمر الوجوب ومع ذلك حمله الشافعي في بعض المواضع كما في |
~~قوله : ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 2 ] على الندب
~~قياسا ، فقد قاس ولم | يبال بظواهر الألفاظ ، فلذلك يقيس ولا يبالي بعمومات
~~الألفاظ ؛ إذ ظاهرية العموم في | آحاده : إما دون ظاهرية الأمر في الوجوب
~~أو مثلها ، فإذا جاز العدول عن ظاهر الأمر | للقياس جاز عن ظاهر العموم .
# ثم قال الشيخ أبو حامد : وأما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل : فلم يقصد
~~الشافعي | منع التخصيص بالقياس ، وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس
~~، وذلك أنه ذكر هذا | في مسألة النكاح بلا ولي ، فروى حديث : ' أيما امرأة
~~نكحت ' .
# ثم حكى عن أصحاب ms0661 أبي حنيفة أنهم قالوا : العلة في طلب الولي أنه يطلب
~~الحظ | للمنكوحة ، وبضعها في كفء ، فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الولي .
# فقال الشافعي : هذا القياس غير جائز ؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصه
~~فيسقطه ، | فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الولي ، وذلك يسقط نص الخبر
~~، واستعمال القياس | هنا لا يجوز ، وإنما يجوز حيث يخص العموم . انتهى معنى
~~كلامه .
# وحاصله : أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز ، وهو ما
~~ذكره | الشافعي ، وليس مراده تخصيص العموم بالقياس ؛ فإن ذلك لا يبطل
~~العموم ، ثم الظن | المستفاد من القياس أرجح ، وإلا لم يخص .
# فإن قلت : فما معنى قولكم : العموم ؟
# قلت : معناه أن للفظ العموم ظاهرا ، وهو الاستغراق ، والقياس أظهر منه ،
~~فعدلنا | إليه ، ففي الحقيقة لم نعدل عن ظاهر إلا إلى أظهر منه ، وقد قدمنا
~~حكاية الشيخ أبي إسحاق | عن نص الشافعي في مواضع أن التخصيص بالقياس جائز ،
~~فلا حاجة إلى التطويل .
# وقد انتهى الكلام على العموم والخصوص ، وهذا صنف آخر قريب منه يقال له :
~~| ' المطلق والمقيد ' . | PageV03P365 |
# | [ المطلق والمقيد ]
# ( المطلق والمقيد ) : المطلق : ما دل على شائع في جنسه ؛ فتخرج | المعارف
~~، ونحو : ' كل رجل ونحوه ؛ لاستغراقها ؛ والمقيد بخلافه ، ويطلق | المقيد
~~على ما أخرج من شياع بوجه ك ' رقبة ' مؤمنة ' ، وما ذكر في التخصيص من |
~~متفق ومختلف ، ومختار ومزيف - جار فيه .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المطلق : ما دل على شائع في جنسه ' كذا عرفه المصنف .
# وقوله ' شائع ' أي : لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين .
# وقوله ' في جنسه ' : أي له أفراد بمثاله .
# وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي ، والتي دلت على
~~واحد غير | معين ، وهي النكرة ؛ لأنها أيضا لفظ دال على شائع في جنسه ،
~~فكأنه لا يفرق بين المطلق | والنكرة .
# وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال : المطلق : النكرة في سياق الإثبات .
# والصواب : إن بينهما فرقا ، فالمطلق : الماهية من حيث هي ، والنكرة : ما
~~دل على | PageV03P366 | فارغ .
# هامش : | وحدة غير معينة ، وعلى هذا أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء
~~، ولهذا لما ms0662 استشعر | بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة .
# فقال الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاما ، فأعطوه كذا ، [ فكان ]
~~غلامين : لا | شيء لهما ؛ لأن التنكير يشعر بالتوحيد ، ويصدق بأن غلامين لا
~~غلاما .
# وكذا لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا ، فأنت طالق طلقتين ، فكان ذكرين
~~.
# قيل : لا تطلق ؛ لهذا المعنى .
# وقيل : تطلق حملا على الجنس .
# فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة حتى إن ألحق بالنكرة كان
~~للوحدة ، | وإن ألحق بالمطلق كان لأعم منها ؛ فدل أنهم يفرقون .
# وأما قوله : ' ما دل على شائع ' ، وكذا قولنا : ما دل على الماهية ، '
~~فتخرج ' بهما | ' المعارف ' ك ' زيد ' ، ' ونحو : كل رجل ونحوه ؛
~~لاستغراقها ' وعمومها ، والمطلق غير عام . | PageV03P367 | ونزيد مسألة :
~~إذا ورد مطلق ومقيد : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : | ' اكس ، وأطعم ' - فلا
~~يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ومثل : ' إن | ظاهرت ، فأعتق رقبة ' مع
~~: ' لا تملك رقبة كافرة ' - واضح ، فإن لم يختلف حكمهما ؛ | فإن اتحد
~~موجبهما مثبتين - حمل المطلق على المقيد ، لا العكس بيانا لا نسخا .
# وقيل نسخ ، إن تأخر المقيد .
# هامش :
# ' والمقيد ' قياسا إلى المطلق ' بخلافه ' ، فهو ' ما يدل لا على شائع في
~~جنسه ' ، | فيدخل فيه المعارف والعمومات كلها .
# ' ويطلق المقيد على ' معنى آخر ، وهو ' ما أخرج من شياع بوجه ' من الوجوه
~~ك ' رقبة | مؤمنة ' ، فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات ، فقد
~~أخرجت من شياع الرقبة بوجه | من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة ،
~~فأزيل ذلك الشياع بالتقييد ب ' المؤمنة ' ، | وكان مطلقا من وجه مقيدا من
~~وجه ، وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة ، ' وما ذكر في | التخصيص من متفق ومختلف
~~، ومختار ومزيف جار فيه ' أي في تقييد المطلق . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' ونزيد مسألة ' في حمل المطلق على المقيد فنقول :
# ' إذا ورد مطلق ومقيد ' ، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لا ، ' فإن
~~اختلف | حكمهما مثل : [ اكس ] ' ثوبا ' وأطعم ' طعاما نفيسا ، ' فلا يحمل
~~أحدهما على الآخر بوجه | اتفاقا ' . | PageV03P368 | فارغ .
# هامش :
# ومنه ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل ، وإطلاق الإطعام
~~في الظهار ms0663 .
# ومنهم من أومأ إلى المخالفة فيه فقال : ينبغي أن يكون الثوب نفيسا
~~كالطعام ، ويشهد | بجريان الخلاف ، وهو ما ذكره الباجي في ' الفصول ' وغيره
~~- اختلاف أصحابنا في أن القاتل | إذا لم يقدر على الصيام هل يجب عليه
~~الإطعام كما في الظهار ؟
# قيل : يجب ، وربما روى قولا للشافعي حملا لكفارة القتل على كفارة الظهار
~~، كما | قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملا لها على الآية المقيدة .
# والأصح : المنع ؛ لأن آية القتل لم تتعرض إلا للإعتاق والصيام ، فلا يلحق
~~بهما | خصلة ثالثة ، وإنما اعتبرنا الإيمان ؛ لأن الرقبة مذكورة في الآيتين
~~، وإن أطلقت في | إحداهما .
# وأما الإطعام فمسكوت عن أصله ، والمسكوت لا يحمل على المذكور ، كما أن
~~الله | - تعالى - نص في آية التيمم على عضوين وسكت عن عضوين ، ونص في آية
~~الوضوء على | أربعة أعضاء ، فلم يحمل التيمم على الوضوء .
# ' ومثل : ' إن ظاهرت ، فأعتق رقبة ' مع : ' لا تملك رقبة كافرة ' واضح '
~~فيه وجوب | تقييد الرقبة بالمؤمنة ؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم
~~تملكها ، وهذه الصورة | كالمستثناة مما تقدم .
# والحاصل : أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه
~~الصورة | للضرورة لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد .
# ' فإن لم يختلف حكمهما ' فلا يخلو إما أن يتحد موجبهما أي سببهما أو لا ،
~~' فإن | اتحد موجبهما ' ، فلا يخلو إما أن يكونا ' مثبتين ' أو منفيين ،
~~فإن كانا مثبتين مثل أن تذكر | الرقبة مطلقة في كفارة القتل ، ومقيدة
~~بالإيمان في كفارة القتل أيضا . | PageV03P369 | لنا أنه جمع بينهما ؛ فإن
~~العمل بالمقيد عمل بالمطلق .
# وأيضا : يخرج بيقين وليس بنسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا ، لكان التخصيص
~~| نسخا .
# وأيضا لكان تأخر المطلق نسخا .
# قالوا : لو كان تقييدا ، لوجب دلالة ' رقبة ' على ' مؤمنة ' - مجازا .
# وأجيب : بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد ، وفي التقييد بالسلامة ،
~~والتحقيق أن | المعني : رقبة من الرقاب ؛ فيرجع إلى نوع من التخصيص يسمى
~~تقييدا .
# هامش :
# ومثله لو قال : علي ألف ، ثم قال : على ألف من ثمن ثوب ' حمل المطلق على
~~المقيد | لا العكس بيانا لا نسخا ms0664 ' ، سواء أتقدم أو تأخر .
# ' وقيل : نسخ إن تأخر المقيد ' .
# فهنا مقامان : حمل المطلق على المقيد ، وأنه بيان لا نسخ .
# الشرح : ' لنا ' على الحمل : ' أنه جمع بينهما ؛ فإن العمل بالمقيد عمل
~~بالمطلق ' | والعمل بالمطلق ، لا يلزم منه العمل بالمقيد ؛ لإمكان حصوله في
~~ضمن غير ذلك المقيد .
# ' وأيضا ' فإنه ' يخرج ' بالعمل بالمقيد عن العهدة ' بيقين ' ، سواء أكان
~~مكلفا بالمقيد أم | بالمطلق ، بخلاف العمل بالمطلق ؛ إذ قد يكون مكلفا
~~بالمقيد ، فلا يكون آتيا بما كلف به | عند إتيانه بما عدا المقيد من صور
~~الإطلاق .
# قال ابن السمعاني : ونقول أيضا : إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا
~~به على | المقيد ، وإذا اعتبرنا المقيد اعترضنا به على المطلق ، ولا بد من
~~واحد منهما ، والثاني أولى ؛ | لأن الأمر المقيد صريح في وصف التقييد .
# وأما المطلق فظاهر فيما عدا الصورة المقيدة ، وليس بصريح ، فكان الاعتراض
~~| بالصريح على الظاهر ، وبالخاص على العام أولى .
# إنما قلنا : إن هذا الحمل ' ليس بنسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا '
~~للإطلاق ' لكان | التخصيص ' أيضا ' نسخا ' للعام ، بجامع أن كلا منهما
~~مخالف له ورد متأخرا عنه ، واللازم | باطل بالاتفاق . PageV03P370 | وإن
~~كانا منفيين عمل بهما ؛ مثل ' لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ' ، |
~~وإن اختلف موجبهما ؛ كالظهار والقتل .
# فعن الشافعي - رحمه الله - : حمل المطلق على المقيد . فقيل بجامع ، وهو |
~~المختار ، فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص ، وشذ عنه بغير جامع . |
~~وأبو حنيفة رحمه الله : لا يحمل .
# هامش :
# ' وأيضا ' لو كان تأخر المقيد عن المطلق يوجب كونه ناسخا للمطلق ؛ لكونه
~~رفع | الخروج عن العهدة بأي فرد - ' كان [ لكان ] تأخر المطلق نسخا ' ؛
~~لرفعه التقييد ، فكما | رفع تأخر المقيد الإطلاق ، رفع عكسه التقييد ، وليس
~~كذلك اتفاقا .
# ' قالوا : لو كان ' تأخر المقيد عن المطلق ' تقييدا ' للمطلق لا نسخا '
~~لوجب دلالة رقبة | على مؤمنة مجازا ' ، والتالي باطل ؛ لأن المجاز خلاف
~~الأصل . بيان الملازمة : أن المقيد لو | كان بيانا للمطلق لكان المراد
~~بالمطلق هو المقيد ، وإذا أطلق المطلق ، وأريد المقيد كان | مجازا .
# ' وأجيب بأنه ' أيضا ' لازم لهم ' فيما ' إذا تقدم المقيد ' على ms0665 المطلق ؛
~~لأنهم سلموا أن | المقيد حينئذ يكون بيانا للمطلق لا ناسخا له ، ' وفي
~~التقييد بالسلامة ' عن العيوب يلزمهم | أيضا ؛ لأن الرقبة مطلقة ، ويجب
~~تقييدها بالسلامة عندهم ، فدلالتها على السليمة مجاز ، فما | كان جوابهم
~~فهو جوابنا ، وهذا وجه جدلي .
# ' والتحقيق ' في الجواب : ' أن المعنى ' بالرقبة ' رقبة من الرقاب ' أي
~~رقبة كانت ، | فيصير عاما ، إلا أنه عموم بدلي ، ويصير تخصيصه بالمؤمنة
~~تخصيصا وإخراجا لبعض | المسميات من أن تصلح بدلا ، ' فيرجع ' ذلك ' إلى
~~النوع من التخصيص سمى تقييدا ' في | الاصطلاح ، فحكمه حكم التخصيص ، فكما
~~أن تقدم الخاص بيان للعام ، كذلك تقدم المقيد | بيان للمطلق .
# الشرح : ' فإن كانا منفيين عمل بهما مثل : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق
~~مكاتبا كافرا ' ، فلا | يعتق المكاتب أصلا من اللفظ ، وهذا من باب تخصيص
~~العام لا تقييد المطلق ، ومن | يخصص بدليل الخطاب لا بد أن يخصص المكاتب
~~بمفهوم قوله : مكاتبا كافرا . | PageV03P371 | فارغ .
# هامش :
# ' وإن اختلف موجبهما ' أي سبب الحكمين ، ' كالظهار ' في قوله تعالى : ^ (
~~والذين | يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) ^ [ سورة
~~المجادلة : الآية 3 ] ' والقتل ' في | قوله تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ [ سورة النساء : الآية 92 ] فهذه هي | المسألة
~~المشهورة بالخلاف .
# ' فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد ' ، ثم اختلف الأصحاب فيما يوجب
~~الحمل :
# ' فقيل ' : إنه القياس ، فلا يحمل إلا ' بجامع ، وهو المختار ' عند
~~المصنف ، والصحيح | عند أصحابنا ، ' فيصير التقييد ' كالتخصيص ' للعام '
~~بالقياس على محل التخصيص ' .
# ' وشذ ' نقل بعض الأصحاب ' عنه ' الحمل على المقيد ' بغير جامع ' ، وأن
~~نفس | الورود كاف ، وهذا هو رأي بعض الأصحاب .
# ' وأبو حنيفة : لا يحمل ' المطلق على المقيد رأسا ، سواء أكان بجامع أم
~~لم يكن ؛ لما | تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال
~~بأي صورة كانت ، فيكون نسخا ، | والقياس لا يكون ناسخا .
# وجوابه : منع كونه نسخا كالتقييد بالسليمة .
# واعلم أن خلافنا مع الحنفية راجع إلى أصلين :
# أحدهما : دليل الخطاب ، وهو عندنا حجة خلافا لهم .
# فإذا قيل : رقبة مؤمنة أو الغنم السائمة ، فمفهوم ' المؤمنة ' و '
~~السائمة ' أن ms0666 الكافرة | والمعلوفة ليس ' مخالف ' ، والإطلاق يتشخص في كل
~~الصور ، فليقصر على المقيد ؛ لأن ما | عداه منفى بدليل الخطاب ، والإطلاق
~~ليس نصا فيه .
# والثاني : الزيادة على النص زعموها نسخا ، وزعموا التقييد زيادة ، ونحن
~~ننازعهم في | كل من الأمرين ، ثم ننقض عليهم بالتقييد بالسلامة ، وقد
~~اعترضونا بكلمات لا بد من دفعها | قالوا : ليس كالمعيبة والسليمة ؛ لأن
~~المعيب نقصان جزء من الأجزاء البينة ، فلا يكون فيه | مطلقة . |
~~PageV03P372 | فارغ .
# هامش :
# وأما الكافر فرقبته مطلقة مثل المؤمنة ؛ لأن الكفر والإيمان ليسا من
~~الأجزاء البينة ، فلا | يكون رقبة مطلقة .
# فعلى هذا : لا يكون شرط السلامة زيادة على النص ، بل يكون اعتبارها
~~اعتبار ما | يقتضيه النص .
# وأما وصف الإيمان فلما كان سببا وراء ما يقتضيه اسم الرقبة ، فيكون زيادة
~~محضة ، | وإذا كان زيادة لم يجز إثباته بالقياس ؛ إذ لا تجوز الزيادة على
~~النص بالقياس ؛ إذ الزيادة | نسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز ؛ ولأن القياس إنما
~~يجوز استعماله في غير موضع النص ، وهذا | استعمال للقياس في موضع النص ؛
~~لأن كفارة القتل منصوص عليها ، وكفارة الظهار | منصوص ، وقياس المنصوص على
~~المنصوص باطل ، كما لا يجوز قياس السرقة على قطع | الطريق لإثبات قطع الرجل
~~مع اليد ، وكذا قياس التيمم على الوضوء باطل في إدخال الرأس | والرجل في
~~التيمم ، وكذلك قياس كفارة القتل على كفارة الظهار باطل في إثبات الإطعام ،
~~| مثل الرقبة والصيام ، يبينه : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد
~~استيفاؤه بالنص ، | فلم يجز كما لا يجوز في هذه الصورة التي بيناها .
# وأجاب أصحابنا : بأن الرقبة وإن كانت اسما للبينة بأجزائها ، إلا أن
~~الإيمان والكفر | وصفان يعتورانهما ، ويقال : مؤمنة وكافرة ، كما يقال :
~~سليمة ومعيبة ، وكما لا يتصور إلا أن | تكون سليمة أو معيبة ؛ لأن السليمة
~~هي ما لا عيب فيها ، لا يتصور إلا أن تكون مؤمنة أو | كافرة .
# وقول الصيمري من الحنفية : ' إن الإنسان يجوز ألا يعتقد الكفر ولا
~~الإيمان فيخلو | عنهما ' هوس ؛ لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافرا ،
~~فصار الإيمان والكفر كالعيب | والسلامة ، ثم إنا لا ندعي أنهما ms0667 من الأجزاء
~~البينة ، وإنما ندعي كونهما وصفين لهما ، | PageV03P373 | فارغ .
# هامش : | وندعي العموم من حيث الأوصاف ، وآيته صحة الاستثناء ؛ ألا تراك
~~تقول : اعتق رقبة إلا أن | تكون كافرة ، فيصح .
# فإن قالوا : دعوى العموم باطلة ، في قوله : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ؛ لأن
~~قوله : رقبة اسم | لرقبة واحدة ؛ لأنها نكرة في الإثبات فتخص ، ودعوى
~~العموم في اسم الفرد محال .
# قلنا : صحة الاستثناء دليل قاطع على العموم ، وقولهم : اسم فرد صحيح ،
~~ولكن لا | يلزم منه عدم العموم ، بل هو عام في الأوصاف ، أو نقول : هو وإن
~~كان اسم فرد في | الصورة ، لكنه اسم عام في المعنى ، فالتخصيص صحيح لعمومه
~~من حيث المعنى .
# قال ابن السمعاني : ونزيد هذا إيضاحا فنقول : التخصيص على وجهين : تخصيص
~~بإخراج | بعض المسميات من اللفظ مثل : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ ؛ فإن
~~تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله | اللفظ .
# وتخصيص هو إفراز ما يصلح له اللفظ عن البعض ، وإن شئت قلت : تعيين بعض من
~~| يتناوله الاسم المبهم .
# ونظيره : قول الرجل : رأيت زيدا ، هذا هو اسم مبهم لكل من يسمى زيدا .
# فإذا قلت : رأيت زيدا العالم ، فقد أفرزت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض
~~، أو | عينت بعض ما يتناوله الاسم المبهم ، وإذا ثبت العموم سقط قولهم : إن
~~تقييد الرقبة بالإيمان | زيادة على النص ، بل هو نقصان ؛ لأن التخصيص نقصان
~~لا زيادة ، والتخصيص جائز | بالقياس .
# وما ذكروه من أن قياس كفارة الظهار على كفارة القتل قياس منصوص ليس بشيء
~~، | وقد تقرر بطلانه في الخلافيات .
# ولقد هدمت الحنفية أصلهم بأيديهم فقالوا : يجزئ عتق الأقطع ، ولا يجزئ
~~عتق | الأخرس ، والخرس وصف ، فكان ينبغي ألا يفوت الاسم ، ولا يمتنع
~~الإجزاء ، واليد نقصان | في البينة ، فكان ينبغي أن يفوت ويمنع .
# وهنا فائدتان :
# إحداهما : مثل جماعة حمل المطلق على المقيد باللفظ الوارد في التيمم ،
~~واللفظ | PageV03P374 | فارغ .
# هامش : | الوارد في الوضوء ؛ إذ يقول تعالى في الوضوء : ^ ( وأيديكم إلى
~~المرافق ) ^ [ سورة المائدة : | الآية 6 ] فقيد ذكر اليد بالمرافق وقال في
~~التيمم : ' وأيديكم منه ' ، فأطلق ذكر اليد في التيمم ، | ولم يقيده
~~بالمرافق ، فاختلف هل يجب على ms0668 المتيمم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى |
~~المرفق ردا إلى التقيد في غسل يديه بالماء إلى المرفق أم لا ؟ لأجل أن
~~الحمل على المقيد لا | يجب ، ومذهبنا الجديد : الصحيح أنه يجب المسح إلى
~~المرافق ، وفي قول قديم قواه | النووي إلى الكوعين فقط .
# وقد أنكر أبو بكر الأبهري هذا المثال ، وأومأ إلى أن التمثيل الصحيح إنما
~~يتصور | باشتراط الإيمان في عتق المظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في
~~الرقبة .
# وأما الرقبة ففي الكفارتين متساوية ، وفي التيمم فيه زيادة عضو ، وهو
~~الذراع ، وزيادة | الذوات والأجرام بخلاف زيادة الصفة والنعوت .
# قال الماوردي : وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في الحمل ، فقوم
~~يحملون ، | وقوم يمنعون ، والأبهري يحمل إذا وقع زيادة صفة ، وينكر الحمل
~~إذا وقع بزيادة ذات | مستقلة بنفسها .
# قلت : بل الأظهر أن الأبهري يدعي أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة
~~الصفة ، | وليس مسألة التيمم منها ، فإذن الحمل عنده وعند الحاملين إنما هو
~~فيما لا يزيل الاسم ، ولا | يزيد عليه إلا وصفا .
# ويشهد لهذا : أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقييد زيادة على النص ، ولا
~~يتجه منع | كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفا . | PageV03P375 | فارغ .
# هامش :
# أما إذا كانت ذاتا مستقلة ، فهي زيادة قطعا ، وأن الأصح في مذهبنا في
~~المحرم إذا قتل | صيدا ، واختار من الخصال إخراج الطعام : أنه يفرقه على
~~ثلاثة مساكين فصاعدا ؛ لأنه أمر | بإعطائه لجمع في قوله تعالى : ^ ( أو
~~كفارة طعام مساكين ) ^ [ سورة المائدة : الآية 95 ] وأقله ثلاثة ، | مع أنه
~~ورد في كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع مقيد بكونهم ستة ، لكل مسكين |
~~نصف صاع ، ولم يحمل ذلك المطلق من الجمع على هذا المقيد ، وما ذلك إلا لأن
~~في | حمله عليه زيادة أجرام ، وهي ثلاثة مساكين ، وإلا فلم يحمل .
# والثانية : عرفت حكم ما أطلق في موضع وقيد في آخر .
# وأما ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين بقيدين متضادين ، فمن قال بالحمل
~~لفظا قال | ببقاء المطلق على إطلاقه ؛ إذ ليس التقييد بأحدهما أولى من
~~الآخر .
# ومن قال ms0669 بالحمل قياسا ، حمله على ما حمله عليه أولى ، فإن لم يكن قياس
~~رجع إلى | أصل الإطلاق ، وبهذا يندفع اعتراض الحنفية حيث يقولون : لا يشترط
~~التتابع في قضاء | رمضان مع كونه ورد مطلقا في قوله تعالى : ^ ( فعدة من
~~أيام أخر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] ولم | يحمل على القتل ، ولا على
~~صوم الظهار ، وكذا صوم كفارة اليمين لم يحمل على الصوم في | كفارة القتل
~~والظهار ، إذ أصح القولين جواز التفريق فيه .
# ولأنا نقول : هذا المحل قد يحاذيه أصلان ، أعني صوم المتعة ، حيث نص فيه
~~على | التفريق ، وصوم الظهار حيث نص فيه على التتابع ، فلم يكن إلحاقه
~~بأحدهما أولى من | إلحاقه بالآخر ، فتركناه على حاله ، والكلام في مطلق له
~~مقيد واحد .
# فإن قلت : لم لا حملتم الإطلاق في قوله - [ & ] في الغسلات من ولوغ الكلب
~~: | ' إحداهن بالتراب ' على المقيد في رواية من روى : ' فعفروه الثامنة ' ؟
# قلت : قال القرافي : لأنه قد روى أيضا : ' أولاهن ' ، وهي تعارض الثامنة
~~، فرجعنا إلى | أصل الإطلاق .
# وقال بعض المتأخرين على هذا : ينبغي انحصار الوجوب في الأولى والثامنة ،
~~ويتخير | بينهما .
# قلت : وهو ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في ' الأم ' و ' مختصر |
~~PageV03P376 |
# | المجمل والمبين
# المجمل : المجموع ، وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته .
# وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، ولا يطرد ؛ للمهمل |
~~والمستحيل ، ولا ينعكس ؛ لجواز فهم أحد المحامل ، وللفعل المجمل ؛ كالقيام
~~من | الركعة ؛ لاحتمال الجواز والسهو .
# هامش : | البويطي ' ، وقد حكينا النصين في ' شرح المنهاج ' ، وعليه جرى
~~المرعشي من أصحابنا | في كتاب ' ترتيب الأقسام ' .
# وكان أبي - رحمه الله - يقول : إنما ينبغي إيجاب كليهما ؛ لورود الحديث
~~فيهما ، ولا | تنافي في الجمع بينهما .
# فإن قلت : قد قلتم بتخالف المتبايعان عند اختلافهما ، سواء أكانت السلعة
~~قائمة أم | تالفة ، وقد روى أنه - [ & ] - قال : ' إذا اختلف المتبايعان
~~والسلعة قائمة - تحالفا . | PageV03P377 | فارغ .
# هامش :
# قلت : وقد روى الدارقطني : ' إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك ' .
# على أنه لا يصح عند المحدثين واحد من القيدين .
# الشرح : وقد كان المصنف أخره عن البيان والمبين ، ثم إنه ألحق ورقة بخطه ms0670
~~، | وجعله مقدما عليه ، وهو الأحسن .
# ' والمجمل ' في اللغة : ' المجموع ' .
# يقال : أجمل الحساب : إذا جمعه ، ' وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته ' ،
~~فيشمل | القول والفعل ، ويخرج عنه المهمل ؛ إذ لا دلالة له ، وهذا له دلالة
~~، ولكن غير واضحة . | PageV03P378 | فارغ .
# هامش :
# ' وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، ولا يطرد ' ؛ لكونه
~~مدخلا | ' للمهمل ، والمستحيل ' ، وليسا من المجمل ، وإنما يدخلان ؛ لأنه
~~لا يفهم من المهمل | شيء ، والمستحيل ليس بشيء ، فلا يفهم عنه شيء .
# ولقائل أن يقول : لا يدخلان ؛ لأن مفهوم قولنا : ' عند الإطلاق ' أنه
~~يفهم منه شيء لا | عند الإطلاق ، والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في
~~الحالتين .
# واعلم أن المصنف كتب - كما رأيت - بخطه في الأول :
# وقيل : ' اللفظ الذي لا يفهم منه شيء ' .
# وأورد ما أورده ، ثم زاد منه : ' عند الإطلاق ' ، وكان حقه أن يصرف عن
~~إيراد المهمل | والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة ، فلعله نسي .
# ' ولا ينعكس ' هذا التعريف ؛ لجواز فهم أحد المحامل ' منه على الجملة ،
~~وهو أحد | هذين ، فيفهم انتفاء غيرهما .
# ' و ' لجواز فهم ' الفعل [ كالقيام ] من الركعة ' الثانية من غير تشهد ،
~~فإنه مجمل .
# ' لاحتمال الجواز والسهو ' ، مع أنه ليس بلفظ . | PageV03P379 | أبو
~~الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه ؛ ويرد ، المشترك المبين ، والمجاز |
~~المراد ، بين أو لم يبين .
# وقد يكون في مفرد بالأصالة ، وبالإعلال ، ك ' المختار ' ، وفي مركب ، مثل
~~| ^ ( أو يعفو ) ^ [ سورة البقرة : الآية 237 ] ، وفي مرجع الضمير ، وفي
~~مرجع الصفة ؛ كطبيب | ماهر وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة .
# هامش :
# الشرح : وقال ' أبو الحسين ' : المجمل : ' ما لا يمكن معرفة المراد منه '
~~. أي : من | نفسه ، احترازا عن المجمل المبين ؛ فإن معرفة المراد به ممكنة
~~من البيان لا من نفس | المجمل .
# ' ويرد ' على طرده ' المشترك المبين ' ؛ فإنه ليس بمجمل ، ولا يمكن معرفة
~~المراد | منه ؛ فإنه إنما يعرف من البيان لا منه .
# ' والمجاز المراد ' ، أي : ويرد على طرده أيضا : اللفظ الذي يراد به
~~مجازه ، سواء ' بين | أو لم يبين ' ، فإنه ليس بمجمل ، ويصدق أنه لا يمكن
~~معرفة المراد منه .
# أما إذا لم يبين ms0671 ، فواضح .
# وأما إذا بين ، فإن المراد وإن عرف ، لكن لا منه ، بل من البيان ، فلم
~~يصح معرفة | المراد منه في الحالين .
# واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحد ، وإنما الذي قاله : إن المجمل قد
~~يراد به : ما | لا يمكن معرفة المراد منه ، ويمكن أن يقال : المجمل : ما
~~أفاد شيئا من جملة أشياء هو | متعين في نفسه ، واللفظ لا يعينه . انتهى .
~~ذكره في ' المعتمد ' .
# ' وقد يكون ' الإجمال ' في مفرد بالأصالة ' .
# كالقرء ، ' وبالإعلال كالمختار ' ، فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل
~~والمفعول . | PageV03P380 | فارغ .
# هامش :
# ' وفي مركب مثل ' قوله تعالى : ^ ( أو يعفو ' الذي بيده عقدة النكاح ) ^
~~[ سورة البقرة : | الآية 237 ] ؛ لتردده بين الزوج والولي .
# ولذلك اختلف فيه ؛ فقال الشافعي بالأولى ، ومالك بالثانية .
# ' وفي مرجع الضمير ' إلى ما تقدمه ، كقول النبي [ & ] : ' لا يمنع جار
~~جاره أن يضع | خشبة في جداره ' ، فضمير ما في الجدار يحتمل : العود على
~~نفسه ، أي : في جدار نفسه ، | وعلى جداره أي : في جدار جاره .
# وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب ' الصلح ' .
# والأصح عندنا : أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بالإذن .
# ' وفي مرجع الصفة : كطبيب ماهر ' ، في قولنا : زيد طبيب ماهر ؛ فإن '
~~ماهر ' قد يرجع | إلى الطبيب ، وقد يرجع إلى زيد ، ويتفاوت المعنى
~~باعتبارهما .
# ' وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة ' ، لدليل قام على انتفائها ، وبعد
~~تكافؤ | المجازات ، وإلا فلو ترجح أحدهما بشهرة أو غيرها تعين ، ولا إجمال
~~. هذا ما ذكره | المصنف .
# وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول ، نحو ^ ( إلا ما يتلى عليكم )
~~^ [ سورة الحج : | الآية 30 ] ، أو بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء ، أو
~~جمع الصفات ؛ نظرا إلى اللفظ ، وإن | PageV03P381 | فارغ .
# هامش : | كان أحدهما يتعين من خارج نحو : الثلاثة زوج وفرد ، فإنه بالنظر
~~إلى دلالة اللفظ لا يتعين | أحدهما .
# وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء ، فإن حمله
~~على | جمع الصفات ، أو على جمعهما يوجب كذبه .
# أو بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالى : ^ ( وما يعلم تأويله إلا
~~الله | والراسخون في العلم ) ^ [ سورة آل ms0672 عمران : الآية 7 ] . قالوا ' و '
~~في ' والراسخون ' مترددة بين | العطف والابتداء .
# قال الغزالي : أو بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجه ما ، كالنور للعقل ، ونور
~~| الشمس .
# قال : أو بصلاحيته لمتماثلين ، كالجسم للسماء والأرض ، والرجل لزيد وعمرو
~~. | PageV03P382 |
# | مسألة :
# لا إجمال في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ [ سورة المائدة : الآية 3 ]
~~^ ( وأمهاتكم ) ^ [ سورة | النساء : الآية 23 ] ؛ خلافا للبصري والكرخي .
# لنا : القطع بالاستقراء أن العرف - الفعل المقصود منه .
# قالوا : ما وجب للضرورة يقيد بقدرها ؛ فلا يضمر الجميع ، والبعض غير |
~~متضح .
# هامش :
# وقال علماؤنا : فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها ، وافتقارها إلى
~~البيان .
# واختلف المذهب في ألفاظ منها : قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع وحرم
~~الربا ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 275 ] .
# والربا : الزيادة ، وما من بيع إلا وفيه زيادة ، فافتقر إلى بيان ما يحل
~~وما يحرم .
# والأصح عدم الإجمال ؛ لأن البيع منقول شرعا ، فحمل على عمومه ما لم يقم
~~دليل | التخصيص .
# ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثل : ^ ( أقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 43 ] ، ^ ( فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [
~~سورة آل عمران : الآية 97 ] .
# فمن أصحابنا من قال : هي غير مجملة ، ويحمل الصلاة على كل دعاء ، والصوم
~~على | كل إمساك ، والحج على كل قصد إلا ما خص بدليل .
# ومنهم من قال : مجملة ؛ لأن المراد بها لا يدل عليه اللغة ، فافتقر إلى
~~البيان ، | والأصح أنها مبينة ؛ لأنا بينا ثبوت الحقائق الشرعية .
# ومنها : اللفظ الذي علق التحليل والتحريم فيه على الأعيان ، وإليه أشار
~~بقوله : | PageV03P383 | أجيب : متضح بما تقدم .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# ' لا إجمال ' عند أئمتنا ' في نحو : ^ ( حرمت عليكم الميتة ' ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 3 ] ، | ^ ( ' و ' حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ سورة النساء :
~~الآية 23 ] ؛ ' خلافا للكرخي ، والبصري ' ، | وبعض أصحابنا .
# ' لنا ' : أن ' القطع ' الحاصل ' بالاستقراء ' ' أن العرف ' قاض بأن
~~التحريم ، أو التحليل | إذا أضيف إلى جسم كان ' الفعل المقصود منه ' ، لا
~~نفس الجسم .
# ألا ترى أنه إذا قال لغيره : حرمت عليك هذا الطعام ، عقل منه تحريم الأكل
~~، وكذلك | تعقل من تحريم الميتة تحريم ms0673 أكلها ، والأمهات تحريم نكاحهن ،
~~فصار المراد معقولا من | هذا اللفظ ، وما عقل منه المراد لا يكون مجملا .
# ' قالوا ' : إسناد التحريم إلى الأعيان محال ، فلا بد من إضمار ؛
~~لاستقامة الكلام ، | وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة ؛ لأن ' ما وجب
~~للضرورة يقيد بقدرها ' ، ' فلا | يضمر الجميع ' ؛ لأن البعض كاف ، ' والبعض
~~غير متضح ' ؛ إذ ليس بعض أولى من بعض ، | فوجب التوقف .
# الشرح : ' أجيب ' : بأنا لا نسلم أن البعض غير متضح ، بل هو ' متضح بما
~~تقدم ' من | قضاء العرف بإرادة المقصود من مثله .
# وهذا إذا اتضح أحد المجازات ، فإن لم يتضح واحد معين ، فالأولى عندنا
~~تقدير | الجميع ؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة .
# وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى ، وكل هذا مبني على أصلنا في أن
~~الأحكام إنما | تتعلق بالأفعال [ المقدورة ] للمكلف ، وأن الأعيان لا يتعلق
~~بها حل ولا حرمة . | PageV03P384 | فارغ .
# هامش :
# وأما من ذهب من المعتزلة إلى تعلق الحل والحرمة بالأعيان ، فواضح أنه لا
~~إجمال | عنده ، ولكنه قول باطل .
# وعلى أصلنا : نقول : اعلم أن الشيء يوصف بنفي أمر عنه ، أو إثبات أمر له
~~، وهذا | الإثبات قد يعود إلى نفس الذات ، أو صفة نفسية ، أو صفة معنوية
~~قائمة بالذات ، أو صفة | تعلق ، لا يرجع شيء منها إلى الذات ، وهذا يكشف
~~حقائقه في علم الكلام .
# وقد اختلف في الأحكام ، هل تكتسب بها الذوات صفة أو لا ؟ .
# فالجمهور : على أنها من صفات التعلق ؛ فإذا قيل هذا نجس ، فليست النجاسة
~~، ولا | كونه نجسا راجعا إلى نفسه ، ولا إلى صفة نفسية ، أو معنوية للذات .
# بل هي حالة الطهارة والنجاسة على حد سواء ، لم يستفد هذا الحكم صفة زائدة
~~قائمة | بها لأجل الحكم .
# ومعنى النجاسة : تعلق قوله تعالى : إنها تجتنب في الصلاة ، ونحو ذلك .
# وكذا قولنا : شرب الخمر حرام ، ليس المراد : تجرعها ، وحركات الشارب ،
~~وإنما | التحريم راجع إلى تعلق قول الباري في النهي عن شربها ، وكذا : '
~~حرمت الميتة ' ، | ^ ( وأمهاتكم ) ^ ، وأمثال ذلك .
# وقد أخبرناك أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات ، وهذا
~~كمن | علم زيدا قاعدا ms0674 بين يديه ، فإن علمه - وإن تعلق بزيد - لم يغير من
~~صفات زيد شيئا ، ولا | حدث لزيد صفة لأجل تعلق العلم به .
# وذهب من لا تحقيق عنده إلى استفادة الذوات من الأحكام فائدة ، ورأوا أن
~~التحريم | والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المحرم والواجب ، وقدروه وصفا ذاتيا
~~.
# قال القاضي في ' التقريب ' : واعتلوا لذلك بضرب من الجهل ، وهو أنه لو
~~توهم عدم | الفعل لعدمت أحكامه بأسرها ، فوجب أن يكون أحكامه هي هو .
# قال : وهذا باطل ؛ لأنه قول يوجب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامها ، |
~~وأقوالها ، وأفعالها ، هي هي ؛ لأنه لو تصور عدم الجسم ، لعدمت أحواله
~~وأكوانه وجميع | متصرفاته ، فيجب أن يكون هو عبارة عن أفعاله ، ولا يقول
~~ذلك عاقل . | PageV03P385 |
# | مسألة :
# لا إجمال في نحو قوله : ^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ [ سورة المائدة : الآية
~~6 ] .
# لنا : إن لم يثبت في مثله عرف في بعض كمالك ؛ والقاضي ، وابن جني : فلا |
~~إجمال .
# وإن ثبت ؛ كالشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين : فلا إجمال .
# هامش :
# وأعتلوا أيضا بقولك : هذا الفعل حلال ، وهذا حرام .
# وأجاب القاضي : بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة ، ومنها مجاز
~~.
# الشرح : ' لا إجمال في نحو : وامسحوا برءوسكم ' ؛ خلافا لبعض الحنفية .
# ' لنا : أن ' إدخال ' الباء ' على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة
~~التصرف ظهورها | في أي بعض كان أولا إن ' لم يثبت عرف في مثله ' ، أي : في
~~إدخال ' الباء ' ' في بعض | كمالك والقاضي ، وابن جني ، فلا إجمال ' ؛ لأن
~~' الباء ' للإلصاق ، وحقيقة الرأس كله ، | فوجب مسح كله .
# ' وإن ثبت ' أن العرف يقتضي التبعيض ' كالشافعي ، وعبد الجبار ، وأبي
~~الحسين ، فلا | إجمال ' أيضا ؛ لظهور المراد ، وهو التبعيض .
# والحاصل أنه : لا إجمال على مذهبي مالك والشافعي . | PageV03P386 | قالوا
~~: العرف في نحو : ' مسحت بالمنديل ' - البعض .
# قلنا : لأنه آلة ؛ بخلاف : مسحت بوجهي .
# وأما ' الباء ' للتبعيض ، فأضعف .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : العرف ' يفرق بين : ' مسحت بالمنديل ' فكذا يجب أن
~~يكون في | ' وامسحوا برءوسكم ' ، وإذا اقتضى ' البعض ' وهو غير معين - لزم
~~الإجمال .
# ' قلنا ' : إنما اقتضى قولنا : ' مسحت بالمنديل ' التبعيض ؛ ' لأنه آلة '
~~، والعمل بالآلات | حاصل ببعضها لا ' للباء ' ؛ ولذلك ms0675 تقول : ' مسحت
~~بالمنديل ' ' بخلاف ' مسحت بوجهي ' ، | ولا نسلم التبعيض في نحو : ' مسحت
~~بوجهي ' الذي هو نظير : ' وامسحوا برءوسكم ' .
# ' وأما الباء ' والقول بأنها ' للتبعيض ' كما ذهب إليه بعض الشافعية ، '
~~فأضعف ' مما | تقدم ؛ لعدم ثبوته عن أهل اللغة .
# والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق
~~عليه | الاسم .
# ومن ادعى الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضا ؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض .
# ولكن جوابه : إن رأى بعض كان ، وهو كاف ، وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض
~~لو | عين أحد البعضين ، ولا قائل بالتعيين .
# واعلم أن المحفوظ عن الشافعي : الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم .
# والصحيح عندنا أن مأخذه : أن المسح لمطلق الرأس ، وهو صادق ببعضه ، لا
~~أنها | موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي ،
~~والفارسي ، و [ القتبي ] ، | وابن مالك ، وغيرهم .
# وجعلوا منه : ^ ( عينا يشرب بها عباد الله ) ^ [ سورة الإنسان : الآية 6
~~] .
# وقول الشاعر : [ الكامل ] |
# % فلثمت فاها آخذا بقرونها % % شرب النزيف ببرد ماء الحشرج % %
~~PageV03P387 | فارغ .
# هامش :
# وقول الآخر : [ الكامل ] |
# % شربت بماء الدحرضين فأصبحت % % زوراء تنفر عن حياض الديلم %
# وقول الآخر : [ الطويل ] |
# % شربن بماء البحر ثم ترفعت % % متى لجج خضر لهن نئيج % % PageV03P388 |
# | مسألة :
# لا إجمال في نحو : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' ؛ خلافا لأبي | الحسين
~~، والبصري .
# لنا : العرف في مثله قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب ، ولم يسقط الضمان :
~~إما | لأنه ليس بعقاب - أو تخصيصا لعموم الخبر ؛ فلا إجمال .
# قالوا : وأجيب بما تقدم في الميتة .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا إجمال في نحو ' ما قدمناه في ' باب العموم ' من قوله [ & ]
~~: ' ' رفع عن | أمتي الخطأ والنسيان ' ، خلافا لأبي الحسين والبصري ' أبي
~~عبد الله وبعض الحنفية .
# ' لنا : العرف ' فإنه يقضي ' في مثله قبل الشرع ' بأن المحكوم يرفعه إنما
~~هو ' المؤاخذة | والعقاب ' .
# قال ابن السمعاني : ويمكن أن يقال : إنه معقول المعنى لغة أيضا ؛ ألا ترى
~~أنه إذا قال | لعبده : رفعت عنك خيانتك عقل منه رفع المؤاخذة ، ولا يقال :
~~فلم لم يسقط الضمان ؟ لأنا | نقول ذلك ؛ ' إما لأنه ليس بعقاب ' ، بل هو
~~جبران للمنافاة ms0676 ، ولذلك يؤاخذ به من لا أهلية | للتكليف أصلا ، ' أو تخصيصا
~~للعموم لخبر ' كذا بخط المصنف ، أي : تخصيصا لعموم | المؤاخذة للخبر الدال
~~على التخصيص ، ولك أن تقول : ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال : أو | تخصيصا
~~لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من الأدلة القائمة على ذلك ، ولزوم التخصيص
~~| أسهل من القول بالإجمال ، ' فلا إجمال ' .
# ' قالوا ' : لا بد من إضمار لمتعلق الرفع ، وهو متعدد .
# ' وأجيب بما تقدم في الميتة ' من أن المضمر هو ما اتضح عرفا . |
~~PageV03P389 |
# | مسألة :
# لا إجمال في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' ؛ خلافا للقاضي .
# لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح - فلا إجمال ؛ وإلا فالعرف في مثله نفي
~~| الفائدة مثل : لا علم إلا ما نفع ؛ فلا إجمال ولو قدر انتفاؤهما فالأولى
~~نفي الصحة ؛ | لأنه يصير كالعدم ، فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة .
# فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح .
# قلنا : إثبات لمجاز بالعرف في مثله وهو جائز .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا إجمال في نحو : ' لا صلاة إلا بطهور ' ' ، أو ' إلا بفاتحة
~~الكتاب ' ، | فانتفى فيه الفعل ، والمراد نفي صفته ؛ ' خلافا للقاضي . لنا
~~: إن ثبت عرف شرعي في | الصحيح ' ، أي : في أن الشرعي هو الصحيح ، ' فلا
~~إجمال ' ؛ إذ حقيقة الفعل الشرعي | منفية ، وإذا أمكن نفي مسماه تعين ، '
~~وإلا فالعرف ' اللغوي قاض ' في مثله ' بأن المراد | ' نفي الفائدة ' مثل :
~~' لا علم إلا ما نفع ، فلا إجمال ' أيضا ؛ لظهور المراد وهو نفي الفائدة ،
~~| ' ولو قدر انتفاؤهما ' ، أي : انتفاء العرف الشرعي واللغوي ' فالأولى '
~~في التقدير ' نفي | الصحة ؛ لأنه يصير إلى العدم ' ، ' فكان أقرب إلى
~~الحقيقة المتعذرة ' والمجاز الأقرب أولى | من البعيد ، كنفي الكمال ، وإذا
~~كان ثم مجاز قريب كان ظاهرا فيه ولا إجمال ، فإذا لا | إجمال على التقادير
~~الثلاث .
# ' فإن قيل ' : ما ذكرتم ' إثبات اللغة بالترجيح ' وأنتم تمنعونه . ' قلنا
~~' : ليس ذلك من | إثبات اللغة بالترجيح ، بل هو ' إثبات لمجاز ' من
~~المجازات ' بالعرف في مثله ' . | PageV03P390 | قالوا : العرف شرعا - مختلف
~~في الكمال والصحة .
# قلنا : مختلف ؛ للاختلاف ؛ ولو سلم فلا استواء ؛ لترجحه بما ذكرناه .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : العرف شرعا مختلف ' ، فيقال : ' في ms0677 الكمال ' تارة ، '
~~و ' في | ' الصحة ' أخرى ، فكان مترددا بينهما ، ولزم الإجمال .
# ' قلنا : مختلف ' كما ذكرتم ، ولكن ' الاختلاف ' في أنه ظاهر في نفي
~~الصحة أو نفي | الكمال ، فكل ذي مذهب يحمله على ما هو الظاهر فيه عنده ، لا
~~أنه متردد بينهما ، فهو ظاهر | عندهما لا مجمل . غاية الأمر : أن كلا منهما
~~يجعله ظاهرا في خلاف ما جعله صاحبه ، فلا | إجمال ، ' ولو سلم ' أنه متردد
~~بينهما ، ' فلا استواء ' لهما بالنسبة إليه ، أي : ليس التردد على | السواء
~~، بل نفي الصحة أولى ؛ ' لترجحه بما ذكرناه ' من القرب إلى نفي الذات .
# واعلم أن المسألة معقودة في صيغ ترد في الشرع نافية لذوات واقعة ، وهذا
~~قد جاء | الشرع به تارة في قالب الإثبات ، وتارة في قالب النفي .
# أما الإثبات : فمثل ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23
~~] ، ومعلوم أن نفس | الأم لا تحرم ، والمحرم معنى آخر غير ذاتها ، وهو غير
~~مذكور ، فالمنطوق غير مراد ، | والمراد غير منطوق ، وهذا تقدم .
# وأما النفي : وهو مسألتنا نحو : لا عمل إلا بنية ، : لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من | الليل ، : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، : لا نكاح إلا بولي ،
~~فمن يقول بالحقائق الشرعية ، | ويقول مع ذلك : إن الشرعي مخصوص بالصحيح ،
~~ويحمل اللفظ إذا ورد من الشارع على | الشرعي دون اللغوي وغيره من المحتملات
~~، وهو يحمل الكلام على حقيقته ، ولا وجه | للإجمال عنده ؛ إذ لا شك عنده في
~~انتفاء الذات - فأي داع إلى الإجمال ، ومن ينكر الحقائق | الشرعية كالقاضي
~~أبي بكر ، أو يقول : الشرعي لأعم من الصحيح والفاسد ، أو يقول : إذا | ورد
~~لفظ له محمل لغوي ومحمل شرعي كانا بالنسبة إليه سواء يتجه منه دعوى الإجمال
~~. ثم | اختلف القائلون بالإجمال ، فذهب ذاهبون إلى أن سببية كون اللفظ لم
~~يرد نفي وقوع الفعل ، | أو وقوعه موجود ومشاهد ، وإنما أريد به أمر آخر لم
~~يذكر ، والذي أريد به غير معلوم ، فكان | مجملا ، ورد نازلون عن هذه
~~المرتبة هذا . | PageV03P391 | فارغ .
# هامش :
# وقالوا : اللفظ موضوع لنفي الأوصاف دون الذوات ؛ ألا تراهم يقولون لمن
~~أجاب بما ms0678 | لا يفيد : لم يجب شيء ، ولكن الأوصاف متعددة ، فسبب الإجمال
~~تعددها ، وتردد لا صيام | إلا بنية ، وأمثاله بين نفي الجواز ونفي الكمال ،
~~وهذا اختيار القاضي ، والحق عدم الإجمال ، | وأنه ظاهر في نفي الصفات ، ثم
~~ما كان أقرب إلى الحقيقة ، كان المنفي كما عرفت ، فإن | تساوت المجازات
~~وكانت متنافية كان مجملا إذ ذاك ، وإن كان بينهما قدر مشترك صير إليه . |
~~هذه هي الطريقة المرضية عندنا الجارية على أسلوب التحقيق ومن أصحابنا من
~~قال بالعموم | في ذلك على نحو العموم في المحذوفات والمنطوقات ، لا على أصل
~~الواقفية المنكرين | للعموم أصلا ، ولا على أصل المعممين الذين يقصرون
~~التعميم على الصيغ ، ولا يرون | تعميم المحذوفات .
# وذكر القاضي أن المعممين أخطأوا ، وإن سلم لهم أصلهم في العموم ، واعتل
~~بأن | العموم إنما يصح دعواه فيما لا يتناقض ، وأما إذا كان يصير إلى تناقض
~~وتهافت ، فيستحيل | دعوى العموم .
# قلت : وهذا حق فيما تنافت فيه المحامل كما قلناه ، ولكن قد لا يسلم
~~المعممون | التنافي بين الكمال والصحة حالة النفي ، ويقولون : يجوز نفيهما
~~معا ، وهذا موضع نظر ؛ | فإن إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما ذكروا أن
~~من ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز ، | وهذا إن صح لهم ثبتت دعوى نفي العموم
~~كما صحت دعوى نفي الإجمال ، وقام تقدير | الجواز فإنه أعم وأقرب إلى نفي
~~الحقيقة ، ولكن لقائل أن يقول : لا نسلم أن نفي الكمال | يقتضي إثبات
~~الجواز ؛ فإن نفي الأخص لا يقتضي ثبوت الأعم ، بل هو صادق وإن لم يثبت |
~~الأعم أيضا .
# والذي أراه أنهم لم يقصدوا أن قضية نفي الكمال إثبات الجواز ؛ فإن ذلك
~~ساقط كما | ترى ، بل إنه يشعر بإثبات الجواز إشعارا محضا ؛ إذ لا يقال في
~~العرف للصلاة الفاسدة : | صلاة غير كاملة ، وإنما يقال ذلك لناقصة الفضائل
~~التي لا توجب الإخلال بها فسادا .
# ثم أقول : وإذا نفينا الجواز كان قولنا معه : ' ولا كمال ' غير محتاج ؛
~~إليه لتضمن نفي | الجواز إياه ، فإذا قيل : يفهم من إثبات الجواز ، ثم
~~ينافي قولنا : لا جواز ، فمن هنا يجيء | التنافي ؛ فإن نفي الكمال ms0679 يشعر
~~بثبوت الإجزاء ، ويعتضد هذا الإشعار بضمه إلى نفس | الجواز ؛ فإنه لو لم
~~يفد أمرا يغايره لإفادة نفي الإجزاء لما كان لذكره فائدة إلى نفي الجواز ،
~~| ونفي الإجزاء مع ثبوت الإجزاء مما يتضاد ، فافهم ما يلقى إليك فيه يظهر
~~لك التنافي بين | نفي الكمال والصحة ، وتنكر به على مدعي العموم . |
~~PageV03P392 |
# | مسألة :
# لا إجمال في نحو : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 38 ] .
# لنا : أن اليد إلى المنكب حقيقة ؛ لصحة : ' بعض اليد ' لما دونه ، والقطع
~~إبانة | المتصل ؛ فلا إجمال .
# واستدل : لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب - لزم الإجمال .
# وأجيب : بأنه لو لم يكن ، لزم المجاز .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا إجمال في نحو : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ '
~~[ سورة المائدة : | الآية 38 ] لا في اليد ، ولا في القطع ؛ خلافا لبعض
~~الحنفية .
# واقتضى كلام المصنف اختياره في مسألة فعله [ & ] : ' لنا : أن اليد '
~~للعضو ' إلى | المنكب حقيقة ' .
# وإنما كان حقيقة ' لصحة ' إطلاق ' بعض اليد لما دونه ' أي : دون المنكب ،
~~فكان | ظاهرا في الكل ؛ فلا إجمال .
# ' والقطع ' أيضا ليس بمجمل ؛ لأنه حقيقته ' إبانة المتصل ' ؛ فهو ظاهر
~~فيه ؛ ' فلا | إجمال ' .
# ' واستدل : لو كان ' لفظ اليد ' مشتركا في ' العضو إلى ' الكوع والمرفق
~~والمنكب ، لزم | الإجمال ' ؛ وهو خلاف الأصل ، فيكون حقيقة لأحدهما ظاهرا
~~فيه ؛ لنفي الإجمال .
# ' وأجيب ' : بالمعارضة ' بأنه لو لم يكن ' لفظ اليد مشتركا بين الثلاثة '
~~لزم المجاز ' ، | PageV03P393 | واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة
~~أحدهما ، ووقوع واحد من | اثنين أقرب من واحد معين .
# وأجيب : بأنه إثبات اللغة بالترجيح - وبأنه لا يكون مجمل أبدا .
# قالوا : تطلق اليد على الثلاث ، والقطع على الإبانة وعلى الجرح فثبت |
~~الإجمال . قلنا : لا إجمال مع الظهور .
# هامش : | ولك أن تقول : قولكم : لو كان مشتركا ينبغي أن يكون دليلا على
~~نفي الاشتراك ، لا نفي | الإجمال ، ومرادكم نفي الإجمال ، وقولكم : لكان
~~مجملا يقال عليه ، وهذا هو المقصود . | والظاهر أن الدليل مقلوب ، والمراد
~~: لو كان مجملا لكان مشتركا ؛ إذ لا موجب للإجمال | هنا غيره ، والأصل عدم
~~الاشتراك .
# وجوابه : لو لم يكن ، لكان مجازا ، والأصل عدم المجاز ms0680 .
# ولقائل أن يقول : المجاز أولى من الاشتراك .
# الشرح : ' واستدل ' على المجاز أيضا : بأن لفظ اليد ' يحتمل الاشتراك '
~~بين الأمور | الثلاثة ، بأن يكون موضوعا لها ' والتواطؤ ، وحقيقة أحدهما '
~~دون الآخر ، ' ووقوع واحد من | اثنين أقرب من واحد معين ' ، فيكون الغالب
~~على الظن أحد الاثنين ، والإجمال إنما هو على | تقدير الاشتراك ، فيظن
~~خلافه .
# ' وأجيب ' أولا : ' بأنه إثبات للغة بالترجيح ' .
# وثانيا : ' بأنه ' لو صح ' لا يكون مجملا أبدا ' ؛ لجريان ما ذكر فيه .
# والمخالفون ' قالوا : تطلق اليد على ' الأشياء ' الثلاثة ، والقطع ' يطلق
~~' على الإبانة ، | وعلى الجروح ' يقال لمن جرح يده بالسكين : قطع يده ،
~~والأصل الحقيقة ، ' فثبت | الإجمال ' .
# ' قلنا ' : بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال ، وإنما يلزم من عدم
~~الظهور ، وقد بينا | اليد ظاهر في العضو من المنكب ، والقطع من الإبانة ، '
~~ولا إجمال مع الظهور ' . | PageV03P394 | المختار أن اللفظ لمعنى تارة ،
~~ولمعنيين أخرى : من غير ظهور - | مجمل .
# هامش :
# الشرح : قال أبو عمرو : ' المختار أن اللفظ ' الذي يستعمل ' لمعنى تارة ،
~~ولمعنيين | أخرى من غير ظهور ' لأحد الأمرين فيه ' مجمل ' .
# وقال الغزالي : إذا أمكن حمل كلام الشارع على ما يفيد معنيين ، وحمله على
~~ما يفيد | معنى واحدا ، وهو متردد بينهما ، فهو مجمل .
# وقال بعض الأصوليين : يترجح حمله على ما يفيد معنيين ، كما لو دار بين ما
~~يفيد وما | لا يفيد . انتهى .
# وكلام الآمدي نحوه ، فإنه قال : اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد
~~معنى | واحدا ، وعلى ما يفيد معنيين :
# قال الغزالي وجماعة من الأصوليين : هو مجمل ؛ لتردده . . . إلى آخر ما
~~ذكره ، واختار | أنه لا يكون مجملا .
# وقال : محل النزاع إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة فيهما ، فإنه يكون
~~مجملا ، أو | حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، فإن الحقيقة مرجحة لا ريب .
# وكذلك عبارة الهندي ، فإنه قال : لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى ،
~~أو يفيد | معنيين ، وهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما ، وهو ظاهر
~~بالنسبة إلى إفادة المعنيين ؟
# ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر . . . إلى آخره ، وذكر كما ذكر الآمدي أن محل
~~النزاع | فيما ms0681 إذا لم يكونا حقيقة ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا .
# وقال في آخر المسألة تبعا للآمدي : الحمل على إفادة المعنيين أولى ؛ لما
~~فيه من رفع | الإجمال الذي هو خلاف الأصل .
# وهذا المقصود وإن كان حاصلا في الحمل على المعنى الواحد ، لكنه خلاف |
~~الإجماع ؛ إذ القائل قائلان . | PageV03P395 | فارغ .
# هامش :
# فإنا نقول بالحمل على المعنيين .
# وقائل يقول بالإجمال ، فأما تعين الحمل على معنى واحد ، فقول لم يقل به
~~أحد .
# هذه عبارات هؤلاء الأئمة .
# والذي وضح لي أن صورة المسألة فيما إذا ورد كلام من الشارع دائر بين
~~مدلولين إن | حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا ، وإن حمل على الآخر أفاد
~~معنيين ، وليس هو أظهر | بالنسبة إلى أحدهما ليخرج ما إذا كان أحدهما حقيقة
~~والآخر مجازا ؛ إذ الحقيقة راجحة أو | أحدهما مجازا راجحا ، والآخر مرجوحا
~~؛ لتقدم الراجح .
# وقد أشار المصنف بقوله : ' اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ' إلى أن
~~محل الخلاف | ليس فيما إذا كان أحدهما حقيقة ، والآخر مجازا ؛ إذ لا يقال
~~في المعنى المجازي : إن اللفظ | له ، بل اللفظ ليس إلا للحقيقة الموضوع
~~بإزائها وضعا أولا .
# وبقوله : ' من غير ظهور ' إلى ما إذا كان أحد المحملين راجحا ؛ إما
~~لكونهما مجازين ، | وأحدهما أشهر ، أو لغير ذلك ، ويدخل فيه ما إذا كان
~~أحدهما حقيقة والآخر مجازا ، فإن | الظهور للحقيقة ، إلا أن تكون مهجورة .
# وإذا وضح أن محل الخلاف وصورة المسألة في لفظ دائر بين مدلولين :
# إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا .
# وإن حمل على الآخر أفاد معنيين من غير ظهور ، فنقول : للمسألة حالتان :
# إحداهما : أن يكون المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين ، والذي يظهر في
~~هذا أن | يكون مجملا ، ولا يقال : الحمل على ما يفيد معنيين أولى ؛ لكونه
~~أكثر فائدة ؛ لأنا نقول : | إنما يتحقق هذا لو كان المعنى الواحد أحد
~~المعنيين .
# أما إذا لم يكن فهو قسيمه ، وفي العمل به دفع لأحد محملي اللفظ بمجرد كون
~~الآخر | أكثر فائدة ، ولا نسلم أن أكثرية فائدته توجب هذا الصنيع .
# والحالة الثانية : أن يكون واحدا من المعنيين ، والذي ms0682 يظهر فيها : أنه
~~يعمل بالمعنى | الواحد على كل حال ؛ لأنه إن كان هو تمام المراد باللفظ ،
~~فلا إشكال ، وإلا فهو أحد | المرادين ؛ فلا مانع من العمل ، إنما يبقى
~~النظر في المعنى الآخر .
# فإن قلت : فقد قال الآمدي فيما إذا ظهر كونه حقيقة ، فيما قيل من
~~المحملين مع | PageV03P396 | فارغ .
# هامش : | اختلافهما : إنه لا خلاف فيه ؛ لتحقق إجماله ؛ وهذا يقتضي أنه
~~إذا كان حقيقة فيهما لا يكون | من صور المسألة ، كما قدمتموه عنه ، وتابعه
~~الهندي ، وكلامهم ظاهر في أن صورة المسألة | في أعم من ذلك ، وهو اللفظ ذو
~~المحملين المتساويين ، سواء أكانا حقيقتين أو مجازين ، أم | أحدهما حقيقة
~~مرجوحة ، والآخر مجازا راجحا ، عند من يقول بتساويهما .
# قلت : الذي قلناه نحن هو الذي يظهر ، وإلا فإذا لم يكونا حقيقتين ، ولا
~~أحدهما | حقيقة والآخر مجازا ، فما بقى إلا أن يكونا مجازيين ؛ لانحصار
~~دلالة اللفظ على المعنى في | الحقيقة والمجاز ، ونسبة المجازين إلى اللفظ
~~نسبة الحقيقتين .
# فإن قلت : وهل لكلام الآمدي محمل صحيح ؟ .
# قلت : نعم ، كلامه محمول على ما إذا كان كل من المحملين حقيقة ، ولأحدهما
~~| معنى ، وللآخر معنيان ليس واحد منهما هو ذلك المعنى .
# وإلى هذا يشير قول الآمدي : ' مع اختلافهما ' ؛ فإن هذا هو ظاهر الاختلاف
~~.
# فإن قلت : الحالة الثانية : أن يكون المعنى الواحد فيهما أحد المعنيين من
~~المحمل | الآخر ، قد ذكرتم أنه لا يتجه خلاف في العمل بذلك المعنى ، وإنما
~~يبقى النظر في المعنى | الثاني ، فما معنى قول الآمدي والهندي : لم يقل
~~بالحمل على المعنى الواحد أحد ؟ .
# قلت : هو أيضا محمول على الحالة الأولى ، وهي ما إذا لم يكن المعنى
~~الواحد هو | أحد المعنيين ، من المعنى الآخر ، فلم يقل أحد فيه بالحمل على
~~المعنى الواحد ، | والإعراض عن المحمل الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى
~~الواحد ، بل الظاهر الإجمال | كما ذكرناه .
# ويحتمل على بعد أن يقال : ترجيح المحمل ذي المعنيين ؛ لكونه أكثر فائدة ،
~~وهو | ضعيف كما سبق .
# أما إذا كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين من المحمل الآخر ، فلا يتجه
~~في العمل به | خلاف ، فإنما ms0683 نفى الآمدي والهندي الخلاف فيما إذا كان المعنى
~~الواحد ليس هو أحد | المعنيين من المحمل الآخر . هذا ما ظهر لي .
# ويحتمل أن يقال : إنه لم يقل أحد بالحمل على المعنى الواحد بمعنى :
~~صيرورته هو | PageV03P397 | فارغ .
# هامش : | تمام المراد باللفظ والحمل عليه ، إنما العمل به من جهة أنه
~~داخل في المراد ، إن لم يكن | تمام المراد ، فلم يتعرض له لوضوحه .
# وينبغي تنزيل كلام المصنف على ما قررنا ، فيقال : قوله : اللفظ لمعنيين .
~~. . إلى آخر | نصه .
# معناه : اللفظ إذا كان يطلق تارة ، ويراد به معنيان ، وأخرى ويراد به
~~معنى ، وإطلاقه | عليهما على حد سواء ، وهو معنى قوله من غير ظهور .
# وهو أحسن ممن صرح بالحقيقتين ، أو الحقيقة والمجاز ؛ لما عرفت .
# وهل يترجح الحمل على المعنيين ، أو يكون مجملا ، أو يفرق بين أن يكون أحد
~~| المعنيين هو المعنى الآخر ، الذي هو أحد محملى اللفظ ؟ .
# فيه الخلاف .
# وقد مثل بعض الشارحين المسألة ب ' الدابة ' تطلق تارة بإزاء الفرس ،
~~وأخرى بإزاء كل | من البغل والحمار ، وهو على كونه فرض ما ليس بواقع من
~~إطلاق الدابة على الفرس تارة ، | والبغل والحمار أخرى مثال للحالة الأولى
~~دون الثانية .
# وبعضهم أنها تطلق على الفرس تارة ، وعلى الفرس والحمار أخرى .
# وهو أيضا كالأول ، ومختص بالحالة الثانية .
# ومثل بعضهم بقوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ [ سورة
~~النور : الآية 33 ] ؛ | فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال : المراد بالخير
~~الكسب والأمانة .
# وقال آخرون : أحدهما فقط .
# وهذا إن صح يكون مثالا للحالة الثانية أيضا فقط .
# ثم هو ضعيف ؛ إذ موضوع الخير بلا شك عند الشافعي وغيره ما هو أعم من ذلك
~~| كله ، ويصدق على كل من الكسب والأمانة صدق المتواطئ إذا أطلق على أفراده
~~، فأين | دوران لفظ بين معنيين ومعنى ؟ .
# فإن قلت : لم حمل الشافعي الخير عليهما ؟ . | PageV03P398 | فارغ .
# هامش :
# قلت : ليس لأنه موضوع بإزائهما ، بل قام عنده دليل من خارج على أنهما
~~مرادان من | اللفظ المتواطئ الصالح لهما معا ، وكل منهما .
# كما إذا استعملت المتواطئ في فرد بخصوصه ، فهو عند ذوي التحقيق لم ms0684 يخرج
~~عن | حقيقته بذلك ، والقائل بأنه يخرج ليس بشيء مما نحن فيه .
# ولا نقول : إن الفرد الآخر يعارضه .
# ومن قال إن الأمرين - أعني الكسب والأمانة - إذا فقد أحدهما نفى
~~الاستحباب ، فقد | أخذ بحقيقة الإطلاق ، وهو وجه لأصحابنا فيمن علم فيه
~~الكسب دون الأمانة ، أو بالعكس .
# فليس حمل الشافعي الخير على الكسب والأمانة معا ، لكونه دائرا بين
~~مدلولين :
# أحدهما الكسب والأمانة معا ، والثاني الأعم ، أو أحدهما ؛ ولا لأن الخبر
~~عنده | موضوع بإزائهما معا بخصوصهما .
# بل هو موضوع للقدر المشترك بين الكل بلا ريب .
# ودل دليل من خارج عنده على أن المراد به خير خاص متعلق بالأمانة والكسب
~~معا ، | كما في المطلق إذا قام الدليل على إرادة المقيد به .
# مما يوضح لك بطلان التمسك بهذا ، أن القائل في المسألة الأصولية بأن لا
~~يكون | مجملا ويحمل على المعنيين ، قد علل دعواه بأن ذلك أكثر فائدة .
# والحمل على الأمانة والكسب معا لا يكون أكثر فائدة ، بل أقل ، بل كل مطلق
~~حملته | على المقيد كذلك ؛ لأنك تزيل التمكن من أصل الإطلاق .
# ونظير الآية قوله تعالى : ^ ( فإن آنستم منهم رشدا ) ^ [ سورة النساء :
~~الآية 6 ] .
# وقد قال الشافعي : الرشد : الدين والمال معا .
# وقال غيره : صلاح المال فقط .
# وقد يقال في هذه الآية : إن الرشد موضوع للدين والمال معا ، ولا يمكن أن
~~يقال مثل | ذلك في الخير ؛ فإنه بلا شك لأعم من الكسب والأمانة . |
~~PageV03P399 | فارغ .
# هامش :
# وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي للمسألة بقول الرجل لامرأته : أنت على
~~| حرام كظهر أمي ، قال : فإنه يطلق تارة ويراد به : الطلاق والظهار .
# وأخرى ويراد بقوله : حرام : الظهار ، وبقوله : كظهر أمي : تأكيده .
# وهو غير مطابق ؛ لأن القائل إن نوى الطلاق والظهار معا بقوله : حرام ، لم
~~يقعا ، بل : | هل يثبت الطلاق أو الظهار أو يخير ؟ .
# فيه أوجه ، أصحها : الثالث .
# فلم يقل أحد : إن لفظ الحرام صالح لهما معا .
# بل صالح لكل منهما لا على المعية .
# وإن نوى الطلاق بقوله : حرام ، والظهار بقوله : ظهر أمي ، وقع الطلاق ،
~~وحصل | الظهار وإن كان الطلاق رجعيا على ms0685 الصحيح .
# ولكن لم يحصلا بلفظ واحد ، بل بلفظين ، والكلام في لفظ واحد .
# وإن أطلق فلا طلاق ؛ لعدم الصريح والنية .
# وفي كونه ظهارا وجهان .
# وقد يمثل للحالة الأولى بقوله عليه السلام : ' المحرم لا ينكح ولا ينكح '
~~، إذا قلنا : | النكاح مشترك بالاشتراك اللفظي بين العقد والوطء ، فإنه
~~دائر بينهما من غير ترجيح على | هذا القول .
# فإن حمل على الوطء ، استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطأ ولا
~~يوطئ . | PageV03P400 | فارغ .
# هامش :
# وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك ، وهما أن المحرم
~~لا يعقد | لنفسه ، ولا يعقد لغيره .
# وقد يمثل للحالة الثانية بقوله عليه السلام : ' الأيم أحق بنفسها ' ؛ [
~~فإنه يحتمل أنها | أحق بنفسها ، فتعقد على نفسها ، كما يقول به بعض
~~المخالفين .
# أو أنها أحق بنفسها ] ، فتمكن من أمرين :
# أحدهما : أن تأذن لمن يعقد عليها .
# الثاني : أن تعقد بنفسها .
# ومن أصحابنا من يقول بالثاني ، وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا ولي فيه
~~، ولا | حاكم .
# وقد نقله يونس بن عبد الأعلى عن النص .
# وليس لقائل أن يعترضنا فيقول : لم يأتونا بمثال مطابق . | PageV03P401 |
~~لنا : أنه معناه .
# قالوا : يظهر في المعنيين ؛ لتكثير الفائدة .
# قلنا : إثبات اللغة بالترجيح ، ولو سلم ، عورض بأن الحقائق لمعنى واحد -
~~| أكثر ؛ فكان أظهر .
# قالوا : يحتمل الثلاثة ؛ كالسارق .
# هامش :
# أما الأول ؛ فلأن النكاح إن حمل على العقد أيضا لم يفد إلا معنى واحدا ،
~~وقولكم | يستفاد منه العقد لنفسه ولغيره .
# قلنا : المستفاد مطلق العقد ، وهو أعم ، وتعدد المحال لا يوجب تعدد
~~المدلول .
# وأما الثاني فكذلك ؛ لأن العقد معنى واحد ؛ لأنا نقول : موضوع المسألة
~~لفظ يستعمل | تارة ، ويستفاد منه شيء واحد ، وأخرى ويستفاد شيئان ، وهذا
~~حاصل بما ضربناه مثلا ، ولم | يشترط كونه موضوعا بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم
~~.
# واستفادة العقد يترتب عليها معنيان ، وهما مسألتان فقهيتان .
# واستفادة الوطء لا يحصل به إلا شيء واحد ، فحصل الغرض .
# وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشارحين فيها .
# الشرح : واحتج المصنف للمختار فقال : ' لنا : أنه ' إذا كان اللفظ له
~~معنى تارة ، | ومعنيان أخرى ولا ms0686 ظهور ، كان مجملا ؛ لأن الإجمال ليس '
~~معناه ' إلا هذا ؛ لأنه غير متضح .
# ' قالوا : يظهر في المعنيين ؛ لتكثير الفائدة ' .
# ' قلنا : إثبات اللغة بالترجيح ' ، وهو كثرة الفائدة .
# ' ولو سلم ' أنه ليس كذلك ، أو أنه يجوز إثبات اللغة بالترجيح ، ' عورض
~~بأن | الحقائق ' .
# أي : الألفاظ الموضوعة وضعا أولا وضعها ' لمعنى واحد أكثر ' من وضعها ؛ |
~~لمعنيين ، ' فكان ' اللفظ في الواحد ' أظهر ' .
# ' قالوا ' : اللفظ ' يحتمل ' الأمور ' الثلاثة ' : الاشتراك ، والتواطؤ ،
~~وحقيقة أحدهما في | مجاز الآخر ، ' كالسارق ' إلى آخره .
# قلنا : ما تقدم من أنه إثبات اللغة بالترجيح ، وأنه لا يبقى مجمل أبدا .
~~| PageV03P402 |
# | مسألة :
# ما له محمل لغوي ، ومحمل في حكم شرعي ؛ مثل : ' الطواف بالبيت | صلاة ' -
~~ليس بمجمل .
# لنا : عرف الشارع تعريف الأحكام ، ولم يبعث لتعريف اللغة .
# قالوا : يصلح لهما ، ولم يتضح .
# قلنا : متضح بما ذكرناه .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' ما له محمل لغوي ، ومحمل في حكم شرعي ' ، أو محمل عقلي ، أو
~~محمل | في حكم الشرع ، أو محمل يقرر اللفظ على الحكم الأصلي ، ومحمل في حكم
~~شرعي .
# فاللغوي والشرعي ' مثل ' : قوله [ & ] : ' ' الطواف بالبيت صلاة ' ، إلا
~~أن الله أحل فيه | الكلام ' . | PageV03P403 | صفحة فارغة . | PageV03P404
~~| فارغ .
# هامش :
# وهو حديث جيد رواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى الموصلي ، وابن حبان ،
~~| والحاكم ، وصححه .
# والشرعي مع العقلي ، أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصنف تبعا للغزالي
~~وغيره ، | والكل ' ليس بمجمل ' ، بل يحمل على الحكم الشرعي .
# ويقال : كالصلاة في الطهارة واشتراط السير ونحو ذلك ، لا على اللغوي ،
~~حتى يقال : | المراد بالصلاة : الدعاء .
# خلافا للغزالي حيث ادعى الإجمال فيه .
# ' لنا : عرف الشارع تعريف الأحكام ، ولم يبعث لتعريف اللغة ' ، فيرد
~~كلامه إلى | الشرعي ما أمكن .
# ' قالوا : يصلح لهما ، ولم يتضح ' المراد منه ؛ فكان مجملا .
# وعبارة الغزالي : لم يثبت أن رسول الله [ & ] لا ينطق بالحكم العقلي ،
~~ولا بالاسم | اللغوي ، ولا بالحكم الأصلى ، قال : فترجيح الشرعي تحكم .
# ' قلنا : يتضح بما ذكرناه ' من أنه [ & ] بعث لبيان الشرعيات ، والتحكم
~~منتف من | جهة أن الشرعي أرجح ، وأغلب من غيره ، وإن كان غيره قد يقع ،
~~فالحكم للغالب . |
# | ' فائدة '
# مثل الغزالي ب : ' الطواف بالبيت صلاة ' ، وبقوله [ & ] : ' الاثنان ms0687 فما
~~فوقهما | جماعة ' . | PageV03P405 | فارغ .
# هامش :
# قال : فإنه يحتمل أن يكون المراد : [ أنه ] يسمى جماعة ، وانعقاد الجماعة
~~، | وحصول فضيلتها .
# واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وردت لفظة لها مسمى لغوي ، ومسمى شرعي ،
~~وتعذر | الشرعي ، ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز ، فهل يحمل على
~~اللغوي أو يكون | مجملا ، أو يرد إلى الشرعي ؟ .
# فيه الخلاف .
# ولم يحك المصنف فيه القول بالحمل على اللغوي .
# ونظير المسألة أيضا : أن يتعذر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي ،
~~فهل يرد | إلى الشرعي أو يكون مجملا .
# فيه هذا الخلاف . | PageV03P406 | لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
~~.
# وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - : في الإثبات ، للشرعي ، وفي النهي ،
~~مجمل .
# ورابعها : وفي النهي : للغوي ؛ مثل : ' إني إذن لصائم ' .
# لنا : أن عرفه يقضي بظهوره فيه .
# - الإجمال يصلح لهما .
# الغزالي في النهي : يبعد الشرعي للزوم صحته .
# وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ؛ وإلا لزم في ' دعي الصلاة ' - |
~~الإجمال .
# هامش :
# ويظهر أن قوله عليه السلام : ' الطواف بالبيت صلاة ' من هذا القبيل ؛ فإن
~~الطواف | ليس هو نفس الصلاة الشرعية ، ولا اللغوية ، فهل يرد إلى الشرعية
~~أو يكون مجملا ؟ .
# ويقرب من هذا : إذا أوصى الرجل لآل غير النبي [ & ] .
# وفيه وجهان :
# أحدهما : بطلان الوصية ؛ لإيهام اللفظ ، وتردده بين القرابة وغيرها بوضع
~~اللغة ؛ فإن | الآل تطلق على القرابة وغيرها .
# وهذا الوجه ناظر إلى مدلول اللفظ لغة .
# وأصحهما : الصحة ؛ لظهور أصل له في الشرع ، وهو آل النبي [ & ] ؛ فإن
~~موضوعه | الشرعي : بنو هاشم ، وبنو المطلب على الصحيح .
# وقيل : جميع الأمة .
# وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن .
# وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ،
~~ويحتمل أن | يفوض إلى اجتهاد الحاكم .
# وأما إذا لم يتعذر الحمل على المدلول الشرعي ، وهي المسألة المشار إليها
~~بقولنا :
# الشرح : ' لا إجمال فيما له مسمى لغوي ، ومسمى شرعي ' . | PageV03P407 |
~~فارغ .
# هامش :
# بل اللفظ محمول على الشرعي عند الأكثرين ، وأكثرهم جزم به ولم يحك سواه ،
~~وهو | أحد المذاهب في المسألة .
# وثانيها : أنه مجمل .
# ' وثالثها للغزالي ' : إن ورد في ' الإثبات ، فالمراد ms0688 الشرعي ' ، ' وفي
~~النهي : مجمل ' .
# ' ورابعها ' : لا إجمال ، والمراد في الإثبات : الشرعي ، ' وفي النهي :
~~اللغوي ' . قاله | الآمدي .
# والإثبات ' مثل ' قوله [ & ] : ' ' إني إذن لصائم ' .
# ولفظ مسلم : ' إني إذن صائم ' ، قاله لعائشة رضي الله عنها ، وقد دخل
~~عليها ذات يوم | فقال : ' هل عندكم شيء ' ، فقيل : لا ، قال : ' إني إذن
~~صائم . . . ' الحديث .
# والنهي : مثل النهي عن صوم يوم النحر .
# ' لنا : أن عرفه ' [ & ] ' يقضى بظهوره فيه ' أي : بظهور المعنى الشرعي
~~فيما ورد من | لفظه .
# واحتج من مذهبه ' الإجمال ' بأن اللفظ ' يصلح لهما ' . | PageV03P408 |
~~الرابع : في النهي ، تعذر الشرعي ؛ للزوم صحته ؛ كبيع الحر والخمر .
# وأجيب : بما تقدم ، وبأن : ' دعي الصلاة ' للغوي وهو باطل .
# هامش :
# وجوابه : ما تقدم ، من أنه أوضح في الشرعي .
# واحتج ' الغزالي ' : بأن اللفظ في الإثبات واضح ، وأما ' في النهي ' فإنه
~~بعد فيه | الشرعي ؛ للزوم صحته ' ، أي : أن النهي لو حمل على الشرعي استلزم
~~صحة المنهى ؛ | لامتناع النهي عن الممتنع ، فكان الشرعي بعيدا .
# وكذلك اللغوي بعيد ؛ لأنه [ & ] بعث لبيان الشرعيات ، فتحقق الإجمال .
# ' وأجيب ' : بأنه ' ليس معنى الشرعي : الصحيح ' .
# بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة ، ولذلك يقول : هذه
~~صلاة | صحيحة وفاسدة ، ' وإلا ' فلو كان معناه الصحيح ، ' لزم في ' قوله
~~عليه السلام : ' ' دعي | الصلاة ' أيام أقرائك ' ' الإجمال ' بين الصلاة
~~والدعاء ، وليس كذلك ؛ بل هو ظاهر في معناه | الشرعي قطعا .
# واعلم أن ما ذهب إليه الغزالي مبنى على أصله المتقدم في أن النهي لا
~~يقتضي | الفساد ، ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة ؛ فلذلك قال
~~: يبعد فيه الشرعي ، | ولم يقل : يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعا عنده كان يقول
~~باقتضائه الصحة ، ومذهبه لا ينتهي إلى | هذا .
# على أن بعض نسخ ' المختصر ' : ' يتعذر ' ، وليست في أصل المصنف ، ولكن
~~شهد | قوله في ' المستصفى ' ولا إمكانه ، لما قيل له : لا تفعل ، ولكنها
~~مخالفة لأصله في أن النهي | لا يقتضي الصحة .
# الشرح : وأما المذهب ' الرابع ' فحجته أنه ' في النهي تعذر الشرعي ،
~~للزوم صحته ؛ | كبيع الحر والخمر ' ، فإنه إذا ورد النهى وحمل على الشرعي
~~يلزم تصوره ؛ لاستحالة النهي ms0689 | عما لا يتصور ، والإجمال خلاف الأصل ، فيظهر
~~اللغوي .
# ' وأجيب بما تقدم ' من أن النهي لا يقتضي الصحة .
# ' وبأن ' ذلك لو صح ، لزم أن يكون قوله عليه السلام : ' ' دعي الصلاة '
~~أيام أقرائك ' | ' للغوي ، وهو باطل ' ؛ لأن الحائض لا تمنع من الدعاء
~~اتفاقا . | PageV03P409 | فارغ .
# هامش :
# واعلم أنه لو جعل السابقة فرعا عن هذه لكان سديدا ، فيقال : ماله مسمى
~~لغوي | وشرعي هل يحمل على الشرعي أم ماذا يكون ؟ .
# فيه خلاف .
# فإن قلنا : يحمل على الشرعي ، فلو تعذر ، ولكن أمكن الرد إليه فهل يرد
~~إليه محافظة | على الشرعي ، أو يكون مجملا ؟ .
# فيه خلاف .
# واختيار الغزالي كما قدمناه أنه مجمل .
# والحق عندنا في الأمرين : الحمل على الشرعي كما اختاره المصنف ؛ لأنه
~~الأغلب ، | ويتلو الشرعي العرفي ، ثم اللغوي . هكذا أطلقه أئمتنا .
# وعندي : أنه مختص بالكلام الصادر من الشارع ، فينظر فيه إلى عرفه ، وهو
~~الشرعي ، | ثم عرف الناس ؛ لأن الظاهر أنه يكلمهم بما يتعارفونه ، ثم
~~اللغوي .
# ولو كان في اللفظ الذي له مسميات حيث ورد لقلنا : يحمل كلام كل لافظ على
~~| عرفه ، ثم عرف الذين خاطبهم ، ثم مدلوله الموضوع له بالأصالة ، فإن يكن
~~اللافظ من أهل | اللغة فأول ما يحمل كلامه على اللغوي ، فاعرف ذلك ، واحمل
~~عليه كلام المنطقيين .
# واعلم أنهم إنما تكلموا فيما صدر من الشارع .
# فإن قلت : من المشهور على ألسنة الفقهاء : أن ما ليس له حد في الشرع ،
~~ولا في | اللغة يرجع فيه إلى العرف ، وهذا صريح في تأخير العرف عن اللغة ،
~~وقد قضيتم في | الأصول بتقديمه ، فهل هما متواردان على محل واحد حتى يلزم
~~الاختلاف ، أو كيف | الحال ؟ .
# قلت : قال أبي - رحمه الله - في ' شرح المهذب ' :
# مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة .
# ومراد الفقهاء : إذا لم يعرف حده في اللغة ، فإنما نرجع فيه إلى العرف ،
~~ولهذا قالوا : | كل ما ليس له حد في اللغة ، ولم يقولوا : ليس له معنى ،
~~فالمراد أن معناه في اللغة لم | ينصوا على حده بما يبينه ، فيستدل بالعرف
~~عليه . | PageV03P410 |
# | البيان والمبين
# يطلق البيان على فعل ms0690 المبين ، وعلى الدليل ، وعلى المدلول ؛ | فلذلك قال
~~الصيرفي : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي | والوضوح .
# وأورد : البيان ابتداء ، والتجوز ، بالحيز وتكرير الوضوح .
# هامش :
# قلت : تقرير هذا عدم التوارد على كل واحد .
# وإن كلام الفقهاء في الضوابط ، وهي في اللغة أضبط ، فتقدم اللغة بالنسبة
~~إليها .
# وكلام الأصوليين في أصل المعنى ، وهو في العرف أظهر ، فتقدم بالنسبة إليه
~~.
# ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العرف : إذا حلف لا يبيع الخمر ، أو
~~المستولدة ، فإن | أراد : لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إليها ، فإذا باع حنث
~~، وإن أطلق لم يحنث ؛ لأن الشرعي | لا يتصور فيها ، وفيه وجه قال به المزني
~~.
# ولو حلف لا يركب دابة عند زيد ، لا يحنث بالدابة المعدة لاستعماله ، إلا
~~أن يريد ، | فإن ملكه السيد دابة خرج على أنه هل يملك ؟ .
# وقال ابن كج : لا يحنث وإن قلنا : يملك ؛ لأن ملكه ضعيف .
# الشرح : ' يطلق البيان ' تارة : ' على فعل المبين ' وهو التبين ، كالسلام
~~والكلام | للتسليم والتكليم .
# ' وعلى : الدليل ' الدال على ذلك .
# ' وعلى : المدلول ' وهو متعلق التبيين ومحله .
# ' ولذلك ' أي : لأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة ، اختلف تفسير العلماء
~~له بالنظر | PageV03P411 | فارغ .
# هامش : | إليها ، حتى ' قال الصيرفي ' ناظرا إلى أن البيان فعل المبين :
~~إنه ' إخراج الشيء من حيز | الإشكال إلى حيز التجلي ' . كذا نقله ابن
~~السمعاني وغيره .
# وزاد إمام الحرمين ، فتبعه الآمدي والمصنف : الوضوح ، فقالوا : إخراج
~~الشيء من | حيز الإشكال إلى حيز التجلي ' والوضوح ' .
# ' وأورد ' عليه : أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج عنه ' البيان ابتداء ' ، وهو
~~الظاهر من غير | سبق إجمال .
# قال ابن السمعاني : فإنه ربما ورد من الله - تعالى بيان لما لم يخطر ببال
~~أحد .
# ' والتجوز بالحيز ' ؛ فإن الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره .
# ' وتكرير الوضوح ' ؛ إذ التجلي والوضوح واحد .
# ولقائل أن يقول : أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه من بعده
~~- فللصيرفي | أن يمنع تسميته ما كان ظاهرا ابتداء ب ' البيان ' ؛ فإن
~~البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون | لما ليس واضحا .
# وله أن يقول : إن ما ورد ابتداء أفاد علما ms0691 لم يكن حاصلا للسامع ، فهو قبل
~~السماع | كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده . | PageV03P412 | وقال القاضي
~~والأكثر : الدليل .
# وقال البصري : العلم عن الدليل .
# والمبين : نقيض المجمل ، ويكون في مفرد ، وفي مركب ، وفي فعل ، وإن لم |
~~يسبق إجمال .
# هامش :
# وهذا ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي ، فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم
~~العلم | إشكالا .
# ويصح إيراده على الصيرفي ، إلا أن يمنع الصيرفي تسمية ما ورد ابتداء ب '
~~البيان ' . | ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما
~~عرفت .
# وأما التجوز فإمام الحرمين أورده ، وهو [ أولا ] لا يختص بالحيز ، بل يرد
~~على لفظ | الحيز والتجلي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال : وهذه العبارة وإن
~~كانت محومة على | المقصود فليست مرضية ؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة ،
~~كالحيز والتجلي . انتهى .
# ولقائل أن يقول : فلم قلتم : إن المجاز الظاهر لا يدخل التعارف ، [ ولو
~~استتب ] | بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم ؟ .
# وأما تكرير الوضوح فإن ثبت ، فليس قيدا بل زيادة في إيضاح المراد ب '
~~التجلي ' ، | وذلك لم يورده إمام الحرمين .
# الشرح : ' وقال القاضي ' ، وإمام الحرمين والغزالي ' والأكثر ' ، ومنهم
~~الآمدي : البيان | ' الدليل ' . [ ' وقال البصري : العلم ' الحاصل ' عن
~~الدليل ' ] .
# والمختار : حد الصيرفي ، وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا .
# واعترضه ابن السمعاني : بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال | إلى حيز التجلي .
# وللصيرفي منع ذلك . | PageV03P413 | فارغ .
# هامش :
# وقال الماوردي : إن جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام
~~الذي لا يفهم | منه المراد إلا به .
# قال ابن السمعاني : وهذا الحد أحسن من جميع الحدود ، مع إيراده على
~~الصيرفي ما | ورد ابتداء من غير سبق إجمال .
# وهو إن ورد على الصيرفي ورد على الماوردي بطريق أولى ؛ إذ قد يقول
~~الصيرفي فيما | لم يكن غير قربة : إنه كان في حيز الإشكال ، وصار في حيز
~~التجلي كما عرفت .
# ولا يمكن للماوردي أن يقول : إنه داخل في تعريفه ؛ لأنه لم يتقدمه كلام
~~أظهر المراد | به ؛ لأن البيان : الظهور من قولهم : بان الهلال : إذا ظهر .
# واعلم أن الشافعي ms0692 - رضي الله عنه - قال في ' الرسالة ' : البيان : اسم
~~جامع لأمور متفقة | الأصول متشعبة الفروع .
# واعترضه أبو بكر بن داود بأن البيان أبين من التفسير الذي ذكره .
# قال أئمتنا : وهذا لا يصح لأن الشافعي - رحمه الله - لم يقصد حد البيان ،
~~[ ولا | تفسير ] معناه ، وإنما أراد : أن البيان اسم عام جامع لأنواع
~~مختلفة اتفقت في وقوع اسم | البيان عليها ، واختلفت في مراتبها ، فبعضها
~~أجلى من بعض ؛ لأن من البيان ، ما يدرك معناه | من غير تدبر ، ومنه ما
~~يحتاج إلى تدبر ؛ ولذلك قال عليه السلام : ' إن من البيان لسحرا ' ، |
~~فأخبر أن بعض البيان أظهر من بعض .
# ويدل على ذلك أن الله - تعالى - خاطبنا بالنص ، والعموم ، والظاهر ،
~~والمفهومين ، | والكل بيان وإن اختلفت مراتبها .
# قلت : ولذلك عقد الشافعي في ' الرسالة ' أبوابا للبيان حيث قال : باب
~~البيان الأول ، | باب البيان الثاني ، وهكذا . | PageV03P414 | الجمهور :
~~الفعل يكون بيانا .
# لنا : أنه - عليه الصلاة والسلام - بين الصلاة والحج بالفعل ؛ وقوله : '
~~خذوا | عني [ مناسككم ] ' ، و ' صلوا كما ' - يدل عليه .
# وأيضا : فإن المشاهدة أدل ؛ وإذ ليس الخبر كالمعاينة .
# هامش :
# ولو عرف الشافعي البيان ، أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعا مانعا ،
~~[ يتعذر ] | على من بعده أن يأتي بمثله .
# ' والمبين : نقيض المجمل ' أي : متضح الدلالة .
# ' ويكون في مفرد ، وفي مركب ، وفي فعل ' .
# وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال ، وهو واضح .
# وقد يكون ' وإن لم يسبق إجمال ' كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحا .
# وقد كنا غافلين عنه وجاهلين به .
# وقرر بعض الشارحين على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال ، وقد
~~لا | يكون .
# والصواب ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلا كان أو قولا قد يكون بعد
~~سبق | الإجمال ، وقد لا يكون .
# الشرح : قال ' الجمهور : الفعل ' قد ' يكون بيانا ' . | PageV03P415 |
~~قالوا : يطول فيتأخر البيان .
# قلنا : وقد يطول بالقول .
# ولو سلم ، فما تأخر ، للشروع فيه ، ولو سلم ؛ فلسلوك أقوى البيانين ، ولو
~~سلم | فما تأخر عن وقت الحاجة . |
# هامش :
# ' لنا ' : الوقوع ، وذلك ' أنه [ & ] بين الصلاة والحج بالفعل ' ، '
~~وقوله ' [ & ] : ' ' خذوا | عني مناسككم ' و ' صلوا ' ' كما ms0693 ' رأيتموني
~~أصلي ' لا يقال : إنه الذي وقع به البيان دون | الفعل ، وهو قوله ؛ لأنا
~~نقول : إنما البيان بالفعل ، وهذا القول : ' يدل عليه ' .
# ' وأيضا ، فإن ' الفعل يشاهد بخلاف القول ، ولا شك أن ' المشاهدة إدراك
~~من القول ، | فكانت ' أولى ' بالجواز ، ' وليس الخبر كالمعاينة ' فيما
~~أخبرنا به أبي رحمه الله ، وأبو عبد الله | الحافظ في كتابهما قال : أنبأنا
~~إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعا ، أنبأنا يوسف بن خليل | الحافظ ، أنبأنا
~~الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصور ، أنبأنا حمزة بن أبي الفضل
~~PageV03P416 |
# | مسألة :
# إذا ورد بعد المجمل قول وفعل : فإن اتفقا ، وعرف المتقدم - فهو | البيان
~~، والثاني تأكيد .
# فإن جهل ، فأحدهما ، وقيل : يتعين غير الأرجح ؛ للتقديم ؛ لأن المرجوح لا
~~| يكون تأكيدا .
# وأجيب : بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك .
# هامش : | العلوي ، أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف ، أنبأنا
~~أبو محمد عبد الله بن | محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ بن حامد
~~بن شعيب البلخي بن شريج بن | يونس بن هشيم عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن
~~ابن عباس قال : قال النبي [ & ] : ' ليس | الخبر ، كالمعاينة ' وهذا سند
~~صحيح أخرجه أحمد بن حنبل في ' مسنده ' عن هشيم كما | سقناه .
# الشرح : والمانعون ' قالوا ' : الفعل ' يطول فيتأخر البيان ' به مع إمكان
~~تعجيله ؛ فلا | يجوز .
# ' قلنا ' : ' وقد يطول بالقول ' ، ويزيد على زمان الفعل . | PageV03P417
~~| ' فإن لم يتفقا ؛ كما لو طاف بعد آية الحج طوافين ، وأمر بطواف | واحد -
~~فالمختار : أن القول [ بيان ] ، وفعله ندب أو واجب ، متقدما أو متأخرا ؛ |
~~لأن الجمع أولى .
# أبو الحسين ، المتقدم بيان ؛ ويلزمه نسخ الفعل متقدما ، مع إمكان | الجمع
~~.
# هامش :
# ' ولو سلم ' أن الفعل لا يكون أبدا أعجل ، ' فما تأخر ' البيان بالفعل ،
~~وذلك ' للشروع ' | ' فيه ' .
# وإنما يلزم التأخير أن لو لم يحصل الشروع فيه ، ' ولو سلم ' أن الفعل
~~يقتضى التأخير | دائما ، ' فلسلوك أقوى البيانين ' ، وهو الفعل يجوز
~~التأخير ، ' ولو سلم ' تساوي البيانين ، | ' فما تأخر عن وقت الحاجة ' ،
~~والممنوع إنما هو ذاك . |
# | ' مسألة '
# الشرح : إذا عرفت جواز البيان بكل من القول والفعل ms0694 ، فنقول : ' إذا ورد
~~بعد | المجمل قول وفعل ' ، فإما أن يتفقا في الحكم ، وإما أن يختلفا .
# ' فإن اتفقا ' ، فإما أن يعرف المتقدم منهما ، أولا .
# فإن اتفقا ' وعرف المتقدم فهو البيان ' فعلا كان أو قولا ، ' والثاني
~~تأكيد ' .
# ' فإن جهل فأحدهما ' هو البيان من غير تعيين له .
# ' وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ' ؛ ' لأن المرجوح لا يكون تأكيدا '
~~للراجح ؛ لعدم | الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه ، واختاره الآمدي .
# ' وأجيب بأن ' المؤكد ' المستقل لا يلزم فيه ذلك ' ، كالجمل التي يذكر
~~بعضها بعد | بعض للتأكيد ؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية ، وإن كانت أضعف
~~بانضمامها إلى الأولى ، وإنما | يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو :
~~جاءني القوم كلهم . | PageV03P418 |
# | مسألة :
# المختار : أن البيان أقوى .
# والكرخي : يلزم المساواة .
# أبو الحسين : بجواز الأدنى .
# لنا : لو كان مرجوحا ، ألغي الأقوى في العام إذا خصص ، و [ في ] المطلق
~~إذا | قيد ، وفي التساوي : التحكم .
# هامش :
# الشرح : ' وإن لم يتفقا كما لو طاف ' [ & ] ' بعد آية الحج طوافين وأمر
~~بطواف | واحد ، فالمختار ' ' أن ' البيان هو ' القول ' ، ' وفعله ' إما '
~~ندب أو واجب ' في حقه [ & ] مما | اختص به عليه السلام ، سواء [ أكان ]
~~القول ' متقدما ' على الفعل ، ' أو متأخرا ' ؛ ' لأن | الجمع ' بين
~~الدليلين ' أولى ' .
# وقال ' أبو الحسين ' : ' المتقدم ' ' بيان ' ، قولا كان أو فعلا ، كما في
~~صورة اتفاق القول | والفعل . | PageV03P419 | فارغ .
# هامش :
# ' ويلزمه نسخ الفعل ' ، بالقول إذا وقع الفعل ' متقدما مع إمكان الجمع '
~~بينهما . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار ' عند المصنف ' أن البيان ' يجب أن يكون ' أقوى '
~~دلالة من | المبين .
# ' والكرخى ' قال : ' يلزم المساواة ' بمعنى : أنه لا يجوز الأدنى ، بل
~~المساوي ، وإن | كان أقوى جاز بطريق أولى .
# ' وأبو الحسين ' قال : ' بجواز الأدنى ' ، واختاره الإمام الرازي ، ونقله
~~الشيخ الهندي | عن الجماهير ، فيقبل المظنون في بيان المعلوم .
# قال الهندي : ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة
~~| الدلالة ؛ فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له ، بل كان هو يحتاج إلى بيان
~~آخر .
# ' لنا ' : لو ' لم يكن البيان الذي هو مخصص أو مقيد أقوى من المبين الذي
~~هو العام ms0695 أو | PageV03P420 |
# | مسألة :
# تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق ،
~~وإلى | وقت الحاجة يجوز .
# والصيرفي ، والغزالي والحنابلة : ممتنع .
# والكرخي : ممتنع في غير المجمل .
# وأبو الحسين : مثله في الإجمالي لا التفصيلي ؛ مثل : ' هذا العموم مخصوص
~~| و ' المطلق مقيد ' ، و ' الحكم سينسخ ' .
# والجبائي : ممتنع في غير النسخ .
# هامش : | المطلق ، بل ' كان مرجوحا ' ، أو مساويا ' ألغى ' في صورة
~~المرجوحية ' الأقوى ' بالأدنى ' في | العام إذا خصص ، والمطلق إذا قيد ' .
# ' وفي ' صورة ' التساوي ' يلزم ' التحكم ' ، وكلاهما لا يجوز .
# وأنت ترى المصنف كيف ادعى أن البيان يجب كونه أقوى ، ولم يقيد المسألة في
~~| صدرها بتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، ثم [ خصص ] في دليله .
# فإن كان ما اختاره هو الفصل بين بيان العام والمطلق ، وبيان المجمل ، وهو
~~غير | مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكل ، وإلا فيكون دليله خاصا ودعواه
~~عامة .
# والمختار عندنا : إطلاق جواز الأدنى ؛ لأنا بينا جواز التخصيص والتقييد
~~للمقطوع | بالمظنون .
# وأما المجمل : فكفاية الأدنى فيه واضحة ؛ إذ لا تعارض بينه وبين المبين .
~~|
# | ' مسألة '
# الشرح : ' تأخير البيان عن وقت الحاجة ' إلى الامتثال ' ممتنع ، إلا عند
~~من يجوز | تكليف ما لا يطاق ' وهم أئمتنا . | PageV03P421 | فارغ .
# هامش :
# ولو أن المصنف قال : ' غير واقع ' ، لطابق أصولنا ؛ فإنا وإن جوزناه فلا
~~نقضي بوقوعه | كما مر ، والغرض أنه لم يقع .
# والتعبير ب ' الحاجة ' لم يستحسنه الأستاذ ، وقال : هي عبارة تليق بمذهب
~~المعتزلة | القائل : إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف . | PageV03P422 | فارغ
~~.
# هامش :
# قال : فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال : تأخير البيان عن وقت وجوب
~~الفعل | بالخطاب .
# قلت : وهي مضايقة في العبارة ، وقد عرف أن المعنى ب ' الحاجة ' كما قال
~~إمام | الحرمين [ توجه ] الطلب .
# ' و ' أما تأخير البيان عن وقت الخطاب ' إلى وقت الحاجة ' فيقدم عليه أن
~~الخطاب | المحتاج إلى البيان ضربان :
# أحدهما : ماله ظهر ، وقد استعمل في خلافه ، كتأخير بيان التخصيص ، وبيان
~~مدة | النسخ ، وبيان الأسماء الشرعية ، إذا أريد بها مسماها اللغوي ، وبيان
~~اسم النكرة ، إذا أريد | المعين .
# والثاني : ما لا ظاهر له .
# إذا عرفت هذا فنقول ms0696 : في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب :
# قال أكثر أصحابنا ، وطائفة من الحنفية والمالكية : إنه يجوز مطلقا ،
~~واختاره الإمام | الرازي ، وأتباعه والمصنف في غالب المتأخرين .
# وذهب بعض الحنفية ، ' والصيرفي ' أولا ' والحنابلة ' إلى أنه ' ممتنع ' .
~~| PageV03P423 | فارغ .
# هامش :
# قال الأستاذ أبو إسحاق : ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفا فناظره
~~في هذا | إلى أن رجع إلى مذهب الشافعي .
# وفصل قوم ، فقال بعض أصحابنا ' والكرخي : ممتنع في غير المجمل ' ؛ كبيان
~~| التخصيص والتقييد ، والنسخ .
# ' وأبو الحسين ' مذهبه ' مثله ' إلا ' في ' البيان ' الإجمالي ' ، أي قال
~~: يجوز تأخير بيان | المجمل مطلقا إجمالا وتفصيلا ، وأما ما سواه مما له
~~ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام | والمخصوص ، فيمتنع تأخير بيانه
~~الإجمالي ' دون التفصيلي ' .
# والإجمالي ' مثل : هذا العام مخصوص ، والمطلق مقيد ، والحكم سينسخ ' .
# وذهب ' الجبائي ' وابنه عبد الجبار إلى أنه ' ممتنع في غير النسخ ' ،
~~جائز فيه ، وما | حكاه طائفة من أنه قيل : يجوز في الأمر والنهي ، ويمتنع
~~في الخبر .
# وقيل : عكسه ليس في محل النزاع ؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي ،
~~فلا يذكر | فيها الأخبار ، وسيقوله عند قول المصنف : مع كونه خبرا .
# وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضيا بأن النسخ من محل الخلاف .
# وقضية كلام القاضي ، وإمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز
~~التأخير فيه ، | وصرح به الغزالي ، وابن برهان .
# والذي يظهر من جهة النقل : أن بعض من منع تأخير البيان غلا ، فمنع فيه
~~أيضا ، | وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط .
# وخص ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام .
# وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب ، والنسخ خارج عن محل
~~النزاع ، | فلذلك لم يذكرهما .
# وجعل في المسألة أربعة أوجه لأئمتنا :
# فإنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإصطخري ، وابن أبي هريرة ، وابن
~~خيران .
# والمنع عن أبي إسحاق المروزي ، والصيرفي ، والقاضي أبي حامد .
# وكلا من جواز تأخير بيان المجمل دون العام ، وعكسه عن بعض أصحابنا . |
~~PageV03P424 | لنا : ^ ( فأن لله خمسه ) ^ إلى ^ ( [ ولذي ] القربى ) ^ [
~~سورة الأنفال : الآية 41 ] ، | ثم بين عليه الصلاة والسلام ؛ أن السلب
~~للقاتل : إما عموما ، وإما ms0697 برأي | الإمام ، وأن ذوي القربى بنو هاشم دون
~~بني أمية وبني نوفل ، ولم ينقل اقتران إجمالي | مع أن الأصل عدمه .
# هامش :
# الشرح : ' لنا ' على الجواز مطلقا قوله تعالى : ' واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء ' فأن | لله خمسه ' .
# قوله : ^ ( ولذي القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] فإنه عام في كل
~~ما يغنم ، ' ثم بين [ & ] أن | السلب للقاتل ' باتفاق الأمة .
# ' إما عموما ' ، وإما برأي الإمام ' على اختلاف الإمامين : الشافعي ،
~~ومالك ، فإنهما | وإن اختلفا : فقال الشافعي بالتعميم في كل قاتل ، سواء
~~أقال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه | أم لا ، لقوله [ & ] الثابت في '
~~الصحيحين ' : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' .
# وقال مالك : ذلك تصرف من النبي [ & ] بالإمامة ، فلا يستحق القاتل حتى
~~يقول الإمام | هذا القول .
# فلم يختلفا في أن هذا منه [ & ] تخصيص للعموم في ' غنمتم ' وبيان ؛ لأن
~~المراد به ما | وراء السلب على اختلاف الرأيين في طريق أخذ القاتل السلب .
# وبين كما روى البخاري ' أن ذوي القربى بنو هاشم ' ، وبنو المطلب ، هذا هو
~~مذهب | الشافعي ، وهو الذي في الحديث ، وعليه جرى الآمدي ؛ لأنه شافعي .
# وحذف المصنف ' بني المطلب ' ؛ لأنه مالكي .
# والأصح عند المالكية : انحصار ذوي القربى في بني هاشم .
# واتفق الإمامان على الانحصار فيمن ' دون بني أمية ' بن عبد شمس ، ' وبني
~~نوفل ' ، | وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن
~~قصى ، فهذا عام بيانه | إذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا ريب ، ' ولم ينقل
~~اقتران الإجمالي ' ، ولو اقترن لنقل ، ' مع | أن الأصل عدمه ' . |
~~PageV03P425 | وأيضا : ^ ( وأقيموا الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 43 ]
~~، ثم بين جبريل والرسول - | عليهما السلام - ، وكذلك الزكاة ، وكذلك السرقة
~~، ثم بين على تدريج .
# وأيضا : فإن جبريل - عليه السلام - قال ' اقرأ ' ، قال [ عليه الصلاة
~~والسلام ] : | ' وما أقرأ ' ؟ ، وكرر ثلاثا ، ثم قال : ^ ( ' اقرأ باسم ربك
~~' ) ^ [ سورة العلق : الآية 1 ] .
# واعترض : بأنه متروك الظاهر ، لأن الفور يمتنع تأخيره ، والتراخي يفيد
~~جوازه | في الزمن الثاني ؛ فيمتنع تأخيره .
# وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء ، وذلك كثير .
# هامش :
# وإذا ثبت في ms0698 العام ثبت في كل ماله ظاهر ؛ لمساواته له ، وفي المجمل بطريق
~~أولى .
# ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة : يجوز التأخير فيما له ظاهر دون
~~الحمل ؛ فإنه | مذهب ساقط .
# واعلم أن المصنف لو قال وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى ، كان
~~| أخصر وأجمع لمذهب الشافعي ومالك ؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه
~~عندهما ، | والخلاف في ثبوت بني عبد المطلب ، وكان أصوب ؛ فإن وضع ' أمية '
~~' موضع شمس ' | مدخول .
# وقد أعقب عبد ؛ شمس غير أمية ، فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم
~~يعقب | أبوه سواه .
# الشرح : ' وأيضا ' : مما يدل على التأخير قوله تعالى : ^ ( وأقيموا
~~الصلاة ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 43 ] فإنها نزلت ، ' ثم بين جبريل '
~~عليه السلام للنبي [ & ] ، ' والرسول [ & ] ' للمكلفين .
# فروى أبو داود ، والترمذي ، وابن خزيمة في ' صحيحه ' ، وأحمد ، أن جبريل
~~- عليه | السلام - جاء إلى النبي [ & ] حين مالت الشمس ، فقال : قم يا محمد
~~فصل الظهر حين زالت | الشمس ، ثم جاءه العصر . . . الحديث . | PageV03P426
~~| فارغ .
# هامش :
# قال البخاري : هو أصح شيء في الوقت .
# وفي ' صحيح البخاري ' : أن جبريل نزل فصلى ، فصلى رسول الله [ & ] ،
~~وهكذا خمس | مرات .
# ' وكذلك الزكاة ، وكذلك السرقة ' في قوله تعالى : ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ [
~~سورة البقرة : | الآية 43 ] ، وقوله : ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 38 ] ، وإن كنا قدمنا أن آية السرقة | ليست بمجملة ، فلم
~~نقدم أنها ليست بعامة ، بل هي عامة ، وقد تأخر تخصيصها ببعض | السارقين ،
~~وبعض المسروق ، وإليه أشار بقوله : ' ثم بين ' [ & ] ما تجب فيه الزكاة ،
~~ومقدار | الواجب ، والواجب في حديث فريضة الصدقة وغيره مما يكثر تعداده ،
~~وما يجب فيه القطع | قدرا ووضعا في غير حديث ' على تدريج ' .
# ' وأيضا ' قال أصحابنا : ' فإن جبريل قال : اقرأ ، قال : ' وما أقرأ ؟ '
~~، وكرر ثلاثا ، ثم | قال : ^ ( اقرأ باسم ربك ) ^ [ سورة العلق : الآية 1 ]
~~. كذا ذكر المصنف ، وهو يشير إلى حديث | جبريل في بدء الوحي المتفق على
~~صحته .
# واللفظ ' اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ ، فأخذني ، فغطني حتى بلغ مني الجهد
~~ثم أرسلني | فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة ،
~~ثم ms0699 أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك | الذي خلق ، خلق الإنسان من علق . . . . '
~~الحديث .
# قال أصحابنا : فقد أخر البيان ، ' واعترض ' ما ذكر من الأوامر .
# وقيل : وهو منافى الأحكام ، بل الاستدلال بحديث بدء الوحي فقط ' بأنه
~~متروك | الظاهر ' ، سواء قلنا : الأمر يقتضي الفور أم التراخي ؛ لأن ظاهره
~~جواز التأخير عن وقت | PageV03P427 | واستدل : بقوله : ^ ( أن تذبحوا بقرة
~~) ^ [ سورة البقرة : الآية 67 ] ، وكانت | معينة ؛ بدليل تعينها بسؤالهم
~~مؤخرا ، وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد ، وبدليل | المطابقة لما ذبح .
# وأجيب : بمنع التعيين ؛ فلم يتأخر بيان ؛ بدليل ' بقرة ' ؛ وهو ظاهر ،
~~وبدليل | قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم '
~~، وبدليل : ^ ( وما | كادوا يفعلون ) ^ [ سورة البقرة : الآية 71 ] .
# هامش : | الحاجة ، ولا قائل به .
# وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الأمر يوجب فعل المأمور به ، إما على الفور أو
~~التراخي على | الخلاف فيه .
# وعلى التقديرين : يمتنع تأخير البيان ؛ ' لأن الفور يمتنع تأخيره ' ، أي
~~: تأخير بيانه ؛ | لأنه وقت الحاجة ، ' والتراخي يفيد جوازه ' أي جواز
~~الفعل المأمور به ' في الزمن الثاني ' ، | أي : عقيب الأمر ؛ ' فيمتنع
~~تأخيره ' ؛ لأن الجواز أيضا حكم كالواجب يحتاج إلى البيان كما | يحتاج إليه
~~الوجوب .
# فلو أخر تبيين الجواز لأخر عن وقت الحاجة ، فتبين أنه متروك [ الظاهر ] ،
~~فلا | يحتج به .
# ' وأجيب ' : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء ' ، وهذا الترديد إنما
~~لزم بناء على أنه | يجب شيء بالأمر ، وهو لا يجب إلا بعد البيان ؛ فانتفى ،
~~وإذا لم يجب به شيء ، فلا ظاهر | حتى يقال : ترك .
# ولقائل أن يقول : لم قلتم : لا يجب قبل البيان شيء فيما له ظاهر ؛ فإن
~~هذا مخصوص | بما لا ظاهر له ؟ .
# قال المصنف : ' وذلك ' أي : ما أخر فيه البيان عن وقت الخطاب ' كثير ' ،
~~ومن أظهره | آية المواريث .
# قال الشافعي - رضي الله عنه - محتجا : أثبت الله المواريث بين الناس ، ثم
~~بين | النبي [ & ] ألا يتوارث أهل الكفر وأهل الإسلام ، ثم إن الأنبياء -
~~عليهم السلام - لا يورثون . | PageV03P428 | فارغ .
# هامش :
# وأيضا ، فإن الله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقا ، ثم بين النبي [ & ] أن
~~المراد به | الوصية بالثلث فما ms0700 دونه .
# الشرح : ' فاستدل ' على المختار ' بقوله ' ^ ( إن الله يأمركم ' أن
~~تذبحوا بقرة ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 67 ] وكانت معينة ' ، ولم يكن
~~المراد بها أي بقرة كانت : ' بدليل تعينها بسؤالهم | مؤخرا ' ما هي ؟ ما
~~لونها ؟ .
# والضمير عائد عليها ، فقيل : ^ ( إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) ^ [ سورة
~~البقرة : الآية 69 ] .
# ' وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد ' ، ولو كان المأمور به أولا بقرة ما ، لكان
~~الأمر بالمعين | أمرا بمتجدد لا بالأول ، وينفيه سياق الآية ، والاتفاق .
# ' وبدليل المطابقة ' : مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولا ' لما ذبح '
~~آخرا ، فعلم أن | المأمور بها معينة .
# ولقائل أن يقول : دليل المطابقة ، وأنه لم يأمر بمتجدد واحد .
# ' وأجيب بمنع التعيين ' ، بل هي بقرة ما ' فلم يتأخر بيان ' حتى يستدل به
~~، ولا احتياج | إليه ، وإنما كانت غير معينة بدليل أنه قال : ' بقرة '
~~منكرا ، ' وهو ظاهر ' في عدم التعيين .
# ' وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم ' ، ولكنهم شددوا
~~وتعنتوا | بموسى ؛ فشدد الله عليهم ، فقالوا : ^ ( ادع لنا ربك يبين لنا ما
~~هي ) ^ [ سورة البقرة : الآية 70 ] .
# رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن أبي زرعة عن عمرو بن حماد بن طلحة عن |
~~PageV03P429 | فارغ .
# هامش : | أسباط عن السدي قال : قال ابن عباس ، فذكره .
# ورواه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي [ & ] من حديث عباد بن منصور عن
~~| PageV03P430 | واستدل : بقوله ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ^ [
~~سورة الأنبياء : الآية 98 ] ، | فقال ابن الزبعري : فقد عبدت الملائكة
~~والمسيح ؛ فنزل ^ ( إن الذين سبقت ) ^ | [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] .
# هامش : | الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ' إن بني
~~إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة | لأجزأتهم ' .
# ' وبدليل ' قوله تعالى : ' ^ ( وما كادوا يفعلون ) ^ ' [ سورة البقرة :
~~الآية 71 ] ؛ فإنه ظاهر في | أنهم كانوا قادرين على الفعل ، وأن السؤال كان
~~تعنتا وتعللا .
# الشرح : ' واستدل ' أيضا : ' بقوله تعالى : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون
~~الله ' حصب | جهنم ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 98 ] .
# ' فقال ابن الزبعري : فقد عبدت الملائكة والمسيح ، فنزلت : ^ ( إن الذين
~~سبقت ) ^ | [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] ' .
# أخبرنا به القاسم بن محمد البرزالي الحافظ إذنا ms0701 ، أنبأنا سليمان بن جمرة
~~القاضي | PageV03P431 | فارغ .
# هامش : | بقراتي ، أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ، أنبأنا
~~أبو بكر محمد بن محمد المؤذن | أن محمد بن رجاء أخبرهم ، أنبأنا أحمد بن
~~عبد الرحمن ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن موسى بن | مردويه أنبأنا ، محمد بن
~~علي بن سهل ، أنبأنا محمد بن الحسين الأنماطي ، أنبأنا إبراهيم بن | محمد
~~بن عرعرة ، أنبأنا يزيد بن أبي حكيم بن الحكم - يعني ابن أبان - عن عكرمة ،
~~عن ابن | عباس أنه قال : جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي [ & ] فقال :
~~يا محمد تزعم أن الله أنزل | عليك هذه الآية : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون
~~الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) ^ ؟ .
# قال ابن الزبعري : قد عبدت الشمس ، والقمر ، والملائكة ، والمسيح ، وعزير
~~، | وعيسى بن مريم ، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا .
# فنزلت : ^ ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ، وقالوا :
~~األهتنا خير أم هو | ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) ^ [ سورة
~~الزخرف : الآية 57 ، 58 ] ، ثم نزلت : ^ ( إن | الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 101 ] .
# ورواه الحاكم في ' المستدرك ' عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة
~~عن | ابن عباس قال : لما نزلت : ^ ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم
~~) ^ قال المشركون : | فالملائكة وعيسى ، وعزير يعبدون من دون الله .
# قال : فنزلت : ^ ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ^ [
~~سورة الأنبياء : | الآية 101 ] .
# وهذا إسناد صحيح ، وليس فيه تصريح بأن المعترض عبد الله بن الزبعري . |
~~PageV03P432 | وأجيب : بأن ' ما ' : لما لا يعقل ، ونزول ^ ( ' إن الذين
~~سبقت ' ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية | 101 ] زيادة بيان لجهل المعترض مع
~~كونه خبرا .
# واستدل : بأنه لو كان ممتنعا ، لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر ، وهما
~~منتفيان .
# وعورض : لو كان جائزا . . . إلى آخره .
# هامش :
# الشرح : ' وأجيب ' : ' بأن ' الاعتراض لم يكن متوجها ، فإن ' ' ما ' لما
~~لا يعقل ' فكيف | ينتقض بالمسيح والملائكة ؟ .
# ' ونزول : ^ ( إن الذين سبقت ' . . . ) ^ ليس مخصصا لذلك العموم حتى يقال
~~: إنه بيان ، | بل هو ms0702 ' زيادة لبيان جهل المعترض ' .
# وهذا كله ' مع كونه خبرا ' والنزاع إنما هو في التكاليف التي يحتاج إلى
~~معرفتها للعمل | بها .
# ولذلك عقدنا المسألة في التأخير إلى وقت الحاجة أي : وقت توجه الطلب
~~التكليفي . | هذا تقرير قوله : ' مع كونه خبرا ' فاعتمده .
# ولقائل أن يقول : من يعقل يدخل مع من لا يعقل تغليبا ، ولو سلم عدم
~~الدخول ؛ فقد | نقض ابن الزبعري لمن لا يعقل أيضا ، وكان من أهل اللسان .
# وما يذكر أنه - عليه السلام - قال له : ' ما أجهلك بلغة قومك ' فشيء لا
~~يعرف .
# وقد أسلم ابن الزبعري بعد ذلك ، وحسن إسلامه ، وكان من جلة الصحابة .
~~والنزاع | يطرق الأخبار كما يطرق التكاليف على ما مر في حكاية المذاهب ،
~~وإن اختص عقد المسألة | بالتكاليف .
# ' واستدل ' أيضا : ' بأنه ' أي التأخير ' لو كان ممتنعا ، لكان إما لذاته
~~، أو لغيره ' .
# وعلى التقديرين فإما أن يعلم ذلك ' بضرورة أو نظر ، وهما منتفيان ' .
# أما الضرورة ، فواضح ، كيف والخلاف قائم ، ودعواها مع قيام الخلاف غير |
~~مسموع ؟ .
# وأما النظر ؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه ؛ لعلمنا
~~أنه لا يحصل | بالبيان إلا ارتفاع ذلك . | PageV03P433 | المانع : بيان
~~الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة ؛ وهو تحكم ، ولم | يقل به - أو إلى
~~الأبد ؛ فيلزم المحذور .
# وأجيب إلى معينة عند الله ، وهو وقت التكليف .
# قالوا : لو جاز لكان مفهما ؛ لأنه مخاطب ؛ فيستلزمه ، وظاهره جهالة ،
~~والباطن | متعذر .
# وأجيب : بجريه في النسخ ؛ لظهوره في الدوام ، وبأنه يفهم الظاهر مع
~~تجويزه | التخصيص عند الحاجة ؛ فلا جهالة ولا إحالة .
# هامش :
# وهو لا يصلح مانعا كما في النسخ .
# ' وعورض ' بمثله ، فقيل : ' لو كان ' تأخير البيان ' جائزا ' لكان جوازه
~~إما لذاته أو | لغيره . . . . إلخ .
# الشرح : احتج ' المانع بيان الظاهر ' أي : المانع من تأخير البيان فيما
~~له ظاهر بأنه : | ' لو جاز ' تأخير بيانه ' لكان ' : إما ' إلى مدة معينة ،
~~وهو تحكم ، ولم يقل به ' أيضا ، والقول | بالتحكم وخلاف الإجماع باطل عقلا
~~ونقلا .
# ' أو إلى ؛ الأبد فيلزم المحذور ' ، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم
~~، وذلك | تكليف بالمحال .
# ' وأجيب ' بأنه لم ms0703 لا يجوز التأخير ، ' إلى ' مدة ' معينة عند الله ، وهو
~~وقت التكليف ' | أي : الاحتياج إلى البيان بالامتثال ؟ .
# ' قالوا : لو جاز ' تأخير بيان ماله ظاهر ، ' لكان ' المتكلم بالظاهر قبل
~~البيان ' مفهما ؛ | لأنه مخاطب ' ، والغرض من الخطاب التفهيم ، ' فيستلزمه
~~' ، وإلا لكان عبثا ، ولو كان كذلك | لزم المحال ؛ لأن المخاطب إما أن يفهم
~~ظاهر الخطاب ، أو باطنه ، ' وظاهره ' غير مراد ؛ | فالحمل عليه ' جهالة ،
~~والباطن ' قبل البيان ' متعذر ' .
# ' وأجيب ' عن هذا الإلزام :
# أولا : ' بجريه في النسخ ؛ لظهوره في الدوام ' مع أنه غير مراد ، فيجيء
~~فيه ما ذكرتم | بعينه ، لم يمنعوا من التأخير فيه . | PageV03P434 | قال
~~عبد الجبار : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها ؛ للجهل |
~~بصفتها ؛ بخلاف النسخ .
# وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها .
# قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل ، لجاز الخطاب بالمهمل ، ثم يبين مراده
~~.
# وأجيب : بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته ؛ فيطيع ويعصي بالعزم ؛ بخلاف
~~| الآخر .
# هامش :
# وقد عرفت فيما تقدم أن النسخ وإن كان من محل الخلاف ، فلم يخالف فيه إلا
~~شرذمة | لا يعبأ بهم .
# ' و ' ثانيا : ' بأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة ؛ فلا
~~جهالة ' ؛ إذ لم | يعتقد عدم التخصيص ، بل هو مجوز له ، ' ولا إحالة ' ؛ إذ
~~لم يرد منه فهم التخصيص | تفصيلا .
# واعلم أن منع التأخير إلا في النسخ نقله أئمتنا كما تقدم عن الجبائي
~~وابنه ، ونقله | عنهما أيضا عبد الجبار في كتاب ' العمد ' ، واختاره كما
~~عرفت .
# الشرح : واحتج له بدليل لا يعرف أنهما ذكراه ، وإنما نعرفه من كلام عبد
~~الجبار ، | فلذلك نعزوه إليه فنقول : ' قال عبد الجبار : تأخير البيان
~~المجمل يخل بفعل العبادة في | وقتها ، للجهل بصفتها بخلاف النسخ ' ، فإن
~~صفة الفعل فيه مثبتة ، فجاز فيه التأخير .
# ' وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها ' ؛ إذ لا تكليف قبله ، فلا إخلال حينئذ
~~.
# ومن هنا يتبين لك أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى أصل نحن فيه متشاجرون
~~، وهو | النظر إلى الاستصلاح .
# فعندهم أن الخطاب لا يرد إلا عند قضاء العقل بحسنه ، وإذا قضى العقل بذلك
~~احتاج | العبد إلى الامتثال ؛ وما لم يتبين له ms0704 لم يمكنه الامتثال ، مع أن
~~الحاجة داعية إلى الامتثال ، | لقضاء العقل .
# وهذه قاعدة لهم قد تهدمت أركانها .
# وضربوا لنا مثلا فقالوا : المطلقات اللاتي أمرهن الباري - تعالى - بتربص
~~ثلاثة قروء | ماذا أراد منهن ؟ . | PageV03P435 | فارغ .
# هامش :
# أأراد تخييرهن ، فمن شاءت اعتدت بالأطهار ، ومن شاءت اعتدت بالحيض ؟ أو
~~أراد | واحدا بعينه ؟ .
# وأي الأمرين فقد أراد ما لا سبيل لهن إلى فهمه من قوله : ^ ( والمطلقات
~~يتربصن | بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228 ] ؛ لأنه لا
~~ينبئ عن التخيير ولا التعيين .
# وإن قلتم : لم يرد شيئا فهو محال ، ولم يقل به عاقل .
# ونحن نقول : إنما أراد واحدا بعينه إلا أنه لم يرد فهم تعيينه في الحال ،
~~وإنما أراد فهم | الجملة منه ، كأنه قال : اعتدي بما سأبينه لك منهما ، وما
~~تهتدون به من أنه لولا تعين | الاعتداد عقلا ، لما قيل هذا ، وإذا تعين وجب
~~أن يبين ليفعل ، مبنى على قاعدتهم .
# ولو سلمت : فلعل المصلحة الإجمال أولا والتعيين آخرا ، وأين ما يمنع من
~~ذلك في | العقول ؟ .
# ' قالوا ' ثانيا - أعني عبد الجبار ، ورفقته - : ' لو جاز تأخير بيان
~~المجمل ، لجاز ' من | الله ' الخطاب بالمهمل ، ثم يبين مراده ' ، بجامع عدم
~~الفهم فيهما .
# ' وأجيب ' : بالفرق ' بأنه ' في المجمل ' يفيد ' شيئا ، فيفيد ' أنه
~~مخاطب بأحد | مدلولاته ، فيطيع ويعصى بالعزم ' .
# ' بخلاف الآخر ' أعني : المهمل فإنه لا يفيد شيئا ، فأني يستويان ؟ .
# ثم إن المهمل لا مدلول له ، فما الذي يبين ؟ .
# وإن هو أراد به شيئا فقد أتى بلفظ لا يدل على المراد بوجه .
# بخلاف المجمل فإنه إذا تبين اتضح كونه ، وإلا على المبين ، فقياس المجمل
~~بالمهمل | في غاية الفساد .
# وزعماء الخصوم لا يرضون هذا القياس ، وإنما يقيسون على خطاب العربي
~~بالزنجية | مع القدرة على مخاطبته بالعربي .
# وأجاب القاضي رضي الله عنه : بأنكم لم منعتم هذا الخطاب ؟ بل نلتزم جوازه
~~؛ ألا | ترى أن القرآن خطاب للعرب والعجم ؟ .
# قلت : وهذا هو الحق ، وإنما يمتنع خطاب المرء غيره بما لا يفهمه المخاطب
~~ولا | PageV03P436 | وقال الجبائي : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل
~~شخص ؛ بخلاف | النسخ .
# وأجيب : بأن ms0705 ذلك على البدل ، وفي النسخ يوجب الشك في الجميع ؛ فكان |
~~أجدر .
# هامش : | المخاطب ، كالمهمل أما ما يفهمان جميعا أو يفهمه المخاطب ، وبعض
~~المخاطبين كالقرآن | فالإجماع على جوازه ؛ لإمكان توصل من لم يفهمه من
~~فاهميه .
# الشرح : ' وقال الجبائي ' أيضا : ' تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل |
~~شخص ، بخلاف النسخ ' ؛ فإن تأخيره لا يوجب ذلك ، فكان تأخير بيان التخصيص
~~ممتنعا .
# ' وأجيب : بأن ' الشك في جواز تأخير النسخ أكثر ؛ لأن ' ذلك ' شك في كل
~~شخص | ' على البدل ' .
# ' وفي النسخ ' جواز التأخير ' يوجب ' أن يقع ' الشك في الجميع ؛ فكان '
~~تأخير البيان | في النسخ ' أجدر ' بالامتناع من التخصيص وأولى .
# ومن الطلبة من ' يقرأ ' أحذر بالحاء أي أكثر حذرا ، والأمر قريب . |
# | ' فائدة '
# ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عثر على عموم
~~القرآن ، ثم | عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم ، وعلم أن تاريخ الخبر
~~متراخ عن نزول الآية ، فإنه إن | اعتقد إحالة تأخير البيان قضى بكون الخبر
~~نسخا ، فلم يأخذ به إلا أن يكون متواترا ؛ إذ | النسخ لا يكون بأخبار
~~الآحاد . | PageV03P437 |
# | مسألة :
# المختار : على المنع : جواز تأخير إسماع المخصص الموجود .
# لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم .
# وأيضا : فإن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت : ' يوصيكم الله [ في أولادكم
~~] ، | ولم تسمع : ' نحن معاشر الأنبياء ' .
# وسمعوا : ' ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ ' [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، ولم
~~يسمع الأكثر : ' سنوا بهم سنة | أهل الكتاب ' ، إلا بعد حين .
# هامش :
# وإن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصا ، فأخذ به إن كان ممن يخص بالآحاد
~~.
# وهذا كما يأخذ الشافعي بقوله [ & ] : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' ، فإن
~~أهل الحديث نقلوا | أنه كان في غزوة ' حنين ' ، وأن الآية وهي قوله تعالى :
~~^ ( واعلموا أنما غنمتم ) ^ [ سورة الأنفال : | الآية 41 ] قبل ذلك في غزوة
~~' بدر ' .
# وكما يأخذ أيضا بقوله : إن عدة الحامل بوضع الحمل ، سواء أكانت متوفى
~~عنها ، أم | مطلقة ؛ لحديث سبيعة الأسلمية ، وأنها حلت بوضع الحمل من عدة
~~الوفاة مع قوله تعالى : | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ سورة البقرة ms0706 : | الآية 234 ] ، فإنه عام في
~~الأزواج الحوامل وغيرهن .
# ولكن حديث سبيعة مبين ومعتضد أيضا بعموم آخر ، وهو قوله تعالى : ^ (
~~وأولات | الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 4 ] ؛ إذ
~~يشمل المتوفي عنها ، | والمطلقة .
# فإذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان ، وتخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن
~~| عدة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشرا ، ولا بأقصى الأجلين كما ذهب
~~إليه بعض | العلماء .
# ولك أن تقول : ليست مسألة العدة مما نحن فيه ؛ لاعتضاد الحديث بالقرآن ،
~~ونحن | نقول : إنما ذكرناها لقربها مما نحن فيه ، فيظهر بها ما أوردنا . |
~~PageV03P438 | فارغ .
# هامش :
# والأمثلة كثيرة ، فانظر فيما هذا شأنه ، واعرف تاريخه ، ثم انظر هل أنت
~~متطلب | نسخا ، فلا يكون إلا بقاطع ، أو تخصيصا فيكتفي بالظنون .
# وبهذا يعلم أن لمعرفة التواريخ فائدة عظيمة ، وأنه يترتب عليه من الأحكام
~~الشرعية ما | يكثر تعداده . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار على المنع ' من تأخير البيان إلى وقت الحاجة ' جواز
~~تأخير إسماع | المخصص الموجود ' ، وهو رأى أبي هاشم ، والنظام ، وأبي
~~الحسين .
# وقال الجبائي وأبو الهذيل : يمتنع في الدليل المخصص السمعي ، دون العقلي
~~؛ | فإن الكل متفقون على جواز أن يسمع الله المكلف العلم من غير أن يعلمه
~~أن في العقل ما | يخصصه .
# ولك نصب ' الموجود ' في كلام المصنف على أنه صفة لمفعول ثان للإسماع ، أي
~~: | إسماع الله الشيء المخصص المكلف الموجود ، ويكون في ذكر الموجود
~~فائدتان :
# إحداهما : أن من ليس موجودا حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه ؛ لعدم |
~~إمكانه .
# والثانية : أن القائل بإسماع المخصص يشترط إسماعه الموجودين كلهم ، ولا
~~يكتفي | بإسماع البعض ، ولولا ذلك لما صح الاستدلال أن فاطمة لم تسمع مخصص
~~: ^ ( يوصيكم | الله ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] رضي الله عنها .
# والأكثر : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ؛ فإن الخصم كان يقول : نحن لم
~~نشترط إلا | سماع البعض ، وقد سمع غير فاطمة رضي الله عنها ، وغير الأكثر .
~~| PageV03P439 | فارغ .
# هامش :
# وإن جررت ' الموجود ' كان صفة للمخصص ، يعني : أن المخصص إذا كان موجودا
~~| جاز تأخير إسماعه .
# ويشهد [ للجر ] قوله : أقرب من تأخيره مع العدم .
# فإن ms0707 قلت : لو نصبنا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي
~~هو | موضوع المسألة ؛ بدليل قوله : أقرب من تأخيره مع العدم ، وبدليل أن
~~غير الموجود هو | المسألة المخرج عليها ، وقد سبقت .
# قلت : بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع ؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه
~~وهو | الموجود ؛ لأن الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوما .
# ' لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم ' أي : أنا قد بينا جواز تأخيره
~~المخصص عن | الخطاب ، إذا كان سميعا ، مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه [ أتم
~~] من عدم سماعه مع | وجوده في نفسه ، فإذا جاز تأخير المخصص مع عدمه في
~~نفسه ، فجواز تأخير إسماعه مع | وجوده أولى . كذا ذكره الآمدي ، فتبعه
~~المصنف .
# وأنت تعلم أنه بعد تسليم المنع لا يتوجه ، وغايته أن يقال : منع هذا أبعد
~~من منع | ذلك ، ولكنهما في البعد مشتركان ، فالأولى الاقتصار على الاستدلال
~~بالوقوع .
# وإليه أشار بقوله : ' وأيضا : فإن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت : ^ (
~~يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] ' . . . . . ، '
~~ولم تسمع ' ما قدمناه في أول العموم من | قوله [ & ] : ' ' نحن معاشر
~~الأنبياء ' لا نورث ' إلى أن روى لها بعد حين . ' و ' الصحابة | ' سمعوا
~~قوله تعالى : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ سورة التوبة : الآية 5 ] ، ولم
~~يسمع الأكثر ' منهم | المخصص للمجوس ، وهو ما رواه الشافعي - رضي الله عنه
~~- في ' مسنده ' من حديث | جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه -
~~ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف ؟ .
# فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : أشهد لسمعت رسول الله [ &
~~] يقول : | ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' فدل أن بعض المكلفين لم يسمع
~~المخصص ' إلا بعد حين ' . | PageV03P440 |
# | مسألة :
# المختار ؛ على المنع : جواز تأخيره [ & ] تبليغ الحكم إلي وقت الحاجة ؛ |
~~للقطع بأنه لا يلزم منه محال ، ولعل فيه مصلحة .
# قالوا : ^ ( بلغ ما أنزل إليك ) ^ [ سورة المائدة : الآية 67 ] .
# وأجيب ؛ بعد كونه للوجوب والفور : أنه للقرآن .
# هامش :
# وفي صحيح البخاري : أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ الجزية من المجوس
~~حتى | شهد ms0708 عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله [ & ] أخذها من مجوس ' هجر ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار ' تفريعا ' على المنع ' أيضا ' جواز تأخيره [ & ]
~~تبليغ الحكم إلى وقت | الحاجة ؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال ، ولعل فيه
~~مصلحة ' .
# فإن قلت : من جملة الأحكام المخصص ، وقد قدمتم - على المنع - جواز تأخير
~~| إسماعه ، فهل ذلك فرد من أفراد هذه المسألة ، فيما إذا كان تأخير الإسماع
~~من النبي [ & ] ؟
# قلت : لا ؛ لأنا إذا فرعنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه
~~الخاص ، | وإنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة ، سواء العام
~~المقارن للخاص ، والمطلق | المقارن للمقيد ، والمجمل المقارن للمبين ،
~~والمبين بنفسه .
# والمانعون ' قالوا ' قوله تعالى : ' ^ ( بلغ ما أنزل إليك ) ^ ' [ سورة
~~المائدة : الآية 67 ] يدل على | وجوب المبادرة .
# ' وأجيب ' ' بعد ' تسليم ' كونه للوجوب والفور : أنه للقرآن ' لا لجميع
~~الأحكام . | ذكره الإمام الرازي ، والآمدي . | PageV03P441 |
# | مسألة :
# المختار ؛ على التجويز : جواز بعض دون بعض .
# لنا : أن ' المشركين ' بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة ؛ بتدريج ،
~~وآية | الميراث بين عليه الصلاة والسلام ميراث الكافر والقاتل ؛ بتدريج .
# قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ؛ وهو تجهيل .
# قلنا : إذا جاز إيهام الجميع ، فبعضه أولى .
# هامش :
# وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار ' تفريعا ' على التجويز ' الذي هو المختار أيضا ' جواز
~~' إسماع | ' بعض ' من البيان ' دون بعض ' .
# وقيل : لا .
# وقيل : يجوز في المجمل ، دون العموم .
# وقيل : يمتنع مطلقا إلا أن يشعر المبين بأنه قد بقي بيان آخر .
# ' لنا : أن ' قوله تعالى : ^ ( اقتلوا ' المشركين ) ^ [ سورة التوبة :
~~الآية 5 ] بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم | المرأة بتدريج ، وآية الميراث
~~بين [ & ] القاتل والكافر بتدريج ' ، وآية الحج فسر النبي [ & ] |
~~PageV03P442 | فارغ .
# هامش : | الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يتعرض للسلامة في الطريق وطلب
~~الخفارة [ إلا ] بعد | حين .
# ' قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ' ؛ لأن المخاطب قصد بيان ما أشكل ،
~~فاقتضى | الحال إكمال ما أشكل ، فإن لم يكمل كان موهما ، ' وهو تجهيل ' .
# ' قلنا ' : الإيهام إنما يكون في العام دون المجمل ، والذي لا يفهم منه
~~شيء ، ' وإذا | جاز ' في العام ' إيهام ms0709 الجميع ' ؛ بسبب تأخير إسماع الكل ،
~~' فبعضه أولى ' .
# ولقائل أن يقول : العام ما لم يدخله التخصيص ، فغلبة الظن قائمة بأنه
~~سيوجد | المخصص ؛ إذ الغالب أن كل عام مخصوص ، ولذلك لا يجوز عند المصنف
~~وغيره العمل | به قبل البحث .
# وأما إذا دخله فيغلب على الظن العكس ، فكان الإيهام بعد تطرق التخصيص
~~أكثر ، فلا | يستويان فائدة ، ثم يقتضي التشريك ، في الحكم والترتيب
~~والمهلة .
# فقد يقال : قوله : ' الذمى ، ثم العبد ، ثم المرأة ' يقتضى تأخر العبد عن
~~الذمى والمرأة | عن العبد لما ذكرناه ، وذلك مستدعي نقل التاريخ فيه ، ولا
~~نحفظه .
# ثم قوله : ' بتدريج ' غير محتاج إليه مع لفظة ' ثم ' .
# ويمكن الجواب : بأن الترتيب في ' ثم ' قد يتخلف ، كما ذهب إليه بعض
~~النحاة ؛ | محتجا بقوله تعالى : ^ ( خلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل منها
~~زوجها ) ^ [ سورة الزمر : الآية 6 ] | [ وقوله : ^ ( الذي أحسن كل شيء خلقه
~~] وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة | من ماء مهين ، ثم سواه
~~. . . . . ) ^ [ سورة السجدة : الآية 7 ، 8 ] .
# وقول الشاعر : [ الخفيف ] |
# % إن من ساد ثم ساد أبوه % % ثم قد ساد قبل ذلك جده ) ^ | PageV03P443 |
# | مسألة :
# يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ؛ إجماعا .
# والأكثر : يكفي بحيث يغلب انتفاؤه . .
# القاضي : لا بد من القطع بانتفائه ، وكذلك كل دليل مع معارضه .
# هامش :
# وإذا كان كذلك فإنما أتى ب ' ثم ' لتبين التشريك والمهلة ، وهما حاصلان ،
~~وإن لم | يعرف عين المتقدم من المتأخر .
# ويدل لهذا قوله : ' بتدريج ' ؛ فإنه يشعر بأن القصد وقوع التدريج في بيان
~~هذه الأشياء | لا تعيين المتقدم من المتأخر ، وإلا لم يكن لذكر التدريج
~~فائدة .
# ولو عطف المصنف ب ' الواو ' كما فعل في ' القاتل والكافر ' كان أولى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال المصنف ، تبعا للغزالي ، والآمدي : ' يمتنع العمل بالعموم
~~قبل البحث عن | المخصص إجماعا ' .
# ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث .
# ' والأكثر : يكفي بحيث يغلب على الظن انتفاؤه ' .
# وقال ' القاضي : لا بد من القطع بانتفائه ' .
# وكذلك كل دليل مع معارضه ' ، فلا تظنن مسألة العموم مختصة بذلك .
# واعلم أن المصنف ادعى أمرين :
# أحدهما : أن لا بد ms0710 من أصل البحث ، ولم يحتج إلى الاستدلال عليه ؛ إذ قد
~~نقل فيه | الإجماع . | PageV03P444 | لنا : لو اشترط لبطل العمل بالأكثر .
# قالوا : ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع ، وإلا فبحث المجتهد يفيده ؛
~~لأنه لو أريد | لاطلع عليه .
# [ ومنعا ] ، وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به .
# هامش :
# والثاني : أنه لا يشترط القطع ، واستدل له فقال :
# ' لنا ' : ' لو اشترط ، لبطل العمل بالأكثر ' ؛ لعدم القطع بانتفاء
~~مخصصها .
# وأنا أقول : لعل القاضي يمنع بطلان التالي ؛ فهو لا يقيم للعمومات وزنا .
# ' قالوا ' يعنى القاضي ومتابعيه : ' ما كثر البحث فيه ' من المسائل بين
~~النظار ، ولم | يوجد له مخصص ' تفيد العادة القطع ' بانتفاء المخصص .
# ' وإلا ' أي : وما لم يكثر فيه بحث النظار ' فبحث المجتهد ' وحده مع عدم
~~اطلاعه على | المخصص ' يفيده ' القطع ؛ ' لأنه لو أريد ' التخصيص ' لاطلع
~~عليه ' ؛ لأن الله - تعالى - | ينصب على ذلك أمارة ، وإلا كان تكليفا بما
~~لا يطاق .
# ' ومنعا ' أي الدليلان المذكوران ، ' وأسند ' المنع فيهما ، ' بأنه قد
~~يجد ' المجتهد بعد | الحكم بالعموم من المخصصات ' ما يرجع به ' ، وهذا يقع
~~للمجتهدين كثيرا ، فدل أنه كانت | أمارة ولم يجدها ، وهو واضح .
# واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد من البحث ممنوعة ؛ فالمسألة مشهورة
~~| بالخلاف بين أئمتنا ، حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والشيخ أبو
~~الحسن الخلاني ، | والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، ومن يطول تعداده ، وعليه
~~جرى الإمام الرازي وأتباعه .
# والذي عليه الصيرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل بمقتضاه كما
~~نقله من | ذكرناه .
# واقتصر القاضي أبو الطيب ، وإمام الحرمين ، وابن السمعاني ، فنقلوا عن
~~الصيرفي | وجوب اعتقاد العموم في الحال ، ولم يذكروا عنه وجوب العمل ، وما
~~سكتوا عنه قد صرح | به من ذكرناه . | PageV03P445 | فارغ .
# هامش :
# والقول بوجوب البحث قول ابن سريج ، والإصطخري ، وابن خيران ، والقفال
~~الكبير | كما نقله الشيخ أبو حامد .
# وأما قول المصنف : ' وكذا كل دليل مع معارضه ' فهي طريقة بعض الأصوليين ،
~~| وعليها جرى الشيخ أبو حامد حيث قال : وهكذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ
~~الأمر والنهي | إذا وردا مطلقين .
# والأصح عندنا ومنهم من نقل فيه الإجماع ms0711 : أنه لا يجب عند سماع الحقيقة
~~طلب | المجاز ، وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاص ؛ لأن تطرق التخصيص
~~إلى | العمومات أكثر .
# قال أبي رحمه الله : ولأن في العام دلالتين :
# إحداهما : على أصل المعنى ، وهو نص .
# والثانية : على استغراق الأفراد ، وهي ظاهرة ، واحتمال المجاز حاصل في
~~الأول ، | وفي كل حقيقة يدل فيها على معنى مفرد ، والدلالة الإفرادية عليه
~~قطعية ، فلذلك لم يطلب | المجاز ، واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية .
# قال : ومن شبه العام بالحقيقة ، فقد أتى بساقط من القول . |
# | ' فائدة '
# قال الشيخ أبو حامد : حكى القفال : أن الصيرفي سئل عن قوله تعالى : ^ (
~~فامشوا في | مناكبها وكلوا من رزقه ) ^ [ سورة الملك الآية 15 ] هل تقول :
~~إن من سمع هذا يأكل جميع ما | يجده من الرزق ؟ فقال : أقول : إنه يبلع
~~الدنيا بلعا .
# قلت : فانظر كيف يعمل بمقتضى العموم قبل البحث كما نقلناه .
# ثم قال الشيخ أبو حامد : وذكر الصيرفي أن ما ذهب إليه مذهب الشافعي ؛
~~لأنه قال | في ' الرسالة ' : والكلام إذا كان عاما ظاهرا كان على ظهوره
~~وعمومه حتى تأتي دلالة تدل | على خلاف ذلك .
# قال : وزعم ابن سريج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعي ؛ لأنه قال :
~~وعلى أهل | العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم
~~وغيره في الأمر والنهي . فأخبر | أنه يجب أن يطلب دليلا يستدل به على موجب
~~اللفظ . | PageV03P446 | فارغ .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# مثار الخلاف في وجوب البحث التعارض بين الأصل والظاهر ، وبين آخر نفيس ،
~~وهو | التردد في أن التخصيص مانع أو عدمه شرط ؟ .
# فالصيرفي يقول : إنه مانع ، فيتمسك بالعموم ما لم ينهض المانع ؛ لأن
~~الأصل عدمه .
# وابن سريج يقول : عدمه شرط ، فلا بد من تحققه .
# وحاصله : أن ابن سريج يقول : صيغ العموم لا تدل على الاستيعاب إلا عند
~~انتفاء | القرائن ، وانتفاء القرائن شرط ، فلا بد من البحث عنه .
# وكذا نقله عنه ابن السمعاني وغيره ، واختاره القاضي أبو الطيب ، وابن
~~السمعاني | وغيرهما من أئمتنا .
# قال القاضي أبو الطيب : إنما يدل على العموم صيغة متجردة ، والتجرد لم ms0712
~~يثبت ، | قال : وهذا كما تقول : إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهما
~~، فإنه يجب السؤال | عن عدالتهما ، ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال ؛ لأن
~~البينة : الشاهدان مع العدالة ، لا | الشاهدان فقط .
# قلت : ونظير هذا أن صيغ العموم للاستيعاب عند عدم العهد .
# وإن أشكل الحال هل ثم عهد فكذلك ؛ خلافا لقوم ، وعليه إمام الحرمين .
# ومثاره أن عدم العهد شرط أو جوده مانع ؟ |
# | ' فرع '
# إذا اقتضى العام عملا مؤقتا ، وضاق الوقت عن طلب الخصوص ، فهل يعمل
~~بالعموم | أو يتوقف ؟
# حكى ابن الصباغ فيه خلافا :
# ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت ؟
# وفيه وجهان .
# وكذا القادر على الاجتهاد في القبلة ، وكذا لو استيقظ قبل الوقت ، وكان
~~بحيث لو | اشتغل بالوضوء يخرج ، فهل يباح له التيمم أو يتوضأ ويصلى خارج
~~الوقت ؟ وجهان . | PageV03P447 |
# | مبحث الظاهر والمؤول
# الظاهر والمؤول ' : الظاهر : الواضح ، وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية :
~~| إما بالوضع ؛ كالأسد ، أو بالعرف ؛ كالغائط .
# هامش :
# الشرح : ' الظاهر ' في اللغة : ' الواضح ' . | PageV03P448 | فارغ .
# هامش :
# ' وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية ' .
# وعلى هذا فالنص وهو الدال دلالة قطعية - قسيم له ، وقد تقدم .
# ومنهم من يجعله قسما منه .
# وقريب : من هذا التعريف قول ابن السمعاني : الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى
~~الفهم منه | معنى مع احتمال اللفظ غيره .
# ثم دلالته الظنية : ' إما بالوضع كالأسد ' للحيوان المفترس ، والعموم في
~~الاستيعاب ، | والأمر في الوجوب . | PageV03P449 | والتأويل : من آل يئول ،
~~أي : رجع .
# وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، وإن أردت الصحيح ، |
~~زدت : ' بدليل يصيره راجحا ' .
# الغزالي - رحمه الله احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر
~~.
# ويرد : أن الاحتمال ليس بتأويل ، بل شرط ، وعلى عكسه التأويل المقطوع به
~~، | وقد يكون قريبا ؛ فيترجح بأدنى مرجح ، وقد يكون بعيدا ؛ فيحتاج للأقوى
~~، وقد يكون | متعذرا فيرد .
# هامش :
# ' أو بالعرف كالغائط ' للخارج المستقذر ، فإنه غالب فيه ، مع كونه في
~~الأصل للمكان | المطمئن .
# الشرح : ' والتأويل : من آل يئول أي : رجع ' فالتأويل ترجيع . |
~~PageV03P450 | فمن البعيدة : تأويل الحنفية قوله - عليه الصلاة والسلام
~~لغيلان ، | وقد أسلم على عشر نسوة : ' أمسك ms0713 أربعا ، وفارق سائرهن ' ، أي :
~~ابتدئ | النكاح ، أو أمسك الأوائل - ؛ فإنه يبعد أن يخاطب بمثله متجدد في
~~الإسلام من غير | بيان ، ومع أنه لم ينقل تجديد قط .
# وأما تأويلهم قوله - عليه الصلاة والسلام - لفيروز الديلمي ، وقد أسلم
~~على | أختين : ' أمسك أيتهما شئت ' - فأبعد ؛ لقوله : ' أيتهما ' .
# هامش :
# ' وفي الاصلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ' .
# وهذا التعريف يشمل : الصحيح والفاسد .
# ' وإن أردت ' أن تعرف ' الصحيح ' فقط ' زدت : بدليل يصيره راجحا ' .
# وقال ' الغزالي ' : التأويل : ' احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن
~~من | الظاهر ' .
# ' ويرد ' عليه : ' أن الاحتمال ليس بتأويل ، بل ' التأويل : الحمل عليه ،
~~والاحتمال | ' شرط ' له .
# ' وعلى عكسه ' يرد ' التأويل المقطوع به ' ، فإنه تأويل ، وعاضده يفيد
~~القطع لا الظن .
# وقد يمنع الغزالي وجود ذلك ، ويقول : غاية ما يوجد لفظ قام القاطع على
~~صرفه عن | ظاهره .
# أما أن المراد به شيء معين ، فلا قاطع فيه ، بل ظن ، وهذا كما يقول في
~~ظواهر | الصفات : إن القواطع دلت على أن الظاهر غير مراد ، ثم تعيين المراد
~~ظني لا قطعي فنقول | مثلا في قوله تعالى : ^ ( يد الله ) ^ [ سورة الفتح :
~~الآية 10 ] : الجارحة منفية قطعا ، وهل المراد | القدرة أو شيء وراءها ، أو
~~لا يدري ؟ هذه أماكن تزاحم الظنون ، ' وقد يكون ' التأويل | ' قريبا ،
~~فيترجح بأدنى مرجح ' ، ' وقد يكون بعيدا ، فيحتاج للأقوى ، وقد يكون متعذرا
~~| فيرد ' . | PageV03P451 | فارغ .
# هامش :
# الشرح : ' فمن ' التأويلات ' البعيدة : تأويل الحنفية قوله - عليه السلام
~~- لابن غيلان | وقد أسلم على عشر ' : ' أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' ،
~~فإنهم حملوا الإمساك إما على | الابتداء ، ' أي : ابتدئ النكاح ' في أربع
~~منهن .
# ' أو ' أن المراد بقوله : ' أمسك ' أربعا ' أي : ' الأوائل ' منهن ، و '
~~فارق سائرهن ' ، أي : | الأواخر [ ليثبت ] لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح
~~إن تزوجهن معا ، وإمساك الأربع | الأوائل إن تزوجهن مرتبا .
# فردوا الحديث إلى مذهبهم ، ولم يردوا مذهبهم إلى الحديث .
# وهذا التأويل إذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد ؛ ' فإنه يبعد أن يخاطب
~~بمثله ' من | هو ' متجدد في الإسلام من غير ' سبق ' بيان ' لشرائط النكاح ،
~~' مع ' أن الحاجة داعية إليه | لقرب عهده ms0714 بالإسلام .
# ' ومع أنه لم ينقل تجديد قط ' لا منه ، ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار
~~المتزوجين ، | ولو كان لتوفرت دواعي حملة الشريعة على نقله .
# ' وأما تأويلهم قوله - [ & ] - لفيروز الديلمي ، وقد أسلم على أختين : '
~~أمسك أيتهما | PageV03P452 | فارغ .
# هامش : | شئت ' بمثل ما مر ' فأبعد ' ؛ إذ فيه ما عرفت من وجهي البعد ،
~~وهو تجدد إسلامه ، وعدم | نقل التجديد .
# ويختص بثالث ، وهو التصريح ' بقوله : ' أيتهما ' شئت ' ؛ لظهوره في أن
~~الترتيب غير | معتبر .
# واعلم أنه قد وقع بخط المصنف : ' ابن غيلان ' كما رأيت ، وكذا هو في '
~~النهاية ' | و ' الوسيط ' و ' المستصفى ' و ' الإحكام ' وغيرها ، ورأيت
~~المصنف ضبط بخطه : ' عيلان ' | بعين مهملة ، وهو وهم .
# إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة ، نعم في الرواة قيس بن
~~عيلان بن | مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة ، وليس في الرواة ابن عيلان
~~إلا بالمهملة ولا غيلان | إلا بالمعجمة ، وصاحب الحديث غيلان [ لا ابن
~~عيلان ] ، [ والمصنف لما توهمه ابن | عيلان ] احتاج أن يضبطه بالمهملة ،
~~ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلا ؛ فإن | الكلام في التأويل مما
~~يعظم خطره :
# فنقول : مذهبنا أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع
~~منهن ، سواء | عقد عليهن معا ، أم مرتبا ، سواء اختار الأوائل أم الأواخر ،
~~ولذلك لو أسلم على أختين | تخير بينهما ، ولا يتعين أولاهما .
# وقال أبو حنيفة : إن عقد على التفريق ، واختار الأوائل منهن صح النكاح ،
~~وإلا فلا . | PageV03P453 | فارغ .
# هامش :
# واحتج الشافعي بما روى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن
~~سلمة | الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة ، فقال له النبي [ & ] : ' أمسك أربعا
~~، وفارق سائرهن ' هكذا | لفظ رواية الشافعي : ' أمسك ' ، وفي أكثر الروايات
~~لفظ الاختيار ، وهي لفظ رواية الترمذي ، | وابن ماجه والبيهقي .
# ومدار الحديث على معمر بن راشد ، وهو أحد الأعلام الثقات روى له الجماعة
~~، وقد | PageV03P454 | فارغ .
# هامش : | رواه عنه ابن أبي عروبة وإسماعيل بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر
~~غندر ، ويزيد بن | زريع ، وهم من حفاظ أهل ' البصرة ' .
# فإن قلت : فقد قال البخاري : هذا ms0715 حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب
~~بن | أبي حمزة وغيره عن الزهري قال : حديث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان
~~بن سلمة | PageV03P455 | فارغ .
# هامش : | أسلم وعنده عشرة نسوة . . . الحديث .
# قال : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ' ثقيف ' طلق نساءه
~~فقال له | عمر : ' لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ' .
# وقال أبو حاتم : معمر بن راشد صالح الحديث ، وما حدث ب ' البصرة ' فيه
~~أغاليط ، | وهذا من جملة ما حدث به ب ' البصرة ' .
# قلت : هذا حديث صحيح ، ومعمر [ ثقة ] ، وإن كان فيما حدث به ب ' البصرة '
~~غلط ، | فهذا مما حدث به ولا غلط فيه ؛ لأنه قد روى هكذا موصولا عن معمر ،
~~ورواه عنه جماعة | غير بصريين : سفيان ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ،
~~وعيسى بن يونس ، وهم | كوفيون . | PageV03P456 | فارغ .
# هامش :
# والفضل بن موسى الشيباني ، وهو خراساني .
# ولو سلمنا أن رفعه غير صحيح ، فلا يشك أحد في حجته مرسلا ، كما رواه |
~~عبد الرزاق فأرسله ، وكذلك مالك عن الزهري وغيرهم ، والكل أرسلوا ، وفي
~~لفظهم | الاختيار .
# فإن قلت : فأنتم لا تقولون بالمراسيل ؟
# قلت : نحن نقول به إذا اشتد من جهة أخرى ، وهذا مسند من جهة أخرى كما
~~عرفت .
# وإذا قال به أكثر أهل العلم ، وهذا كذلك .
# قال الترمذي : العمل على حديث غيلان عند أصحابنا منهم : الشافعي ، وأحمد
~~، | وإسحاق .
# قلت : ووجدت لحديث معمر شاهدا قويا في الدارقطني .
# قال الدارقطني : حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا عبد القدوس بن |
~~محمد وحدثنا مخلد ، حدثنا جعفر بن عمر بن زيد قالا : حدثنا سيف بن عبيد
~~الله | PageV03P457 | فارغ .
# هامش : | الجرمي ، حدثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم عن
~~ابن عمر رضي الله | عنهما : أن غيلان الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، فأمره
~~النبي [ & ] أن يمسك منهن أربعا زاد | ابن نوح : فأسلم وأسلمن معه .
# وسرار وسيف بن عبيد الله كلاهما ثقة .
# واحتج الشافعي أيضا بحديث : فيروز الديلمي المذكور في الكتاب ، فإنه أسلم
~~وتحته | أختان ، فقال له النبي [ & ] : ' اختر أيتهما شئت ' ، رواه أحمد ،
~~وأبو ms0716 داود ، والترمذي ، وابن | ماجه .
# ولحديث نوفل بن معاوية قال : أسلمت تحتي خمس نسوة ، فسألت النبي - [ & ]
~~- | PageV03P458 | فارغ .
# هامش : | فقال : ' فارق واحدة ، وأمسك أربعا ' ، فعمدت إلى أقدمهن عندي
~~عاقر منذ سنين ، | ففارقتها .
# إذا عرفت هذا فنقول : وجه الاحتجاج من وجهين :
# أحدهما : العبارة المحفوظة عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال
~~مع | قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
# وهذا واضح لا خفاء به ، فإنه - [ & ] - لم يستفصل هل [ تزوجهن ] معا ، أو
~~على | التعاقب ؟ فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق ؛ إذ كان مطلقا في
~~موضع التفصيل .
# وما يقال عليه : جاز أن يكون عليه السلام علم الحال ، يأتي جوابه في [
~~غضون ] | الكلام .
# والثاني : وهو ما في الكتاب أن ظاهر قوله : ' أمسك ' يقتضي جواز إمساك
~~أية أربع | شاء ، فتخصيص الأول عدول عن الظاهر ، وهذا على لفظ ' أمسك ' .
# وأما على لفظ ' اختر ' وهو الشهير ، فهو صريح في رأينا ؛ إذ تفويض الخيرة
~~إليه مع | الاحتجار عليه في محل واحد غير معقول ؛ فمخصص الأوائل مخالف
~~لظاهر ' أمسك ' | ولنص ' اختر ' الوارد في الأحاديث التي ذكرناها .
# فإذن قول الخصوم : ' إنه أراد الأوائل ' مدفوع بالنص والظاهر .
# وعمدة الخصوم في الكلام على الحديث أنه أراد بقوله : ' أمسك ' ، أن
~~يمسكهن | ويجدد العقد عليهن على موجب الشرع .
# جعل حذاقهم هذا هو العمدة لاندفاع التأويل الأول بما ذكرناه .
# وهذا أيضا يدرؤه وجوه : | PageV03P459 | ومنها قولهم في : ^ ( فإطعام
~~ستين مسكينا ) ^ [ سورة المجادلة : الآية 4 ] ، أي : | إطعام طعام ستين
~~مسكينا ؛ لأن المقصود دفع الحاجة ، وحاجة ستين | كحاجة واحد في ستين يوما ؛
~~فجعل المعدوم مذكورا ، والمذكور عدما مع إمكان | قصده لفضل الجماعة وبركتهم
~~وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن .
# هامش :
# أحدها : أنه يخالف ظاهر لفظ الإمساك ؛ لأن مقتضاه الاستمرار واستصحاب
~~الحال لا | التجديد .
# والثاني : أنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج ، ولو كان المراد الإنكاح
~~وعدمه لما | كان ذلك ؛ إذ رضا الزوج لا يحصل النكاح ، بل لا بد من رضا
~~الزوجة أو وليها ، والفراق | حاصل بنفس الإسلام عندهم .
# والثالث : لو كان المراد منه ابتداء النكاح لذكر له شرائط النكاح ، وإلا ms0717
~~لزم تأخير | البيان عن وقت الحاجة .
# والرابع : أنه لم ينقل تجديد عقود النكاح قط كما ذكر في الكتاب ، بل نقلت
~~النقلة | الحكايات نقل من لا يستريب في أنهم استمروا في الإسلام على
~~مناكحاتهم القديمة .
# والخامس : أن نكاح الابتداء لا يختص بهن ، بل جوازه سائغ في نساء العالم
~~، وهذه | أوجه لائحة لا خفاء بها .
# وذكرت أوجه أخر ضربت عنها لاحتمالها التشكيك .
# وأما هذه فظواهر ، وإن بحث باحث في كل واحد منها ، وأثبت له معنى لم يدرأ
~~كلها .
# ثم يقول : إن جحد معاند اقتضاء ذكرناه إلى الغرض أيضا لم يجحد ظهوره ،
~~وعليه | الظن في صفو قصد الشارع إلى ما قررناه ، والظهور كاف في الحكم على
~~مقابله بالبعد ، | وهذا ضرب من تأويلاتهم البعيدة .
# الشرح : ' ومنها قولهم ' في قوله تعالى : ' ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ '
~~أي : إطعام طعام | ستين مسكينا ' .
# قالوا : ' لأن المقصود رفع الحاجة ، وحاجة ستين ' مسكينا في يوم واحد '
~~كحاجة | واحد في ستين يوما ' ، فاستويا في الحكم . ' فجعل ' في هذا التأويل
~~' المعدوم ' وهو طعام | PageV03P460 | فارغ .
# هامش : | ' مذكورا ' ؛ [ ليصح ] كونه مفعولا لإطعام ، و ' المذكور ' وهو
~~ستين مسكينا ، ' عدما ' ، مع | صلاحيته لأن يكون مفعولا ل ' إطعام ' .
# و ' مع ' ظهوره معنى من جهة ' إمكان قصده ' ، أي : قصد العدد ؛ ' لفضل
~~الجماعة | وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن ' ، وهذه معان لائحة ،
~~ولا توجد في الواحد .
# واعلم أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود على أصله بالإبطال .
# ويجوز أن يستنبط منه معنى يعود بالتعميم ، كاستنباط ما يشوش الفكر من
~~قوله عليه | السلام : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، وغالب الأقيسة .
# وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه ؟
# فيه قولان :
# إذا عرفت هذا ، وضح لك بطلان تأويلهم ؛ لأنه مبني على أن المعنى : إطعام
~~طعام | ستين ، وأنه حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن المقصود
~~دفع الحاجة .
# ووجه بطلانه : أن هذه العلة مستنبطة من قوله : فإطعام ستين ، وهي رافعة
~~لاعتبار | العدد الذي هو حكم الأصل ، فكانت مبطلة له .
# ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين . | PageV03P461 |
~~فارغ .
# هامش :
# والحق ms0718 : أن المقصود دفع حاجة ستين مسكينا ، لا مسكين واحد ستين يوما لما
~~| عرفت .
# وما يقولون من ' أن دعاء مسكين واحد في ستين وقتا أسرع للحاجة ' من فضول
~~| الكلام ؛ فإن عدد الداعين والشافعين أولى من تكرار الدعاء من الشفيع
~~الواحد .
# ولو سلم استواؤهما ، فذلك إن فرض أن المسكين يدعو ستين دعوة ، ومن أين
~~لنا أن | يفعل ذلك ؟ !
# لا ، ومن أين لنا أن الستين يدعون ؟ لأنا نقول : العطاء وسد الخلة قرينة
~~في قيام داعية | الدعاء ، وقد نظرنا نحن وأنتم إليها .
# ولذلك قلنا : إن الستين يدعون .
# وقلتم : إن الواحد يدعو ، وإن كان الدعاء قد لا يقع لا من الستين ، ولا
~~من الواحد | ألبتة .
# ثم الواحد إذا أعطى ستين مرة يتقاصر داعيته في العطاء الثاني ، والثالث ،
~~وهلم جرا | عن الدعاء ، وهذا ما لا مراء فيه ؛ فإن العطية الأولى أنجح في
~~قيام الداعية ، ويتلوها الثانية ، | وهكذا ، ولا كذلك عطاء ستين نفسا ؛ لأن
~~العطاء بالنسبة إلى كل منهم أول عطاء ، فتقوم | عنده الداعية .
# ولو سلم الاستواء من كل وجه ، فذلك حيث لا يكون صراحة تدفع أحد الأمرين .
# واللفظ صريح في ستين مسكينا ، فلماذا يخرج عنه ؟
# ثم قال أئمتنا في إفحامهم : لا يخفى على من شذا طرفا من العربية أن ما
~~تعدى إلى | مفعولين ، وإفراد أحدهما بالذكر أن الإفراد دليل الاهتمام به ،
~~فإذا قلت : أطعمت زيدا ، ولم | تذكر ما أطعمته دل على اهتمامك إنما هو بأصل
~~إطعامه ، لا بما أطعمته .
# وإن قلت : أطعمت البر مثلا ولم تذكر من أطعمت دل على أن اهتمامك إنما هو
~~بما | أطعمت لا بمن أطعمت .
# وإن أنت اهتممت بالأمرين جميعا أبرزتهما معا فقلت : أطعمت زيدا البر .
# ومن هذا قوله : ستين مسكينا ، ولم يقل : ستين مسكينا مدا ، وذلك آية أن
~~المقصود | PageV03P462 | فارغ .
# هامش : | الأعظم إطعام هذا العدد من المساكين ، لا المعدود من الأمداد .
~~هذا ما ذكره أصحابنا ، | وأطنب فيه إمام الحرمين .
# وقد انتصر أبو عبد الله المازري للحنفية ، وإن كان لا يوافقهم في حكم
~~المسألة | بوجهين : فقهي ، ونحوي .
# أما الفقهي : فقال ما حاصله ms0719 : لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا
~~إعطاء | المسكين الواحد ستين مدا في يوم واحد ، والقوم لا يقولون ذلك ، بل
~~يراعون صورة العدد ، | ويشترطون في تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرر
~~الأيام ، فرأوا أن الله - تعالى - أمر | بإطعام ستين مسكينا ؛ ولم يعين
~~مسكينا من مسكين ، ولا خلاف أن المساكين لم يعينوا ، | وأطعم مسكينا آخر ،
~~فإذا انتهى به التكرار إلى ستين يوما صار مطعما ستين مسكينا ، لكون | هذا
~~المسكين كل يوم من جملة المساكين ، فإذا لم يخلو بصورة العدد المنصوص لم
~~يكونوا | معطلين للنص .
# وأما النحوي ، فذكر أن سيبويه قال : إن المصدر يقدر ب ' ما ' وب ' أن ' ،
~~فإذا قدرنا | المصدر هنا ، وهو الإطعام بمعنى ' ما ' اقتضى ذلك ما قالته
~~الحنفية ، ويكون التقدير : فمن | لم يستطع فما يطعم ستين مسكينا .
# وإن قدر ب ' أن ' كان التقدير ' فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، وهذا
~~التقدير الآخر يخرج | إلى ما لا يريد .
# فقال : فقد زاحمنا أبا المعالي - يعني : إمام الحرمين - فيما تعلق به من
~~صناعة النحو .
# وذكرنا أن لأبي حنيفة متعلقا بها من وجه آخر ذكره الإمام الأول فيها ،
~~وهو سيبويه .
# قلت : أما الوجه الأول ، فإنا نقول عليه : القوم وإن لم يخلو بصورة العدد
~~، فقد | أخلوا بصورة المعدود ، وهو الستون من المساكين .
# وقولكم : ينجر إلى إطلاق ' ستين ' على مسكين واحد ، ونحن نحاكمكم إلى أهل
~~| اللسان ؛ فإنهم يأبون إطلاق الستين على الواحد ، سواء أعطى في ستين مسكين
~~يوما [ أم | لا ] ، فقد عطلوا من النص لفظ الستين ، وكل تأويل عطل النص أو
~~شيئا من النص ، فهو | PageV03P463 | فارغ .
# هامش : | مردود وإن كان لدليل ، فما ظنك بتأويل لا دليل عليه ؟
# فإنا قد بينا أن العدد يصلح أن يكون مقصودا ، واللفظ نص فيه ، وغاية ما
~~يتعلقون به : | معنى سد الخلة ، وهو موجود مع العزم على أتم وجه ، فإذا كان
~~ممكنا مع مراعاة العدد حصل | المقصود مع الخلاص من عرو المخالفة .
# هذا ، وفي الكفارات نوع من التعبد ، وهو العدد ، فيكون التمسك باللفظ
~~المحصل | للمقصود من كل وجه أولى .
# وأما ms0720 الوجه الثاني : فالذي يقدر به المصدر العامل في مذهب سيبويه ' أن '
~~المشددة | الناصبة لضمير الشأن ، فمذهبه : تقدير الماضي بأنه فعل ، والحاضر
~~والمستقبل بأنه يفعل ؛ | لأن ' يفعل ' صالح للحال والاستقبال .
# وقال جماعة منهم ابن عصفور : يقدر ب ' أن والفعل ' وب ' أن التي خبرها
~~فعل ' ويعنون | بذلك : أنه يقدر ب ' أن ' والفعل في المستقبل والماضي ، وب
~~' أن ' التي خبرها فعل في | الحاضر .
# وقال الأكثرون : يقدر بأن فعل في الماضي ، وتارة يفعل في المستقبل ، وبما
~~يفعل في | الحاضر .
# وزعم ابن مالك أن المصدر على أربعة أوجه :
# أحدها : أن يقدر ب ' ما ' والفعل .
# والثاني : ب ' أن ' والفعل .
# والثالث : ب ' أن ' المخففة من الثقيلة والفعل .
# وذلك : في نحو : علمت ضربك زيدا ، فإنه لا يمكن أن يقدر هنا : أن ضربت ،
~~ولا : | أن تضرب ؛ لأن ' علم ' وأخواتها من أفعال اليقين ، إنما قياسها أن
~~تدخل على ' أن ' المؤكدة | مشددة كانت مثل : ^ ( علم الله أنكم كنتم
~~تختانون أنفسكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] أو مخففة | نحو : ^ ( علم
~~أن سيكون منكم ) ^ [ سورة المزمل : الآية 20 ] ، ولا يجوز : علمت أن يقوم ،
~~ولا | يمكن أن يقدر : ما تضرب لأن ' ما ' والفعل لا يسدان مسد المفعولين .
# فلما تعذرت التقديرات الثلاث عدل إلى هذا التقدير ؟ | PageV03P464 | فارغ
~~.
# هامش :
# والرابع : ألا يقدر بشيء من هذه نحو : ضربي زيدا قائما .
# وأما نقل المازري عن سيبويه فخلاف المعروف من مذهبه ، وقد يكون ذلك وقع
~~في | بعض كلامه في غير مظنته ، فالناقل رجل كبير منتشر الأطراف ، ولكني
~~أرسلت سائلا سأل | الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن هشام - رحمه الله - عن
~~هذا ، وهو أعلم أهل هذه | الأقاليم اليوم بالنحو فيما أظن ، فقال : إنه لا
~~يعرفه في كلام سيبويه .
# قال : وهذا التخالف الواقع بين النحويين فيما يقدر به المصدر العامل لا
~~يرجع إلى | اختلاف في المعنى ، وإنما هو اختلاف في التعبير لا غير ،
~~وبتقدير صحة أن مذهب سيبويه : | التقدير ب ' أن ' فليس ذلك في كل المواضع ،
~~بل رب مكان لا يتجه فيه ' ما ' وآخر بالعكس .
# وبتقدير اتجاه ' ما ' هنا ، فإنما يصح ms0721 كلامه لو كانت ' ما ' المقدرة
~~بمنزلة ' الذي ' ليكون | التقدير : فعليه ما يطعم ستين مسكينا ، أي : الذي
~~يطعم .
# فأما إذا كانت حرفا مصدريا خلافا للأخفش ، وابن السراج ، فلا يصح ذلك
~~قطعا .
# بل لا فرق بين الإطعام ، وما يطعم كما أنه لا فرق بين : بما كانوا يكذبون
~~وقول | القائل : بكونهم يكذبون .
# فإن قلت : فيتجه كلامه على قول أبي الحسن ، وأبي بكر ؟ !
# قلت : لا ؛ لأنهما يريان أنها اسم واقع على الحديث ، وبهذا الاعتبار
~~سمياها | PageV03P465 | فارغ .
# هامش : | مصدرية ؛ لأنها واقعة على المصدر ، لا لأنها يسبك منها ما بعدها
~~مصدر ، كما هو قول | الجماعة .
# فمعنى قولك : أعجبني ما قمت : أعجبني الذي قمته ، أي : القيام الذي قمته
~~، فالتقدير | حينئذ : فعليه الإطعام الذي يطعم بالقيام به ستين مسكينا .
# فتلخص من هذا أن المنقول عن سيبويه لا يعرف ، وبتقدير صحته لا يجدي على |
~~الحنفية شيئا ؛ إذ لا فرق في المعنى بين أن يقوم ، وما يقوم ، والقيام .
# وأنه لا يجوز أحد لا سيبويه ولا غيره تقدير ' أن ' ، و ' ما ' في كل موضع
~~، بل لكل | منها موضع ، فقد ترامينا على أبي عبد الله ، وضايقناه على
~~مزاحمة سيد الجماعة أبي | المعالي . |
# | ' فائدة '
# في ' التسهيل ' في المصدر : الغالب إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره
~~بعد ' أن ' | المخففة أو المصدرية ، أو ' ما ' أختها . انتهى .
# وفي ' شرح التسهيل ' لشيخنا أبي حيان : ليس التقدير دائما ، ولكنه الغالب
~~، ويقدر | ب ' أن ' ماضيا ؛ مثل : [ البسيط ] |
# % علمت بسطك بالمعروف خير يد % % فلا أرى فيك إلا باسطا أملا %
# وحالا ؛ مثل : [ البسيط ] |
# % [ و ] لو علمت إيثاري الذي هويت % % ما كنت منها مستغنيا على القلب %
# واستقبالا ؛ مثل : [ الخفيف ] |
# % لو علمنا إخلافكم عدة السلم % % عدمتم على النجاة معينا %
# وب ' ما ' المصدرية ماضيا مثل : ^ ( كذكركم آباءكم ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 200 ] .
# وحالا مثل : ^ ( تخافونهم كخيفتكم ) ^ [ سورة الروم : الآية 28 ] . |
~~PageV03P466 | ومنها : قولهم : ' في أربعين شاة شاة ' ، أي : قيمة شاة ؛
~~بما تقدم ، | وهو أبعد ؛ إذ يلزم ألا تجب الشاة ، وكل معنى إذا استنبط من
~~حكم أبطله - | باطل .
# هامش :
# ومضارعا ؛ مثل [ البسيط ] |
# % ومن يمت وهو ms0722 لم يؤمن يصل غدا % % شواظ نار دوام النار في سقرا %
# وفي ' شرح الألفية ' لابن المصنف : يقدر ب ' أن ' والفعل إن كان ماضيا ،
~~أو مستقبلا ، | وب ' بما ' والفعل إن كان حالا ؛ لأن فعل الحال لا يدخل
~~عليه ' أن ' . انتهى .
# وقد يتصور أنه مخالف لما في ' شرح التسهيل ' ، ويقال : كيف يقدر - إذا
~~كان حالا - | ب ' أن ' .
# وجوابه - كما قال ب ' أن ' جمال الدين بن هشام - أنه لا يقدر ب ' أن '
~~الناصبة ، بل | ب ' أن ' المخففة من الثقيلة ؛ لأن الفعل السابق فعل علم ،
~~وهو قوله :
# علمت إيثاري .
# ويدل عليه نص ' التسهيل ' كما حكيناه .
# وحيث قالوا : ' أن ' المخففة فمرادهم : المخففة من الثقيلة ، لا ' أن '
~~المخففة وضعا ، | ومراد بدر الدين : ' أن ' الخفيفة وضعا ، وهي التي تسمى
~~المصدرية ، لا ' أن ' المخففة من | الثقيلة ، فلا اختلاف بينهما .
# قال : والذي في ' التسهيل ' - كما رأيت - تقديره ب ' أن ' المخففة ، أو ب
~~' أن ' المصدرية | أو ب ' ما ' المصدرية ، لا التقدير ب ' أن ' و ' ما '
~~فقط - كما ذكر بدر الدين ابن المصنف ، فإنه لم | يذكر في اللفظ إلا شيئين
~~فقط ، وهو المشهور في كتب النحويين .
# قال : ويمكن أن يرجع إلى كلام ابن مالك ، وذلك بأن يحمل ' أن ' في كلامهم
~~على | أعم من المصدرية ، والمخففة من الثقيلة . والله أعلم .
# الشرح : ' ومنها : قولهم ' في معنى قوله [ & ] : ' في أربعين شاة شاة '
~~وهو حديث | PageV03P467 | فارغ .
# هامش : | صحيح ، رواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
~~في كتاب ' فريضة | الصدقة ' .
# ولفظه : ' وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة '
~~الحديث .
# وروى أبو داود ، والترمذي ، وحسنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه : '
~~وفي | الغنم أربعين شاة شاة . . . ' .
# والحاصل : أن الأحاديث ناصة على إيجاب شاة في الأربعين ، وهم جوزوا إخراج
~~| القيمة ، وقالوا : قوله عليه السلام : ' في الغنم أربعين شاة شاة ' ' أي
~~: قيمة شاة بما تقدم ' | من أن المقصود دفع الحاجة سواء أكان بالشاة أم
~~بالقيمة ، ' وهو أبعد ' من التأويل السابق ؛ | ' إذ يلزم ' منه : ' ألا تجب
~~الشاة ' ؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب ms0723 الشاة ، فلا تكون مجزئة ، | وهي
~~مجزئة بالاتفاق ، فإذا لم تجب الشاة كان هذا الاستنباط عائدا على النص
~~بالإبطال ، | ' وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل ' كما قدمناه ؛ لأنه
~~يوجب بطلان أصله المستلزم | لبطلانه ، فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه ،
~~وهو [ محال ] .
# واعلم أن هذا التأويل والذي قبله مشتركان - على ما قاله طائفة من أصحابنا
~~منهم | المصنف - في التأدية إلى تعطيل اللفظ ، وقد غلظ الشافعي - رضي الله
~~عنه - القول على | المؤولين بكل ما أدى إلى تعطيل اللفظ ، وسببه ما ذكرناه
~~.
# وقد ذكرنا ما يمكن الحنفية أن يدافعوا به عن أنفسهم في التأويل السابق ،
~~وأما في هذا | الحديث ، فللقوم أن يقولوا : إنما يكون ما أولنا معطلا لو لم
~~نجوز إخراج الشاة .
# وأما إذا جوزناه ؛ فالتأويل حينئذ معمم ، لا معطل كما قلتم في حديث : '
~~وليستنج | بثلاثة أحجار ' : إنه يجوز الاستنجاء بالخرق . | PageV03P468 |
~~ومنها : حمل ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل | باطل
~~باطل ' على الصغيرة والأمة والمكاتبة ، و ' باطل ' أي : يئول إليه غالبا ؛
~~لاعتراض | الولي ؛ لأنها مالكة لبضعها ؛ فكان كبيع سلعة .
# هامش :
# وقد عرف كل ذي نظر أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم ،
~~| كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه السلام : ' لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان ' ، وكغالب | الأقيسة ، فالحق عندنا أن ما ذهبوا إليه مدفوع من جهة
~~أن اللفظ ظاهر في التعين ، فلعل | الشارع قصد مشاركة الفقير للغني في جنس
~~ما يملك ، ففي القصر على الشاة تحصيل | مقصود الشارع من الخلاص من عذر
~~المخالفة ، وبأن الزكاة فيه بعيد ، والإضراب عما فعلوه | حق ، وإن كان لا
~~يظهر أنه تعطيل ، بل تأويل لا يعضده دليل .
# الشرح : ' ومنها : حمل ' الحنفية ما حملوه فيما رواه أبو داود الطيالسي ،
~~وأحمد ، | وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، من حديث سليمان
~~بن موسى ، عن | الزهري عن عروة عن عائشة : أن النبي - [ & ] - قال : ' لا
~~نكاح إلا بولي ' ' ' [ و ] أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل باطل باطل ' ، وإن لم يكن هناك ولي فالسلطان ms0724 | ولي من لا ولي له ' .
