######OpenITI#

#META# bkid: 14324

#META# bk: الهداية إلى أوهام الكفاية

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: الهداية إلى أوهام الكفاية

#META# المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين  (المتوفى: 772ه)

#META# المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم

#META# الناشر: دار الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

#META# سنة النشر: 2009

#META# عدد الأجزاء: 1 (هو الجزء ال 20 من مطبوعة كفاية النبيه)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الإسنوي

#META# authinf: الإسنوي (704 - 772 ه = 1305 - 1370 م). عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين: فقيه أصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة 721 ه فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة. من كتبه (المبهمات على الروضة - خ) فقه، و (الهداية إلى أوهام الكفاية - خ) [ثم طبع] و (الأشباه والنظائر) و (جواهر البحرين - خ) و (طراز المحافل - خ) فقه، و (مطالع الدقائق - خ) فقه، و (الكوكب الدري - خ) [ثم طبع] في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية، و (نهاية السول شرح منهاج الأصول - ط) و (التمهيد - ط) في تخريج الفروع على الأصول، فقه، و (الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية - خ) فرائض و (الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة - ط) و (نهاية الراغب - خ) في العروض وله (طبقات الفقهاء الشافعية - خ) رأيته في خزانة الأوقاف بحلب، مقروءا عليه، كرر على بعض حواشيه قوله: بلغ سماعا علي ومقابلة كتبه مؤلفه). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 14324

#META# over: 1

#META# seal: C3833320

#META# oauth: 1496

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: فقه شافعي

#META# lng: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين

#META# higrid: 772

#META# ad: 772

#META# aseal: D3B672AF

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14324

#META#Header#End#

# الهداية
# إلى أوهام الكفاية

# تأليف الإمام الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي
# المتوفى سنة 772 ه

# دراسة وتحقيق وتعليق
# الأستاذ الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم PageV20P001 # بسم الله الرحمن الرحيم

# اللهم صل على سيدنا محمد، وآله وسلم تسليما كثيرا، اللهم إنا نحمدك على
~~الهداية إلى ما شرعته، ونسألك القيام بالكفاية لما أودعته، ودوام الرعاية
~~لما استرعيته، ونضرع إليك في الصلاة والسلام سرمدا على سيدنا محمد المعصوم
~~في القول والعمل، المحفوظ من الزيغ والزلل، وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا، وبعد.
# فإن كتاب: ((الكفاية في شرح التنبيه)) للشيخ الإمام العلامة نجم الدين
~~أبي العباس أحمد بن الرفعة الأنصاري- رضي الله عنه- لما برز للنواظر في
~~قشيب جموعه رافلا، وسطع لذوي البصائر وإن كان نجم سمائه آفلا، اتخذه النقلة
~~المكثرون عمدة، والنقدة المتحرون عدة، وهو حقيق بذلك، وجدير بما هنالك، إذ
~~نهض فيه وسعى، وجمع فأوعى، وأطال واستطال، وأوسع المحال وصال، ونظر فحقق،
~~وناقش فدقق ورجح فوضح، وجرح فأوضح، وكيف لا ولم يخرج من إقليم ((مصر)) بعد
~~انقراض ابن الحداد- فيما علمناه- من الفقهاء من يساويه، ولا من بقية
~~الأمصار بعد الرافعي من يضاهيه؟!
# ومن تأمل ما صنفه وجده أكثر مما صنف الشيخ محيي الدين، هذا مع ما بينهما
~~أيضا من التباين في دقة الأعمال وغموضها، إلا أن الكتاب المذكور مع ذلك
~~يشتمل على جملة عظيمة من الأوهام، وما يقارب الوهم من الإطلاق والإيهام،
~~وارتكاب دعوى نفي الخلاف وهو ثابت مستور [؟ مسطور]، أو التوقف في نقله وهو
~~منقول، بل مشهور، حتى اتفق من الغريب وقوع الاعتراض عليه بسبب ذلك في أول
~~شيء افتتح به كتابه وفي آخر شيء ختمه به- كما ستقف عليه- إن شاء الله
~~تعالى- وقد وقع لي هذا النوع الغريب في ثلاثة تصانيف مما صنفته على هذا
~~الأسلوب:
# أحدهما: ((المهمات في شرح الرافعي، والروضة))، وهو الكتاب الذي يتعين
~~تحصيله على كل شافعي، خصوصا القضاة، والمفتين، والمدرسين، وقد من الله
~~سبحانه وتعالى وله الفضل بتمامه.

PageV20P007

# ثانيها: ((التنقيح))، وهو الكتاب المشهور، الكثير الفوائد على صغر حجمه،
~~الموضوع للاستدراك ms001 على تصحيح ((التنبيه)) للنووي.
# ثالثها: ما ذكرت، وهو هذا الكتاب.
# فلما رأيت الكتاب المذكور قد اتصف بما وصفناه، وائتلف كما ذكرناه، رأيت
~~من النصح أن أنبه على ما حصل لديه من الغلطات، وأنوه بما احتمله من
~~السقطات، ليجتنب الناظر التعويل عليها، ويتحامى المناظر الركون إليها، وذلك
~~في الحقيقة من صلاح حال الكتاب من غير نقصان في مرتبة مصنفة بالكلية، إذ لا
~~يتصور عادة- خصوصا مع طول التصنيف- أن يسلم المصنف من الخطأ، والتحريف،
~~والوقوع في مخالفة الأولى، والحود عن الطريقة المثلى، فكل مأخوذ من قوله
~~ومتروك، ألا والسعيد من انعدت غلطاته، وانحسرت سقطاته، وقيد له من تدارك
~~زلله وأصلح خلله، وعزمت- إن شاء الله تعالى- أن أكمل هذا الأمر المهم
~~بفائدة يعظم وقعها، ويكثر نفعها مع قلة حجمها، ونظمها وهو ضبط ما يخشى
~~تحريفه من الأسماء واللغات الواقعة فيه، وتفسير ما يحتاج إلى التفسير منها،
~~فلما شرح الله- تعالى- لذلك صدري، ويسر له أمري جمعت ما حضرني من ذلك،
~~وتيسر لي مما هنالك وسميته: ((الهداية إلى أوهام الكفاية))، والله هو
~~المسئول أن يوفقنا إلى الصواب فيه وفي سائر أحوالنا، وينفع به بمنه وكرمه.
# وقد ولد المصنف- رحمه الله- بمدينة مصر سنة خمس وأربعين وستمائة.
# وتوفي بها في الثاني عشر من رجب سنة عشر وسبعمائة، وقد أوضحت حاله مبسوطا
~~في كتاب ((الطبقات)) التي جمعت فيها فأوعيت، ودعوت فأسمعت- رضي الله عنه
~~وأرضاه- وحشرنا وإياه في دار كرامته ومستقر ورحمته، وغفر لنا ولوالدينا
~~ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه.

# * * *

PageV20P008

### | AUTO كتاب الطهارة

### || AUTO باب المياه

# قوله- رحمه الله-: الكتاب، مأخوذ من ((الكتب)) وهو الضم.
# يقال: تكتبت بنو فلان، إذا تجمعوا. انتهى.
# اعلم أن ((الكتاب)) و ((الكتب)) - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة،
~~وابن عصفور وغيره من النحاة-: مصدران ل ((كتب))، ثم توسعوا فأطلقوا
~~((الكتاب)) على ما وقعت عليه الكتابة، كما توسعوا فقالوا: درهم ضرب الأمير،
~~أي: مضروبه، ولم يقل أحد: إن المصدر مشتق من المصدر، فكيف يصح أن يكون
~~((الكتاب)) مأخوذا من ((الكتب))؟!.
# قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: ms002 أن الطهارة
~~الشرعية: رفع الحدث وإزالة النجس، لأن الطهارة مصدر ((طهر))، وذلك يقتضي
~~رفع شيء، والشرع لم يرد [باستعمال] ((الطهارة)) في غير رفع الحدث وإزالة
~~النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشريعة ((الطهارة)) على ما عدا ذلك
~~من مجاز التشبيه.
# ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية:
# فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة.
# والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما.
~~انتهى ملخصا.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة
~~النجس، غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوء،
~~ولا في غيره- أيضا- بل جزم في الباب المذكور بعكسه، وهو أن التيمم طهارة،
~~ولم يذكر ما يخالفه، فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين:
~~عينية، وحكمية، PageV20P009 # فالحكمية: ما يتعدى وجوبها ... إلى آخر ما نقله عنه المصنف.
# ثم مثل للحكمية بالوضوء والاغتسال والتيمم، ولم يذكر ما يخالفه.
# ثم إن كلام ابن الرفعة متدافع، لأنه نفى أولا أن يكون التيمم ونحوه
~~طهارة، وجزم في آخر الكلام بعكسه.
# واعلم أن القاضي عقد أولا بابا في نية الوضوء، وبعده بابا في سننه، وأراد
~~ابن الرفعة الأول لا الثاني، فإن الثاني ليس فيه شيء من ذلك الكلام
~~بالكلية، وأما الأول ففيه بعض ما ذكره كما سبق، فاعلمه.
# الأمر الثاني: أن ((الطهارة)) ليست من قسم الأفعال، لأنها مصدر ((طهر)) -
~~بضم الهاء- وليست بمصدر ل ((تطهر))، فإن قياسه: ((التطهير)) - بفتح الطاء
~~وضم الهاء- ولا ل ((طهر)) مشدد الهاء، فإن قياسه ((التطهير)).
# وأما ((الرفع)) فمن قسم الأفعال، إذ هو مصدر ((رفع))، وحينئذ فلا يصح
~~تفسير أحدهما بالآخر.
# الثالث: أن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية كما في الخمر إذا انقلبت
~~بنفسها خلا، فلو عبر بالارتفاع لخلص من هذين:
# الرابع: أن ما ذكروه في التيمم من عدم التسمية والرفع مردود، ففي الحديث
~~الصحيح: ((وترابها طهورا)، ولهذا قال الشافعي: طهارتان، فلا يفترقان وفي
~~هذا رفع وهو امتناع الصلاة، بخلاف الأغسال ms003 المستحبة، وستعرف- أيضا- شيئا من
~~هذا الكلام في باب الأذان، فراجعه.
# قوله: واقتضى الفصل جوازه بما نزل من السماء وهو المطر وذوب الثلج
~~والبرد، أو نبع من الأرض وهو ماء البحار وماء الآبار وماء الأنهار. انتهى.
# أهمل- رحمه الله- من ماء الأرض رابعا وهو الأعين.
# قوله: نعم، لا يكفي في رفع الحدث وإزالة النجس إمرار الثلج والبرد على
~~المغسول من الأعضاء ما لم يكن الهواء حارا، فيذوب حالة الإمرار ويجري
~~عليها، ويكفي في الممسوح منها، وفي ((الحاوي)) وجه آخر: أنه لا يكفي فيها-
~~أيضا- لأنه لا يعد ماسحا. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((الحاوي)) من أنه لا يكفي في المسح- أيضا- على وجه، غلط
~~سببه: انعكاس كلام ((الحاوي))، عليه فإنه قد قال ما نصه: فأما إذا أخذ
~~الثلج فدلك به أعضاء طهارته قبل ذوبانه وانحلاله: فإن كان المستحق في العضو
~~المسح كالرأس أجزأه، لحصول المسح به، وإن كان المستحق به الغسل لم يجز، لأن
~~حد الغسل: أن PageV20P010 # يجري الماء بطبعه، وهذا مسح، وليس بغسل، مسح ما يجب غسله غير مجزئ، فلو
~~كان الثلج في إمراره على الأعضاء يذوب عليها، ثم يجري ماؤه عليها- ففي
~~جوازه وجهان لأصحابنا:
# أحدهما: يجزئ، لحصول الغسل بجريان الماء على الأعضاء.
# والثاني: لا يجزئ، لأنه بعد ملاقاة الأعضاء يصير جاريا.
# هذا كلام الماوردي، وهو جازم بصحة المسح به، وإنما حكى الخلاف في صورة
~~خاصة من صور الأعضاء المغسولة، فانعكس على المصنف.
# قوله: فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ليلة الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه فتوضأ
~~به، وقال: ((تمرة طيبة وماء طهور)).
# فجوابه: أنه روي عن ابن عباس أنه أنكر كونه مع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ليلة الجن ... ، إلى آخره.
# وما ذكره آخرا ان ابن عباس قد أنكر، سهو، فإن المنكر هو ابن مسعود نفسه
~~كما ذكره الماوردي وغيره.
# قوله: وبهذا الطريق ينبغي أن يكون الاستدلال بما ذكرناه، لا بمفهوم اللقب
~~الذي لم يقل بأنه حجة إلا الدقاق. انتهى.
# وما ذكره ms004 من أنه لم يقل به غير الدقاق، ليس كذلك، فقد نقله الآمدي عن
~~الحنابلة- أيضا- وحكاه السهيلي في ((نتائج الفكر)) عن أبي إسحاق المروزي،
~~والغريب أن المصنف قد نقله في أول التيمم عن بعض أصحابنا. وحكى ابن برهان
~~في ((الوجيز)) قولا ثالثا: أنه حجة في أسماء الأنواع: كالغيم والماء، دون
~~الأعيان: كزيد وعمرو.
# قوله: تنبيه: قول الشيخ: على أي صفة كان من أصل الخلقة، أراد به- والله
~~أعلم-: ما خلقه الله تعالى من ملوحة وعذوبة وغير ذلك. انتهى كلامه.
# واعلم أن الصفة المذكورة هنا في حد الماء المطلق، وهي الصفة التي خلق
~~عليها الماء- لا يصح تفسيرها بالعذوبة والملوحة ونحوهما كالحرارة والبرودة،
~~لأن بقاء الماء عليها مذكورا للاشتراط بلا شك، والإلزام: أن يكون كل نازل
~~من المساء أو نابع من الأرض طهورا من غير شرط آخر، وحينئذ: فيتناول النجس
~~والمتغير والمستعمل، وإذا كان مذكورا للاشتراط فيلزم من تفسيره بذلك خروج
~~الماء عن الطهورية بطرآن الملوحة- مثلا- بصب ملح مائي أو ماء مالح ونحوه،
~~لا رجم أن الرافعي في ((الشرح الصغير)) صرح بأن العذوبة والملوحة والحرارة
~~والبرودة ليست داخلة في PageV20P011 # ذلك، وسكت عن الكلام عليه ي ((الشرح الكبير)).
# قوله: فالعبارة السديدة أن يقال: الماء المطلق ما ينطلق عليه اسم الماء
~~من غير قيد لازم، واحترزنا ب ((اللازم)) عن غير اللازم كالإضافة إلى مقره
~~أو ممره. انتهى كلامه.
# وحاصله: أن التقييد ب ((اللازم)) لابد منه، وأن العبارة بدونه لا تكون
~~سديدة، وهو غفلة، بل الواجب حذفه والاقتصار على ما ينطلق عليه اسم الماء من
~~غير قيد، لأن المضاف إلى المقر أو الممر- كماء البئر والنهر ونحوهما- وإن
~~كان مقيدا، لكنه ينطلق عليه- أيضا- من غير قيد، لكون التقييد غير لازم،
~~فدخل فيما قلناه المعنى الذي قاله بعينه، وإنما حصل هذا الوهم للمصنف من
~~جهة أن بعضهم قد استعمل هذه العبارة في النفي، فقال: ما لا يكون مقيدا بقيد
~~لازم، وتقييد هذه العبارة ب ((اللازم)) لابد منه، فسها فعداه إلى حالة
~~الإثبات أيضا.
# قوله: ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورا.
# ثم قال: الثالث: عدم ms005 كراهة الطهارة بماء زمزم، لأنه- عليه الصلاة
~~والسلام- توضأ منه وقل العباس: ((لا أحلة لمغتسل، لكن لشارب حل وبل)) محمول
~~على حالة احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم. انتهى كلامه.
# واعلم أن المصنف قد نقل في باب الاستطابة عن الماوردي: أنه يحرم
~~الاستنجاء به، واستدل بما قاله هنا عن العباس، ولم يذكر فيه خلافا، وإن كان
~~فيه كلام ستعرفه هناك، إن شاء الله تعالى. وهذا الاستدلال من المصنف عجيب،
~~لأن العباس كان يستقي الماء في سقايته للشاربين، والماء الذي يستقيه مملوك
~~له، فيجوز استعماله في الوجه الذي أباحه فيه دون غيره.
# والبل- بكسر الباء-: هو المباح، قال الجوهري.
# قال: وقال الأصمعي: كنت أظن أنه إتباع، إلى أن أخبر المعتمر بن سليمان
~~بأنه المباح في لغة حمير.
# قوله: فرع: إذا كان المخالط لا يغير الماء، لموافقته لصفاته، ولو قدر
~~مخالفا في بعض الصفات لغيره التغير المؤثر، وذلك مثل ماء الورد الذي انقطعت
~~رائحته، والماء المستعمل إذا قلنا: إنه لو بلغ قلتين لا تجوز الطهارة به
~~كما قاله في ((الكافي)) وغيره، ونحوهما- فهل يسلبه الطهورية؟ ينظر: فإن كان
~~أكثر من الماء سلبه بلا خلاف. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلافة ليس كذلك، بل فيه ثلاثة أوجه:

PageV20P012

# أحدها: ما قاله.
# والثاني: إن بلغت الكثرة إلى ثلاثة أضعاف الماء منعت، وإلا فلا، حكاه
~~الصعير- بالصاد والعين المهملتين- في ((نهاية المستفيد في احترازات
~~المهذب)).
# والثالث: إن بلغت سبعة أضعاف منعت، وإلا فلا، حكاه هو، وما نقله المحب
~~الطبري شيخ الحجاز في ((شرحه)) للتنبيه.
# وفي المسألة وجهان آخران لا يردان على المصنف:
# أحدهما: ما اختاره القفال في ((فتاويه)): أن المضر من ذلك هو الكثير،
~~قال: وتعرف الكثرة بالعادة.
# والثاني: أن الذي يضر هو الثلث فصاعدا، حكاه في ((الفتاوى)) المذكورة عن
~~أبي يعقوب الأبيوردي.
# واعلم أن الرافعي والنووي وغيرهما قد ذكروا أن المستعمل إذا جمع حتى بلغ
~~قلتين عاد طهورا على الصحيح، ثم ذكروا- أيضا- أن الماء إذا ضم إلى ماء
~~مطلق، فبلغ قلتين- أيضا- كان حكمه حكم الماورد وغيره من المانعات، حتى إذا
~~كان أكثر من ms006 الماء ضر، وإن كان أقل قدر مخالفا للماء وهذا الذي ذكروه في
~~غاية الفساد، فإنه يلزم من كونه يقدر مخالفا عند اتصاله بالماء الكثير أن
~~يكون كالخل وغيره من المائعات، وحينئذ فلا فائدة في بلوغه قلتين، وكيف
~~يتخيل متخيل أن المستعمل إذا خلط بماء كثير طهور يسلبه الطهورية، وإذا خلط
~~أو بماء جنس حتى بلغ قلتين يجعله طهورا؟! وقد فرع المصنف حكم هذه المسألة-
~~وهو جعله كالمائع- على القول بأنه إذا خلط بماء مستعمل أو نجس لا يعود
~~طهورا، وهو تفريع صحيح يندفع به الاعتراض، وكلامه يقتضي نقل ذلك عن الكافي،
~~وعنى به ((الكافي)) للخوارزمي تلميذ البغوي، فإنه ((الكافي)) الذي ينقل
~~عنه، وقد رأيت نسخ من هذا الكتاب، فلم أجد ما قاله مذكورا فيه، بل ذكر
~~المسألتين على ما فيهما من الإشكال كما ذكرهما غيره، ثم رأيت- أيضا-
~~((الكافي)) للإمام أبي عبد الله الزبيري، و ((الكافي)) للإمام أبي الفتح
~~سليم الرازي، و ((الكافي)) للشيخ نصر المقدسي، لاحتمال إرادة شيء من ذلك،
~~فلم أجد المسألة فيهن بالكية.
# وإذا لعمت ذلك فينبغي تأويل كلام المصنف على إرادة أصل المسألة، لا الحمل
~~المذكور PageV20P013 # قوله: قال: وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في
~~أحد القولين، لأنه تغير بالمجاورة فلم يمنع من الطهارة، كما لو تغير بجيفة
~~بقربه. انتهى.
# وهذا القياس غير مستقيم، لأن العلة التي علل بها الفرع- وهي المجاورة-
~~ليست موجودة في الأصل، وقد نظمه غيره على الصواب فقال: لأنه تغير بما لم
~~يختلط به، فأشبه الجيفة، فجمع بعدم الاختلاط، وهو صحيح، وأما التعبير
~~بالمجاورة فذهول.
# قوله فيما لا يدركه الطرف: وأضاف إليه بعض الشارحين مثالا آخر ذكره
~~الرافعي، وهو أن ينفصل رشاش من موضع نجس، فيقع في الماء بحيث يرى اضطراب
~~الماء بسببه، ولا يدرك جرمه. انتهى.
# وهذا النقل عن الرافعي غلط، فإنه ذكر له في شيء من كتبه.
# قوله: ومن هذا القبيل ما إذا أكلت الفأرة شيئا نجسا، ثم ولغت في ماء
~~قليل، والذي يحصل من كلام الغزالي وغره أن في المسألة ms007 ثلاثة أوجه.
# ثالثها: إن غابت قبل الولوغ غيبة تحتمل ورودها في ماء كثير لم ينجس، وإلا فينجس.
# ثم قال بعد حكاية وجهين في وقوع الحيوانات في الدهن وغيره: هل تنجسه، لما
~~على منفذها من النجاسة أم لا؟ -: إن الوجه الثالث يجري في هذه المسألة
~~أيضا. انتهى.
# وما ذكره أولا من حكاية الأوجه الثلاثة في الفأرة إذا أكلت شيئا نجسا
~~وغابت، فإنما ذكره هؤلاء في الهرة لا في الفأرة، ولا يصح قياسه عليها، لأن
~~علة الطهارة في الهرة مشقة الاحتراز منها، لقوله- عليه الصلاة والسلام-:
~~((إنها من الطوافين عليكم والطوافات))، وهذا المعنى منتف.
# نعم، حكى المتولي وجهين في إلحاق سائر السباع بها.
# قوله: وقد أفهم تقييد الشيخ بقوله: منه- أي من الماء المطلق- أن المائعات
~~تتنجس بما لا يدركه الطرف قولا واحدا، وقد قاله بعض الشارحين، واعتقادي عدم
~~صحته، وقد سوى الأصحاب بين الماء القليل والمائع في الميت الذي لا يسيل دمه
~~... إلى آخر ما ذكره.
# وهذا الذي اقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، وهو أن المائعات هل لها حكم
~~الماء فيما لا يدركه الطرف أم لا؟ - قد ذكره النووي في ((المنهاج)) على وفق
~~ما حاوله المصنف بحثا، فإنه قال: وتستثنى ميتة لا دم لها سائلا، فلا تنجس
~~مائعا على PageV20P014 # المشهور.
# وكذا في قوله: نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم. فانظر
~~كيف عبر فيما قبله بالمائع.
# ثم قال: وكذا- أي هذا الحكم، وهو عدم تنجيس المائع- ثابت أيضا فيما لا
~~يدركه الطرف، وفي المسألة زيادات ذكرتها في ((المهمات)).
# قوله: فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجسه في أحد القولين، لقوله-
~~عليه الصلاة والسلام-: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله- وروي:
~~فليغمسه- فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء، وإنه تدلى بجناحه الذي
~~فيه الداء)) رواه البخاري.
# وادعى ابن المنذر أنه لا يعرف أحدا قال بنجاسته غير الشافعي. وأبو الطيب
~~حكى أن محمد بن المبارك ويحيي بن أبي كثير قالا به أيضا.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الذي نقله هنا عن البخاري فيه ms008 زيادة وتغيير عما فيه، ولفظ
~~البخاري عن أبي هريرة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وقع الذباب
~~في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، والآخر شفاء))
~~هذا لفظه، ذكره في باب بعد باب قوله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}
~~[البقرة:164].
# الأمر الثاني: أن تعبيره بمحمد بن المبارك، تحريف وغلط، وإنما هو: محمد
~~بن المنكدر.
# وهذا هو الذي قاله القاضي أبو الطيب، ونقله عنه- أي عن القاضي المذكور-
~~صاحب ((الشامل)) و ((البحر)) والنووي في ((شرح المهذب)) وهو- أيضا- واضح،
~~فإن ابن المبارك اسمه: عبد الله.
# ونقله عنه وعن يحيي بن أبي كثير معا: الدرامي في ((الاستذكار)).
# نعم، نقله الصيمري وغيره عن عبد الله بن المبارك.
# قوله: وما كان نشوءه من الماء كالعلق إذا مات فيه، لا ينجس قولا واحدا،
~~وهو قياس قول الأصحاب: إن دود الطعام إذا مات فيه لا ينجس قولا واحدا. انتهى.
# ودعواه عدم الخلاف ممنوع، ففيه طرق حكاها الدرامي في ((الاستذكار))
~~حاصلها ثلاثة أوجه، ثالثها: التفصيل بين أن يكون قليلا أو كثيرا.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإن
~~تغير PageV20P015 # فهو نجس.
# ثم قال: وكلامه في المتغير يقتضي أنه لا فرق بين ما تغير كله أو بعضه،
~~قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب. انتهى.
# وما زعمه من أن مقتضى اللفظ هو شمول القسمين، باطل بلا شك، بل مقتضاه
~~تغير الجميع، ألا ترى أنه إذا تغير البعض يصح أن يقال: ما تغير هذا، وإنما
~~تغير بعضه؟! وقد صرح الرافعي بما ذكرناه في كلامه على ألفاظ ((الوجيز))،
~~والعجب ذهول المصنف عنه مع كونه واضحا ومسطورا- أيضا- في ((الرافعي))! وقد
~~خالف النووي في هذه المسألة، وقال: الأصح: أن المتغير كنجاسة جامدة.
# قوله: وقيل: إن القلتين ستمائة رطل، وبالأمنان ثلاثمائة من، وهو اختيار
~~القفال والزبيري صاحب ((الكافي))، كما قال الإمام والفوراني. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإمام والفوراني صحيح، وعبارة الفرواني في ((الإبانة)):
~~وذكره صاحب ((الكافي)) في كتابه، لكن نقلهما ذلك عن الزبيري غلط، فقد راجعت
~~كلام الزبيري ms009 في كتابه المعروف به وهو ((الكافي))، فرأيت فيه الجزم بأن
~~القلتين خمسمائة رطل، ذكر ذلك في موضعين من كتابه: أحدهما: في أوله،
~~وثانيهما: بعد التيمم، وهذا الغلط وقع أولا للقفال، فتابعه عليه أصحابه ثم
~~أتباعهم.
# قوله: وإن تغير- أي: طعمه أو لونه أو ريحه- فهو نجس، لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: ((الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه
~~ولونه)) رواه ابن ماجه، ورواية أبي داود: ((خلق الله الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير طعمه أو ريحه)). انتهى كلامه.
# وما عزاه لأبي داود من ذكر هذا الاستثناء غلط، فإنه ذكر الحديث من غير
~~استثناء بالكلية.
# قوله: ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق، والماء يجري عليها- فقد حكى
~~صاحب ((التقريب)) نصا للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود، قال الإمام:
~~ونحن نقول: إن كان الماء الجاري يغلب ما في الحفرة ويبدلها ويخلفها فهو
~~جار، وإن كان يلبث الماء قليلا، ثم يزايل ما في الحفرة- فله في زمان اللبث
~~حكم الركود وإن كان لا يلبث، بل يثقل حين كثر، ثم يشتد في الجري- فله في
~~زمان التثاقل حكم الماء الجاري الذي بين يديه ارتفاع وهو يتحرك على بطء،
~~وإن كان ما في الحفرة لابثا وفيه نجاسة، والماء يجري عليها- فما في الحفرة
~~نجس، والجاري عليه في حكم الجاري على نجاسة واقفة لا تتزحزح. انتهى كلامه.

PageV20P016

# وتعبيره فيما نقله عن الإمام بقوله: ((بل يثقل حين كثر))، تحريف مؤذن
~~بعدم تصوير للمسألة، والصواب المذكور في ((النهاية)): ((بل تثقل حركته))،
~~فاعلمه.
# قوله: فائدة: ((القديم)) إذا أطلق فالمراد به ما صنفه الشافعي بالعراق،
~~ويسمى كتاب ((الحجة))، ومن رواة القديم- كما قال الروياني-: أحمد بن حنبل
~~والزعفراني وأبو ثور. و ((الجديد)) إذا أطلق فهو ما صنفه وأفتى به في مصر،
~~ورواته: المزني والربيع المرادي والربيع الجيزي والبويطي وحرملة وابن [عبد
~~الله بن] عبد الحكم وعبد الله بن الزبير المكي.
# ثم قال: وقد ذكر الإمام في كتبا الخلع أن ((الأم)) من الكتب القديمة، ولم
~~أظفر بذلك في غيره. انتهى ms010 كلامه.
# وما قاله- رحمه الله- من عدم الظفر به لغيره غريب، فقد صرح الخوارزمي
~~بذلك في كتابه ((الكافي))، وهو كثير النقل عنه، فقال في خطبة الكتاب
~~المذكور: وأما ((الأم)) و ((الإملاء)) فصنفهما الشافعي بمكة بعد أن فارق
~~بغداد في المرة الأولى وقبل رجوعه إليها في المرة الثانية، ثم رجع بعد
~~تصنيفهما إلى بغداد، فأقام أشهرا، ثم خرج إلى مصر فصنف بها كتبه الجديدة.
~~هذا كلامه.
# لكن المعروف خلاف ما قالاه، حتى قال صاحب ((الاستقصاء)): إن المزني روى
~~أنه صنفهما بمصر.
# واعلم أن المصنف قد أسقط من رواة القديم: الحسين بن علي البغدادي المعروف
~~بالكرابيسي، كان يبيع الكرابيس: وهي الثياب.
# توفي سنة خمس وأربعين- وقيل: ثمان وأربعين- ومائتين.
# قوله: خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحل،
~~فإذا انفصل عنه ثبت له.
# ثم قال: والبدن جميعه في الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء، فلا يصير
~~الماء مستعملا بانتقاله من عضو منه إلى عضو آخر، وفي ((الحاوي)) حكاية وجه
~~آخر: أنه يصير مستعملا بالانتقال كما في الوضوء، وذلك يتصور بما إذا نزل
~~الماء من على وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الفضاء، والأصح الأول، وهو
~~ما أبداه الإمام احتمالا. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن كلامه في بدن الجنب كلام غير منتظم مخالف بعضه بعضا، فإنه قد PageV20P017 # ذكر أولا أنه بمثابة العضو في الوضوء، وإذا كان كذلك كان الانفصال الخارق
~~للهواء مضرا كما في عضو المتوضيء، فتفريع عدم الضرر من كونه كالعضو تفريع
~~معكوس، لا جرم أن النووي في ((التحقيق)) لما صدر بالقاعدة التي ذكرها
~~المصنف صحح أن الانفصال يضر، فقال: وبدن جنب كعضو محدث.
# وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه، وقيل: إن نقله ضر.
# هذا لفظه، فينبغي حمل الانفصال المذكور في المحدث على ما إذا جرح ولم
~~يعد، لا على انفصاله من كفه- مثلا- ووقوعه على ساعده، أو من عضو إلى عضو:
~~كانتقاله من الوجه إلى اليد، أو من إحدى اليدين إلى الأخرى، ولكن على هذا
~~التقدير لقائل أن يقول: ms011 لم كان انتقاله من عضو المحدث إلى بقية ذلك العضو
~~قطعا، وفي الجنب على وجهين، مع أن بدن الجنب أكثر تفاوتا من عضو واحد من
~~أعضاء المحدث؟
# الأمر الثاني: أن المصنف لم ينقل احتمال الإمام على وجهه، فإن الإمام بعد
~~حكاية القول بأنه يصير مستعملا قال ما نصه: وفيه نظر، لأن الماء إذا كان
~~يتردد على البدن، ففي الأعضاء تفاوت في الخلقة، وليس سطحا بسيطا، وإذا كان
~~كذلك فيقع في جريان الماء بعض التقاذف لا محالة، فما كان من هذا الجنس فهو
~~محطوط لا اعتبار به قطعا، فأما التقاذف الذي لا يقع إلا على ندور: فإن كان
~~عن قصد فمستعمل، وإلا فلا يبعد أن يعذر صاحب الواقعة، فإن الغالب وقوع ذلك
~~في الزمن الماضي، ولم يقع عنه بحث من سائل. هذا كلامه، فانظر ما بينهما من
~~التباين!
# قوله: نعم، قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا ارتفعت جنابته
~~عن أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا، قال: ويخالف ما لو صب الماء
~~عليه، حيث لا نحكم بالاستعمال لمجرد الملاقاة، لقوة الورود، وعلى هذا فقد
~~يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس في
~~الجنابة من محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء. انتهى كلامه.
# وهذا النزاع الذي ذكره باطل لا يمكن القول به، وهل يمكن أحدا أن يقول
~~بوجوب ماء جديد لكل جزء من أجزاء الوجه، وكيف نقول في غسل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وجهه بغرفة؟!
# قوله: و [على الأول] لو انغمسا معا، ونويا تحت الماء- جازت طهارتهما، ولو
~~نويا عند إدخال أرجلهما فيه رفع الجنابة ارتفعت عن الجزء الذي اقترنت به
~~النية فقط PageV20P018 # دون ما بعده- توافق عليه الخضري وغيره- كما قال بعضهم- وقال في
~~((الروضة)): إنه يرتفع حدث السابق عن جميع بدنه.
# وفيه وجه الخضري. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذا الذي نقله عن ((الروضة)) لا يلاقي المسألة التي يتكلم فيها،
~~لأن ذلك إن كان راجعا إلى ما إذا نويا تحت الماء فلا يجيء وجه ms012 الخضري هنا،
~~لأن محله فيما إذا نوى قبل استكمال غمس البدن كما سبق، وهو واضح.
# وإن كان راجعا إلى ما إذا نويا عند إدخال أرجلهما: فإن كانت صورة تلك
~~فيما إذا نويا معا، وهو الذي يقتضيه كلامه، فالحكم فيها- وهو الذي قاله في
~~((الروضة)) -: أنه يرتفع عن جزئهما، ويصير مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على
~~الصحيح، وإن كانت صورتهما فيما إذا نويا مترتبين فيتعين أن يكون الحكم فيها
~~ما نقله عن ((الروضة))، وهو قد أجاب فيه أولا بما يخالفه من وجهين:
# أحدهما: ارتفاعه عن الجزء المقترن بالنية فقط، والحكم بخلافه.
# والثاني: حصول ذلك للأول وللثاني- أيضا- مع أن الثاني لم يصادف محلا.
~~فظهر أن ذكره لكلام ((الروضة)) هنا سهو لا محل له، ولا شك أن صورة المسألة
~~التي أرادها: أن ينويا معا، وهو- أيضا- أقرب إلى السياق، وأقل في الاعتراض.

PageV20P019

### || AUTO باب الآنية

# قوله: قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في
~~آنية الفضة فطريقه: أن يقلبه في يساره، ثم يقلبه من يساره في يمينه،
~~ويستعمله، فلا يكون محرما، وليس من الاستعمال المحرم: شم البخور الذي يصعد
~~من على مبخرة فضة والقرب منها.
# نعم الاحتواء على المبخرة منه. انتهى كلامه.
# واشتراطه القلب أولا في يد خصوصا اليسرى، ثم تحويله منها إلى الأخرى- غلط
~~لا معنى له، فإنه إذا صبه في إحدى يديه يمينا كانت أو شمالا، لا على قصد
~~الاستعمال، ثم استعمل بيمينه- إما بالدلك أو بالرش أو نحوه- كفى ذلك بلا
~~نزاع، فإنه لم يستعمل إناء الفضة.
# وقد ذكر القاضي في ((تعلقيه)) ما ذكرناه، ثم حكى عن القاضي أبي عاصم- على
~~جهة المثال، لا على جهة الاشتراط- أنه كان يفعل بعض ذلك، فقال: ولو كان في
~~آنية الذهب والفضة ماء ورد لا يجوز الاستعمال منه، فإن صبه في موضع آخر، ثم
~~استعمله- يجوز.
# وحكى- رضي الله عنه- قال: كنت مع القاضي أبي عاصم في موضع، فأتى بآنية من
~~فضة فيها ماء ورد، فصبه على يمينه، ثم صب من يمينه على يساره، ثم استعمله.
~~هذا لفظ ((تعليقه)) القاضي، وما ذكره من جواز ms013 الشم منها مع القرب هو مقتضى
~~ما في ((التعليقة)) المذكورة- أيضا- والمعروف الذي جزم به في ((شرح
~~المهذب)) مع كثرة جمعه: خلافه، فقال: الخامسة: قال أصحابنا: يستوي في
~~التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والبول في الإناء والتجمر
~~بمجمرة فضة إذا احتوى عليها، قالوا: ولا بأس إذا لم يحتو وجاءته الرائحة من
~~بعد، وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إلى أنه متطيب بها. هذا كلامه.
# قوله: وهل يجوز اتخاذه؟ - يعني إناء الذهب والفضة- فيه وجهان، وجه
~~الجواز: أن المنع معلق بالاستعمال دون الاتخاذ.
# قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه، وهذا فيه نزاع مذكور في PageV20P020 # كتاب البيع. انتهى.
# وما ذكره من ذكر النزاع فيه في البيع غلط، لا ذكر له فيه لا من كتابه ولا
~~من غيره، والظاهر: أنه إنما أراد كتابه هذا، فإنه أخر تصنيف الربع الأول عن
~~الأرباع الثلاثة. نعم، ذكر النواوي في باب الأواني من ((شرح المهذب)): أنا
~~إذا قلنا بتحريم الاتخاذ فينبغي تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية
~~المغنية بزيادة على قيمتها لولا الغناء، وحينئذ فيكون الصحيح الجواز. وهذا
~~التخريج ضعيف، بل تخريجه على الآلة المحرمة- كالمزمار والأوتار- وعلى
~~الأصنام ونحوها، أشبه، ومع ذلك فالفرق قائم أوضحته في كتاب ((مطالع الدقائق
~~في الجوامع والفوارق)).
# قوله: ووجه التحريم- وهو الصحيح-: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء
~~حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا
~~خلاف في وجوب الزكاة فيها، ولو كان الاقتناء مباحا لكانت لا تجب على قول
~~كالحلي المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب على قول
~~كالحلي المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم،
~~وهي تجب في المحرم والمكروه، واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه. انتهى كلامه.
# وما نقله من عدم الخلاف، وارتضاه وقرره، وعارض بخلافه- غريب، فقد ذكر
~~الماوردي في كتاب الزكاة من ((الحاوي)) أنها فيها قولين في الحلي المباح.
# ورأيت في ((التحرير)) للجرجاني حكاية الخلاف فيه- أيضا- فقال في كتاب
~~الزكاة: فصل: وتجب ms014 الزكاة في أواني الذهب والفضة إذا كانت للاستعمال، وكذلك
~~إذا كانت للقنية على الصحيح. هذه عبارته، ولم يحك هذا الخلاف في
~~((الشافي)).
# قوله: وما عدا المستثنى ي كلام الشيخ باق على الإباحة، سواء كان خسيسا أو
~~نفيسا بسبب صنعته: كالزجاج المحكم والخشب ونحوهما، وهو كذلك، ولا نعرف فيه
~~خلافا، إلا ما حكي عن بعضهم أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرم، ولم
~~نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه. انتهى كلامه.
# وهو الذي نفاه قد ذكره صاحب ((البيان)) فقال: إن صاحب ((الفروع)) أشار
~~إلى وجهين في تحريمه. وصاحب ((الفروع)) الذي أشار إليه هو سليم الرازي، كذا
~~ذكره صاحب ((المعين)) في خطبة كتابه المذكور.
# قوله: فإن كان المشركون لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب،
~~فآنيتهم وثيابهم كآنية المسلمين وثيابهم. انتهى كلامهم.
# وما ذكره في أهل الكتاب من كونهم لا يتدينون باستعمال النجاسة ليس كذلك، PageV20P021 # فإن من جملة ما يتعبد به النصارى في كنائسهم ويتقربون به: أكل الخبز بعد
~~غمسه في الخمر كما هو معروف. ثم رأيت بعد ذلك في ((شرح التنبيه)) للمحب
~~الطبري موافقتي على ما ذكرت.
# ثم قال: قلت: ويلزم طرد القولين الاثنين هنا- أيضا- لأنهم يتدينون بشرب الخمر.
# قوله: وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس والأبارهم
~~[كذا] من الذين يغتسلون بأبوال البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان.
# ثم قال: وفي ((تعليق)) البندنيجي: أن الذي نص عليه الشافعي في القديم و
~~((حرملة)): الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث الوارد في النهي على
~~ما إذا تحقق نجاسة ذلك. انتهى كلامه.
# وما نقله عن أبي إسحاق من اختيار الإباحة سهو، فإن اختياره المنع، كذا
~~صرح بنقله عنه الماوردي في ((الحاوي)) وابن الصباغ في ((الشامل))، وهو الذي
~~نقله عنه- أيضا- البندنيجي في ((تعليقه)).
# قوله: وقد أفهمك قول الشيخ: وما ضبب بالفضة ... إلى آخره، أن المضبب
~~بالذهب غير جائز بكل حال، وهو ما أورده الماوردي هنا وفي كتاب الزكاة،
~~والشيخ في ((المهذب))، وحكاه البغوي عن العراقيين، وحكاه النووي عن رواية
~~أبي العباس الجرجاني والشيخ أبي نصر ms015 المقدسي. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: أبي نصر، سهو، فإن كنية المقدسي: أبو الفتح، واسمه: نصر،
~~وأما أبو نصر فكنية ابن الصباغ، والمصنف- رحمه الله- مع جلالة قدره كان
~~قليل المعرفة بالمصنفين وبالمصنفات إلى المشهورة.
# قوله: وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان:
# أحدهما: يتحرى.
# والثاني: لا يتحرى.
# ثم قال: وإن قلنا بالثاني تعين عليه تقليد بصير، فإن لم يجد من يقلده، أو
~~لم يظهر للبصير شيء- قال الشافعي: لا يتيمم، بل يتوضأ بما أدى إليه تخمينه
~~على أبلغ ما يقدر عليه. قال القاضي أبو الطيب: ولا يعيد. وعن الشيخ أبي
~~حامد: أنه يتيمم ويصلي ويعيد، وهو الأصح في ((الروضة))، وقال ابن الصباغ:
~~إن ما ذكره أبو حامد أقيس، وما ذكره أبو الطيب أقرب إلى نص الشافعي. انتهى
~~كلامه.

PageV20P022

# اعلم- وفقك الله- أنه لا خلاف في وجوب الإعادة في هذه المسألة، سواء
~~قلنا: يتيمم، أم لا، وما نقله عن القاضي أبي الطيب من عدم الوجوب غلط،
~~وكذلك ما نقله عن ابن الصباغ في تقرير ذلك. ولنذكر كلام ابن الصباغ، ليتضح
~~ما أشرنا إليه من الغلط، فنقول: قال قبيل باب المسح على الخفين ما نصه:
~~وأما إذا لم يغلب على ظنه ولا على ظن البصير، فإنه قال، فإنه قال- يعني
~~الشافعي-: لا يتيمم، ويخمن، ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه من ذلك، ويصلي.
~~ولم يذكر الإعادة، قال القاضي أبو الطيب: وعندي أن الإعادة واجبة، لأن
~~الماء لم يثبت عنده طهارته بأمارة. وما قاله أشبه بأصل الشافعي.
# قال: وكذلك البصير يفعل.
# قال: وقد حكى البندنيجي في ((التعليق)) أنه قال سألت أبا حامد: إذا لم
~~يغلب على ظنه طهارة أحدهما؟ قال: يصلي بالتيمم إن خاف فوات الوقت، ويعيد.
~~وما قاله القاضي فهو على ما نص عليه الشافعي في الأعمى، وما قاله أبو احمد
~~أقيس، لأنه لم تثبت طهارة الماء. هذا كلام صاحب ((الشامل))، وقد اتضح له
~~منه أن ما نقله المصنف عن القاضي غلط، بل هو موافق للشيخ أبي حامد في عدم
~~وجوب الإعادة، وإن اختلفا في شيء آخر. وكذلك- أيضا- ما ms016 نقله عن صاحب
~~((الشامل)) من مغايرة قوله في القضاء لقول أبي حامد، حيث نقل عنه ترجيح
~~مقالة أحدهما بكونها أقرب إلى النص، ومقالة الآخر بكونها أقيس. ثم إن ابن
~~الصباغ إنما ذكر هذا الترجيح للمقالتين في البصير لا في الأعمى- فتأمله
~~تقطع به- فنقله المصنف إلى مسألة الأعمى مع مخالفته في التعبير عن صيغة
~~الترجيح، ولا شك أن المصنف استمد في هذه المسألة من كلام ((الشامل))،
~~فاختلط عليه من أوله إلى آخره.
# قوله: نعم، لو كانت الآنية ثلاثة، وقد وقعت النجاسة في اثنين منها،
~~واجتهد ثلاثة فيها، فأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة إناء- لا يجوز أن يقتدي
~~بعضهم ببعض في صلاة ما بتلك الطهارة، كما لو وقعت النجاسة في أحد الإناءين،
~~فاجتهد فيهما اثنان، فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة إناء، واجتهاد الآخر إلى
~~طهارة الآخر. على أن في مسألة الاستشهاد وجها حكاه الشيخ أبو محمد في كتاب
~~الحج: أنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، بناء على قول في أن من أحرم بنسك
~~ثم نسيه هل يتحرى؟ وإذا ثبت في هذه الصورة جرى في الأخرى. ولو كان النجس من
~~الثلاثة واحدا، وقد أدى اجتهاد كل شخص إلى طهارة واحد- ففي جواز اقتداء
~~بعضهم ببعض كلام سبق في PageV20P023 # باب صفة الأئمة. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الشيخ أبي محمد من حكاية الوجه في الإناءين غلط،
~~بل إنما حكاه في المسألة الأخيرة وهي الأواني، فقال في كتاب الحج: مسألة:
~~إذا شك الرجل في النسك الذي أحرم به، فلم يذكر أنه أحرم بحج أو عمرة: فهل
~~يجوز له التحري والاجتهاد، أم لا؟ فعلى قولين.
# ثم قال ما نصه: وعلى هذين القولين تنبني مسألة اختلف أصحابنا فيها، وهي
~~أن الجماعة إذا اجتهدوا في أواني حلت في بعضها نجاسة متيقنة، واستعملوها عن
~~آخرها، وأراد بعضهم الاقتداء ببعض في الصلاة- هل يجوز لهم الاقتداء أم لا؟
~~فعلى وجهين. هذا لفظه في كتابه المسمى ب ((السلسلة)).
# قوله: ولو اختلطت ميتة بمذكيات بلد، أو إناء بول بأواني بلد- فله الأخذ
~~من غير اجتهاد، وإلى ms017 متى يأخذ؟ قال في ((البحر)): فيه وجهان، أصحهما [كذا]:
~~إلى أن يبقى واحد، والثاني: إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع
~~الجواز. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أن التصحيح المذكور لصاحب ((البحر))، وليس كذلك، فإنه ذكر
~~المسألة قبيل باب المسح على الخفين، ولم ينقل تصحيح ما صححه هنا عن أحد
~~بالكلية، ولا أشار إلى ترجيحه، بل لما حكى الوجه الثاني عبر بقوله: وهذا
~~أوضح- يعني: أقيس- وأجرى على القواعد.
# والأمر كما قال، ولا شك أن النووي في ((الروضة)) نقل الوجهين عن
~~الروياني، وأعقبهما بهذا التصحيح المذكور، وعبر بعبارة توهم إيهاما بعيدا
~~أن التصحيح للروياني، فاغتر به المصنف، فاعلمه.

# * * *

PageV20P024

### || AUTO باب السواك

# قوله: ويتأكد- أيضا- في حالة اصفرار الأسنان، وإن كان ذلك بسبب غير
~~التغير، قال الرافعي: ويشهد له قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((ما لكم
~~تدخلون علي قلحا؟! استاكوا)). انتهى كلامه.
# وهذا الذي عزاه إلى الرافعي من استدلاله بهذا الحديث غلط، فإن الحديث
~~المذكور ليس له ذكر في ((الرافعي)) بالكلية، والحديث المذكور رواه النسائي
~~في ((الأغراب)) والطبراني- واللفظ له- في ((المعجم الكبير)) من حديث تمام
~~بن بالعباس، ورواه البغوي والبزار في ((مسنديهما)) من رواية تمام بن العباس
~~عن أبيه العباس بن عبد المطلب، والصواب: أنه من حديث تمام، قاله البغوي.
# قوله: ويكره للصائم بعد الزوال، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))، رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح حسن.
~~والخلوف- بضم الخاء- تبدل الرائحة، والسواك يزيله، ونظمه دليلا أنه أثر
~~عبادة مشهود له بالطيب، فكرهت إزالته كدم الشهيد. انتهى كلامه.
# أما الحديث فهو كما قال، غير أن البخاري ومسلما قد أخرجاه في
~~((صحيحيهما))، فكيف ينبغي مع ذلك إسناده لمن أسنده على الوجه الذي ذكره وهو
~~تحسينه، لا تصحيحه؟!
# وأنا القياس الذي ذكره فإن الرافعي قد ذكره- أيضا- وهو غير مستقيم، لأن
~~إزالة دم الشهيد حرام لا مكروه، وحينئذ فإن كان هذا القياس صحيحا فيلزم
~~استواء المقيس والمقيس عليه في الحكم، فلا يكون أحدهما مكروها والآخر
~~محرما، فكان الصواب أن يعبر بقوله: فكان إبقاؤه راجحا على تركه.
# قوله: ms018 والمستحب أن يستاك بعود من أراك، لما روى أبو زجرة: ((أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بالأراك)). انتهى كلامه.
# وتعبيره عن الراوي بقوله: أبو زجرة، تحريف، وصوابه: أبو خيرة- بخاء معجمة
~~مفتوحة، من بعدها ياء مثناة من تحت، ثم راء مهملة، ثم هاء- ويعرف بالصباحي:
~~بصاد مهملة مضمومة، بعدها باء موحدة، وبعد الألف حاء مهملة، كذا ضبطه
~~النووي PageV20P025 # في ((شرح المهذب)) هنا.
# ثم قال- نقلا عن ابن ماكولا-: إنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- من هذه القبيلة سواه. وأيضا: فحديث أبي خيرة إنما هو من قوله لا من فعله،
~~هكذا رواه الطبراني وغيره في حديث قال فيه: ثم أمر لنا بأراك، فقال:
~~((استاكوا بهذا)). وفي رواية له: فزودنا الأراك نستاك به، والله أعلم.
# قوله: وكذا استياكه بكل عين تزيل القلح- أي: فإنه يجزي بلا خلاف- ولا يرد
~~على ذلك ما إذا تمضمض بماء الغاسول ونحوه، فإنه لا يحصل سنة السواك وإن
~~أزال القلح، لأنه لا يسمى مستاكا، على أن الإمام قال: إنه ليس عريا عن
~~احتمال بعيد. انتهى.
# مقتضى ما ذكره أن التمضمض بنفس الغاسول يكفي، وإن كان كلام الإمام إنما
~~هو في الماء، وليس كذلك، فإن الإمام قال في ((النهاية)): لو تمضمض بغاسول
~~قلاع، وتحامل حتى أزال القلح- فما أراه كافياا، وفيه احتمال. وعبر- أعني
~~الإمام- أيضا في ((مختصر النهاية)) بقوله: ولو تمضمض بشيء قلاع فالوجه
~~القطع بأنه لا يكفي.
# قوله: وقد استدل الجيلي له- أي: لوجوب الختان- بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس
~~النجاسة، وذلك يمنع صحة الصلاة، وفيه نظر، لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن
~~الخصم استدل على أن ذلك سنة بأنه أمر به حتى لا يجتمع تحتها بول، وهذا
~~القدر من النجاسة لا تجب إزالته عندنا، وإنما هو مستحب، فيجب أن يكون القطع
~~مثله، فأجاب عنه ولم يمنعه الحكم، فدل على أنه عندنا كذلك، انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن حاصل كلامه أنه لم يقف على نقل في المسألة، فإنه توقف فيما
~~قاله الجيلي، واستند في التوقف إلى شيء ضعيف، والذي قاله ms019 الجيلي من وجوب
~~الإزالة وبطلان الصلاة عند عدم ذلك قد رأيتهما مجزوما بهما في ((فتاوى))
~~القفال وشبهه بباطن الفم.
# الأمر الثاني: أن هذا الفهم الذي فهمه المصنف من كلام القاضي مع الحنفية
~~فهم عجيب، فإن الخصم- وهو أبو حنيفة- يقول: إن مقدار ما تلوث به المنفذ لا
~~تجب إزالته من أي موضع كان في البدن. ولهذا قال: لا يجب الاستنجاء بالكلية.
~~وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو الطيب بعينه، ألا تراه عبر بقوله: ((وهذا
~~القدر))، ففهم المصنف منه غير ما أراده.

PageV20P026

# قوله: وختان المرأة يسمى خفضا، كما يسمى ختان الرجل إعذارا. انتهى.
# الخفض: بخاء معجمة وفاء ساكنة وضاد معجمة، والإعذار: بعين مهملة وذال
~~معجمة ثم راء مهملة، وسيأتي فيه كلام آخر في الرد بالعيب.

PageV20P027

### || AUTO باب صفة الوضوء

# قوله في قول الشيخ: نوى رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو الطهارة لأمر
~~لا يستباح إلا بالطهارة: كمس المصحف وغيره.
# ثم قال: واحترز بقوله: للصلاة، عن نية مطلق الطهارة، فإنها لا تكفي عند
~~الجمهور لترددها بين طهارة الحدث والخبث، واللغوية والشرعية، وحملوا ما
~~نقله البويطي من قول الشافعي: لو نوى طهارة مطلقة أجزأه، على إرادة الطهارة
~~للصلاة أو من الحدث. انتهى كلامه.
# وما ذكره من حمل كلام الشافعي في ((البويطي)) على إرادة الصلاة غلط،
~~سببه: عدم الوقوف على كلام البويطي، فإنه قد صرح بالإجزاء وإن لم ينو
~~الصلاة، فقال ما نصه: قال الشافعي: وإن نوى به الطهارة، ولم ينو به صلاة
~~مكتوبة ولا نافلة ولا جنازة ولا قراءة مصحف- أجزأه أن يصلي به. هذا لفظه
~~بحروفه، ومن ((البويطي)) نقلته.
# قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أمورا.
# منها: أن نيته على غير هذا النحو الذي ذكره لا تصح، وذلك يشمل صورا لا
~~يسلم بعضها من نزاع.
# منها: ما إذا نوى استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة وغيرها، فإن
~~المشهور من المذهب إجزاؤها، ويمكن أخذه من قول الشيخ: نوى رفع الحديث، لأنه
~~يشمل ما إذا أتى مطابقة أو تضمنا، ونية استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة
~~تضمنت ms020 رفع الحدث.
# وأيضا: فإنه قد تعرض في صفة الغسل إلى أن نية الاستباحة كافية، وتعرض هنا
~~إلى ذكر كيفية أخرى لم يتعرض لمثلها ثم، فكان كلامه في كل باب ينبه على ما
~~يقبل مثله في الباب الآخر. انتهى.
# وهذا الجواب الثاني سهو، فإنه لم يتعرض هناك لنية الاستباحة، بل ذكر مثل
~~ما ذكر هنا، فقال: أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل. وهذا هو
~~نظير قوله PageV20P028 # هنا: أو الطهارة لأمر لا يستباح إلى بالطهارة. لا جرم أن المصنف هناك قد
~~اقتصر على الجواب الأول.
# قوله: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر، وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ،
~~بخلاف ما إذا كان جنبا فنوى رفع الحدث الأصغر لا يجزئه، لأنه يصح أن يرتفع
~~الأدنى بالأعلى دون العكس، وفي ((الرافعي)) وجه: أنه لا يجزئ في الأولى-
~~أيضا- لأنه نوى طهارة غير مرتبة. وهو المختار في ((تلخيص)) الروياني، وقال
~~القاضي الحسين: لعل الخلاف مبني على أن الحدث الأصغر يحل جميع البدن أم لا؟
~~فإن قلنا: يحل، أجزأ، وإلا فلا، إذ كيف يصح الفرض بنية النفل؟! وكيف كان
~~الأمر فالصحيح الأول. انتهى.
# واعلم أن ما ذكره في هذا الفصل غلط، لأن الرافعي وغيره ممن تكلم في
~~المسألة فرضوا ذلك فيما إذا اغتسل، وكلام الشيخ الذي استدرك هذا عليه إنما
~~هو في الوضوء.
# قوله: نقلا عن الشيخ، ويسمي الله- تعالى- ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض
~~... إلى آخره.
# ثم قال ما نصه: واعلم أن بعضهم قال: إنما أتى الشيخ هنا ب ((ثم))، وعطف
~~بالواو فيما تقدم، لأن الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين،
~~لتكون النية مقارنة لهما.
# قلت: وعلى هذا يعرض سؤال، وهو أن الأصحاب كافة قد استحبوا مساعدة اللسان
~~القلب بالنطق للمنوي، وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغسل الكفين تعذر
~~مساعدة اللسان للقلب. انتهى كلامه.
# واعلم أن النقل في هذه المسألة على خلاف ما نقله فيها عن بعضهم استنباطا
~~من لفظ ((التنبيه))، وأقره عليه، وأورد عليه سؤالا، فقد نص عليه الشافعي في
~~((المختصر))، فقال ms021 ما نصه: قال- الشافعي-: وإذا قام الرجل إلى الصلاة من
~~نوم، أو كان غير متوضئ- فأحب أن يسمي الله- تعالى- ثم يفرغ من إنائه على
~~يديه، ويغسلهما ثلاثا. هذا لفظ الشافعي، وجرى عليه أئمة المذهب عند شرحهم
~~له، وصرحوا بأن الأمر فيما كما قاله، حتى قال الشيخ أبو حامد في
~~((التعليق)): فأما الهيئة: فالتسمية أولا، ثم غسل الكفين. وصرح به- أيضا-
~~الغزالي في ((الوسيط)).
# والعجب منه في هذه المسألة حيث قال ما قال مع شهرة القائلين بها لا سيما PageV20P029 # ((الوسيط))، وكأن المصنف أخذ ما ذكره من ((الإقليد)) وهو شرح ((التبنيه))
~~للشيخ تاج الدين الفركاح، فإنه قال: يستحب في أول غسل الكفين اقتران النية
~~والتلفظ بالتسمية، فتجتمع الثلاثة- وهي: القصد، والنطق، والفعل- في وقت
~~واحد. هذا كلامه، وهو مدفوع بما ذكرته، والرجل قليل الخبرة بالمذهب، وولده
~~أمثل منه فيه، فمن جهل نص إمامه وكلام مشاهير أصحابه في أشهر كتبه وكتبهم،
~~في مسألة من أوائل الفقه- كيف حاله في غير ذلك؟!
# قوله: نعم، إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة والاستنشاق يعرفك أن تقديم
~~المضمضة على الاستنشاق ليس شرطا في تأدية السنة، وهو وجه في المسألة مع
~~إجزائه يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين كما قاله الإمام، أو بست غرفات
~~كما قال الرافعي وجعله أظهر، والماوردي أطلقهما. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من اختصاص الوجهين بما إذا فرعنا على أنه يفصل بست
~~غرفات غلط، فإن حاصل كلام الرافعي جريانهما مطلقا، سواء قلنا يفصل بغرفتين
~~أو بست، فإنه حكى أولا قولين في أنه هل يفصل أو يجمع.
# ثم قال ما نصه: فإن قلنا بالفصل ففي كيفيته وجهان:
# أصحهما: أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثا، وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا،
~~لأن علي بن أبي طالب كذلك رواه.
# والثاني: أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاثا للاستنشاق، لأنه أقرب إلى
~~النظافة وأيسر. ثم على هذا القول تقدم المضمضمة على الاستنشاق، وهذا
~~التقديم مستحق على أظهر الوجهين. هذا لفظ الرافعي بحروفه، وهو يبين لك أن
~~المذكور في الكتاب سهو، وكان سببه: أن الرافعي لما ذكر الوجهين عقب ms022 الوجه
~~القائل بالست توهم عودهما إليه، ذاهلا عن تعبير الرافعي بقوله: ((ثم على
~~هذا القول))، فإنه صريح في أن مراده قول الفصل، وأما الفصل بست فإنه وجه لا قول.
# واعلم إن إمام الحرمين لم يحك على قول الفصل إلا الفصل بغرفتين فقط، ولم
~~يذكر الفصل بست، فحكايته للوجهين في اشتراط التقديم- تفريعا على أنه يفصل
~~بغرفتين- ليس لمعنى في الغرفتين دون الست، كما دل عليه نقله عن الرافعي في
~~عكسه، بل لأن الإمام لم يحك إلا ذلك، فاعلمه.
# قوله- بعد حكاية قول الفصل والجمع-: وهذا الخلاف في الأفضل بلا خلاف، حتى
~~لو تمضمض واستنشق كيف كان أدى سنتهما. انتهى.

PageV20P030

# وما ادعاه من عدم الخلاف كأنه قلد فيه النووي في ((شرح المهذب))، وهو
~~غريب، ففي ((النهاية)) الجزم بامتناع الخلط إذا شرطنا الترتيب بين المضمضة
~~والاستنشاق، فإنه قال: وقطع أصحاب القفال بأن ترتيب الاستنشاق على المضمضة
~~مأمور به، والخلط يجزئ إذا قلنا: الترتيب ليس مأمورا به، والخلط وإن أجزأ
~~إذا لم نشترط الترتيب ليس مأمورا به. هذه عبارته، وهي تحتاج إلى تأمل.
# قوله: ولو كان عليه شعر خفيف وكثيف غسل ما تحت الخفيف دون الكثيف،
~~والماوردي خص ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخر، فإن لم يتميز وجوب غسل ما
~~تحت الجميع، لما في الإفراد من المشقة، وقيل: إنه يجب غسل ما تحت الجميع
~~مطلقا، قال الرافعي: وهو المذكور في ((التهذيب)). انتهى.
# واعلم أن هذا النقل عن ((التهذيب)) غلط، فإن المجزوم به في ((التهذيب))
~~أن لكل واحد حكمه، ولكن الرافعي وقع له هذا الغلط، ولم يتفطن له المصنف.
~~نعم، الخلاف ثابت وإن ثبت غلط النقل عن ((التهذيب))، فقد جزم القاضي الحسين
~~بالوجوب، كذا رأيته في ((شرح التلخيص)) له، وهو كتاب عزيز الوجود.
# قوله: فرع: إذا حلق الشعر الذي لا يجب غسل ما تحته بعد إفاضة الماء عليه
~~لا يجب غسل ما تحته، وكذا في الشعر إذا حلق بعد المسح عليه لا يعيد المسح
~~على الرأس، بخلاف ما إذا ظهرت الرجل من الخف بعد المسح، والفرق: ms023 أن الشعر
~~هنا أصل، بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه في الأصح، وعن ابن خيران:
~~إلحاق شعر الرأس بالخف، وهو بعيد. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن تعبيره ب ((الأصح)) فيما إذا غسل ما تحت شعر الوجه صريح في
~~إثبات الخلاف في إجزائه، ولم يذكر ذلك أحد علمناه مع شدة الفحص، بل ولا هو-
~~أيضا- في الموضع الذي أحال عليه، وهو الكلام على مسح الرأس، وإنما نقل عدم
~~الإجزاء عن القاضي فقط، واقتصر عليه.
# الثاني: أن ما نقله عن ابن خيران قد حكاه عنه الإمام ومن تبعه، وهو
~~تحريف، فإن القائل به إنما هو ابن جرير، فلا خلاف إذن في المسألة، وممن نبه
~~عليه النووي في ((شرح المهذب)) وفي غيره، وأشار إليه هو- أعني المصنف- في موضعه.
# قوله: وإذا خلق له يد زائدة أو إصبع زائدة أو سلعة في محل الفرض وجب غسل PageV20P031 # ذلك، ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله، إلا أن يحاذي شيء منه
~~شيئا من محل الفرض، فيجب غسل المحاذي فقط. وفي ((الشامل)) و ((الحاوي))
~~وغيرهما حكاية وجه: أنه لا يجب، اعتبارا بمنبته، قال الرافعي: وقد صار إلى
~~تقريره كثير من المعتبرين.
# ثم قال: والراجح عند كثير من الأصحاب هو الأول، وبه جزم البندنيجي
~~والإمام، بخلاف ما إذا انكشطت جلدة من العضد وتدلت منه لا يجب غسل شيء
~~منها، سواء قابل محل الفرض أم لا، لأن اسم ((اليد)) لا يقع عليها. انتهى.
# وما حكاه من الخلاف في وجوب غسل ما حاذى محل الفرض من السلعة ليس له ذكر
~~في شيء من هذه الكتب التي أضاف نقله إليها، فضلا عن أن يكون هو الصحيح،
~~فإنهم إنما حكموه في اليد الزائدة، وأما السلعة فإن بعض المذكورين لم يتعرض
~~لها، وبعضهم تعرض لها وجزم بعدم الوجوب، وما ذكره المصنف من الفرق بعدم
~~وقوع اسم ((اليد)) منبه على الصواب لمن تنبه، وقد تفطن المصنف في شرح
~~((الوسيط)) فصرح فيه بالتقرير الذي ذكرته، وبأنه لا خلاف في عدم الوجوب.
# قوله: لأن ms024 عمر روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من توضأ،
~~فأحسن وضوءه.
# ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
~~ورسوله، صادقا من قلبه- فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء))
~~أخرجه مسلم. انتهى كلامه.
# وهذا اللفظ كله لم يخرجه مسلم عن عمر، بل لفظه في الرواية عنه: ((ما منكم
~~من أحد يتوضأ، فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله،
~~وأن محمدا عبده ورسوله- إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها
~~شاء))، وهو مغاير لما ذكره المصنف من وجوه، فتأمله. وفي رواية له: ((من
~~توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله))، هذا هو ما ذكره مسلم فاعتمده، ولا تغتر بنقل غيره عنه.

PageV20P032

### || AUTO باب فرض الوضوء وسننه

# قوله: وليس في هذا إلا أن فيه جميعا بين إرادة الحقيقة والمجاز، وذلك
~~جائز عند بعض أصحابنا. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نسبه إلى بعض الأصحاب واقتضى كلامه ضعف هو مذهب الشافعي، كما
~~هو معروف في كتب الأصول، ونقله أصحابنا في كتبهم حتى في ((الروضة)) في كتاب
~~الإيمان.
# قوله: وعن صاحب ((التلخيص)) أنه يتقدر المسح بثلاث شعرات كما في حلق
~~الرأس في الحج، واختاره البصريون من أصحابنا، قال الرافعي: وقد أفهم كلام
~~بعض النقلة احتمالا في اعتبار قدر ذلك- أيضا- في المسح على البشرة. انتهى كلامه.
# واعلم أن الاحتمال أبداه الرافعي، ثم نقل عن بعضهم ما يدل عليه، فإنه نقل
~~عن ابن القاص أنه يتقدر بثلاث شعرات.
# ثم قال: وهل يختص هذا الوجه بما إذا كان المسح على الشعر، أم يجري في مسح
~~البشرة حتى يشترط المسح على موضع ثلاث شعرات؟ في كلام النقلة ما يشعر
~~بالاحتمالين جميعا، والأول أظهر. هذا لفظه، وبينهما فرق ظاهر، ولا جرم
~~حكاهما في ((الروضة)) وجهين.
# قوله: والدلالة على وجوب الترتيب [كذا] من وجهين: أحدهما: أنه- سبحانه
~~وتعالى- أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعا، ms025 حيث
~~قال تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، وإذا ثبت تقديم الوجه
~~ثبت استحقاق الترتيب، لأنه لا قائل بالفرق. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا فرق في
~~استحقاق الفاء للترتيب بين فاء الجزاء وغيرها. انتهى.
# وما ذكره- رحمه الله- من دعوى الإجماع على أن الفاء للترتيب ليس كذلك،
~~فقد ذهب الفراء إلى أنها لا تدل على الترتيب، وذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت
~~على الأماكن أو المطر فلا ترتيب، تقول: نزلنا- أو نزل المطر- نجدا فتهامة،
~~وإن كانت تهامة في وقوع المطر سابقة على نجد.

PageV20P033

# واعلم أن الاستدلال الذي ذكره المصنف استدلال باطل لا ينبغي أن يكون
~~موضوعا في تصنيف- كما قاله النووي- لأن الترتيب إنما وقع بين هذه الجملة
~~وما قبلها، لا بين أفراد هذه الأعضاء.
# قوله: ومن السنة ما [كذا] روى مسلم عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول
~~الله، أخبرني عن الوضوء، فقال: ((ما منكم من أحد يقرب وضوءه، ثم يتمضمض
~~ويستتنشق- إلا خرت خطايا فيه وأنفه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمر الله
~~تعالى إلا خرت خطايا وجهه مع أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى
~~مرفقيه إلا خرت خطايا بدنه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت
~~خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه مع الكعبين كما أمره
~~الله إلا خرت خطايا رجليه من أطراف أصابعه من الماء)). انتهى كلامه.
# وهذا الحديث ذكره مسلم في كتاب الصلاة في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة
~~فيها، لكن هذا اللفظ كله ليس في روايته، إذ ليس فيها: ((كما أمر الله)) في
~~غسل الرجلين، وفيها: ((ثم يغسل قدميه إلى الكعبين)) أي: بلفظ ((إلى)) لا
~~بلفظ ((مع)).
# قوله: التتابع: عبارة عنه تطهير العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول
~~قبيله قبل شروعه فيه، مع اعتدال الزمان والمكان، فلا اعتبار بشدة الحر
~~والبرد، ولا بالبلاد الشديدة الحرارة أو البرودة. قلت: وينبغي أن ينظر إلى
~~اعتدال المستعمل له، فلا يعتبر بمن عليه حرارة وضدها. انتهى كلامه.
# وما ذكره ms026 بحثا في اعتدال المستعمل واقتضى كلامه عدم ذكر الأصحاب له،
~~غريب، فقد ذكره الرافعي، وجزم باشتراطه على وفق ما ذكره، فقال: والتفريق
~~الكثير: أن يمضي من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج
~~الشخص، ولا عبرة بحال المحموم. هذا لفظه، وتبعه عليه في ((الروضة)).
# قوله: والجديد: أن التتابع غير واجب، لأن ابن عمر روى ((أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، فدعي إلى
~~جنازة، فأتى المسجد، فدعا بماء، فسمح على خفيه، وصلى عليها)) قال الشافعي:
~~وبين ذهابه من السوق إلى المسجد تفريق كثير. وقد روي ذلك موقوفا على ابن
~~عمر. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن الشافعي روى هذا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وليس كذلك، فإن الشافعي إنما رواه موقوفا، فقال في ((الأم)) في كتاب اختلاف
~~مالك والشافعي، في باب نوم الجالس- ما نصه: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن
~~نافع عن ابن عمر أنه بال PageV20P034 # في السوق، فتوضأ: فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دخل المسجد، فدعي
~~لجنازة، فمسح على خفيه. هذا لفظه بحروفه، ومن ((الأم)) نقلته، ورأيت في
~~((الأم)) - أيضا- في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى- وهذا الكتاب بعد
~~باب قطع العبد في باب صلاة الخوف منه- ما نصه: وقد روي عن ابن عمر أنه توضأ
~~وخرج إلى السوق، ثم دعي لجنازة، فمسح على خفيه وصلى. انتهى، وهو نظير ما
~~تقدم في الوقف على ابن عمر، لكن في هذه مخالفة لذلك لا تخفي. نعم، روى صاحب
~~((البيان)) هذه القصة عن ابن عمر مرفوعة.
# قوله: والقولان في تفريق الوضوء جاريان في تفريق الغسل، وهل يجريان في
~~تفريق التيمم؟ قال ابن القطان وطائفة: نعم، وقال الجمهور: لا، بل يبطل
~~بالتفريق قولا واحدا.
# ثم قال: وبعضهم قال: إنه لا يضر قطعا. انتهى.
# وما نقله عن الجهور من القطع بالبطلان قد خالفه في باب التيمم مخالفة
~~عجيبة فقال: إن المشهور طريقة القولين. وستعرف لفظة هناك.

# * * *

PageV20P035

### || AUTO باب المسح على الخفين

# قوله: وفي تعبير الشيخ ms027 بلفظ ((الجواز)) تنبيه على أمرين، أحدهما: أن
~~المسح غير واجب وغير مستحب وغير مكروه، وهو مشهور، لكن أبو الطيب حكى هنا
~~عن الشافعي أنه مكروه. انتهى كلامه.
# وهذه الحكاية عن أبي الطيب غلط من المصنف- رحمه الله- فإن أبا الطيب لما
~~ذكر هذه المسألة في ((تعليقه)) - وهو الكتاب الذي ينقل منه المصنف عنه- نقل
~~أن الشافعي رواه عن مالك، لا أن الشافعي نفسه قال به، فإنه قال: وروي عن
~~مالك ست روايات، إحداها: أنه يمس مؤقتا مثل قول الشافعي الجديد، وروي عنه
~~أنه قال: يمس حتى تصيبه الجنابة. وهذا مثل قول الشافعي القديم، وروي عنه
~~أنه قال: يمسح المسافر دون الحاضر، وروي عنه أنه قال: يمسح الحاضر دون
~~المسافر، وروى عنه ابن فديك أنه لا يمسح أصلا، وروى عنه الشافعي أنه كره
~~المسح على الخفين. هذا كلامه بحروفه، ومن ((تعليقه)) نقلت.
# قوله: ولو كان المحدث لابس خف بالشرائط، وقد دخل عليه وقت الصلاة، ووجد
~~من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف، ولا يكفيه لو غسل الرجلين- فالذي يظهر:
~~وجوبه، لقدرته على الطهارة الكاملة، ولا يأتي فيه الخلاف الذي يأتي في
~~التيمم، لوضوح الفرق. انتهى.
# وأشار بالآتي في التيمم إلى ما إذا كان على طهارة، وأرهقه حدث، ولم يكن
~~لابسا للخف، فإن في وجوب لبسه ليمسح عليه وجهين، أصحهما: عدم الوجوب. وهذا
~~الفرع الذي ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله، قد صرح به صاحب
~~((البحر)) في كتاب التيمم، وحكى فيه الاتفاق فقال: فرع: إذا كان لابسا
~~للخفين في السفر، وهو على طهارة، ومع ماء يكفيه لوجهه ويديه ومسح رأسه فقط،
~~ومعه ثلج يابس يمسح به الخفين، ولا يمكنه إذابته- فعليه الوضوء ومسح الخفين
~~به قولا واحدا، لأنه يمكنه تحصيل وضوئه هذا كلامه.
# قوله: أما إذا أجنب في أثناء المدة انقطعت مدة المسح بوجوب غسل الرجلين، PageV20P036 # وهكذا الحكم في المرأة إذا حاضت أو نفست، قاله الرافعي، واستدل له بحديث
~~صفوان، وفيه نظر، لأن حديث صفوان يدل على أن المسح على الخف لا يقوم مقام ms028
~~غسل الرجلين في الجنابة، لا أنه تبطل مدة المسح. نعم، إن كان لا يتأتى غسل
~~الرجل في الخف فالنزع واجب لأجل الغسل، فإذا نزع بطلت به المدة، وإذا لم
~~ينزع هل نقول: تبطل، تنزيلا لوجوب النزع منزلته، أم لا؟ هذا محل الاحتمال،
~~وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف ينبغي ألا تبطل مدة المسح، بناء على أن
~~الوضوء لا يندرج تحت الغسل، ويصير ذلك بمنزلة ما قاله الأصحاب فيما إذا
~~دميت رجله في الخف، إن أمكن غسلها فيه لم تبطل المدة. انتهى كلامه.
# فأما ما اعترض به على الرافعي من أن حديث صفوان إنما يدل على أن المسح لا
~~يقوم مقام الغسل فليس كذلك، بل يدل على وجوب النزع، فإن لفظه- على ما حكاه
~~الرافعي وغيره-: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا
~~ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة)).
# وأما قوله: وإذا لم ينزع فهل نقول: تبطل، تنزيلا لوجوب النزع منزلته، أم
~~لا؟ هذا محل الاحتمال- فيقال له: توقفك في البطلان في هذه الحالة يستدعي
~~جواز المسح على تقدير عدم البطلان، وإلا لم يكن لبقاء المدة فائدة، وجواز
~~المسح لابد له من فائدة، وما فائدته مع قيام الجنابة، فإنه لا يستبيح معها
~~شيئا من الموانع، والفرض: أنه لابد من النزع، وإذا نزع عاد الحدث.
# وأما قوله: وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف فينبغي ألا تبطل مدة
~~المسح، بناء على أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل ... إلى آخره- فإن تفريعه
~~عدم البطلان على عدم الاندراج كلام عجيب، بل إذا أمكن الغسل في الخف، وقلنا
~~بما قاله من أنه ينبغي ألا تبطل المدة- فإنه يمسح إلى انقضاء المدة. نعم،
~~إن كان قد أحدث الحدث الأصغر- أيضا- مع الأكبر: فإن توضأ أولا ومسح قبل
~~الغسل فلا كلام، وإن اغتسل وقلنا بعدم الاندراج احتاج إلى الوضوء والمسح،
~~ولكن لا ارتباط له بالبطلان وعدمه. وخطر لي في الجواب عن الثاني: أن يتوضأ
~~ويمسح، لفائدة النوم والأكل والشرب والجماع وغيرها مما استحبوه في باب الغسل.
# قوله: ms029 قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة، منها ما يختص بالطويل
~~بلا خلاف، وهي: المسح على الخفين، والقصر، والفطر، ومنها ما يجوز في الطويل
~~والقصير بلا خلاف، وهي الصلاة على الراحلة ونحوها، وفي هذا شيء ستعرفه، PageV20P037 # ومنها ما اختلف قول الشافعي فيه، وهو الجمع في السفر والتيمم. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من نفي الخلاف في جواز الصلاة على الراحلة في السفر
~~القصير ليس كذلك، بل في اشتراط السفر الطويل في ذلك قولان مشهوران في
~~((الرافعي)) وغيره، وقد حكاهما المصنف في باب استقبال ودعواه- أيضا- أنه لا
~~خلاف في اختصاص القصر بالسفر الطويل ليس كذلك، بل فيه قول: أنه يجوز في
~~القصير- أيضا- بشرط الخوف، حكاه الرافعي وغيره، وحكاه المصنف- أيضا- في
~~صلاة المسافر.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره من انحصار رخص السفر في ستة باطل- أيضا- فإن
~~ترك الجمعة من رخص السفر، وكذلك عدم القضاء على المتيمم الفاقد للماء، وعدم
~~القضاء على الزوج إذا سافر بواحدة من نسائه بالقرعة. فالجمعة لا تختص
~~بالطويل، بخلاف الأخيرتين على الصحيح. وعدوا- أيضا- أكل الميتة من رخص السفر.
# قوله: وابتداء المدة من حين يحدث، لأنها عبادة مقدرة بوقت، فكان أول
~~وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ثم هذا الدليل يدل على امتناع تجديد
~~الوضوء المشتمل على مسح الخفين، ولاشك في أنه مكروه. انتهى كلامه.
# واعلم أن عبارته تقتضي الامتناع فيما قبل الحدث وبعده، مع أن التعليل
~~المتقدم الذي استنبط منه ما ذكره إنما يدل على المنع فيما قبل الحدث خاصة،
~~ثم إن دعواه أنه لاشك في الكراهة عجيب، فقد جزم النووي في ((شرح المهذب))
~~هنا بجوازه واستحبابه فيما قبل الحدث، على خلاف ما دل عليه التعليل السابق.
# قوله: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام- أتم مسح مقيم.
~~ثم نبه على أمرين، فذكر أحدهما.
# ثم قال: الثاني: أن المسألة الثانية مصورة بما إذا بقي من مدة المقيم شيء
~~كما إذا كان قد مسح دون يوم وليلة، لأن فيه تنبيها على محل خلاف المزني،
~~أما إذا كان قد ms030 مسح في السفر يوما وليلة فأكثر ثم أقام، استأنف وفاقا،
~~وإنما قلنا ذلك، لأن في ((تعليق)) البندنيجي: أنا أبا العباس- يعني ابن
~~سريج- حكى عن المزني أنه قال: إذا كان مقيما ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام-
~~بني إحدى المدتين على الأخرى، ويقسط ذلك على الزمان: فإن كان مقيما، فمضى
~~من مدة الإقامة ثلثها من حين الحدث، ثم سافر-فله أن يمسح بعد أن حصل مسافرا
~~يومين وليلتين ثلثي مدة السفر، في مقابلة PageV20P038 # ما بقي من مدة الحضر وهو ثلثا يوم وليلة. وإن كان مسافرا، فمسح يوما
~~وليلة، ثم حضر- فقد مضى له ثلث مدة السفر، فيضيف إلى هذا ثلثي مدة الحضر.
~~انتهى كلامه.
# وما ادعاه أولا من الوفاق على الاستئناف فيما إذا استوفى مدة المقيمين
~~قبل الإقامة، مستندا إلى ما نقله عن البندنيجي- غريب، فإن النقل المذكور
~~عليه، لا له، فتأمله. وكأنه نظر إلى المثال دون ما قبله.
# قوله: وقد قال الأصحاب: المستحاضة ومن في معناها إذا توضأت ولم تصل،
~~ولبست الخف، ثم أحدثت الحدث المعتاد- يجوز أن تتوضأ، وتمسح على الخف، وتصلي
~~فريضة واحدة وما شاءت من النوافل، فإن كانت قد صلت الفرض استباحت النافلة فقط.
# ثم قال: وعن الشيخ أبي حامد: أن لها أن تستوفي مدة المسح يوما وليلة في
~~الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الشيخ أبي حامد قد رأيت في ((تعليقه)) عكسه، وهو
~~الجزم بالمذهب المشهور، والرافعي عبر بقوله: ((وعن أبي حامد))، فكأنه توهم
~~أن المراد به الشيخ أبو حامد، فصرح به هنا. وذكر بعده بنحو صفحة ما هو أشد
~~منه، فقال جوابا عن سؤال أورده على الشيخ ما نصه: وجوابه: أن اشيخ أبا حامد
~~قائل باستيفاء المدة، وهذا الكتاب مختصر من ((تعليقه)) كما هو المشهور،
~~وحينئذ لا يحسن معه هذا السؤال. هذه عبارته، وهي زائدة على تلك في الخلل،
~~والذي في ((الرافعي)) يجوز أن يراد به القاضي أبو حامد المروروذي، وهو
~~الظاهر، لما ذكرناه، ولأن ذاك لا يطلق إلا مقيدا ب ((الشيخ)).
# قوله: وقد أفهم كلام ms031 الشيخ أمورا.
# أحدها: أنه لا يجوز المسح على ما لا يسمى خفا، وذلك يشمل صورا.
# منها: إذا أخذ قطعة جلد، وأحكمها بالشد بحيث لا يرى معها بشرة القدم،
~~ويمكن متابعة عليها، وهو ما حكاه القاضي الحسين عن الأصحاب، لأنه غير
~~مخروز، وأبدا جوازه احتمالا لنفسه. انتهى.
# وما نقله عن القاضي الحسين هنا غلط، فإن القاضي لم يذكر هذه المسألة في
~~((تعليقه)) بالكلية.
# وأما هذا الكلام الذي نقله عنه المصنف جميعه فإنما ذكره في الخف المشقوق PageV20P039 # القدم إذا شد بالشرج.
# قوله: ومنها أن صاحب ((التخليص)) اشترط في الملبوس أن يكون حلالا، لأن
~~المسح على الخف رخصة، فلا تباح بالمعاصي، ويندرج في ذلك الخف المغصوب
~~والمسروق.
# ثم قال: لكن الذي عليه عامة الأصحاب: أنه لا يشترط ذلك، وصححه الغزالي.
~~انتهى كلامه.
# واعلم أن الغزالي في ((الوسيط)) قد رجح المنع فقال: إنه أحسن الوجهين.
# وفي كلام ((الوجيز)) إشعار برجحانه- أيضا- نعم، صرح في ((البسيط))
~~بالجواز، وعبر بلفظ ((الأصح))، فاعلمه، فيجوز أن يكون المصنف قد أراد
~~الكتاب المذكور.
# قوله: وفي المسح على الجرموقين قولان.
# أحدهما: يجوز.
# وهذا ما قاله في القديم و ((الإملاء))، واختاره المزني، ونص عليه في
~~((الأم))، لأنه قال فيه- كما حكاه البندنيجي ... إلى آخره.
# وهذا النقل عن ((الأم)) غلط عجيب، فإن المنصوص عليه فيها إنما هو المنع،
~~وقد نبه على هذا الغلط في ((المطلب)).
# قوله في المسألة: والثاني: لا يجوز.
# ثم قال ما نصبه: وهذا ما نص عليه في الجديد و ((الأم)) كما قاله أبو
~~الطيب، وهو الأصح. انتهى كلامه.
# وهذا التعبير الذي نقله عن أبي الطيب يوهم أن القاضي قائل بأن ((الأم))
~~ليست من الكتب الجديدة- على وفق ما قاله الإمام- مع أن القاضي لم يذكر شيئا
~~يوهم ذلك أصلا.
# قوله: ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه، والأعلى لو انفرد
~~لأمكن المسح عليه- جاز المسح عليه قولا واحدا. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد رأيت في ((الاستذكار)) للدرامي
~~فيه طريقين، ونقلهما- أيضا- عنه النووي في ((شرح المهذب)).
# قوله: التفريع: إن قلنا ms032 بالجواز ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة
~~معان عن ابن سريج حكاها البندنيجي وغيره:
# أظهرهما: أن الأعلى بدل عن الأسفل، والأسفل بدل عن الرجل.

PageV20P040

# والثاني: أن الأسفل كاللفافة، والخف هو الأعلى.
# والثالث: أن الأسفل بمنزلة طاقة من طاقات الخف والبطانة له.
# وبنى المراوزة على هذه المعاني فروعها، منها: إذا لبس الأسفل على
~~الطهارة، ثم أحدث ومسح عليه، ولبس الأعلى- فقال الرافعي: إن منهم من بناه
~~على المعاني، فقال: إن قلنا بالأول والأخير فله المسح عليه، وإن قلنا
~~بالوسط فلا. وهذه طريقة القاضي حسين، وحاصلها وجهان حكاهما أبو الطيب
~~وغيره، ومنهم من قال: إن قلنا بالوسط انبنى على أن المسح على الخفين هل
~~يرفع الحدث أم لا: فإن قلنا: إنه يرفعه، جاز له المسح، وإلا فلا. انتهى.
# وما نقله- رحمه الله- عن اختيار القاضي الحسين لهذه الطريقة ليس كذلك، بل
~~إنما اختار الطريقة التي تليها، وهي الجواز على الأول والأخير، وبناء الوسط
~~على رفع الحدث، كذا ذكره في ((تعليقه)).
# واعلم أن تعبيره عن الثلاث المتقدمة ب ((المعاني)) قلد فيه الرافعي و
~~((الروضة)) مع أنها أوجه لابن سريج كذا صرح به جماعة منهم: الإمام في
~~((النهاية))، والروياني في ((البحر))، والعمراني في ((البيان))، والرافعي
~~في ((الشرح الصغير)) فقال: فيه ثلاثة أوجه عن ابن سريج. هذه عبارته.
# قوله: ومنها: لو تخرق الأسفل من إحدى الرجلين، فإن قلنا بالمعنى الأول
~~قال في ((التهذيب)): نزع واحدة من الرجل الأخرى، كي لا يكون جامعا بين
~~البدل والمبدل، وليس كما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين، حيث جرى في لزوم
~~النزع من الأخرى الخلاف الذي سلف، لأن ما لاقاه المسح هنا باق، ولا كذلك
~~ثم، فإنه الذي نزع فصار كالخف ينزع عن الرجل. انتهى كلامه.
# وهذا الفرق الذي ذكره المصنف إنما ذكره للرد على كلام ذكره الرافعي، فإنه
~~لما ذكر الحكم والتعليل السابقين عبر بقوله: كذا ذكره في ((التهذيب))
~~وغيره، ولك أن تقول: هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الأعلى من إحدى
~~الرجلين، وقد حكوا وجهين في لزوم النزع من ms033 الرجل الأخرى، فليحكم بطردهما
~~هاهنا. هذا كلام الرافعي، وهو كلام محقق متين، والفرق الذي ذكره المصنف غلط
~~عجيب على العكس من المسألة، فإن الأعلى الذي حصل المسح عليه، وأشبه الخف
~~الواحد المنزوع من إحدى الرجلين- هو الذي حصل فيه الخلاف، والتحتاني هو
~~المجزوم به، فتوهم العكس حالة شروعه في الفرق.

PageV20P041

# واعلم أن كلام المصنف- تبعا للرافعي- يوهم أن البغوي علل بالجمع بين
~~البدل والمبدل، مع أن البغوي لم يذكر ذلك بالكلية، والمراد بالجمع: بالنسبة
~~إلى المسح، لأن الخف الواحد الباقي على إحدى الرجلين مبدل عن الجرموق،
~~والجرموق في الأخرى بدل عن الخف.
# قوله: وقد قيد في ((الوجيز)) استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه
~~نجاسة. وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه
~~بمسحه على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس الذي لا تجوز الصلاة فيه
~~لا يجوز المسح عليه. انتهى كلامه.
# وهو عجيب، فإن الذي أفهمه كلامه المتقدم وكلام غيره إنما هو فيما إذا كان
~~الخف جميعه متنجسا، أما لو كان الأعلى طاهرا والأسفل متنجسا فإنه لا يمسح
~~الأسفل، لما فيه من انتشار النجاسة، بل يمسح الأعلى فقط، ويصح مسحه،
~~وحينئذ: فإذا أراد الصلاة: فإن كانت النجاسة مما يعفى عنها فواضح وإن لم
~~يعف عنها أزالها بطريقها: إما بالماء على قول، وإما بالدلك على آخر.
# وقد أجاب الرافعي في كلام الغزالي بنحو ما ذكرته، فقال باحثا في كلامه:
~~ولا شك أنه إذا عند المسح على أسفل خفة نجاسة فلا يمسح عليه، لأن المسح
~~يزيد فيها، والقول في أنه كيف يصلي فيه: أتتعين إزالة النجاسة عنه بالماء
~~كما في سائر المواضع، أم يكفي دلكه بالأرض- سيأتي في كتاب الصلاة، إن شاء
~~الله تعالى.
# هذا كلام الرافعي، وهو واضح. نعم، يتجه تخريج المسألة على أن المسح على
~~الخف هل يرفع الحدث، أو لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة؟ فإن قلنا بالأول- وهو
~~ما صححه في ((الروضة)) من ((زوائده)) - فلا إشكال في صحة المسح مع نجاسة
~~الأسفل، وإن قلنا بالثاني فيظهر ms034 بناؤه على أن من تيمم وعلى بدنه نجاسة: هل
~~يصح أم لا؟ ويجوز أن يفرق بينهما.
# قوله: فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على ذلك من
~~أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب، وقيل: يجزئه.
# ثم قال بعد تقرير هذا الخلاف ما نصه: وقد جعل الرافعي محل الخلاف فيما
~~يحاذي أخمص القدمين والكعبين، وقال: إنه لا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمص
~~وغير العقبين يجوز الاقتصار عليه، انتهى كلامه
# وتعبيره بالكعبين هنا غلط، فإن الكعب هو العظم الناتئ بين مفصل الساق
~~والقدم، PageV20P042 # والصواب التعبير بالعقبين كما عبر به ثانيا.
# قوله: وإن ظهرت الرجل من الخف، أو انقضت مدة المسح- وهو على طهارة المسح-
~~غسل القدمين في أصح القولين، واستأنف الوضوء في القول الآخر.
# ثم قال: فعن ابن سريج وأبي إسحاق وابن أبي هريرة وجمهور البغداديين:
~~أنهما مبنيان على القولين في تفريق الوضوء: فإن قلنا: يجوز، اقتصر على غسل
~~القدمين، وإلا استأنف. وعن الشيخ أبي حامد والقفال وأصحابه: أنهما مبنيان
~~على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ وفيه قولان مستنبطان. انتهى.
# وما نقله عن الشيخ أبي حامد من بنائهما على رفع الحدث ليس كذلك، بل الذي
~~صححه إنما هو الأول، وهو البناء على تفريق الوضوء، كذا رأيته في
~~((تعليقه))، وعبر بلفظ ((الأصح))، إلا أنه صحح بعد ذلك استئناف الوضوء، على
~~خلاف قضية البناء، فاعلمه.

PageV20P043

### || AUTO باب ما ينقض الوضوء

# قوله: في البحث مع الرافعي في أن المني لا ينقض الوضوء-: أما الأول، فلأن
~~الماوردي ادعى الاتفاق على وجوب الوضوء بخروج دم الحيض، وهو موجب لنقض
~~الطهارة. انتهى.
# وما نقله من الاتفاق وأقره مردود، فقد رأيت في ((اللطيف)) لأبي الحسن بن
~~خيران البغدادي: أن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء.
# ثم قال: والصحيح- كما ستعرفه- أن الموجب لغسل الحيض طروءه وإن كانت صحته
~~تتوقف على انقطاعه، كما أن الوضوء يجب بخروج البول وتتوقف صحته على
~~انقطاعه. انتهى.
# وما ذكره من كونه الصحيح، ومن كونه سيأتي- فإن المسألة قد ذكرها في ((باب ms035
~~ما يوجب الغسل))، وحكى فيها خلافا متعارضا، بل نقل هناك عن الإمام: أن
~~الأكثرين على وجوبه بالانقطاع.
# ثم قال: وتصوير الأصحاب الجنابة المجردة عن الحدث بذلك لا يدفع كون المني
~~ناقضا للوضوء، لأن مرادهم تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوء، بل يكون
~~الغسل فيها كافيا بلا خلاف، ونحن كذلك نقول في هذه الصورة، لا لأنه لم يوجد
~~نقض الطهارة الصغرى، بل لأنه قد وجد في حال واحد في آن واحد، فاكتفينا
~~بأعمهما، بخلاف ما إذا تقدم أحدهما على الآخر، فإنا نوجبهما على رأي. انتهى.
# وهذا الحمل الذي ذكره مناف لكلام الرافعي وغيره من الأصحاب في باب الغسل،
~~فراجعه.
# ثم قال- ردا على الرافعي أيضا-: ولا يتصور مقارنة الحدث الأصغر للأكبر،
~~إلا إذا جعلنا المني لهما، فإن كان لا يوجب الوضوء تعذر تصوير اجتماع موجب
~~الوضوء والغسل في حال واحد. انتهى.

PageV20P044

# وما ذكره من عدم التصوير ذهول عجيب، فقد يلمس أو يمس حالة خروج المني
~~ونحو ذلك.
# قوله: وقد حكي وراء ما ذكره الشيخ في النوم أقوال بعيدة:
# أحدها: أنه لا ينتقض الوضوء إذا وجد في الصلاة في الركوع والسجود
~~والقيام، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((إذا نام العبد في سجوده باهي الله
~~به الملائكة، فيقول: ملائكتي، انظروا إلى عبدي: روحه عندي، وجسده بين
~~يدي))، فسماه ساجدا بعدما نام، وقد اختاره في ((المرشد)).
# والثاني- حكاه ابن الصباغ عن القديم-: أن النوم في الصلاة لا ينقض
~~الوضوء، واستدل له بقوله تعالى: {والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما}، فأخرجه
~~مخرج المدح، وما تعلق به المدح ينفي عنه إبطال العبادة. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أن ابن الصباغ صدرت منه حكاية القول والاستدلال: فأما الحكاية
~~للقول فصحيحة، وأما الاستدلال فليس له ذكر في ((الشامل)) بالكلية، بل استدل
~~له بالحديث الذي ذكره المصنف دليلا للقول الأول.
# ويظهر- أيضا- أن القولين المذكورين قول واحد، غير أن بعضهم أجمله، وبعضهم
~~فصله، فتوهم المصنف المغايرة، ولهذا لم يسلك أحد ما سلكه من المغايرة أصلا،
~~ويدل عليه- أيضا- أن صاحب ((الشامل)) استدل للثاني بما استدل به المصنف
~~للأول كما ms036 ذكرنا، وأيضا: فلأن المرشد عبر عنه إذا نام في هيئة من هيئات
~~الصلاة.
# قوله: ولا فرق بين أن يكون القاعد هزيلا أو سمينا، وفي الهزيل وجه: أنه
~~ينتقض وضوءه، لأن اللحم ينضغط بأليتيه المحل. انتهى كلامه.
# وإثبات الخلاف في هذه الصورة غير صحيح، فإنه لا أصل له، لا نقلا ولا
~~معنى، والحاكون له حكوه على سبيل الاستثناء لانتفاء المعنى، ولابد منه،
~~ولهذا نقله الروياني في ((البحر)) عن الأصحاب.
# قوله: وبنى القاضي الحسين الثانية- يعني لمس الميتة- على أنه هل يجب الحد
~~بوطئها، ويجب تجديد غسلها؟ وفيه وجهان. وقضية البناء ترجيح عدم النقض، وبه
~~صرح الغزالي، لكن الأظهر في ((الحاوي)): النقض. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الغزالي من ترجيح عدم النقض صحيح، فقد صرح به في ((البسيط))
~~خاصة، وعبر بالأصح، ولم يتعرض للمسألة في ((الوسيط)) و ((الخلاصة))، وحكى
~~فيها PageV20P045 # خلافا في ((الوجيز)) من غير ترجيح. وأما نقله ذلك عن الرافعي فلغط، ولهذا
~~أسقط من بعض النسخ، فإن الذي رجحه الرافعي في ((شرحيه)) - الكبير، والصغير-
~~إنما هو النقض، وعبر في ((الكبير)) بالظاهر، وفي ((الصغير)) بقوله: رجح-
~~على البناء للمفعول- ولم يذكر المسألة في ((المحرر)).
# قوله: ولو مس محرما ليست برحم كالمحرمة عليه بالرضاع أو المصاهرة فإن في
~~نقض الطهارة طريقين حكاهما العمراني في ((الزوائد)):
# إحداهما: طرد القولين، ولم يذكر الرافعي غيرها.
# والثانية: القطع بالانتقاض.
# قلت: ولو فصل بين من كانت حلالا له في وقت ثم حرمت عليه بذلك، فينتقض
~~الوضوء بمسها، وبين من لم تحل له أصلا، فيكون في لمسها القولان- لم يبعد،
~~ويشهد لذلك ما ستعرف في باب الظهار. انتهى كلامه.
# وهو غريب جدا، فإن حاصله أن العمراني في ((الزوائد)) قد حكى الطريقين في
~~المحرم بالمصاهرة، سواء حلت ثم حرمت أم لم تحل أصلا، وليس كذلك، بل إنما
~~حكاهما في الكتاب المذكور فيمن حلت ثم حرمت فقال: مسألة: لمس أم الزوجة
~~والربيبة وكل من كانت حلالا ثم حرمت عليه، منهم من قال: فيه قولان كذوات
~~المحارم، ومنهم من قال: ينتقض الوضوء قولا واحدا، لأنها كانت محللة له ms037 فهي
~~كأم الموطوءة بشبهة. هذا لفظه في ((الزوائد))، وذكر في ((البيان)) مثله
~~فقال: وإن لمس امرأة كانت حلالا له ثم حرمت كأم زوجته وربيبته، فقد اختلف
~~... إلى آخره. وقد استفدنا- أيضا- من كلام العمراني نقل ما أبداه المصنف
~~بحثا، واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، فإن الطريقة الثانية القاطعة هي التي
~~حاول المصنف إثباتها، وقد رأيت- أيضا- هذه الطريقة في ((نكت التنبيه)) لابن
~~أبي الضيف التميمي.
# واعلم أن في كثير من نسخ هذا الكتاب التعبير بقوله: ولم يذكر الرافعي
~~غيرها عقب الطريقة الثانية، وهي طريقة القطع. وذلك غلط من النساخ سببه أنها
~~بخطه في حاشية لها تخريجة خفية بعد الطريقة الأولى، وقريبة في الموضع من
~~الثانية، فألحقها النساخ بالثانية خطأ منهم، فلا يرد ذلك على المصنف، فتفظن له.
# قوله: تنبيه الرحم: علاقة القرابة، مأخوذ من ((الرحم)) - بضم الراء- وهو
~~العطف. والمحرم: مفعل من ((الحرمة)) بمعنى ((الحرام)) - مقتضب من قوله
~~تعالى: {حرمت PageV20P046 # عليكم أمهاتكم}، والمراد: من لا يحل له نكاحها بسبب القرابة وغيرها.
~~انتهى كلامه.
# وما ذكره في حد المحرم حد فاسد جدا، بل الصواب فيه ما قاله غيره، وهي: كل
~~امرأة حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها.
# واحترزنا ب ((التأبيد)) عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها.
# وب ((السبب المباح)) عما إذا وطئ امرأة بشبهة، فإن أمهاتها وبناتها- وإن
~~حرمن عليه على التأبيد- فإن المحرمية لا تثبت على الصحيح، لأن السبب ليس مباحا:
# أما شبهة المحل: كوطء الجارية المشتركة، وشبهة الطريق: كالوطء بالنكاح
~~والشراء الفاسدين، فلأنه حرام.
# وأما شبهة الفاعل: كوطء من ظنها زوجته، فلأنه لا يوصف بإباحة ولا تحريم،
~~لأنه ليس فعل مكلف، إذ الغافل لا يكلف. نعم، لو تزوج الموطوءة بشبهة ودخل
~~بها، فالمتجه: الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية، وحينئذ فيرد على
~~الضابط، لأن السبب المباح- وهو العقد والدخول- لم يحرمهن، لأنهن حرمن قبل
~~ذلك، ويستحيل تحصيل الحاصل.
# واحترزنا ب ((المحرمة)) - أي الاحترام والإعظام- عن الملاعنة، فإن
~~تحريمها للتغليظ، وهذا الضابط ينتقض طردا بأزواج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وعكسا بالموطوءة في الحيض والنفاس والإحرام والصوم الواجب ونحو ذلك،
~~كأم ms038 الزوجة إذا عقد على ابنتها عقدا حراما بأن وقع بعد خطبة الغير.
# قوله: وأصح حديث في المس- كما قاله البخاري- ما روته بسرة بنت صفوان أنه-
~~عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها
~~سترة فليتوضأ))، قال الترمذي: وهو حسن صحيح. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن بسرة اسم امرأة، لا اسم رجل كما توهمه المصنف، وهي جدة جدنا
~~لأبينا مروان بن الحكم، أم أمه، وهذا معروف مشهور في ((السنن)) الأربعة
~~وغيرها، وهي بباء موحدة مضمومة ثم سين مهملة ساكنة.
# الأمر الثاني: أن هذا الحديث ليس هو حديث بسرة الذي قال فيه البخاري
~~وغيره ما قال، بل هو حديث آخر رواه ابن حبان في ((صحيحه)) من رواية أبي
~~هريرة، وأما حديث بسرة فلفظه: ((من مس ذكره فليتوضأ)).

PageV20P047

# قوله: وفي ((التتمة)) حكاية وجه: أن الشك في الحدث إذا كان قبل الدخول في
~~الصلاة لا يبني على يقين الطهارة، وإن كان بعد الدخول فيها بنى عليه كمذهب
~~مالك. انتهى.
# وما نقله عن ((التتمة)) من حكاية هذا الوجه غلط، أوقعه فه تقليده
~~للرافعي، فإن صاحب ((التتمة)) إنما نقله عن الحسن البصري، وممن نقله عنه
~~أيضا: الماوردي في ((الحاوي))، والبندنيجي في ((الذخيرة))، وسليم الرازي في
~~((التقريب))، غير أن صاحب ((التتمة)) نقله عن الحسن ولم يصرح بالبصري،
~~والباقون صرحوا به. نعم، حكى صاحب ((التعجيز)) في شرحه له وجها: أنه يأخذ
~~بالحدث مطلقا، ساء كان في الصلاة أو خارجها.
# قوله: وقد قال صاحب ((التخليص)): اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع
~~مسائل: إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة، فإنهم يصلون ظهرا، وظني أني
~~ذكرت فيه خلافا في باب الجمعة.
# وإذا شك في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل.
# وإذا شك هل وصل إلى طنه أو لا؟ وإذا شك: هل نوى الإتمام أو لا؟ يلزمه
~~الإتمام فيهما، والأصحاب قالوا: بل ذلك رجوع إلى الأصل. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن صاحب ((التخليص)) من كونه حصر ذلك في أربع مسائل ms039
~~غريب، فإنه ذكر إحدى عشرة مسألة، فقال في ((باب المسح على الخف)) - وهناك
~~يذكر المسألة- ما نصه: ولا يزول اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة:
# إحداها: قال الشافعي في ((كتاب الربيع)) وكتاب ((الجامع الكبير)): ولو شك
~~مقيم: هل تم وليلة أم لا؟ لم يجز له أن يمسح على الخفين، وكذلك لو علم أنه
~~صلى ثلاث صلوات، وشك في الرابعة: هل صلاها أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل
~~نفسه كأنه صلى بالمسح الرابعة، ولا يكون له ترك صلاة الرابعة حتى يصليها.
~~قال المزني: هذا عندي غلط.
# والمسألة الثانية: مسافر شك: هل مسح وهو مقيم، أو مسح بعد ما سافر؟
# والثالثة: مسافر أحرم خلف رجل لا يدري أمقيم هو أم مسافر؟ بطل القصر.
# والرابعة: لو أن ظبيا بال في قلتين من ماء، فوجده متغيرا، لا يدري أن
~~التغير من نجاسة أو غيره- فهو نجس.

PageV20P048

# والخامسة: المستحاضة عليها الصلاة والإمساك في كل يوم شك: هل هو يوم
~~انقطاع الدم أم لا؟
# والسادسة: إذا علم أن النجاسة ما أصابت بدنه وثوبه إلا في موضع قليل، وشك
~~في ذلك الموضع- كان عليه غسله.
# والسابعة- قلته تخريجا-: إذا شك المسافر هل وصل إلى البلد الذي قصد أم
~~لا، لم يجز له شيء مما رخص للمسافر.
# والثامنة: إذا شك المسافر في سفره هل نوى الإقامة أم لا، لم يكن له رخصة
~~المسافر، قلته تخريجا.
# والتاسعة: المستحاضة ومن به سلس البول أو غيره، إذا توضأ ثم شك: هل انقطع
~~أم لا، فصلي على ذلك- لم يجز.
# والعاشرة: إذا طلب في سفره الماء وتيمم، ثم أبصر شيئا لا يدري أسراب هو
~~أو ماء، وشك فيه، فصلى- لم يجزئه وإن كان سرابا، قلته تخريجا.
# والحادية عشرة: رجل رمى صيدا، فجرحه، فغاب عنه، فلحقه ميتا والسهم فيه،
~~فشك: هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره- لم يجز له أكله، وكذلك لو أرسل
~~عليه كلبا.
# هذا آخر كلام ابن القاص، ومن ((التخليص)) نقلت، والذي أوقع المصنف في هذا
~~الوهم تقليده للغزالي، فإنه عبر في نواقض ms040 الوضوء من ((الوسيط)) بقوله:
~~واستثنى صاحب ((التخليص)) من هذه القاعدة أربع مسائل. واغتر الغزالي بأنها
~~في كلام الإمام، فإنه قال في الباب المذكور: استثنى صاحب ((التلخيص))
~~مسائل، ونحن نذكر المستفاد منها، ونحذف ما لا شك فيه مما استثناه كذا وكذا،
~~وذكر أربعة.
# الأمر الثاني: أن المسألة الرابعة التي نقلها المصنف عن صاحب
~~((التخليص))، وهي ما: إذا شك في أنه هل نوى الإتمام أم لا- لم يذكرها صاحب
~~((التخليص)) بالكلية، وإنما ذكر عوضها ما إذا شك هل نوى الإقامة أو لا، وقد
~~ذكره الإمام في ((النهاية)) والغزالي في ((الوسيط)) على الصواب، وقد رأيته
~~في كثير من شروح ((التخليص)): كشرحه للقفال، وشرحه للشيخ أبي علي السنجي،
~~وشرحه للقاضي حسين بتخطئة ابن القاص في استثناء هذه المسائل من هذه
~~القاعدة، وإن سلموا له حكمها، قالوا: لأنها لم نعمل فيها بالشك، وإنما لها
~~شرط شككنا في وجوده، والأصل عدمه، قال في PageV20P049 # ((شرح المهذب)): والظاهر ما قاله ابن القاص من الاستثناء، إلا في الثالثة
~~والسادسة والحادية عشرة.
# ثم قال: ومما يجب استثناؤه مسألتان:
# إحداهما: إذا توضأ، ثم شك: هل مسح رأسه أم لا؟ فإنه يضر على الصحيح.
# الثانية: إذا سلم وشك: هل صلى ثلاثا أم أربعا؟
# قوله: وما كتب للدراسة، ثم يمحى بعد ذلك كألواح الصبيان- في تحريم مسه
~~على البالغين وجهان:
# أحدهما: لا، لأنه لم يقصد بإثباته الدوام، وهذا ما حكاه الماوردي عن
~~الأكثرين. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الماوردي غلط، فإنه ذكر ذلك بالنسبة إلى الصبيان، فاعلمه.
~~وهذه المسألة وشبهها مما يحرم بالحدث مذكور في ((الحاوي)) عقب الوضوء وقبل
~~الاستطابة.
# قوله: وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة وهو متطهر مسه؟ فيه وجهان، أصحهما في
~~((الحاوي)) و ((تعليق)) أبي الطيب: لا، والفرق بين الحدث والخبث: أن الحدث
~~يتعدى، بخلاف النجاسة. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# منها: أن نقله تصحيح المنع عن الماوردي وأبي الطيب غلط: فأما الماوردي
~~فإنه لم يصحح شيئا بالكلية، وأما أبو الطيب فصحح الجواز، ذرك ذلك قبيل باب
~~الاستطابة من ((تعليقه))، فإنه نقل عن ms041 أبي القاسم الصيمري: أنه لا يجوز،
~~قياسا على الحدث.
# ثم قال ما نصه: والصحيح أنه يجوز، بدليل الإجماع. وأما ما اعتل به
~~الصيمري فغير صحيح، لأن الحدث يتعدى، ويعم حكمه جميع الجسد، والنجاسة لا
~~يجاوز حكمها محلها. هذه عبارته.
# ومنها: أن الأصحاب جزموا بأن مسه بالموضع النجس لا يجوز، وإنما محل
~~الخلاف فيما عداه، وممن نقله النووي في ((زوائده)).
# ومنها: أن التفرقة ليست على الوجه الذي صححه كما هو مدلول كلامه، وإنما
~~هي على الضعيف الذي لم يذكره.

PageV20P050

### || AUTO باب الاستطابة

# قوله: ورفع الثوب قبل الدنو من الأرض على وجه الندب، وفيه نظر، لأن
~~الصحيح: أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة، وقيل: دنوه من الأرض
~~لا حاجة به إلى الكشف. انتهى كلامه.
# والذي قاله ضعيف جدا، فقد أطبقوا على جواز الاغتسال عاريا في الخلوة مع
~~إمكان الستر، وذلك لما فيه من المشقة، والمراعاة لرفع الثوب شيئا فشيئا أشد
~~في الحرج، فجاز لأجل ذلك، والممتنع إنما هو الكشف لا لمعنى بالكلية، على أن
~~النووي في ((نكت التنبيه)) خرج إيجاب ذلك على الخلاف المذكور، ولم يسبقه
~~أحد إليه.
# قوله: ولا يتكلم، لما روى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: ((لا يخرجان الرجلان يضربان الغائط كاشفي عن عورتهما يتحدثان،
~~فإن الله يمقت على ذلك)) رواه أبو داود. ومعنى ((يضربان)): يطلبان. انتهى.
# وتعبيره ب ((ابن مسعود)) تحريف، وإنما هو: أبو سعيد، كذا هو في ((أبي
~~داود)) وغيره.
# قوله: نقلا عن علي، رضي الله عنه-: إنما كنا نبعر، وأنت تثلطون ثلطا.
~~انتهى. يقال: ثلط البعير- بثاء مثلثة مفتوحة، ولام مفتوحة أيضا، وطاء
~~مهملة- يثلط، بكسر اللام: إذا ألقى روثه رقيقا.
# قوله: وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا يجزئه الاستنجاء بالحجر الواحد إذا لم
~~يكن له غير حف، وإن غسله من أول دفعة ونشفه، ثم استنجى به، ثم غسله ونشفه
~~واستنجى به، وهو وجه حكاه الرافعي مقيسا على عدم جواز التيمم بالتراب
~~المتيمم به، والحجر الواحد في الحمار، وتكرير ms042 شهادة الشاهد الواحد ... إلى
~~آخر ما ذكر.
# وما ذكره من حكاية الخلاف فيما إذا غسله سهو، ونسبته إلى الرافعي سهو-
~~أيضا- فقد صرح الرافعي وغيره بأنه لا خلاف في المسألة، والذي وقع للمصنف
~~سببه PageV20P051 # الغلط من مسألة إلى مسألة كما يعرف بمراجعة الشرحين.
# قوله: فرعان: إذا لم تزل العين بالثلاث وجبت الزيادة عليها، ويستحب أن
~~يكون وترا إن حصل الإنقاء بالشفع، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((من
~~استجمر فليوتر))، وعن ابن خيران: أنه يجب ذلك، لظاهر الخبر. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ابن خيران نقله النووي في ((شرح المهذب)) عن ((البيان))،
~~فقلده فيه المصنف، وهو غلط، فإن ابن خيران أوجب استيفاء ثلاثة أخرى لأجل
~~النجاسة الباقية، كذا نقله عنه في ((البيان)) فقال: وإن لم ينق بالثلاث
~~لزمه أن يزيد رابعا، فإن أنقى بالرابع أجزأه، ولا يلزمه استيفاء ستة أحجار،
~~وحكى في ((الفروع)) أن ابن خيران قال: يلزمه ذلك. وليس بشيء، لأن المقصود
~~قد حصل. هذا كلام ((البيان))، وعلى هذا: لو استعمل الخامس لم يكف، ولو
~~استعمل الخامس لم يكف، ولو استعمل فلم ينق المحل بها لم يكفه استعمال سابع،
~~بل لابد من ثامن وتاسع، وذكر- أعني العمراني- في ((الزوائد)) نحوه فقال:
~~مسألة: وذكر صاحب ((الفروع)) في فروعه: إذا استنجى بحجر واحد وأنقى فهل
~~يلزمه إتمام الثلاث؟ وجهان، والصحيح: يلزمه، ولو لم ينق لزمه أن ينقي، ولم
~~يلزمه استعمال ثلاثة أحجار أخرى، وعن ابن خيران: يلزمه. هذه عبارته، وذكر
~~المحب الطبري في ((شرحه للتنبيه)) مثله أيضا.
# قوله: والمسربة: بضم الميم، وكذا الراء، وفتحها، قال النووي وغيره: مجرى
~~الغائط. انتهى كلامه.
# وما ذكره من ضم الميم غلط لا أصل له، فإن المذكور في كتب اللغة- ك
~~((العباب)) للصغاني و ((المحكم)) لابن سيده و ((جامع)) القزاز وغيرها من
~~الأصول المبسوطة في هذا الفن- إنما هو ضبطه بالفتح. واعلم أن تجويز الوجهين
~~في الراء قد ذكره في ((لغات التنبيه)) تبعا لابن الأثير في ((النهاية))،
~~فإنه قال: المسربة- بضم الراء-: ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف،
~~والمسربة- أيضا، بفتح الراء وضمها-: مجرى الحدث ms043 من الدبر، كأنها من
~~((السرب)) وهو المسلك. انتهى ملخصا. ولكن المعروف في مجرى الغائط إنما هو
~~الفتح لا غير، والوجهان إنما ملحهما إذا أريد بها الشعر، كذا صرح به
~~الصغاني في ((العباب))، حتى ابن سيده في ((المحكم)) والقزاز في ((جامعه))
~~والجوهري في ((صحاحه)) لم يطلقوا المسربة على مجرى الغائط بالكلية، ووقع
~~للنووي في ((شرح المهذب)) أغرب من ذلك، فإنه ضعف الفتح فقال: المسربة: مجرى
~~الغائط، وهي بضم الراء، وقيل: يجوز فتحها. هذه عبارته، وهو PageV20P052 # مخالف لما ذكره في ((لغات التنبيه))، وكأنه وجده في كلام بعض المصنفين
~~الذين التبس عليهم ذلك، فقلده.
# قوله: فإن ابن الصباغ قال: لا يجوز الاستنجاء بأوراق الأشجار، لأنها تعلف
~~للدواب، وقال الماوردي: لا يحرم الاستنجاء بعلف الدواب، وهل يحرم بما نأكله
~~نحن وهي؟ ينظر: إن كان أكلنا له أكثر حرم، وإن كان أكلها له أكثر فلا، فإن
~~استويا فوجهان. انتهى.
# وما نقله- رحمه الله- عن ابن الصباغ غلط، فإنه لم يتعرض للأوراق بالكلية،
~~ولا لعلف الدواب، بل كلامه يقتضي الجواز، فإنه نص على أن مطعوم الآدميين
~~والجن لا يجوز الاستنجاء به، فدل على أنه يجوز بعلف الدواب، وقد نص
~~الشافعي- رحمه الله- على نفس المسألة وهي الأوراق، وصرح بالجواز من غير
~~كراهة، ذكر ذلك في ((البويطي)).

PageV20P053

### || AUTO باب ما يوجب الغسل

# قوله: وقول الشيخ: ومن إيلاج الحشفة في الفرج، يقتضي أن إدخال مقدار
~~الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة لا يوجب الغسل، وهو وجه حكاه الرافعي عن رواية
~~ابن كج.
# وقال الماوردي: إن الشافعي نص عليه.
# وعلى هذا: إذا أولج باقي الذكر وجب الغسل، والأصح: أن مقدار الحشفة قائم
~~مقامها ... إلى آخره.
# واعلم أن هذا الوجه قد ذكره الرافعي، ولكنه لم يحكه عن رواية ابن كج، بل
~~عبر بقوله: وروي وجه- على البناء للمفعول- وسبب وهم المصنف: أن الرافعي ذكر
~~ابن كج قبل هذا الكلام بقليل في حكاية وجه غير هذا.
# واعلم أن كلام ((التنبيه)) يقتضي أنه لا غسل على من قطعت حشفته بالكلية،
~~فاقتصار المصنف في شرح مفهومه على مقدار الحشفة عجيب. ms044
# قوله: وقيل: يجب عليها- أيضا- من خروج الولد، أي: الذي لم يخرج بسببه
~~نفاس، لأن الولادة مظنة خروج الدم ... إلى آخره.
# واعلم أن ما قاله ليس كافيا في صورة الخلاف، بل شرطه: ألا ترى بللا
~~بالكلية، وممن صرح بذلك الرافعي والنووي في كتبهما.
# قوله: وقال الماوردي: لا فرق في تحريم القراءة باللسان بين قراءة القرآن
~~أو آية منه أو حرف، لعموم الخبر، وقال أبو الطيب: إنه لو كبر أو هلل أو قال
~~كالآمر خذ الكتاب بقوة، ونحو ذلك- إن قصد يه غير القراءة جاز، وإن قصد به
~~القرآن لم يجز. وسكت عن حالة الإطلاق، والظاهر التحريم كما هو مقتضى كلام
~~الماوردي، وكلام الغزالي أصرح في المنع منه، فإنه قال: يستوي في التحريم
~~الآية وبعضها، إلا أن يأتي بها على قصد الذكر كقوله: بسم الله، والحمد لله.
~~ثم نقل بعد ذلك الجواز عند الإطلاق عن القاضي الحسين والإمام والرافعي، وأن
~~الإمام ادعى القطع به. انتهى كلامه.
# وقد دل مجموع ما ذكره على أن الظاهر تحريم النطق بالحرف الواحد وإن لم PageV20P054 # يقصد به القرآن، فتأمله. وهذا مما لا يتأتى القول به.
# وقد ذكر الشيخ تاج الدين في ((الإقليد)) التحريم عند الإطلاق في قسم لا
~~يبعد القول فيه بالتحريم، فقال: المحرم على الجنب كل ما ظهر آية قرآن
~~وصورته، آية كان أو بعض آية، لا ما ليس كذلك مثل: ((ثم نظر))، إلا أن يقصد
~~القراءة، و: ((باسم الله)) و: ((الحمد لله)) علمت استعمالها ذكرا، فلا تحرم
~~إلا بقصد كونهما قرآنا، بخلاف ((بسم الله الرحمن الرحيم))، فإنها تحرم على
~~الجنب، إلا أن يقصد الذكر. هذا كلامه، وهو متوسط بين مقالة الرافعي وابن
~~الرفعة.
# قوله: قال الأصحاب: يستحب للجنب ألا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا ينام
~~حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب مثل ذلك للحائض والنفساء إلا
~~بعد انقطاع دمهما، قال أبو الطيب وابن الصباغ: والفرق: أن وضوء الحائض لا
~~يفيد شيئا، ولا كذلك وضوء الجنب، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء
~~الوضوء ويطهرها، والإمام ms045 قال: إنه لا يرفع الحدث، وقضية ذلك التسوية. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن هذين من كون هذا الوضوء يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء عجيب:
~~أما الرأس فواضح، وهو عدم الغسل، وأما ما عداها، فلأن من نوى الوضوء مع
~~علمه بأن عليه الجنابة لا ترتفع جنايته، فإن فرض أنه نوى رفع الجنابة لم
~~يكن المأتي به وضوءا، وصورة المسألة إنما هو فيمن توضأ.
# تنبيه: ذكر في هذا الباب أم سليم بنت ملحان، وملحان بكسر الميم- ويقال:
~~بفتحها- وبالحاء المهملة، وهي أم أنس بن مالك بلا خلاف، ووهم جماعة فزعموا
~~أنها جدته. وذكر بعده حديث أبي داود: ((إذا نضحت الماء فاغتسل))، قال:
~~والنضح هو الظهور، قال: ويقال: نضح الماء، أي: رفعه.
# اعلم أن النضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة هو الرش، ونحوه ومنه قولهم:
~~ف الإناء ينضح، أي يخرج منه شيء ويظهر.

PageV20P055

### || AUTO باب صفة الغسل

# قوله: نقلا عن الشيخ-: ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة، أي: إن كان
~~جنبا، أو الحيض، أي: إن كان حائضا، لأنه الذي عليه.
# ثم قال: ولو حملنا ((أو)) في كلام المصنف على التخيير كان له وجه، لأنه
~~حكى وجه فيما إذا كان عليه حدث الحيض فنوى رفع حدث الجنابة، أو بالعكس- أنه
~~يجزئه، كما لو نوى المتيمم استباحة الصلاة من الجنابة، وكان حدثه حدثا
~~أصغر، فإنه يجزئه، والصحيح: أنه لا يجزئ، لأنه نوى غير ما هو عليه، والحدث
~~الأكبر والأصغر بالنسبة إلى المتيمم على حد واحد، لأنه لا يختلف الواجب فيه
~~بسببهما، وعليه يتعين حمل كلام الشيخ على ما ذكرنا. انتهى كلامه.
# وهذا الفرق الذي ذكره سهو، فإن الواجب في الغسل من الجنابة والحيض- أيضا-
~~لا يختلف، وكأن المصنف- رحمه الله- ظن أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في
~~الحدث الأكبر والأصغر- أيضا- وحينئذ فيكون الواجب فيهما من الغسل مختلفا.
~~ثم إن تصحيحه عدم الإجزاء محله في حالة العلم، فأما إذا ظن أن الذي نواه هو
~~الذي عليه، ثم تبين خلافه- فيجزئه، كما في نظيره من الحدث الأصغر. وأيضا:
~~فتصريحه بالتخيير صريح في أن ذلك ms046 مع التعمد من المغتسل، وإذا تقرر أن
~~الكلام في الغسل هنا مع العلم فيكون الحكم في الغسل كالحكم في التيمم سواء،
~~وقد صرح به في ((الروضة)) في باب التيمم من ((زوائده)) فقال: ولو تيمم بنية
~~الاستباحة ظانا أن حدث أصغر، فبان أكبر، أو عكسه- صح قطعا، لأن موجبهما
~~واحد، ولو تعمد لم يصح في الأصح، ذكره المتولي.
# هذا كلام ((الروضة))، ولاشك أن المصنف لم يطلع على هذا الخلاف بالكلية،
~~فضلا عن أن يكون الصحيح البطلان.
# قوله: ولو نوى- أي الجنب- باغتساله رفع الحدث الأصغر، فإن تعمد لم يصح
~~غسله في أصح الوجهين، وإن غلط فظن أن الأصغر حدثه لم يرتفع الحدث عن غير
~~أعضاء الوضوء، وفي ارتفاعه عن المغسول من أعضاء الوضوء وجهان، أصحهما:

PageV20P056

# الارتفاع، وعلى هذا في ارتفاعه عن الرأس وجهان، لأن واجبها في الوضوء
~~المسح، وفي الغسل الغسل، والمسح لا يقوم مقام الغسل. قلت: وليت شعري القائل
~~بارتفاعه هل يقول بارتفاعه عن جملة الرأس، أو عن القدر المجزئ في الوضوء؟
~~والظاهر الثاني، وإن صح فأي موضع هو؟ انتهى كلامه.
# والبحث الذي ذكره عجيب، بل الصواب عند هذا القائل ارتفاعه عن الجميع كما
~~هو مدلول عبارتهم، لأنه لا يعقل مع التبعيض الذي لم يتعين موضعه الأمر بغسل
~~الباقي، وذلك بناء على أن الجميع يقع فرضا، فإن قلنا: إن الزائد على مقدار
~~الواجب يقع نفلا- وهو ما صححه المصنف في ((باب فرض الوضوء)) - فلا يرتفع عن
~~الرأس، وحينئذ يكون للمنع علتان: إحداهما: هذه، والثانية: ما ذكره.
# واعلم أن ما ذكره في تعليل المنع إنما يتضح بزيادة ذكره الرافعي، فإنه
~~قال- أعني الرافعي-: ولا يرتفع عن الرأس في أصح الوجهين، لأن فرض الرأس في
~~الوضوء المسح، والذي نواه: إنما هو المسح، والمسح لا يغني عن الغسل. ورأيت
~~في ((شرح الفروع)) للشيخ أبي علي السنجي: أنه ينبغي ألا يرتفع عن اللحية
~~إذا كانت كثيفة، لأن فرضها الإفاضة على الظاهر، وغسل باطنها سنة. قال: إلا
~~أن يتخرج على أن النفل هل يسد مسد الفرض؟
# قوله: ثم في الأمر ms047 بالإتيان بالوضوء الكامل في أول الغسل، ما يغني عن
~~التصريح بأمرين، أحدهما: الأمر بالإتيان بالتسمية في أوله كما صرح بذكرها
~~العراقيون والمارودي.
# ثم قال: وفي ((التتمة)) حكاية وجه آخر: أنه يكره له التسمية، وهو في
~~((تعليق)) القاضي وقال: إن من أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله
~~العظيم- أو: الحليم- الحمد لله على الإسلام، حتى لا يكون على نظم القرآن.
~~انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((التتمة)) و ((التعليق)) من حكاية وجه في كراهة التسمية ليس
~~كذلك، فإنهما إنما حكياه في عدم استحبابها، ولا يلزم منه كراهتها، ولفظ
~~((التتمة)): الثانية: هل تسن له التسمية أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: تسن،
~~كما في حق المتوضئ، والثاني: لا تسن، لأن التسمية وإن كان يقصد بها التبرك
~~فالنظم نظم القرآن، والقراءة محرمة على الجنب. هذا لفظه، وذكر القاضي نحوه.
# قوله: فائدة: هذا الوضوء هل يحتاج إلى نية تخصه أو لا، لأنه من سنن الغسل
~~فنيته تشمله، كما تشمل نية الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ الذي حكاه الرافعي:

PageV20P057

# الثاني، وهو ظاهر كلام الأصحاب والشيخ.
# وقال في ((الروضة)): المختار: أنه ينوي به سنة الغسل. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أنه قد تقرر أن الغسل بنية الغسل المطلق لا يصح، بل لابد أن ينوي
~~الغسل من الجنابة أو فريضة الغسل أو غيرهما من الأمور المشروحة في موضعها،
~~فهذه النية إن تأخرت عن الوضوء لم يحصل له عليه ثواب، ولم يكن وضوءا شرعيا.
~~وإن قارنت أوله- وهو ما يدل عليه فحوى كلام المصنف- ارتفعت الجنابة عن
~~المغسول من هذه الأعضاء بلا نزاع، لوجود النية المعتبرة مع ما يجوز غسله،
~~إذ لا ترتيب في الغسل، وبقي عليه سنة التبييت، فلا يتصور ما قاله المصنف من
~~كون نية الغسل تشمله، وقياسه على حصول المضمضة والاستنشاق عند نية الوضوء
~~قياس فاسد، لأن هاتين السنتين محلهما غير محل الواجب، إذ لا يجب إيصال
~~الماء إلى باطن الفم والأنف، وأما نقله ذلك عن الرافعي فإنه ظاهر عبارته،
~~إلا أنه لم يصرح به، بل قال ما معناه: أنه إذا ms048 كان جنبا غير محدث، أو جنبا
~~محدثا، وقلنا بالمذهب: وهو اندراج الأصغر تحت الأكبر- فالوضوء من محبوبات
~~الغسل. قال: ولا يحتاج إلى إفراده بنية. هذه عبارته، ونقل النووي في ((شرح
~~المهذب)) عن الأصحاب: أنه لا فرق في حصول سنة الغسل بين أن يقدم الوضوء كله
~~أو بضعه أو يؤخره أو يفعله في أثناء الغسل، ولكن الأفضل تقديمه. فإن سلم
~~الرافعي ما ذكره النووي فأخره صح أن يقال: إنه لا يحتاج إلى إفراده بالنية،
~~لأنه من سننه ونية الغسل قد تقدمت، ولكن ظاهر كلام الرافعي يشعر بالتقديم
~~لا غير، ولم يرد في الأحاديث الصحيحة غيره، وهو قياس ما ذكروه في سنن
~~الوضوء من اشتراط تقديم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق، وعللوه بأنه
~~الوارد في الأحاديث. ثم إن المصنف قد ذكر بعد ذلك- قبيل قول الشيخ: ((ثم
~~يدلك)) - كلاما آخر ضعيفا متعلقا بما نحن فيه لا يخفى ضعفه على متأمله،
~~فليعلم.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن ((الروضة)) ليس مطابقا لما فيها، فإنه قد
~~قال: قلت: المختار: أنه إن تجددت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل، وإن
~~اجتمعنا نوى به رفع الحدث الأصغر، والله أعلم. هذا لفظ ((الروضة))، فالذي
~~نقله المصنف عنه إنما ذكره في قسم واحد، وهو أندر القسمين وقوعا، لأن
~~الغالب في الجنابة أن يصاحبها الحدث، وما ذكره النووي قد سبقه إليه ابن
~~الصلاح في مشكل ((الوسيط)) وهو حسن PageV20P058 # جدا، وهو مخالف في الحقيقة لقول الرافعي: إنه لا يحتاج إلى إفراده
~~بالنية. إلا أن ما ذكره النووي صحيح فيما إذا قدم الوضوء، فأما إذا أخره-
~~على مقتضى ما ذكره في ((شرح المهذب)) - وقد اجتمع عليه الحدثان، فلا يتجه
~~القول بأنه ينوي به رفع الحدث، لأنه يعتقد ارتفاعه بغسل الجنابة فيكون
~~متلاعبا.
# قوله: في قول الشيخ يفعل ذلك ثلاثا-: أي الإفاضة، والتخليل، والدلك.
# ثم قال: وظاهر كلام الشيخ أن التخليل والإفاضة على الرأس والجسد يفعل مرة
~~ثم مرة ثم مرة، والخبر يقتضي موالاة التخليل وموالاة الإفاضة على الرأس، ثم
~~غسل باقي الجسد، وهو ما ms049 نص عليه في ((المختصر)) والأصحاب كافة. انتهى.
# وما ذكره من استحباب الموالاة في التخليل، ناقلا له عن الحدث ونص الشافعي
~~والأصحاب قاطبة- صريح في استحباب التثليث فيه، مع أن ذلك لم يرد لا في
~~الحديث ولا في كلام الشافعي ولا كلام أصحابه.
# واعلم أن ما ذكره من بعد هذا في الكلام على غسل المرأة موهم جدا، فاعلمه،
~~وتعلم صوابه من ((المهمات)).
# قوله: وفي ((مسلم)): كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب.
# قال: والحلاب: إناء ضخم يحلب فيه. انتهى.
# هو بحاء مهملة مكسورة، كذا ضبطه ابن الأثير، ونقل عن الأزهري أن جماعة
~~ضبطوه هكذا، ثم اختار الأزهري أنه بجيم مضمومة، وهو ماء الورد، فارسي معرب.
# قوله: والسك- بضم السين-: طيب معجون بالمسك، فإن لم يكن فيه مسك سمي
~~سكيكة. انتهى.
# والسين مضمومة، والسكيكة: تصغير ((السك)).
# قوله: وقد أفهم قول الشيخ: والمستحب ألا ينقص الماء في الغسل عن صاع، ولا
~~في الوضوء عن مد- أن الزيادة على ذلك فيهما ليست مكروهة، وكلام الأصحاب يدل
~~على أن المستحب الاقتصار على الصاع والمد، لأن الرفق محبوب، وعليه يدل ما
~~روي أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: ((سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في
~~سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس)). انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن كلام الأصحاب يدل على خلاف ما ذكره الشيخ عجيب، بل عبارة
~~الأصحاب- حتى الرافعي في كتبه كلها، وكذلك النووي- كعبارة الشيخ، بل الذي
~~ذكره الأصحاب في السنن لا يتصور معه في العادة الاقتصار على هذا القدر، PageV20P059 # فكيف يتصور منهم القول باستحباب الاقتصار؟!
# قوله: وصورة الغسل الذي لا ينتقض معه الوضوء: أن يولج في دبر ذكر أو فرج
~~بهيمة، وكذا لو لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة على الصحيح، وبها صوره
~~الشيخ أبو محمد، وعدل عن التصوير بما إذا نظر بشهوة فأنزل، لأن خروج المني
~~عنده يحصل الحدثين كما ذهب إليه القاضي أبو الطيب.
# ووجه ذلك بأنه لا يتصور خروج المني وحده، بل تخرج معه رطوبة يتعلق بها
~~وجوب الوضوء، قال الإمام: ms050 وفي هذا نظر، فإن المني إذا انفصل طاهرا، وتلك
~~الرطوبة التي قدرناها ينبغي أن تكون نجسة ثم يجب الحكم بنجاسة المني. قلت:
~~وهذا قاله الإمام، بناء على اعتقاد أن رطوبة باطن الذكر كرطوبة باطن فرج
~~المرأة، وإنا المنع من الحكم بنجاسة رطوبة باطن الذكر: أنها لا تخرج كرطوبة
~~فرج المرأة، وكلام غيره يدل على طهارتها. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن القاضي أبا الطيب قد جزم في ((تعليقه)) بأن المني لا ينقض
~~الوضوء، ذكر ذلك في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل.
# الأمر الثاني: أن ما أسنده المصنف إلى الشيخ أبي محمد من أن خروج المني
~~ناقض، ومن تعليله بكونه لا يتصور خروجه وحده- ليس كذلك، بل الذي ذكر هذا
~~كله هو الإمام نفسه، ولم يسنده إلى أحد، ثم اعترض عليه بما ذكره المصنف.

PageV20P060

### || AUTO باب الغسل المسنون

# قوله: وأيهما آكد؟ فيه قولان:
# أحدهما: غسل الجمعة، لصحة الحديث فيه.
# والثاني: الغسل من غسل الميت، لاختلاف قول الشافعي في وجوبه. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من أن غسل الجمعة ليس بواجب بلا خلاف، ليس كذلك، فقد
~~ذهب الشافعي في كتاب ((الرسالة)) إلى وجوبه، فإنه ذكر قوله- عليه الصلاة
~~والسلام-: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم))، وقوله: ((من جاء منكم
~~الجمعة فليغتسل)).
# ثم قال عقبهما ما نصه: قال محمد بن إدريس: فكأن قول رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة: واجب، وأمره بالغسل- يحتمل معنيين، الظاهر
~~منهما: أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ
~~في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق
~~والنظافة. هذا لفظه بحروفه، ومن كتاب ((الرسالة)) نقلته، وهو من الكتب
~~الجديدة، فإنه من رواية الربيع. ثم استدل الشافعي للاحتمال الثاني بقضية
~~عثمان لما دخل وعمر يخطب، وأخبر بأنه لم يزد على الوضوء، ولم يأمره بالرجوع
~~إلى الغسل، وقد استفدنا- أيضا- من كلام الشافعي المتقدم أن الغسل شرط لصحة
~~الجمعة فاعلمه، وهذا الذي نقلناه مذكور قبيل ((باب النهي عن معنى دل عليه
~~معنى من ms051 حديث غيره))، وهو نحو نصف الكتاب. ورأيت- أيضا- في ((شرح غنية))
~~ابن سريج لأحد تلامذة القفال لم يتحرر لي مصنفه، حكاية قولين فيه، وأن
~~القديم هو الوجوب، ذكره قبل التيمم بنحو صفحة، وتاريخ فراغ النسخة التي
~~نقلت منها: سنة سبع عشرة وخمسمائة، فثبت أن الوجوب منصوص عليه في القديم
~~والجديد معا.
# قوله: وزاد صاحب ((التخليص)) على ما ذكرناه: الغسل من الحجامة ومن دخول
~~الحمام، وأنكره المعظم، وحكى الإمام في كتاب الجمعة عنه: أنه يستحب الغسل
~~لدخول الكعبة، أيضا. انتهى كلامه.

PageV20P061

# وهذا النقل الذي عزاه الإمام إلى ابن القاص غلط، وإن كان نقل المصنف عن
~~الإمام صحيحا، فإن صاحب ((التخليص)) قد عبر بقوله: وقال في القديم: أحب لمن
~~أراد الدخول في الإسلام أن يغتسل، ومن الحجامة والحمام، والغسل لطواف
~~الزيارة. هذا لفظه، ومن ((التخليص)) نقلته، وإذا علمت ذلك ففي ما ذكره
~~المصنف أمران:
# أحدهما: أن كلامه يدل على أن صاحب ((التخليص)) ذهب إليه، وليس كذلك، بل
~~إنما نقله عن نصه في القديم.
# الأمر الثاني: أن المذكور- وهو ابن القاص- لم يتعرض في ذلك لدخول الكعبة،
~~بالكلية بل إنما ذكر طواف الزيارة كما تقدم نقله عنه، وسبب هذا الغلط أن
~~القفال في ((شرحه للتخليص)) قد عبر عن قول ((التخليص)): و ((الغسل لطواف
~~الزيارة))، بقوله: و ((الغسل لزيارة البيت))، وهو تعبير صحيح مستعمل في
~~كلام الأصحاب كثيرا، فتوهم إمام الحرمين عند وقوفه عليه: أن المراد دخول
~~البيت- شرفه الله تعالى- فصرح به، فوقع في الغلط، وإنه لمعذور في ذلك، ثم
~~نقله عنه المصنف معتقدا صحته، وهو عجيب، لاسيما من الإمام! وذلك من آفات
~~التقليد، وآفات حمل الكلام في مواطن الاحتمال على ما يخطر بالبال من غير
~~مراجعة، ولو راجعا ((التخليص)) لم يقعا في شيء من ذلك، وقد راجعت كلام ابن
~~القاص في ((المفتاح)) - أيضا- فلم أجده قد تعرض لذلك بالكلية.
# تنبيه: ذكر ثمامة بن أثال وقصته في الغسل، فأما ((ثمامة)) فبثاء مثلثة
~~مضمومة، وأثال: بهمزة مضمومة بعدها ثاء مثلثة، وفي آخره لام.
# وذكر- أيضا-: المخضب، اسم لإناء من أواني الماء، وهو ms052 بكسر الميم، وبالخاء
~~المعجمة الساكنة بعدها ضاد معجمة مفتوحة، وفي آخره باء موحدة.

PageV20P062

### || AUTO باب التيمم

# قوله: قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة، وقال البندنيجي: إنه عزيمة، فحصل
~~فيه وجهان، صرح بهما غيرهما، وأثرهما يظهر فيما إذا سافر في معصية وعدم
~~الماء، فإنه يتيمم وتجب عليه الإعادة إن قلنا: إنه رخصة، وإلا فلا. انتهى كلامه.
# وما نقله عن البندنيجي من كونه عزيمة قد صرح به في هذا الباب من كتابه
~~المسمى ب ((الذخيرة))، لكن رأيت في صلاة المسافر من الكتاب المذكور- أيضا-
~~الجزم بأنه رخصة، وذكر الغزالي في ((المستصفى)) تفصيلا حسنا فقال: إن تيمم
~~لعدم الماء بالكلية فهو عزيمة، وإن تيمم مع وجوده لمرض أو عطش أو نحوهما فرخصة.
# قوله: وإنما عدل في ((المهذب)) عن قول ((التنبيه)): و ((يجب التيمم عن
~~الأحداث)) إلى قوله: ((ويجوز))، لوقوع الخلاف في الجواز، فإن بعض الصحابة
~~قال: لا يجوز عن الجنابة. ولا جرم صدر كلامه بجوازه في الأصغر، لكونه مجمعا
~~عليه، ثم ثنى بالأكبر، للاختلاف فيه، وفل هذا في ((المهذب)) دون
~~((التنبيه))، لأنه مبسوط يحتمل مثل ذلك، أو لأنه لما قرره في ((المهذب))
~~أراد أن يبين هنا أمرا زائدا عليه، إذ لا يلزم من جوازه وجوبه. انتهى.
# وهذا الجواب خطأ، لأن القائل بأنه لا يجوز قائل بأنه لا يجب بالضرورة،
~~فصار الخلاف فيهما معا، وهكذا القائلون بجوازه يوجبونه عليه، ولا يخيرون
~~بين تركه وفعله. وما اقتضاه- أيضا- آخر كلامه من أن ((المهذب)) سابق في
~~التصنيف على ((التنبيه)) فليس كذلك، فإن الشيخ بدأ في تصنيف ((التنبيه)) في
~~أوائل رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة، وفرغ منه في شعبان سنة ثلاث
~~وخمسين، كذا ذكره جماعة منهم الشيخ تاج الدين الفركاح في خطبة شرحه ل
~~((التنبيه)) المسمى ب ((الإقليد)). وبدأ في تصنيف ((المهذب)) سنة خمس
~~وخمسين، وفرغ منه يوم الأحد سنة تسع وستين، ذكره النووي في خطبة شرحه له.
# قوله: و ((الصعيد)) مجمل بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله:
~~((جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها لي طهورا))، كذا حكاه ابن التلمساني ms053 عن
~~رواية مسلم، والمشهور: ((وجعلت PageV20P063 # تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء))، ولا يقال: هذا لا حجة فيه، لأنه
~~مفهوم لقب، لأنا نقول: قد قال بعض أصحابنا: إنه حجة. انتهى.
# واعلم أن مسلما رواه عن حذيفة بلفظ ((التربة)) لا بلفظ ((التراب))، وأما
~~رواية ((التراب)) فرواها الدارقطني في ((سننه)) وأبو عوانة الإسفراييني في
~~((صحيحه)).
# قوله: وقد اندرج في التعبير بالتراب التراب الأحمر والأصفر وهو الطين
~~الإرمني. انتهى.
# والطين المذكور- وهو الإرمني- إنما هو قسم من التراب الأحمر لا الأصفر،
~~كذا ذكره الرافعي وغيره. والإرمني: بكسر الهمزة، وفتح الميم. منسوب إلى
~~إرمينية، ناحية من نواحي الروم، كذا قاله الجوهري، وذكر النووي في ((دقائق
~~الروضة)) المسمى ب ((الإشارات)) أنها بكسر الميم على القياس، وكذا ابن
~~الصلاح في ((المشكل)) وزاد أن مدينة ((خلاط)) منها.
# قوله: الثاني: أن التراب الممزوج بماء الورد والخل ونحوهما إذا جف يجوز
~~التيمم به، ولا خلاف فيه. انتهى كلامه.
# وما حكاه من نفي الخلاف غريب، فقد جزم في ((الحاوي)) بالمنع عند تغير
~~التراب به، فقال: فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب أو زعفران، فإن تغير بما
~~يخالطه من الطيب لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما اختلط به
~~من الطيب من أحد أمرين: إما أن يكون مائعا كماء الورد، أو مذرورا
~~كالزعفران، فإن كان مائعا جاز التيمم به، لأنه إذا لم يغلب عليه وجف فيه
~~صار مستهلكا، وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب. هذا كلام
~~الماوردي.
# قوله: والتفريق في الضربة الثانية متفق على وجوبه. انتهى كلامه.
# ودعواه الوجوب غريب، فضلا عن الاتفاق عليه، فإن المجزوم به في
~~((الرافعي)) وغيره: أنه لا يجب، ولكن يجب عليه التخليل إن لم يفرق، لأجل
~~وصول التراب إلى ما بين الأصابع، فإن فرق استغنى عنه.
# قوله: والمذكور في أكثر كتب العراقيين: أن نية رفع الحدث لا تجزئ- وكذا
~~نية الطهارة- عن الحدث، ولم يحك في ((الوسيط)) غيره. انتهى كلامه.
# وليس في ((الوسيط)) ذكر لنية الطهارة عن الحدث.
# واعلم أن القول بعدم الإجزاء فيها ms054 مشكل، لأن التيمم طهارة، وهي طهارة عن
~~حدث لا عن خبث، فإذا صرح المتيمم بذلك لزم أن يصح.

PageV20P064

# قوله: تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمورا.
# ثم قال: السابع: أن الموالاة ليست من الواجبات ولا من السنن، والمشهور:
~~أن في وجوبها قولين كما في الوضوء. ومنهم من قطع بالوجوب، ومنه من قطع
~~بعدمه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن المشهور طريقة التخريج على القولين قد خالفه في ((باب فرض
~~الوضوء وسننه)) مخالفة عجيبة، وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه.
# قوله: فإن الماوردي وأبا علي الزجاجي وآخرين قالوا فيمن إذا كان معه ماء
~~طاهر وماء نجس وهو عطشان: إنه يتطهر بالماء الطاهر، ويشرب النجس، ولا
~~يتيمم. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما نقله- رحمه الله- عن الزجاجي قد قلد فيه الرافعي، فإنه قد
~~نقله عنه هكذا، وكلام الزجاجي ليس مطابقا له، فقد رأيت كتابه الذي ينقل
~~الرافعي والأصحاب عنه، وهو ((زيادات المفتاح)) الملقب ب ((التهذيب))، فقال
~~بعد كتاب الطهارة بنحو ورقة ما نصه: ولو كان مع المسافر ماءان: طاهر، ونجس،
~~توضأ بالطاهر، وحبس النجس للعطش. هذه عبارته، ومقتضاه: أن العطش ليس حاصلا
~~الآن، وإنما هو متوقع، ولهذا قال: وحبس النجس. ودعوى المصنف في الشرب حال
~~التيمم، وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه لا يلزم من إيجاب الوضوء بالطاهر إذا
~~لم يكن به عطش- لأجل وجود المقتضى، وعدم اقتران المعارض- إيجابه عند العطش،
~~لاقتران المعارض. واعلم أن ((الزجاجي)) هذا: بضم الزاي وتخفيف الجيم.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت
~~وإعواز الماء أو الخوف من استعماله.
# ثم قال: وظاهر عطف ((إعواز الماء أو الخوف من الاستعمال)) على ((دخول
~~الوقت))، يقتضي أن يكون قيد ((المكتوبة)) قيدا فيهما- أيضا- حتى لا يكون
~~واحد منهما شرطا في النافلة وغيرها، وليس كذلك، بل لا يجوز التيمم لذلك إلا
~~عند الإعواز أو الخوف من الاستعمال، سواء خشي فوت ذلك أم لم يخشه، وهذا
~~مذهبنا، والجواب: أن المراد مجموعة ما ذكر- من دخول الوقت، والإعواز أو
~~الخوف- شرط في المكتوبة، ومفهومه: أن المجموع ليس شرطا في غيرها، ms055 بل البعض،
~~وهو كذلك. انتهى ملخصا.

PageV20P065

# وليس الأمر كما ذكره في الجواب، بل لا فرق في ذلك بين المكتوبة والنافلة
~~المؤقتة.
# قوله: وقد حد الغزالي ومن بعده المسافة التي يتردد إليها عند التوهم بما
~~يلحقه فيه غوث الرفاق، أخذا من قول الإمام: لا نكلفه التعدي عن مخيم الرفقة
~~فرسخا أو فرسخين وإن كانت الطرق آمنة، ولا نقول: لا يفارق طنب الخيام،
~~فالوجه القصد، وهو أن يتردد إلى حيث لو استغاث بالرفقة لأغاثوه مع ما هم
~~عليه من التشاغل بالأشغال والتفاوض في الأقوال، وهذا يختلف باستواء الأرض
~~واختلافها صعودا وهبوطا، قال الرافعي: ولا يلفى هذا الضابط في كلام غيره،
~~وليس في الطرق ما يخالفه. قلت: بل عبارة الماوردي توافقه، لأنه قال: عليه
~~طلبه في المنزل الذي حصل فيه من منازل سفره، وليس عليه طلبه من غير المنزل
~~الذي هو منسوب إلى نزوله. انتهى كلامه.
# واعلم أن المقدار الذي يتردد إليه عند التحقق هو المقدار الذي ينتهي إليه
~~النازلون في حاجاتهم كالاحتطاب والاحتشاش، قال الرافعي: وهذه المسألة فوق
~~حد الغوث، وهو القدر الذي يجب عند التوهم. إذا علمت ذلك فقد ذكر الماوردي:
~~أن كل موضع يجب الذهاب إليه عند التحقق وجب الطلب منه عند التوهم. وهذا
~~الكلام صريح في وجوب الذهاب عند التوهم إلى فوق حد الغوث، وهو خلاف ما قاله
~~الإمام، فيكون الماوردي مخالفا للإمام في هذا التفصيل، وهذا الذي نلقناه عن
~~الماوردي قد ذكره المصنف بعد هذا بأوراق عند قول الشيخ: وإن دل على ما
~~بقربه. وأما ما نقله عن الماوردي هنا دليلا على الموافقة فلا دلالة فيه.
# قوله: قال في ((الروضة)): قال أصحابنا: ولا يجب من كل واحد من الرفقة
~~بعينه، بل ينادي فيهم: من معه ماء، من يجود بالماء؟ ونحوه، حتى قال البغوي
~~وغيره: لو قلت الرفقة لم يطلب من كل بعينه. وفي ((الرافعي)): أنه إذا كان
~~معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم. انتهى كلامه.
# وهو يقضتي أن الرافعي والنووي مختلفان، وليس كذلك، إلا أن الرافعي لما ms056
~~ذكر ما نقله عنه وكان فيه إجمال وإبهام، تعقبه النووي ففسره بما تقدم نقله
~~عنه، فاعلمه! وقد ذكره النووي كذلك بعبارة واضحة في ((شرح المهذب)) وغيره.
# قوله: ولو أقرض ثمن الماء، وهو واجد له في بلده عادم له في موضعه- فالأصح
~~في ((الرافعي)): أنه لا يجب القبول، لأنه يحتمل أن يهلك ماله قبل وصوله
~~إليه، وهذا PageV20P066 # بخلاف ما لو أقرض الماء نفسه، فإن الأصح في ((الرافعي)): وجوب قبوله،
~~ووجهه بأنه إنما يطالب عند الوجدان، وحينئذ يهون الخروج عن العهدة. قلت:
~~وفي ذلك نظر، فإنه إن أراد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف
~~عليه ماء في مفازة، ولقيه في بلد- أن الواجب قيمته في المفازة، فإن الماء
~~في البلد تقل قيمته، وستعرف ذلك في كتاب الغصب. وإن أراد وجدان قيمته في
~~البلد فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى، فلا فرق، والله أعلم.
~~انتهى كلامه.
# وفيه أمران:
# أحدهما: أن هذا التقسيم الذي ذكره ليس بحاصر، لأنه أهمل قسما ثالثا
~~الظاهر أنه المراد، وهو أنه قد يكون واجدا له قبل وصوله للبلد، وحينئذ
~~يندفع المحذور المذكور.
# الثاني: أنه لا يلزم من تنصيص الشافي في الغاصب على ذلك لتعديه، أن يكون
~~المقترض الآخذ بالرضا كذلك، لظهور الفرق.
# قوله: ولو بذل له ماء، أو بيع بثمن المثل- لزمه قبوله.
# ثم قال: وثمن المثل: هو الذي يبذل في مقابلته في ذلك الموضع في عموم
~~الأحوال، قاله أبو إسحاق المروزي، ولم يحك البندنيجي والماوردي وابن الصباغ
~~غيره، واختاره الروياني. وقيل: ما يبذل في مقابلته في ذلك الموضع مع
~~السلامة واتساع الماء، حكاه الإمام عن بعض المصنفين، وهو في ((الإنابة)).
# وقيل: ما يبذل في مقابلته في تلك الحالة، وهو ما حكاه الإمام عن
~~الأكثرين، والأصح في ((الإبانة))، ولم يحك الشيخ أبو حامد- كما قيل- غيره.
~~وقيل: إن الماء لا ثمن له، والمعتبر أجرة نقله إلى ذلك المكان، قال الإمام:
~~وهذا مبني على أن الماء لا يملك، وقال الغزالي: إنه جار وإن قلنا: الماء
~~مملوك. انتهى.
# فيه أمور:
# أحدها: ms057 أن الوجه الأول هو الوجه الثاني بعينه، وإنما اختلف التعبير خاصة،
~~هكذا ساقه الأصحاب عند العزو إلى أبي إسحاق، فتفطن لذلك الأمر.
# الثاني: أن ما نقله عن تصحيح الفوراني في ((الإبانة)) صحيح، لكنه صحح في
~~((العمد)) الوجه الذي قبله.
# الأمر الثالث: أن هذا النقل عن الشيخ أبي حامد نقله عنه في ((البيان))،
~~وليس كذلك، بل الصواب- وهو ما نقله في ((شرح المهذب)) عنه- إنما هو الوجه
~~المتقدم PageV20P067 # عليه، وهو المعروف في المذهب، على خلاف ما صححه الرافعي تقليدا للإمام،
~~وقد أوضحته في ((المهمات)).
# الرابع: أن ما نقله عن الغزالي مذكور في ((الوسيط))، ولكنه خالف في
~~((البسيط)) فجعله مفرعا على أن الماء لا يملك.
# قوله: الثالث: لو خالف عند وجوب قبول البذل، وتيمم- لا يصح، وفي
~~((الكافي)) وغيره: أن الماء المبذول إن كان باقيا عند تيممه، والباذل باق
~~على بذله- لم يصح، وإذا صلى أعاد، وإن كان تالفا، أو رجع الباذل عن بذله-
~~ففي الإعادة وجهان، فإن قلنا: يعيد، فمحل الإعادة إذا وجد الماء، فيستعمله
~~ويعيد، ولا يعيد قبل ذلك، قاله في ((التتمة)). والحكم فيما لو كان معه ماء،
~~فصبه عبثا بعد دخول الوقت- كالحكم فيما إذا لم يقبل الماء. انتهى.
# وما نقله عن ((التتمة)) سهو ليس مطابقا لما فيها، فإنه قال في الصب عمدا:
~~إن في لزوم القضاء وجهين، فإن أوجبنا فقيل: صلاة واحدة، وقيل: الصلوات التي
~~يؤديها بالوضوء الواحد في عادته.
# ثم قال ما نصه: فرع: إذا أوجبنا عليه الصلاة فلا تصح الإعادة في الوقت،
~~لأنه لو كان يصح القضاء بالتيمم لصح الأداء لكن يؤخر حتى يجد الماء، أو
~~ينتهي إلى حالة تصح صلاته فيها بالتيمم، فيعيد ما أوجبنا عليه إعادتها. هذا لفظه.
# قوله: ولو لم يقدر على الماء إلا بشق العمامة ونحوها وجب إذا لم يحصل نقص
~~يزيد على ثمن الماء في وجه، وعلى أجرة مثل ذلك في وجه آخر.
# ثم قال ما نصه: والحق ما قاله بعضهم أن المعتبر ألا يزيد على قدر ثمن مثل
~~الماء أو أجرة مثل ذلك، فإن زاد لم ms058 يجب. انتهى.
# وحاصل ما ذكره في الأخير: أنه متى زاد على أحدهما سقط الوجوب، وهذا باطل
~~قطعا، لم يقل به أحد، لأنه متى امتنع البائع أو المؤجر إلا بزيادة، وقدر
~~على الآخر بقيمة مثله- وجب عليه قبوله بلا خلاف كما ذكره المصنف وغيره.
~~نعم، ذكر الرافعي وغيره: أن المعتبر ألا يزيد على أكثر الأمرين من الثمن
~~والأجرة، ولاشك أن المصنف أراده، ولكن أخطأ في العبارة.
# قوله: وإن تيمم وصلى، ثم علم ماء حيث يلزمه طلبه- أي: وكان قد علم به، ثم
~~نسيه- أعاد في ظاهر المذهب، وهذا هو الذي نص عليه في ((البويطي)). انتهى.
# واعلم أن الذي نص عليه في ((البويطي)) من وجوب الإعادة إنما هو فيما إذا
~~لم PageV20P068 # يكن قد علم بها بالكلية، وقد نقله عنه على الصواب جماعة منهم ابن الصباغ
~~والنووي في ((شرح المهذب))، ثم إن تقييده- أيضا- بقوله: أي وكان قد علم ثم
~~نسي، كما أنه لا يستقيم مع هذا النص لا يستقيم- أيضا- مع كلامه في أثناء
~~المسألة، فاعلمه، فإن فيه تنبيها لمن أراد الوقوف عليه.
# قوله: ولو تيمم ثم سمع شخصا يقول: عندي ماء وديعة، فإنه يبطل تيممه في
~~هذه الصورة، لأنه يتعين عليه عند سماع ذكر الماء طلبه، وهو مبطل للتيمم،
~~ولو انتفى وجوب الطلب مع سماع ذلك، مثل أن قال: عندي وديعة جرة ماء- أي
~~بتقديم الوديعة- لم يبطل. انتهى.
# وهذه المسألة الثانية شرطها: أن يعرف غيبة المودع، حتى إذا علم حضوره أو
~~لم يعلم الحال بطل- أيضا-: أما الأول، فلتوجه الطلب، وأما الثاني، فلاحتمال
~~الحضور المقتضي للطب، كذا جزم به الرافعي في ((الشرح)) والنووي في ((شرح
~~المهذب))، وهو واضح.
# قوله: ولا فرق في عدم وجوب القضاء على المتيمم في السفر بين السفر الطويل
~~والقصير، وقد حكي عن نصه في ((البويطي)): أن ذلك يختص بالطويل كما في
~~القصير. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((البويطي)) ليس بجيد، فإن الذي دل عليه كلامه: أنه لا
~~قضاء مطلقا، وأما ما نقله عنه المصنف فإنه إنما قاله في تعيين التيمم،
~~ناقلا- أيضا- له عن غيره، فقال: وقد قيل: ms059 لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه
~~الصلاة. هذه عبارته.
# قوله: فرع: إذا تحرم المسافر بالصلاة، ثم نوى الإقامة في أثنائها- فحكمه
~~إذا أتمها حكم المصلي في الحضر، فل رأي الماء قبل نية الإقامة فقياس
~~المذهب: بطلانها، وهذا ما نقله أبو الطيب، وكذا الرافعي. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما ادعاه من كونه قياس المذهب ذهول عجيب، لأن المصلي بالتيمم في
~~موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه، مسافرا كان أو مقيما، وفي موضع يغلب
~~فيه الوجود يجب عليه في الحالين، كذا جزم به الرافعي في آخر الباب في
~~الكلام على ما يجب قضاؤه وما لا يجب، قال: وقولهم: إن القضاء يجب على
~~الحاضر دون المسافر، مشوا فيه على الغالب. وذكر المصنف مثله قبل هذا الموضع
~~بنحو ورقة.
# إذا علمت ذلك فلنرجع إلى مسألتنا، فنقول: هذا المسافر الذي رأى الماء، ثم
~~نوى الإقامة، وادعى بطلان تيممه لأجل الإقامة-: إن كان سفره يغلب فيه
~~العدم، وهو PageV20P069 # الظاهر من كلامه، والمستقيم أيضا من جهة المعنى- فنية الإقامة فيه لا أثر
~~لها، لأنه لو كان مقيما هناك وتيمم لعدم الماء، ثم رآه في أثناء صلاته لم
~~نحكم بإبطالها، فبطريق الأولى هذا، وإن كان سفره يغلب فيه الوجود بطلت
~~صلاته بمجرد رؤية الماء، ولا يتوقف الإبطال على نية الإقامة، لأنها لا تغني
~~عن القضاء، فبطل ما ادعاه. وهذه المسألة حصل فيها ذهول للرافعي كما أوضحناه
~~في ((المهمات))، ثم إن المصنف قلده فيه، وادعى أنه قياس المذهب، فزاد
~~الكلام خللا.
# قوله: أما إذا كان غسل الصحيح يتأذى به موضع القرح، بأن كان يخاف إن غسل
~~أن يسيل الماء إلى القرح: فإن لم يمكنه أن يمسحه بخرقة رطبة ينغسل الموضع
~~بها ولا يسيل، ولا قدر على من يغسله له من غير سيلان- فإنه يكتفي بالتيمم
~~ويصلي ويعيد. ولو كان لا يتأتى فعل ذلك منه ولا من غيره إلا بضرر يلحقه،
~~كما إذا كان في وجهه جراحات، وهو جنب لا يمكن غسل رأسه إلا بوصول الماء إلى
~~الجراحات- فقد سقط فرض ms060 غسل الرأس عنه، قاله أبو الطيب وغيره. انتهى كلامه.
# وهو صريح في أن المسح بدون الغسل لا أثر له حتى ينقل إلى التيمم، وليس
~~كذلك، فقد نص الشافعي عليه، وجزم به الأصحاب، كذا قاله في ((التحقيق))،
~~وذكر نحوه في ((شرح المهذب))، إلا أنه مشكل بالعليل نفسه، فإنه لا يجب مسحه
~~بالماء كما قاله الرافعي، وجزم به النووي في الكتابين المذكورين.
# واعلم أن ما ذكره المصنف- أيضا- في جراحات الوجه مردود، فإن كلام الأصحاب
~~يخالفه، وقد نقله عنهم في ((شرح المهذب)) فقال: قال أصحابنا: فإن كانت
~~الجراحة على وجهه، فخاف إن غسل رأسه نزول الماء إليها- لم يسقط غسل الرأس،
~~بل يلزمه أن يستلقي على قفاه ويخفض رأسه، فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب
~~الجراحة خرقة مبلولة، وتحامل عليها، ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق
~~للجرح، فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجرح الماء من غير إفاضة، وأجزأه،
~~وقد رأيت نص الشافعي في ((الأم)) نحو هذا. هذه عبارته.
# قوله: تنبيه: القرح- بفتح القاف وضمها-: هو الجرح، قاله النووي، وقال
~~غيره: إنه كالجدري، وإن الجرح في الحكم كهو. وعلى هذا ينطبق قول الماوردي:
~~((إذا كان بعض بدنه جريحا أو قريحا))، وقول الشيخ: ((وتيمم عن الجرح)) يجوز
~~الأمرين، فتأمله. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن كلام الشيخ محتمل للأمرين ليس كذلك، بل هو صريح فيما نقله PageV20P070 # عن النووي خاصة، لأنه فسر القرح بالجرح، فتأمله.
# قوله- في الكلام على الجريح-: وقد صار الشيخ أبو محمد إلى القطع بإيجاب
~~إلقاء لصوق على الجرح إذا أمكن من غير ضرر يلحقه، وقال الإمام: إنه لم يره لأحد.
# ثم قال: ويشهد له ما ذكرناه من أنه لو صب الماء قبل دخول وقت صلاة لا
~~يأثم، بخلاف ما بعده. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم الإثم مردود، فإن فيه إضاعة مال، وما ادعاه من ذكره قبل
~~ذلك فسهو، فإن الذي ذكره إنما هو عدم القضاء، ولا يلزم منه عدم التأثيم.
# قوله: وقد أورد الرافعي على تصوير محل الخلاف فيه سؤالا اعتقد صحته،
~~فاستضعف ms061 به قول أبي محمد، فقال: اعلم أن ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند
~~إلقاء الجبيرة واللصوق ليجوز المسح عليهما، فالشيخ أبو محمد يأمر به قبل
~~الحدث ليمسح عليه، وإذا تطهر بعد الحدث كما في مسألة لبس الخف ... إلى
~~آخره. ثم إن المصنف أجاب بوجهين، فذكر الأول.
# ثم قال: وأحسن منه الثاني، وهو أن الطهارة إنما هي شرط عند إلقاء الجبيرة
~~واللصوق على ظاهر المذهب في إسقاط القضاء، لا في جواز المسح على ذلك كما
~~صرح به هو من قبل. انتهى كلامه.
# وما نسبه إلى الرافعي من أن اشتراط الطهارة عند الوضع على ظاهر المذهب
~~إنما هي لإسقاط القضاء لا لجواز المسح، غلط، فقد صرح الرافعي هنا بعكسه،
~~فقال ما نصه: والثاني: أن يضع الجبيرة على طهر كالخف لابد وأن يلبس على
~~الطهارة، ليجوز المسح عليه، هذا ظاهر المذهب، وفي وجه: لا يشترط الوضع على
~~طهارة، ثم ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا لو وضع الجبيرة على
~~الحدث، ولكن المراد: أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة إن أمكن النزع، وإلا
~~فيجب القضاء بعد البرء. هذا لفظه، وصرح به- أيضا- كذلك في آخر الباب، وقد
~~ذكره المصنف على الصواب بعد ذلك في الكلام على وضع الجبائر.
# قوله: ولو نوى استباحة صلاتي فرض قضاء، أو قضاء وأداء كذا- فهل يصح تيممه
~~ويستبيح به فرضا واحدا منهما، أو لا يصح؟ فيه وجهان، والأصح في ((الرافعي))
~~هو الأول. وهذا إذا قلنا بالصحيح: أن تعيين الفريضة ليس بشرط. انتهى كلامه
~~من غير زيادة عليه.
# وما ذكره من أن الوجهين إنما يأتيان إذا قلنا: إن التعيين ليس بشرط، لا
~~وجه له، PageV20P071 # بل يأتيان- أيضا- إذا قلنا: إنه شرط، فعين، والتصوير السابق ليس مقيدا
~~بحالة إطلاق الفرضين حتى نقول فيه ذلك، لا جرم أن الرافعي وغيره لم يذكروه،
~~بل ولا هو_ أيضا- في ((المطلب)).
# قوله: ولا نزاع عند الأصحاب أنه لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض واحد
~~من الصلوات الخمس. انتهى.
# ليس كما قال من عدم النزاع، فقد ذهب الروياني في ((الحلية)) إلى الجواز، ms062
~~وسبقه المزني إلى ذلك، وهو بناء على أصله في أن التيمم يرفع الحدث.
# قوله: والمراوزة والماوردي قالوا: هل يجوز أن يجمع بين الطواف وركعتيه إن
~~قلنا: إنهما سنة؟ فنعم على المذهب، وإن قلنا: إنهما واجبتان، فلا في أصح
~~الوجهين في ((تعليق)) القاضي حسين، ووجه مقابله- وهو المذكور في ((الحاوي))
~~و ((التتمة)) -: أنهما كالجزء منه. انتهى كلامه.
# وما اقتضاه كلامه من حكاية الخلاف في الجمع بين الطواف الواجب وركعتيه إن
~~قلنا: إن الركعتين سنة- لا وجه له، ولا ذكر له في كلام المراوزة، ولا في
~~كلام غيرهم. نعم، الطواف المسنون هل ركعتاه واجبتان أم لا؟ فيه طريقان
~~للمراوزة، وحكاهما الرافعي وغيره: منهم من قطع بالاستحباب، ومنهم من قال:
~~إنه على الخلاف في الطواف الواجب، ولا يستبعد أن يترتب على المسنون أمر
~~واجب، فعلى هذه الطريقة: لو صلى فرضا بالتيمم، ثم طاف تطوعا، وأراد أن يصلي
~~ركعتيه بذلك التيمم- ففيه الخلاف. فحصل للمصنف اختلاط واشتباه من هذه
~~المسألة بلا شك.
# قوله: ولو نسى صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها- لزمه الخمس، ويكفيه لها
~~تيمم واحد، لأن الواجب في الأصل صلاة واحدة، وقيل: لابد من خمسة تيممات،
~~لأن كلا من الخمس واجبة، فلو نسي صلاتين من الخمس: فعلى الأول يكفيه
~~تيممان: إما بأن يصلي بكل منهما الخمس، أو يصلي بالأول الصبح والظهر والعصر
~~والمغرب، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلو عكس فصلى بالأول
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاء- لم
~~يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون الفائت الظهر والعشاء، فيكون الظهر قد تأدى
~~بالأول، فلا يؤدي به العشاء، فطريقه: أن يصلي العشاء مرة أخرى، وعلى الثاني
~~يلزمه خمسة تيممات. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاء، ذكر ((العشاء))
~~فيه سهو، PageV20P072 # وصوابه: المغرب. وأيضا: فقوله: لجواز أن يكون الفائت الظهر والعشاء،
~~تعبير ناقص، وكان حقه أن يقول: لجواز أن يكون الفائت الظهر أو العصر أو
~~المغرب مع العشاء.
# قوله: ولو نسى صلاتين من صلوات يومين، فإن كانتا مختلفتين: فعلى الوجه
~~الأول يلزمه تيممان كما ms063 ذكرنا، وعلى الثاني: يتيمم عشرة تيممات. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخره من كونه يتيمم عشرة تيممات غلط، بل لا يلزمه إلا خمسة
~~كما لو كانا من يوم واحد، وكأنه توهم أن الحكم يتغير بكونهما من يومين، ولا
~~أثر له قطعا، لأن الذي عليه إما هو صلاتان، وأوجبنا الخمس لأجل التباسهما،
~~فمن يقول: لابد لكل صلاة من تيمم، يوجب عليه خمسة تيممات لخمس صلوات، وقد
~~صرح به مع وضوحه في ((شرح المهذب)) فقال: هذا كله إذا كانت الصلاتان أو
~~الصلوات مختلفات، سواء كانت من يوم أو يومين. هذه عبارته.
# قوله في المسألة: وإن كانت الصلاتان من جنس واحد- أي: متفقتين- فعلى
~~الأول يلزمه عشرة تيممات، يصلي بكل واحد صلاة يوم، وعلى الثاني يأتي بعشرة
~~تيممات. انتهى.
# والصواب على الأول: أنه يلزمه أن يتيمم مرتين، وكأنه أراد أن يذكر
~~التفريع على الثاني قبل الأول، فلما ذكر صدره رجع إلى التفريع على الأول،
~~وذهل عن تغيير ما صدر به كلامه، فوقع في الوهم.
# قوله:- أيضا- في المسألة: فلو شك: هل هما متفقتان أو مختلفتان، بنى الأمر
~~على اختلافهما، لأنه أحوط. انتهى.
# وما ذكره من بناء الأمر على الاختلاف سهون والصواب بناء الأمر على
~~الاتفاق، ويتضح بما ذكره هو قبل ذلك فيما إذا علم الحال من الاتفاق أو
~~الاختلاف. وكأن المصنف- رحمه الله- كان في حالة وضع هذه المسالة كلها مشوش
~~الفكر، أو مغلوبا عليه بالنعاس، فإنه مع وقوع هذه الأوهام قد أجحف في
~~المسالة إلى الغاية، ولم يبين الضوابط المذكورة فيها ولا الشروط، وقد تكلم
~~عليها الرافعي أحسن كلام، فليته نسخ ما قاله برمته!
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها،
~~وأعاد إذا قدر على أحدهما، أي: استدراكا للمصلحة بقدر الإمكان. ثم ظاهر
~~كلام الشيخ ومن وافقه في العبارة- وهو صاحب ((الكافي)) - أنه يعيد عند
~~قدرته على التراب، سواء كانت صلاته يسقط فرضها بالتيمم أو لا، في الوقت أو
~~بعده، كما أن PageV20P073 # هذا حكمه إذا قدر على الماء، وفي إعادته إذا قدر على التراب ms064 قبل فوات
~~الوقت- والصلاة لا تسقط به- نظر يقوى في حال قدرته عليه بعد خروج الوقت،
~~ولا جرم خص الماوردي والفوراني وجوب الإعادة بحالة قدرته على الماء،
~~والإمام خصه بحالة قدرته على طهور، وأما غيرهم فلم يتعرض لحالة وجوب
~~الإعادة. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة التي توقف في حكمها، وذكر ما حاصله عدم التصريح بها- مسألة
~~مسطورة مشهورة، وقد نقلها النووي في ((شرح المهذب)) عن الأصحاب فقال: قال
~~أصحابنا: لا يعيد بالتراب إلا إذا كان في موضع يسقط القضاء. وجزم به- أيضا-
~~في ((فتاويه))، وعلله بأنه لا فائدة فيه إذا لم يسقطه، وقد ذكرها البغوي في
~~((فتاويه)) - أيضا- وجزم بالوجوب إذا قدر عليه في الوقت. وإن كان في موضع
~~لا يسقط القضاء، قال: فإن قدر عليه بعده ففيه احتمالان أحدهما: لا يلزمه،
~~لأنه لا فائدة فيه. والثاني: يلزمه، لأن وقت وجوده كوقت الصلاة، ولهذا إذا
~~لم يجد الطهورين، وخرج الوقت، ولم يصل، ثم وجد أحدهما- وجب عليه استعماله،
~~فدل على عدم مراعاة الوقت.
# هذا كلام البغوي، وهذه المسألة التي استشهد بها في آخر كلامه مسألة حسنة،
~~لكن للقائل الأول أن يقول: هذا قد ضيع حق الوقت وفوته، فيقضيه، بخلاف ما
~~إذا صلى.
# قوله: وهل تتنزل الجبيرة منزلة الخف في التقدير بيوم وليلة للمقيم وثلاثة
~~أيام بلياليها للمسافر؟ فيه وجهان، والأكثرون على عدم التقدير.
# ثم قال: وقد استشكل المتأخرون تصوير ذلك، لأنه إن كان يخاف من نزعها عند
~~انتهاء مدة الخف لم يجب نزعها بلا خلاف، وإن لم يخف وجب النزع والغسل بلا
~~خلاف، والإمام صوره بالحالية الثانية، وهذا لا يشفي الغليل. وبعضهم قال:
~~محل الخلاف إذا كان لا يتأتى النزع، وفائدة التوقيت: أنه يعيد ما صلاه بعد المدة.
# والذي يظهر لي: أن يكون محله عند الخوف كما قال، لكن الفائدة: أنه بعد
~~المدة لا يصلي ما لم يجدد المسح، تنزيلا للمسح بعد المدة منزلة التيمم بعد
~~فعل الفريضة، وإن صح هذا كان في احتياجه إلى تجديد الغسل ما سلف. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عند نفسه لا يكفي- على ms065 حذقه- وكذلك ما نقله- أيضا- عن بعضهم،
~~بل لابد من المجموع بزيادة فنقول: إذا انقضت المدة فله حالان:
# أحدهما: أن يكون على طهارة المسح، فإن قلنا: إنها لا تتأقت، صلى بهذه PageV20P074 # الطهارة، وإن قلنا: إنها تتأقت، فلابد في المسح بعد هذا من النزع وغسل
~~العضو مع ما يترتب عليه، لكنه لا يتأتى، فيمسح ويغسل ما بعده، ويقضي كمن
~~وضع على غير طهر.
# الثاني: ألا يكون: فإن قلنا لا يتأقت، فيمسح ويصلي، ولا إعادة، لأنه قد
~~وضع أولا على طهر، وإن أقتناه فلابد من نزعه والطهارة الكاملة قبل المسح
~~عليه، وقد تعذر فيسمح ويعيد.
# وهذا الذي ذكرته كلام محقق لو عرض على الأئمة لقبلوه.

PageV20P075

### || AUTO باب الحيض

# قوله: ثم التسع في حق الصبية تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان: فإن قلنا: إنه
~~تقريب- وهو ما رجحه الروياني والرافعي- فلا يؤثر نقصان اليوم واليومين كما
~~قاله الماوردي.
# والمتولي قال: إن قلنا: إنه تقريب، ففائدته أنها لو رأته قبله بزمان لا
~~يسع طهرا وحيضا يكون حيضا، دون ما إذا كان يسعهما، وهذا ما أورده الرافعي،
~~وفي ((البحر)) حكاية الأمرين. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن ((التتمة)) و ((البحر)) من كون هذا الزمان الذي
~~لا يسع حيضا وطهرا يكون أوله من حين رؤية الدم، غلط مخالف لما ي الكتابين
~~المذكورين، فإن المذكور فيهما: أن أوله من حين الانقطاع، فقال في
~~((التتمة)) ما نقصه فمنهم من قال: تقريب، حتى لو رأت الدم قبل التسع لمدة
~~قريبة تجعل حيضا، وحد القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع
~~لحيض وطهر. هذه عبارته، وذكر في ((البحر)) مثله- أيضا- فقال: ومن أصحابنا
~~من قال: حد القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر.
~~هذا لفظه- أيضا- وما نقله المصنف عن ((التتمة)) ذكره النووي في ((شرح
~~المهذب)) تبعا للرافعي، فقلد المصنف فيه أحدهما.
# قوله: نص الشافعي في موضع على أن أقله يوم وليلة، وفي آخر على أن أقله
~~يوم، واختلفوا فيهما على ثلاث طرق:
# إحداها: القطع بأن أقله يوم وليلة.
# والثانية: القطع باليوم فقط، واختارها في ms066 ((المرشد))، ونقلها في
~~((الشامل)) عن أكثر الأصحاب.
# والثالثة: على قولين. انتهى ملخصا.
# وما نقله عن ((الشامل)) هنا غلط، فإن الذي فيه عن الأكثرين إنما هو القطع
~~بالقول المعروف وهو ويم وليلة، وقد نقله عنه في ((شرح المهذب)) على الصواب.
~~وأما PageV20P076 # ((المرشد)) فإنه قال: وأقل الحيض يوم، لأنه وجد، وأكثره خمسة عشر، وغالبه
~~ست أو سبع. هذه عبارته، وليس فيها ما يقتضي اختيار الطريقة القاطعة، لأنه
~~مصنفه لا يذكر فيه إلا ما عليه الفتوى، ولا يتعرض لما في المسألة من
~~الخلاف، فيجوز أن يكون قد اختار طريقة القولين، ولكن صحح أن أقله يوم،
~~فدعوى المصنف ما ادعاه ذهول عجيب وغفلة، على أنه يجوز أن يكون قد أراد: مع
~~الليلة، كما حملوا عليه عبارة الشافعي، ويدل عليه أنه لم يصرح بالليالي في
~~القسمين الآخرين، وهما الأكثر في الغالب.
# قوله: فإن قيل: لو دل الاستقراء على أن أقل الطهر دونه خمسة عشر يوما، هل
~~يجري فيه الخلاف السابق، أي في أقل الحيض ونحوه؟
# قلت: الظاهر من كلام الأصحاب إجراؤه، إذ لا فرق، لكن نص الشافعي على
~~إتباع الوجود، فإن الماوردي قال في كتاب العدد ... إلى آخر ما قال. انتهى.
# وكلامه- رحمه الله- يقتضي عدم الوقوف على الخلاف، ولهذا حاول إثباته من
~~جهة القياس، وهو غريب جدا فإن الخلاف مشهور في كتب الأصحاب حتى في
~~((الرافعي))، فإنه قال: لو رأينا من تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة
~~عشر، وتطهر أقل من خمسة عشر- فثلاثة أوجه.
# أظهرها: أنه لا عبرة به. هذا كلامه، والمصنف قد نقل هنالك ما يدل عليه،
~~فإنه قال عقب ذكر الشيخ لأقل الحيض وأكثره ما نصه: فإن قيل: إذا كان
~~مستندكم في التقدير لأقله وأكثره هو الاستقراء، فينبغي إذا وجد في عصر من
~~الأعصار بسبب تغير الطباع أقل من ذلك أو أكثر، أن تتبعوه- قيل: قد قال به
~~جماعة من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق، وأبو إسحاق المروزي- كما قال في
~~((التتمة)) - والقاضي الحسين في جواب له، وعليه يدل ما سنذكره من نص ms067
~~الشافعي من بعد.
# ثم قال: ومنهم من منع النقصان عما ذكرنا والزيادة عليه، ومنهم من قال: إن
~~قال بعض العلماء به اعتمد، وإلا فلا. انتهى. وحكاية الخلاف في أكثر الحيض
~~يؤخذ منها الخلاف في أقل الطهر.
# واعلم أن الرافعي عبر بقوله: أحدها: نعم، وذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني في جواب له، والقاضي الحسين فيما حكى. والمصنف جعل القائل بذلك
~~في جواب له هو القاضي الحسين، فكأنه لما نقل هنا حالة التصنيف من
~~((الرافعي)) قدم وأخر.

