######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006338
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 771
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006338
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6338
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6338
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1999م - 1419هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: عالم الكتب - لبنان / بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم
~~تسليما، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.
# أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز
~~والاختصار، صنفت مختصرا في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل
~~منيع، لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد، والله
~~تعالى أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل.
# هامش بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
# الشرح: قال الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد
~~الوهاب السبكي - رحمه الله تعالى -:
# الحمد لله الذي شرع في العليا طريقا مختصرا، وأطلع من سماء الكتاب والسنة
~~شمسا وقمرا، وجمع للأمة بإجماعها وآرائها دليلا مستحسنا، وبرهانا مستصحبا
~~وسبيلا معتبرا.
# PageV01P229
# صفحة فارغة
# هامش
# نحمده على كماله حمدا تفوه الألسن وتعمل له شكرا، تماما على الذي أحسن،
~~ونسأله الإعانة على اجتناب ما حرم أو كره، وارتكاب ما أوجب أو سن.
# ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده المصطفى، وخير
~~نبي أرسله وخصه بعموم الفضل، فأمر ونهى، وأوضح ما شرعه، وبين ما أجمله، صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه الماحين بنور الهدى ظلم الشرك، والقامعين من
~~أظهر شقاقه، ومن أسر نفاقه، وأصر على الإفك، والدافعين بصدق اليقين ظن
~~الجاهلية، ووهم ذي العماية، وريب ذي الشك.
# ورضي الله عن مطلبينا، الذي استخرج أصول الفقه [علما] مجموعا، وفنا على
~~الرءوس محمولا، وعلى العيون موضوعا، ومحكما دفع به المتشابهات، وشيد بنيان
~~الأدلة مظنونا ومقطوعا.
# أما بعد: فإن لنا تعليقا على مختصر الإمام أبي عمرو بن الحاجب مبسوطا
~~ومجموعا، يصبح قدر الأقران - وإن تعالى عنه - محطوطا، وكتابا لم يغادر
~~لمتعنت مطلبا، وعجبا عجابا، ورد مناهل الأصول وصدر بهذا النبا، وفهرستا جمع
~~فأوعى، وفاق كتب هذا الفن [جنسا ونوعا، جمعنا فيه أكثر ما حوته كتب هذا
~~الفن] ، وأودعناه مباحث كنا نستعمل الفكر فيها إذا ما الليل جن، وذكرنا
~~آراءنا، وناضلنا عليها، ms001 وأوضحنا اختياراتنا، والعين تأمر السهد في كراها
~~وتنهى، وشمرنا فيه عن ساق الاجتهاد بشهادة النجوم، وجمعنا أقسام الكواكب
~~لكلمة منها معالم للهدى، ومصابيح تجلو الدجى، والأخريات رجوم.
# بيد أنا لم نستوعب فيه ما في " المختصر "، وإن كنا لم ندع [إلا] واضحا لا
~~يفتقر إلى النظر.
# فبدأنا في شرح غاية في الاختصار، آية في جمع الشوارد والإكثار، يأتي على
~~تقرير ما في الكتاب كله، مع مباحث من قبلنا، ونقول: لا يجمع مثلها إلا
~~لمثله، فلقد نظرنا عليه مع توخينا
# PageV01P230
# صفحة فارغة
# هامش
# الاختصار فيه كتبا شتى منها: الرسالة؛ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -
~~وشرحها؛ لأبي بكر الصيرفي، والأستاذ أبي الوليد النيسابوري، وأبي بكر
~~القفال الشاشي الكبير، وأبي محمد الجويني، و " التقريب والإرشاد، في ترتيب
~~طرق الاجتهاد "؛ للقاضي أبي بكر، وهو [من] أجل كتب الأصول،
# PageV01P231
# صفحة فارغة
# هامش ومختصره المسمى ب " التلخيص "؛ لإمام الحرمين، و " تعليقة " الشيخ
~~أبي حامد الإسفراييني، وتعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، و " آداب
~~الجدل "؛ لأبي الحسين الجلال، و " معيار الجدل "؛ للأستاذ أبي منصور عبد
~~القاهر بن طاهر البغدادي،
# PageV01P232
# صفحة فارغة
# هامش و " شرح الكفاية "؛ للقاضي أبي الطيب الطبري، و " العمد "؛ للقاضي
~~عبد الجبار، و " المعتمد "؛ لأبي الحسين البصري، و " التقريب "؛ لسليم
~~الرازي، وكتاب الأستاذ أبي بكر بن فورك، و " البرهان "؛ لإمام الحرمين،
~~وشرحه؛ للإمام أبي عبد الله المازري المالكي، والكلام على مشكله؛ للمازري
~~أيضا، وشرحه أيضا؛ لأبي الحسن
# PageV01P233
# صفحة فارغة
# هامش الأبياري المالكي.
# ولقد عجبت لهذا " البرهان "؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين، ولم يشرحه منهم
~~أحد، وإنما انتدب له هذان المالكيان، وتبعهما شخص ثالث من المالكية أيضا
~~يقال له الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى الحسيني المغربي، فجمع بين كلاميهما
~~وزاد.
# و" اللمع "، وشرحه؛ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، و " الملخص "، و " المعرفة
~~"؛ له أيضا في الجدل، و " القواطع "؛ للإمام الجليل أبي المظفر منصور بن
~~محمد بن السمعاني، وهو أنفع
# PageV01P234
# صفحة فارغة
# هامش كتاب للشافعية في الأصول وأجله و " المستصفى "، و " المنخول "؛
~~للإمام حجة الإسلام، و " شفاء الغليل في بيان ms002 مسالك التعليل "؛ له أيضا، و
~~" عدة العالم "؛ للشيخ أبي نصر بن الصباغ، وتعليقة ألكيا أبي الحسن الهراس،
~~و " الملخص "؛ للقاضي عبد الوهاب، و " أصول الفقه "؛ للأستاذ أبي نصر ولد
~~الأستاذ أبي القاسم القشيري، و " الوجيز "؛ لأبي الفتح بن
# PageV01P235
# صفحة فارغة
# هامش برهان، وكتاب الإمام محمد بن يحيى، و " العقيدة "؛ لتلميذه شرف شاه
~~بن ملكداد، و " شرح اللمع "؛ لأبي عمرو عثمان بن عيسى الكردي صاحب "
~~الاستقصاء "، و " مشكلات اللمع "؛ لمسعود بن علي اليماني، و " المحصول "؛
~~للإمام، وغيره من كتب أتباعه؛ كشرحه؛
# PageV01P236
# صفحة فارغة
# هامش للقرافي، وشرحه؛ للأصفهاني، والمؤاخذات عليه؛ للنقشواني، و "
~~التنقيح "؛ للتبريزي، و " شرح المعالم " [الذي " له؛ لابن التلمساني، و "
~~النهاية "، و " الفائق "؛
# PageV01P237
# صفحة فارغة
# هامش كلاهما للشيخ صفي الدين الهندي، وغير ذلك، و " الإحكام "؛ للإمام
~~سيف الدين الآمدي، و " المنتهى "؛ له، وغير ذلك من كتب أصحابنا، وكتب
~~المخالفين من الحنفية وغيرهم، وطائفة من شروح هذا " المختصر "، مع [ما]
~~التقطناه له من كتب الخلافيات؛ ك " المنهاج "؛ للقاضي أبي الطيب، و " النكت
~~"؛ للشيخ أبي إسحاق، و " الأساليب "؛ لإمام الحرمين، و " التحصين "؛
~~للغزالي، و " شفاء المسترشدين "؛ ل " إلكيا " الهراسي، وتعليقة الإمام محمد
~~بن يحيى، والإمام أسعد الميهني، والقاضي الرشيد، والطاووسي، والإمام فخر
~~الدين، وسيف الدين الآمدي، وغيرهم، ومن الخلافيات للحنفية كتاب " الأسرار
~~"؛ للقاضي أبي زيد، وتعليقة ابن مارة، وغيرهما، وغير ذلك كله مما لو عددناه
~~لضيعنا الأنفاس، وضيعنا القرطاس.
# ومع ما حشوناه فيه من فروع الفقه، وفنون الفوائد، وما سمح به الخاطر من
~~المباحث؛ [مما تضمنته تعليقتنا وغيرها، ومع تبين مذهب الشافعي، على الخصوص،
~~في الأصول، وآراء أصحابه، والكلام مع مخالفيه، ومع تخريج الفروع على
~~الأصول، ومع الكلام على أحاديثه
# PageV01P238
### | (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
# وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح.
# هامش مما] تقتضيه صناعة الحديث، والاعتناء بالتمثيل، لما تتشوف النفس إلى
~~سماع مثاله، مما استخرجناه من كتب الحديث، والفقه، والخلافيات، وغيرها إلى
~~غير ذلك مما ستراه، إن شاء الله تعالى - وبه التوفيق.
# وسميته " رفع الحاجب، عن مختصر ابن ms003 الحاجب ".
# الشرح: " وينحصر " المختصر، أو الأصول " في: المبادئ، والأدلة السمعية،
~~والاجتهاد، والترجيح ".
# والمبادئ: ما لا يكون مقصودا بالذات، بل يتوقف عليه [المقصود] ، والحصر
~~هنا استقرائي.
# وقيل فيه: ما تضمنه الكتاب؛ إما [مقصود] بالذات، أو لا:
# والثاني: المبادئ.
# والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام، وهو الاجتهاد، أو عما
~~تستنبط هي منه؛ إما باعتبار ما يعارضها، وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة
~~السمعية.
# PageV01P239
# فالمبادئ: حده، وفائدته، واستمداده "
# هامش
# وإنما حصرنا الثاني فيما ذكرناه؛ لأن الغرض إنما هو استنباط الأحكام.
# الشرح: فالمبادئ ثلاثة:
# " حده ": أولها؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة واحدة، من حقه عرفانها بتلك
~~الجهة؛ إذ
# PageV01P240
# صفحة فارغة
# هامش لو لم يطلبها قبل ضبطه، لم يأمن فوات ما يرجيه، وضياع الوقت فيما لا
~~يعنيه؛ [وبتلك] الجهة يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسم.
# " وفائدته ": ثانيها؛ ليخرج عن العبث.
# PageV01P241
# أما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط ... ... ...
~~... ...
# هامش
# " واستمداده ": ثالثها؛ إما إجمالا؛ ببيان أنه من أي علم يستمد؛ ليرجع
~~إليه عند الاحتياج، أو تفصيلا بإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه، أو
~~تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه.
# الشرح: " أما حده لقبا "، واللقب: علم يتضمن مدحا أو ذما.
# وأصول الفقه: علم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدين عليه؛ وهو صفة مدح.
~~" فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن
~~أدلتها التفصيلية ".
# PageV01P242
# الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافا: فالأصول:
~~الأدلة.
# هامش
# والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي.
~~والقواعد: هي الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منها،
~~واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست
~~نفس الأصول.
# وقوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احتراز عن القواعد التي يستنبط
~~منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.
# والشرعية - احتراز عن الاصطلاحية العقلية، والفرعية - احتراز عن
~~الأصولية.
# وقوله: " عن أدلتها " لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد من الأحكام -
~~الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.
# وعلى التعريف اعتراضات أضربت عنها؛ لإمكان دفعها.
# " وأما ms004 حده مضافا "، أي: من حيث هو مضاف، فيتوقف على معرفة مفرداته؛
~~ضرورة توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه.
# PageV01P243
# والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
# هامش
# وأصول الفقه: مركب من مضاف، ومضاف إليه، وهما - الأصول، والفقه:
# " فالأصول ": جمع أصل، وهو ما يحتاج إليه الشيء، أو ما يبتنى عليه الشيء.
# وفسرها المصنف بأنها: " الأدلة "، أي: السمعية.
### | ( [تعريف] الفقه)
# " والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
~~بالاستدلال ": وخرج بقيد
# PageV01P244
# وأورد: إن كان المراد البعض، لم يطرد؛ لدخول المقلد، وإن كان الجميع، لم
~~ينعكس؛ لثبوت " لا أدري ".
# هامش " التفصيلية ": ما عرف بالأدلة الإجمالية.
# وبقوله: " عن أدلتها " المعروف؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة، أو يقال:
~~المعلوم بالضرورة معلوم بدليل، ولكن غير تفصيلي.
# وبقية القيود معروفة مما تقدم.
# الشرح: " وأورد " على التعريف: " [إذ كان المراد " بالأحكام: " البعض "،
~~أي: لم يكن المراد الجميع؛ إذا عدم إرادة الجميع أعم من إرادة البعض - " لم
~~يطرد "] ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود؛ " لدخول المقلد " في الحد،
~~وخروجه من المحدود؛ فإنه عالم ببعض الأحكام التي يتلقاها من [المفتي] ؛
~~فيصدق على علمه حد الفقه، ولا يكون علمه فقها؛ لأن المقلد لا يسمى فقيها، "
~~وإن كان " - المراد بالأحكام - " الجميع، لم ينعكس "؛ ضرورة تحقق المحدود
~~بدون الحد؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ " لثبوت " لا أدري "؛
~~بالنسبة إليهم، وصدقهم في إخبارهم بذلك.
# سئل مالك عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري.
# فالحد [إذن] : إما غير مطرد، أو غير منعكس.
# PageV01P245
# وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات، وبالجميع، وينعكس؛
~~لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع.
# هامش
# " وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمارات "؛ وهي التي تفيد
~~الظن - يحتاج في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض، وليس ذلك ولا بعضه في
~~المقلد.
# " وبالجميع، وينعكس؛ لأن المراد - تهيؤه "، أي: تهيؤ المجتهد " للعلم
~~بالجميع "، لا نفس العلم بالجميع، والعلم " بهذا المعنى " لا ينافي ثبوت "
~~لا أدري " ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: الاستعداد القريب، لا كاستعداد
~~العامي.
# وأشهر ما اعترض به على الحد: أن " الفقه " من ms005 باب الظنون، فكيف قيل فيه:
~~العلم؟ .
# وهو مشكل، أورده شيخ الجماعة، ومقدم الأشاعرة " القاضي أبو بكر "، والتزم
~~لأجله جماعة العناية بالحد، فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك.
# وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظن.
# PageV01P246
# صفحة فارغة
# هامش
# والجواب عن السؤال: ما ذكره " الإمام " في " المحصول "؛ من أن المجتهد،
~~إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة؛ في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل؛
~~فالحكم معلوم، والظن وقع في طريقه.
# وسنوضح ذلك بترتيب خاص؛ فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب،
~~وزعموا السؤال باقيا، فنقول: إذا ظننا شتاء، لظننا أيام الشتاء نزول المطر،
~~إذا رأينا الغيم المطبق الرطب قد أرخى أهدابه، فنزول المطر غالب على عدم
~~نزوله، وهذا ظن، ثم نحن واجدون من أنفسنا؛ أنا عالمون بظننا، وهذا علم
~~وجداني بالظن، والمطر يجوز أن ينزل، أو لا ينزل حال ظننا، وأما نحن، فلا
~~يجوز أن نظن حال ظننا.
# وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة، فأنت طالق ثلاثا؛ فظنت
~~أنه طلقها [طلقة؛ طلقت] ثلاثا قطعا.
# فهذا حكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه.
# وكذلك المجتهد؛ إذا ظن حكما من الأحكام العملية، وجب عليه العمل بمقتضى
~~ظنه قطعا؛ علم ذلك بالضرورة من استقراء [الشرع] ، والظن واقع في طريقه كما
~~ذكرنا في المرأة.
# PageV01P247
# صفحة فارغة
# هامش
# وعند هذا نقول: إذا ظن الشافعي حل لعب الشطرنج، فإن حله في حقه معلوم
~~قطعا؛
# PageV01P248
# صفحة فارغة
# هامش لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني؛ وكل ما ظن حله، فهو حلال في
~~حقه قطعا، والظن لم يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين، وإنما وقع في
~~طريق الدليل؛ حيث كان معلوما بالوجدان؛ ما وقع في حق المرأة.
# والذين ردوا الجواب، ظنوا الظن أحد المقدمتين، وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن
~~مقدمة، بل كان متعلق الوجدان، وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماع؛
~~فأوردوا على الإمام أن الإجماع عنده ظني.
# والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع، وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشيخ
~~صدر الدين بن المرحل؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين ms006 " تقي الدين بن
~~دقيق العيد " كان ممن يظن
# PageV01P249
# وأما فائدته، فالعلم بأحكام الله تعالى
# هامش بطلان الجواب، ويقول: متعلق الظن مظنون قطعا؛ كما أن متعلق العلم
~~معلوم قطعا؛ فيستحيل أن يكون معلوما مظنونا.
# قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن، ففي ذلك الوقت - وهو
~~الوقت الأول -[هو] مظنون، ثم إذا صار مظنونا، وجب العمل به، [ووجوب العمل
~~به] معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.
# قال: ورأيت " ابن برهان " ذكر في " أصوله " مسألة [عقدها] بيننا، وبين
~~الحنفية، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.
# قلت: وجواب الإمام الرازي مسبوق إليه؛ فإن إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال:
~~جواب السؤال: ليست الظنون فقها، إنما الفقه: العلم بوجود العمل عند قيام
~~الظنون؛ فأخذه الإمام الرازي، وبسطه.
# الشرح: " وأما فائدته "، أي: فائدة الأصول، " فالعلم بأحكام الله تعالى
~~"، " وأما
# PageV01P250
# وأما استمداده، فمن الكلام؛ والعربية، والأحكام:
# أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري - تعالى - وصدق
~~المبلغ، ويتوقف على دلالة المعجزة.
# وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.
# وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا جاء الدور.
# هامش استمداده، فمن الكلام، والعربية، والأحكام: أما الكلام؛ فلتوقف
~~الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى، وصدق المبلغ "، وهو - أي صدقه -: "
~~يتوقف على دلالة المعجزة "، وكل ذلك من علم الكلام.
# " وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية "؛ ضرورة أنهما
~~عربيان.
# " وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها "، ولا نريد العلم
~~بإثباتها أو نفيها؛ " وإلا جاء الدور "؛ لأن ذلك فائدة العلم، فيتأخر حصوله
~~عنه، فلو توقف عليه العلم، كان دورا.
# PageV01P251
# الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر؛ وما به الإرشاد.
# وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب خبري، وقيل:
# هامش
# الشرح: " الدليل لغة: المرشد ".
# " والمرشد ": يطلق على " الناصب " للعلامة، " والذاكر " لها، " وما به
~~الإرشاد "، أي: والدليل لغة يقال أيضا لما به الإرشاد.
# ولو قال: الدليل: المرشد، وما به الإرشاد، والمرشد: الناصب والذاكر، كان
~~أوضح.
# " وفي الاصطلاح ": الدليل: " ما ms007 يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب
~~خبري ".
# PageV01P252
# إلى العلم به؛ فتخرج الأمارة.
# وقيل: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر.
# هامش
# وإنما قال: " يمكن "؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا؛ بعدم النظر فيه،
~~وقيد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه.
# ودخل في التعريف: الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميا أو
~~ظنيا، وعلى هذا عامة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛
~~وهو ما ذكره " الشيخ أبو إسحاق الشيرازي "، و " أبو الوليد الباجي "،
~~وآخرون.
# " وقيل ": ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه؛ " إلى العلم به " - وهو قول
~~المتكلمين، وبعض الفقهاء -؛ " فتخرج الأمارة ".
# " وقيل ": إنه " قولان "، أي: قضيتان " فصاعدا يكون عنه قول آخر ":
# وقولنا: " يكون عنه " - أعم من أن يكون لازما أو غيره؛ ليتناول الأمارة،
~~وخرج عنه قضيتان، لم يحصل منهما شيء آخر.
# وعرف من قوله: " فصاعدا "؛ أن النتيجة قد تكون عن مقدمتين، وقد تكون عن
~~أكثر وهو كذلك -؛ ومنه الحديث الثابت في " الصحيحين ": " ستكون فتن؛ القاعد
~~فيها خير من
# PageV01P253
# وقيل: يستلزم لنفسه؛ فتخرج الأمارة، ولا بد من مستلزم للمطلوب، حاصل
~~للمحكوم عليه؛ فمن ثم وجبت مقدمتان.
# هامش القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي
~~... ".
# فهذه ثلاث مقالات تنتج: " القاعد فيها خير من الساعي ".
# " وقيل " بدل " يكون عنه ": " يستلزم لنفسه " قولا آخر؛ " فتخرج الأمارة
~~"؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده ربط عقلي،
~~يقتضي لزوم القول الآخر عنهما.
# ثم سواء أكان الاستلزام بينا أم غيره، فيتناول الأشكال الأربعة، والقياس
~~الاستثنائي.
# ويخرج عنه بقولنا: " لنفسه " - قياس المساواة؛ مثل: " أ " مساو ل " ب "،
~~و " ب " مساو ل " ج "؛ فإنه يلزمه: " أ " مساو ل " ج "، ولكن لا لنفسه؛ بل
~~بواسطة مقدمة أجنبية، أي: مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهو قولنا:
~~كل ما هو مساو ل " ب " مساو ل " ج "؛ وكذا أخرج عنه القول المؤلف من قولين،
~~المستلزم لقول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا: جزء ms008 الجوهر يوجب
~~ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر؛ فإنه
~~يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهر، ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة عكس نقيض المقدمة
~~الثانية؛ وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وهو جوهر.
# " ولا بد " في الدليل " من مستلزم للمطلوب "؛ وإلا لم ينتقل الذهن منه
~~إلى، حاصل
# PageV01P254
# والنظر: الفكر الذي يطلب به علم، أو ظن.
# هامش
# للمحكوم عليه، أي: المطلوب الخبري لا بد أن يكون في الدليل ما يوجب
~~العلم؛ أو الظن به، وذلك الأمر يسمى الوسط، والوسط لا بد أن يكون " حاصلا
~~للمحكوم عليه "؛ فتحصل الصغرى، والمحكوم به حاصلا أو مسكوتا عنه، أو الوسط
~~مسكوتا عن [ه في] المحكوم به، فتحصل الكبرى؛ " فمن ثم وجبت المقدمتان ".
# الشرح: " والنظر: الفكر الذي يطلب به علم، أو ظن ":
# وخرج بقولنا: " الذي يطلب به علم، أو ظن " - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث
~~النفس؛ فلا يسمى نظرا.
# وهذا قريب من قول القاضي في " التقريب ": فكرة القلب وتأمله المطلوب به
~~علم هذه الأمور، يعني: عن الحق والباطل، أو غلبة الظن ببعضها.
# وعبارة " مختصر التقريب "؛ لإمام الحرمين: " الفكر الذي يطلب به معرفة
~~الحق والباطل؛ في انتفاء العلوم، وغلبة الظنون.
# وقيل عبارات أخر، لا نطيل بذكرها.
# PageV01P255
### | (حد العلم)
# والعلم، قيل: لا يحد؛ فقال الإمام: لعسره؛ وقيل: لأنه ... ... ... ...
# هامش
# " الشرح: " والعلم، قيل: لا يحد "، ثم اختلف القائلون بأنه لا يحد:
# PageV01P256
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P257
# صفحة فارغة
# هامش
# " فقال الإمام " أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، سلطان الأشاعرة،
~~وغضنفر الجماعة: إنما لا يحد " لعسره ".
# ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ لأن التشاغل بحده يعسر، ولكن يتوصل
~~إلى معرفته بطريق القسمة والمثال؛ كذا ذكره في " البرهان "؛ إذ قال: الرأي
~~السديد ... ... ...
# PageV01P258
# صفحة فارعة
# هامش عندنا: أن يتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثها وذكرها "، ثم قال: "
~~فليحرك الناظر فكره في ذلك، فإن استبان له، فقد أحاط بحقيقة العلم، فإن
~~ساعدت عبارة صحيحة في الحد، حد بها، وإن لم تساعد، اكتفى بدرك الحقيقة.
~~انتهى.
# وليس مراده؛ أنه لا ms009 سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك، لم يعتل
~~بالعسر؛ إذ العسر إليه سبيل، لكن بمشقة، فاعرف ذلك.
# ثم مراده بالحد الذي يتعسر فيه: الحد الحقيقي؛ دون الرسمي؛ فإن التعريف
~~بالقسمة والمثال لا يعاند الرسوم.
# PageV01P259
# ضروري من وجهين:
# هامش
# فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسر الاطلاع على الذاتي،
~~والخارجي فيه، وذلك غير مختص بالعلم، بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمييز بين
~~الذاتي والخارجي في غاية العسر قلت: هذا [لو] لم [يقل: إنه] مختص بالعلم،
~~وأي شيء يلزم من ذلك.
# فإن قلت: فلم خص ذلك في العلم؟
# قلت: لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشق منه في غيره؛ على ما لا يخفى، وقد
~~تابعه الغزالي، وأفصح بأن المراد بالحد المتعسر: الحقيقي، وأن ذلك لا يختص
~~بالعلم؛ إذ قال: وربما يعسر تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة
~~للجنس والفصل الذاتي؛ فإنا بينا أن ذلك عسر في أكثر الأشياء. [انتهى] .
# وكلام الآمدي صريح، في أن الإمام والغزالي قالا: لا سبيل إلى تحديده،
~~وأراد بالتحديد: ما هو أعم من الحد الحقيقي والرسمي، وليس بجيد.
# " وقيل ": إنما لا يحد؛ " لأنه ضروري "، فكان غنيا عن التعريف.
# والإمام في " المحصول " ذهب إلى أنه ضروري، لكن لم يقل: إنه لا يحد، بل
~~عرفه بأنه حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب.
# PageV01P260
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P261
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P262
# صفحة فارغة
# هامش
# وكذلك " الشيخ الإمام الوالد " - رحمه الله - ذهب إلى أنه ضروري، وأنه
~~يحد؛ قال: لا لتعريفه، بل للتنبيه عليه، وذكر ما يضبطه.
# PageV01P263
# أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره، كان
~~دورا؛ وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم - بغيره، لا على
~~تصوره؛ فلا دور.
# الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة؛ وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر -
# هامش
# واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفة المعلوم.
# قال: [من زاد على هذا قوله: " على ما هو به "، فهو تأكيد لأن ما ليس ms010 كذلك
~~ليس معرفة.
# [قال:] ولا يرد عليه أن المعلوم مشتق من العلم، فيلزم الدور؛ كما ورد
~~مثله في قول القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن
~~الكلام في الأمر - في أصول الفقه، وهو يعتمد الألفاظ، والكلام في العلم -
~~في أصول الدين، وهو يعتمد المعاني، فجعل المعلوم اسما لما يشمل الموجود
~~والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق.
# وحجة من ادعاه ضروريا " من وجهين:
# أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره، كان دورا
~~".
# والجواب: أن توقف تصور غير العلم بغيره؛ أعني علما جزئيا متعلقا بذلك
~~الغير، لا على تصور حقيقة العلم، والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور
~~حقيقة العلم، لا حصول جزئي منه، فلا دور؛ للاختلاف.
# وإليه أشار بقوله: " وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم
~~بغيره، لا على تصوره؛ فلا دور ".
# وعبارة " الشيخ الهندي " في الجواب: توقف غير العلم على العلم؛ من حيث
~~إنه إدراك [له] ، لا من حيث إنه صفة مميزة له، [وتوقف العلم على غيره؛ من
~~حيث إنه صفة مميزة له] عما سواه، وإذا تغايرت الجهتان، فلا دور.
# " الثاني "؛ وعليه عول الإمام في " المحصول ": " أن كل أحد يعلم وجوده
~~ضرورة "، وهو علم خاص، فإذا كان الخاص ضروريا، فالعام الذي هو جزؤه أولى.
# " وأجيب " بأن الضروري: حصول العلم له، وهو غير تصور العلم المتنازع فيه،
~~وقرر " بأنه
# PageV01P264
# تصوره أو تقدم تصوره، ثم نقول: لو كان ضروريا، لكان بسيطا؛ إذ هو معناه،
~~ويلزم منه أن يكون كل معنى علما.
# " وأصح الحدود: صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، ... ... ... ... ...
# هامش لا يلزم من حصول أمر تصوره "؛ حتى يتبع تصوره حصوله، " ولا تقدم
~~تصوره "؛ حتى يكون تصوره شرطا لحصوله، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا؛
~~فتغايرا، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون الآخر كذلك.
# " ثم نقول " في الدلالة على أنه غير ضروري: " لو كان ضروريا لكان بسيطا؛
~~إذ هو معناه "، أي: معنى الضروري كونه بسيطا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف
~~تصوره على تصور ms011 غيره؛ فيكون بسيطا، [وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه
~~الذي هو غيره] ؛ " ويلزم من " كونه بسيطا: " أن يكون كل معنى علما "؛ لأن
~~العلم يصدق عليه المعنى: كل معنى علما؛ لكان المعنى أعم من العلم؛ فيلزم
~~تركيب العلم من المعنى المشترك وأمر اختص به، وقد فرض كونه بسيطا؛ هذا خلف.
# وليس كل معنى علما، وهذا واضح؛ فإن المعنى قد يكون ظنا، وجهلا، وتقليدا،
~~[وغيرها] .
# الشرح: " وأصح الحدود " للعلم أن يقال: " صفة توجب " لمحلها " تمييزا، لا
~~يحتمل
# PageV01P265
# صفحة فارغة
# هامش النقيض "، والمراد ب " الأصح ": الصحيح؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك
~~أصح وصحيح؛ فيلزم أن يكون للشيء الواحد حدان، فالصفة - وهي ما لا يقوم
~~بنفسه: جنس يشمل العلم وغيره، وقولنا: توجب لمحلها تمييزا: فصل [يحترز] به
~~عن الحياة، والقدرة، والإرادة، وغيرها؛ من الصفات المشروطة [بالحياة وغير
~~المشروطة] بها، و " لا يحتمل النقيض ": احترازا عن الظن، وهذا يشمل التصور؛
~~إذ لا نقيض له، والتصديق النفسي؛ إذ له نقيض، ولا يحتمله.
# قال الوالد رحمه الله: وهذا القول جامع مانع، لكن العلم أجلى منه، "
~~فيدخل " أي في
# PageV01P266
# فيدخل إدراك الحواس؛ ... ... ... ... ... ... ...
# هامش الحد " إدراك الحواس "؛ وهي خمس ظاهرة: السمع، والبصر، والشم،
~~والذوق،
# PageV01P267
# كالأشعري، وإلا زيد في الأمور المعنوية.
# واعترض بالعلوم العادية؛ فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا؛ ... ... ... ...
# هامش واللمس، وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ؛ وهي: الحس المشترك،
~~والمصورة، والمتخيلة، والوهمية، والحافظة؛ " كالأشعري "، أي: كما هو مذهب
~~شيخنا، وقدوتنا إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري - رضي الله عنه
~~- في جعله هذه الإدراكات من قبيل العلم؛ وهذا أحد قوليه في المسألة.
# قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم، وهو الذي ارتضاه
~~القاضي، وإمام الحرمين.
# وهنا ثلاثة أمور:
# أحدها: إدراك الحس المحسوس.
# والثاني: العلم بالمحسوس.
# والثالث: العلم بعلوم أخر، ولا إشكال في أن الثالث علم.
# وأنه، وهل الثاني مخالف للأول، أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف.
# فإن قلنا: إنهما شيء واحد - وهو مذهب الشيخ أولا - دخلت في الحد، " وإلا
~~" أي: وإن لم نقل بمذهب ms012 الشيخ " زيد " في الحد، " في الأمور المعنوية "،
~~ويريد بالمعنوية: ما عدا الحسية، ليخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزها في
~~الأمور العينية الخارجية.
# الشرح: " واعترض " على الحد " بالعلوم العادية "؛ كعلمنا بأن الجبل حجر،
~~" فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا "، أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛ لجواز
~~انقلاب الجبل ذهبا بقدرة القادر المختار.
# PageV01P268
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P269
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P270
# وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر، استحال أن يكون حينئذ ذهبا
~~ضرورة؛ وهو المراد، ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر، لم يلزم منه محال
~~لنفسه، لا أنه محتمل.
# هامش
# " وأجيب؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر، استحال حينئذ "، أي: حين إذ
~~تعلق العلم به " أن يكون ذهبا " في الخارج، وفي العقل " ضرورة "؛ لاستحالة
~~اجتماع النقيضين وهما: كونه حجرا أو غير حجر، " وهو المراد "؛ من عدم
~~احتمال النقيض.
# " ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر " مقدر نقيض متعلق العلم، " لم يلزم
~~منه "، أي: من تقديره " محال لنفسه " لا يمكن لذاته، " لا أنه محتمل "، أي:
~~ليس معنى التجويز: أن نقيض متعلق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحينئذ جاز كون
~~النقيض مركبا في نفسه، ولا يحتمل وقوعه لغيره؛ فلا يلزم من التجويز العقلي
~~الاحتمال؛ فتدخل العلوم العادية تحت الحد.
# ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم بكونه حجرا، فالمستحيل إنما هو تعلق
~~العلم - والحالة هذه - بأنه ذهب، لا كونه ذهبا في نفس الأمر، فرب معلوم
~~بالعادة، وقد خرقت العادة فيه، ولم يعلم العالم به بخرقها، وهو عالم
~~بالعادة، مع وقوع خلافها في نفس الأمر، وهذا كما أن القمر، لما انشق للنبي
~~- صلى الله عليه وسلم
### | -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
# PageV01P271
# صفحة فارغة
# هامش الوقت، وهو منشق في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي، وإذا كانت
~~الاستحالة إنما هي عند من حصل له العلم العادي، فالعلم لا يكفي في حصوله
~~كونه يستحيل ms013 خلافه عند الذاكر، بل لا بد وأن يستحيل عند الذاكر وفي نفس
~~الأمر معا؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] بينه في تقسيمه الذكر الحكمي،
~~وأيضا فمن حصل له علم عادي - وهو مع ذلك يعتقد جواز كون الواقع في نفس
~~الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة.
# فإن قلت: المصنف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم، والعلم لا يكون إلا
~~مطابقا، والمطابق يستحيل أن يكون الواقع بخلافه، وإذا كان الواقع خلاف
~~الحاصل، كان الحاصل جهلا لا علما.
# قلت: لو كان كذلك، لم يكن معنى لتخصيص الكلام بالعلوم العادية، فإنه متى
~~حصل الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لم يحتمل أن يكون
~~الواقع بخلافه، لا فرق في ذلك بين العلوم العادية، [والوجدانية] ، والحسية،
~~وغيرها، فإنه قد وجد الجازم والمطابق كله بالفرض.
### | (" فائدة ")
# إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب، وما كان مطابقا؛ بخلاف الظن، فلو قال
~~الآخر:
# PageV01P272
# صفحة فارغة
# هامش أنت تعلم أن هذا العبد حر، حكم بعتقه.
# ولو قال: تظن، لم يحكم؛ لأنه لو لم يكن حرا، لم يكن المقول له عالما
~~بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه، وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط
~~الروياني عن بعض الأئمة.
# [قال] : ولو قال: ترى أنه حر، احتمل ألا يقع، واحتمل أن تحمل الرؤية على
~~العلم، ويقع.
# واعلم أنك إذا قلت: زيد قائم، أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكما وسببا؛ إذ لا
~~بد
# PageV01P273
# واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا:
# هامش من سبب لما وقع في الذهن من قيام زيد، وهي نسبة تقييدية تنشأ عنها
~~النسبة الحكمية، وهذه النسبة التقييدية في الذهن هي التي عنها الذكر
~~الحكمي، وهو مورد التقسيم؛ ولذلك متعلق هو طرفاه، وهو قيام زيد في الخارج،
~~ولا نعني وجوده، بل حقيقته في نفسه القابلة للوجود والعدم، وهي التي تقسم
~~إلى احتمال النقيض، وعدم احتماله.
# إذا عرفت هذا، وهو الذكر الحكمي، وربما سمي الذكر النفسي، وله نقيض،
~~فللإثبات النفي، وللنفي ms014 الإثبات، فنقول:
# الشرح: " اعلم أن ما عنه الذكر الحكمي "، سواء أصدر عنه الذكر الحكمي أم
~~لا؟ " إما أن يحتمل متعلقه النقيض "، " أي: نقيض ما عنه الذكر الحكمي "
~~بوجه " من الوجوه، " أو لا، والثاني العلم.
# PageV01P274
# الثاني: العلم، والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر، لو قدره أو لا،
~~والثاني: الاعتقاد، فإن طابق، فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل
~~النقيض، وهو راجح أو لا، فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك،
~~وقد علم بذلك حدودها.
# هامش
# والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره "، أي: يكون بحيث لو قدر
~~الذاكر النقيض، لكان محتملا عنده، " أو لا.
# والثاني: الاعتقاد، فإن طابق الواقع، فصحيح، وإلا ففاسد.
# والأول: إما أن يحتمل النقيض، وهو راجح، أو لا "، بل مرجوح، أو مساو.
# " فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك ".
# وإنما جعل مورد التقسيم ما عنه الذكر الحكمي، دون الاعتقاد أو الحكم؛
~~لتناول الوهم والشك؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه.
# " وقد علم بذلك حدودها "؛ بأن يقال: العلم: ما عنه الذكر الحكمي الذي لا
~~يحتمل متعلقه النقيض بوجه، والظن: الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، لو
~~قدره، إذا كان راجحا، وهكذا إلى آخر التقسيم.
# وهذا اصطلاح الأصوليين، وربما أطلق الفقهاء على الظن الغالب علما، ولذلك
~~لما ذكروا الخلاف في أن القاضي، هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادعى
~~عليه مالا، وقد رآه القاضي أقرضه ذلك، أو سمع المدعى عليه أقر بذلك.
# قال الرافعي: ومعلوم أن رؤية الإقراض،
# PageV01P275
# صفحة فارغة
# هامش وسماع الإقرار لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.
# قال: فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقين، بل الظن المؤكد.
# وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه.
# وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يرفع بالشك؛ إذا تأملت فروعها،
~~عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظن لا يرفع بالشك،
~~واستثناء ما استثنوه من
# PageV01P276
# صفحة فارغة
# هامش هذه القاعدة، ليس في الحقيقة قضاء بالمرجوح، مع وجدان الراجح؛ فإن
~~ذلك على خلاف المعقول ms015 والمشروع، بل عمل بأرجح الظنين.
# قال أبو العباس بن القاص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة -
~~وزاد
# PageV01P277
# صفحة فارغة
# هامش عليه الأصحاب صورا أهملها من جنس ما ذكره.
# ثم قال محققوهم: إنه لم يعمل بالشك في شيء منها؛ كما حققنا ذلك في كتابنا
~~" الأشباه والنظائر ".
# واعلم أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي - سقى الله عهده - افتتح
~~كتاب
# PageV01P278
# صفحة فارغة
# هامش " المستصفى " بقواعد منطقية، وقال: " هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا
~~يحيط بها، فلا ثقة له بمعلومه أصلا.
# واختلف أهل العلم والدين بعدهم، فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ أنه سمع
~~الشيخ العماد بن يونس يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان ينكر هذا القول
~~ويقول: فأبو بكر، وعمر، وفلان، وفلان؛ يعني: أن أولئك السادة عظمت حظوظهم
~~من العلم واليقين،
# PageV01P279
# صفحة فارغة
# هامش ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها، ثم أفتى ابن الصلاح بتحريم
~~الاشتغال بالمنطق وقال: هو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر، وليس الاشتغال
~~بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين،
~~والأئمة المجتهدين، والسلف الصالحين، وسائر من يقتدى بهم من أعلام الأمة
~~وسادتها، وأركان الله وقادتها، قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأدناسه،
~~وطهرهم من أوضاره.
# وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية،
~~فمن
# PageV01P280
# صفحة فارغة
# هامش المنكرات، وليس بالأحكام الشرعية - والحمد لله - افتقار إلى المنطق
~~أصلا، وما يزعمه المنطقي للمنطق في أمر الحد والبرهان - فقاقيع قد أغنى
~~الله عنها كل صحيح الذهن؛ لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت
~~الشريعة، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق. انتهى،
~~وتابعه غير واحد ممن بعده.
# ورأيت في المسائل التي سألها يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي، الشيخ الإمام
~~أبا منصور العطاردي، المعروف ب " حضرة ": هل يجوز الاشتغال بالمنطق، أم هو
~~دهليز الكفر؟ .
# أجاب: المنطق لا يتعلق به كفر ولا إيمان، ثم قال: إن الأولى ألا يشتغل
~~به؛ لأنه لا يأمن الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي، ms016 انتهى.
# ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي: " أبو بكر، وعمر، وفلان، وفلان "، المتقدم
~~- كلام لا حاصل له؛ فإن أبا بكر، وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل
~~الغزالي وأمثاله إلى عشر معشارها، ومن زعم أنهما لم يحيطا بها، فهو المسيء
~~عليهما، والذي نقطع به أنها كانت ساكنة في طباع أولئك السادات، وسجية لهم،
~~كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله.
# وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛
~~فإن أحدا لم يدع افتقار الشريعة إلى المنطق، بل قصارى المنطق، عصمة الأذهان
~~[التي] لا يوثق بها؛ عن الغلط، وهو حاصل عند كل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من
~~الفهم.
# وأما ترتيبه على الوجه الذي يذكره المنطقي، فهو أمر استحدث؛ ليرجع إليه
~~ذو الذهن، إذا استبهمت الأمور، وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان، وإنما
~~احتيج للنحو، وصار علما برأسه عند اختلاط الألسنة، وكذلك المنطق، يدعي
~~الغزالي؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال الأذهان، واعتوار الشبهات.
# وقوله: " لقد تمت الشريعة حيث لا منطق "؛ إن أراد حيث لا منطق مودع في
~~الكتب على
# PageV01P281
# صفحة فارغة
# هامش هذه الأساليب، فصحيح، ولا يوجب تحريم هذا، ولا الغض منه، وإن أراد
~~حيث لا منطق حاصل لهم، وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه، فممنوع؛ كما ذكرناه.
# فإن قلت: ماذا يعنون به في المنطق؟
# قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين، وإمام الأئمة، الذي خضعت له
~~الرقاب؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال، وقد سئل عن ذلك: ينبغي أن
~~يقدم على الاشتغال به - الاشتغال بالقرآن، والسنة، والفقه؛ حتى يرسخ في
~~الذهن تعظيم الشريعة وعلمائها، فإذا تم ذلك، وعلم المرء من نفسه صحة الذهن؛
~~حتى لا تروج عليه الشبهة، ولقي شيخا ناصحا حسن العقيدة - جاز له - والحالة
~~هذه - الاشتغال بالمنطق، وانتفع به، وأعانه على العلوم الإسلامية، قال: وهو
~~من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث، [قال: وفصل القول فيه؛ إنه كالسيف يجاهد
~~به شخص] في سبيل الله، ويقطع [به] آخر الطريق.
# PageV01P282
# والعلم ms017 ضربان: علم بمفرد، ويسمى تصورا ومعرفة وعلم بنسبة، ويسمى تصديقا
~~وعلما، وكلاهما ضروري ومطلوب.
# هامش وقد اقتدى المصنف بالغزالي في ذكر القواعد المهمة من المنطق، فقال:
~~" والعلم ضربان: علم بمفرد "؛ مثل علمك بمعنى الإنسان، والكاتب، " ويسمى
~~تصورا ومعرفة، وعلم بنسبة "، لا بمعنى [حصول] صورتها في العقل؛ فإنه من
~~قبيل الأول؛ بل المعنى إيقاعها أو انتزاعها؛ مثل: حكمك بأن الإنسان كاتب،
~~أو ليس بكاتب، " ويسمى تصديقا وعلما ".
# وإنما يسميه علما بعضهم؛ وعلى هذا، فلا يكون الأول عنده علما، " وكلاهما
~~"، أي: كل واحد من التصور والتصديق " ضروري " يحصل بلا طلب، " ومطلوب " لا
~~يحصل إلا
# PageV01P283
# فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه؛ لانتفاء التركيب في
~~متعلقه؛ كالوجود والشيء، والمطلوب بخلافه، أي: تطلب مفرداته؛ فيحد.
# والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والمطلوب بخلافه، أي:
~~يطلب بالدليل.
# هامش بالطلب، فصارت الأقسام أربعة: تصور ضروري، ومطلوب، وتصديق ضروري،
~~ومطلوب، ووجود الأربعة وجداني.
# الشرح: " فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه، تصور يتوقف عليه "، أي: لا
~~يتقدمه تصور تقدما طبيعيا، وهو ما لا يتوقف تحققه عليه، وعدم توقف التصور
~~على تصور يسبقه، إنما هو " لانتفاء التركيب في متعلقه "؛ فإنه مفرد؛ فلا
~~يطلب له حد؛ إذ لا حد له؛ لأن الحد يميز أجزاء المفرد، وهذا مفرد؛ فلا
~~أجزاء له، والمفرد الذي لا يحد، " كالوجود، والشيء ".
# والتصور " المطلوب بخلافه "، وهو ما كان متعلقه مركبا، " أي: يطلب
~~مفرداته "؛ ليعرف متميزه بالحد.
# " والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه "، وهو دليله، وطلبه
~~النظر، ولا بأس أن يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وهو دليله، " فيطلب بالدليل ".
# واعلم أنه لا يلزم من توقف التصور على تصور مفرداته - أن يطلب، بل قد
~~يكون حاصلا من غير سبق طلب ونظر.
# PageV01P284
# وأورد على التصور: إن كان حاصلا، فلا طلب، وإلا فلا شعور به، فلا طلب؛
~~وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين، وأورد ذلك
# هامش
# الشرح: " وأورد على التصور "؛ أنه لا مطلوب منه؛ لأنه " إن كان حاصلا،
~~فلا طلب "؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ms018 " وإلا فلا شعور به، فلا طلب "؛ لأن
~~الطلب إنما يتوجه نحو المشعور به.
# لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنا نقول: يعود الكلام فيما يطلب من
~~جهته، فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به.
# بل الجواب ما أشار إليه بقوله: " وأجيب بأنه يشعر بها "، أي: بمفرداته
~~التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة، " وبغيرها " مفصلة، " والمطلوب تخصيص
~~بعضها بالتعيين "؛
# PageV01P285
# على التصديق.
# وأجيب: بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما، ولا يلزم
~~من تصور النسبة حصولها، وإلا لزم النقيضان.
# ومادة المركب: مفرداته، وصورته: هيئته الخاصة.
# هامش كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد، ولا يعرفه بعينه، فيسأل عنه من
~~يعرفه، فيضع يده على أحدهم قائلا: زيد هو هذا، أو يعرفه بعلامة علمها
~~[لزيد] دون غيره ممن عداه.
# " وأورد ذلك على التصديق " [أيضا] ؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إما حاصل،
~~أو غير مشعور به؛ كما تقدم.
# الشرح: " وأجيب: بأنه يتصور النسبة بنفي أو إثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما
~~"، وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها غير العلم بحصولها، وإلا لزم من
~~تصورها العلم بحصولها، فإذا تصورنا النفي والإثبات، لزم اجتماعهما، فيجتمع
~~النقيضان، وإلى هذا أشار بقوله: " ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، وإلا
~~لزم النقيضان ".
# الشرح: واعلم: أن أجزاء المركب، إما أن يكون معه بالقوة، وهو المادة؛
~~كالخشب للسرير، أو بالفعل، وهو الصورة؛ كهيئة السرير، " ومادة المركب:
~~[مفرداته " التي يحصل هو من التئامها؛ كالخشب] ، " وصورته: هيئته الخاصة "
~~الحاصلة من التئامها.
# ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء
~~المعجون
# PageV01P286
### | (تقسيم الحد)
# والحد حقيقي، ورسمي، ولفظي:
# فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة.
# هامش الذي به تظهر آثاره؛ ويشبهه الفقيه باجتماع الجماعة على قتل الواحد،
~~إذا كان كل منهم لو انفرد لم يزهق، وقد لا يكون؛ كهيئة العشرة لآحادها؛ فإن
~~العشرة - وإن كانت غير كل واحد - فليست إلا مجموع الآحاد، ولم يحصل لها بعد
~~الالتئام كيفية زائدة؛ اللهم إلا أن يكون بحسب التعقل، وأشبه ms019 منهم بالعشرة
~~الثابتة في ذمة [زيد] ، إذا ضمنها عمرو؛ فإنها واحدة، وإن ثبتت في ذمتين،
~~وليست عشرتين؛ خلافا لمن زعم ذلك من الفقهاء.
# الشرح: " والحد " وهو ما يميز الشيء عن غيره: " حقيقي، ورسمي، ولفظي:
# فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته "، أي: ذاتيات المحدود " [الكلية] المركبة
~~"؛ وقد خرج بقولنا: ذاتياته - العرضيات، وب " الكلية " - المشخصات، وب "
~~المركبة " - الذاتيات التي [لم] يعتبر تركيبها؛ على وجه يحصل لها صورة
~~وجدانية مطابقة للمحدود؛ فإنها لا تسمى حدا حقيقيا.
# ومثل أكثرهم الحقيقي؛ بقولنا في تعريف الإنسان: الحيوان [الناطق] ،
~~والمراد بالناطق بالقوة، وهو صحيح.
# ورأيت الأستاذ أبا منصور في " معيار الجدل " عزاه إلى الفلاسفة؛ ورده
~~فقال: إن أرادوا بالنطق: الكلام الصحيح المسموع، لزمهم ألا يكون الأخرس
~~إنسانا، وأن يكون الببغاء إنسانا؛ إذا تعلمت النطق، وإن أرادوا التمييز،
~~لزمهم أن يكون كل حيوان مميز إنسانا.
# قلت: وقد عرفت مرادهم؛ فاندفع إيراده.
# ثم قال: وقال أهل الحق: إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة
~~المخصوصة، قال: فإذا سئلوا عن هذا القول؛ عن جبريل - عليه السلام - حين جاء
~~في صورة دحية الكلبي - أجابوا: أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان،
~~ولم يكن باطنه جسدا كباطن الإنسان؛ فلم يكن إنسانا.
# PageV01P287
# والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له؛ مثل: الخمر: مائع، يقذف بالزبد.
# واللفظي: ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العقار: الخمر.
# وشرط الجميع الاطراد والانعكاس، أي: إذا وجد، وجد، وإذا انتفى انتفى.
# هامش
# " والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له "، أي: مختص به دون غيره؛ " مثل:
~~الخمر مائع، يقذف بالزبد "؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته.
# " واللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العقار خمر.
# وشرط الجميع: الاطراد والانعكاس، أي: إذا وجد " الحد، " وجد " المحدود؛
~~وذلك هو الاطراد؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون مانعا، "
~~وإذا انتفى " الحد، " انتفى " المحدود؛ وذلك هو الانعكاس، أي: كلما وجد
~~المحدود، وجد الحد؛ ويلزمه كلما
# PageV01P288
# والذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه؛ كاللونية للسواد، والجسمية
~~للإنسان؛
# هامش انتفى الحد، ms020 انتفى المحدود؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود؛
~~فيكون جامعا؛ فإذن شرط الحد: أن يكون مطردا منعكسا، وإن شئت قل: جامعا
~~مانعا.
# وكان بعض مشايخ " خراسان " يقول: الحد: ما منع الوالج من الخروج، والخارج
~~من الولوج.