# هذا لفظ الطيالسي ، وفي لفظ : إنه - [ & ] - قال : ' لا تنكح امرأة بغير
~~إذن وليها ، فإن | PageV03P469 | فارغ .
# هامش : | نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، بما
~~أصاب منها ، فإن | اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ، رواه البيهقي من
~~حديث ابن عبد الحكم ، عن ابن | وهب ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى .
# وفي لفظ : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها
~~باطل ، ولها | المهر بما أصابها ' رواه الشافعي عن مسلم بن خالد ، وعبد
~~المجيد بن عبد العزيز عن ابن | جريج : أن سليمان بن موسى أخبره ، فذكره .
# وفي ' المعجم الكبير ' للطبراني من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس
~~قال : قال | رسول الله [ & ] : ' لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما
~~كان قل أو كثر ' .
# إذا عرفت هذا فنقول : جهابذة الحفاظ على أن هذا حديث صحيح ، وقد استدل به
~~| الشافعي على اشتراط الولي في النكاح .
# وحمله الحنفية ' على الصغيرة والأمة والمكاتبة ' والكل لم يحملوه على
~~الثلاث ، بل | اتفقوا على أصل التأويل ، ثم تشعبت بهم الأنحاء ، فحمله
~~بعضهم على الصغيرة .
# ورد : بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان ، كما ليس الصبي رجلا ،
~~والتزموا | سقوط التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد عندهم
~~صحيحا موقوفا | نفاذه على إجازة الولي ، وقد قال [ & ] : ' فنكاحها باطل ،
~~ثم أكد البطلان بالتكرار ثلاثا .
# قال إمام الحرمين : وكان عليه السلام إذا أراد التأكيد أكد ثلاثا .
# فعادوا وقالوا : ' باطل أي : يئول إليه غالبا ' ، وذلك أنه [ يعود ] إلى
~~البطلان ؛ | PageV03P470 | واعتراض الأولياء : لدفع نقيصة إن كانت ، فأبطل
~~ظهور قصد التعميم | بتمهيد أصل مع ظهور ' أي ' مؤكدة ب ' ما ' ، وتكرير لفظ
~~البطلان ، وحمله | على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده ؛ لمنع استقلالها
~~فيما يليق بمحاسن | العادات .
# هامش : | ' لاعتراض الولي ' ، واستشهدوا بقوله تعالى : ^ ( إنك ميت وإنهم
~~ميتون ) ^ [ سورة الزمر : | الآية 30 ] .
# فقيل لهم : نكاحها يتردد بين النفوذ والرد ، فله حالتان ؛ لأن الولي قد
~~يختار الإمضاء ، | وقد يختار الرد ، فليس المصير إلى البطلان ms0725 فيه ضربة لازب
~~، فلا يسوغ والحالة هذه التعبير | عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى ،
~~وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا | محالة ، كالموت الذي إليه
~~مصير كل زوج .
# وحمله آخرون على الأمة ، وزعموا : أنه لا يمتنع تسمية السيد وليا .
# ورد بوجهين :
# أحدهما : أن نكاحها موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ، ومنتهى الكلام فيه كما
~~سبق .
# والثاني : أنه - عليه السلام - جعل لها المهر بما أصاب منها ، ومهر الأمة
~~لمولاها .
# وزعم من يدعى الحذق والتحقيق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة ،
~~| وأراد التخلص من المهر ؛ فإن المكاتبة تستحقه .
# وإنما حمل القوم على ارتكاب هذا التعسف أنهم لم يستمكنوا من الإعراض عن |
~~الحديث صفحا ، ولا رضوا بأن ينقضوا عند سماعه ما مهدوه من أصل قياس ، وهو
~~ملك | المرأة البالغة العاقلة أمر نفسها ؛ ' لأنها مالكة لبضعها ، فكان '
~~تزويجها نفسها ' كبيع سلعة ' .
# الشرح : قالوا : ' اعتراض الأولياء ' ، لا لكونها غير مالكة لأمر نفسها ،
~~' بل لدفع | نقيصة ، إن كانت ' عند تزويجها نفسها من غير كفء .
# واعلم أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول لو عضده
~~دليل ، | وأنه لا يعطل اللفظ .
# وقال القاضي : هو مردود قطعا ، وعزا إلى الشافعي - رضي الله عنه - قائلا
~~: إنه على | علو قدره لم تكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات ، وقد رأى
~~الاعتصام بحديث عائشة | PageV03P471 | فارغ .
# هامش : | اعتصاما بنص ، وقدمه على الأقيسة الجلية ، وكان ذلك شاهدا عدلا
~~في أنه لا [ يرى ] | التعليق بمثل هذه المحامل .
# وذكر القاضي ما حاصله : أن النبي - [ & ] - ذكر أعم الألفاظ ؛ إذ أدوات
~~الشرط من أعم | الصيغ ، وأعمها ' ما ' و ' أي ' ، فإذا فرض الجمع بينهما
~~كان بالغا في محاولة التعميم .
# انتهى .
# أي ' ما ' لو تجردت وكانت شرطية كانت أيضا من صيغ العموم ، وقد أتى بها
~~زائدة | للتأكيد ، فكانت مقوية لما تدل عليه أي من التعميم .
# كذا فهمه المازري ، وعليه جرى المصنف ، وهو حق ، ولم يرد أن ' ما '
~~المتصلة تأتي | شرطية كما وهمه ابن الأنباري ، ثم اعترض وقال : هذه غفلة
~~عظيمة .
# ووافقة ابن المنير المالكي في كتاب ms0726 ' الإنصاف ' ، ونسباه إلى إمام
~~الحرمين ، وهو في | كلام القاضي ، وإمام الحرمين ناقل له ، ولكنه سكت عليه
~~، ومعناه ما ذكرناه ، فاعرف ذلك .
# قال القاضي : ثم الصيغ ينكرها من ينكر أن للعموم صيغة إذا لم يكن هناك
~~قرائن ، | وهنا قرائن لا نكران معها ، ولا يذكر هذا اللفظ على هذه الصورة ،
~~ويريد المكاتبة والصغيرة ، | والأمة إلا من جانب الجد في كلامه .
# وهذا لا يقع من المصطفى - [ & ] - ولا أحد من الفصحاء ، ولئن وقع فإنما
~~يقع جوابا | عن سؤال ، لا ابتداء حيث يقصد تأسيس قاعدة .
# فإذا ابتدأ عليه السلام الذي إليه ابتداء الشرع بأمر الله - سبحانه -
~~بهذا الكلام كان بالغا | في التعميم ، وما ذكروه صور نادرة شاذة ، والشاذ -
~~كما قال الشافعي - ينتحى بالنص عليه ، | ولا يراد على الخصوص بالصيغة
~~العامة ، لا سيما مع هذه القرائن ومع تكرير لفظ البطلان | ثلاثا . |
~~PageV03P472 | فارغ .
# هامش :
# وإلى هذا أشار بقوله : ' فأبطل ' بهذا التأويل ' ظهور قصد التعميم ' في :
~~' أيما | امرأة . . . ' الحديث ، ' بتمهيد أصل ' ابتدأه عليه السلام ،
~~وقاعدة أسسها ' مع ظهور أي ' في | العموم ؛ إذ هي من أظهر أدوات الشرط ،
~~وقد وقعت هنا ' مؤكدة ب ' ما ' كما في قوله تعالى : | ^ ( أيما الأجلين
~~قضيت ) ^ [ سورة القصص : الآية 28 ] .
# ومع ' تكرير لفظ البطلان ، وحمله على النادر يعد كاللغز ' .
# هذا ، ولا حامل للقوم على هذا التعسف العظيم ' مع إمكان قصده ' عليه
~~السلام | ' لمنع ' المرأة صغيرة كانت أو كبيرة حرة أو مكاتبة من '
~~استقلالها ' بالتصرف ' فيما ' لا ' يليق | بمحاسن العادات ' تصرف النساء
~~فيه استقلالا ، وهو النكاح .
# فإذن ليس الحديث خارجا عن قانون القياس حتى يرتكبون هذا التأويل ، بل منع
~~| المرأة من الاستقلال بالنكاح حسن في العرف كما ذكرناه .
# فإن قلت : أليس قوله : ' أيما امرأة ' عام ، والمكاتبة والصغيرة والأمة
~~بعض أفراده ؟ | وليس قصر العام على بعض أفراده من التآويل المردودة ؟
# قلت : إنما لا يكون مردودا ، إذا كان المقصور عليه غير شاذ .
# وأما الشاذ فالقصر عليه مردود ؛ لأنه يخرج الكلام عن الفصاحة .
# قال القاضي والإمام وطبقات الأئمة : وقد سلم لرسول الله - [ & ] -
~~الموافق والمخالف ، | أنه كان على النهاية ms0727 القصوى من الفصاحة ، ولا ينكر
~~هذا من عنده مسكة من عقل ، والحمل على | هذا يحط الكلام عن رتبة الفصاحة
~~والجزالة .
# فإن قلت : أليس يصح استثناء ما عدا الصورة الشاذة ؟
# قلت : قال الإمام : هذا من الطراز الأول ؛ فإنا لا نجوز أن يصدر من رسول
~~الله - [ & ] - | مثل هذا الاستثناء ، بل قد منعه القاضي من غير النبي [ &
~~] فكيف به عليه السلام ؟
# ثم إن ما ذكرتم قياس اللغة ، فلا يسمع .
# هذا حاصل ما ذكره أئمتنا في هذه المسألة .
# واعلم أن لنا خلافا في الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم أولا ؟ لأنها
~~لا تخطر | بالبال غالبا ، وبنى عليه اختلاف أصحابنا في المسابقة على الفيل
~~. | PageV03P473 | ومنها : حملهم : ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~' على القضاء | والنذر ؛ لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار ،
~~فجعلوه كاللغز ، فإن | صح المانع من الظهور ، فليطلب أقرب تأويل .
# هامش :
# فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله عليه السلام : ' لا سبق إلا في خف
~~، أو | نصل ، أو حافر ' .
# ومنع الشيخ أبو محمد المصلي أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به
~~من | طلب جارية حسناء ، ونحو ذلك ، وادعى أنه لم يدخل تحت عموم قوله عليه
~~السلام : | ' وليتخير من المسألة ما شاء ' .
# قلت : وقد يستشهد لعدم دخول الصورة النادرة بقول الشافعي : الشاذ : ينتحى
~~بالنص | عليه ، ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة .
# وقد قال الشيخ صدر الدين بن المرحل : الخلاف في الصورة النادرة هل تدخل :
~~لا | يبين لي في كلام الله - تعالى - فإنه لا يخفى عليه خافية ؛ فكيف يقال
~~: لا يخطر بالبال ؟
# قلت : وجوابه : أن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها ، فإذا
~~كانت | عوائدهم إطلاق العام في كلام الباري تعالى ، قلنا : إنه - تعالى -
~~لم يرد تلك الصورة ؛ لأنه | أنزل كتابه على أسلوب العرب في محاوراتها
~~وعاداتها في الخطاب .
# فافهم ذلك ، واعرف أن كلامنا مع الحنفية إنما هو على تقدير دخول الصورة
~~النادرة .
# وأما إن قلنا بعدم دخولها ، فيسقط ما يتعلقون به جملة وتفصيلا .
# الشرح : ' ومنها ms0728 حملهم ' ما روى من قوله [ & ] : ' لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من | الليل ، ' على ' صوم ' القضاء والنذر ' .
# وهو حديث جيد رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة
~~من | حديث الزهري ، ولفظهم : ' من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ' .
~~| PageV03P474 | فارغ .
# هامش :
# ورواه النسائي أيضا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله ، قال
~~الترمذي : | وهو أصح .
# قال البيهقي : اختلف عن الزهري في إسناده ، وفي رفعه إلى النبي [ & ] .
# قلت : وممن صحح وقفه : أبو حاتم الرازي ، والنسائي ، ولكن رواه الدارقطني
~~مرفوعا | من حديث عمر ، عن عائشة رضي الله عنها ، وقال : رجال إسناده كلهم
~~ثقات .
# إذا عرفت هذا فنقول : حمله الحنفية على ما ذكرناه ؛ ' لما ثبت عندهم من
~~صحة | الصيام بنية من النهار ، فجعلوه كاللغز ' ؛ إذ حملوه على النادر مع
~~اشتماله على صيغة العموم | بنكرة مبنية على الفتح في سياق النفي ، وأنه
~~مبتدأ قاعدة من الشارح كما سبق سواء .
# ' فإن صح ' لهم ' المانع من الظهور ' ، وهو ما زعموه دليلا على صحة
~~الصيام بنية من | النهار ، ' فليطلب أقرب تأويل ' مثل : نفي الكمال ؛ فإن
~~الحمل عليه وإن كان مردودا ، ولكنه | كما قال إمام الحرمين : أقرب من
~~التأويل السابق ، وأقرب أيضا كما قاله الإمام مما قاله | الطحاوي وتبجح به
~~من أن المراد : النهي عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار | اليوم ، بل
~~عليه أن [ يؤخر ] النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليلة
~~| مبيتا .
# وزعم أن هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصوم فرضها ونفلها .
# وقال الإمام : وهو كلام غث لا أصل له ، وهو يحط من رتبة الطحاوي .
# قلت : وحاصله أن من لم يبيت عام في الذين لا يبيتون ، وهم أضرب : |
~~PageV03P475 | ومنها : حملهم ^ ( لذي القربى ) ^ [ سورة الأنفال : الآية 41
~~] على الفقراء منهم ؛ لأن | المقصود سد الخلة ؛ ولا خلة مع الغنى فعطلوا
~~لفظ العموم مع ظهور أن القرابة | سبب الاستحقاق مع الغنى .
# وعد بعضهم حمل مالك رحمه الله - : ^ ( إنما الصدقات للفقراء . . . ) ^
~~إلى | آخرها ؛ على بيان المصرف من ذلك ، وليس منه ms0729 ؛ لأن سياق الآية قبلها
~~من الرد على | لمزهم في المعطين ، ورضاهم في إعطائهم ، وسخطهم في منعهم -
~~يدل عليه .
# هامش :
# الأول : من أضرب عن النية بالكلية .
# والثاني : من قدم النية على الليل ، فنوى قبل غيبوبة الشمس .
# الثالث : من أخرها عن الليل ، فأوقعها في النهار ، وظاهر العموم يقتضي
~~بطلان صوم | الجميع .
# فقال الطحاوي : يستقر العموم في قسمين : من لم يبيت أصلا ، ومن قدم النية
~~على | الليل ، ويخرج منه من أخر النية عن الليل ، وأوقعها في نهار الصوم
~~بناء على القياس على | التطوع المنصوص عليه .
# وقد رد إمام الحرمين هذا التأويل ، وتأويل نفي الكمال أيضا بما لا مزيد
~~على حسنه .
# الشرح : ' ومنها : حملهم ' قوله تعالى : ' ^ ( ولذي القربى ) ^ ' في قوله
~~: ^ ( واعلموا أن ما | غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ^
~~[ سورة الأنفال : الآية 41 ] ' على الفقراء | منهم ' دون الأغنياء .
# قالوا : ' لأن المقصود ' من دفع الخمس إليهم ' سد الخلة ، ولا خلة مع
~~الغنى ' .
# ' فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى ' ؛
~~فإنها مناسبة | قارنها الفقر أم لا ، فالحاصل أنه - تعالى - علق الاستحقاق
~~بالقرابة ، ولم يتعرض لذكر | الحاجة ، وهي مناسبة مع ذلك .
# فاعتبروا الحاجة ، ولم يشترطوا القرابة .
# وقال الغزالي : إن جعلوا الأمر دائرا مع الحاجة وجودا وعدما حتى يعطى كل
~~| PageV03P476 | فارغ .
# هامش : | محتاج ، وإن لم يكن قريبا ، ولا يعطى أحد من الأقرباء إلا عند
~~الحاجة ، وهو عندنا سرف | وتعطيل للفظ القرابة ، مع أنه منصوص ، والمعنى
~~يعضده كما ذكرناه .
# وإن قالوا : لا يعطى إلا القريب ، ولكنا نشترط فيه الحاجة ، وهذا ليس
~~ببعيد .
# وقد صرح إمام الحرمين : بأنه قريب ، وعليه ينبغي أن ينزل كلام الغزالي ،
~~كما فعله | الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه
~~الآية . انتهى .
# قلت : وهو على قربه والحالة هذه يتنازل عما فعل الشافعي في اليتامى من
~~وجهين :
# أحدهما : أنه زاده على النص كتقييد الرقبة بالإيمان ، وأبو حنيفة يراها
~~نسخا ، والنسخ | لا يكون بالأقيسة والمعاني .
# وأما الشافعي فلا معترض عليه ؛ إذ لا يرى الزيادة نسخا .
# والثاني ms0730 : إنما نمانعه من مساعدة المعنى له ونقول : لفظ اليتم مع قرينة
~~إعطاء المال | مشعر بالحاجة ، فاعتبارها يكون اعتبارا لما دل عليه لفظ
~~الآية ، فاليتم إذا تجرد عن الحاجة | غير صالح للتعليل ، بخلاف القرابة
~~فمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس .
# ' [ وعد ] بعضهم حمل مالك ' : ' ^ ( إنما الصدقات للفقراء ' والمساكين .
~~. . ) ^ [ سورة | التوبة : الآية 60 ] ' إلى آخرها على بيان المصرف ' ، دون
~~إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء ، | وقوله كأن الرب - تعالى - قال : هذه
~~جهات الصرف ، وكل منها كاف ' من ذلك ' ، أي عده | بعضهم من التأويلات
~~البعيدة ، وهذا منقول عن الشافعي رضي الله عنه .
# وهو عندنا صواب ، والمقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤول .
# وذكر إمام الحرمين في تقرير ذلك ما حاصله : أن الآية اشتملت على عد
~~ثمانية | أصناف عطف بعضهم على بعض بحرف ' الواو ' التي هي للجمع والتشريك ،
~~وأكد هذا | المعنى بقوله : ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ واللام تفيد
~~التمليك ، فإذا دخلت في قوله : | ' للفقراء ' وعطف على ذلك ما ذكره بعده
~~بحرف ' الواو ' وجب اشتراك الجميع في ملك هذا | المال الذي هو الصدقة .
# وأوضح الشافعي هذا بالوصية ؛ فإن الموصى إذا قال : ثلث مالي للفقراء ،
~~وفي | PageV03P477 | فارغ .
# هامش : | الرقاب ، وفي سبيل الله لا يصح صرف جميع ثلثه إلى واحد ، وإذا
~~تعين اعتبار لفظ | الموصى ، واعتقاده نصا ، فيجب تنزيل لفظ الكتاب العزيز
~~على مثله .
# قال إمام الحرمين : ولم يظن - يعني الشافعي - أن أحدا يجز أن يقدم في
~~مسألة الوصية | على منع .
# وقد أحدث بعض المتأخرين منعا وقالوا : هي بمثابة الصدقات يجوز صرفها إلى
~~| واحد ، وهو باطل قطعا .
# قلت : والمالكية لا يمنعون مسألة الوصية ، فلا يشتغل بتقريرها .
# قال الشافعي ما حاصله : ثم إن الحاجة ليست مرعية في بعض الأصناف
~~المذكورين | كالعاملين ، فإنهم يأخذونها لا من جهة حاجتهم ، وكالغارمين
~~بسبب حمالة يحملونها | لإصلاح ذات البين فقط بطل التعويل على الحاجة .
# واعلم أن المازري لم يرد هذا ، بل أحال الكلام عليه في كتابه ' شرح
~~التلقين ' .
# وقال الغزالي : ليس هو كذلك عندنا ، بل هو معطوف على قوله : ^ ( ومنهم من
~~| يلمزك ) ^ [ سورة التوبة : الآية ms0731 58 ] ، وادعى أن منع الشافعي - رضي الله
~~عنه - الحكم لقصور في | الدليل ، لا لانتفاء الاحتمال ، وتبعه أبو الحسن
~~الأنباري شيخ المصنف ، وزاد في بسطه : | لأنه مالكي .
# وحاصل ما ذكره : أن ' اللام ' في قوله : للفقراء يحتمل أن تكون للملك ،
~~وأن تكون | للأهلية والانتفاع ، كما نقول ؛ الجل للفرس ، فإن كان المراد
~~الملك صح ما قاله | الشافعي ؛ وإلا فلا ؛ لاشتراك الكل في الأهلية وصحة
~~التصرف .
# وهذا هو الذي نختاره .
# فيخرج الكلام بهذا التقدير عن مرأى النصوص .
# فأما أن نقول : إنه مشترك بين الجهتين ، فيفتقر إلى البيان في الجانبين ،
~~فيكون كل | واحد مفتقرا إلى الدليل . | PageV03P478 | فارغ .
# هامش :
# أو نسلم ظهور ما قالوه ، فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص ، ويكون من
~~التأويلات | المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده .
# قلت : وهو يدور على منع [ القضية ] .
# ويقول : إنما خالفنا الظاهر لدليل .
# فإن قيل : ما هو ؟
# قال : هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله : ^ ( ومنهم من يلمزك في
~~الصدقات ) ^ [ سورة | التوبة : الآية 58 ] .
# إلى قوله : ^ ( إنا إلى الله راغبون ) ^ [ سورة التوبة : الآية 59 ] ،
~~فإنه - تعالى - ذمهم على | تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقها ، ثم بين
~~تعالى من يستحق الصرف ، وهو أهل | له فقال : إنما الصدقات . . . ' الآية .
# وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله : ' وليس منه ' أي : من
~~التأويلات | البعيدة ؛ ' لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم في
~~المعطين ، ورضاهم في إعطائهم ، | وسخطهم في منعهم يدل عليه ' أي : على أن
~~الغرض بيان المصرف .
# ثم قال ابن الأنباري : وإذا تقرر هذا ، فإن قيل لنا : إذا كان احتمالا
~~مساويا على وجه | أي : وهو جعله مشتركا بين الجهتين مفتقرا إلى البيان .
# أو بعيدا على وجه ، وهو جعله ظاهرا فيما ذكره الشافعي ، فما الذي دلكم
~~على تعينه ؟ | ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصناف ، أو التوقف على ما
~~يقتضيه كل واحد من | الطريقين ؟
# قلنا : دلنا على ذلك أمر كلي ، وهو علمنا بأن الشارع قصد بأخذ هذه
~~الأموال سد خلة | ذوي الحاجات ، وإذا كان كذلك ، فلو تحتمت القسمة بين ms0732
~~الأصناف على التساوي أفضى | الأمر إلى تبعد في الصرف ، فيخرج الأمر عن
~~تعطيل النصوص ، ويقع في قسم التأويل | المقبول ، أو التفسير المرضى .
# قلت : أما منعه أن ' اللام ' للملك ، فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة ، ثم
~~نقول : هب أنها | PageV03P479 | فارغ .
# هامش : | للانتفاع ، أليس المراد انتفاع جميع الأصناف ؟ [ فينبغي ]
~~تعميمهم ، وهذا لا يفرق الأمر فيه | بين كونها للملك ، أو للانتفاع .
# وهب أنه - تعالى - قال : إنما الانتفاع للثمانية ، فلم تقتصر أنت على بعض
~~قوله : هو | راجع إلى ما سبق من قوله : ' ومنهم من يلمزك ' .
# قلنا : رجوعه واقع على التقديرين ، ولكنه على التقدير الذي نقوله أحسن
~~وأبلغ ، | فكأنه تعالى يقول وهو أعلم بمراده : الذين يلمزونك مخطئون ؛
~~لأنهم ليسوا واحدا من هذه | الأصناف ، والصدقات لهذه الأصناف ، فكيف
~~يتعرضون لها ؟
# فإذا صح العود إليه مع ما يقوله ، فلم يخرج عن ظاهر الكلام هذا ، وهو مع
~~ما يقول | أحسن وأبلغ ، وكأني بك تقول : قولك : ' عن ظاهر الكلام ' يقتضي
~~تسليم أنه ليس بنص .
# فأقول : ليعلم طالب التحقيق الحائد عن ورطات التعصب - أن الظواهر إذا
~~احتفت بها | قرائن لفظية كانت أو غير لفظية صيرتها نصوصا .
# وكل ما قدمناه ذكره في قوله : ' لا نكاح ' ، ' لا صيام ' ، و ' لذي
~~القربى ' ، وغير ذلك من | هذا القبيل ، فإذا اعتضد الظاهر عاما كان ، أو
~~حقيقة بالمعنى التحق بالنصوص ، وهذا ظاهر | يعضده المعنى الذي يلمح في هذه
~~الأصناف ، ويقضى باستوائها كما ينسبك عنه الفقيه .
# وقد تقرر أنك إذا ذكرت لفظا عاما ، فحمله على الاستغراق ظاهر ، فإذا
~~احتفت به | قرائن التعميم كان أولى ، فإذا حملته والحالة هذه على الخصوص
~~كنت أبعد من حملك إياه | عليه إذا لم يكن قرائن .
# ثم الخصوص المحمول عليه إن كان كثيرا غالبا كان تأويلا مقبولا عند
~~اعتضاده | بالدليل ، وإن كان نادرا شاذا قد لا يمر بالخاطر كان تعطيلا
~~مردودا .
# ولا يقال : أنتم لا تشترطون في العام إذا خص أن يكون الباقي جمعا كثيرا ،
~~لأنا لا | نعني بالكثير الغالب هنا الكثير عددا ، بل الكثير وقوعا والغالب
~~وجودا ، بحيث يقرب أنه | مما خطر ms0733 بالبال عند ذكر لفظ العام ، فافهم ذلك ،
~~وهو من أسرار هذا المكان ، ونحن وإن | خصصنا هذا المكان بذكر هذه الزبدة ،
~~وهي لا تختص به ، بل تنفع في باب التأويل جميعه . | PageV03P480 | فارغ .
# هامش :
# وكذلك تقول إذا ذكرت لفظا خاصا ذا حقيقة ومجاز كما إذا قلت : رأيت أسدا .
# فإن عنيت الحيوان المفترس ، كنت جاريا على منهاج الحقائق .
# وإن عنيت رجلا هجوما مقداما ، فهذا سائغ لا ينافيه الحد ، ولكنه تأويل
~~يفتقر إلى | دليل .
# وإن عنيت رجلا ذميما أو أبخر ، لم يكن ذلك لفظا منساغا ، وكان مريده
~~ملغزا .
# وهذا عند إطلاقك : رأيت أسدا ، فما ظنك إذا احتفت بالقرائن الدالة على
~~إرادة | الحقيقة ؟
# فإذا كانت ' اللام ' للملك أو لانتفاع الكل ظاهرا ، وعضد ذلك المعنى
~~المقتضى | الكل ، ولم ينب عنه العطف على : ' ومنهم من يلمزك ' ، بل كان معه
~~أحسن صار نصا ، | والخارج عنه معطل لا مؤول .
# وقوله : ما دلك على التعيين ؟
# قلت : أمر كلي إلى آخره حاصله : إن تم له أنه ذكر دليله على أن المرعى
~~الحاجة ، | وذلك خروج عن فن الأصول ؛ إذ هو من وظائف الفقه ، وقد أجاد صاحب
~~الكتاب حيث | أهمله .
# ونحن حيث ذكره هنا نشير إلى رده فنقول :
# أولا : هذا دليل يعارض هذه الآية لما تقرر من أنها نص ، وهو عام وهي خاصة
~~، | فكانت أولى بالأغنياء .
# ثم هذا على تقرير انتهاضه ، والصواب أنه لا ينتهض ؛ فإن الله - تعالى -
~~كما راعى | ذوي الحوائج راعى من يصلح ذات البين ، ومن يغرم ، وكل من يعمل
~~أمرا يعود على | المسلمين بمصلحة غنيا كان أو فقيرا .
# ثم لو سلم أن المراعي الحاجة ، [ فلم ] لم يجر على عمومها ، بل دفعت إلى
~~الغارم | وإن لم يكن محتاجا ؟ | PageV03P481 | فارغ .
# هامش :
# وقوله : لو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى [ تبعد
~~] في | الصرف ، فإنه قد يتفق كثرة الفقراء وقلة المال ، وألا يوجد الغارمون
~~، ولا الرقاب ، فلو | صرف إلى الفقراء من ذلك المال الثمن ، وأخر الثمن
~~للغارمين إلى أن يوجدوا والفقراء | هالكون بالجوع لم يكن ذلك لائقا بحكمة
~~الشريعة .
# قلنا : مذهبنا ms0734 : أنه إذا فقد صنف يوفر نصيبه على الباقين ، وليس مذهبنا
~~أن لكل صنف | الثمن ، بل إنما نعطي العامل أجرة عمله ، فإن كان الثمن أكثر
~~رد الفاضل على بقية | الأصناف ، وإن [ كان ] أقل تمم منها على الأصح .
# وقيل : من خمس الخمس ، ولا يزاد الرقاب والغارمون على ما عليهم ، وكذا
~~غيرهم .
# وحاصله : أن التسوية عندنا غير واجبة ، بل ولا جائزة ، والأفضل أن يدفع
~~إليهم على | قدر حاجاتهم ، وأن يسوي بينهم في ذلك .
# فينبغي للمعترض أن يعرف مذهبنا قبل الاعتراض .
# ثم نقول : لو سلم مسلم هذه الصورة التي ذكرها ، وقلنا : إنها ليست مذهبنا
~~، فمن أين | له بقاء الفقراء الهالكين بالجوع ؟
# أليس من مذهبه ومذهبنا : أن الفقراء إذا لم تكفهم الزكوات يجب على
~~الأغنياء سد | خلتهم ؟
# فلو عمل الأغنياء بما أمرهم الله - تعالى - به لم يعرف على وجه الأرض
~~مضرور .
# وأما مسألة الوصية التي ألزم الشافعي بها الخصوم حيث راعوا لفظ الموصى ،
~~ولم | يراعوا لفظ الكتاب العزيز ، فلا نرى لمن يلتزمها جوابا .
# وحاول ابن الأنباري الجواب عنها فقال : لعمري إن النص بالوضع لا يختلف |
~~بالإضافة ، بخلاف النص بالقرآن .
# وقد بينا أن حرف ' اللام ' لا يقتضي تمليكا ، وإنما هو محتمل ، فإذا دل
~~دليل على | انحسام أحد المعنيين تعين الثاني . | PageV03P482 |
# | مبحث المفهوم والمنطوق
# [ المنطوق و [ المفهوم ' الدلالة : منطوق ، وهو ما دل عليه اللفظ في محل
~~| النطق ، والمفهوم بخلافه ، أي : لا في محل النطق .
# والأول صريح ، وهو ما وضع اللفظ له ، وغير الصريح بخلافه ، وهو ما يلزم |
~~عنه ، فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه - فدلالة
~~اقتضاء ؛ | مثل : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' ، و ^ ( اسأل القرية ) ^
~~[ سورة يوسف : الآية 82 ] ، و ' أعتق | عبدك عني على ألف ' ؛ لاستدعائه
~~تقدير الملك ؛ لتوقف العتق عليه .
# هامش :
# وقد دل الدليل في مسألة الموصى ؛ لانسحام معنى الاستحقاق ، وتحقق معنى |
~~التمليك .
# قال : وإنما صورة مسألة الصدقات : أن تطلب من الإنسان أن يصرف شيئا من
~~ماله | لمن لا ترتضى أحوالهم .
# فنقول : ليس مالي لهذه الأصناف ، وإنما مصرف مالى لأهل الفضل والدين ms0735
~~والعلم ، | فهذا لا يقتضي تشريكا ولا تمليكا .
# قلت : وهو ضعيف ؛ فإن دعوى انحسام أحد المعنيين في مسألة الوصية ممنوع ؛
~~فإن | الموصى تارة يقصد تمليك الغير ، وتارة يقصد تمليك المنفعة ، وضرورة
~~الموصى له أحق | بالانتفاع بها ، وهذا مقرر في الفقهيات . | PageV03P483 |
~~فارغ .
# هامش :
# فكما يحتمل قوله : أوصيت بمالي لزيد قصد التمليك يحتمل قصد الاختصاص |
~~بالمنفعة ، ولكن التمليك أظهر ؛ لأنه موضوع ' اللام ' كما ذكرناه نحن ، أو
~~لأنه أرجح | محاملها وأظهرها .
# فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس مدفوعا ، ولا فرق بين قوله : أوصيت بمالي
~~لزيد وعمرو | وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئا : إنما يصرف مالي للفقراء
~~والعلماء .
# فإن قامت قرينة هناك على أن المقصود الجهة فليست موجودة في الآية ،
~~وبالله التوفيق .
# الشرح : ' المفهوم ' : قد آن ينحاز الكلام على المنطوق ، ونقدم الكلام
~~عليه فنقول : | ' الدلالة ' قسمان :
# ' منطوق : وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ' ، مثل تحريم التأفيف ، |
~~PageV03P484 | فارغ .
# هامش : | ومفهوم : ' والمفهوم بخلافه ' أي بخلاف المنطوق ، ' أي ' : يدل
~~عليه اللفظ ' لا في محل | النطق ' .
# ' والأول ' : أعني المنطوق قسمان :
# ' صريح : وهو ما وضع اللفظ له ' فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن ، حقيقة
~~أو مجازا .
# أو غير صريح ' وغير الصريح بخلافه ، وهو ما يلزم عنه ' أي : عما وضع له
~~اللفظ ، | فيدل عليه بالالتزام . | PageV03P485 | فارغ .
# هامش :
# ثم غير الصريح ينقسم إلى : دلالة اقتضاء ، وإيماء ، وإشارة ؛ لأنه إما أن
~~يكون | PageV03P486 | فارغ .
# هامش : | مقصودا للمتكلم ، أو لا .
# والمقصود قسمان بالاستقراء :
# أحدهما : أن يتوقف الصدق ، أو الصحة العقلية ، أو الصحة الشرعية عليه . |
~~PageV03P487 | وإن لم يتوقف واقترن بحكم : لو لم يكن لتعليله . كان بعيدا -
~~فتنبيه | وإيماء ؛ كما سيأتي ، وإن لم يقصد ، فدلالة إشارة ؛ مثل : (
~~النساء ناقصات عقل | ودين ) - قيل : وما نقصان دينهن ؟ - قال عليه الصلاة
~~والسلام : ' تمكث إحداهن شطر | دهرها لا تصلي ' ، فليس المقصود بيان أكثر
~~الحيض ؛ وأقل الطهر ؛ ولكنه لزم من أن | المبالغة [ في نقصان دينهن ] تقتضي
~~ذكر ذلك .
# وكذلك : ^ ( ' وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ' ) ^ [ سورة الأحقاف : الآية 15
~~] مع : ^ ( وفصاله في | عامين ) ^ [ سورة لقمان : الآية 14 ] .
# وكذلك : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام ms0736 الرفث إلى نسائكم ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 187 ] - | يلزم منه جواز الإصباح جنبا .
# ومثله : ^ ( فالآن باشروهن ) ^ إلى ^ ( حتى يتبين لكم ) ^ [ سورة البقرة
~~: الآية 187 ] .
# هامش :
# وثانيها : أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا .
# ' فإن قصد وتوقف الصدق ، أو الصحة العقلية ، أو الشرعية عليه ، فدلالة
~~اقتضاء ' .
# فما يتوقف عليه الصدق ' مثل : ^ ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ^ ' .
# فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع ، فتضمن ما يتوقف عليه الصدق من
~~المؤاخذة | ونحوها .
# وما يتوقف عليه الصحة العقلية مثل : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف :
~~الآية 82 ] ؛ إذ لو لم | يقدر : ' أهلها ' لم يصح عقلا ؛ إذ هي لا تسأل
~~بناء على أنها لم تكن مسئولة حقيقة | للإعجاز ، وعلى أنه لم يعبر بالقرية
~~عن أهلها .
# وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك : ' أعتق عبدك عني على ألف ؛
~~لاستدعائه | تقدير الملك ؛ لتوقف العتق عليه ' ؛ إذ العتق شرعا لا يكون [
~~إلا ] للمملوك ، والتقييد بقوله : | ' على ألف ' لا وجه له ، فإنه لو قال :
~~أعتق عبدك عني فأعتقه عنه ، دخل في ملك | المستدعى ، وعتق عليه وإن لم يذكر
~~عوضا .
# نعم في استحقاقه عليه قيمة العبد وجهان . | PageV03P488 | فارغ .
# هامش :
# وفيما إذا قال مجانا لا يستحق جزما .
# وقال المزني : ولا يقع على المستدعى ، والمذهب خلافه .
# الشرح : ' وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن ' اقترانه به ' لتعليله
~~كان ' التلفظ به | ' بعيدا ' من الشارع ، ' فتنبيه وإيماء كما سيأتي ' في
~~كتاب ' القياس ' .
# ' وإن لم يقصد ، فدلالة إشارة ، مثل : ' النساء ناقصات عقل ودين ' ' قيل
~~: وما | نقصان دينهن ؟ ' قال : ' تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ' .
# ' فليس المقصود بيان أكثر الحيض ' ، وأنه خمسة عشر يوما ، ' وأقل الطهر '
~~وأنه خمسة | عشرة ، ' ولكنه لزم ' منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر
~~يوما ، وأقل الطهر خمسة | عشر يوما بلفظ الشطر من حيث ' إن المبالغة تقتضي
~~ذكر ذلك ' ، أي : أكثر ما يتعلق به | الغرض ، فلو كان زمان ترك الصلاة -
~~وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك ، أو زمان الصلاة - | وهو زمان الطهر - أقل
~~من ذلك - لذكره .
# واعلم أن ما يتعلق به ms0737 الغرض من الحديث ، وهو ما ذكر من قوله عليه السلام
~~: | ' تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ' .
# ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب ' الإلمام ' عن الحافظ
~~| PageV03P489 | فارغ .
# هامش :
# البيهقي أنه قال : تتبعته فلم أجده في شيء من كتب الحديث .
# قلت : ويتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب ' المنهاج '
~~في | الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحديث .
# وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب ' النكت
~~' .
# وقال في ' المهذب ' : لم أره إلا في كتب الفقه ، ولعل الشيخ أبا إسحاق
~~وقف على | كلام البيهقي .
# ورأيت في بعض كتب الحنابلة : أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى كتاب ' السنن '
~~لابن | أبي حاتم ، وهذه فائدة .
# وبقية لفظ الحديث صحيح ، ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي |
~~- [ & ] - قال للنساء يوم العيد : ' ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب
~~الرجل الحازم | من إحداكن ' . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ قال : ' أليس
~~شهادة المرأة مثل نصف شهادة | الرجل ' ؟ قلن : بلى قال : ' فذاك من نقصان
~~عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ' ؟ | قلن : بلى . قال : ' فذاك من
~~نقصان دينها ' .
# و ' لمسلم ' نحوه وفيه : ' وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في ' رمضان '
~~فقد يقال : فيه | PageV03P490 | ثم المفهوم مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة :
# فالأول : أن يكون المسكوت موافقا في الحكم ، ويسمى ' فحوى الخطاب ' ، | و
~~' لحن الخطاب ' كتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [
~~سورة الإسراء : | الآية 23 ] ، وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله : ^ ( فمن
~~يعمل مثقال ذرة ) ^ [ سورة الزلزلة : | الآية 7 ] ، وكتأدية ما دون القنطار
~~من قوله : ^ ( يؤده إليك ) ^ [ آل عمران : الآية 75 ] وعدم الآخر | من : ^
~~( لا يؤده إليك ) ^ [ سورة آل عمران : الآية 75 ] ، وهو تنبيه بالأدنى ؛
~~فلذلك كان في غيره | أولى .
# ويعرف بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت ؛ ومن ثم قال قوم : هو
~~| قياس جلي .
# هامش : | إشارة إلى أن زمن الحيض سبع ليالي ولا يقتصر على يوم وليلة .
# ' وكذلك ' تقدير : أقل مدة الحمل ستة أشهر من ms0738 قوله تعالى : ^ ( وحمله
~~وفصاله ثلاثون | شهرا ) ^ [ سورة الأحقاف : الآية 15 ] ' مع ' قوله : ^ (
~~وفصاله في عامين ) ^ [ سورة لقمان : الآية 14 ] . | ' وكذلك : ^ ( أحل لكم
~~ليلة الصيام ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] ، ' يلزم منه جواز الإصباح |
~~جنبا ' ؛ لأن آخر جزء من الليل يصدق أنه منه ، فجاز الرفث فيه وإن لم يكن
~~مقصورا .
# ' ومثله : ^ ( فالآن باشروهن ) ^ إلى : ^ ( حتى يتبين لكم ' الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود | من الفجر ) ^ ، فمد غاية الجواز إلى طلوع الفجر .
# الشرح : ' ثم المفهوم : مفهوم موافقة ' ' ومفهوم مخالفة ' ؛ لأن غير
~~المذكور ، إما أن | يكون حكمه موافقا للمذكور ، أو لا .
# ' فالأول : أن يكون المسكوت موافقا في الحكم ، ويسمى : ' فحوى الخطاب ' ،
~~| PageV03P491 | فارغ .
# هامش : | ' ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما
~~أف ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 23 ] | والجزاء بما فوق المثقال من قوله : '
~~^ ( فمن يعمل مثقال ذرة ' خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة | شرا يره ) ^ [
~~سورة الزلزلة : الآية 8 ] .
# ' وكتأدية ما دون القنطار من : ^ ( يؤده إليك ) ^ ، وعدم الآخر من : ^ (
~~لا يؤده إليك ) ^ ' ، | في قوله تعالى : ^ ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار | لا يؤده إليك ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية 75 ] .
# ' وهو تنبيه بالأدنى ' على الأعلى ، والأشد مناسبة .
# ولك أن تقول أيضا : بالأعلى على الأدنى ، ' وكذلك في ' المنهي ' :
~~بالأدنى ، على | الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ] وهو واضح .
# وقوله : ' فلذلك كان ' الحكم ' في غيره أولى ' صريح في اشتراط الأولوية
~~في مفهوم | الموافقة . | PageV03P492 | فارغ .
# هامش :
# وسيقول في مفهوم المخالفة ؛ وشرطه ألا يظهر أولوية ، ولا مساواة في
~~المسكوت ، | فيكون موافقة ، وهو صريح في أن الأولوية غير مشترطة .
# ويدل له إطلاقه هنا من قبل حيث قال في تعريفه : أن يكون موافقا في الحكم
~~، ولم | يقيده بوجه الأولوية .
# فأما اشتراط الأولوية ، فهو ظاهر المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -
~~وعليه يدل | كلام أكثر أئمتنا . | PageV03P493 | فارغ .
# هامش :
# والقول بأنها لا تشترط هو طريقة الإمام الرازي وأتباعه . | PageV03P494 |
~~فارغ .
# هامش :
# وعندي : أن أصحابنا عليه ، ولكن يرون تخصيص الأولى باسم وإن احتجوا |
~~PageV03P495 | فارغ .
# هامش : | بالمساوي كاحتجاجهم به ms0739 .
# وأما تسمية مفهوم الموافقة ب ' فحوى الخطاب ' ، و ' لحن الخطاب ' فطريقة
~~لبعض | أصحابنا .
# وقال آخرون منهم : لحن الخطاب : ما دل على مثله ، والفحوى : ما دل على
~~أقوى .
# وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التسمية دون الحكم ، والأمر في التسمية
~~هين ؛ لأنه | اصطلاحي ، والأحسن عندنا هذا القول ، فليكن مفهوم الموافقة
~~متناولا لفحوى الخطاب ، | وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى .
# ولحن الخطاب وهو المساوي ، ' ويعرف ' كون الفحوى في محل المسكوت موافقته
~~، | ' بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت ' ، فيكون أولى .
# فإن لم ينته الحال إلى كونه أشد كان مساويا ، وقد عرفته .
# ' ومن ثم ' أي : ومن أجل النظر إلى المناسبة ' قال قوم : هو قياس جلي ' .
# وهو رأي الشافعي رضي الله عنه ، والصحيح عندنا .
# وقالت الحنفية : ليس بقياس ، ولا يسمى دلالة النص [ ولكنه دلالته ] لفظية
~~.
# ثم اختلفوا فقيل :
# إن المنع من التأفيف مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من
~~أنواع | الأذى .
# وقيل : إنه فهم من السياق والقرائن ، وعليه المحققون من أهل هذا القول ،
~~| PageV03P496 | لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس .
# وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع مثل : ' لا تعطه ذرة ' ، [ فإنها
~~مندرجة في | الذرتين ] .
# قالوا : لولا المعنى ، لما حكم .
# وأجيب : بأنه شرطه لغة ؛ ومن ثم قال به النافي للقياس .
# و [ قد ] يكون قطعيا ؛ كالأمثلة ، وظنيا ؛ كقول الشافعي - رحمه الله في
~~كفارة | العمد واليمين الغموس .
# هامش : | كالغزالي والآمدي ، والمصنف ، والدلالة عندهم مجازية من باب
~~إطلاق الأخص وإرادة | الأعم .
# الشرح : واحتج المصنف لما ارتضاه ، فقال : ' لنا : القطع بذلك لغة قبل
~~شرع | القياس ' ، وهذه حجة باردة ذكرها المعترضون على الشافعي ، ومن تمام
~~كلامهم ، أنهم | يعلمون هذا باضطرار ، والقياس لا يكون كذلك ، وأنه يشترك
~~في علمه الخاصة والعامة ، ولو | كان قياسا لغلط فيه غالط أو شك فيه شاك .
# وأجاب ابن السمعاني بأن الضرب والشتم غير مذكور في قوله : ' ^ ( فلا تقل
~~لهما أف ) ^ | [ سورة الإسراء : الآية 23 ] ' مثلا ، وإنما يأتي من قبله ،
~~فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله ، وأنه | لا بد من نوع نظر ms0740 ، فإنه ما لم
~~يعرف قصد المتكلم ، وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل | له هذا العلم .
# ألا يرى أنه ربما قال ذو الأغراض الصحيحة : لا تشتم فلانا ، ولا تستخف به
~~، واقتله .
# قلت : قوله : فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله ، يقتضي أنه يشبه القياس
~~، وليس | بقياس .
# أنا أقول : الصواب : أنه قياس حقيقة ؛ فإن المسكوت فرع ، والمنطوق أصل ،
~~والأذى | علة جامعة ، والفرع قد يكون أولى بالحكم ، ولا يلزم من فهم الأول
~~قبل شرعية القياس ألا | يكون هو الآن قياسا جليا ، فاعرف ذلك .
# وسيكون لنا مباحثة في أنه هل يمكن اجتماع كونه قياسا ومفهوما في كتاب '
~~القياس ' | إن شاء الله . | PageV03P497 | فارغ .
# هامش :
# قال صاحب الكتاب : ' وأيضا فأصل ' القياس لا يكون مندرجا في الفرع ، وأصل
~~' هذا | قد يندرج في الفرع مثل : لا تعطه ذرة ' ' فإنها داخلة في الذرتين '
~~؛ فدل أنه غير قياس .
# ونحن نقول : الذرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين ، وإنما
~~تندرج في | الفرع بالاعتبار الثاني ، وهي به ليست أصل القياس ، وإنما تكون
~~أصلا للقياس بالاعتبار | الأول ، فافهم ذلك .
# وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جلي لأولوية
~~المعنى | فيه .
# وستزداد انشراحا بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في ' باب القياس ' .
# ومن أجل أنه ذو جهتين أجمع على القول به منكرو القياس ومثبتوه .
# وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود : ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين ؟
# فقال : الذرتان ذرة وذرة .
# فقال : ابن سريج : فلو عمل مثقال ذرة ونصف ؟
# قال إمام الحرمين : فتبلد وظهر خزيه .
# قلت : لأن قضية إنكاره القياس ألا يحرم إلا ذرة ذرة ، وما زاد على الذرة
~~إن لم ينته | إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة ، لا دليل على
~~تحريمه إلا المعنى ، وهو لا | يقول به .
# والذاهبون إلى أن فحوى الخطاب قياس ' قالوا : لولا المعنى ' في الفرع
~~بحكم | المشترك المناسب ، ' لما حكم ' في المسكوت ، والتعلق بالمعنى أنه
~~القياس .
# ' وأجيب ' : ' بأنه شرط لغة ' ، لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسا ، '
~~ومن ثم ms0741 قال به | النافي للقياس ' ، ولو كان قياسا لم يقل به ، وإن كان جليا
~~؛ لأن بعضهم كابن حزم أنكر خفي | القياس وجليه . | PageV03P498 | فارغ .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن شرطه لغة ، فقد يقال : اقتل زيدا ، ولا تقل
~~له : أف كما | عرفت .
# وإن سلم فلا ينافي اشتراطه لغة كونه قياسا ، وقول منكر القياس به لأنه
~~مفهوم ، وقد | بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان .
# ' ويكون ' مفهوم الموافقة ' قطعيا ، كالأمثلة ' السابقة ؛ للقطع بالتعليل
~~بالمعنى ، وأنه | موجود في المسكوت .
# ' وظنيا ، كقول الشافعي في كفارة العمد واليمين الغموس ' بوجوب الكفارة
~~قياسا | على قتل الخطأ ، وغير الغموس ؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجنايتين
~~وجبت في أكثرهما ، | PageV03P499 | مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه
~~مخالفا ، ويسمى | دليل الخطاب ' ، وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط
~~، مثل : ^ ( وإن كن أولات | حمل ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] ، والغاية
~~مثل : ^ ( حتى تنكح ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] والعدد | الخاص مثل :
~~' ثمانين جلدة ' ، وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت | [ عنه ]
~~فيكون موافقة ، ولا خرج مخرج الأغلب مثل : ' ^ ( اللاتي في حجوركم ) ^ [
~~سورة النساء :
# هامش : | وهذا ظاهر ؛ لأن ما يقال : من أن العمد والغموس لعظم أمرهما لا
~~يكفران محتمل ، وإن | كان مرجوحا ضئيلا .
# وقد نجز مفهوم الموافقة .
# الشرح : وأما : ' مفهوم المخالفة ' فهو ' أن يكون المسكوت عنه مخالفا '
~~للمنطوق ، | PageV03P500 | الآية [ 23 ] ، ' فإن خفتم ' [ سورة البقرة :
~~الآية 229 ] ، ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ' ، | ولا لسؤال ولا
~~حادثة ، ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه | بالذكر .
# هامش : | ' ويسمى : ' دليل الخطاب ' .
# وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهما ، والحق عدم التفرقة ، وأنهما اسم لمسمى
~~واحد .
# ' وهو أقسام ' :
# ' مفهوم الصفة ' .
# ومفهوم الشرط مثل : ' ^ ( وإن كن أولات حمل . . . ) ^ [ سورة الطلاق :
~~الآية 6 ] ' . | PageV03P501 | فارغ .
# هامش :
# ' والغاية مثل : ' ^ ( حتى تنكح . . . ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] '
~~.
# ' والعدد الخاص مثل ' ^ ( ثمانين جلدة ) ^ [ سورة النور : الآية 4 ] ' .
# ' وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت ، فيكون ' مستلزما ثبوت
~~ذلك | الحكم في المسكوت ، فيصير ' موافقة ' لا مخالفة .
# ' و ' يشترط أيضا ms0742 ألا يكون ' خرج مخرج الأغلب ' عادة ' مثل ' قوله تعالى
~~: ^ ( وربائبكم | اللاتي في حجوركم ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] ' ،
~~فإنه إنما ذكر هذا القيد ؛ لأن الغالب كون | الربيبة في الحجر . |
~~PageV03P502 | فارغ .
# هامش :
# ومثل : ' ^ ( فإن خفتم ) ^ ' ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
~~افتدت به ) ^ [ سورة | البقرة : الآية : 229 ] ؛ فإن الخلع جائز في حالة
~~الشقاق وغيرها ؛ خلافا لابن المنذر من أصحابنا | حيث اشترط الشقاق ، وتخصيص
~~الخوف بالذكر لأجل العلة .
# ومثل ما سبق من قوله عليه السلام : ' ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
~~وليها ' | فنكاحها باطل ' ؛ فإن الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقة العقد
~~على نفسها مع استحيائها من | المماكسة على فرجها عند إرهاق الولي إياها ،
~~فلا تفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن الولي | يكون صحيحا كما قاله أبو
~~ثور ، ومحمد بن الحسن .
# ونازع إمام الحرمين في هذا الشرط ، ووافقه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد
~~السلام ، | وزاد فقال : ينبغي العكس ، أي لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج
~~مخرج الغالب .
# والمختار عندنا : خلاف ما قالاه ، وهو المنقول عن الشافعي رضي الله عنه .
# ' و ' يشترط أيضا ألا يكون خرج ' لسؤال ' عن حكم إحدى الصفتين ، ' ولا
~~حادثة ' | خاصة بالمذكور مثل : أن يسأل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ |
~~PageV03P503 | فأما مفهوم الصفة فقال به : الشافعي ، وأحمد ، والأشعري ،
~~والإمام ، وكثير ؛ | ونفاه : أبو حنيفة : والقاضي ، والغزالي ، والمعتزلة .
# البصري : إن كان للبيان كالسائمة ، أو للتعليم كالتحالف ، أو كان ما عدا
~~الصفة | داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ، [ وإلا فلا ] .
# هامش :
# فيقول : ' في الغنم السائمة زكاة ' ، أو يمر بشاة ميمونة فيقول : '
~~دباغها طهورها ' .
# ' و ' أيضا ألا يكون من أجل ' تقدير جهالة ' من المخاطب بألا يعلم
~~المخاطب وجوب | زكاة السائمة ، ويعلم حكم المعلوفة فيقول عليه السلام : '
~~في الغنم السائمة زكاة ' ؛ فإن | التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما
~~عداها .
# ' أو خوف ' أي : ألا يكون ذكره لدفع خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه ، '
~~أو | غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ' ، فإن المعتمد في دلالته ، أن
~~للصفة فائدة ، وما عدا | تخصيص الحكم منتف ms0743 ، فيدل عليه .
# فإذا لاحت فائدة أخرى بطلت دلالته على نفي الحكم .
# ولو قال قائل : شرطه ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم
~~لاستوعب | المراد .
# الشرح : ' فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي ' ، ومالك ، ' وأحمد ،
~~والأشعري ' ، | وأكثر أصحابه ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، ' والإمام '
~~على ما نقل المصنف ، ' وكثير ' | من اللغويين والفقهاء والمتكلمين .
# ' ونفاه أبو حنيفة ، والقاضي ' ، وأبو العباس بن سريج ، والقفال الشاشي ،
~~' والغزالي ، | PageV03P504 | فارغ .
# هامش : | والمعتزلة ' والآمدي ، ونقله الإمام وأتباعه عن الإمام ، والذي
~~اختاره في ' البرهان ' التفرقة | بين أن يكون الوصف مناسبا فيكون له مفهوم
~~، أو لا فلا . | PageV03P505 | فارغ .
# هامش :
# وهو قضية اختيار القاضي عبد الوهاب كما ذكر المازري . | PageV03P506 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقال ' البصري : إن كان ' الخطاب ورد ' للبيان كالسائمة ' كما في قوله
~~عليه | PageV03P507 | فارغ .
# هامش : | السلام : ' في الغنم السائمة زكاة ' ، فإنه ورد بيانا لآية
~~الزكاة ، ' وللتعليم كالتحالف ' في قوله | PageV03P508 | فارغ .
# هامش : | عليه السلام : ' إذا اختلف المتبايعان تحالفا ' ؛ وإنما جعل
~~السائمة بيانا لا تعليما ؛ لأن | الزكاة سبق وجوبها ، بخلاف التحالف فإنه
~~لم يسبق حكمه على قوله عليه السلام : ' إذا | اختلف المتبايعان . . . ' ،
~~فالبيان ما تقدمه الحكم مجملا ، والتعليم ما يرد واضحا لم يتقدمه | شيء .
# قال : ' أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ' دل على نفي
~~الحكم | عما عداه ، ' وإلا فلا ' .
# واختلف النقلة عن داود فقيل : يقول بمفهوم الموافقة والمخالفة جميعا .
# وقيل : بمفهوم الموافقة فقط . | PageV03P509 | فارغ .
# هامش :
# ثم اختلف المثبتون للمفهوم .
# فقال أكثر أصحابنا : دليله اللغة ، ووضع اللسان ، وهو الصحيح .
# وقال بعضهم : الشرع .
# وقال الإمام الرازي : العرف العام .
# واختلفوا أيضا هل دل على النفي عما عداه مطلقا ، سواء أكان من جنس المثبت
~~فيه أم | لم يكن ، أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه ؟ .
# مثاله : إذا قلنا : في الغنم السائمة زكاة .
# فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت من الإبل أم البقر أم
~~الغنم ، أو لم | ننف إلا عن معلوفة الغنم ؟
# على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره ، وحكاه الشيخ أبو حامد خلافا
~~لأصحابنا .
# وقال : الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم ms0744 فقط . | PageV03P510 |
~~المثبتون : قال أبو عبيد في ' لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ' : | يدل على أن
~~لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه ، وفي : ' مطل | الغني ظلم ' مثله .
# وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام : ' خير له من أن يمتلئ شعرا المراد
~~: | الهجاء وهجاء الرسول [ & ] - فقال لو كان كذلك ، لم يكن لذكر الامتلاء
~~معنى ؛ لأن | قليله كذلك ؛ فألزم من تقدير الصفة المفهوم .
# وقال به الشافعي رحمه الله ، وهما عالمان بلغة العرب ؛ فالظاهر فهمهما
~~ذلك | لغة .
# قالوا : بنيا على اجتهادهما .
# أجيب : بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة ، ولا يقدح فيهما
~~التجويز .
# وعورضا : بمذهب الأخفش .
# وأجيب : بأنه لم يثبت كذلك ، ولو سلم ، فمن ذكرناه أرجح ، ولو سلم
~~فالمثبت | أولى .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' المثبتون ' لمفهوم الصفة بأنه قد ' قال أبو عبيد '
~~القاسم بن سلام | ' في ' قوله عليه السلام : ' لي [ الواجد ] يحل عقوبته
~~وعرضه ' .
# وهو حديث رواه البخاري ' تعليقا ' بغير صيغة الجزم ، وأخرجه أبو داود ،
~~والنسائي ، | وابن ماجة أنه ' يدل على أن لي من ليس [ بواجد ] لا يحل
~~عقوبته وعرضه ' .
# فلذلك قال ' في ' قوله [ & ] الثابت في الكتب الستة : ' مطل الغني ظلم '
~~مثله ' ، وقيل له | في قوله [ & ] الثابت في ' الصحيحين ' : ' لأن يمتلئ
~~جوف أحدكم قيحا يربه ' خير له من أن | يمتلئ شعرا ' : المراد ' بهذا '
~~الشعر المذموم ' الهجاء ، وهجاء الرسول - [ & ] - فقال : لو | PageV03P511
~~| فارغ .
# هامش : | كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك ' ، [
~~واستدل به ] ' فألزم من تقدير | الصفة المفهوم ' ، واستدل به على أن قليل
~~الشعر غير مذموم .
# ' وقال به الشافعي ، وهما ' أعني الشافعي ، وأبا عبيد ' عالمان بلغة
~~العرب ، فالظاهر | فيهما ذلك لغة ' ، ولا يخفى عليك أن هذا الدليل يدل على
~~أن المفهوم حجة بوضع اللغة .
# ' قالوا : بنيا على اجتهادهما ' ، واجتهادهما ليس حجة على غيرهما .
# ' أجيب : بأن اللغة تثبت بقول الأئمة ' ' ولا يقدح فيهما هذا التجويز ' .
# قال أصحابنا : وأيضا فأبو عبيد إنما فسر حديث النبي - [ & ] - في كتابه
~~على ما عرفه | من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره ، وقد كانوا يحترزون
~~في تفسير ms0745 الحديث أشد | الاحتراز .
# ' و ' قد ' عورض ' الاستدلال بالشافعي ، والقاسم بن سلام ' بمذهب الأخفش
~~' ؛ فإنه | أنكر دليل الخطاب ، وهو أيضا من أهل اللغة .
# ' وأجيب بأنه ' رأي ' لم يثبت كذلك ' .
# فإن رأي الشافعي نقله الجمع العظيم ، وهم أصحابه الذين طبقوا طبق الأرض ،
~~ورأى | أبي عبيد نقله المعتنون ب ' غريب الحديث ' ، وهم عدد لا يحصى .
# ' ولو سلم فمن ذكرناه أرجح ' من الأخفش .
# ' ولو سلم التساوي ' فالمثبت أولى ' .
# ثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما يسهل أمرها لأنهما ناقلان عن لسان العرب
~~، وإن | ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم ، وصحة السند إليه ، وأنه مثبت
~~.
# وأما معارضة الشافعي به فمن الطامات الكبر ؛ فإن الشافعي قرشي متين ،
~~ومنطقه | طبعه ، وحملة [ الشريعة ] يستدلون بقول أعرابي جلف بوال على عقبيه
~~، فكيف لا | يستدلون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام ، الذي تفقأت عنه
~~بيضة بني مضر ، وثمرة | الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضر ، ومن قال فيه
~~الأصمعي : إن له لغة يحتج بها . | PageV03P512 | وأيضا : لو لم يدل على
~~المخالفة ، لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر | فائدة ، وتخصيص آحاد البلغاء
~~لغير فائدة ممتنع ، فالشارع أجدر .
# اعترض : لا يثبت بالوضع بما فيه من الفائدة .
# وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة سوى .
# واحدة تعينت . وأيضا : ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ؛ فهذا أولى
~~.
# هامش :
# ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طبعه ،
~~والأئمة في | مسالك النظر بالدليل مطالبون .
# فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حجة ، وإن نقل عن عشرته فهو ثقة ، ثم
~~نقله | أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث .
# الشرح : ' وأيضا لو لم يدل ' دليل الخطاب ' على المخالفة ، لم يكن لتخصيص
~~محل | النطق بالذكر فائدة ، وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع ،
~~فالشارع أجدر ' .
# وهذا هو الذي اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - وهو يدل على أنه حجة
~~بالشرع ، | وليس فيه ما يدل على أنه بوضع اللغة .
# ' واعترض ' بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا
~~| يستقيم ؛ لما علم منه أنه ' لا يثبت بالوضع بما فيه من ms0746 الفائدة ' .
# ' وأجيب : بأنه يعلم بالاستقراء ' من لغة العرب الذين هم فرسان الكلام
~~أنه ' إذا لم | يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت ' ، فإذا لم يثبت الوضع
~~بالفائدة ، بل بالاستقراء للقاعدة | الكلية : أن كل ما لا فائدة للفظ سواه
~~تعين هو ، ' وأيضا تثبت دلالة [ التنبيه ] بالاستبعاد ' | المجرد حيث قلنا
~~؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيدا من الشارع ، فكان ' اتفاقا ، وهذا |
~~أولى ' .
# ولقائل أن يقول : هذا لا يتم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون
~~اللغة . | PageV03P513 | واعترض بمفهوم اللقب .
# وأجيب : بأنه لو أسقط لاختل الكلام ؛ فلا مقتضى للمفهوم فيه .
# واعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص .
# وأجيب : بأن ذلك فرع العموم ، ولا قائل به ؛ وإن سلم في بعضها خرج ، فإن
~~| الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة .
# هامش : | الشرح : ' واعترض ' ثانيا - والمعترض إمام الحرمين - ' بمفهوم
~~اللقب ' أو يجيء فيه | مثل ذلك ، فيقال : لو لم ينف الحكم عما عداه لم يكن
~~ذكره مفيدا ، فيلزم أن يعتبر ، وهو | غير معتبر عندنا .
# ' وأجيب : بأنه لو أسقط ' اللقب ' لاختل الكلام ' ، فلم يصدق أنه لو لم
~~يثبت | المفهوم ، لم يكن ذكره مفيدا ، ' فلا مقتضى للمفهوم فيه ' ، بخلاف
~~الصفة ، فإن الكلام لا | يختل بسقوطها .
# ' واعترض ' ثالثا بأن قولكم : لا فائدة إلا التخصيص ممنوع ؛ ' فإن فائدته
~~تقوية الدلالة | حتى لا يتوهم تخصيص ' بما وراء الملفوظ ، وأن الملفوظ خارج
~~.
# وحاصله : أنه لو قيل : ' في الغنم زكاة ' عم السائمة والمعلوفة ، وكان
~~يجوز والحالة | هذه إخراج السائمة ؛ بالاجتهاد ، فذكرت السائمة لينبه على
~~أنه لا يجوز إخراجها ؛ لأنها | أولى .
# فرب صفة تأتي لتبين أنها أولى ، فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي
~~الحكم عما | عداه .
# ' وأجيب بأن ذلك فرع العموم ' .
# وتقريره : أن قولكم : ' ذكر السائمة لينبه على أنها لا تخرج ' فرع تعميم
~~لفظ ' الغنم ' | في قوله : ' الغنم السائمة ' ، وأن المعنى : في الغنم لا
~~سيما السائمة زكاة ، ولو كان كذلك | وجب إخراج زكاة المعلوفة والسائمة لفظا
~~؛ لاندراجها تحت العموم ، ولم تتميز السائمة إلا | بأنها لا تخرج بالاجتهاد
~~، [ وهذا ] ' لا قائل ms0747 به ' ؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ |
~~PageV03P514 | واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه .
# وأجيب : بأنه بتقدير المساواة يخرج وإلا اندرج . واستدل : لو لم يكن
~~للحصر | لزم الاشتراك إذ لا واسطة ، وليس للاشتراك ؛ باتفاق .
# وأجيب : إن عنى السائمة فليس محل النزاع ، وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا
~~| دلالة له على واحد منهما .
# هامش : | على انتفاء الحكم فيما عدا السائمة ، وهم أصحاب المفاهيم ،
~~وقائل بأنه مسكوت عنه ، وهم | المنكرون .
# أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع ، فإذن لا عموم إجماعا حتى يدعى أن ما
~~ذكر | فائدة .
# ' ولو سلم ' العموم ' في بعضها ' أي في بعض الصور ' خرج ' عن محل النزاع
~~، ' فإن | الغرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه ' بالذكر ' سوى المخالفة ' .
# فإن كان التخصيص لغرض سوى هذا لم يكن له مفهوم ؛ وهذا كما في قوله تعالى
~~: | ^ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ^ [ سورة الإسراء : الآية 31 ]
~~جاء لئلا يتوهم أنه لم يرد ، وليدل | على ما عداه بطريق أولى .
# فاعتمد هذا التقرير .
# الشرح : ' واعترض ' أيضا - والمعترض القاضي في ' التقريب ' - ' بأن
~~فائدته ' ' ثواب | الاجتهاد بالقياس فيه ' ، وهو إلحاق المسكوت عنه
~~بالمنطوق لمعنى خارج ، وهذه فائدة .
# ' وأجيب : بأنه ' لا قياس إلا عند المساواة ، و ' بتقدير المساواة يخرج '
~~عن صورة | المسألة ؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألا يكون المسكوت
~~مساويا ولا أولى بالحكم ، | ' وإلا ' فإن انتفت المساواة والأولوية ' اندرج
~~' فيما لا فائدة له إلا نفي الحكم ؛ لانتفاء فائدة | القياس .
# ' واستدل ' على المطلوب بدليل غير مرضي ، فقيل : ' لو لم يكن ' ذكر الوصف
~~| ' للحصر ' أي : دالا على نفي الحكم عما عداه ' لزم الاشتراك ' بين
~~المسكوت والمنطوق في | الحكم ؛ ' إذ لا واسطة ' بين الاختصاص والاشتراك ، '
~~وليس ' التخصيص ' للاشتراك | باتفاق ' ، بل غايته أنه محتمل ، فثبت
~~الاختصاص ، أعني الحصر . | PageV03P515 | الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد
~~الاختصاص به دون غيره ؛ لأنه بمعناه ، | والثانية معلومة ، وهو مثل ما تقدم
~~؛ فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل | النزاع ، وإن عنى الحكم المتعلق بها
~~فلا دلالة [ له ] على الحصر ، ويجريان معا في | اللقب ، وهو باطل ms0748 .
# هامش :
# ' وأجيب : إن عنى ' هذا القائل ' السائمة ' بالحصر أي : أن وصف السائمة
~~منتف عن | المعلوفة ، ' فليس محل النزاع ' ، بل ذلك واقع بلا شك .
# ' وإن عنى ' بالحصر أن ' إيجاب الزكاة ' منحصر ' فيها ' فلا نسلم أن
~~اللفظ لو لم يدل | عليه لتعين الاشتراك ، بل ثم واسطة ، وهي عدم التعرض
~~لأحدهما لا بنفي ولا بإثبات ، ' فلا | دلالة على واحد منهما ' .
# والحاصل : أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك ، ولا يلزم من عدم إفادة |
~~الاختصاص الاشتراك ، وإفادته له .
# الشرح : واحتج ' الإمام ' على إثبات المفهوم بأنه ' لو لم يفد ' التقييد
~~بالوصف ' الحصر لم يفد | الاختصاص به دون غيره ' ، واللازم منتف ، فكذا
~~الملزوم ، والملازمة بينة ؛ ' لأنه بمعناه ' | أي : لأن اللازم بمعنى
~~الملزوم ؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره ، فإذا لم | يحصل
~~الاختصاص لم يحصل الحصر .
# ' والثانية معلومة ' أي : وانتفاء اللازم معلوم ؛ للعلم الضروري أنه يفيد
~~اختصاص | الحكم بالمذكور .
# ' وهو ' أي : هذا الدليل ' مثل ما تقدم ' من الدليل قبله .
# ' فإنه إن عنى لفظ السائمة ' ، وأنه منتف في المعلوفة ، ' فليس محل
~~النزاع ' .
# ' وإن عنى الحكم المتعلق بها ' ، وأنه منتف في المعلوفة ، ' فلا ' نسلم
~~صحة الملازمة ؛ | إذ لا ' دلالة له على الحصر ' ، ولا يلزم من لزوم أحد
~~الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما .
# واعلم أنا لم نر هذا الدليل في كلام الإمام ، وقد عرفناك أن مختاره في
~~المسألة | التفصيل .
# ' ويجريان ' أي : هذان الاستدلالان ' معا في ' مفهوم ' اللقب ، وهو باطل
~~' ، فلو صحا | لصح . | PageV03P516 | فارغ .
# هامش :
# ووجه جريانهما أن يقال : لو لم يكن اللقب للحصر ، لكان الاشتراك ،
~~واللازم باطل ، | ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص ، ولكنه أفاد فأفاد .
~~هكذا قرر الشارحون هذا الدليل | وجوابه .
# ولقائل أن يقول : إذا كان معنى الحصر الاختصاص ، فكيف يحسن بذي نظر أن
~~يجعل | اللازم هو الملزوم ، وكيف يحسن قوله : ' إن انتفاء اللازم معلوم '
~~مع كونه والحالة هذه محل | النزاع ؟
# وقول المصنف : إنه مثل ما تقدم فيه نظر ؛ فإن اللازم هناك الاشتراك ،
~~وهنا عدم إفادة | الاختصاص ، ولو كان مثله لأغنى ذكر الأول عنه .
# والوجه ms0749 عندي أن يقال : المراد ب ' الاختصاص ' تخصيص الوصف بالذكر
~~كالسائمة | مثلا ، وب ' الحصر ' انتفاء الحكم عما عدا المنطوق .
# وبين الاختصاص والحصر فرق سنذكره عند ختام المفاهيم إن شاء الله - تعالى
~~- من | كلام الحبر الذي لم يسمح الدهر منذ ثلاثمائة عام بنظيره فيما ندين
~~الله به .
# ثم تقرير الدليل أن يقال : لو لم يفد التقييد بالوصف الحصر ، لم يفد
~~الاختصاص | شيئا ، و ' الاختصاص ' مرفوع ، و ' شيئا ' مفعول أفاد حذف
~~اختصارا لكنه مقيد قطعا .
# وألا يكون ذكره لغوا ، وإن أفاد شيئا تعين أن يكون هو الحصر ؛ إذ لو أفاد
~~غيره لم | يكن صورة المسألة ؛ لأن صورتها ألا يكون هناك فائدة غير نفي
~~الحكم .
# ولو اختصر هذا الدليل لقيل : لا بد لتخصيص الوصف بالذكر من فائدة ، وما
~~عدا نفي | الحكم منتف بالغرض ، فتعين أن يكون هو .
# وأشار إلى أنه لا بد من فائدة بقوله : والثانية معلومة .
# وإلى بيان الملازمة بقوله : لأنه بمعناه أي : لأن الاختصاص بالذكر بمعنى
~~الحصر في | هذا المقام ، وكما دل الحصر على الانتفاء ينبغي أن يدل الاختصاص
~~بالذكر .
# فإن قلت : فما وجه كونه بمعناه ؟
# قلت : إنه لا فائدة إلا نفي الحكم ، ولا بد من فائدة ، فتعين أن يكون
~~التخصيص لنفي | الحكم كما أنه لا فائدة في الحصر إلا نفي الحكم . |
~~PageV03P517 | واستدل بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء ، نفرت
~~الشافعية ، ولولا | ذلك ما نفرت .
# وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال كما ينفر من التقديم أو لتوهم |
~~المعتقدين ذلك .
# واستدل بقوله تعالى : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ [ سورة التوبة :
~~الآية 80 ] فقال | عليه الصلاة والسلام : ' لأزيدن على السبعين ' ففهم أن
~~ما زاد بخلافه ، والحديث | صحيح .
# وأجيب بمنع فهم ذلك ؛ لأنها مبالغة ، فتساويا ، أو لعله باق على أصله في
~~| الجواز ، فلم يفهم منه .
# هامش :
# وتقرير الجواب أن يقال : هذا مثل ما تقدم ، فإنهما اشتركا في المأخذ ،
~~وهو أنه لا بد | من فائدة لكن لم جعلتم اللازم في الأول الاشتراك ، وفي
~~الثاني عدم الفائدة ؟
# فنقول : إن عنيتم بالذي لا بد له من ms0750 فائدة لفظ السائمة ، فليس محل النزاع
~~؛ إذ النزاع | إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ .
# وإن عنيتم الحكم المتعلق ، فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصر ، بل
~~غايته أن | يجعل السائمة منطوقا ، والمعلوفة مسكوتا عنها .
# والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة ، فيتناول
~~المنطوقة ، | فلا يكون لذكر السائمة فائدة ، أو لا ، فيثبت مفهوم المخالفة
~~.
# ونحن نقول : هناك واسطة ، وهي أن يكون مسكوتا عنها .
# وفائدة اختصاص الوصف بالذكر صيرورة المعلوفة غير محكوم فيها بشيء .
# وفرق بين عدم الحكم اللازم من تخصيص الوصف بالذكر ، والحكم بالعدم الذي |
~~يدعي من يقول بالمفهوم ثبوته .
# ولقائل أن يقول : تضمن الجواب دعوى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم
~~عما | عدا الملفوظ ، وهي صيرورة المعلوفة مسكوتا عنها .
# وقلتم : فرض المسألة يأباه ، ولئن تم سقط دليلكم السابق حيث قلتم : وأيضا
~~لو لم | PageV03P518 | فارغ .
# هامش :
# يدل لم يكن [ لتخصيص ] محل النطق فائدة .
# وإن لم يتم كان هذا الدليل هو ذلك الدليل .
# وقول المصنف : ' إن هذين الدليلين يجريان في اللقب ' فيه نظر قدمه ، وهو
~~أن اللقب | لو أسقطه لاختل الكلام ، فما باله لم ينبه عليه هنا ؟ ولا يخفى
~~ما في هذا الكتاب من | التعسف .
# الشرح : ' واستدل ' أيضا ' بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء ،
~~نفرت الشافعية ، | ولولا ' فهمها من ' ذلك ' الحصر ' ما نفرت ' .
# وهذا دليل لائق بمن يدعي أن دليل كون المفهوم حجة [ العرف ] العام لا وضع
~~| اللغة ولا الشرع .
# ' وأجيب : بأن النفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم ، أو
~~لتوهم | المعتقدين ذلك ' ، فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي
~~الفضل عنهم .
# وقد تمت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما
~~بين : | مرتض ، ومزيف ، ودال على أنه باللغة ، أو الشرع ، أو العرف ،
~~فلنذكر ما يختص بغيره ، وما | يشمل مفهوم الصفة من حيث هو ، عددا كان ، أو
~~شرطا ، أو تقييدا ، بوصف أو غاية ، | فنقول : ' واستدل ' على مفهوم العدد '
~~بقوله تعالى : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ [ سورة | PageV03P519 |
~~صفحة فارغة ms0751 . | PageV03P520 | فارغ .
# هامش : | التوبة : الآية 80 ] ' فقال [ & ] : ' لأزيدن على السبعين ' ،
~~وهو أفصح من نطق بالضاد ' أن ما زاد | بخلافه ' ، وذلك مفهوم عدد ، ومفهوم
~~الصفة أدل منه ، فإذا ثبت هذا فما ظنك بمفهوم | الصفة ؟ .
# أو نقول : ومفهوم العدد مفهوم صفة ، فإذا ثبت الخاص ثبت العام ، '
~~والحديث | صحيح ' متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم ، فلا يغرنك قول الغزالي :
~~الأظهر أن هذا الخبر | غير صحيح ؛ فإنه تلقاه من إمام الحرمين ، والإمام
~~تلقاه من القاضي ، ولو علموا أنه في | الصحيحين لما قالوا ذلك على أن عبارة
~~القاضي في ' التقريب ' : هذا الخبر من أخبار الآحاد | الذي لا نعلم ثبوتها
~~فلا حجة فيه ، يعني في المسائل الأصولية على عادته في تطلب | القواطع .
~~وإذا وضح هذا الدليل فنقول : لمفهوم العدد صورتان :
# لأنه إما أن يدعي دلالته على الزائد ، أو الناقص ، وصورة ثالثة وهي دعوى
~~دلالته | عليهما ، وهذا دليل على الزائد ، وسنذكر دليلا على الناقص . |
~~PageV03P521 | واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما - : ما
~~بالنا نقصر وقد | أمنا ، وقد قال الله تعالى : ^ ( فليس عليكم جناح ) ^ [
~~سورة النساء : الآية 101 ] ؟ | - فقال عمر : تعجبت مما تعجبت منه فسألته -
~~عليه الصلاة والسلام - فقال : | ' إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ،
~~فاقبلوا صدقته ' ففهما نفي القصر حال عدم | الخوف ، وأقر عليه الصلاة
~~والسلام عمر .
# وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام ؛ فلا يتعين .
# هامش :
# وأما الثالثة : فإذا قام الدليلان [ ثبت ] .
# ' وأجيب ' : إما ' بمنع فهم ذلك ؛ لأنها ' أي السبعين ' مبالغة ' في نفي
~~المغفرة ، ومن | عادة العرب المبالغة بلفظ السبعين ، ' فتساويا ' حينئذ ،
~~أعني ذكر العدد وعدمه ؛ لأنه ليس | مقصودا ، وإنما المقصود المبالغة ، فلا
~~فرق بين السبعين وما زاد ، وإذا كان كذلك فلا جائز | أن يكون عليه السلام
~~فهم أن ما زاد على السبعين بخلافه ؛ لأن ذلك إنما يتخيل حيث يكون | المقصود
~~العدد الخاص ، وهو لم يكن المقصود ، والنبي [ & ] لا يفهم إلا المقصود .
# ' أو ' يسلم أن العدد مقصود ، ونقول : إن الزائد على السبعين ' لعله باق
~~على أصله في | الجواز ، فلم يفهم منه ' ، بل قال : لأزيدن ؛ لأن الأصل ms0752 جواز
~~الاستغفار ، وكونه مظنة | الإجابة ، فالفهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص
~~بالذكر .
# وهذا الجواب هو الصحيح ، وأما الذي قبله فذكره القاضي بناء على اعتقاده
~~أن | الحديث لم يصح .
# وقد قلنا : إنه صحيح .
# ولذلك قال المصنف : والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديث ، فلو اقتصر
~~المصنف | - رحمه الله - على هذا كان أولى .
# الشرح : ' واستدل ' على الشرط ' بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر
~~وقد أمنا ، | وقد قال تعالى : ^ ( فليس عليكم جناح ) ^ [ سورة النساء :
~~الآية 101 ] ؟ فقال عمر : تعجبت مما | تعجبت منه فسألته [ & ] فقال : '
~~إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' ، | PageV03P522 |
~~فارغ .
# هامش : | ففهما نفي القصر حال عدم الخوف ، وأقر [ & ] عمر ' على ما فهم ،
~~فكان دليلا على صحة | المفهوم .
# أخبرنا أبي - تغمده الله برحمته - قراءة عليه ، وأنا حاضر في الرابعة ،
~~أنا أبو محمد | عبد المؤمن بن خلف الحافظ بقراءتي عليه ، أنا الشيخان يحيى
~~بن أبي [ مسعود ] بن العميرة ، | والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن
~~العميرة : أخبرتنا شهدة بنت أبي نصر الإبري ، وقال | ابن العليق : أنا أبو
~~الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف ، أنا | أبو
~~غالب محمد بن الحسن الباقلاني ، أنا أبو علي بن شاذان ، أنا عثمان بن
~~السماك ، | وسعيد بن إسحاق ، وأبو سهل بن زياد قالوا : حدثنا أحمد بن عبد
~~الجبار ، حدثنا إدريس عن | [ ابن ] أبي عمار عن عبد الله بن ثابتة عن يعلى
~~بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : | ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
~~إن خفتم ، وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما | عجبت منه ، فسألت رسول الله [
~~& ] فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ' ، | أخرجه مسلم
~~عن جماعة عن إدريس [ به ] ، وأخرجه أيضا أبو داود ، والترمذي ، وابن | ماجه
~~.
# ' وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام ' حالة الأمن ؛ فإن الأصل
~~الإتمام ، | خولف في الخوف للآية فبقي في غيره ، ' فلا يتعين ' أن يكون
~~الفهم لدليل الخطاب ، فلا | يقوم به حجة .
# ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرط ، لا ms0753 مفهوم الصفة ، ولعل الغرض به
~~إلزام من | لا يفصل بينهما ، أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم
~~توسع فيه ، وذكرت أدلة غيره | PageV03P523 | واستدل بأن فائدته أكثر فكان
~~أولى ؛ تكثيرا للفائدة ، وإنما يلزم من جعل | تكثير الفائدة يدل على الوضع
~~.
# وما قيل من أنه دور ؛ لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس -
~~يلزمهم | في كل موضع .
# وجوابه : أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول |
~~الفائدة .
# هامش : | كالعدد الذي أشرنا إليه آنفا في : ' إن تستغفر لهم ' ، والشرط
~~المشار إليه بهذا ، والغاية | الداخلة في الدليل المشار إليه بقوله :
~~واستدل على مفهوم المخالفة مطلقا غاية كان أم | غيرها ' مما تقدم الاستدلال
~~له بخصوصه .
# الشرح : ' واستدل بأن فائدته أكثر ' ؛ فإن إثبات المذكور ، ونفى غيره
~~أكثر فائدة من | إثباته فقط ، ' فكان أولى تكثيرا للفائدة ' .
# ' وما قيل ' اعتراضا على هذا الاستدلال ' من أنه دور ؛ لأن دلالته ' أي :
~~دلالة اللفظ | على نفي الحكم عما عداه ' تتوقف على تكثير الفائدة ' ؛ إذ به
~~تثبت ، ' وبالعكس ' أي : لا | يحصل تكثير الفائدة إلا بدلالته على النفي عن
~~الغير ، فاعتراض مردود ؛ لأنه ' يلزمهم في كل | موضع ' يثبت الشيء لفائدة ،
~~سواء أكان وصفا أم حكما شرعيا أم غيرها ، فلو صح لم يثبت | الشيء لفائدة
~~أصلا ، فتنتفي المقاصد والحكم ، وهو ظاهر البطلان ، وهذا رد جدلي .
# ' وجوابه ' الحقيقي ' أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها ، لا
~~على حصول | الفائدة ' .
# وحاصله : أن الموقوف والموقوف عليه غير متحدين وإن اتحدا لفظا ؛ فلا دور
~~، وبين | عدم الاتحاد بأن المتوقف عليه الدلالة على تكثير الفائدة عقلا أي
~~: إن تعقل أنه لو دل | لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عينا ، وهو
~~حصولها ، والمتوقف على الدلالة هو تكثير | الفائدة عينا لا عقلا ، أي :
~~حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده . | PageV03P524 | واستدل : لو لم
~~يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله عليه الصلاة والسلام : | ' طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ' - مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل |
~~محال ، وكذلك : ' خمس رضعات يحرمن ' .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل ' لدلالة ms0754 مفهوم العدد على الناقص بأنه أيضا ' لو لم يكن
~~' | المسكوت عنه الناقص ' مخالفا ' للمذكور في الحكم ' لم يكن السبع في '
~~ما روى مسلم في | صحيحه من ' قوله [ & ] : ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
~~الكلب أن يغسله سبعا . . . ' الحديث | - ' مطهرة ' ؛ لأن الطهارة إن حصلت
~~بدون السبع فلا تحصل بالسبع ؛ ' لأن ' ذلك ' تحصيل ' | للحاصل ، وإن تحصيل
~~' الحاصل محال .
# وكذلك ' ما رواه مسلم من قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان فيما أنزل
~~عشر | رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات . . ' الأثر .
# وإليه أشار بقوله : ' خمس يحرمن ' ، فإنه يلزم ألا تكون الخمس محرمة ؛
~~لأن الحرمة | تحصل بدون الخمس فلتحصل بالخمس ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل .
# فإن قلت : لم أخر المصنف هذا الدليل الدال على نفي الناقص عن الدال على
~~نفي | الزائد ، ولم لا جمعهما ؟
# قلت : لأنه لم يذكر له جوابا ، فأراد الختام به ، أو لأنه رأى أن جوابه
~~واضح .
# وقد قال الآمدي في جوابه : لا يلزم من كون الغسلات السبع غير دالة على
~~نفي | الطهارة فيما دونها ، ومن كون الرضعات الخمس غير دالة على نفي الحرمة
~~فيما دونها أن | يكون المحل قبل [ السابعة ] طاهرا ، ولا أن يكون ما دون
~~الخمس محرما ؛ لجواز ثبوت | النجاسة والحرمة قبل ذلك بدليل غير المفهوم .
# قلت : بل لا بد من دليل على كونها قبل ذلك طاهرة ومحرمة ؛ لأن الطهارة
~~والحرمة | لا يثبتان إلا بدليل . | PageV03P525 | النافي : لو ثبت لثبت
~~بدليل ، وهو عقلي ونقلي . . . إلى آخره .
# وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد ، كالأصمعي أو الخليل ،
~~أو | أبي عبيدة أو سيبويه .
# قالوا : لو ثبت لثبت في الخبر ، وهو باطل ؛ لأن من قال : في الشام : '
~~الغنم | السائمة ' لم يدل على خلافه قطعا .
# وأجيب بالتزامه وبأنه قياس ، ولا يستقيمان .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' النافي ' لدليل الخطاب أولا بأنه ' لو ثبت لثبت بدليل ،
~~وهو عقلي | ونقلي ' ، وكلاهما منتف ' إلى آخره ' أي : إلى آخر هذه الشبهة
~~بأن يقال : والعقلي منتف ، | والنقلي إما متواتر عن العرب ؛ وهو غير موجود
~~، أو آحاد ؛ وهي لا تفيد .
# وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو ms0755 بكر في ' التقريب ' .
# ' وأجيب ' عنه ' بمنع اشتراط التواتر والقطع ' من علماء الأمة ' بقبول
~~الآحاد ' من | الثقات فيما ينقلون عن العرب ' كالأصمعي ، أو الخليل ، أو [
~~أبي عبيدة ] ، أو سيبويه ' | واعتمادهم فيما يروونه يدل على أنهم لا
~~يشترطون التواتر .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لو ثبت لثبت في الخبر ، وهو باطل ؛ لأن من قال : في
~~' الشام ' الغنم | السائمة لم يدل على خلافه قطعا ' ، وكذا إذا قال : زيد
~~الطويل في الدار لا يدل على أن زيدا | القصير ليس فيها .
# وبيان الملازمة : أن الذي به ثبت في الأمر ، وهو الحذر من عدم الفائدة
~~قائم في الخبر | بعينه .
# ' وأجيب : بالتزامه ، وبأنه قياس ' في اللغة فلا يسمع ، ' ولا يستقيمان '
~~.
# أما الالتزام ؛ فلأنه مكابرة ، وأيضا فقد صرح أئمتنا القائلون بالمفهوم
~~أنهم لا يقولونه | في الأخبار .
# وأما القياس ؛ فممنوع ؛ لأن مثل هذا استقرائي لا قياس . | PageV03P526 |
~~والحق الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير | مخبر به ، فلا يلزم
~~ألا يكون حاصلا ، بخلاف الحكم ؛ إذ لا خارجي له فيجري فيه | ذلك .
# قالوا : لو صح لما صح ' أدوا زكاة السائمة والمعلوفة ' كما لا يصح : ' لا
~~تقل | له أف ، واضربه ' ؛ لعدم الفائدة وللتناقض .
# وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ، ولا تناقض في الظواهر .
# هامش :
# الشرح : ' والحق ' في الجواب ' الفرق ' بين الإنشاء والخبر ، ' بأن الخبر
~~وإن دل على | أن المسكوت عنه غير مخبر به ، فلا يلزم ألا يكون حاصلا ' في
~~الخارج ؛ لجواز أن يكون | حاصلا ولم يخبر عنه ؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج ،
~~وهو متعلقه ' بخلاف الحكم ؛ إذ لا | خارجي له فيجري فيه ذلك ' أي : حتى
~~يجري فيه ذلك فإن وجوب الزكاة هو نفس قوله : | ' أوجبت ' فإذا انتفى هذا
~~القول فيه فقد انتفى وجوب الزكاة فيه ، ولا يلزم من انتفاء قولك : | في
~~الشام الغنم السائمة انتفاء كونها في ' الشام ' ، بل قد تكون وأنت لم تخبر
~~عنها .
# وفي قول المصنف : الخبر وإن دل على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة ، فإنه
~~لا | يدل على المسكوت ألبتة .
# فالصواب أن يقال : وإن لم يدل على المسكوت بشيء ms0756 .
# ولقائل أن يقول : في الجواب رجوع إلى نفي المفهوم ، وكونه سكوتا ، وعدم
~~حكم ، | وهو مذهب الخصم .
# وابن السمعاني فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في ' الشام
~~' غنما | سائمة مثلا ، أو أن زيدا الطويل في الدار ، ولا يكون له غرض في
~~الإخبار عن غير ' الشام ' ، | ولا غير زيد الطويل ، فخصهما بالإخبار كذلك .
# وأما الشارع في مقام الإنشاء ، فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا
~~بها .
# فإذا قال : زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع
~~الغنم تعلق | بمطلق الاسم .
# ' قالوا ' ثالثا : ' لو صح ' القول بالمفهوم ' لما صح ' أن يقال ' أدوا
~~زكاة السائمة | PageV03P527 | فارغ .
# هامش : | والمعلوفة ، كما لا يصح ' أن يقال في مفهوم الموافقة : ' لا تقل
~~له أف ، واضربه ؛ لعدم | الفائدة ' ؛ إذ يكفيه حينئذ أن يقول : في الغنم
~~زكاة .
# ' وللتناقض ' ؛ فإن قوله : أد زكاة السائمة ، على ما يقولون ينفي
~~المعلوفة ، وقوله : | والمعلوفة تنفي السائمة فيتناقضان أيضا .
# ' وأجيب ' : بأن مفهوم المخالفة ليس كمفهوم الموافقة ؛ لأن ذاك قطعي ،
~~وهذا ظني .
# وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلم عدم الفائدة ، بل ندعي ' أن الفائدة عدم
~~تخصيصه ' أي | تخصيص المعلوفة والحالة هذه بالاجتهاد ، ولا نسلم وجود
~~التناقض ؛ إذ ' لا تناقض في | الظواهر ' ، وبهذا فارق الفحوى فإنها قطعية .
# وننبهك هنا على شيء ينفعك ، وهو أن المعاني المستفادة من اللفظ تقع
~~استفادتها منه | من وجهين :
# أحدهما : من جهة لفظه .
# والثاني : من جهة معناه .
# فالمستفاد من اللفظ ، يسمى منه ما لا احتمال فيه ' نصا ' ، وما فيه
~~احتمال ' ظاهرا ' ، | وما يستفاد من جهة إشعاره وبحثه على قسمين أيضا :
# ما لا احتمال فيه أصلا .
# وما فيه احتمال ، لكنه ظاهر في أحد محتمليه .
# فالأول : يستدل به وفاقا .
# والثاني : فيه خلاف ، فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعا ،
~~سواء أدل | عليه لفظ الخطاب أم معناه .
# وما فيه احتمال مع الظهور يعمل به إن كان لفظيا بلا خلاف ، وإن كان
~~معنويا ففيه | الخلاف .
# وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهر ، فلا يمنع التصريح بخلافه ms0757 . |
~~PageV03P528 | قالوا : لو كان لما ثبت خلافه للتعارض ، والأصل عدمه ، وقد
~~ثبت في | نحو : ^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ .
# أجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو ، وتجب مخالفة الأصل | بالدليل .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا ' رابعا : ' لو كان ' المفهوم حقا ' لما ثبت خلافه ،
~~للتعارض ' حينئذ بين | المفهوم ودليل خلافه ؛ ' والأصل ' في التعارض ' عدمه
~~، وقد ثبت في نحو : ' ^ ( لا تأكلوا الربا | أضعافا مضاعفة ) ^ [ سورة آل
~~عمران : الآية 130 ] ' ؛ إذ مفهومه ، عدم النهي عن أكله لا على هذا | الوجه
~~، والنهي ثابت عن الربا قليله وكثيره ، وهذا الوجه اعتمده الآمدي .
# ' وأجيب ' بمنع الملازمة .
# وقوله : يلزم التعارض ممنوع ؛ ' فإن القاطع ' الدال على تحريم الربا
~~مطلقا ' عارض | الظاهر ' ، وهو دليل الخطاب ' فلم [ يقو ] ' الظاهر على
~~معارضته ، بل اضمحل دونه ، | فعمل القاطع عمله ، ولم يوجد تعارض ، ولو
~~سلمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إليه | عند قيام الدليل ، كما أن الأصل
~~البراءة ، ويخالفها [ لدليل ] ، فإذن ' يجب مخالفة الأصل | بالدليل ' .
# ويمكن دفع الدليل بأن قوله : ^ ( أضعافا مضاعفة ) ^ ليس من محل النزاع ؛
~~لأنه خرج | مخرج الغالب أن الربا إنما يؤكل كذلك . |
# | ' تنبيهات '
# الأول : ما نقله المصنف عن أبي عبيد سبقه إليه الآمدي ، وابن السمعاني ،
~~وغيرهما . | ونقله القاضي في ' التقريب ' ، وإمام الحرمين ، وغيرهما عن أبي
~~عبيدة معمر بن المثنى ، | وكلاهما من أئمة اللغة ، فلا معنى للتحرير في ذلك
~~.
# الثاني : أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص في النكرات ، وللتوضيح في |
~~المعارف نحو : مررت برجل عاقل ، [ وبزيد ] العالم . | PageV03P529 | فارغ .
# هامش :
# وقد تجيء لمجرد الثناء ، أو الدوام ، أو التوكيد ، أو التخمين مثل : زيد
~~المسكين .
# وقد يعبر عن التخصيص ب ' الشرط ' ، وعن التوضيح ب ' التعريف ' و ' الكاشف
~~' .
# ومن أماكن التردد بين التوضيح والتخصيص قوله تعالى : ^ ( لا يقدر على شيء
~~) ^ في | قوله : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ [ سورة
~~النحل : الآية 57 ] .
# فإن كان للتوضيح دل لمذهبنا على أن العبد لا يملك .
# وإن كان للتخصيص ، دل للمالكية ، وكأنه تعالى إنما ضرب المثل بهذا العبد
~~الذي لا | يقدر لا بكل عبد .
# وكذا قوله - عليه السلام ms0758 - لصفوان لما استعار منه : ' بل عارية مضمونة '
~~. إن كان | للتوضيح دل على أن العارية تضمن أبدا ، وأن هذا شأنها ، وهو
~~مذهبنا .
# وإن كان للتخصيص دل لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إلا بالشرط ، وكذا إذا
~~قال | الرجل لزوجته : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي ثم
~~تزوجها ، وظاهر | منها هل يصير مظاهرا من الأولى ؟ فيه وجهان : |
~~PageV03P530 | فارغ .
# هامش :
# أحدهما : نعم ، ويجعل الوصف بالأجنبية توضيحا .
# والثاني : لا ، ويكون لفظ الأجنبية للشرط .
# الثالث : قال ابن السمعاني : إذا اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم فقد
~~اختلف قول | الشافعي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملا في المطلق على
~~قولين .
# ومثاله قوله تعالى : ^ ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن فما لكم | عليهن من عدة تعتدونها ) ^ [ سورة الأحزاب : الآية 49 ] ،
~~وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول | بها ، ودليله وجوب العدة على المدخول
~~بها ، ثم قال ^ ( ومتعوهن ) ^ ، فهل تكون المتعة | معطوفا على العدة في
~~اشتراط الدخول فيها ؟ على قولين :
# أحدهما : تصير بالعطف مشروطة .
# والثاني : لا ، ويجري قوله : ' ومتعوهن ' على إطلاقه .
# الرابع : لم يفرد المصنف مفهوم العدد بالذكر ، بل وقع ذكره في أثناء
~~مفهوم الصفة في | قوله : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ^ .
# وفي قوله عليه السلام : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ' ،
~~كما تقدم .
# وقد صرح ابن السمعاني بأنه دليل مستعمل ، وأنه مثل الصفة سواء ، وإلى هذا
~~أشار | الشيخ أبو حامد ، وغيره فلعل المصنف إنما أشار إليه في مفهوم الصفة
~~لذلك ، وكأنه رأى | اسم الصفة ينطلق عليه ، وإن اختص هو باسم العدد .
# وكلام القاضي في ' التقريب ' يقرب من هذا الصنيع ، وكذلك أكثر أصحابنا .
# ومما يوضح لك هذا ما تقدم عن البصري في الحكم بالشاهدين ، فإنه أشار إلى
~~قوله | تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ سورة البقرة : الآية
~~282 ] ، قيد بشهيدين قال : فدل | أن الشهيد الواحد لا يكفي .
# وأنت ترى هذا من مفاهيم العدد ، وقد جعله مما له دليل ، وعده من الصفة ،
~~وما ذلك | إلا لما ذكرناه من انطلاق اسم الصفة ms0759 عليه .
# وهذا المكان من أسرار هذا المختصر التي غفل عنها شارحوه ، فإياك أن تظن
~~أنه | أهمل مفهوم العدد بعد أن ذكره في قوله : وهو أقسام : الصفة ، والشرط
~~، والغاية ، والعدد ، | بل قد ذكره في الصفة ؛ لأنه منها ، وحكى فيه الخلاف
~~المحكي فيها ، وأشار إلى أنه داخل | PageV03P531 | فارغ .
# هامش : | فيها ، وإنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم ،
~~وإنما هو قسم من جملة أقسام | مفهوم المخالفة ، وهو الصفة .
# والقول بأن مفهوم العدد حجة هو المنقول عن الشافعي ، [ وممن ] نقله الشيخ
~~أبو | حامد الإسفراييني والماوردي ، في باب ' بيع الطعام قبل أن يستوفي ' ،
~~وإمام الحرمين ، | والغزالي .
# وقال آخرون : لا يدل ، وهو رأي منكري الصفة ، فالخلاف الخلاف ؛ لأن العدد
~~فرد | من أفراده .
# وقد قلنا : إن المصنف لذلك أدرجه فيه ، ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشرط
~~والغاية ، | فإنه أعادهما لمخالفة بعض الناس في الصفة دونهما .
# وأما الصفة فلم ينكرها أحد مع القول بالعدد ، وإنما بعضهم عكس .
# وممن أنكر العدد الإمام الرازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو : أنه لا
~~يدل .
# وكان أبي - رحمه الله - يقول : التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد ،
~~إنما هو | عند ذكر نفس العدد ، كاثنين وثلاثة ، أما المعدود فلا يكون
~~مفهومه حجة ، كقوله عليه | السلام : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ' ، فلا يكون
~~عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم | العدد .
# ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله عليه السلام : ' إذا بلغ الماء قلتين ' ولم
~~يرتضه ؛ لأنه | ليس فيه اسم العدد ، واعتل بأن العدد نسبة الصفة ، والمعدود
~~نسبة اللقب .
# وما ذكره إن لم يكن تنقيح مناط فهو تفصيل حسن .
# الخامس : مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين ؛ لأنه من جملة مفهوم
~~الصفة أيضا . | PageV03P532 | فارغ .
# هامش :
# ومعناه : تقييد الخطاب بالحال مثل : ^ ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
~~المساجد ) ^ | [ سورة البقرة : الآية 187 ] .
# وقد أفرده ابن السمعاني بالذكر وقال : إنه كالصفة .
# السادس : ما قدمناه من مفهوم الصفة صورته : ما إذا ذكرت ذات ، ثم ذكرت
~~صفتها ، | مثل : الغنم السائمة والرجل القائم .
# أما إذا ذكر الاسم المشتق مثل القائم فقط ms0760 ، أو السائمة فقط ، فهل هو
~~كالصفة أو لا | مفهوم له ؛ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ؛ لأنه لا فائدة
~~لها إلا نفي الحكم ، والكلام | بدونها لا يختل ، وأما المشتق فكاللقب يختل
~~الكلام بدونه .
# اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني ، وغيرهما
~~، | وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق من معنى كالمسلم ، والكافر ،
~~والوارث ، والقاتل | يجري مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله في قول
~~جمهور أصحاب الشافعي .
# وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق ، فإن صلح للعلية استعمل دليله ، وإلا
~~فلا .
# قلت : وهذا غير ما يقوله المتأخرون : المعلق باسم مشتق يعلل بما منه
~~الاشتقاق ؛ فإن | ذلك نظر في العلة ، ولا يلزمها الانعكاس ، وهذا نظر في
~~دليل هذا اللفظ ، فافهم ذلك .
# السابع : رد ابن السمعاني على إمام الحرمين حيث فرق بين الوصف المناسب
~~وغيره | بأنه خلاف مذهب الشافعي ، وبأن العلة ليس من شرطها الانعكاس .
# ولك أن تقول : الإمام لم يلتزم مذهب الشافعي هنا .
# وأما الانعكاس فقد أورده هو على نفسه ، وأجاب بما حاصله : [ إن ] قضية
~~اللسان | هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه ، بخلافه .
# وزعم أن هذا وضع اللسان [ ومقتضاه والحالة هذه ، وما كان من مقتضيات
~~اللسان ] | فبخلاف العلل المستنبطة ، ثم لا يقدح في هذه الصفة الجارية مجرى
~~التعليل بمعنى | PageV03P533 | فارغ .
# هامش : | مستنبط ، فحيل بما يقدح به في العلل المستنبطة ؛ لأن هذه كلفظ
~~أصله صاحب الشرع في | الأحكام ، فيتصرف فيه كيف شاء ، بخلاف ما نظنه نحن
~~ونستنبطه ، فإن القوادح إذا تطرقت | إليه أشعرت بخطئنا فيما استنبطناه .
# واعترضه شارحا كلامه المازري وابن الأنباري .
# أما ابن الأنباري فقال : فهم التعليل من الصفة المناسبة صحيح ، وأما
~~استفادة أنه حكم | بالنقيض على غيره ، فلا يحصل من التعليل ؛ إذ لا يستفاد
~~من التعليل إلا معرفة الباعث ، | فإذا قلت : أكرم زيدا لم يفهم النهي عن
~~إكرام غيره ، فإذا زدت ذكر العلة في إكرامه لا يصير | له بالزيادة مفهوم لم
~~يكن قبل ذلك ، وهذا واضح .
# قال : فمن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله ، فليس على بصيرة ms0761 من أمره
~~.
# وأما المازري فسلم الدلالة على النفي عند التعليل ، ولكن قال : القائلون
~~بدليل | الخطاب يقولون : إن الصفة لم ترد في الشرع إلا للإشعار بأن ما
~~عداها في الحكم بخلافها ، | سواء عرفنا نحن المناسبة أم لم نعرفها ، ولا
~~حاجة لنا إلى معرفتها بعد نصب الشارع | الوصف ، فلهذا أطلق القوم الجواب في
~~الصفة .
# قلت : واعتراض ابن الأنباري بارد ؛ فإن الإمام قد نقل أن الصيغة تدل على
~~النفي عند | ذكر العلة ، والنقل لا يمنع ، ولا سيما من مثل هذا الإمام .
# وقوله : العلة لا تزيد مفهوما - ممنوع ، فقد تذكر العرب الباعث للتنبيه
~~على انتفاء | الحكم عند الانتفاء .
# وأما ما ذكره المازري فالإمام يقول بأن الصفة لا يعرف كونها للتعليل إلا
~~عند فهم | المناسبة ، ويمتنع قولهم : إنها لم ترد في الشرع إلا للتعليل .
# ويقول حيث وردت لذلك : لاحت عليها آثار المناسبة ، وهذا ينبنى على أنه هل
~~ظهور | الإحالة من شروط العلة المستنبطة أو لا ؟
# والإمام يدعى أنه شرط ، وهي مسألة معروفة في القياس . | PageV03P534 |
# | مفهوم الشرط
# وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة .
# والقاضي ، وعبد الجبار ، والبصري على المنع .
# للقائل به ما تقدم ، وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط .
# وأجيب قد يكون سببا .
# قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد ، والأصل عدمه إن قيل بالتعدد .
# وأورد : ' إن أردن تحصنا ' .
# وأجيب بالأغلب وبمعارضة الإجماع .
# هامش :
# الشرح : ' وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة ' وكل
~~القائلين | PageV03P535 | فارغ .
# هامش : | بها وهو إذن أقوى ، والإمام ينازع في كونه أقوى إذا كانت الصفة
~~مناسبة ' والقاضي ' أبو | بكر ، ' وعبد الجبار ، والبصري ' والغزالي مصرون
~~' على المنع ' ' القائل به ' رجلان كما | عرفت ، أحدهما من قال بالصفة أيضا
~~، فحجته ' ما تقدم ' في مفهوم الصفة من : مقبول ، | ومزيف ، فعاوده .
# ' وأيضا ' دليل يختص به هذا المفهوم ، ويقتصر عليه الرجل الثاني الذي
~~أنكر الصفة | وأثبته ، ومن أجله أقررنا مفهوم الشرط بالذكر بعد أن تضمنه
~~مفهوم الصفة ، وهو أنه إذا كان | شرطا فهذا معناه ؛ لأنه ' يلزم من انتفاء
~~الشرط انتفاء المشروط ' . | PageV03P536 | فارغ .
# هامش ms0762 :
# ' وأجيب ' : بأنا لا نسلم أن المشروط في الشرط اللغوي يعدم بعدمه ؛ لأنه
~~' قد يكون | سببا ' وأن يغلب استعمالها في السببية .
# ' قلنا : ' كونه سببا ' أجدر ' وأدل على ما يدعيه من الانتفاء عند
~~الانتفاء ' إن قيل | بالاتحاد ' أي : بوجوب اتحاد السبب ، أو بجواز تعدده .
# أما عند الاتحاد ؛ فلأنه إذا انتفى [ المسبب ] لامتناع المسبب بدون سببه
~~، بل هو مع | عدم السبب أجدر بالانتفاء من المشروط ؛ لانتفاء شرطه مع وجود
~~السبب ، ' والأصل عدمه ' | أي : عدم تعدد السبب ' إن قيل بالتعدد ' .
# فإذا انتفى فقد انتفى السبب مطلقا ، فينتفى المسبب .
# ' وأورد ' على سبيل النقض : ' ^ ( إن أردن تحصنا ) ^ [ سورة النور :
~~الآية 33 ] ' ؛ فإنه شرط ، | لقوله : ' ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ' ،
~~ولا ينتفى الحكم بانتفائه ؛ إذ يحرم الإكراه إن | أردن التحصين أم لم يردن
~~.
# ' وأجيب بالأغلب ' أي : أنه مما خرج مخرج الأغلب ؛ إذ الغالب أن الإكراه
~~يكون عند | إرادة [ التحصن ] ، فلا مفهوم له كما تقدم .
# ' ومعارضة الإجماع ' أي : وأجيب : بمعارضة الإجماع القائم على تحريم
~~الإكراه على | البغاء مطلقا بمفهوم ' إن أردن ' ، والمفهوم إذا عارضه
~~الإجماع اضمحل .
# وأحسن من الجوابين أن يقال : لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة التحصين ؛
~~لأنه حمل | المرء على ما يكره . |
# | تنبيه
# لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، ولكن هل الدال على الانتفاء
~~صيغة | الشرط أو البقاء على الأصل ؟
# قال من جعل الشرط حجة بالأول . | PageV03P537 | فارغ .
# هامش :
# وقال من أنكره بالثاني .
# والحنفية يختلفون في مفهوم الشرط :
# فذهب الكرخي وغيره منهم إلى الاحتجاج به .
# وأنكره أبو زيد الدبوسي وقال : انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من |
~~[ التعلق ] ، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص ؛ قال أبو زيد : [ وحاصل ]
~~الخلاف | يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم ؟
# فعندنا : يمتنع .
# وعندهم : لا .
# فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمتنع انعقاد العلة كانت العلة موجودة ،
~~وكانت موجبه | للحكم ، والشرط منع [ دخول ] الحكم .
# قال : وعندنا لما كان الشرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلة موجودة حتى
~~توجب | الحكم ، فلم يتصور إسناد منع الحكم ms0763 إلى الشرط .
# وقد احتجت الحنفية على قولهم بأن : التعليق دخل على السبب ، لا على الحكم
~~؛ فإن | السبب قوله : أنت طالق ، والتعليق دخل عليه ، فإن [ قوله ] . أنت
~~طالق تطليق ، وقد علقه | بدخول الدار ؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [ عند دخول
~~الدار ، لا في الحال ؟ وهذا لأنه جعل | التطليق ] جزاء لدخول الدار ،
~~والجزاء في اللغة يتعلق وجوده بوجود الشرط ؛ فإن من قال | PageV03P538 |
~~فارغ .
# هامش : | لغيره : إن أكرمتني أكرمتك ، أو أكرمك إن أكرمتني ، فقد علق
~~التزام إكرامه بإكرام صاحبه | إياه ، كذلك هنا جعل [ التطليق ] جزاء دخول
~~الدار ، فتعلق وجود التطليق بوجود دخول | الدار ، فيكون التعليق على العدم
~~قبل الدخول ؛ فدل أن الشرط امتنع به انعقاد العلة . |
# | تنبيه
# [ إنه ] إذا دخل الشرط على الطلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محله ،
~~والعلة | الشرعية لا تصير علة إلا بوصولها إلى محلها ، ولا تكون علة إذا
~~قصرت عن محلها . وهذا | بخلاف البيع على أن البائع بالخيار ، أو على أن
~~المشتري بالخيار ؛ فإن كلمة ' على [ أن ] ' | وإن كانت كلمة شرط لكن عملها
~~خلاف كلمة التعليق ، وهو كلمة ' إن ' ، فإنك إذا قلت : | أزورك إن زرتني
~~كنت معلقا وجود زيارتك بزيارة صاحبك .
# وإذا قلت : أزورك على أن تزورني كنت معلقا زيارة صاحبك بزيارتك ، وتكون |
~~زيارتك سابقة على زيارة صاحبك .
# وإذا كانت كلمة ' على أن ' عملها خلاف عمل كلمة ' إن ' فلا توجب كلمة '
~~على أن ' | تعليق نفس البيع ، بل توجب تعليق أمر آخر هو المطلوب من البيع ،
~~وهو الملك ، فيتعلق | حكم البيع - أعني الملك - بالاختيار .
# وأما نفس البيع فانعقد في الحال ، يدل عليه أن في مسألتنا دخلت كلمة
~~الشرط على | السبب ؛ لأنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وفي البيع لم
~~تدخل كلمة الشرط على | السبب ، إنما نجز البيع تنجيزا ، ثم أثبت لنفسه فيه
~~خيارا ، وحكمه ما عرف في الشرع من | امتناع اللزوم وعدمه .
# وقال أبو زيد في ' تقويم الأدلة ' : قوله لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر
~~، الحرية قبل | دخول الدار منعدمة ؛ لانعدام العلة ، لا لانعدام الشرط ها
~~هنا بعد وجود ms0764 سببها ؛ لأن قوله : | PageV03P539 | فارغ .
# هامش : | أنت حر كما لا يعمل حتى تتم الصيغة ، فقوله : أنت حر لا يعمل
~~حتى يحل محلا صالحا | للتحرير ، فإنه لو أضافه إلى ميتة أو بهيمة لغا .
# فقوله : إن دخلت الدار منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد ؛ لأنه تعلق
~~بالدخول ، فلا | يصل إليه قبل وجوده ، كالقنديل المعلق بحبل لا يكون واصلا
~~إلى الأرض ، وإذا لم يصل | إلى محله لم يصر قوله : أنت حر علة ، بل كان
~~يعرض أنه يصير علة بالوصول إليه عند | وجود الشرط ، كالرمي لا يكون سببا
~~للقتل قبل وقوع السهم في المرمى ، ولكن يعرض أن | يكون علة إذا وصل إلى
~~محله .
# وعرفهم في هذا أن الشرط يحول بين العلة ومحلها ، فلا يصير معه علة ؛ لأنه
~~داخل | على أصل العلة ، لا على الحكم ، بخلاف شرط الخيار والأجل ، فإنهما
~~يدخلان على الحكم | على ما ذكرنا .
# ولهذا لو حلف ألا يبيع فباع بأجل ، أو شرط خيار حنث ، ولو حلف لا يطلق
~~فعلق | الطلاق لم يحنث .
# قال : ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك ؛ لأنه ليس بطلاق ؛ لأن ما كان
~~معلقا بالشرط | غير واصل إلى المرأة على ما ذكرنا ، وإنما هو يبين ويصير
~~طلاقا عند الشرط ، فاعتبر | الملك - حينئذ ؛ لأن الملك - أعني ملك النكاح
~~شرط الطلاق لا اليمين ، ومحل اليمين هو | الذمة مثل اليمين بالله .
# قال : ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث ؛ لأن اليمين سبب
~~الكفارة | بشرط الحنث ، فقبل الشرط لا يكون سببا ، ويكون ابتداء وجوب
~~الكفارة حين الحنث ، فلا | يتصور الأداء قبله ، كما لا يتصور الأداء قبل
~~اليمين ، وكما لا يتصور تعجيل الصوم .
# قال : وفرقهم بالبدني والمالي ساقط ؛ لأن الكفارة عبادة ، والعبادة عبارة
~~عن فعل | العبد ماليا كان أو بدنيا ، وإنما يختلف محل الفعل ، فالمالي ما
~~يكون محله المال ، والبدني | ما محل فعله البدن .
# وأما الواجب ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى .
# قال : وهذا بخلاف دين العبد الذي يجب عوضا ؛ لأن الواجب هناك هو المال ،
~~| والتسليم لنفس الواجب ؛ لأن المستحق لصاحبه مال بإزاء حقه ms0765 ، وليس المستحق
~~لصاحبه | PageV03P540 | فارغ .
# هامش : | فعل ؛ لأنه لاحق للعبد في فعل العبد .
# وأما الباري - عز اسمه - فما استحق على العبد إلا العبادة ، وهي فعل
~~يفعله العبد .
# قال : وعلى هذا الفصل نقول في قوله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا
~~أن ينكح | المحصنات ) ^ [ سورة النساء : الآية 25 ] : إن الله - تعالى -
~~أباح الأمة عند عدم الطول ، وما حرمها | عند وجوده ، بل لم يذكره أصلا ،
~~فاستبيح نكاحها في هذه الحالة بسائر الآيات .
# هذا حاصل كلام أبي زيد .
# ودليلنا على أن الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه ، وقد قدمناه .
# ولكن لما أورد علينا أنه قد يكون سببا أجبنا بأنه حينئذ أجدر وأدل كما
~~عرفت .
# وهنا قد علمت أن أصحابنا لا يجعلون السبب منتفيا عند انتفاء الشرط ،
~~وإنما عمل | ذلك الحنفية .
# ولما كان غرضنا في الأصول إثبات المفهوم فقط ، قلنا : كونه سببا أدل .
# وإذا جئنا إلى تحقيقات الفروع مانعناهم انتفاء السببية ، وذكرنا ما يدرأ
~~كلماتهم | ويمخضها ، فنقول : الشرط لا يؤثر في العلة ، وإنما يؤثر في حكمها
~~؛ فإن من قال لامرأته : | أنت طالق إن دخلت الدار ، فقوله : إن دخلت لا
~~يؤثر في قوله : أنت طالق ، بل في حكمه ؛ | فإنه يمنع ثبوت حكمه ولا يمنع
~~ثبوته ؛ فإن قوله : أنت طالق ثابت مع الشرط ، كما هو ثابت | بدونه ، ولكن
~~حكمه لا يثبت لأجل الشرط ، فكان أثر الشرط في منع حكم العلة ، لا في | نفس
~~العلة .
# والدليل عليه : أنه لو لم يقترن به الشرط ثبت حكم العلة ، وقوله : أنت
~~طالق ثابت في | الصورتين ، ولكن الحكم منعدم عند عدم الشرط ، ويثبت عند
~~وجوده .
# فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسب ، وتحقيق هذا الفصل أن سبب الطلاق |
~~قوله : أنت طالق ، وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله : إن دخلت أو لا ،
~~وكلمة | ' إن ' يجوز أن تدخل على السبب فتعلقه كما قالوا ، ويجوز أن تدخل
~~على الحكم ، فيكون | عمله تأخير الحكم .
# والدليل على جواز ذلك : أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله : إن دخلت الدار
~~فأنت | طالق سببا يجوز أن ms0766 يكون المعنى : إن دخلت الدار أنت طالق وقوعا
~~ونزولا ؛ لأن النازل في | PageV03P541 | فارغ .
# هامش : | المحل والواقع قوله : أنت طالق .
# ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هي طالقا من حيث الوقوع ، وإذا
~~لم | يتصل ، وتعلق بالدخول تكون هي طالقا من حيث السبب .
# والحرف على هذا أن المعلق هو الطالقية نزولا لا الطالقية سببا .
# فثبت قطعا أنه يجوز أن يدخل الشرط على الحكم ، ويجوز أن يدخل على السبب .
# فنقول : دخوله على الحكم لمنعه أولي ؛ لأن قوله : أنت طالق كلمة مستقلة
~~صحيحة | لثبوت التطليق ، أو لثبوت عقد الطلاق ، وإيصال حكمه ؛ ألا ترى أنه
~~لو لم يعلقه بالشرط | ثبت كلاهما ، فإذا وصل بالشرط نمنع الحكم لضرورة
~~الشرط ، ولا ضرورة في منع السبب ، | وانعقاده علة ، فانعقد السبب وتأخر
~~الحكم ؛ ولأن الطلاق عقد شرعي له حكم ، وقد وجدنا | في أصول الشرع وجود عقد
~~بصورته ، وتأخر حكمه ، ولم نجد في أصول الشرع وجود عقد | بصورته وتأخر
~~العقد عنه ، وهذا لأن عقد التطليق قوله : أنت طالق مضافا إلى المحل ، فإذا
~~| وجد وتحقق ، فكيف يحكم بتأخره ؟ .
# نعم يجوز أن يتأخر حكمه ؛ لأنه لم يوجد ، فأما تأخر عقد الطلاق مع وجوده
~~بصورته | من أهله في محله ، فمحال .
# وخرج على هذا قوله : إن أكرمتني أكرمتك ؛ لأنه لا يتصور دخوله إلا على
~~الإكرام | فحسب ، وها هنا يتصور دخوله على الحكم [ لا على ] السبب ، وهذا
~~لأن الإكرام شيء | واحد ، فلا بد إذا علق بشيء أن يتأخر .
# وأما هنا فإنه عقد شرعي له حكم ، فيجوز أن يدخل على الحكم فيتأخر ،
~~ويتنجز | العقد .
# وهذا فصل عظيم أطال فيه أصحابنا النفس في خلافيات الفروع ، وفيما ذكرناه
~~مقنع | وبلاغ .
# وقولهم : إن الطلاق ما ينزل في محله .
# قلنا : قد اتصل بالمحل بقوله : أنت طالق ، وهذا كاف للاتصال سببا ، وأما
~~الاتصال | PageV03P542 | فارغ .
# هامش : | وقوعا ونزولا ، فيكون عند الشرط .
# وأنت ترى ماذا من عظائم المسائل ينبنى على هذا الأصل بيننا وبين الخصوم ،
~~فعليك | بحفظه .
# وكان أبى - تغمده الله برحمته - يقول في قولك مثلا : إن دخلت الدار فأنت
~~طالق ms0767 : إن | هذا إنشاء للتعليق ، لا تعليق للإنشاء ؛ فإن الإنشاءات يستبعد
~~تعليقها .
# قال : وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القضية المجعولة جواب الشرط سواء أكانت خبرية
~~أو | إنشائية فيها أمران :
# أحدهما : نسبة أحد جزئيها إلى الآخر .
# والثاني : الحكم بتلك النسبة .
# وهذا الثاني هو المنقسم إلى : الإخبار ، والإنشاء ، وكل منهما يستحيل
~~تعليقه ؛ لأنهما | نوعان من أنواع الكلام ، يستحيل وجودهما حيث لا كلام .
# والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما وغير متكلم ، فيستحيل كون |
~~الإنسان منشئا ومخبرا حيث لا يكون متكلما ، فالتعليق إنما هو في النسبة
~~الحاصلة بين جزئي | الجملة ، يعني أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط .
# والشخص المعلق حاكم بتعليقه بذلك إما خبرا ، وإما إنشاء ، فحكمه حاصل
~~الآن .
# ولذلك إذا قال : إن قام زيد قام عمرو حسن تصديقه وتكذيبه الآن ، فيقال :
~~ليس إن | قام زيد قام عمرو ، فالموقوف على دخول الدار هو الطلاق لا التطليق
~~؛ فإن الطلاق هو | انقطاع العصمة ، وهو انفصال ناشيء عن التعليق ووجود
~~الصفة ، وهذا معنى قول الفقهاء : | الصفة وقوع الإيقاع .
# وأما التطليق فهو تصرف الزوج تارة بالتنجيز ، وتارة بالتعليق ، فإذا وجد
~~المعلق عليه | وجد أثره ، وهذا معنى قول الفقهاء : التعليق مع الصفة تطليق
~~، وليس معناه : أن الصفة جزء | من التطليق الذي هو فعل الزوج ، وإنما معناه
~~: أنه عند ذلك يصدق التطليق ، كما لا يصدق | عليه حقيقة إلا عند حصول العلم
~~، وتخلل الزمان بين التعليق والصفة لا يقدح في ذلك .
# وقد أطال أبي - رحمه الله - في تقرير ذلك في كتابيه في الرد على ابن
~~تيمية في مسألة | PageV03P543 | فارغ .
# هامش : | الطلاق : كتاب ' التحقيق ' وكتاب ' رافع الشقاق ' ، ولا مزيد
~~على نفاسته ، وبه يتحقق ما يقوله | علماؤنا من أن سبب وقوع الطلاق موجود مع
~~التعليق .
# ومن أصحابنا من يقول : سببه التعليق والصفة جميعا ، وليس بشيء ، بل الصفة
~~شرط | فقط .
# والحنفية يقولون : التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال كما عرفت ، وعليه
~~يتخرج | أمهات من المسائل كما عرفناك .
# وكنت أسمع أبي - رحمه الله - يقول : استنبطت من التدبير والوصية أن من
~~علق | الطلاق بصفة لا ms0768 يقدر أنه منشيء للطلاق عند وجودها كما يقول الحنفية ؛
~~إذ لو كان كذلك | الموصى والمدبر يقدر تصرفه حال الموت ، وهو حينئذ غير
~~مالك للتصرف ، بل التصرف | حال اللفظ والحكم مستند إليه .
# قلت : وهذا حسن ينضم إلى ما تقدم .
# وإن موه مموه بأن يعتق حال الموت ، وهو في حال موته مالك ، والتفت على أن
~~العلة | مع المعلول .
# دفعنا هذا التمويه بقولك : إن مت ودخلت الدار فأنت حر ، فإنه صحيح ،
~~ودخول | الدار يتراخي عن الموت ، فلو قدر عنده إيقاع لقدر بعد حصول الموت
~~قطعا .
# ومن فروع الفقه [ المبنية ] على مفهوم الشرط أن قوله تعالى : ^ ( وإن كن
~~أولات | حمل فأنفقوا عليهن ) ^ [ سورة الطلاق : الآية 6 ] يدل عندنا
~~بالمفهوم على أن النفقة لا تجب عند | عدم الحمل ، فلا نفقة للمعتدة الحائل
~~؛ خلافا لهم .
# ومسألة نكاح الأمة لمن لم يستطع طولا تقدمت في خلال الكلام ، وفي المسائل
~~كثرة | فلا نطيل .
# تم الجزء الثالث من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب | ويليه الجزء
~~الرابع وأوله مفهوم الغاية
#
#
#
#
# | PageV03P544 |
# | مفهوم الغاية
# مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بالشرط ، كالقاضي | وعبد الجبار .
# للقائل به ما تقدم ، وبأن معنى : صوموا إلى أن تغيب الشمس آخره غيبوبة |
~~الشمس ، فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخرا .
# هامش :
# الشرح : ' قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي ' أبي بكر ، فإنه نص
~~عليه في | PageV04P005 | فارغ .
# هامش : | ' التقريب ' ، ' وعبد الجبار ' ، ومن أجلهما أفردناه بالذكر بعد
~~تضمن دليل الصفة له .
# وصمم بعضهم كالآمدي ، وطائفة من الحنفية على المنع ' القائل به ' رجلان :
~~أحدهما | من قال بالشرط أيضا ، فاحتج بمثل ' ما تقدم ' في الصفة ، ' وبأن
~~معنى : صوموا إلى أن تغيب | الشمس ' صوموا صوما ' آخره غيبوبة الشمس ، فلو
~~قدر وجوب بعده لم يكن آخرا ' ، وهو | خلاف المنطوق . | PageV04P006 | فارغ
~~.
# هامش :
# وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها .
# قال القاضي في ' التقريب ' محتجا له : ولهذا لم يحسن أن يقول قائل : اضرب
~~المذنب | حتى يتوب وهو يريد : واضربه وإن تاب ، وإلا يلغو كلامه .
# قال : وهذا ms0769 من توقيف أهل اللغة معلوم ، فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم
~~بالغاية | موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها .
# واحتج القاضي أيضا بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في : ^ (
~~ولا | تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 222 ] تقديره :
~~فاقربوهن ، وفي : ^ ( حتى تنكح زوجا | غيره ) ^ [ سورة البقرة : الآية 230
~~] : فتحل ، ونحو ذلك .
# وإذا تأملت كلام القاضي وقوله : إن هذا معلوم من توقيف أهل اللغة إلى
~~آخره ظهر | لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعا لفظيا ، فليس
~~عنده مفهوما ، بل | منطوقا ، فاندفع إيراد القطب الشيرازي حيث ردد في قول
~~المصنف لو قدر وجوب بعده لم | يكن أخيرا ، فقال : لم يكن آخرا للمأمور به ،
~~أو لمطلق الصوم ؟
# الأول مسلم ، ولا يدفع الدعوى ، والثاني ممنوع .
# فنقول : إذا كان الحكم ثابتا فيما بعدها نطقا استحال ورود اللفظ بخلافه ،
~~ولا | مخصصا أو ناسخا ، ويخرج عما نحن فيه ، فافهم .
# فإن قلت : فإذن لا مفهوم للغاية عند القاضي ، بل هي منطوق .
# قلت : كذلك هو ، ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت .
# وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر : إنه مفهوم ، فسلكنا سبيلهم ،
~~وأوردناه ، | ولم نهمل جانب من ادعى أنه منطوق ، وأنه فوق الشرط والصفة ،
~~بل من أجله خصصناه | بالذكر ، وأفردناه ، فهو كأنما قيل : لا يفيد .
# وقيل : منطوق .
# وقيل : مفهوم ، [ فهذه ] المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها
~~نزاعهم ، | وأكثرها على القول بها . | PageV04P007 | وأما مفهوم اللقب فقال
~~به الدقاق ، وبعض الحنابلة ، وقد تقدم ، وأيضا | فإنه كان يلزم من : ' محمد
~~رسول الله ' و ' زيد موجود ' وأشباهه - ظهور | الكفر .
# هامش :
# الشرح : ' وأما مفهوم اللقب ، فقال به ' أبو بكر ' الدقاق ' من الشافعية
~~، وكذا أبو | بكر الصيرفي منهم كما نقل السهيلي في ' نتائج الفكر ' في '
~~باب العطف ' ، وهو غريب .
# وابن خويز منداد من المالكية كما نقل المازري ، ' وبعض الحنابلة ' .
# ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه . | PageV04P008 | فارغ .
# هامش :
# وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع ، فجعل لها مفهوما ، دون أسماء
~~الأشخاص .
# ووقع في كلام جماعة من أئمتنا كالشيخ أبي ms0770 حامد ، وابن السمعاني وغيرهما
~~ذكر | مفهوم الأعيان قالوا : وهو كقولك : في هذا المال زكاة ، وعلى هذا
~~الرجل حج قالوا : وهو | كاللقب .
# قلت : وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناها ، ' وقد تقدم
~~' ذكر | أنه مردود ، أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل
~~الكلام ، بخلافه ، فلم | يكن المقتضى لكونه حجة - وهو أنه لا فائدة لتخصيصه
~~بالذكر - إلا تخصيص الحكم قائما ؛ | إذ الفائدة [ استقامة ] الكلام . |
~~PageV04P009 | فارغ .
# هامش :
# ' وأيضا فإنه ' لو كان حجة ' كان يلزم من ' قول القائل : ' محمد رسول
~~الله وزيد | موجود ، وأشباهه ظهور الكفر ' ؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من
~~الأنبياء ، ويلزم عدم وجود | غير زيد ، فيعم ، فيكون ظاهره أنه نفى وجود
~~الرب تعالى .
# وإنما قال المصنف : ظهور الكفر ، ولم يقل : الكفر نفسه كما فعل غيره ؛
~~لأن الكفر | يستدعى كون القائل متنبها لدلالة اللفظ مريدا .
# ولذلك اعترض الآمدي على من ألزم الكفر بهذا ، فخلص المصنف عن اعتراضه |
~~بما ذكره .
# قلت : وقد تبع الآمدي في التمثيل ب ' زيد موجود ، ومحمد رسول الله ' ،
~~وأنت تعلم | أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء ، وما ذكره جملتان خبريتان
~~لا مفهوم لهما إلا إذا قلنا : | إن المفاهيم تطرق الأخبار ، ولا نحفظ في
~~ذلك نقلا عن الدقاق ، ولا غيره من القائل بمفهوم | اللقب .
# فالصواب الإلزام بضرب من الإنشاء ، وهو ما فعله الأقدمون .
# حتى الأستاذ أبو إسحاق : أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب
~~الصلاة .
# قال : فظهر له بطلانه ، وتوقف فيه .
# قلت : وليت شعري لم توقف ولم لا ، قال : هذا مفهوم اللفظ ، ولكن عارضه |
~~منصوص ، كما أن من قال : أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم
~~إكرام الذات | التي ليست بعابدة ، ويلزم عليه ذات الباري - تعالى - فإنها
~~معبودة لا عابدة ؟
# فجوابنا في مفهوم اللقب كجوابكم في مفهوم الصفة عن هذا .
# وقد يقال ؛ إن القائلين بمفهوم اللقب يمنعون أن تكون العرب تنطق بهذا ؛
~~لأنه لا | فائدة فيه ، فهو ضرب من اللغو ؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة
~~له غير نفي الحكم عما | عدا الملفوظ ms0771 ، فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له
~~غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ ، فإذا | فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك
~~الفائدة في هذا المثال كان حشوا . | PageV04P010 | واستدل بأنه يلزم منه
~~إبطال القياس ؛ لظهور الأصل في المخالفة .
# وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه ، فلا مفهوم ، فكيف به [
~~ها ] | هنا ؟ .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل بأنه يلزم منه ' لو كان حجة ' إبطال القياس ؛ لظهور
~~الأصل ' | المقيس عليه ' في المخالفة ' للفرع ، فإن النص الدال على حكم
~~الأصل إن تناول الفرع لم | يكن فرعا ، بل كان ثابتا بالنص كالأصل ، وإلا دل
~~المفهوم على انتفاء الحكم فيه ، وكان | إثباته بالقياس مراغما للمفهوم
~~فقوله مثلا : البر بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي ، فلو ألحق | به قياسا
~~بجامع الطعم راغم المفهوم .
# ' وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي ' ؛ بين الأصل والفرع في المعنى ،
~~وإذا حصل | ذلك ، دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة ؛ وبطل مفهوم
~~المخالفة كما علمت .
# وهذا في المفهوم ' المتفق عليه ' بيننا ، وهو الصفة والشرط ، ' فلا مفهوم
~~' مخالفة مع | التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مساواة .
# ولو كان في المفهوم القوي المتفق بيننا وبين من يثبت اللقب على أنه حجة ،
~~' فكيف | به ها هنا ؟ ' مع ضعفه والخلاف فيه .
# والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصور ؛ لأن القياس مساواة ،
~~| والمفهوم لا يكون أولى ولا مساويا ، وإلا كان مفهوم موافقة لا مخالفة ،
~~فلا مفهوم إذن مع | المساواة ، ولا قياس مع عدمها .
# ولا يخفى عليك أن هذا لا [ ينهض ] إلا على من يسلم أن شرط مفهوم المخالفة
~~ألا | تظهر [ مساواة ] .
# وكان أبي - رحمه الله - يقول : ولئن تخيل ثبوت المخالفة مع المساواة ،
~~فللدقاق أن | يقول : المفهوم يدل على انتفاء ما عدا البر مثلا مطلقا ،
~~والقياس إنما يلحق ما شاركه في | المعنى كالزبيب دون ما لم يشاركه كالرصاص
~~، فغاية فعل القياس حينئذ تخصيص المفهوم ، | ولا بدع في تخصيص المفهوم
~~بالقياس ، بل ولا المنطوق . | PageV04P011 | قالوا : لو قال لمن يخاصمه :
~~ليست أمي بزانية ، ولا أختي - تبادر نسبة الزنا | إلى أم ms0772 خصمه وأخته ، ووجب
~~الحد عند مالك وأحمد رحمهما الله .
# قلنا : من القرائن لا مما نحن فيه .
# هامش : الشرح : والقائلون بمفهوم اللقب ' قالوا : لو قال لمن يخاصمه :
~~ليست أمي بزانية ، | ولا أختي ، تبادر ' إلى الفهم منه ' نسبة الزنا إلى أم
~~خصمه وأخته ، ووجب الحد ' - حد | القذف - ' عند مالك وأحمد ' ، ولولا ثبوت
~~مفهوم اللقب لما تبادر ذلك .
# ' قلنا ' : تبادر ' من القرائن ' الحالية ، وهي الخصام ، وإرادة الإيذاء
~~' لا مما نحن فيه ' | من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة .
# وعلى أنا لا نسلم هذا الحكم ، فمذهبنا : أنه ليس بقذف صريح ، ولا كناية ،
~~بل لا | نجعله - على الصحيح - كناية ، وإن ثبت له مفهوم ؛ إذ مذهبنا الصحيح
~~فيمن قال : أما أنا | فلست بزان ، أنه ليس بقاذف وإن نوى .
# وقال الشيخ أبو حامد : يكون كناية ، ولا خلاف في أنه غير صريح مع حصول
~~المفهوم | المتفق عليه بين القائلين بالمفاهيم ؛ لأن ' أما ' حرف شرط مع
~~انضمام حصر المبتدأ في | الخبر بقوله : أنا لست بزان ، وهذا على تقدير أن
~~المفاهيم يعمل بها في كلام الناس .
# وكان أبي - رحمه الله - يقول : إنما يعمل بها في كلام الشارع .
# قلت : وهو ظاهر في المذهب ، إذ نقل الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين من
~~غير أن | يتعقبه بنكير ، أنه لو ادعى عليه غيره فقال : لا يلزمني تسليم هذا
~~المال اليوم لا يجعل مقرا ؛ | لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم .
# قلت : ويمكن أن يقال : إن قلنا : دلالة المفهوم بوضع اللسان فهي والمنطوق
~~سواء ، | فيعمل بها في كل كلام .
# وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلا في كلام الشارع ، واعلم أن هذه هي
~~المفاهيم التي | ذكرها الأصوليون . | PageV04P012 | وأما الحصر ب ' إنما '
~~فقيل : لا يفيد .
# وقيل : منطوق .
# وقيل : مفهوم .
# الأول : إنما زيد قائم مثل إن زيدا قائم ، والزائد كالعدم .
# الثاني : ^ ( إنما إلهكم الله ) ^ [ سورة طه : الآية 98 ] بمعنى ما إلهكم
~~إلا الله ، وهو | المدعي ، وأما مثل : ^ ( إنما الأعمال بالنيات ) ^ ، و '
~~إنما الولاء لمن أعتق فضعيف ؛ لأن | العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير
~~المعتق ولاء ظاهرا .
# هامش :
# الشرح ms0773 : ' وأما الحصر ' الذي يدعى بعضهم حصوله ب ' إنما ' فنقول : اختلف
~~في | ' إنما ' هل تفيد الحصر ؟ . | PageV04P013 | فارغ .
# هامش :
# ' فقيل : لا تفيد ' .
# ' وقيل ' : تفيد .
# ثم اختلف فقيل : ' منطوق ' .
# ' وقيل ' : مفهوم .
# وعلى هذا يتجه ذكره في المفاهيم دون القولين .
# وإنما ذهب إلى هذا شرذمة قليلون ؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون ' إنما ' في
~~باب | المفاهيم ، وإن ذكروا الغاية .
# والقول بأنها لا تفيد الحصر : هو رأي الآمدي ، واختاره شيخنا أبو حيان ،
~~واشتد | نكيره على من يخالفه .
# والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي ، والغزالي ، وإلكيا ،
~~والإمام الرازي | وغيرهم .
# واختاره أبي - رحمه الله - وقال : إن المخالف فيه مستمر على لجاج ظاهر .
# ونقله ناقلون عن القاضي ، والذي رأيته في ' التقريب ' أنها عنده محتملة
~~لتأكيد | الإثبات ، ومحتملة للحصر ، وزعم أن العرب استعملتها لكل من
~~الأمرين :
# احتج ' الأول ' وهو النافي بأن [ قولنا ] : ' إنما زيد مثل : إن زيدا
~~قائم ' والزائد وهو | لفظ ' ما ' كالعدم .
# واحتج ' الثاني ' وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى : ^ (
~~إنما إلهكم الله ) ^ | PageV04P014 | فارغ .
# هامش : | [ سورة طه : الآية 98 ] بمعنى : ما إلهكم إلا الله ' .
# قوله : ' وهو المدعى ' يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [ أي ]
~~وإذا كان | المعنى : ما إلهكم إلا الله ، فهو الحصر المدعي .
# والأظهر : أنه ابتداء كلام من المصنف تقريره : أن كلا من دليل الأول
~~والثاني عين | دعواه ، فلا يفيد ؛ لأن قول الأول : إنما زيد مثل : إن زيدا
~~، وقول الثاني : إنما زيد بمعنى ما | زيد إلا كذا ، عين الدعوى .
# وللثاني أن يقول : ولو لم يكن المعنى : ما إلهكم إلا الله ، لكان المعنى
~~: الله | إلهكم ، وهم [ لم ينازعوا ] في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره
~~، فلم يكن ذلك نفس | الدعوى .
# وذكر أبي - رحمه الله - آيات كثيرة يتبارد فهم الخصم منها ، ومن أوضحها :
~~^ ( وإن | تولوا فإنما عليك البلاغ ) ^ [ سورة النحل : الآية 82 ] .
# قال لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة وإن تولوا فعليك البلاغ ، وهو
~~عليه | البلاغ تولوا ، أم لم يتولوا .
# قال : وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاما أن
~~توليهم ms0774 | يضره .
# وأما احتجاج من احتج على الحصر بتبادره إلى الفهم في قوله [ & ] ( إنما
~~الأعمال | بالنيات ) ، ' وإنما الولاء ' لمن أعتق ' ، وهما حديثان ثابتان
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما ، | ' فضعيف ؛ لأن العموم فيه ' وهو الحصر واقع '
~~بغيره ' ، ' فلا يستقيم لغير المعتق ولاء | ظاهر ' .
# أي : أن الحصر نشأ من عموم الأعمال والولاء ؛ إذ معناه : كل عمل بنية ،
~~وكل ولاء | للمعتق ، وهو كلي موجب ، فينتفى مقابله الجزئي السالب ، وهو :
~~بعض العمل بغير نية ، | وبعض الولاء ليس لمن أعتق . | PageV04P015 | فارغ .
# هامش :
# كذا قرره القاضي عضد الدين الإيجي ، وهو حسن ، وجعله بعضهم جواب سؤال
~~مقدر | تقريره : لو كانت ' إنما ' للحصر ؛ لما صح عمل بغير نية ، ولا ثبت
~~ولاء لغير المعتق | للمحدثين ، والتالي باطل ؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير
~~نية ، والولاء قد ثبت لوارث | المعتق ، وهو من تلقى عن المعتق .
# وجوابه : أن ذلك لغير هذا الحديث ، ولكن ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون
~~لغير | المعتق ، وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقا .
# وقد يجاب بالمنع فيقال : لا نسلم ثبوت عمل بغير نية ، وما يذكر من عمل لا
~~نية فيه ، | ليس المنتفى عنه إلا النية المقارنة لا مطلق النية كما يحقق
~~ذلك الفقيه ، فيقول في قراءة | القرآن مثلا : لا يشترط فيها نية مقارنة ؛
~~لتميزها بنفسها .
# وأما أصل القصد فلا بد منه ، وألا يكون [ غافلا ] ، ولا نسلم ولاء لغير
~~المعتق ، | ووارثه يتلقى عنه ، ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء ، ثم ينتقل
~~عنه إلى ورثته ، ولا بدع في | هذا ، وإن كان المعتق [ ميتا ] .
# كما قلنا في الدية على أحد القولين : إنها تثبت للمقتول ، ثم تنتقل إلى
~~الورثة . وليس | لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر
~~جزء من حياته ، فإنه ما دامت فيه | حياة مستقرة لا دية واجبة . |
# | ' تنبيه '
# ' ما ' في ' إنما ' ليست نافية ، بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل .
# وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية ، وأن ذلك سبب إفادة ' إنما
~~' للحصر .
# قالوا : لأن ' إن ' للإثبات ' وما ' للنفي ، فلا يجوز توجيههما معا إلى
~~شيء واحد ؛ لئلا | يتناقض .
# ولا أن ms0775 يقال : ' إن ' تقتضى ثبوت غير المذكور ، و ' ما ' تنفى المذكور ؛
~~لأنه خلاف | PageV04P016 | فارغ .
# هامش : | الواقع والاتفاق ، فيتعين أن يكون ' إن ' لإثبات المذكور ، و '
~~ما ' لنفى غيره ، وذلك هو | الحصر .
# وهذا مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع النحاة ؛ إذ ليست ' إن ' للإثبات ،
~~وإنما هي | لتأكيد الكلام إثباتا كان أو نفيا نحو : ^ ( إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به ) ^ [ سورة النساء : الآية 48 ] ، | وليست ' ما ' للنفي ، بل هي
~~كما ذكرناه .
# وهي بمنزلتها في أخواتها ' ليتما ' ، و ' لعلما ' ، و ' لكنما ' ، و '
~~كأنما ' .
# وقد نسب القرافي القول بأنها نافية لأبي على الفارسي في كتاب '
~~الشيرازيات ' .
# قال بعض أئمة النحو في زماننا : ولم يقل ذلك الفارسي في ' الشيرازيات ' [
~~ولا | غيرها ، ولا قاله نحوي غيره قال : وإنما قال الفارسي في ' الشيرازيات
~~' ] : إن العرب | عاملوا ' إنما ' معاملة النفي و ' إلا ' في فصل الضمير ؛
~~كقول الفرزدق [ الطويل ] . . . |
# % . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإنما % % يدافع عن أحسابهم أنا
~~أو مثلي %
# وهذا كقول الآخر : [ السريع ] . |
# % قد علمت سلمى وجاراتها % % ما قطر الفارس إلا أنا %
# وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدين أبو حامد ، تغمده الله برحمته : لعل
~~القرافي أخذه | من قول أبي علي في ' الشيرازيات ' بعد ذكره ، أن ' إنما '
~~للحصر أن الحصر أيضا في : | ' شرأهر ذاناب ، وشيء جاء بك ' .
# ثم قال : والأول أسهل من هذا ؛ لأن معه حرفا قد دل عندهم على النفي .
~~انتهى .
# ثم قال : وهذا ليس صريحا في أنها والحالة هذه نافية .
# قلت : هو ظاهر فيه . | PageV04P017 | فارغ .
# هامش :
# فائدة ما تقدم في ' إنما ' بكسر ' إن ' ، أما المفتوحة فزعم الزمخشري في
~~الكلام على | قوله تعالى : ^ ( قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) ^ [
~~سورة الأنبياء : الآية 108 ] إفادتها | القصر .
# وبه صرح التنوخي في كتاب ' الأقصى [ القريب ] ' ، ورد شيخنا أبو حيان على
~~| الزمخشري ، بأنه يلزمه انحصار الوحي في الوحدانية .
# واعترضه أخي الشيخ أبو حامد : بأن ذلك لازم ، وإن لم تكن مفتوحة للحصر ؛
~~لأن | الإلزام جاء من ' إنما ' .
# ولو قلت : إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك .
# قلت : وهو صحيح ؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول : المعنى على قول الزمخشري ms0776 :
~~جميع | ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحدا فيلزمه : إن إلهنا واحد وقادر ، وحي
~~، وسميع ، وبصير | إلى غير ذلك من الصفات التي تثبتها ، فيلزم من يدعى حصر
~~المكسورة عدم إيحاء غير | الوحدانية ، وهو باطل ؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر
~~.
# ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحد ، ولعل هذا الإلزام مراد
~~أبي حيان ، | وكان صواب عبارته أن يقول : انحصار الإله في الوحدانية ، ولكن
~~المكان ضيق تنبؤ عنه | العبارات .
# ولعل الزمخشري إنما ادعى الحصر لعدم مبالاته بهذا الإلزام ؛ فإنه معتزلى
~~لا يثبت | الصفات السبعة . | PageV04P018 | وأما مفهوم الحصر فمثل : صديقي
~~زيد والعالم زيد ، ولا قرينة عهد . | فقيل : لا يفيد .
# وقيل : منطوق .
# وقيل : مفهوم .
# الأول : لو أفاده لأفاد العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس ، ولا لمعهود
~~معين ؛ | لعدم القرينة ، وهو دليلهم ، وأيضا : لو كان لكان التقدم يغير
~~مدلول الكلمة .
# هامش :
# الشرح : ' وأما ' ما يقال فيه ' مفهوم الحصر ' حصر المبتدأ في الخبر '
~~فمثل : صديقي | زيد ، والعالم ' زيد ' ، ولا يخفى أن النظم الطبيعي خلافه ،
~~والأصل قولك : زيد صديقي ، لا | صديقي زيد ، فالعدول إليه ، ' ولا قرينة
~~عهد ' هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل | يفيد الحصر ؟ .
# اختلفوا فيه كخلافهم في ' إنما ' .
# ' فقيل : لا يفيد ' .
# وقيل : يفيد .
# ثم اختلف ' فقيل : منطوق ' ، وهو رأي الغزالي والهراسي .
# وقيل : مفهوم ' .
# واحتج : الفريق ' الأول ' بأنه ' لو أفاده ، لأفاد العكس ' ، وهو زيد
~~صديقي ، وزيد | العالم ؛ ' لأنه ' أي المبتدأ ' فيهما ' أي في المثالين
~~صديقي زيد ، والعالم زيد ' لا يصلح | للجنس ' ، وهو الحقيقة الكلية ؛ لأن
~~الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب ، ' ولا لمعهود | معين ؛ لعدم القرينة
~~' الصارفة إليه كما فرضناه ، فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقا ، فيفيد | أن
~~كلما صدق عليه العالم فهو زيد ، وهو معنى الحصر ، ' وهو ' [ بعينه ] '
~~دليلهم ' على | الحصر ، فإذا كان الدليل آتيا في زيد العالم ، كما أتى في :
~~العالم زيد ، وجب اشتراكهما في | الحكم ، ولا قائل بإفادة الحصر في : زيد
~~العالم .
# ' وأيضا لو كان ' : العالم زيد للحصر ، وعكسه ليس للحصر ، ' لكان التقديم
~~يغير | PageV04P019 | القائل به : لو لم يفده ms0777 لأخبر عن الأعم بالأخص ؛
~~لتعذر الجنس والعهد ، | فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي .
# هامش : | مدلول الكلمة ' ، واللازم باطل ؛ لأنه إنما يتغير بالتقديم ،
~~والتأخير الهيئة التركيبية دون | المفردات .
# وأما الملازمة ؛ فلأنه لا فرق بين الأصل وعكسه إلا التقديم والتأخير ،
~~وقد ادعيتم | تغاير المفهوم ، فإذا كان التقديم والتأخير لا يفيده ، لم تصح
~~الدعوى ، بل كان المفهوم | واحدا .
# قال القاضي عضد الدين : وقد يقال عليهما : إن الوصف إذا وقع مسندا إليه
~~قصد به | الذات الموصوفة به ، وإذا وقع مسندا ، قصد به كونه ذاتا موصوفة ،
~~وهو عارض للأول ، | فاندفع الأول .
# وأما الثاني : فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدر ، منعنا بطلانه .
# وإن أردت غيره منعنا الملازمة .
# الشرح : وأما إفادته للحصر ، [ فاحتج ] ' القائل بأنه لو لم يفده لأخبر
~~عن الأعم | بالأخص ' .
# فإن قلت : لم ادعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص ؟ .
# قلت : ' لتعذر الجنس والعهد ' الخارجي كما تقدم ، وإذا تعذر كان لما صدق
~~عليه | العالم والحيوان مثلا في قولنا : العالم زيد ، والحيوان إنسان ،
~~فإذا كان غير الإنسان - وهو | الفرس مثلا - حيوانا وغير زيد - وهو عمرو
~~مثلا - عالما كان الحيوان والعالم أعم من | الإنسان والفرس ، وقد أخبرت عنه
~~بهما .
# فإن قلت : وما وجه بطلان الثاني ؟ .
# قلت : لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته ، فيلزم ثبوت الفرس للإنسان
~~، وعمرو | لزيد .
# وإذا ثبت هذا بطل جعله للجنس وللعهد الخارجي لما تقدم ، ولما صدق عليه مع
~~بقائه | PageV04P020 | [ قلنا : صحيح واللام للمبالغة ، فأين الحصر ؟ ] .
# وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني مثل : ' أكلت الخبز ' ومثل : ' زيد العالم '
~~هو | المعروف .
# وأيضا يلزمه : زيد العالم بعين ما ذكر [ وهو الذي نص عليه سيبويه في :
~~زيد | الرجل ] .
# فإن زعم أنه يخبر بالأعم فغلط ؛ لأن شرطه التنكير .
# فإن زعم أن اللام لزيد فغلط ؛ لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن زيد ، |
~~كالموصول .
# هامش : | على العموم ، ' فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي '
~~[ أي ] : لما صدق | عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه الحيوان ، وزيد
~~مثلا من معين ، وما ذاك إلا | لجعله لمعهود ذهني وهو شخص كامل ، أو منته ms0778 في
~~العلم قد تصوره المخاطب ، وتوهمه | عند [ قول ] : العالم زيد .
# وأجيب : بل جعله لمعهود بعض مثل : أكلت الخبز ، فإنا نجعل الألف واللام
~~في | الخبر للبعض ، ومثل : زيد العالم هو المعروف .
# وأيضا يلزمه : زيد العالم [ بعين ] ما ذكر . كذا بخط المصنف .
# الشرح : وفي ' الحاشية ' بخط غيره بدل هذا : ' قلنا : صحيح واللام
~~للمبالغة ، فأين | الحصر ؟ ' ويلزمه : زيد العالم ، وهو الذي نص عليه
~~سيبويه : في زيد الرجل . انتهى ما في | ' الحاشية ' .
# وتقرير الجواب : أن ما ذكرتم صحيح ، ونحن قائلون به ، ولكن لا يثبت
~~مطلوبكم بل | ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم ، بل كون
~~زيد كاملا أو منتهيا في | العلم . | PageV04P021 | فارغ .
# هامش :
# ويكون حاصله : أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه .
# وهو منصوص سيبويه في قولنا : زيد الرجل ، وهو مناف لما زعمتم .
# وأيضا ، فإنه يلزم في : زيد العالم ، الذي لم يقل فيه بالحصر مثل ذلك ،
~~فيقال : يلزم | الإخبار عن العام بالخاص ، وتبين الملازمة وانتفاء اللازم
~~بما بينا به هناك .
# ' فإن زعم ' من يتوهم الفرق بينهما ' أنه يخبر بالأعم ' عن الأخص من غير
~~عكس | ' فغلط ؛ لأن شرطه التنكير ' أي : شرط الإخبار عن الأخص بالأعم [
~~تنكير الأعم ] ؛ | لتحصل الفائدة ، فيقال : زيد حيوان ، ولا يقال : زيد
~~الحيوان ، ' وإن زعم أن اللام في مثل : | زيد ' العالم لا يمتنع أن تكون
~~للعهد الخارجي ؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدم ، | بخلاف : العالم
~~زيد ؛ فإنه لا يجوز كون اللام فيه للعهد الخارجي ؛ إذ لا قرينة ' فغلط ' |
~~أيضا : ' لوجوب استقلاله ' أي : استقلال الخبر الذي هو العالم ' بالتعريف
~~منقطعا عن زيد | كالموصول ' .
# لأن ' اللام ' فيه موصولة : بمعنى الذي ، والموصول مستقل بالتعريف من غير
~~ذكر | خارجي بالاتفاق ، فإن صرفه صارف إليه يكون مجازا .
# ولأنه خبر عن زيد ؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه
~~جزء | كلام ، فلا يحتاج إلى الجزء الآخر في التعريف كالموصول ، فإنه يقع
~~جزء كلام ، ولا يحتاج | في تعريفه إلى الجزء الآخر .
# وكذا هذا .
# وإذا كان مستقلا بالتعريف يتعذر أن تكون اللام ms0779 لزيد ، وإلا لم يكن مستقلا
~~بالتعريف ، | فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . |
# | ' خاتمة '
# المفاهيم أقسام :
# الأول : مفهوم الصفة ، ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه ، ومفهوم العلة
~~مثل : ما PageV04P022 | فارغ .
# هامش : | أسكر فهو حرام ، ومفهوم الزمان مثل : سافر يوم الجمعة ، ومفهوم
~~المكان مثل : اجلس أمام | زيد .
# الثاني : مفهوم الشرط .
# الثالث : مفهوم الغاية .
# ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطقا ، وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم .
# الرابع : مفهوم اللقب ، ويدخل فيه الاسم العلم نحو : قام زيد ، واسم
~~النوع نحو : في | الغنم زكاة ، وربما خص الأول باسم ' مفهوم الأعيان ' كما
~~قدمناه مع القضاء عليه بأن حكمه | حكم اللقب ، وقد تقدم ذلك كله .
# والخامس : شيء يقال له : ' مفهوم الحصر ' أنكره قوم ، وعده قوم نطقا ،
~~وعلى هذين | لا مدخل له في المفاهيم .
# وقال قوم : له مفهوم ، فعلى هذا يدخل كما عرفناك ، ويدخل فيه ' إنما '
~~ومثل : لا | عالم إلا زيد ، ومثل : ' تحريمها التكبير ، وتحليلها ، التسليم
~~' ، صديقي زيد .
# ومنه : فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو : زيد هو القائم ، وعليه
~~قوله تعالى : | ^ ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ) ^ [ سورة
~~الشورى : الآية 9 ] وقوله تعالى : ^ ( إن شانئك | هو الأبتر ) ^ [ سورة
~~الكوثر : الآية 3 ] . وقوله تعالى : حكاية عن عيسى عليه السلام : ' فلما
~~توفيتني | كنت أنت الرقيب عليهم ) ^ [ سورة المائدة : الآية 117 ] .
# ومنه : تقدم المعمول نحو : ^ ( إياك نعبد ) ^ [ سورة الفاتحة : الآية 5 ]
~~.
# قد بالغ طوائف البيانيين في إفادته الاختصاص ، ورده قوم منهم ابن الحاجب
~~في | ' شرح المفصل ' ، وشيخنا أبو حيان .
# والذي يظهر لنا : أن التقديم يفيد الاهتمام ، وقد يكون معه الاختصاص ،
~~وقد لا | يكون ، فإن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر
~~أفاد الحصر .
# ثم شرطه ألا يكون المعمول مقدما وضعا ؛ فإن ذلك لا يسمى تقديما حقيقة ،
~~وذلك | كأسماء الاستفهام وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة ، وهي قوله
~~تعالى : ^ ( أغير | الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ) ^ [ سورة
~~الأنعام : الآية 40 ، 41 ] ، فإن التقديم في | PageV04P023 | فارغ .
# هامش : | الأولى قطعا ليس للاختصاص ، وفي ' إياه ms0780 ' قطعا للاختصاص فتأمله
~~.
# وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك : رب أمر يدل عليه اللفظ في محل نطقه
~~بالنص ، | وآخر بالإشارة ، وثالث يدل عليه لا في محله وهو المفهوم ، ورابع
~~مختلف في أنه هل دل | عليه في محله بالإشارة ، أو دل لا في محله ، أو لم
~~يدل أصلا ، فمن القسم الرابع ' إنما ' ، | وحصر المبتدأ في الخبر ، وتقديم
~~المعمول ونحوها ، فلا أحسب أحدا يدعي أنه نطق | منصوص ، بل قصاراه دعوى
~~إشارة النص .
# فإن قلنا : إنه يدل بالإشارة كان مترقيا عن مراتب المفاهيم ؛ إذ دلالة
~~النص أقوى من | مفهومه .
# ومنه أيضا مفهوم الغاية ، فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم ' ما ' و ' إلا
~~' كقولك : ما | قام إلا زيد ، فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه .
# قيل بالمنطوق .
# والأصح بالمفهوم ، وهو أقوى المفاهيم ؛ لأن ' إلا ' موضوعة للاستثناء ،
~~وهو | الإخراج ، فدلالتها عليه بالمنطوق ، ولكن الإخراج من عدم القيام ليس
~~هو عين القيام ، بل | قد يستلزمه ؛ فلذلك رجحنا أنه مفهوم ، ثم ' إنما ' ،
~~والغاية ، ثم حصر المبتدأ في الخبر ، ثم | الشرط ؛ لأنه على القول به مفهوم
~~، ولم يقل أحد : إنه بالنطق ، ثم الصفة المناسبة ، ثم | مطلق الصفة ، ثم
~~العدد ، ثم تقدم المعمول .
# وإنما أخرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد في كل أحواله .
# ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر .
# وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه ، وفاهت بذلك ألسنة الطالبين
~~في | علم المعاني والبيان ، وفرق أبي - رضي الله عنه - في مصنفه المسمى ب '
~~الاقتناص ' بينهما | فقال : قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص .
# ومن الناس من أنكره ، وقال : إنما يفيد الاهتمام .
# وقال سيبويه في ' الكتاب ' هم يقدمون ما هم به أعنى . ثم فهم كثير أن
~~الاختصاص ، | الحصر ، وليس كذلك ، بل هما متباينان . | PageV04P024 | فارغ
~~.
# هامش :
# والفضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول إلا لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في
~~: | ^ ( إياك نعبد ) ^ ، وفي : ^ ( قل الله أعبد مخلصا له ديني ) ^ ، [
~~سورة الزمر : الآية 14 ] وغيرهما من | الآيات .
# فإن قلت : فما الفرق ؟ .
# قلت : الاختصاص : افتعال من الخصوص ، والخصوص ms0781 مركب من شيئين ، أو أشياء ،
~~| والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره ك ' ضرب زيد ' ، فإنه أخصر من مطلق
~~الضرب .
# فإذا قلت : ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص ، فصار ذلك |
~~الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه مثل : ومن زيد ؟ وهذه المعاني الثلاثة
~~أعني مطلق | الضرب ، وكونه واقعا منك ، وكونه واقعا على زيد - قد يقصدها
~~المتكلم على السواء ، وقد | يترجح قصده لبعضها ، ويعرف ذلك بما ابتدأ به ،
~~فالمبتدأ به هو الأهم .
# فإذا قلت : زيدا ضربت علمت أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود .
# ولكل مركب من خاص وعام جهتان :
# فقد يقصد من جهة عمومه .
# وقد يقصد من جهة خصوصة ، وهذا هو الاختصاص .
# وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره ، وهو زائد على الاختصاص ،
~~وإنما جاء | في ^ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ^ للعلم بأن غيره لا يعبد ،
~~ولا يستعان .
# ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها ؟ .
# فإنه قوله تعالى : ^ ( أفغير دين الله يبغون ) ^ [ سورة آل عمران : الآية
~~83 ] لو جعل في معنى : | ما يبغون إلا غير دين الله ، وهمزة الإنكار داخلة
~~عليه لزم أن يكون المنكر الحصر ، لا مجرد | بغيهم غير دينه ، ولا شك أنه
~~منكر أيضا ، وكذا غيرهما من الآي .
# ثم قال : فليس الاختصاص الحصر ، ولكنه قد يحصل منه .
# والحصر أقسام :
# أحدها : ' [ ما ] وإلا ' . | PageV04P025 |
# | مبحث النسخ
# النسخ : الإزالة ، نسخت الشمس الظل ، والنقل : نسخت الكتاب ، ونسخت |
~~النحل ، ومنه المناسخات .
# فقيل : مشترك .
# وقيل : للأول .
# وقيل : للثاني .
# وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، فيخرج المباح | بحكم
~~الأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ، وبنحو : صل إلى آخر الشهر .
# هامش :
# والثاني : ' إنما ' .
# والثالث : بالتقديم ، وهو أدونها على تقدير القول به .
# وهو في قوة جملتين :
# أحدهما : ما صدر به الحكم إثباتا أو نفيا ، وهو المنطوق . والأخرى : ما
~~فهم من | التقديم .
# والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم ؛ لأن المفهوم
~~لا | مفهوم له .
# فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك ، أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره ،
~~ولا يلزم أنك لا ms0782 | تكرمه .
# وقد قال تعالى : ^ ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ^ [ سورة النور
~~: الآية 3 ] ؛ فأفاد أن | العفيف قد ينكح غير الزانية ، وهو ساكت عن نكاحه
~~الزانية ، فقال سبحانه بعده : ^ ( والزانية | لا ينكحها إلا زان أو مشرك )
~~^ [ سورة النور : الآية 3 ] . بيانا لما سكت عنه في الأولى .
# هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام - رحمه الله - .
# وحاصله : منع أن التخصيص الحصر ، والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض |
~~المواضع ، وقد قدمت نحوه اختيارا لي ، وإنما أردت الاعتضاد بكلام الشيخ
~~الإسلام في زمانه | - رحمه الله تعالى - . | PageV04P026 | فارغ .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' النسخ ' : له في اللغة معنيان : ' الإزالة ' يقال : ' نسخت
~~الشمس الظل ' .
# ' والنقل ' يقال : ' نسخت الكتاب ' أي : نقلت ما فيه إلى آخر مع بقائه في
~~نفسه ، | ' ونسخت النحل ' أي : نقلتها من موضع إلى موضع ، ' ومنه المناسخات
~~' في المواريث أي : | انتقال المال من وارث إلى وارث . | PageV04P027 |
~~فارغ .
# هامش :
# واختلف في حقيقته : | PageV04P028 | فارغ .
# هامش :
# ' فقيل : مشترك ' بين الإزالة والنقل ، وعليه القاضي ، كما نص في '
~~التقريب ' ، | والغزالي . | PageV04P029 | فارغ .
# هامش :
# ' وقيل : للأول ' ، وعليه أبو الحسين ، وهو المختار . | PageV04P030 |
~~فارغ .
# هامش : | ' وقيل : للثاني ' ، وعليه القفال . | PageV04P031 | فارغ .
# هامش :
# وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . فيخرج ' بقيد '
~~الشرعي ' | ' المباح بحكم الأصل ' ؛ إذ ليس حكما شرعيا .
# [ وقوله : ( بدليل شرعي ) ليخرج ' ' الرفع بالنوم والغفلة ' ، والموت
~~والجنون .
# ويخرج بقوله : ' متأخر ' الرفع ' بنحو : صل ' عند كل زوال ' إلى آخر
~~الشهر ' وهكذا | حكم كل متصل من المخصصات شرطا كان أو غاية أو استثناء .
# ولقائل أن يقول : هذا ليس برفع ؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ إذ
~~الكلام بآخره ، | فكيف يرفع ؟ .
# ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا : بدليل شرعي ؛ فإنه لا بد أن يتأخر عن
~~الذي يرفعه ، ثم | المخصص المتصل متأخر لفظا . | PageV04P032 | ونعني
~~بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ، فإن الوجوب | المشروط بالعقل لم
~~يكن عند انتفائه قطعا ، فلا يرد : الحكم قديم ، فلا | يرتفع ؛ لأنا لم نعنه
~~، والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب ، | وهو المعني
~~بالرفع .
# الإمام : اللفظ الدال ms0783 على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول ، فيرد | أن
~~اللفظ دليل النسخ [ لا نفسه ] ولا يطرد ؛ فإن لفظ العدل : ' نسخ حكم | كذا
~~' ليس بنسخ ، ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله عليه السلام . ثم حاصله اللفظ
~~| الدال على النسخ ؛ لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله
~~.
# وقال الغزالي رحمه الله : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
~~| المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
# هامش :
# الشرح : ' ونعنى بالحكم ' في قولنا : رفع الحكم ' ما يحصل على المكلف بعد
~~أن لم | يكن ' ثابتا ، وهو تعليق الخطاب به تعلق تنجيز ؛ ' فإن الوجوب
~~المشروط بالعقل لم يكن | ثابتا عند انتفائه قطعا ، فلا يرد ' حينئذ علينا
~~اعتراض من قال : ' الحكم قديم ، فلا يرتفع ' ؛ | لأن ما ثبت قدمه امتنع
~~عدمه ، فلا يتصور رفعه ، ولا تأخره عن غيره .
# وإنما قلنا : إنه لا يرد ؛ ' لأنا لم نعنه ' أي : لم نعن القديم كما عرفت
~~، فأمكن رفعه | وتأخره ' والقطع ' حاصل ' بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه
~~انتفى الوجوب ، وهو المعنى | بالرفع ' وإذا كان هذا هو المراد بالحكم
~~والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريا .
# الشرح : وقال ' الإمام ' في ' البرهان ' : ' اللفظ الدال على ظهور انتفاء
~~شرط دوام | الحكم الأول ، ويرد أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه ' ، ' ولا يطرد
~~فإن لفظ العدل ' القائل : | ' نسخ حكم كذا ' يصدق عليه الحد مع أنه ' ليس
~~بنسخ ' . | PageV04P033 | فارغ .
# هامش :
# ' ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله [ & ] ، ثم ' إنه تعريف الشيء بنفسه إذ
~~' حاصله : | اللفظ الدال على النسخ ؛ ' لأنه فسر الشرط ' شرط دوام الحكم '
~~بانتفاء النسخ ' ، حيث قال | في ' البرهان ' : ويرجع التقدير في الحكم
~~الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ ، فإذا | ظهر النسخ لم يكن مقتضاه
~~دفع ما تحقق ثبوته ، ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار . . . | انتهى .
# فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ ، ' وانتفائه حصوله ' ،
~~فكأنه قال : | النسخ : اللفظ الدال على النسخ ، فعرف الشيء بنفسه .
# ' وقال الغزالى ' في ' المستصفى ' تبعا للقاضي حيث قال في ' التقريب ' :
~~النسخ | ' الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب ms0784 المتقدم على وجه
~~لولاه لكان ثابتا مع | تراخيه عنه ' .
# [ وقصد ] بالقيد الأول تعميم كل خطاب كان من باب المنظوم أو غيره ،
~~والاحتراز | عن الموت ونحوه مما يدل على ارتفاع الأحكام .
# وبالتالي وهو ' الخطاب المتقدم ' : الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم
~~الفعل قبل | ورود الشرع . | PageV04P034 | وأورد : الثلاثة الأول ، وأن
~~قوله : على وجه . . . إلى آخره زيادة .
# وقالت الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن |
~~مورده .
# وأورد : الثلاثة [ الأول ] ، فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق
~~قديما ، | فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه ، وهو معنى الرفع ، وإن
~~فروا ؛ لأنه لا يرتفع تعلق | بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة
~~وإن كان لأنه بيان أمد التعلق | بالمستقبل المظنون استمراره ، فلا بد من
~~زواله .
# هامش :
# وبالثالث : وهو ' على وجه لولاه لكان مستمرا ' الاحتراز عما إذا ورد
~~الخطاب بحكم | مؤقت ، ثم ورد عند تصرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول ، فإنه
~~لا يكون نسخا للأول ؛ | لأنه انتهى .
# وبالرابع : الاحتراز عن المتصل كالاستثناء والشرط والغاية .
# وقد أطنب القاضي في ' التقريب ' في الانتصار لهذا الحد .
# الشرح : ' وأورد ' عليه ' الثلاثة الأول ' وهي .
# أن اللفظ دليل النسخ .
# وقول العدل يدخل فيه .
# وفعل الرسول [ & ] يخرج عنه .
# ورابع وهو ' أن قوله : على وجه . . . إلى آخره زيادة ' لا يحتاج إليها .
# وأما قوله : ' على وجه لولاه لكان ثابتا ' ؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك
~~، فقد أغنى | لفظ الرفع عن هذا .
# وأما قوله : ' مع تراخيه عنه ' ، فإنما ذكره - كما عرفت - احترازا من
~~الاستثناء والشرط | والغاية ، وبذلك صرح القاضي في ' التقريب ' ، ولفظ '
~~المتقدم ' يدرأ النقض بذلك . | PageV04P035 | فارغ .
# هامش :
# ولك أن تقول : ولفظ ' الرفع ' أيضا يدفعه .
# وأيضا : فقولنا : ' الدال ' يتضمن كونه مؤخرا عنه ، والاستثناء والغاية
~~والشرط لا | يرفع ، وإنما يدفع ، فلم جعلتم التأخر قيدا في تعريفكم مع أن
~~لفظ التراخي أجود منه ؛ لأن | الاستثناء متأخر ، وكذا الغاية ، والشرط
~~المتأخر مخرجا لها بخلاف التراخي ؛ لأنه يفهم | إخراج ما لا يعقب اللفظ ؟
# ' [ وقالت ] الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر
~~عن | مورده ms0785 ، وأورد ' عليهم ' الثلاثة الواردة على الحدين السابقين .
# ' وأيضا فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما ، فانتهاء أمد
~~الوجوب | PageV04P036 | المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت
~~بالنص المتقدم | زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ، فيرد ما على الغزالي ،
~~والمقيد بالمرة | بفعل .
# هامش : | ينافي بقاءه ' أي : بقاء الوجوب ' عليه ' أي : على ما كان ' وهو
~~معنى الرفع ' ، فقد قالوا بالرفع | معنى ، وفروا منه لفظا .
# ' وإن فروا لأنه [ لا ] يرتفع تعلق [ بمستقبل ] ' أي : لأن التعلق بفعل
~~مستقبل لا | يمكن رفعه ، فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقا به ، ' لزمهم '
~~محذور آخر ، وهو ' منع النسخ | قبل ' وقت ' الفعل ' ؛ لأنه إذا صدق أنما
~~نسخ ، فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس | النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا
~~ينسخ ، ولا شك أن الخطاب في قولك : صل يوم الخميس | قد تناول الفعل على
~~الجملة ، فيجب ألا يمكن نسخه .
# فكان مذهبهم في ذلك ' كالمعتزلة ' .
# ' وإن كان ' فرارهم من لفظ الرفع ' لأن بيان أمد التعلق بالمستقبل
~~المظنون استمراره ' | قبل سماع الناسخ ' فلا بد من زواله ' ، فإذن لا خلاف
~~في المعنى .
# الشرح : وقالت ' المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص
~~المتقدم | زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ' .
# وهو كتعريف القاضي والغزالي ، إلا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع .
# ' فيرد ما على الغزالي ، والمقيد بالمرة ' [ الواحدة ] ' بفعل ' يرد
~~عليهم ، ولا يرد على | الغزالي .
# وصورته : يجب عليك الحج في عمرك مرة واحدة ، وهو قد حج مرة ، فإنه لفظ |
~~PageV04P037 | فارغ .
# هامش : | [ دلك ] على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم - وهو الحج -
~~زائل عنه على وجه لولاه | لكان ثابتا بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد
~~بالمرة .
# واعلم أن أئمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النسخ ، وأنا
~~أبدا أستثقل | الإكثار من ذكر التعاريف ، والاشتغال بتزييفها ؛ فإن المعاني
~~إذا لاحت لم يحسن بطالب | التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنها ،
~~والأوقات أنفس من التنافس في ذلك .
# وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رفع أو إثبات ؟ .
# وفيه قولان مشهوران .
# ثم كل ذي قول ms0786 يرجع تعريفه إلى أصله ، وإن اضطرب على أصله ، فليس بخلاف من
~~| قبله ، بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلة تصويبهم عما يرد عليها .
# وموضع التشاجر هو أن النسخ رفع أو بيان ؟ .
# والقول بأنه رفع هو رأي القاضي ، والغزالي ، وابن الأنباري ، والآمدي ،
~~والمصنف ، | وجمع كثير ، وإياه نختار .
# وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب .
# وقلنا : ' بخطاب ' ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه ، وهو ما عرفه به ابن
~~الأنباري . | والقول بأنه بيان : رأى الأستاذ أبي إسحاق ، وإمام الحرمين ،
~~والإمام ، وأكثر الفقهاء ، وقد | عرفت ما نعني بالرفع والبيان في أدراج
~~الكلام ، ووضح لك هو أن الخلاف بعده ، وإن | استعظمه مستعظمون .
# ولقد ذكر ابن السمعاني حد القاضي أولا ، ثم حد الفقهاء ثانيا ، واقتضى
~~كلامه أنهما | عنده صحيحان مرضيان .
# وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيل ، وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال
~~| الأعراض بالذات أو بالضد ؟ .
# فإن من قال ببقائها قال : إنما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارئ ،
~~ولولاه لبقى . | PageV04P038 | فارغ .
# هامش :
# ومن لم يقل ببقائها قال : إنه لم ينعدم بنفسه ، ثم يحدث الضد الطاريء ،
~~وليس له | تأثير في إعدام الضد الأول .
# ولا تحسبن موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النسخ بيان جريا على أصولهم ،
~~فإن | المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول ، والأقوال عندهم لا تبقى
~~، فلا بد من | تجددها .
# ولو قيل ببقائها ، فلا يمكنهم تفسيره بالرفع ؛ إذ الأمر عندهم يتبع
~~الصفات إما الذاتية ، | وإما التابعة للحدث ، وهي مستقرة ثابتة لا تتبدل
~~ولا تزول ، فاستحال عندهم أن تكون رفعا .
# والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصول ، ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام -
~~الله تعالى - | ففروا منه كما عرفت ، ورجعوا إلى ما يتعلق بالبيان . |
~~PageV04P039 | والإجماع على الجواز والوقوع . وخالفت اليهود في الجواز ،
~~وأبو مسلم | الأصفهاني في الوقوع .
# لنا : القطع بالجواز ، وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة قد تختلف |
~~باختلاف الأوقات . وفي التوراة . أنه أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من
~~بنيه ، وقد | حرم ذلك باتفاق .
# واستدل بإباحة السبت ، ثم تحريمه ، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم ms0787 الولادة
~~| عندهم ، وبجواز الأختين ثم التحريم .
# وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ .
# هامش :
# ونظير الخلاف في أنه رفع أو بيان ، الخلاف في الحدث هل نقول : انتقض به |
~~الوضوء ، وهو رأى ابن القاص ، وظاهر تبويب صاحب ' التنبيه ' ، أو انتهى ،
~~وهو رأى | أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ينعطف على ما مضى لا في النسخ
~~ولا في [ الحدث ] .
# الشرح : إذا عرفت حقيقة النسخ فنقول : ' الإجماع على الجواز والوقوع ،
~~وخالفت | اليهود ' غير العيسوية ' في الجواز ' .
# وكذلك بعض غلاة الروافض ، ' وأبو مسلم الأصفهاني ' صاحب ' تفسير القرآن '
~~، ' في | الوقوع ' ، وسنعرفك سر مذهبه .
# ' لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال .
# ' وإن اعتبرت المصالح ' في التكاليف كما هو رأي القدرية ، ' فالقطع أن
~~المصالح قد | تختلف باختلاف الأوقات .
# ' وفي التوراة : أنه ' - تعالى - ' أمر آدم بتزويج بناته من بنيه ، وقد
~~حرم ذلك باتفاق ' | وهو النسخ ، فدل على وقوعه . | PageV04P040 | قالوا :
~~لو نسخت شريعة موسى عليه السلام لبطل قول موسى [ & ] المتواتر : | هذه
~~شريعة مؤبدة .
# قلنا : مختلف .
# قيل : من ابن الراوندي ، والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة |
~~بقوله [ & ] .
# قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء ، وإلا فبعث .
# وأجيب : بعد اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ،
~~كمنفعة | شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر ، فلم يتجدد ظهور ما لم يكن
~~.
# قالوا : إن كان مقيدا فليس بنسخ ، وإن دل على التأبيد لم يقبل ؛ للتناقض
~~بأنه | مؤبد ليس بمؤبد ، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد ، وإلى نفي
~~الوثوق بتأبيد | حكم ما ، وإلى جواز نسخ شريعتكم .
# هامش :
# ' واستدل ' على الوقوع أيضا ' بإباحة ' العمل يوم ' السبت ، ثم تحريمه ،
~~وبجواز | الختان ، ثم إيجابه يوم الولادة عندهم ، وبجواز الأختين ، ثم
~~التحريم . وأجيب : بأن ' ما | ذكرتم ' رفع ' للإباحة الثابتة بالعقل ، وقد
~~قدمنا أن رفع ' مباح الأصل ليس بنسخ ' .
# الشرح : واليهود ' قالوا : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر :
~~هذه | شريعة مؤبدة ، قلنا ' : هذا حديث ' مختلق ] مفترى على موسى عليه
~~السلام . | PageV04P041 | فارغ .
# هامش :
# ' قيل : من ms0788 ابن الراوندي ، والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة
~~بقوله . | PageV04P042 | فارغ .
# هامش :
# [ له ] [ & ] ' ولا تخذوا ذلك من أقوى العصم ، ولو فعلوا ذلك لتناقله
~~الناقلون تواترا ؛ لأن | الأمور الخطيرة لا يخفي وقوعها ؛ لتوفر الدواعي
~~على نقلها .
# ' قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء ، وإلا فعبث
~~' ، | وكلاهما مستحيل على الرب تعالى ، وهذا الوجه هو عمدتهم . |
~~PageV04P043 | وأجيب : بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما
~~لو كان معينا | مثل : صم رمضان ' ثم ينسخ قبله ، فهذا أجدر .
# وقوله : ' صم رمضان أبدا ' بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب ، ولا يلزم
~~| الاستمرار ، فلا تناقض كالموت ، وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق
~~أبدا ، ثم | ينسخ .
# قالوا : لو جاز لكان قبل وجوده ، أو بعده ، أو معه ، وارتفاعه قبل وجوده
~~أو | بعده باطل ومعه أجدر ؛ لاستحالة النفى والإثبات .
# قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع .
# هامش :
# ' وأجيب : بعد ' تسليم ' اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان
~~والأحوال ، | كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر ، فلم يتجدد ظهور
~~ما لم يكن ' بل | تجددت مصلحة لم تكن ؛ فلم يلزم البداء .
# ' قالوا : إن كان ' المنسوخ ' مقيدا ' بغاية ، ' فليس ' زواله ' بنسخ ' ،
~~بل انتهى نهايته .
# ' وإن دل ' الخطاب الأول ' على التأبيد ' [ أي ] كان مؤبدا ' لم يقبل '
~~النسخ ؛ | ' للتناقض بأنه مؤبد ' بدلالة الخطاب الأول ' ليس بمؤبد ' بدلالة
~~النسخ .
# ' ولأنه إذا كان مؤبدا أو جاز نسخه ' يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد ' ؛
~~إذ ما من عبارة | تذكر له إلا وتقبل النسخ .
# ونحن على قطع أن ذلك معنى نفس ، وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه ، ' وإلى
~~نفى | [ الوثوق ] بتأبيد حكم ما ' وقد ذكرتم أحكاما مؤبدة كالصلاة ، ' وإلى
~~جواز نسخ | شريعتكم ' ؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك ، فإذا جاز
~~النسخ مع الإخبار به جاز | نسخها .
# الشرح : ' وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو
~~كان ' | PageV04P044 | فارغ .
# هامش : | الواجب ' معينا مثل : صم رمضان ، ثم [ ينسخ ] قبله ' أي قبل
~~دخول رمضان ، ' فهذا | لكونه ms0789 غير متعين ' أجدر ' ؛ إذ ' قوله : صم رمضان
~~أبدا ' يقتضي إيجاب كل رمضان ، وهو | ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص
~~.
# وقوله : صم رمضان المعين نص ، فإذا جاز النسخ فيه كان الظاهر أجدر
~~بالجواز .
# وقوله : صم رمضان أبدا ' بالنص ' على التأبيد ' يوجب ' أن الجميع متعلق
~~الوجوب ، | ولا يلزم ' من ذلك ' الاستمرار ' أي استمرار الوجوب ، ' فلا
~~تناقض ' .
# ' كالموت ' فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره - ولو كان مائة
~~| سنة - متعلق الوجوب ، لا أنه يستمر الوجوب مائة سنة .
# وما ذكروه من جواز نسخ شريعتنا ظاهر السقوط ؛ فإن كلامنا في الإنشاءات ،
~~| وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ ، والأخبار لا تنسخ ، فهو هذيان لا
~~يستحق أن يلتفت | إليه ، ' وإنما [ الممتنع ] أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا
~~ثم ينسخ ' ؛ لأنه يلزم منه الكذب ، | ولا كذلك في الإنشاء .
# ' قالوا : لو جاز ' النسخ ' لكان ' نسخ الفعل إما ' قبل وجوده ، أو بعده
~~، أو معه ، | وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل ' ؛ لأن رفع ما لم يوجد وما
~~وجد وانقضى محال ، ' ومعه | أجدر ' ، وأحق بالبطلان ؛ ' لاستحالة ' [
~~اجتماع ] ' النفي والإثبات ' ، فيوجد ولا يوجد ، | وذلك المحال .