PageV20P077

# قوله: وإن رأت المرأة يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان:
# أحدهما: تضم الطهر إلى الطهر، والدم إلى الدم.
# والثاني- وهو الأصح عند الجمهور-: أنها لا تضم، بل الجميع حيض. ثم استدل
~~على الثاني فقال: ولأن الناس أجمعوا على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، فلو
~~قلنا: يوم النقاء طهر، لأدى إلى أن يكون يوما. انتهى.
# وما نقله من الإجماع المذكور ليس بصحيح، فإن في أقله خمسة مذاهب حكاها في
~~((شرح المهذب)) كلها دون الخمسة عشر:
# أحدها: أنه غير محدود بالكلية، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ونقله ابن
~~المنذر عن أحمد وإسحاق.
# والثاني: خمسة أيام، ورواه ابن الماجشون عن مالك.
# والثالث: ثمانية، رواه سحنون عنه.
# والرابع: عشرة، نقله الماوردي عنه.
# والخامس: ثلاثة عشر، وهو منقول عن أحمد، أيضا.
# وقد نقل المصنف القول الأول والرابع قبل هذا الموضع بدون الورقة. ثم إن
~~الخلاف ثابت- أيضا- عندنا في المسألة، ويعرف من الاعتراض المذكور قبل هذا.
# قوله: لما روى البخاري عن عائشة: ((أن نساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها
~~الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)). والكرسف:
~~القطن، والقصة البيضاء: شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم. انتهى كلامه.
# وتفسيره القصة بأنه شيء كالخيط تحريف فاحش، بل القصة هو الجص الذي تبيض
~~به البيوت، قال في ((شرح المهذب)): القصة- بفتح القاف وتشديد الصاد
~~المهملة- هو الجص، شبهت الرطوبة النتنة الصافية بالجص. هذه عبارته.
# والدرجة: بضم الدال وإسكان الراء المهملتين وبالجيم، وروي بكسر الدال
~~وفتح الراء، وهي خرقة أو قطنة ms068 أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها، ثم تخرجه
~~لتنظر: هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟
# واعلم أن البخاري ذكر هذا الأثر تعليقا، أي: بغير إسناد، فاعلمه. فإن
~~كلام المصنف قد يوهم خلافه، إلا أن تعليقات البخاري هكذا صحيحة إذا كانت
~~بصيغة جزم، وقد رواه- أيضا- مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
# قوله: لأنه روي عن ابن عباس أنه قال: ((دم الحيض أسود محتدم بحراني ذو PageV20P078 # دفعات، له رائحة تعرف)). والمحتدم: الحار، يقال: يوم محتدم، إذا كان شديد
~~الحر. والبحراني: الشديد الحمرة، ينسب إلى ((البحر))، لصفاء لونه ... إلى
~~آخر ما قال.
# والمحتدم: بحاء ودال مهملتين، وما ذكره في تفسيره ذكره الفقهاء في كتبهم،
~~والمشهور في كتب اللغة- كما نبه عليه في ((شرح المهذب)) -: أن المحتدم هو
~~الذي اشتدت حمرته حتى اسود.
# قوله: الثاني: أنه لا فرق في جعل الأسود حيضا- إذا وجد شرطه- بين أن يكون
~~مبتدأ به أو متأخرا أو متوسطا، حتى لو رأت خمسة دما أحمر، وخمسة دما أسود،
~~ثم أطبق الأحمر، أو رأت خمسة عشر دما أحمر، ثم مثلها أسود، أو بالعكس- كان
~~الأسود هو الحيض. وعن ابن سريج: أنه يشترط في جعله حيضا: أن يقع مبتدأ به،
~~فلو وقع الابتداء بالأحمر فلا تمييز. وحكى الغزالي وجها: أن النظر إلى ما
~~وقع الابتداء، فإن وقع بالأسود فهو الحيض، وإن وقع بالأحمر فهو الحيض.
# وقيل: إن أمكن جعلهما حيضا- كما في مثلنا- جعل، وإن لم يكن كما لو رأت
~~خمسة حمرة، ثم أحد عشر سوادا- ففاقدة للتمييز.
# وقيل: إن كانت مبتدأة فحيضها السواد، وإن كانت معتادة فيحضها ما سبق ولو
~~كان حمرة. انتهى ملخصا.
# وهذا الوجه الذي ذكر أن الغزالي حكاه في الأمثلة الثلاثة غلط منه- أي: من
~~المصنف- فإن الغزالي حكاه في المثال الثاني والثالث، وأما إذا تقدمت الحمرة
~~فإنه وإن حكى- أيضا- الوجه فيه لكن شرط له ألا يمكن الجمع، كما هو مدلول
~~كلام ((الوسيط))، وزاد إيضاحا في ((البسيط)) فقال: وحكى الشيخ أبو محمد في
~~((المحيط)) وجها: أنه إذا امتنع الجمع جرد النظر إلى الأولية. هذه عبارته.
# وإذا تقرر ms069 ذلك فالمثال الذي ذكره المصنف أولا لم يمتنع فيه الجمع، فلا
~~يجئ الوجه فيه.
# قوله: ولو رأت المبتدأة حمرة فتترك الصلاة فيها، لاحتمال ألا تجاوز أكثر
~~الحيض، فلو استمر إلى مجاوزة خمسة عشر وطرأ الأسود فتترك- أيضا- فيها،
~~لأنها مستحاضة، والاعتبار بالقوى، وهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرا كاملا،
~~ثم ينظر: إن انقطع الأسود على خمسة عشر قضت أيام الأحمر، وإن جاوز الخمسة
~~عشر فلا تمييز، وفيما تحيضه من أول الدم الأحمر قولان يأتيان في الكتاب،
~~وابتداء دورها الحادي والثلاثون على القولين، فإن حيضناها يوما وليلة أمرت
~~بترك الصلاة أحدا PageV20P079 # وثلاثين يوما، وإن حيضناها ستا أو سبعا أمرت بترك الصلاة ستا وثلاثين أو
~~سبعا وثلاثين. انتهى ملخصا.
# وهذا الذي ذكره في غاية الترك قلد فيه غيره، ومقتضاه: أنه لا يتصور الترك
~~زيادة على ذلك، وهو غريب، فقد تؤمر بالترك في أضعاف هذه المدة: كما إذا رأت
~~صفرة، ثم شقرة، ثم حمرة، ثم سوادا بلا ثخانة ولا رائحة كريهة، ثم سوادا
~~بأحدهما، ثم سوادا بهما معا، ونحو ذلك، وأقام كل دم خمسة عشر- فإنها تترك
~~في كل واحد، للمعنى الذي قالوه، وهو كونه أقوى من غيره.
# قوله: وإذا قلنا: إن المبتدأة ترد إلى عادة العشيرة، فاختلفت عادتهن-
~~تعينت الست، لوقوع الاتفاق عليه، ولو زادت على السبع ردت إلى السبع.
# ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه عند اتفاق عادتهن ومجاوزتها السبع أنه قال:
~~يحتمل أن تثبت لها تلك العادة بعينها، ولا تختص بالست والسبع.
# قال: وهذا الذي ذكره حسن ولكني لم أره لغيره، وعندي: إنما ذكره مخرجا
~~[كذا]، وإنا أبدى وجها من الاحتمال. انتهى كلامه.
# والذي ذكره في آخره كلام عجيب لا يفهم منه شيء، أو يفهم منه غير المراد،
~~وسببه إسقاط حرف وتقديم كلمة، فإن الإمام قال: وعندي أنه ما ذكره وجها
~~مخرجا. هذه عبارته، ومعناه: أنه لم يذكر ما ذكر على أنه وجه مخرج.
# قوله: وهذه المرأة- أي الناسية للعادة والوقت- تسمى بالمتحيرة: إما
~~لتحيرها في شأنها، أو لتحير الفقيه في أمرها. انتهى كلامه.
# وهو غلط ms070 سقط منه شيء، وصوابه الذي قاله الرافعي وغيره: أنها تسمى متحيرة،
~~لتحيرها، ومحيرة- بكسر الياء- لتحير الفقيه في أمرها. فكل اسم له علة، فنسي
~~أحد الاسمين، وجمع بين العلتين.
# قوله: واغتسالها يكون بعد دخول الوقت على الأصح، وقيل: لو وجد دخوله،
~~وانطبق آخره على أول الوقت- جاز. انتهى.
# وهذا الوجه لم يحكه المصنف على وجهه، فإن قائله يشترط- أيضا- انطباق أول
~~الصلاة على آخر الغسل، كما صرح به الأصحاب، حتى الرافعي فقال: وفي وجه: لو
~~وقع غسلها قبل الوقت، وانطبق أول الوقت وآخر الغسل- جاز. هذه عبارته.
# قوله- فيما إذا كان على المتحيرة صوم يومين، وأرادت قضاءهما-: إنها تصوم PageV20P080 # ستة أيام من ثمانية عشر يوما: ثلاثة في أولها، وثلاثة في آخرها، فتبرأ
~~ذمتها منها، لأن الدم إن كان قد طرأ في أثناء اليوم الأول منها انقطع في
~~مثله من السادس عشر، وسلم لها السابع عشر والثامن عشر. قال: ولا يختص
~~الخروج عن العهدة بصوم الثلاث في أول الثمانية عشر متواليات، وكذلك في
~~آخرها، بل لو صامت يومين في أول المدة، ويومين في آخرها، ويومين فيما بين
~~ذلك، سواء كانا متصلين باليومين الأولين أو باليومين الأخيرين أو مفردين
~~عنهما- خرجت عن العهدة.
# ثم قال ما نصه: وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم وتصومه مثله بعد
~~استكمال خمسة عشر يوما من أول صومها الأول، وتصوم يومين فيما بين الصومين،
~~مثاله: إذا كان عليها ثلاثة أيام صامتها في أي وقت شاءت، وصامت يومين بعدها
~~إلى تمام خمسة عشر يوما، وتصوم ثلاثة أيام عقب الخمسة عشر، فتخرج عما عليها
~~بيقين. انتهى كلامه.
# وهذا الضابط الذي ذكره غلط فاحش، والعمل المتفرع عليه في المثال المذكور
~~غلط- أيضا- فإن الصواب فيما إذا أرادت أن تصوم مثله: أنها تصومه بعد
~~استكمال ستة عشر، لا كما قاله من كونه بعد خمسة عشر، فإذا كان عليها صوم
~~ثلاثة كما مثله هو، فصامتها في أول الشهر مثلا، وصامت بعدها يومين- فإنها
~~تصوم الثلاثة الباقية بعد ستة عشر، فتصوم السابع عشر والثامن عشر والتاسع
~~عشر، فعلى تقدير أن يطرأ الدم ms071 في أثناء اليوم الأول، فيقطع في أثناء السادس
~~عشر- فتصح لها الثلاثة التي بعده، وأما على ما قاله المصنف من كونها تبتدئ
~~بالسادس عشر فلا يصح لها يومان، فيبقي عليها يوم، فلا تبرأ ذمتها، وهذا
~~واضح، وسبب الوهم: أن الرافعي ذكر أنها تضعف مع عليها وتزيد يومين، ثم لها
~~حينئذ طريقان:
# إحداهما: أن تصوم نصف المجموع متواليا متى شاءت، والنصف الآخر بعد
~~استكمال خمسة عشر من صومها.
# والطريقة الثانية: ما حاول المصنف ذكره.
# وقد الرافعي الطريقة الأولى، فسها المصنف منها إلى الثانية، فعبر ب
~~((الخمسة عشر)).
# قوله: نعم، يتصور أن تخرج عن عهدة اليومين بخمسة أيام لكن من تسعة عشر
~~يوما، فتصوم يوما، وتفطر يوما، وتصوم الثالث، ثم تصوم- أيضا- السابع عشر من
~~اليوم الأول والتاسع عشر منه، وفيما بين الرابع والسادس عشر تصوم اليوم
~~الخامس، PageV20P081 # وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم، فتصوم يوما وتفطر يوما، إلى أن
~~تستوفيه، ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما من أول صيامها، فتصوم يوما وتفطر
~~يوما قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة، وتصوم يوما آخر فيما بين آخر فطرها
~~بعد صيامها الأول والسادس عشر منه، مثاله: إذا كان عليها صوم ثلاثة أيام
~~تصومها من أحد وعشرين يوما، فتصوم يوما، وتفطر ثانية، وتصوم ثالثه، وتفطر
~~رابعه، وتصوم خامسه، فيحصل لها صيام ثلاثة أيام قدر ما عليها، وتصوم السابع
~~عشر من أول يوم صامته والتاسع عشر منه، والحادي والعشرين منه، وذلك قدر ما
~~صامته أولا، وتصوم فيما بين اليوم السادس من أول صيامها واليوم السادس عشر
~~منه يوما آخر، فتخرج عن العهدة. انتهى كلامه.
# وهذه القاعدة التي أطلقها واقتضى كلامه اطرادها في جميع ما عليها، ليست
~~كذلك، بل إنما تأتي إلى تمام سبعة أيام، وأما من الثامن فصاعدا فالأمر فيه
~~كما قالوه من زيادة يومين على الضعف، ولا تتأتى البراءة بزيادة يوم كما
~~ذكره الدرامي ونقله عنه في ((شرح المهذب)).
# قوله: ولو كان رمضان ناقصا والشهر الآخر تاما: فعلى قياس الشافعي- وهو
~~بطلان خمسة عشر يوما من ms072 الكامل- لا يخفى الحكم، وعلى الطريقة المشهورة- وهو
~~بطلان ستة عشر يوما- فيحصل لها منهما سبعة وعشرون يوما، والباقي عليها
~~يومان. وقال في ((المهذب)): يلزمها قضاء يوم واحد. فمن الناس من خطأه،
~~ومنهم من أجراه على ظاهره- وهو صاحب ((البيان)) - فقال: الشهر الهلالي لا
~~يخلو في الغالب عن طهر كامل، فيحصل أربعة عشر يوما كالكامل، وبعضهم يحكي
~~عنه غير هذه العبارة، وهو: أن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر صحيح، إما
~~متفرقا وإما متتابعا، فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما فلابد من وجود طهر
~~كامل، فيدخل النقص على أكثر الحيض، لأنه يجوز نقصه، ولا يدخل على أقل
~~الطهر، لأنه لا يجوز نقصه، قال بعضهم: هذا لا يصح، ومحل المنع فيه ما ادعاه
~~من أن الشهر الهلالي لا يخلو من طهر صحيح، والمسلم: أنه لا يخلو عن طهر
~~صحيح إنما هو الدور إذا كان ثلاثين يوما، لا الشهر الناقص. قلت: وهذا لا
~~يقدح في قول العمراني، لأن مراده أن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر كامل
~~وحيض عند الشافعي، ولذلك اكتفى في عدة المتحيزة بثلاثة أشهر، ووافقه جمهور
~~أصحابه ... إلى أخر ما ذكره.
# وهذا الذي قاله- رحمه الله- ليس بشيء، لأن التفريع على قول الاحتياط، PageV20P082 # والشافعي وغيره يجوزون خلو الشهر الواحد عن الطهر الكامل بلا شك،
~~واعتذروا عن الاعتداد بثلاثة أشهر بأن الصبر إلى سن اليأس حرج شديد، لأنه
~~لا يرغب فيها إذ ذاك، فاكتفينا بالأشهر، لأن الغالب اشتمالها على ثلاثة
~~أطهار، وقد ذكر المصنف هذا كله هناك، ولو استحضر المصنف هنا ما قالوه هناك
~~لم يذكر ما ذكر.
# قوله: فإن كان الذي عليها متتابعا بنذر أو غيره، فإن كان بقدر ما يقع فيه
~~في شهر صامته على الولاء، ثم مرة أخرى قبل السابع عشر، ثم مرة أخرى من
~~السابع عشر، مثاله: عليها يومان، تصوم يومين متواليين والسابع عشر والثامن
~~عشر، وتصوم بينهما يومين متتابعين. ولو كان عليها شهران متتابعان صامت مائة
~~وأربعين يوما على التوالي، أربعة أشهر لستة وخمسين يوما، وعشرين يوما
~~لأربعة أيام. انتهى كلامه. ms073
# وهذا الضابط الذي ذكره ومثل له باليومين قد استدرك عليه الدرامي، وتبعه
~~صاحب ((الحاوي الصغير)) فقال: محله إلى آخر اليوم السابع فقط. قال: وشرطه:
~~أن يقع الصوم المتوسط بعد الثالث من صومها الأول وقبل السادس عشر، فتترك
~~يوما بعد الصوم الأول وهو الرابع في مثالنا، ويوما قبل الأخير وهو السادس
~~عشر في المثال المذكور، ثم تصوم بينهما، وحاصله: أنها تصوم مرتين متفرقتين
~~في خمسة عشر، والمرة الثالثة من سابع عشر صومها الأول، وأما الثامن إلى آخر
~~الرابع عشر فطريقها فيه: أن تصوم ستة عشر يوما مع قدر المتتابع متواليا،
~~والخمسة عشر فاصعدا حكمها يعلم مما ذكره في الشهرين.
# قوله: ويحرم عليها الصلاة، ويسقط عنها فرضها، للإجماع، ويدل على السقوط
~~ما رواه مسلم: ((أن معاذة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
~~الصلاة؟ فقال: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكن أسأل، قالت: كان يصيبنا
~~ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)). ويحرم عليها الصوم،
~~للإجماع، ومفهوم خبر عائشة يدل عليه. انتهى.
# والخبر الذي نقله عن عائشة لا يدل بمنطوقه ولا بمفهومه على الترك، فإن
~~العبادة قد يشرع فعلها ومع ذلك يجب قضاؤها لخلل فيها، وذلك كثير جدا. سلمنا
~~دلالة الخبر على الترك، لكن لا يدل على تحريم فعله وهو المدعى.
# قوله: ثم ليس لتحريم الصوم عليها معنى معقول كما قال الإمام، ويدل عليه
~~أن عائشة لما سئلت عن الفرق عدلت إلى النص، وقد قيل: المعنى فيه: أن
~~يضعفها. انتهى كلامه.

PageV20P083

# وما ذكره هنا من الاستدلال بقصة عائشة سهو، فإن عائشة إنما سئلت عن الفرق
~~بالنسبة إلى القضاء لا بالنسبة إلى الأداء، وقد تقدم لفظه قريبا، فراجعه.
# قوله: والصحيح عند الجمهور: أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض.
# ثم قال بعد ذلك: قال بعضهم: وفائدة الخلاف تظهر إذا قلنا: إنه يجب التعرض
~~للأداء والقضاء في النية. انتهى كلامه.
# ومعناه: أنا إن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء، وإلا نوت الأداء، فإنه وقت
~~توجه الخطاب عليها، وهذه الفائدة التي نقلها ms074 عن بعضهم وأقرها قد رأيتها
~~مصرحا بها في كتاب ((الذخائر)) بالتقرير الذي ذكرته والتعليل، والذي قاله
~~غير صحيح، فإنه لا يلزم من كونه وقت توجه الخطاب أن يكون أداء، بل هو قضاء
~~على كل حال، لخروج وقته الأصلي، بدليل من استغرق الوقت بالنوم مثلا فإن
~~الصلاة التي يفعلها بعد ذلك قضاء بلا نزاع، حتى أول العلماء قول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: ((فإن ذلك وقتها))، على وقت الفعل.
# ورأيت لبعض الفضلاء- ممن قدم إلى ديار مصر بعد وفاة صاحب ((الذخائر))
~~بقليل- تصنيفا قد شرع فيه في الرد على ((الذخائر))، فوضع على الربع الأول
~~منها مجلدة لطيفة أبدى فيها مناقشات وتصحيفات وغير ذلك وقت لمصنفها، إلا أن
~~فيه تعصبا بينا وتحاملا غالبا أنبأ عن شدة حسد- نعوذ بالله من ذلك- وهذا
~~الموضع من جملة المواضع التي تكلم فيها، فقال في أثناء كلامه عليه: وكيف
~~نقول إذا نوت الأداء؟ هل نقول: أداء صوم شهر رمضان، أو: أداء صوم ما، غير
~~مضاف إلى ((رمضان))، وكل منهما لا يمكن صحته، ولقائل أن يجيب عن هذا المنع
~~بما ذكره في القسم الأول والتزام صحته.
# قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أن التيمم لا يقم مقام الغسل في إباحة ما
~~ذكرناه إذا وجد شرطه، ولا شك في أنه يقم مقامه. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من عدم الخلاف فيه ليس كذلك، فإن التيمم الواقع في
~~الحضر في هذه الحالة فيه وجهان مشهوران نقلهما المصنف في آخر باب التيمم عن
~~القاضي الحسين والخوارزمي:
# أحدهما: أنه يقوم مقام الغسل في إباحة هذه الأشياء كما في السفر.
# والثاني: أنه لا يحل به غير الفرض، فتحرم معه قراءة ما زاد على الفاتحة
~~وما في معناها من النوافل، وفي الفاتحة وجهان.

PageV20P084

# قوله: إذا عرفت ما هو النفاس فأقله- كما قاله الشيخ-: مجة، أي: دفعة، وهي
~~بضم الميم، مأخوذة من: مججت الماء، إذا رميت به من فيك، فكأن الرحم يرمي
~~بالدم رمية واحدة ثم ينقطع. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كونها بضم الميم غلط، بل صوابه الفتح، وتعبيره بقوله: ms075 فكأن
~~الرحم يرمي بالدم رمية واحدة، يدل عليه- أيضا- فإن المرة من مصدر الثلاثي
~~تكون بفتح الأول، وعادة المصنف أن يأخذ هذه الأشياء من ((لغات التنبيه))
~~للنووي، وقد وقع فيها على الصواب.
# قوله: وفي ((ابن يونس)) تبعا ل ((المهذب)): أن المزني قال: أكثر النفاس
~~أربعون يوما. ولم أره في غيرهما منسوبا إليه، بل تفاريعه التي تأتي تدل على
~~موافقة المذهب. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن المزني قد ذكره- أيضا- الشاشي في ((الحلية)) والعمراني في
~~((البيان)) وابن أبي عصرون في ((الانتصار)).
# قوله: أما إذا لم يخرج بعد الولد دم، ورأته بعد ذلك، ولم ينته النقاء إلى
~~أقل الحيض: فهل يكون ابتداء النفاس من وقت الولادة، أو من وقت رؤية الدم؟
~~فيه وجهان في ((النهاية))، والمذكور منهما في ((تعليق)) القاضي الحسين:
~~الثاني. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن القاضي سهو، فإنه إنما ذكر ذلك فيما إذا انقطع دم النفاس،
~~ثم عاد قبل خمسة عشر أو بعدها، وقد تفطن المصنف في ((المطلب)) للصواب ونبه
~~على خطأ المذكور هنا.
# قوله: فيما إذا عبر دم النفاس الستين-: إن حكمه حكم الحيض في الرد إلى
~~التمييز إن كانت مميزة، وإلى العادة إن كانت معتادة، وإلى الأقل أو الغالب-
~~على اختلاف القولين- إن كانت مبتدأة.
# ثم قال: والتعليل السالف في رد المبتدأة إلى أقل الحيض يقتضي ألا يجعل
~~للمبتدأة في النفاس إذا أطبق بها الدم نفاس أصلا، بناء على أنه لا أقل
~~للنفاس، فإنه يحتلم أن تكون ذات جفوف ... إلى آخر ما قال.
# واعلم أن ما قاله- رحمه الله- لا يستقيم، لأن الذي يقول: لا أقل للنفاس،
~~يقول: أقله لحظة، كما حكاه هو قبل هذا في الكلام على أقله، نقلا عن
~~الماوردي، وصرح به الرافعي حيث قال: فإن رددناها إلى الأقل فنفاسها لحظة.
~~مع قوله: إنه لا PageV20P085 # حد لأقل النفاس.
# قوله: وما ذكره الشيخ في الأحوال الثلاثة هو المذهب، ووراءه وجهان:
# أحدهما: أن الدم إذا جاوز الستين كانت الستون نفاسا، وما زاد استحاضة.
# والثاني: أن النفاس ستون، وما زاد عليها حيض بشرطه.
# ثم قال: ومحل هذا ms076 الوجه- كما قال الماودري- فيمن لم تكن مبتدأة بالحيض
~~والنفاس، أما المبتدأة بهما فلا خلاف في أن ما جاوز الستين استحاضة. نعم،
~~هل يكون نفاسها الستين أو ما سلف؟ فيه الخلاف، وكلام الرافعي كالصريح في أن
~~الخلاف في المعتادة والمبتدأة [كذا]، لأنه لما ذكر أن ظاهر المذهب ما ذكره
~~الشيخ قال: وفيه وجهان آخران، أحدهما: أن الستين نفاس، وما زاد استحاضة،
~~بخلاف ما في نظيره من الحيض، لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا، فجاز أن
~~ينتقل عنه إلى ظاهر آخر، والنفاس مقطوع به أو الولادة معلومة، والنفاس هو
~~الدم الخارج بعد الولادة، فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بقين، وهو مجاوزة
~~الأكثر. فعلى هذا: نجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد، والمردود
~~إليه في المبتدأة، أي: من أكثر الطهر، أو غالبه، أو أقله، على ما مر، ثم ما
~~بعده حيض. انتهى كلامه.
# وما ادعاه- رحمه الله- من دلالة كلام الرافعي على الخلاف غلط فاحش، سببه:
~~التباس وجه بوجه، فإن الذي حكى هو عن الماوردي نفي الخلاف فيه عن المبتدأة،
~~ورأيته أيضا في كلامه- إنما هو الوجه القائل بأن الزائد حيض، والوجه الذي
~~دل كلام الرافعي على التسوية فيه بين المبتدأة وغيرها إنما هو القائل بأن
~~الزائد استحاضة، فتأمله.
# قوله: وعليه يدل قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم
~~لتصل)) كما رواه أبو داود. وتستثفر: بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة،
~~وسين مهملة ساكنة، وتاء مفتوحة بثلاث ساكنة، وفاء مكسورة، وراء مهمة،
~~ومعناه: أن تجعل المرأة على قبلها خرقة أو غيرها، والقطن أمس، لأنه جاء في
~~حدث حبيبة بنت جحش أنه- عليه الصلاة والسلام- قال لها: ((أنعت لك الكرسف،
~~فإنه يذهب الدم)). انتهى كلامه بحروفه.
# وفيه أمران:
# أحدهما: أن تعبيره في ضبط ((تستثفر)) بقوله: وتاء مفتوحة بثلاث ساكنة،
~~وهم سقط منه شيء، وصوابه أن يقول: وتاء مفتوحة مثناة، ثم ثاء مثلثة.

PageV20P086

# الأمر الثاني: أن تعبير بقوله: حبيبة بنت جحش، تحريف، إنما هي: حمنة،
~~بحاء مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم نون مفتوحة.
# قوله: ووضوء المستحاضة يبيح الصلاة ms077 ولا يرفع الحدث على المذهب، فعلى هذا:
~~لا يجزئها إلا نية استباحة الصلاة كما في التيمم، وقيل: إنه يرفع الحدث،
~~وقياسه: أن تصح بنية رفع الحدث فقط، ولم أره، وقيل: يرفع الحدث الماضي دون
~~المستقبل والمقارن، فعلى هذا: تنوي رفع الحدث للماضي والاستباحة للمقارن
~~والمستقبل، وبه قال القفال، وغلطه الإمام. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كونه لم ير أحدا يقول بالصحة فيما إذا نوى رفع الحدث فقط،
~~غريب جدا، فقد حكاه الرافعي والنووي في باب صفة الوضوء من كتبهما حتى في
~~((المحرر)) و ((المنهاج))، بل حكى الرافعي هذا الوجه مع قولنا: إن وضوءها
~~لا يرفع الحدث، وعلله بأن الرفع يتضمن الاستباحة.
# قوله: فرع: إذا كان من به سلس البول لو صلى قائما سال بوله، وإن صلى
~~قاعدا استمسك- فهل المستحب أن يصلي قائما أو قاعدا؟ فيه وجهان، أصحهما في
~~((الروضة)) و ((الكافي)): الثاني، ولا يعيد على الوجهين معا. انتهى.
# واعلم أن حكاية الوجهين في الاستحباب ليس له ذكر في ((الروضة)) ولا في
~~((الكافي)) ولا في أصوله ك ((التهذيب)) و ((تعليقه)) القاضي حسين و
~~((فتاويه))، ولم أر من قاله غير المصنف، بل كلامهم يقتضي أنهما في الإيجاب،
~~وكذلك كلام ((التحقيق)) و ((شرح المهذب)).

PageV20P087

### || AUTO باب إزالة النجاسة

# قوله: قلنا: قد قال به- أي: بنجاسة مني الآدمي- صاحب ((التلخيص)) تخريجا،
~~كما قاله القاضي الحسين وغيره، والماوردي قال: إن الكرابيسي حكاه عن
~~القديم، وفي ((التتمة)) حكاه عن الشافعي ولم يقيده بالقديم، وأنه يكفي فيه
~~الفرك، وسوى بين رطبه ويابسه. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن ((التتمة)) من كونه لم يقيد هذا القول بالقديم، وأن الفرك
~~فيه كاف- كلاهما غلط، فقد قال في ((التتمة)) ما نصه: ويحكى عن القديم قول
~~آخر- وهو مذهب مالك-: أن المني نجس، رطبا كان أو يابسا، ويجب غسله في
~~الأحوال كلها. هذا لفظه بحروفه.
# قوله: وفي ((التتمة)) حكاية وجه: أن القيء إذا لم يتغير يكون طاهرا، وهو
~~بعيد. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن صاحب ((التتمة)) لم يحكه وجها، بل جزم به.
# الثاني: أن دعواه بعده ms078 ليس كذلك، ففي كتب المذهب- حتى ((الروضة)) وهذا
~~الكتاب نفسه- أن البهيمة إذا أكلت حبا ثم ألقته صحيحا: فإن كانت صلابته
~~باقية، وهو الذي لو زرع لنبت- كان طاهر العين، فيغسل ويؤكل، وإلا يكن نجسا،
~~وقياسه كذلك في القيء، بل أولى، لأن الخارج من الدبر أسوأ من الخارج من
~~الفم، وحينئذ لو شب ماء وتقيأه فإنه يطهر بمكاثرته، وإن كان حبا ونحوه غسله
~~وأكله بالشرط المتقدم.
# قوله: نعم، لو ماتت الدجاجة ونحوها وفي جوفها بيض ففي نجاسته ثلاثة أوجه،
~~ثالثها: إن كان قويا فهو طاهر، وإن كان ضعيفا رخوا فنجس.
# ثم قال ما نصه: والقاضي الحسين والغزالي قالا: إن لم يتصلب فنجس، وإن
~~تصلب فوجهان. وعليه جرى الرافعي. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن الرافعي من متابعتهما على هذه الطريقة غلط، فإن المذكور في PageV20P088 # شرحيه ((الكبير)) و ((الصغير)) إنما هو الجزم بالوجه الثالث، ولم يذكر
~~هذه الطريقة ولا غيرها مما يقتضي خلافا.
# قوله: واستدل غير الماوردي على نجاسة الخنزير بأنه أسوأ حالا من الكلب،
~~فإنه يجب قتله، ولا يجوز الانتفاع به، بخلاف الكلب. انتهى.
# وهذا الذي ذكره من وجو بقتله خلاف المنقول، فإن منقول المذهب هو
~~الاستحباب، حتى جزم به النووي في ((شرح المهذب)) هنا، وكذلك العمراني في
~~((البيان)).
# قوله: وفي نجاسة الجزء المبان من الآدمي طريقان.
# ثم قال: وطرد- أعني الرافعي- الخلاف في المبان من السمك والجراد ومشيمة
~~الآدمي، وصحح القول بطهارة الجميع، والمذكور في ((تعليق)) أبي الطيب
~~والبندنيجي و ((التتمة)): نجاسة الجميع. انتهى كلامه.
# وما ذكر عن ((التتمة)) غلط، فإن المذكور فيها: أنها طاهرة في أصح
~~القولين، كبعض الآدمي، ذكر ذلك في الباب الثاني في الماء النجس.
# قوله: فرع: إذا رأى شعرا ولم يعلم أنه طاهر أم نجس، فإن علم أنه شعر
~~مأكول اللحم فهو طاهر، وإن علم أنه شعر غير مأكول فهو نجس، وإن شك فيه قال
~~الماوردي: ففي طهارته وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء: هل هي على
~~الحظر فيكون نجسا، أو على الإباحة فيكون طاهرا؟ وهذا فيه نظر، لأن الخلاف ms079
~~المذكور مفرع على القول بمسألة الحسن والقبح، ونحن لا نقول به. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن الخلافة المذكور مفرع على الحسن والقبح كلام عجيب، فإنه
~~لا ارتباط بينهما ولا مناسبة بالكلية، وكأنه لما سمع أن الأصوليين تنزلوا
~~وسلموا للمعتزلة قاعدة التحسين والتقبيح، ومع ذلك لم يجزموا بحكم العقل
~~فيه، بل حكوا فيه خلافا لأصحابنا ولغيرهم- توهم أنه مفرع عليه. وليس كذلك،
~~فإن مدرك الخلاف هاهنا إنما هو أدلة سمعية وأقيسة شرعية، لا التحسين
~~والتقبيح العقلي، وذلك واضح عند أهل المعرفة بهذا الشأن.
# قوله: ومن النجاسات: شعر الميتة، وعشر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال
~~حياته، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي.
# ثم قال: وظاهر قول الشيخ: وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته،
~~يقتضي إدخال شعر الآدمي وإن قلنا بطهارة جثته ... إلى آخر ما قال.

PageV20P089

# وما ذكره من شموله ليس كذلك، لأن الاستثناء والصفة ونحوهما إذا تعقبت
~~جملا عادت إلى الكل عند الشافعي، والشيخ قد قال بعده: غير الآدمي.
# قوله: وما تنجس بذلك.
# ثم قال: وعدول الشيخ عن قوله: وما لاقى ذلك، إلى ما ذكره، لأنا مع
~~الملاقاة قد لا نحكم عليه بالنجاسة، وذلك في صور:
# إحداها: الماء الكثير.
# والثانية: القليل إذا وقع فيه ما لا يدركه الطرف.
# والثالثة: إذا وجدت الملاقاة بين جافين. انتهى.
# أهمل مع هذه الثلاث مسائل أخرى:
# الأولى: ما لا نفس له سائلة.
# ثانيها: الهرة إذا أكلت فأرة ونحوها، ثم غابت وولغت.
# ثالثها: اليسير من الشعر الذي حكمنا بتنجيسه فلا ينجس الماء القليل، كما
~~نقله في باب الأواني من ((الروضة)) عن الأصحاب.
# قال: ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح.
# رابعها: الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة، ثم وقع في الماء، فإنه لا
~~ينجسه على الأصح، كما قاله الرافعي في شروط الصلاة.
# خامسها: الصبي على التصوير المذكور في الهرة، كما ذكره ابن الصلاح في
~~((فتاويه)).
# سادسها: الدخان النجس.
# وقد أشار إليها المصنف بعد ذلك.
# قوله: وإذا دبغ جلد الميتة جاز ms080 بيعه على الجديد، والقولان جاريان في
~~إجارته، وفي أكله إذا كان مما يؤكل.
# ثم قال ما نصه: وفي ((تعليق)) القاضي الحسين: أنا إذا قلنا: لا يجوز
~~بيعه، فلا يحل أكله، وفي إجارته وجهان، وإن قلنا: يحل بيعه، تجوز إجارته،
~~وفي حل أكله وجهان. انتهى كلامه.
# وهذا التفصيل المذكور هنا قد ذكره الماوردي في ((الحاوي))، ولم يذكره
~~القاضي حسين، وقد نبه عليه المصنف بخطه في حاشية الكتاب.
# قوله: إذ الولوغ يختص بما إذا كان في الإناء شيء، أما إذا لم يكن فيه شيء
~~فيقال:

PageV20P090

# لحس الإناء، والشرب أعم من الولوغ، فإن كل شرب ولوغ، ولا يلزم العكس.
~~انتهى كلامه بحروفه.
# وما ذكره من كون الشرب أعم سهو، وإنما هو أخص، وتعليله الذي ذكره يدل
~~عليه، فإنه ضابط الأخص.
# قوله: ووجهه في الكلب قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب))، وفي رواية: ((إحداهن))،
~~أخرجه مسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه. انتهى كلامه.
# واعلم أن رواية ((إحداهن)) لم ترد في رواية أبي هريرة، ولا خرجها- أيضا-
~~مسلم، وإنما الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: ((أولاهن))، ثم رواه- أيضا- من
~~ثلاث طرق أخر عن أبي هريرة- أيضا- ولم يذكر فيه: ((أولاهن)) ولا غيرها، بل
~~اقتصر على الغسل سبع مرات. نعم، رواها- أعني ((إحداهن)) - الدارقطني من
~~رواية علي، وقد نبه النووي على ذلك- أيضا- في ((شرح المهذب)) فقال: رواية
~~((إحداهن)) غريبة لم يذكرها البخاري ومسلم ولا أصحاب الكتب المعتمدة، إلا
~~الدارقطني، فإنه رواها من رواية علي. وذكر نحوه في كتاب ((الخلاصة))، وتقع
~~في كتب الفقه: ((أخراهن)) بالخاء المعجمة والراء، ولم أرها في شيء من كتب
~~الحديث باللفظ الذي ذكروه. نعم، روى الشافعي والدارقطني: ((أخراهن)) أو
~~((أولاهن))، وهي صحيحة كما قاله في ((شرح المهذب))، وروى مسلم- أيضا-:
~~((وعفروه الثامنة))، وهي في المعنى كرواية ((أخراهن))، على ما قرره
~~الأصحاب.
# قوله: ولا خلاف في أنه إذا وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة كفاه غسله
~~سبع مرات، بل لو وقعت قبل غسل السابعة كفته. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من ms081 نفي الخلاف تبع فيه النووي في ((شرح المهذب))، وليس كذلك،
~~فقد حكى الرافعي في ((الشرح الصغير)) وجها: أن السبع لا تكفي، بل لابد من
~~غسل ثامنة لأجل تلك النجاسة، فقال: ولا فرق بين أن يصيب الموضع نجاسة أخرى،
~~كما إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع فيه خمر، أولا يصيب، وفي وجه: يغسل لتلك
~~النجاسة، ثم لنجاسة الكلب. هذا لفظه.
# قوله: وقد أبعد بعض الأصحاب فحكى قولا: أن الجارية ملحقة بالغلام في
~~النضح، لقول الشافعي: ولا يبين لي فرق بين الصبي والصبية.
# ثم قال: والمذهب المشهور: الأول، ومراد الشافعي: أنه لا يبين لي بينهما
~~فرق من PageV20P091 # جهة المعنى وإن فرقت السنة بينهما. انتهى كلامه.
# وما ذكره من رد القول وحمله على المحمل المذكور ذهول عن زيادة في آخر
~~كلام الشافعي، فإنه قال: ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة
~~الثابتة، ولو غسل بول الجارية كان أحب إلي، احتياطا، وإن رش عليه ما لم
~~تأكل الطعام أجزأ، إن شاء الله تعالى. هذا لفظه، نقله عنه البيهقي في
~~((سننه)) وابن الصلاح في ((مشكله)).
# قوله: والدهن هل يمكن تطهيره أم لا؟ فيه خلاف.
# ثم قال: والزئبق متفق على عدم إمكان غسله، قال القاضي حسين: لأنه لا
~~يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من الاتفاق غريب، فقد ذكر جماعة من الطريقين- أعني العراقيين
~~والخراسانيين- ما يخالف ذلك:
# فقال الشيخ أبو علي السنجي في ((شرح التلخيص)) والمحاملي في ((اللباب))
~~والبغوي في ((التهذيب)) وغيرهم: إنه إن لم يتقطع بعد إصابة النجس طهر بصب
~~الماء عليه، وإن تقطع فكالدهن.
# ورأيت- أيضا- هذا التفصيل في ((التخليص)) لابن القاص وفي ((شرحه))
~~للقفال، وكذلك- أيضا- ((شرحه)) للقاضي حسين، وفي ((عقود المختصر من نقاوة
~~المعتصر)) للغزالي، إلا أنهم جزموا فقالوا: إن لم يتقطع طهر، وإن تقطع فلا.
# قوله: وفي ((الحاوي)) و ((التتمة)) وجه نسبه الإمام إلى صاحب
~~((التلخيص)): أنه لا يعفي عن اللون الذي تعسر إزالته مطلقا. انتهى.
# واعلم أن المتولي إنما حكى الوجه في أنه ms082 لا يطهر، ثم صرح في آخر كلامه
~~بأنه نجس معفو عنه، وأما ((النهاية)) فالذي نقله أيضا إنما هو عدم الطهارة،
~~ولا يلزم منه عدم العفو.

PageV20P092

### | AUTO كتاب الصلاة

# قوله: والصلاة في اللغة: هي الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة
~~بالتكبير مختتمة بالتسليم، بشرائط. سميت بذلك، لاشتمالها على الدعاء ...
~~وقيل: سميت بذلك، لأن المصلى إذا قام بين يدي الله- تعالى- في الصلاة أصابه
~~من خشيته ما يستقيم به اعوجاجه، مأخوذ من ((التصلية))، يقال: صليت العود،
~~إذا لينته بالنار، فسهل تقويمه من الاعوجاج. قال النووي: هذا فيه غباوة
~~ظاهرة من قائله، لأن لام الكلمة في ((الصلاة)) واو، وفي ((صليت)) ياء، فكيف
~~يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف؟! انتهى كلامه.
# وهذا الذي قاله النووي، ونقله عنه المصنف، وارتضاه- كلام عجيب وغباوة
~~ظاهرة، فإن المشدد تقلب فيه الواو ياء نحو: زكيت المال، وصليت الظهر.
~~والظاهر أن النووي توهم أنه مأخوذ من قولهم: صليت اللحم- بالتخفيف- صليا،
~~كرميت رميا: إذا شويته، ذاهلا عن كون ((التفعلة)) - ك ((التزكية)) و
~~((التصلية)) - إنما هي مصدر للمعتل المشدد لا للمخفف، أو لم يحط بهذه
~~القاعدة علما.
# قوله: ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ من السن في الحالين هو المشهور، ولم يورد
~~البندنيجي غيره، وقال القاضي أبو الطيب من أصحابنا، من قال: لا يتقدر بمدة،
~~بل متى حصل تمييز أمرناه وضربنا.
# ثم قال: وعلى الأول: هل يكون الأمر والضرب في أثناء السنة أو بعدها؟ فيه
~~وجهان حكاهما الجيلي. انتهى.
# وما حكاه عن الجيلي ليس مطابقا لما فيه، لا في الأمر بالنسبة إلى السابعة
~~ولا في الضرب بالنسبة إلى العاشرة، فإنه قد قال: وهل يؤمر بذلك إذا دخل في
~~السبع أو عند استكمال السبع؟ فيه وجهان، وكذا قوله: ((اضربوهم لعشر))، هل
~~هو تحديد أم لا؟ فيه وجهان. هذه عبارته، وحاصل الوجهين في الأمر: أنه هل
~~يكون بابتداء السنة أو بانتهائها؟ وتعبير المصنف ب ((الأثناء)) غير مطابق
~~ولا منضبط، ولعله أراد التعبير ب ((الابتداء)) فسبق القلم إلى ((الأثناء)).

PageV20P093

# وأما الخلاف في ms083 كون العشرة للتحديد أم لا فغير ما نقله عنه المصنف
~~بالكلية، فإن المفهوم من مقابل التحديد إنما هو التقريب، وكونه للتحديد أو
~~التقريب متجه، لأن الضرب سببه احتمال البلوغ، وفي كون سن إمكان البلوغ
~~تحديدا أو تقريبا، خلاف مشهور.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها، أي: منكرا
~~لوجوبها، وهو غير معذور، بأن كان قد تقدم إسلامه وخالط المسلمين- كفر.
# ثم قال بعد ذلك: أما من كان حديث عهد بالإسلام، وقد نشأ في بادية بعيدة-
~~فيعرف أن الصلاة واجبة عليه، فإن أصر على الإنكار كان حكمه من نشأ في
~~الإسلام. انتهى كلامه.
# وكان الصواب أن يقول: أو قد نشأ، بلفظ ((أو)). واعلم أن ((الجحد)) في
~~اللغة عبارة عن الإنكار بعد الاعتراف، وأما ((الإنكار)) فأعم، فقول المصنف:
~~أي منكرا ... إلى آخره، مجموعة تفسير ل ((الجحد)) لا لفظ ((منكر)) فقط،
~~فاعلمه.
# قوله: ثم إذا ضربنا له، أي: لتارك الصلاة، مدة، فقتله فيها قاتل- قال
~~صاحب ((البيان)): لم يأثم، ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. انتهى كلامه.
# وما نقله عن صاحب ((البيان)) من عدم الإثم غلط، ففي ((البيان)) الجزم
~~بعكسه، فإنه قال: تجب استتابته ثلاثا، فقتله قاتل قبل الثلاث- أثم، ولا يجب
~~ضمانه كالمرتد. هذه عبارته. ثم إنه لا يتأتي القول به، لما فيه من قطع
~~المدة التي رأى الإمام ضربها له، ولما فيه من الافتيات عليه، فإن قتله
~~موكول إليه، بل لو قتله بعد المدة أثم- أيضا- للمعنى الثاني، إلا أن يكون
~~إماما.

PageV20P094

### || AUTO باب مواقيت الصلاة

# قوله: والأصل في ذلك وغيره من مواقيت الخمس: ما روى ابن عباس- رضي الله
~~عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمني جبريل عند باب
~~البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي
~~العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء
~~حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان
~~الغد: صلى بي الظهر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ms084
~~وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يا
~~محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين)) رواه أبو داود،
~~وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى.
# واعلم أن الواقع في رواية أبي داود والترمذي إنما هو: ((عند البيت)) أعني
~~بإسقاط لفظ ((الباب)) على خلاف ما ذكره.
# والشراك- بشين معجمة مكسورة وراء مهملة-: أحد سيور النعل التي من فوقه.
# قوله: نقلا عن القاضي الحسين-: فإن قيل: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء
~~تقديما، ومن شرط صحة الجمع: أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما، وذلك يدل
~~على أن أول قوت المغرب يمتد أكثر مما وصفتم- قلنا: لا نسلم أن من شرط صحة
~~الجمع ما ذكرتم، بل من شرط صحته أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها، ثم توجد
~~الأخرى عقيبها. قلت: وأيضا: فالصلاتان في الجمع كالصلاة الواحدة، وقد تقدم
~~أن المغرب تجوز استدامتها، فكذا ما جعل في معناها. انتهى موضع الحاجة من
~~كلامه ملخصا.
# والجواب الذي نقله عن القاضي وارتضاه جواب باطل، وممن نبه عليه النووي في
~~((شرح المهذب))، فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث
~~وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب، وهو لا يجوز.
# وأما الجواب الذي ذكره هو من عند نفسه فمردود، لأن المد في سائر الصلوات PageV20P095 # يجوز بلا كراهة- أيضا- كما ذكره الرافعي، وحينئذ فيلزم جواز الجمع- أيضا-
~~في الصورة المتقدمة التي منعناها بلا كراهة- أيضا- وهو باطل بالاتفاق، بل
~~الجواب الصحيح: أن الوقت المذكور يسع الصلاتين بزيادة، خصوصا إذا كانت
~~الشرائط عند الوقت مجتمعة، فإن فرضنا ضيقه عنهما، لأجل اشتغاله بالأسباب-
~~امتنع الجمع، لفوات شرطه: وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، كما يمتنع
~~الجمع في غير المغرب- أيضا- عند فوات هذا الشرط، وقد أورد نظير هذا في آخر
~~صلاة المسافر على وجه أضعف مما ذكرناه هاهنا، فراجعه.
# قوله: وقد اختاره- أي: اتساع وقت المغرب- ابن المنذر والزبيري وابن خزيمة
~~والخطابي والبيهقي والغزالي في ((الإحياء)) والبغوي في ((التهذيب)).
# وقال النووي وغيرهم: وهو الصواب.
# وقال الرافعي: إن به الفتوى. ms085 وكذا قال الروياني: به أفتى انتهى كلامه.
# وهذا النقل الذي نقله عن الرافعي ليس الأمر فيه كذلك، فإن الرافعي إنما
~~نقله عن طائفة معينة فقال: واختار طائفة من الأصحاب القول الأول ورجحوه،
~~وعندهم أن المسألة مما يفتى فيها على القديم. هذه عبارته.
# قوله: وقد ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن صلاة الصبح هي الوسطى، لأن الله
~~تعالى قد بين فضلها في آية أخرى فقال: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
~~مشهودا} [الإسراء:78].
# قال المفسرون: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأنها بين صلاتين
~~ليلتين وصلاتين نهاريتين وصلاتين تجمعان وتقصران، وهي لا تقصر ولا تجمع.
# ثم قال في آخر الكلام: إنها العشاء، لأنها بين صلاتي ليل وصلاتين يجهر
~~فيهما وصلاتين لا تقصران. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما استدل به من شهود ملائكة الليل والنهار فيها فإنه بعينه
~~ثابت في العصر، كما دل عليه الحديث الصحيح المعروف: ((كيف تركتم عبادي؟
~~قالوا تركناهم يصلون وجئناهم يصلون)).
# الثاني: أن ما استدل به للعشاء من كونها بين صلاتي ليل غير مستقيم، فإن
~~صلاة الصبح من صلوات النهار، وقد ذكره هو قبل ذلك كذلك.
# الثالث: أن تفسير ((الوسطى)) بمعنى: المتوسط بين شيئين أو أشياء، فاسد،
~~كما نبه PageV20P096 # عليه شيخنا أبو حيان في ((تفسيره))، لأن ((وسطى)) تأنيث ((أوسط)) بمعنى
~~((الأفضل)) أو ((الأعدل)) ونحوه، ومنه قوله تعالى: {قال أوسطهم}
~~[القلم:28]، أي: أعدلهم. نعم، ((الوسط)) معناه: ((المتوسط))، ولكن مؤنثه:
~~((المتوسطة))، لا ((الوسطى)).
# قوله: وإذا أخر الإحرام إلى أن بقي مقدار لا يسع الفرض حرم إن جعلنا
~~الصلاة قضاء، وإن جعلناها أداء جاز عند العراقيين، واختار الإمام المنع،
~~وجزم به في ((التهذيب)). انتهى.
# وما حكاه عن الإمام صحيح مذكور في هذا الباب، لكنه قد خالف ذلك في باب
~~المستحاضة، فجزم بالجواز، فقال: الثانية: إذا وقع بعض الصلاة في الوقت
~~وبعضه خارجه فالصلاة مقضية أو مؤداة؟ فيه خلاف: فإن قلنا: مؤداة، فيجوز في
~~حال الاختيار تأخير الصلاة إلى هذا الحد، حتى لو لم يقع في الوقت إلا مقدار
~~تكبيرة جاز، وكانت ms086 الصلاة مؤداة. هذا لفظه.
# قوله: فرع آخر: يجوز أن يعتمد على صياح الديك المجرب إصابته، كما قاله
~~القاضي الحسين في ((تعليقه))، وتبعه في ((التتمة))، وعن ((فتاويه)) حكاية
~~وجهين فيه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((فتاوى)) القاضي من حكاية خلاف ليس كذلك، فإن الذي فيها
~~إنما هو الجزم بالاعتماد.
# قوله: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، لقوله- عليه الصلاة والسلام-:
~~((أول الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله)).
# قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ... وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ((الصلاة لوقتها))، وفي
~~رواية: ((الصلاة لأول وقتها)). متفق عليه. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما نقله هنا عن الترمذي غلط منه عليه، فإن الترمذي لم يتكلم
~~على الحديث بالكلية، بل رواه ولم يتعقبه بشيء.
# وقال البيهقي: روي من طرق كلها ضعيفة.
# وقال ابن القطان: إن فيه يعقوب بن الوليد المدني وهو كذاب.
# الثاني: أن زيادة لفظ ((أول)) في صدر الحديث ليست في ((الترمذي))، ولا
~~معنى لها أيضا.

PageV20P097

# الثالث: أن هذا الاتفاق الذي ذكره في آخر كلامه محله الصلاة لوقتها، وأما
~~الرواية التي هي موضع الحاجة، وذكر الاتفاق عقبها- فليست في ((الصحيحين))
~~ولا في أحدهما، بل ذكر النووي في ((الخلاصة)) أنها ضعيفة، إلا أن الأمر على
~~خلاف ما ذكر النووي، سببه: ذهول من طريق إلى طريق، فإن الرواية المذكورة
~~صحيحة رواها ابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحيهما))، وقال الحاكم، والبيهقي
~~في ((الخلافيات)): إنها على شرط الشيخين.
# وأما الحديث الأول الذي نقل عن الترمذي تحسينه فضعيف.
# قوله: وقد أفهم قول الشيخ: إلا الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة، فإنه
~~يبرد بها- أمورا.
# ثم قال: الثاني: أنه لا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والمتوسطة
~~والباردة، وهو وجه حكاه الماوردي، والإمام حكاه عن شيخه في البلاد
~~المعتدلة. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن الماوردي من استحباب الإبراد في البلاد الباردة على وجه، ليس
~~كذلك، فإن الذي حكاه عن بعضهم إنمنا هو اطراده في كل ms087 بلد شديد الحر، فقال:
~~والثاني: أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر فيها شديدا. هذه عبارته،
~~فذهل عن آخر الكلام.
# قوله: وذكر الغزالي والقاضي وغيرهما أن الذي يبرد يؤخر إلى أن يصير
~~للحيطان ظل يمشي فيه.
# ثم قال: والشيخ أبو علي في ((شرح التلخيص)) حده بأن يحصل ذلك ولا تخرج
~~الصلاة بسبب ذلك عن نصف الوقت.
# قلت: وهذا يظهر أن يكون تفريعا منه على أن وقت الفضيلة لا يمتد إلى نصف
~~الوقت، إذ لو كان كذلك لم يكن الإبراد مستثنى. انتهى كلامه.
# وهذا البحث الذي ذكره بحث فاسد، فإن التأخير إلى هذا الوقت في الإبراد
~~مطلوب، وإذا قلنا بأن وقت الفضيلة يمتد إلى هذا الوقت لا نقول باستحباب
~~التأخير إليه، بل التقديم مستحب بلا خلاف، فيصح ممن قال بأن الإبراد إلى
~~نصف الوقت أن يقول بأن وقت الفضيلة يمتد إلى نصفه أيضا.
# ووجه استثناء الإبراد: أن التأخير إلى هذا الوقت فيه- أي في الإبراد-
~~مطلوب، بخلاف غيره، وهذا واضح جلي.
# قوله: وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض أو نفساء، أو أفاق مجنون
~~أو مغمى عليه، قبل طلوع الشمس بركعة- لزمهم الصبح، وإن كان بدون ركعة ففيه
~~قولان.

PageV20P098

# ثم قال: ثم المعتبر من الركعة ماذا؟ المشهور: أنها المشتملة على أقل ما
~~يجزئ، وهل يشترط فيها زمن الرفع من الركوع والسجود كما هو في إدراك الجمعة،
~~أو يكتفي بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط ما في إدراك المسبوق الركعة؟
~~هذا لم أر للأصحاب تصريحا به، والقياس على الجمعة يقتضي إلحاق ما نحن فيه
~~بها، وكلام الإمام الآتي يقتضى خلافه.
# وعن الشيخ أبي محمد أن المعتبر ركعة من العقد والهوي من غير قيام وقراءة،
~~نظرا إلى ركعة المسبوق. انتهى كلامه.
# وما ذكره من احتمال الاكتفاء بإدراك القيام والقراءة والركوع دون ما
~~بعده، وقياس ذلك على إدراك المسبوق الركعة- كلام عجيب، فإنه صريح في أن هذه
~~الثلاثة وحدها كافية في إدراك المسبوق الركعة دون الإتيان بما بعدها من
~~الرفع والسجود، وهذا واضح البطلان، فإنه ms088 لابد في إدراكه مما بعد هذه
~~الثلاث، وأما هذه الثلاث فلا تشترط، بل الشرط فيها هو الركوع فقط، وأما
~~القيام والقراءة فلا، ولهذا قاس الشيخ أبو محمد مقالته على ركعة المسبوق،
~~فالتردد الصحيح إما هو بين الركعة الكاملة وبين مقالة الشيخ أبي محمد.
# قوله: وإن كان ذلك- أي: زوال العذر- قبل الغروب لزمهم الظهر بالمقدار
~~الذي يجب به العصر، وفي قول: لابد من زيادة أربع ركعات، ليتصور الفراغ من
~~واحدة والشروع في أخرى، وتلك الأربع في مقابلة الأولى، وقال أبو إسحاق في
~~مقابلة صاحبة الوقت. ويبنى على ذلك ما إذا زال العذر في آخر وقت العشاء،
~~فإن جعلنا الأربع هناك في مقابلة الثانية فلابد منها- أيضا- هاهنا، وإن
~~جعلناها في مقابلة الأولى اكتفينا هنا بثلاث لأجل المغرب. وقد حكي عن صاحب
~~((الإفصاح)): أنه يلزمه الظهر والعصر بإدراك مقدار أربع ركعات من وقت
~~العصر، والمغرب والعشاء بمقدار ثلاث ركعات، وقياس ما سبق عن الشيخ أبي محمد
~~من تعلق الإدراك بركعة المسبوق: أن نعتبر ركعتين فقط وإن كان مقيما،
~~اعتبارا بصلاة المسافر، وحينئذ فنعتبر على هذا القول ثلاثا إن قلنا بالخمس،
~~وركعتين وتكبيرة إن قلنا بالأربع مع التكبيرة، وركعتين فقط إن قلنا بالأربع فقط.
# ثم قال: وإذا تأملت ما ذكرناه من قول ووجهن وولدته، وأردت أن تعرف ما قيل
~~فيما تدرك به الصلاة عند زوال المانع في آخر وقتها من قول ووجه- قلت: في
~~الصبح ثمان مقالات: تدرك بمقدار بعض تكبيرة بذلك ومقدار طهارة بتكبيرة،
~~بذلك PageV20P099 # وطهارة ركعة مسبوق، بذلك وطهارة ركعة تشتمل على أقل ما يجزئ، بذلك
~~وطهارة، وفي الظهر هذا الخلاف إذا زال المانع في آخر وقته، وإن زال في آخر
~~وقت العصر، ففيما تدرك به العصر هذا الخلاف، وفيه مع الظهر عشرون قولا
~~ووجها: الثمانية السالفة.
# والتاسع: بإدراك ركعتين فقط، تركيبا من طريقة الصيدلاني وصاحب
~~((الإفصاح)) كما سلف.
# والعاشر: بذلك وقدر طهارة.
# والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات.
# والثاني عشر: بذلك وطهارة.
# والثالث عشر: بإدراك أربع ركعات وبعض تكبيرة.
# والرابع عشر: بذلك وطهارة.
# والخامس عشر: ms089 بإدراك أربع ركعات وتكبيرة.
# والسادس عشر: بذلك وطهارة.
# والسابع عشر: بإدراك خمس ركعات إحداها ركعة مسبوق.
# والثامن عشر: بذلك وطهارة.
# والتاسع عشر: بإدراك خمس ركعات مشتملة على أقل ما يجزئ.
# والعشرون: بذلك وطهارة. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما ذكره من كونه يتحصل في الظهر والعصر عشرون، ليس كذلك، بل
~~يتحصل مما حكاه ثمانية وعشرون قولا ووجها، وهي الثمانية المذكورة في الصلاة
~~الواحدة، وكل منها- أي من الثمانية- مع أربع ركعات في قول صارت ستة عشر،
~~وكل من الثمانية- أيضا- مع ركعتين، وهو الذي مال إليه الإمام، اعتبارا
~~بصلاة المسافر- صارت أربعة وعشرين، ويجيء مما نقله عن ((الإفصاح)) مع ما
~~مال إليه الإمام أربعة أخر: أحدها: ركعتان فقط، ثانيها: ركعتان وطهارة.
~~ثالثها: بأربع ركعات فقط، رابعها: بذلك وطهارة. والحاصل أن التاسع في
~~كلامه- وهو الركعتان فقط، تركيبا من طريقة الصيدلاني وصاحب ((الإفصاح)) -
~~يجيء منه عشرة أقوال، أهمل منها ثمانية وهي: بعض التكبيرة، والتكبيرة
~~الكاملة، وركعة مسبوق، والركعة الكاملة، كل من هذه الأربعة مع الطهارة
~~ودونها.
# قوله: وفي المغرب وحدها ما سلف في الصبح وحده إن زال العذر في وقتها، PageV20P100 # وإن زال في وقت العشاء ففيما تدرك به العشاء ما سلف فيما يدرك به العصر
~~وحده، وفيها مع المغرب- على طريقة الشيخ- ما سلف في الظهر مع العصر، وعلى
~~الطريقة المشهورة اثنتا عشرة مقالة: يدركهما بثلاث ركعات، بذلك وزمن طهارة,
~~بثلاث ركعات وبعض تكبيرة، بذلك وطهارة بثلاثة ركعات وتكبيرة، بذلك وطهارة
~~بأربع ركعات إحداها ركعة مسبوق، بذلك وطهارة بأربع ركعات متساوية، بذلك
~~وطهارة، وبهذه يحصل فيما يدرك به المغرب والعشاء اثنان وثلاثون قولا ووجها.
~~انتهى كلامه.
# وما ذكره في المغرب مع العشاء من أنه يأتي فيها على الطريقة المشهورة
~~اثنا عشر قولا، سهو، فإنه إنما يأتي فيها عشرة أقوال، خاصة وقد عدها هو
~~كذلك، فتأمل ما ذكره. ثم إنه بنى على هذا السهو الذي وقع فجعل الجملة اثنين
~~وثلاثين، وإنما هي- بمقتضى ما ذكره ثلاثون فقط. ثم إنه في المغرب والعشاء
~~يزداد على اثنين وثلاثين- بسبب قول صاحب ((الإفصاح)) - وجهان وهما: ثلاث ms090
~~ركعات بطهارة، وثلاث بلا طهارة. وإن ركبته مع قول أبي إسحاق واحتمال الإمام
~~زادت أربعة أخرى وهي: أربع ركعات بطهارة، وأربع بغير طهارة، وركعتان
~~بطهارة، وركعتان بدونها. لكن اعتبار الركعتين في المغرب والعشاء لا وجه له.
# واعلم أن هذا النقل الذي ذكره عن صاحب ((الإفصاح)) في المسألة السابقة،
~~ثم فرع عليه هنا وهناك ما فرع- ليس بنقل صحيح، بل المذكور فيه اعتبار أربع
~~ركعات في المغرب والعشاء كما في الظهر والعصر، والحاصل اعتبار مقدار
~~الثانية فقط. ثم إنه حكاه قولا، ولم يرتضه، ولم يرده، فإنه حكى قولين، فذكر الأول.
# ثم قال: والثاني: أنه لا يكون مدركا بأربع ركعات، فإذا أدرك أربع ركعات
~~فقد كملت بنفسها، فجاز أن تكون الأخرى تابعة لها فأما أن يكون مدركا
~~للثانية- وهي لم تكمل بنفسها بالإدراك- فلا معنى له. هذا لفظه، ومن
~~((الإفصاح)) نقلت، ولم يذكر غير ذلك مما يتعلق بما نحن فيه، وما ذكره حكما
~~وتعليلا هو عين ما ذكرته لك، وكأن هذا الناقل الذي نقل عنه المصنف قد اغتر
~~بقوله: للثانية. وقد استغربت لفظه قبل هذا فوجدته يريد ب ((الثانية)) غير
~~صاحبة الوقت، ولا يستقيم هنا غير ذلك.

PageV20P101

### || AUTO باب الأذان

# قوله: وحكى القاضي أبو الطيب والمروازة وجها: أن الإمامة أفضل منه، وقال
~~القاضي أبو الطيب والغزالي: إنه الصحيح. وكذا الرافعي، ورجحه الروياني-
~~أيضا- وحكاه عن نص الشافعي في كتاب الإمامة، وعلله بأن الإمامة أشق. انتهى كلامه.
# وما نقله هنا عن الروياني ليس كذلك، فإن الذي رجحه الروياني في
~~((البحر))، وحكاه عن نص الشافعي في كتاب الإمامة- هو وجه آخر ذكره المصنف
~~بعد هذا، وهو أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا
~~فالأذان، وأما ترجيح الإمامة مطلقا فإنه لم يختره، بل قال: ومن أصحابنا ...
~~إلى آخره.
# قوله: وقد نص الشافعي في ((الأم)) على كراهة الإمامة فقال: أحب الأذان،
~~لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غفر الله للمؤذنين))، وأكره
~~الإمامة، للضمان وما على الإمام فيها. انتهى كلامه.
# وما نقله هنا عن الشافعي قلد في نقله ms091 النووي كما دل عليه كلامه قبل هذا،
~~والنووي قلد فيه جماعة، وليس هذا النقل على وجهه، بل له تتمة دالة على خلاف
~~ما يدل عليه هذا اللفظ لم يذكرها المصنف ولا الذين قلدهم في نقله، فإن
~~الشافعي قد قال عقب هذا الكلام المنقول عنه من غير فصل ما نصله: وإذا انبغى
~~أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالا من
~~غيره. هذا لفظه، وهو يدل على عدم كراهة الإمامة في هذه الحالة، بل على
~~استحبابها.
# وقد نقل هذا النص على الصواب جماعة منهم صاحب ((الشامل)).
# ثم قال بعد نقله: وهذا يدل على أنه إذا كان يقوم بحقوق الإمامة وما يجب
~~فيها كانت أفضل. وكذلك قال في ((البحر)): فيما ذكروه من لفظ الشافعي خلل،
~~ولم يذكروا تمام الكلام، فإنه قال كذا وكذا ... ثم ذكر ما أسلفته.
# قوله: والإقامة إحدى عشرة كلمة معروفة.
# ثم قال: ووراءه أقوال عزيت إلى القديم: أحدها: أنها عشر كلمات، وذلك بألا
~~يكرر لفظ الإقامة، والثاني: تسع كلمات، ما ذكرناه قبله غير أنه لا يكرر لفظ
~~التكبير PageV20P102 # في آخرها، ليكون قد رد الإقامة إلى شطر الأذان، والثالث: ثمان كلمات، ما
~~ذكرناه غير أنه لا يكرر التكبير في الأول- أيضا- وفي قول اختاره ابن خزيمة
~~من أصحابنا: أنه إن رجع في الأذان ثني الإقامة- أي: جميع ألفاظها- وإلا
~~أفرادها. انتهى كلامه.
# وتعبيره في آخره بقوله: وإلا أفردها، مقتضاه: إفراد الجميع، وهو مقتضى
~~كلام الرافعي و ((الروضة))، وليس كذلك، بل يثني في هذه الحالة لفظ التكبير
~~في الأول والأخير، ولفظ الإقامة- أيضا- فيجعلها أحد عشر، كذا نبه عليه في
~~((شرح المهذب)).
# قوله: وقد ذكرنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقيا. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من عدم الجواز بعد ذلك عجيب مخالف لكلامهم، وكأنهم
~~عبروا بالمشروعية اختيارا، فتوهم المنع بعده.
# قوله: ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الإقامة، لما روى أبو داود عن جابر أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت ms092
~~فاحدر))، وروي: ((وإذا أقمت فاحذم)).
# قال أبو عبيد: الرواية بالحاء. ويكره البغي وهو التطريب، وقيل: أن يرفع
~~صوته حتى يجاوز المقدار. انتهى.
# يقال: حدر، إذا أسرع، وكذلك: حذم، بالحاء والذال المعجمة والميم في آخره.
~~والبغي: بباء موحدة مفتوحة بعدها غين معجمة ساكنة، وهي تطلق على المعاني
~~المعروفة كالفساد والتكبر ونحوهما، وتطلق على ما ذكره المصنف. قال الأزهري:
~~البغي: هو أن يكون في رفع صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين. وقال صاحب
~~((الحاوي)): البغي: تفخيم الكلام والتشادق فيه.
# قوله: وعن ((البحر)): أنه يحرم الأذان على الجنب وإن كان يصح، والمذكور
~~في ((تلخيص)) الروياني وغيره اختصاص ذلك بما إذا كان الأذان في المسجد.
~~انتهى كلامه.
# والنقل المذكور عن ((البحر)) غلط، بل الذي فيه- أيضا- إنما هو تقييده
~~بالمسجد على وفق ما نقله المصنف عن ((التخليص)).
# قوله: وقول الشيخ: ويستحب أن يؤذن على طهارة، يفهم كراهة أذان المتيمم،
~~وإن استباح بتيممه الصلاة، لأنه على غير طهر عند الشافعي، ولا شك في أنه
~~كالمتطهر بالماء. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من كون التيمم ليس بطهارة، وأن الشافعي قد قاله عجيب، بل الذي PageV20P103 # نص عليه الشافعي، وكذا الأصحاب غير الإمام: أنه طهارة، وجاء به الحديث
~~الصحيح كما سبق إيضاحه في أوائل الكتاب. ولاشك أنه التبس عليه، فتوهم من
~~كونه لا يرفع الحدث أنه ليس بطهارة، ثم إنه لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن
~~يكون تركه مكروها.
# قوله: وأن يؤذن على موضع عال، لأنه قد روي أن الذي رآه عبد الله بن زيد
~~حين أذن طلع على جذم حائط أو على نشز من الأرض. انتهى.
# الجذم- بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة-: هو الأصل، والنشز- بفتح الشين-:
~~هو المرتفع، قال تعالى: {فانشزوا} [المجادلة:11] أي: ارتفعوا.
# وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح، إلا أنه لم يذكر ((النشر)). قوله:
~~ويستحب أن الذي يقيم هو الذي أذن، فإن أذن جماعة فالأول هو المستحق إن كان
~~راتبا، فإن لم يكن لم يستحق التقديم في أصح الوجهين في ((الوسيط)).
# ثم قال: وحيث قلنا: يستحق شخص التقدم في ms093 الإقامة، فأقام غيره، أو أقام من
~~لم يؤذن- ففي الاعتداد بإقامته وجهان حكاهما المسعودي: المشهور منهما- وهو
~~الذي أورده-: الاعتداد، ومقابله: أنه لا يعتد به، تخريجا من قولنا: إنه لا
~~يجوز أن يخطب واحد يوم الجمعة ويصلي غيره. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الأول- أيضا- أولى إذا كانا معا غير راتبين كما قاله الرافعي
~~وغيره، وكلام المصنف أولا وآخرا يدفعه.
# الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي حكاه تخريجا مما إذا خطب واحد وأم آخر
~~إنما يستقيم في المسألة الثانية، وهو ما إذا أقام غير من لم يؤذن، فأما في
~~المسألة الأولى، وهو ما إذا أذنا وقلنا باستحقاق واحد، فأقام غيره- فلا.
~~وقد صرح بالخلاف كما ذكرته صاحب ((البيان)) وصاحب ((التتمة)) وغيرهما.
# وتعبيره بقوله: الاعتداد، بعد التعبير بقوله: أورده- وقع هكذا في النسخ،
~~أي: بإسقاط الفاعل وهو المورد.
# تنبيه: وقع هنا ذكر الصدائي، وهو منسوب إلى ((صداء))، بضم الصاد وتخفيف
~~الدال المهملتين وبالمد، يصرف ولا يصرف، وهو حي من اليمن.
# قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه يلتفت في الحيعلة في الأذان والإقامة، وهو
~~المشهور، وعليه العمل، وحكى الإمام أن بعض المصنفين ذكر مرة أن الالتفات
~~غير PageV20P104 # محبوب في الإقامة، قال: وهو غير صحيح، وفي ((التتمة)) و ((الرافعي)): أنه
~~إن كان الجمع كثيرا التفت يمينا وشمالا فيها، وإلا فلا. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الرافعي ليس بصحيح، بل حاصل ما ذكره الجزم بالاستحباب فيما
~~إذا كثروا، وتصحيحه- أيضا- عند عدم الكثرة، فراجعه.
# وأما ((التتمة)) ففيها التفصيل الذي ذكره المصنف، إلا أنه لم يعبر بكثرة
~~الجمع، بل بكبر المسجد.
# قوله: ويستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخي أذنيه، لما روى البخاري
~~ومسلم عن أبي جحيفة قال: رايت بلالا يؤذن ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه
~~في أذنيه)). انتهى كلامه.
# وهذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلها- وهي جعل الإصبعين في الصماخين- لم
~~يخرجها البخاري ومسلم: فأما مسلم فلم يذكرها بالكلية، وأما البخاري فإنه
~~ذكر الحديث بدونها، ثم ذكرها بعد ذلك تعليقا- أي: من غير رواية عن أحد- ولم
~~يجزم بها- أيضا- فقال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه ms094 في أذنيه. هذا لفظه.
~~نعم، رواها الترمذي وصححهما، ولفظه: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت
~~بلالا يؤذن، ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعيه في أذنيه ... إلى آخر
~~الحديث.
# ثم قال الترمذي: إنه حسن صحيح.
# قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أنه يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا
~~بالله، مرة واحدة أو أربع مرات، والمذكور في ((تلخيص)) الروياني أنه يقول
~~ذلك مرتين: مرة عند قول المؤذن: حي على الصلاة، ومرة عند قوله: حي على
~~الفلاح، لأنه ظاهر السنة. قال: ويحتمل خلاف ذلك. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن الروياني في ((التخليص)) إن كان ثابتا كما قاله فقد خالفه في
~~((الحلية))، فإنه نقل في المسألة وجهين، وصحح الأربع فقال: والاختيار: أن
~~يقول في الأذان: لا حول ولا قولة إلا بالله، أربع مرات، وفي الإقامة مرتين
~~في أصح الوجهين. هذا لفظه، وذكر في ((البحر)) عن بعضهم أنه يقول مرتين، ولم
~~يصرح برده ولا باختياره.
# قوله: وتقيم المرأة ولا تؤذن، أي: لا يستحب لها الأذان، فلو خالفت وأذنت
~~كره، كذا قاله في ((المهذب)) والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ في إمامة
~~المرأة، وقال ابن PageV20P105 # الصباغ هنا: إن الشافعي قال: إنه لا يكون مكروها. وقال في رواية البويطي:
~~يكون محمودا. انتهى.
# واعلم أن الذي قاله الشافعي من عدم الكراهة إنما قاله عند عدم الرفع،
~~وممن نقله عنه هكذا [النووي] في ((شرح المهذب))، والذي قاله الشيخ في
~~((المهذب)) إنما فرضه عند الرفع، فإنه قال: ويكره للمرأة أن تؤذن، لأنها في
~~الأذان ترفع الصوت. هذه عبارته قوله: في الحديث: ب ((هوى من الليل)).
# الهوي: القطعة، وهو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء، وضم الهاء لغة.
# قوله: ولو كان الجمع في وقت الثانية، وبدأ بالثانية- أذن لها وأقام، ثم
~~أقام للأولي ولم يؤذن، وقال الماوردي: يؤذن للثانية، وهل يؤذن للأولى؟ فيه
~~ثلاث أقوال، لأنه قد أبطل الجمع بتقديمها فصارت كالفائتة. قال الإمام: ولا
~~يعهد أن يوالي بين أذانين إلا في صورة واحدة على خلاف فيها، وهي ما ms095 إذا قضى
~~فائتة قبل الوقت، فأذن لها على القول باستحبابه، فلما فرغ منها دخل الوقت،
~~فأراد أن يصلي الحاضرة- فإنه يؤذن لها. قلت: وعلى طريقة الماودري لا ينحصر
~~في ذلك. انتهى كلامه.
# قد أهمل المصنف مسألة متفقا عليها ذكرها في ((الروضة))، وهي إذا أخر
~~المؤداة إلى آخر وقتها، فدخل الفرض الآخر عقب فعلها، فإنه يؤذن لهما قطعا.

PageV20P106

### || AUTO باب ستر العورة

# قوله: فإن قيل: الستر لا يختص وجوبه بالصلاة، فوجب ألا يكون شرطا فيها
~~كالنظر إلى المحرمات- فجوابه: أنا لا نسلم أنه لا يختص بالصلاة: أما على
~~قولنا: إنه لا يجب في الخلوة، فظاهر، وأما على قولنا: إنه يجب في الخلوة،
~~فهو يجوز في حال دخول الخلاء وحلق العانة ونحو ذلك، وبه يظهر أنه يختص
~~بالصلاة. انتهى كلامه.
# وهذا البحث الذي ذكره عجيب: فأما دعواه أن اختصاصها بالصلاة واضح إذا لم
~~نوجب الستر في الخلوة فذهول عن وجوب الستر بين الناس، وأما دعواه الاختصاص-
~~أيضا- مع القول بإيجاب ذلك، فأغرب، فإن الوجوب كما هو ثابت في حال الصلاة
~~فهو ثابت- أيضا- في الخلوة عند عدم الحاجة وبين الناس مطلقا، فأين
~~الاختصاص؟!
# قوله: ويكفي المتخذ من الجلود والرقوق والخرق والورق المصنوع والمخلوف
~~والليف، وما لا يلبس أصلا كالماء الكدر والطين والتراب والدنان الضيقة
~~الرأس والحفرة في الأرض، لأن ذلك يستر البشرة، وهو كذلك عند الأصحاب إلا
~~الماوردي، فإنه قال: إذا قلنا بوجوب الستر في الخلوة، فهل يجوز أن ينزل في
~~ماء النهر والعين بغير مئزر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: نعم، لأن الماء يقوم مقام التراب في ستر عورته.
# والثاني: لا، لما روي أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى أن ينزل بغير مئزر،
~~وقال ((إن للماء لسكانا)).
# وتعليل الوجه الأول يؤذن بأن محل الخلاف إذا كان الماء كدرا. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من اتفاق الأصحاب على ذلك، وأنه لم يخالف إلا
~~الماوردي في الماء الكدر- عجيب، فقد ذرك الروياني في ((البحر)) وجهين-
~~أيضا- وكذلك الشاشي في ((الحلية))، وزاد على ذلك فصحح بطلان الصلاة. ونقل
~~في ((البحر)) - أيضا- عن ابن أبي أحمد- يعني ابن ms096 القاص- أن الماء لا يكفي
~~ولو كان PageV20P107 # ساترا للبشرة، ذكره في شروط الصلاة، ونقل الرافعي عن القفال أنه لا يكفي،
~~وهو أجل من الماوردي وأقدم منه. ثم إن المصنف قد نقل بعد هذا بنحو ورقة عن
~~القاضي الحسين حكاية وجهين فيه وفي الطين- أيضا- وهذا يدل على قدم الخلاف.
# الأمر الثاني: أن كلام الماوردي صريح في أن الممتنع إنما هو النزول في
~~النهر ونحوه لأجل سكانه، وليس فيه تعرض للماء من حيث هو، كمن أخذ ماء وجعله
~~في إجانة وفسقية ونحوهما.
# و ((المصنوع)) في كلام المصنف هو بالصاد المهملة والنون، وأشار به إلى
~~الورق الذي يكتب فيه، وأشار ب ((المخلوق)) إلى ورق الشجر.
# قوله: تنبيه: قول الشيخ: وهو شرط في صحة الصلاة، يفهم أنه شرط مطلق،
~~وقوله من بعد: فإن لم يجد صلى عريانا، ولا إعادة عليه- يدل على أنه شرط عند
~~القدرة، أما مع العدم فلا. نعم، إذا قلنا: يصلي عاريا ويعيد، كان شرطا
~~مطلقا. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخره من دعوى الشرطية على القول بوجوب الإعادة غلط، فإن
~~القول بوجوب الإعادة لا يخرجها عن كونها صحيحة، فكيف تكون السترة في هذه
~~الحالة شرطا في الصحة؟!
# قوله: وقد اختار هذا ابن بنت أبي أحمد، أي: ابن القاص. انتهى.
# اعلم أن لفظ ((البنت)) هنا غلط، فإن المذكور اسمه أحمد، ويكنى أبوه به،
~~فيقال له: ابن أبي أحمد، كذا ذكره الأصحاب، وأوضحته في كتاب ((الطبقات)).
# قوله: وروي: أن جابرا صلى في داره ورداؤه على المشجب.
# اعلم أن ((المشجب)) - بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة، بعدها جيم مفتوحة ثم
~~باء موحدة- هو الخشبة التي تعلق عليها الثياب، قال الجوهري.
# قوله: وأورد بعضهم على الشيخ سؤالا، وأجاب عنه فقال: قوله: إن المستحب أن
~~يصلى الرجل في ثوبين قميص ورداء، يفهم أن الثوبين ليس بشرط، فأي فائدة
~~لقوله بعد ذلك: فإن اقتصر على ستر العورة جاز؟! وأجاب بقوله ... إلى آخر ما ذكره
# وما ادعاه من الإفهام عجيب لا أدري ما سببه، ونتبرع فنقول: بينهما واسطة،
~~ولهذا أن الإمام أحمد ms097 لا يوجب الثوبين، ولا يجوز الاقتصار على سائر العورة،
~~بل يوجب وضع شيء على العاتق ولو حبلا.
# قوله: فإن وجد ما يكفي إحدى السوئتين ستر القبل، وقيل: الدبر، وعلى هذا:
~~الخنثى المشكل يتخير، وفي المسألة وجه ثالث: أنه يتخير بين القبل والدبر.

PageV20P108

# ثم قال: وقيل: إن ستر القبل في حق الرجل أولى، والدبر في المرأة أولى،
~~حكاه القاضي وصاحب ((الروضة)). انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن المذكور في ((الروضة)) إنما هو عكس هذا الوجه، وقد صرح به
~~هكذا القاضي الحسين في كتاب التيمم، فقال: إن كان الواجد امرأة سترت القبل،
~~وإن كان رجلا ستر به الدبر، لأن دبر الرجل وفرج المرأة أكبر في الغلظ في
~~أعين الناظرين من الفرج الآخر. هذا كلامه، وذكر مثله- أيضا- في أثناء شروط
~~الصلاة، ثم إنه أيضا اختاره.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في الخنثى يقتضي أنه يتخير بين القبل والدبر،
~~تفريعا على أنه يتعين الدبر في حق غيره، وهذا ظاهر الفساد، بل الصواب
~~تفريعه على الأول، وحينئذ ينحصر التخيير في القبلين، وهكذا ذكره الرافعي،
~~وجعل محل التخيير إذا لم يجد إلا ساتر أحد القبلين خاصة، فإن وجد ما
~~يسترهما تعين عليه ذلك، وهو واضح، وقد القول فيه في الكتاب المسمى ((إيضاح
~~المشكل من أحكام الخنثى المشكل))
# قوله: وأطلق أبو مجالد البصري، وهو من متأخري الأصحاب ... إلى أخره.
# صوابه: أبو مخلد، بسكون الخاء المعجمة وفتح اللام.

PageV20P109

### || AUTO باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

# قوله: وإن أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه على الأرض بحيث أزال عين النجاسة،
~~وصلى- ففيه قولان، الجديد: أنه لا يجزئه.
# ثم قال: وقد أفهم كلام الشيخ أمورا، أحدها: أن الخف لا يطهر على القول
~~الأول، والأصحاب مطبقون عليه، وهو نظير قوله: إن المحل بعد الاستنجاء
~~بالحجر نجس وإن جازت الصلاة قبل غسله. انتهى كلامه بحروفه.
# ودعواه إطباق الأصحاب على عدم الطهارة باطلة، فقد رأيت للجرجاني في كتابه
~~المسمى ب ((الشافي)) فيه خلافا فقال: فصل: ومنها: النجاسة تصيب أسفل الخف
~~ولا يجب غسلها بالماء، لما فيه ms098 من لحوق المشقة وعموم البلوي، ولكنه يدلكها
~~بالأرض، فإذا أزال عينها طهر على أحد القولين، للحاجة، وقيل: لا يطهر
~~بالدلك قولا واحدا، ولكنه يعفى عن أثرها بعد الدلك على أحد القولين،
~~للحاجة، وهو الأصح، ولا يعفى عنه على القول الآخر حتى يغسل بالماء كالثوب
~~النجس. هذا لفظه بحروفه.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث، أو اليسير من
~~سائر الدماء أو سلس البول أو دم الاستحاضة- جازت صلاته، لأن ذلك يتعذر
~~الاحتراز منه.
# ثم قال: وقد أفهم كلام الشيخ أمورا، أحدها: أن البدن ليس كالثوب في العفو
~~عما ذكره، وهذا وإن أمكن توجيهه بما سنذكره عن القاضي في الفرق بين دم
~~البراغيث وغيره، لكن المنقول: أن البدن في ذلك كالثوب إذا صادفه ذلك
~~ابتداء. انتهى كلامه.
# وحاصله: أنه ليس في المذهب مقالة موافقة لما أفهمه كلام الشيخ من عدم
~~العفو في البدن، وليس كذلك، فقد حكاه الجرجاني في ((التحرير)) وجها- أي: في
~~الدم- وفرق بأن تكرر الغسل في الثوب يبليه، فعفي عنه فيه، بخلاف البدن.
# قوله: الثاني: أن دم القمل والبق والبعوض والزنابير، ونحو ذلك مما ليس له
~~نفس PageV20P110 # سائلة- لا يلتحق بدم البراغيث، وهي تلتحق به بلا شك، وكذا ونيم الذباب
~~وبول الخفاش. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في ونيم الذباب- وهو روثه- ليس كذلك،
~~ففيه وجه: أنه لا يلتحق بدم البراغيث، حكاه النووي في ((التحقيق)) وغيره.
# قوله: الثالث: ما أفهمه كلام الشيخ أنه لا يلتحق بدم الاستحاضة دم القروح
~~السيالة التي يدوم مثلها وتنزف الدماء، والتي لا تدوم. وفي الثاني خلاف
~~حكاه الرافعي في أنه هل يلتحق بدم البراغيث فيعفى عن القليل منه، وفي
~~الكثير وجهان، أو يلتحق بدم الأجنبي [كذا] فلا يعفى عنه مع الكثرة ومع
~~القلة؟ وجهان. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: وفي الثاني خلاف، ظاهر في أن الرافعي لم يحكه في الأول،
~~وهو الذي يدوم، وليس كذلك، وقد حكى الرافعي فيه وجهين أحدهما- وهو ما نقله
~~عن قضية كلام الأكثرين، وصححه النووي-: أنه كالبثرات، والثاني: أنه كدم
~~الاستحاضة، قال: ms099 وهو الأولى.
# قوله: ولا خلاف في العفو عن قليل دم البراغيث إلا إذا حصل ذلك بفعله، كما
~~إذا قتل قملة أو برغوثا ونحو ذلك، في ثوبه أو بدنه- ففي العفو عنه وجهان
~~مشبهان بما إذا فتح الصائم فاه قصدا غبار الطريق.
# ثم قال: ومثلهما جار فيما لو صلى على ثوب فيه دم براغيث، أو لبس ثوبا فيه
~~دم براغيث. انتهى.
# وتعبيره بقوله: أو لبس، غير صحيح، فإن الثوب المعفو عنه الذي ذكره هو
~~وغيره هو الثوب الملبوس بلا نزاع، وإنما صوابه أن يقول: أو حمل في كمه، فإن
~~المتولي قد نقل المسألة هكذا، ونقلها عنه في ((شرح المهذب)) - أيضا-: لأن
~~البسط والحمل مستغنى عنه، ولهذا صحح النووي في ((التحقيق)) عدم العفو في
~~المسألتين جميعا.
# قوله: وقضية إطلاق الشيخ العفو عن القليل من دم الكلب والخنزير، وبعض
~~المتأخرين استثناه وقال: إنه نص على استثنائه الأئمة، لما خص به من
~~التغليظ. انتهى كلامه.
# وهو يشعر بأنه لم يقف على نقل في ذلك، والاستثناء المذكور قد رأيته
~~مجزوما به في كتاب ((المقصود)) للشيخ نصر المقدسي، وفي ((البيان))
~~للعمراني، ونقله النووي في ((شرح المهذب)) عن ((البيان))، وذكر مثله في
~~((التحقيق)) وقال: إنه لم ير لغير العمراني تصريحا بموافقته ولا مخالفته.

PageV20P111

# قوله: الثالث: أن ((سلس البول)) و ((دم الاستحاضة))، معطوف على ((اليسير
~~من سائر الدماء))، لأنه أقرب مذكور، وهو يفهم عدم العفو عما كثر من ذلك،
~~وليس الأمر كما أفهمه كلامه في سلسل البول ودم الاستحاضة، بل العفو شامل
~~للقليل منه والكثير، وحينئذ يتعين أن يكون معطوفا على قوله: ((دم
~~البراغيث)). انتهى كلامه.
# وما ذكره من كونه معطوفا على ((اليسير)) ... إلى آخره، يقتضي عكس ما
~~يحاوله من إفهام العفو عن القليل دون الكثير في سلسل البول والاستحاضة،
~~ويصير دالا على العفو مطلقا- كما هو الصواب- ويظهر ذلك بما إذا قدرته في
~~موضع ((اليسير))، لأن هذا هو شأن المعطوف، بل الصواب- على هذا التقدير الذي
~~يريده- أن يقول: إنه معطوف على ((سائر)). وهو الذي ذكره النووي في ((لغات
~~التنبيه)) جازما به ms100 فقال: ((وسلس البول)) و ((الاستحاضة)) مجروران عطفا على
~~((سائر)). هذا كلامه، وهو غلط، لأن الحكم بخلافه، فيتعين عطفه على ((دم
~~البراغيث))، لاسيما أنه واضح فصيح.
# قوله: قال الإمام: لأنه صح أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة في
~~سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريقة وبطن الوادي، والحمام، وظهر
~~الكعبة، وأعطان الإبل. وقد أخرج هذا الخبر بمعناه الترمذي، ولكن في بعض
~~رجاله مقال. انتهى.
# اعلم أن هذا الخبر المذكور قد اشتمل على ((بطن الوادي))، مع أنه لم يقع
~~في رواية الترمذي، بل ولا يعرف عن غيره- أيضا- والذي ذكره هو وغيره عوضا
~~عنه: ((المقبرة)).
# قوله: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس اجتهد، وصلى فيما غلب على ظنه
~~طهارته، ولا يجب عليه عندنا إعادة الاجتهاد لصلاة أخرى، وقال القاضي الحسين
~~والمتولي: إنه يجب عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيا، وهو الذي صححه الرافعي
~~والنووي. انتهى.
# وهذا الكلام الذي نقله عن الرافعي والنووي غلط: أما الرافعي فلم يذكر
~~المسألة في كتبه بالكلية، وأما النووي فذكرها في ((شرح المهذب)) و
~~((التحقيق))، وصحح عدم وجوب الإعادة، وعبر ب ((الأصح))، ولم يذكر في غير
~~ذلك ما يخالفه.
# قوله: اعلم أن المصنف قد ذكر في هذا الباب ألفاظا:
# منها: في حديث البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركع
~~في قبل البيت ركعتين، وقال: ((هذه القبلة)). انتهى.

PageV20P112

# قبل بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء، واختلفوا في معناه: فقيل:
~~مقابلها، وقيل: ما استقبلك منها، أي: بوجهها، ويؤيده رواية ابن عمر في
~~((الصحيحين)) في هذا الحديث: ((فصلى ركعتين في وجه الكعبة)).
# ومنها: الكنيسة- بفتح الكاف وكسر النون المخففة وبالسين المهملة- هي
~~الأعواد المرتفعة على المحمل، المعدة لأن يوضع عليها السترة التي تستر
~~الراكب وتقي من الحر والبرد، يقال: كنس الظبي يكنس- كضرب يضرب- إذا دخل في
~~كناسه، وهو موضعه من الشجر.
# ومنها: الصبي العرم: هو بعين مهملة مفتوحة وراء مكسورة، قال الجوهري: صبي
~~عارم، أي: شرس الخلق، يعني سيء الأخلاق كثير الخلاف، ومراد الفقهاء: من لا
~~تركن النفس إلى إخباره.
# ومنها: عتبة بن غزوان ms101 الصحابي باني البصرة، فأما ((عتبة)) فبعين مهملة
~~مضمومة بعدها تاء مثناة ساكنة، وأما ((غزوان)) فبغين معجمة مفتوحة وزاي
~~معجمة ساكنة.
# قوله: وقد اقتضى كلام الشيخ وجوب الاستقبال في أمور، منها: صلاة الجنازة
~~في الحضر والسفر، لأنها فرض كفاية، وعليه نص في ((الأم))، ومنه يؤخذ أنه لا
~~يجوز فعلها على الراحلة، إذ لو جاز لم يشترط فيها الاستقبال، وهو الصحيح،
~~والغزالي وجهه بأن معظم أركانها القيام، ومقتضاه: أنه لو تمكن من القيام
~~عليها أنه يجوز، وقد قال الإمام: الظاهر أنه يجوز، وإن قال في الفريضة: إنه
~~لا يجوز مطلقا. انتهى.
# واعلم أن المعروف في حكاية النص المذكور في الجنازة إنما هو في منع فعلها
~~على الراحلة، كذا حكاه الرافعي وغيره في كتاب التيمم، وحكاه المصنف- أيضا-
~~هنالك كذلك، ثم علله الرافعي وغيره بما ذكره من كون معظم أركانها هو
~~القيام، ثم استنبطوا من ذلك جواز فعلها عليها قائما إذا تمكن منه، وقياسه:
~~تجويز المشي- أيضا- إلى القبلة وإلى غير القبلة، وأما الذي ذكره من كون
~~النص في الاستقبال حتى يلزم امتناع فعلها على الراحلة فعلى العكس، ويقتضى-
~~أيضا منع الأداء قائما، وليس كذلك.
# واعلم أنه قد وقع هنا في ((شرح المهذب)) تصحيح امتناع المشي، وفي ثبوت ما
~~قاله نظر، والغالب أنه وهم، ويدل عليه أنه لما صححه قال: كما تقدم في
~~التيمم. وليس له ذكر هناك.
# قوله: والمحكى عن نصه في ((الأم)): أنه لا يجوز فعل المنذورة على الراحلة PageV20P113 # والأصحاب قالوا: هو جواب على أن النذر كواجب الشرع كما هو الصحيح، أما
~~إذا قلنا: إنه كجائزه، فيجوز على الراحلة كما في النفل.
# ثم قال: وفي ((الرافعي)) حكاية وجه آخر: أنه إن أوجبها بالأرض لا يصليها
~~على الراحلة، وإن أوجبها وهو راكب أجزأه فعلها على الدابة. انتهى.
# وحكاية هذا الوجه غلط، وعزوه إلى الرافعي غلط- أيضا- فإن الرافعي إنما
~~نقله عن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، ولهذا قال: ولك أن تعلم المسألة
~~بالحاء. فتوهم المصنف أنه الكرخي الشافعي، ذاهلا عما قاله الرافعي بعده،
~~فأثبته وجها.
# قوله: ومنها- أي: ومن الصلوات ms102 التي دل كلام الشيخ على أنه لا يجوز فعلها
~~على الراحلة-: ركعتا الطواف، وذلك ظاهر إذا قلنا: إنهما فرض، أما إذا قلنا:
~~إنهما: سنة، فقد قال الرافعي والمتولي والفوراني: إنه يجوز فعلهما على
~~الراحلة. والذي رأيته لغيرهم: أنه لا يجوز- أيضا- لفقد السير حال الإتيان
~~بهما مع كونه في البلد، والأصحاب متفقون على أنه لا يجوز للمسافر وهو في
~~البلد أن ينتقل على الدابة في حال سكونه. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الذي ذكره في تقرير المنع من فقدان السير عجيب جدا، فإن ركعتي
~~الطواف لا يشترط فعلهما في مكة، بل يجوز فعلهما فيما شاء من الأمكنة أو
~~الأزمنة، كما صرح به هو وغيره في كتاب الحج، فقول من قال: إنه لا يجوز وهو
~~في البلد، صحيح، وذلك لفقدان السير، وقول الرافعي وغيره: إنه يجوز إذا كان
~~مسافرا، صحيح- أيضا- فتخيله أن ذلك اختلاف، عجيب جدا، وقد جزم في ((شرح
~~المهذب)) بالجواز على القول بالنفلية مع اطلاعه وتتبعه للخلاف.
# الأمر الثاني: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في حال السكون عجيب- أيضا- فقد
~~ذكر هو قبل ذلك بدون الورقة ما يخالفه فقال: أما إذا لم يكن المقيم سائرا
~~فقد افهم كلام بعضهم أنه لا يجوز بلا خلاف على مذهب الإصطخري، وكلام الإمام
~~كالصريح في أنه لا يشترط على هذا المذهب أن يكون سائرا، كما لا يشترط ذلك
~~في المسح على الخف يوما وليلة في الحضر، وإن كان الترخص بالمسح شرع، إعانة
~~للسائر على مقاصده.
# قوله: قال بعضهم: إنما صحت صلاة الصف الطويل، لأنه لم يتعين الخارج منه
~~عن السمت. وإلى هذا يميل كلام ابن الصباغ، لأنه قال- بعد حكاية صحة صلاة PageV20P114 # الصف الطويل-: وهذا لعمري يكون مع تقوس الصف، فأما مع الاستواء فلا تمكن
~~المحاذاة، وإنما طريقه الظن، وإذا لم يتعين المخطئ فلا يجب على أحد القضاء.
~~قلت: وقول ابن الصباغ: وهذا لعمري يكون مع تقوس الصف، مؤذن بأن محل الكلام
~~إذا كان بمكة، وإلا فلا معنى للتقوس. انتهى.
# وهذا الذي ذكره من أنه لا معنى للتقوس ms103 عجيب جدا، وكلام ابن الصباغ على
~~عمومه، فإن الصف الطويل الخارج عن مكة متى لم يتقوس، وإلا خرج بعضه عن
~~المحاذاة قطعا كما في مكة.
# قوله: وقد قال الأصحاب: إنه إذا كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي
~~كالجبال والتلال جاز له الاجتهاد عند فقد المخبر- كما سنذكره- وإن كان
~~الحائل طارئا كالبناء فهل يلزمه طلب اليقين، أو يجوز له الاجتهاد كما لو
~~كان الحائل خلقيا؟ فيه وجهان، قال في ((المهذب)) و ((التتمة)): إن ظاهر
~~المذهب منهما: الثاني. وهو المختار في ((التهذيب)) و ((المرشد))، وقال
~~القاضي أبو الطيب: إنه أشبه بالصواب. وقال الغزالي: إنه بعيد. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن القاضي أبي الطيب من جواز الاجتهاد لمن هو بمكة- سواء كان
~~الحائل خلقيا أو حادثا- قد نقل عنه بعد ذلك بدون صفحة عكسه، فقال: وقال أبو
~~الطيب: إن من كان بمكة ففرضه طلب اليقين، سواء كان الحائل أصليا أو طارئا،
~~ومن كان خارجا عنها: فإن كان مكيا ففرضه- أيضا- طلب اليقين كيف كان الحائل،
~~وإن كان غريبا: فإن كان الحائل أصليا ففرضه الاجتهاد، وإن كان حادثا ففيه
~~الوجهان. هذه عبارته، وهو كما ذكرناه، أعني على عكس المتقدم، وقد راجعت
~~كلام القاضي فوجدته موهما.
# قوله: ولو انهدم البيت- والعياذ بالله تعالى- ولم يبق من جدرانه شيء
~~شاخص، فالواجب: أن يستقبل جميع العرصة، فلو وقف بوسط العرصة واستقبل باقيها
~~لم يصح، وعن ابن سريج أنه يصح، وهو خلاف النص، قال الإمام: ولا شك أن تخريج
~~ابن سريج يجري فيما لو صلى على ظهر الكعبة. وهذا منه دال على أن ابن سريج
~~إنما نص على الجواز في العرصة، وكذا حكاه بعضهم، وصرح في ((التهذيب)) عنه
~~بنفي الجواز على ظهر الكعبة، والفرق لائح، إذ لا شيء عند انهدامها يستقبل
~~غير العرصة، فقام بعضها مقام كلها، كما قام بعض بناء البيت مقام كله، ومع
~~بقائها لا يستقبل عرصتها، فلذلك امتنعت الصلاة على ظهرها من غير شاخص.
~~انتهى كلامه.

PageV20P115

# وهذا النقل المذكور عن ((التهذيب)) غلط، ففي التهذيب عن ابن سريج: أنه
~~يجوز، فقال ما ms104 نصه: ولو صلى على ظهر الكعبة لا يجوز، إلا أن يكون بين يديه
~~شيء من بناء الكعبة مثل مؤخرة الرحل، وقال ابن سريج: يجوز وإن لم يكن بين
~~يديه شيء من بناء البيت إذا وقف بحيث يمكنه السجود، وبه قال أبو حنيفة: كما
~~لو صلى على أبي قبيس. هذا كلام البغوي، وهو صريح فيما قلناه، وقد نقله
~~النووي في ((شرح المهذب)) على الصواب. نعم، وقع في بعض نسخ ((الرافعي))
~~ذلك، فقال: وصرح في ((التهذيب)) بنفي الجواز عنه. هذه عبارته، فتبعه عليها
~~المصنف، فغلط، وفي بعضها: بنقل الجواز، وهذه هي الصواب، ولم يصرح البغوي
~~بخلاف ابن سريج في الواقف في العرصة، فاعلمه، فإن النووي قد غلط في ((شرح
~~المهذب)).
# قوله: واعلم أنا حيث جوزنا الصلاة في الكعبة فصلاة النفل فيها أفضل منها
~~خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، قاله في
~~((الروضة))، وفيه نظر، لأن من قاعدة الشافعي: أنه إذا دار الأمر بين إدراك
~~فضيلة وبين بطلان العبادة على اعتقاد غيره كان ترك الفضيلة إذا حصلت
~~العبادة مجمعا عليها أولى، دليله مما ستعرفه في القصر ونحوه. انتهى كلامه.
# وهذا السؤال قد ذكره النووي لما ذكر هذا الحكم، وأجاب عنه فقال في ((شرح
~~المهذب)): فالجواب: أنه إنما يستحب الخروج من خلاف محترم، وهو الخلاف في
~~مسألة اجتهادية، أما إذا كان الخلاف مخالفا لسنة صحيحة كما في هذه المسألة
~~فلا حرمة له، ولا يستحب الخروج منه، لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، وإن
~~بلغته فهو محجوج بها. هذه عبارته.
# قوله: والغزالي مال إلى أنه لا يشترط فيمن يقلده العدالة، لأنه قال: قلد
~~مكلفا مسلما عارفا بأدلة القبلة، وهو ما ادعى في ((التتمة)) أنه المذهب.
~~وقول الغزالي: قلد مكلفا مسلما، يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع
~~الشريعة عنده، وفيه ما تقدم. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن دلالة كلام الغزالي غلط، فإنه يدل على أنهم مخاطبون، لا على
~~عكسه، فتأمله.
# قوله: وإن تقين الخطأ لزمه الإعادة في أصح القولين، لأن ms105 ما لا يسقط
~~بالنسيان من شرائط الصلاة لا يسقط بالخطأ كالطهارة.
# ثم قال: والفرق بينه وبين الطهارة من الحدث والخبث: أنها أغلظ، بدليل أنه
~~لو PageV20P116 # توضأ بالإناءين، أو صلى في الثوبين اللذين وقع الاشتباه فيهما صلاتين
~~باجتهادين- وجب عليه إعادتهما، ولو صلى إلى جهتين باجتهادين لم تجب
~~الإعادة. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الفرق من وجوب إعادتهما غلط، لأنه إذا اجتهد ثانيا، وأداه
~~اجتهاده إلى عكس ما أداه إليه الأول- فالمنصوص: أنه لا يستعمله بالكلية، بل
~~يتيمم، ويجب قضاء الثانية خاصة، وقيل: لا يقضيها، وابن سريج قال: إنه
~~يستعمله ويورده موارد الأول، ولا يعيد واحدة من الصلاتين.
# قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ أن المراد بيقين الخطأ خطأ العين إذا قلنا:
~~إنها الفرض، أو خطأ الجهة إذا قلنا: إنها الفرض، وكلام الماوردي مصرح بأن
~~محل الخلاف إذا أخطأ من جهة إلى جهة، أما إذا أخطأ من العين إلى الجهة فلا
~~يضره ذلك، وحكاه عند حكايته للقولين في أن الفرض العين أو الجهة عن نصه في
~~((الأم)). ولو ظهر له أنه انحرف عن الجهة يمينا أو شمالا والجهة واحدة بعد
~~الفراغ من الصلاة فلا يضره ذلك، قاله في ((المهذب)) وغيره. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الماوري من خطأ العين إلى الجهة هو الخطأ في التيامن
~~والتياسر بعينه، إذ العين لابد أن تكون في جهة، فالجهة في كلام الماوردي:
~~إن كان المراد بها جهة أخرى خلاف الجهة التي فيها الكعبة فهو الخطأ من جهة
~~إلى جهة، وهو المذكور قبله، وقد جعله مغايرا له. وإن كان المراد جهة الكعبة
~~فهو التيامن والتياسر المذكور بعده، وقد جعله مغايرا له- أيضا- فثبت بطلان
~~ما توهمه على كل تقدير، والمراد: الثاني، كما أشرنا إليه.

PageV20P117

### || AUTO باب صفة الصلاة

# قوله: ومحل النية القلب.
# قيل: ولأجل ذلك سميت نية، لأنها تفعل بأنأي عضو في الجسد وهو القلب. انتهى.
# وهذا للفظ لم أقف على ضبطه.
# قوله: قال أبو إسحاق المروزي: إنه لابد من وصف الصلاة بكونها فرضا،
~~لتتميز عن صلاة الصبي والصلاة المعادة في ms106 جماعة، وقد حكاه الإمام عن صاحب
~~((التخليص)) - أيضا- وقال الرافعي: إنه الأظهر عند الأكثرين. قال الرافعي
~~عند الكلام على نية الوضوء: وهو يجري في سائر العبادات المفروضة.
~~والبندنيجي والماوردي وغيرهما قالوا: إنه لا يجري في الحج والعمرة
~~والطهارة، لأنه لو غير ذلك إلى نفل لانعقد بالفرض دون النفل، قال بعضهم:
~~ووجه أبي إسحاق يجري في صلاة الجنازة والمنذورة إن قلنا: يسلك به مسلك
~~الواجب. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما نقله عن الإمام من كونه نسب هذا الوجه إلى صاحب ((التلخيص))
~~سهو، فإن الإمام لم يذكر ذلك، ولا ذكره- أيضا- صاحب ((التلخيص)) لا في
~~((التلخيص)) ولا في ((المفتاح)).
# الأمر الثاني: أن كلام المصنف صريح أو كالصريح في أن الرافعي أجرى الوجه
~~المذكور في الطهارة، ولهذا استثناها من كلامه كما استثنى الحج والعمرة، وهو
~~غلط، فإن الرافعي صرح بعكسه، فقال: والأولى ألا نجعل اعتبار النية في
~~الوضوء على سبيل القربات، بل نعتبرها للتمييز، ولو كان الاعتبار على وجه
~~القربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفريضة، لأن الصحيح أنه
~~يشترط التعرض للفرضية في الصلاة وسائر العبادات، وقد نصوا على أنه لو نوى
~~أداء الوضوء كفاه، بل كان يلزم أن يجب التعرض للفريضة وإن نوى رفع الحدث أو
~~الاستباحة. هذا لفظ الرافعي.

PageV20P118

# الأمر الثالث: أن ما نقله عن بعضهم من جريانه في صلاة الجنازة، واقتضى
~~كلامه استغرابه- هو المجزوم به في ((الرافعي)) في موضعه.
# قوله: وقد اعترض الرافعي على اشتراط الفرضية فقال: إن عنى بالفريضة في
~~هذا المقام كونها لازمة على المصلي بعينه وجب ألا ينوي الصبي الفريضة بلا
~~خلاف، والأئمة لم يفرقوا بين الصبي والبالغ، بل أطلقوا الوجهين. وإن عنى
~~بها كون الصلاة من الصلوات اللازمة على أهل الكمال: فمن نوى الظهر أو العصر
~~فقد تعرض لإحدى الصلوات اللازمة على أهل الكمال، وكونها ظهرا أخص من كونها
~~صلاة لازمة عليهم، والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم. وإن عنى بها شيئا
~~آخر فليلخصه أولا، ثم يبحث عن لزومه. قال: وبهذا كان التعرض للصلاة مغنيا ms107
~~عن التعرض للفريضة ونحوها من الأوصاف. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي في آخر كلامه غلط، فإن الرافعي عبر بقوله: ولهذا كان
~~التعرض للصلاة مغنيا عن التعرض للعبادة. هذه عبارته، وهو استدلال على أن
~~الأخص يغني عن الأعم، فتوهم المصنف أن المراد استنتاج عدم اشتراط الفريضة،
~~فأتى بها عوضا عن العبادة، وعبر بقوله: وبهذا أغني، بالباء عوضا عن اللام،
~~وذهل عن تعبيره هو: بالصلاة، فإن الصلاة لا تغني عن الفريضة قطعا.
# قوله: وبعضهم ينسب إلى الشيخ أبي حامد وجوب التعرض للقضاء، ويسكت عن
~~التعرض للأداء، وقد حكاه البندنيجي هكذا عن نص الشافعي في ((الأم))، ولم
~~يحك غيره. انتهى.
# وما نقله عن البندنيجي من أن الشافعي نص عليه ليس كذلك، فقد راجعت كلام
~~البندنيجي من النسخة التي كان المصنف ينقل منها، فلم أر فيه نسبة ذلك إلى
~~الشافعي، بل لم ينقل عن الشافعي في هذه المسألة شيئا بالكلية. نعم، ذكر ما
~~نسبه المصنف إلى الشيخ أبي حامد من وجوب نية القضاء، وسكت عن الأداء،
~~وكلامه يقتضي عدم وجوب نيته، ونص الشافعي في ((الأم)) يدل على الاكتفاء
~~بتعيين المكتوبة، وقد قنله عنه في ((المطلب)).
# قوله: لأن فعل النفل المطلق قبل الصبح وقبل صلاة الفجر لا يجوز على وجه،
~~وبعد صلاة الصبح لا يجوز بلا خلاف. انتهى.
# وما ادعاه من عدم الخلاف غريب، فإن الكراهة حيث تثبت في الأوقات المكروهة
~~هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على وجهين مشهورين.

PageV20P119

# قوله: وقيل يجزئ: الأكبر الله، لأنه ينطلق عليه اسم التكبير، والذي
~~اختاره القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري والماوردي والإمام: أنه لا يجزئ،
~~وقال البندنيجي: إنه المذهب. ولم يحك القاضي الحسين غيره، لأن فيه تغيير ما
~~ورد به الشرع من الترتيب، وقال في ((الشامل)): إن الشيخ أبا علي علله بأنه
~~قدم النعت على المنعوت وهو لا يجوز، وأن بعض الأصحاب رد عليه ذلك وقال: هو
~~جائز، كقوله: الخالق الله.
# قال بعضهم: والتعليل والرد كلاهما فاسد، فإن ((الأكبر الله)) ليس بنعت
~~ولا منعوت، وإنما هو مبتدأ ms108 وخبر، ولأن اسم ((الله)) معرفة و ((الأكبر))
~~نكرة، ولا تنعت معرفة بنكرة.
# ثم قال: وهذا الخلاف هل يجري في ((الله أكبر))؟ فيه طريقان ... إلى آخره.
# واعلم أن تعبيره بالشيخ أبي علي فيما نقله عن ((الشامل)) غلط، فإن المراد
~~بهذا اللفظ إنما هو السنجي، وليس له ذكر هنا، وإنما المذكور هنا أبو علي
~~الطبري، ولهذا عبر في ((الشامل)) بقوله: وقال أبو علي في ((الإفصاح)). وهذا
~~أقدم من الأول، وقد رأيت ما نقل عنه في تصنيفه المذكور، فتوهم المنصف أنهما
~~واحد فصرح به، وتعبيره- أيضا- في تتمة ما نقله في ((الشامل)) عن
~~((الإفصاح)) بقوله: وهو لا يجوز، ليس كذلك- أيضا- بل إنما عبر بقوله: وذلك
~~بعيد في العربية. هذه عبارته في ((الإفصاح))، ومنه نقلت. نعم، عبر في
~~((الشامل)) في النقل عنه بقوله: فلا يقدم، فتصرف فيه، وعبر بما نقلته عنه.
# وما ذكره- أيضا- من أن ((الأكبر)) نكرة ... إلى آخره غلط فاحش، وكأن هذا
~~القائل ذكره في ((أكبر)) العاري عن لام التعريف، فالتبس على المصنف، وكلام
~~المصنف في هذا كله عجيب ساقط سببه الكلام فيما لا يحسنه، أو نقله عمن هو
~~بهذه الصفة.
# قوله: ولا خلاف في أنه إذا قال: الله هو أكبر، أو: الله أكبار- أنه لا
~~تنعقد صلاته، لأن ((أكبار)) جمع ((كبر)) وهو الطبل. وهل يستحب أن يمد
~~التكبير، أو يجذمه وهو قطع التطويل؟ فيه وجهان في ((التتمة)). انتهى.
# المراد باللفظ الأول: أن يأتي بهاء واحدة، ويمدها حتى تصير بمنزلة الضمير
~~المنفصل. والكبر- بكاف وباء موحدة، مفتوحتين- قال ابن الأثير: هو الطبل ذو
~~الرأسين، وقيل: هو الذي له وجه واحد. والجذم- بجيم وذال معجمة- هو القطع.

PageV20P120

# قوله- نقلا عن الشيخ أبي حامد-: ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه، فإذا
~~انقضى التكبير حط يديه، لأن الرفع كان لأجله وقد زال.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ هو المحكي في ((تعليق)) البندنيجي عن نصه في
~~((الأم)). وقيل: ينبغي أن يفرغ من رفع يديه مع فراغ التكبير، كما بدأ
~~برفعهما معه، لأ الرفع لأجل التكبير، وهذا ما حكاه في ((المهذب))، وقال: إن
~~سبق بيديه أثبتهما مرفوعتين حتى ms109 يفرغ من التكبير، نص عليه في ((الأم))، وعن
~~أبي إسحاق وأبي علي: أنه يكون انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، وهو خلاف
~~النص. انتهى كلامه.
# وحاصل هذا الكلام اشتماله على ثلاثة أوجه في زعم المصنف، وأن ما قاله
~~الشيخ في ((التنبيه)) ونص عليه الشافعي مغاير للوجهين الأخيرين، وهو سهو،
~~فإن الثاني هو عين الثالث، وهو واضح لا يحتاج إلى تأمل. ولنا وجه: أنه
~~يستحب انتهاء التكبير مع انتهاء الإرسال، فراجعت لأجل ذلك كتاب ((الإفصاح))
~~لأبي على الطبري و ((المهذب)) للشيخ، وكلام أبي إسحاق، لاحتمال أن يكون
~~المصنف قد أراد هذا الوجه ولكن حصل له غلط في التعبير، فرأيت- أيضا- مقالة
~~الجميع متحدة على وفق ما نقله المصنف عنهم. ثم إن كلام الشيخ في
~~((التنبيه)) لا ينافي ما ذكره في ((المهذب)) حتى يعده وجها آخر، بل الظاهر
~~أنه هو، لاسيما أن دعوى اتفاق كلامه أولى من اختلافه، فآل الأمر إلى أن ما
~~زعمه من أن المذكور ثلاثة أوجه في الحقيقة وجه واحد، فسبحان من لا يسهو!
# تنبيه: ذكر المصنف هنا ألفاظا:
# منها: قبيصة بن هلب، فأما قبيصة: فبقاف مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة بعدها
~~ياء ثم صاد مهملة. وهلب: بهاء مضمومة ولام ساكنة ثم باء موحدة.
# ومنها: أن أبا طالب العشاري روى في ((الأفراد)) عن بعض الصحابة ... إلى آخره.
# العشاري: بعين مهملة مضمومة ثم شين معجمة.
# ومنها: الرسع: براء مضمومة ثم سين مهملة ساكنة وغين معجمة، وهو ما رق من
~~المنكب واتصل بالذراع، ويقال فيه: الرصغ، بالصاد، قاله الجوهري.
# قوله: وفي ((التتمة)) حكاية طريقة أخرى: أن كل سورة آخر آيها بالياء
~~والترادف مثل البقرة غيرها فالبسملة منها آية كاملة، وكل سورة آخر آيها على
~~نمط آخر مثل سورة ((اقتربت)) فالبسملة منها بعض آية، اعتبارا لآخر الآيات. انتهى.
# والصواب المذكور في ((التتمة)) هو لفظ ((الرديف))، فتحرف على المصنف، PageV20P121 # والرديف الواقع بعد الياء قد يكون نونا كما في آخر البقرة، وقد يكون طاء
~~كما في قوله تعالى: {ألا إنه بكل شيء محيط} [فصلت:54].
# قوله: وقد رأى ms110 النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يسرع في القراءة، فقال:
~~((هذا كهذ الشعر؟!)) أو قال: ((كهذا الأعراب)). انتهى.
# والهذ- بهاء مفتوحة وذال معجمة مشددة: شدة العجلة.
# قوله: والمذهب الأول، يعني أن القراءة اليسيرة والذكر اليسير يقطعان
~~الولاء إذا كان أجنبيين.
# ثم قال: فإن قيل: نص الشافعي على أن تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب
~~والقبول في العقود لا يؤثر في قطع الولاء، فإنه قد نص على أنه إذا خالع
~~زوجتيه، ثم ارتدتا، ثم قبلتا وعادتا إلى الإسلام- صح الخلع، فما الفرق؟!
~~هذا لفظه.
# وما ادعاه من دلالة النص على ما قاله عجيب، فإن الردة لا تستلزم القول،
~~بل تحصل- أيضا- بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات وغير ذلك، وليس في عبارة
~~الشافعي أنهما ارتدتا لفظا، وحينئذ فلا يصح مدعاه.
# قوله: وكلام بعضهم يوهم أن في تكرار بعض الفاتحة عمدا خلافا في البطلان،
~~وهذا لم أعثر عليه في شيء من كتب الأصحاب، بل الذي رأيته فيها عدم الإبطال
~~وحكاية الخلاف في الإتيان بكلها، وقد تردد الشيخ أبو محمد في تكرار بعض
~~الآية. انتهى ملخصا.
# والذي أنكره لم يحك في ((البيان)) غيره فقال: إنه الذي يقتضيه القياس.
~~ولم يزد عليه. وما نقله عن الشيخ أبي محمد- أيضا- كاف في إثبات الخلاف، وقد
~~عد الغزالي الحروف ركنا من أركان الفاتحة، وهو يقتضي عد الآية من أركانها
~~بطريق الأولى، ولنا خلاف مشهور في تكرار الركن القولي.
# قوله: وفي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية قولان،
~~أصحهما: نعم.
# ثم قال بعد ذلك: أما إذا كان مأموما في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة قولا
~~واحدا. انتهى.
# وما ادعاه من نفي الخلاف ليس كذلك، فقد حكى الرافعي وجها: أنه لا يجب عليه.
# قوله: ويستحب أن يقرأ في العصر والعشاء من أوساط المفصل، ووجهه: أن PageV20P122 # العصر هي الثانية من صلاتي جميع النهار، كما أن العشاء هي الثانية من
~~صلاتي جميع الليل. انتهى كلامه.
# وما ذكره في العصر مخالف لمذهبنا، فإن مذهبنا أنها ثالثة، إذ النهار
~~عندنا من الفجر.
# قوله: فإن قيل: هذا يعارضه ما ms111 روي عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن
~~ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقرأ في المغرب بطوال الطويلتين؟ قال: قلت: ما طوال الطويلتين؟
~~قال الأعراف. أخرجه أبو داود والبخاري مختصرا. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: طوال الطويلتين، غلط منه في الموضعين، وكيف يتصور أن يكون
~~في السورتين الطويلتين سور طوال، بل صوابه- وهو المذكور في الحديث-:
~~((طولى)) على وزن ((فعلى)) بضم الأول، وهو ((أفعل)) تفضيل تأنيث ((الأطول))
~~من ((الطويلتين))، قال ابن أبي مليكة والطويلتان: الأعراف والمائدة.
# قوله: ولو قدر على من يلقنه الفاتحة في الصلاة، قال القاضي الحسين في
~~((فتاويه)): لا يجب عليه ذلك، وله أن ينتقل إلى البدل. انتهى كلامه.
# وحاصله: أن القاضي يقول: لا يجب على المصلي أن يتلقن، وليس كذلك، فإن
~~الذي دلت عليه عبارة القاضي إنما هو عدم وجوب تلقين الحافظ للمصلي، فقال ما
~~نصه: مسألة: إذا كان لا يحسن الفاتحة، فشرع في الصلاة، فجاء رجل، فجعل
~~يلقنه الفاتحة حرفا حرفا، فصلى- صحت صلاته، ولكن لا يلزم ذلك، فلو صلى
~~بالبدل يجوز. هذه عبارته، وعوده إلى الحافظ أسرع إلى الفهم وأقرب إلى مدلول
~~اللفظ وإلى القياس، فكيف يتصور أن يقول قائل: لا تجب على المصلي القراءة
~~إذا أجاب الحافظ إلى التلقين، مع أنه قادر على أداء الفرض بالفاتحة؟!
~~وبالجملة فهو غير ما ذكره المصنف لو فرضنا صحة التزامه.
# قوله: وإذا كان يحسن آية ففيه قولان:
# أحدهما: يقرؤها، ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة.
# والثاني: يكرر ذلك سبعا.
# واستدل ابن الصباغ للأول بما رواه أبو داود قال جاء رجل إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما
~~يجزئني في صلاتي، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إليه إلا الله،
~~والله أكبر))، قال: هذا لله، فما لي؟

PageV20P123

# قال: ((تقول: اللهم، اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني، وعافني))، قال:
~~وفي هذا الذكر: ((الحمد لله))، ولا ms112 يتعذر عليه أن يقول: رب العالمين، ولم
~~يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بتكريرها.
# قلت: وفي هذا الاستدلال نظر من وجهين، أحدهما: أن المأمور به في الخبر
~~بعض آية، والنزاع إنما هو فيما إذا كان يحسن آية، وما دونها لا يجب عليه أن
~~يأتي به، إذ لا إعجاز فيه. انتهى كلامه.
# وهذا الرد الذي ذكره ذهول عجيب وغفلة، فإن ابن الصباغ قد دفع هذا بقوله:
~~ولا يتعذر عليه أن يقول: رب العالمين. يعني أن من كان يحفظ هذا الذكر إذا
~~لقنه لا يتعذر عليه حفظ باقي الآية بالضرورة، وهو: رب العالمين.
# قوله: ثم اختلفوا، فقال البغوي: لا يشترط الترتيب بين البدل والأصل،
~~وكيفما قرأ جاز. وقال القاضي الحسين والمتولي والأئمة- كما قال الإمام-:
~~إنه إن كان يحسنها من الفاتحة وجب الترتيب، فإن كانت أول الفاتحة أتى بها،
~~ثم بالذكر، وإن كانت من آخرها أتى بالذكر ثم بها، وإن كانت في وسطها أتى
~~بالذكر أولا عما قبلها ثم بها، ثم بالذكر عن الباقي. قلت: وعلى هذا لو كان
~~يحسن الآية من غير الفاتحة ينبغي أن ينظر في عدد حروفها إذا قلنا باعتبار
~~عدد الحروف، فإن وافقت آية من أول الفاتحة أو وسطها أو آخرها قدرناها
~~بدلها، وأتى بالذكر بدلا عما بقي، وإن لم تكن حروفها قدر حروف آية منها بل
~~أقل فيظهر أن يتخير في تقديم الذكر وتأخيره، ويجوز أن يتعين تقديم الآية،
~~لأنها أقرب إلى الأصل. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن البغوي من ذهابه إلى عدم وجوب الترتيب غلط، فإن
~~البغوي حكاه وجها ضعيفا، وصحح وجوب الترتيب فقال: وإن كان يحسن النصف الأول
~~من الفاتحة فيقرؤه، ثم يأتي بالبدل عن النصف الثاني، وإن كان يحسن النصف
~~الثاني فيأتي عن النصف الأول بالبدل، ثم يقرأ النصف الثاني مراعاة للترتيب،
~~وقيل: لا يجب الترتيب بين البدل والأصل. هذه عبارته في ((التهذيب)).
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه بحثا غير مستقيم، بل الصواب
~~الجاري على القواعد أنه يتعين ms113 البداءة بقراءة الآية، لأنها أصل حقيقة
~~بالنسبة إلى الذكر، والقاعدة: أن الأصل إذا لم يكف لا ينتقل إلى البدل إلا
~~بعد إكمال ما قدر عليه من الأصل، بدليل القدرة على بعض الماء، وقدرة المضطر
~~على لقمة من الحلال، فإنه لا PageV20P124 # ينتقل إلى التراب والميتة إلا بعد استعمالهما.
# قوله: وإذا انتقل إلى الذكر فهل يتعين أن يقول: سبحان الله، والحمد لله
~~... إلى آخره؟ فيه وجهان، أرجحهما عند الرافعي وغيره: أنه لا يتعين.
# ثم قال ما نصه: وعلى هذا يشترط أن تكون حروف ما يأتي به من الذكر بقدر
~~حروف الفاتحة، لأنه لا يمكن اعتبار قدر الآي إلا بذلك، وحكى الرافعي وجها:
~~أنه لا يشترط وعلى هذا يأتي بسبعة أنوع من الذكر، ويقام كل نوع مقام آية،
~~وهذا ما حكاه في ((التهذيب))، قال الرافعي: وهو أقرب تشبيها لمقاطع الأنواع
~~مقام الآيات. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أن الرافعي رجح عدم اشتراط استيفاء الحروف، وأن الأنواع السبعة
~~إنما تشترط إذا لم يشترط استيفاء الحروف، وليس كذلك، بل صحح الرافعي أنه
~~لابد من استكمال حروف الفاتحة، ثم ذكر أن الأقرب اشتراط الأنواع السبعة مع
~~ذلك- أيضا- ويتضح ذلك كله بمراجعة كلام الرافعي.
# ثم إن تعبيره في آخر كلامه بقوله: مقام الآيات، غير مستقيم، بل عبر
~~الرافعي بقوله: بغاية الآيات، فكأنها تحرفت عليه.
# قوله: وسلك الرافعي طريقا آخر فقال: يشترط أن تكون حروف الأذكار معادلة
~~بحروف الفاتحة، ويعد الحرف المشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر، ولا يراعي
~~في الذكر الترتيب، وهل يشترط أن تكون كلمات الذكر معادلة لعدد آيات
~~الفاتحة؟ فيه وجهان. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن الرافعي من الجزم باشتراط استكمال الحروف، وأن في الكلمات
~~وجهين- غلط منه على الرافعي، وكذلك بقية الكلام- وهو الكلام المتعلق
~~بالتشديدات- ليس له ذكر أيضا في ((الرافعي)).
# قوله: وفي الحديث: ((التكبير جزم))، ثم قال: وقال الرافعي: لفظ
~~((الإنحناء)) إشارة إلى أنه لو انخنس، وأخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب- لم يكن
~~ذلك ركوعا. انتهى.
# قال ابن الأثير في ((غريب الحديث)): أراد بالجزم: أنه لا يمد ولا يعرب ms114
~~آخره، بل يسكن. وأما الماثل فمعناه: الواقف، يقال: مثل بين يديه- بفتح
~~المثلثة- مثولا، فهو ماثل، ويقال- أيضا-: مثل، إذا التصق بالأرض، وهو من
~~الأضداد كما قاله الجوهري.
# قوله: ويكره التطبيق، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه، لأنه نهى عن
~~ذلك PageV20P125 # بعد أن كان يفعل- رواه أبي- وأنه يضرب فاعله بالأكف على الركب. رواه
~~البخاري. انتهى.
# واعلم أن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم- أيضا- عن مصعب بن سعد بن أبي
~~وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني
~~أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقوله
~~في هذا الحديث: إلى جنب أبي، يعني: والدي، وهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي
~~وقاص: مالك. وقد صرح في ((المهذب)) بذلك فقال: ولا يطبق، لما روي عن مصعب
~~بن سعد ابن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك، فجعلت يدي بين ركبتي
~~وبين فخذي وطبقتهما، فضرب بيدي وقال: اضرب بيدك على ركبتيك، وقال: يا بني،
~~إنا كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا كلام ((المهذب))،
~~وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن المصنف توهم أن المراد بقوله: أبي، ليس هو:
~~والدي، وأنه مضموم الأول، مصغر، وهو: أبي بن كعب، فصرح بما ذكره، وهو غلط.
~~ثم إنه خلط- أيضا- في كيفية رواية الضرب، والصواب ما تقدم.
# قوله: ورواية أبي حميد في وصف ركوعه: ((فيصهر ظهره غير مقنع رأسه ولا
~~صافح بخده)). انتهى.
# يقال: صهر ظهره- بفتح الصاد المهملة وفتح الهاء المخففة- أي: ثناه وعطفه.
~~وأقنع رأسه، أي: رفعه، ومنه قوله تعالى: {مقنعي رءوسهم} [إبراهيم:43] وأما
~~((صافح)) فبصاد مهملة وبالفاء والحاء المهملة- أيضا- ومعناه: أنه غير مبرز
~~صفحة خده ولا مائل في أحد الشقين.
# قوله في الركوع: وقال القاضي الحسين والماوردي: ومن العلماء من قال:
~~ينبغي أن يقول ذلك خمسا، ليقوله المأموم ثلاثا. وقد حكاه الروياني وجها
~~لنا، ولم يذكر في ((الحلبة)) - كما قيل- غيره. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الروياني ليس بصحيح، فإنه في ((البحر)) إنما حكى ذلك عن
~~الثوري فقال: ms115 وحكى الطحاوي عن الثوري أنه قال: ينبغي أن يقول الإمام: سبحان
~~ربي العظيم، خمسا، حتى يدرك من خلفه ثلاثا. هذا لفظه، وأما في ((الحلية))
~~فإنه لم يذكر أن ذلك مستحب، بل ذكر أن الإمام لا تستحب له الزيادة على
~~الخمس فقال: ولا يزيد الإمام على خمس تسبيحات، للتخفيف على المأمومين. هذه
~~عبارته.
# قوله: ويرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، وعن ابن كج: أنه يبتدئ
~~بقوله: سمع PageV20P126 # الله لمن حمده، وهو راكع، ثم إذا انتهى أخذ في رفع الرأس واليدين، انتهى كلامه.
# وحاصل ما ذكره أن ابن كج يقول بأنه لا يأخذ في رفع الرأس واليدين إلا بعد
~~فراغ ((سمع الله لمن حمده))، وهو غلط، فإن المصنف- رحمه الله- لم ينقله من
~~كتاب ابن كج، ولهذا قال: وعن ابن كج. والرافعي- رحمه الله- قد وقف عليه،
~~وهو من جملة المصنفات التي غالب نقل الرافعي منها، ولا نعلم وصول الكتاب
~~إلى مصر، وقد عبر- أعني الرافعي- بقوله: لأن القاضي ابن كج ذكر أنه يبتدئ
~~بقوله: سمع الله لمن حمده، وهو راكع، ثم إذا ابتدأ به أخذ في رفع الرأس
~~واليدين. هذه عبارته، ولا شك أن المصنف أخذه من الرافعي فتحرف عليه.
# قوله: وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى، لما روى مسلم وغيره عن خباب
~~بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في
~~جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا. أي: لم يزل شكايتنا. انتهى كلامه.
# واعلم أن مسلما لم يتعرض لقوله: ((في جباهنا وأكفنا))، وإنما خرج أصل
~~الحديث ولفظه عن خباب قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا
~~إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال:
~~نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم. انتهى لفظ مسلم. نعم، روى هذه الزيادة
~~البيهقي بإسناد حسن- كما قاله النووي في ((الخلاصة)) - قال والحديث المذكور
~~منسوخ، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد بالظهر.
# قوله: وهذا التصوير مؤذن بصحة ما قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب: أنه لا
~~خلاف في أنه لا يجزئه أن يضع ms116 جبهته على الأرض ويمد [يديه] ورجليه، لأنه لا
~~يسمى سجودا، فإن السجود في اللغة: التطامن، ومنه قولهم للبعير إذا تطامن
~~ليركبه راكبه: قد سجد. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة التي أشعر كلامه باستغرابها قد ذكرها الرافعي- رحمه الله-
~~وجزم بها، واستدل بها لمسألة أخرى، وقال في ((شرح المهذب)): لا يجزئه بلا
~~شك. وقد ذكر المسألة في ((التتمة)) - أيضا- ثم قال: إلا أن يكون به علة لا
~~يمكنه السجود إلا هكذا.
# قوله: وفي مباشرة المصلى بالكف قولان، أصحهما: أنه لا يجب، لأنه- عليه
~~الصلاة والسلام- صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتحف به، يضع يديه
~~عليه، يقيه برد الحصا. رواه ابن ماجه. انتهى.
# وتعبيره بقوله: ابن عبد الأشهل، تحريف، وصوابه: بنى، وهي قبيلة من
~~الأنصار معروفة.

PageV20P127

# قوله: وفي ((أبي داود)): ((كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت))، وفيه عن ابن
~~عباس: ((رأيت بياض إبطه وهو مجخ)) أي: مخو. انتهى.
# البهمة- بباء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة-: هي الأنثى من صغار المعز، وتقع
~~في نسخ الكتاب: بهيمة- بزيادة الياء- وهو تحريف.
# والمجخي: بجيم ثم خاء مشددة. والمخوى- بالخاء المعجمة- من ((التخوية))،
~~وهو رفع اليد عن الجنب والبطن عن الفخذ.
# قوله: فإن قال معه: اللهم، لك سجدت، وبك آمنت ... إلى آخره.
# اعلم أن الشيخ قد ذكر قبل قوله: فإن قال معه ... إلى آخره- ويقول: سبحان
~~ربي الأعلى، ثلاثا، وذلك أدنى الكمال. وقد أسقطه المصنف، وأدى إسقاطه إياه
~~إلى اعتقاد أن الشيخ لم يذكره، وإلى عدم ذكر ما يعود عليه الضمير المذكور
~~في لفظ ((معه)). نعم، قد وقع التعرض لشيء من ذلك في الكلام على الركوع،
~~لكنه لا يكون عذرا في الإسقاط، للأمرين اللذين ذكرتهما، ولأنه لم يتعرض
~~هناك لذكرها ثلاثا، فهو سهو بلا شك.
# قوله: ويجلس بين السجدتين مفترشا.
# ثم قال: وعن رواية أبي علي في ((الإفصاح)) حكاية قول آخر: أنه يجلس على
~~صدور قدميه. وروى البويطي عن الشافعي: أنه يجلس على عقبيه، وتكون صدور
~~قدميه على الأرض، لأن العبادلة- وهم عبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن
~~مسعود، وابن الزبير- كانوا يفعلون ذلك بين ms117 السجدتين، وهذا هو الإقعاء،
~~والمشهور من مذهب الشافعي: أن الإقعاء فيها مكروه. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره هاهنا في تفسير العبادلة قد خالفه في باب الديات
~~فقال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، روي عن العبادلة: ابن مسعود،
~~وابن عمر، وابن عباس، رضي الله عنهم. هذه عبارته، فأسقط منهم ((عبد الله بن
~~الزبير)) وجعلهم ثلاثة، والذي ذكره في الجنايات قلد فيه الرافعي، والرافعي
~~قلد الزمخشري في ((المفصل))، فإنه ذكره كذلك في أوائله في الكلام على ((علم
~~الغلبة)).
# الأمر الثاني: أن إدخال ابن مسعود فيهم، خلاف المعروف، فإن المعروف عند
~~العلماء أن العبادلة أربعة آباؤهم صحابيون، وهم: ابن عمر، وابن عباس، وابن
~~الزبير، وابن عمرو ابن العاص.

PageV20P128

# قال النووي بعد تفسيره بهؤلاء الأربعة: إن ((صحاح)) الجوهري قد وقع فيها
~~الإتيان ب ((ابن مسعود))، عوضا عن ((ابن [عمرو بن] العاص))، قال: وهو غلط
~~نبهت عليه، لئلا يغتر به، كذا قاله في ((تهذيب الأسماء واللغات)) في ترجمة
~~ابن الزبير، والذي قاله النووي غلط عجيب، فإن الجوهري قد ذكر ((ابن العاص))
~~ولم يذكر ((ابن مسعود)). نعم، على الجوهري انتقاد من وجه آخر، وهو أنه أخرج
~~((ابن الزبير)) منهم وجعلهم ثلاثة فقط، فقال في آخر الكلام على لفظ ((عبد))
~~ما نصه: والعبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو
~~بن العاص. هذا لفظه.
# قوله: ويقبض الخنصر والبنصر، ويرسل المسبحة، وفي الإبهام والوسطى ثلاثة أقوال:
# أشهرها: أنه يقبضهما- أيضا- وعلى هذا فقيل: يضع الإبهام على وسطاه، وقيل:
~~يضعهما بجنب الأصابع الثلاثة. كذا حكاه القاضي الحسين في ((تعليقه)).
# ثم قال: وقيل: إنه يقبضه كأنه عاد ثلاثة وخمسين في وجه، وفي وجه: كأنه
~~عاد ثلاثة وعشرين، والأخيران هما المذكوران في غيره.
# والقول الثاني: يقبض الوسطى ويرسل الإبهام مع المسبحة، قاله في
~~((الإملاء))، وعلى هذا: هل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاد تسعة وعشرين،
~~أو يرسلهما غير متراكبين؟ فيه وجهان.
# والقول الثالث: أن يحلق الإبهام مع الوسطى، وعلى هذا: فيحلق برأسيهما،
~~وقيل: يضع ms118 أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام.
# وقد خرج الترمذي أحاديث تدل لكل منها، وهي تدل على أنه- عليه الصلاة
~~والسلام- كان يفعل كذا مرة وكذا أخرى، ولأجله قال بعض الأصحاب- كما قال
~~الروياني في ((تلخيصه)) -: إنه يتخير فيها، وهو المذكور في ((الشامل))
~~وغيره، كما قاله الرافعي، ومفهوم كلام الأكثرين: أن الخلاف في الأفضل.
~~انتهى ملخصا.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من حصول أربعة أوجه، تفريعا على القول الأول،
~~ودعوى أن الوجهين الأخيرين هما المذكوران في غير ((تعليق)) القاضي الحسين-
~~غريب جدا، فإن المستفاد من جميع ما ذكره وجهان لا غير، والأخيران تفسير
~~للأول، والرافعي ممن صرح بذلك- أيضا- فقال: وفي كيفية وضع الإبهام على هذا
~~القول وجهان:

PageV20P129

# أحدهما: أنه يضعها على إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين.
# وأظهرهما: أنه يضعها تحت المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.
# هذه عبارته، وأما هذا الناقل عن القاضي الحسين فقد غلط فيه عليه، فإن
~~عبارة القاضي: وماذا يفعل بالأصابع؟ فيه أقوال:
# أحدها: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل السبابة. وماذا يفعل بالإبهام
~~على هذا القول؟ وجهان:
# أحدهما: يضعها على وسطاه.
# والثاني: على بطن الكف بجنب الثالثة.
# وقيل: إنه يقبضها كأنه عاد ثلاثة وعشرين في وجه، وفي وجه: كأنه عاد ثلاثة
~~وخمسين.
# والقول الثاني: يقبض الخنصر والبنصر، ويرسل السبابة، ويحلق الإبهام
~~والوسطى. هذه عبارته، فقوله: وجهان، لم يذكر أنهما مع قبض الإبهام كما قاله
~~المصنف، بل تعبيره بقوله: وقيل: إنه يقبضها، صريح في أن الوجهين الأولين مع
~~بسطها، وحينئذ فيكون مع إرسال المسبحة وجهان، وهما المذكوران في كلام
~~المصنف بعد ذلك، ومع ضمها وجهان- أيضا- وهو واضح. نعم، عبر القاضي
~~بالأقوال، ولم يذكر إلا قولين.
# الأمر الثاني: أن ما توهمه من التنافي بين ما نقله الإمام وما نقله عن
~~الرافعي غريب- أيضا- بل القائلون بأن الكل سنة قائلون بأن الخلاف في الأفضل
~~منها، وقد صرح النووي في ((شرح المهذب)) بذلك، بل لا يمكن القول بخلافه،
~~لأنهم إذا قالوا: الكل سنة، والخلاف ثابت عندهم وعند غيرهم- لم يبق للخلاف
~~محل إلا بيان الأفضل، والرافعي لم يعبر بالتخيير كما ms119 عبر المصنف، فإنه لما
~~ذكر الخلاف عبر بقوله: ثم قال ابن الصباغ وغيره: كيفما فعل من هذه الهيئات
~~فقد أتى بالسنة. هذه عبارته، ولو ذكر المصنف أن مفهوم كلام الأكثرين أن
~~الخلاف في السنة لكان تصحيحه ممكنا، وإلا فما ذكره غير منتظم بالكلية.
# قوله: نقلا عن الشيخ-: والواجب منه خمس كلمات، وهي: التحيات لله، سلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا ما رأيته فيما
~~وقفت عليه من ((التهذيب))، وقد حكاه الإمام عن رواية الصيدلاني، وأن
~~العراقيين ذكروه، غير أنهم PageV20P130 # نقصوا كلمة واحدة، وهي: ((أشهد)) في المرة الثانية، وقال الرافعي: إن
~~الذي حكاه العراقيون عن نص الشافعي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسوله، وتابعهم القاضي الروياني، وكذا صاحب ((التهذيب))، إلا أنه نقل:
~~((وأشهد أن محمدا رسوله))، وأن الصيدلاني وابن كج تبعا العراقيين، إلا
~~أنهما أسقطا لفظ ((وبركاته)). انتهى ملخصا.
# وما ادعاه من أن الرافعي نقل ذلك عن هؤلاء بالضمير مع ((الرسول)) عوضا عن
~~الظاهر حتى يقال: وأن محمدا رسوله، ولا يجب أن يقال: رسول الله- ليس كذلك،
~~فإن المذكور في ((الشرحين)) عنهم إنما هو الظاهر مطابقا لما نقله المصنف
~~عنهم قبل ذلك. نعم، وقع في ((الروضة)) في هذا الوهم، فكأن المصنف قلدها في
~~النقل عن الرافعي.
# واعلم أنه قد تلخص من مجموع ما ذكرناه امتناع الضمير عند الجمهور، وقد
~~صرح النووي في ((شرح المهذب)) وغيره بذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن الضمير قد
~~ثبت مع زيادة ((العبد)) في التشهد الوارد في الصحيح من رواية ابن مسعود
~~وأبي موسى، ولم يقع الظاهر إلا في رواية ابن عباس.
# وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بالروايات الثلاث كما قاله النووي في
~~((شرح مسلم)) في أول باب التشهد، فلزم من ذلك استثناء هذه الصورة، واختصاص
~~محل الخلاف بما عداها، فتفطن له.
# قوله: لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
~~لقيني ms120 كعب بن عجرة، فقال: أو لا أهدى إليك هدية؟! إن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فيكف
~~نصلي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم، صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
~~على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)). انتهى كلامه.
# واعلم أن البخاري قد أخرج هذا الحديث في آخر باب قوله تعالى: {واتخذ الله
~~إبراهيم خليلا} [النساء:125]، ولفظه فيه: ألا أهدي إليك هدية سمعتها من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم
~~أهل البيت، فإن الله علمنا كيف نسلم؟ قال: ((قولوا: اللهم، صل على محمد
~~وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد PageV20P131 # مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل
~~إبراهيم، إنك حميد مجيد)). هذا لفظ رواية البخاري، وفيه مغايرة من وجوه،
~~منها: ذكر ((إبراهيم)) مع ((الآل)) في ((الصلاة))، وكذلك في ((البركة)).
# قوله: قال الماوردي: والدعاء بأمر مباح، وقال بعض أصحابنا: المباح: أن
~~يدعو بما يجوز أن يطلب من الله- تعالى- وأما ما يجوز أن يطلب من المخلوقين
~~فلا يجوز، وإذا سأله بطلت صلاته. كذا حكاه ابن يونس ومن بعده من الشارحين،
~~ولم أره في مشاهير الكتب، بل الرافعي حكاه عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انتهى كلامه.
# وإنكاره لذلك غريب، فقد حكاه الروياني في ((البحر)) والشاشي في
~~((الحلية)) والعمراني في ((البيان))، وذكر الرافعي في آخر كلامه قريبا منه
~~فقال: ويجوز أن يعلم بالواو- أيضا- لأن الإمام حكى في ((النهاية)) عن شيخه
~~أنه كان يتردد في مثل قوله: اللهم، ارزقني جارية حسناء، صفتها كذا، ويميل
~~إلى المنع منه، وأنه يبطل الصلاة. هذا لفظه، وكأنه مثال للوجه المتقدم.
# قوله في حديث مسلم: ((كأنها أذناب خيل شمس)) ... وفي الحديث- أيضا-:
~~((جزم السلام سنة)) قال الترمذي: حسن ms121 صحيح. انتهى.
# أما ((الشمس)): فبإعجام الشين الأولى وضمها وإهمال الثانية، جمع
~~((شموس))، تقول: شمس الفرس- بفتح الميم- شموسا وشماسا، أي: منع ظهره، فهو
~~شموس- بالفتح- وبه شماس، ورجل شموس: صعب الخلق، والعامة تقوله بالصاد.
# وأما ((الجزم)) فبالجيم والزاي المعجمة، وقد تقدم الكلام عليه في
~~التكبير.
# قلت: حديث ((جزم السلام)) يأتي بعد.
# قوله: ثم نية السلام على الحاضرين في التسليمتين ثابتة في حق المنفرد،
~~وأما الإمام فينوي ذلك في حق من على يمينه وشماله إذا تأخر سلامهم على
~~سلامه، كما قال القاضي الحسين وغيره: إن المستحب ألا يسلم المأموم الأولى
~~حتى يسلم الإمام الثانية، أما إذا سلم الأولى عقب سلام الأولى- كما قال في
~~((التتمة)): إنه المستحب- فكلام بعضهم يشير على أنه ينوي بالثانية الرد على
~~من على يساره والسلام على الملائكة والجن، والجمهور على أنه لا فرق. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن القاضي الحسين من استحباب تأخر سلام المأموم عن
~~تسليمتي الإمام محله في المأموم الذي هو على يسار إمامه خاصة، فإن كان على PageV20P132 # يمينه فالمستحب عنده: أن تكون الأولى عقب الأولى كما يفعله غالب الناس،
~~وإن كان محاذيا له فهو بالخيار بين الأمرين، كذا جزم به في هذا الباب من
~~((تعليقه)) فقال: فأما المأموم: فإن كان على يمين الإمام، فإذا سلم الإمام
~~عن يمينه سلم، وينوي الخروج من الصلاة والرد على الإمام والسلام على من عن
~~يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس، وإذا سلم عن يساره لم تجب نية
~~الخروج من الصلاة، وإنما ينوي السلام على من على يساره، ومن على يسار
~~الإمام المستحب له ألا يسلم إذا سلم الإمام عن يمينه حتى يسلم عن يساره،
~~ليمكنه الرد عليه إذا سلم عن يمينه، ومن خلف الإمام يستوي في حقه اليمين
~~واليسار: فإن شاء سلم إذا سلم الإمام عن اليمين، وإن شاء سلم إذا سلم
~~الإمام عن اليسار، وإنما ينوي الرد عليه إذا سلم عين اليمين، أن التيامن
~~مستحب في كل شيء هذا لفظه، وهو كما ذكرته لك، وهو يراعي الرد على ms122 الإمام
~~بالأولى، فلهذا قال: إن من على اليمين يسلم الأولى عقب الأولى ويرد بها وإن
~~كان غير مواجه للإمام، وحاصله أن الأمرين عنده على السواء، أي: فعل الأولى
~~عقب الأولى وعقب الثانية، بدليل المحاذي، وإنما يترجح أحدهما إذا كان فيه
~~الرد على الإمام بالأولى. نعم، قد صحح النووي في ((التحقيق)) ما نقله
~~المصنف عن القاضي.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن بعضهم من استحباب رد الإمام على من على
~~يساره، تفريعا على طريقة المتولي- هو الموافق للقواعد ولكلامهم، ودعواه أن
~~الجمهور على أنه لا فرق حتى يقتصر الإمام- أيضا- على الحاضرين ولا ينوي
~~الرد، ممنوع، والمطالبة قائمة بقائله أو ناقله، ويدل على فساده أنه ادعاه
~~في المأمومين- أيضا- فقال: إن المأموم لا يرد على الإمام على طريق الجمهور،
~~وعلى الطريق الأخرى: يرد عليه بالثانية إن كان على يمينه، وبالأولى إن كان
~~على يساره، مع أن الرافعي جازم بهذا الكلام، بل قد ذكر المصنف عقب هذا
~~الكلام ما يعكر عليه فقال: وإن كان خلف الإمام، قال في ((الأم)): هو كما لو
~~كان على يسار الإمام، فإن نوى السلام على إمامه في الأولى، وإلا نواه في
~~الثانية. ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار: إن شاء رد على الإمام عن يمينه،
~~وإن شاء رد عليه عن يساره. هذا كلامه، وهو جازم بأنه يرد، والمأموم المحاذي
~~قسم من أقسام المأمومين.
# قوله: قال الأصحاب: وينبغي للإمام بعد فراغه من الدعاء ألا يثبت مكانه،
~~بل يثب، لأنه جاء في الحديث: ((إذا لم يقم إمامكم فانخسوه))، وهذا يدل على
~~أن الجميع PageV20P133 # محبوسون إلى أن يقوم الإمام. ثم إذا وثب أقبل على الناس بوجهه، واختلف
~~أئمتنا في أنه من أي قطر يميل: فمنهم من يقول: يفتل يده اليسرى ويجلس على
~~الجانب الأيمن من المحراب، ومنهم من يقول- وهو القفال-: يفتل يده اليمنى
~~ويجلس على الجانب الأيسر. وقال الإمام إذا لم يصح في هذا نقل فلست أرى في
~~ذلك إلا التخيير، ثم ينصرف في أي جهة شاء. واستحباب قيامه عقب الدعاء، محله
~~إذا لم يكن ms123 ثم نسوة، فإن كان فيستحب له أن يجلس، كيما يخرجن. انتهى كلامه.
# وحاصله: أن الإمام يستحب له إذا لم يكن ثم نسوة أن يمكث بعد السلام
~~للدعاء، فإذا فرغ منه وثب قائما، ثم جلس، ويستقبل الناس، على الخلاف في
~~كيفية الاستقبال. وهذا المجموع على هذا الترتيب لم يقل به أحد، ولا معنى
~~له- أيضا- وقد قال النووي في ((شرح المهذب)): قال الشافعي والأصحاب- رحمهم
~~الله-: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه
~~نساء. هكذا قاله الشافعي في ((المختصر))، واتفق عليه الأصحاب، وعللوه
~~بعلتين:
# إحداهما: لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا.
# والثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به.
# أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يثبت بعد سلامه، ويثبت الرجال قدرا
~~يسيرا يذكرون الله- تعالى- حتى ينصرف النساء، ويستحب لهن أن ينصرفن عقب
~~سلامه. هذا كلامه. هذا كلامه، فذكر أن الانتقال عن مكانه عقب السلام، على
~~خلاف ما ذكره المصنف من كونه عقب الدعاء، ولم يتعرض هنا للدعاء إلا فيما
~~إذا كان معه نسوة، إلا أنه- أعني النووي- ذكر قبل ذلك أنه يستحب الذكر
~~والدعاء عقب الصلاة لكل مصل، وهو معارض لما ذكرناه عنه.
# ثم قال بعده: فرع: إذا أراد أن ينفتل في المحراب، ويقبل على الناس بالذكر
~~والدعاء وغيرهما- قال البغوي: فالأفضل أن ينفتل عن يمينه. قال وفي كيفيته وجهان:
# أصحهما: يدخل في يساره في المحراب ويمينه إلى الناس، ويجلس على يسار
~~المحراب.
# والثاني: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين
~~المحراب.
# وقال الإمام: إن لم يصح في هذا تعبد فلست أري فيه إلا التخيير. هذا
~~كلامه، وقد PageV20P134 # ذكر الماوردي كلاما هو أقرب إلى جميع ما سبق، فقال: إذا فرغ الإمام من
~~صلاته: فإن كان من صلى خلفه رجالا لا امرأة وثب ساعة سلم، ليعلم الناس
~~فراغه من الصلاة، ولئلا يسهو فيصلي، وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلا،
~~لينصرف النساء، فإذا انصرفن وثب، فإذا الإمام: فإن كانت صلاة لا ينتفل ms124 بعده
~~كالصبح والعصر استقبل القبلة ودعا، وإن كانت صلاة ينتفل بعدها كالظهر
~~فيختار له أن ينتفل في منزله، ويستحب للمأموم ألا يتقدم إمامه، ويخرج معه
~~أو بعده. هذا كلامه، وهو حسن جامع لجميع ما سبق، إلا أنه يوهم اختصاص الذكر
~~والدعاء بالصبح والعصر، وليس كذلك.
# قوله: في التشهد الأول: ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده في
~~أصح القولين.
# ثم قال: ولا يصلى في الآخر، لأن مبناه على التخفيف، روى ابن عباس ((أنه-
~~عليه الصلاة والسلام- كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقول))
~~رواه أبو داود، والرضف: الحجارة المحماة. انتهى كلامه.
# وهذا الحديث ليس كما قال المصنف من كونه من رواية ابن عباس، بل الذي في
~~((أبي داود)) وغيره إنما هو روايته عن ابن مسعود.
# و ((الرضف)): بالضاد المعجمة الساكنة وبالفاء.
# قوله: وهل يقرا السورة في الركعتين الأخيرتين؟ فيه قولان: أحدهما. لا.
~~قال: وهذا ما نقله البويطي عن الشافعي والمزني- كما قال أبو الطيب- وقاله
~~في القديم. انتهى لفظه بحروفه.
# والمفهوم منه أن البويطي نقله- أيضا- عن المزني، وليس كذلك، بل المراد-
~~وهو الذي قاله أبو الطيب-: أن البويطي والمزني نقلاه عن الشافعي.
# قوله: وقد روى الدارقطني بسنده عن أنس بن مالك قال: ((ما زال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا))، وقد رأيت في
~~كلام بعض الشراح أن مسلما خرج هذا الخبر، وبعضهم نسبه إلى رواية الإمام
~~أحمد في ((مسنده)). انتهى.
# فأما نسبة هذا الحديث إلى ((مسند)) أحمد فصحيحه، وأما إلى مسلم فلا. نعم،
~~الحديث صحيح صححه الحاكم والبيهقي وغيرهما.
# قوله: ((قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أحياء من
~~سليم على رعل وذكوان وعصية)) رواه أبو داود. انتهى.
# رعل: براء مهملة مكسورة وعين ساكنة مهملة- أيضا- بعدها لام، وذكوان: بذال
~~معجمة مفتوحة بعدها كاف ساكنة، وعصية: بعين وصاد مهملتين، أصله مصغر
~~((عصا)).

PageV20P135

# قوله: وإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض، وفي قول: لا يجوز.
# ثم قال ما نصه: أما إذا لم تنزل نازلة ms125 فمفهوم كلام الشيخ: أنه لا يجوز،
~~وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه، والغزالي في ((الوسيط)) عن المراوزة، ولم يحك
~~في ((المهذب)) غيره، وعليه نص في ((الأم))، وقال في ((الإملاء)): إن شاء
~~قنت، وإن شاء ترك. حكاه البندنيجي، وهو يقتضي أنه غير مستحب ولا مكروه، قال
~~الرافعي: وهو قضية كلام أكثر الأئمة، ومنهم من يشعر إيراده باستحبابه في
~~جميع الصلوات، قال في ((الروضة)): والأصح استحبابه. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما حكاه عن ((الوسيط)) من النقل عن المروازة غلط، فإنه لا ذكر
~~له في هذه المسألة، وإنا نقل مقابلة عن العراقيين، ثم عبر عن هذا بقوله:
~~وقيل. وقد بين في ((البسيط)) قائله وأنه الشيخ أبو محمد.
# الثاني: أن ما حكاه عن ((المهذب)) من عدم الجواز ليس كذلك- أيضا- فإنه
~~قال: وأما رفع اليد في القنوت فالذي يقتضيه المذهب: أنه لا يرفع.
# ثم قال: وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة، وإن نزلت
~~بالمسلمين نازلة قنتوا. هذا لفظه، فقوله: فلا يقنت، يحتمل نفي الاستحباب
~~ونفي الجواز على السواء، ويدل عليه: أنه ذكر مثل ذلك في الرفع كما تقدم،
~~والمراد عدم الاستحباب قطعا، فتلخص أنه لم يثبت التحريم عن أحد ممن نقل عنه
~~سوى الشيخ أبي محمد.
# الأمر الثالث: أن ما نقله- رحمه الله- عن الرافعي من أن قضية كلام
~~الأكثرين: أن القنوت في غير النازلة لا يستحب ولا يكره- لغط عجيب، بل في
~~((الرافعي)): أن قضية كلامهم: أنه لا يجوز، وكذلك- أيضا- ما نقله عن النووي
~~من تصحيح استحبابه في الحالة التي يتكلم فيها- وهي حالة عدم النازلة- غلط
~~أيضا، فإنه إنما خالف الرافعي فصحح طريقة القائل بأن الخلاف في استحبابه،
~~وحينئذ فيكون الأصح عنده: أنه إن نزلت نازلة استحب القنوت، وإلا فلا يستحب،
~~لأن الصحيح عنده من الخلاف في أصل القنوت هو هذا التفصيل، والصحيح: أن ذلك
~~الخلاف في الاستحباب، فيلزم ما قلناه. وقد لخص النووي كلام الرافعي، فراجعه
~~يتضح لك ما ذكرته، والعجب هنا من المصنف، فإنه غير كلام الرافعي والنووي
~~تغييرا فاحشا، وإن ms126 كان في اختصار النووي استدراك نبهت عليه في ((المهمات)).

PageV20P136

### || AUTO باب فروض الصلاة

# قوله: وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين- يعني النية والتكبير-
~~لأنه قال: في الصلاة الرباعية خمس وأربعون خصلة، ثمان منها قبل الدخول وهي:
~~الطهارة عن الحدث، وطهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها من النجس،
~~وسترة العورة، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية، والتكبير. ولم
~~أر لغيره من أصحابنا خلافا في أن التكبير ليس بشرط. انتهى كلامه.
# واعلم أن الخلاف في كون التكبير شرطا أم ركنا ثابت، صرح به الروياني في
~~((البحر)) فقال: فرع: التكبير عندنا من الصلاة، نص عليه في ((الأم))، وقال
~~بعض أصحابنا: بالفراغ منه يدخل فيها. وهذا غير صحيح، بل يجب أن يدخل في
~~الصلاة بأول التكبير. هذا لفظه.
# الأمر الثاني: أن القاضي أبا الطيب قد ذكر المسألة بعد خمس أوراق من أول
~~باب صفة الصلاة من ((تعليقه))، وصرح بأن التكبير من الصلاة فقال: مسألة:
~~عندنا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة، وبه قال الكافة.
# وقال أبو حنيفة: ليست من الصلاة. هذا لفظه، ثم قال: واحتج من نصره
~~بأشياء، منها: أنا أجمعنا على أنه لو بقي من آخر التكبير حرف واحد لم يكن
~~مصليا في تلك الحالة. قال: والجواب عنه: أنا نقول: لا يمتنع أن يكون حال
~~التكبير غير مصل، ويكون التكبير من الصلاة. انتهى كلامه.
# وهذاتصريح بأنه من الصلاة، وما نقله عنه المصنف قد ذكره بعد ذلك بكراريس
~~كبيرة في أول باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، ولا منافاة بينهما، لأنه لما
~~لم يدخل إلا بتمامة أطلق عليه أنه قبل الصلاة.
# قوله: وقد قال الماوردي في كتاب الإيمان: إنها إنما تكون نية عند
~~اقترانها بالفعل، فإن تجردت عن الفعل كانت قصدا. انتهى كلامه.
# وما نقله هنا عن الماوردي قد نقل عنه في باب صفة الوضوء ما يخالفه فقال:
~~والماوردي قال: إنها- يعني النية- قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى
~~عنه PageV20P137 # فهو عزم، كذا قاله في كتاب الأيمان. هذا كلامه.
# قوله: ونية الخروج من الصلاة، قيل: ms127 تجب، وقيل: لا تجب.
# ثم قال ما نصه: التفريع: إن قلنا بالأول فلا يختلف المذهب في أنها ركن.
~~انتهى. وما ذكره من عدم الاختلاف باطل، فقد رأيت في ((العمد)) للفوراني
~~حكاية وجهين في أنها ركن أو شرط، وكذلك في ((الإبانة)) له- أيضا- فقال في
~~أول الباب الخامس في صفة أعمال الصلاة ما نصه: اختلف أصحابنا في السجدة
~~الثانية والنية واستقبال القبلة ونية الخروج، هل هي من الأركان؟ فعلى
~~وجهين. هذه عبارته.
# قوله: فإن أوجبناها لم نشترط تعيين الصلاة، لأنها قد تعينت بالشروع، وعلى
~~الوجهين: لو عين في نيته صلاة غير التي هو فيها عمدا بطلت صلاته، قال
~~القاضي الحسين: لأنه أبطل ما هو فيه بنية الخروج عن غيره. نعم، لو فعل ذلك
~~سهوا: فعلى الأول يسلم ثانيا ويسجد للسهو، وعلى الثاني: لا. وفي
~~((الرافعي)): أن القول بالبطلان عند التعمد مفرع على القول بالوجوب، أما
~~إذا قلنا: لا يجب، فلا يضر الخطأ في التعيين. انتهى كلامه.
# وأوله وآخره يقتضي استغراب ما نقله عن الرافعي من كونه لا يضر الخطأ، أي:
~~تعيين خلاف ما هو عليه إذا لم نوجب النية، وأنه منفرد بذلك، وهو عجيب، فإن
~~الأكثرين قالوا بهذه المقالة، فقد رأيته في ((شرح التلخيص)) للقفال، و
~~((التهذيب)) للبغوي، ((العدة)) لأبي علي الطبري و ((البيان)) للعمراني.
~~نعم، صححه صاحب ((البحر))، فتبعه عليه، ومعظم الكتب لم تتعرض للمسألة: ك
~~((النهاية)) و ((الحاوي)) و ((الشامل)) و ((التتمة)) و ((الاستذكار)) وكتب
~~الفوراني والغزالي وابن عصرون.
# واعلم أن ما ذكره من كونه إذا فعله ناسيا يسجد للسهو ويسلم، لا شك أن
~~محله إذا لم يطل الفصل، وقد رايته مصرحا به في ((العدة)) للطبري و ((شرح
~~التلخيص)) للقاضي الحسين، ورأيت في ((شرح التلخيص)) - أيضا- لأبي عبد الله
~~الختن- بالخاء المعجمة- أن الساهي لا يحتاج إلى السجود ولا لإعادة السلام،
~~قال: لأنه فرض أتى به في موضعه، وإنما سها في نيته، فلم يضر كما لو اعتقد
~~أن الثانية ثالثة.
# قوله: وقد ذكر الجيلي أن الخلاف في وجوب النية في السلام ينبني على أنه ms128
~~من الصلاة أم لا؟ قال: وفيه قولان: فإن قلنا: إنه منها، أوجبناها، وإلا
~~فلا، والذي رأيته فيما وقفت عليه: أنه من الصلاة عندنا، مع حكاية الخلاف في
~~وجوب النية. انتهى. وهذا الخلاف الذي قد ذكر أنه لم يقف عليه قد ذكره صاحب
~~((الذخائر)).

PageV20P138

# قوله: وسننها أربع وثلاثون.
# ثم قال: ووضع الأنف في السجود، لأن اسم ((السجود)) يصدق بدونه، وقد تقدم
~~في وجوبه وجه. انتهى.
# واعلم أن المقابل للمشهور إنما هو قول لا وجه، كذا حكاه في ((البيان))،
~~ونقله كذلك النووي في ((الروضة)) و ((شرح المهذب))، وكلام المصنف هناك
~~مضطرب: فذكر أولا ما يوهم أنه وجه، ثم صرح عقبه بأن صاحب ((الزوائد)) -
~~يعني العمراني- حكاه قولا.
# قوله: وقد ذكر في ((المهذب)) سنة أخرى، وهي الاعتماد على الأرض عند
~~القيام، ولم يعدها هنا، وإن كان قد ذكرها في الباب قبله، وكذا ذكر فيه
~~ترتيل القراءة، ولم يعدها هاهنا لأنه لا يختص بالصلاة. انتهى كلامه.
# وهو موهم إيهاما ظاهرا أن الشيخ لم يذكر في الباب قبله زيادة على هاتين
~~السنتين، مع أنه ذكر أمورا فيه وفي غيره، منها: مد التكبير إلى أن يقوم،
~~ومنها: تطويل السورة وتقصيرها، والالتفات في السلام، ومنها: السواك- كما
~~ذكره في بابه- والأذان والإقامة، على أن الشيخ قد ذكر أمورا أخرى، وتكلف
~~المصنف في إدراجها بجعلها صفات لبعض ما صرح به الشيخ أو معطوفة تقديرا.
# قوله: وإن كان المتروك ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة
~~وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتين، لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية،
~~ويبطل ما بقي منها، وتنجبر الثالثة بالسجدة التي في الرابعة، ويبطل ما أتى
~~به بعدها، وحينئذ فتكمل له ركعتان، فتبقى عليه ركعتان، فيأتي بهما، ويستجد
~~للسهو. انتهى كلامه.
# واعلم أنه يتصور ترك الأولى وغيرها: إما بسجوده فيها على كور عمامته، أو
~~لنزول عصابته على وجهه، أو غير ذلك من فوات الشروط: كترك الطمأنينة. إذا
~~تقرر هذا، فالصواب أنه يلزمه ركعتان وسجدة، فإن أسوأ الأحوال: أن يكون
~~المتروك هو السجدة الأولى من الركعة الأولى ms129 والسجدة الثانية من الركعة
~~الثانية وواحدة من الرابعة، وإنما قتلنا: إنه الأسوأ، وذلك لأنا لم قدرنا
~~أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى امتنع حسبان الجلوس الذي بعدها،
~~لأنه ليس قبله سجدة، ولكن بعده سجدة محسوبة، فيبقى عليه من الركعة الأولى
~~الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. ولما قدرنا أنه ترك السجدة الثانية
~~من الركعة الثانية لم يمكن أن يتكمل بسجدتها الأولى الركعة الأولى، لفقدان
~~الجلوس بين السجدتين قبلها. نعم، بعدها جلوس محسوب، PageV20P139 # فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة، فيكملها بسجدة من الثالثة، وحينئذ
~~فتفسد الثالثة، لأن القيام إليها كان قبل كمال التي قبلها، ثم ترك واحدة من
~~الرابعة، فتبقى عليه ركعتان وسجدة، فيسجد ثم يأتي بركعتين.
# وهذا العمل كله واضح، وهو أمر عقلي لا شك فيه. فإن قيل: إذا قدرنا- كما
~~قلتم- أنه ترك السجدة الأولى فيلزم بطلان الجلوس الذي بعدها، وحينئذ فلا
~~يكون المتروك ثلاث سجدات فقط- قلنا: هذا خيال فاسد، فإن المعدود تركه إنما
~~هو المتروك حسا، وأما المأتي به في الحس، ولكن يبطل شرعا، لسلوك أسوأ
~~التقادير- فلا يحسب في تصوير المسألة، إذ لو قلنا بهذا لكان يلزم في كل
~~صورة، وحينئذ فيستحيل قولنا: ترك ثلاث سجدات فقط أو أربعا، لأنا إذا جعلنا
~~المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية- كما قاله الأصحاب- فيكون قيام
~~الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلا، وهكذا في الركعة
~~الثالثة مع الرابعة، وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط، بل أنواعا
~~أخرى من الأركان، وكذا ترك السجدة الواحدة لا يتصور- أيضا- على هذا الخيال،
~~وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل، لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له، وإلا
~~فمن حق هذا السؤال ألا يدونه مصنف، ولا يورده منصف، وإيراده في الحقيقة
~~مشعر بعدم فهم مورده لهذه القاعدة، ومن حقه أن يشرح المسألة على شيخ يفهمه إياها.
# قوله: وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة كذا
~~من الرابعة، ويأتي بسجدة وركعتين، لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية ويبطل
~~باقيها، ومعه قيام ms130 الثالثة وركوعها والرفع منه، فيأتي بسجدتين تتم بهما،
~~وتكون ثانية له، فتبقى عليه ركعتان. انتهى كلامه بحروفه.
# وهو غلط، فإنه قد ذكر- أولا- أنه يلزمه سجدة وركعتان، ثم شرع في تعليله،
~~فقرر فيه أنه يلزمه ركعتان وسجدتان، والصواب ما ذكره- أولا- من وجوب سجدة
~~واحدة مع الركعتين، لا ما ذكره ثانيا من وجوب سجدتين، وهو واضح.
# قوله: أما إذا تذكرها- يعني السنة- بعد فوات محلها، كما إذا تذكر أنه ترك
~~رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها. انتهى كلامه.
# لم يذكر- رحمه الله- جواب ((أما))، وأبقى السؤال بلا جواب، وكأنه أراد أن
~~يقول: فلا يعود إليها، أو: فلا يأتي بها- وما كان في معناه- فنسيه.

PageV20P140

### || AUTO باب صلاة التطوع

# قوله: أفضل عبادات البدن الصلاة، ووجهه: قوله- عليه الصلاة السلام-:
~~((استقيموا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) رواه أبو داود. ورأيت في كلام
~~بعضهم: ((استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ
~~على الوضوء إلا مؤمن)) انتهى كلامه.
# وهذا اللفظ الذي أورده في معرض الاستغراب قد رواه ابن ماجه في ((سننه))
~~في كتاب الوضوء، والبيهقي فيه، وفي فضائل الصلاة، قبيل استقبال القبلة،
~~روياه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومن حديث ثوبان، لكن في رواية
~~ابن ماجه عن عبد الله: ((أن من خير أعمالكم))، أعني بإثبات ((من)) وكذلك في
~~بعض روايات البيهقي، وإسناد رواية عبد الله فيه ضعف، وإسناد رواية ثوبان
~~جيد، لكنه من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وقد قال أحمد بن حنبل: إن
~~سالما لم يسمع من ثوبان. وذكره مالك في ((الموطأ)) مرسلا معضلا، فقال:
~~بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا. إلا أنه أتى ب ((لن))
~~عوضا عن ((لا)) في ((يحافظ)).
# واستقيموا، معناه: ألزموا طريق الاستقامة. ولن تحصوا، أي: تطيقوا
~~الاستقامة في جميع الأعمال، وقيل: لن تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب
~~العظيم.
# قوله: ولأنه تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب، وأشبه به، لاشتمالها على
~~نطق باللسان وعمل بالجنان واعتقاد بالقلب. انتهى.
# وهذا التعبير غفلة عجيبة، فإن ((الجنان)) هو ((القلب))، ms131 والصواب أن يقول-
~~كما قاله غيره-: وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان.
# والمراد بالأركان: الأعضاء.
# قوله: وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة.
# ثم قال: فإن قيل: قد روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: ((أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) رواه مسلم- فجوابه: أنه محمول
~~على النوافل المطلقة، لقيام الإجماع على أن رواتب الفرض أفضل منها ... إلى
~~آخره.

PageV20P141

# وما ادعاه من الإجماع غريب، ففي ((الرافعي)) عن أبي إسحاق المروزي: أن
~~صلاة الليل أفضل من الرواتب. وقال في ((الروضة)) و ((شرح المهذب)): إنه
~~قوي: للحديث المذكور.
# قوله: وفي الوتر وركعتي الفجر قولان، أصحهما: أن الوتر أفضل، لأن أبا
~~حنيفة يقول بوجوبه، ولم يختلف أحد في عدم وجوب ركعتي الفجر. انتهى.
# وما ادعاه من عدم الاختلاف في ركعتي الفجر ليس كذلك، فقد ذهب الحسن
~~البصري إلى وجوبهما، كذا نقله النووي في ((شرح المهذب)) عن القاضي عياض عنه.
# قوله: ولأنها- يعني ركعتي الفجر- تبع لصلاة الصبح، والوتر تبع للعشاء،
~~والصبح آكد من العشاء، لأنها الصلاة الوسطى عند الشافعي، فوجب أن يكون
~~متبوعها أوكد من متبوع العشاء. انتهى.
# وتعبيره ب ((المتبوع)) سهو في الموضعين، والصواب التعبير ب ((التابع)) فيهما.
# قوله: ويدل على عدم وجوب الوتر قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى}، فلو كان الوتر واجبا لم يكن فيها وسطى، لأن الستة لا وسط لها، كذا
~~قاله الماوردي. وقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((كتب على ثلاث- ولم تكتب
~~عليكم-: الضحى والأضحى، والوتر))، ولأنه- عليه الصلاة والسلام- كان يوتر
~~على الراحلة كما ثبت في ((الصحيحين))، وروى مسلم أنه- عليه الصلاة والسلام-
~~كان يسبح على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإن
~~قيل: لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قلنا: أجاب ابن الصلاح بأن المراد: أن ما وجب على العموم لا يجوز أداؤه على
~~الراحلة، والوتر ليس كذلك. انتهى ملخصا.
# وما ذكره أولا عن الماوردي استدلال غلط، كما تقدم في الكلام على الصلاة
~~الوسطى، وأما ما ذكره أخيرا فذهول عن المنقول، فإنه- عليه الصلاة والسلام-
~~إنما كان ms132 يصلي الوتر على الراحلة في السفر، والوتر لم يكن واجبا عليه إلا
~~في الحضر، كذا ذكره الحليمي في ((شعب الإيمان)) والشيخ عز الدين في
~~((القواعد))، والقرافي في ((شرح المحصول)) و ((شرح التنقيح)).
# قوله في الحديث: ثم خرج ليلة في رمضان، فرأى الناس قزعا في المسجد فمن
~~واحد يصلي، ومن اثنين يصليان، ومن ثلاثة يصلون ... إلى آخره.
# اعلم أن المشهور في الحديث: فرأى الناس أوزاعا. والأوزاع- بالزاي
~~المعجمة-: هم المتفرقون، من قولهم: وزعه على الناس، أي: فرقه، والمصنف قد
~~ذكره كما يراه، PageV20P142 # فيجوز أن يكون بالقاف من ((القزع)) المقول على السحاب وعلى الشعر، وهو
~~القطع المتفرقة.
# وذكر قوله في الحديث- أيضا-: من تعار من الليل ... إلى آخره.
# تعار: بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق، ثم عين مهملة، وبالراء المشددة.
# يقال: تعار الرجل من الليل، إذا استيقظ من نومه مع صوت، قاله الجوهر.
# ثم ذكر المصنف- أيضا- نعيم بن هبان: فأما نعيم فبضم النون، وأما
~~((هبار)): فكتبه المصنف بالنون في آخره، وهو غلط، بل بالراء على كل حال، ثم
~~اختلفوا فقيل: إنه بالهاء والباء الموحدة المشددة، وقيل: إنه بالهاء- أيضا-
~~ولكن بالميم المشددة، وقيل: إنه بالحاء المكسورة والميم المخففة.
# قوله- فيما إذا جمع مصلي الوتر بين أكثر من ركعتين-: وقد تلخص من ذلك أن
~~له أن يقتصر على تشهد واحد بلا خلاف، وهل تجوز الزيادة على التشهد الواحد؟
~~فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا، والثاني: نعم، فيتشهد ما شاء، والثالث- وهو
~~الأصح-: يجوز بتشهدين، ولا تجوز الزيادة عليهما. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من نفي الخلاف في الاقتصار على تشهد واحد ليس كذلك، بل فيه وجه
~~مشهور مذكور حتى في ((الرافعي)): أنه لابد من تشهدين.
# قوله: ثم المشروع من القنوت هنا هو ما ذكرناه في الصبح، لرواية أبي داود
~~عن الحسين بن علي قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات
~~أقولهن في قنوت الوتر ((اللهم، أهدني فيمن هديت ...)) إلى آخره.
# والذي ذكرته عن المصنف من كون الراوي هو الحسين بالتصغير هو كذلك في خطه،
~~وهو خطأ، فإن روايه إنما هو الحسن ms133 مكبرا لا مصغرا، كذا هو في كتب الحديث
~~وغيرها، وقد وقع له نظير هذا بعينه- أي التباس الحسين بالحسن- في باب
~~العدد، ويأتي هناك التنبيه عليه، إن شاء الله تعالى.
# قوله: فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن يقول: ((سبحان الملك القدوس، رب
~~الملائكة والروح))، لما روي في خبر أبي أنه- عليه الصلاة والسلام- كان يقول
~~ذلك ثلاث مرات، ويطيل في آخره. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كونه يقول ذلك بعد القنوت ذكره صاحب ((البحر))، فقلده فيه
~~المصنف، وهو سهو، فإن المنقول للأصحاب والوارد في الحديث إنما هو بعد
~~الفراغ من الوتر.

PageV20P143

# قوله: روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقول الليل فترك قيام الليل))،
~~وروى البخاري ومسلم- أيضا- عنه ... إلى آخره.
# واعلم أن المصنف قد عبر بقوله: عن عبد الله بن عمر- أعني بغير واو- كما
~~نقلناه عنه، فيقتضي أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو غلط صريح،
~~وإنما ه عبد الله ابن عمرو بن العاص.