# قال القاضي أبو الطيب: وهذا أبرد من الثلوج.
# الشرح: " والذاتي: ما لا يتصور "، أي: يمتنع " فهم الذات قبل فهمه "، فلو
~~قدر عدمه في العقل، لارتفعت الذات؛ " كاللونية للسواد " في ذاتي العرض، "
~~والجسمية للإنسان " في ذاتي
# PageV01P289
# ومن ثمة لم يكن لشيء حدان ذاتيان.
# وقد يعرف؛ بأنه غير معلل، وبالترتيب العقلي.
# وتمام الماهية: هو المقول في جواب: ما هو، وجزؤها ... ... ... ...
# هامش الجوهر، " ومن ثم "، أي: من أجل أن فهم الذات لا يتصور قبل فهم
~~الذاتي، " لم يكن لشيء " واحد " حدان ذاتيان "؛ وذلك لأن الحد الحقيقي
~~بتعقل جميع الذاتيات؛ وذلك لا يتصور فيه التعدد، اللهم إلا من جهة العبارة؛
~~بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة، وبالتضمن أخرى
# الشرح: " وقد يعرف " الذاتي؛ " بأنه غير معلل "، أي: أنه الذي لا يثبت
~~للذات بعلة.
# فالسواد للأسود ليس بعلة، وكذا اللونية؛ لتقدمها عليه؛ بخلاف الزوجية
~~للأربعة؛ فإن الزوجية معللة بها.
# " وبالترتيب العقلي "، أي: وقد يعرف الذاتي أيضا بالترتيب العقلي، أي هو
~~الذي يتقدم على الذات في التعقل.
# الشرح: " وتمام الماهية: هو المقول في جواب: ما هو؟ "؛ فإن السؤال ب " ما
~~هو؟ " إنما يكون عن تمام الماهية؛ ك " الحيوان الناطق "؛ في جواب السؤال ب
~~" ما هو؟ " عن الإنسان.
# PageV01P290
# المشترك: الجنس، والمميز: الفصل، والمجموع منهما: النوع.
# والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة، وكل من المختلف: النوع، ويطلق
~~النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة، فالجنس الوسط، نوع بالأول لا الثاني،
~~والبسائط بالعكس.
# هامش
# " وجزؤها "، أي: تمام جزئها " المشترك: الجنس "، كالحيوان للإنسان؛ فإنه
~~تمام المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات.
# وتمام الجزء " المميز " لها: الفصل؛ كالناطق للإنسان.
# " والمجموع " المركب " منهما "، أي: من الجنس والفصل - هو " النوع
~~الإضافي.
# " والجنس: ما اشتمل: أي: المقول في جواب ما هو؟ المشتمل " على مختلف
~~بالحقيقة "؛ فخرج ب " المقول في ms021 جواب: ما هو؟ " - الفصل، والخاصة، والعرض
~~العام؛ لأنه ليس شيء منها مقولا في جواب: ما هو؟ و " بالحقيقة " - النوع؛
~~لأنه مقول في جواب ما هو؟ مشتمل على مختلف بالعدد، لا بالحقيقة.
# " وكل من المختلف " الذي يقال عليه وعلى غيره: الجنس؛ في جواب: ما هو؟ -
~~" النوع " [الإضافي. " ويطلق النوع] على ذي آحاد متفقة الحقيقة " - باعتبار
~~كونها آحادا له، ويسمى [نوعا] حقيقيا، " فالجنس الوسط "؛ كالجسم النامي "
~~نوع بالأول "، أي: بالمعنى الأول؛ [لأن فوقه جنسا يقال عليه وعلى غيره في
~~جواب: ما هو؟ " لا " بالمعنى " الثاني "؛ ضرورة كونه
# PageV01P291
# والعرضي بخلافه، وهو لازم، وعارض؛ فاللازم: ما لا يتصور ... ... ... ...
# هامش مقولا في جواب: ما] هو؟ على مختلفين بالحقيقة، وهي الأنواع المندرجة
~~تحته.
# " والبسائط "، أعني: الماهيات التي لا جزء لها؛ كالوحدة، والنقطة، "
~~بالعكس " يكون نوعا؛ بالمعنى الثاني؛ ضرورة كونها مقولة في جواب: ما هو؟
~~على المتفقة بالحقيقة التي هي أفرادها، دون المعنى الأول؛ ضرورة عدم
~~اندراجها تحت جنس، وإلا لم تكن بسائط.
# الشرح: " والعرضي بخلافه "، أي: بخلاف الذاتي؛ فهو ما يتصور فهم الذات
~~قبل فهمه، أو المعلل، أو ما لا يتقدمه عقلا.
# " وهو " قسمان: " [لازم، وعارض] ؛ فاللازم: ما لا يتصور مفارقته "، أي:
~~لا يمكن،
# PageV01P292
# مفارقته؛ وهو لازم للماهية بعد فهمها؛ كالفردية للثلاثة، والزوجية
~~للأربعة، ولازم للوجود خاصة؛ كالحدوث للجسم، والظل له، والعارض بخلافه، وقد
~~لا يزول؛ كسواد الغراب، والزنجي، وقد يزول؛ كصفرة الذهب.
# وصورة الحد: الجنس الأقرب، ثم الفصل، وخلل ذلك نقص.
# هامش " وهو " ضربان: " لازم للماهية بعد فهمها "؛ بخلاف الذاتي؛ فإنه
~~لازم، لا بعد فهمها، سواء أفرض وجودها أم لا؛ " كالفردية للثلاثة، والزوجية
~~للأربعة، ولازم للوجود خاصة "، دون الماهية؛ " كالحدوث للجسم " كله، "
~~والظل له "، أي: كونه ذا [ظل] في الشمس لبعضه؛ وذلك لا يلزم ماهية الجسم.
# " والعارض بخلافه "، أي: بخلاف اللازم، وهو ما يمكن مفارقته، " وقد لا
~~يزول؛ كسواد الغراب، والزنجي، وقد يزول؛ كصفرة الذهب ".
# الشرح: " وصورة الحد " الحقيقي: " الجنس الأقرب، ثم الفصل، وخلل ذلك "،
~~أي: الصورة - " نقص " في الحد؛ كإسقاط الجنس الأقرب، والاقتصار على ms022 الأبعد؛
~~لدلالة الفصل
# PageV01P293
# صفحة فارغة
# هامش بالالتزام عليه؛ نحو: الإنسان جسم ناطق، [أو إسقاط الجنس رأسا؛ ك "
~~الإنسان ناطق] ؛ وكتقديم الفصل؛ نحو: العشق: فرط المحبة؛ لإخلال ذلك
~~بالصورة.
# PageV01P294
# وخلل المادة خطأ ونقص؛ فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا؛ وكجعل العرضي
~~الخاص بنوع فصلا؛ فلا ينعكس؛ وكترك بعض الفصول؛ فلا يطرد؛ وكتعريفه بنفسه؛
~~مثل: الحركة: عرض نقلة، والإنسان: حيوان بشر؛ وكجعل النوع والجزء جنسا؛
~~مثل: الشر ظلم الناس، والعشرة خمسة وخمسة، ويختص الرسمي باللازم الظاهر، لا
~~بخفي مثله، ولا أخفى، ولا بما تتوقف عقليته عليه؛ مثل: الزوج عدد يزيد على
~~الفرد بواحد، وبالعكس؛ فإنهما متساويان؛ ومثل: النار جسم؛ كالنفس؛ فإن
# هامش
# الشرح: " وخلل المادة " قسمان: " خطأ "؛ وهو ما كان من جهة المعنى، "
~~ونقص "؛ وهو من جهة اللفظ؛ " فالخطأ كجعل الوجود والواحد جنسا " للإنسان
~~مثلا، وليسا ذاتيين له؛ إذ تفهم حقيقته دونهما؛ " وكجعل العرضي الخاص بنوع
~~ما فصلا له؛ فلا ينعكس "؛ كالضاحك بالفعل؛ للإنسان؛ ومثل: " ترك بعض
~~الفصول؛ فلا يطرد "، والحد لا بد فيه من الاطراد، والانعكاس؛ كما عرفت، "
~~وكتعريفه بنفسه "، وأكثر ما يكون تعريف الشيء بنفسه، إذا ذكر بلفظ مرادف؛ "
~~مثل: الحركة عرض نقلة، والإنسان حيوان بشر "، فإن النقلة ترادف الحركة،
~~والبشر يرادف الإنسان.
# والفرق بين المثالين أن المحدود في الأول عرض، وفي الثاني جوهر؛ " وكجعل
~~النوع والجزء جنسا "؛ فالنوع " [مثل] الشر ظلم الناس " والظلم نوع من الشر؛
~~إذ الشر وغيره ينحصر فيه؛ والجزء مثل: " العشرة خمسة وخمسة "؛ فإن الخمسة
~~جزء العشرة، وهي غير محمولة على العشرة، لا وحدها، ولا بانضمام خمسة أخرى
~~إليها، بل المحمول مجموع الخمستين، وهذا كله في الحد مطلقا.
# " ويختص " الحد " الرسمي " من بين الحدود " باللازم الظاهر "؛ فإذن " لا
~~" يجوز أن يرسم الشيء " بخفي مثله، ولا أخفى " منه؛ بطريق أولى، " ولا بما
~~تتوقف عقليته عليه "، أي يتوقف تعقله على تعقله، للزوم الدور؛ فتعريف الشيء
~~بما يساويه، " مثل: الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد، وبالعكس "؛ ك " الفرد
~~" عدد يزيد على الزوج بواحد " فإنهما "، أي: الزوج والفرد
# PageV01P295
# النفس أخفى؛ ومثل: ms023 الشمس كوكب نهاري؛ فإن النهار يتوقف على الشمس -
~~والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية.
# ولا يحصل الحد ببرهان؛ لأنه وسط يستلزم الحكم على ... ... ... ... ...
# هامش " متساويان "؛ في الجلاء والخفاء، فكيف يعرف أحدهما بالآخر؛ " و "
~~تعريفه بالأخفى، " مثل: النار جسم؛ كالنفس؛ فإن النفس أخفى " من النار؛ عند
~~العقل؛ فكيف تعرف النار بها؟ ؛ " و " تعريفه بما يتوقف تعقله عليه " مثل:
~~الشمس كوكب نهاري؛ فإن " تعقل " النهار يتوقف على " عقلية " الشمس "؛ لأن
~~النهار وقت طلوع الشمس؛ فهذه الثلاثة هي الجلية في الرسم خاصة.
# " والنقص " في المادة: " كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة " بلا
~~قرينة، " [والمجازية " بلا قرينة] أيضا.
# الشرح: " ولا يحصل الحد ببرهان "، أي: لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت
~~الحد للمحدود؛ " لأنه " أي: البرهان " وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه "،
~~أي: البرهان عبارة عن
# PageV01P296
# المحكوم عليه، فلو قدر في الحد، لكان مستلزما عين المحكوم عليه؛ ولأن
~~الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه، فلو دل عليه، لزم الدور.
# فإن قيل: فمثله في التصديق؛ قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو
~~نفيها، لا على تعقلها؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه؛ فإنا إذا قلنا: العالم حادث؛
~~لأنه متغير، فالتغير وسط استلزم حكما على العالم، مغايرا له، وهو المراد
~~بالبرهان، " فلو قدر في الحد " وسط، " لكان مستلزما عين المحكوم عليه "،
~~أي: مستلزما لثبوت عين المحدود لنفسه؛ فإن الحد هو المحدود.
# ولقائل أن يقول: هذا إنما يتم لو قيل بترادف الحد والمحدود، وسيصحح
~~المصنف خلافه.
# قال: " ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه " قبل إقامة الدليل عليه،
~~" فلو دل عليه " الحد، " لزم الدور "؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخرا، وهو
~~متقدم؛ ضرورة تقدم تعقله.
# الشرح: " فإن قيل: فمثله " جار " في التصديق "؛ فيقال: لا يستدل على
~~التصديق كما لا يستدل على الحد؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل
~~التصديق، فلو استفيد التصديق من الدليل؛ لزم الدور.
# " قلنا ": لا نسلم مجيء الدور؛ فإن " دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة،
~~أو نفيها "، أعني: الحكم الإيجابي والسلبي، " لا على تعقلها ms024 "، أي: تعقل
~~النسبة الإيجابية، أو السلبية؛
# PageV01P297
# ومن ثمة لم يمنع الحد، ولكن يعارض ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش فيكون المتوقف على الدليل الحكم من نفي أو إثبات، لا تعقله؛ فلا
~~يلزم الدور.
# " ومن ثم "، أي: من جهة امتناع قيام البرهان على الحد، " لم يمنع الحد ".
# وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه؛ تمسكا بأن الحد دعوى؛ فجاز أن تصادم
~~بالمنع؛ كغيرها من الدعاوى.
# وليس بشيء؛ فإن مرجع المنع طلب البرهان، وقد بينا أنه لا يمكن، " ولكن
~~يعارض ".
# قال إسماعيل البغدادي في " جنة المناظر ": مثل أن تقول: الغصب إثبات اليد
~~على مال
# PageV01P298
# ويبطل بخلله.
# أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق، وقصد مدلوله لغة، أو شرعا، فدليله
~~النقل؛ بخلاف تعريف الماهية.
### | (مبحث التصديقات)
# ويسمى كل تصديق قضية، وتسمى في البرهان مقدمات، ... ... ... ... ...
# هامش الغير؛ فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير، مع إزالة اليد
~~المحقة.
# ومنع بعضهم معارضة الحد؛ إذ المعارضة تشعر بصحة المعارض؛ فيلزم ثبوت حدين
~~متباينين لمحدود واحد؛ وهو محال.
# " ويبطل بخلله "، أي: ويجوز إبطال الحد أيضا بوجدان الخلل فيه؛ من عدم
~~الاطراد، أو الانعكاس، أو غير ذلك، فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل النقيض،
~~قل: صفة توجب التمييز؛ إذ التمييز لا يصلح جنسا، ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله،
~~إذا قصد إفادة الماهية فقط.
# الشرح: " أما إذا قيل: " الإنسان حيوان ناطق، وقصد مدلوله " المحكوم به "
~~لغة، أو شرعا "؛ لا تعريفه - فدليله النقل " عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه
~~حدا، وصار حكما يمنع، ويطلب عليه الدليل؛ " بخلاف تعريف الماهية ".
# الشرح: " ويسمى كل تصديق "، أعني: المركب المحتمل للتصديق والتكذيب؛
# PageV01P299
# صفحة فارغة
# هامش " قضية "، وقولا جازما، وخبرا؛ " وتسمى " القضايا التي هي [أجزاء]
~~البرهان " في
# PageV01P300
# والمحكوم عليه فيها: إما جزئي معين أو لا؛ والثاني: إما مبين جزئيته، أو
~~كليته أو لا؛ صارت أربعة: شخصية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
~~...
# هامش البرهان "، أي: القياسي: " مقدمات "، فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس.
# " والمحكوم عليه فيها " كذا بخط المصنف، وفي نسخ الشارحين: " والجزء
~~الأول منها "، أي: من القضية الحملية - " إما جزء معين "؛ كذا بخطه؛ وفي
~~النسخ " جزئي "، أي: شخصي، ms025 ويحترز به عن الكلي، والجزئي الإضافي، أو لا.
# والثاني: إما مبين جزئيته "، أي: كون الحكم فيه على بعض أفراده، " أو
~~كليته "، أي: كون الحكم على كل أفراده، " أو لا "، أي: لا يكون مبينا فيه
~~جزئيته، ولا كليته؛ " صارت " الأقسام " أربعة.
# شخصية "؛ وهي ما موضوعها جزئي معين؛ مثل: هذا البيع صحيح.
# PageV01P301
# وجزئية محصورة، وكلية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# " وجزئية محصورة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ولا مبينا جزئيته؛
~~نحو: بعض الإنسان عالم.
# " وكلية " محصورة؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، وقد ثبت كليتها؛ نحو:
~~[كل جوهر متحيز.
# PageV01P302
# ومهملة؛ كل منها موجبة، وسالبة، والمتحقق في المهملة - الجزئية فأهملت.
# هامش
# " ومهملة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، ولم يبين فيه كليته ولا
~~جزئيته؛ نحو] : الإنسان في خسر.
# ثم " كل منها "، أي: من القضايا الأربعة " موجبة "، أي: حكم فيها بثبوت
~~أحد الطرفين للآخر، " وسالبة "، أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير ثماني
~~قضايا.
# " والمتحقق في المهملة - الجزئية "؛ [لأنها متحققة، سواء كانت جزئية، أم
~~كلية؛ إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية؛ من عدم التعرض لها؛ " فأهملت "
~~لذلك] .
# ولم يذكر البعض فيها؛ لأن ذكره يقع مستغنى عنه؛ وينبغي أن يفهم أن من
~~محاسن المصنف: قوله: لمتحقق في المهملة - الجزئية؛ فإنه أشار به إلى أنا لا
~~ندعي أن المهملة جزئية؛ بل [إن] القدر المتحقق منها ذلك؛ كما قررناه، ولم
~~يقل أحد من القوم: إنها جزئية، ولو أرادوا ذلك، لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من
~~أنها مشتملة على صيغة العموم؛ كقولك: الإنسان حيوان، بل يريدون أن صلاحيتها
~~للجزئية، والكلية؛ على حد واحد، وقد صرح بذلك ابن سينا في " الإشارات "،
~~وقرره الإمام فخر الدين، وغيره.
# PageV01P303
# ومقدمات البرهان قطعية؛ لتنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق حق، وتنتهي إلى
~~ضرورية؛ وإلا لزم التسلسل.
# هامش
# الشرح: " ومقدمات البرهان قطعية "؛ وحينئذ " تنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق
~~حق "، والنتيجة لازم المقدمات؛ حق؛ ولا بد أن " تنتهي " المقدمات " إلى
~~ضرورية؛ وإلا لزم التسلسل "، أو الدور؛ لأنه حينئذ تكون تلك المقدمات
~~مكتسبة من مقدمات أخر، وهكذا؛ فيتسلسل.
# ولما كان الدور ms026 أيضا تسلسلا؛ إلا أنه في الأمور المتناهية - استغنى
~~المصنف بذكر التسلسل عن ذكره.
# PageV01P304
# وأما الأمارات، فظنية، أو اعتقادية؛ إن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن
~~والاعتقاد، وبين أمر - ربط عقلي؛ لزوالهما مع قيام موجبهما.
# هامش
# الشرح: " وأما الأمارات، فظنية "، أي: نتائجها ظنية، " أو اعتقادية "، لا
~~مطلقا، بل " إن لم يمنع مانع " عن حصول الظن، أو الاعتقاد؛ " إذ ليس بين
~~الظن، والاعتقاد، وبين أمر - ربط
# PageV01P305
# ووجه الدلالة في المقدمتين: أن الصغرى خصوص، والكبرى ... ... ... ... ...
# هامش عقلي "، أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث
~~يمنع تخلفه عنهما؛ " لزوالهما مع قيام موجبهما "؛ كما قد يكون عند قيام
~~المعارض، وظهور خلاف الظن بطريق من الطرق.
# الشرح: " ووجه الدلالة في المقدمتين "؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ "
~~أن الصغرى " - باعتبار موضوعها - " خصوص، والكبرى " - باعتبار موضوعها - "
~~عموم "؛ وذلك لأن الحكم في الكبرى، على جميع ما صدق عليه الأوسط؛ فيتناول
~~الأصغر وغيره، وفي الصغرى مخصوص بالأصغر فقط.
# PageV01P306
# عموم؛ فيجب الاندراج؛ فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى.
# هامش
# وإذا كانت الصغرى خصوصا، والكبرى عموما، " فيجب الاندراج "؛ إذ الخصوص
~~مندرج في العموم؛ " فيلتقي موضوع الصغرى، ومحمول الكبرى "؛ نفيا وإثباتا؛
~~وهو النتيجة؛ نحو: الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية؛ فإن الوضوء أخص من
~~العبادة؛ فلذلك نقول:
# PageV01P307
# وقد تحذف إحدى المقدمتين؛ للعلم بها.
# هامش " الوضوء عبادة ": حكم مؤلف خاص بالوضوء، و " كل عبادة بنية ": حكم
~~عام للوضوء وغيره؛ فينتفى الوضوء وغيره.
# الشرح: " وقد تحذف إحدى المقدمتين؛ للعلم بها "؛ فالكبرى مثل: الوضوء لا
~~يصح بدون النية؛ لأنه عبادة؛ والصغرى مثل: الوضوء يحتاج إلى النية؛ لأن كل
~~عبادة تحتاج إليها؛ ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد أذن زياد بن
~~الحارث الصدائي للفجر، وأراد
# PageV01P308
# والضروريات:
# منها: المشاهدات الباطنة؛ وهي ما لا يفتقر إلى عقل؛ كالجوع والألم.
# ومنها: الأوليات؛ وهي: ما يحصل بمجرد العقل؛ كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين
~~يصدق أحدهما.
# ومنها: المحسوسات؛ وهي: ما تحصل بالحس.
# ومنها: التجربيات؛ وهي: ما تحصل بالعادة؛ كإسهال المسهل، والإسكار.
# هامش بلال أن يقيم: " يقيم أخو صداء؛ فإن من أذن، فهو يقيم ms027 ".
# الشرح: " والضروريات " كثيرة، فنذكر الأشهر منها؛ لأنا قد قلنا: إن
~~المقدمات تنتهي إليها، [فنقول] : " منها: المشاهدات الباطنة "؛ وتسمى
~~الوجدانيات؛ " وهي: ما لا تفتقر إلى عقل؛ كالجوع والألم "؛ تدركه البهائم.
# " ومنها: الأوليات؛ وهي: ما يحصل بمجرد العقل "، ولا يشترط إلا حضور
~~الطرفين، والالتفات إلى النسبة؛ " كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما
~~"؛ فلا يصدقان معا، ولا يكذبان.
# " ومنها: المحسوسات؛ وهي: ما يحصل بالحس " الظاهر، أي: المشاعر الخمس؛
~~كالعلم بأن الشمس مضيئة، والنار حارة.
# " ومنها: التجريبيات؛ وهي: ما يحصل بالعادة "، أعني تكرر الرتب من غير
~~علاقة
# PageV01P309
# ومنها المتواترات؛ وهي: ما تحصل بالإخبار تواترا؛ ك " بغداد " و " مكة ".
# " وصورة البرهان اقتراني واستثنائي:
# فالاقتراني: ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه؛ فيه بالفعل.
# و" الاستثنائي " نقيضه.
# هامش [عقلية] ؛ وهو: إما خاص أو عام؛ " كإسهال المسهل "؛ يختص بعلمه
~~الطبيب، " والإسكار " يعم الناس.
# " ومنها: المتواترات؛ وهي: ما يحصل بالإخبار تواترا؛ ك " بغداد " و " مكة
~~"؛ لمن لم يرهما.
# الشرح: " وصورة البرهان "؛ وهو: القول المؤلف من قضايا متى سلمت؛ لزم عنه
~~لذاته - قول آخر - ضربان: أحدهما: " اقتراني "، " و " الثاني: " استثنائي
~~":
# " فالاقتراني: ما لا يذكر اللازم " عنه، " ولا نقيضه؛ [فيه بالفعل] ،
~~والاستثنائي نقيضه؛ فالأول " قسمان:
# أحدهما: ما كان بشرط وتقسيم، ويسمى الاقترانيات الشرطية؛ وأهمله صاحب
~~الكتاب؛ لقلة جدواه.
# PageV01P310
# والأول بغير شرط ولا تقسيم، ويسمى " المبتدأ " فيه موضوعا، و " الخبر "
~~محمولا، وهي الحدود، والوسط الحد المتكرر، وموضوعه الأصغر، ومحموله الأكبر،
~~وذات الأصغر الصغرى، وذات الأكبر الكبرى.
# ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض، والمطلوب نقيضه، وقد يقوم على
~~الشيء، والمطلوب عكسه - احتيج إلى تعريفهما؛ فالنقيضان كل ... ... ...
# هامش
# والثاني: ما كان " بغير شرط ولا تقسيم "؛ وهو الاقتراني الحملي، " ويسمى
~~المبتدأ فيه "، وهو المحكوم عليه " موضوعا، والخبر "، أي: المحكوم به - "
~~محمولا ".
# وتسميتهما بالموضوع والمحمول؛ اصطلاح للمنطقيين، وبالمبتدأ والخبر؛
~~للنحاة، وبالمحكوم عليه وبه؛ للفقهاء، وبالذات والصفة؛ للمتكلمين، وبالمسند
~~والمسند إليه؛ للبيانيين.
# " وهي " أي: أجزاء المقدمات تسمى " الحدود، فالوسط: الحد المتكرر، موضوعه
~~الأصغر، ومحموله الأكبر، وذات الأصغر "، أي: المقدمة التي فيها الأصغر: "
~~الصغرى، وذات الأكبر ms028 الكبرى ".
# مثاله: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ ينتج: العالم حادث؛ فالمتغير
~~الأوسط، والعالم الأصغر، و " العالم حادث " الصغرى، و " حادث " الأكبر، و "
~~كل متغير حادث " الكبرى.
# الشرح: " ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض، والمطلوب نقيضه "؛
~~ولكن الدليل لم يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداء، ويلزم من إبطال نقيضه
~~صدقه، " وقد يقوم على الشيء، والمطلوب عكسه "؛ فيلزم صدقه - " احتيج إلى
~~تعريفهما "، أي: تعريف النقيض،
# PageV01P311
# قضيتين، إذا صدقت إحداهما، كذبت الأخرى، وبالعكس؛ فإن كانت شخصية، فشرطها
~~ألا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات؛ فيتحد الجزآن بالذات
~~والإضافة،
# هامش والعكس؛ " فالنقيضان: كل قضيتين، إذا صدقت إحداهما، كذبت الأخرى،
~~وبالعكس "؛ إذا كذبت، صدقت؛ " فإن كانت " القضية " شخصية، فشرطها ألا يكون
~~بينهما "، أي: بينها، وبين نقيضها: " [اختلاف] في المعنى "؛ تغاير، " إلا
~~النفي والإثبات "، أي: تبديل كل من النفي
# PageV01P312
# والجزء أو الكل، والقوة أو الفعل، ... ... ... ... ... ... ... ... ...
~~... ...
# هامش
# والإثبات بالآخر، " فيتحد الجزآن ": الموضوع والمحمول، لا باللفظ فقط، بل
~~" بالذات والإضافة "؛ مثل: زيد أب، زيد ليس بأب، ولو زدت في أحدهما: لبكر،
~~وفي الآخر: لعمرو، لم يتنافيا، " والجزء والكل "؛ مثل: الزنجي أسود، الزنجي
~~ليس بأسود، ولو زدت في أحدهما " جزؤه "، وفي الآخر: " كله "، لم يتنافيا، "
~~والقوة والفعل "؛ مثل: الخمر في الدن
# PageV01P313
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P314
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P315
# والزمان والمكان والشرط؛ وإلا لزم اختلاف الموضوع؛ لأنه إن اتحدا، جاز أن
~~يكذبا في الكلية؛ مثل: كل إنسان كاتب؛ لأن الحكم بعرضي خاص بنوع، وأن يصدقا
~~في الجزئية؛ لأنه غير متعين.
# فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة، ونقيض الجزئية المثبتة كلية ... ...
~~... ...
# هامش مسكر، ليس بمسكر.
# " والزمان "؛ مثل: الشمس حارة، والشمس ليست بحارة.
# " [والمكان " زيد جالس، زيد ليس بجالس] .
# " والشرط " الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متحرك الأصابع. هذا إذا
~~كانت القضية شخصية.
# " وإلا "، أي: وإن لم تكن شخصية، " لزم "، [مع ما ذكرنا]- " اختلاف
~~الموضوع " بالكلية، والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات.
# والمراد أنه لو كانت إحداهما كلية، وجب كون الأخرى جزئية؛ ليتحقق التناقض
~~بينهما؛ " لأنه [إن] اتحد " الموضوع ms029 فيهما بالكم، " جاز أن يكذبا في
~~الكلية؛ مثل: كل إنسان كاتب " بالفعل، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛
~~وإنما كذبتا؛ " لأن الحكم " ب " الكاتب بالفعل " على الإنسان - حكم " بعرضي
~~خاص بنوع " غير شامل لجميع أفراده؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد الإنسان، ولا
~~سلبه عن كلها؛ فتكذب الكليتان حينئذ، " و " جاز " أن يصدقا في الجزئية "؛
~~كما في المثال المذكور؛ " لأنه "، أي: الموضوع في الجزئية - " غير متعين "؛
~~فجاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالإثبات - غير البعض المحكوم عليه
~~بالنفي؛ فيصدقا.
# الشرح: وإذا عرفت هذا " فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة، ونقيض الجزئية
~~المثبتة
# PageV01P316
# سالبة، وعكس كل قضية تحويل مفرديها على وجه يصدق؛ فعكس الكلية الموجبة
~~جزئية موجبة، وعكس الكلية السالبة مثلها، ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش كلية سالبة "؛ وهو واضح.
# " وعكس كل قضية تحويل مفرديها "؛ بأن يجعل الموضوع محمولا، والمحمول
~~موضوعا، والتالي مقدما، والمقدم تاليا؛ " على وجه يصدق "، أي: على تقدير
~~صدق الأصل، لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذب هو وأصله؛ مثل: كل إنسان حجر،
~~عكسه: بعض الحجر إنسان، وهما كاذبان، لكن لو صدق الأصل، لصدق.
# وعلى هذا " فعكس الكلية الموجبة "، سواء كانت حملية أو شرطية متصلة - "
~~جزئية موجبة "؛ لأن الموضوع والمحمول قد التقيا في ذات صدقا عليها، فيصدق
~~الموضوع على بعض ما صدق عليه المحمول؛ لكن المحمول والتالي قد يكونان أعم
~~من الموضوع والمقدم؛ فيثبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقدم، فلا يلزم
~~الكلية، وهذا مثال: كل إنسان حيوان، وكلما كان الشيء إنسانا، فهو حيوان؛
~~فلا يكون عكسهما كليا، بل يكون جزئيا؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان، وجب
~~أن يصدق: بعض الحيوان إنسان، وألا يصدق: لا شيء من
# PageV01P317
# وعكس الجزئية الموجبة مثلها، ولا عكس للجزئية السالبة.
### | عكس النقيض
# وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها، ... ... ... ... ... ...
# هامش الحيوان بإنسان؛ لأنه نقيضه؛ فتجعله كبرى للأصل، وهو: كل إنسان
~~حيوان؛ [فيصير هكذا: كل إنسان حيوان] ، ولا شيء من الحيوان بإنسان؛ ينتج:
~~لا شيء من الإنسان بإنسان؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وهو محال؛ وكذا تقول
~~في الكلي المتصل.
# " وعكس ms030 الكلية السالبة مثلها "، لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من
~~الأفراد، فإذا صدق: لا شيء من الحجر بفرس، صدق: لا شيء من الفرس بحجر؛ وإلا
~~لصدق نقيضه؛ وهو: بعض الحجر فرس، فتجعله صغرى للأصل؛ هكذا: بعض الحجر فرس،
~~ولا شيء من الفرس بحجر؛ ينتج: بعض الحجر ليس بحجر؛ فيلزم سلب الشيء عن
~~نفسه؛ وكذا تقول في السلب الكلي المتصل.
# " وعكس الجزئية الموجبة مثلها "؛ كما عرفت، " ولا عكس للجزئية السالبة "،
~~سواء كانت حملية أم متصلة؛ لجواز سلب الخاص عن بعض أفراد العام، وامتناع
~~العكس؛ مثل بعض الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه، وهذا تمام القول في
~~العكس المستوي.
# الشرح: ولهم نوع آخر من العكس؛ يسمى " عكس النقيض "؛ وهو: تبديل كل من
~~الطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدق؛ وإليه أشار بقوله: " وإذا عكست الكلية
~~الموجبة (بنقيض مفرديها) " صدقت "؛ مثل: كل إنسان حيوان (يعكس بالنقيض) :
~~كل ما ليس
# PageV01P318
# صدقت؛ ومن ثمة انعكست السالبة سالبة جزئية.
### | الأشكال
# وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال؛ فالأول محمول ... ... ... ...
# هامش بحيوان ليس بإنسان؛ فيصدق؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان، صدق: كل
~~ما ليس بحيوان ليس بإنسان؛ وإلا لصدق نقيضه؛ وهو: ليس كل ما ليس [بحيوان
~~ليس] بإنسان؛ ويلزمه: بعض ما ليس بحيوان إنسان؛ فتجعله صغرى؛ فتقول: بعض ما
~~ليس بحيوان إنسان، وكل إنسان حيوان؛ ينتج: بعض ما ليس بحيوان حيوان؛ وهو
~~محال؛ " ومن ثم "، أي: ومن أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى
~~الموجبة الكلية، " انعكست السالبة " كلية أو جزئية، بعكس النقيض " سالبة
~~جزئية "؛ أما الجزئية؛ فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين؛
~~والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهما؛ وأما الكلية؛ فلأنها
~~مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسها، وهي بعينها عكس الكلية.
# الشرح: " وللمقدمتين باعتبار " وضع " الوسط "؛ وهو التعيين مثلا بين
~~الحدين الآخرين، وهما: العالم، والحادث مثلا في قولنا: العالم متغير، وكل
~~متغير حادث - " أربعة
# PageV01P319
# لموضوع النتيجة، موضوع لمحمولها، والثاني: محمول لهما، والثالث: موضوع
~~لهما، والرابع: عكس الأول.
# فإذا ركب كل شكل؛ باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة، كانت
~~مقدراته ms031 ستة عشر ضربا.
# الشكل الأول أبينها؛ ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه، ... ... ... ...
~~...
# هامش أشكال؛ فالأول: محمول لموضوع النتيجة، موضوع لمحمولها.
# والثاني: محمول لهما.
# والثالث: موضوع لهما.
# والرابع: عكس الأول.
# فإذا ركب كل شكل؛ باعتبار " مقدمتيه في " الكلية والجزئية، والموجبة
~~والسالبة، كانت مقدراته العقلية ستة عشر ضربا "؛ لأن الصغرى إحدى الأربع،
~~والكبرى إحداها، وتضرب الأربع في الأربع؛ فتكون ستة عشر؛ لكن منها ما لا
~~يكون بالحقيقة قياسا؛ فيكون غير منتج؛ كما ستعرف، إن شاء الله تعالى.
# الشرح: " الشكل الأول: أبينها؛ ولذلك يتوقف غيره " من الأشكال في النتاج
~~" على
# PageV01P320
# صفحة فارغة
# هامش رجوعه إليه "؛ لما تقدم من أن حقيقة البرهان وسط مستلزم المطلوب،
~~حاصل للمحكوم عليه، وأن جهة الدلالة؛ أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى،
~~فالحكم عليه حكم عليه؛ وهو صورة الشكل الأول، والعقل لا يحكم بالنتاج إلا
~~بملاحظة ذلك؛ سواء صرح به أم لا، وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من
~~تفسيره، والبوح به بصريح العبارة، فما تحقق
# PageV01P321
# وينتج المطالب الأربعة، وشرط نتاجه إيجاب الصغرى، أو حكمه؛ ليتوافق
~~الوسط، وكلية الكبرى، ليندرج؛ فينتج، فتبقى أربعة: موجبة كلية، أو جزئية،
~~وكلية موجبة، أو سالبة.
# هامش فيه الرجوع إلى الشكل الأول ينتج دون غيره.
# " وينتج المطالب الأربعة " من الموجبتين: الكلية والجزئية، والسالبتين:
~~الكلية والجزئية، وهي المحصورات الأربعة، وغير الشكل الأول لا ينتجها
~~جميعا، فإذا الأول أشرف، " وشرط نتاجه "؛ كذا بخط المصنف، بدون ألف - وهو
~~الصواب - وفي بعض النسخ: إنتاجه، بالألف، وهو لحن؛ بحسب كمية المقدمتين،
~~وكيفيتهما - أمران:
# أحدهما: " إيجاب الصغرى، أو حكمه " أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون
~~سالبة مركبة، وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات؛ كقولنا: لا شيء من
~~الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما؛ ومعنى قولنا: " لا دائما " هو: كل إنسان
~~ضاحك بالفعل؛ فإن السالبة المذكورة في معنى الموجبة؛ لأن [أحد جزءيها]
~~موجب، وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحد، فيكون في قوة قولنا: كل
~~إنسان ضاحك بالفعل لا دائما.
# وإنما اشترط إيجاب الصغرى، أو كونها في حكم الإيجاب؛ " ليتوافق ms032 الوسط "
~~مع الأصغر بمعنى أن الأصغر يندرج تحت الأوسط؛ فيتعدى الحكم إلى الأصغر؛
~~فيحصل أمر مكرر جامع؛ وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا، فلو
~~كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا، تعدد الأوسط؛ فلم يتلاقيا.
# " و " الثاني: " [كلية] الكبرى؛ ليندرج " الأوسط فيه؛ " فينتج "؛ إذ لو
~~كانت جزئية، جاز كون الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى
~~بعضا منه - غير الأصغر؛ فلا يندرج؛ فلا ينتج.
# " تبقى " الأضرب المنتجة من الشكل الأول " أربعة: موجبة كلية، أو جزئية،
~~وكلية؛ موجبة " كانت " أو سالبة "، أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبة،
~~سواء كانت كلية أم
# PageV01P322
# الأول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة بنية.
# الثاني: كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية.
# الثالث: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.
# الرابع: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية.
# الشكل الثاني: شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وكلية كبراه؛
~~تبقى أربعة، ولا ينتج إلا سالبة.
# هامش جزئية، وكبراه كلية، سواء كانت موجبة أم سالبة، وسقط ثمانية أضرب.
# " الأول ": من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة كلية: " كل وضوء عبادة، وكل
~~عبادة بنية "؛ فكل وضوء بنية.
# " الثاني ": من كليتين: الصغرى موجبة، والكبرى سالبة؛ ينتج كلية سالبة: "
~~كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية "؛ فلا وضوء يصح بدون النية.
# " الثالث ": من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية: " بعض الوضوء
~~عبادة، وكل عبادة بنية "؛ [فبعض الوضوء بنية] .
# " الرابع ": [من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية]
~~: " [بعض الوضوء عبادة] ، وكل عبادة لا تصح بدون النية "؛ فبعض الوضوء لا
~~يصح بدون النية.
# الشرح: " الشكل الثاني: شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وكلية
~~كبراه؛ تبقى " أضربه المنتجة " أربعة، ولا تنتج إلا سالبة.
# PageV01P323
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P324
# أما الأول؛ فلوجوب عكس إحداهما، وجعلها الكبرى، فموجبتان باطل، وسالبتان
~~لا تتلاقيان، وأما كلية الكبرى، فلأنها إن كانت التي تنعكس، فواضح، وإن
~~عكست
# هامش
# أما الأول "؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ " فلوجوب عكس إحداهما "؛ إذ ms033 هو قد
~~خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدم؛ فيجب عكس إحداهما.
# إما بعكس الكبرى فقط، وجعلها كبرى للشكل الأول، وإما بعكس الصغرى، وجعلها
~~كبرى، والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه، " وجعلها " أي:
~~المقدمة المعكوسة إليها " الكبرى "، فالمركب من موجبتين باطل؛ لأنه إذا
~~عكست إحدى مقدمتيه، يكون جزئيا؛ لأن الموجبة لا تنعكس بالعكس المستوي إلا
~~جزئية، فلو جعلت كبرى في الشكل الأول، يلزم أن تكون الكبرى في الأولى
~~جزئية، وسالبتان لا يتلاقيان أصلا؛ إذ يلزم أن تكون الصغرى في الأول سالبة،
~~وهو يوجب عدم التلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا تحصل النتيجة، وإلى هذا أشار
~~بقوله: " فموجبتان باطل، وسالبتان لا تتلاقيان.
# وأما " اشتراط " كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس، فواضح "؛
~~لأن الجزئية، عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول، " وإن " كانت غيرها، فهو
~~حينئذ بعكس الصغرى؛ لأن الرد إلى الأول: إما بعكس الكبرى، وهو ما عرفت، أو
~~الصغرى، فإذا " عكست الصغرى "،
# PageV01P325
# الصغرى، فلا بد أن تكون سالبة؛ لتتلاقيا، ويجب عكس النتيجة؛ ولا تنعكس؛
~~لأنها تكون جزئية سالبة.
# الأول: كليتان، والكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه، ليس
~~بمجهول، ويتبين بعكس الكبرى.
# الثاني: كليتان، والكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح بيعه
~~معلوم؛ ولازمه كالأول؛ ويتبين؛ بعكس الصغرى، وجعلها الكبرى، وعكس النتيجة.
# هامش وجعلت كبرى، والكبرى صغرى، " فلا بد أن تكون الصغرى سالبة " كلية؛
~~فإنها إن لم تكن كذلك، لزم القياس عن جزئيتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى
~~جزئية، والصغرى، إذا لم تكن سالبة كلية، تصير بالعكس جزئية، ولا قياس على
~~جزئيتين؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط والأصغر حينئذ؛ فوضح اشتراط كونها
~~سالبة كلية؛ " ليتلاقيا، ويجب عكس النتيجة "، إذا كانت الصغرى سالبة كلية،
~~وعكستها، وجعلت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى؛ لأن المطلوب نتيجة الشكل
~~الثاني، " ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة ".
# الشرح: الضرب " الأول: كليتان [، و] الكبرى سالبة "؛ كقولنا في بيع
~~الغائب: " الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول "؛ ينتج: الغائب لا
~~يصح بيعه؛ ms034 " ويتبين " نتاج هذا الضرب؛ " بعكس الكبرى "؛ ليرجع إلى الشكل
~~الأول، فيعكس قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس] بمجهول الصفة، إلى قولنا: كل
~~مجهول الصفة لا يصح بيعه، ويصير هكذا: كل غائب مجهول، وكل مجهول الصفة لا
~~يصح بيعه؛ ينتج المطلوب.
# " الثاني: كليتان [، و] الكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح
~~بيعه معلوم " (الصفة) "؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ " ولازمه كالأول "، أي:
~~تكون نتيجة هذا الضرب سالبة كلية؛ كما في الضرب قبله؛ " ويتبين " نتاج هذا
~~الضرب؛ " بعكس الصغرى، وجعلها " كبرى، و " الكبرى " صغرى، " وعكس النتيجة
~~"، أي: ثم عكس النتيجة، فيجعل مثلا قولك: " ما يصح
# PageV01P326
# الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس
~~بمجهول؛ فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين بعكس الكبرى.
# الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه
~~معلوم؛ ويتبين بعكس الكبرى؛ بنقيض مفرديها.
# ويتبين أيضا فيه، وفي جميع ضروبه؛ بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة، وهو: كل
~~غائب يصح بيعه، وتجعله الصغرى؛ فينتج نقيض الصغرى الصادقة، ولا خلل إلا من
~~نقيض المطلوب؛ فالمطلوب صدق.
# هامش بيعه معلوم "، هو الصغرى، ويعكس قولك: الغائب ليس معلوم الصفة
~~فتقول: كل معلوم الصفة، ليس بغائب، وتجعلها الكبرى؛ فتصير هكذا: كل ما يصح
~~بيعه معلوم الصفة، وكل معلوم الصفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس
~~بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصح بيعه، وهو المقصود، وهذا من جملة ما يقوم
~~الدليل فيه على شيء، والمطلوب عكسه.
# " الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج سالبة جزئية: " بعض الغائب
~~مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين "
~~نتاجه؛ " بعكس الكبرى "؛ كالأول سواء.
# " الرابع: جزئية سالبة " صغرى، " وكلية موجبة " كبرى؛ ينتج جزئية سالبة:
~~" بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه معلوم "؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؛
~~" ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى "، وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ "
~~بنقيض مفرديها "، أي: بعكس النقيض، إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح
~~بيعه؛ وهو مع الصغرى ms035 ينتج المطلوب.
# الشرح: " ويتبين " نتاجه " أيضا فيه "، أي: في هذا الضرب، " وفي جميع
~~ضروبه " التي عرفتها؛ " بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة؛ وهو " قولنا: " كل
~~غائب يصح بيعه، وتجعله "؛ لكونها موجبة " الصغرى "؛ وتجعل كبرى القياس؛
~~لكونها كلية - كبرى، فيصير هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم؛
~~واللازم: كل غائب معلوم؛ وهذا يناقض الصغرى، وهي قولنا: بعض الغائب ليس
~~بمعلوم، وإليه أشار بقوله: " فينتج نقيض الصغرى الصادقة "؛ فلا يجتمعان،
~~والغرض أن الصغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذا، " ولا خلل إلا من نقيض المطلوب "؛
~~لأن الكبرى مفروضة الصدق كما قلناه، " فالمطلوب صدق ".
# PageV01P327
# الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه، وكلية إحداهما؛ تبقى ستة،
~~ولا ينتج إلا جزئية؛ أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما، ... ... ...
# هامش
# وقد اعترض بعضهم، بأنه، لم قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي
~~هي نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المحال، ولا يلزم
~~منه إحالة الصغرى في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد، مع عدم كتابته في
~~الواقع محال، وإحالة هذا الاجتماع لا تقتضي إحالة الكتابة، ولا عدمها في
~~نفسه، وهذا المنع يتوجه على سائر البراهين الخلقية.
# الشرح: " الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه "؛ كما ذكرنا في
~~الأول، " وكلية إحداهما "، أي: تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ " تبقى " أضربه "
~~ستة، ولا ينتج إلا جزئية؛ أما " الشرط " الأول "، وهو كون الصغرى موجبة، أو
~~في حكم الإيجاب؛ " فلأنه لا بد "
# PageV01P328
# وجعلها الصغرى، فإن قدرت الصغرى سالبة، وعكستها، لم تتلاقيا، وإن كان
~~العكس في الكبرى، وهي سالبة، لم تتلاقيا مطلقا، وإن كانت موجبة، فلا بد من
~~عكس النتيجة؛ فلا
# هامش في رده إلى الأول؛ " من عكس إحداهما، وجعلها الصغرى "؛ لموافقته له
~~في الكبرى، " فإن قدرت الصغرى سالبة، وعكستها، لم تتلاقيا.
# وإن كان العكس في الكبرى، وهي ": إما " سالبة " أو موجبة، فإن كانت سالبة
~~" لم تتلاقيا مطلقا "، أي: إذا جعلتها صغرى الأول؛ فلا يلزم حمل الأصغر على
~~الأكبر، ولا الأكبر على الأصغر، " وإن كانت موجبة ms036 "، فعكسها جزئية؛ بجعلها
~~صغرى، والصغرى كبرى، وهي سالبة؛
# PageV01P329
# تنعكس، وأما كلية إحداهما، فلتكن هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها؛ وأما
~~نتاجه جزئية فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا، أو في حكمها.
# الأول: كلتاهما كلية موجبة: كل بر مقتات، وكل بر ربوي؛ فينتج: بعض
~~المقتات ربوي؛ ويتبين بعكس الصغرى.
# هامش فيصير منعقدا من صغرى موجبة جزئية، وكبرى سالبة كلية؛ ينتج: جزئية
~~سالبة، ويتلاقيان على أن الأصغر محمول على بعض الأكبر، ثم لا بد من عكس
~~النتيجة، وإلا لكان غير المطلوب، كما علمت، لكن الجزئية السالبة لا تعكس،
~~وإلى هذا أشار بقوله: " فلا بد من عكس النتيجة؛ ولا تنعكس ".
# " وأما " الثاني، وهو اشتراط " كلية إحداهما، فلتكن هي الكبرى آخرا "،
~~أي: بعد الرد إلى الشكل الأول؛ تصير تلك المقدمة الكلية كبرى " (بنفسها "؛
~~من غير عكسها، " أو " لتكن المقدمة الكلية كبرى) في الشكل الأول؛ " بعكسها
~~"، أي: بعكس كبرى هذا الشكل، وجعلها صغرى؛ وصغرى هذا الشكل كبرى في الشكل
~~الأول؛ وهذا إذا كانت تلك المقدمة الكلية صغرى.
# والحاصل: أن إحدى مقدمتي هذا الشكل يجب كونها كلية؛ فتصير كبرى في الشكل
~~الأول، بعد ارتداد هذا الشكل إليه.
# " وأما نتاجه جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا، أو في حكمها "، أي: ما
~~يجعل من إحدى مقدمتي هذا الشكل صغرى في الشكل الأول، يكون أبدا عكس موجبة
~~هذا الشكل، أو عكس ما هو في حكم الموجبة؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل
~~الأول، أو في حكمها، وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية، وإذا كانت
~~إحدى المقدمتين جزئية بعد الارتداد إلى الشكل الأول؛ فلا ينتج إلا جزئية.
# الشرح: الضرب " الأول " من أضرب هذا الشكل: مقدمتان: " كلتاهما كلية
~~موجبة "؛ ينتج جزئية موجبة: " كل بر مقتات، وكل بر ربوي؛ فينتج: بعض
~~المقتات ربوي؛ ويتبين بعكس الصغرى " - نتاجه؛ ليرجع إلى الشكل الأول؛
~~[ويتبين نتاجه] أيضا بعكس الكبرى، وجعلها
# PageV01P330
# الثاني: جزئية موجبة، وكلية موجبة: بعض البر مقتات، وكل بر ربوي؛ فينتج
~~مثله؛ ويتبين كالأول.
# الثالث: كلية موجبة، وجزئية موجبة: كل بر مقتات، وبعض ms037 البر ربوي؛ فينتج
~~مثله؛ ويتبين؛ بعكس الكبرى، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة.
# الرابع: كلية موجبة، وكلية سالبة: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا؛ فينتج: بعض المقتات لا يباع؛ ويتبين بعكس الصغرى.
# الخامس: جزئية موجبة، وكلية سالبة: بعض البر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا؛ فينتج؛ ويتبين مثله.
# السادس: كلية موجبة، وجزئية سالبة: كل بر مقتات، وبعض البر لا يباع
~~بجنسه؛
# هامش صغرى، والصغرى كبرى، ثم عكس النتيجة.
# " الثاني: جزئية موجبة، وكلية موجبة "؛ ينتج موجبة جزئية: " بعض البر
~~مقتات، وكل بر ربوي؛ فينتج مثله ": بعض المقتات ربوي؛ " ويتبين " نتاجه
~~بعكس الصغرى " كالأول ".
# " الثالث: كلية موجبة، وجزئية موجبة: كل بر مقتات، وبعض البر ربوي؛ فينتج
~~مثله ": بعض المقتات ربوي؛ " ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى، وجعلها
~~الصغرى، وعكس النتيجة "، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ وإلا يلزم القياس عن
~~جزئيتين.
# " الرابع: كلية موجبة، وكلية سالبة: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا؛ فينتج: (بعض المقتات لا يباع " بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين) " نتاجه
~~(مثله) ، أي: " بعكس الصغرى " [فقط؛ وهو ظاهر.
# " الخامس: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج: جزئية سالبة؛ فينتج: " بعض
~~البر مقتات، وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلا؛ فينتج ": بعض المقتات لا يصح
~~بيعه بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين " نتاجه " مثله "، أي: بعكس الصغرى] ؛ مثل
~~الضرب الرابع.
# " السادس: كلية موجبة، وجزئية سالبة "؛ ينتج جزئية سالبة: " كل بر مقتات،
~~وبعض البر لا
# PageV01P331
# فينتج مثله؛ ويتبين؛ بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس
~~النتيجة.
# ويتبين مع جميعه؛ بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم إلا أنك
~~تجعله الكبرى.