# ' قلنا : المراد ' من النسخ ' أن التكليف الذي كان زال كالموت ' يزول به
~~التكليف الذي كان | في الحياة ' لا أن الفعل يرتفع ' ، فلو فهم ما يعنيه
~~بالارتفاع لم يورد هذا . | PageV04P045 | قالوا : إما أن يكون الباري -
~~سبحانه وتعالى - علم استمراره أبدا ، فلا نسخ ، | أو إلى وقت معين ، فليس
~~بنسخ .
# قلنا : إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه ، وعلمه بارتفاعه بالنسخ
~~لا | يمنع النسخ .
# وعلى الأصفهاني : الإجماع [ على ] أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها ، ونسخ |
~~التوجه والوصية للأقربين بالمواريث ، وذلك كثير .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : إما أن يكون الباري علم استمراره أبدا ، فلا نسخ ' ؛
~~وإلا لزم | الجهل ، ' أو ' علم استمراره ' إلى وقت معين ، فليس بنسخ ' أيضا
~~؛ لانتهائه بانتهاء مدته .
# ' قلنا : ' نختار أنه يعلم استمراره ' إلى الوقت المعين الذي علم أنه
~~ينسخه فيه ، وعلمه | بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ ' ، بل يثبته ويحققه .
# وعلى الأصفهاني : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما ms0790 يخالفها ، ونسخ
~~التوجه ' إلى | ' بيت المقدس ' بالتوجه إلى ' الكعبة ' ، ' والوصية ' التي
~~كانت واجبة ' للأقربين بالمواريث ' ، | وصوم عاشوراء برمضان ، [ وثبات ]
~~الواحد للعشرة إلى [ ثباته ] للاثنين ، ' وذلك كثير ' .
# قال ابن السمعاني : [ فإن ] لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرا ، واستحق
~~أن يعرض | عنه ولا يكلم .
# وإن قال : لا أسميه نسخا كان تعنتا لفظيا . |
# | ' فائدة '
# أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم
~~، وإن | كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم ، وله كتاب كبير في التفسير ،
~~وله كتب كثيرة ، فلا | أدري كيف وقع هذا الخلاف منه . انتهى . |
~~PageV04P046 | فارغ .
# هامش :
# قلت : ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم ، وإنما هو رجل
~~من | علماء المعتزلة .
# [ وأنا ] أقول : الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ، وذلك أن
~~أبا | مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله - تعالى - كما هو مغيا باللفظ
~~ويسمى الجميع | تخصيصا ، ولا فرق عنده بين أن يقول : ^ ( وأتموا الصيام إلى
~~الليل ) ^ [ سورة البقرة : الآية 187 ] ، | وأن يقول : صوموا مطلقا ، وعلمه
~~محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل .
# والجماعة يجعلون الأول تخصيصا ، والثاني نسخا .
# ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى [ & ] ،
~~وإنما يقول : | كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام ،
~~وبهذا يتضح لك الخلاف الذي | حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع
~~السابقة ، أو ناسخة ؟ .
# وهذا معنى الخلاف ، وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة
~~على وفق | ما كان قبل ، باق على حاله ، وإذا كان البعض باقيا يكون تخصيصا ،
~~فليس شيء بباق ، بل | كل مشروع في شرعنا مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى
~~ما سبق ، سواء أوافق أم خالف ، | وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه .
# وقد قال الشيخ الهندي : ليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد [ & ] ،
~~القول | بصحة النسخ حتى يلزم من أنكره إنكار النبوة ، وذلك لاحتمال أن يقال
~~: إن شرع الماضين | كان مغيا إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ .
# قلت : ولا حاجة إلى قوله ms0791 : ' في اللفظ ' فقد يسميه منكره من المسلمين
~~تخصيصا ، | وإن لم يوجد في اللفظ كما قلناه ، ويعود النزاع لفظيا كما
~~قدمناه عن ابن السمعاني .
# وما ادعاه المصنف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح ، ولا ينافيه
~~حكاية | بعضهم الخلاف في أنها مخصصة أو ناسخة ؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن
~~كل مأمور ومنهى | في شرعنا مفتتح التشريع ، وأن كل الشرائع السابقة قد
~~انتهى أمرها ، والخلاف المحكى | لفظي لا معنوي . | PageV04P047 |
# | مسألة :
# المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل ، مثل : حجوا هذه السنة ، ثم يقول |
~~قبله : لا تحجوا .
# ومنع المعتزلة والصيرفي .
# هامش :
# وقد ادعى القاضي في ' التقريب ' : إطباق الأمة على أن النبي [ & ] إما أن
~~يكون ناسخا | لشريعة من تقدمه ، أو ناسخا لبعضها ، ومتعبدا في الباقي بأمر
~~ابتدئ به .
# وأنكر أن يكون متابعا ، ذكره في باب النسخ ، وفي مسألة التعلق بشرائع
~~الماضين ، | وسيكون لنا [ عودة ] إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة
~~المذكورة إن شاء الله تعالى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل ، مثل : حجوا هذه السنة ،
~~ثم يقول | قبله ' أي قبل الوقت : ' لا تحجوا ' .
# ومنع المعتزلة والصيرفي ' . | PageV04P048 | لنا : ثبت التكليف قبل وقت
~~الفعل ؛ فوجب جواز رفعه ، كالموت .
# وأيضا ، فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه .
# واستدل بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح بدليل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^
~~[ سورة | الصافات : الآية 102 ] وبالإقدام وبترويع الولد ، ونسخ قبل التمكن
~~.
# واعترض بجواز أن يكون موسعا .
# وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن الأمر باق عليه ،
~~| وهو المانع عندهم ، وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو
~~موته ؛ | لعظمه .
# هامش :
# واعلم أن هذه العبارة أعني قوله : ' النسخ قبل وقت الفعل ' قاصرة عن
~~الغرض وإن | قالها الأكثرون .
# والأحسن في التعبير أن يقال : ' يجوز نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما [ يسعه
~~] من | وقته ؛ ليشمل ما إذا حضر وقت العمل ، ولكن لم يمض مقدار ما [ يسعه ]
~~، فإن هذه | الصورة في محل النزاع أيضا .
# الشرح : ' لنا : ثبت ' بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل ms0792 المباشرة
~~' التكليف | قبل وقت الفعل ؛ فوجب جواز رفعه ' بالنسخ ' كالموت ' أي كما
~~يرفع بالموت ؛ لأنهما | سواء .
# ' وأيضا ، فكل نسخ كذلك ' أي : قبل وقت الفعل ، وقد اعترفتم بثبوت النسخ
~~، | فيلزمكم تجويزه .
# وإنما قلنا : كل نسخ كذلك ؛ ' لأن الفعل ' أي التكليف بالفعل ' بعد الوقت
~~ومعه يمتنع | نسخه ' . | PageV04P049 | فارغ .
# هامش :
# أما بعده ؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي ؛
~~لانتفاء | شرطه وهو الوقت ، وإذا انتفى فلا يمكن رفعه ؛ لامتناع رفع
~~المعدوم .
# وإما ؛ لأن المكلف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع ، وإن لم يكن
~~قد أوقع | فقد عصى ، وعلى التقديرين فلا نسخ .
# وأما مع الوقت قلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيرا منهم إلى لزوم
~~توارد | النفي والإثبات حينئذ على [ شيء ] واحد في زمان واحد .
# وقد يقال على الأول : التكليف مقيد بعدم الموت عقلا ؛ فلا رفع .
# وعلى الثاني أن الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها
~~التكليف ، وليس | كل نسخ كذلك ، فلم يتوجه الإلزام .
# ' واستدل ' على المختار بدليل صحيح حاصله : التمسك ' بأن إبراهيم أمر
~~بالذبح ' ، | ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل ، فأمر ' بدليل : ^ ( افعل ما
~~تؤمر ) ^ [ سورة الصافات : الآية 102 ] | وبالإقدام ، وبترويع الولد ' ،
~~ولو لم يكن مأمورا به لكان حراما ، والأنبياء - عليهم الصلاة | والسلام -
~~لا يقدمون على حرام ، ' ونسخ ' لقوله : ^ ( وفديناه بذبح عظيم ) ^ [ سورة
~~الصافات : | الآية 107 ] ' قبل التمكن ' ؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره .
# ' واعترض ' بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصيا ، وأسند
~~المنع | ' بجواز أن يكون ' الوقت ' موسعا ' ، فيحصل التمكن ، ولا يعصى
~~بالتأخير ؛ لأنه موسع ثم | ينسخ .
# ' وأجيب ' أولا ' بأن ذلك ' أي : كون الوقت موسعا ' لا يمنع رفع تعلق
~~الوجوب | بالمستقبل ؛ لأن الأمر باق عليه ' في الوقت الموسع إذا لم يأت
~~بالمأمور به ، ' وهو المانع | عندهم ' أي : بقاء الأمر عليه عند الخصم هو
~~المانع من جواز النسخ حينئذ ، فقد جاز ما | منعوه ؛ وهو المطلوب .
# وثانيا : ' بأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره ' الذبح ، ' رجاء نسخه
~~أو موته ms0793 ' | ومثله مما تقضي العادة بتأخيره ' لعظمه ' على الأنفس . |
~~PageV04P050 | وأما دفعهم بمثل : لو يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات
~~الذبح ، فليس | بشيء ، أو ذبح وكان يلتحم عقيبه ، أو جعل صفيحة نحاس أو
~~حديد ، فلا يسمع ، | ويكون نسخا قبل التمكن .
# هامش :
# الشرح : ' وأما دفعهم ' يعني الخصوم هذا الاستدلال ' بمثل ' قولهم : إن
~~إبراهيم | - عليه السلام - ' لم يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات الذبح
~~، فليس بشيء ' ؛ لقوله | تعالى : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ وللإقدام والترويع ،
~~كما مر ؛ ولقوله : ^ ( إن هذا لهو البلاء المبين ) ^ | [ سورة الصافات :
~~الآية 106 ] ، ولولا الأمر ما كان بلاء مبينا ، ولقوله تعالى : ^ ( وفديناه
~~بذبح | عظيم ) ^ [ سورة الصافات : الآية 107 ] ، ولولا الأمر لما احتاج إلى
~~الفدا .
# ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك ؛ لكان توريطا لإبراهيم - عليه السلام -
~~في الجهل | بما يظهر [ أنه ] أمر ، وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك .
# ' أو ذبح ' أي : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح ' وكان ' كلما قطع
~~جزءا ' يلتحم | عقبه ، أو جعل صفيحة نحاس أو حديد ، فلا يسمع ' ؛ لأنه خلاف
~~العادة والظاهر ، ولو كان | لنقل مثله نقلا متواترا .
# [ وأيضا ] لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذبح ، فيصير مكلفا بما لا يطاق ،
~~وهم لا | يجوزونه ، ثم قد نسخ ، وإلا لأثم بتركه ، ' و ' حينئذ ' يكون نسخا
~~قبل التمكن ' ، وأيضا لو | كان لما احتاج إلى الفدا .
# وقد يقال : لعل الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع الذبح لا لنفس الذبح ،
~~ويكون الذبح | قد وقع ، ولكن لم يترتب عليه موت .
# وهذا بحث ، والإنصاف أنه لم يقع ذبح ، ودعوى وقوعه مباهتة عظيمة ، ومما
~~يدرأ | قولهم : ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام -
~~ليس [ بمذبوح ] ، | واختلافهم في إبراهيم - عليه السلام - هل هو ذابح ؟ .
# فقال قوم : هو ذابح ؛ للقطع ، والولد غير مذبوح ؛ للالتئام . |
~~PageV04P051 | فارغ .
# هامش :
# وأنكره قوم وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال . | PageV04P052 | فارغ .
# هامش :
# فإن قلت : كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم : يجوز
~~| PageV04P053 | فارغ .
# هامش : | اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل ؟ . | PageV04P054 |
~~فارغ .
# هامش :
# قلت : اسم الفاعل لا يطلق إلا عند ms0794 وقوع الفعل بالإجماع ، ولكن هل يختص
~~بمن قام | به الفعل ، أو يطلق على من لم يقم به ؟ . | PageV04P055 | قالوا
~~: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات ، وإن لم يكن فلا | نسخ
~~.
# وأجيب بأنه لم يكن بل قبله ، وانقطع التكليف عنده كالموت .
# هامش :
# فيه الخلاف بيننا وبينهم .
# وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع ؛ لأن الفعل هو الذبح ، وحقيقته على ما
~~يقولون | ثبوت مذبوح تزهق روحه .
# الشرح : والخصوم ' قالوا : إن كان ' الفعل ' مأمورا به ذلك الوقت ' الذي
~~عدم | الوجوب فيه ، لزم كونه مأمورا به في ذلك الوقت [ وغير ] مأمور به فيه
~~، و ' توارد النفي | والإثبات ' على محل واحد ، وهو محال .
# ' وإن لم يكن فلا نسخ ' ، أي : فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخا له . |
~~PageV04P056 |
# | مسألة :
# الجمهور على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا ، بخلاف : الصوم واجب | مستمر
~~أبدا .
# هامش :
# وأجيب : باختيار أنه ليس مأمورا به في ذلك الوقت .
# قولكم : فلا نسخ .
# قلنا : ممنوع ؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت ، ثم ورد تجويز تركه في وقت
~~آخر | متعلقا كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت ، فالتكليف
~~وعدمه قبل الوقت | في زمانين ، فلا تناقض إلا أن متعلقهما هو الفعل في وقت
~~واحد ، وذلك جائز ، وهو محل | النزاع .
# وإليه أشار بقوله :
# ' وأجيب : لم يكن ، بل قبله ، وانقطع التكليف عنده كالموت ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال ' الجمهور : جواز نسخ ' الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان
~~إنشاء حق | ' مثل : صوموا أبدا ' . | PageV04P057 | فارغ .
# هامش :
# ' بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا ' ، فإنه يجوز نسخه .
# واعلم أن قوله : إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد ، صحيح
~~.
# وأما قوله : بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا ، فزيادة لم يصرح بها الآمدي
~~ولا | غيره ، وإنما قال الآمدي : فإن قيل : لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص
~~على كل وقت من | أوقات الزمان بخصوصه ، والتنصيص على وجوب الفعل المتعين لا
~~يجوز نسخه ، فكذلك | هذا .
# وأيضا ، فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ ، فلو جاز
~~ذلك مع | التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى .
# ثم قال : وأيضا ms0795 ، فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه ، فكذلك
~~في غير | الخبر .
# ثم أجاب عن الأول : بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص ،
~~وإن سلم فلا | نسلم امتناع نسخه .
# وعن الثاني : أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار .
# وعن الرابع : بمنع ذلك في الخبر أيضا هذا كلامه .
# فيحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله : بخلاف نحو : الصوم واجب مستمر أبدا
~~الخبر | أي : يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل : صوموا أبدا ،
~~بخلاف ما إذا كان خبرا | مثل : الصوم واجب مستمر أبدا .
# وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره .
# ويتأيد هذا بأن المصنف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر ، ثم التزمه بناء على
~~أصله في | جواز نسخ الأخبار ، كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على
~~الالتزام أيضا ، وهو لا | PageV04P058 | فارغ .
# هامش : | يرى نسخ الخبر ؛ فقال : بخلاف الخبر ، والفرق بينهما واضح ؛
~~يلزم من الخبر الخلف كما | ستعرف إن شاء الله تعالى .
# وإليه أشار إمام الحرمين في أول النسخ حيث قال : فإن قيل : لو قال الشارع
~~: هذا | الحكم مؤبد لا ينسخه شيء ، فهل تجوزون تقدير نسخه ؟ .
# قلنا : لا ؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف .
# ولكن في هذا نظر من وجهين :
# أحدهما : أنه لو أراد الخبر لم يحتج إلى قوله : مستمر ؛ فالفرق واضح بدون
~~هذه | اللفظة الموهمة شيئا زائدا .
# والثاني : أن الخبر عنده لا ينسخ ، قيد بالتأبيد أم لم يقيد ، فلا يتجه
~~الفرق ؛ إذ البحث | هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا ؟
# والقائل قائلان :
# قائل بأنه يمنعه ، وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر .
# وقائل لا يمنعه ، وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضا .
# والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر ؛ لاقتضائه الخلف ، لا من جهة
~~أنه قيد | بالتأبيد ، فافهم ذلك ؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد
~~بالتأبيد ؛ لاختلاف المأخذ فيهما .
# ويحتمل أن يكون فصل في الإنشاءات بين مقيد ، ومقيد فجوز النسخ في أحدهما
~~دون | الآخر ، فقال في التأبيد : المجعول قيدا في فعل المكلف مثل : صوموا
~~أبدا بالجواز .
# وقال في ms0796 الثانية : المجعول قيدا للوجوب ، وبيانا لمدة بقائه واستمراره
~~إذا كان نصا | مثل أن يقول : الصوم واجب مستمر أبدا ؛ لأنه لا يجوز .
# وعلى هذا جرى القاضي عضد الدين الإيجي ، وهو الأظهر عندي .
# والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل : إن لفظ التأبيد جار مجرى
~~| التنصيص ، والتنصيص لا يجوز نسخه ، [ وأن ] التأبيد إذا ضم إلى الاستمرار
~~، فلو جوز | نسخه لم يكن له معنى ، وأجاب الآمدي ، بما رأيت ، توسط المصنف
~~في الجواب ، فوافقه | PageV04P059 | لنا : لا يزيد على : صم غدا ثم ينسخ
~~قبله .
# قالوا : متناقض .
# قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله ، كالموت .
# هامش : | على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة التنصيص ، ولا يمنع النسخ
~~لكن لا مطلقا ، بل إذا لم يؤت | معه بلفظ الاستمرار ، ويجعل قيدا في الوجوب
~~.
# وقال : بخلاف مثل : الصوم واجب مستمر أبدا . هذا ما يظهر عندي .
# ولقائل أن يقول : لا يصح له فرق ؛ فإن قوله : الصوم واجب مستمر أبدا ،
~~إذا لم يكن | على وجه الخبر لا يزيد على : صوم غد واجب في النصوصية ، ونحن
~~نقول بجواز نسخ ذلك | إذا لم يكن خبرا ، فلنقل بهذا بطريق أولى .
# فالمختار أن الإنشاء يجوز نسخه وإن قيد بضروب من التأكيد ، وانتهى إلى
~~أقصى | درجات النصوص ، وعليه الجمهور .
# وخالف بعض المتكلمين ، ومن الحنفية أبو بكر الجصاص ، وأبو منصور
~~الماتريدي ، | وأبو زيد الدبوسي ، والبرذويان الأخوان .
# الشرح : ' لنا ' : أن قوله : صوموا أبدا ، ' لا يزيد ' في دلالته على
~~جزئيات الزمان | ' على : صم غدا ' في دلالته على صوم الغد ، ' ثم ' قوله :
~~صم غدا ' ينسخ قبله ' ، ولا يلزم | محذور كما سبق مع قوة النصوصية فيه ، ف
~~' صم أبدا ' مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أجدر .
# ولك أن تقول : والصوم واجب مستمر أبدا لا يزيد على : صم غدا ، كما عرفت .
# نعم للخصم أن يقول : لا نسلم أنه يجوز نسخ : صم غدا ، وإذن لا تنهض الحجة
~~| عليه .
# وقد ادعى بعض الحنفية الاتفاق على أن التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ
~~. | صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ms0797 ب ' كشف الأسرار ' فليس بجيد
~~، فنحن أول | من يمنع ذلك ، وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ : صم غدا ،
~~فلا يستدل عليهم به .
# والأولى في الاستدلال أن يقول : من شرط النسخ أن يرد في الزمان الذي دل
~~الخطاب | على ثبوت الحكم فيه ظاهرا أو نصا ، وقد بينا جواز النسخ قبل
~~التمكن ، فنصوصية الخطاب | الدالة على ثبوت الحكم لا تنافي النسخ ، بل هي
~~شرط له على البدلية ، ودلالة التأبيد سواء | PageV04P060 |
# | مسألة :
# الجمهور : جواز النسخ من غير بدل .
# لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك ؛ وأيضا ؛ فإنه وقع كنسخ وجوب |
~~الإمساك بعد الفطر ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي .
# قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] .
# وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ . سلمنا لكن خصص . سلمنا ، |
~~ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت ، ولو سلم أنه لم يقع ، فمن أين لم |
~~يجز ؟ ! .
# هامش : | أكانت ظاهرة أم نصا بشرط النسخ ، وشرط الشيء لا ينافيه .
# ' قالوا ' : معنى التأبيد الدوام ، والنسخ يقطعه ، فهو إذن ' متناقض ' ،
~~فلم يجز على الله | تعالى .
# ' قلنا ' : لا نسلم التناقض ؛ إذ ' لا منافاة بين إيجاب ' فعل مقيد
~~بالأبد ، وعدم أبدية | [ التكليف ] به ، وذلك كما لا منافاة بين إيجاب '
~~صوم ' مقيد بزمان مثل : صوموا ' غدا ، | وانقطاع التكليف قبله ' كما يقال :
~~صم غدا ثم ينسخ قبله ، وهو ' كالموت ' ؛ إذ قد يتعلق | التكليف بصوم غد ،
~~ثم يموت قبله ، فلا يوجد في غد التكليف .
# والحاصل : أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه : ما
~~لم | ينسخ ، كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما . |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال ' الجمهور : جواز النسخ من غير بدل ' حق . | PageV04P061 |
~~فارغ .
# هامش :
# وخالف بعض المعتزلة والظاهرية .
# ' لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك ' ، إن قلنا برعاية المصالح ،
~~وإلا فلا | إشكال .
# ' وأيضا ، فإنه وقع ' ، فكان جائزا ، وذلك ' كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر
~~' في | الليل ، ' وتحريم ادخار لحوم الأضاحي ' .
# ' قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] '
~~ولا يتصور كونه خبرا | ومثلا ms0798 إلا في بدل .
# ' وأجيب : بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ ' ، والمراد في الآية : نأت
~~بلفظ خير | منها ، أو مثلها ، وليس محل النزاع .
# ' سلمنا ' [ بأن ] المراد نأت بحكم ، أو أن الخلاف يطرق اللفظ ، ' لكن '
~~هو عام يقبل | التخصيص ، فلعله ' خصص ' بما نسخ بلا بدل .
# ' سلمنا ' عدم تخصيصه ، ' ويكون نسخه بغير بدل خيرا ' للمكلف ' لمصلحة
~~علمت ' .
# ' ولو سلم أنه لم يقع ' النسخ إلا إلى بدل ، ' فمن أين ' تدل هذه الآية
~~على أنه ' لم | يجز ' عقلا ؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع ، ولا يلزم
~~منه عدم الجواز .
# واعلم أن هنا مسألتين :
# إحداهما : الجواز ، وقد عرفتها .
# والثانية : الوقوع ، وقد اشتمل الكلام على دعواه حيث استدل به ، وعليه
~~الأكثرون .
# ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - خلافه ، وعبارته - كرم الله وجهه - في
~~' الرسالة ' : | PageV04P062 | فارغ .
# هامش : | وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة ' بيت
~~المقدس ' ، فأثبت مكانها | ' الكعبة ' . . . انتهى .
# وظاهرها : أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضا .
# وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة - كما نبه عليه أبو بكر الصيرفي في '
~~شرح الرسالة ' | - أنه ينقل من حظر إلى إباحة ، أو إباحة إلى حظر ، أو
~~تخيير على حسب أحوال الفروض ، | قال : ومثل ذلك المناجاة ، كما يناجي النبي
~~[ & ] بلا تقديم صدقة ، ثم فرض الله - تعالى - | تقديم الصدقة ، ثم أزال
~~ذلك ، فردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله | -
~~تعالى - وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول الشافعي - رضي
~~الله عنه - : | فرض مكان فرض ، فافهمه انتهى .
# فقد وضح أن مراد الشافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به :
~~انتقالهم من | حكم شرعي إلى حكم شرعي ، وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا
~~عليه مثل المناجاة ، | وإليها أشار الصيرفي بقوله : ردهم إلى ما كانوا عليه
~~. [ أو ] يحدث شيء مغاير لذلك كما | في نسخ التوجه إلى ' بيت المقدس '
~~بالكعبة ، وليس مراد الشافعي بالبدل : أنه لا بد من بدل | غير [ ما ] كانوا
~~عليه ، بل البدل أعم من ذلك .
# والمقصود أنهم ms0799 ينقلون من حكم شرعي إلى مثله ، ولا يتركون غير محكوم عليهم
~~| بشيء .
# إذا عرفت ما أراده فنقول : هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على
~~الشريعة أن | يخالف فيه ، فما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر
~~آخر هو حكم شرعي ، ولو أنه | إلا صيرورة ما كان واجبا مباحا وذلك بدل ؛ إذ
~~هو حكم أيضا ، فلم يترك الرب - سبحانه - | عبارة هملا ، فالصور أربع :
# إحداها : الجواز ، ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية .
# والثانية : وقوعه بلا بدل أصلا ، بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشرائع ،
~~مثل أن | يقول : نسخت وجوب الصدقة عند المناجاة ، وصيرت الحال بعد النسخ
~~غير محكوم فيه | PageV04P063 | فارغ .
# هامش : | بشيء ، بل هو كالأفعال قبل الشرع ، وهذا مع جوازه لا يقع ، ولا
~~نحفظ أحدا قال بوقوعه ، | وقائله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردها ، ولن
~~يصل إلى ذلك .
# والثالث : وقوعه ببدل من الأحكام الشرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان
~~واجبا أو | لا ، كالكعبة بعد المقدس ، أو الحكم بإباحة ما كان واجبا
~~كالمناجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا | كما قال الشافعي ، وهو قضية كلام
~~القاضي ، وهو الحق ؛ فما من صورة نسخت إلا وقد | انتقل عنها إلى حكم شرعي ،
~~ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوبا كالصدقة عند | المناجاة ، أو
~~[ تأصيل ] أمر آخر كالكعبة بعد ' بيت المقدس ' .
# والرابعة : وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخر ، كالكعبة بعد ' بيت
~~| المقدس ' ، وهذا المردود في الكتاب ، ولم يشترطه الشافعي ، ومن ذهب إليه
~~بقول مردود | عليه .
# وإن رأيت أحدا نقله عن الشافعي ، فاعلم أنه لم يفهم مراد الشافعي بالبدل
~~، وربما | [ أتى ] أقوام من عدم عرفانهم ما يعنيه اللافظ بلفظه .
# وكلام إمام الحرمين في كتاب ' التلخيص ' مختصر ' التقريب ' و ' الإرشاد '
~~، للقاضي | كالنص فيما قررنا ؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل
~~ما نصه : فإن قال قائل : | كيف يتصور ذلك ، ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ
~~وجوبها إباحة تركها ، والإباحة حكم | من الأحكام ، وهو بدل من الحكم الثابت ms0800
~~أولا ، وهو الوجوب .
# قلنا : من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون
~~نسخها بإباحة ، | على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه :
~~نسخت عنكم العبارة ، وعاد الأمر | إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع ، وهذا
~~مما يعقل ولا ينكر . .
# فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل : ^ ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
~~بخير منها | أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، وهذا تصريح بإثبات
~~البدل .
# قلنا : هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه ، وليس فيه ما يدل على
~~أنه لا | يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه . انتهى . | PageV04P064 |
# | مسألة :
# الجمهور : جواز النسخ بأثقل .
# لنا : ما تقدم ، وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان
~~، | والحبس في البيوت بالحد .
# قالوا : أبعد في المصلحة .
# قلنا : يلزمكم في ابتداء التكليف ، وأيضا ، فقد يكون علم الأصلح في
~~الأثقل | كما يسقمهم بعد الصحة ، ويضعفهم بعد القوة .
# هامش :
# فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز
~~وقوعه لا | إلى بدل ، وهو عين ما نقوله ، وهو الحق الذي لا مرية فيه .
# والظاهر : أنه من كلام القاضي في ' التقريب ' و ' الإرشاد الكبير ' الذي
~~كتاب | ' التلخيص ' فرع له ، وأما ' التقريب ' و ' الإرشاد الصغير ' الذي
~~وقفنا عليه ، فلم يذكر فيه | هذا ، ولا ' التلخيص ' فرعه فإن ' التلخيص '
~~ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي .
# وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله : ^ ( ما ننسخ . . . ) ^
~~على ما مرادنا | صحيح .
# وقوله : الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي ، وهو ضعيف ؛ لأن المسألة في أعم
~~من نسخ | اللفظ ، ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسه المحدث ، ولا يقرؤه
~~الجنب .
# وقوله : إنه مخصص .
# قلنا : ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بدل ، بل ببدل هو أعم من عود الأمر
~~إلى ما | كان عليه ، ونحن لا ننكر ذلك .
# وقوله : ' من أين لم يجز ' ؟ صحيح على من يمنع الجواز .
# وفيصل الأمر : أن الجواز [ لا ينكره ] ، وليس في الآية ms0801 دليل على منعه ،
~~والبدل | الذي نثبته لا ينبغي إنكاره ، وبدل أخص منه لا ندعيه . |
~~PageV04P065 | فارغ .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور : جواز النسخ بأثقل ' ووقوعه .
# ومنع بعضهم منه عقلا .
# وبعضهم سمعا ، وهو رأي أبي بكر بن داود .
# وقيل : جائز ولكن لم يقع .
# وقد حكى هذه الأقوال القاضي في ' التقريب ' وغيره .
# وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال بالوقوع ، وليس بجيد لما عرفت .
# وذكر ابن برهان : أن بعضهم نقل المنع عن الشافعي ، قال : وليس بصحيح .
# ' لنا : ما تقدم ' من أن التكليف إن تبع المصالح ، فلعل الأثقل أصلح ،
~~وإلا فواضح .
# ' وبأنه ' وقع ، والوقوع دليل الجواز وزيادة ، وذلك أنه ' نسخ التخيير في
~~الصوم ، | والفدية ' بتعين الصوم ، ' وصوم عاشوراء برمضان ، والحبس في
~~البيوت ' في الزنا ' بالحد ' ، | والصبر على أذى الكفار في أول الإسلام
~~بإيجاب القتال .
# ' قالوا ' : التكليف بالأثقل ' أبعد في المصلحة ' ؛ لانتقال المكلف من
~~سهل إلى عسر .
# ' قلنا ' - بعد تسليم مراعاة المصالح - : ' يلزمكم في ابتداء التكليف ' ؛
~~لكونه نقلا من | عدم الحرج إلى المشقة والتقييد .
# ' وأيضا ، فقد يكون علم الأصلح ' في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة ،
~~ويضعفهم بعد | القوة ' . | PageV04P066 | قالوا : ^ ( يريد الله أن يخفف
~~عنكم ) ^ [ سورة النساء : الآية 28 ] ، ^ ( يريد الله بكم | اليسر ولا يريد
~~بكم العسر ) ^ [ سورة البقرة : الآية 185 ] .
# قلنا : إن سلم عموم فسياقها للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب ، أو |
~~تسمية للشيء بعاقبته مثل : [ الوافر ] |
# % لدوا للموت وابنوا للخراب % . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
# وإن سلم الفور فمخصوص بما ذكرناه كما خصت ثقال التكاليف والابتلاء |
~~باتفاق .
# قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ،
~~والأشق ليس بخير | للمكلف .
# وأجيب بأنه خير باعتبار الثواب .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : ^ ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ^ [ سورة النساء : الآية
~~28 ] ، ^ ( يريد الله بكم | اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 185 ] ' ونحوه - يمنع النسخ بالأثقل .
# ' قلنا ' : لا نسلم العموم في كل تخفيف ويسر ، ' وإن سلم عموم فسياقها
~~للمآل في | تخفيف الحساب وتكثير الثواب ' ، لا في الحال ؛ ولأن فعل الأثقل
~~أقرب إلى تخفيف | الحساب ، وتكثير الثواب ، ' أو ' أن تسمية الأثقل بالأخف
~~' تسمية ms0802 الشيء بعاقبته مثل ' قول | الشاعر : [ الوافر ] |
# % له ملك ينادي كل يوم % ' لدوا للموت وابنوا للخراب ' %
# فإنه لما كان عاقبة الولادة للموت ، والبناء للخراب ، جعلهما غاية لهما ،
~~تسمية | للشيء باسم عاقبته ، كذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع
~~العقاب والعسر .
# ' وإن سلم الفور ' أي : إرادة التخفيف واليسر في كل شيء يدخل فيه التخفيف
~~، | واليسر في الفور ، ' فمخصوص بما ذكرناه ' من الصور المتضمنة لنسخ الأخف
~~بالأثقل ، | ' كما خصت ثقال ' التكاليف ' المبتدأة ' والابتلاء ' بالسقم
~~ونحوه ' باتفاق ' ولو تم لهم هذا | PageV04P067 |
# | مسألة :
# الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس .
# ونسخهما معا . وخالف بعض المعتزلة .
# هامش : | وجب ألا يقع تكليف مبتدأ .
# قال القاضي : بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [ بغير ] بدل أصلا ؛ لأنه
~~| أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع .
# ' قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ ، والأشق ليس بخير للمكلف ' .
# ' وأجيب : بأنه خير باعتبار الثواب ' ؛ فإن الأثقل أكثر ثوابا على ما قال
~~عليه السلام | لعائشة : ' إنما أجرك على قدر نصبك ' . | PageV04P068 | فارغ
~~.
# هامش : |
# | ' فائدة '
# لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا ،
~~| والمثل كاستقبال ' بيت المقدس ' بالكعبة .
# وأما نسخ التخيير بين أمرين يتحتم أحدهما فهو من الأثقل ، وقد مر مثاله .
~~|
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ، ونسخهما |
~~معا .
# وخالف بعض المعتزلة ' .
# قلت : والخلاف في نسخهما معا لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو
~~، | والمقصود بهذا الخلاف الخاص إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ،
~~ويدل عليه قوله | بعد ذلك قالوا : التلاوة مع حكمها كالعالمية . . . إلى
~~آخره ، فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال | على منع أحدهما دون الآخر ، لا على
~~منعهما معا ، فدل أنه مقصودهم .
# وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر
~~نسخهما | معا ، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن .
~~| PageV04P069 | لنا : القطع بالجواز ، وأيضا : الوقوع عن عمر - رضي الله
~~عنه - : وكان | فيما أنزل ، ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ' :
~~ونسخ ms0803 الاعتداد | بالحول .
# وعن عائشة - : رضي الله عنها - كان فيما أنزل : ' عشر رضعات محرمات ' ، |
~~فنسخن بخمس .
# هامش : الشرح : ' لنا : القطع بالجواز ' في الأقسام الثلاثة .
# ' وأيضا : الوقوع عن عمر : كان فيما أنزل : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما | ألبتة ' ' رواه الشافعي - رضي الله عنه - من حديث سعيد بن
~~المسيب عن عمر - رضي الله | عنه - .
# واللفظ : ' إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجد حدين في
~~كتاب الله ، | فلقد رجم رسول الله [ & ] ورجمنا ، فوالذي نفسي بيده لولا أن
~~يقول الناس : زاد عمر في كتاب | الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما ألبتة ؛ فإنا قد قرأناها ' .
# وللترمذي نحوه ، وللبخاري ومسلم ما يقرب منه ، فهذا مما نسخت تلاوته دون
~~| حكمه .
# ' ونسخ الاعتداد ' في الوفاة ' بالحول ' الثابت بقوله تعالى : ^ ( متاعا
~~إلى الحول ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 240 ] ، بقوله تعالى : ^ ( يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 234 ] .
# ومنسوخ الحكم دون التلاوة أمثلته كثيرة ، والقول بأن هذا منها عليه جمهور
~~| المفسرين ، فروى البخاري في الصحيح عن مجاهد : أنها غير منسوخة ، وعليه
~~أبو مسلم | الأصفهاني ، وأبي - رحمه الله - ولكن تناءت بهم الأنحاء كما
~~حكيت في ' التعليق ' و ' شرح | المنهاج ' . | PageV04P070 | فارغ .
# هامش :
# ' وعن عائشة - رضي الله عنها - ' فيما رواه مسلم : ' كان فيما أنزل عشر
~~رضعات | محرمات ' كذا في الكتاب ، ولفظها ' معلومات ' بدل ' محرمات ' ، '
~~فنسخن بخمس ' | معلومات ، وهذا منسوخ الحكم والتلاوة معا . | PageV04P071 |
~~والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه .
# قالوا : التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم ، فلا
~~| ينفكان .
# وأجيب بمنع العالمية والمفهوم ، ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا
~~دواما | فإذا نسخ لم ينتف المدلول ، وكذلك العكس .
# قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم ، فيوقع في الجهل .
# وأيضا ، فتزول فائدة القرآن .
# قلنا : مبني على التحسين ، ولو سلم فلا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد يعلم
~~| والمقلا يرجع إليه ، وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى .
# هامش :
# الشرح : ' والأشبه ' ، وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشافعي : ' جواز مس |
~~المحدث للمنسوخ لفظه ' ؛ خلافا للآمدي .
# قال أصحابنا : ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها .
# وذكر الرافعي ms0804 في أول باب حد الزنا : أن القاضي ابن كج حكى وجها أنه لو
~~قرأ قارئ | آية الرجم في الصلاة لم تفسد . | PageV04P072 | فارغ .
# هامش :
# وأما المنسوخ حكمه دون لفظه ، فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين .
# والمانعون من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ' قالوا ' أولا : '
~~التلاوة مع | حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم ' من حيث إن
~~أحدهما لا يتحقق بدون | الآخر ، فكذلك الحكم مع التلاوة ، ' فلا ينفكان ' .
# ' وأجيب : بمنع ' ثبوت ' العالمية والمفهوم ' ؛ إذ لا نسلم أن العالمية
~~مغايرة لقيام العلم | بالذوات ، ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصح
~~التمثيل ، وإنما منعناه ؛ لأنه فرع ثبوت | الأحوال ، ولسنا ممن يثبت
~~الأحوال .
# ' ولو سلم ' التغاير والتلازم ؛ ' فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء ، لا
~~دواما ' أي : يدل ثبوت | التلاوة على ثبوت الحكم ، ولا يدل دوامه ، فلا
~~يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء | ما دلت عليه ، ' فإذا نسخ '
~~كونه يتلى ' لم ينتف المدلول ' .
# ' وكذلك العكس ' ، ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدل عليه انتفاء تلك
~~الأمارة | الدالة عليه .
# والحاصل : أنه إذا نسخت التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها ، ودوامها ليس هو
~~| الدليل ، وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام ، وهو غير مدلول ، فلا يلزم
~~انفكاك الدليل | PageV04P073 |
# | مسألة :
# المختار : جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه ؛ خلافا للمعتزلة .
# هامش : | والمدلول ، بخلاف العالمية مع العلم ، والمنطوق مع المفهوم إن
~~ثبتا ؛ لتلازمهما ابتداء | ودواما .
# ' قالوا ' على منع نسخ الحكم دون التلاوة ' بقاء التلاوة : يوهم بقاء
~~الحكم ، فيوقع في | الجهل ' .
# ' وأيضا [ فتزول ] فائدة القرآن ' ؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله ، فإذا
~~لم يقصد به | بطلت فائدته ، ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه .
# ' قلنا ' أولا : هذا ' مبني على ' أصل ' التحسين ' والتقبيح الباطل ، '
~~ولو سلم ' فلا يتم | قولك أولا : فيه إيقاع في الجهل .
# قلنا : ' لا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد ' عند نصب الدليل ' يعلم ' أنه
~~منسوخ | الحكم ، ' والمقلد يرجع إليه ' فانتفى الجهل .
# قولك ثانيا : تزول الفائدة .
# قلنا : لا نسلم ، وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت ، وهو ممنوع ،
~~ففائدته أيضا | كونه كان أولا ms0805 مرادا به المدلول ، فليس كما يذكر لفظ ابتداء
~~ولا يراد مدلوله ، ' وفائدته ' أيضا | ' كونه معجزا ' وقرآنا يتلى ' . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار ' بشيء بأن يقول : نسخت عنك
~~| تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني ، ثم إما ألا يكلف بالإخبار بنقيض
~~ما كان كلف به ، بل | ينسخ التكليف الماضي فقط ، فهذا جائز بلا خلاف ، سواء
~~أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا . | PageV04P074 | فارغ .
# هامش :
# وإما أن يكلف مع ذلك بالإخبار ' بنقيضه ' .
# فإن كان مما يتغير كما إذا قال : كلفتكم بأن تخبروا بقيام زيد ، ثم يقول
~~: كلفتكم بأن | تخبروا بأن زيدا ليس بقائم ، فلا خلاف أيضا في جوازه ؛
~~لاحتمال كونه قائما وقت الإخبار | بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه
~~.
# وإن كان مما لا يتغير ككون السماء فوق الأرض مثلا ، فهو محل الخلاف .
# ومذهبنا : الجواز ؛ ' خلافا للمعتزلة ' .
# واحتج لهم الآمدي بأنه كذب ، والتكليف به قبيح ، ثم قال : وهذا مبني على
~~قاعدة | الحسن والقبح الباطلة عندنا ، وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر
~~بنقيض الحق . انتهى .
# فإن قلت : الكذب نقص ، ونحن نوافق المعتزلة على أن قبحه عقلي ؛ فينبغي
~~لنا المنع | من ذلك أيضا .
# قلت : قد لا يكون نقصا ؛ لتعلق غرض به ، وعلى تقدير كونه نقصا ، فإنما هو
~~نقص | في حق الكاذب ، وهو المكلف بفتح اللام - وهو المخبر لا المكلف بكسرها
~~- وهو الله تعالى | المكلف بالإخبار ، ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في
~~حق العبد لا سيما إذا تعلق به | غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسنا .
# بل لقائل أن يقول : لا التفات لهذا على قاعدة التحسين والتقبيح ، بل
~~ينبغي القول به | على أصلنا وأصلهم .
# أما على أصلنا فواضح .
# وأما على أصلهم ؛ فلأنه قد يتعلق به قصد صحيح ، فلا يكون نقصا في حق
~~المكلف | ولا المكلف ، وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلق غرض
~~شرعي به .
# فلو قال متغلب لضعيف : اكذب كذبة خفيفة ، وإلا ضربت عنقك ، وجب عليه | [
~~أن ] يقترحها ، وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك .
# وفي مذهبنا وجه أنه يجب ms0806 التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها ، ولا خلاف
~~أنه | PageV04P075 | وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير ، فباطل ، والمتغير
~~كإيمان زيد ، وكفره مثله ؛ | خلافا لبعض المعتزلة . واستدلالهم بمثل : '
~~أنتم مأمورون بصوم كذا ' ثم ينسخ | برفع الخلاف .
# هامش : | يجب على المودع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار
~~والإخفاء ما أمكنه ، وإذا أنكر | وحلف جاز له أن يحلف ، ثم تلزمه الكفارة
~~على المذهب ؛ لأنه كاذب ، والكفارة منوطة | بالكذب ، فلا فرق بين أن يحنث
~~أو لا ، وكذلك من التجأ إليه مظلوم فخبأه في داره ، وغير | ذلك مما خاطب
~~الله به عباده فيه بنقيض الصدق لتعلق غرض صحيح ، وهو حسن في قضايا | العقول
~~، فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره ، هذا في نسخ التكليف بالإخبار .
# الشرح : ' وأما نسخ مدلول خبر ' وثمرته ، وهي المسألة الملقبة ب ' نسخ
~~الأخباري ' | بين الأصوليين . | PageV04P076 | فارغ .
# هامش :
# فإن كان مدلوله ' لا يتغير فباطل ' بالإجماع .
# ' والمتغير كإيمان زيد ، وكفره مثله ' ، سواء أكان الخبر ماضيا ، أم
~~مستقبلا ، وعدا أم | وعيدا وفاقا لأكثر المتقدمين .
# وقال عبد الجبار ، وأبو الحسين ، والإمام الرازي ، والآمدي : يجوز مطلقا
~~.
# وقال قوم : إن كان مدلوله مستقبلا جاز ، وإلا فلا ، واختاره البيضاوي في
~~' منهاجه ' .
# ' واستدلالهم ' أي : واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر ، ' مثل ' أن
~~يقول : ' أنتم | مأمورون بكذا ، كصوم ' رمضان مثلا ، ' ثم ينسخ ' حيث يجوز
~~اتفاقا ' برفع الخلاف ' بيننا | وبينهم من حيث المعنى ؛ لأنه نسخ لوجوب صوم
~~رمضان ، فليس بخبر ، بل هو أمر أخبر | عنه .
# وأما مدلول الخبر ، وهو وقوع الأمر فلم ينسخ ، وإلى هذا أشار في '
~~المنتهى ' حيث | قال : قالوا : إذا قال : أنتم مأمورون بصوم كل رمضان ، جاز
~~نسخه .
# قلنا : لأنه بمعنى : ' صوموا ' فليس بخبر .
# ثم قال : قالوا ثانيا : لو قال : إنما يفعل كذا أبدا ، ثم قال : أردت
~~عشرين ، جاز .
# قلنا : تخصيص محض باتفاق .
# ولم يذكر هنا في ' المختصر ' دليل المنع ، وذكره في ' المختصر الكبير ' ،
~~فقال : إن | كان معنى الخبر بنص أو علم القصد إليه ، فالخبر الثاني نقيضه ،
~~وهو باطل ، وإن كان | بظاهر ، فالثاني تخصيص . يعني وليس بنسخ ، والخلاف
~~إنما هو في النسخ ms0807 ، فلا خلاف في | المعنى .
# واعلم أن القاضي في ' التقريب ' بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع
~~أو بيان .
# فإن قلنا : رفع ، لم يجز نسخ الخبر قطعا ؛ لأن الخبر إن كان صادقا كان
~~الناسخ الرافع | لبعض مدلوله كاذبا ، ضرورة أنه صدق ، وإلا فهو كاذب . |
~~PageV04P077 | فارغ .
# هامش :
# وإن قلنا : بيان للمراد اتجه أن يقال : الخطاب - حينئذ - وإن دل على ثبوت
~~الأزمنة | كلها ظاهرا ، لكنه غير مراد من اللفظ ، فلم يفض نسخ الخبر حينئذ
~~إلى كذب .
# ومدار الخلاف على أنه : هل يفضى إلى الكذب ، فيمتنع ، أو لا فلا ؟ |
# | ' فوائد '
# الأولى : قد يقول من يجوز نسخ المستقبل دون الماضي : إن الكذب لا يتعلق |
~~بالمستقبل .
# فإن قلت : وهل يقول أحد : إن الكذب يختص بالماضي ؟
# قلت : نعم ، وهو المفهوم عن الشافعي - رضي الله عنه - ومن أجله قال : إنه
~~لا يجب | الوفاء بالوعد ، وضعف سؤال من قال لصاحبه : غدا أعطيك درهما ، ثم
~~لم يفعل كان كاذبا ؛ | والكذب حرام ، فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد ؟ فقال
~~: إنه والحالة هذه حاكم على أمر | مستقبل ، ولا كذب فيه ، والوعد إنشاء لا
~~خبر ، وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا | كاذبا .
# ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق : ' إذا حدث كذب ، وإذ وعد
~~| أخلف ' .
# فسماه : مخلفا لا كاذبا ، ولو كان الإخلاف كذبا دخل تحت عموم ' إذا حدث
~~كذب ' .
# وقد صرح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتاب ' الأذكار ' بأن
~~| الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلا يقال فيه : أخلف ، ولا يقال : كذب .
# قلت : وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب : لا يكون خبرا ؛ لأن الخبر ما
~~يقبل | الصدق والكذب ، وإذا لم يكن خبرا خرجنا عن مسألة نسخ الأخبار . |
~~PageV04P078 |
# | مسألة :
# يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين ، والمتواتر بالمتواتر والآحاد
~~بالآحاد ، | والآحاد بالمتواتر ، وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون
~~، بخلاف تخصيص | العام كما تقدم .
# لنا : قاطع فلا يقابله المظنون .
# هامش :
# والظاهر عندنا : أن الخبر قد يتعلق بالمستقبل كما يقول : سيخرج الدجال ،
~~ويصح فيه | التصديق والتكذيب ، والوعد إنشاء لا خبر ؛ فليس مما ms0808 نحن فيه .
# والثانية : كل ما تقدم فيما هو خبر لفظا ومعنى ، أما ما هو خبر لفظا لا
~~معنى مثل : | ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ^ [ سورة البقرة : الآية 228
~~] ، فنسخه جائز في قول الأكثرين ؛ فإنه | ليس إلا صيغة الخبر استعملت على
~~وجه التجوز في الأمر .
# وخالف فيه أبو بكر الدقاق من أصحابنا ، كما نقل ابن السمعاني ، ولا وجه
~~له .
# الثالثة : نسخ الوعيد جائز ، وممن صرح به من أصحابنا ابن السمعاني قال :
~~ولا يعد | ذلك خلفا ، بل عفوا وكرما .
# قلت : ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت ؛ لأنه إنشاء ، ولكنه لا
~~يقع ؛ لأنه | إخلاف في الإنعام ، وهو على الرب - تعالى - مستحيل .
# قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : سبحان من إذا وعد وفى ، وإذا توعد عفا
~~. |
# | ' مسألة '
# الشرح : ذكروا أنه يمتنع نسخ كل القرآن إجماعا .
# وأما نسخ بعضه فنقل عن أبي مسلم الأصفهاني منعه .
# وقد عرفت أنه نقل عنه أيضا منع النسخ رأسا .
# والحق أنه ' يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين ' وقد تقدم الكلام عليها ،
~~' والمتواتر | PageV04P079 | فارغ .
# هامش : | بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .
# وأما نسخ المتواتر بالآحاد ، فنفاه الأكثرون ، بخلاف تخصيص العام '
~~المتواتر | بالآحاد ، فإنه جائز ' كما تقدم ' .
# والفرق أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين ، والنسخ رفع وإبطال .
# وظاهر كلام المصنف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلك ، بل إنما أنكروا
~~الوقوع ، | ولم ينكر الجواز إلا الأقلون .
# ' لنا ' : المتواتر ' قاطع ، فلا يقابله المظنون ' ، وهو الآحاد .
# ولقائل أن يقول : أولا : هذا لو تم نفى [ بقاء ] الجواز العقلي ، وقد
~~قلنا : إن | الأكثرين عليه ، وإنما ادعوا نفى الوقوع . | PageV04P080 |
~~قالوا : وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه [ & ] ألا وان القبلة قد حولت ،
~~فاستداروا ' | ولم ينكر عليهم . أجيب : علموا بالقرائن ؛ لما ذكرناه .
# قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة .
# وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه ، فيعلم بالقرائن ؛ لما ذكرناه .
# هامش :
# وثانيا : أنه لا يتم ؛ لأن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الآحاد ؛
~~فتعادلا .
# لا يقال حينئذ : يتعين أن يكون الآحاد مخصصا ، ولا خلاف فيه ؛ لأن ذلك
~~إنما يتعين | إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر ms0809 .
# أما إذا ورد بعد العمل به ، فيكون ناسخا .
# وأيضا قال القاضي : لا نسلم أن المقطوع لا يدفع بالمظنون قال : ألا ترى
~~أن انتفاء | الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندنا ، وثبوت الحظر أو
~~الإباحة مقطوع به عند | آخرين ، ثم خبر الآحاد يرفع ذلك باتفاق ؟ .
# وأيضا فإنا مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد ، فلا نسلم مع ورود كون النص
~~| مقطوعا به ذكره القاضي أيضا .
# ومراده : أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم ، لا دوامه ، والنسخ يرد على
~~دوامه لا | على أصله ، وهو حسن .
# فالحق إثبات الجواز ، وأما الوقوع ، فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه ،
~~وخالف جماعة | من أهل الظاهر .
# وفصل القاضي والغزالي ، فقالا بوقوعه في زمان الرسول [ & ] دون ما بعده .
# ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي [ & ] قال : وإنما
~~اختلفوا في زمانه .
# وقال إمام الحرمين : أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون ،
~~ولم | يتعرض لزمان الرسول [ & ] .
# وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي [ & ] في معرض التغير بخلاف ما
~~بعده ؛ | PageV04P081 | قالوا : ^ ( قل لا أجد ) ^ [ سورة الأنعام : الآية
~~145 ] نسخ بنهيه عن [ أكل ] ' كل ذي | ناب من السباع ' ، فالخبر أجدر .
# أجيب : إما بمنعه ، وإما بأن المعنى : لا أجد الآن . وتحريم حلال الأصل
~~ليس | بنسخ ، ويتعين الناسخ بعلم تأخره أو بقوله عليه السلام : هذا ناسخ أو
~~ما في معناه | مثل : ' كنت نهيتكم ' ، أو بالإجماع ، ولا يثبت بتعيين
~~الصحابي ؛ إذ قد يكون عن | اجتهاد ، وفي تعيين أحد المتواترين نظر .
# هامش : | لاستقرار الأحكام ، فكان لا قطع في زمانه ، وبهذا يصح نقل
~~الإمام الإجماع ، وحكاية من | حكى الخلاف ، فإن من قال بالنسخ في زمان
~~الرسول [ & ] يمنع القطع .
# الشرح : والمجوزون ' قالوا : وقع فإن أهل ' قباء ' سمعوا مناديه [ & ] ،
~~وهو آحاد : ' ألا | إن القبلة قد حولت ' فاستداروا ، ولم ينكر عليهم ' .
# عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس ب ' قباء ' في صلاة الصبح ،
~~إذ جاءهم | آت فقال : إن النبي [ & ] قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر
~~أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، | وكانت وجوههم إلى ' الشام ' فاستداروا ms0810
~~إلى ' الكعبة ' رواه البخاري ومسلم .
# ' أجيب : علموا ' ذلك ' بالقرائن لما ذكرناه ' فيما مضى من أن خبر الواحد
~~إذا انضمت | إليه القرائن أفاد العلم .
# ' قالوا : كان [ & ] يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة ' من غير
~~فرق بينهما ، | والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام ، وربما كان في
~~الأحكام ما ينسخ متواترا ؛ لأنهم لم | ينقلوا الفرق ، وهو دليل جواز نسخ
~~المتواتر بالآحاد .
# ' أجيب ' : بتسيلم الإرسال والقول ' إلا أن يكون الخبر مما ذكرناه ' وهو
~~كونه ناسخا | للمتواتر ، ' فيعلم بالقرائن ؛ لما ذكرناه ' من أن المظنون لا
~~يقابل القاطع ، فلم يقبل الواحد | بمجرده من نسخ المتواتر .
# الشرح : ' قالوا : ثالثا : قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد ' فيما أوحي إلي .
~~. . . ) ^ [ سورة | الأنعام : الآية 145 ] ' نسخ بنهيه ' [ & ] الثابت في
~~الكتب الستة من حديث أبي ثعلبة ' عن أكل كل | ذي ناب من السباع ، وهو خبر
~~واحد ، فإذا نسخ به القرآن ، ' فالخبر ' المتواتر ' أجدر ' .
# ' وأجيب : إما بمنعه ' أي بمنع النسخ في الآية ، ' وإما بأن المعنى لا
~~أجد الآن ' ، | PageV04P082 | فارغ .
# هامش : | والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم النسخ به ، غايته أن
~~عدم التحريم يثبت بالآية ، | ولازم عدم التحريم بقاء البراءة الأصلية لا
~~ثبوت الإباحة الشرعية ، والبراءة هي المرفوعة | بالحديث ، فالحديث محرم
~~لحلال الأصل ، ' وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ ' ؛ لأنه لم | يرفع حكما شرعيا
~~.
# وحيث ذكرنا ما ينسخ به ، فلنذكر ما يعرف به كون الحكم ناسخا ، وإليه
~~الإشارة | بقوله : ' ويتعين الناسخ بعلم تأخره ' عن المنسوخ .
# ' أو بقوله [ & ] : هذا ناسخ أو ما في معناه ' ، أي : معنى هذا ناسخ '
~~مثل ' ما روى مسلم | في ' الصحيح ' من قوله [ & ] : ' ' كنت نهيتكم ' عن
~~زيارة القبور فزوروها ' .
# ' وبالإجماع ' على أنه ناسخ ، وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ .
# ولقائل أن يقول : علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها الناسخ كلها ؛
~~لأن كل | ناسخ فهو معلوم التأخير .
# فصواب العبارة أن يقال : يتعين الناسخ بعلم تأخره ، وله طرق : قوله عليه
~~السلام : | هذا ناسخ ، أو ما في معناه ، والإجماع .
# ' ولا يثبت بتعيين الصحابي ، إذ قد يكون عن اجتهاد ' . | PageV04P083 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقيل : يثبت به .
# وقال الكرخي ms0811 : إن عين الناسخ كقوله : هذا نسخ هذا ، فلا يقبل [ كذلك ] ،
~~وإلا | قبل ؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقا .
# قال الإمام الرازي : هو ضعيف ، فلعله أطلق لغلبة ظنه .
# ' وفي تعيين أحد المتواترين ' لكونه ناسخا للآخر بقول الصحابي ' نظر ' من
~~حيث إنه | نسخ للمتواتر بالآحاد ، وبالمتواتر ، والآحاد دليل كونه ناسخا .
# وما لم يغتفر ابتداء قد يغتفر تبعا ، كما يقبل الشاهدان في الإحصان وإن
~~رتب الرجم | دون الزنا ، والنساء في الولادة دون النسب ، وإن ترتب النسب .
# وإذا قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر ؛ لكونهما
~~تابعين ، وكذا | لو كشط جلد الرأس فلا فدية .
# ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة والصغيرة ، بطل
~~النكاح ، | ووجب المهر ، ولو قتلها لم يجب المهر ؛ لأن البضع عند القتل
~~تابع غير مقصود .
# والشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة ، وتثبت تبعا للأرض
~~إذا بيعت | معها وهو كثير . | PageV04P084 | فارغ .
# هامش :
# وقال القاضي في ' مختصر التقريب ' لإمام الحرمين : لو قال : هذا الحديث
~~سابق | قبل ؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه ، قال : والضابط ألا يكون ناقلا ،
~~فيطالب بالحجاج .
# وأما إذا كان ناقلا فيقبل . | PageV04P085 | ولا يثبت بقبليته في المصحف
~~، ولا بحداثة الصحابي ، ولا بتأخر | إسلامه ، ولا بموافقة الأصل ، وإذا لم
~~يعلم ذلك فالوجه الوقف لا | التخيير .
# هامش :
# الشرح : ' ولا يثبت ' الناسخ ' بقبليته في ' وضع ' المصحف ' ؛ فإن ترتيب
~~الآيات ليس | على ترتيب النزول ، ' ولا بحداثة ' سن ' الصحابي ' ؛ لأن
~~منقول حديث السن قد يكون | متقدما ، وبالعكس ' وبتأخر إسلامه ' ؛ لجواز أن
~~يسمع متقدم الإسلام بعده ، ' ولا بموافقة | الأصل ' للحكم الذي رواه .
# ' وإذا لم يعلم ذلك ' أي : الناسخ من المنسوخ لتعذر السبيل إلى ذلك ، '
~~فالوجه | الوقوف ' عن العمل ' لا التخيير ' .
# وقال الآمدي : إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع ، فعندي أن ذلك غير متصور
~~الوقوع ، | وإن جوزه قوم ، وبتقدير وقوعه ، فالواجب إما الوقوف عن العمل ،
~~أو التخيير إن أمكن . | PageV04P086 |
# | مسألة :
# الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وللشافعي رحمه الله قولان .
# لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه ، وأيضا : التوجه إلى ms0812 [ بيت ]
~~المقدس | بالسنة ، ونسخ بالقرآن ، والمباشرة بالليل كذلك ، و [ صوم ] يوم
~~عاشوراء .
# وأجيب بجواز نسخه بالسنة ، ووافق القرآن .
# وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا .
# هامش :
# وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . هذا كلامه .
# فقول المصنف : ' وإذا لم يعلم ذلك ' يشمل ما إذا علم اقترانهما ، وذلك لا
~~يقع ، وما | إذا لم يعلم الحال ، وما إذا علم أن أحدهما متأخر ، ولكن جهل
~~عينه ، وما إذا علم عين | المتأخر ، ثم نسى .
# وقد ذكر الفقهاء [ مثل ] هذه الأقسام في الجمعتين ، والنكاحين ، وعقد
~~الإمامة | لاثنين ، وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم .
# واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد : إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند
~~الجمهور ؛ | خلافا لأحمد ، والكرخي ، وقال هناك : وأجيب : يعمل بهما في
~~أنهما [ وقفا ] ، أو | بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .
# قلت : وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى ، فلا وجه للقول بالتخيير ،
~~إنما الوجه | الوقف ، وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . | PageV04P087 | فارغ .
# هامش :
# وللشافعي قولان :
# ' لنا : لو امتنع لكان ' .
# إما لذاته ، وهو باطل قطعا .
# وإما ' لغيره ، والأصل عدمه ' ، أي : عدم ذلك الغير .
# ' وأيضا ' قد وقع ؛ إذ ' التوجه إلى [ بيت ] المقدس ' كان ثابتا ' بالسنة
~~ونسخ بالقرآن ، | والمباشرة بالليل كذلك ' ، فإنها كانت محرمة على الصائم
~~بالسنة ، ثم نسخت بالقرآن | [ و ' يوم ] عاشوراء ' كذلك .
# ولقائل أن يقول : الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي ، والشافعي لا ينكره
~~كما سنحرره | إن شاء الله تعالى .
# والثاني : وهو دعوى الوقوع ممنوع ، فقد حكى الحازمي قولين للعلماء في ،
~~أن | التوجه إلى [ بيت ] ' المقدس ' هل كان بالقرآن أو السنة ؟ .
# قلت : والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشافعي ، وعليه يدل قوله
~~تعالى : ^ ( وما | جعلنا القبلة التي كنت عليها . . . ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 143 ] . الآية ، فإن الضمير في ' جعلنا ' | ' يعود على الله تعالى '
~~وظاهره أنه جعل بالقرآن .
# وأما المباشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب '
~~الناسخ | والمنسوخ ' : أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد أن ينام ms0813
~~الإنسان كان محرما ، ثم | شكي إلى النبي [ & ] فأنزل الله عز وجل : ^ ( علم
~~الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم . . . ) ^ [ سورة | البقرة : الآية 187 ]
~~الآية . | PageV04P088 | قالوا : ^ ( لتبين ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ]
~~، والنسخ رفع لا بيان .
# قلنا : المعنى : لتبلغ ، ولو سلم فالنسخ أيضا بيان ولو سلم فأين نفي
~~النسخ ؟ .
# قالوا : منفر .
# قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة .
# هامش :
# وكذلك ذكر أبو جعفر النحاس ، ولم ير من قال : إن ذلك كان بالسنة .
# وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه ، فهو قول الحنفية ، وحكاه عبد الرزاق في
~~| ' مصنفه ' عن علي ، وأبي موسى .
# والذي عليه أصحابنا : أنه لم يكن فرضا قط ، وقد بين ذلك البيهقي في '
~~الخلافيات ' ، | وأبو إسحاق الشيرازي في ' النكت ' ، وغيرهما من علمائنا .
# ' وأجيب ' عن دعوى الوقوع أيضا ' بجواز نسخه بالسنة ، ووافق ' نسخه بها '
~~القرآن ' ، | فاستغنى به عن نقلها .
# ' وأجيب ' عنه : ' بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا ' ، فلا يدعى ناسخ إلا
~~ويمكن أن | يقال : لعل النسخ واقع بغيره .
# ولقائل أن يقول : جريان الاعتراض في أماكن كثيرة لا يدفعه ، بل الجواب أن
~~يقال : | الأصل عدم غيره .
# الشرح : والمانعون ' قالوا ' : قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا إليك الذكر '
~~لتبين ' للناس ما | نزل إليهم . . . ) ^ [ سورة النحل : الآية 44 ] يقتضى
~~أن شأنه البيان ، ' والنسخ رفع لا بيان ' . | PageV04P089 |
# | مسألة :
# الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ، ومنع الشافعي رضي الله |
~~عنه .
# هامش :
# ' قلنا : المعنى ' من قوله : ' لتبين ' : ' لتبلغ ، ولو سلم ' أن المراد
~~ظاهره ، وهو البيان | ' فالنسخ أيضا بيان ' .
# لا يقال : قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع ؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب
~~: يختار | الناظر أي مذهب شاء ، والسر فيه أنه يقول : ماذا تقول لو قال
~~خصمك مثلا : النسخ بيان ، | فعليك إبطال أن النسخ بيان ليتثبت مقصودك ،
~~فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل | الشادي فيها تناقض الكلام ، أو
~~نقول : ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع ، بل تقييد المطلق | وتخصيص العام ؛
~~لأن ذلك أيضا بيان كما سبق في باب البيان ، والسنة تقيد وتخصص .
# ' ولو سلم ' أن النسخ ليس ببيان ، ' فأين نفى النسخ ' في الآية ؟ .
# ' قالوا ms0814 ' : نسخ السنة بالقرآن ' منفر ' عن النبي [ & ] [ لأغبياء ]
~~الناس ؛ لأنهم ربما قالوا : | لم يرض الله بالسنة .
# ' قلنا : إذا علم أنه ' [ & ] ' مبلغ ، فلا نفرة ' ؛ لأن الكل من عند
~~الله تعالى . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ، ومنع الشافعي '
~~ونصه | في ' الرسالة ' : لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ
~~بفرضه ، وهو المزيل المثبت | لما شاء منه جل ثناؤه ، ولا يكون ذلك لأحد من
~~خلقه . انتهى .
# وظاهره : نفى الوقوع فقط .
# نعم قال : يبقى الجواز العقلي ، الحارث بن أسد المحاسبي ، وعبد الله بن
~~سعيد | PageV04P090 | لنا : ما تقدم .
# واستدل بأن : ' لا وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، والرجم
~~| للمحصن نسخ الجلد .
# وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .
# قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ،
~~والسنة ليست كذلك ؛ | ولأنه قال : ' نأت ' ، والضمير لله تعالى .
# وأجيب : بأن المراد الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه ، فيكون أصلح للمكلف
~~| أو مساويا ، وصح ' نأت ' لأن الجميع من عنده .
# هامش : | والقلانسي ، وهم من كبار أهل السنة .
# وقيل : إنه رواية عن أحمد بن حنبل .
# وقيل : المانع منه الشرع لا العقل ، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني
~~.
# وقيل : لم يمنع منه السمع أيضا ، ولكنه لم يقع ، وهو قول ابن سريج .
# ونص الشافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه .
# الشرح : ' لنا : ما تقدم ' من أنه لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
# ' واستدل : بأن ' ما رواه النسائي ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه من
~~قوله [ & ] : ' لا | وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، والرجم
~~للمحصن ' ثابت بالسنة في | أحاديث كثيرة ، وهو قد ' نسخ الجلد ' الثابت
~~بالقرآن .
# ' وأجيب : بأنه ' لما كان حديث : ' لا وصية لوارث ' ورجم المحصن من أخبار
~~الآحاد ، | PageV04P091 | فارغ .
# هامش : | ولم يقل أحد من المتأخرين هنا : إن خبر الواحد ينسخ المعلوم ،
~~فحينئذ ' يلزم ' من | الاحتجاج بهما ' نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف
~~الفرض ' .
# لا يقال : إذا جاز بخبر الواحد ، فالمتواتر أحرى .
# لأنا نقول : ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا به ، وما يقولون
~~به لا ms0815 | يقتضيه .
# نعم لقائل أن يقول : إذا وقع النسخ بالحديثين ، وقد ثبت أن الواحد لا
~~ينسخ القرآن ، | علمنا أنهما متواتران ؛ لوقوع الاتفاق على أن النسخ حاصل
~~بهما ، وأن الواحد لا ينسخ | الكتاب ، فانحصر الأمر في المتواتر .
# ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان ، فلعله
~~كان | متواترا إذ ذاك .
# لكن جوابنا : أنا لا نسلم أن : ' لا وصية لوارث ' نسخ قوله تعالى : ^ (
~~كتب عليكم إذا | حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 180 ] ، إنما | الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة
~~قرآن آخر ، وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي | الله عنه - حيث قال :
~~الناسخ لها آيات المواريث في سورة ' النساء ' ، فاندفع ما لعله يقال : | من
~~أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس .
# وقد صرح مالك بن أنس - رضي الله عنه - بهذا ، نقله عنه القاضي عبد الوهاب
~~في | ' الملخص ' .
# وأما المحصن فليس مما نحن فيه ؛ لأنه تخصيص لعموم : ' الزانية والزاني
~~فاجلدوا ' ، | والكلام في النسخ لا في التخصيص . | PageV04P092 | قالوا : ^
~~( قل ما يكون لي أن أبدله ) ^ [ سورة يونس : الآية 15 ] .
# قلنا : ظاهر في الوحي ، ولو سلم فالسنة بالوحي .
# هامش :
# والمانعون ' قالوا ' : قال الله تعالى : ' ^ ( نأت بخير منها أو مثلها )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 106 ] ، | والسنة ليست كذلك ولأنه قال : نأت ،
~~والضمير لله ' .
# ' وأجيب : بأن المراد ' بالمنسوخ ' الحكم ' ، لا اللفظ أي : بحكم خير من
~~حكم الآية | المنسوخة ، وذلك لأنه وصف البدل بالخير ، فاستحال أن يكون
~~المراد اللفظ ؛ ' لأن القرآن | لا تفاضل فيه ، فيكون ' حكم السنة الناسخة
~~خيرا ، أو مثلا ؛ لكونه ' أصلح للمكلف أو | مساويا ' .
# ' وصح ' لفظ ' ^ ( نأت ) ^ ' وإن كان النسخ بالسنة ؛ ' لأن الجميع من
~~عنده ' سبحانه | وتعالى .
# ولقائل أن يقول : قد قدم المصنف في مسألة جواز النسخ من غير بدل ما
~~مقتضاه أن | المراد من قوله : ^ ( نأت بخير منها ) ^ : بخير في اللفظ لا
~~الحكم ، وقد عكس هنا .
# ولعله إنما قال : وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا .
# الشرح : ' قالوا : قوله تعالى : ' ^ ( قل ما يكون لي أن ms0816 أبدله ) ^ [ سورة
~~يونس : الآية 15 ] ، | ينفي جواز التبديل عنه ، والنسخ تبديل ، فيبقى جوازه
~~منه .
# ' قلنا ' النص المذكور ' ظاهر في ' تبديل ' الوحي ' بأن يوضع لفظ ما لم
~~ينزل مكان ما | أنزل ، فلا يدل على منع تبديل الحكم .
# ' ولو سلم ' أن المراد تبديل الحكم ، ' فالسنة ' ثابتة ' بالوحي ' ،
~~وليست من تلقاء نفس | من لا ينطق عن الهوى ، عليه أفضل الصلاة والسلام .
# واعلم أن مسألتي : نسخ السنة بالكتاب ، والكتاب بالسنة معزيتان إلى
~~الشافعي - رضي | الله عنه - كما عرفت .
# وقد حكى المصنف عنه قولين في جواز نسخ السنة بالكتاب ، والجزم بأن الكتاب
~~لا | PageV04P093 | فارغ .
# هامش : | تنسخه السنة ، وكذلك حكاه غيره .
# وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطبري في ' شرح الكفاية ' ، وصرح بلفظ
~~| الجواز كما في الكتاب ، ولم يصرح بأن الجواز ، هل المراد به الجواز
~~العقلي أو السمعي ، | بل أطلق .
# والمصنف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
# وذكر الشيخ أبو إسحاق في ' شرح اللمع ' في نسخ القرآن بالسنة أنه لا يجوز
~~من جهة | السمع على قول الشافعي .
# قال : ومن أصحابنا من منعه عقلا ، وهذا غير الصحيح .
# وقال ابن السمعاني : نص الشافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسنة .
~~قال : ثم | اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع ؟
# فالظاهر من مذهبه أنهما جميعا : العقل والشرع يمنعان منه ، والثاني أنه
~~الشرع دون | العقل . انتهى .
# وقال إمام الحرمين : قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ،
~~وتردد قوله في | نسخ السنة بالكتاب . انتهى .
# وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز .
# ومنهم من نقل للشافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه .
# والرافعي حكى في ' باب الفدية ' وجهين في نسخ السنة بالقرآن ، أو قولين ،
~~التردد | منه .
# قال : وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب .
# إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان : أما المنع عقلا [ فلا ينتهض ] ،
~~والذي عندي | أن الشافعي لم يقله ، ومقداره أجل من ذلك .
# نعم حكاه القاضي في ' مختصر التقريب ' قولا لبعضهم . | PageV04P094 |
~~فارغ .
# هامش :
# والقول بأن نسخ السنة بالكتاب جائز ms0817 ، ولكن لم يقع هو رأي ابن سريج إمام
~~أصحابنا .
# فإن قلت : فهل هو القول المنسوب إلى الشافعي رضي الله عنه ؟ .
# قلت : تمهل قليلا ، واعلم أن هذا مكان وقع فيه الخبط والخطأ على الشافعي
~~قديما ، | واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المغالين في نصره
~~آرائه عنه ، ونقل شمس | الإسلام إلكيا الهراسي - رحمه الله - أن عبد الجبار
~~بن أحمد القاضي كان ينصر مذهب | الشافعي في الأصول ، فلما وصل إلى هذا
~~المكان قال : هذا الرجل كبير ، ولكن الحق أكبر | منه ، وفهم جماعة كلامه حق
~~الفهم ، وتابعوه ، وصمموا على صحة مقالته .
# وخص منهم بالتصنيف في المسألتين . الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن
~~الإمام أبي | سهل الصعلوكي ، وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع النقلة ، وكذلك
~~الأستاذان الكبيران أبو | إسحاق الإسفراييني ، وأبو منصور عبد القاهر بن
~~طاهر البغدادي ، فصنف كل منهم فيهما | مصنفا .
# والذي أقوله : إن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي ، بل لم يتكلم الشافعي
~~في كتبه قط | في الجواز العقلي .
# والكلام فيه عنده تضييع الأوقات ، يعرف ذلك منه من عرفه ، ويجهله من جهله
~~.
# ثم المنع العقلي إن أراد به قائله : أنه يلزم من فرض وقوعه محال ، فقد
~~سفه نفسه ، | واستحق أن يعرض عنه .
# وإن أراد أن العقل يقضي بقبحه ، فهو معتزلي ، والشافعي برئ من المقالتين
~~، فمن | قال : إنه بواحدة منهما فقد أعظم الفرية عليه .
# ولو أراد الشافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجبار
~~الذي هو | شيخ المعتزلة في زمانه أعظم موقع .
# فإن قلت : فقد قال ابن السمعاني : إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعا
~~من | ذلك .
# قلت : يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقياس القياس ، والفقهاء كثيرا
~~يطلقون | العقل ، ويريدون ذلك كما قدمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح
~~نقل الشيخ أبي | إسحاق أن الشافعي لا يمنعه إلا سمعا كما رأيت . |
~~PageV04P095 | فارغ .
# هامش :
# والقاضي أبو الطيب - كما عرفناك - أطلق الجواز ، ويظهر أن يراد به السمعي
~~؛ فإنه | الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق .
# وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز ms0818 العقلي ، فنقول : وراءه الجواز
~~السمعي ، فهل | يقول الشافعي : إن الشرع منع منه ، فامتنع سمعا لئلا يتوهم
~~بعض الأغبياء أن الله تعالى لم | يرض بما سنه نبيه [ & ] ، فلا يحصل مقصود
~~السمعية ؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره | كما رأيت أن الشافعي قائل بذلك
~~.
# وأنا أقول : لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في نصوصه تصريحا به ، ولكن القوم
~~أئمة | مذهبنا وأدرى بمقالات إمامنا ، ووراء الجواز السمعي الوقوع ، وكل من
~~منعه سمعا قال : لم | يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعا .
# فإن كان الشافعي يمنعه سمعا فلا ريب في أنه يدعى عدم الوقوع .
# وإن لم [ يمنع ] فقال الأكثرون : وقع .
# وقيل : لا ، وهو منسوب إلى الشافعي ، ووراء الوقوع أمر آخر ، وهو أنه إذا
~~وقع نسخ | السنة بالكتاب ، فعلى أي وجه يكون ؟ .
# هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة ، فنقول مثلا : لا يقع نسخ
~~السنة إلا | بالكتاب والسنة معا ؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا ،
~~ولئلا يتوهم [ متوهم ] انفراد | أحدهما عن الآخر ؛ فإن الكل في الحقيقة من
~~عند الله ؟ ! .
# ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان : طريق الكتاب ، وطريق السنة ،
~~فليجتمعا في | هذا الموضع إزالة لهذا المتوهم ؛ ولتقوم الحجة على الناس
~~بهما ، ولأمر ثالث ، وهو انتقال | المكلفين من سنة النبي [ & ] إلى سنته .
# وفي ذلك فائدتان :
# إحداهما : التنويه بقدره [ & ] وإظهار عظمته ، وهذه الفائدة في عكس هذه
~~المسألة ، | وهي نسخ القرآن بالسنة أظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين ؛
~~لأن سنته عليه الصلاة | PageV04P096 | فارغ .
# هامش : | والسلام إذا نسخت القرآن ، فأنزل الله تعالى قرآنا يوافقها ،
~~ففي ذلك من الإجلال والتعظيم | ما لا يخفي على ذي لب .
# والفائدة الثانية : وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السنة بالكتاب أظهر
~~منها في | عكسها ، انتقال الناس من سنة إلى سنة ، فيحصل له أجر عظيم ؛ لأن
~~من سن سنة حسنة فله | أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، والنبي [
~~& ] وهو صاحب السنن الحسنة كلها ، | فله الأجور أبدا لا يتناهى ، وفي كل
~~يوم يزداد من الأجور ما لا ينحصر ، فإذا نسخ الله ms0819 سنته ، | نسختها سنة أيضا
~~ليحصل له الأجر .
# وهذا الموضع - وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسنة ، وعكسه لا يقع إلا على
~~هذا | الوجه - لم يصرح أهل الأصول بذكره ، والشافعي قائل به ، وهو الحق إن
~~شاء الله تعالى ، | ودليله الاستقراء ، وهو سيد العارفين بالشريعة
~~والمطلعين على منقولاتها ، فلم يقله إلا عن | ثبت .
# وهذه نصوص الشافعي - رحمه الله - الشاهدة لقوله بهذا ، وليس فيها ما
~~يقتضى أنه | يقول بشيء غيره كما عرفناك .
# قال رضي الله عنه في ' الرسالة ' ما نصه : وهكذا سنة رسول الله [ & ] لا
~~ينسخها إلا سنة | رسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه [ غير ما
~~سن ] رسول الله [ & ] لسن فيما | أحدث الله إليه حتى يتبين للناس أنه له
~~سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . انتهى .
# ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي - والله أعلم - أن السنة لا
~~تنسخ | بالكتاب ، والذي يظهر أنه إنما أراد ما ذكرناه .
# وقوله : ' ولو أحدث الله إلى آخره ' ، صريح في ذلك ، وكذا قوله بعد ذلك
~~ما نصه :
# فإن قلت : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ .
# قيل له : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي [ & ] فيه سنة تبين أن سنته
~~الأولى منسوخة | بسنته الأخيرة ، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ
~~بمثله . انتهى . | PageV04P097 | فارغ .
# هامش :
# أي : فإذا نسخ الشيء بمثله لم يكن للغبي أن يقول : كيف نخالف الكتاب
~~والسنة ؟ .
# وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة ' ذات الرقاع ' ما
~~نصه : وفي | هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله [ &
~~] ، إذا سن سنة فأحدث الله | تعالى في تلك السنة نسخا [ أو مخرجا إلى سعة ]
~~منها ، سن رسول الله [ & ] سنة تقوم الحجة | على الناس بها حتى يكونوا إنما
~~صاروا من سنة إلى التي بعدها . انتهى .
# فتأمل قوله : إنما صاروا من سنة إلى سنة التي بعدها .
# فإن قلت : فما حاصل ما يقوله الشافعي ؟ .
# قلت إنه لا يقع نسخ الكتاب والسنة إلا على هذا الوجه ، وما عداه لا يقع ms0820 ،
~~ولكنه لا | يمتنع عقلا .
# وأما إنه يمتنع سمعا فما حكيناه من النصوص لا يدل له ، ولكن قد نقله من
~~ذكرناه ، | وهم أدري . هذا تمام القول في نسخ الكتاب .
# وأما عكسه فقد قدمنا نص الشافعي فيه ، وقلنا : إنه لا يدل على أكثر من
~~نفي الوقوع ، | وحكينا فيه اختلاف أصحابنا .
# وذهب الأستاذ أبو الطيب الصعلوكي ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ،
~~وصاحبه | الأستاذ أبو منصور ، وهم من أساطين أئمتنا - إلى أن العقل يجوز
~~نسخ كل منهما بالآخر ، | ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعا ، وبالله التوفيق
~~. | PageV04P098 |
# | مسألة :
# الجمهور : أن الإجماع لا ينسخ .
# لنا : لو نسخ بنص قاطع ، أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ ، وهو باطل ، ولو
~~| نسخ بغيرهما فأبعد للعلم بتقديم القاطع . قالوا : لو أجمعت الأمة علي
~~قولين فإجماع | علي أنها اجتهادية ، فلو اتفق [ على ] أحدهما كان نسخا .
~~قلنا : لا نسخ بعد تسليم | جوازه ، وقد تقدمت .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور : أن الإجماع لا ينسخ ' أي : الحكم الثابت به لا يرفع
~~.
# ' لنا : لو نسخ ' فإما ' بنص قاطع أو بإجماع قاطع ' أو بغيرهما .
# فإن نسخ بهما ' كان الإجماع خطأ ' ؛ لانعقاده بخلاف القاطع ، ' وهو باطل
~~، ولو نسخ | بغيرهما ، فأبعد ؛ للعلم بتقديم القاطع ' ، فيلزم خطأ ذلك
~~الإجماع كما في الأول مع تقديم | الأضعف على الأقوى .
# ' قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين ، فإجماع على أنها اجتهادية ، فلو
~~اتفق على | أحدهما ' أي إجماعهم على أحد القولين ، ' كان ' الإجماع الثاني
~~على أحد القولين ' نسخا ' | للأول ؛ لرفعه جواز الأخذ بكل من القولين الذي
~~كان الإجماع الأول قد قام عليه .
# ' قلنا : لا نسخ ' ؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [ بعدم ] الإجماع
~~الثاني ، وهذا | ' بعد تسليم جوازه ' أي : جواز وقوع مثل هذا الإجماع ، '
~~وقد تقدمت ' هذه المسألة - أعني | مسألة الإجماع على أحد القولين - في
~~الإجماع . | PageV04P099 |
# | مسألة :
# الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه إن كان عن نص فالنص الناسخ ، |
~~وإن كان عن غير نص والأول قطعي - فالإجماع خطأ ، أو ظني فقد زال شرط العمل
~~| به ، وهو رجحانه .
# قالوا : قال ابن عباس لعثمان رضي الله ms0821 عنهما : كيف تحجب الأم | بالأخوين
~~وقد قال الله تعالى : ^ ( فإن كان له أخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ]
~~، | والأخوان ليسا إخوة . فقال : حجبها قومك ، يا غلام .
# قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا ، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعا
~~، | فيجب تقدير النص ، وإلا كان الإجماع خطأ .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الجمهور : على أن الإجماع لا ينسخ به ' ؛ ' لأنه إن كان عن نص
~~فالنص | الناسخ ' في الحقيقة لا الإجماع .
# ' وإن كان عن غير نص ، والأول ' أي دليل المنسوخ ' قطعي - فالإجماع خطأ '
~~؛ لأنه | على خلاف القاطع ، فلا يتصور ؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماع ، ' أو
~~ظني فقد زال شرط | العمل به ، وهو رجحانه ' ؛ لطريان الإجماع ، وإذا انتفى
~~رجحانه لم يفد الظن ، فلا يثبت به | حكم ، فلا يتصور رفع ونسخ .
# الشرح : ' قالوا : قال ابن عباس لعثمان : كيف تحجب الأم بالأخوين ، وقد
~~قال الله : | ^ ( فإن كان له إخوة ) ^ [ سورة النساء : الآية 11 ] :
~~والأخوان ليسا إخوة ؟ ' .
# فقال : ' حجبها قومك يا غلام ' ، كما تقدم في مسألة أقل الجمع ، وهو
~~تصريح بإبطال | حكم القرآن بالإجماع ، وذلك هو النسخ .
# ' قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت ' نصه ' المفهوم قطعا ، وأن الأخوين ليسا
~~إخوة قطعا ' | لا ظاهرا ؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير
~~ظاهره ؛ دفعا للنسخ ، ولكن | ليس كل واحد من ثبوت المفهوم ، وأن أقل الجمع
~~بثلاثة قطعي ، ' فيجب تقدير النص ' | الدال على الحجب ، ' وإلا كان الإجماع
~~خطأ ' ؛ لكونه على خلاف القاطع ، وحينئذ فالناسخ | النص لا الإجماع . |
~~PageV04P100 |
# | مسألة :
# المختار : أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا . أما الأول ؛
~~فلأن | ما قبله إن كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون ، وإن كان ظنيا تبين زوال
~~شرط العمل به ، | وهو رجحانه ؛ لأنه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا أو لا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : في كون القياس ناسخا ومنسوخا .
# أما كونه ناسخا فقيل : يجوز مطلقا .
# وقيل : إن كان جليا ، وعليه الأنماطي . | PageV04P101 | وأما الثاني ؛
~~فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا يبين زوال شرط | العمل به ، وأما المقطوع فينسخ
~~بالمقطوع في حياته ، وأما بعده فيتبين أنه كان | منسوخا ms0822 .
# قالوا : صح التخصيص ، فيصح .
# قلنا : منقوض بالإجماع ، والعقل ، وخبر الوالد .
# هامش :
# وقيل : إن كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وعلته منصوصة ، وعليه
~~الآمدي .
# وأما كونه منسوخا فقال الجمهور : يجوز في زمنه عليه الصلاة والسلام .
# وخالف الحنابلة ، وعبد الجبار .
# وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه : إن كان قياسا أن يكون أجلي .
# وأباه الآمدي كالتخصيص ، وشرط أن تكون علته منصوصة كما مر .
# ' والمختار ' عند صاحب الكتاب : ' أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ، ولا
~~| منسوخا ' .
# ' أما الأول ؛ فلأن ما قبله ' - عند صاحب الكتاب - ' إن كان قطعيا لم
~~ينسخ بالمظنون ، | وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به ، وهو رجحانه ؛
~~لأنه يثبت مقيدا ' - أي مشروطا - | بألا يترجح عليه غيره ، سواء ' كان
~~المصيب واحدا أو لا ' ، فإذا ظهر راجح لم يكن رافعا ، | فلم يكن ناسخا ؛
~~لأنه قبل ظهور الراجح ، لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول ، فلا | رفع
~~على التقديرين ؛ فلا نسخ .
# الشرح : ' وأما الثاني ؛ فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا يبين زوال شرط العمل
~~به . ' وأما ' | القياس ' المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته ' [ & ] .
# وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنص ، فيقاس عليه ' أما بعده ' [ & ] ' فيتبين
~~أنه كان | منسوخا ' ، ولا سبيل إلى إنشاء النسخ ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا
~~الأحكام .
# والمجوزون للنسخ بالقياس المظنون ' قالوا : صح التخصيص ' به ، ' فيصح '
~~النسخ | بجامع أن كلا من النسخ والتخصيص تخصيص ، فكون أحدهما في الأعيان
~~والآخر في | الأزمان لا أثر له ، فلا يصلح [ فارقا ] . | PageV04P102 |
~~المختار : جواز نسخ أصل الفحوى دونه ، وامتناع نسخ الفحوى دون أصله ، |
~~ومنهم من جوزهما ، ومنهم من منعهما .
# لنا أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ، وبقاء تحريمه
~~يستلزم | تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه .
# هامش :
# فإن ' قلنا : منقوض بالإجماع ، والعقل ، وخبر الواحد ' ، فإن ثلاثتها
~~تختص بها ، ولا | تنسخ . |
# | ' فائدة '
# الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجرى مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد
~~، | كمفهوم المخالفة ونحوه ، ذكره القاضي في ' التقريب ' ، وعزا القول
~~بالمنع من النسخ | بالقياس ، وما يجرى مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين ms0823 ،
~~واختاره .
# الشرح : ' المختار : جواز نسخ أصل الفحوى دونه ' ، فيجوز نسخ التأفيف
~~مثلا دون | الضرب في قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ سورة الإسراء
~~: الآية 23 ] ، ' وامتناع نسخ الفحوى | دون أصله ' ، فلا ينسخ الضرب دون
~~التأفيف .
# ' ومنهم من جوزهما ' .
# ' ومنهم من منعهما ' .
# ' لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ' ، فجاز ثبوته
~~دونه ، | ' وبقاء تحريمه أن يستلزمه تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه
~~' والأصل أن تحريم | التأفيف ملزوم لتحريم الضرب ، وإلا لم يعلم منه من غير
~~عكس ؛ للأولوية في الفرع .
# ونسخ الفحوى دون أصله معناه : بقاء تحريم التأفيف ، وانتفاء تحريم الضرب
~~، فيوجد | الملزوم مع عدم اللازم ، وذلك محال .
# وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب ، فهو رفع
~~للملزوم مع | PageV04P103 | المجوز دلالتان ، فجاز رفع كل منهما .
# قلنا : إذا لم يكن استلزام .
# المانع : الفحوى تابع ، فيرتفع بارتفاع متبوعه .
# قلنا : تابع للدلالة لا للحكم ، والدلالة باقية .
# هامش : | بقاء اللازم ، وذلك لا يمنع .
# ولقائل أن يقول : لم قلت : إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقا ، وإنما
~~هو لازم | عند الإطلاق ؟
# أما إذا صرح بتجوزه ، فلا يلزم ، ولذلك صح : اقتله ولا تستخف به ، وإن
~~كان أصل | الاستخفاف يفهم عند إطلاق اقتله .
# الشرح : واحتج ' المجوز ' لنسخ كل منهما مع بقاء الآخر ، بأن الفحوى ،
~~وأصله | ' دلالتان ' متغايرتان ، ' فجاز رفع كل منهما ' بدون الآخر .
# ' قلنا ' : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل واحد منهما بدون الآخر
~~، فإنما يتم | ذلك ' إذا لم يكن ' بينهما ' استلزام ' .
# أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا ؛ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء
~~الملزوم .
# واحتج ' المانع ' لهما ، فقال : ' الفحوى تابع ، فيرتفع بارتفاع متبوعه '
~~؛ لأنه لو بقى لم | يكن تابعا ، فدل على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل .
# وأما الفحوى دون الأصل ، فدليله ما ذكرتم .
# ' قلنا ' : الفحوى ' تابع للدلالة لا للحكم ، والدلالة باقية ' بعد نسخ
~~حكم الأصل ، فإن | دلالة اللفظ لا تنتفى بارتفاع الحكم ، والمرتفع هو حكم
~~تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه ، | فالمتبوع وهو دلالة اللفظ لم يرتفع
~~، والمرتفع وهو الحكم ms0824 ليس بمتبوع .
# ولو سلمنا أنه متبوع ، فقولكم : رفع المتبوع يستلزم رفع التابع ، منقوض
~~ببقاء الجواز | بعد نسخ الوجوب ، فإنه تابع للوجوب ، ولا يلزم من ارتفاعه
~~ارتفاعه ، فبطل قولكم بامتناع | نسخ الأصل مع بقاء الفحوى .
# وأما عكسه ، فإنا نوافقكم عليه . | PageV04P104 | فارغ .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# أهمل في ' المختصر ' ذكر أن الفحوى تكون ناسخا ، وهو مسطور حتى في '
~~منهاج | PageV04P105 | فارغ .
# هامش : | البيضاوي ' وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه ، وليس بجيد ؛
~~فالخلاف موجود نقله أبو | إسحاق الشيرازي ، وأبو المظفر بن السمعاني
~~وغيرهما ، بناء على أن الفحوى قياس ، | والقياس لا يكون ناسخا . |
# | ' فائدة '
# عرفت حكم مفهوم الموافقة .
# وأما مفهوم المخالفة ، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل ، وبدونه ، وقد بيناه في
~~' شرح | PageV04P106 | فارغ .
# هامش : | المنهاج ' .
# وذكره القاضي عبد الوهاب في ' الملخص ' ، وابن السمعاني وقال : دليل
~~الخطاب | PageV04P107 |
# | مسألة :
# المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع .
# هامش : | يجوز نسخ موجبه ، ولا يجوز النسخ بموجبه ؛ لأن النص أقوى من
~~دليله .
# قلت : وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة ، فأظهر الاحتمالين عند الشيخ
~~| الهندي : أنه لا يجوز ؛ لأن دلالته باعتبار القيد ، فإذا بطل تأثيره ،
~~بطل ما بنى عليه ، وفيه ما | سبق . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ' .
# وخالفت الحنفية . | PageV04P108 | لنا : خرجت العلة عن الاعتبار ، فلا
~~فرع .
# قالوا : الفرع تابع للدلالة لا للحكم ، كالفحوى .
# قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ، فيزول الحكم مطلقا ؛ |
~~لانتفاء الحكمة . قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة .
# قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته .
# هامش :
# وإذا قلنا : لا يبقى ، فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخا .
# وليس بجيد ، فلقد أجاد المصنف في قوله : لا يبقى ، وعدوله عن أن يقول :
~~نسخ معه | حكم الفرع ؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون : إن حكم الفرع
~~ينسخ باعتبار حكم | الأصل ، بل يزول حكمه ؛ لزوال كون العلة معتبرة ،
~~والحكم إذا زال لزوال علته لا يقال : إنه | منسوخ .
# وما أحسن قول إمام الحرمين في ' التلخيص ' : إذا ثبت حكم من الأحكام في
~~مسألة ms0825 | مثلا بخبر ، ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ، ما ليس بمنصوص
~~قياسا ، ثم نسخ | الأصل الذي منه استنبطنا القياس ، فيتداعى ذلك إلى ارتفاع
~~القياس المستنبط عنه . انتهى .
# وقول المصنف : ' لا يبقى ' نظير قول الإمام : ' يتداعى ' ، والعباراتان
~~سديدتان .
# ومن عبر ب ' النسخ ' فقد وهم ، وأتى من سوء التعبير فقط ، ولم يرد حقيقة
~~النسخ .
# الشرح : ' لنا : خرجت العلة ' المستنبطة بنسخ الأصل ' عن الاعتبار ، فلا
~~فرع ' ، وإلا | لزم ثبوته بلا دليل ؛ لأن دليله العلة ، والفرض انتفاؤهما .
# وإن شئت قل : لا ، حكم الأصل أصل للعلة ، فإذا بطل بطلت ، فلا فرع .
# ' قالوا ' أولا : ' الفرع تابع للدلالة لا للحكم ، كالفحوى ' .
# ' قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ' ؛ لأنها لو بقيت
~~لبقى الحكم ، | ' فيزول الحكم مطلقا ؛ لانتفاء الحكمة ' ، ولا كذلك مفهوم
~~الموافقة ؛ إذ لا يلزم من انتفاء | الحكمة المحرمة للتأفيف ، انتفاء الحكمة
~~المحرمة للضرب ؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى | ارتفاع الأضعف .
# ' قالوا ' ثانيا : الحكم لا يفتقر إليها في دوامه ؛ لأن إسلام الطفل معلل
~~بإسلام أبيه ، | PageV04P109 |
# | مسألة :
# المختار : أن الناسخ قبل تبليغه [ & ] لا يثبت حكمه .
# هامش : | ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله ، وإن لزم فقد ' حكمتم
~~بالقياس على انتفاء الحكم بغير | علة ' ؛ لأنكم تقولون : يرتفع حكم الفرع
~~قياسا على رفع حكم الأصل ، وليس هنا علة جامعة | بينهما موجبة للرفع .
# ' قلنا ' : الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة ،
~~وإسلام الأب ليس | من هذا ، ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصل ،
~~وإنما ' حكمنا بانتفاء الحكم | لانتفاء علته ' ، وذلك نوع آخر من الاستدلال
~~يحتاج إلى أصل وفرع وجامع .
# نعم علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل ، لا أنا قسنا الفرع في عدم
~~الحكم | على الأصل بجامع عدم العلة . |
# | ' فائدة '
# بنت الحنفية على أصلهم ، كما ذكر القاضي أبو الطيب ، وإمام الحرمين في |
~~' التلخيص ' وغيرهما فرعين :
# أحدهما : أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ المسكر الني ، وإنما يجوز به إذا
~~كان مطبوخا | وقد توضأ رسول الله - [ & ] - بالني ، وألحق به المطبوخ ،
~~قياسا ، ثم نسخ التوضؤ بالني ، | وبقي التوضؤ بالمطبوخ .
# والثاني ms0826 : ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومه ، ويجوز إيقاع النية فيه
~~نهارا ؛ فإن | النبي [ & ] - بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم
~~يأكل فليصمه ، فدل على أنه يجوز | إيقاع الصوم بينة من النهار ، وألحق به
~~رمضان من حيث إنه صوم ، ثم نسخ صوم يوم | عاشوراء ، وبقي القياس مستمرا في
~~رمضان . |
# | ' مسألة '
# الشرح : و ' المختار : أن الناسخ قبل تبليغه [ & ] ' الأمة ' لا يثبت
~~حكمه ' في حقهم .
# وقيل : يثبت . | PageV04P110 | فارغ .
# هامش :
# والخلاف إذا بلغ جبريل - عليه السلام - وألقاه إلى النبي - [ & ] - وهو
~~في الأرض ، ولم | يتمكن أحد من المكلفين من العلم به .
# ووراءه صور :
# إحداها : ألا ينزل إلى الأرض ، ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله -
~~تعالى - إلى | جبريل - عليه السلام - ولم ينزل .
# والثانية : أن ينزل ولكن لم يقله إلى النبي - [ & ] - ولا خلاف في هاتين
~~الصورتين أنه لا | يتعلق به حكم .
# والثالثة : أن يبلغ جنس المكلفين من البشر ، ولكن في غير دار التكليف
~~كالسماء ، ثم | يرفع كفرض خمسين صلاة ليلة المعراج ، فإنه بلغ النبي - [ &
~~] - ثم رفع ، فهل يكون ناسخا ؟
# فيه نظر .
# يحتمل ألا يثبت حكمه ؛ إذ لم يتعلق .
# ويحتمل أن يقال بثبوته ؛ لأنه بلغ بعض البشر ، وعليه يدل كلام ابن
~~السمعاني ، إذ | قال : فرض الله خمسين صلاة ليلة المعراج ، ثم نسخه قبل أن
~~يعلم به الأمة ، قال : ولكن | كان الرسول - [ & ] - قد علم به ، واعتقد
~~وجوبه ، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه ، واعتقاده . | انتهى .
# فانظر كيف سماه نسخا ، ولو لم يثبت لم يسم منسوخا .
# والرابعة : أن يبلغ النبي - [ & ] - في الأرض ، ولا يبلغ الأمة ، فإن
~~تمكنوا من العلم به | ثبت حكمه في حقهم قطعا ، وإلا فهو محل الخلاف .
# والجمهور : أنه لا يثبت لا بمعنى الثاني كالنائم ، ولا نحفظ أحدا قال
~~بثبوته بالمعنى | الأول . | PageV04P111 | لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب
~~وتحريم ؛ للقطع بأنه لو ترك الأول أثم .
# وأيضا ، فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقا .
# وأيضا : يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام ، وهو اتفاق .
# قالوا : حكم ، فلا يعتبر علم المكلف .
# قلنا : لا بد من اعتبار ms0827 التمكن ، وهو منتف .
# هامش :
# وذكر القاضي في ' التقريب ' أن الخلاف لفظي ، وذكر في مختصره أن القائلين
~~بثبوته | يقولون ؛ لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام على الحكم الأول ، كان
~~زللا وخطأ ، بيد أنه لا | يؤاخذ به ، ويعذر لجهله .
# الشرح : ' لنا : لو ثبت ' حكم الناسخ قبل التبليغ ، ' لأدى إلى ' محال ،
~~وهو اجتماع | ' وجوب وتحريم ؛ للقطع بأنه لو ترك ' المكلف الحكم ' الأول '
~~قبل التبليغ ' أثم ' ، والغرض | أن الوجوب ثابت .
# ' وأيضا ، فإنه لو عمل بالثاني ' قبل إعلامه ' عصى اتفاقا ' ، ولو ثبت
~~حكمه لكان | ممتثلا غير عاص .
# ' وأيضا : يلزم ' من ثبوته في حق الأمة ' قبل ' أن يبلغهم إذا بلغ النبي
~~- [ & ] - ثبوته قبل | ' تبليغ جبريل ' ؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ
~~، وعدم علم المكلف به ، فإذا كان | وجوده مقتضيا لحكمه ، وعدم علم المكلف
~~لا يصلح مانعا ، فثبت حكمه عملا بالمقتضى | السالم عن المعارض ، ' وهو ' أي
~~: اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل ، وقد وقع | على بطلانه من
~~علماء الأمة ' اتفاق ' .
# ولقائل أن يقول : قولكم : يؤدي إلى اجتماع وجوب وتحريم .
# قلنا : قد بينا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمة ، والثابت هو الناسخ
~~دون | المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لو ترك الأول أثم .
# قلنا : لا نسلم أنه يأثم بتركه .
# نعم : يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانا التحريم ، كما نقول فيمن وطئ
~~زوجته | يظن أنها أجنبية ، فإنه لا يأثم إلا على الجرأة . | PageV04P112 |
~~فارغ .
# هامش :
# قولكم : لو عمل بالثاني عصى اتفاقا .
# قلنا : هو كالأول .
# قولكم : يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام .
# قلنا : الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحدا من جنس المكلفين ، فلا يساوي ما
~~إذا بلغ ، | والذين قالوا بثبوت الحكم ، وإن لم يبلغ لو أحكم ' فلا يعتبر
~~علم المكلف ' ، كما إذا بلغ | بعض المكلفين دون بعض ، فإنه يثبت في حق الكل
~~، مع أن فيهم من لم يبلغه .
# قلنا : قولكم : علم المكلف غير معتبر مسلم ، ولكن وراء عدم العلم أمران .
# أحدهما : عدم التمكن .
# والثاني : التمكن مع عدم العلم .
# والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكن .
# والصورة ms0828 التي أوردتموها ، وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن ،
~~فإذن | ' لا بد من اعتبار التمكن ، وهو منتف ' في مسألتنا ، فلا يثبت الحكم
~~، لا لعدم علمه ، بل | لعدم تمكنه من العلم ، وإلا يلزم تكليف الغافل .
# ولقائل أن يقول : إن أردت باعتبار التمكن الامتثال ، فمسلم ، ولا نزاع
~~فيه كما | عرفت .
# وإن أردت الاستقرار في الذمة ، فممنوع ، فقد يستقر الشيء في ذمة من لم
~~يعلم به . |
# | ' فوائد '
# الأولى : قال إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' : هذه المسألة قطعية .
# وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في
~~الوكيل | إذا عزل ، ولم يبلغه العزل .
# الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور :
# منها إذا [ عزل ] الموكل وكيله وهو غائب ، انعزل في المال على الأصح . |
~~PageV04P113 | فارغ .
# هامش :
# وفي قول : لا حتى يبلغه الخبر ، كالنسخ .
# ومنهم من عكس ، وخرج مسألة النسخ على مسألة الوكالة كما نقلناه عن '
~~مختصر | التقريب ' ، وإليه أشار القاضي في ' التقريب ' .
# قال الرافعي : ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه ؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب
~~امتثال | الأمر الثاني ، وإما إخراج الأول عن الاعتداد به ، فالإيجاب لا
~~يثبت قبل العلم ؛ لاستحالة | التكليف بغير المعلوم ، وهذا النوع لا يثبت في
~~الوكالة ؛ لأن أمر الموكل غير واجب | الامتثال ، والنوع الثاني : ثابت هناك
~~أيضا قبل العلم حتى يلزمه القضاء ، ولا تبرأ ذمته | بالأول .
# قال أبي رحمه الله : وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ
~~بعيد ؛ لأن أهل | ' قباء ' أتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاة
~~فاستداروا ، ولو ثبت الحكم في حقهم قبل | ذلك لقضوا .
# وقد استشهد هو في باب ' استقبال القبلة ' بقضية أهل ' قباء ' على أنه
~~ينحرف في أثناء | الصلاة إلى جهة الصواب ، إذا قلنا : لا يجب القضاء .
# والذي قاله في ' استقبال القبلة ' هو ما عليه جمهور الأصوليين .
# بخلاف ما ذكروه في الوكالة فإنه لا يتأتى إلا على القول المرجوح : أن
~~الحكم يثبت | في حقه ، ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم ؛ لأنه معذور .
# فإن قلت : فما الفارق بينه وبين ms0829 الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم
~~يبلغه | الخبر ؟
# قلت : فرق أبي - رحمه الله - بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى ،
~~والله - تعالى - قد | شرط العلم في الأحكام ؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف
~~بالمستحيل ، والعقود حق الموكل ، | فلم يشترط العلم .
# فإن قلت : إنما [ شرط ] الرب - تعالى - العلم في خطاب التكليف لا في خطاب
~~| الوضع ، والاعتداد بالعبادة من خطاب الوضع . | PageV04P114 | فارغ .
# هامش :
# قلت : بل هو راجح إلى خطاب التكليف ، وليس كالضمان المتعلق بالذمة .
# واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده ، أو إعتاقه ، فباعه الموكل ، أو
~~أعتقه : أنه | ينعزل ضمنا .
# روى البيهقي في أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ، ثم بداله فأعتقها ، وقد
~~بيعت الجارية ، | وكان عتقها قبل بيعها ، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعتقها
~~، وبرد ثمنها ، وأخذ صداقها لما | كان قد وطئها ، فهذا دليل على الانعزال
~~الضمني ، فيلحق به الصريح .
# ومنها : لو عزل القاضي ولم يعلم ، ففيه الخلاف .
# ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال .
# وكذلك لو مات مستنيبه ، وقلنا : ينعزل بموته الخلاف فيه أيضا .
# ولو عتقت الأمة وهي في الصلاة ، ولم تعلم ، ولم تكن ساترة ما يجب ستره
~~على | الحرة فقولان . انتهى .
# ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع ، ورجع ولم يعلم ، ففي صحته قولان .
# ولو أعاره للغراس أو البناء ، ورجع ولم يعمل ، فغرس أو بنى ، فهل يكون
~~محترما | فيخير بين الخصال ، أو يقلع مجانا ؟
# وجهان .
# ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ، ولم يعلم الزوج ، فطريقان .
# ولو أعاره ثمار بستانه ورجع ، ولم يعلم ، فالخلاف .
# ولو قال : من رد عبدي الآبق فله كذا ، ورجع ، ثم رده من لم يعلم بالرجوع
~~ففي | استحقاقه الجعل وجهان .
# ولو قتل من عهده حربيا أو مرتدا ، فبان أنه كان قد أسلم ، ولم يعلم ،
~~ففيه الخلاف . | ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلاد ، ففيه الخلاف . |
~~PageV04P115 |
# | مسألة :
# العبادات المستقلة ليست نسخا ، وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ . وأما |
~~زيادة جزء مشترط ، أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ،
~~فالشافعية والحنابلة : | ليس بنسخ ، والحنفية : نسخ .
# وقيل : الثالث نسخ .
# عبد الجبار : إن غيرته حتى ms0830 صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في الفجر
~~، | وكعشرين على القذف ، وكتخيير في ثالث ، بعد اثنين ، فنسخ .
# وقال الغزالي رحمه الله : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ ، بخلاف عشرين |
~~في القذف .
# والمختار : إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي ، فنسخ ؛ لأنه |
~~حقيقته ، وما خالفه ليس بنسخ .
# هامش :
# الثالثة : القائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه متفقون على أنه
~~مخاطب | بحكمه الأول ، إلا أن يبلغه ، ثم اختلفوا ، هل يتصف بكونه ناسخا
~~قبل البلوغ ، كما أن الأمر | أمر للمعدوم على شرط الوجود ، أو لا يتصف إلا
~~بعد البلوغ ؟
# قال القاضي في ' مختصر التقريب ' : وهو راجع إلى اختلاف عبارة ، قال :
~~وإنما | الخلاف الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم - يعني القائلين : إن الحكم
~~يرتفع عمن لم يبلغه | الناسخ .
# قلت : وقد قدمنا عن ' التقريب ' أنه قال فيه : إن الخلاف في هذا لفظي ،
~~والأظهر أنه | معنوي . |
# | ' مسألة '
# الشرح : في الزيادة على النص هل هي نسخ ؟
# قال أبو عمرو : ' العبادات المستقلة ليست نسخا . | PageV04P116 | فارغ .
# هامش :
# وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ ' .
# ' وأما زيادة جزء مشترط ، أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ،
~~فالشافعية | PageV04P117 | فارغ .
# هامش : | والحنابلة : ليس بنسخ .
# والحنفية : نسخ .
# وقيل : الثالث نسخ ' .
# ' عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في
~~الفجر ، | وكعشرين [ على ] القذف ، وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . |
~~PageV04P118 | فارغ .
# هامش :
# وقال الغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر ، فنسخ ، بخلاف عشرين في القذف '
~~.
# والمختار : إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي ، فنسخ ؛ لأنه حقيقة
~~، وما | خالفه ليس بنسخ ' .
# اعلم أن الله - تعالى - إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر .
# فالآخر إما مستقل أي : عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها ، أو
~~لا .
# والأول المستقل ، وهو إما أن يكون من غير جنس الأول ، كزيادة وجوب الزكاة
~~على | الصلاة ، فليس بنسخ بالإجماع .
# أو من جنسه ، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس ، فليس بنسخ أيضا عند
~~الجماهير .
# وقال بعض أهل ' العراق ' : إنه نسخ ، ولم يذكر المصنف علتهم ، وقد اعتلوا
~~بأنها | تغير الوسط .
# وأنا ms0831 أقول : إن عمم القوم ذلك في كل عبادة مستقلة من جنس ما سبق وجوبه ،
~~ولم | يخصوه بزيادة الصلاة السادسة ، فهو واضح السقوط ، واعتلالهم بجعله
~~الآخر غير آخر لا | ينفعهم ؛ لأن كون الشيء آخرا أمرا عقلي لا ينسخ ، وإن
~~خصوه بالصورة المذكورة ، وأرادوا | بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين
~~الشيئين غير وسط ، فهو أيضا ساقط ؛ لأن ذلك أمر | حقيقي ، والنسخ إنما يرد
~~على الحكم الشرعي ، ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسة ، بل | يجري في كل
~~مزيد .
# وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، فأقول :
# إن كانت الوسطى علما على صلاة بعينها إما الصبح ، أو العصر أو غيرهما ،
~~وليست | ' فعلى ' من المتوسط بين الشيئين ، فهو أيضا ساقط ؛ إذ لا يلزم من
~~زيادة صلاة ارتفاع الأمر | بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة .
# وإن كانت الوسطى المتوسطة بين الصلوات ، فالذي يظهر حينئذ أن الأمر يختلف
~~بما | يزاد ، فإن زيدت واحدة ، فهي ترفع الوسط بالكلية ، ويتجه ما ذكروه ؛
~~لأن الوسط حينئذ وإن | كان أمرا حقيقيا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره ،
~~فيكون نسخا للأمر الشرعي ، وإن زيدت | ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسط ،
~~فلا نسخ ، وإنما خرجت الظهر مثلا عن أن يكون | وسطا ، وكونها كانت الوسطى
~~أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه . | PageV04P119 | فارغ .
# هامش :
# والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك ، وهو لم يزل ، بل هو باق .
# القسم الثاني : ما ليس بمستقل ، كزيادة ركعة أو ركوع ، وزيادة صفة في
~~رقبة الكفارة ، | كالإيمان ، وزيادة جلدات على جلدات حد واحد ، إلى غير ذلك
~~من الزيادات .
# فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي ، وأبي هاشم إلى
~~أنها لا | تكون نسخا .
# وقالت الحنفية : إنها نسخ ، واختاره بعض أصحابنا ، وادعى أنه مذهب
~~الشافعي .
# واحتج عليه بأن قوله عليه الصلاة والسلام : ' الماء من الماء ' صار
~~منسوخا بقوله : ' إذا | التقى الختانان ' ؛ وإنما صار منسوخا بالزيادة ، لا
~~الأصل .
# قال ابن السمعاني : وهذا غلط ؛ لأن : ' الماء من الماء ' إنما دل من حيث
~~دليل | الخطاب ، وهو نسخ للمفهوم ، لا للنص من ms0832 حيث الزيادة .
# قلت : وهذا واضح ، ولا يقال : فليكن هذا هو المذهب المفصل بين ما نفاه
~~المفهوم | وما لم ينفه ؛ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم
~~نسخا للنص ، ونحن لا نجعل | PageV04P120 | فارغ .
# هامش : | ذلك نسخا للنص ، ولا تعلق له به .
# وإنما هو نسخ للمفهوم ، ولا يستلزم نسخ النص .
# والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص ، ولم يقل أحد منا
~~بذلك في | دليل الخطاب إلا ما حكاه ابن السمعاني ، وهو غريب ضعيف .
# وقال قوم : إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة ،
~~كانت | نسخا ، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم ؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم : في
~~السائمة زكاة ، وإلا | فلا .
# وقال القاضي عبد الجبار : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا
~~شرعيا ، | بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان
~~وجوده كعدمه ، ووجب | استئنافه ، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر ، كان ذلك
~~نسخا أو كان قد خير بين فعلين ، فزيد | فعل ثالث ، فإنه يكون نسخا ، فتحريم
~~ترك الفعلين السابقين ، وإلا فلا ، كزيادة التغريب على | الجلد ، وزيادة
~~عشرين جلدة على حد القاذف .
# وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة ، كاشتراط الوضوء .
# هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمدي من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي ،
~~وعليها | خطه ، وسننبه على ما وقع في الكتاب في ذلك .
# وقال قوم : إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد
~~والانفصال | كزيادة ركعتين ، فنسخ ، وإلا كزيادة عشرين جلدة فلا ، وهو رأي
~~الغزالي .
# وقال آخرون : إن كانت الزيادة مغيرة [ لحكم ] المزيد عليه في المستقبل ،
~~كزيادة | التغريب في المستقبل على الحد ، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف
~~، كانت نسخا ، وإلا | فلا ، وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه ،
~~كما لو أوجب علينا ستر الفخذ ، فإنه | يجب ستر بعض الركبة ؛ لأنه مقدمة
~~الواجب .
# أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه ، كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع
~~يديه ، | PageV04P121 | فارغ .
# هامش : | وهو رأي الكرخي وأبي [ عبد الله ] البصري ، ولم يذكره في '
~~المختصر ' .
# فهذه ms0833 المذاهب هي المنقولة في المسألة .
# وقال القاضي في ' مختصر التقريب ' : إن تضمنت الزيادة رفعا ، فهو نسخ ،
~~وإلا فلا . | وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة ، وأخذ في تعداد صور عدها .
# وقال في كتاب ' التقريب ' نحو ذلك .
# وحذا حذوه أبو الحسين البصري ، فقال في ' المعتمد ' ما حاصله : إن كان
~~الزائد رافعا | بحكم شرعي كان نسخا ، سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم ، وإن
~~كان ثابتا بدليل عقلي | كالبراءة الأصلية ، فلا .
# واستحسنه الإمام الرازي ، واختاره الآمدي ، والمصنف ، وهو قضية اختيار
~~إمام | الحرمين ، ولا ريب عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمرا كان قبلها ،
~~ولكنهم ينظرون في | المزال : هل هو حكم شرعي ، فيكون نسخا وإلا فلا .
# وأنا أقول : لا حاصل لهذا التفصيل ، وليس هو بواقع في محل النزاع ، فإنه
~~لا ريب | في أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا ؛ لأنه حقيقته ، ولسنا هنا في
~~مقام أن النسخ رفع أو | بيان .
# وما لا فليس بنسخ ، فالقائل : إني أفرق بين ما رفع حكما شرعيا ، وما لم
~~يرفع كأنه | قال : إن كانت الزيادة نسخا ، فهي نسخ ، وإلا فلا ، وهذا كما
~~تراه .
# وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا ، فتكون نسخا
~~، أو لا | فلا ، فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع على أنها
~~نسخ ، أو على أنها لا | ترفع ، لوقع على أنها لست بنسخ .
# فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا ؟
# ولذلك أكثر الأئمة في المسألة من تعداد الأمثلة ليعتبرها النظر ، ويردها
~~إلى مقارها ، | ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعا ، وبعدمه إن لم تكن . |
~~PageV04P122 | فارغ .
# هامش :
# ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول : قولنا : الزيادة هل هي نسخ ليس
~~معناه ، إلا | أنها هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه ؟
# فلا يتجه حينئذ قول من يقول : إن رفعت حكما شرعيا كانت نسخا ؛ لأنه ليس
~~كلامنا | في أنها هي هي نسخ [ من حيث هو أم لا ؟ إنما كلامنا في نسخ خاص ،
~~فهل هي نسخ ] | للمزيد عليه أم لا ؟
# والمزيد عليه حكم شرعي بلا نظر ، فهل ms0834 الزيادة رافعة له ، فيكون منسوخا ،
~~أو لا فلا . | هذا حرف المسألة ولكنهم توسعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت
~~المزيد عليه وما إذا رفعت | غيره ، فاعرف ذلك .
# ولنعد إلى لفظ الكتاب قوله : ' زيادة جزء مشترط ' قد يعترض بأن الجزء
~~داخل | الماهية ، والشرط خارجها ، فكيف نصفه به ؟ وهذا سهل ؛ فإن مراده
~~بالشرط هنا : ما لا بد | منه .
# قوله : عبد الجبار إلى آخره نقول : التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح
~~؛ لأنه لو | أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعدم ، ووجب
~~الاستئناف .
# وأما المثالان الآخران ، فمدخولان .
# أما الأول ؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما
~~كالعدم ، وإنما | يلزم أن يضم إليها عشرين . وما يقال : شرط الضربات أن
~~تكون متوالية ، فلو أتى بثمانين | منفصلة عن عشرين ، لم يكف ضم عشرين إليها
~~- تكلف محض ، ثم إنه قد يجلد في يوم | ثمانين ، وفي اليوم الذي يليه عشرين
~~، وذلك مجزئ . قاله الأصحاب ، إنما الممتنع تغرقة | لا يحصل بها إيلام
~~وتنكيل ، وزجر ، كما إذا ضربه في كل يوم سوطا أو سوطين .
# وضبط إمام الحرمين التفريق فقال : إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له
~~وقع ، | كسوط وسوطين في كل يوم ، لم يجز ، وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع ،
~~فإن لم يتخلل زمن | يزول فيه الألم الأول كفى ، وإن تخلل لم يكف على الأصح
~~.
# ولن يقدم المجادل إذا تكلف صورة من هذا يصح بها التمثيل ، ولكنه تكلف ،
~~وليس | PageV04P123 | فارغ .
# هامش : | من شأن ذوي التحقيق .
# والصواب : أن هذا مثال للقسم الثاني ، وهو ما لا يغير المزيد عليه ، بل
~~يكون على | حاله ، ولا يكون نسخا عند القاضي عبد الجبار ، وهذا مثاله ، وقد
~~مثل له الآمدي به ، | وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام
~~الآمدي عن عبد الجبار .
# والظاهر أن المصنف يتبعه ، ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط .
# وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين ، وهو المثال الثاني من المثالين ،
~~فالنظر فيه من | جهة أن المصنف لم يحك مذهب عبد الجبار على النحو ms0835 الذي حكاه
~~الآمدي ، وذلك أن | الآمدي حكى أن عبد الجبار يقول : إن الزيادة إنما تكون
~~نسخا إذا غيرت المزيد عليه تغييرا | شرعيا ، ثم ذكر للتغير الشرعي صورتين :
# إحداهما : أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدم ، كزيادة ركعة على ركعتين .
# والثانية : أن يكون قد خير بين فعلين ، فزيد ثالث ، فإنه يكون نسخا ، [
~~كتحريم ] | ترك الفعلين السابقين .
# مثاله : لو خير أولا بين الإعتاق والصيام ، ثم ضم إليهما الإطعام . هذا
~~مذهب | عبد الجبار ، كما يظهر من كلام الآمدي ، وإن كان نقل الإمام الرازي
~~عنه يساعد نقل | المصنف .
# والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى ، التي يصير وجود المزيد عليه بعد
~~الزيادة لو | وجد بمفرده كالعدم .
# والمصنف ظن أن مذهب عبد الجبار أن تغيير المزيد عليه تغييرا شرعيا هو أن
~~يعتبر | وجوده كالعدم ، وليس كذلك ، بل التغيير الشرعي على قسمين كما
~~أوضحناه .
# فلو أن المصنف قال : عبد الجبار : إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعا ،
~~أو كان | مخيرا بين فعلين فزيد ثالثا ، كزيادة ركعة في الفجر ، وتخيير في
~~ثالث بعد اثنين فنسخ ، | لكان كلاما صحيحا جاريا على منهاج ما نقله الآمدي
~~. | PageV04P124 | فلو قال : ' في السائمة الزكاة ' ثم قال : ' في المعلوفة
~~الزكاة ' فلا نسخ ، فإن | تحقق أن المفهوم مراد فنسخ ، وإلا فلا ، ولو زيد
~~ركعة في الصبح فنسخ ؛ لتحريم | الزيادة ثم وجوبها .
# هامش :
# الشرح : وإذا عرفت أن الزيادة ليست بنسخ إذا لم تتضمن رفعا ، ' فلو قال :
~~' في | السائمة الزكاة ' ، ثم قال : ' في المعلوفة الزكاة ' ، فلا نسخ ' ؛
~~لعدم رفع الحكم ، ' فإن تحقق ' | أن المفهوم مراد من قوله : السائمة ' فنسخ
~~، وإلا فلا ' ؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت ، | والغرض أنه لم يثبت ،
~~فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه .
# ' ولو زيد ركعة في الصبح ، فنسخ ؛ لتحريم الزيادة ' على الركعتين ، ' ثم
~~وجوبها ' ، | وذلك التحريم حكم شرعي ، وقد ارتفع بالوجوب .
# وخالف أبو الحسين البصري في ذلك .
# ورد الآمدي هذا الدليل بأنه إنما يصح لو كان الآمر بالركعتين مقتضيا
~~للنهي عن | الزيادة عليهما ، وليس كذلك ، بل أمكن أن يكون مستفادا من دليل
~~آخر ، فزيادة ms0836 ركعة لا | يكون ناسخا .
# قلت : فهو صحيح ؛ فإن الكلام في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد ، لا في
~~كونها نسخا | لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى ؟
# وقال الإمام الرازي : إن ذلك يكون نسخا ؛ لوجوب التشهد عقيب الركعتين ،
~~فإنه | حكم شرعي .
# ووافقه الآمدي .
# ولأبي الحسين أن يقول : وجوب التشهد عقيب الركعتين ليس لخصوص كونه |
~~عقيبهما ، بل لعموم آخرية الصلاة ، وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصودا ، فلا
~~يكون محكوما | به شرعا ؛ فلا يكون رفعه رفعا لشرعي ، فلا يكون نسخا .
# سلمنا : أنه بخصوصه مقصود لكنه لم يرتفع ، وإنما نقل محله من موضع إلى
~~موضع ، | وفي جعل مثل هذا نسخا نظر .
# سلمنا : أنه يرتفع ، ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليها ، وهي
~~الركعتان لا في | نسخ التشهد . | PageV04P125 | والتغريب على الحد كذلك .
# فإن قيل : منفي بحكم الأصل .
# قلنا : هذا لو لم يثبت تحريمه .
# هامش :
# فإذن المختار ما قال أبو الحسين : أن زيادة ركعة ليس بنسخ للركعتين ؛
~~لأنهما قارتان | لم يرتفعا ، ولا لإجزائهما ؛ لأنهما يجزيان ، ولكن قبل
~~الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الركعة | الأخرى ، فلم يرتفع أداؤهما بالكلية
~~، وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الركعة الزائدة ، وذلك تابع | لنفي وجوبهما ،
~~ولا لوجوبهما ؛ لبقائه كما ذكرناه ، ولا لوجوب التشهد وتحريم الزيادة لما |
~~عرفت .
# الشرح : ' والتغريب ' إذا زيد ' على الحد كذلك ' ، فعند المصنف أنه نسخ ؛
~~لتحريمه | إذ كان تحريم التغريب .
# ' فإن قيل منفي بحكم الأصل .
# قلنا : هذا ' إنما يتم ' لو لم يثبت تحريمه ' ، ولكنه ثبت ، والتحريم
~~بدليل شرعي ، | فيكون الإيجاب رفعا لثابت بدليل شرعي ، وهو النسخ .
# ولقائل أن يقول : ليس كلامنا إلا في أنه هل هو نسخ للمزيد عليه الذي هو
~~الجلدات | لا غير ، ثم لا نسلم أن التغريب كان حراما بالشرع .
# وحينئذ نقول المختار : أن زيادة التغريب لا تكون نسخا ؛ لأنه لا يزيل إلا
~~نفي وجوب | ما زاد على المائة ، وهذا النفي غير معلوم بالشرع ؛ لأن إيجاب
~~المائة قدر مشترك بين | إيجابها مع نفي الزائد وثبوته ، وما به الاشتراك لا
~~إشعار له بما به الامتياز ، فإيجاب المائة لا | إشعار ms0837 له بالزيادة نفيا
~~وإثباتا إلا أن نفي الزيادة معلوم بالعقل ؛ لأنه من البراءة الأصلية ، ورفع
~~| الثابت بالعقل ليس بنسخ ، وأما كون الثمانين مجزئة ، وكونها وحدها كمال
~~الحد ، وكون | الإمام لا يأثم بترك التغريب ، وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه
~~، فكلها أحكام عقلية ، فلا | يكون زوالها نسخا ، فيجوز قبول خبر الواحد فيه
~~، كما يجوز قبوله في إثبات عبادة مستقلة | مع كونه يزيل كون العبادات
~~الواجبات قبلها كل الواجبات إلى غير ذلك ، فإن كونها كل | الواجبات وغير
~~ذلك أمر عقلي .
# ولو كان كما قال المصنف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشرع لما جاز قبول
~~خبر | الواحد في نسخه ، والتغريب ثابت بأخبار الآحاد ، وكان يلزمه ألا
~~يقبله ؛ لتضمنه نسخ | القرآن . | PageV04P126 | فارغ .
# هامش :
# وهذا بخلاف ما لو قال الله : حد الزنا مائة بلا زيادة ، أو كمال حده مائة
~~، فإن ذلك | يكون نسخا لا محالة ؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشرع وحكم به
~~وقرره .
# فإن قلت : أليس رفع إيجاب التغريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى : ^ (
~~فاجلدوا ) ^ | [ سورة النور : الآية 2 ] ؛ إذ الجزاء ما يكون كافيا ، وكونه
~~كافيا على لسان الشرع يمنع وجوب | غيره شرعا ، فيكون برفعه رفعا لما ثبت
~~شرعا .
# قلت : أما كون الفاء للجزاء ، فممنوع ، وإنما هي للترتيب والتعقيب [
~~والسببية ] | نحو : ^ ( ونادى نوح ربه ) ^ [ سورة هود : الآية 45 ] فقال :
~~^ ( ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة | مضغة ) ^ [ سورة المؤمنون :
~~الآية 14 ] ، ^ ( فوكزه موسى فقضى عليه ) ^ [ سورة القصص : الآية 15 ] ، ثم
~~إنها تستعمل في الجزاء باعتبار التعقيب ؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرط ، فلا
~~دلالة لها على | خصوصية الجزاء .
# سلمنا أنها للجزاء ، ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيا ، وسنده أنه
~~يصح قولك : | هذا كل الجزاء أو بعض الجزاء ، ولو كان اسما للكافي لكان
~~الأول تكرارا ، والثاني بعضا .
# سلمنا لكن إنما يكون نسخا لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل |
~~بالنص ؛ إذ بتقدير وروده قبل ، يكون دليلا على أنه لم يرد منه حقيقته ،
~~ورفع حكم الدليل | إنما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره ms0838 ، أما قبل فلا ؛
~~لاحتمال أن يقال : [ إنه ما ] | أريد به ذلك الحكم ، واللفظ مستعمل على وجه
~~التجوز ، ولم يبين إذ ذاك ؛ فإن تأخير البيان | جائز إلى وقت الحاجة ،
~~والحمل على ذلك أولى من حمله على النسخ .
# سلمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في النص ما يدل على نفي
~~مدلوله ، | فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله ، كما عرف .
# فإن قلت : أليس إن المائة إذا وجبت وسكت النبي - [ & ] - عن ذكر |
~~التغريب ، ثم ذكره في ثاني الحال ، كان سكوته أولا سكوتا عن البيان وقت
~~الحاجة ، | والسكوت عن البيان وقت الحاجة بيان ، أن ما وقع [ عند ] السكوت
~~، فليس محكوما به ، | PageV04P127 | فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ
~~؛ للتخيير بعد الوجوب .
# ولو قال : ^ ( واستشهدوا شهيدين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ثم ثبت
~~الحكم بالنص | بشاهد ويمين فليس بنسخ ؛ إذ لا رفع لشيء ، ولو ثبت مفهومه
~~ومفهوم ^ ( فإن لم يكونا | رجلين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ؛ إذ ليس
~~فيه منع الحكم بغيره .
# هامش : | فيكون الشارع بالسكوت عن ذكر التغريب نافيا له ، فإذا أثبت في
~~ثاني الحال كان رفعا لما | ثبت شرعا ، وهو حقيقة النسخ .
# قلت : لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البيان وقت الحاجة ؛ فإنه لم
~~| يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حد الزاني .
# سلمنا ، ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه ، وهو منتف بالبراءة
~~الأصلية .
# قولكم : فيكون الشارع بالسكوت نافيا له .
# قلنا : ليس معنى كونه نافيا له إلا أنه لم يجب شرعا ، ونحن قائلون بهذا ،
~~وكل باق | على البراءة الأصلية ، فهو غير واجب شرعا فلا يكون رفع كونه لم
~~يجب شرعا ، رفعا لحكم | شرعي ، وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعا ، فالبراءة
~~الأصلية كافية فيه ، وما وجب عدمه | شرعا ، وليس السكوت على تقدير تسليمه
~~دالا إلا على الأول ، وهو أنه لم يجب التغريب | شرعا لا على الثاني ، وهو
~~أن عدم التغريب واجب ، فافهم ذلك .
# ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب ' كشف الأسرار ' رد السؤال ms0839 بأنه يلزم
~~عليه | إيجاب عبادة أخرى ؛ فإن سكوته - عليه الصلاة والسلام - بعد إيجاب
~~عبادة يدل على أن | غيره ليس بواجب ، بمنزلة ما لو نص عليه .
# وما ذكرته أمتن ؛ فإن للسائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا
~~ارتباط لها | بالعبادة الأولى ، فلا يكون السكوت عنها ثابتا لشيء ، ولا
~~دالا عليه ، وهذا بخلاف التغريب | مع الجلدات ؛ فإن كلا منهما داخل تحت
~~الحد ، فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت | عن بعض الحد .
# الشرح : ' ولو خير في المسح ' على الخفين وغسل الرجلين ' بعد وجوب الغسل
~~' | على التعيين ' فنسخ ' ؛ خلافا للإمام الرازي ، والآمدي . | PageV04P128
~~| فارغ .
# هامش :
# وإنما قلنا : إنه نسخ ؛ ' للتخيير بعد الوجوب ' ؛ فإن التخيير والتعيين
~~حكمان شرعيان ، | وقد رفع الأول الثاني .
# ' ولو قال : ^ ( واستشهدوا شهيدين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 282 ] ثم
~~ثبت الحكم بالنص بشاهد | ويمين ، فليس بنسخ ؛ إذ لا رفع لشيء ' من مدلول
~~الآية .
# ' ولو ثبت مفهومه ' أي مفهوم شهيدين ، ' ومفهوم : فإن لم يكونا رجلين ؛
~~إذ ليس فيه | منع الحكم بغيره ' . هذا كلام المصنف ، ولم يقرره الآمدي على
~~هذا الوجه .
# وما فعله المصنف حسن جدا ، وحاصله أن أصحابنا قبلوا خبر الواحد ، ثم إنه
~~- [ & ] - | قضى بالشاهد واليمين .
# ورده الحنفية قائلين : إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى : ^ ( واستشهدوا
~~شهيدين من | رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ [ سورة البقرة
~~: الآية 282 ] قالوا : فإن الأمر كان | دائرا بين اثنين ، فزيد ثالث ،
~~والزيادة نسخ .
# وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب .
# وهو أضعف ؛ لأن الآية والحديث لم يتواردا على محل واحد ؛ إذ الآية في
~~الأمر | باستشهاد شهيدين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، والحديث
~~في الحكم بشاهد | ويمين ، والاستشهاد غير الحكم .
# ويزداد ما ذكره المصنف حسنا بأن يقول : ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد
~~، فالله | - تعالى - أرشد إلى الأكمل ، والأكمل استشهاد شهيدين رجلين أو
~~رجل وامرأتين إن لم يكونا | رجلين ، والشاهد واليمين دون ذلك ؛ لأن أقل
~~الأحوال كونه مختلفا فيه ، والإرشاد إنما | يكون إلى الأكمل ، وسيظهر لك
~~نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى .
# سلمنا أن مقتضى الآية : أنه ms0840 - تعالى - أوقف الحكم على شاهدين ، فليس في
~~ذلك إلا | أن شهادتهما حجة .
# فلم قلتم : إن شهادة غيرهما لا تكون حجة ، وإليه أشار في الكتاب ، بقوله
~~: فليس | بنسخ ؛ إذ لا رفع ؟
# لا يقال : مفهوم : ' فإن لم يكونا رجلين ' ومفهوم : شهيدين ، يقضي
~~بالانحصار فيهما ، | ويمنع الشاهد واليمين . | PageV04P129 | ولو زيد في
~~الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ ؛ لأنه إنما حصل وجوب | مباح الأصل .
# قالوا : لو كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة .
# قلنا : معنى ' مجزئة ' امتثال الأمر بفعلها ، ولم يرتفع ، وارتفع عدم
~~توقفها على | شرط آخر ، وذلك مستند إلى حكم الأصل .
# وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما .
# هامش :
# لأنا نقول : إن ثبت أن هذ ا مفهوم ، فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد
~~واليمين ، ونحن | قائلون بذلك ، أو نمنع الإرشاد إلى ذلك ، ونحن قائلون به
~~أيضا في كل حالة ، ولو أنه إلا | خوفا من قاض حنفي يضيع حق الشافعية حين لا
~~يجدون على حقوقهم إلا شاهدا ويمينا | وقاضيا حنفيا .
# سلمنا أنه يمنع من الحكم بشاهد ويمين ، ولكن لم قلتم : إن هذا المفهوم
~~مراد من | الخطاب ، والنسخ إنما يتطرق إلى مقتضى الخطاب بعد ثبوته .
# سلمنا بثبوته ، ولكن النسخ إنما يكون لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه .
# ولم قلتم : إن هذا لا يجوز .
# سلمنا ، ولكن ذلك لا يليق بمذهب من رد الخبر ؛ فإنه لا يقول بالمفاهيم .
# الشرح : ' ولو زيد في الوضوء اشتراط عضو ' على الأعضاء الستة ، ' فليس
~~بنسخ ' ؛ | خلافا لقوم ؛ ' لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل ' ، وليس بنسخ .
# ' قالوا : كانت ' الطهارة قبل هذه الزيادة ' مجزئة ، ثم صارت غير مجزئة '
~~إلا بها ، فقد | ارتفع إجزاؤها ، وهو حكم شرعي .
# ' قلنا : معنى مجزئة : امثتال الأمر لفعلها ، ولم يرتفع ، وارتفع عدم
~~توقفها على شرط | آخر ، وذلك مستند إلى حكم الأصل ' .
# والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوء ، ولعلمائنا في رد كلامهم طرق
~~شتى ، وهذا | منها مبني على أن النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في
~~القرآن ، على ما هو مقرر في | الخلافيات . | PageV04P130 | فارغ .
# هامش :
# ' وكذلك لو زيد في الصلاة ، ما ms0841 [ لم يكن فعله محرما ] ، فليس بنسخ أيضا ؛
~~لأنه لم | يحصل إلا وجوب مباح الأصل .
# وأهمل المصنف فرعا خطيرا ، وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان .
# وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ : التوصل إلى رد أخبار صحيحة بأنها
~~خبر | واحد يقتضي زيادة على القرآن ، والزيادة نسخ ؛ فلا يقبل .
# وكل مقدمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المطي ، وبها توصلوا إلى رد
~~أحاديث | تعين الفاتحة في الصلاة ، والشاهد واليمين ، وإيمان الرقبة ،
~~واشتراط النية في الوضوء إلى | غير ذلك ، مع مناقضتهم لأصولهم ؛ إذ قالوا :
~~يشترط في ذوي القربى الحاجة ، وهو زيادة | على القرآن ، ومخالف للمعنى أيضا
~~كما قدمناه في موضعه .
# وقالوا : إن القهقهة تنقض الوضوء مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة
~~على | نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز .
# فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة ، وزادوا بها على القرآن ، وتركوا أحاديث
~~الفاتحة مع | صحتها ؟ ولو أنها في جانبهم لتطاولوا وقالوا : هي مشهورة ،
~~وحكمها حكم المتواتر ، | فلتنسخ القرآن ، ولقد ادعوا الشهرة فيما هو دونها
~~من الأحاديث ، بل فيما ليس بصحيح ، | فإني رأيت منهم من يدعي شهرة أحاديث
~~القهقهة ، فيالله وللمسلمين من غدير ؛ فإنه من | هؤلاء .
# قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين
~~في الطلاق | قبل المسيس في إيجاب العدة ، وتكميل المهر بخبر عمر - رضي الله
~~عنه - مع مخالفة غيره | له ، وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح ، كان
~~حاكما في دين الله - تعالى - برأيه .
# ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضا بأن زيادة التغريب إن كانت نسخا لزمكم
~~أن | يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء والتيمم ،
~~وهو مساو لزيادة | التغريب وأنظاره بما تقدم .
# وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التمر داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة
~~والسلام : | ' ثمرة طيبة ، وماء طهور ' . | PageV04P131 |
# | مسألة :
# إذا نقص جزء العبادة أو شرطها ، فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة .
# وقيل نسخ للعبادة .
# عبد الجبار : إن كان جزءا لا شرطا .
# لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان ، وهو خلاف الإجماع .
# قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة ms0842 وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها أو وجوبها
~~| بغيرهما .
# قلنا : الفرض إن تحدد وجوب .
# هامش :
# [ قيل ] : قيل لهم : فيكون حينئذ رافعا لإطلاق : ' فاغسلوا وجوهكم ' ؛
~~ضرورة أنه لا | يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه ، وتقييد مدلول
~~النص المطلق نسخ للنص | عندهم . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا نقص جزء العبادة أو شرطها ، فنسخ للجزء والشرط لا [
~~للعبادة ] .
# قال ابن السمعاني : وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي .
# ' وقيل : نسخ للعبادة ' .
# وفصل القاضي ' عبد الجبار ' فقال : نسخ ' إن كان [ جزءا ] ، لا شرطا . |
~~PageV04P132 | فارغ .
# هامش :
# لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت ' في إيجاب باقيها بعد المنقوص .
# ' إلى دليل ثان ' ؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان ، ' وهو خلاف الإجماع
~~' .
# ' قالوا ' : الصلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلا ، أو شرطها كالوضوء '
~~ثبت تحريمها | بغير طهارة ، [ وبغير ] الركعتين ، ثم ثبت جوازها أو وجوبها
~~بغيرهما ' ، وذلك حقيقة | النسخ .
# ' قلنا : ' عندنا ما يعارض هذا ، فنقول : ' الغرض ' أنه ' لم يتجدد وجوب
~~' ، وإذا | تعارض فالأصل عدم النسخ . |
# | ' فائدتان '
# الأولى : الصلاة كانت إلى ' بيت المقدس ' ، ثم إلى ' الكعبة ' .
# [ فعندنا ] النسخ ورد على صفتها دون أصلها ، ففرض الصلاة باق ، وإنما
~~تغير الوجه | فحسب .
# وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدئا بالأمر الثاني .
# الثانية : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه ، كسنة من سننها ،
~~ومثله الغزالي | بالوقوف على يمين الإمام ، وستر الرأس لم يكن نسخا للعبادة
~~بالاتفاق كما نقله قوم ، وأول | كلام الغزالي في ' المستصفى ' يوهم جريان
~~الخلاف فيه .
# وقد يقال : إن قلنا : إن العبادة مركبة من السنن والفرائض ، كان القول
~~بأن نقصان | السنة نسخ لها كالقول في نقصان الجزء .
# وإن قلنا : مختصة بالفرائض ، فلا .
# وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسنن جميعا حيث يذكرون في
~~| صفة الصلاة سننها ، وحيث يقولون : باب فروض الصلاة وسننها . |
~~PageV04P133 |
# | مسألة :
# المختار : جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره ؛ خلافا للمعتزلة ، |
~~وهي فرع التحسين والتقبيح .
# والمختار : جواز نسخ جميع التكاليف ؛ خلافا للغزالي ' ا . ه .
# ' لنا : أحكام كغيرها .
# قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ .
# وأجيب بأنه يعلمهما ، وينقطع التكليف بهما ms0843 وبغيرهما ، والله أعلم .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : جواز نسخ وجوب معرفته ' تعالى ، ' وتحريم الكفر
~~وغيره ' من | الظلم والكذب ؛ ' خلافا للمعتزلة ، وهي فرع التحسين والتقبيح
~~' ؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا : | من الأحكام ما لا يقبل النسخ ، وهو ما
~~كان بذاته ، أو اللازم ذاته حسنا أو قبيحا ، لا يختلف | باختلاف الأزمان ،
~~كحسن معرفة الباري - تعالى - وشكر المنعم ، والعدل ، وقبح الكفر | والظلم
~~والكذب الضار ، وهو سديد على أصلهم ، ولكنه عندنا أصل باطل ، فلا جرم أنا |
~~خالفناهم .
# واتفقنا نحن وإياهم على جواز زوال التكاليف بأسرها عن المكلف ؛ لزوال
~~شرطه | كالعقل ، وأنه لا يجوز أن ينهى الله - تعالى - المكلف عن معرفته ،
~~إلا إذا جوز تكليف ما لا | يطاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النهي ، وفي
~~ذلك معرفة الناهي ، ففي امتثال النهي ضد | مقتضاه ، وهو تكليف ما لا يطاق .
# ' والمختار : جواز نسخ جميع التكاليف ؛ خلافا للغزالي ' والمعتزلة .
# الشرح : ' لنا : أحكام كغيرها ' ، فجاز نسخها . | PageV04P134 |
# | كتاب القياس
# القياس ميزان العقول ، وميدان الفجول ، ونحن نرى أن نرخي فيه العنان
~~طويلا ، | ونبسط فيه المقال قليلا ، فإنه مناط الاجتهاد ، ومنبع الآراء ،
~~والكافل بتفاصيل الأحكام عند | تشاجر الغوغاء ، والمسترسل على جميع الوقائع
~~، والموجود إذا فقدت النصوص ، واختلفت | الأقوال ، وظن ضيق المسالك ،
~~وانسداد الذرائع .
# ' القياس : التقدير والمساواة .
# هامش :
# ' قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ ' ، فيجب معرفته [ ضمنا ]
~~، وهو | نوع من التكليف ، فلو انتفت ؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناه ،
~~فبطل القول بانتفائها | جملة .
# ' وأجيب بأنه ' كما ذكرتم لا بد من معرفة المكلف النسخ والناسخ ، ولكن لا
~~يمتنع أنه | ' يعلمهما ، وينقطع التكليف ' بعد معرفته ' بهما ' ؛ لانقطاعه
~~بعد الفعل اتفاقا ، ' وبغيرهما ' لا | طاعة عليهما ، فلا يبقى تكليف أصلا .
# ولقائل أن يقول : لم سلمتم أن نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ |
~~والناسخ ؟ .
# والحق أنه غير مسلم ، وإنما يستدعي ذلك لو كلف بأن يعرف أنه غير مكلف .
# أما إذا لم يكلف ، فليس إلا رفع التكليف جملة ، وليس من شرط ذلك أن يعلم
~~به | العبد ، ' والله المستعان ' .
# الشرح : فنقول : هو في اللغة : ' التقدير والمساواة ' تقول : قست ms0844 الشيء
~~بالشيء | PageV04P135 | فارغ .
# هامش : | أي : قدرته على مثاله .
# ويقال : بينهما قيس رمح ، وقاس رمح ، أي : قدر رمح .
# وفي الحديث : ' ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة قيس شبر '
~~.
# والقيس والقيد سواء .
# وفي حديث أبي الدرداء : ' خير نسائكم التي تدخل قيسا ' .
# أي : أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض ، فلا تعجل فعل الخرقاء ، ولا
~~تبطئ ، | ولكنها تمشي مشيا وسطا معتدلا ، فكأن خطاها متساوية .
# وفي حديث الشعبي : ' أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوج ' ، الذي
~~يقيس | الشجة ، ويتعرف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها .
# وكان أبي - رحمه الله - يقول : من قال : القياس : التقدير والمساواة فيه
~~مسامحة في | شيئين . | PageV04P136 | وفي الاصطلاح : مساواة فرع الأصل في
~~علة حكمه .
# هامش :
# أحدهما : إطلاق التقدير ، وليس كل تقدير قياسا ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى
~~: ^ ( الذي | خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ) ^ [ سورة الأعلى : الآية 2 - 3 ]
~~.
# أي : جعله في نفسه ذا قدر مخصوص ، وليس معناه : قدره [ بغيره ] ، إلا أن
~~يرد إليه | بتأويل .
# والثاني : أن المساواة صفة المقيس ، والقياس صفة القائس وفعله ، فلو قال
~~موضعها : | التسوية كان أولى ، هذا معناه في اللغة .
# الشرح : ' وفي الاصطلاح ' عند المخطئة ، وهم القائلون : بأن المصيب واحد
~~: | PageV04P137 | صفحة فارغة . | PageV04P138 | صفحة فارغة . |
~~PageV04P139 | فارغ .
# هامش :
# ' مساواة فرع الأصل في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV04P140 | فارغ .
# هامش : | علة حكمه ' ، كمساواة النبيذ للخمر في علة التحريم ، فالأصل
~~الخمر ، والفرع النبيذ ، | والعلة الإسكار .
# ولقائل أن يقول : القياس فعل القائس ، والمساواة نتيجة فعله لا نفس فعله
~~. | و - أيضا - لفظ الفرع والأصل يوهم أنهما وجوديان ، يجري في المعدومين
~~جريانه | في الوجوديين ، ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصل ، إلا بكون
~~هذا مقيسا على ذلك ، | فإطلاق الفرع عليه . قيل : آيل إلى الدور ، فلو قال
~~: حمل معلوم على معلوم لمساواته في | علة حكمه ، كان أولى . | PageV04P141
~~| ويلزم المصوبة زيادة ' في نظر المجتهد ' ؛ لأنه صحيح ، وإن تبين الغلط |
~~والرجوع ؛ بخلاف المخطئة ، وإن أريد الفاسد معه قيل : تشبيه .
# وأورد : قياس الدلالة ؛ فإنه لا يذكر فيه علة .
# وأجيب : إما بأنه غير مراد ، وإما بأنه يتضمن المساواة فيها .
# هامش ms0845 :
# الشرح : ' ويلزم المصوبة ' وهم القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ' زيادة '
~~قيد آخر في | التعريف ، وهو : ' في نظر المجتهد ' ؛ لأنه صحيح ' ، عندهم ،
~~' وإن تبين الغلط والرجوع ' | بسببه ؛ إذ ذلك لا يقدح فيه عندهم .
# بل يقولون : انقطع حكمه لدليل آخر حدث ، فإذن لا يلزم المصوبة المساواة
~~إلا في | نظر المجتهد ، ويلزمهم هذه الزيادة ، ' بخلاف المخطئة ' .
# هذا إذا حددنا القياس الصحيح ، ' وإن أريد الفاسد معه ' لم تشترط
~~المساواة لا في | نفس الأمر ، ولا في نظر المجتهد .
# ' وقيل : تشبيه ' فرع إلى آخره ، فإن التشبيه أعم من حصول المساواة .
# ولو قيل : تسوية بدل تشبيه ، كان أحسن ؛ ليناسب لفظ المساواة .
# ' وأورد ' على عكس الحد : ' قياس الدلالة ؛ فإنه ' قياس مع أنه ' لا يذكر
~~فيه علة ' ، بل | هو قسيم قياس العلة ، والجامع فيه دليل العلة لملازمته
~~لها .
# مثاله : المسروق عين يجب ردها قائمة وإن قطع فيها ؛ فيجب ضمانها تالفة |
~~كالمغصوب ؛ فإن وجوب الرد ليس علة الضمان في صورة المغصوب .
# الشرح : ' وأجيب : إما بأنه ' ، أي : قياس الدلالة ' غير مراد ' ، فإنا
~~لا نعني بلفظ | PageV04P142 | وأورد : قياس العكس ، مثل : لما وجب الصيام
~~في الاعتكاف بالنذر ، | وجب بغير نذر .
# عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر ، لم تجب بغير نذر .
# هامش : | القياس عند الإطلاق إلا قياس العلة ، ولا نطلقه على قياس
~~الدلالة إلا مقيدا .
# ' وإما بأنه يتضمن المساواة فيها ' ، أي : في العلة لا يستلزم الجامع لها
~~، فإن المساواة | في وجوب الضمان دلت على قصد الشارع حفظ المال بهما ، وهو
~~العلة ، فإذن قياس الدلالة | داخل في الحد ؛ فإن المساواة موجودة فيه ضمنا
~~، ولا فرق بين أن توجد ضمنا أو يصرح | بها .
# الشرح : ' وأورد ' على عكس الحد - أيضا - ' قياس العكس ' ، فإنه قياس ، |
~~PageV04P143 | فارغ .
# هامش : | والتعريف لا يتناوله ، وهو : إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر ؛
~~لافتراقهما في العلة .
# ' مثل ' قول الحنفي : ' لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ، وجب بغير
~~نذر ، | PageV04P144 | فارغ .
# هامش : | عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه ' ، أي : في الاعتكاف ' بالنذر ،
~~لم تجب بغير نذر ' .
# فالأصل : الصلاة في الاعتكاف ، والفرع : الصوم فيه ، وحكم ms0846 الصلاة : أنها
~~ليست | PageV04P145 | فارغ .
# هامش : | بشرط في الاعتكاف ، لا بالأصالة ولا بالنذر ؛ إذ لو نذر أن
~~يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع ، | والثابت في الصوم نقيضه ، كما أن الثابت في
~~الأصل نفي كون الصلاة شرطا ، وفي الفرع | إثبات كون الصوم شرطا ، فحكم
~~الفرع نقيض حكم الأصل .
# ومثل قول الشافعي لمحمد بن الحسن في مناظرات جرت بينهما ، وقد قال محمد :
~~لا | قود على من شارك الصبي ؛ لأنه شارك من لا يجري عليه القلم : يلزمك
~~إيجاب القود على | من شارك الأب ؛ لأنه شارك من يجري عليه القلم .
# ونظيره قولنا : إذا قلنا في المفوضة : لا يجب المهر بالعقد بوطئ ، وجب
~~مهر المثل ؛ | لأنه لو لم يجب المهر بالوطء في النكاح الصحيح عند نفيه ،
~~لما وجب عند شرطه ، كالزنا ، | فإنه لما لم يجب المهر فيه شرطا ، لم يجب
~~أصلا .
# والأصح أن أخمص قدمي الحرة من العورة ؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهما ،
~~كما | [ يستوي ] بين ظاهر اليدين وباطنهما في الخروج عن حد العورة .
# وقال الشافعي - رضي الله عنه - في زكاة الخلطة : ولما لم أعلم مخالفا إذا
~~كان ثلاثة | خلطاء ، لو كان لهم مائة وعشرون شاة [ أخذت ] منهم واحدة ،
~~وصدقوا صدقة | الواحد ، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة ،
~~الذين لو تفرق مالهم ، كان فيه | ثلاث شياه ، لم يجز إلا أن يقولوا : لو
~~كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة ؛ لأنهم صدقوا | الخلطاء صدقة الواحد
~~. انتهى لفظ ' المختصر ' . | PageV04P146 | وأجيب : بالأول ، أو بأن
~~المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط | الصيام له بالنذر بمعنى : '
~~لا فارق ' ، أو بالسبر ؛ وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء ، أو قياس | الصيام
~~بالنذر على الصلاة بالنذر .
# هامش :
# فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء ، على سقوط اثنتين في مائة
~~وعشرين | لثلاثة خلطاء .
# وقال القاضي أبو الطيب في ' تعليقه ' في تعليل أن الصبح لا يقصر : شفع ؛
~~فلا يصير | وترا ، كما أن الوتر لا يصير شفعا ، يعني : صلاة المغرب ، وقياس
~~العكس في كلام أئمتنا | كثير جدا .
# الشرح : ' وأجيب ' بثلاثة أجوبة : إما ' بالأول ' من جوابي قياس الدلالة
~~، وهو : أنه ms0847 | غير مراد .
# ' أو بأن ' قياس العكس فيه مساواة من وجهين :
# أحدهما : أن ' المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له '
~~بالاعتكاف | ' بالنذر ' في اشتراط الصوم ، فإن الاعتكافين متساويان فيه ، '
~~بمعنى : لا فارق ، أو بالسبر ' .
# وتقرير ' لا فارق ' : أن تقول : النذر يلغي ؛ لأنه غير مؤثر كما في
~~الصلاة إذ وجوده | وعدمه سواء ، فتبقى العلة الاعتكاف المشترك .
# وتقرير السبر : أن العلة إما الاعتكاف ، أو الاعتكاف بالنذر ، أو غيرهما
~~، والأصل عدم | غيرهما ، وكونه بالنذر لا يصلح علة ولا جزء علة ؛ لأنه غير
~~مؤثر بدليل ثبوته في الصلاة | بدون الحكم ، فالصلاة لم تذكر للقياس عليها ،
~~وإنما ' ذكرت الصلاة لبيان الإلغاء ' إلغاء | الفارق ، أو إلغاء أحد أوصاف
~~السبر ، فلا تجب المساواة لها ، فلا يضر عدمها .
# ' أو قياس الصيام بالنذر على الصلاة بالنذر ' في أنها لا تجب بالنذر ،
~~ولا تأثير للنذر | في وجوبها ، فكذا الصيام ، ويلزمه أن يجب بدون النذر ،
~~كما يجب مع النذر ، وإلا لكان | للنذر فيه تأثير ، فالذي فيه القياس حصلت
~~فيه المساواة ، والذي فيه عدم المساواة لازم له ، | فلا يضر ، وهذا هو
~~الوجه الثاني من الوجهين اللذين أشرنا إلى أن فيهما التزام أن في قياس |
~~العكس مساواة . | PageV04P147 | وقولهم : بذل الجهد في استخراج الحق ،
~~وقولهم : الدليل الموصل إلى | الحق ، وقولهم : العلم عن نظر - مردود بالنص
~~والإجماع ، وبأن البذل حال القائس ، | والعلم ثمرة القياس .
# أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ، ويحتاج : | ' بجامع '
~~.
# هامش :
# الشرح : ' وقولهم ' : القياس ' بذل الجهد في استخراج الحق :
# وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق .
# وقولهم : العلم عن نظر ' تعاريف كل منها ' مردود ' ؛ لانتقاضه ' بالنص
~~والإجماع ' ؛ | لأن مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا ، فيبذل الجهد في استخراج
~~الحق منهما ، كما يجتهد في | صيغ العموم ، والإطلاق والتقييد ، وتصحيح
~~السند ونحوه .
# ' و ' يختص الأول ، وهو قولهم : بذل الجهد ' بأن البذل حال القائس ' لا
~~نفس | القياس ، إذ القياس : الدليل المنصوب من جهة الشارع ، نظر فيه القائس
~~أم لا . كذا قال | الشارحون ، والذي يظهر أن القياس فعل القائس .
# ' و ' يختص الثالث ، وهو قولهم : العلم عن ms0848 نظر ، بأن ' العلم ثمرة القياس
~~' ، لا نفس | القياس .
# الشرح : ' وقال أبو هاشم ' : القياس : ' حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه
~~عليه ، | ويحتاج ' أن يزيد ' بجامع ' وإلا فالحمل بغير جامع ليس قياسا .
# ولقائل أن يقول : لفظ الحمل مغن عن ذكر الجامع ؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل
~~جامعا .
# واعلم أن أبا هاشم إنما عرف القياس من حيث هو ، ولم يخص الصحيح منه
~~بتعريف ، | فلو قال : بجامع ، لاختص بالصحيح ، فإذن حده صحيح .
# وقوله : الشيء ، جار على أصله في أن المعدوم شيء ، فلا يورد عليه اختصاص
~~الشيء | بالموجود . | PageV04P148 | وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في
~~إثبات حكم لهما أو نفيه | عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو
~~نفيهما - حسن إلا أن حمل | ثمرته ، وإثبات الحكم فيهما معا ، ليس به ، بل
~~هو في الأصل بدليل غيره ، وبجامع | كاف .
# هامش :
# الشرح : ' وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو
~~نفيه | عنهما بأمر جامع بينهما ، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ' قول '
~~حسن ، إلا أن حمل ' | معلوم على معلوم ' ثمرته ' لا نفسه ، ' وإثبات الحكم
~~فيهما معا ليس به ' ، ' وبجامع كاف ' | كذا قال المصنف .
# واعلم أن عبارة القاضي في ' التقريب ' : حمل أحد المعلومين على الآخر في
~~إيجاب | بعض الأحكام لهما ، أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه ، أي أمر
~~كان ، من إثبات صفة | وحكم لهما ، أو نفي ذلك عنهما . انتهى .
# وهو كما نقل في الكتاب ، إلا أن المصنف جعل قوله : من إثبات حكم أو صفة
~~أو | نفيهما ، من تمام الحد ، واعترضه بأن قوله : بجامع كاف ، وأنت ترى
~~عبارة ' التقريب ' | ظاهرها أن آخر الحد قوله : بأمر جمع بينهما فيه .
# وقوله : أي أمر كان إلى آخره ، جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما
~~فيه ، أي : | ذلك الأمر أعم من الصفة والحكم ثبوتا ونفيا ، فلا اعتراض عليه
~~.
# ولنشرح الحد : فإن المحققين من أصحابنا عليه ، فنقول :
# قال في ' التقريب ' : إنه قال : ' أحد المعلومين ' ؛ ليتناول الموجود
~~والمعدوم ، ولو | قال : شيء على شيء ، لاختص بالموجود على أصله ms0849 . ولم يعبر
~~بالفرع والأصل ؛ لأنهما | وجوديان ، أو لإيهام أنهما وجوديان . وقد رد
~~القياس في الإعدام .
# والمراد ب ' حمل معلوم على معلوم ' : إلحاقه به . | PageV04P149 | فارغ .
# هامش :
# وقوله : ' في إثبات حكم . . . ' إلى آخره ، بيان لهذا الإلحاق ؛ فإن
~~الحمل والإلحاق له | جهات كثيرة ، فتبين أنه في هذه الجهة ، ولهذا حذف
~~بعضهم اللفظ الأول ، وهو : الحمل ، | واكتفى بالثاني ، فقال : القياس :
~~إثبات حكم معلوم لمعلوم .
# قال أبي - رحمه الله - : وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي أولى منه ؛
~~لأن إثبات | الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه ؛ لأنك تقول : ألحقت هذا
~~بهذا ، فأثبت حكمه له ، | وحقيقة الإلحاق : اعتقاد المساواة ، فأول ما يحصل
~~في نفس القائس العلة المقتضية | للمساواة ، ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة ،
~~والقياس هو هذا الإعتقاد ، أو حكم مستند إليه ، | وهو حكم المعتقد في نفسه
~~بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر ، وهو إلحاقه به في | الجهة
~~المذكورة ، وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه .
# قال : وبهذا يندفع إيراد من أورد أن الحكم في الأصل ثابت قبل القياس ،
~~فكيف قال : | في إثبات حكم لهما ؟ .
# قلت : وهو المذكور ثانيا في الكتاب ، حيث قال : وإثبات الحكم فيهما معا
~~ليس به .
# قال : فالقياس إنما هو الحمل والاعتقاد ، وهو اعتقاد المساواة ، والحكم
~~بها في ذلك PageV04P150 | فارغ .
# هامش : | ثبوتا أو إثباتا ، فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله - تعالى
~~- وبهذا الاعتبار هو في | الأصل ، أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائس
~~، ويطلق الإثبات على الإعتقاد | والاستدلال ، وبهذا الاعتبار هو ثابت في
~~الأصل قبل القياس ، وفي الفرع بعده .
# وقوله : ' في إثبات حكم ' ، أورد عليه : أن القياس قد يكون في العقليات ،
~~فتثبت به | الصفة ، كما يثبت الحكم .
# وجوابه : أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة ، وبهذا يندفع
~~سؤال يورد | على القاضي - أيضا - فيقال : إن كانت الصفة مندرجة في الحكم ،
~~كان قوله بعد ذلك : بأمر | يجمع بينهما فيه من حكم أو صفة - زائدا ، وإن لم
~~تكن مندرجة ، كان الحد ناقصا ؛ لعدم | اندراجها مع الحكم .
# وتحرير اندفاعه أنا نقول : ليست مندرجة ، وليس ms0850 الحد ناقصا ؛ لأن الثابت
~~بالقياس | الحكم بها لا هي .
# قلت : وقد عرفت أن المصنف اعتمد هذا السؤال ، حيث قال : وبجامع كاف ،
~~وهذا | جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم . . . إلخ ،
~~من تتمة الحد | والأظهر خلافه ، كما قدمناه .
# وقوله : أو انتفائه ، دعاه إلى ذلك - كما صرح به في ' التقريب ' - أن
~~الإلحاق قد يكون | في الإثبات ، كحرمة النبيذ بالقياس على الخمر ، وقد يكون
~~في النفي ، كعدم طهورية الخل | بالقياس على الدهن .
# وقوله : بأمر جمع بينهما فيه ، لا بد منه في تحقيق ماهية القياس .
# وقوله : من ' إثبات صفة أو حكم . . . ' إلى آخره ، ' من ' هذه لبيان
~~الجنس ، وهو شرح | للأمر الجامع ، وقد ذكرنا أنه ليس من تمام الحد .
# وقوله : أو انتفائه عنهما ، أي : نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع ، فيكون
~~ذلك | النفي جامعا . هذا تمام شرح الحد .
# وقد اعترض بأمور :
# أولها : أنه جعل الحمل جنسا ، وهو غير صادق على القياس ؛ لأنه ثمرة
~~القياس ، لا | نفس القياس . | PageV04P151 | فارغ .
# هامش :
# وهو ضعيف ؛ لأن المراد بالحمل : التسوية ، لا ثبوت الحكم في الفرع ،
~~والتسوية | نفس القياس لا ثمرته .
# وثانيها : أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما معا بالقياس ، وليس كذلك ؛ فإن
~~الحكم في | الأصل ثابت بغيره .
# وبعضهم أجاب عنه بأن : الناشئ عن القياس إثباته للمجموع ، وهو ساقط ؛ فإن
~~| القياس لا يلاحظ المجموع ، وإنما يلاحظ الفرع فقط ، وأنا أظن أن المصنف
~~استشعر | الجواب ، ودفعه بقوله : معا ، في قوله : وإثبات الحكم فيهما معا
~~ليس به ، وهو حق ؛ فإن | إثبات الحكم فيهما معا هو إثباته للمجموع ، وليس
~~هو فعل القائس ولا مراده ، إنما مراده : | إثبات حكم الفرع فقط ، والجواب
~~الصحيح عنه بما قدمناه عن أبي رحمه الله .
# وثالثها : أن قوله : بجامع - كاف ، وما وراءه زيادة لا حاجة إليها .
# وقد أجاب عنه أبي - رحمه الله - بما عرفت .
# وقلنا نحن : إنه ليس من تمام الحد ، وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات
~~، | واقتصر على ذكرها ، وقد تبين لك اندفاعه .
# ورابعها : أنه ينبغي أن يزيد على قوله : ' بأمر يجمع بينهما فيه ms0851 ' : في
~~نظر المجتهد ؛ | ليندرج الفاسد ؛ فإن الجامع في ظن القائس لا في نفس الأمر
~~، والحد لماهية القياس الذي | هو أعم من الصحيح والفاسد .
# وأجاب عنه الآمدي : بالتزام أن الحد مختص بالصحيح ، وكأن المصنف اعتمده ،
~~| ولذلك بدأ هو في القياس بتعريف الصحيح فقط ، ولم يذكر هذا الاعتراض ،
~~وهذا ساقط ؛ | فإن الواجب تعريف القياس من حيث هو ، ثم تخصيص صحيحه بتعريف
~~؛ ليتميز عن | فاسده .
# والإيراد من أصله مندفع ، فإن القاضي إنما قال : بأمر يجمع بينهما فيه ،
~~كما صرح به | في كتاب ' التقريب ' ، وفي ' مختصر التقريب ' ؛ ليندرج الفاسد
~~، وقال : لم يقل : بوجوب | الجمع بينهما ، ولا بتضمن [ ولا نقيض ] ؛ لئلا
~~يختص بالصحيح ، وشرط الحد إذا أطلقه | أن ينطوي على الصحيح والفاسد ، وأطال
~~في ذلك ، وتبعه إمام الحرمين ، والغزالي . | PageV04P152 | فارغ .
# هامش :
# فإن قلت : هذا واضح عند التعبير بقولنا : يجمع بينهما فيه ، كما نقلتموه
~~عن القاضي ؛ | لأنا قد نجمع بما ليس بجامع في نفس الأمر ، فيكون فاسدا ،
~~أما عند التعبير بقولنا : بجامع ، | فلا يصدق إلا على الصحيح ؛ لأن الجامع
~~إذا تحقق كان صحيحا .
# قلت : قد علمت أن القاضي لم يقل : بجامع ، بل : بأمر يجمع بينهما فيه ،
~~فاندفع | هذا ، ثم نقول : وهب أنه قال : بجامع ، لا يرد ما ذكرتم ؛ فإن
~~معناه : بجامع يجمع بين | الأمرين ، وسميناه جامعا ؛ لجمع القائس به
~~الأمرين ، كما يسمى النصل قاطعا ؛ لأنا نقطع | به ، ولا يلزم من جمعه به
~~بين الأمرين لظنه أنه مشترك بينهما ، كونه في نفس الأمر مشتركا | بينهما .
# وقد قال الغزالي - بعد أن ارتضى هذا التعريف - : ثم إن كان الجامع موجبا
~~للاجتماع | في الحكم ، كان صحيحا ، وإلا كان فاسدا . انتهى .
# وهو صريح فيما قلته من : أن الجامع يطلق ، وإن لم يكن الاجتماع موجودا .
# وخامسها : اعتراض ذكره أبي - رحمه الله تعالى - وهو أن قول القاضي : ' أو
~~نفيه | حشو ' .
# وقوله : ليندرج الإلحاق في الثبوت والنفي - ضعيف ؛ فإن الإلحاق في النفي
~~إنما هو | في الحكم بالعدم ، لا في نفس العدم ، والحكم بالعدم ثبوتي لا
~~عدمي ، كالحكم بالوجود ؛ | ألا ترى أنا نقول : الحكم خطاب ms0852 الله المتعلق
~~بأفعال المكلفين ، وهو ثبوتي وإن كان منه عدم | التحريم وعدم الحل ، فالعدم
~~إنما هو في المحكوم به ، أو في نفس العبادة ، كقولنا : لا | يحرم ، ومعناه
~~: يحل ؟ !
# فإن قلت : عدم الحرمة أعم من الحل .
# قلت : نعم ، ولكن عدم الحرمة الذي لا حل معه هو العدم العقلي ، وذلك لا
~~يثبت | بالقياس ، ولا يقاس عليه شرعا ، وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو
~~الحل بعينه . هذا كلام | أبي ، وهو اعتراض واقع لا محيص للقاضي عنه . |
~~PageV04P153 | وقولهم : ثبوت حكم الفرع - فرع القياس ، فتعريفه به دور .
# هامش :
# قال : وقول القاضي بعد ذلك : ' أو انتفائه عنهما ' ، أي : نفي حكم أو صفة
~~عن الأصل | والفرع - كما عرفت - لا بد منه ، بخلافه فيما سبق ؛ لأن الحكم
~~لا يكون إلا إثباتا - كما | عرفت - وأما الجامع فقد يكون نفيا محضا ، نعم
~~هذا في نفي الصفة ظاهر ؛ لأنه قد يكون | مناسبا لإثبات حكم وجودي أو عدمي .
# وأما نفي الحكم ، فإن كان بالشرع فهو إثبات ، وإلا فهو عقلي محض ، وبقاء
~~على | البراءة الأصلية ، فلا يصلح أن يكون علة في حكم شرعي .
# الشرح : قوله : ' وقولهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس ، فتعريفه به دور '
~~.
# هذا اعتراض ذكره الآمدي ، وزعم أنه مشكل لا محيص للقاضي عنه ، وهو : أن
~~حكم | الفرع متفرع على القياس ، وليس ركنا في القياس ؛ لأن نتيجة الدليل لا
~~تكون ركنا فيه ؛ | للزوم الدور ، وقد أخذه قيدا حيث قال : إثبات .
# لا يقال : هذا الاعتراض هو ما ذكره المصنف أولا ، حيث قال : الحمل ثمرة
~~القياس | لا نفس القياس ، وهذا لأن الحمل والإثبات واحد ؛ لأنا نقول :
~~الحمل هو فعلك الناشئ | عن المساواة ، فإذا اطلعت عليها حملت ، والقياس نفس
~~المساواة ، فإذن لولا وجود القياس | الذي هو المساواة ، لما حملت ، وأما
~~الإثبات فهو نفس الثبوت ، أو ملزوم الثبوت .
# واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مساق طريقة المصنف ، وقد بناه على ما في
~~ذهنه من | أن القياس نفس المساواة ، وهو دليل شرعي موجود في نفس الأمر
~~اعتمده القائس أم لا ، | وأن الحمل فعل القائس ، وهو متأخر عن ms0853 القياس وأن
~~الإثبات غير الحمل ؛ لأنه إن كان | لثبوت فواضح ، وإن كان ملزوم الثبوت ،
~~فهو فعل الله - تعالى - وليس هو وظيفة القائس ؛ | فإن وظيفة القائس الحمل
~~لا الإثبات ، ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جوابا ، بل فخم | أمره ، كما
~~عرفناك . | PageV04P154 | وأجيب : بأن المحدود القياس الذهني ، وثبوت حكم
~~الفرع الذهني والخارجي | ليس فرعا له .
# هامش :
# الشرح : وجوابه من وجوه :
# أحدها : ما ذكره الشيخ الهندي ، وهو أن المأخوذ في الحد الإثبات لا
~~الثبوت ، | والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات .
# والثاني : ما ذكره المصنف ، وهو على تقدير تسليم أن الثبوت مأخوذ قيدا في
~~الحد .
# وتقريره : أن ثبوت حكم الفرع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي ،
~~| والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني .
# أي : الماهية العقلية للقياس ، وحكم الفرع الذهني ، أي : تعقل حقيقة
~~الفرع ، وكذا | الخارجي ، وهو حصول الحكم الجزئي ، ليس شيء منهما فرع
~~القياس الذهني ، أي : لا | يتوقف على تعقل ماهية القياس ، فلا دور ، وإليه
~~أشار بقوله : ' وأجيب : بأن المحدود | القياس الذهني ، وثبوت حكم الفرع
~~الذهني والخارجي ليس فرعا له ' .
# وحاصله : أن الثبوت المأخوذ ركنا ، ليس فرعا ، والثبوت الذي هو فرع لم
~~يؤخذ | ركنا .
# والثالث : ما نذكره نحن فنقول : الحق أن الإثبات والثبوت الذي هو أثره
~~ثابتان قبل | القياس الذي هو فعل القائس ، ضرورة قدم الحكم ، وإنما القائس
~~بالقياس اعتقد المساواة ، | فأول ما يحصل في نفس القائس العلة ، ثم ينشأ
~~عنها اعتقاد المساواة ، والقياس هو هذا | الإعتقاد ، أو حكم مستند إليه ،
~~كما قدمناه . | PageV04P155 | وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ،
~~والوصف الجامع .
# الأصل :
# الأكثر : محل الحكم المشبه به .
# وقيل : دليله .
# وقيل : حكمه .
# والفرع : المحل المشبه .
# وقيل : حكمه .
# والأصل : ما ينبني عليه غيره ؛ فلا بعد في الجميع ؛ ولذلك كان الجامع
~~فرعا | للأصل ، أصلا للفرع .
# هامش :
# الشرح : ' وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع ' .
# وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته ، وجعل الشارحون الثمرة نفس حكم الفرع ،
~~وهو | مردود - عندنا - كما عرفت .
# الشرح : أما ' الأصل ' فقال ' الأكثر ' : إنه ' محل الحكم المشبه به ' ،
~~كالخمر في قياس | PageV04P156 | فارغ .
# هامش : | النبيذ عليه .
# وقيل : دليله ms0854 .
# ' وقيل : حكمه ' والفرع : المحل المشبه كالنبيذ . وقيل : حكمه ، ولم يقل
~~أحد : إنه | دليله ، وأنى دليله القياس ؟ ' والأصل ' لا يخفى أنه ' ما
~~يبتنى عليه غيره ، فلا بعد في | الجميع ' ؛ لأن حكم الفرع مبني على كل واحد
~~من الأمور الثلاثة ، ' ولذلك ' أي : لأجل أن | الأصل ما يبتني عليه غيره ،
~~جاز كون الشيء الواحد أصلا بالنسبة إلى شيء ، فرعا بالنسبة | إلى آخر ، و '
~~كان الجامع فرعا للأصل أصلا للفرع ' ، وهو معنى قول الإمام الرازي : الحكم
~~| أصل في محل الوفاق ، فرع في محل الخلاف ، والعلة بالعكس .
# واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به ، والفرع
~~المحل | المشبه ، وهو رأي الفقهاء والنظار ، وبأن القياس إلى الفقهاء مرجعه
~~، فساعدهم الأصوليون | فيه على مصطلحهم ، وجروا في الباب على مقتضاه ، فلا
~~يطلقون الأصل والفرع إلا على ما | يطلقه عليه الفقهاء ؛ لئلا يختبط الذهن
~~بين الاصطلاحات ، فاحفظ ذلك . | PageV04P157 |
# | شروط حكم الأصل
# ومن شرط حكم الأصل : أن يكون شرعيا ، وألا يكون منسوخا ؛ لزوال | اعتبار
~~الجامع ، وأن يكون غير فرع ؛ خلافا للحنابلة والبصري .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' ومن شروط حكم الأصل : أن يكون شرعيا ' ، بناء على أن القياس لا
~~يجري | في اللغات والعقليات .
# ' وألا يكون منسوخا ' وإلا لم يبن الفرع عليه ؛ ' لزوال اعتبار الجامع '
~~في نظر الشارع ، | فلا يتعدى الحكم به .
# فإن قلت : قد تقدم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [ يبقى ] حكم الفرع
~~، فلم | PageV04P158 | لنا : إن اتحدت ، فذكر الوسط ضائع ؛ كالشافعية في :
~~' السفرجل : | ' مطعوم ' ؛ فيكون ربويا ؛ كالتفاح ، ثم نقيس التفاح على
~~البر ، وإن لم | تتحد فسد ؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارها ، والثانية ليست
~~في الفرع ؛ كقوله : ' في | الجذام : عيب يفسخ به البيع ؛ فيفسخ به النكاح ؛
~~كالقرن والرتق ' ، ثم يقيس القرن | على الجب ؛ لفوات الاستمتاع .
# هامش : | لا يجوزون القياس على الأصل المنسوخ ، وقد قالوا : ببقاء حكم
~~الفرع ؟ .
# قلت : لأنهم بنوا ثم على أصلهم في أن البقاء غير محتاج إلى العلة ،
~~فقالوا في | جواب قول أصحابنا : العلة فرع الحكم في الأصل ، والفرع فرعها ،
~~فإذا بطل الأصل بطلت ms0855 | العلة ؛ لأنها مبنية عليه .
# قلنا : متى إذا كان الحكم مفتقرا إليها دواما أو مطلقا ؟ الأول مسلم ،
~~والثاني ممنوع ، | وهذا لأن الباقي غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء -
~~عندنا - وحينئذ لا يلزم من زوال العلة | زوال الحكم . هذا كلامهم ، وبه
~~يندفع السؤال عنهم ؛ إذ لو قسنا فرعا آخر على الأصل | المنسوخ ، لكنا
~~ابتدأنا إعمال العلة ، وهي منسوخة ، بخلاف ما بني عليها في وقت كونها |
~~باقية ، فإنه يبقى وإن زالت ؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها .
# ' وأن يكون ' حكم الأصل ' غير فرع ' عن أصل آخر ؛ ' خلافا للحنابلة
~~والبصري ' .
# الشرح : ' لنا ' : أن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله ' إن اتحدت ' مع
~~العلة | الجامعة بينه وبين فرعه ' فذكر [ الوسط ] ' وهو الثاني ' ضائع '
~~حشو ؛ لحصول الغرض | بدونه ، وذلك ' كالشافعية ' إذا قال قائلهم ' في
~~السفرجل : مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم | يقيس ' القائل ' التفاح على
~~البر ' بجامع الطعم ؛ فذكر التفاح ضائع . ' وإن لم تتحد فسد ' | القياس ، '
~~لأن الأولى ' أعني : التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع - '
~~لم يثبت | اعتبارها ' ؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرها ، ' والثانية ' وهي
~~العلة التي بين الأصل وأصله | ' ليست ' موجودة ' في الفرع ' المتنازع فيه .
# ' كقوله ' أي : قائل الشافعية ' في الجذام : عيب يفسخ به البيع ، فيفسخ
~~به النكاح ، | كالرتق والقرن ، ثم ' إذا منع كون الرتق والقرن مما يثبت
~~الفسخ في البيع ' يقيس القرن ' | PageV04P159 | فإن كان فرعا يخالفه
~~المستدل ؛ كقول الحنفي في الصوم بنية | النفل : ' أتى بما أمر به ' فيصح ؛
~~كفريضة الحج - ففاسد ؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ | في الأصل .
# هامش : | والرتق ' على الجب بفوات الاستمتاع ' ، ففوات الاستمتاع هو الذي
~~يثبت لأجله الحكم في | الرتق والقرن ، وهو غير موجود في الجذام ، والثابت
~~في الجذام ، وهو كونه يفسخ به البيع ، | لم يثبت اعتباره ، وهذا مثال
~~ضربناه ، ورد المجبوب في البيع - عندنا - إنما هو لنقصان عين | المبيع
~~نقصانا يفوت به غرض صحيح ، وهو انسلاله من حد الرجال ذوي الشهامة ، لا
~~لفوات | الاستمتاع ؛ إذ لا استمتاع بذكر العنين ، ولذلك لا يثبت الرد بكونه
~~عنينا ؛ خلافا للصيمري ، | وإمام الحرمين .
# وأما ms0856 إثبات الفسخ بالجب في النكاح ، فلفوات الاستمتاع ، فتغايرت العلتان
~~.
# وإذا أردت مثالا جامعا للصورتين ، فقل : الوضوء عبادة ، فيشترط فيه النية
~~كالتيمم ، | فيقال : لم شرطها في التيمم ؟ فتقول : لأنه عبادة كالصلاة ،
~~فتتحد العلة ، أو تقول أولا : | طهارة كالتيمم ، ثم تقول : إنه عبادة
~~كالصلاة ، فلا تتحد .
# الشرح : وهذا فيما إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل ، ويخالفه
~~المعترض ، | ' فإن كان فرعا يخالفه المستدل ' ويوافقه المعترض ، ' كقول
~~الحنفي في الصوم بنية النفل ' ، | أي : بنية مطلقة : ' أتى بما أمر به فيصح
~~، كفريضة الحج ' ، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج | بنية النفل ، بل خصمه هو
~~القائل به ، ' ففاسد ؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل ' ؛ وهو | إثبات
~~الصحة في فريضة الحج ، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف ببطلان |
~~دليله ، فلا يسمع .
# فإن قلت : فهل يصح على وجه الإلزام للخصم ؟ .
# قلت : لا ؛ لوجهين :
# أحدهما : أن [ يقول ] : العلة في الأصل عندي غير ذلك ، ولا يجب ذكرى لها
~~، وله | أن يتبرع بذكرها ، ويقول : الحج في العبادات كالعتق في التصرفات في
~~القوة والتغليب ، | ولهذا ينعقد مع منافيه ، ويجب المضي في فاسده ، فجاز أن
~~ينصرف فيه مطلق النية إلى | PageV04P160 | فارغ .
# هامش : | الفرض ؛ ولأنه يجوز في الحج أن يحرم إحراما موقوفا بين جنس الحج
~~والعمرة ، ثم يصرفه | إلى ما شاء ، ولا كذلك في الصوم ؛ فدل أنهما مفترقان
~~.
# والثاني : أن يقول : إنما يلزم خطئي في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع
~~على | الإبهام ، لا في الفرع على التعيين ، وهو مطلوبك ، فإن عدت وطلبت
~~التسجيل علي بالخطأ | في مبهم ، لم يسمع ، ولو سمع لكان لي - أيضا - أن
~~أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين | بطريقة أذكرها . |
# | ' فائدة '
# ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل - أن يكون غير فرع ، مخصوص | -
~~عندي - بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ألبتة ، كما مثل في قياس السفرجل على
~~التفاح ، | والتفاح على البر .
# أما إذا ظهرت له فائدة ، فلا يمنع - عندي - أن يقاس فرع على فرع ، فقولهم
~~: إن كل | فرع قيس على فرع ، فالعلة فيه إما متحدة فيكون حشوا ، أو ms0857 لا ،
~~فيفسد - نقول عليه : بين | الأمرين واسطة ، وهي : أن يكون حكم الفرع المقيس
~~عليه الذي هو وسط أظهر أو أولى ، | وظهوره إما لشهرة أو لغيرها ، وأولويته
~~ممكنة أيضا .
# ولا يقال : لو كان أولى لم يجز قياس الفرع عليه ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت
~~الحكم | للأولى به ؛ ثبوته لما ليس بأولى ، لعدم المساواة ؛ لأن جواب هذا
~~قد عرف عند تقسيم | القياس إلى أولى ومساو وأدون .
# إذا عرفت هذا ، فرب فرع لأصل لذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره
~~فيه ، | وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مراتب كثيرة ، بحيث لو قيس الفرع
~~الأول الذي هو فرع | الفرع على الأصل الأول ، لاستنكر في بادئ الرأي جدا ،
~~بخلاف ما إذا جعل مندرجا | هكذا ، وهذا مكان دقيق جدا ، لا يفهمه إلا
~~الجامعون بين دقائق الفقه وحقائق الأصول .