PageV20P144

### || AUTO باب سجود التلاوة

# قوله: وقيل: إنه لا يسن للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ، وقياس هذا:
~~أن القارئ لو كان محدثا أو صبيا أو كافرا لا يسجد، وقد حكاه في ((البيان))
~~وجها. ولو كان القارئ في الصلاة والمستمع خارج الصلاة، وسجد القارئ- فإنه
~~يستحب للمستمع أن يسجد معه على الأصح، وبه جزم القاضي الحسين، وفيه وجه عن
~~رواية صاحب ((البيان)): أنه لا يسجد. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون صاحب ((البيان)) قد حكاه وجها ليس كذلك، بل جزم به في
~~المسألتين وجعله مذهبنا، فإنه جعل المسألتين معا من الخلافيات بيننا وبين
~~أبي حنيفة، وقد نقله عنه الرافعي على الصواب.
# قوله: ولو وسجد إمامه، ولم يعلم المأموم بذلك حتى رفع الإمام رأسه من
~~السجود- فلا يجوز له أن يسجد، كما لو جلس إمامه للتشهد الأول وقام ولم
~~يعلم، أو قنت ولم يعلم.
# ثم قال: نعم، لو أراد هذا أن ينوي مفارقته ليسجد ليس له ذلك، بخلاف ms134 ما لو
~~نوى مفارقته ليأتي بالتشهد أو القنوت، والفرق: أنهما من أبعاض الصلاة،
~~فتركهما يوجب نقصانا في الصلاة، ولا كذلك سجود التلاوة.
# ولو لم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم، وفي ((الذخائر)) وجه: أنها لا تبطل.
# قال بعضهم: وينبغي أن يخرج على الخلاف في المفارقة، وقد تقدم الفرق.
~~انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن سجدة التلاوة لا تلتحق بالتشهد ونحوه، للفرق المذكور- قد
~~جزم في باب سجود السهو بخلافة نقلا عن البغوي، ذكر ذلك في الكلام على قول
~~الشيخ: ((وإن ترك فعلا مسنونا))، وستعرف لفظة هناك.
# قوله: وهي أربع عشرة سجدة.
# ثم قال: والدليل على هذه السجدات- ما عدا السجدة الأخيرة في ((الحج))
~~وسجدات المفصل- الإجماع، كما قال بعضهم. وفي الأخير في ((الحج)) ما أسلفناه PageV20P145 # من حديث عقبة بن عامر. قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة
~~يسجدون في الحج سجدتين. وإنما ذكر هذا، لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة
~~ومشرح بن هاعان، ولا يحتج بحديثهما. انتهى.
# ودعوى الإجماع مردودة، فقد رأيت في ((تعليق)) القاضي الحسين ما نصه: وقال
~~علي- رضي الله عنه-: ((عزائم السجود أربع: في ((الم تنزيل))، و ((حم))
~~السجدة، والنجم، وسورة ((اقرأ باسم ربك)). هذا كلامه، ورأيت في ((الإنابة))
~~للفوراني مثله، أيضا.
# والمراد ب ((أبي إسحاق)) هنا هو السبيعي، منسوب إلى جد له يقال [له]:
~~السبيع، بسين مفتوحة مهملة، ثم باء موحدة مكسورة، بعدها ياء بنقطتين من
~~تحت، ثم عين مهملة. واقتصار المصنف على كنيته غريب.
# تنبيه: ذكر المصنف ألفاظا:
# منها: مشرح، وهو بميم مكسورة، وشين معجمة ساكنة، وراء مهملة مفتوحة، وحاء مهملة.
# ومنها: هاعان: بهاء وعين مهملة.
# ومنها في الحديث: تشزن الناس للسجود، أي: استعدوا- هو بتاء مفتوحة، ثم
~~شين معجمة مفتوحة- أيضا- بعدها زاي معجمة مشددة، ثم نون.
# ومنها: أنه رأى نغاشيا، فسجد لله. والنغاشي، قيل: إنه ناقص الخلقة، وقيل:
~~هو مختلط العقل. انتهى.
# والنغاشي: بنون مضمومة، ثم غين وشين معجمتين، وفي آخره ياء مشددة للنسب.
~~ويروى أيضا بحذف الياء على وزن ((اللغات)) و ((الغراب)). قال ابن الأثير
~~بعد ذكره ms135 لهاتين الروايتين: هو القصير جدا، الناقص الخلق، الضعيف الحركة.
# والحديث رواه البيهقي بإسناد ضعيف ومرسل.
# ومنها: أن عمر سجد عند فتح اليرموك، وعلي عند رؤية ذي الثديين قتيلا
~~بالنهروان.
# أما ((اليرموك)) فبياء مفتوحة مثناة من تحت، وراء مهملة ساكنة، وبالكاف:
~~اسم لموضع بالشام كانت فيه واقعة عظيمة بين المسلمين والروم، انتصر فيه
~~المسلمون.
# وأما ((الثدية)) فبالثاء المثلثة، تصغير ((الثدي)): وهو الذي يرتضع منه
~~الطفل، ودخلت الثاء وإن كان مذكرا كأنه أراد: قطعة من ثدي، وقيل: هو تصغير
~~ل ((الثندوة))، PageV20P146 # بحذف النون، وهو رأس الثدي المسمى بالحلمة. ويروى: ((ذو اليدية)) بالياء
~~المثناة من تحت، تصغير ((اليد)). ذكره جميعه ابن الأثير في ((النهاية))،
~~وذكر المصنف الكلمة على أنها مثناة.
# قوله: ومن سجد في غير الصلاة كبر للإحرام رافعا يديه، ثم يكبر للسجود،
~~ويكبر للرفع. ثم قال: وفي قول الشيخ: للإحرام، دليل على أمرين:
# أحدهما: اشتراط النية، إذ لا إحرام بدونها، وهو مما لا خلاف فيه بين
~~الأصحاب. والثاني: أنه يكون في حال استقراره قبل هويه إلى السجود إما قائما
~~أو جالسا. وكلامه من بعد يدل عليه، أيضا. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في اشتراط النية ليس كذلك، ففي
~~((الوسيط)) عدم اشتراطها، وممن نقله عنه الرافعي، وقد حكاه الإمام- أيضا-
~~وجها، وصرح بحكايته- أيضا- الرافعي في آخر المسألة، فقال في كلامه على لفظ
~~((الوجيز)) ما نصه: في أقل سجود التلاوة أربعة أوجه:
# أحدها: أن الأقل سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا غير.
# والثاني: سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد.
# والثالث: مع التحرم والتحلل لا غير.
# والرابع: مع التحرم لا غير.
# وجعل- أي الغزالي- أولها أصحها، وهو متأيد بما حكى عن الشافعي أنه قال:
~~وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام. هذه عبارته، وقد صرح المصنف وغيره بأن
~~الساجد للتلاوة في الصلاة لا يحتاج إلى نية بالاتفاق، وذلك يزيد ما قلناه
~~إيضاحا.
# الأمر الثاني: أن ما اقتضاه كلامه من إيجاب الإحرام قبل الهوي غير
~~مستقيم، لأن السجدة نافلة، والنوافل لا يجب فيها ذلك.
# قوله في المسألة: والتكبير ms136 في حال التحريم من تخريج ابن سريج، وقال
~~الرافعي: إنه من تخريج أبي إسحاق. انتهى.
# وما نقله عن ابن سريج صحيح، فقد قال القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)): إن
~~ابن سريج خرج ذلك في الركوع، وإن أبا إسحاق خرجه في السجود.
# وأما ما نقله عن الرافعي من كون التخريج المذكور لأبي إسحاق فغلط، ليس له
~~في ((الرافعي)) ذكر بالكلية، وقد تقدم من كلام القاضي ما يدفعه أيضا.

PageV20P147

# قوله: من سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود وللرفع منه.
# ثم قال: وعن أبي هريرة: أنه لا يكبر لهذا السجود ولا للرفع منه، حكاه عنه
~~هكذا الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وغيرهما، ورأيت فيما وقفت عليه من
~~((الحاوي)) أنه قال: يسجد من غير تكبير، ويرفع مكبرا. ورأيت في ((تعليق))
~~القاضي الحسين عنه: أنه لا يكبر لرفع الرأس منه، وسكت عن التكبير للسجود.
~~ثم قال بعد ذلك في الكلام على السجود في غير الصلاة ما نصه: ومذهب ابن أبي
~~هريرة جار هنا- أيضا- فلا يكبر للسجود ولا للرفع منه، صرح به أبو الطيب
~~عنه. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن ((الحاوي)) عن ابن أبي هريرة ليس كذلك، بل فيه عنه
~~عدم التكبير فيهما، موافقا لما نقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره، فقال:
~~والوجه الثاني- وهو قول أبي علي بن أبي هريرة-: يسجد غير مكبر، ويرفع غير
~~مكبر. هذه عبارته.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن أبي الطيب- أيضا- ليس الأمر فيه كذلك، فإنه
~~لم يتعرض لخلاف بالكلية فيما إذا سجد في الصلاة، لا عن ابن أبي هريرة ولا
~~عن غيره، وأما في خارج الصلاة فقال ما نصه: وقال ابن أبي هريرة: يسجد من
~~غير تكبير لإحرام ولا لغيره. هذا لفظه في ((تعليقته))، وهو الكتاب الذي
~~ينقل عنه المصنف.

PageV20P148

### || AUTO باب ما يفسد الصلاة

# قوله: إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((إذا
~~فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، وليعد صلاته)) رواه أبو داود، وقال
~~الترمذي: إنه حسن. ولا فرق في ذلك بين أن يفعله ms137 قصدا أو سهوا. ومن هنا يظهر
~~لك أن ما يقع في بعض النسخ من تقييد البطلان بالحدث عامدا لا صحة له.
# ثم قال: وإن سبقه الحدث ففيه قولان ... إلى آخره.
# وما ذكره من فساد التعبير بالعمد عجيب فاسد، فإن المعتمد للحدث قد يكون
~~عالما بكونه في الصلاة، وقد يكون ساهيا، وفي كلا الحالين تبطل صلاته بلا
~~خلاف، وإنما القولان إذا سبقه الحدث، وكأنه يوهم أن تعمد الحدث مقابله
~~وقسيمه سهو الصلاة، وليس كذلك.
# وقوله في الحديث: ((فسا)) هو بفتح الفاء وبعدها سين مهملة ثم ألف، أي:
~~أخرج الريح، تقول منه: فسا فسوا، والاسم: الفساء، بالمد.
# قوله: ويجب على المصلي إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تبطل بها
~~الصلاة، وقيل: إنها لا تجب وتبطل الصلاة بها.
# ثم قال: وألحق به أبو إسحاق إنذار الأعمى والصغير ونحوهما من الوقوع فيما
~~يهلكه إذا لم يمكن الإنذار بغير الكلام، وهو الأصح في ((الحاوي)) واختيار
~~جماعة، وقيل: إن ذلك لا يجب عليه، ولو فعله بطلت صلاته، كذا قاله في
~~((المهذب))، وغيره جزم بالوجوب وقال بالبطلان عند الإنذار، وفرق بين ذلك
~~وبين إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه قد لا يقع فيما يخاف عليه
~~الهلاك، وجزم به البندينجي، وقال الرافعي: إنه الأصح عند الأكثرين. انتهى كلامه.
# وما نقله من حكاية خلاف في الوجوب غلط، وعزوه ذلك إلى ((المهذب)) غلط-
~~أيضا- فإن حاصل ما فيه إنما هو الجزم بالوجوب وحكاية الخلاف في البطلان،
~~وقد صرح النووي في ((شرحه)) بذلك فقال: وجب الكلام بلا خلاف، وهل تبطل
~~صلاته؟ فيه الوجهان. هذه عبارته.

PageV20P149

# قوله: أما لو تنحنح لامتناع القراءة إلا به فلا خلاف في أنها لا تبطل. انتهى.
# أطلق المسألة، وصورتها في القراءة الواجبة، كما قاله في ((شرح المهذب)) و
~~((التحقيق))، وسكت عن حكم المستحبة، والقياس تخريجها على الخلاف في الجهر،
~~والأصح فيه: أنه ليس بعذر.
# قوله: وإن خطا ثلاث خطوات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات- بطلت صلاته،
~~للإجماع على أن العمل الكثير يبطلها دون القليل، وليس لذلك ضابط، فرجع ms138 فيه
~~إلى العرف، والعرف يعد الثلاث المتواليات كثيرة.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ من البطلان بالثلاثة هو طريقة الشيخ أبي حامد،
~~ولم يخالف منطوقها أحد من الأصحاب. نعم، مفهومها يقتضي أن الخطوة والخطوتين
~~والضربة والضربتين لا تبطل، وبه صرح الشيخ في الباب بعده. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من الاتفاق على البطلان بالثلاثة ليس كذلك، فإن لنا وجها حكاه
~~الرافعي والمصنف وغيرهما: أن الكثير ما يسع زمانه ركعة، والقليل: ما لا
~~يسع، ولا شك أن الثلاثة تنقص عن الركعة، والذي أوقع المصنف فيما وقع فيه:
~~أن الرافعي ادعى ذلك، وأخرج القائل بالركعة، فذهل عنه وادعى التعميم،
~~فراجعه.
# قوله: وإن أكل عامدا بطلت صلاته، لأنه يعد معرضا عن الصلاة، ومنهم من
~~لاحظ فيه كونه فعلا ففرق بين القليل والكثير، قال الرافعي: والمرجع فيه على
~~هذا قلة وكثرة إلى العرف. وأفهم كلامه أن كلامهم عائد إلى قلة المأكول
~~وكثرته، والذي يظهر على هذه الطريقة: أن يكون النظر إلى قلة الفعل والمضغ
~~وكثرته. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من أن كلامه يفهم أنه راجع إلى المأكول لا إلى الأكل
~~غير صحيح، لأن الرافعي إنما فرضه في الأكل خاصة، وليس فيه ما يوهم اعتبار
~~المأكول بالكلية، فراجع كلامه تجده كذلك. ثم إن الرافعي قد نص على أن مجرد
~~المضغ إذا كثر يبطل وإن لم يصل بسببه شيء إلى الجوف، لأنه فعل من الأفعال،
~~فإذا كان الرافعي يبطل بالفعل الكثير عند عدم وصول شيء إلى الجوف بالكلية،
~~فبطريق الأولى مع حصول شيء.
# قوله: ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه، لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: ((إذا قرب العشاء وقد حضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا
~~صلاة المغرب)) رواه البخاري ومسلم. انتهى كلامه.
# والتقييد بقوله: ((قبل أن تصلوا صلاة المغرب)) من تفردات مسلم، ولم يروه
~~البخاري.

PageV20P150

# قوله: ولست أعرف خلافا أن الساهي البارق ... إلى آخره.
# يقال: برق البصر، يبرق، على وزن ((علم يعلم))، برقا: إذا تحير، فهو بارق:
~~أي متحير. متحير. وأما برق ms139 يبرق- كوزن ((خرج يخرج)) - فمعناه: تلألأ،
~~والمصدر: البروق.
# قوله: وإن سلم على المصلي فيستحب له الرد بالإشارة، وفي ((التتمة)): أن
~~الأولى: ألا يرد حتى يفرغ. وفي ((الذخائر)): أنه حكى عن الشافعي أن الرد
~~بالإشارة في الصلاة مكروه.
# ثم قال: ولا يجب الرد في هذه الحالة، ولا بعد السلام بحال، لأن السلام لم
~~يكن مشروعا، بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الخطيب، قال ابن
~~الصباغ: والمصلي أولى بذلك، ويشهد لكراهة ذلك قوه- عليه الصلاة والسلام-
~~((غرار في الصلاة ولا تسليم)) أخرجه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: معنى ذلك
~~فيما أرى: لا تسلم ولا يسلم عليك. وقيل غيره. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في وجوب الرد غريب، فقد حكى الرافعي في
~~كتاب السير وجها: أنه يجب الرد في الصلاة بالإشارة، ووجها آخر: أنه يجب
~~الرد بعد السلام باللفظ.
# واعلم أن الحديث الذي ذكر المصنف رواه البيهقي بهذا اللفظ، ورواية أبي
~~داود: ((في صلاة))، أعني بتنكير ((الصلاة)).
# والغرار- بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء المهملة-: هو النقصان. وقد
~~اختلف العلماء في ضبط قوله: ((ولا تسليم)): فروى منصوبا، ومجرورا: فمن نصبه
~~عطفه على ((غرار)) أي: لا غرار ولا تسليم في الصلاة، وهذا هو معنى ما نقله
~~المصنف عن أحمد. ومن جره عطفه على ((صلاة))، أي: لا غرار في صلاة ولا في
~~تسليم، وبهذا جزم الخطابي، ويؤيده ما جاء في رواية البيهقي: ((لا غرار في
~~تسليم ولا صلاة))، والغرار في التسليم: أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص
~~مما قال بأن، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليكم السلام،
~~قال: وللغرار في الصلاة تفسيران:
# أحدهما: ألا يتم ركوعها وسجودها ونحو ذلك.
# والثاني: أن ينصرف وهو شاك: هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا؟
# قوله: وقول الشيخ: وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه، وحك بعضه
~~ببعض- عام في المصلي وغيره. انتهى.
# والذي قاله ذهول، فإن الضمير في قوله: بدره، عام على المصلي، وكذلك PageV20P151 # الضمائر التي قبله وبعده جميعها.
# قوله: وإن كان في غير المسجد ms140 بصق على يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا
~~الكلام ليس على التخيير، بل هو على حالين، ويدل عليه ما روى أبو داود عن
~~طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~((إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو: إذا صلى أحدكم- فلا يبزق أمامه ولا عن
~~يساره، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل
~~به)) وأخرجه الترمذي وقال: إنه حسن. وعلى هذا يجب حمل كلام الشيخ، أيضا.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الكلام الذي ذكره عجيب جدا، فإن الحديث صريح في التخيير، إلا أنه
~~شرط في البصق على اليسار فراغه، وهذا لا شك فيه. وقول المصنف في الحديث:
~~((ولا عن يساره)) سبق قلم، وصوابه: عن يمينه. والمحاربي: بالحاء والراء
~~المهملتين وبالباء الموحدة.
# قوله: ولو كان مروره من وراء السترة كره بلا خلاف كما أفهمه كلام الشيخ،
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر
~~بين يدي أخيه وهو يصلي)) أخرجه مسلم. انتهى كلامه.
# وهذا الحديث ليس في ((صحيح)) مسلم، بل الذي فيه إنما هو الحديث المشهور
~~الذي ذكر فيه: ((أربعين خريفا))، وكذلك في ((البخاري)) - أيضا- نعم، روى
~~ابن ماجه معناه من رواية أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - ولفظه: ((لو
~~يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة، كان لأن يقيم
~~مائة عام خير له من الخطوة التي خطا)) قال ابن حبان: حديث صحيح.

PageV20P152

### || AUTO باب سجود السهو

# قوله: وإن تكلم ناسيا، أو سلم ناسيا، أو قرأ في غير موضع القراءة- سجد للسهو.
# ثم قال: الثاني: أنه لا فرق في القراءة بين أن تكون الفاتحة أو بعضها أو
~~غير ذلك، وهو في الفاتحة متفق عليه إذا كان على وجه السهو، وفي غير الفاتحة
~~وجهان في ((الحاوي)). انتهى كلامه.
# وما ذكره من الاتفاق غريب، فإن المسألة فيها وجهان مشهوران في
~~((الرافعي)) وغيره من الكتب المشهورة، حتى جعل النووي الخلاف قويا فإنه عبر
~~في ms141 ((الروضة)) و ((المنهاج)) بلفظ ((الأصح))، وقد أشار المصنف بعد هذا إلى
~~ذكر هذا الخلاف.
# قوله: ومن هنا تؤخذ قاعدة قررها الأصحاب في الباب: أن ما لا يبطل الصلاة
~~ارتكابه من المنهيات على وجه العمد لا يتقضي السجود سهوه. ولم يستثن من ذلك
~~إلا قراءة الفاتحة أو غيرها في غير المحل. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كونه لا يستثنى إلا هذه المسألة غريب، فإنه يستثنى من ذلك
~~مسائل أخرى ذكرها الأصحاب مفرق:
# إحداها: القنوت قبل الركوع، فإن عمده لا يبطل الصلاة، مع أن سهوه يقتضي
~~السجود على الأصح المنصوص، كما ذكره النووي في باب صفة الصلاة من ((زوائد
~~الروضة)).
# الثانية: إذا طول ركنا قصيرا ساهيا، وقلنا: لو تعمده لم يضر- فإنه يسجد
~~على الصحيح، كما ذكره من ((زياداته)) - أيضا- في هذا الباب.
# الثالثة: إذا ترك التشهد الأول ناسيا، وتذكره بعدما صار أقرب إلى القيام-
~~فله أن يعود إليه، ثم إذا عاد سجد على ما صححه الرافعي في ((الشرح
~~الصغير))، وتبعه النووي في ((المنهاج))، مع أنه لو تعمده لم تبطل صلاته،
~~لأنه يجوز له أن يترك التشهد وينتصب.
# الرابعة- استثناها ابن أبي الصيف في ((النكت)) - وهو القاصر إذا زاد
~~ركعتين سهوا، فإنه يسجد، مع أنه يجوز له زيادتهما. وفي هذه بحث ذكرته في
~~((المهمات)).

PageV20P153

# قوله: وفي كلام الشيخ احتراز عن مذهب أبي عل بن خيران في أن من لم يكن
~~خلف الإمام، لكن مقتديا به في قدوة حكمية: كالطائفة الثانية في صلاة ذات
~~الرقاع إذا خرجت إلى وجه العدو- فإنها إذا سهت في الركعة التي تأتي بها لا
~~يحمل عنها عنده، وكذا المزحوم في الصلاة إذا سها فيما يأتي به- حيث تكون
~~القدوة حكمية، كما ستعرفه- لا يتحمل عنه الإمام على رأي، والمنصوص: خلافه. انتهى.
# واعلم أن الإمام إذا قام إلى الثانية فيجوز للمقتدين به ألا يتموا
~~الصلاة، وأن يذهبوا إلى مكان إخوانهم وجاه العدو وهم في الصلاة، فيقفون
~~سكوتا، وتجئ هذه الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى
~~وجه العدو ويقفون سكوتا، وجاء الأولون إلى ms142 مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم،
~~وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا. هذه
~~هو أصح القولين، ورواه ابن عمر، وفي قول: لا يجوز ذلك.
# ولم يذكر المصنف في صلاة الخوف خروج الفرقة الثانية إلى وجه العدو، فإنه
~~لم يستوعب الكيفية كما استوعبها الرافعي، واقتصر في حكاية الخلاف على خروج
~~الفرقة الأولى إلى وجه العدو ساكتة، وحينئذ فلم يذكر المصنف أن الطائفة
~~الثانية تخرج إلى وجه العدو قبل الإتيان بالركعة حتى يفرع عليه، وبتقدير
~~ذكره فإن إتيانها بالركعة على هذا التقدير إنما يكون بعد السلام، وحينئذ
~~فلا يحمل مطلقا، وكأنه أراد الطائفة الأولى فسبق القلم إلى الثانية، وأراد
~~سهوها في مدة وقوفها ساكتة قبل إتيانها بالركعة، وعلى كل حال: لو لم يأت
~~بقوله: إذا خرجت إلى وجه العدو، لاستقام.
# وقد علمت مما ذكرناه هاهنا ما يرد عليه في ذلك الباب، وعدم استيفاء
~~الكيفية المختلف فيها.
# قوله: وإن سها إمامه تابعه في السجود، وقيل: لا تجب المتابعة على المسبوق مطلقا.
# ثم قال: وقيل: إن كان سهوه قبل اقتدائه فلا يتابعه فيه، بخلاف ما إذا كان
~~بعد اقتدائه، وقال الإمام: إنه الظاهر. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإمام غلط، فإن الإمام صحح أن السهو يتعدى حكمه إلى
~~المسبوق، ثم فرع ما نقله عنه المصنف على الضعيف، وهو لا يتعدى، فراجعه.
# قوله: وإن ترك- أي الإمام- فعلا مسنونا، واشتغل بفرض لم يخرج به من
~~الصلاة، مثل: أن ترك التشهد الأول، أو: ترك سجود التلاوة حين قرأ آية سجدة PageV20P154 # تابعه، ولم يشتغل بفعله، لأن متابعة الإمام واجبة فلا تترك لأجل سنة، فلو
~~اشتغل بفعله بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته، وإن نوى مفارقته جاز على الأصح،
~~لأن هذه مفارقة بعذر، صرح به في ((التهذيب)). انتهى كلامه.
# وما جزم به من كون ذلك مفارقة بعذر قد ذكر ما يخالفه في باب سجود
~~التلاوة، وفرق بينه وبين التشهد والقنوت بأنهما من الأبعاض، بخلاف هذا، وقد
~~تقدم ذكر لفظه هناك، فراجعه.
# قوله: في قول الشيخ: ((وإن لم ms143 يسجد حتى سلم الإمام ولم يطل الفصل سجد،
~~وإن طال ففيه قولان، أصحهما: أنه لا يسجد)) -: إن ظاهر ما ذكره- يعني
~~الشيخ- مفرع على أن محل السجود قبل السلام، وبذلك قيده الشارحون لكلامه.
~~ولا يظهر للتقييد معنى، فإنا إذا قلنا: إن محله بعد السلام، إذا كان السهو
~~زيادة ولم يطل الزمان سجد في وقت السجود، وإن طال ففيه القولان، صرح بهما
~~البندنيجي وغيره. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما قاله من عدم فائدة التقييد كلام غريب، فإن لنا قولا ثالثا:
~~أنه يجوز قبل السلام وبعده، والشارحون قد ذكروا هذا القول، ثم قيدوا كلام
~~الشيخ بما سبق، للاحتراز عنه، فاعلم ذلك.

PageV20P155

### || AUTO باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

# قوله: ولا يكره فيها ما له سبب: كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء
~~الفائتة، لما روى أنه- عليه الصلاة والسلام-: ((رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين
~~بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن
~~صليتهما، فسكت ولم ينكر عليه)) انتهى كلامه.
# والاستدلال الذي ذكره غير صحيح، لأن ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح أداء لا
~~قضاء على المعروف، وقد جاء في ((صحيح)) ابن حبان ما هو أصرح منه، وهو أنه
~~صلاهما عقب سلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قوله: ولا عند الاستواء يوم الجمعة، لما روى أبو سعيد الخدري ((أنه- عليه
~~الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة))
~~رواه أبو داود. انتهى كلامه.
# واعلم أن أبا داود لم يروه عن أبي سعيد كما اقتضاه كلام المصنف، بل رواه
~~مرسلا عن أبي قتادة، والراوي عن أبي سعيد إنما هو البيقهي في كتاب
~~((المعرفة))، والحديث ضعيف، قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به.
# وقد ذكر المصنف في الباب ألفاظا:
# منها في الحديث: ((حين تضيف الشمس إلى الغروب)) أي: تميل، هو بفتح التاء
~~المثناة من فوق الضاد المعجمة أيضا- ومنه: ((الضيف))، لما فيه من الإمالة إليك.
# ومنها: عمرو بن عبسة، هو بعين مهملة مفتوحة، وباء موحدة مفتوحة- أيضا- ثم
~~سين مهملة، بعدها هاء.
# ومنها: ms144 قال: ((الصلاة محضورة)) هو بالضاد المعجمة، أي: تحضرها الملائكة.
# ومنها: ((تسجر بجهنم)) هو بسين مهملة ساكنة وبالجيم، أي تحمى ومنه قوله
~~تعالى: {وإذا البحار} [التكوير:6].
# ومنها: قيس بن قهد، هو بقاف مفتوحة وهاء ساكنة، وهو في اللغة: الأبيض
~~الأكدر.

PageV20P156

### || AUTO باب صلاة الجماعة

# قوله: الجماعة سنة في الصلوات الخمس، لما روى أبو هريرة، قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في
~~بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة)) أخرجه مسلم. وعن ابن عمر أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع
~~وعشرين درجة)) أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة منهما على السنة: أن لفظ
~~((أفضل)) موضوعه فيما لأحدهما مزية فيما يشاركه فيه.
# ثم قال: وقيل: إن الجماعة فرض على الكفاية. وقد نص الشافعي عليه في كتاب
~~الإمامة، والقائلون به يحملون الأدلة السالفة على ما إذا كان ثم عذر من مرض
~~ونحوه، أو على صلاة النافلة. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما توهمه من أن صيغة ((أفضل)) المقتضية للمشاركة هاهنا في
~~الفضلية، لكونها ((أفعل)) تفضيل المستلزمة لعدم الوجوب، قد وقعت هنا في
~~الحديثين- سهو، فإنها لم توجد في الحديث الأول، بل الموجود فيه لفظ
~~((تزيد)) وإن كان المعنى واحدا، ثم إن هذا التقرير تكلف لا حاجة إليه، فإن
~~الحديث قد صرح بالاشتراك والزيادة.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه من حمل التفضيل عمن حصل له عذر من
~~مرض أو نحوه، قد ذكر بعد ذلك في آخر الكلام على الأعذار ما يخالفه، وأن
~~المعذور المنفرد لا ينقص أجره، فقال: واعلم أن هذه الأعذار كما تنفي الحرج
~~عن التارك تحصل له فضيلة الجماعة وإن صلى منفردا، إذا كان قصده الجماعة
~~لولا العذر، للأخبار الواردة في ذلك، قاله الروياني في ((تلخيصه))، ويشهد
~~له ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: ((من توضأ، فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا- أعطاه الله ms145 عز وجل
~~مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا)) ز أخرجه النسائي هذا كلامه.
# وما نقله ثانيا من حصول الثواب نقله- أيضا- في ((البحر)) عن القفال،
~~وارتضاه PageV20P157 # وجزم به- أيضا- الغزالي في ((الخلاصة))، وهو الصواب، ففي صحيح البخاري:
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب
~~الله له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما))، وخالف في ((شرح المهذب))
~~فقال: وهذه الأعذار مرخصة للترك، وأما فضيلة الجماعة فلا تحصل له بلا شك
~~وإن تركها لعذر. هذا كلامه، وهو مردود بما سبق نقلا واستدلالا، وقد ذكر
~~الرافعي في ((باب صفة الصلاة)) في فصل القيام: أن من صلى قاعدا لمرض تحصل
~~له فضيلة القيام. وقال في ((شرح مسلم)): إنه لا لاف فيه، وهو يقوي الحصول
~~في مسألتنا، إلا أن بينهما فرقا ظاهرا، وهو أنه قد أتى عن القيام ببدل،
~~بخلاف الجماعة، لكن الرافعي علله بقوله: لأنه معذور. وتبعه عليه في
~~((الروضة)).
# قوله: واختار أبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة أن الجماعة فرض عين،
~~والمعروف خلافه، إذ لو كانت كذلك لكانت شرطا فيها كالجمعة. انتهى.
# وهذا الكلام صريح في أن ابن خزيمة لا يقول بالشرطية، وليس كذلك، فقد نقل
~~الإمام عنه أنها شرط للصحة.
# قوله- في التفريع على أن الجماعة فرض-: والمسافرون لا يتعرضون لهذا الفرض
~~بلا شك كما قاله الإمام. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الإمام من القطع بعدم الوجوب وارتضاه، قد ارتضاه- أيضا-
~~النووي في ((التحقيق)) فقال: والجماعة في حق المسافرين سنة قطعا، وهذا الذي
~~قاله الإمام وتابعه عليه من تابعه غريب ومردود، فإن الشافعي- رضي الله عنه-
~~قد نص في ((الأم)) على وجوبها عليهم كما تجب على غيرهم، فإنه استدل على
~~وجوب الجماعة من القرآن والحديث.
# ثم قال بعد ذلك ما نصه: فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة ألا يحل ترك أن
~~يصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلي
~~فيهم جماعة. هذا لفظ الشافعي بحروفه، ومن ((الأم)) نقلته.
# قوله- أيضا-: وفي الحديث: ms146 ((إلا عجوزا في منقلبها))، قال: والمنقل: الخف،
~~وقيل: المندل، وهو بكسر الميم كما قاله الهروي، وقال الجوهري: بالفتح. انتهى.
# وهو بنون ساكنة بعدها قاف، قال الأزهري: يقال للخف: المندل والمنقل، بكسر
~~الميم فيهما. وقال ابن مالك في ((المثلث)): المنقل- بالكسر والفتح- هو الخف
~~مطلقا، وبالضم: الخف المصطلح عليه. وذكر الجوهري ما حاصله: أن النقل- بلا PageV20P158 # ميم، ولكن بنون تفتح وتكسر، وبقاف ساكنة، هو الخف الخلق والنعل الخلق،
~~وكذلك ((المنقل)) بفتح الميم والقاف. وإذا علمت ما ذكرناه علمت أن كلام
~~المصنف مشتمل على تخليط وانعكاس، وأنكر النووي في ((التهذيب)) تفسير
~~((المنقل)) بالخف الخلق، قال: بل هو الخف مطلقا عند اللغويين. قال:
~~والتقييد ب ((الخلق)) قاله الإمام وغيره من الفقهاء. والذي أنكره عجيب، لما
~~سبق عن الجوهري وغيره.
# قوله: ويعذر في ترك الجماعة بالمطر.
# ثم قال: والوحل، لأنه أشد من المطر في الأذى، وحكى المراوزة وجها آخر:
~~أنه بمجرده ليس بعذر ما لم ينضم إليه المط، وعليه ينطبق قول الغزالي في
~~((الوسيط)): والمطر مع الوحل عذر فيها. ومثل ذلك قاله القاضي الحسين في
~~الجمعة، وعلى هذا: فالفرق بينه وبين المطر: أن الوحل له أمد ينتظر، ولا
~~كذلك المطر. انتهى كلامه.
# والذي حكاه عن الغزالي والقاضي وجه آخر خلاف الوجه الذي حكاه أولا، وليس
~~هو منطبقا عليه كما توهمه المصنف، فإن مدلوله: أن المطر وحده ليس عذرا، بل
~~لابد من ضم الوحل إليه، وهو عكس ما حكاه عن المراوزة، وإذا لم يكف المطر
~~وحده فالوحل بطريق الأولى، وحينئذ فلابد منهما معا، وقد صرح بنقله عنه هكذا
~~في باب الجمعة فقال: وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يشترط مع ذلك الوحل، وقد
~~اشترطه القاضي الحسين وقال لو وجد أحدهما لم يجز الترك.
# قوله- في الأعذار-: والريح الباردة في الليلة المظلمة، لما روى البخاري
~~ومسلم عن ابن عمر قال: ((أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال- عليه
~~الصلاة والسلام-: ألا صلوا في الرحال)). انتهى كلامه.
# وتركيب هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف تركيب عجيب غير مفهم، أو
~~تركيب مفهم ما ms147 ليس بصحيح، وبالجملة فالمصنف قد أخطأ في لفظ الحديث، ولفظه
~~في ((الصحيحين)): عن ابن عمر: أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم
~~قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن أحرم مع الإمام، أي: في غير الجمعة، ثم أخرج
~~نفسه من الجماعة لعذر، وأتم منفردا- جاز، وإن كان بغير عذر ففيه قولان
~~أصحهما: أنه يجوز.
# ثم قال في آخر المسالة ما نصه: والانتقال من الجماعة إلى الانفراد لا
~~يجوز ولو PageV20P159 # كان في الركعة الثانية. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما قاله من عدم تخريج الجمعة على القولين وجزم به، ليس الأمر
~~فيه كما قاله، بل الحكم أنها مخرجة عليهما حتى يكون الصحيح فيها الجواز-
~~أيضا- كذا جزم به الرافعي في كتاب الجمعة، وتبعه عليه- أيضا- النووي وقال
~~في ((شرح المهذب)): إنه لا خلاف فيه. ولا شك أن المصنف لم يقف على كلامهما،
~~لكونه في باب آخر، فإنه لو وقف عليه لكان أقل المراتب أن يحكي ما جزم به
~~وجها في المسألة إن لم يجزم به كما جزما، أو لم يصححه، ولم يقف- أيضا- في
~~المسألة على نقل، وإلا لكان يعزوه إلى قائله، فإن عادته أن يعزو ما هو أوضح منه.
# قوله: ولو كان بعض المأمومين يؤثر التطويل دون بعض، قال الجيلي: راعى
~~الأكثر، ويحتمل أن يقصر مطلقا. قلت: وهو الذي يدل عليه الخبر، قال- عليه
~~الصلاة والسلام-: ((إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء
~~الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه)) أخرجه البخاري. انتهى.
# وما ذكره من نقل الترك احتمالا عن الجيلي فقط، وتقويته بالحديث- مؤذن
~~بعدم اطلاعه في المسالة على نقل، وهو غريب، فقد صرح بالمسالة جماعات، منهم
~~البغوي فقال: وإن رضي بعضهم دون بعض فليخفف، مراعاة لحق الضعيف، قال النووي
~~في ((شرح المهذب)): فإن جهل حالهم، أو كان فيهم من يؤثر التطويل، وفيهم من
~~لا يؤثره- لم ms148 يطول، اتفق عليه أصحابنا. هذا لفظه، ثم استدل بالحديث الذي
~~استدل به المصنف، وكلام الرافعي وغيره كالصريح فيه، وفي ((فتاوي)) ابن
~~الصلاح: أنهم لو آثروا التطويل إلا واحدا أو اثنين، لمرض ونحوه- فإن كان
~~ذلك مرة ونحوها خفف، وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين، قال النووي في
~~((شرح المهذب)): وهذا التفصيل الذي قاله حسن متعين.
# قوله: واحترز الشيخ بقوله: في الأذكار، عن التخفيف في القراءة، فإنه غير
~~مستحب، بل المستحب فيها ما تقدم، وهو: في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي
~~العصر والعشاء من أوساطه، كما قال القاضي الحسين. انتهى كلامه.
# واعلم أن اختيار الشيخ- رحمه الله-: أنه لا فرق في التخفيف بين القراءة
~~والأذكار، فقد صرح بذلك في ((المهذب)) فقال: في القراءة والأذكار. هذه
~~عبارته، وحينئذ فيكون اقتصاره هنا على الذكر لأجل أنه صادق على القراءة،
~~ولهذا قال الجيلي في ((شرحه)) لقول الشيخ ((في الأذكار)): كالقراءة. وقال
~~الشيخ تاج الدين PageV20P160 # الفركاح: إن قوله: في الأذكار، ناقص عن كلام ((المهذب)). قال: والصواب:
~~التخفيف في الجميع. وما ذكره هؤلاء هو المعروف من نص إمام المذهب ونص
~~أصحابه، ولهذا قال النووي في ((شرح المهذب)): قال الشافعي والأصحاب: يستحب
~~للإمام أن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي
~~الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع. هذا كلامه،
~~وهو الحق الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن السبب في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف)) هو التطويل في القراءة،
~~فيكون مرادا بالإجماع، وأنكر على معاذ- أيضا- بسبب ذلك، وحكى الدرامي وجهين
~~في المنفردة: هل الأفضل له التطويل أم لا؟
# قوله: وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع استحب له أن ينتظره في أصح
~~القولين، ويكره في الآخر.
# ثم قال: جاء أبو بكر- رضي الله عنه- مسرعا والنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الصلاة، فأحرم في طرف المسجد، ثم انتقل إلى قرب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فلما انصرف قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((زادك الله
~~حرصا! ولا تعد)). انتهى.
# وهذا ms149 الذي جاء هو أبو بكرة- بتاء التأنيث في آخره- واسمه: نفيع- بنون
~~مضمومة بعدها فاء- وهو ابن الحارث، وسياتي أيضا الكلام عليه في الشهادات،
~~والذي رأيته في كلام المصنف بإسقاط التاء، وكأنه توهم أنه أبو بكر الصديق،
~~رضي الله عنه.
# قوله: في المسألة-: وألحق العراقيون الانتظار في التشهد الأخير بالانتظار
~~في الركوع، لأجل إدراك فضيلة الجماعة، وعلى قياس طريقة الفوراني والغزالي
~~التي سنذكرها، من أنه لا يدرك فضيلة الجماعة دون ركعة: أنه لا ينتظره فيه،
~~وأعرض الرافعي عن ملاحظة هذا الأصل وقال: القياس: أن يكون الانتظار فيه
~~كالانتظار في القيام. والأوجه ما ذكرناه. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله عن الرافعي من عدم ملاحظة هذا الأصل غلط عجيب، فإن
~~الرافعي إنما ألحقه بالقيام بعد التفريع على الأصل المذكور، فقال: وقياس
~~قول من يقول: إنه لا يدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام: أن
~~يكون حكم الانتظار هاهنا حكمه في القيام ونحوه. هذه عبارته. نعم، قد يقال
~~للرافعي: متى راعينا هذا الأصل فلا يجوز في التشهد وإن جوزنا في القيام،
~~لأنه في القيام يحصل له فضيلة الجماعة، بخلاف التشهد، ولعل هذا المعنى هو
~~الذي كان في نفس المصنف، ولكن PageV20P161 # التبس عليه حالة التصنيف.
# قوله: ولو صلى الشافعي خلف الحنفي فثلاثة أوجه:
# أحدها: يصح مطلقا، سواء قرأ الفاتحة أم لا، وهو الذي نص عليه الشافعي،
~~وعلى هذا: فلو ترك فعلا فوجهان، والفرق: فحش المخالفة في الأفعال.
# والوجه الثاني: لا يصح مطلقا، لأنه وإن أتى بها لا يعتقد وجوبها، وهو
~~اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين.
# والثالث: إن أتى بها صح، وإلا فلا. انتهى ملخصا.
# وما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي حامد من البطلان مطلقا، غلط، بل
~~مذهبهما الثالث، فاعلمه.
# قوله: الموسوس إذا كان يردد القراءة، فركع الإمام قبل أن يفرغ- يجب عليه
~~أن يتمها، قاله القاضي، ويظهر أن يكون كالمختلف بغير عذر. انتهى كلامه.
# وما ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، قد صرح به النووي في ((شرح
~~المهذب)).

PageV20P162

### || AUTO باب صفة الأئمة

# قوله: وصاحب البيت ms150 أحق من غيره.
# ثم قال: وسلك الماوردي طريقا آخر فقال: إذا كان صاحب الدار مثل الحاضرين
~~عنده فهو أولى، وإن كانوا أقرأ منه فلا حق له في الإمامة، وليس لهم أن
~~يجمعوا إلا بإذنه، فإن أذن لأحدهم فهو أحق بإمامتهم، وإن لم يأذن صلوا
~~فرادى. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((الحاوي)) من أنه لا حق له إذا كانوا أقرأ منه غلط عجيب،
~~فإن الماوردي فرض المسألة فيما إذا كان المالك أميا فقال: إن صاحب الدار إن
~~كان أميا اعتبرت حالتهم: فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم، وإن كانوا أقرأ
~~فلا حق له ... إلى آخره. هذا كلامه.
# وهو كلام صحيح، وأما إذا كان قارئا، وكانوا أقرأ منه- فإن الحق له بلا
~~خلاف، على خلاف ما اقتضاه كلامه.
# قوله: وفي ((الرافعي)) حكاية وجه: أن الصبي القارئ أولى من البالغ الذي
~~ليس بقارئ، والخبر يشهد له. انتهى كلامه.
# وما نقله هنا عن الرافعي ليس له ذكر في ((شرحه الكبير)) ولا في
~~((الصغير)) ولا في ((المحرر)).
# قوله- فيما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة-: وكان العرب تلوم بإسلامها،
~~فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. انتهى.
# تقول: تلوم زيد عمرا- بتشديد الواو-: إذا انتظره، وهو في الحديث مضارع
~~حذف منه إحدى التاءين وأصله: تتلوم، أي: تنتظر كما في قوله تعالى: {تنزل
~~الملائكة} [القدر:4] أي: تتنزل.
# قوله: وفي صلاة القارئ خلف الأمي، وهو الذي لا يحفظ الفاتحة- قولان:
~~الجديد: عدم الصحة.
# ثم قال: وحكى ابن يونس طريقة أخرى منزلة للنصين على حالين: فحيث قال لا
~~تصح، أراد: إذا كان يقدر على إصلاح لسانه، وحيث قال: تجوز، أراد: إذا كان
~~لا يقدر PageV20P163 # على ذلك. وهذه الطريقة لم أرها كذلك، بل الإمام والبغوي جعلا محل الخلاف
~~إذا كان لا يقدر. ثم قال: وفي اقتداء القارئ خلف الأخرس والأرت والألثغ
~~قولان- أيضا- ... إلى آخره. انتهى.
# والطريقة المنقولة عن ابن يونس طريقة ثابتة فيه، إلا أن نقلها في الأمي
~~غلط فاسد- أيضا- من جهة المعنى، وإنما هي في الأرت والألثغ ونحوهما، وقد
~~ذكرها ابن ms151 يونس عقب ذكرها ولاء، إلا أنه لم يصرح بالمقصود، والتصوير
~~يقتضيه.
# ثم إن كلام ابن الرفعة يشعر بأن المشهور تعميم الخلاف، مع أن التعميم هو
~~الغريب، ولهذا لم يحكه الرافعي بالكلية، بل جزم بالتفصيل، وكذلك النووي في
~~((شرح المهذب)).
# قوله: وهل تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها:
~~إن كانت الظهر مقصورة جاز، وإن كانت تامة فلا. قلت: ويظهر أن يقال: إن تم
~~العدد به فلا يصح مطلقا، وإن تم دونه فهو محل الخلاف، ويؤيده تصريحهم به في
~~المحدث. انتهى ملخصا.
# وهذا الذي ذكره بحثا هو حاصل ما ذكره النووي في باب صلاة الجماعة من
~~((شرح المهذب))، والرافعي في كتبه في باب الجمعة، ولهذا عبر في ((المنهاج))
~~بقوله: والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، أي: تصح الجمعة خلفه.

PageV20P164

### || AUTO باب موقف الإمام والمأموم

# قوله: ولو كان المأموم أطول من الإمام، وساواه في العقب، ورجلهما سواء
~~صحت صلاته على الصحيح، وبه جزم في ((التتمة))، لأن ابن عباس صلى بعلقمة
~~والأسود أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وعبد الله كان قصيرا. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن عبد الله هذا هو ابن عباس غلط، بل هو ابن مسعود، وقد ذكره
~~على الصواب صاحب ((البيان)) وغيره، ثم إن ابن مسعود مشهور بالقصر، وبأن
~~علقمة والأسود مختصان بصحبته.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: وإن حضر ومع الإمام واحد عن يمينه أحرم عن يساره،
~~ثم يتقدم الإمام، أو يتأخر المأمومان، وقيل: إذا أمكن الإمام التقدم-
~~أيضائ- فالأفضل تقدمه دون تأخر المأمومين، لأنه ينظر ما يتقدم إليه، ولأنه
~~فعل واحد، والذي نقله الرافعي عن الأكثرين هو ما قاله الشيخ. انتهى.
# والذي قاله عجيب، فإن الذي نقله الرافعي عن الأكثرين: أن تأخرهما أولى من
~~تقدمه، على عكس هذا الوجه، وهذه المقالة لم يذكرها الشيخ بالكلية، بل حاصل
~~كلامه التخيير، ولا خلاف فيه.
# قله: ولنوضح ذلك بالمثال، فنقول: إذا وقف الإمام في الإيوان مثلا، ووقف
~~شخص في آخر الإيوان من جهة يمين الإمام أو يساره، ووقف إل ms152 جانب هذا الشخص
~~شخص في الصحن بحيث اتصل جانبه بجانبه- صحت صلاة من في الايوان ومن في
~~الصحن، فإذا وقف واقف عن يمين الواقف في الصحن، أو يساره في الصحن- أيضا-
~~فإن لم يكن بينهما فرجة صح، وإن كان بينهما فرجة فعلى الخلاف السابق.
# ولو وقف في آخر الإيوان من وراء الإمام شخص، ووقف أخر وراءه في الصحن،
~~وبينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها- صحت صلاة من الإيوان وهذا الواقف في
~~الصحن على الأصح. وإذا وقف واقف عن يسار هذا الواقف في الصحن أو يمينه أو
~~خلفه، كان حكمه في اشتراط الاتصال وعدمه كما لو وقف عن يمين الإمام أو
~~يساره PageV20P165 # أو خلفه في ساحة مملوكة. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الواقف على يمين الواقف في الصحن أو يساره، من أنه يجئ فيه
~~اعتبار الفرجة وعدمها كالواقف في بناء آخر- سهو، بل حكمه معه حكم الواقف
~~على يمين الإمام أو يساره في مكان واحد، حتى يشترط ألا يزيد على ثلاثمائة
~~ذراع، لأنهما- أيضا- في مكان واحد، وهذا واضح جلي، وقد أشار إليه الرافعي
~~وغيره، فقال: أعني الرافعي-: وإذا وجد هذا الشرط، وكان في بناء المأموم بيت
~~عن اليمين أو الشمال- اعتبر الاتصال بتواصل المناكب، كما سبق. هذا كلامه،
~~وذكر مثله النووي في ((شرح المهذب))، وهو يدل على أنه إذا لم يكن فيه بيت،
~~بأن كان ساحة واحدة أو صحنا- كما فرضه المصنف- لا يشترط فيه الاتصال، ولعل
~~هذا هو الذي أوقع المصنف في الوهم.

PageV20P166

### || AUTO باب صلاة المسافر

# قوله: والميل الهاشمي منسوب إلى ((هاشم)) بن عبد مناف جد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، فإنه الذي قدر أميال البادية وبردها. انتهى كلامه.
# وما ذكره من نسبة ذلك إلى ((هاشم)) جد النبي - صلى الله عليه وسلم - غلط
~~سبقه الرافعي إليه، بل هو منسوب إلي ((بني هاشم))، فإنه فعلوا ذلك حين أفضت
~~إليهم الخلافة، وكان لبني أمية أميال هي أكبر من هذه، كل خمسة منها ستة من
~~الهاشمية، ولهذا قدرها الشافعي في القديم بأربعين ميلا، فخالفوهم قطعا
~~لآثارهم بالكلية. وقد نبه ابن الصلاح ms153 في ((مشكل الوسيط)) على ذلك فقال-
~~مشيرا إلى الرافعي-: وأخطأ بعض الشارحين ل ((الوجيز))، فأفحش، فزعم أن ذلك
~~نسبة إلى ((هاشم)) جد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكأنه لم يدر أن
~~النسبة إلى ((بني هاشم)): هاشمي. هذا كلامه، وقد ذكره النووي في ((لغات
~~التنبيه)) و ((شرح المهذب)) على الصواب، فليت أن المصنف قلده في ذلك على
~~عادته في نقل اللغات!
# قوله: واحترز بقوله: ((الظهر والعصر والعشاء))، عن المغرب والصبح، فإنه
~~لا قصر فيهما بإجماع أهل العلم، كما قاله ابن المنذر ... إلى آخره.
# واعلم أن دعوى الإجماع ممنوعة، فقد ذهب ابن عباس إلى جواز قصر الصبح إلى
~~ركعة، لكن بشرط الخف- أيضا- وهو وجه عندنا قال به محمد بن نصر المروزي من
~~متقدمي الأصحاب، كذا رايته في ((الطبقات)) للعبادي.
# قوله: وقال المتولي: من سافر من بلد عليها سور فلابد أن يخرج من السور،
~~وإن كان على بابها نهر فيعبر النهر، وإن كان حولها رباض ومنازل متفرقة فحتى
~~يفارقها، ونسب الرافعي ذلك لبعض تعاليق المروروذيين. انتهى.
# وما ذكره المصنف في اشتراط قطع المنازل المتفرقة من حكاية الرافعي ذلك عن
~~بعض التعاليق، غلط، إنما حكاه عنه في المنازل المتلاصقة، فاعلمه.
# والرباض: جمع ((ربض)) - بالضاد المعجمة- كجمل وجمال، وهو ما حوالي البلد
~~من الأبنية.

PageV20P167

# قوله: فإن المحققين من علماء الشريعة لا يقيمون لمذهب أهل الظاهر وزنا،
~~كذا قاله الإمام، وفيه نظر، فإن القاضي الحسين نقل عن الشافعي أنه قال في
~~الكتابة: وإني لا أمتنع عن كتابة عبد جمع القوة والأمانة، وإنما أستحبه،
~~للخروج من الخلاف، فإن داود يوجب كتابة من جمع القوة على الاكتساب والأمانة
~~من العبيد. وداود من أهل الظاهر، فقد أقام الشافعي لخلافه وزنا، واستحب
~~كتابة من ذكره لأجل خلافه. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الشافعي من استحباب الخروج عن خلاف داود قد ذكره
~~القاضي الحسين في هذا الباب، إلا أنه غلط فاحش، فإن للشافعي- رحمه الله-
~~مات في مصر آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين، وأما داود فإنه ولد بالكوفة
~~سنة اثنتين ومائتين. ونشأ ببغداد وتوفي ms154 بها سنة تسعين- بتاء ثم سين- وأخذ
~~العلم عن أصحاب الشافعي، وصنف كتابين في فضائل الشافعي، كذا قاله جماعة
~~منهم النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)).
# قوله- نقلا عن الشيخ-: فإذا بلغ سفره ثلاثة أيام كان القصر أفضل من
~~الإتمام، ويستثنى من كلام الشيخ مسألتان: إحداهما: الملاح الذي أهله وماله
~~معه، لأن أحمد يمنع من القصر الثاني من عادته السفر دائما. انتهى ملخصا.
# ويستثنى- مع ما ذكره- صور أخرى:
# إحداها: إذا وجد من نفسه كراهة القصر، فالقصر له أفضل، بل يكره له
~~الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخص، كذا ذكره
~~الرافعي، وقد ذكر المصنف هذه المسألة قبل ذلك، ويوهم كلامه أنها من محل
~~الخلاف، وهو باطل، فاجتنب ذلك.
# ومنها: كل موضع جرى فيه خلاف في جواز القصر، وهو كثير، وتعليلهم يرشد
~~إليه، فاقتصاره على هذا الفرد عجيب، وذكر المحب الطبري شارح ((التنبيه))
~~نوعا ثالثا، وهو خطأ أوضحته في ((شرح المنهاج)).
# قوله- فيما إذا قام في بلد لقضاء حاجة، ولم ينو الإقامة-: إنك إذا جمعت
~~ما قيل من الخلاف واختصرت قلت: في ذلك ثمانية عشرة قولا ووجها، أحدها ...
~~كذا إلى أن قال: والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع
~~عشر: من حاجته غير قتال يقصر أربعة أيام، ومن حاجته قتال يقصر سبعة عشر
~~يوما، أو ثمانية عشر يوما، أو تسعة عشر يوما، أو عشرين يوما، أو أبدا،
~~والثامن عشر: يقصر ... إلى آخره.

PageV20P168

# وهذا الكلام فيه نقص، وصوابه أن يقول: والسابع عشر، بعد قوله: والسادس،
~~فإنه حكى في الكلام الذي بعده خمسة أوجه لا أربعة، ويدل عليه أنه افتتح بعد
~~هذا بالثامن عشر لا بالسابع عشر.
# قوله: فرع: إذا صلى الظهر، ثم العصر، وتذكر أنه ترك سجدة من الظهر- بطل
~~هو والعصر كما تقدم، ولو تذكر أنها من العصر بطل الجمع، وأعاد العصر في
~~وقتها، ولو جهل أنها من الظهر أو العصر أعاد كل صلاة في وقتها، أخذا
~~بالاحتياط، وهذا فيما إذا طال الفصل، فلو قرب أعاد الصلاتين جمعا، قاله
~~الرافعي. انتهى.
# وما ms155 نقله هنا عن الرافعي وهم، ليس في ((الرافعي)) ولا يصح- أيضا- بل يعيد
~~الجاهل المذكور كل صلاة في الوقت، سواء طال الفصل أم لا، وهو واضح. نعم،
~~ذكر الرافعي ذلك فيما إذا تيقن أن المتروك من الثانية، فنقله المصنف إلى
~~هذه المسألة سهوا.
# قوله: وإن أراد الجمع في وقت الثانية فيشترط أن ينوي في وقت الأولى كون
~~التأخير لأجل الجمع.
# ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه وعن الصيدلاني في آخر الباب: أنه لو لم ينو
~~عصى بالتأخير.
# قال الإمام: وفيه شيء، فإنا إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة فلا
~~يبعد أن يقال: نفس الشرع يسوغ التأخير، ويصير الوقت مشتركا. انتهى كلامه.
# وتعبيره في آخر كلامه بقوله: نفس الشرع، لا معنى له، والصواب- وهو
~~المذكور في ((النهاية)) - التعبير بالسفر عوضا عن الشرع، وحينئذ فيكون
~~((نفس)) ساكن الفاء لا مفتوحها، فاعلمه.
# قوله: وهل يجوز الجمع بعذر الثلج إذا لم يبل الثوب؟ فيه وجهان.
# ثم قال: وأبداهما القاضي الحسين في ((تعليقه)) احتمالين لنفسه فيما إذا
~~كان يبل الثواب، ووجه المنع بأن السنة وردت في المطر. انتهى كلامه.
# وحكاية الوجهين في حالة ابتلال الثوب غلط لم يذكره القاضي الحسين، بل ولا
~~غيره- أيضا- على خلاف ما وقع في ((الرافعي)) كما أوضحته في ((المهمات)).
~~نعم، أطلق القاضي الوجهين وتعليله بهذا، دفعا لمن اعتبر مطلق المشقة، وقد
~~علل بذلك من صرح بأن محل الوجهين فيما إذا لم يذب كما أوضحته هناك.
# قوله: سؤال شرط الجمع: أن تقع الصلاتان في وقت إحداهما بلا خلاف، PageV20P169 # والجديد: أن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويصلي خمس
~~ركعات، وقضية هذا: أن يكون للشافعي قول أنه لا يجوز الجمع بين المغرب
~~والعشاء في وقت المغرب في الحضر بعذر المطر، لأنه لا يقع منها في وقت
~~المغرب إلا ركعتان، مع أن الأصحاب مطبقون على جوازه، وتكلف بعضهم جوابا،
~~ويظهر أن يقال في جوابه: إن الثانية كالجزء من الأولى، بدليل وجوب المولاة،
~~وله أن يستديم المغرب إلى مغيب الشفق، فلذلك جاز الجمع، وإن كان ms156 وقت الأولى
~~يخرج في أثناء الصلاة الثانية. انتهى كلامه.
# والسؤال المذكور قد أورده في باب مواقيت الصلاة على جمعها- أيضا- بالسفر،
~~وتقدم أن جوابه واضح جدا، وأن الجواب الذي ارتضاه باطل، فراجعه.
# ثم إن دعوى عدم الخلاف في اشتراط وقوع الصلاتين في وقت إحداهما ليس كذلك،
~~فقد سبق هناك عن القاضي الحسين: أنه خالف، وارتضى المصنف مقالته، وأيضا:
~~فدعوى الاتفاق على جواز هذا الجمع باطل، فقد حكى الماوردي والفوراني أنه لا
~~يجوز الجمع تقديما به، أي: بالمطر كما ذكرته في ((المهمات)). ثم إنه أهمل
~~الإقامة، وهي معتفرة بالاتفاق.
# قوله: وإذا نوى الجمع، ثم نوى تركه في أثناء الأولى، ثم نوى الجمع ثانيا-
~~قال في ((الروضة)) حكاية عن الدراكي: إن فيه قولين: انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن التعبير بالدراكي- أعني بالكاف- وقع هكذا بخط المصنف وفي باقي
~~النسخ، وصوابه: الدرامي- بالميم- فإنه المذكور في ((الروضة))، وكذلك رأيته
~~في ((الاستذكار)) له، أعني للدرامي.
# الثاني: أن الدرامي قد عبر بقوله: ففيه القولان- أعني ب ((أل)) وأشار إلى
~~القولين في الاكتفاء بالنية في أثناء الصلاة، والصحيح منهما: الاكتفاء،
~~وكذا عبر النووي في ((الروضة))، ولا يؤخذ ذلك من تعبير المصنف.
# قوله: اعلم أنه قد وقع في الباب ألفاظ:
# منها: ليلة الهرير إحدى ليالي صفين:
# أما ((الهرير)): فبهاء مفتوحة، وراءين مهملتين، الأولى مكسورة، وبينها
~~ياء بنقطتين من تحت، تقول العرب: هر فلان الحرب هريرا، أي: كرهها. كذا قاله
~~الجوهري، فكانت سميت بذلك، لكراهتم الحرب في تلك الليلة لكثرة ما وقع فيها
~~من القتل، PageV20P170 # وقال النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)): كان بعضهم يهر على بعض، فلذلك
~~سميت. قال: وهي حرب وقعت بينه وبين الخوارج، وقيل: بينه وبين معاوية في
~~صفين. انتهى.
# وأما ((صفين)): فبصاد مهملة مكسورة وفاء مشددة، وهو موضع بقرب الفرات
~~معروف بين الرقة وبالس. ذكره الجوهري في باب ((صفين))، وهو يدل على أن نونه
~~عنده أصلية، لكن إعرابه بإعراب جمع المذكر السالم- على لغة- يدل على أن
~~عينه ولامه فاءان، ونونه زائدة.
# ومنها: صالح بن خوات، وسهل بن أبي حثمة:
# أما ((خوات)) فبحاء معجمة، ms157 وواو مشددة، وتاء مثناة، وهو في اللغة: الرجل الجرئ.
# وأما ((حثمة)): فبحاء مهملة، وثاء مثلثة ساكنة، والحثمة: هي الأكمة
~~الحمراء، وبها سميت المرأة: حثمة. قاله الجوهري، قال: وتقول: حثمت، بمعنى
~~((أعطى)) وبمعنى ((دلك)).
# ومنها: ضربه بالسيف حتى برد، هو بالباء الموحدة، والراء والدال
~~المهملتين، ومعناه: مات.

PageV20P171

### || AUTO باب ما يكره لبسه وما لا يكره

# قوله: وفي الصحيح: أن عمر رأى حلة سيراء ... إلى آخره.
# ثم قال: والسيراء- بكسر السين المهملة، وفتح الياء المثناة من تحت،
~~وبعدها راء مهملة، ثم ألف ممدودة-: هو الحرير الصلب، فمعناه: حلة حرير،
~~والحلة: ثوبان: إزار، ورداء. انتهى.
# وتعبيره ب ((الصلب)) تحريف، إنما هو: الصافي، أي: الخالص. كذا نقله ابن
~~الأثير، وتعبير المصنف عقبه بقوله: فمعناه: حلة حرير، يدل عليه: فإن معناه:
~~جميعها لا بعضها. وفسر بعضهم ((السيراء)) بالمصمت، وهو الخالص- أيضا- فيجوز
~~أن يكون أيضا قد تحرف على المصنف منه.
# قوله: وإلباس الصبي، فإنه لا يحرم عليه ذلك- يعني لبس الحرير- عند
~~العراقيين، وقيل: يحرم.
# ثم قال: وفي المسألة وجه ثالث: أنه يحرم عليه ذلك بعد سن التمييز، ولا
~~يحرم قبله، وهو ما صححه الرافعي في ((الشرح)).
# اعلم أن الرافعي لما حكى هذا الوجه لم يضبطه بالتمييز- كما نقله المصنف
~~عنه- بل ضبطه بالسبع وغيرها، وتبعه عليه النووي في كتبه حتى قال في ((شرح
~~المهذب)) ما نصه: وهكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه، ولو ضبط بالتمييز لكان
~~حسنا، لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصلاة وغيره. هذا لفظه.
# قوله: عن أبي عثمان النهدي.
# هو بنون مفتوحة، ثم هاء ساكنة.
# قوله وإن كان حريرا مصمتا ولكن هو كمد اللون. انتهى.
# المصمت- بميم مضمومة وصاد مهملة ساكنة-: هو الخالص، وأما ((كمد)): فبكاف
~~مفتوحة، وميم مكسورة، وبالدال، مأخوذ من ((الكمدة)) - بضم الكاف وسكون
~~الميم- وهو تغير اللون، تقول: أكمد القصار الثوب، إذا لم ينقه، قاله
~~الجوهري.

PageV20P172

# قوله: قال- يعني الشيخ ويجوز للمحارب لبس الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه
~~في دفع السلاح، ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره. اعلم
~~أن الشرط الذي ذكره الشيخ، وهو ms158 قوله: إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره. اعلم
~~أن الشرط الذي ذكره الشيخ، وهو قوله: إذا فاجأته الحرب ولم يجده غيره- يجوز
~~أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألتين، عملا بالقاعدة المستقرة عندنا: أن
~~الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جمعيها، وهو ما نقله المزني، حيث اعتبر في لبس
~~الحرب أن تفجأه الحرب ولا يجد غيره، وكذلك في لبس المنسوج بالذهب، إذ بذلك
~~تتحقق الضرورة، وعلى ذلك جرى صاحب ((الحاوي)) والبغوي، ولفظ ((الوسيط)) هنا
~~قد يفهمه، لأنه قال: لبس الحرير وجلد الكلب جائز عند مفاجأة القتال، وليس
~~جائزا في حال الاختيار.
# ويجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألة الأخيرة فقط، وأما المسألة
~~الأولى فلا يشترط فيها مفاجأة الحرب وعدم وجدان غيره، بل يجوز لبسه ابتداء
~~وإن وجد غيره من آلة الحرب، لأن حاجة القتال لا تتقاعد عن حاجة القمل
~~والحكة، وهذا ما حكاه الرافعي عن ابن كج، حيث قال: إنه يجوز اتخاذ القباء
~~ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الإطلاق، لما فيه من حسن
~~الهيئة وزينة الإسلام، لتنكسر قلوب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه. وعبارة
~~البندنيجي توافق ذلك، فإنه قال: المذهب: أن الحرير مباح حال الحرب لحاجة
~~وغير حاجة. انتهى كلامه.
# واعلم أن المسألة الأولى في كلام الشيخ: أنه يجوز للمحارب لبس الديباج
~~الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، وجواز ذلك لا خلاف فيه في
~~كلام الرافعي ولا في غيره، ولا يمكن- أيضا- مجئ الخلاف فيه، لأنه لبسه
~~لضرورة أو لحاجة، فعلم بذلك أن جميع ما ذكره المصنف في هذه المسألة من
~~التقدير والاختلاف فاسد لا يوافق صورة المسألة، وإنما محل ما ذكره في لبس
~~الحرير لا لحاجة أصلا ذكره هو، وكأنه ظن مسألة الشيخ، فاسترسل، وأطال في
~~هذا الكلام الذي ليس بمطابق.
# قوله: إن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب.
# أما ((عرفجة)): فبعين مهملة مفتوحة، والراء والفاء والجيم، والعرفج: شجر
~~معروف. وأسعد: بالهمز.
# والكلاب: بكاف مضمومة، ثم لام مخففة، وهو اسم ماء كانت ms159 عنده وقعة في
~~الجاهلية.

PageV20P173

# قوله: ثم ما أبحنا لبسه من المصبوغ، ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق فيه
~~بين ما صبغ غزله ثم نسج، أو ما صبغ بعد النسج، وفي ((تعليق)) القاضي الحسين
~~في ((باب هيئة الجمعة)): أن المصبوغ بعد النسج إن كان صبغه ليمنع الوسخ جاز
~~لبسه، وإن صبغ للزينة فلا يجوز للرجال لبسه، لأنه لباس النساء. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق، يدل على أنه لم يستحضر نقلا
~~صريحا بالتسوية، وقد صرح الماوردي في ((الحاوي)) والروياني في ((البحر))
~~بالجواز للرجل أيضا، وقد نقله عنهما المصنف في أول باب الإحرام.

PageV20P174

### || AUTO باب صلاة الجمعة

# قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته
~~حين عمى، فكان إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترحم على أبي أمامة سعد بن
~~زرارة، واستغفر له، فسألته عن ذلك، فقال: إنه كان أول من جمع بنا في هرير
~~من حرة بني بياضة في نقيع الخضمان، قلت: يا أبت، كم كنتم؟ قال: أربعون.
~~أخرجه أبو داود. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ((سعد))، غلط، بل صوابه: ((أسعد)) بزيادة ألف في أوله،
~~وكذلك تعبيره بقوله: ((هرير))، غلط- أيضا- وصوابه: ((هزم)) بهاء مفتوحة
~~وزاي معجمة ساكنة بعدها ميم، و ((الهزم)) في اللغة: هو الموضع المتشقق،
~~ولهذا ورد النهي عن النزول فيه ليلا لكونها مأوى الحشرات.
# و ((الحرة)) - بحاء مهملة مفتوحة، وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود.
# والنقيع هنا: بالنون.
# والخصمات: بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وفي آخره تاء التأنيث،
~~وتحرف على المصنف فكتبه بالنون.
# قوله: ومن شرط الخطبتين: القيام.
# ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجها آخر: أنه غير واجب فيهما، بناء على
~~أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين، وقد حكاه القاضي ابن كد- أيضا- وحكاه
~~بعضهم قولا معزيا إلى ((حلية)) الروياني. انتهى كلامه.
# وهذا النقل المعزي إلى ((حلية)) الروياني غلط، فإن المذكور فيها الجزم
~~بالاشتراط، وهذه عبارته: ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. وكذا هو
~~مجزوم به- أيضا- في ((حلية)) الشاشي.
# قوله: فرع: ms160 لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين، وبه جزم الروياني
~~في PageV20P175 # شرح ((التلخيص)). انتهى.
# وذكره الشرح هنا قد كرره في مواضع من هذا الباب، وهو غلط سبق إليه القلم،
~~فإنه ليس له شرح عليه، وإنما له كتاب يسمى ((التلخيص)) ظفر به المصنف، ونقل
~~عنه في مواضع.

# * * *

PageV20P176

### || AUTO باب هيئة الجمعة

# قوله: ويبكر الناس بعد طلوع الشمس.
# ثم قال: وقيل: إن التبكير يكون من طلوع الفجر، وهو الذي صححه الشيخ في
~~((المهذب))، وكذا الرافعي والروياني في ((شرح التلخيص)). انتهى.
# وتعبيره بقوله: في ((شرح التلخيص))، غلط، بل صوابه التعبير ب
~~((التلخيص))، وقد تقدم قبله مثله.
# قوله: ونقل في ((الروضة)) عن الشافعي: أنه استحب فيها ما يستحب في ليلة
~~العيد، لأنه يقال: إن الدعاء فيها مستجاب. انتهى كلامه.
# وهو صريح في استحباب إحيائها بالصلاة أو غيرها، وهو غلط، فإن تخصيص ليلة
~~الجمعة بالصلاة مكروه كما ثبت في ((صحيح)) مسلم، وجزم به النووي في باب
~~صلاة التطوع من ((التحقيق)) و ((شرح المهذب))، بخلاف ليلتي العيد. وأما
~~نقله ذلك عن ((الروضة)) فغلط- أيضا- فإن النووي ذكر المسألة فيها في باب
~~صلاة العيد فقال: يستحب في ليلتي العيد التكبير والإحياء بالعبادة.
# ثم قال من ((زوائدة)) ما نصه: قال الشافعي: وبلغنا أن الدعاء يستجاب في
~~خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب، ونصف شعبان. قال الشافعي:
~~وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي. هذا لفظه، وأوضحه أيضا في الباب
~~المذكور، وأن مشيخة من خيار أهل المدينة يجتمعون ليلتي العيد في المسجد،
~~فيدعون ويذكرون الله تعالى حتى تذهب ساعة من الليل، وأن عمر كان يحيي ليلة
~~النحر ثم قال ما نصه: قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما حكيته في هذه الليالي
~~من غير أن يكون فرضا. انتهى.
# وحاصله: أن كل شيء حكاه من غير في ليلة من هذه الليالي فإنه يوافق القائل
~~به، وليس فيه ما نقله المصنف.
# قوله: وساعة الإجابة.
# قيل: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، لقول عمرو بن عوف
~~المزني:

PageV20P177

# سمعت رسول الله - صلى الله ms161 عليه وسلم - يقول: ((في يوم الجمعة ساعة من
~~النهار لا يسأل العبد الله- عز وجل- شيئا إلا أعطاه له، قيل: أي ساعة هي؟
~~قال: حتى تقام الصلاة إلى الانصراف منها)) رواه مسلم، وهذا القول صححه في
~~((الروضة)) لأجل هذا الخبر. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- هاهنا سهو، فإن الذي صححه النووي في ((الروضة)) و
~~((شرح المهذب)) وغيرهما: أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر
~~إلى أن تنقضي الصلاة، قال: وقد ثبت ذلك في ((صحيح)) مسلم من رواية أبي موسى
~~الأشعري، وذكر في ((لغات التنبيه)) أن هذا الجلوس هو الذي يكون في أول صعوده.
# قوله: بقي من تفاريع مسائل الزحام فروع: إذا لم يزل الزحام حتى سجد
~~الإمام في الثانية فإنه يسجد معه وجها واحدا، قاله القاضي أبو الطيب
~~والماوردي والبغوي، لكن القاضي والماوردي قالا: إنه يحصل له إذا سجد معه
~~ركعة ملفقة من ركوع من الأولى وسجود من الثانية، فيكون فيها الوجهان. وقال
~~البغوي: إن قلنا: إنه يجب عليه متابعة الإمام، كانت الركعة ملفقة، وإن
~~قلنا: يمشي على ترتيب صلاة نفسه، حصلت له ركعة من الجمعة، كذا رأيته فيما
~~وقفت عليه منه، لكن في ((الرافعي)) أنه قال: إن قلنا: إن الواجب عليه رعاية
~~ترتيب صلاة نفسه، حصلت له ركعة ملفقة، وإن قلنا: إن الواجب عليه متابعة
~~الإمام، فالحاصل له ركعة غير ملفقة. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن ((التهذيب)) صحيح، وأما ما نقله عن الرافعي فغلط
~~من المصنف عليه، فإن المذكور في ((الرافعي)) عن ((التهذيب)) إنما هو العكس
~~مما قاله المصنف، وموافق لما نقله هو عن ((التهذيب)) فقال: والحاصل ركعة
~~ملفقة إن قلنا: الواجب متابعة الإمام، وغير ملفقة إن قلنا: الواجب عليه
~~رعاية ترتيب صلاته، ذكره في ((التهذيب)). هذا لفظ الرافعي، وذكر في
~~((الروضة)) نحوه.

PageV20P178

### || AUTO باب صلاة العيد

# قوله: وكلام الشيخ مصرح بانعقادها فرادى، وهو الجديد الذي نص عليه في
~~((الأم)) فقال: ولا بأس أن يصلوها في مساجد الجماعات في المصر، فإذا فعلوا
~~فلا أحب أن يخطب أحد في المصر ms162 إذا كان به إمام، خوف الفتنة. انتهى كلامه.
# وهو عجيب، فإن النص المذكور دليل على أنه لا يطلب تعدد الخطبة في الأماكن
~~التي يصلون فيها، وأما الصلاة فرادى فليس فيه تعرض له بالكلية.
# قوله: فرع: لو اقتدى في العيد بمن يخالفه في التكبير: بأن كان هو يعتقد
~~أنها في الأولى ست، وإمامه يعتقد أنها سبع، أو بالعكس- فهل يتابع إمامه، أو
~~يمشي على اعتقاد نفسه؟ حكى الإمام في كتاب الجنائر قولين، الذي ذكره منهما
~~هاهنا، وكذا الفوراني والرافعي: إتباع الإمام. انتهى كلامه.
# والذي نقله عن الرافعي من الاقتصار على المتابعة عجيب، فإن الرافعي قد
~~حكى هاهنا القولين معا.
# قوله: لو فاتته صلاة في يوم العيد، فقضاها في غيره- لم يكبر، وفيه احتمال
~~للإمام، والمنقول: الأول. انتهى.
# ومعناه: أنه لم يقل أحد بغير الأول، وهو غريب، فقد حكى ابن يونس شارح
~~((التنبيه)) وجها: أنه يكبر.

PageV20P179

### || AUTO باب صلاة الكسوف

# قوله: قال الأزهري: ((الكسوف)) و ((الخسوف)) مترادفان.
# ثم قال: والقول الثاني: ليسا مترادفين، بل متغايران: فالكسوف للشمس،
~~والخسوف للقمر.
# قال الجوهري: وهو الصحيح. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الجوهري من التباين غلط، فقد صرح الجوهري في ((فصل الكاف)) و
~~((فصل الخاء)) بأن ((الخسوف)) و ((الكسوف)) يطلق عليهما معا، قال: إلا أن
~~الأجود إطلاق ((الكسوف)) على الشمس و ((الخسوف)) على القمر، والظاهر: أن
~~بعضهم نقل عن الجوهري أنه الفصيح، فتحرف على المصنف ب ((الصحيح))، وركبها
~~مع القولين لا مع اللغتين، فلزم وقوعه في صريح الغلط.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: قال: وإذا اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما
~~فوتا. ثم قال: فإن استويتا في الفوات بدأ بآكدهما، كالوتر والكسوف يبدأ
~~بالكسوف ... إلى آخره. ثم نقل بعد ذلك عن بعضهم أنه قال: ما ذكره الشيخ من
~~المثال متجه إذا قلنا: لا يصلي لخسوف القمر بعد طلوع الفجر كما هو القديم،
~~أما إذا قلنا: يصلي- كما هو الجديد الذي لم يحك الشيخ غيره- فلا يتجه، لأنه
~~يبدأ بالوتر فإنه أسرع فوتا، قال: وإنما يتجه على هذا أن يقول: كركعتي
~~الفجر والخسوف [كذا]، ms163 فيبدأ بالخسوف [كذا].
# قلت: وهذا السؤال جاء من اعتقاد السائل أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر،
~~أما إذا قلنا: إنه يدوم إلى طلوع الشمس- كما صار إليه بعضهم- فلا ... إلى
~~آخر ما ذكره.
# وهذا السؤال الذي أورد على الشيخ، واعتقد المصنف صحته، وحاول الجواب عنه
~~بتخريجه على قول ضعيف- سؤال ساقط عجيب، فإن هذه الصلاة تفوت تارة
~~بالانجلاء، وتارة بفوات الزمن المقدر له، وهو من أول الليل إلى طلوع الفجر
~~على قول، وإلى طلوع الشمس على قول آخر، والشيخ لم يذكر أن خوف الفوات في
~~المثال الذي ذكره لأجل فوات الزمن المقدر حتى يورد عليه ما أورد، بل أطلقه، PageV20P180 # ويعلم من بطلان الحمل على هذا إرادة القسم الآخر، وهو ما إذا شرع الكسوف
~~في الانجلاء ولم يبق منه إلا القليل، ولم يبق- أيضا- من طلوع الفجر إلا
~~القليل، فقد استويا في الفوات.
# تنبيه: تنبيه: ذكر أن الشافعي قال: إذا خالف قولي حديثا فاضربوا بقولي
~~عرض الحائط ... إلى آخره.
# عرض: بعين مهملة مضمومة، وراء ساكنة، وضاد معجمة. كذا ضبطه الجوهري،
~~وقال: معناه: اعترضوا عليه كيف شئتم، من قولهم: نظرت إليه عن عرض، وضربت من
~~عرض، يعني: كيف اتفق، لا تبالي من ضربت.

PageV20P181

### || AUTO باب صلاة الاستسقاء

# قوله: وقال الجيلي هنا: إن القفال ذكر في ((الخصال)) أن الاستسقاء فرض
~~على الكفاية. انتهى.
# وتعبيره ب ((القفال)): تحريف، وصوابه: الخفاف، وهو الذي ذكره الجيلي-
~~أيضا- وقد راجعت كتاب ((الخصال)) للمذكور، فرأيت الأمر فيه كما نقله عنه
~~الجيلي، وهو الجزم بأنها فرض.
# قوله: واستسقى عمر عام الرمادة. انتهى.
# وهي الهلاك، وهو براء ودال مهملتين، وبالميم، وفي آخره تاء التأنيث.
# قال الجوهري: هي أعوام جدب تتابعت على الناس، سمي بذلك، لهلاك الناس
~~والأموال فيه.
# يقال: رمد- بالفتح- يرمد، بالكسر والضم، رمدا، بالسكون، ورمادة: إذا هلك.
# قوله: قال الله- تعالى- حكاية عن موسى: {ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا
~~إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ...} الآية [هود:52]. انتهى.
# وما ذكره من حكاية ذلك عن موسى غلط، وصوابه: هود، والآية في السورة
~~المذكورة.
# قوله: والبذلة- بكسر الباء-: ما يلبس حال العمل، ms164 وجاء فلان في مباذلة،
~~أي: في ثياب بذلته. انتهى.
# اعلم أن ((فعلة)) - وهو المكسور الأول- يجمع على ((فعل)) بكسره أيضا،
~~كقربة وقرب، وبضمه: كلحية ولحى. وأما الواقع في الكتاب وهو ((مفاعله)) فلا
~~يكون جمعا لذلك، وسبب غلط المصنف: أنه يأخذ الكلام على الألفاظ من ((تحرير
~~التنبيه)) للنووي، والنووي ذكر- تبعا للجوهري- أن المفرد يقال فيه: بذلة،
~~ومبذلة- بكسر الميم- فتقول: جاء في مباذلة. انتهى، وهذا الكلام صحيح عائد
~~على ((مبذلة))، فلما نقله المصنف نسي المفرد الثاني، وذكر جمعه، فوقع في الغلط.
# قوله: والصبغ: دون الكتف مما يلي المرفق.

PageV20P182

# هو بضاد معجمة مفتوحة، وباء ساكنة، وعين مهملة.
# قوله: وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، فقد يحييهم الله- تعالى- استدراجا،
~~قال تعالى: {وأملي لهم إن كيدي متين} [الأعراف:183] {سنستدرجهم من حيث لا
~~يعلمون} [الأعراف:182]. انتهى.
# والآيتان المذكورتان متعاكستان في التلاوة، وكأن المصنف رأى كلا منهما في
~~تصنيف، فظن عدم اتصالهما، فوصلهما بالعكس.
# قوله: وما أفهمه كلام الشيخ من عدم الترتيب بين الخطبتين والصلاة هو ما
~~صرح به المتولي، واختاره النووي في ((الروضة)). انتهى.
# وما نقله عن اختياره في ((الروضة)) ليس كذلك، فإنه إنما نقله عن
~~((التتمة)) خاصة، ولم يصرح باختياره ولا برده، بل ذكر دليلا لصاحب
~~((التتمة))، فراجع ((الروضة)) يتضح لك ذلك. نعم، جزم به في ((المنهاج)) من
~~((زوائده))، ونقل في ((شرح المهذب)) أن الشيخ أبا حامد نقله عن الأصحاب،
~~وأن ابن المنذر أشار إلى استحبابه.
# قوله: فقال عمر: ((لقد طلبت الغيث بمجادح السماء)) يعني الاستغفار.
~~والمجاديح: جمع ((مجدح)) - بكسر الجيم وفتح الدال، وقيل: بضم الميم- هو كل
~~نجم كانت العرب تستمطر به المطر، فأخبر عمر أن المجاديح التي يستمطر بها هي
~~الاستغفار، لا النجوم. انتهى.
# والمجدح: بميم مكسورة- ضمها لغة- وجيم ساكنة، ودال مفتوحة، بعدها حاء
~~مهملة، ذكره الجوهري. وقد أهمل المصنف ضبط ما ينبغي ضبطه، والذي ضبطه أخطأ
~~في ضبطه، فإنه عبر بقوله: بكسر الجيم، وصوابه: الميم، وتعبيره في الجمع ب
~~((المجاديح)) - أعني بالياء- دون ((المجادح))، ضعيف عند البصريين، فإنه
~~إنما يجوز عندهم فيما كان قبل آخره مدة نحو: مفتاح ومفاتيح. ms165
# قوله: غدقا- بالعين المعجمة-: أي كثير الكثير، وقيل: كبيره. انتهى.
# وهو كلام محرف، فإن النووي في ((اللغات)) (104) عبر بقوله: هو الكثير
~~الماء، وقيل: كبار المطر. انتهى، وحاصله: أن معناه: إما كثرة الماء، أي: لا
~~قلته، وإما كبر النقطة النازلة، أي: لا صغرها، فعبر عنه المصنف بتعبير لا
~~معنى له، وكأن القلم سبق من ((المطر)) إلى لفظ ((الكثير)) ويكون حينئذ
~~((كثير)) المذكور أولا بالمثلثة، والمذكور آخرا بالموحدة.
# قوله: السح- بسين مفتوحة وحاء مهملتين-: هو المطر الشديد الواقع على PageV20P183 # الأرض. انتهى.
# وتعبيره بالواقع- أعني بالألف- وقع كذلك بخطه، وهو تحريف، وصوابه: الوقع-
~~بسكون القاف- كما عبر به النووي في ((اللغات))، أي: الإصابة، وهو الذي يكون
~~له صوت شديد عند إصابته للأرض.
# قوله: واللأواء: شدة الجوع، وهو ممدود بالمد. انتهى.
# وتعبيره ب ((المد)) بعد ذكر ((الممدود)) لا معنى له، بل صوابه أن يقول:
~~ممدود بالهمز.
# قوله: قال الشافعي: ويدعو بما رواه المطلب بن حنطب ... إلى آخره.
# هو بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم طاء مهملة مفتوحة، بعدها باء
~~موحدة، وحنطب: جد المطلب، واسم أبيه: عبد الله.
# قوله: روى مسلم: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار
~~القضاء انتهى.
# هو بالقاف والضاد المعجمة، وسميت بذلك، لأنها أبيعت في قضاء دين عمر بن
~~الخطاب بوصية منه، وكان ستة وثمانين ألفا أو نحوها- كما رواه البخاري-
~~واشتراها بعد ذلك مروان، وسكنها. ووقع في خط المصنف: العضا- بالعين- وهو تحريف.
# قوله: تنبيه: ذكر في الحديث ألفاظا:
# منها: ((سلع))، وهو- بفتح السين المهملة، وإسكان اللام، وبالعين المهملة-
~~اسم لجبل معروف بالمدينة.
# ومنها: ((قزعة))، بقاف مفتوحة، وزاي معجمة وعين مهملة مفتوحتين، هي
~~القطعة من السحاب، جمعها: قزع، بحذف التاء، سميت بذلك، لتقطعها، ومنه:
~~القزع، لحلق بعض الرأس.
# ومنها: ((سحابة مثل الترس))، هو بتاء مثناة من فوق مضمومة، ثم راء ساكنة
~~بعدها سين مهملتان، وهو الذي يستتر به الشخص وقت القتال.
# ومنها: ((فما رأينا الشمس ستا))، يروى ((ستا)) على أنه اسم للعدد المعروف
~~الذي يلي الخمس، ويروى: ((سبتا)) - بالموحدة ثم المثناة- على أنه اسم لليوم
~~المعروف، وكني به ms166 عن الجمعة بكمالها، لأنه أولها على مقالة، وعلى مقالة
~~أخرى: أول الجمعة هو الأحد.
# قوله: فإن استسقوا، فتأخرت الإجابة- أعادوا ثانيا وثالثا. ثم نص في
~~((المختصر)) PageV20P184 # على أنهم يعيدون ذلك عقب اليوم الذي استسقوا فيه، ونص في القديم على أنهم
~~يصومون ثلاثة أخرى قبل العود الثاني، واختلف الأصحاب في ذلك: فقال ابن
~~القطان: المسألة على قولين، وليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان إلا هذه. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن كلامه يشعر بحصر الإعادة في المرة الثانية والثالثة فقط، وليس
~~كذلك، بل لا يزالون يكررون ذلك إلى حصول السقي، كذا صرح به في ((شرح
~~المهذب)).
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه من حصر القولين في هذه المسألة
~~ليس كذلك، فإن تحويل الرداء فيها قولان للشافعي، كما تقدم.
# قوله: ويستحب أن يقول عند نزول المطر: ((اللهم صيبا نافعا))، كما رواه
~~البخاري، وفي رواية ابن ماجه: ((سيبا نافعا)) مرتين أو ثلاثة، قاله في
~~((الروضة))، ويستحب الجمع بينهما. انتهى كلامه.
# الصيب- بصاد مهملة مفتوحة، وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة، ثم باء
~~موحدة-: هو المطر، كذا نقله البخاري في ((صحيحه)) عن ابن عباس، قال
~~الواحدى: إنه المطر الشديد، من قولهم: صاب يصوب، صوبا: إذا كان من علو إلى
~~سفل، وقيل: الصيب: السحاب.
# وأما ((السيب)) فهو بسين مفتوحة، ثم ياء مثناة ساكنة، بعدها باء موحدة-:
~~هو العطاء.
# والمراد بقوله: يستحب الجمع بينهما، أي: بين رواية البخاري وابن ماجه،
~~كذا أوضحه النووي في ((شرح المهذب))، وذكره في ((الروضة)) من غير إيضاح، بل
~~كما ذكره المصنف، فاعلمه، فإن كلام المصنف يوهم أنه لم يذكره في
~~((الروضة)).
# قوله: وشاهده ما رواه أبو داود مرسلا عن أبي حسين أنه- عليه السلام-:
~~((نهى أن يشار إلى المطر)). انتهى.
# وصوابه ابن أبي حسين، بزيادة لفظ ((ابن))، وروي- أيضا- مرفوعا عن ابن
~~عباس، والمحفوظ- كما قاله البيهقي في ((السنن)): إرساله.
# قوله: قال الشيخ: ويستحب أن يسبح للرعد والبرق، أي: يسبح الله تعالى عند
~~رؤيتهما، فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى.
# وتعبيره بقوله: ms167 رؤيتهما، سهو، والصواب: عند سماع الرعد ورؤية البرق، وهذا PageV20P185 # اللفظ الذي ذكر أنه مستحب رواه مالك في ((الموطأ)) بإسناده الصحيح عن عبد
~~الله بن الزبير موقوفا عليه.
# واعلم أن ما ذكره المصنف من استحباب التسبيح للبرق ذكره الشيخ في
~~((التنبيه))، فتابعه عليه النووي في ((زيادات الروضة)) و ((المنهاج))، ثم
~~المصنف، ولم يذكره الشيخ في ((المهذب)) ولا النووي في ((شرحه)) له،
~~واستدلال المصنف وغيره على الرعد خاصة يدل على عدم الاستحباب فيه.

PageV20P186

### | AUTO كتاب الجنائز

### || AUTO باب ما يفعل بالميت

# قوله: وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده سور ((يس))، لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((اقرءوا على موتاكم يس)) أخرجه أبو داود. قال القاضي الحسين:
~~وقيل: تقرأ عند القبر. والأول: أصح. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون الأصح عند الأصحاب: أن الأمر الوارد به الحديث هو
~~قراءتها بعد الموت، وقيل: عند القبر، ومن انتفاء الاستحباب قبل ذلك- عجيب
~~لا ذكر له في كلام القاضي ولا في غيره. نعم، حكى القاضي وجهين، أحدهما: في
~~حالة النزع، والثاني: بعد الدفن.

PageV20P187

### || AUTO باب غسل الميت

# قوله: فلو مات- أي: الزوج- وهي في عدة من طلاق رجعي، فالمحكي عن نصه في
~~((الجامع الكبير)): أنها لا تغسله، لأن نظرها إليه في حال الحياة كنظر
~~الأجنبية، فكانت كهي بعد الموت، وفي ((شرح)) ابن التلمساني وجه لم أره في
~~غيره: أن لها أن تغسله، لجريان التوارث بينهما. انتهى كلامه.
# وهذا الوجه الذي استغربه حتى قال: إنه لم يره لغير المذكور، قد حكاه صاحب
~~((البحر)) وكذلك صاحب ((الذخائر))، ونقله عن الشيخ أبي حامد، ورأيته مجزوما
~~به في ((التعليق)) له، أي: للشيخ أبي حامد- وقال بعد أن ذكر جواز ذلك: إن
~~النظر المحرم في الرجعية هو النظر بشهوة. قال: أما بغيرها فيجب ألا يحرم.
# قوله: ولا ينظر الغاسل إلا إلى ما لابد له منه، لما ذكرناه، والذي يعاون
~~الغاسل في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه، فإن استغنى عنه فيستحب ألا
~~يستعين. انتهى كلامه.
# وما جزم به من التسوية بين الغاسل والمعين ليس كذلك، فقد ms168 جزم الرافعي-
~~وتبعه عليه في ((الروضة)) بالتغاير، فقال: إن الغاسل ينظر بالحاجة كمعرفة
~~المغسول وغيره، والمعين لا ينظر إلى لضرورة.
# قوله: ويفعل ذلك- أي: غسل الميت- ثلاثا.
# ثم قال: فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك غسل، لخبر أم صفية. انتهى كلامه.
# وتعبيره ب ((أم صفية)) سهو، بل الصواب: أم عطية، وقد ذكره هو قبل ذلك في
~~عدة مواضع على الصواب، والحديث: أنها قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من
~~ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من
~~كافور))، ورواه مسلم، وابنته هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وهي
~~أكبر بناته.

PageV20P188

# قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلط، قاله في ((الروضة)). انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ((على)) غلط انعكس به الحكم، وصوابه- وهو المذكور في
~~((الروضة)) - تعبيره ب ((لا)) أي: ((لا)) النافية.

# * * *

PageV20P189

### || AUTO باب الكفن

# قوله: وتجب مؤنة التجهيز في ماله، مقدمة على الدين والوصية، وهذا إذا لم
~~يكن ماله مرتهنا بدينه، ولا جانيا، قال في ((الروضة)): ولا مبيعا ثبت
~~لبائعه حق الرجوع فيه، فإن كان فإنه يقدم كما ذكرناه في الفرائض. انتهى.
# وهذا الكلام يقتضي حصر الاستثناء فيما ذكره، وليس الأمر على هذا الحصر،
~~بل قال الأصحاب: إن كل حق تعلق بعين فإنه يقدم، وحينئذ فيدخل فيه مسائل أخرى.
# إحداها: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض، فإنه يقدم حق العامل على
~~الكفن، لأن الرافعي في كتاب القراض قد صرح بأن حقه يتعلق بالعين.
# الثانية: المعتدة عن الوفاة بالحمل سكناها مقدم على التجهيز، لأن الرافعي
~~قد نص في كتاب العد على امتناع بيعها، للجهل بمقدار زمن العدة.
# الثالثة: نفقة الأمة المزوجة وإن كانت ملكا للسيد، قال الرافعي: إلا أن
~~حقها يتعلق بها، قال: كما أن كسب العبد ملك للسيد، وتتعلق به نفقة زوجته.
# الرابعة: كسب العبد بالنسبة إلى نفقة زوجته كما ذكرناه.
# الخامسة: إذا قبض السيد نجوم الكتابة، ثم مات قبل الإيتاء- ومال الكتابة ms169
~~باق- ففي ((الرافعي)) و ((الروضة)): أن حق العبد يتعلق بعينه، وحينئذ فيقدم.
# السادسة: إذا أعطى الغاصب قيمة المغصوب، للحيلولة، ثم قدر عليه- فإنه
~~يرده، ويرجع بما أعطاه، فإن كان المعطى تالفا تعلق حقه بالمغصوب، ويقدم به
~~كما نص عليه في ((الأم)) في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر، فقال: وإذا أحضر
~~الغاصب العبد الذي غصبه إلى سيده جبرت سيده على قبضه منه ورد الثمن عليه،
~~فإن لم يكن عند سيده ثمنه قلت له: بعه إياه بيعا جديدا إن رضيتما حتى يحل
~~له ملكه، فإن لم يفعل بعت العبد على سيده، وأعطيت الغاصب مثل ما أخذ منه،
~~وإن كان لسيده غرماء لم أشركهم في ثمن العبد، لأنه عبد قد أعطى الغاصب
~~قيمته. هذا لفظ الشافعي، ونقله في ((المطلب)) عنه.
# واعلم أن تقييد ابن الرفعة للمرهون بقوله: بدينه، ليس بجيد، بل لو كان
~~مرهونا PageV20P190 # بدين غيره كان الحكم- أيضا- كلك.
# قوله: ففي ((الصحيحين)) عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كفن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص
~~ولا عمامة. قال ابن الصباغ: وسحول- بفتح السين-: مدينة بناحية اليمن يعمل
~~فيها ثياب يقال لها: السحولية، والسحول- بضم السين-: الثياب البيض من القطن
~~وهو الكرسف، قال القاضي الحسين: والخبر بالضم على الصحيح. قلت: وفي مسلم ما
~~يرد عليه، لأنه روى عن عائشة أنها قالت أدرج رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في
~~ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها عمامة ولا قميص. انتهى كلام ابن
~~الرفعة.
# وهذا الرد لا أدري ما وجهه، فإن أقرب شيء يعود عليه- كلام القاضي، وليس
~~فيه ما يدفع كلامه، غايته أن فيه قيدا آخر وهو كونها من اليمن، فتأمله.
# تنبيه: ذكر ألفاظا منها:
# المعمل، هو بميم مضمومة، وعين مهملة ساكنة، وميم مكسورة، بعدها لام- هو
~~المكتسب المحترف.
# ومنها: الساج: اسم للطيلسان، هو بسين مهملة وجيم.
# قوله: وكأن الفرق بين القريب وبيت المال: أن التكفين من بيت المال أوسع،
~~ولهذا ms170 لو نبش الميت، وأخذ كفنه- لا يجب على القريب تكفينه ثانيا، ولو كان
~~قد كفن من بيت المال كفن ثانيا وثالثا ما قاله المتولي، لأن العلة في الكرة
~~الأولى: الحاجة، والحاجة موجودة. انتهى كلامه.
# وما نقله عن المتولي صحيح في التكفين من بيت المال، وأما في التكفين من
~~مال القريب فلا، بل جزم بأنه يجب تكفينه ثانيا فقط، فقال: الخامسة عشرة:
~~إذا نبش القبر، وأخذ الكفن: فإن كان قد كفن من ماله يكفن ثانيا، وإن كان قد
~~كفنه من يلزمه نفقته فكذلك، وإن كفن من بيت المال يكفن ثانيا وثالثا، لأن
~~العلة في الكرة الأولى: الحاجة، والحاجة موجودة. هذا كلام المتولي بحروفه،
~~ونقله عنه النووي- أيضا- في ((شرح المهذب)) على الصواب.
# قوله: وصنيفة الثوب: طرته.
# هو بصاد مهملة مفتوحة، ثم نون مكسورة، ثم ياء، بعدها فاء مفتوحة، ثم تاء
~~التأنيث، كذا قاله الجوهري، وقد ضبطه المصنف ضبطا فاسدا ناقصا.

PageV20P191

### || AUTO باب الصلاة على الميت

# قوله- نقلا عن الشيخ-: فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم.
# ثم قال: وهذا الكلام يشمل ما لو حضروا معا، وأرادوا إفراد كل واحد
~~بالصلاة والإمام واحد، ولم يخش التغير، والمنقول في ((الحاوي)): إنه يقرع،
~~ويقدم من خرجت قرعته وإن كان مفضولا. انتهى.
# والذي ادعاه من الشمول غير صحيح، فإن تعبيره بقوله: فإن تعبيره بقوله:
~~((قدم إلى الإمام))، يشعر بالصلاة عليهم دفعة واحدة، فلو ادعى أن هذه
~~الصورة خرجت بهذا القيد- وقد صرح به صاحب ((الحاوي)) - لكان أصوب.
# قوله: ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزه المرأة، وحكى الماوردي أن
~~البصريين من أصحابنا قالوا: يقف عند صدر الرجل، ولم يورد الفوراني والغزالي
~~والبغوي غيره. انتهى.
# وما نقله عن الأولين صحيح، وأما ما نقله عن الثالث- وهو البغوي- فغلط،
~~فإنه في ((التهذيب)) قد حكى وجهين، وزاد على ذلك فصحح الوقوف عند الرأس.
# قوله: فلو كبر شخص على ميت خمسا فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان، أصحهما: لا،
~~لأنه ذكر، وزيادة الذكر ليست مبطلة، كذا علله الروياني، وعلله الرافعي
~~بثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل ms171 الماوردي وغيره عن ابن سريج:
~~أن الاختلاف المذكور من الخلاف في المباح، وأن بعضه ليس أولى من بعض، والذي
~~نقله عن ابن سريج غير الوجه الذي صححه الرافعي، لأن الخمس والأربع عند ابن
~~سريج سواء، وصاحب ذلك الوجه يقول: إن الأربع أولى، فهو غيره. انتهى ملخصا.
# والذي اقتصر عليه في المغايرة عجيب، فإنه يقتضي أن ابن سريج يقول بتجويز
~~الخامسة فقط، وليس كذلك، بل يقول- أيضا- بجواز الاقتصار على ثلاث، فإن
~~الماوردي نقل ذلك عن طائفة، ونقل الأربع عن طائفة ثانية، والخمس عن ثالثة،
~~ثم نقل عن ابن سريج: أنه من الخلاف المباح، فدل على أن ابن سريج يجوز
~~الثلاث- أيضا- والوجه الذي صححه الرافعي جازم بمنع الثلاث، فأين أحدهما من
~~الآخر؟!

PageV20P192

# ثم إن المغاير التي زعمها مردودة، فإن المراد بالمباح في كلامهم غالبا
~~إنما هو الجائز، فقال: إن جميع ما رد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه
~~يجوز لنا فعله، وليس تعيين بعضه للجواز بأولى من تعيين البعض، وكيف تصح
~~إرادة المستحب والأربعة متفق عليها، والزائد مختلف في جوازه؟! والخروج من
~~الخلاف مستحب بلا شك إذا لم يوقع في ترك سنة.
# قوله في المسألة- أي: زيادة الخامسة-: وفي ((تعليق)) القاضي الحسين و
~~((التتمة)): أنه إن كان عالما بطلت صلاته، وإن كان جاهلا لم تبطل. وإذا
~~جمعت بين النقلين حصل لك ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين العالم والجاهل،
~~والرافعي خص الوجهين بحالة العلم، وقطع بالصحة في حالة الجهل، وفيه نظر،
~~لأنا قد قررنا أن عدد التكبيرات كعدد ركعات الصلاة، وتحرم بها- لم تصح
~~صلاته، فكذا ينبغي أن يكون هنا كذلك. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا النقل الذي نقله المصنف عن الرافعي في الجاهل سهو، وحينئذ
~~فلا يرد السؤال لا في حال الجهل، بل لم يتعرض للجهل بالكلية، فإنه قال: فلو
~~كبر خمسا لم يخل إما أن يكون ساهيا، أو عامدا ... إلى آخره. وما ذكره-
~~أيضا- عن ((التتمة)) غلط، فإنه إنما ذكر الفرق بين الناسي والعامد، وكذا
~~نقله النووي- أيضا- في ((شرح المهذب)). نعم، النقل عن القاضي الحسين ms172 صحيح،
~~وكأنه عبر به عن الناسي، ولهذا فهمه عنه تلميذه- وهو المتولي- وأيضا حتى لا
~~يلزمهم الاعتراض الذي ذكره المصنف، فإنه اعتراض صحيح.
# الأمر الثاني: أن زيادة التكبير لا تزيد على زيادة الركن أو الركعة،
~~وزيادتهما نسيانا لا تضر بلا خلاف، وحينئذ فكيف يستقيم حصول ثلاثة أوجه عند
~~الجمع بين كلام ناقل الوجهين- وهو الرافعي وغيره- وكلام القاضي والمتولي؟!
~~بل إطلاق الوجهين محمول على التعمد لا على النسيان، لما ذكرناه، وحينئذ
~~فيوافق كلام الرافعي، وأما الجهل فلا يتأتى فيه خلاف، فتلخص أنه ليس في
~~المسألة إلا وجهان.
# قوله: وقد أفهم عطف الشيخ القراءة على التكبيرات أن دعاء الاستفتاح
~~والتعوذ غير مشروعين في هذه الصلاة، والأصح: استحبابه. انتهى.
# وما ادعاه من الإفهام عجيب، فإن التعوذ لما كان من مستحبات القراءة كان PageV20P193 # التعرض لها تعرضا له، فلو ادعى أن الإفهام بالعكس كان أصوب.
# قوله: وحكى الرافعي عن النص أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة
~~الثانية جاز.
# ثم قال: وقياس ما حكاه: أن تتعين التكبيرة الثالثة للصلاة، والرابعة
~~للدعاء إن كان الترتيب بين القراءة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- والدعاء شرطا، كما هو ظاهر الخبر. انتهى كلامه.
# فأما تأخير هذين الركنين- وهما الصلاة والدعاء- فالمنقول فيه: المنع، على
~~خلاف ما ذكره بحثا، كذا صرح بنقله الشيخ محيي الدين في ((شرح المهذب))، حتى
~~ادعى نفي الخلاف في أن الدعاء لا يؤخر عن الثالثة.
# وأما توقف ما قاله على وجوب الترتيب فظاهر الفساد، إذ لا منافاة بين
~~اجتماع الكل في تكبيرة واحدة مع الإتيان بالترتيب، فإنه قد يؤخر القراءة
~~إلى الثانية ولكن يأتي بها ثم بالصلاة ثم بالدعاء قبل التكبيرة الثالثة.
# واعلم أن النووي في كتاب ((التبيان)) قد جزم بوجوب الفاتحة عقب الأولى.
# قوله: وبقي واجبات أخرى لم يذكرها الشيخ، منها: طهارة الحدث والخبث،
~~وسترة العورة، واستقبال القبلة. انتهى.
# وما ذكره من الإهمال مردود، فإنها صلاة، وقد سبق من كلام الشيخ أن هذه
~~الأمور شرط في الصلاة، فتركه هاهنا إحالة على ما سبق.
# قوله: وعن ((بحر المذهب)) فيما ms173 سمعته: أن الصلاة على الغائب لا تفعل إلا
~~حيث لم يكن صلى عليه أحد، وكذا كانت قصة النجاشي. انتهى كلامه.
# واعلم أن صاحب ((البحر)) إنما نقل هذه المقالة عن الخطابي، وقال: إنها
~~حسنة. وذلك بعد أن ذكر- كما ذكر غيره- أنه يصلي على الغائب من غير تفصيل،
~~ولفظه: فإن قيل: النجاشي آمن وكتم إيمانه وهو بين كفار، ولم يكن ثم من يقوم
~~بحقه، فلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عليه إذ هو وليه وأحق
~~الناس به- قلنا: أبو حنيفة، وهو المخالف، لا يقول بهذا، لأنه قال: إذا غرق
~~في البحر لا يصلى عليه. ولأن النجاشي ملك يستحيل ألا يوافق في دينه أحدا
~~فيصلي عليه إذا مات، وذهب الخطابي إلى هذا التأويل فقال: إذا مات الآن مسلم
~~ببلد، فإن علم أنه قد صلى عليه لم يصل عليه من كان غائبا، وإن علم أنه لم
~~يصل عليه لعائق، فالسنة أن يصلي عليه، وهذا حسن. هذا كلام ((البحر)).

PageV20P194

### || AUTO باب حمل الجنازة والدفن

# قوله: ويختار أن يجعل للنساء على السرير كالقبة، وكذا فعلته أسماء بنت
~~عميس لزينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه رأته كذلك في
~~الحبشة، فلما رآه عمر قال: نعم خباء الظعينة. انتهى.
# واعلم أن الرائي له هو: زينب لا أسماء، على خلاف ما يوهمه كلامه، فكأنها
~~أوصت بذلك.
# وعميس: بعين مهملة مضمومة، وبسين مهملة، أيضا. والظعينة- بالظاء
~~المشالة-: هي المرأة.
# قوله: فإن الواحد أول العدد، وليس بعدد عند الحساب. انتهى.
# وتعبيره ب ((أول)) تحريف، فإن أول الأشياء من الأشياء، فلو قلت: زيد أول
~~الداخلين، لكان منهم، وإنما الذي قاله أهل الحساب، ونقله عنهم الرافعي في
~~مواضع-: أن الواحد منشأ العدد أو أصله، فتحرف عليه ((الأصل)) ب ((الأول)).
# قوله: أهل الذمة لا يمكنون من إخراج الجنازة نهارا، ويجب على الإمام أن
~~يمنعهم من ذلك، حكاه الجيلي عن ((الأحكام السلطانية)). انتهى كلامه.
# وهذا النقل ليس مطابقا لما في ((الأحكام السلطانية)) للماوردي، وإن كان
~~مطابقا لكلام الجيلي، فإن الماوردي قد ذكر المسألة في ms174 الباب الثالث عشر من
~~الكتاب المذكور، فقال ما نصه: ويشترط الإمام عليها مستحقا ومستحبا. فذكر
~~المستحق.
# ثم قال: وأما المستحب فستة. فذكر منها: إخفاء دفن موتاهم، ثم قال- بعد أن
~~عددها- ما نصه: وهذه الستة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط عليهم، فتصير
~~بالشرط ملتزمة، ويؤدبون على ارتكابها، ولا يؤدبون إن لم تشترط. هذا كلامه،
~~وليس فيه تعرض لمنع إخراجها نهارا على الإطلاق كما اقتضاه كلام الكتاب، ولا
~~وجوب الاشتراط عليهم، بل قوة كلامهم تقتضي عدم الوجوب، ولهذا أعقبه بعدم
~~التأديب عند عدم الاشتراط، وهذا الخلل وقع في نقل الجيلي عنه، لا في نقل
~~المصنف عن الجيلي. ثم إن اقتصار المصنف على النقل عن الجيلي عجيب، فإن
~~المسألة قد ذكرها PageV20P195 # الرافعي في آخر عقد الذمة من جملة مسائل منقولا أكثرها عن ((الحاوي))
~~للماوردي، وعبر بقوله: يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم، وألا
~~يخرجوا جنائزهم ظاهرة. هذه عبارته من غير زيادة عليها. واعلم أن الماوردي
~~في ((الحاوي)) لما ذكر المسألة حكى وجهين في وجوب ذلك بالشرط.
# قوله: وكيفية ذلك: أن يوضع رأس الميت- وهو في التابوت- عند الموضع الذي
~~يكون فيه رجلاه في القبر، ثم يسل من قبل رأسه سلا، وينزل إلى القبر على
~~رأسه، ويستحب أن يدنى في اللحد من مقدمه، كي لا ينكب على وجهه. انتهى كلامه.
# ومراده بالكلام الأخير ما ذكره الأصحاب من استحباب تقريب وجه الميت وباقي
~~بدنه إلى جدار اللحد، حتى لا ينقلب على وجهه. وقوله: يدنى، هو بالنون.
~~ومقدمه: هو الجدار الذي يلي وجه الميت.
# قوله: ويكره أن يجعل تحت رأسه مخدة، أو تحته مضربة، وقال في ((التهذيب)):
~~لا بأس به، إذ روى ابن عباس ((أنه جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قطيفة حمراء)) أخرجه مسلم. انتهى.
# وما اقتضاه نقله عن ((التهذيب)) من المخالفة في المخدة والمضربة، سهو
~~أوقعه فيه الرافعي كما أوضحته في ((المهمات))، فإن البغوي إنما ذكر ذلك في
~~المضربة خاصة، فإنه قال: ويجعل تحت رأسه لبنة، ولا بأس أن يبسط تحت ms175 جنبه
~~شيء. هذه عبارته.
# واعلم أن تعبيره ب ((جعل))، هو بضم الجيم على البناء للمفعول، فإن ابن
~~عباس راو له لا جاعل، بل الجاعل له إنما هو شقران مولى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وعلله بقوله: ((حتى لا يلبسها أحد بعده)).
# قوله: ويحثي عليه كل من حضر الدفن ثلاث حثيات بيديه جميعا. انتهى.
# وتعبيره ب ((من حضر الدفن))، مخالف لكلامهم، فقد عبر الرافعي والنووي
~~بقولهما: ويحثي من دنا. وعبر في ((شرح المهذب)) بقوله: من على القبر.
~~وعبارة الشيخ في ((المهذب)) وغيره: لمن على شفيره.
# ثم إن تعبير المصنف هاهنا تعبير ركيك فتأمل كلامه إلى آخره.
# قوله: وتسطيح القبر أفضل من تسنيمه، فإن قيل قد روى أن رجلا رأى قبر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر مسنمة، قيل: راوي هذا الخبر
~~مجهول، ولا حجة عندنا في المراسيل. انتهى كلامه.
# وما ذكره من رد هذا الخبر، وتعبيره بقوله: روي، وتعليله بجهالة راويه-
~~عجيب، PageV20P196 # فإن الحديث رواه البخاري في ((صحيحه)) عن سفيان التمار أنه شاهد ذلك،
~~ولأجل ذلك اعتذر البيهقي عن الحديث كما نقله عنه النووي في ((شرح المهذب))
~~بأمور، منها: أنه كان أولا كذلك، ثم وقعت حائط البيت فأعيد مسنما، ومنها:
~~أنه وإن كان صحيحا إلا أنه من فعل الصحابة، رضي الله عنهم.
# ثم إن تعبيره- أيضا- في مثل هذا بالمرسل غير مستقيم، فتأمله، وأين
~~الإرسال هاهنا؟!
# قوله- في المسألة-: نعم، قال أبو علي الطبري في ((الإفصاح))، وكذا أبو
~~علي بن أبي هريرة: إن تسنيمه الآن أفضل، لأن التسطيح صار شعارا للروافض.
~~وزاد فقال: إنه لا يجهر بالتسليم، لأنه صار شعارا لهم، وكلام الغزالي قد
~~يفهم منه اختيار ما صار إليه ابن أبي هريرة من ترك الجهر بالسلام. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن عزو اختيار التسنيم إلى ((الإفصاح)) غلط، فإن المذكور فيه هو
~~اختيار التسطيح، فقال: ويرش عليه الماء، ليستمسك التراب، ويوضع عليه
~~الحصباء.
# ثم قال: وقد ذكرنا أن القبر يسطح، لما روي أنه- عليه السلام- سطح قبر
~~ابنه إبراهيم، وقال القاسم: رأيت قبر ms176 النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي
~~بكر وعمر مسطحة.
# وقال بعض أصحابنا: هذا إنما يفعل إذا لم يؤد ذلك إلى افتنان العامة،
~~وإيهام أن صاحب القبر يميل إلى البدعة. هذا كلامه، ومن ((الإفصاح)) نقلته،
~~وهو مذكور في وسط كتاب الجنائز لا في الكلام على الدفن، فاعلمه، وحاصله
~~حكاية وجه في المسألة، كما حكاه الرافعي والمصنف وغيرهما. ثم إنه لم يطلقه،
~~بل قيده بحالة التوهم، وهذا أن وقع فإنما يقع في بعض النواحي، وإلا فأكثر
~~الأماكن لا يعرفون فيها ذلك بالكلية. وسبب وقوع المصنف في هذا الغلط: أن
~~أبا علي بن أبي هريرة شيخ أبي على الطبري ذهب إلى هذه المقالة، وهو الذي
~~عبر عنه في ((الإفصاح)) ب ((بعض الأصحاب)). ثم إن الشيخ أبا إسحاق رأى ذلك
~~معزوا على أبي علي، فتوهم أنه الطبري، لا ابن أبي هريرة، فصرح به في
~~((المهذب)) غالطا فيه، ثم إن المصنف وقف على ((المهذب))، فقلده، وزاد عليه
~~أنه في ((الإفصاح))، لكونه هو الكتاب المشهور عنه، فتفطن لهذه الأمور،
~~واحمد الله على تيسير الوقوف عليها!
# الأمر الثاني: أن ما نقله من تعدية ذلك إلى الجهر بالتسليم في الصلاة قد
~~تكرر منه كما ذكرته في لفظه الذي نقلته عنه، وهو غلط عجيب حصل من تحريف،
~~وصوابه- وهو الذي ذكره الإمام والغزالي والرافعي والنووي في كتبهم-: إنما
~~هو البسملة، أي:

PageV20P197

# بسم الله الرحمن الرحيم، لا التسليم، وليت شعري ما الذي فهمه من المراد
~~به: هل هو الذي يأتي به الإمام، أو المأموم، أو المنفرد، فإن كلا منها لا
~~تستقيم إراداته؟!
# قوله: والمعنى في رش الماء أن يلتصق به ما وضع عليه من حصا، وليمنعه من
~~أن ينهار، وكذا المتولي، وألحق به طلاءه بالخلوق ترابه، فيزول أثره، ولأن
~~فيه تفاؤل بتبريد المضجع، ويكره أن يرش عليه ماء الورد، لأن فيه إضاعة
~~للمال، قاله في ((التهذيب)). انتهى كلامه.
# وهو مشتمل على تخبيط، ولا يفهم منه معنى، وسببه تقديم وتأخير، كأنه حصل
~~عند نقله من المسودة، والحاصل- كما تحرر لي من مراجعة أصوله-: ms177 أن تعبيره
~~بقوله: ((وكذا المتولي، وألحق به طلاءه بالخلوق))، محله بعد قوله: قاله في
~~((التهذيب))، فاعلمه. ثم إن التعليل بأن فيه تفاؤلا لا بتبريد المضجع، قد
~~حرف- أيضا- ألفاظه، وصوابه ما عبرت به، فتفطن له.
# قوله: قال البندنيجي: قال أصحابنا: إن البناء على القبر في المقابر
~~المسبلة مكروه. وكلام غيره يقتضي أنه لا يجوز، لأنه عللوا المنع بأن فيه
~~تضييقا على الناس، ولو بني عليه هدم، فقد قال الماوردي: قال الشافعي: رأيت
~~من الولاة بمكة من يهدمه، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه. انتهى ملخصا.
# وما اقتضاه كلامه من عدم الوقوف على نقل التحريم، حتى استنبطه من
~~التعليل- غريب، فقد صرح به خلائق منهم، الماوردي في ((الحاوي)) قبيل هذا
~~الكلام الذي نقله هو عنه، وعبر بقوله: لم [يجز]. وعلل بهذه العلة بعينها،
~~وكذلك القاضي الحسين في ((تعليقته))، وابن أبي عصرون في ((الانتصار))،
~~والنووي في ((شرح المهذب)).
# قوله: روى أبو داود عن همام بن عبد الله قال: شكونا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال:
~~((احفروا وعمقوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)). انتهى.
# وتعبيره ب ((همام)) غلط، وصوابه- وهو المذكور في ((أبي داود)) - إنما هو جابر.
# قوله: فلو بادر بعض الورثة، ودفنه في أرض تركها الميت- كان للآخر نبشه
~~وإخراجه، والأولى ألا يفعل، لما فيه من هتك الميت. انتهى كلامه.
# وما جزم به من كونه خلاف الأولى قد وقع في ((الرافعي)) - أيضا- ولكن
~~الأصحاب قالوا: إنه يكره. وقد نقله عنهم النووي في ((شرح المهذب)).
# قوله: ولا يدوس القبر إلا لحاجة، وفي هذه الحالة ينبغي أن يقلع ما في
~~رجليه، PageV20P198 # لما روى بشار قال: حانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة، فإذا
~~رجل يمشي في القبور بنعلين، فقال: ((يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك)) رواه
~~أبو داود. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: بشار- أعني بالألف- تحريف، وإنما هو: بشير، بالباء
~~الموحدة والشين المعجمة والياء المثناة من تحت، وهكذا ذكره أبو داود، وهو
~~بشير بن معبد مولى رسول الله - صلى الله عليه ms178 وسلم -، وكان اسمه في
~~الجاهلية: زحما- بزاي معجمة- فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيرا.
# والسبتيتان: هما النعلان، الواحد: سبتية، منسوب إلى ((السبت)) - بسين
~~مهملة مكسورة، ثم باء موحدة ساكنة، ثم تاء مثناة- وهي جلود البقر المدبوغة
~~بالقرظ، قاله الجوهري.
# قوله: لما روى يزيد بن حصيب ... إلى آخره.
# هكذا ذكره- أعني يزيد- وصوابه: بريدة، بباء موحدة مضمومة، وراء مهملة
~~مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت للتصغير، ثم دال مهملة بعدها تاء التأثنيت.
~~والحصيب- بحاء مهملة مضمومة، وصاد مهملة مفتوحة- تصغير ((الحصب)).
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها:
# حين يقوم قائم الظهيرة، هو بظاء معجمة مشالة، وبالتاء في آخره- هو وقت
~~شدة الحر عند انتصاف النهار، ويسمى- أيضا-: الهاجرة، وقائمها: هو البعير
~~البارك، يقوم في ذلك الوقت، لشدة الرمضاء.
# ومنها: الرجل الربع، هو- بفتح الراء وسكون الباء- من ليس بطويل ولا قصير،
~~ويسمى- أيضا- بالمربوع.
# ومنها: القصة- بقاف مفتوحة وصاد مهملة مشددة- هي الجص الذي يبيض به
~~الثوب، تقول منه: قصص داره، يقصصها.
# ومنها: الموتان- بضم الميم وبالتاء المثناة- هو كثرة الموت في الحيوان.

PageV20P199

### || AUTO باب التعزية والبكاء على الميت

# قوله: وتستحب التعزية قبل الدفن بلا خلاف. انتهى.
# وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد قال الخوارزمي في ((الكافي)) ما
~~نصه: ووقتها من الموت إلى ثلاثة أيام.
# وقيل: من الدفن إلى ثلاثة أيام. انتهى. وحاصله حكاية وجه: أن أولها من
~~الدفن، وهو الذي نفاه المصنف، وقد حكى الخوارزي وجها آخر لم يذكره المصنف،
~~وهو: أنها تفوت بتمام يوم الدفن.
# قوله: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك،
~~وغفر لميتك!))، قال ابن يونس ومن تبعه: وزاد بعضهم ((وخلفه عليك))، أي: كان
~~الله خليفة عليك. ولم أره في تعزية المسلم بالمسلم، بل في غيره كما سنذكره.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الذي أنكره على ابن يونس، وقال: إنه لم يره إلا في غير هذا القسم-
~~عجيب، فقد صرح به الروياني في ((البحر))، واقتضى كلامه نقله عن الشافعي،
~~وذكر- أيضا- في ((الحلية)) نحوه، فإنه لم يذكر فيها إلا تعزية المسلم
~~بالمسلم خاصة، مشيا على الغالب، فقال ما نصه: ولفظ التعزية كذا ms179 وكذا، وذكر
~~الدعوات الأربع مع أنها لا تكون إلا للمسلم بالمسلم، لأن الكافر لا يدعى له
~~بالمغفرة ولا بإعظام الأجر.
# قوله: ويجوز البكاء على الميت.
# ثم قال: و ((البكا)) يمد ويقصر، ويقال: بكيت الرجل، وبكيته، وبكيت عليه.
~~انتهى. فأما دعواه المد والقصر فصحيح، ولكن بمعنيين، وقد أوضح الجوهري،
~~فقال: إنه يمد ويقصر، إذا مددت أردت الصوت، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها،
~~قال حسان بن ثابت:
# بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل
# هذا كلام الجوهري، فاقتصر المصنف أو من نقله المصنف عنه على صدر الكلام،
~~فوقع في الخلل.

PageV20P200

# وأما تعبيره بقوله: وبكيته، فإنه بتشديد الكاف، كذا ضبطه الجوهري فقال:
~~وبكيت الرجل، وبكيته- بالتشديد- كلاهما إذا بكيت عليه، وأبكيته: إذا صنعت
~~به ما يبكيه. هذا كلامه، فليته ذكره كما ذكره!
# قوله: ويحرم تخميش الوجه، وهو أخذ لحمه بالأظفار، ومنه قيل: نهشته
~~الكلاب. انتهى.
# التخميش- بالخاء والشين المعجمتين- هو الخدش، إلا أن الجوهري جعله
~~ثلاثيا، فقال خمش وجهه- أي بالتخفيف- ويخمشه ويخمشه، أي بكسر الميم وضمها.
~~وأما ((النهش)) - بالشين المعجمة والمهملة أيضا- فهو أخذ اللحم بمقدم
~~الأسنان، كذا ذكره الجوهري- أيضا- وهي مادة غير مادة ((الخمش))، وحينئذ
~~فكيف يستقيم أن يقول المصنف: ومنه كذا وكذا؟!
# قوله: فإن قيل: جزم الشيخ بجواز البكاء بعد الموت، وقد ورد النهي عنه،
~~وأقل درجات النهي: أن يحمل على الكراهة ... إلى آخره.
# وما ذكره عجيب، فإن الجواز يصدق على المكروه وعلى غيره، على أنه قد وقع
~~له في غير هذا الموضع مثله أيضا.
# قوله: والجواب عن قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((إن الميت ليعذب ببكاء
~~أهله عليه)) بوجوه، منها- ما نقله القاضي الحسين عن ابن سريج-: أن المعنى
~~ليعذب حين البكاء، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى.
# وتعبيره ب ((الصفات)) - أعني بالفاء بعد الصاد- غلط لا معنى له، ولم
~~يذكره القاضي أيضا، بل الصواب- وهو الذي رأيته في ((تعليقته)) أيضا- إنما
~~هو: ((الصلات)) باللام، أي: الحروف التي توصل معنى كلمة إلى كلمة أخرى، ومع
~~ذلك فإن مجيئه في هذا المثال لا يصح، لأن لفظ ((حين)) من الأسماء، لا ms180 من
~~الحروف.
# تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا.
# منها: الحشرجة- بحاء مهملة مفتوحة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم راء مهملة
~~بعدها جيم، وفي آخره تاء التأنيث-: هي الغرغرة عند الموت وتردد النفس، قال
~~الشاعر:
# لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

PageV20P201

### | AUTO كتاب الزكاة

# قوله: قال- يعني الشيخ-: وما لم يقم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب
~~... إلى آخره.
# ثم قال: والجديد الصحيح: الوجوب فيه، أي: في الدين في الجملة، لكنه ينظر:
~~فإن كان الدين حالا على مليء مقر، ظاهرا وباطنا، باذلا له- وجبت فيه
~~الزكاة، وطولب بإخراجها بعد حولان الحول- كما قال الإمام وغيره- وحكى ابن
~~التلمساني في ((شرحه)) لهذا الكتاب: أن الغزالي حكى وجها آخر: أنه لا تجب،
~~وأنه صححه. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الغزالي غلط، فإنه لم يحك في شيء من كتبه في الصورة
~~المذكورة خلافا، لا في الوجوب ولا في الإخراج، بل جزم فيها بالوجوب، وأشعر
~~كلامه بالجزم بالإخراج- أيضا- وسبب الوهم: أن الغزالي حكى وجهين في وجوب
~~الإخراج عن الدين المؤجل على القول بالوجوب فيه، وصحح عدم الإخراج، فحصل
~~الوهم منه إلى هذه المسألة، وهذا الخلاف الذي لا أصل له قد حكاه أيضا
~~المصنف في باب قسم الصدقات، وسيأتي التنبيه عليه- إن شاء الله تعالى- في موضعه.
# قوله: الرابعة: الدين الزكوي لمن تجب عليه الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة
~~على المديون في مثله على الجديد، والقديم: أنه يمنع، واختلفوا في تعليله
~~فقيل: لأن ملكه واه، لأن صاحب الدين يمكنه انتزاعه من يده متى شاء إذا
~~امتنع هو من الأداء، وقيل: لأن الإيجاب عليه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال
~~واحد، لأنها تجب على صاحب الحق، فلو ألزمنا المديون الزكاة- أيضا- لصار
~~المال الواحد سببا لزكاتين على شخصين، فلو كان الدين لذمي، أو مكاتب، أو
~~كان مما لا تجب فيه الزكاة- فلا تجب الزكاة على الأول، وتجب على الثاني.
# ثم قال ما نصه: وقد اقتضى المعنيان الوجوب فيما إذا كان الدين مؤجلا،
~~وقلنا: لا زكاة في المؤجل، فإن قلنا: تجب الزكاة فيه، فيمتنع ms181 الوجوب، نظرا
~~للعلة الأولى، PageV20P202 # وتجب، نظرا للعلة الثانية، قاله القاضي الحسين. انتهى كلامه.
# وما ذكره آخرا، وعزاه إلى القاضي- سهو، فإن صوابه العكس، وهو الوجوب على
~~العلة الأولى، والمنع على الثانية، وذلك واضح، فتأمله.
# قوله: ولو أكرى دارا سنتين- مثلا- بثمانين دينارا حالة، كل سنة بأربعين،
~~وكانت معينة أو في الذمة، وقبضها، وأقامت عنده حولا كاملا- فقد استقر ملكه
~~على أربعين التي هي أجرة السنة الأولى، فتجب عليه زكاتها بلا خلاف. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف ليس بصحيح، فقد حكى هو بعد هذا بنحو ورقة عن
~~((التتمة)) وجها: أن الأجرة لا تملك إلا شيئا فشيئا، وحكاه- أيضا- الرافعي
~~عن ((النهاية))، إلا أن حكايته عنها غلط، أي: عن النهاية، كما أوضحته في
~~((المهمات))، وإذا لم تملك إلا شيئا فشيئا لزم انتفاء الزكاة قطعا، لعدم الحول.
# قوله- في المسألة-: وهل تجب زكاة باقي الأجرة وهو المقابل للسنة الثانية
~~أم لا؟ فيه قولان، واختلفوا في القولين: فقيل: إنهما في أصل الوجوب، وقال
~~الشيخ أبو حامد وشيعته والأكثرون: لا خلاف في الوجوب، وإنما القولان في
~~الإخراج، أي: هل يجب عليه إخراج زكاة أجرة السنتين عند مضى السنة الأولى،
~~أو الواجب عليه عند مضيها إخراج الزكاة عن حصتها من الأجرة، وهي نصف وثمن
~~دينار، فإذا مضت السنة الأخرى أخرج زكاة أجرة السنة الثانية لسنتين؟ فيه
~~قولان، أصحهما: الثاني. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره في آخر كلامه من إخراج نصف وثمن دينار، لأنها الواجب
~~في حصة السنة الأولى من الأجرة- وهم، بل واجبها دينار، لأن قسط كل سنة
~~أربعون، وقد ذكر بعد هذا بدون الورقة على الصواب، وأما النصف والثمن فحصة
~~مثال آخر ذكره الرافعي، وهو أن يكريها أربع سنين بمائة دينار، فذهل فأخذ
~~الحكم من كلام الرافعي، ونقله إلى المثال الذي مثل هو به، فحصل الغلط.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره- أيضا- في آخر التفريع على القول الثاني الذي
~~صححه هو وغيره: أن السنة الثانية إذا مضت فيخرج زكاة أجرتها لسنتين- فيه
~~أيضا أمور:
# الأول: أنه يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة ثانيا ms182 عن الأربعين التي كان قد
~~أخرج عنها في السنة الأولى، وهو لم يذكره بالكلية.
# الثاني: أن ما قاله من كونه يجب عليه- أيضا- عند انقضاء السنة الثانية أن
~~يخرج PageV20P203 # زكاة أجرتها لسنتين، لكونها قد أقامت عنده حولين، ولم يخرج عنها شيئا
~~بالكلية إنما يستقيم على أن الزكاة متعلقة بالذمة حتى يكون الأربعون كلها
~~باقية على ملكه في مدة السنتين، أما على الصحيح- وهو قول الشركة- فهو صحيح
~~في عام واحد وهو الأول، وأما العام الثاني فلا تجب عليه إلا زكاة تسعة
~~وثلاثين، لأن الفقراء قد ملكوا منها دينارا بتمام الحول الأول، ولم يخرجه،
~~لعدم استقرار الملك، وحينئذ فليس على ملكه في مدة الحول الثاني إلا تسعة
~~وثلاثون، وهذا الاستدراك ذكره المصنف بعد هذا في أثناء كلام آخر، ونبه
~~عليه- أيضا- الرافعي ناقلا له عن غيره، وحذفه من ((الروضة)) ذهولا فلم
~~يذكره فيها بالكلية.
# الثالث: أن هذا الكلام جميعه إنما يأتي إذا أعطى الزكاة من موضع آخر،
~~وإلا ينقص الحساب، وقد نبه الرافعي والمصنف وغيرهما على ذلك، وحينئذ فيكون
~~أول الحول الثاني في الأربعين بكمالها من حين إعطاء الزكاة، لا من أول
~~السنة، لأن شركة الفقراء باقية إلى حين الإعطاء، وكلام المصنف ينفيه، وكذلك
~~كلام الرافعي وغيره.
# قوله: وكذا يجري الخلاف فيما إذا قبض مائة دينار عن مسلم في ذمته إلى
~~سنتين، فحال الحول على الدنانير، وقلنا: ينفسخ العقد بانقطاع المسلم فيه.
# ثم قال: التفريع: إن قلنا بطريقة أبي الطيب، وهو أن القولين في الوجوب لا
~~في الإخراج- وجب عليه عند انقضاء الحول الأول إخراج دينار لا غير، فإذا مضى
~~الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج ما وجب عليه في السنة الأولى من عين
~~المال وجب عليه إخراج زكاة تسعة وأربعين دينارا، وإن أخرج من غيره وجب عليه
~~زكاة الخمسين. وإن قلنا بطريقة الشيخ أبي حامد، وهو أن القولين في الإخراج
~~مع الجزم بالوجوب: فإن قلنا: يجب الإخراج، فيخرج عند تمام الحول الأول زكاة
~~جملة الثمانين وهي ديناران، ثم إذا حال الحلول الثاني أخرج- أيضا- دينارين
~~إن كان قد ms183 أخرج من مال آخر، وإن أخرج منه فيخرج زكاة ثمانية وسبعين دينارا
~~... إلى آخر ما ذكر.
# وهذا الكلام الذي ذكره- رحمه الله- غلط، فإنه اختلط عليه مثال بمثال:
~~فأوائله من تفريع مثال الأجرة السابق، وهو استئجار الدار سنتين بثمانين
~~دينارا، وآخره من تفريع المثال المذكور قريبا في السلم، وهو ما إذا أسلم
~~مائة دينار في شيء إلى سنتين.
# قوله: وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل إذا وصل المال إليه، قولان:
# أحدهما: يزكيه للأحوال الماضية.

PageV20P204

# والثاني: لا زكاة في شيء منها.
# وقال مالك: تجب زكاة السنة الأولى خاصة، لأن مذهبه: أن التمكن شرط
~~للوجوب، ولانعقاد الحول الثاني، فإذا وجد الإمكان بعد أحوال فقد وجد شرط
~~وجوب الزكاة للسنة الأولى، ولم يوجد شرط عقد الأحوال بعدها، كذا قاله صاحب
~~((البحر)) وغيره، قال الرافعي: وما ذكره مالك يقتضى أن يكون للشافعي قول
~~مثله، لأن له قولا: إن الإمكان من شرائط الوجوب كمذهب مالك.
# قال ابن الرفعة: قلت: وقد ذال في ((البحر)): إن القاضي أبا على الزجاجي
~~الطبري ذكر في ((زيادة المفتاح)) هذا قولا لنا، وجعل في المسألة ثلاثة
~~أقوال، وانفرد هو بهذا. قلت: وما ذكره أبو علي إن كان نقلا فلا اعتراض
~~عليه، بل نستفيد منه أن للشافعي قولا: أن الحول الثاني إنما يعقد عند
~~التمكن من الأداء عن الأول كما قال به بعض الأصحاب، وإن كان تفقها- كما
~~أبداه الرافعي- فلا وجه له، لأنا وإن قلنا: إن التمكن شرط للوجوب، فابتداء
~~الحول الثاني من حين انقضاء الأول، لا من وقت التمكن- كما ستعرفه- وبهذا
~~خالف مذهبنا مذهب مالك. انتهى كلامه ابن الرفعة، رحمه الله.
# وقد راجعت لفظ أبي علي الزجاجي في الكتاب المذكور فوجدته قد عبر بقوله:
~~ففيها ثلاثة أقوال:
# أحدها: لا زكاة عليه لما مضى، ويبتدئ الحول من يوم الوجود.
# والثاني: عليه زكاة السنين كلها.
# والثالث: لا تجب إلا لسنة واحدة.
# هذه عبارته من غير زيادة عليها، ومن كتابه نقلت، وقد قال في خطبة الكتاب
~~ما نصه: ولم أتجاوز فيه من منصوص الشافعي وتخريج صاحبيه- وهما المزني ms184 وابن
~~سريج- على مذهبه إلى غير ذلك، إلا مسائل قليلة سميت قائلها. هذه عبارته-
~~أيضا- في الخطبة، فثبت أن القول الثالث إما منصوص عليه أو من تخريج أحد
~~الإمامين.
# قوله: ومنها المال المرهون هل تجب فيه الزكاة؟ فيه طريقان حكاهما القاضي
~~الحسين والمتولي عن الأصحاب:
# إحداهما: تخريجه على القولين في المغصوب والضال، ولم يورد في ((الوجيز))
~~غير هذه الطريقة.
# والثانية: القطع بالوجوب.

PageV20P205

# ثم قال ما نصه: وقد قال الرافعي عند الكلام في زكاة الفطر: إن هذا الخلاف
~~لم نلقه إلا في حكاية الإمام والمصنف في ((الوسيط))، والذي أطلقه الجمهور
~~هو الوجوب. نعم، يجيء الخلاف في الوجوب من طريق آخر: وهو: أن الرهن لابد
~~وأن يكون بدين، فيكون الخلاف في أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ والذي
~~قاله الجمهور جواب على القول المشهور، وهو أنه لا يمنع. قلت: وفيما قاله
~~نظر من وجهين. انتهى كلام ابن الرفعة بحروفه.
# وما نقله عن الرافعي غير مطابق، فلنذكر كلامه في زكاة الفطر وفي هذا
~~الموضع، فقال في زكاة الفطر: وتجب فطرة العبد المرهون.
# ثم قال ما نصه: قال الإمام والمصنف في ((الوسيط)): هكذا أطلقوا القول في
~~المرهون، ويحتمل أن يجري فيه الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون، واعلم
~~أن الخلاف في زكاة هذا المال وهو المرهون لم نلقه إلا في حكاية هذين
~~الإمامين، والجمهور أطلقوا الوجوب هناك أيضا. هذا كلام الرافعي.
# ثم قال: وأما المغصوب والضال ... إلى آخره، والذي نقله عنه المصنف غلط من وجهين:
# أحدهما: في أن الغزالي لم ينقل الخلاف إلا في ((الوسيط))، فإن الرافعي لم
~~يخصه به، بل حكاه الغزالي- أيضا- في ((البسيط)) و ((الوجيز))، والغريب أن
~~الرافعي حكاه عن ((الوجيز)) في الكلام على زكاة المال، فقال في الكلام على
~~شروط الزكاة، وهو بعد باب الخلطة ما نصه: الثانية: لو رهن ماشية أو غيرها
~~من أموال الزكاة فقد حكى الإمام والمصنف في ((الوسيط)) في وجوب الزكاة فيها
~~عند تمام الحول وجهين، لامتناع التصرف، وعلى ذلك جرى هاهنا.
# ثم قال: نعم، يجئ في وجوب الزكاة ms185 في المرهون الخلاف بجهة أخرى، وهو أن
~~الرهن لابد وأن يكون بدين ... إلى آخره ما نقله عنه ابن الرفعة قبل ذلك،
~~فتلخص أن ما نقله في الكتاب عن الرافعي من التخصيص ب ((الوسيط)) عكس ما في
~~((الرافعي))، فإنه صرح بعدم التخصيص حيث نقله عن ((الوجيز)).
# الوجه الثاني: أن قول الرافعي: نعم، يجئ الخلاف في الوجوب من طريق أخرى
~~... إلى آخره- لم يذكره الرافعي في زكاة الفطر كما نقله عنه ابن الرفعة،
~~وإنما ذكره في زكاة المال، وقد ذكرت لك لفظه في الموضعين وكأن المصنف كان
~~مستحضرا لذلك من حيث الجملة، فنقله على غير وجهه، ونسبه إلى غير موضعه.

PageV20P206

# قوله: ولو رهن نصابا، وحال عليه الحول وهو معسر- ففي أخذ الزكاة منه خلاف.
# ثم قال: نعم، إذا أخرجت الزكاة من المال، ثم أيسر الراهن: فهل يلزمه أن
~~يرهن مقدار الزكاة، جبرا للنقص الذي وقع في المرهون بأخذ الزكاة منه؟ قال
~~الصيدلاني- وهو في ((تعليق)) القاضي الحسين منسوب إلى القفال-: الزكاة
~~تتعلق بالذمة، فيجب ذلك، وإن قلنا: تتعلق بالعين، فوجهان، أصحهما عند
~~القفال: المنع، وقال الإمام: إنهما ينبنيان على الوجهين فيما إذا ظهر ربح
~~في مال القراض، وقلنا بأن العامل لا يملك شيئا من الربح إلا بالقسمة، ورب
~~المال قد أدى الزكاة من مال القراض، فيجعل كأن رب المال استرد طائفة من
~~المال، أو يرجى به مجرى سائر المؤن؟ فإن قلنا: إن ذلك كالمؤن، فلا يمتنع
~~ويجب الجبر، وإن قلنا: هو كاسترداد طائفة، فيتجه إيجابه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الإمام من البناء المذكور غلط، فإن الإمام نقله عن
~~الصيدلاني، وزاد على ذلك فاستشكله، فإنه قال: قال الصيدلاني: إن قلنا:
~~الزكاة تتعلق بالذمة، فيجب ذلك عليه، وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين، ففي
~~وجوب ذلك وجهان مبنيان على أن الزكاة إذا وجبت في مال القراض ... ثم ذكر
~~البناء المتقدم، ثم إنه بعد استكمال البناء رد على الصيدلاني، فقال ما نصه:
~~وما ذكره من الاحتمال متجه، ولكن في البناء نظر، من جهة أن نفقات عبيد
~~القراض من ms186 الربح ونفقة المرهون واجبة على الراهن. هذا لفظه، ثم ذكر بعد ذلك
~~توجيه الاحتمال الذي أشار إليه.
# قوله: ولو كان المال ماشية كأربعين من الغنم مثلا فهل حق الفقراء شائع في
~~كل واحد من العدد بقسطه، أو في واحد من العدد، أو أكثر لا بعينه؟ فيه وجهان
~~في ((الزاوئد)) عن صاحب ((الفروع)) ذكرهما في ضمن مسألة ما إذا أفرز الزكاة
~~وباع الباقي. انتهى.
# وهذان الوجهان اللذان اقتضى كلامه استغرابهما حتى عرفهما بما عرف، قد
~~ذكرهما الرافعي بعد المسالة بنحو ورقة، في الكلام على بيع المال الزكوي قبل
~~إخراج الزكاة منه، ولا شك أنه لم يطلع على ذلك في كلامه.
# قوله- في المسألة-: فإن قلت: لعل القائل بالأول هو الصائر إلى جواز تضحية
~~شخصين بشاتين يملك كل واحد منهما نصفهما على الإشاعة، وهو يطر في عتق نصفي
~~عبدين في الكفارة، ومن قال بالثاني لعله القائل بعدم الإجزاء في المسألتين
~~...

PageV20P207

# إلى آخر ما ذكر.
# وما قاله هاهنا من إثبات الخلاف في الأضحية قد نفاه في كتاب الظهار في
~~الكلام على الكفارة، فقال: إنه لا خلاف في عدم الإجزاء، وسأذكر لفظه هناك-
~~إن شاء الله تعالى- فراجعه.
# قوله: والإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وإذا امتنع الوجوب لذلك سقط، ولا
~~ينتقل إلى الغير.
# ثم قال: ويشهد لذلك أن من عليه قصاص لمورثه وغيره، إذا مات مورثه لا يثبت
~~له قصاص على نفسه، لاستحالة أن يثبت للإنسان شيء على نفسه، ولما كان ذلك
~~ممتنعا سقط. انتهى.
# وما ذكره من سقوط القصاص لا شك فيه، وما ذكره من كونه لم يجب له فقد
~~خالفه في أوائل الجنايات، فذكر ما حاصله: أنه يجب، ثم يسقط. وسوف أذكر لفظه
~~في موضعه- إن شاء الله تعالى- فراجعه. والمسالة شبيهة بما إذا مات للمحرم
~~قريب يملك صيدا، والصحيح: أنه يدخل في مكله ثم يزول، وقيل: ينتقل إلى
~~الأبعد، وقيل غير ذلك، والقياس طرد الوجهين هنا.
# تنبيه: ذكر في الحديث لفظ ((الأوضاح)) بالضاد المعجمة والحاء المهملة،
~~وهو الحلى المتخذ من الدراهم الصحاح: كالقلادة ونحوها، ms187 واحدها: وضح، بفتح
~~الضاد.

PageV20P208

### || AUTO باب صدقة المواشي

# قوله: لو علفت السائمة فيما دون الحول فهل يؤثر؟ فيه أوجه.
# ثم قال بعد ذلك: قال الرافعي: والأوجه المذكورة هل هي مختصة بما إذا لم
~~يقصد بالعلف قطع السوم وإن قصده ينقطع لا محالة، أو هي شاملة للحالين؟ في
~~كلام الناقلين لبس في ذلك، ولعل الأقرب الأول، وكذا أورده صاحب ((العدة)) وغيره.
# قلت: ويؤيد ذلك ... إلى آخر ما قاله.
# وما نقله- رحمه الله- من تخصيص الخلاف بالحالة الأولى وأقره، ليس هو
~~كذلك، فقد رأيت في ((الشافي)) للجرجاني التصريح بالخلاف فيما إذا علف على
~~قصد القطع، فقال ما نصه: وإن علفها الحول أو بعضه، ولم ينو نقلها إلى
~~العلف- فلا حكم له، وإن نواه انقطع حولها في أصح الوجهين. هذا لفظه.
# قوله: فإذا حال الحول فهل تجب الزكاة، أم لابد من التمكن؟ فيه قولان،
~~أصحهما: الأول، ويعبر عنهما بأن التمكن شرط في الضمان أو شرط في الوجوب،
~~وفائدتهما تظهر فيما إذا نقص النصاب بعد الحول وقبل التمكن، مثل أن كل
~~المال خمسا من الإبل، فتلفت واحدة: فعلى الأول سقط عنه خمس شاة.
# وعلى الثاني: لا شيء عليه.
# ثم قال ما نصه: والقولان متفقان على أنه مهما حصل التلف بآفة سماوية قبل
~~التمكن فلا ضمان، وعلى أنه إذا أتلف المال قبله وجب، وفي ((الجيلي)) حكاية
~~وجه في المسألة الأخيرة: أن ذلك يمنع الوجوب إذا قلنا: إن التمكن شرط فيه.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الكلام يقتضي الاتفاق في المسألتين، ويؤيده نقل خلاف في الثانية
~~خاصة عن حكاية الجيلي وحده، وقد صرح النووي في ((شرح المهذب)) بذلك فقال:
~~إنه لا خلاف فيهما، وكلامه في ((الروضة)) تبعا للرافعي يوهمه- أيضا- وليس
~~كذلك، بل الخلاف ثابت في المسألتين، صرح به الإمام محمد بن يحيي في
~~((تعليقه)) في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة، فإنه ذكر استناد الحنفية إلى
~~عدم الوجوب عند التلف، وإلى PageV20P209 # إيجابه عند الإتلاف، ثم أجاب عن ذلك فقال: قلنا: من الأصحاب من منع
~~المسألة وقال: يجب الضمان عند التلف، تفريعا على قول ms188 الوجوب قبل التمكن،
~~وقد منع الشيخ أبو علي والغزالي- رحمه الله- مسألة الإتلاف، وقالا: لا ضمان
~~فيها، تفريعا على قولنا: إن الإمكان شرط الوجوب. هذا لفظه بحروفه، وهذا كله
~~معرف لمقدار الجيلي واطلاعه.
# قوله: روي أن ساعيا لعمر وهو سعد بن رستم قال له: إن هؤلاء يزعمون أنا
~~نظلمهم فنعد عليهم السخلة ولا نأخذها منهم، فقال: اعتد عليهم بالسخلة يروح
~~بها الراعي على يديه ولا تأخذها. انتهى.
# ذكر الماوردي أن هذا الساعي اسمه سفيان بن عبد الله الثقفي، وكان قد
~~استعمله على الطائف.
# قوله: وفي ((الحاوي)) أنه- عليه الصلاة والسلام- قال لراعيه: ((عد عليهم
~~صغيرها وكبيرها)). انتهى.
# في ((الحاوي)): لساعيه- بالسين- وهو الصواب.
# قوله- نقلا عن الشيخ: والجذع من الضأن: ما لها ستة أشهر، والثنية من
~~المعز: ما لها سنة.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ في بيان الجذعة هو الذي اختاره الروياني في
~~((الحلية)) كما قال الرافعي، وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال: المتولد بين
~~شاتين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وبين هرمين يجذع لثمانية، وقيل: هو ما أتى
~~عليه ثمانية أشهر، وهو اختيار الروياني في ((الحلية)). انتهى كلامه.
# وما ذكره من نقل الرافعي عن ((حلية)) الروياني غلط من المصنف على الرافعي
~~وعلى ((الحلية))، فقد رأيت في ((الحلية)) المذكورة اختيار ثمانية أشهر كما
~~نقله عنه المصنف في آخر كلامه، وهو الذي نقله- أيضا- الرافعي عنها. نعم، ما
~~اختاره الشيخ نقله الرافعي عنه- أي عن ((التنبيه)) - ثم إن الظاهر أنه ذهل
~~عما نقله عنه قبله، وإلا كان من حقه أن ينبه على غلط الأول إن كان غلطا.
~~نعم، وقع للنووي في ((شرح المهذب)) هذا الغلط بعينه، فكأنه سبب غلط المصنف،
~~وهو الظاهر.
# قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية،
~~وسميت بذلك، لأن أمها قد آن لها أن تكون ماخضا.
# ثم قال: والماخض: اسم جنس لا واحد له من لفظه، والواحدة: خلفة. انتهى.

PageV20P210

# وتعبيره بقوله: والماخض، تحريف، فصوابه: المخاض- بالخاء قبل الألف- فإن
~~أهل اللغة قد نصوا على أنه كما يكون مصدرا- وهو ألم الولادة- يطلق أيض على
~~الجمع ms189 وهي الحوامل المسماة بالخلفات، واحدها: خلفة، بخاء معجمة مفتوحة،
~~ولام مكسورة.
# قوله: والمولود من الإبل قبل انتهائه إلى السنة تختلف أسماؤه: فالذي قاله
~~الماوردي: أنه يقال لولد الناقة إذا وضعته لدون وقته ناقص الخلق: خديج، وإن
~~وضعته لوقته ناقص الخلق: مخدوج، وإن وضعته لوقته كامل الخلق قيل له هبع
~~وربع، ثم فيصل، ثم سليل، ثم حاسر، فإذا تمت سنة قيل فيه ما ذكرناه، أي: ابن
~~مخاض، وبنت مخاض. انتهى كلامه.
# اعلم أنه ينبغي الكلام على هذه الألفاظ أولا فنقول:
# أما ((خديج)) و ((مخدج)) كذا فبالخاء المعجمة، ثم الدال المهملة، ثم
~~الجيم، مأخوذ من ((الخداج)) وهو النقصان، ومنه سميت: خديجة- رضي الله عنها-
~~فإنها لم تستكمل مدة الحمل، بل وضعت لستة أشهر.
# وأما ((هبع)) و ((ربع)) فبضم أولهما، والثاني منهما باء مفتوحة، بعدها
~~عين مهملة، وقد فسر اللغويون هاتين اللفظتين- ومنهم الأزهري والجوهري-
~~فقالوا: الربع: هو الذي ينتج في أول زمان النتاج وهو زمان الربيع، وجمعه:
~~رباع- بكسر الراء- وأرباع، والهبع: هو الذي ينتج في آخر النتاج في زمان
~~الصيف، وسمي بذلك- كما قاله الجوهري- من قولهم: هبع، إذا استعان بعنقه في
~~مشيه، وذلك أن الربع أقوى منه، لكونه ولد قبله، فإذا سار الهبع معه احتاج-
~~أي الهبع- إلى الاستعانة بعنقه، حتى لا ينقطع عنه. قال: وهو في جميع السنة
~~يسمى حوارا، أي: بضم الحاء والراء المهملتين. هذا كلامه.
# وأما الفصيل فسمي بذلك، لأنه فصل من أمه
# وأما الفصيل فسمي بذلك، لأنه فصل من أمه.
# وأما ((سليل)) - بسين مهملة مفتوحة ولامين بينهما ياء مثناة من تحت- فهو
~~ولد الناقة حالة وضعه قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى. والحوار يطلق عليه إلى
~~انفصاله عن أمه.
# إذا علمت ذلك فاعلم أن ما نقله عن الماوردي من اشتراط نقصان الوقت
~~والخلقة معا في مسمى ((الخديج)) ليس كذلك، بل شرطه نقصان الوقت فقط، ولم
~~يتعرض للذي اجتمع فيه النقصانان.

PageV20P211

# قوله: وقال القاضي الحسين: تسمى الأنثى من ولد الناقة حين وضعه: ربعة
~~وهبعة، والذكر: ربعا وهبعا، إذا كان ربيعيا.
# ثم قال بعد ذلك: يسمى حوارا، وقبل ms190 تمام السنة يسمى فصيلا. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن التقييد بالربيعى راجع إلى الاسمين وهما ربع وهبع، أو إلى
~~الأخير خاصة وهو هبع، ويقتضي- أيضا- أن الاسمين يطلقان على كل مولود
~~للناقة، وذلك كله غلط، ووجه الغلط يعلم مما سبق، وهذا الغلط متوجه على
~~القاضي، وأما نقل المصنف عنه فإنه صحيح شاهدته في ((تعليقته)).
# قوله: وقال البندنيجي: الفصيل اسمه من حين يفصل عن أمه إلى انتهاء سنة من
~~عمره، ويقال له حوار. انتهى كلامه.
# ومراده بقوله: ويقال ... إلى آخره، وهو الذي رأيته في ((تعليق))
~~البندنيجي- أن الحوار يطلق على الفصيل- أيضا- ولهذا عبر المصنف بقوله:
~~ويقال- أعني بالواو- فاعلمه، فإنه يقع في بعض النسخ بالفاء الدالة على أن
~~الحوار لا يطلق إلا بعد انقضاء السنة. نعم، كلامه مشعر بأن اسم ((الحوار))
~~لا يطلق عليه قبل الفطام، وقد سبق خلافه.
# قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن عنده أخرج ابن لبون، للحديث،
~~وإذا أجزأ ابن اللبون أجزأ الحق والجذع عنها بطريق الأولى، وهو ما جزم به
~~الأصحاب عند فقد ابن اللبون من ماله، وكذا معظمهم مع وجوده. وحكى الماوردي-
~~وتبعه الروياني- وجها ضعيفا: أنه لا يجزئ، لأنه لا مدخل له في الزكاة.
~~انتهى كلامه.
# وقد تلخص منه أن الماوردي والروياني وسائر الأصحاب جازمون بإجزاء الحق
~~عند فقد ابن اللبون، وأن الوجه الضعيف إنما حكياه عند وجوده، والذي ذكره
~~غلط، فإنه ليس في كلام الماوردي ما يشعر بذلك بالكلية، بل ولا ما يوهمه، بل
~~مقتضاه التعميم، وكذلك في كلام غيرهما ممن حكى هذا الوده. ثم إن التعليل
~~الذي حكاه مرشد إليه- أيضا- فلو تأمله لم يذكر ما ذكره، ولولا خشية الإطالة
~~لذكرت لفظهما والموجب لغلط المصنف.
# قوله: فإن كانت عنده وهي معيبة فكالعدم، وإن كانت كريمة فقيل: يجوز له
~~الانتقال إلى ابن اللبون، وهو ما صدر به في ((الوسيط)) كلامه، ثم قال بعده-
~~أي في ((الوسيط)) -: وقال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض. انتهى ملخصا.

PageV20P212

# وحاصله: أن الغزالي في ((الوسيط)) قبل نقل عن القفال جواز إخراج ابن
~~اللبون، وهو غلط، فإن الغزالي لم ms191 يذكر قبله شيئا من الوجهين بالكلية، فضلا
~~عن الجواز، فإنه قال ما نصه: وإن كان في مال بنت مخاض كريمة فلا يطالب بها.
# قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض، لأنها موجودة في ماله، وإنما تركت نظرا
~~له. وقال غيره: يؤخذ ابن اللبون. انتهى كلامه، ولا شك أنه يوهم أن الضمير
~~في ((لا يطالب بها)) راجع إلى ((بنت المخاض))، وهو راجع إلى ((الكريمة)).
# قوله: وإن اجتمع فرضان في نصاب كالمائتين من الإبل فيها أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون، لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات، فيجب إخراج الأغبط، فإن أخذ
~~الساعي غيره أجزأ إن لم يكن بتقصير منه ولا من المالك، ولكن يجب التفاوت لا
~~يجوز إخراجه من نقد البلد، وقيل: يجب أن يشتري به شقصا إن أمكن.
# ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يشتري الشقص، فهل يكون من جنس الأعلى أو
~~الأدنى الذي أخرجه؟ فيه وجهان عند المراوزة، قال الإمام: والذي مال إليه
~~الكافة هو الثاني. هذا لفظه. ثم حكى وجها ثالثا: أنه مخير بينهما.
# إذا علمت ذلك فالذي نقله عن الإمام من ترجيح الكافة للثاني- وهو الأدنى-
~~غلط فاحش وذهول عجيب، فإن الإمام قد قال ما نصه: وقد اختلف أئمتنا، فقال
~~بعضهم: ينبغي أن يكون ذلك الشقص من نوع المأخوذ حتى يتحد قبيله، ومنهم من
~~قال: يتعين تحصيله من النوع المتروك، فإنه المأمور به، وظاهر ما ذكره
~~الأصحاب في الوجهين: أنه يتعين نوع عند الكافة، والخلاف فيما يتعين، ولا
~~يبعد عن القياس تخيير المالك بين الأمرين، وقد أشار إليه بعض المصنفين، وهو
~~متجه، فتحصل إذن ثلاثة أوجه. هذا كلام الإمام، وحاصله: أن المنقول عن
~~الكافة نفي التخيير وانحصار الشراء في أحد النوعين، وأما تعيين أحدهما فلم
~~ينقله عنهم، والذي أوهم المصنف ذكر عقب الوجه القائل بالأدنى.
# قوله: فرع: لو كانت إبله أربعمائة فقد اجتمع فيها ثمان حقاق وعشر بنات
~~لبون، فإن أخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز، وقال الإصطخري: لا يجوز إلا
~~من نوع واحد وهو الحقاق أو بنات اللبون، فإن ms192 قيل: قد ذكرتم أن الساعي لا
~~يأخذ إلا الأغبط على المذهب، ويلزم من ذلك أن يكون كل من الصنفين أغبط إذا
~~جوزتم الأخذ من النوعين معا وذلك لا يمكن، قال ابن الصباغ: يجوز أن يكون
~~لهم حظ ومصلحة من اجتماع النوعين، قال الرافعي: وهذا يفيد معرفة شيء آخر،
~~وهو: أن الغبطة غير PageV20P213 # منحصرة في زيادة القيمة، لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر
~~إخراج الفضل وقدر التفاوت. انتهى كلامه.
# وهذا الاعتراض الذي أجاب عنه ابن الصباغ، وتوهم المصنف صحته- باطل من
~~أصله لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور، وإن كان الفقه الذي تضمنه صحيحا، فقد
~~يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر بإخراجها هو خير من كل خمس يخرجها مما عنده
~~من بنات اللبون، ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من أكل أربع يخرجها مما
~~بقي عنده من الحقاق، وذلك للتعدد الحاصل في أفراد الواجب، والعجب من توهم
~~المصنف- والرافعي والنووي من قبله- صحة هذا الاعتراض، على أن اللفظ الذي
~~نقله المصنف عن ((الشامل)) قد تبع عليه الرافعي، وهو لا ينافي الجواب الذي
~~ذكرناه، إلا أنني راجعت الشامل فوجدت فيه زيادة تأبى ذلك، ويقتضي ما فهمه
~~هو وغيره من عدم إرادته، ولو ذكروا تلك الزيادة لكان أصوب.
# قوله: وجمع المسنة- كما قال البندنيجي-: مسنان ومسنات. انتهى.
# والذي ذكرته هو صورة ما ذكره المصنف وضبطه- أيضا- وما ذكره في اللفظ
~~الثاني صحيح، وحاصله: أنه جمع ((المسنة)) جمع سلامة بألف وتاء، وأما اللفظ
~~الأول فتحريف، وصوابه: مسان- بفتح الميم وتشديد النون- على أنه جمع تكسير،
~~ووزنه: مفاعل، ولكن أدغمت النون، وقد ذكر الجوهري هذا الجمع في موضعين من
~~((الصحاح)) في فصل الفاء من باب المعتل، وفي آخر فصل السين من باب النون.
# قوله: وقال- أي البندنيجي-: يقال لما تلده البقرة حين يولد: عجل وعجول،
~~فإذا استكمل سنة ودخل في الثانية قيل له: جذع، وللأنثى: جذعة، فإذا استكمل
~~سنتين ودخل في الثالثة فهو: ثني، وثنية، فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة
~~فهو: سديس، والأنثى: سديسة، فإذا استكمل خمسا ودخل في ms193 السادسة فهو: ضالع،
~~وليس له اسم بعد ذلك إلا ضالع عام وضالع عامين. انتهى كلامه.
# وقد سقط في هذا الكلام تسمية ما استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة، ويقال
~~للذكر منه: رباع، ويقال: رباعي- بضم الراء وتخفيف الياء- وللأنثى: رباعية،
~~ذكره الجوهري وغيره، ومن الفقاء صاحب ((البحر)) وجماعة، والمصنف له عندنا
~~في هذا الموضع وفي الذي قبله، فقد راجعت ((تعليق)) البندنيجي من النسخة
~~التي كانت للمصنف، فوجدت الأمرين فيها على هذا الخلل لغلط الكاتب، إلا أن
~~مثل المصنف من العلماء لا ينتهي في التقليد إلى هذا الحد، وقد أصلحت النسخة
~~على الصواب، PageV20P214 # لئلا يقع أحد- أيضا- في هذا الغلط، وقد ذكر اللغويون أسماء مستوعبة للعشر سنين.
# قوله: روى أبو القاسم البغوي في ((معجم الصحابة)) عن عبد الله بن معاوية
~~الغاضري من غاضرة قيس- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث
~~من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى
~~زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة
~~ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة)). انتهى.
# الغاضري- بالغين والضاد المعجمتين، والراء المهملة- مأخوذ من ((الغضارة))
~~وهي الرفاهية، وقيدوه ب ((غاضرة قيس))، لأن ذلك يوجد في قبائل من العرب،
~~قاله الرشاطي في ((الأنساب))، وذكر الجوهري- أيضا- نحوه.
# وأما الهرمة: فهي العاجزة من كبر السن، وأما الدرنة: فبدال مهملة مفتوحة
~~ثم راء مكسورة مهملتين، بعدهما نون مفتوحة، هي الجرباء، وأصل الدرن: الوسخ.
# وأما الشرط: فبشين معجمة مفتوحة، ثم راء مهملة مفتوحة- أيضا- ثم طاء
~~مهملة، فهو رذالة المال، أي الردئ منه.
# قوله: ولو كان ماله ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل
~~صحيحة أربعة دنانير، وكل مريضة ديناران- قال في ((التهذيب)) وغيره: يجب
~~عليه صحيحه قيمتها ثلاثة دنانير، نظرا إلى نصف قيمة الصحيح ونصف قيمة
~~المريض، قال الرافعي: ولك أن تقول: هلا كان هذا ملتفتا إلى أن الزكاة هل
~~تتقسط على الوقص أم لا؟ فإن انبسطت عليه فذاك، وإلا قسط المأخوذ على الخمس
~~والعشرين. قلت: لو خرج على هذا فما الذي ms194 يجعل الوقص منه؟ إن جعلناه من
~~الصحاح أضررنا برب المال، وإن جعلناه من المراض أضررنا بالفقراء، فتعين أن
~~يجعل منهما، وحينئذ لا تختلف النسبة على أن جعله منهما، وحينئذ لا تختلف
~~النسبة على أن جعله منهما على السوية متعذر، لأن الخمس لا تنقسم. انتهى كلامه.
# والذي ذكره في تقرير الجواب الأول معكوس، بل الصواب أن جعله من الصحاح
~~مضر بالفقراء، لأنا حينئذ نقوم الرديء ونعطيهم من نسبته، وجعله من المراض
~~مضر بالمالك نافع للفقراء، لما ذكرناه، وهو واضح. وأما الجواب الثاني- وهو
~~التعذر- فعجيب، فإن تقويم المال جميعه ممكن مشروع، إلا أنه غير لازم على
~~الخمسة، والخمسة سدس الثلاثين، فيعتبر نصف السدس من قيمة المراض ونصف السدس
~~من PageV20P215 # قيمة الصحاح، بل تقويم النصف من ذلك صحيح لا مانع منه ولا استحالة فيه-
~~كما زعم- وكأنه سرى ذهنه إلى إخراجه فمنعه، لأن التشقيص في الواجب ممتنع.
# قوله: وإن كان غنمه صغارا أخذ منها صغيرة، لقول أبي بكر في حق مانعي
~~الزكاة: ((والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لقاتلهم على منعه)) كما أخرجه البخاري ومسلم. وجه الدلالة منه:
~~أه أخبر عنهم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~العناق، والعناق: الأنثى الصغيرة من أولاد الغنم. انتهى كلامه.
# وما ذكره نقلا واستدلالا باطل:
# أما الأول: فلأن البخاري لم يرو موضع الحاجة- وهو العناق- وإنما لفظ
~~روايته: ((لو منعوني عقالا)). نعم، رواه مسلم بلفظ ((العناق)).
# وأما الثاني- وهو دعواه الإخبار بأداء العناق- فعجيب جدا، فإنه لم يخبر
~~عنهم بأدائه، وإنما ذكر المقابلة على تقدير الأداء، وأتى بلفظ ((لو))
~~المستعملة في المستحيل وامتناع الشيء لأجل امتناع غيره، فقال: لو كان كذا
~~لكان كذا، ولا يدل ذلك على أدائه، بل ولا على جواز الأداء، كقوله تعالى:
~~{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء:21] ونحو ذلك.
# قوله: وروى أبو داود عن مسلم بن ثفنة عن شيخ يقال له سعر ... إلى آخره.
# ثفنة: بثاء مثلثة مفتوحة، ثم فاء مكسورة بعدها نون، ثم تاء التأنيث. وما ms195
~~ذكره أبو داود من كون مسلم هو ابن ثفنة قد تبع فيه وكيعا، والصواب: أنه
~~مسلم بن شعبه، كذا ذكره جماعات منهم الإمام أحمد والنسائي والدارقطني،
~~ووهموا وكيعا فيما ذكره، وأما سعر- فبسين مكسورة ثم عين ساكنة مهملتين
~~بعدها راء، وهو سعر بن سوادة- ويقال: ابن ديسم- العامري، قال الدارقطني: له صحبة.
# قوله: وروى أبو داود عن مسلم بن ثفنة عن شيخ يقال له سعر ... إلى آخره.
# ثفنة: بثاء مثلثة مفتوحة، ثم فاء مكسورة بعدها نون، ثم تاء التأنيث. وما
~~ذكره أبو داود من كون مسلم هو ابن ثفنة قد تبع فيه وكيعا، والصواب: أنه
~~مسلم بن شعبة، كذا ذكره جماعات منهم الإمام أحمد والنسائي والدارقطني،
~~ووهموا وكيعا فيما ذكره، وأما سعر- فبسين مكسورة ثم عين ساكنة مهملتين
~~بعدها راء، وهو سعر بن سوادة- ويقال: ابن ديسم- العامري، قال الدارقطني: له صحبة.
# قوله: والبخاتي- بتشديد الياء وتخفيفها- والعراب نوعان للإبل، كما أن
~~المهرية والأرحبية والمجيدية والعقيلية والقرملية أنواع لها. انتهى.

PageV20P216

# اعلم أن البخاتي: إبل الترك وهي التي لها سنامان، وما عداها إبل العرب
~~وهي المسماة بالعراب، وأنواعها- كما ذكره المصنف:
# المهرية، بميم مفتوحة، وجمعها: مهاري منسوبة إلى مهرة بن حيدان، أبي
~~قبيلة، قاله الجوهري.
# والأرحبية: منسوبة إلى ((أرحب)) - بالحاء المهملة والباء الموحدة- قبيلة
~~من همدان.
# والمجيدية: إبل دون المهرية، منسوبة إلى ((مجيد)) - بضم الميم، وفتح
~~الجيم- وهو اسم فحل.
# والعقيلية- بعين مفتوحة وقاف- منسوبة إلى ((العقيلة))، وهي كريمة الإبل.
# والقرملية: منسوبة إلى ((القرمل)) - بقاف مكسورة وراء ساكنة وميم مكسورة
~~ثم لام- هو البختي السابق ذكره كما قاله الجوهري- وجمعه: قرامل.
# إذا تقرر ذلك علمت أن البخاتي هي القرملية على خلاف ما اقتضاه كلام
~~المصنف من المغايرة، وأن الأربعة الباقية نوعان للعراب، على خلاف ما دل
~~عليه تعبيره- أيضا- وكأنه رأي بعضهم عبر ببعضها، والبعض بالبعض الآخر،
~~فتوهم التغاير فجمع بينهما.
# قوله: ولا تؤخذ الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا الأكولة ولا حزرات
~~المال، إلا أن يختار رب المال.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ من الأخذ في جميع الصور عند اختيار رب المال هو
~~المشهور، إلا في ms196 فحل الغنم، فإن فيه إذا أخرجه ما تقدم في أخذ الذكر. انتهى كلامه.
# وحاصل كلامه: أن هذه الصورة التي قالها الشيخ لا تأتي على المذهب، وإنما
~~تأتي على وجه ضعيف، لأن الصحيح منع أخذ الذكر عن الأنثى، وليس كما قاله، بل
~~يتصور ذلك على المذهب في خمس من الإبل، فإن الشاة الواجبة فيها يجوز أن
~~تكون ذكرا مع وجود الإناث كما هو المشهور، وحينئذ فإذا تبرع بإعطاء فحل
~~غنمه جاز قبوله.
# قوله: وفي ((الإبانة)): أن صاحب ((التقريب)) قال: إذا أعطى كريمة لا
~~تجزئ، لظاهر خبر معاذ. وفي ((النهاية)): أن صاحب ((التقريب)) حكاه عن غيره،
~~وقال: إنه مزيف لا أصل له. انتهى كلامه.
# وهو كالصريح في أن المزيف لهذا القول هو الحاكي له وهو صاحب ((التقريب))، PageV20P217 # وليس كذلك، بل المزيف له إنما هو الإمام، كذا هو في ((النهاية)) فاعلمه.
# وقوله: وفي بعض الشروح: أن بعض الخراسانيين قال: إن اشتراط الاشتراك في
~~الفحل مخصوص بما إذا اتحد النوع، وإن اختلف كالضأن والمعز فلا يضر اختلاف
~~الفحل، للضرورة. قلت: وحقيقة ذلك ترجع إلى أنا على الأول لا نثبت حكم
~~الخلطة عند اختلاف نوع المال، إذ لا اشتراك في الفحل ولكن نثبتها عند
~~اتحاده، وعلى الثاني نجوزها في الحالين، وهذا لم أره لغيره. انتهى كلامه.
# والذي أنكره- رحمه الله- لابد منه، وقد جزم به النووي في ((شرح المهذب)).
~~وزاد فقال: إنه لا خلاف فيه، للتعذر، فأشبه ما لو خلط أربعين من الذكور
~~بأربعين من الإناث.
# قوله: ولأجل ذلك قال الرافعي: إن اتحاد موضع الحلب لابد منه، أي: في
~~الخلطة، وأفهم كلام النووي خلافا فيه، لأنه قال:- أي: في ((اللغات)) -:
~~والأصح اشتراط موضع الحلب. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على خلاف، وقد صرح الروياني بذلك في
~~((البحر)) فحكى فيه وجهين كما أفهمه كلام النووي، فاعلمه.

PageV20P218

### || AUTO باب زكاة النبات

# قوله: في الحديث عن عبد الله بن عمر-: ((فيما سقت السماء والأنهار
~~والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر)) رواه ms197
~~البخاري. وعن جابر- أيضا-: ((فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقى
~~بالسواني نصف العشر)) أخرجه مسلم. انتهى.
# أما حديث البخاري فليس فيه لفظ ((الأنهار))، بل فيه عوضا عنه لفظ
~~((العثري)) بعين مهملة مفتوحة، وثاء مثلثة مفتوحة- أيضا- وقد تسكن، وصورته:
~~أن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر، وتسمى الحفرة:
~~عاثورا، لأن المار يتعثر فيها إذا لم يشعر بها. وليس فيه أيضا لفظ
~~((السواني)) بل ((النضح)) خاصة، وسيأتي ضبط هذه اللفظة.
# وأما حديث مسلم فليس فيه لفظ ((العيون))، بل فيه عوضا عنه لفظ ((الغيم))
~~- بغين معجمة، وبالميم في آخره- أي: السحاب.
# قوله: وكان فتح خيبر في سنة من الهجرة. انتهى.
# وما ذكره في تأريخ الفتح غلط، بل كان فتحها في السنة السابعة بلا خلاف،
~~وقد ذكره هو على الصواب في باب قتال المشركين.
# قوله: وقال في القديم: تجب الزكاة في الورس، لأن أبا بكر أمر أهل خفاش
~~بذلك، وما ذكره الشيخ من جزم القديم بالوجوب ذكره البندنيجي- أيضا- وقال
~~غيرهما: إن الشافعي علق القول في القديم على صحة هذا الأثر، فقال: إن صح
~~قلت به. وقد صح، فيكون له فيه على القديم قولان. انتهى.
# وما ادعاه من صحة الأثر غلط، فقد نصت الحفاظ على ضعفه، ومنهم البيهقي.
~~ونقله عن النووي في ((شرح المهذب)) وغيره، وما ذكره من مجيء قولين على
~~القول بصحته غلط- أيضا- بل إنما يأتيان على القول بضعفه، وهو الذي ذكره
~~غيره- أيضا- فتأمل ذلك.

PageV20P219

# قوله: والورس: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والحبر وغيرهما.
~~انتهى. والحبر- بحاء مهملة مكسورة، وباء موحدة مفتةحة- جمع ((حبرة)): نوع
~~من الثياب، وإذا علمت ذلك علمت أن ذكره من بعدها لا فائدة له، بل موهم،
~~والظاهر أنه رأى في كلام بعضهم التعبير ب ((الثياب)) وفي بعضها ب
~~((الحبر))، فجمع بينهما. نعم، قد يقع في القرآن الكريم عطف الخاص على
~~العام، لمعنى لا يأتي هنا: كالاهتمام في قوله تعالى: {ورسله وجبريل وميكال}
~~[البقرة:98].
# قوله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض في إجمال النصاب، وفي الزرع
~~أربعة أقوال.
# ثم قال بعد ms198 نحو ورقة: والقول الرابع: أن الاعتبار بالحصد، فإن وقع
~~الحصادان في سنة- أي اثني عشر شهرا- ضم أحدهما إلى الآخر، وإلا فلا. قال
~~الرافعي: وكلام الأكثرين مائل إلى ترجيح هذا القول. انتهى كلامه.
# وهذا الذي قاله الرافعي من ترجيح الأكثرين لهذا القول، وعزو المصنف ذلك
~~لو ساكتا عليه متوهما صحته- كلام باطل، فقد أمعنت النظر وتتبعت كلامهم، فلم
~~أقف على ترجيحه لأحد بالكلية فضلا عن الأكثرين، ولا شك أنه انقلب على
~~الرافعي، فإن كثيرا من الأصحاب قد صححوا اعتبار الزراعة في السنة، منهم:
~~البندنيجي، وابن الصباغ، وصحح الروياني اعتبار الحصاد، ولكن في فصل واحد لا
~~في سنة واحدة.
# قوله: في المسألة-: ونص في ((الكبير)) على قول خامس، فقال: إن وقع
~~البذران في سنة، ووقع الحصادان في سنة- فأحدهما مضموم إلى الثاني، قال
~~الرافعي: ذلك إن وقع زرع الثاني وحصد الأول في سنة. انتهى بحروفه.
# وهو كلام عجيب، وأحسن أحواله أن يحمل على غلط وقع للنووي في ((الروضة))
~~عند حكايته لهذا القول، وهو اجتماع الزرعين والحصادين معا في سنة واحدة، مع
~~أن المذكور في ((الرافعي)): أنه يكفي أن يقع في السنة إما الزرعان وإما
~~الحصادان، لا كلاهما معا كما تحرف على النووي، وقد أوضحت المسألة في
~~((المهمات)).
# قوله: ((والبعل)) في الحديث- بتسكين العين المهملة- قد تقدم شرحه، وهو ما
~~يشرب بالعروق، وقيل: هو والعذق واحد، وهو ما سقت السماء، والمشهور PageV20P220 # اختصاص هذا بالعذق، وأما البغل فهو ما تقدم. و ((السواني)) جمع
~~((سانية))، وهي الناقة التي يسقى عليها. انتهى كلامه.
# وتعبيره ب ((العذق)) - أعني بالقاف- تحريف، وإنما هو ((العذى)) بعين
~~مهملة مكسورة ثم ذال معجمة ساكنة، ثم ياء بنقطتين من تحت، كذا قاله الجوهري
~~وصاحب ((المحكم)) وغيرهما. أما ((العذق)) بالقاف فمفتوح العين: اسم للنخلة
~~ونحوها، وبمكسورها: اسم للقنو، وهو المسمى بالإسباطة، والذال- أيضا- معجمة فيهما.
# والسانية: بسين مهملة ونون، بعدها ياء بنقطتين من تحت، وقد فسرها المصنف.
# قوله: ويجب إخراج الواجب من التمر يابسا.
# ثم قال: فلو أخرج من الرطب قدرا يكون إذا جف قدر الواجب لم يجزئه، لأنه
~~بدل والبدل ms199 لا يجوز في الزكاة من غير ضرورة، فعلى هذا: إن كان باقيا رده
~~الساعي إليه، وإن كان تالفا رد قيمته على المذهب في ((المهذب)) وغيره،
~~وقيل: يرد المثل. وهذا الخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان أو لا،
~~وسيأتي الكلام فيه في الغصب. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: رجحان الذهاب إلى أنهما متقومان، وقد ناقض ذلك في باب الغصب،
~~وصرح بأن الأظهر أنهما مثليان، وستعرف لفظه هناك، إن شاء الله تعالى.
# قوله: وإذا قطع الثمرة، للخوف على النخيل من العطش- أخذنا منه عشر الرطب،
~~فإن أتلفه فالواجب عليه عشر قيمته بلا خلاف كما قاله القاضي الحسين. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عشر القيمة قد ذكر بعد هذا بنحو ورقتين عكسه، فأوجب قيمة
~~العشر، ثم إنه كرر ذلك مرات، ولا شك أن عشر القيمة أكثر من قيمة العشر لأجل
~~التشقيص، وقد أوضحت ذلك في كتاب الصداق، وذكرته أبسط من ذلك في العتق من
~~((المهمات))، فراجعه.
# قوله: فثبت من ذلك أن كون الخارص يدع النخل لرب المال وأهله قدر ما
~~يأكلون، ولا يدخله في الخرص- وجه للأصحاب. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من إثبات وجه مع إظهار العناية والتكلف عجيب، فقد نص عليه PageV20P221 # الشافعي في ((البويطي))، وهو من أجل الكتب الجديدة، فقال: ويترك لرب
~~الحائط قدر ما يأكل هو وأهله، لا يخرص عليه، هذا لفظه بحروفه، ومن
~~((البويطي)) نقلت.
# قوله: وإن ادعى أن الثمرة، هلكت وأسند الهلاك إلى سبب ظاهر- كالنهب،
~~والجراد، ونزول العسكر، والبرد- نظر: إن عرف وقوع ذلك وعموم أثره صدقه، ولا
~~حاجة إلى اليمين، فإن اتهم في هلاك ثماره بذلك السبب حلف، وإن لم يعرف
~~وقوعه فوجهان، أظهرهما- وعليه المعظم-: أنه يطالب بالبينة. انتهى.
# هذا الكلام ذكره الرافعي، فتبعه عليه المصنف، وفيه أمران:
# أحدهما: أنه أهمل قسما متوسطا ثالثا، وهو ما إذا عرف وقوعه ولم يعرف
~~عمومه، وقد ذكره الرافعي في آخر الوديعة، وقال: إنه يصدق بيمينه. وذكره-
~~أيضا- المصنف.
# الثاني: أن التحليف عند التهمة- لاحتمال عدم التلف به- كيف يستقيم مع فرض
~~المسألة في عموم أثره؟! وقد ذكر هو وغيره ms200 في نظير هذا الموضع أنه إذا عرف
~~العموم فلا تحليف، فينبغي حمل العموم هنا على الكثرة، لا كل نخلة من كل بستان.
# قوله: في المسألة-: وإن اقتصر على دعوى الهلاك ولم يذكر السبب، فالمفهوم
~~من كلام الأصحاب: قبوله مع اليمين. انتهى.
# وهذا التعبير ذكره- أيضا- الرافعي، وهو يشعر بعدم الوقوف على نقل صريح في
~~ذلك، وهو عجيب، فقد جزم كثيرون بذلك، ومنهم الرافعي في آخر الوديعة.
# قوله: وإن ادعى أن الخارص غلط عليه، وبين المقدار: فإن كان قدرا يحتمل
~~مثله الغلط كخمسة أوسق في مائة، فهل يقبل؟ وجهان:
# أحدهما: لا، لاحتمال أن النقصان وقع في الكيل، ولعله يفي إذا كيل ثانيا،
~~وصار كما لو اشترى حنطة مكايلة وباعها مكايلة، فانتقص بقدر ما يقع بين
~~الكيلين- لا يرجع على الأول.
# وأصحهما: نعم، لأن الكيل يقين والخرص تخمين، فالإحالة عليه أولى.
# وإن كان ما ادعاه فاحشا لا يجوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يحط عنه.
~~انتهى. وما ذكره- رحمه الله- من حكاية الخلاف في الخمسة من المائة ونحو ذلك PageV20P222 # غلط، بل يقبل بلا خلاف، كما جزم به الأصحاب، والوجهان محلهما فيما دون
~~هذا المقدار مما يمكن وقوعه بين الكيلين، وسبب غلط المصنف: أنه نقل هذه
~~المسائل من كلام الرافعي، فأسقط بعضه: إما غلطا منه، أو من الأصل المنقول
~~منه، فإنه قال- أعنى الرافعي-: وإن ادعى بعد الكيل أنه غلط، وبين القدر:
~~فإن كان يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل هذا إذا كان المدعى
~~فوق ما يقع بين الكيلين، فإن كان يسيرا بقدر ما يقع بينهما فهل يحط عنه؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: لا، لاحتمال أن النقص وقع في الكيل، ولو كيل ثانيا وفي.
# الثاني: يحط، لأن الكيل يقين والخرص تخمين، فالإحالة عليه أولى.
# انتهى موضع الحاجة من كلامه، وإذا تأملته علمت أنه أسقط فيه جواب مسألة
~~وصدر أخرى، وكان حقه أن يقول- مثلا-: كخمسة أوسق في مائة، فإنه يقبل هذا
~~إذا كان ... ثم يذكر ما ذكره الرافعي.
# قوله: وهل الواجب في الأربعين- مثلا- جزء من كل حيوان أو حيوان ms201 مبهم؟ فيه
~~وجهان، ويتفرع عليهما ما إذا باع الجميع: فإن قلنا بالأول فيتخرج على تفريق
~~الصفقة، وإن قلنا بالثاني فقال الصيدلاني: يبطل في الجميع قطعا، لأن الواجب
~~غير متعين. قلت: والوجه: أن يقال: إن كان النصاب مختلفا، كما إذا اشتمل على
~~كبار وصغار- فالحكم: كما قال، وإن كان غير مختلف، للتساوي في الأسنان
~~وتقارب الصفات-: فيكون في صحة البيع فيما عدا قدر الزكاة وجهان، فإن
~~الماوردي قد ذكر هذا التفصيل بعينه في نظيره، وهو ما إذا قال: بعتك هذه
~~الشياه إلا شاة. انتهى ملخصا.
# وما ذكره المصنف من موافقة الصيدلاني على الجزم بالبطلان عند الاختلاف
~~ليس كذلك، فقد ذكر هو في كتاب البيع: أنه لو اختلط عبيده بعيد لغيره، فقال:
~~بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم ولا يعرف عبده- قال في ((التتمة)): له
~~حكم بيع الغائب. وقال البغوي: عندي أنه باطل. انتهى، فثبت الخلاف من غير
~~تفصيل بين الاختلاف والتساوي.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ:
# منها: الفث، وهو بفاء مفتوحة، بعدها ثاء مثلثة مشددة، وقد فسره الرافعي.
# ومنها: الثمام- بثاء مثلثة مضمومة، بعدها ميم مفتوحة-: نبت ضعيف له خوص
~~أو شبيه بالخوص، الواحدة: ثمامة، وبه سمى الرجل المعروف.

