######OpenITI#

#META# bkid: 147671

#META# bk: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

#META# المؤلف: جمال الدين الإسنوي

#META# المحقق: الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

#META# الناشر: دار الشروق، القاهرة - مصر

#META# الطبعة: الأولى، 2007 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الإسنوي

#META# authinf: الإسنوي (704 - 772 ه = 1305 - 1370 م). عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين. • فقيه أصولي، من علماء العربية. • ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة 721 ه فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة. من كتبه:. • (المبهمات على الروضة - خ) فقه [طبع]. • (الهداية إلى أوهام الكفاية - خ) [طبع]. • (الأشباه والنظائر). • (جواهر البحرين - خ). • (طراز المحافل - خ) فقه. • (مطالع الدقائق - خ) فقه [طبع]. • (الكوكب الدري - خ) [طبع] في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية. • (نهاية السول شرح منهاج الأصول - ط). • (التمهيد - ط) في تخريج الفروع على الأصول، فقه. • (الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية - خ) فرائض. • (الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة - ط). • (نهاية الراغب - خ) في العروض. • وله (طبقات الفقهاء الشافعية - خ) رأيته في خزانة الأوقاف بحلب، مقروءا عليه، كرر على بعض حواشيه قوله: بلغ سماعا علي ومقابلة كتبه مؤلفه. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 147671

#META# over: 1

#META# seal: 2A058625

#META# oauth: 1496

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 6

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين

#META# higrid: 772

#META# ad: 772

#META# aseal: 8811E759

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147671

#META#Header#End#

### | AUTO مقدمة المؤلف

# الحمد لله العليم بفوارق "المشتبهات" (¬1) الخبير بدقائق "الملتبسات"
~~(¬2) البصير بحقائق المختلفات.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعترافا جامعا لطوالع
~~المكرمات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرارا فارقا بين نوران النيرات
~~وتوافق الظلمات.
# "وبعد"، فإن المطارحة بالمسائل ذوات المآخد "المؤتلفة" (¬3) المتفقة،
~~والأجوبة المختلفة "المفترقة" (¬4) مما يثير أفكار الحاضرين فى الممالك
~~ويبعثها على "اقتناص" (¬5) أبكار المدارك ويميز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع
~~مجال العلماء.
# وقد رأيت لأصحابنا (رضى الله عنهم) فى هذا المعنى تصانيف ووقعت لهم "منه"
~~(¬6) على تواليف، منها ما هو موضوع لهذا النوع "بخصوصه" (¬7)، ومنها ما هو
~~مشتمل على ما هو أعم منه مما يستعمل عند إرادة الإختيار واعتبار المقدار.

PageV02P007

# فمن الأول: كتاب "الجمع والفرق" للشيخ أبى محمد الجوينى (¬1) وهو مشهور.
~~ومنه كتاب "الوسائل فى (فروق) (¬2) المسائل" مجلد ضخم قليل الوجود، تأليف
~~أبى الخير: سلامة بن "إسماعيل" (¬3) ابن جماعة المقدسى (¬4).
# وأبو الخير هذا عالم مشهور، وقد أوضحت حاله أحسن إيضاح فى كتاب "طبقات
~~أصحاب الشافعى" فراجعه واعلمه. فإن ابن أبى الدم (¬5) نقل عنه فى شرح
~~"الوسيط" (¬6) شيئا، ثم أنكره، وقال: إنه رجل مجهول.
# ومن النوع الثانى: كتاب "المطارحات" لأبى عبد الله بن القطان (¬7)، وهو
~~تصنيف لطيف غريب ظفر به الرافعى (¬8)، ونقل عنه فى كتاب "الغصب". ومنها:
~~(المسكت) (¬9) بالسين المهملة والتاء المثناة فى آخره للإمام أبى عبد الله
~~الزبيرى (¬10) PageV02P008 # وهو مجلد عزيز الوجود. ومنها: المعاياة لأبى العباس الجرجانى (¬1) وهو
~~معروف أيضا (رضى الله عنهم أجمعين).
# وهذا الباب واسع جدا اشتمل على الغث والسمين، فاستخرت الله تعالى فى
~~تأليف كتاب فى هذا المعنى؛ اقتداء بالأئمة المذكورين. فجمعت فيه تأليفا
~~متوسطا أتيت فيه بما يستظرف ويستحسن، وصفحت عما يستمج ويستمجن، يشهد
~~بنفاسته أولو الفضل والإنصاف، ويجهد فى دراسته (أولو الجد) (¬2) والإشغاف.
~~وتغص أرجاء النادى بطلابه، وتمتلئ أقطار الوادى بخطابه، هذا مع (أن) (¬3)
~~المسائل المذكورة من المسائل التى هى فى أنفسها مهمة مقصودة بالنظر، وكثير
~~منها غريب قل من اطلع عليه.
# ثم إنها مع ذلك مشتملة على ms001 فوائد نفيسة وقعت استطردا كما ستقف عليه.
# وكثيرا ما أترك الجامع بين المسألتين لوضوحه، وربما يكون الحق فى المسألة
~~للإلحاق لا الفرق لضعف الفارق، فأذكره منبها عليه.
# وكثيرا ما تكون المسألة من قاعدة متسعة النظائر، فلا أذكرها فى هذا
~~الكتاب غالبا، بل أذكرها فى كتابى المعقود لذلك المسمى ب "نزهة النواظر فى
~~رياض النظائر"، وهو كتاب مهم جليل، غريب النظير.
# وإذا أطلقت فى هذا الكتاب نقل حكم أو خلاف فهو فى الشرح الكبير للرافعى،
~~أو الروضة للنووى (¬4) (رضى الله عنهما). وسميته "مطالع الدقائق فى تحرير
~~الجوامع والفوارق". والله ينفع به مؤلفه وكاتبه، والناظر فيه. وجميع
~~المسلمين بمنه وكرمه.

PageV02P009

### || CHECK "فصل"

# " فصل"
# تقول فرقت بين الشيئين، بتخفيف الراء (أفرق) (¬1) فرقا وفرقانا. (وفرقت)
~~(¬2) الشئ، بالتشديد (أفرق) (¬3) تفريقا وتفرقة، (فانفرق، وتفرق، وافترق)
~~(¬4) كذا قاله الجوهرى.
# وحينئذ فيكون اللفظ المستعمل هنا هو المخفف، إلا أن يقصد معنى التكثير،
~~والله أعلم.
# * * *

PageV02P010

### | AUTO كتاب الطهارة

### || AUTO " باب المياه"

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 1 - الماء المشمس تكره الطهارة به على المشهور فى المذهب، إذا كان فى
~~البلاد الحارة. والأوانى المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من
~~الإناء أجزاء لطيفة تورث البرص.
# وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله فى
~~الروضة، والعلة موجودة.
# والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير فى إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء
~~الضارة بخلاف الشمس.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 2 - اتفقوا على أن الماء المشمس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من
~~أهل الطب (أنه يورث البرص) (¬1) بل يكره. واختلفوا فى تحريم النظر إلى
~~الفرج (¬2) لكونه قد روى أنه يورث الطمس.
# والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعد، فيجوز
~~أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة) (¬3) لتعديه، بخلاف
~~البرص.

PageV02P011

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 3 - حكموا بانتقال المانع (إلى الماء) (¬1) فى طهارة الحدث فسلبوا
~~طهوريته، ولم يحكموا بذلك فى طهارة الخبث حتى يسلبوا طهارته، بل حكموا
~~بطهارة الغسالة إذا انفصلت (وقد) (¬2) طهر المحل. ms002
# والفرق: أن البلل الباقى هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسا لكان
~~المحل كذلك، فدعت الضرورة إلى الحكم بعدم نجاسته لما فيه من المحذور. بخلاف
~~(طهارة) (¬3) الحدث، فإن (بقاياها) (¬4) على العضو بعد الحكم بانتقال
~~المانع لا محذور فيه، لأنه غير الطهر، ولا يضر اتصاله بالبدن ولا بالثوب.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 4 - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيرا كثيرا لا تجوز الطهارة به، ولا
~~فرق فى التغير بين الحسى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى
~~الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفا للماء)
~~(¬5) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.
# وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى "قدره" (¬6)،
~~فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله
~~بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك.

PageV02P012

# وهذا الخلاف الذى فى استعمال الجميع فى مسألتنا يجرى أيضا فى الخليط
~~المخالف الذى لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا) (¬1) استهلكت النجاسة المائية فى
~~الماء الكثير.
# إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (¬2) الذى لا ينجس إلا
~~بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (¬3) (محض) (¬4) الماء، (حتى لو نقصت
~~القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفا للماء فى أوسط
~~الصفات -لم يغيره، فإنه ينجس أيضا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من
~~محض الماء) (¬5).
# (ولعل الفرق: غلظ النجاسة) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء
~~بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهر بمائع غير الماء.
# واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعى، وقيده فى
~~الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلا أنه لم يبين
~~المراد (بماء) (¬7) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 5 - قد علمت مما سبق أن المائع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا
~~بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به
~~على الصحيح (¬8).
# والفرق: أن الموضع الذى علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه ms003 التراب لكثافته،
~~بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذى جرى عليه الخليط.

PageV02P013

# والمرعى فى كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يرى. فإن رؤى فكثير، وإلا
~~فقليل. كذا نقله الرافعى عن "الإمام" (¬1).
# ثم قال: ولم أر لغيره تعرضا لفرق بينهما، ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة
~~-كما فى الماء- لكان (مسلكا) (¬2). وتبعه النووى فى الروضة وغيرها على ذلك.
# وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه فى تعليق الشيخ أبى حامد (¬3)
~~والتقريب لسليم الرازى (¬4)، والبحر للرويانى (¬5).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 6 - إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملا، حتى لو انتقل من
~~إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملا. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد.
~~وقالوا فى التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح PageV02P014 # اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى
~~محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح
~~الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملا) (¬1).
~~فتلخص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (¬2) لا يجوز نقله إلى الأخرى،
~~بخلاف التراب.
# وفرق ابن الصباغ (¬3) وغيره بفرقين:
# أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلا بالإنفصال. والماء
~~ينفصل بخلاف التراب.
# الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل
~~يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (¬4) العضو إلى بعض.
# والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من
~~الساعد (إلى) (¬5) الآخر مع الإتصال، لا يصيره مستعملا، ويدل عليه (كيفية)
~~(¬6) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.

PageV02P015

### || AUTO باب الآنية

### ||| AUTO مسألة

#  (¬1):
# 7 - يجوز الاجتهاد فى المياه مع القدرة على طاهر بيقين فى أصح الوجهين
~~(¬2). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو فى ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين
~~الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد "مع أن كلا منهما شرط من شروط
~~الصلاة، "يريد الاجتهاد" (¬3) فيه مع قدرته على اليقين.
# والفرق من وجوه: ms004
# أحدها: أن القبلة فى جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها
~~عبثا. بخلاف الماء الطهور، فإنه فى جهات كثيرة، ويعبر "عن" (¬4) هذا الفرق
~~بلفظ آخر، وهو: أن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد بخلاف الماء.
# الثانى: أن المنع فى الماء "والثوب" (¬5) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من
~~بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.
# الثالث: أن الماء مال، وفى الإعراض (عنه) (¬6) تفويت ماليه مع إمكانه،
~~بخلاف القبلة.
# ومن نظائر ال

### ||| AUTO مسألة

# : أن يقع للمجتهد "حادثة" (¬7) بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم-، أو PageV02P016 # يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (¬1) اليقين أو الخروج من
~~البيت المظلم لرؤية الشمس.
# والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المهذب" (¬2).
# والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع
~~الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم
~~يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج
~~الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف
~~اليقين فيها لا يقتضى التأخير.
# وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها،
~~وبين الاجتهاد بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم- فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 8 - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصح "القولين" (¬3)؛ لأنه
~~يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب
~~الغطاء.
# والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوزناه فلم يظهر له شئ فإنه
~~يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم.

PageV02P017

# ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره
~~الرافعى وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا) (¬1).
# والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفى
~~ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا) (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بين السبب أو كان فقيها موافقا
~~له فى المذهب، وجب الرجوع إليه؛ حرا كان أو ms005 عبدا. فإن انتفى الأمران، كما
~~لو قال الحنفى: هذا نجس، لم يرجع إليه؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو
~~ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها.
~~وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه، كالعامى المقلد للشافعى؛ لأنه
~~يظن ما ليس بنجس نجسا. هكذا صرح بهذا التفصيل فى "المنهاج" (¬3). وأشار
~~إليه فى "المحرر" و"الشرح الكبير". وتعبير "الروضة" (¬4) لا ينافيه.
# ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرنى بذلك عدل. فيشبه أن يؤخذ به. كذا
~~رأيته فى "شرح مسند الشافعى" للرافعى (¬5) (رضى الله عنهما).
# إذا علمت ذلك: فقد صحح الرافعى والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الردة
~~من غير تفصيل بالكلية، وصححوا فى الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر
~~السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الردة والتفسيق
~~قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع فى المياه.

PageV02P018

# وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقا: أن
~~ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية) (¬1)، ولاشك أن باب
~~(الشهادة) (¬2) أضيق.
# والفرق بين الماء والردة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية:
~~أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ.
~~وهذا أيضا هو الفرق بين التفسيق والردة.
# هذا غاية ما يقال فى الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن)
~~(¬3) العكس هو الأظهر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 10 - صحح الرافعى أن صنية الذهب كصنية الفضة، حتى تباح الصغيرة فيها
~~للزينة (¬4). بخلاف اتخاذ سن للخاتم فإنه لا يجوز على الصحيح عنده، وعند
~~النووى، مع أن الجميع صغير للزينة، بل السن قد تكون للحاجة (وهى) (¬5)
~~إمساك الفص عن القلع. (ولعل الفرق أن الأصل فى ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى الإباحة، وفى الثانية التحريم، فأرجحنا الحكم فى كل إلى أصله) (¬6).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 11 - يجوز الاجتهاد فى الأوانى والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك
~~ثم نسيه. فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه على الجديد، بل ms006 ينوى القران.

PageV02P019

# والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور) (¬1) وهو
~~أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسا؛ فلذلك جاز التحرى (وأما الشاك)
~~(¬2) فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك
~~بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكين. ولكن يبرأ من الحج فقط؛ لاحتمال أنه
~~كان محرما بالحج كما أوضحوه فى بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم
~~عينها، لا يجتهد لهذا المعنى (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 12 - يستحب الإستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللباس من
~~كتاب الأذكار. فإنه عد هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعد هذا من جملتها.
~~وأجاب ابن الرفعة (¬4) فى المطلب (¬5) بمثله أيضا.
# وهذا بخلاف الإستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن
~~أخذها باليمنى كان مكروها (¬6). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك فى
~~المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.
# والفرق: شدة الإستقذار هناك لكون المنزل نجسا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه PageV02P020 # قد نقل الإمام أحمد (¬1) أن المستحب هنا هو التياسر أيضا. ولو فصل مفصل
~~بين حالة التغير وعدمها أو بين أن يجعل الآلة هى الأصبع (نفسها) (¬2)، إما
~~منه أو من غيره، وبين خلافه لكان محتملا.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 13 - لو استاك بأصبعه: فالمشهور فى المذهب أنه لا يكفى؛ لاتحاد المزيل
~~والمزال عنه. وهو معنى قول الرافعى؛ لأنه لا يسمى استياكا. وقيل: يكفى.
~~واختاره النووى فى شرح "المهذب (¬3) " وقيل: إن قدر على غيره لم يجزئه،
~~وإلا أجزأه.
# ونظير ال

### ||| AUTO مسألة

#  ما إذا سجد على كفه. وقد جزم الأصحاب فيه بأنه لا يكفى.
# إذا علمت ذلك، فقد صححوا فيما إذا ستر عورته بكفه أنه يكفى. والمدرك فى
~~الثلاث واحد.
# والفرق: أن المقصود من الستر -وهو عدم إدراك العين- (حاصل) (¬4) فى اليد،
~~بخلاف مقصود السجود -وهو التواضع- بوضع الجبهة فى مواطئ الأقدام، وبخلاف
~~(مقصود) (¬5) الإستياك - وهو إزاله الرائحة الكريهة.
# واحترزنا بأصبع نفسه (وبكفه) (¬6) عما إذا استاك بأصبع غيره، فإنه يجزئ
~~قطعا، كما نبه عليه النووى فى شرح "المهذب" (ودقائق المنهاج) ms007 (¬7)، وكذلك
~~إذا PageV02P021 # ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعا) (¬1)، وإن فعل محرما، كما نبه عليه
~~ابن الرفعة فى الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع
~~ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلا. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.
# ومن فروع (هذا المدرك) (¬2) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز
~~ولا يجزئ.
# واعلم أن القاضي "أبو الطيب" (¬3) وابن الصباغ قد نصا فى باب الإستنجاء
~~على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (¬4) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك
~~المسائل.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 14 - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله (صلى الله
~~عليه وسلم): "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه البخارى
~~ومسلم من حديث أبى هريرة (¬5). والخلوف -بضم الخاء- هو التغير. ووجه
~~الدلالة -كما قاله الرافعى- أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته.
# وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبا يكون من أثر
~~الطعام لا (من الصوم) (¬6) هكذا ذكره الرافعى. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من
~~يتسحر وبين) (¬7) من PageV02P022 # لم يتسحر. وبين من يتناول بالليل شيئا، وبين من لم يتناول لعجز أو مرض،
~~ولهذا قال الطبرى شارح "التنبيه" (¬1): لو تغير فمه بعد الزوال لسبب آخر،
~~كنوم أو غيره، لم يكره السواك.
# وقيل: لا يكره السواك للصائم إلا بعد العصر - حكاه الطبرى المذكور. وقيل:
~~لا يكره مطلقا. حكاه فى الروضة هنا، واختاره فى شرح "المهذب". وقيل: لا
~~يكره فى النفل؛ خوفا من الرياء، ويكره فى الفرض. حكاه الرافعى فى كتاب
~~الصيام عن القاضى الحسين (¬2). وستعرف فى كتاب الجنائز أن إزالة دم الشهيد
~~حرام بالشروط المذكورة هناك، وحكمته ما أشار إليه النبى (صلى الله عليه
~~وسلم) "أنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح
~~ريح المسك" (¬3).
# وحينئذ فيقال: ما الفرق بين التحريم هناك -مع كون رائحته كرائحة المسك-
~~وكراهته هنا، مع أنها أطيب منه، أى: من ريح المسك.
# ولعل الفرق: تأكد ذلك الباب، واستعظام أمره، لما فيه من ms008 تعريض النفوس
~~للقتل بسبب إعزاز الدين، فتحريم إزالة أثره تنبيها على عظم قدره ليكون
~~بقاؤه حاملا على استحضار حقيقته لمن جهلها أو ذهل عنها (¬4).