# فإذا قال قائل : - مثلا - : التفاح ربوي قياسا على الزبيب ، والزبيب ربوي
~~قياسا على | التمر ، والتمر ربوي قياسا على الأرز ، والأرز ربوي قياسا على
~~البر ، لم يكن | مبعدا ، إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع
~~بينهما ، وهو الطعم ، وبقياس الزبيب | على التمر : الطعم ، مع الكيل ،
~~وبالتمر على الأرز : الطعم والكيل مع التقوت ، وبالأرز على | البر : الطعم
~~والكيل والقوت الغالب ، ولو قاس ابتداء التفاح على البر ، ولم يتدرج
~~بالطريقة | PageV04P161 | فارغ .
# هامش : | التي ذكرناها لم يسلم من مانع يمنعه علية الطعم ، فجمع بين
~~الزبيب والتمرية مع الكيل ، | وانتهى إلى ما ذكرناه ، ثم أخذ يسقط وصف
~~الكيل والقوت عن الاعتبار بالطريقة التي يعرفها | أهل السبر والتقسيم ؛ إذ
~~ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب ، ووضحت وضوحا لم يكن | ليتضح إيضاحه لو
~~قاس التفاح ابتداء على البر . ولا يقال - هنا - : إن الوسط ضائع ، بل له |
~~فائدة جليلة ، وهي التدرج ليثبت المراد ، كما ذكرناه ، وهذا القسم لم يذكره
~~الأصوليون ، | وفي كتاب ' السلسلة ' للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثير ،
~~وأنت إذا نظرت كتب الفقه | وجدت فيها مباني كثيرة .
# فإذا قال قائل : التفاح ربوي قياسا على السفرجل ، والسفرجل قياسا على
~~البطيخ ، | والبطيخ قياسا على ms0858 البر ، لم يكن محسنا ، بل مطولا من غير فائدة
~~، والوسط ضائع حشو ؛ | لأن نسبة السفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة ،
~~لا كيل ولا قوت في الجميع ، بل | الطعم فقط ، فأي معنى لتوسط السفرجل
~~والبطيخ ؟ .
# إذا فهمت هذا ، فلنذكر مثالا للقسم الأول ، فنقول : إذا أتت أمته بولد
~~ادعت أنها | ولدته على فراشه ، وأنكر ، فالقول قوله ، فإن نكل ، فالظاهر رد
~~اليمين عليها ، فإن نكلت ، | فهل تنتهي الخصومة وينقطع النسب عنه ، أو يوقف
~~الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلف ؟
# فيه وجهان :
# قال الشيخ أبو محمد : إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادعى السيد أنه
~~جنى على | العبد المرهون جناية توجب المال ، واستحلف الجاني ، فنكل ، وردت
~~اليمين على الراهن ، | فتنتهي الخصومة ، أو يرد على المرتهن لتعلق حقه
~~بالعبد ؟ .
# فإن قلت : لم لا كان العكس في البناء ، فبنى الوجهان في هذه على الوجهين
~~في | تلك ؟ .
# قلت : لأن التردد في مسألة الجناية أظهر منه ، وأولى في مسألة الولد ،
~~وهذا لأن رد | اليمين على المرتهن يمكن في الحال ، وتنتهي الخصومة ، بخلاف
~~ردها على الصبي ، فإنه | يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغه ، ولا يلزم من رد
~~اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به | في الحال ، ردها على ثالث يلزم من
~~ردها عليه إيقاف الأمر في الخصومات ؛ ألا ترى أنه لو | أقام ولي اليتيم
~~بينة بدين لليتيم على ميت ، أنه يقضى له به ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ليحلف ،
~~| سواء قلنا : التحليف واجب أم مستحب ؛ لئلا يلزم من تأخر الحكم ضياع الحق
~~، و - أيضا - | PageV04P162 | فارغ .
# هامش : | فالنسب حق لله تعالى ، وتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة حق
~~يختص به ، فلا يلزم من | الرد على المرتهن في محض حقه الرد على الولد الذي
~~لا يتمحض حقه في النسب .
# فإن قلت : ما ذكرتموه من أن التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصح ،
~~فلا تعلق | لكم فيه ؛ لأنه لم يظهر ترجيح أحد البنائين على الآخر ، وإن صح
~~كان فارقا مانعا من قياس | المبني على المبنى عليه ، فنقول - مثلا - : لا
~~يصح قياس تحليف الولد ms0859 على تحليف المرتهن | للمعنيين الذين أبديتموهما .
# قلت : المعنيان لا ينتهضان فارقا مانعا من صحة القياس ؛ لما يقال عليهما
~~: من أن | تعلق حق الثالث إن كان موجبا لصيرورته خصما أوجب رد اليمين عليه
~~، سواء أمكن تحليفه | في الحال أم لا ، كالغائب ، ولكنه ينتهض موجبا لظهور
~~الحكم في المبني عليه أقوى من | ظهوره في المبني ، وهو - حينئذ - يصلح
~~للترجيح فقط ، ولهذا ترى الأصحاب كثيرا ما | يصححون في المبني خلاف ما
~~صححوه في المبني عليه ، فافهم .
# قال الشيخ أبو محمد : والوجهان في مسألة دعوى الجناية على العبد المرهون
~~| [ مبنيان ] على وجهين فيما إذا أقر الراهن بأن العبد المرهون كان قد جنى
~~قبل الرهن | وادعاها المجني عليه ، وأنكر المرتهن .
# وقلنا : إنه يصدق بيمينه ، فلم يحلف .
# وقلنا : برد اليمين على الراهن ، فنكل ، فهل ترد على المجني عليه ؟ .
# قلت : وإنما كانت هذه المسألة أصلا لتلك ؛ لأن تحليف المجنى عليه - هنا -
~~أظهر | من جهة أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجه ، بخلاف المرتهن ، بل
~~الأصح عند | الرافعي : أن المرتهن لا يخاصم ، ومن جهة أن حق الجناية آكد
~~وأقوى من حق المرتهن ، | فكان حق المرتهن - بكونه فرعا لمسألة المجني عليه
~~- أولى وأجدر من العكس ، كما أن | مسألة الولد بكونها فرعا لمسألة المرتهن
~~أولى ، ثم لو قسنا ابتداء مسألة الولد على مسألة | المجني عليه ، لبعد ؛
~~لأنها تنأى عنها من الأوجه التي أبديناها ، بخلاف ما إذا قسناها على |
~~مسألة المرتهن ، فإنها إنما تنأى عنها من وجهين فقط كما عرفت وقياس الفرع
~~على | أصل لا ينأى منه إلا من وجهين ، لا يخفى أنه أولى من : قياسه على أصل
~~ينأى عنه من | PageV04P163 | فارغ .
# هامش : | وجوه ؛ لبعد الشبه بينهما ، هذا مع أن هذا التنائي وإن تعددت
~~وجوهه لا يخدش أصل | القياس - كما عرفت - بل نجعله من قسم الأدون ، فافهم
~~ما يلقى إليك .
# قال : والوجهان في تحليف المجني عليه مبنيان على قولين فيما إذا أوصى لأم
~~ولده | بقيمة عبد ، فقتل قبل قسامة ، ومات السيد قبل القسامة ، ونكل وارثه
~~عن اليمين ، هل ترد | اليمن ms0860 على أم الولد ؟ .
# قلت : وهذا بناء واضح ؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السبب ، فإن
~~القولين | عند المخرجين بمنزلة النصين عند المجتهدين .
# قال : والقولان في هذه المسألة مبنيان على قولين في أن من باع نخلة من
~~إنسان ، | فأفلس المشتري ، وهي مطلقة ، فاختار البائع عين ماله ، وتأبرت
~~النخلة واختلف المتبايعان ، | فقال المشتري : أبرتها قبل أن فسخت العقد ،
~~والثمرة لي ، وقال البائع : بل فسخت قبل | التأبير ، والثمرة لي ، فعرضنا
~~اليمين على المشتري ؛ ليعمل بقوله ، فنكل ، هل ترد اليمين | على الغرماء ؟
~~.
# قلت : وإنما بنينا على القولين في هذه ، ولم يعكس ؛ لأن حقها آكد وأقوى
~~من حق | الغرماء ؛ بدليل أن لها الدعوى - على المذهب - سواء قلنا : إنها
~~تقسم أم لا ، ولو وقع نكول | حلفت ، والأصح أنه ليس للغرماء الدعوى ، سواء
~~قلنا : يحلفون أم لا .
# قال : والقولان في مسألة الغرماء مبنيان على قولين فيما إذا مات وعليه
~~دين ، وأقام | الوارث شاهدا واحدا على دين مورثه على إنسان ، ونكل عن
~~اليمين ، هل ترد على الغريم ؟
# قال الرافعي : وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ ، قال : وقد يقال : بناء
~~الوجهين في | مسألة على قولين في أخرى معهود ، فأما بناء قولين في مسألة
~~على قولين ، ووجهين على | وجهين ، فلا يكاد يترجح على عكسه .
# قلت : وإنما لا يكاد يترجح إذا فرض التساوي من كل وجه ، وأما مع ما
~~أبديناه | فيرجح .
# وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكاثرت ، فإن وضح معنى فقهي كما قلناه
~~في | هذا المثال ، فهو الغاية القصوى ، وإلا فاعلم أن له سببين :
# أحدهما : أن يكون الناظر قد تردد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس ، ثم
~~عرض له | PageV04P164 | ومنها : ألا يكون معدولا به عن [ سنن ] القياس ؛
~~كشهادة خزيمة ، وأعداد | الركعات ، ومقادير الحدود والكفارات .
# ومنه : ما لا نظير له ، كان له معنى ظاهر ؛ كترخص المسافر ؛ أو غير ظاهر
~~؛ | كالقسامة .
# هامش : | فرع آخر مثله ، فيلحقه به ، ويكون سبق التردد في الفرع موجبا
~~لجعله أصلا ، ولا يحتاج في | البناء عليه إلى استحضار ما فعله في الأول من
~~النظر والبحث .
# والثاني : أن ms0861 يكون التردد في الفرع الأول حصل لمن تقدمه من الأئمة ، فظهر
~~له | مساواة الثاني له ، وإن لم يظهر عنده تمام النظر الموجب للتردد في
~~الأول ، بل ربما لم يظهر | له إلا أحد الرأيين ، ولم يدر ما الموجب للرأي
~~الآخر ، مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت | له للحادثة التي تقدم فيها
~~رأيان لمن تقدمه ، فيقيسها على الحادثة الأولى ، ويخرج فيها | الخلاف ، وإن
~~لم يعرف مثاره ، وهنا وإن لم يظهر ترجيح أحد البنائين على عكسه ، ولكنه |
~~قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين ، فاعرفه .
# الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل : ' ألا يكون معدولا به عن
~~سنن | القياس ' لتعذر التعدية - حينئذ - وهو قسمان :
# الأول : ما لا يعقل معناه ، وهو ضربان :
# أحدهما : ما استثني عن قاعدة عامة ' كشهادة خزيمة ' .
# والثاني : ما لم يستثن ، كتقدير [ نصب ] الزكاة ، ' وأعداد الركعات ،
~~ومقادير الحدود | والكفارات ' .
# القسم الثاني : ما يعقل معناه ولا نظير له ، فلا يجري فيه القياس - أيضا
~~- لعدم النظير ، | وهو - أيضا - ضربان ؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهرا أو لا
~~، وإلى هذا القسم أشار بقوله : | ' ومنها ما لا نظير له ، كان له معنى ظاهر
~~، كرخص المسافر ، أو غير ظاهر ، كالقسامة ' .
# هذا كلام المصنف ، وهو صريح في أن أيمان القسامة معقولة المعنى ، ولكن
~~معناها | خفي ، بخلاف شهادة خزيمة ، ومقادير الحدود ، وفيه نظر ، ومنهم من
~~لم يورد التقسيم على | هذا الوجه . | PageV04P165 | فارغ .
# هامش : |
# | ' فوائد '
# الأولى : المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى ، فلا ينطبق إلا على
~~ما | خرج عن المعنى ، لا لمعنى ، فيخرج عنه شيئان :
# أحدهما : ما شرع ابتداء لا لمعنى ، فإنه لم يدخل حتى يقال : خرج .
# والثاني : ما استثني من معقول المعنى لمعنى ، كالعرايا استثنيت من
~~الربويات لحاجة | الفقراء ، وفي تسمية كل من هذين الشيئين ب ' المعدول به
~~عن سنن القياس ' تجوز ، وبه | صرح الغزالي في ' المستصفى ' .
# الثانية : قولهم : ' رخص المسافر المعللة بدفع المشقة لا يتأتى فيها
~~القياس لعدم | النظير ' - ممنوع ؛ فقد يوجد النظير في الحمالين وغيرهم من
~~ذوي المشقات التي هي أظهر | من المسافر ، لا ms0862 سيما المسافر ذو الرفاهية .
# فإن قلت : فلم لا يتأتى القياس فيها ؟ .
# قلت : لأن المشقة حكمة ، والسفر مظنة ، والتعليل إنما يكون بالمظان ؛
~~لانضباطها | دون الحكم ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
# الثالثة : لا يقال : سيأتي أن القياس يجري في الحدود والكفارات ، والرخص
~~| والتقديرات ، وهو مناف لهذا ؛ لأن المراد هنا مقادير الحدود والكفارات ،
~~فلا يجري القياس | فيها ، وإن جرى في أصل الحدود .
# الرابعة : ما شرع مستثنى مقتطعا عن القواعد العامة ، ولكنه معقول المعنى
~~، صريح | كلام المصنف : أنه لا يقاس عليه ، وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية ،
~~والذي عليه جمهور | أصحابنا وجمهور الحنفية أنه يجوز القياس عليه ،
~~والحنفية لا يسمونه - والحالة هذه - | معدولا به عن القياس .
# وقال محمد بن شجاع [ الثلجي ] من الحنفية : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي
~~جاز | القياس عليه ، وإلا فلا . | PageV04P166 | فارغ .
# هامش :
# وقال الكرخي : إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها ، أو موافقة
~~لبعض | الأصول جاز القياس ، وإلا فلا .
# وللإمام الرازي تفصيل ، حاصله : أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره ، وقد
~~بسطنا هذا | الكلام في ' التعليقة ' بسطا وافيا .
# ومن أمثلة المستثنى لمعنى : تجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا ، فإنه
~~على خلاف | قاعدة الربويات - عندنا - واقتطع عنها لحاجة المحاويج ، وذلك
~~ثابت في حديث زيد بن | ثابت - رضي الله عنه - في أناس محاويج شكوا إلى رسول
~~الله - [ & ] - أن الرطب يأتي ولا نقد | بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه
~~مع الناس ، وعندهم فضول تمر من قوتهم من التمر | ' فرخص لهم رسول الله - [
~~& ] - أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ، ثم | يأكلونها
~~رطبا ' .
# قال أصحابنا : والعنب بالزبيب كالتمر ، ثم اختلفوا على وجهين حكاهما
~~الماوردي :
# أحدهما : وعليه ابن أبي هريرة - : أنه قياس .
# والثاني - وعليه المحاملي وابن الصباغ - : أنه بالنص ؛ لأن زيدا روى أنه
~~- عليه الصلاة | والسلام - أرخص في العرايا ، والعرايا : بيع الرطب بالتمر
~~، والعنب بالزبيب .
# والصحيح اشتراك الأغنياء والفقراء في العرايا .
# وقيل : يختص بالفقراء ، فإن صح ورود الحديث في المحاويج ، فما إلحاق
~~الأغنياء | بهم إلا بالقياس .
# واختلف أصحابنا في بيع الرطب على النخل بالرطب ms0863 على الأرض ، والصحيح لا |
~~يجوز مطلقا .
# والثاني : يجوز ، وعلى هذا هو بالقياس .
# والثالث : الفرق بين النوع الواحد ، فيمتنع فيه ، والأنواع فلا ، ومنهم
~~من أجرى | PageV04P167 | فارغ .
# هامش : | الأوجه في بيع الرطب بالرطب ، وإن كان جميعا على الأرض ، ك '
~~المتولى ' وغيره ، | فحيث جوز ، فهو قياس صحيح ، وهو قياس أدون أيضا .
# ومن أمثلته - أيضا - ما شرع من صاع التمر مع المصراة بدل اللبن ، استثناء
~~من قاعدة | ضمان المثل بالمثليات ، والمتقوم بالقيمة لمعنى عقلناه ، وقسنا
~~عليه - على الصحيح من | المذهب - إذا رد المصراة يعيب غير التصرية ، فإنه
~~يرد معها - أيضا - صاعا من تمر بدل اللبن . | PageV04P168 | فارغ .
# هامش :
# الخامسة : عرفت أن الوارد استثناء إذا كان معقول المعنى ، يجوز القياس
~~عليه عندنا ؛ | وادعى إمام الحرمين : أن المستثنى لا يكون معقول المعنى ،
~~وأن ما يعقل معناه لا يستثنى ، | PageV04P169 | ومنها : ألا يكون ذا قياس
~~مركب .
# هامش : | وهو لا ينكر مسألة العرايا ، ولكن أظنه يمنع المعنى فيها ، وفي
~~مثل الكرم يجعله من باب | النص ، كما هو وجه قدمناه عن المحاملي وابن
~~الصباغ .
# وقد أورد الإمام على نفسه تحمل العاقلة والمصراة ، وأجاب بأنهما غير
~~معقولي | المعنى ، وقد بسطنا الكلام عليه في ' التعليقة ' بما يغني عن
~~الإعادة .
# الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل ' ألا يكون ذا قياس مركب ' .
# اعلم أن من الشروط : كون الحكم متفقا عليه مخافة أن يمنع ، فيحتاج القائس
~~إلى | إثباته عند توجه المنع إليه ، فيكون الشروع فيه انتقالا من مسألة إلى
~~أخرى ، ثم اختلفوا في | كيفية الاتفاق عليه .
# فقيل : بشرط أن يكون متفقا عليه بين الأمة .
# وقيل : يكفي اتفاق الخصمين .
# وقيل : يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة ، حتى لا يكون مجمعا عليه ،
~~وهو رأي | PageV04P170 | وهو أن يستغني بموافقة الخصم في الأصل ، مع منعه
~~علة الأصل ، | أو منعه وجودها في الأصل ، فالأول : مركب الأصل ؛ مثل : '
~~عبد ' ، فلا | يقتل به الحر ، كالمكاتب ، فيقول الحنفي : العلة جهالة
~~المستحق من السيد والورثة ، | فإن صحت ، بطل الإلحاق ، وإن بطلت ، منع حكم
~~الأصل ، فما ينفك عن عدم العلة | في الفرع أو منع الأصل .
# هامش ms0864 : | الآمدي ، وسمي هذا النوع من القياس ب ' القياس المركب ' ،
~~والصحيح : أن المركب أخص | منه ، وهو : أن يكون الحكم متفقا عليه بين
~~الخصمين ، لكن لعلتين مختلفتين ، أو لعلة يمنع | لخصم وجودها في الأصل ،
~~وعلى هذا جرى الآمدي والمصنف - فقال :
# ' وهو : أن يستغني ' المستدل ' بموافقة الخصم في الأصل ' ، إما ' مع منعه
~~| علة الأصل ، أو ' موافقته عليها ، ولكن مع ' منعه وجودها في الأصل ،
~~فالأول ' يقال له : | ' مركب الأصل ' ، وهو : ' مثل ' قول الشافعي - فيما
~~إذا قتل الحر عبدا - : المقتول ' عبد ، | فلا يقتل به الحر ، كالمكاتب '
~~إذا قتل وترك وفاء ، ووارثا مع المولى .
# فإن أبا حنيفة يقول هنا : لا قصاص ، فيلحق العبد به - هنا - بجامع الرق ،
~~فالشافعي لا | يحتاج إلى إقامة الدليل ، على عدم القصاص في هذه الصورة ؛
~~لموافقة خصمه ، ' فيقول | الحنفي ' ناقضا عليه ما جعله الشافعي علة - وهو
~~الرق - : ' العلة جهالة المستحق من السيد | والورثة ' .
# قالت الحنفية : والسيد والورثة وإن اجتمعوا في هذه الحالة على طلب القصاص
~~لا | يزول الاشتباه ؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء .
# قال بعضهم : يموت عبدا ، فتبطل الكتابة .
# وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من اكتسابه ، ويحكم بعتقه في آخر جزء من
~~حياته ، | فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف ، فامتنع القصاص .
# فإن اعترض عليهم : بأنكم لا بد أن تحكموا - في هذه الحالة - بأحد هذين
~~القولين ، | إما بموته عبدا ، أو حرا ، وأيا ما كان فالمستحق معلوم .
# قالوا : نحن نحكم بموته حرا ، بمعنى : أنه يورث ، لا بمعنى : وجوب القصاص
~~على | قاتله الحر ؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني ؛ لاختلاف الصحابة ، والقصاص
~~ينتفي بالشبهة ، | وهذه جهالة تصلح دارئة للقصاص ، ولا يمتنع علمنا بمستحق
~~الإرث المالي . | PageV04P171 | الثاني : مركب الوصف ؛ مثل : تعليق للطلاق
~~. فلا يصح قبل النكاح ، | كما لو قال : ' زينب التي أتزوجها طالق ' ، فيقول
~~الحنفي : العلة عندي | مفقودة في الأصل ، فإن صح ، بطل الإلحاق ، وإلا منع
~~حكم الأصل ؛ فما ينفك عن | منع الأصل أو عدم العلة في الأصل .
# هامش :
# هذا تقرير هذا المثال ، فاعتمده واجتنب تقرير الشارحين ، وحاصل أمر
~~الحنفية أنهم | أوجبوا القصاص على حر ms0865 قتل عبدا ، ولم يوجبوه على حر قتل حرا
~~، وهو المكاتب الذي | ترك وفاء ، فإنه عندهم يموت حرا ، ولا يقتل قاتله ،
~~وتمام قول الحنفي : إنه إذا عرفت أن | العلة عندي الجهالة ، ' فإن صحت ،
~~بطل الإلحاق ' ؛ لعدم المشاركة في العلة ، ' وإن بطلت | منعت حكم الأصل ' .
# وقلت : يقتل الحر بهذا المكاتب لعدم المانع ، ' فما ينفك ' الحنفي في هذه
~~الصورة | ' عند عدم العلة في الفرع ' على تقدير كونها الجهالة ، ' أو منع '
~~الحكم في ' الأصل ' على | تقدير أنها الرق ، فلا يتم القياس على التقديرين
~~.
# الشرح : ' الثاني ' يقال له : ' مركب الوصف ' ، وسمي بذلك لكونه خلافا في
~~نفس | الوصف ، ' مثل : تعليق الطلاق ، فلا يصح فقبل النكاح ، كما لو قال :
~~زينب التي أتزوجها | طالق ، فيقول الحنفي : العلة ' الموجبة للوقوع في
~~الفرع ' عندي ' هي التعليق ، وهي ' مفقودة | في الأصل ' .
# فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق ، تنجيز لا تعليق ؛ فإما أن يصح عدم
~~التعليق في | الأصل ، أو لا يصح .
# ' فإن صح ، بطل الإلحاق ' ؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق ؛ لعدم الجامع ، '
~~وإلا منع حكم | الأصل ' ، وهو عدم الوقوع في قوله : زينب التي أتزوجها طالق
~~؛ لأني إنما منعت الوقوع ؛ | لأنه تنجيز ، فلو كان تعليقا ، لقلت به ، '
~~فما ينفك عن ' عدم العلة في الأصل ، أو ' منع | الأصل ' .
# واعلم أن كل موضع يستدل فيه باتفاق الطرفين ، يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب
~~؛ فإن | الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل ، ويدعي أن ذلك هو العلة
~~عنده ، ولا سبيل | لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده ، بل لو
~~قال : علتي غير ذلك ، ولم | يعينها ، سمع منه ، فإذن طريق ثبوت ذلك هو
~~اعترافه . | PageV04P172 | فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة ، أو أثبت أنها
~~موجودة - انتهض الدليل | عليه ، لاعترافه كما لو كان مجتهدا ، وكذلك لو
~~أثبت الأصل بنص ، ثم أثبت العلة | بطريقها ؛ على الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل
~~لم تقبل مقدمة تقبل المنع .
# ومنها : ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع .
# هامش :
# الشرح : ' فلو سلم أنها العلة ، وأنها موجودة ، في الأصل ، فذاك ،
~~فللمستدل ms0866 أن يثبت | وجودها في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع ، وإليه
~~أشار بقوله : ' أو أثبت ' المستدل | ' أنها موجودة ' .
# فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين ' انتهض الدليل عليه ؛ لاعترافه '
~~بصحة | الموجب في الصورتين ، وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة .
# وأما في صورة ما إذا لم يسلم ، فلقيام الدليل عليه ، فلزمه القول بموجبه
~~' كما لو كان | مجتهدا ' ينظر في المسألة على سبيل الاجتهاد ؛ فإنه لا تسعه
~~المخالفة عند قيام الدليل .
# واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين غير
~~مجمع | عليه بين الأمة ، وراءه حالتان :
# إحداهما : أن يكون مجمعا عليه ، ولا كلام فيه ، وقد قدمنا عن الآمدي منع
~~هذا ، وأنه | يشترط ألا يكون مجمعا عليه ، قال : فإنه متى كان مجمعا عليه
~~بين الأمة لم يتمكن الخصم | من منعه .
# والثانية : ألا يكون مجمعا عليه ، ولا متفقا عليه بين الخصمين ، بل حاول
~~المستدل | إثبات حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة بطريق من طرقها .
# فقيل : لا يقبل ذلك منه ، بل لا بد من الإجماع بين الخصمين ؛ لضم الكلام
~~عن | الانتشار .
# والأصح : قبوله ، وإليه أشار بقوله : ' وكذلك لو أثبت الأصل بنص ، ثم
~~أثبت العلة | بطريقها ' من إجماع ، أو نص ، أو سبر أو إحالة ' على الأصح ؛
~~لأنه لو لم يقبل لم يقبل ' في | المناظرة ' مقدمة تقبل المنع ' ، وبطل أن
~~اللازم واضح .
# وبيان الملازمة : أن من يمنع ذلك ، ويشترط في حكم الأصل الإجماع ، إنما
~~دعاه إلى | PageV04P173 |
# | شروط علة الأصل
# | مسألة :
# ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث ، أي : مشتملة على حكمة |
~~مقصودة للشارع من شرع الحكم ؛ لأنها إذا كانت مجردة أمارة ، وهي مستنبطة من
~~| حكم الأصل - كان دورا .
# هامش : | ذلك ، حيث حصول الانتقال ، وانتشار الكلام ، وهذا لا يخص حكم
~~الأصل ، بل يعم كل | مقدمة تقبل المنع .
# الشرح : ' ومنها ' أي : ومن شروط حكم الأصل ' ألا يكون دليل حكم الأصل
~~شاملا | لحكم الفرع ' ، وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلا ، والآخر فرعا أولى من
~~العكس .
# مثاله : الذرة ربوي قياسا على البر ms0867 ، بجامع الطعم ، فيمنع البر ، فيقول :
~~قال عليه | الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' .
# فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة . وقد نجز الكلام على شروط الأصل .
~~|
# | ' مسألة '
# الشرح : ' ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث ، أي مشتملة على
~~حكمة | PageV04P174 | فارغ .
# هامش : | مقصودة للشارع من شرع الحكم ' ، من تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو
~~دفع مفسدة ، أو | تقليلها ، ' لأنها إذا ' لم تكن كذلك ، بل ' كانت مجرد
~~أمارة ' لم يكن له فائدة إلا تعريف | الحكم ، وإنما يعرف بها الحكم إذا لم
~~تكن منصوصة أو مجمعا عليها ، وإلا عرف الحكم | بالنص والإجماع .
# فإن قوله - مثلا - : الحرمة في الخمر معللة بالإسكار ، تصريح بحرمة الخمر
~~، فلا | PageV04P175 | فارغ .
# هامش : | يكون قد عرف بالعلة ، ' فلم يبق ' إلا أن يعرف بها ، ' وهي
~~مستنبطة من حكم الأصل ' ، ولو | كان كذلك ' كان دورا ' ؛ لأن المستنبطة لا
~~تعرف إلا بثبوت الحكم ، فلو عرف ثبوت الحكم | بها ، كان دورا واضحا .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصل ، بل
~~العلة | المعرف ، وهي تعرف حكم الأصل والفرع .
# وسترى تحقيق هذا - إن شاء الله - عند قول المصنف : الشافعية : حكم الأصل
~~ثابت | بالعلة ، سلمنا أنها في الأصل لا تعرف ، ولكنها معروفة بالأصل ،
~~معرفة في الفرع ، فلا | دور .
# وقد ارتضى المصنف هذا من قبل ، حيث قال : ولذلك كان الجامع فرعا للأصل
~~أصلا | للفرع .
# وأما تفسير العلة ب ' الباعث ' ، فشيء قاله الآمدي ، وحاد به عن مسلك
~~أئمتنا أجمعين ، | وهو عندنا من ذوي المذاهب ؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال
~~الرب بالأغراض ، فلو عرف قائله | غائلته لأبعد عنه ، فإنه شر من مذهب
~~القدرية ؛ فإن الرب - تعالى - لا يبعثه شيء على شيء . | PageV04P176 | فارغ
~~.
# هامش :
# فإن قلت : ليس الباعث بهذا التفسير ، بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع
~~من | شرع الحكم .
# قلت : قولك : مقصود للشارع من شرع الحكم ، أنه معناه لأجلها شرعه ، وهذا
~~هو | الباعث والداعي .
# وحاصله أنك تقول : إن الرب - تعالى - حرم الخمر - مثلا - لأجل الإسكار ،
~~وذلك | هو الفعل لغرض الذي تنزه الباري - تعالى - عنه ؛ لأن من فعل ms0868 فعلا
~~لغرض لا بد أن يكون | حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله ، وإلا
~~لم يكن غرضا ، وإذا كان أولى ، | اكتسب به فاعله صفة مدح ، ويكون حصول تلك
~~الأولوية لله - تعالى - متوقفة على الغير | فتكون ممكنة غير واجبة ، فيكون
~~كماله - تعالى - ممكنا غير واجب ، وهو باطل .
# لا يقال : حصول ذلك الغرض ، ولا حصوله مستويان بالنسبة إلى الله - تعالى
~~- ولكن | متفاوتان بالنسبة إلى العبد ، فيفعله - تعالى - لا لغرضه ، بل
~~لغرضهم ؛ لأنا نقول : فعله | لذلك الفعل ليحصل غرضهم ، إن كان أولى من لا
~~فعله ، جاء حديث الاستكمال ، وإن لم | يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض
~~آخر لهم ، كان الكلام فيه كالأول ، وتسلسل .
# فالحق الأبلج ما عليه سلف هذه الأمة : من أن أحكام الله - تعالى - لا
~~تعلل .
# فإن قلت : فقد اشتهر قول الفقهاء : علة الحكم الفلاني كذا ، أو الباعث
~~على كذا | وكذا ، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل ؟ .
# قلت : لم يعن الفقهاء بالعلة المؤثر ، كما عناه المعتزلة ، ولا الباعث
~~على التشريع ، | كما عناه الآمدي ، وإنما عنوا أن العلة باعثة للمكلف على
~~الامتثال ، فحفظ النفوس يبعث | [ المكلف ] على فعل القصاص ، الذي حكم به
~~الله - تعالى - لباعث بعثه فيه . نبه عليه | الشيخ الإمام الوالد تغمده
~~الله برحمته . | PageV04P177 | ومنها : أن تكون وصفا ضابطا لحكمة لا حكمة
~~مجردة ؛ لخفائها ، أو لعدم | انضباطها ، ولو أمكن اعتبارها ، جاز على الأصح
~~.
# ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي .
# هامش :
# الشرح : ' ومنها : أي : ومن شروط العلة ' أن تكون وصفا ضابطا لحكمة ، لا
~~حكمة | مجردة ؛ لخفائها ' كالرضا في البيع ، ولذلك شرطت الصيغ للعقود ؛
~~لكونها ظاهرة منضبطة ، | ' أو لعدم انضباطها ' كالمشقة ، فإن لها مراتب ،
~~وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال | اختلافا شديدا ، فنيطت بالسفر
~~لانضباطه .
# ' ولو ' وجدت حكمة مجردة ، وكانت ظاهرة بنفسها ، مضبطة بحيث ' أمكن
~~اعتبارها ، | جاز ' اعتبارها ، وربط الحكم بها ' على الأصح ' ؛ لأنا نعلم
~~قطعا أنها هي المقصودة للشارع ، | وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائها ، أو
~~اضطرابها درءا للتشاجر والتنافس ، فإذا زال | المانع ، جاز اعتبارها .
# وقيل : لا يجوز ms0869 .
# الشرح : ' ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي ' ؛ وفاقا للآمدي ،
~~وخلافا للإمام | PageV04P178 | لنا : لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنته .
# وتقرير الثانية : أن العدم المطلق باطل ، والمخصص بأمر إن كان وجوده |
~~منشأ مصلحة فباطل ، وإن كان منشأ مفسدة ، فمانع وعدم المانع ليس علة ، |
~~وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب ، لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ؛ لأنه إن
~~كان | ظاهرا تعين بنفسه ، وإن كان خفيا فنقيضه خفي ، ولا يصلح الخفي ، مظنة
~~للخفي وإن | لم يكن فوجوده كعدمه .
# هامش : | الرازي وأتباعه .
# الشرح : ' لنا : لو كان ' الوصف ' عدما ، لكان مناسبا أو مظنته ' ،
~~واللازم باطل | بقسيمه .
# وتقرير الأول ، وهي الملازمة : أنه لا بد أن يكون بمعنى الباعث ؛ لأن
~~العلة الباعث ، | وهو إما نفس الباعث ، وهو المناسب ، أو أمر مشتمل عليه ،
~~وهو المظنة .
# الشرح : ' وتقرير الثانية : أي : بطلان اللازم ' أن العدم ' المعلل به
~~إما أن يكون العدم | ' المطلق ' ، فالتعليل به ' باطل ' قطعا ؛ لعدم تخصيصه
~~بمحل وحكم ، ولاستواء نسبته إلى | الكل ، أو العدم المخصص ، أي : المقيد ،
~~' والمخصص بأمر ' إما أن يكون وجود ذلك الأمر | منشأ لمصلحة أو لمفسدة ، أو
~~لا يكون ، ' إن كان وجوده منشأ مصلحة ، فباطل ' أن يكون | عدمه مناسبا ، أو
~~مظنة مناسب ؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المصلحة ، فلا يصلح | مقصودا .
# ' وإن كان منشأ مفسدة ' وعدمه عدم ' مانع ، وعدم المانع ليس علة ' ، بل
~~لا بد معه من | مقتض ، فلو قال قائل : أكرمت زيدا ؛ لأنه لا مانع من إكرامه
~~، عد سخفا ، بل لا بد له من ذكر | المقتضي ، هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة
~~أو مفسدة ، حتى يكون عدمه مناسبا ، وإن لم | يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنة .
# فإما أن يكون وجوده منافيا للمناسب أو لا ، ' فإن كان وجوده ينافي وجود
~~المناسب ' ، | PageV04P179 | وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم
~~كذا .
# هامش : | فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناسب ، ولا بد أن يستلزم عدمه
~~وجود المناسب ؛ لتحصل | الحكمة به ، وحينئذ يكون هو نقيض المناسب .
# ويكون حاصله : أنه كلما عدم نقيض المناسب ، فالحكم كذا ، ويجعل عدم نقيض ms0870
~~| المناسبة مظنة لوجود المناسب ، وهذا لا يصح ؛ لأن نقيض المناسب إن كان
~~ظاهرا ، أغنى | عن المظنة بنفسه ، وكان هو العلة بالحقيقة ، وإليه أشار
~~بقوله : ' لم يصلح عدمه مظنة | لنقيضه ؛ لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه ،
~~وإن كان خفيا فنقيضه ' ، وهو ما عدمه مظنة | - أيضا - ' خفي ' لاستواء
~~النقيضين في الجلاء والخفاء .
# وإليه أشار بقوله : وإن كان خفيا ، فنقيضه خفي ' ولا يصلح الخفي مظنة
~~للخفي ، وإن | لم يكن ' منافيا لمناسب ، فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل
~~عند عدمه ، ' فوجوده ' | يكون ' كعدمه ' ، ولا خصوصية لأحدهما به ، فلا
~~يكون عدمه خاصة مظنة للمصلحة ، فلا | تصلح علة ، وقد فرضناه علة ، وهذا خلف
~~.
# ولنوضح ذلك بمثال ، فنقول : إذا قلنا : بيع الآبق باطل ؛ لعدم القدرة على
~~التسليم ، | فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة ، فيلزم من اعتبار عدمه
~~تفويتها ، أو مفسدة ، فغايته أن | الإباق مانع ، فما المقتضي للبطلان ؟ .
# وإما لا لهذين ، فإما أن يكون منافيا لمناسب البطلان كما لا يملك مثلا ،
~~فإن بيعه | مناسب للبطلان .
# الشرح : ' وأيضا ' مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي : أنه ' لم
~~يسمع أحد ' من | العلماء ' يقول : العلة كذا ، أو عدم كذا ' ، مع كثرة
~~السبر والتقسيم ، ولو كان حقا لسمع ولو | قليلا .
# ولقائل أن يقول : قد سمع كثيرا ، كما قالوا في بيع الآبق : باطل ؛ لعدم
~~القدرة على | التسليم ، وعلة تصرف الولي في موليه المجنون : عدم التمييز ،
~~وهو مما لا ينحصر . | PageV04P180 | واستدل : بأن لا علة عدم ، فنقيضه وجود
~~، وفيه مصادرة ، وقد تقدم مثله .
# قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال .
# قلنا : بالكف . وألا يكون العدم جزءا منها لذلك .
# وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ؛ لامتناع الإلحاق ؛ بخلاف |
~~القاصرة ، قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها ، وكذلك
~~الدوران | وجزؤه عدم .
# قلنا : شرط لا جزء .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل بأن ' العلة وجودية ، فلا يتصف بها العدم ، وذلك لأن '
~~لا علة | عدم ' ؛ لصدقه على المعدوم ، ' فنقيضه ' وهو العلة ' وجود ' ،
~~وإلا ارتفع النقيضان ' وفيه | مصادرة ، وقد تقدم مثله ' في مسألة الحسن
~~والقبح .
# والمجوزون ' قالوا : صح تعليل الضرب ' ، وهو ms0871 وجودي ' بانتفاء الامتثال '
~~، وهو | عدمي .
# قلنا : لا نسلم أن التعليل بانتفاء الامتثال ، بل ' بالكف ' عن الامتثال
~~، وهو ثبوتي .
# الشرح : ' وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ؛ لامتناع الإلحاق ،
~~بخلاف | القاصرة . قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [ بها ] ،
~~وكذلك الدوران ، | وجزؤه عدم . قلنا : شرط لا جزء ' ، كذا بخط المصنف ،
~~ووقع في نسخ الشارحين تقديم | وتأخير وزيادة ، ونحن نشرح ما وجدناه بخطه .
# وحاصله : أن العلة تنقسم إلى متعدية ، وهي التي تتجاوز الأصل ، وتوجد في
~~غيره ، | وقاصرة لا تتعداه .
# أما المتعدية فيشترط فيها : ألا تكون هي المحل ، ولا جزءا من المحل خاصا
~~به ؛ | لامتناع إلحاق الفرع بالأصل - حينئذ - إذ يمتنع أن يتحقق في الفرع
~~محل حكم الأصل ، أو | PageV04P181 | والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق ،
~~والأكثر على صحتها | بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ؛ خلافا
~~لأبي حنيفة رضي الله | عنه .
# هامش : | جزؤه الخاص به ، بخلاف القاصرة ، فإنه يجوز كونها المحل ، أو
~~جزءه الخاص ، إذ لا | تعدى ، فلا مانع .
# وجوز بعضهم التعليل بالجزء ؛ محتجا بأن معرفة كون المعجز معجزا أمر وجودي
~~. | وهو [ معلل ] بالتحدي بالمعجز ، مع انتفاء المعارض ، فهذه علة جزؤها
~~عدم ، وكذلك | الدوران علة لمعرفة كون المدار علة ، وهي وجودية ، والدوران
~~مشتمل على جزء عدمي ؛ | لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود ، والعدم مع العدم
~~، فأحد جزءيه عدم .
# وجوابه : أن العدم في الصورتين شرط لا جزء .
# واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاص ، ولذلك قيدناه في كلامنا ، وأما
~~الجزء | العام ، فيجوز التعليل به بلا خلاف ، كتعليل ربوية البر بالطعم .
# الشرح : ' والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة ' ، أي : يجوز التعليل بها '
~~باتفاق ' ، نقله | جماعة ، منهم : القاضي أبو بكر ، وأغرب القاضي عبد
~~الوهاب المالكي فنقل الخلاف .
# ' والأكثر على صحتها ' ، وإن كانت علتها معروفة ' بغيرهما ' ، أي بغير
~~النص | والإجماع ، وهو رأي الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والقاضي أبي بكر ،
~~والقاضي عبد الجبار ، | والإمامين ، والآمدي ، وغيرهم .
# وذلك ' كتعليل ' الشافعية ' الربا في النقدين بجوهريتهما ' .
# ومنهم من يقول : بثمنيتهما ، أي : كونهما أثمان الأشياء .
# ومقتضى عبارة الرافعي ، وأسعد [ الميهني ] : أن العبارتين سواء في ms0872 المعنى
~~، | PageV04P182 | لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني
~~بالصحة ؛ بدليل | صحة المنصوص عليها .
# هامش : | والصواب اختلافهما ؛ فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به
~~عادة ، وهذه الحالة منتفية | في الحلي ، وهو ربوي ، فلو كانت الثمنية هي
~~العلة لقصرت عن بعض مجازي الحكم ، | بخلاف الجوهرية ، فإنها عامة في كل محل
~~يصلح لأن يتخذ ثمنا ' غالبا ' ، فالتعبير | ب ' الجوهرية ' كما في الكتاب
~~أصح ، وهو ما ذكره الغزالي في ' تحصين المأخذ ' وغيره من | المحققين .
# ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث .
# قال بعض أصحابنا : إنه لاختصاصه بنوع من اللطافة والرقة والتفرد في
~~التركيب ، | الذي لا يشاركه فيها سائر المائعات ، وهاتان قاصرتان ، وقد علل
~~بهما .
# ' خلافا لأبي حنيفة ' ، وأبي عبد الله البصري ، وبعض أصحابنا ، ولذلك
~~عندنا وجه : | أن ربوية الذهب والفضة ، واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس
~~لمعنى ، بل مجرد تعبد .
# الشرح : ' لنا : أن الظن حاصل ' عند اجتهاد الناظر في طلب العلة إذا أداه
~~اجتهاده إلى | أن العلة هي الوصف القاصر ' بأن الحكم لأجلها ، وهو المعنى
~~بالصحة ، بدليل صحة | المنصوص عليها ' ، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص
~~عليها ' بأن الحكم لأجلها ' صح | التعليل بها ، والاستنباط استخراج لما
~~يحاكي المنصوص ، ثم المجتهد إذا نقب عن العلة لا | يدري أيقع على متعدية أو
~~قاصرة ؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة ، فما | المانع من
~~استخراجها بالاستنباط ؟ . | PageV04P183 | واستدل : لو كانت صحتها موقوفة
~~على تعديتها ، لم تنعكس ؛ للدور ، | والثانية اتفاق .
# وأجيب : بأنه وقف معية .
# قالوا : لو كانت صحيحة ، لكانت مفيدة ، والحكم في الأصل بغيرها ، ولا |
~~فرع .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل ' بدليل ذكره بعض أصحابنا ، واعتمده أسعد الميهني في |
~~' التعليقة ' ، وهو أن العلة ' لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم
~~تنعكس ' أي لم تكن | تعديتها موقوفة على صحتها ؛ للدور .
# ' والثانية ' أي : بطلان الثاني ' اتفاق ' ؛ لتوقف تعديتها على صحتها
~~بالإجماع .
# ' وأجيب ' أولا : بما ذكره القاضي الرشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا
~~في | ' طريقته ' : بأنكم إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت
~~الحكم بها في الفرع ، | فمسلم ، ولكن لا نسلم ms0873 أن التعدية بهذا الاعتبار شرط
~~في صحة العلة .
# وإن أردتم وجودها في الفرع لا غير ، فلا دور ؛ فإن صحة العلة وإن كان
~~مشروطا | بوجودها في غير محل النص ، فوجودها فيه غير متوقف على صحتها في
~~نفسها .
# وتبعه الآمدي في ' تعليقته ' في الخلاف ، وفي ' الإحكام ' أيضا .
# وزاد ما اقتصر عليه المصنف ، وهو : أنا لو سلمنا الدور ، أجبنا ' بأنه
~~وقف معية ' ، | كتوقف كل من المتضايقين على الآخر ، وإذا كان كذلك لم يناف
~~توقف التعدية على | الصحة ، فلا امتناع فيه .
# وأقصى ما تشبث به المانعون من القاصرة ، أن ' قالوا : لو كانت صحيحة ،
~~لكانت | مقيدة ' لامتناع الحكم من غير فائدة ، لكنها غير [ مفيدة ] ؛ لأن
~~فائدتها منحصرة في | إثبات .
# قال أبو زيد الدبوسي : لأن الفائدة منحصرة في علم أو عمل ، والتعليل
~~بالرأي | والاجتهاد لا يكون موجبا علما ، وإنما صير إليه لفائدة العمل ،
~~فإذا [ لم يتعد ] ، لم يفد | PageV04P184 | ورد بجريانه في القاصرة بنص ،
~~وبأن النص دليل الدليل ، وبأن الفائدة معرفة | الباعث المناسب ؛ فيكون أدعى
~~إلى القبول ، أو إذا قدر وصف آخر متعد ، لم يتعد إلا | بدليل على استقلاله
~~.
# هامش : | عملا ، لا في الأصل ولا في الفرع ، وذلك ظاهر ، ' والحكم في
~~الأصل ' ثابت ' بغيرها ، ولا | فرع ' ؛ إذ هي قاصرة ، فلا فائدة .
# ' ورد ' بوجوه أربعة :
# الشرح : ' بجريانه في القاصرة بنص ' أو إجماع ، مع جوازه اتفاقا ، فلو صح
~~ما | ذكروه ، كان النص عليها [ عبثا ] ، وإجماع الأمة عليها خطأ ؛ فإنها لو
~~لم تكن حقا ، لما | أجمعت الأمة عليها .
# ' وبأن النص دليل الدليل ' ، فإنه دليل العلة ، والعلة دليل الحكم ، فإذن
~~الحكم [ في | الأصل ] ثابت بالعلة ، فقولهم : إنه ثابت بالنص لا بالعلة ،
~~لا يستقيم ، وسيتضح هذا - إن | شاء الله تعالى - عند قول الشافعية : حكم
~~الأصل بالعلة .
# ' وبأن الفائدة ' غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بها ، بل ثم
~~فوائد : منها : | ' معرفة الباعث المناسب ' للحكم ، ' فيكون أدعى إلى
~~القبول ' والانقياد مما لا يعقل له | معنى ، ولو سلمنا أنه لا يكون أدعى
~~إلى القبول ، إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة | بعلم كنا غافلين ms0874 عنه
~~، وهو فائدة ، وخرج بهذا قول أبي زيد : إنها لا تفيد علما .
# فإن قلت : هذا ظن لا يقين .
# قلت : سيبحث عن ذلك .
# ومنها : أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل ، كما أن المتعدية تفيد إثبات
~~الحمل ؛ | لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس .
# فإن قلت : هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معللا بمتعدية ، سواء وجدناه
~~معللا | بقاصرة ، أو غير معلل أصلا .
# قلت : بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد ، يمتنع تعدية الحكم
~~| PageV04P185 | فارغ .
# هامش : | به ، إلا بشرط الترجيح ، ولو لم يكن الحكم معللا بالقاصرة ، لزم
~~تعدية الحكم بالمتعدية من | غير شريطة ، فكان المنع من القياس في هذه
~~الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة ، وإلى | هذا كله أشار بقوله ' وإذا
~~قدر وصف آخر متعد ، لم يعد إلا بدليل ' دال ' على استقلاله ' | بالعلية ،
~~وأن القاصرة منتفية ، بخلاف ما إذا لم تكن القاصرة ، فأنى يعدى الحكم بمجرد
~~| وجدان الوصف المناسب المتعدى ، من غير افتقار إلى دلالة دليل على
~~استقلاله ؟
# فإن قلت : هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية ، وهو
~~ممنوع ؛ | فإن التعليل بالقاصرة - عند من يراه - مشروط بانتفاء المتعدية .
# قلت : لا نسلم ذلك ، وكلام أصحابنا كالصريح في جواز اجتماع القاصرة
~~والمتعدية ، | وإليه أشار ابن السمعاني وغيره ، ولو كان مشروطا بذلك ، لما
~~تصور وقوع التعارض بينهما ؛ | إذ هو فرع اجتماعهما .
# وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بينهما .
# فقيل : ترجح المتعدية ، وقيل : القاصرة .
# وقيل بالوقف .
# فإن قلت : الجمهور على رجحان المتعدية ، فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعد ،
~~| يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله ، وحينئذ تنتفي
~~الفائدة التي ذكرتموها | في القاصرة .
# قلت : إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجه ، إلا وجهي |
~~القصور والتعدي .
# أما لو ترجحت القاصرة بإجماع عليها أو غيره ، فهي أرجح ، فالفائدة باقية
~~، وقد | تترجح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدي ، فيتعادلان ، فتكون الفائدة
~~الوقف ، ومنع المتعدية | من التعدي .
# ومنها : أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان . ذكرها القاضي أبو بكر ، قال :
~~وكذلك سبيل ms0875 | كل دليلين اجتمعا في مسألة ، فالفائدة اجتماع دليلين ، ويكون
~~الحكم ثابتا بالعلة والنص | جميعا . | PageV04P186 | فارغ .
# هامش :
# وقد اعترض أبو زيد هذا : بأن التعليل لا يصح لتعيين حكم النص ، فكيف يصح
~~| لإبطاله ؟ ، وهذا يتضمن إبطال حكم النص ؛ لأنه كان ثابتا بالنص على
~~الاستقلال ، فبطل | ثبوته على هذا الوجه ؛ لصيرورته ثابتا به وبغيره ، قال
~~: فإن لم يتضمن الإبطال ، فلا بد أن | يتضمن التغيير ، ولا يجوز تغيير حكم
~~النص المعلول بغلبة الظن .
# وأجاب ابن السمعاني : بأنه لا تغيير في هذا أصلا ؛ لأن الحكم كما كان لم
~~يتبدل باق | على إضافته إلى النص ، غاية الأمر أنه توالى دليلان على حكم
~~واحد ، وذلك كما إذا أضفنا | خبر الواحد إلى الكتاب ، لا يجوز أن يقال : إن
~~في ذلك إبطالا للكتاب .
# ومنها : أن المكلف يقصد الفعل لأجلها ، فيحصل له أجران : أجر قصد الفعل |
~~للامتثال ، وأجر قصد الفعل لأجلها ، فيفعل المأمور به لكونه أمرا ، [
~~وللعلة ] . ذكرها أبي | رحمه الله .
# وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فائدة أخرى ، وهي أنه إذا حدث هناك فرع ،
~~فيعلق | على العلة ، ويلحق بالمنصوص عليه .
# ورده إمام الحرمين بما حاصله : أن المسألة مفروضة في القاصرة ، ومتى حدث
~~فرع | يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة .
# وقد تكلمنا عليه في ' التعليقة ' ، وذكرنا في الأخير أن الأظهر منعه ،
~~وقد خرج بتحقق | هذه الفوائد قول أبي زيد : إنها لا تفيد عملا ولا علما .
# ثم نقول : سلمنا أنها لا تفيد عملا .
# فلم قلت : لا تفيد علما ؟
# قولك : لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجبا علما .
# قلنا : تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليقين ، أو اليقين فقط ؟
# إن أردت الأول فمسلم ، أو الثاني ، فممنوع ، وهذا لأنا كما نطلب العلة
~~لنعمل بها ، أو | PageV04P187 | فارغ .
# هامش : | لنتيقن أنها علة ، كذلك نطلبها لنظن أنها علة ، وغاية ما يقولون
~~على هذا : إن العمل بالظن | خلاف الأصل ، خالفناه في العمليات ؛ للاحتياج
~~إليه ، فليبق على الأصل فيما عداها .
# ونحن نقول : بل العمل بالظن في الشرعيات مطلقا واجب ، ومن جملتها أن
~~الحكم | معلل ، ولو صانعنا القوم ms0876 ، لكنا بسبيل من أن نقول : ظن أن الحكم
~~معلل من جملة العمليات | أيضا ؛ وهذا لأن العمل أعم من أعمال القلوب التي
~~من جملتها الظن وغيرها .
# سلمنا أن العمل بالظن - فيما لا عمل فيه - ممتنع ، وإن ظن أن الحكم معلل
~~بكذا ليس | بعمل ، ولكنا نقول : هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط - أبدا
~~- لا يؤدي إلى العلم ، ولم قلتم | ذلك فرب اجتهاد يؤدي إلى يقين العلة كما
~~يؤدي إلى ظنها ؟
# ثم قال علماؤنا : لو سلمنا كل ما ذكروه ، ولكن المستنبط ' للعلة ' طالب
~~لها ، وهو | في حال الاستنباط لا يدري أمتعدية علة الحكم أم قاصرة ؟ .
# فيقال له : لا تتكلف هذا الطلب ، ثم إذا اطلع على القاصرة بظن أو يقين ،
~~لم يجز أن | يدرأها بهذه الخيالات ، وقد جوزوا النص عليها والإجماع ، ولو
~~كانت عبثا لما جاز ذلك . |
# | ' فائدة '
# قد علمت أن ' العلة ' إما محل الحكم ' أو جزؤه ، أو وصفه اللازم ، كثمنية
~~الذهب | والفضة ، ولا تعدى في أحد منها ، أو جزؤه العام ، كإسكارية الخمر ،
~~وهذا مكان التعدي ، | [ ونفي ] التعليل بمجرد الاسم ، كما لو عللنا كون
~~النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب | وفضة .
# وقد ادعى الإمام الرازي وأتباعه - منهم الشيخ الهندي - الاتفاق على أنه
~~لا يجوز | التعليل به ، وليس كما ادعوه ، فالخلاف في المسألة معروف بين
~~أصحابنا ، ورأى أبي إسحاق | الشيرازي : الجواز .
# وقال ابن السمعاني : قال الأصحاب : الاسم ضربان : | PageV04P188 | فارغ .
# هامش :
# الأول اسم اشتقاق ، وهو إما من فعل ، كالضارب والقاتل ، فيجوز جعله علة
~~في قياس | المعنى ، وإما من صفة ، كالأبيض والأسود ، فهذا الاسم من علل [
~~الأشباه ] الصورية ، | فمن احتج بالشبه الصوري احتج به ، وقد قال النبي - [
~~& ] - في الكلاب : ' اقتلوا منها كل | أسود بهيم ' ، فجعل السواد علما على
~~إباحة القتل .
# والثاني : اسم لقب ، وهو إما مستعار ك ' زيد وعمرو ' ، لا يدخله حقيقة
~~ولا مجاز ؛ | لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس ، فلا يجوز التعليل
~~به ، أو اسم لازم ، كالرجل | والمرأة ، ففي جواز التعليل به وجهان ، قال :
~~والصحيح - عندي - أنه لا يجوز التعليل | بالأسامي بحال ؛ لأنها تشبه ms0877 الطرود
~~.
# قلت : وما [ ذكروه ] حسن ، إلا أنه ليس الكلام في المشتق مما يصح تعليله
~~به ، | [ فقد صرح الإمام الرازي ، وغيره بأنه معلل بما منه الاشتقاق ، ولا
~~في المشتق مما في تعليله | به ] خلاف ، كالشبه الصوري ، فإن الخلاف يطرقه
~~من قبل أن المشتق منه هل يصح أن | يعلل به ؟ وإنما الخلاف في اسم اللقب . |
~~PageV04P189 | وفي النقض ، وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم .
# ثالثها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
# ورابعها : عكسه .
# وخامسها : يجوز في المستنبطة ، وإن لم يكن بمانع ، ولا عدم شرط .
# والمختار : إن كانت مستنبطة ، لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ؛ لأنها لا
~~تثبت | عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم ، إذا لم يكن ذلك لعدم
~~المقتضى ، وإن | كانت منصوصة ، [ ف [ بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ،
~~ويجب تقدير | المانع .
# هامش :
# الشرح : قوله : ' وفي النقض ، وهو : وجود المدعي علة مع تخلف الحكم ' ، |
~~مذاهب :
# أحدها : أنه يجوز مطلقا ، فلا يقدح في العلة ، فلا يكون الاطراد من
~~شروطها .
# والثاني : لا يجوز ، فيكون قادحا ، ويشترط الاطراد .
# الشرح : ' وثالثها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
# ورابعها : عكسه .
# وخامسها : يجوز في المستنبطة ، وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط .
# والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع ، أو [ عدم ] شرط ؛ لأنها
~~لا تثبت | عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك ' ،
~~أي إذا لم يكن أحدهما | حاصلا ، يكون ' لعدم المقتضى ، فإن كانت منصوصة ،
~~فبظاهر ' ؛ إذ لو كان بقاطع ، لم | يتخلف الحكم عنه ' عام ' ؛ إذ لو كان
~~خاصا لمحل الحكم ، لم يثبت التخلف ، وهو خلاف | المقدر ، ' فيجب تخصيصه ،
~~كعام وخاص ' تعارضا ، ' ويجب تقدير المانع ' . | PageV04P190 | فارغ .
# هامش :
# اعلم أن الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولا وجدلا ، وأنا مورد - إن
~~| شاء الله تعالى - ما فيه مقنع وبلاغ ، فأقول : إذا وجد ما ادعاه المعلل
~~علة في صورة من | الصور ، والحكم منفي فيها ، فذلك هو ما نتكلم فيه ، ومن
~~يجعله قادحا في الوصف مبطلا | عليته ، يسميه ' نقضا ' .
# وأما من لا يراه قادحا ، فلا يسمح بإطلاق هذا ms0878 الاسم عليه ، ولكن يعبر عنه
~~| ب ' تخصيص العلة ' .
# ولقد بالغ أبو زيد الدبوسي في الرد على من يسميه [ نقضا ] ، وذكر ما لا
~~يوافق | عليه ، وأبان عن مزيد تعصب .
# هذا صنيع المتقدمين ، وأما المتأخرون ، فلا يتحاشون من تسميته بكل من
~~الاسمين ، | يرونهما كاللقب له ، سواء قيل بأنه قادح أم لا .
# إذا عرفت هذا ، فنقول : العلة إما منصوصة قطعا ، أو ظنا ، أو مستنبطة ،
~~وتخلف | الحكم عنها إما لمانع ، أو فوات شرط ، أو دونهما ، فصارت الصور
~~تسعا ، من ضرب ثلاثة | في ثلاثة .
# وقد اختلف في النقض ، هل هو قادح في العلية ؟ على مذاهب :
# أحدها : أنه يقدح مطلقا ، وهو المنسوب إلى الشافعي رضي الله عنه وأصحابه
~~، ويعده | PageV04P191 | فارغ .
# هامش : | أصحابنا من جملة مرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب ،
~~ويقولون : علله | سليمة عن الانتقاض ، جارية على مقتضاها ، لا يصدها صاد .
# والثاني : لا يقدح مطلقا ، وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد
~~رحمهم | الله .
# والثالث : يقدح في المستنبطة دون المنصوصة .
# والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرط ، دون المنصوصة
~~. حكاه | المصنف ، وإليه أشار بقوله : عكسه .
# والخامس : لا يقدح في المستنبطة ، ولو بلا مانع أو عدم شرط ، دون
~~المنصوصة . هذا | ما حكاه في الكتاب .
# والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي : أنه يقدح مطلقا ، إلا فيما إذا كان
~~واردا على | سبيل الاستثناء عن علة معلومة .
# والسابع : إن كانت علة [ حظر ] ، لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز . حكاه
~~القاضي عن | بعض المعتزلة .
# ولإمام الحرمين مذهب ثامن ، وللغزالي مذهب تاسع ، حكيناهما في ' التعليقة
~~' ، | وتكلمنا عليهما بما فيه الكفاية ، وحذفناهما هنا اختصارا .
# والعاشر أنه لا يقدح في المنصوصة بنص قطعي ، ويقدح فيما عدا ذلك ، وهذا |
~~مذهب محقق الوجود ، وإن كنت لا تجده مصرحا به على هذا الوجه .
# وسببه : أنه لا يمكن أن يوجد ، فعاد مساويا لمذهب القائلين : بأن [ النقض
~~] قادح | مطلقا ؛ لعدم وجدان هذه الصورة النادرة . هذا هو السر في عدم
~~تصريح النقلة به ، وإذن هو | المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي ، وهو الذي
~~نختاره ونرتضيه .
# واختار المصنف : أنه ms0879 يجوز في المستنبطة في صورتين ، فلا يقدح فيهما ،
~~وهما ما إذا | PageV04P192 | فارغ .
# هامش : | كان التخلف لمانع ، أو انتفاء شرط ، ولا يجوز في صورة واحدة ،
~~فيقدح فيها ، وهي ما إذا | كان التخلف دونهما .
# وأما المنصوصة ، فإذا كان النص ظنيا ، وقدر مانع ، أو فوات شرط ، جاز ،
~~ولا يجوز | في القطعي في صوره الثلاث ، أي : لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه
~~؛ لأن الحكم لو | تخلف لتخلف لدليل ، وهو لا يمكن أن يكون قطعيا ؛ لاستحالة
~~تعارض [ القطعيين ] ، إلا | أن يكون أحدهما ناسخا ، ولا ظنيا ؛ لأن الظني
~~لا يعارض القطعي ، وهذا الذي اختاره | المصنف نحو مما اختاره الآمدي .
# والمنع في النص القطعي إذا لم يكن مانع ، ولا فوات شرط ، ظاهر ، وأما إذا
~~كان | مانع ، أو فات شرط ، فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشرط عليه
~~دليل ؛ لأنه حينئذ | يكون ذلك الدليل مخصصا للنص القطعي ، اللهم إلا أن
~~تقدر دلالة النص على جميع الأفراد | قطعية ، فيصح ما قاله ؛ لأنه حينئذ لا
~~يمكن التخلف .
# وحاصله : أنه في النص القطعي لا يمكن ورود النقض ، وفي الظني يمكن ، وقال
~~: إنه | يقدر إذ ذاك مانع ، ولا حاجة إلى ذلك ، فقد يكون تعبدنا بالدليل
~~الدال على التخصيص من | غير ظهور معنى ، فيمكن النقض ، ولا يكون قادحا ،
~~وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو | فقدان شرط ، ولا يجوز فيما سواهما ،
~~ففيما سواهما يكون قادحا ، ولا يكون النقض قادحا | في شيء من المواضع
~~الممكن وجدانها إلا في هذا المكان ، وهو ما إذا استنبطت علة ، | وتخلف
~~الحكم عنها لا لمانع ، و [ لا ] لفوات شرط ، فيستدل حينئذ بالتخلف لا
~~لفسادها .
# فينبغي أن ينحصر الكلام ، ويقال : النقض يقدح في العلة إذا كانت مستنبطة
~~، ولم | يكن مانع ولا فوات شرط ، ولا يقدح فيما سوى ذلك ، وأنت ترى اختيار
~~صاحب الكتاب ، | وأما نحن ، فعلى أن النقض يقدح مطلقا مصممون ، وهو رأي
~~إمامنا ومطلبينا رضوان الله | عليه ، وعليه القاضي أبو بكر ، وأبو الحسين
~~البصري ، وجماهير المحققين . | والرأي شرح ما في الكتاب على الاختصار ، ثم
~~المناضلة عن المذهب المختار ms0880 . | PageV04P193 | لنا : لو بطلت لبطل المخصص .
# وأيضا : جمع بين الدليلين .
# ولبطلت القاطعة ، كعلل القصاص والجلد وغيرهما .
# أبو الحسين : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط ، فيتبين أن نقيضه من
~~الأولى .
# قلنا : ليس ذلك من الباعث ؛ ويرجع النزاع لفظيا .
# قالوا : لو صحت ، للزم الحكم .
# وأجيب : بأن صحتها كونها باعثة ، لا لزوم الحكم ؛ فإنه مشروط .
# هامش :
# الشرح : قال صاحب الكتاب : ' لنا : لو بطلت ' العلية بالتخلف ' لبطل
~~المخصص ' | الوارد على العام ، وانسد بابه ؛ إذ لا فرق بين تخصيص العلة ،
~~وتخصيص العام ، وكما أن | التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي ، كذلك لا يقدح
~~في العموم المعنوي ، وهو عموم | العلة
# ' وأيضا ' إنه ' جمع بين الدليلين ' دليل الاعتبار ؛ إذ يعمل بكونها علة
~~في غير صورة | النقض ، ودليل الإهدار ، إذ يعمل به في محله ، وهو صورة
~~النقض ، فوجب المصير إليه .
# ' و ' أيضا : لو بطلت ' لبطلت ' العلل ' القاطعة ، كعلل القصاص والجلد
~~وغيرهما ' ؛ | لأن المفروض منافاة التخلف للعلية ؛ إذ لا مانع سواه ، لكن
~~العلل القاطعة لا تبطل ؛ إذ لا | يبطل كون علة القصاص القتل العمد العدوان
~~، بأن الأب لا يقاد بولده ، ولا أن علة الجلد | الزنا ، بالتخلف في الأب
~~يزني بجارية ابنه .
# الشرح : وقال ' أبو الحسين ' ، ومن وافقه من مانعي تخصيص العلة :
# أولا : ' النقض يلزم فيه مانع ، أو انتفاء شرط ' ، وإذا كان كذلك ، '
~~فيتبين أن نقيضه ' ، | أي : نقيض المانع ، أو انتفاء الشرط ، وهو عدم
~~المانع أو وجود الشرط ، جزء ' من ' العلة | ' الأولى ' التي ادعى أنها علة
~~؛ لأنه لا يترتب الحكم بدونهما ، فالعلة المجموع .
# ' قلنا : ليس ' انتفاء ' ذلك ' المعارض ' من الباعث ' الذي هو العلة ، '
~~ويرجع النزاع | PageV04P194 | قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار .
# قلنا : الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة .
# قالوا : تفسد كالعقلية .
# وأجيب : بأن العقلية بالذات ، وهذه بالوضع .
# هامش : | لفظيا ' ؛ لأنه يفسر العلة بما يستلزم وجوده وجود الحكم ، فيكون
~~ما ذكره جزءا ، ونحن | نفسرها حينئذ بالباعث ، فيجوز النقض .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لو صحت ' العلة المنقوضة ' للزم الحكم ' في صورة
~~التخلف ؛ لأن | المعلول يلزم علته .
# ' وأجيب بأن صحتها كونها باعثة ، لا لزوم الحكم ؛ فإنه ms0881 مشروط ' بحصول
~~الشرط ، | وانتفاء المانع .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' تعارض دليل الاعتبار ' ، وهو : وجود الحكم ،
~~' ودليل | الإهدار ' وهو : التخلف ، فتساقطا ، ويبقى الوصف كما كان قبل
~~الاعتبار ، فلا يعمل بدليل | العلية ، وهو المطلوب .
# قال علماؤنا : ولو لم تسقط لتكافأت الأدلة ؛ فإن من قال في محاولة [
~~تحليل ] | النبيذ : مائع كالماء ، وهو لا يبالي بلزوم الخمر نقضا ،
~~فللمعترض أن يقول : مائع ؛ فيحرم | كالخمر ، ولا يبالي بالنقض ، فتكافأ
~~الدليلان .
# ' قلنا : الانتفاء ' أي : الإهدار في صورة التخلف إنما هو ' للمعارض ' ،
~~وهو المانع ، | أو انتفاء الشرط ، والانتفاء للمعارض ' لا ينافي الشهادة '
~~من الشرع باعتبار الوصف ، فلا | يكون النقض منافيا [ لكونها ] علة .
# ' قالوا ' رابعا : ' تفسد ' بالنقض ' كالعقلية ' . | PageV04P195 |
~~المجوز في المنصوصة : لو صحت المستنبطة مع النقض ، لكان لتحقق | المانع ،
~~ولا يتحقق إلا بعد صحتها ؛ فكان دورا .
# وأجيب : بأنه دور معية ، والصواب : أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف |
~~يتوقف على المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ، كإعطاء
~~| الفقير يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر ، توقف الظن ، فإن تبين مانع ،
~~عاد ؛ وإلا زال .
# قالوا : دليلها : اقتران ؛ فقد تساقطا ؛ وقد تقدم .
# المجوز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام ؛ فلا تقبل .
# وأجيب : إن كان قطعيا ، فمسلم ، وإن كان ظاهرا ، وجب قبوله .
# الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر ؛ وتخلف الحكم مشكك ، فلا يعارض |
~~الظاهر .
# هامش :
# وأجيب : بأن العقلية ' علة ' بالذات ' ، وما بالذات لا ينفك ، ' وهذه
~~بالوضع ' ، فجاز | انفكاكها .
# الشرح : واحتج ' المجوز ' للنقض ' في المنصوصة ' بأنه ' لو صحت المستنبطة
~~مع | النقض لكان لتحقق المانع ' ؛ لأن التخلف لغير مانع يقتضي كونها غير
~~علة بلا شك ، ' ولا | يتحقق ' وجود المانع ' إلا بعد صحتها ' ؛ لأنه لولا
~~صحتها لكان عدم الحكم مستندا إلى عدم | العلة ، لا إلى وجود المانع ، '
~~فكان دورا ' .
# ' وأجيب : بأنه دور معية ' ، لا دور تقدم وتأخر ، فلا يمتنع ، وهو جواب
~~جدلي .
# ' والصواب في ' الجواب : ' أن [ استمرار ] الظن بصحتها عند التخلف يتوقف
~~على | المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ' ؛ لأن
~~المتوقف على المانع إنما | هو استمرار الظن ، والمتوقف عليه المانع إنما ms0882 هو
~~ظهور الصحة ، وذلك ' كإعطاء الفقير لظن | أنه لفقره ، فإن لم يعط ' فقيرا '
~~آخر ' ، توقف الظن ، فإن تبين مانع عاد ، وإلا زال ' .
# ' قالوا ' ثانيا : ' دليلها اقتران ' من الحكم بها ، وكما شهد لها
~~بالاعتبار في صورة عدم | PageV04P196 | وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس
~~بعلة ، والمناسبة والاستنباط | مشكك .
# والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر .
# قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس ، وكان |
~~دورا ، أو تحكما .
# هامش : | التخلف ، شهد عليها بالإهدار في صورة التخلف ، ' فقد تساقطا ' ؛
~~لتعارضهما ، ' وقد تقدم ' | الجواب عنه ، بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح .
# الشرح : واحتج ' المجوز ' للنقض ' في المستنبطة ' فقال : ' المنصوصة
~~دليلها نص | عام ' ، فيتناول محل النقض صريحا ، فتثبت فيه العلية صريحا ، '
~~فلا يقبل ' النقض ؛ إذ يلزم | إبطال النص ، بخلاف المستنبطة ، فإن دليلها
~~الاقتران مع عدم المانع ، ولا تخلف عنه .
# ' وأجيب : إن كان ' النص العام ' قطعيا ، فمسلم ' أنه لا يقبل التخصيص ،
~~' وإن كان | ظاهرا وجب قبوله ' ، وتقدير المانع ، كما ذكرناه .
# واحتج من مذهبه القول ' الخامس ' أعني : جواز التخلف في المستنبطة بغير
~~مانع ، ولا | فوات شرط ، فقال : ' المستنبطة علة بدليل ظاهر ' يوجب ظن
~~العلية ، ' وتخلف الحكم | مشكك ' في عليتها ، ' فلا يعارض الظاهر ' ؛ إذ
~~الظن لا يرفع بالشك .
# الشرح : ' وأجيب ' : بالمعارضة ، وتقريرها : أن يقال : ' تخلف الحكم ظاهر
~~' في | دلالة ' أنه ' أي : أن الوصف ' ليس بعلة ، والمناسبة والاستنباط '
~~كلاهما ' مشكك ' ، فلا | يعارضان الظاهر ، وهذا جواب جدلي .
# ' والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر ' ، فإذا كان
~~التخلف | يورث الشك في عدم العلية ، أورث الشك في العلية ؛ إذ حقيقة الشك
~~أن المتقابلين | محتملان على السواء ، فإذن قولك : العلية مظنونة بدليلها ،
~~وعدم العلية مشكوك بدليله ، | كلام متناقض .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم ' بها ، ' في
~~محل آخر | لانعكس ' ، أي : كان ثبوت الحكم بها في المحل الآخر متوقفا على
~~كونها أمارة ، ' وكان | دورا ' ، إن انعكس ، ' أو تحكما ' إن لم ينعكس ؛
~~لعدم الأولوية . | PageV04P197 | وأجيب : بأنه دور معية .
# والحق : أن استمرار الظن بكونها أمارة ms0883 يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم ،
~~| وهما على ظهور كونها أمارة .
# هامش :
# الشرح : ' وأجيب : بأنه دور معية ' ، فلا يمنع ، وليس بجيد ؛ إذ لا تعلم
~~عليتها على | هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجوده ، وهو
~~الاقتران ، فلو علم ثبوت | الحكم بها ، كان دور التقدم الممتنع قطعا ؛ إذ
~~ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء .
# والحق في الجواب : أن الدليل إذا دل على علية الوصف ، لم يفتقر إلى
~~التتبع في | الصور ، بل يثبت ابتداء عند قيام المناسبة أو غيرها من أدلة
~~العلم ، والوقوف على التخلف | وعدمه يقع في أثناء العلة ، ففرق بين
~~ابتدائها ودوامها ، وإليه أشار بقوله : ' والحق : أن ' | الدور غير لازم ؛
~~لأن ' استمرار الظن بكونها أمارة ' على الحكم ' يتوقف على ' ثبوت ' المانع
~~' | في صورة التخلف ، ليقوم عذر التخلف ؛ وإلا فلم تخلف الحكم ؟ .
# ' أو ' يتوقف على ' ثبوت الحكم ' في الصورة ، ' وهما ' أعني : كلا من
~~ثبوت المانع | على تقدير التخلف ، وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان '
~~على ظهور كونها أمارة ' ، فلا | دور ، وقد مضى مثله .
# هذا شرح ما في الكتاب ، وقد أعلمناك أن الحق عندنا أن النقض قادح مطلقا ،
~~| وعمدتنا وجوه :
# أولها : وهو المعتمد ، ما ذكره في الكتاب عن أبي الحسين ، ولنقرره على
~~وجه أبسط | من الأول ، فنقول : العلة معرف الحكم ، وتخصيصها يمنع من كونها
~~معرفا في ذلك | المخصص ، وإذا لم تكن معرفا فيه ، لم تكن علة له ، وإذا لم
~~تكن علة له ، كان إطلاق القول | بأنها علة على وجه التعميم في كل الصور غير
~~سديد ، فمن قال مثلا : علة تحريم بيع الذهب | متفاضلا الوزن ، ثم جوز بيع
~~الرصاص بالرصاص مع وجود الوزن ، قيل له : أبنص قلت | ذلك ، أم بعلة هي أقوى
~~من علة تحريم بيع الذهب بالذهب ؟ .
# فإن قال : بعلة ، ثم بين وجه قياس الرصاص على أصل مباح بيع بعضه ببعض ، |
~~فيقول : ليس العلة حينئذ في الذهب مجرد الوزن ، بل الوزن مع عدم ذلك الوصف
~~المجعول | PageV04P198 | فارغ .
# هامش : | علة للإباحة ؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا : بالتحريم ، فإن ms0884
~~قال الخصم : أنا أشترط نفي | ذلك الوصف ، إلا أني لا أسميه جزءا من العلة ،
~~وإن كان التحريم لا يحصل بدونه .
# قلنا : هب أنك لا تسميه ، إلا أن وجدانه مما لا بد للعلة منه .
# والتحقيق : أنه جزء ؛ لأن انتفاء المانع ووجدان الشرط جزء من العلة
~~التامة ، والعلة | المعرفة لا فرق بينها وبين التامة إلا أنها لا توجد
~~الحكم ، وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد | عندها ، إلا بعد وجدان الشرائط ،
~~وانتفاء المانع .
# وإن قال : بنص ، فيقال له : هل علمت علة إباحته ؟ .
# فإن قال : علمت ، قلنا له : كما قلنا أولا ، وإن لم يعلم ، فمعلوم أن علة
~~ذلك مقصورة | على الرصاص لا تتعداه ؛ إذ لو تخطته ، لنصب الله علما على ذلك
~~؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما | عدا الرصاص ، وإذا كان كذلك ، لم يعلم تحريم
~~الذهب بالذهب إلا لأنه موزون وليس | برصاص ، فبطل كون العلة مجرد الوزن ،
~~فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة .
# وإن قال : الرصاص ورد مستثنى لا علة له ، فيقال : العلة هي المعرف ، وهي
~~لم | تعرف إلا فيما يرد مستثنى ، فهي حينئذ فيما عدا الرصاص كونه موزونا ،
~~لم يرد مستثنى ، لا | مطلق كونه موزونا ، فقد لاح كالصباح أن النقض قادح ،
~~وأنه لا فرق بين ما ورد مستثنى ، | وما لم يرد ، ولا بين المنصوصة [ و ]
~~المستنبطة .
# وقوله في الكتاب : العلة : الباعث .
# قلنا : أولا لا نسلم ، وثانيا سلمناه ، ولكن ليس الباعث مثلا مجرد الوزن
~~، بل الوزن | مع القيد الآخر ، وهو واضح فيما تقدم ، فقد لاح وظهر أن النقض
~~قادح ، سواء أفسرت العلة | بالمعرف ، أم الباعث ، أم المؤثر .
# وقوله : يرجع النزاع لفظيا .
# قلنا أولا : إنما يتم هذا ، لو كان كونها باعثا لا يتوقف على وجود
~~الشرائط ، وانتفاء | الموانع ، فإنه حينئذ يتحقق الباعث ، وإن لم يوجد ذلك
~~، ونحن قد منعنا هذا .
# وقلنا : إنما تكون باعثا عند وجود الشرائط ، وانتفاء الموانع وثانيا :
~~أنا لا نسلم على | PageV04P199 | فارغ .
# هامش : | تقدير تسميتها باعثا ، وإن لم توجد الشرائط ، وتنتفي الموانع
~~رجوع النزاع لفظيا ، وسنقرر | ذلك إن شاء الله تعالى أحسن ms0885 تقرير .
# وثانيها : تعارض دليل الاعتبار والإهدار ، وقد مضى .
# وقوله : ' علة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار ' ممنوع ، وسند المنع
~~قد عرفته .
# وثالثها : قياس الشرعية بالعقلية ، وقوله في الفرق : ' تلك بالذات ، وهذه
~~بالوضع ' في | غاية السقوط ؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضع ، لكنها على حسب
~~ما وضعت ، ونحن نقول : | إنما وضعت عند وجود الشرائط ، وانتفاء الموانع ،
~~لا مطلقا ، ونقول : وضعت لتناسب | العقلية ، وتحاكيها ، في أن الحكم
~~يتعقبها أني وجدت .
# ورابعها : أن العلة طريق الحكم ، فلا يجوز أن تكون موصلة في مكان ، غير
~~موصلة | في آخر ؛ إذ الطريق لا يختلف ، فإن من ظن أن زيدا في الدار بخبر
~~رجل بعيد من الكذب ، | لا يجوز أن يخبره ذلك الرجل بأن عمرا في الدار ، ثم
~~لا يظنه صادقا ، إلا إذا حصل مانع ، | وحينئذ تبين أنه لم يكن ظن صدقه أولا
~~لمجرد أنه بعيد من الكذب ، بل لذلك مع ضميمة | انتفاء المانع .
# وخامسها : أن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة ؛ بدليل عد العقلاء ، فإن
~~من قال : | سامحت فلانا لأنه بصري ، ثم لم يسامح غيره من البصريين ، بادر
~~القوم بالاعتراض عليه | بالنقض ، فإن اعتذر بعداوة غيره له ، قيل له : هلا
~~قلت : سامحته ؛ لأنه بصري وليس | بعدو ؟ .
# وسادسها : وهو معتمد القاضي أبي بكر : أن معتمدنا في القياس ، إنما هو
~~فعل | الصحابة رضي الله عنهم ، وقد تحققنا تمسكهم بالعلل المطردة دون
~~المخصصة ، ومن تمام | قول القاضي : إنه لا يتمسك بالظنون ، ولو استتب دليل
~~على جواز النقض ، وهو ظني ، | فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون
~~المنصوصة .
# وسابعها : قوله تعالى ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا ) ^ [ سورة | النساء : الآية 82 ] .
# قال علماؤنا : والنقض من الاختلاف ، فدلت المناقضة على أن الدليل ليس من
~~عند | الله ، وما لا يكون من عند الله ، لا يحتج به . | PageV04P200 | فارغ
~~.
# هامش :
# وثامنها : قوله تعالى : ^ ( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من
~~أنزل الكتاب الذي | جاء به موسى ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 91 ] ، فقد نقض
~~الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم ms0886 عدم | الإنزال بصورة خاصة ، وهي الإنزال
~~على موسى ، فلو لم يكن قادحا لم تبطل دعواهم ، | ولأصحابنا دلائل أخر يطول
~~شرحها .
# ولنتعقب كلام الخصوم ، فنقول : قولهم : لو بطلت لبطل المخصص .
# قلنا : لفظ العموم لفظ لغوي ، يصدق على الكل والبعض ؛ بدليل استعمال أهل
~~اللغة | له على الوجهين ، ولهذا لا يبادر إلى العمل به حتى يبحث عن المخصص
~~، فصار اللفظ | العام لا يستقر قراره المراد به بنفسه ، إلا بعد السبر
~~والنظر في الأدلة ، فلم [ يمتنع ] بذاته | على المقصود له .
# وأما المعنى ، فشيء له مقصود خاص ، ومتى قام الدليل على صحته بالتأثير ،
~~استقر | المراد به ، فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثر ، وإذا اختلف تغيرت
~~صفته ، وإذا تغيرت | صفته ، تغيرت سمته .
# قال ابن السمعاني : وعندي أن الجواب بحرف واحد ، وهو أن العام كان حجة
~~فيما | يتناوله بنفس اللفظ ، وذلك التناول فيما وراء المخصص لا يبطل
~~بالتخصيص .
# وأما العلة فكانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظن ، وهذا يبطل بالتخصيص ،
~~وعلى | هذا يظهر لك الجواب عن العلة المنصوصة أيضا ؛ لأن صحتها بالنص ، فلم
~~يضره | التخصيص الواقع عليه .
# وأما المستنبطة فصحتها بالتأثير ، وشرطها الجريان ، لئلا تضعف قوة الظن
~~الواقع بها ، | فيمتنع [ تعليق ] الحكم به ، وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا
~~بين العلتين في المنع من | التخصيص ، وعلى التسليم ، قد ظهر لك الجواب
~~ظهورا قويا . ا ه كلام ابن السمعاني .
# والصحيح عندنا : أنه لا فرق بين المنصوصة والمستنبطة ، كما أسلفناه ،
~~ولقد قال | PageV04P201 | فارغ .
# هامش : | القاضي في ' مختصر التقريب ' : من فرق بينهما فقد تحكم .
# قلت : وقول ابن السمعاني : ' صحة المستنبطة بالتأثير ، والمنصوصة بالنص '
~~ضعيف ، | والمستنبطة ليست إلا حاكية المنصوصة ، والمجتهد يستخرجها ، وعنده
~~أن الشرع أقامها ، | ولا فرق بينها وبين المنصوصة إلا ورود المنصوصة على
~~لسان الشرع نطقا ، وأن المجتهد لا | صنع له فيها ، بخلاف المستنبطة ، فإن
~~كان ثم تأثير ، فهو في الموضعين بجعل الشارع ، نعم | أصل جواب ابن السمعاني
~~حسن ؛ فإن الجريان في الصور المشتملة على العلة من المعنى | الذي نسبة
~~الأفراد كلها إليه على حد سواء ، وهو منصوب علامة ، والعلامة ms0887 أبدا تطرد ، |
~~فحيث تخلف ، تبين أنها لم تكن علامة .
# وأما اللفظ العام ، فهو محتمل لأن يراد به الخاص ، وأن يراد الشمول ، ولا
~~معنى | يعضد أحد المحملين بخلاف العلة ، فإن فهم المعنى يساعد على التعميم
~~، وعندي [ أنا ] | أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة ، فإن اللفظ
~~العام إذا خص ، تبين لنا أن اللافظ | لم يرد أولا باللفظ إلا بعض أفراده ،
~~والمعلل أيضا إذا ذكر وصفا غير مطرد ، تبين أنه لم يرد | إلا ما وراء المحل
~~الخارج ، فإن فرض لفظ عام مصرح فيه بالتعميم ، وأنه مراد منه فنحن | نمنع
~~تخصيصه ، كما نمنع تخصيص العلة المقطوعة المنصوصة ، كما نبهناك عليه في أول
~~| المسألة .
# فإن قلت : فالعام الظاهر يجوز تخصيصه بلا نظر ، والعلة لا يجوزون تخصيصها
~~.
# قلت : نحن لا ننكر أن المعلل يطلق مثلا أن القتل العمد المحض العدوان
~~أمارة | القصاص ، ويريد فيما عدا الأب ، وما أشبهه ، وإنما نقول : إن ذلك
~~انقطاع في مجلس | المناظرة ، إذ أطلق في مكان التفصيل ، وهذا بخلاف الشارع
~~إذا أطلق العام ، وأراد الخاص ، | فإن الأحكام راجعة إلى اختياره وإرادته ،
~~فإذا أتى بلفظ عام ، وأراد به الخاص ، فلا اعتراض | فيه .
# وقوله في الكتاب : إن صحة النقض جمع بين الدليلين عجيب ؛ فإنا لا نسلم
~~انتهاض | العلية ما لم تسلم عن النقض ، فدعوى انتهاضها دليلا مصادرة على
~~المطلوب .
# وقوله : ' لو بطلت المخصوصة ، لبطلت القاطعة إذا [ خصت ] ' صحيح ، ولا
~~فرق . | PageV04P202 | فارغ .
# هامش :
# قوله : ' علة القصاص : القتل العمد العدوان ، ولا تبطل بالأبوة ' ممنوع ،
~~بل انتفاء | الأبوة جزء من العلة ، كما عرفت .
# فإن قلت : لقد هولتم أمر النقض ، والخطب فيه يسير ؛ لأنه لا ريب في أنه
~~إذا تخلف | الحكم في صورة ، كانت العلة معرفا فيما عدا تلك الصورة ، ولكن
~~هل يقال : إن تعريفها | [ في تلك الصورة باق ، ولكن صدمه ما قطع عمله ، أو
~~أنه خاص بما وراء ] تلك الصورة ، | ولا علية لها فيها أصلا ؟ .
# وذلك خلاف لفظي ، وهذا ما قاله المصنف ، حيث قال : ويرجع النزاع لفظيا .
# قلت : ليس الخلاف بلفظي ، بل يترتب عليه أولا ms0888 فائدة عظيمة ، وهي مسألة
~~التعليل | بعلتين ، كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها .
# وثانيا : انقطاع الخصم ؛ فإن النقض من عظائم أبواب الجدل ، والمراد منه
~~انقطاع | الخصم ، ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخصوص
~~، وباللفظ المطلق ما | وراء محل النقض ؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرار ،
~~فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في | الموضعين ، فالخلاف في أن النقض هل
~~يقدح ؟ معنوي .
# والقائلون : بجواز تخصيص العلة يقولون : يقبل قوله : لم أرد هذه الصورة ،
~~أو هذه | من النقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنه ، بخلاف منكريها ، فإنهم
~~يقولون : هذا لا يسمع | منك ؛ فإن كلامك مطلق ، وأنت بسبيل من الاحتراز ،
~~فلم لا احترزت ؟ .
# ومتى ترتب الانقطاع وعدمه على أن النقض هل يقدح ؟ كان الخلاف معنويا ،
~~وبهذا | تبين لك الفرق بين العام والخاص إذا وقع في كلام الشارع وغيره ،
~~فإنه في كلام الشارع | واقع ممن له الإنشاء في الموضعين ، فله أن يقول :
~~أردت بالعام الخاص ، ولا معترض | عليه ، فإنه لو قال : يستحب الحكم ورفعته
~~، لوجب الإصغاء إليه ، فكيف بهذا ؟ .
# أما من ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهما ، فإذا أطلقوا لفظا
~~عاما ، ثم | قالوا : أردنا الخصوص .
# قلنا لهم : إرادتكم تنفعكم في أنفسكم ، ولكنا لا نقبلها منكم ؛ إذ اللفظ
~~لا ينبئ | PageV04P203 | فارغ .
# هامش : | عنها ، وأنتم في مجالس الجدال ، والنظر بتصحيح الكلام مطالبون ،
~~وعلى النقير والقطمير | محاسبون .
# قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في ' التدريس ' :
~~إطلاق الألفاظ | العامة والمراد بها [ النقض ] شائع .
# وأما المعلل منا إذا علل بلفظ عام ، وأتى بصيغة علة شاملة ، فلا يقبل منه
~~أصلا إذا | نقض عليه كلامه ، وقال : إنما أردت كذا ؛ إذ لو جوزنا ذلك ، لما
~~تصور إبطال علة فط ؛ إذ | لا يعجز أحد عن إظهار مراد له ، بخلاف إطلاق صاحب
~~الشرع الألفاظ العامة ؛ إذ له أن | يفعل ذلك ، والفرق أن الواحد منا إنما
~~جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه ، وصاحب الشرع له | أن يبين ، وأن يؤخر البيان
~~إلى وقت الحاجة ، ويخاطب بمجمل ، ولا يجوز لواحد ms0889 منا أن | يعلل بعلة مجملة
~~، ويفسرها .
# قال : ومن العلماء من جوز ذلك ، قال : ومجوزه لا يميز . انتهى .
# فإن قلت : فقضية هذا أن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها ؛ لورودها في كلام
~~الشارع | الذي له الإنشاء .
# قلت : نقول : إذا وردت في كلام الشارع تبين أنه لم يرد محل النقض ، وأنه
~~إنما | جعلها علة فيما وراءه ، وذلك مسموع منه ، بخلاف غيره ؛ فإنه لا يسمع
~~منه قوله بعد | الإطلاق : إنما أردت أنها علة فيما وراء ذلك المخرج ، ولو
~~ورد دليل قطعي على أن العلة | هذا ، وأنها تعم مواردها قطعا ، ثم ورد نقض ،
~~لقلنا : إنه لا يقدح ، ولكنا نقول : ذلك | مستحيل كما سبق ؛ لاستلزامه
~~تعارض قاطعين ، أو قاطع وظني .
# فحاصل المسألة : أنه هل يسمع من الجدلي قوله : أردت بالعموم الخصوص أو لا
~~؟ | القائلون بتخصيص العلة يسمعونه ، ونحن لا نسمعه ، والصواب معنا ؛ إذ هو
~~كمدع بعد | الإقرار ، ولا فرق بين العموم والخصوص في اللفظ والعلة ، فمن
~~قال : قام الناس ، حسن أن | يقال له : لم يقوموا جميعا ؛ لأن زيدا منهم ،
~~وهو لم يقم . سلمنا أن اللفظ العام يسمع من | قائله إرادة الخاص ، إلا أن
~~الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي ، كما تقدم . | PageV04P204 | فارغ
~~.
# هامش :
# فإن قلت : قد أنكرتم تخصيص العلل ، وناقضتم في مسائل كثيرة ، منها :
~~المصراة | والعرايا ، وضمان الجنين بالغرة ، وضرب الدية على العاقلة .
# وعلل الشافعي تحريم الخمر بالشدة ، [ وقاس ] عليها تحريم النبيذ .
# وللخمر ثلاث أحكام : التحريم ، والتفسيق ، والحد ، فطرد عليه في الفرع في
~~الحد | دون الفسق ؛ إذ قبل شهادة شارب النبيذ .
# قلت : أما أنا فأقول في جواب هذا كله ما قدمته من أن العلة ليست موجودة
~~في محل | النقض ، فأقول مثلا : كل مثلي يضمن بمثله ، إلا في المصراة ،
~~وإنما لم يذكره الفقهاء ؛ لأنه | نادر ، ومعلوم الاستثناء ، فإذا قال
~~الفقيه : المثلي يضمن بالمثل ، يعرف أنه لم يقصد ذلك | المستثنى ، وأقول مع
~~ذلك : لو جلس في مجلس النظر وقال : كل مثلي مضمون بمثله ، لكان | لخصمه أن
~~يقول : يرد عليك المصراة ، ولا ألتفت إلى أنك لم تردها . نعم أقول ms0890 : إذا
~~كان | المستثنى مشهورا ، بحيث يعرف الخصم أنه لم يرد ، فاللائق أن لا تشاحح
~~فيه .
# وقد أجاب أصحابنا عن هذه المسائل ، وأمثالها بأجوبة كثيرة ، وما ذكرناه
~~طريقة | جدلية بمنع [ بعض ] النقض ، وأنت أيها الفقيه لا ترى مستثنى من
~~قاعدة إلا وهناك معنى | يمتاز به عن سائر الأفراد ، ينعطف قيدا في العلة ،
~~فاعتبر ذلك في كل مكان ، يتضح لك ما | ذكرناه ، وتعلم أنه لا سبيل إلى [
~~نقض ] العلة .
# ونقول مثلا : النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار ، نطلق الإسكار
~~علة في | التحريم ، والحد ، وإسكار الخمر الخاص علة التفسيق ، فلم تنتقض
~~علة ، ولئن سئلنا عن | فقه هذا .
# قلنا : انظر ماذا يعلل به الفقيه قبول الشهادة ، وألحقه بالعلة ، وهذا
~~سبيلك في كل | خارج من أصل لمعنى ، وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضا قيد ،
~~وهو عدم الاستثناء ؛ فإن | العلة مطردة لجعل الشارع ، فإذا قطع اطرادها في
~~مكان ، قطع علتها فيه ، فهي إنما تكون علة | فيما وراءه ، فاحفظ ما ألقيت
~~إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . | PageV04P205 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى : بأنه غير معقول المعنى ، وهو
~~كالشاذ ، فلا | يورد على القاعدة الكلية ؛ فإن عادة الأئمة ترك الشاذ على
~~شذوذه يعدونه كالخارج عن | المنهاج .
# وذكر ابن السمعاني أجوبة أصحابنا عن هذا ، وحاصلها : أننا لا ننكر وجود
~~مواضع في | الشرع ، وتخصيصها بأحكام تخالف أجناسها ؛ بدليل شرع في ذلك
~~الموضع بخصوصه ، | فيكون ذلك [ الموضع ] مسلما ، ولا يطلب له معنى ، ولا
~~يصدم هو أصلا ، مثل عوض | اللبن في المصراة ، وكما [ أنا ] لا نقيس عليه
~~غيره ، كذلك لا نخص به أصلا .
# والقول الملخص : أن ما نخص به العلة المعنوية إذا عرف معناه ، فهو ممنوع
~~؛ لأنه إذا | افترق الموضعان بعلة مؤثرة ، تبين لنا أن المعلل في [ نصبه ]
~~العلة التي خص منها هذا | الموضع لم يستوف الحجة .
# والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الظن بالأمارة ، وإنما يفوت قوة الظن إذا
~~استند | المخصوص إلى معنى كاستناد المخصوص منه .
# فإما إذا لم يستند إلى معنى أصلا ، فلا ms0891 يفوت بذلك قوة الظن ولا يورد نقضا
~~؛ لأن قوة | الظن لم تفت ، وذلك شاذ خارج عن المنهاج المستقيم . انتهى .
# قلت : وهذا متلقى من إمام الحرمين ، إلا أن إمام الحرمين جعل المستثنى
~~أبدا غير | معقول ، والمختار عند أئمتنا أنه قد تعقل معناه ، وابن السمعاني
~~جرى على طريقة | الأصحاب ، وقد أحسن .
# وحاصله : أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى ، فمن لم يحترز عنه
~~يوجه | الاعتراض نحوه ، وإن كان لا معنى ، فهو شاذ لا يورد نقضا ، كما لا
~~يقاس عليه .
# ولقائل أن يقول : إنما لا يقاس عليه لفوات المعنى الذي هو رابطة القياس .
# وأما انعطاف قيد منه كما عرفت ، فهو عندي يرد نقضا في الصورتين . |
~~PageV04P206 | فارغ .
# هامش :
# وقوله : قوة الظن لم تفت .
# قلنا : بالنسبة إلى المخصوص أو غيره ؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوص ، فقد
~~فات | بالكلية ، وإن كان بالنسبة إلى غيره ، فصحيح ، لكن انضم إليه شرط
~~انتفاء ما استثني .
# وفيصل الأمر عندنا : أن مجلس المناظرة مبني على المشاحة ، والمحاقة ،
~~وعدم | التفات الخصم إلى الإرادات والمقاصد ، ونظيره من قال لامرأته : أنت
~~طالق .
# ثم قال : أردت من وثاق ، فإنا نحكم بالطلاق ، ونقول : إن كنت في نفس
~~الأمر صادقا | لم يقع ، ولكنا لا نبني إلا على الألفاظ ، وأمثال هذا يكثر .
# ومن شبه القائلين بتخصيص العلة : أنها أمارة ، والأمارة قد تتخلف ، ولا
~~تخرج | بالتخلف عن كونها أمارة ، وهذا كالغيم الرطب أمارة على المطر ،
~~ولربما يختلف أحيانا ، | ولقد تقدمت هذه الشبهة في إدراج كلماتنا ، وذكرنا
~~ما يدرؤها ، ولكنا أردنا أن نخصها هنا | بمزيد النظر فنقول : العلة إن فسرت
~~بالمؤثر ، كما يقوله من يقول بذلك ، فلا ريب في أن | التخلف يمنع تأثيرها
~~فيه ؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف ، وإن فسرت بالباعث - كما يقول | الآمدي
~~والمصنف - فهي في محل التخلف غير موجودة ، وإلا لزم أمران :
# أحدهما : أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة ، والعقلاء في أفعال الشارع على
~~| قولين :
# أحدهما : تعليلها بالمصالح .
# والثاني : عدم التعليل .
# أما التعليل بعدم المصالح ، فلم يقل به عاقل .
# وثانيهما : أن تكون باعثة في وقت ms0892 دون آخر مع اتحاد الجهة .
# فإن قلت : بل هي موجودة ، ولا يلزم ما ذكرتم ؛ لأن وجدانها إنما يعمل حيث
~~لا | تعارض ، وكونها باعثة إنما يظهر أثره حيث لا مانع .
# قلت : فالعمل لها حينئذ إنما هو حيث لا معارضة ، والبعث إنما هو حيث لا
~~مانع ، | فليكن جزءا من العلة ، ولتنتف العلة بهما ، وإن كانت أمارة -
~~وعليه بنى السائل كلامه - فمتى | انتفى الحكم في بعض المواضع لعلة ، شرطنا
~~في كونها أمارة انتفاء تلك العلة ، أو انتفاء | PageV04P207 | فارغ .
# هامش : | [ الموضع ] الذي لم يوجد فيه حكمها ، وما ذكر من تكرر وجود
~~الغيم ولا مطر ، مع أن | كونه أمارة لم تزل .
# قال ابن السمعاني في رده الأمارة : وإن لم تزل إلا أنه لا بد أن تضعف بما
~~ذكرناه ، | ولا بد في الأمارة من توفير القوة من كل وجه ؛ لأن هذا ظن [
~~يبين ] حكما شرعيا ، فلا بد | من بلوغه نهاية القوة ، وألا يتوهم قوة في
~~الظن وراء قوته حتى تعلق به الحكم الشرعي ، | وذلك بوجود الاطراد حتى لا
~~تخلف هذه الأمارة في موضع ما ، فإذا أخلفت لم تتوفر القوة | من كل وجه .
# قال : وهذا جواب حسن [ اعتمدته ] ، وهو محل الاعتماد .
# قلت : فقد بان بطلان تخصيص العلة ، سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم
~~الأمارة .
# وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا : أن أبا الوفاء بن عقيل
~~الحنبلي | استدل على جواز تخصيص العلة بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه
~~السلام قالوا : | ^ ( يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه
~~) ^ [ سورة يوسف : الآية 78 ] ، قال : فهذه | العلة التي قصدوا بها إطلاقه
~~من يد العزيز [ موجودة ] في حق كل واحد منهم .
# قلت : والجواب : أنه لم يكن في ذهنهم أن العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذه ،
~~| PageV04P208 | فارغ .
# هامش : | والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به ، فحيث لا
~~يعترض ، لا يجب الاحتراز | عنه لفظا ، ويكفي إرادته .
# فالعلة : إن له أبا شيخا كبيرا ، وأنه صغير يصدر عليه من الحزن ما لا
~~يصدر على | الكبير ، فحذف هذا القيد ms0893 مع إضماره ، وإن في حذفه لفائدة جليلة
~~؛ إذ لم يكن لهم قصد في | التعريف بإخوتهم له .
# وقد ذكرت في ' التعليقة ' قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفقهيات ،
~~ويستثنى منها | صور ، مثل قول أصحابنا : المثلى يضمن بالمثل المتقوم
~~بالقيمة ، من لم يجن لم | يطالب ، لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
~~، متى ضاقت الأمور اتسعت ، | اليقين لا يرفع بالشك ، متى تعرض أصل وظاهر
~~فقولان :
# أصحهما : العمل بالأصل ، الرخص لا تناط بالمعاصي ، النهي إن رجع إلى |
~~شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ، لا يوجب أهونهما بعمومه ، | ما
~~اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام ، الميسور لا يسقط بالمعسور ، كل ما
~~| لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ، من كان القول قوله في شيء ، |
~~كان القول قوله في صفته ، الضرر لا يزال بالضرر ، ما تميز بنفسه لا يحتاج
~~إلى | نية ، ما اقتضى عمده البطلان ، اقتضى سهوه السجود ، ما يسقط بالتوبة
~~يسقط حكمه | بالإكراه ، وما لا فلا ، وكل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في
~~الدوام ما لا [ يغتفر ] | في الابتداء ، العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت
~~أنثى ، لا يزيد البعض عن الكل ، كل | من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد
~~وفعله لا يحد ، وإن علم الحرمة وجهل وجوب | الحد وجب الحد ، لا تصح الجهالة
~~إلا على معلوم الوطء لا يخلو عن [ مهر ] أو | عقوبة ، لا تصح الدعوى إلا من
~~مطلق التصرف ، كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل | من أصله ، الأصل براءة الذمة
~~، الضرورات تبيح المحظورات ، من ملك الإنشاء | ملك الإقرار ، ومن لا فلا ،
~~كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا | PageV04P209 | وفي الكسر ،
~~وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم : .
# هامش : | حدث عن المشتري وما لا فلا ، فاسد كل كصحيحة في الضمان وعدمه ،
~~فرض العين لا يؤخذ | عليه عوض ، من أتي معصية لا حد فيها ولا كفارة وجب
~~عليه التعزير ، حكم الدبر حكم القبل ، | ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا
~~في موضوعه ، لا يكون صريحا في ms0894 غيره ولا كنية ، كل ما لا | صرح به أبطل ،
~~فإذا أضمره كره ، إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه ، ما
~~| جاز بيعه جاز رهنه ، وما لا فلا ، لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء ،
~~لا يصير الحال | مؤجلا ، لا يجب الوطء على الزوج ، الإكراه يسقط أثر التصرف
~~وغير ذلك كما ذكرت في | ' التعليقة ' ، وعددت ما يستثنى من ذلك كله ، وعقدت
~~فيه فصلا ينتفع به المبتدئ .
# وقلت : إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب ، حتى إذا وجدت صورة وشك فيها
~~، | أعطيت حكم الأعم الأغلب ، ولو أطلق مطلق ذلك في مجلس النظر لكان في
~~رهينة خصمه | إن شاء أخذه وأفحمه ، وإن شاء وفك أساره ، والله - تعالى -
~~يلبسنا من الدين شعاره ، ويسبل | علينا دثاره .
# الشرح : وقد ذكر المصنف بعد النقض الكسر ، والنقض المكسور .
# وعرف الكسر : بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم ، مع تخلف الحكم عنها .
# فالنقض - حينئذ - : تخلف الحكم عن العلة .
# والكسر : تخلفه عن حكمها ، وقد تبع في هذا الآمدي ، والأكثرون يفسرون
~~الكسر بما | فسرا به هما النقض المكسور ، ونحن نسير مع المصنف على مصطلحه ،
~~مع التنبيه على كلام | غيره ، فنقول : قال قوم : إن الكسر يبطل العلية ،
~~واختار المصنف أنه لا يبطل ، وإليه أشار | بقوله : ' وفي الكسر ، وهو وجود
~~الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم ' خلاف ، هل يبطل | العلية ؟ | PageV04P210
~~| المختار : لا يبطل ؛ كقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر فيترخص | كغير
~~العاصي ، ثم يبين المناسبة بالمشقة ، فيعترض بصنعة شاقة في | الحضر .
# لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه .
# قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا ، فالنقض وارد .
# قلنا : قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ، ولعله . . . . . . . .
~~. .
# هامش :
# الشرح : ' المختار : لا يبطل ، كقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر ،
~~فيترخص | كغير العاصي ، ثم يبين المناسبة ' بين العاصي بسفره وغيره ، '
~~بالمشقة ' الحاصلة لكل | مسافر ، ' فيعترض بصنعة شاقة في الحضر ' ،
~~كالحمالين وغيرهم ؛ فإن المشقة موجودة ولا | ترخص .
# ' لنا : أن العلة السفر ' دون المشقة ' لعسر انضباط المشقة ' ؛ فالمشقة
~~وإن كانت | المقصودة ليست بعلة - لما ذكرناه ms0895 - فإنها مختلفة باختلاف
~~الأشخاص والأحوال اختلافا | كثيرا ، ' ولم يرد النقض عليه ' ، أي : على
~~السفر الذي هو العلة ، فوجب العمل به .
# ' قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعا ' ، والوصف معتبر تبعا لها ، ' فالنقض
~~وارد ' ؛ | لاعتراضه ما هو المقصود .
# الشرح : ' قلنا : قدر الحكمة المساوية ' لحكمه الأصل ، ' في محل النقض
~~مظنون ' ؛ | PageV04P211 | لمعارض ، والعلة موجودة في الأصل قطعا ، فلا
~~يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا | وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا ، وإن بعد
~~أبطل ، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها ، كما | لو علل القطع بحكمة الزجر ،
~~فيعترض بالقتل العمد العدوان ، فإن الحكمة أزيد لو | قطع ، فيقول : ثبت حكم
~~أليق بها يحصل به ، وزيادة ، وهو القتل .
# هامش : | إذ من الجائز أن يكون القدر الموجود في محل النقض أقل من القدر
~~الموجود في الأصل ، | وعلى تقدير المساواة لا يلزم وجود الحكم .
# ' ولعله ' أي : تخلف الحكم ' لمعارض ' ، فيكون وجود قدر الحكمة المساوية
~~لحكمة | الأصل في محل النقض بدون معارض مظنونا ، ' والعلة في الأصل موجودة
~~قطعا ، فلا | يعارض الظن القطع ، حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة ، أو أكثر
~~قطعا .
# وإن بعد ' هذا التقدير ' أبطل ' العلة ' إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها '
~~أي : بصورة | النقض ' كما لو علل القطع ' في السرقة ' بحكمة الزجر ، فيعترض
~~بالقتل العمد العدوان ' ، | ويقال : ينبغي أن يجب فيه القطع - أيضا - ' فإن
~~الحكمة ' فيه ' أزيد لو قطع ' ، ومع ذلك لا | يقطع القاتل عمدا .
# فنقول : ثبت حكم أليق بها ' ، أي : بصورة النقض ' يحصل به ' المقصود ، '
~~وزيادة ، | وهو القتل ' ، فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها .
# هذا كلام المصنف في الكسر ، وهو متدافع ؛ لأنه عرفه أولا : بتخلف الحكم
~~عن | الحكمة ، ثم قال : إن قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ، وهذا
~~الظن إما أن | يعتبر أو لا ، إن لم يعتبر - فحينئذ - لم يتخلف الحكم عن
~~الحكمة ، ولم يوجد الكسر ، | فقولكم : الكسر لا يبطل العلية ساقط ؛ لأن
~~الذي لا يبطل ليس الكسر - على ما ذكرت - وإن | اعتبر فقد تخلف .
# وقد قلتم - آخرا : نعم إن تحقق التخلف أبطل ، ولا نعني ms0896 بالكسر إلا ما
~~تحقق فيه | التخلف ، أو نعطي المظنون حكم المتحقق .
# وعليه ينبني قولكم أولا : الكسر تخلف الحكم عن الحكمة ، فقد لاح بهذا أن
~~تخلف | الحكم عن الحكمة إذا جوز التعليل بها كتخلفه عن العلة ، فلنعترض على
~~المذاهب السابقة | PageV04P212 | فارغ .
# هامش : | في النقض ، ونمتحن كل مذهب بنظيره .
# والحاصل : أن تخلف الحكم عن الحكمة كالنقض ، وظن التخلف غيره ، إن لم يعط
~~| حكمه ، ومساو له إن أعطي ، فليس لابن الحاجب أن يورده على التقديرين .
~~هذا الكسر على | مصطلح الآمدي والمصنف .
# وقال الأكثرون من الأصوليين والجدليين : الكسر عبارة عن إسقاط وصف من
~~أوصاف | العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار .
# وقال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : وهو سؤال مليح ، والاشتغال به
~~ينتهي إلى | بيان الفقه ، وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته
~~، وإفساد العلة به ، | ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق
~~الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من | الخراسانيين .
# وللكسر صورتان :
# إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ، ثم ينقضه عليه .
# والثانية : ألا يفعل ذلك ، بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية ، ويذكر
~~صورة | النقض ، وله أمثلة :
# منها : أن يقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب
~~أداؤها ، | كصلاة الأمن .
# فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له ؛ لأن الحج كذلك ، فلم
~~يبق | إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة ، وينقضه ، فهذا كسر ، ثم هو
~~بالخيرة بين أمرين :
# إما أن يأتي بكسره على الصورة الأولى ، فيلزمه التعليل بكونه عبادة ،
~~ويقول : كأنك | قد قلت : عبادة ، إلى آخر ما ذكرت ، ويلزمك صوم الحائض ،
~~فإنه عبادة يجب قضاؤها ، ولا | يجب أداؤها ، بل يحرم .
# وأما على الصورة الثانية ، فنقول : إذا سقط وصف الصلاة الذي هو أحد أوصاف
~~| PageV04P213 | وفي النقض المكسور ، وهو نقض بعض الأوصاف :
# المختار : لا يبطل كقول الشافعي رحمه الله في بيع الغائب : ' مبيع مجهول
# هامش : | علتك ، فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤها . . إلخ ، وليس كل ما يجب
~~قضاؤه يجب أداؤه | بدليل الحائض .
# ومنها : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري ms0897 : مبيع مجهول الصفة عند
~~العاقد ، | فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا ، فيقول المعترض : ينكسر بزيد
~~إذا نكح امرأة لم يرها ، | فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد ،
~~فهذا كثير ؛ لأنه نقض من جهة المعنى ؛ إذ | النكاح في الجهالة كالبيع ؛
~~بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد . وهذا | المثال ذكره الشيخ
~~أبو إسحاق ، وابن السمعاني وغيرهما ، وإياه أورد المصنف ، كما ستراه | - إن
~~شاء الله تعالى - تبعا للآمدي .
# وإذا أردت تنزيله على الصورة الأولى ، قلت : خصوص كونه بيعا ملغى ؛ لأن |
~~المرهون كذلك ، فبقي كونه عقدا ، الذي هو وصف يعمهما ، وهو منقوض بالنكاح .
~~أو على | الثانية قلت : لا أثر لكونه مبيعا بدليل المرهون ؛ فسقط هذا الجزء
~~، ولم يبق إلا مجهول | الصفة إلخ ، وهو منقوض بالنكاح .
# ومنها : أن يقول شافعي في كفارة العمد : قتل من يضمن بدية أو قصاص بغير
~~إذن | شرعي ، فيجب كفارته كالخطأ ، فيعترض بأن خصوص كونه يضمن بالدية أو
~~القصاص | ملغى ؛ لأنها تجب على السيد في قتل عبده ، فبقي كونه آدميا ، أو
~~يسقط القيد ، وبقي ما | عداه ، وهو منقوض بالحربي والمرتد ، وقاطع الطريق ،
~~والزاني المحصن .
# وهذا حاصل القول في الكسر ، وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى ، كما ذكر
~~أستاذ | أرباب الجدل أبو إسحاق الشيرازي ، وتبعه ابن السمعاني وغيره ، وهو
~~معنى كلام المصنف | - هنا - وفي الاعتراضات إذ قال الكسر نقض المعنى ، ولا
~~مخالفة بين كلاميه ، وسيظهر لك | ذلك بتقرير كلامه ، فنقول :
# الشرح : قال في الكتاب : ' وفي النقض المكسور ، وهو نقض بعض الأوصاف ' |
~~خلاف . | PageV04P214 | الصفة عند العاقد حال العقد ؛ فلا يصح ؛ مثل : '
~~بعتك عبدا ' - فيعترض بما لو تزوج | امرأة لم يرها .
# لنا : أن العلة المجموع : فلا نقض ، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا ، كان
~~كالعدم ، | فيصح النقض ، ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض .
# هامش :
# ' المختار : لا يبطل ، كقول الشافعي في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة
~~عند العاقد | حال العقد ، فلا يصح ، مثل : بعتك عبدا ، فيعترض بما لو تزوج
~~امرأة لم يرها ' وربما يفهم | من قول المصنف : إنه نقض ms0898 بعض الأوصاف ،
~~اختصاصه بالصورة الثانية ، وليس كذلك ، بل | هو أعم منها ؛ لأن إخراج البعض
~~أعم من أن يبدله بعد الإخراج ، كما في الصورة الأولى ، | أو يعرض عنه كما
~~في الثانية ، وقد تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين ، كما مر ، وربما | لم
~~يتأت إلا الصورة الثانية ؛ لعدم إمكان الإبدال .
# ومثل له الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' بقول الحنفي في النية في الوضوء :
~~سبب | يتوصل به إلى الصلاة ، لا على وجه البدل فلا تجب النية فيه كإزالة
~~النجاسة . | فنقول : لا أثر لقولك : لا على وجه البدل ؛ لأن الأصول
~~والأبدال في باب النية في الشرع | واحد ؛ بدليل الكفارات لما افتقرت إلى
~~النية استوى أصلها وبدلها ، والعدد لما لم تفتقر ، | استوى أصلها وبدلها ،
~~وسقط هذا القيد ، وينكسر ما بقي بالتيمم ؛ فإنه سبب يتوصل به إلى | الصلاة
~~ويفتقر .
# فإن قلت : قد ظهر بما قررتم أن الكسر الذي هو عند المصنف مسمى بالنقض |
~~المكسور ، كالنقض ، فكيف اختار المصنف أنه لا يبطل ؟
# ولم لا فصل كما فعل ؟ ثم قال : لأنه قرر إيراد المثال هكذا : [ مبيع ] .
~~. إلخ ، | فيكسره المعترض ، بما لو تزوج امرأة لم يرها ، والمعترض إذا
~~اعترض هكذا ، لم يقدح ، لما | ذكره في الكتاب ؛ إذ قال :
# الشرح : ' لنا : أن العلة المجموع ' لا بعض الأوصاف ' فلا نقض ' ؛ إذ
~~يلزم تخلف | الحكم عن المجموع الذي هو علة ، ثم قال المصنف : ' فإن [ تبين
~~] عدم تأثير كونه مبيعا ، | كان ' ذلك القيد ' كالعدم ، فيصح النقض ، ولا
~~يفيد مجرد ذكره دفع النقض ' . هذا كلامه ، | PageV04P215 | وأما العكس ،
~~وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة ، فاشتراطه مبني على منع | تعليل الحكم
~~بعلتين ؛ لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله .
# هامش : | ونحن نقول : الكسر هو أن تبين . . . إلى آخر ما ذكرت ، فهو إذن
~~نقض ، وإليه يرشد قولك | فيما بعد : الكسر نقض المعنى ، فلا خلاف بيننا
~~وبين المصنف .
# والحاصل : أنه لا يقدح في العلية إذا أتى به على غير وجهه ، ويسمى - إذ
~~ذاك - | ب ' النقض المكسور ' ، كما زعم المصنف والآمدي ، والكلام معهما في
~~شيئين :
# أحدهما : أنه إذا لم يقدح ؛ لأنه لم ms0899 يأت به على وجهه ، وكل اعتراض هكذا ،
~~ولا | اختصاص للكسر بذلك .
# والثاني : أنهما سمياه ب ' النقض المكسور ' ، وهو اسم لا يعرفه الجدليون
~~، فإنهم لا | يعرفون إلا الكسر ، وهو عبارة عن أن يبين عدم التأثير ، فإن
~~مشى المصنف على مصطلحهم | - وإليهم المرجع في ذلك - فلا حاجة إلى قوله :
~~فإن بين . . إلخ ، فإنه ليس المعنى به إلا أن | يبين .
# وذكر الآمدي : [ أن الأكثرين على أن الكسر لا يقدح ، وليس كذلك ، فقد نقل
~~الشيخ | أبو إسحاق ] [ علي ] أن الأكثر على أنه قادح ، ونحن قد بينا أنه قد
~~نقض ، فالكلام فيه كالكلام | في النقض سواء بسواء .
# والشيخ الهندي قال : الكسر : نقض يرد على بعض أوصاف العلة ، وذلك هو ما
~~عبر | عنه الآمدي ب ' النقض المكسور ' .
# ثم قال : - أعني الهندي - : وهو مردود عند الجماهير ، إلا إذا بين الخصم
~~إلغاء القيد ، | ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بين .
# أما إذا لم يبين ، فلا خلاف في أنه مردود ، كيف وهو كلام غير موجه ؟ ! ،
~~وكل ما كان | كذلك فهو رد على قائله .
# الشرح : ' وأما العكس ' في العلل فيطلق باعتبارين : | PageV04P216 |
~~ونعني انتفاء العلم أو الظن ؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع |
~~انتفاؤه .
# هامش :
# الأول : مثل قول الحنفي : لما لم يجب القتل بصغير المثقل ، لم يجب بكبيره
~~؛ بدليل | عكسه ، فإنه لما وجب بكبير [ الجارح ] ، وجب بصغيره .
# والثاني : ' وهو ' المراد هنا ' انتفاء الحكم لانتفاء العلة ' .
# أما الأول فلا يشترط في العلة اتفاقا ؛ إذ لا مانع من ورود الشارع بوجوب
~~القصاص | بكل [ جارح ] ، وأن تخصيص وجوبه في المثقل بالكبير منه .
# وأما الثاني ' فاشتراطه مبني ' كما ذكر القاضي أبو بكر والجماهير ' على
~~منع تعليل | الحكم بعلتين ' ، فمانع التعليل بعلتين يشترطه ؛ لأنه - حينئذ
~~- لا يكون للحكم إلا دليل | واحد ، فينتفي عند انتفاء العلة ' لانتفاء
~~الحكم عند انتفاء دليله .
# ونعني ' بانتفاء الحكم : ' انتفاء العلم أو الظن ' به ، لا انتفاء نفس
~~الحكم ؛ ' لأنه لا يلزم | من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه ' ، بل
~~انتفاء العلم به فقط .
# قال إمام الحرمين في ' التدريس ' : ثم الذين اشترطوا ms0900 العكس اختلفوا ،
~~فمنهم من | قال : لا بد من عكس على العموم ، كما شرطنا الاطراد عموما .
# وقال الأستاذ أبو إسحاق : يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة . |
~~PageV04P217 |
# | تعليل الحكم بعلتين
# | مسألة :
# وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل :
# ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
# ورابعها : عكسه .
# ومختار الإمام : يجوز ، ولكن لم يقع .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' وفي تعليل الحكم بعلتين ، أو علل كل مستقل :
# ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
# ورابعها : عكسه ، ومختار الإمام : يجوز ، ولكن لم يقع .
# هذه عبارته واختياره : الجواز والوقوع ؛ لأنه سيقول : لنا : لو لم يجز لم
~~يقع ، وقد | وقع . | PageV04P218 | فارغ .
# هامش :
# واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التعليل بعلتين ، ونحن
~~نتوسط | في إيراده ، فلا نسهب ولا نوجز ، بل نأتي بما فيه مقنع وبلاغ ،
~~ونتوخى طريق الحق على ما | يظهر لنا ، والله المستعان .
# فنقول : يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا ،
~~كتعليل | إباحة قتل زيد بردته ، وعمرو بالقصاص ، وخالد بالزنا بعد الإحصان
~~، فلا يقع على صفة | خاصة وهي الرجم ، ولا عبرة بإيماء من أومأ إلى جريان
~~الخلاف هنا ، وهذا في العلل | الشرعية .
# أما العقلية ، فلأهل الكلام خلاف في ذلك ، وهذا كله في الواحد بالنوع ،
~~أما الواحد | بالشخص ، فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية .
# وأما بعلل شرعية - وهو مسألة الكتاب - وذلك كتحريم المحرمة الحائض .
# وزاد إمام الحرمين في كل من ' مختصر التقريب ' و ' البرهان ' و ' التدريس
~~' : الصائمة ، | وعبارته في ' مختصر التقريب ' : وذلك كمثل المرأة يجتمع
~~فيها الإحرام والحيض والصوم .
# وقيل : إن ذلك سهو ؛ لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للحيض ، ويحتمل أن يريد
~~أن | المرأة قد يجتمع فيها وصفان ، وتعتورها حالتان ، مقتضيتان للتحريم ،
~~إما إحرام وحيض ، أو | إحرام وصوم .
# ولذلك قال في ' البرهان ' : مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحيض
~~والإحرام والصيام | والصلاة .
# فمراده : اجتماع وصفين ، وذلك كالصيام مع الصلاة ، أو الإحرام مع الحيض ،
~~ونحو | ذلك ، لا أن الأربعة تجتمع ، وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته ،
~~وقتله الموجب | للقصاص .
# ورأى الغزالي أن يمثل ms0901 بمن لمس ومس وبال في وقت واحد ، ومن أرضعتها زوجة |
~~أخيك وأختك - أيضا - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة واحدة .
# ولم يختر التمثيل باجتماع رضاع ونسب ، قال : لئلا يقال : ترجح النسب
~~لقوته أو ردة | وحيض .
# قال : لئلا يتوهم - هنا - تعدد التحريمات ، أو قتل وردة ، قال : لئلا
~~يقال : المستحق | PageV04P219 | فارغ .
# هامش : | قتلان ، أو قتل شخصين ، أو باع حرا بشرط خيار مجهول ، قال :
~~لئلا يقال : عليه البطلان | الحرية دون الخيار ، قال : وهذه أوهام ربما
~~تنقدح في بعض المواضع ، قال : وإنما فرضناه | في اللمس والمس والخؤولة
~~والعمومة ؛ لدفع هذه الخيالات .
# هذا كلام الغزالي ظنا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علتين شرعيتين ،
~~وسنتكلم | معه إذا انتهينا إلى الحجاج .
# إذا عرفت هذا ، ففي المسألة مذاهب :
# أحدها : جواز التعليل بعلتين مطلقا ، ووقوعه ، وهو رأي الجماهير ، منهم :
~~القاضي | كما نص عليه في ' التقريب ' وفي ' مختصره ' أيضا .
# والثاني : المنع مطلقا ، واختاره الآمدي ، ونقله عن القاضي وإمام الحرمين
~~.
# والثالث : أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ، وهو رأي الأستاذ أبي بكر
~~بن | فورك ، واختيار الإمام وأتباعه ، وإليه يرشد كلام الغزالي في '
~~المستصفى ' ، وإن كان أطلق | تصحيح الجواز في صدر المسألة إطلاقا ، ولذلك
~~أطلق في ' الوسيط ' عند الكلام في زوائد | المبيع ، ونقله في الكتاب عن
~~القاضي ، ولعل ذلك مأخوذ من إمام الحرمين ، فإنه قال في | ' البرهان ' : إن
~~للقاضي إليه صفوا ظاهرا في ' التقريب ' ، ولعله يريد ' التقريب الكبير ' ،
~~وأما | ' التقريب ' الذي وقفنا عليه ، فليس فيه إلا ما ذكرناه ، فحصلنا على
~~ثلاثة آراء منقولة عن | القاضي .
# والرابع : عكسه ، حكاه المصنف ، ولم أره لغيره ، وسبق له في النقض نظيره
~~.
# والخامس : ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين : أنه جائز غير واقع ، وكلام
~~المصنف | بعد ذلك صريح في أن المراد بالجواز : الجواز العقلي ، وأن إمام
~~الحرمين يقول بامتناعه | حيث يقول : لو لم يكن ممتنعا شرعا ، لوقع ، ولو
~~نادرا - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو | نقل صحيح ، بخلاف ما نقله
~~الآمدي عنه ؛ لأنه قال في ' البرهان ' : ليس ممتنعا عقلا | وتسويغا ms0902 ، ونظرا
~~إلى المصالح الكلية ، ولكنه ممتنع شرعا .
# وإذا عرفت هذه المذاهب ، فهل هي جارية في التعليل بعلتين ، سواء كانتا
~~متعاقبتين أم | معا ، أو هو مختص بالمعية ؟ | PageV04P220 | لنا : لو لم
~~يجز لم يقع ، وقد وقع ، فإن اللمس والبول ، والغائط ، | والمذي يثبت بكل
~~واحد منها الحدث ، والقصاص ، والردة يثبت بكل واحد | منهما القتل .
# قولهم : الأحكام متعددة ، ولذلك ينتفي قتل القصاص ، ويبقى الآخر ، |
~~وبالعكس .
# هامش :
# كلام المصنف صريح في الأول ، وسنعقد للثاني كلاما يختص به ، حيث يقول |
~~القائلون بالوقوع ، وكلام غيره يقتضي الثاني ، ويساعده تمثيل الغزالي بمن
~~لمس وبال في | وقت واحد ، وصرح به الآمدي في الجواب عن جواب دليل المانعين
~~الآتي ذكره في | الكتاب ، وسأتكلم في ذلك إن شاء الله .
# واعلم أنا نتكلم على كل مذهب بما تصل إليه قدرتنا ، إلى أن يثبت لنا ما
~~نختاره ، | فنقول :
# الشرح : احتج من قال بالجواز مطلقا - وهو رأي صاحب الكتاب - بوجهين :
# أحدهما : ما أشار إليه في الكتاب بقوله : ' لنا : لو لم يجز لم يقع ، وقد
~~وقع ؛ فإن | اللمس والبول ، والغائط ، والمذي ، [ يثبت ] بكل واحد منها
~~الحدث . والقصاص ، والردة | يثبت بكل منهما القتل ' .
# واعترض : بأن النزاع في الحكم الواحد ، وفي هاتين الصورتين الأحكام
~~متعددة ، لأن | القتل بالردة غير القتل بالقصاص ، فلذلك [ ينتفي ] القتل
~~بالردة ، ويبقى الآخر فيما إذا كان | القاتل ارتد بعد القتل ، ثم أسلم قبل
~~القصاص ، وبالعكس ، أي : ينتفي القتل بالقصاص | فيما إذا عفا الولي عن
~~القصاص ، ويبقى الآخر ، وإليه أشار بقوله :
# الشرح : ' قولهم : الأحكام متعددة ، ولذلك ينتفي قتل القصاص ، ويبقى
~~الآخر ، | وبالعكس ' .
# قالوا : وأيضا فإن القتل قصاصا حق للآدمي ، وله أحكام تخصه ، من جواز
~~إسقاطه ، | وأن له بدلا ، وأنه يستوفي بما قتل ، وأن إسقاطه مندوب إليه ،
~~إلى غير ذلك ، والقتل ردة | حق الله - تعالى - وله - أيضا - أحكام تخصه ،
~~وأجاب في الكتاب عن الأول فقال : | PageV04P221 | قلنا : إضافة الشيء إلى
~~أحد دليله لا توجب تعدادا ، وإلا لزم مغايرة حدث | البول لحدث الغائط .
# هامش :
# الشرح : قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعددا ، وإلا لزم
~~مغايرة ms0903 حدث | البول لحدث الغائط ' .
# والجواب بعينه يأتي في قولنا : هذا حق الله ، وذاك حق الآدمي .
# ولقائل أن يقول : قولكم : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعددا في
~~الشيء .
# قلنا : أثبتوا شيئا [ متعددا ] ، ثم قولوا هذا ؛ فإنا ننازع في أن
~~الموجود شيء واحد أو | شيئان .
# قولكم : وإلا يلزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط .
# قلنا : إن أردتم مغايرة الخاصين ، فهو نفس مدعانا .
# وإن أردتم ما بينهما من القدر المشترك ، فليس بلازم ، ولا يعترض شيئا مما
~~نحن فيه ؛ | فإن القدر المشترك بين الشيئين لا يوجب اتحادهما ، وكلامنا في
~~ذينك الشيئين ، لا في القدر | المشترك بينهما .
# وهذا الجواب مما استقل به المصنف ، والآمدي لم يذكره ، والاعتراض ذكره
~~إمام | الحرمين ، فقال : وقال من يخالف هؤلاء : إنما يناط بالعلل تحريمات ،
~~ولكن لا يظهر أثر | تعدده ، وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا
~~، وهذا بين في القتل ؛ فإن من | استحق قصاصا وقتلا ، فالمستحق قتلان ، ولكن
~~المحل يضيق عن اجتماعهما ، ولو فرض | سقوط أحدهما لبقي الثاني ، فلا يكاد
~~يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويرا .
# وما ذكره حق ، فما من مكان إلا والخصم بسبيل من أن يدعي فيه تعدد الأحكام
~~، | وإتيانه بوجه واضح يدل له ، وربما لاح في بعضها وظهر ظهورا بينا ، ومن
~~أماكن ظهوره | كفلق الصبح : حديث البول والغائط اللذين ادعى المصنف
~~اتحادهما ، وجعل ذلك كالأصل | الممهد ليقيس عليه - كما عرفت - وبينهما
~~اختلاف يظهر أثره فيما إذا نوى رفع أحدهما ، | ففي المسألة أوجه : |
~~PageV04P222 | فارغ .
# هامش :
# أصحها : صحة وضوئه مطلقا .
# والثاني : عكسه .
# والثالث : إن لم ينف ما عداه صح ، وإلا فلا .
# والرابع : إن نوى رفع الأول صح ، وإلا فلا .
# والخامس : إن نوى رفع الأخير صح ، وإلا فلا ، فالقول بعدم الصحة يشهد
~~للتعدد ، | وإلا فلو وجد الاتحاد لصح ، وكان من عين بعض الأحداث بمنزلة من
~~أطلق الحدث إطلاقا ، | والقول بالصحة لا ينفيه ؛ لأن من قواعد الفقهاء :
~~أنه لا يتجزأ حدث ، وإذا ارتفع واحد ارتفع | الآخر ، فذلك لمأخذ غير ما نحن
~~فيه .
# وقد قال الآمدي : أما المس واللمس ms0904 وباقي الأسباب ، فالأحداث المرتبة
~~عليها متعددة | على رأي لنا ، وعلى هذا فلو نوى رفع الحدث واحد منها لارتفع
~~الباقي ا ه .
# وظاهره : أن لنا رأيا ، أنه يرتفع المنوي دون غيره ، ولا يعرف هذا عن أحد
~~، ولو قيل | به ، لكان نصا في تعدد الأحكام واضحا ، نعم : لنا وجه فيما إذا
~~نوى استباحة صلاة بعينها | دون غيرها أنه لا يصح الوضوء لها فقط ، وذلك لا
~~يعكر على قاعدة الأصحاب في أن | الحدث لا يتجزأ ، فلذلك قال به بعضهم ،
~~بخلاف الأول .
# إذا عرفت هذا ، فقد بالغ قوم في الرد على من يدعي تعدد الأحكام .
# وقال القاضي أبو بكر في موضع : إنه ركيك جدا .
# وقال في آخر : إنه هذيان يدني قائله من جحد الحقائق والبداهة .
# قال : فإن المعول فيه على أن القتل مختلف ، وهذا معلوم الفساد ضرورة ؛
~~فإنا نعلم | أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاص ، ولا يختلف القتلان
~~في حقيقتهما ، فالمصير | إلى ادعاء اختلافهما جحد الضرورة ، ولو ساغ ذلك
~~لساغ أن يقال في العقليات : إن العلم إذا | قام بزيد ، أوجب كونه عالما ؛
~~إذ قد تغاير المحلان وتباين الذاتان ، وهذا يفضي إلى طي | الحقائق ، وقلب
~~الأجناس ، فاستحال المصير إلى القول باختلاف القتل ، فلا يبقى لهم - بعد |
~~ذلك - معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم ، وهو أن يقولوا : القصاص خالف
~~قتل المرتد | من حيث إنه وجب بالقتل ، وذلك وجب بالردة . | PageV04P223 |
~~فارغ .
# هامش :
# قلنا : فالآن وضح الحق ، ونطقتم به ، ولم تشعروا ؛ فإنا أوضحنا تماثل
~~القتل حقيقة .
# هذا كلام القاضي ، ذكره في فصل العكس .
# ولقائل أن يقول : هنا أمور : القتل وأسبابه من ردة ، وقتل ، وزنا بعد
~~إحصان ، | واستحقاق القتل ، ونحن لم ندع التعدد في القتل الذي هو محكوم به
~~، بل في الحكم نفسه ، | والأسباب مختلفة بلا شك ، والقتل متحد بلا شك ، كما
~~ذكره القاضي .
# وأما استحقاقه ، فنقول : إنه متعدد ، فكل سبب يقتضي استحقاقا غير
~~الاستحقاق | الحاصل بالسبب الآخر ، فالحاصل استحقاقات ، وظاهرها يقتضي تعدد
~~المستحق ، ولكن | ضاق عنه المحل - كما قدمناه - ويكفي حصول استحقاقات شاهدا
~~على أن ms0905 الأحكام متعددة .
# والحاصل : أنا إنما ادعينا تعدد الأحكام ، لا تعدد المحكوم به .
# واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدد الأحكام ، كلام الإمام في |
~~' المحصول ' ، فأذكره وأتعقبه ، فأقول : قال : الدليل على أن الحكم واحد أن
~~إبطال حياة | الشخص الواحد أمر واحد ، فهو إما أن يكون ممنوعا منه من جهة
~~الشرع بوجه ما ، فهو | الحرمة ، أو لا فهو الحل ، وإذا كانت الحياة واحدة ،
~~كانت إزالتها أيضا واحدة ، فكان الإذن | في تلك الإزالة واحدا .
# فإن قلت : الفعل الواحد يجوز كونه حلالا من وجه ، حراما من آخر ، وحينئذ
~~يجوز | أن يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته ، فيكون الشخص الواحد مباح الدم من
~~حيث إنه مرتد ، | وإنه زان محصن ، وإنه قاتل .
# قلت : حرمة الشيء من وجه ، وحله من آخر غير معقول ؛ لأن الحل هو تمكين
~~الشرع | من الفعل ، ولا يتحقق هذا [ المعنى ] إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي
~~المنع أصلا ، بل ليس | من شرط الحرمة أن يكون حراما من جميع جهاته ؛ لأن
~~الظلم حرام ، مع أن كونه حادثا | وعرضا ، وحركة لا يقتضي الحرمة .
# وحينئذ نقول : حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدده ؛ لأن هذا الإطلاق
~~يستحيل | أن يتعدد ، والعلم بذلك ضروري . هذا كلام الإمام . | PageV04P224
~~| فارغ .
# هامش :
# ولقائل أن يقول : سلمنا أن إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد .
# ولكن لم قلت : إن ما يكون طريقا إلى الشيء يجب أن يكون واحدا ؟ .
# والحكم الذي كلامنا فيه ليس [ نفس ] إبطال حياة الشخص ، بل الطريق إليه ؟
~~؛ ألا | ترى أن حياة الشخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه ، وقده نصفين ،
~~وأمور كثيرة ، فلم | ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك ؟ .
# فإن إباحة القتل بالردة ، وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة ، وحكمه أن
~~يقتله الإمام ما | لم [ يتب ] ، وليس له إسقاطه ، وإباحته بالقصاص أن يتمكن
~~الولي من قتله بمثل الطريق | التي صدرت عنه ، أو بالسيف ، وله العفو .
# وإباحته بالزنا أن يرجم ، ولا يتبع إذا هرب ، فهذه طرق مختلفة ، غير أنها
~~اشتركت في | أمر واحد ، وذلك لا يوجب اجتماع العلل ms0906 على حكم واحد ، وأيضا
~~عصمة دم المرء | المعصوم دمه حكم شرعي ، وهو مشروط بأمور :
# منها : الإسلام ، أو الذمة ، ويناقضها الكفر مع الحرابة .
# ومنها : العفة ، ويضادها الزنا .
# ومنها : العدل ، ويضاده القتل ظلما ، ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه
~~الأفعال .
# قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [ بالعفة ] استمكانا من تقدير [ التعدد ]
~~في | الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف .
# قلت : ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشخص الواحد مشروطة بشروط :
~~منها : | بقاء الأعضاء الرئيسة على أمزجتها المعينة .
# ومنها : إيصال بعضها ببعض ، وغير ذلك ، وكل ما يحصل في البدن مبطلا لواحد
~~من | هذه الشروط يصير سببا لإبطال الحياة لا جرم أن تعددت أسباب إبطال
~~الحياة ، فإذا فرضنا | اجتماع عدة منها ، لا نقول : إن العلل الكثيرة
~~تواردت على معلول واحد . | PageV04P225 | فارغ .
# هامش :
# وإذا فرضنا دفعة واحدة : حز رقبة شخص ، وقده نصفين من شخصين معا ، لا
~~يقال : | اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد ؛ إذ لا يتصور ذلك في العلل
~~التامة المؤثرة ، وكل ما | ذكر عذرا في هذه الصورة كان عذرا لنا في دفع ما
~~ذكر من الدليل ، ولسنا بالمعتذرين عن | العلل العقلية ؛ إذ لا حقيقة لها
~~عندنا ، وتحقيق ذلك في علم الكلام ، ولكنا نحيل الأمر على | الإمام .
# ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدد الأحكام أن ابن الحداد قال فيما إذا بيع
~~شقص | فعفا أحد الشفيعين ، والآخر غائب ، ثم مات الغائب بعد عفوه ، والعافي
~~الحاضر وارثه : | كان له أن يأخذ بالشفعة ؛ فإنه وإن عفا أول مرة ، فإنما
~~يأخذ من وجه غير الوجه الذي عفا | منه ؛ إلا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه ،
~~وقد قتل القاتل أيضا ابن أخي العافي ، فمات أخوه ، | وهو وارثه ، كان له أن
~~يقتله بابن أخيه ؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيه ، لم يعف عن دم ابن أخيه ، |
~~ودم أبيه غير دم ابن أخيه ؟ .
# ووافق الأصحاب ابن الحداد في الفتيا ، ومنعوه السببية ؛ لأنه إذا عفا عن
~~دم الأب ، | فلا يعود إليه أبدا ، ولا يجوز القتل به ، فأما قتله ، فبسبب
~~قتل آخر ms0907 ثبت له ، وأما في | مسألتنا ، فإنه عفا عن شفعة ثبتت له بعقد ، ثم
~~يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثا ؛ لأنه لما عفا | ثبت لأخيه عين ذلك الحق ،
~~ثم عاد بالميراث . [ ذكره ] الشيخ أبو علي عن الأصحاب ، | وهو يشهد لتعدد
~~القتل ، وإلا كان في نفسه واحدا ، وإن اختلفت الإضافة والعفو أولا إنما هو
~~| عن قتل مضاف للأب ، لا عن مطلق القتل .
# وأما قوله : إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلا ،
~~فإن أراد | إذا لم يكن في موضع الحل ، فمسلم ، ولا يجد به نفعا ، وإن أراد
~~من كل وجه ، فممنوع ، | بل تثبت الإباحة مضافة إلى سببها ، والحرمة مضافة
~~إلى سببها ، كما تقرر في الصلاة في | الدار المغصوبة ، فإذا عقل اجتماع
~~الوجوب والتحريم هناك ، عقل اجتماع التحريم والإباحة | هنا .
# فالحق في هذه المسألة اجتماع إباحات ، كل إباحة مضافة لسببها ، كما يجتمع
~~| تحريمات في الزاني بذات المحرم صائما في الحرم ، في الإحرام بالحج ؛
~~لتعدد الأسباب ، | PageV04P226 | فارغ .
# هامش : | ولو لم تتعدد ، كان التحريم واحدا ، فيستوى إثمه وإثم من زنى
~~بأجنبية مفطرا ، لا في | الحرم ، ولا [ في ] الإحرام .
# لا يقال : جاز أن يكون أحد التحريمين أغلظ ؛ لأنا نقول : تلك الغلظة إنما
~~هي بهذه | الزيادات ، ولا نعني بتحريم آخر شيئا غيرها ، فلا يستوي رجل أتى
~~امرأة حلالا ظنها بعض | الأجانب ، وهو حقا معتدى ، مع محرم وطيء أمة متعمدا
~~يوم الخميس ب ' مكة ' في | المسجد ، ومن أجل تعدد الحرمات وقع الانفصال عن
~~سؤال من قال : قوله تعالى : ^ ( فلا | تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
~~^ [ سورة البقرة : الآية 230 ] ، مع ما تمهد من مخالفة ما | بعد الغاية لما
~~قبلها ، يقتضي حلها إذا نكحت زوجا غيره ، وهي إذ ذاك زوجة الغير ، لا سبيل
~~| إلى تحليلها ، ووجه الانفصال : أن الزائل بنكاحها زوجا غيره تحريم الثلاث
~~، والباقي | التحريم الناشئ عن كونها أجنبية ، الكائن مع تحريم الطلاق ،
~~ففي اجتماع الثلاث تحريمان | زال أحدهما بالنكاح ، وبقي الآخر ، فوضح أن
~~الحق اجتماع الحرمات ، والإباحات ، | والوجوبات باجتماع الأسباب ms0908 .
# وأما قوله : ' الظلم حرام ، مع أن كونه حادثا وعرضا وحركة ' لا يقتضي
~~الحرمة ، وهو | شاهد لنا ، ومخالف لما ذكره ؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه
~~دون وجه .
# وكذا نقول في الإباحة : إنها تختص ببعض الوجوه ، وتحصل متعددة بتعدد
~~الوجوه | والأسباب ، لا فرق بينهما .
# ثم قال الإمام : قولكم : الدليل على التغاير أنه لو أسلم - يعني : القاتل
~~المرتد - زال | أحد الحكمين ، وبقي الآخر .
# قلنا : لا نسلم أنه يزول أحد الحكمين ، بل يزول كون ذلك الحكم معللا
~~بالردة ، | فالزائل ليس هو نفس الحل ، بل وصف كونه معللا بالردة .
# ولك أن تقول : لو لم يزل ذلك الحل ، لكان مستمرا بدون علة ؛ فإنه لا أثر
~~للزائل في | المستمر ، بل التحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال ، وبقي حل
~~آخر .
# ثم قال : قولكم : ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحكمين . | PageV04P227 |
~~وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة ؛ لأنها أدلة .
# هامش :
# قلنا : ممنوع ، بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب ، فإذا زال ذلك السبب ،
~~زال | انتساب ذلك الحكم إليه ، لا الحكم نفسه .
# ولك أن تقول : السبب هو كونه قتل من يعاديه ، وذلك لا يزول بشيء من أفعال
~~| الولي ، إنما الزائل بعفو الولي وجوب القصاص الذي هو أثر السبب ، وليس
~~الولي متمكنا | إلا من إزالة الحل الثابت له ، وهذا الزوال يستدعي سببا ،
~~ولا سببا غير عفوه ، فالذي زال | بالعفو ما كان ثابتا ، وليس هو إلا الحل .
# ثم إنا نقول : إن كان الزائل بالعفو شيئا آخر غير حل القتل ، فموجب
~~القاتل ظلما هو | ذلك الشيء ؛ لأن العفو يسقط موجب الجناية ، فإن كان موجب
~~الجناية غير الحل ، فلا يلزم | اجتماع العلل على حكم واحد ، وهكذا نقول في
~~سائر الصور المذكورة من اجتماع الإحرام | والحيض ، وفي صورة الرضاع ،
~~ونحوها ، فاعتبره .
# الشرح : الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما من قال باجتماع علتين
~~: ما | أشار إليه في الكتاب بقوله : ' وأيضا : لو امتنع ' التعليل بعلتين '
~~لامتنع تعدد الأدلة ؛ لأنها ' ، | أي : العلل الشرعية ' أدلة ' : لكونها
~~معرفة للأحكام ، وتعدد الأدلة غير ممتنع . هذا كلام | المصنف ، وسنعيده غير ms0909
~~مرة .
# ولقائل أن يقول : العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف ، أو شي آخر ، فإن
~~فسرتها | ب ' المعروف ' - كما هو الصواب - فهي والأدلة سواء ، والخلاف
~~فيهما واحد ، والخصم | ناطق بامتناع تعدد الأدلة ، والحاصل أن المعرفات
~~الأدلة ، فلا يقاس الشيء على نفسه .
# وإن فسرتها بشيء آخر ، إما الباعث أو غيره ، فالملازمة غير قائمة ؛ لوضوح
~~الفرق ، | وعند هذا نقول : كان أحق معنى به تفسير العلة ، ثم نذكر بعده
~~الاختلاف .
# وأصحابنا كلهم يقولون : إنها الأمارة ، والمصنف والآمدي يفسرانها ب '
~~الباعث ' ، فإن | جرى المصنف على منهاجه ، فالمذاهب التي حكاها أجراها في
~~غير موضعها ؛ لأن أصحابنا | أجمعين لا يفسرونها إلا ب ' المعروف ' ، منهم :
~~القاضي ، وإمام الحرمين اللذان صرح | باسمهما .
# وأيضا : لا يصح القياس لوجدان الفارق بين الأمارة والباعث . |
~~PageV04P228 | المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ؛ لأن
~~معنى | استقلالها ثبوت الحكم بها ، فإذا انفردت ثبت الحكم بها ، فإذا تعددت
~~| تناقضت .
# وأجيب بأن بمعنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت ؛ فلا تناقض في |
~~التعدد .
# هامش :
# وأيضا : قوله لأنها أدلة ، مدخول ؛ لأن الأدلة : المعرف بلا ريب ، وما هي
~~والحالة | هذه إلا بواعث .
# الشرح : واحتج ' المانع ' من التعليل بعلتين مطلقا بثلاثة أوجه :
# أحدها : وإليه الإشارة بقوله : ' لو جاز ، لكانت كل واحدة مستقلة غير
~~مستقلة ؛ لأن | معنى استقلالها : ثبوت الحكم بها ، فإذا تعددت تناقضت ' .
# وهذا ما اعتمده الآمدي ، وتقريره أن يقال : لو علل الحكم الواحد بعلتين ،
~~لم يخل | إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل ، أو لا تستقل ، بل لا تتم إلا
~~بمجموعهما ، أو تستقل | إحداهما به دون الأخرى ، والأقسام الثلاثة باطلة ،
~~فالتعليل بعلل باطل .
# أما الأول : فلأنه لا معنى لكون الوصف علة مستقلة إلا أنه علة له دون
~~غيره ، فلو | كانت كل واحدة منها مستقلة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل
~~واحدة منها علة ، فضلا عن أن | تكون مستقلة .
# وأما الثاني : فلأنه على نقيض ما فرض من الملزوم ، فكان باطلا ، وبتقدير
~~ألا يكون | باطلا ، فالمقصود حاصل ؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللا
~~إلا بعلة واحدة .
# وأما الثالث : فللزوم ms0910 ترجيح أحد الجائزين ، وبتقدير ألا يكون جائزا ،
~~فالمقصود | حاصل على ما عرف .
# الشرح : ' وأجيب : بأن معنى استقلالها : أنها إذا انفردت استقلت ، فلا
~~تناقض في | التعدد ' ، أي : ليس معنى استقلالها ما ذكرت ، بل إنها إذا
~~انفردت استقلت بالعلية ، فيجوز | أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد
~~مستقلة ، وحالة الاجتماع غير مستقلة ، فلا يلزم | التناقض حالة التعدد ؛
~~لعدم استقلال كل منها حينئذ .
# فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدد ، و ' حينئذ فقد فسرنا
~~الاستقلال بخلاف | ما فسرتموه . | PageV04P229 | فارغ .
# هامش :
# والآمدي قد أجاب : في ' الإحكام ' غير هذا الجواب ، بأن الكلام مفروض في
~~| حالة الاجتماع دون الانفراد ، والتقسيم في حالة الاجتماع ، على ما سبق .
# ولكن الشيخ الهندي ضعفه : بأنه ليس معنى قولنا : ' إنه لو وجد منفردا
~~حالة | الاجتماع ، حتى يكون فرض حالة الاجتماع ' منافيا له .
# بل معناه : أن العلة المستقلة ماله هذه الحيثية ، ومعلوم أن فرض حالة
~~الاجتماع لا | ينافي هذا المفهوم ، ويرجع حاصل الكلام حينئذ إلى أنه لم لا
~~يجوز حينئذ أن يكون | [ الحكم ] معللا بكل واحد من العلل المختلفة التي
~~شأنها أنه لو وجدت واحدة منها | وحدها لاستقلت [ بالإيجاد ] ؟ .
# ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدليل لا يبطل هذا الاحتمال . انتهى .
# ولقائل أن يقول : هذه العلة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلت كل واحدة
~~منها ، لا | بد أن يكون لها شأن إذا اجتمعت ؛ لأن الحكم على العلل من حيث
~~هي أعم منه حالة | الانفراد والاجتماع ، فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاء
~~، فبماذا تقضي على حالة | الاجتماع ؟ .
# فإن قضيت بأن شأنها استقلال كل واحدة عند الانفراد ، وعدم الاستقلال عند
~~| الاجتماع ، فالمستقل حالة الاجتماع مجموعها ، لا كل فرد ، ونحن لا نعني
~~بالعلة إلا ما | يستقل ، فلا علة حينئذ إلا المجموع ، وهو واحد ، فأين
~~اجتماع علل على معلول واحد ؟ .
# وإن قضيت بأن شأنها الاستقلال في الحالتين ، عاد التقسيم بحاله .
# والحاصل : أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفراد ، لا نسلم أنها
~~حال الاجتماع | علل ، بل علة واحدة ، ونحن لا ننكر عللا ، بحيث لو انفرد كل
~~منها أفاد ms0911 ، وإنما ننكر | الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع ، كما
~~ستعرف تحقيقه .
# فقد وضح أن الدليل صحيح ، منتهض على امتناع اجتماع علتين على معلول واحد
~~، | PageV04P230 | قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان ، فيستلزم النقيضين ؛ لأن
~~المحل يكون | مستغنيا غير مستغن ، وفي الترتيب تحصيل الحاصل .
# قلنا : في العلل العقلية ، فأما مدلول الدليلين فلا .
# هامش : | وهو كما ذكره الآمدي وجار سواء أفسرت العلة بالأمارة أم الباعث
~~، واقتصر الآمدي على | ذكره ؛ لأنه لو أورد دليلا يختص بالأمارة ، لكان على
~~خلاف ما يفسر هو به العلة ، أو | بالباعث ، لكان في غير محل تنازع القوم ؛
~~إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهم ، فأورد | دليلا يأتي على المذهبين
~~.
# الشرح : والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : ' قالوا : لو جاز لاجتمع
~~المثلان ، | فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون مستغنيا غير مستغن ، وفي
~~الترتيب تحصيل الحاصل ' .
# وفي عبارته قلق ، فلنقرر الوجه واضحا ، ثم نشرحها ، فنقول : اجتماع علتين
~~على | معلول واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة ، إما اجتماع المثلين ، أو تحصيل
~~الحاصل ، أو نقض | العلة .
# وبيان الملازمة : أنه إذا وجدت علة من تلك العلل ، لا بد أن تقتضي حصول
~~الحكم ، | وإلا يحصل النقض ، سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئا ؛ لوجدان
~~التخلف ، وهو باطل ؛ | لما تقدم .
# فإذا حصلت العلة الثانية ، فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل |
~~الحاصل ، أو مثله ، لزم اجتماع المثلين ، ويلزم على تقدير اقتضائها غير
~~الحكم ، ومثله : أن | يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى ، فلم يتواردا على
~~معلول واحد ، وهو المدعى ، وكذلك | فيما إذا اقتضت مثله ؛ لأن مثل الشيء
~~غيره ، وهنا معلولان لا معلول واحد ، وهذا دليل | ناهض ، سواء حصلت العلتان
~~معا ، أم على التعاقب ، إلا أن المعية تختص باجتماع | المثلين ، ولا يأتي
~~فيها تحصيل الحاصل ، وأنت ترى المصنف كيف قرر هذا الدليل على | وجه آخر .
# وتقريره أن يقال : لو جاز التعليل بعلتين مستقلتين ، لزم اجتماع المثلين
~~، أو تحصيل | الحاصل ؛ لأن العلتين ، إما أن تكونا معا أو على الترتيب ،
~~فإن كانتا معا ، يلزم اجتماع | المثلين ؛ لأن وجود العلة المستقلة ms0912 ملزومة
~~لمعلولها ، فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم | من الأخرى ، فيلزم اجتماع
~~المثلين ، وإن كانتا على الترتيب يلزم تحصيل الحاصل ، ولم | PageV04P231 |
~~فارغ .
# هامش : | يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل ؛ لظهوره ، وبين استحالة اجتماع
~~المثلين ، فإنه يستلزم | التناقض ؛ لأن محل التعليل [ يعني ] الحكم ، يكون
~~مستغنيا عن كل واحدة منهما غير | مستغن ؛ لأن حصول الحكم بكل واحدة منهما
~~يوجب الاستغناء عن الأخرى .
# واعترضه بعض الشارحين : بأن الجمع بين المثلين لا اختصاص له بالمعية ،
~~ولا | تحصيل الحاصل بالترتيب ؛ إذ لو حصلت العلتان معا ، أو ترتيبا ، فإن
~~كان تأثير الكل في | واحد معين ، كان تحصيل الحاصل ، وإن كان في غيره لزم
~~اجتماع المثلين .
# وزيفه شيخنا شمس الدين الأصفهاني - رحمه الله - بأن اختصاص تحصيل الحاصل
~~| بالترتيب [ ظاهر ] ؛ لأن العلتين إذا حصلتا معا ، كان فعلهما أيضا معا ،
~~فلا يتصور تحصيل | الحاصل في فعل واحد منهما ؛ لأن تحصيل الحاصل إنما يتصور
~~إذا حصل شيء بعد حصوله | مرة أخرى .
# قال : وأما اجتماع المثلين ، وإن كان لا اختصاص له بالمعية ، إلا أنه لما
~~كان الترتيب | مستلزما لتحصيل الحاصل ، وتحصيل الحاصل أظهر فسادا من اجتماع
~~المثلين ، لم يتعرض | في الترتيب لاجتماع المثلين ، بل بين استلزامه لما هو
~~أظهر فسادا منه .
# ثم قال المعترض : ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط الجمع بين |
~~المثلين ، وهذا حق .
# وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله : ' قلنا ' : اجتماع المثلين ، أو
~~تحصيل | الحاصل إنما يلزم من العلتين المستقلتين ' في العلل العقلية '
~~المفيدة لوجود المعلول . | ' فأما ' في العلل الشرعية التي هي دلائل
~~الأحكام ، فلا ؛ ولأنها ' مدلول الدليلين ، فلا ' بعد ، | ولا امتناع في
~~دليلين على مدلول واحد .
# وفي هذا الجواب من النظر ما قدمناه ؛ فإن المعترض يقول : إن فسرت العلة
~~التي فيها | نتحدث ب ' المعرف ' ، فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحد ،
~~وهو محل النزاع ، أو | الباعث ، فالفرق بين الدليلين والباعثين قائم ، ولو
~~أن المصنف أجاب هنا بأن قولكم : العلة | PageV04P232 | قالوا : لو جاز لما
~~تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته | صحة ms0913 الاستقلال .
# هامش : | المستقلة ملزومة لمعلولها ، غير مسلم فيما نحن فيه من العلل
~~الشرعية ؛ إذ الملزوم لمعلوله | إنما هو العقلية .
# أما الشرعية فلا نعني باستقلالها ذلك ، بل إنها إذا انفردت لزمها المعلول
~~، فكان جاريا | على المنهاج الأول الذي [ سلكه ] في الجواب عن الدليل الأول
~~.
# فإن قلت : وماذا يجديه هذا ، وقد أوضحت بطلانه آنفا ؟
# قلت : يقول : لا نسلم أنها تستلزم معلولها ، بل قد يتخلف عنها المعلول ،
~~وغاية ما | يلزم نقض العلة ، وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في
~~مسألتنا .
# فإن حصول الحكم أولا مانع من حصوله ثانيا ، وحصوله بإحدى العلتين إذا وقع
~~معا ، | مانع من حصوله بالأخرى ، وعندي هذا يظهر لك أنه لا بد من أخذ النقض
~~قسما من أقسام | الدليل ، ويقال : اللازم من التعليل بعلتين تحصيل الحاصل ،
~~أو اجتماع المثلين ، أو النقض ، | كما أوردناه نحن ، ويظهر لك - أيضا - أنه
~~إنما يتم عند من يجعل النقض قادحا مطلقا ، سواء | أكان لمانع أم لا - وهو
~~رأينا - ويظهر لك - أيضا - أن التعليل بعلتين من فروع مسألة النقض | كما
~~قدمناه في النقض .
# الشرح : الوجه الثالث : ما أشار إليه في الكتاب بقوله : ' قالوا : لو جاز
~~لما تعلق | الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال '
~~.
# وتقريره : أن الأمة اجتمعت على منع التعليل بعلتين ، فدل أنه لا يجوز ،
~~وإنما قلنا : | إن الأمة اجتمعت ؛ لأن القياسيين أجمعوا ، وهم علماء الأمة
~~الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم .
# وأما من ينكر القياس ، فلا يقيم أهل التحقيق بخلافه ووفاقه وزنا ، وإنما
~~ادعينا إجماع | القياسيين ؛ لأن السلف الماضين اختلفوا في الربا وعلته
~~اختلافا بينا ، ولم يتركوا متخيلا إلا | وأبدوه ، مع إطباقهم على اتحاد
~~العلة فيه ، وإمكان أن يقال : إن العلل متعددة ، وأن يجعل | الكيل والطعم
~~والقوت عللا مجتمعة على معلول واحد ، ولم يبد ذلك منهم أحد ، ولا قاله |
~~فيهم قائل ، فدل على منع التعدد . | PageV04P233 | فارغ .
# هامش :
# ثم نندفع في إيضاح هذا التقرير ، فنقول : كل من الطعم ، والكيل ، والقوت
~~معنى | مخيل يصلح أن يناط به الحكم ، وليس من شرط اجتماع ms0914 العلل ألا يكون
~~بعضها أرجح من | بعض ، بل جاز أن تكون علتان إحداهما أنسب ، وأرجح ، وأكثر
~~تخيلا ، ولا يلزم من | رجحان إحداهما بطلان الأخرى ، بل قد يتعاضدان ؛ فإن
~~الترجيح إنما يبطل به عند | التعارض ، أما عند التعاضد فلا ، بل ولا فائدة
~~في تطلبه ، وقد تطلبوا الترجيح ، وهذا لا شك | فيه ولا ريب ، فإن كل ذي علة
~~يذهب في ترجيحها كل مذهب ، فلولا اعتقاد امتناع التعدد | لما تطلبوا
~~الترجيح ، بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علة ، |
~~ومناسبة الآخر لا تمنع ، ويجتمع العلتان على المعلول الواحد .
# وقد علمنا أن كل من أبدي وجها ، وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك
~~| مبطلا لعلة صاحبه ، وما ذلك إلا لامتناع التعدد ، وإلا كان صاحبه بسبيل
~~من أن يقول : هب | أن ما أبديته أنسب وأرجح ، إلا أنه لا تعارض بيننا ،
~~فليكن المعنيان علتين .
# وقد علم كل ذي لب ، أن من ضرورة الترجيح استجماع شرائط الصحة ، فإنما
~~يرجح | أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهما ، ما لو انفرد كل واحد منهما [
~~وعرا ] عن صاحبه | - لعمل بمقتضاه ، كما تقول في الحديثين المتعارضين
~~والبينتين المتعارضتين .
# وحاصل هذا الوجه عند الاختصار : أنهم قد بحثوا في الترجيح بين الطعم ،
~~والكيل ، | والقوت ، ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسبا مخيلا ، بحيث لو
~~انفرد عمل به ، لما وقع | البحث في الترجيح ؛ فإنه لا ترجيح بين باطل وصحيح
~~، إنما الترجيح عند تعارض | الصحيحين كما عرفت ، وإذا كان كل واحد منهما
~~مناسبا مخيلا ، فلا وجه للترجيح إلا مع | التعدد ، فإن الترجيح الذي قلنا :
~~إنه وقع منهم بين علل الربا ، إما أن يكون لأن أحد | الوصفين أنسب وأخيل من
~~الآخر ، أو لأن الآخر باطل بالكلية .
# والأول باطل ؛ لأن راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه
~~وصفا | مناسبا مخيلا صالحا للعلية ، وإذا لم تخرجه ، وليسا متعارضين فأي
~~فائدة في قولنا : هذا | أرجح ؟
# وبحثنا عن ذلك البحث الشديد الشائع الذائع المستفيض بين السلف الماضين .
~~| PageV04P234 | فارغ .
# هامش : | وللمناظر أن يقول : هب ms0915 أن ما أبديته أرجح ، ولكن لم يتعارضان
~~ويتناظران ؟
# والثاني : وهو أن يكون البحث لبطلان الآخر ، فبطلانه لا جائز أن يكون
~~لكونه غير | مناسب مخيل ؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل ، ولولاه لما وقع
~~التعارض ، فما بقي إلا لأن | يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن
~~الاعتبار ؛ لعدم جواز تعدد الأوصاف . | هذا منتهى الوجه وغايته ، وقد تضمن
~~أمورا :
# أحدها : إجماع القياسيين على اتحاد علة الربا . والثاني : تطلبهم الترجيح
~~، وتعصبهم | فيه .
# والثالث : أن الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به .
# والرابع : أن كلا من علل الربا صحيح [ مناسب ] لو لم يلح للمجتهد سواه
~~لعمل | به .
# وقد أجيب عن هذا الدليل بأوجه :
# أحدها : وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في ' البرهان ' ، و ' الأساليب ' -
~~منع وقوع | الإجماع ، وتبين سند المنع يتوقف على معرفة قاعدته في الربويات
~~، فنقول : حاصل رأيه | الميل إلى اتباع النص ، وإثبات الربا في كل مطعوم
~~بقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام ' .
# قال : وأما [ النقدان ] فمنصوصان ، وتحريمهما غير متعد ، فلا ضرورة تحوج
~~إلى | ادعاء علة قاصرة ، وحينئذ فالإجماع على اتحاد العلة إنما هو من
~~القائلين بالتعليل في هذه | المسألة ، وقد وضح أن الأمة كلها لم تقل
~~بالتعليل ، بل منهم من أجرى مورد النص مورد | التعبد ، وقال في قوله عليه
~~الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام ' : إنه في حكم | اللقب ؛
~~لعدم صلاحية الطعم للعلية ، وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عداه من
~~الأوصاف ، بل | لا بد من إثبات مناسبته في نفسه ، وعلى هذه الطريقة إمام
~~الحرمين ، وإجماع القياسيين مع | مخالفة بعض المجتهدين ليس بإجماع ، وهذا
~~معنى قوله في ' البرهان ' أولا : إجماع أهل | PageV04P235 | فارغ .
# هامش : | القياس على اتحاد علة الربا ، ومراده - هنا - بأهل القياس :
~~الذين ذهبوا إلى التعليل ، لا كل | من قال : القياس حجة ، ثم نتكلم عليه من
~~أوجه .
# منها : أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند المحققين ، وليس منكر
~~تعليله | منتسبا إلى جحد القياس .
# فانظر قوله : ' ليس منكر تعليله منتسبا إلى جحد القياس ' ، يتضح لك أنه ms0916
~~إنما أراد من | قاس في هذا الموضع ، لا من قاس مطلقا .
# وقد فهم الشيخ الهندي عنه خلاف ذلك ، وليس بجيد ، فلو أراد مطلق من قال |
~~بالقياس ، [ لا ينتهض ] الإجماع ؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في
~~الإجماع ، كما | قرر إمام الحرمين وغيره .
# وقد أنكر الإمامان : عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهما - ربا | الفضل ، وتبعهما من التابعين : عطاء بن أبي رباح ، وفقهاء
~~المكيين ، وكل هؤلاء يقولون : | بأن القياس حجة متبعة ، وقاعدة مشروعة . |
~~PageV04P236 | صفحة فارغة . | PageV04P237 | صفحة فارغة . | PageV04P238 |
~~فارغ .
# هامش :
# وثانيها : منع قضية الترجيح ، وهو مما سلكه إمام الحرمين في ' الأساليب '
~~، | وحاصله : أن الترجيح إنما يقع بين علتين صحيحتين تستقل كل منهما لو
~~انفردت - كما | ذكرناه - والمعلل بالطعم - مثلا معتقد بطلان ما سواه ، ولا
~~ترجيح بين صحيح وفاسد .
# قال : و - أيضا - فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصح علتان لحكم واحد ؛
~~إذ الحكم | الواحد يجوز أن يعلل بعلل ، وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض
~~حكماهما ، بأن كانت إحداهما | محرمة ، والأخرى مبيحة ، فإذا فرض لحكم واحد
~~علتان ، ولا تناقض بين موجبيهما فكيف | يتعارضان ؟
# ولا يبعد عندنا تعليل حكم واحد بعلتين ، إحداهما أخيل من الأخرى ، وإن
~~كان ذلك | بين العلتين المتناقضتين يقتضي ترجيحا .
# فإن قيل : إذا قررنا ثبوت الطعم والكيل جميعا ، فتختلف فروع العلتين .
# قلنا : لا يضر ذلك ، فلا تناقض فيه .
# فإن قيل : الطعم يقتضي نفى الربا عن الحصر ، والكيل يقتضي نفي الربا عن |
~~السفرجل .
# قلنا : هذا القدر تناقض بين العلتين في العكس ، والانعكاس ليس شرطا في
~~العلل | السمعية ، وإنما تنعكس العلة الشرعية إذا تجردت ، ولم تنتصب دلالة
~~أخرى سواها في | ثبوتها وانتفائها ، فيجب أن يثبت الحكم بثبوتها ، وينتفي
~~انتفائها ، فإذا فرضنا علتين لم يبعد | أن تنتفي إحداهما ، وتخلفها الأخرى
~~.
# ثم قال : وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قدرنا ثبوت العلتين ، فلا معنى
~~للترجيح ، | فإنهما يثبتان مع ترجح إحداهما ، وإن قدرنا فساد إحداهما ، [
~~فترجح ] العلة الصحيحة | على الفاسدة لغو من الكلام لا طائل تحته .
# هذا كلامه في ' الأساليب ' ، والحاصل ms0917 : منع تطلبهم الترجيح ، وادعاء أنهم
~~إنما بحثوا | في إبطال ما عدا المدعى عليه .
# وثالثها : سلمنا أنه معلل ، ولكن جاز أن يجمع القياسيون في أصل على اتحاد
~~العلة | PageV04P239 | فقال : وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح ،
~~ولو سلم فللإجماع على اتحاد | العلة ها هنا ، وإلا لزم جعلها أجزاء .
# القاضي : لا بعد في المنصوصة ، وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع
~~التحكم ، فإن | عينت بالنص رجعت منصوصة .
# هامش : | فيه ، ثم يتنافسوا في طلبها ، وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم
~~بطلان التعليل بعلتين مطلقا .
# وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في ' البرهان ' ، ولم يزيفه ، ولكنه ضعفه
~~في | ' الأساليب ' ، وقال : هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمور ، ولا يبغي
~~الغوص فيها ، ونحن | نعلم أنه لم يثبت خبر أو أثر ، أو ظاهر كتاب في أن علة
~~الربا ينبغي أن تكون واحدة أن | يجمعوا على اتحاد العلة من حيث إن ذلك
~~ممتنع كونه ، فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها | أن ذلك جائز غير ممتنع ،
~~فدل أنهم إنما قضوا باتحاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان | علة من
~~يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده . انتهى .
# فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل ، وطريق
~~اختصارها أن | نقول : لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلة ؛ لأن وقوعه فرع
~~كون الربا معللا ، وقد منع | بعض الأئمة التعليل رأسا ، فكيف يستقيم
~~الإجماع ؟
# وهذا أصح الأجوبة ، وهو معتمد إمام الحرمين . سلمنا وقوع الإجماع على
~~الاتحاد ، | ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علة ؛ لأنه إذا قام
~~الإجماع على الاتحاد ، وكان | - هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها ؛
~~ليتعين الآخر للعلية . سلمنا أنهم بحثوا عن | علية نفس المدعى كونه علة ،
~~ولكن لما وقع الإجماع على الاتحاد ، احتيج إلى النظر في | جميع ما يتخيله
~~الناظر علة ؛ لينظر أرجحه فيعين للعلية ، وقد اقتصر في الكتاب على ذكر |
~~هذين الجوابين .
# الشرح : ' وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح ، ولو سلم ' تعرضهم
~~للترجيح | ' فللإجماع على اتحاد العلة - هنا - وإلا لزم جعلها أجزاء ' ؛
~~لأنهما لما أجمعوا على الاتحاد ms0918 ، | لزم الجزئية ؛ لأن جعل أحدهما علة من
~~غير ترجيح باطل ، فتعين الجزئية ، ولا قائل بها .
# واحتج القائل بجواز التعليل بعلتين منصوصتين ، ومنع المستنبطتين ، وعليه
~~- كما نقل | المصنف - ' القاضي ' بأنه ' لا بعد في ' تعدد ' المنصوصة ' ؛
~~لأن العلل الشرعية أمارات ، ولا | PageV04P240 | وأجيب : بأنه يثبت الحكم
~~في محال أفرادها ، فتستنبط .
# هامش : | يبعد نصب علامتين . ' وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع
~~التحكم ، فإن عينت | بالنص رجعت منصوصة ' .
# وتقريره : أنه لو جاز تعدد المستنبطة ، لزم إما كونها أجزاء للعلة ، لا
~~العلة ، أو | منصوصة لا مستنبطة ، وهما باطلان ؛ لأنهما خلاف الفرض ؛ إذ
~~الفرض أنها مستنبطة | ومستقلة .
# وبيان الملازمة : أن تلك العلل إما ألا يعين بالنص كونها عللا ، فيلزم
~~الجزئية ، أي : | كونها أجزاء للعلة لرفع التحكم ؛ إذ ليست إحداهما أولى من
~~الأخرى ؛ لأن المناسبة واقتران | الحكم كما دلا على أن الطعم - مثلا - علة
~~، كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت ، وهذا على | تقدير مناسبة هذه الأوصاف
~~كلها ، فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية | ' وإن عينت بالنص رجعت
~~منصوصة ' .
# الشرح : ' وأجيب : بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها ، فتستنبط ' .
# وتقريره : أنا لا نسلم لزوم التحكم ، وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في
~~محال | أفرادها ، أي : بكل منها منفردة ، أي : إذا انفرد كل أثبت الحكم ،
~~فيستنبط بالمناسبة | والاقتران إذ ذاك أنها هي العلة ، ثم إذا وقع الإجماع
~~قضى على كل بالعلية ؛ لأنا وجدناه في | حالة الانفراد مؤثرا ، فلو لم يقض
~~على كل وصف في حالة الاجتماع بالعلية ، لزم التحكم ، | أو خروج الكل عن
~~العلية ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما يوضحه عند الكلام فيما إذا |
~~اجتمعت ، والمصنف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلة إلا أنها بحيث لو
~~انفردت لثبت | الحكم بها ، وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بها ،
~~فعرفنا أنها علة ، ولم ينتف هذا | العرفان باجتماعها مع علة أخرى ، وهذا
~~التقرير يساعد بعض المساعدة عبارة المصنف في | ' المنتهى ' حيث يقول : لا
~~يبعد أن يثبت الحكم بكل واحدة ، فيستنبط . | PageV04P241 | العاكس :
~~المنصوصة قطعية ، والمستنبطة وهمية ، فقد يتساوى | الإمكان .
# وجوابه ms0919 واضح .
# وقال الإمام : إنه النهاية القصوى وفلق الصبح : لو لم يكن ممتنعا شرعا ،
~~| لوقع عادة ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح ، ولو وقع لعلم ، ثم ادعى تعدد
~~الأحكام فيما | تقدم .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' العاكس ' أي : القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين ،
~~فقال : العلة | ' المنصوصة قطعية ' ، فلو كانت كل واحدة علة مستقلة ، لزم
~~اجتماع المثلين ، أو تحصيل | الحاصل على سبيل القطع ، ' والمستنبطة '
~~عليتها ' وهمية ' ، أي : غير قطعية ، ' فقد يتساوى | الإمكان ' ، أي :
~~إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها |
~~علة ؛ لبقاء الحكم بلا علة ، ولا أن تجعل العلة واحدة ؛ لعدم الأولوية
~~للتساوي ، ولا أن | يجعل المجموع علة مستقلة ؛ لثبوت الاستقلال في محال
~~أفرادها ، فتعين أن يكون كل | واحدة علة مستقلة .
# الشرح : ' وجوابه واضح ' : لأنا لا نسلم أن المنصوصة قطعية ، ولو سلم ،
~~فلا نسلم | امتناع العلل الشرعية القطعية ؛ لأنها دلائل ، ويجوز اجتماع
~~الأدلة القطعية على مدلول | واحد .
# الشرح : ' و ' أما ' الإمام ' فدليل ما ذكر في ' البرهان ' ، ' قال إنه
~~النهاية القصوى | وفلق الصبح ، لو لم يكن ممتنعا شرعا ، لوقع عادة ، ولو
~~نادرا ؛ لأن إمكانه واضح : ولو وقع | لعلم ، ثم ادعى تعدد الأحكام فيما
~~تقدم ' .
# وعبارته في ' البرهان ' : إن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في هذه
~~المسألة ، فليثق | بامتناع اجتماع علتين لحكم واحد ، والدليل القاطع فيه -
~~قبل الانتهاء إلى المباحثة عن | أسرار الاستدلال - أن ذلك لو كان ممكنا ،
~~وقد طال نظر الناظر ، واختلاف مسالك الاعتبار | PageV04P242 | فارغ .
# هامش : | في المسائل ، وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في
~~علة الحكم ، ومن تدبر | موارد الشريعة ومصادرها ، اتضح له ما نقول على قرب
~~.
# ومن أمثلة ذلك : مسألة الربا ، ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل
~~باتفاق | وإجماع على اتحاد العلة فيها ، فقد أحال الأمر على إبهام ،
~~والمنصف لا يستريب في أن | خوض النظار في مسألة الربا ، كخوضهم في غيرها من
~~المسائل ، ولما ثبت الخيار للمعتقة | تحت الرقيق ، وكان ذلك مجمعا عليه ،
~~والإجماع مستند إلى الحديث ، ثم اختلف العلماء | في إثبات الخيار للمعتقة
~~تحت ms0920 الحر ، ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل | الخيار في حق
~~المعتقة تحت الرقيق ، فاعتل أبو حنيفة : بأنها ملكت نفسها ، وزعم أن ذلك |
~~يجري في حق المعتقة تحت الحر ، وأبطل الشافعي هذا التعليل ، واعتل بالضرر ،
~~على ما | يحرره أصحابه وأصحابنا ، وكذلك الأمر في كل مسألة يبحث الناظر
~~عنها ، ونحن نقول | - بعد هذا التنبيه - : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس
~~ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى | المصالح الكلية ، ولكنه ممتنع شرعا ، وآية
~~ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور ، | فلو كان هذا ثابتا شرعا
~~لأمكن وقوعه على حكم النادر ، والنادر لا بد أن يقع على مرور | الدهور ،
~~فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة ، ولم يتشوف إلى طلبه طالب ، لاح كفلق |
~~الإصباح أن ذلك ممتنع شرعا ، وليس ممتنعا عقلا . انتهى .
# وفيه نظر من وجوه :
# أحدها : منع ظهور إمكان التعليل بعلتين ، فلا بد له من دليل ، وسنقيم نحن
~~واضح | الدلالة على امتناعه عقلا .
# وثانيها : أن نقول : ما دللت به على الامتناع الشرعي بعينه دال على
~~الامتناع العقلي ، | فيقال : لو لم يمتنع عقلا ، لوجب في مستقر العادة أن
~~يقع ولو نادرا ، [ فتعين ] ما قلت .
# وثالثها : أنه لا يلزم من جوازه شرعا وقوعه ، نعم الإنصاف أنه يغلب على
~~الظن أن | الجائز شرعا لا بد أن يقع ولو نادرا ، ولكن غلبة الظن لا تفيد في
~~مسائل أصول الفقه لا | سيما هذه القاعدة العظمى ، ولا سيما عند إمام
~~الحرمين ؛ فإنه ممن اشتد نكيره على من | PageV04P243 | والقائلون بالوقوع
~~إذا اجتمعت فالمختار : كل واحدة علة .
# وقيل : جزء .
# وقيل : العلة واحدة لا بعينها .
# هامش : | يستند إلى الظن في مسائل أصول الفقه ، ثم إنه ادعى أن هذا
~~الدليل قاطع ؛ إذ قال في مفتاح | كلامه : والدليل القاطع فيه ، كما رأيت .
# ورابعها : تمثيله باختلاف الإمامين في المعتقة تحت الرقيق ، بناء على
~~اختلافهم في | العلة ، كلام ضعيف ؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حنيفة إلى
~~الترجيح ؛ فإنا نرى معناه فاسدا ، | وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن ،
~~فكل يعتقد بطلان علة صاحبه ms0921 ، وكذلك كل مسألة | يتنازع الناس في العلة فيها
~~، يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل | على ما ذكره .
# ويحتمل أن يكون لاعتقاد كل واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه ،
~~وهذا | الاحتمال أرجح ، وقد ضعف الإمام مسلك الترجيح في مسألة الربا بهذا
~~الوجه كما عرفت ، | فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع به ، إلا أن يقع الاتفاق في
~~مسائل على صحة التعليل بمعان | لو انفردت لم يتفق أهل الإجماع على الامتناع
~~من الجمع ، ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلا ، | فضلا عن القطع به .
# وخامسها : أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل - ممنوعة ؛ فإن الخصم يبدى
~~| الصور التي عرفها ، وكما يدعي الإمام تعدد الأحكام فيها ، يدعي هو اتحاد
~~الحكم ، وحينئذ | لا نسلم عدم الوقوع ، فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا .
# الشرح : وأما ' القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ، فالمختار : كل واحدة علة .
# وقيل : جزء . وقيل : العلة واحدة لا بعينها ' .
# هذا كلام المصنف ، وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي ،
~~| وهذا مخصوص بحالة الاجتماع ، وإلا ظهر - عندنا - أن الخلاف لا يطرق حالة
~~التعاقب ، بل | يختص بحالة الاجتماع - كما قدمناه - ويلزم من شموله حالة
~~التعاقب أن يكون في الأمة من | PageV04P244 | فارغ .
# هامش : | يمنع أن اللمس والمس - مثلا - ليسا بعلتين ، وإن وجد أحدهما
~~بمفرده ، بل لا علة إلا واحد | فقط ، فلا يكون للحدث - مثلا - غير علة
~~واحدة ، وهذا لا يقوله أحد .
# فإن قلت : وكيف يلزم ؟ .
# قلت : لأنه ادعى أن الحدث شيء واحد ، وظاهر كلامه : أن ذلك أمر متفق عليه
~~؛ | حيث جعله مقيسا عليه في قوله : وإلا لزم مغايرة حدث البول للغائط ،
~~وإذا كان سببا | واحدا ، ولم يعلل حكم بأكثر من علة ، لزم ألا يكون عليه
~~إلا أمارة واحدة ، ولا مخلص | للمصنف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعدد
~~الأحداث ، كما ادعيناه ، وحينئذ فلا نسلم له | اتحاد حدث البول والغائط ،
~~وإلا ظهر عندنا ما عرفت ، فنقول : صلاحية كل واحد من البول | والغائط
~~والمذي والنوم لتعريف الحدث ، لا خلاف فيه ، وعرفان ms0922 الحدث بكل منها إذا
~~انفرد | لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما إذا اجتمعت ، فالقائلون بجواز
~~اجتماع علتين متفقون على | أنها - والحالة هذه - علل مستقلة ، ومعنى
~~استقلالها - عند المصنف - أنها لو انفردت | لاستقلت كما سبق .
# والقائلون بامتناعه مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولمس ، فقال قوم : كل واحد
~~| - والحالة هذه - جزء علة .
# وقال آخرون : العلة واحدة لا بعينها ، فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب
~~التي حكاها | المصنف - هنا - ليست للقائلين بالوقوع ، والمذهبان الآخران
~~رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن | اختص الخلاف بحالة الاجتماع ، وإن شمل
~~حالة التعاقب ، فمن يجوز التعليل بعلتين حالة | التعاقب ، لا يلزم جعلهما
~~حالة المعية مستقلين ، وهذه المذاهب جارية عنده في المعية بلا | شك .
# وأما المانع ، فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعية ، بل هو
~~متمكن من أحد | قولين : الجزئية ، أو أن العلة أحدها لا بعينه ، والمصنف لم
~~يتعرض للمانعين : ماذا يفعلون | حالة الاجتماع ؟ .
# ويتلخص من هذا : أن المختار من هذه المذاهب لا يعرف أحد قال بخلافه فيمن
~~جوز | التعليل بعلتين ، والقولان الآخران قولان لمن منع ، لا لمن جوز .
# ثم استدل المصنف على ما اختاره ، ولم يكن محتاجا لذلك هنا ، وإنما حاجته
~~إلى | PageV04P245 | لنا : لو لم تكن كل واحدة علة ، لكانت جزءا ، أو كانت
~~العلة واحدة ، | والأول باطل ؛ لثبوت الاستقلال .
# والثاني : للتحكم .
# وأيضا : لامتنع اجتماع الأدلة .
# هامش : | الاستدلال على وقوع التعليل بعلتين ، فإذا انتهض له ذلك ، ثبت
~~أنها إذا اجتمعت علل | مستقلة بالمعنى الذي فسر به الاستقلال ، من أنها إذا
~~انفردت استقلت ، سواء أكان ما فسر به | الاستقلال صحيحا أم فاسدا .
# وإنما قلنا : إن ذلك يثبته أصل الوقوع ، كما قلناه من اتفاق القائلين
~~بأصل الوقوع على | أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة ، أو لأن الخلاف مخصوص بحالة
~~الاجتماع ، وقد ذكر | وجهين :
# الشرح : أحدهما : ما أشار بقوله : ' لنا : لو لم تكن علة ، لكانت جزءا ،
~~أو كانت العلة | واحدة ' ؛ إذ لا قائل بغير ذلك ، ' والأول باطل ؛ لثبوت
~~الاستقلال ' ، ولو كانت جزءا لم تكن | مستقلة .
# الشرح : والثاني - أيضا - باطل ، للتحكم ؛ إذ ms0923 لا أولوية لإحداهما على
~~الأخرى .