PageV20P223

# ومنها: الثفاء- بثاء مثلثة مضمومة، ثم فاء مشددة، بعدها ألف ممدودة-: اسم
~~لحب الرشاد، واحده: ثفاءة.
# ومنها: الجاورس- بالجيم، وبعد الألف واو، ثم راء وسين مهملتين-: هو
~~الدخن، كما قاله الجوهري في الكلام على لفظ ((الدخن))، فاعلمه، ولما ذكره
~~المصنف عبر عنه ب ((الجاروس)) أي تقديم الراء على الواو، وصوابه ما ذكرناه،
~~فتفطن له.
# ومنها: بنو خفاش، هو بخاء معجمة مضمومة، وفاء مشددة، وشين معجمة، وضبطه
~~بعضهم بكسر الخاء وتخفيف الفاء، وهو غلط، كما قاله النووي.
# ومنها- في حديث أبي داود-: ((والوسق ستون مختوما))، هو بخاء معجمة، ثم
~~تاء مثناة من فوق، وفي آخره ميم، من ((الختم)) وهو استيفاء الشيء، أي:
~~الكامل من الصيعان.
# ومنها: الغرب للدلو الكبير، هو بغين معجمة مفتوحة، ثم راء مهملة ساكنة،
~~ثم باء موحدة.
# ومنها: الهلياث اسم لنوع من التمر، هو بهاء مكسورة، ms202 بعدها لام ساكنة، ثم
~~ياء مثناة من تحت، وفي آخره ثاء مثلثة، ووقع في كلام المصنف بالعين عوضا عن
~~الهاء، وهو غلط، بل الصواب- وهو المذكور في شرح ((شرح المهذب)) وغيره- ما
~~سبق ضبطه.
# ومنها: سهل بن أبي حثمة، هو بحاء مهملة مفتوحة، ثم ثاء مثلثة ساكنة: اسم
~~لامرأة، قال الجوهري: والحثمة: الأكمة الحمراء، قال: وبها سميت المرأة:
~~حثمة.

PageV20P224

### || AUTO باب زكاة الناض

# قوله: قال أهل اللغة: الناض- بتشديد الضاد- ما كان نقدا من الدراهم
~~والدنانير خاصة، كذا حكاه النووي. انتهى.
# وتعبيره بقوله: خاصة، إن رجع إلى ((النقد)) أشعر بأن الدراهم والدنانير
~~يطلقان على النقد وعلى غيره، وهو باطل. وإن رجع إلى النوعين المذكورين أشعر
~~بأن النقد يكون منهما ومن غيرهما، وهو- أيضا- باطل.
# وأما عزو ذلك إلى النووي فباطل، فإنه عبر بقوله: الناض- بتشديد الضاد-:
~~هو الدراهم والدنانير خاصة. هذه عبارته، وكلام المصنف يحتمل التأويل، إلا
~~أن النووي لم يذكر النقد بالكلية.
# قوله: وقد كان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهما، وغالب ما
~~كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره- عليه الصلاة والسلام- والصدر
~~الأول بعده نوعان: أحدهما: الطبرية، زنة كل درهم منها ثمانية دوانق،
~~والآخر: البغلية، وهي منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل، زنة كل درهم
~~أربعة دوانق. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- في زنة البغلية والطبرية سهو، وصوابه: العكس، وهو
~~أن زنة البغلية ثمانية دوانق، والطبرية أربعة، هكذا ذكره الأصحاب وغيرهم
~~هنا وفي كتاب الإقرار، وممن ذكره هنا الرافعي، وكذلك النووي في كتبه حتى
~~((لغات التنبيه))، والمصنف ينسخها غالبا بلفظها في هذا الكتاب، وقد ذكره
~~المصنف على الصواب في باب الإقرار.
# قوله: وعامة الأصحاب على أن تحلية آلة الفرس حرام، وقالوا: إنه مقتضى نص
~~الشافعي، وإنما قالوا ذلك، لأنه نص في ((البويطي)) و ((المختصر)) على أنه
~~إذا كان له فضة مخلوطة على لجام فعليه إخراج الصدقة عنها، ومذهبه: أن الحلي
~~المباح لا زكاة فيه، فدل على أن ذلك محرم. انتهى كلامه.
# وما ذكره غفلة عجيبة، لأن الزكاة كما تجب في المحرم تجب في المكروه-
~~أيضا- PageV20P225 # فوجوب ms203 الزكاة فيه لا يدل على التحريم، لجواز أن يكون قائلا بالكراهة.
# قوله: نعم، ترددوا في اتخاذ سنة أو سنتين من الذهب لخاتم من الفضة،
~~والأكثرون: أنه لا يجوز. انتهى كلامه.
# والتعبير ب ((سنة)) و ((سنتين)) غلط حصل عن ذهول، وصوابه: سن وأسنان،
~~شبهوا ما يمسك الفص بأسنان الحيوان.
# قوله: وقضية التوجيه الثاني: جواز تمويه سقف البيوت وجدرانها بالذهب
~~والفضة، ولم يختلف الأصحاب في منعه. انتهى كلامه.
# وما نقله من عدم اختلافهم ليس كذلك، فقد حكى الرافعي في ((الشرح الصغير))
~~فيه خلافا، واقتضى كلامه تصحيح الجواز، فإنه قال هنا ما نصه: واستثنى في
~~الكتاب عن التحريم شيئين، أحدهما: التمويه الذي لا يحصل منه شيء، وفيه
~~وجهان قدمنا ذكرهما في الأواني، ويجريان في الخاتم والسقف والجدار وغيرها.
~~هذا لفظه.
# قوله: ولا شك في تحريم التاج الذي لا يلبسه إلا عظماء الفرس على الرجال
~~والنساء. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من الاتفاق مسلم في حق الرجال، وأما النساء ففي منعهن
~~من لبسه نزاع ظاهر، حتى قال النووي في باب ما يجوز لبسه من ((شرح المهذب)):
# الصواب: الجواز من غير ترديد، لعموم الحديث، ولدخوله في اسم الحلى.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ:
# منها: النش: اسم لنصف الأوقية، هو بنون مفتوحة، وشين معجمة.
# ومنها: ((المسكتان)): تثنية ((مسكة)) - بميم وسين مهملة مفتوحتين، بعدهما
~~كاف- اسم للسوار الذي يلبسه النساء.
# ومنها: الفتخات: جمع ((فتخة)) - بفاء وتاء مثناة مفتوحتين- اسم لنوع من
~~الخواتم، كما أوضحه المصنف.
# ومنها قبيعة السيف- بالباء الموحدة- وهو الذي على طرف قبضة السيف.
# ومنها: تعبيره بقوله: والأواني من الذهب والفضة في حكم الشرع متبرة، أي:
~~مكسرة هالكة، يقال تبره الله تتبيرا، أي: أهلكه وكسره، قال تعالى: {إن
~~هؤلاء متبر ما هم فيه} [الأعراف:139].

PageV20P226

### || AUTO باب زكاة المعدن والركاز

# قوله: روى أبو داود أنه- عليه الصلاة والسلام- أقطع بلال بن الحارث
~~المزني المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس.
# اعلم أن بعض هذه الألفاظ قد تكلم عليه المصنف هنا، وبعضها يأتي الكلام
~~عليه في باب الإحياء، ومما لم يضبطه:
# الجلسي، ms204 وهو بجيم مفتوحة، ولام ساكنة، وسين مهملة، منسوب إلى ((جلس)) وهو
~~نجد، يقال: جلس الرجل، إذا أتى نجدا وسمى نجدا، لارتفاعه. والغوري- بالغين
~~المعجمة المفتوحة- نسبة إلى الغور وهو المنخفض، عكس النجدي، والمراد به
~~هنا: تهامة.
# وأما ((قدس)) - فبقاف مضمومة، ودال ساكنة وسين مهملتين- اسم لجبل عظيم
~~بناحية نجد، قاله الجوهري.
# وقد ذكر ألفاظا، منها: عتيدة، أي: حاضرة، قال تعالى: {هذا ما لدي عتيد}
~~[ق:23].
# قوله: وهذا القول- أي القائل باشتراط الحول في زكاة المعدن- قال المزني:
~~إنه أخبره به من يثق به، وإنه مومئ إليه في ((مختصر)) البويطي. انتهى.
# وهذا الكلام صريح في أن ناقل الإيماء هو البويطي أيضا، لأنه عطفه على
~~المقول، وليس كذلك، فإن البويطي لا ذكر له في ((المختصر))، وقد راجعت
~~((البويطي))، فوجدته قد ذكر الإيماء معبرا عنه بقوله: قيل كذا وقيل كذا،
~~ولم يتعرض لغير ذلك، والرافعي قد نقل جميع ذلك على وجه صحيح، ولا شك أن
~~المصنف أخذه منه، فحصل في نقله تحريف.
# قوله: وإنما اعتبرنا الحول في المعدن على قول، لأنه يحتاج في تحصيله
~~وتمييزه إلى مدة، بخلاف الركاز.

PageV20P227

# قلت: وهذا الفرق يقتضي التفرقة بين ما يجده بدرة أو في بطحاء كشفها الريح
~~أو السيل، وبين ما يوقف على الطحن والتخليص، وجوابه: أن النظر إلى الأغلب. انتهى.
# والبدرة- بباء موحدة مفتوحة، ودال مهملة-: عشرة آلاف درهم كما قاله
~~الجوهري وغيره، وإذا علمت ذلك عرفت أن مدلوله لا يكاد ينتظم مع ما قاله
~~المصنف.
# قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. ثم
~~قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان
~~قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، وقضية قياسه أن يقول: ظهور
~~الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه.
# زاد الإمام على هذا فقال: لابد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد
~~عليه: أنه يقتضي إعلام ((الوجيز)) بالواو، وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه
~~عليه عجيب، فإنه يبطل بالنتاج.
# قوله: فإن كان نضوض الزيادة تحبس ms205 رأس المال بعد حولان الحول، ولم تزد
~~قيمة العرض بعد الحول شيئا- فقد حكى الرافعي فيه وجهين:
# أحدهما: أن الحكم كما لو كان النضوض في أثناء الحول حتى يزكى بحول الأصل.
# وأظهرهما: أنه يستأنف للربح حولا. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي غلط عجيب، فإن الرافعي جزم بأنه يزكى بحول الأصل،
~~ولم يحك خلافا بالكلية، فضلا عن تصحيح الاستئناف، بل زاد على ذلك فنقل عن
~~الشيخ أبي علي أنه لا خلاف، وذكر مثله في ((الروضة)) - أيضا- وسبب غلط
~~المصنف: أنه أسقط نحو سطر من كلام الرافعي إما بانتقال نظره أو نظر الناسخ
~~للأصل الذي وقف عليه، ويعرف ذلك بمراجعة الشرح.
# قوله: وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل: ينقطع الحول.
# ثم قال: وقيل: لا ينقطع، كما لو بادل عرضا للتجارة بعرض للتجارة، وهذا ما
~~نسبه البندنيجي إلى الإصطخري، والماوردي إلى أبي العباس، والقاضي الحسين
~~إلى PageV20P228 # القديم، وصححه النووي. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن النووي سهو، فإن الذي صححه في ((الروضة)) و ((شرح المهذب))
~~و ((تصحيح التنبيه)): أنه ينقطع. ولم يخالف ذلك في غيرها من كتبه، وأما
~~النقل عن الباقين فصحيح.
# قوله: ولو أذن السيد للعبد أن يستخرج من المعدن على أن ما يخرجه يكون
~~ملكا له، وفرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد- كان النيل للعبد كما حكاه
~~ابن الصباغ وأبو الطيب، ولا زكاة عليه، وقد ادعى الإمام في أثناء قسم
~~الصدقات أنا إذا حكمنا بأن العبد يملك بتمليك السيد، فقال له: ملكتك ما
~~تحتطبه وتصطاده، أو: ما تتهبه، فوجد سبب من هذه الأسباب- لم يحصل الملك
~~للعبد، فإن التمليك لا يحصل غلا من جهة السيد في ملك حاصل، وتمليك الأسباب
~~لا يملك العبد ما يحصل بها. انتهى كلامه.
# وسياقه يشعر بأن كلام الإمام مخالف لما سبق، وليس كذلك، بل هما مسألتان،
~~الثانية منهما: فيهما تنجيز للملك قبل وجود العين المملكة، وهو باطل بلا
~~شك، والأولى بخلاف ذلك.
# قوله: والماء العد.
# هو بعين مهملة مكسورة، بعدها دال مهملة مشددة، قال الجوهري: هو الذي ms206 له
~~مادة لا تنقطع كماء البئر والعين.
# قوله: في الحديث: ((وفي الركاز الخمس))، قالوا: يا رسول الله، وما
~~الركاز؟ قال: ((المال المخلوق في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض))، ثم
~~قال: وهذا التفسير روايه متروك الحديث، كما نقله عبد الحق عن أبي حاتم
~~القزويني. انتهى.
# والصواب- وهو الذي نقله عبد الحق في ((أحكامه)) - إنما هو ابن أبي حاتم
~~الرازي صاحب ((الجرح والتعديل))، وهو كذلك في كتابه، وأما أبو حاتم
~~القزويني فإنه أحد الفقهاء الشافعية.
# قوله: ثم دفين الجاهلية يعرف- كما قاله الأصحاب- بأن يوجد عليه اسم ملك
~~من ملوك الشرك. أو صليب، ونحو ذلك. وفيما قالوه نظر، لأن المسلم قد يدفنه
~~بعد PageV20P229 # أن ملكه بهذه الصفة. انتهى كلامه.
# وهذا البحث ذكره الرافعي، فقلده فيه المصنف، وهو ضعيف، لأنه متوقف على
~~استيلاء ثم دفن آخر، وهو مدفوع بالظاهر والأصل. نعم، فيما نقله من
~~الاستدلال بالصليب إشكال لم يتفطن له، وهو أنه معهود الآن من ملوك
~~النصرانية، فيصير الموجود كالأواني ونحوها، والصحيح فيه: أنه لقطة، ويتعين
~~أن يكون هاهنا كذلك.
# قوله: ولو احتمل أن يكون الموجود من دفين الجاهلية أو من دفين الإسلام
~~كالأواني والسبائك والنقار. انتهى.
# النقار- بكسر النون، وبالقاف، والراء المهملة- جمع ((نقرة)) بضم النون،
~~وهي السبيكة كما قاله الجوهري وغيره. وإذا علمت ذلك علمت أن جميع المصنف
~~بينهما سهو، وكأنه رأى كل لفظة في تصنيف، فتوهم المغايرة فجمع بينهما.

PageV20P230

### || AUTO باب زكاة التجارة

# قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. ثم
~~قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان
~~قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، وقضية قياسه أن يقول: ظهور
~~الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه.
# زاد الإمام على هذا فقال: لابد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد
~~عليه: أنه يقتضي إعلام ((الوجيز)) بالواو، وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه
~~عليه عجيب، فإنه يبطل بالنتاج.

PageV20P231

### || AUTO باب زكاة الفطر

# قوله: فالفطرة- بكسر الفاء-: الخلقة، قال الله تعالى: ms207 {فطرة الله التي
~~فطر الناس عليها} [الروم:30] أي: خلقته التي جبل الناس عليها. والفطرة- بضم
~~الفاء-: اسم للمخرج في زكاة الفطر. انتهى.
# وما ادعاه من أن ((الفطرة)) بالضم: اسم للمخرج، فهو شيء يستعمله عوام أهل
~~العرف، والذي هو اسم للمخرج إنما هو بالكسر، وقد نقل النووي ذلك في ((شرح
~~المهذب)) فقال ما نصه: ويقال للمخرج: فطرة، بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة
~~مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من ((الفطرة)) التي
~~هي الخلقة، أي: زكاة الخلقة. هذا لفظه بحروفه.
# وكأن الذي أوقع المصنف في هذا إنما هو ابن أبي الدم، فإنه قال في ((شرحه
~~للوسيط)): فإن أثبت الهاء قال بعض المعتبرين في ذلك: هو بضم الفاء، وهو
~~المشهور بين الفقهاء. هذا كلامه، وما نقله عن هذا المعتبر فليس بمعتبر، إذ
~~لا ذكر له في كلامهم، وكأنه اعتمد فيه على ما شاع الآن.
# قوله: لأن الشيخ أبا بكر بن الحداد قال: إذا كان له ولد صغير يملك قوت
~~يوم العيد وليلته فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم، وتجب عليه فطرته،
~~ولو فرضت هذه الصورة في الابن قال: لا تجب فطرته. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن أبي بكر ليس هو ابن الحداد- كما زعم المصنف- وإنما هو
~~الصيدلاني، وقد صرح به هكذا جماعة منهم الرافعي وغيره، وليست هذه المسألة
~~في كبت ابن الحداد، ولا عادة الأصحاب يعبرون عنه بالشيخ، وإنما يعبرون بذلك
~~عن الصيدلاني، وسبب ما وقع فيه المصنف: أن الإمام في ((النهاية)) عبر
~~بالشيخ أبي بكر، ولم يزد عليه، فتوهم المصنف أن المراد ابن الحداد فصرح به.
# قوله: فلو فضل عن فطرته صاع، واستوى الباقون في الإنفاق فهل يقسم بينهم
~~أو يتخير؟ فيه وجهان.
# قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع هنا، وله مجال في نظائره. انتهى.

PageV20P232

# وما نقله عن الرافعي ساكتا عليه معتقدا لصحته ليس كذلك، فقد صرح به منصور
~~التميمي تلميذ الربيع صاحب الشافعي، كذا رأيته في كتابه المسمى ب
~~((المسافر)) مستدركا به على ما نقله عن الشافعي، فقال: ms208 إذا كان عنده ما
~~يزكي به عن بعض من يموت زكى به عمن شاء منهم، قال منصور: بل يقرع بينهم
~~فيزكي به عمن قرع أصحابه منهم، لأن كلا ذو حق. هذه عبارته.
# قوله: فإن قلت: إدراك آخر جزء من شهر رمضان لا يدرك إلا بغروب شمس ليلة
~~العيد فلأي معنى قال- يعني الشيخ-: وغربت الشمس؟ قلت: ليبين لك أن مجموع
~~الزمنين- أعني آخر جزء من رمضان، وأول جزء من ليلة العيد- هو سبب الوجوب. انتهى.
# وما ذكره من أنه يلزم من إدراك أحد الزمنين إدراك الآخر ليس كذلك، ويظهر
~~بالأمثلة مثل أن يقول لعبده: أنت حر في آخر جزء من رمضان، أو: في أول جزء
~~من ليلة العيد، وكما لو علق طلاق زوجته على ذلك- أيضا- وكان الطلاق بائنا.
# قوله: التفريغ: إن أوجبنا الفطرة بالغروب، فمات العبد أو الوالد بعد
~~الغروب- لم تسقط، إلا إذا حصل قبل التمكن من إخراج الفطرة، فإن في سقوطها
~~وجهين عن ابن سريح: أحدهما: نعم، كزكاة المال، والثاني: لا، لأنها تجب في
~~الذمة، والذي أورده البندنيجي وصاحب ((البحر)) منهما: الثاني، أي: عدم
~~السقوط. انتهى.
# وما تحصل من كلامه من اقتصار المذكورين على الثاني غلط: أما البندنيجي
~~فلم يذكر المسألة بالكلية، وقد اعتمدت في ذلك على نسخته التي كان ينقل
~~منها، وأما صاحب ((البحر)) فقد حكى فيها الخلاف ناقلا له عن ابن سريج،
~~موافقا لما حكاه هو قبل ذلك عن غيره، إلا أنه حكاه قولين، ذكره في وسط
~~الباب، وعقد له فرعا لا فصلا.
# قوله: والأفضل: أن تخرج قبل صلاة العيد.
# ثم قال: لكن المراد بالقبلية؟ المذكور في ((التهذيب)): أنها تحصل
~~بالتفرقة في ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة، وقال القاضي أبو الطيب
~~والبندنيجي والماوردي: إن الأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة. وهو
~~الذي يقتضيه ظاهر الخبر، وهو الأولى، للخروج من الخلاف في التعجيل. انتهى كلامه.
# وما ذكره من ترجيح قول هؤلاء على قول ((التهذيب)) صريح في ثبوت الخلاف في
~~جواز التعجيل في ليلة العيد، وهو لم يتعرض في هذا الكتاب ms209 لحكايته، بل صرح PageV20P233 # بعد ذلك بأنه لم ير خلافا فيما قبلها من أيام رمضان، فضلا عن ليلة العيد.
# قوله: أما إذا قلنا: وقت وجوب زكاة الفطر طلوع الفجر، فلا سبب لها إلا واحد.
# ثم قال: وقضية ذلك ألا يجوز التعجيل، لأن ما له سبب واحد لا يجوز تعجيله
~~عليه، وهذا لم أره لأحد من الأصحاب، غير أن البندنيجي والماوردي حكيا أن
~~أبا عبيد بن حربويه من أصحابنا قال: لا يجوز تعجيل زكاة المال أصلا، وذلك
~~في زكاة الفطر أولى، لأنها فرعه. انتهى كلامه.
# وما ذكره استنباطا وادعى أنه لم ير لأحد ما يوافقه، عجيب، فإنه موجود
~~مصرح به، كذا صرح به الروياني في ((البحر)) في باب تعجيل الزكاة، ولم يقف
~~عليه النووي- أيضا- حتى ادعى في ((شرح المهذب)) نفي الخلاف فيه.
# قوله: فإن أخرجها في يوم الفطر بعد الصلاة أجزأ مع الكراهة، كما قال
~~القاضي أبو الطيب، لما ذكرناه من خبر ابن عباس، وقال البندنيجي: إنه يكون
~~تاركا للأفضل. وهو ما يقتضيه كلام الشيخ. انتهى كلامه.
# واعلم أن ترك الأفضل لا ينافي القول بالكراهة، وقد رأيت في ((الذخيرة))
~~للبندنيجي أن تأخيرها عن الصلاة مكروه، وحينئذ فلا خلاف بينه وبين القاضي،
~~لأن تعبيره في كتاب آخر بكونه تاركا للأفضل لا ينافيه كما قلناه، بل
~~يستلزمه، فاعلمه! ورأيت الكراهة- أيضا- مصرحا بها في ((المقنع)) للمحاملي
~~وفي ((المجموع)) له، ونقله صاحب ((الذخائر)) عن الشيخ أبي حامد. نعم، صرح
~~الطبري في ((العدة)) وصاحب ((الاستقصاء)) بأنه لا كراهة فيه.
# قوله: ولو مات بعد الوجوب والتمكن وقبل انقضاء يوم العيد، فالذي أطلقه
~~الأصحاب الاستقرار. قلت: وهل يأثم؟ يظهر تخريجه على ما لو مات في أثناء وقت
~~الصلاة وقد تمكن من فعلها، لأن الشرع جعل وقتها موسعا كوقت الصلاة. انتهى كلامه.
# وفيما ذكره بحثا أمران:
# أحدهما: أن المستحب- كما قاله الأصحاب، وصرح به المصنف قبل ذلك- إخراج
~~زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة، وحينئذ فكيف يتعقل أننا نأمره
~~بالتأخير عن الغروب إلى صبيحة العيد، ثم نحكم عليه إذا مات بعد الغروب،
~~بسبب ms210 تأخيره الذي أمرناه، وحدوث أمر ليس في اختياره؟! بخلاف الصلاة، فإنه
~~مأمور بإيقاعها في أول الوقت، فإذا أراد التأخير جوزناه بشرط سلامة العاقبة
~~على PageV20P234 # رأي. نعم، إن فرض موته بعد طلوع الفجر احتمل أن يجئ ما قاله.
# الأمر الثاني: أن هذا التخريج لا يستقيم في يوم العيد أيضا، لأن الصلاة
~~لا يمكن تداركها، فحكمنا بالعصيان على وجه، وأما هاهنا فالتدارك ممكن، ومع
~~ظهور الفارق لا يصح التخريج.
# فإن قيل: التدارك ممكن في الحج، ومع هذا حكمنا بعصيانه؟
# قلنا: الفرق من وجهين:
# أحدهما: أن مباشرته للحج بنفسه واجبة، وقد فوتها، بخلاف تفرقة الزكاة.
# الثاني: أن الوقت في الحج قد خرج، بخلاف ما نحن فيه.
# قوله: ولو كان أهل الحضر يقتانون الأقط لا غير لم يجزئهم الأقط بلا خلاف،
~~لأنه نادر، قاله الماوردي، وحكى الرافعي في كتاب الظهار: أنا إذا جوزنا
~~الأقط في الكفارة فهل يختص بأهل البادية أو يعم الحاضر والبادئ؟ على وجهين،
~~ولا بعد في مجيئها هاهنا. انتهى كلامه.
# وحاصله: أنه لم يقف إلا على ما قاله الماودري من التخصيص، وأن التعميم
~~محتمل، وهذا الذي ذكره غريب، فإن الجمهور قد قالوا به، ونقله عنهم النووي
~~في ((شرح المهذب)) فقال: الذي قاله الماودري شاذ، والصحيح الذي قطع به
~~الجمهور: أنه لا فرق. هذا كلامه، وتعليل الماوردي بكونه نادرا يشير على أن
~~الصورة النادرة لا تدخل في العموم، وفيه خلاف للأصوليين أوضحته مع فروعه في
~~كتابنا المسمى ب ((التمهيد في تخريج الفروع على القواعد الأصولية)).
# قوله: وتجب الفطرة مما يقتات به من هذه.
# ثم قال: وقيل: من غالب قوت البلد بالقياس على الكفارة، والعبرة بالغالب
~~في وقت الوجوب لا في جميع السنة، صرح به في ((الوسيط))، قال الرافعي: ولم
~~أظفر بهذا التقييد في كلام غيره. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من الاتفاق في الكفارة على اعتبار الغالب حتى
~~يرد على باقي الأقوال بالقياس عليها، غفلة أوقعه فيها تباعد ما بين
~~البابين، ففي كتاب الظهار من ((الرافعي)) وغيره: أنها على ms211 هذه الأوجه
~~الثلاثة، وذكر المصنف منها وجهين.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن الرافعي من عدم الظفر بهذا التقييد، واقتضاء
~~كلامه PageV20P235 # الموافقة عليه، عجيب، فقد صرح به أيضا صاحب ((الذخائر))، وقد تعرض
~~السرخسي في ((الأمالي)) لذلك- أيضا- فقال: لو اختلف القوت بالأوقات: فإن
~~خرج من الأعلى أجزأه وكان أفضل، وإن أخرج من الأدنى أجزأه- أيضا- في أصح
~~القولين، لدفع الضرر، والثاني: لا، احتياطيا. انتهى. وحاصله: أن الاعتبار
~~بالاقتيات في وقت من الأوقات، وقال النووي في ((شرح المهذب)): الصواب: أن
~~المراد قوت السنة. قال: وبهذا قال السرخسي. وذكر ما سبق نقله عنه، وليس
~~مطابقا له كما أوضحناه.
# قوله: فإن عدل عن القوت الواجب إلى ما هو دونه ففيه قولان، أحدهما: لا
~~يجزئه، لأنه إضرار بالمستحقين، وهذا ما أورده الماوردي لا غير. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الماودري من اقتصاره على عدم الإجزاء مردود، فإنه حكى في
~~الكفارات وجهين فيما إذا عدل عن الواجب إلى ما هو دونه في الكفارة، ثم جعل
~~الفطرة كالكفارة.

PageV20P236

### || AUTO باب قسم الصدقات

# قوله: ولو كان المخرج بعيرا جموحا كان على المالك العقال، لقول أبي بكر:
~~((والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لقاتلهم عليه))، قاله القاضي الحسين في كتاب الجنايات، لكنه قال في أول
~~الزكاة: إن المالك يسترده. والمذكور في ((التتمة)) قبيل الفصل الثالث
~~المعقود للتمكن هو الأول، وقد قيل: إنه- عليه السلام- أراد بالعقال صدقة
~~عام، فإنه يطلق عليها في اللغة. انتهى ملخصا.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن كلامه يوهم أو يقتضي أن المتولي صرح بالرد حتى تكون المسألة
~~خلافية، وليس كذلك، فقد راجعت كلام المتولي فلم أر فيه إلا وجوب تسليمه به
~~على وفق ما نقله عن القاضي أولا، وحينئذ فما قاله القاضي في الزكاة زيادة
~~لا معارض لها.
# الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بقوله: إنه- عليه الصلاة والسلام-
~~أراد بالعقال صدقة عام، ذهول عجيب، فإن هذا اللفظ من كلام أبي بكر لا من
~~كلامه، عليه السلام.
# قوله- في الحديث-: ((من أعطاها مؤتجرا فله أجرة المؤتجر)) ms212 بكسر الجيم على
~~وزن ((المقتدر)) و ((المنتظر)).
# هو قاصد الأجر.
# قوله: وإن مات وعليه زكاة مال ودين لآدمي فأقوال، أصحها: تقديم الزكاة،
~~والثاني: الدين، والثالث: تقسيم ينهما.
# ثم قال: ولو اجتمع الدين وزكاة الفطر فقيل بإجراء الأقوال، وقيل: إن كانت
~~التركة عبدا والفطرة عنه قدمت الفطرة قولا واحدا، لأنها متعلقة به فأشبه
~~أرش الجناية، وهذه الطريقة هي التي نص عليها في ((المختصر)) حيث قال: ولو
~~مات بعد أن أهل شوال وله رقيق، فزكاة الفطرة عنه وعنهم في ماله مبدأة على
~~الديون. انتهى كلامه.
# وما ذكره من دلالة نص ((المختصر)) مع الطريقة المتقدمة على شيء واحد،
~~ذهول PageV20P237 # عجيب، فإن الطريقة محلها في فطرة العبد خاصة دون فطرة نفسه، والتعليل
~~بمشابهة أرش الجناية يوضحه- أيضا- والنص قائل به في العبد وفي نفسه،
~~والتعليل بأرش الجناية لا يأتي في الحر.
# قوله- في المسألة: وفي ((الرافعي)): أن الروياني حكى طريقة قاطعة بتقديم
~~فطرة نفسه، لقلتها في الغالب، والذي رأيته في ((البحر)) و ((الحاوي)): أن
~~ابن سلمة قال: إن الفطرة تقدم على الدين قولا واحدا، لقلتها في الغالب
~~وتعلقها بالرقبة، زاد الماوردي: فاستحقت كأرش الجناية. وهذا هو عين الطريق
~~السابق، لكن الروياني حكى الطريقة الأولى، ثم حكى عن ابن سلمة ما ذكرناه،
~~فظن أنه غيره. انتهى.
# وما ذكره في آخر كلامه عن ((البحر)) يقتضي اتحاد ما قاله ابن سلمة مع
~~الطريقة المتقدمة، لاسيما مع تأكيده بقوله: فظن أنه غيره، وليس الأمر كما
~~توهمه، فإن صاحب ((البحر)) قد حكى عن أبي إسحاق أنها- أي فطرة العبد- تحتمل
~~وجهين: أحدهما: أنها كفطرة نفسه حتى تتخرج على الأقوال الثلاثة في اجتماع
~~الدين والزكاة، والثاني: القطع بتقديمها. ثم حكى عن ابن سلمة تقديمها قطعا
~~من غير تردد، وهذا غير الأول، لكن اعتراض المصنف على الرافعي صحيح، وقد
~~أوضحته في ((المهمات)).
# قوله: واعلم أن النووي- رحمه الله- قال: إن تعبير الأصحاب في التعجيل
~~بقولهم: وأن يسلف بمسألة الفقراء ونحو ذلك، المراد به: جميع أصناف الزكاة،
~~من باب التعبير بالبعض عن الكل، وخصوا به الفقراء، لأنهم أهم الأصناف. ms213 قلت:
~~ويجوز أن يحمل كلامهم على حقيقته، لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد لواحد من
~~الأصناف، وحينئذ فلا حاجة إلى صرف اللفظ عن حقيقته. انتهى كلامه.
# وما نقله عن النووي قد ذكره- أيضا- الرافعي، والكلام الذي ذكره المصنف
~~وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن الحكم أنه ليس خاصا بالفقراء، بل سائر
~~الأصناف كذلك- أيضا- فيكون ذكر الفقهاء من باب التمثيل، فلابد من صرف اللفظ
~~عن حقيقته.
# قوله: وإن عجل شاة، أي: جارة في الحول، عن مائة وعشرين، ثم نتجت شاة سخلة
~~قبل الحول-ضم المخرج إلى ماله، ولزمه شاة أخرى.
# ثم قال بعد ذلك: أما لو كانت المعجلة غير جارية في الحول، لكونه ابتاعها،
~~فأخرجها، أو كانت معلوفة- فلا يلزمه شيء آخر، صرح به الرافعي والقاضي PageV20P238 # الحسين. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم لزوم شيء آخر في هذه المسألة غلط فاحش، بل تلزمه شاة
~~أخرى بلا خلاف، وإن كان المخرج معلوفا أو مشترى، لأن المال الذي عجل الزكاة
~~عنه نصاب تام، وحينئذ فلا يتوقف إيجاب الشاة الثانية إلا على واحدة فقط،
~~لأن الفرض أنه لم ينقص شيء، وقد وجدت تلك الواحدة، بل إيجاب الشاة الأخرى
~~فيما إذا اشترى وأخرج أو كانت معلوفة، أولى مما إذا أخرج من الذي عنده، لأن
~~الذي عنده والحالة هذه باق على حاله، بخلاف ما إذا أخرج من الذي عنده، فإنه
~~قد نقص حسا، ولهذا لم يجعل أبو حنيفة له أثرا، وأصحابنا يقولون: لا أثر
~~للنقصان الحسي، ويجعلون المخرج كالمقدر على ملكه، فظهر أنه سهو.
# وأما نقله ذلك عن القاضي حسين فغلظ سببه الانتقال من مسألة على مسألة،
~~فإن القاضي قال: والمعجل عندنا يقع عن الفرض، وعند أبي حنيفة يقع عن النفل،
~~فلو عجل شاة في مائة وعشرين، ثم نتج واحدة- فعندنا: يلزمه أن يعطي شاة
~~أخرى، وعنده: لا يلزمه، لأن عندنا المعجل مضموم إلى ملكه حكما. ولو كان له
~~مائتا شاة، فعجل شاتين منها، ثم نتجت واحدة عند آخر الحول- أخرج شاة أخرى.
~~وكذلك لو عجل من ألف شاة عشر شياه، ثم ms214 تلفت وبقي أربعمائة إلا عشرة- يضم
~~المؤدى إلى ما عنده حتى تصير أربعمائة، ونوجب عليه أربع شياه، وله أن يسترد
~~ست شياه. هذا كله إذا عجل من عين النصاب الذي انعقد عليه الحول، فأما إذا
~~كان له مائة وعشرون شاة إلا واحدة، فاشترى شاة، وأعطى إلى المساكين، أو كان
~~له شاة معلوفة فأعطاها إلى المساكين، ونتجت واحدة عند الحول- لا نوجب عليه
~~شاة أخرى، لأن المعجل لم يكن مما انعقد عليه الحول، ولو بقي ذلك في ملكه لم
~~يكن مضموما إلى ما عنده حتى نوجب عليه شاتين.
# هذا كله كلام القاضي الحسين، وهو صحيح: فأما ما ذكره في المسالة الأخيرة
~~فواضح، لأنه فرضها في مائة وتسعة عشر، وحينئذ فلا يتأتى ضم المخرج إلى ما
~~عنده، وأما تعبيره قبل ذلك بقوله: هذا كله إذا عجل من عين النصاب، فلأنه قد
~~ذكر قبل ذلك ما إذا ملك ألفا فعجل عنها عشر شياه، ثم تلفت ولم يبق منها إلا
~~ثلاثمائة وتسعون، فإنه لابد من التفصيل الذي ذكره، وذلك لأنه إن أخرج من
~~عينها فالمخرج كالباقي عنده، فيكون عند حولان الحول كأنه مالك لأربعمائة
~~فيجب عليه أربع شياه، ويسترد ستا وإن أخرج مما لم ينعقد عليه الحول فلا يجب
~~عليه إلا ثلاث شياه، لأنها PageV20P239 # واجب ثلاثمائة وتسعين، فاعلم ذلك كله.
# وأما نقله ذلك عن الرافعي فموجود فيه كما قال، ولا شك أنه نقل ذلك عن
~~البغوي على عادته فلم ينقله على وجهه، والرافعي هو الموقع للمصنف في غلطه
~~في النقل عن القاضي الحسين، فإنه لما رأى ذلك في كلام الرافعي ارتسم في
~~ذهنه بحيث حمل كلام القاضي عليه، ولم يتأمله حق التأمل.
# قوله: وجمع ((السخلة)): سخال- بكسر السين- وسخل، وهو ولد الضأن والمعز،
~~يطلق على الذكر والأنثى إلى استكمال أربعة أشهر. انتهى.
# لم يضبط الجمع الثاني، وهو أهم من ضبط الأول، وهو- أي ((سخل)) بفتح السين
~~وسكون الخاء، ك ((تمرة وتمر))، كذا ضبطه الجوهري.
# قوله: ثم إذا أوجبنا قيمة المعجل فبأي وقت تعتبر؟ فيه أوجه: أحدها: قيمة
~~وقت القبض، ms215 والثاني: قيمة يوم التلف، وحكى البندنيجي عوضه: قيمة يوم
~~الاسترجاع، فإن صح كان ثالثا، والرابع: أقصى القيم. انتهى ملخصا.
# وما نقله المصنف عن البندنيجي قد رأيته في ((تعليقه)) - كما ذكره المصنف
~~عنه- ولكن من النسخة التي كان ينقل منها، والظاهر أنه سهو من الناسخ، لأن
~~الفرض أن المعجل تالف، وقد رأيت ((الذخيرة)) للبندنيجي فلم يذكر فيها يوم
~~الاسترجاع، بل ذكر عوضه يوم التلف. نعم، نقله عنه- أيضا- النووي في ((شرح
~~المهذب)) كما نقله عنه المصنف وقال: إنه غلط. فيجوز أن يكونا قد نقلا من
~~نسخة واحدة.
# قوله: فروع: إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد التعجيل فأصح الوجهين:
~~أنه كما لو تلف بنفسه حتى يسترجع.
# ثم قال ما نصه: والثاني: لا، لأنه يريد نقض الأداء بقصده. قيل: وقضية هذا
~~التعليل ألا يجري هذا الوجه فيما إذا أتلفه إنفاقا أو لحاجة. انتهى لفظه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما ذكره استنباطا من التعليل، واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه-
~~غريب، فقد ص رح به في ((شرح المهذب)) فقال: قال أصحابنا: إن كان لحاجة-
~~كالنفقة، أو للخوف عليه، أو ذبحه للأكل وغير ذلك- ثبت الرجوع قطعا. هذه
~~عبارته، وعبر في ((الروضة)) بنحوها أيضا.
# الثاني: أن كون التعليل يقتضيه أو لا غير محتاج إلى نقل، بل يكفي فيه
~~عرضه على فكرته. ثم إن التقسيم إلى الإنفاق أو الحاجة في غاية الركة، ولا
~~شك أن أصل هذا قد PageV20P240 # أخذه من الرافعي إلا أنه غيره إلى ما يراه، فإن الرافعي قد عبر بقوله:
~~وقيل: لا، لتقصيره، وقضية هذا التعليل: ألا يجري الخلاف فيما إذا أتلفه
~~بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات. هذه عبارته، وهي حسنة.
# الثالث: أن الخلاف في إتلاف بعض النصاب نقله الرافعي عن تخريج الإصطخري،
~~ومثل بما إذا ملك مائتين، فعجل عنها خمسة، ثم أتلف درهما واحدا، وقد صرح
~~به- أيضا- في ((البحر))، وعلل منع السقوط بقوله: لأنه متهم في إتلاف درهم
~~لاسترجاع خمسة. وهذا التعليل يقتضي أنه لا يطرد في الكثير، لأنه علله بمتهم
~~خاصة، لا مطلق التهمة.
# قوله: أما إذا لم يبين ms216 أنها زكاة معجلة، ولا علم بها القابض- فالمنصوص في
~~((المختصر)): أنه إن كان الدافع هو المالك لم يرجع، وإن كان هو الإمام رجع.
~~فاختلفوا على طرق، أصحها- وبه قال العراقيون وبعض المراوزة-: تقرير النصين،
~~والثانية: أن فيهما قولين بالنقل والتخريج، والثالثة: لا رجوع فيهما قطعا،
~~وتأويل النص في الإمام.
# ثم قال ما نصه: قال الرافعي: وهذا الطريق هو الذي أورده الجامعون لطريقة
~~القفال، وصححها في ((الإبانة))، وذكر في ((الشامل)) أن الشيخ أبا حامد
~~حكاها- أيضا- والأظهر: أنه لا يثبت الرجوع، سواء أثبتنا الخلاف أم لا، وهو
~~فيما إذا دفع المالك بنفسه أولى وأظهر. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما أفهمه كلامه من نسبه أواخر الكلام كله إلى الرافعي هو
~~كذلك، إلا النقل عن ((إبانة)) الرافعي، فإن الرافعي لم يذكره.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخره من تصحيح عدم الرجوع في المسألتين إذا
~~لم نثبت فيهما الخلاف، بل قررنا النصين- عجيب لا ينتظم. نعم، تستقيم هذه
~~العبارة- أعني التعبير بقوله: سواء أثبتنا الخلاف أم لا- إذا كانت الطريقة
~~القاطعة موافقة للصحيح، ولا شك أن الرافعي نقلها من مثل ذلك المواطن إلى
~~هاهنا ذهولا، فتبعه المصنف.
# قوله: ويأتي فيما إذا كان ذهبا أو فضة وجه: أنه لا ينضم، بناء على أن
~~الدين لا زكاة فيه. انتهى.
# وما ذكره من كون الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا على وجه، كلام باطل سبق PageV20P241 # التنبيه عليه في أوائل الزكاة، فراجعه.
# قوله: ويجوز أن يدفع الزكاة إلى الإمام، لأنه نائب المستحقين. نعم، هل له
~~المطالبة بها بأن يقول له: إما أن تدفع بنفسك، أو تدفع لي حتى أوصلها لهم؟
~~قال الرافعي: فيه وجهان في بعض الشروح. وهذا الكلام من الرافعي يقتضي فرض
~~الخلاف في حالة امتناع رب المال من الدفع، والمتولي ذكر الوجهين في حق من
~~علم الإمام أنه يخرج الزكاة. انتهى.
# وما توهمه من فرض الرافعي الوجهين عند الامتناع، عجيب سبقه إليه النووي-
~~أيضا- ولعله الذي أوقعه فيه، بل حاصل كلام الرافعي فرض المسألة فيما إذا
~~كان المالك يؤديها لكن لا بنفسه، بل ms217 بوكيله، ولهذا عبر بقوله: إما أن تدفع
~~بنفسك، فتأمله. وقد بسطت المسألة في ((المهمات)) فراجعها في الكلام على
~~الأموال الباطنة.
# وفي الأفضل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يفرق بنفسه، والثاني: أن يدفع إلى
~~الإمام وإن كان جائزا، لما روى مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من
~~الأعراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن ناسا من المصدقين
~~يأتوننا ليظلمونا، فقال أرضوا مصدقيكم. انتهى.
# وهذا إنما هو استدلال على الأموال الظاهرة، وكلامه في الباطنة.
# قوله: وقال بعضهم: إن زكاة الفطر من الأموال الظاهرة، ونقله الماوردي عن
~~الأصحاب. انتهى.
# لكن الماوردي اختار مع ذلك خلافه، فتفطن له، فإذا المتبادر إلى الذهن من
~~هذا الكلام غيره.
# قوله: أما الصبي والمجنون فينوى عنهما الولي وجوبا، لأن المؤدى عنه ليس
~~أهلا للنية، ومساق التعليل يقتضي منع إلحاق السفيه بهما، لأنه من أهل
~~النية، وفي الاعتداد بنيته نظر. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة التي توقف فيها فيها ولم يظفر فيها بنقل قد صرح بها
~~الجرجاني في ((الشافي))، فقال- بعد أن ذكر وجوبها على الصبي والمجنون
~~والسفيه-: ويخرجها الولي عنهم وينوي لهم. هذه عبارته، وصرح بها- أيضا-
~~النووي في ((شرح المهذب)) فقال: إن ولي الثلاثة يلزمه النية بالاتفاق، فلو
~~دفع من غير نية لم تقع الموقع، وضمن، صرح به ابن كج والرافعي وغيرهما.
~~انتهى. مع أن الرافعي لم يذكر PageV20P242 # المسألة، ثم إن المغمى عليه قد يولى عليه كما هو مذكور في الحجر، وحينئذ
~~فينوي عنه الولي أيضا.
# قوله: ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع، أي: وبعد العزل.
# ثم قال: والزكاة في ذلك كالكفارة بلا فرق. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن تقييد المسألة بما بعد العزل حتى تمتنع- أيضا- في المقارنة له
~~خطأ، بل تصح عند الاقتران- مخالف للمنقول، بل صورته: أن ينوي مع العزل. كذا
~~صرح به خلائق كثيرون، وجزم به النووي في ((شرح المهذب)) وقال: لا خلاف فيه.
~~وإن كان- أي النووي- قد ذكر في الفصل ما يقتضي خلافه كما أوضحته في
~~((المهمات))، وقد ذكره المصنف في الكلام على كفارة الظهار ms218 على الصواب، فإنه
~~ذكر تقديم الزكاة والكفارة، ثم نقل عن الماوردي اشتراط المقارنة، ولم يذكر غيره.
# الأمر الثاني: أن المصنف في كتاب الأيمان في الكلام على كفارة اليمين قد
~~نقل عن الماوردي: أن الوكيل إذا نوى التكفير، ولم ينو رب المال- أجزأه، على
~~خلاف ما قالوه هاهنا، فيحتاج للفرق.
# قوله: ومؤلفة المسلمين ضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم،
~~وقوم يرجى حسن إسلامهم، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، لأنه
~~أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وهما من الضرب الأول، وأعطى صفوان بن
~~أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كلا منهم مائة من الإبل وهم من الضرب
~~الثاني. انتهى كلامه.
# فيه أمران يعرفان من كلام الشافعي في ((المختصر))، فإنه قال فيه ما نصه:
~~وأعطى صفوان ابن أمية ولم يسلم، ولكنه أعاره أداة.
# ثم قال بعد ذلك: والذي أحفظه فيه من متقدم الخبر: أن عدي بن حاتم جاء
~~لأبي بكر الصديق- أحسبه- بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه، أعطاه أبو بكر
~~منها ثلاثين بعيرا، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد. هذا لفظ الشافعي
~~بحروفه.
# إذا علمت ذلك فأحد الأمرين في نسبة إعطاء عدي بن حاتم إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وقد علمت ن نص الشافعي أن الذي أعطاه ذلك هو أبو بكر،
~~رضي الله عنه!
# والثاني: أنه عد صفوان بن أمية مع الذين أعطى لهم، لكونهم من مؤلفة
~~المسلمين، مع أنه كان مشركا كما قاله الشافعي، ويدل عليه: أن إعطاءه المائة
~~كان من مال هوازن في وقعة حنين، وكان إذ ذاك مشركا، وإسلامه وقع بعد ذلك
~~كما هو معروف، وقد PageV20P243 # صرح بذلك النووي في ((شرح المهذب)) فقال: حديث إعطاء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مؤلفة الكفار صحيح مشهور، من ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان يومئذ كافر. هذا كلامه، وقد وقع
~~صاحب ((المهذب)) في الأمرين معا، فلم يتكلم النووي في ((شرحه)) على إعطاء
~~عدي بالكلية، ولما ذكر حديث صفوان ذكره على ms219 الصواب، ولم ينبه على ما وقع في
~~((المهذب))، وكأنه ظن أن الشيخ ذكره على وجهه فلم يناقشه، والموقع للمصنف
~~في الاعتراضين المذكورين: أن الرافعي ذكرها هكذا تبعا لصاحب ((التتمة)) في
~~عدي، وللقاضي الحسين في صفوان.
# قوله: ولو فقد الصنف في بلد المال ووجد في غيره ففيه ثلاث طرق، إحداها-
~~قالها الماوردي-: أنه ينقل سهم الغزاة، وفي غيرهم وجهان، أحدهما: لا، بل
~~يصرف إلى الموجودين، والثاني: نعم.
# ثم قال: والطريقة الثالثة: إجراء الوجهين في جميع الأصناف، بناء على
~~القولين في جواز النقل: فإن قلنا: يجوز، جاز هنا، وإلا فلا يجوز، وهذه
~~طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وقد صحح الأول منهما الغزالي والرافعي والقاضي
~~أبو الطيب في أثناء كلامه، وصحح الثاني القاضي الحسين وغيره. انتهى كلامه.
# وما دل عليه كلامه من أن الغزالي والرافعي وأبا الطيب قد صححوا الأول-
~~وهو جاز النقل- غلط:
# أما الغزالي فقد قال ما نصه: فعلى وجهين، أظهرهما: الرد على الباقين،
~~لعسر النقل. هذا لفظه في ((الوجيز))، ولم يصحح شيئا في ((الوسيط)) وغيره.
# وأما الرافعي فعبر بقوله: أصحهما: الرد إلى الباقين.
# وأما القاضي فنقل عن ابن أبي هريرة: أنه مبني على جواز النقل. ولم يزد
~~على ذلك، وقد صحح القاضي المذكور قبل ذلك: أن النقل ممتنع، فلزم امتناع
~~هذه. واعلم أنه لا يمكن عود ما نقله عن المذكورين إلى الطريقة الأولى،
~~لأنهم لم يذكروها بالكلية.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ:
# منها: ما تقدم.
# ومنها في حديث خالد: وأعتده، وشرحه مذكور في الوقف وغيره.
# ومنها: حجية بن عدي، هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم مفتوحة بعدها ياء
~~للنسب.

PageV20P244

# ومنها: قال الإمام: الفقير: من لا يملك سبدا ولا لبدا، ولا طارفا لا تالدا.
# أما ((السبد)) - فبسين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين، ودال مهملة- فهو
~~القليل، و ((اللبد)) - بالفتح والموحدة أيضا- هو الكثير، يقال: ما له سبد
~~ولا لبد، أي: لا قليل ولا كثير، و ((السبد)) أصله للشعر النابت، واللبد
~~أصله للصوف، ومنه سمي ((اللباد)). وأما ((التالد)) فهو الحيوان القديم الذي
~~ولد عندك، وكذلك ((التلاد)) ms220 وأصل بابه واو، و ((الطارف)) - بطاء وراء
~~مهملتين- عكسه.

PageV20P245

### || AUTO باب صدقة التطوع

# قوله: تكره الصدقة بالفاضل عن الكفاية في الحال لمن لا يصبر على الإضافة،
~~فأما من يصبر عليها فيستحب له ذلك، وهذه التفرقة بين الصابر وغيره هي التي
~~أوردها البندنيجي والإمام والغزالي، وقد حكى المتولي ذلك وجها في المسألة
~~وصححه، وحكى وراءه وجهين، أحدهما: الكراهية مطلقا، والثاني: يستحب مطلقا.
~~وهما مذكوران في ((تعليق)) القاضي الحسين. انتهى ملخصا.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما نقله عن الإمام من كراهة التصدق لمن لا يصير ليس كذلك، بل
~~الذي ذكره الإمام أنه لا يؤثر له، فقال نقلا عن الأئمة: من رسخ دينه، ولاح
~~يقينه، وظهرت ثقته بربه- فلا ينبغي له أن يدخر شيئا لغده، وإن استشعر الرجل
~~ضعفا في نيته فلا يؤثر له- وهذه حالته- أن يتصدق بالقليل الذي معه ويبقى
~~بعد التصدق جزوعا سيئ الظن. هذا لفظه. نعم، ذكر الغزالي في ((الوسيط))، كما
~~قاله المصنف، إلا أنه شرط في الاستحباب لمن يكون صابرا: أن يترك قوت يومه.
~~فعلى هذا: لو أصبح وكان شبعان واحتاج إلى العشاء فيستحب تركه.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن ((التتمة)) من الكراهية في حق من لا يصبر لم
~~يذكره- أيضا- فيها، والذي فيها إنما هو خلاف الأولى، فتأمله. نعم، حكى
~~وجها: أنه يكره مطلقا، ولولا طول عبارته لذكرتها.
# الأمر الثالث: أن ما نقله عن القاضي من الخلاف في الكراهة ليس كذلك-
~~أيضا- فإن الذي ذكره إنما هو الخلاف في الاستحباب، فقال: هل يستحب الانخلاع
~~من جميع ماله؟ اختلف فيه أصحابنا: منهم من قال: لا يستحب.
# ثم قال: ومنهم من قال: يستحب. هذا كلامه.

PageV20P246

### | AUTO كتاب الصيام

# قوله: ((الصيام)) و ((الصوم)) في اللغة: هو الإمساك عن كل شيء. انتهى.
# وما ذكره من التعبير ب ((كل)) غلط، فإن حاصله اشتراط الإمساك عن جميع
~~الأشياء في مسمى ((الصوم)) في اللغة، وليس كذلك، بل أي شيء أمسك عنه صدق
~~عليه لغة أنه صام عنه، ويدل عليه ما سيأتي نقله عنه عقب ما نحن فيه، فكان
~~الصواب أن يقول: ms221 هو الإمساك عن الشيء.
# قوله: يقال: صام فلان، أي: أمسك عن الكلام، قال تعالى: {إني نذرت للرحمن
~~صوما} [مريم:26] أي: صمتا وسكوتا عن الكلام. انتهى.
# والتعبير ب ((أي)) التفسيرية، غلط هنا، فإن مدلوله تفسير الصوم بالإمساك
~~عن الكلام خاصة، وليس كذلك، فكان الصواب أن يأتي ب ((إذا))، أو يقدم ويؤخر
~~فيقول: صام فلان عن الكلام، أي: أمسك عنه، ويكون حينئذ نظير الآية، فإن
~~فيها إطلاق ((الصوم)) وإرادة ذلك لقرينة.
# قوله: والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
~~كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183) أياما معدودات} [البقرة:183،
~~184]، والمراد فرض عليكم، كما جاء في قوله تعالى: {كتب الله لأغلبن}
~~[المجادلة:21] أي: فض الله. انتهى.
# وما ذكره من تفسير الكتابة في الآية الثانية بالفرض- كما في الآية
~~الأولى- كلام عجيب، بل اختلف المفسرون فيه: فقيل: معناه: قضى، وهو الذي
~~صححه القرطبي، وقيل: كتب في اللوح المحفوظ، وهو المجزوم به في ((الكشاف))،
~~وقيل: معناه: قال، حكاه القرطبي- أيضا- فإن أراد المصنف بالفض معنى التقدير
~~قلنا: هذا معنى آخر غير الذي تتكلم فيه، فإن كلامنا في الإيجاب، وبتقدير أن
~~تصح إرادته فأي حاجة إلى هذا التكلف؟! بل تفسر الكتابة أولا بالتقدير، ولا
~~حاجة إلى توسط الفرض.
# قوله: والمراد بالأيام في الآية شهر رمضان، وقيل: الأيام البيض، لأنه جمع
~~قلة، وجمع القلة إنما يطلق على دون العشرة، وأجاب الأول بأنها قليلة
~~بالنسبة إلى أيام PageV20P247 # السنة. انتهى ملخصا.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره في ضابط جمع القلة غلط باتفاق النجاة، فإنه يطلق
~~عندهم على العشرة، فالصواب أن يقول: على ما دون أحد عشر.
# الثاني: أن جوابه بالقلة بالنسبة إلى باقي الأيام إنما يصح أن لو كان
~~الكلام في لفظ ((القليل))، وليس كذلك، بل الكلام في لفظ مدلوله من الثلاثة
~~إلى العشرة، واصطلح النحاة على تسميته بجمع القلة، وما فوقه: بجمع الكثرة.
# قوله: وكان فرض صوم شهر رمضان في شعبان سنة اثنتين من الهجرة، وهي السنة
~~التي فرضت فيها زكاة الفطر، وخطب رسول الله - صلى ms222 الله عليه وسلم - بذلك
~~قبل الفطر بيومين. انتهى كلامه.
# وما جزم به هاهنا في وقت فرض الصوم قد نقل في أوائل ((قتال المشركين)) عن
~~الأكثرين ما يخالفه فقال: وفي هذا العام- يعني الثاني- فرض الصيام، وكان في
~~شعبان، وكانوا يصومون عاشوراء، كذا نقله الماوردي، وفي ((تعليق)) أبي الطيب
~~و ((الشامل)) وغيرهما: أن الصيام فرض بعد سنتين من الهجرة. هذا لفظه، وأما
~~الخطبة بزكاة الفطر فرددها هناك فقال: وخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.
# قوله: وقول الشيخ: ويجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم،
~~يقتضي أن الحائض والنفساء يجب عليهما، وإن كان يحرم عليهما، ولا يصح منهما
~~فعله، والمشهور خلافه. انتهى.
# وهذا لا يرد على الشيخ، لأنه عاجز عنه كذا شرعا، والعجز الشرعي كالحسي،
~~والعجب أن المصنف قد نقل عن القاضي الحسين في أثناء تقرير السؤال ما يؤخذ
~~منه هذا الجواب، ولكن تركته لطوله.
# قوله: وأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجي برؤه فلا يجب عليه
~~الصوم وخير بينه وبين الفدية، أو وجب عليه الإطعام لا غير؟ فيه وجهان،
~~أصحهما: الأول، وبنى المتولي عليهما صحة نذره، وصحح النووي عدم صحته.
# ثم قال ما نصه: وقال القاضي الحسين في ((التعليق)) وآخرون- كما قال
~~الرافعي-: يحتمل أن تبنى صحة نذره على أن النذر يسلك به مسلك إيجاب الله
~~تعالى أو PageV20P248 # إيجاب الآدمي؟ انتهى كلامه.
# وما ذكره عن الرافعي من البناء المذكور غلط، فليس فيه إلا البناء المنقول
~~عن ((التتمة)) فقال: فإن صاحب ((التهذيب)) في آخرين حكوا خلافا في أن الشيخ
~~هل يتوجه عليه الخطاب بالصوم ثم ينتقل بالعجز إلى الفداء، أم يخاطب بالفداء
~~ابتداء؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. هذا لفظ الرافعي.
# قوله: ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه، أي: وهو قديم بالإسلام- كفر، لأنه كذب
~~الله تعالى ورسوله في خبره. انتهى كلامه.
# اعلم أنه شرح الجحد في الصلاة والزكاة بأن تقدم عهده في الإسلام ومشي بين
~~المسلمين، واقتصر هنا على الأول، ms223 والصواب ما ذكره هناك، فإنه لابد منهما.
# قوله: وروي عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر- ونحن بخافقين-: إن الأهلة
~~بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان
~~أنهما رأياه بالأمس. كذا ذكره في ((التتمة))، وبعضهم يروي: بخانقين. انتهى كلامه.
# واعلم أن راوي الأثر المذكور هو شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل. وخانقين:
~~بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورتين، وهي بلدة بالعراق قريبة من بغداد، وهذا
~~مشهور لا نزاع فيه، ومن ضبطه به النووي في ((شرح المهذب)).
# إذا علمت ذلك فقد عبر المصنف بقوله: ابن وائل- أي بالنون- إلحاقا له
~~بالأبناء لا بالآباء، وعبر عن ((خانقين)) أولا بالفاء بعد الألف، وعزاه إلى
~~((التتمة)).
# ثم قال: إن غيره يقوله بالنون، ووقعه في مثل هذه الأمور المتواترة عجيب،
~~وأما اعتماده على نسخة واحدة بخط من لا يعرف فأعجب، بل لو صرح صاحب
~~((التتمة)) بذلك لم يرجع إليه فيه، للعلم بخطئه، لاسيما أن الموجود في نسخ
~~((التتمة)) إنما هو بالنون، وقد رواه الدارقطني والبيقهي هكذا بإسناد صحيح.
# قوله- في اشتباه الشهور على الأسير-: قال في ((التتمة)): ولأن غاية الأمر
~~أنه وقع القضاء بنية الأداء، والإجماع على أنه لو شرع في الصلاة في آخر
~~الوقت، ثم خرج الوقت- تصح صلاته وإن كان ما يقع من صلاته خارج الوقت ليس
~~بأداء، وقد أوقع الفعل بنية الأداء. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن دعوى الإجماع ليست على إطلاقها، فإن أبا حنيفة يقول: إن الشمس
~~إذا طلعت وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته PageV20P249 # الأمر الثاني: أن الصلاة التي خرج بعضها عن الوقت إنما تصح بنية الأداء
~~إذا كان جاهلا، أما إذا كان على بصيرة من عدم اتساع الوقت فإنها لا تصح
~~بنية الأداء، كذا ذكره في ((النهاية)) في أوائل كتاب الصلاة في الفصل
~~الثاني منه.
# قوله: وقول الشيخ: فإن وافق- أي صوم المجتهد- ما بعد رمضان أجزأه، يقتضي
~~أن لا فرق في الإجزاء بين موافقة شوال أو ذي الحجة أو غيرهما، مع أنه لو
~~وافق شوالا لم يصح منه ms224 يوم العيد، وإن وافق ذا الحجة لم يصح يوم النحر ولا
~~ثلاثة أيام التشريق. انتهى.
# وهو كلام عجيب، فإن هذه الأيام قد علم بطلان صومها في موضعه، والشروط لا
~~تذكر في كل مكان.
# قوله: الثالثة: إذا اجتهد فغلب على ظنه أن رمضان قد فات، فصامه قضاء، ثم
~~زال الأسر، وظهر له أن ما صامه هو رمضان- فهذا يظهر أن يكون كما لو صام على
~~ظن أنه رمضان، فوافق ما بعده، لأنه ثم نوى الأداء وكان قضاء، وهنا عكسه،
~~ولم أعثر في هذا على نقل. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة التي لم يعثر على النقل فيها قد صرح بها الروياني في
~~((البحر)) نقلا عن والده كما بحثه المصنف حكما وتعليلا، فرحمه الله، ما
~~أعلى مكانته في العلم!
# قوله: وقيل في النذر المطلق: إنه يجوز نيته من النهار، بناء على أن النذر
~~يسلك به مسلك جائز الشرع، والمنصوص عليه- وهو الصحيح باتفاق الأصحاب-
~~الأول، وهو أن الفرض مطلقا لا يصح إلا بنية من الليل. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن تقييد الوجه في النذر بكونه مطلقا حتى لا يأتي في اليوم
~~المعين، باطل، لأن العلة- وهو كونه يسلك به مسلك الجائز مقتضاها: أنه لا
~~فرق، لا جرم أن النووي في ((شرح المهذب)) لم يقيده بذلك.
# الثاني: أن ما ادعاه من الاتفاق على التصحيح ليس كذلك، فإن الغزالي قد
~~صحح أنه يصح بنية من النهار، وحكاه هو عنه في باب النذر.
# قوله: واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الصبي لو نوى صوم رمضان بالنهار
~~لا يصح وإن كان نفلا في حقه، وكلام الشافعي في ((المختصر)) يخرجه، فإنه
~~قال: ولا يجزئ أحدا صام فرض شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي من
~~الليل قبل الفجر. انتهى. ومعناه: أن تقييد الشافعي بالفرض يقتضي الصحة من
~~الصبي. إذا علمت PageV20P250 # ذلك فكلام المصنف يقتضي أنه لم يظفر بالتصريح بها في كلام أحد، وهو غريب،
~~فقد صرح الروياني في ((البحر)) بعدم الصحة كما اقتضاه كلام الشيخ.
# ثم قال: وليس على أصلنا ms225 صوم نفل لا يجوز إلا بنية من الليل إلا هذا. ذكره
~~في آخر الباب. وجزم به- أيضا- النووي في ((شرح المهذب))، ونقل ابن أبي الدم
~~في ((شرح الوسيط)) ما أشعر به كلام الشافعي فقال: لا يقع على رمضان بلا
~~خلاف، وفي وقوعه نفلا وجهان، كالمسافر نوى صوم في رمضان. انتهى. فتحصلنا
~~على ثلاثة أوجه.
# قوله: ويصح النفل بنية قبل الزوال، لما روى مسلم عن عائشة قالت: دخل علي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: ((هل عندم شيء؟)) فقلنا: لا،
~~فقال: ((فإني إذن صائم))، ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا
~~حيس، فقال: ((أرنيه، ولقد أصبحت صائما))، ثم أكل. انتهى.
# وما ذكره من رواية مسلم لهذا الحديث غلط، بل رواه البيهقي والدارقطني
~~وقالا: إسناده صحيح. وبعض ألفاظه مخالف للمذكور هنا.
# قوله: وهل يصح النفل بنية بعد الزوال؟ فيه قولان.
# ثم قال: وحكى القاضي الحسين عن القفال أنه كان يبني هذا الخلاف على أصل
~~آخر مقصود في نفسه، وهو أنه إذا نوى قبل الزوال فمن أي وقت يصير صائما؟
~~وفيه وجهان: فإن قلنا: يكون صائما من أول النهار، لم تجزئه النية بعد
~~الزوال، لأنه لم ينو في معظم النهار، وإن قلنا: يصير صائما من وقت النية،
~~صحت نيته بعد الزوال، وهذا فيه نظر من وجهين، أحدهما: أن الخلاف المذكور
~~قولان، فكيف يمكن بناؤهما على وجهين أو على قول ووجه؟! الثاني: أن الرافعي
~~... إلى آخر ما قال.
# واعلم أن ذكره لهذا النظر وسكوته عليه غريب، فإن هذا النظر قد تكرر إيراد
~~الرافعي له، والمصنف يجيب عنه حيث أورده، منها: في الباب الذي قبل هذا وهو
~~زكاة الفطر، في الكلام على ما إذا تزوجت بعبد أو حر معسر، فقال في الجواب:
~~الوجهان مخرجان على أصول الشافعي، وحينئذ فلا يمتنع بناء قوليه على أصليه.
~~هذا لفظه، فإن كان صحيحا فلا يحسن ذكر الاعتراض هاهنا، ولاسيما على أنه من
~~جهته، وإن لم يكن صحيحا ورد عليه في الجواب.
# قوله: وإذا عرفت ذلك عرف ms226 أن النية الكاملة في رمضان أن ينوي صم الغد من
~~أيام شهر رمضان هذه السنة أداء لله تعالى. انتهى.

PageV20P251

# وما زعم أنه نية ناقصة، فإنه أهمل منه التعرض للفرضية مع أنه قريب العهد
~~بذكره وحكاية الخلاف في اشتراطه، ثم إن الصواب التعبير في الضابط المذكور ب
~~((عن)) عوضا عن ((من))، ولفظ ((رمضان)) في الضابط مجرور بالإضافة إلى اسم
~~الإشارة، فتفطن له.
# قوله: ولو قال: نويت صوم الغد إن شاء الله، فقد جمع فيه صاحب ((البيان))
~~ثلاثة أوجه، ثالثها- وهو المذكور في ((تعليقه)) القاضي الحسين و
~~((التهذيب)): أنه إن قصد الإعانة من الله- تعالى- وأن الأمور بتقدير الله-
~~تعالى- صح، وإن قصد الشك في فعله أو أطلق لم يصح. انتهى.
# وهذه الأوجه لا يمكن صحتها، إذ لا سبيل إلى صحة الصوم مع التردد في أنه
~~يصوم أم لا يصوم، ولا إلى الفساد عند قصد الترك، وإنما تتوجه عند الإطلاق:
~~فالبطلان حملا للفظ على مقتضاه لغة، والصحة حملا له على الظاهر من إرادة
~~الترك، وكأن العمراني رأى في كلام بعضهم خلافا مطلقا، ثم رأى كلام
~~المفصلين، فتوهم عموم الأول، فجمع بينهما جمعا فاسدا.
# واعلم أن نقل التفصيل عن القاضي حسين صحيح، فقد رأيته في ((تعليقته))،
~~وأما نقله ذلك عن ((التهذيب)) فلم أر له ذكرا فيه، بل ولا للمسألة بالكلية.
# قوله: وفي ((النهاية)) في باب جماع التيمم: أن الأصحاب قالوا: المرض الذي
~~يجوز الفطر هو الضرر الظاهر، وعندي: أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم.
# ثم قال: وعن ((البسيط)) أن بعض الأصحاب قال: إنه يكفي فيه ما يسمى مرضا،
~~واستوهنه، أي: استضعفه. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((البسيط)) غلط، فإنه إنما نقله عن الظاهرية تبعا للإمام
~~فقال في الباب الأول من أبواب التيمم: أما الإفطار فقال أصحاب الظاهر: إنه
~~يجوز بكل ما يسمى مرضا، وهو غير سديد. هذا لفظ ((البسيط))، وأحال الأمر فيه
~~هنا على المذكور هناك، وقد صرح في ((شرح المهذب)) بأنه لا خلاف فيه عندنا.
# قوله: ولو خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا، وفي وجوب ms227 الفدية
~~ثلاثة أقوال، أصحها: تجب، والثاني: أنها مستحبة، والثالث: تجب على المرضع
~~دون الحامل.
# ثم قال: وعن الشيخ أبي حامد حكاية طريقة قاطعة بوجوبها على المرضع،
~~وحكاية القولين في وجوبها على الحامل، وهي التي أوردها البندنيجي لا غير.
~~انتهى.

PageV20P252

# وما ذكره من أن البندنيجي لم يحك إلا الطريقة الأخيرة ليس كذلك، فقد رأيت
~~في ((تعليقه)) الذي ينقل عنه- وهو الذي يعرف ب ((شرح المذهب)) و ((الجامع))
~~أيضا، وذكر المصنف في خطبته أنه ((تهذيب المذهب)) - حكاية طريقين: إحداهما
~~هذه، وعليها اقتصر في باب أهل الأعذار، والطريقة الثانية: أنها لا تجب على
~~المرضع قولا واحدا، وفي الحامل قولان. كذا ذكرها في أوائل الصوم في باب من
~~يجب عليه ومن لا يجب، واقتصر عليها أيضا هناك، وهذا النقل جميعه إنما نقلته
~~من النسخة التي كانت للمصنف- رحمه الله- وقد حكي البندنيجي أيضا في كتابه
~~المسمى ب ((الذخيرة)) ثلاث طرق، إحداها: أن في المسألة ثلاثة أقوال كما
~~سبق، قالها صاحب ((الإفصاح))، والثانية- قالها الشيخ، يعني أبا حامد- أنها
~~لا تجب على الحامل قولا واحدا، وفي المرضع قولان، وهاتان الطريقتان حكاهما
~~في أول كتاب الصيام، والطريق الثالث- وهو المحكي في الكتاب- حكاها بعد ذلك
~~بثلاثة أبواب في الكلام على من أكل عامدا.
# قوله: فروع: أحدها: لو كانت الحامل والمرضع في سفر أو مرض، فأفطرتا: هل
~~تجب عليها الفدية؟ نظر: إن فطرتا بسبب السفر أو المرض فلا، وإن أفطرتا لأجل
~~الولد فنعم، وإن لم يكن لهما نية فوجهان، بناء على الوجهين في المسافر
~~يطؤها على قصد الترخص: هل تلزمه الكفارة أم لا؟ ثم قال: ووافق القاضي
~~الحسين على هذا البناء في حق المرضع إذا كانت مريضة، وقال فيها إذا كانت
~~مسافرة: إن ألزمنا المجامع في السفر الكفارة فهنا أولى، وإلا فوجهان،
~~والفرق: أن المرضع يجوز أن تلزمها الفدية وإن كان يباح لها الإفطار وهي إذا
~~كانت في الحضر، كذلك هنا. انتهى.
# وما ذكره عن القاضي الحسين من البناء المذكور لم يذكره في ((تعليقه)) على
~~الوجه الذي ذكره، فاعلمه.
# قوله: الثالث: إذا كان للمرضع ms228 ولدان، وأفطرت بسببهما: فهل تتعدد الفدية؟
~~فيه وجهان في ((التتمة)) وغيرها، أصحهما في ((الرافعي)) - وهو المذكور في
~~((التهذيب)) -: عدم التعدد. انتهى.
# واعلم أن كلامه يوهم اختصاص الوجهين بالمرضع، وأنهما لا يجريان في
~~الحامل، وليس كذلك، فقد صرح صاحب ((التتمة)) بجريانهما فيهما معا، فقال:
~~إذا كانت حبلى بولدين، أو ترضع ولدين: فهل يلزمها فدية واحدة أو فديتان؟ في
~~المسألة وجهان. هذا لفظه.

PageV20P253

# قوله- نقلا عن الشيخ-: قال: وإن أغمي عليه في بعض النهار، أي: وكان قد
~~نوى من الليل ففيه ثلاثة أقوال.
# ثم قال في آخر المسألة ما نصه: أما إذا لم يكن قد نوى من الليل فيلزمه
~~القضاء بلا خلاف. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف ليس بصحيح، ففي ((الرافعي)) وجه: أن القضاء لا
~~يجب إذا استغرق الإغماء جميع الشهر، وفي ((التتمة)): أنه لا يجب وإن كان
~~مستغرقا ليوم واحد. وذكر في ((التهذيب)) نحوه أيضا. نعم، فيما نقله الرافعي
~~هنا كلام مذكور في ((المهمات)).
# قوله: وإن طهرت الحائض، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو قدم المسافر
~~وهو مفطر- استحب لهم إمساك بقية النهار.
# ثم قال: وقد حكى ابن يونس وجوب الإمساك على الحائض تطهر والمسافر يقدم
~~وهو مفطر، وادعى القاضي الحسين أن أصحابنا لم يختلفوا في ذلك، وتبعه
~~الإمام، لتحقق المبيح لهم، ولعله أراد المراوزة، وإلا فقد حكى صاحب
~~((المعتمد)) في وجوب الإمساك على الحائض والنفساء وجهين، وجريانهما في
~~المسافر من طريق الأولى. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما ذكره من حمل الاتفاق على المراوزة حتى يكون كلام ((المعتمد))
~~في حكاية الخلاف محمولا على طريقة العراقيين، حمل باطل سببه عدم الوقوف على
~~كلام ((المعتمد))، فإن صاحب ((المعتمد)) إنما نقله عن المراوزة وعزاه إلى
~~القاضي الحسين منهم، فإنه قال: ذكر فيما علق عن القاضي الحسين في الحائض
~~إذا طهرت في أثناء النهار وجهين في وجوب الإمساك، أحدهما: لا يلزمها
~~كالمريض، والثاني: أنه يلزمها. هذا لفظه، ثم نقل عن القاضي أنه ينبغي أن
~~يعكس فيجب على المريض، بخلاف الحائض، لأن عذرها أشد.
# وما ms229 ذكره المصنف- أيضا- من استخراج الخلاف في المسافر بالاستنباط من
~~حكاية ابن يونس له في الحائض فإنه يقتضي أنه لم يظفر به مصرحا، وقد صرح
~~بنقله الفوراني في ((الإبانة)) والجرجاني في ((الشافي)) و ((المعاياة)).
# قوله: وإن بلغ الصبي أو قدم المسافر وهما صائمان، فقد قيل: يلزمهما إتمام
~~الصوم، وهو ما جزم به ابن الصباغ والإمام، فعلى هذا: إذا أتم الصبي الصوم
~~هل يجب قضاؤه؟ قال ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما: إن لم نوجب عليه القضاء
~~وقد PageV20P254 # بلغ مفطرا فهنا أولى، وإن أوجبناه ثم ففي وجوبه هنا وجهان، قال إسحاق: لا
~~قضاء عليه، وقال غيره: عليه القضاء، لأنه لم ينو الفرض. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الإمام قد ذكر المسألة في باب استقبال القبلة، ولم يوجب ما
~~نقله عنه المصنف من الإتمام لا بالتصريح ولا بالتعريض، بل في تعليله ما
~~يشعر بأن الإتمام لا يجب.
# الأمر الثاني: أن عبارته تقتضي أن إسناد عدم وجوب القضاء إلى أبي إسحاق
~~من كلام ((الشامل))، مع أن صاحب ((الشامل)) لم يسنده إليه ولا إلى غيره،
~~فاعلمه.
# قوله: ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه، أحدها: فيما إذا احتقن:
~~أنه لا يفطر، كما حكاه الرافعي عن القاضي الحسين. انتهى.
# واعلم أن القاضي الحسين قد جزم في ((تعليقه)) بالفطر، فقال: أما إذا
~~احتقن- سواء احتقن في قبله أو دبره- أفطر. هذا لفظه في إحدى ((تعليقتيه))،
~~وقال في الأخرى: عندي أنه لا يفطر إن كان في القبل كمذهب أبي حنيفة. والذي
~~اختاره وجه مشهور، ولم يتعرض للمسألة في ((فتاويه)) ولا في ((شرح الفروع))
~~ولا في القطعة التي شرحها من ((التلخيص))، والرافعي قلد في هذا النقل صاحب
~~((المعتمد))، فإنه كذلك نقله عنه، وقد أوضحت ذلك في ((المهمات)).
# قوله: وكذا الخيط وإن بقي بعضه خارجا، لأنه ممنوع من ذلك إجماعا، ولولا
~~أنه مفطر لما منع منه. انتهى كلامه.
# واعلم أن أبا حنيفة قد ذهب إلى أن الخيط البارز بعضه لا يفطر، وذهب إليه-
~~أيضا- بعض أصحابنا. كذا حكاه الرافعي، وهذا الوجه جار في السكين- أيضا- كما
~~صرح به ms230 في ((الشرح الصغير))، وأشار إليه في ((الكبير)) - أيضا- وادعى في
~~((شرح المهذب)) أنه لا خلاف في السكين، مستندا إلى ما في ((الروضة)) من
~~الجزم المخالف لما في ((الرافعي)).
# قوله- في الكلام على ابتلاع النخامة: وإن قدر على صرفه ومجه، فلم يفعل-
~~ففيه خلاف بين الأصحاب: منهم من لم يؤاخذه وبه حسم الباب، ما لم يتكلف صرفه
~~عن مجراه إلى الفم، ومنهم من حكم بالفطر إذا تركه في مجراه مع القدرة على
~~مجه، وهذا ما أورده القاضي الحسين وأبو الطيب، قال الرافعي: وهو الذي أجاب
~~به الحناطي وكثير من الأئمة، ولم يذكروا غيره. انتهى.

PageV20P255

# وما حكاه عن الرافعي في هذه المسألة فإنه سهو، فإن الرافعي إنما حكاه في
~~اقتلاع النخامة- أي: بالقاف- وهو إخراجها من الباطن إلى الظاهر، وأما في
~~الابتلاع- أي: بالباء- فصحح الفطر، ولم يذكر فيه هذه المقالة.
# قوله: وفي معنى الاحتقان ما إذا قطر في إحليله شيئا، أو أدخل فيه مبضعا
~~فوصل إلى مثانته. انتهى.
# والمبضع- بكسر الميم- هو ما يبضع به اللحم، أي: يقطع، ومنه: ((فاطمة بضعة
~~مني)) - بفتح الباء- أي: قطعة. ولا شك أن الذي يقطع اللحم به لا يدخله عاقل
~~في إحليله، بل الذي يدخل فيه شيء كالمردود يسمى: المسبار- بالسين والباء
~~الموحدة- من ((السبر)) وهو الاختبار، لأن ذلك يفعل لاختبار موضع الحصاة
~~التي تسد مجرى البول، نسأل الله تعالى العافية!
# ثم إن التقطير- أيضا- أحد نوعي الاحتقان، ثم إن الإحليل- كما قال
~~الجوهري- إنما هو مخرج البول خاصة، فاعلم ذلك.
# قوله: وعليه القضاء وإمساك بقية النهار، أي: على من تعدى بشيء من
~~المفطرات.
# ثم قال ما نصه: وهل يجب مع ذلك شيء آخر؟ ينظر: إن كان فطره بالجماع فنعم،
~~وهو الكفارة لا غير، وإن كان بغيره فالتعزير. انتهى كلامه.
# وحاصله: أن التعزير لا يجب على المجامع، وهو خلاف الإجماع كما أوضحته في
~~باب التعزير، فراجعه.
# قوله- في قول الشيخ: ((وإن أكل، أو شرب، أو استعط، أو احتقن، أو صب الماء
~~في أذنه فوصل إلى دماغه، أو طعن جوفه أو طعن بأذنه، أو داوى جرحه فوصل
~~الدواء إلى جوفه، أو استقاء، أو ms231 جامع أو باشر فأنزل- بطل صومه)) -: فإن فعل
~~ناسيا أو جاهلا بالتحريم، أو فعل به شيء من لك مكرها- لم يبطل.
# ثم قال: وصورة الجهل: أن يقدم على ذلك، لكونه حديث عهد بإسلام، أو نشأ في
~~بادية بعيدة، كما قاله البغوي، وتبعه الرافعي. انتهى.
# وما نقله عن البغوي والرافعي من تقييد جهل الاستقاءة ونحوها بما ذكره، لم
~~يتعرض المذكوران له لا نفيا ولا إثباتا، بل تعرضا له في الأكل ونحوه من
~~الأمور المشهورة. نعم، صرح القاضي الحسين بذلك، ومال في ((البحر)) إلى
~~خلافه، فقال: يحتمل أن يقال: لا يفطر الجاهل مطلقا، لأنه يشتبه على من نشأ
~~في الإسلام أيضا. وإطلاق الشيخ في ((المهذب)) و ((التنبيه)) يقتضي ما قاله
~~الروياني، ولم يستدركه النووي PageV20P256 # لا في ((تصحيحه)) ولا في ((شرحه)) على ((المهذب)) مع كونه قيد الأكل
~~ونحوه بذلك.
# قوله: وإن أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان، أصحهما: أنه لا يبطل صومه، لما
~~ذكرناه، ومقابله: أنه يبطل، لأنه حصل بفعله.
# ثم قال ما نصه: وهذا ما صححه في ((الوجيز)) كما قال الرافعي، والذي رأيته
~~في بعض النسخ تصحيح الأول، موجها له بأنه غير آثم. وقال الرافعي: هذه علة
~~الفطر. ومعنى قوله: ليس بآثم، إن الإكراه إنما يؤثر في دفع الإثم. انتهى كلامه.
# واعلم أن الرافعي- رحمه الله- لم ينقل ذلك عن ((الوجيز))، كما قاله
~~المصنف، بل عبر بقوله: ((وهذا أصح عند صاحب الكتاب))، من غير تعرض ل
~~((الوجيز)) ولا لغيره.
# قوله: وقد قال بعض أصحابنا بإجراء القولين فيما إذا فعل به شيء من ذلك
~~مكرها، حكاه القاضي أبو الطيب في ((تعليقه))، وكذا الرافعي وقال: إنه غريب.
~~انتهى كلامه.
# وما حكاه عن القاضي والرافعي من حكاية الخلاف في جميع ما قاله الشيخ
~~فغلط: فأما القاضي فلم أر في ((تعليقه)) حكاية الخلاف إلا في الأكل والمرأة
~~إذا جومعت، وأما الرافعي فإنه لم يحكه إلا في الأكل خاصة، ولهذا قال النووي
~~في ((شرح المهذب)): إنه لا خلاف في عدم الفطر بشيء من هذه الأمور إذا فعلت
~~به مكرها إلا في ms232 الأكل على وجه.
# قوله- في الكلام على ما إذا وطئ زوجته وهو صائم-: وفي الكفارة ثلاثة
~~أقوال: أحدها: تجب على كل واحد منهما كفارة.
# والثاني: تجب عليه دونها.
# والثالث: تجب عليه كفارة عنه وعنها.
# ثم قال- نقلا عن الجمهور-: قالوا: نص في ((الإملاء)) على أن على المرأة
~~الكفارة، ونص في عامة كتبه على أنها لا تجب عليها. وهذه عبارة القاضي أبي
~~الطيب والماوردي. انتهى.
# وعبارة الماوردي: ذكر الشافعي في بعض أماليه أن عليهما كفارتين، فخرجه
~~بعض أصحابنا قولا ثانيا، وليس بصحيح. هذه عبارته، فلم يذكر الماوردي أن
~~الشافعي نص عليه في ((الإملاء))، بل عن بعض أماليه، وللشافعي أمال قديمة
~~وجديدة، و ((الإملاء)) عندهم غير الأمالي.

PageV20P257

# قوله: وعلل أبو طاهر الزيادي عدم الوجوب على المرأة بأنها أفطرت بوصول
~~أول جزء من الحشفة، وحكم الجماع إنما يترتب على إدخال الحشفة، فأفطرت لا
~~بالجماع.
# ثم قال: وعبارة الرافعي: أن الأكثرين زيفوه- أعني قول الزيادي- بأن
~~قالوا: يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة، ثم
~~تستيقظ أو تتذكر أو تطاوع بعد الإيلاج، وتستديمه، والحكم لا يختلف على
~~القولين. قال بعض الفضلاء: وهذا لا يتوجه به فساد قول الزيادي. وأنا أقول:
~~فساد قول الزيادي ظاهر بما حكاه القاضي الحسين عنه، فإنه قال في
~~((التعليق)): وكان الزيادي يقول: لا يتصور الخلاف في هذه المسألة، لما
~~ذكرناه من العلة، قال القاضي: إلا أنهم يصورنه فيما لو جومعت مكرهة فطاوعت
~~في أثنائه، أو ناسية فتذكرت في خلاله فأصرت على ذلك، ففطرها حصل بالجماع لا
~~محالة. انتهى كلامه.
# وما قيل من أن فساده ظاهر بما حكاه عنه القاضي، إن أراد أن الإفساد جاء
~~من مطاوعتها بعد الإكراه وتذكرها بعد النسيان ونحوهما، وهو الظاهر- فهو عين
~~ما حكاه الرافعي وغيره، وأيضا: فقد صرح هو في عبارته بأن القاضي لم ينقله
~~عنه. وإن أراد به ما قاله من كونه لا يتصور فيه الخلاف، فهذا هو الكلام
~~الذي يحاول إفساده، فيكون هو الفاسد لا المفسد، ولم يذكر المصنف مستند ما
~~ادعاه هذا ms233 الفاضل من كونه لا يتوجه به إفساد قول الزيادي، والظاهر: أن
~~الإشارة إلى ما قبل كلام الرافعي وهو اتفاق الأئمة على أن القياس وجوب
~~الكفارة عليها، وعدم توجهه على الزيادي ظاهر، وأما عوده إلى ما نقله
~~الرافعي فغير مستقيم.
# قوله: أما إذا كان الوطء في الموضع المكروه فالحكم في القضاء كما تقدم،
~~وكذا الكفارة في حق الرجل، وأما المرأة فلا يجب عليها وفاقا كما قال القاضي
~~أبو الطيب والبندنيجي، وكذا حكم الرجل في الدبر. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من دعوى الوفاق في المرأة، وأن نقل ذلك عن أبي الطيب
~~والبندنيجي- فلا أصل له:
# أما أبو الطيب فإنه لم ينقل شيئا من ذلك، إلا أنه في ((تعليقه)) - وهي
~~التي يريدها المصنف- نقل عن أبي حنيفة أن الواطئ في الدبر لا كفارة عليه
~~وأن الموطوءة في القبل تجب عليها كفارة كما تجب على الرجل، فاستدل القاضي
~~على أبي حنيفة في إيجابه على المرأة، بقوله: إنها موطوءة، فلم تجب عليها
~~كفارة الوطء، أصله: إذا PageV20P258 # وطئها في الموضع المكروه. هذا لفظ القاضي، ولم يذكر في ((تعليقه)) مع
~~الاستيعاب غير ذلك.
# وأما البندنيجي فقال في ((الذخيرة)): مسألة: وسواء الواطئ في القبل أو في
~~الدبر فإن الكفارة تجب، وقال أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة.
# ثم قال: فإن كانا صائمي، فطاوعته، فأتاها في القبل- ففيه قولان، وإنما
~~فرضنا الوطء في القبل، ليتصور الخلاف مع أبي حنيفة. هذا لفظه في
~~((الذخيرة))، فتصريحه بأن التقييد إنما هو لأجل مذهب أبي حنيفة صريح في أنه
~~لا فرق على مذهبنا. وأما في ((تعليقه)) الذي ينقل عنه المصنف، وهو الذي قال
~~في خطبته: إنه ((تهذيب المذهب)) ويعرف أيضا ب ((شرح المذهب)) - فقد رأيت
~~هذا التعليق، بل النسخة التي كان المصنف ينقل منها، فلم أر فيه إلا عكس ما
~~ذكره، فإنه حكى في أول المسألة قولين في أنه هل تجب على المرأة أم لا، وفرع
~~عليهما، ثم قال بعد ذلك ما نصه: وكل حكم ذكرناه بالوطء في القبل فهو في
~~الوطء ms234 في الدبر سواء لا يختلفان على ما فصلناه، وسواء كان من الأجنبية أو
~~من امرأته أو من الغلام. هذا لفظه بحروفه، ولم أر فيه- بعد التتبع- غيره،
~~ولم يتعرض في ((تعليقه)) الذي علقه عن الشيخ أبي حامد لحكاية عدم الوجوب
~~عليها، فضلا عن دعوى الاتفاق عليه، بل ذرك ما يؤخذ منه الوجوب، فإنه لما
~~نقل عن أبي حنيفة أن الكفارة لا تجب بالوطء في الدبر شرع يذكر طريقا في
~~الرد عليه فقال: إن أخبرت أن تدل على الكفارة فقل: فرج يجب الحد بالإيلاج
~~فيه، فجاز أن تجب الكفارة بالإيلاج فيه كالقبل. هذا لفظه، ووجوب الحد
~~بالإيلاج لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فكذلك الكفارة.
# وقد ذكر في كتاب النكاح في باب إتيان النساء في أدبارهن ما هو أصرح من
~~ذلك، فقال: فإذا تقرر أن الوطء في الموضع المكروه محرم، فكل ما تعلق به من
~~إفساده عبادة وإيجاب كفارة وغسل فإنه يتعلق به كتعلقة بالوطء في الفرج،
~~فإذا وطئها في الموضع المكروه وهما صائمان أفطرا، وعليهما الكفارة. هذا لفظه.
# وقد ذكر النووي هنا في ((شرح المهذب)) ما هو كالصريح في عكس ما قاله ابن
~~الرفعة، فقال: حكم اللواط وحكم وطء المرأة في دبرها حكم الوطء في جميع ما
~~سبق. وذكر المتولي في ((التتمة)) في آخر الباب الثاني من كتاب الصداق أصرح
~~من ذلك، فقال: الوطء في الدبر إنما يتقاصر عن المجامعة فيما يتضمن تكميلا
~~مثل التحصين والتحليل، أو يوجب تخفيفا مثل الخروج عن موجب العنة والإيلاء،
~~فأما PageV20P259 # فيما يتضمن تغليظا فيكون ملحقا بالوطء كما نقول في وجوب الغسل دون
~~الإنزال وإفساد العبادات. هذا لفظه.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن إتيان الرجل في الدبر كوطء المرأة في
~~الموضع المكروه في عدم إيجاب الكفارة على المفعول به، واقتضى كلامه الاتفاق
~~عليه- أيضا- فليس كذلك، فقد جزم العمراني في ((البيان)) و ((الزوائد))
~~بخلافه، فقال- ناقلا عن القاضي أبي الفتوح في كتاب ((الخناثي)) -: إنه لو
~~أولج رجل ذكره في دبر خنثى مشكل أفطرا، ووجبت الكفارة على كل واحد ms235 منهما،
~~قال في ((البيان)): إلا أن يكون المولج فيه جارية للمولج، فتكون كزوجته.
~~انتهى، فجزم بوجوب الكفارة على المولج في دبره.
# قوله: وكلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في الخلاف الذي ذكره بين أن يكون قد
~~وطئها وهي ناشز أو لا، وقال في ((البحر)): إن والده كان يقول: إن قلنا بقول
~~التحمل لو لم تكن ناشزا فهل يتحمل عنها والحالة هذه؟ فيه وجهان، أحدهما:
~~لا، كزكاة الفطر والنفقة، والثاني: نعم. والفرق: أن ذلك يلزمه في مقابلة
~~التمكين، وبالنشوز زال التمكين، والكفارة تلزمه بالجماع لا للتمكين، قال
~~الروياني: وهذا أشبه بكلام أصحابنا، والأول أقيس. قلت: وعندي في تصوير
~~المسألة نظر، لأنه إذا وطئها مكرهة أو نائمة فقد استوفى حقه في تلك الحالة،
~~فزال النشوز بالنسبة إليها، وإنما لم تستحق النفقة، لأنها في مقابلة
~~التمكين في النوم ولم يوجد في جملته، والفطرة تتبعها. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- في البحث مع الروياني غفلة، فإن النشوز كما يكون
~~بمنع الجماع يكون بأسباب كثيرة غير ذلك: كخروجها من المنزل، ومنع
~~الاستمتاعات، وإنما يأتي ما قاله أن لو كان النشوز خاصا بمنع الجماع.
# قوله: ولو أكل ناسيا، فظن أنه أفطر، فجامع عامدا- لا تجب عليه الكفارة،
~~وفي وجوبها احتمال للقاضي أبي الطيب حكاه عنه في ((المهذب)) و ((البيان))،
~~لأن فطره بالنسيان لا يبيح له الأكل. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن المسألة لا خلاف فيها، وقد ذهب الحليمي في ((المنهاج)) إلى
~~الوجوب، كذا رايته في هذا الباب من ((تعليق)) الإمام محمد بن يحيي حكاية عنه.
# قوله: ولو كان المسافر قد قدم من سفره نهارا مفطرا، فأخبرته زوجته أنها
~~مفطرة لانقطاع حيضها فجامعها، وكانت صائمة- فإن الكفارة تجب عليها بلا
~~خلاف، ولا PageV20P260 # يتحمل عنها، لأنه غرته. انتهى كلامه.
# وما ذكره من نفي الخلاف سبقه إليه النووي في ((شرح المهذب))، وليس بصحيح،
~~ففيه وجه مذكور في ((الحاوي)) فقال: خرج وجه أن الكفارة على الزوج وإن
~~غرته، لأجل الاستمتاع. هذا لفظه.
# قوله: ولو جامع المجنون زوجته في نهار رمضان، وقلنا بالقول الثالث: ms236 إنه
~~يجب عليها، ويتحملها عنها الزوج- فهل يتحملها عنها هاهنا، أم تجب في مالها؟
~~فيه وجهان.
# ثم قال: وقد ألحق الرافعي بالمجنون في هذا الصبي المراهق إذا قلنا: لا
~~كفارة عليه في نفسه. وكذا ألحق به الناسي والنائم إذا استدخلت ذكره. انتهى.
# وما حكاه عن الرافعي من إلحاق النائم بالمجنون حتى يجري فيه الخلاف
~~فحكايته عنه صحيحة، لكن سكوته عليه غريب مشعر بموافقته عليه وعدم اطلاعه
~~على خلافه، مع أنه ليس الأمر في ذلك كما قاله الرافعي، بل هو فاسد معنى،
~~لأنه لم يوجد منه فعل بالكلية، ونقلا، لأن الموجود في كتب المذهب إنما هو
~~الجزم بعدم الوجوب، ولم يخرجه على ذلك أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين،
~~مع كثرة تتبعي لكلامهم وحضور مصنفاتهم عندي، فقد جزم بعدم الوجوب عليه
~~البندنيجي في ((الذخيرة)) وابن الصباغ في ((الشامل)) والجرجاني في
~~((الشافي)) و ((التحرير))، مع جزمهم في المجنون بأنه تتحملها عنه على خلاف
~~ما صححه الرافعي، وجزم به- أيضا- أبو علي الطبري في ((الإفصاح))، ونقل أنه
~~لا خلاف فيه فقال: وأما إذا كان زوجها مغلوبا أو نائما، فجاءت فأدخلت ذكره
~~في فرجها- فلا كفارة على الزوج وجها واحدا، لأنه لم يكن من جهته فعل معصية.
~~هذا لفظه، ومن ((الإفصاح)) نقلته، وجزم به- أيضا- سليم الرازي في
~~((المجرد)) والشيخ أبو إسحاق في ((المهذب)) و ((الشاشي)) في ((المعتمد))
~~والطبري في ((العدة)) وأبو الفتح سلطان في كتابه ((التقاء الختانين))
~~والعمراني في ((البيان)) والقاضي مجلي في ((الذخائر))، وجزم به من
~~الخراسانيين القاضي الحين في ((تعليقه)) والمتولي في ((التتمة)) والبغوي في
~~((التهذيب)) وغيرهم، هذا مع وقوع الخلاف في المجنون في كلام كثير منهم
~~كالقاضي الحسين، وصاحب ((العدة))، والشيخ في ((المهذب))، وصاحب
~~((المعتمد))، و ((البيان))، وسلطان المقدسي، وغيرهم، فثبت بطلان ما وقع في
~~كلام الرافعي وارتضاه المصنف.

PageV20P261

# قوله: ولو فسد الصوم بالجماع، ثم طرأ ما يبيح الفطر فيه كالمرض، أو يسقط
~~صومه كالحيض والجنون والموت- ففي سقوط الكفارة قولان، الراجح منهما عند
~~العراقيين: عدم السقوط.
# ثم قال: وجزم طائفة- ومنهم القاضي الحسين- بأن طرآن المرض لا يسقطها ms237
~~كطرآن السفر، وحكاية القولين في طرآن الجنون والحيض- وصحح المتولي منهما
~~قول السقوط. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن المتولي والقاضي قد ذكرا المسألتين معا. وأنهما قد حكيا
~~الخلاف فيهما قولين، ولم يتعرض القاضي في ((تعليقه)) لمسألة الجنون
~~بالكلية، وحكيا الخلاف في مسألة الحيض وجهين، وأما المتولي فإنه ذكر
~~المسألتين، لكن حكى الخلاف فيهما وجهين.
# وما ادعاه المصنف- أيضا- من أن العراقيين رجحوا الوجوب فغريب، فقد ذكر
~~شيخهم الشيخ أبو حامد في ((تعليقه)) هذه المسائل الثلاث، ولم يرجح شيئا
~~فيها، وتبعه من العراقيين- أيضا- على عدم التصحيح سليم الرازي في
~~((المجرد)) والماوردي في ((الحاوي)) والشيخ أبو إسحاق في ((المهذب)) وابن
~~الصباغ في ((الشامل)) والشاشي في ((الحلية)) و ((المعتمد))، والعمراني في
~~((البيان))، وما أدري ما مستندة في إطلاق هذا النقل عن العراقيين؟ نعم، رجح
~~ذلك منهم الجرجاني في ((الشافي)).
# قوله: تفريعا على قول التحمل-: لو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعام،
~~قال البندنيجي والماوردي: أطعم عن نفسه، وكان العتق في ذمته حتى يقدر فيعتق
~~عنها. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أنه لابد من إخراج الطعام الآن والعتق بعد ذلك، ولم يذكره
~~الماوردي هكذا، بل خير الزوج بين هذا وبين أن يعتق فيسقط الإطعام.
# قوله: واختلفوا في قوله- عليه الصلاة والسلام- في الوصال: ((إني لست
~~كهيئتكم، إني أطعم وأسقى)) على أوجه.
# ثم قال: والثالث- حكاه في ((الشامل)) والقاضي الحسين-: أنه يطعم ويسقى من
~~طعام الجنة وشرابها، وإنما يقع الفطر بطعام الدنيا وشرابها، قال القاضي:
~~وقد روي هذا مفسرا، لأنه قال: ((أبيت فيحمل إلى الطعام والشراب من الجنة)).
~~انتهى كلامه.
# ودعواه أن الفطر إنما يحصل بما في الدنيا ذكره للرد على من قال: إن هذا
~~الأكل PageV20P262 # ينفي حقيقة الوصال، ومقتضى كلامه: أن حصول الفطر بهما من كلام القاضي
~~وابن الصباغ، فأما القاضي فمسلم، فإنه قد ذكر في ((تعليقه)) ما يؤخذ منه،
~~وأما ((الشامل)) فلا، بل فيه العكس، فإنه قال: فأما قوله: ((يطعمني
~~ويسقيني)) فمن الناس من قال يطعم ويسقى على الحقيقة من الجنة، ومنهم من
~~قال: إنما أراد بذلك أنه يقويه ويعينه ms238 بمنزلة ما يحصل من الطعام والشراب،
~~ولو كان إطعاما على الحقيقة لم يكن مواصلا. هذا كلام ((الشامل)).
# قوله: ((فإن شوتم فليقل: إني صائم)).
# ثم قال ما نصه: قال في ((الشامل)) - وتبعه الرافعي-: قال أصحابنا: وليس
~~معناه: أن يقول ذلك بلسانه لخصمه، فإن ذلك يشبه المراءاة في العبادة، ولكن
~~معناه: أنه يقول لنفسه: إني صائم، فيكف لسانه عنه. ثم قال ابن الصباغ:
~~ويحتمل إجراء اللفظ على ظاهره ويقوله، لا لقصد الرياء. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((الشامل)) من حكاية ذلك عن الأصحاب فغلط، فإنه لم ينقله
~~عنهم ولا عن أحد منهم، بل عن بعض الناس، فإنه قال: عن بعض الناس أنه قال:
~~هذا لا يتلفظ به. هذه عبارة ((الشامل)) بحروفها.
# قوله: وعن القاضي الحسين أنه قال: والغالب أنه في ((الفتاوي)): الأولى في
~~زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر، ليكون أبعد عن الشبهة، فإن
~~الشبهات قد كثرت فيما في أيدي الناس. انتهى كلامه.
# واعلم أن القاضي لم يتعرض في ((فتاويه)) لهذه المسألة بالكلية، على خلاف
~~ما ظنه من كونه فيها، وأما ((التعليقة)) فإنها مختلفة، كما أوضحناه في
~~مقدمة ((المهمات))، فالتعليقة التي وقعت للمصنف قد جزم فيها بما قاله غيره،
~~فقال- بعد الكلام على أن الصائم ينزه صومه من الكلام القبيح-: إن من سسن
~~الصوم الإفطار على تمر، فإن لم يكن فمذقة لبن، فإن لم يكن فشربة من نهر،
~~وإلا فليصب من الكوز على اليد. هذا كلامه، فجعل الشرب من النهر في ثالث
~~مرتبة، ولأجل الجزم بالمقالة المشهورة في النسخة الواقعة للمصنف ظن أن ذلك
~~في ((فتاويه))، وأما النسخة الأخرى ففيها ما نقله الرافعي عنه، ذكر ذلك في
~~آخر كتاب الصيام، وقد اجتمع التعليقان عندي، والحمد لله تعالى.
# قوله: الثاني: لو أخر القضاء رمضانين أو أكثر، فالأصح في ((الحاوي))
~~والمذهب في ((تعليق)) البندنيجي: أنه يجب مد واحد. والصحيح في ((النهاية))
~~- قال في ((البحر)):

PageV20P263

# وبه قال عامة أصحابنا-: تكرر المد بتكرر السنين، وعلى هذا: لو كان عليه
~~قضاء أيام، ولم يبق بينه ms239 وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء
~~جميعها- فهل يلزمه في الحالة الفدية عما لا يسعه الوقت، أم لا يلزمه إلا
~~بعد مجيء رمضان؟ فيه وجهان. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن ((البحر)) وإن كان صحيحا، لكنه رجح خلافه فقال:
~~الأظهر عندي: أن المد لا يتكرر.
# الثاني: أن الخلاف في وجوب الفدية عما لا يسعه الوقت قبل مجيء رمضان لا
~~ينبني على الخلاف في تكرر الفدية بتكرر السنين، بل هو جاز على القول
~~بالتكرار، وبخلافه.
# قوله- فيما إذا فاته الصوم بغير عذر-: قال في ((التهذيب)) - والحالة
~~هذه-: ليس له التأخير بعذر السفر، فلو أخره وفعله قبل أن يأتي رمضان آخر:
~~إما لسفر، أو لغيره- قال في ((التتمة)): فلا شيء عليه. انتهى.
# وهذا الكلام يوهم إيهاما ظاهرا أن صاحب ((التتمة)) يقول: إذا أدركه رمضان
~~قبل فعله تلزمه الفدية، سواء كان بعذر السفر أم لا، وليس كذلك، فقد صرح
~~صاحب ((التتمة)) بأنه إذا تركه لغير عذر، وأخره بعذر السفر حتى دخل رمضان
~~آخر- فلا شيء عليه، وكلامه في الحقيقة معارض لكلام البغوي.
# قوله: ولو مات بعدما أدركه رمضان، وتمكن من القضاء قبله: فهل يقضى عنه
~~مدان أو مد واحد؟ فيه وجهان: فإن قلنا بالمد فالذي حكاه ابن الصباغ: أنه
~~بدل الصوم، فإذا أخرجه زال التفريط بالتأخير، فلم يجب لأجله شيء، والذي
~~حكاه أبو الطيب والبندنيجي: أنه في مقابلة التأخير، ويسقط حكم القضاء، لأن
~~التأخير إذا انجبر فكأن العذر اتصل إلى الموت، وإذا اتصل العذر كان القضاء
~~غير واجب، وهذا قد نسبه القاضي الحسين إلى الإصطخري، وحكى الماوردي عن ابن
~~سريج أنه قال: يجب عليه مد واحد، لأن الفوات يضمن بالمد الواحد. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن البندنيجي فقد صرح البندنيجي في ((الذخيرة)) بخلافه، فقال:
~~وقال أبو العباس: مد واحد لأجل الفوات، ولا شيء للتأخير، كما لو مات قبل
~~خروج وقت القضاء. هذا لفظه، غير أن المصنف إنما ينقل من ((التعليقة))
~~المعروفة ب ((شرح المذهب))، وفيها ما ذكره المصنف.

PageV20P264

# قوله: وعلى هذا- أي صيام الولي ms240 عن الميت- فمن هو الولي؟ قال الغزالي:
~~يحتمل أن يراد به هنا الوارث، وهو ما حكاه في ((البحر)) عن بعض الأصحاب لا
~~غير، ويحتمل أن يراد به العصبات، وأن يراد به القريب وارثا كان أو غير
~~وارث. وفي ((الروضة)): أنه المختار، ولا يجب على الولي الصوم اتفاقا كما
~~قاله الشيخ أبو محمد والبغوي، بل هو مستحب. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن هذه الاحتمالات الثلاثة قد أبداها الإمام في ((النهاية))
~~لنفسه، ورجح منها اعتبار الإرث، وذكرها الغزالي على عادته في تلخيص ما في
~~((النهاية))، على خلاف ما أوهمه كلام المصنف من أنها الغزالي، والعجب أن
~~الرافعي قد نقلها عن الإمام- أيضا- فذهل عنه المصنف، وقد جزم الماوردي في
~~((الحاوي)) بأن المراد به القريب على وفق ما اختاره الإمام، فقال في كتاب
~~الوصايا: وكان الشافعي في القديم يجوز النيابة في صوم الفرض إذا ناب عنه
~~وارثه، وصرح القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)) بأنه القريب كما اختاره
~~النووي.
# الأمر الثاني: أن ما نقله المصنف من نص الجويني الاتفاق على عدم الوجوب
~~فصحيح، فقد نقله عنه في ((النهاية))، وأما البغوي فلا، فإنه لم يتعرض له،
~~وإنما جزم بالوجوب فقط.
# الثالث: أن الوجوب ليس متفقا على نفيه، فقد جزم القاضي أبو الطيب في
~~((تعليقه)) بوجوب الصوم، فقال: وقال في القديم: يجب الصيام عنه.
# ثم قال: وقال أحمد: إن كان الصوم نذرا وجب قضاؤه، وإن كان قضاء رمضان وجب
~~الإطعام.
# ثم قال- أيضا-: فإذا قلنا يجب أن يصام عنه هذا. كله لفظه، وجزم به- أيضا-
~~أبو عوانة في ((صحيحه)) في ترجمة الباب، وهو معدود من الأصحاب.
# قوله: ولو كان عليه قضاء يومين، فتمكن من قضاء أحد اليومين، وبقي الإمكان
~~إلى نصف اليوم الثاني، ثم مات- وجب الإطعام لليوم الأول، وفي اليوم الثاني
~~وجهان، وأصلهما: إذا قدر على صوم نصف يوم هل يلزمه صوم يوم، أم لا يلزمه
~~شيء؟ فيه وجهان، وأصلهما أيضا: أن وجوب بعض اليوم هل يستدعى وجوب الباقي؟
~~فيه وجهان، وهو في الكافر يسلم، قاله في ((البحر)). انتهى كلامه.
# وتعبيره ms241 بقوله: قدر على نصف يوم، تحريف وغلط، وصوابه الذي في ((البحر)):

PageV20P265

# نذر نصف يوم.
# تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا سبق بعضها:
# منها: ((اختان)) بمعنى ((خان))، قال تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون
~~أنفسكم} [البقرة:187] أي: يخون بعضكم بعضا، قاله الجوهري.
# ومنها: صرمة بن قيس.
# هو بكسر الصاد المهملة وسكون الراء.
# ومنها: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء.
# أما ((الربيع)) فبضم الراء وكسر الياء المشددة، ومعوذ: بتشديد الواو
~~المكسورة وبالذال المعجمة، وعفراء: بعين مهملة وفاء ساكنة
# ومنها: المثانة- بالثاء المثلثة- مجمع البول، وهو باطن العانة.
# ومنها: ذرعه القيء، أي: غلبه، بالدال المعجمة.
# ومنها- في حديث عمر-: هششت، هو بهاء وشينين معجمتين، تقول: هششت بفلان-
~~بالكسر- أهش، بالفتح، هشاشة: إذا خففت إليه وارتحت إليه.
# ومنها: الباسور- بالباء الموحدة والسين المهملة- واحد ((البواسير))، وهو
~~كالدمل يحدث في مجرى الغائط وفي داخل الأنف أيضا.
# ومنها: الحديث: ((قم يا بلال فاجدح لنا)) يقال: جدح السويق، واجتدحه-
~~بجيم ثم دال وحاء مهملتين-: أي لته.

PageV20P266

### || AUTO باب صوم التطوع

# قوله: ويستحب صيام أيام البيض، لما روى أو داود عن ابن ملحان القتبي عن
~~أبيه قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض
~~ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة))، والصحيح أن أيام البيض هي هذه، للخبر.
# ثم قال ما نصه: وقيل: إنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، قاله في
~~((الحاوي))، ويعزى إلى الصيمري. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن تعبيره ب ((القتبي)) تحريف، وإنما هو ((القيسي))، نسبة ل
~~((عبد القيس))، وملحان. بكسر الميم وبالحاء المهملة.
# الثاني: أن ما عزاه إلى الصيمري صحيح، فإنه قد حكى في ((شرح الكفاية))
~~وجهين، وصحح ما نسبه إليه، وأما نقله ذلك عن ((الحاوي)) فإنه لم يحكه وجها
~~بالكلية، فضلا عما يوهمه كلامه من الجزم به، بل إنما حكى الخلاف بين الناس،
~~فقال في باب صيام عرفة: اختلف الناس فيها- يعني أيام البيض- هل كانت فرضا
~~ثم نسخت؟ ثم قال: واختلفوا في زمانها، فقال بعضهم: الثاني عشر وما يليه،
~~وقال آخرون: الثالث عشر وما يليه. هذا لفظه، وقال قبل ms242 ذلك في رابع فصل من
~~كتاب الصيام: اختلف الناس في شهر رمضان: هل كان ابتداء فرض الصيام، أو
~~ناسخا لصوم تقدمه؟ على مذهبين.
# ثم قال: ولهم في الأيام البيض مذهبان. ثم حكى ما تقدم، والموقع للمصنف في
~~هذا هو النووي، فإنه حكاه عنه في ((زيادات الروضة)) وغيرها.
# قوله: ولا يجوز صوم يوم الشك، أي: تطوعا مطلقا أو تحريا لرمضان كما قال
~~البندنيجي، لما روى أبو داود عن صلة- وهو ابن زفر- قال: كنا عند عمار ...
~~إلى آخره.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن البندنيجي قال بتحريمه، سواء صامه تطوعا
~~أو PageV20P267 # تحريا لرمضان، وليس كذلك، بل البندنيجي قائل بالكراهة لا بالتحريم، فإنه
~~قال في ((تعليقه)) الذي ينقل عنه المصنف: ولا يجوز أن يصوم العيدين، وكذا
~~أيام التشريق على الجديد.
# ثم قال ما نصه: فأما يوم الشك فمكروه أن يقصده بالصوم. هذا لفظه، وقد صرح
~~هو به في آخر المسألة على الصواب، فقال: وقد وافق الشيخ في عبارته- يعنى
~~عدم الجواز- صاحب ((التتمة))، وعبارة ابن الصباغ والبندنيجي وصاحب
~~((البحر)) والفوراني والقاضي الحسين: أن صوم يوم الشك مكروه. هذا لفظه،
~~وسبب الوهم: أن البندنيجي قد قال بأنه لا فرق بين صومه عن التطوع أو رمضان،
~~فضم المصنف هذا التقسيم إلى عبارة الشيخ، فوقع في الخطأ.
# الأمر الثاني: أن صلة: بصاد مهملة مكسورة ثم لام مفتوحة، وأما زفر: فبزاي
~~معجمة مضمومة، ثم فاء مفتوحة، وقد تحرف على المصنف فتفطن له.
# واعلم أن المصنف بعد الكلام الأول بأسطر قلائل، في الكلام على انتصاف
~~شعبان- قد قال ما نصه: وجزم به في ((المهذب))، والقائل بالأول ... إلى آخر
~~كلامه، ومراده بالأول: اختصاص عدم الجواز بيوم الشك، فاعلم ذلك، فإنه ملبس
~~يتعين التنبيه عليه.
# قوله: ولو صام يوم الشك عن فرض صح، وهل يكره؟ فيه وجهان، قيل: مختار أبي
~~الطيب: الكراهة، وهو الذي جزم به في ((المهذب))، وقال في ((الحاوي)): إنه
~~مذهب الشافعي، رضي الله عنه. والذي رأيته في ((تعليق)) أبي الطيب: أنه يسقط
~~عنه الفرض، ولا ثواب له، ويكون بمنزلة ms243 الصلاة في الدار المغصوبة. واستبعد
~~ابن الصباغ ما حكي عن أبي الطيب من الكراهة، وقال: لم أره لغيره من
~~أصحابنا. وما قاله مخالف للقياس، لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب
~~كان الفرض أولى، كالصلاة في الوقت المنهي عنه، ولأنه لو كان عليه يوم من
~~رمضان فقد تعين عليه فعله فيه، لأن وقت القضاء قد ضاق، ولأجل ذلك قال في
~~((المرشد)): إن صامه عن قضاء رمضان ينبغي ألا يكره، لأنه متعين. انتهى كلامه.
# وما ذكره من إنكار الكراهة في ((تعليق)) أبي الطيب غريب، فقد صرح به قبل
~~هذا النقل الذي ذكره بقليل، فقال ما نصه: عندنا أن صوم يوم الشك مكروه، فإن
~~صامه تطوعا فلا ثواب له، وإن صامه عن فرض سقط الفرض ولا ثواب له أيضا. هذا
~~لفظه، وهو يقتضي أنه لا فرق في كراهة النفل بين ما له سبب وما لا سبب له.

PageV20P268

# واعلم أن الوجهين المذكورين في دفع الكراهة هما لابن الصباغ، وكلام
~~المصنف يقتضي قوتهما، وهما باطلان:
# أما الأول- وهو القياس على النفل- فذهول عن مدرك قطعي الصحة غامض
~~الإدراك، وهو أن صيام الفرض فيه لا يبرئ الذمة بيقين، لاحتمال أن يكون من
~~رمضان ورمضان لا يقبل غيره، وهذا المعنى لا يأتي في التطوع، فإن غاية ما
~~يلزم منه على تقدير كونه من رمضان ألا يعتد بما أتى به، وهذا الكلام كله
~~على تقدير تفرقة القاضي بين الفرض والنفل ذي السبب، وقد تقدم أن كلام
~~القاضي في ((التعليق)) يقتضي أنه لا فرق، وابن الصباغ في نقله هنا عن
~~القاضي قد صرح بأنه ينقل من ((تعليقه)).
# وأما الوجه الثاني فدليل على عدم فهم المراد من كراهة الفرض في الأوقات
~~المكروهة، وذلك أنه قد تقدم في الصلاة: أن الصبح يكره فعلها عند ظهور
~~الشعاع، والعصر عند اصفرار الشمس، قالوا: وليس المراد من الكراهة: أنه
~~مأمور بترك الصلاة، بل الفعل واجب عليه، ولكن المراد أنه يكره التأخير إلى
~~ذلك، فإن أخر تضيق عليه، ولزمه الإتيان به، وقالوا- أيضا- هناك بكراهة
~~تأخير ms244 الفائتة ليصليها في وقت الكراهة، وما قالوه هناك فهو الذي بعينه يقال
~~هنا، فالرد بما ذكروه هنا غلطة فاحشة.

PageV20P269

### || AUTO باب الاعتكاف

# قوله: وأما حده شرعا فهو اللبث والإقامة في المسجد بقصد القربة، من مسلم
~~عاقل، طاهر من الجنابة والحيض والنفاس، صاح كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج،
~~مع الذكر. انتهى كلامه.
# وهذا الحد يرد على أمور:
# أحدها: أن ذكر اللبث لا فائدة له بالكلية.
# ثانيها: أنه إذا نذر اعتكاف مدة، ثم خرج لقضاء الحاجة ونحوها مما ذكروه-
~~فإنه في حالة خروجه معتكف على الصحيح مع أنه ليس في مسجد.
# ثالثها: أن من أقام في المسجد لا لغرض الاعتكاف ولكن لغيره من القرب
~~كقراءة وصلاة، واجتمعت فيه هذه الشرائط المذكورة- فإنه ليس بمعتكف، مع أن
~~الحد صادق عليه.
# قوله: وخرج بقولنا: مع الذكر، قضاء شهوة الفرج ناسيا، فإنه لا يفسد
~~الاعتكاف على الصحيح كما لا يفسد الصوم، وقد قال الرافعي: إن الجهل بتحريم
~~ذلك كالنسيان للاعتكاف في الإفساد. فعلى هذا: ينبغي أن يضاف قيد ((العلم))
~~بالتحريم إلى الحد، لكني لم أذكره لشيء سأبديه: وهو أنا قد ذكرنا أن النية
~~لابد منها، وشرط المنوي أن يكون معلوما للناوي، وحينئذ فلا تصح نية الشيء
~~ما لم يعلم ما هو ذلك الشيء، فلا يتصور الجهل بتحريم الجماع في الاعتكاف مع
~~صحته إذن، ولأجل ذلك صور العلماء الأكل والجماع في الصوم جاهلا: بأن يكون
~~قد أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر به، فأكل أو جامع عامدا بناء على أنه أفطر،
~~وأن ذلك بعد ذلك ليس بحرام، لكنه قد يفرض مثل هذا هنا أيضا. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من تصوير الجهل في الصوم بالتصوير المذكور، وهو أن
~~يأكل ناسيا، فيعتقد الفطر، فيأكل- غير مستقيم، لأن الحكم فيهما مختلف، وقد
~~صرح باختلافه الرافعي والنووي في كتبهما، فصححوا في الجاهل أنه لا يفطر، PageV20P270 # وصححوا فيمن ظن الفطر فأكل أنه يفطر، كذا ذكره الرافعي في أواخر الكلام
~~على وجوب الكفارة بالجماع.
# الأمر الثاني: أن إطلاق نقل هذا التصوير ms245 عن العلماء غريب، فإنه لا يعرف
~~إلا لبعض المصنفين المتأخرين، وقد نقله هو كذلك في الموضع الذي هو مظنة بسط
~~المسألة وهو كتاب الصيام، فقال ثم: صورة الجهل المؤثر في عدم بطلان الصوم:
~~أن يقدم على ذلك، لكونه حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، كما
~~قاله البغوي، وتبعه الرافعي. وبعض المتأخرين صوره بما إذا أكل ناسيا أو
~~اغتاب، فظن أنه أفطر بذلك فتعاطى المفطرات. هذا لفظه، على أن هذا السؤال
~~الذي ألجأ المصنف إلى ما ألجأه هو إليه من هذا التصوير الباطل وغيره جوابه
~~ظاهر جدا، وهو أن جهل الأشياء الغريبة عند العوام كابتلاع الحصاة ونحوه،
~~وكالأشياء المختلف فيها عندنا كجمع الريق وابتلاعه ونحوه، والتوقف في هذا
~~وأمثاله مما لا رجحان فيه، بعد الجزم بنية الإمساك عن الأكل والشرب
~~ونحوهما- لا يقدح بلا شك، وإلا لزم بطلان صوم المجتهد بتوقفه في هذه
~~الأمور، وكذلك المقلد، للاختلاف في كثير من المسائل في كل مذهب اختلافا لا
~~ترجيح فيه بالكلية أو عن الناوي إذ ذاك.
# قوله: ويكفيه أن ينوي الاعتكاف إن كان متطوعا به، ويقيم ما شاء الله، قال
~~الإمام: وكان شيخي يتردد في مثل هذه الصورة في الصلاة، ويقول: إذا نوى
~~المتطوع الصلاة ولم يربط قصده بأعداد من الركعات، فالوجه: تصحيح ركعة
~~وركعتين وثلاث وأربع إن اقتصر عليها، فأما المزيد فلم يرد فيه ثبت على
~~الاسترسال، ففيه نظر. انتهى.
# وقول المصنف: في مثل هذه الصورة في الصلاة، يقتضي أن التردد ليس في
~~الاعتكاف، بل خاص بالصلاة، وهو خلاف ما ذكره الإمام، فإن الإمام قد أدخل
~~واو العطف على قوله: في الصلاة، فقال: ((في مثل هذه الصورة وفي الصلاة))،
~~فنسي المصنف ذكرها، فلزم تغيير الحكم، وقد وقع على إثبات الواو في اختصارها
~~الشيخ عز الدين فقال: تردد أبو محمد في هذا وفيمن أطلق نية الصلاة.
# قوله: ولو نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم لزمه الاعتكاف في أيام الصوم،
~~سواء كان صائما لأجل الاعتكاف أو لغيره، وهذا مما لا خلاف فيه، ms246 صرح به
~~الرافعي. وإن قال: لله علي أن أعكف يوما صائما إن شفى الله مريضي، فشفاه
~~الله- تعالى- لزمه اعتكاف يوم وصيام يوم بلا خلاف، لكن هل يتعين صوم يوم
~~الاعتكاف، للخروج عن موجب النذر، حتى لو اعتكف بغير صوم أو صام بدون اعتكاف
~~لا يجزئه، أو لا PageV20P271 # يتعين فيجزئه أن يعتكف يوما ويصوم آخر؟ فيه وجهان مأخوذان من قول الشافعي
~~في ((المختصر)): ((فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف))، فمنهم من قال- وهو
~~أبو علي الطبري-: أراد: استأنف الصوم، فأما الاعتكاف فلا، لأن الصوم ليس
~~شرطا عند الإطلاق فكذا عند النذر، كما لو قال لله: علي أن أعتكف مصليا.
~~ومنهم من قال: أراد أن يستأنفهما جميعا ... إلى آخره.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في إيجاب صوم يوم في مسألة ما إذا
~~قال: لله علي أن أعتكف يوما صائما، ليس كذلك، بل فيه وجه: أنه لا يلزم لأجل
~~هذا النذر صيام حتى لو اعتكف في رمضان أجزأه، صرح به الرافعي في كتاب النذر
~~في الكلام على نذر إتيان المسجد الحرام، وقد ذكره المصنف هناك في قول
~~الشيخ: وإن نذر أن يمشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)).
# الأمر الثاني: أن ما أسنده إلى أبي علي الطبري من عدم وجوب الجمع وتفسير
~~لفظ الشافعي، وقع لصاحب ((الشامل)) فقلده فيه الشاشي ثم الرافعي ثم المصنف،
~~وليس كذلك، فإنه ذكر في ذلك احتمالين ولم يرجح شيئا منهما، فقال ما نصه:
~~قال الشافعي: ((إن نذر اعتكافا بصوم فأفطر، استأنف))، وهذا يحتمل وجهين:
~~أحدهما: أنه يستأنف الصوم والاعتكاف جميعا، لأنه لم يأت به على حسب شرطه،
~~والثاني: يأتي بالصيام دون الاعتكاف، لأن الصيام ينفرد عن الاعتكاف، وينفرد
~~الاعتكاف عنه. هذا لفظه، ومن ((الإفصاح)) نقلته. وقول ابن الرفعة في أول
~~المسألة: إن الرافعي صرح بنفي الخلاف، أراد به لزوم الاعتكاف في أيام
~~الصوم، ولم يرد به عدم التفرقة بين أن يصوم لأجل الاعتكاف أو لغيره،
~~فاعلمه، فإن كلام المصنف موهم، والمذكور في ((الرافعي)) هو ms247 ما ذكرته.
# قوله: والأفضل أن يكون في الجامع.
# ثم قال: أما إذا قلنا بصحته، أي: صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها- فيجوز
~~أن يقال: إنه في مسجد بيتها أفضل، لأنه أستر لها، ويجوز أن يقال: إنه في
~~المسجد أفضل، للخروج من الخلاف. والتي يكره لها الاعتكاف في المسجد، وهي
~~التي يكره لها حضور الجماعات- فالاعتكاف في المسجد الجامع في حقها أشد
~~كراهة. انتهى كلامه.
# ومقتضاه أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل، وهو غريب، فقد نص الشافعي PageV20P272 # على كراهة اعتكافها في غيرها، كذا ذكره القاضي الحسين في ((تعليقه))،
~~والشيخ أبو حامد فيما علقه عنه البندنيجي، وسليم الرازي في ((المجرد))،
~~وابن الصباغ في ((الشامل)) والشاشي في ((الحلية)) و ((المعتمد))، والعمراني
~~في ((البيان))، وقال المحاملي في ((المجموع)): إن اعتكافها في بيتها أفضل.
~~ولم يعبر بالكراهة، وأغرب من هذا أن المصنف نفسه قبل هذا الموضع بنحو
~~ورقتين قد نقل عن ابن الصباغ والقاضي الحسين ما نقلته عنهما من كراهة
~~الشافعي اعتكافها في غيره.
# قوله- في الكلام على نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاث-: ولأجل ذلك قال
~~الرافعي: إن القول بالتعيين هو الأصح. وقال في ((البحر)): إنه غير صحيح.
~~والمسألة على قول واحد: أنه لا يتعين، وكلام الشافعي محمول على الاستحباب،
~~أو على ما إذا كان قد عين أحد المساجد الثلاثة ... إلى آخره.
# وما ذكره هنا عن الرافعي من تصحيح التعيين نقله عنه- أيضا- في باب النذر،
~~وهو غلط على الرافعي، فإن الأصح في ((الشرحين: الكبير، والصغير)): أنه لا
~~يتعين، وصححه- أيضا- النووي.
# قوله: كما لا يتعين الزمان لنذر الصلاة والصدقة. انتهى.
# وما ذكره من أن الزمان لا يتعين في الصلاة، قد ذكر في باب النذر في
~~الكلام على نذر صوم سنة بعينها ما حاصله: أنه يتعين.
# قوله: وإن خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه.
# ثم قال: وما ذكره الشيخ في الجمعة هو الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه،
~~وقد حكى عن نصه في ((البويطي)): أنه لا يبطل بالخروج إليها، لأنه فرض فكان
~~ملحقا بما ذكرناه، قال مجلي: وعلى هذا ms248 يحتمل أن يقال: له أن يقيم بقدر سماع
~~الخطبة والصلاة ولا يزيد، ويحتمل أن يقال: له أن يفعل مع ذلك السنة كما صار
~~إليه أبو حنيفة، فإن زاد على القدر المشروع بطل تتابعه. انتهى كلامه.
# وإقرار مجلي على هذا الفرع الذي ذكره غريب، فإنه لا يأتي إلا إذا عين في
~~نذره مسجدا، وقلنا يتعين، وهو وجه ضعيف. نعم، إذا عين المسجد الحرام أو
~~المدينة أو الأقصى تعين، إلا أن الجمعة تقام في هذه الثلاثة.
# قوله: ولو خرج لقضاء الحاجة، فعاد في طريقه مريضا: فإن لم يقف ولا عدل عن
~~الطريق لم يضره، وإن وقف وأطال بطل اعتكافه.
# ثم قال ما نصه: وإن قصر فوجهان- أو قولان، كما حكاهما في ((التتمة)) و
~~((العدة)) PageV20P273 # - والأصح: أنه لا بأس. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن صاحب ((التتمة)) و ((العدة)) جعلا الخلاف قولين، أو ترددا
~~بين القولين والوجهين، وليس كذلك، ففي ((الرافعي)) عنهما: أنهما جعلاه
~~وجهين، وهو كذلك في ((التتمة)) - أيضا- وأما ((العدة)) فالمراد بها ((عدة))
~~أبي المكارم الروياني ابن أخت صاحب ((البحر))، ولم أظفر أنا ولا المصنف-
~~أيضا- بهذا التصنيف، لكن في ((الرافعي)) عنه ما ذكرته، وإنما نقل المصنف
~~عنه منه.
# قوله: وحكى القاضي الحسين عن النص: أن له أن يصلي على الجنازة، وأجرى في
~~((التتمة)) الوجهين فيها أيضا.
# ثم قال ما نصه: وقال في ((التهذيب)): إن كانت متعينة فلا بأس، وإلا
~~فوجهان، أظهرهما: الجواز. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله- رحمه الله- عن ((التهذيب)) غلط منه عليه من وجهين، فإن
~~المذكور في ((التهذيب)) عكس ذلك بلا تصحيح- أيضا- فإنه قال ما نصه: ولو صلى
~~على جنازة في الطريق بطل اعتكافه إن لم يتعين، وإن تعين ففيه وجهان. هذا
~~لفظ البغوي بحروفه.
# واعلم أن الرافعي قد غلط- أيضا- على البغوي فقال: ولو صلى في الطريق على
~~جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا أزور عن الطريق، وحكى صاحب ((التتمة))
~~فيه الوجهين، وقال في ((التهذيب)): إن كانت متعينة فلا بأس، وإلا فوجهان،
~~والأول أظهر. هذا كلام الرافعي، فوقع المصنف في نسبة عكس ما قاله إليه
~~تقليدا ms249 للرافعي، وفي دعوى أنه جعل الأظهر الجواز، للإيهام الذي حصل في آخر
~~كلام الرافعي حيث قال: ((والأول أظهر))، فإنه من كلام الرافعي، مشيرا بذلك
~~إلى الطريقة، فتوهم المصنف أنه من تتمة كلام البغوي، فصرح هو به، وهذه آفات
~~النقل عن المتأخرين، ولأجل ذلك عنيت بجمع كتب الشافعي وكتب الأقدمين حسب
~~الطاقة، فرارا من التقليد، وبالجملة فهذه الطريقة لا ثبوت لها، فإني لم
~~أظفر بها بعد الكشف التام.
# قوله- في المسألة-: ولو عرج في طريقه لأجل عيادة المرضى يسيرا فوجهان
~~حكاهما البغوي والمتولي- أيضا- وأصحهما: القطع، لأنه تشاغل يسير لغير قضاء
~~الحاجة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن البغوي قد حكى الوجهين غلط، وإنما قطع بالبطلان فقال: لو
~~مكث عنده ساعة، أو احتاج إلى العدول عن الطريق أو الوقوف للاستئذان- بطل.
~~هذا لفظه.

PageV20P274

# قوله: وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة، أي: كما إذا قبل أو لمس أو فأخذ
~~ونحو ذلك مما ينقض الوضوء وفاقا، أو على رأي، كما قاله الإمام- ففيه قولان،
~~وجه البطلان: قوله تعالى: {ولا تباشروهن} [البقرة:187].
# ثم قال: وعن الشيخ أبي محمد والمسعودي حكاية طريقة قاطعة بهذا القول.
~~ووجه عدم البطلان ... إلى آخر ما قال.
# واعلم أن المنقول عن حكاية الشيخين المذكورين إنما هو القطع بالقول
~~الثاني وهو عدم الإبطال، كذا نقله الرافعي في ((الشرح الكبير))، وذكره في
~~((الصغير)) بعبارة هي أوضح من عبارة ((الكبير))، وكأن المصنف قد وقعت له
~~نسخة سقيمة من ((الرافعي)) في هذا الموضع فاعتمد عليها، وقد أمعنت الكشف عن
~~هذه الطريقة من الكتب المبسوطة ك ((البحر)) ونحوه فلم أظفر بها، ولم
~~يذكرها- أيضا- النووي في ((شرحه للمهذب)) مع كثرة جمعه، بل ذكروا كلهم
~~القطع بعدم البطلان.

PageV20P275

### | AUTO كتاب الحج

# قوله: والعمرة واجبة في أصح القولين، والثاني: لا، لما روى الترمذي عن
~~جابر أنه- عليه الصلاة والسلام- سئل عن العمرة: أهي واجبة؟ فقال: ((لا، وأن
~~تعتمر فهو أفضل))، وأجاب الأول عن الحديث بأن في رجاله ابن أرطاة وابن
~~لهيعة وهما ضعيفان. انتهى.
# وما ذكره من أن الحجاج بن أرطاة رفعه فقد قال غيره: فإن ms250 الترمذي رواه عنه
~~عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان
~~المحفوظ- كما قاله البيهقي- إنما هو وقفه على جابر. وأما دعواه أن ابن
~~لهيعة رواه عن جابر مرفوعا فغلط وقع لصاحب ((المهذب))، فقلده فيه المصنف،
~~بل الذي رواه المذكور إنما هو عدم الوجوب، قال البيهقي: روى ابن لهيعة عن
~~عطاء عن جابر أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: ((الحج والعمرة فريضتان
~~واجبتان)) قال: إلا أن إسناده ضعيف. وقد ذكر النووي في ((شرح المهذب)) -
~~أيضا- هذا الاعتراض.
# وابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصر، ويكنى أبا
~~عبد الله. ولهيعة: بلام مفتوحة، ثم هاء مكسورة، بعدها ياء بنقطتين من تحت،
~~وبالعين المهملة، لم يذكر له الجوهري، ولم يزد على قوله: إنه اسم رجل.
# قوله: وإذا دخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر ففي وجوب الإحرام قولان: فإن
~~أوجبنا فتركه فقد قيل: لا قضاء عليه، لعدم إمكانه، فإنه لو خرج ليقضي فعوده
~~يقتضي إحراما جديدا، فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك. وعلى هذا: لو صار حطابا
~~أو صيادا وجب عليه، ونسب في ((المهذب)) ذلك إلى صاحب ((التخليص)). وقيل:
~~يجب القضاء، وطريقه: أن يتصور بعبور المترددين الذين لا يلزمهم الإحرام
~~للدخول كالحطابين، وينسب هذا- أيضا- إلى صاحب ((التلخيص))، قال الإمام: وهو
~~في غاية البعد. انتهى كلامه.
# وهذا النقل المذكور ثانيا عن صاحب ((التخليص)) غلط، فإن الذي ذهب إليه هو
~~ما نقله في ((المهذب)) عنه، فقال في أول الحج من ((التخليص)) ما نصه: وكل
~~عبادة PageV20P276 # واجبة على المرء إذا تركها فإن عليه القضاء والكفارة، إلا واحدة وهو
~~الإحرام لدخول مكة، فإنه واجب، ومن تركه فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلا في
~~مسألة واحدة قلتها تخريجا: وهو أن رجلا لو دخل مكة بغير إحرام ولم يكن
~~حطابا فلا قضاء عليه، وإن صار حطابا فعليه القضاء في القول الذي لا يوجب
~~الإحرام على الحطابين. هذا لفظ ((التخليص)) ومنه نقلت:
# قوله: إحداها: أن يدخل لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين فلا يجب عليهم
~~الإحرام، وقيل بطرد القولين، وقال ms251 في ((البحر)) عن صاحب ((التلخيص)): إنه
~~قال: إن قلنا في غيرهم: لا يلزمهم الإحرام، فهؤلاء أولى، وإلا فوجهان. انتهى.
# وهذا النقل عن صاحب ((التلخيص)) سهو، فإن حاصله: أنه حكى قولين فيمن لا
~~يتكرر، وطريقة فيمن تكرر، إحداهما: الجزم، والثانية: ذات وجهين، وليس كذلك،
~~فإن صاحب ((التلخيص)) جازم بالوجوب فيمن لا يتكرر، وجازم بحكاية قولين فيمن
~~يتكرر، فإنه قال ما نصه: ويجب على كل من أراد دخول مكة للإحرام بحجة أو
~~عمرة، إلا على واحد وهو المملوك، وفيه قول: أنه رخص للحطابين ومن دخلها
~~لمنافع أهلها. هذا لفظه بحروفه، ثم راجعت ((البحر)) فوجدته إنما نقل ذلك عن
~~صاحب ((الإفصاح))، ثم راجعت ((الإفصاح)) فوجدت الأمر فيه كما نقله في
~~((البحر)) عنه، إلا أنه لم يصرح بوجهين، بل قال: فيحتمل وجهين. هذا لفظه.
# قوله: القسم الثاني: أن يدخلها مقاتلا لباغ أو قاطع طريق، أو خائفا من
~~ظالم- فلا يلزمه الإحرام، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة
~~عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولو كان محرما لم يلبسه، وقد كان خائفا من غدر
~~الكفار وعدم قبولهم للصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- في هذا الفصل قد ذكره- أيضا- غيره، وفيه أمور:
# أحدها: أن الاستدلال على عدم الوجوب في حق هؤلاء بلبس النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، ذهول وغفلة، وذلك لأن من خصائصه- عليه الصلاة والسلام- جواز
~~دخول مكة بغير إحرام على القول بالوجوب على غيره، كما ذكره الرافعي وغيره
~~في كتاب النكاح.
# الأمر الثاني: أن قوله: ولو كان محرما لم يلبسه، مع قول: وقد كان خائفا
~~من غدرهم- كلام متدافع غير مستقيم، فإن المحرم الخائف يباح له اللبس بلا
~~خلاف. نعم، يستدل بما روى مسلم عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة
~~يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. هذا لفظ إحدى روايات مسلم.

PageV20P277

# الأمر الثالث: أن تعليل ترك الإحرام واللبس بالخوف كيف يجتمع مع قوله
~~تعالى: {والله يعصمك من الناس} [المائدة:67]؟! وفي الحديث: ((لما نزلت هذه
~~الآية ترك الحرس)).
# قوله: وقد ms252 حكى في ((البحر)) عن والده فيما إذا كان قد وجد الزاد والراحلة
~~في حال ردته، ثم أسلم ومات في الحال: هل يقضي عنه أم لا؟ فيه قولان، بناء
~~على أن الردة تزيل الملك أم لا: فإن قلنا: تزيله، لا يلزمه الحج، لأن ملكه
~~زال عن الزاد والراحلة قبل استقرار الحج عليه، وهما شرطان في الوجوب، فصار
~~كزوال الملك بالتلف. وإن قلنا: لا تزيل الملك، لزمه. انتهى كلامه.
# وهذا التصوير الذي نقله- رحمه الله- عن ((البحر)) مخالف للمذكور فيه، فإن
~~صاحب ((البحر)) قال ما نصه: فرع: قال والدي- رحمه الله-: إذا ارتد الرجل
~~بعدما وجد الزاد والراحلة وقبل إمكان الأداء، ومضى وقت الحج في الردة: هل
~~يلزمه الحج حتى إذا أسلم ومات في الحال هل يقضى عنه أم لا؟ فيه قولان، بناء
~~على أن الردة تزيل الملك أم لا. هذا لفظه ذكره في أواخر الحج، قبيل باب قتل
~~المحرم للصيد.
# قوله: وإن أحرم- أي: المميز- بغير إذن الولي، وصححناه- قال الرافعي:
~~فالزائد على نفقة الحضر يكون على الولي إن لم يحلله. انتهى كلامه.
# لم يصرح الرافعي بأنه على الولي، فإنه عبر بقوله: إذا أحرم بغير إذنه
~~وجوزناه حلله، فإن لم يفعل أنفق عليه. هذه عبارته، ولم يبين هل ينفق من
~~ماله أو مال الولي.
# قوله: فرع: لو أراد المولى أن يحرم عن العبد، قال الإمام: إن كان بالغا
~~فليس له ذلك، وهو يحرم عن نفسه. وسكت عن العبد الصغير، والقياس: أن يكون
~~الحكم فيه كما في تزويجه. انتهى.
# وقد رأيت في ((الأم)) الجزم بالصحة، فقال في أول كتاب الحج: وإذا أذن
~~للمملوك بالحج، أو أحجه سيده- كان حجه تطوعا. هذا لفظ الشافعي، ومن
~~((الأم)) نقلته، وأقل مراتبه حمله على الصغير، والتخريج على النكاح مردود،
~~فإن هذا فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال، ولهذا جوزناه للوصي
~~والحاكم، بخلاف الإجبار على التزويج.
# قوله- في شروط الاستطاعة-: وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن
~~وخادم، وقيل: يباعان، وفرقوا بينه وبين الكفارة: بأن العتق في الكفارة له
~~بدل ms253 معدول إليه، بخلاف الحج، لكن الذي أورده الأكثرون: الأول. انتهى كلامه.

PageV20P278

# وما نقله عن الأكثرين هنا قد نقل عنهم عكسه في كتاب الظهار كما تقف عليه
~~في موضعه- إن شاء الله تعالى- والمذكور هنا هو الصواب.
# قوله: ولا يلتحق بالمسكن والخادم الحاجة إلى التزويج، فيقدم الحج عليه،
~~اللهم إلا أن يخاف العنت، فيكون صرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى
~~الحج. هذه عبارة الجمهور، كما قال الرافعي، وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة،
~~والحج على التراخي، قال: والأسبق إلى الفهم من التقديم الذي أطلقوه: أنه لا
~~يجب الحج والحالة هذه، ويصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح، وقد صرح الإمام
~~بهذا المفهوم. قلت: الذي حكاه الإمام عن العراقيين العبارة المذكورة. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- مستدركا على الرافعي من أن الإمام إنما حكى عن
~~العراقيين ما ذكره الجمهور في عبارتهم، غلط عجيب، فإن الإمام قد قال ما
~~نصه: قال العراقيون: لو فضل شيء، وخاف العنت لو لم يتزوج، وكان بحيث يباح
~~له نكاح الأمة- لم يلزمه أن يحج، بل له صرف المال إلى النكاح، لأنه في حكم
~~ضرورة ناجزة، والحج على التراخي، فإذن لا استطاعة ولا وجوب. هذا لفظ الإمام
~~بحروفه، وكأن المصنف اقتصر على نقل أول الكلام ولم ينظر آخره، فوقع في هذا
~~الغلط الفاحش، إذ لا ينبغي الاستدراك إلا بعد تثبت.
# قوله: لما روى البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن
~~فريضة الله في الحج على عبادة أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك
~~على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). قالت: أينفعه ذلك؟ قال: ((نعم، كما
~~لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه))، فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط، فوجب
~~أن يتساويا في الحكم. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذه الزيادة- وهي قوله: قالت: أينفعه ... إلى آخر الحديث- ليست
~~في ((الصحيحين)) ولا في أحدهما، بل فيهما الحديث بدونها. نعم، رواها في
~~الحديث المذكور الشافعي في ((الإملاء))، ورواها- أيضا- أحمد والنسائي
~~بإسناد جيد كما قاله النووي في ((شرح المهذب))، لكن عن رجل لا عن ms254 امرأة.
# قوله: واعلم أن قول الشيخ: ((ولا يؤدي نذر الحج وعليه فرض الإسلام))،
~~يجوز أن يريد بفرض الإسلام: حج الإسلام، ويجوز أن يريد به فرض الإسلام من
~~حج أو عمرة على الجديد، حتى إنه إذا كان قد حج الفرض ولم يعتمر لا يحرم
~~بحجة نذرها، وهذه الصورة لم أقف فيها على شيء، لكن الذي يظهر الجواز، إذ لو
~~امتنع ذلك PageV20P279 # لامتنع أن يحرم بالعمرة تطوعا من اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم الوقوف على هذه المسألة غريب، فقد صرحوا بجواز استئجاره
~~ليحج عن الغير، حتى فرع الرافعي قبيل باب المواقيت على ذلك فرعا فقال: لو
~~استأجر للحج من حج ولم يعتمر، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، فقرن وأحرم بما
~~استؤجر له عن المستأجر، وبالآخر عن نفسه- ففيه قولان، الجديد: أنهما يقعان
~~عن الأجير. هذا كلامه، فإذا صحح حجه عن الغير تطوعا فلأن يحج عن نفسه حجا
~~واجبا أولى.
# قوله: قال: والإفراد: أن يحج، ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. هذا
~~التفسير وافق الشيخ فيه البندنيجي وغيره، وهو إن أريد بيان حقيقة الإفراد
~~فهو يخرج من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات، ومن لم يحرم إلا
~~بالحج من الميقات في سنة- عن أن يكون مفردا، وقد قال القاضي الحسين
~~والإمام: إنه مفرد في كل واحد منهما بلا خلاف. وصرح به الغزالي في الأولى.
~~وإن أريد به بيان الإفراد الذي هو أفضل من التمتع والقران فهو يخرجهما-
~~أيضا- لكن قد صرح بإخراج الأخير وإدخال الأول الرافعي حيث قال: إن محل كون
~~القران أفضل إذا اعتمر في تلك السنة، أما لو أخر فكل واحد من التمتع
~~والقران أفضل منه، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه ... إلى آخر ما قاله.
# اعلم أن الرافعي لما ذكر صورة التمتع- وهي الإحرام بالحج بعد الفراغ من
~~العمرة- ذكر لوجوب الدم شروطا، منها: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ومنها:
~~ألا يعود في الإحرام بالحج إلى ميقات من المواقيت الشرعية ... إلى آخر
~~الشروط المعروفة ms255 في وجوب الدم. ثم حكى خلافا في أنها هل هي شروط لوجوب الدم
~~فقط، أم لكونه متمتعا؟ وقال: إن الأشهر الأول حتى يكون متمتعا لا دم عليه.
~~وإذا تقرر ذلك فالكلام مع المصنف في أمرين:
# أحدهما: فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات، فإن حاصل
~~كلامه فيه الاعتراض على الشيخ في الحكم عليها بعدم الإفراد، وأن ذلك لا
~~خلاف فيه، وقد تقرر من كلام الرافعي أن المشهور هو ما دل عليه كلام الشيخ،
~~غير أن الرافعي ذكر ذلك فرعا في آخر المسألة، فذهل المصنف عنه.
# الأمر الثاني: وهو مستمد- أيضا- مما قلنا: إنه نقل عن الرافعي أن هذه
~~الصورة أفضل من التمتع والقران، وهو غلط سببه أنه بناه على أن الرافعي يجعل
~~هذه من PageV20P280 # صور الإفراد، ثم إنه رأى كلامه في الإفراد يقتضي أن تفضيله دائر مع وقوع
~~العمرة في سنة الحج، تقدمت أو تأخرت، فحكم بتفضيل هذه الصورة، والفرض أنها
~~ليست من الإفراد أصلا، فما دل عليه كلام الرافعي وهو أن شرط تفضيل الإفراد
~~اعتماره في تلك السنة صحيح، إلا أن الإفراد عنده أن تكون العمرة بعد الحج،
~~فإن تقدمت كان تمتعا، سواء وقعت في أشهر الحج أو قبله.
# قوله: ولو أدخل الحج على العمرة بعد أن أفسدها، فقيل: ينعقد الحج صحيحا،
~~وقيل: ينعقد فاسدا، وقيل: لا ينعقد.
# ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يكون فاسدا، فهل ينعقد على الصحة ويفسد على
~~الاتصال، أو ينعقد على الفساد؟ فيه احتمالان. انتهى كلامه.
# وهو يقتضى أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل، وهو غريب، فقد صرح الرافعي
~~بالمسالة، وحكى فيها وجهين، فقال: فعلى هذا ينعقد فاسدا، أو صحيحا ثم يفسد؟
~~فيه وجهان. هذا لفظه، ثم صحح الأول، ذكر ذلك قبيل الفصل الثاني المعقود
~~لتبيين الإحرام، وكان عذر المصنف في عدم وقوفه عليه أنه مذكور في غير مظنته.
# قوله: ولا يجب الدم على القارن والمتمتع إلا إذا لم يكونا من حاضري
~~المسجد الحرام، وحاضر والمسجد الحرام: أهل الحرام ومن كان ms256 منه على مسافة لا
~~تقصر فيها الصلاة، والمتبادر إلى الفهم: أنهم المستوطنون ذلك، دون المقيمين
~~فيه والمسافرين الحاصلين فيه.
# ثم قال ما نصه: وقد علل في ((الوجيز)) عدم إيجاب الدم عليه فيما إذا عن
~~له الإحرام بالعمرة بعد دخوله مكة بأنه صار من الحاضرين، إذ ليس يشترط فيه
~~قصد الإقامة. وقال الرافعي عقبه: إن هذا لم أجده لغيره بعد البحث، بل كلام
~~عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في ((الإملاء)) و ((القديم)) ظاهر في اعتبار
~~الإقامة، بل في اعتبار الإقامة، بل في اعتبار الاستيطان، مع أن الصورة أولا
~~متعلقة بالخلاف في أن من قصد مكة هل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة. قلت: وما
~~أنكره إن كان هو الحكم فهو ما أورده الماوردي حيث قال: من مر بميقات بلده
~~يريد حجا أو عمرة، فلم يحرم من ميقاته، بل جاوزه وأحرم من الحل- ينظر في
~~موضع إحرامه: فإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا دم
~~عليه لتمتعه ولا لقرانه، لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام. وكذا القاضي
~~الحسين عند عد شرائط إيجاب الدم على المتمتع: الشرط الخامس: أن يحرم
~~بالعمرة من الميقات، فإن جاز الميقات ثم أحرم بها لم يلزمه دم التمتع،
~~وعليه PageV20P281 # دم الإساءة، نص عليه، فمن أصحابنا من قال به. ومنهم من قال: إن بقي بينه
~~وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ودم الإساءة، وإن بقي دون مسافة
~~القصر لم يلزمه دم المتعة، ويلزمه دم الإساءة، وحمل النص عليه. وقد حكى
~~الرافعي- أيضا- هذا في موضع آخر، والنص المذكور نسبه الشيخ أبو حامد إلى
~~القديم، وكذلك البندنيجي ولم يحك سواه.
# وإن كان ما أنكره كونه جعله من حاضري المسجد الحرام فهو قريب، لأن غيره
~~قال: إنه كهم كما ذكرنا، وإذا كان كهم صدق عليه أنه منهم تجوزا، والله
~~أعلم. هذا آخر كلامه، رحمه الله!
# واعلم أن هذه المسالة التي نقلها عن الماوردي مستدركا بها على الرافعي في
~~قوله: إنه لم يجدها لغير الغزالي- لست هي المسألة التي تكلم فيها، لأن ms257
~~مسألة الغزالي أن يجاوز غير مريد للنسك، وصورة المسألة التي نقلها عن
~~الماوردي: أن يجاوز مريدا له، بل قد ذكر الماوردي- أيضا- مسألة الغزالي
~~بعينها، فقال: إذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم
~~فكذلك من دخلها لا يريد حجا ولا عمرة، ثم اراد أن يتمتع أن يقرن- فلا دم
~~عليه. هذا كلام الماوردي، والعجيب من المصنف حيث ترك هذه التي هي عين مسألة
~~الغزالي وذكر غيرها.

PageV20P282

### || AUTO باب المواقيت

# قوله: ولو جاوز الميقات مريدا للنسك، وأحرم دونه حرم عليه ذلك، ولزمه دم،
~~فإذا عاد إلى الميقات محرما سقط الدم على الصحيح.
# ثم قال: وعلى هذا قال في ((البحر)): يكون من أراد النسك مخيرا بين ثلاثة
~~أشياء: بين أن يحرم قبل الميقات، وبين أن يحرم دونه ثم يعود إليه، ولا يكون
~~مسيئا في واحد منهما، وعلى قول من قال: لا يسقط الدم، لا يخرج عن الإساءة
~~بذلك. فجعل كونه مسيئا وغير مسيء مبنيا على الوجهين. وفي ((ابن يونس))
~~تفريعا على قول السقوط: أنه هل يكون مسيئا أم لا؟ فيه وجهان، ولعله أخذهما
~~من إطلاق صاحب ((الفروع)) القول بأنه إذا مر بالميقات مريدا للنسك، وجاوزه
~~ولم يحرم، ثم أحرم دونه وعاد إليه- فظاهر المذهب: أنه لا يكون مسيئا، وقيل:
~~هو مسيء بأصل المجاوزة. وهذا الإطلاق يمكن حمله على ما قال في ((البحر))،
~~فلا تمسك به. انتهى كلامه.
# وحاصله: أنه لم يطلع على خلاف في الإساءة تفريعا على قول السقوط، فلذلك
~~أنكر على ابن يونس إثبات الخلاف، وزعم أن صاحب ((الفروع)) أطلقه، وتوهم أنه
~~أخذه من إطلاقه، وليس الأمر كذلك، بل قد صرح صاحب ((البيان)) بالوجهين
~~تفريعا على هذا القول، وأن صاحب ((الفروع)) نقلهما كذلك، ومن ((البيان))
~~أخذ ابن يونس، ورأيت في كتاب ((القولين والوجهين)) للمحاملي مثله- أيضا-
~~فقال ما نصه: يسقط عنه الدم، وظاهر المذهب: أنه لم يسيء بذلك ولم يأثم، ومن
~~أصحابنا من قال: أساء وأثم. هذه عبارته.
# واعلم أن مراد صاحب ((البيان)) بصاحب ((الفروع)) هو سليم الرازي، كما
~~أوضحته في كتاب ms258 ((الطبقات))، فاعلمه.

PageV20P283

### || AUTO باب الإحرام وما يحرم فيه

# قوله: أما التطيب في ثوبه فقد قال في القديم: واجب أن يجمر رحله وثيابه.
~~فمنهم من أجراه على ظاهره، وقال: له أن يطيب ثياب بدنه للإحرام كما يطيب
~~بدنه، ويكون مستحبا كما حكاه القاضي الحسين، وهو الذي صححه الإمام. انتهى
~~كلامه بحروفه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الإمام من أن الصحيح إجراء القديم على ظاهره،
~~حتى يجوز له ذلك، ويكون مستحبا- سهو منه، فإن الإمام إنما صحح الجواز فقط،
~~ولم يتعرض لكونه مستحبا، فقال ما نصه: ولو طيب المحرم قبل الإحرام إزاره أو
~~رداءه، وتوشح واتزر، ثم أحرم- فحاصل ما قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن ذلك
~~يسوغ كما يسوغ تطييب البدن، والثاني: لا يجوز، فإن الطيب يبقى على الثوب
~~وينمحق على البدن، والثالث: أنه إن لم يكن عينا فلا بأس، وإن كان عينا لم
~~يجز، والأصح: أنه لا يمنع تطييب الثوب. هذا لفظه بحروفه، ولم يذكر ما
~~يخالفه.
# قوله: ولو نوى إحراما كإحرام زيد، وكان إحرام زيد فاسدا- ففي انعقاده
~~مطلقا وعدم انعقاده وجهان في ((تعليق)) أبي الطيب مشبهان بوجهين حكاهما
~~فيما لو نذر صلاة فاسدة: هل يلزمه صلاة صحيحة، أو لا يلزمه شيء؟ وقال في
~~((الروضة)): إن الصحيح: الثاني. انتهى كلامه.
# وهو يوهم أن تصحيح النووي عائد إلى المسألة الأولى فقط، لكونها هي
~~المقصودة بالذكر، وحكاية الوجهين في الصلاة لغرض التشبيه، أو يعود إليهما
~~معا، وليس الأمران كذلك، بل صحح في مسألة الإحرام من ((زياداته)) انعقاده،
~~وصحح في الصلاة عدم الانعقاد.
# قوله: وإن أحرم بنسك، ثم نسيه- ففيه قولان: الجديد: أنه ينوى القران،
~~وظاهر كلام الشافعي في ((الأم)) و ((الإملاء)): أنه يلزمه ذلك، وهو المفهوم
~~من كلام الأصحاب، وبه صرح الماوردي، وفي ((النهاية)): أنه لا يجب.
# ثم قال عقبه: وإذا نوى القران وأتمه سقط عنه حجة الإسلام بلا خلاف، وهل
~~تسقط عمرته؟ إن جوزنا إدخال العمرة على الحج فنعم، وإن منعنا فالمذهب في PageV20P284 # ((تعليق)) البندنيجي وغيره: أنها لا تسقط، عن أبي إسحاق: أنها تسقط، لأن
~~النسيان ms259 ضرورة. قال في ((البحر)) وغيره: إنه ضعيف. انتهى.
# واعلم أن حاصل كلامه أن المعروف وجوب نية القران، وأن الحج فقط يحصل له.
~~إذا علمت ذلك، فاعلم أنه إذا نوى الحج فقط حصل به لا شك، لأنه إن كان محرما
~~بالحج فقط، أو بالقران فتجديد نية الحج لا تضر، وإن كان محرما بالعمرة حصل
~~له الحج- أيضا- لأن إدخاله عليها جائز، فإذا كان الحج حاصلا إذا نواه ولم
~~يزد عليه، ولا يحصل له بنية القران زيادة عليه- أعني على الحج- فكيف يعقل
~~مع ذلك إيجاب نية العمرة- أيضا- لأنه إيجاب شيء لا فائدة فيه أصلا؟! ورأيت
~~في ((المجموع)) للمحاملي: أن أبا إسحاق له في حصول العمرة وجهان: أحدهما:
~~ما جزم المصنف بنقله عنه، والثاني: كمقالة الجمهور.
# قوله: ثم لو زاد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن
~~مكروها.
# ثم قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد أن أهل العراق ذكروا عن الشافعي: أنه
~~يكره الزيادة على ذلك، وغلطوا فيه، فإن المنقول عنه ما ذكرناه، وهو ما
~~أورده الفوراني. انتهى كلامه بحروفه.
# واعلم أن الفوراني قد جزم بكراهة الزيادة، كذا رايته في ((الإبانة)) له.
# قوله: تنبيه: لبيك: من ((التلبية))، وهي إجابة المنادي، والقصد بها هاهنا
~~إجابة إبراهيم- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- التي أمر بها، كما
~~تقدم في أول الباب. انتهى.
# وما ذكره من تقدم ذلك في أول الباب سهو. نعم، تقدم ذلك في أول كتاب الحج.
# قوله: قال: وإذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه.
# اعلم أن الشيخ- رحمه الله- قد ذكر بعد هذا مسألة أخرى، فقال: فإن فعل ذلك
~~لزمه الفدية. ونسي المصنف هذه المسألة، فلم يتعرض لها ولا لشرحها.
# قوله: فإن لم يجد إزارا جاز أن يلبس السراويل، أي: الذي لا يتأتى الاتزار
~~به لو فتق.
# ثم قال: ولا يقال: ما الفرق بينه وبين القميص، حيث لا يجوز لبسه إذا لم
~~يجد رداء لإمكان ارتدائه بالقميص؟ لأنا نقول: المسألة مصورة في المحرم الذي
~~لا يمكنه الاتزار بالسراويل لو فتق، أما إذا أمكن فالذي أورده ms260 الجمهور: أنه
~~لا يجوز لبسه على هيئته. انتهى كلامه.

PageV20P285

# واعلم أنه إذا عدم الإزار، فإن تأتي الاتزار بالسراويل على هيئته فلا
~~يجوز له لبسه بلا شك، كما في الارتداء بالقميص، وقد جزم به النووي في ((شرح
~~المهذب))، وإن تأتى بعد فتقه جاز لبسه عند الأكثرين كما قاله الرافعي، فإنه
~~نقل المنع عن الإمام والغزالي فقط.
# ثم قال: لكن الأصح عند الأكثرين إنما هو الجواز. وذكر مثله في ((الشرح
~~الصغير)) - أيضا- وبالغ فيه النووي في ((شرح المهذب)) فحكى طريقين، وصحح
~~طريقة القطع بالجواز، ونقلها عن الأكثرين.
# إذا علمت ذلك علمت أن جميع ما قاله المصنف خطأ، فتأمله، وقد تفطن المصنف
~~لبعضه، فكتب على حاشية الكتاب أن المنقول في مشاهير الكتب خلافه.
# قوله: ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والزنبق والبان المنشوش-
~~وهو المغلي بالمسك ونحوه- بالقياس على المنصوص عليه. وقد أطلق الإمام
~~الحكاية عن الشافعي: أن البان ودهنه ليس بطيب، وعن بعض المصنفين: أنه يعتبر
~~عادة كل ناحية في طيبها، وقال: إنه فاسد، فإنه يشوش القواعد، وقال الغزالي:
~~إنه غير بعيد. والأكثرون أطلقوا القول بأنه طيب، وقيده المصنف والماوردي
~~والبغوي بأن يكون منشوشا- وهو المغلي بالمسك ونحوه- وقالوا: إن البان غير
~~المغلي ليس بطيب، قال الرافعي: ويشبه أن يكون من أطلق القول بأنه ليس بطيب،
~~مراده: غير المنشوش، ومن أطلق بأنه طيب أراد: المنشوش. قلت: لكن كلام
~~القاضي الحسين ينفي هذا الحمل، فإنه قال: البان يحرم على المحرم استعماله،
~~سواء شمه، أو اتخذ منه الدهن واستعمله، أو عصر ماءه واستعمله. انتهى كلام
~~ابن الرفعة.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما قاله الشيخ من تحريم شم الأدهان المطيبة، ووافقه عليه
~~المصنف- مردود مخالف لكلامهم، لم أر أحدا قد قال به، بل الذي قاله الأصحاب:
~~أنا إذا قلنا: إن هذه الأدهان من الطيب، كان استعمالها حراما، هكذا عبروا
~~به، ومنهم الشيخ في ((المهذب)) والنووي في ((شرحه)) له، والرافعي في كتبه،
~~فلم يقل أحد منهم بتحريم الشم، بل الاستعمال، واستعمال مثلها إنما هو
~~بالاستهلاك، ويؤيده تصريح المصنف تبعا للأصحاب كلهم: ms261 أن شم ماء الورد لا يحرم.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن الإمام عن بعض المصنفين، كلامه يقتضي أنه
~~نقله في البان خاصة، وليس كذلك، بل حكاه- أعني الإمام- في كل طيب، فإنه بعد
~~ذكره PageV20P286 # لما يحرم من أنواع الطيب قال ما نصه: فهذا قولنا فيما يكون طيبا، وقد ذكر
~~بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادات كل ناحية فيما تتخذ طيبا، وهذا
~~فاسد مشوش للقواعد، ولا خلاف أن ما يطعم في قطر ملتحق بالمطعومات في الربا.
~~هذا لفظه بحروفه، وهو صريح في تعميمه، لا في البان بخصوصه، والذي أوقع
~~المصنف فيما وقع فيه: أن البان وقع تأخيره عن سائر أنواع الطيب، وتعقيب هذا
~~النقل له على سبيل الاتفاق، فتوهم المصنف عوده إليه لعدم تأمله للكلام بآخره.
# الثالث: أن ما قاله- رحمه الله- من الرد على الرافعي بهذا الكلام المنقول
~~عن القاضي، كلام عجيب، فإنه ليس فيه إلا أن البان طيب، وليس فيه تقييد
~~بكونه منشوشا أو غير منشوش، وهذا هو عين ما نقله الرافعي عن الجمهور.
# واعلم أن ((الزئبق)): بزاي معجمة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم باء موحدة
~~مفتوحة، ثم قاف، قال في ((شرح المهذب)): هو دهن الياسمين الأبيض، قال: ولم
~~يخصه الجوهري بالأبيض، وهو لفظ عربي.
# وأما ((المشوش)): فبميم مفتوحة، ونون ساكنة، وشينين معجمتين- هو المغلي،
~~قال الجوهري: النشيش: صوت الماء وغيره إذا على.
# قوله: ويجوز له النيلوفر والبنفسج، لأنهما لا يتخذ من يابسهما طيب،
~~فأشبها الأترج والسفرجل، قال الإمام: وفي النفس من الأترج والنارنج شيء،
~~وألحق التفاح بالسفرجل، وستعرف ما حكاه غيره فيه. انتهى. يعني أن غير
~~الإمام قد حكى في التفاح ما يخالف كلام الإمام، ثم ذكر بعد ذلك ما أحال هذا
~~الموضع عليه، فقال بعد حكاية القولين في الريحان الفارسي ما نصه: والريحان
~~الفارسي هو الضميران المذكور في باب جامع الأيمان، والقولان يجريان- أيضا-
~~كما قال في ((المهذب)) في النرجس والنبق، وكذا في التفاح والمرزنجوش، كما
~~قال البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد والقاضي الحسين. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدهما: أنه كما ms262 فسر الريحان الفارسي هنا بالضميران المذكور في الأيمان
~~فسر الضيمران المذكور هناك بالريحان الفارسي المذكور هنا، وهو تفسير دوري
~~وقع غيره فيه أيضا.
# الأمر الثاني: أن ما حكاه الشيخ في ((المهذب)) من جريان القولين في النبق
~~غلط، فإن النبق لا ذكر له فيه بالكلية، ولهذا لم يتعرض له النووي في
~~((شرحه)) له، ويبعد PageV20P287 # جريان الخلاف فيه، لما ستعرفه.
# الأمر الثالث: أن حكاية القولين في التفاح- أيضا- غلط، بل يجوز شمه بلا
~~خلاف كما هو موجود في كتب الأصحاب، وصرح بذلك- أعني بنفي الخلاف فيه- جماعة
~~منهم النووي في ((شرح المهذب))، وكيف يمكن أن يقال بجريان القولين فيه،
~~وبالجواز جزما في الأترج؟! وهو- أيضا- يبطل ما ادعاه في النبق، ويوضح الوهم
~~السابق ذكره، وهذا الذي وقع فيه المصنف سببه تحريف ((اللفاح)) الذي أوله
~~لام ب ((التفاح)) المعروف، فإن الجماعة الذين ينقل عنهم ذلك ذكروه في
~~((اللفاح)) وهو مثله في الحروف والوزن لفظا وخطا، إلا ما ذكرناه من أول هذا
~~لام، وذاك تاء، وهو معروف أكبر من التفاح وأطيب رائحة، وقد نقل في ((شرح
~~المهذب)) عن البندنيجي حكاية القولين في اللفاح- باللام- وهو أحد الجماعة
~~الذين نقل عنهم المصنف ذلك، ولولا أن المصنف حين ذكر التفاح أولا أحال على
~~هذا الكلام- كما سبق- لكان يمكن أن يقال: إن ذلك سبق قلم منه.
# قوله: قال الأصحاب: أما الجلوس عند الكعبة وهي تجمر- أي: تبخر- فلا يكره،
~~وإن قصد ذلك لأجل الطيب، وأما الجلوس عند العطار وعند المتطيب فقد قال
~~البندنيجي: إنه ينظر" فإن كان لغير شم الطيب لم يكره قولا واحدا، وإن كان
~~لشم الطيب كره، وأطلق الرافعي حكاية قولين فيما إذا جلس عند الكعبة وعند
~~حانوت العطار، وقال: إن أصحهما: الكراهة. وحكي عن القاضي الحسين: أن
~~الكراهة ثابتة لا محالة، والخلاف في وجوب الفدية. والذي رايته في
~~((تعليقه)): أنه هل يكره أن يستنشق الروائح الطيبة؟ فيه وجهان، وينبغي أن
~~يخرج في وجوب الفدية- إذا قصد الاستنشاق- وجهان، كالصائم إذا فتح فاه حتى
~~وصل إلى جوفه غبار الطريق وغربلة الدقيق، فإن في حصول الفطر به وجهين.
~~انتهى ms263 كلامه.
# واعلم أن التخريج الأخير- أيضا- من كلام القاضي، إذا علمت ذلك ففيه أمور:
# أحدها: أن مقتضى كلامه في نقله عن الرافعي أنه لم يفصل بين أن يقصد الشم
~~أو لا يقصد، بل حكى قولين، وصحح الكراهة، وليس كذلك، فإن المذكور في
~~((الرافعي)) إنما هو التفصيل، فقال: أحدهما: لو عبق به الريح دون العين،
~~بأن جلس في حانوت عطار، أو عند الكعبة وهي تجمر، أو في بيت يجمر ساكنوه فلا
~~فدية، لأن ذلك لا يسمى تطيبا. ثم إن قصد الموضع لا لاشتمام الرائحة لم
~~يكره، وإن قصده لاشتمامها كره على الأصح، وعن القاضي الحسين: أن الكراهة
~~ثابتة لا محالة، PageV20P288 # والخلاف في وجوب الفدية. هذا لفظ الرافعي، وقد ظهر لك- أيضا- من كلام
~~الرافعي: أنه لم يحك قولين بخصوصهما، بل حكى خلافا محتملا للقولين
~~وللوجهين. نعم، جعله النووي في ((الروضة)) قولين.
# الأمر الثاني: أن ما نقله الرافعي عن القاضي الحسين لم يعزه إلى
~~((تعليقته))، بل عبر بقوله: وعن القاضي- كما تقدم- والنقل المذكور قد حكاه
~~المتولي في ((التتمة)) عن لفظه، لا عن تصنيفه، فقال بعد حكاية القولين:
~~وكان القاضي الإمام الحسين يقول: إذا قصد القعود عند العطار أو عند الكعبة
~~لاستنشاق الرائحة فهو مكروه، والاختلاف في وجوب الفدية. هذا لفظ المتولي،
~~ولما لم ينظره الرافعي في كلام القاضي عبر بقوله: ((وعن))، ولم يجزم به،
~~تقليدا للمتولي مع أنه تلميذ القاضي، وهذا في غاية الاحتراز والتحرير. ثم
~~راجعت- أيضا- ((التعليقة)) للقاضي فوجدته كما نقله المتولي أو قريبا منه،
~~فإنه بد ذكره لما نقله ابن الرفعة عنه من تخريج الوجهين في وجوب الفدية
~~قال: ثم المستحب ألا يجلس عند العطارين، ولا يدخل البيت الذي يخزن فيه
~~العود. هذا لفظه، فتلخص من ((تعليقة)) القاضي: أنه لا ينبغي له فعله، فإن
~~فعل ففي الفدية وجهان، وهو عين ما نقله الرافعي، إلا أنه لم يصرح بالكراهة.
~~وأما ما ذكره المصنف عن ((تعليقه)) القاضي فهو مسألة أخرى، لأن كلام
~~الرافعي فيما إذا قصد الموضع لذلك، وهو أخص مما تكلم فيه ابن الرفعة، إذ
~~يصح حمل ms264 الوجهين المذكورين في ((التعليقة)) على ما إذا لم يقصد الموضع ولكن
~~وصل إليه في مروره، ونحو ذلك.
# الأمر الثالث: أن ما اقتضاه كلامه من مخالفة الرافعي للأصحاب وانفراده
~~عنهم في حكاية الخلاف في الجلوس عند الكعبة بقصد الطيب، فليس كذلك، وعجب-
~~أيضا- فإن القاضي لما ذكر المسألة علل في آخرها عدم وجوب الفدية بقوله:
~~لأنه لم يقصد الطيب. هذا لفظه، وقال في ((التتمة)): السابعة: إذا جلس عند
~~الكعبة وهي تجمر، فإن لم يكن قصده اشتمام الرائحة بل قصده القربة فلا يكره،
~~وأما إذا قصد الدنو من الموضع لأجل شم الطيب، ذكر الشيخ أبو حامد قولين:
~~أحدهما: لا يكره، لأنه لم يحصل مستعملا للطيب، والثاني: يكره. هذه عبارته،
~~ثم نقل عن القاضي سماعا ما هو أبلغ منه، وهو الجزم بالكراهة، كما سبق نقله
~~عنه. وقال القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)): قد ذكرنا أن جلوسه عند العطار
~~واجتيازه في سوق العطارين جائز، وكذلك جلوسه في الكعبة وهي تجمر، وكذلك إذا
~~دخل البستان.

PageV20P289

# ثم قال: إلا أنه يكره له قصد هذه المواضع لشم الروائح. هذا لفظه، ولم
~~يتعرض الإمام ومن تبعه- كالغزالي- للمسألة، بل إنما يتكلم عن الفدية
~~وعدمها، وكذلك جماعة منهم الماوردي. نعم، ذكر البندنيجي في ((تعليقه)) كما
~~ذكر المصنف.
# واعلم أن استمداد ((الكفاية)) من خمسة كتب: ((تعليقة)) القاضي الحسين، و
~~((تعليقة)) البندنيجي و ((تعليقة)) أبي الطيب، و ((النهاية)) و ((التتمة))،
~~فهذه هي التي أغلب نقله منها، فلذلك لم أذكر لك ما عداها من الذين سووا بين
~~الكعبة وغيرها. ويلي هذه الخمسة جماعة آخرون ينقل عنهم كثيرا، وقد علمت أنه
~~لم يقل بما ذكره من هؤلاء الخمسة إلا البندنيجي، وقد نقل النووي في ((شرح
~~المهذب)) كلامه.
# ثم قال: وليس كما قال، بل المذهب طرد الخلاف في الجميع. فصح ما قاله
~~الرافعي، وبطل ما دل عليه كلام المصنف من انفراده بذلك.
# قوله: الثاني: إذا قبل المحرم بيع الصيد أو هبته، وقبضه- فعليه رده إلى
~~صاحبه. ثم قال: ولو لم يرده إلى صاحبه حتى مات في يده، وقد قبضه ms265 على حكم
~~البيع والهبة- لزمه الجزاء، وضمنه لمالكه بالقيمة في البيع، دون الهبة،
~~لأنه لم يدفعه إليه على أن يستحق لأجله عوضا، كذا قال الشافعي نصا في
~~الهبة، وهو مبني على أصح الوجهين في ((الروضة)) في أن الهبة الفاسدة غير
~~مضمونة، وقد سوى الرافعي بين الهبة والبيع والوصية، وجعل الكل مضمونا عليه
~~بالجزاء والقيمة. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من تسويته بين الأمور الثلاثة غلط، فإنه إنما أوجب
~~الضمان في البيع خاصة كما هو الصواب، فقال بعد حكاية الخلاف في الثلاثة
~~المذكورة ما نصه: فإن صححنا هذه العقود فذاك، وإلا فليس له القبض، فإن قبض
~~فهلك في يده فعليه الجزاء لله- تعالى- والقيمة للبائع. هذا لفظه، فانظر كيف
~~لم يذكر أنه تلزمه القيمة للمالك حتى تدخل فيه الهبة والوصية، بل خصص
~~البائع باللزوم حتى تخرجا عنه، والذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو النووي،
~~فإنه بعد اختصاره لكلام الرافعي على الصواب حصل له ذهول عما قرره، بحيث
~~أداه إلى أن ظن فيه خلاف ما هو عليه، فبادر إلى التصريح بما ظنه والاعتراض
~~عليه، والمصنف هنا قد صرح بنقله عن ((الروضة))، فرأى هذا الموضع فقلده فيه،
~~وهو موضع غريب، فراجع ((الروضة)) تتعجب لما وقع له.
# قوله: ولو صال عليه حلال راكب حمار وحش، ولم يتمكن من دفعه إلا بقتل
~~الحمار- قال الصيدلاني: ففي الجزاء قولان للقفال، والذي أورده الأكثرون
~~منهما:

PageV20P290

# وجوبه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن القولين للقفال حتى يقتضي أنهما وجهان، ليس كذلك، ففي
~~((النهاية)) وكتب الغزالي: أن القفال حكاهما قولين، وكأن الموقع للمصنف في
~~هذا إنما هو كلام وقع للنووي.
# قوله: وفي موضع آخر أيد الفرق- يعني: الإمام- بأنه لو حلف لا يدخل دارا،
~~فدخلها مجنونا- لم يحنث قولا واحدا، ولو دخلها ناسيا ففيه قولان. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الإمام من نفي الخلاف في المجنون وأقره عليه، قد
~~ذكر مثله- أيضا- في كتاب الأيمان نقلا عن البندنيجي، وليس كذلك، بل في
~~المجنون- أيضا- قولان حكاهما المصنف في باب الإيلاء عن ((التتمة)) و
~~((التهذيب))، ذكره عند قول الشيخ: ms266 قال: فإن جامع، وأدناه أن يغيب الحشفة في
~~الفرج- فقد وفاها حقها.
# تنبيه: ذكر المصنف في هذا الباب ((الضماد))، وهو بكسر الضاد المعجمة
~~بعدها ميم، وفي آخره دال مهملة: اسم للعصابة المجعولة على الجرح، تقول منه:
~~ضمد الجرح يضمده ضمدا، على وزن: أكل يأكل أكلا، إذا شده بالضماد، وقد حرف
~~المصنف هذه اللفظة، فاعلم ذلك.