PageV02P023

### || AUTO باب صفة الوضوء

### ||| AUTO مسألة

# :
# 15 - إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء فى أصح الأوجه (¬1).
~~والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول - صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه.
~~والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض
~~قائما (مقام) (¬2) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا،
~~إلا نصف طلقة. فإن الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا
~~رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (¬3) أن كلا منهما (لا يقبل) (¬4) الجزئية، أى
~~لا يرتفع البعض ويبقى البعض.
# والفرق: متوقف على مقدمة، وهى: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلا، دون
~~اللمس. تحته صورتان:
# إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوى إبقاءه.
# والثانى: ألا يدخله فى نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.
# فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر
~~له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض
~~عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم.

PageV02P024

# (وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم) (¬1) وهو أن يريد إبقاءه فإن
~~اللفظ وإن صدق عليه أيضا إلا أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن) (¬2)
~~عدم الشئ وإن صدق على (إرادة) (¬3)، عدمه إلا أنها -أعنى عدم الإرادة- لا
~~تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق
~~على الأخص، إلا أنه لا يدل عليه، كما فى الحيوان والإنسان. ومع كون هذا
~~القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع
~~ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر
~~مانع من دخوله فى النية بلا شك. فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو
~~انفرد لاقتضى ذلك، وحينئذ فيكون كمن ms009 نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه.
# إذا تقرر هذا، فنقول: إنما جعلنا الرفع فى بعض الأحداث قائما مقام الثانى
~~لأنه (لم) (¬4) يوجد من الناوى فى الثانى ما ينافيه.
# وأما فى الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله) (¬5) (أولا) (¬6): أنت طالق
~~ثلاثا. فلما اجتمع فى قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد
~~النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه
~~أولا بالثلاث.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 16 - إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذى مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل
~~الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله فى أصل الروضة (¬7) هنا. وقال PageV02P025 # فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (¬1) وأبقى شعرة، ثم نتفها -
~~وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (¬2) وقيل: لا، كمن توضأ
~~وترك غسل رجليه (فقطعتا) (¬3). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (¬4) واجبا فيهما.

# ولعل الفارق: أن الطهارة فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد
~~زال (¬5).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 17 - ينبغى للصائم ألا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء
~~لقوله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين
~~الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلا أن تكون صائما" (¬6) رواه الأربعة، وصححه
~~الترمذى (¬7)، وابن خزيمة (¬8)، PageV02P026 # وابن حبان (¬1)، والحاكم (¬2). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى
~~جمعه لحديث الثورى (¬3): "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن
~~صائما"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (¬4).
# وقال الماوردى (¬5) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى
~~الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى
~~المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق) (¬6) فلا يمكن رده بالخيشوم.
# وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص
~~الشافعى فى "الأم" (¬7) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (¬8): فإن كان صائما
~~رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على
~~سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. ms010 كذا جزم به فى شرح "المهذب" (¬9) وهذا
~~بخلاف القبلة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن النهى عنها على
~~سبيل التحريم على الصحيح.

PageV02P027

# ولعل الفرق: (ما فى القبلة) (¬1) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع)
~~(¬2) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (¬3) أصل المضمضة والاستنشاق
~~مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (¬4)
~~القبلة.
# ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (¬5) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم
~~المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله
~~عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (¬6). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق
~~بينهما (¬7).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 18 - يستحب مسح الرأس ثلاثا، لما رواه مسلم (¬8) عن عثمان: أن النبى -صلى
~~الله عليه وسلم- توضأ ثلاثا ثلاثا. والوضوء يشمل المغسول والممسوح. وروى
~~أبو داود (¬9) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (¬10)، من رواية عثمان أيضا:
~~أنه PageV02P028 # (عليه الصلاة والسلام) توضأ فمسح رأسه ثلاثا. قال البيهقى (¬1) فى
~~خلافياته: إسناده قد احتججنا بجميع رجاله إلا عامرا. وقد قال الحاكم: لا
~~أعلم فى عامر طعنا بوجه من الوجوه. وللشافعى قول: إنه يمسح الرأس مرة واحدة
~~(¬2). وطرده بعضهم فى (الأذن) (¬3) أيضا. والمعروف الأول، وكيفيته أن يضع
~~يده على مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب
~~(بهما) (¬4) إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه، وحينئذ يكون
~~الذهاب والرد مسحة واحدة.
# وهذا بخلاف السعى فى الحج بين الصفا والمروة، فإن الذهاب يحسب مرة والعود
~~مرة أخرى. وقال ابن بنت الشافعى (¬5) وغيره: يحسبان مرة واحدة.
# والفرق: أن المقصود هناك قطع المسافة، وهى حاصلة فى الذهاب كحصولها فى
~~الإياب. والمقصود فى الوضوء مسح (وجهى) (¬6) الشعر ولا يحصل ذلك إلا بمجموع
~~الذهاب والعود. فيلزم أن يكون المجموع مرة واحدة، ولهذا كان محل ما ذكرناه
~~فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد يصل البلل إلى (وجهيه) (¬7) معا. أما من
~~لا شعر له، أو له شعر لا ينقلب لكونه طويلا أو مضفورا، فإنه يقتصر على
~~الذهاب PageV02P029 # فلو رد لم تحسب ثانية، لأن البلل قد صار مستعملا. كذا ms011 نقله الرافعى (¬1)
~~عن: البغوى (¬2)، وأقره وجزم به فى "الروضة" (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 19 - لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز. لكن بشرط أن تكون
~~النية من الآذن كما رأيته فى كتاب "الترغيب" للشاشى (¬4) صاحب "الحلية".
# وذكر النووى فى كتاب التيمم من شرح "المهذب" (¬5) نحوه بالنسبة إلى الإذن
~~فى التيمم.
# وهذا بخلاف الحج (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن
~~اعتبار نية الآذن فى الحج) (¬6) تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له
~~صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف
~~لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإن تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية
~~الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضا إذا فوض المالك
~~النية إليه.

PageV02P030

### ||| AUTO مسألة

# :
# 20 - يستحب ألا ينشف أعضاء الوضوء فى الأصح، للحديث الصحيح (¬1)، (ولأنه)
~~(¬2) يزيل أثر العبادة. والثانى: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره فى
~~شرح "المهذب" (¬3). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق
~~الغبار. وإذا قلنا بالأول - ففى كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم.
~~وثالثها: يكره فى الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعى (¬4) عن
~~القاضى الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.
# فإن (نشف) (¬5) أخذ الثوب من ناحية يمينه. كذا رأيته فى شرح (كفاية
~~الصيمرى) (¬6)، وهو للصيمرى أيضا.
# إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعى كلاما حاصله أن نفض التراب عن أعضاء
~~التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) (¬7) فى الوضوء إن كان (النفض) (¬8) قبل
~~الصلاة، PageV02P031 # دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا
~~رأيته فى الأم.
# والفرق: أن التراب لما كان (مشوها) (¬1) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود،
~~بخلاف الماء فى الوضوء.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 21 - إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صح. ولو اقتصر على الوضوء،
~~فكذلك على الأصح فى "التحقيق" (¬2)، وشرح "المهذب". وهو مقتضى كلام
~~الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح فى المسائل الثلاث (¬3).
# والفرق: أن التيمم ليس (مقصودا) (¬4) فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ ms012
~~فلا يصح مقصدا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.
# * * *

PageV02P032

### || AUTO باب فروض الوضوء وسننه

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 22 - إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى) (¬1)
~~حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه) (¬2) أنها تنعطف. (ولو نوى
~~صوم النفل فى أثناء اليوم فإن النية تنعطف) (¬3) ويحصل له ثواب جميع اليوم
~~على الأصح.
# والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة) (¬4) بالسنن المذكورة، فإنه يصح
~~بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإن صوم بعضه لا يصح، وأيضا أن الصوم
~~خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 23 - يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو
~~مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل:
~~إن مسح على الشعر فيجب ألا ينقص (عن) (¬5) ثلاث شعرات، بخلاف ما PageV02P033 # إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب
~~ذلك أيضا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (¬1) أنه يجب مقدار الناصية،
~~ورأيت فى "المعتمد" (¬2) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح
~~الجميع، ونقله العمرانى فى البيان (¬3) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (¬4)
~~فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام
~~المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.
# إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم،
~~وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة،
~~فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟
# والفرق: أن المسح فى التيمم بدل عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى
~~تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (¬5). والمسح على الرأس
~~أصل فكان مستقلا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على
~~الخفين، فإنه جوز للحاجة.

PageV02P034

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 24 - يشترط فى الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلا)
~~(¬1) (خارجا عن حده) (¬2) (أو كان ms013 كائنا فى حده لكنه بحيث لو مد لخرج عن
~~حده) (¬3) - لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير فى الحج، فإنه
~~لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (¬4) (فى النص الوارد) (¬5) فى
~~الموضعين. قال الله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} (¬6) وقال الله تعالى:
~~{وامسحوا برءوسكم} (¬7).
# والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنما هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير
~~بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أن شعر الرأس صادق على المسترسل
~~بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر فى الحج

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  أخرى متعلقة بما نحن فيه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 25 - لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه
~~يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (¬8).
# والفرق: (أنا ننزل) (¬9) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس
~~الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس.

PageV02P035

### ||| AUTO مسألة

# :
# 26 - إذا انغمس فى الماء ناويا الوضوء ومكث زمانا يتأتى فيه تقدير
~~الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة
~~الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (¬1) (عن الرأس) (¬2)، ثم
~~عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى.
~~إذا تقرر ذلك.
# فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله
~~فى الروضة والشرح الصغير (¬3)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (¬4) سواء مكث أم
~~لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن
~~(هنا) (¬5).
# والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (¬6) عدد خاص، ولم يحصل مسماه،
~~والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتب.
# * * *

PageV02P036

### || AUTO باب مسح الخف

#  (¬1)

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 27 - صححوا أن حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى
~~باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.
# والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا
~~ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، ms014 (والأصل) (¬2) وجوب غسل الرجلين، وعدم
~~المسح (فألحقنا) (¬3) المتردد بين ما (يكفى) (¬4) مسحه وما لا يكفى (بما لا
~~يكفى) (¬5)؛ رجوعا إلى الأصل أيضا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 28 - يجوز غسل (الخف) (¬6) بدلا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلا أنه
~~مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على
~~الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروها فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه
~~أيضا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره.

PageV02P037

# والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف
~~غسل الرأس.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 29 - المسح (على الخف) (¬1) يتأقت للمقيم (بيوم) (¬2) وليلة، وللمسافر
~~بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (¬3) من رواية على. والقديم لا
~~يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (¬4). ورأيت فى
~~ترتيب الأقسام "للمرعشى" (¬5) قولا ثالثا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر.
~~إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على
~~الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:
# أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (¬6) واختاره "الشاشى" (¬7)، وصححه PageV02P038 # النووى (¬1) أنه لا يستبيح، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلبنا
~~جانب الحضر، كالقصر فى الصلاة.
# والثانى: وهو ما جزم به الرافعى فى الشرحين (¬2) تبعا للقاضى حسين
~~والبغوى أنه يستبيحهما.
# وعلى هذا فالفرق بينه وبين الصلاة والصوم ونحوهما: أن الماسح لم يستفد
~~بالمسح الواقع فى الحضر شيئا بالكلية، ولم يتلبس بشئ من المقصود (به، لأن
~~المسح يؤتى به للصلاة، وأما هنا فإنه أتى بشئ من المقصود) (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 30 - قد تقدم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتعبير بلياليهن هى
~~عبارة (الحديث) (¬4) والأصحاب أيضا. وهو يقتضى أن ابتداء المدة -وهو الحدث-
~~لو وقع وقت طلوع الفجر لا يثبت له المسح فى الليلة الثالثة؛ لأن ليلة اليوم
~~هى المتقدمة عليه لا المتأخرة. وإنما يثبت له مسحها على تقدير أن يكون
~~الابتداء وقت الغروب، مع أن الأصحاب قالوا: يمسح ثلاث ليال مطلقا كما يمسح
~~المقيم يوما وليلة (¬5). حتى يستفيد المسح فى ms015 الليلة المذكورة. كذا صرح به
~~الرافعى وغيره عند تعداد الصلوات المستفادة بالمسح، فتفطن لذلك.
# وهذا بخلاف اشتراط الخيار للمتبايعين، فإنهما لا يستفيدان الليلة
~~المذكورة، كما اقتضاه كلام النووى فى البيع من شرح "المهذب" فإنه قال:
~~ويدخل فى الأيام الثلاثة ما ذكرناه.

PageV02P039

# والفرق: أن المعنى المقتضى للبس موجود فى الليلة الرابعة قطعا، بخلاف
~~المعنى المقتضى للخيار -وهو التروى- فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك، بل
~~الغالب حصوله قبلها، فلا ضرورة إلى إدخالها (¬1).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 31 - يشترط فى جواز المسح على الخف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس
~~الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف فى جواز
~~المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفى. فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسا،
~~وجعلوه فى باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئا وهو لابسه فاستدام،
~~حنث (لأنه) (¬2) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين.
# ولعل الفرق: أن الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى
~~الله عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬3) يحتمل أن يكون
~~المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم
~~اللبس ابتداء كان أو دواما. فلما ترددنا فى ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛
~~لأن المسح رخصة وقد وقع الشك فى الجواز بدونه (¬4)، بخلاف الأيمان.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 32 - الاعتبار فى اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين فى مقرهما من الخف
~~حتى لو أدخل الرجلين فى الساق قبل أن يغسلهما، وغسلهما فى الساق ثم PageV02P040 # أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا فى
~~مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف،
~~لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى الله عنه) فى "الأم"
~~(¬1). لكن نص فيها أيضا (¬2) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن
~~مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر
~~قد وجد، وقياسه البطلان. ms016
# والفرق بينهما كما قاله الرافعى وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا
~~يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح - فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا
~~بالنزع التام، وسوى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسو فجوز.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 33 - إذا أجنب اللابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع
~~الجبيرة واللصوق. مع أن كلا منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (¬3)
~~على طهر.
# والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.
# * * *

PageV02P041

### || AUTO باب ما ينقض الوضوء

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 34 - يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة فى الأصح.
~~وفى تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.
# إذا علمت ذلك فقد صححوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف فى المس إذا كانا
~~متصلين به، ولم يلحقوهما به فى جواز التحلية، فإن النووى قال فى شرح
~~"المهذب" (¬1): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع
~~التعظيم.
# والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط فى الموضعين.
# والثانى: أن جواز تحليتهما يؤدى إلى اتصافهما (بها) (¬2) عند انفصالهما
~~عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس) (¬3).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 35 - لو مس عضوا مبانا (¬4) من امرأة (لم) (¬5) ينتقض (الوضوء فى أصح
~~الوجهين. بخلاف ما لو مس ذكرا مقطوعا، فإنه) (¬6) ينتقض.

PageV02P042

# والفرق: بقاء إطلاق اسم الذكر بعد الإبانة، بخلاف العضو فإنه لا يطلق
~~عليه اسم المرأة أو الرجل. إلا أن هذا الفرق يخدشه ما إذا كان المقطوع منه
~~قطعة لا تتميز، فإنه ناقض أيضا كما صرح به البغوى (¬1)، مع زوال الاسم
~~لاسيما إذا كان من امرأة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 36 - يجوز للولى تمكين الصبى من مس المصحف والألواح (التى) (¬2) يتعلم
~~منها مع الحدث على الأصح. بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوها مع الحدث.
# والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبا. وفى تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة
~~تؤدى إلى ترك الحفظ فى ذلك السن الذى يسهل فيه تعاطيه، بخلاف الصلاة
~~ونحوها. نعم نظير الصلاة، ما إذا قرأ فيه للتعبد لا للدراسة. فإن كان يحفظ، ms017
~~أو كان يتعاطى مقدارا لا يحصل الحفظ به فى العادة، ففى تعليل الرافعى (¬3):
~~يقتضى التحريم. فتفطن لذلك، فإنه موضع مهم.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 37 - لو مس المحدث أو الجنب جلد المصحف بعد انفصاله عنه لم يحرم؛ لأن
~~احترامه إنما كان لأجل اتصاله به وقد زال. ولو استنجى به لم يجز، كذا رأيت هذه ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  فى عقود المختصر للغزالى، فإنه قال: ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على
~~مصحف ثم أخذ منه، فإن استنجى به (متعمدا) (¬4) فقد أعظم ويجب عليه الزجر،
~~ويستغفر الله تعالى. هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا.
# والفرق: أن الاستنجاء أفحش.