# ولقائل أن يقول : ليس الأول باطلا بما ذكرت ؛ لأن الاستقلال إنما هو حالة
~~الانفراد ، | ولا الثاني ؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد
~~بعينه .
# أما إذا قضينا على أحدهما ، لا بعينه فلا ؛ إذ هو وصف صالح لهما .
# فإن قلت : متى قضينا على أحدهما ، فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء .
# قلت : دفعنا أحدهما لمعارضة صاحبه ، ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين
~~الدافع | من المدفوع ، فجعلنا محل القضاء مبهما .
# واعلم أن القائل بأن العلة أحدهما لا بعينه ، فر من التحكم كما سيأتي ،
~~فلو كان يلزمه | التحكم ، لكان وقع فيما فر منه .
# الشرح : والثاني : ما أشار إليه بقوله : ' وأيضا ' ، لو لم تكن كل واحدة
~~علة عند | PageV04P246 | القائل بالجزء : لو كانت كل مستقلة ، لاجتمع
~~المثلان ؛ وقد تقدم .
# وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى ، وإلا لزم التحكم
~~.
# وأجيب : ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية .
# القائل لا بعينها : لو لم يكن كذلك ، لزم التحكم أو الجزئية ، | فيتعين .
# هامش : | الاجتماع ' لامتنع اجتماع الأدلة ' على مدلول واحد ؛ لأن العلل
~~الشرعية أدلة ، وقد كرر هذا | غير مرة ، وعرفت ما فيه .
# الشرح : واحتج ' القائل بالجزء ' ، أي : بأن كل واحد منها جزء علة حالة
~~الاجتماع ، | بوجهين أحدهما : ( لو كانت كل مستقلة ، لاجتمع المثلان ) قال
~~المصنف : ( وقد تقدم ) في | الدليل الثاني للمانعين من التعليل بعلتين ،
~~وهو صحيح ، ولكن بشرط أن يضم إليه : أنه لو | كان أحدهما علة ، لزم التحكم
~~، وفيه ما عرفت هنا .
# والثاني : ما أشار إليه بقوله : ' وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت
~~بالجميع ، فهو | المدعى ' ؛ إذ تكون العلة الجميع ، وكل واحد جزء ، ' وإلا
~~لزم التحكم ' ؛ لأن ثبوته | - حينئذ - بواحد ، وليس واحد أرجح من واحد .
# ' وأجيب : ثبت بالجميع ' [ معنى ] كل واحد ' كالأدلة العقلية والسمعية '
~~، فإن | المدلول يثبت بكل منها ، فلا يلزم التحكم ، وهو ضعيف ؛ لأن في
~~ثبوته بكل واحد منها | اجتماع المثلين - كما سبق - والمقيس عليه - وهو
~~الأدلة العقلية والسمعية - هو المقيس | بعينه ، فإنه متى اجتمع دليلان
~~عقليان ، أو سمعيان على مدلول ms0924 واحد ، وكان الخلاف قائما | في أنهما معرفان
~~أو معرف واحد ، أو المعرف أحدهما لا بعينه .
# الشرح : واحتج ' القائل ' : بأن العلة أحدهما ' لا بعينها ' ، فقال : '
~~لو لم يكن كذلك | لزم التحكم أو الجزئية ' ، أي : كون كل واحدة جزءا للعلة
~~، ' فيتعين ' أن تكون العلة واحدة ، | ولم يتعرض في الكتاب لجوابه بناء على
~~أنه يعلم مما سبق .
# وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في التعليل بعلتين ، وحان أن
~~نبوح | PageV04P247 | فارغ .
# هامش : | بالمختار عندنا فنقول : قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية
~~معرفات ، ولا بدع أن ينصب الله | - تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شيء واحد
~~، كنصبه المس واللمس معرفين للحدث ، ولما | كانت العلة بمعنى المعرف ، كان
~~كون الوصف علة دائرا مع كونه معرفا وجودا وعدما ، | وربما كان علة بالنسبة
~~إلى زيد دون عمرو ، ضرورة أنه عرف زيدا ولم يعرف عمرا ، وهذا | كالمس
~~واللمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفا ، وإلا يلزم تحصيل |
~~الحاصل ، فربما عرف المس زيدا ، وعرف اللمس عمرا ، وربما اجتمعا في شخص
~~واحد | وعرف شخص بمسه دون لمسه ، وعرف آخر بلمسه دون مسه ، فقضى كل منهما
~~عليه | بالحدث مستندين إلى معرفين ، ولم يعرف كل واحد ، منهما معرف صاحبه
~~ما هو ، أو عرف | أن معرف صاحبه غير معرفه ، وهذا مما لا خفاء فيه ، وربما
~~وقع اللمس والمس متعاقبين ، | فلم يعرف الثاني شيئا ، إلا أن يعرف به من لم
~~يعرف بالأول ، وربما اجتمع المس واللمس | والعرفان بهما لشخص واحد في وقت
~~واحد ، وهذا هو محل الخلاف ، فهل يكون عرفانه | بالحدث مستندا إلى كل منهما
~~أو لا ؟ .
# عندي أن استناده إلى كل واحد منهما مستحيل عقلا ؛ لأن كل واحدة منهما في
~~حالة | الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلة ، وهذا كما لو كانت سابقة - بلا ريب
~~- عند من عرف | بهما جميعا .
# وإن عرفت ، فإما أن تعرف شيئا غير ما عرفته صاحبتها ، وليس مثلا لما
~~عرفته | صاحبتها ، فلم تجتمع علتان على معلول واحد ، بل على معلولين ، وهذا
~~كما يقول من | يدعي تعدد الأحكام ms0925 ، فإنه يقول : إذا وقع المس واللمس معا ،
~~وعرف العارف بهما معا عرف | [ حدثين مستندين إلى علتين ، وحدث المس غير حدث
~~اللمس ، وإن كان بينهما قدر | مشترك .
# وإما أن تعرف شيئا غير ما عرفته صاحبتها ، ولكنه مماثل له ، فهو كالأول
~~في أنه لم | تجتمع علتان على معلول واحد ، مع زيادة لزوم اجتماع المثلين .
# وإما أن تعرف شيئا هو نفس ما عرفته صاحبتها ، وهذا موضع الأناة والتمهل ،
~~فيحتمل | أن يقال به ، ولا يلزم تحصيل الحاصل ، عبارة عن حصوله بعد وقوع
~~حصوله ، ومع المعية | PageV04P248 | فارغ .
# هامش : | لا يأتي ذلك ؛ إذ هو إنما حصل [ بهما ] معا ، ولا اجتماع
~~المثلين ؛ لأنه ليس - هنا - غير شيء | واحد ، ويحتمل أن يقال : لو عرفت
~~واحدة مع أن الأخرى معرفة ، لم تكن مستقلة ، وهو | خلاف المفروض .
# فإن قلت : المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت .
# قلت : كأنك تقول : العلة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد ، ونحن نسألك
~~عن شأنه | حالة الاجتماع .
# فإن قلت : الاستقلال - أيضا - لم يكن للتفصيل معنى ، وكأنك تقول : هي
~~مستقلة في | الحالتين .
# وإن قلت : عدم الاستقلال ، يقال : فنحن لا ننكر اجتماع وصفين لا يستقلان
~~حالة | الاجتماع ، وإنما ننكر اجتماع مستقلين يحصلان المعلول معا .
# أما إذا لم يستقلا ، أو استقل واحد بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فلا ننكر
~~هذا أبدا .
# فإن قلت : العلة مستقلة في الحالتين ، ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة
~~الانفراد ، | أما حالة الاجتماع فلا .
# قلت : هنا يرجع الخلاف لفظيا ، فإني لا أنكر وضعا لا يظهر استقلاله ، بل
~~ولا يظهر | أثر مدخله في العلية .
# فإني أقول : من لمس وعرف بلمسه ، ثم مس ، لم يعرف المس شيئا ألبتة ،
~~ولكني مع | ذلك أقول : إن كان لا يظهر أثرهما ، فلا يحصل ألبتة ، وإن ظهر
~~أثر أحدهما معينا ، فهو | ترجيح من غير مرجح ، وهو - أيضا - غير ما نحن فيه
~~؛ إذ لم تجتمع علتان على معلول | واحد ، وإن ظهر أثر أحدهما مبهما ، فهو من
~~قول القائلين بامتناع اجتماع علتين ؛ إذ لم يؤثر | غير واحد ، فأين اجتماع
~~علتين ؟ .
# فوضح أنه لا يتصور اجتماع ms0926 معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما
~~في | حالة واحدة لشخص واحد .
# ووضح - أيضا - أنه لا بدع في اجتماع معرفين ، وإن عرفا على وجه الاستقلال
~~في | حالتين ، أو لشخصين ، ولكن تسميتهما معرفين - هنا - إنما هو باعتبار
~~ذاتيهما ، وبعض | PageV04P249 | فارغ .
# هامش : | أحوالهما ، ولكن هذا ليس من المختلف فيه ، ولا يتجه فيه نزاع ،
~~فمن شاء أن يطلق ، | [ إنما ] نمنع عقلا اجتماع علتين على معلول واحد ، فلا
~~حرج عليه ؛ إذ لا نعني باجتماع | علتين إلا الصورة الأولى ، وهي تعريف
~~الشخص الواحد في الوقت الواحد على وجه | الاستقلال .
# فإن قلت : فما تقولون في رجل أحدث ، ثم أحدث ثانيا حدثا على حدث لم
~~يتخللهما | طهارة ، أتقولون : إن الحدث الثاني لم يفعل شيئا ؟ .
# قلت : كذلك نقول ، نعم من لم يعلم بالأول ، وإنما علم بالثاني يقضي بحدث
~~| المحدث ظانا استناده إلى الحدث الثاني ، كما ستعرفه ، ويشهد لما قلناه :
~~أن أصحابنا قالوا | - تفريعا على القديم - : إن سبق الحدث لا يبطل الصلاة ؛
~~لأنه لو أخرج باقي الحدث عمدا ، | لم تبطل صلاته على الأصح ؛ لأن الحدث لا
~~يؤثر بعد نقض الطهارة ، بل نص الشافعي في | القديم : أنه لو ابتدأ حدثا
~~ثانيا عامدا ، لم تبطل ؛ لأنه حدث يرد على حدث ، فلم يؤثر في | الأول .
# وقال المتولي : إن هذا هو الصحيح من المذهب ، دل ذلك على أن الثاني لم
~~يفعل | شيئا .
# فإن قلت : فما قولك في اجتماع علتين لشخص واحد في حالة واحدة ؟ .
# قلت : اعلم أولا أن هذه العلل الشرعية المنصوبة معرفات ، إذا انفردت كانت
~~علة | مستقلة ، وإذا اجتمعت ، وفعلت شيئا مغايرا لما فعلته صاحبتها ، ولو
~~أنه مثله ، كانت مستقلة | أيضا .
# وإن ظهر عند اجتماعهما شيء واحد ، وذلك شيء لا يظهر أبدا ، فهي إذ ذاك
~~جزء | علة ، [ ولا ] يبعد أن تكون جزءا في موضع ، ومستقلة في موضع ، وجزءا
~~بالنسبة إلى | شخص ، ومستقلة بالنسبة إلى آخر ، فافهم ذلك ، فهو في
~~المعرفات واضح جلي .
# ولا يقال : إذا كانت جزءا ، فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلة ، ضرورة
~~ارتفاع الكل | بارتفاع أحد جزئيه ، فلو اجتمع مس ms0927 ولمس - مثلا - ونوى رفع
~~أحدهما ، وقدرنا أنه يرتفع | PageV04P250 | فارغ .
# هامش : | بمجرده مع بقاء الآخر - كما ظنه الآمدي رأيا لبعض أصحابنا -
~~يلزم ارتفاع أصل الحدث ؛ | لأنا نقول : إنما يرتفع بارتفاع الجزء الكل
~~المتضمن لذلك الجزء ، أما جزء هو في حالة | الاجتماع جزء عند الانفراد كل ،
~~فلا يرتفع أثره ؛ لأنه إذا ارتفع كونه جزءا ، فقد خلف الكل | المرتفع
~~بارتفاع الجزء كل آخر يستقل بالعلية ، وهو الجزء المنفرد ، هذا إن قلنا :
~~إنه يبقى | بارتفاع أحد الجزئين ما كان .
# وإن قلنا : يرتفع به الحدث الطارئ عن الكل ، ويبقى مع الجزء الباقي الذي
~~هو كل | في نفسه حدث آخر ، فلا سؤال أصلا .
# وعند هذا أقول : إذا اجتمع وصفان ظهر بعدهما حكم شرعي ، كالمس واللمس
~~يظهر | بعدهما الحدث ، فالحال محتمل لأن يكون الظاهر حدثين ، لا حدثا واحدا
~~، وعلى هذا فلا | اجتماع لعلتين ، ولأن يكون الظاهر حدثا واحدا - عند من
~~يجعل الأحكام واحدة - فالوصفان | في هذه الحالة أجزاء للعلة ، والعلة
~~مجموعهما عند من عرف بهما ، المعني باجتماعهما .
# أما من لم يعرف إلا بأحدهما ، فالعلة بالنسبة إليه ما عرف به ، ولا يصدق
~~اجتماعهما | بالنسبة إليه ، فوضح لك أنه يمتنع عقلا اجتماع علتين مستقلتين
~~على الوجه الذي | [ وصفناه ] ، وأن غاية ما يفرض اجتماع وصفين ، وأنت إذ
~~ذاك بسبيل من جعلهما جزئي | علة ، ومن جعل الناشيء عنهما شيئين لا شيئا
~~واحدا ، فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد | أبدا .
# فإن قلت : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علتين في حالة الاجتماع ، فما
~~يمنع من | علتين في حالة التعاقب ؟ .
# قلت : قد عرفت أن الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع ، وعلى ما ذكر |
~~المصنف [ يطرق ] حالة التعاقب ، ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تنحوه
~~؛ فإن | الوصف الثاني لم يستقل بالتعريف ، بل إذا تعاقبا ، فإما أن يقال :
~~المعرف هو الأول وحده ، | أو لما انضم الثاني إلى الأول صارا جزئي علة ، أو
~~يقال بتعدد الأحكام ، فالحكم الحاصل | بالثاني غير الأول ، أو يقال : صارت
~~العلة أحدهما لا بعينه ، فلم تجتمع علتان على الأوجه | PageV04P251 | فارغ
~~.
# هامش ms0928 : | الأربعة ، فلا وثوق باجتماع علتين في هذه الصورة على وجه
~~الاستقلال ، إلا إذا قام البرهان | على اتحاد الحكم ، وأن كلا منهما عرف
~~مستقلا بالتعريف ، وهيهات ثم هيهات أن يتم | ذلك ، كالقول باتحاد الحكم ،
~~وإن كان - عندنا - من المحتملات ، إلا أنه مرجوح ، والقول | باستقلال كل من
~~الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلا ، ولسنا نمنع | من
~~العقل ولا الشرع ولا الواقع نصب علامتين أو أكثر على شيء واحد ، إنما نمنع
~~حصول | العرفان بهما جميعا للشخص الواحد ، فافهم ما يلقى إليك .
# فإن قلت : بماذا ينفصل رأيكم عن مذهب الإمام ؟ .
# قلت : الإمام يجوز الوقوع عقلا ، ويمنعه شرعا ، وظاهر كلامه منع اجتماع
~~معنيين | يصلحان لتعليل حكم واحد ، سواء أوجدا دفعة واحدة ، أو متعاقبين ،
~~وأنا أمنع عقلا وقوع | معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشخص العارف بهما حكما
~~واحدا منسوبا في تعليله إلى كل | منهما على سبيل الاستقلال ، ولا أمنع لا
~~عقلا ولا شرعا معنيين يصح استناد الحكم الواحد | تارة إلى هذا وتارة إلى
~~هذا ، وتارة إلى المجموع ، وأقول : إن ذلك يختلف باختلاف | الأحوال
~~والأوقات والأشخاص ؛ لأن العلل الشرعية معرفات ، وهي على حسب تعريفها ، |
~~فحيث وجد التعريف كانت علة ، وحيث انتفى لم تكن ، وربما لم يكن لها مدخل في
~~العلية | بالنسبة إلى بعض الأشخاص ، أو بعض الأوقات ، فربما كان الوصف في
~~وقت جزء علة ، | وفي آخر علة ، وفي آخر لا مدخل له في التعليل أصلا .
# وأقول أيضا : أما معنيان يصلحان للتعليل ، فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلا
~~ولا | شرعا ، إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده ؛ لاحتمال تعدد الأحكام ،
~~فقد عرفت | مذهبنا ، ومغايرته لمذهب الإمام .
# فإن قلت : فما تفعلون في المس واللمس وأمثالهما ؟
# قلت : إن لم يحصلا معا ، فإنا بطريقان :
# أحدهما : إضافة الحكم إلى السابق ، والثاني : دعوى تعدد الأحكام ، ثم
~~أقول : أنا | وإن أضفت الحكم إلى السابق ، فإنما هو بالنسبة إلى العارف
~~بهما ، أما من لم يعرف إلا | بالثاني ، فالعلة في حقه اللاحق دون السابق ؛
~~لأنه الذي عرفه ، والعلة - إبتداء - المعرف . | PageV04P252 | فارغ .
# هامش :
# وأما الإمام ms0929 ، فلا يتجه له إلا القول بتعدد الأحكام ؛ إذ هو يمنع شرعا
~~معنيين يصلحان | للتعليل ، سواء اجتمعا أم لا .
# وأما إن حصل المعنيان معا ، فإنا بسبيل من طرق ، وكذلك الإمام :
# أحدها : دعوى تعدد الأحكام .
# والثاني : دعوى أنها - والحالة هذه - أجزاء علة .
# والثالث : أن العلة أحدها لا بعينه .
# والرابع : أن أتعلق بأشد الوصفين مناسبة ، وهذا إذا لم يكونا مستويين ،
~~وهو أحسن | الطرق [ وأنفعها ] ، ويستدعي في كل وصفين اجتمعا نظرا يخصهما .
~~| PageV04P253 |
# | مسألة :
# والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ، وأما الأمارة | فاتفاق
~~.
# هامش :
# الشرح : ' والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة ' إذا كانت ' بمعنى : الباعث
~~، وأما | الأمارة فاتفاق ' .
# وسنسرد فروعا من هذا الجنس ؛ يطرب عند سماعها الفقيه ، ومن شاء أن يكتبها
~~في هذا | الشرح ؛ فدونه .
# ومن شاء تركها ؛ فلا عليه ، والأحسن كتابتها ؛ فإنها نافعة ، فدونكها !
# فإن قلت : لو اجتمع وصفان أعم ، وأخص ، كل منهما صالح للتعليل يظهر أثره
~~| بخصوصه : كإعتاق الراهن ذي اليسار مثلا ، إذا فرضنا أن المالكية من حيث
~~هي علة | مستقلة ، ثم فرضناها بقيد اليسار علة ، فما الصلة إذا اجتمعا فيما
~~إذا أعتق راهن موسر .
# قلت : نسلك فيه ما سلكناه كما عرفت ، فلنا أن نقول : العلة مجموع الوصفين
~~، فإن | قلت : فقد عارض أحد الوصفين - وهو المالكية - تعلق حق المرتهن .
# قلت : يسقط ذلك الوصف ، ويصير معنا علة مستقلة بعد أن كانت جزءا ، وهي |
~~وصف اليسار ، ولا يكون المالكية هنا علة ، ولا جزء علة ، بل محلا للعلة ،
~~فإن العتق إنما | يكون من مالك ، فإن قلت : ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان
~~على قتل شخص بأن جزا | رقبته ، كيف الحال ؟ إن قلتم كل منهما جزء علة ، فلا
~~توجبون القصاص على واحد منهما ؛ | إذ لم يصدر القتل من واحد منهما ، وإن
~~قلتم : ' صدر قتلان ؛ فوجب قتلان ، فهذا يخالف | المحسوس ؛ فإن المقتول
~~واحد ، والقتل حقيقة واحدة .
# قلت : لنا سلوك كل من الطريقين . | PageV04P254 | فارغ .
# هامش :
# أما الأول فنقول : كل واحد جزء علة ، وإنما وجب القصاص ؛ لأنه صدر منه
~~وصف | يستقل بالعلية من حيث هو ، ولم يخرجه عن الاستقلال إلا ms0930 فعل صاحبه
~~الذي لا تعلق له به ، | فلا يدفع عنه أثر القصاص ، ولا يقال - والحالة هذه
~~- : أنه غير قاتل ؛ لأنه أتى بفعل يزهق | الروح ، ووقع الزهوق بعده ، فلا
~~فرق بين أن يشاركه في القابلية فعل شخص غيره ، أو لا .
# فالقصاص واجب على كل من أتى بفعل مزهق وقع بعده الزهوق ، سواء أكان
~~مستندا | إليه ، أم إليه وإلى ما عضده ، إذا كان ذلك الفعل كلا في نفسه جزء
~~لضميمة الفعل الآخر | إليه .
# والمراد بكونه كلا في نفسه : أنه مزهق بنفسه ' بذاته ' ، وهذا كله إذا
~~قلنا بالمذهب | الصحيح : أن القصاص يجب على الجماعة بقتل الواحد ، ووراءه
~~شيئان :
# أحدهما عن أبي حفص بن الوكيل : إثبات قول أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ،
~~| والثاني : نقل [ الماسرجس ] والقفال قولا عن القديم : أن الولي يقتل
~~واحدا من الجماعة | أيهم شاء ، ولا يقتل الجميع ، وعلى هذين لا معنى للبحث
~~، ولذلك إنما هو على المذهب | في أن الجماعة كالعشرة مثلا إذا تمالئوا على
~~قتل شخص ، استحق أولياء المقتول دم كل | واحد منهم ، أما إذا قلنا بما ذهب
~~إليه الحليمي : من أن المستحق للولي العشر من دم كل | واحد ، إلا أنه لما
~~لم يمكن استيفاؤه ، إلا باستيفاء الباقي ؛ مكناه من استيفائه فلا كلام أيضا
~~؛ | لأن كل واحد . من الجماعة إنما ورد فعله على عشر غير العشر الذي ورد
~~عليه فعل | صاحبه . فلا يتخيل هنا اجتماع علتين على شيء واحد ، هذا آخر
~~الكلام على مساق الطريقة | الأولى .
# وأما الثانية فنقول على مساقها : صدر قتلان ، ولكن المحل ضاق عنهما فلم
~~يلح في | الخارج إلا مقتول واحد ، وإن حصل القتلان ، وليس في هذا مخالفة
~~للمحسوس ، وإنما | مخالفة المحسوس لو قلنا : قتل رجلان ، ونحن لم نقل ذلك ،
~~والمقتول واحد بلا ريب ، | وإنما قلنا : صدر قتلان ، ولا يلزم من صدور
~~قتلين حصول مقتولين ؛ فإن حصول المقتولين | يستدعي المحل ، وهو هنا فائت ؛
~~إذ ليس إلا واحد ، وسلوك هذه الطريقة فيما نحن فيه من | صورة الاجتماع على
~~القتل أوضح من الأولى ، فليسلكها الفقيه ، ولذلك يجب القصاصان ، |
~~PageV04P255 | فارغ ms0931 .
# هامش : | ويقتل القاتلان ، ونسميهما قاتلين حقيقة ، واسم الفاعل حقيقة
~~فيما قام به الفعل ، فلو لم يقم | القتل بكل واحد منهما ؛ لم يسم قاتلا
~~حقيقة ، ولم يجب عليه قصاص . فإن قلت : فينبغي | على مساق ما قررتموه أن
~~يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة إذا آل الأمر إلى الدية | ولا قائل
~~به ، وإنما يجب الحصة . قلت : أما على الطريقة الأولى فلا يلزم ذلك ؛ إذ
~~الصادر | قتل واحد ، ولا يجب في مقابلة القتل الواحد إلا قصاص أو دية ، لكن
~~القصاص لما وجب ، | واستدعى محلا يجب ، وليس أحد القاتلين أولى من الآخر ،
~~والتحري في القصاص غير | ممكن : احتمل أن يسقط رأسا ويعدل إلى الدية ، وذلك
~~هو القول الذي حكاه ابن الوكيل ، | واحتمل أن يوجب على واحد يعينه الولي ؛
~~لأن القصاص موضوع للتشفي ، ودرء القتل ، | والتشفي يحصل باختيار الولي من
~~يريده ، ودرء القتل حاصل يإيجاب نفس في مقابلة نفس ، | وهو القول الآخر ،
~~واحتمل أن يوجب على كل واحد ؛ لأن القول بسقوطه مؤد إلى أن يتخذ | الاشتراك
~~ذريعة إلى سفك الدماء ، ولن نعدم واحدا صاحبا يوافقه على فجوره ، وإيجابه
~~على | من يعينه الولي فيه إضرار بأحد الشركاء زائد على رفقته مع مساواته
~~لهم فيما اقترفوه ، ولا | يليق ذلك بمحاسن الشريعة ، وكان الأخذ بمجامع
~~المصالح إيجاب القصاص على الكل ؛ | لئلا يؤدي إسقاطه إلى اتخاذ الشركة
~~ذريعة في سفك الدماء ، ثم نقول : إيجاب القصاص | على الجماعة بقتل الواحد
~~ليس منقاسا من كل الوجوه ، جاريا على منهاج المقابلة والمماثلة | من كل
~~ناحية ، بل فيه معنى مصلحي شهد له قتل عمر - رضي الله عنه - خمسة أو سبعة |
~~برجل قتلوه غيلة ، وقوله : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، وهذا
~~الاحتمال الثالث | هو الصحيح ، فإذا آل الأمر إلى الدية لم يضطر إلى إيجاب
~~كلها ؛ لإمكان التحري فيها ، | ورعاية المماثلة من كل الوجوه والعدل ،
~~فتحصلنا من هذا أنه على أنه لما لم يكن درء | القصاص ولا المماثلة من كل
~~وجه ، اغتفرنا إيجابه للمصالح الكلية ، وفي الدية أمكنت | المماثلة فلم
~~يعدل ms0932 عنها ، ولذلك لما تخيل بعضهم إمكان التماثل في الجراحات قضى به ، |
~~فلإمام الحرمين احتمالان فيما إذا اشترك جماعة في موضحة ، بأن تحاملوا على
~~الآلة | وأجروها معا :
# أحدهما : أنه يوزع عليهم ، ويوضح من كل واحد منهم قدر حصته ؛ فإن الموضحة
~~| قابلة للتجزئة ، والقصاص جار في أجزائها ، فصار كما لو أتلفوا مالا يوزع
~~عليهم الغرم .
# والثاني - وبه أجاب صاحب ' التهذيب ' - : أنه يوضح من كل واحد منهم مثل
~~تلك | الموضحة ؛ لأنه لا جزء إلا وكل واحد منهم جان عليه ، فإن قلت : فقد
~~أجروا هذين | PageV04P256 | فارغ .
# هامش : | الاحتمالين فيما إذا آل الأمر إلى المال ، هل يجب الأرش موزعا
~~عليهم ؟ وهو المذكور في | التهذيب ، أو يجب على كل واحد أرش كامل ؟ قال
~~إمام الحرمين : وهو الأقرب ، وهذا | يخدش ما قررتموه من التجزي في المال .
~~قلت : لا ؛ لأن القول بإيجاب أرش كامل مأخذه | أنه صدر من كل واحد موضحة ،
~~فغاير موضحة صاحبه ، ويمكن فصلها عنها كما قيل في | الاحتمال الأول من
~~توزيع قصاص الموضحة ، فلا تعلق بهذا لما نحن فيه . هذا منتهى الكلام | على
~~الطريقة الأولى ، وأما على الطريقة الثانية فكذلك نقول : لما صدر قتلان
~~وكان المقتول | واحدا ، والدية بدل المقتول بسبب القتل ، لا بدل القتل نفسه
~~، وإنما تقابل النفس الواحدة | بدية واحدة ، لا بديات ؛ أتقولون : التوزيع
~~فيها بخلاف القصاص أوجبنا ذلك ، فإن قلت : | أتقولون بأن الدية ليست بدلا
~~عن القتل ؟ قلت : نعم ، فالمقتول يقابل بقصاص ، أو دية ، | وتختلف ديته
~~مقدارا ، وتغليظا بحسبه ، والقتل يقابل بكفارة ، فإن قلت : إذا كان الصادر
~~عند | اجتماع القاتلين على القتل قتلا واحدا ؛ فلا ينبغي أن يجب القصاص على
~~شريك الأب ؛ لأنه | لم يستبد بالقتل ، ولم يصدر عنه في حالة الشركة بتمامه
~~؛ إذ هو جزء علة ، وإذا كان | الحاصل قتلين ؛ فينبغي أن يجب على شريك
~~الخاطئ ؛ لأنه صدر منه قتل محض عمد | عدوان من حيث كونه مزهقا للروح ، فلا
~~ينبغي أن يسقط عنه القصاص برفقته لقتل آخر لم | يحصل منه القتل على هذه
~~الصفة ؛ قلت : قد قلنا ما يعرف منه أن ms0933 شريك الأب ، وإن كان | الصادر منه
~~حالة الشركة جزء علة إلا أنه إنما جعله جزء علة مشاركة [ وإلا فهو في نفسه
~~| مستقل بالزهوق ، وشركته وقعت لمن لا يسقط الضمان بشركته ] ، فلم يسقط عنه
~~شيئا ، | والحاصل أنه أتى بعلة مستقلة لو انفردت وضمها إلى من لا ينفعه
~~ضمها إليه ، فلم يعط حكم | الجزئية تلك الحالة ، بل حكم الاستقلال لمأخذ
~~فقهي لا تعلق للأصولي به ، وشريك وإن | أتي على التقدير الآخر بقتل غير قتل
~~صاحبه ، إلا أن القتلين تواردا على محل واحد ، فأعطيا | حكم الواحد فقها ،
~~والواحد يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كله موصوفا بها ؛ لم يجب | قصاص ،
~~وذلك كله لمآخذ فقهية لا لما نحن فيه ، فقاعدة مذهبنا أن كل نفسين اشتركا
~~في | قتل واحد لم يخل من أحوال :
# أحدها : أن يكون كل منهما لو انفرد بقتله اقتيد به .
# والثاني : عكسه . | PageV04P257 | فارغ .
# هامش :
# والثالث : أن يكون على أحدهما القود دون شريكه ، فإن كان كل واحد منهما
~~ممن | يجب عليه القود لو انفرد مثل : حرين قتلا حرا ، أو عبدين قتلا عبدا ،
~~أو مشركين قتلا | مشركا ، فيقتل كل واحد منهما ، وإن كان عكسه مثل أن قتلاه
~~خطأ ، أو قتل مسلمان كافرا ، | أو حران عبدا ، أو أب وجد قتلا ولدا ، أو
~~أبوان قتلاه ، فلا قود عليهما ، وأن أحدهما لا قود | عليه لو انفرد لم يخل
~~الذي لا قود عليه .
# أما أن يكون مضمون الفصل أولا ، فإن كان مضمون الفعل ؟ نظرت ، فإن سقوط
~~القود | عنه لمعنى في نفسه ، فالقود واجب على شريكه كشريك الأب ، وشريك
~~الصبي ، | والمجنون ، إذا قلنا : عمدها عمد ، وهو أصح القولين ، وإن كان
~~سقوط القود عنه لمعنى في | فعله ؟ فلا قود على شريكه كشريك الخاطئ ، والصبي
~~، والمجنون إذا قلنا : عمدها عمد في | حكم الخطأ ، أو كانا بحيث لا تمييز
~~لهما بحال ، فإن القفال ، ومن تابعه - كالبغوي - قالوا : | ' إن عمدها في
~~هذه الحالة خطأ ، وشريكهما شريك خاطئ قطعا ، قالوا وإنما الخلاف في أن |
~~عمدها هل هو عمد في صبي يعقل عقل مثله ms0934 ، وفي مجنون له نوع تمييز وإن كان
~~فعل | شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سبعا في قتل إنسان ، أو شارك رجلا في
~~قتل نفسه مثل : | أن جرحه ، وجرح نفسه ، أو جرحه مرتد ثم أسلم ، وجرحه آخر
~~في حال إسلامه فإنه لا | ضمان على أحدهما بحال ، وهل يكون على شريكه القود
~~وفيه قولان : أحدهما لا ؛ لأنه | أحسن حالا من شريك الخاطئ ، فإن الخاطئ
~~يضمن بوجه ، والسبع لا ضمان في فعله | بوجه ، ويجب نصف الدية ، وأصحهما
~~الوجوب ؛ لأنهما عامدان ، لا قود على أحدهما لا | لمعنى في فعله ، فهو
~~كشريك الأب ، فإن قلت : لو أجمع شخصان على قتل شخص بفعلين | لو انفرد كل من
~~الفعلين لم يقتله ، وإنما حصل قتله من مجموع الفعلين ، وكان كل من |
~~الفعلين جزء علة لا استقلال له بالكلية في حالة من الأحوال ، فإنه يجب
~~القصاص عليهما ؛ | إذا كان الفعلان جرحين ، كما لو قطع هذا يده ، والآخر
~~رجله ؛ فقد وجب القصاص في هذه ، | الصورة على من لم يأت بعلة ، ولا بجزء
~~علة تكون علة إذا انفردت ، وما ذكرتموه يأباه ؛ إذ | قلتم : إنما وجب على
~~الشريكين ؛ لإثبات كل منهما بجزء علة إذا استقلت .
# قلت : اعلم أن للجروح نكايات في الباطن لا ندري غورها ، ورب مقطوع اليد
~~استمر | به ألم قطع اليد إلى أن مات منه ، ووجب القصاص على قاطعه ، فلسنا
~~ذا يقين بأن الجرح لو | انفرد لم يستقل ، وأيضا فلو لم يوجب القصاص هنا
~~لاتخذ الناس الاشتراك ذريعة إلى | القتل ، فلا بدع في اتفاق عشرة على قطع
~~عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل ، | PageV04P258 | فارغ .
# هامش : | ويقتل حالة الاجتماع لا محالة ؛ فأوجبنا القصاص حسما للباب لا
~~لشيء مما نحن فيه ، وقد | سبق نظيره في أصل الاشتراك على القتل .
# فإن قلت : فما رأيكم في جماعة ضربوا واحدا بسياط ، أو عصا حقيقة ، ولم
~~يكن | ضرب كل واحد منهم قاتلا ، كما لو اجتمع عدد كثير فضربه كل واحد منهم
~~ضربة ، | فمات ؟ .
# قلت : فيه ثلاثة أوجه :
# أحدها : لا قصاص ، ومن عداه شركاؤه ms0935 ، ولا قصاص على شركاء الخطإ وشبه
~~العمد ، | وهذا بخلاف الجراحات ، فإنها تقتضي القصاص ، ولها نكايات باطنة .
# والثاني : يجب ؛ لئلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء .
# والثالث : الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل ، فيجب القصاص أو لا ،
~~فلا يجب ، | وهو اختيار القاضي الحسين .
# فإن قلت : فقد قالوا في شاهدي الزور إذا رجعا أنه يجب عليهما القصاص مع
~~أن كلا | منهما لو انفرد بالشهادة ؛ لم تقبل شهادته ، ولا فرق بينه وبين
~~مسألة السياط مع جريان | الخلاف هناك ، وعدم جريانه هنا .
# قلت : الفرق بينهما أن شاهد الزور كشريك الأب ؛ فإنه آت بفعل من جهته لا
~~نقض | فيه ألبتة ، وإنما الشارع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم
~~التفات الشارع إليه ، إذا كان | منفردا لا يوجب نقصا فيما فعله ، بخلاف
~~السياط ؛ فإن صاحبها يشبه شريك الخاطئ ؛ فإن | سياطه مقصرة عن الزهوق
~~بنفسها ، والحاصل : أن الضارب بالسوط لم يأت بفعل مستقل | بالإزهاق ، ولا
~~قصد به الإزهاق ، والشاهد أتى بفعل قصد به الإزهاق ، وهو لولا عدم التفات |
~~الشارع إليه مزهق ، فكان بمنزلة من أزهق بفعله سواء ؛ لأنه لم يدع شيئا من
~~مقدوره بل جاء | بالشهادة الباتة الجازمة كشريك الأب سواء ، ولم تثبت
~~شهادته وصف ينقضها ، بخلاف | شريك الخاطئ . هذا ما خطر لي في الفرق ،
~~والسؤال قوي ، فإن قلت : فما تقولون فيما إذا | جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف
~~دون الآخر ؟ .
# قلت : يجب القصاص على المزفف ؟ لأنه قطع عمل صاحبه ؟ ولم يجعل له مدخلا
~~في | الصلة ، فإن قلت : فلو كان جرح أحدهما مزففا ، وشككنا في الآخر هل هو
~~مزفف ؟ قلت : | PageV04P259 | فارغ .
# هامش : | نقل الرافعي في ' باب الصيد والذبائح ' عن القفال : إنه يجب
~~القصاص عليهما ؟ وأن إمام | الحرمين قال : هذا بعيد ، والوجه تخصيص القصاص
~~بصاحب المزففة ، فإن قلت : إذا | مهدتهم أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة ،
~~فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع علتين بوجوه | وهو حكم واحد ؟ وكذلك ما
~~شاع بين علماء الأمة وحملة الشريعة من قولهم في مسائل | كثيرة : الدليل على
~~هذا الكتاب والسنة والإجماع ms0936 ، وكذلك قولهم : قد يجتمع أدلة على | مدلول
~~واحد ، وقولهم : ويجوز اجتماع الأمارات والمعرفات على شيء واحد ، وهو شائع
~~| ذائع بين الفرق لا ينكره إلا مباهت ؟ قلت : قد عرفناك أنا لا ننكر نصب
~~دلائل على مدلول | واحد وعلامات على معرف واحد ، وإنما ننكر أنها اجتمعت
~~لشخص واحد في حالة واحدة ، | وحصل له العرفان ؛ إذ ذاك يكون عارفا بكل منها
~~على حسب الاستقلال هذا الذي نشدد | النكير فيه ، وإلا فكم من أمارات على
~~شيء واحد ، بل وبراهين قاطعة كل لو انفرد لأفاد ، | ولم يقل واحد : إني
~~عرفت حكم هذه المسألة من دلائل مجتمعة كل منها عرفني . هذا لم | يصرح به
~~أحد ، ولن تجد مساغا إلى نقله عن إمام ، وإنما مرادهم أن هذه الدلائل كل
~~منها | يفيد المقصود لمن عرف به ، فإن عرف به وحده أفاده ، وكان إذ ذاك
~~دليلا ناهضا مستقلا ، | وإن عرف به مع غيره كان جزءا من الدليل إذا اتحد
~~المعروف ، وليس في ذلك كبير أمر ، | ولقد يكاد يرجع النزاع فيه لفظيا ، ولك
~~أن تسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء | مستقلة بالنسبة إليه ، وإليها في
~~نفسها ، وكذلك ينبغي أن يفهم من قول من يقول من الفقهاء : | هذه علل لمعلول
~~واحد ؛ فإن مراده : أن كلا يستدل به على المعلول أما أنها إذا اجتمعت | فهل
~~حصل بمجموعها ، أو بكل فرد منها ، أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات
~~، | فهذا شيء لا يتكلم فيه الفقيه ، ولا تعلق له به ، وهو مسألة اجتماع
~~العلتين على معلول | واحد ، [ ولذلك فإن الغزالي في ' الوسيط ' قال : قد
~~تجتمع علتان على معلول واحد ] | ومراده في ' الوسيط ' ما يريده الفقيه من
~~أن كلا من الوصفين صالح لإفادة الحكم ، وذكر في | ' المستصفى ' في الأصول
~~امتناع ذلك في المستنبطة ، ومراده امتناع حصول العرفان بكل | منهما على
~~حدته ، والتأثير بكل منهما ، فإن الغزالي يقول : العلل مؤثرات بجعل الله |
~~- سبحانه وتعالى - وإذنه ، والحاصل أنه تكلم في كل فن بحسبه ، وليس له أن
~~يخلط ، | فيناقض - ولا لأحد أن يتوهم مناقضته في كلامه ، وكذلك ms0937 ذكر إمام
~~الحرمين في ' البرهان في | PageV04P260 | فارغ .
# هامش : أصول الفقه ' أنه يمتنع شرعا اجتماع علتين ؟ وذكر في ' الأساليب '
~~في الخلافيات أنه لا يبعد | في وضع القياس أن يصح علتان بحكم واحد ؛ إذ
~~الحكم الواحد يجوز أن يعلل بعلل ، ولا | يمتنع ذلك . انتهى ، فينبغي لذي
~~الفطنة أن ينظر في كل موضع بحسبه ، فإن قلت : ما تقولون | فيما إذا استولد
~~الرجل مدبرته ؟ .
# قلت : قال الرافعي : الذي أورده أكبر سلف الأصحاب وخلفهم : أنه يبطل
~~التدبير ؛ | لأن الاستيلاد أقوى ، فيرتفع به الأضعف كما يرتفع ملك النكاح
~~بملك اليمين ، فإن قلت : | فما تقولون في تدبير المستولدة .
# قلت : لا يصح - قال الرافعي : لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوى من
~~| التدبير ، وفي طريقة الصيدلاني أنه لا يبطل التدبير ، [ وقال الروياني في
~~' الكافي ' وقيل : لا | يقول ببطلان التدبير ] ، فيكون لعتقها يوم موت
~~السيد سببان ، وعلى هذا جرى الإمام | والغزالي مع اعتراف الإمام بأنه لا
~~أثر لبقاء التدبير ، ولكنه يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت | الجنابة على
~~الحدث .
# فإن قلت : كيف قال الإمام هنا باجتماع علتين ، وهو يمنع اجتماعهما شرعا ؟
~~قلت : | قد قال : إنه لا أثر لبقاء التدبير ، وذلك دليل على ما أقوله : من
~~المحذور اجتماع علتين | يعرفان ، أو يؤثران ، فحيث لا يحصل التأثير لم
~~يجتمع ، وإن اجتمع وصفان لكل منهما | صلاحية التأثير والتعريف حالة
~~الانفراد .
# فإن قلت : ما تقولون فيما إذا اجتمع وصفان أحدهما أكثر تأثيرا من الآخر
~~هل يعملهما | أو يطرح الضعيف ؟ ! .
# قلت : حيث أمكن إعمالهما ، فلا سبيل إلى العدول عنه ، وحيث لا فالإعمال
~~للأقوى .
# مثاله : القاتل المرتد ، عليه قتلان ضاق المحل عنهما ، فلم يكن استيفاء
~~غير قتل | واحد ، ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعا ، فيقدم حق الآدمي
~~لا لأن حق الآدمي | آكد ؛ فإني لا أرى تقديم حق الآدمي كما قررته في موضعه
~~؛ لأنه لما اجتمع الحقان ، ولم | يتعارض القصدان ، إذ ليس غرض الآدمي سوى
~~التشفي بالاقتصاص سلمناه إلى ولي الدم | ليستولي منه ، فيحصل المقصدان في
~~ضمن ذلك مقصد الآدمي بالتشفي ، والمقصد الشرعي | PageV04P261 | فارغ .
# هامش : | بتطهير ms0938 الأرض من المرتدين ؛ فإنه ليس المقصد الشرعي إزهاق
~~الأرواح بخصوصه ، إنما | المقصد الشرعي زوال الردة ومفسدتها العظمى ، فإن
~~هو حصل بالإسلام فذاك ، وإلا تعين | القتل طريقا لدرء فسادها ، وتقبل عن حق
~~الآدمي مع جريان أحكام المرتدين عليه في الحياة | وبعد الممات ؛ وهذا لأنه
~~أمكن إعمال آثار العلتين .
# أما في صورة المستولدة إذا دبرت فلا يظهر للتدبير أثر ألبتة ، فإن لاحت
~~للمنفعة فائدة | في التدبير تزيد على الاستيلاد ، ولا يدفعها الاستيلاد
~~عملنا بها ، فإن قلت : ما تقولون في | المشتركين في القتل هل يجب على كل
~~واحد منهم كفارة ، أو يجب على الكل كفارة | يتوزعونها ؟ !
# قلت : الأصح أنه يجب على كل واحد كفارة ؛ لأن الكفارة لا تتبعض فأشبهت |
~~القصاص ، والوجه الآخر : وجوب كفارة واحدة كالشركاء في قتل الصيد يلزمهم
~~جزاء | واحد .
# فإن قلت : فما الفارق بينه وبين الصيد ؟ .
# قلت : ما قدمناه من أن الدية بدل عن المقتول لا عن القتل ، وكذلك الجزاء
~~بدل عن | الصيد لا عن الاصطياد قال تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل ) ^ [
~~سورة المائدة : الآية 95 ] أي جزاء ما | قتل ، لا جزاء قتله أما الكفارة
~~فبدل عن القتل ؟ فلذلك وجب على كل واحد بدل القتل ، | وهو الكفارة ، ولم
~~يتعذر التعدد فيها ، فتعددت بالنسبة إلى تعدد القاتلين على الصحيح ، فإن |
~~قلت : إذا قررت امتناع اجتماع علتين ، فماذا يفعل في الوصفين إذا اجتمعا ؟
~~.
# قلت : لي في كل وصفين فصاعدا حصل اجتماعهما طرق ثلاثة لم يخل عنها ما |
~~سطرناه في هذه الجملة الأولى : أن أدعي تعدد الأحكام ، وأنا بسبيل من ادعاء
~~ذلك في كل | صورة ، وسبق فيه قول بليغ .
# والطريق الثاني أن أسلم اتحاد الحكم ، ولكن أقول : لما ضاق المحل عن
~~الحكمين لم | يضق عن آثارهما ، فآثارهما باقية ، وربما اختلفت فظهرت
~~فائدتها كما في القاتل المرتد ، | وربما لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة
~~فيه كما في المستولدة إذا دبرت ، وقلنا : | يصح تدبيرها .
# والطريق الثالث ؛ أن أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهما ، وأطرح
~~الآخر | بالكلية ، وهذا إنما أفعله إذا لم يظهر للآخر فائدة أصلا ms0939 كما في
~~تدبير المستولدة ، فإن | PageV04P262 | فارغ .
# هامش :
# الصحيح بطلانه ؛ لأنه لا يظهر لثبوته أثر وثم أقوى منه ، وهو الاستيلاد ،
~~فأعملناه وألغينا | التدبير ، وهذا في حق العارف بوقوع الوصفين أما من لم
~~يعرف إلا أحدهما ، فهو يعرف به | عند موت السيد المعتق ، فمن لم يعرف إلا
~~التدبير يعرف عند موت السيد عتق الأمة وإن كان | وصف التدبير ملغى عند
~~العارف بالاستيلاد ، فإنه إنما ألغاه لعدم احتياجه إليه بإسناده ، إلى | ما
~~هو أقوى منه ، وكونه لا يظهر له أثر البتة .
# أما المحتاج إليه فكيف نلغيه ، وأما إذا ظهر له أثر كوصف الردة المنضم
~~إلى القتل ، | فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتد فيئا ، وعدم
~~الصلاة عليه إلى غير ذلك من | أحكام المرتدين ، فإن قلت : فما قولكم في
~~الطفل المجنون ، فإن الولاية ثابتة عليه ، وهي | قضية واحدة معللة بالجنون
~~والصبا ؟
# قلت : أنا أقول في هذا : إن الثابت حجر الصبي ، ولا أثر لحجر المجنون هنا
~~رأسا ؛ | لأن الجنون طارئ على الصبي فيصادف محجورا عليه ، فلا يقتضي شيئا :
~~كمن مس ثم | لمس لم يفعل لمسه شيئا ، ولو فرضت الصبي ولد مجنونا ، فهكذا
~~أقول ، إذ الصبا وصف | ذاتي له ، والجنون عرضي ، فكان التعلق بالذاتي أولى
~~، فإن قلت : لم لا تقول هنا بأن كلا | من الوصفين جزء علة ؟ قلت : هذا ممكن
~~، ولكني إنما أقوله حيث لا يترجح أحد الوصفين | على الآخر ، أما عند ترجح
~~أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فإني أطرح | الأضعف ، فإذا بلغ
~~مجنونا زال حجر الصبا ، وخلفه حجر الجنون ، فإن قلت : وهلا قلت : | يثبت
~~هنا حجران ؟ قلت : هذا أيضا ممكن ، وقد قلنا : إنا بسبيل في كل صورة من
~~الطرق | الثلاث ، وإن ترجح في بعض الصور واحد منها بخصوص تلك الصورة .
# واعلم أن إمام الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال :
~~الولاية الثابتة | على المجنون ضرورية ؛ إذ لا يتوقع من المجنون تصرف ،
~~وفهم ونظم عبادة ، والولاية على | الصبي المميز لمكان الغبطة ، وطلب الأصلح
~~، فإن الصبي يعقل ما يقول ويفعل ، ومن ms0940 كان | أنيسا بتأصل الولايات لم يعدم
~~فرقا بين الولاية على المجنون ، والولاية على الصبي المميز ، | فإن فرض صبي
~~غير مميز فهو المجنون بعينه ، ولا أثر للصبا ، ولا يقع به تعليل ، فإن
~~الولاية | الحقيقة بالصبا هي ولاية الاستصلاح ، وقد تناهى الشافعي - رضي
~~الله عنه - في الغوص | على ما ذكرنا حتى لا يرى توريث ذي قرابتين
~~بالقرابتين جميعا إذا كانت أحدهما أقرب من | الأخرى ، وقالوا : القرب
~~الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قربا ، فكذلك الصبا |
~~PageV04P263 | فارغ .
# هامش : | مع سقوط التمييز ليس معتدا به . انتهى ، والذي فهمته منه أنه
~~يقول . حجر الجنون واقع في | محل الضرورة لتدارك حال المجنون ، وليس لخصوص
~~الجنون فيه مدخل في العلية ، بل | العلة أنه لا تميز ، فاضطر إلى نصب من
~~يقوم بأمره ويتكفل بمعاشه ، وهذه العلة تشمل من | قام به وصف الجنون ، ومن
~~لم يقم إذا كان مساويا للمجنون في عدم التمييز كالطفل | الرضيع ، فالحجر
~~على الصبي الذي لا يميز هو الحجر على المجنون بعينه ، ولم يرد أن | وصف
~~الجنون قائم به ، ولا غرض له في ذلك ؛ إذ خصوص الجنون لا مدخل له في إثارة
~~| الحكم ، وإنما هو وصف منضبط مشتمل على الحكمة التي هي عدم التمييز ، وبها
~~نيط | الحكم في الحقيقة ، فالنظر لعموم عدم التمييز لا بخصوص الجنون ، وحجر
~~الصبي الذي | يميز واقع في محل الاستصلاح ؛ لنقصان نظره ، فالعلة في إيقاع
~~الحجر عليه نقصان النظر | لا خصوص كونه صبيا ، وبهذه العلة التي هي نقصان
~~النظر وعدم سداده ، واستكماله ، فوقع | الحجر على السفهاء ، وإن افترق حكم
~~حجر الصبا والسفه ، فذاك الأمر غير ما نحن فيه ، | وإذا كان حجر الصبي
~~المميز لنقصان النظر لا للصبا وهو مصلحي لم يصح اجتماعه مع | حجر عدم
~~التمييز الذي هو ضروري ، فلا يقال : اجتمع هذان الوصفان ، وهذه طريقة حسنة
~~| قوية ؛ فإن إمام الحرمين يمنع تصور اجتماع الحجرين ؛ لأن أحدهما معلل
~~بنقصان النظر ، | والآخر بعدمه ، ونقصان النظر يستدعي حصول أصل النظر ، وهو
~~لا يجتمع مع عدم النظر ، | فلم يجتمع وصفان حتى نضطر ms0941 إلى أنا هل نعمل
~~أقواهما ، أو نخالف بين حكمهما ، ونقول | آثارهما مختلفة أو غير ذلك ،
~~ونظير ذلك ما قاله الإمام أيضا في قسم الصدقات : لا يختلف | علماؤنا في أن
~~الجمع بين أسهم الفقر ، والمسكنة محال من جهة أن الفقر والمسكنة | يتناقضان
~~، فلا يتصور اجتماعهما لشخص ، وهو صحيح ؛ فإن المسكنة معها وجدان شيء ، |
~~والفقر عدم الوجدان ، ولا يجتمع عدم الوجدان مع الوجدان ، وإن قل ، وقوله :
~~ولا أثر | للصبا ولا يقع به تعليل صحيح ، ومراده : أن التعليل هنا بوصف عدم
~~التمييز ، ولم يرد أن | التعليل واقع هنا بخصوص الجنون ، ويدل له قوله :
~~فإن ولاية الصبي هي ولاية الاستصلاح ، | أي وولاية الاستصلاح لا تجتمع مع
~~ولاية الضرورة ؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الضرورة ، | وعدم الضرورة مع
~~الضرورة نقصان ، وإن فرض اجتماع الوصفين فإنا ندرأ الأضعف ، وهو | المصلحي
~~، وننظر إلى الأقوى ، وهو الضروري ، وقوله : وقد تناهى الشافعي . . . إلخ
~~أي | غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع علتين فقال في القرابتين إذا
~~اجتمعا في شخص : | إنه لا يرث إلا بالأقرب إذا كانت إحداهما أقرب ، وقطع
~~النظر عن القرابة الأخرى حتى كأنها | PageV04P264 | فارغ .
# هامش : | ليست بقرب ، فكذلك الصبي إذا لم يكن معه تمييز يقطع عنه النظر
~~بالكلية ، ولكن في | القرابتين اجتمع وصفان بلا شك ، وفي حجر الضرورة
~~والاستصلاح قد يقال : إنهما لا | يتعارضان ؛ لأن تعارضهما فرع تخيل
~~اجتماعهما ، وهما لا يجتمعان ، وقد يقال : يتعارضان ، | فيكونان كالقرابتين
~~كما عرفت ، وقد اعترض ابن الأنباري شارح ' البرهان ' على إمام | الحرمين
~~بما لا أرتضيه ، فأنا أحكيه وأتعقبه قال : هذا الذي تكلفه إنما هو لما قرره
~~من امتناع | تعليل الحكم بعلتين ، فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها .
# وأما المسائل العشرة كما صورناه في الخؤولة ، والعمومة ، والبول ،
~~والغائط ، | والمس ، واللمس ، فإنه لم يتعرض له بالغرض ، وأما الولاية
~~فإنها ثبتت بالصغر ، والجنون | جميعا ، وقوله : أحدهما استصلاحية ، والأخرى
~~ضرورية ، فيقال له : هذا نظر في العلة ، | وأما حقيقة الولاية فلا اختلاف
~~فيها ، ولا تعدد بحال ؛ فإن معنى الولاية منع استبداد | الشخص بالتصرف ،
~~وإقامة غيره ناظرا ms0942 له ، وأما قوله : إن كان لا يميز يعني الصغير ، وهذا |
~~المجنون بعينه ، هذا ليس كذلك عند الفقهاء ، ولا الأطباء ؛ فإن الجنون حالة
~~تثبت | للشخص ، وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال ؛ فإنه لو كان كذلك
~~كان النائم ، | والغافل مجنونين ، وإذا رجع إلى صفة ثبتت للمحل ، فهذه
~~الصفة لا تلزم الصبي الذي لا | يميز ، فإذا اتصف بها مع صغره ، وعدم تمييزه
~~، فعلى من يحال حكم الولاية ؟ لا يصح | الحوالة على أحدهما دون الآخر ؛
~~لظهور تأثيرهما جميعا ، ولا يصح أن يجعلا جزءين ؛ | لثبوت الاستقلال لكل
~~واحد منهما ، فكل ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح ، | وأما
~~قوله : إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا ، فليس هو
~~كذلك على | الإطلاق ؛ فإن ابني العم إذا كان أحدهما أخا لأم ؛ ورث
~~بالقرابتين ، وإنما ذلك مخصوص | عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين
~~أقرب من الأخرى ، وما ذاك لاستحالة تعليل | الحكم بعلتين ، بل لأن البعيد
~~نزله الشرع منزلة القريب عند عدم القريب ، وإذا نزل منزلته لم | يصح أن يرث
~~معه ' انتهى ' .
# وأنا أقول : قولكم : فرض مسائل يتأتى له الجواب عنها ، وأهمل العشرة :
~~قلنا : سنبين | إن شاء الله تعالى هو أنها عليه . قولكم : الولاية تثبت
~~بالصغر والجنون معا ، قلنا : هذا | موضع النزاع . قولكم : إن قولنا : أحد
~~إحداهما استصلاحية ، والأخرى ضرورية - نظر في العلة | أي وذلك لا يستلزم
~~عدم ثبوتها . | PageV04P265 | فارغ .
# هامش :
# قلنا : هو وإن كان نظرا في العلة إلا أنه يلزم منه عدم ثبوتهما ؛ لأنا
~~بينا أن حجر | الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضرورة ، فكان مرادنا من
~~قولنا : حجر الضرورة | وحجر الاستصلاح : أنه لم يجتمع وصفان .
# سلمنا أن الوصفين اجتمعا ، ولكن أردنا أن أقواهما يعمل به ، وهو حجر
~~الضرورة ، | فكأنا قلنا ، الصبي المجنون فيه وصفان :
# أحدهما يقتضي أعظم الحجرين ، والآخر يقتضي أهونهما ، فأعملنا الأعظم إذ
~~لم يظهر | للأضعف معه تأثير ألتبة .
# قولكم : فإذا اتصف الصغير بعدم التمييز فعلى من يحال حكم الولاية ؟ قلنا
~~: يحال على | فيها ، بل هي مختلفة ، وولاية الصبي غير ms0943 ولاية الجنون ،
~~وأحكامهما مختلفة . وقد كررنا هذا | غير مرة ، فأي معنى لإعادته ، سلمنا
~~اتحادهما ، ولكنا هنا لم ندع وقوع حجرين أصلا ، وإن | كنا بسبيل من ذلك إذا
~~قلنا بتعدد الولاية ، وإنما ادعينا هنا : أنا لا نسلم اجتماع الوصفين ، |
~~وإن سلمناه ؛ فلا نسلم إعمالهما ، بل الإعمال واقع لأقواهما فقط ، فالواقع
~~أقوى الحجرين ، | فالولاية متحدة ، والمؤثرة فيها أقوى الوصفين ، وهو عدم
~~التمييز ، وما ذكرتموه من أن | الصغير ليس هو المجنون بعينه صحيح ، ولكن
~~الإمام لم يرد خصوص الجنون ، ولا غرض | له فيه ؛ لأن الشارع كما أسلفناه
~~إنما ربط الحكم بعدم التمييز ، فأراد الإمام : أن الصغير الذي | لا يميز لا
~~وجه لذكر صغره ؛ لأن عدم التمييز كاف في إشارة الحكم ، وسماه المجنون بعينه
~~| توسعا ، ويظهر ذلك بتأمل كلامه كما أوضحناه .
# قولكم : فإذا اتصف الصغير بعدم التمييز فعلى من يحال حكم الولاية ؟ قلنا
~~: يحال على | أقواهما ، وإن لم يكن أقوى جعلناهما جزءين ، وثبوت الاستقلال
~~حالة الانفراد لا يمنع | كونهما جزءين حالة الاجتماع ، كما أسلفناه ،
~~وقولكم : فكل ما ذكره في منع التعليل بعلتين | غير صحيح - دعوى لا دليل
~~عليها ، وقولكم في القرابة : ليس ما ذكره على إطلاقه ، وإنما | ذلك إذا
~~كانت إحداهما أقرب . قلنا : سبحان الله ، وقد صرح الإمام بهذا ، وصورة ابني
~~العم | التي ذكرها مشتملة على هذا ، ثم نقول : قولكم : من ابني العم أحدهما
~~أخ لأم يرث | بالقرابتين ؛ لأن البعيد نزله الشرع منزلة القريب لا لاجتماع
~~علتين ؛ قلنا : بجهتين جهة | الفرض ، فيرث بها السدس ، وجهة التعصيب ، فيرث
~~بها نصف الباقي ، فليس هنا اجتماع | وصفين على موصوف واحد ، بل اجتماع
~~وصفين على موصوفين ، وليس مما نحن فيه في | PageV04P266 | فارغ .
# هامش : | شيء ، وعند هذا أقول : لعل مراد الإمام أن ابن العم إذا كان أخا
~~لأم يأخذ المال كله لكونه | أقرب ، ولا يأخذ الآخر شيئا ، وهو قول للشافعي
~~- رضي الله عنه - ويدل على أن هذا هو | مراد الإمام قوله : قالوا : القرب
~~الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد حتى كأنه ليس قربا ، وإنما | يعدم أثره إذا
~~لم يورثه به ms0944 شيئا ، أما إذا ورثه به فلم يعدم ، فصورة ابن العم إذا كان أخا
~~لأم | وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر - على قول - هي مراد
~~الإمام ، وقد أعدموا فيها | على هذا القول حظ ابن العم الآخر ، وجعلوا قربه
~~كأنه ليس بقرب ، وإرادة الإمام لهذا أولى | من إرادته لما تخيله ابن
~~الأنباري ؛ إذ ليس ثم اجتماع علتين على معلول واحد كما عرفت | فإن قلت :
~~إذا لم يكن ثم اجتماع على معلول واحد فلم لا تمنعون من فيه صفتا استحقاق في
~~| الزكاة أن يأخذ بهما فإن المذهب الصحيح أنه إنما يعطى بأحدهما فقط ؟
# قلت : ذاك لأن الله - تعالى - عطف المستحقين بعضهم على بعض ، والعطف
~~يقتضي | المغايرة ، فليس المنع من إعطائه بالصفتين مقتضيا لإعمال علتين على
~~معلول واحد ؛ لأنه | على تقدير القول به لا يأخذ شيئا واحدا بالصفتين ، بل
~~شيئين كل منهما بصفة كما عرفت ، | واعلم أنه لو كان الخلاف في أن تعليل
~~الحكم الواحد بعلتين جاريا سواء أكان ذلك الواحد | واحدا بالنوع ، أم واحدا
~~بالشخص - كما أشار إليه بعض الأصوليين - اتجه أن يقال : الإعطاء | بصفتين
~~والتوريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك ، فإن ابن العم مثلا إذا كان أخا للأم
~~، فيكون | السبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [ وإرث
~~العصوبة - بسببين الإخوة | للأم ] وبنوة العم ، فيجتمعان على أصل التوريث ،
~~وإن اختلفت صفة الوراثة باختلافهما ، | ولكن الصواب أن الخلاف مختص بتعليل
~~الحكم الواحد بالشخص ، وأنه يسوغ تعليل | الواحد بالنوع بعلتين وفاقا كما
~~ذكرناه في صدر المسألة . فإن قلت : بماذا ينفصلون عن | الخؤولة والعمومة
~~وعن البول والغائط ؟ قلت : سبحان الله ، قد عرفت أنا بسبيل من أن نقول |
~~بتعدد الأحكام ، ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلة في حالة الاجتماع ، وإن
~~استقلت في حالة | الانفراد وغير ذلك مما عرفت ، ولا تزيد صورة الخؤولة
~~والعمومة والرضاع وغيرها - مما | ذكره الغزالي كما حكيناه عنه في صدر
~~المسألة - على صورة القاتل المرتد ، وغيرها مما | أوردناه إلا بأنه لا يظهر
~~أثر الخؤولة والعمومة ؛ لعدم افتراق أحكامهما ، فمن ms0945 هذا : ظن أن | الحكم
~~يتحد فيهما ، وأنه لا يمكن القول فيها بتعدد الأحكام كما سبق ، والظاهر أن
~~القول | PageV04P267 | فارغ .
# هامش : | بتعدد الأحكام فيها أيضا ممكن ، وعدم تخالف الآثار لأمر اتفاقي
~~لا للاتحاد ، ولقد تعدى | شارح البرهان ابن الأنباري طوره فقال : ' المصير
~~إلى أن القتل الواجب بالقتل ، يعدم بعدم | القتل وإنما الواجب عند عدم
~~القتل قتل آخر ' خيال ضعيف ؛ فإن استحقاق الدم قضية واحدة | معقولة ، لا
~~تعدد فيها انتهى ، وقد عرفت فيما مضى أن الحق أن ثم استحقاقين ، وأن |
~~الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين ، وأن قول إمام الحرمين : القتل
~~الواجب بالقتل ، | وإنما الواجب عند عدم القتل قتل آخر ، ولكن المحل يضيق
~~عن القتلان ، ويفوت بإيقاع | واحد منها - صحيح لا غبار عليه ، ثم قال ابن
~~الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذا ، | فما الجواب إذا وجد البول
~~، وفقد الغائط ، أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطهارة ، فهل | يتصور أن
~~يقال : وجوب الوضوء المرتب على البول يفوت ، وإنما الثابت : وجوب آخر |
~~مرتب على الغائط ؟ هذا محال لا يقوله لبيب : انتهى .
# وقد عرفت أنه الحق ولا استحالة ، وعدم تصوره إياه يدل على ضعف خياله ، ثم
~~| اعترض على الإمام حيث قال : التحريم بالحيض والإحرام والردة والعدة بأن
~~الردة لا تجامع | الإحرام شرعا ، وقد تكلمنا في هذا كما في صورة الصوم ،
~~والحيض ، ولا مشاحة في | الأمثلة ، وقد بان لك هوان الخؤولة ، والعمومة ،
~~والبول ، والغائط ، والمس ، واللمس ، وأنه | لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن
~~الأنباري السابق حكايتها عنه ، ولقد تكرر من كلماتنا في | إدراج هذه الجملة
~~ما يدرأ هذه الخيالات أجمع ، ثم إنا نسأل ابن الأنباري هنا قائلين ماذا |
~~تقول في رجل قال لامرأته التي يملك عليها الطلقات الثلاث : إن كلمت رجلا
~~فأنت طالق ، | وإن كلمت أسود ، فأنت طالق ، وإن كلمت طويلا فأنت طالق ،
~~فكلمت رجلا جمعت له | الخلال الثلاث ؛ فإنه لا محالة في وقوع الثلاث عليها
~~، ولو أنه لا يملك عليها غير طلقة | واحدة وقال هذا الكلام لمجموعه ، فكلمت
~~هذا الجامع الصفات كلها ms0946 لم يقع إلا طلقة بلا | ريب ، وانتفاء الطلقتين ليس
~~إلا لضيق المحل بلا ريب ؛ بدليل تأثيرها إذا لم يضق المحل ، | ومدفوع
~~الواحدة لا يصح استناده إلى كل واحدة بمفردها ؛ لأن المطلق جعل كل صفة علة
~~| مستقلة موجبا لطلقة واحدة مغايرة للطلقة التي توجبها الصفة الأخرى ، فلا
~~يتأتى مخالفته ، | وهو ذو الإنشاء ، وجعل الطلقة مستندة إلى غير ما أسنده
~~هو إليها ، ولا سبيل إلى دفع | الواحدة ، فليس غير جعل الوقوع مستندا إلى
~~أحد الأوصاف لا بعينه ، وهو رأي بعض | القائلين بامتناع التعليل بعلتين ،
~~أو القول بأن الأوصاف أجزاء للعلة ، وهو المذهب الآخر | لهم . لا يقال :
~~فذو الإنشاء المعلق لم يجعل كل صفة إلا علة مستقلة ، فكيف جعلتموها |
~~PageV04P268 | فارغ .
# هامش : | أنتم جزء علة ؟ نقول : لأنا نقول : جعلنا إياها جزء علة لا
~~ينافي استقلالها كما عرفت في | خلال الكلام ، فإنها تعرف من لم يعرف إلا
~~بها ، وهي بالنسبة إليه مستقلة ، فمن عرف أنها | رأت رجلا قضى عليها
~~بالطلاق ، وإن لم يعرف بسواده ، ولا طوله ، والعلة عنده رؤية رجل ، | وعند
~~العارف بالخلال كلها المجموع ، فهذا [ متأت ] لنا ثانيا لا إشكال فيه ،
~~وهذه الصورة | عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن يجوز اجتماع علتين مستقلتين
~~ينشأ الحكم عنهما على | وجه الاستقلال لكل منهما ، ولا انفصال لهم عنها ،
~~وما أبدوه من الصور ليس فيه شيء من | العسر ولله الحمد ، فإن قلت : ما
~~تقولون فيما إذا شرط في العقد ما يوافق مقتضاه كقوله في | عقد الرهن : بشرط
~~أن يباع في حقك ، فإن القاضي أبا الطيب . والماوردي ، وغيرهما من |
~~العراقيين قالوا : لا يلغو الشرط بل يفيد تأكيد ما يقتضيه العقد ، وعبارة
~~المحاملي في | المجموع : كان الرهن صحيحا والشرط صحيح .
# قلت : قد قال الإمام والغزالي في البيع والرهن : إنه لغو ، وعلى هذا سقط
~~السؤال ، | وأما على القول بأنه صحيح مؤكد فنقول : الاشتراط علة أفادت مزيد
~~القوة ، وقضية العقد | علة أفادت أصل الحكم ، فلم يتوارد علتان على معلول
~~واحد ؛ لأن عقد الرهن مثلا أفاد البيع | في الوفاء ، واشتراط ذلك أفاد
~~تأكيد ms0947 البيع ، وتأكيد البيع غيره ، ونظير المسألة تدبير | المستولدة ، وقد
~~سبق ، والصحيح إلغاء الشرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمام والغزالي | معا
~~؛ لأن شرط مقتضى العقد لا يضر العقد ، ولا ينفعه وقال الإمام : الشرط هو
~~الذي | يقتضي زيادة على مقتضى العقد ، وصرحا في الرهن بأنه لغو . فإن قلت :
~~لنا في اليمينين إذا | حنث الحالف فيهما بفعل واحد ، كما إذا حلف لا يأكل
~~خبزا ، وحلف لا يأكل طعام زيد ؛ | فأكل خبزه خلاف في أنه هل يجب كفارة ، أو
~~كفارتان ، فعلى القول باتحاد الكفارة ، وجد | حانث حنثا واحدا بيمينين ،
~~والدليل على وحدة الحنث اتحاد الكفارة ، ولو تعدد لتعددت ؛ | إذ لم يضق
~~المحل عن إيجاب كفارتين فأكثر . قلت : إنما وجد حنث بيمين لا بيمينين ،
~~وبها | يتخل اليمين الأخرى ، فيخيل من انحلال اليمين الأخرى اجتماع يمينين
~~، وليس كذلك وهذه | كلمات أوردها إمام الحرمين ، ولا نرى إخلاء هذا المجموع
~~عنها فنحكيها ، ونتكلم عليها | بحسب ما ييسره الله تعالى : | PageV04P269 |
~~فارغ .
# هامش :
# قال : العلة المعنوية إذا اطردت ؛ فإنها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد
~~تشعر عدمها | بعدم الحكم على حال ، ولكن لا يبلغ إشعار العدم بانتفاء الحكم
~~مبلغ إشعار الوجود | بالوجود ، وسبب ذلك أنه لا يمتنع في وضع المعاني أن
~~يناط الحكم بعلل تجوزا إن كنا | ادعينا فيما تقدم أن ذلك غير واقع ، وأن ما
~~ظنه الخائضون في هذا الفنه تقدم حكما معللا | بطل في التحقيق أحكام ، وهو
~~كقولهم : تحريم المحرمة الصائمة المعتدة الحائض معلل | بهذه العلل المزدحمة
~~، وقد ذكرنا أن كل قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم | القضية
~~الأخرى ، فلن يعدم الآنس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في الواجبات
~~بوجوه | ترشد إلى التغاير والاختلاف ، وقد يظن الظان في هذا المقام أن
~~المسئول إذا فرض الكلام في | طرف من أطراف المسألة لغرض ، وإيضاح كلام ،
~~فصورة الغرض تختص بعلة ، ويشملها مع | سائر الأطراف علة عامة ، وإذا كان
~~كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة ، | وحينئذ هي مقصود الفارض ،
~~وعلة عامة . وهذا على حسنه غير صاف ms0948 من القذا والكدر . | ' انتهى ' .
# وحاصل كلامه أنه يورد أسئلة ربما يخيل للناظر فيها اجتماع علتين ثم ينفصل
~~عنها | بدع الاجتماع ، فذكر مسائل الفرض ، ومعنى الفرض من حيث الجملة أن
~~يشتمل سؤال | السائل صورا ، فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منها
~~، فيدل عليها ، | ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الصور المندرجة تحت
~~السؤال ، وهذا شائع في | أبواب الجدل ، وقد يتعلق به كثير غرض ؛ أما لضبط
~~الكلام ودفعه عن الانتشار ، فإنه في | القليل من الصور أقل انتشارا منه في
~~الكثير ، وأما أن تلك الصورة التي فرضها يندفع عنه | فيها أسئلة لا تندفع
~~لو ذكر سواها ، ومثال ذلك إذا سئل عن نفوذ عتق الراهن ففرض كلامه | في
~~المعسر ، فهذا فارض كلامه في صورة شملها السؤال ، وإذا عرفت هذا ، فقد
~~يتخيل منه | اجتماع علتين ؛ لأنه إن لم يكن محل الفرض ممتازا بوجه ما عن
~~بقية الصور لم يكن لفرض | الكلام فيه معنى ، وإن لم يشارك بقية الصور في
~~معنى يقتضي الحكم لم يكن إلى التعميم | سبيل ؛ فلزم من ذلك أن يكون ممتازا
~~عن بقية الصور ، بمعنى أوجب للفارض أن يفرض | الكلام فيه ، ومشاركا في معنى
~~يقتضي الحكم ، فتكون ذا معنين .
# أحدهما مختص بمحل الفرض وبقية الصور ، ولذلك صح عموم الحكم وشموله ، |
~~وهذا وجه يخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين ، وهو معنى قول الإمام فقط علل
~~الحكم بعلة | PageV04P270 | فارغ
# هامش : | خاصة ، وهي مقصود الفارض ، وأخرى عامة ، وهي التي صح لأجلها
~~تعميم الحكم ، | وقوله : وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر صحيح ؛ فإن
~~المكان مشكل ، وعبارته | في ' البرهان ' مشكلة ، وأصعب من ذلك أنه أراد
~~الإيضاح ، وافتتح بمثال لا يطابق ، فازداد | الإشكال ، ولهذا إني هنا أحاول
~~إيضاح كلامه وحله ، ثم قال : وأنا أضرب في ذلك أمثلة | توضح الفرض فأقول :
~~إذا قدم الغاصب إلى إنسان مضيف طعاما مغصوبا فأكله المضيف | ظانا أن الطعام
~~ملك المقدم المضيف ، فقرار الضمان في قول الشافعي على المقدم ، ومعتمد |
~~هذا القول تقرير التغرير ، وكون الغرور مناطا للضمان ، وقد قال أبو حنيفة :
~~لو ms0949 أكره الغاصب | إنسانا على تناول ذلك الطعام ، فالقرار على الطاعم وإن
~~كان مجبرا مكرها كما إذا كان | مختارا في التناول ، وإذا فرض الفارض الكلام
~~في صورة الإكراه ، فهذه الصورة لا يجري | فيها عموم التعليل بالتغرير ؛ إذ
~~الاختيار ينافي الاغترار ، ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار | في المغرور مع
~~استناد اختياره إلى اغتراره ، فأما المجبر المكره ، فلا يتصور بصورة مغتر ،
~~| وإن فرض منه ظن ، فليس ذلك الاغترار المعتبر ، فهذا النوع من الفرض غير
~~مرض من جهة | أنه مجانب لمحل السؤال أولا ، والفرض المستحسن هو الواقع في
~~طرف يشتمل عليه عموم | سؤال السائل ، وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام
~~في جميع الأطراف ، وعدم وفاء | مجلس واحد باستتمام الكلام فيها ، فإذا فرض
~~المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه | التقريب على قرب ، وهاهنا تعرض المجيب
~~للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السائل لم | يكن في الكلام وجه إلا البناء
~~؛ إذ له أن يثبت كلاما في غير محل السؤال ، فليس من فن | الفرض ، وإنما هو
~~بناء ، ولست أرى للبناء في المسألة التي فرضناها وجها أيضا ؛ فإنه إذا |
~~ثبت أن الضمان لا يستقر على المكره ، فكيف يبنى عليه عدم القرار على
~~المختار الطاعم ، | ولا معتمد في التقرير على المختار إلا الاغترار ، وهو
~~مفقود في الإجبار ، وشرط البناء جمع | فقيه بين ما عليه البناء ، وبين محل
~~السؤال . نعم [ أساء ] أبو حنيفة إذ قرر الضمان على من | لا اختيار له
~~إساءة لا ارتباط لها لآخذ الكلام في صورة الغرور . ' انتهى ' . وإيضاحه أن
~~أبا | حنفية - رضي الله عنه - يرتب الضمان على مباشر الإتلاف دون المسبب ،
~~وإنما دعاه إلى | هذا حكمه بأن المكره على القتل يتوجه عليه القصاص دون
~~المكره ، وجعل المكره بكسر | الراء في معنى الآلة ، ولذلك أسقط عنه القصاص
~~، وما ذكره في سقوط أثر السبب مع PageV04P271 | فارغ .
# هامش : | المباشرة فقه إذ السبب أضعف ، ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة
~~ضعيف مع توجه النهي | نحوه ، إذا عرف هذا المأخذ فقال أبو حنيفة : الآكل
~~يضمن لمباشرته ، ولا ضمان على | الضار ؛ لأنه ms0950 متسبب ، وقال الشافعي :
~~الضمان على المقدم الضار ، فإن التغرير من أسباب | الضمان ، فإذا سئل
~~الشافعي عن ضمان المغرور ، وقضى بأنه لا ضمان عليه فطولب بالدليل | فقال :
~~أفرض الكلام في المكره ، فهذه الصورة لا تصلح للفرض ، فإنا قد بينا أن
~~الفرض إنما | يكون عند شمول السؤال صورا يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض
~~له في ذلك .
# أما إذا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السائل ، فهذا
~~انتقال إلى | مسألة أخرى ، وإضراب عن محل السؤال ، وذلك لا يقع في أبواب
~~الفرض بحال ؛ لا يقال : | إن الإضراب عن السؤال لا يتحقق ؛ فإن المكره يصح
~~أن يعتقد أن الطعام ملك المكره ، | ويكون أيضا مغرورا ، وإذا صح أن يكون
~~مغرورا ؛ فقد اندرج تحت السؤال ؛ فإن السؤال : | هل يضمن المغرور [ أو لا ؟
~~لأنا : نقول المفهوم من المغرور ] أنه لم يدعه إلى الإقدام | على الأكل إلا
~~الضرورة ، ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيار ، والاختيار ينافي الإجبار ، |
~~وهذا لا يتحقق معه الاغترار فإن فرض من المكره ظن على بعد ؛ فليس هو الحامل
~~على | التناول ، وإنما جاء أمرا اتفاقيا لا أثر له في الحكم بحال ، وإلى
~~هذا أشار الإمام بقوله : وإن | فرض منه ظن ؛ فليس ذلك الاغترار المعتبر ،
~~وإذا لم يصح أنه مغرور غرورا حمله على | التناول تعين أن الحامل الإكراه ،
~~وهو مفقود في المغرور ، فلا يلزم من سقوط الضمان عن | المكره سقوطه عن
~~المختار ذي الغرر ، فلا يصح أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال ؛ إذ | الفرض
~~المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخل تحت سؤال السائل كما عرفت . هذا | تقرير
~~كلامه إلى قوله : ومهما تعرض المجيب .
# واعلم أن المذهب الصحيح المشهور في الجديد أن قرار الضمان في مسألة
~~التغرير | على الآكل دون المضيف على خلاف ما ذكره الإمام ، ولكن جرت عادة
~~أصحابنا في مسائل | الخلاف أن ينصروا القول المرجوح إذا كان الخصم يدعي أنه
~~في غاية السقوط تبينا لقوله | على الجملة ، وأنه منقاس وإن كان الأصح
~~مقابله ، ومرادهم بهذا تأبيد أقوال الشافعي وأنها | جميعا جارية على ms0951 منهاج
~~القياس ، وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعض ، وأنه | ليس في أقواله ما
~~يدرؤه النظر بالكلية ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه ، وكذلك في كتب |
~~PageV04P272 | فارغ .
# هامش : | الخلافيات نصروا هذا القول مع اعترافهم بصحة مقابلته ، ومرادهم
~~بنصرته ما ذكرناه ، وينبغي | أن نقر عبارة الإمام هنا في قول الشافعي ،
~~ويكون لفظ ' قول ' منونا مع التنكير ، ولعلها | عبارته ، وإنما الأولى من
~~اللامين في قولنا : للشافعي افترقت مع أختها ، فتوهمت الفاء ، وقد | شرح
~~ابن الأنباري شارح ' البرهان ' المسألة على أن مذهب الشافعي أن الغرار على
~~المقدم ، | وليس كذلك ، وإنما هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث ، ويتبين
~~أنه منقاس على | الجملة ، وقد نصره الإمام في ' الأساليب ' مع تصريحه ثم
~~بأن ظاهر القياس خلافه ، وإذا | قرأت عبارة الإمام في ' البرهان ' على ما
~~ذكرناه جريت على سبيل الحق عند أصحابنا ، فإن | قلت : فقد وافقتم أبا حنفية
~~في النظر إلى المباشرة دون السبب .
# قلت : أبو حنيفة - رضي الله عنه - كما قدمناه يجعل المتسبب كالآلة ، ونحن
~~لا نوافقه | في هذا ؛ إذ هو مأثوم ومطالب أيضا وإن لم يكن الغرار عليه ،
~~ويجب عليه القصاص كما | يجب على المكره . فإن قلت : فلكم قولان في إيجاب
~~القصاص على المكره - بفتح الراء - | مشهوران وإن كان أصحهما الوجوب ،
~~والمذهب إيجابه على المكره بكسرها ، وفيه قول | ضعيف جدا أضعف من القول
~~بعدم الإيجاب على المكره بفتح الراء ، وهذا منكم تقديم | للسبب على المباشر
~~. قلت : المباشرة والسبب إذا اجتمعا ، فقد تغلب المباشرة على السبب | بأن
~~رماه من شاهق ، فتلقاه رجل بالسيف ، وقده نصفين وهنا يصير السبب مغلوبا ،
~~وتختص | المباشرة بالقصاص ، وقد ينعكس الحال فتصير المباشرة مغلوبة ، وذلك
~~بأن تخرجها عن | كونها عدوانا مع توليده لها مثل : إن شهدوا عليه بما يوجب
~~الحد فقتله القاضي ، أو جلده ، | فالقصاص على الشهود فقط ، وقد يتعادلان
~~كالإكراه ، فالقصاص عليهما على المذهب ، | والسبب أولى هنا بوجوب القصاص
~~وإن اشترك في أصل الوجوب ، وإنما كان السبب هنا | أولى ؛ لصيرورة المباشرة
~~معه كالآلة ، فضعيف بالنسبة إليه ، وإن لم يكن كالآلة ms0952 من كل | وجه ؛ بدليل
~~قيام الإجماع على أنه مأثوم ، وأيضا فإنه قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على
~~نفس | غيره مع اشتراكهما في أصل العصمة ، وكان من المستحسن المأمور به
~~بذلها والحالة هذه ، | فلما لم يفعل ذلك ناسب مؤاخذته ، فالقائل بأنه لا
~~يجب عليه القصاص صيره كالآلة من كل | وجه ، والحق خلافه لما ذكرناه ، ولكنه
~~تقاعد عن رتبة الأمر ، ولولا أن حقيقة المباشرة من | حيث هي مقدمة على
~~حقيقة السبب من حيث هو لما ساويناه به ، فهو إن تقاعد عنه بالوجه | الذي
~~أبديناه ، فقد ساواه من هذا الوجه ، ولم يصل به هذا الوجه إلى أن يساويه من
~~كل | PageV04P273 | فارغ .
# هامش : | وجه ، بل وصل به إلى المساواة في أصل وجوب القصاص ، لا في أنهما
~~بالنسبة إليه على | حد سواء ، فافهم ما يلقى إليك ! . وإذا عرفت ذلك فلما
~~كانت مؤاخذة كل من المكره | والمكره بالقصاص ممكنة ؛ لأن من أصولنا قتل
~~الجماعة بالواحد عند الاشتراك ، وهذان | كالمشتركين ، وهما آثمان - أوجبنا
~~القصاص عليهما ، وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ | لأنه لا سبيل إلى
~~إيجاب بديلين عن متلف واحد ، فأوجبنا بدلا واحدا ، ومكنا صاحبه من | مطالبة
~~كل منهما ، ولكن جعلنا القرار فيه على واحد ثم نظرنا ، فوجدنا المباشرة فيه
~~في | مسألة التغرير مختارا ، وقد اتصلت به المنفعة ، فألقينا عبء القرار
~~عليه ، وما ذلك إلا لأن | حقيقة المباشرة تغلب حقيقة السبب ، ولم يعارضها
~~هنا ما يصيرها مغلوبة ، ولو أن المباشر | مكره لا اختيار له : كمن أكره على
~~إتلاف المال ، لكان القرار على المكره المتسبب ؛ لضعف | المباشرة بالنسبة
~~إليه جدا ، فإنه إذا أكره أنتج له الإتلاف ، وضعفت مباشرته مؤاخذة ، وما |
~~أبديناه هو الصحيح في المذهب ، ووراءه خلاف لا يخفى ، وأخذه إذا فهم ما
~~قدمناه ، فعن | القاضي أبي الطيب أن الضمان في مسألة الإكراه على الإتلاف ،
~~فيقرر عليهما ، وأنهما | يجعلان كالشريكين كما في الإكراه على القتل ، وفي
~~وجه آخر أن الضمان على المكره | المتلف دون المتسبب بخلاف القصاص ؛ فإنه
~~عظيم الخطر ، فأوجزنا فيه كلا منهما ، ولنا | قول مشهور ms0953 في مسألة الغرور أن
~~الضمان يستقر على الغار ، وهو ما عزاه الإمام إلى الشافعي | كما عرفت ،
~~وناظر عليه في كتاب ' الأساليب ' مع اعترافه فيه بأن ظاهر القياس مقابله ،
~~فإن | قلت : إذا مهدتم في التغريرات القرار على الطاعم ، فلم قلتم فيمن غر
~~بحرية أمة : إن قرار | قيمة الولد على الغار هذا هو المذهب الصحيح ؟
# قلت : لأن الزوج لم يوجد منه شيء إلا التسبب إلى وجود الولد ، فأما
~~انعقاده حرا | فمن أثر الغرور المحض ، فكان الرجوع على الغار به ، بل لنا
~~قول حكاه الحناطي أنه لا | يطالب المغرور أصلا ؛ لأنه معذور ، وأما على
~~صورة الغرور بالطعام للضعيف ، فالغاصب ، | وإن غر ، ولكن المتلف الضيف ،
~~فكان الغار متسببا والضيف مباشرا ، والمباشرة تغلب | السبب هنا كما قدمته ،
~~فإن قلت : لو قدم الطعام المسموم ، أو دعا الضيف إلى داره وفي | دهليزها
~~بئر ، الغالب أن الداخل يمر عليها إذا أتاه ؛ فأكل ، أو أتاه غير عالم
~~بالحال هل يجب | القصاص ، فإن قلتم بالوجوب ، فقد قدمتم السبب على المباشرة
~~؛ لأنه الذي باشر هلاك | نفسه ، ومع ذلك أوجبتم القصاص على الغار ؟ قلت :
~~في ذلك قولان : | PageV04P274 | فارغ .
# هامش :
# أحدهما : المنع ، وهو ما ذكر الرافعي أن الإمام وغيره مال إلى ترجيحه ،
~~وأنه قياس | مسائل التغرير ، وعبر عنه النووي في متن ' الروضة ' بلفظ
~~الأظهر ، وعلى هذا سقط السؤال .
# والثاني : الوجوب .
# قال الرافعي : ورجحه الروياني وغيره ، وعلى هذا فلعل الفرق أنه لو لم
~~يوجب | القصاص فأتت النفس التي يجب فيها القصاص ، وذهبت من غير قصاص ، وآل
~~الأمر إلى أن | من يريد قتل شخص يغره ، ويدبر بذلك القصاص عن نفسه ،
~~فأوجبنا لذلك القصاص ، وهذا | لا يتأتى في إتلاف المال ؛ فإنه إذا لم يجب
~~على الغار ؛ وجب على المغرور ، فلا يضيع | المال على وجه صاحبه ، وهنا لا
~~سبيل إلى أن يجب للمقتول على نفسه القصاص ، ولا إلى | ضياعها مع وجود من
~~يمكن الحوالة عليه ، واعتدائه بإتيانه بفعل يوقع في الهلاك غالبا |
~~كالإكراه ، وهو التغرير ، ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجة السبب ، فلاح لك
~~بهذا أن | المكره ms0954 - بكسر الراء - أشد حالا من المكره بفتحها ، ولما شارك
~~المأمور في باب القصاص | في الإثم ألحقناه به في إيجاب القصاص ، ولما فارقه
~~في الإتلافات حيث أبيحت له ، لم | يلحقه به في الضمان ، نحن مضطرون إلى عدم
~~إلحاقه أيضا ؛ إذ إلحاقه به في قرار الضمان | يؤدي إلى إيجاب عوضين عن معوض
~~واحد ، بل ولم يلحقه به من أصل المطالبة على وجه | ذهب إليه بعض أصحابنا ،
~~قال : لأنه أقدم على مباح له ، فكيف تتجه مؤاخذته والطلبة ؟ ! فسر | القائل
~~الأول من فوات النفس مجانا ، وقال : تجب الدية على الأصح ، وإن قلنا : لا
~~يجب | القصاص ، خوفا من فوات النفس مجانا فإن قلت : فالصحيح أنه إذا قدم
~~الطعام المغصوب | إلى مالكه ، فأكله جاهلا يبرأ الغاصب من الضمان ، وهذا
~~تفويت لمال المالك من غير بدل .
# قلت : لأنه انتفع وأكله ، وذلك هو البدل ، فأنى يستوي هذا والمغرور بقتل
~~نفسه ؛ وقد | أطلنا فيما هو كالدخيل فيما نحن فيه ، فلنعد إلى ما كنا بصدده
~~من النظر في كلام الإمام | فنقول : وأما قوله : ' ومهما تعرض المجيب إلى
~~آخره ' فمراده أنه إذا تقرر أن من سئل عن | ضمان المغرور ، فأخذ صورة
~~الإكراه ، وفرض الكلام فيها - لم يكن كلامه في صورة يشملها | محل السؤال ،
~~وإنما ذلك بناء ، والبناء هو أن يأخذ المجيب صورة لا يشملها محل السؤال ، |
~~ليبني عليها موضع السؤال ويتوصل بتقريرها إليه يسمى من فعل ذلك بانيا
~~وممهدا ويسمى | الفعل بناء وتمهيدا ، وللبناء صورتان :
# إحداهما : أن يكون محل النزاع فرعا لمسألة منصوص عليها ، فيفتقر المستدل
~~إلى | فرض الكلام في الأصل الذي يعتبر محل النزاع به ، فإذا نوزع فيه أسنده
~~إلى التوقف ، فإذا | PageV04P275 | فارغ .
# هامش : | استفاض له الحكم فيه اعتبر المسألة به ، وهذا البناء مقبول عند
~~الجماهير ، وقال بعض | الناس : لا بد أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين
~~، وليس بشيء .
# والصورة الثانية : أن تكون فرعا لمسألة لا نص فيها ، ولا يسلمها الخصم ،
~~فيفتقر | المستدل إلى اعتباره بغيره ، ثم اعتبار مسألة النزاع به ، فقد
~~اختلفوا في صحة هذا ، والذي | أراه أنه ms0955 صحيح ، وللمستدل التوصل إلى غرضه
~~بكل طريق ، فإن سلمت ، وإلا قام عليها | دليله .
# وقوله : ولست أرى للبناء وجها ، يريد أن المستدل لو أخذ جانب البناء ،
~~فلا يجد به | نفعا ، ودل عليه بما أشار إليه من أن الضمان لو ثبت إنما
~~يستقر على المكره بفتح الراء ، فلا | يصح أن يبنى عليه عدم القرار على
~~المختار الطاعم . هذا كلام الإمام ، والمذهب الصحيح : | استقرار الضمان على
~~المكره - بكسر الراء - ، وهو الآمر لا المأمور ، وقد ذكرنا هذا فيما | تقدم
~~، وما ذكره في حق أبي حنيفة لا يختص به ، بل يعم كل من قال بمقالته ، وهو
~~وجه | عندنا أعنى : أن الضمان يجب على المتلف للمال ، وإن كان مكرها دون
~~الآمر المكره ، وقد | قدمنا حكايته ، وقول الإمام : لا اختيار له ، فكيف
~~يوجب عليه الضمان ؟ ! لك أن تقول : | ليس العلة من انتفاء الضمان مجرد كونه
~~غير مختار ، بل عدم الاختيار مع أن الفعل مباح له ، | وإلا فالمأمور بالقتل
~~عليه القصاص ، وإن كان مكرها ، ثم قولك : لا اختيار له ربما يفهم منه | سلب
~~القدرة بالكلية ، وتنزيل الشخص منزلة الآلة بالكلية ، كما لو حمل الشخص
~~وألقى على | مال رجل فأتلفه ، وهذا لا يقول أحد بصلاحيته للضمان ، وإنما
~~الكلام في المكره على | الإتلاف ، وليس هو آلة من كل وجه ، ولا نعلم أحدا
~~ذهب إلى ذلك ؛ وأما ما نحن فيه فلا | إساءة فيه ، كيف ونحن نوجب ضمان
~~المتلفات على النائم والغافل وهو أبعد عن الاختيار | من المكره ؟ ثم قال
~~الإمام - رحمه الله - : ونحن نعرض صورة من الفرض المستحسن يتبين | بها
~~قصارى المقصود ، فنقول : إذا سأل السائل عن نفود عتق الراهن ، فسؤاله يعم
~~المعتق | المعسر ، والموسر ، فإذا رأى المسئول فرض الكلام في المعسر فمحمل
~~كلامه يندرج تحت | سؤال السائل ، والفارض يستفيد بالفرض في المعسر أمرين :
# أحدهما : دفع أسئلة قد يتعاض الجواب عنها على البكم الذي لا تطاوعه
~~العبارة ؛ فإن | من أسئلة الخصم سريان العتق إلى ملك الشريك ، فإذا كان
~~يسري سلطان إلى غير ملك | المعتق ، فقد يبعد بنوه عن محل ملكه مع ms0956 صحة
~~عبارته ، وإذا وقع الفرض في المعسر ، فلا | PageV04P276 | فارغ .
# هامش : | يلزم في أطراف الكلام سريان العتق ؛ فإن عتق المعسر غير سار على
~~أصل الشافعي | - رضي الله عنه - فهذه فائدة ، وأعلى منها أن الخصم قد يتمسك
~~في أطراف الكلام في أن | قيمة العبد في غرض المالية نازلة منزلة العبد ،
~~فليس الراهن المعتق مفوتا على المرتهن | غرضه من الاستيثاق بالمالية إذا
~~أقام العبد قيمة رهنا مقامه ، وهو غير معترض على محل حق | المرتهن ، وهذا
~~الفن من الكلام لا حقيقة له ، إذ ليس هو مذهب من ينقل عتق الراهن ، فإن |
~~عتقه لا ينفذ عند من ينفذه ؛ لإمكان إقامة القيمة مقام المقوم ، بل سبب
~~نفوذه صحة عبارته | وثبوت ملكه ، فيستفيد الفارض يفرضه دفع هذا الكلام
~~الواقع فضلة لا أثر لها ، فليكن قصد | المحقق إذن فرض مثل ذلك . ' انتهى '
~~. وهو واضح ، فإن السائل إذا سأل عن نفوذ عتق | الراهن ، عم سؤاله كلا من
~~الموسر والمعسر ، فإذا فرض المجيب الكلام في المعسر ، كان | ذلك فرضا صحيحا
~~، وقد يتخيل في هذه الصورة معنيين :
# أحدهما : يخص محل الفرض ، ولذلك اختار الفارض الفرض فيه .
# والثاني : يعم الموسر ، ولذلك يصح أن يعم الحكم الصورتين جميعا ، وبيانه
~~في | المثال المذكور : أن الراهن إذا نفذ عنقه ، وهو معسر ، فقد أبطل حق
~~المرتهن من المرهون | نفسه ، وهو أمر مقصود ، وأبطل أيضا حقه من المالية ،
~~وإبطال حق غير المرهون هي العلة | العامة ؛ لأنها تتناول المعسر والموسر ،
~~وأما قطع المالية فيختص بها المعسر إذ لا قدرة له | على قيمة المرهون
~~لقيمها مقامه ، فإذا فرض الفارض الكلام في المعسر استفاد الأمرين | اللذين
~~ذكرهما الإمام ، وقوله : وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له - صحيح ؛ لما
~~ذكره | من أن القائل بنفوذ عتق الراهن - وهو الحنفي - لا يقتل بالمالية ،
~~فيكون أخذهما في الكلام | فضلة لا وجه لها ، واعلم أن الشافعي - رضي الله
~~عنه - أقوالا في نفوذ عتق الراهن ، | أصحها ثالثها ، وهو التفرقة بين
~~المعسر والموسر ، ولكن القول الذي ينصر في كتب | الخلاف هو القول بعدم
~~النفوذ مطلقا ، وعليه ناظر ms0957 الإمام في ' الأساليب ' وأسعد المهيني في | '
~~التعليقة ' وغيرهما ، والحنفية يقولون بنفوذه مطلقا ، والمسألة بيننا
~~وبينهم تدور على حرف | واحد ، وهو أن حكم الراهن ماذا ؟ فعندنا حكمه تعلق
~~الدين بالعين ، وصيرورة المرتهن | أحق ببيعها ، وإذا تعلق الحق بالعين
~~فالعتق يلاقي العين فيمتنع ، وعندهم | PageV04P277 | فارغ .
# هامش : | حكم الراهن إثبات يد المرتهن ، وأما العين فخالصة للراهن غير
~~مشوبة بحق الغير ، | فالعتق يلاقي العين الحالية عن حق الغير فينفذ فلم
~~ينظر الإمامان الشافعي وأبو حنيفة | إلى معنى المالية ، وإنما اعتمد على
~~معنى قطع المالية مالك رحمه الله ، ولم يلتفت إلى | عين الراهن ، وقال :
~~ليس تعيينه مقصودا لنفسه ، بل الغرض الوصول إلى المال ، | يحررون عبارة
~~فيقولون : مكلف أضاف العتق إلى مملوكة فنفذ ، كما إذا أعتق عبده | المأذون
~~والعبد الجاني والمكاتب ، وإذا كان مبيعا ولم يقبضه ، أو كان مستأجرا ثم |
~~يقولون : قولنا : ' مكلف ' معنى مؤثر ؛ لأنه ينبئ عن كمال الحال وعدم الحجر
~~وإطلاق | التصرف ، وذلك يقتضي صحة التصرف ، بخلاف الصبي المحجور عليه ؛
~~لنقصان رأيه ، | وكذلك قولنا : إضافة إلى ملكه ؛ فإنه ينبئ عن تمهيد
~~المحلية ، فإن تأثير المملوكية في | إثبات المحلية ، فإذا تقررت الأهلية
~~والمحلية صح العقد لهذا بسائر العقود الشرعية | وسائر المحال الحسية ، يدل
~~عليه أن الأهلية والمحلية إذا تقررت اقتضت إطلاق التصرف | ما لم يمنع مانع
~~، ولا مانع هنا يقدر إلا يد المرتهن ، واليد غير مشترطة لنفوذ العتق |
~~بدليل المكاتب والمأذون ، فإنهما في بدأ نفسهما ، والآبق ؛ إذ لا يدل عليه
~~شرعية ولا | حكمية ، وكذلك المبيع قبل قبضه ، فإذا لم يشترط من نفوذ اليد
~~فلا مانع من النفوذ .
# وأما أصحابنا فيقولون : تصرف يبطل حق المرتهن من العين فيبطل كالبيع ، |
~~وهذا صحيح ؛ فإن حق المرتهن من العين لازم لا يقدر الراهن على إبطاله ،
~~ولهذا | لو صرح وقال : أبطلت حقك ، لا يصح ، وهذه جملة لا نزاع فيها ، وهي
~~أن الحق | لازم إذا تعلق بعين ، فلا يجوز إبطاله قصدا ، إنما الشأن في
~~إثبات كون هذا التصرف | مبطلا لحق المرتهن قصدا ، ويدل له أن الرهن حق مالي
~~تعلق بالعين ، ولهذا ms0958 يورث كما | يورث أعيان الأموال ، وإذا كان من حقوق
~~الأموال والعتق إسقاط المالية ، فإسقاطها | بحقوقها وتوابعها أيضا ، فإنه
~~يجب عليه القيمة لهذا المرتهن ، فلولا أنه أبطل حقه لما | وجب ذلك ، فإن من
~~تصرف في خالص ملكه وتعدى إلى ملك غيره لا بقصد لا ضمان | عليه ، كمن حفر
~~بئرا من خالص ملكه ، وتعدى ذلك إلى دار جاره فانهدمت لا شيء | PageV04P278
~~| فارغ .
# هامش : | عليه ، وكذلك من قتل منكوحه غيره لا يضمن قيمة بضعها ، لما كان
~~القتل ملاقيا للدم | الذي لا حق للزوج فيه ، فتأديته إلى فوات حقه لا يوجب
~~ضمانا عليه ، فينبغي أن يكون | هنا كذلك ، ويدل [ ذلك ] له لو أذن المرتهن
~~للمراهن في العتق سقط حقه من العين ، | ولا يغرم له القيمة ، فلولا أن
~~تصرفه بالعتق يبطل حقه قصدا لما سقط ؛ بدليل أن أحد | الشريكين في العبد
~~إذا أذن لشريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه ، نفذ وسرى ، | وغرمه قيمة
~~نصيبه . هذا خلاصة كلام الأصحاب ، وهم يمنعون الحنفية أن المحلية | وجدت ،
~~ويقولون : أنما محل العتق محل فارغ عن حق الغير ، ولو سلمنا المحلية من |
~~حيث العينية والمالية ، إلا أن حق المرتهن يمنع النفوذ ، فهو كالبيع لا يصح
~~مع وجدان | المالية والأهلية أيضا ، وأجابوا عن بقية كلماتهم بما هو موجود
~~في الخلافيات ، ولا | تعلق لتعليقتنا هذه به ، وقال الإمام - رحمه الله - :
~~والآن نذكر في هذا الفن الغرض الذي | استفتحنا القول في الفرض لأجله فنقول
~~: يتجه للفارض في المعسر أن يقول : استأصل | المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق
~~المرتهن بكماله ، مشيرا إلى أنه لا يجد ما يبذله غارما | فيظهر كلامه من
~~جهة الاستئصال ، والسبب إلى قطع حق لازم للمرتهن من الاستثاق | بالكلية ،
~~وهنا وقفة محتومة على طالب الغايات ، فنقول : من منع نفوذ العتق يكتفي فيما
~~| يقرره بأن نفوذ العتق لو قيل به أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن من غير
~~الرهن ، فإذا كفى | هذا فأي حاجة إلى التعرض لقطع المالية ، وحسن الطلبة في
~~القيمة ، ويوشك لم لم | يتفطن الفارض أنه يقع في المحذور ms0959 الذي نبهنا عليه
~~الآن ، وهو التعلق بما لا اعتبار به ، | ولا دفع له . انتهى .
# ومراده أن الفارض في المعسر إنما يحسن منه الإشارة إلى قطع سؤال المالية
~~، | وإمكان إقامة القيمة مقام المرهون لو كان يتعلق إلى معنى المالية ، وهو
~~لا يستند | إلى ذلك ؛ إذ علة المانع من النفوذ قطع حق المرتهن من عين الرهن
~~، ولا | نظر عنده إلى المالية كما قدمناه ، وإذا كان مأخذه ، فأي حاجة به
~~إلى التعرض لقطع | المالية ؛ فوضح أن التعرض لها فضلة في الكلام لا أثر لها
~~، ثم قال : ما المانع | PageV04P279 | فارغ .
# هامش : | من ازدحام علتين في هذه الصورة إحداهما : قطع المالية بالكلية ،
~~والثانية : قطع الحق | المرتهن من العين المخصوصة ، فيكون امتناع النفوذ
~~معللا بعلتين : علة خاصة ، وهي | قطع المالية ، وأخرى عامة ، وهي قطع الحق
~~من عين العبد ؛ فإن هذا مما يعم الموسر | والمعسر ، وإنما سقنا هذا الكلام
~~مع فوائد حجة فيه لهذا الغرض ، ونحن نقول : هذا | ليس بشيء ؛ فإن المالية
~~ليست مرعية في حق المرتهن ، وإنما المعتبر اختصاص استحقاق | استيثاقه بعين
~~يتمسك بها ، إذا اعترض له توقفات العسر في الدين الذي يقع في الذمة ، | هو
~~باب مستوف بالعين التي استمسك بها ، وهذا غرض الرهن ، وإذا لم يكن الراهن |
~~مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السر لا يجوز رهن الدين ، نعم
~~لو | فرض من الراهن إتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه ؛ إذ
~~مسلك الشرع | إثبات الضمان جبرانا لكل فائت ، فلا ينبغي أن نعد قضايا الشرع
~~في مظان الضرورات | من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول . ' انتهى ' ،
~~ومراده أن العلة واحدة ، وهي قطع | المرتهن عن عين المرهون ، ولا أثر
~~للمالية عنده ، وإنما المعتبر حق التعيين ، ولذلك | يثبت استحقاق الاختصاص
~~بالعين المقبوضة عند طريان العسر على الدين الواقع في | الذمة حتى لو قال
~~الغرماء ، لا نفسخ لتقدمك بالثمن لم تلزمه الإجابة ، بل له الفسخ | والرجوع
~~إلى عين ماله والحالة هذه على أصح الوجهين ، والثاني لا ، وبه قال مالك | -
~~رحمه الله - جريا على أصله في النظر ms0960 إلى معنى المالية ، قال : ولو رجعت
~~المطالبة | في الرهن على الذمة ، لفات مقصود الوثيقة ؛ إذ المقصود منها
~~استخلاص الحق | من غير المرهون عند تعذر الوفاء ، قال : ولهذا السر لا يجوز
~~رهن الدين : أي على | أصح الوجهين . وقوله : نعم . . . إلخ ' . جواب عن
~~سؤال مقدر كأن قائلا يقول له : | إذا كنت تنظر إلى عين المرهون فقط ، وتقطع
~~النظر عن معنى المالية ، فلماذا | إذا أتلف الراهن المرهون يلزم إقامة
~~قيمته مقامه ؟ وجوابه ما أشار إليه من أن القيمة في | معنى البدل عن الأصل
~~، فلا يجمع بين البدل والمبدل ، والبدل هو الأصل ، وهو | قطع حق المرتهن من
~~العين ، فإنه إذا حفظت العين عليه ؛ ففي ذلك حفظ المالية | ضمنا ، وإنما
~~يعود إلى التمسك بالمالية عند فوات العين ، فرجع إلى البدل | جبرا للغائب ،
~~ولا يصح أن يجمع بين الأصل والبدل ، ولذلك إنا في الأموال | PageV04P280 |
~~فارغ .
# هامش : | نحافظ على الأعيان ، ولا نقول : يجب الضمان مع إمكان ردها ، بل
~~نطلب ردها بحسب | الإمكان ، فإذا تعذر ذلك رجعنا إلى المالية ، ثم قال
~~الإمام : وهذا يناظر عندي مسلكي في | توزيع العوض على مختلفين في أحد شقي
~~العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف | في أحد العوضين ، وقد زل
~~جماهير الفقهاء ، فاعتقدوا أن التوزيع مقصود العقد كما نبهت | عليه في
~~مسألة العجوة ، وهذا ذلل وسوء مدرك ؛ فإن العقد ما أنشئ على التوزيع ،
~~وأنما هو | أمر ضروري أحوج إثبات الشفعة إليه . انتهى . ووجه المناظرة
~~والمشابهة ظاهرة على مسلكه ، | وذلك أنه لما قرر أنه لا ينبغي أن يعد قضايا
~~الشرع في مظان الضرورات من القواعد الأصلية | أن الرجوع إلى المالسة عند
~~تلف المرهون مما دعت إليه الضرورة جبرانا للفائت - لأن المالية | مقصودة
~~ابتداء - شبه هذا بمسألة مد عجوة ، فإن التوزيع عنده فيها ليس من قضية
~~العقد ، | وإنما هو شيء جرت إليه الأحكام ، ودعت إليه الضرورة ، فالمشابهة
~~واضحة على مسلكه ، | وإنما هو مسلك حاد به عن سبيل الأصحاب ، وأنا أبدي هنا
~~في ذلك كلاما مختصرا مشتملا | على فوائد جمة .
# فأقول : إذا باع ms0961 مال الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو مما
~~لا ربا فيه ، فهذه | قاعدة عجوة ، ومذهبنا البطلان فيها خلافا لأبي حنفية -
~~رضي الله عنه - ولسنا هنا في مقام | المجادلة على مذهبنا بل في حكاية ما
~~يتعلق بما نحن فيه ، فنقول : قاعدتنا هذه مبنية على | أصلين أحدهما أن
~~الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة ، وهو أصل تمهد في باب الربا مبني | على
~~أصل آخر عظيم الفائدة جليل العائدة ، وهو أن الأصل عندنا ، وعند المالكية
~~في بيع | الربويات بجنسها ، أو بما يشاركها في علة الربا التحريم ، إلا ما
~~قام الدليل على إباحته ، وهذا | أصل مستفاد من قوله [ & ] : ' لا تبيعوا
~~الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا مثلا بمثل | من سواء بسواء لفظ
~~مسلم من حديث ابن مسعود ، وفي حديث عبادة : سمعت | رسول الله [ & ] : '
~~ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ،
~~| والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا سواء ، عينا بعين ، فمن زاد ، أو
~~ازداد فقد أربى ' وهو لفظ | PageV04P281 | فارغ . $ هامش : | مسلم أيضا ،
~~وأحاديث أخر مستقصاة في مواضعها ، ووجه الاستدلال أنه [ & ] صدر بالنهي ، |
~~ثم استثنى منه ، والأصل عند الحنفية الجواز ؛ لاندراجه في جملة عقود البيع
~~، ويجعلون | عقود الربا ، وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل ، وهذا
~~المأخذ نافع جدا في مظان | الاشتباه ، وتعارض المآخذ ، فنحن نحرم إذ ذاك ،
~~وهم يحللون ، وعليه تدور مسألة بيع | الحفنة بالحفنتين ، ولا يستريب أخو
~~الإنثاف في أن مذهبنا هنا أوجه من مذهبهم ؛ لأنا أخذنا | بالأصل القريب ،
~~وهو الربا ، وهم أخذوا بالأصل البعيد ، وهو البيع ، والرجوع إلى أقرب | أصل
~~أولى من الرجوع إلى من البعيد ، وهذا إن سلم لهم دخول الربا في البيع ،
~~والخلاف في | دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ معروف ، فهذا أحد الأصلين
~~اللذين عليهما بنينا قاعدة | مد عجوة . والأصل الثاني أن اختلاف العوضين من
~~الجانبين ، أو من أحدهما يوجب اعتبار | القيمة ، وتوزيع الثمن عليهما
~~بالقيمة يوم العقد كما إذا باع عبدا ، وثوبا ثم خرج أحدهما | مستحقا ، فإنه
~~يرجع بقيمة المستحق من الثمن لا بنصف ms0962 الثمن ، والشفيع إنما يأخذ بما تناوله
~~| حالة العقد فلو أن التوزيع حاصل حين العقد ، لم يصح ، وكما في رد البعض
~~بالعيب وتلف | البعض عند البائع ، قال أصحابنا : ولولا التوزيع في الابتداء
~~ما نوزع في الانتهاء ، ولا سبيل | إلى أن يقال : ينزل التوزيع ؛ لأنه مؤد
~~إلى بطلان البيع ، فإن العقد إذا كان له مقتضى حمل | عليه ، سواء أدى إلى
~~فساد العقد أو صلاحه ، كما إذا درهما بدرهمين لما كان مقتضى العقد | مقابلة
~~جميع الثمن حمل عليه ، وإن أدى إلى فساده ولم يحمل على أن أحد الدرهمين هبة
~~| والآخر ثمن ليصح العقد ولم يرتض إمام الحرمين هذه الطريقة ، وقال : العقد
~~لا يقتضي في | نفسه توزيعا مفصلا ، بل مقتضاع : مقابلة الجملة ، أو مقابلة
~~الجزء الشائع منما في أحد | الشقين بمثله مما في الشق الآخر بأن يقال : ثلث
~~آلمد وثلث الدرهم يقابل ثلثي المدين يعني : | إذا باع مدا ودرهما بمدين ،
~~ولا ضرورة إلى تكلف توزيع يؤدي إلى التفاضل ، وإنما يصار إلى | التوزيع في
~~مسألة الشفعة لضرورة الشفعة قال : والمعتمد عندي في التعليل : أنا تعبدنا |
~~بالمماثلة نحقيقا ، وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم تتحقق المماثلة ، فيفسد
~~العقد ، وقال في | ' الأساليب ' : هذا أسلوب المسألة ، وهو في نهاية الظهور
~~والوضوح ، وإذا قالوا : نحن نقابل | الدرهم بمد ونقابل مدا بمد ؛ ليصح
~~العقد كانوا متحكمين حائدين عما يقتضيه العقد من إيهام | PageV04P282 |
~~فارغ .
# هامش : | المقابلة ، ولو جاز التحكم بالتعيين الذي ذكروه ، ومقتضى العقد
~~الإشاعة - فالتوزيع | الذي ذكره الأصحاب أمثل ، والمصير إليه أولى ،
~~وكلاهما باطلان عندنا ' .
# انتهى كلامه في ' الأساليب ' ، وقد انتصر الرافعي لطريقة الأصحاب فقال :
~~| لناصريها أن يقولوا : أليس قد ثبت التوزيع المنفصل في مسألة الشفعة ،
~~لولا كونه قضية | العقد ، لكان ضم السيف إلى الشقص من الأسباب الدافعة
~~للشفعة ، فإنها قد تندفع | بعوارض ، قال : وأما قوله : إنا تعبدنا بتحقيق
~~المماثلة ، فللخصم أن يقول : تعبدنا | بتحقيق المماثلة فيما إذا تمحضت
~~مقابلة شيء منها بجنسه ، أم على الإطلاق ؟ إن قلنا | بالثاني ، فممنوع ،
~~وإن قلنا بالأول ، فمسلم ، لكنه ليس صورة المسألة .
# قال أبي ms0963 - رحمه الله - في ' شرح المهذب ' ، والاعتراض الأول . . . حتى
~~قال : وأما | الاعتراض الثاني فضعيف ، ولا سيما في الذي قرضه وهو إذا باع
~~مدا ، ودرهما بمددين ؛ | فإنه يصح في هذه الصور أنه باع تمرا بتمر ؛ لأن
~~التمر الذي مع الدرهم مبيع قطعا ولا | مقابل له إلا تمر ، ومتى صدق أنه باع
~~تمرا بتمر ، وجبت المماثلة بالنص ، ولمحض | المقابلة قيد لم يدل عليه دليل
~~. انتهى .
# قلت : وعندي وقفة في الموافقة على صحة الاعتراض الأول ؛ إذ للإمام أن
~~يقول : | لا يلزم من كون التوزيع ليس من قضية العقد أن يندفع العقد ،
~~واندفاعها بعوارض لا | يقتضي اندفاعها بهذا ، ولم قلتم : إن هذا العارض
~~مساو للعوارض التي بها تندفع | الشفعة ، وهذا والإمام في ' الأساليب ' ذكر
~~اعتراض الرافعي بعينه ، أجاب عنه حيث قال | بعد أن حكى عن الأصحاب : إن
~~التوزيغ مقتضى العقد ، واستدل عليه بما اشترى | عقارا مشفوعا ، وسفيا بألف
~~. . . المسألة : فإن قالوا : ليس هذا التوزيع مقتضى العقد ، | ولكن ألجأتنا
~~إلى تقديرها ضرورة الشفعة ، ولا ضرورة بنا إلى التوزيع في صورة النزاع ، |
~~ثم قال الإمام : أجاب الأئمة عن هذا بأن قالوا : اجعلوا ضم منقول إلى
~~العقار مسقطا | للشفعة ؛ فإن الشفعة تسقط بطرق ، ثم قال : وما ذكره الأئمة
~~من إلزامهم إبطال الشفعة | غير سديد ؛ فإن هذه الطريقة لو أبطلت الشفعة لما
~~بقيت شفعة الشفيع ؛ إذ لا | PageV04P283 | فارغ .
# هامش : | يعسر إدخال شيء من المنقولات في الصفقة ، وإن قلت قسمته ، وكل
~~ما يحسم قاعدة أصلا ، | وتطرق الضرر إلى الناس ، فهو مردود ، والهبة وإن
~~كانت تقطع الشفعة فهي نادرة ، ولا تسمح | بها النفوس ، ولو سقطت الشفعة بضم
~~منقول إلى العقار لما اندفع ضرر يتداخل ، ولما ثبتت | الشفعة أصلا . انتهى
~~كلام الإمام ، فلا معنى لإيراد الرافعي عليه سؤالا قد أورده هو ، وأجاب |
~~عنه ، وأما ابن الرفعة فاعترض على الإمام في جعله العمدة في التوزيع منسوبة
~~إلى الأصحاب | بأنها عمدة الشافعي أيضا ، وعلمك محيط بأن هذا ليس اعتراضا ؛
~~فإن الإمام لم يدع أن | الشافعي لم يعتمد على هذا ، ولا يلزم من اعتماد
~~الأصحاب ms0964 إياه أن الشافعي لم يعتمده ، بل | الذي يظهر خلافه ؛ إذ الظاهر
~~أنهم لا يطيقون على اعتماد أمر إلا وللشافعي إليه رمز إن لم | يكن قد صرح
~~به ، وعبارة الشافعي - رضي الله عنه - في الأم : وإنما كرهت هذا - يعني
~~مسألة | مد العجوة - من قبب أن الصفقة إذا جمعت وشيئين مختلفين ، وكل مبيع
~~بحصته من الثمن . | ' انتهى ' ، وله نصوص أخر كثيرة متوافقة على هذا ، وقد
~~ساقها الشيخ الإمام - رحمه الله - في | تكملة ' شرح المهذب ' ، وبالله
~~العصمة ، وقد وضح بهذا أن كلا من اعتراض الرافعي ، وابن | الرفعة على
~~الإمام مدفوع . نعم قول الإمام : إن طريقة التوزيع هي طريقة الأصحاب ، قد
~~ينازع | فيه من قبل الأصحاب مختلفون ، فمنهم من تعلق بحديث فضالة بن عبيد ،
~~وهو معروف ، | ومنهم من تعلق بطريق التوزيع قال : قال الإمام أسعد الميهني
~~: وقد نص الشافعي على أن | الصفقة إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في
~~أحد جانبيها ؛ توزع ما يقابل المختلف | القيمة على قدر قيمته من الثمن ،
~~ويخير بين أن يظهر الفضل ، وأن يجهل التماثل ، والكل | مبطل للعقد . قلت :
~~وقد حكينا نصه ، وله نصوص أخرى كثيرة كما ذكرناه ، وقد أطلنا بما لا |
~~يتعلق بالغرض الذي كنا فيه ، وكان المقصود منه أن قضايا الشرع في مظان
~~الضرورات لا تعد | من القضايا الوضعية كما في التوزيع على رأي الإمام ،
~~فإنه إنما يحتاج إليه وقت الضرورة ، | فلا ينبغي أن تعد من القواعد الممهدة
~~، والله المستعان ، وليس للمستدل أن يستدل بالتوزيع | فيما إذا فرض استحقاق
~~أو عيب في أحد المبيعين ورد حيث ينسب الثمن ويرجع بالقيمة ؛ فإن | هذا أمر
~~ضروري دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق ، وكذلك الأخذ بالشفعة ؛ فلا يظن |
~~PageV04P284 | فارغ .
# هامش : | أن ذلك مقتضى الأصول عند انعقادها ، ولذلك يحكم بثبوت اختصاص
~~الإملاك بالإملاك ، | وتوقف النقل على الاختيار ، ولا يقدح في ذلك إلزام
~~التصقويم في مسألة عتق الشريك إلى | غير ذلك من مظان الضرورات ، والله
~~المستعان .
# ثم قال الإمام : اعتقد الفارض في الراهن المعسر أن الفضل بينه وبين
~~الموسر صائر إلى | الراهن إذا كان ms0965 موسرا ينفذ إعاقته ، ويلزمه إحلال القيمة
~~محل العبد ، وإن كان معسرا لا ينفذ | آعتاقه ؛ لتعذر تغريمه ، وإمضاء
~~الإعتاق فيه ، لو قدر نفوذه إلى إبطال اختصاص المرتهن | باستيثاقه بالكلية
~~، وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تسرية عتق الشريك إذا كان موسرا ، ومنع |
~~تسريته إذا كان معسرا ، فاتحاد العلة على هذا المذهب أوضح ؛ فإن صاحبه
~~متشوق إلى اعتبار | انقطاع علقة المرتهن من غير الرهن عنده وقع أصلا ،
~~ولذلك ينفذ عتق الموسر الراهن ، فلم | ينتظم على المسلكين علتان عامة ،
~~وخاصة في صورة الفرض . ' انتهى ' ، ومراده أن الفارض | إن يعتقد التفرقة
~~بين الراهن المعسر والموسر كما هو أصح أقوال الشافعي - رضي الله عنه - |
~~ففرض عدم النفوذ في المعسر لذلك ، واعتل بأن المعسر يتعذر تغريمه ، فيقضي
~~عتقه لو نفذ | إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكلية ، وشبه سريان العتق إلى حق
~~المرتهن بسريانه من نصيب | أحد الشريكين إلى الآخر في عتق الشركاء ، وحرر
~~عن ذلك عبارة فقال : مفوت حق الغير غير | مقيم شيئا مقامه ، فلا ينفذ
~~إعتاقه كالشريك المعسر : فإنه لا سريان لعتقه لهذه العلة الجامعة ، | وهي
~~تفويت حق الغير عليه من غير بدل ، وهنا قد يتخيل اجتماع علتين | المرتهن من
~~العين ، وبطلان حقه بالكلية قال الإمام : فاتحاد العلة على هذا المذهب أوضح
~~؛ | لأن صاحبها إنما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة
~~على هذا أن يقال : | تصرف يقطع علقة الغير بالكلية ، فمنع أصله سريان عتق
~~المعسر ، وإذا اتحدت العلة لم ينتظم | على المسلكين علتان عامة وخاصة في
~~صورة الفرض ، فلا يتخيل اجتماع علتين ، ثم قال | الإمام : ومما نجريه مثالا
~~في ذلك أن الشافعي إذا فرض الكلام في مسألة ضمان المنافع في | طرف الإتلاف
~~وطرف ما يرتضيه فيه ، فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في هذا الفرض معنيان :
# أحدهما : الإقدام على الإتلاف ، وهو من أقوى أسباب الضمان ، ولذلك اختار
~~| PageV04P285 | فارغ .
# هامش : | الفارض تعيين هذا الطرف ، وتخصيصه بالكلام المختص به ، وقد
~~اجتمع فيه الإتلاف والتلف | تحت اليد العادية ، وهذا أقرب مسلك في تخييل
~~اجتماع معنيين بحكم واحد ، ونحن نقول ms0966 : | العلة في الضمان تحت الإتلاف في
~~هذه الصورة فحسب ، فإن التلف الحاصل تحت اليد | العادية إنما يضمن من جهة
~~اعتداء ذي اليد ومنعه لحق مستحقه . فثار ، الضياع الذي وقع | سماويا في
~~اطراد معنى المعتدي مشبها بالإتلاف ، وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف
~~| على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى ، والإتلاف هو المشبه به ، واعتقاد
~~اجتماع المشبه | والمشبه به في صورة واحدة محال . ' انتهى ' . وحاصل المثال
~~أن الإتلاف مضمن ، والتلف | أيضا عند أصحابنا مضمن إذا كان تحت اليد
~~العادية ، وإذا كان كل منهما سببا مستقلا في | الضمان ، فقد يجتمعان في
~~صورة الإتلاف ؛ إذ كل متلف تالف ، فيعلل المتلف بعلتين : | خاصة ، وهي
~~الإتلاف ، وعامة هي التلف تحت اليد العادية ، والجواب عن هذا من وجه : |
~~أحدها أنا لا نسلم أن كل متلف تالف ؛ وذلك لأن المفهوم من التلف أنه هلك
~~بنفسه من غير | جناية جان ، والمفهوم من الإتلاف أنه هلك بجناية جان فكيف
~~يصح اجتماعهما ؟ وهذا | الجواب ذكره ابن الأنباري ، وقد ينازع فيه ، ويقال
~~: التلف مطاوع الإتلاف ، وهو من حيث | هو أعم من أن يهلك بنفسه ، أو في ضمن
~~الإتلاف من الجاني ، وثانيها : أنا نقول : الإتلاف | والتلف هنا جزاء علة
~~كما سبق نظيره .
# وثالثها ، وهو المعتمد : ما ذكره الإمام ، وحاصله : أن التضمين بالإتلاف
~~أمر مناسب | لائح الظهور ، فمن أقدم على إتلاف شيء كان تغريمه مناسبا ،
~~وأما التلف الذي يقع بآفة | سماوية ، فلا يظهر فيه هذه المناسبة ، ولذلك لا
~~يستقل التلف بالتضمين ، بل إنما يضمن إذا | كانت تحت يد عادية ، فصحابنا
~~يضمنون من تلف الشيء تحت يده إذا كانت يده يد عدوان لما | عرف من موضعه ،
~~لا لأن موضع التلف يقتضي ذلك ، بل بضميمة العدوان ، والسبب الداعي | لهم
~~إلى ذلك منه الظالمين من الاعتداء والاستيلاء على الأموال ، فإذا حصل معنى
~~مناسب | مستقل جاز على مناهج القياس ، وهو الإتلاف ، فالإحالة عليه لا على
~~التلف ، فالتلف لا يصلح | للعلية إلا إذا لم يكن ثم إتلاف ، أما إذا كان
~~فهو العلة ، وقد زاد الإمام هذا تحقيقا فقال ms0967 : إنا إنما | PageV04P286 |
~~لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين .
# هامش : | نضمن بالتلف تشبيها له لا لإتلاف ؛ لكونه صادرا تحت يد عادية ،
~~فإذا حصل الإتلاف | المشبه به لا يجتمع معه المشبه ؛ لامتناع اجتماع المشبه
~~والمشبه به في صورة واحدة ، | ويخطر لي في هذا مزيد تقرير ، وهو : أن
~~الإمام إنما مثل بالإتلاف والتلف لما قدم أن | مظان الضرورات لا تلحق
~~بالقواعد الوضعية ، أي : فالتضمين بالتلف إنما هو في أماكن | الضرورات لا
~~تلتحق بالقواعد الوضعية أي : فالتضمين بالتلف إنما هو في أماكن | الضرورة
~~إذا كانت اليد عادية ؛ فإنا نحتاج إلى التضمين منعا لذوي الاعتداء بخلاف |
~~التضمين بالإتلاف .
# وعبارة الآمدي : أنه مما لم يعرف فيه خلاف ، وذلك كما لو قال : طلوع فجر
~~| رمضان يعرف وجوب الامتثال والصبح .
# وكما يقول أصحابنا : لا يجوز الجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض ، ولا يجوز
~~| للمعترض التيمم قبل دخول الوقت ، والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو
~~مستغن | عنه ، فلم يصح تيممه ، كما لو تيمم مع وجود الماء .
# الشرح : ' لنا ' على جواز تعليل حكمين بعلة باعثة : أنه ' لا بعد في
~~مناسبة وصف | واحد لحكمين مختلفين ' ، وأكثر ، كالحيض يناسب المنع من
~~الصلاة ، والطواف ، وقراءة | PageV04P287 | صفحة فارغة . | PageV04P288 |
~~صفحة فارغة . | PageV04P289 | ' قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما
~~حصلها .
# وأجيب : بأنه إما أن تحصل أخرى أو لا تحصل إلا بهما .
# ومنها : ألا تتأخر عن حكم الأصل .
# لنا : لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث ، وإن قدرت أمارة فتعريف | المعرف .
# هامش : | القرآن والوطء ، ومس المصحف ، والجلوس في المسجد ، وعبوره
~~للحائض إن لم تأمن | التلويث ، وكذا إن أمنت على وجه ، وكذا للاستمتاع بما
~~بين السرة والركبة على الصحيح | إلى غير ذلك من أحكام الحيض ، وكالسرقة
~~فإنها تناسب القطع زجرا للسارق ، حتى لا يعود | ولغيره ؛ ليتعظ فيرتدع ،
~~وتناسب التغريم جبرا لصاحب المال ، وأمثلته تكثر .
# الشرح : ' قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما ' أي : أحد الحكمين '
~~حصلها ' | أي : حصل الحكمة المقصودة من الوصف ، فيكون محصلها من الحكم
~~الثاني تحصيلا | للحاصل . وإنما قلنا : إنه حصلها ؛ لأنه لو لم ms0968 يحصلها لم
~~يكن مناسبا ، وهو خلاف الفرض .
# ' وأجيب : بأنه إنما تحصل ' بذلك الوصف حكمة ' أخرى ، أو ' قد تكون
~~الحكمة | المقصودة من الحكمين ' لا تحصل إلا بهما ' ؛ لأن الوصف إذا ناسب
~~حكمين لم تحصل | المصلحة إلا بهما ، وما حصله أحدهما يكون جزءها .
# ' ومنها ' أي : ومن شروط علة الأصل ' ألا تتأخر عن حكم الأصل ' ، سواء
~~أفسرت | ب ' الباعث ' ، أم المعرف ، أي : لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت
~~حكم الأصل ، كما يقال | - فيما أصابه عرق الكلب - : أصابه عرق حيوان نجس ،
~~فيكون نجسا كلعابه ، فيمتنع كون | عرق الكلب نجسا ، فيقال : لأنه مستقذر .
~~فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته ، | وقد خالف قوم في هذا الشرط .
# الشرح : ' لنا : لو تأخرت ' العلة عن الحكم ' لثبت الحكم بغير باعث ' على
~~تقدير | تفسيرها ب ' الباعث ' ، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم ، وهو محال ، '
~~وإن قدر ' أن العلة | ' أمارة ' لا باعث ، ' فتعريف للمعرف ' ؛ لأن المفروض
~~معرفة الحكم قبل ثبوت علته . | PageV04P290 | ومنها : ألا ترجع على الأصل
~~بالإبطال ، وألا تكون المستنبطة بمعارض | في الأصل .
# وقيل : ولا في الفرع .
# هامش :
# الشرح : ' ومنها : ألا ترجع على الأصل ' الذي استنبط منه ' بالإبطال ' ،
~~أي : لا يلزم | منها بطلان الحكم المعلل بها ؛ فإن الحكم أصلها ، فلو
~~أبطلته ؛ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان | أصله ، وقد سبق في التأويلات
~~البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال ، وللشافعي قولان | في جواز
~~عودها على الأصل بالتخصيص ، ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتعميم ، كما |
~~يستنبط من قوله [ & ] : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، أن العلة تشويش
~~الفكر ، وتعديه | إلى كل مشوش للفكر ، وذلك باب القياس كله .
# ' وألا تكون ' العلة ، أي : ومن الشروط : ألا تكون ' المستنبطة ' معارضة
~~' بمعارض ' | موجود ' في الأصل ' صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ،
~~فإنه متى كان في الأصل | وصفان متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [ الآخر ]
~~، لم يصح إعمال واحد منهما | إلا بمرجح ، مثاله : قول الحنفي في التبييت :
~~صوم عين ، فيتأدى بالنية قبل الزوال ، كالنفل | فنقول : صوم فرض فيحتاط فيه
~~، ولا يبنى على السهولة . | PageV04P291 | وقيل : مع ترجيح المعارض .
# هامش ms0969 :
# ' وقيل : ولا في الفرع ' ، أي : ويشترط - أيضا - ألا يكون في الفرع وصف
~~معارض ؛ | وذلك لأن المقصود من إثبات علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع ، فإذا
~~عورضت في الفرع | بوصف آخر ، لم يثبت الحكم ؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف
~~يلحقها بأصل آخر ، مثاله | في : مسح الرأس ركن في الوضوء ، فيسن على أصح
~~القولين تثليثه ، كغسل الوجه ، | فيعارض الخصم بقوله : مسح ، فلا يسن
~~تثليثه ، كالمسح على الخفين .
# الشرح : ' وقيل : مع الترجيح ' أي : قيد ما ذكر ' مع ترجيح المعارض ' ،
~~وهذه | نسخة المصنف ، وفي بعض النسخ : وقيل : إنما يشترط ألا تعارض
~~المستنبطة بمعارض في | الأصل ، أو في الأصل والفرع جميعا ، على اختلاف
~~المذهبين ، ترجيح المعارض ، أي : إذا | كان ذلك المعارض راجحا ، فإنه -
~~حينئذ - يبطل عمل الوصف الآخر المرجوح .
# أما إذا لم يكن راجحا فلا ، وهذا ضعيف ؛ لأن الراجحية كما تبطل عمل الوصف
~~| الآخر ، كذلك المساواة ؛ إذ لا ترجيح لأحد المتساويين على الآخر . هذا
~~تقرير ما في | الكتاب ، والذي فهمناه من أن المراد بالمعارضة المنافاة ،
~~وهو الحق ، والشارحون فهموا أن | المراد بالمعارضة : الإثبات بوصف آخر لا
~~ينافي ، وربما تأيد هذا بعبارة الآمدي في | ' المنتهى ' التي سأحكيها ، وهو
~~فاسد .
# أما أولا ؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره ؛ [ فإن ظاهر التعارض
~~التنافي مع | إمكان إجرائه على ظاهره ] .
# وأما ثانيا ؛ فلأن المعارض إذا كان غير مناف ، فقول المصنف فيما بعد : لا
~~يشترط | نفي المعارض في الأصل والفرع .
# إن أراد به المعارض المنافي ، فهو واضح الفساد ؛ إذ لا بد في صحة العلة
~~من نفي ما | ينافيها .
# وإن أراد المعارض غير المنافي ، فهو تكرار ، وما يقال من أن معنى قوله -
~~هناك - : إنه | لا يشترط نفي المعارض فيهما جميعا ، وما اشترطه - هنا - نفي
~~المعارض في الأصل فقط - | PageV04P292 | فارغ .
# هامش : | تكلف من غير احتياج إليه ، وخلاف ظاهر اللفظ ، وتكرار أيضا ؛
~~لأنه قد قضى - هناك - بأن | الفرع لا يشترط فيه ذلك ، حيث قال بصيغة
~~التمريض : وقيل : ولا في الفرع ، ومتى لم | يشترط في الفرع ، لم يشترط في
~~الأصل والفرع جميعا ، فلا معنى ms0970 لإعادته .
# وأما ثالثا : فلأنه لو كان المراد من المعارض - هنا - غير المنافي ، لم
~~يمتنع | اجتماعهما ، ويكونان علتين ، ورأى المصنف التعليل بعلتين مستقلتين
~~.
# فإن قلت : تجويز العلتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كل وصفين اجتمعا
~~| بالاستقلال في العلية ؛ لجواز أن العلة أحدهما ، أو أنهما جزءا علة ،
~~والعلة مجموعهما ، أو | الاستقلال ، وإذا تساوت هذه الاحتمالات ، لم يقض
~~بواحد منها بخصوصه إلا بدليل .
# لا يقال : إذا كانت إحداهما أخيل وأنسب من الأخرى ، فلم لا ترجح ؟ .
# لأنا نقول : إنما ترجح الأخيل عند التنافي ، ولا تنافي بينهما ؛ لإمكان
~~إعمالهما | بالجزئية والاستقلال ، وأن العلة أحدهما .
# قلت : من علل بعلتين قضى بالاستقلال حيث وجد وصفين مناسبين ؛ إذ مجرد |
~~المناسبة يوجب ظن العلية ، واجتماع علتين - على هذا الرأي - لا يستحيل ،
~~فمن ظن أن | المعلل بعلتين يتوقف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال على
~~القضاء عليهما بذلك إلى | أن يقوم دليل عليه ، فهو من البعيدين عن معرفة
~~أصول الفقه .
# وقد أفصح الآمدي في كتابه ' منتهى السول ' بذلك ، إذ قال : وألا تكون
~~المستنبطة لها | معارض في الأصل لا وجود له في الفرع ، إلا على رأي من يجوز
~~تعليل الحكم الواحد | بعلتين .
# فاقتضى أن من يجوز علتين لا يشترط ذلك ، إذا كان معنى المعارض غير
~~المنافي ، | وهو مراد الآمدي بالمعارض ، ولا يصح أن يكون مراد المصنف ، كما
~~ذكرناه .
# وكذلك إمام الحرمين صرح في ' البرهان ' ببناء المسألة على التعليل بعلتين
~~، وكفى | بكلامه حجة .
# فإن قلت : فقد أطلق إمام الحرمين والآمدي المعارضة ، وأرادا بها المعارض
~~الذي لا | ينافي . | PageV04P293 | وألا تخالف نصا أو إجماعا .
# وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص .
# هامش :
# قلت : نعم ، ولكن ببناء ذلك على التعليل بعلتين ، والمصنف يرى جوازه ،
~~فلذلك لم | نحمل المعارضة في كلامه على ما ينافي ، بل على ظاهرها ؛ خوفا
~~عليه من الفساد ، فإن | المعارض إذا لم يناف ، وجوزنا التعليل ، فلا يقدح
~~بلا ريب .
# وأما رابعا ؛ فلأنه لو كان المراد من المعارض ما لا ينافي ، لم يتجه
~~اشتراط ذلك في | الفرع أصلا ؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي ms0971 ، فعملهما
~~واحد ، فأي معنى لاشتراط | نفيه ؟
# وهذا بخلاف ما إذا كان منافيا ؛ فإن اشتراطه قد يتجه من جهة أن العمل
~~يختلف ، | ويتنافى مقتضاهما .
# واعلم أن المراد بقولنا : شرط العلة ألا تعارض : أي : شرط صحتها وعملها ،
~~أما ذاتها | فتوجد مع كونها مرجوحة .
# الشرح : ' وألا تخالف نصا أو إجماعا ' ؛ لأنهما أولى من القياس .
# مثال مخالفة النص : قول الحنفي : المرأة مالكة لبضعها ، فيصح نكاحها بغير
~~إذن | وليها ، قياسا على بيع سلعتها ، وهذه علة تخالف نص قوله عليه الصلاة
~~والسلام : ' أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ' .
# ومثال الإجماع : قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب ، بجامع السفر
~~| الموجب للمشقة ، وهذه علة تخالف الإجماع .
# الشرح : ' وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص ' ، بأن يكون النص دالا
~~على علية | PageV04P294 | وقيل : إن نافت مقتضاه .
# وأن يكون دليلها شرعيا .
# وألا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه ، أو بخصوصه مثل : ' لا
~~تبيعوا | الطعام بالطعام ' ، أو : ' من قاء أو رعف .
# هامش : | وصف ، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدا .
# الشرح : وقيل : إنما يشترط ذلك ' إن نافت ' الزيادة ' مقتضاه ' ، وهذا ما
~~ذكره | الآمدي ، وهو الصحيح عندي ، وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على
~~النص نسخا ، وليس | كذلك عندنا ، وفي بعض النسخ : وقيد موضع .
# وقيل : والمقيد هو الآمدي ، كما ذكرناه .
# ' وأن يكون دليلها شرعيا ' ، وهذا إذا كان القياس في الشرعيات .
# أما إذا كان في العقليات ، أو اللغويات ، وقلنا بصحته ، فلا .
# الشرح : ' وألا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ' ، ففي
~~العموم | ' مثل ' ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام ' إلا مثلا بمثل ' وهو | حديث لا يعرف بهذا اللفظ ، ولكن في ' صحيح
~~مسلم ' : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' ، وهو | بمعناه ؛ فإنه دال على علية
~~الطعم .
# فلو قلنا : التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم ، فإنه علة بهذا
~~الحديث ، لم | يصح .
# ' أو ' في خصوصه ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ' من قاء أو رعف
~~فليتوضأ ' . | وهو حديث ضعيف . | PageV04P295 | لنا : تطويل بلا فائدة ،
~~ورجوع .
# قالوا : مناقشة جدلية .
# والمختار : جواز كونها ms0972 حكما شرعيا إن كان باعثا على حكم الأصل ؛ لتحصيل |
~~مصلحة لا لدفع مفسدة ؛ كالنجاسة في علة بطلان البيع .
# هامش :
# وروي من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي - [ & ] -
~~وهو | منقطع ؛ لأن والد ابن جريج لا صحبة له .
# فلو قيل في القييء : خارج من غير السبيلين ، [ فينقض ] كالخارج منهما ،
~~ثم استدل | على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث ، لم يصح .
# الشرح : ' لنا : تطويل بلا فائدة ' ، وذلك في الأول واضح ؛ لإمكان
~~الإثبات به من غير | التعرض لشيء آخر ، وهو في الثاني تطويل ، ' ورجوع ' عن
~~القياس ؛ لأن الحكم - حينئذ - | ثبت بدليل العلة ، لا بها ، فلم يثبت الحكم
~~بالقياس .
# ' قالوا ' : هذه ' مناقشة جدلية ' ، وهي لا تقدح في صحة القياس ؛ لأن
~~المناقشة الجدلية | PageV04P296 | والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ؛
~~كالقتل العمد العدوان .
# هامش : | ترجع إلى بيان أوضاع الأدلة ، وليس فيها مباحثة فقهية ، ولم يجب
~~المصنف عن هذا ، وهو | سؤال الآمدي .
# وجوابه أن يقال : لا نسلم أنها مناقشة جدلية ، بل مباحثة فقهية ، وذلك أن
~~الحكم كان | في الأول مستندا إلى النص ؛ فإن التفاح داخل تحت عموم الطعام ،
~~فجعله المناظر مستندا | إلى القياس ، وحكم القياس والعموم مختلف .
# وفي الثاني : كان قياسا ، فعاد منصوصا ، ولرب غرض يتعلق بذلك - وحينئذ -
~~نقول : | إن وضح في التطويل مقصد فقهي ، فهو مقبول ، وإلا فلا ، وهذا هو
~~المختار ، والتطويل فيه | ذو فائدة .
# الشرح : ' والمختار : جواز كونه حكما شرعيا إن كان باعثا على حكم الأصل ،
~~| لتحصيل مصلحة ' ؛ إذ لا يبعد أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر يستلزم
~~حصول | مصلحة لا يستقل بها أحدهما ، وإن لم يكن باعثا على حكم الأصل فلا ؛
~~لأنه لا أولوية | لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل ؛ لتساويهما في أنه
~~لا واحد منهما باعث .
# ولك أن تقول : قد يرجح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة ، وينصبه معرفا ،
~~ويقول : | مهما رأيتموني حرمت الشيء الفلاني ، فقد أبحت الشيء الفلاني ،
~~وحذف المصنف هذا | القسم ؛ لأن العلة عنده - أبدا - لا تكون إلا بمعنى
~~الباعث ، وإن كان باعثا ولكن لا لجلب | مصلحة ، بل لدفع مفسدة ms0973 ، فذلك لا
~~يجوز التعليل به ، وإليه الإشارة بقوله ' لا لدفع مفسدة ، | كالنجاسة في
~~علة بطلان البيع ' ؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على المفسدة ، لما شرعه |
~~الشارع .
# ولك أن تقول : قد يشرع حكم مشتمل على مفسدة ؛ لأنها أخف من مفسدة غيرها |
~~لحصل لو لم يشرع ، كما يباح للمضطر أكل مال الغير مع اشتماله على مفسدة
~~إتلاف مال | الغير ؛ خوفا من وقوع مفسدة أكثر منها ، وهي هلاك النفس ،
~~وبالجملة هذا مكان مشكل ، | وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيار ،
~~وكلام الآمدي أشكل منه ، وقد حذف منه | المصنف شيئا ، فلينظر كلامه في '
~~الإحكام ' ، فإن بعضه لم أتصوره ، وبعضه فاسد مبني على | معتقد في أن العلة
~~في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . | PageV04P297 | لنا : أن الوجه
~~الذي ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص ، أو مناسبة ، | أو شبه ، أو سبر
~~، أو استنباط .
# قالوا : لو صح تركها لكانت العلية صفة زائدة ' ؛ لأنا نعقل المجموع ،
~~ونجهل | كونها علة ، والمجهول غير المعلوم .
# هامش :
# والحق أن العلة المعرف أبدا ، وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم |
~~الشرعي ، وهو رأي الإمام الرازي .
# وقال قوم : لا يجوز مطلقا ، والخلاف مبني على تفسير العلة .
# الشرح : ' والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ، كالقتل العمد العدوان ' ،
~~علة | للقصاص ، وهو رأي الجمهور ، ومنعه قوم .
# وقال بعضهم : لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة ، نقله أبو إسحاق
~~الشيرازي ، | وحكاه عن حكايته الإمام في ' المحصول ' ، وجعل موضع خمسة سبعة
~~، وكأنها تصحيف في | نسخته .
# الشرح : ' لنا : أن الوجه الذي ثبت به ' كون الوصف ' الواحد ' علة ' ثبت
~~به المتعدد | من نص ، أو مناسبة ، أو شبه ، أو سبر ، أو استنباط ' ، فكما
~~صح في الواحد ، صح في | المركب ، وليت شعري ماذا يصنع المانع في القتل
~~العمد العدوان من حيث كونه مزهقا ، | الصادر من مكلف على مكافئ ، ليس بولد
~~، إلى غير ذلك ؛ إذ لا يمكنه نفي ذلك ، ولا | التعلق بواحد من هذه الأوصاف
~~وحده ، فمن استقرأ الشريعة علم أن أكثر عللها مركبة ، وما | أرى للمانع
~~مخلصا إلا [ أن ] يتعلق بوصف ms0974 منها ، ويجعل البقية شروطا فيه ، لا أجزاء ، |
~~ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ .
# الشرح : ' قالوا : لو صح تركيبها ، لكانت العلية صفة زائدة ' على ذات
~~العلة المركبة ، | والتالي باطل ، والملازمة بينة ؛ ' لأنا نعقل المجموع '
~~من تلك الأوصاف من حيث هو ، | ' ونجهل كونها علة ، والمجهول غير المعلوم '
~~، وغير جزئه ، فتكون العلة زائدة ، وإلا يجب | من تعقل تلك الأوصاف تعقل
~~العلية . | PageV04P298 | وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء ، فكل جزء
~~علة ، وإن قامت بجزء فهو | العلة .
# وأجيب : بجريانه في المتعدد بأنه خبر أو استخبار .
# والتحقيق : أن معنى العلة : ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة ، | لا
~~أنها صفة زائدة ، ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى | بالمعنى .
# هامش :
# الشرح : ' وتقرير الثانية ' : أي : بطلان التالي أن العلية التي فرضناها
~~وصفا زائدة بقوله : | ' إنها إن قامت بكل جزء ' من أجزاء المركب على حدة ،
~~' فكل جزء علة ' مستقلة ، وهو | خلاف المفروض ، وأيضا فيلزم قيام الصفة
~~الواحدة بمحال كثيرة .
# ' وإن قامت بجزء ' واحد منها ' فهو العلة ' دون غيره ، والفرض خلافه ،
~~وإن قامت | بجموعها ، بمعنى : أنه قام ببعضها جزء ، وببعضها الآخر جزء آخر
~~، لزم أن يكون للعلية | ثلث ونصف ، وربع .
# وأجيب عن هذا : بأنها قامت بالمجموع من حيث هو مجموع ، واعترض عليه بأنه
~~| - حينئذ - لا بد للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعا ، وينقل الكلام
~~من العلية | إلى تلك الوحدة ، ويلزم التسلسل ، وضعف بأن الوحدة من الأمور
~~الاعتبارية ، ولا يستحيل | التسلسل فيها ، وحكى المصنف في الجواب نقضا
~~إجماليا ، فقال :
# الشرح : ' وأجيب : بجريانه ' ، أي : جريان هذا الدليل بعينه ' في المتعدد
~~' ؛ أي : في | كل متعدد ' بأنه خبر واستخبار ' ، فإن كل واحد من الخبر
~~والاستخبار صفة المتعدد بلا | خلاف ، وهي زائدة ؛ لأنا نعقل مجموع ذلك
~~المتعدد ، ونجهل كونه خبرا أو استخبارا ، | والمجهول غير المعلوم ، فالصفة
~~- حينئذ - إما قائمة بكل جزء ، إلى آخر ما ذكره في الدليل .
# الشرح : ' والتحقيق ' في الجواب : ' أن معنى العلة : ما قضى الشارع
~~بالحكم عنده | للحكمة ' ، فكأن الشارع قال : مهما وجدت هذه الأوصاف مجموعة
~~، فاعلموا أن الحكم | الفلاني حاصل ms0975 في ذلك المحل . | PageV04P299 | ' قالوا
~~: يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية ؛ لانتفائها بعدمه ، |
~~ويلزم نقضها بعدم ثان بعد أول لاستحالة تجدد عدم العدم ' ا . ه .
# ' وأجيب : بأن عدم الجزء عدم شرط العلة ، ولو سلم فهو كالبول بعد | اللمس
~~، وعكسه ؛ ووجهه : أنها علامات ، فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة ، |
~~فيجب ذلك ' ا . ه .
# هامش :
# وإنما قال المصنف : للحكمة ، إشارة إلى ما يعتقده من أن معنى العلة :
~~الباعث لا | المعرف ، ولا يفترق الحال - هنا - ' لا أنها صفة زائدة ' ؛ فإن
~~قضاء الشارع بالحكم عند | الوصف ليس صفة للوصف ، فضلا عن أن تكون صفة زائدة
~~، ' ولو سلم ' أن العلة صفة | زائدة ، ' فليست وجودية ؛ لاستحالة قيام
~~المعنى بالمعنى ' ؛ لأن العلية عرض ، ومجموع | الأوصاف - أيضا - عرض ،
~~فيلزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال ، فدل أنها ليست | وجودية ، ولا يخفى
~~أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام العرض بالعرض .
# الشرح : ' قالوا ' : لو كان المركب علة ' يلزم أن يكون عدم كل جزء علة
~~لعدم صفة | العلية ؛ لانتفائها بعدمه ' ؛ فإنه متى انتفى جزء من المركب ،
~~انتفت العلية ، ' ويلزم ' - حينئذ - | ' نقضها بعدم ثان بعد أول ' ، فإن
~~عدم الجزء الثاني بعد الأول ، لا يلزم منه عدم العلية ؛ لأن | العلية
~~انعدمت بالأول ، فلم يلزم من الثاني شيء ؛ ' لاستحالة تجدد عدم المعدوم ' ،
~~الذي هو | العلية المعدومة بانتفاء الجزء الأول ، فتمهد وجدان العلة بلا
~~معلول ؛ لأن عدم كل جزء علة | عدم العلية ، وقد وجد عدم جزء ، ولم يوجد عدم
~~العلية ، وذلك عين النقض .
# الشرح : ' وأجيب : بأن عدم الجزء ' لا نسلم أنه علة لعدم العلية ، بل هو
~~' عدم شرط | العلة ' لا وجود كل جزء شرط العلية ، وعدم الشرط ليس علة لعدم
~~المشروط ، فلا يكون | عدم الجزء موجبا لعدم العلية ، فلا يلزم النقض .
# وأوجه من هذا أن يقال : إنما يكون عدم كل جزء علة لعدم العلية ، إذا لم
~~يكن مسبوقا | بعدم قبله ، وهذا ما أشار إليه بقوله : ' ولو سلم ' أن عدم كل
~~جزء علة لعدم العلية ، ' فهو | كالبول ' ، يقع ' بعد [ اللمس ] وعكسه ' ،
~~في أن ms0976 كلا منهما علة للحدث ، إن لم يسبقه | صاحبه . | PageV04P300 | ولا
~~يشترط القطع بالأصل ، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ، ولا القطع بها | في
~~الفرع على المختار في الثلاثة ، ولا نفي المعارض في الأصل والفرع ، وإذا |
~~كانت وجود مانع ، أو انتفاء شرط ، لم يلزم وجود المقتضي .
# هامش :
# ' ووجهه : أنها ' أي : العلل الشرعية ' علامات ، فلا بعد في اجتماعها
~~ضربة ' أي : دفعة | واحدة ، ' ومرتبة ' ، فلا يلزم النقض ، وإليه أشار
~~بقوله : ' فيجب ذلك ' ، أي : حتى يجب | النقض .
# ولقائل أن يقول : دعوى الخصم أن التركيب يلزم منه نقض العلة العقلية ،
~~ونقضها | محال ، فلا وجه لقولهم : هو كالبول بعد اللمس وعكسه ؛ إذ تلك كما
~~ذكرتم علامات ، فليس | فيما ذكرتم دفع لازم ، فالوجه في الجواب أن يقال :
~~العلة العقلية لا وجود لها - عندنا - فلا | يقال : يلزم نقضها .
# وأما العلل الشرعية ، فإن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصنف ؛ لأن سبق
~~انعدام | الجزء الأول قبل الثاني مانع من صيرورة عدم الثاني علة لعدم
~~العلية كما قلناه .
# والحاصل : أن نقض العلة العقلية لا وجود له ؛ لأنه فرع وجودها ، ونقض
~~الشرعية لا | يضر إذا كان لمانع .
# الشرح : ' ولا يشترط ' في علة الأصل ' القطع بالأصل ' ، أي : بحكم الأصل
~~، بل | يجوز أن يكون حكمه مظنونا ، والعمل بالظن واجب .
# ' ولا ' يشترط أيضا ، ' انتفاء مخالفة مذهب صحابي ' ؛ لأن قول الصحابي -
~~عندنا - | ليس بحجة ، وإن سلم أنه حجة ، فلعل مستنده في المخالفة علة
~~مستنبطة من أصل آخر | - أيضا - فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة .
# ' ولا القطع بها ' ، أي : بوجودها ' في الفرع ' ، بل يكفي الظن ' على
~~المختار في | الثلاثة ' ، وخالف في كل منها من لا يعبأ به .
# ' ولا ' يشترط - أيضا - ' [ نفي ] المعارض في الأصل والفرع ' ، والمراد |
~~PageV04P301 | فارغ .
# هامش : | ب ' المعارض ' هنا : أن يقابل وصف المستدل بوصف آخر صالح للعلية
~~لا ينافيه ، كما لو | قيل : الزبيب مطعوم ، فيكون ربويا قياسا على البر ،
~~فيعارض الخصم علة الطعم بعلة | الكيل ، فهي صالحة لمجامعتها فيما فيه
~~النزاع ؛ إذ الزبيب مطعوم مكيل ، فنفي هذا | المعارض عند المصنف وسائر من
~~يجوز [ التعليل ] بعلتين ms0977 لا يشترط .
# أما من لا يجوز التعليل بعلتين - وأنا من أشدهم تصميما في ذلك - فيشترط ،
~~ويقول : | لا بد للمستدل من نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السبر
~~والتقسيم ، وهذا ما ارتضاه | إمام الحرمين ، وبالغ ابن السمعاني في الرد
~~عليه ، وسبب ذلك اختلافهما في جواز التعليل | بعلتين ، فابن السمعاني يجوز
~~ذلك ، والإمام يمنعه ، ومع المنع لا معنى للرد ؛ إذ لا يتجه | سوى الاشتراط
~~، والإمام صرح بالبناء ، فلا وجه للرد عليه حينئذ .
# فإن قلت : ولم حمل المعارض - هنا - على ما لا ينافى ، وهو خلاف ظاهر |
~~المعارض ؟ .
# قلت : جمعا بين كلاميه السابق ، حيث قال : وألا يكون بمعارض ، وهنا ،
~~وأيضا فمن | منع التعليل بعلتين يراه معارضا منافيا ؛ إذ لا يصح عنده
~~التعلق بوصفين ، فتسميته معارضا | - عنده - تسمية حقيقية ، وقد صرح إمام
~~الحرمين ببناء هذا على التعليل بعلتين ، وكذلك | الآمدي ، كما عرفت .
# وإذا نظرت كلامنا - هنا - وفي قوله : وألا يكون بمعارض ، نظر المنصفين ،
~~عرفت أنه | الحق المبين ، وإن كان مخالفا لكلام الشارحين ، وأنا حملنا
~~المعارضة على حقيقتها في | الموضعين ، أما هناك فواضح ، وأما هنا ،
~~فالبنسبة إلى مانع التعليل بعلتين .
# ' وإذا كانت ' العلة لانتفاء الحكم ، ' وجود مانع ' كعدم وجوب القصاص على
~~الأب ؛ | لمانع الأبوة ، ' أو انتفاء شرط ' ، كعدم وجوب الرجم ؛ لعدم
~~الإحصان الذي هو شرط | وجوب الرجم ، ' لم يلزم وجود المقتضي ' ، وهو اختيار
~~الإمام في ' المحصول ' وأتباعه ؛ | خلافا للآمدي . وتعليل الحكم العدمي
~~بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع . | PageV04P302 | لنا : أنه إذا انتفى
~~الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر .
# قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه .
# قلنا : أدلة متعددة .
# هامش :
# الشرح : واحتج المصنف لما اختاره فقال : ' لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع
~~' وجود | ' المقتضي كان ' انتفاؤه ' مع عدمه أجدر ' ، ولك أن تقول : ولكن
~~نسبته إلى عدم المقتضي | أولى من نسبته إلى وجود المانع ، وأقل مقدمات .
# ' قالوا : إن لم يكن ' وجود المقتضي قائما ، ' فانتفاء الحكم لانتفائه '
~~، لا لوجود | المانع ، أو انتفاء الشرط .
# ' قلنا ' : عدم المقتضي ووجود المانع ، وانتفاء الشرط ' أدلة متعددة '
~~ولا يمتنع | اجتماعها .
# ولك أن تقول ms0978 : فالاستناد - حينئذ - إليها جميعا ، والذي ادعاه المصنف
~~أولا : الاستناد | إلى وجود المانع ، أو انتفاء الشرط فقط ، وأن ذلك قد
~~يجامع انتفاء المقتضي ، والمختار قول | الآمدي : ومتى كان عدم المقتضي
~~قائما ، فالإحالة عليه أولى . | PageV04P303 |
# | مسألة :
# الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة ، والمعنى ؛ أنها الباعثة على حكم |
~~الأصل .
# والحنفية : بالنص ؛ والمعنى : أن النص عرف الحكم ؛ فلا خلاف في | المعنى
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : قالت ' الشافعية : حكم الأصل ' ، أي : المعلل ، ولذلك قال :
~~الأصل ، وإنما | يذكر الأصل في مقابلة الفرع ، والعلة الجامعة .
# أما التعبدي ، فلا مدخل له في كتاب القياس ، ' ثابت بالعلة ، والمعنى :
~~أنها الباعثة | على حكم الأصل ، والحنفية : بالنص .
# والمعنى : أن النص عرف الحكم بلا خلاف في المعنى ' كذا ذكره المصنف وغيره
~~، | وأنا أقول : هذه مسألة معروفة بالخلاف قديما بين أصحابنا والحنفية .
# فقال أصحابنا : إنه ثابت بالعلة ، ورد بأن هذا لا يتأتى إلا إذا فسرت
~~العلة ب ' المؤثر ' | أو ' الباعث ' ، فإن كونه منصوصا - حينئذ - لا ينافي
~~أن يكون معللا بهذا المعنى . | PageV04P304 | فارغ .
# هامش :
# أما إن فسرت ب ' المعرف ' فكونه منصوصا عليه ينافي التعليل بهذا المعنى ،
~~وعلى هذا | جرى المصنف ، وقال : إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث ،
~~ونحن - معاشر الشافعية - لا | نفسر العلة ب ' الباعث ' أبدا ، ونشدد النكير
~~على من يفسرها بذلك ، وإنما نفسرها | ب ' المعرف ' ، ونحن نقول : ليس معنى
~~كونها معرفا إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد | على وجدان الحكم ،
~~إذا لم يكن عارفا به ، ويجوز أن يتخلف في حق العارف ، كالغيم | الرطب أمارة
~~على المطر ، وقد يتخلف فإذا عرف الناظر - مثلا - أن الإسكار علة التحريم ،
~~| وهو حيث وجده قضى بالتحريم .
# غاية ما في الباب : أن العالم يعرف تحريم الخمر غير الإسكار ؛ لاطلاعه
~~على النص ، | ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفا ، بل هو منصوب معرفا
~~، فقد يعرف بعض | العوام علية الإسكار للتحريم ، ولا يدري هل الخمر المنصوص
~~أو النبيذ ، أو غيرهما من | المسكرات .
# فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستندا إلى وجدان العلة ، ومستفيدا ذلك
~~منها ، | فقد وضح بهذا أن العلة قد ms0979 تعرف حكم الأصل بمجردها ، وقد تجتمع -
~~أيضا - في التعريف | هي والنص ، على رأي من يجوز اجتماع معرفين .
# وإذا تمهد لك هذا ، علمت أن العلة ' المعرف ' في الأصل والفرع جميعا ،
~~وأن نسبة | الأصل والفرع إلى العلة على حد سواء ، لا فرق بينهما ، إلا أن
~~بعض الناس سبق لهم معرفة | حكم الأصل من غير العلة ، فلم تعرفهم العلة شيئا
~~، ونحن لم نقل : المعرف يعرف كل | أحد ، بل إنما يعرف من ليس بعارف ؛ لئلا
~~يلزم تحصيل الحاصل ، وتخلف التعريف بالنسبة | إلى العارف لا يخرج الأمارة
~~عن كونها أمارة ، ولذلك بعض الناس يعرف حكم الفرع من | العلة دون بعض ، فإن
~~كثيرا من الناس إنما يعرفون حكم الفرع من [ المفتي ] وإن لم يعرف | العلة
~~أصلا ، فكم من عامي يعرف من المفتين أن الزبيب ربوي ، ولا يدري العلة ، فقد
~~لاح | كفلق الصبح أن العلة المعرف في الأصل والفرع ، وليس الدور بلازم .
# وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكم ، فهو خطأ ؛
~~فإن | PageV04P305 | فارغ .
# هامش : | الحاكم في الحقيقة هو الناص ، والنص من العبارات الدالة على ما
~~في النفس .
# وإن أرادوا أنه عرفه ، وهو إنما يعرف من عرف منه .
# أما من عرف من العلة فلم يعرفه ، كما قررناه ، ورب عارف من الأمرين جميعا
~~عند | من يتعلق بعلتين ، وكما أن النص عرفنا الحكم النفسي ، كذلك عرفنا أن
~~العلة تعرف الحكم | النفسي أيضا .
# والفرع والأصل جميعا بالنسبة إلى الحكم النفسي سواء ، وإنما أوجب لأحدهما
~~أن | يسمى أصلا وروده على لسان الشرع كما ذكرناه .
# فإن قلت : فهل الخلاف لفظي ، كما في الكتاب ؟
# قلت : لا ، بل يترتب عليه فوائد كثيرة ، لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح
~~لأوقفتك | منها على العجب العجاب .
# ومن أدناها : التعليل بالقاصرة ، فمنعوه لذلك ؛ فإنهم يزعمون أن لا فائدة
~~فيها ، وأن | عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص ، فلا تجدي هي شيئا ، ونحن
~~نجوزه ، ونذكر من | فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضا .
# ومنها : أنه هل من [ شروط ] العلة ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم
~~الأصل ؟ | نحن نشترط ذلك ms0980 ، ونقول : لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا لا
~~مثبت ؛ لأن مثبته | العلة ، أو يلزم أن يكون تعبدا ، ثم انقلب معقول المعنى
~~، وهذا لا يضر ؛ فإن المعنى كان | موجودا وقت ثبوت الحكم ، فإن صلح لأن
~~يتعلق به ثانيا ، فقد صلح أولا .
# فإن قلت : إذا فعله الشارع كان منصوصا ، والكلام في المستنبطة ، والخصوم
~~لا | يشترطون ذلك ؛ لأن حكم الأصل ثابت عندهم بالنص ، وهو موجود إن لم توجد
~~العلة ، | ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء .
# فنقول : عبادة تستباح بها الصلاة ، فتتعين لها النية كالتيمم .
# فإن قالوا : حكم التيمم كان بعد الوضوء ؛ لأن آية التيمم إنما نزلت بعد
~~الوضوء ، فلو | قستم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء .
~~| PageV04P306 | فارغ .
# هامش :
# قلنا : هو وإن لم يكن ، ولكن لما كان مبينا به الجامع الذي هو العلة ،
~~وظهر لنا أن | الحكم كان مستندا إليه ، فيلحق به ما اشتمل عليه .
# وقد توسعت الحنفية في أصلهم هذا ، أعني : دعواهم ثبوت الحكم بالنص ،
~~وبالغوا | فقال بعضهم : كما يثبت الحكم في الأصل بالنص ثم يستخرج منه معنى
~~تعدي إلى الفرع ، | وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى ، بل يثبت بالنص -
~~كذلك يجوز ذكر علة في الأصل | لا يثبت بها الحكم فيه ، وتعدى إلى الفرع ،
~~مثل قولهم : الشهادة على السرقة لا تقبل عند | تقادم العهد ؛ لأنه حد من
~~حدود الله تعالى ، فأشبه الزنا ، حيث لا تقبل الشهادة عليه عند | تقادم
~~العهد ، وليست العلة في الأصل هذا .
# وإنما العلة فيه : توهم الطعن في شهادتهم ؛ لأنهم لما لم يشهدوا ، فقد
~~اختاروا | الستر ، فإذا شهدوا بعد ذلك ، فالظاهر أن الحامل لهم على ذلك ضغن
~~في القلب ، وهذا لا | يوجد في البينة على السرقة ، فإنه لا بعد من الدعوى
~~فيها ، فقاسوا السرقة على الزنا بغير | المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل
~~.
# وقال أصحابنا : التعليل بمثل هذا باطل ؛ لأن إقامة الدليل على صحة العلة
~~لا بد منه ، | ولا يمكن إقامة الدليل على صحة هذه العلة ؛ إذ لا تأثير لها
~~، فإنه ms0981 إذا لم يكن الحكم ثبت | في الأصل بها ، فكيف في الفرع ؟
# وهم يقولون : الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت . | PageV04P307 |
# | شروط الفرع | وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه
# شروط الفرع : منها أن يساوي في العلة علة الأصل . |
# هامش :
# الشرح : ' منها : أن يساوي ' الفرع ' في العلة علة الأصل ' ، ولو قال :
~~أن تكون | العلة موجودة فيه بتمامها ، لكان أحسن ؛ لإيهمام لفظ المساواة أن
~~الزيادة تضر ، فيخرج | قياس الأولى .
# والتحقيق : أن المراد بالمساواة : حصول المعنى بتمامه ، والزياة لا
~~تنافيه .
# فإن قلت : فيخرج قياس الأدون ، كالتفاح على البر ، بجامع الطعم .
# قلت : نحن لا نعني بقياس الأدون أن يكون المعنى فيه أقل منه في الأصل ،
~~وإلا لم | يجز ؛ لجواز أن يكون الحكم في الأصل مستندا إلى المعنى الموجود
~~فيه بتمامه ، فلا يجوز | أن يلحق به ما لم يوجد فيه المعنى بتمامه .
# وإنما المعنى به : أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه .
# وقولنا : ' المظنون ' ، إشارة إلى أن العلة في الأصل قد يكون مقطوعا بها
~~، كالإسكار | في الخمر ، وقد تكون مظنونة ، كالطعم في البر ، فإذا كانت
~~مقطوعة ووجدت في الفرع ، | كان القياس فيه قياس مساواة ، لا قياس أدون ؛
~~وإن كانت مظنونة ، فوجد فرع يشتمل عليها ، | ولا يشتمل على الوصف الآخر
~~المحتمل للعلية ، وإن كان مرجوحا فقياس الفرع - حينئذ - | قياس أدون ، لأنه
~~ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره ، فلم | [
~~يكن ] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة
~~كلها . | PageV04P308 | فيما يقصد من عين أو جنس ؛ كالشدة في النبيذ ،
~~وكالجناية في قصاص | الأطراف على النفس .
# وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ؛ كالقصاص | في النفس
~~في المثقل على المحدد ، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى | عليها
~~في المال .
# هامش :
# وأنا أضرب لك مثالا أبين لك به مقصودي ، فأقول : إذا قررت أن الطعم علة
~~الربويات | ظنا ، فأنت غير قاطع بخطأ من يعلل بالقوت أو الكيل ، وإنما أنت
~~ظان ، فإذا ألحقت بالبر | الزبيب ، بجامع الطعم ms0982 ، وهذا قياس المساواة ؛
~~لأنه مطعوم مقتات مكيل ، فهو ربوي على | التقادير كلها ، وإن ألحقت به
~~التفاح ، لم يكن ربويا إلا على تقدير واحد ، وهو الطعم ، وما | كان ربويا
~~على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويا إلا على تقدير واحد . هذا
~~المراد | بقياس الأدون ، فافهم ، وقد قررته كذلك في ' شرح المنهاج ' ،
~~والمساواة لا بد منها ، وإلا | فلا سبيل إلى تعدي الحكم ، ولا يتحقق القياس
~~.
# الشرح : ولتكن مساواة الفرع في العلية لعلة الأصل واقعة ' فيما يقصد ' ،
~~أي : في | الوصف الذي هو مقصود في العلة ' من عين أو جنس ' ، أي : سواء
~~أكان ذلك الوصف | المقصود عين العلة أو جنسها ، فالعين : ' كالشدة في
~~النبيذ ' ، حيث يقاس بها على الخمر ؛ | فإنها بعينها موجودة في النبيذ ،
~~كما هي موجودة في الخمر ، فقد وجد في الفرع - وهو | النبيذ - عين علة الأصل
~~، والمراد عينها بحسب النوع ، لا بحسب الشخص ؛ إذ لا سبيل إلى | وجدان شخص
~~علة الأصل في الفرع ، وإلا اتحد ، ' و ' الجنس ' كالجناية في ' قياس ' قصاص
~~| الأطراف على ' قصاص ' النفس ' ، فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص
~~النفس في | الجناية التي هي مقصودة ، والجناية جنس علة قصاص النفس .
# الشرح : ومن شرائط الفرع ' أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد ' كونه
~~وسيلة | للحكم ' من عين أو جنس ' أي عين الحكم أو جنسه ، فالأول ' كالقصاص
~~في النفس | بالمثقل ' إذا قيس ' على المحدد ' ، فإن وجوب القصاص بالمثقل
~~بعينه يساوي وجوب | القصاص بالمحدد . والثاني ' كالولاية في النكاح في
~~الصغيرة ' يقاس ' على المولى عليها في | المال ' ؛ فإن ولاية النكاح مساوية
~~لولاية المال في جنس الولاية . | PageV04P309 | وألا يكون منصوصا عليه ولا
~~متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء | على التيمم في النية ؛ لما يلزم من
~~حكم الفرع قبل ثبوت العلة ؛ لتأخر | الأصل .
# نعم : يكون إلزاما .
# وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل .
# ورد بأنهم قاسوا : ' أنت علي حرام ' على الطلاق واليمين والظهار .
# هامش :
# الشرح : ' وألا يكون منصوصا عليه ' ، وإلا لكان حكمه ثابتا بالنص لا
~~بالقياس ، وهذا | إذا كان ذلك ms0983 الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس واضح ،
~~وإلا لزم تقديم القياس على | النص ، ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة
~~للقياس ، ولا يعمل به ، وإلا فهو قياس في نفسه | صحيح ، ولذلك نقول : إذا
~~تعارض القياس والنص ، فالنص مقدم ، وإنما يتعارضان عند | صحتهما .
# وأما إذا كان النص على موافقة القياس ، فإما أن يكون النص الدال على ثبوت
~~حكم | الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل ، فينبغي أن يكون القياس باطلا
~~؛ إذ ليس جعل | تلك الصورة أصلا ، والأخرى فرعا أولى من العكس ؛ فإن نسبة
~~دلالة النص إليهما على | السواء ، وإما أن يكون غيره ، وفهم الشارحون أن
~~هذا القسم هو مراد المصنف ، نظرا من | جهة أن الأكثرين في هذا القسم على
~~الجواز ؛ لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز .
# ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقا ؛ لقصة معاذ ، فإنها بما فيها من
~~صيغة | ' إن ' الشرطية ، كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص ، أفهمت
~~عدم مشروعيته عند | الوجدان .
# ' ولا متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في النية ' ؛ لأن
~~التعبد | بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة ، وكان التعبد بالوضوء قبلها ، وإنما
~~[ اشترطنا ] ذلك ' لما يلزم | PageV04P310 | فارغ .
# هامش : | من ' ثبوت ' حكم الفرع قبل ثبوت العلة ، لتأخر الأصل ' ، ولو
~~صار هذا ، لكان ثابتا بل | دليل ، ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك
~~الأصل ، والقياس متأخر عن الأصل ، | فيكون الفرع ثابتا متقدما على دليله
~~بمرتبتين .
# ' نعم ' : لا يمتنع أن ' يكون إلزاما ' للخصم ؛ لتساوي الأصل والفرع في
~~المعنى .
# وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضا ، وإذا كان على حكم الفرع
~~دليل | آخر ، وبه صرح الهندي ، وهو ضعيف ؛ لأنه خارج عما نحن فيه ؛ إذ ليس
~~الفرع - حينئذ - | فرعا للأصل الذي فيه نتكلم .
# وغاية قولنا أنه لا يصح تفرعه عن أصل متأخر ، وهذا سواء أكان له دليل آخر
~~ثبت | حكمه ، أم لم يكن .
# ' وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة ، لا التفصيل ' ، ويطلب
~~بالقياس | تفصيله ، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة ، لما جاز القياس في
~~توريثه مع الإخوة ms0984 . قاله | أبو هاشم وأتباعه .
# ' ورد بأنهم قاسوا : أنت علي حرام ، على الطلاق واليمين والظهار ' ، ولم
~~يوجد في | ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا . | PageV04P311 |
# | مسالك العلة
# مسالك العلة : الأول : الإجماع .
# الثاني : النص .
# وهو مراتب : الأول : صريح ؛ مثل لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، | أو لأجل ، أو
~~من أجل ، أو كي ، أو إذن ، ومثل : ' لكذا ، أو أن كان كذا ، أو | بكذا ' .
# هامش :
# الشرح : أي : الطرق الدالة على أن الوصف علة :
# ' الأول : الإجماع ' ، فإذا أجمعوا على علية وصف ، قطعيا أو ظنيا ، ثبتت
~~عليته ، | ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان
~~' .
# قال القاضي أبو الطيب : أجمعوا أن النهي فيه ؛ لأن الغضب يشغل قلبه .
# الشرح : الثاني : النص ، والمعنى به - هنا - : ما دل من الكتاب والسنة
~~على العلية ، | سواء أكان بالصراحة ، أم بالإيماء .
# الشرح : ' وهو مراتب ' : | PageV04P312 | فارغ .
# هامش :
# الأول : ' صريح ' ، وهو ما وضع دالا على العلية ، ثم إن هذا الوضع إما أن
~~يكون | بحيث لا يحتمل غير العلية ، أو بحيث يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا ،
~~وذلك ممكن ، إما | بأن يضعه الواضع كذلك ، أو يضعه للأول ، ثم يستعمل في
~~معنى آخر استعمالا قليلا ، فإذا | ورد لفظ بعد ذلك ، كان صريحا في الأول ،
~~مع احتماله للثاني .
# فالذي لا يحتمل غير العلية ، ' مثل : لعلة كذا ، أو لسبب ، أو لأجل ، أو
~~من أجل ' | كقوله - تعالى - : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) ^ [
~~سورة المائدة : الآية 32 ] ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' إنما جعل
~~الاستئذان من أجل البصر ' . رواه الشيخان .
# ' أو : ' كي ' ، وتارة تكون مجردة عن حرف النفي ، مثل : ^ ( كي تقر عينها
~~ولا تحزن ) ^ | [ سورة طه : الآية 40 ] ، وتارة تصحبها ، مثل : ^ ( كيلا
~~يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ^ [ سورة | الحشر : الآية 7 ] .
# وذكر ابن السمعاني : أن ' لأجل ' و ' كي ' دون ما قبلهما في الصراحة .
# ' أو : إذن ' ' قال - عليه الصلاة والسلام - لأبي بن كعب - وقد قال له :
~~أجعل لك | صلاتي كلها : ' إذن يغفر الله لك ذنبك كله ' ، وفي رواية : ' إذن
~~يكفيك الله هم الدنيا | PageV04P313 | فارغ .
# هامش : | والآخرة ' .
# والذي يحتمل غير ms0985 العلية احتمالا مرجوحا على ضربين :
# أحدهما : أن يذكر العلية بحرف من حروف التعليل ، قد يقصد به غير العلية ،
~~وإليه | أشار بقوله : ' ومثل : لكذا ' نحو : ^ ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج
~~الناس من الظلمات إلى | النور ) ^ [ سورة إبراهيم : الآية 1 ] .
# ' أو : ' أن كان كذا ' ' - بفتح أن - لأن ذلك في تقدير : ' اللام ' ، فهي
~~في الحقيقة لام | مقدرة ، ويشبه أن تكون دون الظاهرة ، ونظيرها : المفعول
~~له ، مثل : ضربته تأديبا .
# وفي الحديث الصحيح في قضية الزبير ، قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي
~~[ & ] : | ' أن كان ابن عمتك ' .
# وقرأ بعض حفاظ ' المختصر ' : ' أن ' - بالكسر - وهو وهم ؛ فإنها بالكسر
~~لا ترد | للتعليل ، وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة ، وإن فهم التعليل في
~~الشرطية ، فهو من ترتيب | الحكم على الوصف ، لا من الحرف .
# ' أو ' بكذا ' ' مثل : ^ ( جزاء بما كانوا يعملون ) ^ [ سورة الواقعة :
~~الآية 24 ] ، وقد تأتي ' اللام ' | PageV04P314 | فارغ .
# هامش : | و ' أن ' و ' الباء ' لغير التعليل ، ولكن حقيقتها التعليل ،
~~لنقل أهل اللغة ذلك ، ولتبادر الذهن | إليه ، وأهمل المصنف ذكر ' إن ' وهي
~~- أيضا - للتعليل ، نحو ^ ( إنك إن تذرهم يضلوا | عبادك ) ^ [ سورة نوح :
~~الآية 27 ] وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' الثلث ، والثلث كثير ، إنك
~~إن | تذر ورثتك أغنياء ، خير . . ' الحديث ؛ متفق على صحته ؛ ومنه قوله : [
~~الوافر ] |
# % لقد زاد الحياة إلي حبا % % بناتي إنهن من الضعاف %
# قلت : ومن الحروف ما يستعمل في التعليل ، وهو مشهور فيه ، ولم يذكره |
~~الأصوليون ، نحو ' إذ ' .
# قال ابن مالك : تجيء للتعليل ، ومنه : ^ ( وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون
~~إلا الله | فأووا إلى الكهف ) ^ [ سورة الكهف : الآية 16 ] ^ ( وإذ لم
~~يهتدوا به فسيقولون ) ^ [ سورة الأحقاف : | الآية 11 ] : ^ ( ولن ينفعكم
~~اليوم إذ ظلمتم ) ^ [ سورة الزخرف : الآية 39 ] ، ^ ( اذكروا نعمة الله |
~~عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) ^ [ سورة المائدة : الآية 20 ] ،
~~^ ( قد أنعم الله علي | إذ لم أكن معهم شهيدا ) ^ [ سورة النساء : الآية 72
~~] ، ^ ( اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم | جنود ) ^ [ سورة الأحزاب :
~~الآية 9 ] . | PageV04P315 | أو مثل : ' فإنهم يحشرون ' ، ^ ( فاقطعوا
~~أيديهما ) ^ [ سورة المائدة : الآية 38 ] ، ومثل | قول الراوي : ' سها ؛
~~فسجد ' ' وزنى ماعز ، فرجم ' سواء الفقيه ms0986 وغيره ؛ لأن الظاهر أنه | لو لم
~~يفهمه لم يقله .
# وتنبيه وإيماء ، وهو الاقتران بحكم لو لم يكن [ هو ] أو نظيره . . . . .
~~. . . .
# هامش :
# وقول الشاعر : [ البسيط ] |
# % فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم % % إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ) ^
# وذكر ابن مالك : أن سيبويه أشار إلى هذا ، ونازعه شيخنا أبو حيان - رحمه
~~الله - وقد | أنكر التبريزي صاحب ' التنقيح ' كونها للتعليل .
# الشرح : والثاني : أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء ، وهو
~~نوعان :
# أحدهما : أن تدخل ' الفاء ' على العلة ، ويكون الحكم متقدما ، وإليه أشار
~~بقوله : | ' مثل : ' فإنهم يحشرون ' يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما . . . '
~~الحديث الذي يذكر | الأصوليون أنه ورد في قتلى أحد ، وأنا لا أحفظ هذا
~~اللفظ في رواية ، ويروي الفرضي في | مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن
~~النبي [ & ] قال في قتلى أحد : ' لا تغسلوهم ؛ فإن | كل جرح أو كلم ، أو كل
~~دم يفوح مسكا يوم القيامة ' ، وفي إسناده رجل مجهول يسمى : | PageV04P316 |
~~للتعليل - كان بعيدا ؛ مثل : ' واقعت أهلي في نهار رمضان ' ، فقال : ' أعتق
~~رقبة ' ؛ كأنه | قيل : ' إذا واقعت ، فكفر ' فإن حذف بعض الأوصاف فتنقيح ،
~~ومثل : ' أينقص | الرطب إذا يبس ' ؟ قالوا : نعم ، فقال : ' فلا ، إذن ' .
# هامش : | ب ' عبد رب ' .
# والثاني : أن تدخلها على الحكم ، وتكون العلة متقدمة .
# قال الإمام : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية من عكسه ، ونازعه
~~النقشواني .
# وذلك إما في كلام الشارع ، مثل : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
~~^ [ سورة المائدة : | الآية 38 ] ، أو كلام الراوي ، وإليه أشار بقوله : '
~~ومثل قول الراوي : ' سها ، فسجد ' ' رواه أبو | داود ، والترمذي ، بإسناد
~~حسن غريب ، من حديث عمران بن حصين .
# ' وزنى ماعز ، فرجم ' ، وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحته ، ولكن هذا
~~اللفظ | - وهو مطلوبه - لا أعرفه ، و ' سواء الفقيه وغيره ' في ذلك ؛ ' لأن
~~الظاهر أنه لو لم يفهمه ، لم | يقله ' ، ولا يخفى أن الوارد في كلام الله -
~~تعالى - ورسوله [ & ] أقوى مما ورد في كلام | الراوي ، والراوي الفقيه أولى
~~ممن ليس بفقيه .
# الشرح : ' و ' الثاني من مراتب النص : ' تنبيه وإيماء ، وهو : الاقتران '
~~أي : اقتران | الوصف ' بحكم ms0987 لو لم يكن هو ' ، أي : الوصف ، ' أو نظيره
~~للتعليل ، كان ' ذلك الاقتران | ' بعيدا ' من الشارع ينزه عنه فصاحته
~~وإتيانه بالألفاظ في مواضعها ، ثم هو - أعني : الإيماء - | على أربعة أوجه
~~: | PageV04P317 | فارغ .
# هامش :
# الأول : أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه ، وقد أنهى إليه المحكوم
~~عليه | حاله ' مثل ' : قول الأعرابي : ' واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال :
~~' أعتق رقبة ' ' | والحديث في الكتب الستة ، لكن بغير هذه الصيغة ، أما
~~بهذه الصيغة ، ففي سنن ابن ماجه | فقط ، ' كأنه قيل : إذا واقعت فكفر ' ،
~~أو أعتق رقبة ؛ لكونك واقعت .