PageV20P291

### || AUTO باب كفارة الإحرام

# قوله: تنبيهان: أحدهما: أن كلام الشيخ يفهم أن المباشرة فيما دون الفرج
~~بغير شهوة لا توجب الكفارة، وظني أني رأيته كذلك في كتب العراقيين، ويؤيده
~~تقييدهم إيجاب الفدية بوجود الشهوة، سواء أنزل أم لم تنزل، لكن الماوردي
~~قال فيما إذا قبل زوجته بشهوة: وجبت الفدية، وإنما قبلها وهو قاصد غير
~~الشهوة، كما إذا قبل زوجته عند قدومه، وقصد تحية القادم، ولا شهوة- فلا تجب
~~وإن لم يكن له قصد أصلا، لكن ظاهر الحال يدل على أنه لم تكن شهوة، كما إذا
~~قبلها عند القدوم وهو غافل عن القصدين: فهل تجب؟ فيه وجهان، ووجه المنع:
~~اعتبار ظاهر الحال، وهذا يدل على أن مجرد المباشرة توجب الفدية، إلا أن
~~يقصد بغير شهوة. انتهى كلامه.
# فيه أمران: أحدهما: أن توقفه لا وجه له، فإن المعروف أنه لا حرمة ولا
~~فدية حتى قال النووي في ((شرح المهذب)): وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام
~~بلا خلاف، ولا فدية فيه بلا خلاف، وأما قول الغزالي: تحرم كل مباشرة تنقض
~~الوضوء، فغلطوه فيه، هذا لفظه. نعم، ما ذكره النووي في انفراد الغزالي بذلك
~~وتغليظه، ليس بجيد، فإن الإمام قد جزم بذلك أيضا.
# الثاني: أن ما ادعاه من أن كلام الماودري يدل على إيجاب الفدية لمجرد
~~المباشرة، غير مستقيم، لأن تقبيل المرأة موضوع للاستمتاع، فلا ينصرف إلا
~~بقصده، فكيف يدل الإيجاب فيها على الإيجاب لمجرد المباشرة، مع أن المباشرة
~~تتناول اللمس وغيره؟!
# قوله: أما القارن: فإن فسد حجه بالجماع فسدت- أيضا- عمرته، وإن لم يفسد،
~~كما إذا وجد منه بعد الرمي وقبل الطواف- لم تفسد عمرته وإن لم يأت بشيء من
~~أعمالها، وهذا بناء ms267 على الصحيح في أن الحج لا يفسد بالجماع بعد التحلل
~~الأول، أما إذا قلنا بفساده فسدت- أيضا- وبه قال الأودني. انتهى كلامه.
# وحاصل ما نقله آخرا عن الأدوني: أنه يوافق غيره في أن العمرة تبع للحج في
~~الإفساد وعدمه، وأنه إنما أفسد العمرة في الحج بعد التحلل الأول، لأنه قائل
~~بفساد PageV20P292 # الحج، وما نقله عنه غلط لم أره في كلام أحد، فإن الأودني قائل بأن الحج
~~لا يفسد، ولكن تفسد العمرة، لأنه لم يأت بشيء من أعمالها، هكذا ذكره البغوي
~~والرافعي والنووي، وجميع من تعرض للنقل عنه، فالتبس الأمر على المصنف.
# قوله: أما إذا جامع الصبي فقد تقدم ذكر الخلاف في أنه هل يفسد نسكه، أو
~~لا بناء، على أنه يسلك بعمده مسلك عمد البالغ أم لا؟ ويظهر أن يكون جماع
~~المجنون إذا صح إحرامه كذلك، ولو جامع ناسيا أو جاهلا فقد تقدم حكمه. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره في المجنون يقتضي أنه لم يقف فيه على نقل، وهو غريب،
~~فإنه جريان قولي الناسي فيه مشهور في كتب المذهب، حتى في ((الرافعي)) وإن
~~كان الرافعي قد مثل بما إذا أحرم عاقلا ثم جن، لكنه لا فرق.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن وطء الناسي تقدم فصحيح، وموضعه في الباب
~~السابق، وهو باب الإحرام، لا في هذا الباب، فإنه لم يذكره، وأما ذكره من
~~تقدم وطء الجاهل فليس كذلك، فإنه لا ذكر له في الباب الذي نحن فيه. ولا
~~فيما قبله.
# قوله: ويجب عليه القضاء: أما في الحج، فلما روي أن رجلا أفسد حجه، فسال
~~عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فقال: تقضي من قابل. ثم سأل ابن عباس- رضي
~~الله عنهما- فقال: تقضي من قابل. ثم سأل ابن عمر- رضي الله عنهما- فقال مثل
~~ما قالاه، ولا يعرف لهم مخالف. انتهى كلامه.
# وهذه القصة التي ذكرها قد غلط في حكايتها، فإن عمر لا ذكر له فيها، وقد
~~ذكر القصة جماعة من أصحابنا المحدثين والفقهاء، ومنهم البيهقي في ((سننه))،
~~ونقله عنه النووي في ((شرح المهذب))، ms268 فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن
~~رجلا أتى عبد الله بن عمرو- يعني ابن العاص- فسأله عن محرم وقع بامرأته،
~~فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه
~~الرجل، فذهب معه فسألت ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال:
~~اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهد، فرجع على عبد
~~الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب على ابن عباس فاسأله، فقال له
~~كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن
~~عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا. قال البيهقي: إسناده
~~صحيح. قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
~~العاص من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.

PageV20P293

# قوله: ويجب عليه القضاء من حيث أحرم، لأنه تعين عليه بالشروع فيه.
# ثم قال ما نصه: وهذا بخلاف ما لو أحرم في أول أشهر الحج بالحج أو بالعمرة
~~في شهر من شهور السنة، لا يلزمه قضاء الإحرام في ذلك الوقت، والفرق: أن
~~الإحرام من الأمكنة المعينة مما يلزم بالنذر، فلزم بالشروع، ولا كذلك
~~الأزمنة، فإنه لو نذر الإحرام من أول شوال- مثلا- لم يجب عليه مراعاة
~~الزمان في إحرامه، قال الرافعي: وهذا الفرق لا يسلم عن نزاع، وقد قال
~~القاضي الحسين: إن فيه إشكالا، لأن طول الإحرام عبادة، وما كان عبادة يلزم
~~بالنذر. انتهى كلامه.
# وفيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره هاهنا من أن زمان الإحرام لا يتعين بالنذر، ولم يحك
~~فيه خلافا- قد ناقضه في كتاب النذر، فإنه حكى فيه وفي تعيين مكان الإحرام
~~وجهين، وصحح منهما التعيين، وستعرف لفظه في موضعه.
# الأمر الثاني: أن كلامه في النقل عن القاضي يوهم أنه مستشكل لهذا الحكم،
~~لا قائل باللزوم، وليس كذلك، بل قد ذهب إلى أن الزمان كالمكان في وجوب
~~الإحرام منه بالنذر وبالإفساد، كذا نقله عنه تلميذه صاحب ((التتمة)) في
~~الاستئجار ms269 للحج في الكلام على تعيين الميقات.
# قوله: ولو كان قد أحرم في الأداء دون الميقات نظر: فإن كان قد عاد إلى
~~وطنه أحرم في القضاء من الميقات، وإن لم تعد إليه فكذلك على أحد الوجهين،
~~وهو المختار في ((المرشد)) وغيره، وبه جزم البغوي وغيره. ومقابله: أنه يحرم
~~به من حيث أحرم في الأداء، وهو ما اقتضاه إطلاق الشيخ، وصححه الشيخ أبو
~~علي. انتهى كلامه.
# وما نقله عن صاحب ((التهذيب)) من أنه إذا لم يعد يجب عليه- أيضا- أن يحرم
~~من الميقات، وأنه جزم بذلك- غلط، فإن صاحب ((التهذيب)) لم يذكر هذه
~~المسألة، وإنما تكلم فيما إذا عاد، ففي ((التهذيب)) لم يذكر هذه المسألة،
~~وإنما تكلم فيما إذا عاد، ففي ((التهذيب)) ما نصه: قال الشيخ: فإن كان قد
~~جاوز الميقات غير مريد للنسك، ثم بدا له أن يحرم، فأحرم، ثم أفسد الحج-
~~قال- رحمه الله-: يجب أن يحرم من الميقات في القضاء، فإن جاوزه ثم أحرم
~~فعليه دم، لأنه جاوزه مريدا للنسك. هذا لفظه، فهذا التعليل الذي ذكره، وهو
~~المجاوزة على إرادة النسك- يبين أن صورة المسألة فيما إذا عاد إلى بلده كما
~~هو الغالب، أو ما هو في معنى بلده مما يحاذي الميقات أو فوقه، وانتهى إلى
~~الميقات على قصد النسك، وإلا لم يصح التعليل المذكور، فإنه قد يجاوز
~~الميقات لحاجة، ثم يعن له عند انتهائه إلى PageV20P294 # المكان الذي أحرم فيه بالأداء أن يحرم بالقضاء. واعلم أن هذه المسألة قد
~~بسطتها في كتاب ((المهمات)) فلتطالع منها.
# قوله: وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان فهي على التراخي لا محالة. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف ليس كذلك، فقد حكى هو خلافا في كفارة
~~القتل من ((شرح الوسيط)).
# قوله: والبدنة- لغة- تطلق على الذكر والأنثى، صرح به صاحب ((العين))،
~~وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة.
# وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الأزهري من أن البدنة تطلق على الثلاثة، غلط
~~سببه تقليده للنووي، فإنه قد وقع له- أيضا- هذا الغلط ms270 في ((لغات التنبيه))
~~و ((تهذيب الأسماء واللغات)) وغيرهما، والمصنف ينقل في هذا الكتاب ما في
~~((لغات التنبيه)) بحروفه غالبا، وقد راجعت كلام الأزهري في ((شرحه)) لألفاظ
~~((مختصر)) المزني، وهو الذي ينقل النووي منه، فقال ما نصه: والبدنة لا تكون
~~إلا من الإبل خاصة، وأما الهدي فيكون من الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه،
~~ومن كلامه نقلت، فسقط من قوله: ((لا تكون)) إلى قوله: ((يكون))، إما لغلط
~~في النسخة التي وقعت للنووي، أو لانتقال نظره من أحد الموضعين إلى الآخر
~~كما يقع كثيرا، ويدل على ما قلت من السقوط أو انتقال النظر: أنه في ((نكت
~~التنبيه)) نقل ما قاله الأزهري قبيل هذا الكلام بلفظه، ثم قال في آخره ما
~~نصه. قال- يعني الأزهي- والبدنة لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم. وقد
~~راجعت- أيضا- كلام الأزهري في كتابه الكبير المسمى ب ((التهذيب)) فرأيت فيه
~~أن البدنة لا تطلق على الشاة، ولكنه نقل إطلاقها على البقرة- أيضا- فقال ما
~~نصه: قال الليث وغيره: البدنة- بالباء- تقع على الناقة والبقر والبعير
~~الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحي، ولا تقع على الشاة. هذا لفظه بحروفه،
~~ولم يذكر ما يخالفه، وإن كان مخالفا لكلامه على ((المختصر)).
# قوله: نعم، اختلفوا في البدنة والبقرة والغنم الواجبة على المجامع: هل هي
~~على الترتيب أو التخيير؟ على وجهين، ووجه الأول بأنه لما كانت كفارة الوطء
~~أغلظ كفارات الحج تقديرا وجب أن تكون أغلظتها ترتيبا، ووجه الآخر- وهو
~~الصحيح والمنصوص في ((الأوسط)) -: أن البدنة لا تجب في الحج والعمرة إلا في
~~قتل النعامة والإفساد، فلما وجبت في قتل النعامة على وجه التخيير اقتضى أن
~~تجب في إفسادهما PageV20P295 # على وجه التخيير، وهذه طريقة القاضي أبي الطيب والماوردي. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون الصحيح هو التخيير، وأنه المنصوص عليه في ((الأوساط))،
~~وأنها طريقة القاضي أبي الطيب والماوردي- فغلط في الجميع، فإن الصحيح
~~المنصوص عليه في الكتاب المذكور، وقال به القاضيان أبو الطيب والماوردي-
~~إنما هو الترتيب، فانعكس ذلك على المصنف، فأما كونه الصحيح فيكفي عن تعداد
~~من صحح الترتيب ما قاله النووي في ms271 ((شرح المهذب))، فإنه قال: فيه طرق،
~~أصحها عند المصنف وسائر الأصحاب، وهو المنصوص في ((المختصر)) وغيره، ونقله
~~القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)) عن نص الشافي في عامة كتبه-: أنه دم ترتيب.
~~هذا كلامه، وأما القاضي أبو الطيب فقد قال: وهل يجب الترتيب في الثلاث؟ نص
~~الشافعي على أنه يجب، وهو الصحيح، لأنه قال في ((الأوسط)): فإن لم يجد
~~المفسد بدنة فبقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، وإذا كان معسرا عن هذا كله
~~قومت البدنة بمكة. هذا لفظه، ونقله عنه- أيضا- هكذا صاحب ((البحر))، وأما
~~الماودري فقال بعد نقله له عن المنصوص: إنه أصح مذهب الشافعي.
# قوله: وقيل: اختصر القاضي مجلي ما سبق في فداء الذكر بالأنثى وعكسه، فحكى
~~فيه سبعة أوجه: أحدها: يجوز فداء أحدهما بالآخر، والثاني: لا، والثالث:
~~تجزئ الأنثى عن الذكر، بخلاف العكس، والرابع: إن أراد الذبح لم تجزئ الأنثى
~~عن الذكر، ويجزئ الذكر عن الأنثى، وإن أراد التقويم فبالعكس، والخامس:
~~تعتبر القيمة وطيب اللحم، فإن كان أحدهما أكثر قيمة وأطيب لحما لم يجزئ عنه
~~الأدون ولا الخبيث اللحم، ويجزئ الأكثر قيمة والأطيب عن الأدون والخبيث،
~~والسادس: يجزئ الذكر عن الأنثى، وأما الأنثى عن الذكر: فإن كان صغيرين جاز،
~~وإلا فلا. والسابع ... انتهى ملخصا.
# ولم يبين- أعني ابن الرفعة- هذا الوجه وهو السابع، بل ترك موضعه بخطه
~~بياضا، وقد رأيته في ((الذخائر)) مبينا، فقال: يجزئ الذكر عن الأنثى مطلقا،
~~وأما الأنثى عن الذكر فتجزئ إن لم تلد، فإن ولدت فلا. وقد ذكر المصنف بعض
~~هذا الوجه في أوائل كلامه.
# قوله: وقد قال الماوردي: إن الأصحاب لم يختلفوا في أن الأنثى أفضل عند
~~إرادة التقويم. نعم، اختلفوا عند إرادة الذبح على قولين: أحدهما- وبه قال
~~ابن أبي هريرة-: أنها أفضل أيضا، والثاني: لا، وبه قال أبو إسحاق. انتهى.

PageV20P296

# ثم ذكر بعده عن القاضي أبي حامد نحوه، وادعى مغايرته لقول أبي إسحاق، مع
~~أنه ليس مغايرا له، فاعلمه.
# قوله- في الكلام على قول الشيخ-: وإن أتلف ظبيا ما خضا ضمنه بقيمة شاة
~~ماخض، وكذا أخذ ms272 عليه في قوله: بقيمة شاة، لأن الواجب عليه عنز، كما قال
~~النووي، والشاة- كما ذكرنا- تطلق على الذكر والأنثى، وجواب هذا: أن الشيخ
~~اتبع فيه الشافعي، والمراد: العنز. نعم، لو قال: بقيمة عنز، كان أوضح.
~~انتهى كلامه.
# وهذا السؤال الذي ذكره على هذا الوجه غلط، فإن الشاة وإن كانت تطلق على
~~الذكر والأنثى، لكن الشيخ قد قيدها بكونها ماخضا، فقال: بقيمة شاة ماخض،
~~فاندفع احتمال إرادة الذكر وتعينت الأنثى. وهذا السؤال ذكره النووي في
~~((لغات التنبيه)) على وجه صحيح، فقال ما نصه: وقوله: بقيمة شاة، المراد:
~~عنز، ولو قال بقيمة عنز، لكان أوضح. هذا لفظه من غير زيادة ولا نقصان، وهذا
~~سؤال صحيح، فإن ((الشاة)) تطلق على الضأن والمعز، والواجب في الظبي إنما هو
~~المعز، فلو قال: بقيمة عنز، فتعين الواجب، بخلاف الشاة، فتوهم ابن الرفعة
~~أن السؤال جاء لكونها تطلق على الذكر والأنثى، فصرح به ذاهلا عن ذكر
~~((الماخض)) بعد ذلك، فوقع في الغلط.
# قوله: الثاني: قال الأزهري: قال الشافعي: الحمام: كل ما عب وهدر، وإن
~~تفرقت أسماؤه إلى: اليمام، والدباسي، والقماري، والفواخت، وغيرها.
# وقال الكسائي: الحمام: هو الذي لا يألف البيوت، وهو الوحشي، واليمام: هو
~~الذي يألف البيوت.
# وعن الأصمعي أنه قال: كل ذات طوق كالفواخت والقماري وأشباهها فهي حمام،
~~وفي ((المهذب)): أنه ينظر في الطائر: فإن كان حماما- وهو الذي يعب ويهدر-
~~كالذي تقتنيه الناس في البيوت والدبسي والقمري، فإنه يجب فيه شاة.
# وهذا مغاير لجميع ما ذكرناه، فتأمله. انتهى كلامه.
# وما ذكره من مغايرة كلام ((المهذب)) لجميع ما تقدم سهو، فإن الذي نقله عن
~~((المهذب)) هو عين ما نقله أولا عن الأزهري نقلا عن الشافعي، وذلك لأن في
~~بعض نسخ ((المهذب)): والدبسي- بالواو- وهو الذي نقله عنه المصنف كما تقدم
~~في عبارته، وعلى هذا فواضح، وفي بعضها: كالدبسي- بالكاف- وهو أيضا عين
~~المنقول عن الأزهري، غير أنه زاد فمثل بما يقتنى في البيوت بالدبسي
~~والقمري، واقتناء ذلك فيها معلوم، وإن لم تكن تألف البيوت، فأين مخالفة هذا
~~التفسير لما نقله الأزهري؟!

PageV20P297

# قوله- نقلا عن الشيخ-: ms273 وإن جرح صيدا له مثل، فنقص عشر قيمته- لزمه عشر
~~ثمن المثل، وعلى هذا يكون مخيرا بين إخراج الطعام والصوم عن كل مد يوما بلا
~~خلاف، وهل يكون مع ذلك مخيرا في التصدق بالدراهم وعشر المثل؟ قيل: نعم،
~~وحينئذ يكون مخيرا بين أربعة أشياء.
# ثم قال ما نصه: وعليه ينطبق ما حكاه الرافعي عن ابن أبي هريرة: أن له
~~إخراج القيمة وإن وجد شريكا في الذبح معه. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن ابن أبي هريرة ليس كذلك، فإن الرافعي قال ما نصه: فعلى هذا-
~~أي وجوب عشر القيمة- لو لم يرد الإطعام ولا الصيام، ما الذي يخرج؟ حكى
~~القاضي الحسين عن بعضهم: أنه إن وجد شريكا أخرجه- أي العشر- ولم يخرج
~~الدراهم، وإلا فله إخراجها، وعن ابن أبي هريرة: أن له إخراجها وإن وجد
~~شريكا، وعن أبي إسحاق: أنه مخير بين إخراج العشر وبين إخراج الدراهم، فهذه
~~ثلاثة أوجه. هذا لفظ الرافعي بحروفه، وهو صريح في مغايرة قول ابن أبي هريرة
~~لقول التخيير بينهما، وإلالم تكن ثلاثة، وسبب ما وقع فيه المصنف: أنه نظر
~~إلى قول الرافعي في النقل عن ابن أبي هريرة: إن له إخراجها، ذاهلا عما
~~بعده، فتوهم أنه قائل بعدم اللزوم.
# قوله: وإن جرح صيدا، فأزال امتناعه- ضمنه بكمال الجزاء، وقيل: يلزم أرش
~~ما نقص، وهذا الثاني يحكى عن ابن سريج كما قاله الرافعي.
# ثم قال ما نصه: وإن قلنا بالقول المنسوب إلى ابن سريج قومناه صحيحا، ثم
~~مندمل الجرح، فإذا عرف ما بينهما نقول: هو الواجب، أو نقدره من المثل إن
~~كان الصيد مثليا؟ فيه الخلاف السابق. انتهى.
# وما ذكره في حكاية الخلاف مخالف لما قاله الأصحاب، حتى لما قاله الرافعي
~~في كتبه والنووي في ((شرح المهذب)) مع تتبعه، فقال- أعني الرافعي-:
~~والثاني، ويحكي عن ابن سريج: أنه يجب قدر النقصان.
# ثم قال: فعلى هذا: يجب قسطه من المثل، أو من قيمة المثل؟ فيه الكلام
~~السابق. هذا لفظه بحروفه، فعلمنا أن الذي لا يوجب الحصة من المثل يوجب
~~التفاوت من قيمة المثل لا ms274 من الصيد، فكأنه سقط ذلك من لفظه، وأصله: فهل
~~نقول: هو الواجب من المثل ...
# قوله: واعلم أنه كما يحرم عليهما صيد الحرم يحرم الاصطياد فيه لصيد الحل، PageV20P298 # مثل أن يرمي من الحرم سهما إلى صيد في الحل، أو يرسل عليه كلبا، لأن كونه
~~في الحرم يوجب تحريم الصيد عليه، كذا قال الأصحاب، وقد ألحقوا بذلك ما لو
~~حبس صيدا في الحرم وله فراخ في الحل، فماتت جوعا، وقالوا: إنه يضمنها. وليس
~~في كلام الشيخ تعرض لهاتين الصورتين، إلا أن يستعمل قوله: وصيد الحرم حرام،
~~في معنيين مختلفين: وهو الاصطياد في الحرم، ونفس صيد الحرم، ولا يمكن ذلك،
~~لأن اللفظ الواحد لا يستعمل كذلك، وأيضا: فيعكر عليه قوله من بعد: فمن قبله
~~منهما، فإنه يقوى أن مراده المعنى الثاني لا غير. انتهى كلامه.
# واعلم أن تقرير المعنى الذي حاول حمل كلام الشيخ عليه: أن ((الصيد))
~~مصدر، والمصدر يصح إطلاقه على اسم المفعول مجازا، كقولهم: درهم ضرب الأمير،
~~أي: مضروبه، وحينئذ: فيصح أن يراد بالصيد، المصيد مع إرادة المدلول الحقيقي
~~وهو الاصطياد، وحاصله: الجمع في استعمال اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه.
~~إذا علمت ذلك، فاعلم أن اذكره من عدم الإمكان، وتعليل ذلك بعدم جواز
~~استعمال اللفظ الواحد كذلك- عجيب، فإن مذهب الشافعي- رضي الله عنه- جواز
~~هذا الاستعمال، - كما هو مشهور عنه في أصول الفقه- وقد أوضحته في ((شرح
~~منهاج الأصول))، وقد نقله- أيضا- النووي في كتاب الأيمان من ((الروضة)) في
~~الكلام على ما إذا حلف: لا يشتري.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم، أي: إذا
~~كان رطبا.
# ثم قال: أما إذا كان الشجر قد حف، فقلعه- فلا شيء عليه، قال القاضي
~~الحسين: كما إذا قطع الصيد الميت إربا إربا، قال الماوردي والبندنيجي: ولا
~~فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. انتهى كلامه.
# واعلم أن المسألة التي يتكلم فيها المصنف على كلام الشيخ إنما هي مسالة
~~القلع- باللام- ما تقدم من عبارة الشيخ وعبارته أيضا. والذي ذكره القاضي
~~الحسين إنما هو القطع- بالطاء- ولهذا قاسه على قطع الصيد، ms275 وأين إحداهما من
~~الأخرى؟! فإنه لا يلزم من جواز القطع جواز القلع، ويؤيده الحشيش اليابس،
~~فإنه يجوز قطعه لا قلعه، ولم يتكلم في ((الروضة)) ولا في ((شرح المهذب))
~~على قلع اليابس، بل كلامه ربما يوهم المنع، فإنه إنما عبر بالقطع. نعم، ذكر
~~الماودري أن قلعه جائز كما نقله عنه المصنف.

PageV20P299

# قوله: ولك أن تقول: الخلاء- بفتح الخاء، مقصور- النابت ما دام رطبا،
~~وكذلك العشب، فإذا يبس فهو الحشيش والهشيم، ولا يقال له رطبا: حشيش ... إلى
~~آخر كلامه.
# اعلم: أن اختصاص الحشيش باليابس نقله البطليوسي في كتاب ((الاقتضاب شرح
~~أدب الكتاب)) عن الأصمعي خاصة، ثم حكى عن أبي حاتم أنه سأل أبا عبيد، فقال:
~~يكون للرطب واليابس. وهو يبطل ما ادعاه المصنف. ثم إن الجوهري قد قال في
~~الكلام على ((حش)): إن الحشيش هو اليابس خاصة))، كما نقله المصنف، لكنه قال
~~في لفظة ((خلا)): الخلا مقصور: هو الرطب من الحشيش. هذا كلامه، فجعل
~~((الحشيش)) يطلق على الرطب.
# قوله: وألحق الأصحاب بجواز قطع الإذخر ما يتداوى به كالسنا، لأن إباحة
~~الإذخر إنما كانت لأجل الانتفاع، فألحق به ما ينتفع به دواء، وفي
~~((الوسيط)) حكاية وجه آخر: أنه لا يلحق بالإذخر غيره- وإن مست إليها الحاجة
~~كما في الإذخر- وحكاه الإمام عن رواية عن رواية صاحب ((التلخيص)). انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا النقل عن صاحب ((التخليص))، وحكاية نقله عن الإمام- غلط
~~أيضا، فإن صاحب ((التلخيص)) قال ما نصه: ولا يقطع من حشيش الحرم إلا ثلاثة،
~~وهو الإذخر، وما كان لدواء، وما أنبته الناس. هذا لفظه بحروفه، ومنه نقلت،
~~وأما الإمام فإنه إنما نقله عن الشيخ أبي على في ((شرح التلخيص)) فقال ما
~~نصه: فلو مست الحاجة إلى شيء من كلأ الحرام في دواء فهل يجوز قطعة، تشيبها
~~بالإذخر؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ في ((شرح التخليص)). هذا لفظ الإمام
~~بحروفه.
# الأمر الثاني: أن حكاية الخلاف في جواز القطع للدواء غلط، فإن الإمام قد
~~نقله عن الشيخ أبي علي كما تقدم، فتابع الإمام علي ذلك من جاء بعده ms276
~~كالغزالي والرافعي وغيرهما، مع أن المذكور- أعني الشيخ- إنما حكى التردد في
~~وجوب الضمان خاصة، فقال بعد حكاية استثناء الثلاثة المتقدمة عن ((التلخيص))
~~ما نصه: والثاني: قال: ما كان لدواء فله قطعه. قلت: يحتمل إذا قطع أن يكون
~~عليه الفدية، لأنه قطعه لحاجته، فصار كما لو قتل الصيد للمجاعة، واحتمل أن
~~يكون الجواب على ما ذكره، لأنه إنما يبيح له قطع الحشيش للقبور والبيوت
~~ولعلف الدواب للحاجة، وحاجته إلى الدواء أعظم من حاجته إلى علف الدابة، ولا
~~تكون حاجته دون حاجة دابته، فلهذا PageV20P300 # قلنا: لا شيء عليه. هذا كلام الشيخ أبي علي بحروفه، ومن ((شرحه)) نقلت،
~~وحكاية الخلاف هكذا هو الصواب.
# ثم إن الإمام قد حكاهما وجهين، والشيخ أبو علي إنما ذكرهما احتمالين له،
~~لكنه قريب، فإن احتمالات أصحاب الوجوه عندهم ملحقة بالوجوه.
# وقد ظهر لك من هذا الكلام غلط آخر وقع فيه المصنف، فإنه مع كونه قد غلط
~~من شارح ((التلخيص)) إلى صاحب ((التخليص)) قد عبر عن الخلاف بقوله: رواه،
~~فاقتضى أن يكون لغيره، وسببه: أن الإمام تصرف، فعبر بقوله: ذكرهما- كما
~~تقدم- ثم إن المصنف تصرف في عبارة الإمام فعبر بقوله: رواه، فحصل الغلط،
~~وهذه آفات النقل عن المتأخرين وعدم مراجعة الأصول. [أو].
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وما وجب على المحرم، أي: بسبب الإحرام، من طعام
~~وجب تفرقته على مساكين الحرم كالهدي، لكن ما يعطى كل مسكين منهم؟ أطلق بعض
~~الشراح فيه حكاية وجهين:
# أحدهما: مد، وهو اختيار ابن أبي هريرة.
# والثاني: ما شاء، ومراده: فيما عدا كفارة الأذى، فقد نص النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في حديث كعب على القدر المدفوع. انتهى كلامه.
# وهو يشعر بأنه لم يقف على الوجهين في كتاب مشهور، وإلا لم يسنده إلى بعض
~~الشرح المجهولة، وهو غريب، فإن الوجهين- على ما هما عليه من الإطلاق-
~~مذكوران في ((الروضة)) في آخر باب الدماء.

PageV20P301

### || AUTO باب صفة الحج

# قوله: واستحب النووي دخوله مكة حافيا، وهو ما ذكره في ((البحر)) عن بعض
~~الناس، مستدلا بقوله- تعالى-: لموسى عليه السلام: ((لقد حج هذا البيت ms277 سبعون
~~نبيا، كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم))، قال الأصحاب: ويستحب أن
~~يدخل المسجد من باب بني شيبة، وقال في ((المرشد)): إنه يستحب أن يخرج من
~~باب بني مخزوم. انتهى كلامه.
# واعلم أن باب بنى مخزوم هو باب الصفا، وإنما يستحب الخروج من هذا لمن
~~أراد السعي خاصة، فأما من أراد الخروج لحاجته فمن الباب الأقرب إليه، وإن
~~خرج إلى بلده خرج من باب بني سهم، وما نقله عن ((البحر)) رأيته كذلك في
~~نسخة منه- أي: من ((البحر)) - وكأنه سقط شيء من الاستدلال، وأصله قوله-
~~تعالى-: {فاخلع نعليك ...} الآية [طه:12].
# قوله: فإذا بلغ إلى الركن اليماني استلمه، وقبل يده، ولا يقبله، لأنه لم
~~ينقل. انتهى.
# وما ذكره من عدم نقله ليس كذلك، فقد روى الدارقطني، والحاكم في المستدرك،
~~والبيهقي أنه- عليه السلام- قبله، إلا أن البيهقي ضعفه.
# قوله: ولا فرق في جواز الطواف راكبا بين أن يكون لعذر من مرض أو لا،
~~لأنه- عليه الصلاة والسلام- لم يطف راكبا لمرض كما رواه مسلم عن جابر، ثم
~~إذا جاز الطواف راكبا فهل هو مكروه؟ قال الماوردي: إن كان بغير عذر فنعم،
~~وهو الذي أورده أبو الطيب وغيره. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الرافعي في ((شرح مسند)) الإمام الشافعي قد ذكر أن عكرمة روى
~~عن ابن عباس أن طوافه- عليه الصلاة والسلام- راكبا كان لمرض، وأقوى من ذلك:
~~ما في ((البخاري))، فإنه ترجم لطوافه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: باب
~~المريض يطوف راكبا.
# الأمر الثاني: أن الرافعي قد جزم في ((شرحيه: الكبير، والصغير))، وكذلك
~~النووي PageV20P302 # في ((الروضة)) بعدم الكراهة، ويتعجب من جزمه بحكم قد جزم المذكوران في
~~مثل هذه الكتب المشهورة بعكسه.
# قوله: وقد حكى الإمام عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا وجها: أنه يصح
~~طواف القدوم بغير طهارة، ويجبر بدم. انتهى.
# وحكايته لهذا الوجه في طواف القدوم غلط، بل إنما حكاه الإمام في طواف
~~الوداع فقال ما نصه: وذكر أبو يعقوب الأبيوردي وجها في أنه هل يصح الوداع
~~من غير طهارة؟ ثم قال: يجبر بالدم. وإنما قال هذا من حيث ms278 إنه ألزم فقيل: لو
~~جاز جبر طواف الوداع بالدم لجاز جبر الطهارة فيه بالدم، فارتكب وقال: يجبر
~~بالدم. هذا لفظه، وإنما أوقع المصنف في هذا الوهم: أن الإمام ذكره في القسم
~~الثالث المعقود لطواف القدوم.
# قوله: لكن قد عمت البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير
~~وغيره، فلأجل ذلك اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين- كما قال
~~النووي في ((المناسك)) - إنه يعفى عنها، وأنه ينبغي أن يقال: يعفى عما يشق
~~الاحتراز منه من ذلك، كما عفي عن دم القمل والبراغيث ... إلى آخره.
# وهذا لكلام الذي ذكره- رحمه الله- يشتمل على سهو وتناقض، وذلك لأن النووي
~~قد قال في ((المناسك)): وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين
~~المطلعين أنه يعفى عنها، وينبغي أن يقال: إنه يعفى عما يشق ... إلى آخر ما
~~تقدم. وذكر في ((شرح المهذب)) مثله- أيضا- فظن المصنف أن قوله: وينبغي ...
~~إلى آخره، من جملة المختار لهذه الجماعة، مع أنه للنووي لا لهم، ثم إنه لزم
~~منه التناقض في عبارته، لأنه نقل عنهم أولا العفو مطلقا، ثم أسند إليه
~~ثانيا العفو فيما يشق الاحتراز منه دون غيره.
# قوله: وقد اندرج فيما ذكره الشيخ عدم صحة طواف النائم، لأنه محدث على
~~الصحيح، وقد قال الإمام: إن هذا يقرب من صرف الطواف إلى طلب غريم، ويجوز أن
~~يقطع بوقوعه موقعه. انتهى كلامه.
# وما توهمه- رحمه الله- من أن الإمام ذكر هذا الكلام في النوم الذي يصير
~~به الشخص محدثا غلط، بل إنما ذكره فيما إذا كان على هيئة لا تنقض الوضوء،
~~فقال في أوائل: فصل أوله: ((قال الشافعي- رضي الله عنه-: ويخطب الإمام يوم
~~السابع)) ما نصه: والذي يدل على ما ذكرناه: أن الأئمة قالوا: لو حضر بطرف
~~من أطراف عرفة PageV20P303 # نائما كفاه ذلك، ولا يبعد أن يقال: لو اتفق مثل هذا من ذاك في أشواط
~~الطواف، والنوم على هيئة لا تنقض الوضوء- فهذا يقرب من الخلاف في صرف
~~الطواف إلى غير جهة النسك، فإنه لم يوجد منه فعل شيء أصلا، وهذا محتمل في
~~الطواف. ويجوز أن يقال: ms279 يقطع بوقوع الطواف من النائم الذي صورناه موقعه من
~~حيث لم يصرف الطواف عن النسك. هذا لفظ الإمام، وهو على العكس مما نقله
~~المصنف، وقد ذكره الرافعي على الصواب.
# قوله: وقد كان المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصغر مما
~~هو عليه الآن، فاشترى عمر دورا وزادها فيه، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون
~~القامة، وهو أول من اتخذ جدارا للمسجد الحرام، ثم وسعه عثمان كذلك، واتخذ
~~له الأروقة، وكان أول من اتخذها له، وقيل: أول من اتخذ عبد الله بن الزبير
~~في خلافته، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي، وعليه
~~استقر بناؤه إلى وقتنا هذا، قاله في ((الروضة)). انتهى كلامه.
# وحاصل ما ذكره: أن المسجد حصل التوسيع فيه خمس مرات فقط، وليس كذلك، فقد
~~أهمل سادسا بعد عثمان وقبل الوليد- وهو ابن الزبير- والعجب أن النووي قد
~~نقله في ((الروضة)) أيضا، فسها عنه المصنف، ولم يتعرض المصنف لابن الزبير
~~في التوسيع، وإنما حكى الخلاف عنه في اتخاذ الأروقة، هل صدرت عنه، أو عن عثمان؟
# قوله: قال- يعن الشيخ: وإنه حمله محرم، ونويا جميعا، أي: نوى كل منهما
~~الطواف عن نفسه، ووجد شرطه في كل واحد منهما- ففيه قولان: أحدهما: أن
~~الطواف للحامل.
# ثم قال: والثاني: أنه للمحمول، لأن الحامل آلة له فهو كالراكب، وهذا ما
~~اختاره في ((المهذب))، وصحهه النووي في ((المناسك)). انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذه المسألة ليست في ((مناسك)) النووي بالكلية، وليست في
~~((الروضة)) أيضا. نعم، ذكرها النووي في ((شرح المهذب)) و ((تصحيح
~~التنبيه)).
# الأمر الثاني: أن النووي لم يصحح وقوعه للمحمول في شيء من كتبه، بل الذي
~~صححه في الكتب التي ذكر فيها المسألة: وقوعه عن الحامل فقط.
# قوله- في المسألة-: تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورا.

PageV20P304

# ثم قال: الثاني: أن الحامل لو نوى الطواف عن المحمول لم يجر القولان،
~~ولأجل ذلك قال النووي في ((التصحيح)): إن الحامل إذا نواه للمحمول وقع عنه.
# وهذا صحيح إن كان في طواف القدوم أو في طواف ms280 متطوع به، أما إذا كان في
~~طواف الفرض فلا، لما ستعرفه. انتهى.
# ومستند تفصيله بين طواف القدوم وطواف الفرض: أن طواف القدوم يحتاج إلى
~~النية، فإذا صرفه الحامل إلى المحمول انصرف إليه، ولا يجئ فيه القولان،
~~وأما طواف الإفاضة فإن في احتياجه إلى النية وانصرافه بالصرف خلافا، فيجيء
~~القولان كذلك، إذا علمت ما قلناه ففي كلامه أمور:
# أحدها: أن استدلاله بكلام ((التصحيح)) على تقوية ما أفهمه كلام الشيخ من
~~عدم جريان القولين، استدلال عجيب، فإن النووي في ((التصحيح)) قد ساق هذه
~~المسألة مساقا ينصب عليه لفظ الأصح، ولاسيما أن عادته فيه أنه إن أثبت
~~الخلاف عبر ب ((الأصح)) ونحوه، وإن نفاه عبر ب ((الصواب)).
# الثاني: أن هذا الكلام منه يقتضي الجزم بأن طواف القدوم يحتاج إلى النية،
~~وليس كذلك، فإن كلام الشيخ مقتض لإثبات الخلاف، وإلحاقه بطواف الإفاضة، على
~~ما نبه عليه هو- أعني ابن الرفعة- ونقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ما يوافقه-
~~أيضا- ولم ينقل الجزم بالوجوب إلا عن إشارة وقعت في كلام ابن يونس، وحينئذ
~~فيمشي كلام الشيخ هنا وهناك على طريقة واحدة، ويكون ما أفهمه كلامه هنا
~~موافقا لما أفهمه هناك، بل كلام المصنف يقتضي شهرة القول به، فإنه قال
~~هناك: وطواف القدوم يحتمل إجراء الوجهين فيه كما يشعر به إيراد الشيخ وسياق
~~كلامه، لأنه من سننه الداخلة في العبادة، بل قال المرني: إنه نسك فيه حتى
~~يجب بتركه الدم، وإذا كان من سننه كانت النية منسحبة عليه، لكن في ((ابن
~~يونس)) ما يفهم الجزم باشتراط النية فيه. هذا كلامه [أو].
# قوله- أيضا في المسألة-: ويجوز أن يكون قوله: ونويا جميعا، أي: نويا
~~الطواف عن المحمول، فإن فيه قولين حكاهما الفوراني وغيره: أحدهما: أنه يقع
~~عن الحامل، والثاني: أنه يقع عن المحمول، وهو الأصح، وفيه قول ثالث: أنه
~~يقع عنهما، حكاه النووي في ((المناسك)). انتهى كلامه.
# وما نسبه إلى ((المناسك)) من حكاية الثالث فغلط، إنما حكاه وجها منضما
~~إلى وجهين آخرين.

PageV20P305

# قوله: نعم، قال الإمام تبعا للقاضي الحسين: إنه لو خلف ms281 من الحجر مقدار
~~الستة الأذرع على رأيه، واستظهر ثم اقتحم في طوافه الجدار وراء ذلك، وتخطى
~~الحجر على هذا السمت- اعتد بطوافه، وإن كان ما جاء به مكروها. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من إسناده الإجزاء والكراهة إلى القاضي الحسين صحيح
~~بالنسبة إلى الإجزاء خاصة، وأما الكراهة فلم يتعرض لها بالكلية، بل ولا حكم
~~بعدم الاستحباب، فضلا عن الكراهة.
# قوله: وإن طاف من غير نية فقد قيل: يصح، لأن نية الحج تأتي عليه كما تأتي
~~على الوقوف، وهذا ما صححه النووي، وقيل: لا يصح، لأنه عبادة تفتقر إلى
~~السير فافتقرت إلى النية كركعتي المقام، وحكى في ((الوسيط)) وجها ثالثا:
~~أنه يجزئ، إلا إذا صرفه إلى طلب غريم وقصد آخر، وهذا من تخريج الإمام، وجزم
~~به القاضي أبو الطيب. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن النووي من تصحيح الأول غلط، بل إنما صحح في كتبه
~~كلها الوجه الثالث، وسبب وقوع هذا الغلط: أن النووي صحح- أولا- أن النية لا
~~تجب، وأطلق، ثم أفرد الصرف بمسألة أخرى وذكرها عقبها، وصحح فيها عدم
~~الإجزاء، فوقف المصنف على كلامه الأول، وغفل عن الأخير.
# قوله: قال الماوردي: ويستحب له بعد استلام الركن وقبل خروجه- أي: إلى
~~المسعى- أن يقف في الملتزم، ويدعو عنده، لأنه- عليه الصلاة والسلام- فعله،
~~وأن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((ما من
~~أحد يدعو تحت الميزاب إلا استجيب له)).
# ثم قال: وقال ابن الصلاح: ظاهر الحديث الصحيح يدل على أن هذا مما لا
~~ينبغي أن يشتغل به عقب الطواف الذي يستعقب السعي، بل يخرج إلى السعي، ويؤخر
~~ذلك إلى أوان آخر. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الماودري من أنه يستحب ذلك بعد الطواف المستعقب للسعي قبل
~~خروجه إلى السع، فغلط، فإن الماوردي لم يصرح باستحبابه بعد هذا الطواف، كما
~~نقله عنه المصنف، وإنما ذكر أنه يستحب ذلك بعد الطواف، وأطلق، وحمله- على
~~ما أشار ابن الصلاح- على استحبابه لا دافع له لو اقتصر عليه، لاسيما أنه
~~بعد ذكره لهذا الكلام ذكر ما يعين ما قلناه، فقال: فصل: فإذا ثبت ms282 أن تقدم
~~الطواف شرط في صحة السعي، ففرغ من طوافه، وعاد إلى استلام الحجر بعد صلاته-
~~خرج من باب PageV20P306 # الصفا. هذا لفظه، وسبب وقوع المصنف في هذا: أن النووي اختصر عبارة ابن
~~الصلاح بعبارة موهمة، فصرح المصنف بما أوهمه كلامه، وهذا من آفات كثرة
~~الوسائط.
# قوله: وقد اتفق الكل على أن من شرط السعي: أن يقع بعد طواف ولو نقلا، إلا
~~طواف الوداع، فإنه لا يتصور وقوعه بعده. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن المكي إذا أحرم بالحج ثم طاف طواف نفل-
~~أنه يصح السعي بعد، وليس كذلك، فإنه لم يجوزه أحد، وممن جزم بامتناعه
~~النووي في ((شرح المهذب))، وشرط أن يكون بعد طواف القدوم أو الإضافة،
~~واقتضاه- أيضا- كلام الرافعي.
# الأمر الثاني: أن ما قاله من عدم تصور وقوعه بعد طواف الوداع قلد فيه
~~الرافعي، ومنعه له غريب، وذلك لأن من أراد الخروج من مكة فإنه مأمور بطواف
~~الوداع، لكن اختلفوا: هل من شرطه الخروج إلى مسافة القصر أم لا كما هو
~~معروف في موضعه؟ إذا علمت ذلك، فإذا أحرم بالحج من مكة، ثم أراد الخروج-
~~قبل الوقوف- لحاجة، فطاف للوداع، وخرج لحاجته، ثم عاد، وأراد أن يسعى بعد
~~عوده- فهذا سعي وقع بعد طواف الوداع، وتخلل السفر بينهما لا يقدح، فإن
~~المولاة لا تشترط فيه، وهذا التصوير واضح جلي، وقد ذكره صاحب ((البيان)) عن
~~الشيخ أبي نصر، وزاد على ذلك فجزم بالصحة وقال: إنه مذهب الشافعي. ونقله
~~النووي في ((شرح المهذب)) عنه، وسلم التصوير، لكنه نازع في الصحة، فقال:
~~ولم أره لغيره ما يوافقه. قال: وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يجوز إلا بعد
~~القدم أو الإضافة. وهذا التوقف منه مع هذا النقل الصريح مردود.
# قوله: والأفضل أن يقف عند الصخرات، ويجعل بطن ناقته إن كان راكبا إلى
~~الصخرات، اقتداء به، عليه الصلاة والسلام. انتهى.
# وما ذكره من استحباب الوقوف عند الصخرات إنما هو في حق الرجل، أما المرأة
~~فالمتسحب لها: أن تقف في حاشية الموقف، كما تقف في آخر باب المسجد. ms283 كذا جزم
~~به النووي في ((المناسك))، وفي آخر باب الإحرام من ((شرح المهذب))، نقلا عن
~~الماوردي من غير مخالفة.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن فاته ذلك، أو وقف وهو مغمى عليه- فقد فاته PageV20P307 # الحج أما إذا فاته ذلك، فلفوات الوقت، وأما إذا وقف وهو مغمى عليه،
~~فلخروجه عن أهلية العبادة، وهذا ما أورده الغزالي في ((الوسيط))، موجها له
~~بما ذكرناه، وصححه في ((الروضة)).
# ثم قال: ويؤخذ من كلام الشيخ: أنه إذا وقف وهو مجنون فقد فاته الحج من
~~طريق الأولى، لأنه أسوأ حالا من المغمى عليه، وقد قيل فيهما: إنه يتم
~~حجهما- أيضا- وهو الذي ذكره القاضي الحسين في المغمى عليه، ولأجله اقتضى
~~إيراد البغوي ترجيحه فيه وصححه الرافعي. انتهى.
# اعلم أن الكلام في وقوفه المغمى عليه من وجهين:
# أحدهما: أنه هل يكون محصلا للحج، أو لا يحصله، بل يكون كمن لم يقف
~~بالكلية؟
# الوجه الثاني: أنه على تقدير حصوله هل يغني عن حج الفرض، أو يقع نفلا؟
~~فأما الأول- وهو حصول الحد- فإن فيه وجهين: أحدهما:
# أنه لا يحصل، وهو الذي جزم به صاحب ((التنبيه))، ونص عليه الشافعي في
~~((الإملاء)).
# والوجه الثاني- وهو الذي نقله الرافعي عن صاحب ((التتمة))، ولم ينقل
~~خلافه، ولم يعترض عليه-: أنه يحصل، وتابعه على ذلك النووي في ((الروضة)) و
~~((شرح المهذب))، إلا أن الذي تكلم فيه صاحب ((التتمة))، ونقله عنه الرافعي
~~والنووي: إنما هو في وقوف المجنون، غير أنه إذا ثبتت الصحة فيه ثبتت في
~~المغمى عليه بطريق الأولى.
# وأما الثاني- وهو الصحة بمعنى الوقوع عن الفرض- فحكى الرافعي فيه وجهين،
~~وصحح أنه لا يحصل، فقال ما نصه: الرابعة: لو حضر وهو مغمى عليه لم يجزئه،
~~لفوات أهلية العبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا كان مغمى عليه طول نهاره،
~~وفيه وجه: أنه يجزئه اكتفاء بالحضور، ولو حضر مجنونا لم يجزئه، قال في
~~((التتمة)): لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا يميز. هذا كلامه، وإذا ظهر لك
~~ما قلناه علمت أن في كلام المصنف غلطا من وجهين:
# أحدهما: في نقله عن ((الروضة)) تصحيح الفوات ms284 في حق المغمى عليه، فإن
~~فيهما الجزم بعكسه كما تقدم.
# والثاني: في نقله عن الرافعي تصحيح الإجزاء في المجنون، فإن الصحيح فيه PageV20P308 # - كما تقدم أيضا- عكسه، والسبب في وقوعه في الموضع الثاني هو تقليده
~~للنووي، فإنه في ((الروضة)) قد اختصر كلام الرافعي على العكس، ثم اعترض
~~عليه في ((زياداته)) بأن الصحيح عكسه.
# قوله: فإن دفع من عرفة قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين، وهذا ما نص
~~عليه في القديم والجديد، وقال النووي: إنه الأصح، والخلاف مبني على أن
~~الجمع بين الليل والنهار هل هو من واجبات الإحرام، أو من سننه؟ انتهى.
# وما نقله عن النووي غلط، فإن الذي صححه في ((الروضة)) و ((شرح المهذب))
~~وباقي كتبه: أنه لا يجب، وصححه- أيضا- في ((المناسك)) فقال، أصحهما: مستحب،
~~والثاني: واجب. هذا لفظه، وسبب وقوع هذا للمصنف: أنه استنبط ذلك من كلام
~~آخر مذكور بعد هذا في ((المناسك))، غافلا عن هذا الذي صرح به فيه وفي كتبه كلها.
# قوله: ويصلي بمزدلفة المغرب والعشاء في وقت العشاء.
# ثم قال: ومحل القول باستحباب الجمع- كما قال الإمام- إذا لم يخف فوت وقت
~~الاختيار للعشاء قبل أن يوافي مزدلفة، وفيه قولان في الكتاب الجديد: ما لم
~~يذبه ثلث الليل، كما قاله أبو الطيب، فإن خاف فوت ذلك فيصلي في الطريق دون
~~مزدلفة. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذا التقييد الذي نقله عن الإمام خاصة قد نص عليه الشافعي في
~~((الأم)) في ((مختصر الحج الأوسط)) في باب ما يفعل من دفع من عرفة، فقال ما
~~نصه: ولا يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة فيصليهما، فيجمع بينهما
~~بإقامتين ليس معها أذان، وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما
~~دون المزدلفة. هذا لفظ ((الأم))، ومنها نقلت. إذا علمت ذلك فقد توجه على
~~المصنف أمران:
# أحدهما: أن هذا التقييد لابد منه، وأنه مذهب الشافعي، بخلاف ما يوهمه
~~كلامه من انفراد الإمام به، لاسيما الرافعي، فإنه نقل عن الأكثرين أنهم
~~أطلقوا القول بذلك.
# الأمر الثاني: أن القول بامتداده إلى نصف الليل قول جديد لا ms285 قديم، كما
~~ذكره هاهنا، لأن ((الأم)) من الكتب الجديدة، وقد نص عليه في ((الإملاء))
~~فقال: قال الشافعي: وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتى يأتي مزدلفة،
~~فإن فعل لم يصل المغرب والعشاء حتى يأتي مزدلفة، إلا أن يدركه نصف الليل
~~قبل أن يأتي المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل حيث أدركه. هذا
~~لفظه بحروفه، وقد PageV20P309 # استفدنا من نصه في ((الإملاء)): أن استحباب جمع التأخير شرطه أن يريد
~~مزدلفة، فإن لم يرد الدخول إليها فلا يستحب له هذا الجمع، وهي مسألة حسنة
~~ومتجهة من جهة المعنى، لأن المستحب لمن كان في المنزل في وقت الأولى أن
~~يقدم الثانية إليها، وإنما تركنا هذا، التأخيره- عليه الصلاة والسلام-
~~ليجمع في مزدلفة، فيبقى فيما عداه على الأصل.
# قوله: والمنقول عن الشافعي: أنه كره أخذ الحصى من ثلاثة مواضع: من
~~المسجد، والحش، والمرمى. انتهى كلامه.
# أهمل موضعا رابعا نقص الشافعي على كراهة أخذه منه- أيضا- وهو الحل، وقد
~~صرح بنقل هذه الأربعة عنه وعن الأصحاب- أيضا- النووي في ((شرح المهذب)) في
~~الكلام على المبيت بمزدلفة.
# واعلم أن التقييد بالحش لا معنى له، بل يكره الأخذ من كل موضع نجس، كذا
~~رأيته في ((الأم))، وهو واضح، ولك أن تقول: إذا غسل هذا الحصي المأخوذ من
~~الموضع النجس فهل تزول كراهة الرمي، لصيرورته طاهرا، أم الكراهة باقية،
~~لأخذه إياه من مكان مستقذر؟ فيه نظر، والثاني يؤيده استحبابهم غسل الجمار
~~قبل الرمي بها، سواء أخذها من موضع نجس أم لا، وحينئذ فلو لم تبق الكراهة
~~لكان يلزم ألا يصح قولهم: يكره الرمي بها، مع قولهم: يستحب الغسل، فتفطن لذلك!
# والحش- بفتح الحاء المهملة وبالشين المعجمة-: هو المرحاض، وأصله في
~~اللغة: البستان، وإنما سمي هذا بذلك، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في البساتين
~~قبل اتخاذ هذه المراحيض المعدة لذلك.
# قوله: وكذا قوله النووي في ((الروضة)): إن الذي نص عليه الشافعي فيما إذا
~~حصل بمزذلفة في النصف الأخير: أنه حصل له المبيت، وحكى قولا ضعيفا عن نصه
~~في ((الإملاء)) و ((القديم)): أنه يحصل بساعة بعد ms286 نصف الليل وطلوع الفجر.
~~انتهى كلامه.
# والقولان اللذان حكاهما عن ((الروضة)) قد غلط في حكايتهما غلطا أداه إلى
~~اتحاد القولين، فإن الصواب في حكاية الثاني: أن يقول: من طلوع الشمس، لا:
~~طلوع الفجر، فإنه قال: لو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول، وحضرها ساعة في
~~النصف الثاني- حصل المبيت، نص عليه في ((الأم))، وفي قول ضعيف نص عليه في
~~((الإملاء)) والقديم: يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس، وفي قول:
~~يشترط معظم الليل. هذا لفظه.

PageV20P310

# قوله- في أثناء بحث-: قال الرافعي: ولك أن تقول: هذه الاستحالة واضحة إن
~~قيل بوجوب المبيت، لكنه مستحب على هذا القول، فعلى هذا: لا يستحب المصير
~~إلى الكون بها في معظم الليل أو حالة الطلوع. انتهى كلامه.
# وصوابه الذي قاله الرافعي: لا يستحيل المصير، بلفظ: ((يستحيل)) - أعني
~~باللام- لا بلفظ ((يستحب))، أي: بالباء.
# قوله: قال في ((المهذب)): والمستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي
~~وهو راكب، لما روت أم سلمة قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يرمي من بطن، الوادي وهو راكب، وهو يكبر مع كل حصاة. انتهى.
# وتعبيره بقوله: أم سلمة، تبع فيه ((المهذب))، وهو غلط، قال النوي في
~~((شرح المهذب)): والصواب الذي رواه جميع أصحاب كتب الحديث، ولا خلاف فيه
~~بينهم: أنها أم سليمان. قال: وممن كذلك أبو داود وابن ماجه والبيقهي
~~وغيرهم.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإذا رمى ذبح هديا إن كان معه، لقوله تعالى: {ثم
~~ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} [الحج:29] يعني: نحر الهدي، ولقول جابر في
~~صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين
~~بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ويستحب أن يأكل من كبد هديه إذا كان
~~متطوعا به قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة، وأما إذا كان واجبا فقد تقدم
~~الكلام فيه، وإذا كان منذورا فسيأتي.
# ثم قال ما نصه: الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا-
~~كما قال النووي-: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه.
# وهذا التفسير ms287 الذي نقله عن النووي قد صرح به النووي كما قال، إلا أنه
~~تفسير باطل يتعجب من موافقة المصنف له، فإن الهدي يطلق على ما وجب على
~~المحرم بسبب الإحرام كدم التمتع وغيره، ويطلق على ما يسوقه المحرم- تقربا-
~~إلى مكة، وكل منها يشرع ذبحه في يوم النحر بعد الرمي، وكلام المصنف صريح في
~~الموافقة على ذلك كله، فإنه مثل بالنوعين كما سبق، وإذا علمت ذلك فكل منهما
~~لا يشترط فيه أن يكون بصفة الأضحية: فأما الواجب بسبب الإحرام، فبدليل جزاء
~~الصيد والشجر، فإنه يجب في الصغير صغير، وفي المعيب معيب، وأما ما يسوقه
~~المحرم ابتداء فواضح، وكذلك إذا أشار إلى ما لا يجزئ ونذر سوقه أو التزمه
~~في ذمته، ولكن قيده بالعيب المانع من الأضحية كالصغر ونحوه، وكل هذا مشهور
~~معروف في كتاب النذر.

PageV20P311

# قوله: وقد اقتضى كلام الشيخ هنا وفي ((المهذب)): أن الإفاضة لأجل الطواف
~~تكون بعد الخطبة التي ذكر أنها تشرع بعد الظهر، وهو ما دل عليه كلام ابن
~~الصباغ حيث قال: يستحب أن يخطب الإمام يوم النحر بعد صلاة بمنى، فيعلم
~~الناس الذبح والرمي والمصير إلى طواف الإفاضة، وذلك وجه يحكى في ((تعليق))
~~القاضي أبي الطيب.
# ثم قال: لكن في ((الأم)) أنه يطوف قبل الزوال. وقال القاضي في الكلام على
~~الجبران: إنه الصحيح. ولم يذكر القاضي الحسين والغزالي والرافعي غيره،
~~واختار القاضي أبو الطيب وجها ثالثا في المسألة، فقال: إن كان الزمان صيفا
~~عجل الإفاضة في أول النهار لاتساعه، وإن كان شتاء أخرها لقصر النهار.
~~انتهى. وما ذكره- رحمه الله- في أول كلامه من دلالة كلام ابن الصباغ على
~~أنها بعد الزوال عجيب وغفلة، فإنه كما يعلمهم النحر والرمي- وإن كان يستحب
~~قبل الزوال، لاحتمال تركهما- كذلك أيضا يعلمهم المسير إلى مكة وإن كانت
~~مستحبة قبل الزوال، لاحتمال ذلك.
# قوله: وأما آخر وقته- يعني رمي جمرة العقبة- فقال القاضي الحسين
~~والماوردي وغيرهما: إنه غروب الشمس من يوم النحر. وفي ((النهاية)) وجه: أنه
~~يمتد إلى طلوع الفجر، والصحيح: الأول.
# ثم قال ما نصه: ولك أن تقول: ms288 سيأتي أن الصحيح فيما إذا أخر هذا الرمي إلى
~~اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق وقع أداء، وهذا يدل على
~~أن الوقت لا يخرج بما ذكر، ويجوز أن يقال: المراد بخروج الوقت هنا خروج وقت
~~الاختيار، وما سيأتي المراد به بيان وقت الجواز، وحينئذ يكون للرمي ثلاثة
~~أوقات: وقت فضيلة: وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ووقت اختيار وهو من
~~الزوال إلى الغروب، ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الكلام صريح في أن الأصح جواز تأخير رمي يوم إلى يوم،
~~لكنه قد صرح بعد ذلك بتصحيح المنع، وعبر بلفظ ((الصحيح))، ذكر ذلك في
~~الكلام على أهل السقاية في أثناء شرحه لقول الشيخ: فيرموا يوما ويدعوا يوما.
# الأمر الثاني: أنه إذا ترك رمي يوم من أيام التشريق فإن الأصح: أنه
~~يتداركه في باقي الأيام، ويكون أداء، هكذا قاله الرافعي وغيره، ويؤخذ منه
~~جواز التأخير، وسيأتي ذكر ذلك في كلام المصنف واضحا صحيحا، وأما دعواه هنا
~~أن ذلك سيأتي- أيضا- في PageV20P312 # جمرة العقبة فدعوى غير صحيحة كما ستعرفه، إن شاء الله تعالى.
# قوله: وما ذكره الشيخ- أي: من جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر- هو
~~الذي أورده الجمهور، وقد حكى ابن التلمساني: أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة
~~حتى يطوف.
# ثم قال: قلت: والذي يظهر لي أن أقول من قال: إنه يجوز له تأخير الطواف
~~إلى آخر العمر، ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل
~~الأول، أما إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول فلا يجوز له تأخيره وتأخير ما
~~يحصل به التحلل الأول إلى آخر العمر، بل لا يجوز تأخيره إلى العام القابل،
~~لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره، وسنذكر مادة ذلك في باب الفوات
~~والإحصار عن الماوردي. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من أن ما قاله التلمساني وجه مخالف للجمهور
~~فليس بصحيح، لأن طواف الوداع واجب، ومتى طاف للوداع ms289 وقع عن الفرض، فأشار
~~ابن التلمساني إلى هذا، وقد صرح به غيره، وهو معنى ما في ((الرافعي))، فإنه
~~قال: وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهما، لكن لا ينبغي أ، يخرج من مكة
~~حتى يطوف، فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة. هذا لفظه.
# الأمر الثاني: أن هذا البحث الذ ذكره فاسد، لأنه إن كان المراد بمصيره
~~محرما في غير أشهر الحج هو إنشاء للإحرام فانتفاؤه معلوم، وإن أراد
~~استدامته فلزوم حصوله مسلم، وليس يمتنع إجماعا، فإن أشهر الحج قد انقضت
~~بطلوع الفجر من يوم النحر، ولا يجب عليه تقديم أسباب التحلل على الفجر، بل
~~الأفضل تأخيرها عنه.
# قوله: فإن قلنا: إن الحلق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وهي
~~الحلق والرمي والطواف، لما روى أبو داود عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا
~~النساء))، وفي كتب الفقهاء أنه قال ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب
~~واللباس)).
# فيه تعرض إلى لخصلة واحدة، وأما اشتراط خصلتين في حضور التحلل الأول- كما
~~يقولونه- فالحديث الدال عليه ليس مذكورا في كتب الحديث، بل في كتب الفقهاء،
~~وما أشار إليه من أنه لا أصل له في كتب الحديث ليس كذلك، فقد روى الدارقطني
~~الحديث المذكور عن عائشة من ثلاث طرق، وفي كل منها ذكر الرمي PageV20P313 # والحلق كما ذكره الفقهاء، وفيها- أيضا- التنصيص على الطيب واللباس، إلا
~~أنه ضم إلى الخصلتين ثالثة وهي الذبح، وقد اتفقوا على عدم اعتبارها في
~~التحلل، ولفظ الطريق الأول: ((إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل كل شيء إلا
~~النساء، وحل لكم الثياب والطيب))، ولفظ الثاني: ((إذا رمي وحلق وذبح فقد حل
~~له كل شيء إلا النساء)) ولفظ الثالث: ((إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل
~~شيء إلا النساء))، وبالجملة فالحديث ضعيف، صرح بضعفه أبو داود.
# قوله: ونص في ((الإملاء) على أنه يستحب رمي الجمرات في اليوم الأول من
~~أيام التشريق، وفي اليوم الثاني منها راكبا، لأنه يسير بعده، ms290 وفي
~~((التتمة)): أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة، وكأنه- والله أعلم-
~~تمسك بما رواه أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة
~~بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يفعل ذلك، لكن في إسناده هذا الخبر عبد الله بن عمر بن حفص العمري،
~~وفيه مقال، وإن كان مسلم قد خرج له مقرونا بأخيه عبيد الله. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- تفقها من كون صاحب ((التتمة)) قد تمسك بالحديث
~~المذكور غريب، فقد صرح صاحب ((التتمة)) بذلك متصلا بالكلام الذي نقله عنه،
~~ثم إن إخراج المصنف لهذا المستند مع علمه بضعفه دليل على عدم اطلاعه على
~~غيره، مع أن الترمذي رواه عن ابن عمر من طريق آخر وقال: إنه حسن صحيح. وقال
~~في ((شرح المهذب)): إنه على شرط الشيخين، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا.
# قوله: ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه.
# ثم قال: والعجز تارة يكون بالحبس ظلما- كما نقله البندنيجي عن نصه في
~~((الإملاء)) - وتارة بالمرض. انتهى كلامه.
# واعلم أن تقييد الحبس بكونه ظلما يشعر بأن المحبوس بحق لا يستنيب، وليس
~~كذلك، بل متى عجز المحبوس بحق أو بغيره استناب، لوجود العلة، وقد صرح به
~~النووي في ((شرح المهذب)) فقال ما نصه: ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي
~~الاستنابة فيه، سواء كان محبوسا بحق أو بغيره، وهذا متفق عليه. هذا لفظ
~~النووي، وصورة المحبوس بحق: أن يجب عليه قود لصغير أو مجنون، فإنه يحبس،
~~وما أشبه هذه الصورة من جهة المعنى، فأما إذا حبس بدين قادر عليه فلا
~~يستنيب جزما.
# قوله: نعم، لو ترك رمي اليوم الأول: فهل يأتي به في الثاني، أو رمي اليوم
~~الأول PageV20P314 # والثاني فهل يأتي به في اليوم الثالث أداء؟ فيه قولان مأخذهما: أن أيام
~~منى هل تجعل كاليوم الواحد أم لا؟ فالقديم والجديد وأحد قوليه في
~~((الإملاء)): أنه لا يأتي به أداء، بل يكون لكل يوم حكم ms291 نفسه بفوت الرمي
~~فيه بغروب الشمس منه، قاله الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ، وادعى الرافعي
~~والإمام أنه الأصح. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما نقله- رحمه الله- عن الإمام والرافعي أنهما صححا أنه لا يكون
~~أداء غلط عجيب: أما الرافعي فصحح في ((الشرحين: الكبير، والصغير)) أنه
~~يتدارك أداء، وعبر ب ((الأظهر))، وأما الإمام فحكى خلافا من غير ترجيح في
~~أنه هل يتدارك أم لا؟ وكذلك في أن المأتي به على القول بالتدارك قضاء أم
~~أداء، لم يرجح فيه شيئا أيضا، ولا حكى فيه ترجيحا عن غيره، وقد سبق في
~~الكلام على جمرة العقبة أن المصنف قد ناقض كلامه في هذه المسألة.
# قوله: أما لو ترك رمي يوم النحر حتى دخلت أيام التشريق فهل يأتي به في
~~أيام التشريق، ويكون حكمه حكم رمي اليوم الأول من أيام التشريق إذا فاته
~~فيما ذكرناه؟ فيه طريقان: منهم من قال: نعم، وهي الطريقة الصحيحة في
~~((الشامل))، وجعلها البندنيجي المذهب، واختارها في ((المرشد)). انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه إذا فعله فيها لا يكون أداء على الصحيح عند هؤلاء، وليس
~~كذلك، فإن صاحب ((الشامل)) لم يذكر سوى تصحيح الإتيان به، وكذلك صاحب
~~((المرشد))، إلا أنه جزم به ونقله عن النص فقال: فأما من أخر رمي جمرة
~~العقبة حتى غربت الشمس من يوم النحر فإنه يرميه في أيام التشريق، نص عليه
~~الشافعي. هذا لفظ ((المرشد))، ومن النسخة التي كانت لابن الرفعة وعليها خطه
~~بذلك نقلت.
# قوله: فعلى هذا: إذا ترك الرمي في الأيام الأربعة حتى مضت أيام التشريق
~~لزمه دم واحد على الصحيح.
# ثم قال: في آخر المسألة ما نصه: قال الرافعي: والأصح ما ذكره في
~~((التهذيب)): أنه تلزمه أربعة دماء. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الرافعي غلط منه عليه، فإن الرافعي قد قال ما
~~نصه: والأصح منها- على ما ذكره في ((التهذيب)) -: إيجاب أربعة دماء.
# ثم قال: لكن الجمهور قالوا: إن قلنا بتدارك رمي بعضها في الباقي اكتفينا
~~بدم، لأن جعلنا الرمي كالشيء الواحد. انتهى، فأسقط- رحمه الله- لفظ
~~((على))، وذهل عما نقله ms292 عن الجمهور، فوقع في الغلط، ولم ينقل في هذه
~~المسألة عن ((التهذيب)) PageV20P315 # إلا ما ذكرته لك، وقد صرح بوجوب دم واحد في ((الشرح الصغير))، وكذلك
~~النووي في ((الروضة)).
# قوله: قال أهل اللغة: يقال: أبق العبد- بفتح الباء- إذا هرب من سيده. انتهى.
# قال الثعالبي في كتاب ((سر اللغة)) في الفصل الثالث من الباب: إنه لا
~~يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل، وإلا فهو هارب.
# وما ذكره المصنف من فتح الباء هي لغة، وفي لغة أخرى بالكسر، والمضارع
~~فيهما متعاكس.
# قوله: ولو رحل من منى، فغرب عليه الشمس وهو سائر قبل انفصاله منها- لم
~~يلزمه الرمي أيضا ولا المبيت، لأن عليه في الحط بعد الارتحال مشقة. نعم، لو
~~كان مشغولا بالتأهب فغربت عليه فوجهان في ((الشامل)) وغيره: أحدهما: لا
~~يلزمه المقام، وهو المذكور في ((تعليق)) القاضي أبي الطيب لا غير، واختاره
~~في ((المرشد))، وقال الرافعي: إن الأصح مقابله. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من تصحيح الوجوب فغلط، فإنه قد صحح جواز الانصراف،
~~وذكر مثله في ((الروضة)) - أيضا- ولم يتعرض للمسألة في ((المحرر)) ولا في
~~((الشرح الصغير)).
# قوله: ويستحب لمن حج أو اعتمر أن يدخل البيت ويصلي فيه النفل.
# ثم قال: أما صلاة الفرض فالقياس أن تكون خارج البيت أفضل، للخروج من خلاف
~~الأئمة، فإن مالكا لا يرى بالصحة، وهذا كما قلنا: إن الأفضل إيقاع ما فاته
~~من الصلاة منفردا، للخروج من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يرى بصحة ذلك في
~~جماعة، لكن في ((مناسك)) النووي أنه إن رجا كثرة جماعة فالصلاة خارجها
~~أفضل، وإن كان لا يرجوها فداخل البيت أفضل. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره هنا في الفائتة سهو، وقد ذكره على الصواب في أوائل
~~صلاة الجماعة فقال: إن الجماعة فيها- يعني الفائتة- سنة قولا واحدا، لأن في
~~((الصحيح)): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه الصبح في جماعة
~~حين فاتتهم في الوادي. وما أطلق الرافعي عند الكلام فيما إذا أقيمت الصلاة
~~وهو في ms293 قضاء فائتة من أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة، فمحمول على أنه لا
~~يصليها في جماعة خلف من يصلي أداء، لأن صلاة الفائتة عندنا لا تستحب خلف من
~~يصلي أداء- كما قاله المتولي وغيره- PageV20P316 # للخروج من خلاف العلماء في صحة ذلك. هذا كلامه، وقد اتضح به وجه الغلط،
~~وحاصله: أنه التبس عليه فعلها في جماعة خلف مؤداة بأصل فعلها في جماعة.
# الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أنه لم يقف على هذه المسألة إلا في
~~((المناسك))، وهو غريب، فقد صرح بها في ((الروضة)) في باب استقبال القبلة،
~~وزاد على ذلك فنقلها عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا: وذكر مثله في ((شرح
~~المهذب))، وأجاب عما تمسك به المصنف من الخروج من الخلاف بأنه إنما يستحب
~~الخروج منه إذا كان محترما، فأما ما لا حرمة له- وهو المخالف للأحاديث
~~الصحيحة- فلا.
# واعلم أن الأصحاب قالوا باستحباب ركعتي الطواف خلف المقام، فإن تعذر
~~فالمستحب الحجر، فإن تعذر ففي المسجد، ثم في أي موضع شاء. ولم يتعرضوا
~~لفعلها في الكعبة، فهل يقال: إنه أفضل من جميع ما سبق، عملا بما تقدم من
~~الإطلاق، وإنما سكتوا عنه لعدم تيسيره في الغالب، بدليل أنه أفضل من الحجر
~~ومن المسجد بلا شك، ولم يصرحوا بتقديمه عليهما، أو يقال: المقام يقدم على
~~البيت، لفعله- عليه الصلاة والسلام- وتكون هذه الصلاة مستنثاة من ذلك
~~الإطلاق؟ فيه نظر.

PageV20P317

### || AUTO باب صفة العمرة

# قوله: وهذا صريح في أنه- عليه الصلاة والسلام- أحرم منها، أي: من
~~الحديبية ... إلى آخره.
# اعلم أن ما ذكره من كونه- عليه الصلاة والسلام- قد أحرم من الحديبية لا
~~يتصور القول به، لأنه- عليه الصلاة والسلام- خرج هو وأصحابه من المدينة على
~~قصد النسك، ومجاوزة الميقات بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوز، وميقات أهل
~~المدينة: ذو الحليفة، وأما الحديبية فليست ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم، ولهذا
~~قال النووي في ((شرح المهذب)): قول الغزالي في ((البسيط)) وقول غيره: إنه
~~أحرم من الحديبية، غلط صريح، ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام الحديبية
~~من ذي الحليفة. نعم، اختار الدخول منها إلى مكة لأداء ms294 مناسكه.

PageV20P318

### || AUTO باب فرض الحج والعمرة وسننها

# قوله: ولو شك هل طاف ثلاثا أو أربعا؟ بنى علي اليقين كما في عدد الركعات.
~~نعم: قال الشافعي: إن أخبره مخبر أنه طاف سبعة أو ثمانية، أحببت أن يقبل
~~قوله في ذلك. قال أبو الطيب: والفرق بين هذا وبين من شك في صلاته، حيث
~~قلنا: إنه لا يقبل في الصلاة قول غيره- هو: أن الزيادة في الصلاة تبطلها،
~~والزيادة في الطواف لا تبطله. انتهى.
# وهذا الفرق الذي نقله عن القاضي وأقره عليه لا يستقيم، فإنه إنما يصح في
~~أحد شقي المسألة، وهو ما إذا أخبره المخبر بالنقصان، فإنه إذا رجع إلى
~~خبره، وكان الذي يأتي به زائدا على السبع- لا يفسده، أما إذا أخبر
~~بالزيادة، وهي المسألة التي صرح بها الشافعي، وساق المصنف الفرق لأجلها،
~~كما إذا أخبر بأنه طاف سبعة أو ثمانية وشك، أو اعتقد أنه طاف ستة أو أقل-
~~فالرجوع إلى المخبر ليس فيه هذا المعنى، بل يكون مقيدا بعدم صحة الطواف.
# قوله: وقد ظهر لك بما ذكرناه أن الخلاف في أربع مسائل، وهي: الوقوف بعرفة
~~إلى الليل، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة وبمنى- ليالي الرمي، والقديم
~~فيها الوجوب، وهو الذي صححه النووي في ((المناسك)) في الكل. انتهى كلامه.
# واعلم: أن المصنف قد سبق من كلامه أن الشافعي نص في القديم والجديد على
~~وجوب الدم بترك الجمع بين الليل والنهار، واقتصاره فيه هنا على القديم
~~يقتضي أن الجديد خلافه فاعلمه، وقد سبق في المسألة كلام آخر مذكور في صفة
~~الحج فراجعه.

PageV20P319

### || AUTO باب الفوات والإحصار

# قوله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد الحج، ويجب عليه القضاء والهدي.
# ثم قال: واعلم أن الوزير ابن هبيرة قال- في كتابه الذي ذكر فيه ما اجتمع
~~عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه-: إن محل إيجاب القضاء عليه، والهدي-
~~إذا لم يشترط التحلل عند الإحرام إذا عرض له الحصر، فإن شرط ذلك استفاد به
~~عند الحصر التحلل، وإسقاط الهدي، والقضاء. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن تعبيره بالإحصار في هذين الموضعين سهو، فإن الإحصار ms295 لا يجب فيه
~~القضاء، وليس الكلام- أيضا- فيه، بل كلامه في الفوات.
# الأمر الثاني: أن استغرابه لذلك وحكايته له على جهة الاتفاق غربيان، فإن
~~المسألة مشهورة في كتب الرافعي وغيره من كتب المذهب، وعبروا عن ذلك باشتراط
~~التحلل لضلال الطريق والخطأ في العدد، ومختلف فيها- أيضا- اختلافا كثيرا
~~وإن كان الأصح صحة الشرط، وممن ذكر ذلك كله المصنف في أواخر الباب في
~~الكلام على اشتراط التحلل بعذر المرض.
# الثالث: أن الوزير المذكور حنبلي المذهب لا شافعي على خلاف ما يوهمه كلام
~~المصنف هنا، واستغربه في غير هذا الموضع، فاعلمه.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن تحلل بالإحصار لم يلزمه القضاء، لأنه لو وجب
~~لبينه الله- تعالى.
# ثم قال: وأيضا فقد كان من أحصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألفا
~~وأربعمائة رجل، قال الشافعي: ولم يعتمر في القابل مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إلا نفر معروفون بأنسابهم وأسمائهم. قال الماوردي: وأكثر ما
~~قيل: إنهم سبعمائة، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون الجميع لم يقضوا قد جزم بما يخالفه في باب قتال
~~المشركين، وسأذكر عبارته هناك- إن شاء الله تعالى- فراجعها.

PageV20P320

# قوله: وفيه قول آخر: أن المحصر يلزمه القضاء.
# ثم قال: وحكى الإمام عن صاحب التقريب القولين: فيما إذا صد عن البيت بعد
~~الوقوف بعرفة وتحلل، وفيما إذا صد عن الوقوف فقط، وأنه جعل ضابط التحلل
~~المتفق على عدم وجوب القضاء: ألا يصدر منه قبل الإحصار إلا الإحرام المحض
~~ثم تحلل، وإذا جرى مع الإحرام نسك، ثم فرض الصد والتحلل- ففي القضاء قولان.
~~انتهى كلامه.
# وما حكاه الإمام عن التقريب من ضبط مجيء القولين: أن يقع مع الإحرام نسك
~~حاصله جريان الخلاف فيما إذا أتى بطواف القدوم أو الرمي أو الحلق إذا
~~جعلناه نسكا، وهنا النقل غلط على التقريب ليس له ذكر فيه، فإنه ذكر أن
~~المحصر عن البيت يجوز له التحلل، وفي القضاء قولان، ثم ذكر أن المحصر بعد
~~الوقوف يجوز له التحلل.
# ثم قال ما نصه: ثم يكون الجواب ms296 في الإعادة على القولين الذي ذكرناهما:
# أحدهما: لا إعادة عليه، لأنه إنما حل بعذر الحصر.
# والثاني: عليه الإعادة، لأنه لما وصل إلى البيت خرج عن معنى الحصر.
# هذا لفظه من غير زيادة عليه، ولم يذكر بعده ولا قبله غيره.

PageV20P321

### || AUTO باب الأضحية

# قوله: وحكم الهدي في اختصاصه بأيام التشريق كحكم الأضحية، كذا صرح به
~~الرافعي في باب الهدي، وحكى- أعني الرافعي- في كتاب الحج في ذلك وجهين، وأن
~~أظهرهما هو الاختصاص. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الرافعي لم يحك وجهين في كتاب الحج، بل جزم بأنه لا يختص ذكر
~~ذلك في الكلام على أسباب التحلل، وإنما حكى الوجهين في باب الهدي، فانعكس
~~على المصنف.
# الأمر الثاني: أن الرافعي قد صرح في باب الهدي بأن الهدي يطلق على ما
~~يسوقه المحرم تقربا إلى الله- تعالى وعلى دماء الجبرانات، وهو الدم الواجب
~~لترك مأمور به أو لفعل منهي عنه، ودم التمتع والقران ونحو ذلك، وصرح بأن
~~الهدي المساق للتقرب يختص ذبحه بأيام التشريق في أصح الوجهين، منذورا كان
~~أو تطوعا، قياسا على الأصحية. وأما الهدي الواجب للمأمورات أو المنهيات
~~فذكره- أعني الرافعي- في الكلام على أسباب التحلل، وجزم بأنه لا يختص بوقت،
~~وتبعه المصنف قبل باب صفة الحج عليه، فجزم- أيضا- به.
# فإذا تقرر أنهما مسألتان، وأن كل مسألة مذكورة في بابها- علمت أن ذلك قد
~~اشتبه هاهنا على المصنف، وأنه خلط مسألة بمسألة، مع ما سبق له من الانعكاس
~~الذي نبهت عليه في صدر المسألة، وقد اشتبه- أيضا- من قبله على النووي في
~~الروضة وشرح المهذب والمنهاج، فاستدرك على الرافعي في الكلام على أسباب
~~التحلل، ونسبه إلى التناقض فيما ذكره، فتفطن لذلك، وقد أوضحته في المهمات
~~أبسط مما ذكرته هاهنا.
# قوله: ويندرج فيه- أي في كلام الشيخ- الحامل إن قيل: إن الحمل في الحيوان
~~عيب- كما هو الصحيح وستعرفه من بعد- وهو وجه محكي في ((شرح الوجيز)) للعجلي
~~عن بعض الأصحاب، والمشهور الإجزاء. انتهى كلامه.

PageV20P322

# وما ذكره هنا من كون الإجزاء هو المشهور، وحكاية مقابله وجها عن هذا
~~التصنيف المستغرب القليل الاستعمال- غريب مردود، بل المعروف ms297 عدم الإجزاء،
~~ومقابله مستغرب، فقد صرح بكون الحمل عيبا في الأضحية خلائق لا يحصون، منهم:
~~صاحب ((التتمة)) في كتاب الزكاة في الكلام على الخلاف بيننا وبين داود في
~~إجزاء الحامل هناك، وكذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في ((تعليقه))،
~~والعمراني في ((البيان))، والنووي في ((شرح المهذب)) نقلا عن الأصحاب فقال
~~ما نصه: قال القاضي أبو الطيب: قال الأصحاب: إنما قلنا: لا تجزئ الحامل في
~~الأضحية، لأن المقصود من الأضحية اللحم، والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها،
~~فلا تجزئ، والمقصود من الزكاة كثرة القيمة. هذا لفظه من غير اعتراض عليه،
~~ورأيته- أيضا- في ((الذخيرة)) للبندنيجي في باب صدقة الغنم في آخر المسألة
~~الثانية منه، وفي ((شرح المهذب)) المسمى ب ((الاستقصاء)) في هذا الباب-
~~أعني باب الأضحية- نقلا عن الأصحاب أيضا. وبالجملة: فهؤلاء أئمة المذهب قد
~~جزموا بكونه عيبا، وهذه كتبهم شاهدة، والسبب في دعوى المصنف ما ادعاه: هو
~~أن المسألة المذكورة في غير مظنتها، ولم يظفر به هنا لأحد إلا لهذا الكتاب
~~الغريب، غير مستحضر لخلافه، فاقتصر على حكايته وجها عنه، فاقتضى أن المشهور
~~خلافه. والغريب: أنه في كتاب الزكاة قد جزم بكونه عيبا نقلا عن صاحب
~~((التتمة))، وقد راجعت كلام العجلي فوجدته قد ذكر المسألة في أول الضحايا
~~فقال: قال الصيمري في ((الإيضاح)): والحامل والحائل سواء. ورأيت في تصنيف
~~بعض أصحابنا أنه لا يجوز التضحية ابتداء بالحامل، لأن الحمل ينقص اللحم.
~~هذا لفظه، فراجعت الكتاب الذي نقل عنه العجلي وهو ((الإيضاح)) للصيمري فلم
~~أر المسألة فيه بالكلية.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، ولم يجز له
~~بيعها، فإن قيل: من زال ملكه عن الشيء فلا يملك بيعه، فما فائدة قول الشيخ:
~~ولم يجز له بيعها، بعد قوله: زال ملكه عنها؟ قلنا: له فوائد، منها: أن
~~الخصم- وهو أبو حنيفة- قال: لا يزول الملك، ويجوز البيع، فأراد أن يذكر عن
~~المذهب ما يخالفه. انتهى.
# وهذا الجواب عجيب لا يطابق السؤال بالكلية، لأن أبا حنيفة لما قال ببقاء
~~الملك، ناسب أن يقول بجواز البيع، والسؤال ms298 ورد على فائدة امتناع البيع بعد
~~التنصيص على زوال الملك، وإنما يحسن الجواب لو كان أبو حنيفة يقول بزوال
~~الملك، وأن البيع PageV20P323 # يجوز بعد ذلك.
# تنبيه: ذكر المصنف ألفاظا:
# منها: الداجن- بدال مهملة، وبالجيم والنون-: هي الشاة، ولكن الأصل- كما
~~قاله الجوهري- وضعها للشاة التي تألف بالبيوت، فكأنهم استعملوها في مطلق الشاة.
# ومنها: العفراء- بعين مهملة مفتوحة، وفاء ساكنة، وراء مهملة-: هي التي
~~يعلو بياضها حمرةلإ، يقال: شاة عفراء، وحيوان أعفر.
# ومنها: أبو بردة بن نيار، هو- بنون مكسورة وياء مثناة من تحت، وراء
~~مهملة- جمع ((نير)) - بكسر النون- أي: ((النير)) يطلق على ما وضح من
~~الطريق، وعلى لحمة الثوب، أي: المقابلة للسدى.
# ومنها: النقي- بنون مكسورة، وقاف ساكنة، بعدها ياء-: هو المخ والودك،
~~ومنه الحديث: ((التي لا تنفي)).
# ومنها: الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى، هو- بثاء مثلثة مفتوحة-
~~مبأخوذ من ((الثول)) - بفتح الواو- وهو جنون يصيب الشاة، فتستدبر المرعى
~~ولا تتبع الغنم، ويستعمل في الأناسي مجازا، فيقولون: رجل أثول، وامرأة
~~ثولاء.

PageV20P324

### || AUTO باب العقيقة

# قوله: ذكر فيها ((اليأفوخ))، وهو بياء بنقطتين من تحت، بعدها همزة ساكنة
~~قد تسهل ألفا، تليها فاء، وفي آخره خاء معجمة، وهو الموضع اللين من وسط رأس
~~المولود، وتاؤه زائدة، وجمعه: يآفيخ، قاله الجوهري وغيره: وكثير من العامة
~~يقولون بالنون.

PageV20P325

### || AUTO باب الصيد والذبائح

# قوله: نعم: يختلف حكم البعير إذا ند وإذا وقع في بئر: أنه لو أرسل للناد
~~كلبا فقتله حل، ولو أرسل عليه وهو في البئر كلبا- ففي حله وجهان، أصحهما في
~~((البحر)): المنع، ومقابله: ينسب إلى البصريين، وصححه النووي في
~~((الروضة))، وكذا الشاشي. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن النووي والشاشي من أنهما صححا الحل فغلط، بل
~~المذكور في كلامهما إنما هو تصحيح التحريم- كما صححه في ((البحر))، وقد صرح
~~بذلك في ((الروضة)) فقال: قلت: الأصح تحريمه، وصححه أيضا الشاشي- والله
~~أعلم. هذا لفظه، وذكر مثله- أيضا- ((في المنهاج))، وكذلك في ((شرح المهذب))
~~فقال: إنه الأصح. وصححه صاحب ((البحر)) و ((المستظهري)).
# الأمر الثاني: أن الشاشي لم يصحح في هذه المسألة شيئا بالكلية، بل ms299 نقل
~~التصحيح عن الماوردي فقال في ((الحلية)) - وهو المسمى ب ((المستظهري))،
~~لأنه صنفه للخليفة المستظهر بالله-: فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره لم يحل
~~في أصح الوجهين، ذكر ذلك في ((الحاوي)). هذا لفظه، ثم راجعت- أيضا- كتابيه،
~~وهما ((الترغيب)) و ((العمدة))، فلم أر المسألة فهيما بالكلية، على أنه-
~~ولا النووي- لم يظفر بهذين الكتابين، إنما وقفا على ((الحلية)) فنقل النووي
~~عنها أول كلام وذهل عن آخره، فوقع في الوهم، ثم إن المصنف قلد النووي في
~~نسبة التصحيح إلى الشاشي، فلما حاول إثباته على ما وقع في كلام النووي
~~انعكس عليه، وبهذا وأمثاله يعلم الآفات الحاصلة من تقليد المتأخرين في
~~النقل.

PageV20P326

### || AUTO باب الأطعمة

# قوله: وألحق به- أي بابن عرس- في الحل: الدلق واليمام والحواصل، وعلى ذلك
~~جرى في ((التهذيب)). انتهى. وتعبيره باليمان تحريف، وإنما هو القاقم-
~~بقافين- كذا رأيته في ((التهذيب)).
# قوله: وقد دل كلام الشيخ على أن الزرافة مما يتوقى بنابه، وليس كذلك،
~~ولأجله قال الفراء في ((فتاويه)) بحلها كالثعلب. انتهى كلامه.
# والمراد بالفاء هو البغوي صاحب ((التهذيب))، والنقل الذي عزاه إلى
~~((فتاويه)) غلط، فإن المسألة ليس لها ذكر في ((الفتاوي)) المذكورة. نعم: هي
~~مذكورة كذلك في ((فتاوي)) شيخه القاضي الحسين، والبغوي هو الذي جمعها، وهذا
~~هو منشأ هذا الوهم، على أن الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو تقليده لابن
~~يونس شارح ((التنبيه))، فإن سبقه إلى ذلك، وابن يونس أوقعه صاحب ((رفع
~~التمويه))، فإن سبق ابن يونس إليه، وابن يونس كثيرا ما يعتمد على ما فيه.
# واعلم: أن صاحب ((تتمة التتمة)) قد ذهب إلى الجواز- أيضا- وهو الصواب
~~وحكى الوجهين ابن يونس صاحب ((التعجيز)) في اختصاره ل ((التنبيه))، ووقع في
~~((شرح المهذب)) للنووي أنها حرام بلا خلاف، وليس كذلك.
# قوله: والصحيح تحريم الضفدع والسرطان والسلحفاة، وبه جزم الماوردي
~~والبندنيجي. نعم: هل الضفدع طاهر أو نجس؟ فيه وجهان في ((الحاوي)): فإن
~~قلنا بنجاسة، فلو مات في ماء قليل: فهل ينجس من غير تغير؟ فيه وجهان، وجه
~~المنع: لحوق المشقة كدم البراغيث. انتهى كلامه. وما ذكره- رحمه الله- عن
~~((الحاوي)) من ms300 حكاية وجهين في نجاسة الضفدع غلط عجيب، لا ذكر لهما فيه ولا
~~في غيره، فإنه ذكر المسألة قبيل باب صفة الماء الذي ينجس والذي لا ينجس،
~~فقال- بعد ذكر الضفدع وحيات الماء وعقاربه- ما نصه: وهي إذا ماتت نجسة: وهل
~~ينجس الماء بموتها فيه أم لا؟ على ما ماضي من القولين.
# قوله: وهل تكره الجلالة أو تحرم؟ فيه وجهان.

PageV20P327

# ثم قال: والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة اليابسة- كذا قاله الشيخ أبو
~~حامد، ولم يورد النووي سواه، وقيل: هي متغيرة اللحم. انتهى.
# وما ذكره من اقتصار للنوي عليه غريب، فقد حكى في ((أصل الروضة))، و ((شرح
~~المهذب)) وجهين، وزاد فصحح الثاني. نعم: خالف في ((التحرير)) - وهو ((لغات
~~التنبيه)) - فجزم بالأول.
# تنبيه: ذكر المصنف ألفاظا: منها في الحديث: ((إن الله يحب معالي الأمور
~~ويكره سفسافها)). انتهى.
# السفساف- بتكرار السين المهملة والفاء-: هو الرديء من كل شيء، والأمر
~~الحقير- قاله الجوهري، وأورد هذا الحديث.
# ومنها: الثيتل:- بثاء مثلثة مفتوحة، ثم ياء مثناة بنقطتين من تحت، بعدها
~~تاء مثناة مفتوحة، كذا ضبطه الجوهري- وقال: إنه الوعل المسن- أي: الذي طال
~~عمره، والوعل هو المسمى بتيس الحبل.
# ومنها: الوعل- بواو مفتوحة وعين مهملة.
# ومنها: الأيل- يأتي ضبطه في آخر باب الربا، فراجعه.
# ومنه الحزرو، اسم للذي قارب البلوغ، هو بحاء مهملة مفتوحة بعدها زاي
~~معجمة ساكنة، وبالراء المهملة في آخره، ويجوز فيه فتح الزاي مع تشديد
~~الواو، وقد أشار إليه المصنف.
# ومنها: القنفذ: بضم الفاء وفتحها وبالذال المعجمة- والأنثى: قنفذة،
~~بزيادة التاء
# ومنها: الفن: اسم لطائر، هو بفاء ثم نون مفتوحتين بعدهما كاف.
# ومنها: الببر: هو بباءين موحدتين: الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة: اسم
~~لحيوان يعادي الأسد، ويقال له- أيضا-: الفرانق، بضم الفاء وبالنون المكسورة
~~بعد الألف.
# ومنها: ابن آوى: هو بالمد، ووزنه: ((أفعل))، ولذلك لا ينصرف كما قاله
~~الجوهري.
# ومنها: ابن مقرض- بضم الميم وكسر الراء وبالضاد المعجمة، ويجوز كسر الميم
~~مع فتح الراء.
# ومنها: الوبر: بواو مفتوحة وباء موحدة ساكنة.
# ومنها: الدلدل: بدالين مهملتين مضمومتين.
# ومنها: الغداف: بغين معجمة مضمومة ودال مهملة.
# ومنها: الزاغ: بزاي وغين ms301 معجمتين.

PageV20P328

# ومنها: اللقلق: بقافين.
# ومنها: الورشان: بواو مفتوحة وشين معجمة وبالنون، اسم للقمري الذكر،
~~ويسمى-: أيضا ساق حر، بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة المضمومة
~~والراء المشدودة.
# ومنها: اليعقوب: بياء مفتوحة مثناة من تحت وعين مهملة: اسم لذكر الحجل.
# ومنها: الصعوة، بصاد مفتوحة وعين ساكنة مهملتين.
# ومنها: النغر، بنون مضمومة وغين معجمة مفتوحة.
# ومنها: الحمرة، بحاء مهملة مضمومة وميم مشددة مفتوحة.
# ومنها: العندليب، بالنون الساكنة وبالياء الموحدة في آخره.
# ومنها: الببغاء، بثلاث باءات موحدة، أولاهن وثالثهن مفتوحتان، والثانية
~~ساكنة، وبالغين المعجمة، وهي المسماة بالدرة، بدال مهملة مضمومة.
# ومنها: الشقراق، بشين معجمة تفتح وتكسر، وقاف مكسورة، وراء مشددة، وبعد
~~الألف قاف.
# ومنها: الضوع، بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة.
# ومنها: النهاس، بالنون والسين المهملة والمعجمة- أيضا- والنهس: أخذ اللحم
~~بمقدم الأسنان.

PageV20P329

### || AUTO باب النذر

# قوله: ولو نذر فعل معصية لغا نذره، وقيل: يلزمه كفارة يمين.
# ثم قال: وعلى الخلاف يتخرج نذر الصلاة في الحيض، ونذر الصوم أيام العيدين
~~والتشريق ونحو ذلك. نعم: لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة- فقد تقدم أن
~~الكراهية كراهة تحريم، فيأتي فيه الخلاف مع وجه آخر- حكاه الأصحاب: أنه
~~ينعقد نذره على القضاء في غيرها دون الوفاء به. وهذا هو المنقول. انتهى كلامه.
# فيه أمران: أحدهما: أن ما ادعاه من أن الخلاف ليس بمنقول، وإنما هو على
~~سبيل التخريج، وأن المنقول صحة النذر ووجوب الوفاء به في وقت آخر- غريب،
~~فقد حكى فيه الرافعي في الكلام على الأوقات المكروهة وجهين، أضعفهما: ما
~~ادعى المصنف انحصار النقل فيه، وأصحهما: أن نذره لاغ، وبناهما على أنه إذا
~~تحرم بالصلاة في ذلك الوقت: هل ينعقد؟ إن قلنا: نعم- صح نذره، وإلا فلا.
~~والغريب: أن المصنف قد حكاهما- أيضا- هنالك. نعم: يصح له ما ادعاه في الوجه
~~الثالث القائل بلزوم الكفارة، فإنهم لم يصرحوا به.
# الأمر الثاني: أن القائل بصحة النذر لم يوجب فعلها في وقت آخر- كما ادعاه
~~المصنف، بل قال: إن الأولى ذلك. وممن ذكره هكذا الرافعي والنووي.
# قوله: ولو نذر شيئا ولم يعلقه على شيء فقد قيل: ms302 لا يصح، لأنه لا يسمى
~~نذرا، والمذهب: أنه يصح، لعموم الأدلة، وما ذكره من أنه لا يسمى نذرا
~~ممنوع، لأن الله- تعالى- قال- حاكيا عن مريم: {إني نذرت لك ما في بطني
~~محررا ...} الآية [آل عمران:35]، فأطلق النذر ولم يذكر تعليقه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون هذه المقالة من كلام مريم- عليه السلام- غلط عجيب وذهول،
~~فإنه من كلام أمها لما كانت حاملا بها، فاستحضر الآية تجده كذلك. نعم: وقع
~~ذلك من مريم في قوله- تعالى-: {إني نذرت للرحمن صوما} الآية [مريم:26]،
~~فاشتبه ذلك على المصنف.
# قوله: والوجهان جاريان فيما لو نذر أن يحج من شوال، والأظهر- وهو اختيار PageV20P330 # صاحب ((التهذيب)) -: اللزوم، وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذا. انتهى كلامه.
# وما ذكره هنا من أن الأظهر أن زمان الإحرام يتعين بالنذر قد خالفه في باب
~~كفارات الإحرام، في الكلام على قول الشيخ: ويجب عليه القضاء من حيث أحرم،
~~فإنه جزم بأنه لا يتعين، ومثل بشوال كما مثل به هاهنا، وقد سبق ذكر لفظه
~~هناك، فراجعه.
# قوله: وإن نذر المشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره.
# ثم قال في أثنائه ما نصه: بناء على الوجهين فيما لو نذر أن يعتكف شهرا
~~بصوم هل يجزئه أن يعتكف رمضان؟ انتهى.
# وما ذكره هنا من حكاية الوجهين هو الصواب، وقد ادعى في باب الاعتكاف عدم
~~الخلاف فيه، وسبق ذكر لفظه هناك والوعد بذكر هذا الموضع.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد لم
~~يلزمه ... إلى آخره. ثم تكلم في أن نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هل
~~يلزم أم لا؟ فقال ما نصه: لكن الرافعي ادعى أن الصحيح في هذه الصورة
~~اللزوم. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي هنا قد وهم في نقله عنه، بل الصحيح عنده عدم
~~التعيين، وقد سبق التنبيه عليه في باب الاعتكاف.
# قوله: الثاني إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة انعقد نذره بالصلاة،
~~ولم تتعين عليه الصلاة في المسجد الذي عينه في نذره، بل له ms303 أن يفعلها في بيته.
# ثم قال: ووراء ما ذكرناه وجوه:
# أحدها: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد تعين عليه الصلاة فيه، حكاه
~~في ((الذخائر)).
# والثاني- حكاه مجلي أيضا-: أن من أصحابنا من قال: إذا نذر الصلاة في
~~الجامع تعين عليه.
# والثالث- حكاه في ((البحر)): أنه إذا نذر الصلاة في الجامع له أن يصلي في
~~مسجد وإن لم يكن جامعا. انتهى كلامه.
# والوجه الأول المنقول عن ((الذخائر)) صحيح، وأما الوجه الثاني المنقول
~~عنها فلم أر له ذكرا فيها لا في هذا الباب ولا في باب الاعتكاف.
# قوله- نقلا عن الطبري في ((العدة)) -: لأن اسم البدنة من جهة اللسان غير
~~واقع PageV20P331 # على هذين الجنسين- يعني البقر والغنم- ثم قال: وما ذكره- يعني الطبري-
~~فيه منازعة تظهر لك مما ذكرناه في باب كفارات الإحرام.
# وهذه المنازعة التي أشار إليها باطلة، لأنها مبنية على ما نقله عن
~~الأزهري هنا: أن ((البدنة)) تقع على الثلاثة، والنقل المذكور عن الأزهري
~~غلط كما سبق بسطه، فراجعه.
# قوله- في الكلام على نذر صوم سنة بعينها-: وإن كانت امرأة فحاضت قضت أيام
~~الحيض في أصح القولين، لأن الزمان زمان الصوم فأشبه رمضان، وقد وافق الشيخ
~~في تصحيحه البندنيجي، وأبا الحسين بن القطان، وأبا علي الطبري، وقال ابن
~~كد: إنه المشهور. وحكى في ((البحر)) طريقة قاطعة به. والثاني: لا تقضي أيام
~~الحيض، لأنها لا تقبل الصوم فلم تدخل في النذر كأيام العيد والتشريق
~~ورمضان، وهذا ما صححه النووي. انتهى كلامه.
# وهذا النقل الذي ذكره عن ابن القطان وأبي علي الطبري، وابن كج في دعواه
~~المشهور- غلط، فإنه نقل عن المذكورين من ((الرافعي))، والرافعي نقل عنهم
~~العكس فقال: ففي وجوب القضاء قولان:
# أحدهما: لا يجب كيوم العيد.
# والثاني: يجب كما في رمضان.
# ثم قال ما نصه: وهذا أصح عند صاحب ((المهذب))، والأول أصح عند أبي علي
~~الطبري وأبي الحسين بن القطان، ونسبه القاضي ابن كج إلى الجمهور، وتابعهم
~~الروياني. هذا كلامه من غير زيادة عليه، ولما اختصره في ((الروضة)) وفي به
~~فقال: أظهرهما: لا يجب كالعيد، وبه قال ms304 الجمهور، وصححه أبو علي الطبري وابن
~~القطان والروياني. هذا لفظه، ولا شك أن النسخة التي وقعت لابن الرفعة سقط
~~منها من لفظ ((عند)) إلى لفظ ((عند))، وأما نقله عن ((البحر)) طريقة قاطعة
~~بالوجوب فليس كذلك، بل إنما نقلها في الفطر بالمرض.
# قال:- يعني الشيخ-: ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في
~~الآخر: فإن قلنا بالأول فلا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن يعجز.
# ثم قال ما نصه: وإن قلنا بالقول الثاني جاز أن يصلي الركعة قاعدا، كما
~~صرح به البغوي، وحكى الرافعي في جواز القعود فيها وجهين، وقد خرج على
~~القولين- أيضا- ما إذا نذر ... إلى آخر ما قال.

PageV20P332

# وما حكاه- رحمه الله- عن الرافعي من أنا إذا فرعنا على القول الثاني، وهو
~~لزوم الركعة: أن في جواز القعود وجهين- غلط، لم يذكره الرافعي، ولا توجيه
~~له- أيضا- من جهة المعنى، بل فرع الخلاف على الخلاف فقال: وقوله في الكتاب:
~~تكفيه ركعة، ليعلم بالحاء والألف، وأراد بقوله: وكذا في الصلاة، التفريع
~~على القول الأصح عنده، وهو التنزيل على أقل جائز، وهل يجوز أن يصلي قاعدا
~~مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان، بناء على الأصل المذكور. هذا لفظه
~~بحروفه، وذكر مثله في ((الشرح الصغير)) - أيضا- وفي ((الروضة))، وسبب
~~الغلط- والله أعلم-: أنه توهم في قول الرافعي: التفريع على القول الأول.
~~أنه ابتداء كلام، ولم ينظر لما قبله، واشتبهت الواو في قوله)) وهل
~~((بالفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وعليه المرجع والمآب.
# تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وبركة نبيه محمد - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# يتلوه في أول الجزء الثاني- إن شاء الله تعالى- كتاب البيوع، والحمد لله
~~أولا وآخرا.
# بلغ جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره مقابلة محررة على يد كاتبه ومالكه
~~على نسخة محررة شاهدت في حاشية آخر الجزء الذي نقلت منه ما مثاله بخط
~~المؤلف- رحمه الله تعالى-: بلغ مقابلة محررة بالمسودة، كتبه مؤلفه، عفا لله
~~عنه! انتهى آخر خط المصنف، وذلك في مجالس كثيرة آخرها يوم الأربعاء، التاسع
~~عشر من شهر ربيع الآخر، من شهور سنة ms305 ست وستين وسبعمائة. وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل!

PageV20P333

### | AUTO كتاب البيوع

### || AUTO باب ما يتم به البيع

# قوله: ويعتبر في البيع ثلاثة أشياء: أحدها: العاقد وهو البائع والمشتري،
~~والثاني: المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، والثالث: الصيغة وهي الإيجاب
~~والقبول. قال في ((الوسيط)): وهذه الثلاثة الأركان لابد منها لوجود صورة
~~العقد. واعترض الرافعي على الغزالي فقال: إن كان المراد أنه لابد من وجودها
~~في دخول صورة البيع في الوجود فالزمان والمكان وكثير من الأمور بهذه
~~المثابة، فوجب أن تعد أركانا، وإن كان المراد أنه لابد من حضورها في الذهن
~~ليتصور البيع فلا نسلم أن العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة، لأن البيع
~~فعل من الأفعال، والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل، ألا ترى أنا إذا عددنا
~~أركان الصلاة والحج لا نعد المصلي والحاج أركانا؟! بل الأشبه أن الصيغة-
~~أيضا- ليست جزءا من حقيقة فعل البيع. انتهى كلام الرافعي، وأجاب المصنف
~~فقال ما نصه: وجوابه: أن المراد الأول، وإنما لم نعد الزمان والمكان من
~~الأركان، لأنه لا يعقل فعل من الأفعال بدونهما، عقدا كان أو غير عقد،
~~والعلم بذلك حاصل بالبديهة، فلذلك لم يذكرهما، بخلاف ما ذكره، فإنه لما
~~اختلف فيه احتاج إلى ذكره. انتهى كلامه.
# وهذا الكلام غلط وذهول عجيب، فإن المختلف فيه إنما هو الصيغة، وأما
~~العاقد والمعقود عليه والثمن والمثمن فلابد منها بالاتفاق. واعلم أن
~~المنقول: أن البائع والمشتري ليسا من الأركان، كذا جزم به القاضي الحسين في
~~كتاب الوكالة من ((تعليقته))، قال: بخلاف الزوجين في النكاح. وفرق بأنهما
~~مقصودان فيه، بخلاف البيع.
# قوله: وروى الخراسانيون عن ابن سريج تخريج قول: أنه يكتفي في المحقرات
~~بالمعاطاة، وروي عنه في ((التتمة)) أنه يكتفي بها فيما جرت العادة فيه
~~بالمعاطاة ويعدونه بيعا، ومقتضى هذا: أن خلاف ابن سريج ليس قاصرا على
~~المحقرات.
# ثم قال ما نصه: ومثلوا المحقرات بالباقة من البقل، ومنهم من يمثلها بما
~~دون PageV20P334 # نصاب السرقة. قال الرافعي: والأشبه الرجوع فيه إلى العادة، فما يعتاد فيه
~~الاقتصار على المعاطاة بيعا ففيه التخريج، ولهذا ms306 قال صاحب ((التتمة)) معبرا
~~عن التخريج: ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهو بيع، وما لا كالدواب والعقار
~~والجواري فلا. هذا آخر كلامه، وقد قدمت من كلام صاحب ((التتمة)) أن بينهما
~~فرقا، فلا يحسن الاستشهاد. انتهى كلام ابن الرفعة.
# وما ذكره- رحمه الله- في آخر كلامه اعتراضا على الرافعي من أن الاستشهاد
~~لا يحسن سهو، فإن الاستشهاد بما نقله عن صاحب ((التتمة)) لما ذكره بحثا،
~~واضح مطابق، بل الصواب على هذا التقدير أن نقول: فلا يحسن البحث الذي ذكره
~~وعبر عنه بالأشبه، ووجهه: أن الذي يعد بيعا بالمعاطاة أعم من المحقرات كما
~~تقدم، فلا يصح تفسير المحقرات به، وجواب هذا أن نقول: إن الرافعي إنما أراد
~~بقوله: والأشبه الرجوع فيه، أي: في التخريج، وهو الظاهر، وعلى هذا فلا إيراد.
# قوله: إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير هل يفتقر إلى النطق بلفظ
~~العقد، أو تكفي نية ذلك؟ فيه وجهان: فإن اعتبرنا الإتيان باللفظ فهل يفتقر
~~إلى القبول؟ فيه وجهان. انتهى.
# ومقتضاه: أن الإيجاب لابد منه جزما، وأن الخلاف إنما هو في القبول، وليس
~~كذلك، بل الوجهان في أنه لابد من اللفظين أو يكفي أحدهما، سواء كان إيجابا
~~أو قبولا، كذا حكاه الرافعي وغيره، وذكره المصنف على الصواب في ((المطلب))،
~~وقال: إنا إذا اكتفينا بأحد اللفظين فلابد أن يكون يصح الابتداء به.
# قوله: وهذا التعليل من الماوردي مبني على اعتقاده أن البيع لا ينعقد
~~بقوله: أبحتك هذا العبد بألف، أو: سلطتك عليه، أو: أوجبته لك، أو: جعلته
~~لك، وما أشبه ذلك، وهذا إن أراده مع وجود النية، وجعل القائل كالشاهد فهو
~~خلاف الظاهر من المذهب على ما حكاه الرافعي وغيره، والأصح على ما حكاه
~~الغزالي. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما نقله عن الرافعي وغيره من تصحيح البيع بلفظ الإباحة مع
~~النية غلط، ففي الرافعي الجزم بأنه لا يصح، وقال النووي في ((شرح المهذب)):
~~إنه لا خلاف فيه.
# الثاني: أن الرافعي لم يذكر ((أوجبت)) بالكلية.
# الثالث: أنه لم يصحح شيئا في ((سلطتك ms307 عليه))، والذي صحح الانعقاد إنما هو
~~النووي في ((زوائده)).
# قوله: وحكى- يعني الرافعي- في باب الاستثناء من كتاب الطلاق: أن الكلام PageV20P335 # اليسير لا يقطع الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح، فيتجه جريان مثل
~~ذلك هنا. انتهى كلامه.
# واعلم أن الذي حاول تخريجه هو عين ما نقله الرافعي أو داخل فيما نقله،
~~فإنه عبر بالإيجاب والقبول كما تقدم، وهو يتناول الأبواب كلها إن لم نحمله
~~على المتبادر إلى الفهم وهو المعاملات.
# قوله: فروع: لو قال البائع. بعتك بألف أفقبلت؟ فقال: نعم، أو قال: بعتك
~~بألف، فقال: نعم- انعقد البيع، حكاه الرافعي في كتاب النكاح، وفي
~~((النهاية)) في كتاب ((الإقرار)) أن قول المشتري: نعم، لا يكون قبولا.
~~انتهى كلامه.
# وحاصله: أن الإمام قائل بأن ((نعم)) لا تكون جوابا للمسألتين، وليس كذلك،
~~بل إنما أجاب به في المسألة الثانية فقط، فإنه ذكرها قبيل فصل أوله: قال:
~~والإقرار في الصحة والمرض- فقال ما نصه: مما أجراه الأئمة: أن الرجل إذا
~~قال لمن يبايعه: بعت منك هذا بألف، فقال: نعم- لم يكن ذلك قبولا، فإن قول
~~القائل: نعم يترتب على استخبار وهو يقع خبرا، والخبر يتردد بين الصدق
~~والكذب، وقبول العقد إنشاء لا يتصف بصدق ولا كذب. هذا كلامه، ولا يلزم من
~~المنع في هذه أن يمنع عند الاستفهام، لأن ((نعم)) إذا لم يتقدمها استفهام
~~لا يكون مدلولها إلا تصديق ما صدر من المتكلم وهو الإيجاب في مثالنا، فكأنه
~~قال: صدقت في أنك رضيت بذلك وأوجبه، وإنما تكون مفيدة إجابة المتكلم إذا
~~كان مستفهما، والصورة التي لم يذكرها الإمام قد وجد فيها الاستفهام، ووقعت
~~((نعم)) فيها مترتبة على التماس إنشاء.
# قوله: ولو قال: بعتك بألف إن شئت، فقال: شئت- لم ينعقد، وفي ((التتمة))
~~عند الكلام في نية الوضوء والتبرد: أنه يصح. ولو قال: اشتريت، فوجهان.
~~انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((التتمة)) قد نقله- أيضا- المصنف عنه في ((شرح الوسيط))،
~~وهو غلط عجيب، فإن صاحب ((التتمة)) إنما حكم بصحة الإيجاب فقط، ولم يتعرض
~~لقول المشتري: شئت، فقال: وكما لو قال رجل لآخر: بعتك هذا ms308 الثوب بعشرة إن
~~شئت، كان الإيجاب صحيحا، لأنه لو لم يقل: إن شئت كان الخيار ثابتا، فإذا
~~صرح به لم يضره. هذا لفظه، ثم صرح هنا بالمسألة التي ذكرها المصنف، وجزم
~~فيها بالبطلان فقال: الخامسة عشرة: لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة إن شئت،
~~فإن قال المشتري: شئت، لم ينعقد البيع، لأن لفظ ((المشيئة)) ليس من ألفاظ
~~التمليك، وإن قال: قبلت، فوجهان. هذا كلامه، وقد ذكر الشيخ محيي الدين أنه
~~لا خلاف في عدم الصحة فيها، كذا ذكره في ((شرح المهذب))، لكن نص الشافعي
~~على الصحة، كذا نقله عنه PageV20P336 # الكرابيسي في ((أدب القضاء)) فقال ما نصه: وقال- يعني الشافعي-: إذا قال
~~لعبده أنت حر بألف، أو: أنت طالق بألف إن شئت، فشاء العبد والمرأة- عتق
~~العبد وطلقت المرأة وعليهما الألف، وكذلك إذا قال: قد بعتك هذا العبد بألف
~~إن شئت، فقال: قد شئت- جاز البيع. هذا لفظه بحروفه، ومنه نقلت، والنسخة
~~التي نقلت منها أصل عتيق كتب ابن الصلاح عليها بالثناء عليه وباستغرابه
~~وكثرة فوائده، ورأيت في ((الأم)) في كتاب الإقرار نحوه- أيضا- فإنه قال: ما
~~نصه: لو قال: هذا لك بألف درهم إن شئت، فشاء- كان هذا بيعا لازما، ولكل
~~واحد منهما الخيار، لأن قول إنشاء لا إقرار. هذا لفظه.
# قوله- في المسألة-: ولو قال: اشتريت، فوجهان، أظهرها- وهو اختيار القاضي
~~الحسين، وبه أجاب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في كتاب ((الإقرار)) -: أنه
~~ينعقد. ولو قال الطالب: اشتريت هذا منك إن شئت، فقال: بعته منك إن شئت- قال
~~الإمام في كتاب ((الإقرار)): الذي يجب القطع به: أنه لا ينعقد، فإن الموجب
~~علق الإيجاب بالمشيئة بعد سبق التعليق، والتعليق يقتضي وجود شيء بعده، فلو
~~قال الطالب مرة أخرى: اشتريت، أو: قبلت- قال: فالذي يقتضيه القياس عندي أن
~~البيع لا يصح على قياس القاضي- أيضا- فإنه يبعد حمل المشيئة على استدعاء
~~القائل، وقد سبق فتعين حمله على المشيئة نفسها، وإذا حمل على ذلك كان
~~تعليقا محضا، والتعليق يبطل البيع. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الإمام في كتاب الإقرار من تصوير المسالة بما إذا ms309 علق
~~المشتري- أيضا- كلامه، وأن تعليقه مقتض للبطلان- قد نقله عنه المصنف في
~~موضع آخر أيضا، وهو غلط، بل أجاب الإمام بالبطلان مع كون المشتري لم يعلق
~~كلامه، فقال ما نصه: ولو قال الطالب: اشتريت منك هذا العبد بألف، فقال:
~~بعته منك إن شئت- فيجب القطع بأن البيع لا ينعقد، فإن الموجب علق الإيجاب
~~بالمشيئة بعد سبق القبول، والتعليق يقتضي وجود شيء بعده. هذا لفظه، ثم ذكر
~~ما نقله عنه المصنف إلى آخره.
# قوله: فنقول: إذا اشترى قريبه الذي يعتق عليه ثبت فيه الخيار للبائع، وفي
~~ثبوته للمشتري خلاف مبني على أقوال الملك، فإن قلنا إن الملك للبائع أو
~~موقوف، ثبت له- أيضا- وإن قلنا: إنه للمشتري، لم يثبت على الصحيح، وفي
~~((الحاوي)) حكاية وجه أنه يثبت أيضا. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الحاوي من كونه قد حكى وجها ليس كذلك، بل جزم
~~به. نعم، حكاه الماوردي في خيار الشرط، ولا يلزم من التردد هناك حصوله هنا، PageV20P337 # وقد قال الإمام في كتاب الإقرار: إن من يثبت الخيار لمن يشتري أباه يتردد
~~في خيار الشرط، ويقول: إنا يثبت خيار المجلس من جهة أنه خيار شرعي، فأما
~~الخيار الذي يتعلق ثبوته بالشرط والاختيار فلا وجه لثبوته. هذا كلامه.
# قوله: وفي جواز الخيار ثلاثة أيام ما رواه مسلم وأبو داود عن محمد بن
~~يحيي بن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة وما زال يخدع، فقال له
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من بايعته فقل: لا خلابة، وأنت
~~بالخيار ثلاثا)). انتهى كلامه.
# واعلم أن هذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلها، وهي قوله: ((وأنت بالخيار
~~ثلاثا)) - قد وهم في نسبتها إلى مسلم، والذي رواه مسلم عن ابن دينار: أنه
~~سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في
~~البيوع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من بايعت فقل: لا
~~خلابة)) فكان إذا بايع يقول: لا خيانة. وأورده- أيضا- البخاري في ((صحيحه))
~~في باب ما ينهى عن إضاعة المال، وفي باب من باع ms310 على الضعيف، ولم يذكر فيه
~~هذه الزيادة. نعم، ذكرها في ((تاريخه))، ورواها- أيضا- على الشافعي وغيره،
~~وما وقع فيه المصنف هاهنا قد تفطن له في ((المطلب)) فذكره على الصواب أيضا.
# قوله: وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء
~~الخيار في الثاني، وموقوف في الثالث.
# ثم قال: ومن فوائد الخلاف: نفقة المبيع على من تجب؟ وقد ذكره الجيلي،
~~وقال: إذا قلنا بالوقف كانت عليهما ... إلى آخر ما ذكر.
# وهذه المسألة التي لم ينقلها إلا عن الجيلي مشهورة للأصحاب المعتبرين على
~~غير هذا الحكم الخارج عن القياس: فقد ذكرها الروياني في ((البحر)) في باب
~~بيع المال الذي فيه الزكاة، وهو قبل زكاة المعدن، وصرح بأنا إذا قلنا
~~بالوقف كانت- أيضا- موقوفة تجب على من تبين الملك له، وذكرها أيضا. وذكر
~~الرافعي: أن نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف على الرجلين، فإذا ألحقه
~~بأحدهما رجع الآخر عليه. وقيده في العدة بما إذا أنفق بإذن الحاكم، وإلا لم
~~يرجع. والقاضي الحسين في كتابه المسمى ب ((أسرار الفقه)) فقال: إن قلنا: إن
~~الملك للبائع، فالنفقة عليه، وإن قلنا: للمشتري، فعليه، ذكر ذلك قبيل كتاب
~~النفقات، ويعلم منه- أيضا- من عليه النفقة على القول الثالث، لأن كون الملك
~~فيه للبائع أو المشتري تظهر عند انقضاء الخيار، إلا أن المطالب منهما في
~~مدة الوقف لا يعلم مما ذكره. ثم إن الفطرة تتبع النفقة، وفطرة هذا العبد
~~تنبني على أقوال الملك كما ذكره الرافعي في آخر باب زكاة الفطر، فلزم ما
~~ذكرناه، والحاصل: أن المسألة مذكورة في غير موضعها، فلم يتفطن لها PageV20P338 # المصنف، فقلد هذا الناقل الضعيف في حكم ضعيف.
# قوله: والعلم بالأجل تارة يحصل بأن يقال: إلى يوم أو ساعة، فيصح وإن
~~أطلق، لأنه يحمل على اليوم الذي هو فيه، كما لو حلف لا يكلم شهرا ثم ينظر:
~~إن كان العقد نصف النهار ثبت له الخيار إلى أن ينتصف النهار من الغد،
~~والليل يدخل في حكم النهار للضرورة، وإن كان العقد بالليل فلابد أن يشترط
~~الخيار في بقية الليل، ms311 كذا قاله في التتمة، وفيه نظر من حيث إنه جعل اليوم
~~محمولا على اليوم الذي هو فيه، وفي نظيره من الإجارة لا يصح، ولم يظهر لي
~~فرق بينهما. انتهى كلامه.
# وما اعترض به على المتولي من أن نظيره في الإجارة لا يصح، واستشكل الفرق
~~بينهما- فغريب جدا، فإن الصحيح في ((الرافعي)) و ((الروضة)) فيما إذا قال:
~~أجرتك شهرا، وأطلق- أنه يصح، ويحمل على الشهر الذي هو يه، ويكمل من الشهر
~~الذي بعده إذا كان في أثنائه، ولا فرق في التنكير بين اليوم والشهر والسنة،
~~وقد صرح الرافعي في الإجارة باليوم بخصوصه، ولم يحك فيه إلا الصحة، فقال في
~~الكلام على استئجار الثياب: وإن قال: يوما، وأطلق- قال الصيمري: كان من
~~وقته إلى مثله من الغد. هذا كلامه، والغريب أن المتولي في ((التتمة)) قد
~~صرح هنا بالصحة في الإجارة- أيضا- فقال في الباب التاسع من أبواب البيع:
~~التاسعة: إذا قال: بعتك بشرط خيار يوم، اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه
~~العقد، كما لو قال: أجرتك شهرا، انصرف إلى الشهر المتصل بالعقد، وإذا قال:
~~والله لا أكلمك شهرا، انصرف إلى الشهر الذي بعد اليمين. هذا لفظ المتولي،
~~ثم ذكر بعده ما نقله عنه المصنف إلى آخره، فحذف استدلاله بالإجارة، ثم نسي،
~~فظن أنه يقول بالبطلان، فاعترض عليه، لاسيما أن المصنف قد صحح في الإجارة
~~عدم الصحة على عكس ما صححه الرافعي، فقال: إنه الصحيح الذي قطع به
~~العراقيون.
# واعلم أن ما نقله عن ((التتمة)) من أنه إذا كان العقد بالليل فلابد أن
~~يشترط الخيار في بقية الليل، هو كذلك في ((التتمة)). فاعلمه، فإن النووي قد
~~نقل المسألة عنه في ((شرح المهذب)) على غير الصواب، فقد يقف عليه واقف فيظن
~~صحة ذاك وبطلان ما ذكره المصنف.
# قوله: ويجوز الاستبدال عن الثمن على الجديد.
# ثم قال: ومحله إذا لم يكن الثمن مؤجلا، أو كان ولكن لا اشتراك في علة
~~الربا بينه وبين الثاني، أو كان مشتركا لكنهما جنسان كالذهب والفضة، أما لو
~~اتحد الجنس كالطعام عن الطعام لم يجز، ms312 وهذا ما حكاه القاضي في باب بيع
~~الطعام. هذا PageV20P339 # كلامه، ثم نقل عن الشيخ أبي حامد جواز ما منعه القاضي، وعن الماوردي منع
~~الاستبدال عن المؤجل مطلقا، لأنه لا يملك المطالبة به. إذا علمت ذلك فحاصل
~~ما حكاه عن القاضي: أنه يمتنع استبدال الطعام عن الطعام المؤجل إذا كانا من
~~جنس واحد، فإن كانا من جنسين كالقمح عن الشعير لم يمتنع، وهو خلاف ما ذكره
~~القاضي، فإن الذي ذكره أن المؤجل إن لم يكن طعاما جاز، وإن كان طعاما فباعه
~~بطعام لم يجز، وإن باعه بغيره جاز إذا تقابضا، وحاصله: منع بيعه بطعام آخر،
~~ولم يشترط فيه أن يكون من الجنس، ومأخذه أنه بيع للربوي الحال بالمؤجل،
~~وقبض المؤجل إذا بيع والحالة هذه إنما هو قبض حكمي، وذلك لا يكفي في
~~الربويات كما أوضحوه في بابه، بل يتعين حمل كلام القاضي على أنه من غير
~~الجنس، لأنه إذا كان بجنسه ونوعه كان أخذ الحال عن المؤجل تعجيلا للمؤجل،
~~وليس باعتياض كما جزم به الرافعي هنا. وهذا التقرير لكلام القاضي هو الصواب
~~المطابق لما ذكره، وقد قرره المصنف كذلك في ((شرح الوسيط)) على خلاف ما
~~قرره هنا، ونقل فيه عن نص الشافعي ما قاله القاضي من التفصيل، وينبغي إذا
~~كان المؤجل نقدا فباعه بنقد أن يكون كالطعام بالطعام عند القاضي.
# قوله: وفي الثمن ثلاثة أوجه:
# والثاني: أنه النقدان لا غير، والمثمن ما يقابلهما على اختلاف الوجهين.
# والثالث- وهو الأصح-: أن الثمن هو النقد، والمثمن: ما يقابله.
# فإن لم يكن في العقد نقد، أو كان العوضان نقدين- فالثمن: ما اتصلت به
~~الباء، والمثمن: ما يقابله، فإذا باع بغير النقدين في الذمة: فإن قلنا
~~بالوجه الأول فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين، وإن قلنا بغيره فلا يجوز.
~~انتهى ملخصا.
# وما ذكره من أنا إذا فرعنا على جواز الاستبدال عن الثمن: أنه يجوز
~~الاستبدال هذا على الوجه الأول، فواضح، لأنه الثمن عند هذا القائل، فإن
~~الباء قد التصقت به. وأما منعه الاستبدال على الوجهين الأخيرين فصحيح
~~بالنسبة إلى ms313 الوجه الثاني، وهو القائل بأن الثمين هو النقدان لا غير، وأما
~~بالنسبة إلى الوجه الثالث فلا، بل حكمه حكم الوجه الأول، لالتصاق الباء-
~~أيضا- وهو واضح.
# قوله- في المسألة أيضا-: ويظهر للاختلاف في أن الثمن ماذا، فوائد أخر،
~~منها: إذا كان العوضان نقدين، فعل الأول: لا يمتنع فيجري في جواز الاستبدال
~~عن كل PageV20P340 # منهما الخلاف المذكور. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الوجه الأول السابق في كلامه هو أن الثمن ما دخلت عليه الباء،
~~وما لم تدخل عليه يكون مبيعا، وحينئذ فيكون نفي المبيع في المسألة المذكورة
~~إنما هو على الوجه الثاني لا على الوجه الأول، فانعكس على المصنف.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره من حكاية الخلاف في هذه المسألة لم ينقله عن
~~أحد، ولم أقف عليه لغيره، وهو فاسد، لأن هذا مصارفة، والمعتبر في الصرف هو
~~القبض الحقيقي، ولهذا جزم الماوردي بمنع الإبراء منه، وقد جزم به المصنف-
~~أيضا- في آخر باب الربا.
# قوله: ومنها: إذا كان العوضان عرضين، فلا يجوز على الثاني الاستبدال عن
~~واحد منهما وجها واحدا. انتهى.
# وما ادعاه من نفي الخلاف إذا قلنا: إن الثمن هو النقدان لا غير، باطل،
~~وذلك لأن مثل هذا العقد ليس سلما على الصحيح، بل بيعا تثبت فيه أحكامه، غير
~~أن المبيع فيه دين، ولنا في بيع المبيع من بائعه قبل القبض خلاف مشهور،
~~وهذا فرض منه.
# قوله: أما إذا كان للبائع حق الحبس، ونقله بغير إذنه- فقد حصل نقل
~~الضمان، وهل يملك التصرف؟ فيه وجهان في ((الوسيط))، والمذكور في
~~((الرافعي)) و ((الحاوي)): العدم، وفي ((النهاية)) - حكاية عن الشيخ أبي
~~محمد أن الاستيلاء كما ذكرنا لا يقتضي نقل الضمان كما لا يقتضي التصرف، وهو
~~بعيد. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن الاستيلاء مع النقل لا ينقل الضمان على هذا الوجه غلط، بل
~~محله إذا وجد الاستيلاء ولم يوجد النقل، بأن كان بساطا فجلس عليه، أو دابة
~~فركبها ولم يشترها، كذا صرح به في ((النهاية)) في ضمن فصل أوله: ((قال: من
~~ابتاع جزافا))، وذلك أنه حكم بضمان ms314 ما اشتراه جزافا وقبضه مكايلة، وبأن قبض
~~المنقول يتوقف على القبض على الأصح.
# ثم قال ما نصه إن قلنا: لابد من النقل في قبض المبيع، وجعلنا الاستيلاء
~~قبض عدوان- فلو وجد الاستيلاء من المشتري من غير نقل فهو كالقابض جزافا
~~فيما اشترى مكايلة، وذكر شيخي وجها آخر: أن الاستيلاء- كما صورنا- لا يقتضي
~~نقلا للضمان، كما لا يقتضي التسلط على التصرف، وهذا بعيد. هذا لفظ الإمام،
~~وقد تفطن المصنف في شرح الوسيط لذلك، فذكره فيه على الصواب.

PageV20P341

### || AUTO باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

# قوله: وفي الرافعي أن الظاهر عند الأصحاب: منع الاستصباح بالزيت النجس.
~~انتهى كلامه.
# وهذا النقل غلط على الرافعي، فإن الموضع الذي ذكر الرافعي فيه المسألة هو
~~صلاة الخوف، وقد صحح هناك الجواز في الشرحين معا، وعبر فيهما بالأظهر،
~~وصححه- أيضا- النووي، ولم يتعرض للمسألة في هذا الباب.
# قوله: وحكي عن القاضي الحسين وجه في جواز بيع السباع لأجل جلودها، وهو
~~جار في الحمار الذي تكسرت قوائمه، وفي الطيور إذا كان في أجنحتها فائدة،
~~ومنهم من لم يجره في الطيور، وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرها، ولا سبيل إلى
~~تطهير الأجنحة. انتهى كلامه.
# والذي امتنع من إجراء الوجه في الطيور وفرق بهذا الفرق، هو الرافعي، فإنه
~~نقل عن الإمام إجراء الوجه فيه.
# ثم قال ما نصه: هكذا قال الإمام، لكن بينهما فرق، فإن الجلود تدبغ فتطهر،
~~ولا سبيل إلى تطهير أجنحته. هذا لفظه، والفرق المذكور ليس بصحيح، فإن
~~الانتفاع بالريش في النبل ونحوه من اليابسات جائز، والبيع وقع في حال
~~الطهارة، لأن الكلام في بيع الطير، ومع كونه باطلا فليس طريقة لبعض الأصحاب
~~وخلافا ثابتا عندنا، على خلاف إيراد المصنف في الموضعين.
# قوله: وأما السباع التي تصلح للاصطياد كالفهد والنمر والهرة، وكذا ما
~~يمكن القتال عليه كالفيل- فيجوز بيعهما، لوجود المنفعة المقصودة، وفي الفيل
~~والهرة وجه: أنه لا يجوز بيعهما، حكاه في ((الحلبة)). انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من جواز بيع النمر لإمكان الاصطياد به، قد ناقضه في ش
~~((ر ms315 ح الوسيط)) فجزم بأنه لا يجوز بيعه، وبأنه من الحيوانات التي لا يمكن
~~الصيد بها، وكلام الرافعي والنووي فيه- أيضا- مختلف، وقد أوضحته في
~~المهمات.

PageV20P342

# الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن ((الحلية)) غلط، لأنه إن أراد
~~((حلية)) الروياني فليس للفيل ذكر، وذكر الهرة، ولكن جزم بجواز بيعها. وإن
~~أراد ((حلية)) الشاشي- وهو المعتاد منه ومن غيره عند الإطلاق- فهو على
~~العكس مما قاله الروياني فإنه ليس للهرة فيها ذكر، وجزم في الفيل بالجواز،
~~وإنما حكى الخلاف قبل استئناسه وتعلمه فقال ما نصه: فأما ما لا نفع فيه من
~~الحيوان ويرجى نفعه في الثاني: كالفهد الذي إذا علم نفع، والفيل إذا تأنس
~~حمل وقاتل- ففي جواز بيعه في الحال وجهان: أحدهما: لا يجوز، والثاني: يجوز.
~~هذا لفظه، وكأنه تحرف عليه ((الفهد)) ب ((الهرة))، ولم يحرر الخلاف ومحله،
~~فوقع فيما وقع. نعم، في ((الذخائر)) وجه: أنه لا يجوز بيع الفيل ولا الفهد،
~~وفي صحته نظر، قال في شرح المهذب إنه لا خلاف في صحة بيعهما وبيع القرد.
# قوله: وفي بيع السم الطاهر الذي لا يستعمل قليله في الأدوية وجهان في
~~((الحاوي))، وجه الجواز: الاعتماد على قتل الكفار به. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((الحاوي)) يقتضي أنه حكى الوجهين في السم الذي يقتل قليله
~~وكثيره، وأن علة الجواز فيه هي قتل الكفار، وهذا غلط لم يذكره الماوردي، بل
~~جزم في هذه الصورة بالمنع، وإنما حكى الخلاف في سم لا يضر قليله، فقال في
~~باب بيع الكلاب فأما السم: فإن كان يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه
~~جاز بيعه، وما لا يستعلم تداويا بحال فضربان: أحدهما: يقتل يسيره وكثيره،
~~منفردا ومع غيره، فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة. هذا لفظه، وهو كما قلنا.
# ثم قال: والضرب الثاني: أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله، أو يقتل مع غيره
~~ولا يقتل بانفراده، فقد علق الشافعي القول في بيعه، فخرجه أصحابنا على
~~قولين: أحدهما: أن بيعه باطل كالذي قبله، والثاني: جائز، لقصوره عن حال
~~الأول. ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي ms316 لا يقتل، ومنع من بيع كثيره الذي
~~يقتل، وهذا الفرق لا جوه. له هذا لفظه.
# قوله: ويجوز بيع الزرزور والطاوس، للاستمتاع بصورته، وكذا ما يستمتع
~~بصوته. انتهى كلامه.
# وفيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره في الزرزور من الاستمتاع بالصورة ليس كذلك، بل العلة
~~فيه عند الأصحاب هو الاستمتاع بالصوت، والمشاهدة- أيضا- تقتضيه، حتى لو
~~فرضنا PageV20P343 # انقطاع صوته امتنع بيعه، على خلاف ما يدل عليه كلامه، والسبب في وقوع هذا
~~الوهم له تعبير الرافعي، فإنه قال: ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته كالطاوس
~~والزرزور. هذا لفظه، وهو من باب اللف والنشر: الأول للأول، والثاني للثاني،
~~ولهذا عبر في ((الروضة)) بأن قال: بلونه كالطاوس، أو صورته كالزرور.
# الثاني: أن هذا الكلام كالصريح في أن الزرزور لا يحل أكله مع أنه حلال،
~~ولا خلاف فيه- أيضا- كما قاله في شرح المهذب. نعم، هذا الإيراد لا يخص
~~المصنف، بل وقع لجماعة منهم الرافعي كما قدمت ذكره.
# قوله: فما لا منفعة منه شرعا كآلات الملاهي والأصنام إذا كانت بعد زوال
~~صورتها، لا مالية لها، لا يجوز بيعها، وكذا لو كان له بعد الرصاص مالية على
~~الأظهر عند عامة الأصحاب، وعليه يدل خبر جابر، ومنهم من جوز بيعها، ورأى
~~الإمام الأظهر الجواز إذا كانت متخذة من جواهر نفيسة، بخلاف ما إذا اتخذت
~~من خشب ونحوه. انتهى كلامه.
# وهو غلط من جهتين:
# إحداهما: فيما نسبه إلى الإمام من اختيار التفصيل المذكور في آلات
~~الملاهي، فإن الإمام إنما ذكره في الأصنام، وحكى في الملاهي وجهين من غير ترجيح.
# الجهة الثانية: أن مقتضاه: أن تجويز الإمام إنما هو في الذهب والفضة
~~والزمرد ونحوها، لأن هذه هي الجواهر النفيسة، وليس كذلك، بل عداه الإمام
~~إلى كل ما له قيمة النحاس والصفر والعود وغيرهما.
# والموقع للمصنف في هذين الوهمين هو تقليده للرافعي: أما الثاني فبصريح
~~كلامه، وأما الأول فلإلباس وقع في تعبيره، ولهذا وقع فيه- أيضا- النووي في
~~((اختصار للروضة))، وعداه إلى ((شرح المهذب))، والمسألة ذكرها في
~~((النهاية)) في باب بيع الكلاب، وقد ذكرت لفظه في كتابنا ms317 المسمى ب
~~((المهمات))، وهو الكتاب الذي من الله- سبحانه وتعالى، وله الفضل- بتمامة
~~وإبرازه.
# قوله: والمرهون لا يصح بيعه، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق إلى حين
~~قضاء الدين، فلو صح بيعه قبل ذلك لبطلت فائدة الرهن، وأبدى الإمام في كتاب
~~الإقرار احتمالا- في صحة بيعه، ويكون موقوفا- من بيع المفلس ماله قبل فك
~~الرهن. انتهى كلامه.
# واعلم أن في بيع الفضولي قولا مشهورا بأنه قديم: أنه يصح موقوفا على
~~الإجازة، PageV20P344 # وقد جزم الإمام بجريانه في المرهون عند إجازة المرتهن، وأما القولان في
~~وقف بيع المفلس على فك الحجر فإنهما ثابتان في الجديد بالاتفاق، وقد قال
~~الإمام: إنهما لا يجريان في الراهن إلا على الاحتمال الذي أشار إليه
~~المصنف. ذكر ذلك كله في أول كتاب الإقرار في الكلام على إقرار المفلس،
~~فاستحضر في أن مسألتنا قولا جزم الإمام بثبوته، وهو غير القول الذي توقف في
~~تخريجه.
# قوله: وعليه يخرج ما قيل في بيع الأشجار المساقى عليها: إنه لا يصح، لأن
~~المساقاة عقد لازم، وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجرا، وبعض
~~الناس يقول: كان يتجه على بيع الأعيان المستأجرة، من حيث إن العامل قد
~~استحق جزءا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائع، وغفل عن ملاحظة هذا
~~الأصل. انتهى كلامه.
# وما ذكره في هذا البحث من عزوه لبعض الناس غريب، فإن البحث المذكور
~~للرافعي، إلا أنه لم يذكره في بابه، بل ذكره في آخر الإجارة، وهو السبب
~~المقتضى لذهول المصنف عنه. نعم، نقله النووي في ((الروضة)) من الإجارة إلى
~~آخر المساقاة، وقد تكلمت في هذه المسألة كلاما شافيا لا مزيد عليه ولا محيد
~~عنه، فلينظر من ((المهمات)).
# قوله- في الكلام على بيع الفضولي-: وقد حكى هذا القول، أي: قول الصحة، من
~~العراقيين المحاملي في اللباب. انتهى.
# وهذا النقل عن اللباب قلد فيه النووي في ((الروضة))، فإنه نقله عنه هكذا،
~~مع أن المحاملي لم ينص على هذه المسألة، فإنه عدد بيوعا للشافعي فيها
~~قولان، ثم عبر في أثنائها بقوله: وبيع تفريق الصفقة أو ms318 بيع الموقوف. هذا
~~لفظه من غير زيادة عليه، ولا شك أن قولي الوقف يطلقان على هذه المسألة-
~~يعني بيع الفضولي- ويطلقان على من باع مال أبيه ظانا فبان ميتا، وقد صرح هو
~~بعد هذا بأسطر بذلك فقال: فائدة: هذه المسألة على القوم القديم ملقبة بوقف
~~العقود، وهذا اللقب ينظم معها مسألتين ... إلى آخر ما قال.
# قوله: وقد استدل له بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى
~~عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع إحداهما بدينار،
~~وجاء بشاة ودينار، فقال- عليه الصلاة والسلام-: ((بارك الله لك في صفقة
~~يمينك)). قال الماوردي: فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. انتهى كلامه.

PageV20P345

# وإسناده هذه الزيادة الأخيرة- وهي الربح في التراب- إلى الماوردي، عجيب،
~~فإنها من تتمة الحديث ... كذا رواه الشافعي في الأم قبل باب كراء الإبل
~~والدواب بأوراق، وكذلك أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في ((شرح
~~المهذب))، ورواه- أيضا- البخاري في باب علامات النبوة من ((صحيحه)) لكن
~~بإسناد منقطع، وإنما رواه لأجل قطعة منه مسندة، ولفظ هؤلاء الثلاثة- أعني
~~البخاري وأبا داود وابن ماجه- هو اللفظ الذي ذكره المصنف بعينه، إلا أن
~~البخاري وابن ماجه روياه: ((التراب)) معرفا ب ((أل)) والسبب في وقوع المصنف
~~في هذا الغلط أن الماوردي ذكر ذلك كله، فتوهم المصنف أن قوله: فكان لو
~~اشترى ... إلى آخره، من لفظ الماوردي، فصرح به فوقع في الغلط، وقد أعاد
~~المصنف هذا الحديث في الوكالة فيما إذا وكله في شراء شاة فاشترى شاتين،
~~وسلم من هذا الاعتراض، فإنه ساق الكلام الأخير من متن الحديث، لكن وقع في
~~اعتراض آخر ستعرفه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
# قوله: وأبدى الإمام في جواز بيع المنقطع الخبر، مع اتصال الرفاق، وعدم
~~إجزائه في العتق عن الكفارة ظاهرا- احتمالا في جواز بيعه. انتهى.
# ومراد المصنف: أن الإمام قال: يحتمل جواز بيع العبد المنقطع الخبر مع
~~تواصل الرفاق، وإن قلنا: لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة ظاهرا، والتركيب الذي
~~عبر به المصنف فاسد، أفسده إعادته لجواز البيع في آخر الكلام. ms319
# قوله- في الكلام على المغصوب-: ويصح بيعه منه- أي من الغاصب- وكذا من
~~غيره إذا كان البائع أو المشتري يقدر على نزعه منه عند الشيخ في المهذب،
~~والماوردي وابن الصباغ والمحاملي، وهو الصحيح عند غيرهم، لكن يثبت للمشتري
~~الخيار إذا كان هو القادر على تخليصه وقد جهل الحال عند الشراء. انتهى كلامه.
# وهو صريح في إثبات الخلاف في الصحة عند قدرة البائع، وهذا لا توجيه له،
~~ولم أقف عليه لأحد- أيضا- بل صرح النووي في شرح المهذب بأنه لا خلاف في الصحة.
# قوله- في المسألة-: وكذا، أي: يثبت الخيار أيضا للمشتري، إذا علم وعجز،
~~لضعف طرأ عليه، أو قوة طرأت للغاصب، وفي الرافعي حكاية وجه أشار إليه
~~الإمام: أنه لا خيار له. انتهى كلامه.
# واعلم أن إثباته لهذا الوجه ونقله إياه عن إشارة الإمام، قلد فيه
~~الرافعي، فإنه قال: وفيه وجه آخر أشار إليه الإمام. هذا لفظه، وما ذكره ليس
~~مطابقا لكلام الإمام، فإن PageV20P346 # الإمام فرض ذلك في عجز البائع، والرافعي يتكلم في عجز المشتري، وقد نبه
~~المصنف على ذلك في المطلب فقال- بعد حكاية لفظ الرافعي: قلت: الذي رأيت
~~الإشارة فيه غير ذلك. ثم ذكر ما قلناه.
# قوله: فرع: لو باع قطع جمل وزنا، وكان يباع بعضه إلى أن يوزن- ففي صحة
~~بيعه وجهان منقولان في ((الرافعي)) في أواخر كتاب الإجارة عن ((فتاوي))
~~القفال. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((فتاوي)) القفال غلط، فإن القفال لم يتكلم في هذه
~~المسألة، والذي نقله الرافعي هناك عن الفتاوي المذكورة إنما هو التردد في
~~مسألة أخرى، ثم نقل عن الأئمة أنهم خرجوا هذه المسألة على الجوابين
~~المذكورين.
# قوله: وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان، أصحهما: أنه لا يجوز،
~~لنهيه- عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر، والثاني: يجوز إذا وصفها، أي
~~بأن يقول: بعتك العبد التركي الذي في بيتي، إذا لم يكن ثم غيره.
# ثم قال ما نصه: وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات، وضبطه البغوي
~~بما يوصف به المدعى عند القاضي.
# وفي التتمة عدا هذا وجها آخر:
# وقيل: يشترط ms320 استيعاب جميع صفات السلم.
# وقال الماوردي: إنه ليس بشرط باتفاق الأصحاب.
# وحكى عن البصريين أنه إذا استوعب ذلك بطل، لأنه يخرج عن بيوع الأعيان
~~ويصير من بيوع السلم، والسلم في الأعيان لا يجوز. انتهى كلامه بحروفه.
# وفيما قاله أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن البغوي من ضبط الصفات بما يوصف به في الدعوى،
~~يقتضي أن البغوي جازم بذلك أو مصحح له، وليس كذلك، بل حكى فيه وجهين من غير
~~ترجيح، فقال ما نصه: ثم فيه وجهان: أحدهما: يشترط ذكر أوصاف السلم،
~~والثاني: ما يوصف به المدعى عند القاضي. هذا لفظه.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن الماوردي من الاتفاق على أنه لا يشترط
~~استيعاب صفات السلم، غلط، فإن الماوردي إنما نقل الاتفاق على أنه لا يشترط
~~استيعاب الصفات كلها التي هي زائدة على صفات السلم، فإنه قال: والوجه
~~الثاني: أنه لابد من ذكر الصفة، لأنه مبيع غائب فافتقر إلى ذكر الصفة
~~كالسلم، فعلى هذا: إذا قيل: إن PageV20P347 # الصفة شرط في صحة العقد، فهل يصح أن يصفه بأقل صفاته، أو لا يصح إلا بذكر
~~أكثر صفاته؟ على وجهين.
# ثم قال: فأما ذكر جميع صفاته فليس شرطا باتفاق أصحابنا. هذا لفظه. وقال
~~الشاشي في الحلية: هل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه، أظهرها: لا
~~يفتقر، والثاني: إلى ذكر معظمها، والثالث: يفتقر إلى ذكر جميعها.
# قوله: ولو كان المبيع عقارا فلابد من ذكر البلد الذي هو فيه، وفي ذكر
~~البقعة وجهان تقدم ذكرهما، ويشترط ذكر الحدود، ولا يكتفي باثنين منها، وهل
~~يكتفي بذكر ثلاثة؟ نظر: إن لم يحصل بها التمييز لم يكف، وإلا كفي على
~~الأصح، حكاه الماوردي، وإيراده يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- من تقدم ذكرهما صحيح، ومحله في آخر الباب قبله، وما
~~نقله أيضا- عن الماوردي في صلب المسألة صحيح، ومحله في ((الحاوي)) بعد نحو
~~كراس من أول البيع، فقال تفريعا على جواز بيع الغائب: فلابد- أي في العقار-
~~من ذكر البلد الذي هو فيه، فيقول: بعتك ms321 دارا بالبصرة، لأن بذكر البلد يتحقق
~~ذكر الجنس ويصير في جملة المعلوم، فأما ذكر البقعة من البلد ففيه وجهان:
~~أحدهما: يلزم، والثاني: لا، لأن البقعة تجري مجرى الصفة. هذه عبارته.
# وأما الذي نقله عنه- أي عن الماوردي- في ذكر الحدود، فذكره بعد ذلك
~~بكراريس كثيرة في آخر باب ثمرة الحائط يباع أصله، مطابقا لما نقله عنه
~~المصنف، لكن لم يفرض ذلك في بيع الغائب، بل الفرض فيه يؤدي إلى أن يصير
~~كلامه ((الحاوي)) الأول منافيا لكلامه الثاني، فيكون الثاني مفروضا على
~~امتناع بيع الغائب، كما إذا رأى دورا ثم أراد بيع واحدة منها، ونقل ابن
~~الرفعة- أيضا- في آخر الكلام أن في إيراد ((الحاوي)) ما يشعر بأن هذا لا
~~يختص ببيع الغائب- كالصريح في أن بيع الغائب مراده ولابد، إلا أنه يختص به،
~~وقد علمت أنه ليس كذلك.
# قوله: وكذا بيع الجزر والشلجم والبصل والفجل في الأرض قبل قلعه لا يصح
~~عند أكثر أصحابنا، لعدم إمكان وصفه، وبعضهم خرج ذلك على بيع الغائب. انتهى.
# و ((الشلجم)) المذكور هنا هو بالشين المعجمة وبالجيم، وهو المسمى ب
~~((اللفت)) - باللام والفاء والتاء المثناة- كذا قاله في ((شرح المهذب)).
# قوله: والثوب المطوي لابد من نشره.
# قال الإمام: ويحتمل عندي جواز بيع الثياب التي لا تنشر بالكلية إلا عند
~~القطع، PageV20P348 # لما في نشرها من التنقيص، ويلتحق بالجوز واللوز ... إلى آخره.
# هذا الكلام يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة، وقد صرح بذلك في ((شرح
~~المهذب)) فقال: هكذا أطلقه الأصحاب، وقطعوا به. ثم نقل احتمال الإمام،
~~واعلم أن الخلاف ثابت مشهور حتى جزم في ((شرح التلخيص)) بأنه لا يشترط،
~~ونقله- أيضا- عنه البغوي في ((فتاويه))، وجزم به الجرجاني في كتابه
~~((الشافي))، وحكى وجهين من غير ترجيح فيما إذا لم ينقص بالنشر، وعلل الجواز
~~بأن الغرر يقل بمشاهدة ظاهرها، فتحصلنا على ثلاثة أوجه.
# قوله: ولا يجوز بيع الثياب التوزية في المسوح على القول باشتراط الرؤية.
# أما ((التوزية)) فبتاء مثناة من فوق مفتوحة، ثم واو مفتوحة مشددة، ثم زاي
~~معجمة، وهي جنس من الثياب، منسوبة إلى ms322 ((توز)) بلدة من بلاد فارس مما يلي الهند.
# ويقال لها أيضا: توج- بالجيم- قاله ابن الصلاح في ((مشكل الوسيط)).
# وأما ((المسوج)): فبميم مضمومة وسين وحاء مهملتين، جمع ((مسح)) بكسر
~~الميم، وهو البلاس من الشعر.
# ومراد المصنف بقوله على هذا القول، أي: القول الذي نحن الآن نفرع عليه،
~~وهو اشتراط الرؤية، فاعلم ذلك، فإنه بعيد التبادر.
# قوله: ولو رأى من المثلى أنموذجا، وقال: بعتك من هذا النوع كذا- لم يصح.
# ولو قال: بعتك من الحنطة التي في البيت، وهذا أنموذج منها: فإن لم يدخل
~~الأنموذج في البيع فالأصح أنه لا يكفي، وإن أدخله فالأصح الاكتفاء. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن فرضه هذه المسألة في المثلى لا يستقيم، لأن البطيخ والقثاء
~~والسفرجل والرمان والباذنجان والرانج والبيض وغيرها من جملة المثليات، ومع
~~ذلك لا يكفي فيها هذا بلا شك، لأن رؤية البعض مع الاتصال بالباقي لا يكفي
~~فيها، وذلك إذا كان صبرة واحدة، فبطريق الأولى عند انفصاله عنه، لأن رؤية
~~بعض الصبرة أوقى وأولى بالصحة من الأنموذج، فإن فيها خلافا قويا مشهورا،
~~وبعض الصبرة فيها قول أو وجه ضعيف شاذ. والموقع لابن الرفعة في هذا: أن
~~الرافعي عبر بالمتماثلات، وهي المتساوية الأجزاء، فسبق ذهنه أو قلمه إلى
~~المثليات.
# الأمر الثاني: أن شرط الجواز في مسألة الأنموذج، مع ما ذكره المصنف: أن
~~يرده إلى الصبرة قبل البيع، فأما إذا أدخله في البيع من غير رد فإنه يكون
~~كمن باع عينين PageV20P349 # رأى إحداهما وباعهما جميعا، لتميزه عنه، هكذا ذكره البغوي في ((فتاويه))،
~~وهو متعين لا شك فيه، قال: وكذلك لو جعل الصبرة صبرتين، ثم أراه إحداهما.
# قوله: ولا يشترط مع ما ذكرناه من الرؤية- الذوق في، المذوق والشم في
~~المشموم على الأصح، وهو ما ادعى الغزالي فيه الوفاق، وفي ((التتمة)) و
~~((البحر)) حكاية وجه في اشتراط ذلك واشتراط اللمس في الملموس من الثياب
~~ونحوها. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن ((التتمة)) و ((البحر)) من حكاية هذا الوجه في
~~لمس الثياب ونحوها غلط، فإنهما لم ينقلاه إلا في الشم والذوق، ms323 ولم يتعرضا
~~للمس بالكلية، والرافعي قد سبق المصنف إلى هذا النقل عن ((التتمة)) خاصة،
~~فلما رأى المصنف كلام ((البحر)) - أيضا- ناقلا لهذا الوجه في بعض ما نقله
~~الرافعي عن ((التتمة))، عمم ذهولا. ثم إن الذهاب إليه بعيدا جدا، فإن الخل
~~والمسك ونحوهما لا يعرف المقصود منهما إلا بالشم والذوق، بخلاف الثياب، فإن
~~إدراك المقصود منها يعرف بدون اللمس.
# واعلم أن من جملة الحواس: حاسة السمع، ولم يحكوا في ذلك خلافا، فإذا باع
~~ما يقصد لسماع صوته فهل يتخرج على الخلاف، أم يصح من غير سماعه جزما؟ فيه
~~نظر، والمتجه: الثاني: والفرق: سهولة الشم والذوق، بخلاف السماع، فإنه إلى
~~اختيار الطائر، ويدل عليه- أيضا- جواز شرائه صغيرا لفائدة سماع في
~~المستقبل.
# قوله: ولو رأى شيئا، ثم عقد عليه، واختلفا في النقصان عن الحالة التي
~~وقعت فيها الرؤية- فقد قيل: القول قول المشتري.
# ثم قال ما نصه: وحكى الغزالي عن صاحب ((التقريب)) - وهو الأصح-: أن القول
~~قول البائع، لأن الأصل عدم التغير واستمرار العقد. قلت: ولو فصل مفصل فقال:
~~إما أن يكون الاختلاف في نقص أصل الخلقة أو في نقص حدث بعد أن كان كاملا،
~~فإن كان الأول بأن ادعى البائع أنه كذا، ووجد ولم يحدث فيه نقص- فيظهر أن
~~القول قوله، وإن كان الثاني بأن ادعى البائع أنه كان كاملا، وأن هذا النقص
~~حدث قبل الرؤية، وأنه رآه ناقصا كما هو الآن- فالذي يظهر أن القول قول
~~المشتري، عملا بالأصل في الموضعين، كما لو وقع مثل هذا الخلاف في عيب
~~المغضوب بعد تلفه فإن الحكم كما ذكرنا على الأصح، وسنذكر- إن شاء الله
~~تعالى- الفرق بين هذه المسألة ومسألة العيب الذي يمكن حدوثه في موضعها.
~~انتهى كلامه.
# فيه أمران:

PageV20P350

# أحدهما: أن ما ادعاه هاهنا من أن الأصح تصديق البائع فقد ناقضه في
~~((المطلب))، فإن حكى عن الغزالي أنه صحح ما صححه هو هاهنا من أن القول قول
~~البائع.
# ثم قال عقبه ما نصه: وهو في ذلك متفرد عن الإمام، بل عن جل الأصحاب، فإنك
~~قد عرفت أن كلام القاضي ms324 والفوراني والإمام ناص على الجزم بأن القول قول
~~المشتري، وهو ما حكاه الماوردي عن نص الشافعي في كتاب الصرف، ورأيت في
~~الإمام ما يوافقه. انتهى كلام ((المطلب))، وبذلك يظهر أن ما ذكره في هذا
~~الكتاب غلط من سبق قلم أو إسقاط، لأنه لا يمكن حمله على ترجيحه من جهة
~~النقل، ولا البحث أيضا، لأنه قد ذكر أن الظاهر من جهة البحث إنما هو
~~التفصيل.
# الأمر الثاني: أن العيب الذي لا يمكن حدوثه قد ذكره الشيخ في أواخر الرد
~~بالعيب، ولم يذكر هناك الفرق الذي وعد هاهنا في آخر المسألة بأن يذكره فيه.
# قوله: ولو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه
~~وجهان، المذكور منهما في تعليق القاضي أبي الطيب في باب الربا، والمحكي عن
~~أبي إسحاق، وهو المذهب في ((التتمة)) -: أنه ينصرف إليه. انتهى كلامه.
# واعلم أن كلام المتولي لا يطابق ما نقله عنه المصنف بالنسبة إلى حكاية
~~الخلاف، فإن صاحب ((التتمة)) سوى في حكاية الخلاف بين الغالب وبين الموصوف،
~~والوصف كاف، فراجع التتمة وتأملها.
# قوله: ولو باع بنصف دينار صحيح، وشرط أن يكون مدورا جاز إن كان يعم
~~وجوده. انتهى.
# وتقييده الصحة بما إذا عم وجوده مقتضاه: أنه إذا كان عزيز الوجود لا يصح،
~~وليس كذلك، فقد ذكر بعد هذا بقليل أنه إذا باع بنقد يعز وجوده فإنه ينبني
~~على جواز الاستبدال عن الثمن: فإن جوزناه صح، ثم إن وجد فذاك، وإلا
~~فيستبدل، وإن لم نجوز الاستبدال لم يصح. وهذا الذي قاله يأتي في مسألتنا
~~بعينه، لكن الذي أوقع المصنف في هذا هو تقليده للرافعي.
# قوله: ويجري خلاف تفريق الصفقة فيما إذا باع معلوما ومجهولا إن قلنا:
~~يجيز بكل الثمن، وإن قلنا: يجيز بقسطه من الثمن، فلا يصح وجها واحدا، وحكى
~~الرافعي على هذا وجها: أنه يصح، ويثبت له الخيار، فإن أجاز لزمه جميع
~~الثمن. انتهى كلامه.
# وما ذكره من الإبطال في المجهول ليس على إطلاقه، بل صورته إذا كان مجهولا
~~مطلقا، فإن كان ms325 مجهولا عند العاقد كالغائب كان مخرجا على القولين. كذا صرح
~~به PageV20P351 # البغوي في ((فتاويه))، ولأجل هذا صور النووي في ((شرح المهذب)) المجهول
~~بقوله: وعبدا آخر، وهكذا صوره الشيخ أبو حامد والجرجاني وغيرهما.
# قوله: وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيها كالرهن والهبة، فقد قيل: يصح فيما
~~يحل قولا واحدا، نظرا إلى العلة الأولى، أي: جهالة الثمن، قال الإمام: وهذا
~~فيه نظر، فإن الدين لم يكن عوضا عن الرهن فرهن الشيء بالدين المجهول لا يصح
~~على الأصح كما سيأتي. وما قاله يحتاج إلى تأمل. انتهى كلامه.
# ووجه ما قاله المصنف: أن المرهون- وإن تعدد- مرهون بكل جزء من الدين، فلا
~~جهالة بالكلية. وهذا الذي قاله صحيح في الكتابة والبيع لا يرجع إلى البيع،
~~فإنه باطل قولا واحدا على ما حكاه الرافعي وغيره، لصدور أحد شقيه قبل تمام
~~عقد الكتابة، وحكى الجمهور في كتاب الكتابة في صحة البيع طريقين: أحدهما:
~~ما ذكرناه، والثاني: طرد القولين في الجميع. انتهى.
# وما حكاه عن الرافعي من الاتفاق على بطلان البيع ليس كذلك، فإن الرافعي
~~قد ذكر المسألة هنا وفي باب الكتابة: فأما هاهنا فإنه لم يتعرض لإثبات
~~الخلاف ولا لنفيه، بل جزم ببطلان البيع، وأما في باب الكتابة، فإنه حكى
~~الخلاف فقال في أوائل الباب في الركن الثاني: ففيه طريقان: أحدهما- وبه قال
~~صاحب ((الإفصاح)) -: أنهما على القولين فيما إذا جمع في صفقة واحدة بين
~~عقدين مختلفي الحكم، وأظهرهما: أن البيع باطل، وفي صحة الكتابة القولان.
~~هذا كلامه.
# قوله: واستئجار الكافر المسلم ينظر فيه: إن ورد العقد على الذمة صح، وإن
~~ورد على العين قال القاضي أبو الطيب: من أصحابنا من قال فيه قولان كالشراء،
~~ومنهم من قال: يصح، وهذا أظهر عند الرافعي. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أن الرافعي حكى طريقين وصحح طريقة القطع، وليس كذلك، فإنه لم
~~يحك طريقة قاطعة فضلا عن ترجيحها، وإنما حكى وجهين فقط، ورجح الصحة.
# قوله: ولو باع عبدا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبائع ففيه قولان،
~~والجمهور على بطلان العقد.
# ثم قال: ms326 وعلى هذا- يعني الصحة- فهل يثبت الشرط المحكي عن الأصحاب؟ الذي
~~لا يكاد يوجد غيره: أنه لا يثبت كما حكاه الرافعي، وقال الإمام: إنه فاسد.

PageV20P352

# وحكى وجها أنه يثبت الولاء للبائع من غير تقدير الملك. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- من أن الإمام قد حكى وجها في ثبوت الولاء فهو غلط
~~اتبع فيه الرافعي، فإن الإمام لم يحك عن أحد خلافا، وإنما ذكره بحثا فقال
~~تفريعا على قول الصحة ما نصه: وعلى هذا ففي الولاء المشروط نظر ذهب بعض
~~الأصحاب إلى أن الوجه فيه إلغاء الشرط، وتصحيح العقد، وهذا فاسد مع أمر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراط، ومتعلق القول بصحة العقد قصة
~~بريرة، فلا ينبغي أن نعتبر أصلها ونعطل تفصيل القول فيها، فإذن الوجه تصحيح
~~الشرط إذا صححنا العقد، تعلقا بقصة بريرة هذا. لفظ الإمام، وقد تفطن المصنف
~~في ((شرح الوسيط ((للصواب فقال: عدم ثبوت الولاء من نقل الإمام، وثبوته من فقه.
# قوله: ولو جرى البيع بشرط الولاء دون العتق، بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون
~~الولاء لي إن أعتقه يوما من الدهر- فقد ذكر في ((التتمة)) أن العقد باطل
~~بلا خلاف، وقال في كتاب الحج: المشهور من المذهب فساد الحج، وهذا يشعر
~~بخلاف. انتهى. وتعبيره ب ((الحج)) سهو، وصوابه: الخلع.
# قوله- فيما إذا اشترى أمة شراء فاسدا، فوطئها فحملت منه-: ولو لم تمت من
~~الولادة، ولكن نقصت قيمتها- قال الأصحاب: يجب عليه الأرش.
# وفي ((النهاية)) في كتاب الصداق أنه لو أصدق زوجته جارية حاملا، ولدت في
~~يد الزوجة، وانتقصت قيمتها بالولادة- أنه يجب بناء هذا على المبيع إذا جرح
~~في يد البائع، ثم سرت الجراحة في يد المشتري، وقد ظهر اختلاف الأصحاب في
~~ذلك: فمنهم من جعل السراية من ضمان البيع، لأن سببها الجراحة، فعلى هذا
~~نقصان الولادة من ضمان الزوج وإن حدث في يدها.
# ومن أصحابنا من قال: نقصان السراية من ضمان المشتري، لأنه حدث في يده،
~~فعلى هذا نقصان الولادة من ضمانها.
# قلت: وقد يتجه أن يجري مثل ذلك هاهنا، وفيما إذا ms327 ماتت من الطلق، وما
~~يتخيل بينهما من فرق فهو مندفع بما حكاه العمراني عن الطبري فيما إذا وطئ
~~الغاصب الجارية المغصوبة، فحملت منه، ثم ردها وماتت من الولادة- أن في
~~ضمانه لها وجهين، وغاية الأمر هنا أن يلحق بالغاصب. انتهى كلامه.
# وهذا البحث الذي ذكره- رحمه الله- لا يستقيم، وقد نبه هو عليه في حاشية
~~الكتاب فقال ما نصه: هذا الإلزام غير صحيح، لأن محل القولين في الغاصب إذا
~~كان PageV20P353 # الولد لا يلحقه، والولد فيما نحن فيه لاحق به، فالتلف جاء من ولد نسب
~~إليه، بخلاف ولد المغصوبة. نعم، أبو عبد الله القطان حكى فيما إذا وطئ
~~الغاصب الجارية المغصوبة عن جهل، وعلقت منه، وماتت في يد السيد من الولادة-
~~في ضمانها قولين، فليأتيا في مسألة الكتاب، وقد يقال: بل الإلزام صحيح من
~~جهة أن الولد وإن لم ينسب إلى الغاصب لكنه حصل العلوق به، وهي في يده
~~وضمانه، فهل ينظر إلى حالة وجود العلوق الذي هو السبب، أو إلى حالة الوضع؟
~~فيه هذا الاختلاف. هذا كلامه بحروفه.

PageV20P354

### || AUTO باب الربا

# قوله: الربا مقصور، وهو من: ربا يربو، فيكتب بالألف، وقد كتب في المصحف
~~بالواو، فأنت مخير إذن في كتبه بالألف والواو والياء. انتهى لفظه بحروفه.
# وهذا الكلام الذي ذكره ظاهر الاختلاف، فإن قوله: فأنت مخير إذن ... إلى
~~أخره، يقتضي أن ما ذكره قبل ذلك يكون علة لجواز الأوجه الثلاثة، وهو لم
~~يذكر إلا علة كتابته بالألف والواو، فالأول: انقلابها عن الواو، والثاني:
~~إتباع رسم المصحف، وأما كتابته بالياء فلم يذكر له علة، وقد ذكرها النووي
~~في ((لغات التنبيه)) وغيره، وهي إمالة هذه الألف عند بعضهم، لتقدم الكسرة
~~عليها، ولا شك أن المصنف أراد نقل ما في ((اللغات)) فترك بعضه نسيانا، وقد
~~استوفاه في شرح الوسيط.
# قوله: وهو في الشرع: الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات. انتهى.
# وهذا الحد فاسد، فإن الزيادة من حيث هي لا دلالة فيها على الربا الشرعي
~~بالكلية، وأيضا: لكان ينبغي إذا ذكر هذا أن يزيد ((النقد)) فيقول: هو
~~الزيادة ms328 في بيع النقد والمطعوم بمثلهما.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإذا باع من غير جنسه: فإن كان مما يحرم فيهما
~~الربا بعلة واحدة كالذهب الفضة والحنطة والشعير جاز فيهما التفاضل، وحرم
~~فيهما النساء والتفرق قبل التقابض، لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((إذا
~~اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد))، فشرط التقابض، وهو يستلزم
~~الحلول)). انتهى كلامه.
# وهذا الاستلزام الذي ادعاه ليس كذلك، فإنه قد يبيع إلى أجل، ومع ذلك يقع
~~القبض قبل التفرق، وهو واضح.
# قوله: وذهب ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص في العرايا
~~ورد في التمر، وقيس عليه الكرم، وقد يستدل لهم بما روى الترمذي عن زيد بن
~~ثابت أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أن الرطب يأتي، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((أن يبتاعوا
~~العرايا بخرصها من التمر الذي كان بأيديهم)). انتهى كلامه.
# واعلم أن ما نسبه المصنف إلى الترمذي قد سبقه إليه ابن التلمساني في
~~((شرح PageV20P355 # التنبيه)) فقلده فيه، والترمذي لم يذكر فيما رواه عن زيد بن ثابت أن ذلك
~~كان بسؤال المحتاجين، ولفظه: عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ((نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن
~~يبيعوها بمثل خرصها)).
# قال أبو عيسى: هذا حديث ثابت. ثم رواه عنه من طريق آخر.
# ثم قال: وهذا أصح من الأول. ورواه- أيضا- من طريق ثالث عنه، ولفظه:
~~((أرخص في بيع العرايا بخرصها))، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
# وقال: ومعنى هذا عن أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد
~~التوسعة عليهم في هذا، لأنه شكوا إليه، وقالوا: لا نجد ما نشتري من الرطب
~~إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوا رطبا. هذا
~~كلام الترمذي، وقد ذكره المصنف في المطلب على الصواب.
# قوله: والأصل في تقرير هذه القاعدة- أي قاعدة ((مد عجوة)) - ما روى مسلم
~~عن فضالة بن عبيد أنه قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ms329 خيبر
~~بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة، فقال- عليه
~~الصلاة والسلام-: ((لا، حتى تميز بينه وبينها)) فقال: إنما أردت الحجارة،
~~فقال- عليه الصلاة والسلام-: ((لا، حتى تميز بينهما)) قال فضالة: فرده حتى
~~ميز بينهما. انتهى كلامه.
# واعلم أن قوله في الحديث: ((إنما أردت الحجارة ...)) إلى آخره. فيه دلالة
~~على بطلان العقد- أيضا- إذا كان المقصود هو الجنس الآخر، وهو حجة لنا على
~~أبي حنيفة في تجويز العقد والحالة هذه. إذا علمت ذلك، فاعلم أن هذه الزيادة
~~لم يخرجها مسلم في صحيحه، فإنه روى الحديث بن عبيد من ثلاث طرق دون الزيادة
~~المذكورة، وبغير هذا اللفظ أيضا:
# أحدها: قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز
~~وذهب- وهي من الغنائم- تباع فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي
~~في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم - صلى الله عليه وسلم -: ((الذهب بالذهب
~~وزنا بوزن)) هذا لفظ مسلم.
# والطريق الثاني والثالث بمعنى ذلك.
# وأما الحديث الذي رواه المصنف فرواه أبو داود بلفظه وبزيادته، ولم يضعفه،
~~فيكون حسنا أو صحيحا على ما علم من شرطه.

PageV20P356

### || AUTO باب بيع الأصول والثمار

# قوله: ولا خلاف في اندراج الأسفل من حجري الرحا إذا كان المبيع باسم
~~الطاحون، وكذا الأعلى على الأظهر، ولا خلاف في أنه إذا قال: بعتك هذا الباغ
~~أو البستان أو الحائط، دخل فيه الأرض والأشجار والحيطان ومجاري الماء، وإن
~~كان فيها بناء فعلى الخلاف. انتهى كلامه.
# وما حكاه من نفي الخلاف فمردود في المسألتين جميعا:
# فأما الأسفل من حجري الرحا ونحوه كالإجانات في المدبغة، فالخلاف ثابت فيه
~~في الرافعي وفي غيره ك ((التتمة)).
# وأما الحيطان فقد صرح بالخلاف فيها الروياني في ((البحر))، وضعف التفرقة
~~بينها وبين ما في الأبنية الكائنة في البستان فقال: فرع: لو قال: بعتك هذا
~~البستان، يدخل في البيع الأرض وما فيها من الأشجار.
# ثم قال: وأما البناء الذي فيه والجدار المحيط به فعلى الطرق التي
~~ذكرناها، وقال بعض أصحابنا: يدخل الجدار المحيط قولا واحدا، لأن البستان ms330
~~اسم لجميعها، وهو ضعيف عندي.
# قوله: وإذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة، كالحنطة
~~والشعير والجزر والفجل وما في معناه، لم يدخل في البيع، وللبائع تبقية ذلك
~~إلى أول إمكان حصاده.
# ثم قال ما نصه: نعم، عليه- يعني البائع- قلع ما يضر بالأرض من عروق الذرة
~~وأصول القطن، وهل يلزمه تسوية الأرض؟ الكلام فيه مثل الكلام فيما إذا كان
~~في الدار المبيعة ما لا يسعه بابها، وقد حكى القاضي أبو الطيب فيه: أنه يجب
~~نقض الباب حتى يخرج، ويلزم البائع ما نقض من الباب. ثم قال: ويحتمل أن
~~يقال: يلزمه بناؤه كما تلزمه تسوية الأرض. انتهى كلامه.
# وحاصله: أنه لا يجب- أيضا- تسوية الأرض إلا على احتمال ضعيف، بل يجب
~~أرشها، لأنه جعل الحكم فيها كالحكم فيما إذا نقض الباب، ثم أوجب في نقضه ما PageV20P357 # ذكرناه، والذي ذكره غلط نبه عليه في حاشية الكتاب فقال: المنقول في مسألة
~~نزع العروق: وجوب التسوية، لا وجوب الأرش كما بينت ذلك في المطلب، وهذه
~~غلطة وقعت مني في فهم كلام الرافعي، حيث قاس هذه المسألة على مسألة توسيع
~~الباب. نعم، في الغصب وجه: أنه لا يجب على حافر الأرض التسوية، بل يجب
~~الأرش، ولا يبعد مجيئه هاهنا. هذا كلامه.
# قوله: فرع: لو باع الأرض وما بها من زرع ... فإن كان قمحا، ولم نجوز بيعه
~~في سنبله- بطل فيه، وفي الأرض قولا تفريق الصفقة.
# اعلم أن هذه المسألة حكى فيها الرافعي طريقين مبنيين على أن الصفقة إذا
~~فرقناها وصححنا فيما يصح هل يصح: بالقسط أم بالكل؟ فإن قلنا: بالكل، جاء في
~~الأرض القولان في تفريق الصفقة، وإن قلنا: بالقسط، فلا يصح فيها، لأن
~~التقسيط هنا ممتنع لتعذر قيمتها. ثم صحح القطع بالبطلان، وعداه الرافعي في
~~الكلام على تفريق الصفقة إلى كل عقد جمع مجهولا ومعلوما، وتبعه عليه المصنف
~~في باب ما يجوز بيعه، وقد ذكرت لفظه هناك لغرض آخر، فراجعه.
# إذا علمت ذلك فما جزم به المصنف هنا من طريقة القولين مناقض لما جزم به ms331
~~هناك، وأنه إنما يأتي على طريقة ضعيفة عنده وعند غيره.
# قوله: ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، لما روى مسلم
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
# ثم قال: وذلك يدل على منع البيع مطلقا .... فاستثنى منه ما قام الإجماع
~~على جوازه، وهو البيع بشرط القطع، وبقي على عمومه فيما عداه. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من الإجماع قلد فيه الرافعي، وليس كذلك، فقد ذهب سفيان الثوري
~~وابن أبي ليلى إلى أنه لا يصح البيع مع هذا الشرط- أيضا- وممن نقل الخلاف
~~فيه الشيخ تقي الدين في ((شرح العمدة)).
# قوله: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع.
# ثم قال: وحكم أصول البطيخ والباذنجان ونحوهما عند الغزالي حكم الزرع، فلا
~~يجوز إلا بشرط القطع إذا بيعت دون الأرض، والذي ذكره العراقيون وغيرهم: أنه
~~يجوز، ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف اختلاف ثماره. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الغزالي من منعه بيع أصول البطيخ إلا بشرط
~~القطع، سهو تفطن له في شرح الوسيط، فإن الغزالي إنما ذكر بيع البطيخ على
~~أصوله، وقال:

PageV20P358

# إنه لا يجوز إلا بشرط قطعه، أي: قطع البطيخ. قال: سواء بيع وحده أو مع
~~أصوله. وأبدى الإمام الرافعي في تجويزه بدون هذا الشرط وجها لنفسه، تخريجا
~~من جزم العراقيين وغيرهم بأنه يجوز بيع الأصول من غير شرط.
# قوله: وفي الباقلاء واللوز قال: إنه يجوز بيعهما في قشرهما ما داما
~~رطبين، وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القاص والإصطخري. انتهى كلامه.
# وما حكاه هو عن القاضي أبي الطيب فصحيح، وأما حكاية أبي الطيب ذلك عن ابن
~~القاص فمردودة، فإنه إنما جوز في الباقلاء خاصة، فقال في ((التخليص)): ولا
~~يجوز بيع شيء وعليه قشران حتى ترفع العليا، إلا واحد وهو بيع الفول رطبا،
~~قلته تخريجا. هذا لفظه، ولم يتعرض المذكور- وهو ابن القاص- في المفتاح
~~للمسألة.
# قوله: وكان يتجه أن يلحق العلس بالأرز في جواز بيعه في قشرته، وقد جزم
~~القاضي ms332 أبو الطيب فيه بالمنع في باب السلم. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يقف على الجواز في العلس لأحد، وهو غريب، فقد ذكر
~~الرافعي المسألة في اللفظ السادس المعقود لبيع الثمار، وجزم بالجواز، وزاد
~~الشيخ محيي الدين على ذلك، فقال في باب الغرر من ((شرح المهذب)): إنه لا
~~خلاف فيه، أعني الجواز. نعم، ذكر الرافعي في باب السلم أنه لا يجوز، وقد
~~أوضحته في المهمات، ورأيت في ((شرح التخليص)) للشيخ أبي علي السنجي بعد نقل
~~الجواز عن الدراكي فقط: أنه إن كان بقاؤه فيه من مصلحته جاز، وإلا فلا.
# قوله: ولو اشترى ثمرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، فاختلطت بها ولم
~~تتميز، أو جزة فطالت، أو طعاما فاختلط به غيره- ففي الانفساخ قولان، فإن
~~قلنا: لا ينفسخ، فترك البائع للمشتري حقه- وجب القبول.
# ثم قال: وإذا تركه فهل يكون هبة أو إعراضا؟ فيه خلاف كما في النعل، صرح
~~به الإمام. انتهى كلامه.
# واعلم أن الإمام قد ذكر المسألة هنا، وفي باب الخراج بالضمان، وقال: إن
~~من أصحابنا من جعل الثمار كالنعل، ومنهم من قال: لا، فلا يلزم المشتري قبول
~~منته. ولا شك أن هذا الكلام ليس صريحا في الخلاف حتى نقول: صرح به الإمام،
~~بل ولا ظاهرا فيه، فإن سياقه يقتضي التشبيه في وجوب القبول، وكيف يأتي
~~القول بالإعراض مع استلزامه امتناع المشتري من التصرف، وحينئذ فلا يحصل
~~المقصود من هذه الهبة، ونحن إنما منعنا الفسخ لأجلها.