PageV02P043

### ||| AUTO مسألة

# :
# 38 - لم يحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬1) على
~~الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله
~~تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (¬2) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون
~~حمله على الجماع.
# والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عهد فى القرآن (¬3) إضافته
~~لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس
~~بالسلام.
# * * *

PageV02P044

### || AUTO باب الاستطابة

#  (¬1)

### ||| AUTO مسألة

# :
# 39 - إذا أراد القراءة يستحب التعوذ قبل البسملة. بخلاف ما إذا أراد قضاء
~~الحاجة فإنه يستحب العكس، فيقول: بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث
~~والخبائث.
# والفرق: أن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن، فناسب تقديم التعوذ
~~عليها. بخلاف ما نحن فيه.
# واعلم أن هذا الفرق واضح فيما إذا ابتدأ القارئ من أول السورة، فإن ابتدأ
~~من أثنائها فقد نص الشافعى على استحباب البسملة أيضا. كذا رأيته فى زيادات
~~الزيادات لأبى عاصم العبادى (¬2)، وهى

### ||| AUTO مسألة

#  نفيسة مهمة قل من تعرض لها.

PageV02P045

# وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلا أن يقال: إن الآتى بها فى هذه
~~الحالة يقصد القرآن.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 40 - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح
~~القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (¬1) لا يخلو عن رطوبة ولكن
~~يخفى ms018 علينا. ولو ولدت المرأة ولدا ولم تر بللا، ففى وجوب الغسل وجهان،
~~وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.
# وفرقوا بينهما بأن الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج
~~الولد أولى (واستدرك) (¬2) صاحب "التعجيز" (¬3) فى شرطه له أنه لا يصح
~~غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضا. وثمرته
~~فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.
# واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة
~~والمضغة. والأصح فيهما أيضا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (¬4) فى أثناء
~~الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (¬5).
# * * *

PageV02P046

### || AUTO باب ما يوجب الغسل

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 41 - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (¬1) المعتاد أو غيره،
~~والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح
~~القولين. وفى نظيره من المنى، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة
~~(¬2). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضا (¬3).
# ولعل الفرق أن الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعا وأعم من موجب الغسل. وذهب
~~صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى
~~الكبير (¬4)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى
~~فى التحقيق (بما) (¬5) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (¬6): إنه
~~الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 42 - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (¬7)، أصحها، فى
~~باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنى (والمذى)
~~(¬8)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى PageV02P047 # الآخر مشكوكا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا، وصححه
~~النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (¬1): إنه الذى (يظهر) (¬2)
~~رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.
# والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على
~~الخلاف فى محدث يغتسل.
# وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (¬3) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب.
~~وقيل: لا يجبان. ms019 إذا علمت ذلك.
# فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة
~~واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن)
~~(¬4) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.

# ولعل الفرق بين ما ذكره وبين

### ||| AUTO مسألة

#  الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء
~~مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى
~~"اللقيط" فى نظير هذه ال

### ||| AUTO مسألة

# .

### ||| AUTO مسألة

# :
# 43 - ما ذكرناه فى

### ||| AUTO مسألة

#  الغسل يحتاج أيضا إلى الفرق بينهما وبين

### ||| AUTO مسألة

#  الإناء المختلط المذكور فى الزكاة، وهى أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة
~~وزنه ألف: (ستمائة) (¬5) 600 من نوع، 400 وأربعمائة من نوع، ولم يدر أيهما
~~أكثر، PageV02P048 # وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو
~~مذكور فى الزكاة.
# والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين،
~~ولا تتيقن البراءة إلا بما قلناه، بخلاف الشك فى الخارج.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 44 - يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث فى المسجد على الأصح، كما ذكره
~~الرافعى (¬1) قبيل سجود السهو. بخلاف مس المصحف فإنه يمنع كما جزم به
~~النووى فى فرائض الوضوء من شرح "المهذب" و"التحقيق". والأمران سواء فى منع
~~المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا (رجى) (¬2) إسلامه.
# والفرق (¬3): أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات
~~الله تعالى القديمة القائمة بذاته) (¬4). وحرمة المسجد عارضة صادرة من
~~الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة) (¬5) جنبا.

PageV02P049

### || AUTO باب صفة الغسل

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 45 - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام
~~الرافعى (¬1) و"الروضة" (¬2). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (¬3):
~~فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (¬4)، وغيره. ولو
~~اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (¬5) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
# والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا ms020 يطلق على غير (العبادة)
~~(¬6) (بخلاف الغسل) (¬7).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 46 - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما
~~أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (¬8) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة".
~~وقال النووى فى PageV02P050 # باب صفة الوضوء من شرح "المهذب: (إنه) (¬1) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما
~~لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه،
~~أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن
~~تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا
~~فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه
~~الرافعى (¬2) وأسقطه من "الروضة".
# وفرق النووى فى شرح "المهذب"، وابن الرفعة فى "الكفاية" (¬3). بأن العادة
~~فى الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيا عن الآخر، لاتحاد
~~موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق
~~ليس بواضح، ولهذا قال النووى فى شرح "التنبيه": الفرق صعب. والطبرى (¬4) فى
~~شرحه أيضا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه) (¬5) صاحب الذخائر
~~(¬6). ثم رأيته أيضا فى (فتاوى) (¬7) العماد بن يونس.
# واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعى فى الطلاق فى آخر الباب
~~الأول، وهى أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن
~~الثانية، لم يحنث. ورأيت فى شرح "التلخيص" للشيخ أبى على السنجى (¬8) قبيل PageV02P051 # كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبا ثم حاضت (واغتسلت) (¬1) فالعبرة
~~عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن
~~الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما
~~معا. ورجح القفال الحنث (¬2). هذا كلامه.

# وقد ظهر لك (أن الرافعى) (¬3) صور

### ||| AUTO مسألة

#  اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضا فى الطهارة، حتى
~~إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (¬4)، لم يصح، كما لا يحنث
~~فى اليمين وهو متجه.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 47 - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (¬5) الرافعى ms021 وجها:
~~أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من
~~النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى (¬6) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (¬7) بالظاهر. وهكذا باطن
~~العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (¬8)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب
~~غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.
# * * *

PageV02P052

### || AUTO باب التيمم

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 48 - هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان) (¬1)،
~~أصحهما فى كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له
~~بدلا. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) (¬2) يلزمه شراؤه له على
~~الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.
# والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن
~~غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم
~~المتجه ألا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلا وعددا، وإن كان يجب عليه
~~تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه فى تلك الحالة. وفى ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  فروع أخرى ذكرتها فى "تنزيه النواظر".

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 49 - يجوز لمن له مال غائب أو حاضر، ولم يقدر على ماء (يشتريه) (¬3) أن
~~يصلى الفائتة بالتيمم فى موضع يسقط القضاء إن كان بعذر. بخلاف من وجب عليه
~~كفارة يمين أو قتل (أو جماع) (¬4) فى نهار رمضان، وكذا ظهار فى الأصح، فإنه
~~(لا) (¬5) PageV02P053 # يجوز أن ينتقل عن (التكفير) (¬1) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا
~~إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على
~~الفور (لكون) (¬2) سببها معصية، مع أن الله تعالى قد علق الانتقال إلى
~~البدل فى الموضعين بعدم الوجدان، "فقال" (¬3) فى آية التيمم: {(فلم) (¬4)
~~تجدوا ماء فتيمموا}. وقال فى آية الظهار {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬5).
# والفرق، كما قاله الرافعى فى كتاب الظهار: أنه إذا أخر فقد يموت قبل
~~الصلاة، فيؤدى إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.

### ||| AUTO ms022 مسألة

# :
# 50 - هل يباح التيمم لزيادة (العلة) (¬6) أو (بطء) (¬7) البرء؟ فيه ثلاث
~~طرق (أصحها) (¬8): نعم. بخلاف الفطر فى رمضان وترك القيام فى الصلاة
~~المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى هذا الباب.
# والفرق: (أن المفطر يأتى بمثل الأصل) (¬9) من غير نقصان بخلاف المتيمم،
~~وأما التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة فى حال
~~الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك. .

PageV02P054

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 51 - لو كان محتاجا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه فى الوقت بلا ضرورة، أو
~~وهبه لم يصح. بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدا فاضلا عن حاجته
~~فوهبه أو باعه فى الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى فى باب التيمم من شرح
~~"المهذب" (¬1). قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (¬2) فإنه يصح.
# ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى
~~إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير) (¬3) وقضاء الدين.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 52 - يجوز أن يعتمد المتيمم فى كون المرض مخوفا على نفسه إن كان عارفا،
~~ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدا، وقيل لا بد من اثنين (¬4).
# (وصححوا فى (الوصية) (¬5) فى الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من
~~اثنين) (¬6).
# والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا لله سبحانه وتعالى،
~~وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى
~~الحسين.
# وقيل يقبل (خبر) (¬7) المراهق، والفاسق. وفى الرافعى فى كتاب الوصية وجه
~~أنه PageV02P055 # يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى
~~"الروضة" (¬1) عن الشيخ أبى على (¬2) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت
~~المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (¬3) رأيته فى شرح الفروع له.
~~قال فى شرح "المهذب" (¬4): ولم أر لغيره ما يوافقه ولا (ما) (¬5) يخالفه.
# قلت: قد رأيت فى فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن
~~الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذى هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى) (¬6) عليه. ms023

### ||| AUTO مسألة

# :
# 53 - واضع الجبيرة على الكسر ونحوه يلزمه أن يغسل الصحيح بحسب الإمكان،
~~حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذته الجبيرة،
~~(وجب) (¬7) فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منها ويتحامل عليها ليغسل بما
~~يتقاطر منها، فإن تعذر ذلك وجب مسحه (بالماء. نص عليه) (¬8) الشافعى، واتفق
~~الأصحاب عليه. كذا قاله النووى فى "التحقيق"، وذكر نحوه فى شرح "المهذب"
~~(¬9). (وقالوا فى العضو العليل: إنه إذا تعذر غسله لا يجب مسحه) (¬10)
~~بالماء بالاتفاق، وإن كان لا يخاف منه؛ لأن الواجب إنما هو الغسل. كذا ذكره
~~فى الكتابين المذكورين (¬11)، وذكر الرافعى (¬12) عن الأئمة نحوه.

PageV02P056

# ولعل الفرق أن المسح قد يحصل منه قطرات (ذهولا) (¬1)، فإيجابه فى موضع
~~العلة ربما أدى إلى الضرر، بخلاف (ما تحت) (¬2) (أطراف) (¬3) الجبيرة، فإن
~~الضرر فيه أبعد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 54 - يجب أيضا على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح الجبيرة بالماء، ويجب
~~استيعابها بالمسح فى أصح الوجهين. بخلاف الخف، مع أن كلا منهما مسح على
~~ساتر موضوع للحاجة على طهر، بل الحاجة ههنا أشد.
# والفرق: أن فى الاستيعاب (هناك) (¬4) ضررا لكونه (يبلى) (¬5) الخف،
~~لاسيما (مع) (¬6) طول لبسه حضرا وسفرا، بخلاف الجبيرة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 55 - أصح الوجهين أن الجبيرة لا تتأقت، بخلاف الخف.
# والفرق بعد تقدير الجامع بما سبق (¬7): أن الحاجة ههنا أشد، (وأن) (¬8)
~~النزع أشق. قال الإمام: والخلاف فى التأقيت محله فيما إذا كان يتأتى الرفع
~~عند انقضاء المدة من غير ضرر.

PageV02P057

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 56 - إذا تحقق واضع الجبيرة شفاء البرء وهو على طهارته كان كوجدان
~~المتيمم الماء. فلو توهمه فرفع الساتر فوجده لم يندمل لم يبطل تيممه فى أصح
~~الوجهين. بخلاف ما إذا توهم (وجود) (¬1) الماء فبان خلافه. والجامع
~~اشتراكهما فى البطلان عند التحقق.
# والفرق: أن توهم الماء يوجب البحث عنه فيمتنع عن الصلاة وتوهم البرء لا
~~يوجب البحث عنه. كذا فرق الأصحاب "وتوقف" (¬2) الإمام فى قولهم إنه لا يجب
~~البحث عن البرء.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 57 - لا يلزمه شراء الماء إلا ms024 إذا بيع بثمن مثله، فلو أبيع بالغبن لم
~~يلزمه شراؤه. وقيل: يلزمه إن كانت الزيادة مما يتغابن بمثلها فى العادة.
~~وقالوا فى الوكيل بالبيع: إنه لا يبيع إلا بثمن المثل، ولا يبيع بالغبن إلا
~~إذا كان (الذى) (¬3) غبن فيه مقدار يتغابن بمثله (¬4). فى العادة، فإنه لا
~~يضر على الصحيح. وهكذا أيضا التوكيل بالشراء، فجعلوا ما يتغابن بمثله قادحا
~~فى ثمن المثل هنا (¬5) دون هناك (¬6).
# والفرق: أن ذلك يؤدى هنا إلى (الإخلال) (¬7) بمقصود الشارع من الإتيان
~~بشرط الصلاة، فإنه ينتقل إلى شرط آخر محصل للمقصود، وهو التيمم، PageV02P058 # بخلاف تصرف الوكيل إذا أبطلناه. وأيضا فلأن البطلان هناك شئ متعذر
~~الاحتراز منه غالبا يؤدى إلى عسر شديد من تبعات التصرفات، وما يترتب عليها
~~بالنقص. بخلاف (الماء) (¬1) فى التيمم، فإنه إن اشتراه فقد أخذ بالأشق على
~~نفسه، فلا كلام. وإن امتنع لم يترتب عليه محذور، فإن فرض أنه يشترى الماء
~~بالوكالة لغيره، ففيه نظر.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 58 - لو اقترض منه الماء وجب قبوله فى أصح الوجهين، ولو اقترض منه الثمن
~~وكان موسرا لكن ماله غائب عنه، لم يلزمه فى أصح الوجهين، مع أن كلا منهما
~~دين حال لا يقدر على أدائه فى الحال.
# والفرق بينهما أن القدرة على الماء عند المطالبة (أسهل من القدرة على
~~الثمن، لأنه قد يعجز عنه عند المطالبة) (¬2) (فإن قيل: ينتقض الفرق بما إذا
~~باعه منه إلى أجل فإنه يلزمه الشراء إن كان موسرا وماله حاضر، وكذا إن كان
~~غائبا على الصحيح، مع أنه قد لا يقدر عليه عند المطالبة) (¬3)، وجوابه أن
~~الأجل يمنع المطالبة، وهو موجود فى الشراء بخلاف القرض. هذا، وإن صورة ال

### ||| AUTO مسألة

#  أن يكون الأجل ممتدا إلى أن يصل بلد ماله. ولك أن تقول: قرض الماء (لا
~~أجل فيه) (¬4) أيضا. ومع ذلك يلزم قبوله.
# والأولى أن يقال فى الفرق: إن قرض ثمن الماء فيه منة، بخلاف (قرض الماء)
~~(¬5) نفسه، ولهذا أوجبنا قبول هبته. بل باذل الماء على جهة القرض ينسب إلى
~~شح غالبا.

PageV02P059

### ||| AUTO

### ||| AUTO ms025 مسألة

#  (¬1):
# 59 - إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة ففى صحة التيمم وجهان. واختلف تصحيح كلام
~~"الروضة" فى ذلك، فصحح الصحة هنا (¬2). وعدمها فى آخر الاستنجاء (¬3). ولو
~~تيمم وهو مكشوف العورة صح قطعا، كما قاله فى "الروضة" (¬4) هناك، مع أن علة
~~النجاسة موجودة فى الكشف (¬5)، فإنهم عللوا البطلان هناك بأن التيمم لا
~~يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا إباحة مع قيام النجاسة، وهذا المعنى
~~مشترك فيه.
# ولعل الفرق أنا عهدنا الصلاة تجزيه مع كشف العورة فى حالة العدم، ولم
~~نعهد الصلاة تجزيه مع قيام النجاسة التى لا يعفى عنها، بل يصلى ويعيد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 60 - لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل فى أصح الوجهين، بخلاف ما لو
~~استنجى بحجر فلم يتلوث فإنه يجوز له استعماله ثانيا على الأصح، مع أن كلا
~~منهما جامد أزال المنع ولم يرفع. فإن التراب لم يرفع الحدث، كما أن هذا
~~الحجر لم يرفع النجس؛ لأن المحل باق على النجاسة، ولهذا لو ترك المستنجى فى
~~ماء قليل نجسه.
# ولعل الفرق أن باب الاستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء،
~~بخلاف نظيره فى التيمم. وأيضا فإن أثر الأحجار فى الأصل إنما هو قطع شئ
~~محسوس، بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء. وذلك الأثر لم يحصل
~~فى الحجر الثانى فلم يلتحق بالأول، بخلاف نظيره من التيمم.

PageV02P060

### ||| AUTO مسألة

# :
# 61 - إذا كان الماء حاضرا ولكن ضاق وقت الصلاة عن استعماله بحيث لو
~~استعمله لفاتت الصلاة، فإن الصحيح أنه لا يجوز له التيمم بل يتوضأ، وقيل
~~يصلى بالتيمم ويعيد.
# وهذا بخلاف ما إذا حضر جماعة على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا
~~بعد الوقت، فإن الأصح أنه يصلى بالتيمم بلا إعادة أيضا.
# والفرق: أنه فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى مشتغل بسبب من أسباب الصلاة (¬1)، بخلاف

### ||| AUTO مسألة

#  البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف
~~الرافعى والنووى فيما إذا تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه،
~~وهو المقدار الذى ms026 يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى
~~المنزل فى آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.
# فقال الرافعى (¬2): إن الأشبه -وهو مقتضى كلامهم- أنه يلزمه قصده. وقال
~~النووى (¬3): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه، بل يتيمم ويصلى، ولا يعيد.
~~ومدرك الأول، أنه ليمس تاركا ك

### ||| AUTO مسألة

#  البئر، بل ساعيا فى التحصيل، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر.
# ومدرك الثانى أن الذى اشتغل به ليس سببا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.
# ورأيت فى الإبانة للفورانى (¬4)، أن الشافعى نص على وجوب القصد على وفق
~~ما قاله الرافعى. ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (فى
~~القبلة) (¬5) فيصلى إلى أى (¬6) جهة كان على الصحيح.