# فإن قلت : يحتمل أن يكون ابتداء كلام ، أو جواب سؤال ، أو زجرا للسائل عن
~~| الكلام ، كقول السيد لعبده - إذا سأله عن شيء - : اشتغل بشأنك . |
~~PageV04P318 | ومثال النظير : لما سألته الخثعمية : ' إن أبي أدركته الوفاة
~~وعليه فريضة | الحج ، أينفعه ، إن حججت عنه ؟ ' فقال : ' أرأيت لو كان على
~~أبيك دين | فقضيته ، أكان ينفعه ؟ ' فقالت : نعم ، فنظيره في السؤال كذلك ،
~~وفيه تنبيه على الأصل | والفرع والعلة .
# هامش :
# قلت : غلبة الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات ، و -
~~أيضا - | فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ،
~~فإن الغالب أن السائل | إنما سأل عن حاجته .
# ' فإن حذف ' من الوصف المقترن بالحكم ' بعض الأوصاف ' التي لا مدخل لها
~~في | العلية ، من ورود الحكم في يوم كذا للشخص الفلاني ، وإخراج هذه
~~الأوصاف عن | الاعتبار ، ' فتنقيح ' المناط ، أي : إذا ضممنا هذا الحذف إلى
~~ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح | المناط .
# والثاني : أن يقدر وصفا الشارع ، لو لم يكن تقديره للتعليل ، لكان بعيدا
~~، سواء أكان | التقدير في محل السؤال ، أم في نظيره .
# ففي محل السؤال ، ' مثل ' قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن بيع
~~الرطب | بالتمر : ' أينقص الرطب إذا [ يبس ] ؟ . قالوا : نعم ، فقال : '
~~فلا إذن ' ' .
# رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .
# وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم ، فلو لم يكن تقدير
~~| نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا ؛ إذ لا فائدة فيه
~~حينئذ ، والجواب | يتم بدونه .
# الشرح : ' ومثال ms0988 ' التقدير في ' النظير ' : ما روي أنه [ & ] ' لما سألته
~~الخثعمية : إن أبي | أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت [
~~عنه ] فقال : ' أرأيت لو كان على | PageV04P319 | وقيل : إن قوله عليه
~~الصلاة والسلام لما سأله عمر عن قبلة الصائم : | ' أرأيت لو تمضمضت [ ثم
~~مججته ] ، أكان ذلك مفسدا ؟ ' فقال : لا ' من | ذلك . وقيل : إنما هو نقض
~~لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة
# هامش : | أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم ، فنظيره في المسئول
~~كذلك ' .
# ' وفيه تنبيه على الأصل ' ، الذي هو دين الآمدي على الميت ، ' والفرع '
~~وهو : الحج | الواجب عليه ، ' والعلة ' وهي : قضاء دين الميت ، فقد جمع
~~عليه الصلاة والسلام فيه أركان | القياس كلها ، وحديث الخثعمية ثابت في
~~الكتب الستة ، ولكنه ليس بهذا السياق ، نعم في | ابن ماجه : أن امرأة من
~~خثعم ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا | كبيرا
~~لا يستطيع أن يركب ، أفأحج عنه ؟ ، قال : ' نعم ؛ فإنه لو كان على أبيك دين
~~فقضيته ، | والغرض يحصل بهذا السياق أيضا .
# وفي ' الصحيحين ' : جاءت امرأة إلى رسول الله [ & ] فقالت : يا رسول الله
~~إن أمي ماتت | وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : ' أرأيت لو كان على
~~أمك دين فقضيته ، أكان يؤدي | ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : ' فصومي عن
~~أمك ' .
# الشرح : ' وقيل : إن قوله - عليه الصلاة والسلام - لما سأله عمر عن قبلة
~~الصائم : | ' أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا ؟ ' ، فقال : لا ' من ذلك ،
~~أي : من أمثلة ما نحن | PageV04P320 | الإفساد ، لا تعليل لمنع الإفساد ؛
~~إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا ، بل غايته ألا | يفسد .
# هامش : | فيه من التقدير في النظير ، والحديث رواه أبو داود ، والنسائي ،
~~وضعفه أحمد .
# وقال النسائي : إنه منكر ، ولفظه - عليه الصلاة والسلام - ' أرأيت لو
~~تمضمضت من | الماء وأنت صائم ؟ ' ، قال عمر : قلت : لا قال : ' فمه ' .
# ووجه كونه مثالا لما نحن فيه : أنه - [ & ] - ذكر الوصف في نظير المسئول
~~، وهو : | المضمضة التي هي مقدمة الشرب ، ورتب عليه الحكم ، وهو عدم
~~الإفساد ، ونبه على | الأصل ، وهو الصوم مع المضمضة ، والفرع ms0989 ، وهو الصوم
~~مع القبلة ، فيكون من ذلك .
# ' وقيل ' : ليس مما نحن فيه ، و ' إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد
~~مقدمة | الإفساد ' أي : إفساد القبلة التي هي مقدمة الجماع ، الذي هو مفسد
~~فإن عمر - رضي الله | عنه - توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع ، فنقض
~~عليه الصلاة والسلام الإفساد ؛ ' إذ | ليس فيه ' أي : التمضمض بالماء ' ما
~~يتخيل ' أن يكون ' مانعا ' من الإفساد ، فإن التمضمض إن | لم يصلح مفطرا ،
~~فأقل أحواله ألا يكون مانعا من الفطر ، وإليه أشار بقوله : ' بل غايته ألا
~~| يفسد ' ، أي : غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصوم ، ولا ينتهي حالها إلى
~~أن نمنع الفطر ، | كالأبوة في القصاص - وحينئذ - فلا تصلح أن تكون علة لعدم
~~الفطر ، فلا يصح ما ذكر مثالا | لما نحن فيه . .
# وهذا كلام موجه ، قاله الآمدي ، ولكن الأول هو قول ابن السمعاني ،
~~والغزالي ، | والإمام ، وغيرهم من المحققين ، وكلهم قد مثل به .
# وقد رد الهندي كلام الآمدي فقال : في قوله - عليه الصلاة والسلام - : '
~~أرأيت لو | تمضمضت بماء ثم مججته ' : تنبيه على الوصف المشترك بين المضمضة
~~والقبلة ، وهو عدم | حصول المقصود منهما ، وذلك صالح للعلية ، وإن لم يكن
~~مناسبا لعدم اشتراط المناسبة في | الوصف الموميء إليه .
# وعندي في هذا نظر ؛ فإن هذا لو تم ، لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود
~~القبلة | PageV04P321 | ومنها أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما ، مثل : '
~~للراجل سهم ، | وللفارس ' سهمان ' ، أو مع ذكر أحدهما ، ' مثل ' القاتل لا
~~يرث ' ، أو بغاية أو | استثناء مثل : ^ ( حتى يطهرن ) ^ [ سورة البقرة :
~~الآية 222 ] ، و ^ ( إلا أن يعفون ) ^ [ سورة البقرة : | الآية 237 ] ،
~~ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم ؛ مثل : ' لا يقضي القاضي وهو | غضبان ' ، فإن
~~ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ سورة |
~~البقرة : الآية 275 ] أو بالعكس .
# هامش : | والمضمضة ، وليس كذلك ، بل إنما هو محال على عدم المفطر من جماع
~~وغيره ، وشرب ، | سواء أشترطنا مناسبة الوصف ، أم لا .
# الشرح : ' ومنها : أن يفرق ' [ & ] ' بين حكمين ' ، وهذا هو الثالث من
~~وجوه الإيماء ، | ثم تفرقته - عليه الصلاة ms0990 والسلام - بين الحكمين ، إما '
~~بصفة مع ذكرهما مثل ' : قوله - عليه | الصلاة والسلام - : ' للراجل سهم ،
~~وللفارس سهمان ' .
# وهذا اللفظ لا أعرفه ، والذي في ' الصحيحين ' : أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - ' جعل | للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ' ، وبه يقول أصحابنا .
# وفي لفظ للبخاري : ' للفرس سهمين ، وللراجل سهما .
# وفي سنن الدراقطني : ' جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' .
# ' [ أو مع ] ذكر أحدهما ، مثل : ' القاتل لا يرث ' ' وهو حديث رواه
~~الترمذي ، | وقال : لا يصح . | PageV04P322 | ' فثالثها : الأول إيماء لا
~~الثاني : فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، | وإن قدر أحدهما .
# هامش :
# ' أو ' يفرق بينهما ' بغاية ، أو استثناء ، مثل : ^ ( حتى يطهرن ) ^ [
~~سورة البقرة : الآية 222 ] | و ^ ( إلا إن يعفون ) ^ [ سورة البقرة : الآية
~~237 ] .
# أو شرط ، مثل : ' فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا
~~بيد ' ، أو | بلفظ يجري مجرى الاستدراك ، مثل : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو
~~في أيمانكم ولكن يؤاخذكم | بما عقدتم الأيمان ) ^ [ سورة المائدة : الآية
~~89 ] ، يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة ، والمعتمد في | هذا النوع من
~~الإيماء على أنه لا بد للتفرقة من فائدة ، وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة ،
~~| والأصل عدم غيره .
# ' ومثل : ذكر وصف مناسب مع الحكم ' ، وهو الرابع من وجوه الإيماء ، ' مثل
~~' : قوله | - عليه الصلاة والسلام - : ' ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ' ،
~~رواه الشافعي ، ولفظه : ' لا | يحكم الحاكم ، أو لا يقضي بين اثنين وهو
~~غضبان ' ، والجماعة لفظهم : ' لا يقضي حاكم | بين اثنين وهو غضبان ' ، ففيه
~~تنبيه على أن الغضب علة ؛ لأنه يشوش الفكر ، كذا قيل : | والحق : أن العلة
~~المعنى المشترك ، وهو تشويش الفكر ، والوصف المذكور علة بمعنى : أنه |
~~مشتمل عليه ، فيلحق به ما في معناه ، كالجائع والحاقن ، ويخرج عنه سواه ،
~~كالغضب إذا | كان لله تعالى ، ذكره إمام الحرمين ، والبغوي ، وغيرهما .
# وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معا ، ' فإن ذكر الوصف صريحا ، والحكم
~~مستنبط ، | مثل : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ سورة البقرة : الآية 275 ] ' .
# فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به ، والحكم ، وهو الصحة غير مذكور ، بل
~~| مستنبط من الحل ، ' أو بالعكس ' ، وهو كثير ، منه أكثر العلل المستنبطة ،
~~نحو ms0991 : ' لا تبيعوا | البر بالبر .
# الشرح : ' فثالثها ' ، أي : ثالث المذاهب في هذين القسمين : أن ' الأول '
~~وهو ذكر | الوصف ، ' إيماء ، لا الثاني ' ، ومنهم من ادعى الاتفاق على [ أن
~~] الثاني ليس إيماء . | PageV04P323 | والثاني : على أنه لا بد من ذكرهما .
# والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره ، والحل يستلزم الصحة .
# وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ثالثها المختار إن كان التعليل |
~~فهم من المناسبة ، اشترطت .
# هامش :
# ' فالأول ' وهو القول : بأن كلا منهما إيماء ، بناء ' على أن الإيماء
~~اقتران الوصف | بالحكم ، وإن قدر أحدهما .
# والثاني : على أنه لا بد من ذكرهما ' صريحا ' والثالث على أن ذكر
~~المستلزم له | كذكره ' ، أي : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته
~~، والعلة تستلزم المعلول ، | كالحل للصحة ، وإليه أشار بقوله : ' والحل
~~يستلزم الصحة ' ، بخلاف إثبات لازم الشيء ؛ إذ | الإثبات فيه لملزوم .
# الشرح : ' وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ' .
# ثالثها : المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة ' ، مثل : ' لا يقضي
~~القاضي وهو | غضبان ' ، ' اشترطت ' ؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب .
# فلو قلنا : لا يشترط فيه المناسبة ، مع أنه لا يتحقق إلا بها لكان تناقضا
~~، وأما سواه من | الأقسام فلا ، والمراد من المناسبة ظهورها .
# وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة ، دون الأمارة المجردة . |
~~PageV04P324 |
# | المسلك الثالث
# الثالث : السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف في الأصل ، وإبطال بعضها |
~~بدليله ، فيتعين الباقي ، ويكفي : ' بحثت فلم أجد ' ، أو الأصل عدم ما |
~~سواها ، فإن بين المعترض وصفا آخر ، لزم إبطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع
~~إلى | ظنه ، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي ، وإلا فظني .
# هامش : | الشرح ' وهو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه ' وإبطال بعضها
~~بدليله ، PageV04P325 | وطرق الحذف منها الإلغاء ، وهو بيان إثبات الحكم
~~بالمستبقى فقط ، | ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به ؛ لأنه لم يقصد :
~~لو كان المحذوف علة | لا تبقى عند انتفائه ، وإنما قصد : لو كان المستبقى
~~جزء علة ، لما استقل ، ولكن | يقال : لا بد من أصل لذلك ، فيستغنى عن الأول
~~.
# هامش : | فيتعين الباقي ' للعلية ، ' ويكفي ' المستدل أن يقول : ' بحثت '
~~عن ms0992 الأوصاف ' فلم أجد ' غير | ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلا
~~للمناظرة .
# ' أو ' يقول : ' الأصل عدم ما سواها ' كذا بخط المصنف ' أو ' ، وهو صحيح
~~' فإن بين | المعترض وصفا ، لزم ' المستدل ' إبطاله ' حتى يتم الاستدلال ،
~~' لا انقطاعه ' كذا بخط | المصنف ، أي : لا يلزم انقطاعه ؛ إذ غايته منع
~~مقدمة من مقدمات دليله ، ومقتضاه أن يلزمه | الدلالة عليها دون الانقطاع ،
~~وإلا كان كل منع قطعا ، فإذا أبطل ما اعترض به ، سلم حصره ، | وكان له أن
~~يقول : هذا مما علمت أنه لا يصلح ، فلم أدخله في حصري .
# وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه ، وعندي : أنه ينقطع إن كان ما
~~اعترض | به مساويا في العلية لما ذكره في حصره وأبطله ؛ لأنه ليس ذكر
~~المذكور وإبطاله أولى من | ذكر المسكوت عنه المساوي له ، وإن كان دونه ،
~~فلا انقطاع ؛ لأن له أن يقول : هذا لم يكن | عندي مخيلا ألبتة ، بخلاف ما
~~ذكرته وأبطلته ، وما ذكرناه هو فيما إذا كان مستدلا على | غيره .
# ' والمجتهد يرجع إلى ظنه ' ، فمهما غلب على ظنه حصر الأوصاف ، وبطلان
~~البعض | كفاه .
# ' ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا ، فقطعي ' آي : فالتعليل قطعي ، ' وإلا
~~فظني ' .
# الشرح : ' وطرق الحذف ' ، أي : حذف بعض الأوصاف ، وإبطال كونه علة .
# ' ومنها : الإلغاء ، وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط ' ، فيعلم أن
~~المحذوف لا أثر | له ، وهو ' يشبه نفي العكس الذي ' تقدم أنه ' لا يفيد '
~~في مسألة أن العكس لا يشترط في | العلة .
# وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في
~~| صورة ، كما يقول - مثلا - : وصف القوت في الربويات ملغى ؛ لأن الملح ربوي
~~، وليس | مقتاتا ، ' وليس به ' أي : هو الإلغاء ، وإن أشبه نفي العكس فليس
~~إياه ؛ ' لأنه لم يقصد ' | بالحذف أنه ' لو كان المحذوف علة لانتفى ' الحكم
~~' عند انتفائه ، وإما قصد : لو كان ' | PageV04P326 | ومنها : طرده مطلقا ؛
~~كالطول والقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم ؛ كالذكورية | في أحكام العتق .
# ومنها ألا تظهر مناسبته ، ويكفي المناظر : بحثت ، فإن ادعى أن المستبقى ،
~~| كذلك ، ويرجح به سبر المستدل بموافقته للتعدية ms0993 .
# هامش : | المحذوف جزء علة ، لكان ' المستبقى جزء علة ' ، ولو كان
~~المستبقى جزء علة ، ' لما استقل ' | بالحكم في تلك الصورة ، وقد استقل ، '
~~ولكن يقال : لا بد من أصل لذلك ، فيستغنى عن | الأول ' أي : مجرد إثبات
~~الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف المحذوف في صورة ، لا | يلزم كون الوصف
~~المستبقى علة ؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة |
~~مستقلة ، بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوصف المستبقى في العلية ،
~~وحينئذ | يستغنى عن الإلغاء ، ويكون ذكره تطويلا بلا فائدة ، ومثل ذلك قبيح
~~في مجلس النظر ، وهذا | بحث ذكره الآمدي .
# ومثاله : إذا قلنا : التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم ، فيقال :
~~لم قلتم ، إن | البر ربوي لكونه مطعوما ؟
# إنما هو ربوي للقوت مثلا ، فيقول : القوت باطل ؛ لأن الملح ربوي ، وليس
~~بقوت ، | فيقال : قس ابتداء على الملح ، تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت .
# الشرح : ' ومنها : طرده ' أي : يكون الوصف طرديا من جنس ما علم من الشارع
~~| إلغاؤه ، إما ' مطلقا ' أي : في جميع أحكام الشرع ، ' كالطول ، والقصر '
~~، فإنه لم يعتبر في | القصاص ، ولا الكفارة ، ولا الإرث ، ولا العتق ، ولا
~~التقديم للصلاة ، ولا غيرها ، فلا يعلل | به حكم أصلا ، ' أو بالنسبة إلى
~~ذلك الحكم ' ، وإن اعتبر في غيره ' كالذكورية في أحكام | العتق ' ؛ إذ هي
~~ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة ، والقضاء ، وولاية النكاح ، والإرث
~~، | فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق .
# الشرح : ' ومنها : ألا تظهر مناسبة ' ، أي : لا يظهر للوصف المحذوف وجه
~~مناسبة ، | ' ويكفي المناظر ' أن يقول : ' بحثت ' فلم أجد بينه وبين الحكم
~~مناسبة ، ' فإن ادعى ' | المعترض ' أن ' الوصف ' المستبقى كذلك ' ، فذلك
~~مسموع منه ، إن لم يكن قد سبق منه | تسليم مناسبة كل واحد من الوصفين . |
~~PageV04P327 | ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما ؛ أنه لا بد من
~~علة ؛ لإجماع | الفقهاء على ذلك .
# هامش :
# ثم يحتاج المستدل إلى إثبات مرجح يترجح به سبره على سبر المعترض ، بأن
~~يبين أن | سبره موافق لتعدية الحكم ، وسبر المعترض قاصر ، وإليه أشار بقوله
~~: ' ويترجح سبر | المستدل بموافقته للتعدية ' ، وهو ms0994 بناء على أن المتعدية
~~أرجح من القاصرة ، وهو المختار ، | وليس للمستدل أن يبين المناسبة بين
~~المستبقى والحكم ؛ لأنه - حينئذ - انتقال من السبر إلى | المناسبة .
# الشرح : ' ودليل العمل بالسبر ، وتخريج المناط وغيرهما : أنه لا بد من
~~علة لإجماع | الفقهاء على ذلك ' .
# وإنما خص بعض الفقهاء بالذكر ؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلة بطريق اللطف
~~، | وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب ، فانتهض إجماع الأمة الفقهاء
~~بما ذكرناه ، | وغيرهما بطريق أولى ، وهذا ضعيف ؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم
~~معلل ، ويجوز ورود ما لا | معنى له ، فللرب - تعالى - أن يفعل ما يشاء ،
~~ويحكم ما يريد ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا | في البرهان الذي أسلفناه على
~~أن أفعاله - تعالى - لا تعلل ، وهذا مقرر في أصول الديانات .
# ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها -
~~ونقلها | من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفركاح - ما نصه : الله -
~~سبحانه - يفعل ما يشاء من | غير تقييد بحكمة ولا علة ؛ فإن الحكم في العلل
~~يعود إلى مصالح العباد ، ولا يجب عليه | إصلاح ، ولا يتضيق عليه تصرفه بحجر
~~حاجر ، ولا منع مانع ، وما أجهل من يعتقد أن الله | PageV04P328 | ولقوله :
~~^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ^ [ سورة الأنبياء : الآية 107 ] ،
~~والظاهر | التعميم ، ولو سلمنا ، فهو الغالب ؛ لأن التعقل أقرب إلى
~~الانقياد ، فليحمل عليه ، | وقد ثبت ظهورها ، وفي المناسبة .
# ولو سلم ، فقد ثبت ظهورها بالمناسبة ؛ فيجب اعتبارها في الجميع ؛ للإجماع
~~| على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام .
# هامش : | سبحانه وتعالى - لا يجوز أن يخلق شيئا من المخلوقات إلا أن يكون
~~في جلب نفع أو دفع | ضر ، تالله لقد تيمموا شاسعا ، وتحجروا واسعا . انتهى
~~.
# وذكر نحوه المصنف ، فإنه كذلك بخط الشيخ عز الدين ، وبسط الجواب ، وأتى
~~بمعنى | ما ذكره الشيخ عز الدين ، وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين .
# وقد يقال : الذي فيه أنه لا يجب عليه ، والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا
~~أنه لا يجوز | إلا بحكمة ، فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط .
# والجواب : أنه لو ادعى ms0995 أنه لا يقع إلا هكذا ، للزم التضيق أيضا ، وإن
~~ادعى مدع تلقي | ذلك من الاستقراء ، لم يسلم من المنازعة في كثير من
~~الأحكام ، والذي كنت أسمع الشيخ | الإمام الوالد - رضي الله عنه - يقوله :
~~إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح ، والفقهاء | يقولون : لا يجب ، ولكن لا
~~يقع إلا بحكمة ، والمتكلمون من أهل السنة يقولون : قد يقع | بحكمة ، وقد
~~يقع ولا حكمة ، وهو الحق ، وحسبك إمام الناس معقولا ومنقولا ، وشيخ | السنة
~~فروعا وأصولا .
# الشرح : ' ولقوله ' - تعالى - : ' ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ] )
~~^ [ سورة الأنبياء : | 107 ] ، والظاهر التعميم ' ، أي : مراعاة مصالحهم في
~~كل مشروع ؛ إذ لو أرسل بحكم لا | مصلحة فيه لم تتحقق الرحمة ، وهذا ضعيف ؛
~~لأن المصلحة ثابتة بمشروعية كل حكم ، وإن | لم يظهر وجهها في بعض الأحكام ،
~~أو كانت [ تعبدا ] ، مع فوات القياس في التعبديات .
# ' ولو سلمنا ' عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة ، وعدم دلالة الآية
~~عليه ' فهو | الغالب ' ؛ لأن التعقل أقرب إلى التقييد ، فيحمل عليه ' ،
~~إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، فثبت | أنه لا بد للحكم من علة ، ' وقد ثبت
~~ظهورها ' بما ذكرناه من المسلك سبرا كان أو تخريج | مناط ، أو غيرهما . |
~~PageV04P329 | الرابع : المناسبة والإخالة ، وتسمى تخريج المناط ، وهو
~~تعيين العلة بمجرد | إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره ؛ كالإسكار في
~~التحريم ، والقتل العمد | العدوان في القصاص .
# والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما | يصلح أن
~~يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة .
# فإن كان خفيا أو غير منضبط ، اعتبر ملازمه وهو المظنة ؛ لأن الغيب لا
~~يعرف | الغيب ؛ كالسفر للمشقة ، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية
~~.
# هامش :
# ' وفي المناسبة ' ؛ خاصة يقال : ' ولو سلم ' عدم العلية ، ' فقد ثبت
~~ظهورها | بالمناسبة ' ، لأنها بمجردها يغلب ظن العلية - كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى - ثم يقال في | المناسبة وغيرها : وإذا ثبت ظهورها ، وحصل ظن
~~عليتها ، ' فيجب اعتبارها في الجميع ؛ | للإجماع على وجوب العمل بالظن في
~~علل الأحكام ' ، ولا يخفى مما سطرناه أنه لا يشترط | في الوصف المنتفي
~~مناسبة ، وقد خالف كثير ms0996 من أصحابنا في ذلك ، وعلى هذا فالسبر | عندهم من
~~جملة المناسبة .
# الشرح : ' الرابع : المناسبة ' يزاد فيها ' الإخالة ' ؛ لأنه بالنظر إليه
~~يخال أنه علة ، | ' ويسمى : تخريج المناط ' ؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم ،
~~' وهو : تعيين العلة ' في الأصل | ' بمجرد إبداء المناسبة ' بينها وبين
~~الحكم ' من ذاته ' ، أي : ذات الأصل ' لا بنص ولا غيره ' | من إجماع أو
~~غيره ، ' كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص ' .
# الشرح : ' والمناسب : وصف ظاهر منضبط ' ، بحيث ' يحصل عقلا من ترتيب
~~الحكم | عليه ما يصلح أن يكون مقصودا ، من حصول منفعة ، أو دفع مفسدة ' . |
~~PageV04P330 | فارغ .
# هامش :
# فالظاهر المنضبط : احتراز عن الوصف الخفي ، وما لا ينضبط .
# وقولنا : ' بحيث ' لا بد منها ، وإن أهملها الآمدي والمصنف ، فالظاهر
~~أنهما أراداها ، | وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج
~~عنها ، وهو اقتران الحكم للوصف ، | وهو خارج بدليل قولنا : المناسبة مع
~~الاقتران دليل العلة ، ولو كان الاقتران داخلا ، لما صح | هذا .
# وما يصلح أن يكون مقصودا : احتراز عن الوصف المستبقى في السبر ، والمدار
~~في | الدوران ، وغيرهما .
# وقوله : ' من حصول مصلحة ، أو دفع مفسدة ' بيان لقوله : ما يصلح .
# واعترض الشيخ الهندي : بأنه إن عني بقوله : يحصل من ترتيب الحكم علته ،
~~أنه يلزم | من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم بحسب مناسبته له ، فيلزم
~~تعريف الشيء بنفسه ؛ | لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه
~~بالمناسبة ، تعريف للشيء بنفسه ، وإن | عني به غيره فليبينه . سلمنا ، ولكن
~~لا حاجة إلى هذا القيد ، بل يكفي أن يقال : يلزم من | حصوله حصول الحكم
~~المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع ؛ لأنا إذا علمنا | الوصف
~~وحده ، والحكم وحده ، وما يصلح أن يكون مقصودا وحده ، علمنا من وجود |
~~الوصف مقارنة الحكم له ، وحصول ما يصلح أن يكون مقصودا ، والمقارنة إنما
~~تراد لاعتبار | المناسبة ، لا لتحقيق ماهيتها .
# وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا
~~للشارع ، | فذلك زائد على ماهية المناسبة .
# وأيضا فإنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة ms0997 جائز على
~~المختار عند | المصنف ، والوصفية غير متحققة فيها ، مع تحقق المناسبة .
# ' فإن كان ' الوصف المذكور ' خفيا ، أو غير منضبط اعتبر ملازمه ' ، وهو
~~وصف ظاهر | منضبط ملازمه ، فيجعل معرفا للحكم ، ' وهو المظنة ' ، فيوجد
~~بوجوده ، ويعدم بعدمه ، | سواء أكانت الملازمة عقلية أم لا ، وإنما لم
~~يعتبر هو ؛ لأنه لا يعلم ، فكيف يعلم به الحكم ؟ | وإليه أشار بقوله : '
~~لأن الغيب لا يعرف الغيب ، كالسفر للمشقة ' ؛ فإن المشقة مناسبة |
~~PageV04P331 | وقال أبو زيد : المناسب : ما لو عرض على العقول تلقته
~~بالقبول ، وقد | يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا ؛ كالبيع والقصاص ،
~~وقد يكون الحصول | ونفيه متساويين ؛ كحد الخمر .
# هامش : | لترتيب الترخص ، واعتبارها في نفسها متعذر ؛ لعدم انضباطها ،
~~فنيط الترخص بملازمها ، | وهو السفر ' والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في
~~العمدية ' بأن القتل العمد العدوان | مناسب لشرع القصاص ، لكن وصف العمد
~~خفي ؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك | شيء منه ، فنيط القصاص بما
~~يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها | عمدا .
# الشرح : وقال أبو زيد الدبوسي - ضرغام أصحاب الرأي - : ' المناسب : ما لو
~~عرض | على العقول تلقته بالقبول ' ، وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في
~~المناظرة ؛ إذ يقول الخصم : | لا يتلقاه عقلي بالقبول ، وتلقي عقلك له لا
~~يلزمني .
# ' وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا و ' قد يحصل ' ظنا ' .
# فاليقيني : ' كالبيع ' ؛ فإنه إذا كان صحيحا ، حصل منه الملك ، الذي هو
~~المقصود | يقينا .
# ' و ' الظني مثل : ' القصاص ' للانزجار ، فإن مشروعيته تقلل الإقدام على
~~القتل العمد | العدوان ، وعليه نبه قوله - تعالى - : ^ ( ولكم في القصاص
~~حياة ) ^ [ سورة البقرة : الآية 179 ] .
# ' وقد يكون الحصول ونفيه متساويين ، كحد الخمر ' ، فإن حصول المقصود الذي
~~هو | حفظ العقل ، وانتفاءه منه متساويان ، فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب
~~الخمر يقاوم خوف | عقاب الحد ، ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة
~~المقدمين .
# واعترضه الهندي : بأن ذلك إنما هو للتسامح في إقامة الحدود ، وأما مع
~~إقامتها فلا ، | ونحن إنما نعتبر كونه مفضيا إلى المقصود - أولا - على
~~تقدير رعاية المشروع ، لا بمجرد | تشريع الحكم .
# ولك ms0998 أن تقول : ولو فرضنا رعاية المشروع ، لكان إقامة حد الخمر أقل منعا
~~للشاربين ، | PageV04P332 | وقد يكون نفيه أرجح ، كنكاح الآيسة لمصلحة
~~التوالد .
# وقد ينكر الثاني والثالث .
# لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلي التعاوض ، وقد اعتبر وإن انتفى الظن في
~~بعض | الصور ، والسفر مظنة مشقة ، وقد اعتبر ، وإن انتفى الظن في الملك
~~المترفه .
# أما لو كان فائتا قطعا ؛ كلحوق نسب المشرقي بتزوج . . . . . . . .
# هامش : | من إقامة القصاص للقاتلين ، ولا يخفى أن الخوف من إزهاق الروح
~~أعظم من خوف ثمانين | جلدة .
# الشرح : ' وقد يكون نفيه أرجح ، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد ' ، فإن
~~مقصود النكاح | الذي هو التوالد على ما قال [ & ] : ' تناكحوا تكثروا ،
~~فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ' ، قد | يحصل من نكاح الآيسة ، وحصوله
~~منها مرجوح بالنسبة إلى عدم حصوله .
# وجعل المصنف الأول والثاني ، وهما : اليقيني والظني قسما واحدا ؛ لأنهما
~~لا | ينكران ، وحينئذ يكون القسمان الأخيران ثانيا وثالثا ، والصحيح جواز
~~التعليل بكل الأقسام .
# الشرح : ' وقد ينكر الثاني والثالث ، لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى
~~التعاوض ، وقد | اعتبر ' شرعه ، ' وإن انتفى الظن ' ظن الحاجة إلى التعاوض
~~' في بعض الصور ' ، فرب بائع | سلعة لا يحتاج إلى عوضها ، ومشتر غير محتاج
~~إلى ما اشتراه ، ويصح تعاوضهما إجماعا ، | ' و ' كذلك ' السفر مظنة المشقة
~~، وقد اعتبر .
# وإن انتفى الظن من الملك المترفه ' ، فذاك مثال للمناسب ، وهذا لمظنة
~~المناسب ، | وهما دليلان على أنه يكفي في صحة التعليل مجرد احتمال حصول
~~المقصود ، وكل هذا فيما | إذا كان حصول المقصود محتملا أولى وأخرى .
# الشرح : ' وأما لو كان فائتا قطعا ، كلحوق نسب المشرقي بتزويج المغربية '
~~الذي يقول | به أبو حنيفة ، ' وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس ،
~~فلا يعتبر ؛ خلافا للحنفية ' ، | فإنا نعلم قطعا عدم العلوق منه في الأولى
~~، وبراءة الرحم في الثانية ، فلا وجه لاعتباره .
# فإن قلت : فلم توجبون - معاشر الشافعية - الاستبراء والحالة هذه ؟ . |
~~PageV04P333 | مغربية ، وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس ، فلا
~~يعتبر ؛ خلافا | للحنفية .
# والمقاصد ضربان : ضروري في أصله ، وهو أعلى المراتب ؛ كالخمسة | التي
~~روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ms0999 ، | والمال ؛ كقتل
~~الكفار ، والقصاص ، وحد المسكر وجلد الزاني ، وحد السارق | والمحارب .
# ومكمل للضروري ؛ كحد قليل المسكر .
# وغير ضروري : حاجي ؛ كالبيع ، والإجارة ، والقراض ، والمساقاة ، وبعضها
# هامش :
# قلت : لمجرد نقل الملك ، على ما عرف في الفقهيات ، وهو يؤول إلى ضرب من |
~~التعبد ، فالحاصل أنه لا يصح قياس في كل من الصورتين ، والفتيا في أحدهما
~~للتعبد | المحض ، وظني أن الإتيان بمثالين لهذا ؛ فإن المقصود إذا كان
~~نافيا قطعا منه لا مدخل | للتعبد فيه ، كمسألة المشرقي والمغربية ، فلا وجه
~~للقول به ، ومنه ما دخله ضرب من التعبد | كالاستبراء ، فالقول به فيه
~~بالتعبد لا بالقياس .
# الشرح : ' والمقاصد ' التي يشرع لها الأحكام ' ضربان ' ضروري وغيره :
# الأول : الضروري ، وهو قسمان : ' ضروري في أصله ، وهي أعلى المراتب ' في
~~إفادة | ظن الاعتبار ' كالخمسة التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، والنفس
~~، والعقل والنسل ، | والمال ، كقتل الكفار ' حفظا للدين ، ' والقصاص '
~~للنفس ، ' وحد المسكر ' للعقل ، ' وحد | الزنا ' للنسل ، ' وحد السارق
~~والمحارب ' للمال .
# ' ومكمل للضروري ، كحد قليل المسكر ' ؛ لأنه داع إلى كثيره ، فمن حام حول
~~الحمى | يوشك أن يواقعه .
# الشرح : و ' الثاني : ' غير ضروري ' وهو - أيضا - قسمان : ' حاجي ' وغيره
~~، | والحاجي إما حاجي في نفسه ، أو مكمل ، فالحاجي في نفسه ' كالبيع ،
~~والإجارة ، | والقراض ، والمساقاة ' ، فلا يظنن الظان أن المعاوضة ضرورية ؛
~~إذ ليس يلزم من فوات واحد | من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمس ،
~~وادعى الإمام أن البيع ضروري .
# ثم هذه الأمور ليست من مرتبة واحدة ، بل متفاوتة ، ' وبعضها آكد من بعض '
~~، ولربما | PageV04P334 | آكد من بعض ، وقد يكون ضروريا ؛ كالإجارة في
~~تربية الطفل ، وشراء المطعوم | والملبوس له ولغيره .
# ومكمل له ؛ كرعاية الكفاءة ، ومهر المثل في الصغيرة ؛ فإنه أفضى إلى دوام
~~| النكاح .
# وغير حاجي ، ولكنه تحسيني ؛ كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب |
~~الشريفة ؛ جريا على ما ألف من محاسن العادات .
# هامش : | رقي بعضها إلى حد الضرورة ، وذلك نادر ، فلذلك أطلقنا الحاجي
~~على القسم مطلقا باعتبار | الأغلب ، وإلى هذا أشار بقوله : ' وقد يكون
~~ضروريا ، كالإجارة على تربية الطفل ، وشراء | المطعوم والملبوس له و ' كذا ms1000
~~شراؤه ' لغيره ' .
# والمكمل للحاجي ، وإليه أشار بقوله : ' ومكمل له ، كرعاية الكفاءة ، ومهر
~~المثل في | الصغيرة ، فإنه أفضى إلى دوام النكاح ' ، فكان من مكملات مقصود
~~النكاح .
# الشرح : ' و ' القسم الثاني : ما هو ' غير حاجي ، لكنه تحسيني ' ، وهو
~~قسمان :
# أحدهما - وعلى ذكره اقتصر المصنف ، ما يقع على غير معارضة قاعدة معتبرة ،
~~| ' كسلب العبد أهلية الشهادة ، لنقصه عن المناصب الشريفة ؛ جريا على ما
~~ألف من محاسن | العادات ' .
# والثاني : ما يقع معارضا لقاعدة ، كالكتابة ، فإنها مستحسنة ، من حيث
~~كونها مكرمة ، | ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السيد عبده ، ومقابلته
~~ماله بماله .
# واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونه منه ، وعكسه ،
~~وما يستوي | الأمران فيه .
# فالأول : كوجوب القصاص بالمثقل ؛ إذ يظهر أنه من المصالح الضرورية في حفظ
~~| النفوس ؛ لأنه لو لم يجب لفات المقصود منها ؛ لأن من يريد قتل إنسان يعدل
~~عن المحدد | درءا للقصاص عن نفسه ، وليست في المثقل زيادة مؤنة على المحدد
~~، حتى يقال : لا يكثر | بسببها القتل ، بل المثقل أسهل وجودا من المحدد .
# والثاني : كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا - بالقتل بغرز الإبرة
~~في غير | مقتل ، بحيث لا يعقب ألما وورما ظاهرا ، وكذا إبانة فلقة خفيفة من
~~اللحم ، على ما ذكره | PageV04P335 | فارغ .
# هامش : | إمام الحرمين ، ونظائر ذلك ، فإنه يظهر أنه ليس من الضروري ؛ إذ
~~لا يفضي إلى الهلاك إلا | نادرا ، فأشبه السوط .
# والثالث : كإيجاب القصاص على الجماعة بقتل واحد ؛ لاحتمال إلحاقه
~~بالمصالح | PageV04P336 | فارغ .
# هامش : | الضرورية ؛ إذ لو لم نوجبه لاستعان كل من أراد قتل إنسان بصديق
~~يشاركه ، فتبطل فائدة | مشروعية القصاص ، واحتمال خروجه عنه ؛ لاحتياجه إلى
~~مشاركة غيره ، والظاهر أن ذلك | الغير لا يشاركه ، فلم تساو المصلحة - هنا
~~- المصلحة في وجوب القصاص في المنفرد ، | ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول
~~، كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن | الوكيل : أن الجماعة لا يقتلون
~~بالواحد .
# وقول آخر عن القديم : أن ولي الدم يقتل واحدا يختاره من الجماعة ، ويأخذ
~~حصة | الآخرين ، ولا يقتل الجميع . | PageV04P337 | فارغ .
# هامش :
# ولا خلاف ms1001 بين أصحابنا في وجوب القصاص بالمثقل ، ومن أجل تعاليه عن |
~~الثاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . | PageV04P338 |
# | مسألة :
# المختار : انخرام المناسبة ؛ لمفسدة تلزم راجحة أو مساوية .
# لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية ' ، وهو
~~رأي الشيخ | الهندي ، وخالف فيه الإمام وأصحابه .
# ' لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة ' في الشيء ' مع ' اشتماله على '
~~مفسدة مثلها ' ، | ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة ، ينسبه
~~أهل العقل إلى السفه ، | وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان ،
~~يقصر في أحدهما ، ولا يقصر في | الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض ، لم يقصر في
~~أصح القولين ، وإذا ثبت انخرام المصلحة | بالمفسدة المساوية ، فبالزائدة
~~أولى . | PageV04P339 | قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة
~~ومفسدة تساويها أو تزيد ، | وقد صحت .
# قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة ، وبالعكس ، ولو نشأا معا عن الصلاة ،
~~| لم تصح ، والترجيح يختلف باختلاف المسائل ، ويرجح بطريق إجمالي ، وهو أنه
~~لو | لم يقدر رجحان المصلحة ، لزم التعبد بالحكم .
# هامش : | الشرح : ' قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة
~~تساويها ، أو | تزيد ' ؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدة ، وإلا لما حرمت
~~، فيجب مساواة المفسدة ، أو | زيادتها ، فلو انخرمت المناسبة بذلك ، لما
~~صحت الصلاة ، ' وقد صحت ' .
# ' قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة ، وبالعكس ' ؛ فإنه لو شغل المكان
~~من غير | أن يصلي لأثم ، ولو أدى الصلاة في غير المغصوب لصحت ، والكلام
~~إنما هو في مصلحة | ومفسدة لشيء واحد .
# والدليل على أنهما معا لم ينشأا من شيء واحد : أنه لو فرضناهما ناشئين من
~~نفس | الصلاة لوجب ألا تصح قطعا ، كما في صوم يوم العيد ، وذلك لتعارض
~~الداعي إلى الأمر | بها والصارف عنه ، مع المساواة ، أو رجحان الصارف ،
~~والأمر عند ذلك محال ، انخرمت | المناسبة أولا ، إذ لا نزاع في بطلان حكمها
~~، وقد أشار إلى هذا بقوله : ' ولو نشأا معا عن | الصلاة ، لم تصح ' .
# وإذا عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة ms1002 عند تعارضهما ، فلا بد
~~من | الترجيح ، ' والترجيح يختلف باختلاف المسائل ' ، وينشأ من خصوصياتها
~~ما لا يحيط | بمجموعها ، ورب شيئين يتعارضان في مسائل ، ولا يقع الترجيح
~~بينهما ، إلا في خصوصيات | المسائل ، كما قيل : لا يطلق ترجيح بين القولين
~~: في أن الرجعة هل تقطع الزوجية ؟
# وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟
# وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه ؟ ، وإنما ينظر في كل فرع
~~| بخصوصه .
# ' ويرجح ' - أيضا - ' بطريق إجمالي ' شامل لجميع المسائل ، ' وهو أنه لو
~~لم يقدر | رجحان المصلحة ' على المفسدة في محل النزاع ' لزم ' أن يكون
~~الحكم ثبت فيه من غير | مراعاة مصلحة ، وهو ' التعبد بالحكم ' ، وذلك على
~~خلاف الأصل . | PageV04P340 | والمناسب : مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ؛
~~لأنه إما معتبر أولا ؛ فالمعتبر | بنص أو إجماع هو المؤثر ، والمعتبر
~~بترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص | أو إجماع : اعتبار عينه في جنس
~~الحكم أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم فهو | الملائم ، وإلا فهو الغريب ،
~~وغير المعتبر : هو المرسل .
# هامش :
# الشرح : ' والمناسب ' تحته أنواع ، نقول قبل ذكرها : اعلم أن للجنسية في
~~الحكم | والوصف مراتب ، بحسب الخصوص والعموم ، فأما في الحكم فأعم أجناسه :
~~كونه حكما | شرعيا ، ثم الوجوب ، ثم وجوب العبادات ، ثم وجوب الصلاة .
# وأما في الوصف ، فكونه وصفا يناط به الحكم ، فيدخل فيه المناسب وغيره ،
~~ثم | المناسب ، ثم الضروري منه ، ثم الضروري في حفظ الدين ، والأوصاف إنما
~~يلتفت إليها إذا | ظن اعتبار الشارع إياها ، وكلما كان التفات الشارع إليه
~~أكثر ، كان ظن كونه معتبرا أقوى ، | والأخص أبدا آكد ، فيقدم على الأعم .
# إذا عرفت هذا ، فأنواع المناسب : ' مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ؛ لأنه
~~إما معتبر ' | في نظر الشارع ، أي : اعتبر عينه في عين الحكم ' بنص أو
~~إجماع ' ، وذلك ' هو المؤثر ' | سمي بذلك ؛ لظهور تأثيره .
# أو يعتبر لا بنص ولا إجماع ، بل بترتب الحكم على الوصف فقط ، وإليه أشار
~~بقوله : | ' والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط ' ، و - حينئذ - ' إن ثبت
~~بنص أو إجماع اعتبار عينه ' | أي : عين الوصف ، ' في جنس الحكم ، أو بالعكس ms1003
~~' ، وهو جنس الوصف في عين الحكم ، | ' أو ' اعتبار ' جنسه ' في جنس الحكم ،
~~فهو الملائم ، وإلا ' أي : وإن لم يثبت بنص أو إجماع | واحد منها ، بل
~~اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقط ، ' فهو |
~~الغريب ، وغير المعتبر هو المرسل ' . | PageV04P341 | فإن كان غريبا أو ثبت
~~إلغاؤه ، فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما ، | فقد صرح الإمام والغزالي -
~~رحمهما الله - بقبوله ، وذكر عن مالك والشافعي | رحمهما الله .
# والمختار رده ، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية | كلية ،
~~فالأول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية ؛ فإن عين
~~الصغر | معتبر في جنس حكم الولاية بالإجماع .
# هامش :
# الشرح : ثم هو ينقسم باعتبار إلى : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ؛ لأنه إن
~~اعتبر | جنسه البعيد في جنس الحكم ، فهو الملائم ، وإلا فالغريب ، وباعتبار
~~آخر ، إلى : ما علم من | الشارع إلغاؤه ، وما لم يعلم .
# ' فإن كان غريبا ، أو ثبت إلغاؤه ، فمردود اتفاقا ' ، ولا يظن أن مالكا -
~~رضي الله عنه - | ولا غيره من العلماء يخالف [ هنا ] .
# ولقد قال إمام الحرمين : لا نرى التعلق بكل مصلحة ، مع أن من جملة ذلك ما
~~لم | يعلم إلغاؤه ، فكيف نقول بما علم إلغاؤه .
# ' وإن كان ملائما ، فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله ، وذكر عن مالك
~~والشافعي ' ، | والذي صح عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقا ، ولا كذلك
~~الإمام والغزالي ؛ فإنهما لا | ينسحبان على هذا المذهب ، بل قد بالغ الإمام
~~في ' البرهان ' في الرد على مالك .
# وأما الشافعي - رضي الله عنه - فإنه لا ينتهي إلى مقالة مالك ، ولا
~~يستجيز التنائي | والإفراط في البعد ، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح
~~يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة | وفاقا ، وبالمصالح المستندة إلى أحكام
~~ثابتة الأصول ، قارة في الشريعة ، وإمام الحرمين | يختار نحو ذلك .
# الشرح : ' والمختار ' عند الأكثر ، منهم المصنف : ' رده ، وشرط الغزالي
~~فيه أن تكون | PageV04P342 | والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر
~~بالمطر على السفر في الجمع ؛ | فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع .
# والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد
~~| في ms1004 القصاص ؛ فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص ؛ كالأطراف | وغيرها .
# هامش : | المصلحة ضرورية ' ، لا حاجية ، ' قطعية ' ، لا ظنية ، ' كلية '
~~، لا جزئية ، أي : مختصة | بشخص ، كما إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين ،
~~وعلمنا أنا إن لم نرم الترس استأصلوا | المسلمين المتترس بهم وغيرهم ، وإن
~~رميناه اندفع قطعا ، مع قتلنا - إذ ذاك - مسلما من دون | جريمة صدرت منه .
# وإنما يعتبر - والحالة هذه - لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على
~~جميع | المسلمين ، فيقتلوهم ، ثم يقتلون الأساري أيضا ، فحفظ المسلمين أقرب
~~إلى مقصود | الشرع ؛ لأنا نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل ، كما يقصد حسم
~~سبيله عند الإمكان ، فإن لم | نقدر على الحسم ، فقد قدرنا على التقليل ،
~~وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة | كونها مقصودة بالشرع ، لا بدليل
~~واحد ، بل بأدلة كثيرة ، ولكن تحصيل هذا المقصد ، بهذا | الطريق ، وهو قتل
~~من لم يذنب ، لم يشهد له أصل معين ، فينقدح اعتبار هذه المصلحة | باعتبار
~~الأوصاف الثلاثة ، وهي كونها ضرورية ، قطعية ، كلية ، فليس في معناها ما لو
~~تترس | الكفار في قلعة بمسلم ، فإنه لا يحل رمي الترس ؛ إذ لا ضرورة بنا
~~إلى أخذ القلعة ، فنعدل | عنها ، ولا إذا لم نقطع بظفرهم بنا ، فإنها ليست
~~قطعية ، بل ظنية ، ولا رمي بعض المسلمين | من السفينة لنجاة بعض ؛ إذ ليست
~~كلية ، ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي .
# واعلم أن الغزالي إنما اشترط القطع ، للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه
~~- لا | لترجيح القول به ، بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع ، وقد
~~قال في كثير من كتبه | ك ' المستصفى ' و ' شفاء العليل ' وغيرهما ، بأن
~~الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع ، | وهو الصواب ، فلقد حكى أصحابنا
~~في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط | القطع ، وعللوا وجه
~~المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح | بالخوف ،
~~وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ، ولا قاطع فيه ، فالمناسب في |
~~حالة القطع مجزوم باعتباره ، وإنما الخلاف في حالة الخوف ، فاعرف ذلك ،
~~ولنذكر ms1005 أمثلة | أقسام المناسب : | PageV04P343 | والغريب : كالتعليل بالفعل
~~المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض | على القاتل في الحكم بالمعارضة
~~بنقيض المقصود ؛ حتى صار توريث المبتوتة | كحرمان القاتل .
# وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر ؛ على تقدير عدم النص
~~بالتعليل | به .
# هامش :
# ' فالأول ' وهو : تأثير عين الوصف في جنس الحكم ' كالتعليل بالصغر ؛ في
~~حمل | النكاح على المال في الولاية ' بجامع الصغر ، ' فإن عين الصغيرة
~~معتبر في جنس الولاية | بالإجماع ' ، فالوصف الصغير ، وهو أمر واحد ،
~~والحكم الولاية ، وهو جنس يجمع ولايتي | النكاح والمال اللذين هما نوعان من
~~التصرف .
# الشرح : ' والثاني ' وهو : اعتبار جنس الوصف في [ عين ] الحكم ، '
~~كالتعليل بعذر | الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في ' قولنا : يجمع
~~بين الصلاتين بالمطر قياسا | على السفر ، بجامع الحرج ، فالحكم رخصة '
~~الجمع ' وهو واحد ، والوصف : الحرج ، وهو | جنس يجمع الحاصل بالسفر والمطر
~~وهما نوعان له ، وقد اعتبر ، ' فإن جنس الحرج معتبر | في [ عين ] رخصة
~~الجمع .
# والثالث ' وهو : اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ' كالتعليل بجناية القتل
~~العمد | العدوان ، في حمل المثقل على المحدد في القصاص ' ، فالحكم مطلق
~~القصاص ، وهو | جنس يجمع قصاص النفس والطرف ، والوصف جناية العمد العدوان ،
~~وهو جنس يجمع | الجناية في النفس والطرف والمال ، وقد اعتبر ؛ ' فإن جنس
~~الجناية معتبر في جنس | القصاص ، كالأطراف وغيرها ' ، فهذه أمثلة المناسب
~~الملائم .
# الشرح : ' والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في
~~المرض | على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتى صار توريث
~~المبتوتة ، كحرمان | القاتل ' ، كما يقول المالكي ، وهو قول قديم لنا : من
~~بت طلاق امرأته فرارا من أنها ترثه ، | PageV04P344 | والمرسل : الذي ثبت
~~إلغاؤه ؛ كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار .
# وتثبت علية الشبه بجميع المسالك ، وفي إثباته بتخريج المناط نظر ، ومن |
~~ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل .
# ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ، ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم ،
# هامش : | تورث منه قياسا على القاتل ، حيث عورض بنقيض مقصوده ، وهو أن
~~يرث ؛ فحكم بعدم | إرثه ، والجامع بينهما كونهما فعلا محرما ms1006 لغرض فاسد ،
~~وهذا له وجه مناسبة ، وفي ترتيب | الحكم عليه تحصيل مصلحة ، وهو [ نهيهما ]
~~عن الفعل المحرم ، لكن لم يشهد له أصل | بالاعتبار ، بنص أو إجماع .
# ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك معاملة له بنقيض مقصوده ، إذ باع
~~الأجنبي | ولم يؤذن شريكه ، فهذا مثال للغريب المرسل .
# وأما الغريب غير المرسل ، فقد أشار إلى مثاله بقوله : ' وكالتعليل
~~بالإسكار ' ؛ لكونه | مناسبا ' في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص
~~بالتعليل ' ، أي : النص على أن | الإسكار علة ، فإن الشارع اعتبر عين
~~الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط ؛ لأن | التقدير عدم النص على
~~عليته ، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس | تحريم الخمر ،
~~ولا عكسه ، ولا جنسه في جنسه .
# الشرح : ' والمرسل : الذي ثبت إلغاءه كإيجاب شهرين ابتداء في ' كفاة | '
~~الظهار ' على من يسهل عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه ، ولقد سفه ذوو
~~الأحلام والنهي من | حملة الشريعة صنيع يحيى بن يحيى المغربي ، حيث أفتى
~~ملكا جامع في نهار رمضان : | بصيام شهرين متتابعين ، معتذرا بأنه لو أمره
~~بالعتق ، لاستحقره في قضاء شهوته ، وقالوا : | هذه مخالفة للنص ؛ فإن
~~الشارع أوجب الإعتاق أولا ، ولم يلتفت إلى ذلك .
# الشرح : ' وتثبت علية الشبه بجميع المسالك ' من الإجماع ، والنص ، والسبر
~~، | والتقسيم ، ' وفي إثباته بتخريج المناط ' ، وهو المناسبة ' نظر ' . |
~~PageV04P345 | وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية وإن لم يرد شرع ؛
~~كالإسكار في | التحريم .
# مثاله : طهارة تراد للصلاة ، فيتعين لها الماء ، كطهارة الحدث ،
~~فالمناسبة | غير ظاهرة ، واعتبارها في مس المصحف والصلاة موهم .
# وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا :
# هامش :
# والحق : أنه لا يثبت ؛ لأن المناسبة قسيم الشبه ، فكيف يثبت بها ؟
# ' ومن ثم قيل ' في تعريف الشبه : ' هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل
~~منفصل ' ، وهذا | بخلاف المناسبة ، فإن علتها ثابتة بالذات .
# ' ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ' ، وليس بمناسب ، وهو نسبة الوصف
~~الطردي من | حيث إنه غير مناسب ، ونسبة المناسب من حيث التفات الشرع إليه ،
~~' ويتميز عن | الطردي بأن وجوده كالعدم ' ، كما يقال في الخل : مائع ms1007 لا
~~تبنى القنطرة على جنسه ، فلا | يزيل الخبث كالزيت ، فإن ذلك مما ألغاء
~~الشارع قطعا ، بخلاف الذكورة والأنوثة ، فإنه اعتبر | في بعض الأحكام .
# ' و ' تميز ' عن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية وإن لم يرد شرع ،
~~كالإسكار في | التحريم ' ؛ إذ العقل يدرك مناسبته له ، بخلاف الشبه ، وقد
~~وضح لك بهذا أن الشبه منزلة بين | منزلتي المناسبة والطردي ، وهذا ما لا
~~خلاف فيه ، وإن تكاثر التشاجر في تعريف هذه | المنزلة ، ومع هذا لم أجد
~~لأحد تعريفا صحيحا ، وقد اعترف إمام الحرمين : بأنه لم تتحرر | فيه عبارة
~~مستمرة في صناعة الحدود .
# وما أحسن قول ابن السمعاني : قياس المعنى تحقيق ، والشبه تقريب ، والطرد
~~تحكم .
# ثم قال : قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ، ويؤثر فيه ، والطرد عكسه
~~، | والشبه : أن يكون لفرع بحادثة أصلان ، فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب ،
~~أي : يقرب الفرع | من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى .
# الشرح : ' مثاله ' : قولنا في إزالة الخبث : ' طهارة تراد للصلاة ،
~~فيتعين لها الماء | كطهارة الحدث ، فالمناسبة ' بين كونها طهارة تراد
~~للصلاة وتعين الماء ' غير طهارة ، | واعتبارها في مس المصحف والصلاة موهم '
~~للمناسبة . | PageV04P346 | والأول : مجمع عليه ، فليس به .
# والثاني : طرد : فيلغى .
# أجيب : مناسب ، والمجمع عليه المناسب لذاته ، أولا واحد منهما .
# هامش :
# ' وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا ، والأول مجمع عليه ' ، أي :
~~على القول به | ' والثاني : طرد ، فيلغى ' .
# ' أجيب ' بأنه : ' مناسب ' بالتبع ، لا بالذات ، ' والمجمع عليه المناسب
~~لذاته ' وأجيب : | بخط المصنف من غير ' و ' ، فهي خبر قوله : ' وقول الراد
~~له ' .
# قال : ' أولا واحد منهما ' أي : سلمنا أنه غير مناسب ، ولكن لا يلزم أن
~~يكون طردا ؛ | لأن بين المناسب والطرد واسطة ، وهي هو ، ويتميز عن كل منهما
~~بما ذكرناه .
# واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه بعد إجماعهم على أنه لا يصار إليه
~~مع | إمكان قياس العلة ، فظاهر مذهب الشافعي قبوله .
# قال ابن السمعاني : وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه ، وأقرب
~~شيء في | ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء : كالتيمم طهارتان ، فكيف ms1008
~~يفترقان ؟ وتابعه على ذلك | أكثر الأصحاب .
# ورده القاضي أبو بكر ، والصيرفي ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو إسحاق
~~الشيرازي من | أصحابنا ، وأبو زيد الدبوسي ، وغيره من الحنفية .
# ونازع القاضي أبو بكر والشيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن
~~الشافعي ، | PageV04P347 | فارغ .
# هامش : | وقال الشيخ أبو إسحاق : إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع
~~بكثرة الشبه .
# ثم اختلف القائلون بقياس الشبه ، فمنهم من اعتبره مطلقا ، ومنهم من شرط
~~في | اعتباره [ إرهاق ] الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف
~~الشبهي ، ومنهم | من شرط في اعتباره أن يجتذب الفرع أصلان ، فيلحق بأحدهما
~~بغلبة الأشباه ، ويسمونه | - والحالة هذه - قياس غلبة الأشباه ، وهذا ما
~~يدل عليه نص الشافعي ، وقد حكيت نصه في | ' شرح المنهاج ' .
# ومنهم من يعتبر الأشباه الحكمية ، ثم الراجعة إلى الصفة .
# ومنهم من يسوي بينهما .
# ومنهم من قال : إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة ، كرد وطء
~~الشبهة إلى | النكاح في سقوط الحد ، ووجوب المهر ؛ لشبهه بالوطء في النكاح
~~في الأحكام ، ونقله ابن | السمعاني عن أصحابنا ، ونقله غيره عن الشافعي
~~نفسه .
# ومنهم من اعتبر شبه الصورة - أيضا - كقياسنا الخيل على البغال والحمير في
~~سقوط | الزكاة ، وقياسهم في حرمة اللحم .
# وقال الإمام في ' المحصول ' : المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم
~~لعلة | الحكم ، أو علة للحكم ، سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى .
# [ قال أبو إسحاق المروزي ] في ' أصوله ' : إنا لا نعني ب ' قياس الشبه '
~~أن يشبه | الشيء بالشيء من وجه أو أكثر ؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو
~~يشبه شيئا آخر من وجه | أو أكثر من وجه ، لكن نعني : أنه لا يوجد شيء أشبه
~~به منه ، فلا يوجد شيء أشبه من | الوضوء بالتيمم ، فيلحق به .
# ولقد أكثر الأصحاب في الاحتجاج لقياس الشبه ، وأصح ما ذكروه مسلكان :
# أحدهما : أن قياس المعنى إنما صير إليه ؛ لإفادته الظن ، فكل ما أثار ظنا
~~يلحق به ، | وقياس الشبه يفيد الظن ، وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد . |
~~PageV04P348 | فارغ .
# هامش :
# واعترض ابن الأنباري أولا : بأنه قياس ms1009 في الأصول ، فلا يسمع .
# وثانيا : بمنع إثارة الظن ، ودعوى العناد لا تنهض حجة .
# والثاني : أنه لو لم تخل واقعة عن حكم ، قالوا : ومن مارس مسائل الفقه ،
~~وترقى عن | رتبة التنائي فيها ، علم أن المعنى [ المخيل ] لا يعم المسائل ،
~~وكثير من أصول الشرع | تخلو عن المعاني ، خصوصا في العبادات وهيئاتها ،
~~والسياسات ومقاديرها ، وشرائط | المناكحات والمعاملات .
# قال إمام الحرمين : بل لو قلت : لا يطرد على الإخالة عشر المسائل ، لم
~~تكن | مجازفا .
# وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبه ، ولا يلزمنا الطرد ؛ لأنا في
~~غنية عنه ، إذ | هو منسحب على جميع الحوادث ، فلم يكن من داع إلى الطرود ،
~~فوضح أن القول بالشبه | في محل الضرورة ، ولولا الضرورات لما شرع أصل
~~القياس ، وهذا واضح ؛ فإن القياس إنما | شرع لعدم وفاء النصوص بالحادثات .
# وقال ابن السمعاني في آخر قياس الشبه : الأول بذل الجهد في طلب المعنى ،
~~وزعم | أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص ،
~~وأجمعت الأمة على | تقربها من المعاني ، قال : فأما عامة الأحكام ، فالشارع
~~الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة | في تلك الأحكام ، فإن أعوز المجتهد
~~وجود المعنى ، فحينئذ يرجع إلى الشبه .
# قلت : وهذا لا نزاع فيه ؛ إذ لم يقل أحد بالشبه إلا عند تعذر قياس المعنى
~~، وهذا في | الحقيقة قول من قال : إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة ،
~~والله أعلم . | PageV04P349 |
# | الطرد والعكس
# ثالثها : لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا .
# هامش :
# الشرح : ويسمى : ' الدوران ' وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف ، وينعدم
~~عند | عدمه ، وفيه مذاهب :
# أحدها : أنه يفيد القطع بالعلية .
# وربما قيل : لا دليل فوقه .
# وثانيها - وعليه الأكثرون ، منهم الإمام وأتباعه : أنه يفيد الظن ، ولقد
~~شغف به | أصحابنا العراقيون ، وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع .
# وأنا أقول : لعل من ادعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس
~~العلل | مطلقا ، ولا يكتفي بالسبر ، ولا الدوران بمجرده ، وعلى ذلك جمهور
~~أصحابنا ، فإذا انضم | الدوران إلى المناسبة ، رقي بهذه الزيادة إلى اليقين
~~، وإلا فأي وجه لتخيل ms1010 القطع في مجرد | الدوران ؟
# و ' ثالثها ' : هو اختيار ابن السمعاني ، والغزالي ، والآمدي ، والمصنف -
~~' لا يفيد | PageV04P350 | لنا : أن الوصف المتصف بذلك ، إذا خلا عن السبر
~~أو عن أن الأصل عدم | غيره أو غير ذلك - جاز أن يكون ملازما للعلة ؛ كرائحة
~~المسكر ؛ فلا قطع ، ولا | ظن .
# واستدل الغزالي - رحمه الله بأن الاطراد سلامته من النقض ، وسلامته من
# هامش : | بمجرده ظنا ولا قطعا ' ، والمعنى : لا يفيد ظن العلية ولا القطع
~~بها ، لا أنه لا يفيد الحكم ، | بل قد يثبت الحكم بالدوران ، بل وبالطرد
~~وحده ، كما سيأتي في كلام المصنف في أول | الاستدلال في التلازم بين ثبوتين
~~أنه يثبت بالطرد ، ويقوي بالعكس .
# الشرح : ' لنا : أن الوصف المتصف بذلك ' إنما يكون مجردا ' إذا خلا عن
~~السبر ' ، | وهو أخذ غيره معه وإبطاله ، ' أو عن أن الأصل عدم غيره ، أو
~~غير ذلك ' من مناسبة أو شبه ، | وإذا خلا عن ذلك ، فكما يجوز كونه علة ، '
~~جاز أن يكون ملازما للعلة ، كرائحة المسكر ' | المخصوصة ، فإنها دائرة معه
~~وجودا وعدما ، وليست علة ، ومع قيام هذا الاحتمال ، ' فلا | قطع ، ولا ظن '
~~يحصل ، ويكون الحكم بالعلية فيه تحكما ، وإن التفت إلى السبر أو غيره ، |
~~فليس ذلك من محل النزاع ؛ إذ النزاع في الدوران المجرد ، وهذا ذكره القاضي
~~في | ' التقريب ' ، إلا أنه لم يقل : إنه يمتنع الظن بأن الدوران علة .
# والحق : أنه يمنع القطع دون الظن ، وهذا احتمال مرجوح ، والقول باحتياجه
~~في إفادته | الظن [ إلى ] السبر وغيره .
# وقال الشيخ الهندي : إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلة ، كالمناسبة وغيرها ؛
~~لأن | المستدل إذا أبدي مناسبة وصف ، يقول الخصم : إنما يعمل به لو سلم عن
~~المعارض ، ولا | سبيل إلى دفع ذلك إلا بالأصل ، أو السبر والتقسيم ، ويلزم
~~من ذلك الانتقال من تلك | الطريقة إلى غيرها .
# الشرح : ' واستدل الغزالي ' ، كما حكاه المصنف تبعا للآمدي ، ' بأن
~~الاطراد سلامته | من النقض ' الذي هو أحد مفسدات العلة ، ' وسلامته عن مفسد
~~واحد لا توجب انتفاء كل | مفسد ' ، فربما لم يسلم عن مفسد آخر ، ' ولو سلم
~~' سلامته عن كل مفسدة ' فلا ms1011 صحة إلا | PageV04P351 | مفسد واحد لا توجب
~~انتفاء كل مفسد ، ولو سلم فلا صحة إلا بمصحح ، والعكس ليس | شرطا فيها ؛
~~فلا يؤثر .
# وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير ؛ كأجزاء العلة .
# واستدل : بأن الدوران في المتضايفين ؛ ولا علة .
# هامش : | بمصحح ' ، وهذا كما لو سلمت شهادة المجهول عن قادح ، لا يدل على
~~كونها حجة ، ما لم | تقم بينة التزكية .
# ومن قال : دليل صحتها انتفاء المفسد ، يعارض بأن دليل فسادها انتفاء
~~المصحح ، | ' والعكس ليس شرطا فيها ' ؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة
~~الانعكاس ، ' فلا يؤثر ' .
# واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجه - أعني : أن الاطراد السلامة عن مفسد
~~آخر - لم | أره للغزالي ولا لغيره ممن تقدمه ، وإنما ذكره الغزالي ردا على
~~من قال : إن سلامة العلة عن | مفسد دليل صحتها ، ثم لما ذكر الدوران استدل
~~على فساده بجواز كونه ملازما ، كما استدل | المصنف ، نعم وزاد فقال : وهذا
~~لأن الوجود عند الوجود طرد محض ، وزيادة العكس لا | تؤثر ؛ لأن العكس ليس
~~بشرط انتهى .
# وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران ، ذكره القاضي أبو بكر وغيره
~~ممن تقدم | الغزالي .
# وقال إمام الحرمين : إنه من التشدق [ والتفيهق ] الذي يستدل به من لا يعد
~~من | الراسخين .
# وأجاب عنه : بأن المجموع يغلب على الظن ، قال : وإن زعم أنه لا يغلب
~~انتسب إلى | العناد .
# الشرح : وإلى الجواب أشار المصنف بقوله : ' وأجيب : قد يكون للاجتماع
~~تأثير | كأجزاء العلة . | PageV04P352 | وأجيب : انتفت بدليل خاص مانع .
# قالوا : إذا حصل الدوران ولا مانع من العلة - حصل العلم أو الظن عادة ؛
~~كما | [ لو ] دعي إنسان باسم ، فغضب ، ثم ترك ، فلم يغضب ، وتكرر ذلك - علم
~~أنه سبب | الغضب حتى أن الأطفال يعلمون ذلك .
# قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث أو بأنه الأصل - لم يظن ، وهو طريق
~~| مستقل ، ويقوي بذلك .
# هامش :
# واستدل ' - أيضا - ' بأن الدوران ' موجود ' في المتضايفين ' كالأبوة
~~والبنوة ، فإنه كلما | تحقق أحدهما تحقق الآخر ، وكلما انتفى انتفى ، ' ولا
~~علة ' .
# ' وأجيب ' : بأن الدوران إنما يفيد العلية بشرط عدم المانع ، وفي
~~المتضايفين ' انتفت ' | العلية ' بدليل خاص ms1012 مانع ' ، وهو كون كل منهما مع
~~الآخر .
# ' قالوا : إذا حصل الدوران ولا مانع من العلة ، حصل العلم أو الظن عادة ،
~~كما لو | دعي إنسان باسم ، فغضب ، ثم ترك ، فلم يغضب ، وتكرر ذلك ، علم أنه
~~سبب الغضب ، | حتى أن الأطفال يعلمون ذلك ' ، ويتبعونه في الدروب يقصدون
~~إغضابه ، فيدعونه ، ولولا أنه | ضروري لما [ يتأتي ] للأطفال .
# الشرح : ' قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث ' أي : بأن يكونوا بحثوا
~~عما سوى | ذلك فلم يجدوا ، ' أو بأنه الأصل ' ، أي : الأصل عدم غيره ، ' لم
~~يظن ، وهو طريق مستقل ' | من غير احتياج إلى الدوران ' و ' إن كان ' يقوي
~~بذلك ' ، وأما حصول العلم أو الظن بمجرد | الدوران فلا ، ولا يلزم من إفادة
~~الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره إفادته ظنا بمجرده ، ولك | أن تقول : من
~~أنكر حصول الظن منه مع تجرده ، قرب من العناد ، والأطفال يقطعون بما |
~~ذكرناه ، من غير استدلال بالسبر ولا غيره .
# واعلم أن المصنف لما قرر أن الدوران لا يفيد ، لم يحتج أن يذكر أن
~~الاطراد بمجرده | لا يفيد ؛ لأنه إذا لم يفد الدوران ، مع أنه طرد وزيادة ،
~~فبطريق أولى لا يفيد الطرد بمجرده .
# وقد قال بعضهم بإفادة الظن بمجرده ، وهو ظن . | PageV04P353 |
# | أقسام القياس
# والقياس : جلي وخفي : فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد | في
~~العتق .
# وينقسم إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل :
# فالأول : ما صرح فيه بالعلة .
# هامش :
# الشرح : ' وينقسم ' باعتبار العلة ' إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس
~~في معنى | قطع بنفي الفارق فيه ، كالأمة والعبد في العتق ' في التقويم على
~~معتق الشقص ونحوه ، فإنا | نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ،
~~ونقطع أن لا فارق سوى ذلك .
# ومن الجلي - أيضا - عند أصحابنا : ما كان احتمال الفارق فيه احتمالا
~~ضعيفا بعيدا كل | البعد ، كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من
~~التضحية بالعوراء .
# والخفي بخلافه ، ومن أصحابنا من يقول : هو جلي ، وواضح ، وخفي ، فالجلي :
~~| الأول ، والخفي : قياس الشبه ، والواضح : ما بينهما ، وهذه أمور اصطلاحية
~~.
# الشرح : ' وينقسم ' باعتبار العلة ' إلى قياس علة ، وقياس ms1013 دلالة ، وقياس
~~في معنى | الأصل ' ؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجامع ، أو بإلغاء الفارق ، إن
~~كان بذكر الجامع ، فذلك | الجامع إن كان هو العلة ، فهو قياس العلة ، وإليه
~~أشار بقوله : ' فالأول : ما صرح فيه بالعلة ، | والثاني ' أي : قياس
~~الدلالة : ' ما يجمع فيه بما يلازمها ، كما لو جمع بأحد موجبي العلة في |
~~PageV04P354 | والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها ؛ كما لو جمع بأحد موجبي
~~العلة في الأصل ؛ | [ لملازمة الآخر له ] ؛ كقياس قطع الجماعة بالواحد على
~~قتلها بالواحد بواسطة | الاشتراك في وجوب الدية عليهم .
# والثالث : الجمع بنفي الفارق .
# هامش :
# الأصل لملازمة الآخر ، كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد ،
~~بواسطة الاشتراك | في وجوب الدية عليهم ' ، فإن الجامع الذي هو وجوب الدية
~~على الجماعة يلازم العلة في | الأصل ، وهي القتل العمد العدوان .
# وموجبه الآخر وجوب القصاص ، فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة الذي هو
~~وجوب | الدية ؛ ليستدل به على موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم .
# واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلة ، بقياس النبيذ على الخمر
~~، بجامع | الرائحة الملازمة ، وللجمع بأثر من آثارها ، بقولنا في المثقل :
~~قتل أثم به صاحبه من حيث | كونه قتلا ، فأوجب القصاص كالجارح ، وللجمع بحكم
~~من أحكامها ، كمسألة قطع الأيدي | باليد الواحدة التي ذكرها المصنف ؛ فإن
~~وجوب الدية على المباشر ، لا نفس العلة الموجبة | للقصاص ، ولا لازمها ، بل
~~من أحكامها ، وكأن المصنف أطلق اللازم - هنا - على ما هو أعم | من اللازم
~~الحقيقي ، والأثر والحكم ، ومما يوضح لك عدم اللزوم الحقيقي : أنك تجد |
~~صورا ينبيك الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الدية ، كما إذا وجب على شخص |
~~القصاص ، فقطع المستحق أطرافه ، فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدية ،
~~وكما إذا قتل | الذمي مرتدا .
# وأيضا فموجب القتل العمد القصاص عينا لأحد الأمرين منه أو الدية على
~~المذهب | الصحيح ، فليست الدية موجبة ، وإنما هي تدل على موجبه .
# وأما وجوب الدية حيث لا قصاص ، فكثير شهير .
# وإن كان بإلغاء الفارق ، فهو القياس في معنى الأصل ، ويسمى ' تنقيح
~~المناط ' ، وإليه | أشار ms1014 بقوله : ' والثالث : الجمع بنفي الفارق ' . |
~~PageV04P355 | يجوز التعبد بالقياس ؛ خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة .
# وقال القفال ، وأبو الحسين : يجب عقلا .
# لنا : القطع بالجواز ، وأنه لو لم يجز لم يقع ، وسيأتي .
# قالوا : العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخطأ .
# ورد بأن منعه هنا ليس إحالة ، ولو سلم فإذا ظن الصواب لا يمنع .
# قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن ؛ كالشاهد الواحد ، والعبيد ، ورضيعة
~~في | عشر أجنبيات .
# قلنا : بل قد علم خلافه ؛ كخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، والشهادات ،
~~وغيرها ، | وإنما منع لمانع خاص .
# هامش :
# الشرح : ' يجوز التعبد بالقياس ؛ خلافا للشيعة والنظام ، وبعض المعتزلة .
# وقال القفال ، وأبو الحسين : يجب عقلا . | PageV04P356 | فارغ .
# هامش :
# لنا : القطع بالجواز ' ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ، وأنه لو لم يجز
~~لم يقع ، | وسيأتي ' أنه وقع .
# ' قالوا : العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخطأ ' ، والقياس لا يؤمن فيه ذلك
~~، فيكون | ممنوعا عقلا .
# ' ورد : بأن منعه هنا ليس إحالة ' ، أي : منع العقل مما لا يؤمن فيه
~~الخطأ ليس إحالة | لذلك ، بل غايته ترجيح الترك عليهم ، وأنتم ادعيتم
~~الإحالة ، فدليلكم غير ملاق محل | النزاع ، ثم إن مثله لا يمتنع التعبد به
~~شرعا .
# ' ولو سلم ' أن منعه عنه إحالة لذلك في الجملة ، فلا نسلم أن منعه ثابت
~~في جميع | الصور ، بل هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب . | PageV04P357
~~| النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ؛ كإيجاب الغسل |
~~وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع | سارق
~~القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل |
~~بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق ، والجمع بين المختلفات ؛ كقتل
~~الصيد | عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل ، والواطئ في الصوم ،
~~والمظاهر في الكفارة - | استحال تعبده بالقياس .
# هامش :
# وأما إذا كان الصواب راجحا فلا يمنع ، وإليه أشار بقوله : ' فإذا ظن
~~الصواب لا | يمنع ' ، فالعقل يقضي بالعمل عند ظن الصواب ، وإن أمكن الخطأ ،
~~وإلا لتعطلت أكثر | المصالح ؛ فإن الجزم متعذر في الأكثر .
# ' قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن ، كالشاهد الواحد ، والعبيد ،
~~ورضيعة ' اختلطت ، | واشتبهت ms1015 ' في عشر أجنبيات ' ، حيث يحرم مع قيام الظن
~~بصدق العدل الواحد ، والعبيد | الأتقياء ، وأن المنكوحة غير الرضيعة ،
~~وكذلك ما لا يحصى في الشريعة من ظنون لا تعتبر .
# ' قلنا : بل علم خلافه ، كخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، والشهادات وغيرها
~~' ، كحكم | القاضي ، وفتوى المفتي ، واجتهاد المجتهد في الماء ، والثوب ،
~~والقبلة ، وقيم المتلفات ، | وما لا يحصر ، بحيث لا يشك البادئ في الفقه أن
~~الصور التي يترك فيها العمل بالظن قليلة | جدا بالنسبة إلى الصور المعمول
~~بالظن فيها ' وإنما منع ' من العمل بالظن فيها ، ' لمانع | خاص ' .
# وفي قوله : ' لمانع ' ، إشارة إلى أن الأصل العمل بالظنون في الفروع ،
~~وخالف قوم في | ذلك ، وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشك هل يكتفي فيه بالظن ؟
~~.
# فمن يقول : الأصل العمل بالظن ، يكتفي فيه ، جريا على الأصل ، ومن يمنع ،
~~| يتوقف .
# الشرح : واحتج : ' النظام ' بأنه : ' إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين
~~المتماثلات ، | كإيجاب الغسل وغيره ' ، كالمنع من قراءة القرآن ' بالمني
~~دون البول ، وغسل بول الصبية ، | ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون
~~غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة | الكفر ، والقتل بشاهدين دون
~~الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق ' ، فالأولى بالأشهر ، والثانية | بالأقراء
~~لذات الأقراء . | PageV04P358 | فارغ .
# هامش :
# ' والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد ' ، فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن
~~يكون ' عمدا | أو خطأ ، والردة والزنا ' ، إذا كان بعد الإحصان في القتل ،
~~' والقاتل ، والواطئ في الصوم ، | والمظاهر ' من امرأته ' في ' إيجاب '
~~الكفارة ' عليهم ' استحال تعبده بالقياس ' ؛ لأن القياس | إلحاق النظير ،
~~وهو ضد ذلك ، فأنى يجتمعان ؟ . | PageV04P359 | صفحة فارغة . | PageV04P360
~~| صفحة فارغة . | PageV04P361 | صفحة فارغة . | PageV04P362 | صفحة فارغة .
~~| PageV04P363 | صفحة فارغة . | PageV04P364 | صفحة فارغة . | PageV04P365
~~| صفحة فارغة . | PageV04P366 | صفحة فارغة . | PageV04P367 | ورد : بأن
~~ذلك لا يمنع الجواز ؛ لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا أو | وجود المعارض
~~في الأصل أو في الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، أو | لاختصاص كل
~~بعلة لحكم خلافه .
# هامش :
# الشرح : ' ورد : بأن ذلك لا يمنع الجواز ' ، أي : جواز التعبد بالقياس ،
~~أما الفرق بين | المتماثلات ، فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم ؛
~~إذا صلح ما به الاشتراك علة | أقوى يلحقه بأصل غير ms1016 ذلك الأصل ؛ وذلك غير
~~معلوم فيما ذكر من الصور ؛ ' لجواز انتفاء | صلاحية ما يوهم جامعا ' لأن
~~يكون جامعا ، ' أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ' ؛ | PageV04P368 |
~~قالوا : يفضي إلى الاختلاف ، فيرد ؛ لقوله : ^ ( ولو كان من عند غير الله .
~~. . ) ^ | [ سورة النساء : الآية 82 ] ، ورد بالعمل بالظواهر ، وبأن المراد
~~التناقض ، أو ما يخل بالبلاغة ، | فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها .
# قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ، فكون الشيء ونقيضه حقا ، وهو محال ، وإن
~~| كان المصيب واحدا ، فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال .
# هامش : | ومراده ب ' المعارض ' - هنا - : المنافي ، كما تقدم في قوله :
~~وألا تكون المستنبطة بمعارض .
# أما [ الجمع ] بين المختلفات ، فلعله فيما ذكر ' لاشتراك المختلفات في
~~معنى | جامع ' ، هو علة الحكم في الكل ؛ إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في
~~صفات ثبوتية ، ' أو | لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه ' ، أي : يقتضي حكم
~~المخالف الآخر ، فإن العلل المختلفة | لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة
~~حكما واحدا ، وقد ردت شبهة النظام بأوجه شتى :
# منها : أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنها ، وذلك لا يقدح في كونها
~~أمارة ، | كالغيم الرطب أمارة المطر ، وقد يتخلف ، ذكره ابن السمعاني .
# ومنها : أنا لا ندعي أن الشريعة بأسرها معقولة المعنى ، بل فيها التعبدي
~~وغيره ، | والقياس إنما يكون حيث يعقل المعنى ، وعلى أن المعنى فيما إذا
~~ورد لائح ، فالمني والبول | وإن اتفقا في كونهما خارجين من مخرج واحد ، فقد
~~استويا في إيجاب الطهارة ولم يفترقا | بحيث جعل في أحدهما طهارة بالماء ،
~~وفي الآخر كفارة بالمال ، نعم افترقا في الغسل | وغيره ؛ لأن خروج المني
~~نادر لا تعم به البلوى ، فلم يكن في إيجاب أشد الواجبين فيه زيادة | كلفة ،
~~وتأمل ما بعده من الصور تلف معناه لائحا ، فلا نطيل .
# الشرح : ' قالوا ' : القياس ' يفضي إلى الاختلاف ' ؛ لاختلاف القرائح
~~والفطر ، ' فيرد ، | لقوله ' تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا
~~فيه اختلافا كثيرا ) ^ [ سورة النساء : الآية 82 ] .
# دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف ، فما يوجد فيه اختلاف
~~لا يكون | من ms1017 عند الله ، والقياس فيه الاختلاف ، فلا يكون من عند الله .
# ' ورد بالعمل بالظواهر ' ؛ فإن فيها اختلافا بحسب أنظار المجتهدين وغيرها
~~، ومع ذلك | يجب العمل بها . | PageV04P369 | ورد بالظواهر ، وبأن النقيضين
~~شرطهما الاتحاد ، وبأن تصويب أحد الظنين | لا بعينه جائز .
# قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ، فمستغنى عنه ، وإن كان مخالفا ،
~~فالظن | لا يعارض اليقين .
# ورد بالظواهر ، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن .
# هامش :
# ' وبأن المراد ' من الاختلاف المنفي عن القرآن ' التناقض ' فيه ، ' أو ما
~~يخل بالبلاغة ' ؛ | خشية ألا يكون على نمط واحد من البلاغة ، وهذا هو الحق
~~، فالقرآن في نفسه لا اختلاف | فيه أصلا .
# ' فأما ' غالب الأحكام ، فمقطوع بالاختلاف ' بين الأمة ' فيها ' .
# ' قالوا ' : إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين ، فحينئذ ' إن كان كل
~~مجتهد مصيبا ، | فكون الشيء ونقيضه حقا محال ، وإن كان المصيب واحدا ،
~~فتصويب أحد الظنين مع | الاستواء محال ' .
# الشرح : ' ورد ' أولا : بالنقض ' بالظواهر ' ؛ فإن الاجتهاد ليس مختصا
~~بالقياس .
# وثانيا : ' بأن النقيضين شرطهما الاتحاد ' ، ولم يوجد ها هنا : لأن الحكم
~~على كل | مجتهد بالإصابة ، إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره .
# ' و ' ثالثا : بأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز ' ، ونحن إذا قلنا :
~~المصيب واحد ، | لا نعين واحدا للتصويب حتى يلزمنا التحكم .
# ' وقالوا : إن كان القياس ' يقتضي في الواقعة حكما ' كالنفي الأصلي ،
~~فمستغنى عنه ' | بالتمسك بالنفي الأصلي ، ' وإن كان ' يقتضي ' مخالفا للظن
~~' ، وهو القياس ' لا يعارض | اليقين ' ، وهو البراءة الأصلية .
# ' ورد : بالظواهر ' ؛ فإن ما ذكر آت فيها ، ' ويجوز مخالفة النفي الأصلي
~~بالظن ' ، كما | خولف به في الشهادة والأقارير ، وغير ذلك .
# فإن قلت : كيف ترجح المظنون على المقطوع ؟ .
# قلت : المقطوع به في البراءة الأصلية ، إنما هو أصلها دون دوامها ، وهذا
~~شأن كل | استصحاب ، والمرتفع بالظن إنما هو الدوام ، والظن الطارئ عليه
~~أقوى من الظن المستفاد | PageV04P370 | قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه ،
~~ويستحيل بغير التوقيف .
# قلنا : القياس نوع من التوقيف .
# قالوا : يتناقض عند تعارض علتين .
# ورد : بالظواهر ، وبأنه إن كان واحدا رجح ، فإن تعذر وقف على قول ، وتخير
~~| عند الشافعي وأحمد - رحمهما ms1018 الله - وإن تعدد فواضح .
# هامش : | منه ، فإنما رجح في الحقيقة أقوى الظنين .
# ولك الرد - أيضا - ' بجواز موافقة القياس للنفي الأصلي ، ويجتمع دليلان ،
~~أو يكون | الحكم مستفادا من قبل الشرع بالقياس ، وتلك فائدة ، فللحكم
~~الشرعي آثار لا تظهر في | البراءة الأصلية ، ولا مانع من اجتماع دليلين على
~~حكم الحادثة : البراءة الأصلية والقياس .
# الشرح : ' قالوا : حكم الله ' في الواقعة المعينة بالوجوب أو الحرمة ،
~~ونحوهما | ' يستلزم خبره عنه ' ؛ لأنا لا نعلم إلا من جهته ، ' ويستحيل '
~~العلم به ' بغير [ التوقيف ] | على خبره ؛ لأنه تكليف الغافل ، والقياس لا
~~يجدي ؛ لأنه من فعلنا ، لا من توقيف الشارع ، | فكيف يدرك به ما لا يعلم
~~إلا من جهة الشارع ؟ .
# ' قلنا : القياس نوع من التوقيف ' ، فإنه إذا شرع كان طريقا دالا على حكم
~~الله تعالى ، | والذي هو من فعل القائس ترتيبه المقدمات ، أما الحكم ففعل
~~الله تعالى .
# ' قالوا : يتناقض عند تعارض علتين ' ، تقتضي كل واحدة منهما نقيض حكم
~~الأخرى ، | فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهما ، وإثبات حكمهما ، فيلزم
~~التناقض .
# ' ورد : بالظواهر ' ، فإن ما ذكر آت فيها ، ' وبأنه إن كان ' الذي تعارضت
~~عنده العلتان | رجلا ' واحدا ' ، أو في وقت واحد ' رجح ' بالطريق المعروفة
~~في التراجيح ' فإن تعذر ، وقف | على قول ، ويخير عند الشافعي وأحمد ' ، فلا
~~تناقض ، ' وإن تعدد ' المجتهد أو الوقت | ' فواضح ' ، إذ يعمل كل أحد بما
~~غلب على ظنه ، وفي كل وقت كذلك . | PageV04P371 | الموجب : النص : لا يفي
~~بالأحكام ؛ فقضى العقل بالوجوب ، ورد : | بأن العمومات يجوز أن تفي ؛ مثل :
~~' كل مسكر حرام .
# هامش :
# الشرح : واحتج ' الموجب ' للعمل بالقياس عقلا ، بأن ' النص لا يفي
~~بالأحكام ' ؛ إذ | الحوادث لا تنتهي ، والنصوصات محصورة ، والأصل المنسحب
~~على الوقائع بأجمعها | الكافل بالوفاء بها هو القياس ، ' فقضى ' فيه '
~~العقل بالوجوب ' .
# ' ورد : بأن العمومات يجوز أن تفي ، مثل : كل مسكر حرام ' .
# ولقائل أن يقول : جواز الإتيان بلفظ عام لا يمنع ، ونحن لا نمنع في قضية
~~العقل أن | يقول الله سبحانه : كل ما لا تجدون فيه نصا بخصوصه ، فحكمي فيه
~~كذا وكذا ، فلا يصلح | قولكم : العمومات يجوز أن ms1019 تفي ردا ، إلا على من يدعي
~~أنه يتعذر الإتيان بلفظ يعم ما لا | يتناهى ، وذلك لم نقله .
# إنما الذي ادعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظهرانينا لا يمكن وفاؤها
~~بالحوادث ، | إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نص بخصوصه ، فاحتيج
~~إلى القياس .
# قال ابن السمعاني وغيره : ونحن نعلم بطريق القطع وجود حوادث لا تدل عليها
~~| النصوص بوجه ما .
# وقال إمام الحرمين : من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في الفتاوي والأقضية
~~أن تسعة | أعشارها صادرة عن الرأي المحض ، ولا تعلق لها بالنصوص ، ولا
~~بالظواهر .
# فإن قيل : يستصحب الحال فيما لا دليل فيه ، ولا يحتاج إلى القياس .
# قلنا : قد عرف ما في ذلك ، وعلى أنا نقول : استصحاب الحال في العقود مع |
~~الاختلاف متعذر متناقض .
# قال ابن السمعاني : لأنه ما من حكم يستصحب فيه لإثباته ، إلا ويعارضه ما
~~يوجب | نفيه ؛ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ النكاح بالعيب ،
~~فالاستصحاب من أحد | الجانبين يوجب الفسخ ، ومن الجانب الآخر يمنعه ، وكذلك
~~الجارية الثيب يطؤها المشتري ، | ثم يجد بها عيبا ، ويريد ردها ، فإن
~~الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخر ، | فثبت أن الضرورة إلى
~~مشروعية القياس متحققة ، نعم القول بإيجاب المعقول باطل ؛ لما | تقرر في
~~قاعدة التحسين والتقبيح . | PageV04P372 |
# | مسألة :
# القائلون بالجواز قائلون بالوقوع ، إلا داود ، وابنه ، والقاساني ،
~~والنهرواني ، | والأكثر : بدليل السمع ، والأكثر : قطعي خلافا لأبي الحسين
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع ، . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV04P373 | فارغ .
# هامش : | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~إلا داود ، وابنه ، والقاساني | والنهرواني ' ، كذا أطلق المصنف النقل عنهم
~~، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني ، والآمدي ذكر | أنهم وافقوا على وقوع ذي
~~العلة المنصوصة ، أو المومئ إليها ، وهو الأصح في النقل | عنهم ، وكذلك لا
~~ينكرون قياس الأولى ، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع |
~~القياس بجملته ، إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية .
# ثم قد ذهب بعض القياسيين إلى أن ما صار إليه القاساني والنهرواني ، ومن
~~وافقهما ، | ليس قولا بالقياس ، بل هو تبيع للنص ، وعلى هذا يصح النقل عنهم
~~في إنكاره جملة ms1020 ، | والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس .
# وقال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدي |
~~الضرورة إلى معرفة حكمها .
# ثم اختلف القائلون بالوقوع في أن ثبوته : هل بدليل السمع أو العقل ؟
~~والأكثر : بدليل | السمع . | PageV04P374 | لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير
~~من الصحابة العمل به عند عدم النص | وإن كانت التفاصيل آحادا ، والعادة
~~تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا | بقاطع ، وأيضا : تكرر وشاع ، ولم ينكر ،
~~والعادة تقضي بأن السكوت في مثله | وفاق .
# فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله عنه - في قتال . . . . . . . .
~~.
# هامش :
# واختلفوا : هل هو قطعي أو ظني ؟ ' والأكثر : قطعي ؛ خلافا لأبي الحسين '
~~.
# ثم اختلف أئمتنا في تعيين الدليل الدال عليه ، وتشعبوا شعوبا وقبائل ،
~~والمعتمد من | الطرق الاستدلال بعمل الصحابة - رضي الله عنهم - ثم اختلف
~~سالكوه ، فمنهم من زعم : | قيام الإجماع منهم جميعا إجماعا قوليا ، ولم
~~يذكره في الكتاب ، بل ذكر فريقين آخرين | سالكي هذه الطريقة .
# الشرح : فقال : ' لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به
~~عند عدم | النص ، وإن كانت التفاصيل ' المروية في ذلك ' آحادا ' ، فالقدر
~~المشترك منها متواتر .
# ' والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع ' ، فدل على قيام قاطع
~~عليه ، وليس | في هذه الطريقة ادعاء وقوع إجماع ، لا سكوتي ولا قولي .
# ' وأيضا : تكرر وشاع ' فيما بينهم ، ' ولم ينكر ، والعادة تقضي بأن
~~السكوت في مثله | وفاق ' ، وهذا إجماع سكوتي ، وهو أقوى من جميع الإجماعات
~~السكوتية ؛ لأنها في أمر | جزئي ، وهذا في أصل عظيم في الشريعة ، فرب ساكت
~~في بعض الحوادث الجزئية غير | ساكت على اعتماد أمر عظيم ، فلا يمتري ذو لب
~~أن السكوت على القواعد العظيمة أدل | على الموافقة من السكوت على فرع جزئي
~~، وإلى هذا أشار بقوله : في مثله ؛ لينبه على أنه | قد يوافق - هنا - من لا
~~يقول بالسكوتي .
# ثم أخذ يذكر شيئا مما جرى بين الصحابة في ذلك ، وهذا باب تضيق عنه
~~الأوراق ، | ولكنه أشار إلى النزر اليسير .
# الشرح : ' فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر ' الصديق - ' رضي ms1021 الله عنه - في
~~قتال بنى | حنيفة على الزكاة ' ، وقوله : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة
~~والزكاة ' ، وهو قياس منه | PageV04P375 | بني حنيفة على الزكاة .
# ومن ذلك : قول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي الميتة ، |
~~ورث الجميع ؟ ؟ ! فشرك بينهما ، وتوريث عمر - رضي الله عنه - المبتوتة
~~بالرأي ، | وقول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك في قتل الجماعة
~~بالواحد : أرأيت لو | اشترك نفر في سرقة ؟ ! .
# هامش : | للزكاة على الصلاة ، وهذا الأثر متفق على صحته . | PageV04P376
~~| فارغ .
# هامش :
# ' ومن ذلك : قول بعض الأنصار ' وهو : عبد الرحمن بن سهل البدري لأبي بكر
~~| - رضي الله عنه - ' في أم الأب : تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع ؟
~~! فشرك أبو بكر | ' بينهما ' ، وهذا مروي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ،
~~عن القاسم بن محمد بن أبي | بكر : أن رجلا مات وترك جدتيه ، أم أبيه ، وأم
~~أمه ، فأتوا أبا بكر - رضي الله عنه - فأعطى أم | الأم السدس ، دون أم الأب
~~، الأثر ، وهو منقطع جيد . | PageV04P377 | ومن ذلك : إلحاق بعضهم الجد
~~بالأخ ، وبعضهم بالأب ، | وذلك كثير .
# هامش :
# ' وتوريث عمر المبتوتة بالرأي ' كذا بخط المصنف ، وإنما هو : [ عثمان ] ،
~~رواه | مالك والشافعي بسند صحيح .
# ' وقول علي لعمر - لما شك في قتل الجماعة بالواحد - : أرأيت لو اشترك نفر
~~في | سرقة ' ، وهذا ذكره الأصوليون ، وهو لا يعرف ، وإنما المعروف عن عمر
~~في جماعة قتلوا | صبيا : ' لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ' .
# الشرح : ' ومن ذلك : إلحاق بعضهم الجد بالأخ ' ، وهو قول عمر ، وعثمان ،
~~| PageV04P378 | فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي ، سلمنا : لكن يجوز أن يكون
~~عملهم بغيرها ، | سلمنا : لكنهم بعض الصحابة ، سلمنا أن ذلك من غير نكير
~~دليل ولا نسلم نفي | الإنكار ، سلمنا لكنه لا تدل على الموافقة ، سلمنا
~~لكنها أقيسة مخصوصة .
# هامش : | وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت - رضي
~~الله عنهم - ' وبعضهم | بالأب ' ، وهو قول أبي بكر ، وابن عباس ، وأبي
~~هريرة ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، وأبي بن | كعب ، ومعاذ بن جبل ، وابن
~~الزبير رضي الله عنهم .
# وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو ms1022 غريب - روي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري
~~، | وهو صحابي في قول .
# ' وذلك كثير ' لا ينحصر ، ولا ينكره إلا مباهت ، أو عار عن معرفة الآثار
~~، وأصح هذه | الطرق الأولى ، وهي ادعاء الإجماع القولي ، ولا أعني به : أن
~~كلا منهم صرح بأنه حجة ، بل | إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك ، وعامل به ،
~~وليس فيهم من فقد الأمرين .
# ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه ، والمصنف أهمل ذكر هذه الطريقة -
~~كما | عرفت - ثم قال : ' فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي ' ، فلا تكفي . |
~~PageV04P379 | فارغ .
# هامش :
# ' سلمنا ' أنها متواترة ، وأن الآحاد كافية فيها ، بناء على أن المسألة
~~ظنية ، ' لكن يجوز | أن يكون عملهم بغيرها ' ، أي : بغير الأقيسة ، من نص
~~أو سنة أو غيرها ، فليس الأمر | منحصرا في القياس .
# ' سلمنا ' أن ذلك عمل بالقياس ، ' لكنهم بعض الصحابة ' ، فلا يكون حجة .
~~| PageV04P380 | فارغ .
# هامش : ' سلمنا ' أن ذلك ' أي : عمل البعض ' من غير نكير دليل ، ولا نسلم
~~نفي الإنكار ' ، | فلقد روى أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة :
~~أي سماء تظلني ، وأي أرض | PageV04P381 | فارغ .
# هامش : | تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي ؟ ' .
# وعن عمر : ' إياكم وأصحاب الرأي ' ، إلى غير ذلك من آثار كثيرة . |
~~PageV04P382 | والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي - رضي
~~| الله عنه - .
# وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها .
# هامش :
# ' سلمنا ' نفي الإنكار ، ' لكنه لا يدل على الموافقة ' ، كما عرف في
~~الإجماع السكوتي .
# ' سلمنا ' دلالة عملهم بها على كونها حجة ' لكنها أقيسة مخصوصة ' ومدعاكم
~~وجوب | العمل بكل قياس ، فمن أين التعميم ؟ .
# الشرح : ' والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى ، كشجاعة علي .
# وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها ' ، ولقد كان لحجاجهم
~~ومناظرتهم | المنتهى .
# قال ابن السمعاني : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمون بنقل كلام من
~~يعظمونه حتى | ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعي ، أن يهملوا إظهار ما اشتدت
~~الحاجة إليه ، مما يتعلق به | حكم ، ووقع فيه النزاع ، ويفارق هذا ترك نقل
~~سند الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا | خلاف معه ms1023 . | PageV04P383 |
~~وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة ' .
# وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله .
# وعن الخامس ما سبق في الثالث .
# هامش :
# الشرح : ' وعن الثالث : شياعه وتكرره قاطع عادة بالموافقة ' ، فليس
~~الاستدلال | بمجرد قول البعض ، بل بقول البعض ، وموافقة الباقين التي قضت
~~العادة بحصولها .
# الشرح : ' وعن الرابع ' وهو : منع عدم الإنكار ' أن العادة تقضي بنقل
~~مثله ' ، أي : | مثل الإنكار لو وقع ، فعدم نقله دليل على عدم وقوعه ، وما
~~نقل عن الشيخين وغيرهما | محمول على القياس الفاسد ؛ فإن القاطع قائم بعدم
~~الذم ؛ في صور غير محصورة ، ومنقول | عمن نقل عنهم الذم ، فتعين الحمل على
~~ذلك جمعا بين الدليلين .
# الشرح : ' وعن الخامس : ما سبق في الثالث ' ، من أن استدلالنا بعدم
~~الإنكار مع | الشيوع والتكرار ، وذلك دال .
# ولك أن تقول : سلمنا أنه دال ، ولكن لم قلت : إن دلالته قطعية ؟
# ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة ، وهذا واضح لا سيما عند من يقول
~~بأن | الإجماع السكوتي ظني ، ومنهم المصنف .
# وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا .
# أما أولا ؛ فلأنه جنح إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا
~~.
# وأما ثانيا ؛ فلأن السكوتي عنده في الصورة التي يختاره فيها قطعي ، وقد
~~قال - هنا - : | ذكرنا في مسألة الانتشار أنه لا يجوز السكوت مع طول الزمان
~~، [ وتذاكر ] أهله ، وإن كان | الأمر مظنونا ، فكيف يسوغ في مطرد العرف
~~تصرف علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد | على الدوام من غير فتور فيه ، ثم
~~يسكت عليه من يعتقد بطلانه ؟ ! انتهى . | PageV04P384 | وعن السادس : القطع
~~بأن العمل لظهورها ، لا لخصوصها ؛ | كالظواهر .
# هامش :
# الشرح : ' وعن السادس : القطع بأن العمل ' بها كان ' لظهورها ' ،
~~وإثارتها الظن ' لا | لخصوصها ، كالظواهر ، كلها التي عملوا بها من الكتاب
~~والسنة ، فإنا على قطع بأن عملهم | إنما كان لظهورها ، وما كانوا يجتهدون
~~إلا لتحصيل الظن .
# ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السؤال السادس في كلام المصنف ، كان
~~موجها ، | وهو أنكم معاشر القياسيين لا تصححون كل نظر ، ومتعلقكم فيما
~~صححتموه إجماع | الأولين ، ولا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا ، حتى يكون
~~مرجوعكم فيما ms1024 تأتون وتذرون ، | وتصححون وتبطلون ، وإلا فالأقاصيص المتفرقة
~~لا ضبط لها ، فكيف انضبط لكم منها ما لا | يصح وما يفسد ؟ ، وقد اعترفتم
~~بأن لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم .
# قال إمام الحرمين : وهذا سؤال مشكل ، ذكره في ' دلائل الكلام ' على
~~القاساني | والنهرواني ، حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا
~~إليهما آنفا .
# ثم أجاب : بأنا نعلم بالضرورة أن النظر الذي حكمت به الصحابة زائد على ما
~~اعترف | به هؤلاء بأضعاف مضاعفة ، وآلاف مؤلفة ، وقد ثبت نظر أنكروه ، أي :
~~على الجملة ، وذلك | هو قصارى مدعانا هنا ، وما من طريق تذكر إلا ويستدل
~~عليه بخصوصه على حسب | الإمكان ، ولك نقل هذا الجواب إلى - هنا - فتقول :
~~قد ثبت قياسهم على الجملة ، وهو | المدعي ، أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه ،
~~فلسنا له الآن .
# ولك - أيضا - أن تقول : إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظن ، لا
~~| بخصوصها ، كما ذكر المصنف ، وهو سديد .
# فإن قلت : يلزمكم العمل بكل قياس .
# قلنا : إنما يلزمنا العمل بكل قياس يحصل ظنا ، ونحن نلتزمه ، أما ما لا
~~يثير ظنا ، | كالطرد ، فلا يلزمنا .
# ولقد أورد ابن السمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال بإجماع
~~. | PageV04P385 | واستدل : بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتنى عليها ؛
~~مثل : ' أرأيت لو كان | على أبيك دين ؟ ' ، ' أينقص الرطب [ إذا جف ] ؟ ' ؛
~~وليس بالبين .
# واستدل : بإلحاق كل زان بماعز .
# ورد : بأن ذلك لقوله : ' حكمي على الواحد ' أو للإجماع .
# واستدل : بمثل : ' فاعتبروا ' ، وهو ظاهر في الاتعاظ ، أو في الأمور
~~العقلية مع | أن صيغة ' افعل ' محتملة .
# هامش : | الصحابة كما أوردناه ، وعزاه إليه مصرحا باسمه وهو قليل التصريح
~~باسمه ، مع كثرة نقله | عنه .
# ثم قال : لا أدري كيف وجه الإشكال ؟ ، وهذه الآثار صرحت بالمصير إلى
~~الرأي من | الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه .
# فإن قيل : لم يصرحوا بعلم .
# قلنا : قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة ، وعلى التنبيه منهم على العلة
~~والقياس ، وقد | وجد ، ثم قال : ونعين مسألة واحدة ، وذكر مسألة الحرام
~~واختلافهم فيها على الأقوال | المعروفة ، ثم قال : فوجب القطع بأنهم ms1025 أرادوا
~~ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي | تشابه الرأي في مسألة الحرام ،
~~وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى | ونحوهما .
# الشرح : ' واستدل ' على التعبد بالقياس ' بما تواتر معناه من ذكر العلل
~~لتبني عليها ' | الأحكام ، ' مثل : ' أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ ' ، '
~~أينقص الرطب ؟ ' .
# وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههما ، ' وليس ' الاستدلال بذلك ' بالبين
~~' في الدلالة | على المقصود ؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على
~~الحكمة ، لا أن يقاس عليها ، | ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة ، والحق أن
~~هذا احتمال منع القطع دون الظهور ، فيمنع | الاكتفاء بهذا الوجه حجة على
~~القياس .
# ' واستدل ' - أيضا - ' بإلحاق كل زان ' محصن ' بماعز ' في الرجم ، وصدر
~~هذا الإلحاق | من جميع الأمة ، فدل على القياس . | PageV04P386 | فارغ .
# هامش :
# ' ورد بأن ذلك لقوله ' - عليه الصلاة والسلام - : ' حكمي على الواحد '
~~حكمي على | الجماعة .
# وقد قلنا غير مرة : إن الحديث وإن لم يصح ، فمعناه مجمع عليه .
# ' أو للإجماع ' على أن كل زان محصن حكمه حكم ماعز ؛ لا للقياس .
# ' واستدل بمثل : ^ ( فاعتبروا ' يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة الحشر :
~~الآية 2 ] .
# والاعتبار : المجاوزة ، وهو محقق في القياس ، فيشمله ؛ بدليل صحة
~~الاستثناء ، بأن | PageV04P387 | فارغ .
# هامش : | يقال : فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني ، والاستثناء دليل الشمول
~~أولا ، فيكون مشروعا ، ثم | إذا شرع كان واجبا ؛ لعدم القائل بالفصل في
~~القياس . هذا تقرير الاستدلال من قوله : | فاعتبروا . | PageV04P388 | فارغ
~~.
# هامش :
# قال المصنف : ' وهو ظاهر في الاتعاظ ' ؛ لغلبته فيه ، ولدلالة سياق الآية
~~عليه ، | فإن الله - تعالى - قال : ^ ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين فاعتبروا ) ^ [ سورة الحشر : | الآية 2 ] ، والمناسب - هنا - أن
~~يكون الاعتبار ، لا أن يكون المراد : فقيسوا الذرة على البر ؛ | إذ لو فرض
~~ذلك ، لكان ركيكا من الكلام ، ينزه عنه كلام الله تعالى .
# واعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية خلفا عن سلف ، والحق عندي فيها أنها
~~غير | مفيدة للقطع ، ولكنها تفيد الظن ، وما ذكر من الركاكة ، قد ذكر
~~أصحابنا : أنه إنما يتأتى ، لو | قيل : فقيسوا الذرة على البر ، ولا يجيء
~~فيما إذا أتى بلفظ عام ، كما هو فيما ms1026 نحن فيه ؛ فإن | الاعتبار أعم من
~~الاتعاظ ، وقياس الذرة على البر ، فما في ذلك شيء من الركاكة ، بل هو في |
~~أعلى مقام الفصاحة ؛ ألا ترى أن النبي [ & ] لو سئل عمن ابتلع حصاة في نهار
~~رمضان ، لم | يكن أن يقول في جوابه : من جامع فعليه الكفارة ؛ إذ لا دخول
~~لصورة السؤال تحت هذا | PageV04P389 | فارغ .
# هامش : | اللفظ ، ويحسن كل الإحسان أن يقول : من أفطر فعليه الكفارة ؛
~~فإن فيه الجواب وزيادة | فائدة .
# وعند هذا نقول : إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتعاظ ، غير ظاهر في
~~القياس ، فهو | ممنوع ، بل هو ظاهر فيهما جميعا ، نعم دخول الاعتبار أظهر ؛
~~لأنه يشبه خصوص السبب | الذي دخوله تحت اللفظ أظهر ، وإذا كان ظاهرا فيهما
~~، حسن الاستدلال به لمن يكتفي | بالظهور في المسألة ، ولمن يريد أن يضم
~~إليه ظواهر أخر يصل مجموعها إلى القطع ممن لا | يكتفي بالظهور .
# وإن أراد : ظاهر في الاتعاظ ، مع ظهوره في القياس ، لم يجده نفعا .
# فإن قلت : يفيده عدم الاستدلال به ، فإنه لا يكتفي بالظن في المسألة .
# قلت : هو غني عن دعوى الظهور ، فإن مجرد الاحتمال يدفع القطع ، وهو قائم
~~بلا | ريب .
# ولنعد إلى حل كلامه : سلمنا أنه ظاهر في القياس ، سواء أكان ظهوره فيه
~~مساويا | لظهوره في الاتعاظ أو لا ، كذا ينبغي أن يقرر ، ولا يقرر على أنا
~~: سلمنا أنه غير ظاهر في | الاتعاظ ؛ فإنه تسليم لشيء لم يدعه أحد ، ونقول
~~بعد هذا التسليم : هو ظاهر في القياس في | الأمور العقلية ، كما يقال في
~~إثبات الصانع : اعتبر بالدار ، هل يمكن حدوثها من غير صانع .
# فما ظنك بالعالم ، وليس ظاهرا في القياس الشرعي ، وإليه أشار بقوله : '
~~أو في الأمور | العقلية ' ، ثم ذكر ما يمنع القطع في الآية ، فقال : ' مع
~~أن صيغة ' افعل ' محتملة ' ، وهو | صحيح ، فإن موارده كثيرة كما عرفت في
~~موضعه ولكنا نقول من مواردها وما يقطع | بانتفائه - هنا - كالتهديد ونحوه ،
~~فإنه لا يتجه - هنا - غير الوجوب والندب والإباحة ، وإذا | كانت الصيغة -
~~هنا - مترددة بين هذه المحامل لا رابع لها ، فنقول : أيا ms1027 ما كان ، حصل |
~~الغرض ، أما أن يكون الوجوب ، فواضح ، وأما إن كان الندب ، أو الإباحة ؛
~~فلأنه يستفاد منه | أصل المشروعية ، ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس ، ثبت
~~وجوبه ؛ إذ لا قائل بالفصل ، | نعم لو قال المصنف : مع أن الآية محتملة ،
~~صح ، ودفع القطع . | PageV04P390 | واستدل : بحديث معاذ ؛ وغايته الظن .
# هامش :
# وذكر أصحابنا - أيضا - من الآيات قوله - تعالى - : ^ ( ولو ردوه إلى
~~الرسول وإلى أولي | الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ^ [ سورة
~~النساء : الآية 83 ] .
# قالوا : والاستنباط هو : الاستخراج للمعنى المودع في النص ، فيبرز ويظهر
~~، وهو | يشمل القياس ، وهاتان الايتان : آية الاعتبار وآية الاستنباط ،
~~أظهر ما تعلق به من الآي ، | والبحث فيها يطول .
# الشرح : ' واستدل بحديث معاذ ' ، وقوله [ & ] له : ' كيف تقضي إذا عرض لك
~~| PageV04P391 | فارغ .
# هامش : | قضاء ؟ ' ، قال : أقضي بكتاب الله ، قال : ' فإن لم تجد ؟ ' قال
~~: فبسنة رسول الله ، قال : ' فإن | لم تجد ؟ ' ، قال : أجتهد رأيي ، ولا
~~آلو ، قال : فضرب رسول الله [ & ] في صدره ، وقال : | ' الحمد لله الذي وفق
~~رسول رسوله - [ & ] - لما يرضي رسول الله ' رواه أحمد وأبو داود ، |
~~PageV04P392 | النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس .
# وقال أحمد ، والقاشاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي : يكفي .
# وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .
# هامش : | والترمذي ، ولكن قال البخاري : لا يصح .
# وقال الترمذي : ليس إسناده - عندي - بمتصل .
# قال المصنف : ' وغايته ' إفادة ' الظن ' ، وهذا صحيح ، وإنما سلك بعضهم
~~في إفادته | الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحة القياس لمعاذ ، صحته لغيره ،
~~فإن قيس غيره عليه ، لزم | الدور ، ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم الناس
~~بالحلال والحرام من هو دونه ؟ .
# وجواب هذا : أنه لا قائل بالفصل ، وأن الحكم على الواحد حكم على الجماعة
~~. |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس ' ، سواء
~~أكان في الفعل ، | مثل : أكرم زيدا لعلمه ، أو الترك ، مثل : الخمر حرام
~~لإسكاره ، وهو رأي المحققين ، | كالأستاذ ، والغزالي ، والإمام وأتباعه ،
~~والآمدي . | PageV04P393 | فارغ .
# هامش :
# ' وقال أحمد ' في رواية ' والقاشاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي ' ،
~~والشيخ أبو | PageV04P394 | فارغ .
# هامش : | إسحاق ms1028 الشيرازي ، وأبو الحسين البصري : ' يكفي ' ، ونقله
~~الأكثرون عن النظام ، منهم | الآمدي . | PageV04P395 | صفحة فارغة . |
~~PageV04P396 | فارغ .
# هامش :
# ' وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها ' .
# واعلم أن القائلين بأنه يكفي ، يحتمل مذهبهم أمرين :
# أحدهما : أن يكون ذلك لاقتضاء اللفظ إياه بعمومه ، وهذا ما نقله الغزالي
~~والآمدي | عن النظام . | PageV04P397 | لنا : القطع بأن من قال : ' أعتقت
~~غانما ؛ لحسن خلقه ' ، لا يقتضي عتق غيره | من حسني الخلق .
# قالوا : ' حرمت الخمر لإسكاره ' مثل : ' حرمت كل مسكر ' .
# ورد : بأنه لو كان مثله ، عتق من تقدم .
# قالوا : لم يعتق ؛ لأنه غير صريح ، والحق لآدمي .
# قلنا : يعتق بالصريح ، وبالظاهر .
# هامش :
# والثاني : أن يجعل التنصيص على العلة أمرا بالقياس ، وهو نقل الأكثرين عن
~~الذاهبين | إلى هذا القول ، وقد أتى المصنف بعبارة تشمل الاحتمالين ، حيث
~~قال : لا يكفي في | التعدي ، فإن التعدي ؛ عن النصوص قد يكون بالقياس ، وقد
~~يكون بالتعميم ، ثم إنه لم يعز | القول بأنه يكفي إلى النظام ، وأراد ذلك -
~~والله أعلم - لسؤال يورد ، وهو أنه كيف يجامع | إنكاره التعبد بالقياس قوله
~~- هنا - بهذه المقالة ؟
# والسؤال - عندي - ساقط ؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله الغزالي ، والآمدي من
~~التعميم ، | فليس ذلك من القياس في شيء .
# وإن كان الثاني ، فغايته القضاء بأن قضية النص على العلة الأمر بالقياس ،
~~وليس فيه ما | يقتضي وقوع ذلك ، ولا جواز وقوعه ، وما تقدم منه استحالة
~~وقوعه من غير تعرض إلى أن | اللفظ لو وقع ، ماذا مدلوله ؟ فلم يتوارد
~~الكلامان على [ محل ] واحد .
# الشرح : ' لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي
~~عتق غيره | من حسني الخلق ' ، من عبيده ، ولو كفى التنصيص على العلة في
~~التعدية ، لعتق غيره ممن | شاركه في حسن الخلق .
# ولك أن تقول : هذا منقدح ، إن كان الخصم يدعي أن التعميم من قضية اللفظ ،
~~كما | هي طريقة الآمدي في النقل عن النظام ، فإن قوله حينئذ : أعتقته لحسن
~~خلقه ، بمنزلة : | أعتقت كل حسني الخلق . | PageV04P398 | قالوا : لو قال
~~الأب : ' لا تأكل هذا ؛ لأنه مسموم ' ، فهم عرفا المنع من كل | مسموم .
# قلنا : لقرينة شفقة ms1029 الأب بخلاف الأحكام ؛ فإنه قد تخص لأمر لا يدرك .
# قالوا : لو لم يكن للتعميم لعرى عن الفائدة .
# وأجيب : بتعقل المعنى فيه ، ولا يكون التعميم إلا بدليل .
# هامش :
# أما إن كان يدعي التعدية ؛ لأن التنصيص أمر بالقياس ، فلا يتأتى ، فإن
~~الشارع تعبدنا | بالقياس ، فلذلك عممنا بالعلة ، بخلاف غيره .
# ' قالوا : حرمت الخرم لإسكاره ، مثل : حرمت كل مسكر ' ، فيكون عاما .
# ' ورد : بأنه لو كان مثله ، عتق من تقدم ' ، والاتفاق أنه لا يعتق ، ثم
~~الدليل إنما يتوجه | على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللفظ كما عرفت .
# أما إن ادعاه أمرا بالقياس ، فواضح بأنه ليس مثله .
# ' قالوا : لم يعتق ' ؛ فيما نحن فيه ؛ ' لأنه غير صريح ، والحق لآدمي ' .
# ' قلنا : يعتق بالصريح والظاهر ' ، ولا يفترق الحال بين حق الآدمي وغيره
~~إذا كان | مأخوذا من اللفظ .
# ' قالوا : لو قال الأب : لا تأكل هذا ؛ لأنه مسموم ، فهم عرفا المنع من
~~كل مسموم .
# قلنا : لقرينة شفقة الأب ' المقتضية لمنع الولد من كل مؤذ ، ' بخلاف
~~الأحكام ، فإنه | قد تخص لأمر لا يدرك ' .
# ثم نقول : سلمنا أنه يفهم منه عرفا ، ولكنه ذلك للإتيان بالعلة ، لا من
~~اللفظ ، ولا لأن | النص عليها أمر بالقياس .
# ' قالوا : لو لم يكن ' التنصيص على العلة ' للتعميم ' في جميع الصور '
~~لعرى ' | التنصيص ' عن الفائدة ' ؛ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص .
# ' وأجيب : بتعقل المعنى فيه ' ، أي : فائدته تعقل المعنى المقتضي للحكم ؛
~~لأنه أسرع | إلى الانقياد ، ' ولا يكون التعميم ' في الحكم ' إلا بدليل '
~~آخر .
# أو يقال : الفائدة فهم العلة ؛ ليقاس عليها . | PageV04P399 | قالوا : لو
~~قال : الإسكار علة التحريم ، لعم ؛ فكذلك هذا .
# قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار ، فالخمر والنبيذ سواء .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو قال : الإسكار علة التحريم لعم ، فكذلك - هنا - '
~~أي : قوله | حرمت الخمر لإسكاره ؛ لأن ' اللام ' للتعليل ، ولا فرق بين أن
~~يذكر التعليل باسمه ، أو | بحرف يدل عليه ، فيجب أن يكون عاما .
# ' قلنا ' : لا نسلم اتحاد معنى العبارتين ، فإن قولك : الإسكار علة
~~الحرمة لفظ ' حكم | بالعلة على كل إسكار ' إذا ذكرت الإسكار معرفا ب '
~~اللام ' ، وهو للعموم ، ' فالخمر ms1030 والنبيذ ' | بالنسبة إليه ' سواء ' .
# ولقائل أن يقول : إن أردت بالمساواة بين الخمر والنبيذ مساواتهما في
~~أنهما - والحالة | هذه - منصوصان ، وهو ظاهر العبارة ، ويؤيده قول الآمدي :
~~يكون التحريم ثابتا في كل | الصور بجهة العموم ، وهذا ممنوع ؛ وذلك لأن
~~قولنا : الإسكار علة التحريم ، ليس المراد به | كل تحريم ، بل تحريم الخمر
~~، ' والألف واللام ' في التحريم للعهد ، وهذا واضح .
# وقولنا : علة تحريم الخمر الإسكار ، لا يوجب صيرورة النبيذ منصوصا ، وإن
~~أردت | المساواة في أصل الحكم ، فكذلك كل فرع مع الأصل ، سواء أكانت العلة
~~فيه منصوصة أم | لا ، وهذا مكان معضل ، والذي يظهر فيه عند التحقيق ، أن
~~قولنا : حرمت الخمر لإسكاره ، | يحتمل أن تكون العلة مطلق الإسكار ، حتى
~~يعدي إلى النبيذ ، ومحتمل لأن تكون العلة | خصوص إسكار الخمر احتمالا قويا
~~، بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قسنا - والحالة | هذه - ولكن ورود
~~الأمر بالقياس من قبيل التنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال | الأول .
# وأما قولنا : علة حرمة الخمر الإسكار ، فمحتمل - أيضا - لأن يكون المراد
~~الإسكار | الخاص ، ولكنه احتمال مرجوح ، وليس كهو في الصيغة الأولى ، ومع
~~ذلك إلحاق النبيذ | - والحالة هذه - قياس لا نص ، على خلاف ما ظهر من عبارة
~~الكتاب والآمدي .
# ولقد حاول الإمام في ' المحصول ' أن يجعله رتبة متوسطة بين القياس والنص
~~، وتبعه | القاضي سراج الدين في ' التحصيل ' وعبارة ' التوصيل ' : لو قال
~~ذلك ، لم يكن قياسا ؛ إذ | العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، أي : من غير
~~أن يتأخر العلم ببعض الأفراد عن العلم | بالآخر ، فلم يتميز الأصل عن الفرع
~~، حتى يقاس أحدهما على الآخر ، وهذا ليس بالنص ، | PageV04P400 | البصري :
~~من ترك أكل شيء لأذاه ، دل على تركه كل مؤذ ، بخلاف من تصدق | على فقير .
# قلنا : إن سلم فلقرينة التأذي ، بخلاف الأحكام .
# هامش : | ولا القياس ، بل بطريق العلم بالعلة ، وهو الاستدلال بالنص .
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أن ذلك بقياس ، وقولكم : لم يتميز الأصل عن
~~الفرع | مندفع ، فإنه إذا قال : علة حرمة الخمر الإسكار ، فالحرمة في الخمر
~~أصل ، والعمل بها | يحصل حال ورود النص ، ثم ms1031 بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل
~~مسكر ، وكل ما كان غير | الخمر يكون فرعا ، والعلم بحرمته متأخر عن العلم
~~بحرمة الخمر ، وربما لا يعلم كون | الشيء مسكرا إلا بعد حين ، فلا تعلم
~~حرمته ، فإذا جرب ووجد مسكرا ، علم تحريمه ، | فكيف لا يكون العلم به
~~متأخرا ؟ .
# فإن قلت : نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كل مسكر حكما كليا ، لا العلم
~~بواحد | واحد من الجزئيات المندرجة ، فإنها داخلة في الحكم المعلوم ،
~~فالعلم بحرمة الجزئيات | المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر ، بل
~~من المقدمة الكلية التي هي العلم | بتحريم كل مسكر ، والعلم بهذه المقدمة
~~لا يتأخر .
# قلت : بل العلم بها - أيضا - متأخر ؛ لأنا نعلم أولا حرمة الخمر ، ثم كون
~~الإسكار | علة بتنصيص الشارع ، ثم يحكم بتحريم كل مسكر حكما مترتبا على هذا
~~العلم بالعلية ، | والحكم في كل قياس كذلك ، فإن المجتهد يعلم حكم الأصل ،
~~ثم يستنبط العلة ، ثم يحكم | بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة .
# الشرح : واحتج أبو عبد الله ' البصري ' على مذهبه : بأن ' من ترك أكل شيء
~~لأذاه ' | كمن ترك أكل رمانة حامضة لحموضتها ، ' دل على تركه كل مؤذ ،
~~بخلاف من تصدق على | فقير ' لفقره ، لا يدل على أنه يتصدق على كل فقير ، أو
~~من أكل رمانة حامضة لحموضتها لا | يدل على أكله كل رمانة حامضة .
# ' قلنا ' : لا نسلم أنه - مثلا - إذا أكل واحدة لحموضتها يدل على أكله
~~الكل ، وذلك | لاحتمال أن يكون الداعي لا مطلق حموضة هذه الرمانة الخاصة .
# و ' إن سلم ، فلقرينة التأذي ' ، وكون ترك المؤذى مطلقا مركوزا في الطباع
~~، | PageV04P401 |
# | مسألة :
# القياس يجري في الحدود والكفارات ، خلافا للحنفية .
# هامش : | وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا ، ' بخلاف الأحكام ' ، فإنها قد
~~تختص بمحالها لأمور لا | تدرك .
# فإن قلت : لو كان احتمال الخصوصية معتمدا ، لما قيس فرع على أصل فيه هذا
~~| الاحتمال .
# قلت : قد قدمنا أن ورود التعبد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال ، ولا
~~ينتهي مع ذلك | دفعه إلى صيرورته منصوصا . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' القياس يجري في الحدود والكفارات ' والرخص ، والتقديرات عند ms1032 |
~~الشافعي وأكثر أهل العلم ؛ ' خلافا للحنفية ' ، ولهذا منعوا من قطع النباش
~~، وإيجاب الحد | على اللوطي ، وإيجاب الكفارة في قتل العمد . | PageV04P402
~~| صفحة فارغة . | PageV04P403 | صفحة فارغة . | PageV04P404 | صفحة فارغة .
~~| PageV04P405 | لنا : أن الدليل غير مختص ، وقد حد في الخمر بالقياس .
# وأيضا : الحكم للظن ، وهو حاصل كغيره .
# قالوا : فيه تقدير لا يعقل ، كأعداد الركعات .
# هامش :
# قال أبو الحسن [ الكرخي ] : ولا فرق بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات
~~، | والتي لا تجري .
# ومنعوا - أيضا - من إثبات النصب بالقياس ، وفرعوا عليه عدم الوجوب في | [
~~الفصلان ] وصغار الغنم ، وزعموا أن اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة ، وأن
~~إيجاب | الكفارة فيها إنما هو بالقياس على غيرها .
# قالوا : ونحن نمنع القياس في الكفارات ، فتمنع ، ومنعوا من تحريم المثلث
~~الشديد | بالقياس على الخمر .
# الشرح : ' لنا : أن الدليل ' الدال على حجية القياس ' غير مختص ' بما
~~وراء ما | استثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرها ، ' وقد حد ' الشارب ' في
~~الخمر بالقياس ' ، في عصر | الصحابة - رضي الله عنهم - لما رجعوا إلى حكم
~~علي - كرم الله وجهه - في قوله : ' إذا شرب | سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا
~~هذي افترى ، وحد المفترى ثمانون ' . | PageV04P406 | فارغ .
# هامش :
# ' وأيضا ' فإن ' الحكم ' إنما هو ' للظن ، وهو حاصل ' - هنا - فكان حجة '
~~كغيره ' من | أخبار الآحاد ، والظواهر التي ثبتت بها الحدود والكفارات . |
~~PageV04P407 | قلنا : إذا فهمت العلة ، وجب ؛ كالقتل بالمثقل ، وقطع النباش
~~.
# قالوا : [ قال ] : ' ادرءوا الحدود بالشبهات ' .
# ورد : بخبر الواحد ، والشهادة .
# هامش :
# ' قالوا : فيه تقدير لا يعقل معناه ، ' كأعداد الركعات ' ، ونصب الزكوات
~~، فلا يتأتى | فيه القياس ؛ إذ القياس فرع تعقل المعنى ، وزخرفوا قولهم :
~~بأن الحد للزجر ، والكفارة | لتكفير الإثم ، وما يقع به الردع [ وتكفير ]
~~المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى .
# الشرح : ' قلنا : إذا فهمت العلة وجب ' القياس ، والكلام إنما هو على
~~تقدير فهم | العلة وقولهم : لا تهتدي العقول إلى الزجر والكفارة ، ممنوع ،
~~بل كلما يمكن استخراج | معنى مؤثر ، يفهم منه العلة ' كالقتل بالمثقل '
~~قياسا على [ المحدد ] لحكمة بقاء النفس .
# ' قالوا : قال ' النبي [ & ] : ' ادرءوا الحدود بالشبهات ' ، وقد تقدم
~~الكلام على الحديث | في خبر الواحد .
# قالوا : واحتمال الخطأ في ms1033 القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة
~~العقوبة ، والخطأ | شبهة ، فيدرأ به الحد .
# ' ورد ' بأن ذلك منقوض ' بخبر الواحد ، والشهادة ' إذا ثبتت بها الحدود
~~والكفارات مع | عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى ؛ فإن
~~منهم من لم يقبل خبر الواحد في | الحدود ، كما تقدم نقله في الكتاب عن
~~الكرخي والرازي . | PageV04P408 | فارغ .
# هامش :
# ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القصاص ، مع أنه يدرأ بالشبهة .
# ولقد تتبع الشافعي - رضي الله عنه - مذاهبهم ، وأبان أنهم لم يفوا بشيء
~~مما ذكروه . |
# | ' فرع '
# إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، فأصح القولين : وجوب الكفارة إذا لم
~~ينو شيئا ، | كما إذا قال ذلك لأمته ؛ إذ يجب فيه الكفارة على الأصح أيضا ،
~~وهو من الأقيسة في | الكفارات ؛ إذ الآية ، وهي قوله - تعالى - ^ ( يا أيها
~~النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ [ سورة | التحريم : الآية 1 ] إلى آخرها
~~، إنما نزلت في أمة ، وهي مارية ، على ما ذكره الشافعي ، | وألحقنا بها
~~الزوجة في إيجاب الكفارة .
# قال الشافعي : لأنه تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به . |
# | ' فائدة '
# نحن وإن جوزنا القياس في الحدود ، والكفارات ، والرخص والتقديرات على |
~~الجملة ، فلا ننكر وجدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التعبد ، وعلى هذا فلا بد
~~من أمارة | يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره .
# وجماع القول - عندنا - أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب
~~أو | نص سنة ، أو إجماع ، فإنه يعلل ، وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل ، سواء
~~أكان من الحدود | والكفارات أم غيرها .
# فإن قلت : هل يصح إثبات حد مبتدأ ، أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟ . |
~~PageV04P409 | فارغ .
# هامش :
# قلت : لا يصح ، ولكن ليس لما يتوهمون من نفي القياس في الحدود والكفارات
~~، بل | لأنه لا طريق توصل - هنا - إلى فهم العلة ، ولو صح لنا معنى في ذلك
~~، لما تحاشينا من | التعلق به ، فافهم هذا ، واجمع به بينه وبين قول المصنف
~~فيما سبق : إن من شرط الأصل ألا | يكون معدولا به عن سنن القياس ، كمقادير
~~الحدود والكفارات .
# واعلم أن ms1034 نفس مقادير الحدود والكفارات لا يفهم فيها معنى ، فكيف يصح
~~القياس | فيها ؟
# وهذا بخلاف أصل الحدود ، فنحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى ،
~~وذلك في | مقادير الحدود ، والكفارات لا أصلها .
# وإذا عرف هذا ، فاعلم أن أئمتنا قالوا : من الأحكام ما يعلل جملة وتفصيلا
~~، وهو كل | ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه ، وما يعلل جملة دون تفاصيله
~~؛ لعدم اطراد التعليل في | التفاصيل ، وما يعلل تفاصيله دون جملته ،
~~كالكتابة ، والإجارة ، وفروع تحمل العاقلة ، فلا | يظنن الظان أن إلحاقنا [
~~الكتابة ] الفاسدة - مثلا - بالصحيحة حيد عن سنن الصواب ، | متعلقا بأن
~~الكتابة غير معقولة المعنى ، فكيف يقاس فيها ؟ .
# فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتها ، وتحقيق هذا يظهر في
~~موضعه من | الخلافيات ، وله في ' شرحنا الكبير ' بسط تام ، وما لا يجري
~~التعليل في جملته ولا تفاصيله ، | كالصلاة وما تشتمل عليه من قيام ، وسجود
~~، وركوع ، وقعود ، وربما يدخل في هذا القسم | الزكوات ، ومقادير الأنصبة
~~والأوقاص .
# وكذلك قيل : لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها ، والوضوء وتفاصيله .
# وقيل : بل الوضوء معقول المعنى ، ولسنا - هنا - لتحقيق ذلك ، وغرضنا أن
~~هذه | الأقسام الأربعة واقعة في الشريعة ، وانفصال ما يعلل مما لا يعلل
~~تفصيلا عسر جدا ، وفيه | تلاطم أمواج الآراء ، وافتراق أنظار العلماء . |
~~PageV04P410 |
# | مسألة :
# لا يصح القياس في الأسباب .
# لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين ، فلا أصل لوصف الفرع .
# وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع ، فلا جمع .
# وأيضا : إن كان الجمع بين الوصفين حكمة ؛ على القول بصحتها ، أو ضابطا |
~~لها - اتحد السبب والحكم ، وإن لم يكن جامع ، ففاسد .
# هامش :
#
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا يصح القياس في الأسباب ' عند الآمدي والمصنف والبيضاوي ،
~~وزعم | الإمام في ' المحصول ' أنه المشهور ، وطائفة من الحنفية . |
~~PageV04P411 | فارغ .
# هامش :
# وقال أكثر الشافعية : يصح .
# والمختار - عندي - إن قلنا : بعود السببية إلى الأحكام ، صح ، وإلا
~~فالوقف ، ومثاله : | قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد .
# وقال أصحابنا : الشارع في إحياء الموات ما لم يتمه متحجر ، ويفيده التحجر
~~أنه | يصير أحق به ، ولا يفيده الملك على المذهب .
# وعللوا إفادته ms1035 الأحقية : بأنه إذا أفاد الإحياء الملك ، وجب أن يفيد
~~الشروع فيه | الأحقية ، كالاستلام مع الاشتراء .
# فقوله : ' لنا ' : أي : على ما اختاره ' أنه ' قياس ' مرسل ' ؛ لأن وصف
~~الفرع ، وهو | [ سببية ] اللواط - مثلا - مرسل ؛ ' لأن الفرض تغاير الوصفين
~~' ، أعني : وصفي الأصل | والفرع ، ' فلا أصل لوصف الفرع ' مشهود له
~~بالاعتبار ، إنما المشهود له بالاعتبار وصف | الأصل ، وهو سببية الزنا ،
~~وإذا لم يكن له أصل ، كان مرسلا ، فلا يقبل .
# ولقائل أن يقول : تغاير الوصفين بالشخص لا يضر ، كما في إلحاق النبيذ
~~بالخمر ، | وبالنوع غير حاصل ؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج
~~في فرج محرم شرعا | مشتهى طبعا .
# قال : ' وأيضا علة الأصل ' ، وهي حفظ النسل بسبب الزنا ' منتفية في الفرع
~~، فلا | جمع ' بينهما ، فلا قياس .
# ولك أن تقول : إنما العلة إيلاج فرج كما قلناه ، وما ذكرتم هو الحكمة فقط
~~. | PageV04P412 | فارغ .
# هامش :
# قال : ' وأيضا إن كان الجامع بين الوصفين ' ، وهما الزنا واللواط ' حكمة
~~على ' | تقدير ' القول بصحتها ' ، أي : بصحة التعليل بها ، وذلك عند كونها
~~ظاهرة منضبطة ، ' أو ' | PageV04P413 | فارغ .
# هامش : | وصفا ' ضابطا لها ' على تقدير امتناع التعليل بها ، ' [ اتحد ]
~~الحكم والسبب ' ، واستغنى | عن الالتفات إلى الوصفين ، وصار القياس في
~~الحكم المرتب على الجملة ، وهي الجامع | بينهما ، وإذا اتحدا ، فأين الأصل
~~والفرع ؟ .
# ' وإن لم يكن ' بين الوصفين ' جامع ' من حكمة منضبطة ، أو مظنة ' فاسدة '
~~، أي : | فالقياس ففاسد ؛ لخلوه عن الوصف المشترك .
# وحاصل هذا : أن القياس لا بد أن يكون لوصف مشترك ، وإلا فلا جامع بين
~~الأصل | والفرع ، فلو قسنا اللواط على الزنا ، فلا بد من مشترك هو علة
~~الموجبية [ والسببية ] ، | وحينئذ فالسبب المشترك لا خصوص الزنا - مثلا -
~~فلا يكون كل واحد من الزنا واللواط | سببا ؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون
~~الخصوصية ، ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل ، | وهو زائل ؛ لأن المقيس عليه
~~- حينئذ - يخرج عن أن يكون مقيسا عليه ، فإذن جريان القياس | في الأسباب
~~يقتضي ألا يكون السبب الذي هو أصل سببا ، وذلك خلف .
# فإن قلت : هذا منقوض بالقياس في الأحكام .
# قلت : لا ؛ لأن الأصل فيه ms1036 غير موجب للحكم ، بخلاف السبب ، فإنه موجب ؛
~~فإضافة | الموجبية إلى القدر المشترك ، لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو
~~الأصل على سبيل | الخصوصية .
# ولقائل أن يقول : العلة الحقيقية هي الحكمة والحاجة ، لكنها لما لم تكن
~~منضبطة | PageV04P414 | قالوا : ثبت المثقل على المحدد ، واللواط على الزنا
~~.
# قلنا : ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة ، وهو القتل
~~| العمد العدوان ، وإيلاج فرج في فرج .
# هامش : | جعل الوصف علة ، بمعنى : أن يعرفها ، وإذا تحقق هذا ، وضح أن
~~السؤال صحيح ، | والاحتجاج ضعيف ، فنقيس اللواط على الزنا .
# ونقول : إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك ، فعدى الموجبية من الزنا
~~إلى | اللواط ؛ لأن الزنا إنما صار موجبا ؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحد ،
~~وهي الحاجة المناسبة | إلى [ مشروعيته ] ، واللواط يشارك الزنا في ذلك ،
~~فيلزم من كون الزنا علة ، معرفة كون | اللواط كذلك .
# وقوله : ' إن الموجب - حينئذ - للحد إنما [ هو مشترك ] ' ممنوع ؛ فإن
~~المشترك | صالح لأن يكون علة [ لغلبة ] الوصف ، ولا يصلح أن يكون علة للحكم
~~؛ لما ذكرناه .
# سلمنا صلاحية المشترك لأن يكون علة للحكم ، ولكن لم لا يجوز أن يكون علة
~~| [ لغلبة ] الوصف أيضا ويكون الحكم مستندا إلى المشترك استناد الأثر إلى
~~المؤثر ، وإلى | الوصف [ استناد ] الشيء إلى المعرف ، وذلك هو الواقع في
~~سائر الأحكام المعللة ، فهي | مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر ،
~~وإلى الوصف استناد المعرف إلى المعرف .
# الشرح : والمجوزون ' قالوا : ثبت ' قياس ' المثقل على المحدد ' ، في
~~القصاص ، | ' واللواط على الزنا ' في الحد ، وهو قياس في الأسباب .
# قال : ' قلنا : ليس بمحل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة ' ، أي :
~~الحكمة | ' واحدة ، وهي القتل العمد العدوان ' من غير نظر إلى خصوصية
~~المحدد ، ' وإيلاج فرج في | فرج ' من غير نظر إلى خصوصية الزنا ، وكلامنا
~~إنما هو في شيئين ، ولك أن تقول : قد عرف | ضعف هذا الجواب بما قررناه . |
~~PageV04P415 |
# | مسألة :
# لا يجري القياس في جميع الأحكام .
# لنا : ثبت ما لا يعقل معناه ؛ كالدية ، والقياس فرع المعنى .
# وأيضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط .
# قالوا : متماثلة ، فيجب تساويها في الجائز ms1037 .
# قلنا : قد يمتنع أو يجوز في بعض النوع لأمر ، بخلاف المشترك بينهما .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا يجرى القياس في جميع الأحكام ' خلافا لشذوذ .
# ' لنا : ثبت ما لا يعقل معناه ، كالدية ' في الخطأ وشبه العمد على
~~العاقلة ، ' والقياس | فرع المعنى ' . | PageV04P416 | فارغ .
# هامش :
# ولك أن تقول : القول بأن ضرب الدية على العاقلة غير معقول ، هو رأي إمام
~~| الحرمين ، وقد نوزع فيه ، وهو محقق في ' شرحنا الكبير ' ، و ' شرح
~~المنهاج ' .
# ' وأيضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط ' ، ككون النية شرطا في
~~الوضوء ، | قياسا على التيمم .
# ولك أن تقول : إن كانا من الأحكام ، فلا نسلم امتناع القياس ، وإلا فليس
~~مما نحن | فيه ، ولم يتقدم للشرط ذكر .
# ' قالوا ' : الأحكام ' متماثلة ، فيجب تساويها في الجائز ' ، أي : في
~~جواز القياس | عليها ؛ لحصول المماثلة .
# ' قلنا : قد يمتنع ' القياس ، ' أو يجوز في بعض النوع لأمر ' مخصوص بذلك
~~النوع ، | ' بخلاف المشترك بينهما ' ، وهو مطلق الحكم ، فإنها وإن تساوت
~~فيه ، فقد حصلت الممايزة | بالخصوصيات .
# والحاصل : أن هذا القدر ، وهو الاشتراك في الجنس ، لا يوجب التماثل ،
~~وإلا لقيس | كل شيء على كل شيء . | PageV04P417 |
# | الاعتراضات الواردة على القياس
# الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة ، وإلا لم تسمع ، وهي خمسة | وعشرون
~~.
# الاستفسار ، وهو : طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة ، وبيانه على المعترض
~~| بصحته على متعدد ، ولا يكلف بيان التساوي لعسره .
# ولو قال : التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر ، والأصل عدمه - لكان جيدا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الاعتراضات ' كلها ' راجعة إلى منع ' في المقدمات ، ' أو
~~معارضة ' في | الحكم ، ' وإلا لم تسمع ' ، فإنه إذا صحت المقدمات ، ووقعت
~~السلامة عن المعارض ، | حصل الغرض .
# ولقائل أن يقول : كلها راجعة إلى المنع وحده ؛ لأن المعارضة منع للعلة عن
~~| الجريان ، ' وهي خمسة وعشرون ' اعتراضا .
# الشرح : الأول : ' الاستفسار ، وهو : طلب معنى اللفظ ' ، وإما ' لإجمال '
~~كالقرء ، | ' أو غرابة ' كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم : خراش لم ينل
~~، فلا تطلق فريسته ، | كالسيد ، والخراش : الكلب ، ولم ينل : لم يجتئز ،
~~ولا تطلق : [ لا تباح ] ، والفريسة : | الصيد ، والسيد : الذئب .
# ' وبيانه ' أي : بيان اشتمال اللفظ على إجمال ، أو ms1038 غرابة ' على المعترض '
~~. | PageV04P418
# وجوابه : بظهوره في مقصوده بالنقل ، أو بالعرف ، أو بقرائن معه ، أو
~~بتفسيره | وإذا قال : يلزم ظهوره في أحدهما ؛ دفعا للإجمال ، أو قال : يلزم
~~ظهوره فيما | قصدت ؛ لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا ، فقد صوبه بعضهم .
# وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة فمن جنس اللعب .
# هامش :
# وقيل : بل على المستدل ؛ لأنه لما كان شرط ظهور الدليل عدم إجماله أو
~~غرابته ، | فنفيهما إذن شرط في الدليل ، وبيان شرط الدليل على المستدل .
# والصحيح : الأول ؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة ، فليبرهن عليه
~~المعترض ، | ' بصحته ' أي : بيان صحة إطلاق اللفظ ' على ' معنى متعدد ، ولا
~~يكلف ببيان التساوي ' ، | أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعاني المتعددة '
~~لعسره .
# ولو قال ' المعترض في بيان التساوي - متبرعا بذلك - : ' التفاوت ' منتف ؛
~~لأنه | ' يستدعي ترجيحا بأمر ، والأصل عدمه ، لكان جيدا ' .
# ' وجوابه ' أي : جواب المستدل ' بظهوره في مقصوده بالنقل ' ، كما إذا
~~اعترض في | قوله : الوضوء قربة ، فلتجب فيه النية ، بقوله : الوضوء يطلق
~~على النظافة ، وعلى الأفعال | المخصوصة ، فيقول : حقيقته الشرعية الأفعال
~~المخصوصة .
# ' أو بالعرف ' ، كالدابة ، ' أو بقرائن معه ' ، مثل : قرء تحرم فيه
~~الصلاة ، فيحرم الصوم ، | فقرينة تحريم الصلاة فيه ، يدل على أن المراد به
~~الحيض .
# وفي الغريب ، مثل : طلة زوجت نفسها ، فلا يصح ، فقرينة : زوجت نفسها ،
~~تدل على | أن الطلة : المرأة .
# ' أو بتفسيره ' بمقصوده إن لم يستن له ما ذكرناه ، فيقول : مرادي المعنى
~~الفلاني ، ولا | بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ ، وإن بعد مثل يخرج في
~~الفطرة الثور ، ويفسره بالقطعة من | الأقط .
# ' وإذا قال ' المستدل : ' يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال ' ، وإذا
~~كان كذلك ، لزم | أن يكون ظاهرا في مرادي ؛ للاتفاق على أنه غير ظاهر في
~~غيره ، فقد رده بعضهم ؛ لأنه | رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل
~~المعترض على أنه مجمل .
# ' وصوبه بعضهم ' ، وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالإجمال .
# أما إذا اشتهر بالإجمال ، كالعين ، والقرء ، والجون ، فلا تصح فيه دعوى
~~الظهور | PageV04P419 | فساد الاعتبار ، وهو مخالفة القياس للنص .
# وجوابه : الطعن ، أو منع الظهور ، أو التأويل ، أو القول ms1039 بالموجب ، أو |
~~المعارضة بمثله ، فيسلم القياس ، أو يبين ترجيحه على النص بما تقدم ؛ مثل
~~ذبح من | أهله في محله ، كذبح ناسي التسمية ، فيورد : ' ولا تأكلوا ' ؛
~~فيقول : مؤول بذبح عبدة | الأوثان بدليل : ' ذكر الله على قلب المؤمن ، سمي
~~أو لم يسم ' ، أو بترجيحه لكونه | مقيسا على الناسي المخصص باتفاق ، فإن
~~أبدى فارقا فهو من المعارضة .
# هامش : | أصلا ، ذكره الشريف ، وهو واضح .
# ' وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة ، فمن جنس اللعب ' عند المصنف وطائفة ،
~~فلا | بسمع .
# وقيل : يسمع ؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة - قال الحواري من
~~أصحابنا : | وهو الحق .
# قال العميدي : لا يلزمه التفسير أصلا ، وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا
~~، فالحزم | تبكيت المعترض ، وفي مثله : [ سر ] فتعلم ، ثم ارجع فتكلم .
~~قاله أبو بكر التوقاني .
# الشرح : الثاني : ' فساد الاعتبار ' وهو : مخالفة القياس للنص ' إذ لا
~~ينتهض | القياس حجة مع معارضة النص ، وهذا في النص الجلي ، ولا بد أن تتذكر
~~- هنا - تعارض | الخبر والقياس .
# ' وجوابه : الطعن ' في سند النص ، ' أو منع الظهور ' ، أي : ظهور النص من
~~مقصد | المعترض ، ' أو التأويل ' للنص ، ' أو القول بالموجب ، أو المعارضة
~~بمثله ' من النصوص ، | ' فيسلم القياس ' - حينئذ - ' أو يبين ' المستدل '
~~ترجيحه على النص بما تقدم ' في خبر | الواحد ، ' مثل ' قولنا في متروك
~~التسمية : ' ذبح ' صدر ' من أهله في محله ' ، فيحل ، ' كذبح | ناسي التسمية
~~، فيورد ' المعترض : ' ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
~~) ^ | [ سورة الأنعام : الآية 121 ] . | PageV04P420 | فارغ .
# هامش :
# ويقول : قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص ، ' فيقول ' المستدل :
~~هذا ' مؤول | بذبح عبدة الأوثان ' تعبيرا عن الجنس باسم معنى يلازمه غالبا
~~؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح | أهل الشرك أمر غالب ، وإذا انقدح الاحتمال ،
~~صير إليه ، ' بدليل ' ما ذكر من قوله [ & ] : ' ذكر | الله على قلب المؤمن
~~، سمى أو لم يسم ' وأنا لا أحفظ هذا اللفظ ، وإنما روى ابن عدي | من رواية
~~مروان بن سالم - وهو ضعيف - عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن |
~~PageV04P421 | فارغ .
# هامش : | أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء ms1040 رجل إلى النبي [ & ] فقال
~~: يا رسول الله أرأيت | الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ، فقال رسول الله [ &
~~] : ' اسم الله على فم كل مسلم ' .
# وفي حديث البراء : أن النبي [ & ] قال : ' المسلم يذبح على اسم الله ،
~~سمى أو لم | يسم ' ، ولا يعرف له إسناد .
# وفي مراسيل أبي داود عن الصلت قال : قال رسول الله [ & ] : ' ذبيحة
~~المسلم حلال ، | ذكر اسم الله أو لم يذكره ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم
~~الله ' .
# والصلت هو : السدوسي ، ثقة ، ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح :
~~| من أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم ، ما ندري
~~أذكروا اسم الله أم لا ؟ ، | PageV04P422 | فارغ .
# هامش : | فقال رسول الله [ & ] : ' سموا عليه وكلوا ' - لكان أولى .
# ' أو بترجيحه ' أي : بترجيح المستدل المقيس على المقيس عليه ' لكونه
~~مقيسا على | الناسي المخصص ' من الآية ، لحل ذبيحته ' اتفاقا ' بين
~~الإمامين : الشافعي ، وأبي حنيفة بأن | المتذكر أقرب إلى مقصود الذكر ،
~~فكان ذبحه بالحل أولى .
# ' فإن أبدي فارقا ' بين المقيس والمقيس عليه ، ' فهو ' سؤال آخر ، ' من
~~المعارضة ' ، | وليس من فساد الاعتبار .
# واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الخصم فساد الاعتبار في دعواهم فساد
~~قياسنا | المثقل على المحدد ، لمعارضة ما رواه علي - كرم الله وجهه - من
~~قوله [ & ] : ' لا قود في | النفس وغيرها إلا بحديدة ' ، فيطعن في سنده بأن
~~يقول : رواية [ معلى ] بن هلال ، عن | أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن
~~علي .
# ومعلى قال ابن معين : كان يضع الحديث ، ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول :
~~من | مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بحديدة ، كما ذهب إليه بعض
~~العلماء .
# وتأوله : بأن لا قود يعم النفس وغيرها إلا بحديدة ، بخلاف المثقل ؛ إذ
~~ليس له من | النكايات الباطنة ما للمحدد ، فليس عمومه كعموم المحدد ؛ ألا
~~ترى أن الضرب بعصى | خفيفة لا يوجب القصاص ، والجرح اليسير يوجب ، ويقول
~~بموجبه ، وذلك فيما إذا قتل | بحديدة ، فلا يقاد منه إلا بحديدة ، ونعارضه
~~بما في ' الصحيحين ' : من أن يهوديا رضخ رأس | PageV04P423 | الثالث : فساد
~~الوضع ، وهو كون الجامع ثبت اعتباره ms1041 بنص أو إجماع في | نقيض الحكم ؛ مثل :
~~مسح فيسن فيه التكرار ، كالاستطابة فيرد أن المسح معتبر في | كراهة التكرار
~~على الخف .
# وجوابه : ببيان المانع ؛ لتعرضه للتلف ، وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض ،
~~فإن | ذكره بأصله فهو القلب ، فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه
~~المدعي ، | فهو القدح في المناسبة ، ومن غيره لا يقدح ؛ إذ قد يكون للوصف
~~جهتان ، ككون | المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر ، والتحريم لقطع
~~أطماع النفس .
# هامش : | امرأة بين حجرين ، فقتلها ، ' فرضخ رسول الله [ & ] رأسه بين
~~حجرين ' ، ويرجح قياسا | باعتضاده بالحديث ، وغير ذلك من المرجحات .
# الشرح : ' الثالث : فساد الوضع ' ، وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار
~~واحدا ، وهي | طريقة أبي إسحاق الشيرازي .
# ' وهو : كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ' ، والشيخ
~~أبو | إسحاق جعل بدل ' الإجماع ' الأصول ، أي : أن الأصل المقيس عليه يشعر
~~بنقيض الحكم ، | وكذلك إمام الحرمين ، مثل قولهم : قتل العمد لا يوجب
~~الكفارة ؛ لأنه معنى يوجب القتل ، | فلا يوجب الكفارة كالردة ، فيقال :
~~وجوب القتل يدل على تغليظ حكمه ، فكيف يجعل سببا | لإسقاط الكفارة . |
~~PageV04P424 | فارغ .
# هامش :
# وجوابه : وإن تبين أنه إذا تغلظ من وجه ، لم يجب معه تغليظ آخر .
# قال : ' مثل ' قولنا في مسح الرأس : ' مسح فيسن فيه التكرار ،
~~كالاستتطابة ' ؛ إذ | يستحب فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل النقاء بدون
~~الثلاث ، وهو وجه عندنا .
# ' فيرد : أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف ' ، فلو كان كونه
~~مسحا علة | التكرار ، لما كان علة عدمه في مسح الخف للإتلاف فقط ، ولا مدخل
~~لكونه مسحا في | العلية ، وفي المثال نظر من أوجه :
# أحدها : أنكم قلتم : إنه علة عدمه كراهة التكرار بالعلة ، وفي كراهة
~~التكرار الإتلاف | فقط ، ولا مدخل لكونه مسحا في [ العلة ] .
# والثاني : سلمنا ، ولكن ذلك من جهة المناسبة المشعرة بنقيض الحكم ، كما
~~ذكرناه | في كفارة القتل العمد ، ولا نص هنا ولا إجماع ، والمصنف لم يذكر
~~سواهما .
# والثالث : أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا ؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مسحات
~~حصل | النقاء بدونها أم لم يحصل ms1042 .
# والأولى أن يمثل بقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع : سبع ذو ناب ، فكان
~~سؤره | نجسا كالكلب ، فنقول : علقت على العلة ضد مقتضاها ؛ لأن كونه سبعا
~~علة الطهارة بدليل | أنه [ & ] دعي إلى دار قوم ، فأجاب دون دار آخرين ،
~~وقال : ' إن في دارهم كلبا .
# فقيل : وفي دار الذين أجبتهم هرة ، فقال : ' الهرة سبع ' ، فجعل السبع
~~علة | الطهارة ، ذكره الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' .
# قال : ' وجوابه : ببيان ' تحقق ' المانع ' عن التكرار في الخف ؛ ' لتعرضه
~~للتلف ' | بالتكرار ، بخلاف صورة النزاع ، ' وهو ' أعني : هذا السؤال ' نقض
~~' للعلة ؛ إذ قد وجد | المدعي علة مع تخلف الحكم ' إلا أنه ' نقض خاص ؛
~~لأنه ' يثبت ' أن ' النقيض ' ، أعني : | PageV04P425 | [ الرابع ] : منع
~~حكم الأصل ، والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع | مقدمة ، كمنع
~~العلة في العلية ووجودها ، فيثبتها باتفاق .
# وقيل ينقطع لانتقاله .
# واختار الغزالي - رحمه الله - اتباع عرف المكان .
# وقال الشيرازي : لا يسمع ، فلا يلزمه دلالة عليه ، وهو بعيد ؛ إذ لا تقوم
~~الحجة | على خصمه مع منع أصله .
# هامش : | كراهة التكرار - مثلا - وكون السبعية علة الطهارة ، ' فإن ذكره
~~' أي : ذكر المعترض النقض | ' بأصله ' أي : بأصل المستدل ، ' فهو القلب ،
~~وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من | الوجه المدعي ، فهو القدح في
~~المناسبة ' ؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب النقيضين من جهة | واحدة ، ' ومن
~~غيره ' ، أي : وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي ، فذلك | '
~~لا يقدح ' في مناسبة الوصف للحكم ؛ ' إذ قد يكون للوصف جهتان ' ، تناسب
~~بإحداهما | الإباحة وبالأخرى التحريم ، ' ككون المحل [ مشتهى ] ' فإنه '
~~يناسب الإباحة ، لإراحة | الخاطر ، والتحريم لقطع أطماع النفس ' .
# الشرح : الاعتراض : ' الرابع : منع حكم الأصل ، والصحيح ' أنه ' ليس قطعا
~~| للمستدل ؛ لأنه كمنع مقدمة ' من مقدمات القياس ، ' كمنع العلة في العلية
~~' ، كذا بخط | المصنف ، أي : منع علية ما ادعاه علة ' ووجودها ' ، أي :
~~ومنع وجودها في الفرع ، | [ فيثبتها ] المستدل ؛ ولا يعد منقطعا ، فلذلك
~~منع حكم الأصل ؛ لكونه إحدى المقدمات | التي يتوقف عليها القياس .
# ووجهه : أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل ، لم
~~| يكن بالاستدلال عليه تاركا ms1043 لما شرع فيه .
# ' وقيل ' : بل ' ينقطع ؛ لانتقاله ' عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل ، '
~~واختيار الغزالي | اتباع عرف المكان ' الذي هو فيه ، ومصطلح أهله . |
~~PageV04P426 | فارغ .
# هامش :
# ' وقال ' أبو إسحاق الشيرازي ' : إن المنع ' لا يسمع ، فلا يلزمه دلالة
~~عليه ، وهو | بعيد ؛ إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله ' على أن
~~الموجود في كتابي ' الملخص ' | و ' المعونة ' للشيخ أبي إسحاق سماع المنع .
# قال : ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع ، فجوابه من أوجه :
# أحدها : تفسير الحكم بما سلم ، كقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة ،
~~فتبطل | بالموت كالنكاح ، فيمنع الأصل ؛ إذ النكاح لا يبطل بالموت ، وإنما
~~يتم ، فيقول : أردت | بقولي : يبطل ، أنه يرتفع ، ولا خلاف فيه ، فيسقط
~~المنع .
# والثاني : أن يبين موضعا يسلم فيه ، كقولنا : الوضوء عبادة ، شرع لها
~~الاختتام | باليسار ، فشرط فيها الترتيب ، كالصلاة .
# فيقول المخالف : لا أسلم أن الترتيب شرط في الصلاة ؛ فإنه لو ترك أربع
~~سجدات من | أربع ركعات ، فأتى بهن في آخر صلاته أجزأه ، فنقول : لا خلاف
~~أنه إذا قدم الركوع على | القراءة ، أو السجود على الركوع لا يصح ، وهذا
~~كاف في التسليم .
# والثالث : أن يدل عليه ، كقولنا : الخنزير حيوان نجس في حال حياته ،
~~فيغسل منه | سبعا كالكلب ، فيمنعون الأصل ، فيدل عليه بحديث : ' إذا ولغ
~~الكلب . . ' .
# وإما أن يختلف مذهب المانع ، بأن كان لإمامه قولان ، أو لأصحابه وجهان ،
~~فجوابه | من الأوجه المذكورة ، ويزيد بتبيين أن الصحيح من مذهبه التسليم ،
~~كما يقول فيمن تطوع | بالحج ، وعليه فرضه : [ أحرم ] وعليه فرضه ، فانصرف
~~إلى ما عليه ، كما إذا أطلق النية ، | فيمنع الخصم مستندا إلى رواية الحسن
~~بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعا ، فيجيب بأن | الصحيح من مذهبه ما
~~ذكرناه .
# وإما ألا يعرف مذهب إمامه ، كقول الحنفي في الكافر يسلم على أكثر من أربع
~~: لا | يختار أربعا منهن ؛ لأنه جمع محرم في نكاح ، فلا يخير فيه بعد
~~الإسلام .
# دليله : إذا جمعت المرأة بين زوجين ، فإنها لا تخير بين الزوجين ، فيقول
~~الشافعي : | PageV04P427 | والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة ، بل
~~له ms1044 أن يعترض ؛ إذ لا يلزم | من صورة دليل صحته .
# قالوا : خارج عن المقصود الأصلي .
# قلنا : ليس بخارج .
# [ الخامس ] : التقسيم ، وهو : كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع ،
~~| والمختار وروده ، مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء ، فساغ
~~التيمم ، | فيقول : السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض .
# هامش : | هذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا ، ويحتمل ألا نسلمه .
# قلت : إذا أسلمت على زوجين ، ووقع عقدهما معا ، لم تقر مع واحد منهما ،
~~سواء | اعتقدوا جوازه أم لا .
# وفيما إذا اعتقدوه وجه : أن المرأة تختار أحدهما ، وإن وقع النكاحان
~~مرتبين ، فهي | زوجة الأول .
# الشرح : ' والمختار : لا ينقطع المعترض ' إذا استدل المستدل على محل
~~المنع ، | ' بمجرد الدلالة ، بل له ' ، أي : للمعترض ' أن يعترض ' على دليل
~~محل المنع ؛ ' إذ لا يلزم | من ' وجود ' صورة دليل صحته ' ، فإن لم يصح ،
~~فكيف ينقطع المعترض ؟
# وقال قوم : ينقطع ' قالوا ' : لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع '
~~خارج عن | المقصود الأصلي ' الذي هو ثبوت الحكم في الفرع .
# ' قلنا : ليس بخارج ' ؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدمات التي عليها ينبني
~~المقصود | الأصلي .
# الشرح : الاعتراض ' الخامس التقسيم ، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين ' |
~~متساويين : ' أحدهما : ممنوع ' ، والآخر مسلم . | PageV04P428 | الأول
~~ممنوع ، وحاصله منع يأتي ، ولكنه بعد تقسيم ، وأما نحو قولهم في | [
~~الملتجئ إلى الحرم ] : وجد سبب استيفاء القصاص ، فيجب ، متى : مع مانع |
~~الالتجاء إلى الحرم أو عدمه فحاصله طلب نفي المانع ، ولا يلزم .
# [ السادس ] : منع وجود المدعي علة في الأصل ؛ مثل : حيوان يغسل من |
~~ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير ، فيمنع .
# وجوابه : بإثباته بدليله من عقل ، أو حس ، أو شرع .
# هامش :
# ' والمختار : وروده ' .
# وقيل : سؤال الاستفسار كاف ، فلا يرد .
# ' مثاله ' : قولنا ' في ' تيمم ' الصحيح الحاضر ' لفقد الماء : ' وجد
~~السبب ' سبب التيمم | ' لتعذر الماء ، فساغ التيمم ' قياسا على المسافر
~~والمريض ، بجامع امتناع استعمال الماء ، | ' فيقول ' المعترض : ' السبب '
~~مطلق ' تعذر الماء ، أو تعذر الماء في السفر أو المرض ، الأول | ممنوع ' ،
~~فلا نسلم أن مطلق تعذر الماء مبيح للتيمم ، والثاني مسلم ، ولا يبيح
~~المقصود ms1045 .
# ' وحاصله ' أي : حاصل التقسيم ' منع يأتي ' أي : يتوجه ، ' ولكنه ' منع
~~خاص ؛ إذ هو | واقع ' بعد تقسيم ' قسموه تقسيما .
# ' وأما ' إذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما ' نحو
~~قولهم ' يعني : | أصحابنا ' في ' مسألة ' الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب
~~استيفاء القصاص ' ، وهو القتل | العمد العدوان ، ' فيجب ' استيفاؤه ،
~~فالمعترض يقول : ' متى ' يجب ' مع مانع الالتجاء إلى | الحرم ، أو ' مطلقا
~~، مع الالتجاء و ' عدمه ' الأول : ممنوع .
# والثاني : مسلم ، ولكن لم قلت : إن الالتجاء ليس مانعا ؟ .
# ' فحاصله : طلب ' المعترض من المستدل بيان ' نفي المانع ' عن الاستيفاء ،
~~' ولا يلزم ' | المستدل ذلك ، فلا يكون مقبولا .
# وأما إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد الاحتمالين ، فلا وجه لسؤال التقسيم .
# الشرح : الاعتراض ' السادس : منع وجود ' الوصف ' المدعي ' كونه ' علة في
~~| PageV04P429 | [ السابع ] : منع كونه علة ، وهو من أعظم الأسئلة ؛ لعمومه
~~وتشعب مسالكه ، | والمختار قبوله ، وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد .
# قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد حصل .
# قلنا : بجامع يظن صحته .
# هامش : | الأصل مثل ' ما يقال على لسان الشافعية في الكلب : ' حيوان يغسل
~~من ولوغه سبعا ، فلا | يطهر بالدباغ كالخنزير ، فيمنع ' وجوب الغسل سبعا من
~~ولوغ الخنزير .
# ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع ، أو يجب عليه الاقتصار
~~عليه ؟ بعد | اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب
~~يرى المنع .
# والمختار : إن كان المنع خفيا ، بحيث يخشى نسبة المانع إلى المكابرة ،
~~مكن من | تقريره ، وإلا فلا .
# ' وجوابه : بإثباته ' أي : بإثبات وجود الوصف المدعي علة في الأصل '
~~بدليل من | عقل ، أو حس ، أو شرع ' على حسب الوصف في كل مسألة ، ففي العقل
~~، كما نقول : | نكحت نفسها مع وجود الولي ، فلا يجوز ، قياسا على ما إذا
~~نكحها أجنبي ، بجامع الافتيات | الضار بالأولياء .
# فجوابه : أن العقل قاض بأن من افتيت عليه اشتغل باله ، وهو ضرر .
# وفي الحس ، كما يقال : لا نسلم وجود الافتيات ، فيقال : بدليل أنا نشاهد
~~وجهه | متمعرا ، وفي الشرع قد مثل له المصنف بمثال للمنع الظاهر ، ومن
~~أمثلة المنع ms1046 الخفي :
# قولنا في الوضوء : عبادة يبطلها الحدث ، فكان الترتيب شرطا فيها كالصلاة
~~، فيمنع | كون الحدث مبطلا للصلاة ، وإنما يبطل الطهارة ، وببطلانها تبطل
~~الصلاة .
# فنقول : لا خلاف بيننا أنه لو سبقه الحدث ، فانصرف ليتوضأ ، ثم أحدث في
~~طريقه أن | صلاته تبطل ، وليس هناك طهارة ، فدل على أن الحدث يبطل الصلاة
~~على الانفراد ، | والطهارة على الانفراد .
# قال الشيخ أبو إسحاق : وله الجواب - أيضا - بالتفسير ، بأن يفسر ذلك
~~بمعنى مسلم | موافق للفظ العلة ، كما يقول : أريد بقولي : يبطلها الحدث ،
~~أن الحدث يمنع إتمامها ، | والاحتساب بما مضى منها . | PageV04P430 | قالوا
~~: عجز المعارض دليل صحته ؛ فلا يسمع المنع .
# قلنا : يلزم أن تصح كل صورة دليل ؛ لعجز المعترض ، وجوابه : بإثباته بأحد
~~| مسالكه ، فيرد على كل منها ما هو شرط فعلى ظاهر الكتاب : الإجمال
~~والتأويل | والمعارضة والقول بالموجب ، وعلى السنة : ذلك والطعن بأنه مرسل
~~أو موقوف : | وفي رواية ضعيفة ، أو قول شيخه : لم يروه عني ، وعلى تخريج
~~المناط ما يأتي ، وما | تقدم .
# هامش :
# الشرح : الاعتراض ' السابع : منع كونه علة ، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه
~~' في كل | ما يدعي علة ، ' وتشعب مسالكه ' ، فإن طرق العلية مختلفة كثيرة ،
~~وهو سؤال المطالبة ، فإذا | أطلق لفظ المطالبة ، لم يفهم منه في عرفهم سواه
~~، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : | المطالبة بكذا .
# ' [ والمختار ] : قبوله ، وإلا ' فلو لم يقبل ' أدى ' الحال ' إلى اللعب
~~في التمسك بكل | طرد ' من الأوصاف ، كالطول ، والقصر ، فإن المستدل يأمن
~~المنع ، ويتعلق بما شاء من | الأوصاف .
# ' قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد حصل ' ، ففيم المنع ؟ .
# ' قلنا : رد فرع إلى أصل ' بجامع يظن صحته ' ، والوصف الطردي مظنون
~~الفساد .
# ' قالوا : عجز المعارض ' عن الاعتراض على الوصف ' دليل صحته ' ، كما في |
~~المعجزة ، ' فلا يسمع المنع ' ؛ إذ منع الصحيح فاسد .
# ' قلنا : يلزم ' بما ذكرتموه ' أن يصح في كل صورة دليل ' ، وإن لم يكن
~~دليلا في نفس | الأمر ' بعجز المعترض ' عن الاعتراض عليه ، ولا قائل به ،
~~فالأدلة لا تصح بعجز ضعفاء | النظر عن تزييفها .
# قلت : لكنهم ينقطعون ، و [ هذا ] المقصد من الجدل .
# ' جوابه ms1047 : بإثباته ' ، أي : بإثبات كونه علة ' بأحد مسالكه ' المتقدم
~~بيانها ، ' فيرد على كل | منها ما هو شرط ' في صحة دلالته على علية الوصف ،
~~' فعلى ظاهر الكتاب ' إذا تمسك به | PageV04P431 | [ الثامن ] : عدم
~~التأثير ، وقسم أربعة أقسام : [ الأول ] : عدم التأثير في الوصف ؛ | مثاله
~~: صلاة لا تقصر ، فلا يقدم [ أذانها ] كالمغرب ؛ لأن عدم القصر في نفي
~~التقديم | طردي ، فيرجع إلى سؤال المطالبة .
# [ الثاني ] : عدم التأثير في الأصل ؛ مثاله في بيع الغائب : مبيع غير
~~مرئي ، | فلا يصح كالطير في الهواء ؛ فإن العجز عن التسليم مستقل ، وحاصله
~~معارضة في | الأصل .
# هامش : | في علية الوصف ' الإجمال ' المتردد بين شيئين لا يصح التمسك به
~~؛ إذ شرطه الظهور في | المقصود ، ' والتأويل ' ، فيقول : الآية مؤولة بغير
~~ما ذكرت أنه معناها ، ' والمعارضة ' بظاهر | آخر ، ' والقول بالموجب ' ،
~~ويرد ' على السنة ذلك ' كله ، ' و ' يزاد ' الطعن ' في الخبر ' بأنه | مرسل
~~، أو موقوف ، وفي رواية ضعيفة ' كذا بخط المصنف ، أي : يزداد الخبر بالنسبة
~~إلى | رواية ضعف الراوي ، والقرآن سالم من ضعف الراوي ؛ إذ هو متواتر ، '
~~أو قول شيخه : لم | يروه عني .
# ' و ' يرد ' على تخريج المناط ما يأتي ' في الاعتراض التاسع ، ' وما تقدم
~~' في المسلك | الرابع من مسالك العلة .
# الشرح : الاعتراض ' الثامن : عدم التأثير ' وهو : إبداء وصف لا أثر له ،
~~' وقسم | أربعة أقسام ' :
# ما لا تأثير له مطلقا ، وما لا تأثير له في ذلك الأصل ، وما اشتمل عليه
~~قيد لا تأثير له ، | وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ، ولكن لا يطرد في محل
~~النزاع ، فيعلم من ذلك عدم تأثيره .
# ولكل قسم اسم : ' عدم التأثير في الوصف ، مثاله ' : قولهم في الصبح : '
~~صلاة لا | تقصر ، فلا يقدم أذانها كالمغرب ؛ لأن عدم القصر في نفس التقديم
~~طردي ' لا مناسبة له ولا | شبه ، فلا يعتبر ، ولذلك كان الحكم الذي هو منع
~~تقديم الأذان على الوصف موجودا فيما | قصر من الصلوات ، ' فيرجع ' حاصله '
~~إلى سؤال المطالبة ' ، بالدلالة على كون العلة علة .
# الشرح : ' الثاني : عدم التأثير في ' ذلك ' الأصل ' بأن يقع الاستغناء
~~عنه فيه بوصف | PageV04P432 | [ الثالث ] : عدم التأثير في ms1048 الحكم ؛ مثاله
~~في المرتدين : مشركون أتلفوا | مالا في دار الحرب ، فلا ضمان كالحربي ،
~~ودار الحرب عندهم طردي ، فيرجع | إلى الأول .
# هامش : | آخر ' مثاله ' أن يقال على لسان الشافعية ' في ' منع ' بيع
~~الغائب : مبيع غير مرئي ، فلا يصح | كالطير في الهواء ' بجامع عدم الرؤية ؛
~~' فإن العجز عن التسليم ' في الطير ' مستقل ' بإثارة | الحكم ؛ لكونه غير
~~مرئي ، وإن ناسب نفي الصحة ، لا تأثير له هنا .
# وحاصله : أنه ' معارضة في الأصل ' بإبداء علة أخرى ، وهي العجز عن
~~التسليم ، | ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين .
# الشرح : ' الثالث : عدم التأثير في الحكم ' المعلل ، وهو ضربان :
# أحدهما : ألا يكون له تأثير أصلا ، لا في الأصل ولا في الفرع ، ولا يفيد
~~المعلل ذكره | نفعا ، فيكون ملغى ، وعليه اقتصر المصنف .
# ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم : أنه لا مدخل له في الحكم ، ولا تعلق
~~له به .
# ' مثاله ' قولهم ' في المرتدين : مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا
~~ضمان ' | عليهم ' كالحربي ، ودار الحرب - عندهم - طردي ' ، ولا فائدة في
~~ذكره ؛ فإن من أوجب | الضمان أوجبه مطلقا ، ومن نفاه نفاه مطلقا ، سواء
~~أكان في دار الحرب أم غيرها ، ' فيرجع | إلى ' القسم ' الأول ' ؛ لأنه
~~مطالب بتأثير كونه في دار الحرب . | PageV04P433 | [ الرابع ] : عدم
~~التأثير في الفرع مثاله : زوجت نفسها ، فلا يصح ، كما لو | زوجت من غير كفء
~~، وحاصله كالثاني .
# وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود ، بخلاف غيره على |
~~المختار فيهما .
# هامش :
# الثاني : ألا يكون له تأثير فيهما ، ولكن لذكره فائدة ، كقول من اعتبر
~~العدد في | الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار ، لم يتقدمها معصية
~~، فاعتبر فيها العدد كرمي | الجمار ، فقوله : لم يتقدمها معصية ، عدم
~~التأثير في الأصل والوصف ، والمعلل مضطر إلى | ذكره ؛ إذ لو حذفه لانتقضت
~~عليته بالرجم ؛ فإنه عبادة تتعلق بالأحجار ، ثم لا يعتبر فيها | العدد ،
~~وهو كالذي قبله في رجوعه إلى الأول ، ورب وصف ذكره فائدة إلا أن المعلل لا
~~| يضطر إليه ، ويسمى الحشو ، فإن اغتفر له ذكر ما اضطر إليه ، اغتفر له هذا
~~، وإلا ففيه | خلاف .
# ومثاله ms1049 : قولنا في الجمعة : تصح بغير إذن الإمام ؛ لأنها صلاة مفروضة ،
~~فلم تفتقر | إقامتها إلى [ إذن ] ، كالظهر ، فيقول : قولك : مفروضة ، حشو ؛
~~إذ لو اقتصرت على | قولك : صلاة ، [ لم ] ينتقض بشيء ، فنقول : هذا قيد
~~زائد لا لإثبات الحكم ، بل لتقريب | الفرع من الأصل ، وتقوية الشبه بينهما
~~؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به .
# الشرح : ' الرابع : عدم التأثير في الفرع ' من جهة أن الوصف لا يطرد في
~~جميع صور | النزاع ، وهو - أيضا - ضربان :
# أحدهما : أن يتحقق الخلاف فيه بدونه .
# ' مثاله ' قولهم : ' زوجت نفسها ' من غير كفء ، ' فلا يصح ، كما لو زوجت
~~' - بضم | الزاي - مبني لما لم يسم فاعله ، كذا ضبطه المصنف ' من غير كفء '
~~، فالتزويج من غير | كفء وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور
~~النزاع ؛ إذ النزاع فيمن زوجت | نفسها مطلقا .
# والثاني : ألا تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة ، وهو أولى بعدم القبول من
~~الذي قبله ؛ | PageV04P434 | [ التاسع ] : القدح في المناسبة بما يلزم من
~~مفسدة راجحة أو مساوية ، وجوابه | بالترجيح تفصيلا أو إجمالا كما سبق .
# هامش : | لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مناسبته في بعض الصور ، لتحقق
~~الخلاف في البعض الآخر | بدونه ، فإنا لا نقبله ، ولم تظهر له مناسبة مطلقا
~~أولى وأجدر ، وهذا قولنا في [ الثيب ] | الصغيرة : حرة صغيرة ذهبت بكارتها
~~بالجماع ، فلا تزوج بغير رضاها كالبالغة بذهاب | البكارة ؛ لأنا نقبله ، في
~~الفرع ، فإنه لا يناسب ؛ ألا ترى أن المال والولاية على الغلام لا | فرق
~~فيهما بين الثيب والبكر ؟ !
# واعلم أن المصنف لم يفصح بذكر هذا المثال ، وكأنه لما ذكر من أنه دون
~~الأول ، وإذا | رد الأول ، رد هذا بطريق أولى ، فلهذا اقتصر على الأول ،
~~وقبوله مبني على قبول الفرض ، | وسنذكره ، والفرض تخصيص بعض الأفراد
~~بالحجاج ، كما إذا قال المسئول عن نفوذ عتق | الراهن : أفرض الكلام في
~~المعسر ، أو عمن زوجت نفسها : أفرض فيمن زوجت من غير | كفء .
# وقد علمت رجوع القسم الأول والثالث إلى منع العلة ، والثاني والرابع إلى
~~المعارضة | في الأصل بعلة أخرى ، وقد مر الأول ms1050 ، وسيأتي الثاني - إن شاء
~~الله تعالى - فإذن عدم التأثير | ليس سؤالا برأسه ، ولما كان حاصل القسم
~~الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلل به ، | وهو كونه غير كفء ، ذكروا عده
~~في الفرض ، فقال : ' وكل فرض جعل وصفا ' أي : قيدا | ' في العلة ، مع
~~اعترافه ' أي : المستدل ' بطرده ، مردود ' ؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في |
~~التعليل ، ' بخلاف غيره ' لما لم يعترف بأنه وصف طردي ، فإنه غير مردود ؛
~~لجواز تعلق | غرض صحيح به ، كرفع النقض الصريح إلى النقض المكسور ، كما
~~ذكرناه في مسألة | الاستجمار ، والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره ، لا
~~يجديه التفوه به نفعا ، كما في مسالة | المرتدين ، وما ذكرناه من الرد نفيا
~~وإثباتا ليس مجمعا عليه ، بل ' على المختار فيهما ' .
# الشرح : الاعتراض : ' التاسع : القدح في المناسبة بما يلزم ' عن الوصف
~~المدعي | مناسبته ' من مفسدة راجحة ' ، على المصلحة التي من أجلها قضى عليه
~~بالمناسبة ، ' أو | مساوية ' لها . | PageV04P435 | [ العاشر ] : القدح في
~~إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علل حرمة | المصاهرة على التأبيد بالحاجة
~~إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور ، | فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي
~~إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك ، فيقول | المعترض : بل سد باب
~~النكاح أفضى إلى الفجور ، والنفس مائلة إلى الممنوع .
# وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة بما ذكرناه : فيصير كالطبيعي ؛ | كالأمهات
~~.
# [ الحادي عشر ] : كون الوصف خفيا كالرضا والقصد ، والخفي لا يعرف | الخفي
~~.
# وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال .
# هامش :
# ' وجوابه : بالترجيح ' ترجيح المصلحة على المفسدة ' تفصيلا أو إجمالا كما
~~سبق ' في | المناسبة .
# الشرح : الاعتراض : ' العاشر : القدح في ' صلاحية ' إفضاء الحكم إلى
~~المقصود ، | كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد ' في حق المحارم '
~~بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب ' | بين الرجال والنساء المحارم ، وهو أعني :
~~ارتفاع الحجاب ' المؤدي إلى الفجور ، فإذا تأبد ' | التحريم بين المحارم '
~~انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم ، والنظر المفضي إلى | ذلك ' الفجور
~~.
# فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ' ، والقلب يطلب من
~~يجور | ويعتدي ، ' والنفس مائلة إلى الممنوع ' وبكل شيء يشتهيه طلاوة ms1051
~~مدفوعة إلا عن المدفوع .
# الشرح : ' وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة ' عن ذلك ؛ ' لما ذكرناه ' من
~~انسداد باب | الطمع ، ' فيصير ' لتطاول الأمر ، وتماديه ' كالطبيعي ' بحيث
~~لا يبقى المحل مشتهي | ' كالأمهات ' .
# الشرح : الاعتراض ' الحادي عشر : كون الوصف كالرضا والقصد خفيا ' ،
~~فإنهما من | الأوصاف الباطنة الخفية ، فلا تصلح للعلية . | PageV04P436 | [
~~الثاني عشر ] : كونه غير منضبط ؛ كالتعليل بالحكم والمقاصد | كالحرج
~~والمشقة والزجر ؛ فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان | والأحوال .
# وجوابه : إما أنه ينضبط بنفسه ، أو بضابط ، كضبط الحرج بالسفر | ونحوه .
# [ الثالث عشر ] : النقض كما تقدم .
# هامش :
# ' وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ ' ، كضبط الرضا بصيغ العقود ، '
~~والأفعال ' | الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص .
# الشرح : و ' الثاني عشر : كونه ' مضطربا ' غير منضبط ، كالتعليل بالحكم
~~والمقاصد | كالحرج ' يجعل علة في الفطر ، ' والمشقة ' في القصر ' والزجر '
~~في التعزير ، ' فإنها ' مضطربة | ' تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان
~~والأحوال ' ، ودأب الشارع فيما هذا شأنه رد الخلق | إلى المظان ؛ درءا
~~للتشاجر .
# الشرح : ' وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه ' ، وقد قدم المصنف أنه يجوز
~~التعليل | بالحكم المنضبطة ، ' أو بضابط ، كضبط الحرج بالسفر ونحوه ' كضبط
~~الزجر في الزنا بمائة | جلدة ، وفي القذف بثمانين .
# الشرح : وهو ثبوت الوصف في صورة مع انتفاء الحكم فيها ، ويمكن في جواب
~~منع | كل واحد منهما ، فهو ضربان . | PageV04P437 | فارغ .
# هامش :
# الأول : منع وجود الوصف في صورة النقض ، وذلك لا يكون معاندة وصدا |
~~بالمكابرة ، بل يكون بناء على وجود قيد مناسب غير حاصل في صورة النقض ، ثم
~~ذلك | القيد إما أن يكون جليا أو خفيا .
# فالجلي مثل : النباش آخذ لنصاب تام من حرز مثله عدوانا ، فيكون سارقا ،
~~فإن نقض | بما إذا سرق الكفن من قبر في حيازة ، حيث لا يجب القطع على الأصح
~~.
# قلنا : ليس ذلك في حرز مثله .
# والخفي إما أن يكون معناه واحدا أو متعددا ، إما بطريق التواطؤ ، أو
~~التشكيك ، أو | الاشتراك ، كما ذكرت في ' شرح المنهاج ' .
# [ قالوا ] : مثل قصر الصلاة : رخصة شرعت للتخفيف ، فلا يتحتم الأخذ بها ،
~~| كالإفطار في الصوم ، فإن نقض بأكل الميتة للمضطر ، حيث يجب على الأصح .
# قلنا ms1052 : لم يشرع - حينئذ - للتخفيف ، بل للضرورة ، وقيام البينة .
# والمتعدد بالتواطؤ مثل : يحج عن الميت المستطيع ، وإن لم يوص ؛ لأنه حق
~~لازم | عليه ، فيقضي عنه كالدين ، فإن نقض بالصلاة والصوم .