PageV20P359

# فائدة: ذكر المصنف في الباب ألفاظا:
# منها: الكش، وهو- بضم الكاف والشين المعجمة- اسم للدقيق الذي في طلع كوز النخل.
# ومنها: الإبان- بهمزة مكسورة، ثم باء موحدة مشددة، وفي آخره نون- وهو الوقت.
# ومنها: الفرسك: بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر السين المهملة، وبالكاف،
~~قال الجوهري: هو ضرب من الخوخ ينفلق عن نواه.
# ومنها: في حديث رواه عن البخاري: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن تباع الثمرة حتى تشقح))، أي: تطيب، هو بالشين المعجمة والقاف والحاء
~~المهملة. قال الجوهري: أشقح النخل. انتهى. وكذلك التشقيح، قال في مسلم: ms333
~~والتاء مضمومة، والشين ساكنة، والقاف مفتوحة، ومنهم من فتح الشين. قال:
~~ويقال- أيضا- بالهاء عوضا عن الحاء.
# ومنها: أن الشافعي أمر بعض أعوانه بأن يشتر له الباقلاء الرطب، والعون هو
~~الربيع وكان الثمن كسرة على ما حكاه القاضي، والذي حكاه عن القاضي، والذي
~~حكاه عن القاضي قد رأيته لشيخه القفال في شرح التلخيص، فنقل عن الربيع أنه
~~قال: مر الشافعي ببغداد بباب الطاق، فأعطاني كسرة فاشتريت له بها الباقلاء
~~الأخضر. ورأيت في شرحه للشيخ أبي علي نحوه أيضا. والكسرة: هي القطعة من
~~الدرهم أو الدينار، تكسر منه للحوائج الصغار، ومن ذلك قول الفقهاء: الدراهم
~~المكسرة والقراضة، وتسمية القطعة بالكسرة مشهور في بلاد الشرق، وصحيح في
~~اللغة. قال الجوهري: الكسرة: القطعة من الشيء.

PageV20P360

### || AUTO باب بيع المصراة والرد بالعيب

# قوله: ووراء ذلك وجوه: أحدها: أن اللبن إذا كان باقيا يرده.
# ثم قال: الثالث: أنه لا يتعين التمر وإن كان غالب قوت البلد، وهو قول ابن
~~أبي هريرة على ما حكاه الماوردي، بل يجوز إخراج ما يجزئ في زكاة الفطر،
~~وهذا صححه الرافعي، انتهى كلامه.
# وما نقله من تصحيح الرافعي هنا غلط، فإن الذي صححه الرافعي في كتبه كلها
~~إنما هو تعيين التمر، وأما المجزئ في الفطرة فصححه، تفريعا على أن التمر لا يتعين.
# قوله: الخامس: أن الصاع لا يتعين، ولكن الواجب يتقدر بقدر اللبن، لما سبق
~~من رواية ابن عمر، وعلى هذا فقد يزاد الواجب على الصاع وقد ينقص. ثم منهم
~~من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة، وقطع بوجوب
~~الصاع فيما إذا نقصت عن النصف، ومنهم من أطلقه إطلاقا.
# ثم على قول اعتبار القيمة، قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر
~~بالحجاز، وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا
~~أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإمام غلط، ووقع للرافعي فقلده فيه المصنف، فإنه تفريع لا
~~يلتئم بعضه ببعض، لأنه مفرع على أن الواجب يتقدر بقدر اللبن كما سبق ms334 في أول
~~هذه المسألة، وأول هذا التفريع يقتضي اعتبار التمر والحيوان، والذي ذكره
~~الإمام صحيح، فإنه قال: إنا إن لم نر إيجاب الصاع نعتبر قيمة التمر
~~والحيوان، فإذا فعلنا جرى الأمر في المبذول على الحد المطلوب. هذا كلامه،
~~ولا شك أنه موهم، وقد أوضحه الغزالي في الوسيط فقال: إنا نقوم شاة وسطا
~~وصاعا وسطا في أكثر الأحوال، فإذا قيل: هو عشر الشاة مثلا، أوجبنا من التمر
~~ما هو قيمة عشر الشاة. هذا كلامه، وليس فيه اعتبار اللبن لا في الأول ولا
~~في الأخير، وقد اختصره الشيخ عز الدين على هذا المعنى أيضا، وبالجملة:
~~فاختصاره على ما قاله الرافعي ثم المصنف، غلط محض.

PageV20P361

# قوله: وقول الشيخ: جعل، يرشد إلى أنه لا رد فيما إذا تحفلت الشاة بنفسها،
~~وهو قضية ما صححه البغوي في مسألة المصراة. انتهى.
# وما يحصل من كلامه من تصحيح البغوي، عدم الرد إذا تحفلت بنفسها- غلط، بل
~~صحح العكس، وقد نقل هو عنه ذلك في موضعه، أعني ابن الرافعة.
# قوله: أما حموضة الرمان المعروفة وحلاوته فليست بعيب، ولا خيار لفواتها،
~~إلا أن يشترط، وعلى ذلك يحمل ما قاله الرافعي وغيره. انتهى كلامه.
# وما ذكره من إطلاق الرافعي، وأنه محمول على ما فصله غيره من الشرط وعدمه
~~فغريب، فإن الرافعي قد صرح بذلك، فقال في أوائل خيار النقص: وليست حموضة
~~الرمان بعيب، بخلاف البطيخ. وقال في أواخر الباب فيما إذا اشترى مأكولا لا
~~يعرف عيبه إلا بكسرة: ولو شرط في الرمان الحلاوة فبان حامضا بالغرر رد.
# قوله: واعلم أن طريق معرفة الأرش: أن يقوم المبيع سليما، فإذا قيل: مائة،
~~قوم معيبا، فإذا قيل: تسعون، عرف أن التفاوت بينهما العشر، فيرجع بعشر
~~الثمن، وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أقوال: أحدها: وقت العقد، والثاني: وقت القبض.
# ثم قال ما نصه: والثالث- وهو الأصح-: أقل القيمتين من يوم العقد إلى يوم
~~القبض، لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كان
~~يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع. انتهى كلامه. ms335
# واعلم أن الصحيح اعتبار الأقل كما قال، لكن هل المعتبر أقل الأمرين من
~~يوم العقد والقبض حتى لا تعتبر الحالة المتوسطة، أو المعتبر أقل الأمور
~~كلها من العقد إلى القبض؟ اختلف فيه كلام النووي: ففي الروضة الأول، وهو
~~الذي قاله الرافعي في كتبه، وجزم في المنهاج بالثاني، فإنه غير عبارة
~~المحرر، واعتذر في الدقائق. إذا علمت ذلك فقد خلط المصنف مقاله: فتعبيره
~~أولا بالقيمتين يقتضي الأول، وتعبيره بيوم العقد إلى القبض يقتضي الثاني.
# قوله: وإن وقف المبيع، أو كان عبدا فأعتقه أو مات- رجع بالأرش.
# ثم قال ما نصه: وحكى الإمام قبيل كتاب الرهن أن المزني ذهب إلى أن الرجوع
~~بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. انتهى كلامه.
# واعلم أن الإمام إنما ذكر هذا النقل عن المزني في السلم خاصة لا في
~~البيع، وقد سبقه إليه القاضي الحسين وبسطه، فلنذكر كلام القاضي ثم كلام
~~الإمام، فنقول: قال القاضي قبل كتاب مختصر الرهن بأسطر: فصل: إذا أسلم في
~~طعام، وقبض البعض PageV20P362 # وأتلفه، ثم قبض الباقي واطلع على عيب به، فادعى أن المتلف كان به هذا
~~العيب- فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، لأن الأصل عدم العيب، فإن حلف
~~تخلص، وإن نكل حلف المسلم، ورجع عليه بالأرش.
# قال المزني: وجب ألا يجز له الرجوع بالأرش، لأنه يؤدي إلى أن يأخذ بعض
~~المسلم فيه وبدلا عن الباقي. قلنا ليس هذا من الاستبدال في شيء، وإنما هو
~~فسخ العقد في البعض، لأنه كاحتباس جزء، ألا ترى إنما يثبت له حق استرداد ما
~~يقابل العيب من رأس المال، فإن نقص عشر القيمة مثلا استرد عشر رأس المال،
~~ولو أسلم في كر حنطة، وقبضها وأتلفها، ثم اطلع على عيب قديم بها ينقص عشر
~~قيمتها- رجع على المسلم إليه بعشر رأس المال. هذا لفظ القاضي، فتلخص أنه لم
~~يخالف في البيع، بل في السلم، للمعنى المتقدم، وأما الإمام فإنه قد قال في
~~الموضع المذكور أيضا: فرع: إذا قبض المسلم المسلم إليه، وتلف في يده، واطلع
~~على عيب- فرده والاستبدال منه غير ms336 ممكن بعد التلف، ولكن له الرجوع بالأرش،
~~وهو قسط من رأس المال، وإذا حصل له الرجوع به لم يكن هذا استردادا، ولكنه
~~في حكم فسخ العقد في ذلك المقدار المسترد. وذهب المزني إلى أن الرجوع
~~بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. هذا لفظه، ومراده بالمقبوض: إنما هو الذي
~~يتكلم فيه، وهو المسلم فيه، فتوهم المصنف أنه للعموم، وإنه لمعذور في ذلك،
~~لكن الإمام أخذه من القاضي على عادته، فكان من حقه إيضاحه كما أوضحه.
# قوله: واعلم أن الكلام فيما يرجع بأرشه من العيوب فيما إذا خرج عن ملكه
~~ونحو ذلك بمفروض فيما عدا الخصي، فإن كان العيب القديم هو الخصي فلا أرش له
~~أصلا، إذ لا نقص في القيمة حتى يعتبر من الثمن، صرح به الإمام والرافعي،
~~وفي تعليله نظر، فإنه قال: لا أرش له كما لا رد، وقد صرح هو وغيره بثبوت
~~الرد عند إمكانه بعيب الخصي. انتهى كلامه.
# وهذا الكلام الذي فهمه المصنف من كلام الرافعي غلط قبيح وذهول شنيع، فإن
~~المراد أن المشتري في هذه الحالة قد امتنع عليه الأمران- وهما الرد وطلب
~~الأرش- فانتقل المصنف عن صورة المسألة المطابقة للدعوى إلى صورة أخرى غير
~~مطابقة، ثم اعترض عليه.
# قوله- في أمثلة العيوب-: واعتياد الإباق كما صرح به الغزالي والإمام في
~~باب السلم، دون المرة الواحدة، خلافا لأبي علي الزجاجي والقاضي الحسين كما
~~صرح PageV20P363 # به في الموضع الذي سنذكره، وهذا منهما إشارة إلى أنه لو وجد في يد البائع
~~ولم يوجد في يد المشتري كفى، وعلى الأول لا يكفي، وإلى ذلك أشار في
~~الإشراف. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم الاكتفاء، تفريعا على الأول وهو الاعتياد- كيف يستقيم؟!
~~لأن الاعتياد لا يتوقف على تعاطيه عند المشتري. نعم، راجعت الإشراف فرأيت
~~فيه ما ذكره المصنف، إلا أن في كلامه ما يدفع الوهم.
# قوله: وفي تعليق القاضي الحسين: أن محل الرد بعيب الإباق إذا تكرر منه في
~~يد البائع، واشتهر ووجد في يد المشتري.
# أما إذا وجد في يد البائع ثم وجد في ms337 يد المشتري بحيث تنقص القيمة لم يرد،
~~لحدوث عيب آخر في يده. انتهى كلامه.
# وما نقله هنا عن القاضي الحسين يقتضي أن المرة الواحدة لا تكفي، وهو
~~مخالف لما نقله عنه في المسألة السابقة، ومخالف- أيضا- لما صرح به القاضي
~~في تعليقه. نعم، ذكر القاضي هذه المسألة بعبارة صحيحة فقال: فإن أبق في
~~يده- يعني يد المشتري- ثم علم كونه آبقا: إن لم ينقص الإباق الثاني من
~~القيمة، بأن كان قد تكرر ذلك منه، واشتهر به- رده، وإلا فلا، لحدوث العيب
~~في يده. هذا لفظه، وموضوع هذه المسألة إنما هو الكلام على أن الإباق في يد
~~المشتري هل يمنع الرد بعيب الإباق الحاصل في يد البائع أم لا؟ وليس سياقها
~~لبيان الإباق الذي يرد به على البائع مما لا يرد به عليه، فعبر المصنف عن
~~ذلك بعبارة تدل على الثاني، ولا شك في أن اللفظ قد انعكس عليه، فإن قوله:
~~وجد في يد المشتري، لو قدمه على ما قبله فقال: وفي تعليق القاضي: أن محل
~~الرد بعيب الإباق إذا وجد في يد المشتري، إنما هو فيما إذا تكرر منه في يد
~~البائع واشتهر به ... إلى آخره- لكان موافقا لما قاله القاضي.
# قوله: ولا رد بكون الرقيق عقيما وغير مخفوض أو مختون، إلا إذا كان الغلام
~~كبيرا يخاف عليه من الختان. انتهى كلامه.
# والمخفوض- بالخاء المعجمة وبالفاء وبالضاد المعجمة غير المشالة- هو
~~المختون. قاله الجوهري، قال: واختفضت الجارية، أي: اختتنت، والخافضة:
~~الخاتنة.
# إذا علمت ذلك علمت أن المذكور هنا غير صحيح، فإنه جعلهما شيئين، فقال:
~~ولا رد بكونه كذا وغير كذا، والسبب في وقوع ذلك: أن الرافعي وجماعة عبروا
~~بالخفض، وجماعة آخرون عبروا بالختان، فتوهم أنهما شيئان، وأن كل طائفة نصت PageV20P364 # على ما يقله غيرها. نعم، الخفض لا يكون إلا للمرأة، والإعذار للرجل،
~~والختان يعمهما، ثم إن تعبيره بالغلام غير مستقيم، وصوابه التعبير بالرقيق،
~~ليشمل الأنثى.
# قوله:- وإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه، أي: مثل تخريق الثوب، وكسر الإناء،
~~والبرص، وأمثال ذلك، فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري: بل كان ms338 عندك-
~~فالقول البائع، لأن حدوث العيب متفق عليه، والأصل عدم حصوله في يد البائع.
~~انتهى كلامه.
# واعلم أنه كيف يستقيم الفرق بأن حدوثه متفق عليه، مع أن صورة المسالة في
~~العيب الذي يمكن حدوثه، سواء قطعنا بحدوثه بعد وجود العيب أم احتمل
~~مقارنتهما في الوجود كالعمى وغيره، فإنه يحتمل أن يكون طارئا وأن يكون قد
~~خلق أكمه.
# تنبيه: ذكر في الباب مخلد بن خفاف في قوله- عليه أفضل الصلاة والسلام-:
~~((الخراج بالضمان)).
# أما ((مخلد)) فإنه بميم مفتوحة، وخاء معجمة ساكنة، و ((خفاف)) بضم الخاء
~~المعجمة وتخفيف الفاء، وهو غفاري، والحديث صححه الترمذي وغيره.

PageV20P365

### || AUTO باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
# وبيع الحاضر للبادي والتسعير والاحتكار

# قوله: وإذا اشترى سلعة جاز له بيعها من بائعها قبل إعطاء ثمنها له، وإن
~~باعه بأقل، وكان الثمنان من نوع يجري فيه الربا.
# ثم قال: وهذه المسألة تعرف بمسألة العينة، أخذا من العين وهو النقد
~~الحاضر، نبه عليه ابن الصباع في مداينة العبيد. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ابن الصباغ صحيح، لكنه بعيد في المعنى، ومخالف لكلام أهل
~~هذا الشأن، فقد قال الجوهري: العينة- بالكسر- السلف، واعتان الرجل إذا
~~اشترى بالنسيئة. هذا كلام الجوهري، وذكر غيره مثله.
# قوله: وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال.
# ثم قال: وفي الحاوي في باب بيع الطعام: أن النقصان إذا كان قبل التفرق
~~كان فسخا للبيع الأول، واستئناف بيع بعده بما بقي من الثمن الأول، حتى لو
~~كان ذلك بعد تلف المبيع أو عتقه لم ينفذ النقص، ويبقى الثمن الأول بحاله،
~~ولو كان قبل قبض المبيع ثم حط عنه شيئا من الثمن، ثم تلف قبل إحداث عقد
~~ثان- بطل العقد، وهذا الحكم في الزيادة.
# ثم قال ما نصه: وأبطل في هذا الباب: أن يكون النقصان أو الزيادة فسخا
~~للعقد، وقال في أواخر باب الربا ... إلى آخر ما قاله.
# وهذا الذي ذكره- رحمه الله- يقتضي اختلاف كلام الماوردي، فإن الكلام فيما
~~إذا حصل ذلك في زمن الخيار، وليس الأمر كما ms339 قال المصنف، بل الذي قاله
~~الماوردي في هذا الباب- أعني باب المرابحة- إنما محله بعد اللزوم، وقصد
~~بذلك الرد على أبي حنيفة، فإنه قال بلحوق الحط بعد اللزوم، ويقدر فسخا،
~~وأجازه بما بقي فقال- أعني الماوردي-: فإن الزيادة والنقصان لا تلحق العقد
~~بعد استقراره، وجوز ذلك أبو حنيفة، وجعل الزيادة والنقصان فسخا للعقد الأول
~~واستئناف عقد ثان، وهذا PageV20P366 # فاسد من وجوه ثلاثة. هذا كلام الماوردي.
# قوله: روى الشافعي ومسلم بسندهما عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: ((لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من
~~بعض)). انتهى.
# واعلم أن قوله: ((في غفلاتهم)) ليست في رواية الشافعي ولا رواية مسلم،
~~وروى الحديث- أيضا- أبو داود والترمذي بدونها.
# قوله: وإن قال: اشتريته بمائة، وباعه مرابحة، ثم قال: بل بتسعين- فالبيع
~~صحيح، وفي ثبوت الخيار قولان.
# ثم قال ما نصه: وقد بناهما الماوردي على أن إخباره بالتسعين كذب أم لا؟
~~وفيه خلاف، فمن لم يجعله كذبا، ووجهه بأن التسعين تدخل في المائة- قال: لا
~~يثبت للمشتري خيار.
# قال: ومن جعله كذبا، لأن التسعين بعض المائة، وهي مقابلة بعض المبيع، فلم
~~يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن ومقابلة بجميع المبيع- أثبت للمشتري الخيار.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله عن الماوردي غلط فاحش، فإن كلام المصنف فيما إذا كذب وقت
~~البيع بزيادة، والبناء المذكور إنما يتصور في العكس، وهو ما إذا اشتراه
~~بمائة ثم أخبر وقت المرابحة بأنه اشتراه بتسعين، وقد صرح الماوردي بهذا
~~فقال: فصل: ولو اشترى ثوبا بمائة درهم، فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه
~~بتسعين درهما- فقد اختلف أصحابنا: هل يكون كاذبا في إخباره؟ على وجهين:
# أحدهما: ليس بكاذب، لدخول التسعين في المائة، فعلى هذا الوجه: لا خيار
~~للمشتري إذا علم بذلك.
# والوجه الثاني: أنه كاذب، لأن التسعين بعض المائة، وفي مقابلة بعض
~~المبيع، فلم يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابلة جميع المبيع، فعلى
~~هذا الوجه: للمشتري الخيار في الفسخ إذا علم بذلك. هذه عبارة الماوردي.

PageV20P367

### || AUTO باب اختلاف المتبايعين

# قوله: ونص الشافعي ms340 هنا أن الحكم يبدأ بيمين البائع، وفي قول مخرج: بيمين
~~المشتري، وفي قول: أنهما يستويان.
# ثم قال: وهل هذا الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق؟ فيه وجهان في
~~((الحاوي))، أظهرهما: الأول، والذي نقله: الإمام الثاني. انتهى.
# وما نقله عن الإمام من كون التقدم على سبيل الاستحقاق غلط، فإن الإمام لم
~~يتكلم في هذه المسألة بشيء. نعم، نقل الإمام وجوب تقديم النفي على الإثبات،
~~فسرى الوهم إلى المصنف بسببه، فاعلمه.
# قوله: فيحلف: إنه ما باع بكذا، ولقد باع بكذا، ووراءه وجوه أخر، أحدها:
~~أنه يكتفي بيمين النفي، قياسا على سائر الخصومات، وهو مخرج من نصه فيما إذا
~~كان في يد رجلين دار، فادعى كل منهما أن جميعها له، فإنه قال: يحلف كل
~~منهما على مجرد نفي استحقاق صاحبه ما في يده، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر
~~فالآخر يحلف يمينا أخرى على الإثبات. انتهى.
# وما ادعاه من أن هذا هو القول المخرج من مسألة الدعاوى غلط، وإن كان وجها
~~منقولا، فإن الذي ذكره الأصحاب كلهم- حتى الرافعي- أن المخرج كالأول في أنه
~~لابد من يمين أخرى للإثبات- أيضا- إلا أنه لا يأتي بها متصلة بيمين النفي،
~~بل بعد حلف صاحبه على النفي، فحلف الأول يمين النفي، ثم يحلفها الثاني، ثم
~~يحلف الأول يمين الإثبات، ثم يحلفها- أيضا- الثاني، حتى لو حلف الأول يمين
~~النفي، فامتنع الثاني عنها- فلا يقضى للأول حتى يحلف يمين الإثبات، ولو
~~امتنع الأول عن النفي وحلف الثاني عليهما- قضي له. هكذا قاله الرافعي في
~~المسألتين، على خلاف ما يقتضيه كلام المصنف، وعلله الرافعي باحتمال صدقه في
~~نفي ما يدعيه صاحبه، وكذبه في ما يدعيه هو، وقد تفطن المصنف في ((المطلب))
~~لذلك، فذكره على الصواب كما ذكره غيره.
# قوله: وقد خرج الأكثرون قولا إلى مسألة الدعوى في الدار من مسألتنا: أنه
~~يكتفي PageV20P368 # فيها بيمين واحدة جامعة بين النفي والإثبات.
# وحكى الإمام الغزالي ذلك في الدعاوى، وأثبت هنا التخريج من مسألة الدار
~~إلى مسألتنا، وقال: إن مسألة الدار لا خلاف فيها. انتهى.
# واعلم أن التخريج من مسألة الدار إلى ms341 مسألتنا أشهر من عكسه، ودليله ما
~~حكاه المصنف هنا عن الإمام والغزالي، والأصح: القطع في مسألتنا بالمنصوص
~~كما قاله الرافعي، وطريقة التخريج ضعيفة عند الأصحاب، فإذا كانت التخريج في
~~مسألتنا ضعيفة عند الأصحاب، مع أن الخلاف فيها أشهر من عكسه- فكيف يستقيم
~~مع هذا أن يكون الأكثرون قائلين بالتخريج في عكسه؟! والذي أوقع المصنف في
~~هذا: أن الرافعي قال: إذا فرعنا على التخريج من مسألة الدار إلى مسألتنا
~~فهل يخرج من مسألتنا إلى مسألة الدار؟ قال كثيرون: نعم، والحق خلافه. فذهل
~~المصنف عن التفريع، وسبق وهمه من ((الكثيرين)) إلى ((الأكثرين))، وقد ذكر
~~الرافعي ذلك في كتاب الدعاوى، وعبر بما هو أوضح من تعبيره هنا، فقال:
~~والطريق الثاني: أنهما غير مقرين بحالهما، ولكن يخرج من نصه في هذه المسألة
~~قول في التحالف، وفي التخريج من التحالف اختلاف لأصحاب الطريقة الثانية.
# قوله- في المسألة-: والرابع: نقل القاضي أبو حامد في ((جامعه)): أن من
~~أصحابنا من قال: يحلف كل منهما يمينين، فيقول البائع: والله ما بعت بكذا،
~~ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا، ثم يقول البائع: والله لقد بعته
~~بكذا، ويقول المشتري: والله لقد اشتريته بكذا. انتهى.
# هذا قد تقدم الكلام عليه، وأنه هو القول المخرج، وحينئذ فنتحصل فيما سبق
~~على ثلاثة أوجه فقط، لا على أربعة.
# قوله: وإن قلنا: يحلف كل واحد يمينين، فإذا حلف الأول على النفي، ونكل
~~الثاني عنه- عرضت على الأول يمين الإثبات، فإن حلف قضي له، وإن نكل لم يقض
~~له، لاحتمال صدقه في نفي ما يدعيه صاحبه، وكذبه فيما يدعيه.
# وعن الشيخ أبي محمد: أنه كما لو تحالفا. انتهى كلامه.
# ومتقضاه: أن ما قاله الشيخ أبو محمد وجه آخر مخالف لما تقدم، وليس كذلك،
~~بل هو تفريع على عدم القضاء له، ولهذا عبر الرافعي بقوله ثم: عن الشيخ أبي
~~محمد: أنه كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد نازل في
~~الدعاوى منزلة حلف الناكل أولا. هذا لفظه، فتوهم المصنف أنها مقالة أخرى.

PageV20P369

# قوله: ولو حلفا على النفي ms342 فوجهان، أصحهما- وبه قال الشيخ أبو محمد-: أنه
~~يكفي ذلك، ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات، لأن المحوج إلى الفسخ جهالة
~~الثمن، وقد حصلت، وهذا يظهر أنه عين القول المخرج ... إلى آخر ما قال.
# وهذا الذي قاله عجيب- أيضا- فإن هذا تفريع على أنه يحلف يمينين كما ذكره،
~~والذي ذكره أولا وادعى أنه المخرج إنما هو الاكتفاء بيمين النفي.
# قوله: وقيل: لا ينفسخ إلا بالحاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إلى
~~الحاكم، كالفسخ بالعنة والإعسار. انتهى.
# وما جزم به من كون الفسخ بالعنة لا ينفذ إلا من الحاكم قد ناقضه في
~~موضعه- وهو باب الخيار في النكاح- فقال: وفي استقلالها بالفسخ وجهان،
~~أقربهما- وذكر في ((التتمة)) أنه المذهب-: الاستقلال، كما يستقل بفسخ
~~المبيع بالعيب، والثاني- وهو مذهب العراقيين-: أن الفسخ إلى الحاكم. هذا كلامه.
# قوله: ولو رهن المبيع، ثم تحالفا- قال الرافعي: يخير البائع بين أخذ
~~القيمة والصبر إلى انفكاك الرهن، فإن أخذ القيمة كانت للحيولة على الأصح.
# قلت: وما قاله الرافعي من أن البائع يتخير فيه نظر، فإن الغزالي حكى فيما
~~إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وكان الصداق مرهونا: لو قال الزوج: أنتظر
~~الفكاك للرجوع، فلها إجباره على قبول القيمة، خيفة من غرر الضمان إن قلنا:
~~إن الصداق مضمون في يدها، وإن قلنا: لا ضمان، فهل يلزمه إجابتها؟ فيه
~~وجهان. ومنشأ هذا: أنه قد يبدو له المطالبة بالقيمة، وتخلو يدها في ذلك
~~الوقت عن النقد. وما ذكره من المعنى موجود في مسألتنا. انتهى ملخصا.
# وما حاوله من التسوية بين المسألتين قد أجاب عنه في ((شرح الوسيط)) بأن
~~القيمة إذا أخذت كانت عين الحق، وهنا إذا أخذت لا تكون عين الحق، بل
~~للحيولة على الأصح كما تقدم.
# قوله: وإن اختلفا في المبيع، فقال البائع: بعتك هذه الجارية بألف في
~~ذمتك، وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد بها- فالذي حكاه الشيخ أبو حامد
~~والمحاملي والبندنيجي: أنهما لا يتحالفان، واختاره الإمام والبغوي. انتهى.
# وما حكاه عن الإمام من اختيار المنع ليس الأمر فيه كما قال، بل حاصل
~~كلامه: الجواز، فإنه ms343 خرج الخلاف في هذه المسألة على الخلاف فيما إذا أقر
~~لإنسان بألف من ثمن مبيع، فقال: بل عن قرض- هل يملك المطالبة أم لا؟ فإن
~~قلنا: إنه يملك PageV20P370 # المطالبة به، صار كالمعين، فإنه لو وقع مثل ذلك في العين ملك المطالبة
~~بها وجها واحدا، وإن قلنا: لا يملك المطالبة به، فلا تحالف. ثم إن الإمام
~~صحح اللزوم في مسألة الإقرار كما ذكره في موضعه، فاقتضى أن الصحيح التحالف،
~~والغريب: أن المصنف مع ذكره لما ذكره أولا عن الإمام من اختيار المنع، قد
~~نقل هذا التخريج بعد ذلك، ولكن السبب فيه: أن الرافعي قد وقع له- أيضا- نقل
~~اختيار ذلك عن الإمام، فقلده فيه المصنف، ولهذا عبر بعبارة الرافعي، ثم بعد
~~ذلك نظر في كلامه فأخذ التخريج منه.
# قوله في المسألة: وحكى القاضي أبو الطيب أن التحالف يجري في هذه الصورة-
~~أيضا- واختاره ابن الصباغ، واستدل له القاضي بأن ابن الحداد قال: إذا اختلف
~~الزوجان، فقال: مهرتك أباك، فقالت: بل مهرتني أمي تحالفا. انتهى.
# وهذا التعبير الذي ذكره يقتضي عادة أن ابن الصباغ لم يستدل بما استدل به
~~القاضي، لأنه نقل عنهما معا القول بالتحالف، وأفرد القاضي بهذا الاستدلال،
~~ولم يقل: واستدلا، فدل على ما قلناه، وليس كذلك، بل الاستدلال وقع منهما-
~~أيضا- فاعلمه.
# قوله: ولو اختلفا في التسليم أجبر البائع على ظاهر المذهب، وحينئذ فإن
~~كان الثمن مع المشتري أجبر على إعطائه، وإلا حجر عليه في جميع ماله إلى أن
~~يحضر الثمن، فإن كان- أي الثمن- في بلد آخر، نظر: إن كان بينهما مسافة
~~القصر ثبت للبائع الفسخ، لتصرره بالتأخير، فإن فسخ فذاك، وإن صبر إلى
~~الإحضار دام الحجر.
# ثم قال ما نصه: قال الرافعي: وحكي الإمام عن ابن سريج: أنه لا يفسخ، ولكن
~~يرد المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري، ويمهل إلى الإحضار، وادعى في
~~((الوسيط)) أنه الصحيح، وإن كان بينهما دون مسافة القصر فهو كما لو كان في
~~البلد، أما لا لو كان على مسافة القصر؟ فيه وجهان. هذا آخر كلام الرافعي،
~~ومقتضاه: أن خلاف ابن سريج ms344 فيما إذا كان المال في مسافة القصر، والذي رأيته
~~فيما وقفت عليه من ((النهاية)): أن ابن سريج قال: إن كان ماله غائبا عن
~~المجلس فيمهل المشتري إلى تحصيل الثمن، ولا يحجر عليه، ويرد المبيع إلى
~~البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن، وإذا انتهى الأمر إلى الامتناع إلى الوصول
~~إلى الثمن، لغيبة شاسعة يعد مثلها امتناعا ثبت له الفسخ. انتهى كلام ابن
~~الرفعة، رحمه الله.
# والكلام عليه متوقف على نقل كلام الإمام، فنقول: قال في ((النهاية)) ما
~~نصه: وقال PageV20P371 # ابن سريج: إن كان ماله في البلد، ولكن كان غائبا عن مجلس التسليم- فيمهل
~~المشتري إلى تحصيل الثمن، ويحجر عليه، ولا يرد المبيع إلى البائع، فأما إذا
~~كان ماله غائبا عن البلد فليرد المبيع إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن،
~~ولا يثبت حق الفسخ عند ابن سريج أصلا بهذا الوقف الذي نص عليه الشافعي،
~~وإنما يثبت إذا انتهى الأمر إلى الإعسار أو إلى امتناع الوصول إلى الثمن
~~بغيبة شاسعة يعد مثلها امتناعها. هذا كلام الإمام.
# إذا علمت ذلك علمت أن في كلام المصنف أمرين:
# أحدهما: أن ما اعترض به على الرافعي من أن الإمام لم يحك مقالة ابن سريج
~~في حالة غيبة المالك، وأنما حكاها عنه فيما إذا كان ماله في البلد- غلط،
~~سببه إسقاط من كلام الإمام، فإن الإمام قد ذكر المسألتين كما قد أوقفتك
~~عليه، وهما: مسألة الرافعي، ومسألة المصنف، فأسقط المصنف من كلام الإمام من
~~لفظ ((البائع)) إلى ((البائع)): إما لانتقال نظره، وإما لغلط في نسخته.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن ((النهاية)) فيما إذا كان ماله في البلد
~~غائبا علن المجلس، أن ابن سريج قال: إنه لا يحجر عليه، وير المبيع إلى
~~البائع- غلط على العكس مما في ((النهاية))، فإن فيها عنه إثبات الحجر ونفي
~~الرد كما قاله تقدم من حكاية لفظه، فتأمله. وقد وقع في ((الرافعي)) هنا-
~~أيضا- غلط في هذه المسألة تبعه عليه في ((الروضة))، فإنه نقل عن ابن سريج
~~أمرا ثالثا، وهو أنه يرد المبيع إلى البائع، ويحجر على ms345 المشتري، أعني
~~بإثبات الأمرين، فتفطن.

PageV20P372

### || AUTO باب السلم

# قوله: وادعى الرافعي أن اسم ((السلم)) يشمل القرض- أيضا- لكن حد السلم
~~الشرعي يخرجه، وهو: العقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. انتهى.
# وما نقله عن الرافعي عن شمول اسم السلم للقرض نقله عنه في ((المطلب)) -
~~أيضا- وهو غلط على الرافعي، فإن الرافعي إنما ذكر ذلك في لفظ ((السلف)) -
~~بالفاء- فقال: وجمع في هذا الكتاب- يعني الغزالي- بين السلم والقرض،
~~لتقاربهما واشتراكهما لفظا ومعنى: أما اللفظ، فلأن كل واحد منهما يسمى
~~سلفا، وأما المعنى، فلأن كل واحد منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في
~~الحال. هذه عبارة الرافعي، وهو كلام صحيح صرح به غيره أيضا.
# قوله: ولا يلزم قبول الرأس والرجل من الطير، والرأس والذنب من السمكة،
~~وكان بعض أصحابنا من البصريين يقول: ما كان من الطير صغيرا لا يحتمل أن
~~يباع مبعضا، لزمه فيه أخذ الرأس والرجلين، وكذا ما كان من الحيتان صغيرا،
~~يلزم فيه أخذ الرأس والذنب، لأنه يؤكل معه ويطبخ. والمذهب: الأول. انتهى.
# وهذا الذي جزم به من وجوب القبول في رأس الحوت، ولم يحك فيه خلافا إلا
~~وجها في الصغار- وهو الصواب كما أوضحته في ((المهمات)) فاعلمه، فإن الرافعي
~~قد جزم بخلافه، فربما توهم الواقف عليهما أن المذكور هنا غلط.
# قوله: ولا يحتاج في السمن إلى ذكر العتق والحداثة عند الشيخ أبي حامد،
~~لأن العتيق لا يصح السلم فيه.
# قال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب، لا كل عتيق، فيجب
~~البيان. انتهى.
# وما نقله عن القاضي من وجوب البيان مطلقا قلد فيه الرافعي، وليس كذلك،
~~فقد نقل صاحب ((الشامل)) عنه: أنه إن اختلف قيمته وجب، وإلا فلا، فقال ما
~~نصه: قال القاضي: ويقول حديث أو عتيق، إن كان يختلف. وقال الشيخ أبو حامد:
~~قال الشافعي: إطلاقه يقتضي الحديث، فإن العتيق معيب، وإنما يصلح للجراح.
~~وقال PageV20P373 # القاضي: العتيق الذي تغير لا يدخل فيه، لأنه معيب، وليس كل عتيق متغيرا.
~~هذا لفظه.
# قوله: أما إذا لم يكن فيه- أي في المخيض- ماء بل مخض اللبن لا غير ms346 جاز
~~السلم فيه إذا وصفه بالحموضة، قاله الرافعي.
# وفي ((الحاوي)): أن السلم في اللبن الحامض لا يجوز. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ظاهر كلامه يقتضي أن الرافعي يقول باشتراك وصفه بالحموضة،
~~وليس كذلك، بل إنما ذكر أن وصف اللبن به لا يضر، فقال: وحينئذ فوصفه
~~بالحموضة لا يضر، لأن الحموضة مقصورة فيه. هذا لفظه.
# الثاني: ما نقله عن ((الحاوي)) يقتضي أنه في المسألة بحالها، وأنه وجه
~~مخالف لما يقول الرافعي، وهو غلط، فإن ما قاله الماوردي في اللبن- من حيث
~~قد صرح الرافعي قبل هذا بقليل- بموافقة ما قاله فيه، وجزم به فقال: بل لو
~~أسلم في اللبن الحامض لم يجز، لأن الحموضة عيب. هذا لفظ الرافعي.
# قوله: وعليه يدل نص الشافعي فيما إذا أصدقها ملء هذه الجرة، خلا أنه لا
~~يجوز، لأنها قد تنكسر، والسلم الحال هل يلحق بالبيع أو بالسلم المؤجل؟ فيه
~~وجهان، اختيار الشيخ أبي حامد منهما: أنه كالمؤجل. انتهى.
# وهذا الكلام معكوس، والصواب: أن يقدم لفظ ((وعليه يدل)) على لفظ:
~~((كالمؤجل))، وهو المذكور في ((الرافعي)).
# قوله: وفي ((الحاوي)): أنه لو أسلم إليه في جارية بصفة، فأتاه بها على
~~تلك الصفة وهي زوجته- لم يلزمه قبولها، لأنه لو قبلها بطل نكاحه، وكذلك
~~المرأة إذا أسلمت في عبد.
# ثم قال: فإن قيل: ما ذكره من عدم وجوب قبول الزوج والزوجة، ليس لما يلحقه
~~من الضرر بفسخ النكاح، بل لأن الزواج عيب، والمسلم فيه لا يجب قبوله معيبا.
# قلت: لما كان القبض يرفع النكاح قدر عدمه وإن كان عيبا ... إلى آخره.
# وهذا التكلف الذي قاله في تصوير المسألة لا حاجة إليه، بل يتصور بما إذا
~~شرط أنه ذو زوجة، أو أنها ذات زوج، فإنه يصح السلم كما نقله الرافعي عن
~~الصيمري، وأقره، غير أن ابن الرفعة لم يستحضر هذا الحكم، ولهذا لم يتعرض له
~~في ((الكفاية)) بالكلية.
# تنبيه: قال: إذا أسلم في الرطب لم يقبل منه مشدخا، قال الشافعي: ولا
~~محلقنا وهو PageV20P374 # ما ذهب بعضها بأكل أو غيره.
# اعلم أن ((المشدخ)) - بالخاء ms347 والشين المعجمتين، بينهما دال مهملة- هو
~~البسر يغمر حتى يتكسر، مأخوذ من ((الشدخ)) وهو كسر الشيء الذي له جوف
~~كالرأس، وهذا النوع هو المسمى في مصر بالمعمول.
# وأما قوله: ولا محلقنا، فقال الجوهري: المحلقن- بالحاء المهملة- والقاف
~~المكسورة، والنون- هو البسر إذا ترطب الثلثان منه، واحدة: محلقنة. قال:
~~وكذلك: ((الحلقان)) و ((الحلقانة)) بالضم. إذا علمت ذلك فالتفسير المذكور
~~في الكتاب لا يوافق هذه اللفظة.

PageV20P375

### || AUTO باب القرض

# قوله: وقد روي عن كل من ابن مسعود وابن عباس وأبي الدراء أنه قال: ((لأن
~~أقرض مرتين أحب إلى من أن أتصدق مرة)). وروى البزار عن ابن مسعود أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: ((قرض مرتين يعدل صدقة مرة))، وإنما كان القرض خيرا
~~من الصدقة، لأنه لا يأخذه إلا محتاج إليه، بخلاف الصدقة. انتهى.
# وهذا الحكم الذي استدل عليه، وهو تفصيل القرض على الصدقة- لم يتقدم له
~~ذكر، بل تقدم ما يقتضي عكسه، فإن الحديث والآثار التي ذكرها تدل على أن
~~الصدقة من حيث هي أفضل من القرض، على خلاف ما استنبطه منها.
# قوله: وهذا إذا كان المقرض عينا، أما إذا كان دينا مثل أن يقول: أقرضتك
~~عشر دراهم صفتها كذا، وقبل، فإن عين في المجلس صح، وإن عين بعد مفارقة
~~المجلس.
# قال في ((المهذب)): إن لم يطل الفصل جاز، وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ
~~القرض. انتهى كلامه.
# اعلم أن اشتراط التعيين لا يستلزم اشتراط القبض كما أوضحوه في الكلام على
~~الاستبدال عما في الذمة، وفي كتاب الصلح، وصاحب ((المهذب)) لم يذكر
~~التعيين، وإنما شرط القبض، فقال: وإن قال أقرضتك ألفا، وقبل، وتفرقا، ثم
~~دفع إليه ألفا-: فإن شرط لم يطل الفصل جاز، لأن الظاهر أنه قصد الإيجاب،
~~وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ ((القرض))، لأنه لا يمكن البناء على
~~العقد مع طول الفصل. هذا لفظه. على أن المسألة فيها نظر، وقد نقلها صاحب
~~((البحر))، ثم عزاها بعد ذلك إلى ((المهذب)).
# قوله: ومما يندرج في كلام الشيخ قرض منفعة دار بعينها، لأنه لا يجوز ms348
~~السلم فيها، وقد صرح بذلك القاضي حسين في كتاب الغصب، ومن جوز نظرا إلى
~~جواز البيع قد يجوز ذلك. انتهى كلامه.
# وهذا الذي ذكره بحثا معناه: أن من جوز السلم نظرا إلى جواز البيع- يعني
~~الإجارة- قد يجوز قرضها، وحاصل ما ذكره الجزم بالمنع، وليس فيه إلا ما ذكره PageV20P376 # بحثا. إذا علمت ذلك فقد جزم بعد ذلك- بدون ورقة- بعكسه، فقال: إن القبض
~~في المنافع المقرضة يكون بقبض العين المستوفى منها، وهو يقتضي جواز قرض
~~المنافع.
# قوله: قال الأصحاب: ويصير الحال مؤجلا فيما إذا أوصى من له الحق ألا
~~يطالب به إلا بعد شهر مثلا كما حكاه المتولي، وسمعت من بعض مشايخنا أنه
~~يتأجل بالنذر أيضا. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة، وهو غريب، فقد ذكرها- أيضا-
~~المتولي عقب هذه المسألة التي نقلها هو عنه من غير فصل بينهما، فقال في
~~الباب الخامس من أبواب البيع: الثامن: إذا كان له حق حل أجله، فقال: إن شفى
~~الله مريضي، أو: رجع غائبي- فلله علي ألا أطالبه شهرا- فالحكم فيه كالحكم
~~فيما لو نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز. هذا كلام المتولي، وقد ذكرها-
~~أيضا- الروياني في ((البحر)) في كتاب البيع، قبل باب بيع اللحم بالحيوان
~~بنحو ورقة، فقال: إن فيه وجهين كالوجهين فيما إذا نذر تشييع الجنازة. وهذا
~~الكلام يقتضي أن الراجع من الوجهين هو الوجوب، لأنه الراجح في تشييع
~~الجنائز وأنظاره.
# وما نقله المصنف عن ((التتمة)) قد جزم به الرافعي في باب الفساد من جهة
~~النهي، إلا أنه لم يصرح بكونه يصير مؤجلا، بل بوجوب الإمهال، قال المصنف في
~~((المطلب)): وإنما تنفذ الوصية بعدم المطالبة إلى مدة بشرط أن يخرج فيه
~~الدين من الثلث، لأنهم قالوا: إن البيع بثمن مؤجل يحسب كله من الثلث إذا لم
~~يحل منه شيء قبل موت الموصي، لأنه منع الورثة من التصرف فيه فكان كإخراجه
~~عن ملكهم، وهذا مثله.
# ثم قال: وأنا أقول: إذا قلنا: إن الملك ينتقل في المبيع في زمان الخيار،
~~ويجوز إلحاق الزيادة بالعقد- كان ذلك صورة أخرى، لأن ms349 الدين كان حالا وقد
~~تأجل. قال: بل هذه بالذكر أولى، لأن ما كان حالا تأجل، وما عداها قد يقال:
~~إن الدين باق بصفته، وإنما يمنع من طلبه مانع كالإعسار. ذكر ذلك في آخر
~~الباب الثالث من أبواب البيع.
# وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن الرفعة من كونه حالا امتنعت المطالبة به
~~لعارض، بحث ظاهر، وله فوائد:
# منها: إذا عجله المدين قبل المدة لغرض البراءة، فهل يجبر رب الدين جزما-
~~أي: على أحد الأمرين، وهما القبول والبراءة- كسائر الديون الحالة، لاسيما
~~أن هذه PageV20P377 # المدة لم تقع برضا المدين، أم يتخرج على الخلاف في الدين المؤجل؟
# ومنها: الحنث إذا حلف: لا مال له، وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل.
# ومنها: إذا أفلس المدين فهل لصاحبه المطالبة به؟ إن قلنا: إنه من باب
~~التأجيل، فيأتي فيه الخلاف في حلول المؤجل بالإفلاس، وإن قلنا: إنه حال منع
~~المطالبة به مانع، فالمتجه عدم المطالبة لقيام المانع، ويحتمل خلافه، لما
~~فيه من الضرر، ويحتمل التخريج على المؤجل، لأن الواجب بالنذر لا يزيد على
~~الواجب الأصلي، ويحتمل التخريج على المؤجل، لأن الواجب بالنذر لا يزيد على
~~الواجب الأصلي، ويحتمل التفصيل بين أن يقول: لله علي ألا أستوفيه إلا بعد
~~كذا وكذا ونحو ذلك، فلا يحل، أو يقول: لله علي تأجيله. وهذا كله إذا كان
~~الناذر والمديون حيين، فإن كان المديون ميتا فلا شك أن المسارعة إلى براءة
~~ذمته واجبة إذا حلف وفاء، وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب
~~الدين معا بالتأخير لم يجز، لما ذكرنا، وأيضا: فلأن قصد الناذر التبرع برفق
~~المديون، وقد زال ذلك بموته. وإن كان الناذر ميتا فالمتجه بقاء المدة، سواء
~~كان وارثه رشيدا أم محجورا عليه، لأن من ورث مالا ورثه بحقوقه التي عليه
~~والتي له، ويحتمل التفصيل السابق، وهو الفرق بين أن يلتزم التأجيل أو عدم
~~مطالبته هو، ومن تفاريع المسألة إخراج الزكاة عن ذلك المال، فنقول: للنذر حالان:
# أحدهما: أن يكون بعد تمام الحول فلا إشكال في وجوب إخراج قدر الزكاة، غير ms350
~~أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار، لأن الملك فيه لغيره، بناء على
~~الصحيح، وهو أن الفقراء شركاء رب المال، أو يجب الإنظار فيه- أيضا- وهو
~~المتجه لكونه قادرا على تمام نذره بجواز الإخراج من غيره، كما قلنا به فيما
~~إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول، بل الإخراج من غيره عند القدرة هاهنا
~~أولى، لأن الرهن سابق على الوجوب، بخلاف النذر.
# الحال الثاني: أن يكون قبل تمام الحول، ففي إلحاقه بما بعد الحول احتمال،
~~لأن النذر في هذه الحالة يصرف منه قبل تعلق نصيب الفقراء، وقياس مسألة
~~الرهن وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه عند عدمها.
# وهذه الأمور التي ذكرناها خلاف موضوع الكتاب، واللائق بذلك إنما هو
~~كتابنا ((المهمات)).
# قوله: وأما جواز أخذ البدل عن عين القرض إذا كان المقترض في يد المستقرض،
~~ففي ((الشامل)): أنه لا يجوز أن يأخذ عوضه، لأنه قد زال ملكه عن العين، أي:
~~إذا قلنا: إنه يملك بالقبض.

PageV20P378

# قال: أما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف فقد قال بعض أصحابنا: لا
~~يجوز أخذ بدله للمقرض، فإنه وإن كان ملكه باقيا إلا أنه قد ضعف بتسليط
~~المستقرض. هذا آخر كلامه.
# وفي ((الرافعي)) ما يفهم حكاية هذا عن ((الشامل)) فيما إذا أورده أخذ
~~العوض عن البدل الثابت في الذمة، وكلامه لا يقتضي إلا ما ذكرناه، فليتأمل.
~~انتهى كلام ابن الرفعة. رحمه الله.
# وما نقله عن ((الشامل))، واعترض على الرافعي بسببه في حكايته عنه- غلط،
~~سببه إسقاط بعض كلام ((الشامل))، فإنه قال ما نصه: هذا- أي جواز الاستبدال-
~~محله إذا كان العوض قد استقر في ذمته، فأما إذا كان المقترض في يده فإنه لا
~~يجوز أن يأخذ عوضه، لأنه قد زال ملكه عن العين ولم يستقر في ذمته، لأنه
~~يعرض أن يرجع في العي، فأما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف، فقال بعض
~~أصحابنا: لا يجوز. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر التعليل الذي نقله عنه المصنف،
~~فاقتصر ابن الرفعة على قوله: ((لأنه قد زال ملكه عن العين))، وذهل ms351 عما
~~بعده، وكأنه أولا اقتصر عليه، ظانا أنه لا حاجة إلى ما بعده، ثم بعد ذلك
~~رآه مع كلام الرافعي لا يجتمع، فاعترض.

PageV20P379

### || AUTO باب الرهن

# قوله: وإن تشاحا، أي: تمانعا، فيمن يكون تحت يده، وكان الرهن مشروطا في
~~بيع- كما نبه عليه الإمام والرافعي في الباب الثالث من كتاب البيع- سلمه
~~الحاكم إلى عدل، لأنه العدل.
# ثم قال: أما إذا وقع التشاحح فيمن يقبض الرهن غير المشروط ابتداء، فالذي
~~يظهر: أنه لا يسلم إلى العدل إلا برضا الراهن، لأن له الامتناع من أصل
~~الإقباض. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الفرق بين الرهن المشروط وبين غيره من لزوم الإقباض وعدم
~~لزومه صريح في وجوب الإقباض في الرهن المشروط، وهو سهو، فإن الوفاء به لا
~~يلزم، وله الامتناع فيه كما في غير المشروط، إلا أنه يجوز للبائع الفسخ
~~لعدم الوفاء كما قرروه في بابه. وأما كلام الرافعي الذي استند إليه فليس
~~فيه دلالة لما قاله، فإنه لم يصرح بالإخبار ولا أشار إليه، بل قال: وهل يجب
~~التعرض لكونه المرهون عند المرتهن أو عند عدل؟ فيه وجهان، أظهرهما: لا، بل
~~إن اتفقا على يدي المرتهن أو يدي عدل فذاك، وإلا جعله الحاكم في يدي عدل.
~~هذا لفظه، وهو صحيح لا ينافي القول به في صورة أخرى، فإنه لم يخصص هذا
~~الحكم بهذا الفرع. نعم، كلام الشيخ محمول على الرهن المشروط كما ذكر
~~المصنف، ولكن في الاستمرار بعد القبض، ولكن في الاستمرار بعد القبض، ولفظ
~~الشيخ مشعر به أو صريح فيه، فتأمله.
# قوله: وأيضا: فإن المرتهن ينحصر حقه في عين المرهون، حتى لا يتمكن من
~~إجبار الراهن على الدفع من غيره- كما صرح به الإمام قبل

### || AUTO باب الرهن

#  والحميل بخمس عشرة ورقة- وإن كان قادرا على تحصيله من غيره.
# ثم قال بعده: وإذا كان كذلك فقد خالفنا هذا المقتضى بإيجابنا بيع غير
~~المرهون في وفاء دين الرهن. انتهى كلامه.

PageV20P380

# ودعواه أن الإمام ذكر أ، المرتهن ينحصر حقه في المرهون ... إلى آخره،
~~صريح في أن المرتهن لا ms352 شيء له في غيره، وهذا لم يذكره الإمام، بل القول به
~~باطل قطعا، فإن الدين باق في الذمة، ولا يسقط بتلف المرهون، والذي قاله
~~هناك ما نصه: ولو قال للقاضي- يعني الراهن-: أريد أن أؤدي حقه من ثمن
~~الرهن، فليس للمرتهن أن يلزم الراهن تحصيل الدين من جهة أخرى، ولا فرق بين
~~أن يكون قادرا على وفاء الدين من جهة أخرى وبين أن يكون عاجزا. هذا كلامه،
~~ذكر ذلك في أثناء فصل أوله: ((قال: ولو كان الشرط للعدل))، ولم يذكر فيه
~~انحصار الحق ولا ما يقتضي انحصاره، بل حاصله تقديم الوفاء من هذا على
~~الوفاء من غيره، على أن الشيخ عز الدين قد استشكله- أيضا- لما فيه من تأخير
~~الحق الواجب على الفور، وهذا الإشكال إنما يأتي أن لو كانت صورة المسألة أن
~~يكون مالكا لحبس الحق الواجب، وليس في كلام الإمام ما يتناوله ولا ما يشير
~~إليه، وإنما يدل على أنه لا يلزم بيع عين أخرى إذا كانت في ملكه.
# قوله: ولا فرق بين أن يرهن نصيبه من جملة الدار، أو من بيت منها والباقي مشترك.
# ثم قال: وإذا صححنا الرهن، ووقع البيت في نصيب الشريك- قال الغزالي:
~~احتمل أن يقال: هو تلف، واحتمل أن يقال: الراهن ضامن، والتفويت منسوب إليه.
~~انتهى كلامه.
# وهذان الاحتمالان للإمام، وقد نقلهما الرافعي عنه، وإنما الغزالي ناقل
~~على عادته.
# قوله: والأكثرون على منع وطء المرهونة بغير الإذن، سواء كانت ممن تحبل أم
~~لا. ثم قال: وإذا قلنا به فلا يجوز له استخدامها بنفسه، خوفا من وطئها. انتهى.
# اعلم أن المصنف قد جزم في باب العارية بأن استعارة جارية الغير للخدمة لا
~~يستلزم الخلوة المحرمة، قال: ولهذا جزم الإمام بعدم التحرم إذا استخدامها
~~بغير خلوة. انتهى. والذي قاله ظاهر، وحينئذ فالجواز في المرهونة بطريق
~~الأولى، لأنها ملكه. ثم إن المصنف- أيضا- قد صحح هناك جواز إعارتها
~~للاستخدام المذكور إذا كانت لا تشتهي، لكونها صغيرة أو شوهاء، وهو هاهنا
~~أولى، لما سبق.
# قوله: التفريع:
# إن قلنا بنفوذ إعتاق الراهن مطلقا فعليه ms353 قيمته يوم الإعتاق، صرح به
~~الأصحاب، PageV20P381 # وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف في وقت النفوذ، وإليه أشار ابن يونس
~~بقوله: على الصحيح. انتهى كلامه.
# وهذا الاحتمال الذي ذكره غير صحيح كما نبه عليه بخطه على حاشية الكتاب،
~~قال: لأن الخلاف في وقت النفوذ إنما هو إذا قلنا بالتفرقة بين الموسر
~~والمعسر، لا بقول النفوذ مطلقا في حالة اليسار والإعسار، هذه عبارته.
# قوله: ولو جنى على عبد آخر للمرتهن، نظر: إن لم يكن مرهونا ... إلى آخره.
~~وتعبيره ب ((المرتهن)) سهو، وصوابه: الراهن.

PageV20P382

### || AUTO باب التفليس

# قوله: ولأن في الحجر مصلحة الغرماء، فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر
~~الباقون، وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع، ومن هذه العلة يستنبط أن المال لو
~~كان مرهونا امتنع الحجر، اللهم إلا أن يكون فيه رقيق ونقول بنفوذ عتق
~~الراهن، وهذا ما ظهر لي فقها، ولم أقف عليه منقولا. انتهى كلامه.
# وما ذكره من امتناع الحجر قد ذكر بعد ذلك في الكلام على النفقة على
~~المفلس ما يخالفه، وسأذكر لفظه، وسأذكر لفظه. ثم إن ما قاله إنما يأتي إذا
~~قلنا: من شرط الحجر أن يكون له مال، فإن قلنا: لا يشترط حجر عليه قطعا، لأن
~~غاية الموجود أن يكون تعلق حق الغير به ألحقه بالمعدوم، واشتراط المال قد
~~توقف فيه الرافعي في أول الباب فقال: يجوز أن يقال: لا حاجة إليه، بل مجرد
~~الدين يكفي لجواز الحجر، منعا له من التصرفات فيما عساه يحدث له باصطياد
~~واتهاب، فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه، لينظم من
~~لا مال له أصلا ومن له مال قاصر. هذا كلام الرافعي، ولم ينقل خلافه.
# قوله: ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر قبل إقراره في الأصح، فإن لم
~~يقبل إقراره ففضلت العين بعد فك الحجر فهل تسلم إلى المقر له؟ فيه قولان في
~~كتاب الإقرار من ((النهاية)) و ((تعليق)) القاضي الحسين. ثم قال: وعلى قياس
~~هذا يتجه أن يجيئا في الغرم- أيضا- وفي الدين. انتهى كلامه.
# وهو ms354 يقتضي أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة، وقد صرح بها الغزالي في
~~كتاب الإقرار من ((البسيط))، وحكى فيها الخلاف الذي حاول تخريجه، إلا أنه
~~ذكر ذلك في الدين خاصة، فقال ما نصه: وإن أقر بدين معاملة لم يثبت للمقر له
~~مضاربة الغرماء أصلا، ويؤاخذ به بعد انفكاك الحجر، وذكر الإمام في ذلك بعد
~~انفكاك الحجر خلافا، وزيفه، ولم يذكره في كتاب التفليس. هذا لفظ ((البسيط))
~~بحروفه.
# قوله: واعلم أن وقت القسمة حين يجاز بيع الأموال وحيازة أثمانها إن رضي
~~الغرماء بالتأخير إلى ذلك الوقت، أو لم يمكن قسمة ما يتحصل أول فأول، أما
~~إذا PageV20P383 # أمكن وامتنع الغرماء من التأخير، أطلق القاضي أبو الطيب والمحاملي
~~والإمام وغيرهم القول بإجابتهم.
# وفي ((الحاوي)): أنهم لا يجابون، لاحتمال أن يظهر غريم لم يطلع عليه،
~~وهذا ما قال الرافعي: إنه الظاهر. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من أنه إذا أمكن قسمة المتحصل أولا فأولا، لا يقسم
~~وإن طلب الغرماء التعجيل- غلط لا يوافق كلام الرافعي لا حكما ولا تعليلا،
~~فقد قال الرافعي ما نصه: وما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج: إن
~~كان يسهل قسمته عليهم فالأولى ألا يؤخر، وإن كان يعسر لقلته وكثرة الديون
~~فله أن يؤخر ليجتمع، فإن أبوا التأخير ففي ((النهاية)) إطلاق القول بأن
~~يجيبهم، والظاهر خلافه. هذا كلام الرافعي.
# قوله: ولأنه إذا لم يكن ذا مال وجبت نفقته على كافة المسلمين، فوجب إذا
~~كان له مال أن يقدم بالإنفاق منه بطريق الأولى. انتهى كلامه.
# وما قاله منقوض بالمرهون والعبد الجاني، فإن مالكهما لا ينفق عليه منهما،
~~وقد صرح الإمام هنا أنه إذا لم يكن للمفلس سوى المرهون لا ينفق عليه منه.
# قوله: واعلم أن ما ذكرناه- أي من النفقة عليه وعلى عياله- ظاهر فيما إذا
~~كان بعض ماله لم يتعلق به حق لمعين، أما إذا تعلق بجميع ماله حق معين، إما
~~بسبب الحجر، أو بغيره، أو بهما كالأعيان المبيعة التي لم تقبض أثمانها،
~~والرهون والرقاب التي تعلقت بها أروش الجنايات- ففي ms355 ((النهاية)): أنه إذا
~~لم يكن له سوى المرهون لا ينفق عليه وعلى عياله منه. وغير المرهون لم أقف
~~فيه على نقل، والقياس: أن يحلق بالمرهون في ذلك، ويؤيده قول جمهور أصحابنا
~~في مؤنة تجهيز الميت ودفنه: إنها لا تخرج. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما قاله صريح في الحجر عليه إذا كان ماله مرهونا، وقد تقدم في
~~أول الباب ما حاصله: أنه لا يحجر عليه، فراجعه.
# الأمر الثاني: أن هذا النقل عن الإمام لو صح لكان صريحا في نقل هذه
~~المسألة المهمة، لكنه غير صحيح، ولم يصور الإمام المسألة في المفلس، بل ذكر
~~مسألة مستقلة، فإنه قال: وكان لا يمتنع أن يلتحق المفلس- أي في نفقة
~~الأقارب- بالفقير الذي لا مال له، ولكن أصحاب على ما ذكرناه، فليثق الطالب
~~بما نقلناه. ولو PageV20P384 # كان عليه دين وقد رهن به مالا لا يملك غيره، لا ينفق عليه ولا على أهله
~~وأولاده منه، فإن المرهون خارج عن حكم تصرفه إلى الانفكاك، والأموال باقية
~~على حق المحجور، ولكنه بالحجر محمول على أن يبتدر صرفها إلى دين. هذا كلام
~~الإمام، وحاصله: أنه حاول فرقا بين مسألتين مستقلتين، ولم يذكر أن هذا
~~المرهون حجر عليه، والذي أوقع المصنف في الوهم أنه توهم أن قوله: ((ولو كان
~~عليه)) عائد على المفلس، وغفل عن عادة الأصحاب في ترجمة المسائل بذلك، وكيف
~~يتصور ألا يكون عليه دين حتى يأتي بهذه العبارة؟!
# قوله: بل يعطى في فصل الصيف كسوة الصيف: قميص، وسراويل ... إلى آخره.
~~أهمل العمامة، ولا خلاف في وجوبها.
# قوله- في الكلام على إخراجه من الحبس إذا قامت بينة على إعساره-: ولا فرق
~~في ذلك- على ما حكاه الإمام- بين أن تكون البينة معدلة، أم لا وقد شرع في
~~طلب تزكيتها، لأن الحبس من بعض العقوبات. انتهى كلامه.
# وما حكاه عن الإمام من إخراجه بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء- وهم، فإن
~~الذي قاله الإمام ما نصه: فإن وجد بينته أقامها كما سنذكر الوجه فيها، فإذا
~~قامت وجرى البحث عن التعديل فلا يسوغ عندنا إدامة ms356 الحبس بعد ذلك، فإنه على
~~الجملة من قبيل العقوبات، وقد يرى الوالي التعزير به وحده. وقال أبو حنيفة:
~~لا يصغي إلى البينة على الإعسار حتى يمضي أمد فيه، ثم اختلف قوله فيه،
~~فقال: مرة. لابد من مضي شهرين، وقال مرة: أربعين يوما، أو خمسين يوما، وقال
~~مرة: أربعة أشهر. هذا كلامه، وليس فيه أن يطلق بإقامة البينة قبل تعديلها،
~~والذي أوقع المصنف في هذا الوهم تعبير الإمام بقوله: وجرى البحث عن
~~التزكية، مع قوله: ولا يسوغ عندنا إدامة الحبس ... إلى آخره. قال الإمام:
~~قصد بذلك الرد على ما نقله بعد ذلك عن أبي حنيفة من امتناع قبول الشهادة
~~إلا بعد مدة. وأما التعبير ب ((جريان البحث عن التزكية)) فيرد على المصنف،
~~لأنه قد يقتضي أن البحث قد وجد وانقضى، والأصحاب يطلقونه لإرادة حصول
~~التعديل، والعجب من المصنف فيما قاله، فإنه نسب إلى الإمام أمرا مخالفا
~~لسائر الأبواب! وإذا كان يحبس ابتداء في دين بشاهدين لم يعدلا مدة يظهر
~~للقاضي جرحهما أو تعديلهما، احتياطا للحق وإن لم يثبت- فاستدامته مع ثبوت
~~الدين قبل ثبوت الإعسار أولى.
# قوله: وقد يقال على رأي الصيدلاني في حمل الشهادة بالإعسار على وقوف
~~البينة PageV20P385 # على التلف: إنه لا يشترط أن يكون الشاهد من أهل الخبرة، وقد يجاب بأنا
~~وإن قدرنا ذلك فخلافه مظنون، فاعتبرنا أن يكون من أهل الخبرة ليتحقق الشرط
~~على كل حال. انتهى كلامه.
# وهذا الاحتمال الذي ذكره خطأ فاحش، لأنه لا يسوغ بالإجماع الشهادة على
~~الإعسار برؤية تلف ماله الظاهر من غير أن يعلم حاله في الباطن، والمصنف-
~~رحمه الله- نظر إلى المال المعروف له، وذهل عن احتمال غيره، ولهذا أجاب بما
~~أجاب من أن عدم المشاهدة مظنون- أيضا- فاعتبرت الخبرة، وهو عجيب! وقد صرح
~~الرافعي بالمسألة على الصواب، فقال: وإن شهدوا على إعساره قبلت بشرط الخبرة
~~الباطنة. قال الصيدلاني: ويحمل قولهم: إنه معسر، على أنهم وقفوا على تلف
~~المال. هذه عبارته.
# قوله: لو كاتب المشتري المبيع امتنع على البائع الرجوع، وإن أجره لم
~~يمتنع، كذا قال الرافعي ms357 وغيره، وهو في الإجارة جواب على جواز بيع المستأجر،
~~وإلا فهو كالمرهون كما صرح به المتولي.
# ثم قال بعد ذلك: ويشهد لما ذكره المتولي في الإجارة: أن الإمام حكى عن
~~شيخه أن الطلاق إذا وقع قبل الدخول، والصداق مستأجر- أنه لا يرجع إلى عينه
~~إذا منعنا بيع المستأجر، واختاره.
# وكذلك قال الأصحاب فيما إذا وقع التحالف والعين المبيعة مستأجرة. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- عجيب، فإن التفصيل الذي استدركه على الرافعي قد
~~ذكره الرافعي فقال: وإن أجره فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجر، وإن
~~جوزناه: فإن شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجر، وإلا ضارب بالثمن. هذا
~~لفظ الرافعي، وكأنه سقط في النسخة التي وقف عليها شيء، وبالجملة فهو يدل
~~على المعهود من حسن تفقهه.
# قوله: فرع: لو كان المبيع أرضا، وقد بنى فيها المشتري وغرس، ثم أفلس ...
~~إلى آخره. ثم قال في آخر الفرع: وفي ((النهاية)) ما يجتمع منه أربعة أقوال
~~فيه: أحدها: أن بائع الأرض فاقد عين ماله، فلا يرجع بحال.
# والثاني: أن الأرض والبناء والغراس يباعان معا كما يفعل في الثوب
~~المصبوغ.
# والثالث: أنه يرجع في الأرض، ويتخير بين ثلاثة أشياء كما في حق المستعير.

PageV20P386

# والرابع: أنه إن كانت قيمة الأرض أكثر فهو واحد، وإن كانت قيمة البناء
~~أكثر فهو فاقد، وأن الحكم فيما لو وهب لولده أرضا كذلك. قال الرافعي: وأنت
~~إذا تأملت هذا الكلام، بعد وقوفك على المذهب المعتمد، وتصفحك عن كتب
~~علمائنا، ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة- قضيت العجب منه، وقلت: ليت
~~شعري من أين أخذت هذه الأقوال! انتهى كلامه.
# واعلم أن نقله لإنكار الرافعي وسكوته عليه دليل على موافقته للرافعي في
~~الإنكار، وأنه لم يظفر بالأقوال التي نقلها الإمام، وليس كذلك، بل الأقوال
~~ثابتة، وقد تفطن في ((المطلب)) إلى الصواب، فقال: أما القول الثالث والرابع
~~فلا إشكال فيهما، وقد حكاهما الرافعي. قال: وأما الأول فقد نقله القاضي
~~حسين في ((تعليقه))، فإنه نقل قولا في منع رجوع الواهب بعد الغراس أو
~~البناء، وقال- أي القاضي-: إنه مثل ms358 قوله في المفلس إذا غرس وبنى: لا يرجع
~~بائع الأرض فيها، فثبت القول بمنع الرجوع على الإطلاق. ثم إن ابن الرفعة
~~أيده وقواه بأن المشتري بنى في ملكه الذي لا خيار فيه، بخلاف الموهوب له
~~والمستعير ومشتري الشقص. وأما القول الثاني فقد حكاه ابن سريج كما مر،
~~ونقله المحاملي وغيره. وقد ذكر- أيضا- في ((الكفاية))، ثم سلك في ((المطلب)
~~مسلكا آخر في الجواب عن الإمام، فقال: إذا امتنع المفلس والغرماء من القلع،
~~والبائع من بذلك القيمة وأرش النقص- جاءت الأقوال. وكلام الرافعي مشتمل
~~عليها، فتأمله، وحينئذ فلا اعتراض على الإمام إلا من جهة الإطلاق، فإذا
~~حملنا كلامه على هذا اندفع الاعتراض منه.

PageV20P387

### || AUTO باب الحجر

# قوله: والمراد بالحجر في اصطلاح العلماء: المنع من التصرف. انتهى كلامه.
# وهذا التعريف ناقص، ولابد أن يقول: من التصرف في المال، لأن طلاق السفيه
~~وخلعه صحيحان، فإن قيل: هذا القيد وإن حسن لإخراج طلاق السفيه، لكن يعكر من
~~جهة أن طلاق الصبي والمجنون لا يصح، فلابد من إدخالهما- قلنا: إنما لم يصح
~~طلاقهما، لسلب عبارتهما، وهو أمر زائد على معنى الحجر.
# قوله: وهو- أي الحجر- نوعان: الأول: لحق الغير، وهو خمسة أضرب: حجر
~~المفلس لحق الغرماء، وحجر الراهن لحق المرتهن، وحجر المريض لحق الورثة،
~~وحجر العبد لحق السيد وكذا المكاتب، وحجر المرتد لحق المسلمين قلت: وينبغي
~~أن يلحق بما ذكر حجر سادس: وهو الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق
~~الغرماء، وسابع: وهو الحجر على السيد في المكاتب لحقه، وكذا في العبد
~~الجاني على قول. انتهى كلامه.
# أهمل- رحمه الله- ضروبا كثيرة:
# أحدها: الحجر الغريب المذكور في البيع، وهو الحجر على المشتري في السلعة
~~وجميع ماله إلى أن يحضر الثمن، وكذلك المستأجر.
# الثاني: الحجر على الممتنع من إعطاء الدين وماله زائد، إذا التمسه
~~الغرماء كما صححه الرافعي في بال الفلس.
# الثالث: إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن، ويحجر
~~على البائع- والحالة هذه- في بيعه كما نقله الرافعي في الكلام على حكم
~~المبيع قبل القبض عن صاحب ((التتمة)).
# الرابع: الحجر ms359 على المؤجر فيما استأجره على العمل فيه، وقد ذكره الرافعي
~~في البيع في الكلام على حكم المبيع قبل القبض، في أثناء كلام أوله: قال:
~~وبيع الميراث، فقال: ومنها: إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا وسلمه إليه، فليس
~~للمالك بيعه ما لم يصبغه، لأن له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق فيه العوض،
~~وإذا صبغه فله بيعه PageV20P388 # قبل الاسترداد إن وفي الأجرة، وإلا فلا، لأنه ليستحق حبسه إلى استيفائها.
~~هذا كلام الرافعي، ثم عدد- أيضا- أمثلة أخرى ملحقة بذلك، والإلحاق واضح من
~~التعليل، وقد ذكر في ((التتمة)) ما ذكره الرافعي، ثم ذكر شيئا آخر يبغي
~~معرفته، فقال في الباب السابع من أبواب البيع: الثالث عشر: إذا استأجر شهرا
~~ليرعى أغنامه، أو ليحفظ مالا له معينا، ثم أراد أن يتصرف في ذلك المال-
~~فالبيع صحيح، لأن حق الأجير لم يتعلق بذلك المال، فإن المستأجر لو أراد أن
~~يستعمله في مثل ذلك العمل لكان جائزا.
# الخامس: الحجر على الغانم لمال من استرق وعليه دين، فإذا كان على حربي
~~دين فاسترق وله مال، ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال- فإنه يحجر على
~~حربي دين فاسترق وله مال، ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال- فإنه يحجر
~~عليه فيه، مراعاة لأرباب الديون، كالحجر على الوارث في التركة، لأن الرق
~~كالموت، وتوفى منه ديون العبد وإن زال ملكه عنه، كذا ذكر الرافعي في كتاب السير.
# السادس: ذكره الجرجاني في ((الشافي))، وهو الحجر على المشتري في المبيع
~~قبل القبض.
# السابع: ذكره المحاملي، وهو الحجر على العبد المديون لحق الغرماء.
# الثامن: نفقة الأمة المزوجة ملك للسيد، وليس له أن يتصرف فيها ببيع أو
~~غيره حتى يعطي بدلها للأمة، لأن حقها متعلق بعينها، كذا ذكره الرافعي.
# التاسع: إذا أعتق الشريك نصيبه، وقلنا: لا يسري إلا بدفع القيمة، فتصرف
~~المالك بالبيع وغيره- ففي صحته وجوه، أصحها عند الجمهور- كما قال الرافعي-:
~~أنه لا يصح، لأن صحته تؤدي إلى إبطال ما يثبت للمعتق من الولاء، والثاني:
~~نعم، والثالث: يصح العتق دون غيره.
# العاشر: إذا قال ms360 الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يعتق
~~العبد ما لم يموتا جميعا- إما على الترتيب أو معا، لأنهما علقا عتقه
~~بموتهما، كذا ذكره الرافعي في أوائل التدبير، ثم قال: فإن ماتا معا ففي
~~((الكافي)) للروياني وجه: أن الحاصل عتق تدبير، لاتصاله بالموت، والظاهر:
~~أنه عتق، لحصول الصفة لمعلق العتق بموته وموت غيره، والتدبير تعليق العتق
~~بموت نفسه، وإن ماتا على الترتيب فعن أبي إسحاق: أنه لا تدبير- أيضا-
~~والظاهر: أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الباقي مدبرا، لتعلق العتق بموته،
~~وكأنه قال: إذا مات شريكي فنصيبي منك مدبر، ونصيب الميت لا يكون مدبرا وهو
~~بين المدتين ملك للورثة، فلهم التصرف فيه، بما لا يزيل الملك كالاستخدام
~~والإجارة، وليس لهم بيعة، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك PageV20P389 # الآخر، وقيل: لهم بيعه، لأن أحد شرطي العتق لم يوجد.
# الحادي عشر: الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو بالأقراء أن تعتد فيها
~~لا يجوز بيعها، لأن حق المرأة متعلق بها، والمدة غير معلومة، بخلاف عدة
~~الوفاة.
# الثاني عشر: إذا اشترى دابة، فأنعلها، ثم اطلع على عيب بها، وكان قلع
~~النعل يؤدي إلى التعييب، فردها المشتري وترك النعل للبائع- فإنه يجبر على
~~قبوله، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، ثم ترك النعل هل هو تمليك من المشتري
~~للبائع لو سقط، أم إعراض، فيكون للمشتري؟ وجهان، أشبههما- كما قاله
~~الرافعي- هو الثاني. وإذا علمت ذلك فيمتنع بيعه على المشتري، لما تقدم في
~~دار المعتدة.
# الثالث عشر: إذا أعار أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت،
~~لما فيه من هتك حرمته بالنبش، ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز، لجهالة مدة
~~البقاء.
# الرابع عشر: إذا فعل الغاصب في المغصوب، ما يقتضي انتقاله إليه، كما لو
~~خلطه بما لا يتميز، ونحو ذلك مما ذكروه في الغصب كالتعفين الساري للهلاك-
~~فإنه يجب عليه البدل، ولا يمكن إيجابه عليه مع بقاء المغصوب في ملك المغصوب
~~منه، لئلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل، فتعين انتقاله إليه ولا يمكن أن
~~يجوز للغاصب التصرف فيه، لأن ms361 المغصوب منه لم يرض بذمته فتعين الحجر عليه فيه.
# الخامس عشر: إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب، فيحجر على
~~الموصي له في الثلثين، لاحتمال التلف، والأصح: أنه لا ينفذ تصرفه في الثلث-
~~أيضا- وإن تيقنا أنه له، كما أن الوارث لا يتمكن من التصرف في الثلثين.
# السادس عشر: الحرج على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق، فإنه لا يصح بيعه وإن
~~كان بشرط الإعتاق على الأصح، لأن العتق مستحق عليه.
# السابع عشر: الحجر على السيد في بيع أم الولد.
# الثامن عشر: إذا أقام شاهدين على ملك سلعة، ولم يعدلا- فإن الحاكم يحول
~~بينها وبين المدعى عليه على الصحيح وحينئذ فيمتنع عليه بيعها وهبتها وغير
~~ذلك، كما ذكره الرافعي في الباب الثاني من أبواب الشهادات، وفي المنع قبل
~~الحيلولة وجهان.
# التاسع عشر: إذا اشترى عبدا بثوب مثلا، وشرطا الخيار لمالك العبد- فالملك
~~فيه له، ويكون الملك في الثوب باقيا على من بذله، لئلا يجتمع الثمن والمثمن
~~في ملك رجل واحد، وحينئذ لا يجوز لمالكه التصرف فيه قبل فسخ مالك العبد،
~~لئلا يؤدي PageV20P390 # إلى إبطال ما ثبت فيه من الخيار.
# العشرون: إذا رهن جارية، ثم وطئها، فحبلت منه وهو معسر- فإن الاستيلاد لا
~~ينفذ على الصحيح، فلو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها على الأصح، لأنها حامل
~~بحر، وإذا ولدت لا تباع حتى يسقي الولد اللبأ ويجد مرضعة، خوفا من أن يسافر
~~بها المشتري فيهلك الولد، كذا قاله الرافعي، ول قيل بالبيع وإلزام الإقامة
~~كما في الحرة وأمه كان متجها.
# الحادي والعشرون: إذا أعطي الغاصب القيمة للحيلولة، ثم ظفر بالمغصوب فله
~~حبسه إلى استرداد القيمة، كذا نقله الرافعي في باب الغصب عن نص الشافعي، ثم
~~مال إلى خلافه، ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه بطريق الأولى.
# الثاني والعشرون: بدل العين الموصى بمنفعتها إذا أتلفت، حكمه حكم أصله.
# الثالث والعشرون: أعطى لعبد قوته، ثم أراد عند الأكل إبداله- قال
~~الروياني: ليس له ذلك، وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل.
# الرابع والعشرون: إذا نذر إعتاق ms362 عبد بعينه فإنه لا يخرج عن ملكه إلا
~~بالإعتاق، ومع ذلك لا يجوز له التصرف فيه، بخلاف ما إذا نذر الصدقة بدرهم
~~بعينه، فإنه يزول ملكه عنه إلى الفقراء، ولو أوصى بإعتاقه أو بوقفه كان
~~كالنذر.
# الخامس والعشرون: إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به، فلا يصح
~~بيعه ولا هبته على الصحيح، لحق الله- تعالى- وهكذا قياس السترة ونحوها
~~كالذي يعتمد عليه العاجز عن القيام، والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ.
# السادس والعشرون: إذا وجبت الكفارة على الفور، وكان في ملكه ما يجب عليه
~~التكفير به- فقياس ما سبق: امتناع تصرفه فيه، ولا يحضرني الآن نقله، ومن
~~عليه دين لا يرجو وفاءه، أو وجبت عليه نفقة غيره- لا يحل له التصدق بما معه
~~ولا هبته، ولكن لو فعل ففي نفوذه نظر.
# قوله: ولابد عند الشراء بقصد التجارة لهما- على ما حكاه الماوردي- من أن
~~يكون ما يشترى لا يسرع إليه الفساد، وأن يكون الربح حاصلا منه في الغالب
~~حالا أو مآلا، وأن يكون بالنقد دون النسيئة. انتهى كلامه.
# وهذا الشرط الثالث الذي نقله عن الماوردي، وهو ألا يكون بالنسيئة- قد صرح
~~الغزالي بخلافه في كتاب الفرائض من ((الوسيط))، فقال: يجوز لولي اليتيم أن
~~يشتري له شيئا بالنسيئة إذا كان في شرائه مصلحة.

PageV20P391

# قوله: وفي ((التتمة)): أن الغلام أذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة لا
~~يكون بلوغا، وأن الإنبات في السنة التاسعة يجعل بلوغا. انتهى كلامه.
# وما نقله عن صاحب ((التتمة)) هنا قد نقله عنه في ((المطلب)) - أيضا- وهو
~~صحيح بالنسبة إلى إنزال المني، وأما ما نقله عنه من أن الإنبات يكون بلوغا
~~في السنة التاسعة، فليس له ذكر في هذا الباب بالكلية، لا نفيا ولا إثباتا،
~~وإنما حكى الخلاف المعروف فيه، ولم يقيده بسنة مخصوصة.
# قوله: ثم المراد بالرشد في الدين: ألا يرتكب من المعاصي ما يخرجه عن حيز
~~العدالة، وإن أتى بما يسقط المروءة: كالأكل في الأسواق ونحوه، كذا قاله ابن
~~الصباغ وغيره، وهو بناء على المشهور من أن تعاطي هذه الأشياء ليس بمحرم، ms363
~~وسماعي من شيخ المشايخ قاضي القضاة تقي الدين أبي عبد الله محمد بن رزين:
~~أنه سمع من بعض علماء الشام: أن تعاطي ما ترد به الشهادة من الأكل في
~~الأسواق ونحوه، هل هو حرام أم لا؟ فيه ثلاث أوجه للأصحاب.
# ثالثها: إن كان قد تحمل شهادة حرم عليه تعاطي ذلك، لأن فيه سعيا في إبطال
~~شهادته المتعلق بها حق الغير، وإلا فلا.
# فعلى وجه التحريم: ينبغي أن يكون كسائر المحرمات. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر كلامه، وكذلك في أوائله حيث قال: وهو بناء على المشهور
~~... إلى آخره- يقتضي أن كل محرم يقدح هنا، وليس كذلك، بل القادح إنما هو
~~المخرج عن العدالة كما صرح به هو في أول الكلام الذي نقلته عنه، وحينئذ فلا
~~يلزم من كون هذا محرما أن يكون مما نحن فيه، لجواز أن يكون من الصغائر عند
~~هذا القائل، وهو الظاهر.

PageV20P392

### || AUTO باب الصلح

# قوله: ولو قال: أبرئني من الدين، كان إقرارا، وإن قال: أبرئني من المال،
~~فكذلك على الأصح، وفي ((الإشراف)): أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا: أنه
~~ليس بإقرار، لأن الله تعالى قال: {فبرأه الله مما قالوا} [الأحزاب:69]
~~وموسى - صلى الله عليه وسلم - لم يكن آدر، وتبرئته عن عيب الأدرة لم تقتض
~~إثبات الأدرة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من الجزم في الدين والتردد في المال ذكره- أيضا- في ((المطلب))،
~~وهو باطل بلا شك، فإنهما على حد سواء إذا أراد بكل منهما الدين المدعى به،
~~فيكون الوجه ثابتا فيما، إلا أن ابن القاص تكلم على المثالين.
# والأدر- بهمزة مفتوحة، بعدها ألف، ثم دال مفتوحة ثم راء مهملتين-: هو
~~الذي انتفخت خصيته، والأدرة- بضم الهمزة، على وزن ((الحمرة)): هو انتفاخها،
~~قاله الجوهري.
# قوله: ولو أذن المدعى عليه المنكر لأجنبي في مصالحة المدعي، فهل يكفي ذلك
~~في صحة الصلح، أم لابد من إقراره عند الوكيل بأن العين ملك للمدعي؟ فيه وجهان.
# أصحهما في ((الحاوي)): أنه يكفي.
# ثم قال: فعلى هذا يكفي الوكيل أن يقول: هو لك، وقد وكلني في مصالحتك. وبه ms364
~~جزم القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)).
# وإن قلنا: لابد من إقراره فلابد أن يقول الوكيل: العين لك، وقد أقر بها
~~المدعى عليه، ووكلني في مصالحتك. وهذا ما ادعى ابن يونس أن كلام الشيخ
~~محمول عليه، وهو الذي أورده ابن الصباغ والمحاملي. انتهى ملخصا.
# فأما ما ذكره أولا على القول بأنه يكفي من أنه لابد أيضا من اعتراف
~~الوكيل بأنه للمدعي، وأن القاضي أبا الطيب قائل به- فإن القاضي وإن جزم
~~بذلك إلا أنه لم يفرعه على القول بالاكتفاء بالمصالحة، فقال: فإن صالحه
~~للمدعى عليه جاز الصلح إذا أقر للمدعي بالعين، وقال: إنه وكلني في مصالحتك.
~~هذا لفظ ((التعليقة))، فيجوز أن PageV20P393 # يكون ذلك تفريعا على اشتراط الإقرار.
# وأما ما ذكره على القول باشتراط الإقرار من أن الوكيل لابد مع ذلك من
~~اعترافه بأن العين للمدعي فمعلوم: أن الوكلاء لا يشترط فيهم ذلك. وما ذكره
~~عن ((الشامل)) من اشتراطه غلط، فإنه قال ما نصه: فإنه يقول للمدعي: إن
~~المدعى عليه معترف لك في الباطن، وقد وكلني أن أصالح عنه. هذه عبارته، ولم
~~يشترط معه شيئا آخر، وكذا ذكر ابن يونس، فقال نقلا عن الشيخ: قال: وإن كان
~~المدعى عينا لم يجز حتى يقول: هو لك- أي: هو مقر لك في الباطن- وقد وكلني
~~في مصالحتك، فعند ذلك يصح. انتهى كلامه. فهذا هو الذي حمل عليه كلام الشيخ،
~~وليس فيه اشتراط اعتراف الوكيل مع الأمرين الأخيرين.
# قوله: وما روى عن صاحب ((التلخيص)) من أنه جوز الصلح عن أرش الموضحة إذا
~~علما قدره، وأنه منع صحة بيعه- فقد خالفه فيه المعظم.
# وقالوا: إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر بعد لم يصح الصلح عنه
~~ولا بيعه.
# وإن كان معلوم القدر والصفة: كالدراهم إذا ضبطت في الحكومة جاز الصلح
~~عنها، وجاز بيعها ممن هي عليه.
# وإن كان معلوم القدر دون الصفة، كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز
~~الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان. انتهى كلامه.
# وما قاله- رحمه الله- من نقل هذا التقسيم عن صاحب ((التخليص)) قلد فيه
~~الرافعي، ms365 وهو لا ينطبق على ما نقله هو عنه، فإنه فرض المسألة في المصالحة
~~عن أرش الموضحة إذا علم قدر أرشها، فكأنه صالحه على خمس من الإبل، وهو
~~القسم الثالث من التقسيم المتقدم، فلا يجئ القسمان الأولان أصلا.
# قوله: واعلم أنه كما يجوز له أن يشرع الجناح إلى الشارع يجوز لمن له فيه
~~داران متقابلتان أن يركب عليهما ساباطا، ويجوز له أن يحفر فيه سردابا ويبني
~~عليه أزجا يمر عليه المارة، ويحكمه، صرح به العراقيون وغيرهم.
# قال في ((بحر المذهب)): ويمثل هذا أجاب الأصحاب- يعني في السرداب- فيما
~~إذا لم يكن الطريق نافذا، وغلط من قال بخلافه. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن ((البحر)) قد غلط فيه عليه، فإن المذكور في
~~((البحر)) إنما هو ترجيح المنع، فإنه ذكر حكم الشارع في إخراج الجناح
~~والساباط والسرداب، PageV20P394 # ثم قال: فرع: لو كان زقاقا غير نافذ اختلف أصحابنا فيه: فقال بعضهم- وهو
~~اختيار أبي حامد-: الحكم فيه كالحكم في الطريق النافذ، بدليل أنه يجوز لكل
~~أحد دخول هذا الزقاق. وقال هذا القائل: والشافعي لم ينص على هذه المسألة في
~~((الأم)). ثم قال ما نصه: وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار القاضي الطبري،
~~رحمه الله-: ليس له ذلك، لأن ذلك مملوك لهم، ولا يجوز لأحد منهم الانفراد
~~بهوائه، وهذا أقيس عندي. هذا كلام ((البحر)) بحروفه، ولم يذكر فيه غير ذلك،
~~ولم ينص في غير النافذ على السرداب بخصوصه، لكنه يؤخذ مما سبق في الشارع.
# وذكر الروياني في ((الحلية)) أيضا مثله، فقال- بعد ذكر الجناح والساباط
~~في الشارع-: وكذلك لو حفر سردابا من داره إلى دار أخرى له بحذائها في طريق
~~شارع، وأحكم ذلك بالأزج- يجوز، لأنه لا فرق بين أن يرتفق بما تحتها، أو بما
~~فوقها إذا لم يضر بالمارين، ولو أراد ذلك في طريق سكة غير نافذ فلا يجوز
~~إلا بإذن أهل السكة في ظاهر المذهب، وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة. هذا
~~لفظ ((الحلية)) - أيضا- والموقع للمصنف في هذا الغلط هو الرافعي، فإنه نقله
~~عن الروياني.
# قوله: أما إذا قلنا بالقول القديم- أي: في ms366 وضع الجذوع على جدار الجار-
~~فلا تجوز له المصالحة على عوض، لأن من وجب عليه حق لم يجز أن يعتاض عنه.
# قلت: قد حكى الغزالي في كتاب الإجارة فيما إذا أسلمت امرأة، وليس هناك من
~~يحسن الفاتحة إلا واحد، فجعل صداقها تعليمها الفاتحة- جاز على الأصح من
~~الوجهين، مع أن ذلك واجب عليه، فيتجه أن يجئ مثل ذلك هنا. انتهى كلامه.
# والجواب عما قاله قد ذكره الإمام في كتاب الصداق، وهو أن الوجوب إذا لاقى
~~الشخص يجب عليه بذلك الأجرة لغيره، وإن تعين الغير طريقا، والوجوب هنا لم
~~يلاق صاحب الجذوع، بل لاقى الجار أولا، فلا يأخذ عنه عوضا.

PageV20P395

### || AUTO باب الحوالة

# قوله: ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مطل الغني ظلم، وإذا
~~أتبع أحدكم على ملئ فليتبع)). ألف ((أتبع)) مضمومة، وتاؤه تسكن وتخفف، وتاء
~~((فليتبع)) مشددة انتهى كلامه.
# وما ذكره جازما به من تشديد التاء في ((يتبع)) فإنه مقالة ضعيفة جدا، قال
~~النووي في ((شرح مسلم)): والصواب المعروف في كتب الحديث وغيرها: هو
~~التخفيف.
# قوله- رحمه الله-: ولا تفتقر إلى رضا المحال غيره، على المنصوص، أي: في
~~((المختصر)).
# ثم قال: ومقابله: أنه لابد من رضاه، وقد رواه أبو العباس بن القاص عن نصه
~~في ((الإملاء)). انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من أن الشافعي نص في ((المختصر)) على ذلك سهو، فإنه
~~لم ينص فيه على المسألة. نعم نص في باب الطعام منه- أي: من ((المختصر)) -
~~على أن الحوالة بيع، وحينئذ فيمكن أن يتفرع عليه عدم اشتراط رضا المحال
~~عليه، وقد صرح المصنف في ((المطلب)) بذلك، وجعل المسألة مستنبطة من هذا
~~النص، لا منصوصا عليها.
# الثاني: أن ما ادعاه من نسبة مقابله إلى ((الإملاء))، وأن ابن القاص نقل
~~ذلك- ففي ((الرافعي)) عن المذكور- وهو: ابن القاص نسبته إلى ((الأم))، ولم
~~ينسبه على ((الإملاء)).
# قوله: وفي وجه تجوز الحوالة بمال الكتابة ودين السلم، وعليهما.
# ثم قال: وقد بناه الرافعي والماوردي في مسألة المسلم فيه على أنها
~~استيفاء لا معاوضة، ويشبه أن يبني في مسألة ms367 الكتابة عليه أيضا. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن ما ذكره في الكتابة من البناء لم يقف عليه منقولا، لكن قد
~~صرح القاضي الحسين في باب الكتابة من ((تعليقه)) بالبناء المذكور موافقا
~~لبحثه، فإنه ذكر أن السيد ليس له أن يحيل على المكاتب بمال الكتابة، ثم قال
~~ما نصه: هذا إذا قلنا:

PageV20P396

# الحوالة معاوضة، فإن قلنا: إنهاء استيفاء الحق، فتجوز الحوالة بمال
~~الكتابة، سواء أحال المكاتب السيد على رجل له عليه دين، أو أحال السيد رجلا
~~على المكاتب. هذا لفظه، ذكره بعد نصف الباب بقليل.
# قوله: وقيل إذا قلنا: إنهاء استيفاء، جاز أن يحيل بالحال عن المؤجل،
~~وبالمؤجل إلى شهر عن المؤجل إلى أكثر منه، وبالصحيح عن المكسر، وبالجيد عن
~~الرديء، ولا يجوز العكس.
# وفي ((الوسيط)) عكس هذا، فإنه قال: كل ما يمنع الاستيفاء، إلا بمعاونة
~~تمتنع الحوالة فيه. ولو كان لا يمنع الاستيفاء، بل يجب القبول، ولا يشترط
~~رضا المستحق به: كتسليم الصحيح عن المكسر، والأجود عن الرديء، والحال عن
~~المؤجل في بعض الأحوال- جازت الحوالة به وإن كان يفتقر إلى الرضا المجرد
~~دون المعاوضة، ففيه وجهان، وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه. انتهى كلامه.
# وما توهمه من أن كلام ((الوسيط)) على العكس من ذلك الوجه ليس كذلك، فإن
~~حاصل ذلك الوجه: أن الدين المحال عليه إذا كان أجود صفة من المحال به، جازت
~~الحوالة، وسببه- كما قال الرافعي-: أنه يجوز للمحيل إعطاؤه، فإذا أحال
~~المؤجل مثلا على الحال، فقد عجل. وكلام الغزالي يوافق الوجه، فإنه ذكر
~~ثلاثة أقسام:
# الأول: ما يتوقف على المعاوضة لاختلاف الجنس، ولا كلام فيه.
# والثاني: ما لا يتوقف عليها، بل ولا على الرضا من المستحق كتسليم الصحيح
~~عن المكسر، فتجوز الحوالة، فإذا لزمه مكسر فأحال بصحيح عنه جاز، وهو الذي
~~جزم به الغزالي هو الوجه المتقدم. وقد تقدم تعليله عن الرافعي.
# والثالث: ما يتوقف على الرضا دون المعاوضة، كما لو لزمه صحيح، فأحال عنه
~~بمكسر- ففيه وجهان. هذا ما قاله الغزالي، وحاصله: أنه جزم بذلك الوجه، وذكر
~~معه ms368 وجهين في حوالة الأجود على الأردأ ونحوه، وأما ما ادعاه من أن في
~~((الوسيط)) عكس ذلك الوجه حتى يحال بالجيد على الرديء مثلا دون العكس، فلا
~~ذكر له في ((الوسيط)) ولا في غيره.
# قوله: وإذا قال لمن له عليه دين: أحلتك على فلان، فقبل، ثم اختلفا، فقال:
~~أردت الوكالة، وقال المحتال: بل أردت الحوالة- فالصحيح، وبه قال المزني: أن
~~القول قول المحيل.
# ثم قال: فإن قلنا بقول المزني، فإن كان المحتال لم يقبض الحق بعد، لم يكن
~~له PageV20P397 # قبضه، فلو قبضه فهل يكون مضمونا عليه؟ فيه وجهان.
# قال الماوردي: مأخوذان من اختلاف أصحابنا في أن هذه وكالة فاسدة أو حوالة فاسدة؟
# فإن قلنا: وكالة فاسدة، لم يضمن، وإلا ضمن.
# وإن كان قد قبضه برئ المحال عليه.
# وحكى الرافعي عن الإمام رواية وجه ضعيف عن صاحب ((التقريب)) أنه لا يبرأ،
~~والذي فهمته من كلام الإمام: ما حكيته عن الماوردي من قبل. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من مغايرة كلام الإمام لما نقله عنه الرافعي، وتنزيل ذلك على
~~ما قاله الماوردي- غلط عجيب، بل الموجوج في ((النهاية)) كما نقل الرافعي،
~~فإنه ذكر المسألة في أواخر الباب، وحكى عن صاحب ((التقريب)) خلافا فيما إذا
~~صدقه المحيل: هل يكون ذلك بمثابة حوالة فاسدة أم لا؟ ثم قال ما نصه: فإن
~~قلنا: إن سبيله سبيل الحوالة الفاسدة، فإذا كان المحال عليه سلم المال إلى
~~المحتال فهل يبرأ بالتسليم إليه عما عليه؟ فعلى وجهين ذكرهما، يعني صاحب
~~((التقريب)). هذا لفظه بحروفه، والعجب كيف قال المصنف ما قال مستدركا به
~~على غيره لا سيما الرافعي.

PageV20P398

### || AUTO باب الضمان

# قوله: وهو ما روى الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~((والزعيم غارم))، وقال: إنه حسن صحيح. انتهى.
# واعلم أن الموجود في نسخ ((الترمذي)) إنما هو تحسينه. نعم، أخرجه ابن
~~حبان في صحيحه.
# قوله: وإذا ضمن العبد بإذن سيده، وفي يده شيء من أموال التجارة- تعلق به
~~على الصحيح.
# ثم قال: فرع: إذا قلنا يتعلق بمال التجارة، فهل يتعلق بما يكسبه ms369 بعد
~~الضمان، أو به وبما في يده من الربح الحاصل من قبل، أو بهما وبرأس المال؟
~~فيه ثلاثة أوجه، أقيسها الثالث. انتهى.
# وتعبيره بقوله: بعد الضمان، سهو، بل صوابه المجزوم به في ((الرافعي))
~~وغيره: اعتبار الإذن لا الضمان، فإنه قد يتراخى عنه بأعوام.
# قوله: فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك ما لك على فلان في هذا المال، لم
~~يصح- قلنا: لا نسلم أن الضمان في العين لا يصح، فإن القاضي ابن كج صححه كما
~~ستقف عليه. انتهى كلامه.
# ولم يذكر المصنف عن ابن كج بعد ذلك في المسألة شيئا بالكلية، ولا شك أن
~~النقل عنه غلط، لأن المصنف لم يقف على كتابه، وإنما ينقل عنه بواسطة نقل
~~الرافعي، ولم ينقل الرافعي ذلك عنه.
# قوله فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك ما لك على فلان في هذا المال، لم
~~يصح- قلنا: لا نسلم أن الضمان في العين لا يصح، فإن القاضي ابن كج صححه كما
~~ستقف عليه. انتهى كلامه.
# ولم يذكر المصنف عن ابن كج بعد ذلك في المسألة شيئا بالكلية، ولا شك أن PageV20P399 # النقل عنه غلط، لأن المصنف لم يقف على كتابه، وإنما ينقل عنه بواسطة نقل
~~الرافعي، ولم ينقل الرافعي ذلك عنه.
# قوله: ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له دون المضمون عنه. وقيل
~~تشترط معرفتهما.
# ثم قال: وقيل: لا تشترط معرفة واحد منهما، لأن عليا وأبا قتادة ضمنا دين
~~من لم يعرفاه، كذا قاله الماوردي، مع أنه حكى في موضع آخر: أن المضمون عنه
~~كان من أهل الصفة. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذه اللفظ الذي نقله عن الماوردي لا اعتراض عليه فيه، لأنه إنما
~~يصح الاعتراض أن لو أراد بقوله: دين من لم يعرفاه، هو المضمون عنه، ولم
~~يصرح به فيما نقله عنه، بل المتبادر منها عند الإطلاق إنما هو المضمون له،
~~لأن الدين له. نعم، الماوردي عبر بقوله: ضمنا عمن لم يعرفاه ولا لمن
~~يعرفاه. هذا لفظه، والاعتراض عليه متوجد حينئذ، وكأن المصنف لما وقف عليه ms370
~~ظهر له الاعتراض، ولكن عبر بعبارة تدفعه، على أن الجواب عن الماوردي سهل،
~~وهو أنهما كانا إذ ذاك غير عالمين، ثم ظهر بعد ذلك.
# قوله التفريع: إن قلنا باشتراط معرفة المضمون عنه فلا خلاف في عدم اشتراط
~~رضاه. انتهى.
# وما ذكره من نفي الخلاف ذكره إمام الحرمين ثم الرافعي والنووي، وليس
~~كذلك، فقد نقل هو في ((المطلب)) عن ((تعليقه)) القاضي الحسين وجها: أنه
~~يشترط، وأن أبا الحسن الجوري في ((شرح المختصر)) قد قال به أيضا.
# قوله- نقلا عن الإمام-: ولا يشترط رضا المضمون له عند الأكثرين، لكن لا
~~يلزمه قبوله ما يحضره الضامن إن كان بغير إذن المضمون عنه.
# ثم قال: وإن كان بإذن المضمون عنه حيث لا يثبت له الرجوع ففي اللزوم وجهان.
# والأشهر: انه ليس له الامتناع، وهما مبنيان على أن المؤدى يقع فداء أو
~~موهوبا ممن عليه الدين؟
# إن قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع. انتهى كلامه.
# وهذا البناء الذي نقله عن الإمام قلد الرافعي في نقله عنه، وليس مطابقا
~~لما في PageV20P400 # ((النهاية))، فإنه قال فيها ما نصه: إذا قال لغيره: أد ديني، وقلنا: لا
~~يثبت الرجوع إذا لم يقيد- ففي امتناع مستحق الدين عن القبول وجهان:
# أحدهما: ليس له الامتناع، وهو الأشهر، فإن المؤدي مستناب من جهة الآذن،
~~وليس لمستحق الدين تخير في عين المؤدى.
# والوجه الثاني: له الامتناع، فإنه إذا كان لا يملك الرجوع فالمدفوع إلى
~~مستحق الدين يقع فداء أو موهوبا: فإن كان فداء لم يلزمه القبول كما لو كان
~~الأداء بغير إذنه، وإن كان المؤدى في حكم الموهوب ممن عليه فالهبة إنما
~~يثبت الملك فيها بالقبض، ولمستحق الدين أن يقول: لست أجلب ملكا لمن عليه
~~الدين بيدي، ولا يلزمني ذلك. هذا كلامه ومخالفته لما قاله الرافعي ظاهرة،
~~ثم ذكر- أعني الإمام- بعده كلاما آخر، فقال: وإذا لم يبعد إلزامه تحصل
~~الملك للمؤدى عنه مع افتراض عوضه باشتراط الرجوع، لم يبعد إلزامه قبض ما
~~يقدر موهوبا في حق المديون، وهذه الزيادة- أيضا- لا تحقق ما قاله المصنف،
~~فإن غايته أنه ms371 ذكر بحثا في اللزوم على القول بأن هبة، بعد أن جزم بعدمه
~~تفريعا عليه، وجعل مستند عدم اللزوم شيئا آخر.
# قوله: ثم محل الخلاف- أي في ضمان الثمن في مدة الخيار- إذا كان الخيار
~~للمشتري وحده أو لهما، أما إذا كان للبائع وحده صح وجها واحدا، صرح به
~~المتولي. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذا النقل مذكور في ((التتمة)) على ما نقله المصنف، لكن قد تقدم
~~في البيع في الكلام على أقوال الملك في زمن الخيار: أن الثمن والمبيع لا
~~يجتمعان في ملك شخص واحد، بل حيث قلنا: إن الملك في المبيع للمشتري، فالثمن
~~للبائع، وإن قلنا: للبائع، فالثمن للمشتري، وإن قلنا: موقوف، فموقوف،
~~وتقدم- أيضا- أن هذه الأقوال الثلاثة جارية سواء كان الخيار لهما أو
~~لأحدهما، إلا أن الصحيح أنه إذا كان الخيار لأحدهما كان الملك له، وقيل:
~~محل الخلاف إذا كان لهما، فإن كان لأحدهما فالملك له قطعا. وعلى هذا: فإذا
~~كان الخيار للبائع كان الملك في المبيع له: إما بلا خلاف، وإما على الصحيح،
~~وحينئذ فلا ثمن على المشتري قطعا، أو على الراجح، فضلا عن كونه لازما، فكيف
~~يتصور أن يقال فيه بصحة الضمان بلا خلاف مع حكاية الخلاف في عكسه؟! وبذلك
~~يظهر أن هذه الطريقة قد انعكست على صاحب ((التتمة)).

PageV20P401

# قوله: وخرج ابن سريج قولا بجواز تعليق الضمان، فعلى هذا: لو قال: إذا بعت
~~عبدك لفلان بألف فأنا ضامن للثمن، فباعه منه بخمسمائة- فعند صاحب
~~((التقريب)): يكون ضامنا لها، وعند ابن سريج: لا. ثم قال: قلت: وقد حكى
~~الإمام عن ابن سريج في أواخر هذا الباب: أن رجلا لو ادعى أن فلانا ضمن لي
~~ألف درهم، وأقام شاهدين: شهد أحدهما أنه ضمن ألفا، والآخر أنه ضمن خمسمائة-
~~فالألف لا تثبت، وهل تثبت الخمسمائة؟ فعلى قولين خرجهما ابن سريج، وكان
~~يتجه أن يخرج مثلهما هاهنا. انتهى كلامه.
# وما حاوله- رحمه الله- من تخريج الأولى على هذا الخلاف سهو، فإن الحكم
~~المذكور فيها- أعني في الأولى- مفرع على صحة التعليق، والمعلق عليه هو
~~البيع بألف، ولم يوجد، فلذلك جزم ms372 ابن سريج بأنه لا يكون ضامنا لشيء، وهذا
~~المعنى غير موجود في مسألة الشهادة.
# قوله: قال: وإن أحاله على من لا دين له عليه، أي: وصححناها- لم يرجع في
~~الحال، لأنه لم يغرم شيئا.
# قال: حتى يدفع إليه المحال عليه، ثم يرجع على الضامن فيغرمه، ثم يرجع
~~الضامن على المضمون عنه، لأنه حينئذ غرم بإذنه.
# وهذا من الشيخ تفريع على أن هذه الحوالة لا تحصل براءة ذمة المحيل في الحال.
# فإن قلنا بالبراءة لم يشترط دفع المحال عليه، بل يشترط رجوع المحال عليه
~~على المحيل الذي هو الضامن. انتهى كلامه.
# واعلم أن الشيخ قد صحح في باب الحوالة: أن الحوالة على من لا دين عليه
~~غير صحيحة، واقتضى كلامه أن إذا صححناها برئت ذمة المحيل كما نقله عنه
~~المصنف هناك، وحينئذ فيصير تقريره هنا لكلام الشيخ مخالفا للمذكور هناك من
~~وجهين، وهما: جزمه بصحة الحوالة، وبعدم البراءة، ولنا عن هذا كله مندوحة،
~~فإن الشيخ هنا لم يتعرض لصحة الحوالة ولا لبطلانها، والحكم الذي ذكره لا
~~يتوقف على صحتها، لأن ما وقع إذن في أداء الدين، والإذن فيه كاف في استحقاق
~~الرجوع إذا وقع الأداء، فيكون قد صحح هناك بطلانها، وفرع هنا على ما صححه
~~هناك، وهذا أصوب من التقرير الذي ذكره المصنف، فإنه واضح جلي لا تناقض معه.
# قوله: وإن غاب المكفول إلى موضع معلوم لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن PageV20P402 # المضي فيه إليه والرجوع، فإذا مضت تلك المدة ولم يأت به حبسه الحاكم إلى
~~أن يحضره أو يموت المكفول به، انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخره من تقييد غاية حبسه بالموت ليس كذلك بل الصواب ما قاله
~~في ((المطلب)): إلى أن يتعذر إحضاره بموت أو جهل بموضعه أو إقامة عند من يمنعه.
# واعلم أن الاقتصار على مدة الذهاب والإياب ذكره الأصحاب- أيضا- وينبغي أن
~~تعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين، وهي ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج،
~~للاستراحة وتجهيز المكفول.

PageV20P403

### || AUTO باب الشركة

# قوله: والدليل على بطلان الشركة في غير النقدين ms373 من النقار والسبائك
~~وغيرهما: القياس على القراض. انتهى.
# والنقار- بنون مكسورة وقاف- جمع ((نقرة)) بضم النون وسكون القاف،
~~والنقرة: هي السبيكة، كذا قاله الجمهور، وحينئذ يكون شاملا للذهب والفضة،
~~ولهذا قال الشافعي في ((الأم)): ولو غصب نقرة من ذهب. هذه عبارته، وإذا
~~تقرر ما ذكرناه علمت منه- أيضا- مرد توهمه المغايرة بين النقار والسبائك.
# قوله: فرع: قال الرافعي: إذا جوزنا الشركة في المثليات، فإن استوت
~~القيمتان كانا شريكين على السواء، وإن اختلفا، كما إذا كانا لأحدهما كر
~~حنطة قيمته مائة، وللآخر كر قيمته خمسون- فهما، شريكان بالثلثين والثلث،
~~كذا حكاه الرافعي.
# ثم قال: وهذا مبني على قطع النظر في المثليات عن تساوي الأجزاء في
~~القيمة، وإلا فليس هذا الكثير مثلا لذلك القليل.
# قلت: وهذا الكلام منه يدل على صحة عقد الشركة عليها، والذي شرطناه أولا
~~من تساوي المثلين في الوصف يمنع ذلك، وقد صرح بحكاية المنع في هذه الصورة
~~الروياني في ((البحر)) انتهى كلامه بحروفه.
# وما ذكره من اشتراط التساوي في الوصف قد نقله عن الرافعي قبل ذلك أيضا
~~بقليل، إذا علمت ذلك فالذي ذكره المصنف من المنع في هذه الصورة، وأن اشتراط
~~التساوي في الوصف مانع من الصحة حتى يتنافى كلام الرافعي- غريب، فإنهم إنما
~~شرطوا التساوي في الأوصاف التي يحصل بها التمييز في مرأى العين حتى لا يمكن
~~تمييز أحد المالين من الآخر، لا التساوي في القيمة، وقد صرح الرافعي بذلك
~~فقال: وإذا جوزنا الشركة في المثليات وجب تساويهما جنسا ووصفا، فلا يكفي
~~خلط حنطة حمراء ببيضاء، لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر، وفي وجه: يكفي،
~~لأنه يعد خلطا. هذا كلامه، واعلم أن الرافعي عبر بقوله: وإلا فليس هذا الكر
~~مثلا لذلك الكر، ولم يعبر بالقليل والكثير.

PageV20P404

### || AUTO باب الوكالة

# قوله: والوكالة في الشرع: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون
~~فيه. انتهى وهذا حد عجيب يلزم منه الدور، لأنه تعريف الشيء بما هو مأخوذ
~~منه، والأولى في حد ذاته أن يقال: تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة، إلى
~~من يفعله في حال ms374 حياته. وعدل في ((المطلب)) عما ذكره هنا، فقال: نيابة
~~اختيارية في قول أو فعل ... إلى آخر ما قال.
# قوله- في توكيل الصبي في حمل الهدية، وفي الإذن في الدخول-: قال الإمام:
~~إن لم توجد قرينة ففي الاعتماد عليه وجهان ينبنيان على الوجهين في روايته.
~~ثم قال: وهذا ما حكاه الفقهاء، والذي حكاه الأصوليون: منع قبول روايته.
~~انتهى كلامه.
# وما توهمه من المغايرة بين كلام الأصوليين والفقهاء بالنسبة إلى إثبات
~~الخلاف ونفيه ليس كذلك، فإن الخلاف عند الأصوليين ثابت مشهور كالفقهاء،
~~والفقهاء- أيضا- قد صححوا المنع كالأصوليين، حتى صححه الرافعي والنووي لما
~~حكياه في استقباله القبلة والمياه وغيرهما.
# وقد ذكر المصنف هنا من الألفاظ المحتاجة إلى الشرح لفظ ((العرامة))، وهي
~~بعين مفتوحة وراء مهملتين.
# قوله- نقلا عن: الشيخ-: من جاز تصرفه فيما توكل فيه جاز توكيله وجازت
~~وكالته، ومن لا فلا، إلا كذا وكذا. ثم قال: وقد استثنى مما ذكره الشيخ
~~مسائل، منها: إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق قبلة ثلاثا، فإنه يمتنع
~~عليه إيقاع الطلاق على رأي، وله التوكيل في الطلاق، فإذا طلق الوكيل وقع
~~على الأصح كما حكاه الجيلي، وأجاب عنه بعد ذلك بأن قال: يجوز أن يكون الشيخ
~~اختار فيها وقوع الطلاق. هذا لفظه.
# وفيه أمران:
# أحدهما: أن جواز التوكيل والحالة هذه قد ذكره الرافعي في كتاب الطلاق
~~جازما PageV20P405 # به، ونقله عن الإمام وغيره، واقتصار المصنف على نقله عن الجيلي غريب، فإن
~~عادته- وهو الذي ينبغي، أيضا- ألا يقتصر على النقل عنه إلا في شيء لم يوجد
~~لغيره، والظاهر أنه لم يستحضر ذلك في هذا الموضع، ولم يقف عليه لغيره.
# الأمر الثاني: أن جوابه بقوله: يجوز أن يكون اختيار الشيخ هو الوقوع،
~~أغرب من السؤال، فإن العادة- أيضا- ألا تطلق هذه العبارة إلا في حكم لم
~~يعلم اختيار قائله، والشيخ قد صرح بها في ((التنبيه))، وصح خلاف ما جوز أن
~~يكون هو اختياره، مع أنه الكتاب المشروح ومحفوظ المصنف أيضا.
# قوله: مجيبا عن بعض الصور التي أوردت على الشيخ-: وهذا خارج من كلامه،
~~لأن ((ما)) ms375 في قوله: من جاز تصرفه فيما يوكل فيه، نكرة موصوفة، والكاف في
~~((يوكل)) مفتوحة، فيكون تقديره: في شيء يقبل النيابة. انتهى.
# وما ذكره من تكلف إخراج ((ما)) عن كونها موصولة إلى كونها نكرة موصوفة،
~~يقتضي توقف الجواب عليه، وهو عجيب، فإن الموصولة كذلك أيضا.
# قوله: ثم جواز التوكيل في الفسوخ مصورا بما إذا لم يكن حق الفسخ على
~~الفور، أما إذا كان على الفور.
# قال الرافعي: فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرا، وهذا ما ذكره
~~المتولي جزما. انتهى كلامه.
# واعلم أن إذا اطلع على العيب وهو يأكل، أو في حمام أو ليل- فإنه لا يلزمه
~~المبادرة ولا التلفظ بالفسخ، وإن كان الفسخ بالعيب على الفور، فإذا وكل فيه
~~لم يكن تقصيرا بلا نزاع، وإذا اجتمع المالك مثلا أو القاضي، فلم يفسخ، بل
~~وكل فيه- كان تقصيرا، وعليه يحمل كلام ((التتمة))، فلما انقسم ذلك قسمين
~~عبر الرافعي بقوله: ((قد يكون))، إذ لا يحسن إطلاق الجزم بأحدهما، هذا حاصل
~~كلام الرافعي، وما فهمه من أن الرافعي متوقف، ممنوع، فإن الحمل على ذلك
~~يعكر عليه الرافعي فيما ذكرناه في القسم الأول، وأيضا: فإن المسألة في
~~((التتمة))، ويبعد عدم اطلاع الرافعي عليها، وأيضا: فإن هذه الصيغة ليست
~~صيغة توقف.
# قوله: وما ذكره الجمهور والقاضي، بناء على الصحيح في أن الإبراء من
~~المجهول لا يصح.

PageV20P406

# أما إذا قلنا: إنه يصح، فيحسن أن نجزم بالصحة، وعليه يتفرع ما إذا قال
~~أبرئ فلانا عن شيء من ديني، أو عما شئت من ديني- فيصح إبراؤه بشرط أن يبقي
~~منه شيئا. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من تفريع الصحة في هاتين المسألتين على القديم حتى
~~يكون باطلا على الجديد، سهو أوقعه فيه إلباس وقع في كلام الرافعي، فإنه
~~قال: وقوله- يعني ((الوجيز)) -: يستدعي علم الموكل، يجوز إعلامه أيضا، لأنا
~~إذا صححنا الإبراء عن المجهول لا يعتبر علم الموكل أيضا. ثم ينظر في صيغة
~~الإبراء: إن قال: أبرئ فلانا عن ديني، أبرأه عن الكل، وإن قال: عن شيء منه،
~~أبرأه عن ms376 قليل منه، وغن قال: عما شئت، أبرأه عما شاء، وأبقى شيئا. هذا
~~كلامه، فقوله: ثم ينظر، استئناف كلام، ولذلك احترز في ((الروضة))، فذكره
~~حكما مستقلا بلفظ لا إلباس فيه، فتوهم ابن الرفعة أنه تفريع على ما قبله،
~~فصرح به، وهو باطل.
# أما في قوله: عما شئت، فواضح، فإن التخيير ليس من أقسام الجهالة قطعا،
~~ولهذا لو قال: بع بما تراه، أو: بع ما شئيت من عبيدي، ونحوه- صح.
# وأما إذا قال: عن شيء منه، فلأن المجهول الذي يبطله هو الإبراء عن دينه،
~~ولا يعلمه، لما في تصحيحه من الغرر الظاهر، ولفظ ((الشيء)) محمول على
~~الأقل، فلا غرر فيه، وقد وافق في ((المطلب)) على ما قلناه في ((ما شئت))،
~~وقال في لفظ ((الشيء))، إنه تفريع على الإبراء من المجهول، وأولى بالبطلان.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره في المسألتين من كونه يصح إبراؤه بشرط أن يبقى
~~شيئا- صحيح في المسألة الثانية، وأما في الأولى فلا، بل لا يبرئه إلا عن
~~أقل ما ينطلق عليه الاسم، أن اللفظ لا عموم فيه ولا تخيير، والاسم قد صدق
~~بالأقل، فكيف يبرئه عن زيادة مع الشك في إرادته؟! وقد صرح صاحب ((التتمة))
~~بذلك، ونقله عنه في ((الروضة))، وقال: إنه واضح. وكلام الرافعي المتقدم
~~كالصريح فيه، ولهذا غاير بني المسألتين.
# قوله: ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط الفورية في الوكالة مفروض فيما إذا لم
~~يعين زمان العمل الذي وكل فيه.

PageV20P407

# فإن تعين وخيف فواته كان القبول فيها على الفور.
# وكذلك لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور، صرح
~~به الماوردي، وتبعه الروياني. انتهى.
# أهمل صورة ثالثة ذكرها الروياني، وهي أن يوكله في إبراء نفسه.
# قوله: ولا يجوز التوكيل في إثبات حد لله تعالى، لأنه يحتاط لإسقاطه،
~~فالتوكيل في إثباته مناقض للمقصود.
# ولأن الوكالة لو جازت في ذلك لكانت في الدعوى، والدعوى فيه غير مسموعة
~~كما صرح به في ((البحر)). انتهى كلامه.
# واعلم أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها الرافعي في كتاب اللعان وقذف
~~الزوجات، ms377 وهي دعوى القاذف على المقذوف أنه زنى.
# قوله: فرع: هل يجوز للوكيل البيع بالألف المأذون بالبيع بها مع من يرغب
~~بزيادة؟ فيه وجهان في ((التتمة)) وغيرها، والذي يظهر: ترجيح المنع. انتهى كلامه.
# وظاهره أنه لم يقف فيه على ترجيح، فإن الرافعي لم يرجح في ((الكبير))
~~شيئا، والراجح المنع كما ذكره المصنف بحثا، فقد رجحه الرافعي في ((الشرح
~~الصغير)) فقال: إنه الأشبه. والنووي في ((زيادات الروضة)) فقال: إنه الأصح.
# قوله: ولو دفع إليه آنفا، وقال: اشتر بهذا الثمن عبدا ولم يقل: بعينه،
~~ولا: في الذمة- فوجهان.
# أحدهما- وهو قول أبي علي الطبري في ((إفصاحه) -: أن مقتضاه الشراء بعينها
~~[وقد تقدم حكمه والثاني: أنه يجوز أن يشتري بعينها] وفي الذمة، وينقد
~~الألف، وهو ما اختاره في ((المرشد))، ورجحه الرافعي. انتهى كلامه.
# وما ذكره من حكاية وجهين مع الإشارة إلى الشراء بالألف، وأن الرافعي
~~وصاحب ((المرشد)) صحيحا وجه التخيير- غلط، فإنهما لم يذكرا هذه المسألة،
~~والمنقول فيها: أنه يتعين الشراء بالعين على وفق ما نقله المصنف عن
~~((الإفصاح))، كذا صرح به الإمام في الكلام على ما إذا دفع إلى إنسان دراهم،
~~وقال: اشتر لي بها طعاما، ونقله المصنف عنه فيما إذا وكله في شراء شاة،
~~فاشترى شاتين، وذكر معه الوهم الذي ذكره هاهنا، والمذكور في ((الرافعي)) و
~~((المرشد)): ما إذا وكل وسلم الألف، فإن الرافعي PageV20P408 # قال: ولو سلمه إليه، وقال: اشتر كذا، ولم يقل: بعينه، ولا قال: في الذمة-
~~فوجهان، أحدهما: أنه كما لو قال: اشتر بعينه، لأن قرينة التسليم تشعر به،
~~وأظهرهما: أن الوكيل يتخير بين أن يشتري بعينه أو في الذمة، لأن على
~~التقديرين يكون إتيانا لمأمور، ويجوز أن يكون غرضه من تسليمه إليه مجرد
~~انصرافه إلى ثمن ذلك الشيء. هذا كلام الرافعي، والعجب من فهم ابن الرفعة
~~ذلك مع التعليل بقرينة التسليم! نعم، ذكر- أعني الرافعي- فيما إذا دفع
~~دينارا، وقال: اشتر به شاة- أنه يصح الشراء بعينه وفي الذمة، ثم ينقده.
~~وهذا التصوير كانه لم يقع عن قصد، وأما ابن عصرون فقال في ((المرشد)): وإن
~~دفع ms378 إليه ألفا، وقال: اشتر عبدا، ولم يقل: بعينها- فله أن يشتري بعينها،
~~وله أن يشتري في الذمة وينقدها فيه، عملا بمطلق الإذن. هذا لفظه نقلته من
~~النسخة التي كانت ملكا للمصنف- أعني ابن الرفعة- وعليها خطه.
# قوله: ولو استمهل البائع الوكيل في الرد بالعيب إلى أن يعلم موكله، لم
~~يلزمه ذلك، فلو أجاب فهل يسقط حقه من الرد؟
# فيه وجهان في ((المهذب))، والمختار منهما في ((المرشد)): عدم السقوط، وقد
~~حكاهما الإمام عن العراقيين- أيضا- فيما لو أبطل الوكيل حق رد نفسه بإلزام
~~العقد، وصحح وجه السقوط، وهو الذي اختاره في ((المرشد)).
# ثم قال عقبه من غير فاصل: وعلى هذا إذا حضر الموكل وأجاز العقد فلا كلام،
~~وإن لم يرض به ففي ((التهذيب)): أن المبيع للوكيل، ولا يرد، لتأخيره مع
~~الإمكان.
# وقيل: له الرد، لأنه لم يرض بالعيب، وضعفه وهذا القول لم يحك البندنيجي
~~والمتولي سواه، واختاره في ((المرشد))، وادعى الإمام أنه متفق عليه، لأنه
~~إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبالتأخير أولى.
# ثم هذا إذا توافق البائع والمشتري والموكل على أن العقد وقع للموكل
~~بالنية أو بالتصريح بالسفارة. انتهى كلامه.
# وهذا الذي قاله- رحمه الله- غلط يحتاج في فهمه إلى فكر وخلو بال وتطويل،
~~فنقول لا شك أنه فرض ذلك فيما إذا توافقوا على أن العقد وقع للموكل كما
~~ذكره في آخر المسألة، وحينئذ فالتفريع المشار إليه بقوله: وعلى هذا ... إلى
~~آخره، قد تقدمه PageV20P409 # مسألتان: المسألة الأولى: إذا استمهل البائع، والثانية: إذا رضي الوكيل
~~بالعيب وألزم العقد:
# فإن كان ذلك التفريع عائدا على المسألة الثانية- وهو المتبادر من كلامه-
~~فهو باطل، لأنه لا خلاف والحالة هذه أن البيع للموكل، وأن له الرد على
~~البائع، وتعود السلعة إليه، ولا تعود إلى الوكيل، وقد صرح الرافعي بذلك-
~~أعني بعدم الخلاف فيه- ونقل القول به عن البغوي بخصوصه، وأيضا: فتعليله
~~الذي نقله عن الإمام يمنع تصوير المسألة بذلك بالضرورة، فراجعه.
# وإن كان التفريع المذكور راجعا إلى المسألة الأولى، وهي مسألة الاستمهال،
~~لكونها المسألة الأصلية، والثانية كالتذييل عليها- فلا يكون التفريع عليها
~~الذي قاله كله ms379 صحيحا، بل المستقيم منه ما نقله عن ((التهذيب)) خاصة، وقد
~~نقله عنه الرافعي، ثم استشكله، فقال: ولو أخر كما [إذا] التمس البائع، فحضر
~~الموكل، ولم يرضه- قال في ((التهذيب)): المبيع للوكيل، ولا رد، لتأخيره مع
~~الإمكان، وقيل: له الرد، لأنه لم يرض بالعيب، قال: وهو ضعيف، ولك أن تقول
~~... إلى آخره. وهذا الذي قاله الرافعي مطابق لكلام المصنف إن أراد ما
~~قلناه، لكن هذا التفريع إنما هو على القول ببطلان خيار الوكيل عند
~~الاستمهال بلا شك، فكان ينبغي أن يصرح به فيقول: فإن أبطلنا، أو ما في
~~معناه، فإنه قد ت قدم منه ذكر وجهين، لاسيما وقد نقل ترجيح عدم البطلان
~~واقتصر عليه، فكيف يصح أن يقول: وعلى هذا، مشيرا إلى البطلان؟! فإن ذلك لا
~~يصح مع عدم الرجحان، فضلا عما إذا كان مع رجحان الصحة.
# وعلى كل حال فما نقله عن ((التهذيب)) ثابت فيه، لكنه لا يصح الإبراء إلا
~~بالإضمار المذكور، وأما ما بعده- وهو قوله: وهذا القول لم يحك البندنيجي
~~... إلى آخره، فغلط، وذلك لأنه لا يمكن حمله على الإشارة إلى الوجه الأول
~~الذي اختاره صاحب ((التهذيب)) من أن الموكل إذا لم يرض بالبيع فيرتد على
~~الوكيل، لأن الإمام والمتولي وغيرهما من الجماعة الذين نقل عنهم هذا القول
~~قائلون بالعكس، وهو جواز الرد على البائع، فتأمله، فبطل العود بسببه لذلك
~~الوجه، والتعليل الواقع في كلام الإمام يوضحه، هذا مع أمور أخرى.

PageV20P410

# منها: أنه يلزم منه أن يكون كلام البغوي هو المشهور المعروف في المسألة،
~~والأمر بالعكس كما دل عليه كلام الرافعي.
# ومنها: أن قوله قبله: وعلى هذا، إنما يستقيم إذا ذكر قبله وبعده خلافه،
~~ولم يذكره، ولا يمكن- أيضا- حمله على الإشارة إلى الوجه الثاني الذي ضعفه
~~البغوي، وهو القائل بأن الكيل يرد على البائع إذا رد الموكل عليه، لما
~~قلناه من أن التعليل الذي علل به ناقلا له عن الإمام، تعليل لجواز رد
~~الموكل على البائع، لا لجواز رد الوكيل عليه، ولأن المذكورين- أيضا- لم
~~يقولوا بذلك، بل قالوا بخلافه على اختلاف بينهم ms380 لا ضرورة لنا إلى الإطالة بذكره.
# وقد ظهر لي سبب الغلط في كلام المصنف، وهو أن المشهور- كما تقدم- جواز رد
~~الموكل على البائع، فتوهم المصنف: أن الوجه الذي ضعفه البغوي- وهو القائل
~~بأن له الرد- يعود إلى الموكل، فأشار إليه، فقال ما حاصله أنه المعروف،
~~والذي ضعفه البغوي إنما هو الجواز من الوكيل، وما قلته من السبب هو الموقع
~~له بلا شك، وقد أتعبت نفسي يوما وليلة كاملين في تحقيق هذا الموضع، ثم في
~~تقريره، ثم في ذكر سببه.
# قوله: وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة، فاشترى شاتين- كانا للموكل، لما
~~روي ((انه - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى عروة البارقي دينارا ليبتاع به
~~شاة، فاشترى به شاتين، فلقيه رجل، فسامومه في إحداهما، فباعها بدينار، ثم
~~أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه شاة ودينار، وحدثه الحديث، فقال:
~~بارك الله لك في صفقة يمينك))، فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة، فيربح
~~الربح العظيم، وكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
# وقيل: للوكيل شاة بنصف دينار، والأخرى للموكل، والحديث قد قيل: إنه مرسل،
~~كما حكيناه عند بيع الفضولي، فلا حجة فيه، وإن صح- كما ذكر عبد الحق- أن
~~البخاري خرج عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة ((أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ...)) وذكر الحديث، ففيه ما يستدل به
~~لهذا القول. انتهى كلامه.
# وما توهمه من أن رواية البخاري هنا متصلة محتج بها، ليس كذلك، فإن قول
~~الراوي: سمعت الحي يتحدثون، هو عين الإرسال الذي أشار إليه من قال: إنه
~~مرسل، لأن عدالة الراوي شرط، ولم تحصل تسميته حتى تعرف عدالته، كذا صرح به
~~البيهقي PageV20P411 # وغيره، وقد تفطن في ((شرح الوسيط)) للصواب، فقال عقبه ما نصه: وهذه وإن
~~أخرجها البخاري فهي منقطعة، فلا حجة فيها عند الشافعي. هذا لفظه، وإنما
~~أخرجه البخاري، لأن فيه قطعة متصلة.
# قوله: فرع: لو ادعى البائع على الوكيل علمه برضا الموكل بالعيب، فحلف
~~ورد، ثم حضر الموكل، وصدق البائع- بان بطلان الرد كما حكى ابن سريج، وعن
~~القاضي ms381 الحسين خلافه كما حكاه المتولي، والذي رأيته في ((تعليقه)): أن
~~الموكل إذا حضر وقال: كنت قد رضيت به، لا يحتاج إلى بيع جديد. انتهى.
# واعلم أن هذا النقل عن ((التتمة)) ليس كما قاله، وكأنه قلد فيه الرافعي،
~~فإنه نقل عنها ذهاب القاضي إلى نفوذ الفسخ، وعبارة ((التتمة)): حكى القاضي.
~~وحكاية المذهب لا تستلزم ذهاب الحاكي إليه.
# قوله: وإن وكله في البيع في سوق، فباع في غيرها- جاز.
# وقيل: لا.
# ثم قال: وقال في ((رفع التمويه)): محل القول الثاني إذا لم يقدر له
~~الثمن، فإن قدره فباع به جاز وجها واحدا. انتهى كلامه.
# واقتصاره على نقل ذلك عمن ذكره عجيب، فإن المسألة مجزوم بها في ((زيادات
~~الروضة))، نقلا عن صاحب ((الشامل)) و ((التتمة)).
# قوله: ولو اختلفا في التصرف فالمصدق الموكل، وفي قول: الوكيل، وكلام
~~الماوردي يدل على جريان القولين قبل العزل وبعده.
# ثم قال: وقد حكى الرافعي أن قول الوكيل بعد العزل لا يقبل وجها واحدا،
~~وأن محل الخلاف قبله. انتهى كلامه.
# وما عزاه إلى الرافعي من دعوى عدم الخلاف لم يذكره، فإنه قال: نظر: إن
~~جرى هذا الخلاف بعد انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه غير مالك
~~للتصرف حينئذ، وإن وقع قبله فقولان. هذه عبارته، وحاصلها: أنه ساكت عن ذكر
~~الخلاف، ولا يلزم منه نفيه، فإن المصنفين كثيرا ما يطلعون على الخلاف ولا
~~يذكرون: إما لقصد الاختصار، أو لضعف المدرك، فكيف ينسب إلى الرافعي أنه وقع
~~في الخلل، وهو دعوى عدم الخلاف فيما الخلاف ثابت فيه بمجرد سكوته عن
~~الخلاف؟!
# قوله: وقال- يعني القاضي- في كتاب الحجر: ظاهر المذهب أن الإغماء لا PageV20P412 # يقتضي العزل. وحكاه غيره وجها، وهو الأظهر عند الإمام، ولذلك صححه في
~~((الوسيط))، لكنه احتج له بأن المغمى عليه لا يلتحق بمن يولى عليه،
~~والمعتبر في الانعزال: التحاق الوكيل أو الموكل بمن يولى عليه.
# وهذا منه يدل على أن مراده إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((الوسيط)) من التعليل بالعلة المذكورة التي تقتضي ms382 تخصيص
~~الحكم بقصر المدة غلط، فإن هذه العلة لم يذكرها الغزالي في ((وسيطه)، بل
~~صحح أنه لا ينعزل مطلقا، على خلاف ما في ((الوجيز))، ولم يتعرض لتعليل، وقد
~~وقع في كلام الرافعي هنا ما يوهم ذلك، وكأنه السبب فيما وقع للمصنف، ولم
~~يصحح في ((البسيط)) شيئا.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: وإن تعدى الوكيل انفسخت الوكالة.
# ثم قال ما نصه: وهذا ما قال الإمام: إنه المذهب، كا هو قضية كلام الشيخ.
~~انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإمام غلط، فإن الذي عزاه في ((النهاية)) إلى المذهب إنما
~~هو عدم الانعزال، فإنه قال: فرع: إذا أسلم الرجل عينا إلى وكيله، ووكله
~~ببيعها، فتعدى الوكيل في العين، وصار ضامنا بعدوانه- فالمذهب: أنه لا ينعزل
~~عن البيع، وأبعد بعض أصحابنا فقضى بانعزاله، قياسا على انعزال المودع، فإنه
~~لا يعود أمينا وإن ترك العدوان، مع اطراد الأمر بالحفظ على الأزمان. هذا
~~لفظ الإمام.

PageV20P413

### || AUTO باب الوديعة

# قوله: وإن أودع صبي ما لا ضمنه المودع عنده: ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى
~~الناظر في أمره.
# ثم قال: لكن لو أتلف الصبي المذكور ما أودعه من غير تسليط، فالذي يظهر:
~~براءته، فإن فعل الصبي لا سبيل إلى إحباط فعله، ويستحيل تضمينه مال نفسه،
~~فتعينت البراءة. انتهى كلامه.
# وهذا الذي ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، قد صرح به الرافعي في
~~أوائل كتاب الجنايات، قبل الفصل الثاني المعقود للمماثلة، ذكره في أثناء تعليل.
# قوله: وإذا مرض المودع عنده وجب عليه أن يوصي إلى أمين بأن يردها، وإلا
~~يكن ضامنا.
# ثم قال: وإذا مات ولم يوص، فادعى المالك أنه قصر في ترك الإيصاء، وقالت
~~الورثة: لعل الوديعة تلفت قبل أن يوصف بالتقصير- فالظاهر كما قاله الإمام:
~~براءة الذمة. انتهى.
# وما نقله عن الإمام في هذا التصوير غلط وقع للرافعي، فتبعه عليه النووي
~~في ((الروضة))، ثم المصنف، فإن الإمام تكلم فيما إذا ثبت الإيداع بطريقة،
~~فذكر فيه صورتين: الأولى: أن يدعي الورثة التلف وتقول: لعله إنما لم يوص
~~بها لأجل أنها تلفت على حكم ms383 الأمانة، ففيه تردد، وعدم الضمان أولى. ثم ذكر
~~الثانية فقال ما نصه: وإن قالوا: عرفنا الإيداع ولكن لم ندر كيف كان الأمر،
~~ونحن نجوز أن تكون الوديعة قد تلفت على حكم الأمانة، فلم يوص لأجل ذلك: فإن
~~ضمناهم في المسألة السابقة- وهي الجزم بدعوى التلف- فهاهنا أولى، وإن لم
~~نضمنهم هناك فهاهنا وجهان: أحدهما: يجب، لأنهم لم يدعوا مسقطا، وهذا هو
~~الأصح، والثاني: لا، لأن الأصل في الوديعة هو: الأمانة. انتهى كلامه.
~~وحاصله: أن الصحيح في الصورة المذكورة في الكتاب على خلاف ما وقع فيه، وأن
~~نسبة ذلك إلى الإمام غلط سببه اشتباه مسألة بمسألة على الرافعي فمن جاء
~~بعده.

PageV20P414

### || AUTO باب العارية

# قوله: العارية: مشددة الياء، وروي تخفيفها، وجمعها: العواري- مشددا
~~ومخففا- وهي مشتقة من: عار الرجل، إذا ذهب وجاء، وقيلك من ((العار))، لأن
~~طلبها عار وعيب، قاله الجوهري. انتهى.
# ودعواه اشتقاقها من ((عار)) غير مستقيم، لأنه فعل، والاشتقاق- على
~~المعروف- إنما هو من المصدر، وقد رده أيضا بعضهم بأنه من ذوات الياء، يقال:
~~عار يعير، و ((العارية)) من ذوات الواو، لأن جمعها: العواري. وهو اعتراض
~~مردود، لأنه يقال: عار يعير، وعار يعور- بالياء والواو- وحكاهما الجوهري.
# قوله- نقلا عن الشيخ-: ويكره إعارته الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم. انتهى.
# وافق الشيخ على تقييد انتفاء الكراهة في المحرم بما إذا كان ذا رحم- أي:
~~قرابة- وليس كذلك، فإن إعارتها للمحرم من الرضاع أو المصاهرة، وإعارتها من
~~الزوج والمرأة- جائزة بلا خلاف كما ذكره النووي في ((تصحيحه))، والعلة
~~مرشدة إليه.
# قوله: ولو استعار صيدا، فتلف في يده: فإن كان المعير محرما، والمستعير
~~حلالا- فلا جزاء على المستعير، وعليه القيمة إن قلنا: لا يزول ملك المحرم
~~عنه، وإن قلنا بزواله فلا، وعلى المحرم القيمة، لتقصيره بعدم الإرسال، قاله
~~المحاملي: انتهى كلامه.
# وإيجاب القيمة على المحرم سهو، والصواب: الجزاء أو الفدية.
# قوله- في الكلام على ما إذا استعار شيئا ورهنه-: وأبدى الرافعي احتمالا
~~لنفسه في جواز البيع في حال يسار الراهن، كما يطالب الضامن في حال اليسار،
~~وكأنه لم يقف على ما حكيناه عن البندنيجي. ms384 انتهى كلامه.
# وما ادعها من أن الرافعي حكى ذلك احتمالا لنفسه ليس كما قال، وذلك أن PageV20P415 # الرافعي أولا نقل عن الإمام وحده: أنه لا يباع إلا بعد الإعسار ثم استدرك
~~عليه، فقال: إن قياس المذهب هو البيع مطلقا. وهذا اللفظ لا يقال فيه: إنه
~~احتمال، ولا: إنه له، بل بيان لحكم المسألة، ولأجل ذلك جزم به في
~~((المحرر)).
# قوله: أما لو وضع الميت في القبر ولم يدفن، فكلام الرافعي يقتضي منع
~~الرجوع في هذه الحالة، فإنه قال: وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع
~~فيه الميت.
# ثم قال: وقال المتولي: له الرجوع، ومؤنة الحفر في هذه الحالة على ولي
~~الميت، ولا يلزم المعير الضمان. وكلام الإمام يقتضي ما ذكره المتولي. انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ادعاه من أن كلام الرافعي يقتضي امتناع الرجوع بعد الوضع
~~ليس كذلك، فإن الرافعي عبر بقوله: فله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع
~~الميت، قال في ((التتمة)): وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب. هذا لفظه،
~~وحاصله: امتناع الرجوع في المسائل الثلاث، إلا أن الأوليين لم ينقلهما عن
~~أحد، لوضوحهما، وأما الثالثة فلما لم يجدها إلا لصاحب ((التتمة)) نقلها
~~عنه، ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته. نعم، خالفه في ((الشرح الصغير)) فصحح
~~امتناع الرجوع.
# الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن ((التتمة)) في وجوب الضمان على
~~الولي غلط وقع من الرافعي، فتبعه عليه المصنف، والمذكور في ((التتمة)) هو
~~الجزم بوجوبه على المعير، فإنه قال: فرعان: أحدهما: إذا رجع في العارية بعد
~~الحفر قبل الدفن غرم لولي الميت مؤنة الحفر، لأنه بإذنه له في الحفر أوقعه
~~في التزام ما قد التزم من المؤنة، وفوت عليه مقصوده لمراعاة مصلحة نفسه،
~~فلو لم تلزمه الغرامة لأدى إلى الإضرار به. هذا لفظ المتولي بحروفه.
# قوله: وفيما سوى الإعارة للدفن يرجع فيه متى شاء. انتهى.
# أهمل مسألة أخرى، وهي ما إذا كفن أجنبي ميتا، فإن الكفن باق على ملك
~~الأجنبي في أصح الوجهين، كما ذكره في ((الروضة)) من ms385 ((زوائده)) في كتاب
~~السرقة. وإذا قلنا بالصحيح، فقال في ((الوسيط)) في باب الوصية: إنه يكون
~~عارية. وقال في السرقة: إنه من العواري اللازمة. وذكر الرافعي معنى هذا-
~~أيضا- هناك.
# ولو أراد الصلاة المفروضة، فأعارة ثوبا ليستر به عورته، أو ليفرشه في
~~مكان PageV20P416 # نجس، ففعل وأحرم، وكان الرجوع والأخذ يؤديان إلى بطلان الصلاة- فيتجه
~~منه، ويحتمل الجواز، وتكون فائدته طلب الأجرة، ويستثنى من رجوع المستعير ما
~~لو استعار الدار لسكنى المعتدة، فإنه يمتنع عليه الرجوع وإن جاز للمعير،
~~كذا ذكره الأصحاب في كتاب العدد.
# قوله: وإن أتلف ولد العارية، ففي ضمانه وجهان بناهما القاضي الحسين وغيره
~~على أن العارية تضمن ضمان الغصوب أم لا؟
# فعلى الأول: يضمن الولد.
# وعلى الثاني يكون حكمه كحكم ما لو هبت الري بثوب إلى داره.
# ثم قال: ولا فرق في ذلك بين الولد الموجود حال العقد أو الحادث بعده.
# وفي ((الجيلي)) تخصيص محل الخلاف بما إذا حدث، وجزم فيما إذا كان موجودا
~~حال العقد فتسلم الأم وتبعها الجحش: أنه لا ضمان. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله عن ((الجيلي)) خاصة قد صرح به القاضي الحسين والبغوي في
~~((فتاويهما))، ولم يذكر في ((الروضة)) من ((زوائده)) غيره، والتعميم الذي
~~ذكره عجيب غير مستقيم، فإن القول بالضمان في الولد الحادث إنما محله إذا
~~قلنا بضمان العارية ضمان الغصوب، كما صرح به الآن نقلا عن الأئمة، والغاصب
~~للأم إذا تبعها ولدها لا يكون ضامنا لولدها في أصح الوجهين، كما اقتضاه
~~كلام الرافعي، وصرح به في ((الروضة)).

PageV20P417

### || AUTO باب الغصب

# المصنف وإن احتمل عوده على القاضي أبي الطيب فإنه لا يصح أن يجاب به،
~~لأنه- أيضا- لم يتعرض للمسألة.
# قوله: ولو فتح قفصا عن طائر، فوقف، ثم طار- لم يضمن.
# ثم قال: وغلط الروياني في ((البحر)) من صار إلى وجوب الضمان.
# وحكى الرافعي عنه وعن الشيخ أبي خلف السلمي وغيرهما- اختيار وجوب الضمان.
~~انتهى كلامه.
# وسياقه يشعر بأن ما نقله الرافعي عن الروياني غلط، وليس كذلك، فإنه قد
~~صرح بذلك في ((الحلية))، وعبر بقوله: وهو الاختيار. والغالب أن الرافعي ms386 إذا
~~أطلق النقل عن الروياني فإنما يريد به ((الحلية))، فاعلمه.
# قوله: ولا خلاف في أنه لو حمله- يعني الصبي- إلى مضيعة، فاتفق أن سبعا
~~افترسه، أنه لا ضمان. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد قال في ((المهذب)) لو كتف رجلا،
~~وألقاه في ارض غير مسبعة، فقتله سبع- وجبت الدية مخففة، لأنه قتل خطأ.
~~انتهى. والصغير العاجز عن الانتقال كالرجل المكتوف إن لم يكن أولى منه
~~بالوجوب.
# قوله: منفعة الكلب تكون بالاصطياد وحفظ الزرع والماشية، واقتناؤه لذلك
~~جائز، وفي حفظ البيوت وجهان، ظاهر النص: الجواز.
# واقتناء الجرو الصغير الصالح للمنافع المذكورة عند كبره: هل يجوز؟ فيه
~~وجهان. انتهى كلامه.
# والوجهان شرطهما: أن يكون الجرو من نسل معلم، فإن لم يكن كذلك لم يجز
~~جزما، كذا ذكره البغوي في ((التهذيب)) في البيع، والصحيح من هذين الوجهين
~~هو الجواز.
# قوله: وإن غصب عصيرا، فصار خمرا، ثم صار خلا- رده وما نقص من قيمة
~~العصير.

PageV20P418

# ثم قال: وقيل: يرد الخل، ويضمن مثله من العصير، هكذا حكاه في ((المهذب)).
~~وفي بعض نسخ ((التنبيه)) زيادة على هذا: وأرش ما نقص، أي: من قيمة الخل
~~والعصير، وكأنه بناء على مذهب أبي ثور في أن الغاصب يضمن عند رده العين
~~فوات الأسعار.
# ومنهم من قال: يظهر بناؤه على أن الغاصب يضمن أرش السمنين. ولم يظهر لي
~~صحة ذلك، فتأمله. انتهى كلامه.
# والتخريج الأول الذي أشعر كلام المصنف بأنه ارتضاه، وهو تخريجه على مذهب
~~أبي ثور- قد ذكر المصنف في ((المطلب)) أنه تخريج باطل، لأنه إنما قال ذلك
~~إذا رد المغصوب بعينه، ورد الأصحاب عليه بأن ذلك كان يلزم اطراده فيما إذا
~~تلف المغصوب ورد مثله، فدل كلامهم على أنه غير قائل به.
# ثم قال: والأشبه عندي في تقريره غير ذلك، وهو أن المراد أرش ما نقص من
~~قيمة العصير المردود عن قيمة العصير المغصوب لا بسبب ارتفاع الأسواق، بل
~~بأن يكون قد تطور قبل الخمرية إلى حالة زادت بها قيمته، فيأخذ الأرش في
~~مقابلة تلك الصفة الزائلة.
# قال: وهو ms387 نظير قول الماوردي: إنه إذا غصب حنطة، فطحنها، ثم تلف الدقيق-
~~يأخذ المثل وما نقص من قيمة المثل عن الدقيق.

PageV20P419

### || AUTO باب الشفعة

# قوله: أما إذا بيع البناء أو الغراس مع الأرض الحاملة له لا غير، وكان
~~ذلك عريضا بحيث يقبل القسمة- ففي ثبوت الشفعة وجهان.
# أقيسهما في ((الرافعي)): المنع، لأن الأرض في هذه الحالة تابعة، والمنقول متبوع.
# ثم قال: ولا فرق في جريان الخلاف بين أن ينص على إدراج المغارس والأساس
~~في البيع، أو يقول باندراجها في البيع عند إطلاق بيع البناء والغراس على
~~وجه، صرح بذلك الرافعي. انتهى كلامه بحروفه.
# والمتبادر إلى الفهم منه: أن ما نقله عن الرافعي عائد إلى الحالتين وهما
~~التنصيص والإطلاق، وقد صرح بنقله عنه في ((المطلب))، ولم يتعرض الرافعي
~~لشيء من ذلك، وإنما حكى الوجهين ورجح بلفظ ((الأشبه))، ولولا ما ذكره في
~~((المطلب)) وتعبيره- أيضا- بقوله: ذلك، الذي هو إشارة للبعيد، ولم يعبر
~~بقوله: به لأعدناه على الوجه.
# قوله: بطول أغصانها وبسوقها.
# البسوق- ببناء موحدة مضمومة، ثم سين، مهملة وقاف- هو الطول، تقول بسق
~~النخل- بالفتح- بسوقا، قال تعالى: {والنخل باسقات لها طلع نضيد} [ق:10].
# قوله: لقول عثمان: ((لا شفعة في بئر ولا نخل، والأرف تقطع كل شفعة)).
# وحكى الجيلي عن الأزهري أن ((الأرف)) - بضم الهمزة، وفتح الراء المهلمة،
~~وضم الفاء-: الحدود بين المواضع. انتهى كلامه.
# واعلم أن ضم الفاء وإن كان صحيحا في هذا التركيب بخصوصه، لكنه لا مدخل له
~~في تفسير المدلول اللغوي، فإنه لا فرق في ذلك بين ضمها وفتحها وكسرها، لأنه
~~حرف إعراب، فلا يحسن من المصنف متابعة الجيلي عليه. وذكر الجوهري أن
~~((الأرف)) المذكور جمع ((أرفة)) بضم الهمزة وسكون الراء، كغرفة وغرف، ثم
~~ذكر هذا الحديث.
# قوله: وفي ((أمالي)) أبي الفرج أن صاحب ((التقريب)) قال: إذا كان ما
~~يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه، لأنه
~~تعذر أخذه بما ملك به PageV20P420 # المتملك. وهو غريب. انتهى كلامه.
# ونسبة هذه المقالة إلى صاحب ((التقريب)) سهو، إنما هو صاحب ((التلخيص))،
~~فإن المصنف قد ms388 أخذ هذا الكلام من الرافعي، والرافعي قد نقله كما ذكرته لك،
~~فقال: ويجوز أن يعلم- بالواو- لأن في ((أمالي)) أبي الفرج السرخسي أن صاحب
~~((التلخيص)) قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا
~~بالقرض فلا شفعة فيه، لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب. هذا
~~لفظ الرافعي بحروفه، وهو لفظ المصنف، وبه يعلم أنه أخذه منه، وأيضا: فإن
~~المصنف لم يقف على كتاب السرخسي، وإنما ينقل عنه بوساطة الرافعي، وقد تفطن
~~في ((المطلب)) إلى الصواب فقال: وعن صاحب ((التلخيص)).
# قوله: لو حضر جل مغنما، فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار- فهل تثبت فيه
~~الشفعة؟ نظر: إن أعطاه عن رضخ فلا، لأنه تبرع.
# وإن أخذه بسهم مستحق ففيه وجهان. انتهى.
# وما ذكره من كون الرضخ تبرعا قد خالفه في باب قسم الفيء والغنيمة، فقال:
~~المشهور: أنه واجب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتركه قط، ولنا فيه
~~أسوة حسنة. هذا كلامه، ونقل الرافعي- أيضا- أن الأكثرين عليه، فثبت مع ما
~~وقع فيه من الاختلاف اندفاع ما ذكره من عدم الشفعة.
# قوله: والشفعة على الفور في قول، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الشفعة
~~لمن واثبها))، أي: بادر.
# وروي: ((كنشطة العقال: إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها)). انتهى.
# النشطة: بنون مفتوحة، ثم شين معجمة ساكنة، وطاء مهملة.
# قال ابن فارس وغيره: الأنشوطة تنحل إذا مد طرفاها، تقول: نشطت- بلا همز-
~~إذا أردت العقد، فإن أردت الحل.
# قلت: أنشطت- بالهمز- ومنه في خبر الرقيا: ((كأنما أنشط من عقال)).
# قوله: وفي ((ابن يونس)) حكاية وجه عن المراوزة: أن الشفعة لا تبطل بذلك،
~~أي بقوله. بعني: ولم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا على قولنا: إن
~~الشفعة على التأبيد. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من إنكار هذا الوجه، تفريعا على الفور- غريب، فقد صرح
~~به الإمام في ((النهاية)) نقلا عن رواية صاحب ((التقريب))، وحكاه المصنف
~~عنه في ((المطلب))، وعلله بأنه قد يقصد أخذه رخيصا، وأيضا: فقد يقصد بذلك
~~تطييب نفسه PageV20P421 # وعدم القهر.
# قوله: وإن أخر، ms389 وقال: لم أصدق المخبر، وكان المخبر صبيا أو امرأة أو
~~عبدا- لم تبطل شفعته.
# ثم قال: وفي ((المهذب)) قول: أنها تسقط بإخبار العبد والمرأة، تغليبا لكم
~~الخبر لا لحكم الشهادة، وهو في ((الوجيز)) و ((الرافعي)) الأظهر عند إخبار
~~العدل. انتهى كلامه.
# وهو يوهم إيهاما ظاهرا أن الرافعي غاير بين المرأة والعبد، وأنه سلم عدم
~~السقوط في إخبار المرأة، وليس كذلك، بل الصحيح فيهما معا عند الرافعي: سقوط
~~الشفعة، فاعلمه.
# قوله: وإن توكل في بيعه سقطت شفعته على وجه، لأنه قد يتهاون في طلب زيادة
~~عليه، فصار كما لو باع الوصي شقصا له فيه شفعة.
# وقيل: لا تسقط كما لو توكل في الشراء.
# ثم قال ما نصه وعن رواية صاحب ((التقريب)) جريانه في الوصي- أيضا- وبه
~~قال ابن القطان والقفال- أيضا- كما حكاه ابن الصباغ، ووجهه بأنه ذلك يجب
~~على المشتري بعد تمام العقد. انتهى كلامه.
# واعلم أن لفظ القفال هنا مجرور عطفا على ((القطان))، تقديره: وابن
~~القفال، كذا صرح به الذي نقله المصنف عنه- وهو ابن الصباغ- فقال في
~~((الشامل)): وحكى ابن القفال وجها آخر: أن له أخذه، لأن ذلك يجب له على
~~المشتري بعد تمام العقد. هذا لفظه.
# إذا علمت ذلك فاعلم أن صاحب ((التقريب)) هو ابن القفال كما صرح به
~~الرافعي في كتابه المسمى ب ((التذنيب))، فقال: صاحب ((التقريب)) هو القاسم
~~بن محمد بن على بن إسماعيل الشاشي، وهو ابن أبي بكر القفال الشاشي، مشهور
~~بالفضل وحسن النظر، وبه تخرج كثير من فقهاء خراسان، وكتابه ((التقريب)) يدل
~~على كماله. هذا لفظ الرافعي، وذكر النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات))
~~نحوه- أيضا- وعبر الرافعي في باب أدب القضاء، في آخر الأدب الثالث بقوله:
~~وقال القاسم- يعني صاحب ((التقريب)) إن شاء الله. وإنما أتى بالمشيئة، لأنه
~~يفسر مراد غيره ب ((القاسم)). وما توهمه المصنف من المغايرة أوقعه فيه
~~تعبير بعضهم بصاحب ((التقريب)) وبعضهم بابن القفال مع عدم علمه بالإلحاد
~~وقد أوضحت حال الرجل في كتاب الطبقات PageV20P422 # إيضاحا بالغا فليطلب منه.
# قوله: وإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن ms390 يأخذ أحدهما. وقيل لا يجوز.
# ثم قال: أما إذا لم يكن شريكا في الشقصين أخذ ما هو شريك فيه مقتصرا عليه
~~وجها واحدا. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك فإنه لو اشترى شقصا وسيفا لم يكن له
~~تبعيض الصفقة في قول بل يأخذهما أو يتركهما كذا حكاه ابن القاص في باب
~~تفريق الصفقة من ((التلخيص)) وحكاه في ((المطلب)) عنه.
# قال: ولو باع حصته قبل العلم بالشفعة ثم علم بطلت شفعته في أصح الوجهين
~~عند جماعة، فعلى هذا لو باع بعض حصته فوجهان وجه الثبوت في حال الجهل وهو
~~الأصح في ((التهذيب)) بقاء الضرر انتهى وهو يشعر بحكاية خلاف في
~~((التهذيب)) وليس كذلك بل في ((التهذيب)) الجزم بالثبوت.
# قوله: وإن هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن ثم قال فعلى هذا
~~يقوم الجميع حال العقد فإذا قيل مائة قوم بعد الغرق فإذا قالوا تسعين علم
~~أن الفائت العشر فيأخذ الموجود بتسعة أعشار الثمن. انتهى.
# وما ذكره المصنف من تقويمه بعد الغرق غلط فإن مقتضاه اعتبار الزيادة
~~والنقصان الحاصلين بعد العقد وهو باطل، بل الصواب أن يقول: قوم الباقي يوم
~~العقد أيضا.
# قوله: فرع لو كان بين ثلاثة عقار فوكل أحدهم واحد من شركائه في بيع نصف
~~نصيبه وجعل له إذا أراد أن يبيع مع ذلك نصيبه أو بضعه أن يفعل فباع نصف ما
~~يملكه ونصف ما يملكه موكله من شخص.
# قال الماوردي: فللموكل أخذ نصيب الوكيل وللوكيل أخذ نصيب الموكل، ولا
~~يجوز للثالث أخذ نصيب أحدهما دون الآخر، لأن البائع واحد فإما أن يأخذ
~~الجميع أو يدع.
# وما قاله مبنى على أن اتحاد الصفقة وتفرقها يكون بالنسبة على العاقد وأن
~~الوكيل له أخذ ما باعه وفي كل ذلك خلاف قد تقدم في موضعه.
# وقد حكى الرافعي: إنه يمتنع على أحدهما أخذ نصيب صاحبه، لأجل تفريق
~~الصفقة عليه. انتهى كلامه.

PageV20P423

# واعلم أن الرافعي حكى ذلك وجها ضعيفا في أخذ الموكل نصيب الوكيل ولم
~~يتعرض لأخذ الوكيل نصيب ms391 الموكل فاعلم ذلك.
# قوله: والحيلة في إبطال الشفعة بالجوار مباحة قبل العقد، وبعده.
# قال البندنيجي: لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب.
# وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة فينظر فيها، فإن كان بعد وجوبها
~~فلا يحل ذلك، لأنه حق قد وجب، فلا يجوز السعي فلا إسقاطه، وأما قبل وجوبها
~~كما إذا فعل شيئا يزهد الشفيع فيها.
# قال أبو العباس: يكره ذلك، فإذا فعل صح.
# وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب ((الحيل)): هو مباح كما حكاه عنه
~~البندنيجي.
# وفي كلام الدبيلي في ((أدب القضاء)) له ما يدل على المنع، فإنه قال:
~~((إذا أراد أحد الشريكين في عقار أن يبيع نصيبه من غير شريكه، فلقنه إنسان
~~أن يهب بعض نصيبه من المشتري ويبيع الباقي منه، فإن هذا التلقين لا يجوز،
~~لأن فيه إسقاط حق الشفيع، والمشهور الأول.
# وقد ذكر الأصحاب في ذلك صورا.
# منها: أن يبيع الشقص الذي قيمته مائة بمائتين، ثم يأخذ عرضا قيمته مائة
~~عن المائتين.
# ومنها: أن يشتري الشقص بمائة وهو يساوي خمسين، ثم يحط عن المشتري بعد
~~المجلس خمسين.
# وفي هاتين الصورتين تغرير على المشتري.
# ومنها: أن يشتري عرضا من المشتري بمائتين وهو يساوي مائة، ثم يعطيه عن
~~المائتين الشقص، وهو يساوي مائة إلى آخر ما ذكر.
# وهو صريح في أن الخلاف المذكور في كراهة ذلك، لا فرق بين أن يكون مسقطا
~~للشفعة، أو مزهدا فيها، وأن الدبيلي قائل بعدم الجواز مطلقا، وليس كذلك، بل
~~هو أعني أبا الحسين بن أحمد الدبيلي جازم بالجواز مع الكراهة فيما لا يمنع
~~الأخذ، بل يزهد فيه كالتحيل في زيادة الثمر ونحوه وبالتحريم فيما يمنعه
~~بالكلية، سواء كان مانعا لأخذ الجميع، أو لأخذ البعض كما مثل المصنف، كذا
~~رأيته في كتابه الذي نقل عنه المصنف وهو أدب القضاء المسمى ((منهاج
~~القضاء))، وهذه المسألة مذكورة في أواخره، وابن الرفعة إنما صور المسألة
~~التي حكى فيها هذه الأوجه فيما PageV20P424 # يزهد خاصة، لا في مطلق التحيل، والحاصل أن ابن الرفعة توهم أن الدبيلي لا
~~يقول ms392 بالفرق، فذكر ما ذكر وهو غلط فاحش، ورأيت في كتاب ((الحيل)) لابن سراق
~~العامري أحد كبار الأصحاب ومتقدميهم استحباب الحيلة في دفع شفعة الجوار،
~~وإطلاق تحريمها في المشترك ولم يفصل بين ما قبل البيع وبعده.
# واعلم أن الكلام على الدبيلي قد ذكرته مستوفى في طبقات الفقهاء، فراجعه.

PageV20P425

### || AUTO باب القراض

# قوله: ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير.
# ثم قال: وقيل: يجوز القراض على ذوات الأمثال، حكاه في ((الإبانة)). وفي
~~((البيان)) عن المسعودي انتهى كلامه.
# ومقتضاه أن المنقول عنه أولا هو صاحب ((الإبانة)) غير المنقول عنه ثانيا
~~وهو المسعودي، وليس كذلك بل هما متحدان هنا، وذلك أن الفوراني صاحب
~~((الإبانة)) والمسعودي لا شك أنهما متغايران، وهما معا من تلامذة القفال
~~المروزي إلا أن ((الإبانة)) لما وصلت إلي اليمن ظنها العمراني وغيره من
~~اليمنيين أنها للمسعودي فصاروا ينقلون عن المسعودي، ومرادهم بأنه الفوراني،
~~فيحث وقع في البيان المسعودي فمراده به الفوراني، كذا قاله ابن الصلاح
~~وغيره، وتفطن في ((المطلب)) للصواب، فقال: وحكاهما في البيان عن المسعودي
~~لظنه أن ((الإبانة)) حين وردت عليهم اليمن أنها له، هذا كلامه هنا، وليس
~~مطردا كما ستعرفه في ((باب الرجعة)).
# قوله: قال: وإن عقده إلى شهر على ألا يشتري بعده، أي وجعل له البيع صح،
~~لأنه لو عقد مطلقا ملك رب المال منعه من الشراء، أي وقت شاء، فلم يكن فيما
~~شرطه منافاة لمقتضى العقد.
# وفي ((المهذب)) وغيره وجه أنه لا يصح. انتهى.
# وتقييده بقوله: أي وجعل له البيع مقتضاه أنه لابد في جريان الوجهين من
~~هذا الشرط حتى لو نهاه عن الشراء، ولم يصرح بجواز البيع لا يكون على
~~الوجهين بل يجزم بالبطلان، وقد خالف ذلك في ((المطلب)) فقال: والخلاف في
~~المسألة يظهر جريانه فيما إذا قال: قارضتك إلى شهر على ألا يشتري بعده،
~~وسكت عن البيع نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ في ((التنبيه)) يدل عليه، هذا
~~كلامه، ولم يذكر ما يخالفه، واعلم أن الغزالي في ((الوسيط)) و ((الوجيز))
~~صور المسألة بما إذا صرح أيضا بجواز ms393 البيع كما في ((الكفاية))، فتبعه
~~الرافعي في الشرحين والنووي في ((الروضة)) عليه، وصور المسألة في
~~((المحرر)) بما صورها في التنبيه، وتبعه عليه في ((المنهاج)).

PageV20P426

# قوله: وإذا سافر العامل بالإذن نفقته في ماله في أصح القولين.
# والثاني في مال المضاربة، ثم قال وأي قدر يكون في مال المضاربة؟
# قيل: الزائد على نفقة الحضر، أي: كالركوب وزيادة ملبوس ومأكول وزيادة سعر
~~في الماء والطعام، كما حكاه البندنيجي وثمن الخف والإدارة والسطحية والسفرة
~~والمحارة، ونحو ذلك كما حكاه الرافعي، لأن ذلك هو الملتزم لأجل السفر، وهذا
~~هو الأصح في الرافعي وغيره.
# وقيل: الجميع أي ذلك، والطعام والإدام، والكسوة وأجرة المنزل، كما صرح به
~~البندنيجي والرافعي. انتهى كلامه.
# واعلم أن الرافعي لم يتعرض لوجوب السطيحة والسفرة والمحارة، ولم يتعرض
~~لما ذكره ثانيا من أجرة المنزل فاعلمه.
# قوله: وإذا عاد وجب عليه رد ما معه في أظهر الوجهين.
# ثم قال: وفي ((البحر)) أن القاضي الطبري قال: رأيت في كتاب ((التهذيب))
~~لابن القفال في رد الكسوة وجهين. انتهى.
# تعبيره بالتهذيب تحريف بل هو ((التقريب)) بالقاف والراء، وقد تقدم في آخر
~~الباب قبل إيضاحه.
# قوله: ليس للعامل التصرف في الخمر شراء وبيعا وإن كان ذميا، فلو خالف
~~واشترى خمرا، أو خنزيرا، أو أم ولد ودفع ثمن ذلك عن علم فهو ضامن، وإن كان
~~جاهلا فكذلك على الأشهر.
# وقال القفال: يضمن في الخمر دون أم الولد إذ ليس عليها أمارة يعرفها.
# وفي ((التهذيب)) عن بعضهم: التسوية بين الخمر وبينها في عدم الضمان.
# قال الرافعي: وأبعد منه وجه نقله في ((الشامل)) أنه لا يضمن حالة العلم
~~أيضا. انتهى.
# وهذا الوجه الأخير نقله الرافعي كذلك، إلا أنه ليس مطابقا لما في
~~((الشامل))، فإنه إنما حكى الوجه في الخمر خاصة، ومع ذلك فلم يصرح بكونه في
~~حال العلم، ثم إن الوجه المذكور في شراء الخمر عالما أنه لا يصح هو في
~~الذمي دون المسلم، لأنه يعتقده مالا، قاله في ((البيان)).
# قوله: ولو قال: خذ هذه الدراهم قراضا وصارف بها مع الصيارفة، ms394 ففي صحته
~~وجهان. انتهى كلامه.

PageV20P427

# وما ذكره من حكاية الوجهين في صحة العقد غلط، فإن العقد صحيح وتصح
~~مصارفته مع الصيارفة، لوجود الإذن، وإنما الوجهان في صحة مصارفته مع غيرهم،
~~وقد أوضحه الرافعي فقال: ولو قال خذ هذه الدراهم قراضا وصارف بها مع
~~الصيارفة، ففي صحة مصارفته، مع غيرهم وجهان.
# وجه الصحة: أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه تصرفا لا مع قوم بأعيانهم.
~~هذا كلامه.
# وذكر في ((الروضة)) نحوه أيضا، ولا شك أن المصنف إنما أخذ المسألة من
~~كلام الرافعي فإن الرافعي قال في آخر الباب، وهذه فروع مبددة نختم بها
~~الباب، ثم ذكر هذا الفرع، وقد فعل المصنف ذلك بعينه، فدل على ما قلناه،
~~وصرح بذلك في ((المطلب)) فقال: ففي صحة معارضته وجهان في الرافعي، هذا لفظه
~~وكيف تخيل- رحمه الله- منع المصارفة مع الصارف في حالة تصريح المالك بالإذن
~~فيه.

PageV20P428

### || AUTO باب العبد المأذون

# قوله: في التفريع على أن العبد يملك بتمليك سيده: ولو وكل وكيلين حتى
~~يهبا سالما لغانم وغانما لسالم، ثم جرى منهما جميعا ذلك، لم ينفذ واحد
~~منهما. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: جميعا سهو، بل الصواب: أن يقول معا، أي في وقت واحد، وإما
~~إذا صدر منهما جميعا فلا يستلزم ذلك إبطالهما، بل يحكم بصحة المتأخر، ويكون
~~رجوعا عن المتقدم، وقد صرح به الرافعي على الصواب.

PageV20P429

### || AUTO باب المساقاة

# قوله تنبيه: أراد الشيخ بالكرم العنب، وكان الأولى ألا يذكر لفظ
~~((الكرم))، ويذكر لفظ ((العنب)) كما حكيناه عن لفظ الشافعي في ((المختصر))،
~~لأنه ثبت في ((صحيح مسلم)): ((لا تقولوا الكرم)). انتهى.
# واعلم أن الشافعي وإن عبر في موضع بالعنب، لكنه عبر في هذه المسألة
~~بخصوصها في ((المختصر)) بما عبر به الشيخ فقال: فالمساقاة جائزة بما وصفت
~~في النخيل والكرم دون غيرهما، هذا لفظ الشافعي، وكلام المصنف يوهم أن
~~الشافعي لم يقع منه التعبير بالكرم خصوصا في هذه المسألة من ((المختصر)).
# قوله: فرع لو أقت المدة بإدراك الثمار فهل يصح؟ فيه وجهان.
# وجه المنع: وبه قال الأكثرون الجهل ms395 بوقت الإدراك.
# ووجه الجواز وهو الأصح عند الرافعي: أن ذلك هو المقصود انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله تعالى- عن الرافعي غلط، فإن الرافعي هنا مشى على ما
~~قاله الأكثرون، ووافقهم عليه، والذي صحح الجواز هو الغزالي.
# قوله: فإن قيل: لم لا يجوز للمالك فسخ المساقاة ويستحق العامل أجره مثل
~~ما عمله كما نقول في الجعالة؟
# فالجواب: أن العمل في الجعالة مضبوط يمكن اعتباره، وهو في المساقاة غير
~~مضبوط. انتهى.
# وما ذكره في الفرق ذهول، فقد صرح الأصحاب في مواضع من هذا الباب حتى
~~الشيخ في هذا الكتاب الذي هو يشرح فيه جواز الفسخ بأسباب، ويرجع إلى أجرة
~~المثل، وصرحوا أيضا بأن العمل في الجعالة قد لا ينضبط، وحينئذ فنقول:
~~القائل على تقدير جوازها يوجب المتيقن في الموضعين، والقول قول المالك في
~~الزائد، لأن الأصل براءة الذمة منه.
# قوله: ولنختم الباب بفروع: إذا كانت الأشجار بين شخصين نصفين فساقى
~~أحدهما صاحبه على نصيبه، وشرط له أكثر من نصف الثمر من الجميع صح، وإن PageV20P430 # شرط له نصف الثمرة لم يصح، لأنه لم يثبت عوضا للمساقاة.
# وهل للعامل أجرة المثل؟ فيه خلاف المزني وابن سريج.
# ولو شرط جميع الثمرة للعامل فسد على الأصح كما ذكرناه، وفي استحقاقه أجرة
~~المثل الخلاف السابق. انتهى كلامه.
# مسألة المزني وابن سريج صورتها على ما ذكره المصنف وغيره: أن يشترط
~~الثمرة كلها للمالك.
# وقال المزني: وهو الأصح لا أجرة للعامل، لأنه عمل مجانا.
# وقال ابن سريج يستحقها، لأن المساقاة تقتضي العوض، فلا يسقط بالرضا
~~كالوطء في النكاح.
# إذا علمت ذلك، فتخريج اشتراط النصف فقط على هذا الخلاف صحيح، وأما اشتراط
~~جميع الثمرة للعامل فتخريجها على هذا الخلاف غلط ظاهر، لانتفاء المدركين
~~السابقين، لا جرم وأن الرافعي خرج الأولى على ذلك الخلاف، ثم ذكر الثانية
~~عقبها من غير فصل، فقال: وهل له الأجرة؟ فيه وجهان، لأنه لم يعمل له إلا
~~أنه انصرف إليه هذا لفظه، وأوضح في ((الوسيط)) هذا التعليل الذي ذكره
~~الرافعي فقال: وجهان مأخذهما أنه لم ينو بعمله ms396 مستأجره، فضاهى هي الأجير في
~~الحج إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه فلا ينصرف، وهل يسقط أجرته؟
~~فيه وجهان، هذا كلامه.

PageV20P431

### || AUTO باب المزارعة

# قوله: قال- يعني الشيخ-: المزراعة: أن يسلم الأرض إلى رجل، ليزرعها ببعض
~~ما يخرج منها، وهذا التفسير يقتضي صدق هذه التسمية، سواء كان البذر من صاحب
~~الأرض، أو من العامل، أو منهما، وقد قال به جماعة، والصحيح: أن المزارعة
~~المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، والبذر من مالك الأرض،
~~والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل. انتهى.
# وهذا الذي ذكره في الفرق بين المزارعة والمخابرة، قد ذكره الشيخ عقب ذلك،
~~فقال: ويكون البذر من صاحب الأرض.
# تنبيه: ذكر المصنف أشياء:
# منها: أن الأكار هو الزارع، هو بفتح الهمزة وتشديد الكاف.
# ومنها: أن الخبار اسم للأرض الرخوة، هو بفتح الخاء المعجمة وبالباء
~~الموحدة والراء المهملة.
# ومنها: أن الخبر اسم لشرب الأرض، اعلم أن الجوهري- قد ذكر: أن الخبر-
~~بخاء معجمة مفتوحة وباء موحدة ساكنة- هي المزادة العظيمة، أي: القربة التي
~~تسع ماء كثيرا، فيجوز أن يكون المذكور في الكتاب هو هذا اللفظ، وأطلقوه على
~~شرب الماء.
# ومنها: المعاومة نهى عنها في الحديث، وهي جعل الثمرة للمالك عاما وللعامل
~~عاما آخر، وتطلق- أيضا- على بيعها لأعوام مستقبلة.

PageV20P432

### || AUTO باب الإجارة

# قوله: الإجارة- بكسر الهمزة: وقيل بضمها- مصدر أجره يؤجره إجارة، وهي
~~مشتقة من الأجر، والجر ثواب العمل. انتهى.
# والذي ذكره- رحمه الله- في الاشتقاق غير مستقيم، فإن المصدر غير مشتق على
~~المعروف، ولو فرعنا على اشتقاقه كما قال به الكوفيون، فإن المشتق منه إنما
~~هو الفعل لا اسم آخر، وقد سبق نحو هذا الاعتراض في أول الكتاب.
# قوله: وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ولد إبراهيم استأجر له ظئرا
~~يقال لها: أم سيف امرأة حبر بالمدينة يقال له: أبو سيف. انتهى.
# الظئر- بظاء معجمة مشالة مكسورة بعدها همزة ساكنة- هي المرضعة، والحبر
~~اليهودي: العالم بشريعتهم، وهو بالحاء المهملة.
# قوله: تنبيه: كلام الشيخ مصرح بأن الغناء حرام.
# ثم قال ما نصه: وكلام القاضي أبي الطيب في ms397 ((باب بيع المصراة)) يقتضي
~~خلافه، فإنه قال: وأما قول مالك: إن الغناء حرام فلا نسلم ذلك، وإنما قال
~~الشافعي: إنه لهو ولعب وسخف، وليس من أهل الدين.
# قلت: وليس ذلك بخلاف في المسألة، بل كلام الشيخ محمول على ما إذا اتبعه
~~شيء من آلات الملاهي المحرمة، كالمزمار ونحوه، وما قاله القاضي محمول على
~~ما إذا لم يصحبه شيء من آلة الملاهي، وقصد صرح بهذا الحكم في الحالتين
~~الماوردي والشاشي. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من نفي الخلاف في المسألة وحمل الكلامين على حالتين
~~قد ذكر ما يخالفه في كتاب الشهادات، وستقف هناك على لفظه، إن شاء الله.
# الأمر الثاني: أن ما نقله عن القاضي أبي الطيب أنه ذكره في باب ((بيع
~~المصراة)) غلط، ليس له ذكر في ذلك الباب، وإنما ذكره في ((باب الخراج
~~بالضمان))، وهذا الباب هو بعد باب المصراة فاعلمه، وقد ذكره في البيع من
~~شرح الوسيط على الصواب.

PageV20P433

# قوله: فروع: إذا اكترى دابة إلى بلد فبلغ عمارتها، فللمكري استرداد
~~الدابة، ولا يلزمه تبليغه داره، كذا أطلقه بعضهم.
# وقال الماوردي: مثل ذلك إذا كان البلد واسعا، فإن كان صغيرا فله أن يركب
~~إلى منزله.
# قلت: ويتجه أن يتخرج على القولين فيما إذا استأجر حمالا لحمل وقر إلى
~~داره وهي ضيفة الباب هل عليه إدخاله الدار أم لا؟
# ووجه الثبوت النظر إلى العرف انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن القول الثاني في الحمال هو وجوب إدخال الحطب إلى الدار بل
~~لا يستقيم التخريج الذي يحاوله إلا بذلك، والذي ذكره غلط، بل الثاني إنما
~~هو فساد العقد، وسبب الغلط أن الرافعي في أواخر هذا الباب عن زيادات
~~العبادي فقال: وإنه إذا استأجر حمالا ليحمل وقرا إلى داره وهي ضيقة الباب،
~~هل عليه إدخاله الدار؟ فيه قولان للعرف هذا كلامه، وتبعه عليه في الروضة،
~~وهو يقتضي الجزم بصحة العقد، وإن القولين في الإدخال وعدمه فراجعت نسختين
~~من ((الزوائد)) المذكورة، أحدهما بخط الفخر بن عساكر شيخ الشام في وقته
~~وبمقابلته ms398 أيضا، فرأيته قد عبر بقوله فيه قولان:
# أحدهما: يجب للعرف.
# والثاني: أنه يفسد إلا أن يشترطه، هذه عبارته فلما توهم ابن الرفعة من
~~عبارة الرافعي ما توهم صرح به فوقع في صريح الغلط، واعلم أن مدرك الإفساد
~~يعارض العرف واللفظ، وأن تقييد المسألة بالباب الضيق عندنا، بل الملك لا
~~معنى له.
# والوقر: بكسر الواو، وهو الحمل قاله الجوهري.
# قوله: فإن باع المكري العين من المكتري جاز، وقد أشار في ((الوسيط)) إلى
~~خلاف في صحة البيع بقوله: ((والظاهر الصحة، وأنكره بعضهم، وبعضهم قال: إنه
~~مصرح به في ((المحيط)) وكان مستخرجه من أصول في المذهب سأذكرها.
# فإن قلنا بالصحيح: لا تنفسخ الإجارة خلافا لابن الحداد.
# وإن قلنا بالانفساخ: ففي عود ما بقي من المنفعة إلى البائع وجهان وفي
~~رجوع المشتري عليه بصحته من الأجرة وجهان أيضا.
# ثم قال ما نصه، قلت: ومن القول بانفساخ الإجارة، ورجوع منفعة المدة
~~الباقية إلى الأجير البائع وعدم رجوع المشتري عليه بقسطها من الأجرة تمسك
~~القائل يصحح ما PageV20P434 # أوهمه لفظ الغزالي من عدم صحة البيع، لكون ذلك ملازما للبيع فتصير
~~المنفعة في تقيمه المدة كالمستثناة، والاستثناء باللفظ إذا كان مبطلا للعقد
~~كان الاستثناء بالشرع مثله.
# دليله: بيع الجارية واستثناء حملها، وبيعها إذا كانت حاملا بحر والله
~~أعلم انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الخلاف الذي أوهمه كلام الغزالي ثابت، فقد رأيته مصرحا به
~~في شرح المصباح لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي، وأبو الخير
~~المذكور توفي قبل الغزالي بسنين كثيرة، فإن الغزالي توفي في سنة خمس
~~وخمسمائة، وتوفي أبو الخير سنة ثمانين وأربعمائة، كما نقله المشقرني عن
~~الحافظ المنذري، وأوضحته- أيضا- في كتاب ((الطبقات))، ونقل ابن أبي الدم في
~~كتاب ((العدد)) غيره من شرحه للوسيط عن ابن جماعة المذكور، وقال: إنه رجل
~~مجهول وهو غريب منه، فقد ترجم له غير واحد منهم المقشراي والمنذري
~~المذكوران ومنهم الكنجي في ((تاريخ بيت المقدس)) في ترجمة الفقيه سلطان
~~193/أالمقدسي ثم رأيته- أيضا- مذكورا في خطبة كتاب البيان الذي ألفه الفقيه
~~سلطان ms399 المشار إليه في التقاء الختانين، فقال: كان عديم النظير في زمنه، لما
~~كان مخصوصا به من حضور القلب وصفاء الذهن وجودة الحفظ، هذا لفظه.
# الأمر الثاني: ما ذكره من التمسك على إثبات الخلاف بانفساخ الإجارة إلى
~~آخره تمسك فاسد، لأن جميع ذلك إنما هو تفريع على صحة البيع، والوجه الذي
~~يخاف إثباته إنما هو إفساده، فكيف يستدل على الفساد بما هو مفرع على ضده،
~~وهو قول الصحة.
# قوله نقلا عن الشيخ: وإن كان- أي: العين المؤجرة- عبدا فأعتقه عتق، ويلزم
~~المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته.
# ثم قال: وهذا الوجه لم أره لأحد، بل المحكى في المهذب وغيره: أن العبد هل
~~يستحق على السيد أجرة المثل أم لا؟
# فيه قولان: القديم: نعم، والجديد: لا، فعلى هذا هل يرجع على السيد
~~بنفقته؟
# فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تجب في بيت المال.