# الشكل الرابع، وليس تقديما وتأخيرا للأول؛ لأن هذا: نتيجته ... ... ...
~~...
# هامش يباع بجنسه؛ فينتج مثله " بعض المقتات لا يباع؛ " ويتبين " نتاجه؛ "
~~بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة "، أي: بأن يقضى
~~على الكبرى؛ بأنها في حكم موجبة، وهي قولنا: بعض البر لا يباع؛ على أن
~~السلب جزء المحمول، وقد أثبت السلب للموضوع، ويسمى مثله موجبة سالبة
~~المحمول، وهي لازمة للسالبة؛ وحينئذ تنعكس إلى قولنا: بعض ما ms038 لا يباع بجنسه
~~متفاضلا - بر، ونجعله صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما ينعكس إلى
~~المطلوب.
# الشرح: " ويتبين " نتاجه أيضا " مع جميعه "، أي: جميع ضروب هذا الشكل - "
~~بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم؛ إلا أنك تجعله الكبرى "
~~لكليته، وتجعل صغراه؛ لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى،
~~ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ لما ذكر في الشكل الثاني؛ فالمطلوب حق، وهو
~~معنى قوله: (كما تقدم) ، فلو لم يصدق مثلا قولنا: بعض المقتات لا يباع،
~~لصدق نقيضه، وهو: كل مقتات يباع؛ فيجعل كبرى لصغرى هذا الضرب، وهكذا: كل بر
~~مقتات، وكل مقتات يباع متفاضلا؛ ينتج: كل بر يباع متفاضلا، وقد كان في
~~الكبرى: بعض البر لا يباع متفاضلا؛ وذلك خلف.
# الشرح: " الشكل الرابع "، وقد يظن أنه الشكل الأول، وإنما حصل فيه تقديم
~~وتأخير؛ " وليس " كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلا برأسه، بل كان هو الشكل الأول،
~~إلا أن
# PageV01P332
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P333
# عكسه، والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس، وإن بقيتا وقلبتا، فإن
~~كانت الثانية، لم يتلاقيا، وإن كانت الأولى، لم تصلح للكبرى، وإذا كانت
~~الصغرى موجبة كلية، فالكبرى
# هامش بعض مقدماته قدم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إن كانت
~~كافية في استلزام النتيجة، وجب أن ينتج الرابع نتيجة الأول؛ وليس كذلك،
~~وإلى هذا أشار بقوله: " وليس هو " تقديما، وتأخيرا للأول؛ لأن هذا " الشكل
~~": نتيجة عكسه "، أي: عكس الشكل الأول، فإن لم تكن مادته كافية في استلزام
~~النتيجة - وجب ألا ينتج شيئا أصلا؛ لكنه ينتج؛ هذا خلف، " والجزئية السالبة
~~ساقطة " في هذا الشكل، لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حينئذ؛
~~لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين، وإما بقلبهما، وكل واحد منهما ممتنع.
# أما امتناع العكس، فظاهر؛ " لأنها " - أي: السالبة الجزئية - " لا تنعكس
~~"، وأما القلب، وهو المراد بقوله: " وإن بقيتا، وقلبتا، وإن كانت " السالبة
~~الجزئية هي " الثانية "، أي: الكبرى، فإذا جعلتها صغرى، " لم يتلاقيا " -
~~أي: الأوسط والأصغر -؛ فلا ينتج، " وإن كانت " السالبة الجزئية. ms039 هي "
~~الأولى " - أي: الصغرى - فالنتيجة جزئية سالبة، ولا عكس لها - كذا بخط
~~المصنف - وفي بعض النسخ: " لم تصلح للكبرى "؛ لوجوب كون الكبرى في الشكل
~~الأول كلية.
# ويسقط بحسب هذا الشرط - سبعة أضرب، وهي الحاصلة من ضرب السالبة الجزئية
~~[الصغرى، في الكبريات الأربع، ومن ضرب السالبة الجزئية] الكبرى، في
~~الصغريات
# PageV01P334
# على الثلاث، وإن كانت سالبة كلية، فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن كانت
~~جزئية، وبقيت، وجب جعلها الصغرى، وعكس النتيجة، وإن عكست، وبقيت، لم تصلح
~~للكبرى، وإن كانت سالبة كلية، لم تتلاقيا بوجه، وإن كانت موجبة جزئية،
~~فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول، لم تصلح
~~الصغرى للكبرى، وإن فعلت الثاني، صارت الكبرى جزئية، وإن كانت موجبة جزئية
~~فأبعد؛ فينتج منه خمسة.
# هامش الثلاث، أعني: ما عدا السالبة الجزئية الساقطة من هذا الشكل.
# " وإذا كانت الصغرى موجبة كلية، فالكبرى " تقع " على الثلاث " موجبة كلية
~~وجزئية، وسالبة كلية، فهذه الضروب الثلاثة تنتج، " وإن كانت " الصغرى "
~~سالبة كلية، فالكبرى " يجب أن تكون " موجبة كلية؛ لأنها " - أي الكبرى - "
~~إن كانت جزئية، وبقيت " بحالها، أي: لم تعكس، " وجب جعلها الصغرى "، وعكس
~~النتيجة، ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية، " وإن عكست " الكبرى، " وبقيت، لم
~~تصلح للكبرى "، أي: لكبرى الشكل الأول؛ لأنها جزئية، " (وإن كانت " الكبرى
~~" سالبة كلية "، والتقدير أن الصغرى سالبة كلية أيضا، " لم يتلاقيا بوجه "؛
~~إذ لا قياس على سالبتين أصلا؛ فسقط بهذا الشرط ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب
~~الصغرى السالبة الكلية، في الكبرى السالبة الكلية، والموجبة الجزئية،
~~وضربها في الكبرى السالبة الجزئية، قد سقطت من الشرط الأول) ، " وإن كانت "
~~الصغرى " موجبة جزئية، فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها " - أي الكبرى - لو لم
~~تكن سالبة كلية، لكانت: إما موجبة كلية، أو موجبة جزئية؛ إذ السالبة الكلية
~~ساقطة من الشرط الأول؛ وعلى التقديرين، يمتنع الرد إلى الشكل الأول؛ أما
~~على التقدير الأول؛ فلأن الكبرى، " إن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول " -
~~أي: القلب -؛ بأن بقيت الكبرى بحالها من غير عكسها - " لم تصلح " للكبرى -
~~إذ تجعل " الصغرى " كبرى، والكبرى ms040 صغرى؛ فلا يصلح " للكبرى " في الأول؛
~~لأنها جزئية.
# واعلم: أن في نسخة المصنف (بدل الكبرى الصغرى) ؛ ولعله وهم أصلح. " وإن
~~فعلت الثاني " - أي: عكس المقدمتين -، " صارت الكبرى جزئية "؛ لأن الموجبة
~~الكلية تنعكس جزئية، والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول.
# " وإن كانت " الكبرى جزئية " موجبة "، والتقدير أن الصغرى أيضا موجبة "
~~جزئية، فأبعد "؛ إذ
# PageV01P335
# الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: بعض المفتقر
~~وضوء؛ ويتبين؛ بالقلب فيهما، وعكس النتيجة.
# الثاني: مثله، والثانية جزئية.
# الثالث: كل عبادة لا تستغني، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: كل مستغن ليس بوضوء؛
~~ويتبين؛ بالقلب، وعكس النتيجة.
# الرابع: كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح؛ فينتج: بعض المستغني ليس
# هامش لا قياس عن جزئيتين أصلا؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى، مع الموجبة
~~الجزئية الصغرى؛ فإنه وإن كان لا ينتج في هذا الشكل، لكنه ينتج في غيره.
# وسقط بهذا الشرط ضربان أيضا؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية
~~الصغرى (في) الكبرى؛ موجبة كلية وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة - أحد
~~عشر ضربا من الستة عشر؛ " فينتج منه خمسة ".
# الشرح: " الأول ": (كليتان موجبتان) ؛ تنتج جزئية موجبة: " كل عبادة
~~مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: بعض المفتقر " إلى النية " وضوء؛
~~ويتبين " نتاجه " بالقلب فيهما " في الصغرى والكبرى - " وعكس النتيجة " بعد
~~القلب؛ بأن تقول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى النية؛ فكل وضوء
~~مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوء، وهو المطلوب.
# " الثاني: مثله، والثانية ": - أي الكبرى -: " جزئية "؛ فتقول: موضع كل
~~عبادة مفتقرة، بعض العبادة مفتقرة؛ والنتيجة، والبيان؛ كما في الأول.
# " الثالث ": سالبة، وكلية موجبة؛ ينتج كلية سالبة: " كل عبادة لا تستغني
~~" عن النية، " وكل وضوء عبادة؛ فينتج: كل مستغن ليس بوضوء؛ ويتبين بالقلب "
~~في المقدمتين، " وعكس النتيجة " بعد القلب؛ وهو ظاهر.
# " الرابع ": كلية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج سالبة جزئية: " كل مباح
~~مستغن، وكل وضوء
# PageV01P336
# بوضوء؛ ويتبين بعكسهما.
# الخامس: بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح؛ وهو مثله.
# هامش ليس بمباح؛ فينتج: بعض المستغني ليس بوضوء؛ ويتبين " نتاجه "
~~بعكسهما "، أي: عكس ms041 المقدمتين؛ حتى تصير: جزئية موجبة، وكلية سالبة (في
~~الأول) ؛ ينتج جزئية سالبة.
# " الخامس ": جزئية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج جزئية سالبة: " بعض المباح
~~مستغن، وكل وضوء ليس بمباح "، فبعض المستغني ليس بوضوء؛ " وهو مثله "، أي:
~~مثل الرابع في اللازم عنه، والبيان بعكس المقدمتين.
# وقد تم القول في القياس الاقتراني.
# PageV01P337
### | (القياس الاستثنائي)
# والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط؛ ويسمى المتصل، والشرط مقدما، والجزاء
~~تاليا، والمقدمة الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه أن يكون الاستثناء بعين
~~المقدم؛ فلازمه عين التالي، أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدم، وهذا حكم
~~كل
# هامش
# الشرح: " والاستثنائي ضربان:
# ضرب " يكون " بالشرط؛ ويسمى " الاستثنائي " المتصل "، وتسمى المقدمة
~~[المشتملة] على الشرط شرطية، " والشرط مقدما، والجزاء تاليا، والمقدمة
~~الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه: أن يكون الاستثناء ": إما " بعين المقدم؛
~~فلازمه عين التالي "؛ لأن تحقق الملزوم يوجب تحقق اللازم - " أو بنقيض
~~التالي؛ فلازمه نقيض المقدم "؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء
# PageV01P338
# لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازما؛ مثل: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان،
~~وأكثر الأول ب (إن) ، والثاني ب (لو) ويسمى ما ب (لو) قياس الخلف؛ وهو
~~إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.
# هامش الملزوم، " وهذا حكم كل لازم، مع ملزومه "؛ فإنه يلزم من عين
~~الملزوم - عين اللازم، ومن نقيض اللازم - نقيض الملزوم؛ " وإلا لم يكن
~~لازما "؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم؛ " مثل:
~~إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان ".
# إن قلت: لكنه إنسان، أنتج: فهو حيوان، أو: ليس بحيوان، أنتج: ليس بإنسان،
~~ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم - نقيض التالي، ولا من استثناء عين التالي
~~- عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور.
# ولعل المصنف قصد بذكر المثال التنبيه على هذا، نعم لو قدر التساوي، لزم
~~ذلك؛ وذلك لخصوص المادة، لا لنفس صورة الدليل.
# ويشترط كون المتصلة موجبة لزومية، والاستثناء كليا، إن كانت المتصلة
~~جزئية، ويشترط كون حال الاستثناء حال المتصلة، إن كانت شخصية، وقد أهمل
~~المصنف ذلك، " وأكثر " استعمال " الأول "؛ وهو المتصل الذي يكون الاستثناء
~~فيه بعين المقدم - يكون ms042 " ب (إن) "؛ فإنها لفظة موضوعة لتعليق الوجود
~~بالوجود.
# " و " أكثر " الثاني "؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض التالي " ب (لو) "؛ فإنها
~~حرف امتناع لامتناع؛ " ويسمى ما "، [أي] : الواقع " ب (لو) - قياس الخلف؛
~~وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ".
# قال القاضي عضد الدين الشارح: كما [لو] قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة، لثبت
~~منضما إلى مقدمة من القياس؛ فيلزم المحال، واللازم منتف؛ فلا يثبت.
# PageV01P339
# وضرب بغير الشرط؛ ويسمى المنفصل؛ ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي، فإن
~~تنافيا إثباتا ونفيا، لزم من إثبات كل - نقيضه، ومن نقيضه - عينه؛ فيجيء
~~أربعة؛ مثاله: العدد: إما زوج أو فرد؛ لكنه إلى آخرها، وإن تنافيا إثباتا
~~لا نفيا، لزم
# هامش
# الشرح: " وضرب بغير الشرط؛ ويسمى " الاستثنائي المنفصل؛ ويلزمه تعدد
~~اللازم مع التنافي " بين أمرين؛ وحينئذ يلزم من وجود هذا - عدم ذاك، ومن
~~عدم ذاك - وجود هذا؛ إذ لولا ذلك - والفرض أنه لم يوجد لزوم صريح - لكان
~~أحدهما لا يستلزم الآخر، ولا عدمه؛ فلا استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون
~~بالملزوم عن اللازم؛ كما عرفت.
# وإذا عرف التنافي؛ " فإن تنافيا إثباتا ونفيا " [معا] . بحيث لا يصدقان،
~~ولا يكذبان - " لزم من إثبات كل نقيضه، ومن نقيضه عينه؛ فيجيء أربعة:
# مثاله: العدد: إما زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها "، أي: اللوازم الأربعة.
# فإن قلنا: ولكنه زوج؛ فينتج: ليس بفرد - وفرد؛ فينتج: ليس بزوج، أو [ليس]
~~بزوج؛ فينتج: فهو فرد، أو ليس بفرد؛ فينتج: فهو زوج، فاستثناء عين الزوج
~~ينتج نقيض الفرد، وبالعكس، واستثناء نقيض الزوج ينتج عين الفرد، وبالعكس.
# " وإن تنافيا إثباتا لا نفيا، لزم الأولان "، أي: من استثناء [عين كل
~~نقيض]- عين الآخر دون الآخرين؛ فلا يلزم [من] استثناء نقيض كل عين الآخر؛ "
~~مثاله: الجسم: إما جماد أو حيوان "؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان، لكنه حيوان؛
~~فليس بجماد.
# ولو قلت: لكنه ليس بجماد؛ فهو حيوان، أو ليس بحيوان؛ فهو جماد - لم يكن
~~لازما؛ فجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛ فإنه ليس جمادا ولا حيوانا.
# " وإن تنافيا نفيا لا إثباتا "، أي: كان كل منهما منافيا لنفي الآخر ms043 - "
~~لزم الأخيران "، أي: من
# PageV01P340
# الأولان؛ مثاله: الجسم: إما جماد أو حيوان، وإن تنافيا نفيا لا إثباتا،
~~لزم الأخيران؛ مثاله: الخنثى: إما لا رجل أو لا امرأة.
# هامش استثناء نقيض الآخر، دون الأولين.
# " مثاله: الخنثى: إما لا رجل، أو لا امرأة "؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل
~~- ثبوت لا امرأة، وبالعكس.
# ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ لجواز ألا يكون رجلا ولا امرأة؛
~~وذلك باعتبار الصدق؛ ظاهرا؛ إذ يصدق على الخنثى المشكل؛ أنه لا رجل ولا
~~امرأة.
# ونقل الغزالي في فرائض (الوسيط) ؛ عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس
~~بذكر ولا أنثى، ولو صح هذا، لاستقام تمثيل المصنف.
# ولكن الصواب - وهو مذهب الشافعي - أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون
~~رجلا، أو امرأة؛ فليحمل كلام المصنف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه
~~ظاهرا؛ ولذلك لو وقف على البنين والبنات، لم يدخل الخنثى المشكل؛ على وجه
~~لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يعد من هؤلاء، و [لا] من هؤلاء، ولكن الصحيح خلافه،
~~نعم لو أفرد البنين عن البنات، أو البنات عن البنين، لم يدخل.
# وبعضهم مثل بقولنا: زيد إما في الماء، أو لا يغرق.
# PageV01P341
# ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني؛ بأن يجعل الملزوم وسطا، والاقتراني إلى
~~المنفصل بذكر منافيه معه.
# هامش
# الشرح: " ويرد " القياس " الاستثنائي إلى الاقتراني؛ بأن يجعل الملزوم
~~وسطا "؛ وثبوته - وهو الاستثنائي - صغرى، واستلزامه - وهو المتصل - كبرى؛
~~مثاله من النقيض: الاثنان: إما فرد أو زوج؛ لكنه زوج؛ فهو ليس بفرد؛ فإنه
~~يتضمن؛ أنه كل ما كان زوجا، لم يكن فردا، فنقول: الاثنان زوج، [وكل زوج]
~~ليس بفرد؛ فالاثنان ليس بفرد، وقس على هذا.
# ويرد " الاقتراني " إلى الاستثنائي أيضا، ثم تارة يرد إلى المتصل - وهو
~~ظاهر - بأن يجعل الوسط ملزوما للمطلوب، وتارة " إلى المنفصل؛ بذكر منافيه
~~معه "، أي: يأخذ منافي الوسط، ويذكره مع الوسط.
# مثاله: الاثنان زوج، وكل زوج فليس بفرد؛ فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما
~~هو الفرد، فنقول: الاثنان: إما زوج أو فرد؛ لكنه زوج؛ فليس ms044 بفرد.
# PageV01P342
### | (الخطأ في البرهان)
# والخطأ في البرهان؛ لمادته، وصورته: فالأول: يكون في ... ... ... ...
# هامش
# الشرح: " والخطأ في البرهان؛ لمادته، وصورته:
# PageV01P343
# اللفظ: للاشتراك، أو في حرف العطف؛ مثل: الخمسة زوج وفرد؛ ونحوه: حلو
~~حامض، وعكسه: طبيب ماهر؛ ولاستعمال المتباينة كالمترادفة؛ كالسيف والصارم؛
~~ويكون في المعنى؛ لالتباسها بالصادقة؛ كالحكم على الجنس بحكم النوع؛ وجميع
~~ما ذكر في النقيضين؛ وكجعل غير القطعي كالقطعي؛ وكجعل العرضي كالذاتي؛
~~وكجعل النتيجة
# هامش
# فالأول: يكون في اللفظ؛ للاشتراك "؛ بحسب الذات؛ كالعين، أو التصريف؛ ك
~~(المختار) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول.
# " أو في حروف العطف؛ نحو: الخمسة زوج وفرد "؛ فإذا أريد ب (الواو) الجمع
~~في الصفات، كان كاذبا، وفي الذوات، كان صادقا، " ونحو: حلو حامض "؛ فإنه
~~صادق مركبا على المر، وكاذب مفردا عليه.
# " وعكسه ": إذا قيل: زيد " طبيب ماهر "، وكانت مهارته إنما هي في غير
~~الطب، فإنه كاذب؛ لإيهامه المهارة في الطب.
# وإذا قيل: (طبيب) ؛ بانفراده - و (ماهر) ؛ بانفراده، وأريد فيما هو ماهر
~~فيه - كان صادقا.
# واعلم: أن خطأ الاشتراك واقع في اللفظ المركب، وخطأ: الخمسة زوج وفرد؛ في
~~نفس التركيب، ويسمى اشتراك التأليف.
# وقولنا: حلو حامض؛ في تفصيل المركب، و: طبيب ماهر؛ في تركيب المفصل،
~~ويسمى اشتراك القسمة.
# " ولاستعمال " الألفاظ " المتباينة " الدال أحدها على الذات، والآخر على
~~الصفة؛ " كالمترادفة؛ ك (السيف) ، و (الصارم) "؛ فيغفل الذهن عما به
~~الافتراق، فيجري اللفظين مجرى واحدا؛ فيظن الوسط متحدا.
# PageV01P344
# مقدمة بتغيير ما، ويسمى المصادرة؛ ومنه المتضايفة، وكل قياس دوري،
~~والثاني أن يخرج عن الأشكال.
# هامش " ويكون " الخطأ " في المعنى "؛ وذلك بألا تكون المقدمتان أو
~~إحداهما صادقة، وإنما تستعمل مع كونها كاذبة؛ " لالتباسها بالصادقة؛ كالحكم
~~على الجنس بحكم النوع "؛ نحو: هذا لون، واللون سواد؛ فهذا سواد، يحكم على
~~اللون الذي هو جنس؛ بحكم النوع، وهو السواد، ومنه الحكم على المطلق؛ بحكم
~~المقيد بحال، أو وقت؛ مثل: هذه رقبة، والرقبة مؤمنة، وفي الأعشى: هذا مبصر،
~~والمبصر مبصر بالليل.
# " وجميع ما ذكر في النقيضين "؛ من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل؛ والجزء
~~والكل، والزمان، [والمكان] ms045 والشرط؛ " وكجعل غير القطعي " من المقدمات "
~~كالقطعي، وكجعل العرضي كالذاتي "؛ كمن رأى إنسانا أبيض يكتب فظن كل كاتب
~~أبيض؛ لكونه أخذ البياض ذاتيا للإنسان؛ " وكجعل النتيجة مقدمة " من مقدمتي
~~البرهان " بتغيير ما " مثل: هذه نقله، وكل نقلة حركة؛ فإن الكبرى عين
~~النتيجة، ولكن بتغيير اللفظ، " ويسمى " هذا القسم " المصادرة " على
~~المطلوب.
# " ومنه " - أي: ومن هذا القسم - " المتضايفة "، وهو جعل إحدى المقدمتين
~~أحد المتضايفين؛ نحو: زيد ابن؛ لأنه ذو أب، وكل ذي أب ابن.
# وإنما كان من هذا القسم؛ لتوقف صدق الصغرى على صدق النتيجة، " وكل قياس
~~دوري "؛ فإنه من هذا القبيل أيضا.
# والدوري: ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو مراتب؛
~~ومثاله:
# PageV01P345
# صفحة فارغة
# هامش قولنا: كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك؛ ينتج: كل إنسان ضاحك؛ ثم
~~نستدل على قولنا: كل إنسان ناطق؛ بقولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك ناطق.
# " والثاني "؛ وهو الخطأ الصوري: " أن يخرج عن الأشكال " الأربعة؛ وذلك
~~لاختلاف شرط من الشرائط؛ كما علمت.
# وربما وقع في كلام الفقهاء ما صورته ظاهرا خارجة، ويظهر لك عند التأمل
~~عدم خروجها؛ فاحترز إذا رأيت أمثال ذلك من الإقدام على التخطئة.
# وذلك مثلا كقول الرافعي: ذهب القفال إلى أنه يحرم عليها - يعني: المعتدة
~~عن الوفاة - لبس الإبريسم، وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي، وقال: إن
~~لبسه تزيين، وهي ممنوعة من التزيين.
# فقد نقول: هذا خارج عن الأول والثالث والرابع؛ لأن الحد الأوسط فيه
~~التزيين، وهو محمول فيها، وليس كذلك في هذه الأشكال، وخارج عن الثاني؛ لأن
~~شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وهاتان موجبتان.
# ويظهر لك عند التأمل أنه من الضرب الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا
~~تزيين، وكل تزيين حرام، فهو حرام، وترك فيه ذكر الكبرى؛ للعلم بها؛ كقولك:
~~هذا يطوف بالليل؛ فهو سارق؛ تقديره: وكل طائف بالليل سارق؛ فهذا سارق.
# PageV01P346
# صفحة فارغة
# هامش
# وكقول الرافعي أيضا في الظهار: أصح الوجهين أن نفس الرجعة عود؛ لأن العود
~~هو الإمساك، والرجعة إمساك.
# PageV01P347
# صفحة فارغة
# هامش
# قد ms046 يقال: الحد الأوسط هو الإمساك، وقد جاء محمولا فيهما، وهما موجبتان.
# وجوابه كما عرفت؛ أن المعنى. الرجعة إمساك، والإمساك عود؛ فالرجعة عود.
# وكذلك قول الرافعي أيضا: لو تصدق على ابنه، فوجهان:
# أصحهما: أن له الرجوع أيضا؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة،
~~والصدقة
# PageV01P348
### | (مبادئ اللغة)
# ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية، فلنتكلم على حدها،
~~وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها.
### | (تعريف الحد)
# الحد: كل لفظ وضع لمعنى.
# هامش ضرب من الهبة؛ معناه: الصدقة هبة، وكل هبة يثبت فيها الرجوع؛ ينتج:
~~الصدقة يثبت فيها الرجوع، والله الموفق.
# الشرح: " ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية "؛ ليعبر كل [أحد]
~~عما في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك، ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ؛ لأنها
~~أعم من الإشارة، والحركات والرسوم، [وأخف] ، وكان من لطف الله إحداثها،
~~والله تعالى هو المحدث لها، سواء أقلنا: الواضع هو [الله تعالى أم] العباد؛
~~إذ أفعال [العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى.
# " فلنتكلم " فيها " على حدها "؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصل إليها
~~بتعريفها، " وأقسامها "؛ إذ الإحاطة بالأقسام بعد معرفة الحد متعينة.
# " وابتداء وضعها "، هل هو توقيفي أو غيره، " وطريق معرفتها "، هل هو
~~ضروري أو نظري.
# الشرح: أما " الحد " فهو: " كل لفظ وضع لمعنى "؛ ف (اللفظ) : جنس يتناول
~~المهمل
# PageV01P349
# صفحة فارغة
# هامش والمستعمل، و (الوضع) : فصل يخرج المهمل، والدلالتين العقلية،
~~والطبيعية؛ كدلالة الصوت على المصوت، وأح على وجع الصدر.
# وقوله: كل لفظ - علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية، ولا
~~يدخل فيها عموم، وصدقه على كل فرد لا بصيغة العموم؛ فإما أن يكون ذكر ذلك
~~للإشعار؛ بأنه لا يختص بقوم دون قوم؛ أو بأنه لا يعنى به جميع ما يتكلم به
~~قوم؛ كما يتبادر حين يقال: فلان يعرف لغة العرب، بل يقال لكل لفظة: هذه لغة
~~بني فلان مثلا.
# PageV01P350
### | (أقسام اللغة)
# أقسامها: مفرد، ومركب: المفرد: اللفظ بكلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى
~~ولا جزء له يدل فيه، والمركب بخلافه فيهما، فنحو: (بعلبك) مركب على الأول
~~لا الثاني، ونحو: ms047 (يضرب) بالعكس، ويلزمهم أن نحو: (ضارب) ، و (مخرج) ؛ مما
~~لا ينحصر - مركب.
# هامش
# الشرح: وأما " أقسامها ": فهي " مفرد، ومركب:
# المفرد: اللفظ "، أي: الملفوظ " بكلمة واحدة.
# وقيل: ما وضع لمعنى، ولا جزء له يدل فيه "، أي: في اللفظ، فما وضع لمعنى
~~- جنس، والباقي فصل؛ يخرج المركب.
# " والمركب بخلافه فيهما "، أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول:
~~الملفوظ بأكثر من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمعنى، وله جزء يدل فيه، "
~~فنحو: (بعلبك) مركب على " التعريف " الأول "؛ إذا هو أكثر من كلمة - " لا
~~الثاني "؛ لأنه لا جزء له يدل فيه، وإن دل مفردا، أو في وضع آخر، " ونحو:
~~(يضرب) بالعكس " من حكم (بعلبك) ؛ مفرد بالتعريف الأول؛ لأنها كلمة واحدة -
~~دون الثاني؛ لاشتماله على حرف المضارعة الدال فيه على المتكلم، ونحوه.
# " ويلزمهم "، أي: القائلين بالتعريف الثاني؛ وهم المنطقيون - " أن نحو:
~~(ضارب) " من أسماء الفاعلين، " ومخرج " وغير ذلك؛ " مما لا ينحصر - مركب "؛
~~لأن الألف من (ضارب) مثلا جزء منه، وتدل فيه.
# PageV01P351
### | (تقسيم المفرد)
# وينقسم المفرد إلى اسم، وفعل، وحرف.
### | (دلالة المفرد)
# ودلالته اللفظية في كمال معناها: دلالة مطابقة، وفي جزئه دلالة ... ...
~~... ...
# هامش
# الشرح: " وينقسم المفرد إلى اسم، وفعل، وحرف "؛ لأنها إما ألا يدل على
~~معنى في نفسه، فالحرف.
# أو يدل؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي، والحال،
~~والاستقبال - فالفعل، أو لا؛ فالاسم.
# الشرح: " ودلالته "، أي: المفرد، " اللفظية ":
# والدلالة: هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق، أو تخيل، فهم منه المعنى من كان
~~عالما بالوضع.
# إن كانت (في) - و (في) هنا بمعنى (على) - " كمال معناها: دلالة مطابقة "؛
~~كالبيت على مجموع السقف، والأس، والجدران، ولفظة (كمال) هنا مستغنى عنها؛
~~وكذلك لفظة (تمام) ، في " منهاج البيضاوي "؛ ونظيرها قول النووي في "
~~المنهاج " في " باب مسح ... ... ...
# PageV01P352
# تضمن، وغير اللفظية: التزام، وقيل: إذا كان ذهنيا.
# هامش الخف ": وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر؛ وكذا في " التنبيه ": طهارة
~~كاملة، وفي الوجيز " و " المحرر "؛ تامة.
# قال الرافعي في " الشرح ": لا حاجة إلى هذا القيد.
# " وفي جزئه "، أي: جزء المعنى " دلالة ms048 تضمن "؛ كالبيت على الجدران وحدها
~~مثلا.
# " وغير اللفظية: التزام "؛ كالبيت على بانيه، والمراد: أن الدلالة في
~~الالتزام لا مدخل للفظ فيها إلا بانتقال الذهن منه إلى المعنى.
# فإن قلت: فترد الدلالتان: العقلية، والطبيعية؛ إذ لا مدخل للفظ فيها.
# قلت: الدلالتان لا مدخل للفظ فيهما ألبتة، وأما دلالة الالتزام، فاللفظ
~~فيها طريق إلى تعقل المعنى الخارجي؛ فله فيها مدخل على الجملة.
# والضمير في قول المصنف (معناها) عائد على الدلالة اللفظية، وفيه تعسف؛
~~فإن المعنى يضاف إلى اللفظ، لا إلى الدلالة، وإنما أراد التنبيه بذلك على
~~أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارهما.
# ولو قال: (بمعناها) ، لكان أوضح، ولم يحوج إلى هذا التحمل.
# PageV01P353
### | (تقسيم المركب)
# والمركب جملة، وغير جملة: فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة، ولا يتأتى إلا في
~~اسمين، أو في فعل واسم، ولا يرد: (حيوان ناطق) ، و (كاتب) ؛ في: (زيد كاتب)
~~؛ لأنها لم توضع لإفادة نسبة، وغير الجملة بخلافه، ويسمى مفردا أيضا.
# هامش
# " وقيل ": إنما تحصل الدلالة الالتزامية، " إذا كان " المدلول عليه بها
~~لازما " ذهنيا " للمسمى، وإلا فلا فهم.
# وهذه العبارة تفهم أن الدلالة قد تتحقق، وإن لم يكن اللزوم ذهنيا، وليس
~~كذلك؛ لأن الغرض أن اللفظ غير موضوع للمعنى، فلو لم يكن بينه وبين المعنى
~~الخارجي لزوم ذهني يوجب انتقال الذهن إليه، [لم] يدل اللفظ عليه.
# الشرح: " والمركب " ضربان: " جملة، وغير جملة:
# والجملة: ما وضع لإفادة نسبة " يصح السكوت عليها.
# " ولا تتأتى إلا في اسمين "؛ نحو: زيد قائم، " أو في فعل " - محكوم به -
~~" واسم " - محكوم عليه -؛ نحو: قام زيد؛ لأن الإسناد شرط في الجملة، وهو
~~متوقف على المسند والمسند إليه، والحرف لا يصلح لأحدهما.
# " ولا يرد " على الحد - المركب التقييدي؛ مثل: " حيوان ناطق "؛ من جهة
~~أنه وضع لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان، " فكاتب في: زيد كاتب "؛ من جهة
~~وضعه - لإفادة نسبة الكتابة إلى زيد، وإن ظن صدق اسم الجملة على كل واحد
~~منهما؛ وذلك " لأنها لم توضع لإفادة نسبة "؛ إذ المراد بالنسبة نسبة يصح
~~السكوت عليها؛ وما ذكر ليس ms049 كذلك.
# " وغير الجملة بخلافه "؛ وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؛ " ويسمى مفردا
~~أيضا "؛ فإذن المفرد يطلق على هذا، وعلى ما مضى، وهو قسم من أقسام المركب؛
~~بهذا الاعتبار، وقسيم له؛ بذلك الاعتبار.
# PageV01P354
### | (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
# وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما: أربعة أقسام: فالأول: إن
~~اشترك في مفهومه كثيرون، فهو الكلي، فإن تفاوت؛ كالوجود للخالق والمخلوق،
~~فمشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع أيضا:
# هامش
# الشرح: " وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله، وتعددهما: أربعة أقسام "؛
~~لأن لفظه: إما واحد، أو متعدد؛ وعلى التقديرين، فمعناه: إما واحد، أو
~~متعدد؛ فهذه أربعة أقسام:
# " فالأول ": وهو متحد اللفظ، والمعنى، " إن اشترك في مفهومه كثيرون "؛
~~لكونه غير مانع من وقوع الشركة فيه، " فهو الكلي "؛ كالحيوان، ولسنا نشترط
~~فيه الشركة بالفعل؛ ألا ترى أن لفظ (الشمس) كلي، وإن لم تقع فيها شركة، "
~~فإن تفاوت " مفهوم الكلي في أفراده؛ بأن كان في أحدهما أولى من الآخر، أو
~~أقدم؛ " كالوجود للخالق والمخلوق " - فإنه للخالق أولى وأقدم منه للمخلوق،
~~أو كان في أحدهما أشد من الآخر؛ كالبياض للثلج وللعاج؛ إذ هو في الثلج أشد
~~" فمشكك.
# وإلا "، أي: وإن لم يتفاوت، " فمتواطئ "؛ كالإنسانية بالنسبة إلى
~~أفرادها.
# فإن قلت: ما به الاختلاف فيما جعلتموه مشككا: إما ألا يكون داخلا في
~~المسمى؛ وهو
# PageV01P355
# جزئي، والكلي ذاتي وعرضي، كما تقدم. الثاني؛ من الأربعة: مقابله؛
~~متباينة. الثالث:
# هامش المتواطئ، أو داخلا؛ فهو المشترك، فأين المشكك؟
# قلت: لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلا، يكون متواطئا؛ لأن المتواطئ هو ما لا
~~تختلف محاله بما هو من جنس مسماه؛ بخلاف المشكك؛ فاشتركا في أن كلا منهما
~~موضوع لمعنى واحد بالحقيقة، وافترقا في اختلاف المحال، وفارقا المشترك؛ إذ
~~هو موضوع لكل واحد من مختلفي الحقيقة.
# " وإن لم يشترك " في مفهومه كثيرون، " فجزئي " حقيقي؛ وهو ما يكون نفس
~~تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه؛ كالعلم، " ويقال للنوع أيضا جزئي " إضافي،
~~أي: بالإضافة إلى جنسه؛ فإذن: لفظ الجزء يطلق على الحقيقي والإضافي.
# " والكلي ذاتي "؛ وهو: ms050 ما يكون متقدما في التصور على ما هو ذاتي له، "
~~وعرضي "؛ وهو: ما لا يكون كذلك؛ " كما تقدم " في المنطق.
# " الثاني: [من] " الأقسام " الأربعة مقابله "، أي: مقابل الأول، وهو
~~متكثر اللفظ والمعنى؛ كالإنسان والفرس، ويقال لها " متباينة.
# PageV01P356
# إن كان حقيقة للمتعدد، فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع: مترادفة.
# وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
### | (الخلاف في وقوع المشترك)
### | 
### | (مسألة:)
# </span>
# المشترك واقع؛ على الأصح؛ ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# الثالث ": متحد اللفظ، متكثر المعنى؟ وحينئذ " إن كان حقيقة للمتعدد "؛
~~كالعين؛ للباصرة، والجارية - " فمشترك، وإلا فحقيقة " في الموضوع له أولا،
~~" ومجاز " في الآخر؛ ك " الأسد " الموضوع أولا؛ للحيوان المفترس، وثانيا؛
~~للشجاع.
# " الرابع ": متكثر اللفظ، متحد المعنى، ويقال له: ألفاظ " مترادفة "؛ ك "
~~الإنسان، والبشر "؛ فهذه الأقسام، " وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة ".
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المشترك واقع؛ على الأصح "؛ خلافا لمن أحاله.
# ك " ثعلب "، وأبي زيد [البلخي، والأبهري] ، وزعموا أن ما يظن مشتركا، فهو
~~إما حقيقة ومجاز، أو متواطئ.
# PageV01P357
# لنا: أن القرء للطهر.
# هامش
# " لنا " على وقوعه: " أن القرء للطهر " بخصوصه، ... ... ... ... ... ...
~~... ...
# PageV01P358
# والحيض معا على البدل؛ من غير ترجيح.
# هامش " والحيض " بخصوصه " معا على البدل؛ من غير ترجيح " لأحدهما على
~~الآخر؛ فكان حقيقة فيهما؛ فيكون مشتركا.
# PageV01P359
# واستدل: لو لم يكن، لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية؛ وأجيب بمنع
~~ذلك في المختلفة والمتضادة، ولا يفيد في غيرها، ولو سلم، فالمتعقل متناه،
~~وإن سلم، فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه؛ واستدل بأسماء العدد، وإن
~~سلم، منعت الثانية، ويكون كأنواع الروائح.
# هامش
# الشرح: " واستدل " على الوقوع؛ بدليل، والمصنف لا يرتضيه، فلذلك عبر عنه
~~بلفظ: (استدل) ، وذلك ديدنه إلا نادرا.
# وتقريره: " لو لم يكن " المشترك واقعا، " لخلت أكثر المسميات " عن أسماء؛
~~" لأنها غير متناهية "؛ والحاجة ماسة إلى معرفتها، والتعبير عنها، والألفاظ
~~متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي متناه، فلو
~~لم يوجد وضع لفظ واحد لمعان كثيرة؛ لزم خلو ما زاد على عدد الألفاظ من
~~المعاني عن الأسماء.
# " وأجيب بمنع ذلك "، أي: بمنع عدم التناهي " [في " المعاني " المختلفة ms051
~~والمتضادة، ولا يفيد " عدم التناهي] " في غيرها "، وهي المتماثلة هنا،
~~فجزئيات الحيوان لا تنحصر مع أن لفظه موضوع لها.
# " [ولو سلم " عدم تناهي المعاني، فيمنع كونها متعقلة؛ إذ الذهن لا يستحضر
~~ما لا يتناهي] ؛ " فالمتعقل " منها وحده " متناه "، والوضع إنما يكون
~~للمتعقل، " وإن سلم " أن التعقل غير متناه، " فلا نسلم " تناهي الألفاظ، إذ
~~يمنع " أن المركب من المتناهي متناه.
# واستدل بأسماء العدد "؛ فإنها غير متناهية، مع تركيبها من الحروف
~~المتناهية.
# " وإن سلم " أن الألفاظ متناهية، " منعت " المقدمة " الثانية "، وهي
~~الاستثنائية، أي: قولنا:
# PageV01P360
# واستدل: لو لم يكن، لكان الموجود في (القديم) و (الحادث) متواطئا؛ لأنه
~~حقيقة فيهما، وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات، فلا اشتراك، وإن
~~كان الصفة، فهي واجبة في القديم؛ فلا اشتراك؛ وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا
~~يمنع التواطؤ؛ كالعالم والمتكلم؛ قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من الوضع؛
~~قلنا: يعرف
# هامش لخلت أكثر المسميات، " ويكون كأنواع الروائح "؛ في كونها لم توضع
~~لها أسماء، فلم يستحل خلو بعض المعاني عن الأسماء.
# الشرح: " واستدل " أيضا على وقوع المشترك؛ بأنه " لو لم يكن " واقعا، "
~~لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا "؛ واللازم باطل، والملازمة واضحة؛
~~" لأنه حقيقة فيهما "، فلو لم يكن باعتبار وضعه لخصوصهما، لكان [بالتواطئ،
~~أي] : باعتبار وضعه لأمر عام - مشترك بينهما عند من يجعل صدق التواطؤ في
~~أفراده بالحقيقة، " وأما الثانية "، أي: المقدمة الاستثنائية؛ " فلأن "
~~الذي يسمى " الموجود، إن كان الذات "؛ كما يقول الأشعري، " فلا اشتراك "؛
~~لمخالفة ذات واجب الوجود سائر الذوات، " وإن كان صفة " زائدة على الذات، "
~~فهي واجبة في القديم "، ممكنة في الحادث؛ وحينئذ؛ " فلا اشتراك "، فأين
~~المتواطؤ.
# " وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع " واحد منهما " التواطؤ "؛ لكونه من
~~الصفات العارضة للمعنى المشترك؛ " كالعالم والمتكلم "؛ فإنهما في القديم
~~واجبان، وفي الحادث ممكنان، مع اشتراكهما في المعنى.
# فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلم على القديم والحادث ليس بالتواطؤ، [بل]
~~بالتشكيك؛ إذ هو من القديم أولى وأحرى.
# قلت: كأنه توسع هنا، فجعل المتواطئ أعم؛ إذ غرضه هنا دفع الاشتراك
~~اللفظي، وهو ms052 حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك.
# PageV01P361
# بالقرائن، وإن سلم، فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس.
# هامش
# والمانعون من وقوع الألفاظ المشتركة " قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من
~~الوضع "؛ واللازم باطل، وبيان الملازمة: أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك من
~~حيث هو مشترك.
# " قلنا: يعرف " مراد المتكلم " بالقرائن ".
# فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة، والقرائن [في] الغالب خفية، ثم هب
~~أنها واضحة، فما الداعي إلى لفظ يحتاج فهم المراد منه إلى قرائن.
# فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع.
# " وإن سلم "؛ أنه لا يحصل بالمشترك فهم المراد بالتفصيل - " فالتعريف
~~الإجمالي مقصود؛ كالأجناس "؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تحتها.
# ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدرا مشتركا بين ما تحتها أجمع، فأمكن
~~الامتثال فهي أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذا، ولهذا لم يمنع أحد
~~الوضع للأجناس، فلو حذف المصنف الاستشهاد لهذا، لكان أحسن.
# والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك، وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك
~~يعرف أن المراد به بعض مدلولاته، فيستفيد ذلك، ثم يستعد للامتثال.
# PageV01P362
### | (مسألة:)
# ووقع في القرآن؛ على الأصح؛ كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} ، و {عسعس} ل
~~(أقبل) ، و (أدبر) .
# قالوا: إن وقع مبينا، طال بغير فائدة، وغير مبين - غير مفيد، وأجيب:
~~فائدته مثلها في الأجناس، وفي الأحكام الاستعداد للامتثال، إذا بين.
# هامش
# وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه، وأما من يحمله، فلا يخفى حصول
~~الفائدة بالمشترك عنده.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " ووقع " المشترك " في القرآن؛ على الأصح؛ كقوله تعالى: {ثلاثة
~~قروء} [سورة البقرة: الآية، 228] ؛ فإن لفظ القرء بالاشتراك اللفظي للطهر
~~والحيض، " و {عسعس} "؛ في قوله: {والليل، إذا عسعس} ، [سورة التكوير:
~~الآية، 17] ؛ فإنها لفظة موضوعة " ل (أقبل) ، و (أدبر) "، والقرآن لا يتأتى
~~الاستشهاد به إلا على الأصح.
# أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطهر،
~~مجاز في الحيض - فلا يتأتى.
# وإنما أتى المصنف بهذين المثالين؛ لأن الأول من الأسماء، والثاني من
~~الأفعال، وأحدهما مفرد، والآخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مشحون بالمشترك
~~على اختلاف ms053 أنواعه.
# الشرح: " قالوا: إن وقع " المشترك " مبينا " فيه مراد المتكلم - " طال "
~~الكلام " بغير فائدة، وغير مبين غير مفيد " - فيقبح الخطاب به.
# " وأجيب ": بأنا نختار وقوعه غير مبين.
# [قولكم] : غير مفيد:
# قلنا: ممنوع؛ و " فائدته " إجمالية " مثلها في الأجناس "؛ فإن الفائدة في
~~الأجناس أيضا إجمالية، " و " هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك، سواء
~~أورد " في الأحكام " أم غيرها؛
# PageV01P363
### | المترادف
### | (مسألة)
# المترادف واقع؛ على الأصح؛ ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش على خلاف ما فهم الشارحون، والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل
~~التشريع.
# وفائدته في الأحكام، أي: يخص الأحكام فائدة أخرى؛ وهي " الاستعداد
~~للامتثال [إذا بين] " المراد.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المترادف واقع؛ على الأصح ".
# PageV01P364
# كأسد وسبع؛ وجلوس وقعود.
# هامش
# خلافا لأبي العباس ثعلب، وأبي الحسين أحمد بن فارس؛ حيث أنكرا المترادف؛
~~زاعمين أن كل ما يظن مترادفا، فهو من المتباينات بالصفات؛ كما في الإنسان
~~والبشر؛ فإن الأول باعتبار النسيان، أو باعتبار أنه يؤنس؛ والثاني باعتبار
~~أنه بادي البشرة.
# وسبيل الرد عليهما صور لا محيص عنها؛ " كأسد وسبع "؛ في الأعيان؛ " وجلوس
~~وقعود "؛ في المعاني.
# وأوضح من ذلك التمثيل بالبر والحنطة؛ وإلا فقد يقولان: موضوع السبع أعم
~~من الأسد؛ وعليه حديث: " نهي عن أكل ذي ناب من السباع "، والجلوس:
~~الاستقرار عن قيام، والقعود: الاستقرار عن اضطجاع، وقيل: عكسه.
# وذلك الرد عليهما أيضا [بما] في " سنن أبي داود " ... ... ... ... ...
# PageV01P365
# صفحة فارغة
# هامش والترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى
~~عنه - قال:
# كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم
### | - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال - 
# صلى الله عليه وسلم -: " أتدرون، ما هذا؟ " فقلنا: السحاب، قال: "
~~والمزن؟ "، قلنا: والمزن، قال: " والعنان؟ " ... الحديث.
# PageV01P366
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P367
# قالوا: لو وقع، لعري عن الفائدة؛ قلنا: فائدته التوسعة، وتيسير النظم
~~والنثر للروي أو الوزن، وتيسير التجنيس والمطابقة.
# هامش
# الشرح: " ومنكرو الترادف " قالوا: لو وقع، لعري " اللفظ " عن الفائدة "؛
~~لحصولها باللفظ الآخر؛ " قلنا: فائدته: التوسعة " في العبارة، " وتيسير
~~النظم والنثر وللروي "، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، سواء أكان آخر
~~حرف في ms054 البيت أم لا، " أو الوزن "؛ بسبب موافقة أحد اللفظين رويا، أو
~~استقامة للوزن دون [الآخر] ، " أو تيسير التجنيس والمطابقة "؛ فلا يخفى أن
~~قوله تعالى: {ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة} [سورة
~~الروم: الآية، 55]- أبلغ من قولنا: ما لبثوا غير لحظة، وقوله: {وهم يحسبون
~~أنهم يحسنون صنعا} [سورة الكهف: الآية، 104]- أوقع من قولنا: وهم يتوهمون
~~أنهم يحسنون، وأقسام الجناس كثيرة معروفة في البديع، وتيسير المطابقة؛ وهي
~~الجمع بين المتضادين، مع مراعاة التقابل فيه - نحو: {فليضحكوا قليلا
~~وليبكوا كثيرا} [سورة التوبة: الآية، 82] .
# PageV01P368
# قالوا: تعريف المعرف؛ قلنا: علامة ثانية.
# هامش واضح، فقد تحصل المطابقة بأحد اللفظين دون الآخر؛ وكذلك الوزن؛ كقول
~~الشاعر: [الطويل]
# (فلا الجود يفني المال والجد مقبل ... ولا البخل يبقي المال والجد مدبر)
# وإنما يتصور ذلك، إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل
~~باعتباره التقابل، دون صاحبه.
# قال القاضي عضد الدين: كما قيل: خسنا خير من خسكم، وقيل في مقابلته: خسنا
~~خير من خياركم، فوقع، التقابل بين الخس والخيار؛ بوجه، ووقع بينهما
~~المشاكلة؛ بوجه آخر، ولو قال: خير من قثائكم، لم يحصل التقابل.
# الشرح: " قالوا ": الترادف: " تعريف المعرف "؛ لأن اللفظ الثاني تعريف
~~لما عرف الأول؛ وذلك محال.
# " قلنا ": بل " علامة ثانية "، ويجوز أن يكون للشيء علامات؛ وهذا على
~~تقدير أن يكون الوضع من واحد مرتبا، أما إن كان من واضعين أو واحد دفعة
~~واحدة، فلا يتخيل تعريف المعرف أصلا.
# PageV01P369
### | (الحد والمحدود غير مترادفين)
### | (مسألة:)
# الحد والمحدود، ونحو: " عطشان نطشان "، غير مترادفين؛ على الأصح؛ لأن
~~الحد يدل على المفردات، و " نطشان " لا يفرد.
### | (مسألة:)
# يقع كل من المترادفين مكان الآخر؛ لأنه بمعناه، ولا حجر في ... ... ...
~~...
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الحد والمحدود، ونحو: عطشان نطشان "، أي: الاسم وتابعه: كخراب
~~يباب - " غير مترادفين؛ على الأصح "؛ خلافا لمن توهم الترادف؛ لما رأى أن
~~كلا من الحد والمحدود يستلزم صدقه صدق الآخر، وأن معنى التابع والمتبوع
~~واحد.
# ومذهبه في الحد ضعيف؛ " لأن الحد يدل؛ على المفردات "، أعني: أجزاء
~~المحدود؛ بالتفصيل، والمحدود يدل عليها؛ ms055 بالإجمال.
# وأما في التابع، ففي غاية السقوط؛ إذ التابع لا يقوم مقام المتبوع؛ بخلاف
~~المترادفين، ولا يستعمل منفردا عن المتبوع؛ وإليه أشار بقوله: " ونطشان لا
~~يفرد ".
# وأطلق البيضاوي في " منهاجه " أن التابع لا يفيد.
# والآمدي قال: قد لا يفيد معنى أصلا؛ بإثبات (قد) .
# والإمام قال في " المحصول ": شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه.
# قلت: ويفيد التقوية حينئذ؛ هذا هو الحق.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " يقع كل من المترادفين مكان الآخر " حال التركيب؛ خلافا للإمام
~~الرازي، ومن تبعه؛ " لأنه بمعناه، ولا حجر في التركيب " في الألفاظ.
# PageV01P370
# التركيب؛ قالوا: لو صح، لصح " خداي أكبر "؛ وأجيب بالتزامه؛ وبالفرق
~~باختلاط اللغتين.
# هامش
# " قالوا: لو صح " وقوعه، " لصح " أن يقال: في الصلاة: " خداي أكبر "؛ إذ
~~لا فرق في كون اللفظ موضوعا للمعنى؛ باصطلاح لغة، أو لغتين.