# قلنا : الحق اللازم مقول على المالي وغيره [ بالتواطؤ ] ، والأول المقصود
~~| بالتشكيك ، مثل : المتولد بين الظباء والغنم : حيوان متولد بين ما لا
~~زكاة فيه ، وما فيه | زكاة ، فلا يزكي ، كما إذا كانت الأمهات ظباء ، فإن
~~نقض بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من | البقر والغنم .
# قلنا : ما لا تجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما لا تجب فيه بحال ، | ك
~~' الظباء ' ، وما تجب فيه من حيث الجملة كالمعلوفة ، وبالاشتراك مثل : جمع
~~الطلاق | PageV04P438 | وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا
~~منع ، ثالثها : يمكن ما | لم يكن حكما شرعيا .
# ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح .
# قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في | محل النقض ، ثم
~~منع وجودها ؛ فقال المعترض : ينتقض دليلك - لم يسمع ؛ لأنه | انتقال من نقض
~~العلة إلى نقض دليلها ؛ وفيه نظر .
# أما لو قال : يلزمك إما انتقاض دليلها - كان متجها .
# هامش : | في قرء واحد ، فلا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد
~~، مع الرجعة بين الطلقتين ، | فإن نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض .
# قلنا : المراد من القرء الطهر .
# الشرح : ' وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة ' في صورة النقض
~~' إذا | منع ' وجودها فيه - كما ذكرناه - مذاهب :
# أحدها ، وعليه الأكثر ، منهم الإمام الرازي وأتباعه : لا ؛ لأنه انتقال
~~من مسألة قبل | تمامها إلى أخرى ، وقلب القاعدة بصيرورة المعترض مستدلا ،
~~والمستدل معترضا .
# وثانيها : نعم ؛ لأن فيه تحقيق النقض ، فكان من متمماته .
# و ' ثالثها : ويمكن ؛ ما لم يكن حكما شرعيا ' حكاه المصنف ، ولم يوجد
~~لغيره .
# ووجهه : أن التخلف في الحكم العقلي قادح ، فيحصل من تمكينه فائدة ، بخلاف
~~| الشرعي ؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع ، أو فوات شرط ، وقصارى
~~المعترض إثبات | الوصف ، ثم لا يجديه ؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح في العلل
~~الشرعية عند الجمهور .
# ' ورابعها ' : قاله الآمدي أنه ms1053 يمكن ' ما لم يكن ' للمعترض ' دليل أولى
~~بالقدح ' من | النقض ، فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا
~~، وقد ملت إلى هذا في | ' شرح المنهاج ' .
# والمختار - عندي الآن - قول الأكثرين .
# الشرح : ' قالوا ' يعني : الجدليين جميعا ، و ' لو دل المستدل على وجود
~~العلة ' في | محل التعليل ' بدليل موجود في محل النقض ، ثم منع ' بعد ذلك '
~~وجودها ' في صورة | PageV04P439 | فارغ .
# هامش : | النقض ، ' فقال المعترض : ينتقض دليلك ' على العلة ، ' لم يسمع
~~' منه هذا الاعتراض ؛ ' لأنه | انتقال من نقض العلة ' نفسها ' إلى [ نقض ]
~~دليلها ' .
# مثاله : قول الحنفي في مسألة التبييت : أتى بمسمى الصوم ، فصح كما في
~~النفل ، | واستدل على وجود الصوم بالإمساك مع النية ، فنقول : العلة منتقضة
~~بما إذا نوى بعد | الزوال ، فيقول : لا نسلم وجود العلة فيه ، فنقول :
~~ينتقض دليلك الذي استدللت به على | وجود العلة في محل التعليل .
# قال المصنف : ' وفيه نظر ' ؛ لأن المعترض في مكان دفع العلة ، [ فليمكن ]
~~له | بالقدح فيها تارة ، وفي دليلها أخرى ، ولا يكون انتقالا ممنوعا . '
~~أما لو قال ' المعترض | ابتداء - بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود في
~~صورة النقض - : ' يلزمك إما انتقاض | علتك ' إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة
~~النقض ، ' أو انتقاض دليلها ' إن لم تعتقد ، ' كان | متجها ' .
# الضرب الثاني : منع تخلف الحكم في صورة النقض ، بأن يكون الحكم ثابتا
~~فيها | [ جزما ] على رأي المستدل إن كان مجتهدا ، أو إمامه إن كان مقلدا ،
~~أو على الصحيح في | مذهبه ، أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المناظرة
~~التزامه ، والتخلف قد يكون ظاهرا ، | وهو واضح ، وقد يكون خفيا .
# والخفي إما تحقيقي أو تقديري ، فالتحقيقي فيما يحرم فيه بالمنع ، مثل :
~~السلم عقد | معاوضة ، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع ، فإن نقض بالإجارة
~~قلنا : الأجل ليس شرطا لصحة | عقد الإجارة ، وإنما جاء فيها لتقرير المعقود
~~عليه ، وهو الانتفاع بالعين ، وعلى وجه مثل : | ثيب صغيرة ، فلا يجوز
~~إجبارها كالبالغ ، فينتقض بالثيب المجنونة ، حيث لا يجوز تزويجها | في
~~الأصح ، فيمنعه ، وهو وجه في المذهب .
# والتقديري مثل : رق الأم علة رق الولد ، فينتقض ms1054 بولد المغرور بحرية
~~الجارية ، فإن | رق الأم موجود مع انعقاد الولد حرا ، فنقول : رق الولد
~~مقدر الوجود ؛ إذ لو لم يقدر لم | تجب قيمته ، فإن الحر لا قيمة له ، ولذلك
~~حكي وجه : أنه ينعقد رقيقا ، ثم يعتق على | PageV04P440 | ولو منع المستدل
~~تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة .
# ' ثالثها : يمكن ما لم يكن طريق أولى .
# والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض .
# وثالثها : إلا في المستثنيات .
# لنا : أنه سئل عن الدليل ، وانتفاء المعارض ليس منه .
# وأيضا : فإنه وارد وإن احترز اتفاقا .
# هامش : | المغرور ، حكاه الرافعي في كتاب ' العتق ' ، وجزم في ' النكاح '
~~بخلافه .
# وهل للمستدل منع التخلف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلا فيها ؟ .
# قال القاضي أبو الطيب : لا .
# وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق : نعم ، ومثل له بقول الحنفي : يجب على
~~القارن إذا | قتل صيدا جزاءان ؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحج والعمرة ،
~~فكان كمن أحرم بالحج | فقتل صيدا ، ثم بالعمرة فقتل صيدا ، فينتقض بما إذا
~~أحرم المتمتع بالعمرة ، فجرح صيدا ، | ثم بالحج فجرحه ثم مات ، فإنه أدخل
~~النقض على الحج والعمرة ، ولا يلزمه جزاءان ، | فيقول المخالف : لا أعرف في
~~هذا نصا .
# الشرح : ' و ' اعلم أنه ' لو منع المستدل تخلف الحكم ' حيث يجوز له ذلك ،
~~' ففي | تمكين المعترض من الدلالة ' على التخلف مذاهب :
# الشرح : ' ثالثها : التمكين ما لم يكن ' للمعترض ' طريق ' إلى القدح '
~~أولى ' من | النقض ، ' والمختار ' عند المصنف من أقوال : أنه ' لا يجب '
~~على المستدل ' الاحتراز ' في | دليله ' عن النقض ' وثانيها : الوجوب ، وهو
~~الصحيح عندي .
# الشرح : ' وثالثها ' : أنه يجب ' إلا في ' الصور ' المستثنيات ' كالعرايا
~~.
# واحتج لمختاره فقال : ' لنا : أنه سئل عن الدليل ' ، وهذا حق ، قال : '
~~انتفاء المعارض | ليس منه ' ، وهذا ممنوع .
# قال : ' وأيضا ، فإنه ' لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض ؛ إذ النقض '
~~وارد ، وإن | احترز ' عنه ' اتفاقا ' بأن يقول المعترض : هذا وصف طردي ،
~~والباقي منتقض ، وعلى هذا | PageV04P441 | وجوابه : ببيان معارض اقتضي نقيض
~~الحكم أو خلافه لمصلحة ، كالعرايا | وضرب الدية ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل
~~الميتة للمضطر : فإن كان التعليل ms1055 بظاهر | عام ، حكم بتخصيصه وبتقدير المانع
~~كما تقدم .
# الرابع عشر : الكسر ، وهو نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض .
# هامش : | فإن [ القيد ] المحترز به كيف يكون طرديا ، وهو من تمام العلة ؟
~~.
# ' وجوابه ' أي : جواب النقض إذا تحقق التخلف ' ببيان معارض اقتضى نقيض
~~الحكم ' | كانتفاء الحكم ، ' أو خلافه ' ، وفي بعض النسخ ' لمصلحة ' ،
~~وليست في أصل المصنف ، ولا | لها وجه - أيضا - فإن صورة النقض قد تخرج
~~بعيدا ، ' كالعرايا وضرب الدية ' على العاقلة .
# فإن الأول خرج من قاعدة : امتناع بيع الرطب بالتمر .
# والثاني : من أن من لم يجن لم يطالب ؛ لمعارض ، وهو النص الخاص فيهما .
# ثم قيل : إنهما معقولا المعنى ، وقيل : لا .
# ' أو ' يجاب بأن الحكم انتفى ' لدفع مفسدة آكد ' من المصلحة ، ' كحل
~~الميتة | للمضطر ' ؛ فإن حفظ مهجته آكد من اجتناب الميتة .
# ' فإن كان التعليل ' منصوصا ' بظاهر عام ' ، وقد تخلف الحكم في صورة
~~النقض عنه | ' حكم بتخصيصه ، وتقدير المانع ، كما تقدم ' من وجدان معارض
~~اقتضى نقيضه ، أو خلافه | لا لمعنى يعقل ، أو لمعنى ، وهو مصلحة ، أو دفع
~~مفسدة ، أو علم أنه إذا تحقق النقض ، | وهو وجدان الوصف مع تخلف الحكم ،
~~فلا جواب له عند من يراه قادحا مطلقا ، وهو الحق | عندنا ، وإنما الجواب
~~على المذاهب الأخر فيه ، كما سبق .
# الشرح : ' الرابع عشر : الكسر ، وهو نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ' ،
~~فلا | يفيد . | PageV04P442 | الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى آخر :
~~إما مستقل كمعارضة | الطعم بالكيل ، أو القوت ، أو غير مستقل ؛ كمعارضة
~~القتل العمد العدوان بالجارح ، | والمختار قبولها .
# لنا : لو لم تكن مقبولة ، لم يمتنع التحكم ؛ لأن المدعي علة ليس بأولى |
~~بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة .
# هامش :
# الشرح : ' الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى آخر ' غير المعنى الذي
~~أبداه | المستدل ، وهو ' إما ' معنى ' مستقل ' بالتعليل ' كمعارضة ' معنى '
~~الطعم ' إذا أخذه المستدل | علة في الربوي ' بالكيل أو القوت ' ؛ فإن كلا
~~من الطعم والكيل والقوت مستقل ' أو غير | مستقل ' بل داخل في العلة ، '
~~كمعارضة القتل العمد العدوان ' في المثقل ' بالجارح ' ؛ فإن | المعترض لا
~~يجعل الجارح مستقلا ، بل جزءا من ms1056 العلة .
# وقد اختلف في قبول المعارضة ، وبناها رادها على منع التعليل بعلتين . '
~~والمختار | قبولها .
# لنا : لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم ' ، وهو الترجيح بلا مرجح ،
~~واللازم باطل ، | فالملزوم مثله ، والملازمة حق ؛ ' لأن ' الوصف ' المدعى '
~~كونه ' علة ليس بأولى بالجزئية ، | أو الاستقلال من وصف المعارضة ' . |
~~PageV04P443 | فارغ .
# هامش :
# وتقرير هذا : أن المستدل إذا أبدى علة ، فالمعترض تارة يعارض بأخرى
~~مستقلة ، | وتارة يبدي ما يزعمه جزءا ، ويقول إن المستدل أهمل جزء العلة .
# وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدل ، ويقول : العلة بعض ما ذكرت ؛ لأنه
~~مناسب ، | كما أن كل ما ذكرت مناسب ، فجعلك الكل هو العلة دون [ البعض ]
~~ترجيح بغير مرجح .
# مثال الأول : أن يعتل بالطعم ، فيعارضه بالكيل .
# ومثال الثاني : أن يعتل الشافعي بالقتل العمد العدوان ، فيعارضه الحنفي
~~بالجارح .
# ومثال الثالث : أن يعتل الحنفي بالقتل العمد العدوان بجارح ، فيعارضه
~~الشافعي | بالقتل العمد العدوان فقط ؛ فإنه على حدته مناسب .
# فإذا قال الحنفي - مثلا - : لا يجب القصاص في المثقل ؛ لأن العلة في
~~الوجوب قتل | عمد عدوان بجارح ، والجارح - هنا - منتف ، فتنتفي العلة ،
~~وإذا انتفت العلة انتفى المعلول .
# قال الشافعي : لم قلت : إن العلة مجموع ما ذكرت ؟ بل بعضه ، والجارح زائد
~~، وإذن | فالعلة موجودة ، فيجب القصاص في المثقل ، وهذه المعارضة مقبولة في
~~صورها الثلاث ؛ | لأن الوصف المدعي كونه علة ليس بأولى بالجزئية إذا جعله
~~المستدل جزءا ، من الاستقلال | إذا عورض به ، فليس جعل الحنفي القتل العمد
~~العدوان جزءا ، أولى من جعل الشافعي إياه | مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسه ،
~~وليس أولى بالاستقلال ، إذا ادعاه مستقلا من الجزئية إذا | عورض بها ، فليس
~~جعل الشافعي القتل العمد العدوان مستقلا أولى من جعل الحنفي إياه | جزءا ،
~~وليس - أيضا - أولى بالاستقلال من العلة التي عورض بها .
# وقيل : إنها مستقلة ، كالكيل إذا عورض به الطعم .
# والحاصل : أن ما يأتي به المستدل مناسب ، وما يعارضه به المعترض - أيضا -
~~| مناسب ، فليس التمسك بأحدهما أولى من عكسه ، ولا يخفى عليه أن المعارضة -
~~هنا - ليس | المراد بها العلة المقتضية ، بخلاف ما يريده المستدل ، كما
~~يفهم من الدليلين ms1057 المتعارضين ، | بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم
~~، كما صلحت علة المستدل ، وينشأ الخلاف | PageV04P444 | فإن رجح بالتوسعة ،
~~منع الدلالة ، ولو سلم ، عورض بأن الأصل انتفاء | الأحكام وباعتبارهما معا
~~.
# وأيضا ، فلما ثبت أن مباحث الصحابة ، كانت جمعا وفرقا .
# قالوا : استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد .
# قلنا : تحكم باطل ؛ كما لو أعطى قريبا عالما .
# هامش : | عنهما في الفرع ، لا في الأصل ، فإذا اتفقا - مثلا - على أن
~~البر ربوي ، واعتل أحدهما | بالطعم وبين وجه مناسبته ، كان للمعترض أن يقول
~~: لم لا تعلقت بالكيل ، وهو - أيضا - | مناسب وتبين ذلك ؟ ! وإذا لاحت
~~مناسبتها ، وضح أن التعليق بأحدهما ، وترك الآخر | تحكم . هذا ما فهمته من
~~عبارة الكتاب ، وهي قلقة عاصية .
# الشرح : ' فإن رجح ' استقلال وصف المستدل إذا ادعاه مستقلا ' بالتوسعة '
~~في | الأحكام ' منع الدلالة ' دلالة التوسعة على الأرجحية ؛ فإن العلة لا
~~ترجح بكثرة فروعها عند | المحققين .
# ' ولو سلم ، عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام ' ، فالجزئية جارية على الأصل
~~، | فيتعارضان .
# ' و ' عورض - أيضا - ' باعتبارهما معا ' أي : اعتبار وصفي المستدل
~~والمعترض ، فإن | اعتبارهما معا أولى من إلغاء أحدهما ؛ لأنه جمع بين
~~دليلين .
# ' وأيضا ، فلما ثبت ' أي : وتقبل المعارضة - أيضا - لما ثبت ' من ' أن
~~مباحث الصحابة | كانت جمعا ' بين مفترقين ، ' وفرقا ' بين مجتمعين ، ومن
~~نظر في آثارهم وجد الكثير من | ذلك ، وما ذلك إلا بتعميم بعضية وصف ،
~~وتخصيص بعضية آخر ، وهو إجماع منهم على | إبداء وصف فارق وقبوله ، وهو
~~المراد .
# والمانعون من قبول المعارضة ' قالوا ' : لو قبلت ، لزم ' استقلالها
~~بالمناسبة ' ، وذلك | ' يستلزم ' تعدد العلل على معلول واحد ، وهو باطل ،
~~وإنما استلزام ' التعدد ' ؛ لأن العلة إذا | قبلت من المعارض بها ، صارت في
~~الربوي - مثلا - الطعم الذي ذكره المستدل ، والكيل أو | القوت الذي ذكره
~~المعارض ، وفي القصاص القتل العمد العدوان فقط ، والقتل العمد | العدوان
~~بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجارح ، فإن القصاص يثبت لأن غاية
~~الأمر | انتفاء العلة المركبة من الجارح وغيره ، وثم علة أخرى ، فيتعلق بها
~~. | PageV04P445 | وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع :
# ثالثها : إن صرح ، لزم .
# لنا : أنه إذا لم ms1058 يصرح فقد أتى بما ليس ينتهض معه الدليل ، فإن صرح ،
~~لزمه | الوفاء بما صرح .
# هامش :
# ' قلنا ' : بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع ' تحكم باطل ' ؛
~~لتساويهما ، | ' كما لو أعطي قريبا عالما ' ، فإن إسناد الإعطاء إلى القرب
~~أو العلم تحكم لمناسبة كل | منهما .
# الشرح : ' وفي لزوم بيان نفي الوصف ' أي : في أنه هل يلزم المعترض بيان
~~نفي | الوصف الذي عارض به في الأصل ' عن الفرع ' ؟ مذاهب :
# أحدها : اللزوم ؛ لتنفعه دعوى التعليل به ؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في
~~الفرع ، وإذا لم | تنتف العلة في الفرع ، ثبت الحكم فيه ، وحصل مطلوب
~~المستدل .
# وثانيها : لا يلزمه ؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل [ علة ] ، وهذا
~~القدر يحصل | بمجرد إبدائه .
# و ' ثالثها ' ، وهو المختار : ' إن صرح ' المعترض بالفرق بين الأصل
~~والفرع ' لزم ' | المعترض النفي ، وذلك كما لو قال : لا يلزم مما ذكرت ثبوت
~~الحكم في الفرع ؛ لوجود | الفرق بينه وبين الأصل ، وإلا فلا .
# ' ولنا : إنه إذا لم يصرح ' بالفرق ، ' فقد أتى ' المعترض ' بما لا ينتهض
~~معه الدليل ' | الذي أبداه المستدل ، فلا يلزمه بيانه ؛ لأن غرضه عدم
~~انتهاض الدليل ، لا بيان الفرق ، حتى | لو ثبت مطلوب المستدل بدليل آخر ،
~~لم يكن إلزاما له ، ' فإن صرح ' بالفرق ' لزمه الوفاء بما | صرح ' [
~~لالتزامه ] ؛ فإن من التزم أمرا - وإن لم يجب عليه ابتداء - جرى على قضية |
~~التزامه . | PageV04P446 | والمختار : أنه لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله
~~نفي الحكم ؛ لعدم العلة ، | أو صد المستدل عن التعليل بذلك .
# وأيضا ، فأصل المستدل أصله ، وجواب المعارضة : إما بمنع وجود | الوصف .
# أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه ، لا بالسبر .
# هامش :
# الشرح : ' والمختار : أن ' المعترض ' لا يحتاج إلى أصل ' ، يبين تأثير
~~الوصف الذي | عارض به ، ويشهد له بالاعتبار ، كما يقول : العلة الطعم دون
~~القوت ، بدليل الملح ، وإنما | لا يحتاج ، مع أن المناسبة بدون الاقتران لا
~~تدل على العلية ؛ ' لأن حاصله ' أي : حاصل | سؤال المعارضة أحد أمرين : '
~~نفي الحكم ' في الفرع ؛ ' لعدم العلة ' ، ويكفيه ألا يثبت | عليتها ، ولا
~~يفتقر إلى إثبات علية ما ms1059 أبداه ، ' أو صد المستدل عن التعليل بذلك ' الوصف
~~؛ | لجواز تأثير هذا ، والاحتمال كاف ، فهو لا يدعي علية ما أبداه ، حتى
~~يحتاج إلى شهادة | أصل .
# ' وأيضا ' فإن سلم احتياجه إلى أصل ، ' فأصل المستدل ' وهو : البر الذي
~~قاس عليه | التين - مثلا - ' أصله ' ، ولا يحتاج إلى أصل آخر ، فإن أصل
~~المستدل كما شهد لوصفه يشهد | لوصف المعنيين ؛ لاشتماله على وصفيهما ،
~~فحصلت المناسبة مع الاقتران ، فإن دل البر | على كون الطعم علة ؛ لمناسبة
~~الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي ، دل | على كون القوت
~~علة ؛ لمناسبته الموجودة فيه ، المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي .
# ' وجواب المعارضة ' بوجوه : ' إما منع وجود الوصف ' في الأصل ، فنقول -
~~مثلا - لو | عورض بالكيل : لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن النبي
~~- [ & ] - وكان إذ ذاك موزونا .
# الشرح : قوله : ' أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه ،
~~لا بالسبر ' ، أي : | وللمستدل الجواب عن المعارضة ، بأن يطالب المعترض
~~بتأثير الوصف الذي عارض به ، | فيقول : لم قلت : إن ما عارضتني به مؤثر ؟ .
# وليس له المطالبة بتأثيره على الإطلاق ، بل بشرط أن يكون قد أثبت وصفه
~~الذي | عورض فيه بالمناسبة أو [ الشبه ] ، فإن كان أثبت وصفه بطريقة السبر
~~والتقسيم ، فليس له | PageV04P447 | فارغ .
# هامش : | أن يطالب المعترض بالتأثير ؛ فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع
~~السبر ، فعليه أن يدفعه لتثبت | له طريقة التقسيم ، وقد قدم المصنف هذا في
~~السبر حيث قال : فإن بين المعترض وصفا | آخر ، لزم إبطاله ، فإن كان ادعى
~~مثلا ، علية الطعم بقي القوت والكيل - مثلا - فعورض | بالوزن ، لم يكن له
~~أن يطالب بتأثير الوزن ، بأن مجرد احتمال كونه علة يكفي في إبطال | التقسيم
~~، فليدفعه هو ببيان عدم صلاحيته للعلية .
# هذا تقرير كلامه ، وبه [ يظهر ] أن مراده بقوله : إن كان مثبتا أن يكون
~~مثبتا من جهة | المستدل ، وعليه جرى الآمدي ، والمصنف في ' المنتهى ' ، لا
~~إن كان مثبتا من جهة | المعترض ، كما قرره الشارحون ؛ فإنه مع مخالفته
~~لصريح كلام المصنف والآمدي ، لا وجه | له ؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثبات
~~، بل هدم كلام المستدل ms1060 ، ونفي ما يثبته ، كما ذكر | المصنف قريبا ، حيث
~~يقول : لأن حاصله نفي الحكم ، بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية | الوصف الذي
~~عارض به ، من غير مطالبة المستدل ، لكان غاصبا منصب الاستدلال ، فلا | يسمع
~~، ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوصف في الفرع من تقرير ذلك - كما سيأتي
~~في | كلام المصنف - وأيضا فالمعترض لا يمكنه أن يدعي أن وصف المعارضة هو
~~العلة ؛ لأنا إنما | قبلنا المعارضة لما يلزم على ردها من التحكم ؛ فإنه
~~ليس أحد الوصفين أولى من الآخر | بالاعتبار من غير مرجح ، فلو كان مدعيا أن
~~وصفه هو العلة ، لكان مدعيا رجحان وصفه ، | وهو - حينئذ - تحكم ، فما الذي
~~رجح وصفه على وصف المستدل ، مع أن شاهدهما | بالاعتبار واحد ؟ .
# فإن ذكر مرجحا من خارج ، فذلك أمر آخر ليس من المعارضة ، وأيضا فربما كان
~~| مقصوده بوصف المعارضة أنه مساو لوصف المستدل ، مع كونه لم [ يقل ] به ،
~~وإن كان | المعترض يعتقد أن كلا منهما لا يصلح ، بل ربما اعتقد أن الحكم في
~~المسألة [ تعبدي ] ، | وأراد أن يقابل بعض الأوصاف ببعض ؛ ليدرأ الكل ،
~~وتثبت له دعوى التعبد . | PageV04P448 | أو بخفائه ، أو عدم انضباطه ، أو
~~منع ظهوره ، أو انضباطه ، أو بيان أنه | عدم معارض في الفرع ؛ مثل المكره
~~على المختار بجامع القتل ، فيعترض | بالطواعية ؛ فيجيب : بأنه عدم الإكراه
~~المناسب لنقيض الحكم ، وذلك طرد ، أو يبين | كونه ملغى ، أو يبين استقلال
~~ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع ؛ مثل : ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام ' في
~~معارضة المطعوم بالكيل ، ومثل : ' من بدل دينه فاقتلوه ' في | معارضة
~~التبديل بالكفر بعد الإيمان غير متعرض للتعميم .
# هامش :
# الشرح : ' أو ' يجيب المستدل على الوصف الذي عورض به ' بخفائه ، أو عدم |
~~انضباطه ، أو منع ظهوره ' ، أو منع ' انضباطه ' ، فلا تثبت عليته ؛ لوجوب
~~كون الوصف ظاهرا | منضبطا ، ' أو بيان أنه عدم معارض في الفرع ' .
# أي : ويحصل جواب المعارضة أيضا ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفا وجوديا ،
~~| وإنما هو عبارة عن عدم المعارض في الفرع ، والعدم لا يكون علة ولا جزءا
~~من العلة ، كما | قدمه المصنف ms1061 حيث قال في شروط العلة : ومنها : ألا تكون
~~عدما في الحكم الثبوتي ، وذلك | ' مثل ' قياس ' المكره على المختار ' في
~~وجوب القصاص ' بجامع القتل ' العمد العدوان ، | فيعترض المعترض ' بالطواعية
~~' ؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاص ، فلا تكون العلة القتل | العمد العدوان
~~فقط ، بل بقيد الاختيار ، ' فيجيب ' المستدل عن وصف الطواعية ' بأنه عدم |
~~الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، وذلك ' أي : عدم الإكراه ' طرد ' ، فالإكراه
~~يناسب نقيض | الحكم ، وهو عدم القصاص ، فيكون الإكراه معارضا في الفرع الذي
~~هو المكره ؛ لكونه | يناسب عدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم ، فيكون عدم
~~الإكراه عدم معارض في | الفرع ، فلا يكون جزء علة ، بل وصفا طرديا ؛ لأنه
~~عدم ، ' أو يبين ' المستدل من حال | الوصف ' كونه ملغى ' لا مدخل له في
~~العلية ، ' أو يبين استقلال ما عداه ' من الأوصاف دونه | ' في صورة ' إما '
~~بظاهر ' من النصوص ، ' أو إجماع ' ، فيمتنع لذلك أن يكون علة في محل |
~~التعليل ، وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره ، ' مثل ' : ما إذا اعتل
~~المستدل في الربا | بالطعم ، فاعترض بالكيل ، فبين استقلال الطعم بظاهر ما
~~رواه المصنف فيما سلف من قوله | - عليه الصلاة والسلام - : ' لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام ' ، فيحصل له الجواب ، ' في معارضة | الطعم بالكيل .
# ومثل ' ما روى البخاري وغيره عن ابن عباس ، أن النبي - [ & ] - قال : '
~~من بدل دينه | PageV04P449 | ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه ؛ لجواز
~~علة أخرى .
# هامش : | فاقتلوه ' إذا ذكرناه في توجيه القول الصحيح : من أن من بدل
~~دينا باطلا بباطل ، | كالنصراني يتهود ، يقتل أو يسلم .
# وقلنا ' في ' الجواب عن ' معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان ' العلة :
~~تبديل الكفر | بالإيمان لا مطلق التبديل ، فقال المستدل : بل مطلق التبديل
~~؛ لظاهر الحديث .
# قوله : ' غير [ متعرض ] للتعميم ' - منصوب على الحال - وحاصله : أن هذا
~~إنما هو | في حال كون المستدل غير متعرض لتعميم الحكم ، فلو عمم بأن قال :
~~فثبت ربوية كل | مطعوم ، أو اعتبار كل تبديل ؛ للحديث ، لم يسمع ؛ لأن ذلك
~~إثبات للحكم بالنص دون | القياس ، والكلام إنما هو في القياس ، فلو ثبت
~~العموم لضاع ، نعم لا يضره كونه عاما إذا ms1062 لم | [ يتعرض ] للتعميم ولم يستدل
~~به ، فرب مستدل بالقياس على ما عليه نص ، ولربما فر | المستدل - هنا - من
~~الاستدلال بالنص ؛ لأن قضية التعميم منتقضة بدليل : من بدل دين | الكفر
~~بالإسلام ، فإنه لا يقتل ، ولعل المصنف إنما أورد مثالين للنص ؛ لينبه على
~~أنه في أحد | المثالين يستدل بالقياس ، غير [ متعرض ] للتعميم ، مع وجه أنه
~~في الدليل كما في ' لا | تبيعوا الطعام بالطعام ' .
# فإن التعميم موجود فيه ، ولا نقض عليه ؛ إذ لا مطعوم إلا وهو ربوي عند
~~المعتلين | بالطعم ، وفي الثانية لا يوجد التعميم في الدليل ، مثل حديث
~~التبديل على ما بيناه .
# الشرح : ' ولا يكفي ' في بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة ' إثبات الحكم
~~في | صورة دونه ؛ لجواز ' وجود ' علة أخرى ' يثبت الحكم في تلك الصورة بها
~~، وإن كان قد ثبت | في محل النزاع بوصف المعارضة ، بناء على جواز التعليل
~~بعلتين ؛ ولأنه لا يلزم من وجود | الحكم مع انتفاء العلة فسادها ، بناء على
~~أن العكس غير شرط في العلة . | PageV04P450 | ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف
~~ما ألغى ، فسد الإلغاء ، ويسمى | تعدد الوضع لتعدد أصليهما ، مثل : أمان من
~~مسلم عاقل ، فيصح كالحر ؛ | لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض
~~بالحرية ؛ فإنها مظنة الفراغ للنظر ، | فيكون أكمل ، فيلغيها بالمأذون له
~~في القتال .
# فيقول : خلف الإذن الحرية ؛ فإنها مظنة لبذل الوسع ، أو لعلم السيد |
~~بصلاحيته .
# هامش :
# فإن قلت : قد قدم المصنف في السبر والتقسيم - أن من [ طرق ] الحذف
~~الإلغاء ، | وهو بيان ثبوت الحكم بالمستبقى فقط ، وهذا يقتضي أن ينتفي
~~بإثبات الحكم في صورة دونه | هنا .
# قلت : ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستندا إلى العلة التي ادعاها المستدل
~~، وهو | ما قدمه في السبر والتقسيم ، وأشار إليه بقوله : فقط ، أي : بالوصف
~~المستبقى لا بغيره ، وإذا | ثبت مستندا إليه لا إلى غيره كفى ، ويعرف
~~استناده إليه بالإجماع ، أو بظاهر من النصوص ، | كما قدمناه قريبا ، وقد
~~ثبت ولكن لا يعرف استناده إلى أنه علة ، وهو ما ذكره هنا ، فلا يكفي | لما
~~ذكرناه .
# الشرح : ' وكذلك لو أبدى أمرا آخر ' ، أي ms1063 : لو أن المعترض أورد أمرا آخر
~~' يخلف ما | ألغي ' ، أي : يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ، ويقوم مقامه '
~~فسد الإلغاء ' إلغاء الوصف | المعارض به .
# وفي قولنا : فسد الإلغاء ، تجوز ولطيفة ، أما التجوز ؛ فلأن الوصف الذي
~~أفسدناه | بالإلغاء هو الفاسد ، وأتى المعترض بخلفه ، فالإلغاء صحيح ،
~~والملغى هو الفاسد ، ولكن | المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف
~~بخصوصه ؛ لأنه ليس مثبتا ، ولا مدعيا ، | ولا وظيفته ذلك - كما عرفناك -
~~عبرنا بفساد الإلغاء ؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض | من المعارضة
~~بصحة إلغاء ما أبداه ، فإذا أتى ببدله ، فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على
~~| غرض المعترض من هدم قاعدة المستدل ، وإن لم يتضمن إثباته ، لخلف الوصف
~~إفساد ذلك | الوصف الأول ، بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفساده ، وفي
~~الحقيقة الذي فسد أولا | PageV04P451 | وجوابه : الإلغاء إلا أن يقف أحدهما
~~، ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم | المظنة ، كما لو اعترض في الردة
~~بالرجولية ؛ فإنها مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها | بالمقطوع اليدين ،
~~ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا ؛ لاحتمال الجزئية | فيجئ التحكم ،
~~والصحيح : جواز تعدد الأصول لقوة الظن به ، وفي جواز اقتصار | المعارضة على
~~أصل واحد قولان ، وعلي الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل | واحد قولان
~~.
# هامش : | وصف المعارضة ، ثم لم ينهض جانب المعترض بإبدائه الخلف ، لا
~~بتصحيحه ما أفسد ، | فهذا هو السر في قولنا : فسد الإلغاء ، وهو اللطيفة
~~التي أشرنا إليها ، ولو قال : زالت فائدة | الإلغاء ، كان أولى .
# ' ويسمى ' فساد الإلغاء بالوجه المذكور ' تعدد الوضع ؛ لتعدد أصلها ' ،
~~أي : أصلي | العلة ، لأنها تعددت بأصلين ؛ لأن المعترض أورد الوصف ، فلما
~~ألغي ، عوضه بآخر وصار | معللا بكل منهما على وضع ، أي : مع قيد ، [ فإن ]
~~شئت فاجعل الضمير في : ' أصلها | عائدا على المعارضة ، لتعدد أصل المعارضة
~~؛ لأنها تعددت بأمرين ، وهما الوصفان اللذان | أوردهما .
# ' مثل ' قولنا - مستدلين فيما إذا أمن العبد حربيا - : ' أمان من مسلم
~~عاقل ، فيصح ، | كالحر ؛ لأنهما ' أي : الإسلام والعقل ' مظنتان لإظهار
~~مصالح الإيمان ' ، فيظهر أن الأمان | الصادر من المسلم العاقل مصلحة ،
~~فيعتبر ، ' فيعترض ' المعترض ms1064 ' بالحرية ' مدعيا أنها جزء | العلة .
# فالعلة : أمان المسلم العاقل الحر ، لا المسلم العاقل فقط ؛ ' فإنها ' أي
~~: الح رية ' مظنة | الفراغ للنظر ' في وجوه المصلحة ، والعبد مشغول بخدمة
~~مولاه ، ' فيكون ' النظر بها | ' أكمل ' ، فلا يجوز قياس العبد على الحر
~~لذلك ، ' فيلغيها ' المستدل ' بالمأذون له في | القتال ' ؛ فإن الحنفية
~~وافقوا على صحة أمانه ، ' فيقول ' المعترض : ' خلف الإذن الحرية ' في |
~~صورة المأذون ، ' فإنه ' أي : الإذن ' مظنة لبذل الوسع ' في النظر ؛ إذ لا
~~شاغل له بعده عن | النظر ، ' أو لعلم السيد بصلاحيته ' للأمان ، وإلا لم
~~يأذن له . | PageV04P452 | فارغ .
# هامش :
# ' وجوابه : الإلغاء ' ، إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفا للإلغاء ،
~~فإن أبدى | وصفا آخر ، كان جوابه الإلغاء أيضا ، وهكذا ' إلى أن يقف أحدهما
~~' ، إما المستدل ؛ لعجزه | عن الإلغاء ، أو المعترض ؛ لعجزه عن ثبوت غرضه ،
~~فينقطع وفي هذا المقام تظهر | الرجال ، ويبين فرسان الجدال .
# ' ولا يفيد ' المستدل ' الإلغاء ' إلغاء الوصف المعارض به في الأصل '
~~بضعف | المعنى ' ، أي : ببيان أن المعنى فيه ضعيف ، مع تسليم وجود ' المظنة
~~، كما لو اعترض في | الردة ' من لا يقتل المرأة ' بالرجولية ' ، وزعمها جزء
~~العلة في قتل المرتد ، ' فإنه ' أي : | وصف الرجولية ' مظنة الإقدام على
~~القتال ، فيلغيها بالمقطوع اليدين ' ؛ فإن الرجولية فيه | ضعيفة ، مع أنه
~~يقتل اتفاقا ، وإنما لم يفده ؛ لأنه لما سلم كونها مظنة ، لم يضره ضعفها في
~~| صورة ، كالسفر لما كان مظنة المشقة ، ثبت الحكم على وفقه في المسافر
~~المترفه .
# ' ولا يكفي ' في جواب المعارضة ' رجحان ' الوصف ' المعين ' الذي أبداه
~~المستدل | على المعارض به بجهة من جهات الترجيح ، ' ولا كونه متعديا ' إذا
~~كان وصف المعترض | قاصرا ، خلافا لزاعمي ذلك .
# وإنما قلنا : لا يكفي ' لاحتمال الجزئية ' ، أي : احتمال كونه جزء علة ،
~~وبعض أجزاء | العلة يجوز أن يترجح على بعض ، كما في القتل العمد العدوان ؛
~~فإن القتل أولى من | الأخيرين ، وكذا المتعدى إن ترجح بالتوسعة ، ترجح
~~القاصرة بموافقة الأصل ، ولو سلم | الرجحان ، لم يلزم أن يكون مستقلا ؛
~~لاحتمال أن يكون القاصر جزءا ، وإذا احتمل كون | وصف المعارضة جزءا ، '
~~فيجيء التحكم ' بتقدير الحكم باستقلال ms1065 وصف المستدل ، دون | وصف المعترض .
# ' والصحيح : جواز تعدد الأصول ' ، أصول المستدل المقيس عليها ' لقوة الظن
~~به ' ؛ | خلافا لمن منعه ، معتلا بأنه يلزم منه التشريع مع حصول المقصود
~~بواحد .
# ' وفي جواز اقتصار المعارضة ' في الأصل ' على أصل واحد ' إذا أبدى
~~المستدل | أصولا - وقلنا : بأنه صحيح - ' قولان ' :
# أحدهما : الجواز ؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا فرق
~~| المعترض بين الفرع ، وأصل من الأصول ، فقد تم مقصوده من إبطال غرض
~~المستدل . | PageV04P453 | السادس عشر : التركيب ؛ تقدم .
# السابع عشر :
# التعدية ، وتمثيلها في إجبار البكر البالغة : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر
~~الصغيرة ، | فيعارض بالصغر ، ويعديه إلى الثيب الصغيرة ، [ و ] يرجع به إلى
~~المعارضة في | الأصل .
# هامش :
# والثاني : عدم الجواز ؛ لأنه إذا عارض في بعضها ، يبقى ما لم يعارض فيه
~~صحيحا ، | وقصد المستدل يحصل به .
# ' وعلى ' القول بوجوب المعارضة في ' الجميع ، [ ففي ] جواز اقتصار
~~المستدل ' في | الجواب ' على أصل واحد قولان ' .
# أحدهما : الجواز ؛ لحصول المطلوب به .
# والثاني : المنع ؛ لأنه التزم الجميع ، فلزمه الدفاع عنه ، واعلم أنا
~~سنذكر في الفرق | قولا يتصل بما أوردناه في المعارضة ، وينضم إليه .
# الشرح : الاعتراض : ' السادس عشر : التركيب ' ، وقد ' تقدم ' في شروط حكم
~~| الأصل .
# الشرح : ' السابع عشر : التعدية ' وهو : أن يعارض في الأصل ، ثم يقول |
~~للمستدل : علتي تؤدي إلى فرع مختلف فيه ، كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف
~~فيه ، | فليس إحداهما أولى من الأخرى .
# ' ويمثلها ' قولنا : في [ إجبار ] البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها ،
~~كالبكر الصغيرة ، | فيعارض بالصغر ' ، ويقول : أنت استنبطت من الأصل : أن
~~البكارة علة ، وأنا استنبطت : | الصغر ، فقد تساوت الأقدام في الأصل ، فإن
~~تعدت البكارة إلى البالغ ، فالصغر ' متعد إلى | [ الثيب ] الصغيرة ' . |
~~PageV04P454 | الثامن عشر : منع وجوده في الفرع مثل : ' أمان صدر من أهله [
~~في محله ] ' | كالمأذون ، فيمنع الأهلية .
# وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه في الأصل ، والصحيح منع
~~| السائل من تقريره ؛ لأن المستدل مدع ؛ فعليه إثباته ؛ لئلا ينتشر .
# التاسع عشر :
# هامش :
# ' و ' هذا السؤال ' يرجع إلى ' سؤال ' المعارضة في الأصل ' ، مع زيادة
~~التعرض | للتساوي في التعدية ، دفعا لترجيح المتعين ms1066 بالتعدية ؛ فلا يكون
~~سؤالا آخر .
# الشرح : ' الثامن عشر : منع وجوده ' ، أي : وجود الوصف المعلل به ' في
~~الفرع ، | مثل ' قولنا في أمان العبد : ' أمان صدر من أهله ' ، فيصح '
~~كالمأذون ' له في الحرب ، | ' فيمنع الأهلية .
# وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية ' ، ثم بيان وجوده في الفرع ، لحس
~~أو عقل ، أو | شرع ' [ كجواب ] منعه في الأصل ' ، وقد مر في منع وجوده في
~~الأصل ، فنقول : المراد | ب ' الأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو
~~بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا .
# ' والصحيح : منع السائل ' أي المعترض ' من تقريره ' الجزئية ، يعني :
~~الأهلية توصلا | إلى عدم وجود الوصف في الفرع ؛ ' لأن المستدل مدع ' وجودها
~~، فوظيفته إثبات ما ادعاه ، | ' فعليه إثباته ؛ لئلا ينتشر ' الجدال ، كذا
~~بخط المصنف ، وظاهره أنها علة واحدة لوجوب | الإثبات .
# وفي ' المنتهى ' : لأن المستدل مدع ، فعليه إثباته ، ولأنه ينتشر ، والذي
~~يظهر أن علة | وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه ، وعلية منع المعترض من
~~إثباته الانتشار ، فهما علتان | لحكمين مختلفين .
# الشرح : ' التاسع عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم ' فيه ،
~~بأن | يقول : ما ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع ، فعندي
~~وصف آخر | PageV04P455 | المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو
~~طرق إثبات العلة .
# والمختار : قبوله ؛ لئلا تختل فائدة المناظرة .
# قالوا : فيه قلب التناظر .
# ورد : بأن القصد الهدم .
# وجوابه : بما يعترض به على المستدل ، والمختار ، قبول الترجيح أيضا :
~~فيتعين | العمل ، وهو المقصود .
# والمختار : لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل ؛ لأنه خارج عنه ،
~~وتوقف | العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه منه .
# هامش : | يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك ، وهو المعنى ب ' المعارضة ' إذا
~~أطلقت ، ولا بد من بنائه على | أصل بجامع يثبت عليته ، وله الاستدلال في
~~إثبات عليته بما يشاء من المسالك ' على نحو | طرق إثبات ' المستدل ' العلة
~~' ، فيصير هو مستدلا ، والمستدل معترضا ، فتنقلب الوظيفتان ، | وقد اختلف
~~فيه .
# ' والمختار : قبوله ؛ لئلا تختل فائدة المناظرة ' ، وهي : ثبوت الحكم ؛
~~لأنه لا يتحقق | بمجرد الدليل ، ما لم يسلم عن المعارض .
# والمانعون من القبول ' قالوا : فيه قلب التناظر ms1067 ' ؛ إذ يصير المعترض
~~مستدلا | وبالعكس .
# ' ورد : بأن القصد ' من استدلال المعترض ' الهدم ' لا إثبات ما يقتضيه
~~دليله ، فكأنه | يقول : دليلك قاصر عن إفادة مدعاك ؛ لقيام المعارض ، وهكذا
~~دليلي ، فعليك إبطاله ليسلم | دليلك ، وحينئذ لم يلزم صيرورته مستدلا ، وإن
~~تصور بصورة المستدل ، وكيف يصير | مستدلا قاصدا إثبات ما يقتضيه دليله ، مع
~~اعترافه بأنه معارض ؟
# والمعارضة من الطرفين ، وكل يبطل الآخر .
# مثاله : المسح ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه كالوجه ، فيعارض قائلا : مسح
~~، فلا | يسن تثليثه ، كالمسح على الخفين .
# ' وجوابه ' : أن يقدح فيه المستدل ' بما يعترض به ' المعترض ' على
~~المستدل ' لو قدر | المستدل متمسكا به ؛ لأن المعترض صار مستدلا وبالعكس .
~~| PageV04P456 | العشرون : الفرق ، وهو راجع إلى إحدى المعارضتين ، وإليهما
~~معا على | قول .
# هامش :
# فالجواب : فإن عجز عن القدح ، فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح .
# ' والمختار ' وبه جزم أكثر أصحابنا : ' قبول الترجيح أيضا ، فيتعين العمل
~~' به ترجيحا | للراجح على المرجوح ، ' وهو المقصود ' .
# ' والمختار ' : أنه ' لا يجب ' على المستدل ' الإيماء إلى الترجيح في
~~الدليل ؛ لأنه ' أي : | الترجيح ' خارج عنه ' ، أي : عن الدليل ، والمستدل
~~مطالب بالدليل فقط ، ' وتوقف العمل ' | بالدليل ' عليه ' أي : على الترجيح
~~إنما كان لأنه ' من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه ' | جزء ' منه '
~~أي : من الدليل ، وإذا لم يكن جزءا من الدليل ، يكون ذكره فيه حشوا عريا عن
~~| الفائدة ، فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه ، وهو قوت إبداء المعارض .
# الشرح : الاعتراض ' العشرون : الفرق ' بين الأصل والفرع ، وهو [ راجع ]
~~إلى | إحدى المعارضتين ' إما في الأصل ، وإما في الفرع ، ' أو إليهما معا
~~على قول ' لبعضهم .
# وقيل : إنما هو معارضة علة الأصل بعلة معدومة في الفرع فقط .
# مثاله : قول الحنفي في التثبيت : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال ،
~~كالنفل ، فيقال : | ليس المعنى في الأصل ما ذكرت ، بل إن النفل بنى على
~~السهولة ، فجاز بنية متأخرة ، | بخلاف الفرض ، وقد عرفت أن المصنف ذكر أن
~~الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين أو | إليهما ، أي : فحكمه قبولا وردا يظهر
~~من حكمهما . | PageV04P457 | فارغ .
# هامش :
# وذكر إمام الحرمين : أن الكلام في الفرق وراء ms1068 المعارضة ، وأن خاصته وسره
~~فقه | يناقض قصد الجمع .
# قال : رد الفرق لا يرد المعارضة ، بل خاصته الفرق .
# وقد اختلف في قبول الفرق ، فمنهم من قبله ، وزعمه من أرفع الأسئلة .
# قال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : إنه أفقه شيء يجرى في النظر ، وبه
~~يعرف فقه | المسألة .
# ومنهم من رده .
# قال ابن السمعاني : هو عند المحققين أضعف سؤال يذكر ، وليس مما يمس العلة
~~التي | نصبها المعلل بوجه ما .
# وذكر إمام الحرمين : أن الصحيح الذي ارتضاه كل منهم : أن التحقيق قبوله ؛
~~لأن | شرط صحة علة الخصم خلوها عن المعارضة .
# قال : وحقيقة هذا الكلام أن المعلل لا يستقر كلامه ما لم يبطل بمسلك
~~السبر كل ما | عدا علته ، مما يقدر التعليل به ، فإذا علل ولم يسبر ، فعورض
~~بمعنى في الأصل ، فكأنه | طولب بالوفاء بالسبر ، ثم ذكر أنه راجع إلى منع
~~التعليل بعلتين .
# وذكر أن القاضي استدل على قبوله ، بأن السلف كانوا يجمعون ، ويفرقون ،
~~ويتعلقون | بالفرق كما يتعلقون بالجمع ، كما في قصة الجارية المومسة التي
~~أجهضت الجنين ، وقد | أرسل إليها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يهددها ،
~~فإن عمر استشار الصحابة - رضي الله | عنهم - في ذلك ، فقال عبد الرحمن بن
~~عوف : إنما أنت مؤدب ، ولا أرى عليك شيئا .
# وقال علي : إن لم يجتهد فقد غشك ، وإن اجتهد فقد أخطأ ، أرى عليك الغرة ،
~~| PageV04P458 | فارغ .
# هامش : | فكأن عبد الرحمن بن عوف حاول أن يشبه تأديبه بالمباحات التي [
~~لا تعقب ] ضمانا ، | وجعل الجامع أنه فعل ماله أن يفعله ، فاعترضه علي ،
~~وتشبث بالفرق ، وأبان أن المباحات | المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات
~~التي يجب الوقوف عليها ، دون ما يؤدي إلى | الإتلاف ، قال : ولو تتبعنا
~~معظم ما يخوض فيه الصحابة ، وجدناه كذلك .
# وقد بالغ ابن السمعاني في الرد على الإمام في هذا الكلام ، وحكى مجموع
~~كلامه | وقال : قوله : شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة ، ليس بشيء ؛ لأن
~~المعارضة إنما تقدح | في حكمين متضادين .
# أما إذا ذكرت علتان بحكم واحد ، فلا تقدح ، ولا تسمى معارضة .
# وقوله : لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل ms1069 كلا ما عدا علته ، فيقال له : من
~~قال هذا ؟ | ولأي معنى يجب ؟
# وإنما يجب عليه أن يذكر علة مخيلة في الحكم مناسبة له ، ثم إذا وجد فرعا
~~ألحقه | بالأصل الذي استنبط منه العلة .
# وأما السبر والتقسيم وإبطال ما عدا الوصف الذي ذكره ، فليس بشيء .
# قال : وقد نسب هذا إلى أبي بكر بن الباقلاني ، قال : ومن كلف المعلل هذا
~~، ورام | تصحيح العلة بهذا الطريق ، فقد أعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من
~~بابه ، ولا من شأنه ، وأنه | دخيل فيه ، مدع له ، قال : وقد بينا بطلان
~~طريق السبر ، قال : وقوله : إنه التزم ذلك ، ليس | كذلك ، فأين في تعليل
~~المعلل التزام إبطال كل علة سوى علته ؟ فهذا من الترهات | والخرافات ،
~~وكذلك قول من يقول : إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز .
# قلت : وأنت ترى النزاع بين ابن السمعاني والإمام في هذا راجع إلى نزاعهما
~~في | التعليل بعلتين ، فإذا استتب للإمام منع ذلك ، ظهر كل ما ادعاه ، ولم
~~يتوجه كلام ابن | السمعاني عليه ، والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع
~~التعليل بعلتين .
# ثم قال ابن السمعاني : وأما الذي حكاه عن ابن الباقلاني ، فقد حاول شيئا
~~بعيدا ؛ لأن | PageV04P459 | فارغ .
# هامش : | الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصحابة أصلا
~~، وإنما كانوا يتتبعون | التأثيرات ، والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى
~~صحيح ، والذي أشار إليه علي في | معنى الضمان ألطف منه ، والمراد من كلامه
~~: أنه وإن كان يباح له التأديب ، ولكنه مشروط | بالسلامة ؛ لأنه أمر ليس
~~بحتم ، بل يجوز فعله وتركه ، فيطلق فعله بشرط السلامة .
# قال : فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذي نحن فيه بسبيل ، فلا ندري
~~كيف وقع | الحال في هذا الخبط من هذا القائل ؟
# وإن وقع الفرق ، فنحن لا ننكر الفرق بالمعاني المؤثرة ، وترجيح المعنى
~~على | المعنى ، وإنما الكلام في شيء وراء هذا ، وهو أن المعلل إذا ذكر علة
~~، قام له الدليل على | صحتها ، ففرق الفارق بين الأصل والفرع بمعنى ، فإن
~~كان فرقا لا يقدح في التأثير الذي | لوصف المعلل ms1070 في الحكم ، فهو فرق صورة ،
~~ولا يلتفت إليه ، وإن فرق بمعنى مؤثر في | حكم الأصل ، فغايته التعليل
~~بعلتين .
# وإن بين الفارق معنى مؤثرا في التفريق بين الفرع والأصل ، فالقادح بيان
~~معنى مؤثر | في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المعنى الأول ، فلا بد
~~لهذا من إسناده إلى أصل ، | وحينئذ تكون معارضة ، ولا يكون الفرق الذي يقصد
~~بالسؤال ، ونحن بينا أن المعارضة | قادحة . انتهى .
# وأنت تراه كيف لا يجعل المعارضة في الفرع فرقا ، فالنزاع فيها معه لفظي ،
~~وقد يجوز | أن المعارضة في الفرع قادحة بلا خلاف ، فليسمها ابن السمعاني
~~بما شاء .
# وأما المعارضة في الأصل فهي مبنية على التعليل بعلتين - كما سبق في
~~مكانها - فلا | وجه للإطناب فيها بعد تحقق البناء .
# ثم قال الإمام : ولن يتبين مدرك الحق في الفرق إلا بتفصيل نبديه فنقول :
~~رب فرق | يلحق جمع الجامع بالطرد ، وإن كان لولاه لكان الجمع فقيها ، فما
~~كان كذلك فهو مقبول | مجمع عليه .
# ومن آية هذا التقسيم : أن الفارق يعيد جمع الجامع ، ويزيد فيه ما يوضح
~~بطلان أثره .
# مثاله : قول الحنفي في مسألة البيع الفاسد : معاوضة جرت على تراض ، فيفيد
~~ملكا | كالصحيحة ، فيقول الفارق : المعنى في الأصل جريانها على وفق الشرع ،
~~[ فنقلت ] الملك | PageV04P460 | فارغ .
# هامش : | بالشرع ، بخلاف الفاسدة ، فينتهض الكلام إذن ، وفي صاحبه
~~بتحقيقه مبطلا إخالة كلام | المعلل وما ادعاه من إشعاره بالحكم .
# ومن خصائصه : إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق ، بل على سبيل |
~~المفاقهة ، بأن يقول : لا تعويل على التراضي ، بل المتبع الشرع في الطرق
~~الناقلة ، إلى آخر | ذلك ، على ما يعرفه الفقيه ، ومما يقع مدانيا لهذا أن
~~الحنفي إذا قال : طهارة بالماء ، فلا | تحتاج إلى نية ، كإزالة النجاسة ،
~~فالفارق [ يعيد ] كلامه ويزيد قليلا ، ويقول : المعنى في | الأصل أنه طهارة
~~بالماء عينية ، والوضوء طهارة حكمية ، ومقصوده أن يخرم فقه | الجامع ،
~~ويلحقه بالطرد ، أي : فإن نسبة كونه طهارة بالماء إلى إيجاب النية ، وعدم
~~إيجابها | على السواء ، وهذا يبين كونه طردا .
# قال : وهذا محطوط عما استشهدنا به ، أولا من جهة ms1071 أنا نرى مدار الكلام في
~~هذه | المسألة على الأشباه ، وقد يظن الحنفي أن الطهارة بالماء أشبه
~~بالطهارة بالماء ، والفارق | ليس يدعي مسلكا فقهيا ، وإنما يدعي تشبيها ،
~~وإنما مثار النزاع في المسألة الأولى : هل | يعتبر اتباع التراضي أو اتباع
~~الشرع ؟
# فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام ، ومما نجريه - مثلا - أن
~~المالكي إذا | قال : الهبة عقد تمليك ، فيرتب على صحة الإيجاب والقبول فيها
~~الملك ، كالمعاوضة .
# فإذا قال الفارق : المعاوضة متضمنها النزول عن المعوض والرضا بالعوض ،
~~وذلك | يحصل بنفس العقد ، والتبرع بدل لا يقابله عوض ، فلنشترط فيه الإقباض
~~المشعر بكمال | الرضا ونهايته ، لم يكن هذا الفرق مبطلا بالكلية فقه الجمع
~~، ولكن سره أن الجامع أبدي | الجمع بوصف عام ، والفارق يفرق بوجه خاص ، فإن
~~لم يبطل ما أبداه من خصوص الفرق | الفقه في عموم الجمع ، فهذا ما ينازع فيه
~~الأصوليون . هذا كلام الإمام .
# وحاصله : أن الكلام في الفرق إنما هو حيث لا يكون مبطلا فقه الجمع ، فإن
~~أبطله | فقد تبين أن ما ذكر المستدل من الجمع ليس بصحيح ، فيكون مقبولا بلا
~~نظر .
# ثم قال : إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع ، فلا شك في كونه اعتراضا ، والفرق
~~والجمع | PageV04P461 | فارغ .
# هامش : | إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا :
~~اتباع الإخالة ، فإن كان | الفرق [ أخيل ] ، بطل الجمع ، وإن كان الجمع
~~أخيل سقط الفرق ، وإن استويا ، أمكن أن | يقال : هما كالعلتين المتناقضتين
~~إذا بنيا على صيغة التساوي ، وأمكن أن يقال : إن الجمع | مقدم من جهة وقوع
~~الفرق بعده ، غير مناقض له ، والجامع يقول : لم ألتزم انسداد مسالك |
~~الفروق .
# قال : وحاصل القول في مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثة مذاهب :
# أحدها : رد الفرق جملة ، ورد المعارضة - أيضا - في الأصل والفرع .
# والثاني ، وهو منسوب إلى ابن سريج ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق : أن
~~الفرق ليس | بسؤال على حياله واستقلاله .
# وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة .
# والثالث ، وهو الصحيح : أن الفرق مقبول ، وليس الغرض منه مقابلة علة
~~الأصل | بعلة ، وإنما الغرض منه مناقضة الجمع ، ثم المنقول منه ms1072 ينقسم إلى
~~ما يبطل فقه الجمع ، | ويلحقه بالطرد ، ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلية
~~، ولكنه يشتمل على فقه آخر مناقض | لقصد الجامع ، ثم ذلك ينقسم إلى زائد في
~~[ الإخالة ] على العلة ، وإلى مساو له .
# قال : والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل ، ومعنى رابط بينهما على شرائط
~~معلومة ، | والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل ، وهما يفترقان [ فيه ] ،
~~وهذا يقع على نقيض | غرض الجمع ، ومن ضرورته معارضة الأصل والفرع ، ولكن
~~الغرض منه مضادة الجامع | بوجه فقهي ، أو بوجه شبه ، إن كان القياس من فن
~~الشبه .
# فعلى هذا لو سمى مسم الفرق ' معارضة ' ، لم يكن بعيدا ، ولكن ليس الغرض
~~منه | الإتيان بمعارضتين على الطرد والعكس ، بل فقه ينتظم من معارضتين ،
~~يشعر بمفارقة الفرع | PageV04P462 | فارغ .
# هامش : | الأصل على مناقضة الجمع ، فهذا سر الفرق ، ومن وفر حظه من الفقه
~~، وذاق حقيقته ، | استبان أن المعارضة الكبرى التي عليها متشاجر الفقهاء هو
~~الفرق والجمع ، والجامع ، - أبدا - | يأتي بما [ يخيل اقتضاء ] الجمع ،
~~ويأتي الفارق بأخص منه مع الاعتراف بالجمع الذي | أبداه الجامع ، ويبين
~~الفارق أن الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخاص ، كان الحكم |
~~بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما في الوصف ، ثم يتجاذب الجامع والفارق
~~أطراف | الكلام .
# هذا حاصل كلام الإمام ، وهو حق ، ومختصره أن الفرق قد يعود على الجمع |
~~بالإبطال ، ويلحقه بالطرد ، وذلك لا يرد ، وقد لا يفيد شيئا ، وذلك هو
~~المردود ، والنزاع | فيما توسط بين هاتين المنزلتين ، والمتبع فيه [
~~الإخالة ] .
# وقد اعترض عليه بأن ما يلحق جمع الجامع بالطرد ، ليس مما نحن فيه من
~~الفروق ؛ | فإنه عند النظر لا يبقى للجامع فقها بحال .
# وجواب هذا : أن من الجوامع ما يظهر كونه طردا ، كالطول والقصر ، وذاك لا
~~ريب في | أنه ليس جامعا ، وهو طردي ، وليس الفرق فيه مما نحن فيه ، ومنها
~~ما يظهر كونه فقهيا ، | وهو موضع الفرق ، ومنها ما يتوسط بين [ المكانتين ]
~~، فيحسبه الجامع فقهيا ، [ ويخال ] | الفارق كونه طرديا ، وهذا من أماكن
~~الفروق ، إلا أن القبول فيه متجه ؛ إذ الفارق بين لحاقه | بالطرديات ، وإن
~~لم ms1073 يظهر حاله في بادئ الأمر ، وقد مثل له بمسألة البيع الفاسد ، وأشار |
~~إلى ما ذكرناه بقوله : رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد ، ولولاه كان الجمع
~~فقهيا ، فهذا | صريح في أن المراد ما يظن في باديء الرأي كونه مخيلا مناسبا
~~، فينتهض الفرق قاطعا أثره ، | لا ما هو طرد ظاهر ، فلا يقال عليه : ليس
~~هذا مما نحن فيه .
# قال ابن السمعاني : والمثال الذي ذكره في مسألة البيع الفاسد ليس مما
~~يتكلم فيه في | شيء ؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون
~~مفيدا للملك عند أحد من | PageV04P463 | فارغ .
# هامش : | العلماء ، وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره ، لكن
~~يثبتون وصفا من المشروعية | في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف ،
~~فيقولون : هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه ، | فلهذا أوجبوا الملك ، ونحن
~~ننفيها من كل وجه ، فنقول : لا يفيد الملك ؛ لأن المشروع في | الملك لا
~~يثبت إلا بسبب مشروع ، فعلى هذا يقع تنازع الخصوم .
# قلت : وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المشروعية كان المثال مما نحن
~~فيه ، ونحن | من وراء تقريره .
# ثم قال ابن السمعاني : وأما مسألة النية في الوضوء ، فعندنا قولهم :
~~طهارة بالماء ، | علة باطلة ، ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك .
# وقول من قال من أصحابنا : طهارة حكمية - أيضا - باطل ، ما لم يبين ، وعلى
~~الجملة | لا يتصور بوجه سؤال الفرق ، بمعنى بيان علة أخرى في الأصل للحكم ،
~~نعم إذا عكس ذلك | المعنى في الفرع ، وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما
~~تقتضيه العلة الأولى ، وبين له | أصلا ، فحينئذ تكون معارضة .
# قلت : قوله : باطل ما لم يبين المعنى المؤثر ، فيه نظر ؛ فإن القائس -
~~هنا - لا يدعي | أنه قياس علة ، حتى يطالب بالتأثير ، وإنما قصارى دعواه
~~أنه قياس شبه ، فيبين الفارق أنه | طرد ، وأن قوله : طهارة بالماء ، فلم
~~يفتقر إلى النية ، بمنزلة قولك : فاحتاجت إلى النية ، | ولم يذكر ابن
~~السمعاني مسألة الهبة .
# ولم يعترض المالكية أن يقول : لو كانت كالمعاوضة ، لما بطلت بموت الواهب
~~قبل | القبض ، وأنتم تقولون : تسقط بموته ms1074 ، ولا مشاحة في الأمثلة بعد إيضاح
~~المقصود .
# ثم قال ابن السمعاني : ونحن لا نبالي بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على
~~ما | اعتادته المتفقهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق ، ورضوا بصور يتنصبون
~~للذب عنها ، والدفاع | عن حريمها ، ويتصالحون عليها من الجانبين ، ويظنون
~~أن ذلك هو الفقه المطلوب في | المسائل ، والفقه منهم في البعد ، كبعد
~~الإنسان من مناط الثريا ، والذي ادعاه هذا الذي | حكينا قوله ، أن فيما
~~قلته بيان سر الفرق ، ولا ينكشف من سره إلا الذي قدمناه ، ومن حاول | توجيه
~~سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل ، فقد رام شيئا بعيدا ، وطلب ما لا
~~يوصل | إليه بحيلة ما . انتهى . | PageV04P464 | [ الحادي والعشرون ] :
~~اختلاف الضابط في الأصل والفرع ؛ مثل : تسببوا بالشهادة ، | فوجب القصاص
~~كالمكره .
# فيقال : الضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، فلا يتحقق
~~التساوي ، | وجوابه : أن الجامع : ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا ،
~~أو بأن إفضاءه في | الفرع مثله ، أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان ؛
~~فإن انبعاث الأولياء على | القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان
~~بالإغراء بسبب نفرته ، وعدم علمه ، فلا | يضر اختلاف أصلي التسبب ؛ فإنه
~~اختلاف فرع وأصل ، كما يقاس الإرث في طلاق | المريض على القاتل في منع
~~الإرث ، ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس ؛ | كما ألغي التفاوت
~~بين قطع الأنملة وقطع الرقبة ؛ فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء | الحر
~~.
# هامش :
# ولا يخفى ما فيه من التعريض بأستاذ الأستاذين ، وشيخ الفقهاء والمحققين ،
~~وابن | السمعاني ، وإن [ كان ] حبرا لا يساجل ، إلا أنه لم يأت في كلامه
~~بما يدفع كلام الإمام | بوجه ، كما عرفت .
# الشرح : الاعتراض ' الحادي والعشرون : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ' ،
~~مع | اتحاد [ حكمهما ] ، ' مثل ' قولنا في شهود الزور بالقصاص : ' تسببوا
~~بالشهادة ' إلى قتل | عمد ، ' فوجب القصاص كالمكره ' - بكسر الراء - '
~~فيقال ' : الضابط في الأصل والفرع | مختلف ؛ لأن ' الضابط في الفرع الشهادة
~~، وفي الأصل الإكراه ' ، وهما وإن اشتركا في | مقصود الزجر ، ' فلا يتحقق
~~التساوي ' ؛ لاحتمال أن ما وجد من التسبب في ضابط الأصل | راجح ms1075 على ما وجد
~~منه في ضابط الفرع ، فلا يمكن تعدية الحكم .
# ' وجوابه : أن الجامع : ما اشتركا فيه ' أي : القدر المشترك بينهما ' من
~~التسبب ' إلى | القتل ' المضبوط عرفا ، أو بأن ' يبين أن ' إفضاءه ' أي :
~~إفضاء الضابط إلى المقصود ' في | الفرع مثله ' أي : مثل إفضاء ضابط الأصل
~~إلى المقصود ، ' أو أرجح ' منه ، وحينئذ يلزم أن | PageV04P465 | فارغ .
# هامش : | يكون أولى بثبوت الحكم ، مثال رجحان ضابط الفرع على ضابط الأصل
~~، ' كما لو كان | أصله ' أي : أصل القياس ' المغرى للحيوان ' بأن يقول
~~المستدل : تسببوا بالشهادة إلى القتل ، | فوجب القصاص زجرا عن التسبب ،
~~قياسا على وجوب القصاص على من أغرى حيوانا على | آدمي ، بأن طرحه في زريبة
~~فيها سبع ، فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء | ضابط الأصل
~~إليه ؛ ' فإن انبعاث الأولياء على القتل ' بسبب الشهادة ' طلبا ' منهم '
~~للتشفي ' ، | والأخذ بثأر المقتول ' أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء ' على
~~القتل ' بسبب نفرته ' من | الآدمي ، ' وعدم علمه ' بالإغراء .
# وأما من أغرى كالمكره - بفتح الراء - فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل ، يغريه
~~على الإقدام | طلبا لخلاص نفسه ، وبالجملة تبين تساوي الإفضائين ، أو غلبة
~~إفضاء الفرع ، ' ولا يضر | اختلاف أصلي التسبب ' ، وهو كون أحدهما شهادة ،
~~والآخر إكراها ، أو إغراء ؛ ' فإنه ' أي : | فإن اختلاف أصل التسبب في
~~الحقيقة ' اختلاف فرع وأصل .
# وحاصله : قياس التسبب بالشهادة عليه بالإغراء والإكراه ، والأصل لا بد من
~~مخالفته | للفرع ، ثم لا تضر تلك المخالفة ، ' كما يقاس الإرث في طلاق
~~المريض ' مرض الموت | زوجته طلاقا بائنا ' على ' حرمان ' القاتل الإرث '
~~بجامع الغرض الفاسد ؛ معاملة لكل منهما | بنقيض مقصوده ، فإنه قياس سالم عن
~~الاعتراض باختلاف الضابط ، مع أن الأصل عدم | الإرث ، والفرع الإرث ، ولم
~~يضر الاختلاف ، نعم يضر هذا القياس أنه - كما قدم المصنف - | من الغريب
~~المرسل الأصل ، ولكن رده بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا .
# ' ولا يفيد ' المستدل أن يقول في الجواب : ' إن التفاوت فيهما ' ، أي :
~~بين ضابط | الأصل والفرع ' ملغى ' مراعاة ' لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت
~~بين قطع الأنملة ' إذا سرت | إلى النفس ms1076 ، ' وقطع الرقبة ' في وجوب القصاص
~~لحفظ النفس ، وإن كان قطع الرقبة أشد | إفضاء إلى الموت من قطع الأنملة ،
~~وإنما لم يفده ذلك ؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل | إلغاء كل تفاوت
~~، ' فإنه لم يلزم من إلغاء ' وصف ' العالم ' بدليل قتله بالجاهل ' إلغاء
~~الحر ' ؛ | إذ لا يقتل الحر بالعبد ، ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا
~~يقتل مؤمن بكافر . | PageV04P466 | الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة
~~كقول الشافعية : أولج فرجا في | فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيحد كالزاني ؛
~~فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة | اللواط ، وفي الأصل دفع محذور
~~اختلاط الأنساب ، فقد يتفاوتان في نظر الشرع ، | وحاصله معارضة .
# وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل .
# ' [ الثالث والعشرون ] : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ؛ كالبيع على
~~النكاح | وعكسه .
# هامش :
# الشرح : الاعتراض ' الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة ' مع اتحاد
~~الضابط | في الأصل والفرع ، ' كقول الشافعية ' في اللائط : ' أولج فرجا في
~~فرج مشتهى طبعا محرم | شرعا ، فيحد كالزاني ' .
# ' فيقال ' : الضابط وإن كان متحدا ، لكن الحكمة مختلفة ؛ إذ ' حكمة الفرع
~~الصيانة عن | رذيلة اللواط .
# وفي الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب ' المفضي إلى ضياع الأولاد .
# ' فقد يتفاوتان في نظر الشرع ' ، فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى
~~، | ' وحاصله معارضة ' في الأصل لإبداء خصوصية فيه ، كأنه قال : بل العلة
~~ما ذكرت ، مع كونه | مؤديا إلى اختلاط الأنساب .
# ' وجوابه كجوابه ' في المعارضة ، وذلك ' بحذف خصوص الأصل ' عن درجة
~~الاعتبار | بطريق من الطرق ، فتكون العلة القدر المشترك ، أو يبين أن حكمة
~~الفرع مثل حكمة الأصل | أو أكثر ، كما في مسألتنا ، فإن الزنا وإن أدى إلى
~~ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل ، | فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة
~~بالكلية ، وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع .
# الشرح : الاعتراض ' الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ' ،
~~فلا | يصح معه القياس ؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم ، وهو عبارة عن
~~تحصيل مثل حكم | PageV04P467 | وجوابه : ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل
~~الذي اختلافه شرط لا في | [ الحكم وبيان ] .
# [ الرابع والعشرون ] : القلب : قلب لتصحيح مذهبه وقلب لإبطال مذهب |
~~المستدل صريحا ms1077 ، وقلب بالالتزام :
# الأول : لبث ، فلا يكون قربة بنفسه ؛ كالوقوف ب ' عرفة ' ، فيقول الشافعي
~~: فلا | يشترط فيه الصوم ؛ كالوقوف ب ' عرفة ' .
# الثاني : عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق ؛ كغيره ، فيقول
~~الشافعي : | فلا يتقدر بالربع .
# هامش : | الأصل في الفرع ، ومعلوم أن ذلك لا يتحقق بدون الاتحاد ، وذلك '
~~كالبيع ' إذا قيس ' على | النكاح وعكسه ' في صورة بجامع ، فيقول المعترض :
~~الحكم مختلف ؛ فإن عدم صحة البيع | حرمة الانتفاع بالبيع ، وفي النكاح حرمة
~~المباشرة ، ونحو ذلك من اختلاف الأحكام .
# ' وجوابه : ببيان ' اتحاد الحكمين نوعا ، أو جنسا ، و ' أن الاختلاف '
~~بين حكمي الأصل | والفرع ' راجع إلى المحل ' محل الحكم ' الذي اختلافه شرط
~~' ، فإن الفرع ما لم يكن مخالفا | للأصل ، لا يصح القياس ، ' لا ' أن
~~الاختلاف بينهما واقع ' في الحكم ' حتى يضر ، وفي | مسألتنا قد وقع الاتفاق
~~في البطلان ، وهو شيء واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد | عليه ، فلم
~~يضر اختلاف المحل ، كما قلنا .
# الشرح : الاعتراض ' الرابع والعشرون : القلب ' قلب الدليل عبارة عن دعوى
~~أن ما | ذكره المستدل عليه لا له ، في تلك المسألة على ذلك الوجه ، وهو
~~ثلاثة أقسام : ' قلب ' | PageV04P468 | الثالث : عقد معاوضة ، فيصح مع
~~الجهل بالمعوض ؛ كالنكاح ، فيقول | الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛
~~لأن من قال بالصحة ، قال بخيار الرؤية ، فإذا | انتفى اللازم ، انتفى
~~الملزوم ، والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع ، | فكان أولى
~~بالقبول .
# هامش : | يذكره المعترض ' لتصحيح مذهبه ، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا
~~، وقلب ' لإبطاله | ' بالالتزام ' .
# وإن شئت قلت : القلب قسمان :
# الأول : لتصحيح مذهب المعترض .
# والثاني : لإبطال مذهب المستدل ، وهو ضربان : ضرب بالصراحة ، وضرب
~~بالالتزام .
# ' الأول ' : القلب لتصحيح مذهب المعترض ، وهو ضربان :
# أحدهما : وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألا يدل مع ذلك بالصراحة على بطلان
~~مذهب | المستدل ، كقول الحنفي : الاعتكاف : ' لبث ' في محل مخصوص ، ' فلا
~~يكون قربة بنفسه ، | كالوقوف ب ' عرفة ' ، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه
~~، ولكنه لم [ يتمكن ] من | التصريح باشتراطه ؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلا ،
~~' فيقول الشافعي ' : لبث في محل | مخصوص ، ' فلا يشترط فيه الصوم ms1078 ، كالوقوف
~~ب ' عرفة ' .
# وثانيها : أن يدل على الأمرين معا ، كقول الشافعي في بيع الفضولي : عقد
~~في حق | الغير بلا ولاية ولا استنابة ، فلا يصح كما إذا اشترى شيئا لغيره
~~بغيره إذنه ، فيقول الخصم : | عقد إلى آخره ، وكان صحيحا ، كما إذا اشترى
~~شيئا لغيره بغير إذنه .
# و ' الثاني ' كقوله في مسح الرأس : ' عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما
~~ينطلق ' عليه | اسم المسح ، ' كغيره ' من أعضاء الوضوء ، ' فيقول الشافعي :
~~فلا يتقدر بالربع ' ، كغيره .
# ' الثالث ' : كقوله في بيع الغائب : ' عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالعوض
~~| كالنكاح ، فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ' كالنكاح ، فقد
~~تعرض المعترض | لإبطال مذهبه بالالتزام ؛ لأنه أبطل لازم الصحة ، وهو خيار
~~الرؤية ؛ ' لأن من قال ' في بيع | PageV04P469 | فارغ .
# هامش : | الغائب ' بالصحة ، قال بخيار الرؤية ' ، فالخيار لازم للصحة ، '
~~فإذا انتفى اللازم ' ، وهو خيار | الرؤية ' انتفى الملزوم ' ، وهو الصحة ،
~~' والحق ' في القلب ' أنه نوع معارضة اشترك فيه | الأصل والجامع ، فكان
~~أولى بالقبول ' من سائر المعارضات .
# قال علماؤنا : المعارضة قد تكون بعلة أخرى ، وهي ما عدا القلب ، وقد تكون
~~بعلة | المستدل نفسها ، وهي القلب ، وتسمى مشاركة في الدليل .
# قال أبو علي الطبري : وهو من ألطف ما يستعمله المناظر .
# فإن قلت : قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى
~~| آخر ، إما مستقل أو غير مستقل ، وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى .
# قلت : تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المعارضة عليها ، وهذه ضرب من
~~| مطلق الاعتراضات ، ولعل المصنف أشار بقوله : نوع معارضة ، ولم يقل :
~~معارضة - إلى | ذلك ، وأيده بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع ، فكان أولى
~~بالقبول ، يعني : من المعارضة | المصطلح عليها .
# واعلم أنه يخرج من كلام أئمتنا خلاف في أن القلب هل يفسد العلة ؟ .
# ويبين أنه لا يصح التعلق بها لواحد منهما ، أو هو تسليم ؛ لأن الجامع
~~دليل ، | واختلاف في أنه دليل للمستدل أو علته ، والأول هو ظاهر قول من قال
~~من أصحابنا : القلب | [ شاهد ] زور ، كما يشهد عليك .
# وقول ابن السمعاني : توجيه سؤال القلب أن يقال : إذا علق على العلة ms1079 ضد ما
~~علقه | المستدل من الحكم ، فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخر ، ويبطل
~~تعليقهما بهما .
# والثاني : وهو ظاهر تسميته معارضة ، فإن المعارضة لا تفسد [ العلة ] ، بل
~~تمنع من | التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج ، وقد اختلف الذين قبلوا
~~سؤال المعارضة في | قسم من إبطال مذهب المستدل بالالتزام ، يقال له : ' قلب
~~المساواة ' ، وهو أن يكون في | الأصل قسمان : | PageV04P470 | [ الخامس
~~والعشرون ] : القول بالموجب ، وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، |
~~وهو ثلاثة .
# هامش :
# أحدهما : منتف في الفرع باتفاق الخصمين .
# والآخر متنازع فيه بينهما ، فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياسا على الأصل
~~، فيقول | المعترض : يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل ،
~~ويلزم من وجوب التسوية | في الفرع عدم ثبوته فيه ، كقولهم في طلاق المكره :
~~مكلف مالك للطلاق ، فيقع طلاقه | كالمختار ، فيقول : فيستوى بين إقراره
~~وإيقاعه كالمختار ، ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه ؛ لأنه | إذا ثبت المساواة
~~بين الإقرار والإيقاع ، وكان الإقرار غير معتبر بالاتفاق ، كان الإيقاع | -
~~أيضا - غير معتبر .
# وكقولهم في نية الوضوء : طهارة بالماء ، فلا تفتقر إلى النية ، كإزالة
~~النجاسة ، فذهب | الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأكثر إلى قبوله أيضا ، وذهب
~~القاضي أبو بكر وابن السمعاني | وطائفة ممن قبل أصل القلب ، إلى رده ؛ لأنه
~~لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة ، فإن | الحاصل في الأصل نفي ، وفي الفرع
~~إثبات ؛ ألا ترى المستدل يعتبر الوصفين في الأصل ، | [ والمعترض ] لا
~~يعتبرهما بمقتضى القلب ؟
# والأول هو المختار ؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف ،
~~وهو | ثابت فيه ، فلا يضر كونه في الأصل الصحة وفي الفرع عدمها ؛ إذ هذا
~~الاختلاف غير مناف | لأصل الاستواء الذي جعل جامعا .
# الشرح : الاعتراض ' الخامس والعشرون : القول بالموجب . | PageV04P471 |
~~فارغ .
# هامش :
# وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع ' ، وهو غير مختص بالقياس ، وقد
~~وقع في | الكتاب العزيز في قوله تعالى ^ ( ليخرجن الأعز منها الأذل ولله
~~العزة ولرسوله ) ^ [ سورة | المنافقون : الآية 8 ] .
# أي : صحيح ما يقولون : من أن الأعز يخرج الأذل ، والنزاع باق ؛ فإن العزة
~~لله | ولرسوله ، فالله ورسوله ms1080 يخرجانكم .
# ومنه قول الشاعر : [ الخفيف ] |
# % قلت : ثقلت إذ أتيت مرارا % % قال : ثقلت كاهلي بالأيادي %
# % قلت : طولت ، قال : بل تطولت ، % وأبرمت ، قال : حبل ودادي %
# والاستشهاد بقوله : ' ثقلت ' و ' أبرمت ' دون قوله : ' طولت ' .
# وقال الآخر : [ الوافر ] |
# % وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي %
# % وخلتهم سهاما صائبات % % فكانوها ولكن في فؤادي %
# % وقالوا : قد صفت منا قلوب % % لقد صدقوا ولكن من ودادي % % PageV04P472
~~| الأول : أن يستنتجه ما يتوهم أنه محل النزاع ، أو ملازمه ؛ مثل : قتل بما
~~| يقتل غالبا ، فلا ينافي وجوب القصاص ؛ كحرقه ، فيرد : بأن عدم المنافاة
~~ليس محل | النزاع ، ولا يقتضيه .
# الثاني : أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ؛ مثل : التفاوت في
~~الوسيلة | لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه ، فيرد : إذ لا يلزم من إبطال
~~مانع انتفاء | الموانع ، ووجود الشرائط ، والمقتضى .
# والصحيح : أنه مصدق في مذهبه ، وأكثر القول بالموجب كذلك ؛ لخفاء |
~~المأخذ ، بخلاف محال الخلاف .
# هامش :
# وقول الآخر : [ الرمل ] |
# % غالطتني إذ كست جسمي الضنا % % كسوة أغرت من اللحم العظام %
# % ثم قالت أنت عندي في الهوى % % مثل عيني صدقت لكن سقام %
# ' وهو ' أقسام ' ثلاثة ' :
# الشرح : ' الأول : أن يستنتجه ' أي : يستنتج من الدليل ' ما يتوهم أنه
~~محل النزاع ، أو | ملازمه ' ، أي : ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك ، ' مثل
~~' أن يقول في المثقل : ' قتل بما | يقتل غالبا ، فلا ينافي وجوب القصاص ، [
~~كحرقه ، فيرد ] القول بالموجب ؛ ' فإن عدم | المنافاة ' لوجوب القصاص ' ليس
~~محل النزاع ' ؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل ، ' ولا | يقتضيه ' أيضا محل
~~النزاع ؛ إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب .
# الشرح : ' الثاني : أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ' ، وهو
~~يمنع كونه | مأخذا ، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه ، ' مثل ' أن يقول ؛
~~في المثقل : ' التفاوت في الوسيلة | لا يمنع وجوب القصاص ، كالمتوسل إليه ،
~~فيرد ' القول بالموجب ؛ ' إذ لا يلزم من إبطال | مانع ' واحد ' انتفاء '
~~جميع ' الموانع ، ووجود ' جميع ' الشرائط ، والمقتضي ' ، والحكم إنما |
~~يثبت بارتفاع كل الموانع ، ووجود كل الشرائط بعد قيام المقتضي . |
~~PageV04P473 | الثالث : أن يسكت عن الصغرى ، وهي غير مشهورة ؛ مثل : ما ثبت ms1081
~~قربة ، | فشرطه النية كالصلاة ، ويسكت عن : ' والوضوء قربة ' ، فيرد ، ولو
~~ذكرها لم يرد | إلا المنع .
# وقولهم : ' فيه انقطاع أحدهما ' - بعيد في الثالث ؛ لاختلاف المرادين .
# هامش :
# واختلف في أن المعترض إذا قال : ليس هذا مأخذي ، هل يصدق ؟
# ' والصحيح : أنه مصدق في مذهبه ' ؛ لأنه أعرف به .
# وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر ؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه ، ولكنه
~~يعاند ، ' وأكثر | القول بالموجب كذلك ' ، أي : كهذا القسم الذي يستنتج فيه
~~إبطال ما يتوهم أنه مأخذ | الخصم ، ولم يكن كذلك ، وإنما كان أكثر ' لخفاء
~~المأخذ ' ، وقلة العارفين به والمطلعين | على أسراره ، ' بخلاف محال الخلاف
~~' ، فإنه مشهور ، فكم من فقيهين يعرفان مذهب | الشافعي وأبي حنيفة ، ثم إذا
~~سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جوابا ، ووجدا حاملي فقه ، وليس | بفقيهين ،
~~وأكثر أبناء زماننا كذلك ، فواها على الفقه ، فإنه لم يبق من سحابه إلا
~~اليسير من | ظله ، ' والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ،
~~ولكن يقبض أهله ' .
# الشرح : ' الثالث : أن يسكت ' المستدل ' عن الصغرى ' صغرى القياس ، ويذكر
~~كبراه | في حال كون الصغرى ' غير مشهورة ' ، ويستعمل قياس الضمير ، ' مثل '
~~أن يقول شافعي في | وجوب نية الوضوء : ' ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة
~~ويسكت عن ' قوله : ' والوضوء | قربة ' مثل القول بالموجب ، أو يقول : هذا
~~مسلم ، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء ؟ | وإنما ' يرد ' هذا إذا سكت
~~عن الصغرى ، ' ولو ذكرها لم يرد إلا المنع ' من الصغرى ، بأن | يقول : لا
~~نسلم أن الوضوء قربة ، ويكون - حينئذ - منعا للصغرى ، لا قولا بالموجب ،
~~إنما | شرطنا في الصغرى أن تكون غير مشهورة ؛ لأنها لو كانت مشهورة ، كانت
~~بمنزلة المذكورة ، | فتمنع ، أو كانت متفقا عليها ، فلا يتأتى المنع أصلا ،
~~وإن صرح بذكرها .
# وأما الجدليون ' وقولهم ' : إن القول بالموجب ' فيه انقطاع أحدهما ' ، أي
~~: أحد | PageV04P474 | وجواب الأول : بأنه محل النزاع ، أو مستلزم ، كما لو
~~قال : لا يجوز قتل المسلم | بالذمي ، فيقال بالموجب ؛ لأنه يجب ، فيقول :
~~المعني ب ' لا يجوز ' : تحريمه ، | ويلزم نفي الوجوب .
# وعن الثاني : أنه المأخذ .
# وعن الثالث : بأن الحذف سائغ .
# هامش ms1082 : | المناظرين ؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض
~~وبالعكس ، غير بعيد في | القسمين الأولين ، بل صحيح - كما عرفت - لكنه '
~~بعيد في الثالث ؛ لاختلاف المرادين ' ؛ إذ | مراد المستدل : أن الصغرى وإن
~~كانت محذوفة لفظا ، فهي مذكورة تقديرا ، والمجموع يفيد | المطلوب ، ومراد
~~المعترض : أن المذكور هو الكبرى وحدها ، وهو لا يفيد المطلوب .
# وقال بعض الشارحين : إنما اختلف المراد ؛ لأن المستدل أراد بكون الوضوء
~~قربة أنه | وسيلة إلى الصلاة ، والمعترض أراد : ليس قربة بذاته ، فلم
~~يتوارد النفي والإثبات على محل | واحد ، ورجع النزاع لفظيا ، فلم يلزم
~~انقطاع واحد منهما .
# الشرح : ' وجواب ' القسم ' الأول : بأنه محل النزاع ، أو مستلزم ' لمحل
~~النزاع ، ' كما | لو قال ' شافعي : ' لا يجوز قتل المسلم بالذمي ' قياسا
~~على الحربي ، ' فيقال بالموجب ؛ لأنه | يجب ' قتله به .
# وقولهم : لا يجوز ، نفي للإباحة التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس
~~نفيا | للوجوب ، ولا مستلزما له ، ' فيقول ' الشافعي : ' المعنى ب ' لا
~~يجوز ' : تحريمه ، ويلزم ' من | ثبوت التحريم ' نفي الوجوب ' ؛ لاستحالة
~~الجمع بين الوجوب والتحريم .
# ' وعن الثاني ' : بأن يبين في المستنتج ' أنه المأخذ ' بالنقل عن أئمة
~~المذهب . ' وعن | الثالث : بأن الحذف ' لإحدى المقدمتين ' سائغ ' عند العلم
~~بالمحذوف ، والمحذوف مراد | ومعلوم ، فلا يضر حذفه ، والدليل هو المجموع ،
~~لا المذكور وحده ، وكتب الفقه مشحونة | بذلك ، بل لا ترى قياسا مصرحا فيه
~~بالمقدمتين والأصل إلا على الندرة ، وما ذلك من | الفقهاء الذين هم أساطين
~~الأقيسة إلا اختصارا ، وتركا لما هو مشهور أو معلوم ، بحيث يصير | ذكره
~~تطويلا ، وتضييعا للزمان بلا فائدة ، وقد نجزت الاعتراضات .
# ولقد أكثر أئمتنا فيها ، واستكثروا من أمثلتها ، وشعبوا أقسامها حيث كان
~~الزمان | مشحونا بالعلماء ، وكانت المناظرات تبلغ بأهلها عنان السماء ، ومن
~~نظر كتب إمام الحرمين | PageV04P475 | فارغ .
# هامش : | وأبي إسحاق الشيرازي وأصحابهما ، وأصحاب أصحابهما قضي العجب من
~~ذلك ، ورأى | كيف كانت الأئمة ، على أن أبا المظفر بن السمعاني قال : لا
~~يجوز للفقيه أن يعتمد على | جميع هذه الأسئلة ، ولا يعتقد صحتها ، فإنها
~~ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام ، | وقل وقوعه على حقائق المعاني ms1083
~~في المسائل .
# وأنا أقول : أئمتنا لا ينكرون ذلك ، وإنما وضعوها ، واستكثروا منها
~~لينتحل الصحيح | من الفاسد ، فيلوح لراكب بحار النظر تجنبها وتنفتح الأبواب
~~لذي الفطنة فيسلخها ، | ويظهر من حقائق الأمور أبلجها ، وينهض في جحافل
~~الأقيسة على أحسن الطرق حججها .
# والمصنف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضا ، فأنواعها عند التحقيق سبعة ، وذلك
~~أن | المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله ، وإذا اندفع في القياس ، لا بد أن
~~يتمكن منه ، وإلا فلو منعه | مانع عن القياس كان قياسه مردودا ؛ إذ لا قياس
~~إلا حيث يثبت ، ثم إذا تمكن لم يكن له | [ بد ] من تثبيت مقدماته ؛ لتستتب
~~له ، وهي : حكم الأصل ، وعلته ، وثبوت العلة في | الفرع ، ثم لا بد من أن
~~يكون ذلك على وجه مستلزم لثبوت حكم الفرع ، وإلا ضاع غرضه ، | وأن يكون ذلك
~~الحكم هو مطلوبه الذي ادعاه أولا ، وساق الدليل إليه جهده سبعة مقدمات |
~~يتوجه على كل مقام منها نوع من الاعتراض .
# النوع الأول ، وهو ما يتعلق بالإفهام : هو الاستفسار ، وهو أجدرها
~~بالتقديم ؛ إذ | الكلام فرع التصور .
# الثاني : أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة
~~، فإن | منع تمكينه من القياس فيها مطلقا ، فهو فساد الاعتبار ، وإن منعه
~~من القياس المخصوص ، | فهو فساد الوضع .
# الثالث : ما يورد على المقدمة الأولى من القياس ، وهو دعوى حكم الأصل ،
~~ولا | مجال للمعارضة فيه ؛ لأنه غضب لنصب الاستدلال ، فتعين المنع ، وذلك
~~إما ابتداء ، أو بعد | تقسيم ، ويطلق على الأول : منع حكم الأصل ، وعلى
~~الثاني : التقسيم . | PageV04P476 | فارغ .
# هامش :
# الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية ، وهي قوله : والحكم في الأصل معلل
~~بكذا ، | فالقدح إما في وجوده ، وإما في عكسه .
# والقدح في العلية إما أن يكون نفيا للعلة صريحا ، أو نفي لازمها ، والنفي
~~الصريح إما | منع مجرد أو معارضة ، وبيان عدم التأثير ، ونفي اللازم إما أن
~~يختص بالمناسبة أو لا .
# فالمختص بحسب شروط المناسب ، وهي : الإفضاء إلى المصلحة ، وعدم المعارض |
~~لها ، والظهور والانضباط ، فهذه أربعة ، وغير المختص حيث شرط العلة :
~~الاطراد | والانعكاس ، أما نفي الطرد ، فضربان ms1084 ؛ لأنه إما بعد إلغاء قيد ،
~~وهو الكسر ، أولا ، وهو | النقض ، وأما نفي العكس ، فضرب واحد ، فهذه عشرة
~~: الأول : منع وجود العلة .
# الثاني : منع كونها علة .
# الثالث : بيان عدم تأثيرها .
# الرابع : عدم الإفضاء .
# الخامس : وجود المعارض .
# السادس : عدم الظهور .
# السابع : عدم الانضباط .
# الثامن : النقض .
# التاسع : الكسر .
# العاشر : عدم العكس .
# النوع الخامس : ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة ، وهي دعوى وجود العلة في
~~الفرع | مساوية لوجودها في الأصل ، وذلك إما منع ، فتقول : لا أسلم وجودها
~~في الفرع ، أو | المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم ، أو يدفع
~~المساواة باعتبار ضميمة شرط في | الأصل ، أو مانع في الفرع ، وهو الفرق ،
~~أو باعتبار نفي العلة لاختلاف في الضابط ، أو في | جنس المصلحة ، فهذه خمسة
~~، وسبق خمسة عشر .
# السادس : ما يرد على المقدمة الرابعة ، وهي قوله : فيوجد الحكم في الفرع
~~، وفي هذا | المقام لا سبيل إلى المنع ؛ إذ قد قام الدليل ، بل يدعي
~~المخالفة ويبينها ، إما مقتصرا عليها ، | وهو ما عبر عنه بقوله : مخالفة
~~حكم الفرع ، أو مدعيا أن دليل المستدل يقتضي ذلك ، وهو | القلب . |
~~PageV04P477 | والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ، ومن أجناس ؛ كالمنع
~~، والمطالبة ، | والنقض ، والمعارضة ، منع أهل ' سمرقند ' التعدد ؛ للخبط ،
~~والمترتبة منع الأكثر ؛ | لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الآخر .
# والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري فلتترتب ، وإلا كان منعا بعد
~~تسليم ، فيقدم ما | يتعلق بالأصل ، ثم العلة ؛ لاستنباطها منه ، ثم الفرع
~~لبنائه عليهما ، وقدم النقض على | معارضة الأصل ؛ لأنه يورد لإبطال العلة ،
~~والمعارضة لإبطال استقلالها .
# هامش :
# السابع : ما يرد على قول المستدل بعد إثبات الحكم في الفرع ، وذلك هو
~~المطلوب ، | وهو المنع ، فنقول : لا نسلم ، بل النزاع باق ، وهو القول
~~بالموجب .
# وأما التركيب فليس سؤالا برأسه ، فإنه إما مركب الأصل ، وذلك راجع إلى
~~منع حكم | الأصل ، أو منع العلية ، أو مركب الوصف ، وهو راجع إلى منع الحكم
~~، أو منع وجود العلة | في الفرع ، وأما التعدية فمن المعارضة ، كما تقدم .
# وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة ، فقال :
# الشرح : إما أن تكون ' من جنس ms1085 واحد ' كالنقوض ، والمعارضات في الأصل
~~والفرع ، | أو من أجناس مختلفة ، كالمنع والمطالبة ، والنقض والمعارضة ،
~~فإن كانت من جنس واحد ، | فإنها ' تعدد ' على معنى : أنه يجوز إيرادها معا
~~' اتفاقا ' ، ولا يلزم منه تناقض ، ولا انتقال من | سؤال إلى آخر ' و ' إن
~~كانت ' من أجناس ، كالمنع والمطالبة ، والمنع والمعارضة ' كذا بخط | المصنف
~~، المنع مرتين : أي : المنع مع المعارضة ، فإن كانت غير مرتبة ، فقد ' منع
~~أهل | ' سمرقند ' المتعدد ' فيها ؛ ' للخبط ' اللازم منها والانتشار ،
~~وأوجبوا الاقتصار على سؤال | واحد حرصا على الضبط .
# قالوا : ولا يرد علينا إذا كانت من جنس ، فإنا جوزنا تعددها وإن أدت إلى
~~النشر ؛ | لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة ، والجمهور جوزوا
~~الجمع بينهما ، وهو الحق .
# وإن كانت مرتبة طبعا ، مثل حكم الأصل ومنع العلية ، فإن تعليل الحكم بعد
~~ثبوته | طبعا ، فقد أشار إليه بقوله : ' والمرتبة منع الأكثر ' من جمعها '
~~لما فيه من التسليم للمتقدم ' ؛ | PageV04P478 | فارغ .
# هامش : | لأنك تقول : لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل ، ولئن سلمناه ، فلا
~~نسلم أن العلة فيه ما | ذكرت ، ففي الأخير تسليم للأول ، ' فيتعين الأخير '
~~.
# ' والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم ' ليس بتحقيقي ، وإنما هو ' تقديري ' ،
~~وإذا كان | كذلك ، ' فلتترتب ' الأسئلة ، ' وإلا لكان ' إيرادها بلا ترتيب
~~' منعا بعد تسليم ' ، فإنك لو | قلت : لا نسلم أن الأصل معلل بكذا ، فقد
~~سلمت ضمنا ثبوت الحكم ، فكيف تمنعه بعد | ذلك ؟
# ولقائل أن يقول : إن كان التسليم تقديريا ، فلا يضر ، كما ذكرتم ، ولم لا
~~يرقي | المستدل فيقول : لا أسلم أن الأصل معلل بكذا ، بل لا أسلم ثبوت
~~الحكم فيه كما يقول : لا | نسلم الحكم ، وإن سلمته ، فلا أسلم العلة ،
~~فالأظهر عندنا تجويز ذلك ، ولكنا نفرع على | رأي صاحب الكتاب ، فنقول :
~~وإذا ثبت إيرادها مترتبة ، ' فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ؛ |
~~لاستنباطها منه ، ثم الفرع ؛ لبنائه عليهما ، وقدم النقض على معارضة الأصل
~~؛ لأنه يورد | لإبطال العلة ، والمعارضة ' إنما تورد ' لإبطال استقلالها '
~~، فالترتيب أن يقول : ليس بعلة | لعدم الاطراد ، وإن سلم ، فليس بمستقل .
# وبالله التوفيق | PageV04P479 |
# | الاستدلال
# والاستدلال يطلق على ذكر الدليل ويطلق ms1086 على نوع خاص ، وهو المقصود ؛ |
~~فقيل : ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، وقيل : ولا قياس علة ؛ فيدخل
~~نفي | الفارق والتلازم .
# هامش :
# الشرح : ' والاستدلال ' : استفعال من الدليل ، واستفعل في لغة العرب ترد
~~للطلب | وللتحرك ، وللإيجاد ، ولإلغاء الشيء ، بمعنى ما صيغ منه ، أو لعده
~~كذلك ، ولمطاوعة | ' افعل ' ، ولموافقته وموافقة تفعل وافتعل ، والمجرد ،
~~والإغناء عنه وعن فعل . | PageV04P480 | فارغ .
# هامش :
# مثال الأول : استغفر . أي : طلب المغفرة .
# والثاني : استحجر الطين أي : صار حجرا .
# ومثال الإيجاد ، استعبد عبدا ، استأجر أجيرا ، أي : اتخذوا إلغاء الشيء
~~بمعنى ما صيغ | منه .
# مثاله : استصغرته ، أي : وجدته كذلك .
# وعبر ' ابن عصفور ' عن هذا ب ' الإصابة ' ، وأشلاه فاستشلى ، وأحكمه
~~فاستحكم ، | وموافقه ' افعل ' استحصد الزرع واحصد ، ومطاوعة ' افعل ' نحو :
~~كانه فاستكان ، وكذلك | تقول فيما بعده صغيرا وكبيرا ، وهو بخلاف ذلك ،
~~واستيقن المرء وأيقن ، وموافقه ' تفعل ' | استكبر واستعاذ ، أي تكبر وتعوذ
~~[ وموافقه ] ' افتعل ' استعصم واعتصم ، واستعذر | واعتذر ، وموافقه المجرد
~~استغنى وغنى ، والإغناء عن التجرد نحو : استأثر واستند ، والإغناء | عن فعل
~~: استرجع إذا قال : ' إنا لله وإنا إليه راجعون ' .
# و ' استعان ' إذا حلق عانته . إذا عرفت هذا ، فالاستدلال في الاصطلاح
~~مشترك ، فإنه | يطلق على ذكر الدليل سواء أكان نصا أم إجماعا أم غيرهما ،
~~ويطلق على نوع خاص من | أنواع الأدلة ، وهو المقصود بيانه هنا ، وله عقد
~~الباب .
# واعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أنه ثم دليل شرعي غير ما تقدم ،
~~واختلفوا في | تشخيصه .
# وقال قوم : هو الاستصحاب .
# وقال قوم : هو الاستحسان . | PageV04P481 | وأما نحو : وجد السبب أو
~~المانع ، أو : فقد الشرط ، فقيل : دعوى دليل ، | وقيل : دليل ، وعلى أنه
~~دليل قيل : استدلال وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة .
# والمختار : أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة ، واستصحاب ، |
~~وشرع من قبلنا .
# هامش :
# وقال قوم : هو المصالح المرسلة ، ونحو ذلك من عمل القول والتلازم ونحوهما
~~، وقد | علمت توارد ' استفعل ' في اللغة . وعندي أن المقصود منها في مصطلح
~~الأصوليين الاتخاذ ، | والمعنى أن هذا باب ما اتخذوه دليلا ، والسر في جعل
~~هذا الباب متخذا دون الكتاب والسنة | والإجماع والقياس ms1087 ؛ لأن تلك الأدلة
~~قام القاطع عليها ، ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها ، | وكأن قيامها لم
~~ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم ، بل أمر ظاهر .
# وأما ما عقد له هذا الباب ، فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجتهاده ،
~~فكأنه | اتخده دليلا ، كما تقول : الشافعي يستدل بالاستصحاب ، ومالك
~~بالمصالح المرسلة ، وأبو | حنيفة بالاستحسان ، أي : يتخذ من كلامهم ذلك
~~دليلا ، كما تقول : يحتج بكذا ، وهذا معنى | مليح في سبب تسميته ب '
~~الاستدلال ' ، واختلف في تعريفه ، فقيل : ما ليس بنص ولا | إجماع ولا قياس
~~، وقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة ، فيدخل تحت الاستدلال | حينئذ
~~نفي الفارق ، وهو الذي سماه : ' القياس في معنى الأصل ' .
# والتلازم أي : قياس التلازم ، وهو إثبات أحد موجبي العلة بالآخر
~~لتلازمهما ، وهو | الذي سماه ' قياس الأدلة ' ، فإذن التعريف الأول أخص ،
~~وقال : هذا إنما عرفناه بسلب غيره | من الأدلة عنه دون العلتين ؛ لتقدم
~~معرفة تلك الأدلة ، فيكون ذلك تعريفا للأخفى بالأعرف ، | بخلاف العكس ،
~~فإنه لم يتقدم للاستدلال ذكر ، فيكون تعريفا بالمجهول .
# الشرح : ' وأما نحو ' فأكثر من قول الفقهاء : ' وجد السبب ' ، فيوجد
~~الحكم ' أو | المانع ' فينتفي ، ' أو فقد الشرط ' فينتفي أيضا ، ' فقيل ' :
~~ليس بدليل ، وإنما هو ' دعوى | دليل ' ، وهو بمثابة قولك : وجد دليل الحكم
~~فوجد ، وهذه دعوى لا تسمع ما لم يعين | الدليل المدعى أنه موجود ، فينبغي
~~أن يعين الدليل المستلزم للحكم ، وهو السبب الخاص ، | أو وجود المانع ، أو
~~انتفاء الشرط الخاصين ، ' وقيل ' : بل هو ' دليل ' ؛ لأن الدليل ما يلزم |
~~منه الحكم قطعا أو ظنا ، وهو كذلك ، ' وعلى ' تقدير ' أنه دليل قيل ' : إنه
~~' استدلال ' ؛ لأنه | ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . | PageV04P482 | الأول
~~: تلازم بين ثبوتين أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو نفي وثبوت ، |
~~والمتلازمان : إن كانا طردا وعكسا ؛ كالجسم والتأليف ، جرى فيهما الأولان |
~~طردا وعكسا .
# هامش :
# ' وقيل : إن أثبت ' السبب أو المانع أو الشرط ' بغير الثلاثة ' التي هي
~~النص والإجماع | والقياس ، فهو استدلال ، وإلا فلا ، ' والمختار ' عند
~~المصنف : ' أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين | من غير تعيين علة ' ، وإلا لكان
~~قياسا أو ms1088 ' استصحاب ، وشرع من قبلنا ' ، وزاد فريق : | الاستحسان ، وفريق :
~~المصالح المرسلة ، ونقص قوم : الاستصحاب ، وقوم : شرع من قبلنا ، | على ما
~~يأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى .
# ولقائل أن يقول : قولكم : المختار : أنه ثلاثة . . .
# . . . إلى آخره - يقتضي أن الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الثلاثة ، وهذا
~~لم يقل به | أحد ، بل المتفق عليه أنه موضوع في مصطلح الأصوليين ، بإزاء
~~دليل غير الثلاثة اختلفوا بعد | اتفاقهم على أن ذلك الدليل موضوعه في
~~تشخيصه ، كما عرفناك حسب اختلافهم في | الاحتجاج بما يحتجون ، فمن قال
~~كالمصنف : إنما هو التلازم ، والاستصحاب ، وشرع | السابق ، لا يقول : ذلك
~~موضوع الاستدلال ، بل ذلك مشخص موضوع الاستدلال ، | وموضوع الاستدلال إنما
~~هو القدر المشترك ، ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعم استعمل | في الأخص ،
~~ولا يقدر المصنف أن يذهب إلى أن الأصوليين وضعوا القطع والاستدلال لما |
~~رآه هو حجة دون ما رآه أبو حنيفة ، ولا الحنفي إلى أن الاستدلال ما رآه هو
~~حجة دون ما رآه | الشافعي ، بل الأمر كما بيناه .
# الشرح : الأول : قياس التلازم ، وهو إما ' تلازم بين ثبوتين أو نفيين ،
~~أو ثبوت ونفي ، | أو نفي وثبوت ' ، كما يقول في المسلم يجد الميتة : إن كان
~~مضطرا لم يأكل ، إن كان مضطرا | لم يحرم ، إن لم يكن مضطرا حرم ، '
~~والمتلازمان إن كانا ' متلازمين ' طردا وعكسا ' أي : من | الطرفين ' فالجسم
~~التأليف جرى فيهما ' الأولان ' ، وهما التلازم بين ثبوتين ، وبين نفيين '
~~طردا | وعكسا ' ، بمعنى أن وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر ، ونفيه يستلزم
~~نفي الآخر ، كل ما | كان جسما كان مؤلفا ، ولك ما كان مؤلفا كان جسما ، وكل
~~ما لم يكن مؤلفا لم يكن جسما ، | وكل ما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا . |
~~PageV04P483 | وإن كانا طردا لا عكسا ؛ كالجسم والحدوث ، جرى فيهما الأول
~~طردا ، | والثاني عكسا .
# والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا ؛ كالحدوث ووجوب البقاء ، جرى فيهما |
~~الأخيران طردا وعكسا : فإن تنافيا إثباتا ؛ كالتأليف والقدم ، جرى فيهما
~~الثالث طردا | وعكسا ؛ فإن تنافيا نفيا ؛ كالأساس والخلل ، جرى فيهما
~~الرابع طردا وعكسا .
# هامش :
# الشرح : ' وإن كانا ' متلازمين ' طردا ms1089 ' كالجسم والحدوث ' ، فإن الجسم
~~مستلزم | للحدوث من غير عكس ' جرى فيهما الأول ' : أعني التلازم الثبوتي '
~~طردا ' ؛ لأن كل جسم | محدث لا عكسا ؛ إذ ليس كل ما ليس بجسم ليس محدثا . '
~~والثاني ' : أعني التلازم السلبي | طردا ؛ فإن عدم الحدوث مستلزم لعدم
~~الجسم لا طردا ؛ فإن الحدوث ليس بمستلزم | للجسم . ' والمتنافيان إن كانا '
~~متنافيين ' طردا وعكسا ' أي : وجودا وعدما ، وهي المنفصلة | الحقيقية
~~فينافى وجود كل منهما وجود الآخر ، وعدمه عدمه ، ' كالحدوث ووجوب البقاء '
~~، | إذ بينهما منافاة وجودا وعدما ' جرى فيهما الآخران ' ، أعني التلازم
~~بين ثبوت ونفي ، وعكسه | ' طردا ' ؛ فإن كل محدث ليس بواجب ، والواجب ليس
~~بمحدث ، ' وعكسا ' ؛ فإن ما ليس | بمحدث واجب ، وما ليس بواجب محدث ، ' فإن
~~تنافيا إثباتا ' فقط ، أي : لم يجتمعا على | الصدق مع جواز كذبهما '
~~كالتأليف [ والقدم ] ' ، إذ لا يجتمعان ، فلا يوجد شي هو مؤلف | وقديم ،
~~وقد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ ' جرى فيهما ' ' الثالث ، وهو استلزام
~~الثبوت | للنص ' طردا وعكسا ' ، فإن كل مؤلف ليس بقديم ، والقديم ليس بمؤلف
~~، فإن تنافيا نفيا | فقط أي : لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس
~~والخلل ، فإنهما لا يرتفعان ، | فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل ، وقد
~~يجتمعان في كل ذي أساس يختل بوجه آخر | جرى فيهما الرابع : وهو استلزام
~~النفى للثبوت طردا وعكسا ، فيصدق كل ما لم يكن له | أساس ، فهو مختل ، وكل
~~ما لم يكن مختلا ، فله أساس ، فهذه أقسام التلازم بحسب | موادها ، فلنذكر
~~أمثلتها في : | PageV04P484 | الأول : في الأحكام : من صح طلاقه ، صح ظهاره
~~، ويثبت بالطرد ، ويقوى | بالعكس ، ويقرر بثبوت أحد الأثرين ؛ فيلزم الآخر
~~؛ للزوم المؤثر وبثبوت المؤثر ، | ولا يعين المؤثر ، فيكون انتقالا إلى
~~قياس العلة .
# الثاني : لو صح الوضوء بغير نية ، لصح التيمم ، ويثبت بالطرد كما | تقدم
~~، ويقرر بانتفاء أحد الأثرين ، فينتفي الآخر ؛ للزوم انتفاء المؤثر
~~وبانتفاء | المؤثر .
# هامش :
# الشرح : الأحكام ' الأول ' : وهو التلازم بين الثبوتين ' في الأحكام ' .
# مثاله : ' من صح طلاقه صح ظهاره ، ويثبت ' هذا التلازم ' بالطرد ' ، وهو
~~أنا وجدنا كل | من صح طلاقه صح ظهاره ، ' ويقوى ms1090 بالعكس ' ، وهو أنا وجدنا
~~كل من لا يصح طلاقه لا | يصح ظهاره ، وحاصله التمسك بالدوران ، وإنما قلنا
~~: يقوى بالعكس ، ولم نقل : ' يثبت ' | بناء على ما قدمناه من أن العدم ليس
~~جزءا ، ولو كان جزءا استوى العكس والطرد .
# فإن قلت : قد تقدم أن المصنف لا يرى أن الدوران حجة ، فكيف يحتج هنا
~~بمجرد | الطرد ، وهو أضعف من الدوران ؟ .
# قلت : الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية ، والذي أثبته هنا أنه يحصل به
~~الملازمة ، | فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العلية ، وإنما يفيد
~~الاقتران الذي به الملازمة ، وينشأ | عنها الحكم لا العلة ، وقد ' تقرر '
~~بوجه غير الدوران ، وذلك ' ثبوت أحد الأمرين ، فيلزم | الآخر ' ، وإنما '
~~لزم ' لثبوت المؤثر حينئذ ضرورة وجود ' الأثر ' ، فيلزم وجود مؤثره ، ويلزم
~~| من ثبوت مؤثره ثبوت الأثر الآخر ؛ لأن نسبته إليه كنسبته إليه ، أو يقال
~~: ثبت أحد الأمرين ، | فكان ' المؤثر ' ثابتا ، فكان الآخر ثابتا ، وإليه
~~أشار بقوله : ' و ' قد تقرر ' ثبوت المؤثر ' | فيقال : ثبت أحد الأمرين وهو
~~صحة الطلاق مثلا ، فيكون المؤثر ثابتا ، فيكون الآخر - وهو | الظهار -
~~ثابتا ، ' ولا يعين المؤثر ' كقوله : صحة الطلاق بسبب كذا ، وتلك العلة
~~موجودة في | الظهار ، ' فتكون ' بتعيينها ' انتقالا ' من الاستدلال ' إلى
~~قياس العلة ' .
# الشرح : ' الثاني ' : وهو التلازم بين النفيين في الأحكام . مثاله قولنا
~~: ' لو صح | الوضوء بغير نية لصح التيمم ' بغير نية ، كذا ذكره المصنف ،
~~وهو الصواب .
# وقال ' قطب الدين الشيرازي ' : أوضح منه ' لو لم يصح التيمم بغير نية لم
~~يصح | PageV04P485 | الثالث : ما كان مباحا لا يكون حراما .
# الرابع : ما لا يكون جائزا يكون حراما ، ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو
~~| بين لوازمهما .
# ويرد على الجميع : منعهما ومنع أحدهما ، ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة
~~نفس | الوصف الجامع .
# يختص بسؤال ؛ مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد : أحد . . . . . . . . . .
~~. .
# هامش : | الوضوء بغير نية ، وهذا عجيب ، فإن أحدا لا يقول بصحة التيمم
~~بغير نية ، وإنما الخلاف في | الوضوء ، فمثال المصنف هو الصحيح .
# وقول المصنف : ' ويثبت بالطرد ' ويقوى بالعكس ' كما تقدم ' لا ينطبق على
~~المثال | الذي ذكره ms1091 ؛ فإنه لا طرد في الوضوء بغير نية ، والأولى التمسك
~~بقولنا : من لم يصح طلاقه | لم يصح ظهاره ، فهذا ثبت بالطرد ، وهو عدم صحة
~~طلاق ، من لم يصح ظهاره ، ويقوى | بالعكس ، وهو صحة طلاق من يصح ظهاره ،
~~وإن شئت قل : لو لم يصح ظهاره لم يصح | طلاقه ، لكن اللازم منتف فالملزوم
~~مثله ، ' وتقرر ' أيضا ' بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر ؛ | للزوم
~~انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر ' ، وتقرر أيضا بانتفاء المؤثر .
# الشرح : ' الثالث ' : أن يكون الملزوم ثبوتا ، واللازم نفيا ، مثاله : '
~~ما كان مباحا لا | يكون حراما ' من تلك الحيثية .
# الشرح : ' الرابع ' : عكسه ' ما لا يكون جائزا ' ، أي : يعاقب من ارتكبه
~~' يكون حراما | ويقرران ' أعني : الثالث ، والرابع ' بثبوت التنافي بينهما
~~' أي : بين الحكمين ' أو بين | لوزامهما ' ؛ لأن تنافي اللوازم يدل على
~~تنافي الملزومات ، ' ويرد على الجميع ' أي : جميع | أقسام التلازم ' منعهما
~~' أي : منع الأمرين ، وهما تحقق الملزوم من نفي أو إثبات ، وتحقق |
~~الملازمة ' ومنع أحدهما ، ويرد ' على الجميع أيضا ' من الأسئلة ' الخمسة
~~والعشرين الواردة | على القياس ' ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع ' ؛ لأنها
~~مختصة بالقياس لعدم تعين العلة | هنا ، وما لا تعين له لا يورد عليه .
# الشرح : ' ويختص ' التلازم ' بسؤال ' آخر غير ما ذكر في القياس . |
~~PageV04P486 | موجبي الأصل ، وهو النفس ، فيجب بدليل الموجب الثاني ، وهي
~~الدية ، وقرر بأن | الدية أحد الموجبين ؛ فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن
~~كانت واحدة ، فواضح ، وإن كانت | متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين
~~.
# فيعترض : بجواز أن يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر ، ويرجحه باتساع |
~~المدارك ، فلا يلزم الآخر .
# وجوابه : أن الأصل عدم أخرى ؛ ويرجحه بأولوية الاتحاد ؛ لما فيه | من
~~العكس .
# هامش :
# يوضحه بمثال ، وهو ' مثل قولهم ' ' في ' ثبوت ' قصاص الأيدي باليد '
~~الواحدة : إن | ذلك ' أحد موجبي الأصل ، وهو النفس ، فيجب ' في الفرع '
~~بدليل الموجب الثاني ' لعلة | الأصل ، ' وهو الدية ' على تقدير وجوبها في
~~الفرع ، ' وقرر ' الوجوب في الفرع ' بأن الدية | أحد الموجبين ' ، وهو
~~موجود في الفرع ، ' فيستلزم الآخر ' ، وهو القصاص ؛ ' لأن العلة ' علة |
~~الموجبين في الأصل إما واحدة أو إما ms1092 متعددة ، ' إن كانت واحدة ، فواضح '
~~وجود وجوب | القصاص على الجميع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلة في الفرع
~~، وهو الدية على | الجميع وجود العلة في الفرع ، ومن وجود العلة في الفرع
~~وجود الموجب الآخر فيه ، وهو | وجوب القصاص على الجميع ، ' وإن كانت متعددة
~~، فتلازم الحكمين ' ، أعني : وجوب | الدية والقصاص على الجميع في الأصل '
~~دليل تلازم العلتين ' وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع في الفرع
~~وجود علته فيه ، ومن وجود علته وجود علة الآخر لتلازم | العلتين ، ومن وجود
~~علة الآخر أعني : وجوب القصاص على الجميع في الفرع ، وهو | المطلوب ، وفي
~~هذا المثال نظر تقدم في كتاب القياس وإذا تم كذلك ' فيعترض ' المعترض | '
~~بجواز أن يكون ' ثبوت أحد الموجبين ، وهو الدية ' في الفرع ' لا بعلة الأصل
~~بل ' بأخرى ' ، | وهي ' لا تقتضي ' الحكم ' الآخر ، ويرجحه ' ، أي : يرجح
~~دعواه ثبوت الحكم في الفرع لعلة | أخرى ' باتساع المدرك ' ؛ فإن وجوب الدية
~~على الجميع في الفرع لعلة أخرى توجب التعدد | في مدارك الحكم الأصل والفرع
~~، وإذا كان علة أحد الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر ' فلا | يلزم الآخر ' .
# الشرح : ' وجوابه أن الأصل عدم أخرى ، ويرجحه ' أي : يرجح عدم أخرى ،
~~وثبوت | الاتحاد ' بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس ' ؛ فإن العلة إذا
~~كانت واحدة كانت مطردة | PageV04P487 | فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل في
~~الفرع ، وقال : والمتعدية أولى .
# هامش : | منعكسة ، والمنعكسة أولى للاتفاق على صحتها ، فإن ' قال '
~~المعترض : إذا تمسكتم بأن | الأصل العدم ، ' فالأصل عدم ' وجود ' علة الأصل
~~في الفرع ' ، فقد عارضناكم .
# ' قال ' المستدل : تعارضنا ، فليعدل إلى الترجيح .
# ' والمتعدي أولى ' من القاصرة على خلاف فيه يأتي - إن شاء الله تعالى -
~~في باب | التراجيح . انتهى .
# ولقائل أن يقول : أولا : لا يصح ثبوت وجودها في الفرع مجرد أن وجودها
~~يقتضي | التعدي ، ولا وجودها فيه يقتضي التعدي ، ولا وجودها فيه يقتضي
~~القصور ، والتعدي أولى ؛ | لأن حاصل ذلك استدلال على ثبوت الحكم في الفرع
~~بأن ثبوته بتأتي القياس ، وهو ضعيف | لم يقل به إلا من شذ من أهل الأصول ،
~~حيث قال ms1093 : إذا كانت العلة موجودة يأتي القياس | المأمور بخلاف ما إذا لم
~~تكن ، فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به ، | وهو
~~القياس . وقد رد المحققون هذه الطريقة ، وقالوا : إنها هباء منثور ؛ فإن
~~مجرد تأتي | القياس لا يصير الفرع مقيسا ، بل لا بد من وجود العلة فيه عينا
~~، وإن سلمنا فنقول : لا يلزم | من عدم تعدي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه
~~عدم تعدي العلة مطلقا ، [ فلعلها ] تعدت إلى | فرع آخر ، وحينئذ لا يحسن
~~قولكم : تعارض التعدي والقصور ، ويرجح التعدي ، نعم : | الأصل عدم التعدي
~~إلى فرع آخر ، فإن لم يكن فرع آخر [ تعدى ] إليه بوجه الترجيح | بالتعدي ،
~~وإلا فلا يتوجه . | PageV04P488 |
# | مبحث في الاستصحاب
# الاستصحاب : الأكثر ؛ كالمزني ، والصيرفي ، والغزالي : على صحته ، |
~~وأكثر الحنفية : على بطلانه كان بقاء أصليا ، أو حكما شرعيا ؛ مثل قول |
~~الشافعية في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى يثبت
~~| معارض ، والأصل عدمه .
# هامش :
# الشرح : ' الاستصحاب ' اتفق ' الأكثر كالمزني ، والصيرفي ، والغزالي على
~~صحته ' ، | والاحتجاج به .
# ' وأكثر الحنفية على بطلانه ' ، سواء ' كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا .
# مثل قول الشافعية في الخارج ' من غير السبيلين : ' الإجماع على أنه قبله
~~متطهر ، | والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه ' . | PageV04P489 |
~~فارغ .
# هامش :
# واعلم : أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ،
~~وكل ما | كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد ذكر له صور .
# منها : ما لا خلاف عندنا في كونه حجة ، وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من
~~الفرق .
# ومنها : الصحيح من مذهبنا عدم الاحتجاج به ، وهو استصحاب حكم الإجماع كما
~~| ستعرفه إن شاء الله تعالى .
# فتخصيص المصنف المزني ، والصيرفي ، والغزالي بالذكر من بين سائر أئمتنا
~~إن كان | لخصوصية فيهم ، وهي أن المزني صاحب الشافعي والذي نشر مذهبه .
# والصيرفي شارح كلامه في الأصول ، والذي كان يقال : إنه أعلم الخلق
~~بالأصول | بعده .
# والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله .
# فيقال له : فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به ؟
# وإن كان لأنهم ms1094 قالوا به حيث يقول به غيرهم ، فإنهم يقولون باستصحاب الحال
~~الذي | يسمى ب ' استصحاب حكم الإجماع ' تارة ، وب ' استصحاب الحال ' أخرى ،
~~فيرد عليه ابن | سريج أيضا ، فإنه قائل به ، ويزداد إيراد ، وهو أن الصحيح
~~من مذهبنا خلافه ، وأن الغزالي لا | PageV04P490 | فارغ .
# هامش : | يقول به ، وعند هذا نقول : أراد ب ' الأكثر ' أناسا من أصحابنا
~~وغيرهم ، وربما قيل : لا | خلاف فيه كما ستراه .
# ومنها ما يختلفون فيه ، وهو استصحاب حال الإجماع ، وله مثل المصنف ،
~~واختار | تبعا للآمدي أنه حجة ، ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا
~~يراه ، فالنقل عنه ليس | على جهة ، وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو
~~الصواب عنه .
# وأما الصيرفي والمزني فيريانه ، ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وجه فقيه ،
~~ولا فيه أيضا | لوم ، وإنما هو أمر اتفاقي ، إذا عرفت هذا ، فنقول :
~~الأكثرون على أن الاستصحاب حجه ، | سواء أكان في النص أم الإثبات ، ولا
~~يخفى عليك أن له في النفي حالتين ؛ لأنه إما أن يكون | عقليا أو شرعيا ،
~~وليس له في الإثبات إلا حالة واحدة ؛ لأن العقل عندنا لا يثبت حكما |
~~وجوديا ألبتة .
# وأما النفي فما كان منه شرعيا كقوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة
~~أوسق | صدقة ' .
# فليس له أيضا مدخل كالوجودي ، وما كان منه عقليا ، وهو الذي عرف نفيه
~~بالبقاء | على العدم الأصلي به [ إلا ] بتصريح الشارع كنفي وجوب الصلاة
~~السادسة ، وصوم | شوال ، فالعقل يدل عليه [ بطريقة ] الاستصحاب إلى أن يرد
~~السمع الناقل عنه .
# لا يقال : دلالة الاستصحاب ظنية ، وعدم وجوب ما ذكرتم قطعي ، فكيف يكون |
~~مستفادا منه ؛ لأنا نمنع ذلك ، ونقول : عدم السمعي قد يكون معلوما كما في
~~هذين | المثاليين ، فيدل على القطع .
# وذهب جمهور الحنفية كما ذكر المصنف إلى أنه ليس بحجة . | PageV04P491 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقيل : إنما لم يحتجوا به في الأمر الوجودي لا مطلقا ، ثم اختلفوا ،
~~فمنهم من جوز | الترجيح به .
# ومنهم من لم يجوزه ، والذي صرحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حجة في
~~| العين ، ولكن يصلح لإبداء العذر ، والدفع ، ولذلك قالوا : حياة ms1095 العقود ،
~~بالاستصحاب | يصلح حجة لبقاء ملكه لا في إثبات الملك له في مال مورثه ،
~~وهذا قول منهم بالتفصيل .
# ونحن نقول : للاستصحاب صور :
# إحداها : ما ذكرناه من استصحاب العدم الأصلي ، وهذا إن ثبت فيه خلاف ،
~~فلغير | أصحابنا ، وأما أصحابنا فمطبقون على أنه حجة .
# والثانية : استصحاب مقتضى العموم ، أو النص إلى أن يرد المخصص والناسخ ،
~~ولم | يختلف أصحابنا في أنه حجة أيضا ، ومنع ابن السمعاني من تسميته ب '
~~الاستصحاب ' .
# قال : لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب .
# والثالثة : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ، ودوامه لوجود سببه ، كالملك
~~عند | حصول المسبب ، وشغل الذمة عند فرض ، أو إتلاف ، وهذا وإن لم يكن حكما
~~أصليا فهو | حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ، ولولا أن الشرع دل
~~على دوامه إلى أن | يوجد السبب المزيل ، أو المبرئ لما جاز استصحابه .
# فإذا دل الشرع على ثبوت شيء ، ودوامه كان حجة بشرط عدم حصول المغير كما
~~في | الصور المذكورة ، ولا أعرف في هذا إيضاحا لأصحابنا ، ومن هذا القبيل
~~الحكم بتكرار | الأحكام عند تكرار أسبابها ؛ لأنه لما قام الدليل على كون
~~تلك الأسباب أسبابا لتلك الأحكام | وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع ،
~~وهو من جملة الدليل على أن الحكم يتكرر بتكرار | السبب .
# والرابعة : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ، وهو أن يحصل الإجماع على
~~| حكم في حال ، فيتغير الحال ، ويقع الخلاف ، فهل يستصحب حال الإجماع ؟
# وإن شئت قلت : إن ثبت حكم في حالة ، فتتغير الحالة ، فيستصحب المستدل ذلك
~~| الحكم بعينه في الحالة المتغيرة ، ويقول : من ادعى تغيير الحكم ، فعليه
~~الدليل ، كما قال | PageV04P492 | لنا : أن ما تحقق ولم يظن معارض - مستلزم
~~ظن البقاء .
# وأيضا : لو لم يكن الظن حاصلا ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في |
~~بقائها في التحريم أو الجواز ، وهو باطل ، وقد استصحب الأصل فيهما .
# هامش : | المصنف في الخارج من غير السبيلين ، فهل هو حجة ؟ هذا هو محل
~~الخلاف بين أصحابنا ، | والأكثرون - ومنهم الغزالي - على أنه ليس بحجة ،
~~وذهب المزني ، وأبو ms1096 ثور ، والصيرفي ، | وأبو العباس بن سريج ، وابن خيران
~~إلى أنه حجة ، وهو مذهب داود ، واختاره المصنف كما | عرفت تبعا للآمدي .
# الشرح : ثم أخذ يستدل لحجية الاستصحاب مطلقا إذ هو رأيه . ' لنا : إنما
~~يتحقق ' | ثبوته ، ' ولم يظن ' له ' معارض ' ، فإنه ' مستلزم ظن البقاء '
~~كذلك المتحقق على ما كان | عليه ، ولولا حصول هذا الظن لما [ أرسلت ] أخاك
~~من بلد إلى بلد ، ولا اشتغلت بما | يستدعى زمانا من حراثة ونحوها ، ولكان
~~ذلك سفها .
# وإذا ثبت الظن فالعمل به واجب ، ' وأيضا لو لم يكن الظن ' [ لبقى ] على
~~ما كان | عليه ' حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في
~~التحريم أو الجواز ، وهو | باطل ' إجماعا ، فكذا المقدم ، ' وقد استصحب
~~الأصل فيهما ' ، فحكم بالتحريم في الأولى ، | وبالإباحة في الثانية
~~بالإجماع فيها ، ولا فارق إلا الاستصحاب ، فلو لم يكن حقا معتبرا لزم |
~~استواء الحالتين حلا وتحريما ، وهو خلاف الإجماع .
# ونظيره : إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ، وعكسه .
# ولقائل أن يقول على الأول : إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغير .
# وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشك ، ولا حكم معه .
# وعلى الثاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله ، بخلاف طريان الخلاف على
~~الإجماع ، فهذان | الدليلان ينتهضان للاستصحاب الذي نقول به ، ويعتضدان بما
~~روى أنه [ & ] قال : ' إن | الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول :
~~أحدثت ، أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع | PageV04P493 | قالوا : الحكم بالطهارة
~~ونحوها حكم شرعي ، والدليل [ عليه ] نص ، أو | إجماع ، أو قياس .
# وأجيب : بأن الحكم البقاء ، ويكفي فيه ذلك ، ولو سلم فالدليل | الاستصحاب
~~.
# هامش : | صوتا أو يجد ريحا ' فقد قضى باستدامة الحكم ، وأما استصحاب
~~الإجماع ، فلا يدلان له .
# والأولى في مسألة الطهارة أن يقول : إنه في موضع [ تيقن ] الطهارة ، وشك
~~الحدث | إنما أخذ باليقين لأجل الخبر .
# وأما في موضع [ تيقن ] الحدث وشك الطهارة ، فبالقياس عليه أي لأنه في
~~معناه لا | بالاستصحاب .
# الشرح : والمانعون من استصحاب حال الإجماع ' قالوا ' أولا : ' الحكم
~~بالطهارة | ونحوها حكم شرعي ' ، فلا بد له من دليل ، ' والدليل نص ، أو
~~إجماع ، أو قياس ' ، وليس | الاستصحاب ms1097 واحدا منها ، فلا يكون حجة .
# أما انتفاء الكتاب والسنة ، وهما المعنى بالنص ، فواضح ، وكذلك القياس ،
~~وأما | الإجماع فقد كان ثابتا ، لكنه زال ، ونذكر صورة يتبين الحال بها ،
~~فنقول : المستدل | باستصحاب الحال في مسألة المتيمم يرى في الصلاة على عدم
~~البطلان ؛ لأنا أجمعنا على | صحة صلاته ، فلا تبطل إلا بدليل .
# أما أن يشرك بين الحالتين في الحكم لاشتراكهما فيما يدل عليه ، وهذا ليس
~~| بالاستصحاب ، بل استدلال بالعموم ، أو لاشتراكهما في العلة ، وهذا قياس ،
~~أولا لدلالة ، | PageV04P494 | قالوا : لو كان الأصل البقاء ، لكانت بنية
~~النفي أولى ، وهو باطل بالإجماع .
# وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطه ؛ فيحصل الظن .
# هامش : | ولا لعلة ، فليس الجمع بينهما أولى من عدم الجمع ، وهذا لأن عدم
~~الدليل لا يكون حجة ، | وأنت ترى كيف جعل هذا دليلا للمانعين من الاستصحاب
~~مطلقا ، والآمدي إنما ذكره من | جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقط ، وهو
~~الذي ذكره أصحابنا .
# وقالوا : فإن قيل : إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام ، قيل : يمتنع أن
~~يختلف الشيء | بحدوث الحوادث ، وإذا كان هذا جائزا فلا يظن البقاء مع
~~الحدوث ، والمصنف قال : | ' وأجيب ' أي عن قول المانعين : لا دليل على
~~الاستصحاب ، فلا حكم ' بأن الحكم ' ضربان | ابتدائي ، ودوامي ، والذي يجب
~~نصب دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي .
# وأما الدوامي فإنا نمنع وجوب نصب دليل عليه ، وحينئذ فنقول : الحكم هنا
~~ليس | ابتدائيا ، بل هو ' البقاء ' بقاء الطهارة ، ' ويكفي فيه ذلك ' أي
~~تقدم الشيء ، وعدم المعارض ، | وهو الاستصحاب ، ' ولو سلم فالدليل
~~الاستصحاب ' ، وقولكم : الدليل منحصر في الثلاثة | ممنوع ؛ فإن ذلك محل
~~النزاع ، ولقائل أن يقول : لا بد لكل حكم من دليل ابتدائيا كان أو | دواميا
~~، وقولك : ' الاستصحاب ' لا يخلصك ؛ لأنك تريد أن تبينه أولا ، وهو الآن لم
~~يثبت ؛ | لأنه محل النزاع كما ذكرت .
# الشرح : ' قالوا ' ثانيا : ' لو كان الأصل ' في الشيء ' البقاء ' على ما
~~كان ' لكانت بينة | النفي أولى ' بالتقديم من بينة الإثبات ، ' وهو باطل
~~بالإجماع ' القائم على أن البينة تقبل من | المدعي ، وهو المثبت دون النافي
~~.
# ' وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطة ms1098 ، فيحصل الظن ' بقوله ؛ لاطلاعه على سبب
~~أوجب | له المخالفة بخلاف الثاني ، إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوما
~~على عدم علمه به .
# ونظير هذا قول المصنف في زيادة العدد : قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم
~~يسمع | بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع ؛ فإنه كثير .
# ولقائل أن يقول : إذا كان غلط من ينفي قريبا ، فلا يبعد غلطكم إذا
~~استصحبتم النفي | لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع .
# فيقال مثلا : الظن الحاصل في مسألة المتطهر قبل خروج الخارج إنما يستمر
~~بعد | PageV04P495 | قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة .
# قلنا : الفرض بعد بحث العالم .
# هامش : | خروج الخارج من غير السبيلين مستندا إلى نفي الحدث ، والسهو
~~المتطرق إلى مثله غير | بعيد ، فلا يكون ظنا معتبرا ؛ لتطرق السهو إليه .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : ' لا ظن مع جواز الأقيسة ' ؛ فإنه ما من صورة
~~لا نص فيها إلا | والقياس متأت فيها ، وهو يرفع حكم الأصل اتفاقا ، فما دام
~~القياس سائغا لا يظن حكم إلا | إذا استند إليه ، وإلى النصوص ، فإذا لم
~~يستند لم يظن فلا يحكم به .
# ' قلنا : الفرض ' أنا إنما نتمسك بالاستصحاب ' بعد بحث العالم ' عن
~~الأقيسة | والنصوص ، وقولكم : ما من صورة إلا والقياس متأت فيها ، ممنوع .
# ولقائل أن يقول : قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب ، مع
~~إمكان | القياس ، ولا أعلم من فصل هذا التفصيل ، نعم إذا عارض القياس
~~استصحابا ، فالقياس | مقدم ، وأما إذا لم يعارضه ، فلا يمتنع اجتماعهما عند
~~من يجوز اجتماع دليلين على مدلول | واحد . |
# | ' تنبيهات '
# الأول : إذا تأملت صنيع المصنف مع تأملك كتاب ' الإحكام ' عرفت أن المصنف
~~خلط | مسألتين أفردهما الآمدي بالذكر .
# إحداهما : استصحاب غير الإجماع الذي لا يعرف أحدا من أصحابنا يخالف فيه .
# والثانية : استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا
~~إلا من | سميناه .
# ونشأ للمصنف من الخلط شيئان :
# أحدهما : النقل عن الغزالي على غير وجهه كما عرفت .
# وثانيهما : أن القائل بالاستصحاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل ، ولا نص
~~، ولا | إجماع ، ولا قياس ، فلا دليل ، وهم ms1099 إنما قالوا هذا في صورة استصحاب
~~[ بالإجماع ] ، | وهو قياس مثبت . | PageV04P496 | فارغ .
# هامش :
# استدلوا بأنه لا بد من دليل ، ولا نص ولا إجماع ، ولا لأنه طرأ شيء يصلح
~~أن يكون | مغيرا .
# وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له ؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة ،
~~وهو ذلك | الأول الذي استصحب من نص أو إجماع .
# ولو قال : هذا مانع الاستصحاب الذي يقول به ، لكان جوابه أن الدليل هو
~~أحد | الثلاثة ، لا أن يقال : إن النافي لا يحتاج إلى دليل .
# وإن سلم فالدليل الاستصحاب ، وهذا واضح لمن تدبره .
# الثاني : زعم ابن السمعاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة ،
~~ثم إذا | قيل له : ماذا تقول في العام والنص قبل الخاص والناسخ ؟ !
# قال : نعم ، ولكن ليس ذاك استصحابا ؛ لأن الدليل قائم ، وهو العام والنص
~~.
# وإن قيل : ما تقول في دليل العقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضا ؟ قال
~~: وإنما | وجب استصحاب براءة الذمم ؛ لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم
~~في موضع الخلاف | أيضا .
# كما في العام والنص ، فوجب الحكم به .
# وأما في استصحاب الإجماع ، فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في
~~| موضع الخلاف ، فوجب طلب دليل آخر .
# وهذه الطريقة التي سلكها ابن السمعاني عندنا حسنة ، وقد سبق إليها إمام
~~الحرمين ، | وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي ، وبه صرح
~~إمام الحرمين .
# والمختار عندنا منع تسميته ب ' الاستصحاب ' ؛ لأن في إطلاق هذا الاسم
~~إيهام أن | الحكم مستند إلى الاستصحاب ، وليس هو مستندا إلا إلى الدليل
~~القائم الذي استصحبناه ، | وهو مصاحب لنا وقت الحكم ، فالاستصحاب فعلنا ،
~~والقاضي هو الدليل المستصحب ، | وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طريان
~~الخلاف [ الذي ] لا يرى الاستناد إلا إلى | PageV04P497 | فارغ .
# هامش : | الإجماع ؛ فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل .
# ثم قال ابن السمعاني : المعتمد أنا لا نثبت براءة الذمة باستصحاب الحال ،
~~ولا نحكم | بشيء لأجل الاستصحاب ، لكن نطلب من المدعي حجة يقيمها ، فإذا لم
~~يقم بقي الأمر على | ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء .
# والخلاف واقع في ثبوت ms1100 الحكم باستصحاب الحال ، وهذا لا يقوله في موضع ما |
~~انتهى ، وهذه طريقة أخرى تغاير الأولى مع قربها منها .
# وحاصلها : أنه يفرق بين الدوام والابتداء ، ويقول : ليس في الدوام إثبات
~~، وإنما هناك | استمرار ما كان ؛ لعدم طريان ما يدفعه ، وقد ذكرها
~~المتأخرون ، وأشار إليها المصنف | بقوله : الحكم البقاء أي : والبقاء لها
~~يحتاج إلى دليل كما عرفناك .
# الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا : إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن
~~النافي في حال | البقاء هل يحتاج إلى مؤثر ؟ .
# وفيه خلاف للمتكلمين ، فإن قلنا : لا يحتاج وضحت ، وإلا لم تنتهض ؛ لأنك
~~في | الدوام تريد دليلا ، وأنت مثبت به ، فكيف تقول : لم يحكم بشيء ،
~~والخلاف في أن الباقي | هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة
~~الحاجة إلى المؤثر ، هل هي | الإمكان ، أو الحدوث أو مجموعها ، أو الإمكان
~~بشرط الحدوث ؟ والحق أن العلة الإمكان | وأن الباقي يحتاج إلى مؤثر ، كما
~~هو مقرر في الكتب الكلامية ، فعلى هذا لا تنتهض هذه | الطريقة .
# الرابع : قال علماؤنا : القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدي إلى
~~| التكافؤ ؛ لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا
~~ولخصمه | أن يستصحب حال الإجماع في مقابلته .
# وبيان ذلك أن من قال في مسألة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته : لا
~~تبطل ؛ لأنا | أجمعنا على صحة صلاته ، فلا يبطل الإجماع إلا بدليل .
# قيل له : أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة ، ولا تسقط إلا بدليل .
# وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضي - يعني أبا الطيب الطبري - قال : قال
~~داود : لا | PageV04P498 | فارغ .
# هامش : | تقول بالقياس الصحيح ، وهنا نقول بقياس فاسد .
# لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة .
# وذكر الخطيب في ' التاريخ ' أن أبا سعد [ البردعي ] ، وهو من أئمة
~~الحنفية سأل داود | عن بيع أمهات الأولاد ، فقال : يجوز ، فقال له : لم قلت
~~ذلك ؟ قال : لأنا أجمعنا على جواز | بيعهن قبل العلوق ، فلا يزول عن هذا
~~الإجماع إلا بإجماع مثله .
# فقال له : أجمعنا بعد العلوق قبل الوضع ms1101 أنه لا يجوز ، فيجب أن تتمسك
~~بالإجماع ، | ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله .
# قلت : إن كان الإجماع قائما كما ادعاه على المنع قبل الوضع ، فالمعارضة
~~جيدة .
# الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة
~~أن الصلاة | إن لم تكن معينة عن القضاء بطل تيممه .
# وإن كانت معينة لا تبطل ، فلم ينظر إلى الاستصحاب .
# وخرج المزني قولا أنهما يبطلان ، وساعده ابن سريج .
# وقيل : لا يبطلان .
# السادس : إذا شرع المعسر في الصوم عن الكفارة ، ثم أيسر لم يلزمه الإعتاق
~~.
# وذهب المزني أنه يلزمه ، وهذه مخالفة لأصله ؛ فإنا أجمعنا على شروعه في
~~الصوم أ ، ه | الذي يلزمه ، فينبغي له استصحاب هذا الإجماع ، ولا يزول عنه
~~إلا بإجماع آخر ، فإن قال : | أجمعنا على أن فرضه أولا العتق ، وطريان
~~الإعسار لم يتحقق أنه مانع إلا إذا دام .
# أما إذا انقطع فمشكوك ، فيجري على أصل الإعتاق ، قلنا : قد قدمنا أن كل
~~إجماع | [ استصحاب ] في حال الخلاف أمكن أن يعكس ، وتتكافأ الأدلة ، فهلا
~~اعترضت بهذا على | نفسك ؟ ! ونظير ما فعله المزني هنا قوله : إن الحر إذا
~~نكح أمة بشروطه ، ثم أيسر ، ونكح | حرة أنفسخ نكاح الأمة السابق . |
~~PageV04P499 | فارغ .
# هامش :
# من اشترى شيئا رآه قبل العقد ، ومضت مدة يحتمل أن يتغير فيها ، ويحتمل
~~ألا يتغير ، | وكان حيوانا ، فالأصح الصحة استصحابا مع احتمال التغير .
# وإن كان مما لا يتغير كالأراضي ، وكان لا يتغير في تلك المدة - لقلتها -
~~صح عند | الجماهير ، وخالف الأنماطي ، فاشترط الرؤية حالة العقد مطلقا ،
~~وأفرط في ذلك ، فإما أن | يكون لا يرى الاستصحاب أصلا ، وقد قدمنا أنا لا
~~نعرف ذلك عن أحد من أصحابنا .
# وإما أن يدعي أنه لاح له دليل خاص على ذلك .
# الثامن : ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن ،
~~ونظيره إذا | ظهر لبنت تسع سنين لبن ، فارتضع منه صغير حرم ، ولا نحكم
~~ببلوغها .
# قالوا : لأن احتمال البلوغ قائم ، والرضاع ، كالنسب ، [ فيكفي ] فيه
~~الاحتمال ، | والمذهب وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر أنه لا يجوز
~~إعتاقه عن ms1102 الكفارة ، وإذا | قال : أوصيت لحمل فلانة ، فولدت لفوق ستة أشهر
~~، ودون أربع سنين من يوم الوصية ، | وكان الزوج قد فارقها أو غاب عنها حيث
~~يعلم أنه لم يطأها بعد الوصية ، فالولد لا حق به | قطعا .
# ولا تثبت الوصية على وجه ؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن ، والنسب يلحق
~~| بالإمكان ، وأما الوصية فلم يتحقق وجوده عندها ، والأصل عدمه ، ولكن
~~الصحيح ثبوتها .
# ولو قال : لحمل فلانة من فلان ، فولدت ولدا اقتضى الحال إلحاقه به ، فإن
~~[ نفاه ] ، | ولا عن اندفع النسب .
# وفي الوصية وجهان .
# أصحهما : لا يثبت ، والثاني ، وبه قال أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور :
~~يثبت ؛ لأن | اللعان إنما يؤثر في حق المتلاعنين . | PageV04P500 | فارغ .
# هامش :
# وإذا دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه ، أو يخيطه ، فخاطه قباء ، ثم اختلفا فقال
~~الخياط : | أمرتني بقباء ، وقال : بل بقيمص ، ففيه الطريقة المشهورة في
~~المذهب .
# والأصح أن القول قول المالك .
# وقيل : قول الخياط .
# فإن قلنا : قول الخياط ، إذا حلف لا أرش عليه قطعا ولا أجرة له على الأصح
~~. | وقيل : يجب له المسمى إتماما لتصديقه .
# وإن قلنا قول المالك ، فإذا حلف فلا أجرة عليه ويلزم الخياط أرش النقص
~~على | المذهب .
# وقيل : وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعا على تصديقه الخياط .
# والفرق على المذهب أن القطع يوجب الضمان إلا أن يكون بإذن ، وهو غير موجب
~~| أجرة إلا بإذن .
# وفي الرافعي عن ' فتاوي البغوي ' أنه لو تزوجها بشرط البكارة ، فوجدت
~~ثيبا ، ثم | اختلفا فقالت : كنت بكرا فافتضني ، وقال : بل كنت ثيبا ،
~~فالقول قولها ؛ لدفع الفسخ ، | وقوله ؛ لدفع كمال المهر .
# التاسع : قال أصحابنا : لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة ، وتردد
~~في نجاسته ، | فلا يضر تردده ، وهو باق على طهارته ، وسواء أكان التردد
~~مستويا أو ترجح احتمال | النجاسة ، إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنه
~~النجاسة حكم بها ، [ وكذلك ] لو | شك في طلاق أو عتق أو حدث أو حيض ، ونحو
~~ذلك ، هذا كله ما لم يستند الظن إلى سبب | معين ، فإن استند كمسألة بول
~~الحيوان في ماء كثير إذا تغير ms1103 .
# ومسألة المقبرة المشكوك في منشئها ، وبيان المتدينين باستعمال النجاسة ،
~~ومسائل | تعارض الأصل .
# والظاهر كلها أحكام معروفة ، ففي بعضها يعمل بالظاهر جزما كمسألة بول
~~الحيوان ، | وشهادة شاهدين . | PageV04P501 | فارغ .
# هامش :
# فإنها تفيد الظن ، وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف ، وفي بعضها
~~قولان | كمسألة المقبرة ونحوها .
# وقد قال ابن القاص : اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة :
# إحداها : إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة ؟
# والثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر ؟ يحكم في المسألتين بانقضاء
~~المدة .
# الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو ، أو
~~مقيم ؟ لم يجز | القصر .
# الرابعة : بال حيوان في ماء كثير ، ووجده متغيرا ، ولم يدر أتغير بالبول
~~أم بغيره ؟ فهو | نجس .
# الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع
~~الدم | قبلها .
# السادسة : من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه ، وجهل موضعها يلزمه غسله كله
~~.
# السابعة : شك مسافر أوصل بلده ؟ لا يجوز له الترخص .
# الثامنة : شك هل نوى الإقامة ؟ كذلك .
# التاسعة : المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ، ثم شك هل انقطع حدثه أولا ؟
~~فصلى | بطهارته لم يصح .
# العاشرة : تيمم ، ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أو ماء ؟ فيبطل تيممه وإن
~~بان | سرابا .
# الحادية عشرة : رمى صيدا ، ثم غاب ووجده ميتا ، وشك هل أصابته رمية أخرى
~~من | حجر غيره لم يحل أكله ، وكذا لو أرسل عليه كلبا . | PageV04P502 |
~~فارغ .
# هامش :
# قال القفال : قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلها ، والأولى والثانية
~~لم يترك اليقين | فيها لشك ، بل لأن الأصل غسل الرجل وشرط المسح بقاء المدة
~~، وشككنا فيه ، فعملنا | بأصل الغسل .
# وأما الثالثة ، فحكمها صحيح ، لكن ليس ترك يقين بشك ؛ لأن القصر رخصة
~~بشرط ، | فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل ، وهو الإتمام .
# وكذا الرابعة ؛ لأن الطاهر تغير بالبول ، وكذا الخامسة ؛ لأن الأصل وجوب
~~الصلاة .
# فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم يستقين البراءة من الصلاة .
# وكذا السادسة ؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه ms1104 النجاسة
~~، فما لم | يغسل الجميع هو الشاك في زوال منعه من الصلاة .
# قال : وفي السابعة وجهان :
# أحدهما : له القصر ؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة ، والأصل عدمه .
# والثاني : لا يجوز .
# كما قال أبو العباس ، ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك .
# قال : والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك ، بل الأصل الإتمام ، فلا يقصر
~~حتى يتيقن | سبب الرخصة ، وكذا التاسعة ؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة
~~مع الحدث إلا | للضرورة ، فإذا شكت في انقطاع الدم ، فقد شكت في السبب
~~المجوز للصلاة مع الحدث ، | فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة .
# وكذا العاشرة ؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السراب ؛ لأنه توجه الطلب ،
~~وإذا توجه بطل | التيمم .
# وأما الحادية عشرة ، ففي حل الصيد قولان :
# فإن قلنا : لا يحل ، فليس ترك يقين بالشك ؛ لأن الأصل التحريم ، وقد
~~شككنا في | الإباحة .
# قال : فثبت أن المسائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال
~~بالشك . | PageV04P503 | فارغ .
# هامش :
# قال النووي : وفيما قاله القفال نظر ، والصواب مع أبي العباس - يعني ابن
~~القاص - | فيما عدا الثالثة ، والسادسة ، والحادية عشرة .
# قال النووي : ومما لم يستثن : إذا توضأ ، ثم شك هل مسح رأسه مثلا ؟ فيه
~~وجهان :
# أصحهما : صحة وضوئه ، ولا يقال : الأصل عدم المسح .
# ومثله : لو سلم من صلاته ، ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ ففيه ثلاثة
~~أقوال :
# أصحها : لا شيء عليه .
# قال النووي : فإن تكلف متكلف ، وقال : المسألتان داخلتان في القاعدة ،
~~فإن شك | هل ترك أم لا ، والأصل عدمه ، فليس بشيء ؛ لأن الترك عدم باق على
~~ما كان ، وإنما | المشكوك فيه الفعل ، والأصل عدمه ، ولم يعمل بالأصل .
# وأما إذا سلم من صلاته ، فرأى عليه نجاسة ، واحتمل حصولها في الصلاة
~~وحدوثها | بعدها ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، بل مضت على الصحة .
# فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة ، فلا يحتاج إلى استثنائها .
# ويحتمل أن يقال : تحققت النجاسة ، وشك في انعقاد الصلاة ، والأصل عدمه ،
~~| وبقاؤها في الذمة ، فيحتاج إلى استثنائها .
# العاشر : علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول ؛
~~لعدم ms1105 وجود | ما يصلح أن يكون مغيرا بعد البحث التام .
# وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني ، فهو الاستصحاب المقلوب ، كما إذا
~~وقع النظر | في هذا المكيال هل كان على عهد رسول الله [ & ] ؟ فيقال : نعم
~~؛ إذ الأصل موافقة الماضي | للحال ؟ .
# وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئا وادعاه مدع ، وأخذه منه بحجة مطلقة حيث
~~| PageV04P504 | فارغ .
# هامش : | أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع ، بل لو باع المشتري ، أو
~~وهب ، وانتزع المال من | المتهب ، أو المشتري منه ، كان للمشتري الأول
~~الرجوع أيضا .
# وهذا استصحاب للحال في الماضي ؛ فإن البينة لا توجب الملك ، ولكنها تظهره
~~، | فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ، ويقدر له لحظة لطيفة ، ومن
~~المحتمل انتقال | الملك من المشتري إلى المدعى ، ولكنهم استصحبوا مقلوبا ،
~~وهو عدم الانتقال منه فيما | مضى استصحاب بالحال .
# وسمعت الشيخ الإمام أبي - رحمه الله - يقول : لم يقل الأصحاب بالاستصحاب
~~| المقلوب إلا في هذه المسألة .
# قلت : وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا ركازا ، ولم ندر أمن دفين الإسلام أو
~~الجاهلية ؟ | أنه ركاز من دفن الجاهلية .
# وطريقك في المقلوب أن تقول : لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتا أمس لكان
~~غير | ثابت ؛ إذ لا واسطة ، وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير
~~ثابت ، لكنه ثابت ، | فدل أنه كان ثابتا أيضا ، فافهم ذلك . | PageV04P505
~~|
# | شرع من قبلنا
# المختار : أنه [ & ] قبل البعث متعبد بشرع قيل : نوح .
# وقيل : إبراهيم .
# وقيل : موسى .
# وقيل : عيسى عليهم السلام - .
# وقيل : ما ثبت أنه شرع .
# ومنهم من منع ، وتوقف الغزالي .
# هامش :
# الشرح : ' المختار أنه [ & ] قبل البعث متعبد بشرع .
# قيل : نوح .
# وقيل : إبراهيم .
# وقيل : عيسى .
# وقيل ' : إنه ' ما ثبت أنه شرع ' ، من غير تخصيص ، ثم سئل هذا القائل قال
~~: لا أدري | ما الثابت من ذلك . | PageV04P506 | لنا : الأحاديث متضافرة :
~~كان يتعبد ، كان يتحنث ، كان يصلي ، كان يطوف .
# واستدل : بأن من قبله لجميع المكلفين .
# وأجيب : بالمنع .
# قالوا : لو كان ، لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته .
# قلنا : التواتر لا يحتاج ، وغيره لا يفيد .
# وقد تمتنع المخالطة لموانع ؛ فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ms1106 .
# هامش :
# ' ومنهم من منع ' كونه متعبدا بشرع أصلا ، ثم قال القاضي : وعليه جماهير
~~| المتكلمين ، ثم اختلفوا ، فمنعه المتعزلة عقلا .
# وقال أهل الحق : يجوز ، ولكن لم يقع ، وعليه القاضي وغيره .
# ' وتوقف ' إمام الحرمين و ' الغزالي ' والآمدي ، وابن الأنباري ، وغيرهم
~~، وهو | المختار ، والمسألة جارية مجرى التواريخ .
# الشرح : ' لنا : الأحاديث متضافرة ' بأنه عليه السلام ' كان يتعبد ' ،
~~كان يخلو بغار | ' حراء ' ' يتحنث ' فيه ' كان يصلي ، كان يطوف ' .
# ' واستدل بأن ' شرع ' من قبله لجميع المكلفين ' .
# ' وأجيب بالمنع ' ؛ فقد كان النبي [ & ] يبعث إلى قومه ، وبعث محمد [ & ]
~~إلى الناس | عامة .
# ' قالوا : لو كان ' متعبدا بمن قبله ' لقضت العادة بالمخالطة ' لأهل تلك
~~الشريعة ، ' أو | لزمته ' مخالطتهم ليعرف الأحكام ، ولو وقع ذلك لنقل ،
~~ولافتخرت به تلك الطائفة .
# واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث ، ولتحدث
~~بذلك أحد | في زمانه وبعده . | PageV04P507 | فارغ .
# هامش :
# ' قلنا ' : لا نسلم قضاء العادة بذلك ، فهو متعبد بما علم أنه شرع ، وذلك
~~يحصل | بالتواتر دون الآحاد ، و ' التواتر لا يحتاج ' إلى المخالطة ، '
~~وغيره لا يفيد ' ، فإذن قضاء العادة | بالمخالطة ممنوع .
# وكذا لزومها ؛ فإنها ' قد تمنع الموانع ' وإن لم يعلمها ، ' فيحمل عليها
~~جمعا بين | الأدلة ' .
# وأما حديث الافتخار ، فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص
~~| بطائفة ، وكيف يعرف افتخار من لا يعرف ؟ .
# وأما ما ذكره القاضي ، فعارضه إمام الحرمين بأنه : لو لم يكن على دين
~~أصلا لنقل ؛ | فإنه أبدع وأبعد عن المعتاد .
# وفيه نظر ؛ فليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس على دين كانصرافها عن نقل
~~دينه | الذي كان عليه ، ذكره ابن الأنباري .
# ثم قال الإمام : الوجه أن يقال : انخرقت العادة للرسول [ & ] في أمور
~~منها : انصراف | همم الناس عن أمر دينه ، والبحث عنه .
# قلت : وما ادعاه المصنف من الأحاديث المتضافرة التي ساق منها : كان يتعبد
~~، كان | يتحنث ، كان يصلي ، كان يطوف ، لا أحفظ منها إلا حديث : كان يتحنث
~~بغار ' حراء ' أي : | يتعبد ، يقال : فلان يتحنث إذا فعل فعلا يخرج به من
~~الإثم ، كما نقول : يتأثم ، ويتخرج : | إذا فعل ما ms1107 يخرج به من الإثم والحرج
~~، ومنه حديث حكيم بن حزام : ( أرأيت أمورا كنت | أتحنث بها في الجاهلية ) .
# أي : أتقرب بها إلى الله تعالى . | PageV04P508 |
# | مسألة :
# المختار : أنه بعد البعث متعبد بما لم ينسخ .
# لنا : ما تقدم ، والأصل بقاؤه .
# وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ سورة
~~المائدة : الآية 45 ] .
# وأيضا : ثبت أنه قال : ' من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها '
~~؛ وتلا : | ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ [ سورة طه : الآية 14 ] ، وهي لموسى
~~- عليه السلام ؛ وسياقه يدل | على الاستدلال به .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار ' عند المصنف : ' أنه [ & ] بعد المبعث متعبد بما لم
~~ينسخ ' من شرع | قبله بإيحاء الله - تعالى - بذلك على معنى أنه موافق لا
~~متابع ، فافهمه .
# قال إمام الحرمين : وللشافعي ميل إلى هذا ، وبنى عليه أصلا من أصوله في
~~كتاب | ' الأطعمة ' ، وتابعه معظم أصحابه .
# وذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن متعبدا بشرع غيره أصلا ، ثم افترقوا .
# فقالت المعتزلة : ذلك مستحيل عقلا .
# وقال غيرهم : شرعا ، وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي .
# واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبد قبل النبوة . |
~~PageV04P509 | قالوا : لم يذكر في حديث معاذ - رضي الله عنه - وصوبه .
# وأجيب : بأنه تركه : إما لأن الكتاب يشمله ، أو لقلته ؛ جمعا بين الأدلة
~~.
# قالوا : لو كان ، لوجب تعلمها والبحث عنها .
# قلنا : المعتبر المتواتر ، فلا يحتاج .
# قالوا : الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة .
# قلنا : لما خالفها ، وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر .
# هامش :
# وأما من نفاه فقد نفاه بعدها أيضا [ بطريقة ] أولى .
# ' لنا : ما تقدم ' من ثبوت التعبد قبل النبوة ، ' والأصل بقاؤه ' .
# وأيضا : الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى : ^ ( وكتبنا عليهم فيها
~~أن النفس | بالنفس ) ^ [ سورة المائدة : الآية 45 ] في وجوب القصاص في
~~ديننا .
# ' وأيضا ، ثبت أنه ' - عليه السلام - ' قال : ' من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا | ذكرها ' ، وتلا : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ [ سورة طه :
~~الآية 14 ] ، وهي لموسى ، وسياقه يدل | على الاستدلال به ' .
# في ' الصحيحين ' عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' من نسي صلاة فليصلها
~~إذا ذكرها ms1108 ؛ | فإن الله - تعالى - يقول : أقم الصلاة لذكري ' .
# قلت : وهذا ظاهر في المدعى ؛ إذ أمرنا بذلك ، وعلل بأمر الله - تعالى -
~~موسى - عليه | السلام - به .
# الشرح : ' قالوا : لم يذكر شرع من قبلنا ' في ' حديث معاذ ، [ وصوبه ] '
~~| رسول الله [ & ] فلو كان من مدارك الأحكام لنبه - عليه السلام - معاذا
~~عليه . | PageV04P510 | فارغ .
# هامش :
# ' وأجيب : [ بأنه ] تركه إما لأن الكتاب يشمله ' ؛ لدلالته على شرع من
~~قبلنا ، [ أو | لقلته ] جمعا بين الأدلة ' من الطرفين .
# ' قالوا : لو كان ' شرع من قبلنا ، وكتبهم السالفة شرعا لنا ' لوجب
~~تعلمها والبحث | عنها ' كما يجب تعلم القرآن والسنة ، بجامع أن كلا من
~~مدارك الأحكام ، ' قلنا : المعتبر ' | منها هو ' المتواتر ' لا الآحاد ،
~~فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأوساط ، وإذا كان كذلك ، | ' فلا يحتاج
~~' إلى البحث .
# ' قالوا : الإجماع على أن شريعته [ & ] ناسخة ' لجميع الشرائع ، ' قلنا '
~~: ناسخة ' لما | خالفها ' فقط ، ' وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان ، وتحريم
~~الكفر ' ؛ لثبوتها في تلك الشرائع .
# ولقائل أن يقول : وجوب الإيمان وتحريم الكفر شريعة كل نبي ، فلا يكون
~~منسوبا إلى | واحد بخصوصه .
# ونحن إذا قلنا : هذه الشريعة ناسخة لتلك ، معناه : ناسخة لتلك ، وإيجاب
~~الإيمان ، | وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه ، بل الكل فيه شرع .
# وسبق في أول ' النسخ ' شيء يستضاء به هنا . |
# | ' فوائد '
# الأولى : قال القاضي في ' التقريب ' : ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف
~~: | إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم ؛ لأن أحدا لا ينكر هذا ، فإن كان هذا هو
~~قول المخالفين وأنه | ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله ، فقد
~~وافقوا في المعنى ، وإنما الخلاف أنه | هل لزمه بعد المبعث العمل بشريعة من
~~قبله على وجه الاتباع لنبي قبله ، وفرض لزوم | دعوته ؟ .
# قال القاضي : فهذا هو الباطل الذي ينكره .
# الثانية : قال أصحابنا : لا يشترط الإسلام في الإحصان ، فيرجم الذمي . |
~~PageV04P511 | فارغ .
# هامش :
# وقال أبو حنيفة بأنه - عليه السلام - رجمهما بحكم التوراة ، وهو ضعيف ؛
~~فإن ذلك | لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة .
# الثالثة : إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حله بشيء من مأخذ شريعتنا ،
~~وثبت تحريمه ms1109 | في شرع من قبلنا ، فهل يستصحب تحريمه ؟ فيه قولان :
# الأظهر : لا ، وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رمزهم في أول كتاب ' الجراح
~~' إلى | أن شرع من قبلنا شرع لنا . | PageV04P512 |
# | [ قول الصحابي ]
# مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا . والمختار : ولا على غيرهم .
# وللشافعي ولأحمد - رحمهما الله - قولان في أنه حجة متقدمة على القياس .
# وقال قوم : إن خالف القياس .
# وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .
# لنا : لا دليل عليه ؛ فوجب تركه .
# وأيضا : لو كان حجة على غيرهم ، لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ؛ |
~~إذ لا يقدر فيهم أكثر .
# هامش :
# الشرح : ' مذهب الصحابي ' المجتهد ' ليس بحجة على صحابي آخر ' اتفاقا '
~~سواء | أكان مجتهدا أم لم يكن .
# أما إن كان ، فواضح . PageV04P513 | واستدل : لو كان حجة ، لتناقضت الحجج
~~.
# هامش :
# وأما إن كان لم يكن ؛ فلأن وظيفته التقليد ، وليس قول المجتهد حجة [ على
~~] | نفسه ، ' والمختار ' : ولا على غيرهم ' ، وهو الجديد من قول الشافعي ،
~~وعليه الأكثر .
# ' وللشافعي ، وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس ' .
# ' وقال قوم : إن خالف القياس ' كان حجة ، وإلا فلا .
# ' وقيل : الحجة قول أبي بكر ، وعمر ' أي : قول كل واحد منهما ، ولا يشترط
~~| اتفاقهما . ' لنا : لا دليل عليه ، فوجب تركه ' ؛ لأن إثبات الحكم الشرعي
~~بغير دليل لا | يجوز .
# ' وأيضا لو كان ' قول الواحد منهم - رضي الله عنهم - ' حجة على غيره ؛
~~لكان قول | الأعلم الأفضل حجة على غيره إذ ' الصحابة ' لا يقدر فيهم أكثر '
~~من أنه أيهم أفضل ممن | عداهم .
# ولقائل أن يقول : على الأول : لم قلتم : لا دليل عليه ؟ وعلى الثاني لم
~~قلتم : لا يقدر | فيهم أكثر من ذلك ، أو ليس للصحبة والمشاهدة لطلعة
~~المصطفى من البر ما الله به عليم ؟ .
# الشرح : ' واستدل : لو كان حجة لتناقضت الحجج ' ؛ لكثرة الاختلاف بينهم .
# ' وأجيب : بأن ' التناقض مدفوع ، فإنه إذا كان حجة ، ووجد الخلاف بينهم
~~كان الحكم | في الدليلين يتعارضان ، فإن ' الترجيح ، أو الوقف ، أو التخيير
~~' الذي ذهب إلى كل واحد منها .
# حالة التعارض ذاهب ' بدفعه ' . | PageV04P514 | وأجيب : بأن الترجيح أو
~~الوقف ms1110 أو التخيير يدفعه كغيره .
# واستدل لو كان حجة ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد .
# وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد .
# قالوا : ' أصحابي كالنجوم ' ، ' اقتدوا باللذين من بعدي ' .
# وأجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه للصحابة .
# هامش :
# أي بدفع التناقض ' كغيره ' من الأدلة المتعارضة ، وفيه نظر .
# فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد ، لا في نفس الأمر .
# [ وهذا ] إذا كان قول الصحابي حجة ، ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع |
~~التعارض في نفس الأمر ، ولا قائل به .
# الشرح : ' واستدل : لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد ' .
# ' وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد ' ، بل هو حينئذ مأخذ من مآخذ الشريعة
~~لو عارضها | مأخذ آخر رجح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده .
# ' قالوا ' ما مر من قوله [ & ] ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~' دليل على أن | أقوالهم حجة .
# وقال [ & ] : ' اقتدوا بالذين من بعدي ' أبي بكر وعمر ' أخرجه ابن حبان
~~في | صحيحه ، ورواه الترمذي ، وقال : حسن ، ورواه أيضا أحمد بن حنبل ، وابن
~~ماجه ، وهو | دليل على أن قول الشيخين - رضي الله عنه - حجة .
# ' وأجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه ' [ & ] ' للصحابة ' ، وليس
~~قول بعضهم | حجة .
# [ ولقائل أن يقول : لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين ] ، ولا قائل بذلك
~~؛ | PageV04P515 | قالوا : ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - ؛ بشرط
~~الاقتداء | بالشيخين ؛ فلم يقبل ، وولى عثمان ؛ فقبل ، ولم ينكر ؛ فدل [
~~على ] أنه | إجماع .
# قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة ، وإلا وجب على الصحابي |
~~التقليد .
# هامش :
# إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم ، سواء الشيخان وغيرهما .
# وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسي في السيرة الحميدة .
# الشرح : والمخصصون للشيخين ' قالوا ' أيضا : ' ولى عبد الرحمن ' عليا
~~بشرط | الاقتداء ، فلم يقبل : وولى عثمان فقبل ، ولم ينكر ' على عبد الرحمن
~~صنيعه ، ' فدل على أنه | إجماع ' على أن قولهما حجة .
# قال أبو وائل : قلت لعبد الرحمن : كيف بايعتم عثمان ، وتركتم عليا ؟ .
# قال : [ ما ذنبي ] قد بدأت بعلي ، فقلت : أبايعك على كتاب الله ، وسنة |
~~رسول الله [ & ] وسيرة أبي بكر وعمر ، فقال : فيما استطعت ، ثم عرضت ذلك
~~على عثمان | فقال : نعم ms1111 . رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع ، وهو
~~متكلم فيه ، عن قبيصة عن أبي | بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل .
# الشرح : ' قلنا ' المراد ' مبايعتهم في السيرة والسياسة ' والمشي على
~~سننهم ، لا في | المسائل الاجتهادية ، ' وإلا وجب على الصحابي التقليد '
~~لصحابي آخر . | PageV04P516 | قالوا : إذا خالف القياس ؛ فلا بد من حجة
~~نقلية .
# وأجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي ، ويجري في التابعين مع غيرهم .
# هامش :
# والذاهبون إلى أنه حجة إذا خالف القياس ' قالوا : إذا خالف القياس ، فلا
~~بد من حجة | نقلية ' حملته على ذلك .
# أما أنه لا بد له من حجة فلئلا يرتكب الحرام ، والظن به خلافه .
# وأما كونها نقلية ؛ فلأنها لو لم تكن قياسية ، والغرض خلافه ، وإذا كان
~~كذلك فتقبل ، | وتكون الحجة - بالحقيقة - تلك .
# وأما الموافقة للقياس ، فقد تكون عن القياس ، فلا حجة .
# ' وأجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي ' ، ولو صح ، فيجب عليه تقليد صحابي آخر
~~، | ' ويجري في التابعين مع غيرهم ' ؛ إذ لا بد لمخالفته من دليل نقلي ،
~~وكلاهما خلاف | الإجماع . |
# | ' تنبيه '
# عرفت أن الصحيح عندنا أن قول الصحابي لا يحتج به .
# فإن قلت : كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائض ، واختار
~~مذهب | زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد ؟ .
# قلت : قال علماؤنا : لم يقلد الشافعي زيدا ، ولكن رجح عنده مذهبه من
~~وجهين .
# قال الرافعي : وقد يعترض فيقال : للكلام مجال في أن الوجهين هل يوجبان |
~~الرجحان ، لكن بتقدير التسليم ، فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على
~~الدليل في كل | مسألة لم يخرج عن كونه تقليدا ؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح
~~عنده من المجتهدين ، وإن | كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادا ،
~~فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيد ، | ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل
~~مسألة عن احتجاج واستشهاد ، ولكنه استأنس بما رجح | عنده من مذهب زيد ،
~~وربما ترك به القياس الجلي ، وعضد الخفي كقول الواحد من | الصحابة إذا
~~انتشر ولم يعرف له مخالف ، فباعتبار الاستئناس قيل : إنه أخذ بمذهب زيد ، |
~~وباعتبار الاحتجاج قيل : إنه ms1112 لم يقلد .
# قلت : ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلد زيدا . قال أبي رحمه الله :
~~وليس بجيد ، | PageV04P517 | فارغ .
# هامش : | ولكني أقول : هنا ثلاث مراتب :
# أحدها : تقليده كما يقلد العامي عالما ، وهذا ليس بواقع ، معاذ الله ! !
# والثانية : ألا يخلى مسألة عند اجتهاد ، ويوافق اجتهاده ، اجتهاد زيد في
~~كل مسألة مع | ما ترجح عنده من حال زيد في الفرائض ، وذلك مما يقوي به
~~اجتهاده ، وهذا هو الذي يظنه | بالشافعي .
# والثالثة : أن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض ،
~~فيعضده قول | زيد ، فينهض لما علم من شهادة الرسول [ & ] لزيد ، وهذا قد
~~يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا | عضده دليل خفي ' تقليدا ' كما قال الشافعي
~~في البراءة من العيوب لعمر ، ففي مذهب أبي | زيد أولى ؛ لشهادة النبي [ & ]
~~له ، فبان أنه حقيقة الاجتهاد وإن سمى تقليدا ؛ لرجحانه بقوله . |
# | ' فائدة '
# ادعى الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - أن الشافعي يستثنى في الجديد من
~~قوله : إن | مذهب الصحابي ليس بحجة - الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس
~~فيه .
# قال : لأن الشافعي قال في ' اختلاف الحديث ' : روى عن علي - رضي الله عنه
~~- أنه | صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، ولو ثبت ذلك عن على
~~قلت به .
# 5 قال : لأنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر أنه فعله توقيفا .
# وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم .
# قال الشيخ الإمام : وفيه نظر ؛ لأن ' اختلاف الحديث ' من الجديد قال :
~~وينبغي أن | يكون هذا حجة قديما وجديدا ؛ لأنه لا يفيد ظنا لا معارض له .
# أحدهما : قول النبي [ & ] : ' أفرضكم زيد ' . | PageV04P518 | فارغ .
# هامش :
# والثاني : قال القفال : ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد
~~له قول في | بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدا ؛ فإنه لم يقل بقول
~~مهجور بالاتفاق ، وذلك | يقتضي الترجيح ، كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما
~~بالاتفاق دون الثاني كان الثاني | أولى . | PageV04P519 |
# | [ مبحث في الاستحسان ]
# الاستحسان : قال به الحنفية والحنابلة ، وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي |
~~- رحمه الله - : من استحسن فقد شرع ، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل ms1113 :
~~دليل | ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .
# قلنا : إن شك فيه فمردود ، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا .
# هامش :
# الشرح : ' الاستحسان ' قال به الحنفية ، والحنابلة ، وأنكره غيرهم حتى
~~قال | PageV04P520 | فارغ .
# هامش : | الشافعي : من استحسن فقد شرع ' .
# ولا يتحقق استحسان مختلف فيه ' ؛ لأن الخلاف لم [ يقطع ] في إطلاق لفظه |
~~الاستحسان .
# فذلك لا ينكره أحد ، ولا في أن المراد لا يحل ؛ لأنه يفتى بمجرد تشهيه
~~للشيء ، | واستحسانه له . | PageV04P521 | وقيل : هو العدول عن قياس إلى
~~قياس أقوى ولا نزاع فيه .
# وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه .
# وقيل : [ هو ] العدول إلى خلاف النظير ؛ لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه .
# وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة ؛ لمصلحة الناس ؛ كدخول الحمام ،
~~| وشرب الماء من السقاء .
# قلنا : مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم ، مع علمهم من غير إنكار أو غير
~~ذلك ، | وإلا فهو مردود ، فإن تحقق استحسان مختلف فيه - : قلنا : لا دليل
~~يدل عليه ؛ فوجب | تركه .
# هامش :
# ومن قال ذلك فقد اقتحم عظما ، وشرع حكما من قبل نفسه ، والقوم لا يقولون
~~ذلك ، | بل اختلفوا ' فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .
# قلنا : ' إن شك فيه ' أي في كونه دليلا ، ' فمردود ' اتفاقا ؛ إذ لا تثبت
~~الأحكام بمجرد | الاحتمال والشك .
# ' وإن تحقق ' كونه دليلا ، سواء أكان قطعيا أم ظنيا ، ' فمعمول به اتفاقا
~~' .
# ولقائل أن يقول على الشق الأول : لا معنى لقولكم : إن شك في كونه دليلا ،
~~وعلى | الثاني : لا نسلم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به .
# الشرح : ' وقيل : إنه العدول عن قياس أقوى ، ولا نزاع فيه ' .
# أي : في أن أقوى القياسين معمول به عند التعارض .
# ' وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه ' أيضا ، والكلام فيه راجع
~~إلى الكلام | في تخصيص العلة .
# ' وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه ' .
# ' وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام '
~~من غير | تقدير الماء ، ولا عوض ، ولا مدة اللبث ، ' وشرب الماء من السقاء
~~' ، وجواز الاستصباغ ؛ | فإنه قد ظهر تعامل ms1114 الأمة به قديما وحديثا من غير
~~نكير ، والقياس منعه ؛ لأنه بيع معدوم .
# ' قلنا ' : هذا العدول إلى العادة هل ' مستنده جريانه في زمانه ' - عليه
~~السلام - ' أو | PageV04P522 | قالوا : ^ ( واتبعوا أحسن . . . ) ^ [ سورة
~~الزمر : الآية 55 ] ، قلنا : . . . . . . . . .
# هامش : | زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك ' ، فإن كان مستنده
~~جريانه في زمانه - عليه | السلام - فهو ثابت بالسنة ، أو زمانهم من غير
~~إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك ، فإن كان | نصا أو قياسا ، فقد ثبت به ،
~~' وإلا فهو مردود ' ، وقد اختلف أصحابنا في فرض الخبر على | وجهين :
# أحدهما ، وهو رأي صاحب ' الشامل ' ' والتتمة ' و ' المستظهري ' : الجواز
~~؛ لإجماع | أهل الأعصار على فعله .
# والثاني ، وهو الأصح عند صاحب ' التهذيب ' : المنع ، وما ذكر من الإجماع
~~فليس هو | إجماع أهل الحل والعقد ، بل إجماع العامة ، ولا اعتبار بهم ، و [
~~قد ] اختلفوا فيمن دفع | ثوبا إلى قصار ليقصره ، أو خياط ليخيطه ، أو جلس
~~بين يدي حلاق ليحلق رأسه .
# والأصح المنصوص : لا أجرة مطلقا ، وقيل : يجب أجرة المثل للعادة .
# وقيل غير ذلك كما هو مسطور في الفقهيات ، فاعتبر جميع المسائل به .
# واعلم أن كل ما أجمعوا على صحته ، فقد علموا له مأخذا ، وما أجمعوا على
~~بطلانه | لم يعلموا له مأخذا ، وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له
~~مأخذ أولا ، كما ذكرناه ؟ | فنقول : من يعتبره أنه إجماع ، ومن ينكره أنه
~~ليس إجماع أهل الحل والعقد ، فلا يعتبر ، | ' فإن تحقق استحسان مختلف فيه ،
~~قلنا ' في رده : ' لا دليل عليه ، فوجب تركه ' .
# الشرح : ' قالوا ' قال تعالى : ^ ( واتبعوا أحسن ' ما أنزل إليكم من ربكم
~~) ^ | [ سورة الزمر : الآية 55 ] والأمر للوجوب ، فدل على ترك بعض ، واتباع
~~بعض بمجرد كونه | أحسن ، وهو معنى الاستحسان ( قلنا أي : الأظهر والأولى )
~~وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا | بمجرد تشهيها له اتفاقا ( و ) ما احتجوا
~~به من قوله [ & ] ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله | حسن ) يقول فيه
~~أولا : هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن |
~~PageV04P523 | أي : الأظهر والأولى ، و ' ما رآه المسلمون حسنا ، فهو ms1115 عند
~~الله حسن ' يعني : | الإجماع ، وإلا لزم العوام .
# هامش : | مسعود من قوله وليس مرفوعا إلى النبي [ & ] ، وبعضهم أخطأ فرفعه
~~.
# وإنما روى مرفوعا من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به .
# وبيانا أنه [ & ] ' يعني ' به ' الإجماع ' ؛ لأنه الذي يراه المسلمون ،
~~فإن ' المسلمين ' صيغة | عموم ، فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما رآه
~~كل واحد ، ' وإلا لزم ' حسن ما رآه | ' العوام ' حسنا ، وإذا كان المراد
~~بالإجماع ، فنحن قائلون بأنه حجة . |
# | ' فائدة '
# عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية ، وأن المنكر عندنا إنما هو
~~جعل | الاستحسان أصلا من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلة .
# وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره .
# فقد قال الشافعي رضي الله عنه : مراسيل ابن المسيب حسنة .
# وقال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ، وأستحسن أن تثبت الشفعة
~~| للشفيع إلى ثلاثة أيام ، وأستحسن أن يترك [ للمكاتب ] شيء من نجوم
~~الكتابة ، وحسن أن | يضع أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن . | PageV04P524 |
~~فارغ .
# هامش :
# وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف .
# وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان : أستحسن أن يحلف ، ويقال
~~: قل | بالله الذي خلقك ورزقك ، وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع
~~المدعي من اليمين المردودة | وقال : أمهلوني لأسأل الفقهاء : واستحسن قضاة
~~بلدنا إمهاله يوما .
# وقال أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط : استحسن
~~| الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس ؛ لتفاوت المراتب في حق الخادمة ، كان
~~الموسر عليه | مد وثلث ، والمعسر مد ، فليتوسط في المتوسط كما تفاوت
~~المراتب في حق المخدومة .
# وقال الأصحاب : ليس لولي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنها الزوج
~~وضربت | المدة ، وانقضت أن يطالب بالفيئة ؛ لأن ذلك لا يدخل في الولاية ،
~~وحسن أن يقول الحاكم | للزوج على سبيل النصيحة : اتق الله في أليها أو
~~طلقها .
# فإن قلت : قال الشافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى :
~~القياس أن | يقطع يمناه ، والاستحسان ألا يقطع .
# وقال الأودني في ' اختلاف الأصحاب ' في مسألة الجارية المغنية ، وهي التي
~~اشتريت | بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا : كل هذا استحسان ms1116 ، والقياس الصحة
~~، وهذا نظر في | الاستحسان من الشافعي في مسألة السارق ، وممن عدا الأودني
~~من الأصحاب في مسألة | المغنية ، قلت : قول الشافعي : ' الاستحسان ألا يقطع
~~' ليس فيه أنه قال بالاستحسان | [ على ] أنه قضى على من يحتج بالاستحسان
~~بألا يقطع ، فهو إلزام لقائله لا قول به ، وقول | PageV04P525 | فارغ .
# هامش : | الأودني : ' كل هذا استحسان ' رد على من قال بخلاف الصحة في
~~الحقيقة ، ولذلك كان هو | الأصح في المذهب .
# وقال الإمام : إن القياس السديد - والأودنى يقول قول المحمودي - في
~~المسألة | بالبطلان .
# وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل ، أولا فلا يصح إلا على القول
~~| بالاستحسان الذي هو عندنا مردود .
# فإن قلت : فيلزمك على هذا أن يكون المحمودي ، وأبو زيد قالا بالاستحسان .
# قلت : وإنما قالا بما ظناه غير استحسان ، وهو عند الأودني استحسان ، ولو
~~كان | عندهما استحسانا لم يقولا به ، وبالله التوفيق ، والله أعلم . |
~~PageV04P526 |
# | المصالح المرسلة
# تقدمت .
# لنا : لا دليل ؛ فوجب الرد .
# قالوا : لو لم تعتبر ، لأدى إلى خلو وقائع .
# قلنا : بعد تسليم أنها لا تخلو ، العمومات والأقيسة تأخذها .
# هامش :
# الشرح : وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما
~~تتلقاه | العقول بالقبول .
# ' تقدمت ' في القياس .
# لنا : لا دليل ' عليها ، ' فوجب الرد .
# قالوا : لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع ' عن الحكم ؛ إذ النصوص وأصول
~~الأقيسة لا | تفي بجميع الحوادث ، وهو باطل . ' قلنا : ' لا نسلم بطلان
~~الخلو ' بعد تسليم أنها لا تخلو ' | لا نسلم اللزوم ، وهو حصول الخلو إذا
~~لم نقل بالمصالح المرسلة ؛ ' إذ ' العمومات والأقيسة | [ تأخذها ] ' جميعا
~~أي تتناول جميع الحوادث ؛ وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع | مدرك شرعي
~~في التخيير . | PageV04P527 |
# | الاجتهاد
# في الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه ، |
~~تقدم ، وقد علم المجتهد والمجتهد فيه .