PageV20P435

# والثاني: وهو الأشبه في الرافعي، والمختار في المرشد: أنها تكون على
~~السيد استيفاء لما تقدم. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن ما أنكره قد ذكره في الروضة من زوائده، فقال: فإن قلنا: النفقة
~~على السيد، فوجهان:
# أحدهما: تجب بالغلة ما بلغت.
# وأصحهما: يجب أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته، هذه عبارته.
# الثاني: أن ما نقله عن الرافعي هنا غلط، فإن الأشبه في الرافعي إنا هو
~~الوجه الأول، وهو الوجوب في بيت المال، فانعكس ذلك على المصنف.
# الأمر الثالث: أن القولين معا في الجديد خلافا لما ذكره هؤلاء وقلدهم فيه
~~المصنف، فإن القول الذي نسبه المصنف إلى القديم، وهو القائل بالرجوع على
~~السيد قد نص عليه في الأم في كتاب الصلح، وهذا الكتاب مذكور بعد أبواب
~~اللعان فقال فيه في الكلام على ما إذا صالح على خدمة عبد سنة ما نصه: ((ولو
~~كانت المسألة بحالها فأعتقه السيد، كان العتق جائزا، وكانت الخدمة عليه إلى
~~منتهى السنة يرجع بها على السيد، لأن الإجارة بيع من البيوع لا تنقض ما دام
~~المستأجر مسلما)). هذا كلامه بحروفه ومنه نقلته.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ولا تستقر الأجرة ms400 في هذه الإجارة أي الواردة على
~~الذمة، إلا بالعمل ثم قال: وفي الرافعي، والوسيط: أن الإجارة إذا وردت على
~~الذمة وسلم دابة بالوصف المشروط، فمضت المدة عند المكري استقرت الأجرة
~~لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكين، ويمكن أن يحمل ما قاله الشيخ على ما إذا
~~اعتمد العقد العمل، كما إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة ثوب من صفته كذا بكذا،
~~وما قاله الرافعي وغيره على ما إذا اعتمد الدابة فقال مثلا: أجرتك دابة في
~~ذمتي ونصفها. انتهى.
# وهذا الحمل الذي ذكره غير صحيح، فإن الرافعي صرح في القسمين بالاستقرار،
~~فإنه صرح به أيضا فيما إذا ألزم ذمة الحر عملا فسلم نفسه أو عبده، ومضت
~~المدة كما صرح به في الدابة، فعلم بذلك أن الرافعي يسوي بين الصورتين.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن دفع إليه ثوبا فقطعه قميصا، فقال صاحب الثوب
~~أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص فعليك
~~الأجرة PageV20P436 # تحالفا على ظاهر المذهب.
# ثم قال: وقد روى القاضي أبو الطيب: أن الشافعي قال في اختلاف العراقيين:
~~كان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المالك، وهذا أصح القولين، وعير القاضي
~~يرونه أشبه القولين: انتهى كلامه.
# وهو يوهم انفراد القاضي بنقل لفظ الأصح عن الشافعي، وليس كذلك، فقد عبر
~~بهذه اللفظة بعينها جماعات منهم: المحاملي في كتاب القولين والوجهين وفي
~~كتاب المجموع، ومنهم ابن الصباغ في ((الشامل)) والمتولي في ((التتمة)).
# قوله: وفي المسألة خمسة طرق.
# ثم قال: والطريق الخامس عن ابن سريج: إن جرى بينهما عقد فليس إلا
~~التحالف، وإن لم يجر فالخياط لا يدعي الأجرة، وإنما النزاع في الأرش، فهل
~~يصدق المالك أو الخياط؟ قولان. انتهى.
# وحكايته هذه المقالة طريقة خامسة سهو، تبع فيه الرافعي، فإن ذلك يقتضي
~~طرد الخلاف السابق مطلقا، سواء جرى عقد أم لا، وهو محال، فإن التحالف إنما
~~يكون بعد الاتفاق على العقد.
# وأيضا: فإن التصوير والكلام جميعه إنما هو في طلب الخياط الأجرة ودفع
~~الأرش عنه، ودعوى المالك عكس ذلك، نعم هذه مسألة مستقلة وحكمها ms401 متجه.

PageV20P437

### || AUTO باب الجعالة

# قوله: فرع لو فسخ المالك العقد في غيبة العامل بعد الشروع في العمل ولم
~~يعلم المجعول له به، ثم تمم العمل.
# قال المتولي: ذلك ينبني على القولين في عزل الوكيل قبل العلم.
# وقال الإمام: لا يبعد تخريجه على ذلك، والظاهر أن الجعالة تنفسخ. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أن الخلاف المحكي في التتمة هو في أن الفسخ هل ينفذ أو لا ينفسخ
~~حتى يستحق المسمى على وجه وأجرة المثل على آخر؟ ويؤيده- أيضا- نقله عن
~~الإمام ترجيح الفسخ، وليس الأمر كذلك، بل التخريج الذي ذكره صاحب التتمة
~~إنما هو استحقاق أجرة المثل، وأما الفسخ فجزم بنفوذه، فإنه ذكر أن المجعول
~~له بعد الاشتغال بالعمل مخير بين الترك والاستمرار.
# ثم قال ما نصه: ((فأما الجاعل فلا خلاف أن له الرجوع، إلا أنه إن بلغ
~~المجعول له خبر رجوع الجاعل عن الجعالة، فما بعد ذلك لا يستحق عليه عوضا،
~~وإن لم يبلغه الخبر فالمسألة تنبني على الموكل إذا عزل الوكيل ولم يبلغه
~~العزل وقد ذكرناه، فأما علمه السابق على الرجوع فمضمون بأجرة المثل)).
# هذا كلامه، فانظر كيف نفى الخلاف عن المرجوع وجزم آخرا بأن ما علمه قبل
~~ذلك مضمون بأجرة المثل، ولو كان الأمر كما دل عليه كلام المصنف، لكان في كل
~~منهما خلاف.
# نعم، ما حكاه عن الإمام من أن الخلاف في جواز الفسخ مطابق لكلام الإمام،
~~ولهذا إن الرافعي غاير بين المقالتين واستبعد كلام الإمام.

PageV20P438

### || AUTO باب المسابقة

# قوله نقلا عن الشيخ: قال: وإن شرط الرمى عن القسى العربية أو الفارسية،
~~أو أحدهما يرمي عن العربية، والآخر عن الفارسية حملا عليه بمقتضى الشرط،
~~وكذا لو شرط أن يرمي أحدهما بالنبل والآخر بالنشاب. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- من المغايرة بين الرمي بالقسي العربية والفارسية،
~~وبين الرمي بالنبل والنشاب غلط، فإن النبل ما يرمى به عن القوس العربية،
~~والنشاب ما يرمى به عن القوس الفارسية. كذا صرح به المصنف في باب الوصية من
~~هذا الكتاب فقال: ثم قوس الرمي يطلق على قوس ms402 النبل، وهو قوس العرب، وعلى
~~قوس النشاب وهو الذي يرمي بالسهام، وعلى قوس الحسبان وهو الذي يرمي بالسهام
~~أيضا، لكن سهامه صغار لا يراها الإنسان حتى تقع فيه، وهما للعجم، هذه لفظه،
~~وصرح به أيضا الأزهري في شرحه لألفاظ مختصر المزني، فقال: والنشاب: السهم
~~الذي يرمي عن القسي الفارسية، والنبال التي يرمى بها عن العربية، هذا لفظ
~~الأزهري بحروفه ومن كتابه نقلت.

PageV20P439

### || AUTO باب إحياء الموات

# قوله: وللأسباب المملكة للمال ثمانية: الميراث، والمعاوضات، والهبات،
~~والوصايا، والوقف، والصدقات، والغنيمة، والإحياء. انتهى كلامه.
# وما ذكره من الحصر في هذه الثمانية باطل، فإنه يخرج عنه أشياء.
# منها: الاصطياد، ووقوع الثلج ونحوه في المكان الذي أعده لذلك، وانقلاب
~~الخل خمرا، والبيضة المذرة فرخا، ودباغ الجلد، واللعان، والطلاق، والفسوخ
~~كفسخ البيع والنكاح وغيرهما بالعيب، والإفلاس، وخلف الشرط، وتأخير تسليم
~~المعقود عليه، وغير ذلك.
# ومنها: النذر، كقوله: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم على زيد، أو على
~~فقراء هذه البلد.
# ومنها: حولان الحول على المال الزكوي، والفقراء محصورون أو غير محصورين.
# ومنها: الهدايا، فإنها غير الهبة في اصطلاح الفقهاء، فإن أجاب بأنها
~~داخلة في الهبة على ما قالوه في كتاب الأيمان فإنهم قالوا هناك: الهبة
~~تمليك في الحياة بلا عوض، فكان يلزمه ألا يعد الصدقة.
# قوله: وإن حمى الإمام أرضا، لترعى فيها إبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل
~~المقاتلة، والأموال العشرية، ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ولم
~~يضر ذلك بالناس، جاز في أصح القولين، لأنه عليه الصلاة والسلام حمى النقيع
~~لخيل المسلمين والمجاهدين ترعى فيه، كما خرجه أبو داود والبخاري. انتهى كلامه.
# وما ادعاه في هذا الديث من كون البخاري رواه ليس كذلك، فإن الذي رواه أنه
~~عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، هذا لفظه من غير زيادة عليه، ثم إنه رواه
~~مرسلا لا مسندا واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن حبان في صحيحه.
# تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا منها:
# المعادن القبلية- بقاف وباء موحدة مفتوحتين، ولام مكسورة بعدها ياء
~~النسبة-: موضع قريب من المدينة من ms403 جهة الفرع.

PageV20P440

# ومنها: الغورى بعين معجمة، وهو المنخفض من الأرض، والمراد به هنا تهامة.
# ومنها: النقيع وهو بنون مفتوحة ثم قاف وبالعين المهملة، قال: فهو بلد
~~صغير قريب من المدينة قدر ميل في ستة أميال، وهو مستنقع وينبت فيه الكلأ
~~بخلاف بقيع الغرقد، فإنه بالباء. انتهى.
# والمراد بالبلد هنا هو الأرض، كما يقال بلاد تميم، وفي الحديث: ((كان إذا
~~بات بأرض وهو مسافر))، قال: ((اللهم إني أعوذ بك من ساكني البلد))، أي: جان
~~الناحية.
# ومنها هنيء مولى عمر هو بهاء مضمومة، ثم نون مفتوحة ثم بالتصغير بعدها
~~همزة، ومنها في الحديث: ((لا حمى إلا في ثلاثة ثلاثة: البئر وهي ملقى
~~طينها، وطول الفرس، أي: ما انتهى إليه بخيله الذي ربط به، وحلقة القوم، أي:
~~لا يجلس أحد في وسطها. انتهى.
# وقد وقع لفظ ثلاثة في لفظ المصنف مكررا، فالأولى للعدد والثانية قد فسره
~~بما ذكره، والذي رأيته في الصحاح: أن أثلب بهمزة مضمومة وثاء مثلثة ولام
~~مفتوحة وباء موحدة: فتات الحجارة والتراب، فيحتمل أن يكون هو المراد في
~~الحديث بإضمار الموضع ولكن تحرف على المصنف.
# ومنها: البيدر: هو بباء موحدة مفتوحة، ثم بالمثناة من تحت ودال وراء
~~مهملتين، هو المكان الذي يوضع فيه الزرع عند حصاده، ويقال له في اللغة
~~الجرين بالجيم والمثناة من تحت، ويسمى في إقليم مصر الجرون بالواو.
# ومنها: الجلسي منسوب إلى الجلس بجيم مفتوحة ولام ساكنة وسين مهملة، وهو
~~المرتفع، ولذلك تسمى نجد جلسا، يقال: جلس يجلس، فهو جالس إذا أتى نجدا.
# ومنها القدس- بقاف مضمومة ودال ساكنة وسين مهملتين- جبل عظيم بأرض نجد.
# ومنها بهيسة: اسم امرأة بباء موحدة مضمومة، وهاء مفتوحة، ثم ياء للتصغير
~~ثم سين مهملة.
# ومنها: أبيض بن حمال هو بحاء مهملة مفتوحة وميم مشددة.
# ومنها: مأرب بالباء الموحدة.
# ومنها: الربذة- براء مهملة وباء موحدة مفتوحتين ودال معجمة- مكان به قبر
~~أبي ذر.
# ومنها: قرط بن مالك هو بقاف مضمومة وراء وطاء مهملتين.

PageV20P441

### || AUTO باب اللقطة

# قوله: قال- يعني: الشيخ- وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا، فهو كالحر ms404 على
~~المنصوص ... إلى آخره.
# ثم قال ما نصه: تنبيه: ظاهر قول الشيخ أن كالحر يقتضي أنه لا تنزع منه
~~اللقطة.
# وقد حكى ابن كج في أنها هل تنزع منه أو تبقى في يده، ويضم إليه مشرف؟ وجهين:
# والظاهر الانتزاع، ثم وجهين على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد
~~أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه، والأظهر الثاني. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن ابن كج من تفريع هذين الخلافين على القول بإلحاقه بالحر،
~~وصحة الالتقاط سهو، وإنما هما مفرعان على بطلان الالتقاط، كذا صرح به
~~الرافعي في شرحه فقال: فإن قلنا لا يصح التقاطه، فهو متعديا بالأخذ ضامن
~~بقدر الجزية في ذمته، تؤخذ منه إن كان له مال ويقدر الرق في رقبته، وذكر
~~القاضي ابن كج وجهين من أنه تنتزع منه أو تبقى في يده، ويضم إليه مشرف،
~~والظاهر الانتزاع، ثم الوجهان على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد
~~أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه، والأظهر الثاني، هذا لفظه، ومنه أخذ
~~المصنف.
# قوله: وإن التقط ما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم، فهو بالخيار بين
~~الأكل على آخره.
# ثم قال: وإذا اختار الأكل، فأكل، فظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب التعريف
~~بعده، كما هو ظاهر النص.
# وبه قال بعض الأصحاب، وصححه القاضي حسين، وحكى وجها آخر أنه يجب. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن القاضي حسين وهم، فإن الذي صححه إنما هو وجوب التعريف، فإنه
~~ذكر المسألة في أول الباب، وذكر أنه مخير بين أن يأكل ويغرم القيمة، أو
~~يبيع ويحفظ الثمن، أو يمسكها وينتزع.

PageV20P442

# ثم قال ما نصه: وهل يجب عليه أن يعرفها، فعلى قولين:
# أحدهما: لا لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعريف الحيوان ولم يأمر
~~بتعريف القيمة والثمن.
# والثاني وهو الأصح: عليه أن يعرفها سنة في بعض البلدان التي تقرب من ذلك
~~الموضع، هذا لفظه بحروفه فأشار بقوله بتعريف القيمة إلى حالة الأكل،
~~وبقوله: والثمن إلى حالة البيع، ولم يذكر غير ذلك ثم ذكر أيضا نحو ذلك فيما ms405
~~إذا وجدها في البلد، فإنه حكى الخلاف في أنه: هل يأكل أم لا؟
# ثم قال: فإن قلنا: جاز له أكلها هل يجب عليه أن يعرفها؟ فعلى ما ذكرناه
~~من الوجهين، هذا لفظه، ومقتضاه الوجوب أيضا.
# قوله: وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه، كالهريسة، والخيار فهو مخير بين
~~أن يأكل، وبين أن يبيع، فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف، كما قاله الشيخ، ثم
~~ظاهر كلامه يقتضي: أنه الذي يعزل القيمة، وإذا عزلها صارت ملكا لصاحب
~~اللقطة، كا صرح به القاضيان أبو الطيب والحسين وغيرهما.
# وفي الرافعي: أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال. انتهى
~~كلامه. وكلامه يوهم إيهاما كبيرا أن القاضيين قد صرحا بأنه الذي يعزل وليس
~~كذلك، فقد راجعت كلاهما معا فلم أجد فيهما إلا مثل عبارة الشيخ، فينبغي أن
~~يجعل التصريح راجعا إلى صيرورته ملكا وما يترتب عليه.
# قوله: فإن قلنا: يرفع إلى القاضي ليقبض عن صاحب المال، فلم يجد حاكما،
~~فهل للملتقط بسلطان الالتقاط أن ينيب عنه؟ فيه احتمال للإمام. انتهى كلامه.
# وتقييد هذا الاحتمال بحالة عدم الحاكم قلد فيه الرافعي وليس كذلك، فقد
~~صرح الإمام بأن الاحتمال يجري مع وجود الحاكم وغيبته.
# قوله: وإذا أقر القيمة، قال الغزالي: فلا تصير ملكا لصاحب اللقطة، لكنه
~~هو أولى بتملكها ويقدم بها عند إفلاس الملتقط، وفي ذلك نظر، لأنه لو كان
~~كذلك لما سقط حقه بهلاك القيمة المفروزة وقد نص على السقوط، وعلى أنه إذا
~~مضت مدة التعريف كان له أن يملك تلك القيمة، وهذا يقتضي صيرورتها ملكا
~~لصاحب اللقطة. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الغزالي من جواز تملكه للقيمة بعد التعريف غلط أوقعه فيه
~~كلام الرافعي، كما أوضحته في المهمات.
# وعبارته في الوسيط: فالأظهر: أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدا لمالكه،
~~لأنه بدل PageV20P443 # اللقطة لا عينها. انتهى كلامه.
# وذكر القاضي حسين: أنا إذا قلنا لا يحتاج إلى عزل القيمة، فلابد من عزلها
~~بعد الحول وقبل التملك، لأن التمليك يستدعي عينا، وتمليك الدين غير صحيح. ms406
# قوله: فروع: إذا وجد كلبا يقتني فهل يجوز التقاطه لغير الحفظ؟ الذي مال
~~إليه الإمام، لا، لأن الاختصاص به بالعوض ممتنع، وبغير عوض يخالف وضع
~~اللقطة.
# وقال أكثرهم: يعرف سنة ثم يختص به وينتفع، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد
~~تلف، لم يضمنه، وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ فيه وجهان بناء على
~~إجارته، وجعل ابن الصباغ الانتفاع به مخرجا على جواز إجارته انتهى كلامه.
# وما ذكره عن ابن الصباغ سهو، فإن الذي قاله إنما هو الذي قاله غيره، وهو
~~تخريج الخلاف في ضمان الأجرة على الوجهين في الإجارة، فإنه قال ما نصه: فرع
~~إذا التقط كلب صيد، كان له إمساكه ولم يكن له الانتفاع به، فإذا عرفه حولا،
~~كان له الانتفاع به ولا يضمن عينه، لأنه لا قيمة له، وأما المنفعة فينبغي
~~أن تكون على الوجهين في جواز إجارة الكلب. هذا لفظه بحروفه.

PageV20P444

### || AUTO باب اللقيط

# قوله: ولا ينفق عليه المتلقط من ماله بغير إذن الحاكم إذا أمكن، لأنه لا
~~ولاية له عليه، وإن كان حاضنا، وهذا ما ادعى الإمام والماوردي نفى الخلاف فيه.
# وفي الجيلي أن في الحاوي حكاة وجه أن له ذلك، فإن أنفق ضمن.
# وفي كتاب ابن كج وجه غريب: أنه لا ضمان انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في جواز الإنفاق، وهو غريب. فقد صرح به
~~الرافعي في أوائل كتاب الدعوى في الكلام على مسألة الظفر.
# وحكى فيه قولين عن القفال، وعن السلسلة للشيخ أبي محمد، وهذا الوجه الذي
~~حكاه المصنف في عدم الضمان، مرادف لقول الجواز بلا شك، كما أوضحته في
~~((المهمات)).

PageV20P445

### || AUTO باب الوقف

# قوله: ((وأما الكلب فجزم المعظم بمنع وقفه، وإن جازت إجارته، وقد أجاز
~~بعضهم وقفه، واختلفوا في أصله، فالشيخ أبو حامد كما حكاه في الإبانة عنه،
~~والماوردي والقاضي الحسين بنوه على جواز إجارته.
# ومنهم من بناه على جواز هبته.
# ومنهم من بناه على أن الوقف لا يقتضي نقل الملك، وقد حكى في البحر طريقة
~~قاطعة بهذا الوجه، ms407 ونسبها الفوراني إلى القفال واختارها في المرشد.
# ومن خرج هذا الوجه على ما ذكرناه، يلزمه تجويز وقف الموصى له بالمنفعة،
~~ولم يجوزه)). انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الإلزام الذي ذكره آخر كلامه عجيب، فإنه خارج باشتراطهم
~~أن تكون عينا.
# الثاني: أن ما حكاه هنا عن الفوراني غلط فإن الذي نسبه الفوراني في كتاب
~~الإبانة إلى القفال: إنما هو الجزم بالمنع، فقال: وقال القفال: لا يجوز،
~~لأنه لا يقبل نقل الملك، هذا لفظه في الإبانة من غير زيادة عليه.
# قوله- نقلا عن الشيخ: ((فإن وقف على قاطع الطريق أو حربي أو مرتد، لم
~~يجز، وإن وقف على ذمي جاز.
# ثم قال: فإن قيل: يظهر أن المراد بالذمي غير معين، كما أن مراده بقاطع
~~الطريق والمرتد والحربي ليس شخصا معينا، بل من يقطع أو يرتد أو يحارب، إذ
~~لو كان معينا، لكان كما لو وقف على زيد مثلأ، وكان قاطع طريق، فإنه يصح
~~جزما، وكذا لو وقف عليه وهو حربي أو مرتد في وجه.
# قلت: ليس الأمر كذلك، بل المراد الواحد المعين، فإن هذه الصيغة ليس فيها
~~عموم، وما ذكر من أن المراد بقاطع الطريق واحد غير معين فصحيح، لأنه مضاف
~~إلى الطريق، ومثل ذلك يقتضي العموم، وما ذكر من أن المراد بالحربي والمرتد
~~غير PageV20P446 # معين ممنوع، لما ذكرناه)). انتهى كلامه.
# وهو تخليط فاحش، فإنه الصيغة إذا لم يكن فيها عموم، لا يلزم أن يكون
~~مدلولها واحدا معينا، فقد يكون واحدا غير معين، كما لو قال: لله علي أن
~~أعتق عبدا، فإنه يكفيه أي عبد كان، ولا يستقيم أن يريد العموم البدلي، لأنه
~~لا يراد به أيضا فرد معين، وقد جعله مغايرا له، وكذلك دعواه أن المراد بمن
~~يقطع الطريق واحد غير معين، ثم استدل عليه بأن المضاف يقتضي العموم في غاية
~~العجب، لاسيما والقائلون بأن الإضافة مقتضاها العموم، إنما هو عموم الشمول،
~~وحينئذ فلا يصح أن يريد الشمولي ولا البدلي، وسبب هذا جميعه هو كلامه فيما
~~لا علم له به، ولو ms408 سكت عن مثل ذلك، لكان خيرا له، ويكفيه ما يبديه في الفن
~~الفقهي من العجائب والغرائب.
# قوله: ((وطريق تصحيح الوقف على نفسه كما قال ابن يونس، وصاحب رفع
~~التمويه: أن يقف على أولاد أبيه الذين من صفتهم كيت وكيت، ويذكر صفات
~~نفسه)) انتهى.
# واعلم أن ما ادعاه من أن صاحب رفع التمويه صححه بهذا الطريق غلط، فإنه
~~إنما نقل ذلك عن غيره نقل مضعف له بعد أن ذكر- أيضا- ما يقتضي عدم الصحة،
~~فإنه قال: فرع: ولا يجوز أن يقف على نفسه، بل طريق ذلك أن يهبها لغيره
~~ويقبضها إياه ممن يثق به أو يبيعها عليه بثمن ما، ثم يسأله إبقاءها عليه
~~وعلى من شاء بعده.
# وقيل: إن أراد أن يقف على نفسه، فله إليه طريق، وهو أن يقف على أولاد
~~ابنه ويصف نفسه فيقول: وقفت هذا على أولاد فلان على كل من كان صفته كذا
~~وكذا، ويذكر صفة نفسه، فإنه يدخل في ذلك الوقف. هذا كلام رفع التمويه
~~بحروفه.
# والظاهر أنه أشار إلى ابن يونس، فإنه كثيرا ما يتبعه فيما يقوله، ورأيت
~~بخط بعض الفضلاء أن أبا علي الفارقي تلميذ الشيخ أبي إسحاق، ذكر هذه
~~الطريقة، وكان ابن يونس اعتمد عليه فيها، وبالجملة فهي مردودة معنى، وهو
~~ظاهر، ونقلا فقد قال الغزالي في فتاويه: إذا وقف على أولاده، فإن انقرضوا،
~~فعل عصبتهم، فمات بعضهم، وكان للواقف عصبة، لا يدخل بحكم العصوبة، لأنه
~~يصير متعينا لاستحقاق وقف نفسه، وبهذا خالف إذا وقف على المسلمين، لأنه على
~~العموم فيدخل فيهم هذا كلام الغزالي. وهو يقتضي إبطال ما تقدم بطريق الأولى
~~فتبين أن لا مستند للتصحيح بهذه الصورة.
# قوله: والمتفقهة: هم المشتغلون بتحصيل الفقه: مبتدئهم ومنتهيهم.

PageV20P447

# والفقهاء هم الذين حصلوا من الفقه شيئا وإن قل، كذا قاله الرافعي.
# والذي حكاه القاضي الحسين: أنهم الذين يعرفون من كل علم شيئا. انتهى ملخصا.
# وهذا النقل عن الرافعي من استحقاقه بما قل حتى يستحق بالمسألة الواحدة،
~~هو كذلك فيه، وتابعه عليه أيضا في الروضة، ولكن لا أعلم ms409 من ذكره قبله، فإن
~~غالب الكتب المطولة، كالحاوي والبحر وتعليقه القاضي أبي الطيب وغيرها، ليس
~~فيها تعرض للمسألة. والذين تعرضوا لها، جزموا بأن هذا القدر لا يكفي، فذكر
~~القاضي الحسين في هذا الباب من إحدى تعليقتيه، ما ذكره المصنف، وقال في
~~التعليقة الأخرى: يعطى من حصل من الفقه شيئا يهتدى به إلى الباقي. قال:
~~ويعرف بالعادة.
# وقال في التهذيب في باب الوصية: يصرف لمن حصل من كل نوع، وكأن هذا هو
~~مراد القاضي بقوله: من كل علم.
# وقال الغزالي في ((الأحياء)): يدخل الفاضل في الفقه، ولا يدخل المبتدئ من
~~شهر ونحوه، والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها، والورع لهذا المتوسط
~~ترك الأخذ. انتهى. ونقله عنه النووي في كتاب ((البيع من شرح المهذب)) وأقره.
# وقال في ((التتمة)) في الوصية أيضا: إنه يرجع فيه إلى العادة، وعبر في
~~كتاب ((الوقف)) بقوله: أي من حصل طرفا، وإن لم يكن متبحرا، فقد روي: أن من
~~حفظ أربعين حديثا عد فقيها. انتهى.
# ولا شك أن هذا اللفظ- أعني: عدم التبحر- هو الموقع للرافعي في الغلط، ثم
~~إن ما ذكره الرافعي هنا، قد خالفه في كتاب الوصية فتأمله، وقد أوضحته في
~~((المهمات)).
# قوله: ووقعت في الفتاوى مسألة في زمن الأستاذ أبي إسحاق: وهي أن من قال:
~~وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي، فأفتى الأستاذ: بأن الوقف يقع بعد
~~الموت وقوع العتق في المدبر.
# ثم قال: وقد حكى الرافعي عن فتاوى القفال في المسألة التي أفتى فيها
~~الأستاذ: أنه لو أوصى بالدار بعد ذلك، كان رجوعا. انتهى كلامه.
# وما حكاه من التمثيل بالإيصاء لم يذكره الرافعي، ولا يصح التمثيل به
~~أيضا، لأن مجرد الإيصاء لا يقتضي الرجوع، وإنما يقتضي على المشهور، وإنما
~~حكى الرافعي عن القفال تمسك ذلك بالعرض على البيع، واعلم أن كلام النووي في
~~الروضة هنا غير مستقيم، فتفطن لذلك، وقد أوضحته في المهمات، فراجعه إن شئت.

PageV20P448

# قوله: ولو وقف داره مسجدا وشرط أن يصلي فيه طائفة بعينها دون غيره، فإذا
~~انقرضوا، فعلى عامة المسلمين، فوجهان: ms410
# أحدهما: أن شرطه غير متبع، لأن جعل البقعة مسجدا، كالتحرير، فكيف يختص
~~بجماعة.
# والثاني وبه جزم القاضي حسين.
# وقال الرافعي: يشبه أن تكون الفتوى به أولى أن يتبع، رعاية لشرط الواقف،
~~فعلى الأول قال في التتمة: يفسد الوقف، لفساد الشرط، وقياس ما ذكرناه عن
~~الإمام: أنه لا يفسد. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر المسألة من أن قياس ما قاله الإمام عدم الإفساد- غريب،
~~فإن الإمام قد صرح به فقال: ومهما فسد الشرط في جعل، فالمذهب الثبوت أن
~~الشرط يلغى وينفذ المسجد، فإن هذه الجهة مشابهة للأعيان، والشرط الفاسد إذا
~~لم يقع على جهة التعليق، لا ينافي نفوذ العتق. هذا لفظه.
# ذكر ذلك في أواخر الباب قبيل فرع أوله: إذا علق الرجل عتق عبده.
# واعلم أن الإمام قد ذكر طريقة لم يحكها المصنف ولا الرافعي، فإنه جزم
~~بفساد الشرط في تخصيص المسجد لجماعة، وحكى الوجهين فيما إذا شرط ألا يقام
~~فيه إلا شعار طائفة معينة، كالحنفية، أو الشافعية، قال: والمذهب- وهو
~~القياس أيضا- بطلان الشرط، والقائل بالصحة، قاله على سبيل المصلحة، إذ
~~التنافس بين أرباب المذاهب غير خاف، والشرط مردود فصححناه. انتهى ملخصا.
~~وإلى هذا الكلام الأخير أشار الرافعي بقوله: ويشبه أن تكون الفتوى به أولى،
~~وإن كانت طريقته في فرض الخلاف مخالفة لطريق غيره، كما قدمناه.
# قوله: وإن وطئت الموقوفة بشبهة أو مكرهة، أخذ الموقوف عليه المهر، لأنه
~~بدل منفعتها، وهكذا الحكم إذا زوجت، وحكى في الحلية في صورة الشبهة ثلاثة
~~أوجه: أحدها هذا، ولم يبين ما عداه.
# قال مجلي في الذخائر: ويحتمل أن يكون الثاني أنه يشترى به عبد، ويكون وقفا.
# والثالث: يكون للواقف، كما جعلنا التزويج إليه على قول.
# قلت: ويظهر فيها شيء آخر، إن صح النقل وهو: أن منفعة البضع لا تدخل على
~~وجه، لكونها غير معتادة، كما قلنا في الموصي بمنفعته، وحينئذ فيكون كوقف
~~دابة لاستيفاء بعض منافعها، كالركوب مثلا وسكت عن الثاني، وصححناه، فإن
~~الباقي PageV20P449 # يبقى للواقف على وجه، ورجحه الرافعي، ويستحقه أقرب الناس إلى الواقف على ms411
~~وجه آخر. انتهى ملخصا.
# وما ذكره هو وصاحب الذخائر عجيب، فإن كلام الشاشي في الحلية مشتمل على
~~بيان الثلاثة، فإنه حكى في الولد ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يملكه الموقوف عليه.
# والثاني: يكون وقفا كأمه.
# والثالث: يأخذه أقرب الناس إلى الواقف.
# ثم قال عقبه من غير فاصل ما نصه: وحكى أيضا من مهر الموقوفة إذا وطئت
~~بشبهة، لمن يكون له المهر ثلاثة أوجه، هذه عبارته من غير زيادة عليه، وذلك
~~إشارة إلى الأوجه السابقة المتصلة بالكلام، وذكر في المعتمد مثله أيضا.
# تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا منها: ابن جميل بجيم مفتوحة، وميم مكسورة
~~بعدها. ومنها: الأعتد بعين مهملة، وتاء مضمومة مثناة من فوق، بعدها دال
~~مهملة، يقال: فرس عتد- بفتح التاء وكسرها- أي: معد للجري، لقوته وتمام
~~خلقته، والعتاد: بفتح العين هو العدة، قاله الجوهري: فيجوز أن يكون الأعتد جمعا.
# ومنها: العمارة والفصيلة، ذكرهما في الكلام على الأنساب والقبائل،
~~فالعمارة بكسر العين المهملة، كالتي تقبض الحراب.
# والفصيلة بفاء مفتوحة، وصاد مهملة مكسورة، بعدها ياء مثناة من تحت.

PageV20P450

### || AUTO باب الهبة

# قوله: فرع تعم به البلوى، إذا أقر الأب بأن هذه العين ملك لابني، وهي في
~~يدي أمانة، ثم ادعى بعد ذلك بأن المقر به كان نحلة، وقد رجعت فيه، وكذبه
~~الولد. جزم القاضي الحسين في التعليق هنا بأن القول قول الولد.
# وقال في فتاويه: الظاهر أن القول قوله أيضا.
# وفي الإشراف أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة بهراة بإثبات الرجوع،
~~لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو الملكين على أضعفهما، كما ينزل من
~~المقدارين على أقلهما استبقاء للأصل القديم، والسبب الضعيف هنا، كون ذلك عن
~~هبة، وأن الشيخ أبا الحسن العبادي، والقاضي أبا الطيب، والماوردي أفتوا
~~بمنع الرجوع، لأن الأصل بقاء الملك له. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الثلاثة المذكورين في آخر كلامه، أنهم أفتوا
~~بمنع الرجوع، وأن صاحب الإشراف نقل ذلك عنهم غلط، فإن الذي أفتى بذلك منهم
~~ونقله عنه في الإشراف، إنما هو أبو الحسن العبادي خاصة، وأما أبو ms412 الطيب
~~والماوردي، فليس لهما ذكر في كتاب الإشراف بالكلية، فمن أحب مراجعته، ثم إن
~~الذي أفتى به المذكوران إنما هو الرجوع، وقد نقله عنهما الرافعي في آخر
~~الباب الثاني من كتاب الإقرار، فتلخص أن المذكور في هذا الكتاب غلط من
~~وجهين، واعلم أن صاحب الإشراف: هو أبو سعد الهروي المفتي في هذه المسألة
~~بإثبات الرجوع، ولذلك جمع النووي في فتاويه بين تعريفه بهما، فقال: وأبو
~~سعد الهروي صاحب كتاب الإشراف، وقول ابن الرفعة، وفي الإشراف أن القاضي أبا
~~سعد ... إلى آخره كالصريح في أنه غيره، وهو معذور فيما ذكره، فإنه كان-
~~يرحمه الله- قليل الاطلاع على تراجم الأصحاب، والهروي صرح في تصنيفه باسمه
~~تصريحا يوهم الواقف عليه أنه غيره، فاغتر به.
# قوله في المسألة: وقد رأيت للنووي التسوية بين الأب والأم والجد في ذلك،
~~والتصحيح في الكل لقبول التفسير.

PageV20P451

# وعندي في ذلك نظر، فإن الأب يقدر على النقل من غير واسطة، ولا كذلك الأم
~~والجدة إذا لم تثبت لها الولاية، فإن كان ما قاله نقلا، وجب إتباعه وإن كان
~~تخريجا، ففيه ما ذكرناه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن النووي صحيح ذكره في فتاويه، والبحث الذي أيده فيه المصنف
~~غلط، فإن المسألة ليست خاصة بما إذا أقر لابنه الصغير، بل لو أقر للكبير،
~~كان الحكم كذلك، كما يدل عليه كلام الرافعي وغيره ممن تكلم على المسألة،
~~سلمنا أنه خاص بالصغير، لكن عدم القدرة على النقل لا تدفع علة الرجوع وهي
~~التنزيل على الهبة.

PageV20P452

### || AUTO باب الوصية

# قوله: في قول الشيخ: وإن جعل إليه أن يوصي، أي: عن نفسه، أو عن الموصي،
~~ولم يعين من يوصي إليه، ففيه قولان.
# ثم قال بعد تعليل القولين ما نصه: أما إذا جعل له أن يوصي عن الموصي، صح،
~~كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البحر في الصورتين في كتاب
~~الوكالة، وإن أطلقوا الكلام هنا، وكلام الرافعي مصرح بأن الخلاف في الصورة
~~الثانية. انتهى كلامه.
# وهذا القسم مع تعبيره في أول المسألة بقوله: أو عن الموصي، ms413 غير مستقيم،
~~لأنه تكرار ومخالفة، والصواب: أن يعبر أولا بقوله: لا عن الموصي، ولعله كان
~~هكذا، ولكن تحرف.
# قوله: مسألة إذا وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز لميراثه، وقلنا
~~بالصحيح، إنها صحيحة، ولكن يوقف على الإجازة، فالمشهور أنه ليس للوارث
~~إبطال الوقف في شيء منها إذا احتملها الثالث، لأن تصرف المريض في الثلث
~~نافذ، فإذا تمكن من قطع حق الوارث جميع الثلث، فلأن يتمكن من وقفه عليه،
~~وتعلق حق الفقراء بطريق الأول.
# وعن القفال: أن للوارث إن ترك، ثم قال: ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقبل
~~الابن الوقف في حياة والده أو يقبل له لصغر، أو لا، لأن الرد والإجازة إنما
~~يعتبران في الوصية بعد الموت.
# وفي النهاية: تصوير المسألة بما إذا كان الولد صغيرا أو قبله له الوالد.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله في آخر كلامه عن النهاية هو الصواب، وما ذكره قبله من
~~كونه لا فرق ذهول عجيب وقع للرافعي فتابعه عليه النووي، ثم المصنف، وزاد.
~~فعبر عنه بتعبير غير مستقيم. وتقرير ما ذكرناه: أن الصحيح على ما قاله
~~الإمام في كتاب الوقف اشتراط القبول في الوقف على المعين وتبعه عليه هناك
~~أيضا الرافعي ثم النووي، فلا PageV20P453 # جرم احتاج الإمام في تصوير المسألة لما ذكره، لأن القبول لابد منه،
~~لاسيما وهو على الفور عند من شرطه، وإن كان حكمه حكم الوصية في حياته من
~~الثلث، وهكذا الهبة ونحوها في مرض الموت، لابد فيها من القبول الناجز، وإن
~~كانت كالوصية، ولا يمكن القول بإجبار المورث في حياته لوارثه على قبول
~~تمليك ناجز، ولأنه إذا لم يقع قبول بالكلية، لم يحصل الوقف، فكيف مجيء
~~الكلام في أنه هل يملك إبطاله أم لا؟ نعم إن قلنا: لا يحتاج الوقف إلى
~~القبول، فله الرد في غير هذه المسألة، وأما فيها، ففيه نظر، وقد ذكرت
~~المسألة في المهمات أيضا بأوضح مما هي هاهنا، لأجل حكاية لفظ الرافعي [أو].
# قوله: وحكى الجيلي عن الشافعي قولا كمذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم ms414 يوص
~~بالحج، لا يجوز إخراجه من تركته، لفقد النية.
# وقال: إنه في البسيط. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يقف على هذا الوقف إلا في هذا الكتاب الذي لا يعتمد على
~~نقله، وهو غريب، فإن المصنف نفسه قد حكى هذا القول في كتاب الحج، ورواه عن
~~القاضي الحسين، وعن الإمام ايضا، وكأنه لم يستحضر ما هناك، ونقله أيضا إمام
~~الحرمين والبغوي والمتولي وجماعة.
# قوله: والحمى في اليوم الأول والثاني يحسب التبرع فيها من رأس المال، كما
~~صرح به البندنيجي.
# وقيل: إنها من أول حدوثها مخوفة.
# ثم قال: وعلى الأول إذا اتصل الموت بحمى يوم أو يومين، ففي تعليق
~~البندنيجي أنه لا أثر لذلك.
# وفي الوسيط: أن نبين أن ذلك مخوف، وهو منطبق على ما حكاه القاضي حسين حيث
~~قال: إذا تبرع في مرض غير مخوف، ثم مات منه، بان لنا أنا أخطأنا، فيعتبر من
~~الثالث. انتهى كلامه.
# وما حكاه- رحمه الله- عن الوسيط من أن نبين أنه مخوف إذا اتصل بالموت
~~بحمى يوم أو يومين سهو، ففي الوسيط الجزم بأنه ليس بمخوف، فإنه قال: فأما
~~حمى يوم أو يومين، وإسهال يوم أو يومين، فهو إذا دام، صار مخوفا، وابتداؤه
~~مشكل، فلا نحجر عليه، فإن دام ومات تبينا فساد التصرف، أو بأن أن الأول كان
~~مخوفا. هذا كلام الغزالي.

PageV20P454

# قوله- رحمه الله- قال: يعني الشيخ: وإن اجتمع الجد والأخ، أي: من الأبوين
~~أو من أحدهما، كما ذكره المتولي والبغوي والعراقيون.
# ثم قال بعد ذلك بأسطر قلائل ما نصه: قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هنا
~~الأخ من الأم مع الجد، كالأخ من الأب، وبه صرح المتولي وصاحب البحر، وكذلك
~~غيرهما في نظير المسألة من كتاب الوقف. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- عن ابن الصباغ بحثا، وعن تصريح غيره في نظير
~~المسألة غريب، لا حاجة إليه، فقد سبق منه التصريح بذلك في أول المسألة نقلا
~~عن المتولي والبغوي والعراقيين، وقد ذكرت لفظه.
# قوله: ولو أوصى لمكاتب نفسه أو للمكاتب وارثه صح، ثم قال: ولو عجز
~~المكاتب نفسه ms415 قبل موت الموصي بطلت الوصية، بخلاف مكاتب الأجنبي إذا وصى له
~~وعجز نفسه، فإنها لا تبطل.
# قال في البحر: وكانت لمولاه.
# وقال في الحاوي: إن لم يكن أحدهما فهي مردودة، لأنه صار عبدا. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- عن الحاوي ليس مطابقا لما فيه، فإنه لم يذكر مكاتب
~~الأجنبي، ولا مكاتب وارثه بالكلية، وإنما ذكر مكاتب نفسه خاصة، فقال: ولو
~~أوصى لمكاتبه، كانت الوصية جائزة، لأن المكاتب يملك، فإن عتق بالأداء فقد
~~استقر استحقاقه لها، فإن كان قد أخذها قبل العتق، وإلا أخذها، وإن رق
~~بالعجز نظر، فإن لم يكن قد أخذها، فهي مردودة، لأنه صار عبدا موروثا، وإن
~~كان قد أخذها، ففيه وجهان:
# أحدهما: ترد اعتبارا بالانتهاء في مصيره عبدا موروثا.
# والثاني: لا ترد اعتبارا بالابتداء في كونه مكاتبا مالكا. هذا لفظه من
~~غير زيادة عليه. ذكره في أوائل الباب، ونقلها عنه صاحب البحر في أواخر
~~الباب قبيل باب الوصية للأقارب، ولم يطابقه أيضا لكنه أخف مما ذكره المصنف،
~~ثم إن الحكم على مكاتب الوارث بالبطلان، إنما يستقيم إذا أبطلنا الوصية
~~للوارث وهو وجه ضعيف، والأصح صحتها موقوفة على الإجازة.
# قوله: فرع: إذا جنى العبد الموصى برقبته، أو بمنفعته جناية نظر، فإن كانت
~~توجب القصاص ... إلى آخره.
# ثم قال: وهل لمالك المنفعة بسبب الوصية فداؤه إجبارا، كما أن لمالك
~~الرقبة PageV20P455 # ذلك؟ فيه وجهان، المذكور منهما في الحاوي: أن له أن يفديه، ويبقى حق مالك
~~الرقبة فيه. انتهى كلامه.
# وما نقله- رحمه الله- عن الحاوي من جواز الإجبار على الفداء، ليس كذلك،
~~بل المذكور فيه: إنما هو جواز الفداء، فإنه قال: إذا فداه، فإن الورثة على
~~حقوقهم.
# قوله: ولو أوصى لواحد بالنصف، ولآخر بالثلث، وأجاز الورثة، فالمسألة من
~~ستة، لأن مخرج النصف والثلث من خمسة، فنعطي للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم،
~~وللموصى له بالثلث سهمان، وسهم للوارث، فإن رد الزيادة على الثلث، فالثلث
~~للموصى لهما، وهو سهم من ثلاثة، لا ينقسم على خمسة، فيضر مخرج الثلاث في
~~مخرج الخمسة فيصير خمسة عشر، للموصى ms416 لهما خمسة، وللورثة عشرة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون المسألة من ستة على تقدير الإجازة صحيح، وأما تعليله
~~لذلك بأن مخرج النصف والثلث من خمسة، فتعليل فاسد ظاهر الفساد، بل إنما
~~صارت ستة بضرب مخرج النصف، وهو اثنان في مخرج الثلث، وهو ثلاثة، وكان هذا
~~تعليلا لإعطاء الخمسة، فوقع تقديمه غلطا.
# قوله: في الفروع الزائدة في آخر الكتاب: إذا أوصى لامة بولدها من غيره إن
~~لم يخرج من الثلث وقبل الموصى له، عتقت عليه، وإن ردت بقيت للوارث، إلى آخره.
# وهذا التعبير الذي ذكره في تصوير المسألة تعبير فاسد، وصوابه: أن يقول
~~أوصى بأمه لولدها من غيره.

PageV20P456

### || AUTO باب العتق

# قوله: ((العتق في الشرع: إزالة ملك عن رقبة آدمي لا إلى مالك، تقربا لله
~~تعالى)). انتهى.
# وهذا الحد يرد عليه الوقف، فإن الملك فيه لله- تعالى- كما أن الحر كذلك،
~~وأيضا فالعتق هو الزوال، وأما الإزالة، فتفسير للإعتاق، لا للعتق، وقد ذكر
~~بعد هذا أن عتق الكافر ليس بقربه، إلا أنه قد يجاب عن هذا: بأن الكافر قصد
~~التقرب، وإن لم يصح له ما قصده.
# قوله: ومحل كون العتق قربة، إذا كان منجزا، أما العتق المعلق فليس عقد
~~قربة، وكذلك الإيصاء ليس بعقد قربة، بخلاف التدبير، حكاه الرافعي في كتاب
~~الصداق في مسألة الرجوع بنصفه)). انتهى كلامه.
# واعلم: أن العتق حيث وقع، كان قربة بلا نزاع، سواء كان منجزا أو معلقا.
~~والكلام الآن فيه، ولهذا فسره بقوله: إزالة ملك، وأما تعليق العتق، فهو
~~الذي يمكن أن يقال فيه: إنه ليس قربة، وهو الذي صرح به الرافعي هناك، فإنه
~~نقل عن الشيخ أبي محمد: أن تدبير العبد يمنع الرجوع في نصفه، بخلاف تعليق عتقه.
# ثم قال: وفرق بأن التدبير قربة محضة، وتعليق العتق ليس عقد قربة، وإنما
~~يقصد به منع أو حث، هذه عبارته، وهو كلام مستقيم، فالتبس على المصنف تعليق
~~العتق بالعتق المعلق.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التعليق ليس قربة، بل القياس أن يأتي فيه ما
~~قد قيل في ms417 النذر، وقد ذكرت ذلك في كتابنا المسمى ب ((المهمات)) مبسوطا،
~~وجمعت فيه من كلام الأئمة ما لم يقع في غيره، ولم يخطر للناظر وقوعه، وحررت
~~ذلك ونقحته، فليطالع منه.
# قوله: فرع: لو كانت أمته تسمى حرة، قبل جريان الرق عليها، فقال: لها يا
~~حرة، على قصد النداء- لم تعتق، وإن أطلق، فوجهان، أشبههما: عدم العتق.
~~انتهى كلامه.
# والذي ذكره- رحمه الله- غلط، سلم منه في شرح الوسيط، وسبب الغلط PageV20P457 # الانتقال من كلام الرافعي من مسألة إلى مسألة، فإن الرافعي ذكر مسألتين
~~فقال: ولو كانت أمته تسمى قبل جريان الرق عليها: حرة فقال لها: يا حرة، فإن
~~لم يخطر له النداء باسمها القديم، عتقت لا محالة، وإن قصد نداءها به،
~~فوجهان.
# ذهب القاضي الحسين، والغزالي: إلى أنها تعتق، لأن اللفظ صريح في بابه،
~~وإن كان اسمها في الحال حرة، وقال: يا حرة، فإن قصد النداء لم تعتق، وإن
~~أطلق فوجهان: أشبههما: أنها لا تعتق. انتهى كلامه ملخصا.
# فأخذ المصنف تصوير المسألة الأولى وجواب الثانية وحذف ما بينهما، إما
~~لانتقال نظره، وإما لغلط نسخته. وقد أهمل الرافعي والمصنف قسما ثالثا وهو
~~ما إذا لم يكن اسمها حرة، لكن قال: أنا أسميها بذلك.
# ثم قال: يا حرة، وقصد النداء، قال الغزالي: الظاهر أنها لا تعتق.
# قوله: لو قال لعبده: أعتقك الله، قال القاضي الحسين: لا يعتق، لأنه دعاء
~~له بالإعتاق، ولو قال: الله أعتقك، فالظاهر أن هذا صريح في العتق. انتهى كلامه.
# اعلم: أن هذا التفصيل قد ذكره القاضي حسين في تعليقه في باب: تدبير الصبي
~~الذي لا يعقل ولم يبلغ، وهو قبل باب الكتابة بقليل، وخالف ذلك في فتاويه،
~~فنقل هذه التفرقة عن بعضهم، ونقل عن العبادي أنه يعتق فيهما.
# ثم قال: وعندي لا يعتق في الموضعين. هذا لفظه.
# قوله: فلو قال: آخر عبد من عبيدي يدخل الدار، فهو حر، فدخل واحد، ثم
~~واحد، وهكذا لم يعتق واحد منهم ما دام الحالف حيا، لجواز أن يدخل بعدهم
~~غيرهم، فإذا مات، تبينا عتق آخر من دخل ms418 منهم قبل موته، إذا كان موجودا حين
~~اليمين، فلو كان آخرهم دخولا من لم يكن في ملكه حال اليمين، فالذي يظهر أن
~~يقال: لا يعتق واحد منهم، لأن الموجودين لم توجد الصفة في واحد منهم، والذي
~~وجدت الصفة فيه، لم يكن- حين التعليق- في ملكه، فلم يقع. انتهى كلامه.
# لقائل أن يقول: المتجه وقوع العتق على آخر من دخل ممن هو في ملكه حال
~~التعليق، لأن اليمين لا ينعقد على من سيحلفهم، بل على الموجودين،
~~والموجودون في ملكه قد علم دخول آخرهم.
# قوله في الكلام على السراية: ولو كان العتق، أي: عتق الشريك بصفة في حال
~~مرض الموت أو موصى به، فالنظر في اليسار بقيمة الشريك، والإعسار بها بالنظر
~~إلى الثلث دون جميع ماله. انتهى كلامه.

PageV20P458

# وما ذكره في العتق الواقع في المرض صحيح، لأن المريض كالصحيح في السراية
~~عليه، وأما العتق الموصى به، فلا سراية فيه، كما جزم به قبل ذلك في الكلام
~~على أن المعسر لا يسرى عليه، وعلله بأن التركة قد انتقلت إلى الورثة.
# نعم! ينبغي تصوير هذه المسألة، بما إذا أوصى بعتق نصفه، وأن يكمل من
~~ثلثه، فإن ذلك يصير كالمستثنى من مال الورثة، فيكون موسرا به على ما نقله
~~هو عن الروياني هناك.
# قوله: فرع: إذا أعسر المعتق بعد يساره ... إلى آخره، هذا تفريع على قول
~~الوقف، فاعلمه.
# قوله: ولو قال أعتقك نصفك، وكان يملك من العبد نصفه، فهل وقع العتق
~~ابتداء على نصيبه بجملته، أو ينصرف على نصف العبد مشاعا، فيقع العتق مباشرة
~~على نصف نصفه، ثم يسري إلى الربع الآخر الذي يملكه لا غير، إن كان معسرا،
~~وإن كان موسرا فإلى الجميع؟ فيه وجهان:
# قال الإمام: ولا يظهر لهذا الاختلاف فائدة، إلا أن يفرض تعليق عتاق أو
~~طلاق على ذلك بأن يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد، فامرأتي طالق.
# قلت: وقد يظهر له فائدة هذا الباب، وهو أن شريكه لو وكله في عتق نصفه،
~~فإن قلنا: إن العتق يقع مثالها عتق جميع العبد على ms419 الموكل والوكيل، وإن
~~قلنا: يقع على نصيبه، لم يعتق حصة الشريك.
# وقد حكى ابن الصباغ في هذه الصورة وجهين.
# أحدهما: أنه يتناول نصيب شريكه لا غير.
# والثاني: يعتق نصيب نفسه لا غير، لأنه لا يحتاج إلى نية. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن حاصل كلامه أنا إذا فرعنا على قول الإشاعة وكان موسرا، أنه
~~يعتق منه أولا الربع، ثم يسري إلى الباقي مما يملكه وما لا يملكه جملة
~~واحدة، وليس كذلك، بل قائل هذا الوجه يقول: تسري أولا إلى ما في ملكه، ثم
~~إلى ملك شريكه، كذا نقله الرافعي، فقال: وأما على الثاني فلأنه يعتق نصفه،
~~وهو ربع العبد، ثم يسري باقي نصفه، ثم إلى نصيب الشريك.
# الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أنه لم يظهر له إلا هذه الفائدة، وليس كذلك
~~بل من فوائده سؤال العتق، ولنقدم عليه مقدمة، وهي أن المرأة لو قالت: طلقني
~~ثلاثا ولك PageV20P459 # ألف، فطلقها طلقة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف لوقوع طلقتين، أو النصف
~~خاصة، لأنه إنما أوقع نصف الثلاث، والتكميل حكم الشرع؟ فيه وجهان في كتاب
~~الخلع من الرافعي من غير ترجيح، ورجح في الروضة من زوائده الوجه الثاني،
~~وما ذكروه هناك يأتي بعينه- هاهنا- فإذا قال: اعتق النصف الذي لك على ألف،
~~فأطلق إعتاق النصف، فإن قلنا: ينزل على نصيبه استحق، وإن قلنا: يكون شائعا
~~حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه، ثم سرى، فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف
~~الألف كما تقدم، لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال، كما قاله الرافعي في
~~الفصل المعقود لذلك، وهو في آخر كتاب الظهار. ثم إن صورة المسألة ما إذا
~~قال: أعتقته عنك، وكذا إن أطلق على ما صححه الرافعي في الظهار، فإن قال:
~~عني: ففي سرايته خلاف، نقف عليه- إن شاء الله تعالى- قبيل التدبير.
# قوله: ولو قال: المعتق بين ثلاثة: لأحدهم نصفه، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه،
~~فأعتق صاحب الثلث والسدس حصتهما في وقت واحد، وهما موسران، سرى العتق إلى
~~النصف الثاني عليهما.
# وفي كيفية التقويم قولان:
# أحدهما: ms420 أنه عليهما نصفين، والثاني على قدر الملكين. وبعض الأصحاب جزم
~~بالأول، كالجراحات.
# ثم قال: وهذا ما أورده في المهذب، والشامل، والحاوي، وقال الرافعي: إنه
~~أظهر، باتفاق فرق الأصحاب إلا الإمام، فإنه قال: ليس هذا كذلك، لأن
~~الجراحات لها غور، وضبطها غير ممكن. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من الحصر ليس كذلك، فإن الرافعي قد نقل ذلك عن
~~الإمام الغزالي، ولعل المصنف اعتمد على الروضة في النقل عن الرافعي، فإنه
~~قد وقع فيها ذلك، واعلم: أن كلام المصنف يوهم أن فرق الأصحاب رجحوا التنصيف
~~مع كونهم قائلين بالقولين، وليس كذلك، بل المراد اتفاقهم على القطع.
# قوله:- فيما إذا أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه- ثم قال:
# فرع: إذا باع إحداهما أو وهبها أو أجرها، فهل يكون اختيارا منه للملك في
~~ذلك، أم لا؟ حكمه حكم الاستخدام، فإن قلنا: يكون اختيارا، صح البيع، قاله
~~القاضي الحسين، وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف في نظير المسألة من بيع الأب
~~ما وهبه لولده. انتهى كلامه.

PageV20P460

# وهذا البحث الذي ذكره- رحمه الله- قد نبه في حاشية هذا الكتاب على فساده،
~~فقال: إن هذا التخريج لا وجه له، لأن الملك ثم قد زال، وهو يريد استرجاعه
~~وقطعه بالبيع، واللفظ الواحد لا يصلح مملكا وقاطعا للملك، ولا كذلك هنا،
~~فإن الملك دائم، فلا منافاة. هذا كلامه.

PageV20P461

### || AUTO باب التدبير

# قوله: التدبير في الشرع: اسم لتعليق عتق يقع على العبد بعد الموت. انتهى كلامه.
# وهذا الضابط يدخل فيه ما إذا قال: أنت حر بعد موتي بيوم، أو قال: إذا مت
~~ومضى يوم أو شهر، فأنت حر ونحو ذلك مما علق على شرط بعد الموت، مع أنه ليس
~~بتدبير، لا مطلق ولا مقيد، بل تعليق عتق.
# قالوا: ومتى علق العتق على صفة بعد الموت، خرج عن كونه تدبيرا، كذا جزم
~~به المصنف في موضعين من الكلام على التدبير المقيد، وهو بعد هذا تعليل،
~~ونقله الرافعي عن الأكثرين، وحكى معه وجهين آخرين.
# أحدهما: أنه تدبير مقيد.
# والثاني: مطلق.
# قوله: والمفلس يصح تدبيره قولا ms421 واحدا. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف غريب، فإن الحجر على المفلس، هل يلتحق بحجر
~~السفه في أحكامه، أو بحجر المرض؟ فيه قولان شهيران حكاهما المصنف في مواضع،
~~ثم إنه قد خرج الوصية على هذا الخلاف، والتدبير وصية على قول، وقد أتى به
~~الرافعي هنا على الصواب، فإنه حكى في باب التفليس هنا خلافا في صحة إعتاقه،
~~ثم قال هنا: إن تدبيره كإعتاقه.
# قوله: والكناية والتدبير أن يقول: إذا مت فأنت حر، أو: لا ملك لي عليك،
~~وكنايات العتق كنايات في التدبير. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون اللفظ الأول كناية- غلط، بل هو صريح بلا خلاف، وممن جزم
~~به الرافعي في الشرحين، والنووي في الروضة.

PageV20P462

### || AUTO باب الكتابة

# قوله: ولا يستحب الكتابة إلا ممن عرف كسبه وأمانته.
# وقيل: إذا كان له دين وأمانة يستحب كتابته، وإن لم يكن كسوبا، لأنه يدفع
~~إليه من الصدقات.
# وقيل: يستحب كتابة الكسوب وإن لم يكن أمينا، ولا نزاع في أن ذلك لا يكره.
~~انتهى كلامه.
# وما أطلقه من الاتفاق على عدم الكراهة غير مستقيم، ففي الرافعي عن ابن
~~القطان: أنها تكره عند فقط الشرطين. [أو].
# قوله: وقد حكى القاضي حسين فيما إذا لم يكن مال الكتابة عام الوجود-
~~وجهين، كالوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين يسيرين.
# وتظهر فائدة الوجهين- أيضا- فيما إذا أسلم في مال عام الوجود، فانقطع،
~~فإن قلنا: يجوز في هذه المسألة، لم ينفسخ العقد.
# وإن قلنا بمقابله، فكالمسلم فيه. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: فيما إذا أسلم في مال غلط، وصوابه: فيما إذا كانت على مال.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن كان عبدين اثنين فكاتباه، فأبرأه أحدهما عن
~~حقه أو مات فأبراه أحد الوارثين عن حقه، عتق نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه
~~في أحد القولين.
# ثم قال: فرع: لا يجوز للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئا، لم يدفع مثله
~~للآخر في حال دفعه إليه، فإن أذن أحدهما في الدفع، ففيه قولان، فإن جوزنا
~~فحصل العتق بالقبض، ففي تقويم نصيب شريكه عليه ثلاثة ms422 أوجه:
# ثالثها: أنه لا يقوم عليه في الحال، ويقوم بعد زوال الكتابة، ثم قال: ولو
~~حصل القبض بالإجبار، فكذلك الحكم، لأنه مختار في عقد الكتابة.
# قلت: وكان يتجه أن يتخرج على خلاف ذكرناه فيما إذا ورث عينا، فاطلع بها
~~على عيب، وكان عوضها بعض من يعتق عليه، فرد المعيب، فعاد إليه القريب، هل
~~يسري؟

PageV20P463

# وهذا لا يتقاعد عن أن يكون مثل ذلك. انتهى كلامه.
# وهذا البحث الذي ذكره باطل.
# قوله: إن مسألتنا لا تتقاعد عن مسألة الإرث عجيب، فإن سبب العتق هناك-
~~وهو الرد- مختار فيه، وأما هاهنا، فالسبب الذي هو القبض مجبر عليه، فكيف
~~يصح التخريج مع ذلك؟! وقد نبه عليه في حاشية الكتاب. وقال: إن هذا التخريج
~~فاسد ظاهر الفساد.
# قوله في المسألة: نعم لو كان المجبر على القبض هو الوارث، فلا يسري العتق
~~إليه اتفاقا. صرح به الأصحاب. انتهى كلامه.
# وما نقله من الاتفاق غريب مردود، فقد جزم البغوي في التهذيب، والقاضي
~~الحسين في التعليق: بأنه يجري في الوارث الوجهان اللذان في حد الشريكين،
~~والغريب أن الرافعي قد نقل ما في التهذيب، ونقل عدم الخلاف عن الإمام خاصة،
~~فكأن المصنف لم ينظر هنا غير النهاية، نعم تابع الغزالي إمامه، عليه.
# قوله: والأصح في جميع التبرعات التي ذكرها الشيخ، كالهبة، والكتابة
~~وغيرها: جواز فعلها بالإذن، ثم قال: والقولان جاريان فيما إذا وهب من سيده
~~شيئا وأقبضه.
# وحكى الإمام عن شيخه، والعراقيين طريقة أخرى: بأنها تصح قولا واحدا، كما
~~لو عجل له النجم الأول. انتهى كلامه.
# وهو صريح في نفي الخلاف في تعجيل النجوم، وليس كذلك، ففيه خلاف حكاه
~~الرافعي في المسألة الرابعة من الحكم الثاني.
# وكلامه في الحكم الثالث في الفصل المعقود لتبرعات المكاتب- توهم ما وقع
~~فيه المصنف. واعلم أن ما ذكره من تصحيح جواز الكتابة بالإذن ليس كذلك، بل
~~الصحيح عند الأصحاب فيها المنع وأن حكمها حكم الإعتاق.
# قوله: ولا خلاف أن هذا القريب إذا جنى، ليس للسيد فداؤه كالشراء حرفا
~~بحرف. انتهى كلامه.
# واعلم أن الرافعي قد نقل ms423 عن الإمام أنه حكى عن العراقيين أن ولد المكاتب
~~من جاريته إذا كان له كسب، جاز للمكتب أن يفديه من كسبه، ثم خالفهم الإمام
~~وصحح أنه لا يفدى، وعلله بما ذكره المصنف، وهو أن الفداء كالشراء، وشراء
~~القريب ممتنع عليه، ولم يتعرض المصنف للكلام على فداء ولد الجارية، استغناء
~~عنه بما نقلناه عنه الآن، وهو فداؤه إذا ملكه بوصية أو هبة.

PageV20P464

# قوله: وقال في الوسيط: إن المكاتب إذا جن، وسلم المال إلى السيد، عتق،
~~لأن فعل العبد ليس بشرط، بل إذا تعذر فعله، فللسيد أخذه.
# ثم قال: وهكذا أطلق الأصحاب واستشكل استقلال السيد بالأخذ عند إمكان
~~مراجعة القاضي، والإشكال على مقتضى ذلك صحيح، وهو يطرد في حصول العتق بدفع
~~المجنون، لأن فعله كلا فعل، وما في الذمة يشترط في مقبضه أن يكون ممن هو من
~~أهله، كما تقدم في البيع. انتهى كلامه.
# واعلم أن الإشكال للإمام، وقد نقله الرافعي عنه، ودعوى المصنف أن الإشكال
~~صحيح- ليس كذلك.
# ووجهه: أن المجنون في معنى الممتنع من أداء الدين، وقد صححوا أن الممتنع
~~يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، وإن كان لصحابه عليه بينة.
# قوله: ولا يجب إلا بناء عقب الصفة بلا خلاف، ولو فعله لوقع الموقع، ويجب
~~عند بعضهم وجوبا مضيقا بعد العتق ... إلى آخر كلامه.
# واعلم أن لم تقيد الوجوب الذي نفاه بالمضيق، فدل على إرادة النوعين، ويدل
~~عليه أنه قد ذكر بعد هذا تفاصيل في وقت وجوبه الموسع والمضيق، ولم يذكر
~~منها أنه يجب موسعا من حين العقد، فدل ذلك أيضا على ما أرده وما اقتضاه
~~كلامه من نفي الأمرين. إذا علمت ذلك، فالذي ذكره غريب. فإن الصحيح أن وقت
~~الوجوب الموسع، يدخل بالعقد. وقد صرح هو به في المطلب، ونقله عن نص
~~الشافعي، وهو مقتضى كلام الرافعي.
# قوله: وإن حبس السيد المكاتب مدة، لزمه أجرة المثل في أصح القولين، لأن
~~المنافع تضمن بالأجرة لا بالمثل، ويحبسه مثل تلك المدة في القول الآخر.
# ثم قال: والقولان جاريان فيما إذا حبسه سلطان ms424 أو ظالم أو مرض أو سبي.
# وحكى البندنيجي في موضع آخر فيما إذا سبي المكاتب- طريقين:
# أحدهما: جريان الخلاف. والثاني: القطع بالقول الثاني، إذ لا يقتصر. انتهى
~~كلامه. وما ذكره في آخره من القطع بالثاني سهو، وصوابه القطع بالأول.
~~وتعليله يدل عليه، وهكذا حكى الرافعي هذه الطريقة، وصححها على خلاف ما صححه
~~المصنف، وجزم أيضا- أعني: الرافعي- بأن الأجرة لابد منها، وحكى القولين مع
~~ذلك في الأم، قال: على خلاف ما يقتضيه لفظ المصنف.
# قوله: فلو أخذ السيد المال مطلقا، واختلفا في أن المقبوض عن النجوم أو عن PageV20P465 # الأرش، فالقول قول المكاتب في تعيينه، كما في سائر المواضع. ذكره القفال.
# وقيل: يحتمل أن يكون القول قول السيد، قاله بعض الخراسانيين. انتهى
~~كلامه. وهو يقتضي أنه إن لم يظفر بمن يقول بالرجوع إلى السيد فأبداه
~~احتمالا عن مجهول، وهو غريب، فقد حكى الرافعي عن الصيدلاني ذلك حتى إنه لم
~~يصحح شيئا، وصحح في الروضة من زوائده قول القفال.

PageV20P466

### || AUTO باب عتق أم الولد

# قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال:
# أصحها: أنه يجوز.
# والثاني: لا يجوز مطلقا.
# ثم قال: والثالث يجوز له برضاها، لأنه ثبت لها حق الحرية بسببها، لا يملك
~~السيد إبطاله، فلا يملك تزويجها بدون إذنها، لما فيه من الإضرار بها بعد
~~العتق، وتملكه بإذنها كالمكاتبة.
# وهذا ما اختاره في المرشد، وهو القديم. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلك، بل هو المنصوص
~~عليه في الأم لا غير. فقال: وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه.

PageV20P467

### || AUTO باب الولاء

# قوله: قال الشيخ: ومن عتق عليه مملوك بملك، أو بإعتاق ... إلى آخره.
# ثم قال: وقول الشيخ: بملك، يقال: (بكسر الميم وفتحها)، قال أهل اللغة:
~~ملكت الشيء أملكه ملكا بكسر الميم، وهو ملك يميني بفتح الميم وكسرها،
~~والفتح أفصح كما قاله ابن قتيبة والجوهري وغيرهما. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذا الكلام ذكره النووي في لغات التنبيه، فأخذه منه المصنف،
~~والنقل الذي نقله عن الجوهري وغيره، وهو أن الملك ms425 المطلق- بكسر الميم-،
~~والمقيد باليمين، فيه وجهان: أفصحهما الفتح نقل صحيح، لكن الملك في كلام
~~الشيخ ليس مقيدا باليمين، حتى يقول فيه ما قال.
# قوله: ثم الأحكام الثابتة بسبب الولاء كما قاله الروياني وغيره- ثلاثة:
~~الميراث، والولاية في النكاح، والصلاة على الميت والعقل. انتهى كلامه.
# ويرد على هذا الحصر التقديم في غسل الميت، وفي دفنه أيضا، وإما عبر بثلاث
~~مع كونه قد ذكر أربعا، لأنه جعل النكاح والصلاة نوعا واحدا، وهو الولاية.
# قوله في آخر الباب: قال- يعني: القاضي حسين-: نص الشافعي على أن المرأة
~~إذا أعتقت أمة، زوجها أبوها بسبب عصوبة الولاء، ونص فيما إذا أعتق رجل
~~أمته، فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا، وللابن الصغير جد، أنه ليس للجد أن
~~يزوج الأمة المعتقة، قال: وفرق القفال بينهما أن في مسألة المعتقة قد وقع
~~الإياس عن ثبوت الولاية لها، فجعلت كالمعدومة، فانتقلت الولاية إلى أبيها،
~~وفي تلك المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير. انتهى كلامه.
# واعلم أنا قبل الخوض في المقصود ننقل كلام القاضي المشار إليه، وقد ذكره
~~قبل كتاب التدبير بنحو ورقة، فقال فيما إذا أعتق الكافر عبدا مسلما ما نصه:
~~ولو مات العتيق والمعتق حي، وهو كافر، وله ابن مسلم، فإن ميراثه لبيت
~~المال، ولا يكون لابنه المسلم، وكذلك لو أن المعتق قتل العتيق، وللمعتق ابن
~~مسلم لا يرثه المعتق، لأنه قاتل، ولا يرثه ابنه بخلاف النسب، لو قتل رجل
~~ولده، وللقائل ولد، فإن القاتل لا PageV20P468 # يرث المقتول، ولكن يرثه ابنه وهو أخو القتيل، والفرق بينهما: أن في باب
~~النسب الأخوة ثابتة بين الأخ والمقتول، فلهذا قلنا بأنه يرثه، وأما في باب
~~الولاء، فيستفيد الولاء بموت الأب، فما دام الأب حيا، لا يثبت له الولاء،
~~وهكذا لو استرق المعتق، وله ابن مسلم، ثم مات عتيقه، فإن ميراثه لبيت
~~المال، ولا يكون لابنه، وهكذا نقول في التزويج لو أن كافرا أعتق أمة مسلمة،
~~وللمعتق أب مسلم أو أخ أو ابن، فإن ولاية التزويج إلى الحاكم، لا إلى أب
~~المعتقة، والفرق ms426 بينهما ما ذكرناه فالزم.
# مسألة: فقالوا لو أن امرأة أعتقت أمة، وللمعتقة أب، فإن أباها يزوج
~~المعتقة. هكذا نص الشافعي- رحمه الله- فنقل الولاية إلى ابنها بسبب عصوبة
~~الولاء.
# ولو أن رجلا أعتق أمة، فمات المعتق، وخلف ابنا صغيرا، وللابن الصغير جد،
~~قال: ليس للجد أن يزوج الأمة العتيقة. فقيل له: ما الفرق بين هذه المسألة
~~وبين الأولى حيث قال: ليس للجد أن يزوج الأمة العتيقة. فقيل له: ما الفرق
~~بين هذه المسألة وبين الأولى حيث قال الشافعي: لأبي المعتقة أن يزوج
~~عتيقها؟ قال: الفرق بينهما أن في مسألة المعتقة قد وقع الإياس عن ثبوت
~~الولاية لها بالولاء، فجعلت كالمعدومة، فانتقلت الولاية إلى أبيها. وفي تلك
~~المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ،
~~فلهذا افترقا. هذا كلام القاضي حسين بحروفه.
# وقد تحرر منه أن المانع في النسب نقل الإرث وولاية النكاح إلى الأبعد،
~~وهو واضح، وأنه لا ينقلها في الولاء، بل يثبتان معا للمسلمين على / 206 أما
~~ذكره القاضي، ولم ينص الرافعي على مسألة النكاح بالنسبة إلى الولاء، ولكن
~~إطلاقه يقتضي الانتقال إلى الأبعد كما في النسب، وأما مسألة الإرث، فصرح
~~بها، وجزم بانتقال المال إلى الأبعد كما في الإرث بالنسب. ذكر ذلك قبيل
~~((باب الرجوع عن الوصية)) بنحو ورقتين، فقال فيما إذا قتل السيد عتيقه ما
~~نصه: ولا يرث السيد من ديته، لأنه قاتل، بل إن كان له وارث أقرب من سيده،
~~فهي له، وإلا فلأقرب عصبات السيد، هذا كلامه.
# وقد نقله أيضا المصنف عنه، فعلم به القول بذلك في التزويج أيضا، لأنهما
~~متلازمان كما سبق.
# وأما قول المصنف: إن الفرق للقفال، فليس للقفال ذكر في هذا الكلام الذي
~~نقله ولا في الكلام الذي قبله أيضا، فقد تأملت الفصل جميعه، فعلم أنه
~~للقاضي، وأن المعبر بهذه اللفظة هو المعلق عنه هذه التعليقة.
# وأما قوله: إن مسألة التزويج قد نقلها القاضي عن النص، فليس كذلك، بل PageV20P469 # المنقول عن النص: إنما هي المسألة الأولى، وهي التزويج في حياة المعتقة، ms427
~~وهي واضحة لا شك فيها.
# وأما الأخرى التي هي محل النظر، فلم يصرح بنقلها عن الشافعي، وإنما وقع
~~التعبير بلفظ قال، وهو أيضا عائد إلى القاضي، وحاصله أن المعلق أعاد مسألة
~~نظير النص وأفردها بالذكر، لأن القاضي قائل بها، وسائر نظائرها، ويدل عليه
~~أنه وقع في الكلام الذي نقلناه عن القاضي التعبير بقوله: فألزم مسألة ...
~~إلى آخره، فدل على أنهم استغربوا كلامه، وتوقفوا فيه، ولو كان النقل في تلك
~~عن الشافعي، لكان الإلزام إنما هو عن الشافعي، وليس كذلك.
# ويؤيده أنه لم ينقله قبل ذلك عند ذكره لهذه المسائل. والتفرقة بينها وبين
~~نظيرها من الميراث، ومن تأمل، قطع بما ذكرناه. والحاصل أن القاضي قائل
~~بذلك، والرافعي جازم بخلافه فاعلمه.
# وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب قد ذكر مثله في باب العاقلة.
# نعم، نقل الرافعي في باب العاقلة عن الأئمة كلاما حاصله: الجزم بأنه لا
~~يزوج وهو الصواب. وسوف أذكر المسالة هناك مبسوطة.

PageV20P470

### | AUTO كتاب الفرائض

# قوله: في باب ميراث العصبة: ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضهم، إلا
~~في مسألة المشركة، وهي زوج وأم أو جدة وابنان من ولد الأم وولد الأب والأم،
~~فيجعل للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، يشاركهم فيه
~~ولد الأب والأم، لاشتراكهم في الرحم، ولو كان ولد الأب والأم أنثى لم يكن
~~مشركة، لأن الواجب يفرض لها في هذه الحالة، لعدم من يحجبها، وتكون المسألة
~~عائلة بنصفها إلى تسعة.
# ثم قال: فرع: لو كان ولد الأب والأم خنثى مشكلا، فعلى تقدير أن يكون ذكرا
~~فالمسألة من ستة، ولا عول فيها، لكن نصيب أولاد الأم سهمان، وهم ثلاثة لا
~~ينقسم عليهم، ولا وفق لذلك، فيضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل المسألة
~~تبلغ ثمانية عشر، وعلى تقدير كونه أنثى تكون من ستة أيضا، لكن تعول إلى تسعة.
# ثم بين المسألة الأولى والثانية موافقة بالثلث، فاضرب جزءا والوفق من
~~إحداهما في كامل الآخر تبلغ أربعة وخمسين، فالزوج والأم ... إلى آخر ما
~~قاله وما ms428 ذكره- رحمه الله- من أن بين المسألتين موافقة بالثلث غلط واضح، بل
~~التسعة داخلة في الثمانية عشر، لأن الثمانية تفي بالتسعة مرتين، فيكتفي
~~بها- أعني: الثمانية عشر، وتصح المسألة منها.
# وأما تصحيحه إياها من أربعة وخمسين فغلط، وكذلك كل ما ترتب عليه من
~~القسمة.

PageV20P471

### | AUTO كتاب النكاح

# قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مسلم: ((فاظفر بذات الدين، ترتب
~~يداك))، أي: افتقرتن إن خالفت أمري [في ذلك]، لأن ترب بمعنى افتقر، وأترب
~~بمعنى استغنى.
# ونقل الجيلى عن بعضهم: أن ترب هنا بمعنى استغنى، وأن ترب وأترب بمعنى
~~واحد. انتهى.
# واقتصاره في هذا النقل على الشرح المذكور يوهم عدم ثبوت هذا النقل،
~~ولاسيما وقد وقع فيه شيء غريب، وهو أن الجيلي قد نقله عن كتاب ((فعلت
~~وأفعلت)) للزجاج، فقال: قال الزجاج في كتاب فعلت وأفعلت: تربت يداك استغنت،
~~وجعل ترب وأترب بمعنى واحد. هذا كلام الجيلى.
# وقد صرح- أعني: الزجاج- في الكتاب المذكور، بعكس ذلك فقال: باب التاء من
~~((فعلت وأفعلت))، والمعنى مختلف يقال: ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب إذا
~~استغنى. هذه عبارته إذا علمت ذلك، فقد نقل أن ترب بمعنى استغنى، جماعة
~~منهم: القاضي عياض في ((مشارق الأنوار))، والماوردي في كتاب ((الصداق)) من
~~((الحاوي))، والعمراني في ((البيان)) هنا.
# ولما تكلم القرطبي في شرح مسلم على ((تربت يمينك))، قال- وقد أحسن البديع
~~في بعض رسائله- فقال: وقد تووحش اللفظ، وكله ورد، ويكره الشيء وما من فعله
~~بد، هذه العرب تقول للشيء إذا أهتم: قاتله الله، ولا أب له، ولا يريدون به
~~الذم، وويل أمة للأمر إذا تم، وللألباب في هذا الباب: أن تنظر إلى القول
~~وقائله، فإن كان وليا، فهو الولاء، وإن وحش وإن كان عدوا، فهو البلاء وإن حسن.
# قوله: ولو تزوج السفيه من غير مراجعة الولي، لم يصح، وقال الجيلي: على
~~الأصح: وذلك يدل على ذكر خلاف فيه، ولم أره في غيره.
# فلو دخل بها فلا حد، ولا يجب المهر- على الأصح- سواء كانت عالمة أو لم
~~تكن، لأنه مفرطة بعدم البحث، كمن باع من مفلس. انتهى كلامه. ms429
# فيه أمران:

PageV20P472

# أحدهما: أن ما أطلقه من عدم وجوب المهر، قد أطلقه أيضا الرافعي، والنووي
~~في الروضة، ومحله إذا كانت المرأة رشيدة، فإن كانت سفيهة- أيضا- وجب، لأن
~~رضاها بذلك لاغ، كذا نبه عليه النووي في ((فتاويه))، وهو ظاهر، يؤيده ما
~~إذا اشترى السفيه من سفيه آخر، وقبض المبيع وأتلفه، فإن الضمان يجب عليه،
~~ومثله: لو كانت رشيدة، لكن وطئها نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.
# وقد نبه عليه المصنف في نظير المسألة، وهو ما إذا تزوج العبد بغير إذن
~~سيده، ووطئ، وحكى خلافا فيما إذا كانت أمة، لأن الحق لغيرها، ويتجه جريانه هنا.
# الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بالمفلس غلط، فإن البائع من المفلس
~~يجب له عليه الثمن بلا نزاع، واختلفوا في مزاحمته للغرماء. والصواب: أن
~~يعبر بقوله من سفيه.
# قوله: أما إذا كان بين البكر وبين أبيها عداوة، فقال ابن كج في كتابه:
~~ليس له إجبارها على النكاح، هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان، ثم قال:
~~ويحتمل جوازه.
# وحكى الحناطي فيه وجهين. انتهى كلامه.
# وما ذكره من حكاية الحناطي للوجهين غلط، فإن المصنف اعتمد على الرافعي في
~~النقل المتقدم جميعه، فغنه مذكور فيه بلفظه، وليس فيه حكاية هذين الوجهين
~~عن الحناطي، وأيضا فإنه- أعني: المصنف- لم يقف على كتاب ابن كج ولا كتاب
~~الحناطي.
# وأيضا فإن قول الحناطي: يحتمل جوازه مناف لنقله للوجهين، وبالجملة
~~فالوجهان ذكرهما الجيلي، شارح ((التنبيه))، فانتقل ذهن المصنف منه إلى
~~الحناطي، أو سبق قلمه أو تحرف عليه في النقل من مسودته.
# واعلم: أن الماوردي قد جزم في الحاوي بما حاصله جواز الإجبار، وتبعه عليه
~~الروياني في البحر، وبه يحصل الوجهان في المسألة، فاعلمه، فإن كلام الرافعي
~~يقتضي أنه لم يظفر فيه بخلاف.
# قوله: فرع: لو قالت: وكلته بتزويجي.
# قاله الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنا، لأن توكيل
~~المرأة في النكاح باطل، ويجوز أن يعتد به إذنا، لم ذكرنا في الوكالة أنها
~~إذا فسدت، فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن. انتهى كلامه.
# البحث الذي ذكره ms430 في آخره هو ن تتمة كلام الرافعي، ومتابعة المصنف عليه PageV20P473 # تشعر بعدم وقوفه على نقل يوافق ذلك، وهو عجيب، فقد نص الشافعي على
~~المسألة وصرح بحصول الإذن به، كذا نقله عنه صاحب البيان. وأعجب من ذلك أن
~~النووي قد صرح به أيضا في الروضة، فقال: هذا عجيب من الإمام الرافعي.
~~والمسألة منصوصة للشافعي.
# قال صاحب البيان: يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ الإذن،
~~ويجوز بلفظ الوكالة، نص عليه الشافعي- رضي الله عنه- لأن المعنى فيهما
~~واحد، فهذا هو الصواب نقلا ودليلا.
# هذا كلام الروضة، وصرح بالمسالة- أيضا- البغوي في فتاويه، وجزم بالبطلان
~~على وفق ما يقتضيه نقل الرافعي، فقال: ((إذا جاء رجل إلى القاضي، وقال: إن
~~فلانة قد أذنت لك في تزويجها مني، واعتمد القاضي على كلامه، جاز له تزويجها
~~منه، فإن اتهمه، لم يجز، ولو قال: وكلتك، فلا يصح منها التوكيل)). هذه
~~عبارته، والصواب الأول.
# قوله: ((فلو بلغت عاقلة ثم جنت، فهل يزوجها الأب والجد؟))
# قال مجلي: وهو في الوسيط: ((فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن ولاية المال
~~لا تعود.
# ثم قال: وقال في ((التتمة)): يزوجها الأب بلا خلاف، ولكن إذا قلنا بعدم
~~ولاية المال، فهل تنفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان)). انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((التتمة)) غلط، فإنه لم يجعل الوجهين مفرعين على عدم
~~ولاية المال، كما نقله عن المصنف، بل جعل الوجهين مفرعين على الوجهين، فقال
~~في فصل بيان الأولياء في المسألة السادسة منه ما نصه: (فأما إذا بلغت عاقلة
~~ثم جنت، فتزويجها إلى الأب بلا خلاف، ولكن هل تنفرد به أم لا؟ فعلى وجهين
~~بناء على أصل، وهو أن الولاية في مالها إلى من تعود؟ فيه وجهان:
# أحدهما: إلى الأب، فعلى هذا ينفرد الأب بتزويجها، كما لو بلغت مجنونة.
# والثاني: أن الولاية في مالها تكون للسلطان، فعلى هذا، الأب، يزوجها بإذن
~~السلطان. هذا كلامه.
# قوله: ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكر، أي: ليس خنثى [مشكل].
# ثم قال: فروع: إذا زال إشكال الخنثى، هل يملك ms431 التزويج؟
# قال في البحر: ينظر إن زال بقوله: أنا أميل إلى النساء، فلا، لأنه وإن
~~قبل في حق PageV20P474 # نفسه حتى يتزوج امرأة لا يقبل على غيره.
# وإن زال الإشكال بأمارات لا يرتاب فيها، فله الولاية. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الروياني في ((البحر))، من عدم القبول إذا زال الإشكال
~~بقوله: أنا أميل، غلط، ليس له ذكر في البحر، بل فيه الجزم بعكس ذلك، فقال
~~في الكلام عن إخباره بالميل، وهل يقبل فيما يتهم من الولاية والميراث؟ قولان:
# أحدهما: لا يقبل، لتهمته فيه.
# والمشهور في أكثر كتبه: أنه يقبل، لأن الأحكام لا تتعبض. هذه عبارته، ذكر
~~ذلك في أبواب النكاح قبيل باب الاختيار.
# قوله: حكى في الذخائر: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي، وكانت في موضع لا
~~حاكم فيه- ففيه وجهان:
# أحدهما: تزوج نفسها للضرورة.
# والثاني: ترد أمرها إلى رجل يزوجها.
# وفي البحر حكاية وجه: أنها تصبر إلى أن تجد وليا، كما لو فقدت الشهود.
# قال الشاشي: وكان الشيخ أبو إسحاق- يعني: الشيرازي- يختار في مثل هذا أن
~~يحكم فقيها من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح، وقد كان
~~شيخنا يرى ذلك، ويفتى به.
# وقال الشيخ أبو المعالي الجويني: هذا البناء لا يصح، لأن هناك جعلاه حكما
~~فيه خاصة، وهذه ولاية ممن لا يستحقها، فافترقا. انتهى كلامه.
# واعلم: أن أبا المعالي الجويني هو إمام الحرمين، وليس ما نقله عنه مذكورا
~~في النهاية بالكلية، وراجعت أيضا كلام الشاشي في المعتمد، وفي الحلية أيضا،
~~فلم أر ذلك مذكورا فيهما.
# نعم: هذا الكلام بعينه رأيته مذكورا في الذخائر للقاضي مجلي عقب كلام
~~الشاشي وكتبه صاحب الذخائر أبو المعالي أيضا، فذكر في بعضها: قال الشيخ،
~~أيده الله تعالى، كما وقع ذلك في التنبيه في بعض المواضع، ويراد به مصنف
~~الكتاب، وفي بعضها قال الشيخ أبو المعالي فوقف عليه المصنف، فتوهم أن
~~المراد بأبي المعالي هو إمام الحرمين، فصرح به مغترا بالجويني هنا، وفي شرح
~~الوسيط: فوقع في الغلط.
# قوله: فإن خرج الولي عن أن ms432 يكون وليا، انتقلت الولاية إلى من بعده، لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV20P475 # بعث عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة، فزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان،
~~زوجها الوليد بن سعيد بن العاص، فكان ابن عمها، لأن أباها كان كافرا حي.
~~قاله البغوي. انتهى كلامه.
# واعلم: أن أم حبيبة- رضي الله عنها- وهي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن
~~أمية بن عبد شمس بن قصي- كانت متزوجة بعبد الله بن جحش، فأسلما، وهاجرا إلى
~~الحبشة مع من هاجر، ثم إن عبد الله المذكور تنصر هناك، ومات نصرانيا، فلما
~~انقضت عدتها، بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري إلى
~~الحبشة، فزوج بها له، وكان ولي نكاحها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن
~~عبد شمس بن قصي، وكان أيضا قد أسلم وهاجر، وكان أبوها أبو سفيان إذ ذاك
~~مشركا، وأصدقها النحاشي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة دينار،
~~وهي أربعة آلاف درهم.
# وهذا كله ثابت مشهور في كتب السير والأحاديث، وإذا علمت ذلك، علمت أن في
~~كلام المصنف أمرين:
# أحدهما: دعواه أن الولي العاقد هو الوليد بن سعيد، وهو غلط محض في نفسه،
~~وعلى البغوي أيضا، بل صوابه- وهو المذكور في التهذيب، إنما هو خالد بن سعيد.
# الأمر الثاني: أن كلامه يوهم أن العاقد هو ابن عم أم حبيبة على الحقيقة،
~~وقد ظهر لك مما ذكرناه أن أباه ابن عم أبيها، والله أعلم.
# قوله: فرع: هل يجب على الحاكم طلب البينة بعدم حضور الولي، وخلوها عن
~~النكاح والعدة، أم يستحب؟ فيه وجهان.
# فإن قلنا: لا يجب، فلو ألحت في المطالبة، ورأي السلطان التأخير، هل له
~~ذلك؟ حكى الإمام فيه وجهين عن الأصوليين. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر كلامه، ذكره الرافعي فأخذه المصنف منه، وهو يقتضي أن
~~هذين الوجهين لأصحابنا، وأن الأصوليين نقلوهما، ولهذا اغتر النووي بذلك في
~~الروضة، فأطلق حكاية وجهين، ولم يتعرض للنقل عن الأصوليين بالكلية، وهذا
~~كله غلط.
# فإن الإمام- لما ذكرنا أنها إذا سألت ذلك وألحت- قال ms433 ما نصه: وهذا لا
~~ينتهي إليه كلام الفقهاء، وهو من محض أحكام الإمامة، وقد اختلف أرباب
~~الأصول فيه، فذهب، وروينا في الأصول على أنها تجاب، وأقصى ما يمكن السلطان
~~منه، أن يستمهلها، فإن أبت أجابها.
# وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن القاضي لا يجيبها إن رأى ذلك،
~~ويقول:

PageV20P476

# لا تجب علي إجابتك ما لم أحتط. هذا لفظ الإمام بحروفه، وقد اتضح أن أحد
~~القائلين هو القاضي أبو بكر، وهو من المالكية، والظاهر أن الآخر هو الشيخ
~~أبو الحسن الأشعري، وحينئذ فليست المسألة ذات وجهين.
# قوله: وجريان الرق في الأمهات.
# قال الرافعي: يشبه أن يكون أيضا مؤثرا، ولذلك تعلق به الولاء. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنهما لم يظفرا بنقل في المسألة وهو عجيب، فقد صرح البيان
~~بالمسألة، وجزم بأنه كفء. ونقله عنه في الروضة، وقال: إنه المفهوم من كلام
~~الأصحاب.
# قوله: ووجه ذلك أن الأصحاب أطبقوا على أن المرأة لو أذنت لوليها في أن
~~يزوجها من معين، فزوجها مدة، ثم ظفر انه غير كفء، فلا خيار لها بخلاف ما
~~إذا خرج معيبا وقد حكم ذلك الإمام. انتهى كلامه.
# وما ذكره من إطباق الأصحاب وقع في النهاية، فقلده فيه المصنف، وليس كذلك،
~~فقد خالف فيه البغوي، فجزم في فتاويه بثبوت الخيار.
# قوله: قال الرافعي: واعلم أن الحرف الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق
~~مما يتعير به الولد، فيشبه أن يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرف دنية، أو
~~مشهور بالفسق مع التي أبوها عدل كما ذكرنا في حق من أسلم بنفسه مع التي
~~أبوها مسلم. انتهى.
# وما ذكره الرافعي بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، وتابعه عليه
~~المصنف، قد جزم الهروي في ((الإشراف)) بخلافه، فقال: إن ذلك لا يؤثر، وجعل
~~ابن المعيب كابن الأبرص ونحوه. مثله أيضا ذكر في الورقة الأخيرة من الكتاب
~~المذكور.
# قوله: ولو قال: زوجتك هذه فلانة، وسماها بغير اسمها، فالأصح في التتمة الصحة.
# والمحكى في الإبانة عن المذهب خلافه، وهو الذي جزم به في التهذيب
~~والشامل.
# وفي المهذب: ms434 جزم بالصحة فيما إذا قال: زوجتك هذه فلانة. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإبانة والتهذيب، والشامل غلط، أما الإبانة فالصحيح فيها
~~الصحة، فإنه قال: في الباب الثالث في حكم التزويج: ولو أخطأ في التسمية،
~~فقال: زوجني بنتك فاطمة، وكان اسمها عائشة، فقال: زوجتك، لم يصح إلا أن
~~يشير إليها، فيقول فاطمة هذه، فعلى وجهين، الصحيح بناء على أنه لو قال: بعت
~~منك هذا PageV20P477 # البغل فإذا هو فرس، هذا لفظه.
# وأما التهذيب، والشامل فإن فيهما الجزم بالصحة، فأما البغوي فقال: ولو
~~قال: زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي، وله ابنة واحدة، لم يصح، لأنه لم يميز
~~ابنته من غيرها.
# فإن نوها جاز، ولو قال: زوجتك ابنتي فاطمة، وله بنت واحدة اسمها عائشة،
~~يصح، لأن قوله ابنتي صفة لازمة لا تتعدى، فاعتباره أولى من اعتبار الاسم
~~الذي يتعدى.
# وقيل: لا يصح، والأول أصح، كما لو أشار إليها فقال: زوجتك هذه فاطمة،
~~وكان اسمها عائشة صح، لأن الإشارة ألزم، فالخطأ في الاسم لا يضر. هذا كلامه.
# والمسألة التي ذكرها آخرا هي مسألتنا، وقد ظهر لك أن البغوي جزم فيها
~~بالصحة على عكس ما قاله المصنف.
# وذكر في الشامل أيضا نحوه، وكأنه غلط، فأجاب بالحكم الذي ذكره البغوي
~~أولا، وقد ذكر مثله في الشامل.
# قوله: وإن كان الكلام، أي الفاصل بين الإيجاب والقبول يسيرا أجنبيا عن
~~العقد، فهل يمنع ذلك صحة العقد؟ فيه وجهان منقولان في النهاية عند الكلام
~~في الخطبة.
# وقال الرافعي عند الكلام في الاستثناء في الطلاق: إن الأصح أنه لا يقطع
~~الاتصال. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الرافعي سهو، فإنه لم يصحح هناك شيئا منهما، وإنما نقل
~~التصحيح عن الإمام، بل قد حكى الرافعي الوجهين في هذا الباب في الكلام على
~~الخطبة، وهو قبيل الكلام على أركان النكاح، وصحح منهما عدم الصحة.
# قوله: ولو قال: أنكحتك، فقال: رضيت نكاحها، حكى الوزير ابن هبيرة أنه
~~يصح، ولم أره لغيره. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن كلامه يشعر بأن الوزير المذكور الشافعي، وليس كذلك، ms435 بل هو
~~حنبلي المذهب، واسمه يحيي، ويلقب بعون الدين، صنف كتبا كثيرة في علوم
~~متعددة، وغالبها فيما يتعلق بالحديث، ومنها: تصنيف مشهور قريب من حجم
~~التنبيه فيما اتفقت عليه الأئمة الأربعة، وهو الكتاب الذي نقل المصنف منه
~~هذه المسألة. ولد- رحمه الله- بقرية من قرى بغداد، وتوفي ببغداد فجأة سنة
~~ستين وخمسمائة. عن أربعة وستين سنة، وأقام في الوزارة نحو سبع عشرة سنة،
~~ذكره ابن خلكان في تاريخه.

PageV20P478

# والمصنف مع ما اتصف به من جلالة القدر في المذهب، كان قليل المعرفة
~~بالأصحاب وبالتصانيف.
# الأمر الثاني: أن كلامه يشعر بأن ابن هبيرة هو القائل بذلك، وقد راجعت
~~كلامه فوجدته قد نقلها عن الشافعي، فاعلمه.
# الثالث: أن الإمام قد ذكر المسألة في النهاية في فصل، أوله قال: ولو
~~زوجها الولي، ذكر ذلك في سياق النكاح والبيع جميعا، إلا أن مثل بالبيع.
# ثم قال: ولا يبعد انعقاد البيع به، ولم يذكر نقلا يخالف ذلك.
# قوله: وإذا كان الراغب فيمن لا ولي لها هو القاضي، زوجها به من فوقه من
~~الولاة، أو يخرج إلى قاضي بلد آخر ليزوجها به أو يستخلف خليفة إن كان
~~الاستخلاف جائزا له. كذا قاله الغزالي.
# وفي الشامل في جواز قبوله من خليفته وجهان، المذهب ألا يجوز. انتهى.
# وهذا الخلاف الذي حكاه عن الشامل ليس له ذكر فيه في هذا الباب.
# قوله: نقلا عن الشيخ: فإن كانت الزوجة أمة، فالأولى ألا يعزل عنها، لما
~~روى مسلم عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: سئل - صلى الله عليه وسلم - عن
~~العزل فقال: ((هو الوأد الخفي))، ثم تلا قوله تعالى: {وإذا الموءودة سئلت
~~(8) بأي ذنب قتلت} [التكوير: 8، 9].
# ومراد الشيخ بعدم الأولوية هو الكراهة، فإنه صرح به في المهذب.
# وقطع الخراسانيون بأنه لا يكره، ولم يحك الشاشي سواه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون الشاشي جازما بعدم كراهته غلط، فقد جزم بالكراهة في كتبه
~~الثلاث وهي: المعتمد والحلية والترغيب، وموضع المسألة في هذه الكتب هو كتاب
~~القسم بين الزوجات، فاعلمه.
# وأما كتابه المسمى بالعمدة، فلم ms436 يتعرض فيه للمسألة بالكلية.
# تنبيه: جدامة- بالجيم والدال المهملة والميم- ومن ذكرها بالمعجمة فقد
~~صحف، كذا قاله الدارقطني قال: وهي أخت عكاشة من أمه.
# والمراد: دفن البنات بالحياة.
# قوله: وإن كانت حرة، لم يجز إلا بإذنها.
# قال في التتمة: وهو ظاهر المذهب.
# وقال الرافعي: إنه أظهر الطريقين.

PageV20P479

# وقيل: يجوز من غير إذنها، وهو الأصح في النووي، وما نقله- رحمه الله- عن
~~الرافعي من تصحيح المنع بغير إذنها غلط، فإن حاصل ما في الرافعي أنه يجوز
~~بالإذن، وكذلك بدونه في أصح الوجهين عند الغزالي، ولم يذكر نقلا آخر يخالفه
~~بالكلية، ثم إن النووي لما اختصر ذلك، أطلق تصحيح الجواز على عادته، ولم
~~ينسبه إلى الغزالي، ولم يتعرض أعني الرافعي للمسألة في المحرر، ولا في
~~الشرح الصغير. وقد عبر المصنف عن الروضة بالنووي، كما يعبرون عن شرح الوجيز
~~بالرافعي.
# قوله: ولا خلاف على المشهور في جواز العزل في أمة نفسه. انتهى.
# اعلم أنه وقع- أيضا- في الرافعي والروضة، أنه لا خلاف في الجواز. والظاهر
~~أن المصنف أراده، وكانه أشار بالمشهور إلى ما ذكره أولا، وإذا تقرر هذا،
~~فقد حكى الروياني في البحر وجها أن ذلك لا يجوز فيها أيضا فاعلمه.

PageV20P480

### || AUTO باب ما يحرم من النكاح

# قوله: ويزول الإشكال باختيار الخنثى الذكورة أو الأنوثة عند فقد العلامات
~~على المشهور.
# وفي الحاوي في باب الحضانة: أنه لو أخبر عن اختياره بأنه رجل أو امرأة،
~~عمل على قوله في سقوط الحضانة، وهل يعمل على قول في استحقاقها؟ فيه وجهان،
~~ووجه عدم القبول التهمة.
# قلت: ومقتضى هذا أن يجري هذا الوجه في جميع ما يترتب له على اختيار
~~الذكورة أو الأنوثة. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن الأصحاب لم يطردوا الوجه المذكور في جميع ماله، وهو غريب.
~~فقد صرح إمام الحرمين والماوردي والروياني وخلائق بطرده في كل ما يترتب له
~~حتى الرافعي، فإنه صرح في الجنايات باطراده فيما إذا ادعى الذكورية، وطلب
~~دية الذكر أو القصاص فيه، وصرح في الفرائض باطراده فيما إذا ادعى أنه ذكر،
~~وطلب إرث الذكور، وكان أزيد من ms437 إرث الإناث، وفي غير ذلك من الصور، وقد صرح
~~النووي في التحقيق وغيره بجريان الخلاف في كل ما يتهم فيه، وجعلها قاعدة عامة.
# قوله: ولو لم ترض الحرة التي وجدها إلا بأكثر من مهر المثل، وهو يجده.
# قال في الإبانة حكاية عن القفال، وفي الزوائد حكاية عن الطبري، وفي
~~الرافعي عن البغوي: أنه لا ينكح الأمة، وطردوا ذلك عنهم فيما لو وجد الرقبة
~~في الكفارة بثمن غال، فإنه لا يجوز له أن يكفر بالصوم.
# وقال في التتمة: له أن ينكح الأمة كما في التيمم إذا لم يجد الماء إلا
~~بأكثر من ثمن المثل، فإنه يجوز له أن يتيمم.
# وتوسط الإمام والغزالي فقالا: إن كانت المغالاة بقدر كبير يعد بذله
~~إسرافا، فله نكاح الأمة، وإلا فلا.
# والفرق بينه وبين التيمم: أن الحاجة على الماء تتكرر، فيحصل الضرر بخلاف
~~النكاح، ولأن النكاح يتعلق به أغراض كلية، فلا يعد باذل المال في مثلها
~~مغبونا.

PageV20P481

# قال في البسيط: وهذا منشؤه أمر، وهو أن نقصان الولي من مهر المثل في حق
~~الطفلة، والزيادة في حق الطفل مهما كان إلى حد يقدر غرض في المواصلة،
~~ويجعله الولي وسيلة إليها، فهو محتمل، وما انتهى إلى حد الإسراف فهو ممنوع.
# واعلم أن ما ذكره عن صاحب التهذيب لم أر كلامه في التهذيب مصرحا به ولا
~~مشيرا إليه، لأنه فرض المسألة فيما إذا كان في بلد، وصداق الحرائر ببلد آخر
~~أرخص، وهو واجد لذلك، فقال فإن لم تلحقه مشقة في الخروج إليها، لا يجوز له
~~نكاح الأمة، وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غال، وهو واجد لا ينتقل إلى
~~الصوم، فيحمل أيضا على ما إذا كان ببلد آخر أرخص، لسياق ما تقدم من كلامه.
# وإذا كانت الصورة كذلك، فليست الزيادة على بلد آخر زيادة على مهر المثل
~~وقيمة المثل، فإن العبرة في المتقومات ببلد التقويم لا غير.
# ثم كلام الرافعي يدل على أنه نقل ذلك عن التهذيب في هذا الموضع، لأنه
~~قال: قال هاهنا: لا يقبل. وقال في الكفارات: ms438 يعدل.
# وذكر ما أورده هنا، ذكر من ينقل وجها بعيدا أو تخريجا غريبا، وأفهم أن
~~بين الكلامين تناقضا، ولا تناقض بينهما. انتهى كلامه بحروفه.
# والذي ذكره- رحمه الله- في تغليظه الرافعي فيما نقله عن التهذيب في تصوير
~~المسألة، وحكمها، غلط، وكذلك في تأويله هو بمسألة الرقبة بما إذا كان الغلو
~~ببلد آخر، وهكذا تغليظه للرافعي في نسبة ظاهر كلام البغوي إلى التناقض غلط
~~أيضا، والذي ذكره الرافعي جميعه صحيح، وسبب غلط ابن الرفعة غلط النسخة التي
~~نقل عنها من التهذيب، أو انتقال نظره هو من مسألة إلى مسألة حال النقل، فإن
~~البغوي قد قال هنا ما نصه: وإن كان معه طول حرة، وتلك الحرة غائبة أو كان
~~صداق الحرائر ببلد أرخص، وهو واجد لذلك، فإن لم تلحقه مشقة في الخروج
~~إليها، لا يجوز له نكاح الأمة، وإلا فيجوز، ولو لم يكن في البلد إلا حرة
~~واحدة، وهي تغالي في المهر، وهو واجد له، لا يجوز له نكاح الأمة، وكذلك
~~رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غال، وهو واجد له لا ينتقل إلى الصوم بخلاف
~~التيمم، يجوز إذا بيع الماء بثمن غال، لأنه متكرر.
# قال الشيخ: وعندي فيه نظر، هذا لفظ التهذيب بحروفه، فسقط من نسخة ابن PageV20P482 # الرفعة من قوله: ((يجوز إلى قوله: ((يجوز))، أو انتقل نظره إليه، كما يقع
~~كثيرا للنساخ، والمبادرة إلى تغليظ الأئمة- خصوصا مثل الرافعي- اعتمادا على
~~ما يجده الشخص في نسخة واحدة عجيب، والذي ذكره البغوي في الكفارات، وأشار
~~الرافعي إلى مخالفته للمذكور هنا صحيح، فإنه قال هناك: وإن وجد الرقبة بثمن
~~غال، لا يجب الشراء كما لا يجب شراء الماء إذا بيع بثمن غال، بل يتيمم.
# قال الشيخ: ورأيت أنه يجب أن تشترى بالثمن الغالي، إذا كان واجدا له. هذه
~~عبارته.
# والجواب عن كلام البغوي سهل، وهو أنا علمنا بقوله في النكاح، وفيه نظر
~~أنه يميل إلى عدم الوجوب على خلاف المنقول، ثم إنه في الكفارات أجاب أولا
~~بما يعتقده هو، ثم نقل بعد ذلك ما رآه لغيره ووقف عليه ms439 منقولا، فقال:
~~ورأيت، أي: وقفت لغيري.
# قوله: وإن جمع الحربين حرة وأمة في عقد واحد، وهو ممن يحل له نكاح الأمة،
~~بأن وجد حرة تسمح بمهر مؤجل أو بما دون مهر المثل وغيره، وقلنا: إن ذلك لا
~~يمنع نكاح الأمة، فلا يصح نكاح الأمة، لأن الأمة لا تقارن بالحرة، كما لا
~~يدخل عليها، وأما الحرة:
# فقيل: يبطل نكاحها جزما.
# وقيل: على قولين، ثم قال ما نصه: وجزم الجرجاني في المعاياة بصحة نكاح
~~الحرة والأمة، ولم أره في غيره. انتهى كلامه.
# وهذا الذي أشعر به كلامه من إنكار هذه المقالة قد سبق إليه النووي في
~~الروضة على وجه أشد من المذكور هنا، فإن ادعى أنه لا خلاف في المسألة، ولم
~~يطلع على مقالة الجرجاني بالكلية، والذي قالاه غريب. فقد جزم القاضي أبو
~~الطيب في المجرد بصحة نكاحهما، وعلله بأن المانع من نكاح الأمة معدوم. هذا
~~كلامه. ونقله- أيضا- عنه الروياني في البحر، نعم جزم في تعليقته بالبطلان
~~فيهما، وقد أنكر ابن الصلاح- أيضا- مقالة الجرجاني، وقال إنها لا تعرف في
~~شيء من كتب المذهب.
# قوله: ولو وجدت شروط نكاح الأمة إلا أنها مملوكة لكافر، جاز نكاحها في
~~الأصح.

PageV20P483

# وقيل: لا حتى لا يسترق الكافر ولدها المسلم.
# ثم قال: وقد أبدى القاضي مجلي في صورة المسألة نظيرا، فإن الكافر لا يجوز
~~إقرار يده على المسلمة، فكيف يتصور تزويجها من مسلم.
# ثم لو قدرنا التزويج، فإنا نبيعها بعد ذلك من مسلم، فلا يسترق ولدها
~~كافر. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله عن محلي وأقره عجيب، فإن ذلك يتصور بما إذا وقف جارية على
~~كافر فأسلمت، فإن أولادها الحادثين يمكلهم الكافر الموقوف عليه على الصحيح،
~~فإذا تزوجت من المسلم جاءت الأولاد ملكا للكافر.
# قوله: وإن تزوج بشرط ألا ينفق عليها أو لا يبيت عندها، أو لا يقسم لها،
~~أو لا يتسرى عليها، أو لا يسافر بها بطل الشرط والمسمى، وصح العقد، ثم قال:
~~وحكى الجيلي قولا أو وجها أنه يبطل. انتهى.
# وهذا الخلاف بهذا التردد بين القول والوجه، قد ms440 حكاه الرافعي عن ابن
~~خيران.

PageV20P484

### || AUTO باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

# قوله: ((والعنة امتناع الوقاع، وهي في اللغة الحظيرة، ومنه سمي العنان
~~عنانا، لأنه يبس الدابة عن مرادها)). انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن أهل اللغة وضعوا لفظ ((العنة)) للحظيرة، ثم إنهم أيضا يعني-
~~أهل اللغة- استعملوه مصدرا للمعنى المذكور هنا، وليس كذلك، فإن المعروف في
~~المصدر إنما هو التعنين، والعنانة كما هو مشهور في اللغة، ونبه عليه
~~النووي.
# قوله: فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضع، فإن فعلت
~~وأمكن الوطء فلا خيار.
# ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور، فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد
~~زواله. انتهى كلامه.
# وما ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله، قد سبقه إليه الرافعي،
~~وتابعه عليه في الروضة، وقد صرح الماوردي والروياني في البحر بحكاية الخلاف
~~الذي تفقها فيه، إلا أنهما جعلا محله بعد العلم وقبل الفسخ، فإن كان قبله
~~فلا خيار جزما.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن حدث العيب بالزوج، أي: قبل الدخول، كان لها
~~أن تفسخ دفعا للضرر، إذ تعين ذلك طريقا.
# أما إذا حدث بعد الدخول، فإن كان الحادث الجنون أو الجذام أو البرص، فقد
~~حكى صاحب الكتاب فيه وجهين.
# قال الرافعي: ولم ير لغيره نقل الوجهين في المسألة، لكن أطلقوا الجواب
~~بثبوت الخيار. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أن الحاكي للوجهين هو صاحب التنبيه، إما في التنبيه أو في
~~المهذب، وهو سهو، بل الحاكي للوجهين هو الغزالي في الوجيز، لكن الرافعي عبر
~~بهذه الصيغة، لكونه في الكتاب الذي تصدى لشرحه، فنقل المصنف عبارته يعني:
~~عبارة الرافعي قبل أن يقدم عليها ما يدل على المارد، فوقع في الخلل.
# قوله: واعلم أن التغرير بالحرية لا يتصور من سيد الأمة، لأنه متى وجد
~~منه، PageV20P485 # عتقت. وصح النكاح قولا واحدا، ويتصور من وكيله، كما فرضناه. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم تصوير التغرير من السيد سبقه إليه الرافعي في كتبه،
~~وكذلك النووي أيضا. وليس كما قالوه، بل يتصور في مسائل:
# منها: ما لو كان ms441 اسمها حرة.
# ومنها: ما لو أطلق عليها لفظ الحرة، وأراد به المشهور في العرف، وهو
~~العفة عن الزنا، فإنها لا تعتق بذلك، وإن كان اللفظ صريحا، لوجود الصارف عن
~~معنى العتق إلى غيره.
# ومنها: ما لو كان راهنا وهو معسر، وقد أذن له المرتهن في زواجها، وفي
~~معناها الأمة الجانية.
# قوله: وإذا عتقت الأمة تحت عبد، ثبت لها الخيار على الفور.
# وفي قول: إلى أن يصيبها اختيارا، فإن أصابها قهرا، ففي سقوط الخيار تردد،
~~لأنها كانت متمكنة من الفسخ.
# ثم قال ما نصه:
# وهذا مفروض فيما إذا لم يقبض على فمها، أما إذا قبض عليه، فلا تردد في
~~بقاء حقها.
# وهذا يناظر تفصيل الأصحاب فيما إذا خرج أحد المتبايعين من مجلس العقد
~~قهرا. انتهى كلامه.
# واعلم أن في سقوط الخيار في البيع بالإخراج قهرا مع انسداد الفم خلافا،
~~حكاه الرافعي والمصنف وغيرهما، وإذا استحضرت ذلك علمت تهافت كلامه هنا، وأن
~~أوله مناف لآخره.

PageV20P486

### || AUTO باب نكاح المشرك

# قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم
~~أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
# قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
# وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم
~~الفوراني في ((الإبانة)).

PageV20P487

### | AUTO كتاب الصداق

# قوله: فأما ما ورد به الكتاب، أي: من الأسماء، فأربعة: الصداق، والنحلة،
~~والفريضة، والأجر، والذي وردت به السنة ثلاثة: المهر، والعقد، والعليقة.
~~انتهى كلامه.
# واعلم أن تعبيره بالعليقة ذكره النووي في لغات التنبيه، فتابعه عليه
~~المصنف. والذي قاله القاضي عياض، والهروي في الغريبين أن العلاقة بالألف.
# قوله: فرع: فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج بالصداق، هل يشطر الصداق.
# قال في الجيلي في كتاب ((النفقات)) إن قلنا: إنه فسخ، سقط جميعه.
# وقال في التتمة في ضمن فرع: وهو إذا كانت الزوجة صغيرة فأعسر زوجها
~~بصداقها لا يفسخ الولي، لأنه إن ms442 كان قبل الدخول يشطر المهر، وإن كان بعده،
~~فهو باق في ذمته، فلا فائدة في الفسخ.
# وهذا يشعر بأن الفسخ بالإعسار يشطر المهر، فإن فسخ الولي يتنزل منزلة فسخ
~~المولى عليه بدليل ما تقدم.
# ويمكن أن يقال في هذه الصورة: يتشطر إذ لا تضييع من جهتها، بخلاف ما إذا
~~فسخت هي، ويمن أن يكون بناء على أنه طلاق. انتهى كلامه.
# وحاصله أنه لم يقف على نقل في المسألة ممن يعتبر وهو عجيب، فقد صرح خلائق
~~بأن ذلك فرقة من جهة المرأة حتى يسقط الجميع، منهم الرافعي في كتاب المتعة.
# واعلم أن تعاطي الفسخ من المرأة ليس بطلاق، بلا خلاف، بل القائل بأنه
~~طلاق، معناه أن الزوج يؤمر بالطلاق كالمولي، وكلام المصنف بعيد عنه.
# قوله: وإن طلق قبل الدخول، وكان الصداق ناقصا نقصان صفة، فالزوج بالخيار
~~بين أن يرجع فيه ناقصا من غير أرش، وبين أن يأخذ نصف قيمته. انتهى كلامه.
# ومحله: إذا كان متقوما، فإن كان مثليا، فإنه يرجع إلى نصف مثله، كذا نبه
~~عليه المصنف في المطلب، وهو صحيح.

PageV20P488

# قوله: قال الإمام: فإن قال قائل: يرجع الزوج بنصف قيمة الكل أو بقيمة نصف
~~الكل، وبينهما تفاوت.
# قلنا: يرجع بقيمة نصف الكل، فإنه لم يفته إلا ذلك.
# قلت: ومما يؤيد ذلك أن من أعتق نصف عبد يملكه وهو موسر، وسرى على نصف
~~شريكه، يجب عليه قيمة نصفه لا نصف قيمته.
# وقد صرح بذلك- أيضا- الشيخ في المهذب. انتهى كلامه.
# واستشهاده واستدلاله بمسألة العتق يقتضي الاتفاق عليها، وهو عجيب، فإن
~~كلام الأصحاب مختلف فيها- أيضا- حتى اختلف فيه كلام الرافعي، كما أوضحته في
~~كتاب العتق من المهمات، فراجعه.
# قوله: وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض. فعفي الأب أو الجد عن حق المرأة،
~~صح على القديم بشروطه، ولو تقدم عفو الولي على الفراق، لم يصح.
# وقيل: يصح.
# ثم قال: وعلى الأول لو وقع العفو مع الفراق، كما إذا اختلعا به فوجهان،
~~الذي أجاب به وفي التتمة والتهذيب منهما الجواز.
# وفي الوسيط: أن أظهرهما المنع، وهو ما ms443 يدل عليه كلام ابن الصباغ. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الوسيط غلط، سبقه إليه الرافعي فقلده فيه المصنف، وذلك لأن
~~الغزالي لما عدد الشرائط قال ما نصه: وأن تكون بعد الطلاق لا قبله، فإن كان
~~معه بأن اختلعها بالمهر، ففيه تردد. والأظهر أنه كالمتأخر، هذا لفظ الوسيط،
~~وهو بالعكس مما نقله المصنف عنه.
# قوله في المفوضة: وإن مات أحدهما قبل الفرض، ففيه قولان:
# أحدهما: يجب المهر، لما روى معقل بن يسار، وقيل ابن سنان الأشجعي أن بروع
~~بنت واشق نكحت بغير مهر، فمات، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر
~~نسائها.
# والثاني: لا يجب، والحديث قد رجه علي، وقال: كيف نقبل في ديننا قول
~~أعرابي بوال على عقبيه؟ انتهى كلامه وما ذكره عن علي- رضي الله عنه- لم أر
~~له ذكرا في شيء من كتب الحديث، وسألت عنه صاحبنا الشيخ زين الدين العراقي
~~حافظ العصر، فقال: لا أعلم له أصلا في كتبهم، وأما بروع فبباء موحدة
~~مكسورة، وراء مهملة ساكنة، وواو مفتوحة وعين مهملة.
# قوله: وإن أعتق أمة بشرط أن يتزوجها، ويكون عتقها صداقها، فقبلت، عتقت،
~~ولا PageV20P489 # يلزمها أن تتزوج به.
# ثم قال: فأما نفوذ العتق فلأنه أعتقها على شرط باطل، فلغا الشرط وثبت
~~العتق، كما لو قال لعبده: إن ضمنت لي خمرا فأنت حر، فضمنه، كذا علله
~~الأصحاب. قلت: وفي المسألة المقيس عليها نظر، فإن ذلك يشابه ما لو حلف لا
~~يبيع الخمر، فإنه لا يحنث إذا وجد منه صورة البيع على المذهب، والضمان
~~كذلك. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الأصحاب من تصوير المسألة المقيس عليها بقوله: إن ضمنت لي،
~~ليس كما نقله عنهم، فقد تصفحت في ذلك كلام جماعة كبيرة، منهم: الفوراني
~~والمتولي، وابن الصباغ، والغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم، فلم أر أحدا
~~منهم ذكر هذا التعليل، بل عبروا بقولهم: كما إذا أعتقها على خمر أو خنزير،
~~ومنهم من يعبر بقريب منه، والتعبير به واضح.
# وقد ذكروا- أيضا- وقوع الطلاق المعلق على الخمر ونحوه، وعلة وقوعهما
~~معروفة هناك.
# قوله: ولا يمكن بناء ms444 قولين على وجهين. انتهى كلامه.
# ذكر مثله في غير هذا الموضع، وقد خالفه في باب زكاة الفطر في الكلام على
~~ما إذا زوج أمته بعبد أو حر معسر، فقال: والبناء المذكور ممكن، لأن الوجهين
~~مخرجان من أصول الشافعي، وحينئذ فلا يمتنع بناء قولين على أصلين، هذه
~~عبارته.
# قوله: الثاني لو وقع الاختلاف في قدر المهر، أو صفته بين ولي الصغيرة، أو
~~المجنونة، وبين الزوج، فوجهان.
# أظهرهما، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما لا يتحالفان، ولكن توقف إلى
~~البلوغ أو الإفاقة.
# والثاني: أنهما يتحالفان، وهو الأصح في المهذب. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ابن سريج، وأبي إسحاق سهو، فإن الذي ذهبا إليه هو الثاني،
~~وهو القول بالتحالف، كما هو مشهور معروف في كتب الأصحاب، حتى إن الرافعي
~~صرح بنقله عنهما أيضا.

PageV20P490

### || AUTO باب الوليمة

# قوله: ومن دعي وهو صائم بصوم تطوع، استحب له أن يفطر.
# ثم قال: ولا فرق بين أن يشق عدم الأكل على الداعي أم لا.
# وقال الخراسانيون: إن كان يثقل على الداعي ترك الأكل، أو ألح عليه في
~~الإفطار، استحب له ذلك، وإلا لما يستحب. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من التسوية بين أن يشق عليه أم لا في إثبات الخلاف
~~مردود، فقد صرح النووي في التصحيح بعدم الخلاف في حالة المشقة، فقال:
~~والصواب أن من دعي وهو صائم صوما تطوعا، ولا يشق على الداعي صيامه، فإتمام
~~الصوم له أفضل، هذه عبارته. وما نقله ابن الرفعة في الإلحاح، لم يتعرض له
~~في الرافعي والروضة.

PageV20P491

### || AUTO باب عشرة النساء والقسم والنشوز

# قوله: ((وإذا تزوج جديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا،
~~أقام ثلاثا.
# ولا فرق بين أن يكون ثيابتها بالنكاح أو بالزنا أو بالشبهة، ولو حصلت
~~بمرض فعلى الوجهين في اشتراط استنطاقها، أي عند تزويجها. كذا قاله الرافعي،
~~ومقتضاه: أن التي ثابت بالزنى يكون حكمها حكم البكر على الصحيح، كما تقدم
~~في الاستنطاق)). انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما نقله عن الرافعي في المريضة قد ذكره ms445 الرافعي، إلا أن
~~الرافعي لم يذكر هذه المسألة في الاستنطاق بالكلية، فسكوت المصنف عليه،
~~يقتضي صحة ما قاله من تقدمة هناك، وإلا كان يلزمه التنبيه عليه والاحتراز منه.
# الأمر الثاني: أن ما قاله من أن التي ثابت بالزنا، يكون حكمها الأبكار
~~على الصحيح، وأنه قد تقدم في النكاح كذلك، غلط عجيب، فإن الصحيح في
~~الرافعي: أن حكمها حكم الثيبات. وقد ذكره المصنف في كتاب النكاح كذلك، ثم
~~إن الكلام الآن ليس هو في الثيابة بالزنى، حتى يذكر فيهما ما ذكر، بل تلك
~~قد تقدم حكمها، فما وجه إعادتها.
# قوله: وإن بلغا إلى الشتم والضرب، بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين، ثم إن
~~لفظ صاحب التهذيب أن على الحاكم أن يبعث حكما، وهو يشعر بالوجوب.
# وقال الروياني في الحلية: يستحب للحاكم أن يبعث الحكمين. انتهى.
# وما نقله عن الحلية من الاستحباب تبع فيه الرافعي، ولفظه في الحلية:
~~المستحب للحاكم أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، هذه عبارته. وليست
~~صريحة فيما PageV20P492 # قاله، ولا ظاهرة، فإنها كما تحتمل أصل البعث، تحتمل البعث من أهلهما،
~~فيكون الموصوف بالاستحباب هو البعث المقيد.
# نعم نقل الروياني في البحر عن الشافعي أنه مستحب فإنه قال: المستحب
~~للحاكم أن يبعث عدلين، والأولى أن يكون واحدا من أهله وواحدا من أهله
~~وواحدا من أهلها.

PageV20P493

### || AUTO باب الخلع

# قوله: إذا وقع عقد الخلع بلفظ الخلع من غير نية للطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه طلاق، واختاره صاحب التهذيب. وقال في النهاية: إن الفتوى عليه.
# والثاني: أنه فسخ لا ينتقص العدد، وهو القديم والمتصور في الخلاف،
~~واختاره القاضي أبو حامد.
# وذكر في الإبانة أنه الأصح، وكذلك القاضي أبو الطيب في آخر تعليقته.
# وذكر أبو مخلد البصري أن الفتوى عليه.
# والثالث: أنه ليس بطلاق ولا فسخ، ونص عليه في الأم.
# وقال الإمام والروياني: إنه ظاهر المذهب. انتهى.
# وتعبيره بقوله: القاضي أبو حامد، سهو، إنما هو الشيخ أبو حامد. هكذا نقله
~~الرافعي وغيره، ولا شك أن المصنف إنما اعتمد عليه، فإنه قد ms446 نقل في كتابه
~~جميع ما ذكره، فمنه ما وقف عليه المصنف ومنه ما لم يقف عليه.
# واعلم أن القاضي الحسين قد نقل في كتاب أسرار الفقه، وهو كتاب لطيف نحو
~~حجم التنبيه، يشتمل على فوائد كثيرة: أن القفال قد اختار أيضا أن الخلع
~~فسخ، واختاره أيضا من المتأخرين ابن أبي عصرون.
# قوله: والقبول في المسألة الثالثة وهي ((أنت طالق على ألف))، أن يقول:
~~قبلت الألف، والإتيان باللفظ شرط على ما حكاه الرافعي، ومجلي، وصاحب الشامل
~~والمتولي: أنها إذا دفعت له الألف على الفور وقع الطلاق، لأنه طلقها على
~~الألف فكيف حصلت له، وقع بها الطلاق. انتهى لفظه بحروفه.
# وحاصله: أن بعض المذكورين قد خالف الرافعي وليس فيه تمييز القائل، ثم إنه
~~عبر عن هذه المخالفة المبهم قائلها بعبارة مبهمة- أيضا- غير دالة على
~~المعنى.
# قوله: وإن قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق ولم يصفه، فأعطته مكاتبا أو
~~مغصوبا، لم تطلق على الصحيح.
# ثم قال: وحكم المرهون والمستأجر من غيره والمملوك بعضه- حكم PageV20P494 # المغصوب، وكان يتجه أن يكون في المستأجر خلاف مبني على جواز بيعه. انتهى كلامه.
# وما حاول بحثا من مجيء الخلاف قد سبقت حكايته له، فإنه قد صرح بأنه
~~كالمغصوب، وفي المغصوب وجهان سبق ذكرهما في الكلام الذي نقلته عنه، إلا أنه
~~لم يصرح بالتخريج.
# نعم، ذكر في الروضة هنا كلاما من زوائده، فقال: يجري الخلاف في المستأجر
~~إذا لم يجوز بيعه، وإلا فهو كغيره والله أعلم.
# والذي ذكره- أعني: النووي- كلام متجه، فإن كان هو مراد المصنف وهو
~~الظاهر، فتكون العبارة قد تحرفت عليه، وذهل عن ذكر النووي له.
# قوله: وإن خالعها على ثوب معين على أنه هروي فخرج مرويا، بانت وله الخيار
~~بين الرد والإمساك، لأن ذلك اختلاف وصف في العوض، إذ الهروي والمروي نوعان
~~من القطن، واختلاف الوصف في العوض لا يمنع الصحة، وإنما يثبت الخيار،
~~كالبيع.
# قال السرخسي: وهذا على قولنا: إن اختلاف الصفة لا يتنزل منزلة اختلاف
~~العين، وفيه قولان ذكرناهما في النكاح، فإن نزلناه منزلة اختلاف العين،
~~فالعوض ms447 فاسد وليس له إمساكه، ويرجع إلى مهر المثل أو بدل الثوب لو كان هرويا.
# قلت: وما قاله من أن اختلاف الصفة كاختلاف العين مذكور في الزوجين، لأن
~~الوصف فيهما يقوم مقام الرؤية، فإذا اختلف الوصف كان بمنزلة ما لو رأى عينا
~~وعهد على غيرها، وأما بلد الخلع فهو بالمبيع أشبه، ولم يعلم خلافا فيما إذا
~~اشترى عبدا وشرط أنه تركي فخرج غير تركي أنه يبطل البيع، بل المنقول ثبوت
~~الخيار. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر كلامه من الصحة بلا خلاف إذا ظهر المبيع على خلاف الوصف
~~المشروط غريب، فقد حكى الرافعي في ((باب خيار النقص)) في ذلك قولين.
# نعم، البحث الذي ذكره صحيح، فإن الخلاف المحكي في النكاح مفرع على قول
~~الصحة في البيع، كما أوضحه الرافعي وغيره، فيكون الخلاف غير الخلاف.
# قوله: ولو قالت لزوجها: هذا الثوب هروي، فقال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت
~~طالق، فأعطته، وبان مرويا.
# قال في التتمة: ينبني ذلك على أن المتواطأ عليه قبل العقد، هل هو
~~كالمشروط في الصداق؟

PageV20P495

# إن قلنا: نعم، لم يقع الطلاق، وإلا وقع، وليس له إلا الثوب، وهذا البناء
~~فيه نظر، فإن المنقول عن الأصحاب في مسألة تناظر هذه المسألة من الحكم ما
~~يفهم منه أن هذا ليس من قبيل الشروط، وذلك أنهم قالوا: لو دفع إلى خياط
~~ثوبا، وقال له: إن كان يكفيني هذا قباء، فاقطعه فقطعه، فلم يكفه، وجب عليه الأرش.
# ولو قال: أيكفيني هذا قباء، فقال: نعم، فقال: اقطعه فقطعه، فلم يكفه فلا
~~شيء عليه، وكان مقتضى ما قاله في التتمة أن يخرج ذلك على الشرط السابق إذا
~~جرى منه إخبار قبل القطع، كما جرى منها إخبار قبل العقد. انتهى كلامه.
# وهذا التنظير الذي ذكره المصنف قد نبه هو على الحاشية بخطه على بطلانه،
~~فقال ما نصه: هذا التنظير ليس بصحيح، وليست مسألة الخياط تناظر ما نحن فيه،
~~لفقد تخيل التواطؤ فيها الذي يقام مقام الشرط المقارن. هذا لفظه بحروفه.

PageV20P496

### | AUTO كتاب الطلاق

# قوله: وفي طلاق ms448 السكران قولان.
# ثم قال: ومنهم من خص القولين في ما له كالنكاح، أما ما عليه، كالضمان،
~~والإقرار، فهو نافذ لا محالة تغليظا عليه.
# وعلى هذا فلو كان التصرف له من وجه، وعليه من وجه، كالبيع، والإجارة،
~~فيحكم بنفوذه تغليبا لطرف التغليظ.
# وفي التهذيب: أنه يصح الإجارة ولا يصح بيعه، لأنه يجمع ما له وعليه، فغلب
~~ما له، وكذلك لا يصح نكاحه ولا إنكاحه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن التهذيب تفريعا على صحة ما عليه دون ما له من صحة الإجارة
~~دون البيع- غلط نشأ عن تحريف، فإن صاحب التهذيب قال ما نصه: فعلى هذا يصح
~~إقراره، ولا يصح بيعه، لأنه يجمع ما له وعليه، فيغلب جانب ما له وكذلك لا
~~يصح نكاحه ولا إنكاحه. هذا لفظ التهذيب فتحرف الإقرار بالإيجاز ثم عبر هو
~~عنه بالإجازة.
# قوله: الرابع: إذا جرى لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته بقدر ما يسمع،
~~ففي التتمة: أن الكرخي حكى أن المزني نقل فيه قولين:
# أحدهما: وقوع الطلاق، لأنا نوقع الطلاق بالكناية مع النية، فعند اللفظ أولى.
# والثاني: المنع، لأنه ليس بكلام، ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع
~~نفسه. انتهى كلامه.
# وما نقله عن التتمة من حكاية الكرخي للقولين عن المزني غلط، فإن صاحب
~~التتمة إنما حكاه عن الزجاجي، ذكر ذلك قبيل الفصل الرابع، وهكذا نقله عنه
~~الرافعي أيضا والنووي في الروضة، وصحح من زوائده القول الثاني وهو ظاهر.
# قوله: والنية المؤثرة في الكناية بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ من قوله
~~((أنت)) إلى PageV20P497 # آخر القاف من طالق، كما صرح به المتولي في باب النية في الصلاة، فإن
~~اقترنت بأوله ثم عزبت في أثنائه، فالمذهب الوقوع.
# ولو خلا أوله- وهو ((أنت)) - عن النية، ثم نوى في أثنائه عند قوله:
~~((طالق))، ففي الوقوع وجهان. انتهى كلامه.
# فيه أمور:
# أحدها: أن تعبيره بطالق غلط في الموضعين، بل الصواب التعبير ببائن أو
~~نحوه، فإن الكلام في الكنايات، وقد عبر في التتمة بالبائن كما ذكرناه لا
~~بما نقله عنه، وهو طالق.
# الثاني: أن ms449 ما نقله عن التتمة من الاتفاق لم يتعرض له بالكلية وإن كان صحيحا.
# الأمر الثالث: أن تمثيله اقترانا بالأثناء بما إذا خلا عنها ((أنت))
~~وقارنت طالقا- وقع في التتمة هناك.
# وفي الرافعي هنا فقلدهما المصنف فيه وهو غلط، لأن اللفظ الذي تردد
~~الأصحاب في أن النية هل يشترط اقترانها بجميعه، أم يكفي اقترانها ببعضه؟
~~إنما هو لفظ الكناية فقط، لأن المقصود من النية تفسير إرادة الطلاق الذي
~~يحتمله ويحتمل غيره، والمفتقر إلى التفسير لما فيه من الاحتمال إنما هو
~~صيغة الكناية دون ما معها، فتقدم النية عليها لا يفيد قطعا وإن كان متصلا ب
~~((أنت)) أو غيرها مما قبله، وقد صرح بهذا الذي ذكرته: البندنيجي والماوردي
~~وصاحب الشامل وغيرهم، إلا أن المصنف في المطلب قد أثبت وجهين في المسألة،
~~وأيد الاكتفاء عند ((أنت)) بما إذا وقع ((أنت)) في زمن الطهر و ((طالق)) في
~~زن الحيض، فإن ابن سريج قال: يكون الطلاق سببا ويحصل لها قراء واحد.
# قوله: وهل الحرام من الصرائح، أو من الكنايات؟ فيه خلاف.
# ثم قال: وعد الحرام من الكنايات على قولنا ليس بصريح محله: إذا قلنا: إن
~~لفظ ((الحرام)) غير صريح في إيجاب الكفارة.
# أما إذا قلنا: إنه صريح، فقد حكى الحناطي وجها: أنه لا يكون طلاقا، وهو
~~قضية الضابط المذكور في النهاية وغيرها: أن اللفظ إذا كان صريحا في باب
~~ووجد نفاذا في موضوعه فلا سبيل إلى رده عن العمل فيما هو صريح فيه، ويستحيل
~~أن يكون صريحا PageV20P498 # نافذا في أصله ووضعه، ويكون كناية منوية في وجه آخر، وهو ما جزم به في
~~المهذب تفريعا على هذا القول عند الكلام فيه.
# والمذهب: أنه يكون طلاقا.
# قال في الذخائر: لأنه إنما يكون صريحا في إيجاب الكفارة عند عدم النية،
~~فأما مع وجود النية فلا يكون صريحا في الكفارة. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن المهذب والذخائر غلط، أما المهذب: فإنه جزم بأن الزوج إذا
~~نوى به الطلاق وقع، ولم يتعرض للتخريج الذي نقله عنه المصنف بالكلية، فإنه
~~قال: فصل: ms450 إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق. هذا
~~لفظه، ولم يتعرض فيما إذا نوى لغير ذلك.
# ثم قال بعد ذلك في الكلام على إيجاب الكفارة بها: وإن قال: أنت علي حرم
~~ولم ينو شيئا ففيه قولان.
# أحدهما: تجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب
~~الكفارة، لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة
~~الظهار.
# والثاني: لا تجب، فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحا في شيء، لأن ما كان
~~كناية في جنس لا يكون صريحا في ذلك الجنس، هذا لفظه.
# وكأن هذا هو سبب الوهم ولا ذكر لذلك في تهذيب البغوي أيضا حتى يقال: هو
~~الذي ذكره المصنف ولكن تحرف بالمهذب.
# وأما النقل المتقدم عن صاحب الذخائر فإنه ليس له ذكر فيها، فإن المسالة
~~مذكورة في الكتاب المذكور في ثلاثة مواضع: أحدها هذا، والثاني في الإيلاء،
~~والثالث في الظهار، ولم أر ما قاله المصنف في شيء من المواضع الثلاث.
# قوله: وإشارة الأخرس بوقوع الطلاق معتبرة، ثم إن كانت مفهمة للطلاق
~~فيكتفي بها، وإن لم ينو، كذا قاله في التهذيب، وقسم الإمام وغيره الإشارة
~~إلى صريحة تغني عن النية، وهي التي فيهم منها الطلاق المخصوصون بالفطنة
~~والذكاء، وصوابه وهون المذكور في النهاية ونقله عنه الرافعي- أيضا- أن
~~يقول: إلى صريحة مغنية عن النية، وهي التي يفهم منها الطلاق كما واقف
~~عليها، وإلى كناية مفتقرة إلى النية، وهي التي يفهم منها الطلاق المخصوصون
~~بالفطنة. انتهى.

PageV20P499

# قوله: وإذا أضاف الطلاق إلى جزء منها وقع بطريق السراية.
# وقيل: من باب التعبير بالجزء عن الكل، وله فوائد.
# ثم قال: وقد يضاف إلى فوائده ما إذا ضمن إحضار جزء من إنسان شائع أو غير
~~شائع لا تبقى الحياة بدونه، فإن قلنا: إنه بطريق السراية، لم يصح الضمان،
~~وإن قلنا: بطريق التعبير بالبعض عن الكل، لم يصح، لكن لو قيل، لكن لو قيل
~~به للزم أن يكون الصحيح صحة الضمان، وقد حكينا أن الراجح خلافه. انتهى.
# وتعبيره في ms451 آخر كلامه بقوله: أن يكون الصحيح صحة الضمان وهم، وصوابه عدم
~~صحة الضمان، فإنه مقتضى التفريع، وأيضا فإن الصحيح هناك هو الصحة، وحينئذ
~~فلزوم خلافها باطل.
# قوله: ولو قال: حياتك طالق، ففي النهاية أن يقع.
# وفي التهذيب: أنه إن أراد الروح وقع، وإن أراد المعنى القائم بالحي لم
~~يقع. انتهى كلامه.
# وما نقله عن التهذيب من أنه لا يقع إذا أراد المعنى القائم بالحي ليس
~~مذكورا فيه، وإنا عبر في التهذيب بقوله: إن أراد به الروح طلقت واقتصر
~~عليه، فنقله عنه الرافعي.
# ثم قال- أعني: الرافعي-: وهذا فيه إشعار بأنه إن أراد المعنى القائم
~~بالحي لا تطلق كسائر المعاني، وبه قطع أبو الفرج الزاز، ويشبه أن يكون هو
~~الأصح. هذا كلامه ثم إنا نقول: إن كلام البغوي يشعر بأنه لا يقع عند
~~الإطلاق أيضا، فلا وجه لاقتصاره على نقل عدم الوقوع في قسم واحد.
# قوله: وفي فتاوى القفال: أنه لو قال لامرأته: يا بنتي، وقعت الفرقة
~~بينهما عند احتمال اللبس. انتهى كلامه.
# وتعبيره باللبس تحريف لا معنى له، وصوابه وهو المذكور في الفتاوى
~~المذكورة إنما هو السن، أي يحتمل ما قاله من كونه بنتا له، والمصنف- رحمه
~~الله- لم يظفر بهذه الفتاوى، وإنما اعتمد فيها على نقل الرافعي، والرافعي
~~قد ذكره على الصواب.
# قوله: ولو قال: امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبدا، نقل الرافعي عن
~~جده: أنها لا تطلق، لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق، وقد يظن ما لا يحرم محرما.
# وقيل: يحكم عليه بالبينونة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون الرافعي نقل ذلك عن جد نفسه قد وقع له مثله- أيضا- في
~~غير هذه المسألة، وهو غلط عجيب، وإنما نقل لذلك هو سريج الروياني عن جده:
~~أبي PageV20P500 # العباس، كذا نقله في باب أركان الطلاق بعد نحو خمسة أوراق من أوله، وسبب
~~غلط المصنف في ذلك أن الرافعي ذكر هذه المسألة في أثناء مسائل كثيرة، ذكر
~~في أولها أنها منقولة عن سريج المذكور، فوقف المصنف على المسألة غافلا عما
~~سبق في أول الفصل ms452 من عزوها إلى سريج، فظن أن المراد بقوله: قال جدي، أن
~~الرافعي هو القائل ذلك يعني جد نفسه، فصرح به فوقع في الغلط، ثم إن جد
~~الرافعي ليس معدودا في أهل العلم بالكلية ولا معروفا بشيء من ذلك إلا أن
~~المصنف- رحمه الله- مع جلالة قدره وانفراده في زمانه- قليل الخبرة
~~بالأصحاب، بل بالمصنفات أيضا.

PageV20P501

### || AUTO باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

# قوله: وإن قال: أنت طالق نصف طلقة، أو نصفي طلقة، طلقت طلقة ... إلى آخر
~~ما ذكر.
# أهمل- رحمه الله- من كلام التثنية مسألة فلم يذكرها، وهي ما إذا قال: أنت
~~طالق نصفي طلقتين أعني: بالتثنية فيهما، وقد أجاب الشيخ فيها بوقوع طلقتين،
~~وكذلك جزم به الرافعي أيضا.
# قوله: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشارك أبوك واحدة، فقال أبوها: شئت
~~واحدة، لم تطلق كما لو قال: أنت طالق، إلا أن يدخل أبوك الدار فدخل.
# وعلى هذا لو شاء اثنتين أو ثلاثا لم يقع شيء أيضا، لأنه شاء واحدة
~~وزيادة.
# وقيل: تقع اثنتان ويكون تقدير الكلام إلا أن يشاء أبوك واحدة، فلا تقع
~~تلك الواحدة وتقع ما سواها، وهذا محكى في التتمة.
# وقيل: تقع واحدة، ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة، فلا تقع
~~الثلاث وتقع الواحدة.
# ومحل الخلاف عند الإطلاق، فلو قال: أردت المعنى الثاني أو الثالث، قبل.
~~ولو قال: أردت المعنى الأول وفرعنا على الوجه الثاني أو الثالث فهل يقبل
~~منه حتى لا يقع شيء؟ فيه وجهان أظهرهما القبول. انتهى كلامه.
# وما اقتضاه كلامه من القبول جزما إذا قال: أردت المعنى الثاني مستقيم إذا
~~فرعنا على الأول، وأما إذا فرعنا على الثالث، فادعى أنه أراد الثاني، فلا
~~شك أن فيه نقصانا في العدد، فيجري فيه الوجهان في عكسه.
# قوله: في المسألة، ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا، فإن
~~شاء ثلاثا، لم يقع شيء جوابا على الأولى وهو الصحيح، وإن لم يشأ شيئا أو
~~شاء واحدة أو اثنتين، وقعت واحدة، كذا حكاه الرافعي ولم يتعرض للتفريع على
~~ما ms453 عدا [القول] PageV20P502 # الأول القول.
# ويظهر أنا إذا فرعنا على [القول] الثالث أنها تطلق ثلاثا، وعلى [القول]
~~الثاني أن يكون الحكم مثل الأول. انتهى كلامه.
# وما ذكره هنا بحثا، قد خالفه في شرح الوسيط، فقال: قياس الأوجه الثلاث هو
~~عدم الطلاق.

PageV20P503

### || AUTO باب الشرط في الطلاق

# قوله: وإن قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض وتطهر، لأنه
~~علقه بتمام الحيض، وهكذا علله الرافعي، وزاد عليه، فقال: وحينئذ فيقع سنيا،
~~فإن صح ما وقفت عليه من النسخ هكذا، ففيه نظر، لأن الطلاق إنما يقع بعد
~~وجود الشرط أو معه، والشرط هنا وجود الحيضة بكمالها.
# فلو وقع بطريق التبين لوقع قبل وجود شرطه، فلعل هذا من الناسخ، ومما يؤيد
~~ذلك أنه قال من بعد: لو قال: كلما حضت حيضة فأنت طالق، طلقت ثلاثا في
~~انتهاء ثلاث حيض مستقبلة، وتكون الطلقات سنية، فلو كان الطلاق يقع بطريق
~~التبين، لم تكن الطلقات سنية. انتهى كلامه.
# واعلم أن الذي ذكره الرافعي وتبعه عليه في الروضة فيقع سنيا بسين مضمومة،
~~أي: لا بدعيا، وشكلها كشكل من عبر بقوله تبنيا بلا فرق، فغفل المصنف عن هذا
~~المعنى، وانصب ذهنه إلى المعنى الآخر ثم استشكله. نهاية ما فيه أن يكون بعض
~~النساخ قد نقطها بنقط التبين، ويالله العجب هل تعتبر نقط آحاد النساخ، وهذا
~~الموضع لو وقع لآحاد المبتدئين لم يعذر، ومن الغريب أن المصنف قد كرر هذا
~~المعنى بما نقله عن الرافعي بعد ذلك، وغفل عن أن يكون هو المراد أيضا من
~~تلك اللفظة، وأغرب منه أنه طال اعتقاده له حتى كتب حاشية بخطه قرر فليها
~~هذا المعنى، وأجاب بجواب لا حاصل له، بل مردود الحكم، فإنه قال ما نصه:
~~جوابه: أنه أراد أنا نتبين أنها طلقت في أول الطهر أو معه، لا أنها طلقت من
~~وقت اللفظ، هذا لفظه، وما قاله من انتفاء إرادة اللفظ فهو المراد بلا شك،
~~ثم إنه يقتضي أن كل شرط يقع مشروطه بطريق التبين، فليته أجاب بتقدير ثبوت
~~المعنى ms454 الذي زعمه بأنها إذا طعنت في الطهر تبنيا وقوع الطلاق في الزمن الذي
~~قبله، وهو آخر الحيض على خلاف ما قرره هو في الجواب، لأن المعلق عليه هو
~~الحيضة، واشتراط الطعن في الطهر إنما هو لتحقق انقضاء الحيضة.
# قوله: قال:- يعني: الشيخ- وإن كان له عبيد ونساء فقال: كلما طلقت امرأة
~~فعبد حر، وإن طلقت امرأتين فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار،
~~وإن PageV20P504 # طلقت أربعا فأربعة أعبد أحرار، فطلق أربعة نسوة، عتق خمسة عشر عبدا على
~~ظاهر المذهب.
# وقيل: عشرة.
# وقيل: سبعة عشر، ثم قال: وما قاله- رحمه الله- إنما يجيء إذا كان المأتي
~~به صيغة ((كلما)) في كل مرة، فإنها تقتضي التكرار وليس لغيرها هذا الوصف
~~... إلى آخره.
# وما قاله من توقف هذا الحكم على الإتيان ب ((كلما)) في كل مرة قد قاله
~~أيضا غيره وليس كذلك، بل إنما يشترط الإتيان بها في المرة الأولى والثانية
~~فقط، ولا يشترط في الثالثة ولا في الرابعة، لعدم التكرار فيها وهذا واضح،
~~وإذا اختبرته بالعمل اتضح لك.
# قوله: ولو قال: أنت طالق في سلخ رمضان، ففيه أربعة أوجه:
# أحدها: أنه يقع في آخر جزء من الشهر، وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد،
~~وهو المذكور في المهذب، والشامل ... إلى آخره.
# وما نقله عن المهذب هنا غلط، فإن هذه المسألة التي حكى فيها الأوجه
~~الأربعة، وهي مسألة الشيخ ليس لها ذكر فيه بالكلية، والتي فيه ما إذا قال
~~في آخر الشهر، وقد جزم فيها بالوقوع في آخر جزء، وهذه المسألة أعني مسألة
~~الآخر ليس فيها إلا ثلاثة أوجه: أصحها هذا.
# والثاني يقع بأول النصف الأخير.
# والثالث: بأول اليوم الأخير، وفي مسألة السلخ هذه الثلاثة، ووجه رابع كما
~~ذكره المصنف: أنه يقع في أول الشهر، لأنه إذا مضى جزء فقد أخذ الشهر في
~~الانسلاخ، ولا يصح أن يكون المراد التهذيب فتحرف بالمهذب، لأن المذكور في
~~التهذيب في المسألتين هو الوقوع بأول اليوم الأخير.
# قوله: وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فأي مرة خرجت بغير ms455 الإذن
~~طلقت لأن ((كلما)) تقيد التكرار، فإذا أراد الخلاص من اليمين فليقل لها:
~~أذنت لك أن تخرجي متى شئت. انتهى كلامه.
# وتعبيره في طريق الخلاص بقوله: متى سهو، وتوريط له لا تخليص، بل طريقه:
~~أن يأتي ب ((كلما))، لأنها للتكرار بخلاف ((متى)) و ((متى ما)) و ((أي
~~وقت)) ونحوها، كذا ذكره الرافعي في كتاب الأيمان، وذكر نحوه أيضا هاهنا
~~ووافق عليه أيضا المصنف، وقالوا: إن معناه التراخي.

PageV20P505

### || AUTO باب الشك في الطلاق وطلاق المريض

# قوله: وإذا طلق إحدى المرأتين بعينها فيجب عليه تبيينها، وإذا بين وجبت
~~العدة من حين الطلاق، لأنه وقت وقوعه.
# ثم قال ما نصه: وفي الذخائر حكاية وجه آخر عن الحاوي: أن الطلاق يقع من
~~حين التبين، ونقل عنه أنه ليس بشيء. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الذخائر من حكاية الوجه عن الماوردي، وأقره عليه ليس له ذكر
~~في الحاوي في هذا الباب، بل فيه الجزم بأنها من حين الطلاق، إلا أن نقل
~~المصنف عن الذخائر صحيح.
# قوله: وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وإن لم يكن غرابا
~~فعبدي حر، فطار ولم يعرف، فيتوقف عن التصرف فيهما حتى يعلم، وعليه نفقتهما
~~إلى البيان.
# وفي الرافعي حكاية وجه: أن العبد يؤجره الحاكم، وينفق عليه من أجرته، فإن
~~فضل شيء، حفظه إلى أن يتبين الحال.
# وفي الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا أراد السيد أن ينفق عليهن، وأراد
~~الإمام أن يكتسبن، وينفقن على أنفسهن من كسبهن، فأحد الوجهين تغليب قول
~~السيد، والثاني تغليب قول الإمام، وذكرنا الإماء، لأنه صور المسألة فيهن.
~~انتهى كلامه.
# واقتصاره في التعبير عن الوجه الأول بقوله: إذا أراد السيد أن ينفق
~~عليهن، تعبير عجيب ناقص موهم أن المراد أنه دعي إلى مجرد النفقة دون
~~الاستخدام ولاسيما تقريبه كون الرقيق أمة، وليس كذلك، بل المراد أنه دعي
~~إليهما معا كما صرح به غيره، ثم إن الوجهين المشار إليهما قد حكاهما
~~الماوردي أيضا، ومثل بالإماء، ومنه أخذ صاحب الذخائر، ولاشك في أن العبيد كذلك.
# قوله: ms456 إذا طلق امرأته في مرض الموت طلاقا بائنا، لم ترثه في أصح القولين.
# ثم قال: ولو طلق إحدى زوجتيه على الإبهام، ثم عين في مرض الموت فهل PageV20P506 # يكون فارا؟ فيه وجهان ينبنيان على أن الطلاق يقع من حين التعيين، أو من
~~حين اللفظ، كذا حكاه مجلي عن الحلية، وأبدى الرافعي ذلك احتمالا للبوشنجي.
~~انتهى كلامه.
# وما ذكره من حكاية الرافعي لذلك احتمالا ليس كذلك، بل جزم به كسائر
~~المنقولات، فقال: قال إسماعيل البوشنجي يخرج على أن التعيين إلى آخر ما
~~ذكر، هذه عبارته وذكر مثله في الروضة، والمراد بالحلية هنا حلية الشاشي،
~~فإن ذلك مذكور فيها في كتاب الفرائض. فاعلمه.

PageV20P507

### || AUTO باب الرجعة

# قوله: وله أن يطلقها ويظاهر منها، ويولي منها، قبل: أن يراجعها، لأن
~~الزوجية باقية.
# وفي الجيلي حكاية وجه أنه لا تلحقها الطلقة الثانية، وعزاه إلى البسيط.
# ووجه آخر: أنه لا يصح الظهار والإيلاء، وبناه على عدم وقوع الطلقة
~~الثانية والثالثة، وعزاه إلى تعليق أسعد، وأن في البسيط إشارة إليه، وقد
~~تتبعت مظانه فيه فلم أجده ولا الأول. والله أعلم. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا النقل عن الجيلي قد حصل فيه إسقاط، فإن الجيلي حكى وجها:
~~أن الرجعية لا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة.
# ثم قال: وقال الشيخ أبو علي: تقع الثالثة دون الثانية، لأن الثانية لا
~~تفيد في حقها شيئا بخلاف الطلقة الثالثة، فإنها تفيد البينونة الكبرى، ذكره
~~في البسيط هذه عبارته.
# الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي أنكره المصنف قد ذكر الشافعي في
~~((الأم)) ما يوافقه، فقال عقب الكلام فيما شهدوا لزوج بين الطلاق ما نصه:
~~ولم أعلم مخالفا في أن أحكام الله- عز وجل- في الطلاق والظهار والإيلاء لا
~~تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح، يحل للزوج جماعها، وما يحل للزوج من
~~امرأته، إلا أنه يحرم الجماع في الإحرام والحيض، وما أشبه ذلك حتى ينقضي،
~~هذا لفظه بحروفه، وقد صرح صاحب البيان بحكاية الخلاف في الإيلاء بخصوصه،
~~فقال في باب الإيلاء: وقال المسعودي: هل يصح ms457 إيلاؤه من الرجعية؟ فيه وجهان.
# هذه عبارته، وقد نبه ابن الصلاح وغيره كما تقدم إيضاحه في باب القراض على
~~أن صاحب البيان متى نقل عن المسعودي، فمراده به الفوراني، وقد راجعت نسختين
~~من الإبانة، فوجدت فيهما الجزم بصحة الإيلاء من الرجعية، وهو يبطل ما ادعوه
~~إلا أن يكون الغلط قد وقع في بعض أجزائه الإبانة دون البعض، فيستقيم، وأما
~~الظهار منها فقد حكى صاحب البحر في أثناء الباب وجها عن بعض الأصحاب: أن
~~الظهار PageV20P508 # من الرجعية لا يصح إلا بعد الرجعة، وهو قريب مما حكاه الجيلي.
# واعلم أن القول ببطلان الإيلاء قوي، لأن الزوجة محرمة عليه، وإيلاؤه إلى
~~البينونة، والأصل عدم وجود المقتضي لحلها وهو الرجعة، ومناط صحة الإيلاء
~~وهو إيذاء الزوجة بحلفه على الامتناع منتف هنا، فتعين بطلانه بالكلية، أو
~~يقف على الرجعة، وهكذا القول في الظهار أيضا.
# والمراد بأسعد المتقدم ذكره هو: أبو الفتح أسعد بن أبي نصر الميهني- بميم
~~مكسورة بعدها ياء بنقطتين من تحت، ثم هاء مفتوحة، ثم نون- وقد أوضحت حاله
~~في كتاب الطبقات إيضاحا تاما لم أسبق إليه، ولله الحمد.
# قوله: وفي الذخائر: أن الشاشي حكى عن ابن أبي العباس، أي: ابن سريج وجها:
~~أن الرجعة تحصل بالوطء والمباشرة بشهوة والقبلة، سواء نوى بذلك الرجعة أو
~~لم ينو. انتهى.
# وقد راجعت كتاب الشاشي الذي ينقل عنه المصنفون وهو الحلية، فلم أر ذلك
~~فيه بالكلية، ثم راجعت كتابه الأكبر، وهو المعتمد، فلم أره فيه أيضا.
# قوله: وفصل القفال فيما إذا سبق الرجل بدعوى الرجعة، فقال: إن كان قول
~~المرأة: قد انقضت عدتي متراخيا عن قول الرجل، فالحكم كما تقدم، وإن كان
~~متصلا به فهي المصدقة بيمينها، لأنا نجعل إقراره بالمراجعة في زمن العدة،
~~كإنشاء الرجعة في الحال إلى آخره.
# ثم قال: قلت: وما قاله القفال من أن الإقرار بالرجعة كالإنشاء قد يمنع
~~منه، كما سيأتي انتهى.
# وما نقله عن القفال خاصة في تنزيله منزلة الإنشاء، واقتضى كلامه إنكاره،
~~قد نص عليه الشافعي في ((الأم)) في باب التحالف ms458 عند الكلام على التحالف في
~~القراض، فقال: إن دعوى الرجعة في زمن العدة رجعة.

PageV20P509

### || AUTO باب الإيلاء

# قوله: تنبيه: لو اقتصر الشيخ على قوله: ((كل من صح طلاقه وهو قادر على
~~الوطء صح إيلاؤه))، وترك لفظ الزوج كما فعل في باب الظهار، لكان أولى، لأن
~~لفظ الزوج يخرج الرجعية إذا قلنا: إن الطلاق الرجعى يقطع الزوجية. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أولوية الحذف ذهول، فإن الشيخ احترز به عن القاضي، فإنه يطلق
~~على المولى عند امتناعه من الفيئة، ومع ذلك لا يصح إيلاؤه.
# قوله: وإن قال: والله لا أنيكك، أو لا أغيب ذكرى في فرجك، أو لا أفتضك
~~وهي بكر فهو مول.
# ثم قال: وفي المهذب تقييد النيك بالفرج، وحكاية الوجهين في مسألة
~~الافتضاض من غير أن يقال بذكرى. انتهى كلامه.
# وما حكاه- رحمه الله- عن المهذب من كونه قيد النيك بالفرج غلط، فإنه جعله
~~موليا ولم يقيده بذكر ولا فرج، فقال:
# فصل: وإن قال: والله لا أنيكك أو لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أفتضك بذكر
~~وهي بكر، فهو مول في الظاهر والباطن، لأنه صريح في الوطء في الفرج هذا لفظه
~~وقد ظهر لك منه أن المقيد بالفرج إنما هو تغييب الذكر، والمقيد بالذكر إنما
~~هو الافتضاض، وكلاهما واضح.

PageV20P510

### || AUTO باب الظهار

# قوله: والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا
~~يطلق، ثم قال ما نصه: وهذا هو الجديد، وفي القديم حكاية قول على ما حكاه
~~الشيخ أبو حاتم القزويني: أن العود هو الوطء.
# قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه.
# قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن القزويني غلط، سببه إسقاط يعلم من كلام الرافعي، فإن
~~الرافعي قد قال في شرح الكبير ما نصه: فلتعلم قول الوجيز بالواو، لأن الشيخ
~~أبا حاتم القزويني حكى عن القديم قولا: أن العود هو العزم على الوطء، ونقل
~~الإمام وغيره عن القديم: أن العود هو الوطء، هذا لفظه. ms459 ومنه أخذ المصنف بلا
~~شك، فسقط من العود إلى العود، إما لانتقال نظره أو لغلط في نسخته.
# قوله: وإن بقي من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها، ثم أتى بالكلمة، لم
~~يصر عائدا وهذا متفق عليه، لأنه والحالة هذه فارقتها بكلمة واحدة، فكان كما
~~لو طلقها.
# وفي الجيلي: أنه قد قيل: يطرد الخلاف فيه أيضا وهو بعيد. انتهى كلامه.
# وهو يقتصر أنه لا خلاف في المسألة إلا هذا النقل الذي لا يعتمد وليس
~~كذلك، فإن الفوراني في الإبانة قد حكى فيه هذا الخلاف الذي حكاه الجيلي.
# قوله: وإن ظاهر منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق، فقد
~~قيل: يصير عائدا، وقيل: لا يصير عائدا إلا بالوطء، وهو الصحيح وظاهر النص،
~~وعلى هذا هل يحصل العود عند الوطء أو بالوطء نتبين أنه صار عائدا من وقت
~~الإمساك؟ وجهان أشبههما في الرافعي الأول، وعلى ذلك ينبني حل الوطء.
# فإن قلنا بالثاني كان الوطء حراما، كما لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت
~~طالق قبله.
# وإن قلنا بالأول كان له الوطء، لكن يجب عليه إذا غيب الحشفة أن ينزع، كما
~~ذكرنا فيما إ ذا قال: إن وطئتك فأنت طالق.
# قال الإمام وقد ذكرنا هناك وجها: أنه لا يحل الوطء ولا شك في خروجه هنا.
# قلت: وفي ذلك نظر، لأن من قال به ممن صور المسألة بما إذا كانت اليمين PageV20P511 # بالطلاق الثلاث، لأن الوطء يستعقب النزع [وهو حرام] ولا سبيل إلى حصوله
~~في حالة الإباحة فيمنع من الابتداء لأجل ذلك.
# وهنا أي: في الظهار يمكن النزع في حالة هي حلال له، بأن يعلق العتق عن
~~كفارته بالجماع، أو ينجزه عقيب تغييب الحشفة فينتفي المحذور وهو بمثابة ما
~~أبديته فيما إذا كانت اليمين بطلاق رجعي، أي: من قدرته على رجعتها عند تمام
~~الإيلاج. انتهى كلامه.
# وما ذكره من تصوير القائلين بالتحريم في الطلاق البائن دون الرجعي، قد
~~أشار إليه أيضا في باب الإيلاء، وهو غلط قبيح وذهول عجيب، فإن الخلاف مصور
~~في كتب الأصحاب بالطلاق البائن ms460 والرجعي معا، حتى في الشرحين للرافعي
~~والروضة للنووي ولهذا قال صاحب التنبيه: وإن كانت اليمين بالطلاق الثلاث
~~طلقت ثلاثا، وقيل: إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع، فأطلق تحريم الجماع
~~بعد أن قدم التقييد بالثلاث لغرض آخر.
# قوله: وإن أعتق نصف عبدين وهو معسر فقد قيل: يجزئه، لأن الأشقاص تنزل
~~منزلة الأشخاص في الزكاة، كما إذا ملك نصف ثمانين شاة ونصفها الآخر لذمي،
~~فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة.
# وقيل: لا يجزئ، لأنه مأمور بإعتاق رقبة، ونصفا رقبة ليسا برقبة.
# وقيل: إن كان الباقي حرا أجزأه لحصول الاستقلال بالتصرف، وإن كان رقيقا
~~لم يجزه، وهو الأظهر في الرافعي والروضة.
# ثم قال: فإن قيل ما ذكرتم، أي في تعليل الأول موجود في الأضحية، وقد
~~جزمتم بعدم الإجزاء.
# قلنا: فرق الأصحاب بينهما بأن التشقيص عيب، ومطلق العيب يمنع الإجزاء في
~~الأضحية ولا كذلك هنا، وهذا الفرق قد يمنع، فإن الأضحية- أيضا- لا تمنع من
~~الإجزاء فيها إلا ما ينقص اللحم. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما ذكره من جزم الأصحاب في الأضحية بعدم الإجزاء ليس كذلك،
~~فقد جزم الجرجاني في المعاياة بجوازه في الأضحية بعدم الإجزاء ليس كذلك،
~~فقد جزم الجرجاني في المعاياة بجوازه في الأضحية مع حكايته للخلاف في
~~الرقبة على عكس ما ذكره المصنف، ذكر ذلك في كتاب الزكاة، فقال: مسألة: لا
~~يجوز إخراج نصفين من شاتين عن شاة في الزكاة في أصح الوجهين، ويجوز مثله في PageV20P512 # الهدي والأضحية وكفارات الحج، والفرق أن المقصود منها اللحم، فكان
~~الأشقاص فيها كالأشخاص، وفي الزكاة بخلافه.
# وأما إخراج نصفي رقبتين في الكفارة فإن كان باقيهما حرا جاز، وإن كان
~~الباقي رقيقا فإنه يجوز أيضا في أصح الوجهين. هذا لفظه، ثم قد حكى المصنف
~~الخلاف في إجزاء التضحية بذلك في كتاب الزكاة قبيل باب صدقة المواشي، وقد
~~ذكرت لفظه هناك فراجعه.
# الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن نصفي رقبة ليس برقبة غلط في التعبير، بل
~~هو رقبة بلا شك، والصواب أن يقول: نصف ms461 رقبتين.
# قوله: وفي تعليق القاضي الحسين: أن الشافعي- رضي الله عنه- نص على إجزاء
~~أنصاف الرقاب عن الكفارة، فقال: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو ظهار
~~وقتل أجزأه، ويقع نصف عن هذا ونصف عن ذاك، لأن الجملة إذا قوبلت بالجملة
~~يتوزع آحادها على آحادها.
# ثم قال: وقد حصل لك بما ذكرناه أن هذه المسألة التي وجد فيها النصف، لم
~~يختلف أحد من أصحابنا في حصول الإجزاء فيها، وقد صرح بذلك ابن الصباغ.
# وفي الرافعي: أن الإمام ذكر أن منهم من أثبت خلافا فيها.
# والذي رأيته في النهاية في هذا الموضع إجراء الخلاف فيما إذا أعتق نصف
~~عبدين خالصين له عن كفارة واحدة، وجعله بمنزلة ما إذا أعتق نصفين من عبدين
~~باقيهما حر دون ما عداه. انتهى كلامه.
# اعلم أن الرافعي قد صور مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين،
~~وصرح المعتق بالتشقيص، فقال: عن كل كفارة نصفا من هذا ونصفا من هذا، وحكى
~~فيها خلافا عن النهاية والبسيط، وقد رأيت التصوير وحكاية الخلاف المذكورين
~~في النهاية والبسيط مطابقا لما نقله عنهما الرافعي، ولم يصرح المصنف بهذا
~~التصوير، بل صور مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين، ولم يرد
~~على ذلك، والرافعي لم يذكر هذه المسألة، وإنما ذكرها الإمام وجزم فيها
~~بالصحة.
# ثم قال: واختلف أصحابنا في كيفية الوقوع، فمنهم من قال: يقع عن كل كفارة
~~عتق عبد، ومنهم من قال: يقع عن كل واحد نصفا العبدين. ثم ضعف الثاني.
# إذا علمت ذلك، فإن كان التصوير الذي ذكره المصنف للنص مثل التصوير الذي
~~ذكره الرافعي له، فالخلاف الذي حكاه- أعني: الرافعي- عن الإمام صحيح،
~~وإنكار PageV20P513 # المصنف له غلط عجيب، فإن الإمام قد ذكره عقب الموضع الذي نقله عنه المصنف
~~بأسطر، وذلك قبيل فصل أوله:
# قال: ولو أعتقه على أن يجعل، وإن كان- أعني: التصوير- مغايرا له كان نقله
~~عن الرافعي حكاية الخلاف فيه غلطا، كما قدمناه، على أن الرافعي قد حصل له
~~أيضا في المسألة غلط، نبهت عليه في كتاب المهمات.
# قوله: والفرق أن ms462 الكفارة لها بدل، ولأجل هذا الفرق كان المسكن والخادم
~~يباعان في الحج على المشهور، ولا يباعان هنا. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون المشهور هو البيع في الحج غلط، سببه اشتباه الكلام عليه
~~لمعنى يطول ذكره بل الأكثرون على عدم البيع، وقد صرح هو به في كتاب الحج
~~وسبق ذكر لفظه هناك فراجعه.

PageV20P514

### || AUTO باب اللعان

# قوله: وإن انتفى عن ولدها وقال: وطئك فلان بشبهة، أي: وصدقه فلان وادعى
~~الولد، عرض على القائف ولم يلاعن لنفيه، لأن له طريقا آخر ينقطع به النسب
~~وهو العرض على القائف وإلحاقه بفلان، وإنما يصار إلى نفي النسب باللعان إذا
~~لم يكن للإسقاط طريق آخر، ألا ترى أن ولد الأمة لا ينتفي باللعان على
~~الأصح، لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء.
# ثم قال: فإن ألحقه القائف بفلان لحقه، وإن ألحقه بالزوج فله إذ ذاك أن
~~يلاعن. انتهى كلامه.
# وما ذكره آخرا من لعان الزوج عند إلحاق القائف الولد به، قد جزم الرافعي
~~بخلافه وعلله بأنه كان يمكن ألا يلحقه القائف به، واللعان إنما شرع حيث لا
~~طريق سواه، نعم، جزم الروياني في البحر بما قاله المصنف، فكأنه أخذه منه،
~~ولم يقف الرافعي، وإنما ذكرت هذه المسألة لئلا يظن من لا اطلاع له أن ما
~~قاله سهو، لا قائل به.
# قائل: فإذا بلغ الرجل إلى لفظ اللعنة أو المرأة للغضب، استحب للحاكم أن
~~يقول: إنها أي اللفظة الخامسة موجبة للعذاب، أي: في الدنيا، وعذاب الدنيا
~~أهون من عذاب الآخرة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من تفسير العذاب بعذاب الدنيا غير مستقيم. فإن المراد بالعذاب
~~الدينوي إنما هو الحد، وذلك إنا يتصور من الزوج خاصة، فإنه إذا أتى بالكلمة
~~الخامسة وجب الحد على المرأة، وأما الكلمة الخامسة من المرأة فلا توجب حدا
~~بل تسقطه، وحينئذ فلا يصح تفسير كلام الشيخ بالعذاب الدنيوي، لأنه جعل
~~الخامسة من كلامهما موجبة لذلك، والصواب ما قاله الشيخ محيي الدين في
~~تعليقته على التنبيه: أن المراد به إنما هو العذاب في الآخرة.
# قوله: في ms463 حديث المعراج أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى نسوة معلقات
~~بثديهن ... إلى أن قال: يأكل حرايبهم وينظر على عوراتهم، والحرائب جمع
~~الحريبة وهو المال النفيس انتهى.

PageV20P515

# الثدي- بضم الثاء المثلثة كسر الدال وتشديد الياء- جمع ثدي- بفتح الثاء.
# والحريبة بالحاء والراء المهملتين وبالياء بنقطتين من تحت بعدها باء
~~موحدة، وقد فسره المصنف بما سبق.
# قوله: وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها، فيلاعن بين
~~اليهوديين في الكنيسة، وبين النصرانيين في البيعة، وبين المجوس في بيت
~~النار. انتهى.
# والذي ذكره الجوهري أن الكنيسة والبيعة للنصارى، وأن الصلوات لليهود
~~وإليه الإشارة بقوله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} [الحج:40]،
~~ولم يتعرض في الكشاف في سورة الحج للكنيسة، وقال: إن البيعة لليهود،
~~والصوات للنصارى، ونقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن الجوهري: أن
~~الكنيسة للنصارى، ولم يذكر البيعة.
# قوله: وإن تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد، أي: سواء كانت بتلك الزنية التي
~~قذفها الزوج بها أو غيرها، لما روى الترمذي عن ابن عباس: أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - لاعن بين هلال وامرأته، وقضي ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا
~~يرمي ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. انتهى.
# هذا الحديث رواه أبو داود ولم يروه الترمذي. نعم، ذكر أن ابن عباس ممن
~~روى اللعان من حيث هو، فإنه قال: وفي الباب عن ابن عباس، وسهل بن سعد
~~الساعدي.

PageV20P516

### || AUTO باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

# قوله: ولو لم يحصل العلم بأن الولد ليس منه، بل غلب على ظنه ذلك، كما إذا
~~أتت به بعد الوطء والاستبراء بستة أشهر أو أكثر إلى أربع سنين، فقد حكى
~~الإمام في المسألة ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يباح له النفي.
# والثاني: حكاه عن العراقيين أنه إن رأى بعد الاستبراء مخيلة الزنى التي
~~تسلط على القذف أو تيقن الزنا جاز، بل وجب، وإن لم ير شيئا فلا يجوز له.
# والثالث: يجوز النفي، سواء وجدت مخيلة الزنى أو لم توجد، ولا يجب بحال
~~لمكان التردد.
# قال الرافعي: وكلام ms464 أصحابنا العراقيين يوافق الأول.
# قلت كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ يوافق الثاني، وهو الذي حكاه
~~الإمام عنهم. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذه الأوجه متداخلة، فإن الثالث هو الأول بعينه، وقد صرح
~~الإمام والرافعي بأن القائل بالأول يقول: يجوز ولا يجب، بل الأولى أن يشير
~~على نفسه والإمام- رحمه الله- لم يحك الوجه هكذا، فإنه ذكرها في أوائل
~~الباب، وقال فيها وجهان صريحان وفي كلام الأئمة ما يدل فحواه على ثلاثة،
~~أحدها يجوز مطلقا ولا يجب.
# والثاني: قاله العراقيون إن لم ير مخيلة فلا يجب، بل لا يجوز، وإن رآها
~~وجب، ثم قال مستدركا على العراقيين ما نصه: وإيجاب النفي قد لا يتجه مع
~~إمكان العلوق من الروح، وهذا هو المسلك الثالث. هذه عبارته، فعلمنا أن
~~الثالث الذي استخرجه من فحوى كلامهم: أنه إن لم ير مخيلة فلا يجوز، وإن
~~رآها جاز، ولكن لا يجب كما يقوله العراقيون، ولا شك أن في كلام الإمام هنا
~~غموضا، فلذلك حصل هذا الوهم فيه للغزالي في البسيط، والرافعي في الشرحين
~~الكبير والصغير، والنووي في الروضة PageV20P517 # والمصنف. نعم، تفطن في المطلب للتكرار، ولم يتفطن إلى الثالث الذي خفي
~~استخراجه عن هؤلاء الئمة، ومن الله- تعالى- بمعرفته، وما أحسن قول القائل:
~~اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال.
# الأمر الثاني: أن الرافعي قد وقع فيه نسبة الجواز إلى العراقيين، وهو غلط
~~كما نبه عليه المصنف، إلا أن هذا الغلط سببه إسقاط واحدة وهي الثاني، ويدل
~~عليه كلام الرافعي عقبه، كما أوضحته في المهمات فراجعه، إلا أن هذه اللفظة
~~قد سقطت من النسخة التي هي بخط الرافعي، ولأجل ذلك إنما لما لخص الشرح
~~الصغير منه وقع ذلك فيه أيضا على جه لا يقبل التأويل، فإنه نسي محله وتصرف
~~في العبارة.
# قوله: ولو كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدا لم يلحقه أحدهما بإقراره
~~بالآخر، لكن ينظر إن نفى الأول باللعان كان له نفي الثاني- أيضا- باللعان،
~~ولا ينتفي بدونه، لأنها وإن بانت باللعان كان احتمال وطئه لها بعد وضع
~~الأول ممكنا، فيجوز ms465 أن تكون قد علقت قبل اللعان، ويكون حائلا حال حصول
~~البينونة.
# وفي المهذب: أن الثاني ينتفي بغير لعان، لأنها علقت به بعد زوال الفراش.
# قال الرافعي: وليس هذا وجها آخر بل الأشبه أنه سهو، والتوجيه الذي ذكره
~~ممنوع. انتهى كلامه.
# وما ذكره الرافعي واقتضى كلام المصنف الموافقة عليه، قد تابعه عله- أيضا-
~~في الروضة وهو غريب، فإن الذي ذكره في المهذب قد جزم به قبله شيخه القاضي
~~أبو الطيب في التعليق وبسطه وأطال الاستدلال عليه، ذكره في أثناء أبواب
~~اللعان في باب ما يكون قذفا وما لا يكون بعد ورقتين من أوله، وقد بسطت ذلك
~~في المهمات، فيراجع

PageV20P518

### | AUTO كتاب الأيمان

### || AUTO باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين

# قوله: ولو حلف ألا يفعل مباحا، كما إذا حلف لا يلبس الناعم ولا يأكل
~~الطيب من الطعام، فقيل: إن حلها أفضل، واختاره الشيخ أبو حامد.
# وقيل: المقام عليها أفضل، واختاره القاضي أبو الطيب.
# ثم قال بعد تعليل الخلاف ما نصه: وقال ابن الصباغ بعد حكاية الخلاف: إن
~~ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يكون له ذلك أعون على نفسه، وأمكن
~~له في طاعته وأقطع للدنيا عنه، فيكون في حقه طاعة. انتهى كلامه.
# وما حكاه جميعه من الخلاف والتعليل وتفصيل ابن الصباغ، إنما محله في عقد
~~اليمين لا في حلها كما زعمه المصنف، صرح بذلك ابن الصباغ فقال: فأما إذا
~~حلف ألا يأكل اللين ولا يلبس الناعم، فالذي اختاره الشيخ أبو حامد أن
~~اليمين في ذلك مكروهة.
# وفي وجه أن اليمين في ذلك طاعة، واختاره القاضي أبو الطيب، لأن السلف
~~كانوا يقصدون قشف العيش، وهذا فقد اختلف المتقدمون فيه، وهو مختلف باختلاف
~~أحوال الناس، فمنهم كذا وكذا لجميع ما تقدم من التفصيل، وهذا صريح في عكس
~~ما قاله المصنف من جعل ذلك في الحل، وقد نقله عنه الرافعي في العقد على
~~الصواب، ولا يلزم من كون العقد مكروها أن يكون الحل مكروها، لأن الماوردي
~~حكى وجهين في العقد، وعلله بأنه عرض الله- تعالى- لليمين. ms466

PageV20P519

# قوله: وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد، كالرب والرحيم والقادر
~~والقاهر، ولم ينو غيره انعقدت يمينه، سواء نوى به اليمين أو أطلق، فإن نوى
~~به غيره لم تنعقد.
# ثم قال: وقد ألحق الغزالي بهذا النوع لفظ العليم والحكيم. انتهى كلامه.
# وما ذكره من إلحاق الغزالي هاتين اللفظتين بهذا النوع وهم، بل ألحقهما
~~بالنوع الثالث، وهو الذي يطلق على الرب وغيره كالحي والموجود حتى لا يصح
~~عند الإطلاق.