PageV02P061

### ||| AUTO مسألة

# :
# 62 - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم
~~(بالتيمم) (¬1) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان،
~~كما قاله فى "الروضة" (¬2) فى (المريض) (¬3) الراجى (للقيام والعارى
~~الراجى) (¬4) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن
~~التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (¬5) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة.
~~والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة
~~على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.
# قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء
~~للتعارض.
# وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة
~~قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير
~~(¬6)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.
# والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبا، فتأخير الظهر إلى فواتها
~~ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى
~~آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.
# ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو
~~تساوى الأمران كما قاله الرافعى (¬7). واعترض عليه النووى (¬8)، وقال: قد
~~صرح PageV02P062 # جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة فى الجمعة
~~سواء (¬1)، والفرق أيضا ما تقدم (¬2).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 63 - إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو ms027 غسله وقدر على التراب أيضا، لزمه
~~استعمال ما قدر عليه من الماء فى أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر
~~على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر)
~~(¬3) على تراب لا يكفيه.
# بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر
~~بالإعتاق.
# والفرق: أن الكفارات على التراخى، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرق به
~~الرافعى (¬4). وفيه كلام مذكور فى "المهمات" (¬5).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 64 - إذا وجد المحدث شيئا صالحا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان،
~~كفاه التيمم، لأنه (لا) (¬6) يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه
~~استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج
~~والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح فى "الشرحين" (¬7) و"الروضة"
~~(¬8). وهذا بخلاف ما إذا أحسن PageV02P063 # آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتى ببدل ما قبلها، ثم يأتى بها، ثم يأتى ببدل
~~ما بعدها. مع استواء المسألتين فى قدرات الوجوب وعدمه.
# ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفى التكليف بالإتيان به
~~نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف
~~القراءة.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 65 - إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى فى الفريضة فإن كان فى موضع لا يسقط
~~القضاء، بطلت، وإن كان فى موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.
# ولو شفيت المستحاضة فى أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أن كلا
~~منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة فى الموضعين.
# والفرق: أن (الحدث) (¬1) هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى فى
~~أثناء الصلاة على السترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن
~~كانت السترة قريبة (منه) (¬2) بنى. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.
# والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:
# أحدها: ما ذكرناه (الآن من) (¬3) الإتيان بالبدل.
# والثانى: أن استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئا
~~فاستدام لبسه (حنث) (¬4)، بخلاف الطهارة.
# الثالث: أن فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم ms028 بها، ثم وجد الماء،
~~كان PageV02P064 # وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) (¬1) فى جميع
~~الصلاة، فإذا قدر عليه فى أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) (¬2).
# ولو قلد الأعمى فى القبلة ثم أبصر فى الصلاة، بطلت، كما قاله النووى فى
~~شرح "المهذب" (¬3).
# ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 66 - إذا قلنا فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها
~~ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
# والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) (¬4) عن الإبطال.
# والثالث: (الأفضل) (¬5) أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين؛ جمعا بين
~~المصلحتين.
# والرابع: يجب الاستمرار فيها.
# والخامس: -قاله الإمام (¬6) -: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا (¬7).
# وذكر الرافعى فى آخر صلاة الجماعة (¬8) (أنه إذا) (¬9) شرع فى الصلاة
~~منفردا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (¬10) نافلة والسلام من
~~ركعتين.

PageV02P065

# وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا) (¬1) فرق فيه بين
~~الفرض والنفل. والعارض هناك -وهو الجماعة- لا يتعدى إلى النافلة المطلقة،
~~فأمرناه بالقلب جمعا بين الأمرين.
# واعلم (أن) (¬2) ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور فى
~~"الشرح" و"الروضة" (¬3). وجزم النووى فى التحقيق (به، فإنه) (¬4) بعد حكاية
~~الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها) (¬5) بالاتفاق. هذه
~~عبارته. وذكر نحوه فى شرح "المهذب" فقال: (والذى) (¬6) قاله الإمام متعين،
~~ولا أعلم أحدا يخالفه (¬7). انتهى.
# والأمر كما قاله النووى فى هذين الكتابين، لا ما قاله فى الروضة. فإنه
~~يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها فى الوقت مغنيا عن
~~القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن
~~خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو فى الحاضرة) (¬8) أتمها، ثم يأتى
~~بالفائتة. ويستحب أن يأتى بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا
~~(قلبها) (¬9) نافلة كما فى الجماعة.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 67 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز ms029 للمتيمم أن يجمع بينهما وبين
~~الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده PageV02P066 # لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) (¬1) الغسل للطواف.
~~فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.
# والفرق: (أن) (¬2) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض
~~قبلها عقب التى قبلها.
# وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (¬3). وإذا كان الحيض
~~مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى
~~مفقود فى التيمم.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 68 - إذا رأى الماء وهو فى الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) (¬4)
~~قبل (سلامه) (¬5) وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحهما:
~~نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب فى الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز
~~له التنفل كما قاله الرويانى (¬6)، واستدل به على الجواز فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة. وإن كان مرور الركب مانعا من ابتداء الصلاة بالتيمم.
# والفرق: أن (الماء) (¬7) فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية.

PageV02P067

### || AUTO باب الحيض

### ||| AUTO مسألة

# :
# 69 - المستحاضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة دفعا للنجاسة أو تقليلا لها. إلا
~~إذا تأذت بالشد، بأن ينحبس الدم ويضرها. فإن كانت صائمة فإنها تترك الحشو
~~أيضا، وتقتصر (على) (¬1) الشد، كما قاله الرافعى (¬2). قال فى الكفاية
~~(¬3): وهو يدل على بطلان صومها بالحشو، وهو أحد جوابى القاضى الحسين.
# إذا علمت ذلك فقد تعارضت هنا مصلحة الصلاة والصوم، وراعوا الصوم وهذا
~~بخلاف ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر، وطرفه خارج وطرفه الآخر فى المعدة،
~~فإن ابتلعه أو قلعه، أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لمتصل بنجاسة.
~~فهل يراعى الصلاة أو الصوم، وجهان: الأصح: مراعاة الصلاة.
# والفرق: أن الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة
~~لتعذر (عليها) (¬4) قضاء الصوم. وأما (هناك) (¬5) فالقضاء متيسر كل وقت،
~~وأيضا فإن المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفى بالكلية، فإن الحشو يتنجس
~~وهى حاملته، (وهناك) (¬6) ينتفى بالكلية.

PageV02P068

### ||| AUTO مسألة

# :
# 70 - إذا انقطع حيض الكتابية ms030 أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو
~~تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:
# ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسلها زوجها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى
~~إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب
~~عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه) (¬1) المسائل فى باب
~~صفة الوضوء من شرح المهذب (¬2)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة
~~والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية
~~لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع
~~النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفا لما (قدمناه عن) (¬3)
~~التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه
~~واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.
# وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر
~~الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله
~~بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (¬4) (أن يأمره بالتحليل لا) (¬5)
~~أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى
~~يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى
~~كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفا (¬6) على الحلق أو التقصير من
~~السيد، إما مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج،
~~إما مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح PageV02P069 # "المهذب" نحوه أيضا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن
~~الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (¬1) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل
~~المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة
~~أن الإمام نقله عن الصيدلانى (¬2) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق الله تعالى،
~~فأشبهت المرتدة.
# ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (¬3) نحن فيه وبين الحج (أن (¬4) التحليل
~~متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج
~~المال مشقة ms031 ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى
~~جسد الغير بغير إذنه. وأيضا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو
~~السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم،
~~فمحصل الفرق (من وجهين) (¬5): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف
~~الصوم).
# * * *

PageV02P070

### || AUTO باب إزالة النجاسة

#  (¬1)

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 71 - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة
~~واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن
~~المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث
~~كالواحدة.
# ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء
~~والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 72 - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء
~~والسدر فى غسلات الميت.
# والفرف كما قاله صاحب الإقليد (¬2): أن التراب (واجب فى) (¬3) الغسل (من
~~الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (¬4) للميت.

PageV02P071

### | AUTO كتاب الصلاة

#  (¬1)

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 73 - إذا مات فى أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من فعلها - لم يعص فى أظهر
~~الوجهين، إذا كان عازما على الفعل.
# وإذا تمكن من الحج، ثم مات عازما عليه فى المستقبل، عصى فى أظهر الوجوه،
~~مع أنا جوزنا له التأخير فى الموضعين.
# والفرق: أن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بتأخيرها عنه. وأما الحج فقد
~~أخرجه عن وقته بموته قبل الفعل، وأيضا فلأنا لو لم نحكم بعصيانه فى الحج
~~لأدى إلى فوات معنى الوجوب، بخلاف الصلاة، فإن لها حالة أخرى يعصى فيها،
~~وهى إخراجها عن الوقت.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 74 - يستحب إيقاظ النائم للصلاة "ولا سيما إذا ضاق وقتها" (¬2) لقوله
~~تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (¬3). قاله فى شرح "المهذب" وهذا بخلاف
~~ما لو رآه يتوضأ بماء نجس ونحوه، فإنه يلزمه إعلامه كما قال الحليمى (¬4)
~~فى آخر شعب الإيمان. مع أنه غافل عن الواجب فى المسألتين.

PageV02P072

# وفرق الحليمى بأن النائم يتدارك ما عليه باستيقاظه، لكونه لم ms032 يأت بشئ.
~~وأما ذاك فإنه لا يتدارك ما عليه، لأنه أتى بشئ يظن أنه محسوس. وهذا الفرق
~~يشعر بأنه لا يلزمه الإعلام على الفور. وفيه نظر.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 75 - يجب على المرتد قضاء زمن الجنون دون زمن الحيض، مع أن كلا منهما
~~ساقط عن المسلم.
# والفرق "أن" (¬1) إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، أى مأمور بالترك على
~~سبيل الوجوب، وسقوطه عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. ويدل لهذا
~~الفرق ما ذكره صاحب "البحر" (¬2) و"الشامل" قبيل سجود السهو، أن القضاء
~~يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه. وبالغ الإمام أبو بكر البيضاوى
~~(¬3) فقال: إنه يحرم على الحائض. كذا رأيته فى كتابه المسمى ب "الأدلة على
~~مسائل التبصرة" له، ولم يذكره فى كتابه "التذكرة فى شرح التبصرة" (¬4)،
~~فاعلمه. والمعروف إنما هو الكراهة، وهو المذكور فى شرح "الوسيط" للعجلى (¬5).

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 76 - يجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع الوقت بخلاف الصلاة.

PageV02P073

# والفرق: أن الصلاة الفائتة بالإغماء قد تكثر، فيشق قضاؤها عليه بخلاف
~~الصوم، فإن الصوم قليل بالنسبة إلى الصلاة، خصوصا الإغماء المفسد للصوم،
~~وهو الموجود من طلوع الفجر إلى الغروب.

### || AUTO مسألة

# :
# 77 - إذا ترك صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، لزمه أن يصلى الخمس، بخلاف
~~ما إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، فإنه لا يلزمه أن
~~يقضى شيئا منها. وقيل يلزمه قضاء الجميع، مع أنه فى كل من الصورتين قد تيقن
~~"اختلال" (¬1) فى بعض غير معين.
# والفرق: أنه ما من صلاة هناك إلا وقد أداها معتقدا سقوط ما عليه بها،
~~بخلاف الناسى.
# * * *

PageV02P074

### || AUTO باب مواقيت الصلاة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 78 - ثبت فى الصحيحين من رواية أبى هريرة -رضى الله عنه- عن النبى -صلى
~~الله عليه وسلم- أنه قال (¬1): "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
~~فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬2).
# وقد اعتبر الأصحاب فى هذا الحكم: المتعلق بالطلوع "لبعض" (¬3) الشمس، وفى
~~المتعلق بالغروب جميعها، (حتى يحكم بخروج ms033 وقت الصبح بطلوع البعض، ولا) (¬4)
~~يحكم بخروج وقت العصر لغيوبة البعض، بل "لا" (¬5) بد من غيوبة الجميع. ولا
~~شك أن اللفظ يصح أن يراد به البعض وأن يراد به الجميع، فلم حملناه فى
~~أحدهما على البعض وفى الآخر على الجميع؟
# والفرق: تنزيل "رؤية" (¬6) البعض منزلة رؤية الجميع فى الموضعين، وإن شئت
~~قلت: راعينا اسم النهار لوجود البعض. وهو يؤيد ما قاله كثير من اللغويين
~~وغيرهم: أن النهار أوله طلوع الشمس.

PageV02P075

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 79 - الصلاة فى أول الوقت مخصوصة بزيادة فضيلة على الصلاة المفعولة فى
~~أثنائه. بخلاف الحج فإن المفعول منه فى "أول" (¬1) السنين مساو "فى" (¬2)
~~الفضيلة لما يقع منه بعد ذلك فى سنة أخرى، كما قاله الرافعى فى كتاب
~~النفقات فى الكلام على نشوز المرأة.
# ولعل الفرق أن نظر الشارع إلى وقت الصلاة أشد من نظره إلى وقت الحج،
~~ولهذا جعل للصلاة وقتا معينا من العمر بخلاف الحج. واعلم أن ما قاله
~~الرافعى فى الحج لا ينافى قول الأصحاب إن المستحب لمن وجب عليه الحج "أن"
~~(¬3) لا يؤخر ذلك، فإن هذا الاستحباب لا يشمل عليه الحج، بل هو شئ منفصل عنه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 80 - حيث استحببنا الإبراد بالظهر فى مسجد تأتيه الناس من بعد، فكان
~~الإمام فى المسجد، فإنه يستحب الإبراد فى حقه وحق من حضر معه، انتظارا
~~لبقية الجماعة. وهذا هو مقتضى كلام الشافعى (¬4)، وإطلاق الأصحاب، ويدل
~~عليه أن النبى -صلى الله عليه وسلم- "كان يبرد "بالظهر" (¬5) وكان بيته فى
~~مسجده" (¬6). ولم يقولوا بأنه يستحب أن يصلى أولا منفردا ثم يأتى بها مع
~~الجماعة. وهذا بخلاف المنفرد الراجى للجماعة فى أثناء الوقت، فإنه يستحب أن
~~يصلى مرتين كما ذكره فى الروضة (¬7) فى باب التيمم.
# ولعل الفرق أن حقيقة الإبراد هو التأخير، وهو يقتضى التقديم، "فسقط
~~اعتبار فضيلة التقديم بالأمر" (¬8) بنقيضها. بخلاف

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  المنفرد "فإن الفضيلة المعارضة للأولوية فيها ليست نقيضا لها، بل هما
~~نوعان وقد أمكن الجمع بينهما" (¬9).

PageV02P076

### || AUTO باب الأذان

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 81 - إذا ms034 ترك السامع الإجابة (¬1) حتى فرغ المؤذن، فالظاهر أنه يتداركه
~~قبل طول الفصل لا بعده. كذا ذكره النووى فى شرح "المهذب" (¬2) تفقها من
~~عنده، ولم يفرق بين الناسى والعامد، وهو ظاهر. وهذا بخلاف تكبير العيد
~~المشروع عقب الصلاة، فإن الناسى له أن يتداركه وإن طال الفصل فى أصح
~~الوجهين. والجامع أن كلا منهما ذكر يشرع الإتيان به عقب العبادة.
# والفرق أن الذى يأتى به السامع هنا جوابا للمؤذن مع طول الفصل لا يعد
~~جوابا فى العادة، ويدل عليه جواب المشترى للبائع ونحو ذلك. بخلاف تكبير العيد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 82 - إذا كان السامع فى صلاة فإنه يجيب بعد الفراغ، بخلاف ما إذا عطس فى
~~الصلاة فإنه يحمد الله تعالى "فيها" (¬3) ويسمع به نفسه، كما ذكره فى آخر
~~السير من "الروضة".
# والفرق أن الذى يأتى به سامع المؤذن وهو الإجابة، (والذكر يعد كثيرا.
~~بخلاف PageV02P077 # العاطس. وتوسط الغزالى فى "الإحياء" (¬1) فقال: يحمد الله تعالى فى نفسه
~~ولا) (¬2) يحرك به لسانه.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 83 - لم يفصل الرافعى -رحمه الله- فى إجابة المصلى بعد الصلاة بين طول
~~الفصل وقصره، وتبعه عليه فى "الروضة" وهذا بخلاف النسيان، كما تقدم نقله عن
~~شرح المهذب (¬3).
# والفرق أن الناسى ينسب إلى تقصير، فلذلك منعناه التدارك عند الطول، بخلاف
~~البواقى.
# وما ذكرناه "أولا" (¬4) من جواب المصلى بعد السلام "يخالف" (¬5) سجدة
~~التلاوة، فإن السامع لها إذا كان فى صلاة لا يسجد بعد الصلاة كما اقتضاه
~~"إطلاق" (¬6) "كلام" (¬7) "الشرح" و"الروضة". وصرح به فى "التحقيق"، فقال:
~~ولو سمع المصلى قراءة غير إمامه "لم يسجد بعد سلامه، وحكى قولان. واعلم أن
~~المصلى وإن كره له الاستماع إلى قراءة غير إمامه" (¬8) فالسجود لا يتوقف
~~على PageV02P078 # الاستماع بل يشرع بالسماع، فصار كسماع المؤذن. ولا شك أن الاستماع للمؤذن
~~بمثابة الاستماع لقراءة غير الإمام حتى يكون أيضا مكروها، فاعلمه. وقد يفرق
~~بأن الأذان (مطلوب فى نفسه) (¬1) للصلاة، فإن تقديم الأذان على الصلاة
~~مطلوب إما منه وإما من غيره، (فتعاطى غيره) (¬2) له بمثابة تعاطيه، بخلاف
~~آية السجدة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO ms035 مسألة

# :
# 84 - الشهادة لمحمد -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة غير معطوفة هنا (¬3).
~~بخلاف التشهد فى الصلاة فإنها وردت بالواو، بل مقتضى الحديث (¬4) وكلام
~~الأصحاب إيجابها.
# والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل
~~(لأجل إعلام الغائبين) (¬5)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.
# فإن قيل: هذا المعنى مفقود فى الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 85 - يشترط فى هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى
~~لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت PageV02P079 # صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل
~~من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (¬1)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه
~~بعض القدم، (فإن الصحيح فى رواية الروضة) (¬2) وغيرها الجواز.
# والفرق أن الخف يلبس (¬3) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 86 - المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة
~~جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن
~~كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له
~~الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته
~~وجهان. أفقهها- على ما قاله فى هذا الباب من شرح "المهذب" (¬4)، وهو الأصح
~~فى زيادات الروضة (¬5): (أنها لا تصح) (¬6)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى
~~(حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) (¬7) أنه منى أو مذى - فالأصح فى
~~"الروضة" (¬8) تبعا "للرافعى" (¬9): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه
~~الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع
~~أن (الطهارة) (¬10) شرط، وقد شككنا فى حصولها.