# " وأجيب بالتزامه " أولا، فنقول: يصح (خداي أكبر) ؛ " وبالفرق " ثانيا
~~بين كون المترادف من لغة، أو لغتين؛ " باختلاط اللغتين "؛ وهو رأي ثالث في
~~المسألة مفصل ذهب إليه البيضاوي والهندي.
# والحق في الجواب: أن عدم صحة (خداي أكبر) ؛ إنما هو للتعبد في الصلاة عند
~~أصحابنا بلفظ (الله أكبر) ، والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع
~~تعبد بسبيكة لفظ، فإن وقع، فليس من هذا الباب في شيء، وذلك كلفظ التكبير،
~~والنكاح، واللعان؛ للقادر على العربية، وأمثال ذلك.
# PageV01P371
### | (الحقيقة والمجاز)
### | (مسألة:)
# الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول؛ وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛
~~كالأسد، والدابة، والصلاة، والمجاز: المستعمل في غير وضع أول؛ على وجه يصح،
~~ولا بد من العلاقة: وقد تكون بالشكل؛ كالإنسان للصورة، أو في صفة
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول ".
# والأولية في [كل] لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية، أو الوضعية من أهل
~~اللسان، والشرعية من أهل الشرع، والعرفية من أهل العرف، وخرج بقولنا: أول -
~~المجاز؛ فإنه فيما وضع ثانيا.
# " وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛ كالأسد، والدابة، والصلاة.
# والمجاز ": القول " المستعمل في غير وضع أول؛ على وجه يصح ".
# وإنما قلنا: على وجه يصح؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه.
# " ولا بد " في التجوز ms056 " من العلاقة " بين الحقيقة والمجاز؛ وإلا لتجوز عن
~~كل معنى
# PageV01P372
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P373
# ظاهرة؛ كالأسد على الشجاع؛ لا على الأبخر؛ لخفائها؛ أو لأنه كان عليها؛
~~كالعبد؛ أو
# هامش بكل لفظ، ولكان اللفظ مشتركا بينهما.
# " وقد تكون " العلاقة " بالشكل؛ كالإنسان "؛ يقال " للصورة " الممثلة
~~بالإنسان الحقيقي المنقوشة على الجدار.
# " أو " لاشتراكهما " في صفة ظاهرة " بينهما؛ " كالأسد على الشجاع "؛
~~لاشتراكهما في الشجاعة الظاهرة في الأسد، " لا " بإطلاق الأسد " على "
~~الرجل " الأبخر "؛ إذ لا يجوز، وإن كان البخر من صفات الأسد؛ " لخفائها "
~~فيه.
# ولقد صرح أبو إسحاق الشيرازي في مناظرة جرت بينه، وبين إمام الحرمين؛
~~بأنه لا يقال للبليد: بغل، وإن قيل له: حمار؛ لمثل ذلك.
# " أو لأنه كان عليها؛ كالعبد " يطلق على المعتق؛ باعتبار ما كان عليه؛
~~ومنهن قوله عليه الصلاة والسلام: " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع "،
~~أطلق عليه صاحب المتاع؛ باعتبار ما كان.
# PageV01P374
# آيل؛ كالخمر؛ أو للمجاورة؛ مثل: جرى الميزاب.
# ولا يشترط النقل في الآحاد؛ على الأصح؛ لنا: لو كان نقليا، ... ... ...
~~...
# هامش
# " أو آيل؛ كالخمر "؛ يطلق على العصير، وإن لم يكن متصفا به في الحال؛
~~باعتبار ما سيئول [إليه] ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: " اقرءوا على
~~موتاكم يس ".
# وقد لا يتحقق أنه آيل، بل يظن؛ ويسمى مجاز الاستعداد.
# ولا يكفي مجرد التجويز والاحتمال؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في
~~التأويلات البعيدة في الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم
### | -: " لا نكاح إلا بولي ".
# " أو للمجاورة؛ مثل: جرى الميزاب "؛ وإنما الجاري ماؤه، وقد عددنا في "
~~شرح المنهاج " ستا وثلاثين علاقة.
# الشرح: " ولا يشترط " في إطلاق الاسم على مسماه المجازي - " النقل في
~~الآحاد " عن أهل اللغة؛ " على الأصح "؛
# بل تكفي العلاقة.
# PageV01P375
# لتوقف أهل العربية عليه، ولا يتوقفون.
# هامش
# واعلم أن جنس العلاقة لا بد منه بالإجماع، وقد تقدم في قولنا: ولا بد من
~~العلاقة؛ والتشخص لا يشترط بالإجماع، فلا يقول أحد: لا أطلق الأسد على هذا
~~الشجاع، إلا إذا أطلقته العرب عليه بنفسه، بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على ms057
~~شجاع ما؛ لشجاعته، ثم نطلقه على كل شجاع، سواء أكان من جنس ما أطلقته العرب
~~عليه؛ كالأسد تطلقه العرب على زيد، فنطلقه نحن على عمرو الشجاعين، أم من
~~غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسد على غير إنسان من الشجعان؛ بجامع إطلاق العرب له
~~على الإنسان الشجاع، وإلا لم يكن الآن مجاز على وجه الأرض؛ إذ ليس الآن شخص
~~تجوزت فيه العرب.
# والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقة التي نظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم
~~أطلقوا السبب على المسبب في موضع، أطلقناه أبدا، وأطلقنا من العلاقات ما
~~يساوي في المعنى السبب على المسبب، أي نزيد عليه؛ كالمسبب على السبب، أو لا
~~نتعدى علاقة أخرى، وإن ساوتها؛ ما لم تفعل العرب ذلك؟
# اختار المصنف الأول؛ فهل يجوز مثلا إطلاق لفظ باعتبار ما كان، وإن لم
~~تستعمله العرب؛ لاستعمال ما هو نظيره، أو دونه؛ كإطلاقهم اللفظ باعتبار ما
~~سيكون.
# والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني، وهو معنى قول البيضاوي في " منهاجه
~~": شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها.
# فقد تحرر أن الخلاف إنما هو في الأنواع، لا في الجنس، ولا في جزئيات
~~النوع الواحد.
# واحتج المصنف على ما ارتضاه بقوله: " لنا: لو كان " الإطلاق في الآحاد "
~~نقليا، لتوقف
# PageV01P376
# واستدل: لو كان نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة؛ وأجيب بأن النظر
~~للواضع، وإن سلم؛ فللاطلاع على الحكمة.
# قالوا: لو لم يكن، لجاز: " نخلة "؛ لطويل غير إنسان، و " شبكة "؛ للصيد،
~~و " ابن "؛ للأب؛ وبالعكس؛ وأجيب بالمانع ".
# قالوا: لو جاز، لكان قياسا أو اختراعا، وأجيب باستقراء أن ... ... ...
~~...
# هامش أهل العربية " في إطلاقهم؛ " عليه "، لكنهم يستعملون، " ولا يتوقفون
~~" على النقل.
# ولك أن تقول: إنما لا يتوقفون على جزئيات النوع الواحد، وليس محل النزاع،
~~أما الأنواع، فلا نسلم أنهم لا يتوقفون.
# الشرح: " واستدل " على عدم اشتراط النقل؛ بأنه " لو كان " الإطلاق "
~~نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة " المصححة، وكان الاستعمال يكفي؛
~~لكنا نجتهد في استخراج العلاقة.
# " وأجيب بأن النظر " إنما هو " للواضع "، لا لنا، " وإن سلم " أنه لنا؛ "
~~فللاطلاع على الحكمة " في ms058 الوضع، لا لأجل جواز الإطلاق.
# الشرح: " قالوا: لو لم يكن " المجاز متوقفا على النقل " لجاز: نخلة؛
~~لطويل غير إنسان " وبالعكس؛ للاشتراك في الطول الذي هو سبب التجوز في
~~الإنسان، " وشبكة؛ للصيد "؛ للمجاورة، " وابن؛ للأب، وبالعكس "؛ للسببية.
# " وأجيب بالمانع "، أي: أن هذه الأشياء [إنما] لم تجز؛ لقيام المانع
~~فيها؛ لخصوصها؛ لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة.
# ولقائل أن يقول: ما المانع؟ !
# الشرح: " قالوا: لو جاز " الإطلاق بدون نقل، " لكان ": إما " قياسا، أو
~~اختراعا "؛ لأنه إثبات غير مصرح [به] ؛ وذلك إن كان لجامع بينه وبين ما صرح
~~به مستلزم للحكم، فهو القياس، وإلا فالاختراع، واللغة لا تثبت قياسا؛ كما
~~سيأتي، إن شاء الله، ولا اختراعا.
# PageV01P377
# العلاقة مصححة؛ كرفع الفاعل؛ وقالوا: يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي؛
~~كقولك للبليد: ليس بحمار عكس الحقيقة؛ لامتناع (ليس بإنسان) ؛ وهو دور ".
# هامش
# " وأجيب ": لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع، يلزم الاختراع؛ بل ذلك "
~~باستقراء أن العلاقة مصححة " للإطلاق؛ " كرفع الفاعل "، ونصب المفعول؛ وذلك
~~أمر ثالث، وهو الوضع قطعا، ولا يجب النقل في كل فرد، بل علم علما كليا
~~بالاستقراء.
# ("
### | فرع
# ")
# إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة، فلنا أن نطلق عليه مرادف
~~الأسد؛ كالليث قطعا، وليس من محل الخلاف؛ خلافا لكثير من الشارحين.
# " وقالوا "؛ يعني - والله أعلم -[أهل] الفرقة المخالفة [له] القائلة:
~~يشترط النقل في الآحاد؛ وكأن سائلا قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو عزيز،
~~فما الطريق - إذا فقد - إلى معرفة كون اللفظ مجازا؟ ، فقالوا: " يعرف
~~المجاز بوجوه: بصحة النفي "، أي: في نفس الأمر، صرح به في (المنتهى) ، وسكت
~~عنه هنا؛ لوضوحه، فإذا أطلق اللفظ على معنى؛ صح نفيه عنه - علم كونه مجازا؛
~~" كقولك للبليد " بعد إطلاقنا الحمار عليه: " ليس بحمار "، ومورد النفي في
~~الحقيقة غير مورد الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز، ومورد النفي الحقيقة،
~~فقولنا للبليد: حمار، معناه: كالحمار، وليس بحمار، أي: ليس بحقيقة الحمار،
~~ولو أردنا: ليس بحمار مجازا، كان كاذبا؛ لصدق نقيضه.
# قوله: " عكس الحقيقة "، أي: أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر؛ "
~~لامتناع ms059 " قوله: " ليس بإنسان " للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة.
# [و] لا يقال: قد نفيت الحقيقة في نحو قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت،
~~ولكن الله رمى} [سورة الأنفال: الآية 17] ؛ لأن ذلك النفي ليس في نفس
~~الأمر؛ بل بالتأويل؛ وهذا ما ذكره من ادعى هذه العلاقة.
# PageV01P378
# وبأن يتبادر غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة؛ وأورد المشترك، فإن أجيب
~~بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا.
# هامش
# قال المصنف: " وهو دور "؛ لأن إطلاق اللفظ على المعنى دليل صدقه عليه،
~~وصحة نفيه موقوفة على معرفة كون الإطلاق مجازا، فلو عرف كون الإطلاق مجازيا
~~بصحة النفي، دار.
# واعترض عضد الدين؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللفظ لمعنى، ولم يدر
~~أحقيقة فيه أم مجاز؟ .
# أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي، ولم يعلم أيهما المراد، فحينئذ يمكن
~~أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازي،
~~[أي] : فيعلم أنه مجاز.
# الشرح: " وبأن يتبادر " إلى الفهم " غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة "؛
~~فإنها تعرف بألا يتبادر غيرها؛ لولا القرينة.
# " وأورد المشترك "؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين:
# أحدهما: لو كان علامة الحقيقة التبادر، لتبادر الفهم في المشترك.
# والثاني: لو كان علامة المجاز تبادر الغير، لتبادر؛ إذ استعمل المشترك في
~~معناه المجازي.
# " فإن أجيب " عنهما، " بأن يتبادر " واحد من الحقيقة " غير معين - لزم أن
~~يكون المعين " من معانيه " مجازا "؛ لعدم تبادره.
# ولك أن تقول: المدعى في الحقيقة ألا يتبادر غيرها، لا أن يقع التبادر
~~فيها، والمشترك لا يتبادر فيه غير الحقيقة، وإنما الذهن يتردد في معانيه،
~~والمدعى في المجاز تبادر الغير، وهو حاصل قولكم: إنما يتبادر المبهم.
# PageV01P379
# وبعدم اطراده، ولا عكس؛ وأورد: السخي، والفاضل؛ لغير الله، والقارورة؛
~~للزجاجة؛ فإن أجيب بالمانع، فدور، وبجمعه على خلاف جمع ... ... ... ...
# هامش
# قلنا: مسلم قولكم؛ فيلزم كون المعين مجازا - ممنوعا؛ وهذا لأن المتبادر
~~حينئذ واحد مشخص في نفس الأمر، وهذا كاف، وإن لم تعرف عينه.
# الشرح: " و " يعرف المجاز " بعدم اطراده "؛ فإنك تقول: {واسأل القرية}
~~[سورة يوسف: الآية، ms060 82] ، ولا تقول: واسأل البساط، وإن وجد فيه المعنى
~~المقتضى للتجوز في: {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية 82] ؛ وهذا يشهد لمن
~~يقول: المجاز يحتاج إلى النقل، وإلا فلم لا يطرد، والمعنى قائم؛ " ولا عكس
~~" لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطراد دليل الحقيقة؛ إذ قد يوجد مجاز مطرد؛
~~كالأسد للشجاع.
# " وأورد " على هذه العلامة " السخي، والفاضل " موضوعان للجواد والعالم،
~~ولا يقالان إلا " لغير الله " تعالى؛ مع أنه - تعالى - جواد وعالم.
# " والقارورة "؛ فإنها موضوعة " للزجاجة "؛ لاستقرار الشيء فيها، ولا يقال
~~لكل ما يستقر فيه الشيء؛ كالكوز - مثلا - قارورة؛ فهذه حقائق غير مطردة.
# " فإن أجيب " عن عدم اطرادها؛ " بالمانع " الشرعي في الأولين؛ إذ أسماء
~~الله توقيفية،
# PageV01P380
# الحقيقة؛ كأمور جمع أمر؛ للفعل، ويمتنع " أوامر "، ولا عكس، وبالتزام
~~تقييده؛ مثل: {جناح الذل} ونار الحرب.
# وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثل: {ومكروا ومكر الله} ، واللفظ قبل
~~الاستعمال، ليس بحقيقة ولا مجاز، وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف؛ ... ...
~~... ... ...
# هامش ولم يرد هذان، واللغوي في الثالث؛ فإن اللغة منعت إطلاق القارورة
~~على غير الزجاجة - " فدور "؛ فإن عدم اطراده لا بد له من سبب، وهو: إما
~~العلم بكونه مجازا، أو الشرع، أو اللغة، والأخيران منتفيان بالفرض؛ فتعين
~~الأول.
# ووضح أن عدم الاطراد إنما يكون دليلا على المجاز، إذا علم أنه مجاز، فلو
~~علم أنه مجاز؛ بعدم الاطراد - كان دورا.
# ولك أن تقول: السخي، لما دار بين كونه للجواد المطلق، أو للجواد ممن شأنه
~~البخل، ثم وجدناه لا يطلق على الله - تعالى -، مع أنه ذو الجود الأعظم -
~~علمنا أن السخي ليس إلا الجواد المقيد؛ ويوضح هذا أن أحدا لم يطلق السخي
~~على الله - تعالى -، وإن كان من الذاهبين إلى أن الأسماء توقيفية؛ وكذا
~~القول في الأخيرين؛ فلم يلزم دور، ولا نقض.
# " و " يعرف المجاز أيضا " بجمعه على خلاف " صيغة " جمع الحقيقة؛ كأمور
~~جمع أمر؛ للفعل "، " ويمتنع أوامر " الذي هو جمع للأمر؛ بمعنى الأمر الذي
~~هو حقيقة فيه؛ باتفاق، فنقول: هو في الفعل مجاز؛ لمخالفته في الجمع، " ولا
~~عكس "؛ إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع ms061 الحقيقة؛ كالأسد.
# " و " يعرف أيضا " بالتزام تقييده "؛ فلا يستعمل في ذلك المعنى عند
~~الإطلاق؛ " مثل: {جناح الذل} [سورة الإسراء: الآية، 24] ونار الحرب "،
~~وإنما قال: بالتزام تقييده، ولم يقل: بتقييده؛ ليحترز من المشترك؛ فإنه قد
~~يقيد؛ كما يقال: العين الجارية، لكن لا لزوما.
# الشرح: " وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثل: {ومكروا ومكر الله} [سورة آل
~~عمران: الآية 54] "؛ فإن مكر الله مجاز، وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم.
# " واللفظ قبل الاستعمال، ليس بحقيقة ولا مجاز "؛ إذ الاستعمال أحد قيود
~~الحقيقة والمجاز؛ كما سلف.
# PageV01P381
# بخلاف العكس؛ الملزم: لو لم يستلزم، لعري الوضع عن الفائدة؛ النافي: لو
~~استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة، وهو
~~مشترك الإلزام؛ للزوم الوضع.
# والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب، وقول عبد القاهر في
~~نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: (إن المجاز، في الإسناد) بعيد، لاتحاد جهته.
# هامش
# " وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف "؛ فقيل: إن المجاز يستلزم سبق
~~الحقيقة، وقيل: لا؛ فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة، بل وضع فقط؛ "
~~بخلاف العكس "؛ فإنه لا خلاف فيه، أي: لا خلاف أن الحقيقة لا تستلزم
~~المجاز، فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة.
# واحتج " الملزم "، أعني: القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: " لو لم
~~يستلزم، لعري الوضع " الأول " عن الفائدة "؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال؛
~~فحيث لا استعمال يكون عبثا.
# ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الوضع المجازي، أو تسويغ أصل
~~الاستعمال.
# واحتج " النافي " للاستلزام؛ بأنه: " لو استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب
~~على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة "، أي: استعمال مع موضوعها الأصلي؛
~~لكونها مجازا.
# " وهو " أي: هذا الاستدلال " مشترك الإلزام "؛ إذ للملزم أن يقول: ما
~~ذكرته ليس بمجاز، وإلا كان موضوعا لغير هذا المعنى؛ " للزوم الوضع " الأول
~~للمجاز؛ وذلك لأن النافي لاشتراط الحقيقة في المجاز يشترط أصل الوضع، وسبيل
~~الانفصال عنهما واحد.
# الشرح: " والحق " فيه " أن المجاز " في هذين المثالين، إنما وقع " في
~~المفرد " من القيام والساق، والشيب واللمة، " ولا مجاز في التركيب "،
~~والكلام فيهما حالة ms062 التركيب، وإذا لم يكونا مجازين، فلا يطلب لهما حقيقة.
# " وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: إن المجاز في الإسناد
~~"؛ لأن إسناد الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي.
# قد يقال: إنه يرد علينا مساواة: أحياني اكتحالي بطلعتك، للمثالين
~~السابقين؛ وقد قلنا: إنه لا مجاز في التركيب.
# ولكن نقول: ما قاله عبد القاهر " بعيد "؛ لأن المجاز إنما يتحقق باختلاف
~~جهتيه؛ وذلك غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ " لاتحاد جهته "؛
~~كذا قال المصنف.
# PageV01P382
# صفحة فارغة
# هامش
# والحق جواز المجاز في الإسناد، ووقوعه، واستبعاد المصنف لا يوجب رفع ذلك؛
~~وقصاراه أن يثبت بعده، ولا يلزم من البعد عدم الوقوع.
# ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصر، فنقول: المصنف كثير الاستعمال
~~لرد رأي خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه
~~اللغتان؛ كالفرن والتنور - بعيد) ؛ مع رده على من يحكم على أمر ببعده؛ بأنه
~~استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن المجاز يخل بالفهم؛ بأنه
~~استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضا، وليس دعواك بعد ما يدعيه خصمك في
~~مسألة ناشئا من دعوى خصمك بعد ما تدعيه في أخرى، ولا ردك مدعى الخصم ببعده
~~- أفحم من رده دعواك ببعده.
# والجواب: أن الاستقراء حجة؛ لا سيما في اللغات، فإذا استقرأ اللغوي أمرا،
~~قضى به، ثم بنى عليه ما شاء مما يلائمه، وغاية ما له من الاستقراء دليل
~~ظني، ثم من ادعى خروج شيء عن استقرائه، كان مبعدا عنده، فإن حقق دعواه
~~بدليل أقوى من الاستقراء، كما إذا أتى بصورة واقعة، لم ينهض الاستقراء حجة
~~عليه، ولم يصح أن يرد مدعاه بمجرد البعد، وإن لم تتحقق دعواه بدليل أقوى من
~~الاستقراء، ردت دعواه، وكان استبعادنا له حجة، وذلك كالمجاز يدعي منكره أنه
~~يخل بالفهم، وأن ما يخل بالفهم لا يقع من العرب؛ فنقول: غاية ما ينتج لك
~~هذا - دليل ظني على أن المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت
~~المجاز؛ فيصار إلى استبعاد وقوع أمر على خلاف استقرائك، واستقراؤك ms063 قد بطل
~~بوجدان خلافه، فلم يجد الاستبعاد شيئا، والحالة هذه.
# وأما إذا لم يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء، فلا يسمع، وينتهض
~~البعد حجة عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا معارض له؛ وذلك كقولهم: (مما
~~اتفق فيه اللغتان) ؛ فإن المصنف استبعده، وهو استبعاد موافق للدليل الذي
~~أقامه من وجود المشكاة، والإستبرق، ونحوهما، فمنكر المجاز مستبعد لما قام
~~الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردودا، والمصنف مستبعد لما قام الدليل على
~~خلافه، فكان استبعاده مقبولا، وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللغتان)
~~؛ وما شاكله، فقس عليه نظائره، فهي كثيرة في هذا المختصر.
# وأما دعواه بعد قول عبد القاهر، فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز؛ فلا تسمع؛
~~لأنه
# PageV01P383
# ولو قيل: لو استلزم، لكان للفظ " الرحمن " حقيقة، ولنحو: " عسى " - لكان
~~قويا.
# هامش استبعد شيئا قام الدليل على خلافه.
# فإن قلت: وما الدليل؟
# قلت: مواضع لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط؛ مثل: {وإذا تليت
~~عليهم آياته، زادتهم إيمانا} [سورة الأنفال: الآية، 2] ، {رب إنهن أضللن
~~كثيرا من الناس} [سورة إبراهيم: الآية، 36] ، {وأخرجت الأرض أثقالها} [سورة
~~الزلزلة: الآية، 2]
# الشرح: قال: " ولو قيل: لو استلزم " المجاز الحقيقة، " لكان للفظ: "
~~الرحمن " حقيقة، ولنحو: عسى "، ولا حقيقة لهما - " لكان " استدلالا " قويا
~~".
# وبيانه: أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحوها؛ من حبذا وغيرها من الأفعال
~~الجوامد، فلم تستعمل لزمان معين، بل في مجرد الحدث؛ مع أن الأفعال موضوعة
~~للحدث والزمان، ولم تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خبر ماض.
# وأما (الرحمن) ف (فعلان) ، ووزن (فعلان) للمبالغة التي هي الكثرة
~~المقابلة للقلة، وصفات الله - تعالى - لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قبولها
~~للتعدد، ثم هو مشتق من الرحمن التي هي حقيقة الرقة والانعطاف المستحيل على
~~الباري تعالى.
# ولم يستعمل (الرحمن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أن] أسماء الله -
~~تعالى - صفات لا أعلام، أما إن جعلناها أعلاما، فالعلم لا حقيقة له ولا
~~مجاز.
# وما يقال: قد قال بنو حنيفة (رحمان اليمامة) ، و (ما زلت رحمانا) في ...
~~... ... ...
# PageV01P384
# صفحة فارغة
# هامش مسيلمة؛ فجوابه ms064 عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعرف بالألف
~~واللام، وإنما استعملوه معرفا بالإضافة في (رحمان اليمامة) ، ومنكرا في (لا
~~زلت رحمانا) ؛ ودعوانا إنما هي في المعرف بالألف واللام.
# وهذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في (كشافه) ؛ أن ذلك من تعنتهم في
~~كفرهم؛ فإنه لا يعد جوابا؛ إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم.
# وغايته: أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق.
# وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه؛ بطريق
~~الحقيقة، سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا.
# فأقول مثلا: إنما يستعمل (رحمن) ؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن
~~نتصرف فيما يشتق منها؛ من فعلان، وفاعل، ومفعول، وغير ذلك، وإن لم تنطق به
~~العرب ألبتة، ولا اشتراط أن تكون العرب استعملت (رحمان) الذي هو (فعلان) ؛
~~بالحقيقة.
# ولقائل أن يقول: على المصنف ما ذكرته أيضا مشترك الإلزام في الوضع؛ بعين
~~ما ذكرته آنفا، ولا مخلص له، إنما اخترناه مذهبا.
# PageV01P385
### | (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
### | (مسألة:)
# إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل
~~بالتفاهم، ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض، ويحتاج إلى قرينتين؛ ولأن
~~المجاز أغلب، ويكون أبلغ، وأوجز، وأوفق، ويتوصل به إلى السجع، والمقابلة،
~~والمطابقة، والمجانسة، والروي.
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " إذا دار اللفظ بن المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب "؛ عند
~~المحققين؛ " لأن الاشتراك يخل بالتفاهم "؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز.
# ولك أن تقول: إنما يخل بالتفاهم، إذا قيل بأنه لا يحمل على معنييه عند
~~الإطلاق؛ أو يحمل، ولكن احتياطا، أما إن قيل بأنه يحمل عموما، فلا إخلال.
# " ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض "، إلا إذا كان موضوعا للضدين، أو
~~النقيضين؛ إن قلنا بجواز الوضع [للضدين و] للنقيضين - وهو المختار -؛ خلافا
~~للإمام الرازي؛ فقد يفهم السامع ضد مراد المتكلم، أو نقيضه.
# ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادة يؤدي إلى ذلك أيضا، وليس له أن
~~يقول: حمل كل لفظ على خلاف المراد منه يؤدي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد
~~إذا لم يكن ضد ms065 المراد، ولا نقيضا - لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضد والنقيض؛
~~فإن العقل يستبعدهما، والحالة هذه.
# " ويحتاج إلى قرينتين "؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المجاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة
~~المجاز؛ " ولأن المجاز أغلب " من الاشتراك " بالاستقراء، والحمل على الأغلب
~~أولى.
# " ويكون " أيضا " أبلغ " من المشترك، فقولك: (زيد أسد) - أبلغ من: (شجاع)
~~، " وأوجز وأوفق "؛ إما للطبع؛ بسبب نقل الحقيقة، أو عذوبة الحديث، وإما
~~للمقام؛ لزيادة بيان، أو غير ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء
~~البيان الأصل؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة والمبالغة.
# " ويتوصل به إلى " أنواع البديع من " السجع، والمقابلة، والمطابقة،
~~والمجانسة، والروي " وغير ذلك.
# PageV01P386
# وعورض؛ بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا يضطرب، وبالاشتقاق، فتتسع؛ وبصحة
~~المجاز فيهما؛ فتكثر الفائدة؛ وباستغنائه عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن
~~مخالفة ظاهر، وعن الغلط؛ عند عدم القرينة.
# هامش
# الشرح: " وعورض " ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ " بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛
~~فلا يضطرب "؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يطرد.
# " وبالاشتقاق " الحاصل من معنييه؛ " فتتسع " الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه
~~لا يشتق منه؛ وفاقا للقاضي، والغزالي، وإلكيا؛ حيث منعوا الاشتقاق من
~~المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) حقيقة في (القول) ؛ بأنه اشتق منه بهذا
~~المعنى فاعل ومفعول، ولم يشتق ذلك منه، إذا كان بمعنى (الفعل) .
# ولكن رد هذا المذهب؛ بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر؛ لأنك
~~إذا اشتققت من المعنى الحقيقي، لم يصح؛ لانتفاء العلاقة.
# مثاله: (ضارب) ؛ بمعنى: متسبب في الضرب، إذا اشتققت من الضرب الحقيقي؛
~~فإنه لا علاقة بينهما، والاشتقاق من المجاز متعذر؛ على هذا.
# قلت: وأنا أجوز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز، لكن يقولون:
~~إنما يشتق منه بحسب الحقيقة، فإذا اشتق منها فاعل فقط، لم يشتق من مجازها
~~إلا فاعل فقط، لا مفعول، ولا صفة مشبهة مثلا؛ فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى:
~~متسبب؛ على استعمال (ضارب) بالحقيقة، ولا يكفي استعمل (مضروب) ؛ بالحقيقة،
~~إلا إن تجوزنا باسم المفعول، وهذا قريب، وإنما منع الاشتقاق من المجاز رأي
~~ساقط؛ فليقرر كلام المصنف على أنه لا يشتق منه إلا بحسب الحقيقة.
# " وبصحة المجاز فيهما "، أي: ms066 في معنيي المشترك؛ " فتكثر الفائدة "؛ بخلاف
~~المجاز؛ " وباستغنائه عن العلاقة "، " وعن " سبق " الحقيقة، وعن مخالفة
~~ظاهر "، والمجاز ارتكاب لخلاف الظاهر؛ إذ الظاهر الحقيقة.
# " وعن الغلط؛ عند عدم القرينة "؛ فإن السامع، إن وجد قرينة، علم المراد،
~~وإلا، توقف
# PageV01P387
# وما ذكر من أنه أبلغ، فمشترك بينهما، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما
~~ذكر.
# هامش عند عدم القرينة - إلى الحقيقة، مع جواز إرادة المجاز.
# الشرح: " وما ذكر " في ترجيح المجاز؛ " من أنه أبلغ " وأوجز ... إلى
~~آخرها - " فمشترك بينهما "؛ إذ يتحقق في المشترك؛ كما هو في المجاز؛ فلا
~~يترجح به المجاز.
# " والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر " في ترجيح المشترك؛ لأن ذلك
~~كله إنما يعتبر؛ لأنه مظنة الغلبة، ولا عبرة بالمظنة، مع تحقق أن المجاز
~~أغلب؛ فكان المجاز أولى.
# ولمضايق في العبارة أن يقول: سلمنا أنه لا يعارضه شيء مما ذكر، لم قلتم:
~~إن مجموعها لا يعارض؟ .
# وقد يجاب؛ بأن المجموع من جملة ما ذكر كل فرد ذكر له، يدخل تحت قوله:
~~(شيء مما ذكر) ؛ والمعنى: لا المجموع، ولا كل فرد، ولكن إذا لم يعارض
~~المجموع، لم يعارض بعضه؛ بطريق أولى، فلو قال: لا يعارض الأغلب ما ذكر، كان
~~أخصر وأولى.
# ("
### | فرع
# ")
# موطوءة الأب بالزنا، يحل للابن نكاحها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء} [سورة النساء: الآية، 3] .
# فإن عورض؛ بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [سورة
~~النساء: الآية، 22] ، وحقيقة النكاح الوطء.
# PageV01P388
# صفحة فارغة
# هامش
# قلنا: بل حقيقة العقد، وإذا كان حقيقة في العقد، لم يكن حقيقة في الوطء،
~~وإلا يلزم الاشتراك؛ والمجاز خير منه.
# PageV01P389
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P390
### | (الألفاظ الشرعية)
### | (مسألة:)
# " الشرعية واقعة؛ خلافا للقاضي، وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا.
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: الألفاظ " الشرعية "؛ وهي المستفادة من جهة الشرع، وضعها للمعنى
~~جائز؛ قال في (المنتهى) : ضرورة.
# وقال الإمام فخر الدين الرازي، والآمدي، والهندي: إنه لا خلاف في ذلك،
~~وليس بجيد، ونقل على أبو الحسن؛ أن بعضهم منع من إمكانها.
# والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه ms067 توهمه متفقا عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ
~~الخلاف فيه؛ وقال: " واقعة؛ خلافا للقاضي "؛ حيث صمم على إنكارها، وتابعه
~~أبو نصر القشيري.
# والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهاء، والمعتزلة، والخوارج؛ ثم اختلفوا في
~~أنها هل هي حقائق مبتكرة، ولم يقصد فيها التفرع عن اللغوية، بل أريد وضع
~~مبتكر أو مأخوذة من الحقائق اللغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولها،
~~وزيد فيها، وإما بأن يكون استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة؟
# فذهبت المعتزلة إلى الأول، قالوا: وتارة يصادف ذلك الوضع علاقة بين
~~المعنى اللغوي والشرعي؛ فيكون اتفاقا غير منظور إليه، وتارة لا يصادف.
# وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مجازات لغوية، حقائق شرعية؛ فعلى
~~الأول: لا يتكلف في إثبات المعنى الشرعي إلى علاقة، ولا يستدل على أن
~~اللفظة غير منقولة بعدم العلاقة؛ بخلاف الثاني.
# قوله: " وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا ".
# PageV01P391
# صفحة فارغة
# هامش
# اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفوا، هل وقع النقل في الأسماء
~~الشرعية مطلقا، سواء تعلقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان، أو بفروعها؛
~~كالصلاة، أو وقع في فروعها؛ كالصلاة والزكاة؟
# PageV01P392
# صفحة فارغة
# هامش
# فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهما، فخصوا
~~الألفاظ المتعلقة بفروع الشريعة؛ باسم الشرعية، والمتعلقة بالأصول؛
~~بالدينية.
# وفي كلام الرازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك (الصلاة) ، و
~~(الزكاة) ؛ بالشرعية، وأسماء الفاعلين؛ كالمؤمن والفاسق؛ بالدينية؛ وهو
~~يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال، يكون داخلا عندهم في الشرعية؛ فيدخل
~~الإيمان والكفر والفسق مثلا في الشرعية، ويخرج عن الدينية، ويقتضي أن أسماء
~~الفاعلين كلها دينية؛ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصلاة والزكاة، فهما
~~شرعيان، والإيمان والكفر أصل للمؤمن والكافر؛ وهما من الدينية.
# فالحق [أن] المتعلق بفروع الدين شرعي، وبأصوله ديني؛ وإلا لزم تسمية
~~اللفظ باسم، وتسمية أصله المشتق منه؛ بغير اسمه.
# وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط، وهو رأي أبي
~~إسحاق الشيرازي، وأكثر أصحابنا، واختاره المصنف.
# ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف، إنما هو الشرعية، وأن
~~الدينية لم يثبتها أحد؛ إلا ممن خرق الإجماع. ms068
# وهو قضية إيراد ابن السمعاني، قال: وصورة الخلاف في الزكاة، والصلاة،
~~والحج،
# PageV01P393
# صفحة فارغة
# هامش والعمرة، وما أشبه ذلك.
# ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي، في [كتاب] (الصلاة) ؛ عن أبي عبيد؛ أنه
~~استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان
~~أخر.
# قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان، وهو صحيح؛
~~فإن الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية؛ كالإيمان، وأما
~~الشرعية، فنحن وهم سواء في
# PageV01P394
# صفحة فارغة
# هامش إثباتها، وخلافنا فيها ليس معهم، بل مع القاضي.
# وحصلنا من هذا، على أن من الناس: من نفى النقل مطلقا؛ ك (القاضي) ، ومن
~~أثبته مطلقا؛ ك (المعتزلة) ، ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية؛
~~ونفى الدينية، وهو المختار، ولم يقل أحد بعكسه.
# وهنا فوائد:
# إحداها: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضا) ، يفهم أنهم أثبتوا
~~الشرعية؛ لاقتضاء (أيضا) ذلك.
# وقد غلط بعض الشارحين؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه أن
~~المصنف نصب الدليل من جهتهم في الدينية فقط، والمصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه
~~يوافقهم في الشرعية، دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول، مع جزمه
~~بإثبات الشرعية قرينة في أنه لا يرى إثبات الدينية، وسيصرح به في
~~الاستدلال.
# الثانية: ليس في كلامه نقل عن القاضي في الدينية، ومذهبه إنكارها؛ ولعل
~~المصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه إذا أنكر الشرعية، أنكر الدينية؛ بطريق أولى؛
~~لأن كل من أثبت الدينية، أثبت الشرعية، من غير عكس.
# الثالثة: قوله: (الشرعية، والدينية) ، لا شك أنهما صفتان لموصوف محذوف،
~~وليس هو بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحون، بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛
~~لقوله في (المنتهى) : (الأسماء الشرعية) ؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق
~~الشرعية، والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء وفاقا وخلافا.
# الرابعة: الشرعي، يطلق في اصطلاح الفقيه والأصولي، على أنواع:
# الأول: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع؛ وهو المراد هنا.
# الثاني: الواجب والمندوب فقط، وذكر إمام الحرمين في (الأساليب) ؛ أنه
~~الذي يعنيه الفقيه بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في النفل المطلق ms069
~~غير مشروعة: يعنون: غير مندوبة، وإلا فهي مباحة.
# PageV01P395
# لنا: القطع بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة، والصوم، والحج كذلك،
~~وهي في اللغة: الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا، والقصد مطلقا.
# هامش
# وفي (الروضة) في صلاة الجماعة - من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع:
~~لا تستحب.
# الثالث: المباح.
# الشرح: " لنا: القطع " الحاصل " بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة
~~والصيام والحج كذلك "، أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع، " وهي في
~~اللغة " لغير ذلك؛ فإن الصلاة، والزكاة، والحج لغة: حقيقة في " الدعاء،
~~والنماء، والإمساك مطلقا "، سواء كان إمساك صوم أم غيره، " والقصد مطلقا "،
~~سواء كان ل " مكة " لحج أم غير ذلك.
# وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك، ولم يقل لنا القطع بأن الصلاة،
~~والزكاة، والصوم، والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه إنما هو بالنسبة إلى
~~الصلاة فقط.
# وقوله: " الزكاة ... " إلى آخره - جملة مستأنفة.
# وقوله: " والزكاة " مرفوع بالابتداء.
# PageV01P396
# صفحة فارغة
# هامش
# وقوله: " كذلك " أي: مثل الصلاة في النفل، لا في القطع به، هذا تقرير
~~كلامه.
# ويشهد له كلامه في (المنتهى) ؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصلاة للركعات،
~~والظاهر أن الزكاة والصيام والحج كذلك.
# فإن قلت: لم كان القطع موجودا في الصلاة، دون غيرها؟
# قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حج البيت، وصوم يوم إلى الليل.
# وقال داود الظاهري: لم يكن لفظ الزكاة معروفا عندهم ألبتة، ونحن نقطع
~~بأنهم لم يكونوا عارفين بهذه الصلاة المخصوصة.
# وقوله: إن الصلاة: الدعاء - جزم منه بذلك.
# وفي (المنتهى) قال: الدعاء أو الاتباع، وقد أشار إليه هنا من بعد؛ حيث
~~يقول: ورد بأنه في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع.
# والمشهور: أن الصلاة في اللغة: الدعاء الخاص؛ وهو الدعاء بخير.
# وهل هي مشتركة بين الدعاء، والرحمة، أو حقيقة في الدعاء، مجاز في الرحمة؟
~~.
# ظاهر مذهب الشافعي الأول؛ إذا استدل على إعمال المشترك في معنييه بقوله
~~تعالى: {إن الله وملائكته يصلون} [سورة الأحزاب: الآية، 56] .
# وذهب الزمخشري إلى أنها مجاز في الدعاء؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى
~~في (البقرة) {ويقيمون الصلاة} [سورة البقرة: الآية، 3] ؛ حيث قال: ms070 وقيل
~~للداعي: حصل؛ تشبيها في تخشعه بالراكع والساجد. انتهى، وجعل حقيقة المصلي
~~تحرك الصلوين.
# ولقائل أن يقول: قوله: " الصلاة للركعات " يقتضي أن كل صلاة ذات ركعات،
~~والركعات صلاة شرعية إجماعا، وكذلك الركعة الواحدة عندنا.
# ولا يقال: فلم تجب ركعتان [على] من نذر أن يصلي؛ في أصح القولين؛ لأن
# PageV01P397
# قولهم: (باقية، والزيادات شروط) ؛ رد بأنه في الصلاة، وهو غير داع ولا
~~متبع.
# هامش المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليست صلاة، بل إيجاب الآدمي
~~على نفسه فرع لإيجاب الله تعالى، وأقل ما أوجب الله - تعالى - ركعتان،
~~ويقتضي أيضا أن ما لا ركعة فيه ليس بصلاة؛ فترد عليه صلاة الجنازة؛ وكذلك
~~سجدتا التلاوة، والشكر.
# قال الشيخ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية.
# الشرح: قال: " قولهم "، أي: في الاعتراض على هذا الدليل: لا نسلم أن هذه
~~الألفاظ خارجة عن موضوعاتها اللغوية " باقية، والزيادات " المزيدة عليها "
~~شروط "؛ لصحة وقوع الفعل على الوجه الشرعي - " رد بأنه " قد يكون " في
~~الصلاة، وهو غير داع ولا متبع "؛ مع أن الصلاة الدعاء؛ كما تقدم، والاتباع.
# ومنه المصلي في السباق، وقد قرر كونه غير داع بالمصلي حال التلبس بأركان
~~لا دعاء فيها.
# ولك أن تقول: لا نسلم [أنه] يسمي، والحالة هذه، مصليا؛ بالحقيقة؛
~~وبالأخرس، فإنه يسمى مصليا، وإن لم [يكن] داعيا.
# ولك منع كون الأخرس ليس بداع؛ إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس؛ وذلك
~~يوجد من الأخرس؛ وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة.
# ولك أن تقول: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم
### | - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة، ولا الفاتحة؛ كالحنفي، فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين؛ فتخلو عن 
# الدعاء، وقرر كونه [قد يكون] غير متبع بالإمام والمنفرد، ولك أن تقول:
~~المراد بالاتباع: اتباع الشارع، وذلك حاصل لهما.
# فقد لاح لك بهذا؛ أن ما رد به كلام القاضي فيه نظر.
# PageV01P398
# قولهم: مجاز، إن أريد استعمال ms071 الشارع لها، فهو المدعى، وإن أريد به أهل
~~اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة، القاضي:
~~... ... ... ...
# هامش
# الشرح: وأما " قولهم "؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهما، ولكن ذلك ليس
~~دليلا على الحقيقة، وإنما هو " مجاز "؛ لما بين الشرعي واللغوي من العلاقة:
# فجوابه من وجهين:
# أحدهما: أن نقول: " إن أريد " بكونها مجازا " استعمال الشارع لها "، أي:
~~أن الشارع استعملها في هذه المعاني على سبيل التجوز، " فهو المدعى "؛ إذ
~~الحقيقة الشرعية مجاز لغوي أشهر.
# " وإن أريد " استعمال " أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها "،
~~فكيف يستعملونها، واستعمال اللفظ في المعنى فرع تعقله؟ .
# والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: " ولأنها " لو
~~كانت مجازا، لتوقف فهمها على القرينة، لكنها " تفهم بغير قرينة "، وتبادر
~~الفهم دليل الحقيقة.
# ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمال الشارع، فهو المدعى -
~~ماذا تريدون باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال، فليس هو المدعى، وإن
~~أردتم الاستعمال مع الوضع الشرعي، فممنوع؛ وأيضا فالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم
### | - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
# وقولكم: وإن كان أريد أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها - فيه
~~نظر؛ لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها؛ واستدللتم بذلك على أن
~~استعمالهم لها خلاف الظاهر، وكيف يكون
# الدليل مجزوما به، والمدلول خلاف الظاهر؛ ولا بد من تساوي الدليل
~~والمدلول في القطع والظن.
# وعلى الثاني: لم قلتم: إن تبادر الفهم علامة الحقيقة، وقد تبادر المجاز
~~الراجح.
# PageV01P399
# لو كانت كذلك، لفهمها المكلف، ولو فهمها، لنقل؛ لأنا مكلفون مثلهم،
~~والآحاد لا تفيد، ولا تواتر؛ والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن؛
~~كالأطفال.
# هامش
# ولا يقال تبادره، إنما يكون بسبق حقيقة عرفية، وهي منتفية، أو شرعية، وهي
~~المدعى؛ لأنه قد يتبادر، لا مع واحد من هذين.
# واستدل " القاضي " على نفي الحقيقة الشرعية؛ بأنه " لو كانت كذلك "، أي:
~~موضوعة بالشرع، " لفهمها " الشارع " المكلف " قبل أن يخاطب بها، وإلا يلزم
~~الخطاب بما لا يفهم، وهو تكليف بما لا يطاق، " ولو فهمها " للمكلفين، "
~~لنقل " إلينا؛ ms072 " لأننا مكلفون مثلهم "، أي: مثل الموحدين في زمن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -.
### | والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
# قال القاضي في (التقريب) : بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول
~~-
# صلى الله عليه وسلم -.
# " ولا تواتر " اتفاقا.
# " والجواب ": سلمنا أنه لا بد من التفهم، [ولكن] لم حصرت التفهم في
~~النقل؟ فنقول: " إنها فهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال "؛ حيث يعرفون
~~مدلول اللفظ من غير نص عندهم.
# وهذا الجواب على تقدير تسليم الملازمة، وقد منعها أخي الإمام أبو حامد -
~~سلمه الله - في قطعة [وقفت] عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية؛ موجها
~~بأنه قد كلف بالصلاة من لا يفهم موضوعها شرعا، فيقال له: صل؛ ولا تجزئ
~~صلاتك إلا إذا فعلت كيت وكيت.
# أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشرعي، أو عدمه، فليس من
~~التكليف.
# قال: ولا نعلم أحدا قال: إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلي الركن من
~~[الشرط] .
# ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة، فلا ريب فيه، بل ولا
~~[تجب] معرفته على مجموع العاملين.
# وأما أصل وجوب معرفته، فهو من علوم [الشريعة] التي يجب حملها، ولا وجه
~~لمنع الملازمة، مع ثبوت أصل الوجوب.
# وقول المصنف " بالتفهيم " حشو، ولو قال: فهمت بالقرائن فقط، حصل غرضه، ثم
~~إن
# PageV01P400
# قالوا: لو كانت، لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها، وأما الصغرى؛ فلأنه
~~يلزم ألا يكون القرآن عربيا؛ وأجيب بأنها عربية؛ بوضع الشارع لها مجازا،
~~... ... ...
# هامش القاضي ومتابعيه ذكروا دليلا آخر؛ وهو في كتاب (التقريب) مقدم في
~~الذكر على الاحتجاج السابق.
# الشرح: " قالوا: لو كانت " حقائق شرعية، " لكانت غير عربية؛ لأنهم "، أي:
~~العرب، " لم يضعوها " والتالي باطل، فكذا المقدم.
# أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع لما خصصته به العرب، وليست
~~هذه الألفاظ كذلك.
# " وأما الصغرى "؛ كذا بخط المصنف، وفي بعض النسخ (الثانية) ، والمراد:
~~بطلان التالي - " فإنه يلزم ألا يكون [القرآن] عربيا "؛ لاشتماله عليها؛
~~لكنه عربي؛ لقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [سورة ms073 يوسف: الآية، 2]
~~.
# قال القاضي: ولإطباق الأمة على أنا لم نخاطب إلا باللسان العربي.
# " وأجيب " بمنع الشرطية؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى؛
~~بل اللفظ الذي تضعه العرب لمعنى مناسب للمعنى الموضوع تجوزا، يسمى عربيا؛
~~وهو معنى قوله: " بأنها عربية؛ بوضع الشارع لها مجازا ".
# والضمير في قوله: (لها) - عائد على المعاني الشرعية؛ وقواه ب (اللام) ؛
~~لأن المصدر يقوى ب (اللام) ؛ لضعف عمله عن عمل الفعل.
# والحاصل: أن المجاز عربي، والحقائق الشرعية مجازات.
# فإن قلت: إنما يكون من اللغة المجاز الذي تكلمت به العرب.
# قلت: تقدم أنه لا يشترط النقل في الآحاد، وأن استعمال العرب لأصل العلاقة
~~كاف في نسبة المجاز لها.
# ومن هذا يعلم أن قوله: (مجازا) يتعلق بوضع الشارع، لا بقوله (بأنها
~~عربية) ؛ ولك منع الملازمة بوجه آخر؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح من
~~نطق بالضاد - صلى الله عليه وسلم
### | -؛ وهو سيد العرب العرباء.
# PageV01P401
# أو {أنزلناه} ضمير السورة، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء والعسل؛
~~بخلاف نحو: المائة، والرغيف، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# فإن قلت: فلتكن لغوية.
# قلت: اللغوي لم يلاحظ فيه الوضع الأصلي.
# " أو " يمنع بطلان التالي، ونقول: " {أنزلناه} ضمير للسورة "، أي: الضمير
~~في (أنزلناه) للسورة، لا للقرآن، " ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء،
~~والعسل "؛ إذ يطلق كل منهما على قليله، وكثيره؛ " بخلاف نحو: المائة،
~~والرغيف "؛ إذ لا يطلق على البعض.
# وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه، والكثير؛ ولذلك [ف] إن
~~الحالف؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس، وإنما هو علم على الكتاب
~~العزيز، وهذا ما ذكره البيضاوي في (مرصاده) ؛ بحثا، ونقله أخي الإمام أبو
~~حامد - رحمه الله - عن أبي علي الفارسي، وهو الذي يصح عن الشافعي، رضي الله
~~عنه.
# وقاله إسماعيل بن قسطنطين الذي قرأ عليه الشافعي.
# والإمام الرازي قال: إنه اسم للمجموع، وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن
~~يحنث بالبعض -
# PageV01P402
# ولو سلم؛ فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية.
# هامش ممنوع؛ ms074 فقد نص الشافعي على أنه لا يحنث، وهو ما ذكره الشيخ أبو
~~حامد، والمحاملي ولا نعرف فيه خلافا، وقضية هذا الحكم أن يكون علما أو اسما
~~للمجموع.
# ومن عجائب الإمام الرازي قوله: إن القرآن اسم للمجموع، مع قوله: إنه يحنث
~~بالبعض؛ وذلك لا يلتئم.
# وأعجب منه استدلاله على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل
~~[إلا] قرآنا واحدا.
# قال: ولو كان صادقا على كل جزء، لما كان واحدا، وهو عجيب؛ لأن المطلق لا
~~يدل على وحدة، ولا تعدد.
# وأعجب منه قول آخرين: لو لم يكن اسما للمجموع، لما حرم على الجنب قراءة
~~البعض؛ أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب
~~شيئا من القرآن ".
# قال: " ولو سلم " أن الضمير في {أنزلناه} للقرآن، فلا يخرج عن كونه عربيا
~~بوقوع هذه الألفاظ فيه؛ " فيصح إطلاق " اسم " العربي على ما غالبه عربي؛
~~كشعر فيه فارسية وعربية "؛ فإنه
# PageV01P403
# صفحة فارغة
# هامش يصدق على الأول أنه عربي، وعلى الثاني فارسي مجازا.
# فإن قلت: المجاز خلاف الأصل.
# قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدل، إذا ذكر دليلا، فلا يسعه الذهاب إلى ما
~~فيه مخالفة الأصل؛ من مجاز، أو غيره، إلا مع ذكر المحوج لذلك، مع الاستدلال
~~عليه في ذلك المحل، أما إذا ذكر دليلا سالما عن المعارض، فعورض بما هو ظاهر
~~في المعارضة، مع احتمال عدمها؛ [كالمعارضة بقوله: {إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا} [سورة يوسف: الآية، 2] .