PageV20P520

### || AUTO باب جامع الأيمان

# قوله: وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث، فلو كان خاثرا بحيث يتناول
~~بالمعلقة فحساه.
# قال الرافعي: فيه خلاف، والأشبه أنه لا يحنث، وهو ما قطع به الشيخ أبو
~~نصر، وهذا الخلاف أبداه الإمام احتمالا.
# ولو حلف لا يأكله فاستفه أو بله وتناوله بأصبعه أو ملعقة- حنث. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن ما قاله من أن الخلاف الذي ذكره الرافعي قد أبداه الإمام
~~احتمالا غلط عجيب، فإن الإمام جازم في مسألة الرافعي بالحنث، وأنه يسمى
~~شربا، وإنما تردد في تسميته أكلا- أيضا- فإنه قال في الباب الثاني من جامع
~~الأيمان بعد ورقة من أوله ما نصه: والذي يتردد الرأي فيه أن يكون خاثرا،
~~يتأتى تعاطيه بالملاعق، ويتأتى تحسيه على صورته، فكيف الوجه هذا محتمل؟
~~عندي يجوز أن يقال: تحسيه شرب في حم البر والحنث، ويجوز أن يقال: يتناوله
~~اسم الأكل والشرب جميعا، والعلم عند الله تعالى. هذه عبارته.
# وقد ذكر الغزالي في البسيط مثله- أيضا- ولكنه في الوسيط حكاه على غير
~~وجهه، وعبر فيه بعبارة توهم أنه خلاف محقق للأصحاب، فإنه عبر بقوله: ولو
~~حلف لا يشرب سويقا فصار خاثرا بحيث يؤكل بالملاعق فتحساه، ففيه تردد، هذه
~~عبارته من غير زيادة عليه، ولا شك أن الخلاف الذي ذكره الرافعي إنما أراد
~~به التردد الذي ذكره الإمام، كما أشار إليه المصنف، إلا أنه قد حصل فيه خلل
~~من وجهين، والموقع له في الأمرين معا هو كلام الوسيط، وكلام الغزالي في
~~الوسيط أراد فرض المسالة في الأكل، فسبق القلم أو الذهن ms467 إلى الشرب، ثم عبر
~~بالتردد كما عبر به الإمام، إلا أنه أطلقه ولم يضفه إليه، وإطلاقه صحيح إلا
~~أنه محتمل لأمرين، ففهم الرافعي منهما PageV20P521 # غير المراد، وقد مشى في الروضة على هذا الغلط الذي وقع للرافعي، وقد
~~أوضحت ذلك كله في كتاب ((المهمات)).
# الأمر الثاني: أن ما حكاه عن أبي نصر- يعني: ابن الصباغ- من قطعه بما
~~رجحه الرافعي من عدم الحنث ليس كذلك، فإنه إنما قطع به في بله بالماء، ولم
~~يجعله مانعا، فإنه قال ما نصه: وجملته أنه إذا حلف لا يشرب سويقا فاستفه،
~~أو بله بالماء وأكله بالملعقة أو بأصابعه لم يحنث، لأنه ليس بشرب، وإن طرح
~~فيه ماء فماثه فيه ثم شربه، حنث، لأنه شرب. هذا لفظه من غير زيادة عليه وهو
~~كما قلناه من أنه إنما قطع بعدم الحنث في صورة أخرى، وماث- بالميم والثاء
~~المثلثة- معناه مرس وأذاب وقد اتضح بجميع ما قلناه الجزم بالحنث في مسألة
~~الرافعي بخلاف ما رجحه، وتبعه عليه في الروضة، وإنما محل التردد إذا حلف لا يأكل.
# قوله: وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه، أو اشتراه أو لبس ما اشتراه
~~له، أي: بطريق الوكالة لم يحنث، لأنه لبس ثوبا له حالة اليمين. انتهى كلامه.
# وتعبيره في آخر كلامه بقوله: حالة اليمين سهو، لأنه إذا اشتراه منه أو
~~اوتهبه لا يحنث بلبسه، كما اقتضاه كلامه، وإن كان له حالة اليمين، بل
~~الصواب: أن يقول حالة اللبس، فإن الاعتبار بتلك الحالة لا بحالة الحلف.
# قوله: فإن حلف ليضربن عبده مائة سوط، فشد مائة سوط وضربه بها دفعة واحدة،
~~كفى إذا غلب على ظنه أن ثقل الجميع وصل إليه، بخلاف ما لو قال: لأضربنه
~~مائة ضربة، فضربة بالمائة المشدودة فإنه لا يبر في أظهر الوجهين، والفرق
~~أنه جعل هناك العدد للأسواط وهي متعددة، وهاهنا جعل العدد للضربات فلابد من
~~تعددها.
# ثم قال ما نصه: وعنده أيضا، أي: عند القائل بالفرق، أنه لابد من تواليها
~~حتى تقع الضربة بعد الضربة، حتى تتم الضربات المذكورة، قاله ms468 الإمام وغيره،
~~هذه عبارته، وهي تقتضي أن التفريق في الزمان لا يجوز، وليس كذلك بل هو جائز
~~بلا خلاف.
# وإنما أشار الإمام بذلك إلى إيضاح اشتراط التعدد، كما يدل عليه عبارته
~~وعبارة الغزالي في البسيط، فعبر المصنف بتعبير موهم وزاده إيهاما بقوله:
~~وعنده أيضا، ولا شك أنه التبس ذلك على المصنف، وقد تفطن في المطلب لذلك
~~وقرره على الصواب، ومحل ذكرها في النهاية في أول الباب وفي البسيط في آخره.
# قوله: وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا أو زمانا أو حقبا بر بأدنى
~~زمان.

PageV20P522

# ثم قال: وكذلك إذا قال: أحقابا، لأنها أسماء مبهمة تطلق على قليل الزمان
~~وكثيره. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الأحقاب غير صحيح، لأنه لو حلف لا يكلمه أياما لم يبر إلا
~~بثلاثة أيام، فكذلك إذا حلف على الأحقاب لابد من ثلاثة أزمنة، والذي أوقع
~~المصنف في هذا الوهم أن الرافعي ذكر ذلك فيما إذا حلف على الإثبات، كقوله:
~~لأقضين دينك إلى حقب، فقال: لا يحنث إلا بالموت بعد التمكن. قال: وكذلك لو
~~أتى بأحقاب، والذي ذكره واضح، لأن زمان البر إذا اتسع في الإثبات مع
~~التعبير بالمفرد، فمع الجمع أولى فنقله المصنف إلى مسألتنا وهو النفي ذهولا.
# قوله: تنبيه: الحقب- بضم الحاء وضم القاف وسكونها- هو الدهر وجمعه أحقاب،
~~كذا قاله أهل اللغة. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون المضموم والساكن لغتين في الدهر، ذكره النووي في لغات
~~التنبيه، فقلده فيه المصنف، والمعروف خلافه، فقد جزم الجوهري بأن الساكن
~~مدلوله ثمانون سنة، ويقال أكثر من ذلك، وجمعه حقاب بكسر الحاء، قال: وأما
~~مضمومها فهو الدهر وجمعه أحقاب. وذكر ابن الأثير في النهاية في ساكن القاف
~~ما ذكره الجوهري، ولم يذكر غيره.
# قوله: وإن حلف لا يأكل هذه التمرة، فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة، ولم
~~يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث، لاحتمال أنها المحلوف عليها، والأصل فراغ
~~ذمته من الكفارة، والورع أن يكفر لاحتمال أنها المحلوف عليها. انتهى كلامه.
# والصواب: أن يقول في الكلام الآخر، لاحتمال أنها ms469 غير المحلوف عليها، أعني
~~بإثبات لفظ غير.
# قوله: تنبيه: الجرعة- بكسر الجيم وفتحها- قاله ابن السكيت.
# ويقال: جرعت الماء بكسر الراء على المشهور.
# وحكى الجوهري أيضا فتحها. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الجرعة من الكسر غلط إنما هو الضم، وقد ذكره النووي في
~~تحريره على الصواب، ومنه أخذ المصنف على عادته، ونقل كلامه هنا بحروفه،
~~فغلط في هذه اللفظة، وكذلك نقله ابن السكيت وابن الأثير في غريبه مع جمعه،
~~ولم يذكر الجوهري إلا الضم.
# قوله: وإن حلف فقال: إن شاء الله ناويا رفع اليمين لم يحنث.

PageV20P523

# ثم قال بعده: فإن جرى الاستثناء على لسانه على العادة، ولم يقصد به رفع
~~اليمين لم يصح الاستثناء، لأن ذلك لغو الاستثناء، ولما لم ينعقد لغو اليمين
~~لم ينعقد لغو الاستثناء.
# فإن قيل: حكى صاحب البيان فيما إذا نوى صوم غد من شهر رمضان وقال: إن شاء
~~الله- خلافا في انعقاد نيته عند عدم قصد التعليق، فهلا جرى مثله هاهنا؟
# فالجواب: أنا أخذنا بالأحوط في الموضعين. انتهى كلامه.
# والسؤال الذي ذكره عجيب، فإن مسألة الشيخ في اللغو وهو الذي لم يقصد بل
~~سبق إليه، والإجماع على أنه لا أثر له، ومسألة صاحب البيان فيما إذا قصد
~~اللفظ، ولكن لم يقصد به التعليق ولا التبرك، وهو أن الأمور كلها لا تقع إلا
~~بمشيئة الله- تعالى- والخلاف حكاه الماوردي على أن كلام البيان غير محرر،
~~فإن تعبيره يقتضي جريان الخلاف في ما إذا قصد التعليق أو قصد التبرك، ولا
~~يمكن القول به، بل إطلاق من أطلق محمول عليها، صرح به غيره، وهو أنه إن
~~أراد التبرك لم يصح أو حقيقة التعليق صح.
# قوله في المسألة: واعلم أن قول الشيخ، ولم يقصد به رفع اليمين، يفهم أنه
~~إذا قصد به رفع اليمين أنها لا تنعقد.
# وفي الشامل: والصورة هذه أنها تنعقد، وفي ذلك نظر. انتهى كلامه.
# واعلم أن المصنف قد حكى قبل هذا الكلام بأسطر خلافا في انعقاد اليمين مع
~~الاستثناء بالمشيئة، فمنهم من قال: نعم، لكن المشيئة غير معلومة فلم يحكم ms470
~~بالحنث، وقيل: لا تنعقد أي: لأنه لا يتصور فيها الحنث بخلاف التعليق بمشيئة
~~زيد ونحوه، ومقالة ابن الصباغ التي أعادها واستغربها هي أحد الوجهين.

PageV20P524

### || AUTO باب كفارة اليمين

# قوله: تنبيه: يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة أن يبقى العبد حيا
~~إلى الحنث وكذا على الإسلام، فلو مات قبل الحنث أو ارتد لم يجزئه كما في
~~الزكاة المعجلة، كذا صرح به الرافعي.
# ومقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف، وكذا بقاء من صرف إليه الطعام أو
~~الكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. انتهى كلامه.
# وما ذكره استنباطا واقتضى كلامه عدم ذكر الرافعي له عجيب، فقد صرح
~~الرافعي عقب ذكره لهذين المثالين بقاعدة عامة، يؤخذ منها فقال: وتغير الحال
~~في التكفير قبل الحنث لهو في تعجيل الزكاة، هذه عبارته.
# قوله: وفي الحاوي: أنه يعتبر في التكفير بالمال أن يكون ثمن الرقبة فاضلا
~~عن كفاية وقته، حتى إن التكفير بالمال قد يجب على من يحل له الزكاة، واعتبر
~~العمر الغالب، وهو معنى قول الشافعي وجماعة أنه دائر مع الأخذ من الزكاة.
# ثم قال ما نصه: ويتجه أن يجيء فيما نحن فيه وجه ثالث، أبداه الرافعي
~~احتمالا في كتاب الظهار: أن المعتبر كفاية سنة. انتهى كلامه.
# ما ذكره احتمالا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله غريب، فقد صرح البغوي
~~في فتاويه بذلك، ثم إن القائلين باعتبار الأخذ من الزكاة يلزمهم جريان
~~الخلاف المذكور، لأن الأخذ هل يختص بالسنة أم يتعدى إلى العمر؟ فيه خلاف مشهور.
# قوله: أما إذا لم يجوز للكافر أن يتملك عبدا مسلما ليعتقه عن كفارته،
~~فيقال له: إن أردت الوطء فأسلم وأعتق، وكذا لو كان معسرا عن الرقبة، وهو
~~قادر على الصوم لا يجوز له العدول إلى الإطعام، لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم،
~~هكذا قاله البغوي، وحكاه الإمام عن القاضي.
# ثم قال: وفيه نظر، فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب على الكافر
~~الأصلي، فكان الصوم مخرجا من كفارة الذمي.

PageV20P525

# قال الرافعي: وقد يجاب عن ذلك بأنا لا نحمل الذمي على الإسلام، ms471 ولا
~~نخاطبه بالصوم، ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذا، فإما أن تتركه أو
~~تسلك سبيل الحل، وأيضا فالإطعام بدل عن الصيام، وتقدير البدل في حق من لا
~~يتحقق في حقه المبدل مستبعد، وهذا أبداه في تردده، وجعل الغزالي ما ذكره
~~الإمام المذهب، واستبعد ما قاله القاضي انتهى.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن الرافعي قد نقل عن التتمة قبل ما نقله عن البغوي، فأسقطه
~~المصنف عند نقله لكلام الرافعي إما نسيانا أو لسقوطه من نسخته.
# الثاني: أن ما ذكره بحثا للإمام من إسقاط اعتبار الصوم، ولم يقف عليه
~~منقولا، قد حكاه الماوردي في باب حكم المهادنين، فقال: وفي جواز إطعام
~~الكافر فيها، أي: في كفارة الظهار، وجهان:
# أحدهما: يجوز، لأنها إطعام.
# والثاني: لا، لأنها بدل عن الصيام هذه عبارته.

PageV20P526

### || AUTO باب العدد

# قوله: وقد روي: أن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- ولد بعد ستة أشهر من
~~ولادة أخيه الحسين. انتهى كلامه.
# كذا وقع في أصل المصنف بخطه أن الحسن بعد الحسين وهو غلط، فإن الحسن أكبر
~~من الحسين بلا نزاع.
# قال النووي وغيره: إن الحسن ولد في نصف رمضان سنة ثلاث، وتوفي بالمدينة
~~مسموما سنة تسع وأربعين، وأن الحسين ولد في شعبان سنة أربع، وكان قتله يوم
~~عاشوراء سنة إحدى وستين بالعراق رضي الله عنهما.
# قوله: وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة، ثم اختلفا-
~~فقالت: نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد، فقال: ما نقلتك فالقول قول الزوج.
# ثم قال: وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها، لأنهما
~~استويا في الجهل بقصد الزوج، ومع الزوجة ظاهر وهو أن الأمر بالخروج يقتضي
~~خروجها من غير عود، وهذا ما حكاه القفال عن نص الشافعي في الصورتين على ما
~~حكه الفوراني، وهو الأصح باتفاق الأصحاب.
# ونقل نص الشافعي أن القول قول الوارث أيضا، ونص أن القول قولها سواء كان
~~الاختلاف مع الزوج أو وارثه انتهى كلامه.
# واعلم أن هذه التفرقة المنقولة عن الفوراني عن نص الشافعي موجودة في كلام ms472
~~الفوراني، فقد رايتها في ((الإبانة))، له لكن المشهور في نقل هذا النص إنما
~~هو العكس، فقد قال القاضي الحسين في التعليق في الكلام على اختلافها هي
~~والزوج ما نصه: نص هاهنا على أن القول قولها، وإنما ذاك لأن الظاهر معها.
~~وحكى المزني في الجامع الكبير عن النص: أنه لو وقع هذا الاختلاف مع الوارث،
~~فقالت: نقلني أبوك، وقال: لم ينقلك، فالقول قول الوارث وليست المسألة على
~~قولين، هذا كلام القاضي وهو أجل أصحاب القفال، وكذا ذكره الإمام في النهاية
~~والبغوي في التهذيب، ونقل الرافعي أن الصيدلاني نقله هكذا عن القفال.

PageV20P527

# نعم، تابع الفوراني على ذلك بعض من جاء بعده، كالغزالي فاعلمه، وقد نقل
~~الرافعي هذا الاختلاف، واقتصار المصنف على كلام الفوراني وترك من هو أثبت
~~منه غريب.
# قوله: فروعك لو قال الزوج أو الوارث: لم يحصل الانتقال بالإذن، فالقول قوله.
# قال الإمام: ويحتمل أ، يجعل القول قولها، لوجه ذكر فيما لو قال صاحب
~~اليد: أعرتني هذه الدار. فقال المالك: ما أعرتك، أنه يجعل القول قول صاحب
~~اليد. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الإمام من أنه ذكر ذلك في الصورتين ليس كما قاله، فإن الإمام
~~لم يذكر ذلك إلا في الاختلاف بينها وبين الزوج، ولم يذكر الاختلاف مع
~~الورثة.
# قوله: فرع: لو حصل العتق والطلاق معا اعتدت عدة الحرائر وجها واحدا، وذلك
~~يتصور بأن يعلق السيد عتقها والزوج طلاقها على شيء واحد ... إلى آخر كلامه.
# وما اقتضاه كلامه- رحمه الله- من نفي الخلاف ليس كذلك، بل في اعتدادها
~~بعدة الحرائر أو الإماء عند وجود سبب العتق والعدة معا خلاف مشهور، وقد
~~حكاه المصنف في آخر باب الاستبراء، فقال فيما إذا مات سيد الأمة وزوجها: إن
~~فيه أحوالا، ثم قال: الثالثة أن يموتا معا فلا استبراء على الصحيح، وتجب
~~عليها عدة الحرائر على الصحيح عند البغوي، وهو موافق لما حكيته عن الماوردي
~~فيما إذا وقع الطلاق والعتق معا- أنها تعتد عدة الحرائر وجها واحدا، وعند
~~الغزالي: عدة الإماء تفريعا على أنها إذا عتقت في أثناء ms473 العدة تتم عدة أمة،
~~أما إذا قلنا: عدة حرة فهاهنا أولى. هذا كلامه.
# قوله: إن قاسم بن أصبغ ذكر عن زينب بنت أم سلمة ابنة النحام توفي عنها
~~زوجها، فأتت أمها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي تشتكي
~~عينها، أفأكلحها؟ قال: لا، قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها، قال: لا وإن
~~انفقأت. رواه عبد الحق في أحكامه الكبرى، وقال: إن إسناده صحيح. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ابنة النحام غلط، وصوابه: ابن، أي: بالتذكير على أنه صفة
~~لسلمة، والنحام- بنون مشددة مفتوحة وحاء مهملة مشددة أيضا، قال الجوهري:
~~يقال: نحم الرجل ينحم بالكسر، فهو نحام مأخوذ من النحيم، وهو التنحنح
~~والزحير.
# قوله: وإن تزوجت في العدة، ووطئها الزوج الثاني على ظن الإباحة وهي حامل
~~انقطعت العدة.

PageV20P528

# ثم قال: وانقطاعها بالوطء هو الصحيح، ونسبه الإمام إلى القفال.
# وقيل: إنها تنقطع بالعقد، ونسبه الإمام إلى الشاشي، وهذا يدل على أنه غير
~~القفال. انتهى كلامه.
# وهو عجيب يقتضي أنه لا قفال من أصحابنا إلا الشاشي، وليس كذلك، فإن
~~المراد بالشاشي هو القفال أيضا، ولكن القفال الأول هو المروزي إمام
~~المراوزة، وهو متأخر عن القفال الشاشي، وقد أوضحته في الطبقات.
# قوله: فرع: للزوج أن يراجعها بعد التفريق في عدته إن كان الطلاق رجعيا،
~~وفي جواز تجديد النكاح إذا كان بائنا وجهان حكاهما المراوزة، والأصح منهما
~~عند القفال: لا، وبه أجاب صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما، ومقابله
~~هو المحكي عن الشيخ أبي حامد انتهى كلامه.
# وهؤلاء الجماعة المذكورن قائلون بعكس ما ذكره المصنف، فالشيخ أبو حامد
~~قائل بالمنع، والباقون قائلون بالجواز، وهكذا ذكره الرافعي من غير زيادة
~~ولا نقصان، فأخذ المصنف المسألة منه، فانعكس عليه.
# قوله: وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة وحبلت من الوطء الثاني، وكانت ترى
~~الدم على الحمل، وقلنا: إنه حيض، فهل تحسب عن العدة؟ فيه وجهان أظهرهما
~~نعم، فإن قلنا: تحسب فليس للزوج الرجعة قبل ذلك. انتهى كلامه.
# وصوابه: أن يقول بعد ذلك عوضا عن التعبير بقوله قبل.
# قوله: أما إذا ms474 كان يعاشر الرجعية معاشرة الأزواج من غير وطء، مثل أن
~~يخلوا بها ليلا ويؤاكلها ويقبلها، فهل تنقضي العدة؟ فيه ثلاثة أوجه،
~~ثالثها: تنقضي عدة المطلقة البائنة دون الرجعية.
# ثم قال: وعلى القول بعدم انقضاء العدة، فذاك بالنسبة إلى لحوق الطلقة
~~الثانية والثالثة، أما بالنسبة إلى ثبوت الرجعة فلا، كذا قاله الفراء في
~~فتاويه- يعني: البغوي- وفي فتاوي القفال ما يوافقه، وصرح به الروياني في
~~الحلية. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أن هذا الذي نقله عن فتاوى البغوي وغيره وأقره عليه، ولم ينقل
~~خلافه يقتضي أنه الموجود في الفتاوى المذكورة لا غير، وأن الحكم في المسألة
~~كذلك أيضا، وليس الأمر فيهما على ما زعم، ويظهر الأمر أن يذكر ما قاله في
~~الفتاوى في المسألة، فيقول: قال فيها ما نصه: قال أصحابنا: لا نحكم بانقضاء
~~العدة وإن مضت PageV20P529 # لها أقراء وله الرجعة قال شيخنا: والذي عندي أنه لا يحكم بالانقضاء كما
~~ذكروه، ولكن بعد مضي الأقراء لا رجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين، هذا كلام
~~البغوي، وقد ظهر منه ثبوت الخلاف في صحة الرجعة، وأن المعروف صحتها على
~~خلاف المنقول عنه هاهنا.
# الأمر الثاني: أن ما نقله المصنف عن حلية الروياني من عدم ثبوت الرجعة
~~غلط، فإنه لم يتعرض فيها للكلام على المراجعة بالكلية لا نفيا ولا إثباتا،
~~وإنما تكلم في الطلاق وقال: إنه يقع، والموقع للمصنف في هذه الأمور هو
~~التباس وقع في كلام الرافعي، وقد أشبعت الكلام عليه في المهمات فليطلب منه.

PageV20P530

### || AUTO باب الاستبراء

# قوله: ومن لا يحل وطؤها قبل الاستبراء لا يحل التلذذ بها، لاحتمال أن
~~تكون حاملا من سيدها، فتكون أم ولد له ويتبين أنه لم يملكها، ولأن هذه
~~الاستمتاعات تدعو إلى الوطء المحرم فحرمت إلا المسبية، فإنه يحل التلذذ بها
~~في غير الجماع.
# ثم قال ما نصه: وقيل: لا يحل كما في غيرها وللعلة الثانية، وهذا أصح في
~~النهاية. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن النهاية غلط، فإن الأصح فيها الوجه الأول.
# قوله: الثالثة: إذا زوج أمته ثم مات السيد ms475 والزوج معا، فلا استبراء على
~~الصحيح ويجب عليها عدة الحرائر على الصحيح عند البغوي، وعند الغزالي عدة
~~الإماء. انتهى.
# ومقتضاه أن البغوي قد حكى خلافا وليس كذلك، بل هو جازم، وقد وقع التعبير
~~بالقطع في الشرح والروضة.

PageV20P531

### || AUTO باب الرضاع

# قوله: قال الشيخ: وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل، ففيه قولان:
# أحدهما: يحرم، لأن لبن النساء غذاء للأطفال، وهذا رأيته فيما وقفت عليه
~~من كتب الأصحاب، وهكذا الحكم عندهم فيمن لا ولد لها من بكر أو ثيب.
# والثاني: لا يحرم، لأن ولد الرضاع تابع لولد النسب ولا ولد لها، وهذا
~~القول حكاه مجلي وجها في البكر والثيب التي لا ولد لها، ونسبه إلى
~~الخراسانيين، والرافعي اقتصر على حكايته في البكر إلحاقا لها بلبن الرجل.
~~انتهى كلامه.
# وحاصله: أنه لم يقف على حكاية ذلك في الثيب، وأن ما حكاه مجلي ونسبه إلى
~~الخراسانيين غير معروف وهو غريب، فإن الإمام قد حكاه فيهما معا في باب رضاع
~~الخنثى، فقال: البكر والثيب التي لم تلد قط إذا در لهما لبن، ففي تعلق
~~الحرمة بذلك اللبن وجهان ظاهران:
# أحدهما: أن الحرمة تتعلق به نظرا إلى الجنس.
# والثاني: لا، لأنه لم يتبع مولودا. هذه عبارته.
# قوله: أما إذا كانت في سن من لا تحمل، كبنت ثمان- فلبنها نجس، ولا تثبت
~~الحرمة به.
# قال ابن يونس: ولا خلاف أنه لا يثبت التحريم بالنسبة إلى زوجها. انتهى كلامه.
# وما اقتضاه كلامه من موافقة ابن يونس على عدم الخلاف ليس كذلك، فقد حكى
~~الإمام في باب رضاع الخنثى عن جماعة من أصحابنا: أنه على الوجهين في لبن
~~الرجل، فقال: وقد اختلف أصحابنا، فذهب بعضهم إلى أنه لا حكم له، وقال
~~آخرون: هذا بمثابة لبن الرجل، فإن هذا لبن من غير إمكان حمل. هذا لفظه.
# تنبيه: ذكر المصنف في حديث سهلة بنت سهيل قالت: كنا نرى سالما ولدا، وكان
~~يدخل علي وأنا فضل. انتهى.
# الفضل- بفاء وضاد معجمة مضمومتين- هي التي خلعت ثيابها التي تلبسها عند
~~الخروج.

PageV20P532

### | AUTO كتاب ms476 النفقات

### || AUTO باب نفقة الزوجات

# قوله: وفي مقدار الواجب أقوال، المشهور منها أنها مقدرة بمدين على
~~الموسر، ومد ونصف على المتوسط، ومد على المعسر، والثاني عن رواية الشيخ أبي
~~محمد أنه يعتبر بقدر الكفاية كنفقة القريب، والثالث عن رواية صاحب التقريب:
~~أن الاعتماد فيه على فرض القاضي، وعليه أن يجتهد في ذلك. انتهى كلامه.
# وما نقله عن صاحب التقريب من عدم التقدير مطلقا غلط، فإن أصل من تعرض
~~لحكاية ذلك عن التقريب هو الإمام، فقال ما نصه: حكى صاحب التقريب والشيخ
~~أبو علي في نفقة المتوسط، والزيادة على المد في نفقة الخادمة في حق الموسر
~~أنه تقدير في الزيادة، وإنما النظر به إلى اجتهاد القاضي. هذه عبارته.
# وحاصلها أنه إنما يرجع إلى اجتهاد القاضي في نفقة المتوسط خاصة، وظاهرها
~~أيضا أنه لا في المد، بل في الزيادة عليه، ثم إن الغزالي في الوسيط نقل
~~كلام الإمام بعبارة موهمة، فقال: ونقل صاحب التقريب قولا: أن الزيادة على
~~المد لا مرد لها، وهو إلى فرض القاضي.
# هذا لفظه. وهو موافق لنقل الإمام في أنه لا مدخل لاجتهاد القاضي في نفقة
~~المعسر، ولا في المد بالنسبة إلى الموسر والمتوسط، لكنه مخالف له في أنه
~~يرجع إليه فيما زاد على المد في حقهما معا، ثم إن الرافعي نقل كلام الوسيط
~~على أزيد بيان مما فيه من الخلل، فقلده فيه المصنف فأخطأ.
# قوله: فالذي ذكره الماوردي أن الموسر: من يقدر على نفقة الموسرين في حق
~~نفسه، وحق كل من يلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله.

PageV20P533

# والمعسر: من لا يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه، وعلى من يلزمه نفقته
~~لا نفقة المعسرين، وإن زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه.
# والمتوسط: هو أن يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته
~~نفقة المتوسطين، وإن زاد عليها كان من أصل ماله، وإن نقص عنها فضل من كسبه،
~~ثم قال بعد ذلك:
# فرع: لو اختلفا في يساره وإعساره، ms477 فإن لم يعرف له مال فالقول قوله، وإن
~~عرف له مال أيسر به فالقول قولها.
# وهذا يظهر على قول من اعتبر وجود المال في اليسار، وأما على طريقة القاضي
~~والماوردي، فالذي يظهر أنه لا أثر لوجود المال أو عدمه. انتهى كلامه.
# ومقتضاه: أنه لم يقف على كلام الماوردي، أو أنه قائل بالمال، كما قاله
~~غيره وليس كذلك، فقد ذكر الماوردي المسألة بعبارة توافق طريقته، فقال:
~~القول قوله ما لم يتحقق يساره، لأن الأصل في الناس العدم، والأصل براءة
~~الذمة حتى يتحقق الاستحقاق. انتهى.
# فعبر باليسار، وعنده أن اليسار ليس للمال فيه مدخل.
# قوله: وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره، جاز كالمهر.
# وقيل: لا يجوز لأن له غرضا في تجملها، وهذا قول ابن الحداد، وهو مبني على
~~أن الكسوة إمتاع والأول على القول بأنها تمليك.
# ثم قال ما نصه: فإذا قلنا بمذهب ابن الحداد، فقد قال أبو إسحاق: إن لها
~~أن تلبس ما دون المأخوذ كما في النفقة، والظاهر المنع، لما للزوج من غرض
~~التزين. انتهى كلامه.
# وما ذكره من تفريع الخلاف المذكور آخرا على قول ابن الحداد غلط، بل
~~الصواب وهو المذكور في الرافعي وغيره: تفريعه على مقابله، وهو طريقة
~~الجمهور.
# قوله: ولا تجب النفقة إلا يوما بيوم.
# وقال في القديم: تجب بالعقد، إلا أنه لا يجب التسليم إلا يوما بيوم، ثم
~~قال بعد ذلك: وللقولين فوائد عند المراوزة.

PageV20P534

# منها: لو اختلفا في التمكين فقالت المرأة: مكنت من وقت كذا، وأنكر، فإن
~~قلنا بالجديد فالقول قوله وإلا فقولها، ومحل الخلاف مصور في الوجيز والوسيط
~~بما إذا تنازعا في النشوز.
# قال الرافعي: ولفظ الأكثرين كما صورناه، ويجب أن يكون ما ذكره محمولا عليه.
# ومنها إذا لم يطالبها بالزفاف، ولم تمتنع هي منه، ولا عرضت نفسها عليه،
~~ومضت مدة فتجب النفقة على القديم، وأما على الجديد فلا، وهو ما حكى الإمام
~~عن العراقيين القطع به. انتهى كلامه.
# وما ذكره في الفائدتين للخلاف ذهول عجيب، وتناقض ظاهر وقع للرافعي، فتبعه ms478
~~عليه، فإن الفائدة الأولى حاصلها: أن الإيجاب في القديم بالعقد مشروط
~~بالتمكين، والفائدة الثانية حاصلها: أن الإيجاب في القديم بالعقد مشروط
~~بالتمكين، والفائدة الثانية حاصلها: أنه مشروط بعدم النشوز، وهو مناقض
~~للأول، ثم إنه نقل الفائدتين معا عن المراوزة وليس كذلك، ولا شك أن الأولى
~~طريقة العراقيين، والثانية طريقة الخراسانيين، فأخذ تفريعين من طريقتين
~~مختلفتين ذهولا عن المدرك، فوقع فيما وقع، ويتلخص من الطريقتين ثلاثة أقوال:
# أحدها: العقد وحده إلا أنه لا يستقر إلا بعدم النشوز.
# والثاني: العقد بشرط التمكين.
# والثالث: التمكين فقط، وفائدة الخلاف في الضمان وفيما لو حلف: لا مال له.
# قوله: وإذا صامت تطوعا، سقطت نفقتها.
# وقيل: لا، ثم قال: وقال الماوردي: إن لم يدعها إلى الخروج منه
~~بالاستمتاع، فهي على حقها، وإن دعاها فامتنعت- كانت ناشزة إن كان ذلك في
~~أول النهار، وإن كان في آخره فلا، لقرب الزمان.
# ويفهم من كلامه أنه لو دعاها إلى الخروج لغير الاستمتاع فلم تفعل، كانت
~~على حقها، وهذا وجه حكاه في العدة ثالثا.
# قال الرافعي: وقد استحسن الروياني هذا التفصيل، والأكثرون سكتوا عنه.
~~انتهى كلامه.
# والتفصيل الذي نقل الرافعي استحسانه عن الروياني إنما هو الأول، وهو
~~التفصيل PageV20P535 # بين أول النهار وآخره لا الثاني، وهو التفصيل بين الأكل والاستمتاع،
~~فاعلمه، فإنه عكس ما يقتضيه كلام المصنف على أن الثاني أيضا حسن.
# قوله: فرع: لو ادعت المرأة أن الزوج أبانها وأنكر، فالقول قوله، ولا
~~تستحق عليه النفقة، قاله الرافعي في القسم والنشوز أصلا مقاسا عليه. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة مقيدة بما إذا لم تمكن الزوجة من نفسها، فأما إذا عادت
~~ومكنت فإنها تستحق، فقد قال الشافعي في الأم: لو ادعت عليه أنه طلقها.
# وفي السكنى قولان أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الوجوب.
# ثم قال ما نصه: ومحل الكلام في المسألة إذا لم يتقدم الموت طلاق، أما إذا
~~تقدمه طلاق بائن فلا نزاع في وجوب السكنى. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم النزاع ليس كذلك، فقد قال الرافعي قبيل الاستبراء
~~بقليل: إن في كلام ms479 ابن الحداد ما يقتضي إجراء الخلاف فيه.
# قوله: والجديد أنه لا يجوز الفسخ بالإعسار إلا بعد مضي ثلاثة أيام من وقت
~~ثبوت إعساره.
# ثم قال: الثالثة إذا مضت الأيام الثلاثة، فلها الفسخ صبيحة اليوم الرابع
~~إن لم يسلم نفقته، وإن سلمها لم يجز الفسخ بما مضى، وليس لها أن تقول: آخذه
~~عن نفقة بعض الأيام الثلاثة، لأن الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي. انتهى كلامه.
# وهذه المسألة التي ذكرها في آخر الكلام غلط تصويرا وتعليلا، وبيانه يتوقف
~~على مسألة ذكرها عقب هذه المسألة فقال: الرابعة لو مضى يومان بلا نفقة ووجد
~~نفقة اليوم الثالث وسلمها، وعجز في الرابع فيستأنف المدة أو يبني؟ فيه
~~وجهان: أظهرهما البناء، فعلى هذا يصبر يوما آخر، ويفسخ في اليوم الذي يليه.
~~هذا كلامه.
# إذا علمت ذلك، ظهر لك غلط ما تقدم، فإن عدم إجابة المرأة إلى أخذه عن أحد
~~الثلاثة، وتعليله بأن الاعتبار بقصد المؤدي إنما يستقيم أن لو كان منه نفع
~~للمرأة وليس كذلك، لأنا لو أجبنا المرأة لصار الرابع ثالثا، وحينئذ فلا
~~يفسخ إلا صبيحة الغد؟ لضرورة استكمال الثلاث، بل لا يفسخ إلا بعد تجديد
~~الإمهال على وجه كما سبق، وكذلك الحكم لو حسبناها عن الرابع، وأعسر عن نفقة
~~الغد، فإنها تفسخ من PageV20P536 # غير تجديد للمدة على الأصح، كما ذكره الرافعي والمصنف بعد ذلك.
# واعلم أن الرافعي قد وقع له هذا الغلط على كيفية هي أفحش مما وقع للمصنف،
~~كما نبهت عليه في ((المهمات))، فتابعه عليه في الكتاب، وقد ذكر الإمام
~~الغزالي المسألة على الصواب، فإنهما صوراها بما إذا سألت المرأة أن يأخذ
~~ذلك عن نفقة ماضية ويفسخ الآن، والتصوير المذكور صحيح لا اعتراض عليه.

PageV20P537

### || AUTO باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

# قوله: والمكاتب لا يجب نفقته على ولده بل في كسبه، وفيه احتمال وجه أبداه
~~الماوردي أن نفقته تجب على الولد لسقوط نفقته بالكتابة. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يظفر بمقالة جازمة بوجوبها على الابن وهو غريب، فقد جزم
~~الرافعي بذلك في أوائل ms480 قسم الصدقات، وتبعه عليه النووي في الروضة، وفيه شيء
~~مذكور في ((المهمات))، ثم إن الماوردي حكى عدم الوجوب أيضا احتمالا، ولم
~~يرجح أحدهما على الآخر، وقد حكاه الرافعي عنه حكاية واضحة مطابقة، ولم يحكه
~~المصنف على وجهه، ثم إنه مطالب بمستنده في عدم الوجوب.
# قوله: فرع: لو كان له ابن وولد خنثى مشكل، فإن قلنا: عند اجتماع الابن
~~والبنت النفقة عليهما، فكذلك هنا وإن قلنا: النفقة على الابن فوجهان:
# أحدهما: النصف على الابن والنصف الآخر يستقرضه الحاكم، فإن بان أن الخنثى
~~ذكر وجب عليه وإلا فالرجوع على الابن، كذا قاله الرافعي.
# والأولى أن يقال: وإن بان أنه أنثى رجع به على الابن لأنه قد لا يظهر أنه
~~ذكر ولا أنثى ويستمر إشكاله.
# وأظهرهما أنه يؤخذ الجميع من الابن. انتهى كلامه.
# وهو يقتضى أنه إذا استمر إشكاله إلى الموت لا يرجع به على الابن، والصواب
~~ما اقتضاه كلام الرافعي، لأنه لا يمكن تفويت ذلك على من اقترض منه، وقد
~~تيقنا أهلية الذكر للوجوب، وشككنا في المشارك له، والأصل عدمه.
# قوله: وإن كان أبواه على الزوجية وأرادت الأم أن ترضعه لم يمنعها الزوج،
~~فإن طلبت الأجرة فقد قيل: يجوز استئجارها واحتج له بقوله تعالى: {فإن أرضعن
~~لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:6]، ولو لم يجز استئجارها لم يكن لها أجرة،
~~وهذا هو الأصح في الرافعي. وقيل: لا يجوز، لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك
~~الحالة، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر. انتهى كلامه.
# واستدلاله بالآية سهو تبع فيه الرافعي، فإن الآية في المطلقات، فتأمل
~~أولها وهو PageV20P538 # {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:4] إلى آخرها.
# تنبيه: وقع في كلام المصنف هنا الخول وهو- بخاء معجمة، وواو مفتوحتين
~~بعدهما لام- قال الجوهري: هم الحشم، الواحد خائل، وقد يكون الخول واحدا أو
~~اسم يقع على العبد والأمة.
# قال الفراء: هو جمع خائل. هذا كلامه.

PageV20P539

### || AUTO باب الحضانة

# قوله: فيما إذا طلقت المرأة واختار الطفل الأب، وإذا مات الولد في بيت
~~الأب لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه ms481 إلى أن يدفن، وله أن يمنعها من زيارة
~~قبره إن دفن في ملكه بحق نفسه، وإن كان في غير ملكه فكذلك، لكن بحق الله-
~~تعالى- انتهى كلامه بحروفه.
# وما جزم به من المنع من زيارة القبر إذا لم تكن في ملكه غير صحيح، فإن
~~الصحيح المعروف جواز زيارة النسوة القبور، وقد نقله في كتاب الجنائز عن
~~الأكثرين، ولعل الذي تكلم في هذا الفرع وأجاب بهذا الجواب فرضه فيما إذا
~~كانت المرأة معتدة، فغفل المصنف عن ذلك.

PageV20P540

### | AUTO كتاب الجنايات

### || AUTO باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

# قوله: وروى أبو داود أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة
~~حجة الوداع: ((ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا عاقله،
~~فمن قتل له بعد اليوم قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو
~~يقتلوا))، وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى.
# وما ذكره من كون أبي في شرح الوسيط وهو غلط، بل الذي رواه المذكوران
~~وغيرهما أنه كان في خطبته يوم فتح مكة.
# قوله: نقلا عن الشيخ: وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف،
~~وصورة ذلك أن يقتل ولد عتيق والده أو عتيق زوجته وله منها ولد، ثم يموت
~~العتيق أو الزوجة بعد بينونتها منه وقبل استيفاء القصاص.
# ثم قال: وكلام الشيخ مصرح بأن الابن يرث القصاص الواجب على أبيه لكنه
~~يسقط، والقياس يقتضي عدم إرثه، لأن المسقط قائم، لكن لو صير على هذا لاقتضى
~~إيجاب القصاص على الأب، لأن المانع ينقل الإرث إلى الأبعد، والمصير إليه
~~مستبعد، لكون الابن بصفة الوراثة. انتهى كلامه.
# وما قرره هنا من كون السقوط بعد الإرث قد خالفه قبيل صدقة المواشي، فجزم
~~بأنه لا يجب بالكلية على وفق البحث الذي أجاب عنه، وقد ذكرت لفظه هناك
~~فراجعه، واعلم أن المصنف قد نقل هاهنا عقب هذا الكلام عن الإمام شيئا، وليس
~~مخالفا للمذكور هنا، فتفطن له.

PageV20P541

### || AUTO باب ما يجب به القصاص من الجنايات

# قوله: قال الشيخ: أو خنقه شديدا. ms482 الخنق- بفتح الخاء وكسر النون- مصدر
~~خنقه يخنقه- بضم النون- خنقا، ويجوز إسكان النون مع فتح الخاء وكسرها.
# وحكى عن صاحب المطالع فتح النون، وهو شاذ وغلط. انتهى.
# واعلم أن هذا الكلام قد أخذه المصنف من التحرير للنووي على عادته، وما
~~نقله عن المطالع من فتح النون هو فيه، أعني في المطالع، لكن الأمر فيه كما
~~نقله في الكتاب من كونه وهما ولم يبين مستنده، وذلك لأن المذكور في الكتب
~~المطولة فما هو دونها إنما هو الثلاث المذكورة، وكسر النون أشهرها على وزن
~~الكذب، ويؤيد الغلط أن المطالع مختصر المشارق للقاضي عياض، والمشارق لم
~~يذكره، بل ذكر السكون والكسر ورجح السكون على خلاف ما قاله الأكثرون.
# قوله: وذهب قوم إلى نفي الكراهة في تعلم السحر، كما لا يكره تعلم مذاهب
~~الكفر للرد عليهم، وبهذا قال بعض أصحابنا، كما حكاه الإمام أيضا، وبه جزم
~~القاضي الحسين والغزالي في الوسيط. انتهى كلامه.
# وفيما نقله- رحمه الله- عن وسيط الغزالي أمران:
# أحدهما: أنه لم يتعرض للكراهة بالكلية حتى يقال: إنه نفاها، وإنما صرح
~~بالجواز فقط، فإنه ذكر ذلك في كتاب دعوى الدم والقسامة، فقال: فإن قيل:
~~تعلم السحر حرام أم لا؟ قلنا: إن كان فيه مباشرة محظور من ذكر سخف، أو ترك
~~صلاة فذلك هو الحرام، فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هي عليه فليس حراما،
~~وإنما الحرام الإصرار بفعل السحر، لا تعلمه. هذا لفظه.
# واعلم أن الغزالي أشار بقوله: ((فذلك)) إلى مباشرة المحظور، ولا يمكن
~~عوده إلى السحر المشتمل عليه، لن تعلمه إياه ليس فيه مباشرة لذلك المحظور،
~~وإنما المباشرة تكون بفعله، فدخل في قول الغزالي: تعلم حقائق الأشياء، فلا
~~يحرم عنده.
# الأمر الثاني: أن الغزالي قد جزم بتحريم تعلم السحر في كتاب الإجارة في
~~الكلام على ركن المنفعة على خلاف ما جزم به هاهنا.
# قوله: وإن جدعه أي: قطع المارن والقصبة أو بضعها اقتص في المارن.

PageV20P542

# ثم قال: والجدع- بكسر الجيم والدال المهملة- ما ذكرناه.
# ويقال أيضا لقطع الأذن والشفة واليد: جدعه يجدعه فهو أجدع وهي جدعاء
~~انتهى كلامه. ms483 وما ذكره من كون الجدع- بكسر الجيم- غلط إنما هو بالفتح، وهذا
~~الكلام كله نقله عن اللغات للنووي، إلا كونه بكسر الجيم فإنه لم يذكره.
# قوله: قال يعني الشيخ: ويؤخذ اللسان باللسان للآية مع أن له حدا ينتهي
~~إليه، فأشبه الأنف.
# وقال أبو إسحاق: لا قصاص فيه انتهى كلامه.
# وأشار- رحمه الله- بالآية إلى قوله- تعالى-: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس
~~بالنفس والعين بالعين ...} [المائدة:45] إلى آخرها، فإنه استدل بها أولا ثم
~~أحال عليها في العين والأنف وغيرهما والاستدلال المذكور سهو، فإن الآية
~~الكريمة ليس فيها تعرض إلى اللسان، وهل يمكن أن يخالف فيه مخالف إذا كان
~~مذكورا فيها؟!
# قوله: فرع: إذا قطع يد رجل ثم سرت إلى النفس، فقال ورثة المقطوع: مات من
~~السراية، وقال الجاني: بل من سم شربه وهو موح، فمن القول قوله؟ وجهان في
~~تعليق القاضي الحسين، وأصحهما: قبول قول الوارث. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- في تصوير هذه المسألة فاسد، فإنه صورها بما إذا سرت
~~إلى النفس، ومع هذا التصوير لا يبقى تردد أصلا، بل الصواب أن يقول: ثم وجد ميتا.
# قوله: تنبيهان:
# أحدهما: العضد من المرفق إلى الكتف، وفيها لغات أشهرها: عضد- بفتح العين
~~وضم الضاد- وعضد- بضم العين- وعضد- بفتح العين وكسر الضاد- وعلى هذا لا
~~يجوز كسر العين وإسكان الضاد. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخر كلامه من أنه لا يجوز ذلك غلط، بل الصواب أن يقول: وعلى
~~هذا يجوز بإسقاط ((لا)) وقد ذكره النووي في لغات التنبيه كذلك، وقال في
~~آخره- أعني النووي: إنه يجمع بذلك خمس لغات، والخمس لا يأتي إلا بجواز
~~الكسر، والمصنف نقل ذلك من كلام النووي باللفظ الذي ذكره على عادته، غير
~~أنه أسقط الكلام الأخير.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: الوترة- بتاء مثناة مفتوحة بعدها راء
~~مهملة- وهي: الجلدة الحاجزة بين المنخرين، ومنها عمور الأسنان- بضم العين
~~وبالراء المهملتين- جمع عمر- بفتح عمر- بفتح العين وإسكان الميم، وهو ما ين
~~الأسنان من اللحم.

PageV20P543

### || AUTO باب العفو والقصاص

# قوله: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان أو إذنه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من التخيير بينهما ms484 يقتضي أن مجرد الحضور كاف في جواز إقدام
~~المستحق مثلا أو آحاد الناس، ولا يتأتى القول بذلك، بل الشرط إنما هو
~~الإذن، سواء حضر أم لم يحضر، ولكن لابد من الإذن لمعين أو لواحد من جماعة
~~معينين.
# قوله: وإن قطع إصبع رجل، فقال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها، فسرت
~~إلى النفس- سقط القصاص في الجميع.
# وقيل: يجب في النفس، وعلى هذا قال القاضي ابن كج: لو عفا عن القصاص لم
~~يكن له إلا نصل الدية لسقوط النصف بالعفو عن أرش اليد. انتهى كلامه.
# وما ذكره في آخره من إيجاب النصف وتعليله بما ذكره غلط، بل يجب له تسعة
~~أعشار الدية، لأن المقطوع إنما هو الأصبع وواجبها عشر من الإبل، نعم، ابن
~~كج فرض المسألة فيما إذا كان المقطوع هو اليد، فنقل المصنف ذلك الحكم على
~~هذا المثال سهوا.
# قوله: وإن قلع سن صغير لم يثغر أي لم يسقط أسنان اللبن، لم يجز أن يقتص
~~منه حتى يؤيس من نباتها، لأن العادة أنها تعود.
# ثم قال ما نصه: وهذا بخلاف الموضحة والجائفة، فإنه يقتص منهما في الحال
~~وإن كان الغالب عودهما.
# والفرق أنا لو لم نفعل لصارت معظم المواضح والجوائف هدرا. انتهى كلامه.
~~وما ذكره في الجائفة غلط، لأنه لا قصاص فيها أصلا، لأنها لا تنتهي إلى عظم،
~~وقد سبق إيضاحه في كلامه عند قول الشيخ وأما الجروح فيجب فيها كل ما ينتهي
~~على إلى عظم وصرح به الرافعي أيضا في الكلام على الشجاج فقال: وفي عكسه
~~الجائفة لها أرش مقدر ولا قصاص فيها. هذا لفظه. وبالجملة فلا خلاف في عدم
~~وجوب القصاص، والذي أوقع المصنف في هذه الغلطة الفاحشة التباس حصل في كلام
~~الرافعي، فاعلمه واحذره.

PageV20P544

### || AUTO باب ما تجب به الدية من الجنايات

# قوله: في قول الشيخ: إذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل فمات منه- وجبت
~~الدية، هذا يدخل فيه الخطأ وعمد الخطأ، والعمد المحض المقتضي للقصاص إلى
~~آخر ما ذكر، ثم قال إنه أطال في إدخال الموجب ms485 للقصاص بتكلف وتعسف، والذي
~~ذكره عجيب، فإن الكلام في هذا القسم، وهو موجب القود، قد سبق في الباب
~~قبله، والكلام الآن في الموجب للدية خاصة، وكيف يصح أن يعبر عما يوجب القود
~~بقوله: يجوز أن يقتل، فإن هذا ضابط لما يوجب الدية، وأما الذي يوجب القصاص
~~فلابد أن يقتل غالبا، ويدل عليه كلام الشيخ في أول الجنايات، حيث قال:
~~والجناية ثلاثة ... إلى آخره فتأمله.

PageV20P545

### || AUTO باب الديات

# قوله: ودية المرأة على النصف من دية الرجل للحديث، قال: ويروى ذلك عن
~~العبادلة: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. انتهى.
# وما ذكره في تفسير العبادلة غلط، ومناقض لما قدمه في باب صفة الصلاة، وقد
~~أوضحته هناك فراجعه.
# قوله في الكلام على الغرة: وقال- يعني الرافعي-: إن الأئمة لم يتكلموا في
~~التغليظ عند وجود الغرة، إلا أن الزيادي قال: ينبغي أن يقال: تجب غرة
~~قيمتها نصف عشر الدية المغلظة وأن هذا حسن. انتهى كلامه.
# واعلم أن تعيره بالزيادي تحريف سببه تقدم ذكره في أثناء كلام نقله عن
~~القاضي الحسين قبل هذا بنحو ثلاثة أسطر، والصواب المذكور في الرافعي
~~والروضة إنما هو الروياني وهو كذلك في كلام الروياني، فقد رأيته في البحر
~~باللفظ الذي نقله عنه الرافعي وهو لفظ ينبغي قوله نقلا عن الشيح: وتجب في
~~هذه الخمسة الحكومة، يعني: الخارصة والدامية، والباضعة والمتلاحمة
~~والسمحاق.
# ثم قال: ووراءه أمران حكاهما الماوردي، وثالث عن غيره، فأحد الأمرين حكاه
~~أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي: أن الحكم كذلك إذا لم
~~يمكن معرفة قدر الشجة في الموضحة، فإن أمكن ذلك اعتبر ما انتهت إليه في
~~اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة حتى وصلت إلى العظم، فإذا عرف مقداره من
~~نصف أو ثلث أو ربع كان فيه بقدر ذلك من أرش الموضحة، فإن علم أنه النصف وشك
~~في الزائد- اعتبر شكه بتقويم الحكومة، فإن زاد على النصف وبلغ الثلثين زال
~~حكم الشك في الزيادة ثابتا بها، وحكم بها ولزم ثلثا ودية الموضحة، وإن بلغت
~~النصف زال ms486 حكم الشك في الزيادة بإسقاطها، وحكم بنصف دية الموضحة، وإن نقصت
~~عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة، وثبت حكم النصف، وهذا ما نسبه الرافعي
~~إلى الأكثرين، وعليه اقتصر في المهذب.
# قوله: وقال ابن الصباغ: إنه الذي قاله أصحابنا.

PageV20P546

# وحكى القاضي أبو الطيب قبل الكلام في دية اليهودي والنصراني أنا إذا
~~عرفنا نسبة المجروح من الموضحة نوجب أكثر الأمرين مما اقتضاه التوزيع، أو
~~حكومة لا تبلغ بها أرش الموضحة.
# والفرق بين هذا وبين ما حكيناه عن أبي إسحاق وغيره أنا على هذا نوجب
~~الحكومة إذا زاد قدرها على قدر ما اقتضاه التوزيع مع تحقق قدر النسبة، وعلى
~~رأي أبي إسحاق إذا تحققنا نسبة الجرح من الموضحة من غير شك في زيادة عليه،
~~لا نوجب إلا قدر النسبة. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الرافعي و ((المهذب)) و ((الشامل)) نقل غير مطابق، فأما
~~الرافعي فإن حاصل ما ذكره إنما هو ما ذهب إليه القاضي أبو الطيب، فإنه قال
~~ما نصه: وقال الأكثرون: إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة، فكذلك ولا تبلغ
~~حكومتها أرش موضحة، وإن أمكن أن يعرف قدرها بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس
~~بها الباضعة أو المتلاحقة عرف أن المقطوع نصف أو ثلث في عمق اللحم، فيجب
~~قسطه من أرش الموضحة، فإن شككنا في قدرها من الموضحة- أوجبنا اليقين، قال
~~الأصحاب: ويعتبر مع ذلك الحكومة، ويجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه
~~التقسيط، لأنه وجد سبب واحد منهما، فيعتبر الأكبر كما سيأتي في قطع بعض
~~اللسان وذهاب بعض الكلام هذا لفظه فتأمله.
# فإنه لا نجده يعطي إلا ما قلناه لاسيما التعليل الذي ذكره، وكذلك أيضا
~~المقاس عليه.
# وأما المهذب فلم يذكر فيه إلا وجوب القسط من أرش الموضحة عند إمكان
~~معرفته، وأما مسائل الشك فلم يتعرض لشيء منها بالكلية، وأما الشامل فإنه
~~ذكر جميع ما عزاه المصنف إليه، لكن الذي عزاه إلى الأصحاب إنما هو وجوب
~~القسط خاصة، وأما مسائل الشك فعزى جميعها على أبي إسحاق فقط.
# قوله: فرع: يجري ms487 القصاص في حلمة الرجل بحلمة الرجل، سواء أوجبنا في حلمة
~~الرجل الدية، فإن لم نوجبها قطعت حلمة الرجل بالمرأة إن رضيت دو العكس،
~~وتقطع حلمة المرأة بالمرأة.
# وفي التتمة وجه: إن لم يتدل الثدي لا يجب القاص، لاتصالهما بحلم الصدر
~~وتعذر التمييز.

PageV20P547

# ولا يجب القصاص في الثدي كما قاله في التهذيب، لأنه لا يمكن رعاية
~~المماثلة فيه، ولكن للمجني عليه أن يقطع الحلمة ويأخذ حكومة الثدي. انتهى كلامه.
# فيه أمران:
# أحدهما: أنا ما ذكره عن التتمة من حكاية خلاف في الحلمة غلط، وقع للرافعي
~~فتبعه عليه النووي والمصنف، بل صرح بعدم الخلاف، وإنما حكى هذا الوجه في
~~الثدي نفسه، ثم ضعفه، وقال: إن المذهب المشهور وجوبه، ذكر ذلك في الباب
~~الخامس في الجنايات على ما دون النفس في المسألة التاسعة من الفصل الثالث،
~~وقد ذكر من لفظه في المهمات فراجعه.
# الأمر الثاني: وليس هو من شروط كتابنا، وإنما وقع استطرادا أن ما نقله عن
~~البغوي من عدم القصاص في الثدي مقالة ضعيفة، وأن المذهب المشهور له كما
~~استفدنا من التتمة وجوبه، وقد وقع هذا الموضع للرافعي أيضا.
# قوله: في الكلام على الحكومة قال- يعني: الشيخ-: وإن كانت الحناية مما لا
~~ينقص بها شيء بعد الاندمال، ويخاف منها التلف حين الجناية كالأصبع الزائد،
~~وذكر العبد أي إذا كان أشل، أو فرعنا على القديم في أن الواجب فيه ما نقص
~~من القيمة، كما سنذكره قوم حال الجناية، فما نقص من ذلك وجب، لأنه لما تعذر
~~تقويمه في حال الاندمال لانتفاء النقص قوم في الحالة التي يظهر فيها وهي
~~حالة الجناية.
# ثم قال: وقد ذهب ابن سريج إلى أن الجناية إذا لم تنقص شيئا بعد الاندمال
~~لا يجب فيه شيء، وبه جزم بعضهم في ذكر العبد، ورجحه الرافعي وقال: إن
~~الإمام قال: إن قول ابن سريج هو ظاهر القياس على آخره.
# ثم قال: أما إذا قطع ذكر العبد، وفرعنا على الجديد في أن جراح العبد من
~~قيمته كجراح الحر من ديته، فالواجب القيمة وإن ms488 زادت بسبب ذلك. انتهى كلامه.
# واعلم أن هذا الكلام الذي نقله عن الرافعي في الذكر بعد تصويره إيجاب
~~الحكومة فيه بما إذا كان أشل، أو فرعنا على القديم، يقتضى أن الرافعي خالف
~~في المسألين، فلم يوجب شيئا وليس كذلك، فإن الرافعي لم يذكر ذلك إلا في
~~الذكر السليم تفريعا على القديم، ولم يتعرض فيه للذكر الأشل أصلا، ولا لما
~~في معناه وهو الزائد، بل قد ذكر قبل ذلك بنحو ورقة في الحكومات أن الحر إذا
~~جرح، واندملت جراحته ولم يبق نقص أن الأصح وجوب شيء باجتهاد الحاكم، فيكون
~~العبد كذلك لاسيما أنهم قد قالوا: إن العبد أصل الحر في الحكومات: نعم،
~~نسأل عن الفرق بين PageV20P548 # ذلك بين عدم الوجوب إذا فرعنا على القديم، لأن الواجب في الموضعين ما
~~نقص، وإلا يلزمهم الفرق بين الحر والعبد، فإن كلا منهما قد جرح لم تنقصه شيئا.
# قوله: فرع: لو كانت الأمة حال القتل زوجة، قال الرافعي في أول فصل مذكور
~~في نكاح الغرور: إن الواجب قيمتها خلية عن الزوج، وإن كان تقدير ذلك فيها
~~ممكن لو بقيت، ولكنا نعتبر الصفة التي كانت الجارية عليها في حال الإتلاف.
~~انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله- رحمه الله- عن كلام الرافعي هناك لم أر له ذكرا فيه.

PageV20P549

### || AUTO باب العاقلة وما تحمله

# قوله: وابتداء المدة وهي الثلاث سنين من وقت زهوق الروح.
# ثم قال: وفي الوسيط والوجيز أن ابتداءها من وقت الرفع إلى القاضي، لأن
~~هذه مدة تناط بالاجتهاد.
# وهذا ما حكاه الفوراني فيما وقفت عليه من الإبانة. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الإبانة غلط عجيب، فقد راجعت ثلاث نسخ منها، فرأيت فيها
~~الجزم النقل المعروف، ثم بعد ذلك حكى ما قاله الغزالي عن أبي حنيفة، ثم
~~استظهرت على ذلك فراجعت أيضا نسختين من كتاب الفوراني المسمى بالعمد، فرأيت
~~فيهما مثل ذلك أيضا، والذي حكاه ابن الرفعة: إما أن يكون سقط منه في آخره
~~التعبير بقوله عن الحنفية، أو يكون في ذهنه ذلك اعتمادا على ما أبديته في
~~كتب ms489 عديدة من أن كثيرا مما أنكر على الغزالي قد وجد مصرحا به في الإبانة
~~للفوراني لكونه أي: الغزالي قد أمعن في النظر فيها، فتوهم أنه وقف عليه
~~فيها فصرح به، وإلا فالرجل ثقة بلا شك، فيكف يقول ما يقول؟
# واعلم أن الغزالي في البسيط قد نقل ذلك عن الأصحاب وعبر بقوله: قال
~~أصحابنا: وما ذكره عجيب، لا أدري ما سببه.
# قوله: وما ذكر الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت
~~المعتق، وأنه يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء، فيقعون من
~~المعتق في حياة المعتق موقع الأجانب، فإذا مات المعتق ورثوا بالولاء، وصار
~~الولاء لهم لحمة كلحمة النسب، فإذ ذاك يضرب عليهم وأنه لا يتجه إلا هذا.
# نعم، إذا لم يكن ثم معتق وضربنا على عصبته، فهل يختص الضرب بالأقربين ولا
~~يتعداهم، أم يتعداهم إلى الأباعد كصنعنا في عصبات النسب؟ هذا فيه تردد
~~ظاهر، والأصح الثاني.
# قلت: ومادة الاحتمال الأولى تقوى بما حكاه القاضي الحسين في باب الولاء
~~عن نص الشافعي فيما إذا أعتق رجل أمة، فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا، وللابن PageV20P550 # الصغير جدان، الجد ليس له أن يزوج الأمة المعتقة، وكذا يقوى ما حكاه
~~الإمام عن الأئمة في حال حياة المعتق بما حكاه القاضي الحسين في باب
~~الولاء: أن المعتق لو قتل المعتق، وللمعتق ابن- لا يرث القاتل المقتول ولا
~~ولده يرثه.
# ولا شك في أن المعتق لو كان امرأة يتحمل العقل عن معتقها من يملك
~~تزويجها، صرح به الفوراني، وإن سكت عن الكلام فيما سبق. انتهى كلامه.
# وهذا الحكم الذي ذكر أن القاضي الحسين نقله في باب الولاء عن النص غلط،
~~سبق إيضاحه هناك، فراجعه.
# قوله: ومن مات من العاقلة قبل محل النجم- سقط ما عليه، كما لا تجب الزكاة
~~عليه قبل الحول.
# ثم قال ما نصه: قال الإمام: وهذا يخرج منه أنا لا نحكم بأن الدية تجب
~~مؤجلة على العاقلة، بل نقضي بأن ابتداء وجوبها في آخر السنة، وهذا فيه
~~تعقيد، فإن الدية إن كانت ms490 واجبة، فلتجب على العاقلة ولتكن مؤجلة عليهم، فإن
~~لم تكن واجبة، فهذا يبعد عن قياس الأصول، فإن موجب الدية القتل، وقد وقع.
# والأوجه أن يقول: وجبت الدية بالقتل وهي متأصلة، ولكنا لا نضيف وجوبها
~~إلى العاقلة، فإن كانوا فقراء تبينا أن وجوبها لم يتعلق بهم، ولكن متعلقة
~~ببيت المال. انتهى كلامه.
# وهذه المسالة التي لم ينقل فيها إلا بحث الإمام فقط، قد تعرض لها
~~الشافعي- رضي الله عنه- في الكلام في إضافة العفو إلى العاقلة.

PageV20P551

### || AUTO باب قتال البغاة

# قوله: والبغاة طائفة لهم شوكة خرجت على الإمام بتأويل باطل ظنا، فلو كان
~~بطلان التأويل مقطوعا به ففيه وجهان.
# قال الرافعي: أوفقهما لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر.
# والثاني: يعتبر، ويكفي تغليطهم في القطعيات، وقد يغلط في القطعيات
~~غالطون.
# قال الرافعي: وعلى الوجهين يخرج أن معاوية ومن تبعه مخطئون فيما اعتقدوه
~~قطعا أو ظنا، لأنهم باغون عند الأئمة بلا شك، وعليه يدل الخبر المشهور ((أن
~~عمارا تقتله الفئة الباغية))، فإن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل
~~مظنونا، فنقول: كان مبطلا فيما هذب إليه ظنا، وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم
~~البغي وحكمه مع القطع ببطلان التأويل، فنقول: كان معاوية مبطلا قطعا، وهذا
~~الكلام لم يظهر لي توجيهه. انتهى كلامه بحروفه.
# واعلم أن الرافعي- رحمه الله- نقل في أول كلامه عن العلماء: أن البغاة
~~ليسوا كفرة ولا فسقة، وأن البغي ليس باسم ذم، وإنما هو الخروج على الإمام
~~بتأويل ظنوه صحيحا، أي: فيكون لهم فيه أجر، ثم ذكر بعد ذلك هذا الكلام الذي
~~ذكر ابن الرفعة أن توجيهه لم يظهر له، ومعنى كلام الرافعي: أن معاوية باغ
~~بلا شك، وليس بمعاند ولا محق، فإن شرطنا في البغي بطلان التأويل بالظن
~~لزمنا أن نقول: إن معاوية كان تأويله باطلا ظنا، وإن لم نشترط ذلك جاز أن
~~يقال: إنه باطل بالقطع، هذا معنى كلام الرافعي، وهو واضح جلي، فإن الرافعي
~~عبر بقوله: وبنى على الوجهين أن العلماء أطلقوا القول بأن معاوية ومن بايعه
~~كانوا باغين، وعليه يدل الخبر ms491 المشهور ((أن عمارا تقتله الفئة الباغية))،
~~فإن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل مظنونا، فنقول: إن معاوية كان
~~مبطلا فيما ذهب إليه ظنا، وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع القطع
~~ببطلان التأويل فقد نقول: إن معاوية كان مبطلا قطعا. قال الإمام: وهذا مخاض
~~لا نخوض فيه ولسنا للتشاغل به.
# هذه عبارة الرافعي وهي تدل على ما ذكرناه دلالة واضحة، فلما نقله المصنف
~~قدم PageV20P552 # وأخر وأسقط لفظة ((قد))، فحصل الخلل.
# قوله: ولا يتبع في الحرب مدبرهم ولا يذفف على جريحهم.
# قال الجيلي: فلو قتل المدبر، أو ذفف على الجريح، لم يجب القصاص على فاعل
~~ذلك. انتهى كلامه.
# واقتصاره على نقل ذلك عن هذا الكتاب المتأخر الذي لا يوثق بما فيه يقتضي
~~عدم الوقوف عليه في كلام غيره، وهو عجيب، فقد نص الشافعي- رحمه الله- في
~~البويطي على المسألة، وأجاب بأنه لا قصاص، وممن نقله عنه صاحب البحر، ولم
~~يصرح الرافعي بالمسألة، وإنما حكى وجهين في قتل الأسير، وصحح منهما في
~~الروضة من ((زوائده)) عدم القصاص، لشبهة خلاف أبي حنيفة، وهو أيضا قريب من
~~مسألتنا، فإن أبا حنيفة خالف في الجميع.
# قوله: ولو استعان أهل البغي بأهل العهد إلى مدة، قال القاضي أبو الطيب:
~~كان ذلك نقضا لعهدهم إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كانوا مكرهين، وأقاموا
~~بذلك بينة دون ما إذا ادعوا ذلك، أو ادعوا الجهل بالحال، والفرق بينهم وبين
~~أهل الذمة حيث قبلنا دعواهم للإكراه والجهل بلا بينة- أن الذمة أقوى، وبهذا
~~نقول: يجوز أن ينبذ إليهم عهدهم لخوف الخيانة، ولا كذلك في أهل الذمة، وعلى
~~ما قاله جرى الأئمة، ولم أر له مخالفا فيما وقفت عليه. انتهى كلامه.
# وما ذكره من عدم الوقوف على ما يخالفه عجيب، فقد خالفه صاحب التتمة فقال
~~في آخر الباب الثاني عشر: إذا استعانوا على قتال أهل العدل بالمستأمنين
~~فأعونهم، فإن ادعوا إكراها وجهلا، فالحكم على ما ذكرنا في أهل الذمة. هذا لفظه.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها:
# ربقة: اسم للحبل الذي يجعل ms492 في عنق وقت الحلب- هو بكسر الراء المهملة
~~وإسكان الباء الموحدة وبالقاف.
# ومنها في حديث الحديبية أنه كتب كتاب القضية هو- بالقاف والضاد المعجمة
~~بعدها ياء مشددة بنقطتين من تحت- ومعناه: القضاء: أي الحكم.
# ومنها غزوة العشيرة- هو: بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة- على أنها
~~تصغير عشرة.
# ومن ذلك ((صير الباب)) أي: شقه الذي ينظر منه لما في البيت- هو: بكسر
~~الصاد المهملة وبعدها ياء ساكنة بنقطتين من تحت ثم راء مهملة.

PageV20P553

# ومنه ((المدرا)) - وهو: بميم مكسورة ودال مهملة ساكنة وراء مهملة ثم ألف
~~مقصورة- جريدة صغيرة يفرق بها شعر الرأس.
# ومنها ((القضم)) و ((الخضم)) فالقصم- بالقاف والضاد المعجمة- هو: العض
~~بالأسنان، والخضم- بالخاء والضاد المعجمتين- هو: الأكل بجميع الفم، يقول:
~~منه خضمت الشيء- بالكسر- أخضمه بالفتح خضما، وفسره المصنف بأنه العض
~~بالأضراس.

PageV20P554

# قوله: ولا تصح ردة الصبي، وفي كلام الإمارة إشارة إلى حكاية خلاف في صحة
~~ردته، فإنه قال: وسبيل الردة الصادرة منه كسبيل صدور الإسلام منه، كما
~~ذكرناه في ((اللقيط)) انتهى كلامه.
# وهذا الكلام دليل على أنه لم يظفر بالخلاف مصرحا به، وهو عجيب، فقد صرح
~~به الرافعي في اللقيط، وجزم بأن ردته صحيحة إذا صححنا إسلامه، واستدرك عليه
~~في الروضة وصوب عدم صحة الردة.
# قوله: ويصح ردة السكران في أصح القولين.
# ثم قال: وفي صحة استثنائه في حالة السكر وجهان:
# أحدهما: أنها تصح كما تصح ردته، لكن المستحب أن تؤخر إلى الإفاقة.
# قال الماوردي: وهذا ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو إسحاق.
# والثاني: وهو المذكور في الشامل المنع، لأن الشبهة لا تزول في تكل
~~الحالة، ولو عاد إلى الإسلام صح إسلامه وارتفع حكم الردة. انتهى كلامه.
# واعلم أن توبة المرتد لا تحصل إلا بما يحصل به إسلام سائر الكفار، وهو
~~التلفظ بالشهادتين، وحينئذ فجزمه بصحة إسلامه في حال السكر بعد حكاية
~~الوجهين جزم منه بصحة توبته، وذلك عين المسألة الأولى على خلاف ما اقتضاه
~~كلامه من التغاير، ولا يصح أن نريد بالمسألة الأولى حكاية الخلاف في صحة
~~امتناعه حتى ترتب عليه جواز القتل إن صححناه، لأنه علل عدم الصحة ms493 بأن
~~الشبهة لا تزول، وهذا إنما يستقيم أن يكون تعليلا لعدم صحة الإسلام المانع
~~من القتل، لا لعدم صحة الامتناع، وهذا الكلام جميعه وقع للرافعي، فنقله
~~المصنف منه على ما هو عليه غير متفطن لما وقع فيه، والظاهر أن قوله: ((ولو
~~عاد)) محله بعد الوجه الأول على أنه تفريع عليه، ويكون بالفاء لا بالواو،
~~فأخره الناسخ من المسودة إلى ما بعد ذلك.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن ارتد وله مال ففيه قولان، أي منصوصان في
~~صدقة الورق.

PageV20P555

# أحدهما: أنه باق على ملكه، لأن الكفر لا ينافي الملك، كالكفر الأصلي،
~~ولأن الردة سبب لهدر الدم، فلا يزيل الملك، كالزنى والقتل في الحرابة، وهذا
~~قد نص عليه أيضا في زكاة المواشي، وهو الأصح في ((الحاوي)) واختاره المزني
~~والنووي. انتهى كلامه.
# وما نقله عن النووي من اختيار بقاء الملك غلط، فإن الذي صححه النووي في
~~كتبه كلها، إنما هو الوقف.
# قوله: وإن علقت من المرتد كافرة بولد في حال الردة وانفصل وهما كذلك، فهل
~~هو كافر أصلي أو مرتد؟ على قولين:
# قلت: ولو قيل بأن ولد المرتد من الكافرة الأصلية كفره أصلي، ومن المرتدة
~~يكون مرتدا، لم يبعد بناء على أصلين:
# أحدهما: أن الذمي لا يقتل بالمرتد، لكونه أشرف منه مع اشتراكهما في الكفر.
# والثاني: أن المتولد بين وثني وكتابية تقعد له الذمة لحكمنا بتبعيته في
~~هذه الحالة لها في الدين، لكونها أشرف دينا من أبيه، كما يتبعها في الإسلام
~~لشرفه. انتهى كلامه.
# وما ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، قد ذركه البغوي في
~~((التهذيب))، ونقله عنه النووي في الروضة من زوائده، وجزم به على القول
~~بكفره، وصرح بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون أبوه مرتدا وأمه كافرة أصلية
~~أو بالعكس.
# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ، منها:
# ((مغربة خير)) هو بالإضافة، ومعناه غريب، قال الجوهري: يقال: هل جاءكم
~~مغربة خير، يعني: الخير الذي طرأ عليهم من بلد سوى بلدهم.
# ومنها: الباطنية والثنوية والبراهمة.
# فأما الباطنية: ففرقة من الزنادقة يعتقدون حل إتيان ms494 النساء المحارم.
# والثنوية- بالثاء المثلثة المفتوحة بعدها نون مفتوحة أيضا- وهو نسبة إلى
~~الاثنين، أحد أسماء العدد، سموا بذلك لاعتقادهم صدور الخير من النور والشر
~~من الظلمة.
# والبراهمة- بالباء الموحدة- قوم يوحدون الله- تعالى- إلا أنهم ينكرون
~~الشرائع.
# قال الجوهري: هم قوم لا يجوزون على الله- تعالى- بعثه الرسل.

PageV20P556

# ومنها: أن وفدا من بزاخة وغطفان ممن كانوا قد ارتدوا جاءوا إلى أبي بكر.
# اعلم أن بزاخة- بباء موحدة مضمومة بعدها زاي ثم خاء معجمتان- هو اسم موضع
~~كما قاله الجوهري.
# وأما غطفان- فبالغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء- وهو أبو قبيلة وهو
~~غطفان بن سعد بن سعد بن قيس غيلان، مأخوذ من الغطف وهو سعة العيش، يقال:
~~عيش أغطف، أي: واسع.

PageV20P557

### || AUTO باب قتال المشركين

# قوله: وفي السنة الثانية غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة بدر
~~المشهورة، وكانت في يوم السبت السابع عشر من شهر مضان. انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون هذه الغزوة كانت في يوم السبت غلط، فإن المنقول أنها
~~كانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان، كذا ذكره ابن هشام في السيرة
~~وغيره أيضا، وأوضحه النووي في التهذيب وغيره، فقال فيه: وثبت في البخاري عن
~~ابن مسعود أن يوم بدر كان يوما حارا، وكانت يوم الجمعة، هذا هو المشهور،
~~وروى الحافظ أبو القاسم ابن عسكر في تاريخ دمشق في باب مولد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بإسناد فيه ضعف- أنها كانت يوم الاثنين. قال- يعني ابن
~~عساكر-: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. انتهى.
# نعم، سافر من المدينة يوم السبت في الثاني عشر، وقيل: في الثالث، قال:
~~ليس يوم الخرج بيوم الوقعة، فأخذ يوم الخروج وتاريخ الوقعة، فإن الوقعة
~~كانت في السابع عشر، وقيل: في الثالث: قال: ليس يوم الخروج وتاريخ الوقعة،
~~فإن الوقعة كانت في السابع عشر كما قدمنا.
# قوله: وفي هذه السنة- يعني السابعة- كانت غزوة حنين وفتحها، وخرج رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرة القضاء في هلال ذي القعدة، وخرج معه من
~~شهد الحديبية وغيرهم، إلا من قتل منهم أو مات، وأحرم من قبل السير الذي صد
~~منه. ms495 انتهى كلامه.
# وما ذكره من كون خيبر في السابعة قد خالفه في ((باب زكاة النبات))، كما
~~سبق التنبيه عليه هناك، وأما دعواه أنه قد خرج معه جميع من حضر عمرة
~~الحديبية من الأحياء فليس كذلك، وقد تقدم في كتاب الحج من كلامه خلافه، وقد
~~ذكرت لفظه هناك فراجعه.
# قوله: ولا يستعين بمشرك إلا أن يكون في المسلمين قلة، والذي يستعين به
~~حسن الرأي في المسلمين، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر
~~استعان بيهود بني قينقاع، فغزوا معه وشهد معه صفوان بن أمية حنينا بعد
~~الفتح، وهو يومئذ مشرك، وقد استعار منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~سبعين درعا عام الفتح، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة PageV20P558 # مؤداة، واستصحبه معه في غزوة هوازن. انتهى كلامه.
# وحاصله أن غزوة حنين غير غزوة هوازن، وليس كذلك، بل هي غزوة واحدة، ولكن
~~حنين اسم لمكان القتال، وهوازن اسم للقبيلة الكافرة المقاتلة، ولا شك أن
~~بعض الأصحاب عبر بحنين، وبعضهم بهوازن، فظن المغايرة، ووقعت في الكتاب
~~مواضع أخرى نظير هذا، نقف عليها في مواضعها، وهذا نظير ما وقع له في كتاب
~~القضاء من ((المطلب))، حيث نقل عن الأزهري ومحمد بن شهاب.
# واعلم أن قينقاع- بقاف مفتوحة بعدها ياء بنقطتين من تحت، ثم نون مضمومة
~~بعدها قاف.
# قوله: ونفوذ الأمان من آحاد الرعية مشروط بأمرين:
# أحدهما: ألا يتعطل الجهاد، وذلك مثل أن تؤمن نفرا يسيرا من الواحد إلى
~~العشرة، وكذا المائة والقافلة، وكذا القافلة، وكذا القلعة الصغيرة، كما حكي
~~عن البيان.
# وفي الرافعي: أن الأشبه في القلعة المنع. انتهى.
# وهذا النقل عن الرافعي حاصله المنع في القلعة المذكورة التي عدد أهلها
~~محصورون، وليس كذلك، فإن حاصل كلام الرافعي ثلاثة أوجه، أشبهها: أن العبرة
~~بالحصر وعدمه، فيجوز أمان المحصورين وإن كانوا أهل جميع القرية، ولا يجوز
~~أمان غير المحصور.
# والثاني: يجوز أمان أهل القرية وما في معناها كالقلعة، وإن كانوا
~~محصورين، لقلتهم غالبا.
# والثالث: يمتنع في القرية ونحوها إن كانوا محصورين لكونهم ms496 جميع من فيها،
~~وقد شرح في الشرح الصغير كلام الكبير وأوضحه، فإنه لخصه تلخيصا حسنا، فقال:
~~ولا يجوز لآحاد المسلمين إلا أمان واحد من الكفار أو جماعة محصورين كعشرة
~~وعشرين.
# وقيل: يجوز أن يؤمن أهل قلعة، وفي معناها القرية الصغيرة.
# وقيل: لا يجوز أن يؤمن الواحد أهل قرية وإن قل عددهم، والأشبه الأول. هذه
~~عبارته.
# قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن قتل من الكفار، كره نقل رأسه من بلد إلى
~~بلد، PageV20P559 # لأنه لم يعهد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا له فائدة، وقد
~~روي أن جماعة نقلوا رءوس الكفار من قتلى دمشق في زمن أبي بكر إلى المدينة،
~~فقال: لا تنقلوا هذه الجيف إلى حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم
~~يخالفه أحد. انتهى كلامه.
# وما استدل به من قصة أبي بكر فليس مطابقا للمدعى، لأنه لم ينه إلا عن
~~نقله إلى حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وهم لو كانوا أحياء
~~لمنعناهم دخول الحجاز جميعه لغير مصلحة لنا، فالمدينة أولى.
# تنبيه: في الباب ألفاظ منها:
# حاطب بن أبي بلتعة، وحاطب- بالحاء والطاء المهملتين- وبلتعة- بالباء
~~الموحدة وبسكون اللام والتاء المفتوحة المثناة من فوق والعين المهملة-
~~يقال: فلان يتبلتع في كلامه فهو بلتعاني، أي: يتظرف ويتحذلق، وليس عنده ظرف
~~ولا حذلقة.
# ومنها: الشرخ. قيل: الصغار، وقيل: الشباب هو- بشين معجمة مفتوحة ثم راء
~~ساكنة وبالخاء المعجمة.
# ومنها: السوقة- بضم السين المهملة وإسكان الواو وبالقاف-: من ليس بملك،
~~يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.
# ومنها: أن المشركين حملوا دريد بن الصمة في شجار لما فيه من الرأي، وكان
~~عمره مائة وخمسة وخمسين سنة- كما قاله الماوردي- وقيل: مائة وخمسين سنة،
~~والشجار: الهودج. انتهى. الشجار- بشين معجمة مكسورة بعدها جيم في آخره راء
~~مهملة- تجمع على شجر- بضم الشين والجيم-: هي مراكب دون الهودج مكشوفة
~~الرءوس، كذا نقله الجوهري عن أبي عمرو.
# والصمة- بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم.
# واعلم أن ما ذكره في سنن دريد خلاف المعروف، فقد قال السهيلي في الروض
~~الأنف: يروى عن ابن إسحاق أن عمره كان ms497 يومئذ مائة وستين سنة.
# قال: وروى أبو صالح- كاتب الليث- عن الليث أنه كان مائة وعشرين سنة،
~~ومنها: أنا أبا داود روى عن رباح أو رياح، أي: بالباء الموحدة أو الياء
~~المثناة من تحت والراء مفتوحة على الأول ومكسورة على الثاني.
# ومنها: العرادة- بعين مفتوحة وراء مشددة وبعد الألف دال والجميع مهملات- PageV20P560 # قال الجوهري: هو شيء أصغر من المنجنيق.
# ومنها في الحديث: فمن خفر مسلما، أي: نقض ذمته وغدر به، وذكره الجوهري
~~رباعيا فنقول: أخفر زيد عمرا، وأما الثلاثي وهو خفر فمعناه: أمنه وأجاره،
~~ومنه الخفارة بالخاء المعجمة والفاء.
# ومنها: سعية هو بسين مفتوحة وعين ساكنة مهملتين، بعدهما ياء بنقطتين من
~~تحت، ومنها: ولده أسيد- هو بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. قاله ابن
~~ماكولا.

PageV20P561

### || AUTO باب قسم الفيء والغنيمة

# قوله: في قول الشيخ: ((الغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال، وإيجاف الخيل
~~والركاب)) أن الواو هنا بمعنى أو.
# ثم قال: فإن قلت: يلزم من هذا أن يكون ما أخذ من الكفار عند انجلائهم
~~بسبب حصول خيل المسلمين، أو ركابهم في دار الحرب، وضرب معسكرهم والبروز في
~~مقابلتهم غنيمة، لأنه قد حصل بإيجاف خيل أو ركاب، وليس كذلك.
# قلت: قد حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي وصاحب التقريب في ذلك وجهين،
~~فلعل الشيخ اختار جعله غنيمة، ومقابله- وهو الصحيح عند الإمام-: أنه لا
~~يكون غنيمة، بل فيئا. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أنه يحتمل أن يكون مختار الشيخ أنه غنيمة غريب جدا، فقد صرح
~~الشيخ بعد هذا بقليل بالمسالة وجزم بالمعروف، وهو أنه فيء فقال: وأما الفيء
~~فهو اأخذ من الكفار بغير قتال، كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين.
# قوله: والكلب لا يدخل في الغنيمة عند العراقيين، ونص عليه الشافعي، بل
~~يعطيه الإمام لمن شاء من الغانمين، لأنه ليس بمال، ونقل الإمام عن
~~العراقيين ما ذكرناه، واعترض عليه الرافعي فقال: والذي يجده في كتبهم أنهم
~~إذا تسامحوا فيها وأمكنت قسمتها عددا قسمت، وإلا أقرع بينهم، وما ذكره
~~الرافعي لم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا ms498 احتمالا لصاحب الشامل، بل
~~النقل فيها كما قاله الإمام. انتهى ملخصا.
# وما ذكره الرافعي قد ذكره من العراقيين أبو نصر البندنيجي في كتابه
~~المعتمد، وابن أبي عصرون في الانتصار.
# قوله: ويرضخ للعبد، لما روى أبو داود عن عمير مولى آبي اللحم إلى آخره.
~~اعلم أن آبي- بمد الهمزة اسم فاعل من أبي يأبى بمعنى امتنع- سمي بذلك، لأنه
~~امتنع في الجاهلية من أكل ما ذبح للأصنام، واسمه خلف بن عبد الملك. قاله
~~ابن معين في التنقيب.

PageV20P562

# قوله: والخرثي في الحديث متاع البيت- هو بضم الخاء المعجمة وراء مهملة
~~ساكنة وثاء مثلثة مكسورة وياء مشددة. قوله: قال- يعني الشيخ-: ومن مات
~~منهم، أي: من أجناد أهل الفيء، دفع إلى ورثته أي: من الأولاد الذين كانت
~~تلزمه نفقتهم وزوجته- الكفاية: أي: من أربعة أخماس الفيء اعتبارا بالمصلحة.
# ثم قال: ووراء ما ذكره الشيخ أمران، أحدهما: حكى في المهذب وغيره من
~~الكتب المشهورة قولا جعله الرافعي الأظهر: أن الذرية والزوجة لا يعطون
~~شيئا، لأن ما استحق به العطاء، وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود فيهم. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي أنه صحح عدم الإعطاء للزوجة والذرية- غلط، فإن الذي
~~صححه هو النووي إنما هو الإعطاء.
# قوله: ثم تقدم بعد بني عبد مناف بني قصي، وهم بنو عبد العزى وبنو عبد
~~الدار، لأن عبد العزى وعبد الدار إخوة عبد مناف، وهم أولاد كلاب، لأن كلابا
~~ليس له عقب من غيرهم، ثم تقدم بنو مرة وهم بنو تيم وبنو مخزوم، لأن تيما
~~ومخزوما إخوة كلاب. انتهى كلامه.
# وهذا الكلام الذي ذكره فيه غلط وإسقاط، وذلك لأنه يقدم بعد أولا قصى بنو
~~زهرة بن كلاب، وهو أخو قصي ثم يقدم بعد أولاد كلاب ما ذكره المصنف، وهم
~~أولاد مرة ابن كعب، فأسقط أولاد زهرة، ولزم من إسقاطهم الحكم على عبد مناف
~~وعبد الدار وعبد العزى بأنهم أولاد كلاب مع أنهم أولاد قصي.
# قوله في المسألة أيضا: ((ثم يقدم بنو كعب وهم بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح،
~~لأنهم إخوة مرة)) انتهى كلامه. ms499
# وما ذكره من أن عديا وسهما وجمحا إخوة مرة غلط، بل عدي فقط أخو مرة، وأما
~~سهم وجمح فإنهما ولدا أخي مرة، واسم أبيهما هصيص- بضم الهاء وفتح الصاد
~~المهملة مصغرا- فيكون عدي وهصيص ومرة إخوة، وقد ذكره الرافعي وغيره على
~~الصواب وهو مشهور معروف.
# قوله: ((أيضا قال- يعني: الشيخ-: وإن كان في مال الفيء أراض، وقلنا:
~~إنها- أي الأخماس الأربعة- للمصالح، صارت وقفا تصرف غلتها فيها، وإن قلنا:
~~إنها للمقاتلة، قسمت بينهم لأنها ملك لهم، فوجب قسمته بينهم كالمنقول، وهذا
~~ما اختاره النووي وقيل: تصير وقفا، وتقسم غلتها بينهم، لأن ملك الغلة في كل
~~عام أمد وأنفع، وهذا أصح في الرافعي، وعلى هذا فهل تصير وقفا بنفس حصولها
~~للفيء أم لا PageV20P563 # بد من أن يتلفظ الإمام؟ فيه وجهان، الذي صححه الرافعي والنووي هو الثاني،
~~وقالا: إن رأى الإمام أن يبيعها، ويصرف ثمنها لهم فعل، وإن رأى وقفها فعل،
~~وهذا وجه ثالث. انتهى ملخصا.
# وما ذكره من أن النووي قد اختار خلاف ما صححه الرافعي في هذه المسألة ليس
~~كذلك، بل اتفقا على أن الصحيح التخيير بين الخصال الثلاث، وهي الوقف
~~والقسمة، إما للعين أو للثمن بعد البيع، وكلامه أخيرا صريح فيه.

PageV20P564

### || AUTO باب عقد الذمة وضر بالجزية

# قوله: ((ومن فعل ما يوجب نقض العهد)) ففيه قولان، أصحهما في المهذب
~~وغيره: أنه يقتل في الحال.
# ثم قال: وقولهم: ولكنه إذا بذل الجزية، فهل يعصم بها دمه؟ يظهر أن يقال:
~~إنه يترتب على الأسير إذا بذلها، وقد ذكرنا فيه خلافا في ((باب قتال
~~المشركين))، فإن قلنا في الأسير: إنه يعصم دمه فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.
# فإن قلت: الذي يقتضيه كلام أبي الطيب، وابن الصباغ الجزم بعصمة دمه،
~~لأنهما قالا فيما إذا امتنع الكل من بذل ما التزموه زائدا على الدينار من
~~ضيافة أنهم يقاتلون، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد، فإن طلبوا بعد ذلك عقد
~~الذمة وبذلوا قدر الدينار وجب قبوله، والكف عنهم.
# قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا خرجوا عن قبضة الإمام بالقتال، فامتاروا عن ms500
~~الأسير، وما ذكرناه مفروض فيما إذا كانوا في قهره وقبضته. انتهى كلامه.
# وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على نقل صريح، والمسألة قد صرح بها
~~الإمام في النهاية في ((كتاب السرقة))، وجزم بأنه يجب إجابته إلى ذلك،
~~وفرضها فيمن هو في قهر الإمام، على عكس ما ادعاه المصنف، ونقله الرافعي
~~أيضا هناك عنه في أول الكلام على السارق وجزم به.

PageV20P565

### | AUTO كتاب الحدود

### || AUTO باب حد الزنى

# قوله: وقال الغزالي: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج، أي: من غير حائل،
~~محرم قطعا، مشتهى طبعا إذا انتفت عنه الشبهة.
# قال الرافعي: وفي قوله: ((محرم قطعا)) غنية عن قوله: ((إذا انتفت الشبهة
~~عنه))، وفيه نظر، لأن المراد بكونه محرما قطعا أن يكون لا خلاف فيه، وذلك
~~قد يوجد مع وجود الشبهة، كما إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره
~~وأخته المملوكة. انتهى كلامه.
# وهذا النقل المذكور عن الرافعي سهو، وكذلك ما ترتب عليه من البحث الذي
~~باحثه فيه المصنف، فإن الرافعي إنما ذكر العكس، فقال: في قوله: ((إذا انتفت
~~عنه الشبهة)) غنية عن قوله: ((محرم قطعا)).

PageV20P566

### || AUTO باب حد القذف

# قوله: وإن وطئ بشبهة لا توجب الحد، كمن وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود،
~~فقذفه قاذف، ففي حده وجهان. انتهى.
# وما ذكره من عدم الوجوب على من وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود سهو، تبع
~~فيه ظاهر عبارة التنبيه في باب حد الزنى، والمنقول فيه عندنا وجوب الحد،
~~وإنما لا يجب عند انتفاء أحدهما خاصة، فأبو حنيفة يجوزه بلا ولي، ومالك بلا شهود.
# قوله: واعلم أن الرافعي عد قوله يا لوطي من كنايات القذف، وكذلك القاضي
~~أبو الطيب والشيخ في المهذب.
# وقال ابن الصباغ: فيه نظر، لأنه يستعمل في الرمي بالفاحشة، فلا ينبغي أن
~~يقبل قوله: إني أردت به أني على دينهم، بل يكون قذفا، وقد حكاه صاحب الكافي
~~وجها مع جزمه بأنه عند الإطلاق يكون كقوله: يا زاني على أن في بعض النسخ
~~بدل قوله يا لوطي ms501 يا لائط، والظاهر أنها الصحيحة، ولذلك لم يتعرض النووي
~~للكلام عليها. انتهى كلامه.
# وما استدل به- رحمه الله- على تصحيح هذه النسخة من أن النووي لم يتعرض
~~لها غلط عجيب، فقد تعض لذلك، واستدرك على الشيخ، وصوب أنه كناية، فقال: ما
~~نصه: والصواب أن قوله للرجل والمرأة: يا لوطي كناية، هذا لفظه في التصحيح،
~~وتصويبه غريب، فإن في الروضة من زياداته أيضا في أول كتاب اللعان: أن
~~الصواب الجزم بأنه صريح على عكس ما في التصحيح هنا.
# واعلم أن هذا النقل المذكور عن الكافي صحيح، والمراد كافي الخوارزمي ذكره في

### || AUTO باب حد القذف

# ، لكنه خالفه في أبواب اللعان، فتفطن له.
# تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا، منها:
# حمنة بنت جحش- سبقت في الحيض.
# ومنها: مسطح بن أثاثة- وهو بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة وحاء
~~مهملات.
# وأثاثة: بهمزة مضمومة وثائين مثلثتين بينهما ألف.

PageV20P567

### || AUTO باب حد قاطع الطريق

# قوله: فإن مات قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل.
# وقيل: يسقط قطع اليد، وصححه الرافعي.
# ثم قال: وقيل: لا يسقط، أي: بنفس التوبة، لأن القطع ليس من أحكام
~~المحاربة، بل هو من أحكام المحاربة، بل هو من أحكام أخذ المال على وجه
~~يتعذر الاحتراز منه، ولذلك اعتبرنا فيه أخذ النصاب، والحرز كالسرقة، وهذا
~~قول أبي إسحاق، واختاره الشيخ أبو حامد، كما قاله البندنيجي وتبعه النووي.
~~انتهى كلامه.
# والذي صححه النووي في الروضة والمنهاج وتصحيح التنبيه، وغيرهما السقوط
~~كما صححه الرافعي وهذا الخلاف ينبني على أن قطع اليد والحالة هذه، هل هو
~~مما يختص بالمحاربة؟ فيه خلاف، والأصح كما قال الرافعي: نعم، على خلاف ما
~~جزم به المصنف في التعليل، فاعلمه.

PageV20P568

### || AUTO باب حد الشرب

# قوله: والمنصوص أنه لا يجوز ضرب الشارب بالسياط، بل بالأيدي والنعال
~~ونحوهما، فإن ضربه بالسوط فمات، فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال.
# وقيل: يضمن جميع الدية.
# ثم قال: وقد حكى المارودي، والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وجها بدل الأول:
~~أنه يضمن نصف الدية، لأنه مات من ms502 مضمون وغير مضمون، وحكاه الرافعي في كتاب
~~((موجبات الضمان)) عن حكاية ابن المرزبان وغيره، وهذا ما اختاره النووي،
~~وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه أهل التحقيق، وفي الحاوي في آخر الفصل أنه
~~الظاهر من مذهبه. انتهى كلامه.
# وهذا النقل المذكور هنا عن النووي والإمام غلط، فإن الذي صححه في الروضة
~~وتصحيح التنبيه وغيرهما إنما هو الوجه الثاني، وهو ضمان كل الدية، والمسألة
~~في الروضة محلها بعد هذا الباب في كتاب موجبات الضمان، وأما الإمام فقال في
~~أوائل هذا الباب- يعني: حد الخمر-: ولو جلد الإمام الشارب أربعين سوطا
~~فمات، ففي الضمان قولان.
# ثم قال ما نصه: فإن أوجبناه، فالذي ذهب إليه أهل التحقيق: أنا نوجب عليه
~~الضمان بكماله.

PageV20P569

### || AUTO باب التعزير

# قوله:- يعني الشيخ- بهذه الأمثلة: إن التعزير يجب في كل معصية ليس فيها
~~حد ولا كفارة. انتهى كلامه.
# وقد علم منه أنه إن كان في المعصية حد أو كفارة، فلا تعزير فيها، لكنه
~~يستنثى منه الجماع في نهار رمضان، فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة
~~بالإجماع، كذا رأيته في ((شرح السنة)) للبغوي في الكلام على حديث الأعرابي
~~الذي جامع في نهار رمضان، وعبر بقوله: أجمعت عليه الأمة وجزم به أيضا ابن
~~يونس صاحب ((التعجيز)) في شرح له، ورأيت للرافعي في شرح مسند الإمام
~~الشافعي في الكلام على الحديث المذكور ما يقتضيه أيضا، فإنه قال: واستدل
~~بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام ترك التعزير إذا رآه، ووهم المصنف
~~فذكر في كتاب الصيام ما حاصله أن التعزير لا يجب، وقد نبهت هناك على غلطه
~~تنبيها مختصرا، وأحلت إيضاحه على المذكور في هذا الباب، ومما يستثنى- أيضا-
~~جماع الزوجة حائضا، وقلنا بوجوب الكفارة، فإنه يوجب- أيضا- التعزير بلا
~~خلاف، كما صرح به بعض الأصحاب، وقد ذكر الشيخ عز الدين في ((القواعد
~~الكبرى)) مسألة لابد من استثنائها أيضا، فقال: ولو رفعت صغائر الأولياء إلى
~~الأئمة والحكام، لم يجز تعزيرهم عليها، بل تقال عثرتهم وتستر زلتهم، قال:
~~وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة، ذكر ذلك في أوائل ms503
~~الفصل المعقود لبيان التسميع في العبادات، وهو نحو ثلث الكتاب، فإن قيل:
~~يستثنى أيضا يمين الغموس، فإن فيها الكفارة والتعزير، كما جزم به في
~~((المهذب))، وكذلك قتل المسلم إذا لم نوجب القود، كما إذا قتل الوالد ولده
~~أو الحر العبد، فإن فيه التعزير، وإن كان فيه كفارة، كما نص عليه الشافعي
~~في ((الأم))، وصرح به عنه ابن الصباغ في ((الشامل)). وغيره.
# قلنا: أما الأول فالجواب عنه ما قاله الشيخ تقي الدين بن الصلاح في
~~فتاويه، والشيخ عز الدين في ((القواعد)) أن في يمين الغموس جهتين، إحداهما
~~الكذب، والأخرى انتهاكه للاسم المعظم، حيث أكد به الكذب، فالتعزير للكذب
~~والكفارة للانتهاك.

PageV20P570

# وأما الثاني: وهو القتل، فالجواب عنه أن الكفارة في المسألة المذكورة في
~~مقابلة تفويت النفس المؤمنة، وليست في مقابلة معصية، حيث أقدم على القتل
~~بدليل إيجابها في قتل الخطأ، وإذا لم يكن في مقابلة المعصية، فيشرع التعزير
~~زجرا للإقدام عليها.
# قوله: ويجوز التعزير بالحبس.
# ثم قال: ومدة الحبس إذا رآه هل تتقدر؟ قال أبو عبد الله الزبيري من
~~أصحابنا: نعم تتقدر بشهر للاستبراء والكشف، وبستة أشهر للتأديب والتقويم،
~~وغيره لم يقدرها. انتهى كلامه.
# وما ذكره- رحمه الله- من أن غير الزبيري لم يقدرها ليس كذل، فإن الشافعي
~~قد صرح بتقديرها بما دون السنة، فقال في ((الأم)) في باب من لا قصاص بينهم
~~لاختلاف الدين ما نصه: قال الشافعي: وإذا قتل المؤمن الكافر عزر، ولا يبلغ
~~في تعزيره في قتل ولا غيره حدا، ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يتنكر به وهو
~~ضرب من التعزير، هذا لفظه بحروفه، ومن ((الأم)) نقلته، وهي فائدة جليلة،
~~وحكمها متجه منقاس، فإن الشارع جعل تغريب السنة واجبا في حد الزنى، والحبس
~~في معناه وأشد منه، فوجب أن يكون التعزير به ناقصا عنه على قياس سائر
~~التعازير، وعذر المصنف وغيره من الأصحاب ممن تنشط فيطالع ((الأم)) في عدم
~~وقوفهم على هذا النص كونه مذكورا في غير مظنته، وقد ذكر المصنف في باب قطع
~~الطريق أنه إذا وقع قبل أن ms504 يأخذ المال، عزر بالحبس أو بغيره.
# ثم قال: وفي تقدير الحبس وجهان:
# أحدهما: لا، بل يعتبر فيه ظهور التوب.
# والثاني: نعم، لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحد، وعلى هذا فقال
~~الزبيري: يتقدر بستة أشهر كيلا تزيد على تغريب الزنى في حق العبد.
# وقال ابن سريجة: يقدر بسنة.
# قوله: ويجوز للإمام النفي في التعزير، كما قاله الماوردي، وأن ظاهر مذهب
~~الشافعي- رضي الله عنه- أن مدته مقدرة بما دون السنة ولو بيوم، كي لا يصير
~~مساويا للتغريب، وكذا صرح به في ((الإشراف)) عن قول الشافعي، وقد أشار
~~الإمام إلى تضعيف هذا القول في ((الغياثي)) وإن لم يحكه، بأن التغريب بعض
~~الحد، فلو غرب في التعزير مدة سنة لم نكن قد بلغنا به الحد. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن ((الإشراف)) و ((الغياثي)) غلط، فإنهما لم يذكرا ذلك في
~~النفي، PageV20P571 # وإنما ذكراه في المسألة التي قبلها وهي الحبس، فإن الهروي في
~~((الإشراف)). قال: مسألة التعزير ليس بوجب، بل للإمام فعله، إن رأى الصلاح
~~في الضرب ضرب، ولا يبلغه مقدار الحد، وإن رأى الصلاح في الحبس، ولا يبلغه
~~سنة، فإن كان مثله يتعظ إذا وعظ اقتصر عليه.
# وهذا قول الشافعي في جميع أنواعه، هذا لفظه، وهو قريب من أواخر الكتاب.
~~وأما إمام الحرمين في ((الغياثي))، فإنه قال في الباب الثامن فيما يناط
~~بالأئمة بعد نحو كراس من أوله ما نصه: وليس الحبس ثابتا في حد حتى يحط
~~التقصير عنه، ويسوغ للقاضي أن يحبس في درهم أمدا بعيدا إلى اتفاق القضاء أو
~~الإبراء وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في العزير سنة نظرا إلى مدة
~~التغريب في حد الزنى، وهذا فاسد عندي لما قدمناه ذكره، وليس التغريب حدا
~~كاملا فينقص عنه تعزير، وإنما هو جزء من حد، فيتفطن لذلك الناظر. هذا لفظه
~~بحروفه وقد نقلته من نسخته صحيحة كتب عليها الشيخ ((تقي الدين بن الصلاح))
~~أنها بخط تلميذ المصنف الشيخ ((عبد الجبار الخواري البيهقي))، وقد ظهر لك
~~مما نقلناه غلط المصنف من المسألة الأولى إلى ms505 الثانية، وما قاله الإمام في
~~((الغياثي)) قد تقدم جوابه في المسألة السابقة. وإنما قال ما قال لعدم علمه
~~بمن قال.

PageV20P572

### || AUTO باب أدب السلطان

# قوله: وجعل الأمر شورى بعده بين اثنين فصاعدا إلى عدد محصور كالاستخلاف،
~~إلا أن المستخلف غير متعين، فيتشاورون ويتفقون على أحدهم، جعل عمر- رضي
~~الله عنه- الأمر شورى في ستة، فقال: هذا الأمر إلى علي وبإزائه الزبير،
~~وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف، وإلى طلحة وبإزائه أبو عبيدة بن
~~الجراح، فلما جلسوا للشورى بعد موت عمر، قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى
~~ثلاثة منكم، فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: جعلت أمري إلى
~~عثمان، وقال أبو عبيدة: جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: أيكم
~~يبرأ من هذا الأمر ويجعله إليه؟ فلم يجبه أحد، فقال عبد الرحمن: أتجعلوها
~~إلى وأخرج منها نفسي، والله شهيد؟ فقالا: نعم، فقال: قد فعلت، ثم بعد ذلك
~~بايع عثمان. انتهى كلامه.
# وما ذكره من أن أبا عبيدة من أهل الشورى وقع في تعليقة القاضي الحسين،
~~فقلده فيه المصنف، وهو غلط عجيب، فإن أبا عبيدة قد مات قبل ذلك في خلافة
~~عمر سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس، وهي قرية بالشام بين الرملة وبيت
~~المقدس ودفن بغور نيسان، ولهذا قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا ما عدلت بها
~~عنه، وقد ذكر البخاري القصة، وذكر سعد بن أبي وقاص عوضا عن أبي عبيدة، وكان
~~سعد أحد العشرة حيا أيضا، إلا أن عمر لم يدخله فيهم، لكونه ابن عمه.

PageV20P573

### | AUTO كتاب القضاء

### || AUTO باب ولاية القضاء وأدب القاضي

# قوله: وإن تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه في مال، ففيه قولان.
# ثم قال: فإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف، فقد قيل:
~~يجوز، وقيل: لا يجوز. انتهى.
# واعلم أن ما ذكره هاهنا في حكاية لفظ الشيخ تبع يه ابن يونس شارح
~~((التنبيه))، وهو مخالف لما في ((التنبيه))، فإن في أكثر نسخه فقد قيل: يجوز.
# وقيل: لا يجوز.
# وقيل: على قولين، ms506 وفي بعضها، فقد قيل: لا يجوز، وقيل: على قولين، وهذه
~~النسخة أقرب إلى الصواب، فإن الأولى ظاهرها يقتضي ثلاث طرق، إحداها قاطعة
~~بالجواز، وكيف يستقيم القطع به مع حكاية قولين في المال؟! فينبغي تأويله
~~على حكاية طريقين، إحداهما حاكية لوجهين، والثانية لقولين.
# قوله: والخنثى المشكل فيما نحن فيه كالمرأة. قال: الماوردي: ولو بان أنه
~~رجل لم يصح تقليده، يعني: أنه لو بان بعد التقليد رجلا لم تنعقد ولايته،
~~كما صرح به في البحر، وقال: إنه المذهب.
# قال: وقيل فيه وجهان: أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما.
~~قاله في البحر. انتهى كلامه.
# وهذا الذي نقله عن الماوردي والروياني غلط، فإن الماوردي قال: وكذلك
~~تقليد الخنثى لا يصح، لجواز أن يكون امرأة، فإن زال إشكاله وبان رجلا، يصح
~~تقليده، هذا لفظه، ولم يذكر في الخنثى غيره، وحينئذ فالمذكور في الحاوي
~~إنما هو المسألة الأخيرة في كلام المصنف، ولم يتعرض للأولى، وفيها نظر،
~~ومقتضى عموم كلام الرافعي أنه لا يصح، وأما الروياني فإنه بدأ بالمسألة
~~التي اقتصر الماوردي عليها، PageV20P574 # وأجاب فيها بمثل ما أجاب به- أيضا- ثم ذكر بعدها مسألة أخرى لم يتعرض لها
~~الماوردي ولا المصنف، وهو ما إذا حكم في حال الإشكال، ثم بان أنه رجل، وحكى
~~فيها الطريقتين المذكورتين في كلام المصنف فإنه قال: فرع: لا يجوز تقليد
~~الخنثى، فإن زال إشكاله وبان رجلا يجوز أن يكون قاضيا، ولو ولي في حال
~~الجهل بحاله، فحكم ثم بان رجلا، فالمذهب أنه لا ينفذ حكمه، وقيل: فيه
~~وجهان، هذه عبارته.
# قوله: فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون صفة الإسلام في الكاتب واجبة، قلنا: قد
~~قال بعض الأصحاب، ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ
~~وغيرهم سواه، وهو الصحيح، والقائل بالأول قال: ما نكتبه لابد وأن يقف عليه
~~القاضي ثم يمضيه، فيؤمن فيه الخيانة، وقد حكى عن ((البيان)) تصحيحه. انتهى
~~كلامه. وهذه الحكاية عن ((البيان)) غلط، فإن الذي صححه إنما هو اشتراط
~~الإسلام، وعبر بالأصح.
# قوله: لو سلم الخصمان على القاضي ms507 رد عليهما، وإن سلم عليه أحدهما، ففي
~~فرض رده ثلاثة أوجه مجموعة في ابن يونس، وهي مأخوذة من كلام مجلي:
# أحدها: يرد عليه في الحال.
# والثاني: بعد الحكم.
# والثالث: يرد عليهما. انتهى كلامه. ومقتضاه أنها ملفقة من فحوى كلام
~~مجلي، أو من اقتضاء كلامه ونحو ذلك، وهو غيب، فإن الأوجه الثلاثة صرح بها
~~الماوردي في ((الحاوي)) وتبعه الروياني في التحريم أن الثالث وهو الرد
~~عليهما لم يبين وقته، وقد بينه المذكوران، فقالا: يرد عليهما معا عقب سلام
~~الأول، فاعمله، فإن كلام المصنف يوهم خلافه.
# قوله: فرع آخر: إذا تقدم للقاضي خصمان وقالا: إن بيننا خصومة في كذا، وقد
~~فصلها القاضي فلان بيننا، وحكم بكذا، ولكنا نريد أن نستأنف الحكم بيننا
~~باجتهادك، ونرضى بحكم واجتهادك، فعن القاضي ابن كج حكاية وجهين فيه،
~~أشبههما في الرافعي: الثاني. انتهى كلامه بحروفه.
# وترجيح الثاني متوقف على بيانه، ولم يتقدم له ولا للأول في كلامه ذكر
~~بالكلية، وقد ذكره الرافعي- رحمه الله- على الصواب ولكن حصل للمصنف في نقله
~~غلط، فقال قبيل الطرف الثاني: فهل يجيبها أم يتعين- الحكم الأول، ولا ينقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد؟ فيه وجهان أشبههما الثاني.

PageV20P575

### || AUTO باب صفة القضاء

# قوله: قال- يعني الشيخ-: وإن أقام شاهدا واحدا أي: عدلا وسأله أن يحبسه
~~حتى يأتي بالثاني، أي: وقال: إنه في مكان قريب، كما قال الشافعي، ففيه
~~قولان. أصحهما: أنه لا يحبس، لأن الحق لم يثبت بعد، وهذا ما نص عليه في
~~اللعان، وقد وافق الشيخ في تصحيحه ابن الصباغ وصاحب البحر والتهذيب،
~~والنووي.
# والثاني: يحبس، لأنه لما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس
~~مع كمال العدالة ونقصان العدد، وهذا ما ادعى الرافعي أن الروياني اختاره.
~~انتهى كلامه بحروفه.
# وهو صريح في أن الصحيح في ((التنبيه)) عدم الحبس، وليس كذلك، فإن الموجود
~~فيه حكاية قولين من غير ترجيح بالكلية، ولهذا إن النووي نبه عليه في
~~التصحيح، وصحح أنه لا يحبس، والذي أوقع ابن الرفعة في هذا الغلط إيهام وقع
~~في كلام ابن يونس شارح التنبيه، ms508 فإنه عبر بقوله: قال: وإن أقام شاهدا واحدا
~~وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان، أصحهما: أنه لا يحبس، لأن
~~الحق لم يثبت بعد. هذه عبارته، وابن الرفعة- رحمه الله- كان يعتمد غالبا في
~~نقل كلام التنبيه عليه، لكونه هو الشرح المتداول في ذلك الوقت، فظن أن
~~التصحيح من تتمة كلام الشيخ، وإنما هو من كلام ابن يونس، ناقلا له من
~~المهذب وغيره.
# قوله: وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى رجل من
~~أهل الستر- أي: وصلاحية القضاء- ليتوسط بينهما. انتهى كلامه. ما ذكره من
~~اشتراط أهلية القضاء وقع في شرح التنبيه لابن يونس، فتابعه المصنف عليه،
~~وليس هذا مراد الشيخ ولا مراد غيره من الأصحاب، بل المراد شخص من وجوه أهل
~~القرية والمعتبرين فيها، كشيوخ الزرع والموسرين الكرماء ونحوهم، ولهذا
~~عبروا بقولهم: أهل الستر، ولم يقولوا أهل القضاء، وعبروا أيضا بقولهم:
~~ليتوسط، ولم يقولوا: ليحكم.
# قوله: وإذا ثبت عند الحاكم حق فسأله صاحب الحق أن يكتب له محضرا بما جرى
~~كتبه.

PageV20P576

# ثم قال: وعن ابن جرير الطبري وهو كما قاله الرافعي في أوائل كتاب الزكاة-
~~أنه لا يكتب المحضر إذا لم يعرف الخصمين حتى لا يصير محضره الذي ثبت له حجة
~~على ما يكون باسمهما ونسبهما. انتهى كلامه.
# واعلم أن المصنف قد أخلى بياضا بمقدار نصف سطر بين ((هو)) وبين ((كما))،
~~والذي قاله الرافعي هناك ولم يستحضره المصنف هنا، وأخلى له ليحرره ويلحقه
~~فلم يتفق له ذلك، هو أنه ليس معدودا من أصحاب الوجوه، بل صاحب مذهب مستقل،
~~فإنه قال: وتفرد ابن جرير لا يعد وجها، وإيراد المصنف يشعر بأن الذي كان في
~~ذهنه هو العكس، وإلا لم يبق لذكر خلافه كبير طائل.
# قوله: ولو احتاج المترجم إلى أجرة، فهل هي على صاحب الحق أم في بيت المال
~~كأجرة الحاكم؟ فيه وجهان في الأحكام لابن شداد، وقال: إذا قلنا بالأول،
~~فالواجب عليه أجرة المثل فيما يتعلق بخاصته في مثل حقه. انتهى كلامه.
# وما ذكره أخيرا في بيان ms509 مقدار ما يجب يعتبر قريبا من المهمل، أو له دلالة
~~لكن على حكم ممنوع، وهو إيجاب البعض على الطالب، والبعض على خصمه، والصواب
~~الاقتصار على اللفظ الأول وهو إيجاب أجرة المثل، وسبب ذكر هذه الزيادة أن
~~الإمام ذكر المزكي والمترجم والمسمع، وحكى وجهين في أن أجرتهم تجب في بيت
~~المال أو على طالب الحق.
# ثم قال ما نصه: فعلى هذا- أي: الثاني- يجب على كل واحد مقدار أجرة المثل
~~فيما يتعلق بحقه وخصومته. هذا كلامه، ومعناه أن كل واحد من المذكورين تجب
~~عليه بمقدار ما يقع له من العمل، وذكر في البسيط نحوه أيضا، فاقتصر المصنف
~~على المترجم واتبعه بهذا اللفظ المضطرب ظنا منه أن الخصومة- بالميم- هي
~~الخصوصية بالصاد، فأبدلها بالخاصة لكونها أوضح، وزاد لفظه ((مثل)) لغير
~~معنى، فلزم الخلل، ثم إنك قد علمت أن الوجهين بتفردهما مشهوران، فكيف عدل
~~إلى كتاب خامل الذكر قليل الجدوى لمتأخر غير ماهر في هذا الفن، ولا معروف
~~لغالب أهله، وقد تأملت الكتاب المذكور فلم أظفر فيه بطائل.
# قوله في المسألة: وفي الرافعي عوضا عن الأول أن مؤنة ما يترجم للمدعي على
~~المدعى عليه، لأنه يبلع كلامه، والخلاف جار في أجرة المسمع، ويكون على
~~الوجه الأول على صاحب الحق. انتهى.
# واعلم أن الذي ذكره الرافعي على ما هو موجود في النسخ المعتمدة أن مؤنة
~~من PageV20P577 # يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه، أعني بزيادة الجار والمجرور مع
~~الأول، وهكذا هو في الروضة أيضا، والتعليل الذي يشهد للمصنف على هذا الحكم
~~الذي نسبه إلى الرافعي لم يذكره الرافعي فاعلمه، ثم إن كلام المصنف وكلام
~~الرافعي الموجود في النسخ إنما وقع فيه التعرض في طلب الأجرة لقسم واحد،
~~وإن اختلفا أيضا في تغيير ذلك القسم، فإن الرافعي اقتصر على ذكر ترجمة كلام
~~المدعي للمدعى عليه، وابن الرفعة بالعكس، وحينئذ فيقال لهما: ما حكم القسم
~~الآخر؟ ولا شك أن القسم الذي ذكره الرافعي هو القسم الذي ينبغي الكلام عليه
~~أولا، فإنه سابق، وبالجملة فنسخ الرافعي قد حصل فيها إسقاط تابعه عليه ms510 في
~~الروضة، وقد علم ذلك السقوط من الشرح الصغير فإنه عبر بقوله: وعلى هذا أي:
~~إذا لم نوجبه على بيت المال، أو تعذر أخذه منه فمؤنة ما يترجم للمدعي على
~~المدعي، ومؤنة ما يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه. هذه عبارته، والحاصل
~~منها إيجاب المؤنة على المنقول إليه لا على المنقول عنه، فإنه عبر ب
~~((على)) ولم يعبر ب ((عن))، وقد ظهر أن الواقع في هذا الكتاب عن الرافعي
~~غلط، نعم الذي ذكره أيضا الرافعي وتبعه عليه في الروضة مردود نقلا وبحثا،
~~فإن المعروف وجوبه على طالب الحق، كما أوضحته في ((المهمات)).
# تنبيه: ذكر أن المخدرة تسمى الخفرة- هو: بخاء معجمة مفتوحة وفاء مكسورة
~~وراء مهملة.

PageV20P578

### || AUTO باب القسمة

# قوله: وقد اعترض الإمام على الأصحاب في إطلاقهم القول بأن القسمة التي
~~فيا رد بيع، وقال: الوجه الذي يراه بناء هذا على الإجبار على القسمة وقد
~~قال الأصحاب: لا سبيل إلى الإجبار على بذلك العوض أصلا، وهل يجري الإجبار
~~على القدر الذي لا حاجة فيه إلى الرد بأن يجعل العبد الذي يساوي ستمائة سهم
~~ويجعل ستمائة من العبد المساوي ألف سهم، ويبقى الشيوع في مقدار أربعمائة؟
~~فيه خلاف فإذا تحرر ذلك قلنا: القدر الذي يقابل العوض لا شك أنه سبع وما
~~يجري فيه بيع، ومن سمى هذا القدر قسمة فهو متجوز أو غافل، وما لا يقابله العوض.
# فإن قلنا: يجري الإجبار فيه، ففي ذلك القدر قولا الإفراز والبيع مذهبا واحدا.
# وإن قلنا: لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك، ففي القسمة المفتقرة إلى
~~التراضي طريقان سبقا، فليجريا هنا، وقد بطل إطلاق القول بالقطع بأن القسمة
~~المشتملة على الرد بيع، وبان أن هذا التفصيل لابد منه ولم يذكره إلا بعد أن
~~رأينا في كلام الأئمة ما يدل عليه، ولما رأى الغزالي ما قاله أي: الإمام
~~اقتصر على إيراده في ((الوسيط)). قلت: وفيما قاله الإمام من التخريج نظر من
~~حيث إن هذه القسمة اعتمدت التقويم والتعديل، فإن نجعل أربعة أخماس النفيس
~~في مقابلة جملة الخسيس، ms511 وذلك تقويم وتعديل، وقد حكينا عنه من قبل فيما إذا
~~احتاجت القسمة إلى تقويم وقلنا بالإجبار رواية طريقين:
# إحداهما: القطع بأنها بيع، وهي التي صححها الغزالي.
# والثانية: إجراء القولين، وإن قلنا بعدم الإجبار، فالمذهب أنها بيع،
~~وقضية ذلك أن ينعكس ما أبداه من التخريج، ويقال: إن قلنا بعدم الإجبار،
~~فالوجه القطع بأنها بيع بناء على المذهب، وإن قلنا بالإجبار، ففيها
~~الطريقان. انتهى كلامه.
# وما نقله عن ((الوسيط)) من موافقته للإمام غلط، بل قد ذكر المسألة على
~~وفق ما أبداه المصنف بحثا، وادعى أنه قياس كلام الإمام، فقال: وأما قسمة
~~الرد فهي بيع في القدر الذي يقابله العوض، وفي الباقي وفي قسمة التعديل بيع
~~أيضا إن قلنا: لا يجبر PageV20P579 # عليه، وإن قلنا: يجبر فطريقان، منهم من خرج على القولين، ومنهم من قطع
~~بأنه بيع ولكن يجبر للحاجة. هذا لفظ ((الوسيم)) بحروفه.
# قوله: وإن نصبوا حكما يقسم بينهم اعتبر التراضي بعد خروج القرعة على
~~المنصوص، لأن هذه قسمة لابد في ابتدائها من التراضي، فكذلك في الانتهاء
~~كقسمة الرد، وهذا ما قطع به المراوزة وبه أجاب الشيخ أبو حامد، كما قال
~~الرافعي: وقال: إن إليه مال المعتبرون. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الشيخ أبي حامد غلط، فإن الرافعي إنما نقله عنه فيما إذا
~~تقاسما بأنفسهما، فإنه ذكر أولا ما نقله عن الرافعي في ما إذا نصبا قاسما.
# ثم قال عقبه ما نصه: وبه أجاب الشيخ أبو حامد فيما لو اقتسما. هذه
~~عبارته. فنظر المصنف إلى المسألة المعقودة أولا، وذهل عن اللفظة الأخيرة
~~فحصل الغلط.
# قوله: على أن يكون لأحدهما قراح، وللآخر قراح آخر ... إلى آخره.
# القراح- بقاف مفتوحة وراء وحاء مهملتين- قال الجوهري: هي المزرعة التي
~~ليس عليها بناء، وفيلا فيها شجر، والجمع: أقرحة.
# قوله: ولو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين، وأراد
~~أحدهما القسمة بأن يجعل الخسيس وربع النفيس بينهما، فقد حكى الفوراني وصاحب
~~البحر فيه قولين، وحكى الرافعي فيها طريقة جازمة بالإجبار، انتهى كلامه.
# وما عزاه هنا إلى حكاية الرافعي في ms512 هذه الطريقة غلط، بل الذي حكاه
~~الرافعي إنما هو العكس، وهو القطع بعدم الإجبار وتبعه عليه في الروضة أيضا.
# قوله: وإن ادعى نكاح امرأة، فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجاه بولي مرشد،
~~وشاهدي عدل، ورضاها، إن كان رضاها شرطا، وقيل: لا يجب ذكر هذه الأمور، بل
~~يستحب، لأن مطلق اسم النكاح ينصرف إلى النكاح الشرعي.
# ثم قال ما نصه: قال في الإشراف: وأصل هذا الخلاف أن العبد إذا أذن له في
~~نكاح صحيح فنكح نكاحا فاسدا هل يجب المهر حيث يجب في النكاح الصحيح أم لا؟
~~وقضية هذا البناء أن يكون الصحيح الاكتفاء بالإطلاق، لأن الصحيح أنه يجب
~~حيث يجب في النكاح الصحيح. انتهى كلامه.
# وهو غلط من وجوه، أحدها: أن مهر زوجة العبد في النكاح الصحيح هل يجب في
~~كسب العبد أو في ذمة السيد؟ على قولين: أصحهما الأول، وحينئذ فإذا أذن له
~~سيده في النكاح، وأطلق، فنكح نكاحا فاسدا ووطئ فيه، فمنهم من قال: يجب
~~المهر PageV20P580 # حيث يجب في النكاح الصحيح فيجري فيه القولان، ومنهم من قال: يجب في ذمة
~~العبد وهو الصحيح، ومنهم من قال: يتعلق برقبته، وأما إذا أذن له في نكاح
~~صحيح فنكح نكاحا فاسدا فيأتي فيه القولان الأخيران، وهما التعلق بالذمة أو
~~بالرقبة، وأما الوجوب حيث يجب في النكاح الصحيح حتى يجب في كسبه أو على
~~السيد فلم يقولوا به، ولا يتأتى القول به مع تصريح السيد بالصحة لما فيه من
~~المنافاة فتصوير المصنف المسألة بذلك، سهو، وحكايته عن الإشراف سهو أيضا،
~~فإنه لما ذكر هذا البناء والتخريج الذي أشار إليه المصنف، عبر بقوله: وإن
~~نكح بإذن سيده نكاحا فاسدا فقد قيل: النكاح يتناول الفاسد والصحيح. هذا
~~لفظه في الإشراف، الثاني: أن تصحيحه الوجوب حيث يجب في النكاح الصحيح- غلط
~~أيضا، فإن هذا قول قديم لم يصححوه، والجديد الصحيح عندهم وجوبه في ذمة
~~العبد كما هو مقدر واضحا في الصداق، وقد صرح المصنف هناك بذلك فيما إذا أذن
~~له في النكاح وأطلق، ولم يذكر صورة التقييد ms513 بالنكاح الصحيح. وإذا كان القول
~~المذكور ضعيفا عند الإطلاق، فبطريق الأولى فيما إذا قيد الإذن بالنكاح
~~الصحيح، الثالث: أن هذا التخريج الذي ذكره ليبين به كلام الإشراف سهو
~~وصوابه العكس، وهو الاكتفاء بالإطلاق إذا قلنا: لا يجب حيث يجب في النكاح
~~الصحيح، وعدم الاكتفاء بالإطلاق إذا قلنا: يجب، وهو واضح.
# قوله: والثاني عن أبي الحسين الطبسي. اعلم أن النقل في هذه المسألة عن
~~أبي الحسين المذكور ذكره الرافعي فتبعه المصنف، ولا شك أن في أصحابنا رجلين
~~أوضحت حالهما في كتاب الطبقات، أحدهما: أبو الحسين الطيبي- بطاء مكسورة
~~بعدها ياء ثم باء، موحدة نسبة إلى بلد يقال لها: الطيب- الثاني: أبو الحسن
~~الطبسي- بطاء مهملة مفتوحة ثم تاء موحدة مفتوحة أيضا، وفي آخره سين مهملة
~~نسبة إلى بلد يقال لها: الطبسين على التثنية- فيحتمل أن يكون المذكور هنا
~~هو الأول، ويحتمل أن يكون الثاني.
# قوله: وإن أقر بعين لغيره فكذبه المقر له، بطل إقراره عند القفال
~~والأكثرين، وقيل: يحفظه الحاكم.
# ثم قال: وقد قاس القاضي أبو الطيب الوجه المعزى إلى اختيار القفال في
~~كتاب الصلح على ما إذا قال لرجل: لك عندي ألف درهم، فقال: ما لي عندك شيء،
~~فإنه لا يصح هذا الإقرار، ولا يلزمه شيء، فكذلك هنا، وهذا من القاضي تفريع
~~على PageV20P581 # الصحيح، وإلا فقد حكى الرافعي في كتاب الرهن أن الإنسان لو أقر بأنه جنى
~~على المرهون فكذبه الراهن وصدقه المرتههن وأخذ منه الأرش ثم حصلت البراءة
~~من الدين، ففيما يفعل مما أخذ من الأرش وجها، أصحهما: أنه يرد إلى المقر
~~وبه جزم في الحاوي والاستقصاء، والثاني: يجعل في بيت المال. انتهى كلامه.
~~فيه أمران:
# أحدهما: أن ما زعمه من أن الوجه الذي حكاه الرافعي في مسألة الرهن يجري
~~في الدين سهو، فإن الوجه المذكور محله على ما حكاه المصنف وغيره بعد قبض
~~الدين من المقر وحصول البراءة من دين المرتهن، وفي تلك الحالة المقر به عين
~~لا دين، لأن المقر يدعي أنه ليس مالكا له لكونه أقبضه إقباضا صحيحا عما في ms514
~~ذمته بزعمه، فالمسألة عكس المسألة، ولو فرضنا أن محله أيضا قبل القبض، لم
~~يلزم جريانه في مسألتنا، لأنا هناك حكمنا أولا بصحة الإقرار لتعلق حق
~~المرتهن به، فاستصحبنا الصحة بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه.
# الأمر الثاني: أن استنباطه لهذا الوجه مما ذكره دليل على أنه لم يقف على
~~التصريح به في مسألتنا وهو غريب، فإن الرافعي قد صرح به في الركن الثاني من
~~كتاب الإقرار، وسيكون لنا عودة هناك إن شاء الله تعالى إلى ذكر لفظه.
# قوله: فرع لو شهد شاهدان أنه اشترى من فلان ساعة كذا وشهد آخران أنه كان
~~في تلك الحالة ساكتا، فهل تقبل هذه الشهادة الثانية ونحكم بالتعارض أو لا
~~تقبل؟ فيه خلاف، والذي ذهب إليه الأكثرون كما ذكره الإمام أنها مردودة
~~لتعلقها بالنفي، ومبنى الشهادة على التعرض للإثبات، ومقابله يوجه بأن هذا
~~نفي يمكن تقدير العلم فيه، وقد ادعى الرافعي في الفروع التي ذكرها في آخر
~~كتاب الطلاق أنه ظاهر المذهب، لأنه قال: لو رأى ذهبا وحلف بالطلاق أنه
~~الذهب الذي أخذه من فلان، فشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب وأنه حانث، فظاهر
~~المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على النفي، لأنه نفي يحيط العلم به.
~~انتهى كلامه.
# وما نسبه إلى الرافعي من كونه قد قال إن ظاهر المذهب هو القبول سهو، بل
~~الذي ادعاه إنما هو الروياني، وسبب الاشتباه أن الرافعي نقل عنه مسائل
~~كثيرة وعطف بعضها على بعض، وكثرت تلك المسائل بحيث يظن الواقف أن ذلك من
~~كلام الرافعي على العادة لبعد آخرها عن المنقول عنه.
# واعلم أن الرافعي قد ذكر مسألة السكوت في كتاب ((القسامة))، وجزم بعدم
~~القبول على وفق ما نقله الإمام عن الأكثرين.

PageV20P582

# قوله: ((وإن مات نصراني أي من عرف بالنصرانية وترك ابنا مسلما وابنا
~~نصرانيا، فأقام المسلم بينه بأنه مات مسلما وأقام النصراني بينة بأنه مات
~~نصرانيا. قال الماوردي: فلهما أربعة أحوال، أحدها: أن يطلقا الشهادتين،
~~فيحكم بشهادة الإسلام، لأن معها زيادة علم، الثانية: أن يقيدا فنقول: ms515 بينة
~~المسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام ونقول: بينة النصراني أن آخر كلامه
~~هو التنصر، فيتعارضان، الثالثة: أن تطلق بينة المسلم وتقيد بينة النصراني،
~~فيحكم بالشهادتين بأن نحكم بارتداده بعد إسلامه، وميراثه في الرابعة العكس،
~~فميراثه للمسلم.
# ثم قال: وقد اختصر الفوراني في التعبير عما ذكرناه من الحكم في الحالتين
~~الأخيرتين، فقال: إذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة
~~أولى. انتهى كلامه.
# وما ذكره عن الفوراني من كونه موافقا لما ذكره غريب، فإن الحالة الثالثة
~~لم يعمل فيها بالمقيدة، إذ لو عملنا بها لأعطينا ماله للنصراني، بل علمنا
~~بكل منهما، وجزم الرافعي فيما إذا قيدت بينة النصراني وأطلقت بينة المسلم
~~بالتعارض على خلاف ما نقله عن الماوردي، وأقره وسكت- أعني الرافعي- عن
~~عكسه، ولا يصح التحاقه به لوضوح الفرق فاعلمه، فإن بعض الشراح قد غلط في ذلك.
# قوله: ولو كان من عليه الحق منكرا ولا بينة له، فله أن يأخذه لعجزه عن
~~حقه، وقال القفال: ليس له الأخذ، بل يقتضر على التحليف، وعلى الأول لو كان
~~صاحب الحق مرجوا إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين وجب إحضاره،
~~ولم يجز له الأخذ إن قلنا: لو كان مفرا مماطلا لم يجز له الأخذ. قاله
~~الرافعي. انتهى كلامه.
# وهذا الذي عزاه إلى الرافعي واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه من كلام غيره
~~كما هو اصطلاحه عند الاقتصار عليه قد صرح به القفال كما حكاه عنه في
~~((البحر)) وحينئذ، فكيف يجامع أيضا هذا النقل لما نقله عنه المصنف في أول
~~المسألة؟
# قوله: فإن كان المأخوذ في الظفر من غير جنس حقه باعه بنفسه، وقيل: يواطئ
~~من نقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع، أي: وهذه السلعة له، فنتبع الحاكم
~~عليه، وهذا الثاني هو قول أبي علي ابن أبي هريرة، والتصوير الذي ذكره الشيخ
~~نقله عنه جماعة، وفي الحاوي عنه أن طريقه أن يدعي عليه أن له دينا على غريم
~~وقد ائتمن هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني، وأصل إلزامه ببيع ms516 ذلك
~~وبقضاء ديني من ثمنه، فيعترف PageV20P583 # المدعى عليه بذلك. انتهى كلامه.
# وفيه أمران، أحدهما: أن ما نقله عن ابن أبي هريرة من ذهابه إلى الوجه
~~الثاني وهو بيع الحاكم عليه ليس كذلك، بل اختياره الأول، فإنه حكى وجهين
~~وصححه وعبر بلفظ الأصح، ثم إنه لما ذكر الوجه الثاني صوره بالتصوير الأول
~~فاعلمه. كذا رأيته في اختصار شرحه على المختصر الذي علقه عنه أبو علي
~~الطبري صاحب الإفصاح، والمسألة فيه مذكورة قبل كتاب العتق، الأمر الثاني إن
~~إطلاق تجويز الأخذ من غير الجنس محله إذا لم يجد أحد النقدين، فإن وجده
~~بعين ولم يعدل إلى غيره. كذا نقله المصنف في المطلب عن التتمة، ولم ينقل
~~خلافه وارتضاه، وهو واضح.
# قوله: وفي التهذيب الموافقة على تصحيح الاستقلال إذا لم يكن للأخذ بينة،
~~أما إذا كانت قال، فظاهر المذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن التهذيب فيه إسقاط وتغيير، فإنه قال: إن كان الحاكم عالما
~~بالحال لا يبيعه إلا بإذنه على ظاهر المذهب، وإن كان جاهلا ولا بينة له
~~باعه بغير إذنه، لأنه إذا أقر بين يدي الحاكم: أني أخذت مال فلان بحق لا
~~يصدقه أي: الحاكم بغير حجة. هذه عبارته، وهكذا نقلها عنه الرافعي أيضا
~~وحاصلها أن استيدان الحاكم إنما ذكره مع علمه، وأما مع وجود البينة فلم
~~يذكره فيها، بل سكت عنه عنه ولم يصرح بحكمه، فحذف المصنف مسألة علم القاضي،
~~وجعل الاستيدان محله عند وجود البينة.
# قوله: ولو غصب إنسان عينا من إنسان، وظفر المغصوب منه بعين للغاصب،
~~والامتناع قائم، قال الإمام: فله أن يأخذه ويبيعها وينتفع بقيمتها كما لو
~~أبق العبد المغصوب.
# ثم قال ما نصه: فإذن، البيع بنفسه ظاهر المذهب، وإذا رد الغاصب العين رد
~~الظافر قيمة العين. انتهى كلامه بحروفه.
# وتعبيره بقوله، ((ثم قال)) إلى قوله: ((وإذا رد)) تعبير فاسد، وفساده
~~واضح، والإمام عبر بقوله: ((فإذن ظاهر المذهب أن الظافر لا يبيع بنفسه))
~~هذه عبارته، فأفسدها المصنف بالتقديم والتأخير والإسقاط.
# قوله في القسامة: ms517 وإن كانت الدعوى في قتل عمد، ففي القود قولان، أصحهما:
~~أنه لا يجب.
# ثم قال: والثاني يجب لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل في القسامة رجلا من بني النضر بن مالك.
~~انتهى كلامه.

PageV20P584

# وتعبيره بالنضر تحريف وإنما هو نصر بصاد مهملة ساكنة كذا هو في أبي داود
~~بضبط الحافظ شرف الدين الدمياطي وهو نصر بن مالك بن حسل، وكأن المصنف بقي
~~في ذهنه الواقع في نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مالك بن النضر عكس
~~المذكور هنا.
# قوله: في الكلام على توزيع الخمسين يمينا على الورثة، ولو خلف المقتول
~~جدا وأخا لأب وأم وأخا لأب، فالأخ للأب والأم يعادد الأخ للأب على الجد ولا
~~يرث، فيحلف الجد عشرين يمينا والأخ للأبوين ثلاثين. انتهى كلامه.
# وهذا الكلام غلط، فإن الخمسين في المثال المذكور تنقسم إلى ثلاثة، ويجبر
~~المنكسر فيخص كل واحد سبعة عشر يمينا، ثم إن الشقيق يحلف أربعة وثلاثين
~~يمينا، لأن فائدة الأخ للأب ترجع إليه فيحلف دون الأخ للأب، لأنه لا يأخذ
~~شيئا، ويحلف الجد سبعة عشر، فيكون المجموع إحدى وخمسين يمينا، وأما الجواب
~~الذي ذكره فمحله فيما إذا كان ولد الأب أنثى لا ذكرا فإن أصل المسألة من
~~خمسة، ويجيء فيه العمل الذي ذكره المصنف.
# قوله: ومن توجهت عليه اليمين لجماعة، حلف لكل واحد منهم، فإن اكتفوا منه
~~بيمين واحدة لم يجز في الأصح.
# ثم قال: وفي ((البحر)) في باب ما على القاضي في الخصوم أن بعض أصحابنا
~~بخراسان حكى في مسألة الكتاب وجها أنه يجوز للحاكم أن يحلفه يمينا واحدة من
~~غير رضى الخصوم، وكان الروياني أشار بالبعض الذي لم يصرح به إلى الفوراني،
~~فإن في الإبانة له ما يدل عليه، وهذا الوجه موافق لما في الرافعي في كتاب
~~((اللعان))، وهو أنه لو شهد له شاهد بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف
~~معه يمينا واحدة يذكر فيها الحقيق، وقضية ما ms518 ذكره الشيخ وغيره أن يقال في
~~هذه الصورة بالاحتياج إلى يمين. انتهى كلامه.
# فيه أمران، أحدهما: أن ما ذكره تفقها وظنا من تفسير البعض المجهول
~~بالفوراني هو كذلك، وهذه عبارة الروياني حيث نقل عنه كما نبه عليه ابن
~~الصلاح، ودل عليه الاستقراء الثاني: أن ما ذكره من أن مقتضى ما قالوه أنه
~~لابد من يمينين ليس كذلك كما نبه عليه المصنف في الحاشية، لأن الشيخ فرض
~~المسألة فيما إذا كانت الأيمان عليه، وفي الصورة الأيمان له. قال: وقد صرح
~~القاضي بأن الأيمان إذا كانت له كما في هذه الصورة، وكما إذا ادعى على جمع
~~فنكلوا أن له أن يحلف يمينا واحدة. كذا ذكره في كتاب ((اللعان)) ولم يحك
~~غيره.

PageV20P585

# تنبيه: وقع في الباب ألفاظ، منها: مطرف قاضي صنعاء من اليمن- هو بميم
~~مضمومة وطاء مهملة مفتوحة وراء مشددة مكسورة، ومنها بهاء بالشيء إن استأنس
~~به حتى سقطت حرمته هو بباء موحدة مفتوحة ثم هاء بفتح وبكسر بعدها همزة،
~~قاله الجوهري، ومنها: كسر السبت على اليهود هو إخراجه يوم السبت، وقطع
~~بعبده فيه بالسكون. جعلوا القاطع للشيء كالكاسر له.
# قوله: وعد في العدة من الصغائر النظر بالعين إلى ما لا يجوز. انتهى.
# وما نقله هنا عن صاحب العدة وارتضاه ولم يحك غيره تبعا للرافعي قد صحح
~~عكسه بعد هذا في باب تحمل الشهادة، وسوف أذكر لفظه هناك إن شاء الله تعالى.
# قوله: فروع: الغناء بغير آلة مكروه عندنا، غير محرم على المشهور، عن أبي
~~الفرج الزار رواية وجهين، أحدهما: إنه يحرم كثيره دون قليله، والثاني: أنه
~~حرام على الإطلاق.
# ثم قال: وفي الرافعي أن القاضي أبا الطيب قال بتحريم سماعه من الأجنبية
~~قال الرافعي: وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة؟ انتهى كلامه.
# وما ذكره هنا من ثبوت الخلاف في تحريم الغناء قد ناقضه في أول الإجازة،
~~وادعى أن لا خلاف في عدم تحريمه، وقد سبق ذكر لفظه هناك، فراجعه.
# قوله: أما إذا ردت شهادته بسبب الكفر، كما ms519 إذا ارتد وهو مسموع القول في
~~الشهادة، فلا يشترط في قبول شهادته بعد الإسلام استبراء حاله بإصلاح العمل
~~بلا خلاف، نعم، قال الماوردي: إذا أسلم عند إرادة قتله فلابد من الاستبراء. انتهى.
# وما اقتضاه كلامه من عدم الخلاف في غير هذه الصورة ليس كذلك، فقد حكى
~~سريج الروياني في تصنيفه في أدب القضاء المسمى بالروضة في ذلك ثلاثة أوجه،
~~أحدها: يجب الاستبراء في الكافر مطلقا، والثاني: لا، والثالث: إن كان مرتدا
~~وجب، وإلا فلا. ذكر ذلك قبيل باب العلم بالشهادة، وبذلك يتحصل مع ما قاله
~~الماوردي أربعة أوجه.
# قوله: والتقويم ملحق عند أبي إسحاق بما نحن فيه، فثبتت بالشاهد والمرأتين
~~والشاهد واليمين، وقال ابن أبي هريرة: لا مدخل للنساء فيه. قال الزبيلي:
~~قال أبو الحسن: والأولى قول أبي إسحاق. انتهى كلامه.
# واعلم أن أبا الحسن المذكور، هو الزبيلي فإنه كنيته، ووقع في كتاب
~~الزبيلي التعبير بأبي الحسن، فقال: قال أبو الحسن، والأولى قول أبي إسحاق
~~وهذه عبارته، PageV20P586 # فكأنه قال: قلت: وهو كما وقع في التنبيه في باب ما يوجب الغسل، قال
~~الشيخ: وعندي أنه يلزمه الغسل، فتوهم ابن الرفعة أنه نقل عن غيره، وهو خطأ
~~فاجتنبه.
# قوله: وإن شهد ثلاثة بالزنا، وجب على الشهود حد القذف في أحد القولين،
~~لما روي أن المغيرة بن شعبة كان أميرا على البصرة من قبل عمر وكان منكاحا-
~~أي كثير التزويج- فخلا بامرأة في دار كان ينزلها وينزل فيها معه أبو بكرة
~~ونافع ونفيع وزياد ابن أبيه، وكان جميعهم من ثقيف، فهب ريح ففتحت الباب
~~فرأوه على بطن امرأة فبلغت القصة عمر، فاجتمعوا عنده فبدأ أبو بكرة فشهد
~~بالزنا، ثم شهد نافع، ثم شهد ابن معبد، ثم أقبل زياد ليشهد، فلم يصرح بشيء.
~~انتهى كلامه ملخصا.
# وفيه تخليط وتخبيط، فغن ((نفيع)) المصغر هو أبو بكرة، وإنما كني بذلك
~~لأنه أسلم حين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - محاصرا للطائف وتدلى إليه
~~من حصنها ببكرة فلقب بذلك، ولهذا فإن المصنف لم يذكره آخرا عند الكلام على
~~أداء ms520 الشهادة، وكان نافع ونفيع أخوين شقيقين، وهما ولدا الحارث بن كلدة-
~~بفتح الكاف واللام- وزياد أخوهما لأمهما واسمهما سمية- بسين مهملة مضمومة
~~ثم ميم مفتوحة ثم ياء مشددة تصغير اسم- وكانت أمة للحارث بن كلدة، فأتت منه
~~بنافع ونفيع، ثم أتت بزياد من غير أب معروف، فلذلك كان يقال له: ابن أبيه-
~~بالباء الموحدة- وكان أبو سفيان يذكر أنا حملت منه في الجاهلية، فاستلحقه
~~معاوية في خلافته ووقع في الكتاب أنه زياد بن أمية- بهمزة مضمومة وميم
~~مفتوحة وياء مشددة- وهو أيضا تحريف.
# قوله: في المسألة الثانية قال العلماء: الصحابة عدول وهذه القصة تقتضي
~~الطعن في المغيرة أو في من شهد عليه، فما العذر؟ انتهى.
# وهذا الكلام عجيب، مؤذن بعدم فهم المراد من قول العلماء: إن الصحابة
~~عدول، فيقول: معنى كونهم عدولا أن مجرد الصحبة شاهدة للتعديل مغنية عن
~~البحث عنهم والفحص، فإن ظهر من أحد منهم ما يقتضي التفسيق فليس بعدل كسارق
~~رداء صفوان، ومن يثبت زناه كالغامدية وماعز، ولهذا عبر القرافي في كتبه
~~الأصولية بعبارة حسنة، فقال: إنهم عدول إلا من تحققنا قيام المانع به، ثم
~~مثل بمن ذكرناه، وليس المراد من كونهم عدولا أنه يلزمهم اتصافهم بذلك
~~ويستحيل خلافه، فإن هذا هو معنى العصمة المختصة بالأنبياء- عليهم الصلاة
~~والسلام- على أن المصنف قد أجاب عما ذكره بجواب آخر.
# قوله: وقد ألحق الغزالى وإمامه قول المقر على درهم بقوله: درهم صغير، PageV20P587 # ووافقهما البغوي. انتهى.
# وتعبيره أولا بقوله: ((درهم)) تحريف، وصوابه: دريهم، بزيادة ياء التصغير.
# قوله: بخلاف الأموال، حيث لا تقبل فيها شهادة امرأتين ويمين المدعي بلا
~~خلاف. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من نفي الخلاف ليس كذلك، فإن فيه خلافا ذكره الرافعي في كتاب
~~الشفعة وتبعه عليه في الروضة، فقال في أوائل الباب الثالث، فصل: إذا أخر
~~الطلب ثم قال: أخرت لأني لم أصدق، فإن أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بطل
~~حقه، وفي النسوة وجهان بناء على أن المدعي هل يقضي له بيمينه مع امرأتين؟
~~إن قلنا: لا، فهو كالمرأة، وإلا فكالعدل الواحد. هذا لفظه، وقد عد الرافعي
~~وغيره ms521 الشفعة من قسم المال حتى لا تقبل إلا ما يقبل فيه وهو واضح، فظهر
~~بذلك بطلان دعوى عدم الخلاف.
# قوله: ولا خلاف أنه يجوز أن يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمله الشهادة لها
~~أو عليها، وكذا عند الأداء وإن كانت في غاية الجمال، إلا أن يخاف الفتنة،
~~فلا ينظر ويكف عن الشهادة إلا أن تكون متعينة عليه، فإنه ينظر بعد ضبط
~~نفسه، كما قاله الماوردي والرافعي. انتهى كلامه.
# واعلم أن الرافعي إنما ذكر ذلك بحثا، فقال: فتشبه هذه عبارته. نعم ذكره
~~الماوردي وكذلك الروياني في ((البحر)) وعبرا بما إذا خاف إثارة الشهوة.
# قوله: نعم لو تعمد النظر للوجه من غير حاجة، فسق. انتهى كلامه.
# وما جزم به هاهنا من فسقه بذلك قد تقدم منه في كتاب الشهادات في الكلام
~~على تعداد الصغائر- عكسه، وتقدم ذكر لفظه هناك، فراجعه.
# قوله: وإن كان المشهود به نسبا أو موتا أو ملكا مطلقا جاز أن يتحمل
~~بالاستفاضة.
# ثم قال ما نصه: وقد ألحق الإمام بهذه الصور الثلاث صورة رائعة، وهي
~~الشهادة بالاعتبار، فقال إنه يتحملها بالاستفاضة، لأنه لا مطلع عليه، ولو
~~لم يكن في إثباته طريق لتخلد الحبس على المعسر. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن الإمام غلط، فإن الإمام إنما ألحقه بها في الاكتفاء بالظن،
~~ثم صرح بأن الاستفاضة لا تكفي.
# قوله: وتثبت الاستفاضة باثنين عند الشيخ أبي حامد، ولم يورد البندنيجي
~~والقاضي أبو الطيب سواه، وقال الماوردي: الصحيح أن الاعتبار في ذلك بالعدد PageV20P588 # المقطوع بصدق مخبره، وهو عدد التواتر، وعلى ذلك جرى النووي وحكى الإمام
~~وغيره الوجهين، وفي ابن يونس أن مفهوم كلام ابن الصباغ أنه إذا كثرت
~~الأخبار بحث يقع في قلبه صدقهم، وإن لم يبلغوا عدد التواتر- كفى. انتهى كلامه.
# وما نقله عن النووي من اختياره لعدم التواتر المقيد للعلم غلط، فقد عبر
~~النووي في أصل الروضة بقوله: الأصح أنه يشترط أن يسمعه من جميع كثير يقع
~~العلم أو الظن القوي بخبرهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب. هذه عبارته، وعبر في
~~((تصحيح التنبيه)) أيضا ms522 بقوله: يؤمن، ولم يعبر بالعلم، وكذلك في المنهاج،
~~وسبب الغلط اشتباه الفرق بين المستفيض والمتواتر، وتوهم التسوية بينهما،
~~وليس كذلك، فقد قال الأصوليون وغيرهم: إن المتواتر هو الخبر الذي بلغت
~~رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، والمستفيض الذي لم
~~ينته إلى ذلك، بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب، والأمن معناه الوثوق،
~~وذلك بالظن المؤكد، وما نقله المصنف عن الماوردي قد نقل عنه الرافعي خلافه،
~~والصواب ما في الكتاب كما بينته في المهمات.
# قوله: وقد أطلق القاضي حسين والرافعي في باب حد الزنى حكاية وجهين في
~~استحباب كتمان شهادة الشهود في حدود الله تعالى، وأن أصحهما المنع كي لا
~~يتعطل. انتهى كلامه.
# واعلم أن القاضي الحسين قد ذكر وجهين في وجوب الشهادة، وزاد على ذلك
~~فاختار الوجوب، وعبر بقوله: والذي أختاره أنه واجب، ثم فرق بينه وبين عدم
~~وجوب الإقرار بأن التوبة واجبة عليه وطهره حاصل با. ذكر ذلك في كتاب
~~المسمى: ((أسرار الفقه))، قبيل كتاب السرقة.
# قوله: وفي جواز الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى قولان، أصحهما: المنع.
# ثم قال ما نصه: وقال ابن الصباغ: إنهما جاريان في الشهادة بالإحصان. قلته
~~تخريجا. انتهى لفظه.
# وهذا النقل عن ابن الصباغ غلط، بل القائل له إنما هو ابن القاص في
~~التلخيص، وعادته في كتابه المذكور أن يعبر بهذه العبارة، وهي قلته تخريجا.
~~نعم نقل ابن الصباغ في ((الشامل)) هذا الكلام عنه، فنسي المصنف فعزاه إليه غلطا.
# قوله: فرع: أطلق الماوردي القول بأنه لا يجب على شاهد الأصل أن يشهد على
~~شهادته إذا طولب بذلك، واختار لنفسه وجوبه إن كان مما ينتقل إلى الأعيان
~~كالوقف PageV20P589 # والإجارة والديون المؤقتين بأجل لا يعيش إليه غالبا، وقال ابن عصرون: إن
~~خاف ضياع الحق كوقوعه في مرض مخوف وإرادة الجهاد، وجب.
# ثم قال: وقال الشاشي: عندي أنه لو بنى هذا على وجوب الإشهاد على الحاكم
~~في ما حكم به وكتابه المحضر كان أشبه، قلت: وفيما ذكره نظر، لأن الإشهاد
~~على القاضي واجب ms523 بلا خلاف. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من عدم الخلاف في الإشهاد ليس كذلك، بل فيه وجهان حكاهما
~~الشاشي، المذكور قبل ذلك قبيل باب القسمة في كتاب ((الحلية))، فقال: فإن
~~ثبت الحق عند الحاكم بالبينة فسأله المدعي أن يشهد على نفسه بما حكم به،
~~فهل يلزمه؟ فيه وجهان هذه عبارته، ثم حكى بعد ذلك أيضا الوجهين في وجوب
~~إجابته إلى كتابة المحضر، وهو الكتابة بصورة الحال، وإلى التسجيل، وهو
~~الكتابة بتنفيذ ما في المحضر.
# قوله: قال الإمام: الاسترعاء: استفعال من الرعاية، وقال النووي: إنه
~~مأخوذ من الرعية أو المراعاة، كأنه يقول للمتحمل: أقبل على رعاية شهادتي.
~~انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ((الرعية)) وقع كذلك للنووي في لغات التنبيه، والصواب
~~الرعاية، لأن الرعاية والمراعاة مصدران ل ((راعى))، فإن لم نلاحظ راعى، بل
~~رعى، فمصدره الرعي لا المراعاة، ثم إن كلام ابن الرفعة يوهم أن مقالة
~~النووي مغايرة لمقالة الإمام، وليس كذلك.
# قوله: ويلتحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض في تجويز
~~الشهادة على الشهادة كما أطلقه الإمام والغزالي. قال الرافعي: وليكن ذلك في
~~الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع، كالمطر والوحل الشديد. انتهى كلامه.
# وما استدركه الرافعي من إخراج العذر للأصل والفرع عن تجويز سماع شهادة
~~الفرع ونقله عنه المصنف معتقدا لصحته قد تابعه عليه أيضا في الروضة، وهو
~~تقييد باطل ووهم عجيب، فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرا في حق
~~الفرع، إلا إذا اشتركا في سبب يستحيل معه الحضور، لا فيما يمكن مع المشقة،
~~فإن وجد المدعي من يتخلف ويؤدي الشهادة على الأصل في تلك الحالة سمعت،
~~ووجوده كبير، خصوصا عند الإعطاء ما يحصل به الرضى، وإن لم يجد ذلك كان
~~المانع فقدان الفرع.
# قوله: ولا تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل إلا بشاهدين، فإن شهد اثنان PageV20P590 # على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر، ففيه قولان:
# أحدهما: يجوز كما لو شهدا على مقرين.
# ثم قال: والثاني: لا يجوز، لأنهما قاما مقام أحد الشاهدين، فلو قاما ms524 مقام
~~الآخر أشبه ما لو شهد الواحد على الحق مرتين، وهذا ما صححه المزني وصححه
~~القاضي الحسين والسرخسي والنووي.
# وقال البغوي: إنه الجديد. انتهى.
# وما نقله عن النووي من تصحيح المنع غلط، فإن الذي صححه في الروضة
~~والمنهاج وتصحيح التنبيه وغيرها. إنما هو الجواز.
# قوله نقلا عن الشيخ: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان في أصح
~~القولين، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بغير حق، فأشبه من غصب عبدا فأبق في يده.
# ثم قال: ولا يلزمهم في الآخر، لأن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف وهما
~~معدومان، وهذا ما ادعى الفوراني والإمام أنه الجديد، وصححه النووي. انتهى كلامه.
# وهذا النقل عن النووي قد ذكره أيضا في باب الإقرار من المطلب وهو غلط،
~~فإن الذي صححه في كتبه كلها إنما هو الغرم، كما صححه صاحب التنبيه.
# قوله: وإذا ردع شهود الطلاق الرجعي في العدة ففيه وجهان.
# أحدهما: ولم يخرج البغوي في التهذيب سواه وهو الظاهر عند القاضي الحسين
~~يجب الغرم بمجرد الرجوع، ولكنه يرد إن راجع، والثاني: لا يجب إلا إذا انقضت
~~العدة ولم يراجع. انتهى.
# وما نقله عن التهذيب غلط، فإن هذا القسم ليس مذكورا فيه بالكلية، وقد
~~ذكرت لفظه في ((المهمات))، فإن الرافعي أيضا قد غلط في النقل عنه ولكن
~~بالعكس، فنقل عنه عدم الوجوب، ووقع في الروضة أيضا غلط في اختصاره لكلام
~~الرافعي، فاعلم ذلك كله وراجعه من المهمات، فإنه غريب.
# قوله: ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره بالحد والقصاص.
# ثم قال ما نصه: وفي المال قولان، أي: إذا أسند إلى ما قبل الحجر، أحدهما:
~~يجوز، أي: ويضارب المقر له به مع الغرماء في الدين، ويسلم له العين،
~~والثاني: لا يجوز في الحال. انتهى كلامه.
# وهو صريح في أن المال المقر به عينا كان أو دينا إذا قلنا بصحة الإقرار
~~به لابد من إسناده إلى ما قبل الحجر، فأما تقييد الدين بذلك فصحيح، وأما
~~العين فذهول.

PageV20P591

# لأن المقتضي لتقييد الدين إنما هو تقصير الذي عامله بخلاف العين، ms525 فإنه قد
~~يغصبها أو يستعيرها أو تودع عنده، ولهذا أطلق الرافعي في العين، وفصل في الدين.
# قوله: فإن لم يصح، فيؤاخذ بذلك بعد فك الحجر، ثم قال: وقد حكيت في باب
~~التفليس عن رواية الإمام والقاضي الحسين قولين فيما إذا أقر بعين ثم فضلت
~~بعد فك الحجر، هل يسلم للمقر له أم لا؟ وقلت: إن القياس طرد ذلك في الدين
~~أيضا، وقد أشار إليه في الوسيط أيضا هنا أخذا من قول الإمام هنا: إن الأئمة
~~حكوا قولين في صحة بيع المفلس عينا من أمواله موقوفا على التبيين في
~~الجديد، فإن كنا نرى بوقف بيع المفلس فإقراره بقبوله للوقف، وإن رددنا
~~إنشاء تصرفه ففي إقراره تردد حينئذ، وإلا ظهر في القياس ألا نرده بل نقفه،
~~فإن الإقرار ليس إنشاء تصرف، وإنما هو إخبار، والمفلس من أهل الإخبار، فإن
~~رددنا قوله في الحال لحقوق الغرماء، فإذا زالت فلا يبعد أن يؤاخذ المقر
~~الآن بموجب إقراره، وهذا واضح، ورد إقراره عند تقدير زوال الغرماء مشكل في
~~القياس جدا. انتهى كلامه.
# واعلم أن ما ذكره من أن الغزالي في ((الوسيط)) قد أشار إلى طرد هذا
~~الخلاف في الدين أخذا من هذا البحث الذي نقله عن الإمام ليس كذلك، بل أخذه
~~من تصريح الإمام بالخلاف، كذا ذكره في البسيط في هذا الباب، فقال: وإن أقر
~~بدين معامله لم يثبت للمقر له مضاربة الغرماء أصلا، ويؤاخذ به بعد انفكاك
~~الحجر، وذكر الإمام في ذلك بعد انفكاك الحجر خلافا، ورفعه، ولم يذكره في
~~كتاب التفليس. هذا لفظه في البسيط بحروفه.
# قوله: وإذا أقر بسرقة ثم رجع لم يؤثر رجوعه في المال ويؤثر في القطع،
~~وقيل: لا. هذه طريقة القاضي، وقيل: يسقط القطع، وفي المال قولان، ثم قال:
~~ولو أقر رجل بأنه استكره امرأة على الزنى، فالمهر والحد واجب عليه بإقراره،
~~فلو رجع عنه لم يسقط المهر، وفي سقوط حد الزنى جوابان للقاضي، أحدهما:
~~يحتمل أن يكون كحد السرقة، ويحتمل أن يقال: يسقط الحد قولا واحدا، لأن وجوب ms526
~~الحد ينفك عن المهر، ووجوب القطع لا ينفك عن مطالبته برد عين أو غرم،
~~فارتباط القطع بالمال أشد من ارتباط الحد بالمهر. قال الإمام: ومن سلك
~~الطريقة الأخرى في القطع، وقال: إذا سقط ففي سقوط الغرم خلاف، قد يلتزم مثل
~~هذا هنا، فنقول بسقوط الحد، وفي سقوط المهر قولان. قلت: ويقوي هذا أن
~~القاضي قال في باب حد الزنى: لو قال: زنيت بفلان أو بفلان، هل يحد لأجل
~~الذي قذفه؟ فيه خلاف، وجه المنع أن PageV20P592 # المقصود هو الإقرار بالزنى، وعلى مقابله إذا رجع عن الإقرار سقط حد
~~الزنى، وهل يسقط حد القذف، فيه وجهان بناء على ما لو أقر بالسرقة ثم رجع
~~يسقط القطع وفي الغرم خلاف، ووجه الشبه أن المقصود هنا الإقرار بالزنى دون
~~القذف، وفي السرقة المقصود حق الآدمي بالإقرار، فمتى رجع عن المقصود، ففي
~~التابع قولان. انتهى كلامه.
# وأشار بقوله: ووجه الشبه أي: بين الصورة التي حاول الإمام جريان الخلاف
~~فيها، وهي سقوط المهر عمن أقر بالاستكراه على الزنا، ثم رجع وبين الصورة
~~التي قوى بها المصنف بحث الإمام، وهي سقوط حد القذف عمن قال: زنيت بفلان ثم
~~رجع، إذا علمت ذلك فاعلم أن ما ذكره في تقرير الشبه فاسد، وذلك لأنه انتقل
~~إلى السرقة، وليس الكلام فيها، ثم إنه مع انتقال إليها قررها على العكس مما
~~هو فيه، ومما يلائمه كلامه، فإن حاصله سقوط المال في السرقة، وحكاية قولين
~~في سقوط القطع، وهذا مع كونه لا يلائم كلامه لم يقل به أحد، وإن أراد
~~المصنف عود الشبه إلى الكلمة التي قبله وهي قوله بناء على ما لو أقر
~~بالسرقة، فتقريره فاسد أيضا، لأنه على العكس كما قلناه وأوضحناه، وإن أراد
~~أيضا الشبه بين ما خرج الإمام منه وخرج إليه حيث قال: قال الإمام ... إلى
~~آخره، فكذلك أيضا لا يستقيم، لما ذكرناه أيضا من كونه على العكس بالنسبة
~~إلى السرقة.
# قوله: ومن أقر له حل بمال فكذبه المقر له ترك في يده، وقيل: يحفظه
~~الحاكم، ثم قال: ms527 وظاهر كلام الشيخ وغيره يقتضي أن محل الخلاف ما إذا أقر
~~بالعين، وهو ما صرح به القاضي الحسين والإمام الرافعي، أما إذا أقر بالدين
~~فقد ذكرنا عن القاضي أبي الطيب في باب الدعاوى ما يقتضي الجزم بأنه لا
~~ينزع، وهو ما حكاه القاضي الحسين واقتضاه كلام التهذيب، وقد ادعى ابن يونس
~~أنه لا فرق في جريانه بين العين والدين، وقد لنا: ثم وجه استنبطناه من كلام
~~الرافعي. انتهى كلامه.
# وما نقله عن الرافعي من أن محل الخلاف في العين ليس بصحيح، فإن الرافعي
~~لم يصرح بنفي الخلاف عن الدين، بل صرح بإثبات الخلاف فيه عقب ذكره لهذه
~~المسألة، فقال في الركن الثاني من كتاب الإقرار بعد حكاية الخلاف في العين
~~وتحلل مسائل أخرى ما نصه: ويعتبر في المقر شرط آخر أغفله في الكتاب، وهو أن
~~يكون معينا، فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم، أو لواحد من أهل البلد:
~~علي ألف، هل يصح إقراره؟ خرجه الشيخ أبو علي على وجهين، بناء على أنه إذا
~~أقر لمعين بشيء PageV20P593 # فكذبه المقر له هل يخرج من يده؟ إن قلنا: نعم، لأنه مال ضائع، فكذلك
~~هاهنا، ويعتبر الإقرار، وإن قلنا: لا، لم يصح هذا الإقرار، وهو الصحيح. هذا كلامه.
# وذكر أيضا في الباب الثاني من أبواب الشفعة مثله، فقال: إذا ادعى أحد
~~الشريكين على رجل أنه اشترى وأقام بينة قضى بها، ثم إن وافق المدعى عليه
~~بعد ذلك، سلم إليه الثمن وإلا فهل يترك في يد المدعي أو يأخذه القاضي
~~ويحفظه أو يجبر على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ثلاثة أوجه مذكورة في
~~الإقرار وغيره. هذا لفظ الرافعي، والغريب أن المصنف قد حكاها أيضا هناك،
~~وقد وقع للمصنف في شرح الوسيط مثل ما وقع له هاهنا، وزاد على ذلك فقال: إنه
~~لم ير الخلاف إلا لابن يونس مع كونه قد نقل عن الرافعي ما نقلناه عنه.
# قوله: وإن قال: بلى أو نعم أو أجل لزمه، ثم قال: وكذا لو قال: لعمري، كما
~~قاله ms528 في ((الحاوي)) و ((المهذب)): قال الرافعي: ولعل العرف يختلف فيه.
~~انتهى كلامه.
# واعلم أن ((إي)) معناها: نعم، ولا تستعمل في اللغة إلا مع القسم، قال
~~تعالى: {قل إي وربي إنه لحق}، إذا علمت ذلك فالمذكور في الرافعي والمهذب هو
~~كما قال المصنف، وهو لعمري وحدها، والتوقف فيه ظاهر، وأما الماوردي فوهم
~~المصنف في ما نقله عنه، فإنه لم يذكر ذلك إلا مع لفظ ((أي))، فقال: فإن
~~قال: بلى أو نعم أو أجل أو صدق أو إي لعمري، كان مقرا لجميع ذلك. هذا لفظه
~~وهو صحيح لا إشكال فيه، لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف، وقد وهم في
~~((المطلب)) وهما هذا الوهم، فنسب إلى الثلاثة أنهم قالوا بذلك في ((أي
~~لعمري)) أعني مع الإتيان بلفظ ((إي)) وهو صحيح بالنسبة إلى الماوردي دون
~~المهذب والرافعي.
# قوله: ولو قال: مالك علي أكثر من مائة، ففي لزوم المائة له وجهان في
~~الرافعي، والراجح عدم اللزوم، وبه أجاب في العدة ويشبه أن يجري مثلها فيما
~~لو قال: مالك علي إلا مائة، أخذا مما حكيناه فيما إذا حلف لا يأكل إلا هذا،
~~هل يحنث إذا لم يأكله أم لا؟ وفيه خلاف. انتهى كلامه.
# وما ذكره بحثا من جريان الوجهين في مسألة الإقرار غير مستقيم، بل الصواب
~~ما قاله الأصحاب من الجزم بلزوم المائة، وذلك لأن المسألة التي حاول
~~التخريج منها وهي ما إذا حلف لا يأكل إلا هذا، لا شك أن الحالف قد منع نفسه
~~من أكل غير المشار إليه، وأخرج المشار إليه، ولنا قاعدة وهي أن الاستثناء
~~من النفي إثبات، فبعضهم يقول: الثابت بعد الاستثناء نقيض الملفوظ به قبله،
~~فعلى هذا إذا لم يأكل PageV20P594 # المشار إليه يحنث، لأن الثابت فيه الأكل، لأنه نقيض ما قبله.
# وبعضهم يقول: الثابت نقيض ما دل عليه لفظه وهو الامتناع، فعلى هذا إذا
~~انتفى الامتناع في المشار إليه ثبت التخيير فيه، وهذا كله بخلاف ما إذا كان
~~الحلف على ماض أو حاضر، فإنه إذا قال مثلا: والله ما ms529 أكلت إلا هذا فيحنث
~~إذا لم يكن قد أكل جزما لانتفاء توجيه الوجه الآخر، وهو التخيير لعدم
~~إمكانه، فلما لم يحتمل الاستثناء إلا وقوعه في الخارج، حنث إذا لم يكن
~~كذلك، فكذلك مسألتنا لا تحتمل إلا الوقوع في الخارج، فلذلك جزم الأصحاب
~~بها، ولم يخرجوها على هذه القاعدة، فافهم ذلك، فإنها قاعدة نافعة جدا.
# قوله: ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على الصحيح، ثم
~~قال: ولا خلاف في أنه لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله- لا يقع شيء،
~~لأن الطلاق قابل للتعليق على الجملة، بخلاف الإقرار. انتهى كلامه.
# وما ادعاه من نفي الخلاف غريب، فإن فيه خلافا مشهورا حتى حكاه الغزالي في
~~((الوسيط)) في كتاب الطلاق، وحكاه المصنف أيضا هناك.
# قوله: في كتاب الطلاق، وحكاه المصنف أيضا هناك.
# قوله: وإن قال: له علي شيء ثم فسره بحد القذف قبل وقيل: لا، والوجهان
~~حكاهما أبو الطيب عن رواية أبي محمد البافي. انتهى.
# والبافي- بباء موحدة وبالفاء- نسبة إلى باف إحدى قرى خوارزم، درس ببغداد
~~بعد الدراكي، ومات بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وقد أوضحت حاله في
~~((الطبقات)).
# قوله: فيما لو قال: له علي مال، ولا خلاف في أنه لا يقبل تفسيره بخمر ولا
~~خنزير، لأنه ليس بمال. انتهى.
# وما ذكره من نفي الخلاف في الخمر ليس كذلك فإن لنا وجها، أن الخمر
~~المحترمة طاهرة يجوز بيعها، وحينئذ فيصح التفسير بها على هذا الوجه.
# قوله: وإن قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة- لزمه ثمانية، وفي المفتاح
~~عن الشافعي أنه يلزمه تسعة، واختاره في ((المرشد))، وفي ((الإشراف)) أن
~~المزني نقل في المنثور أنه يلزمه عشرة، وقد حكاه أبو خلف السلمي عن القفال،
~~ثم قال ما نصه: ومثل هذه الأقوال قد حكاها الرافعي فيما لو قال: أعطوه ما
~~بين الدرهم والعشرة، وأن الأستاذ أبا منصور حكى عن بعض الأصحاب أنه إن أراد
~~الحساب فللموصي خمسة وخمسون، وإن لم يرد الحساب فله المتفق وهو ثمانية. قال
~~الرافعي هناك: ولا يشك PageV20P595 # في ms530 اطراد هذا في الإقرار. انتهى كلامه.
# واعلم أن المسائل المتعلقة بما نحن فيه ثلاثة، أحدهما: من درهم إلى عشرة،
~~وفيها ثلاثة أوجه مشهورة، وأصحها: وجوب تسعة، والمسألة الثانية: ما بين
~~درهم إلى عشرة، وفيها أيضا الثلاثة المذكورة، لكن الصحيح المشهور منها وجوب
~~ثمانية، والمسألة الثالثة: ما بين درهم وعشرة، والمعروف في هذه الجزم بوجوب
~~الثمانية، فقد قال الماوردي: إن هذا مما لم يختلف فيه أصحابنا، وقال
~~الإمام: أطبق عليه الأصحاب، وقطع به القاضي أبو الطيب مع حكاية الخلاف في
~~المسألة الثانية، وقطع به أيضا الشيخ في التنبيه، ولم يقف الرافعي في
~~المسألة على تصريح بنقل، فلذلك توقف في أنها هل تلتحق بما قبلها، أو يقطع
~~فيها بالثمانية؟
# وتوقفه مردود نقلا ومعنى، ولذلك رد عليه النووي، وقال: القطع بالثمانية
~~هو الصواب، إذا علمت ذلك، فاعلم أن جميع ما حكاه المصنف من الاختلاف في هذه
~~المسألة التي تكلم فيها، وهي ما بين درهم وعشرة غلط، وإنما محله في المسألة
~~الثانية، وهي التي ترد ب ((إلى)) عوضا عن الواو، والذين نقل عنهم ذلك إنما
~~قد صوبوه فيها أيضا، فقد راجعت الأصول المذكورة كالمفتاح لابن القاص،
~~والإشراف للهروي وشرح المفتاح لأبي خلف السملي، ويعرف أيضا بالطبري، فوجدت
~~الأمر كما ذكرته لك، وحيث نقل الرافعي عن أبي خلف المذكور، فمن هذا الكتاب
~~وهو شرح المفتاح ينقل، ولكن المصنف أخذه من الرافعي، والرافعي حكاه في ما
~~قلناه، وكذلك أيضا ما حكاه عن الرافعي في مسألة الوصية من جريان الأوجه
~~الثلاثة، ومن حكاية الوجه الرابع الذي أجراه في الإقرار، جميعه أيضا غلط،
~~بل محله في المسألة التي ذكرناها، وقع له أيضا هذا الغلط في ((المطلب)) مع
~~زيادة غلط آخر.
# واعلم أن ما نقله الرافعي في الوصية من لزوم خمسة وخمسين إنما يأتي إذا
~~أدخلنا الطرفين، وإدخال الأول ضعيف، فالذي ينبغي إذا أراد الحساب أن يلزمه
~~أربعة وخمسون.
# قوله: وإن قال: له علي مائة وعشرة دراهم، كان الجميع دراهم، وقيل: يرجع
~~في تفسير المائة إليه، ثم قال: وفي ms531 ((الحاوي)) وجه ثالث: أنه إذا كان ما
~~بعد الألف عددا بلفظ الجمع، كقوله: ألف وثلاثة أو اربعة دراهم، وهكذا إلى
~~العشرة- لم يكن ذلك تفسيرا للألف، وإن كان ما بعد عددا منسوبا للدرهم،
~~كقوله أحد عشر درهما فما زاد كان تفسيرا للألف، لأن التمييز أخص بالصفات
~~والنعوت. انتهى كلامه.

PageV20P596

# والتعبير الذي ذكره المصنف عن القسم الثاني من هذا الوجه المنقول عن
~~((الحاوي)) لا نعلم المراد منه، وقد بينه الماوردي، فقال: وإن كان عددا
~~منصوب التمييز كقولنا: أحد عشر درهما، فما زاد كان تفسيرا للألف، هذا لفظه،
~~وهو حسن.
# قوله: لو قال: علي عشرة أحط منها درهما أو أخرجه أوأندره، ففيه وجهان في
~~((الحاوي)): قال الجوهري: ندرت الشيء- بالنون والدال المهملة- أي: أخرجته،
~~ويقول: أندر كذا من الحساب، أي: أخرجه وأسقطه، والنادر بمعنى: الشاذ. يرجع
~~إلى هذا.
# قوله: وفي العدة أنه لو قال له: علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين
~~درهما، لزمه الألف في أحد الوجهين، لأن الاستثناء المتأخر مشكوك فيه، فلا
~~ترفع المتقدم المتيقن، كقوله: إلا مائة درهم أو عشرة دنانير. انتهى كلامه.
# والتعليل الذي ذكره غير مستقيم، لأن المشكوك فيه إنما هو خمسون فقط،
~~واتفق الاستثناء على أن الصحة في خمسين، ثم إن العدة المذكورة هي عدة أبي
~~الحسين الطبري، والمصنف لم يقف عليها، وإنما ينقل عنها بواسطة صاحب البيان،
~~وقد راجعت العدة المذكورة فلم أر المسالة فيها بالكلية، مع أن النسخة التي
~~عندي أصل صحيح قديم، حاله تقتضي أنه قد حرر على المصنف. نعم رأيت ما ذكره
~~ابن الرفعة منقولا عنه في كتاب الزوائد للعمراني، فقلده فيه المصنف، وفي
~~ثبوته نظر، ويدل على عدم ثبوته أن العمراني لم يذكره في البيان.
# قوله: وإن قال: له هؤلاء إلا عبدا العشرة إلا واحدا، فماتوا إلا واحدا
~~فذكر أنه المستثنى، قبل على المذهب، ثم قال: ولو قتلوا إلا واحدا فذكر أنه
~~المستثنى، قبل وجها واحدا، وإن كان الحي أقل قيمة، لأن حق المقر له متعلق
~~بقيمة المقتولين. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ((أقل ms532 قيمة)) سهو، وصوابه أكثر قيمة لأن المقر يزعم أن
~~الحي له فلا يمنعه ذلك زيادة قيمته على قيمة المقتولين.
# قوله: تنبيه: قول الشيخ زيف، هو بضم الزاي وتشديد الياء المفتوحة وجمعه
~~زائف، يقال: درهم زائف ودرهم زيف بفتح الزاي وإسكان الياء. انتهى كلامه.
# وتعبيره بقوله: ((وجمعه زائف)) غلط، فإنه على العكس، والصواب أن يقول:
~~وهو جمع زائف، كذا ذكره النووي في لغاتهن ومنه يأخذ المصنف، ولم يتعرضا
~~لتفسير الزائف، وقد فسره الزمخشري بناقص العيار، أي: كثير الغش ذكره في
~~تفسير قوله PageV20P597 # تعالى: {وشروه بثمن بخس}، وذكر غيره أيضا نحوه.
# قوله: ولو قال: حاتم فيه فص أو عليه فص، لم يلزمه الفص، كما قاله في
~~((المهذب))، لكن الصحيح في ((النهاية)) وتعليق القاضي الحسين: أن الصحيح
~~اللزوم، ثم قال: بل قال الثعالبي في فقه اللغة: إنه لا يقال: خاتم إلا إذا
~~كان فيه فص، وإلا فهو فتخة. انتهى.
# والفتخة- بفاء مفتوحة ثم تاء بنقطتين من فوق مفتوحة أيضا، ثم خاء معجمة-
~~وجمعه: فتخ، وفتخات.
# قوله: وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة، فالأكثرون على أنه لا يلزمه
~~العمامة، وقال ابن القاضي في ((التخليص)) يدخل، وأجاب في ((المفتاح)) بمثل
~~جواب الجمهور، وقد حكي الإمام ذلك، وقال الرافعي: إنه وهم، بل جوابه في
~~((المفتاح)) كجوابه في ((التخليص)) انتهى.
# وهذا الذي قاله الرافعي وهم، فإن في المفتاح خلاف ما في التلخيص، وقد
~~ذكرت لفظه في المهمات، فاعلمه.
# قوله: وإن كان لرجل فأقر بولد منها بحث يلحقه نسبه، فهل تصير الجارية أم
~~ولد أم لا؟ فيه وجهان، ثم قال: لو تبين أنه وطئها زنا، قال الرافعي: فإن
~~كان منفصلا عن اللفظ فهو كما لو بين النسب، وإن كان متصلا باللفظ فلا يثبت
~~النسب، ولا أمية الولد. قاله في ((التهذيب))، ولك أن تقول: ينبغي أن يتخرج
~~على قولي تبعيض الإقرار. قلت: لا وجه لذلك، لأن المسألة مصورة في
~~((التهذيب)) بما إذا كان التفسير منفصلا، لأنه قال في صدر المسألة: إذا كان
~~أمتان لكل واحدة ولد، فقال: أحد هذين الولدين ms533 ولدي، يؤمر بالتعيين، فإذا
~~عين في أحدهما ثبت نسبه، وهل تصير أم ولد؟
# فيه قولان، وإن أطلق فقولان أيضا، وإن قال: استولدتها بالزنا لا يقبل هذا
~~التفسير، وهو كالإطلاق، وإذا كان ذلك، فقوله: ((هذا ولدي)) صدر منه منفصلا
~~في أول لفظه، وقضيته أن تكون أمه أم ولد على قول، وقوله بعد ذلك:
~~((استولدتها بالزنا)) يدفع ذلك، ويدفع أيضا كون الولد حرا نسيبا، فكان مثل
~~قوله: له علي ألف، ثم يقول: من، فيلزمه قولا واحدا.
# نعم، لو قال ابتداء: ((أحدهما ولدي استولدت أمة بالزنا))، اتجه التخريج
~~كما قال. هذا آخر كلام ابن الرفعة، والذي قاله الرافعي هو الصواب، وأما ما
~~قاله المصنف فغريب جدا، فإن الذي نقله الرافعي عن التهذيب صحيح، وهو مذكور
~~بعد الكلام PageV20P598 # الذي نقله عنه المصنف من غير فاصل بينهما أصلا، فقال بعد قوله: وهو
~~كالإطلاق ما نصه: ولو وصل باللفظ فلا يثبت النسب، ولا أمومة الولد. هذا
~~لفظه، فذهل المصنف عن هذه الزيادة ولم يتمم الكلام.
# قال مؤلفه: فرغت من تسويدة عشية اليوم السادس عشر من شهر شعبان سنة ست
~~وأربعين وسبعمائة. انتهى.
# نجز الكتاب بحمد الله تعالى وببركة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في
~~يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته عام ست
~~وسبعين وسبعمائة، بلغ من أوله إلى آخره مقابلة محررة على أصل صحيح معتمد
~~محرر، شاهدت في حاشية آخر النسخة التي نقلت منها ما مثاله بخط المؤلف، بلغ
~~مقابلة محررة بالمسودة على يد مؤلفه، فصح إن شاء الله تعالى.
# انتهى آخر خط المؤلف رحمه الله، وذلك في مجالس كثيرة على يد كاتبه، آخرها
~~يوم السبت ثالث عشر من شوال الحرام من شهور سنة ست وستين وسبعمائة، وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل. ms534