PageV02P080

# والفرق بينهما: أن الأصل يبقى كل واحد منهما على انفراده هناك، لأنه قبل
~~خروج هذا الخارج لم يكن جنبا ولا متنجسا فإذا عمل بأحدهما فيندفع إيجاب
~~الآخر بالأصل. بخلاف ستر العورة، فإن ما زاد فيه على عورة الرجل لم يتقدمه
~~أصل يدفعه، وأيضا ms036 فإن إيجاب مقتضى الأمرين هناك يستلزم إيجاب ما ليس عليه
~~قطعا. بخلاف نظيره من الستر (هنا) (¬1).
# * * *

PageV02P081

### || AUTO باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 87 - لو كان على ثوبه أو بدنه دماء متفرقة كل منهما قليل ولو اجتمعت
~~لكثرت. ففيه احتمالان للإمام، وميله للعفو. وكلام "التتمة" (¬1) يقتضى
~~الجزم بخلافه. وهذا بخلاف الخطوات المتفرقة فإن الرافعى قد جزم بأنها لا تضر.
# والفرق أن الدماء وإن تفرقت بالنسبة إلى المكان، فهى مجتمعة بالنسبة إلى
~~الزمان، فلذلك ضرب (عما قاله) (¬2)، بخلاف الخطوات.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 88 - إذا علم بالنجاسة ثم نسيها، وصلى. فالأصح القطع بوجوب الإعادة. وقيل
~~على قولين. وهكذا الحكم فى نسيان ساتر العورة، كما صرح به فى الروضة (¬3)
~~فى بابه، واقتضاه كلام الرافعى فى التيمم (¬4).
# وهذا بخلاف ما إذا نسى الماء فى رحله فتيمم ثم تذكره (¬5)، فإن فيه
~~طريقين أيضا، لكن الأصح طريقة القولين.

PageV02P083

# والفرق بينهما إتيانه بالبدل فى نسيان الماء، بخلاف النجاسة والسترة. إلا
~~أن هذا الفرق ينتقض بنسيان الفاتحة والترتيب فى الوضوء، فإن الأصح فيهما
~~طريقة القولين مع انتفاء البدلية (¬1).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 89 - إذا صلى مع النجاسة جاهلا بها ففيه ما سبق من الخلاف. وهذا بخلاف
~~طهارة الحدث فإن القضاء يجب قطعا.
# والفرق أن النجاسة قد تخفى على الشخص، لأنها قد تصيبه ولا يشعر بها.
~~بخلاف الحدث.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 90 - اليسير من دم البراغيث إذا انتشر بالعرق لا يعفى عنه فى أصح الوجهين
~~عند الرافعى (¬2)، فلو حصل ذلك فى الثوب ثم اتصل بسببه إلى البدن بالعرق
~~فهو على هذين الوجهين أيضا. كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية. وهذا بخلاف ما
~~إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار فتلوث به غيره، فأصح الوجهين أنه لا يضر.
# والفرق عموم البلوى بالنجاسة الخارجة من السبيلين، بخلاف غيرها. على أن
~~النووى (¬3) قد صحح العفو فى الأول أيضا.

PageV02P084

### || AUTO باب استقبال القبلة

#  (¬1)

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 91 - لا يجوز الاستنابة فى الوقوف (على القبلة) (¬2) لمن لم يعرفها.
~~ويجوز فى طلب الماء إذا فقده، ms037 وأراد التيمم، فى أصح القولين، مع أن كلا
~~منهما شرط من شروط الصلاة.
# والفرق أن القبلة فى حق الغائب عنها إنما تثبت بالاجتهاد، والمجتهد لا
~~يقلد المجتهد. والماء من الأمور المحسوسة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 92 - إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد فى القبلة صلى كيف اتفق وأعاد، وقيل:
~~يقلد. وقيل: يستمر فى (الاجتهاد) (¬3)، وإن خرج الوقت.
# (وذكروا فى التيمم -فيما إذا توجه عليه طلب الماء لظنه إياه أو توهمه-:
~~أنه يطلبه إلى أن يضيق الوقت فيتيمم. وقيل: يستمر وإن خرج الوقت) (¬4). وقد
~~يطلب إلى أن يبقى ركعة، ومقتضى كلام الأصحاب أن القضاء لا يجب، على خلاف ما
~~ذكرناه فى القبلة.
# والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل معين من الشارع، فلم يقض. بخلاف القبلة.

PageV02P085

# وأيضا فلأن الماء غير معلوم الوجود هناك. بخلاف القبلة، فإنها تأتيه فى
~~كل جهة، وإن اشتبهت، ولهذا قالوا: لو كان (الماء) (¬1) حاضرا وخاف فوت
~~الوقت لو توضأ، فإنه يلزمه الوضوء. وقيل: يصلى بالتيمم ثم يعيد.
# ولو تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، ولكنه انتهى إلى
~~المنزل وتأخر فى الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض، فإنه يلزمه أيضا
~~قصده على اختلاف سبق فى التيمم (¬2)، وقياس ما قيل هناك من الطلب إلى مضى
~~ركعة أن يأتى مثله ههنا أيضا.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 93 - إذا تنفل المسافر ماشيا، فالأصح أنه يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل
~~فيهما وفى إحرامه لسهولة ذلك عليه، ولا يمشى إلا فى قيامه وتشهده (لطولهما)
~~(¬3). إذا علمت ذلك فكلام الرافعى وغيره يقتضى أنه يمشى فى حال الاعتدال
~~دون الجلوس بين السجدتين (¬4). وقد صرح به ابن الرفعة فى "الكفاية" (¬5)
~~نقلا عن البغوى (وغيره) (¬6).
# والفرق كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية: أن مشى القائم (يسهل؛ فسقط) (¬7)
~~عنه التوجه فيه ليمشى فيه شيئا من سفره قدر ما يأتى بالذكر المسنون. ومشى
~~الجالس لا يمكن (إلا بالقيام) (¬8) وقيامه غير جائز فكان عليه التوجه فيه
~~(¬9).

PageV02P086

### ||| AUTO مسألة

# :
# 94 - إذا صلى الفرض على دابة سائرة وأمكنه الاستقبال وإتمام الركوع
~~والسجود لم تصح ms038 صلاته على الصحيح، لأن سير الدابة منسوب إليه بدليل صحة
~~الطواف عليها.
# ولو صلى على سرير يحمله رجال وساروا به أيضا، فالأصح أنه يجوز، كذا صرح
~~به القاضى أبو الطيب بنقله عن الأصحاب، وحكاه عنه النووى فى شرح "المهذب"
~~وأقره. وهو مقتضى كلام الروضة (¬1) تبعا للرافعى، فإنه أطلق فيها بصحيح
~~الصحة فى السرير الذى يحمله الرجال ولم يفصل بين أن يسيروا به أم لا.
# ولعل الفرق أن الدابة لها اختيار فى السير، فلا تكاد تثبت على (هيئة)
~~(¬2) واحدة. بخلاف السرير، وقياس هذا الفرق صحتها على الدابة إذا أمسك شخص
~~بلجامها، بحيث تنضبط. وقد صرح به فى "التتمة" (¬3)، وحكاه الرويانى فى
~~"الحلية" عن بعض الأصحاب، ثم قال: إنه القياس والاختيار (¬4).
# * * *

PageV02P087

### || AUTO باب صفة الصلاة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 95 - إذا كبر المصلى فيستحب أن يأتى بدعاء الاستفتاح، وهو (¬1): وجهت
~~وجهى إلى آخره. ثم قال الرافعى (¬2): لا يزيد الإمام على هذا إذا لم يعلم
~~رضاء المأمومين بالزيادة، فإن علم رضاهم أو كان المصلى منفردا استحب أن
~~يقول بعده: "اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربى وأنا
~~عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبى، فاغفر لى ذنوبى جميعها، فإنه لا يغفر
~~الذنوب (¬3) إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا أنت.
~~واصرف عنى سيئها، لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله
~~بيدك، (والمهدى من هديت) (¬4)، والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، (لا ملجأ ولا
~~منجى منك إلا إليك) (¬5). تباركت وتعاليت. أستعفرك وأتوب إليك". هذا كلام
~~الرافعى، وهو كالصريح فى أن الإمام يدعو بلفظ الجمع فيقول: اللهم اهدنا
~~فيمن هديت. كذا صرح به الرافعى هناك.
# والفرق: أن المأمومين يأتون أيضا بدعاء الاستفتاح كما يأتى به الإمام
~~أيضا، وذلك لأنهم لا يسمعونه، فلهذا أفرد الإمام، بخلاف القنوت. ومقتضى هذا
~~الفرق استحباب الإفراد (للإمام) (¬6) إذا أسر أو لم يسمع المأموم قنوته
~~لصممه، أو بعده.

PageV02P088

# واعلم أن النووى -رحمه الله- علل فى كتابه المسمى ب "الأذكار"، استحباب
~~الجمع للإمام فى القنوت، "بأنه يكره للإمام" ms039 (¬1) تخصيص نفسه بالدعاء،
~~لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فإن
~~فعل خانهم" رواه أبو داود، والترمذى (¬2)، وقال: حديث حسن. ومقتضى ما قاله
~~فى "الأذكار" اضطراره فى سائر أدعية الصلاة، كدعاء الاستفتاح، ودعاء
~~التشهد. وبه صرح الغزالى فى "الإحياء" (¬3) فى كلامه على التشهد، فقال:
~~يقول: اللهم اغفر لنا، ولا يقول: اللهم اغفر لى، فقد كره للإمام أن يخص
~~نفسه بالدعاء. هذا كلامه، ونقله ابن المنذر (¬4) فى "الإشراف" (عن الشافعى،
~~فقال: قال الشافعى: لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن
~~المنذر) (¬5): وثبت أنه -عليه السلام- كان إذا كبر فى الصلاة يقول قبل
~~القراءة: اللهم باعد بينى (وبين خطاياى) (¬6). . إلى آخره. اللهم نقنى. . .
~~إلى آخره. اللهم اغسلنى. . . إلى آخره. وبهذا نقول. هذا كلام ابن المنذر.
~~وقد علم منه أن ما قاله الرافعى هنا وتبعه عليه فى "الروضة" (¬7) خلاف ما
~~قاله الشافعى.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 96 - إذا قلنا بأنه يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين فى السجود، كما PageV02P089 # صححه النووى (¬1)، فعجز عن الوضع - لم يجب الإيماء بها، وتقريبها من
~~الأرض حسب الإمكان "بخلاف الجبهة".
# والفرق أن الجبهة هى المقصودة بالوضع لما فيه من التذلل بوضع أشرف ما فيه
~~فى مواطئ الأقدام، فحافظنا على ما كان أقرب إليه. بخلاف اليدين ونحوهما،
~~فإن وجوب وضعهما من باب الوسائل، وهو تسهيل وضع الجبهة من غير مشقة؛ محافظة
~~على الخشوع.
# ورأيت فى شرح "الكفاية" وهما معا للصيمرى، أنا إذا أوجبنا وضع اليدين
~~وكشفهما (فيكفى (¬2)) كشف إحداهما. وقياسه: جريانه فى الوضع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 97 - السنة أن ينشر أصابع يديه إذا رفعهما لتكبيرة الإحرام ونحوها، (وإذا
~~وضعهما فى الركوع على ركبتيه ونحوها) (¬3). ولكن مع التفريج المقتصد فى
~~التكبير، وفى الوضع على الركبة. ومع الضم فى السجود.
# والفرق: أنه إذا وضع اليد على الأرض صار مستقبلا القبلة بأطراف أصابعه،
~~فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة. بخلاف ما إذا رفع يديه فإنه يكون مستقبلا
~~بباطن كفيه، فلم يكن فى التفريق عدول عن القبلة. وهذا الفرق ms040 ذكره الماوردى،
~~وأشار إليه الرافعى. وهو يقتضى الضم أيضا فى التشهد والجلوس بين السجدتين،
~~على خلاف ما صحح. وقد استدركهما فى "الروضة" عليه (ويستحب) (¬4) فتح أصابع
~~الرجلين أيضا، كما قاله الشيخ عز الدين فى القواعد الكبرى.

PageV02P090

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 98 - إذا عجز عن الفاتحة، أتى بسبع آيات. وهل يشترط فيها التوالى إذا قدر
~~على المتوالية. أم يجوز التفريق؟ وجهان: أصحهما عند الرافعى: الأول.
# وهذا بخلاف ما إذا عجز عن صيام رمضان، فإنه لا يشترط التوالى فى قضائه.
~~مع أن كلا منهما متعدد، وهو بدل عن أصل متعدد متوال.
# والفرق: أن القرآن نظمه معجز، وفى ترتيب آياته أسرار وحكم. ولهذا كان
~~ترتيبها توقيفا من الله تعالى بالاتفاق، فلذلك أوجبنا الترتيب فى بدل
~~الفاتحة، مراعاة لهذا المعنى، بخلاف بدل رمضان، فإن التوالى فيه إنما جاء
~~من خصوصية الشهر وليس بين (أفراد) (¬1) أيامه ارتباط.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 99 - قد تقدم أنه إذا عجز عن الفاتحة فيأتى بسبع آيات. فإن عجز عن القرآن
~~فيأتى بالذكر، وهل يشترط سبعة أنواع؟ فيه وجهان: أقربهما، كما قاله
~~الرافعى: أنه "يشترط" (¬2)، ولا يجوز نقصان حروف البدل عن حروف الفاتحة فى
~~أصح الوجهين، سواء كان البدل قرآنا (أو) (¬3) ذكرا. وهذا بخلاف قضاء الصوم
~~فإنه لا يشترط فيه أن يكون بعدد ساعات اليوم الفائت فى الأصح.
# والفرق: أن حروف الفاتحة مضبوطة، لا تقبل زيادة ولا نقصانا، فإنها
~~بالبسملة مائة وخمسة وخمسون حرفا. وعلى قراءة مالك بالألف تزيد حرفا. ولا
~~مشقة مع انضباط عدد حروفها فى معرفة قدر (ذلك من سورة أخرى. بخلاف الأيام
~~فإنها تزيد تارة، وتنقص أخرى فيعسر الوقوف على معرفة قدر) (¬4) اليوم
~~الفائت على معرفة قدر اليوم الذى يقضى فيه.

PageV02P091

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 100 - إذا أحسن آية من الفاتحة أتى بها وببدل الباقى إن أحسنه، سواء كان
~~قرآنا أو ذكرا، وإلا كررها. وقيل: يجب تكرارها أحسن (غيرها) (¬1) أم لا.
# ولو أحسن آية من غير الفاتحة فهل يكررها. أو يأتى بها، وببدل الثانى؟ فيه
~~ما سبق، كما قاله النووى ms041 فى التحقيق، تبعا للبندنيجى وغيره. وهذا بخلاف ما
~~لو أحسن نوعا من الذكر، فإن له أن يكرره مع حفظه لغيره، كما قاله الشيخ أبو
~~محمد فى الفروق مع قوله فى ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة ألا يكرر الآية، بل ينتقل إلى الذكر.
# والفرق أنه هناك قدر على الأصل وبدل الباقى، فلزمه الإتيان به. بخلاف ما
~~نحن فيه (¬2). ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذا عن نص الشافعى أنه إذا أتى
~~بالآية وببدل الباقى من الذكر، فيستحب له بعد ذلك أن يكرر الآية ست مرات.
~~وسبب هذا النص هو الاحتياط. إلا أن الاقتصار على الست يستقيم إذا كان
~~المحفوظ هو الآية الأخيرة، فإن كان غيرها فالصواب تكريرها سبعا، لأن الحق
~~فى نفس الأمر إن كان هو التكرار، فالمرة الأولى غير محسوبة، لأجل الفصل
~~بالذكر. وراجعت كلام الشافعى فى "الأم" فرأيته نص على السبع (¬3).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 101 - إذا لم يحسن قراءة ولا ذكرا -وقف بقدر الفاتحة، ولا شك أن التشهد
~~الأخير كذلك. وأما القنوت فقال فى "الإقليد": لا يقف له بخلاف التشهد
~~الأول. وفرق بأن جلوس التشهد مقصود فى نفسه بخلاف القنوت فإنه شرع لغيره،
~~وهو PageV02P092 # ذكر الاعتدال. وسوى ابن الرفعة (¬1) بينهما فى استحباب المكث، ويتجه
~~إلحاق السورة بالقنوت.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 102 - يستحب قراءة السورة فى الركعتين الأوليين، ولا يستحب فى الأخيرتين
~~فى الأظهر فإن اقتدى فى الركعتين الأخيرتين فسلم إمامه فقام ليأتى
~~بالركعتين الباقيتين، فإنه يقرأ السورة فيهما على الصحيح المنصوص، لئلا
~~تخلو صلاته من ذلك. وهذا بخلاف الجهر، فإنه لا يفعله فى أصح القولين، ومع
~~أن كلا منهما سنة.
# والفرق: أن السنة فى آخر الصلاة، هو الإسرار. ففى إقامة الجهر فيه تفويت،
~~لسنة أخرى (¬2). بخلاف القراءة، فإنا لا نقول إنه يسن تركها، بل إنه يسن
~~فعلها. وبينهما فرق. وهذا كما نقول: إنه لا يسن أن يصلى بين الطلوع والزوال
~~مائة ركعة، ولا نقول إنه يسن أن لا يصلى، بل لو صلى كان متطوعا متعبدا،
~~فتأمل ذلك. وهو معنى ms042 ما فرق به النووى فى شرح "المهذب"، وفرق غيره بأن
~~القراءة سنة مستقلة، والجهر سنة للقراءة، فكانت أحق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  (¬3):
# 103 - لو لم يأت فى الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- بلفظ محمد، بل
~~"قال" (¬4): صلى الله (على رسوله) (¬5). جاز. ولو قال: (على) (¬6) النبى،
~~فوجهان: أصحهما:

PageV02P093

# فى "التحقيق" للنووى أنه يجوز، بخلاف ما لو قال: أحمد. فإن الصحيح من
~~الوجهين فيه: لا يجوز، مع أنه فى الثلاث لم يأت باللفظ الوارد فى الحديث
~~(¬1)، وهو محمد، بل أتى بما يدل عليه.
# ولعل الفرق أن اللفظين الأولين أشهر من لفظ أحمد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 104 - أصح القولين: وجوب التنكيس فى السجود، وهو أن ترتفع أسافله على
~~أعاليه. والثانى تجوز المساواة، ورأيته فى شرح مسند الشافعى للرافعى منقولا
~~عن النص، فلو تعذرت هيئة التنكيس فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه
~~وجهان: أشبههما بكلام الأكثرين، كما قاله الرافعى: أنه لا يجب، والثانى:
~~يجب، وصححه الرافعى فى الشرح الصغير لو أمكنه التنكيس، ولكن عجز عن وضع
~~الجبهة على الأرض، فإنه يلزمه وضع الوسادة. وسبق فى باب التيمم فى الجريح،
~~إذا وضع الجبيرة، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم (عن الجريح) (¬2)، ويمسح الجبيرة
~~بالماء، وهل يلزمه وضعها ليمسح عليها؟ على وجهين أصحهما عند الأكثرين: أنه
~~لا يجب.
# والفرق: أن الواجب هناك هو مسح الجبيرة، ومسحها يستدعى وجودها. ولم توجد،
~~فلا يوجد الوجوب، لأنه كالوضوء عن الحدث. إن كان محدثا وجب عليه، وإلا فلا
~~يجب عليه أن يحدث ليتوضأ. والسجود هنا واجب بطريق الأصالة، ولم يمكنه إلا
~~بالوضع، فوجب عليه ذلك. وهكذا القول فى القيام.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 105 - لو عكس التكبير فى الإحرام فقال: "أكبر الله" (¬3) فالمنصوص أنه PageV02P094 # لا يجزئ. ولو عكس السلام فى آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على
~~المنصوص (¬1). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.
# وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى:
~~ولأصحاب الطريق السابق (¬2) أن ينازعوا فى هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق
~~فيقال التكبير ms043 بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى)
~~(¬3) بدليل الرد على المسلم.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 106 - إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه
~~التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب
~~الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.
# والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف
~~الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة فى أول الوقت إذا قدر على التعلم فى
~~آخره. بخلاف التيمم.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 107 - يستحب للإمام فى الجهرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه فى
~~شرح "المهذب" ولا يستحب الجهر بالتعوذ فى أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما
~~لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله فى شرح "المهذب".
~~والثالث: أنهما سواء (¬4)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.

PageV02P095

# والفرق أن التبعية فى التأمين أوضح لورودها بعد الفاتحة وعقب الجهر.
~~بخلاف التعوذ، وأيضا فلأن التأمين يستحب فيه مقارنة ما يأتى به الإمام لما
~~يأتى به المأموم فاستحب فيه الجهر "لأنه" (¬1) أعون على الإتيان بالاقتران،
~~بخلاف التعوذ. وفى شرح التنبيه، للمحب الطبرى فى استحباب الجهر بالاستفتاح
~~أيضا وجهين. واعلم أن استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج
~~الصلاة، لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها. كذا
~~رأيته فى (زيادات) أبى عاصم (¬2) العبادى نقلا عن نص الشافعى (¬3). والنقل
~~فى التسمية غريب، فتفطن له.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 108 - إذا سكت سكوتا طويلا فى أثناء (الفاتحة) (¬4) فهل ينقطع الولاء حتى
~~يلزمه استئناف القراءة أو لا؟ ينظر فيه. إن كان ناسيا - لم ينقطع. وحكى ابن
~~الرفعة فى "الكفاية" (وجها) (¬5) أنه ينقطع. ومال إليه الإمام والغزالى،
~~وإن كان (متعمدا) (¬6) انقطع، على الصحيح. قال الرافعى: سواء فعله مختارا
~~أم لعارض، كالسعال، والتوقف فى القراءة. وذكر فى "الكفاية" (¬7) أن
~~(الإعياء) - أى عدم استطاعته (¬8) النطق لتعب ونحوه بمثابة النسيان. وفيه
~~نظر. وعموم (كلام) (¬9) الرافعى يشعر (به) (¬10)، وفى الإكراه والجهل
~~بخلافه. فإن سكت سكوتا ms044 يسيرا، PageV02P096 # فينظر: إن قصد به قطع القراءة، انقطعت على أصح الوجهين، وبه قال المعظم.
~~وإن لم يقصد به ذلك لم ينقطع. وإن لم (يسكت) (¬1) أصلا بل وجد منه مجرد قصد
~~القطع، فإنها لا تنقطع أيضا. وهذا بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع.
# والفرق بينهما أن النية ركن فى الصلاة تجب إدامتها حكما، فأثرت نية القطع
~~فيها، بخلاف القراءة فإنها تفتقر إلى نية خاصة، فلذلك لم تؤثر فيها نية
~~القطع. هكذا فرق به الرافعى. وقياسه أن نية القطع لا تؤثر فى الركوع وغيره
~~من الأركان.
# * * *

PageV02P097

### || AUTO باب فروض الوضوء وسننها

### ||| AUTO مسألة

# :
# 109 - الموالاة واجبة فى الصلاة. ثم اختلفوا؛ فنقل الرافعى عن بعضهم أنها
~~ركن، وخالف النووى فى شرح الوسيط المسمى ب "التنقيح"، فقال: والموالاة
~~والترتيب شرطان، وهو أظهر من جعلهما من الأركان. هذه عبارته. ثم اختلفوا
~~أيضا فى تفسيرها؛ فصورها الرافعى بتطويل الركن القصير. وصورها ابن الصلاح
~~(¬1) بما إذا ترك ركنا، وسلم ناسيا، وطال الفصل قبل تذكره.
# ثم اختلفوا فى حد طول الفصل على مقالات حكاها الرافعى فى سجود السهو،
~~أصحها: أنه يرجع فيه إلى العرف، وفى قول: بأنه الذى يزيد على ركعة، وقيل:
~~إنه قدر الصلاة التى هو فيها. وقيل: ما زاد عن المقدار المنقول عن فعل رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) فى قصة ذى اليدين (¬2).
# وذكر الرافعى (فى الحج) (¬3): أنا إذا أوجبنا الموالاة (فى الطواف) (¬4)
~~فالمعتبر بالزمن الذى يغلب على الظن تركه للطواف. كذا نقله الإمام وأقره.
# وذكر فى باب صفة الوضوء: أنا إذا قلنا بالقديم وأوجبنا الموالاة وهى
~~المسماة بالتتابع، ففوات ذلك بالتفريق الكثير، وضابطه تطهير العضو بعد
~~العضو بحيث PageV02P098 # لا يجف المغسول الذى (قبله) (¬1) قبل شروعه (فيه مع اعتدال الهواء ومزاج
~~الشخص، والاعتبار بآخر غسلة) (¬2) من آخر مغسول؛ فإن كان ممسوحا قدر
~~مغسولا، كما قاله فى الكفاية (¬3). وقيل: إن الكثير أن يمضى زمن يمكن فيه
~~إتمام الطهارة. وقيل: يرجع فيه إلى العرف.
# إذا علمت ذلك - فالمذكور فى الطواف يمكن موافقته الذى رجحوه فى ms045 الصلاة
~~(¬4)، وإنما اختلف التعبير خاصة. وحينئذ يكون المرجع فيهما إلى العرف.
# وعلى هذا فالفرق بينهما وبين الوضوء، حيث لم يرجع فيه إلى العرف على
~~الصحيح، أن الغسل له أثر محسوس مشاهد، يشعر وجوده بوجود الغسل وقرب عهده،
~~وهو البلل الكائن على العضو، فكان الاعتبار به أولى من اعتبار شئ خارج عنه،
~~بخلاف الصلاة والحج، فإنهما (ليس) (¬5) فيهما مثل ذلك.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 110 - إذا أوجبنا الموالاة فى الوضوء كان النسيان فيها عذرا فى أظهر
~~الوجهين، بخلاف الصلاة.
# والفرق: نحو ما سبق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 111 - إذا شك بعد السلام فى ترك فرض، نظر: إن لم يطل الزمان، فقولان:
~~المشهور: أنه لا يؤثر، لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضى الأركان، لأنه لو
~~أثر لعسر الأمر على الناس، خصوصا ذوى الوسواس. والثانى: يؤثر، لأن الأصل PageV02P099 # عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو. وقطع
~~بعضهم بالأول. وصحح فى "الروضة" (¬1) هذه الطريقة (¬2)، على خلاف ما فى
~~"الشرحين" (¬3) وما فى "المنهاج" (¬4). وإن طال الزمان لم يؤثر قطعا. وقيل
~~على القولين.
# وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرا أم لا؟ فإن فيه وجهين:
~~المذهب فيهما كما ذكره النووى فى شرح "المهذب": أنه يؤثر.
# والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها
~~لكثرتها. والثانى: أن الشاك شاك فى انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها.
~~والشاك فى الركن قد تيقن الانعقاد، وشك فى المبطل) (¬5)، والأصل عدمه.
# وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى) (¬6) أن الشروط كلها كذلك،
~~وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى فى فتاويه، ويؤيده
~~ما ذكره (أيضا) (¬7) النووى فى باب صلاة الجماعة من شرح "المهذب" (¬8): أنه
~~لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراخ أنه نوى الإمامة أو الائتمام،
~~أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك فى
~~أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) (¬9) أو لا، أو شك بعد الوضوء فى ترك بعضه؟
~~فإنه لا ms046 شئ عليه.

PageV02P100

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 112 - إذا صلى سنة الظهر أربعا بتسليمة واحدة، صح، كما قاله (النووى)
~~(¬1) فى فتاويه، بل هو الأفضل، كما قاله المحب الطبرى فى شرح "التنبيه"
~~وأورد فيه حديثا (¬2). بخلاف (تنفله) (¬3) فى التراويح، فإنه لا يصح، كما
~~قاله القاضى الحسين فى فتاويه، ونقله عنه النووى، ولم يذكره غيره.
# والفرق أن التراويح صلاة مستقلة تشرع فيها الجماعة، فأشبهت الفرائض،
~~فلذلك لم يجز تغييرها عما ورد، وهو عشر تسليمات، كما رواه البيهقى (¬4)
~~بإسناد صحيح عن فعل عمر والصحابة بخلاف سنة الظهر (¬5).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 113 - يكره قيام كل الليل دائما. بخلاف صوم الدهر فإنه لا يكره إلا أن
~~يخاف منه ضررا، أو فوت به حقا. وقال جماعة: يكره مطلقا. وقال آخرون ومنهم
~~الغزالى (¬6): لا يكره، بل يستحب.
# والفرق: أن قيام كل الليل مضر للعين، ولسائر البدن، (كما جاء فى الحديث
~~السابق، فإن نوم الليل هو الملائم للبدن) (¬7) النافع له، ولأن من صام
~~الدهر يمكنه (أن يستوفى بالليل ما فاته من أجل صحته بالنهار. ومصلى الليل
~~لا يمكنه) (¬8) نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه، كذا فرق به
~~النووى.

PageV02P101

# وقد لاحظ الطبرى فى شرحه للتنبيه هذا المعنى هنا أيضا، فقال: فإن لم يجد
~~بذلك مشقة استحب، لا سيما المتلذذ بمناجات الله تعالى، وإن وجد (مشقة) (¬1)
~~نظر: إن (خشى) (¬2) بسببها محذورا، كره، وإلا لم يكره. ولكن رفقه بنفسه
~~(أولى) (¬3).
# * * *

PageV02P102

### || AUTO باب سجود التلاوة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 114 - إذا قرأ السجدة فى الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها فى صلاة
~~الجنازة لم يسجد) (¬1) أيضا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما
~~نقله فى الروضة (¬2) عن البحر، وأطلق تصحيحه فى التحقيق، أنه لا يسجد.
~~(وأصلها) (¬3) الخلاف فى أن القراءة (التى) (¬4) لا تشرع، أى لا تطلب، هل
~~تقتضى السجود فيها أو لا؟
# ولو قرأ آية السجدة فى القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضا.
# ولعل الفرق: أن القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف
~~الركوع والسجود، ms047 وصلاة (الجنازة) (¬5).
# * * *

PageV02P103

### || AUTO باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 115 - إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة، بطلت صلاته على الصحيح،
~~وعللوه بندوره (¬1). وإذا أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقد نقل الرويانى عن
~~والده أنه لا قضاء. قال النووي في الروضة وغيرها: وفيه نظر. قال: ولكن
~~الراجح (ما ذكره) (¬2)؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه، والجامع بينهما انتفاء
~~الشرطية، فقد ذكر الرافعي (أن ما كان) (¬3) وجوده مانعا كان عدمه شرطا،
~~وتبعه عليه في "الروضة".
# والفرق أن تارك الوضوء أتى (عن طهارته) (¬4) ببدل، بخلاف المتكلم. ونظير
~~المكره على الكلام: إذا أكره على قتل مورثه. وقد صححوا أنه لا يرثه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 116 - فرقوا في مبطلات الصلاة ونحوها بين النسيان والذكر، ولم يفرقوا
~~بينهما في مبطلات الطهارة، كالوضوء والغسل والتيمم (¬5). وقد يجاب بأن نقض
~~الطهارة PageV02P104 # بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا
~~بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو
~~الإخلاص لله تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوا
~~لا يخل بالمقصود.
# وفرق القفال فى فتاويه بفروق فيها. نظر.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 117 - إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد
~~التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعى فى باب شروط الصلاة من
~~"الشرحين" (¬1)، و"المحرر" (¬2).
# ولو حلف لا يكلم زيدا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا) (¬3) ولم يقل:
~~يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا
~~نقله الرافعى (¬4) فى آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد فى (الأيمان)
~~(¬5) حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا
~~(¬6)، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعا) (¬7) للخطاب بل للقراءة أو
~~التسبيح.
# ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع فى الموضعين (¬8) إلى
~~(الأصل) (¬9)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة) (¬10) وخلو الذمة عن الكفارة.
~~واعلم PageV02P105 # أن كلام "الروضة"، و"المنهاج" في التسبيحات ليس مطابقا لكلام أصلهما،
~~فراجعه من "المهمات" (¬1) أو شرح "المنهاج". ms048
# ولو لم يقصد المأموم شيئا بالكلية، فقد جزم النووي في الدقائق بالإبطال،
~~وقال في شرح "المهذب": إنه ظاهر كلام المصنف وغيره. ولكنه يشبه كلام
~~الآدمي. قال: وينبغى أن يقال إن انتهى القارئ إلى موضع (قراءته) (¬2) إليه
~~لم تبطل (¬3). وإلا بطلت. ومقتضى كلام "الحاوى الصغير" (¬4) أنها لا تبطل
~~مطلقا، وبه جزم النووي في شرح "الوسيط" بل نقل المحب الطبرى في شرح
~~"التنبيه" عن القاضي الحسين كلاما حاصله الصحة، وإن قصد بالتسبيحات ونحوها
~~الإعلام فقط، وهو واضح.
# واعلم أن سؤالى الفرق عند الإطلاق، أقوى منه عند إرادة الإفهام والتنبيه.
# * * *

PageV02P106

### || AUTO باب سجود السهو

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 118 - إذا ترك "الإمام" (¬1) القنوت وأمكن المأموم فعله ولحاقه فى
~~السجود، فإنه يأتى به. بخلاف التشهد الأول إذا أمكن المأموم أن يفعله
~~ويلحقه فى القيام فإنه لا يأتى به. فإن فعل بطلت صلاته. كذا ذكر الرافعى
~~(¬2) المسألتين مفترقتين.
# والفرق أن المأموم لم يحدث فعلا فى القنوت بخلاف التشهد. فإن قيل ينتقض
~~الفرق بما إذا جلس الإمام للاستراحة (قلنا) (¬3). لا نسلم امتناع التشهد فى
~~هذه الحالة، ولا نسلم أيضا استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول.
~~ورأيت فى "فتاوى القفال" امتناع القنوت للمأموم، والتأخير أيضا لأجله وقاسه
~~على التشهد الأول.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 119 - إذا ترك القنوت من الوتر فى نصف رمضان الثانى استحب له سجود السهو.
~~بخلاف القنوت فى النازلة حيث استحببناه، فإنه لا يستحب السجود لتركه فى أصح
~~الوجهين، كما ذكره النووى فى "التحقيق"، ونقله فى آخر هذا الباب من
~~"الروضة" (¬4)، وشرح "المهذب" (¬5) عن تصحيح الرويانى، وأقره.

PageV02P107

# والفرق: (تأكد طلب) (¬1) قنوت الوتر. بدليل الاتفاق على مشروعيته، وذلك
~~لإجماع الصحابة عليه في زمن عمر، بخلاف قنوت النازلة فإن في استحبابه
~~أقوالا مشهورة.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 120 - لا يشرع السجود للسورة، بخلاف القنوت. وفرق القفال في فتاويه
~~بفرقين، أحدهما: أن القيام في الصلاة ليس مقصودا للسورة بل للفاتحة.
~~والسورة تبع فصار كدعاء التشهد، مع التشهد. بخلاف القنوت. الثاني: أن
~~القنوت آكد، لأنه لا يسقط عن المأموم (¬2) وإن قنت ms049 إمامه؛ لأنه يؤمن على
~~الدعاء، ويشارك في الثناء. بخلاف السورة.
# * * *

PageV02P108

### || AUTO باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها

### ||| AUTO مسألة

# :
# 121 - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها فى الوقت الذى (يجوز) (¬1) إيقاعها
~~فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك فى أصح
~~الوجهين. وذكروا فى باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى فى
~~شرح "المهذب" (¬2)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدارمى، (وغيرهم)
~~(¬3): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة
~~الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (¬4) وعن
~~إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.
# والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك
~~اغتفرنا PageV02P109 # معه الاستدامة. بخلاف الحج، فإن ما عدا الأشهر العينة لا يقبل ابتداؤه
~~بالكلية.