# فقال المستدل: هذا أريد به خلاف ظاهره؛ من مجاز] أو غيره، فدعواه ممنوعة؛
~~لأن الدليل المنصوب [أولا] لا يعارضه إلا دليل سالم عن الاحتمال، فكما
~~منعنا المستدل من الذهاب إلى المجاز، منعنا خصمه من الاستدلال بما فيه
~~احتمال المجاز.
# واعلم أن المصنف أطلق الصحة في قوله: ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، وأراد
~~الصحة [الحقيقية، وهنا أراد المجازية؛ كما أطلق الرافعي] الصحة في كلامه
~~على قول (الوجيز) : " والكثير لا ينجس إلا إذا تغير "، وأراد الصحة
~~الحقيقية.
# وفي مواضع أخر، وأراد المجازية.
### | (" فائدة ")
# لعلك تقول: الإمام الرازي والمصنف ms075 متوافقان على مذهب واحد في هذه
~~المسألة، وقد تخالفا في هذا الدليل؛ إذ استدل به الإمام على أن القرآن
~~عربي، واختار ذلك، وجعله المصنف دليلا للخصم، واختار اشتماله على ما ليس
~~بعربي تنزيلا - فنقول: لنا هنا خصمان: المعتزلة، والقاضي؛ فحيث استدل
~~الإمام بكونه عربيا، فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع المبتكر،
~~ونخص مذهب القاضي برد آخر، ويكون الاحتجاج بكونه عربيا - دليلا لنا،
~~وللقاضي عليهم.
# والمصنف نصبه شبهة من القاضي، وذكر جوابين:
# أحدهما: يدفع ما تعلق به القاضي؛ وهو قوله: (وأجيب بأنها عربية) ، ورشحه
~~بما يمنع
# PageV01P404
# المعتزلة: الإيمان التصديق، وفي الشرع العبادات؛ لأنها الدين المعتبر،
~~والدين الإسلام؛ والإسلام الإيمان؛ بدليل: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا}
~~[سورة آل عمران: الآية، 85] ؛ فثبت أن الإيمان العبادات، وقال: {فأخرجنا من
~~كان فيها من
# هامش المعتزلة من التمسك فيه، وهو قوله: مجازا، ولولا هذا الترشيح، لقالت
~~المعتزلة بذلك القول.
# والثاني: يدفع مذهب القاضي، ويمنع استدلال الإمام.
# فقد جمع المصنف الكلام من الطرفين، وتوسط بين الطريقين، والحاصل أن
~~الإمام يجعل الآية دليلا لمذهبه على المعتزلة، والقاضي يجعلها دليلا لمذهبه
~~علينا، والمصنف يقول: لا تدل لواحد من المذهبين؛ نبه عليه أخي رحمه الله.
# الشرح: واستدلت " المعتزلة " على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء
~~الدينية؛ بأن " الإيمان " لغة " التصديق "، وهذا لا نزاع فيه.
# " وفي الشرع: العبادات "، فكان حقيقة شرعية فيها؛ " لأنها "، أي:
~~العبادات " الدين المعتبر "؛ لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}
~~[سورة البينة: الآية، 5] ، وأشار بذلك إلى ما سبق من العبادات، " فالدين:
~~الإسلام "؛ لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [سورة آل عمران:
~~الآية، 19] .
# " والإسلام: الإيمان "، وإلا لم يقبل من فاعله؛ " بدليل ": قوله تعالى: "
~~{ومن يبتغ غير الإسلام دينا " فلن يقبل منه} [سورة آل عمران: الآية، 85] ،
~~والإيمان مقبول؛ فكان هو الإسلام؛ " فثبت أن الإيمان العبادات ".
# هذا تقرير شبهتهم، فاعتمده، وهي مبنية على ما يدعوه من أن الإيمان:
~~العبادات، وعندنا التصديق.
# وهل النطق بالشهادتين شرط في ms076 الاعتداد به، أو ركن؟ لأصحابنا فيه تردد.
# ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدم؛ فإن اسم الإشارة
~~مفرد؛ فلا بد من عوده إلى شيء واحد، وذلك للبعيد، والبعيد هنا هو الإخلاص؛
~~فإذن الآية لنا عليهم؛ إذ مدعانا أن الإيمان: الإخلاص؛ فاعتمد هذا الاعتراض
~~بهذا التقرير.
# واعترضت بشيئين آخرين:
# أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأول، وشرطه كلية كبراه، وهي فيه
~~مهملة، والمهملة
# PageV01P405
# صفحة فارغة
# هامش في حكم الجزئية؛ والمعني بالمهملة هنا - ما هو أعم من الطبيعية؛
~~كقولنا: الإنسان جنس، وغيرها؛ ك: الإنسان في خسر.
# والثاني: أنه إنما أنتج أن العبادات الإيمان؛ لأن [الإيمان] العبادات
~~الذي هو المطلوب؛ وفرق بينهما؛ لأن قولنا: العبادات الإيمان، ينعكس إلى
~~قولنا: بعض الإيمان عبادات؛ فلم يثبت بذلك: الإيمان العبادات، بل أن بعض
~~الإيمان العبادات.
# والجواب: أن المنطقيين لم يريدوا بكون المهملة في قوة الجزئية - كونها
~~جزئية أبدا؛ كما عرفناك عند قول المصنف: (والمحقق في المهملة [في قوة]
~~الجزئية) .
# ولو أرادوا ذلك، لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صيغة العموم؛
~~كقولك: الإنسان حيوان، والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يدعوا انتفاء
~~الدلالة في غيرها، بل أخذوا المحقق المطرد، وأهملوا غيره، وأحالوه في كل
~~مادة على تصرف يليق بأهله.
# والمهملة يتحقق فيها الجزئية، ثم قد يدل قطعي على إرادة العموم من الألف
~~واللام، فتكون المهملة كلية قطعا، فتكون صالحة لكبرى الأول في البراهين
~~القطعية، وقد يدل عليه دليل ظني؛ فيصلح لكبراه في الأدلة الظنية؛ فاعرف
~~ذلك، ينفعك في أماكن كثيرة، ويظهر لك به الجواب عن السؤال الثاني، فقولهم
~~بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية، ليس معناه أنها لا يمكن أن تنعكس كلية.
# ولو أرادوا ذلك، لخالفوا القاعدة المجمع عليها في علمي النحو والبيان؛ من
~~أن خبر المبتدأ تارة يكون مساويا له، وتارة يكون أعم - ولبطل الإخبار بأحد
~~المترادفين عن الآخر، وإنما يريدون أن المحقق في الانعكاس هو الجزئية؛
~~لاحتمال كون الخبر أعم؛ ك: الإنسان حيوان، فالانعكاس حينئذ قاصر على
~~الجزئية، وقد يكون ms077 الخبر مساويا؛ فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية؛ ك:
~~الإنسان ناطق؛ فإنه ينعكس إلى: بعض الناطق إنسان، والحكم غير قاصر عليها،
~~بل يصدق كلية؛ لصحة: كل الناطق إنسان.
# PageV01P406
# صفحة فارغة
# هامش
# وهذا مكان إذا حققته، جمعت بين كلام الأصوليين، والمنطقيين، والنحاة،
~~والبيانيين، وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سورا للكلية في بعض
~~الموارد.
# وحاصله: أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة؛ كأنه قال: العبادات
~~مساوية للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان؛ فالعبادات مساوية للإيمان.
# " و " احتجت المعتزلة أيضا على أن الإسلام هو الإيمان؛ بأنه - تعالى -
~~استثنى المسلمين من المؤمنين: " قال: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين}
~~إلى آخرها [سورة الذاريات: الآية، 35] "، أعني: {فما وجدنا فيها غير بيت من
~~المسلمين} [سورة الذاريات: الآية، 36] ، والمستثنى من جنس المستثنى منه؛
~~فالإسلام من جنس الإيمان.
# ولك أن تقول: غاية ما تدل عليه الآية - أن المسلم مؤمن، ولا يلزم من ذلك
~~كون الإسلام الإيمان؛ لصدق: الضاحك كاتب، وكذب: الضحك كتابة.
# PageV01P407
# المؤمنين} [سورة الذاريات: الآية، 35] إلى آخرها؛ وعورض بقوله: {قل لم
~~تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا} [سورة الحجرات: الآية 14] .
# قالوا: لو لم يكن، لكان قاطع الطريق مؤمنا، وليس بمؤمن؛ لأنه مخزى؛
~~بدليل: {من تدخل النار، فقد أخزيته} [سورة آل عمران: الآية، 92] ، والمؤمن
~~لا يخزى؛ بدليل: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا [معه] } [سورة
~~التحريم: الآية، 8] ؛
# هامش
# " وعورض " أصل دليل المعتزلة، وقيل: الاستدلال بالآية الأخيرة.
# وقيل: بل بالآيتين؛ " بقوله " تعالى: " {قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا:
~~أسلمنا} [سورة الحجرات: الآية، 17] "؛ سلب عنهم الإيمان، وأثبت الإسلام؛
~~وذلك نص في التغاير؛ وكذلك حديث جبريل - عليه السلام - قوله: " ما الإيمان؟
~~وما الإسلام؟ " وفسر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم
### | - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
# الشرح: ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات؛ بأن "
~~قالوا: لو لم يكن " ذلك، وكان عبارة عن التصديق فقط - " لكان قاطع الطريق
~~مؤمنا "؛ لأنه مصدق؛ "
# وليس بمؤمن؛ لأنه مخزى " بدخول النار؛ قال الله تعالى: {إنما جزاء ms078 الذين
~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في
~~الآخرة عذاب عظيم} [سورة المائدة: الآية، 33] ؛ والعذاب العظيم يشتمل على
~~دخول النار، وكل من يدخل النار فهو مخزى؛ " بدليل " قوله تعالى: {إنك " من
~~تدخل النار، فقد أخزيته} [سورة آل عمران: الآية، 192] .
# والمؤمن لا يخزى؛ بدليل " قوله تعالى: " {يوم لا يخزي الله النبي والذين
~~آمنوا معه} [سورة التحريم: الآية، 8] ".
# فقاطع الطريق ليس بمؤمن؛ مع تصديقه؛ فإذن: الإيمان: العبادات.
# ويمكن أن يقال أيضا: لو لم يكن، لكان الزاني والسارق مؤمنين؛ لكنهما ليسا
~~بمؤمنين؛ لقوله عليه السلام: " لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا
~~يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن "؛ مع أنهما مصدقان، وهو أخصر؛ وجوابه
~~مشهور.
# PageV01P408
# وأجيب: بأنه للصحابة، أو مستأنف.
### | (وقوع المجاز)
### | (مسألة:)
# المجاز واقع؛ خلافا للأستاذ؛ بدليل الأسد للشجاع، والحمار للبليد، وشابت
~~لمة الليل، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# " وأجيب " عن الآية؛ " بأنه "، أي: قوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي
~~والذين آمنوا معه} [سورة التحريم: الآية، 8] ليس عاما في كل المؤمنين؛ لأنه
~~- تعالى - خص المخاطبين فيه بالمعية؛ فكان " للصحابة " خاصة.
# " أو " يقال: إنه كلام " مستأنف "، ويكون (الذين) مبتدأ خبره: {نورهم
~~يسعى بين أيديهم} [سورة التحريم: الآية، 8] ، وليس مراده من كونه مستأنفا؛
~~أنه غير معطوف؛ بل إنه من عطف الجمل؛ [فإن العطف موجود على كل، سواء أكان
~~مستأنفا أم لم يكن، ولكن هل هو من عطف الجمل؟] أو المفردات؟ في هذا النظر.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المجاز واقع؛ خلافا للأستاذ " أبي إسحاق الإسفراييني، وأبي علي
~~الفارسي؛ " بدليل " إطلاق " الأسد للشجاع، والحمار للبليد، وشابت لمة الليل
~~"؛ فإنها حقائق في غير هذه الأمور؛ فلا تكون حقائق فيها.
# قال بعض الشارحين: وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل.
# وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولم يثبت غيرها، فيحال عليها؛
~~لأن المجاز إلى الآن لم يثبت.
# PageV01P409
# المخالف: يخل بالتفاهم؛ وهو استبعاد.
# هامش
# قال ابن المطهر: وإلا يلزم الاشتراك، والمجاز خير ms079 منه.
# وهو واه أيضا؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يفزع إليه؟
# وقال بعضهم: وإلا يلزم تبادرهما إلى الذهن.
# وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن عدم التبادر علامة المجاز.
# وقال بعضهم بصحة النفي فيها.
# وهو أيضا يتوقف على ثبوت أن صحة النفي علامة.
# وقد اعترض الشيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت المجاز.
# وليس بجيد؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازا بصحة النفي؛ بل على كونه غير
~~حقيقة، والحقيقة لا تنفي.
# واحتج " المخالف "؛ بأنه يخل بالتفاهم "؛ لتبادر الحقيقة عند الإطلاق؛ "
~~وهو استبعاد " لوجوده، ولا يلزم منه عدم وجوده.
### | (" فائدة ")
# الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله؛ بل يشترط في ذلك القرينة،
~~ويسميه حينئذ حقيقة، وانظره كيف علل باختلال الفهم، ومع القرينة لا اختلال،
~~وإياك والاغترار بقول
# PageV01P410
### | (مسألة:)
# وهو في القرآن؛ خلافا للظاهرية؛ بدليل: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى:
~~الآية، 11] ،
# هامش
# بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا؛ وذلك عند عدم فهم السامع
~~إياها، فهو ساقط؛ إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع؛ وقائل هذا يحيل أن
~~الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة؛ وليس كذلك؛ وإنما ينكر تسميته مجازا؛ كما
~~عرفت، والخلاف لفظي؛ كما صرح [به] إلكيا الهراسي.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " وهو "، أي: المجاز - واقع " في القرآن "؛ وكذا الحديث؛ على ما
~~نقله جماعة.
# " خلافا للظاهرية " فيهما، وليسوا مطبقين على ذلك، وإنما قال ذلك منهم
~~أبو بكر بن داود، وطائفة، وإليه ذهب أبو العباس بن القاص، وجماعة من قدماء
~~أصحابنا.
# وذهب ابن حزم من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في
~~كتاب أو سنة.
# وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة، كما صرح
~~به ابن داود في كتابه (الوصول) ؛ قال: " بدليل: {ليس كمثله شيء} [سورة
~~الشورى: الآية، 11] "؛ وهو مجاز زيادة.
# PageV01P411
# {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] ، {جدارا يريد أن ينقض} [سورة
~~الكهف: الآية، 77] ،
# هامش
# ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف، وقد قررت الزيادة
~~بأن الكاف زائدة، وإلا يكون التقدير: مثل مثله؛ فإنها بمعنى ms080 (مثل) ، فيكون
~~له - تعالى - مثل؛ وهو محال، والغرض من الكلام نفيه أيضا.
# والحق أن الكاف غير زائدة، لا سيما، وشيخنا أبو الحسن الأشعري ينكر أن
~~يكون في القرآن زيادة، والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل المثل، ويلزم
~~[من] نفي مثل المثل [نفي المثل؛ ضرورة أن مثل المثل] مثل؛ إذ المماثلة لا
~~تتحقق إلا من الجانبين، فمتى كان زيد مثلا لعمرو، كان عمرو مثلا له؛ وقد
~~نفي المثل.
# فإن قلت: إذا قررتم أن المنفي مثل المثل، [فالذات من جملة مثل المثل؛
~~فيلزم كونها منفية؟ !
# قلت: المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه -
~~يقرره؛ قال: هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفي مثل المثل]
~~؛ من غير تأمل لتمام المعنى، وهو أن المنفي مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق
~~الآية؛ اسم ليس (مثل) و (كمثله) الخبر، والمدلول نفي الخبر عن الاسم،
~~والذات [يصح] أن ينفي عنها أنها مثل مثلها؛ لأنه لا مثل لها، والشيء - الذي
~~هو موضوع - قد نفي عنه المثل - الذي هو محمول -، وهو منفي عنه، لا منفي؛
~~فيكون ثابتا؛ فلا يلزم نفي الذات، وإنما المنفي مثل مثلها، ولازمه نفي
~~مثلها، وكلاهما منفي عنها.
# قال: " {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] "؛ على رأي من يقول: إنه
~~عبر بالقرية عن أهلها؛ إطلاقا لاسم المحل على الحال.
# ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية، وإن كان هو المذكور
~~في (المنتهى) ؛
# PageV01P412
# {فاعتدوا عليه} [سورة البقرة: الآية، 194] ، {سيئة مثلها} [سورة الشورى:
~~الآية، 40] ؛ وهو كثير.
# قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق؛ قلنا: إنما يكذب، إذا كانا معا
~~للحقيقة.
# هامش إذ يصير مجاز حذف، وابن داود لا ينكره؛ كما عرفت.
# قال: " { [جدارا] يريد أن ينقض} [سورة الكهف: الآية، 77] "، أي: ولا
~~إرادة للجدار. وقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [سورة البقرة:
~~الآية، 194] في مجاز المقابلة.
# {وجزاء سيئة " سيئة مثلها} [سورة الشورى: الآية، 40] " كذلك؛ " وهو كثير
~~".
# وقيل: إن القصاص يسمى اعتداء حقيقة، يقال: عدا عليه، إذا أوقع به ms081 الفعل
~~المؤلم، والسيئة ما تسوء من نزلت به.
# وعلى هذا لم يسلم للمصنف من الآيات إلا (يريد أن ينقض) ؛ وهو نص في مجاز
~~الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا ريب؛ وعليها اعتمد المحققون.
# قال ابن القشيري: ومن زعم الجدار يريد حقيقة، فقد عاند.
# الشرح: " قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق "؛ كقولنا: البليد ليس
~~بحمار، وإذا كان انتفاؤه صدقا، كان إثباته كذبا، والقرآن منزه عن الكذب.
# " قلنا: إنما يكذب " المجاز؛ باعتبار الإيجاب، والنفي، " إذا كانا معا
~~للحقيقة "، أو للمجاز.
# أما [إذا] نفي المعنى الحقيقي، وأثبت المجازي، [أو بالعكس]- فلا؛ لعدم
~~التوارد على محل واحد.
# PageV01P413
# قالوا: يلزم أن يكون الباري - تعالى - متجوزا؛ قلنا: مثله يتوقف على
~~الإذن.
### | (المعرب في القرآن الكريم)
### | (مسألة:)
# في القرآن معرب؛ وهو عن ابن عباس، وعكرمة - رضي الله ... ... ... ...
# هامش
# الشرح: " قالوا: يلزم " من وقوعه في القرآن؛ " أن يكون الباري - تعالى -
~~متجوزا "؛ لأن وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق.
# " قلنا: مثله " - مما يوهم نقصا - " يتوقف على الإذن "؛ ولذلك لا يقال:
~~خالق الخنزير، ولولا ورود المانع، والضار، والقابض، لما أطلقنا ذلك.
# قال ابن الصباغ: متجوز يستعمل لمن في كلامه قبح، أو يتوقف؛ بناء على أن
~~أسماء الله توقيفية، وهو رأي شيخنا أبي الحسن.
# والتقرير الأول أحسن؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية.
### | (" مسألة ")
# الشرح: قال المصنف: " في القرآن المعرب "، وهو: اللفظ المستعمل عند العرب
~~في معنى وضع له في غير لغتهم، " وهو عن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم -.
# PageV01P414
# عنهم - ونفاه الأكثرون؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# ونفاه الأكثرون " وزعيمهم إمامنا الشافعي - رضي الله عنه.
# قال أبو نصر بن القشيري: وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية، بل هو في
~~آخر.
# PageV01P415
# لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس) رومية.
# قولهم: (مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون والتنور) - بعيد، ... ... ...
~~... ...
# هامش
# قلت: ذاك اختلاف في الوضع، وهذا في الاستعمال، وليس هذا أيضا المجاز، بل
~~عكسه؛ إذ المعرب فيه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة،
~~والمجاز اللفظ لغير المعنى، واعلم أن الأعلام لا خلاف ms082 في وقوعها.
# قال: " لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس)
~~رومية "، وألفاظ أخر وردت في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظا، يجمعها
~~قولنا: [البسيط]
# (السلسبيل وطه كورت بيع ... روم وطوبى وسجيل وكافور)
# (والزنجبيل ومشكاة سرادق مع ... إستبرق، صلوات سندس طور)
# (كذا قراطيس ربانيهم وغساق ... ثم دينار والقسطاس مشهور)
# (كذاك قسورة واليم ناشئة ... ويؤت كفلين مذكور ومسطور)
# (له مقاليد فردوس يعد كذا ... فيما حكى ابن دريد منه تنور)
# الشرح: " قولهم ": هذه الألفاظ، وإن كانت في غير لغة العرب، لا ينافي
~~كونها من لغة العرب؛ لجواز أن يكون " مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون "؛
~~وكذا " التنور " عند غير ابن دريد - قال المصنف: إنه " بعيد "، وهي دعوى
~~منه.
# وهذا الشافعي الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر، قد اقتضى كلامه ذلك، وكفى به
~~حجة،
# ولقد أطنب في كتاب الرسالة في التغليظ على من يقول بالمعرب.
# PageV01P416
# وإجماع العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف -
~~يوضحه، المخالف: بما ذكر في الشرعية؛ وبقوله: {ءاعجمي، وعربي} [سورة فصلت:
~~الآية، 44] ؛ فنفى أن يكون متنوعا؛ وأجيب بأن المعني من السياق: أكلام
~~أعجمي، ومخاطب عربي، لا يفهمه؟ ، وهم يفهمونها، ولو سلم نفي التنويع،
~~فالمعنى: أعجمي لا يفهمه.
# هامش
# " وإجماع " [أهل] " العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) منع من الصرف للعجمة،
~~والتعريف - يوضحه "، أي: يوضح وقوع المعرب، [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف
~~فيها؛ كما عرفت.
# واحتج " المخالف؛ بما ذكره في الشرعية "؛ من أنها لو وقعت في القرآن،
~~لاشتمل على غير العربي - وقد مر -؛ وبأنه لو وقع، لانقسم القرآن إلى أعجمي
~~وعربي، " و " الله قد صانه عن ذلك؛ " بقوله: {ءاعجمي وعربي} [سورة فصلت:
~~الآية، 44] "، أي: أكلام بعضه أعجمي وبعضه عربي؟ ، " فنفى أن يكون متنوعا
~~".
# " وأجيب بأن المعني من السياق " الواقع في الآية هكذا: " أكلام أعجمي،
~~ومخاطب عربي لا يفهمه؟ ، وهم " كانوا " يفهمونها ".
# والحاصل: أن المصنف منع نفي التنويع ثم قال: " ولو سلم نفي التنويع "؛
~~فليس المراد نفي كل تنويع، بل التنويع الواقع بين أعجمي غير مفهوم وعربي، "
~~فالمعنى: أعجمي ms083 لا يفهمه ".
# واعلم أن ابن قتيبة وابن جني قالا: الأعجمي من لا يفصح بالكلام، عجميا
~~كان، أو
# PageV01P417
### | (المشتق)
### | 
### | (مسألة:)
# </span>
# المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، وقد يزاد بتغيير ... ... ...
~~...
# هامش عربيا، ولفظه لفظ النسب، فأعجم وأعجمي، كأحمر وأحمري، والعجمي منسوب
~~إلى لغة العجم، سواء كان فصيحا أم لم يكن.
# وقال أبو زيد، وأبو علي الفارسي: الأعجمي العجمي، ولهذا قوبل بالعربي،
~~ويشهد له قراءة من قرأ: (ءاعجمي) .
# وإذا عرفت هذا، علمت أنه لا وجه للاستدلال بالآية ألبتة على الأول، ولا
~~على الثاني أيضا؛ لأن المراد بالعجمي هنا: الأعجمي؛ بدليل صدر الآية؛ قال
~~تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لقالوا: لولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي}
~~[سورة فصلت: الآية، 44] .
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المشتق: ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه "؛ فما لم يوافق
~~أصلا، أو وافق معنى فقط، كالمنع الموافق للجنس، أو في حروفه الأصول، لكن لا
~~بمعناه؛ كالضرب
# PageV01P418
# ما، وقد يطرد؛ كاسم الفاعل، وغيره، وقد يختص؛ كالقارورة والدبران.
### | (مسألة:)
# اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة؛ ثالثها: إن كان ... ... ... ...
~~... ...
# هامش للإيلام الخاص الموافق للضرب بمعنى الذهاب في الأرض - فليست
~~بمشتقات.
# وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ ك (خف) من الخوف؛ فإن التقاء
~~الساكنين أوجب حذف حرف، وإن كان موجودا في الأصل.
# " وقد يزاد " في الحد قول: " بتغيير ما "؛ ليعلم أنه لا بد من تغيير، وأن
~~التغيير الاعتباري كاف كذلك؛ مفردا بزنة قفل، وجمعا بزنة أسد.
# والتغيير: إما بزيادة، أو نقصان، أو بهما؛ إما في الحرف، أو الحركة، أو
~~فيهما.
# " وقد يطرد " الاشتقاق؛ " كاسم الفاعل، وغيره "؛ كاسم المفعول، والصفة
~~المشبهة المشتقة من الفعل.
# " وقد يختص " ببعض الأسماء؛ " كالقارورة، والدبران " المأخوذين من
~~الاستقرار والدبور، مع اختصاص (القارورة) بالزجاجة، (والدبران) بعين الثور.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " اشتراط بقاء المعنى " المشتق منه " في كون المشتق حقيقة " فيه
~~مذاهب:
# أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الرازي: وهو الأقرب.
# وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي علي، وابنه، وابن سينا.
# و" ثالثها: إن كان " البقاء " ممكنا، اشترط " وإلا فلا.
# وهذا ذكره الإمام ms084 الرازي بحثا، وذكر أنه لم يقل به أحد من الأمة، والخلاف
~~إنما هو في صدق الاسم، أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضارب الآن؛ حقيقة، لا
~~في أن حقيقة الضرب
# PageV01P419
# ممكنا، اشترط؛ المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه؛ أجيب: بأن
~~المنفي الأخص؛ فلا يستلزم نفي الأعم؛ قالوا: لو صح بعده، لصح قبله؛ أجيب
~~إذا كان
# هامش الآن موجودة منه، فذلك لا يقوله عاقل.
# قال أبي - رحمه الله -: وليس هو أيضا في الصفات القارة المحسوسة؛
~~كالسواد، والبياض؛ فإنا على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد
~~اسوداده؛ أنه أبيض.
# وقد ادعى الآمدي الإجماع؛ على أنه لا تجوز تسمية النائم قاعدا، والقاعد
~~نائما؛ وهذا واضح في اللغة، وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال
~~المنقضية؛ فإطلاق المشتق على محلها من باب الأحكام؛ فلا يبعد إطلاقه حال
~~خلوه عن مفهومه؛ لأنه أمر حكمي.
# ومن هنا؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المستقبل؛ حيث كان إطلاقه باعتبار
~~الماضي أولى؛ لأن من حصل منه الضرب ماضيا، قد يستصحب حكمه؛ بخلاف من لم
~~يحصل منه؛ إذ لم يثبت له حكم فيستصحب.
# احتج " المشترط "؛ بأنه " لو كان " صدق الضارب مثلا على من صدر منه
~~الضرب؛ " حقيقة، وقد انقضى - لم يصح نفيه "؛ لكنه يصح نفيه في الحال؛ فإنا
~~نعلم ضرورة؛ أن من انقضى عنه الضرب ليس بضارب الآن، وإذا صح نفيه في الحال،
~~صح مطلقا؛ إذ صدق الخاص مستلزم لصدق العام.
# " وأجيب: بأن المنفي " هو " الأخص "، أي: الضرب في الحال؛ " فلا يستلزم
~~نفي الأعم "؛ وهو مطلق الضرب؛ فإذن: إن أريد بصحة النفي مطلقا صدق: ليس
~~بضارب في كل وقت - ففاسد، أو صدق نفي ضرب ما، فحق؛ ولكن لا يلزم منه النفي
~~في الماضي.
# " قالوا: لو صح " أن يقال لمن ضرب " بعده "، أي: بعد انقضاء الضرب: إنه
~~ضارب - " لصح قبله "، أي: قبل وجود الضرب؛ [بجامع وجود الضرب] في غير
~~الحال، واللازم باطل؛ بالاتفاق.
# PageV01P420
# الضارب من ثبت له الضرب، لم يلزم
# النافي: أجمع أهل العربية على صحة: ms085 (ضارب أمس) ؛ وأنه اسم فاعل؛ أجيب:
~~مجاز؛ كما في المستقبل؛ باتفاق، قالوا: صح: (مؤمن وعالم) ؛ للنائم؛ أجيب:
~~مجاز لامتناع (كافر) لكفر تقدم.
# هامش
# " أجيب " بالفرق بأنه " إذا كان الضارب من ثبت له الضرب "، [وهو كذلك - "
~~لم يلزم " من صحة إطلاقه باعتبار الماضي - إطلاقه باعتبار المستقبل؛ وللخصم
~~منع أن الضارب لغة من ثبت له الضرب] ، وادعاء أنه من له الضرب، وهو أعم من
~~المستقبل.
# الشرح: واحتج " النافي " للاشتراط؛ بأنه قد " أجمع أهل العربية على صحة:
~~ضارب أمس؛ فإنه اسم فاعل "، مع انقضاء الضرب.
# " أجيب " بأنه " مجاز؛ كما في المستقبل؛ [باتفاق] "، وليس من لازم الصحة
~~أن يكون حقيقة.
# " قالوا: صح عالم، ومؤمن؛ للنائم "، وليس العلم والإيمان حاصلين حالة
~~النوم.
# " أجيب: مجاز؛ لامتناع " إطلاق " كافر " على مسلم الآن؛ " لكفر تقدم "
~~منه.
# لا يقال: الشرع منع من هذا الإطلاق؛ فلا دليل من الشرع عليه، ثم كلامنا
~~في أمر لغوي،
# PageV01P421
# " قالوا: يتعذر في مثل: متكلم، ومخبر؛ أجيب: بأن اللغة لم تبن على
~~المشاحة في مثله؛ بدليل صحة الحال؛ وأيضا: فإنه يجب ألا يكون كذلك ".
### | (الاشتقاق من اسم الفاعل)
### | (مسألة:)
# " لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره؛ خلافا ... ... ... ...
# هامش ولقائل أن يقول: الإيمان الطارئ يضاد الكفر؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر
~~على المؤمن، وكان كإطلاق أسود على الأبيض؛ باعتبار سواد تقدم، وليس محل
~~الخلاف.
# الشرح: " قالوا: يتعذر " بقاء المعنى المشتق منه في المشتق " في مثل:
~~متكلم، ومخبر "، وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمان مع إطلاق متكلم ومخبر
~~بالحقيقة عليه، فلو كان بقاء المعنى شرطا، لم يكن الأمر كذلك.
# " أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله "؛ فإن أمكن وجود الفعل
~~بتمامه، اشترط، وإلا اكتفي بآخر جزء؛ " بدليل صحة الحال "، ولو وقعت
~~[مشاحة] ، لم يتحقق الحال، وكان يتم قول أبي حفص الأشعري: لا معنى للحال،
~~إنما هو للماضي والمستقبل.
# سلمنا تعذر ذلك في مثل متكلم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء
~~فيما تعذر - عدم الاشتراط مطلقا، وإليه أشار بقوله: " وأيضا: فإنه يجب ms086 ألا
~~يكون كذلك "، أي: لا يكون المشتق الذي فيه الكلام مما لا يمكن بقاؤه حتى
~~يشترط فيه البقاء.
# ولك أن تقول: هذا رجوع إلى القول الفصل بتخصيص الدعوى.
# ("
### | فرعان
# ")
# في وقوع طلاق القاضي المعزول، إذا قال: امرأة القاضي طالق - وجهان، حلف
~~لا يدخل مسكن فلان، فدخل ملكا له لم يكن ساكنه، فأوجه:
# ثالثها: إن كان سكنه في الماضي ساعة ما، حنث، وإلا فلا، وفي (شرح
~~المنهاج) فروع أخر.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل "؛ وهو: ما منه الاشتقاق - "
~~قائم بغيره.
# PageV01P422
# للمعتزلة؛ لنا: الاستقراء ".
# قالوا: ثبت قاتل وضارب، والقتل للمفعول؛ قلنا: القتل التأثير، وهو
~~للفاعل.
# " قالوا: أطلق الخالق على الله؛ باعتبار المخلوق، وهو الأثر؛ لأن الخلق
~~المخلوق، وإلا، لزم قدم العالم، أو التسلسل؛ أجيب: أولا؛ بأنه ليس بفعل
~~قائم بغيره؛ ... ... ...
# هامش
# خلافا للمعتزلة "؛ حيث قالوا: الباري - تعالى - متكلم يخلقه، [أي:
~~الكلام] في جسم.
# " لنا: الاستقراء ".
# الشرح: " قالوا: " قد " ثبت قاتل وضارب " للفاعل، " والقتل " والضرب إنما
~~هما " للمفعول.
# قلنا ": ليس " القتل " التأثر الحاصل في ذات المفعول، بل [التأثير] ؛ "
~~وهو " حاصل " للفاعل ".
# الشرح: " قالوا: أطلق الخالق على الله - تعالى -؛ باعتبار المخلوق، وهو
~~الأثر "، وليس المخلوق صفة قائمة بذاته - تعالى -؛ " لأن الخلق " هو "
~~المخلوق "؛ ومنه قوله تعالى: {هذا خلق الله} [سورة لقمان: الآية، 11] ، أي:
~~مخلوقه، " وإلا لزم قدم العالم "، إن كان الخلق قديما، " أو التسلسل "، إن
~~كان حادثا.
# و" أجيب: أولا؛ بأنه " غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير،
~~وما ذكرتموه من الخالقية " ليس بفعل قائم بغيره "، بل هو ذات الغير.
# PageV01P423
# وثانيا: أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب
~~إلى الباري، صح الاشتقاق؛ جمعا بين الأدلة.
### | (دلالة المشتق إذا أطلق)
### | (مسألة:)
# الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد، لا على ... ... ... ...
# هامش
# " وثانيا: أنه "، أي: الخلق - إنما يقال " للتعلق الحاصل "، أي الواقع "
~~بين المخلوق والقدرة؛ حال الإيجاد، فلما نسب " هذا التعلق " إلى الباري "
~~تعالى " صح الاشتقاق ".
# والحاصل: أن للقدرة تعلقا حادثا به الحدوث ضرورة، وهذا التعلق، ms087 إذا نسب
~~إلى العالم، فهو صدوره عن الخالق، أو القدرة، فهو إيجادها له، أو ذي
~~القدرة، فهو خلقه؛ فالخلق تعلق قدرة الذات، وهذه النسبة قائمة بالخالق:
~~وباعتبارها اشتق له؛ فيصح ما ذكرنا من الدليل على وجوب القيام؛ لأنا لا
~~نعني بها كونها صفة حقيقية، بل سائر الإضافات قائمة بمحالها، والحمل على
~~هذا واجب؛ " جمعا بين الأدلة "، وهي الاستقراء من جهتنا، وأن الخلق ليس
~~الصفة الموجودة من جهتكم.
# ("
### | فرع
# ")
# لو حلف؛ لا يبيع، أو لا يحلق رأسه، فأمر غيره، فالأصح أنه لا يحنث؛ إذ
~~ليس ببائع، ولا حالق.
# وقيل: يحنث.
# وقيل: في الحلاق فقط، للعادة.
### | (" مسألة ")
# الشرح: إذا أطلق " الأسود ونحوه من المشتق "، فإنما " يدل " بالحقيقة "
~~على ذات متصفة " بذلك الشيء، ففي الأسود مثلا: على ذات متصفة " بسواد "، و
~~" لا " يدل " على خصوص " لتلك
# PageV01P424
# خصوص من جسم وغيره؛ بدليل صحة: (الأسود جسم) .
### | (ثبوت اللغة)
### | (مسألة:)
# لا تثبت اللغة قياسا؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش الذات؛ " من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: الأسود جسم "، فلو دل على
~~خصوصه، [كان] بمثابة قولنا: الجسم الأسود جسم، وليس كذلك؛ إذ في الأول
~~فائدة دون الثاني.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " لا تثبت اللغة قياسا "؛ عند إمام الحرمين، والغزالي، وابن
~~القشيري، والآمدي، وطائفة من أصحابنا، ومن الحنفية، وابن خويز منداد من
~~المالكية.
# PageV01P425
# خلافا للقاضي، وابن سريج، وليس الخلاف في نحو: (رجل) ، ورفع الفاعل، أي:
~~لا لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية لمعين، لمعنى يستلزمه وجودا وعدما؛
~~كالخمر
# هامش
# " خلافا للقاضي، وابن سريج "، وابن أبي هريرة، وأبي إسحاق الشيرازي،
~~والإمام، وكثير من أصحابنا، وابن القصار، وابن التمار من المالكية، وأهل
~~العربية؛ كالفارسي، وابن جني، والمازري.
# وفي النقل عن القاضي نظر؛ نقل عنه المازري وغيره: المنع، وهو الصحيح عنه،
~~وبه صرح في كتاب (التقريب) .
# " وليس الخلاف في " ما ثبت تعميمه بالنقل؛ " نحو: رجل "، أو بالاستقراء؛
~~كنصب المفعول، " ورفع الفاعل "؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس، إذا كان
~~معناه مقارنا لمعنى يستلزمه، صالحا للغلبة؛ كاسم الخمر.
# والمصنف من القائلين بأنه لا يثبت، " أي: لا يسمى مسكوت ms088 عنه [إلحاقا]
~~بتسمية لمعين؛ لمعنى يستلزمه "، أي: يستلزم ذلك المعنى " وجودا وعدما؛
~~كالخمر للنبيذ؛ للتخمير،
# PageV01P426
# للنبيذ؛ للتخمير، والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج
~~المحرم؛ إلا بنقل، أو استقراء التعميم.
# لنا: إثبات اللغة بالمحتمل.
# قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما؛ قلنا: ودار مع كونه من العنب، وكونه
~~مال الحي، وقبلا.
# هامش والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج المحرم "؛ "
~~إلا " أن يثبت شيء من هذه الصور " بنقل، أو استقراء لتعميم "؛ فيخرج عن محل
~~النزاع، ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه، وفائدة القياس في اللغة؛ أنه يدعى
~~دخول النبيذ، والنباش، واللائط تحت عموم لفظ: الخمر، والسارق، والزاني؛
~~لانسحاب الاسم عليه قياسا، فافهمه.
# الشرح: " لنا ": أن القياس في اللغة: " إثبات اللغة بالمحتمل "؛ لأنه
~~يحتمل التصريح بمنعه؛ كما يحتمل باعتباره؛ بدليل منعهم طرد الأدهم،
~~والقارورة، وما لا ينحصر؛ فيبقى عند السكوت على الاحتمال، ومجرد احتمال وضع
~~اللفظ للمعنى لا يصحح الحكم بالوضع؛ للتحكم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من
~~غير قياس؛ [كقيام الاحتمال.
# ولك أن تقول: بل هو إثبات بالظاهر؛ فلا تحكم، ولا يلزم الوضع من غير
~~قياس] .
# الشرح: " قالوا: دار الاسم " - كالخمر مثلا - " معه "، أي: مع المعنى؛
~~كالتخمير؛ " وجودا " في ماء العنب المسكر، " وعدما " في غيره؛ والدوران
~~دليل أنه متى تحقق المعنى، تحقق الاسم.
# " قلنا: [و] دار " مع ما ذكرتم، ودار أيضا " مع كونه من العنب " في
~~الخمر، " وكونه مال الحي " في السرقة، " وقبلا " في الزنا، فإذا كان
~~الدوران علة، وقد دار فيما ذكرتموه، وفيما ذكرناه - كان المعنى الذي
~~ذكرتموه جزء العلة؛ فلا يستلزم.
# ولك أن تقول: إنما تعلقنا بدوران الوصف المناسب، وما ذكرتموه غير مناسب؛
~~فكان ما ذكرناه علة تامة؛ لأن التحقيق أن الدوران، إذا كان مع أمور بعضها
~~مخيل، دون بعض، فالعلية للمخيل فقط.
# PageV01P427
# قالوا: ثبت شرعا، والمعنى واحد؛ قلنا: لولا الإجماع، لما ثبت وقطع النباش
~~وحد النبيذ؛ إما لثبوت التعميم، أو بالقياس؛ لا لأنه سارق أو خمر؛ بالقياس.
# هامش
# الشرح: " قالوا: ثبت " القياس " شرعا "، أي: الشرعي، " والمعنى واحد "،
~~وهو ms089 حمل فرع على أصل بجامع.
# " قلنا: لولا الإجماع " في الشرعي، " لما ثبت، وقطع النباش "؛ كما هو
~~الصحيح من مذهبنا، " وحد " شارب " النبيذ " ليس لثبوت اللغة قياسا.
# " إما لثبوت التعميم "، أي: تعميم اسم السارق والخمر؛ للنباش والنبيذ.
# قال الشعبي: النباش سارق.
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم
### | -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
# PageV01P428
# صفحة فارغة
# هامش بالقياس " الشرعي على السارق والخمر في الحكم؛ بجامع المفسدة، " لا
~~لأنه سارق أو خمر؛ بالقياس " اللغوي، أو لكل من الأمرين، أو في أحدهما؛ وهو
~~الخمر؛ بالنقل الذي ذكرناه، وفي الآخر: إما بالقياس الشرعي، وإما [ب] ما في
~~حديث البراء؛ من قوله - صلى الله عليه وسلم
### | -: " ومن نبش، قطعناه ".
# وأنا أختار التمسك بهذا؛ فإن قطع النباش، لو كان بالقياس الشرعي، أو
~~بتسميته سارقا، لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير، والأصح خلافه؛ فكل هذه
~~طرق للأصحاب، ومن قاس منهم في اللغة، لم يستنكف من القياس، وإنما المصنف
# اعتذر عمن لم يقس، وليست هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم؛ فتلك في أنه،
~~هل يناط حكم شرعي باسم؟ وهذه في أنه، هل يسمى اسم بآخر؛ لغة؛ بجامع،
~~والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه.
# (" فائدة ")
### | الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما المازري.
# PageV01P429
### | (الكلام على الحروف)
# الحروف: معنى قولهم: الحرف: لا يستقل بالمفهومية؛ أن نحو (من) و (إلى)
~~مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي - ذكر متعلقهما، ونحو (الابتداء) ،
~~و (الانتهاء) ، و (ابتدأ) ، و (انتهى) - غير مشروط فيها ذلك.
# هامش
# الشرح: " الحروف: معنى قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية؛ أن نحو (من) ،
~~و (إلى) مشروط في دلالتهما على معناهما الإفرادي "؛ وهو الابتداء في (من) ،
~~والانتهاء في (إلى) - " ذكر متعلقهما "؛ من دار ونحوها؛ نحو: سرت من الدار،
~~وإلى الدار؛ فإنما يفيد أن البداية والنهاية بضميمة أخرى.
# " ونحو: الابتداء، والانتهاء " من الأسماء، " وابتدأ، وانتهى " من
~~الأفعال - " غير مشروط فيها ms090
# PageV01P430
# وأما نحو (ذو) ، و (فوق) ، و (تحت) ، و (إن) لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر،
~~فغير مشروط فيها ذلك؛ لما علم من أن وضع " ذو " بمعنى صاحب؛ ليتوصل به إلى
~~الوصف بأسماء الأجناس - اقتضى ذكر المضاف إليه، وأن وضع " فوق " بمعنى
~~مكان؛ ليتوصل به إلى علو خاص - اقتضى ذلك، وكذلك البواقي.
### | (ما تفيده الواو)
### | (مسألة:)
# (الواو) للجمع المطلق؛ لا لترتيب، ولا معية؛ عند المحققين؛ ... ... ...
~~...
# هامش ذلك "، أي: وجود الضميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها.
# الشرح: " وأما نحو (ذو) ، و (فوق) ، و (تحت) "، وسائر الألفاظ الدالة على
~~النسبة؛ ك (قبل) ، و (بعد) ، و (أمام) ، و (قدام) ، و (خلف) ، و (وراء) -
~~فإنها " وإن لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر " ما عارض - " فغير مشروط فيها ذلك
~~"، أي: ذكر متعلقها، ولا تنتقض الحروف بها؛ " لما علم من " أنها وضعت في
~~الأصل لمعان قائمة في نفسها غير مفتقرة في الدلالة على معانيها؛ إلى قرينة.
# وتحريره: " أن وضع (ذو) " في الأصل " بمعنى (صاحب) "؛ لغرض التوصل، أي: "
~~ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس "؛ في نحو: زيد ذو مال، وذو فرس - "
~~اقتضى " ذلك " ذكر المضاف إليه "؛ ليتم بذكره الغرض منها، لا أصل دلالتها،
~~" وأن وضع " فوق " " مثلا؛ لما كان في الأصل " بمعنى مكان " عال؛ وأتى به "
~~ليتوصل به إلى علو خاص " يستفاد من الضميمة - " اقتضى ذلك "، أي: اقتضى ذكر
~~متعلقه؛ تقول: زيد فوق السطح؛ " وكذلك " حكم " البواقي " من هذه الألفاظ.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الواو " العاطفة " للجمع المطلق ".
# ولو قال: مطلق الجمع، لكان أسد؛ لما في الجمع المطلق من إيهام؛ بتقييد
~~الجمع بالإطلاق، والغرض نفي التقييد؛ وفرق واضح بين مطلق الحقيقة، والحقيقة
~~المطلقة، والحقيقة بلا قيد، والحقيقة بقيد.
# " لا لترتيب ولا معية؛ عند المحققين ".
# وقيل: للترتيب؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية، ونقل عن الشافعي نفسه؛ وهو
~~من أئمة
# PageV01P431
# صفحة فارغة
# هامش اللغة، وفصحاء العرب الذي يحتج بكلامهم، وعن قطرب، والربعي،
~~والفراء، وثعلب، وأبي عمر الزاهد، وهشام.
# PageV01P432
# لنا النقل عن الأئمة أنها كذلك.
# واستدل: لو كان للترتيب، لتناقض: {وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة} [سورة ms091
~~البقرة: الآية، 58] ، مع الأخرى، ولم يصح: {تقاتل زيد وعمرو} ، ولكان: (جاء
~~زيد وعمرو بعده) تكريرا، و (قبله) تناقضا؛ وأجيب: بأنه مجاز؛ لما سنذكر.
# هامش
# وقيل: للمعية؛ وهو المشهور عن الحنفية.
# " لنا: النقل عن الأئمة ": أئمة اللغة؛ " أنها كذلك "؛ فقد نص عليه
~~سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه.
# وقال الفارسي: أجمع عليه نحاة (البصرة) ، و (الكوفة) .
# ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيان، و [قد] أصاب؛ لما نقلناه آنفا. الشرح:
~~واستدل: لو كانت " للترتيب لتناقض قوله تعالى {وادخلوا الباب سجدا وقولوا
~~حطة} [سورة البقرة: الآية، 58] مع " الآية " الأخرى "؛ وهي: {وقولوا: حطة،
~~وادخلوا الباب سجدا} [سورة الأعراف: الآية، 161] ؛ والقصة واحدة.
# " ولم يصح: تقاتل زيد وعمرو، ولكان " قولنا: " (جاء زيد وعمرو بعده) -
~~تكريرا "؛ للعلم بالبعدية من " الواو "، و (قبله) تناقضا "؛ لدلالة (الواو)
~~على التأخير، ولكن لا تكرار، ولا نقض؛ فلا ترتيب.
# " وأجيب: بأنه " فيما ذكرتم " مجاز؛ لما سيذكر " من الدلالة على أنها
~~للترتيب.
# PageV01P433
# قالوا: {اركعوا واسجدوا} [سورة الحج: الآية، 77] ؛ قلنا: الترتيب مستفاد
~~من غيره؛ قالوا: {إن الصفا والمروة} [سورة البقرة: الآية، 158] ؛ وقال عليه
~~السلام: (ابدءوا بما بدأ الله به) ؛ قلنا: لو كان له، لما احتيج إلى
~~(ابدءوا) .
# هامش
# الشرح: " قالوا ": قد أفادت (الواو) الترتيب في قوله: " {اركعوا واسجدوا}
~~[سورة الحج: الآية، 77] "؛ [قلنا: الترتيب بدليل امتناع تقديم السجود على
~~الركوع؛ فليقدم في غيره؛ دفعا للاشتراك والمجاز] .
# قلنا: الترتيب " هنا " مستفاد من غيره.
# قالوا ": لما نزلت: " {إن الصفا والمروة} " [سورة البقرة: الآية، 158] ،
~~بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم
### | - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
# PageV01P434
# قالوا: رد [- صلى الله عليه وسلم -]
### | على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
# هامش
# " قلنا: لو كان له " - أي: الترتيب - " لما احتيج إلى (ابدءوا) "؛
~~لمعرفتهم الترتيب
# من الواو؛ فإذن الحديث عليكم، لا لكم.
# الشرح: " قالوا: رد " النبي " - صلى ms092 الله عليه وسلم - على قائل ": (من
~~يطع الله ورسوله، فقد رشد، " ومن عصاهما "؛ كذا بخط المصنف.
# ولفظ الحديث: (ومن يعصهما " فقد غوى) ، وقال ": (بئس الخطيب أنت؛ " قل:
~~ومن عصى) "؛ كذا بخط المصنف، واللفظ: (يعص " الله ورسوله) "؛ رواه مسلم،
~~فلو لم تكن للترتيب، لم يكن فرق بين ما أمره به، وما نهاه عنه.
# " قلنا ": ليس اللوم للترتيب؛ بل " لترك إفراد اسمه "، أي: اسم الله "
~~بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها "، وكل منهما مستلزمة للأخرى.
# فإن قلت: كيف قال المصنف: (معصيتهما) عقب سماع اللوم على الجمع بين الله
~~ورسوله - صلى الله عليه وسلم
### | - في ضمير واحد.
# قلت: لوم الخطيب؛ إنما كان لأن مقامه - وهي العظة والخطابة - يقتضي
~~التوسع في الكلام؛ فكان المناسب فيه الإفراد؛ تعظيما، ولا كذلك أماكن
~~الاختصار؛ ك (مختصر ابن الحاجب) ؛ وفي القرآن: {إن الله وملائكته يصلون}
~~[سورة
# الأحزاب: الآية، 56] .
# وفي الحديث: " ثلاث من كن فيه، وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله
~~أحب إليه مما سواهما ... ".
# PageV01P435
# قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛
~~بخلاف: أنت طالق ثلاثا؛ وأجيب بالمنع؛ وهو الصحيح.
# وقول مالك [رحمه الله] : والأظهر أنها مثل (ثم) ؛ إنما قاله في ... ...
~~... ... ...
# هامش
# الشرح: " قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق -
~~وقعت واحدة؛ بخلاف أنت طالق ثلاثا "؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع، لم تفترق
~~الصورتان.
# " وأجيب بالمنع "؛ فقد قال أحمد بن حنبل، وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛
~~وهو قول قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة.
# قال المصنف: " وهو " - أي: المنع - " الصحيح ".
# ونقله ابن أبي هريرة في (النوادر) عن ابن حبيب، وقاله فضل بن أبي سلمة في
~~(اختصار الواضحة) .