# هامش :
# الشرح : ' الاجتهاد ' وهو في اللغة : استفراغ الوسع في تحصيل شيء ، وأنت
~~تعلم | PageV04P528 | فارغ .
# هامش : | بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقة
~~وكلفة .
# ' وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ' ، ومعنى
~~استفراغ ms1117 | الوسع بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد ، وهو
~~جنس ، والفقيه احتراز | عن المقلد .
# وإنما قلنا : لتحصيل ظن ؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات ، وقولنا : بحكم
~~شرعي ، | يخرج غيره من الحسيات والعقليات ؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا .
# ' والفقيه ' ذو الفقه ، وقد ' تقدم ' في أول الكتاب تفسير الفقه ، فعرفت
~~به الفقيه ، ' وقد | علم ' من هذا التعريف ركنا الاجتهاد ، وهما ' المجتهد
~~، والمجتهد فيه ' ، فالمجتهد من | اتصف بالاجتهاد .
# والمجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل .
# قال بعض علمائنا : والاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب : |
~~PageV04P529 | فارغ .
# هامش :
# فرض عين ، وفرض كفاية ، وندب .
# فالأول على حالتين :
# إحداهما : اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة به .
# والثانية : اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه ، فإن ضاق فرض الحادثة كان
~~على الفور ، | وإلا على التراخي .
# والثاني على حالتين :
# إحداهما : إذا نزلت بالمستفتي حادثة ، فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض
~~على | جميعهم ، وأخصهم بفرض من خص بالسؤال عنها ، فإن أجاب هو أو غيره سقط
~~الفرض ، | وإلا أثموا جميعا .
# قلت : حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم
~~، | والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض ، وفي الفرق غموض .
# والثانية : إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر ، فيكون فرض
~~الاجتهاد | مشتركا بينهما ، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما .
# والثالث على حالتين :
# إحداهما : فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه
~~قبل نزوله .
# والثانية : أن يستفتيه قبل نزولها . | PageV04P530 |
# | مسألة :
# اختلف في تجزؤ الاجتهاد :
# ' المثبت ' : لو لم يتجزأ ، لعلم الجميع ، وقد سئل مالك عن أربعين مسألة
~~، | فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري .
# وأجيب : بتعارض الأدلة ، وبالعجز عن المبالغة في الحال .
# قالوا : إذا اطلع على أمارات مسألة ، فهو وغيره سواء .
# وأجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا .
# النافي : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض .
# وأجيب : الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد ، أو بعد تحرير الأئمة |
~~للأمارات .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' اختلف في تجزؤ الاجتهاد ' ، أي : أنه هل يجوز أن ينال ms1118 رجل منصب
~~| الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ، فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد فيها ؟
~~. | PageV04P531 | فارغ .
# هامش :
# والأكثر أثبتوا ذلك ، واحتج ' المثبت ' للتجزؤ أولا بأنه ' لو لم يتجزأ
~~لعلم الجميع ' ، | واللازم منتف ؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علما بجميع
~~أحكام الله تعالى ، ' وقد سئل | مالك ' ، وهو من أكابرهم ' عن أربعين مسألة
~~، فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري ، | وأجيب ' بأن العلم بجميع المآخذ
~~لا يوجب العلم بجميع الأحكام ، بل قد يجهل البعض | ' بتعارض الأدلة ' فيه ،
~~' وبالعجز عن المبالغة ' في النظر ' في الحال ' إما لمانع يشوش الفكر ، |
~~أو لاستدعائه زمانا طويلا ، ' قالوا ' ثانيا : ' إذا اطلعت على أمارات
~~مسألة ، فهو وغيره سواء ' | فيها ، وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له
~~فيها ، فيكون حكمه فيها حكم غيره .
# ' وأجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا ' بما علمه وهذا احتمال يقوى
~~عند من لم | يحط بجميع المآخذ ، ولا ينتهض عند من أحاط بها ، فليسا سواء ،
~~قال ' النافي ' للتجزؤ : | ' كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض '
~~.
# ولا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل .
# ' وأجيب : الفرض حصول الجميع ' جميع ما هو أمارة في تلك المسألة ' في ظنه
~~' إما | بتلقيه له ' عن مجتهد ، أو بعد تحرير الأئمة للأمارات ' ، وضم كل
~~إلى جنسه ، فما ذكرتم من | الاحتمال لا يقدح إذن في ظن الحكم ، فيجب عليه
~~العمل به ، ولقائل أن يقول : قولك : | ' الفرض حصول الجميع في ظنه ' يرد
~~قولك قبله : قد يكون ما لم يعلمه متعلقا بما علمه . | PageV04P532 |
# | مسألة :
# المختار : أنه - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد .
# لنا : مثل قوله : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ^ [ سورة التوبة :
~~الآية 43 ] ، : ' ولو | استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ' ، ولا
~~يستقيم ذلك فيما كان | بالوحي .
# واستدل أبو يوسف : بقوله : ^ ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ^ [ سورة
~~النساء : | الآية 5 ] ؛ وقرره الفارسي .
# هامش : |
# | ' فائدة '
# عبارة الرافعي في ' الشرح ' : يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب
~~دون | باب . ' فالناظر في مسألة المشتركة يكفيه ms1119 معرفة أصول الفرائض ، ولا
~~يضره ألا يعرف الأخبار | الواردة في تحريم المسكر مثلا . انتهى .
# فقد يقال : هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف بابا دون باب .
# أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا ؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها
~~ببعض ، | وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين ، والخلاف مطلقا .
# والأظهر : أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين
~~أقوى منه في | مسائل الباب الواحد مع جوازهما جميعا عند عدم ارتباط ما عرفه
~~بما جهله . |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : أنه - [ & ] - كان متعبدا بالاجتهاد .
# لنا : ' الوقوع ، ودليله ' مثل قوله تعالى : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت
~~لهم ) ^ [ سورة التوبة : | PageV04P533 | واستدل ؛ بأنه أكثر ثوابا ؛
~~للمشقة فيه ؛ فكان أولى .
# وأجيب : بأن سقوطه لدرجة أعلى .
# قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ سورة النجم :
~~الآية 3 ، 4 ] .
# وأجيب : بأن الظاهر رد قولهم : افتراه ، ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد |
~~بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .
# قالوا : لو كان لجاز مخالفته ؛ لأنها من أحكام الاجتهاد .
# وأجيب : بالمنع كالإجماع عن اجتهاد .
# قالوا : لو كان ، لما تأخر في جواب .
# هامش : | الآية 43 ] ، وقوله [ & ] : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت
~~لما سقت الهدي ' .
# واللفظ في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر : ' لو أني استقبلت من أمري ما
~~استدبرت | لم أسق الهدي ' ، ' ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي .
# واستدل ' القاضي ' أبو يوسف بقوله : ^ ( لتحكم بين الناس بما أراك الله )
~~^ [ سورة النساء : | الآية 105 ] ، وقرره الفارسي ' هكذا الرؤية هنا ليست
~~بصرية مثل : ' رأيت ' ؛ لاستحالتها في | الأحكام ، ولا العلمية مثل : رأيت
~~زيدا قائما ؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني ؛ | إذ المعنى : بما
~~أراكه الله ؛ ليتم الصلة ، فتعين أن يكون المراد الرأي أي ما جعله رأيا لك
~~.
# واعترض بأنه بمعنى الإعلام ، و ' ما ' مصدرية ، فلا ضمير ، وحذف
~~المفعولان معا ، | والتقدير حينئذ : بإرائك الله ، بإضافة المصدر إلى
~~المفعول ، ولقائل أن يقول : الرأي هو | الاجتهاد ، والقياس أضيف إلى
~~المفعول ، وكانت ' ما ' مصدرية أولا ، فالتقدير ناهض | على التقديرين . |
~~PageV04P534 | قلنا : لجواز الوحي أو لاستفراغ الوسع ms1120 .
# قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن .
# قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي ، فكان كالحكم بالشهادة .
# هامش :
# الشرح : ' واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه ، فكان أولى ، وأجيب : بأن
~~سقوطه | لدرجة أعلى ' من الاجتهاد .
# ' قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ سورة النجم :
~~الآية 3 ، 4 ] يدل على | أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحي .
# ' وأجيب : بأن الظاهر ' منه ' رد قولهم : ' افتراه ' .
# والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كل ما كان يأتيه ويذره حتى
~~ينتفي | الاجتهاد .
# ' ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي .
# قالوا : لو كان ' متعبدا بالاجتهاد ' لجاز ' للمجتهدين ' مخالفته ' فيه ؛
~~' لأنها ' أي : | المخالفة بوصف الجواز ' من ' ' أحكام الاجتهاد ' ؛ إذ
~~يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد .
# ' وأجيب : بالمنع ' من الملازمة ، فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي '
~~كالإجماع | عن اجتهاد قالوا : لو كان ' 0 مجتهدا ' لما تأخر في جواب ' عن
~~سؤال ، بل كان يجتهد ، | ويجيب لوجوبه عليه ، واللازم باطل ؛ لأنه أخر جواب
~~مسائل كثيرة .
# الشرح : ' قلنا : ' ربما كان التأخير ' لجواز الوحي ، أو لاستفراغ الوسع
~~' في الاجتهاد ، | وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها .
# ' قالوا : ' الاجتهاد لا يفيد إلا الظن ، والوحي قاطع ، ' والقادر على
~~اليقين يحرم عليه | الظن ' ، كالغائب عن القبلة لا يعتمد على خبر من أخبره
~~عن علم ، ولا على الاجتهاد إلا إذا | تعذر التعيين ، ولذلك الأصح عندنا من
~~أن استقبل حجر الكعبة وحده لا تصح صلاته ؛ لأن | كونه من البيت غير مقطوع
~~به ، فلا يعدل عن التعيين إليه ، ونظائره تكثر ، ' قلنا : ' لا نسلم | وجود
~~القدرة على اليقين ؛ فإنه ' لا يعلم ' الحال ' إلا بعد الوحي ' ، وليس
~~بمقدور ، نعم بعد | الإيماء هو قادر ، وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقا ، أما
~~قبل الإيماء فلا قدرة ، ' فكان كالحكم | بالشهادة ' مع أنها لا تفيد إلا
~~الظن . | PageV04P535 | فارغ .
# هامش :
# ولا يقال : يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي ، فيحرم الظن ؛ لأن الوحي
~~معدوم إذ | ذاك .
# ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع ، وانطوى بساط الاجتهاد ، وقد
~~وضح | انتفاء القدرة على اليقين .
# ولو سلمنا ms1121 وجودها فلم قلتم : القادر على اليقين يجبر على الاجتهاد ،
~~والأصح فمن | شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه
~~يجوز له الاجتهاد ، وأمثلته | كثيرة . | PageV04P536 |
# | مسألة :
# المختار : وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا .
# [ وثانيها : لم يقع ] .
# وثالثها : الوقف .
# ورابعها : الوقف فيمن حضره .
# لنا : قول أبي بكر - رضي الله عنه - : لاها الله ، إذن لا يعمد إلى أسد
~~من أسد | الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ' ، فقال - [ & ] - : |
~~' صدق ' .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' مسألة : المختار ' من أقوال كثيرة : ' وقوع الاجتهاد ممن عاصره
~~' [ & ] من | مجتهدي الصحابة في حضوره وغيبته ' ظنا ' ، ولم يقل أحد : إنه
~~وقع قطعا .
# وثانيها : لم يقع .
# ' وثالثها : الوقف .
# ورابعها : الوقف فيمن حضره ' ، والقول بأنه وقع من الغائب [ عنه ] .
# وخامسها : القول بامتناعه رأسا .
# وسادسها : الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط .
# ' لنا : قول أبي بكر - رضي الله عنه - ' بالاجتهاد بحضرة النبي - [ & ] -
~~| وتصويبه ، وهو مروي في ' الصحيحين ' عن أبي قتادة الأنصاري ، قال : خرجنا
~~مع رسول | الله - [ & ] - عام ' حنين ' فذكر قصته في قتله القتيل ، وأن
~~رسول الله - [ & ] - قال : ' من قتل | PageV04P537 | وحكم سعد بن معاذ في
~~بني قريظة ، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ، | فقال - عليه السلام - : ' لقد
~~حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ' . قالوا : | القدرة على العلم تمنعه
~~الاجتهاد .
# قلنا : تثبت الخيرة بالدليل .
# قالوا : كانوا يرجعون إليه .
# قلنا : صحيح ، فأين منعهم ؟ .
# هامش : | قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه ' قال : فقمت فقلت : من يشهد لي
~~؟ ثم جلست ، [ ثم قال مثل | ذلك ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ] ، ثم قال
~~ذلك ، الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله [ & ] : | ما لك يا أبا قتادة ،
~~فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب | ذلك
~~القتيل عندي فارضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ' لاها
~~الله إذا لا | يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك
~~سلبه ، فقال [ & ] ، ' صدق ' | الحديث ، والظاهر أن أبا بكر - رضي الله عنه
~~- إنما قاله عن اجتهاد .
# الشرح : ' وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم ms1122 وسبي ذراريهم ، |
~~فقال [ & ] ' : ' قضيت بحكم الله ' ، وربما قال : ' حكم الملك ' كذا رواه
~~البخاري ومسلم ، | وروى [ ابن إسحاق ] في ' السيرة ' مرسلا أنه - [ & ] -
~~قال : ' لقد حكمت بحكم الله من فوق | سبعة أرقعة ' ، والأرقعة جمع رقيع ،
~~وكل سماء يقال لها : رقيع ، وقيل : الرقيع اسم سماء | الدنيا ، فأعطى كل
~~سماء اسمها ، وروى البيهقي : ' بحكم الله الذي يحكم من فوق سبع | سموات ' .
~~| PageV04P538 | فارغ .
# هامش :
# ' قالوا : ' كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي - [ & ] .
# ' والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد .
# قلنا : ' إنما يلزم ما ذكرتم لو لم ' تثبت الخيرة ' بين الاجتهاد والسؤال
~~' بالدليل ' ، وقد | ثبت بما مر ، فلا يلزم .
# قال في ' المنتهى ' : ولو سلم ، فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه ،
~~والغائب لا | يقدر . ' قالوا : ' قد ثبت أن علماء الصحابة ' كانوا يرجعون
~~إليه ' - [ & ] - في الوقائع ، وهو آية | منع الاجتهاد .
# ' قلنا ' : الرجوع إليه ' صحيح ' ، ولكن لا دلالة فيه على منعهم من
~~الاجتهاد ؛ لجواز أن | يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز
~~الأمرين ، ' فأين منعهم ' من | الاجتهاد ؟ | PageV04P539 |
# | مسألة :
# الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ، وأن النافي ملة الإسلام |
~~مخطيء آثم كافر ، اجتهد ، أو لم يجتهد .
# وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد ، بخلاف المعاند ، وزاد العنبري : كل |
~~مجتهد في العقليات مصيب .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ، وأن النافي ملة
~~الإسلام | مخطئ آثم كافر ، اجتهد أو لم يجتهد .
# وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد ، بخلاف المعاند ، وزاد ' قاضى '
~~البصرة عبيد الله | بن الحسن ' العنبري : كل مجتهد في العقليات مصيب ' ،
~~ولا يظن بالرجل أن أراد الوقوع | PageV04P540 | لنا : إجماع المسلمين على
~~أنهم من أهل النار ، ولو كانوا غير آثمين لما | ساغ ذلك .
# واستدل : بالظواهر .
# وأجيب : باحتمال التخصيص .
# هامش : | معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [ عليه ] من اعتقاد قدم العالم
~~وحدوثه اجتماع القدم | والحدوث ؛ فإن ذلك جنون ، ولا نفي لإثم فقط ، فإن
~~ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة ، بل | أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده ، فهو حكم
~~الله - تعالى - في حقه ، سواء أوافق ما في نفس | الأمر أم ms1123 لا ، ثم قيل :
~~إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات ، وأن | اليهود
~~والنصارى والمجوس على صواب ، وهذا ما ذكر القاضي في ' التقريب ' أنه
~~المشهور | عنه .
# وقيل : إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ، ويرجع
~~المخالفون فيها | إلى آيات وآثار محتملة للتأويل ، كالرؤية ، وخلق الأفعال
~~.
# فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل ، كاليهود والنصارى
~~والمجوس ، | فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام .
# قال ابن السمعاني : وينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه
~~؛ لأنا لا | نظن أحدا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود ، والنصارى ،
~~والمجوس .
# قلت : ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر : هؤلاء عظموا الله
~~، تعالى ، | وفي نافيه : هؤلاء نزهوا الله ، ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق
~~اليهود والنصارى ، وأمثالهم .
# وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الجاحظ أيضا ، ولكن صرح القاضي عنه في ' التقريب
~~' | بخلافه .
# الشرح : ' لنا : إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار ، ولو كانوا ' على
~~صواب ، أو | ' غير آثمين لما ساغ ذلك ' . | PageV04P541 | قالوا : تكليفهم
~~بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لأنه مما لا يطاق .
# وأجيب : بأنه كلفهم الإسلام ، وهو من المتأتى المعتاد ، فليس من المستحيل
~~| في شيء .
# هامش :
# والمخالف إن كان خلافه فيمن [ خالف ] ملة الإسلام جملة ، فهو خارج عن
~~الإسلام | لا يعتد بقوله ، والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها .
# وإن كان خلافه مخصوصا بما اختلف فيه المسلمون من الأصول ، وهو محجوج |
~~بالإجماع قبله .
# ' واستدل ' بالظواهر ' الدالة على تضليل المبتدعة ، وإثم الكافرين ،
~~وخطئهم ، ففي | الكفار آيات وأحاديث لا تنحصر ، وفي المبتدعة مثل قول ابن
~~عمر حين قيل له : إن قوما | يقولون : لا قدر ، فقال : ' أبلغوهم أن ابن عمر
~~منهم بريء وأنهم مني براء ' ، ونحوه من | التعنيف ، والتوبيخ ، ' وأجيب :
~~باحتمال التخصيص ' ، في الظواهر بغير المجتهدين أي : | يكون الذم مخصوصا
~~للمعاندين ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمنع كون الدليل | قطعيا ،
~~والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفار ، بل القواطع دالة على ms1124
~~كفرهم ، | وتصليتهم ، وأنهم في النار من غير احتمال التخصيص ، وفي منعه
~~قطعيته بالنسبة إلى | المبتدعة نظر .
# الشرح : ' قالوا ' في تكليفهم ' بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ؛ لأنه
~~مما لا | يطاق .
# ' وأجيب بأنه كلفهم بالإسلام ، وهو ' نقيض اعتقادهم ، ولكن لا نسلم أنه
~~ليس | بمقدور ، فإن امتناعه إنما هو بالغير ، وهو امتناع بشرط أي ما داموا
~~معتقدين لذلك يمتنع أن | يعتقدوا ما خلافه ، وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا
~~غير مقدور ؛ فإن الممتنع الذي لا | يقدر ما لا يتأتي عادة كالطيران ، وحمل
~~الجبل ، أو ما استحال عقلا .
# وأما ما كلفوا به ، فهو الإسلام ، ' وهو من المتأتى المعتاد ، وليس من
~~المستحيل في | شيء ' ، وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه ، وهو الصواب ، وفي بعض
~~النسخ ' المنافي ' | بالنون والفاء ، وهو غلط . | PageV04P542 |
# | مسألة :
# القطع : لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب بشر | المريسي
~~والأصم إلى تأثيم المخطئ .
# لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ، ولا
~~تأثيم | لمعين ، ولا مبهم ؛ والقطع : أنه لو كان إثم ، لقضت العادة بذكره .
# واعترض : كالقياس .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب بشر |
~~المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ ' ، ونقض قضائه . | PageV04P543 | فارغ .
# هامش :
# ' لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ،
~~ولا تأثيم لمعين ، | ولا مبهم .
# والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره ، واعترض ' هذا الدليل '
~~كالقياس ' ، فقيل | لا نسلم عدم الإنكار .
# ألا ترى أن قول ابن عباس : ' من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا
~~لم | يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ' .
# وقول عائشة : ' أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله [ & ] - قد حبط
~~' .
# إلى غير ذلك ، وجوابه ما مر في القياس ، ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس
~~وعائشة | إنما كانت تعنيفا على التقصير ، وتحريكا على الاجتهاد فقط . |
~~PageV04P544 |
# | مسألة :
# التي لا قاطع فيها قال القاضي والجبائي : كل مجتهد فيها مصيب ، وحكم |
~~الله فيها تابع لظن المجتهد .
# وقيل : المصيب واحد ، ثم منهم من قال : لا دليل عليه ms1125 كدفين يصاب .
# وقال الأستاذ : إن دليله ظني ، فمن ظفر به فهو المصيب .
# المريسي والأصم : دليله قطعي ، والمخطئ آثم .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : المسألة ' التي لا قاطع فيها ' .
# ' قال القاضي والجبائي : كل مجتهد [ فيها ] مصيب ، وحكم الله فيها تابع
~~لظن | المجتهد ' .
# ثم قيل : الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين ، ولكن فيها ما لو حكم الله -
~~تعالى - لم | يحكم إلا به ، وهو القول بالأشبه .
# وعليه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن سريج في إحدى الروايتين عنه .
# وقيل : ليس فيها ذلك ' وقيل : المصيب واحد ، ثم منهم من قال : لا دليل
~~عليه كدفين | نصاب .
# وقال الأستاذ : إن دليله ظني ، فمن طعن به فهو المصيب ' .
# الشرح : وقال ' المريسي والأصم : دليله قطعي ، والمخطئ آثم ' .
# وقيل : قطعي ، ولا إثم ؛ لخفاء الدليل وغموضه . | PageV04P545 | ونقل عن
~~الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب ، فإن كان فيها قاطع فقصر ، | فمخطئ آثم ،
~~وإن لم يقصر ، فالمختار مخطئ غير آثم .
# لنا : لا دليل على التصويب ، والأصل عدمه .
# هامش :
# ' ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب ' ، والصحيح عنهم التخطئة ؛
~~إذ | هي القول بأن المصيب واحد .
# وزعم القاضي في ' التقريب ' أن كلام الشافعي في ' الرسالة ' .
# وفي كتاب ' الاستحسان ' .
# وفي رسالة ' المصريين ' يحتمل ، وأن الأظهر من كلامه ، والأشبه بمذهب
~~أمثاله | من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب .
# قلت : وهذا غير مسلم للقاضي ، بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما
~~| قدمناه .
# قال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره ، فقد أخطأ عليه .
# قلت : ثم من أصحابنا من ينكر أن يكون للشافعي مقالة تخالف هذا ، وهو رأي
~~| أبي إسحاق ، والقاضي أبي الطيب ، ومنهم من يقول : له قول بالتصويب ،
~~ولكنه | مرجوح .
# واختلف المصوبة في أنه هل في كل واقعة ما لو حكم الله - تعالى - لم يحكم
~~إلا | به أولا ؟
# والأول هو القول بالأشبه ، وعليه أبو يوسف ، ومحمد ، وابن سريج في إحدى |
~~الروايتين عنه ، وأبو زيد الدبوسي ، ونقله عن علمائهم جميعا ، والقاضي أبو
~~حامد ، | والداركي ، وأكثر العراقيين من أصحابنا . | PageV04P546 | وصوب
~~غير معين ؛ للإجماع .
# وأيضا : لو كان [ كل ] مصيبا ، لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار قطعه ms1126 مشروط
~~| ببقاء ظنه ؛ للإجماع على أنه لو ظن غيره ، وجب الرجوع ؛ فيكون ظانا عالما
~~بشيء | واحد .
# لا يقال : الظن ينتفي بالعلم ؛ لأنا نقطع ببقائه ، ولأنه كان يستحيل ظن
~~النقيض | مع ذكره .
# هامش :
# والثاني : رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في
~~| اجتهاده في الحكم ، وربما قالوا : مخطئ انتهاء لا ابتداء ، وهذا كله إذا
~~لم يكن في | المسألة قاطع كما علمت ، ' فإن كان فيها قاطع فقصر ، فمخطئ ' .
# وإذا لم يصبه ' أثم ' لتقصيره ، وإن صادف الصواب ، ' وإن لم يقصر ' يعني
~~: ولم | يصب ، ' فالمختار مخطئ غير آثم .
# لنا ' على أن المصيب واحد : ' لا دليل على التصويب ، والأصل عدمه ، فوجب
~~| نفيه .
# الشرح : قوله : ' وصوب غير معين للإجماع ' هو جواب عن سؤال مقدر تقريره :
~~ما | ذكرتم يجري في التصويب ، فيجب نفيه عن كل واحد ؛ ولم يقل به أحد .
# وجوابه : أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد ، فإن عدم
~~تصويب | كل واحد ينافيه .
# ' وأيضا ' الدليل على أنه ليس كل واحد مصيبا أنه ' لو كان كل مصيب لاجتمع
~~| النقيضان ' ، وهما القطع بالشيء ، وعدم القطع به ؛ لأنه إذا ظن حكما قطع
~~بأنه الحكم في | حقه . | PageV04P547 | فإن قيل : مشترك الإلزام ؛ لأن
~~الإجماع على وجوب اتباع الظن ، فيجب | الفعل أو يحرم قطعا .
# قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة ، فاختلف |
~~المتعلقان ، فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة .
# فإن قيل : فالظن متعلق بكونه دليلا ، والعلم بثبوت مدلوله ، فإذا تبدل
~~الظن زال | شرط ثبوت الحكم .
# هامش :
# فكان قطعيا وهو ظني ؛ لأن استمرار قطعه بما أداه إليه اجتهاده مشروط
~~ببقاء ظنه ؛ | للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغير ،
~~فيكون عالما به ما دام ظانا له ، | فيكون عالما ظانا لشيء واحد في زمان
~~واحد ، فلزم القطع ، وعدم القطع ، وهما نقيضان ، لا | يقال : لا نسلم
~~اجتماعهما ؛ إذ الظن ينتفي بالعلم ، فلا يردان على شيء واحد .
# وحاصله : أنا لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن .
# وقوله : لو ظن غيره وجب عليه الرجوع .
# قلنا : نعم ، ولكن ms1127 لم يوجد ظن غيره ، فإن الموجود إنما هو زوال حكم الظن
~~عند | زوال الظن ، وحصول العلم بمتعلقه ، والحكم هنا لا يتغير ، بل يتأكد ؛
~~فإن القطع به أولى | بذلك الحكم من ظنه ، والحاصل أن الظن يستمر إلى أن
~~يحصل القطع ، فيزول ، ولا يزول | الحكم ، بل يتأكد ، وإنما لا يقال ذلك ؛
~~لأنا نقول أولا : إنا نقطع ببقائه أي ببقاء الظن ، | فإنكاره بهت . وثانيا
~~: ما أشار إليه بقوله : ولأنه لو كان الظن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن |
~~النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي : مع تذكر الشيء المعلوم ، وملاحظته ؛
~~لأن ظن أحد | النقيضين مع العلم بالآخر ، واستحضاره يستلزم كون الشيء
~~الواحد معلوما موهوما ، نعم قد | يزول عند الذهول عن الموجب ، وكونه موجبا
~~، وذلك بخلاف ما عند الظن ، فإنه قد ينتفي | الظن مع تذكره ؛ لأنه ليس
~~موجبا كالغيم الرطب للمطر .
# وإذا كان الظن ينتفي بالعلم ، فبالحري أن ينتفي به الوهم ، لكنه لا
~~يستحيل ظن | النقيض مع ذكره .
# الشرح : ' فإن قيل ' : ما ذكرتم ' مشترك الإلزام ' ؛ ' لأن ' لزوم
~~النقيضين وارد على | المذهبين ، فيكون مردودا ؛ إذ يعلم به منشأ الفساد ليس
~~خصوصية أحد المذهبين ، وما كان | جوابا لكم ، فهو جوابنا ، وإن لم يعلم
~~بعينه ، أو يقول : لو صح هذا لبطل المذهبان ، وهو | PageV04P548 | قلنا :
~~كونه دليلا حكم أيضا ، فإذا ظنه علمه ، وإلا جاز أن يكون المتعبد به | غيره
~~، فلا يكون كل مجتهد مصيبا .
# هامش : | خلاف الإجماع ، [ ودفع ] للنقيضين ، وهما القول بأن كل مجتهد
~~مصيب ، وأنه : ليس | ' كل مجتهد مصيبا ' .
# وإنما قلنا : إنه مشترك الإلزام ؛ لأن ' الإجماع ' منعقد ' على وجوب
~~اتباع الظن ، | فيجب الفعل ، أو يحرم قطعا ' .
# أي : فإذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا ، وإذا ظن الحرمة حرم قطعا ، ثم شرط
~~| القطع بقاء الظن بما ذكرتم ، فيلزم الظن والقطع معا ، ويجتمع النقيضان .
# والجواب : أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن معا شيئا واحدا ،
~~وليس | كذلك ؛ لأن ' الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب ' ، والقطع متعلق
~~بتحريم مخالفته ؛ لأنه | مظنون ، فاختلف المتعلقان ، وإليه أشار بقوله :
~~قلنا : الظن متعلق بأن الحكم ms1128 المطلوب ، | ' والعلم بتحريم المخالفة ،
~~فاختلف المتعلقان ' .
# فإن قيل : فيلزمكم امتناع ظن النقيض مع تذكره طريق العلم .
# قلنا : لا ؛ لأن العلم متعلق بأن المظنون ما دام مظنونا يجب العمل به ،
~~فإذا زال الظن ، | فقد زال شرط العمل به ، فقد انتفى العلم بوجوب العمل في
~~زمان زوال الظن ، وذلك كان | حاصلا قبل زوال الظن ، والعلم بوجوب العمل به
~~عند بقائه باق مستمر ، وإلى السؤال | وجوابه أشار بقوله : ' فإذا تبدل الظن
~~زال شرط تحريم المخالفة .
# فإن قيل ' : فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم ؛ إذ يقال : لا نسلم اتحاد
~~متعلق الظن | والعلم ، ' فالظن متعلق بكونه ' أي بكون الدليل ' دليلا ،
~~والعلم ' متعلق ' بثبوت مدلوله ' ما | دام دليلا .
# ' فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم ' ، وهو ظن الدلالة .
# الشرح : ' قلنا ' : هذا لا يدفع اجتماع النقيضين ؛ إذ ' كونه دليلا حكم
~~أيضا ، فإذا ظنه ' | دليلا ' علم ' دليل أيضا ، ' وإلا ' فلو لم يعلمه أيضا
~~' جاز أن يكون المتعبد به غيره ' أي الذي | PageV04P549 | وأيضا : أطلق
~~الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا ، وشاع وتكرر ، ولم ينكر عن | علي وزيد
~~وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول ، وخطأهم ، وقال : من | باهلني
~~باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا .
# واستدل : إن كانا بدليلين : فإن كان أحدهما راجحا ، تعين ، وإلا تساقطا .
# هامش : | يجب عليه العمل به غير ذلك الدليل ، ' فلا ' يحصل له الجزم
~~بوجوب العمل بظنه ، | و ' يكون ' مخطئا في اعتقاد أنه دليل ' كل مجتهد مصيب
~~' ؛ إذ هذا مجتهد ، وقد أخطأ في هذا | الحكم ، وهو اعتقاد أنه دليل ،
~~فحينئذ يجتمع في كونه دليلا العلم والظن ، ويتم الإلزام .
# ' وأيضا ' مما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا ، وعليه اعتماد أكثر
~~أئمتنا : إجماع | الصحابة ؛ إذ ' أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا ،
~~وشاع ، وتكرر ، ولم ينكر ' ، فكان | إجماعا ، منه : ما روى ' عن علي وزيد
~~وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول ، | وخطأهم [ هو ] قال ' ابن
~~عباس : ' من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصفا [ ونصفا ] | وثلثا
~~' .
# والأثر مشهور ، وقد روى ms1129 محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن
~~عباس | نحوه ، وأيضا - وهو من المعتمد - أن قوله [ & ] : ' إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا | اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ' .
# أخبر عليه السلام أن فيهم من يصيب ومن يخطئ ، وأن الحكم يختلف ، ولو
~~كانوا | جميعا مصيبين لم يكن للتقسيم معنى .
# الشرح : ' واستدل ' على المطلوب بأن المجتهدين ' إن كانا ' قد حكما بلا
~~دليل ، فهو | باطل قطعا ، وإن كان حكما ' بدليلين ، فإن كانا أحدهما راجحا
~~تعين ' العمل به ، ويكون | العمل بالآخر خطأ ، ' وإلا تساقطا ' ، وكان
~~الحكم الوقف ، أو التخيير ، فكانا في التعين | مخطئين . | PageV04P550 |
~~وأجيب : بأن الأمارات تترجح بالنسب ، فكل راجح .
# واستدل : بالإجماع على شرع المناظرة ، فلولا تبين الصواب ، لم تكن فائدة
~~.
# وأجيب : بتبين الترجيح ، أو التساوي ، أو التمرين ' ا . ه .
# ' واستدل : بأن المجتهد طالب .
# وطالب ولا مطلوب محال ؛ فمن أخطأ ، فهو مخطيء قطعا .
# وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه ، فيحصل وإن كان مختلفا .
# هامش :
# ' وأجيب : بأن الأمارات ترجح بالنسب ' والإضافات ، فقد يكون الراجح في
~~نفس | الأمر غير الراجح عند المجتهد .
# وإذا كانا كذلك ' فكل راجح ' بالنسبة إلى الشخصين .
# ' واستدل : بالإجماع على شرط المناظرة ، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة
~~' | وتصويب الجميع بعدم الفائدة .
# ' وأجيب ' بأن فائدة المناظرة لا تنحصر فيما ذكر ، فقد يحصل بها ' بتبين
~~الترجيح ' بين | الدليلين ؛ ليعتمد الراجح ، ' أو التساوي ' ، فيحكم
~~بمقتضاه من وقف ، أو غيره ، ' أو | التمرين ' على المناظرة ؛ ليحصل كمال
~~الاستعداد لإدراك الأحكام .
# الشرح : ' واستدل : بأن المجتهد طالب ' لمعرفة حكم الله - تعالى - في
~~المسألة ، | ' وطالب ولا مطلوب محال ' ، فتعين أن يكون له مطلوب ، ' فمن '
~~أصابه فهو المصيب ، ومن | ' أخطأه فهو المخطئ قطعا . | PageV04P551 |
~~واستدل : بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية : |
~~أنت بائن ثم قال : راجعتك .
# وكذا : لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي ، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي .
# وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ؛ إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه .
# وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم ، فيتبع حكمه .
# المصوبة قالوا : لو كان المصيب واحدا ، لوجب النقيضان إن ms1130 كان الطلب |
~~باقيا ، أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب .
# هامش :
# وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه ، فيحصل وإن كان مختلفا ' .
# والحاصل : أنا لا نسلم أن متعلق ظنه كونه حكم الله تعالى ، بل كونه ما
~~يؤديه إليه | اجتهاده ، ثم هو يقول : ما تأدي إليه الاجتهاد ، فهو حكم الله
~~تعالى ، ' واستدل : بأنه يلزم ' | من القول بالتصويب ' حل الشيء وتحريمه '
~~معا ؛ لأنه ' لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة . . | حنفية : أنت بائن ، ثم قال
~~: [ راجعتك ] ، فهي بالنظر إلى معتقد الزوج حل ؛ لأن الكنايات | عنده ليست
~~بوائن ، فيجوز الرجعة ، وبالنظر إلى معتقدها حرام .
# الشرح : ' وكذا : لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي ' ؛ لكونه يرى صحته ، '
~~ثم تزوجها | بعده مجتهد بولي ' ؛ لكونه يرى بطلان الأول ، فيلزم من صحة
~~المذهبين حلولهما .
# ' وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ' ، وأنه كما يرد على المصوبة يرد على
~~المخطئة ؛ لأنه | وإن جعل المصيب واحدا ، فيأمره باتباع ظنه ؛ ' إذ لا خلاف
~~في لزومه اتباع ظنه ' .
# فالشافعي مأمور بجواز المراجعة اتباعا لظنه ، والحنفية بالعكس ، فيعود
~~الإشكال .
# ' وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم ، فيتبع حكمه ' ؛ فإن أقضيته [ ترفع ]
~~الخلاف ، فإن | لم يرفع إلى الحاكم ، فكل مأمور بمقتضى اجتهاده .
# الشرح : واحتجت ' المصوبة ' لكل مجتهد على مذهبهم بوجهين ' قالوا : لو
~~كان | PageV04P552 | وأجيب : بثبوت الثاني ؛ بدليل أنه لو كان فيها نص ، أو
~~إجماع ولم يطلع عليه | بعد الاجتهاد ، وجب مخالفته ، وهو خطأ ؛ فهذا أجدر .
# قالوا : قال : ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، ولو كان أحدهما مخطئا ، لم
~~يكن هدى .
# وأجيب : بأنه هدى ؛ لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد .
# هامش : | المصيب واحدا ' ، والمخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنه ، فإما أن
~~نوجبه عليه مع القول | ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه ، أو مع زواله
~~، والأول يستلزم ثبوت الحكم | الأول .
# والثاني في حقه ، وهما نقيضان ، والثاني يستلزم أن يكون العمل بالحكم
~~الخطأ | واجبا ، وبالصواب حراما ، فاللازم إما اجتماع النقيضين ، أو وجوب
~~العمل بالخطأ ، | وكلاهما محال .
# وإليه أشار بقوله : ' لوجب النقيضان إن كان الطلب ' كذا بخطه ، وفي بعض
~~النسخ | ' المطلوب باقيا أو وجب ms1131 الخطأ إن سقط الحكم المطلوب ، وأجيب :
~~بثبوت ' القسم ' الثاني ' | من اللازم . واختياره ومنع لزوم الخطأ فيه ؛
~~لأنه على تقدير سقوط الحكم الثابت في نفس | الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف
~~خطأ ، بل يجب متابعته ' بدليل أنه لو كان فيها نص ، أو | إجماع ، ولم يطلع
~~عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته ' ؛ لوجوب اتباع الظن ، ' وهو ' أي : |
~~اتباع ظنه حينئذ ' خطأ ' لمخالفته النص ، والإجماع ، ' فهذا أجدر ' بوجوب
~~الاتباع ؛ إذ ليس | فيه مخالفة قاطع .
# الوجه الثاني : ' قالوا ' : تقدم في الإجماع أنه [ & ] ' قال ' : '
~~أصحابي كالنجوم ' بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' .
# جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم .
# ' ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدى ، وأجيب : بأنه هدى ؛ لأنه فعل ما يجب
~~| عليه ' .
# سواء كان ' مجتهدا أو مقلدا ' ، فإنه يجب العمل بالاجتهاد ، والمجتهد
~~ومقلده وكونه | خطأ من وجه لا يمنع كونه هدى من هذا الوجه . | PageV04P553
~~| فارغ .
# هامش : |
# | ' فرع '
# إذا اجتهد أربعة أنفس في القبلة ، واختلفوا - صلى كل على حسب تأدية
~~اجتهاده ، ثم | من تيقن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين .
# وأما قبل التبيين فلا ؛ إذ لا يدري الصواب في أي جهة . |
# | ' فرع آخر '
# | في نفاذ حكم الحاكم باطنا في المسائل الاجتهادية أوجه :
# أحدها : المنع ، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق .
# والثاني : النفاذ .
# قال الرافعي : وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب ' التهذيب ' ، وأبو عاصم |
~~العبادي .
# والثالث : التفرقة بين اعتقاد الخصمين ما حكم به فينفذ ، وإلا فلا .
# قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب ، والمصيب واحد ،
~~إن | قلنا [ بالأول ] نفذ ظاهرا وباطنا .
# وإن قلنا بالثاني ينفذ باطنا .
# قلت : وقضية البناء أن يكون الأرجح عدم النفوذ باطنا ؛ لأن الأرجح المصيب
~~واحد ، | والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب ' الشفعة ' ولا
~~في كتاب ' القضاء ' .
# وقال الرافعي في آخر كتاب ' دعوى [ الدم والقسامة ' : ميل الأئمة إلى
~~ثبوت | الحل باطنا ، وكذلك في أثناء ' الدعاوى ' قال بعد مضى نحو كراسين :
~~ميل الأكثرين إلى | الحل . | PageV04P554 | صفحة فارغة . | PageV04P555 |
# | مسألة :
# تقابل الدليلين العقليين محال ؛ لاستلزامهما النقيضين ، وأما تقابل
~~الأمارات | الظنية وتعادلهما ، فالجمهور : جائز ms1132 ؛ خلافا لأحمد والكرخي .
# لنا : لو امتنع لكان لدليل ، والأصل عدمه ' .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' تقابل الدليلين العقليين محال ؛ لاستلزامهما ' إجماع '
~~النقيضين ' من | حيث إن الدليل العقلي ملزوم للعلم ، فلو تقابلا لزم العلم
~~بالشيء مع العلم بعدمه .
# وأما تقابل الأمارات الظنية ، وتعادلهما ، فالجمهور ' كما نقل المصنف على
~~أنه ' جائز ؛ | خلافا لأحمد والكرخي ' ، ونقله ابن السمعاني عن الفقهاء ،
~~ونصره .
# والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين بأن المصيب واحد لا
~~يجوزون | التعادل في نفس الأمر ، وإنما الخلاف بين المصوبة .
# واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع ، واتفق الكل على جواز التعادل
~~في ظن | المجتهد . ' لنا : لو امتنع ' تعادلهما ' لكان لدليل ، والأصل عدمه
~~' . | PageV04P556 | قالوا : لو تعادلا : فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما
~~معينا أو مخيرا أولا ، | والأول : باطل ، والثاني : تحكم ، والثالث : حرام
~~لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد ، | والرابع : كذب ؛ لأنه يقول : لا حرام
~~ولا حلال ، وهو أحدهما .
# وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفا فيقف ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل |
~~بهما ، ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما ، أو بأحدهما معينا أو
~~مخيرا أولا ، | والأول باطل ' ؛ للزوم اجتماع التحليل والتحريم ، وهو تناقض
~~.
# ' والثاني : [ تحكم ] ' ، وهما متساويان .
# ' والثالث ' كذلك ؛ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد ' حرام لزيد ، وحلال
~~لعمرو ، من | مجتهد واحد .
# والرابع : كذب ' ؛ ' لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما ' في نفس
~~الأمر .
# ' وأجيب ' أولا بأنا نقول : ' يعمل بهما في أنهما ' لتعارضهما ' وقف ،
~~فيقف ' .
# وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [ بمقتضاه ]
~~عند | الانفراد ، وليس كذلك .
# بل مقتضاهما عند الاجتماع غير مقتضاهما عند [ الانفراد ] ، فعند الاجتماع
~~| متقضاهما الوقف ، وعند [ الانفراد ] العمل ، ولا تناقض في الحالتين ، '
~~أو ' يختار العمل | ' بأحدهما مخيرا ، أو ' بمنع استعماله الحل لزيد ،
~~والحرمة لعمرو من مجتهد واحد ، أو | يختار الرابع هو أنه ' لا يعمل بهما '
~~، كما لم يكن دليل ، ويتساقطان ، ' ولا تناقض ' في عدم | العمل بهما ، ولا
~~كذب في التناقض لا ms1133 يكون ' إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل ' |
~~بهما ، فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهما ، ولكن لا يعلم عينه ، كما
~~كان قبل قيام | PageV04P557 | فارغ .
# هامش : | الدليلين ، فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمحال ، والمحال
~~لم يلزم من الدليل ، | ولقائل أن يقول : هذا يجوز اجتماع الأمارتين في ذهن
~~المجتهد ، ولا نزاع فيه وإنما النزاع | فيهما في نفس الأمر ، ولا يتجه
~~القول به مع اعتقاد أن المصيب واحدا أبدا . | PageV04P558 |
# | مسألة :
# لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ، بخلاف وقتين أو | شخصين
~~على قول التخيير ، فإن ترتبا ، فالظاهر رجوع ، وكذلك المتناظران ، | ولم
~~يظهر فرق .
# وقول الشافعي - رحمه الله - في سبع عشرة مسألة : فيها . . . . . . . . .
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ' ، ولا لعاقل ؛
~~لأن | دليلهما إن تعادلا فقوله : حكم التعارض من وقف أو غيره .
# وإن ترجح أحدهما عنده ، فقوله الراجح ، ' بخلاف ' ما إذا صدر منه قولان
~~في | ' وقتين .
# أو ' بالنسبة إلى ' شخصين على قول التخيير ' ؛ إذا تعادل الأمارتان لا
~~على قول | الوقف .
# ' فإن ترتبا ' أي : القولان المتناقضان بالزمان ، ' فالظاهر ' أن الثاني
~~' رجوع ' عن الأول | أوجبه [ تغير ] اجتهاده ، ' فكذلك المتناظران ، ولم
~~يظهر فرق ' بينهما .
# أما إن ظهر فرق فيحمل عليه ، ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى .
# الشرح : ' وقول الشافعي في سبع عشرة مسألة : فيها قولان ' أو في بضع عشرة
~~كما | قال القاضي أبو حامد المروروذي ، أو في دون عشرة كما قال آخرون ، ليس
~~قولا منه | بالنفي ، والإثبات في وقت واحد . | PageV04P559 | قولان ، إما
~~للعلماء ، وإما فيها ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما
~~| لي قولان على التخيير عند التعادل ، وإما تقدم لي فيها قولان .
# هامش :
# كيف وذلك لا يتصور ، بل المراد منه ' إما للعلماء ' فيها قولان .
# وإما فيهما ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما لي
~~قولان على | التخيير عند التعادل .
# وإما تقدم لي فيها قولان ' ، فللمقلد أن يتبع أيهما شاء ؛ لأنهما جميعا
~~قول مجتهد في | محل اجتهاده ، واعلم أن مسألة القولين عريقة عندنا ms1134 ، وقد
~~بينا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل | شيئين متناقضين في وقت واحد .
# وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملها ، وقد بسط الأصحاب القول في ذلك ،
~~وصنف | ابن القاص ، وسليم الرازي ، والماوردي ، والروياني ، والغزالي فيه
~~ما تقر عين ناظره ، | وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ' القواطع ' ،
~~فلينظره من أراده . | PageV04P560 |
# | مسألة :
# لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره باتفاق ؛ للتسلسل ، |
~~فتفوت مصلحة نصب الحاكم ، وينقض إذا خالف قاطعا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا ينقض ' المجتهد ' الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره '
~~إذا تغير | الاجتهاد ' باتفاق ' ؛ ' للتسلسل ' اللازم غير ذلك ؛ إذ لو جاز
~~النقض لجاز نقض النقض ، | وهكذا ، ' فتفوت مصلحة نصب الحاكم ' .
# وهو قطع المنازعة ؛ لعدم الوثوق حينئذ بالحكم ، ' وينقض إذا خالف قاطعا '
~~من نص | كتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع .
# وقال علماؤنا : أو مظنونا ظنا محكما بخبر الواحد ، أو بالقياس الجلي ،
~~وروى أن عمر | - رضي الله عنه - كان يفاضل بين الأصابع في الدية ؛ لتفاوت
~~منافعها ، ونقض حكمه لما | روى له الخبر في التسوية ، وأن عليا - رضي الله
~~عنه - نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى | لا تقبل بالقياس الجلي ، وهو أن
~~ابن العم تقبل شهادته ، وهو أقرب من المولى .
# فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعد ، وما ذكرناه ، ويتردد بين
~~الطرفين | صور يقع فيها [ الخلاف ] كما في القضاء بصحة نكاح المفقود ،
~~وقضاء الحنفي ببطلان | خيار المجلس والعرايا وزكاة الجنين ، ومسألة المثقل
~~، وقتل المسلم بالكافر ، وكثير من | الصور في الفقهيات ، وحاول الغزالي ضبط
~~ما ينقض فيه ، وما لا ينقض ، فقال : إذا لم | ينقدح في نفسه إمكان الصواب
~~انقداحا له وقع ما فلة النقض ، وذلك في النصوص لصحة | PageV04P561 | فلو
~~حكم على خلاف اجتهاده ، كان باطلا وإن قلد غيره اتفاقا ، فلو تزوج | امرأة
~~بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم .
# وقيل : إن لم يتصل به حكم ، وكذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده ، فلو حكم |
~~مقلد بخلاف [ اجتهاد ] إمامه ، جرى على جواز تقليده غيره .
# هامش : | موردها ، وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل ، وفي ms1135 الأقيسة
~~لوضوحها وموافقتها | للأصول ، وإذا لم يكن كذلك ، وتقارب النظران فلا نقضى
~~، ويختلف الحال في ذلك | بالمجتهدين وآحاد الأدلة .
# الشرح : ' فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلا ، وإن قلده غيره اتفاقا '
~~؛ إذ يجب | عليه العمل بظنه ، ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعا ، '
~~فلو تزوج امرأة بغير ولي ' عند | اقتضاء اجتهاده ذلك ، ' ثم تغير اجتهاده ،
~~فالمختار التحريم ' ؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده | حراما .
# ' وقيل : إن لم يتصل به حكم ' ، فيحرم ، وإن اتصل لم يحرم ؛ لئلا ينقض
~~الحكم | بالاجتهاد ، ' وكذلك ' نقول في ' المقلد بتغير اجتهاد مقلده '
~~فيتغير الحكم بالنسبة إليه ، | ولذلك يجب على المجتهد إعلامه .
# وتردد الغزالي في المقلد مع جزمه بتغير الحكم بالنسبة إلى المجتهد ، ثم
~~صحح أنهما | سواء كما هو المختار ، ' فلو حكم مقلد بخلاف قول إمامه جرى '
~~القول في جوازه ، وعدم | نقضه ' على ' الخلاف في ' جواز تقليده غيره ' ،
~~وسيأتي إن شاء الله تعالى . | PageV04P562 |
# | مسألة :
# المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد .
# وقيل : فيما لا يخصه .
# وقيل : فيما لا يفوت وقته .
# وقيل : إلا أن يكون أعلم منه .
# وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابيا .
# [ وقيل ] : أرجح ، فإن استووا تخير .
# وقيل : أو تابعيا .
# وقيل : غير ممنوع ، وبعد الاجتهاد اتفاق .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد .
# وقيل ' : ممنوع ' فيما لا يخصه ' أي : فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه .
# ' وقيل : فيما لا يفوت وقته ' لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت ، وهو
~~رأى أبي | العباس بن سريج .
# ' وقيل ' : لا يجوز له التقليد ' إلا أن يكون ' [ المقلد ' أعلم منه ' .
~~| PageV04P563 | لنا : حكم شرعي ، فلا بد من دليل ، والأصل عدمه ، بخلاف
~~النفي ؛ فإنه | يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت ، وأيضا متمكن من الأصل ؛ فلا
~~يجوز البدل | كغيره .
# واستدل : لو جاز قبله ، لجاز بعده .
# وأجيب : بأنه بعده حصل الظن الأقوى .
# هامش :
# وهو رأي محمد بن الحسن .
# ' وقال الشافعي ' في القديم : لا يجوز التقليد ' إلا أن يكون ' ] المقلد
~~' صحابيا | أرجح ' من غيره من الصحابة ، فيجوز ، ' فإن استووا ' أي :
~~الصحابة الذين اختلف عليه | فتياهم في ms1136 الدرجة ' تخير ' في تقليد من شاء
~~منهم .
# ' وقيل : لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحابيا كما ذكرناه ، أو
~~تابعيا .
# وقيل : ' إن العالم ' غير ممنوع ' من تقليد عالم آخر مطلقا ، وعليه سفيان
~~الثوري ، | وأحمد ، وإسحاق .
# وقيل : يجوز للقاضي دون غيره .
# وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهما ، وهذا كله كما علمت حكمه قبل
~~| الاجتهاد .
# ' وبعده اتفاق ' أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد
~~الاجتهاد .
# الشرح : ' لنا ' : أن جواز التقليد ' حكم شرعي ، فلا بد له من دليل ' ؛
~~لأن القول في | الدين بلا دليل باطل ، والدليل لم نجده ، والأصل عدمه ، لا
~~يقال : وكذلك مع التقليد لا بد | له من دليل ' والأصل عدمه ' ؛ لأنا نقول :
~~الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [ به ] ، | وهو أن الثبوت لا يكفي فيه
~~انتفاء دليل النفي ، ' بخلاف النفي ؛ فإنه يكفي فيه ' دليل ' انتفاء |
~~الثبوت ، وأيضا ' المجتهد ' متمكن من الأصل ' ، وهو الاجتهاد ، ' فلا يجوز
~~' له ' البدل ' ، | PageV04P564 | المجوز : ^ ( فاسألوا أهل الذكر ) ^ [
~~سورة النحل : الآية 43 ] .
# قلنا : للمقلدين ؛ بدليل : ' إن كنتم ' ، ولأن المجتهد من أهل الذكر .
# ( الصحابة ) ' أصحابي كالنجوم ' ، وقد سبق .
# قالوا : المعتبر الظن ، وهو حاصل .
# أجيب : بأن ظن اجتهاده أقوى .
# هامش : | وهو التقليد ' كغيره ' من يتمكن من البدل والمبدل ، فإنه يتحتم
~~عليه المبدل ، كما في | الوضوء والتيمم .
# وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلا ، ويقول : بل المجتهد مخير بن التقليد
~~والاجتهاد | كما في غسل الرجل ومسح الخف .
# ' واستدل : لو جاز ' للمجتهد التقليد ' قبله ' أي : قبل الاجتهاد ' لجاز
~~بعده ' ؛ لأنه لا | مانع إلا كونه مجتهدا ، فإذا لم يكن مانعا قبل لم يكن
~~مانعا من بعده ، ' وأجيب : بأنه بعده | حصل الظن الأقوى ' .
# والحاصل أنه ليس المانع منحصرا في كونه مجتهدا ، بل المانع أنه إذا اجتهد
~~حصل له | ظن الحكم باجتهاده ، وهو أقوى من الظن الذي يحصل له باجتهاد غيره
~~، فيكون العمل به | عملا بالراجح ، ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد .
# الشرح : واحتج ' المجوز ' للتقليد مطلقا بقوله تعالى : ' ^ ( فاسألوا أهل
~~الذكر ' إن كنتم | لا تعلمون ) ^ [ سورة النحل : الآية 43 ] .
# وهو قبل ms1137 الاجتهاد لا يعلم ، والآخر من أهل الذكر ، فوجب عليه سؤاله للعلم
~~به ، وهو | المطلوب .
# ' قلنا ' : الخطاب ' للمقلدين ؛ بدليل ' إن كنتم ' لا تعلمون ' ؛ فإنه
~~صيغة عموم تفهم من | سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال ، وأن السؤال
~~إنما هو لمن لا يقدر على العلم | بنفسه ، والمجتهد ليس كذلك ؛ ' ولأن
~~المجتهد من أهل الذكر ' ، فلا يكون سائلا ؛ وإذا كان | سائلا مسئولا ،
~~واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا ' الصحابة ' بما تقدم من قوله عليه |
~~السلام : ' ' أصحابي كالنجوم ، وقد سبق ' الكلام فيه في مسألة مذهب الصحابي
~~. | PageV04P565 | فارغ .
# هامش :
# ' قالوا : المعتبر الظن ، وهو حاصل ' ، ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد
~~، قال : وهو | حاصل بفتوى الغير ، ومن خص الصحابة قال : وهو حاصل بفتوى
~~الصحابي ، ولا يحصل | بفتوى غير الصحابي لمن يكون مجتهدا ؛ لاستوائهما في
~~الدرجة ، فإنهما مجتهدان ، ولا | صحبة لأحدهما حتى يتميز بها .
# و ' أجيب بأن ' المعتبر عند التمكن من طريقين أقواهما ، ولا يشك أن ' [
~~ظن ] | اجتهاده أقوى ' من ظن تقليده ، فيجب الأخذ به . | PageV04P566 |
# | مسألة :
# [ المختار ] : يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ؛ فهو صواب ، وتردد |
~~الشافعي ، ثم المختار : لم يقع .
# لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
# قالوا : يؤدي إلى انتفاء المصالح ؛ لجهل العبد .
# وأجيب : بأن الكلام في الجواز ، ولو سلم لزمت المصالح ، وإن جهلها .
# ( الوقوع ) قالوا : ' إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ' .
# وأجيب : بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ، فهو صواب ' ، ويكون إذ
~~ذاك | حكم من جملة المدارك الشرعية ، فإذا قال : هذا حلال عرفنا أن الله
~~حكم ، في الأول بحله ، | ' وتردد الشافعي ' في جوازه .
# وقيل : إنما تردد في وقوعه .
# وقيل : يجوز التفويض للنبي دون العالم ، واختاره ابن السمعاني ، وذكر أن
~~كلام | الشافعي في ' الرسالة ' يدل عليه .
# ' ثم المختار : لم يقع .
# لنا : لو امتنع لكان لغيره ' لا لذاته ؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع
~~محال ، | ' والأصل ' في ذلك الغير ' عدمه ' ، والمانعون من جوازه ' قالوا :
~~يؤدي إلى انتفاء المصالح ؛ | لجهل العبد ms1138 ' الذي فوض إليه الحكم بوجهها ،
~~فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه ، | PageV04P567 | قالوا : قال : '
~~لا يخلتى خلاها ، ولا يعضد شجرها ' ، فقال العباس : إلا | الإذخر ، فقال :
~~' إلا الإذخر ' .
# وأجيب : بأن الإذخر ليس من الخلا ، فدليله الاستصحاب ، أو منه ، ولم يرده
~~.
# هامش : | والشارع قصد المصالح ، ' وأجيب : بأن الكلام في الجواز ' لا
~~الوقوع ، وما ذكرتم لا يمنع | الجواز .
# ' ولو سلم ' فلا يسلم انتفاء المصالح ، بل نقول : إذا فوض إلى العبد ،
~~فقد ' لزمت | المصالح ' ، فلا يقع منه إلا المصلحة .
# ' وإن جهلها ' ؛ لأن الله - تعالى - لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا
~~يختار إلا الأصلح ، | وإذا علم ذلك كان هو الواقع ، وأما الذين مذهبهم '
~~الوقوع ' ، فإنهم ' قالوا ' قوله تعالى : | ^ ( كل الطعام كان حلا لبني
~~إسرائيل ' إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ^ ' يقتضي وقوع | التفويض ؛ فإنه
~~لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليه ، وإلا كان المحرم هو الله
~~| تعالى ' وأجيب : بأنه يجوز أن يكون ' تحريم إسرائيل لما حرمه ' بدليل ظني
~~' نهض عنده ، | ويسند حينئذ التحريم إليه .
# كما تقول : أباح الشافعي الشطرنج ، ولحم الخيل ، وحرمهما أبو حنفية ،
~~ويوضح هذا | أن الحاكم هو الله - تعالى - على كل حال ، والتفويض لو وقع لم
~~يقتض استناد الحكم إلى | العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أن الحكم
~~لله كما عرفناك في صدر المسألة .
# الشرح : ثانيا : ' لا يختلى ، خلاها ولا يعضد شجرها ، فقال العباس : إلا
~~الإذخر ، | فقال ' إلا الإذخر ' واللفظ عن ابن عباس قال : قال رسول الله [
~~& ] يوم فتح ' مكة ' : إن هذا | البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض
~~إلى أن قال : فهو حرام بحرمة الله - تعالى - إلى | يوم القيامة ، لا يعضد
~~شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى | خلاها
~~، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ؛ فإنه لقبورهم وبيوتهم ، فقال :
~~' إلا الإذخر ' | رواه البخاري ومسلم ، وهذا اللفظ لفظه قالوا : وهذا يدل
~~على تفويض الحكم إلى رأيه | عليه السلام . | PageV04P568 | وصح استثناؤه
~~بتقدير تكريره ؛ لفهم ذلك ، أو منه ، وأريد ونسخ ؛ بتقدير تكريره | بوحي
~~سريع ms1139 .
# قالوا : قال : لولا أن أشق ' ، ' أحجنا هذا لعامنا ، أو للأبد ؟ قال : '
~~للأبد ، ولو | قلت : نعم لوجب .
# هامش :
# وإذا أطلق ابتداء ، ثم استثنى بالتماس العباس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي
~~في تلك | اللحظة .
# ' وأجيب ' [ ثانيا ] ' بأن الإذخر ليس من الخلا ' ليتناوله الحكم ، '
~~فدليله ' الدال على | إباحته ' استصحاب ' لحال الحل ، ويكون الاستثناء
~~منقطعا ، ' أو ' أنه ' منه ولم يرده ' | النبي [ & ] بالعموم تخصيصا له ، '
~~وصح استثناؤه بتقدير تكرره ' ؛ [ لقوله : لا يختلى خلاها ' ، | كأنه قال :
~~' لا يختلى خلاها إلا الإذخر ' ' لفهم ' العباس ' ذلك أو ' نقول : إنه '
~~منه وأريد ، | ونسخ بتقدير تكرر ' الاستثناء ' بوحي سريع ' ، فالأجوبة
~~ثلاثة .
# وتقديرها هكذا : لا نسلم أن الاستثناء ، متصل ، بل هو منقطع ، وليس
~~الإذخر من | الخلا .
# سلمنا الاتصال ، لا نسلم أنه مراد .
# فإن قلت : ولم استثنى ؟
# قلنا : ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت .
# سلمنا أنه مراد ، ولكن لم قلتم : إنه ينسخ بوحي سريع ، وما المانع من ذلك
~~؟ .
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : روي الجماعة أنه [ & ] قال : ' لولا أن أشق '
~~على أمتي لأمرتهم | بالسواك عند كل صلاة ' .
# وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه ، ولذلك لما قيل : ' ' أحجنا هذا لعامنا
~~أو للأبد ؟ | PageV04P569 | ولما قتل النضر بن الحارث ، ثم أنشدته ابنته :
~~[ الكامل ] |
# % ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى ، وهو المغيظ المحنق %
# فقال عليه السلام : ' لو سمعته ، ما قتلته ' .
# وأجيب : بجواز أن يكون خير فيه معينا ، ويجوز أن يكون بوحي .
# هامش : | فقال : للأبد ، ولو قلت : نعم لوجبت ' ' .
# واللفظ من حديث أبي هريرة : خطبنا رسول الله [ & ] ، فقال : ' يا أيها
~~الناس قد فرض | الله عليكم الحج فحجوا ' فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟
~~فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال | النبي [ & ] : ' لو قلت : نعم لوجبت ولما
~~استطعتم ' .
# رواه أحمد بن حنبل ، ومسلم بن الحجاج في الصحيح ، وأبو عبد الرحمن
~~النسائي .
# وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجب ، فدل أنه كان مفوضا إليه ؛
~~لأنه | لا ينطق عن الهوى .
# الشرح : ' ولما قتل النضر بن الحارث ، ثم أنشدته ابنته ' : [ الكامل ] |
# % ' ما كان ضرك ms1140 لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق ' %
# ' فقال [ & ] : ' لو سمعته ما قتلته ' .
# وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك
~~المعظم | عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر
~~الثالثة أو أوائل الرابعة | ب ' القاهرة ' وأحمد بن علي بن الحسن بن داود
~~الحنبلي بقراءتي عليه مرة ، وقرأت عليه وأنا | أسمع أخرى ب ' دمشق ' قال :
~~أنبأنا محمد بن إسماعيل خطيب ' مرو ' ، قال الأول : سماعا ، | وقال الثاني
~~: حضورا في الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حيدرة
~~، | أنبأنا أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن عذير السعدي ، أنبأنا أبو الحسن
~~علي بن الحسين | الخلعي ، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن
~~سعيد بن النحاس [ البزار ] ، | PageV04P570 | فارغ .
# هامش : | أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، أنبأنا أبو سعيد
~~عبد الرحمن بن عبد الله بن | عبد الرحيم البرقي ، أنبأنا أبو محمد عبد
~~الملك بن هشام النحوي البصري ، حدثنا زياد بن | عبد الله البكائي عن محمد
~~بن إسحاق المطلبي رحمه الله .
# قال بعد أن ذكر غزوة ' بدر ' الكبرى ، وعدد القتلى بها : وكان من شياطين
~~قريش قتله | علي بن أبي طالب [ من ] نفر من بني عبد الدار بن قصي بن النضر
~~بن الحارث بن كلدة بن | علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله علي بن أبي
~~طالب صبرا عند رسول الله [ & ] | ب ' الصفرا ' فيما يذكرون .
# قال ابن هشام ب ' الأثيل ' ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتا ذكرتها قتيلة
~~بنت | الحارث أخت النضر تبكيه ، وهي : [ الكامل ] |
# % يا راكبا إن الأثيل مظنة % % من صبح خامسة وأنت موفق %
# % أبلغ بها ميتا بأن تحية % % ما إن تزال بها النجائب تخفق %
# % مني إليك وعبرة مسفوحة % % جادت بواكفها ، وأخرى تحنق %
# % هل يسمعني النضر إن ناديته % % أم كيف يسمع ميت لا ينطق ؟ ! %
# % أمحمد ولأنت صنو كريمة % % في قومها والفحل فحل معرق %
# % ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ ms1141 المحنق %
# % أو كنت قابل فدية فلينفقن % % بأعز ما يغلو به ما ينفق %
# % والنضر أقرب من أسرت تنوشه % % لله أرحام هناك تشقق %
# % صبرا يقاد إلى المنية مقعيا % % رسف المقيد وهو عان موثق % %
~~PageV04P571 | فارغ .
# هامش :
# قال ابن هشام : فيقال والله أعلم : إن رسول الله [ & ] لما بلغه هذا
~~الشعر قال : ' لو | بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه ' .
# وبهذا استمسكت المفوضة ، فقالت : لو لم يكن القتل مفوضا إليه لم يفترق
~~الحال بين | أن يبلغه شعرها أو لا ، على أن الزبير بن بكار ذكر في ' النسب
~~' أنه سمع بعض أهل العلم | يذكر أن هذه الأبيات مصنوعة ، ' وأجيب : بجواز
~~أن يكون ' النبي [ & ] قد ' خير فيه ' أي فيما | أسنده إلى نفسه من هذه
~~الصور الثلاثة ' معينا ' كأن قيل : أنت مخير في إيجاب السؤال | وعدمه ،
~~وتكرير الحج وعدمه ، وقتل النضر وتركه ، ' ويجوز أن يكون بوحي ' لا من
~~تلقاء | نفسه . | PageV04P572 |
# | مسألة :
# المختار : أنه - [ & ] - لا يقر على خطأ في اجتهاده . وقيل : | بنفي
~~الخطأ .
# لنا : لو امتنع لكان لمانع ، والأصل عدمه ، وأيضا : ' لم أذنت ' ، ^ ( ما
~~كان | لنبي ) ^ [ سورة التوبة : الآية 43 ] حتى قال : لو نزل من السماء
~~عذاب ، ما نجا منه غير عمر ؛ | لأنه أشار بقتلهم .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : قال أبو عمرو : و ' المختار أنه [ & ] لا يقر على خطأ في اجتهاده
~~.
# وقيل بنفي الخطأ .
# لنا : لو امتنع لكان لمانع ، والأصل عدمه .
# ' وأيضا ' ^ ( عفا الله عنك ' لم أذنت ' ) ^ [ سورة التوبة : الآية 43 ]
~~، ^ ( ما كان لنبي أن يكون له | أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ ، [ سورة
~~الأنفال : الآية 67 ] ' حتى قال ' [ & ] : ' ' لو نزل من السماء | عذاب ما
~~نجا منه غير عمر ؛ لأنه أشار بقتلهم ' ' .
# وهذا اللفظ غير معروف وإنما المعروف ما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال :
~~لما | أسروا الأسارى - يعني يوم ' بدر ' - قال رسول الله [ & ] لأبي بكر
~~وعمر : ما ترون في هؤلاء | الأسارى ، فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو
~~العم والعشيرة ، أرى أن نأخذ منهم فدية ، | فيكون لنا قوة على الكفار ،
~~وعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله [ & ] : ' ما ms1142 ترى | يا بن
~~الخطاب ؟ ؟ ' قال : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ،
~~ولكن أرى أن | PageV04P573 | وأيضا : ' إنكم تختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن
~~بحجته ، فمن قضيت | له بشيء من مال أخيه ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة
~~من نار ' ، وقال : | ' إنما أحكم بالظاهر ' .
# وأجيب : بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات .
# ورد : بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل .
# هامش : | تمكننا ، فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل ، فيضرب عنقه ،
~~وتمكنني من فلان نسيبا | لعمر ، فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر ، فهوى
~~رسول الله [ & ] ما قال أبو بكر ، ولم يهو | ما قلت ، فلما كان من الغد جئت
~~، فإذا رسول الله ، وأبو بكر قاعدين يبكيان ، فقلت : | يا رسول الله أخبرني
~~من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ؛ وإن لم | أجد بكاء
~~لبكائكما تباكيت فقال الرسول [ & ] : ' أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم
~~| الفدا ، لقد عرض علي عذابهم أدناه من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه '
~~وأنزل الله - تعالى - | ^ ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
~~) ^ إلى قوله ^ ( فكلوا مما غنمتم حلالا | طيبا ) ^ [ سورة الأنفال : الآية
~~67 - 69 ] فأحل الله الغنيمة لهم . | PageV04P574 | فارغ .
# هامش :
# الشرح : ' وأيضا ' روى أحمد ، وأبو داود من حديث أم سلمة أن رسول الله [
~~& ] قال : | ' إنكم تختصمون إلي ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن
~~قضيت له بشيء من مال | أخيه ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار ' .
~~وأصل الحديث متفق عليه .
# ' وقال : ' إنما أحكم بالظاهر ' ، وهذا اللفظ لا يعرف ، ' وأجيب ' عن [
~~هذا ] | الاستدلال به على تقدير صحته : ' بأن الكلام في الأحكام لا في فصل
~~الخصومات ، ورد | بأنه ' أي قضاء الخصومات ' يستلزم الحكم الشرعي المحتمل '
~~، أي : الحكم الشرعي ؛ فإن | المال حلال لزيد ، حرام على عمرو مع احتمال
~~الصواب والخطأ .
# واعلم أن الحق عندنا أنه [ & ] يمتنع عليه الخطأ .
# ودليله ما سيذكره ، واستدلال المصنف بقوله : ' عفا الله عنك ' مدفوع ؛
~~فقد قال غير | واحد : إنه [ & ] كان مخيرا في الإذن وعدمه ، فما ارتكب إلا
~~صوابا ms1143 .
# فإن الله - تعالى - [ يقول ] : ^ ( فأذن لمن شئت منهم ) ^ [ سورة النور :
~~الآية 62 ] ، فلما أذن | PageV04P575 | فارغ .
# هامش : | لهم أعلمه الله - تعالى - بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم
~~يأذن لهم لقعدوا ، أو أنه لا | حرج عليه فيما فعل ، ولا خطأ ، وليس ' عفا '
~~هنا بمعنى : عفو ، بل كما قال النبي [ & ] : ' عفا | الله لكم من صدقة
~~الخيل والرقيق ' .
# ولم يجب عليهم ذلك قط .
# قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذنب ، فهو غير عارف بكلام
~~العرب ، | وإنما معنى ' عفا الله عنك ' لم يلزمك ذنبا كما في : ' عفا عن
~~صدقة الخيل ' .
# وأما قوله في أسارى ' بدر ' : ' ما كان لنبي أن يكون له أسرى ' الآيتين ،
~~فليس فيه إلزام | ذنب للنبي [ & ] ، بل فيه بيان ما خص به ، وفضل من بين
~~سائر الأنبياء .
# فكأنه قال : ما كان هذا لنبي غيرك .
# وقوله : ' تريدون عرض الدنيا ' المعنى به : من أراد ذلك منهم ، وليس
~~المراد به | النبي [ & ] ، وأما حديث القضاء ، فالقاضي مصيب عند الحكم
~~بشهادة الشاهدين مطلقا ، | واعلم أن هذا المحل لا يحتمل البسط في المسألة ،
~~ومسألة العصمة هي الكافلة به ؛ فإن | المأخذ في عصمته عن الصغائر والكبائر
~~كالمأخذ في عصمته عن الخطأ في الاجتهاد ، | والقادر على عصمته من الذنوب
~~ويطهره عن دنسها في حالتي العمد والسهو قادر على رفع | جانبه عن الخطأ ،
~~والله المستعان ، والذين وافقونا على امتناع الخطأ . | PageV04P576 | قالوا
~~: لو جاز ، لجاز أمرنا بالخطأ - .
# وأجيب : بثبوته للعوام .
# قالوا : الإجماع معصوم ؛ فالرسول أولى .
# قلنا : اختصاصه بالرتبة واتباع الإجماع له ، يدفع الأولوية ، فيتبع
~~الدليل .
# قالوا : الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة .
# وأجيب : بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل ، بخلاف الرسالة والوحي .
# هامش :
# الشرح : ' قالوا : لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ ' ؛ لأنا مأمورون باتباعه ،
~~فلو كان فيما | أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به ' وأجيب
~~بثبوته ' أي : بثبوت الأمر بالخطأ | ' للعوام ' ، ومنع بطلان اللازم ، ولا
~~يخفى أنه ضعيف ؛ فإن أحدا لم يأمر بالخطأ ، وإنما | العامي مأمور بالتقليد
~~، والخطأ واقع في طريقه ، ولو انكشف الخطأ ms1144 لما جاز للعامي تقليد | المفتى
~~في خطائه ، فإنما يقلده لظنه أنه مصيب .
# ' قالوا ' ثانيا : ' الإجماع معصوم ' عن الخطأ ؛ لكون أهله أمة الرسول [
~~& ] ، ' فالرسول | أولى .
# قلنا : اختصاصه بالرتبة ' ، أي : رتبة الرسالة التي هي أعلى مراتب
~~المخلوقين ، | ' واتباع ' أهل ' الإجماع له يدفع الأولوية ' رتبة العصمة ،
~~فربما ثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل ، | ولا يعود ذلك على الفاضل بضير ،
~~فقد جاء في الحديث أن أناسا لهم في الآخرة مراتب | تغبطهم [ فيها ]
~~الأنبياء والشهداء ، فإذا جاز أن تكون العصمة عن الخطأ ثابتة وألا تكون ، |
~~فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيها ، ' فيتتبع الدليل ' الدال على
~~جواز الخطأ .
# ولقائل أن يقول : لم يأتوا بما ينتهض دليلا حتى يتبع ، ثم نحن ننكر أن
~~المفضول قد | يختص برتبة ، ولكن ليس ذلك موجودا فيما نحن فيه ؛ فإن عصمة
~~الأمة ثابتة إكراما لنبيها ، | فما ظنك بنبيها [ & ] ، وهذا واضح لمن تدبره
~~.
# الشرح : ' قالوا ' ثالثا : تجويز الخطأ يوجب الشك في حكمه ، هل هو صواب
~~أو | خطأ ؟ | PageV04P577 | فارغ .
# هامش :
# ' والشك في حكمه مخل بمقصود البعثة ' ، وهو الوثوق بما يأتيه ويذره .
# ' وأجيب بأن الاحتمال ' للخطأ ' في الاجتهاد ' ، و ' لا يخل ' إلا '
~~بخلاف ' الاحتمال | فيه ، و ' الرسالة والوحي ' ، فلذلك افترقا ، وحاصله
~~منع أن ذلك مخل بالمقصود . | PageV04P578 |
# | مسألة :
# المختار : أن النافي مطالب بدليل .
# وقيل : في العقلي ، لا الشرعي .
# لنا : لو لم يكن ، لكان ضروريا نظريا ، وهو محال .
# وأيضا الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم ، وهو نفي الشريك ، |
~~ونفي الحدوث .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المختار : أن النافي مطالب بدليل .
# وقيل : في العقلي لا الشرعي ' .
# وقال أصحاب الظاهر : لا دليل عليه مطلقا .
# ' لنا : لو لم يكن ' مطالبا بالدليل ' لكان ' ما يدعيه ' ضروريا نظريا ،
~~وهو محال ' .
# وبيان الملازمة : أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات ، فلو لم يطالب
~~لكان | ضروريا ، والفرض أنه نظري ، فيكون ضروريا نظريا ، وقد قرر أصحابنا
~~هذا الدليل بوجه | أبسط من هذا وأوضح ، فقالوا : النفي لكون الشيء حلالا أو
~~حراما حكم من أحكام الدين | كالإثبات ، والأحكام لا تثبت إلا بدليلها ، ومن
~~ادعى حكما ms1145 فعليه الدليل إثباتا كان أو نفيا | قال تعالى : ^ ( قل هاتوا
~~برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة البقرة : الآية 111 ] .
# ثم يقول : لا يخلو النافي إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه أولا ، ولكن
~~يخبر عن جهله ، | وسلبه الثاني لا دليل عليه ، ولكنه ليس مما نحن فيه ؛
~~لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال : إنه | نافي أو مثبت ، والأول يقال له : هل
~~علمت نفي ما نفيت باضطرار ، أو استدلال ولا يمكنه | دعوى الضرورة ؛ إذ لو
~~كانت لشاركناه فيها . | PageV04P579 | النافي : لو لزم للزم منكر مدعي
~~النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر الدعوى .
# وأجيب : بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع ، وقد يكون انتفاء لازم
~~، | ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع ، وانتفاء الشرط على النفي ، بخلاف من
~~لا يخصص | العلة .
# هامش :
# وإن قال : باستدلال سئل عنه أشرعي أم عقلي هو ؟ فلا بد من دليل يقيمه ، '
~~وأيضا : | الإجماع ' واقع ' على ' أن الثاني مطالب بالدليل في ' ذلك '
~~مطالبته ' في دعوى الوحدانية | والقدم ، وهو نفي الشريك ، ونفي الحدوث ' ،
~~فبطل السلب الكلي ، وهو دعواكم أنه لا دليل | على النافي مطلقا ، وببطلانه
~~يثبت الإيجاب الكلي ؛ إذ لا قائل بالفصل .
# الشرح : واحتج ' النافي ' للمطالبة بالدليل بأنه ' لو لزم ' كل من يدعي
~~نفيا أن يقيم | الدليل ' للزم منكر مدعى النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر
~~الدعوى ' ، واللوازم باطلة ' أجيب | بأن ' هذه الصور غير منفكة عن الدليل ،
~~وذلك لأن ' الدليل يكون استصحابا ' للأصل ' مع | عدم الرافع ' ، وذلك محقق
~~في مسألة الدعوى ' وقد يكون ' الدليل على الانتفاء ' انتفاء لازم ' | من
~~لوازمه ؛ لاستلزامه انتفاء الملزوم ، وهو متحقق في الصلاة السادسة ؛ إذ
~~الإشهار من | لوازمها عادة ، وقد انتفى ، وكذلك في دعوى الرسالة ؛ إذ
~~لازمها وجود المعجز عادة ، وقد | انتفى ، والحاصل منع بطلان اللوازم ؛ فإن
~~الثلاثة مطالبون بالدليل ، لكنه مقرر معلوم ، | فلذلك ترك التصريح به ، '
~~ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع ، وانتفاء الشرط على النفي ، | بخلاف من لا
~~يخصص العلة ' أي : إذا قلنا : النافي مطالب بالدليل ، فالنافي للحكم الشرعي
~~| هل يجوز له الاستدلال بالقياس ؟ اختلف فيه ، والحق أنه إنما يستدل به إذا
~~كان الجامع | وجود ms1146 مانع ، أو عدم شرط ، لا باعثا ؛ فإن عدم الحكم لا يتعين
~~أن يكون الباعث ، بل يكفي | فيه عدم الباعث على الحكم ، وذلك إنما يصح عند
~~من يجوز تخلف الحكم عن علته ، ولا | يجعله قادحا في العلية إذا كان المانع
~~، أو عدم شرط كما مر ، فهو فرع تخصيص العلة ، | فجوزه المصنف لجوازه عنه ،
~~ونحن نمنع تخصيص العلة ، فلا نجوزه . | PageV04P580 |
# | التقليد
# التقليد ، والمفتي ، والمستفتي ، وما استفتي فيه فالتقليد : العمل بقول |
~~غيرك من غير حجة ، وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع ، والعامي | إلى
~~المفتي ، والقاضي إلى العدول - بتقليد ؛ لقيام الحجة ، ولا مشاحة في
~~التسمية .
# والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم .
# هامش :
# الشرح : ' التقليد والمفتي ، والمستفتى ، وما يستفتى به ' .
# ' فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة ' ، كأخذ العامي والمجتهد بقول
~~مثله | ' وليس الرجوع إلى المرسل ، وإلا الإجماع ، والعامي إلى المفتى ،
~~والقاضي إلى العدول | بتقليد لقيام الحجة ' على أن كلا منها دليل شرعي في
~~حق الآخذ به ، وقد تسمى هذه الصورة | تقليدا عند قوم لا سيما رجوع العامي
~~إلى قول المفتي ، وهو المختار ، وعليه جرى المصنف | بعد ، حيث يقول : غير
~~المجتهد يلزمه التقليد ، ' ولا مشاحة في التسمية ، ' والمفتي : الفقيه ، |
~~وقد تقدم ' . PageV04P581 | والمستفتي خلافه .
# فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح ، والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية
~~، على | الصحيح .
# هامش :
# الشرح : تعريف الفقه ، ويعرف منه تعريف الفقيه ' والمستفتى خلافه .
# فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح ' ثبوت الفرق بين المفتى والمستفتى ؛ لأن كل
~~عامي في | مسألة مستفت للعالم فيها ، والعالم فيها مفت ، وإن لم نقل
~~بالتجزؤ ، فالمفتى المجتهد ، | والمستفتى غيره ، ' والمستفتى فيه المسائل
~~الاجتهادية لا العقلية على الصحيح ' ؛ لأنه يشترط | فيها القطع كما سيأتي
~~عقبه إن شاء الله تعالى . | PageV04P582 |
# | مسألة :
# لا تقليد في العقليات ؛ كوجود الباري تعالى .
# وقال العنبري بجوازه .
# وقيل : النظر فيه حرام .
# لنا : الإجماع على وجوب المعرفة ، والتقليد لا يحصل ؛ لجواز الكذب ،
~~ولأنه | كان يحصل بحدوث العالم وقدمه .
# ولأنه لو حصل لكان نظريا ، ولا دليل .
# قالوا : لو كان واجبا ، لكانت الصحابة أولى ، ولو كان ، لنقل كالفروع .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' لا تقليد في ms1147 العقليات كوجود الباري - تعالى - ' وما يجوز له ،
~~وما يمتنع ، | ويجب من الصفات .
# ' وقال العنبري بجوازه .
# وقيل : النظر فيه حرام .
# لنا : الإجماع على وجوب المعرفة ، والتقليد لا يحصل ' المعرفة ، فلا يكفي
~~.
# وإنما قلنا : إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة ؛ ' لجواز الكذب ' على
~~المخبر المقلد ؛ | لأنه غير معصوم ، فلا يحصل العلم بقوله ، ' ولأنه ' لو '
~~كان ' التقليد ' يحصل ' العلم | ' بحدوث العالم ' إذا قلد فيه ، ' وبعدمه '
~~إذا قلد فيه معتقده ، ونحو ذلك من المسائل | المختلف فيها ، فإذا قلد واحد
~~في الحدوث ، وآخر في القدم كان المقلدان عالمين بها ، | فيلزم حقيقتهما ،
~~وهو محال .
# الشرح : ' ولأنه لو حصل ' التقليد العام ' لكان ' العلم بكونه محصلا به '
~~نظرا ؛ إذ ليس | PageV04P583 | وأجيب : بأنه كذلك ، وإلا لزم نسبتهم إلى
~~الجهل بالله ، وهو باطل ، وإنما لم | ينقل ؛ لوضوحه ولعدم المحوج إلى
~~الإكثار .
# قالوا : لو كان ، لألزم الصحابة العوام بذلك .
# قلنا : نعم ، وليس المراد تحرير الأدلة ، والجواب عن الشبه والدليل يحصل
~~| بأيسر نظر .
# هامش : | بضروري بالضرورة ، ولو كان ضروريا لكان عليه دليل ، ' ولا دليل
~~' عليه ، والأصل عدمه ، | فعلى من ادعاه إظهاره ، والذاهبون إلى عدم وجوب
~~النظر ' قالوا ' أولا : ' لو كان ' النظر | ' واجبا لكانت الصحابة أولى '
~~به ، ' ولو كان ' أي : ثبت منهم النظر في العقليات ' لنقل | كالفروع ' أي :
~~كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات .
# ' وأجيب بأنه كذلك ' ، أي : كان النظر واجبا عليهم واقعا منهم ، ' وإلا
~~لزم نسبتهم إلى | الجهل ، وهو باطل ، وإنما لم ينقل لوضوحه ، وعدم المحجوج
~~إلى الإكثار ' من صفاء | الأذهان ، ومشاهدة الآيات ومعاينة نزول الوحي
~~وأنوار المصطفى [ & ] ، بخلاف زماننا ؛ فإنه | لما كان بالضد من ذلك احتيج
~~إلى إكثار النظر والبحث .
# ' قالوا ' ثانيا : ' لو كان ' النظر واجبا ' لألزم الصحابة العوام بذلك '
~~، كما كانوا | يلزمونهم بسائر الواجبات ، واللازم باطل ؛ فإنا نعلم أكثر
~~عوام العرب لم يكونوا عالمين | بالأدلة الكلامية .
# ' قلنا : نعم ' أي نلتزم أن الصحابة - رضي الله عنهم - ألزموا العوام
~~بذلك ، ' وليس | المراد ' بالنظر الواجب على العوام ' تحرير الأدلة والجواب
~~عن الشبه ' ، كما يفعل الغزالي ، | والإمام الرازي ، وأمثالهما .
# ' والدليل يحصل بأيسر نظر ' ، والقصد ms1148 أن العامي لا يكون مقلدا في معرفته
~~بالرب | - تعالى - فإنه يكون غير عارف به ؛ لأن التقليد أخذ قول الغير بغير
~~حجة ، وإذا انتفى التقليد | بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان ، وعوام
~~المسلمين كلهم كذلك ، فإنهم عارفون | PageV04P584 | قالوا : وجوب النظر دور
~~عقلي ، وقد تقدم .
# قالوا : مظنة الوقوع في الشبه والضلالة ؛ بخلاف التقليد .
# قلنا : فيحرم على المقلد ، أو يتسلسل .
# هامش : | غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير
~~الطريق الذي في ذهن | غيرهم ، وذلك كاف .
# الشرح : ' قالوا : وجوب النظر دور عقلي ' ؛ لتوقف معرفة الإيجاب على
~~معرفة | الموجب ، فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدور ،
~~وقد تقدم جوابه في | مسألة الحسن والقبح ، والذاهبون إلى وجوب التقليد '
~~قالوا : ومظنة الوقوع في الشبه | والضلالة بخلاف التقليد . ' قلنا ' : إذا
~~كان النظر ' حراما ، فيحرم على المقلد ' اسم مفعول | بفتح اللام ، وكذا
~~ضبطه المصنف بخطه ، أو يتسلسل ؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون | مرتكبا
~~للحرام ، وإن استند إلى تقليد آخر تسلسل . |
# | فائدة
# عزى إلى شيخنا أبي الحسن أن إيمان المقلد لا يصح ، وأنكر الأستاذ أبو
~~القاسم | القشيري صحته عنه ، وقد ذكر في قصيدة لنا نظمناها فيها المسائل
~~التي اختلف فيها أبو | حنيفة والأشعري - رحمهما الله تعالى - ونحن نقول على
~~تقدير ثبوته عنه التقليد : يطلق تارة | بمعنى قبول قول الغير بغير حجة ،
~~ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليدا على هذا ، وهو | العرف .
# وتارة بمعنى الإعتقاد ، والجازم لا الموجب ، والتقليد بالمعنى الأول قد
~~يكون ظنا ، | وقد يكون وهما ، كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز
~~أن يكون الحق في خلافه ، | ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري ،
~~وسائر الموحدين ، ولعله مقصود | الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه .
# وأما التقليد بالمعنى الثاني ، فكان أبي - رحمه الله - يقول : لم يقل أحد
~~من علماء | الإسلام : إنه لا يكفي في الإيمان ، إلا أبو هاشم من المعتزلة ،
~~وأنا أقول : إن هذا لا | يتصور ؛ فإن الإنسان إذا مضى عليه ms1149 زمن لا بد أن
~~يحصل عنده دليل ، وإن لم يكن على | طريقة أهل الجدل ، فإن فرض مصمم جازم ،
~~ولا دليل عنده ، فهو الذي يكفره أبو هاشم ، | ولعله المنسوب إلى الأشعري ،
~~والصحيح أنه ليس بكافر ، وأن الأشعري لم يقل بذلك . | PageV04P585 | فارغ .
# هامش :
# نعم اختلف أهل السنة في أنه هل هو عاص ، والأصح عند أبي حنيفة - رحمه
~~الله - أنه | مطيع .
# وعند آخرين أنه عاص ، وهو الخلاف في وجوب النظر ، فاعرفه .
# وإن قلنا : إنه عاص ، وأن النظر واجب ، فالواجب نظر ما ، ولا يشترط نظر
~~على | طريقة المتكلمين كما عرفناك ، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتا عن أحد
~~من سلف الأمة .
# قال ابن السمعاني : إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا
~~عن | الصواب ، ومتى أوجبنا ذلك ، فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك ؟ وتصدر
~~عقيدته عنه ، | بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموها
~~، وإنما غاية العامي أن | يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء
~~، ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ، ثم يسلم | عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء
~~والأدغال ، ثم يعض عليها بالنواجذ ، فلا يحول ولا | يزول ، ولو قطع إربا ،
~~فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام | والورطات
~~التي تورطوا فيها حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك ، وولجت عليهم |
~~الشبهات العظيمة في الآخرة ، فصاروا متحيرين عمهين ، ولهذا لا يوجد فيهم
~~متورع متعفف | إلا القليل ؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة ، وإن سألوها في
~~صفات الله - تعالى - بجرأة | عظيمة ، وعدم مهابة وحرمة ، ففاتهم ورع سائر
~~الجوارح ، وذهب عنهم بذلك ورع اللسان ، | والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا
~~، فإذا خرب منه جانب تداعى منه سائره للخراب ؛ ولأنه | ما من دليل لفريق
~~منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية ، بل يدعون | لأنفسهم
~~مثل ذلك سواء ، وغاية الواحد منهم في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحذف
~~| في طريقة الجدل ، فبينهم أوضاع يتناظرون عليها ، ويطالبون الخصم بطردها ،
~~فإذا لم يفوا | بطردها سموها انقطاعا ، وعجزوا ، على أنا لا ننكر من
~~الدلائل ms1150 العقلية بقدر ما ينال المسلم | به برد الخاطر ، ويزداد ثقة فيما
~~يعتقده [ وطمأنينة ] ، وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى | العقائد في الأصول
~~بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق ، وزعموا أن من لم يفعل | ذلك
~~لم يعرف الله تعالى . | PageV04P586 | فارغ .
# هامش :
# ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوم أجمع ، وهذا هو الحطة الشنعاء ، والداء
~~العضال ، | وإذا كان السواد الأعظم هم العوام ، وبهم قوام الدين ، وعليهم
~~مدار رجال الإسلام ، ولعل | لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة
~~ألف ، والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي | يعتبرونها إلا الفذ الشارد
~~والشاذ والنادر ، ولعله لا يبلغ عقد العشرة ، فمتى يجد المسلم من | قلبه أن
~~يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ، ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلا
~~، | وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة ؟ ! انتهى كلام ابن السمعاني ،
~~وذكر بعده حكايات | تؤيد ما ذكره ، وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم
~~نورده ، وأتينا بما أوردناه مع طوله ؛ لأنه | حسن حق .
# فائدة أخرى : ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصلا في ' الإلهام ' عقب
~~ذكره إبطال | التقليد ، وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك ، وإنما ذكره ابن
~~السمعاني عن أبي زيد ، ثم تكلم | عليه ، فقال أبو زيد : الإلهام ما حرك
~~القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآية ، | PageV04P587 | فارغ .
# هامش : | ولا نظر في حجة ، والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز
~~العمل به إلا عند فقد | الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم .
# وقال بعض الجبرية : إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله [ & ] .
# واحتج بقوله تعالى : ^ ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ^ [
~~سورة الشمس : | الآية 7 ، 8 ] بالإيقاع في القلب ، وبقوله تعالى : ^ ( فمن
~~يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام | ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا
~~حرجا ) ^ [ سورة الأنعام : الآية 125 ] .
# وشرح الصدر بنور العلم ، والحرج بظلمة الجهل ، أخبر تعالى أنه [ هو ]
~~الجاعل | لذلك بلا واسطة ، ولا صنع من العبد ، وبقوله تعالى : ^ ( فطرة
~~الله التي فطر الناس | عليها ) ^ [ سورة الروم : الآية 30 ] . أخبر ms1151 أن
~~الناس خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم .
# وقال تعالى : ^ ( وأوحى ربك إلى النحل ) ^ [ سورة النحل : الآية 68 ]
~~يعني : ألهمها | حتى عرفت مصالحها ، فلا ينكر ذلك للآدمي .
# وقال تعالى : ^ ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) ^ [ سورة القصص :
~~الآية 7 ] أي : ألهمناها .
# وقال عليه السلام : ' كل مولود يولد على الفطرة ' . | PageV04P588 | فارغ
~~.
# هامش :
# وقال عليه السلام : ' اتقوا فراسة المؤمن ' ، والفراسة شيء يقع في القلب
~~بلا نظر | في حجة .
# وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله عن البر والإثم : ' ضع يدك على صدرك ،
~~فما حاك | في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك ' .
# فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى .
# وقال عليه السلام : ' قد كان في الأمم محدثون ، فإن يكن في هذه الأمة ،
~~أحد فهو | عمر ' .
# وعن أبي بكر - رضي الله عنه - : ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جارية
~~، | والإلقاء الإلهام ، وأطال في ذلك .
# ثم قال : فثبت أن الإلهام حق ، وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه ،
~~وعمل | بهواه حرم هذه الكرامة ، واستولى عليه وحي الشيطان ، فهذه حجج أهل
~~الإلهام .
# أما حجة أهل السنة فقوله تعالى : ^ ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان
~~هودا أو نصارى | تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ سورة
~~البقرة : الآية 111 ] . | PageV04P589 | فارغ .
# هامش :
# فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة ، والإلهام حجة باطنة لا يمكن
~~إظهارها .
# وقال تعالى : ^ ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ) ^ [ سورة
~~المؤمنون : الآية 117 ] .
# وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم به ، فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجة
~~، وإنما | الحجة ما يمكن أظهاره من الدلائل الشرعية ، ويدل عليه قوله : '
~~سنريهم آياتنا في الآفاق | وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ' .
# فهو دليل على أن العلم بالله - تعالى - لا يكون إلا بآيات ، والآيات لا
~~تدلنا إلا بعد | الاستدلال بها عن نظر عقلي ، ويدل عليه قوله تعالى : ^ (
~~أفلا ينظرون إلى الإبل كيف | خلقت ) ^ [ سورة الغاشية : الآية 17 ] ، وقوله
~~تعالى : ^ ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ms1152 ) ^ [ سورة | الذاريات : الآية 21 ] .
# وقال : ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ [ سورة الحشر : الآية 2 ] .
# أمر الرب - تعالى - بالنظر والاستدلال ، ولم يأمر بالرجوع إلى القلب .
# ولذلك قوله [ & ] لمعاذ : ' بما تحكم ؟ ' . . . الحديث ، لم يذكر فيه
~~إلهام القلب .
# قال علماؤنا : ونقول لأهل الإلهام : ما قولكم في الإلهام أهو حجة عند
~~موافقة الشرع ، | أو مطلقا ؟ فإن عمموا قولهم وزعموه حجة ، وإن خالف الشرع
~~فقد رفعوا قواعد الإسلام ، | وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى
~~قالوا : إنما يكون حجة عند الموافقة ، فالموافقة لا | تعرف إلا بعد النظر
~~في أصول الشرع ، وأيضا فالإلهام قد يكون من الله - تعالى - وقد يكون | من
~~الشيطان ، وقد يكون من النفس ، فإن كان من الله - عز وجل - يكون حقا .
# وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلا ، فإذا احتمل ألا يكون حقا لم
~~يكن | حقا ، ويدل عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه ، فإن قال
~~واحد : ألهمت أن ما | أقوله حق ، قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا
~~دعوى مقابلة دعوى . وأما الجواب عن | كلماتهم ، فنقول : قوله تعالى : ^ (
~~فألهمها فجورها وتقواها ) ^ [ سورة الشمس : الآية 8 ] تأويله والله | أعلم
~~: عرفها طريق العلم ، وهو الآيات والحجج ، وطريق الفجور ، ولذلك شرح الصدور
~~| بنور التوفيق هو النظر في الحجج ، وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن
~~للقلب ، وهو بنور | الأدلة وبما آراه من الآيات . | PageV04P590 | فارغ .
# هامش :
# وأما الفطر ، فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم
~~عليه السلام ، | فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة .
# وأما وحي النحل ، فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بكسبه ، وابتلينا
~~به ، وأما | وحي أم موسى - عليه السلام - فأمر نقول به ، وبيانه : أن أم
~~موسى خافت عليه القتل من | فرعون لما ظهر من سنته ، ومن خاف على نفسه
~~الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحر ، إن رجا | فيه النجاة بوجه ، وراكب
~~السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى | بشرين
~~لزمه ارتكاب [ أهونهما ] ، فقد فعلت الذي ms1153 فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في
~~قلبها .
# وأما كرامة الفراسة ، فلا ننكرها أصلا ، ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجة ؛
~~لجهلنا | أنها من الله تعالى ، أو من الشيطان ، أو النفس .
# وأما الصحابة ، فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال . هذا مختصر كلام أبي زيد
~~الدبوسي .
# قال أبو المظفر بن السمعاني : واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ،
~~ويجوز أن | يفعل الله - تعالى - بعبد بلطفه كرامة له ، ويقول في التمييز
~~بين الحق والباطل ، والحق من | ذلك أنه كلما استقام على شرع النبي [ & ]
~~ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده ، فهو مقبول ، | وما لا فمردود ، ويكون
~~ذلك من تسويلات النفس ، ووساوس الشيطان ، ويجب رده ، على | أنا لا ننكر
~~زيادة نور من الله - تعالى - كرامة للعبد ، وزيادة نظر له ، فأما أن يرجع
~~إلى قلبه | في جميع الأمور فقول لا نعرفه . انتهى .
# قلت : ومع كوننا لا ننكر ما ذكره ، فلسنا نزعم أنه حجة شرعية ، وإنما هو
~~نور في | القلب يختص الله به من يشاء من عباده ، وإذا وافق الشرع كان حجة
~~ذلك الشرع إلا ما قام | في الذهن ، ونقول : رب صالح عالم مطعمه حلال ومشربه
~~حلال ، ومكسبه حلال اختصه الله | بأن يلهمه الصواب ، ولا يحل له في ظاهر
~~الشرع الاحتجاج بذلك ؛ لأنه ليس بمعصوم ، فلا | ثقة له بخواطره . |
~~PageV04P591 |
# | مسألة :
# غير المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما .
# وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله .
# لنا : ' فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ' وهو عام فيمن لا يعلم .
# وأيضا : لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير .
# قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما ' بطرف صالح من علوم |
~~الاجتهاد .
# ' وقيل ' : إنما يلزم هذا العالم ' بشرط أن يتبين له ' من حال المجتهد
~~الذي يريد تقليده | ' صحة اجتهاده بدليله ' .
# ' لنا ' قوله تعالى : ' ^ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [
~~سورة الأنبياء : الآية 7 ] .
# وهو عام فيمن لا يعلم ' ، فنقول : هذا غير عالم بهذه المسألة ، فعليه
~~السؤال عنها ms1154 ، | ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه المسألة ،
~~فيجب ، ' وأيضا لم يزل المستفتون | يتبعون ' المجتهدين ' من غير إبداء
~~المستند لهم ، ولا كشف وجه اجتهادهم ، وشاع ذلك | وذاع ' من غير نكير '
~~فكان إجماعا . | PageV04P592 | قلنا : وكذلك لو أبدي له مستنده ، وكذلك
~~المفتي نفسه .
# هامش : ' قالوا ' القول بذلك ' يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ ' ؛ لجوازه على
~~المجتهد .
# الشرح : ' قلنا : وكذلك ' الحال ' لو أبدى له مستنده ' ؛ إذ لا يلزم من
~~إبداء المستند | الأمن من الخطأ ، ' وكذلك المفتى نفسه ' ، يرد هذا عليه
~~بعينه ؛ لأنه يتبع ظنه مع احتمال | الخطأ . | PageV04P593 |
# | مسألة :
# مسألة : الاتفاق ، على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، أو رآه منتصبا ،
~~والناس | مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده .
# والمختار : امتناعه في المجهول .
# لنا : أن الأصل عدم العلم .
# وأيضا : الأكثر الجهال ، والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الاتفاق على ' جواز ' استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، أو رآه
~~منتصبا ' | للفتوى ، ' والناس يستفتون له معظمون ، وعلى امتناعه في ضده ' ،
~~أي : والاتفاق على | امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضد من ذلك .
# ' والمختار : بامتناعه في المجهول ' حاله في العلم والجهل .
# ' لنا : أن الأصل عدم العلم ، وأيضا : الأكثر الجهال كالظاهر أنه من
~~الغالب ' ، فإذن | الأصل والظاهر متضافران على انتفاء العلم ، فيعتمدان '
~~كالشاهد والراوي . | PageV04P594 | قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن
~~علم علمه دون عدالته .
# قلنا : ممتنع ، ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف |
~~الاجتهاد .
# هامش :
# الشرح : ' لو امتنع لذلك ' أي : الجهل بعلمه ' لامتنع فيمن علم علمه دون
~~عدالته ' .
# بدليلكم بعينه ؛ لجريانه فيه ، واللازم منتف .
# ' قلنا ' : نلتزم أنه ' ممتنع ' أيضا ، ' ولو سلم فالفرق أن الغالب في
~~المجتهدين العدالة ، | بخلاف ' منصب ' الاجتهاد ' ؛ فإنه ليس غالبا على
~~الناس ، بل أعز من الكبريت الأحمر . | PageV04P595 |
# | مسألة :
# إذا تكررت الواقعة ، لم يلزم تكرير النظر ، وقيل : يلزم .
# لنا : اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر .
# قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده .
# قلنا : فيجب تكريره أبدا .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر ' ، وتجديد الاجتهاد .
# ' وقيل : يلزم .
# لنا : اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر .
# قالوا ms1155 : يحتمل أن يتغير اجتهاده ' ، فلا ثقة ببقاء الظن ، فالمجتهد يرى
~~هل تعين أو لا .
# ' قلنا : فيجب تكريره أبدا ' ؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم ، فلم
~~التقييد بتكرار | الواقعة .
# واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد ، والمسألة مفروضة فيما إذا لم
~~يكن ذكر | الدليل الأول ، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه ، فإن كان ذاكرا لم
~~يلزمه قطعا ، وإن تجدد ما قد | يوجب الرجوع لزمه قطعا ، ولذا اختلف أصحابنا
~~في العامي يستفى المجتهد ، ويعرف | استناده في فتياه إلى الرأي ، أو يشك
~~فيقع له الواقعة .
# ثانيا : على وجهين :
# وأصحهما : يلزمه السؤال .
# ثانيا : لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد ، ونظير المسألة إذا عدل الشاهد ،
~~ثم شهد في | واقعة أخرى . | PageV04P596 | فارغ .
# هامش :
# قال أصحابنا : إن لم يطل الزمان حكم بشهادته ، ولا يطلب تعديله .
# ثانيا : وإن طال فوجهان :
# أصحهما : نطلب تعديله ؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال . | PageV04P597 |
# | مسألة :
# يجوز خلو الزمان عن مجتهد ؛ خلافا للحنابلة .
# لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه .
# وقال - عليه السلام - : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن
~~بقبض | العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا ، فسئلوا فأفتوا
~~بغير علم ، | فضلوا وأضلوا ' .
# قالوا : قال : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر
~~الله ، أو | حتى يظهر الدجال ' .
# قلنا : فأين نفي الجواز ، ولو سلم ، فدليلنا أظهر ، ولو سلم فيتعارضان ،
~~ويسلم | الأول .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' يجوز خلو الزمان عن مجتهد ؛ خلافا للحنابلة ' .
# ' لنا : لو امتنع لكان لغيره ، والأصل عدمه ' .
# ' وقال [ & ] : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن يقبض
~~العلماء حتى إذا لم | يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا
~~بغير علم ، فضلوا وأضلوا ' ' .
# وهذا حديث متفق على صحته . | PageV04P598 | قالوا : فرض كفاية ، فيستلزم
~~انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل .
# قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يمكن .
# هامش :
# ' قالوا : قال ' [ & ] : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى
~~يأتي أمر الله ، | وحتى يظهر الدجال ' .
# وهو حديث متفق على صحته ، لكن ليس في لفظ ' الصحيحين ' : ' وحتى يظهر |
~~الدجال ' هذا ظاهر في عدم الخلو ms1156 إلى يوم القيامة ، أو أشراطها .
# ' قلنا ' : سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلو ، ' فأين نفي الجواز '
~~الذي ادعيتموه ، | ' ولو سلم فدليلنا أظهر ' ؛ لأن فيه التصريح بقبض العلم
~~، وليس فيما ذكرتموه إلا ظهور | الحق ، ولا يلزم من بقاء أهل العلم .
# وفي حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله [ & ] قال : ' يدرس الإسلام كما
~~يدرس وشى | الثوب . . . الحديث رواه ابن ماجه ، والحاكم في صحيحه ، وقال :
~~على شرط مسلم . | PageV04P599 | فارغ .
# هامش :
# ' ولو سلم ' تساوى الدليلين ، ' فيتعارضان ' أعني : الحديث الذي أوردناه
~~مع الذي | أوردتموه .
# ' ونسلم ' الدليل الأول ' الذي ذكرناه نحن ، وهو أن الأصل عدم المانع .
# الشرح : ' قالوا ' الاجتهاد ' فرض كفاية ، فيستلزم انتفاؤه [ اتفاق ]
~~المسلمين على | الباطل .
# قلنا ' : إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء .
# أما ' إذا فرض موت العلماء لم يكن ' ؛ لأن موتهم ينفي القدرة ، والتمكن
~~من | الاجتهاد ، وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به . | PageV04P600 |
# | مسألة :
# إفتاء من ليس بمجتهد ، بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ ، أهلا |
~~للنظر - جائز .
# وقيل : عند عدم المجتهد .
# وقيل : يجوز مطلقا .
# وقيل : لا يجوز .
# لنا : وقوع ذلك ، ولم ينكر ، وأنكر من غيره .
# ' المجوز ' : ناقل كالأحاديث .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ '
~~التي | لإمامه ' أهلا للنظر جائز .
# وقيل : يجوز مطلقا ' أي : سواء كان مطلعا على المآخذ أم لا .
# ' وقيل : لا يجوز ، لنا : وقوع ذلك ' مع ترادف الأعصار ؛ فإن طوائف
~~المذاهب يفتون | بمذهبهم مع عدم بلوغهم ربتة الاجتهاد المطلق ، ' ولم ينكر
~~' الإفتاء على من هذه صفته ، | ' وأنكر من غيره ' فكان إجماعا على جواز
~~فتيا المتبحر ، وعدم جواز فتيا من لم يطلع على | المآخذ .
# واحتج ' المجوز ' مطلقا ، بأنه ' ناقل ' ، فلا يشترط فيه الاطلاع على
~~المآخذ ، | ' كالأحاديث ' ؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه ، ورب حامل فقه
~~ليس بفقيه . | PageV04P601 | وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل .
# ' المانع ' : لو جاز لجاز للعامي .
# وأجيب : بالدليل ، وبالفرق .
# هامش :
# الشرح : ' وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل ' ، وهو جواز الاقتداء بقول
~~إمامه .
# واحتج ' المانع ' بأنه ' لو جاز ' الإفتاء ms1157 بغير المجتهد ، ' لجاز للعامي
~~' بجامع عدم بلوغ | رتبة الاجتهاد .
# ' وأجيب ' : بأن جوازه للمطلع على المآخذ ' بالدليل ' الناهض عليه ،
~~والعامي لا دليل | على جواز فتياه ، فأنى يستويان ؟ .
# ' وبالفرق ' بين العامي والمطلع على المآخذ . |
# | ' فائدة '
# لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب :
# أحدها : أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد ، فيستقل بتقرير مذهب إمام معين
~~، ويتخذ | نصوصه أصولا يستنبط منها ، نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع ،
~~وهذه صفة أصحاب | الوجوه ، والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء ،
~~وأنت ترى علماء المذاهب ممن | وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى ، أو
~~منعوا هم أنفسهم عنها ؟ .
# الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ، ولكنه فقيه النفس حافظ [
~~للمذهب ] قائم | بتقريره ، غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياض
~~أولئك ، وقد كانوا يفتون ، | ويخرجون كأولئك .
# الثالثة : من لم يبلغ هذا المقدار ، ولكنه حافظ لواضحات المسائل ،
~~ومشكلاتها ، غير | أن عنده ضعفا في تقرير أدلتها ، فعلى هذا الإمساك عن
~~الفتيا ، فانغمض فهمه مما لا نقل | عنده فيه ، وليس هذا هو الذي حكينا فيه
~~الخلاف ؛ لأنه لا اطلاع له على المآخذ ، وكل | هؤلاء غير عوام .
# أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له الفتيا بها . |
~~PageV04P602 | فارغ .
# هامش :
# وقيل : إن كان نقليا جاز ، وإلا فلا .
# وقيل : إن كانت دليلها من الكتاب والسنة جاز ، وإلا فلا .
# وأما العامي الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ، ولم يدر دليلها ، ولا وجه
~~يعلقها ، | كمن حفظها مختصرا من مختصرات الفقه ، فليس له أن يفتي ، ورجوع
~~العامي إليه إذا لم | يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة ، وكل هذا فيمن
~~لم ينقل عن غيره .
# أما الناقل فلا يمنع ، فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتى أفتاني بكذا لم
~~يمنع من نقل هذا | القدر ، وإليه أشار في الكتاب بقوله : وأجيب : بأن
~~الخلاف في غير النقل . | PageV04P603 |
# | مسألة :
# للمقلد أن يقلد المفضول ، وعن أحمد ، وابن سريج : الأرجح متعين .
# لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ، ولم ينكر .
# وأيضا : قال : ' أصحابي كالنجوم ' .
# واستدل : بأن العامي لا ms1158 يمكنه الترجيح ؛ لقصوره .
# وأجيب : بأنه يظهر بالتسامع ، وبرجوع العلماء إليه ، وغير ذلك .
# قالوا : أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح .
# قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا ، ولو سلم فلعسر ترجيح العوام .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل
~~.
# ( وعند أحمد وابن سريج الأرجح متعين ) واختاره القاضي المروزي والقاضي |
~~الحسين وابن السمعاني .
# لنا : القطع في المفضولين ' بأنهم كانوا يفتون ' والفاضلون موجودون ' مع
~~الاشتهار | والتكرار ، ولم ينكر ' ، فكان إجماعا .
# ' وأيضا قال ' [ & ] : ' ' أصحابي كالنجوم ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' .
~~خرج العوام ؛ لأنهم | المقتدون ، بقي معولا به في المجتهدين من غير فضل .
# الشرح : واستدل ' بأن العامي لا يمكنه الترجيح ؛ لقصوره ' ، ولو كلف بذلك
~~لكان | تكليفا بضرب من الاجتهاد . | PageV04P604 | قالوا : الظن بقول
~~الأعلم أقوى .
# قلنا : تقرير ما قدمتموه .
# هامش :
# وأجيب بأنه يظهر بالتسامع ، وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك ' ، ككثرة
~~المستفتين ، | وتقديم العلماء له ، وذلك ممكن ، فلا يمتنع تكليف به ، كما
~~يجب عليه قطعا البحث الذي | يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن
~~قد تقدمت معرفته بذلك .
# ' قالوا ' : المفتون ' أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح ' عند تعارضها ،
~~والأفضلية من | المرجحات .
# ' قلنا ' : هذا قياس ، وهو ' لا يقاوم ما ذكرناه ' من الإجماع ، ' ولو
~~سلم ' أنه مقاوم | ' فلعسر ترجيح العوام ' بين المفتين لم يجب عليهم
~~الترجيح ، ولسهولته على المجتهدين بين | الأدلة وجب ، فقد وضح الفرق .
# ' قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى ' ، ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به
~~عند التعارض | ' قلنا ' : هذا ' تقرير ما قدمتموه ' من الدليل في المعنى ،
~~وإن تخالفا في العبارة ؛ لأن إفادته | للظن ، وكونه كالدليل للمجتهد أمر
~~واحد ، والجواب الجواب بعينه . | PageV04P605 |
# | مسألة :
# ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا ، وفي حكم آخر : المختار : جوازه .
# لنا : القطع بوقوعه ، ولم ينكر ، فلو التزم مذهبا معينا ؛ كمالك والشافعي
~~| وغيرهما ، فثالثها كالأول .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' ولا يرجع عنه بعد تقليده ' ، في مسالة ' اتفاقا ، وفي حكم آخر
~~المختار : | جوازه ' ' لنا : القطع بوقوعه ' إذا كانوا يستفتون في كل حادثة
~~غير ملتزمين سؤال من | سألوه أولا ، ' ولم ينكر ' ذلك من أحد ، فكان إجماعا
~~، هذا إذا ms1159 لم يعين العامي مذهبا ، ' فلو | التزم مذهبا معينا كمالك
~~والشافعي وغيرهما ' ، فهل يلزمه الاستمرار عليه ، وعدم الحيد | عنه ؟ فيه
~~أقوال : أحدها : يلزمه .
# والثاني : لا .
# وأما الاعدل ' فثالثهما ' ، وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع ،
~~وإلا فله | الرجوع ، ويكون في ذلك ' كالأول ' أي : كالعامي الذي لم يلتزم
~~مذهبا .
# وقال الإمام ابن السمعاني : وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه
~~العمل به إلا | بالتزامه .
# ويجوز أن يقال : يلزم إذا أخذ في العمل به ، وقيل : يلزمه إذا وقع في
~~نفسه صحته | وحقيته ، قال : وهذا أولى الأوجه . | PageV04P606 | فارغ .
# هامش :
# قال ابن الصلاح : ولم أحده هذا لغيره ، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض
~~الأصوليين | أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه ، أو من
~~غيره .
# قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعين عليه
~~الأخذ بفتياه ، | ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته .
# وإن وجد ، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على
~~تقليد الأفضل ، | وإن لم يستبن لم يلزمه .
# واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب الفتيا ، وخص الباب منهم بالتصنيف
~~القاضي أبو | القاسم الصيمري ، ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ،
~~وأجاد كل الإجادة ، | وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ' القواطع ' .
# ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي ، كإمام الحرمين ، وابن
~~السمعاني ، | والغزالي وغيرهم ، وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على
~~طوائف العامة ، وأنه لا | عذر لهم عند الله - تعالى - في العدول عنه ، وبه
~~صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده | في ذلك ، وسماه ب ' مغيث الخلق
~~واختيار الحق ' ونحن نرى الإمساك عن الكلام في هذه | المسألة ، فليست من فن
~~الأصول ، والكلام فيها يؤول إلى تشعيب من أصحاب الآراء ، | وتشنيع من
~~اختلاف السفهاء ، ثم لا نعود بطائل من الفائدة ، والله - تعالى - يهدينا
~~إلى سبيل | الرشاد . | PageV04P607 |
# | الترجيح
# الترجيح ، وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، فيجب تقديمها ؛
~~| للقطع عنهم بذلك .
# وأورد : شهادة ms1160 أربعة مع اثنين ، وأجيب : بالتزامه ، وبالفرق ، ولا تعارض
~~في | قطعيين ، ولا في قطعي وظني ؛ لانتفاء الظن والترجيح في ظنيين منقولين
~~، أو | معقولين ، أو منقول ومعقول .
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها ' .
# وإنما قلنا : الأمارة ليختص بالظنين ، فإنه لا تعارض بين قطعيين ، ولا
~~قاطع وظني .
# وإنما قلنا : على معارضها ؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض ، فلا ترجيح .
# أما عند حصول المرجح ' فيجب تقديمها ' على المعارض اقتداء بالصحابة - رضي
~~الله | عنهم - ' للقطع عنهم بذلك ، وأورد : شهادة أربعة مع اثنين ' إذا
~~تعارضا ، فإن الظن بالأربعة | أقوى ، ومع ذلك لا ترجيح في الشهادات بالعدد
~~. | PageV04P608 | فارغ .
# هامش :
# ' وأجيب بالتزامه ' ، وهو مذهب مالك ، أو ' بالفرق ' بين الشهادة والدليل
~~، بأنه ليس | كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة ، وستقف إن شاء الله -
~~تعالى - من ذلك على كثير .
# قال علماؤنا : ووجه الفرق أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد معلوم ، فكفينا
~~الاجتهاد | فيها ، بخلاف الرواية ؛ فإن أمرها مبني على الاجتهاد .
# ' ولا تعارض في قطعيين ' وإلا ثبت مقتضاهما ، وهما نقيضان ، ولا في قطعي
~~وظني ، | لانتفاء الظن ' عند القطع بالنقيض ، ' والترجيح ' حينئذ منحصر '
~~في الظنين ' ؛ لتأتي التعارض | بينهما ، وعدم تأتيه في غيرهما ، والظنان
~~إما أن يكونا ' منقولين ' كنصين ، ' أو معقولين ' | كقياسين ، ' أو منقول
~~ومعقول ' كنص وقياس . | PageV04P609 |
# | مسألة :
# الأول : في السند ، والمتن ، والمدلول ، وفي خارج .
# الأول : بكثرة الرواة لقوة الظن ؛ خلافا للكرخي ، وبزيادة الثقة ،
~~وبالفطنة ، | والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو ، وبأنه أشهر بأحدها ،
~~وباعتماده على حفظه | لا نسخته ، وعلى ذكر لا خط ، وبموافقته عمله ، وبأنه
~~عرف أنه لا يرسل إلى عن عدل | في المرسلين .
# وبأن يكون المباشر ، كرواية أبي رافع : نكح ميمونة وهو حلال ، وكان
~~السفير | بينهما على رواية ابن عباس رضي الله عنه : نكح ميمونة وهو حرام .
# وبأن يكون صاحب القصة ؛ كرواية ميمونة : تزوجني النبي [ & ] ونحن حلالان
~~.
# هامش : |
# | ' مسألة '
# الشرح : ' الأول ' : في ترجيح المنقولين ، وهو أربعة أصناف :
# ' في السند ' ، وهو طريقة ثبوته ، ' والمتن ' وهو باعتبار مرتبته ودلالته
~~، ' والمدلول ' من | حرمة أو إباحة ، ' وفي ' أمر قد ينضم ms1161 إليه من ' خارج '
~~الصنف الأول في الترجيح بحسب | السند ، ويقع في الراوي والراوية ، والمروي
~~والمروي عنه ، ففيه أربعة فصول :
# الأول : في الراوي ، ويكون في نفسه ، وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسه ،
~~وذكر | المصنف منه خمسة عشر أمرا .
# الشرح : ' الأول ' : كثرة الرواة بقوة الظن ، خلافا للكرخي ' ، حيث
~~اعتبرها بالشهادة ، | وهو ضعيف ؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات يعتد به ،
~~ولذلك لا يقبل بعيد لفظ الشهادة | حتى [ إذا ] أتى العدد الكثير بلفظ
~~الإخبار لم يقبل ، ولو شهد ألف امرأة وعبد على ناقة | PageV04P610 | وبأن
~~يكون مشافها ؛ كرواية القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة | عتقت ،
~~وكان زوجها عبدا ، على من روى أنه كان حرا ؛ لأنها عمة القاسم .
# وأن يكون أقرب عند سماعه ؛ كرواية ابن عمر : أفرد [ & ] وكان تحت ناقته
~~حين | لبى .
# وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا ، أو متقدم الإسلام ، أو مشهور
~~النسب ، أو | غير ملتبس بمضعف ، وبتحملها بالغا ، وبكثرة المزكين أو
~~أعدليتهم ، أو أوثقيتهم ، | وبالصريح على الحكم ، والحكم على العمل ،
~~وبالمتواتر على المسند ، والمسند | على المرسل ، ومرسل التابعي على غيره ،
~~وبالأعلى إسنادا ، والمسند على كتاب | معروف ، وعلى المشهور ، والكتاب على
~~المشهور ، وبمثل البخاري ومسلم على | غيره .
# هامش : | [ بعل ] ردوا .
# ومثاله قال الشافعي في ' الرسالة ' : الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من
~~حديث | أسامة ؛ لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا هريرة ، والخمسة
~~أولى من واحد .
# الثاني : أن يكون أحد [ الراويين ] راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق
~~، | والثقة والفطنة ، والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو .
# وإليه أشار بقوله : ' وبزيادة الثقة ، والفطنة ، والورع ، والعلم ،
~~والضبط ، والنحو ' ، | ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن
~~سهل بن سعد أن النبي [ & ] قال | للرجل : ' زوجتكها بما معك من القرآن '
~~على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم ، وزائدة | عن أبي حازم عن سهل أن
~~النبي [ & ] قال له : ' ملكتها بما معك من القرآن ' ؛ لأن مالكا |
~~PageV04P611 | فارغ .
# هامش : | وسفيان أعلم منهما ، وأوثق وأضبط .
# قوله : ' وبأنه أشهر بأحدها ' ، هذا هو الثالث ، وهو أن تكون إحدى
~~الروايتين أشهر ms1162 | بشيء من هذه الصفات الخمس ، وإن لم يعلم رجحانه فيها ؛
~~فإن كونه أشهر يكون في | الغالب لرجحانه قوله ، ' وباعتماده على حفظه لا
~~نسخته ، وعلى ذكر لا خط ' .
# هذا هو الرابع ، وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث ،
~~لا على | نسخته وعلى تذكره للسماع ، لا على خط نفسه ؛ لما لعله يعتور الخط
~~من ضعف وتغير .
# قال الإمام الرازي : وفيه احتمال ، قوله : ' وبموافقته عمله ' ، هذا هو
~~الخامس ، وهو | أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه ، والآخر لم يعمل ،
~~ولذلك رجحنا ما روي عن | النبي [ & ] أنه قال : ' ليس على المسلم في عبده
~~ولا فرسه صدقة ' على حديث غورك | السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر
~~عن النبي [ & ] أنه قال : ' في كل فرس | سائمة دينار ' .
# فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي ، وترك العمل به .
# قوله : ' وبأنه ' هذا هو السادس ، وهو أن يكون أحدهما قد ' عرف أنه لا
~~يرسل إلا عن | عدل ' ، وهذا لا يكون إلا ' في ' تعارض الخبرين ' المرسلين '
~~.
# السابع : ما أشار إليه بقوله : ' وبأن يكون ' أحدهما ' المباشر للواقعة ،
~~' كرواية أبي | رافع ' في ' جامع الترمذي ' : ' نكح ' [ & ] ' ميمونة وهو
~~حلال ، وكان ' أبو رافع ' السفير | PageV04P612 | صفحة فارغة . |
~~PageV04P613 | فارغ .
# هامش : | بينهما على رواية ابن عباس ' المرجحة في الكتب الستة : ' نكح
~~ميمونة وهو حرام ' .
# الثامن : ما أشار إليه بقوله : ' وبأن يكون صاحب القصة ، كرواية ميمونة '
~~المخرجة في | ' سنن أبي داود ' ' تزوجني [ & ] ونحن حلالان ب ' سرف ' .
# ولفظ مسلم : عن ميمونة أن رسول الله [ & ] تزوجها وهو حلال .
# [ التاسع ] : المشار إليه بقوله : ' وبأن يكون ' أحدهما ' مشافها ' اسم
~~مفعول ، أي : | سمع شفاها ، والآخر من وراء حجاب ، ' كرواية القاسم عن
~~عائشة أن بريرة عتقت وكان | زوجها عبدا ' ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي '
~~على من روى أنه كان حرا ' ، وهو الأسود | PageV04P614 | فارغ .
# هامش : | عن عائشة ، كما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن
~~ماجه ؛ ' لأنها ' أي : عائشة | - رضي الله عنها - ' عمة القاسم ' ، فسمع
~~منها شفاها ؛ لأنه محرمها ، بخلاف الأسود .
# العاشر : المشار إليه بقوله : ' وأن يكون أقرب عند سماعه ms1163 ' إلى الرسول [
~~& ] ، وكل | مسموع منه ، ' كرواية ابن عمر ' الثابتة ' أفرد رسول الله [ &
~~] ' الحج ، ' وكان ' ابن عمر ' تحت | ناقته ، [ & ] ' حين لبى ' فترجح على
~~رواية أنس أنه قرن .
# الحادي عشر : المشار إليه بقوله : ' ويكون من أكابر الصحابة لقربه غالبا
~~' من مجلس | النبي [ & ] ، ونظيره كونه أكثر صحبة ، فيقدم كما قدمنا خبر
~~عائشة - رضي الله عنها : ' كان | رسول الله [ & ] يصبح جنبا من جماع لا من
~~احتلام ، ويصوم ' ، على ما روى أبو هريرة أن | النبي [ & ] قال : ' من أصبح
~~جنبا ، فلا صوم له ' ؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثر ، | واختصاصها به أوفر .
# الثاني عشر : المشار إليه بقوله : ' أو متقدم الإسلام ' .
# قال الآمدي : فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظن ؛ لزيادة أصالته في
~~الإسلام ، | وتحرزه فيه .
# قلت : ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخر الإسلام أرجح قالوا :
~~وذلك | كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي [ & ] قام من اثنتين وتكلم . . . '
~~على حديث ابن مسعود | PageV04P615 | فارغ .
# هامش : | في الكلام في الصلاة .
# وتقديمنا رواية ابن عباس في التشهد على رواية ابن مسعود ، قالوا : كذلك
~~إذا كان | أحدهما متقدم الصحبة ، والآخر متأخرها ، فرواية المتأخر أولى .
# قالوا : وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يقدم بالتأخر ؛ لأن المتقدم أيضا
~~عاش حتى | مات رسول الله [ & ] ، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه .
# قالوا : ورد عليهم أصحابنا هذا بأن : سماع المتأخر متحقق التأخر ، وإنما
~~يؤخذ | بالأحدث فالأحدث قلت : ذكروه ، وأجيبوا به ، يتبين لك أن صورة
~~المسألة أن يعلم أن | سماع المتأخر وقع بعد إسلامه ، وإلا فلا تقدم ، وألا
~~يكون المتقدم مات قبل إسلام | المتأخر ، فإن مات قدم المتأخر قطعا ، وهو
~~بحث ذكره الإمام الرازي .
# الثالث عشر : المشار إليه بقوله : ' أو مشهور النسب ' .
# قال الآمدي : لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نقض منزلته المشهورة يكون
~~| أكثر .
# قلت : وعندي أنه [ لا ترجيح ] بشهرة النسب ، وعبارة الإمام في ' المحصول
~~' : | رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله . | PageV04P616 | فارغ .
# هامش :
# الرابع عشر : المشار إليه بقوله : أو غير ملتبس بمضعف .
# قال الآمدي : فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن ms1164
~~يلتبس .
# قلت : ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحد ،
~~| ولذلك شرط الإمام في ' المحصول ' أن يصعب التمييز .
# الخامس عشر : المشار إليه بقوله : ' ويتحملها بالغا ' ؛ فإن من تحمل في
~~زمن البلوغ | أضبط ممن يحمل في زمن الصبا ؛ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله
~~[ & ] ؛ لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' ليليني منكم أولو الأحلام والنهى
~~' فيكون أسمع لقوله وأعرف ، ولهذا | رجحنا رواية ابن عمر - رضي الله عنه -
~~في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر | كان كبيرا ، وقال لما
~~بلغه قول أنس في القران ، وكان أنس يتولج على النساء وهن | منكشفات : '
~~وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله [ & ] يسيل علي لعابها ' ، فهذه الأوجه
~~مرجحات | السند بحسب الراوي نفسه ، وأهمل المصنف أمورا سهلة .
# وأما الترجيح بحسب التزكية ، فإليه أشار بقوله : ' وبكثرة المزكين ، أو
~~أعدليتهم ، | أو أوثقيتهم ، وبالصريح ' من ألفاظ التزكية ' على ' التزكية
~~باعتبار ' الحكم ' بشهادته بلا | تصريح ، ' والحكم ' بشهادته راجح ' على
~~العمل ' ؛ لأن الاحتياط فيه أكثر .
# في الترجيح بالرواية ، وإليه الإشارة بقوله : ' وبالمتواتر على المسند '
~~من الآحاد .
# ولك أن تقول : المتواتر قطعي ، وكلامنا في الترجيح بين الظنيات ، '
~~والمسند على | المرسل ' على القول بالاحتجاج بالمرسل ، ' ومرسل التابعي على
~~غيره ' ؛ لأن الأغلب على | التابعي الرواية عن الصحابة ، والصحابة عدول ،
~~فيغلب ظن الصدق في مرسله .
# ' وبالأعلى إسنادا ' ؛ لأنه كما قلت الرواة كان أبعد من الخطأ ، فرواية
~~خالد الحذاء عن أبي | PageV04P617 | فارغ .
# هامش : | قلابة عن أنس : ' أن بلالا أمر أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة '
~~؛ أرجح من رواية عامر الأحول عن | مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة في
~~تثنية الإقامة .
# ' والمسند ' رجح ' على ' المعزى ' كتاب معروف ' ؛ بين المحدثين ؛ لأنه
~~أبعد عن التبديل | والتصحيف ، ' وعلى ' الخبر ' المشهور ' بدون كتاب ؛ لأن
~~المسند يرويه العدل عن العدل ، | والمشهور قد لا يكون كذلك ، فرب مشهور غير
~~صحيح .
# ' والكتاب ' راجح ' على المشهور ' ؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور
~~أكثر من تطرقه | إلى الكتاب ، ' وبمثل البخاري ومسلم على غيره ' .
# فإن قلت : إن أردتم ب ' غيره ' ما لم يلتزم صاحبه ms1165 فيه الصحة كالسنن
~~الأربعة ، فواضح أن | ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك .
# وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين ، أو أحدهما ك ' المستدرك
~~' للحاكم ، | أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه ، وابن خزيمة ، فلا
~~نسلم التقديم .
# قلت : المراد ما هو صحيح أيضا ملتزم فيه الصحة ، فالصحيحان مقدمان عليه ،
~~ولو كان | على شرطهما ؛ لأن لشهرتهما وقبول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهما ،
~~وإن ساواهما في درجة | الصحة ، ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من
~~أئمتنا : إن كل ما فيهما مقطوع به . | PageV04P618 |
# | الفصل الثاني
# والمسند باتفاق على مختلف فيه .
# وبقراءة الشيخ ، وبكونه غير مختلف فيه .
# هامش :
# الشرح : ' والمسند باتفاق ' مرجح ' على مختلف فيه ' أي : في أنه مرفوع ،
~~أو موقوف ، | فحديث ابن عمر أن النبي [ & ] قال : ' من أعتق شركا له في عبد
~~قوم عليه إن كان له مال ، وإن | لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ، ورق ما
~~رق ' .
# يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي |
~~هريرة عن النبي [ & ] : ' من أعتق شقصا في مملوك ، فعليه خلاصه من ماله ،
~~فإن لم يكن له | مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استعسى العبد غير مشقوق
~~عليه ' .
# لأنه رواه شعبة وهمام ، وهما أحفظ من سعيد ، ولم يذكر السعاية ، وذكرهما
~~ابن | يحيى أن السعاية من قول قتادة .
# الشرح : ' وبقراءة الشيخ ' على ما كان بالقراءة على الشيخ ؛ لأنه أبعد عن
~~غفلة | PageV04P619 | فارغ .
# هامش : | الشيخ ، ' وبكونه غير مختلف ' بكسر اللام إلى الحديث الذي لم
~~يختلف لفظ رواته راجح | على ما اضطرب لفظ راويه واختلف ، فحديث مالك وسفيان
~~عن الزهري عن سالم عن أبيه | ' في ' رفع اليدين راجح على حديث سفيان عن
~~يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى | عن البراء : أن رسول الله [ & ]
~~كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، ثم لا يعود .
# قال سفيان : كان يزيد يروي هذا الحديث ، ولا يذكر ' ثم لا يعود ' ، ثم
~~دخلت | ' الكوفة ' فرأيته يرويه ، ويزيدها فيه ms1166 ، وكأنه لقنها .
# وقال الدراقطني : لقن في آخر عمره ، ويحتمل أن يقرأ : ' غير مختلف ' بفتح
~~اللام إلى | غير مختلف على رواية لحديث أنس وابن عمر عن النبي [ & ] أنه
~~قال : ' إذا زادت الإبل على | مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ' .
# وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل رواية أنس وابن عمر ، |
~~وهذا قد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : إذا اختلفت الرواية عن أحد
~~الراويين دون | الآخر تساقطتا .
# ومنهم من رجح رواية من لم يختلف عليه ؛ لأنه أقرب إلى الضبط ، وحكى سليم
~~| الرازي في ' التقريب ' وجها عكسه . | PageV04P620 |
# | الفصل الثالث
# وبالسماع على محتمل .
# وبسكوته مع الحضور على الغيبة ، وبورود صيغة فيه على ما فهم .
# هامش :
# الفصل الثالث : في الترجيح بحسب المروي ، وإليه أشار بقوله : ' وبالسماع
~~' المتيقن | ' على محتمل ' لأن يكون غير سماع ، وكذلك كان ' سمعت ' أرجح من
~~' قال ' لاحتمالها .
# وعبارة أبي الحسين الحلاني عن هذا أنه : أن ' سمعت ' مقدمة على ' كتب
~~إلينا ' .
# وقيل بقول ابن عباس : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر ' مع | قول عبد الله بن عكيم : كتب إلينا رسول الله [ & ] : ' لا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا | عصب ' .
# الشرح : ' وبسكوته مع الحضور على الغيبة ' ، وعبارة ' المنتهى ' : وأن
~~يكون ساكتا | عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . |
~~PageV04P621 | وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد .
# وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر .
# هامش :
# وحاصله : أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة ، ' وبورود
~~| صيغة ' صدرت من النبي [ & ] ' فيه ' أي : في ذلك الخبر بلفظها بغيبة '
~~على ' الآتي بمعنى ' ما | فهم ' من الصيغة ، وحاصله تقديم الرواية باللفظ
~~على الرواية بالمعنى حتى يقدم الحديث | المشتمل على صيغة واحدة مروية
~~بلفظها على ما كله مروي بالمعنى .
# الشرح : ' وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد ' أي : وهذا يختص
~~بالآحاد .
# وبهذا رجحت الحنفية حديث بسرة على طلق في مس الذكر .
# ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى قيد ' الآحاد ' مع العلم بأن المتواترين ،
~~والمتواتر | والآحاد لا ms1167 تعارض فيهما .
# الشرح : ' بما لا يثبت إنكار لرواية على الأخرى ' ، أي : ما أنكر الأصل
~~رواية الفرع | فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكر ، وهذا فيما إذا أنكر
~~الأصل وصمم على إنكاره ، مثل | PageV04P622 | المتن : النهي علي الأمر ،
~~والأمر على الإباحة على الصحيح ، والنهي | بمثله على الإباحة .
# هامش : | إنكار أبي معبد ما حدث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس
~~أنه كان يعرف انقضاء | صلاة رسول الله [ & ] .
# أما إذا لم يصمم ، وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان ، فلا تظهر مرجوحية
~~، وقد | كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم ، فيقول واحدهم : حدثني فلان
~~عني كما فعل | ب ' سهيل ' في حديث القضاء باليمين مع الشاهد .
# وسبقه أنس فقال : حدثني ابني عنى أن النبي [ & ] نهى أن يجعل فص الخاتم
~~من غيره .
# الشرح : الصنف الثاني : الترجيح بحسب المتن ، وإليه أشار بقوله : ' المتن
~~' ، فيرجح | ' النهي على الأمر ' ؛ لأن النهي لدفع المفسدة ، والأمر لجلب
~~المصلحة ، والاهتمام بدفع | المفسدة أشد ، ' والأمر على الإباحة على الصحيح
~~' للاحتياط . وقيل : يرجح ما مدلوله | الإباحة ؛ لأن مدلوله متحد ، ومحامل
~~الأمر كثيرة ، والإباحة على النهي .
# كذا بخط المصنف ، وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة .
# وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضي الحظر ، والآخر
~~الإباحة | على وجهين حكاهما ابن السمعاني وغيره :
# أحدهما : أنهما سواء ؛ لأنهما حكمان شرعيان . والثاني : تقديم ما يقتضي
~~الحظر ، | وسيرجحه المصنف حيث يقول في المدلول الحظر على الإباحة ثم على
~~الخلاف ، والقول | بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحد ، ثم تقديم النهي معلوم
~~من قوله هنا : ' النهي على ' الأمر ، | والأمر على ' الإباحة ' ؛ فإنه صريح
~~في أن النهي متقدم على الإباحة ، فقوله بعده : والإباحة | على النهي يناقضه
~~، فلا يجعل بكلام الشارحين هنا ، فما فيه غير تعسفات لا حاصل لها .
# وقد قلنا غير مرة : إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين ما يجب رده ،
~~ويقبل ما | يجب قبوله .
# فأما التكليف والتخيل والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم ، ومنعه
~~التخيل ، | وركوب الصعب في ذلك دون المدلول ، فهو ms1168 عندنا شيء تستنكره العقول
~~، ولا يرضاه لنفسه | ذو نفس أبية ، ولا يحفل به إلا من ملكته العصبية ،
~~وأخذته العزة بالحمية ، وكل أحد يؤخذ | من قوله ويترك إلا صاحب القبر [ & ]
~~. | PageV04P623 | والأقل احتمالا علي الأكثر ، والحقيقة علي المجاز ،
~~والمجاز على | المجاز بشهرة مصححة أو قوته ، أو قرب جهته ، أو رجحان دليله
~~، | شهرة استعماله ، والمجاز على المشترك علي الصحيح كما تقدم ؛ والأشهر
~~مطلقا ، | واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي ؛ بخلاف المنفرد الشرعي .
# هامش :
# وابن الحاجب ليس بمعصوم ، وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام | عز
~~الدين بن عبد السلام في ' القواعد ' وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد
~~| صلاح الدين والمال ، وقد تكلف له تكلفا مشكلا : الفقيه من رأى الواضح
~~واضحا فقد كلف | نفسه شططا ، فإن كان عاقلا كان أول ماقت لنفسه ، والتعصب
~~للحق على الرجال أولى من | التعصب للرجال على الحق . انتهى .
# الشرح : ' والأقل احتمالا ' يرجح ' على الأكثر ' ؛ لبعده عن الاضطراب ، '
~~والحقيقة | على المجاز ' ؛ لعدم افتقارها إلى القرينة ، ' والمجاز ' يرجح
~~على ' المجاز ' إما ' بشهرة | مصححه ' أي : مصحح ذلك المجاز ، وذلك بأن
~~يكون ما به الاشتراك أعني : العلاقة بينه | وبين محل الحقيقة أشهر مما به
~~الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته ، ' أو قوته ' أي : بكون | علاقة أحد
~~المجازين أقوى من الآخر ، ' أو قرب جهته ' إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها
~~من | الآخر ، ' أو برجحان دليله ' على دليل المجاز الآخر ' أو شهرة
~~استعماله ' بأن كان أحدهما | أشهر استعمالا من الآخر ، ' والمجاز ' راجح '
~~على المشترك على الصحيح كما تقدم ' في | أوائل الكتاب .
# ' والأشهر ' راجح ' مطلقا ' أي : في اللغة أو الشرع أو العرف على غير
~~الأشهر ، | ' واللغوي ، وهو اللفظ ' المستعمل ' في اللغة لمعنى : إذا
~~استعمل ' في الشرع ' لموضوعه | اللغوي أيضا راجح ' على الشرعي ' ، وهو
~~المستعمل في الشرع لمعناه الشرعي الذي لم | تضعه العرب له ؛ لأن الأصل
~~موافقة الشرع للغة ، ' بخلاف ' اللفظ ' المنفرد الشرعي ' ؛ فإنه | أظهر ،
~~والحاصل أن اللغوي المستعمل شرعا في موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشارع |
~~عن معناه اللغوي ؛ لعدم التغيير والبعد ، بخلاف المنفرد الشرعي ، وهو ما ms1169 له
~~معنى شرعي | وللآخر معنى لغوي ؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في
~~موضوعه . | PageV04P624 | وبتأكيد الدلالة .
# ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا ، وفي الإيماء |
~~بانتفاء العبث ، أو الحشو على غيره ، وبمفهوم الموافقة على المخالفة على
~~الصحيح ، | والاقتضاء علي الإشارة ، وعلى الإيماء ، وعلى المفهوم ، وتخصيص
~~العام علي تأويل | الخاص لكثرته ، والخاص ولو من وجه ، والعام الذي لم يخصص
~~على ما خص ، | والتقييد كالتخصيص .
# هامش :
# الشرح : ' وبتأكيد الدلالة نحو : ' فنكاحها باطل ' ، وكما تقدم دلالة
~~المطابقة على | الالتزام ، وترجيح الدلالة ' في ' دلالة ' الاقتضاء بصيرورة
~~الصدق على صيرورة وقوعه شرعا ' | أي إذا تعارض خبران دالان بالاقتضاء :
~~أحدهما لضرورة الصدق ، والآخر لضرورة وقوعه | شرعيا قدم الأول ؛ لأن الصدق
~~أهم من وقوعه شرعيا .
# ' وفي ' دلالة ' الإيماء ' .
# وإذا تعارض يرجح أحدهما ' بانتفاء [ العبث ] ، أو الحشو على غيره ' من
~~ترتيب | حكم على وصف لكون انتفاء [ العبث ] ، والحشو أظهر من دلالة الفاء
~~والترتيب ، | ' وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح ' ؛ لأنه أقوى .
# واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيسا ، والموافقة للتأكيد ، والتأسيس
~~أولى ، | ' والاقتضاء على الإشارة ' ؛ لترجيحها بقصد المتكلم ، ' وعلى
~~الإيماء ' ؛ لتوقف صدق | المتكلم أو صحة الملفوظ به فيه ، بخلاف الإيماء :
~~' وعلى المفهوم ' ؛ لوقوع الاتفاق على | دلالة الاقتضاء دون المفهوم في
~~مفهوم المخالفة ؛ ولجواز ألا يكون السكوت أولى ، أو | مساويا في الموافقة ،
~~' وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته ' وقلة تأويل الخاص ، | ' والخاص
~~ولو من وجه ' [ محل ] العام ؛ لأنه غير مبطل للعام ، بخلاف العمل بالعام ،
~~فإنه | يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة ' بناء العام على الخاص ' المذكورة
~~في ضمن مسألة | ' تخصيص الكتاب بالكتاب ' ، ' والعام الذي لم يخصص على ما
~~خص ' ؛ لأنه بالتخصيص | PageV04P625 | والعام الشرطي على النكرة المنفية
~~وغيرها ، والمجموع باللام و ' من ' | و ' ما ' على الجنس باللام ، والإجماع
~~على النص ، والإجماع على ما | بعده في الظني .
# هامش : | يضعف اللفظ ، ويصير مجازا عند قوم ، ومثاله خبر أنس وابن عمر مع
~~خبر علي فيما إذا | زادت الإبل على مائة وعشرين ، فإن من قال باستئناف
~~الفريضة ترك ذلك في ms1170 المائة | والخمسين ، فأوجب فيها ثلاث حقاق ، ذكره سليم
~~الرازي ، كتطرق [ الضعف ] إلى ما | خص ؛ للخلاف في حجيته ، وأنه هل هو
~~حقيقة ، ' والتقييد ' المطلق ' كالتخصيص ' للعام ، | فيقدم المقيد ولو من
~~وجه على المطلق ، والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج | منه .
# الشرح : ' والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها ' من الجمع المحلى
~~والمضاف | ونحوهما ؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل ، ثم
~~المبنية على الفتح من النكرات | المنفية ، ثم المرفوعة ، ' والمجموع باللام
~~، و ' من ' و ' ما ' على الجنس ' المعرف ' باللام ، | والإجماع على النص '
~~كتابا كان أو سنة متواترة ؛ لأن النسخ مأمون فيه .
# قوله : ' والإجماع على ما بعده ' أي : إذا تعارض إجماعين قدم المتقدم
~~منهما على | ما بعده ، كالصحابة على التابعين ، والتابعين على تابعيهم ،
~~وهكذا ؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب | إلى زمن النبي [ & ] .
# وقوله : ' في الظن ' أي : ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي ، فإنه
~~يظن فيه | التعارض ، وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمر ، وهو محال .
~~هذا تقرير كلامه | فاعتمده ، وبه صرح في ' المنتهى ' إذ قال : وإجماع
~~الصحابة على من بعدهم ، ثم على | الترتيب ، وذلك إنما يكون في الظني ؛
~~لأنهم أعلى رتبة . انتهى .
# ولا يخفى ما فيه من التعسف ؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل ،
~~سواء | أكانا ظنيين أم قطعيين ، وما قاله بعض الشراح : إنه إذا نقل بخبر
~~الواحد فقط لا يطلع عليه | أهل العصر الثاني ، فيجمعون على خلافه - ليس
~~بصحيح ؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه ، فالله قد | عصمه عن أن يجمعوا على خلافه
~~؛ لأنه بالإجماع عليه حق ، فلو أجمعوا على خلافه | لأجمعوا على باطل ، سواء
~~أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا ، فظن تعارض الإجماعين | ممكن ، سواء أكانا
~~في القطعيين أم الظنيين . | PageV04P626 |
# | الصنف الثالث
# المدلول : الحظر على الإباحة .
# وقيل : بالعكس وعلى الندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم ، وعلى الكراهة ، |
~~والوجوب على الندب ؛ والمثبت على النافي ؛ كحديث بلال - رضي الله عنه - :
~~دخل | البيت وصلى ، وقال أسامة : دخل ولم يصل ، وقيل : سواء ، ، والدارئ
~~على | الموجب ، والموجب للطلاق والعتق ؛ لموافقته النفي ، وقد يعكس ؛
~~لموافقته ms1171 | التأسيس ، والتكليفي على الوضعي بالثواب ، وقد يعكس ، والأخف
~~على الأثقل وقد | يعكس .
# هامش :
# الشرح : في الترجيح بحسب مدلول اللفظ ، وإليه أشار بقوله : ' المدلول :
~~الحظر | على الإباحة ' ؛ للاحتياط .
# قال أصحابنا : ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب
~~التحريم .
# كالجارية بين الشريكين ، والمتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل .
# ' وقيل : بالعكس ' ؛ لأنهما حكمان شرعيان ، وقد قدمنا أنهما وجهان
~~لأصحابنا ، | والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظر ، ولا إباحة ،
~~واقتضى أحد الخبرين الحظر ، | والآخر الإباحة مثل : خبر عدي بن حاتم فيما
~~أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة | الخشني في إباحة أكله .
# وأصح قولي الشافعي أنه لا يحل اعتمادا على هذا الأصل .
# أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة ، وأصل حظر ، وأحد الخبرين يوافق ذلك |
~~الأصل ، والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى كتقديم الخبر في تحريم
~~النبيذ | على الخبر في تحليله ، ' وعلى الندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم ، وعلى
~~الكراهة ' ؛ للاحتياط . | PageV04P627 | فارغ .
# هامش :
# ' والوجوب ' راجح ' على الندب ' ؛ لأنه أحوط ، ' والمثبت على النافي ' ،
~~' كحديث | بلال ' المتفق على صحته : ' دخل البيت وصلى ' .
# ' وقال أسامة : دخل ولم يصل فيه ' حتى خرج ، فلما خرج ركع في قبل البيت
~~ركعتين | أخرجه مسلم ، ولقائل أن يقول : إنما يثبت التعارض بين هذين
~~الخبرين لو ثبت أنه - [ & ] - | لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة ، ولكنه
~~دخلها غير مرة ، فلعله - [ & ] - صلى مرة ، ورواه | بلال ، وترك أخرى ،
~~ورواه أسامة .
# وسمعت بعض أهل الحديث يمثل بقصة ماعز ، ففي البخاري عن محمود بن غيلان ،
~~| عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر أنه : لما
~~رجم ماعز قال | النبي [ & ] - خيرا وصلى عليه .
# قال البخاري : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : ' وصلى عليه ' .
# قلت : وخالف محمودا فيه [ جماعة ] أصحاب عبد الرزاق .
# فأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي ، وأخرجه |
~~الترمذي عن الحسن بن علي ، والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب ، وأخرجه
~~| البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي ms1172 ، كلهم عن عبد الرزاق .
# وقالوا فيه : ولم يصل عليه على نقيض ما قاله محمود بن غيلان . قلت : ولكن
~~التمثيل | بهذا لا يصح ؛ لأن الحكم للنفي ، وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن
~~غيلان ، وثم أحاديث | تقوى أنه ما استغفر له ، ولا أشبه ، فاعتضد حديث
~~النفي ، فلتطلب مثال غير هذا ، | [ وقيل ] : المثبت والنافي ' سواء ؛ لأن
~~المثبت إن كان معه زيادة علم فالنافي معتضد | PageV04P628 | فارغ .
# هامش : | بالأصل ، فتعارضا ، ' والدارئ ' للحد راجح ' على الموجب ' ؛ لأن
~~الحدود تدرأ بالشبهات .
# وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعا ؛ ألا
~~ترى أنه ثبت | بخبر الواحد ، والقياس مع الشبهة فيهما ؛ ولأن الحد إنما
~~يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس | الفعل ، فيبيحه قوم ، ويحظره آخرون ،
~~كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود ، وليس هنا | اختلاف في نفس الفعل ،
~~وإنما تعارض الخبران فيه ، فكانا سواء .
# ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحد ، ولا يجعل جهله بإيجاب |
~~الحد شبهة ، ' والموجب للطلاق والعتق ' راجح على المزيل لهما ؛ ' لموافقته
~~النفي ' | الأصلي ، ' وقد ينعكس ' فيقدم النافي للطلاق والعتق ، وهو رأى
~~قوم ، ' والتكليفي على | الوضعي ' ، ورجحانه ' بالثواب ' الحاصل من التكليف
~~، ' وقد ينعكس ' فيرجح الوضعي ؛ لأنه | لا يتوقف على فهم ، ويمكن ' والأخف
~~على الأثقل ' لليسر ، ' وقد ينعكس ' ؛ لأن الأشق أكثر | إجزاء . |
~~PageV04P629 |
# | الصنف الرابع
# الخارج : يرجح الموافق لدليل آخر ، أو لأهل ' المدينة ' ، أو للخلفاء أو
~~| للأعلم .
# هامش :
# الشرح : مما يرجح الأمر به ' الخارج ' عن الدليل المنقول وعوارضه ، فنقول
~~: ' يرجح | الموافق لدليل آخر ' من كتاب ، كتقديمنا خبر عائشة في التغليس
~~على حديث رافع في | الإسفار ؛ لموافقة قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات
~~) ^ [ سورة البقرة : الآية 238 ] ، ومن | المحافظة على الصلاة في أول الوقت
~~.
# أو سنة ، كتقديمنا : ' لا نكاح إلا بولي ' على حديث : ' الثيب أحق بنفسها
~~من وليها ' | لموافقته لحديث : ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل ' أو قياس ، | كتقديمنا حديث جابر ' أن الضحك ينقض الصلاة ،
~~ولا ينقض الوضوء ' على حديث ' من | ضحك في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء ' ؛
~~لموافقته القياس ، فإن ما ms1173 لا ينقض الوضوء | خارج عن الصلاة لا ينقضها
~~داخلها كالكلام . | PageV04P630 | وبرجحان أحد دليلي التأويلين .
# هامش :
# وقوله ' [ أو ] لأهل المدينة ' أي يرجح الموافق لأهل ' المدينة ' وإن لم
~~نقل : إن | إجماعهم حجة ، كما قدمنا حديث أبي محذورة في الترجيح في الآذان
~~، ورواية من روى | إفراد الإقامة ؛ لأن أهل ' المدينة ' أعرف بالتنزيل ،
~~وبين ظهرانيهم مشاهدة الأمور ، ' أو | للخلفاء ' الأربعة ، وإن لم يحتج
~~بإجماعهم أيضا ؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين ؛ | ولأنه بمحضر من
~~الصحابة ، فيكون أقوى في النفس .
# فيقدم حديث عائشة أن النبي [ & ] ' كبر في العيدين في الأولى سبعا ، وفي
~~الثانية | خمسا ' على خبر أبي موسى : ' كبر في العيدين أربعا في الأولى ،
~~وأربعا في الثانية ' ؛ | لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
~~الله عنهم .
# ' أو للأعلم ' ، أي : يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم ؛ لكونه أعرف
~~بمواقع التنزيل ، | كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [ لموافقتها
~~] عمله ، وهو أعلم من المخالف | له في روايتها .
# الشرح : ' وبرجحان أحد دليلي التأويلين ' ، أي : إذا تعارض مؤلان ودليل
~~تأويل | أحدهما أرجح قدم على الآخر ، كتأويل أصحابنا قوله تعالى : ^ ( ولا
~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر | PageV04P631 | وبالتعرض للعلة .
# هامش :
# منها ) ^ [ سورة النور : الآية 31 ] على الوجه والكفين ، فيكون القدم من
~~العورة محتجين بأنه روي | عن ابن عباس أنه قال : تفسيره الوجه والكف ، إن
~~عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود | في تأويله : الساق والقرط ،
~~والخلخال ، والدملج ، والقلادة .
# قالوا : أو الخلخال في آخر الساق ، ويلزم من إبدائه ظهور القدم .
# فأجاب أصحابنا بأن دليلنا أرجح لثلاثة أوجه :
# أحدها : أن ابن عباس أقعد بتأويل القرآن لقوله [ & ] : ' اللهم فقهه في
~~الدين ، وعلمه | التأويل ' .
# والثاني : أن الدملج محله الذراع ، والقلادة محلها العنق ، وهما من
~~العورة اتفاقا ، | فصار قول ابن مسعود متروك الظاهر ، فرجح الأول .
# والثالث : حديث أم سلمه أنه - [ & ] - قال : ' من جر ثوبا من مخيلة لا
~~ينظر الله | إليه ' .
# قالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : ' يرخين شبرا ' . قالت
~~: إذن | تنكشف أقدامهن ، قال [ & ] : ' فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ' .
~~رواه أبو داود ms1174 ، فقولها : ' إذن | PageV04P632 | والعام على سبب خاص في
~~السبب ، والعام عليه في غيره .
# هامش : | تنكشف أقدامهن ' مع إقراره [ & ] دليل أن انكشاف القدم محظور .
# الشرح : ' وبالتعرض للعلة ' ؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به ، والنقب
~~عليه | بحديث : ' من بدل دينه فاقتلوه ' مقدم على حديث النهي عن قتل النساء
~~؛ لأنه نيط | الحكم فيه بوصف الردة ، وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة
~~إلى الرجال والنساء ، ولفظ | النساء لا وصف فيه ، فأمكن حمله على الجزئيات
~~.
# الشرح : ' والعام ' يرد ' على سبب خاص ' راجح على العام المطلق إذا
~~تعارضا ' في ' | صورة ' السبب ' ؛ لقوة دلالته فيها ، ولذلك يجوز تخصيصها .
# وأما فيما عدا صورة السبب ، فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح ؛ للاختلاف
~~في | تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا .
# قالوا : وهو كما أجرينا : ' من بدل دينه فاقتلوه ' على عمومه ، وقصرنا
~~نهيه عن قتل | النساء بالحربيات ، ولعلك تجد في بعض التصانيف أن ' العام '
~~الوارد ' على ' سبب راجح | على ما لم يرد في بعضها عكسه ، وهو محمول على ما
~~ذكرناه .
# فمن قال : إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب .
# ومن قال : إن عكسه راجح أراد فيما عداها ، ولا يتجه خلاف في الموضعين . |
~~PageV04P633 | والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على |
~~غيره ، وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ؛ مثل : ^ ( وأن تجمعوا |
~~بين الأختين ) ^ [ سورة النساء : الآية 23 ] على ^ ( أو ما ملكت أيمانكم )
~~^ ، وبتفسير الراوي | بفعله أو قوله .
# هامش :
# الشرح : ' والخطاب ' العام الوارد ' شفاها ' مثل : ^ ( يا أيها الذين
~~آمنوا ) ^ [ سورة آل | عمران : الآية 102 ] ، ' مع العام ' غير الوارد
~~شفاها ' كذلك ' أي : كالعامين ورد أحدهما على | سبب ، فيتقدم عام المشافهة
~~فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، وهو واضح ، ' والعام ' | الذي ' لم
~~يعمل ' به ' في صورة ' ما ' على غيره ' ، ليعمل به ، فيكون قد عمل بها ؛ إذ
~~لو اعتبر | ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله ، والجمع ولو بوجه أولى .
# ' وقيل : بالعكس ' أي : بتقديم ما عمل به ؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار
~~.
# ' والعام ' المقصود به بيان الحكم المختلف فيه ms1175 راجح على العام الذي لم
~~يقصد به ، | وذلك ' بأنه أمس بالمقصود ' ، وأقرب إليه ، ولا ريب في رجحان
~~ما كان كذلك ' مثل : ^ ( وأن | تجمعوا بين الأختين ) ^ [ سورة النساء :
~~الآية 23 ] ' ؛ فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء | ' على ^ ( ما
~~ملكت أيمانكم ) ^ ' ؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع .
# ومثل خبر ابن عباس في مواقيت الصلاة ؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر : '
~~إنما مثلكم | ومثل الأمم من قبلكم ' ؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكم ،
~~' وبتفسير [ الراوي ] ' ، | أي : إذا تعارض تفسيران لخبر ، وكان أحد
~~التفسيرين قد فسره به الراوي ، فهو الأرجح ؛ | لأنه أعرف بما رواه ، فيكون
~~ظن الحكم به أوثق ، سواء أوقع التفسير ' بفعله أو قوله ' ، كما | قلنا في
~~التفريق في المتبايعين أن ابن عمر فسره بالتفرق بالبدن ، وكان إذا ابتاع
~~قام | ومشى ، وهو الراوي ، فالمصير إليه أولى .
# وفي كلام أكثر المتأخرين ، وجميع الشارحين ل ' المختصر ' : إذا تعارض
~~خبران | أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجح ، وهنا [ لا شيء ] ، وإنما
~~المراد تعارض تفسيرين | PageV04P634 | وبذكر السبب ، وبقرائن تأخره ،
~~كتأخير الإسلام أو تاريخ مضيق ، أو تشديده | لتأخر التشديدات .
# هامش : | لخبر واحد كما قررناه ، لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام
~~الراوي .
# الشرح : ' وبذكر السبب ' ، أي : ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر ؛ لأن
~~ذكر | الراوي للسبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه ، ' وبقرائن تأخره ' عن
~~الآخر ، فما دلت | القرينة على تأخره راجح ، والقرائن ' كتأخير الإسلام ' ،
~~كذا بخط المصنف أي : أن إسلام | أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه
~~متأخر عنه ؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو في حال | الإسلام ، والعمل
~~بالأحدث فالأحدث ، فتكون روايته راجحة ، وهذا هو مذهبنا كما قدمناه | إلا
~~أن المصنف قدم خلافه ؛ إذ صرح فيما مضى بأن تقدم الإسلام أحد مرجحات الراوي
~~.
# وإن قيل : السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته ، والمذكور هنا
~~أن تأخره | مرجح لروايته لا له نفسه ، فلا منافاة .
# قلنا : هذا لا حاصل له ؛ لأن كلامنا ثم إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به
~~روايته ، | ' أو تاريخ مضيق ' ؛ فإنه ms1176 يرجح على غيره من مطلق ، أو مؤرخ
~~بتاريخ موسع ، فإنهما | يحتملان التأخر .
# واعلم أن المراد ب ' التاريخ المضيق ' ما يبعد بعده التغيير والنسخ ،
~~كالمسند إلى | أواخر العمر ، كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام
~~: ' إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا | قعودا أجمعون ' .
# وليس مرادنا ب ' التأخير المضيق ' ما يعين فيه ساعة السماع ، أو يومه ،
~~فإنه لا يظهر | ترجيح بذلك ، بل الظاهر أنهما فيه سواء .
# والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحدهما مؤرخة ، والأخرى مطلقة
~~أنهما | سواء .
# وقيل : تقدم المؤرخة . | PageV04P635 | فارغ .
# هامش :
# فإن قلت : والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما
~~تاريخا .
# قلت : لاعتضاده بالاستصحاب ، وهذا في الشهادات ، ولا كذلك في الروايات ؛
~~فإن | المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ ، والفرق بين الشهادة والرواية معروف ،
~~ولو أرخ أحد | الراويين بتاريخ متقدم ، وأطلق الآخر قدم المطلق ؛ لأنه أشبه
~~بالمتأخر ، ' أو تشديده ' ، فإذا | كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخر ،
~~أو كان أحدهما أشد قدم ' لتأخير التشديدات ' ؛ فإن | الدين كانت قوته تزداد
~~شيئا فشيئا ، وكان عليه الصلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم | لا
~~ينذر بالتغليظ ، بل يلوح ، ثم يعرض ، ثم يصرح ، والقرآن أكثره هكذا ، وانظر
~~آيات تحريم | الخمر ، واختار صاحب ' الحاصل ' تاج الدين الأرموي أن المتضمن
~~للتخفيف أرجح ، وتبعه | البيضاوي في ' المنهاج ' ، وهو شيء ذكره الإمام
~~الرازي بحثا ، والأرجح خلافه . والله أعلم . | PageV04P636 |
# | القسم الثاني
# المعقولان : قياسان أو استدلالان ، فالأول : أصله ، وفرعه ، ومدلوله ،
~~وخارج ، | الأول : بالقطع .
# وبقوة دليله ، وبكونه لم ينسخ باتفاق ، وبأنه على سنن القياس ، وبدليل |
~~خاص على تعليله .
# هامش :
# الشرح : في تعارض الدليلين المعقولين فنقول : إذا تعارض ' المعقولان ' ،
~~فهما إما | ' قياسان ، أو استدلالان ، فالأول ' صنف القياس ، والترجيح فيه
~~يقع بأربعة أشياء ، وهي | ' أصله وفرعه ، ومدلوله ، وخارج الأول ' الترجيح
~~بحسب الأصل ، ويقع من وجوه ' القطع ' ، | فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو
~~ظني ، كقولنا في لعان الأخرس : إن ما صح من | الفاسق صح من الأخرس ،
~~كاليمين ؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر | إلى لفظ
~~الشهادة ؛ لأن اليمين ms1177 يصح من الأخرس بالإجماع ؛ والإجماع قطعي .
# وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء .
# الشرح : ' وبقوة دليله ' ؛ لأنه أغلب على الظن ، ' وبكونه لم ينسخ باتفاق
~~' ، فإن ما | قيل بأنه منسوخ ، وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفا ، ليس كما
~~اتفق أنه لم ينسخ ، ' وبأنه | على سنن القياس ' .
# فإن قلت : لو لم يكن كل منها على سنن القياس لم يتعارضا ؛ لأن من شرط حكم
~~| الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس . وإذا لم يكن تعارض فلا ترجح .
# قلت : قد يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق ، والآخر مختلف ؛ في كونه
~~على | سننه ، فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سننه قطعا ، والآخر
~~ظنا ، فيرجح | الأول ، وهل يقال : المراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصل
~~أحدهما من جنس الفرع | PageV04P637 | وبالقطع بالعلة ، أو بالظن الأغلب ،
~~وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب | ظنا .
# هامش :
# المتنازع فيه دون أصل ، والآخر فيرجح ما هو من جنسه ؛ لأنه على سننه ،
~~وبذلك صرح | القاضي أبو الطيب ، والماوردي ، وأبو إسحاق الشيرازي ،
~~والسمعاني وغيرهم من أئمتنا مثل | قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمل
~~العاقلة إياه ، فهو أولى من قياسهم ذلك على | غرامات الأموال في إسقاط
~~التحمل ؛ لأن الموضحة من جنس ما [ اختلفنا ] فيه ، فكان | على سننه ؛ إذ
~~الجنس بالجنس أشبه .
# كما تقول : قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة . '
~~وبدليل | خاص ' يقوم ' على تعليله ' وجواز القياس عليه ؛ فإنه أبعد من
~~التعبد والقصور .
# الثاني : الترجيح بحسب العلة .
# الشرح : وإليه أشار بقوله : ' وبالقطع بالعلة ' أي : بوجود العلة فيه ، '
~~أو بالظن | الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ' دون مسلك الأخرى ، ' أو غلب ظنا '
~~إما بكونها منصوصا | عليها مثل علتنا في بيع الرطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع
~~بعضه ببعض على صفة يتفاضلان | في حال الكمال والادخار ، فأشبه الحنطة
~~بالدقيق مع تعليلهم بوجود التماثل في الحال ؛ لأن | علتنا منصوص عليها ،
~~فإن النبي [ & ] نص على معنى هذا التعليل في حديث : ' أينقص | الرطب إذا
~~يبس ؟ ' فكانت أولى من المستنبطة ، أو لكثرة أصولها ، كقياسنا الإقرار
~~بالزنا | على ms1178 سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على
~~الشهادة بالزنا ، أو لغير | ذلك . | PageV04P638 | والسبر على المناسبة ؛
~~لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطرق نفي الفارق | في القياسين ، والوصف
~~الحقيقي على غيره .
# والثبوتي على العدمي .
# هامش :
# الشرح : ' والسبر على المناسبة ؛ لتضمنه انتفاء المعارض ' ؛ لتعرضه لعدم
~~علية غير | المذكور ، بخلاف المناسبة ، فقولهم : للمحتال الرجوع على المحيل
~~، إذا أفلس المحال | عليه ؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه ، وشبه البائع
~~مرجوح بالنسبة إلى قولنا : وصف | الحوالة لا بد أن يقتضي شيئا ، وهو إما
~~تحول الحق أو لا .
# والثاني باطل ، وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضمان ، فثبت الأول
~~، فإذا تحول | لم يعد ، ' ويرجح ' إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي
~~الفارق ' بطرفي نفي الفارق في | القياسين ' بتقدم القاطع على الظني ،
~~والأغلب ظنا على الآخر .
# ' والوصف الحقيقي على غيره ' مما العلة فيه وصف اعتباري ، أو حكمة مجردة
~~على | القول بجواز التعليل بها ، أو وصف حكمي ، كقولنا في المني : مبتدأ
~~خلق بشر ، فأشبه | الطين مع قولهم : مانع سببه الغسل ، فأشبه الحيض .
# الشرح : ' والثبوتي على العدمي ' كقولنا في السفرجل : مطعوم ، وكان ربويا
~~كالبر مع | قولهم : ليس بمكيل ولا موزون ، وهذا إذا كان الحكم وجوديا ،
~~والعلة وجودية فإنه يرجح | على ما إذا كانا عدميين كما مثلناه ، وكذا على
~~ما إذا كان أحدهما عدميا كقولنا : الخلع | طلاق ؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في
~~الزوج مع قولهم : فسخ ؛ لأنه لا رجعة فيه .
# أما إذا كان الحكم عدميا ، والعلة ثبوتية أو بالعكس ، فقد قال الإمام
~~الرازي وأتباعه : | إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين ، واعتلوا
~~بالمشابهة بين التعليل بالعدمي ، | وللعدمي . | PageV04P639 | والباعثة على
~~الأمارة ، والمنضبطة ، والظاهرة ، والمتحدة على خلافها .
# هامش :
# وعندنا فيه وقفة ذكرناها في ' شرح المنهاج ' ، ومثال العدميين مع الوصف
~~العدمي | والحكم الوجودي قولنا : المرأة لا تلي القضاء ، فلا تلي النكاح
~~كالمجنون مع قولهم : لا | يمنع من التصرف في المال ، فيلي النكاح كالعاقل ،
~~والعدميين مع الحكم العدمي ، والوصف | الوجودي .
# قولنا : عتق الراهن تصرف صادف الملك ms1179 ، فلا يلغى مع قولهم : لم ينصرف فيه
~~، وهو | مطلق التصرف ، فلا يعتبر .
# الشرح : ' والباعثة على الأمارة ' ، أي : والقياس الذي علته بمعنى
~~الباعثة على الذي | علته بمعنى الأمارة ؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع ،
~~ولقائل أن يقول : العلة أبدا إما بمعنى | الباعث ، أو الأمارة ، أو المؤثر
~~على ما سبق الخلاف فيه .
# أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث ، وتارة بمعنى الأمارة ، فلم يقل به
~~أحد ، وكان | مراده أن ذات التأثير والتخييل أرجح من التي لا يظهر لها
~~بمعنى فقهي ، وذلك واضح . | ' والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ' أي
~~على المضطربة [ والخفية ] ، والمتعددة ، | أما المضطربة ؛ فلأنها لا وثوق
~~بها .
# وأما الخفية ؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها .
# وأما ذات الأوصاف ؛ فلبعد الضبط عنها ، فتعليل عدم توريث [ القاتل ]
~~بالقياس | أرجح من خلافه ؛ لانضباطه والتعليل فتأمل .
# وقولنا في إزالة النجاسة : مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل النجس أولى من
~~قولهم : | مائع ظاهر مزيل للعين ؛ لأنه أقل أوصافا .
# ومنهم من قال : لا يرجح بقلة الأوصاف . PageV04P640 | PageV04P641 |
~~PageV04P642 | ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة
~~موجب النقض | من مانع أو فوات شرط على الضعف ، والاحتمال ' .
# ' وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية
~~للنفي | على الثبوت ، وقيل : بالعكس ، وبقوة المناسبة ، والعامة في
~~المكلفين على | الخاصة .
# هامش : | إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق ، فإذا زاحمه
~~قتل القصاص ، وكان ولي | الدم لا قصد له إلا التشفي باستيفاء ثأر موليه
~~سلمناه إليه ؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعا : | تطهير الأرض من المفسدين
~~بإراقة دم هذا الكافر ، وتشفي ولي الدم ، ولا كذلك لو قتله | الإمام عن
~~الردة ، فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة ، والجمع بين الحقين أولى .
# والحاصل : أن تسيلمه إلى ولي الدم ليس تقديما لحق الآدمي ، بل جمعا بين
~~الحقين ، | فليس مما نحن فيه ، فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة .
# الشرح : ' ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ' .
# فإن قلت : كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر : إنه يبدأ بحد القذف ، ثم
~~| الشرب ، ثم الزنا ، ثم ms1180 يقطع في السرقة .
# قلت : الحدود تسقط بالشبهة ، فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حق الله |
~~- تعالى - أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة ، والحج
~~ونحوهما .
# قوله : ' وبقوة موجب النقض ' فيه ، أي : إذا انتقضت العلتان ، وكان موجب
~~التخلف | في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول ، وقوته بأن
~~يوجد فيه ما يمكن | إحالة النقض عليه ' من مانع ، أو فوات شرط ' دون الصورة
~~الأخرى ، إما بأن كان موجب | النقض فيها ضعيفا أو محتملا للوجود والعدم
~~فيها ، فإن قوة موجب النقض راجحة ' على | الضعف والاحتمال ' .
# الشرح : ' وبانتفاء المزاحم بها في الأصل ' بألا يكون معارضة ، وتكون
~~الأخرى | معارضة ' وبرجحانها على مزاحمها ' إن كانت [ ذات ] مزاحم ، '
~~والمقتضية للنفي على PageV04P643 | فارغ .
# هامش : | الثبوت ' لثبوت [ حكمها راجحة أو مساوية ، بخلاف المثبتة ؛ إذ
~~لا يثبت ] حكمها إلا | راجحة ، ولتأييدها بالنفي الأصلي .
# ' وقيل : بالعكس ' وهو المختار ؛ لأنها ناقلة تفيد حكما شرعيا ، ' وبقوة
~~المناسبة ' ، | كقولنا في المرتدة : بدلت الدين الحق بالباطل ، فوجب عليها
~~القتل كالرجل ، فإنه أنسب من | قولهم : أنثى فلا تقتل بالكفر قياسا على
~~الكافرة الأصلية ؛ لأن جعل الارتداد علة العقوبة | لائح المناسبة ، بخلاف
~~جعل الأنوثة مانعة .
# ' والعامة من المكلفين على الخاصة ' ببعضهم ؛ لقوة المناسبة بقولنا : علة
~~ضرب | الجزية سكن الدار أرجح من قولهم : حقن الدم ؛ لشمول علتنا للأعمى
~~والزمن وغيرهما | ممن لا يقتل . | PageV04P644 |
# | الترجيح بحسب الفرع
# الفرع : يرجح بالمشاركة في عين الحكم ، وعين العلة ، على الثلاثة ، وعين
~~| أحدهما على الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكسه ، وبالقطع بها فيه ،
~~ويكون الفرع | بالنص جملة لا تفصيلا .
# هامش :
# الشرح : وإليه أشار بقوله : ' الفرع يرجح بالمشاركة ' لأصله ' في عين
~~الحكم ، | وعين العلة ' معا ' على ' القياس الذي يشارك فرعه أصله في
~~الأقسام ' الثلاثة ' الأخرى ، وهي | المشاركة في عين الحكم وجنس العلة ، أو
~~في جنس الحكم ، وعين العلة ، أو في جنسها . | ' و ' يرجح ما شارك فرعه أصله
~~في ' عين أحدهما ' إما عين الحكم وجنس العلة ، أو عكسه | ' على ' ما شارك
~~فرعه أصله في ' الجنسين ، وعين العلة خاصة على ms1181 عكس ' ، وهو ما شارك | فرعه
~~أصله في عين الحكم وجنس العلة .
# ' وبالقطع بها فيه ' أي : ويرجح القياس المقطوع بوجود علته في الفرع على
~~غيره ، | كقولنا في نجاسة بول ما يؤكل لحمه : ما يستحيل من الجوف ، فأشبه
~~بول الإنسان ؛ فإنه | أرجح من قول المالكي في تعليل طهارته : مائع وردت
~~الرخصة في إباحة شربه ، فإنها صفة | مختلف فيها ، ولا نقطع بوجودها في
~~الفرع .
# ' ويكون الفرع ' ثابتا في أحدهما ' بالنص جملة ' دون الآخر ' لا تفصيلا '
~~، وإلا لثبت | الحكم فيه بالنص لا بالقياس ، الرابع : الترجيح بحسب الخارج
~~، ولم يتعرض له المصنف ؛ | لأنه يعرف مما ذكره .
# الثاني : الاستدلالان : ولم يتعرض أيضا لهما كذلك . | PageV04P645 |
# | القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول
# المنقول والمعقول : يرجح الخاص بمنطوقه ، والخاص لا بمنطوقه درجات ، |
~~والترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر ، والعام مع القياس تقدم ، وأما الحدود
~~السمعية ، | فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف أعرف ،
~~وبالذاتي على | العرضي ، وبعمومه على الآخر ؛ لفائدته .
# وقيل : بالعكس ؛ للاتفاق عليه ، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي ، أو
~~قربه ، | وبرجحان طريق اكتسابه ، وبعمل ' المدينة ' ، أو الخلفاء الأربعة ،
~~أو العلماء ، ولو | واحدا ، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد ،
~~ويتركب من الترجيحات | في المركبات ، والحدود أمور لا تنحصر ؛ وفيما ذكر
~~إرشاد لذلك .
# هامش :
# الشرح : ' المنقول والمعقول ' والتعارض بينهما على وجهين ؛ لأن المنقول
~~إما عام أو | خاص ، والخاص إما دال بمنطوقه أو بمفهومه .
# فنقول : ' يرجح الخاص بمنطوقه ' على القياس ؛ لتطرق الخلل إليه ،
~~فتعليلنا نقض | الوضوء بالمس لحديث : ' من مس ذكره ' أرجح من قولهم : عضو
~~من أعضاء الإنسان ، فلم | ينقض كاليد والرجل . ' الخاص ' الدال على الحكم '
~~لا بمنطوقه درجات ' في القوة | والضعف ، ' والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر
~~' من قوة الظن ، ' والعام مع القياس بعدم ' | حكمه في أنه هل يجوز التخصيص
~~بالقياس ؟ وإلا فهذه وجوه الترجيح في الأدلة .
# ' وأما الحدود ' فمنها عقلية ، كتعريفات الماهيات ، ومنها سمعية ،
~~كتعريفات الأحكام ، | والذي يتعلق به غرضنا ' السمعية ، فترجح بالألفاظ
~~الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف ' | في أحدهما ' أعرف ' منه في الآخر ، '
~~وبالذاتي على العرضي ms1182 ، وبعمومه ' ويرجح أحدهما | بكونه أعم ' على الآخر
~~لفائدته ' المتكثرة بتناوله بحدود الآخر ، وزيادة . | PageV04P646 | فارغ .
# هامش :
# ' وقيل : بالعكس ' ، وهو أن الأخص أرجح ' للاتفاق عليه ' لتناول الحدين
~~له ، بخلاف | النافي ، فإنه مختلف فيه ، والمتفق أولى ، ' وموافقة العقل '
~~السمعي أي ' الشرعي ، أو | اللغوي ' ؛ فإن الأصل عدم النقل ' أو قربه ' إلى
~~المعنى المنقول شرعا أو لغة عنه ؛ لأن النقل | إن كان للمناسبة ، فيكون
~~الأقرب أنسب فيكون أولى ، ' وبرجحان طريقة اكتسابه ' ؛ لأنه | أغلب على
~~الظن .
# ' وبعمل ' المدينة ' والخلفاء الأربعة ' أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
~~الله عنهم | ' والعلماء ولو واحدا ، وبتقرير حكم الحظر ؛ فإنه أحوط من
~~المقرر لحكم الإباحة ، أو حكم | النفي لموافقته الأصل ، ويدرأ الحد ،
~~ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات ، | والحدود أمور لا تنحصر ،
~~وفيما ذكر إرشاد لذلك ، أرشدنا الله لمراضيه .
# قال علماؤنا : وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحجة في نفسه ، ومنها ما
~~لا يستقل | بنفسه دليلا ، كعمل المدينة والخلفاء ، واطراد العلة ، وغير ذلك
~~؛ لأنه ليس كل ما صلح | للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلا ؛ فإن الترجيح
~~يتطلب فيه أدنى ظن ، وما استقل | بنفسه دليلا أرجح مما لا يستقل ، والله
~~الموفق .
# فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر
~~سنة | تسع وخمسين وسبعمائة ، وكانت البراءة فيه من مستهل سنة ثمان وخمسين
~~وسبعمائة ، | وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب ،
~~ودعونا قصي الإجادة | فأجاب ، ورضنا عصي المراد ، فزال شماسه وانجاب ، ودرى
~~أهو الجدير أن يبيد بالقرى | وهجر هجر واصل الكرام ، أم الحقيق بأن يضرب له
~~آباط المطي أهل الآراء ؛ فإنا وفينا بحق | مختصر حلت فيه العقد ، وقام
~~مصنفه - يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كل | بليغ ، وقعد ورمى
~~المعاني من أمد بعيد ، ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة ، ونعمة الله |
~~مقرون بها الحسد ، صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان ، ومنح الطالبين جنة
~~قطوفها | دانية لكل قاص ودان ، وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداء ،
~~وإنما كلام العدا | ضرب من الهذيان ، فقمنا ms1183 حق القيام ، ورضنا مصاعب النظر
~~بالجد والاهتمام ، وترقينا فجر | الحقائق حتى تبلج صبحه والناس نيام ،
~~وأعملنا الأفكار ، واستخرجنا من الخبايا الأبكار ، | PageV04P647 | فارغ .
# هامش : | واستنزلنا المعاني الطائرة من الأوكار ، وإنا وإن ارتاض لنا بعد
~~هذا الكد من المصاعب | شموسها ، ودنا منا بعد هذا البعد في الدياجر أقمارها
~~، وفي الهياجر شموسها ، واقترب منا | عقيب هذا الجد من المطالب نائيها
~~فأعدناها .
# وقد ظن دروسها - لن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة ، ويشينها ، ويعترض
~~هذه | العقلية بما هو عند ذوي التحقيق يزينها ، ويبتدر هذه الدرة بكلمات
~~ينفق بها سوقها ، ويباع | سمينها : [ الكامل ] |
# % وإذا أراد الله نشر فضيلة % % طويت أتاح لها لسان حسود %
# % لولا اشتعال النار فيما جاورت % % ما كان يعرف طيب عرف العود %
# وكيف تعدم الذام الحسناء ، وتفقد حاسدا يقصد أن يستكفئ من إحسانها
~~الصحيفة | والإناء ، وأنى ينحى الكمال ولا يذم الإنحاء ، ولا علينا سيطول
~~الزمن قليلا ، ويعود الشغب | ثناء جزيلا ، ويقوم الشأن بحمدنا طويلا ،
~~وتكثر الأعوان والأنظار ، [ وتسكن الدهماء ، | ويخمد النقع المثار ويؤسس
~~بناء الإنصاف على ] التقوى بموت الحاسد والمحسود ، | فيهدم مسجد الضرار : [
~~الكامل ] |
# % وادأب على جمع الفضائل جاهدا % % وأدم لها تعب القريحة والحسد %
# % واقصد بها وجه الإله ونفع من % % بلغته ممن جد فيها واجتهد %
# % واترك كلام الحاسدين وبغيهم % % هملا فبعد الموت ينقطع الجسد %
# فقد جمعنا - بحمد الله - في هذا الشرح كل جميل جليل ، ووضعنا بتمامه عنا
~~الحمل | الثقيل ، ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إلينا ، ولم يدعنا نعترضه
~~بسبيل ما على المحسنين | من سبيل ، وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف
~~العالي المولوي الأميري الكافلي العالمي | الزاهدي العلائي أمير على
~~المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب ' الشام ' المحروس ، | الجامع بين
~~العلم والدين ، والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين ، والدافع عن الحق |
~~حيث لا ناصر ولا معين ، الذي أحسن فاطمأنت القلوب ، وجاد فجادت القريحة
~~بالمطلوب ، | وأتى بالجميل على أحسن أسلوب ، جزاه الله عنا أفضل الجزاء ،
~~وحرسه بعناية تبلغ عنان | PageV04P648 | فارغ .
# هامش : | السماء ، وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء ، اللهم اقسم لنا من
~~خشيتك ما ms1184 تحول بيننا وبين | معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن
~~اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا | اللهم بأسماعنا وأبصارنا
~~أبدا ما أحييتنا ، واجعل ذلك الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من | ظلمنا ،
~~وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر
~~همنا ، | ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم
~~الراحمين ، وصلى الله على | سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
~~.
# بعونه تعالى | تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب |
~~وهو الجزء الأخير .
#
# ms1185