# وفي ال

### ||| AUTO مسألة

#  أمور أوضحتها في المهمات).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 122 - الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى منها ما له سبب. بخلاف
~~الأوقات المنهى عن الصوم فيها (كالعيدين) (¬1) وأيام التشريق.
# والفرق أن يومي العيد يوما سرور وضيافة من الرب سبحانه وتعالى لعبيده،
~~عقب صومهم له رمضان، وعشر ذى الحجة، وقدوم الحجيج إلى بيته وتقربهم إليه
~~بالحج المشتمل على أنواع من المشقات. فناسب تحريم الصوم مطلقا. وألحق بعيد
~~الأضحى أيام (التشريق) (¬2)؛ لأنه العيد الأكبر، ولأجل ما يقع فيها، وفي كل
~~يوم من الذبح المأمور به بخلاف عيد الفطر) (¬3).
# * * *

PageV02P110

### || AUTO باب صلاة الجماعة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 123 - لفظ الجماعة فى قوله (صلى الله عليه وسلم) (¬1): "من صلى العشاء فى
~~جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام كل الليل".
~~محمول على اثنين فصاعدا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة
~~اثنان، إمام ومأموم وجعلوه فى باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعى،
~~وتبعه عليه فى "الروضة" فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من
~~الصرف إلى ثلاثة، فإن كان فى الدرجة القربى ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا
~~أكثر وجب ms050 تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (¬2) لغير معين. وقيل: لا،
~~فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة ممن (يليهم)
~~(¬3)، فإن كان له (ابنان) (¬4) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن
~~ابن، وابن ابن ابن، دفع إليهم) (¬5). وإن كان ابن (¬6) (وابن ابن) (¬7) دفع
~~إلى الابن، وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم
~~يعممون؟ فيه الوجهان.
# وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفى تعليق الشيخ PageV02P111 # أبي (حامد) (¬1) أن (الثلث) (¬2) لمن في الدرجة الأولى، والثلث لمن في
~~الثانية، والثلث لمن في الثالثة. هذا ما نص عليه الشافعي (¬3)، وقاله
~~الأصحاب في هذا الفرع. وكان الأشبه أن يقال: إنها وصية لغير معين. قلت:
~~الصواب ما نص عليه الشافعي وقاله الأصحاب، والله أعلم. هذا كلام "الروضة".
# والفرق: توسيع الأمر في ذلك على الناس، وعدم التضييق عليهم في الموضعين.
~~وقوله في الحديث: "فكأنما قام جميع الليل". أي (منضما) (¬4) لما سبق، وهو
~~العشاء. وقد ورد هكذا مصرحا به من رواية ذكرها الحافظ عبد الحق وغيره،
~~فقال: "ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام بقية الليل" (¬5).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 124 - إذا كان عليه دين، وهو معسر، وخاف إن رآه غريمه حبسه، كان ذلك عذرا
~~في ترك الجماعة والجمعة. كذا أطلقه الرافعي (¬6). ومحله إذا لم تكن له
~~بينة، أو كانت ولكن عسر عليه إقامتها. كذا قاله الغزالى في "البسيط"، وهو
~~واضح. وهذا بخلاف ما إذا كان المديون منكرا، فإنه يجوز لصاحب الدين أن يكسر
~~الباب، ويهدم الجدار ويأخذ (بالظفر) (¬7). وإن كانت له بينة، في أصح
~~الوجهين. فعذروه مع البينة المتيسرة هناك، ولم يعذروه ههنا.
# والفرق: وجود التعدي (بمنع) (¬8) الحق هناك، بخلاف ما نحن فيه.
# * * *

PageV02P112

### || AUTO باب صفة الأئمة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 125 - يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن
~~يأتى بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام (قد أتى ببدل فى الموضعين.
# والفرق أن الإمام) (¬1) بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه
~~راكعا، والأمى ليس أهلا لذلك. بخلاف الأركان ms051 الفعلية. والقيام سقط لسقوط
~~الفاتحة.
# * * *

PageV02P113

### || AUTO باب صلاة المريض

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 126 - إذا عجز المريض عن القعود صلى مضطجعا، ويومئ بالركوع والسجود، ولا
~~يكفي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. بل يأتى فيه، أي في السجود بما يقدر
~~عليه من الانحناء، حتى لو قدر على وضع الجبهة لزمه. وهذا بخلاف المسافر إذا
~~تنفل على (الدابة) (¬1)، وأومأ بالركوع والسجود فإنه لا يلزمه وضع الجبهة
~~(على السرج) (¬2) في السجود. بل الواجب فيه أن يكون أخفض من الركوع.
# والفرق أن الراكب عليه في ذلك مشقة وخوف ضرر (من) (¬3) نزقات الدابة،
~~بخلاف المريض، فإنه (لا) (¬4) محذور عليه في وضع جبهته على الأرض. وشذ
~~المحب الطبري فقال في شرحه للتنبيه: إنه يلزم الراكب وضع الجبهة على السرج
~~إذا أمكنه ذلك.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 127 - لو قدر أن يصلي قائما منفردا وإذا صلى مع جماعة قعد في بعضها جاز
~~له PageV02P114 # إيقاعها فى جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله فى "الروضة" عن الشافعى
~~والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضا: أنه لو شرع فى السورة فعجز، كملها
~~قاعدا، ولا يلزمه قطعها ليركع.
# وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر
~~القراءة، ولا يكون عذرا عند تعذر الجهر فى أصح (الوجهين) (¬1)؛ (لأن) (¬2)
~~الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال) (¬3) التنحنح لأجله. والثانى أنه عذر
~~أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعى حكما (وتعليلا) (¬4) فاغتفروا ترك
~~القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.
# والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب
~~المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم) (¬5). وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة،
~~بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أن تعليل الرافعى بإقامة الشعار
~~يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر
~~جزما. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى
~~"التحقيق"، وشرح "المهذب". وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح
~~"التنبيه" للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة ms052 أيضا. ومقتضى) (¬6) إطلاق
~~الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين) (¬7) أن يكثر
~~ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين
~~القليل والكثير (¬8). وضم PageV02P115 # إليهما النووي في شرح "المهذب" العطاس. ولا شك أن السعال، (والعطاس) (¬1)
~~كالتنحنح. فالصواب التسوية (بين الجميع) (¬2)، وعدم الإبطال لكثرة وقوعه
~~وعدم (إمكان) (¬3) الاحتراز منه.
# * * *

PageV02P116

### || AUTO باب صلاة المسافر

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 128 - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا
~~نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب
~~"المهذب" أنه لا يجوز.
# والفرق أن (ملتزم) (¬1) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا
~~إلى بدل. بخلاف (الفطر) (¬2) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 129 - إذا جمع بالتقديم فصار مقيما فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى
~~الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (¬3) تأخيرا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى
~~قضاء (¬4). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر.

PageV02P117

# والفرق أن الصلاة الأولى تبع (للثانية) (¬1) عند التأخير، فاعتبر وجود
~~سبب الجمع فيها، أي في الثانية. بخلاف جمع التقديم، كذا فرق به الرافعي (¬2).
# واعلم أنه يجوز في جمع التأخير تقديم الثانية على الأولى، وحينئذ فإذا
~~فعل ذلك ثم أقام قبل الفراغ من الأولى فإنه لا يضر، كما دل عليه تعليل
~~الرافعي، فتفطن له، فإن كلام "الروضة" يقتضي العكس.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 130 - قد تقرر أن نية الإقامة في أثناء الجمع (في ال

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة) (¬3) لا يؤثر فيه على الصحيح. بخلاف نية القصر.
# والفرق أن بطلان القصر لا يؤدى إلى إبطال الفرض، بل يصح له ما أتى به
~~ويكمل عليه. بخلاف الجمع، فإن الثانية تبطل ويلزمه تأخيرها إلى وقتها. ولكن
~~هل (تنقلب) (¬4) نفلا أم تبطل الصلاة بالكلية؛ فيه الخلاف في نظائره، كما
~~لو أحرم بالظهر قبل الزوال. كذا قاله الرافعي (¬5). والصحيح في تلك النظائر
~~التفصيل بين العلم والجهل، وحينئذ فيحتمل أن يقال: إنه ms053 إن نوى الإقامة، أو
~~علم حصولها بطلت، وإلا (انقلبت) (¬6) نفلا.
# * * *

PageV02P118

### || AUTO باب صلاة الخوف

### ||| AUTO مسألة

# :
# 131 - صح عن النبى (صلى الله عليه وسلم) (¬1)، أنه فرق الناس فى هذا
~~الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان،
~~أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على
~~الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز، لأن الحاجة قد
~~تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه ب "الجرموق".
# والفرق بينهما أن الحاجة فى هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدين،
~~والجم الغفير. بخلاف (الخف) (¬2).
# * * *

PageV02P119

### || AUTO باب ما يكره فعله وما لا يكره

### ||| AUTO مسألة

# :
# 132 - لو استنجى بالذهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي
~~في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في "الروضة" ولو بال في الإناء منهما حرم،
~~كما قاله في باب الأواني من شرح "المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) (¬1)
~~الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريا، (وفيه نظر) (¬2).
# وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي
~~بالتحريم في "المنطبع".
# * * *

PageV02P120

### || AUTO باب صلاة الجمعة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 133 - يجوز لمن يريد السفر أن يترك الجمعة، ويخرج مع الرفقة إن خاف الضرر
~~فى انقطاعه عنهم. وكذا إن لم يخف إلا مجرد الانقطاع، بلا خلاف، لما فيه من
~~الوحشة، وحكى أبو حاتم القزوينى وجهين عند (خوف) (¬1) الانقطاع بعد الزوال.
# وقالوا: فى باب التيمم: (إنه إذا تيقن الماء فى مكان يخاف الضرر فى قصده
~~- جاز له التيمم) (¬2). وكذا إن لم يخف ضررا فى أصح الوجهين، لما يلحقه من
~~الوحشة فى الانفراد، كذا ذكره الرافعى، فجزم (فى التيمم بطريقة) (¬3)
~~الوجهين، وجعلوا الخلاف قويا. ولهذا عبر عنه فى "الروضة" بالأصح. وقطعوا فى
~~هذا الباب بالجواز.
# وقد يفرق بأن باب الجمعة أوسع من التيمم، فإن الأسباب المقتضية (لجواز)
~~(¬4) ترك الجمعة والانتقال إلى الظهر أكثر، بدليل النساء والعبيد
~~(والمسافرين) (¬5) وغيرهم.
# * * *

PageV02P121

### || AUTO باب صلاة العيد

#  (¬1)

### ||| AUTO مسألة

# :
# 134 - عندنا أنه يكبر في الركعة الأولى ms054 من صلاة العيد بعد الافتتاح وقبل
~~التعوذ سبع تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. وقال مالك: يكبر في
~~الأولى (ستا) (¬2) وفي الثانية (ثلاثا). وقال أبو حنيفة: يكبر ثلاثا في
~~الركعتين (¬3). فلو اقتدى شافعي بهما فإنه يتابعهما في أصح القولين، ولا
~~يأتي بالباقي، مع (أنها) سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة. بخلاف
~~تكبيرات الانتقالات، وجلسة الاستراحة، ونحو ذلك، فإنه يأتى بها. وعللوه بما
~~ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة.
# ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات هنا (مجمع عليها، فكانت آكد، وأيضا
~~(لأن الانتقال بالتكبيرات) (¬4) هنا قد يؤدى إلى عدم سماع قراءة الإمام.
~~بخلاف التكبيرات في حال الانتقال. وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في
~~الصحيحين (¬5).
# * * *

PageV02P122

### || AUTO باب صلاة الكسوف

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب صلاة الاستسقاء

# " بياض" (¬2)

PageV02P123

### | AUTO كتاب الجنائز

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 135 - لو جمع بين (صلوات) (¬1) جنازة (أو بين صلاة جنازة وفريضة) (¬2)
~~بتيمم - جاز على (الأصح) (¬3) المنصوص، سواء تعينت الجنازة أم لم تتعين.
~~ولو صلى على الجنازة على الراحلة، أو قاعدا مع قدرته على القيام، فالأصح
~~المنصوص (المنع) (¬4)، فألحقوها في الجمع بالنوافل. وفي منع الركوب، ووجوب
~~القيام بالفرائض.
# والفرق، أن ركنها الأعظم هو القيام لانتفاء الركوع والسجود فيها،
~~وتجويزها قاعدا أو راكبا يمحو صورتها.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 136 - (قد) (¬5) تقرر أن الأصح امتناع صلاة الجنازة على الراحلة، لما فيه
~~من محو صورتها، لفوات ركنها الأعظم. وهذا بخلاف سجود التلاوة والشكر على
~~الراحلة بالإيماء. فإن (فيه) (¬6) وجهين. والأصح عند الأئمة هو الجواز، وإن
~~كان ذلك مبطلا لركنها (الأعظم) (¬7) وهو تمكين الجبهة من موضع السجود.
# والفرق كما قاله الرافعي: أن الجنازة تندر في السفر، فلا يشق النزول لها،
~~بخلاف السجود. (ولأن حرمة الميت تقتضي النزول لها، بخلاف السجدة) (¬8).

PageV02P124

### | AUTO كتاب الزكاة

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 137 - إذا رهن نصابا زكويا فحال عليه الحول، وكان مالكا لغيره، وجب عليه
~~أن يخرج الزكاة منه على الصحيح توفيرا لحق المرتهن. بخلاف ما إذا جنى، فإنه
~~لا يجب على الراهن أن يفديه من غيره، بل يجوز تسليمه ليباع.
# والفرق ms055 أن الجناية لا تعلق لها بالراهن (بالكلية. بخلاف الزكاة، فإنها
~~لتطهيره، وتجب فى ذمته، على قول) (¬1). وقد التزم بالرهن لإبقاء هذا المال
~~فأوجبنا عليه الإخراج من غيره. وأيضا فلأن الراهن قد وطن نفسه على الزكاة
~~لكونها معلومة دائرة، وقد التزم بالرهن لبقائه كما ذكرناه، فأوجبناها عليه،
~~بخلاف الجناية. وأيضا فإن تعلق الجناية بالعين على خلاف القياس، فإن العين
~~للمالك وتعلق الأرش بها معاقبة لغير من صدرت منه الجناية، فاقتصرنا عليها،
~~بخلاف الزكاة، فإنها عبادة، وليست من باب الغرامات والعقوبات.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 138 - يجوز أخذ القيمة (عن) (¬2) الذهب الواجب فى الجزية، كما اقتضاه
~~كلام الرافعى (¬3)، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء
~~علقناها بالعين أو بالذمة.
# والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز
~~إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب
~~المعاوضات، إما عن سكناهم أو حقن دمهم) (¬4).

PageV02P125

### || AUTO باب صدقة المواشي

### ||| AUTO مسألة

# :
# 139 - السائمة العاملة في حرث أو نقل ماء، أو إدارة دولاب. هل تجب فيها
~~الزكاة؟ على وجهين، أحدهما: نعم؛ لأنه انضم وفق العمل إلى وفق (السوم)
~~(¬1)، وأصحهما: لا. وبه أجاب (معظم العراقيين) (¬2)؛ لأنها كثياب البدن
~~ومتاع الدار. فإذا فرعنا (على) (¬3) المذهب فكانت معدة لاستعمال محرم كقطع
~~الطريق، أو إغارة على المسلمين، ونحو ذلك، فإنها لا تجب أيضا، كما ذكره
~~الماوردى في باب زكاة الذهب والفضة من "الحاوى". وهذا بخلاف الحلى المعد
~~للاستعمال المحرم كالسوار (المعد) (¬4) للبس الرجل ونحوه، (فإن الزكاة تجب
~~فيه بلا خلاف) (¬5). ولعل الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في
~~السائمة العاملة أنها كمتاع الدار، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا
~~يؤثر في وجوب الزكاة، أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة عند
~~اكتمال النصاب. ولا نظر فيهما إلى الاستعمال. إلا ما استثنى بدليل.

PageV02P126

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 140 - إذا كان (له) (¬1) عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته - فمذهبنا وجوب
~~زكاة الفطر فيهم. ونقله النووى فى باب زكاة الفطر من شرح ms056 "المهذب" (¬2) عن
~~الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق فى ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  المتقدمة.
# والفرق: أن الواجب فى المواشى) (¬3) يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء
~~شركاء رب المال. وحينئذ فيكون إخراجه مضرا بالمالك غالبا، بخلاف الفطرة.
~~فإن فرض أنه لا مال له (غير) (¬4) الصيد وأن بيع جزء منهم فى فطرتهم مضر
~~(به) (¬5)، فالفطرة مقدار يسير جدا لا يعسر عليه تحصيلها.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 141 - لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على
~~الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليا (مباحا) (¬6)، لم نعتبر فعله بل
~~توجب الزكاة فيها.
# وفرق فى "الكفاية" (¬7) بأن علف الغاصب كعلف المالك، لأنه (طائع فيه)
~~(¬8) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة
~~المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (¬9) تأثير
~~علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (¬10).

PageV02P127

### || AUTO باب زكاة النبات

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب زكاة الناض والعروض والمعدن

# " بياض" (¬2)

PageV02P128

### || AUTO باب زكاة الفطر

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 142 - لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل
~~(الوقت) (¬1)، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال فى زكاة المال: كنت
~~وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.
# والفرق أنه فى الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما فى الثانى فيروم إسقاطها
~~عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) (¬2). ذكره فى "البحر".