# الشرح: " و " أما " قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) " - فمحمول على أنه
~~" إنما قاله في
# PageV01P436
# المدخول بها؛ يعني يقع الثلاث، ولا ينوي في التأكيد.
# هامش المدخول بها؛ يعني: يقع " عليها " الثلاث، ولا ينوي " - أي: ولا
~~تقبل منه نيته " في " إرادة " التأكيد "؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في
~~(ثم) .
# والمحفوظ عن مالك؛ أن في النسق ms093 بالواو إشكالا.
# قال ابن القاسم: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم) ، ولا ينوي.
# والمصنف جرى على مختاره في مذهبه.
# وأما نحن، فالصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط؛ لأنها تبين بالأولى؛ فلا
~~يقع ما بعدها؛ قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه
~~الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط، أو يعلقه بشيء ما.
# والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية، لا تعلق لبعضها ببعض، وحظ (الواو)
~~هنا مطلق العطف، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع من غير إبطاء ولا مهلة،
~~وإذا وقع لم يصادف الثاني والثالث إلا بائنا، لا يلحقها طلاق، ويخالف: أنت
~~طالق ثلاثا؛ لأن ثلاثا بيان للأول.
# PageV01P437
# صفحة فارغة
# هامش
# وقد لاح بهذا أنه لا حجة لمن زعم أن الشافعي يقول: (الواو) للترتيب بهذه
~~المسألة.
# فإن قلت: فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علق هذا اللفظ، ووجدت الصفة.
# قلت: لأن الصفة وقوع لا إيقاع، فوجدت التطليقات الثلاث معا، وهو في
~~التعليق بإزاء: أنت طالق ثلاثا سواء.
# وتعلقوا أيضا بإيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء من آية الوضوء، والشافعي
~~لم يأخذ ذلك من (الواو) ، بل من جهة أن العبادة كلها مترتبة؛ كالصلاة،
~~والحج، والوضوء منها، و (الواو) لا تنفي الترتيب.
# وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها
~~للترتيب، وإنما هي عنده لمطلق الجمع.
# قلت: ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي -
~~يقتضي التسوية، وإن أتى في بعض الفروع خلاف، فمنشؤه من اختيار لقائله أن
~~(الواو) للترتيب؛ كما في: إن دخلت الدار، وكلمت زيدا، فأنت طالق.
# قال الأصحاب: لا فرق بين تقدم الكلام وتأخره.
# وفي (التتمة) ما يقتضي إثبات خلاف فيه، ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب
~~(التهذيب) فيما إذا قال لعبده: إن مت، ودخلت الدار، فأنت حر - أنه لا بد من
~~وقوع الدار بعد الموت، وسكت عليه الرافعي، فإن لاح له وجه غير اقتضاء
~~(الواو) الترتيب، وإلا فلا أراه المذهب.
# PageV01P438
# الثالث ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية؛ لنا: القطع
~~بصحة ms094 وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده - وبوقوعه؛ كالقرء، والجون.
# هامش
# الشرح: " ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية "؛ خلافا ل "
~~عباد بن سليمان الصيمري؛ إذ أثبت مناسبة، قيل: حاملة للواضع على أن يضع.
# وقيل: بل كافية بمجردها في كون الألفاظ دالة على المعاني من غير احتياج
~~إلى الوضع، قال الشيخ الأصبهاني: وهو الصحيح عن عباد.
# " لنا: القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه "، وللشيء " وضده "؛ " و "
~~القطع، " بوقوعه " أيضا؛ " كالقرء "؛ الموضوع للطهر والحيض، " والجون "؛
~~للأسود والأبيض.
# ولك أن تقول: هذا مثال الضدين، فأين مثال النقيضين؟
# وقد قال الإمام الرازي: لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء
~~وثبوته؛ وهو ضعيف.
# PageV01P439
# قالوا: لو تساوت، لم يختص؛ قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار.
### | (توقيفية الألفاظ)
### | (مسألة)
# قال الأشعري: علمها الله بالوحي، أو بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري،
~~البهشمية: وضعها البشر؛ واحد، أو جماعة؛ وحصل التعريف بالإشارة والقرائن
~~كالأطفال، الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف، وغيره محتمل،
~~وقال
# هامش
# الشرح: " قالوا: لو تساوت " نسبة الألفاظ إلى المعاني " لم يختص " لفظ
~~بمعنى، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح.
# " قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار "، وذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت
~~دون وقت.
# فإن قلت: هذا ظاهر على القول بأن الواضع هو الله، فبماذا يجيب من يقول
~~بالاصطلاح؟
# قلت: قيل بأن سببه حضور اللفظ عند سبق المعنى، والأصح - وإياه ذكر الشيخ
~~الأصفهاني - أن الجواب الأول عام؛ لأنه إذا كان الواضع العبد، وأفعاله
~~مخلوقة لله - تعالى -، رجع الكل إلى إرادته تعالى.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " قال " الشيخ " الأشعري ": إن الألفاظ توقيفية؛ " علمها الله " -
~~تعالى - ووقف عباده عليها؛ إما: " بالوحي " لبعض أنبيائه - عليهم السلام -،
~~" أو بخلق الأصوات " في بعض الأجسام، " أو بعلم ضروري " خلقه في بعضهم، حصل
~~له إفادة اللفظ للمعنى.
# وقالت " البهشمية " - وهم أبو هاشم وأتباعه -: " وضعها البشر "؛ إما: "
~~واحد، أو جماعة " اصطلحوا عليها؛ " وحصل التعريف " منهم لغيرهم؛ " بالإشارة
~~و " ب " القرائن؛ كالأطفال " في حصول المعرفة لهم بذلك.
# وقال " الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف، وغيره محتمل "؛
~~لأن يكون أيضا ms095 بالتوقيف من الله، ولأن يكون بالمواضعة من البشر.
# PageV01P440
# القاضي: الجميع ممكن، ثم الظاهر قول الأشعري.
# قال: {وعلم آدم [الأسماء كلها] } [سورة البقرة: الآية، 31] ؛ قالوا:
~~ألهمه، أو علمه ما سبق؛ قلنا: خلاف الظاهر.
# هامش
# وقيل: عكسه.
# " وقال القاضي " في كتاب (التقريب) : الصحيح الوقف؛ إذ " الجميع ممكن "؛
~~وتبعه المحققون.
# واعلم أن المسألة عند أئمتنا قطعية، فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه
~~الأقوال؛ كما ذهب إليه القاضي - حق.
# " ثم الظاهر " منها " قول الأشعري "، فلا تظنن المتوقف توقف إلا عن القطع
~~فقط، ثم الظاهر من الاحتمالات التي ذكرها الأشعري احتمال الوحي؛ دون خلق
~~الأصوات، والعلم الضروري، وسيذكره المصنف؛ حيث يقول: فخلاف المعتاد.
# الشرح: و " قال " الأشعري: قوله تعالى: " {وعلم آدم الأسماء [كلها] } "
~~[سورة البقرة: الآية، 31] دليل على التوقيف، وإذا ثبت في الأسماء، ثبت في
~~الأفعال والحروف؛ لعدم القائل بالفصل؛ أو لأن المراد بالأسماء العلامات،
~~والأفعال والحروف أسماء؛ بهذا الاعتبار.
# " قالوا ": يحتمل أن يكون المراد من (علم) : " ألهمه " الاحتياج إلى هذه
~~الألفاظ، ووهبه ما به يتمكن من الوضع، " أو علمه ما سبق " وضعه من اصطلاح
~~من تقدمه.
# قال القاضي في (التقريب) : ويحتمل أيضا أن يكون غير آدم تواضعوا على مثل
~~ما وقفه الله عليه، أو يكون علمه لغة من اللغات مبتدأة لم ينطق بها أحد
~~قبله، أو أنطقه، أو أقدره، أو غير ذلك.
# " قلنا ": كل هذا " خلاف الظاهر "، فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن
~~اسم هذا المعنى هذا اللفظ؛ وإذن: لا يكون التوقف صوابا إلا عن القطع، لا عن
~~الظهور؛ وهذا ما ذكره ابن دقيق العيد.
# وقول الإمام الرازي: (ليس التعليم إيجاد العلم، بل فعل صالح لترتب حصول
~~العلم عليه) ضعيف؛ كما ذكرنا في (شرح المنهاج) .
# PageV01P441
# قالوا: الحقائق؛ بدليل: {ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] ؛ قلنا:
~~{أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] يبين أن التعليم لها،
~~والضمير للمسميات.
# هامش
# نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه، لكن لم قلتم: إن الوضع منه -
~~تعالى - وجاز أن يكون الوضع من السابقين، ولسنا ندعي أن قبل ms096 آدم الجن
~~والبن؛ فذلك لم يثبت عندنا، بل قال القاضي في (التقريب) : جاز تواضع
~~الملائكة المخلوقة قبله.
# قال ابن القشيري: وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون؛ فالإنصاف أن احتمال
~~الإلهام خلاف الظاهر، واحتمال تعليم ما سبق لا يخالف الظاهر؛ إذ ليس فيه
~~إثبات ما ينفيه اللفظ، ولا نفي ما يثبته.
# الشرح: " قالوا ": لعل الذي علمه آدم " الحقائق "؛ مثل: حقيقة الخيل كذا،
~~والبقر كذا، وهي تصلح لكذا، وأطلق عليها الأسماء؛ " بدليل " قوله تعالى: "
~~{ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] "، ولو كان الضمير للأسماء، لقال:
~~عرضها، أو عرضهن.
# " قلنا ": ليس المقصود الحقائق، بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالى: "
~~{أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] "؛ فإنه " يبين أن
~~التعليم " كان " لها " - أي: الأسماء - " والضمير " في عرضهم " للمسميات "،
~~ولا منافاة بينهما.
# PageV01P442
# واستدل بقوله: {واختلاف ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ؛ والمراد
~~اللغات؛ باتفاق.
# قلنا: التوقيف والإقدار؛ في كونه آية - سواء.
# البهشمية: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4]
~~؛ دل على سبق اللغات، وإلا، لزم الدور؛ قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام -
~~هو الذي علمها، اندفع الدور؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# الشرح: " واستدل " على التوقيف أيضا؛ " بقوله " تعالى: " {واختلاف
~~ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ، والمراد " بالألسنة " اللغات؛ باتفاق
~~"؛ إطلاقا للسبب على المسبب؛ دون الجارحة؛ إذ ليست هي المراد؛ بالاتفاق.
# " قلنا: التوقيف والإقدار " على وضع اللغات؛ " في كونه آية - سواء "؛
~~وكما يطلق اللسان على اللغات مجازا، يطلق على القدرة كذلك، فليس الحمل على
~~اللغات بأولى من الحمل على القدرة.
# ولقائل أن يقول: مجاز المستدل أولى؛ لأنه أقل إضمارا.
# نعم للخصم أن يقول: سلمنا أن المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك
~~إنما يكون آية بالتوقيف، بل هو آية، وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله
~~مخلوقة لله تعالى.
# الشرح: واستدل " البهشمية " على الاصطلاح؛ بقوله تعالى: " {وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4] "؛ فإنه " دل على سبق
~~اللغات " للرسالة؛ فكانت، اصطلاحية، " وإلا، لزم الدور "؛ لكونها توقيفية
~~عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرسالة المتأخرة عنها، وهو محال؛
~~لاستلزامه تقدم ms097 كل منهما على الآخر.
# " قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها " غيره بتعليم الله
~~إياه - " اندفع الدور "؛ لأن لآدم حالتين: حالة النبوة، وهي الأولى، وفيها
~~الوحي الذي من جملته تعليم اللغات؛ وعلمها الخلق [إذ ذاك، ثم بعث بعد أن
~~علمها قومه؛ فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات، فبعث
# PageV01P443
# وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري - فخلاف المعتاد.
# الأستاذ: إن لم يكن المحتاج إليه توقيفيا، لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح
~~سابق؛ قلنا: يعرف بالترديد والقرائن؛ كالأطفال.
# هامش بلسانهم] ؛ وحاصلها: أن نبوته متقدمة على رسالته، والتعلم متوسط،
~~وهذا وجه اندفاع الدور.
# " وأما " ما قد يقال في دفعه؛ من " جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات،
~~أو بعلم ضروري "؛ فينا، لا بالتفهيم بالخطاب - فخلاف المعتاد " إذ المعتاد
~~التفهم بالخطاب.
# الشرح: وقال " الأستاذ "؛ محتجا لمذهبه: " إن لم يكن " القدر " المحتاج
~~إليه " في التعريف وقع " توقيفيا - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق "
~~يعرف به؛ أن اللفظ موضوع للمعنى، فلو استفيدت تلك الألفاظ التي يراد أن
~~يعرف بها الاصطلاح من الواضع - لزم التوقيف.
# " قلنا ": لا نسلم توقفه على اصطلاح سابق، لو لم يكن توقيفيا؛ لجواز أن "
~~يعرف " ما في الضمير " بالترديد والقرائن؛ كالأطفال ".
# واعلم أن للمسألة مقامين:
# أحدهما: الجواز؛ فمن قائل: لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا.
# ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا] اصطلاحا.
# والثاني: أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين.
# والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أر من صرح عن الأشعري
~~بخلافه.
# والذي أراه أن الشيخ إنما تكلم في الوقوع، وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا،
~~ولو منع الجواز، لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه، ولم أرهم نقلوه
~~عنه، بل لم يذكر القاضي، وإمام الحرمين، وابن القشيري الشيخ في مسألة مبدأ
~~اللغات ألبتة.
# وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت، وتبعه
~~ابن القشيري وغيره.
### | (" فائدة ")
# الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ms098 ابن الأنباري
~~وغيره؛ ولذلك
# PageV01P444
# صفحة فارغة
# هامش قيل: ذكرها في الأصول فضول.
# وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة؛ فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف
~~منع القلب مطلقا؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوبا، والثوب فرسا، وعن القائلين
~~بالاصطلاح تجويزه.
# وأما المتوقفون، قال المازري: فاختلفت إشارة المتأخرين؛ فذهب الأزدي إلى
~~التجويز؛ كمذهب قائل الاصطلاح.
# وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني؛ إلى المنع، وجوز كون التوقيف
~~واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ.
# قلت: وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة: إذا عقد صداقا في السر، وصداقا في
~~العلانية، ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شركة المفاوضة، وأراد شركة العنان،
~~وقد نص الشافعي
# PageV01P445
# الرابع: طريق معرفتها: التواتر فيما لا يقبل التشكيك؛ كالأرض والسماء،
~~والحر والبرد؛ والآحاد في غيره.
# هامش فيها على الجواز.
# والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري -: أنه لا تعلق لهذا بالأصل
~~السابق؛ فإن التوقيف؛ لو تم، ليس فيه حجر علينا؛ حتى لا ننطق بسواه، فإن
~~فرض حجر، فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع؛ فإنا
~~لا نعرف في الشرع ما يدل عليه.
# وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع.
# قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال
~~ورود الشرع بتحريمه، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه.
# قال: وإن استند في التحريم إلى الاحتياط، فهو نظر في المسألة من جهة
~~أخرى.
# وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام، وتغييره إلى اختلاط
~~الأحكام، فإن أدى إلى ذلك، قال المازري: فلا يختلف في تحريم قلبه، لا لأجل
~~نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه.
# الشرح: " طريق معرفتها " - أي. معرفة اللغة - " التواتر فيما لا يقبل
~~التشكيك؛ كالأرض والسماء، والحر والبرد "؛ فتعرف به، " و " ب " الآحاد في
~~غيره "؛ وهو ما يقبل التشكيك.
# PageV01P446
### | (مباحث الأحكام)
# الأحكام: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح؛ في حكم الله تعالى، ويطلق
~~لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومخالفته، ولما أمرنا بالثناء عليه ...
~~... ... ...
# هامش
# الشرح: " الأحكام ": تستدعى حاكما، ومحكوما به، وعليه؛ فليقع الافتتاح ms099
~~بالنظر في الحكم:
# قال أئمتنا: " لا يحكم العقل؛ بأن الفعل حسن أو قبيح؛ في حكم الله تعالى
~~".
# وقوله: (في حكم الله) قيد يخرج به حكم العقل؛ بأن هذا حسن، أو قبيح؛
~~بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وجمال الصورة وقبحها، وصفة الكمال والنقص؛
~~فإن ذلك عقلي؛ بلا خلاف.
# وإضافة الحكم إلى الله قيد يظهر في بادئ الرأي؛ أنه غير محتاج إليه.
# وعندي أن ذكره تبعا لإمام الحرمين؛ حيث قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من
~~أربابها باجتناب المهالك، وابتدار المنافع الممكنة؛ على تفاضل فيها، وجحد
~~هذا خروج عن المعقول، ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله تعالى.
~~انتهى.
# والسر فيه عندي أن الخصم لا ينكر أن الله - تعالى - حاكم، ولكنه يقول:
~~العقل يحكم، والشرع يعضده، ولا يخرج عن قضيته؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار.
# " ويطلق " الحسن والقبح " لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومخالفته "؛
# PageV01P447
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P448
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P449
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P450
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P451
# والذم، ولما لا حرج فيه ومقابله؛ وفعل الله - تعالى - حسن بالاعتبارين
~~الأخيرين، وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها
~~... ... ... ... ...
# هامش نقول: هذا حسن؛ لموافقته الغرض، وهذا قبيح؛ لمخالفته؛ فليس ذاتيا؛
~~لتبدله بتبدل الأغراض - " ولما أمرنا بالثناء عليه والذم "، فالحسن بهذا
~~التفسير يتناول الواجب والمندوب، دون المباح، والقبيح يتناول الحرام دون
~~المكروه والمباح.
# " ولما لا حرج فيه ومقابله "، فالحسن على هذا أعم من الثاني؛ لتناول
~~المباح أيضا.
# " وفعل الله - تعالى - حسن [بالاعتبارين] الأخيرين "؛ إذ أمرنا بالثناء
~~عليه، ولا حرج فيه، وقضية الثالث - أن المكروه حسن، إذ لا حرج في فعله.
# والصحيح - وبه صرح إمام الحرمين في (الشامل) : أنه خارج عن وصف الحسن
~~والقبح جميعا.
# " وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ".
# PageV01P452
# صفحة فارغة
# هامش
# ومنها: ما يتضح حكمه، ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح، فيجعلونه معلوما
~~بالعلم الضروري العقلي؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضرر يلحق المنقذ، أو الظلم
~~والكذب بغير غرض.
# ومنها: ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح؛ حتى ms100 احتيج فيه إلى قياسه على
~~الضروري؛ كظلم مقيد، أو كذب مقيد.
# ومنها: ما لا تبلغ العقول كنه معرفته، ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت،
~~كتفاصيل الشرعيات - المأمورات والمنهيات -، فالعقل في هذا يفتقر إلى
~~الشرائع، وما جاءت به الرسل - عليهم السلام.
# PageV01P453
# فالقدماء: من غير صفة، وقوم بصفة، ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# وتبعهم من الحنفية جماعة، ومن أصحابنا الصيرفي، والقفال الكبير، وأبو بكر
~~الفارسي، والقاضي أبو حامد، وأبو عبد الله الحليمي - نقله عنه ابن السمعاني
~~- وفيه ما سأذكره - إن شاء الله - في مسألة شكر المنعم.
# واعلم أن البراهمة ليسوا مسلمين، ولا كلام معهم، وإنما الكلام مع
~~القدرية، ومن تبعهم؛ من الكرامية والخوارج.
# وقد اختلفوا " فالقدماء " من المعتزلة قالوا: بحصول الحسن والقبح " من
~~غير صفة " موجبة لهما.
# PageV01P454
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P455
# وقوم بصفة في القبيح، والجبائية بوجوه واعتبارات.
# هامش
# " وقوم " منهم قالوا: " بصفة " زائدة عليها.
# و" قوم " ذهبوا إلى أنها مختصة " بصفة في القبيح "، دون الحسن.
# " والجبائية " - وهم أبو علي وأتباعه - ذهبوا إلى أن الاختصاص بالحسن
~~والقبح؛ إنما هو؛ " بوجوه واعتبارات "؛ فلطمة اليتيم حسنة؛ باعتبار
~~التأديب، قبيحة؛ باعتبار الإيلام.
# فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها، مع قولهم: إن حسنها وقبحها؛
~~باعتبار صفاتها - مما يتناقض.
# PageV01P456
# لنا: لو كان ذاتيا، لما اختلف، وقد وجب الكذب، إذا كان فيه عصمة نبي،
~~والقتل والضرب وغيرهما.
# " وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا -
~~وكذبه.
# واستدل: لو كان ذاتيا، للزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن ... ... ...
~~... ...
# هامش
# قلت: اقتضاء الذات للحسن والقبح هو قول اشتركوا فيه، ثم اقتضاؤها قد يكون
~~بواسطة هي الصفة والاعتبارات، وقد لا يكون بواسطة.
# الشرح: " لنا: لو كان " الحسن والقبح " ذاتيا " للفعل - " لما اختلف "
~~بصيرورة الحسن قبيحا، وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذاتيات، " وقد " اختلف؛ إذ
~~" وجب الكذب " عند اشتماله على مصلحة راجحة؛ كما " إذا كان فيه عصمة نبي،
~~والقتل والضرب وغيرهما " - كذا بخطه -، أي: وجب القتل أو الضرب وغيرهما
~~أيضا؛ إذا كان فيه عصمة نبي؛ فلا يكون ذاتيا.
# الشرح: " وأيضا: لو كان ذاتيا، لاجتمع ms101 النقيضان "؛ وهما الحسن والقبح
~~الذاتيان " في صدق من قال: لأكذبن غدا - وكذبه "؛ لأنه إن صدق، لزم إيجاد
~~القبيح، والفعل المستلزم للقبيح قبيح، فالصدق إذن قبيح، وإن لم يصدق، لزم
~~القبيح أيضا، فحصول القبيح لازم على التقديرين، ويلزم منه اجتماع الحسن
~~والقبح فيه.
# واعترض الأول: بأن الواجب لازم الكذب والقتل والضرب، وهو خلاص النبي، دون
~~ما ذكر؛ كما تقول في الصلاة في الدار المغصوبة: إنها ذات وجهين.
# وهو ساقط؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصلاة من جهة أنها شغل ملك الغير، ولم
~~يقل أحد من علماء الشريعة؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنه كاذب.
# واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضا، فيحسن من جهة صدقه، ويقبح من جهة
~~استلزامه الكذب.
# الشرح: " واستدل: لو كان ذاتيا " ل " لزم قيام المعنى "؛ وهو الحسن
~~والقبح - " بالمعنى "؛ وهو الفعل.
# والتالي؛ وهو قيام العرض بالعرض - باطل؛ فكذا المقدم.
# PageV01P457
# الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم من تعقل الفعل تعقله؛ ويلزم وجوده؛ لأن
~~نقيضه: (لا حسن) ، وهو سلب، وإلا، استلزم حصوله محلا موجودا، ولم يكن
~~ذاتيا، وقد وصف الفعل به؛ فيلزم قيامه به، ... ... ... ... ... ... ... ...
~~... ... ...
# هامش
# وإنما قلنا: إنه يلزم ذلك؛ " لأن حسن الفعل زائد على مفهومه؛ وإلا، لزم
~~من تعقل الفعل تعقله " - أي: تعقل حسنه - والتالي باطل؛ إذ قد يعقل الفعل،
~~ولا يخطر بالبال حسنه ولا قبحه.
# " ويلزم " مع ثبوت زيادته على الفعل " وجوده " - أي: أن يكون أمرا
~~وجوديا؛ " لأن نقيضه لا حسن، وهو سلب.
# وإلا " فلو لم يكن سلبا، كان ثبوتيا، و " استلزم حصوله محلا موجودا "؛
~~لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمعدوم؛ وهو صادق على المعدوم؛ إذ نصف كثيرا
~~من المعدومات بأنها غير حسنة، فلا يكون ثبوتيا.
# وإذا كان: لا حسن، أمرا سلبيا - لزم كون نقيضه، وهو الحسن - أمرا ثبوتيا.
# وأيضا: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن، صدق أنه حسن؛ إذ لا مخرج عن النفي
~~والإثبات.
# " ولم يكن ذاتيا "؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة، وكيف
~~تكون صفة حقيقية ذاتية لما لا حقيقة له ms102 ولا ذات.
# وإذا ثبت أن نقيضه سلب، كان هو وجودا؛ فقد ثبت أنه زائد وجودي، " وقد وصف
~~الفعل به؛ فيلزم قيامه به "، أي: قيام المعنى بالمعنى، أو قيام الحسن
~~بالفعل؛ وهو قيام المعنى بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي؛ وهو قيام
~~العرض بالعرض: أن العرض الذي هو محل العرض لا بد، وأن يكون قائما بالجوهر؛
~~دفعا للتسلسل، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له إلا كونه حاصلا في الحيز؛
~~تبعا لحصول الجوهر فيه، فلو كان العرض قائما بالعرض، لزم حصوله في حيز
~~العرض الذي هو محله؛ تبعا لحصوله فيه؛ فهما قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام
~~أحدهما به مشروطا بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة.
# وهذا الدليل اعتمده الآمدي، وهو مبني على امتناع قيام العرض بالعرض.
# والخصم يمنعه؛ فإن السرعة والبطء عرضان قائما بالحركة - وهي عرض - وليسا
~~قائمين بالجسم؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته، ولا يقال: بطيء في جسميته.
# PageV01P458
# واعترض بإجرائه في الممكن؛ وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور؛
~~لأنه قد يكون ثبوتيا أو منقسما؛ فلا يفيد ذلك.
# واستدل: فعل العبد غير مختار؛ فلا يكون حسنا ولا قبيحا ... ... ... ...
# هامش
# وأصحابنا يجيبون عن هذا المنع - كون البطء صفة للحركة -، ويقولون: إنما
~~هو عبارة عن تخلل السكتات؛ وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل؛ فيرجع حاصله
~~إلى أن الجسم يسكن في بعض الأحيان، ويتحرك في بعضها؛ فيكون ذلك صفة للجسم؛
~~لا للحركة، ويقولون أيضا: إن ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضا؛
~~لجواز أن تكون طبقات الحركات أنواعا مختلفة، وليس ثم إلا الحركة المخصوصة،
~~وأما السرعة والبطء، فمن الأمور النسبية؛ ولذلك تكون بطيئة سريعة بالنسبة
~~إلى حركة؛ كالإنسان مثلا، سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كالفرس.
# " واعترض " الدليل أيضا " بإجرائه في الممكن "؛ فيقال: إمكان الممكن زائد
~~على مفهومه، وهو ثبوتي؛ لأنه نقيض: (لا إمكان) العدمي، وقد وصف الفعل به؛
~~فيلزم قيام العرض بالعرض.
# ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباري؛ لا وجود له في الخارج.
# والخصم لا يمكنه الجواب بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من ms103 الصفات الوجودية.
# " وبأن الاستدلال بصورة النفي "، وكونه سلبا " على الوجود " - أي: وجود
~~المنفي - " دور؛ لأنه " إنما نعلم أن: لا حسن، أمر سلبي؛ إذا علمنا أنه
~~نقيض الحسن، وأن الحسن أمر وجودي؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على
~~أن الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي، لزم الدور؛ وهذا لأنه " قد يكون " السلب "
~~ثبوتيا "؛ كاللامعدوم، " أو منقسما " إلى الوجودي والعدمي، كاللاممكن؛ فإنه
~~ينقسم إلى الواجب - وهو وجودي -، والممتنع - وهو عدمي؛ " فلا يفيد "
~~الاستدلال بصورة النفي " ذلك " المطلوب.
# ولك دفع الدور؛ بأن علمنا بأن: لا حسن سلبي - ليس مستندا إلى أنه نقيض
~~الحسن؛ حتى يلزم الدور؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيا، استلزم محلا
~~موجودا.
# الشرح: " واستدل " ثانيا على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن
~~تقول: " فعل العبد غير مختار " - وحينئذ يكون إما اضطراريا أو اتفاقيا - "
~~فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته؛
# PageV01P459
# لذاته؛ إجماعا؛ لأنه إن كان لازما، فواضح، وإن كان جائزا؛ فإن افتقر إلى
~~مرجح، عاد التقسيم، وإلا، فهو اتفاقي، وهو ضعيف؛ فإنا نفرق بين الضرورية،
~~والاختيارية؛ ضرورة؛ ويلزم عليه فعل الباري، وألا يوصف بحسن ولا قبح؛ شرعا؛
~~... ... ... ... ...
# هامش إجماعا "، أما عندنا فظاهر، وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز التكليف
~~بالأفعال التي هي غير اختيارية شرعا، فضلا عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو
~~نظره.
# وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ " لأنه إن كان " صدور الفعل
~~عنه " لازما، فواضح " لزوم الجبر، وحصول المطلوب من عدم الاختيار، " وإن
~~كان جائزا "؛ فإما أن يفتقر في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح، أو لا؛
~~" فإن افتقر إلى مرجح، عاد التقسيم " المذكور فتقول: - مع ذلك المرجح - إما
~~أن يكون الفعل لازما أو جائزا، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى مرجح مخلوق
~~لله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ " وإلا
~~" - أي: وإن لم يفتقر إلى مرجح، " فهو اتفاقي " لا يصدر عن اختيار، وقد
~~اعتمد الإمام الرازي على هذا الدليل.
# " وهو ضعيف " لوجوه:
# الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ ms104 " فإنا نفرق بين " الأفعال " الضرورية
~~" كحركة المرتعش " والاختيارية " كسائر الحركات الإرادية " ضرورة ".
# والثاني: أنه " يلزم عليه فعل الباري "، فيلزم ألا يكون مختارا، وذلك
~~كفر.
# والثالث: أنه يلزم منه أيضا " ألا يوصف " الفعل " بحسن ولا قبح شرعا "
~~بغير ما ذكر وهو باطل وفاقا.
# واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات.
# وقد يقال عليه: أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية، وهي التي
~~جعلت مذهبنا - معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجبر والقدر.
# وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد، وحركة
~~المرتعش ليست من فعله، ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازا، لفقدان
~~الاختيار والداعية.
# قولكم: لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المرتعش.
# قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها.
# PageV01P460
# والتحقيق أنه يترجح بالاختيار.
# هامش
# الأول: مسلم، فإنها واجبة الوقوع لتمام علتها الصادرة من الغير.
# والثاني ممنوع؛ لأنها وجبت بالغير، ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي
~~إمكانه وقدرة الغير عليه، فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش.
# والحاصل: أنا نلتزم الاضطرار، ولا ينتفي للمدح والذم.
# وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري
~~الذي لا مدخل للعبد [فيه] ألبتة.
# وأما ما يكمل المرجح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجب، ولا ينفي هذا
~~الاضطرار الثواب والعقاب.
# وأما الثاني فضعيف، لقيام الفرق، فإن فاعلية الباري - تعالى - تتوقف على
~~مرجح من قبله، وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص، وما
~~ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق، ولا
~~يلزم قدم مخلوقاته.
# وأما الثالث فساقط؛ لأن الدليل على المقدمة الثانية في البرهان المذكور
~~إنما هو الاتفاق على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحان عقلا، وهو غير حاصل
~~في الحسن والقبح الشرعيين، ولأن جماهير القائلين بأنهما شرعيان - وإمامهم
~~شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق.
# " والتحقيق " في الجواب عن فعل العبد: " أنه " يجوز صدوره، ولكن " يترجح
~~" صدوره " بالاختيار " من العبد.
# والحاصل: أن بين القدر والجبر واسطة، وهي: الكسب الذي نقول بإثباته، ms105
~~وتحقيقه محال على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظنن هذا المكان
~~يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو أصعب ما عند الأشاعرة.
# وإن أبيت إلا التعلق بما يكون في ضميرك عقدا من معرفة الكسب، فاعلم أن
~~أئمتنا قد أكثروا فيه.
# ولي أنا فيه طريقة أراها الصواب فأقتصر على ذكرها قائلا: ثبت لنا
~~قاعدتان: إحداهما: أن
# PageV01P461
# صفحة فارغة
# هامش العبد غير خالق " لأفعال نفسه ".
# والثانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبد، والثواب والعقاب
~~واقعان على الجوارح، فلزمت الواسطة بين القدر والجبر، وساعدنا عليها شاهد
~~في الخارج، وهو التفرقة الضرورية بين حركة المرتعش والمريد، فأثبتنا هذه
~~الواسطة، وسميناها بالكسب لقوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت}
~~[سورة البقرة: الآية 286] وغير ذلك من الآي والأخبار، فإن سئلنا عن التعبير
~~عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع قلنا: لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام، فرب
~~ثابت لا تحيط به العبارات، ومحسوس لا تكتنفه الإشارات.
# ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسب فوقع في معضل أرب لا قبل له به.
# والصواب عندنا: أنه أمر لزم عن حق فكان حقا، وعضده ما ذكرناه، فعرفناه
~~على الجملة دون التفصيل.
# وما أحسن قول علي بن موسى الرضا وقد سئل: أيكلف الله العباد بما لا
~~يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك.
# قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك.
# وعلي الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين
~~العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وهذا الذي
~~قاله عين مذهبنا فافهمه.
# وهو قبل الأشعري وفاة بما ينيف على مائة وعشرين سنة، فإنه مات ب " طوس "
~~سنة ثلاث
# PageV01P462
# صفحة فارغة
# هامش ومائتين - قبل الشافعي بسنة - والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة.
# فإن قلت: وأي برهان قام على إبطال القدر والجبر.
# قلت: هذا الآن من فن الكلام، وإدخاله في الأصول فضول، ونحن نشير إلى زبدة
~~القول فيه فنقول: قد تقرر عند كل ذي لب أن الرب ms106 - تعالى - مطالب عباده
~~بأعمالهم في حالهم، ومثيبهم ويعاقبهم عليها في مآلهم، وتبين بالنصوص
~~المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه بسبيل.
# ومن نظر في كليات الشرائع، وما فيها من الاستحثاث على المكرمات والزواجر
~~عن الموبقات، وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بالزلفى، ووعيد العاصين بسوء
~~المنقلب، وما تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم، وقد أرخيت لكم الطول
~~وفسحت لكم المهل؛ فأرسلت الرسل وأوضحت السبل لئلا يكون للناس على الله حجة،
~~وأحاط بذلك كله، ثم استراب في أن القول بالجبر باطل فهو مصاب في عقله، أو
~~ملقى من التقليد في وهدة من جهله.
# فإن أخذ الجبري يقول: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [سورة الأنبياء:
~~الآية 23] .
# قيل له: كلمة حق أريد بها باطل، نعم يفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد،
~~ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق، وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع
~~المنقول أنه عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به، فلم
~~يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع، فقد لاح إبطال القول بالجبر.
# وأسفه منه القول بخلق الأفعال، فإن فيه مروقا عما درج عليه الأولون،
~~واقتحام ورطات الضلال، ولزوم حدوث الفعل الواحد بقادرين، ومداناة القول
~~بشريك الباري، فلقد أجمع المسلمون قاطبة قبل ظهور البدع والآراء، واجتماع
~~أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله، وفاهوا به كما فاهوا بقولهم: لا
~~إله إلا الله، وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله: {أفمن يخلق
~~كمن لا يخلق} [سورة النحل: الآية 17] . {هل من خالق غير الله} [سورة فاطر:
~~الآية 3] . {وخلق كل شيء} [سورة الأنعام: الآية 101] ، فلا يشك لبيب أن
~~[من] وصف نفسه بكونه خالقا
# PageV01P463
# وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفسه؛
~~لتوقفه على أمر زائد.
# وأيضا: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته، لم يكن البارئ مختارا في
~~الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول؛ فيلزم الآخر، فلا اختيار.
# هامش على الحقيقة، فقد أعظم الفرية على ربه، ms107 فلقد وضح كالشمس أن الجبري
~~مبطل لدعوة الأنبياء عليهم السلام.
# والقدري مثبت لربه شريكا، وهذه جملة لا يقنع بها الطالب للبسط، وفيها رمز
~~إلى خلاصة ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهم، وقد تم الدليل على غير
~~الجبائية.
# الشرح: " وعلى الجبائية " أن نقول: " لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب "
~~من الشارع وكان حسنه، أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته، "
~~لم يكن تعلق " الفعل لنفسه - كذا بخط المصنف، أي: لم يكن تعلق " الطلب "
~~بالفعل " لنفس الفعل "، " لتوقفه على أمر زائد " وهي تلك الوجوه
~~والاعتبارات، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# أما الشرطية؛ فلأن حسن الفعل أو قبحه لو كان مستندا إلى اعتبار ما لكان
~~متوقفا في حسنه على حصول ذلك الاعتبار، [والباري - تعالى - إنما يأمر
~~بالفعل لأجل الحسن فيكون الطلب متوقفا على ذلك الاعتبار] الذي به يحسن
~~[الفعل] ، وأما بطلان التالي، فلأنا نفرض الكلام في فعل تعلق الطلب به.
# الشرح: " وأيضا " الحجة على الجميع " لو حسن الفعل، أو قبح لذاته، أو
~~لصفته لم يكن الباري " - تعالى - " مختارا في الحكم؛ لأن " الحسن راجح على
~~القبح، والحكيم إنما يأمر بالراجح، لأن " الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول،
~~فيلزم الآخر " وهو الحسن الراجح، وإذا كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجبا،
~~وطرف القبح ممتنعا " فلا اختيار ".
# PageV01P464
# ومن السمع {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15]
~~لاستلزام مذهبهم خلافه.
# قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار والكفران - معلوم
~~بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. والجواب المنع بل بما ذكر.
# قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدار، آثر ... ... ...
~~...
# هامش
# الشرح: " ومن السمع " مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى: {وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] .
# ولم يقل: حتى نركب [فيهم] ، عقولا، وإنما ورد على الخصوم هذا " لاستلزام
~~مذاهبهم خلافه "، وذلك لأنه - تعالى - نفى التعذيب قبل البعثة.
# والقول بأن العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة، لوجدانه
~~قبلها، والتعذيب عندهم إذا قضى به ms108 العقل واجب، فلا يتخلف.
# ولنا آي أخر، سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم.
# الشرح: " قالوا ": العلم بالحسن والقبح ضروري، إذ " حسن الصدق النافع
~~والإيمان، وقبح الكذب الضار، والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو
~~شرع أو غيرهما "، بدليل أنه حاصل لجميع الأمم، حتى إن منكري الشرائع
~~يعترفون بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ولو كان ذلك مستفادا من
~~الشرع لما حصل لهم.
# " والجواب المنع "، فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العقل، وكيف يستتب ادعاء
~~الضرورة، ومن العقلاء من لا يعتقد قبح ما ذكروه من الأشياء، " بل " إنما
~~يحكم بالحسن والقبح " بما ذكر " من الشرع.
# الشرح: " قالوا " الصدق والكذب " إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن
~~كل " أمر " مقدر " يقضي بترجيح أحدهما " آثر العقل الصدق " على الكذب، وليس
~~ذلك إلا لأنه حسن بالعقل.
# PageV01P465
# العقل الصدق. وأجيب بأنه تقدير مستحيل؛ فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق،
~~ولو سلم، فلا يلزم في الغائب؛ للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من
~~المعاصي، ويقبح منا.
# قالوا: لو كان شرعيا، لزم إفحام الرسل. فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب
~~النظر، ويعكس، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس. والجواب أن ... ...
# هامش
# " وأجيب [بأنه] تقدير مستحيل " وقوعه، فإن الصدق والكذب متنافيان،
~~ويستحيل تساوي المتنافيين في جميع الصفات، " فلذلك " الفرض المستحيل "
~~يستبعد " في العقل " منع إيثار الصدق "، ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على
~~هذا التقدير بعده في نفس الأمر، وإنما يلزم أن لو وقع في نفس الأمر، وهو
~~ممنوع.
# " ولو سلم " إمكان التقدير في حقنا " فلا يلزم " مثله " في الغالب، للقطع
~~بأنه لا يقبح، من الله تمكين العبد من المعاصي، ويقبح " ذلك " منا " فلا
~~يقاس الغائب بالشاهد.
# الشرح: " قالوا: لو كان " الحسن والقبح " شرعيا " لكان وجود النظر شرعيا،
~~وذلك واضح.
# ولو كان كذلك " لزم إفحام الرسل " - عليهم السلام - أي: انقطاعهم؛ وذلك
~~لأن الرسول إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن " فيقول: لا أنظر في
~~معجزتك حتى يجب النظر " فيها " ويعكس " قائلا: ms109 " ولا يجب " علي النظر " حتى
~~يثبت الشرع "، ضرورة توقف الوجوب على الشرع حينئذ، " ويعكس " قائلا: ولا
~~يثبت الشرع حتى أنظر، وأنا لا أنظر، ويكون هذا القول حقا، ولا سبيل للرسول
~~إلى دفعه وهو حجة عليه، وهو معنى الإفهام.
# PageV01P466
# وجوبه عندهم نظري فيقول بعينه، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه، ولو
~~سلم، فالوجوب بالشرع، نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.
# قالوا: لو كان ذلك، لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع الحكم بقبح نسبة
~~الكذب على الله قبل السمع، والتثليث وأنواع الكفر من العالم. وأجيب بأن
~~الأول إن امتنع فلمدرك آخر، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# " والجواب: أن وجوبه " [وإن استند عندهم إلى العقل، فليس بضروري " عندهم
~~" بل هو " نظري فيقول بعينه ": لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف حتى
~~أنظر، فإذن الشبهة مشتركة الإلزام، فما كان جوابا لهم فهو جوابنا.
# " وعلى " أنا نقول: " إن النظر " في المعجز " لا يتوقف على وجوبه "] ،
~~لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به.
# " ولو سلم " توقفه عليه " فالوجوب " - وجوب النظر - إنما هو " بالشرع "
~~عندنا، " نظر أو لم ينظر، ثبت " عنده الشرع " أو لم يثبت "، فإنه متى ظهرت
~~المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه [ممكنا] ، والمدعو متمكنا من
~~النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت، والمدعو مفرط في حق نفسه.
# الشرح: " قالوا: لو كان ذلك " - كذا بخطه - أي: كون الحسن والقبح شرعيين
~~قائما في نفس الأمر، ولم يكونا عقليين - لحسن من الله كل شيء، ولو حسن منه
~~كل شيء، " لجازت " وحسنت " المعجزة من الكاذب "، وحينئذ يقع التباس النبي
~~بالمتنبئ، " ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله - تعالى - قبل ورود
~~السمع " بحرمة الكذب عليه - كذا بخط المصنف. وفي بعض النسخ: نسبة الكذب إلى
~~الله، أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحكم بقبح عبادة
~~الأصنام، " والتثليث، وأنواع الكفر من العالم " قبل الشرع.
# " وأجيب: بأن الأول " أي: المعجزة على يد الكاذب - لا نسلم أن امتناعه
~~لذاته، بل " إن امتنع فلمدرك آخر " غير القبح الذاتي، وهو ms110 العادة، ولا يلزم
~~عليه التباس النبي بالمتنبئ، فإن
# PageV01P467
# والثاني ملتزم إن أريد [به] التحريم الشرعي.
# هامش الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع، ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه، بل
~~قد يمتنع عادة.
# " والثاني " وهو الكذب، والتثليث إلى آخر ما ذكروه " ملتزم " عدم التحريم
~~فيه " إن أريد بالتحريم التحريم الشرعي "؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على
~~أصولنا.
# ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواها، فعلى هذا إيراد
~~أنواع الكفر إيراد ما هو من غير محل النزاع.
# والحق أن العقول لا توجب شيئا ألبتة، ومن ترهات القوم قولهم: لو لم تجب
~~المعرفة بالعقل لجاز ورود الشرع بإسقاطها، وهذا من فن الهذيان؛ إذ التكليف
~~بالجهل مستحيل، فإنه فرع معرفتك من كلفك، وهو تناقض، ثم قد أخبر الله بأنه
~~لا يأمر بالفحشاء، وتأخيره القائلين بالعقول، وخيبتهم فما هم والله بأعقل
~~من قدماء الفلاسفة، ولا أكثر رياضة منهم، وقد وقعوا في الكفر بركونهم إلى
~~عقولهم، واعتقد كثير منهم خمسة قدماء، وكثير منهم اثنين.
# فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم، وانتهت حالهم، والسعيد من وعظ
~~بغيره.
# قال علماؤنا: عقول عامة الناس مغمورة بالهوى، مكفوفة عن بلوغ الغاية
~~بالميل الطبعي، ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة، ولحقتهم من الدهش
~~والتردد ما لا غاية وراءه.
# قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحدا غادره الله وعقله خلي، بل أنزل الكتب
~~وأرسل الرسل، ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري إن وجد واحد خلي وعقله من
~~غير أن يدخل تحت ربقة أحد من الأنبياء عليهم السلام.
# معاذ الله أن يكون ذلك، فليتق المرء ربه، وليق نفسه [ولا يدخل في الدين
~~ما ليس منه، وليتبع الوحي النبوي، وليلتمس التأييد الإلهي، ولا يغتر بزخارف
~~من القول، وأباطيل من البهت، فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس، وخذلان من
~~الله - تعالى - يلحق العبد، ولا عقوبة من الله أعظم من أن يكل العبد إلى
~~نفسه] ، ويدعه وحوله وقوته، ويخليه ورأيه وعقله.
# PageV01P468
# صفحة فارغة
# هامش
# فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح ms111 على ما ذكره المتأخرون من
~~الوجوه العقلية مما قد ذكر المصنف بعضه، فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة
~~فيه - على ما يكثر تعداده من آي إلهية، وأحاديث نبوية تنشرح لها الصدور،
~~وتفرج بها مضايق الكروب.
# فإن قلت: قد علم مذهب أهل السنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما
~~المعنى بالعبارات الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السنة من تحليل وتحريم
~~بالعقل؟
# قلت: قد قدمنا أنه لا ينكر أحد أن العقل مدرك، وربما أدرك الحكم الشرعي
~~بالقياس، أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية، فقيل فيه: عقلي
~~لذلك، لا لأن العقل الحاكم فيه كما تقول: الوتر يصلى على الراحلة، [وما
~~يصلى على الراحلة] سنة.
# قال: سنة بالعقل، أي: بمعنى إدراك العقل النتيجة، لا جعله الوتر سنة.
# ومن هذا القبيل: أن الشافعي - رضي الله عنه - أطلق القول في " المختصر "
~~بتعصية الناجش، وهو: الذي يزيد في ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# PageV01P469
# صفحة فارغة
# هامش ثمن السلعة المعروضة للبيع، وهو غير راغب فيها، ليخدع الناس ويرغبهم
~~فيها، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد
~~فيه.
# قال الشارحون: إن السبب فيه أن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل
~~أحد، معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه، والبيع على
~~بيع الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه، فلا يعرفه من لا يعرف
~~الخبر.
# وذكر بعضهم: أن تحريم الخداع يعرف بالعقل، وإن لم يرد فيه شرع.
# واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا.
# وفيه نظر، فإن هذا القائل لم يقل: إن العقل حرم، ولو أراد ذلك لم يقل:
~~يعرف بالعقل. بل كان يقول: العقل يحرم الخداع، أو ما يؤدي هذا المعنى،
~~وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم الخداع من غير زيادة في الفكر والنظر؛ إذ
~~كل نجش خديعة. وكل خديعة حرام، وينتج عن هذا أن النجش حرام - ومراده بقوله:
~~" وإن لم يرد شرع " أي: خبر خاص، لا القول بأن العقل يحسن ويقبح، كما فهمه
~~الرافعي.
# فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ ms112 إضرار، وكما يعرف تحريم النجش من الألفاظ
~~العامة في تحريم الخداع يعلم تحريمه من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار.
# قلت: كذا اعترض [به] الرافعي.
# ولقائل أن يقول: لا يؤخذ البيع على البيع من الألفاظ العامة، وإن أخذ
~~النجش.
# والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة في
~~ثمن السلعة لتجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري، وجلب منفعة لشخص
~~بإضرار آخر حرام، واضح من القواعد المقررة في الشرع.
# PageV01P470
### | (مسألتان)
# على التنزل، الأولى: ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه
~~بأرخص، ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج سلعة للمشتري من جهة شراء الأجود
~~بأرخص، فهاتان مصلحتان لم تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة، وذلك
~~لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيع من مشتر آخر بذلك الثمن أو
~~أزيد، فليس يلزم من تحريم جلب منفعة واحد يلزم عنها وقوع مفسدة، وهو الواقع
~~في صورة النجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدة [عليها] ، وهو
~~الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النجش، أو
~~أنه وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد فكر ونظر.
### | (" مسألتان ")
# الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إبطال قاعدة الحسن والقبح " على "
~~سبيل " التنزل "، وتسليم القاعدة، وأنه لا يلزم من تسليمها صحة دعوى الخصوم
~~في هذين الفرعين مع أن الحامل لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى
~~هذه القاعدة إنما هو التوصل إلى إثبات ما ادعوه في هذين الفرعين.
# وبهذا يظهر لك أن مسألة - شكر المنعم - فرع من فروع مسألة التحسين
~~والتقبيح، ولذلك يعبر عنها طوائف بلفظ: الفرع.
# PageV01P471
# شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# وقال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر
~~عندنا - امتثال الأوامر واجتناب النواهي.
# وعندهم ارتكاب المستحسنات، واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها
~~بالذكر على عادة المتقدمين.
# قلت: وحينئذ فلا يحسن استعمال لفظ: الفرع فيها، ولا لفظ: التنزل، وقد ms113 عدل
~~المصنف عن الأول فقال: مسألتان، ولم يقل: فرعان، ووقع في الثاني.
# المسألة " الأولى: [شكر] المنعم ليس بواجب عقلا " خلافا للمعتزلة، وبعض
~~أصحابنا كالصيرفي، وأبي العباس بن سريج والقفال الكبير، وابن أبي هريرة،
~~والقاضي أبي حامد، وغيرهم.
# وقد اعتذر القاضي في " التقريب "، والأستاذ أبو إسحاق في " أصوله "
~~والشيخ أبو محمد
# PageV01P472
# لأنه لو وجب، لوجب لفائدة، وإلا، كان عبثا، وهو قبيح، ولا فائدة لله
~~تعالى؛ لتعاليه عنها، ولا للعبد في الدنيا؛ لأنه مشقة، ولا حظ للنفس فيه،
~~ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك.
# قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك، وذلك لازم الخطور -
~~مردود بمنع الخطور في الأكثر، ولو سلم، فمعارض باحتمال العقاب على ... ...
~~...
# هامش الجويني في " شرح الرسالة " عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم
~~يكن لهم قدم راسخ في الكلام، وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه
~~العبارة - وهي أن شكر المنعم واجب " عقلا "، فذهبوا إليها غافلين عن تشعبها
~~عن أصول القدرية.
# قال القاضي: مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم.
# قلت: وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير، أما القفال فكان
~~إماما في الكلام مقدما، والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما
~~أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد عقلا، وبالقياس عقلا، ونحو ذلك -
~~كان على الاعتزال، لا بد أن يكون رجع عن ذلك.
# واستدل على عدم الوجوب بالعقل، فقال: " لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا "
~~فلو وجب لا لفائدة " كان " الوجوب " عبثا، وهو قبيح "، والعقل الذي عليه
~~تفرع يدرؤه.
# والقول بالوجوب لفائدة أيضا باطل؛ لأن الفائدة، إما راجعة إلى الله أو
~~إلى العبد، " ولا فائدة " في الشكر " [لله تعالى، لتعاليه عنها، ولا للعبد]
~~في الدنيا؛ لأنه مشقة "، إذ هو ارتكاب الواجب واجتناب المحرم، وهو تعب
~~ناجز، " ولا حظ للنفس فيه، ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك " - كذا
~~بخطه - أي: في ثواب الآخرة أو نفعها.
# وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود الفائدة إلى العبد في الدنيا. ms114
# الشرح: " قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك " لشكر المنعم،
~~" وذلك " الاحتمال " لازم الخطور " ببال كل عاقل يرى نفسه متقلبا في نعم
~~محسن، ثم لا يشكره؛ فإن مثل هذا بالحري أن يخاف عقاب المنعم على نفسه.
# وهو قول " مردود لمنع الخطور " خطور العقاب " في " بال " الأكثر " من
~~الخلق.
# " ولو سلم " خطوره لجميع العقلاء، " فمعارض باحتمال العقاب على الشكر "،
~~فإذن احتمال
# PageV01P473
# الشكر؛ لأنه تصرف في ملك غيره، أو لأنه كالاستهزاء، كمن شكر ملكا على
~~لقمة، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر.
# هامش العقاب - وإن قام عند عدم الشكر - فهو قائم عند وجدانه، إما " لأنه
~~تصرف في ملك غيره " - كذا بخطه - وفي بعض النسخ الغير، بإدخال الألف واللام
~~على " غير " - وهو لحن.
# وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه، ملك
~~لباريه، والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح.
# " أو لأنه كالاستهزاء " بالمنعم، فكان الشاكر لربه " كمن شكر ملكا على
~~لقمة " وقام في المحافل ينادي بها، فإن العقلاء يعدونه مستهزئا به، بل
~~اللقمة - وإن حقرت " بالنسبة إلى الملك أكبر " من هذه النعم وإن تعاظمت
~~بالنسبة إلى الله. واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكر، أحقر في جنب الله
~~من شكره للملك بتحريك إصبعه.
# وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة، فعندنا يموت
~~ناجيا، ولا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام، وهو مضمون بالكفارة والدية، ولا
~~يجب ... ... ...
# PageV01P474
# الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. وثالثها: لهم
~~الوقف عن الحظر والإباحة. وأما غيرهم فانقسم عندهم إلى الخمسة.
# هامش القصاص على قاتله على الصحيح؛ إذ ليس هو بمسلم.
# قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا لم يبلغه هذا، يعني: دعوة محمد
~~- صلى الله عليه وسلم
### | - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
# قلت: وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه، وأما الآن فما أدري
~~أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد -
# صلى الله عليه وسلم -.
# الشرح: " الثانية: لا حكم للعقل فيما لا يقضي ms115 العقل فيه بحسن ولا قبح ".
# وللمعتزلة مذاهب:
# أحدها: القول بالإباحة.
# وثانيها: التحريم.
# " وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة.
# وأما غيرها " فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح، " فانقسم عندهم إلى الخمسة
~~" من واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح، بحسب تأدية العقول.
# وذكر القاضي: أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجب، كشكر المنعم والعدل، وندب
~~كالتفضل والإحسان، وحرام كالجهل بالصانع وكفر النعمة، ومباح، ولم يذكر
~~المكروه.
# واعلم أن الكلام في المسألة في موضعين:
# أحدهما: في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا، سواء ما قضى فيها العقل
~~بشيء عند
# PageV01P475
# صفحة فارغة
# هامش القائلين بقضايا العقول، وما لم يقض.
# والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك، سواء كانت الأفعال ضرورية
~~أم اختيارية، ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذا، على أن لها
~~محملا صحيحا ذكرناه في غير هذا المكان، وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن
~~الخطاب، فحيث لا خطاب لا حكم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {قل أرأيتم ما
~~أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله
~~تفترون} [سورة يونس: الآية 59] فمن ادعى تحريم شيء، أو تحليله بغير إذنه،
~~فقد افترى عليه.
# واعلم أنه ربما عبر أصحاب هذا القول المختار عن قولهم: بالوقف، وهي عبارة
~~أكثر المتقدمين، ونقلت عن شيخنا أبي الحسن، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر
~~الفارسي وأبي علي الطبري.
# ولا تحسبن أن المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن
~~الحكم موقوف على ورود السمع مجزوم به قبل وروده، وهذا شأن كل موقوف في
~~الوجود على غيره، فافهمه، وبه صرح القاضي في " التقريب "، وابن السمعاني،
~~وغيرهما.
# وقالت المعتزلة: هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء، فيتبع فيها
~~حكمه. وإما ألا يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب، وثالثها: لهم لا
~~لنا الوقف.
# ومرادهم به فيما أظن التردد، فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن، وقد تابعهم
~~في كل قول من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم.
# والموضع ms116 الثاني: تفريعها على الأصل السابق، فيقول: ما لا يقضي العقل فيه
~~بشيء فلا يتجه تعريفه على الأصل السابق، وهذا واضح لمن تدبره؛ فإن الأصل
~~السابق إنما هو حيث يقضي العقل، هل يتبع حكمه؟
# PageV01P476
# لأنها لو كانت محظورة، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيح، فلم قضيتم حيث لا قضاء
~~للعقل؟ وليس هذا تفريعا على ذلك الأصل.
# وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب تأدية العقل، وخالفهم
~~أصحابنا.
# وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع
~~المعتزلة فيه عقولهم، ونحن خالفناهم، وذلك هو عين مسألة التحسين والتقبيح،
~~فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو
~~اجتناب القبح وارتكاب الحسن، وذلك كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين
~~والتقبيح] .
# وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين المسألتين على قاعدة الحسن والقبح،
~~والسر عندي في إفراد الأولى بالذكر - أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن
~~شكر المنعم عقلا، وصاروا يموجون في تشنيعهم ومناداتهم علينا بهذا القول
~~فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم، وتخصيص هذه المسألة بالذكر، وأنها ممنوعة على
~~قضية أصلهم، كما هي ممنوعة على أصل غيرهم.
# والسر في إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا
~~الطغيان؟ ! والقول بإضافة الحكم إلى غير الرحمن، والحال حالان قبل الشرع
~~وبعده.
# فأما بعده، فالشرع قائم، والمرجع إليه.
# وإن قيل: فالحسن والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطئ، فلا فائدة في العتو
~~والبغي، وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل، ورب الأرباب ينادي في كتابه:
~~{إن الحكم إلا لله} [سورة يوسف: الآية 40] ، {وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا} [سورة الإسراء: الآية 15] ، {ألم يأتكم رسل منكم} [سورة الزمر:
~~الآية 71] ، {ألم يأتكم نذير} [سورة تبارك: الآية 8] ، {رسلا مبشرين
~~ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة} [سورة النساء: الآية 165] إلى غير
~~ذلك من الآي.
# وأما قبله فما ليس للعقل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحظر؛
# الشرح: " لأنها " أي المنافع - والحالة هذه - " لو ms117 كانت محظورة " عند
~~توهم عقولكم فيها
# PageV01P477
# وفرضنا ضدين، لكلف بالمحال.
# الأستاذ: إذا ملك جواد بحرا لا ينزف، ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش الحظر، وكان فيها فعلان " وفرضنا ضدين " لا ثالث لهما كالحركة
~~والسكون " لكلف بالمحال " إن حظرتم جميعها، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون
~~بعض، فهو ترجيح من غير مرجح، فقد سقط القول بالحظر.
# واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلو المحل عنهما، كذا ذكره القاضي
~~وإمام الحرمين، وغيرهما.
# لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية، والكلام في الاختيارية
~~لأن الكلام فيهما جميعا على حد سواء كما أسلفناه.
# قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلا، فمرجعهم
~~إلى أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، وقد مضى من الكلام ما يدرؤه.
# الشرح: وقال " الأستاذ " في الرد على الحاظر: " إذا ملك جواد بحرا لا
~~ينزف "، وهو
# PageV01P478
# وأحب مملوكه قطرة، فكيف يدرك تحريمها عقلا.
# قالوا: تصرف في ملك الغير. قلنا: ينبني على السمع، ولو سلم، ففيمن يلحقه
~~ضرر ما، ولو سلم، فمعارض بالضرر الناجز.
# هامش مستغن عنه، " وأحب مملوكه قطرة "، وهو عطشان لاهث، " فكيف يدرك
~~تحريمها عقلا " حتى يقضى به.
# وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم، وفي أن الكلام في
~~الضروري والاختياري سواء، إذ مثل بالعطشان اللاهث.
# ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرهان.
# الشرح: " قالوا: تصرف في ملك الغير " بغير إذنه، فيكون حراما.
# " قلنا ": لا نسلم، بل " يبنى على السمع "، ولولا ورود السمع لما عرفنا
~~تحريم التصرف في ملك الغير، وإن كنا قائلين بقاعدة العقل.
# " ولو سلم " أنه مما يدرك تحريمه عقلا " ففيمن يلحقه ضرر " بالتصرف في
~~ملكه لا على الإطلاق والله - تعالى - منزه عن لحاق الضرر، فلا يقبح عقلا
~~التصرف في ملكه.
# " ولو سلم " أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير مطلقا، سواء كان ممن يلحقه
~~ضرر أم لا. " فمعارض بالضرر الناجز "، فإنه لو لم يتصرف، وانتظر الإذن
~~الشرعي لتضرر في الحال بترك اللذة العاجلة، والعقل يقضي بالاحتراز من الضرر
~~العاجل، فهذا تمام ms118 الرد على القائلين بالحظر.
# PageV01P479
# وإن أراد المبيح أن لا حرج، فمسلم وإن أراد خطاب الشارع، فلا شرع، وإن
~~أراد حكم العقل، فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.
# قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه
~~ملك غيره، وخلقه ليصبر، فيثاب.
# هامش
# الشرح: " وإن أراد المبيح [أن] لا حرج " في هذه الأفعال " فمسلم "؛ إذ
~~الحرج إنما يكون بالشرع " وإن أراد خطاب الشرع فلا " نسلم؛ إذ لا " شرع ".
# " وإن أراد حكم العقل " بالتخيير " فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه "، أي:
~~فيما ليس للعقل فيه قضاء؛ إذ كلامنا فيما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح.
# الشرح: " قالوا: خلقه "، أي: خلق العبد، " وخلق " الشيء " المنتفع به
~~فالحكمة تقضي الإباحة "، وإلا لكان خلقه عبثا، وهو قبيح؛ للضرر، ولم يقل به
~~عاقل.
# وإنما قال: المنتفع به، ولم يقل: الرزق؛ لأن الحرام [عندهم] ليس برزق،
~~فلو قال: الرزق.
# قيل: إنما يكون رزقا على أصلك بعد إثبات أنه حلال.
# " قلنا: معارض بأنه ملك غيره "، فلا يجوز التصرف فيه، " وخلقه " للنفع
~~ولا ينحصر النفع في التناول، بل جاز أن يكون " ليصبر " العبد " فيثاب "،
~~والثواب نفع، فهذا تمام الرد على القائلين بالإباحة.
# PageV01P480
# وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة، ففاسد.
# هامش
# الشرح: " وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة " فلم يدر الحق في أي
~~طرف " ففاسد " لما مر من بطلان الإباحة والتحريم، وإن أراد أن الحكم موقوف
~~على ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح - وهو مذهبنا - وهذا ذكره الغزالي،
~~وتبعه الآمدي والمصنف.
# وإنما قال ذلك؛ لأن الواقفية منهم أصحابنا، ومنهم المعتزلة، ومراد
~~أصحابنا بالوقف غير مراد المعتزلة كما عرفت، وهذا كله فيما قبل الشرع مما
~~لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح، أما ما له فيه قضاء، فقد عرفت أنهم قسموه
~~إلى الخمسة، ولم يتكلم المصنف عليه، وعند هذا يظهر لك أن ما لا يقضي فيه
~~العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة على ما للعقل
~~[فيه] قضاء، وإنما كان يتجه ms119 لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاء، فكان في
~~الحقيقة ليس فرعا، بل هو عين المسألة كما ذكرناه.
# ولو قيل: إذا كنتم معاشر القدرية تتبعون العقول، وفرض مسألتنا أنه لا عقل
~~فبأي وجه حكمتم لكان صوابا قاضيا على ما أورده من الشبه العقلية في طرفي
~~الحظر والإباحة بالفساد والتناقض، إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي فيه
~~العقول، ثم قضوا واستندوا إلى العقل، وهذا لعمر الله تناقض لائح، وقد أشرنا
~~[إليه] آنفا.
# PageV01P481
### | (تعريف الحكم الشرعي)
# الحكم، قيل: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فورد ... ... ...
~~...
# هامش
# الشرح: " الحكم: قيل " في تعريفه: " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين
~~". والخطاب: توجيه الكلام للأفهام، وبإضافته إلى الله - تعالى - خرج من
~~عداه؛ إذ لا حكم إلا لله.
# PageV01P482
# مثل: {والله خلقكم وما تعملون} [سورة الصافات: الآية 96] فزيد بالاقتضاء
~~أو التخيير، فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا، فزيد: أو الوضع فاستقام.
~~وقيل: بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير. وقيل: ليس بحكم، وقيل: الحكم خطاب
~~الشارع بفائدة شرعية
# هامش
# وقوله: " المتعلق بأفعال المكلفين " يخرج ما ليس كذلك، والمراد. جنس
~~الفعل، والمكلف واحدا كان أو أكثر.
# فلو قيل: بفعل المكلف، كان أوضح.
# قوله: " فورد "، أي: نقضا على هذا التعريف ما له تعلق بفعل المكلف، وليس
~~بحكم " ومثل: {والله خلقكم وما تعملون} [سورة الصافات: الآية 96] . فزيد
~~بالاقتضاء، أو التخيير ".
# والاقتضاء: الطلب، فيندرج فيه الأربعة، والتخيير: الإباحة.
# وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه، فورد بسبب زيادته ما لم يكن
~~واردا من قبل، وهو كون الشيء دليلا - ك " الدلوك " دليل الصلاة - وسببا - ك
~~" البيع " سبب صحة التصرفات - وشرطا - ك " الطهارة " للصلاة - فإن كل واحد
~~منها حكم شرعي، ولا اقتضاء فيه ولا تخيير، فزيد " أو الوضع " عند ذكر هذا
~~الإيراد، فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس.
# وهذا عند من يرى السؤال واردا كالمصنف.
# وقيل: بل هو، أي: ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحد؛ إذ هو راجع إلى
~~الاقتضاء والتخيير؛ لوجوب الشيء عنده، ومعنى سببية الدلوك وجوب الصلاة
~~عنده، وصحة البيع إباحة التصرف، ومانعية ms120 الحدث للصلاة راجعة إلى تحريمها.
# وهذه طريقة الإمام الرازي، وعليها يعتمد.
# " وقيل: ليس " واحد من هذه الأشياء " بحكم "، بل علامات الحكم.
# " وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية " - قاله الآمدي - ولم يرد
~~بالفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي، وإلا لزم الدور، وإنما أراد - كما
~~ذكر في " الإحكام " - الاحتراز عما
# PageV01P483
# تختص به، أي: لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له.
### | أقسامه
# فإن كان طلبا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته سببا ... ... ... ...
~~...
# هامش [لا] يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات، والمحسوسات ونحوها.
# وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشارع عن المغيبات، مثل: {الم غلبت
~~الروم} [سورة الروم: الآية 2] ؛ إذ هي فائدة غير عقلية ولا حسية، وليست
~~حكما.
# وعندي أنه مندفع؛ لأنه نحو العقلية والحسية، وهو قد احترز " بالشرعية "
~~عنهما وعن نحوهما، لا عنهما فقط.
# والمصنف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحد بإبطال طرده بالإخبار
~~الشرعي قيل: الخطاب يفيد كونه بكون يكون معه إنشائيا؛ لظنه ورود الإيراد،
~~فقال: " تختص به [أي: لا تفهم] أي: لا تعرف إلا منه "، فخرج الإخبار
~~الشرعي، فإنه وإن كان خطابا بفائدة شرعية، لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير
~~ذلك الخطاب.
# وأما الفائدة الشرعية التي هي في الحكم، فلا تفهم إلا من الخطاب؛ " لأنه
~~" - أي: الحكم - " إنشاء فلا خارج له "، وإذا لم يكن له خارج، لم يتأت فهمه
~~إلا من الخطاب.
# ولك أن تقول: لا حاجة مع هذا القيد الذي زاده المصنف إلى لفظة " شرعية "؛
~~إذ هو مفصح عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها.
# الشرح: إذا عرفت هذا " فإن كان " الحكم " طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في
~~جميع وقته سببا للعقاب، فوجوب ".
# وقيدنا " الفعل " بغير الكف ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضد،
~~لا الانتفاء، وقال: في جميع وقته - ليدخل الموسع.
# PageV01P484
# للعقاب، فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب، فندب، وإن كان طلبا لكف عن
~~فعل، ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم. ومن يسقط " غير كف " في الوجوب يقول:
~~طلبا ms121 لنفي
# هامش
# " وإن انتهض فعله خاصة " سببا " للثواب، فندب ".
# وإنما قال: " خاصة " ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء.
# وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السنن الراتبة، وتسبيحات الركوع
~~[والسجود] ، ونحو ذلك.
# وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السنن، بل للإشعار من فاعله
~~بقلة المبالاة بالمهمات.
# " وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، فتحريم.
# ومن يسقط " قولنا: " غير كف في " تعريف " الوجوب " وهو قائل: إن مطلوب
~~النهي [عن] الانتفاء - كأبي هاشم - " يقول: طلبا لنفي فعل " ينتهض فعله
~~سببا للعقاب " في التحريم ".
# ولا نعني بانتهاض فعله سببا للعقاب، عقاب الدنيا بخصوصه من حد أو تعزير،
~~ونحوهما، بل أعم من عقاب الدنيا وإثم الآخرة، فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه
~~في الدنيا كما قال القاضي أبو حامد المروروذي: فيمن دخل من أهل القوة الحمى
~~الذي حماه الإمام فرعى ماشيته أنه لا غرم ولا تعزير عليه، وكما قيل على وجه
~~آخر: إذا وطئ السيد المكاتبة فلا يعزر، وإن
# PageV01P485
# صفحة فارغة
# هامش
# صفحة فارغة.
# PageV01P486
# صفحة فارغة
# هامش كان عالما بالتحريم، وكما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا
~~يجوز تعزير الأولياء على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وكما قيل - على وجه -:
~~فيما إذا وطئ الأب جارية الابن - وقلنا: بالصحيح، وهو أنه لا حد عليه - أنه
~~لا تعزير أيضا، وكما قال ابن داود - شارح " مختصر المزني " -: إن قاتل
~~الزاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر.
# PageV01P487
# فعل في التحريم، وإن انتهض الكف خاصة للثواب، فكراهة، وإن كان تخييرا،
~~فإباحة، وإلا، فوضعي.
# هامش
# قال: لأن الغيظ والحمية حمله، وهو قد جنى على محل حقه، فجاز أن يعزر -
~~وإن كان حراما - للافتيات على الإمام.
# فهذه معاص لا عقاب فيها في الدنيا، وهي مستثناة من القاعدة المشهورة في
~~الفقه. إن من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، عليه التعزير، فاحفظها.
# وكذلك نقول في الواجب: مرادنا " بانتهاض تركه سببا للعقاب " ما هو أعم من ms122
~~عقاب الدارين.
# " وإن انتهض الكف خاصة سببا للثواب فكراهة ".
# وقال: خاصة في الكراهة أيضا؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب، وإن أورد
~~الفقيه هنا مواظب لعب الشطرنج، ونحوه، وكالندب.
# وإن انتهض " الحكم تخييرا " بين الفعل والترك، " فإباحة ".
# " وإلا " - أي: وإن لم يكن طلبا ولا تخييرا - " فوضعي " كالصحة والبطلان،
~~وكون الشيء سببا ودليلا وشرطا ومانعا، وغير ذلك.
# والمصنف جار في الوضعي على مختاره - وقد سبق القول فيه - وتابع في حصر
~~الاقتضاء والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين.
# وأنا أقول: بقي خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة، ويفرقون
~~بينه وبين المكروه، كما في صوم يوم " عرفة " للحاج الصحيح خلاف الأولى.
# وقيل: مكروه.
# والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه.
# وقيل: خلاف الأولى.
# ونفض اليد في الوضوء مباح.
# PageV01P488
# صفحة فارغة
# هامش
# وقيل: مكروه.
# وقيل: خلاف الأولى.
# والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه.
# وقيل: حرام.
# وقيل: خلاف الأولى.
# وقيل: مكروهة.
# وتفضيل أعضاء العقيقة. خلاف الأولى.
# وأصح الوجهين في " شرح المهذب ": أنه غير مكروه.
# قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود.
# وعمارة الدور وسائر العقار، الأولى ترك الزيادة فيها.
# وربما قيل: تكره والمعتكف.
# قال في " البحر ": يكره أن يغسل يده من غير طست.
# PageV01P489
# وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف.
# هامش
# وقيل: [لا] يكره، ولكن الأحسن غيره.
# ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم: فلان صلوات الله عليه.
# وقيل: خلاف الأولى.
# وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، ولم يكن مريدا تعليمهم
~~أفعال الصلاة، فهو خلاف الأولى.
# وأطلق ابن الصباغ والمتولي فيه لفظ الكراهة.
# ومن تأمل وجده خارجا عن الخمسة، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة، فلنقل:
~~الحكم إما طلب لفعل غير كف، أو لفعل هو كف، أو تخيير.
# والأول: إما مع الجزم [فالوجوب، أو لا، فالندب.
# والثاني: إما مع الجزم] فالحرمة، أو لا، وفيه نهي مخصوص، فالكراهة، أو لا
~~نهي فيه مخصوص، فخلاف الأولى.
# والثالث: الإباحة، والندب، والسنة، والمستحب، والطاعة، والحسن، والنفل -
~~مترادفة، خلافا لبعض فقهائنا. ms123
# الشرح: " وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف " مفرع على تفسير الخطاب.
~~فمن قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم.
# ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام، فعلى هذا هو خطاب دون
~~الأول.
# PageV01P490
### | (الوجوب والواجب)
# الوجوب: الثبوت والسقوط، وفي الاصطلاح ما تقدم. والواجب: الفعل المتعلق
~~للوجوب كما تقدم، وما يعاقب تاركه مردود؛ بجواز العفو، وما أوعد بالعقاب
~~تاركه مردود؛ بصدق إيعاد الله تعالى، وما يخاف مردود؛ بما يشك فيه. القاضي:
~~ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. وقال: " بوجه ما " ليدخل الواجب الموسع
~~والكفاية؛ حافظ على عكسه؛ فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن
~~قال: يسقط الوجوب بذلك. قلنا: ويسقط بفعل البعض.
# هامش
# الشرح: " الوجوب " في اللغة: " الثبوت "، ومنه الحديث: " اللهم إني أسألك
~~موجبات
# PageV01P491
# صفحة فارغة
# هامش رحمتك "، " والسقوط "، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [سورة
~~الحج: الآية 36] .
# وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ " إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب " فكأنه الشيء
~~الذي سقط على المخاطب فلزم وأثقله، كما يسقط عليه الشيء. فلا يمكنه دفعه عن
~~نفسه.
# PageV01P492
# صفحة فارغة
# هامش
# " وفي الاصطلاح ما تقدم ".
# " الواجب الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم ".
# وتعريفه بأنه " ما يعاقب تاركه ". مردود بجواز العفو من الله تعالى.
# وما أوعد بالعقاب على تركه.
# قال المصنف: " مردود بصدق إيعاد الله ".
# ولك أن تقول: قد يتجاوز الرب ويعفو، ثم لا ينتفي الصدق.
# " وما يخاف " العقاب على تركه، رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبا،
~~فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك.
# وهذا صحيح، فإن من اعتقد جهلا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء
~~الوجوب.
# وقد عبر المصنف تبعا للآمدي عن هذا الرد بعبارة غير سديدة، فقال: " مردود
~~بما يشك فيه " أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب.
# والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور.
~~والاعتراض عليها لائح ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب.
# وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في ms124 امرأة اختلطت بأجنبيات محصورات
~~فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب.
# وقال " القاضي ": الواجب " ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ".
# والمراد بالذم شرعا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع.
# " وقال بوجه ما " كما ذكر في كتاب التقريب، " ليدخل فيه الواجب الموسع ".
# قال المصنف: " والكفاية "؛ فإن التارك فيها لا يذم مطلقا، بل بوجه دون
~~وجه ففي الموسع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره
~~به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد
# PageV01P493
# والفرض والواجب مترادفان الحنفية: الفرض المقطوع به، والواجب المظنون.
# هامش واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقا. وأما إذا قلنا:
~~الواجب فيه واحد مبهم - كرأي المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم
~~يذكره كغيره.
# ولك أن تقول: كان ينبغي أيضا ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن
~~القاضي يقول: إنه على الجميع.
# والقاضي لم يذكره في " التقريب " فلعله يقول: إنه على البعض.
# واعلم أن القاضي بهذا القيد " حافظ على عكسه "، فلم يخرج من الحد ما هو
~~المحدود، أعني: الموسع والكفاية " فأخذ بطرده "، لدخول ما ليس من المحدود
~~فيه، " إذ يرد الناسي والنائم "؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة، " والمسافر "،
~~حيث لا يجب عليه الصوم، ويذمون على تركه بوجه ما، وذلك عند انتفاء الأعذار،
~~كما يذم فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع.
# " فإن قال " القاضي: لا نسلم أن هذه غير واجبة، بل هي واجبة، وإنما "
~~يسقط الوجوب بذلك " العذر - عذر السفر، والنوم، والنسيان.
# " قلنا ": كذلك في الكفاية " يسقط " الذم " بفعل البعض " الآخر.
# واعلم أن القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرح في " التقريب " بأنه لا وجوب على
~~النائم والناسي، ونحوهما حتى السكران، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد
~~الشهرين كالواجب المخير سواء.
# وللقاضي الجواب بأن النائم لا يذم بوجه ما.
# قولكم: عند انتفاء العذر.
# قلنا: ليس هو - والحالة هذه - نائما، والكلام في النائم.
# الشرح: " والفرض والواجب " لفظان " مترادفان " وقالت " الحنفية: الفرض:
~~المقطوع، والواجب: المظنون ms125 ". والخلاف لفظي.
# PageV01P494
# صفحة فارغة
# هامش
# وحكي القاضي في " التقريب " عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن، والواجب
~~ما ورد في السنة، وهو فاسد، ولفظي أيضا.
# PageV01P495
### | (الأداء والقضاء والإعادة)
# الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، والقضاء: ما فعل ... ...
~~... ...
# هامش
# واقتضت عبارة صاحب " التنبيه " في كتاب الحج: أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ
~~قال في " باب فروض الحج والعمرة ": وذكر أركان الحج من واجباته، وهي مؤولة،
~~فاعرف ذلك.
# ونقل الرافعي عن زيادات العبادي أنه لو قال: الطلاق واجب علي، تطلق، أو
~~فرض علي، لم تطلق. وليس افتراقا بين حقيقتيهما، وإنما هو ادعى أن العرف جرى
~~بالواجب دون الفرض.
# الشرح: والعبادة المؤقتة تنقسم باعتبار فعلها في الوقت وخارجه إلى أداء،
~~وقضاء، وإعادة.
# PageV01P496
# بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أخره عمدا أو سهوا، تمكن
~~من فعله كالمسافر، أو لم يتمكن؛ لمانع من الوجوب شرعا؛ كالحائض، أو عقلا؛
~~كالنائم، وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك، ففعل الحائض والنائم قضاء على
~~الأول لا الثاني إلا على قول ضعيف. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا؛
~~لخلل. وقيل: لعذر.
# هامش
# فأما " الأداء " فهو " ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا "، فخرج ما لم
~~يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، أو قدر لا بأصل الشرع، كمن يضيق عليه الموسع
~~لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر، وما وقع في وقته المقدر له شرعا، ولكن غير
~~الوقت الذي قدر له أولا. كالظهر وقتها الأول ما بين زوال الشمس إلى صيرورة
~~ظل كل شيء مثله، ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النسيان، لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم
### | -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
# وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء.
# وليس قوله: أولا متعلقا بقوله: فعل فيكون معناه: فعل أولا لتخرج الإعادة؛
~~لأن الإعادة
# PageV01P497
# صفحة فارغة
# هامش قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين، وعليه جرى الآمدي.
# " والقضاء " اختلف فيه، والمختار أنه " ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا
~~لما سبق ms126 له وجوب مطلقا " أي: سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره، وسواء
~~" أخره عمدا أم سهوا " وسواء " تمكن " المستدرك " من فعله " في وقته "
~~كالمسافر " إذا ترك الصوم، " أو لم يتمكن لمانع من الوجوب ".
# إما " شرعا كالحائض " في الصوم، إذا لم نقل بوجوب الصوم عليها في زمن
~~الحيض، وهو رأي الأصوليين، " أو عقلا كالنائم " في الصلاة.
# " وقيل ": ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا " لما سبق وجوبه على المستدرك
~~".
# وهذا أخص من الأول، ويظهر الفرق بينهما في الحائض والنائم، " ففعل الحائض
~~" بعد انصرام الحيض، " والنائم " بعد الانتباه " قضاء على الأول "؛ إذ هو
~~استدراك لما سبق له وجوب مطلقا، " لا الثاني إلا في قول ضعيف "، وهو قول من
~~يقول بوجوب الصوم على الحائض.
# وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن الخلاف في الوجوب على الحائض لفظي.
# وذكرنا في " شرح المنهاج ": أن منهم من بنى عليه وجوب التعرض للأداء،
~~والقضاء في النية، وينبغي أن تبدل لفظة " الوجوب " في التعريفين
~~بالمشروعية، فيقال: ما سبقت له مشروعية، ليشمل النوافل المؤقتة، فإن أصح
~~أقوال الشافعي أنها تقضي.
# والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول "، من فقدان ركن أو
~~شرط، كذا صرح به القاضي أبو بكر.
# " وقيل ": في وقت الأداء ثانيا " لعذر "، فعلى الأول صلاة من أدى منفردا،
~~ثم أعاد في جماعة لا يكون إعادة، وعلى الثاني يكون؛ إذ وجد أن الجماعة عذر.
# وكذا يتخرج من صلى ولو في جماعة، ثم رأى من يصلي تلك الصلاة الفريضة
~~وحده، فإنه يستحب له أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة.
# ومن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى، يستحب له الإعادة على الصحيح، سواء
# PageV01P498
### | (الواجب على الكفاية)
### | (مسألة:)
# الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض. لنا إثم ... ... ... ...
# هامش اشتملت الجماعة الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم، أو
~~أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، أو لا، وسماها الفقهاء إعادة.
# وقد يقال: لا عذر إذا استوت الجماعتان من كل وجه، ويكون على هذا الإعادة
~~ما فعل في ms127 وقت الأداء ثانيا مطلقا، وهو المختار، في تعريفها، وقد يقال:
~~وجدان جماعة أخرى عذر.
# ("
### | فرع
# ")
# قال القاضي الحسين: إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم صلاها في وقتها كانت
~~قضاء، وتبعه غيره على ذلك، ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع.
# وهو ضعيف، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع، والنظر في القضاء
~~والأداء إلى أمر الشرع، لا إلى فعله كما عرفت.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الواجب على الكفاية ".
# PageV01P499
# الجميع بالترك باتفاق. قالوا: يسقط بالبعض. قلنا: استبعاد.
# هامش
# قال الغزالي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله، ولا يقصد به عين من يتولاه.
# واجب " على الجميع، ويسقط بالبعض " عند الجمهور، ومنهم المصنف، وأبي رحمه
~~الله تعالى.
# وقيل: على البعض - وهو المختار.
# ويعبر عنه بأنه غير واجب على واحد بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره.
# [قال ابن السمعاني: فيكون على الأول فرضا إلا أن يقوم به] الغير [فيسقط،
~~وعلى الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير] فيجب، ومداره على الظنون، فإن
~~ظن قيام غيره به سقط، أو عدم قيامه لم يسقط.
# " لنا: إثم الجميع بالترك باتفاق "، ولو لم يتعلق بالكل لما أثموا.
# ولك أن تقول: إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي، ولم يأثم الكل،
~~لكونهم تركوا.
# وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا
~~بتركهم إياه، وليس كذلك، وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج، لا بعدم
~~إيقاعهم إياه.
# فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟
# قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج، سواء كان وقوعه منهم أم من
~~غيرهم، وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم.
# PageV01P500
# قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر بعض مبهم. قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل
~~قالوا: {فلولا نفر} [سورة التوبة: الآية 122] . قلنا: يجب تأويله على
~~المسقط؛ جمعا بين الأدلة.
# هامش
# والقائلون بما اخترناه " قالوا: سقط بالبعض "، ولو وجب على الكل لما كان
~~كذلك؛ إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره.
# " قلنا: استبعاد " لا يقتضي الامتناع.
# الشرح: " قالوا: كما أمر ms128 بواحد مبهم " في خصال الكفارة " أمر بعض مبهم.
# قال: " قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل "، بخلاف الإثم بترك واحد مبهم.
# ولك أن تقول: نحن لا نؤثم [مبهما] ، وإنما نؤثم الكل، ولا يمتنع كما
~~قدمناه.
# " قالوا: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [سورة التوبة: الآية 122]
~~". دليل على أن فرض الكفاية غير معين؛ إذ طلب التفقه - وهو من فروض الكفاية
~~من طائفة وهي غير معينة.
# قال: " قلنا ": الطائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب
~~التفقه، يحتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع،
~~وحينئذ " يجب تأويله على المسقط " - وإن كان مرجوحا - " جمعا بين الأدلة ".
# ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم
~~غيرهم بتركهم، ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون
~~إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [سورة آل عمران: الآية 104]
~~، وقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [سورة النور: الآية 2]
~~.
### | (" خاتمة ")
# الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكرره، فهو على الأعيان وكالظهر مثلا،
~~مصلحتها الخضوع، وهو يتكرر بتكررها، وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية، كإنقاذ
~~الغريق، وكسوة العاري، ونحوه
# PageV01P501
# صفحة فارغة
# هامش
# فإن قلت: الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرض، والقديم
~~إحداهما لا بعينها، وفي وجه هما جميعا يقعان على الفرض، ومقتضى ما فرقت به
~~بين هذين الفرعين أن يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرر
~~بتكرر الفعل.
# قلت: المراد تعدد الفاعلين لا تكرار أفعالهم، وإلا لوجبت الإعادة على
~~المصلي، ولا يتناهى ذلك، بل إذا أعاد كان حسنا، وقد يوصف فعله بالفريضة،
~~ولاشتماله على المصلحة التي من أجلها جعل أصل الفعل فرضا، وقد لا يوصف،
~~لعدم العقاب على تركه، وقائل هذا الوجه لم يقل: إنها فرض، بل [قال: يقع] عن
~~الفرض ولا بعد فيه، لما ذكرنا.
# ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة،
~~وفي فرض الكفاية الفرض: وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، وهذا ms129 معنى قول
~~الغزالي: إنه كل مهم ديني يراد حصوله، ولا يقصد عين من يتولاه، كما قدمناه
~~عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب على الكل؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه
~~بالذات.
# بل [لضرورة) ] الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل، فما بالنا نجعله
~~متعلقا بالكل ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالمعنى
~~الذي أسلفناه.
# ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فيحيا، أو جائعا قدر الله له
~~الشبع بدون أكل، فيحتمل أن يقال: بالتأثيم؛ لعصيان الكل بالجرأة على الله
~~تعالى.
# والأظهر: أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود.
# فإن قلت: كيف يستحبون صلاة الجنازة لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة
~~أولا.
# قلت: الفرض بالذات من صلاة الجنازة انتفاع الميت والدعاء سبب، فما لم
~~يتحقق الانتفاع يستحب الصلاة؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين،
~~وإنما لم [توجب] إعادة الصلاة لئلا [يوجب] ما لا يتناهى، إذ لسنا على يقين
~~من الاستجابة في واحدة من الصلوات، وأيضا فالاستجابة ليست في قدرتنا،
~~والتوصل إليها مرة واجب، وبما زاد [مستحب] .
# PageV01P502
# صفحة فارغة
# هامش
# فإن قلت: قد قال الأصحاب: إن صلاة الطائفة الثانية تقع فرضا مع سقوط
~~الحرج والإثم بالأول، فكيف يكون فرضا مع جواز تركها.
# قلت: فرض الكفاية قسمان:
# ما يحصل تمام المقصود منه أولا، ولا يقبل الزيادة، كإنقاذ الغريق، فهذا
~~إذا وقع فعله لا يتصور وقوعه ثانيا.
# وما تتجدد به مصلحة بتكرر الفاعلين، كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة،
~~وهذا كل من أوقعه وقع فرضا.
# فإن قلت: رد السلام فرض كفاية، وقد قال الأصحاب: لو سلم على جماعة فأجاب
~~الجميع كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء أجابوا معا، أم على التعاقب، ومقتضى
~~ما يقولون إن الفرض فيما إذا أجابوا على التعاقب الأول؛ لحصول تمام
~~المقصودية.
# قلت: المقصود الذي من أجله شرع أصل السلام إلقاء المودة بين المسلمين على
~~ما قال - صلى الله عليه وسلم
### | -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا ms130 تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجواب، فإذا أجاب وقع فرضا، كما قلناه.
### | (" فائدة ")
### | فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
# PageV01P503
# صفحة فارغة
# هامش هذا، كما تقول: لا يؤدي بالتيمم فريضتان. ويؤدي نافلتان، وهل يجمع
~~بين فريضة، وصلاة جنازة، أو صلاتي جنازة.
# أصح القولين: الجواز، والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاة واحدة
~~بتيمم
# PageV01P504
# صفحة فارغة
# هامش واحد؟ وهل يقصد في صلاة الجنازة؟ وفرض العين يلزم بالشروع، دون
~~النفل؟ وفي فرض الكفاية خلاف.
# قال الجمهور: يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع.
# وقال الغزالي: [الأصح] أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب بالشروع.
# قلت: ويظهر أن يفرق بين صلاة الجنازة والعلم، [وبين] ترك فرض عين أجبر،
~~بخلاف النفل.
# وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط، وغيرهما، والصحيح
~~الإجبار وفي كتابنا " الأشباه والنظائر " صور أخر.
### | 
### | (" فائدة ")
# </span>
# قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين، والأستاذ أبو إسحاق: فرض الكفاية
~~أفضل من فرض العين.
# PageV01P505
# صفحة فارغة
# هامش
### | (" فائدة ")
# [نسبة] سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية من فرض العين، وقد زعم
~~فخر الإسلام [الشاشي] أنه ليس لنا سنة على الكفاية إلا الابتداء بالسلام
~~وليس كذلك، فمن سنن الكفاية تشميت العاطس، والتسمية على الأكل. والأذان
~~والإقامة، وما يفعل بالميت، وما ندب إليه، والشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد
~~من أهل البيت، تأدى [الشعار] .
# PageV01P506
### | (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
### | (مسألة:)
# الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم. وقال بعض المعتزلة: الجميع
~~واجب. وبعضهم الواجب ما يفعل. وبعضهم الواجب واحد معين، ويسقط به وبالآخر.
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الأمر بواحد مبهم من " أشياء " معينة "، " كخصال الكفارة "، وما
~~هو على التخيير من كفارات الحج " مستقيم " عند علمائنا، ويعرف ب " الواجب
~~المخير " عند جميع الطوائف.
# " وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب "، ويسقط بواحد.
# ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحسن والقبح.
# قالوا: ms131 إيجاب مبهم يمنع حسنه الخاص به، فلو كان واحد من الثلاثة واجبا،
~~واثنان
# PageV01P507
# لنا: القطع بالجواز؛ والنص دل عليه، وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين،
~~وإعتاق واحد من الجنس، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويج الجميع،
~~ولو كان معينا؛ لخصوص أحدهما، امتنع التخيير.
# هامش غير واجبين، لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب، فلا بد وأن يكون كل واحد
~~بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر، فلهذا
~~سمي بالمخير.
# وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد، من المالكية.
~~نقله المازري.
# " وبعضهم " قال: " الواجب ما يفعل ".
# " وبعضهم: الواجب واحد منها معين، ويسقط " الفرض " به وبالآخر ".
# وهذا يسمى قول التراجم ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى
~~أصحابنا فاتفق الفريقان على فساده، ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من
~~الفريقين وقد [تعاضدا] على إفساده.
# وقال أبي - رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل، ولا وجه [له] ،
~~لرواية أصحابنا له عن المعتزلة لمنافاة قواعدهم له.
# الشرح: " لنا: القطع بالجواز "؛ إذ لا يلزم محال من قولك: أوجبت عليك
~~واحدا مبهما من هذه الأمور، وأيها فعلت برئت ذمتك، وإن تركت الجميع عاقبتك،
~~لتركك أحدها من حيث هو أحدها " والنص دل عليه "، كما في الكفارة، فوجب حمله
~~عليه.
# " وأيضا [وجوب] تزويج أحد الخاطبين " الكفؤين إذا دعت المرأة إليهما،
# PageV01P508
# صفحة فارغة
# هامش " وإعتاق واحد من الجنس " جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير.
# " ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع "، وإعتاق جميع الرقاب.
# " ولو كان " التخيير " معينا لخصوص أحدهما، امتنع التخيير "؛ لأن التعيين
~~يوجب ألا
# PageV01P509
# المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به. والجواب أنه
~~معين من حيث إنه واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص، فصح إطلاق غير
~~المعين عليه.
# قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما، ... ... ...
~~...
# هامش يجزئ الآخر، والتخيير يوجب الإجزاء، وهما متنافيان، فلم يبق إلا
~~إيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إن شاء الله تعالى.
# الشرح: قالت " المعتزلة: ms132 غير المعين مجهول "، والمجهول لا يكلف به، وأيضا
~~فالمجهول " مستحيل وقوعه، فلا يكلف به ".
# والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص "
~~أي: تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه " فصح إطلاق غير المعين عليه
~~" بانتفاء خصوصه الشخصي، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا، فصح بهذا
~~الاعتبار كونه معلوما ووقوع التكليف به.
# الشرح: " قالوا: لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما
~~لوجب أن يكون المخير فيه واحدا [لا] بعينه من حيث هو أحدها، فإن تعددا " -
~~أي: الواجب والمخير فيه - " لزم التخيير بين واجب وغير واجب "، مثل: صل،
~~أو: كل، " وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير " وهو جواز الترك " والوجوب "، وهو
~~عدم جواز الترك في شيء واحد، وهما متناقضان.
# " وأجيب بلزومه في " أعيان واحد من " الجنس، و [في] " تزويج أحد "
~~الخاطبين "، فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما.
# " والحق " في الجواب " أن الذي وجب " - وهو المبهم - " لم يخير فيه،
~~والمخير فيه " - وهو كل واحد من المتعينات - " [لم يجب] ، لعدم التعيين "،
~~وإن كان يتأتى به الواجب، لتضمنه مفهوم أحدها، " والتعدد " فيما صدق عليه
~~أحدها إذا تعلق به الوجوب، والتخيير " يأبى كون
# PageV01P510
# لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعددا، لزم
~~التخيير بين
# هامش المتعلقين " - متعلقي الوجوب والتخيير - واحدا، " كما لو حرم واحدا
~~وأوجب واحدا " من الأمرين، فإن معناه: أيهما فعلت حرم الآخر، وأيهما تركت
~~وجب الآخر، والتخيير بين واجب وغيره بهذا المعنى جائز، كما أن الصحيح فيمن
~~قال لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، ونوى الطلاق والظهار معا بقوله: حرام،
~~أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهار، وأيهما أخذ به حرم الآخر.
# وكذا - على وجه - المبتدأة التي لا تمييز لها إذا عرفت ابتداء دمها،
~~وقلنا: تحيض ستا أو سبعا - أن ذلك على سبيل التخيير.
# وعلى هذا إن شاءت الست، وجب عليها في اليوم السابع الصلاة والصوم، وإلا
~~حرما، فهي في السابع مخيرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم ms133 الآخر.
# وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب، وإلا فقد يضايق فيهما؛ لأن تحريم
~~أحدهما وإن كان منهما فليس بالأصالة، كما في: حرمت أحدهما لا بعينه، وأوجبت
~~الآخر، والفرض أن مثل ذلك لا يمتنع، وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه،
~~وغير واجب بعينه، على ما فيه من النظر؛ إذ لقائل أن يقول: قد خير النبي -
~~صلى الله عليه وسلم
### | - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
# وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء، وليست عالم تكليف، وأنه كان من خمر
~~الجنة، وليس بحرام.
# ويمكن أن يقال: إنه على ما به، وخير بين واجب وحرام، لعلم الله - تعالى -
~~أنه لا يقع منه الحرام، ويتجوز بهذا أن
# التخيير بين واجب وحرام، إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد إتيانه
~~لكل منهما، أما إذا امتنع عليه الإتيان بالحرام، وعصم عنه فلا.
# PageV01P511
# واجب وغير واجب، وإن اتحدا، لزم اجتماع التخيير والوجوب. وأجيب بلزومه في
# هامش
# فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئذ؟
# قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطى اختيار الحلال؟
# وفي قصة الإسراء زيادة لطيفة، وهي أن شرب اللبن سبب هداية هذه الأمة، ولو
~~شرب عليه الصلاة والسلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه
~~السلام - فوقع التخيير بينهما، ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه،
~~ويكون هو السبب فيها.
# وهذا كله حائد عن مقصدنا، والغرض من جواب المصنف أن متعلق الوجوب هو
~~القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال،
~~ولا وجوب فيها.
# وكان أبي - رحمه الله - يسلك في الجواب مسلكا فائقا عائدا على هذا الجواب
~~بمزيد تحرير، فيقول: القدر المشترك يقال: على المتواطئ، كالرجل، ولا إيهام
~~فيه، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق.
# وقال: على المبهم بين شيئين أو أشياء، كأحد الرجلين.
# والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية،
~~والثاني: قصد فيه أخص من ذلك، وهو أحد الشخصين بعينه، وإن لم يعين، ولذلك
~~سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره، والأول لم يقل أحد: إن ms134 الوجوب يتعلق
~~بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق، ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل،
~~فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين، ولا على التخيير، ولا يقال فيه:
~~واجب مخير، ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخير، وأكثر أوامر الشريعة من
~~ذلك.
# والثاني: متعلق بالخصوصيات؛ فلذلك وقع الخلاف فيه، وسمي الواجب المخير.
# وبهذا تبين لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس اللذين
~~ذكرهما
# PageV01P512
# الجنس وفي الخاطبين. والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب؛
~~لعدم
# هامش المصنف، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة - إذا شغر الوقت عن إمام -
~~ليس مما نحن فيه؛
# PageV01P513
# التعيين. والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا، كما لو حرم واحدا، وأوجب
~~واحدا.
# هامش لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى
~~الخصوصيات.
# PageV01P514
# صفحة فارغة هامش
# وكان أبي - رحمه الله - يمثل بأهل الشورى الذين جعل عمر - رضي الله عنه -
~~الأمر [فيها] بأعيانهم.
# PageV01P515
# قالوا: يعم، ويسقط، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية. قلنا: الإجماع ثمة
~~على تأثيم الجميع، وهنا: بترك واحد لا بعينه، وأيضا: فتأثيم واحد لا ...
~~... ...
# هامش
# الشرح: " قالوا ": الوجوب " يعم " كل الخصال، " ويسقط " بمباشرة أحدها، "
~~وإن كان بلفظ التخيير " وذلك " كالكفاية "، فإن فرض الكفاية - كما مهدتم -
~~واجب على الجميع، ويسقط بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم.
# " قلنا ": الفرق أن " الإجماع ثم على تأثيم الجميع "، والإجماع " هنا "
~~على الذم " بترك واحد [لا بعينه] "، كذا ذكر في " المنتهى ".
# ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع.
# ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصنف من اتفاق الفريقين على أن
~~التارك إنما يأثم بواحد، وقالوا: على هذا، لا خلاف في المعنى.
# وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين، وابن السمعاني، وجماعة من
~~المتأخرين.
# PageV01P516
# بعينه غير معقول بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.
# قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب. قلنا: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه
~~غير معين، وجب أن يعلمه غير معين.
# قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب. قلنا: فكان الواجب؛ لكونه ... ... ...
~~... ...
# هامش
# وقد حكى الماوردي في " الحاوي " وجهين، ms135 فيمن مات وعليه الكفارة المخيرة،
~~ولم يوص بإخراجها، وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتق، هل يجزئ؟
# قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور.
# إن قلنا: الجميع واجب، وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر.
# ون قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزئ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب.
# " وأيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول "؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد
~~الشخصين إلا على التعيين، " بخلاف التأثيم على ترك واحد من الثلاثة "،
~~لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا بعينه. والذين ذهبوا إلى أن الواجب
~~معين عند الله تعالى.
# الشرح: " قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب "؛ لأنه طالبه، ويستحيل طلب
~~المجهول، وإذا علمه كان معينا، لتميزه عن غيره.
# " قلنا ": أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح، ولكن إنما " يعلمه حسب ما
~~أوجبه، وإذا أوجب " واحدا " غير معين، وجب أن يعلمه غير معين "، وإلا لم
~~يكن عالما بما أوجبه.
# والحاصل: أن المعين يطلق على المشخص، ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص،
~~ولا أن يوجه الطلب نحوه، وعلى المعلوم المتميز، فإن له تعينا بوجه ما، وهو
~~الموجود هنا، والذين قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد.
# الشرح: " قالوا: علم " الله " ما يفعل " العبد، " فكان " المفعول "
~~الواجب " في علمه تعالى، للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما.
# PageV01P517
# واحدا منها لا لخصوصه؛ للقطع بأن الخلق فيه سواء.
# هامش
# قلنا: علم الله ما يفعله العبد فكان ما يفعله العبد هو الواجب، " لكونه
~~واحدا منها " - أي: من الثلاثة - " لا بخصوصه " من إطعام، أو كسوة، أو
~~إعتاق، " للقطع بأن الخلق فيه سواء " من غير تفاوت، وأن الواجب على زيد هو
~~الواجب على عمرو.
### | (" فائدة ")
# ذكر ابن السمعاني أن أصحابنا قالوا: إذا فعل الخصال، فالواجب أعلاها؛
~~لأنه مثاب على جميعها، وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب، فانصرف الواجب إلى
~~أعلاها، ليكثر ثوابه، وإن ترك الجميع عوقب على أدناها، ليقل وباله ووزره؛
~~ولأن الوجوب [سقط] بفعل الأدنى. انتهى.
# ولا أعرف هذا عن الأصحاب، ولكنه قول القاضي أبي بكر، وادعى عبد الجليل ms136
~~الصابوني مناقضته فيه.
# وليس كما ادعاه؛ لما ذكر ابن السمعاني من التفرقة.
# نعم - إن اتجه ما قاله في العقاب فلا يتجه في الثواب، بل التحقيق فيه أنه
~~يثاب ثواب الواجب على مسمى أحدها.
# وقوله: الواجب أكثر ثوابا صحيح، ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت.
# وابن السمعاني بنى هذا على أصله من أن الواجب يتعين بفعل المكلف، ويكون
~~مبهما قبل الفعل، متعينا بعده بفعله، فإنه نصير هذا، ونقله عن جمهور
~~الفقهاء.
# وجمهور الفقهاء إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناه، وهو رأي المتكلمين
~~من أهل السنة، ونقل عن حذاق الفقهاء.
# وأما هذا فهو المذهب الذي عزاه المصنف إلى بعض المعتزلة.
# وما أظن ابن السمعاني ذهب إلا إلى المختار، ولكن في عبارته قصور.
# ("
### | فرع
# ")
# قد يقع التخيير بين ضدين ك " قم " أو اقعد، أو خلافين، كما في خصال
~~الكفارة وجزاء الصيد، أو المثلين مثل: صل ركعتين غدا، أو بعد غد.
# PageV01P518
### | (الواجب الموسع)
# ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
# هامش
# ومثل له المازري ب " صل ركعتين قبل قدوم زيد بساعة، أو بعد قدومه بساعة "
~~وزيد لا يعلم متى يقدم، ثم قال: وهذا وإن تصور، لا يرد به الشرع إلا على
~~القول بتكليف ما لا يطاق.
# قلت: وهذا صحيح، والاستحالة فيه من قبل المثال، لا من التخيير بين
~~المثلين، وقد مثلنا بواضح.
# ثم ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجمع بين المخير بينهما عقلا وشرعا
~~كالضدين، وقد يمكن عقلا وشرعا، كما ذكرنا من الخلافين.
# وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين.
# PageV01P519
### | (مسألة:)
# الموسع: الجمهور: إن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه ... ... ... ...
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " الموسع " قال " الجمهور: [إن] جميع وقت الظهر ونحوه " مما وقت
~~بوقت
# PageV01P520
# القاضي: الواجب الفعل أو العزم ويتعين آخرا، وقيل: وقته أوله، فإن أخره
~~فقضاء. بعض الحنفية: آخره، فإن قدمه، فنفل يسقط الفرض. الكرخي: إلا أن يبقى
~~بصفة التكليف، فما قدمه واجب.
# هامش يفضل عنه، كسائر الصلوات الخمس " وقت لأدائه " ففي أي جزء أوقعه
~~منه، فقد أوقعه في وقته، مع تعلق الوجوب بأول الوقت ms137 وجوبا موسعا يطلق فيه
~~التأخير إلى وقت، يعلم أنه إن أخر فات، فحينئذ يضيق عليه، وهو قول محمد بن
~~شجاع المثلجي، وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين.
# ثم قال " القاضي " وجمهور المتكلمين: " الواجب " في كل جزء " الفعل، أو
~~العزم " فيه على الفعل في ثاني الحال، " ويتعين " الفعل " آخرا ".
# " وقيل: وقته أوله، فإن أخره فقضاء ".
# ثم زاد بعضهم: يسد مسد الأداء - يعني: ولا يعصي بتأخيره، وحمله على ذلك
~~نقل القاضي أبي بكر، ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول
~~الوقت.
# وهو نقل مدفوع؛ فإن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نقل في " الأم " في
~~كتاب الحج عن بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء
~~كما في الكتاب.
# وقال " بعض الحنفية ": وقته " آخره، فإن قدمه فنفل يسقط الفرض "، كتحصيل
~~الزكاة قبل وجوبها.
# PageV01P521
# لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت، فالتخيير والتعيين تحكم، وأيضا، لو كان
~~معينا، لكان المصلي في غيره مقدما؛ فلا يصح، أو قاضيا؛ فيعصي، وهو خلاف
~~الإجماع.
# القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة. وأجيب ... ... ... ...
# هامش
# وقال " الكرخي ": آخره " إلا أن يبقى بصفة التكليف " إلى آخر الوقت " فما
~~قدمه واجب "، وهو عنده موقوف مراعي.
# الشرح: " لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت "، ولا تعرض فيه للتخيير بين
~~الفعل والعزم كما يقول القاضي، ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين، "
~~فالتخيير والتعيين [تحكم] .
# وأيضا: لو كان الوقت معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح، أو "
~~مؤخرا " قاضيا "؛ لأنه أخرج العبادة عن وقتها " فيعصي، وهو خلاف الإجماع ".
# ودعوى الإجماع في المؤخر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله
~~عنه.
# الشرح: واحتج " القاضي " بأنه " ثبت في الفعل والعزم " قبل آخر الوقت
~~الذي هو وقت التضييق " حكم خصال الكفارة " من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه،
~~وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت، فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن
~~الفعل واجبا مطلقا، لأنه جاز تركه بلا بدل، فيكون الواجب في أول الوقت
~~أحدها.
# " وأجيب: بأن الفاعل " للصلاة ms138 في أول الوقت " ممتثل، لكونها صلاة قطعا
~~لأحد الأمرين " ولا كذلك في خصال الكفارة.
# وأما " وجوب العزم " فإنه لا يدل على التخيير؛ لأنه غير مخصوص بالموسع،
~~بل هو جار
# PageV01P522
# بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لأحد الأمرين، ووجوب العزم في كل
~~واجب من أحكام الإيمان.
# هامش " في كل واجب من أحكام الإيمان " أي: كل أمر ديني يجب العزم على
~~فعله إذا كان واجبا، لقوله - صلى الله عليه وسلم
### | -: " إنما الأعمال بالنيات ".
# قلت: وهذا ساقط، فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل، أو على تقدير
~~إرادة النية، فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع] فيه، والذي
~~يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه
# بدلا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نية الفعل المقارنة للشروع فيه.
# ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل.
# والطريقة المحررة عندنا في الرد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في
~~الأول واجبا، أو لا،
# PageV01P523
# الحنفية: لو كان واجبا أولا، عصى بتأخيره؛ لأنه ترك. قلنا: التأخير
~~والتعجيل فيه كخصال الكفارة.
### | (تأخير الواجب الموسع)
### | (مسألة:)
# من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فإن لم يمت ثم ... ... ... ...
# هامش إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل، وإن كان فإما أن يكون كل الواجب، أو
~~لا، إن كان فيتأدى ببدله، وإلا فيلزم أن يكون واجبان، ولا دليل عليه.
# والقاضي في " التقريب " ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العزم ممنوع،
~~بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجوب فلا بد وأن يكون
~~تركه على خلاف ترك النفل ليتميز عنه، فليجب العزم لذلك.
# ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن النفل أن إخراج الوقت عنه يؤثم، ولا
~~حاجة إلى ما ذكرت.
# الشرح: واحتجت " الحنفية " بأنه " لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه
~~ترك " الواجب وهو الفعل أولا.
# " قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة "؛ لأنا لم نقل: إنه واجب
~~أولا عينا.
# وحاصل قولنا: ms139 إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت، لا أنه يجب عليه
~~إيقاع الفعل أول الوقت، فلم يلزم ترك الواجب.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " من أخر " الموسع " مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا "؛ لأنه
~~تضيق عليه
# PageV01P524
# فعله في وقته فالجمهور: أداء. وقال القاضي: قضاء، فإن أراد وجوب نية
~~القضاء فبعيد،
# هامش بظنه " فإن " تبين خطأ ظنه، " ولم يمت ثم فعله في وقته، فالجمهور "
~~قالوا: إنه " أداء "، لا مفعول في وقته المقدر له شرعا، ولا يرتفع ذلك
~~الإثم، لجرأته، كمن وطئ امرأته يظنها أجنبية.
# وعن إمام الحرمين: أن الإثم ينتفي.
# ونظيره قول بعض الأشياخ: إن الرجعة ترفع إثم الطلاق في الحيض.
# " وقال القاضي: قضاء "، لأنه تضيق عليه بظنه، وهو نظير ما قدمناه عن
~~القاضي، والحق مع الجمهور.
# ونظير المسألة: الزاني، ومن وطئ امرأته وهو يظنها أجنبية، ولا يشك ذو نظر
~~صحيح؛ أن إثم الزاني أبلغ، وأن هذا إنما يأثم على جرأته.
# ومثار التردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر.
# وهي قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سوادا، وظنوه عدوا، فصلوا صلاة
~~الخوف، وبان غير عدو، ففي القضاء قولان:
# أظهرهما: الوجوب.
# ولو رأوا عدوا فخافوا، ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق، فالصحيح وجوب
~~القضاء، ولو استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ، فالأصح عدم الإجزاء،
~~نظرا إلى ما في نفس الأمر في الكل.
# " فإن أراد " القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه بحيث ينبني
~~عليه وجوب نية القضاء فبعيد، إذ هو واقع في [الوقت] المحدود له.
# ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوقت المحدود في نفس
~~الأمر فلا بعد فيه، وقد علمت موافقة القاضي الحسين له، وهو من أساطين
~~الفقهاء.
# ثم لا يلزم من كونه قضاء " وجوب نية القضاء "؛ لأنا لا نشترط نية القضاء
~~في القضاء، ولا نية الأداء في الأداء، نعم هو في نفسه ضعيف ناء عن صنيع
~~السلف.
# " ويلزمه " أن المرء " لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت "، وقد يتفق
~~ذلك، ms140 كمحبوس
# PageV01P525
# ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت، فيعصي بالتأخير. ومن أخر مع ظن
~~السلامة، فمات فجأة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر.
# هامش لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي: لم يفعل عند ظنه، ثم تبين
~~خطأ ظنه، وأوقعها في الوقت أن يكون ذلك قضاء.
# هذا تقرير كلام المصنف، وبه يظهر لك أن جواب " لو " محذوف، لدلالة ما
~~قبله - وهو ما يلزمه عليه، ففاعل يلزمه ضمير يعود على القضاء المتقدم كما
~~قررناه.
# والمعنى: ويلزمه القضاء في هذه الصورة.
# وقوله: " فيعصي بالتأخير " معطوف على اعتقد، أصله: لو اعتقد فعصى.
# وقد توهم الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهم ثانيا أن
~~ذلك جواب " لو "، ثم اعتقد ثالثا أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه،
~~فلما لزم القضاء ألزم به، ليتبين فساد قوله، فأخذ ينتصر للقاضي بأنه لا
~~يلزم، إذ لا يلزم من كون الظن موجبا للعصيان بالتأخير عن الوقت المظنون في
~~الوقت المشروع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوقت المشروع.
# وما روي أن المصنف وكل أحد يقول بالعصيان، وأن المفروغ منه ثبوت العصيان
~~لا انتفاؤه، وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقط، فإن التزمه
~~فقد باء بعظيم، فإن أحدا لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده
~~قضاء، وإلا فقد تحكم؛ إذ في المكانين ظن بان خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه،
~~وكون ذلك الوقت المشروع لا هذا، لأن الوقت عنده ما يظنه المكلف فحسب.
# وهذا على تقدير أن يكون القاضي أراد بكونه قضاء، القضاء المصطلح عليه
~~الذي دل عليه المصنف بما يترتب عليه من وجوب نية القضاء.
# وعندي أن القاضي يلتزم كونه قضاء، بل هذا قوله، ولا حاجة إلى الاستفسار.
~~وأما نية القضاء ففرع عنه، ولا يلزم أيضا، لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا
~~تصح إرادتها بلفظ القضاء، وإذا كان هذا هو مدعى القاضي فلا يقال: إنه يلزم.
# ولعل المصنف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء؛ لئلا يكون قد ألزم بنفس
~~المدعى ms141 فأخذ يلزم بأثر من آثاره، يستبعد التزامه وهو النية.
# PageV01P526
# صفحة فارغة
# هامش
# وسببه: أنه ظنها أثرا من آثار القضاء [كما هو مذهب من يشترط تعيين نية
~~القضاء] والأداء، وحينئذ فإن كان الإلزام بالنية، وهو إما أن يلتزم ذلك
~~بناء على هذا المذهب أو لا يلتزمه، ولا يلزمه بناء على عدم الاشتراط، وإن
~~كان بكونه قضاء، فهو في نفس الدعوى فلم يصح الإلزام.
# نعم أنا أقول: يلزمه إذ تضيق عليه الوقت بالظن قبل دخوله، وأخر لعذر، ثم
~~أن يجوز له التأخير والقضاء على التراخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة
~~بعذر. فإن عاش التزم ذلك وقال: يحل له التأخير والقضاء إذا دخل الوقت،
~~وتبين أنه كان مخطئا في ظن دخوله، وتضييقه تأخير قضائه عنه، ولا يعتبر
~~بالوقت، لأن المدار على الظن فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمة، هذا تمام
~~الكلام على هذا الشق.
# وإن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه، وقال في " المختصر [الكبير] ": إن
~~أراد غيره لم يكن للخلاف أثر في المعنى، ولم يذكر هنا هذا الشق، إما
~~لوضوحه، أو لعود الخلاف لفظيا.
# وقول الآمدي: إنما تظهر فائدته في نية القضاء والأداء بناء منه على ما
~~اعتقده هو والمصنف من أن كونه قضاء يوجب نية القضاء، ثم يقول بهذا التقدير:
~~إنما تظهر الفائدة إذا التزمه، فلا ظهور لهذه الفائدة، نعم لو التزم القاضي
~~ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف، وهي حل التأخير عن الوقت، لكني
~~أجل مقداره عن التزام ذلك، والله أعلم.
# " ومن أخر مع ظن السلامة فمات، فالتحقيق لا يعصي " فيما له أمد معلوم
~~كالصلوات الخمس " بخلاف ما وقته العمر " كالحج، فإنه يعصي فيه.
# والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة، وبالموت في
~~أثناء وقت الحج خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يقضى له إلا على
~~تأويل - وهو أنها لو أقيمت [لوقعت على مرتبة الواجبات] .
# وأغلظ له ابن السمعاني القول في الرد عليه وقال: إن من مات بغتة غير مفوت ms142
~~للمأمور؛
# PageV01P527
### | (مقدمة الواجب)
### | (مسألة:)
# ما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدورا شرطا، واجب ... ... ... ... ...
# هامش لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يعد تفويتا، إلا أنه صار فائتا
~~[بمعنى] من قبل الله - تعالى - فلم يجز أن يوصف بالعصيان، وهو كالمضيق إذا
~~لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه، وهو معروف مما قلناه قابل
~~للتشكيك.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " ما لا يتم الواجب إلا به " مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصلاة "
~~وكان مقدورا " للمكلف " شرطا " لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - " واجب
~~".
# وقولنا: " مطلقا " - احتراز من الوجوب المقيد بشرط، كالزكاة، وجوبها
~~متوقف على النصاب، والجمعة، على الأربعين، ولا يجب تحصيلها، " والمقدور " -
~~احتراز من قدرة
# PageV01P528
# والأكثر: وغير شرط؛ كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء
~~الرأس. وقيل: لا، فيهما.
# هامش العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى.
# ولا تتم الواجبات المطلقة إلا بها، ولا يجب تحصيلهما، ولا يتوقف الوجوب
~~عليهما.
# PageV01P529
# صفحة فارغة
# هامش
# وقيل: إن كان سببا لتحصيل الواجب كان واجبا، وإن كان شرطا فلا، وربما
~~أوهم إطلاق
# PageV01P530
# صفحة فارغة
# هامش المصنف أن السبب لا يجب تحصيله، بخلاف الشرط، وهذا لا يقوله أحد،
~~فإن السبب أولى بالوجوب.
# وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية،
~~وهو رأي إمام الحرمين.
# وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطا، ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي
~~والعادية شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين.
# ومحاولة بعض الشارحين أن المصنف يختار وجوب الشرط دون السبب إيقاع للمصنف
~~في خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد، وإلزام له بما لا [ينتهض] به توجيه.
# والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقا شرطا،
~~وغير شرط، مما يلزم فعله عقلا " كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم
~~"، وعادة نحو " غسل جزء من الرأس " لتحقق غسل الوجه كله.
# PageV01P531
### | 7
# لنا: لو لم يجب الشرط، لم يكن شرطا.
# هامش
# ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظ، بل من دلالته، وهو الصحيح.
# واقتضى ms143 كلام ابن السمعاني أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك
~~وهو ساقط.
# " وقيل: لا " وجوب " فيهما " أي: في الشرط وغيره.
# وزعم ابن الأنباري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي، وليس كذلك، ولو تم
~~لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشرط الشرعي دون السبب؛ لأن لنا قائلا بأن
~~السبب لا يجب. فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشرط كان السبب أولى، بأن
~~يقال بوجوبه، ولكن ذلك مردود نقلا ومعنى لا [تقوم] به الحجة.
# الشرح: " لنا " على وجوب الشرط الشرعي أنه " لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا
~~"، والتالي باطل؛ لأنه خلاف الفرض.
# وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركه، فإذا تركه، فإما أن يكون
~~الفعل إذ ذاك مأمورا به، أو لا، والتالي باطل، فيلزم أن يتقيد الوجوب بوقت
~~وجود الشرط، وهو خلاف الفرض؛ لأن صورة المسألة: إذا ورد الأمر مطلقا غير
~~متوقف بحالة حصول المتوقف عليه.
# PageV00P000
# وفي غيره، لو استلزم الواجب وجوبه، لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق
~~الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي
~~المباح، ولوجبت نيته.
# هامش
# والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا، والتالي
~~باطل، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الأول، وهو كونه غير شرط.
# الشرح: " وفي " الدلالة على عدم وجوب " غيره ".
# قال المصنف: " لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له "، وإلا أدى
~~إلى الأمر بما لا شعور له به، وهو قد يغفل عنه.
# وأيضا: " لم يكن تعلق الوجوب " الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط " لنفسه
~~". لكن الطلب الذي هو نسبة بين الطالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب
~~فلا يستلزم إيجاب شيء غيره.
# وأيضا: لو كان مستلزما وجوبه " لامتنع التصريح بغيره "، ولا يمتنع أن
~~يقول: لا يجب غسل شيء زائد على الوجه مثلا.
# وأيضا: لو استلزم " لعصى بتركه "، وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي بترك
~~الواجب لا بترك المقدمة.
# " ولصح قول الكعبي في نفي المباح "؛ لأن فعل ms144 الواجب - وهو ترك الحرام -
~~لا يتم إلا به فيجب.
# وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنف - " ولوجبت نيته "؛ لأنه عبادة، ولا
~~تجب إجماعا.
# ولقائل أن يقول: على الأول، لا نسلم الغفلة عنه على الجملة.
# PageV01P533
# قالوا: لو لم يجب، لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى ... ... ... ... ...
~~...
# هامش
# سلمنا، ولكن لم قلتم بامتناع الغفلة عنه: إنما يمتنع الغفلة عما يجب
~~بالذات؟ أما ما يكون مقدمة للواجب فقد يغفل عنه، ثم يجب تبعا.
# وعلى الثاني: أن ما ذكره جار في الشرط الشرعي، فلم أوجبه.
# والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاته، بل بالدلالة والاستلزام، كما
~~نقلناه عن الأكثر.
# وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل، وغير لازم إن أريد وجوب
~~المقاصد.
# وعلى الرابع: أنه ملتزم أيضا.
# وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق، هو المختار على ما حقق في
~~مكانه.
# وعلى السادس: أنه غير لازم، وإنما تجب نية العبادة المقصودة بنفسها.
# وهذا هو السر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص النية بالإمساك الواقع
~~في النهار، ولا يجب عليه أن يبسط النية على ما وراءه، وإن قيل: بوجوب
~~الإمساك فيه.
# الشرح: وأصحابنا " قالوا: لو لم يجب " ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا "
~~لصح " الواجب " دونه "، لأنه آت - والحالة هذه - بكل ما وجب عليه، والفرض
~~أن الواجب ممتنع إلا به.
# وأيضا: لو لم يجب " لما وجب التوصل إلى الواجب، والتوصل " إلى الواجب "
~~واجب بالإجماع ".
# " وأجيب إن أريد بلا يصح " دونه، وبأن التوصل إلى الواجب " واجب "، أنه "
~~لا بد منه فمسلم "، وليس محل النزاع، " وإن أريد " أنه " مأمور به " شرعا،
~~" فأين دليله "؟
# وما ذكر من الإجماع ممنوع قيامه، " وإن سلم الإجماع ففي الأسباب " دون
~~الشروط العقلية والعادية، وهي في الأسباب " بدليل خارجي "، لا من جهة كونه
~~وسيلة، فلا يدل على إيجاب الوسيلة مطلقا.
# وهذا يعرفك أن المصنف يختار وجوب السبب، بل يسلم قيام الإجماع عليه.
# PageV01P534
# الواجب، والتوصل واجب بالإجماع. وأجيب إن أريد ب " لا يصح وواجب ": لا بد
~~منه،
# هامش
# ("
### | فروع
# ")
# إذا ترك واحدة من ms145 الخمس، وجهل عينها، وجب الخمس.
# والأصح: إيجاب تيمم واحد، لا خمس تيممات؛ لأن الأربع - من حيث إنها لم
~~ترد لنفسها - منحطة عن مراتب الفرائض.
# وإذا قال: إحداكما طالق، حيل بينه وبينهما إلى أن يعين، خلافا لأبي علي
~~بن أبي هريرة.
# وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح، وقدر قيمة الشاة من البعير
~~المخرج عن الشاة الواجبة في الزكاة، ومن البدنة التي يذبحها المتمتع بدلا
~~عن الشاة، وحلق جميع الرأس، وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز
~~الاقتصار عليه، والبدنة المضحى بها بدلا عن الشاة المقدورة، هل يوصف
~~بالوجوب؟
# خلاف، رجح الإمام الرازي أنه لا يوصف.
# وهل يختص الخلاف في مسح الرأس مثلا، بما إذا وقع دفعة واحدة، أم
# PageV01P535
# فمسلم، وإن أريد: مأمور به، فأين دليله، وإن سلم الإجماع، ففي الأسباب
~~بدليل خارجي.
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P536
### | (تحريم واحد لا بعينه)
### | 
### | (مسألة:)
# </span>
# يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة، وهي كالمخير.
# هامش يجزئ وإن وقع مرتبا؟ فيه وجهان.
# وفائدة الخلاف تظهر في الثواب، فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة،
~~وفيما إذا عجل البعير عن شاة، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه. فيه
~~وجهان في " شرح المهذب " وغير ذلك.
# ومن مقدمة الواجب مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض، وهو على البائع
~~كمؤنة إحضار المبيع الغائب، ومؤنة وزن الثمن على المشتري، وفي أجرة نقد
~~الثمن وجهان.
# وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله.
# وإذا اكترى دابة للركوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإكاف والبردعة
~~والحزام وما ناسب ذلك، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه " - أي: مبهم من أشياء - فقد يرد
~~التخيير بين
# PageV01P537
# صفحة فارغة
# هامش ضدين لا ثالث لهما.
# والمعنى ملاءمة المكلف أحد الضدين الذي اختار وآثره على نقيضيه، مثل:
~~أنهاك عن الحركة، أو السكون، أحببت أيهما شئت، ولا تأكل اللبن أو السمك،
~~فقد منعتك عن أحدهما مبهما، لا عن كليهما جميعا، ولا عن أحدهما معينا، "
~~خلافا ms146 للمعتزلة "؛ إذ منعوا ذلك. " وهي كالمخير " خلافا وحجاجا.
# وفيها زيادة، وهي دعوى بعض المخالفين، كما نقل المازري أن اللغة لم ترد
~~بذلك قال: ألا ترى أن قوله سبحانه: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [سورة
~~الإنسان: الآية 24] محمول على أنه نهى عن طاعتهما.
# قال المازري: وهذا ليس بشيء، قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع
~~النهي عن طاعة الجميع لم تحمل الآية على ذلك.
# فاعلم أن القرافي فرق بين الأمر المخير، والنهي المخير؛ بأن الأمر يتعلق
~~بمفهوم أحدها، والخصوصيات بتعلق التخيير، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب
~~الخصوصيات كما مضى.
# وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل
~~منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور، كما إذا حرم
~~الخنزير، يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير.
# وتحريم الجمع بين الأختين، ونحوه، إنما لاقى المجموع عينا لا المشترك بين
~~الأفراد،
# PageV01P538
# (مسألة:)
# يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف
~~المحال. وأما الشيء الواحد، له جهتان؛ كالصلاة في الدار المغصوبة،
# هامش فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود، والماهية تنعدم
~~بانعدام جزء منها، فأي أخت تركها خرج عن عهدة المجموع، فليس كالأمر.
# (" مسألة ")
# الشرح: " يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة "، وحينئذ فلا يكلف
~~به " إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال "، أي: التكليف بما لا يطاق.
# وعند الآخرين يمتنع، لما فيه من التناقض.
# " وأما الشيء الواحد " الذي " له جهتان " غير [متلازمتين] ، فإنه يجوز
~~توارد الأمر والنهي، باعتبار جهتيه " كالصلاة في الدار المغصوبة "، مأمور
~~بها من حيث إنها صلاة، منهي عنها من حيث إنها شغل ملك الغير عدوانا، فقد
~~اختلفوا فيه.
# " فالجمهور " قالوا: " يصح ".
# " والقاضي " قال: " لا يصح، ويسقط الطلب عندها ".
# قال ابن السمعاني: وهو هذيان. وقال " أحمد وأكثر المتكلمين: لا يصح، ولا
~~يسقط ".
# وذكر بعض أصحابنا لل
### | 
### | مسألة
# </span> أصلا، وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول] المكروه عندنا، وإن لم
~~يكن محرما.
# وقال ms147 الحنفية: يتناوله.
# واحتج أصحابنا بأن المكروه مطلوب الترك، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو
~~طلب الفعل، [والجمع بين طلب الفعل] والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض،
~~ثم إذا لم
# PageV01P539
# صفحة فارغة
# هامش يدخل المباح تحت قضية الأمر، فكيف يدخل الممنوع، وإذا تحقق ذلك وجب
~~أن يكون المأمور بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون
~~ممتثلا، وينعطف من كراهيته الإيقاع على هذا الوجه، فيدل على الأمر المطلق.
# قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء، فمن
~~يراه يقول: المنكس مكروه، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر.
# وقال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} [سورة الحج: الآية 29] .
# فعندنا: هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة، ولا المنكس، وعندهم يتناوله
~~فإنهم وإن اعتقدوا كراهته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر وأجزأ.
# قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه،
~~ولا يحتاج إلى دليل من خارج، بخلاف من ينكره، فالشافعي مثلا، يطالب الحنفي
~~بالدليل على إجزاء المنكس في الوضوء والطواف.
# فإن قال: الاسم صادق عليه، فدخل تحت عموم الأمر، منعه، وقال: إنما يدخل
~~تحت عموم الأمر، ما يكون مطلوبا، وهذا مكروه بالاتفاق، وسواء كان مجزئا كما
~~يقولون، أم لا.
# قال ابن السمعاني: وهذا المثال - يعني الطواف - إنما يتصور على أصلهم.
~~وأما عندنا فليس هو بطواف أصلا.
# قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية، هل هي موضوعة للصحيح فقط، أو
~~لما هو أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي، إن شاء
~~الله تعالى.
# PageV01P540
# فالجمهور: تصح، والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر
# هامش
# قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضا في الصلاة في الأوقات المكروهة، إذا قلنا:
~~إنها مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعا على هذا - وجهان.
# PageV01P541
# المتكلمين: لا تصح، ولا يسقط.
# هامش
# والقول بعدم صحتها يتخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر.
# PageV01P542
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P543
# صفحة فارغة
# هامش صفحة فارغة
# PageV01P544
# صفحة فارغة ms148
# هامش
# ولإمام الحرمين احتمال في إعادة صلاة الجنازة، أنها لا تصح؛ لأن إعادتها
~~لا تستحب وفي وجه: تكره.
# واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن
~~الأمر لا يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من المكروه
~~المجزئ أمثلة تفوت الحصر.
# وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المغصوبة، وأن النهي إذا
~~لم يرجع إلى عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهة.
# كذا فهمه المازري عنه، واعترضه بأن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت إنما
~~ترد لو عممنا القول، وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلا، [ونحن إنما نقول: الأصل
~~أن الأمر لا يتناول المكروه] ، وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب الأمر
~~الأول فلا يرد عليه.
# ولم يفهم عنه ابن الأنباري رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدار
~~المغصوبة
# PageV01P545
# لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه، بأمره بالخياطة، ونهيه عن مكان ... ...
~~... ...
# هامش وقال: ليس الأمر على ما قاله، بل يستحيل كون المكروه طاعة على حال،
~~فكيف يصح اجتماع الحكمين وهما متضادان؟ .
# نعم: إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة.
# قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار
~~المغصوبة، فلذلك فهم عنه المازري ذلك، ولو لم يكن كذلك لم يتجه كلامه
~~ألبتة.
# وأنا أقول في رد [هذا] القول إلى مأخذ الصلاة في الدار المغصوبة نظر، وإن
~~ذكر الإمام وابن السمعاني وغيرهما، وذلك لتحقق جهتين فيها، بخلاف ما نحن
~~فيه، فإن الوضوء المنكس مثلا - مكروه، من حيث إنه تنكيس وضوء، فهو كصوم يوم
~~النحر سواء، ولا كذلك الصلاة، فإنها ليست حراما من حيث إنها صلاة، بل من
~~حيث إنها شغل فافهم ذلك.
# وقد أغلظ الإمام القول على أئمتنا، وقال: الاستدلال على وجوب الترتيب في
~~الوضوء، بأن المنكس مكروه، والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن الأمر
~~بالطهارة لم [يمتثل] فيطالب المكلف به، وذكر أن مغزى هذا إثبات وجوب الشيء
~~من حيث يثبت الخصم كراهته، ms149 [وهو من فن العبث - أي ليس في دعوى الخصم كراهة]
~~المنكس، ما ينتهض حجة لنا في وجوب الترتيب.
# وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذا، وإنما [لم]
~~يذكر أئمتنا هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام، كما يقول المناظر.
# قلت: كذا وكذا، فيلزم عليك كذا وكذا، وهذا اللازم لا يتوجه إلا على أصلي
~~فدل على [أنه] الصحيح.
# إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من
~~جهتين فنقول:
# الشرح: " لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان
~~مخصوص "، كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدار، فإنه إذا خاط الثوب في
~~الدار [كان] ممتثلا من
# PageV01P546
# مخصوص؛ للجهتين، وأيضا، لو لم تصح، لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع
~~سواه اتفاقا، ولا اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة، والنهي للغصب. واختيار المكلف
~~جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما.
# واستدل: لو لم تصح، لما ثبت صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه؛ لتضاد الأحكام.
~~وأجيب بأنه إن اتحد الكون، منع، وإلا لم يفسد؛ لرجوع النهي إلى وصف منفك.
# هامش الخياطة عاصيا من حيث الدخول، وإنما حصل التغاير بينهما " للجهتين.
# وأيضا لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين "، أي: لأن متعلق الوجوب والحرمة
~~واحد؛ " إذ لا مانع سواه اتفاقا "، واللازم باطل، إذ " لا اتحاد "
~~للمتعلقين؛ " لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب، واختيار المكلف جمعهما لا
~~[يخرجهما] عن حقيقتيهما " اللتين هما متعلقا الأمر والنهي، وإذا لم يكن
~~متعلق الأمر والنهي واحدا، صح تعلقه به، وأيضا قد وافق المخالفون على صحة
~~صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم، مع أنه منهي.
# الشرح: " واستدل لو لم يصح " اجتماع الأمر والنهي باعتبار جهتين " لما
~~[ثبتت] صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه، لتضاد الأحكام " الخمسة، فالوجوب كما
~~يضاد التحريم يضاد الكراهة، فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة، إذ
~~لا مانع إلا التضاد، واللازم باطل؛ بدليل كراهية ما لا ينحصر من صلاة وصوم.
# " وأجيب " عن هذا الاستدلال " بأنه إن اتحد الكون " أي: الحصول في الحيز
~~واحد ms150 في الصلاة، وهو مأمور به، وفي الغصب منهي؛ لأنه هو الغصب فاتحد
~~المتعلقان، فمنعت الصحة، فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك " منع "
~~كونهما صحيحين، " وإلا لم يفسد "؛ إذ لا يلزم من الصحة الواقعة في المنهي "
~~لرجوع النهي إلى وصف منفك " لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث يرجع إلى الكون
~~الذي هو ذاتي متحد المتعلق.
# ولقائل أن يقول: النهي في الصلاة في الدار المغصوبة راجع أيضا إلى وصف
~~منفك، ولا يظهر فرق بينهما وبين الصلاة المكروهة.
# PageV01P547
# واستدل: لو لم تصح، لما سقط التكليف. قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛
~~لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات، ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد، وهو
~~أقعد بمعرفة الإجماع.
# قال القاضي والمتكلمون: لو صحت، لاتحد المتعلقان؛ لأن الكون واحد، وهو
~~غصب. وأجيب باعتبار الجهتين كما سبق.
# هامش
# الشرح: " واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف " بها.
# " قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم " أي: الماضين " لم يأمروهم "،
~~أي: المصلين في الدار المغصوبة " بقضاء الصلوات ".
# والقاضي هو المحتج بهذا الدليل، ولكن على السقوط لا على الصحة، وأشار به
~~إلى أن المسألة من القطعيات، لحصول الإجماع، وذلك أن تقلبهم في البلاد،
~~وتحركهم في الأسفار لا يسلم معه في مستقر العادات من الصلاة في مكان مغصوب،
~~ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو نقل عنهم لما خفي.
# وقد زاد النووي في " باب الآنية " من " شرح المهذب " فذكر: أن أصحابنا
~~يدعون الإجماع على الصحة قبل مخالفة أحمد.
# وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصحة.
# " ورد " هذا الوجه " بمنع الإجماع "؛ إذ كيف يصح ادعاؤه " مع مخالفة أحمد
~~وهو أقعد بمعرفة الإجماع "، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم
~~لم يخرقه.
# وممن منع الإجماع إمام الحرمين، وابن السمعاني، وغيرهما من الأئمة وهو
~~الحق.
# وما ذكره القاضي من عدم انفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود
~~عندنا؛ فإن الظاهر من حال الصحابة أن هذا لم يتفق في عصرهم، ولو فرض وقوعه
~~من واحد ms151 من الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم، وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع
~~سكوتي، والقاضي لا يراه حجة.
# الشرح: " قال القاضي ": " لو صحت لاتحد المتعلقان " متعلقا الأمر والنهي؛
~~" لأن الكون "
# PageV01P548
# قالوا: لو صحت، لصح صوم يوم النحر بالجهتين. وأجيب بأن صوم يوم النحر غير
~~منفك عن الصوم بوجه، فلا تتحقق جهتان، أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه
~~تعدد إلا بدليل خاص فيه.
# وأما من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر
~~والنهي
# هامش جزء الحركة والسكون، وهما جزءا الصلاة، فيكون الكون جزءا للصلاة،
~~وهو " واحد " فيكون مأمورا به، ثم هو بعينه منهي [عنه] ؛ لأنه كون في
~~المغصوب " وهو غصب.
# وأجيب " بالمنع من اتحاد الكون اتحادا شخصيا، للقطع " باعتبار الجهتين "
~~فيكونان متغايرين " بما سبق " تقديره.
# الشرح: " قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين "، كونه صوما وواقعا يوم
~~النحر.
# " وأجيب ": بمنع اختلاف الجهة، " بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم
~~بوجه "، لاستلزام المقيد المطلق " ولا يتحقق " فيه " جهتان " تنفك إحداهما
~~عن الأخرى، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
# " أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه "؛ لأنه ظاهر
~~في البطلان منصرف إلى الذات غالبا، بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف
~~غالبا، وهذا ضعيف والأول هو المعتمد.
# الشرح: " وأما " ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل: " من توسط أرضا مغصوبة،
~~فحظ الأصولي [فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معا بالخروج " منها، فإنه
~~تكليف بالمحال فيتعلق التكليف بواحد منها يعينه الفقيه.
# والفقيه يقول: يؤمر بالخروج، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع،
~~وإن كان به مماسا للفرج الحرام، ولكن يقال: انزع على قصد التوبة، لا على
~~قصد الالتذاذ، فكذلك الخروج من الغصب فإن أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة
~~إلى أعظمهما.
# PageV01P549
# معا بالخروج وخطأ أبي هاشم، وإذا تعين الخروج للأمر، قطع بنفي المعصية به
# هامش
# ومن حظ الأصوليين أيضا بيان " خطأ أبي هاشم "، حيث يقول: بأنه منهي عن
~~خروجه؛ لأنه متصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه، ومأمور ms152 به؛
~~لأنه انفصال عن المكث. وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن
~~والقبح فأخل بأصله الفاسد من منع التكليف بالمحال، إذ حرم عليه الشيء وضده.
# " وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به " إذا وقع الخروج " بشرطه
~~" من السرعة على مبلغ الجهد، واجتناب التقصير، والتصرف في ملك الغير ليس
~~حراما لعينه، بل بنهي الشارع، وهذا مأمور به فلا يكون معصية.
# " وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ".
# وضعفه تلميذه الغزالي؛ لأنه معترف بانتفاء النهي، فالمعصية إلى ماذا
~~تستند؟ .
# وقوله في " البرهان ": إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة
~~فإنها تقع امتثالا من وجه، وغصبا واعتداء من وجه، فكذلك الذاهب إلى صوب
~~الخروج، ممتثل من وجه، عاص ببقائه من وجه، فيه نظر؛ إذ الخروج شيء واحد، "
~~ولا جهتين، لتعذر الامثتال "، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فإن
~~الامتثال يمكن، وإنما جاء الاتحاد من جهة المكلف.
# واعلم أنه اعترف في " البرهان " بأن الإمكان لا بد منه في المنهيات
~~والمأمورات. وقال: إن المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورط فيه آخرا
~~قال: وليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الأرض، ولكنه مرتبك في المعصية
~~مع انقطاع تكليف النهي عنه، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: ولا نهي.
# والحاصل أن الصلاة في الدار المغصوبة كان يمكن الامتثال، ولكن الاتحاد
~~جاء من اختيار المكلف، فكلف، والتكليف بالمحال لا خيرة للعبد فيه، فلا
~~يكلف.
# وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسببا إلى وقوعه، وأما ما كان متسببا
~~فيه - كما في هذه المسألة - فإنه كان في وسع هذا الإنسان ألا يقع في هذا
~~الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل يمتنع التكليف؟ .
# PageV01P550
# بشرطه. وقول الإمام: باستصحاب حكم المعصية مع الخروج، ولا نهي، بعيد، ولا
# هامش
# قال أبو هاشم: يتوجه عليه التكليف بهما، وهو خطأ لا سيما على أصله، كما
~~قلنا.
# وقالت الجماعة: إذا كان التعري من الأمرين محالا، فلا مبالاة بمبدئهما
~~وسببهما، فليقع الفعل مأمورا.
# وحاول الإمام طريقة ms153 التوسط فقال: إنه غير منهي؛ وإن انسحب عليه حكم
~~العصيان، وهذا موضع الأناة والاتئاد، فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء
~~منهي عن الغصب، وهو: ما لم يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب، إذ الغصب
~~الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان آخذا في الخروج من المعصية،
~~والأمر متوجه نحوه إذ ذاك بها، لم يكن منهيا الآن، وهذا واضح؛ لامتناع
~~اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة، ولكن النهي السابق قضى عليه بالإثم ما
~~لم يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره، وإن لم يطرأ الآن نهي، فلم نقل بالمعصية
~~مع انتفاء النهي رأسا، بل مع انتفاء نهي طرأ الآن، ثم المعصية مستندة إلى
~~النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر لم [تنقطع] آثاره، فإن المضادة
~~إنما وقعت بين الأمر [والنهي] لا بين آثارهما، فإنا لا نعني بالنهي إلا طلب
~~الكف ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكف، واجتماعهما متعذر، والأمر موجود،
~~فانتفى النهي، وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه، وهذا كما يقول
~~الفقهاء فيمن ارتد، ثم جن، ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام
~~الجنون، وما ذلك إلا لاستصحاب حكم الردة عليه، ولا [تسألن] الفقيه هنا فما
~~قولكم فيه: لو مات أيام جنونه، هل يلقى الله تعالى كافرا أو غير مكلف؟ .
# لأنا نقول: هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن لقيه ربه راجع إلى ما عرف الرب من
~~حاله، والذي يظهر لنا أنه مرتد، والرب أعلم به.
# PageV01P551
# جهتين؛ لتعذر الامتثال.
# هامش
# فإن قال: فهل تقتلون المرتد إذا طرأ جنونه؟
# قلنا: لو قيل: لم يوقع الموقع، ولكنا لا نجوز قتله لأمر لا يتعلق بما نحن
~~فيه، وقد مثل إمام الحرمين بالتائب فيما اقترف من حقوق الآدميين، فإن الإثم
~~ينسحب عليه ما لم يعزم.
# وإن عزم على العزم، وما ذلك إلا لتوريطه نفسه.
# قال المازري: ولو يمثل بقيام الحدود على السكران، ووقوع طلاقه، وإن كان
~~غير
# PageV01P552
# صفحة فارغة
# هامش عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخمر معصية، وهي ms154 طريق إلى
~~زوال العقل، فزوال
# PageV01P553
# صفحة فارغة
# هامش العقل كالمكتسب له بسببه، وإن كان لا [صنع] له فيه لكان أوضح، لكون
~~الجناية الواقعة الآن ليست كفعل يقضي مثل ما يقضي زمن الغصب، بل هي فعل شرع
~~فيه السكران كما شرع الغاصب في الخروج من الدار.
# ثم ذكر إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها
~~عقول الفقهاء، وهي أن من توسط جمعا من الجرحى، وجثم على صدر واحد منهم،
~~وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته، ولو انتقل لهلك آخر، يعني مع
~~تساوي الرجلين في جميع الخصال.
# قال: وهذا المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت، فالوجه المقطوع
~~به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه.
# ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال، واستمرار العصيان بسببه إلى ما لا
~~مخلص منه.
# ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيار فلا
~~[تكليف] ولا عصيان.
# وقال الغزالي: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يقال: يمكن، فإن الانتقال فعل
~~مستأنف، ويحتمل التخيير.
# PageV01P554
# صفحة فارغة
# هامش
# وسيكون لنا عودة إلى هذا في أخبار الآحاد.
# وبلغنا أن الغزالي قال للإمام: كيف قلت: لا حكم، وأنت ترى أنه لا تخلو
~~واقعة عن حكم؟ فقال: حكم الله ألا حكم، فقال الغزالي: لا أفهم هذا.
# قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي، وهذا القول غير مفهوم في نفسه
~~وهو متناقض.
# قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي
~~الاقتضاء والتخيير، وتكون البراءة الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبار،
~~فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء منه بها، وليس هو القضاء في الأحكام
~~الخمسة.
# وقد عد الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضا بألا تخلو
~~واقعة عن حكم.
# فإن قلت: ما قولكم فيمن كسر رجله، أو ألقى بنفسه من سطح، هل يقضي الصلاة
~~قاعدا؟ .
# قلت: قال الغزالي: لا، وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة
~~للصلاة ms155 قاعدا أن ينسحب عليه حكم العصيان، بل ويجب القضاء.
# قال الإمام: ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصدا إيقاع ذلك
~~الوقاع بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع، فسد صومه من جهة
~~سببه إلى وضع المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان منكفا، وإن خالط أهله ظانا
~~أنه في مهل من بقية الليل، ثم ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا يفسد.
# والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل، ويحكمون بأن النازع لا يفطر، وإن قصد
~~وتعمد في الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول الفجر.
# قلت: وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
~~وجهين:
# أحدهما: أنه بعد مضي مدة الإيلاء يطالب بالطلاق على
# PageV01P555
# صفحة فارغة
# هامش التعيين، ويمنع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة، فالنزع يقع
~~بعد وقوعه، وهو نوع استمتاع بالمطلقة فلا يجوز.
# وأيضا فإنه لا يتأتى وصل النزع بآخر التغييب، بل يقع بينهما فصل، وهي في
~~تلك الحالة محرمة عليه.
# وأيضا فالصائم إذا خشي طلوع الفجر، ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوطء
~~فكذا هنا.
# والأصح المنصوص عليه يطالب بالفيئة أو الطلاق، ولا يمنع من الوطء؛ لأن
~~النزع ترك وخروج عن المعصية.
# قال الرافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له، فإن التكليف بما في
~~الوسع والفصل الذي لا [يحسن] لا عبرة به.
# قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضدين لا تكليف عليه بهما كما تقدم
~~إلا أن هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب، فنظيره: من وقع على جريح بغير
~~اختيار منه.
# قال: ومسألة الصوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في الليل، ولا فرق بين
~~الصورتين.
# قلت: هذا نظير مسألة الإمام، وقد قال بالجواز.
# PageV01P556
### | (هل المندوب مأمور به)
### | 
### | (مسألة:)
# </span>
# المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي. لنا: أنه طاعة، ... ... ...
# هامش
# وذكر ابن الأنباري أن ما قاله الإمام ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه
~~على أنه وطئ فيفطر به أم لا فلا، سواء كان متعمدا أم ناسيا.
# قلت: قد ms156 يقول الإمام: هو وطء إن كان متعمدا غير وطي إن كان ناسيا، وهذا
~~لأن النزع صالح [لأن يكون] وطئا؛ لما فيه من نوع الاستمتاع. وألا يكون
~~لكونه خروجا ضروريا فيميزه القصد فيتجه ما قاله.
# والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع وعلم به فمكث،
~~حيث رد على من قال: ينعقد صومه، ثم يفسد بأن النزع إنما لا ينافي الصوم إذا
~~قصد الترك.
# أما إذا لم يقصد فينافيه، فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقا يتغير به
~~حكمه.
# ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعا عن الجماع، هل ينعقد
~~صحيحا أو فاسدا، أو لا ينعقد أصلا؟ حكاه ابن الرفعة، والشيخ الإمام أبي في
~~" شرح المنهاج ".
# وكذلك الصائم - هل انعقد ثم فسد كما قلناه - واختاره أبي رحمه الله وأطال
~~البحث فيه - أو لم ينعقد كما نص الإمام.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المندوب مأمور به " حقيقة، وهو رأي القاضي، " خلافا للكرخي
~~والرازي " من
# PageV01P557
# وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب.
# هامش الحنفية، والشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وابن الصباغ، وابن
~~السمعاني، والإمام الرازي وغيرهم من الشافعية.
# فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصنف كذلك، وسيقول في باب الأمر: إن
~~صيغة: " افعل " حقيقة في الوجوب.
# قلت: الكلام هنا في الأمر - أمر - لا في صيغة " افعل "، والأمر مقول على
~~الواجب والمندوب بالحقيقة.
# و" افعل " مختصة بالوجوب، فالندب مأمور به حقيقة، ولا يدخل فيه صيغة "
~~افعل "
# PageV01P558
# صفحة فارغة
# هامش حقيقة، هذا ما تحرر من كلام المصنف، وبه يظهر أن كلامه غير مختلف،
~~ولولا ذلك لناقض كلامه هنا ما قاله في باب الأمر، وهذه طريقة الآمدي.
# وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة " افعل ".
# ويعضد طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأن الأمر حقيقة في الوجوب، مع أن
~~المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما،
~~إلا أنهما صرحا بأن مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يثاب [على] فعله، ويعاقب
~~على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب ms157 على تركه، فإذا استعمل
~~الأمر في الندب، فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان حقيقة كحمل
~~العموم على بعض ما يتناوله.
# ولذلك قال سليم الرازي في " التقريب ": ونقله عن أكثر أصحابنا، ونقل كونه
~~مجازا عن أهل " العراق ".
# قلت: وهذا فيه نظر من وجهين:
# أحدهما: أن اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا، وكذلك
~~نقول: في العام يطلق على الخاص.
# والثاني: أن المندوب ليس بعض الواجب، بل هو قسيمه، وإن اشتركا في الثواب
~~على الفعل، فافهم ذلك.
# قال: " لنا " وجهان:
# أحدهما: " أنه طاعة " إجماعا، ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع
~~للنوافل، والطاعة امتثال الأمر، فيكون مأمورا به
# والثاني: " أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب "، ومورد التقسيم مشترك بين
~~القسمين. وقد يمنع كبرى الأول، ويقال: الطاعة فعل المطلوب، وهو أعم من
~~الأمر، والمندوب طاعة؛ لأنه مقتضى ممن له الاقتضاء.
# قال ابن القشيري: وربما كان طاعة لورود الوعد بالثواب عليه. وقد يمنع
~~صغرى الثاني ويقال: لا نسلم أنهم قسموا.
# PageV01P559
# قالوا: لو كان، لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفة الأمر، ولما صح " لأمرتهم
~~بالسواك ". قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
# هامش
# الشرح: " قالوا: لو كان " مأمورا به لكان " تركه معصية؛ لأنها " - أي:
~~المعصية - " مخالفة الأمر ولما صح " قوله عليه السلام: " لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه البخاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه.
# وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أم لم يشق
~~عليهم.
# " قلنا ": " نعني أمر الإيجاب فيهما " - أي: في قولكم: المعصية مخالفة
~~الأمر، وقوله عليه السلام: " لأمرتهم " - لا مطلق الأمر.
# وهذا وإن كان خلاف الأصل، ولكن يصار إليه بما ذكرناه من الدليل.
# ولقائل أن يقول: هذا يقال لك أيضا في باب الأمر، حيث قلت: تارك المأمور
~~عاص بدليل: {أفعصيت أمري} [سورة طه: الآية 93] .
# PageV01P560
### | (مسألة:)
# المندوب ليس بتكليف، خلافا للأستاذ، وهي لفظية.
# هامش
# فنقول: المعنى بما يعصي بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل.
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المندوب ليس بتكليف، خلافا للأستاذ "، والقاضي وهي ms158 مسألة "
~~لفظية " راجعة إلى تفسير التكليف فيهما.
# يقولان: الدعاء إلى ما فيه كلفة ومشقة، والنوافل من ذلك، ونحن نقول: بل
~~إلزام ما فيه كلفة.
# PageV01P561
### | (مباحث المكروه)
### | (مسألة:)
# المكروه منهي عنه غير مكلف به، كالمندوب، ويطلق أيضا على الحرام، وعلى
~~ترك الأولى.
# هامش
### | (" مسألة ")
# الشرح: " المكروه " فيه أبحاث.
# أحدها: " منهي عنه ".
# PageV01P562
# صفحة فارغة
# هامش
# والثاني: أنه " غير مكلف به " على المختار فيهما، " كالمندوب " مأمور غير
~~مكلف به. والمخالف ثم مخالف هنا.
# والثالث: أنه " يطلق أيضا على الحرام ".
# وهو كثير في كلام الشافعي وغيره من الأقدمين، وكانوا يتورعون عن استعمال
~~لفظة الحرام والحلال في المجتهدات، خشية وفرقا من قوله تعالى: {ولا تقولوا
~~لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [سورة النحل: الآية 116] .
# " وعلى ترك الأولى ".
# PageV01P563
# تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
# ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح PageV01P564 ms159