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 143 - إذا عدل عن (الفرض) (¬3) الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى
~~(¬4) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى "الحاوى"،
~~و"البحر"، و"الحلية" وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز
~~الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.
# قال الرافعى (¬5) يجوز أن يقال فى الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة
~~بالمال) (¬6) والبر PageV02P129 # أن يواسي الفقراء مما واساه الله تعالى. والفطرة زكاة البدن، فيكون النظر
~~فيهما إلى ما هو غذاء البدن وقوامه، والأعلى في هذا الفرض أولى. وهذا الفرق
~~الذي ذكره (الرافعي) ms057 (¬1) على أنه مبتكر له، قد سبقه إليه القاضي الحسين في
~~تعليقته.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 144 - إذا كان في موضع فيه قوتان لا غالب فيهما تخير بينهما. وكذلك إذا
~~كان في بادية ليس فيها قوت مجزئ (كاللبن والسمن) (¬2) ولحم الصيد، فإنه
~~يخرج من قوت أقرب البلاد. فإن استوت مسافة بلدين يخير بينهما، كما قاله في
~~شرح "المهذب" (¬3). ولم يقولوا بوجوب إخراج الأغبط، كما لو كان عنده مائتان
~~من الإبل، فإن واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
# والفرق أن الفقراء هناك شركاء، فجعلنا الخيرة (لنائبهم، والحق هنا في
~~الذمة فخيرنا المعطي، وصار هذا: كالجبران، فإن الخيرة) (¬4) فيه لمعطيه.
# * * *

PageV02P130

### || AUTO باب قسم الصدقات

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 145 - إذا حال الحول (على المال) (¬1) فى بادية وقلنا بالصحيح، وهو
~~امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة فى أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما
~~إذا وجد اللقطة فى بادية، فإنه لا يتعين تعريفها فى أقرب البلاد) (¬2) بل
~~يكفى التعريف فى أى بلد قصده.
# والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنية.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 146 - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرا. والأصح وجوب النية
~~على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنا (عن) (¬3) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت
~~المسلمة التى (انقطع) (¬4) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسلها. وهل يجب عليه
~~النية؟ قال فى شرح "المهذب": الظاهر أنه على الوجهين فى المجنونة إذا غسلها
~~زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها
~~باطنا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة.

PageV02P131

# والفرق أن الفقراء شركاء، وقد وصلوا إلى حقهم. وحصل المقصود من (شرع)
~~(¬1) الزكاة، وهو إغناء الفقير. وأما الطهارة فعبادة بدنية (محضة) (¬2).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 147 - عتقاء بني هاشم وبني المطلب هل يكون حكمهم حكم معتقهم في تحريم
~~الزكاة عليهم؟ وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف الكفاءة في النكاح، فإنه لا
~~يكون حكمهم فيها ولا حكم غيرهم من الموالى كحكم ساداتهم على الأصح عند
~~الأكثرين، كما قاله في "الروضة" من زوائده.
# والفرق ms058 أن تنزيلهم منزلتهم (إنما كان) (¬3) لأجل أن نسبتهم إليهم أكسبتهم
~~شرفا، والعمل بمقتضى ذلك في الزكاة ممكن (¬4) من غير (ضرر) (¬5). وأما (في)
~~(¬6) الكفاءة. فإنه يؤدى إلى إجبار المرأة والأولياء على نكاح العتيق. وفيه
~~إضرار، ويعتبر مخالفا للمقصود، ولأن العتقاء من حيث الجملة ناقصون عرفا وشرعا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 148 - إذا عجل الزكاة وقال للفقير إنها معجلة، ثم مات المالك أو الفقير
~~(أو تلف) (¬7) النصاب، ثبت الرجوع. وقيل: لا يرجع إلا إذا (شرط) (¬8)
~~الرجوع. وهذا بخلاف ما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفا
~~فإنه يقع صدقة PageV02P132 # ولا يتمكن من الاسترداد إلا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب، (كذا جزم
~~به الرافعى) (¬1)، واستشكل الفرق.
# ولعل الفرق أنه ههنا (¬2) يزعم أنه أدى الواجب فلا رجوع، بخلاف المعجل.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 149 - قد تقرر أن ذكر التعجيل كاف فى الرجوع، (فإن لم يصرح للفقير) (¬3)
~~بذلك لكنه علم به -كان علمه كالتصريح به. إذا علمت ذلك- فلو اختلع أبو
~~الزوجة، أو أجنبى بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها، فإن صرح
~~بالنيابة أو الولاية، لم يقع الطلاق، كما لو بان كذب مدعى الوكالة فى
~~الاختلاع. وإن صرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمغصوب، فيقع الطلاق (بمهر
~~المثل. وإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق) (¬4) رجعيا. وإن لم
~~يذكر أنه من مالها الخاص نظر، إن لم يعلم الزوج بذلك كان كالخلع بمغصوب حتى
~~يقع بائنا. وإن علم فكذلك فى الأصح. وقيل: ينزل علمه منزلة التصريح به.
# والفرق: أن بذل المال (هنا) (¬5) قربة متعدية، شرع التعجيل فيها لمصلحة
~~الغير، فجعلنا العلم فيها كالشرط حثا على المبادرة إليها. وفى الخلع إذا
~~صرح بأن المال للغير تدافعت الصيغة بالنسبة إلى العوض، لأن مقتضى ملك الغير
~~فيه ألا يصح الخلع عليه، فلما تدافعا أسقطنا العوض وأوقعنا الطلاق رجعيا،
~~بخلاف ما إذا لم يصرح بذلك، فإن الصيغة منتظمة.

PageV02P133

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 150 - إذا تلفت الزكاة عند الإمام بعد التمكين من تفريقها ضمن، بخلاف
~~الوكيل (كذا ذكره القفال في ms059 فتاويه.
# وفرق بينهما بأن التفريق واجب على الإمام بخلاف الوكيل) (¬1).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 151 - يجب الإعطاء إلى ثلاثة من كل صنف إلا العامل. فإذا أعطى لاثنين
~~مثلا، فهل يغرم للثالث الثلث، أو أقل جزء؟ على قولين، أصحهما: الثاني. ثم
~~إن الذي يغرمه يجوز أن يعطيه إلى الثالث. كما دل عليه كلامهم. بخلاف ما إذا
~~أوصى (للفقراء) (¬2)، فأعطى إلى اثنين، فإنه يغرم للثالث (كما ذكرناه)
~~(¬3). لكن لا يجوز له دفعه إليه بل يعطيه إلى الحاكم ليسلمه إلى الثالث أو
~~يرده إليه، ويأتمنه بالدفع، كما صرح به الرافعي في (كتاب الوصية) (¬4).
# والفرق أن الزكاة واجبة عليه بطريق (الأصالة) (¬5). يخرجها من أي موضع
~~أراد سواء جعلنا الفقراء شركاء أم لا. فإذا لم يقع شئ منها موقعه عاد الأمر
~~فيه كما كان. (وأما الوصية) (¬6)، فإن المال فيها ملك لغيره لا تعلق له
~~(به) (¬7)، فإذا فرط فيه وترتب في ذمته، قبضه منه الحاكم، وإلا يؤدى إلى
~~اتحاد القابض (والمقبض) (¬8). والأضحية في هذا المعنى كالزكاة.

PageV02P134

### ||| AUTO مسألة

# :
# 152 - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع
~~الزكاة من ليس أهلا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.
# والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحج هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة،
~~فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو
~~للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء،
~~فإنه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (¬1).
# * * *

PageV02P135

### | AUTO كتاب الصيام

#  (¬1)

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 153 - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (¬2) كان أسيرا أو محبوسا أو ضالا في
~~برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب"
~~(¬3) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينا ويقضي، كالمتحير في
~~القبلة.
# والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنه. وأما في القبلة (¬4)، فقد تحقق
~~(دخول) (¬5) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان
~~لحرمة الوقت.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 154 - إذا أفسد صوم ms060 يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفارة بالشروط المعروفة،
~~بخلاف الصلاة.
# والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أن الصوم يتعلق
~~بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء PageV02P136 # عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا
~~يتعلق بإفسادها (¬1).

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 155 - جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشئ إليه. ولم
~~يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.
# والفرق: أنه مستور غالبا بحلقى، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر
~~ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف
~~كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه) (¬2) ال

### || AUTO

### || AUTO مسألة

#  السابقة أيضا، وهو أنهما مستوران غالبا. وإنما ألحقناهما فى الصوم
~~(بالظاهر) (¬3) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن
~~الشهوات.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 156 - باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك فى الغسل من النجاسة، كما صرح
~~به الماوردى فى باب الغسل من الجنابة.
# والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفى باب
~~غسله من النجاسة (لأنه) (¬4) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر،
~~فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.

PageV02P137

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 157 - إذا أكل الصائم أكلا كثيرا ناسيا (فوجهان: صحح الرافعي (¬1) بطلان
~~صومه، وصحح النووي (¬2) أنه لا يبطل. وهذا بخلاف ما إذا تكلم في الصلاة
~~كلاما كثيرا ناسيا) (¬3)، فإن الأصح (عندهما) (¬4)، وبه قال الجمهور:
~~البطلان.
# والفرق على طريقة النووي: أن المصلي مشغول بأفعال وأقوال مذكرة له في
~~الصلاة، فيبعد معها النسيان، خصوصا المؤدي إلى الفعل الكثير، بخلاف الصائم.
# وأيضا الصلاة عبادة ذات أفعال منظومة، والكثير يقطع نظمها وهيئتها. بخلاف
~~الصوم، فإنه انكفاف مجرد.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 158 - إذا مات وعليه صوم، وقلنا بالقديم الذي رجحه النووي (¬5) وغيره أنه
~~(يجوز) (¬6) للولي أن يصوم عنه، فأمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو
~~بغيرها، جاز، كالحج. فلو صام الأجنبي بلا إذن، ففيه وجهان، أصحهما: أنه لا
~~يجزئ. ولو مات وعليه ms061 حج جاز للوارث ولمن يأذن له الوارث أن يحج (عنه) (¬7).
~~فلو حج الأجنبي عنه بغير إذن؛ فوجهان؛ أصحهحا: يجزئه كقضاء الدين.
~~(والثاني) (¬8): لا، لافتقاره إلى النية. كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية
~~(في) (¬9) الفصل المعقود لما يقع عن الميت.

PageV02P138

# والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (¬1)، (فإن المال مقصود
~~فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى

### || AUTO مسألة

#  الحج) (¬2) جعل الأمر متعلقا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد
~~بالولى. فشرع الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق
~~القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه
~~عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم
~~إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (¬3)،
~~وفى صحيح مسلم (¬4): أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن
~~أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، والله أعلم.
# إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (¬5)
~~أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى ال

### || AUTO مسألة

#  عجيب، فقد صرح (بها) (¬6) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات
~~(¬7)، فلتطلب منه.

### || AUTO مسألة

# :
# 159 - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (¬8) وغلبة
~~الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى PageV02P139 # (الظهار) (¬1)، فإنه يجوز عند الأكثرين، كما قاله الرافعي في باب الظهار،
~~(وفرق) (¬2) بأن صوم رمضان لا بدل له، بخلاف الكفارة. وفرق (النووي) (¬3)
~~هناك أيضا (بأنه في صوم رمضان) (¬4) يمكنه الجماع ليلا. بخلاف كفارة
~~الظهار؛ لأن الجماع يحرم إلى الإتيان بالكفارة. وهذا الفرق الثاني إنما هو
~~بالنسبة إلى المرأة التي ظاهر عنها خاصة. (أما لو أراد أن يجامع امرأة أخرى
~~أو أمة فإنه يجوز بلا نزاع) (¬5).
# * * *

PageV02P140

### || AUTO باب صوم التطوع

### ||| AUTO مسألة

# :
# 160 - يستحب صوم تاسوعاء (مع) (¬1) عاشوراء، لقوله (صلى الله عليه وسلم):
~~"وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (¬2) أى مع العاشر. ms062 واختلف فى المعنى فى
~~استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود،
~~فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر
~~وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع
~~احتياطا واستظهارا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة
~~باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه
~~مكفرا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.
# والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته.
~~وتحريم (صيام) (¬3) يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم
~~والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.

PageV02P141

### ||| AUTO مسألة

# :
# 161 - (يكره) (¬1) صوم يوم الجمعة وكذا صوم يوم عرفة للحاج، على رأي
~~جماعة، والصحيح أنه خلاف الأولى. وعللوا استحباب (ترك) (¬2) صومهما بأن
~~الصائم فيهما يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة فيهما. فلو صام (مع الجمعة
~~يوما آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. وعللوه بأن صيام) (¬3) ذلك اليوم يجبر
~~ما وقع من النقصان في يوم الجمعة (¬4)، لاسيما إن كان اليوم الآخر هو
~~(اليوم) (¬5) المتقدم، فإنه يجتمع فيه الجبر والتمرين على الصوم. ولم
~~يقولوا بذلك في عرفة.
# والفرق أن الحاج يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصوم، فيكثر الضعف بخلاف
~~يوم الجمعة.
# * * *

PageV02P142

### | AUTO كتاب الاعتكاف

#  (¬1)

### || AUTO مسألة

# :
# 162 - إذا أخرج (المعتكف) (¬2) يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه،
~~بل العبرة بالقدمين إن كان واقفا. وبالمقعدة إن كان جالسا. وهذا بخلاف ما
~~إذا أدخل (الطائف) (¬3) يده أو رأسه فى الحجر -بكسر الحاء- وهو الذى تركته
~~قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخلهما فى "الشاذروان"، وهو الذى
~~تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعا) (¬4)، فإن الأصح باتفاق
~~فرق الأصحاب، كما قاله (¬5) الرافعى، ورأيته فى "العمد" للفورانى منقولا عن
~~نص الشافعى (¬6) -أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.
# ولعل الفرق: اتباع ما ورد فى الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج،
~~وتحريم المسجد على ms063 الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معا أو
~~أخرجهما معا) (¬7)، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل)
~~(¬8) التى اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه فى غير هذا الموضع. واعلم أنا سنذكر
~~فى باب النذر) (¬9) مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها.

PageV02P143

### || AUTO مسألة

# :
# 163 - المرض الذي يحوج المعتكف إلى الخروج، وهو الذي يشق معه الإقامة في
~~المسجد، لا يقطع تتابع الاعتكاف. بخلاف الصوم المتتابع بالنذر أو غيره
~~ككفارة الظهار والقتل، فإن الخروج منه بعذر المرض يقطع تتابعه في الجديد
~~الصحيح.
# والفرق أن البابين، وإن اشتركا في مراعاة دفع المشقة عن الشخص، إلا أن
~~أمر المعتكف (بالخروج) (¬1) فيه مصلحة أخرى، وهى صيانة المسجد عما لا يليق
~~به من الأمور التابعة للأمراض، فلذلك قلنا إن التتابع لا يبطل.
# * * *

PageV02P144

### | AUTO كتاب الحج

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 164 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليه، فى أصح الوجهين.
~~فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه
~~المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (¬1) له تعاطيه بغير (إذن) (¬2) وليه، فى أصح
~~الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه
~~أجاب الشيخ أبو حامد (¬3) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلا منهما أهل
~~للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى
~~العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.
# ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من
~~منافاته للصبى.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 165 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما،
~~إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان
~~(بعد) (¬4)، الصلاة أو فى أثنائها.

PageV02P145

# والفرق أن الصلاة مأمور (بها) (¬1) مضروب على تركها، فكانت مجزئة. بخلاف
~~الحج. وأيضا فلأن الحج والعمرة يجبان مرة واحدة، فاشترطنا وقوعهما في حال
~~الكمال، بخلاف الصلاة (¬2).

### || AUTO مسألة

# :
# 166 - الصبي الذي لا يميز إذا صار محرما بإحرام وليه عنه، فيجب عليه أن
~~يطوف به ويسعى به أيضا؛ لإمكان صدورهما ms064 من الصبي، ولا يكفي فيهما فعل
~~الولي. وكذلك يرمل به ويحضره عرفات ومزدلفة ومنى، والمواقف كلها. وهذا
~~بخلاف الرمي، فإنه لا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف ثم يأخذ بيده (أي
~~بيد الصبي) (¬3) - ويرمي الحصاة، كما قاله الرافعي (¬4) وغيره، وإن كان دفع
~~الحصاة بيد الصبي كالطواف به.
# وقد يفرق بأن الطواف ونحوه من الأركان، فاحتطنا في الركن أو في صفته.
~~بخلاف الرمي. وأيضا فلأن رفع يد الصبي قد يكون مضرا به. وأيضا فلا نسلم أنه
~~يصدق على من في يده الحصاة أنه رمى إذا دفع الغير يده، حتى لا يجزئ ذلك في
~~البالغ إذا أمر به. بخلاف المحمول أو الراكب، فإنه يصدق عليه أنه طاف. على
~~أن ابن الرفعة في "الكفاية" (¬5) قد جزم بوجوب دفع اليد؛ مع جزمه بأنه لا
~~يجب وضع الحصاة في كله، وهو عجيب.

PageV02P146

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 167 - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام
~~الرافعى (¬1)، فإنه شرط فى الاستطاعة أن يكون قادرا على راحلة ملكا أو
~~إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبا يصلى فيه، فإنه يلزمه
~~القبول.
# والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضا فقد يرجع هنا فى أثناء
~~الطريق لكونه قادرا على المثى، فيؤدى (إلى) (¬2) المشقة وتكليفه الحج
~~ماشيا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع
~~على المالك بعد شروعه فى السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى فى ذمته، أو
~~يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضا (للدفن)
~~(¬3)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضا فيما إذا
~~أذن فى الحج لزوجته أو ولده ثم رجع فى أثناء الطريق.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 168 - المعضوب (¬4) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له
~~ولده، أو أجنبى مالا لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.
# وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل) (¬5): يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل
~~الأب ms065 كالولد) (¬6) أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله
~~الرافعى (¬7): أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه) (¬8)
~~بنفسه، وجب PageV02P147 # قبوله بالإذن له، وهكذا الأجنبي في الأصح؛ لما مر من كونه مستطيعا. والأب
~~في بذل الطاعة كالأجنبي. بخلاف ما سبق.
# والفرق: أن استخدامه يثقل عليه، بخلاف أخذه المال منه. والأخ حكمه حكم
~~الأجنبي في الطاعة، وقياس المال أيضا كذلك.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 169 - إذا بلغ معضوبا، ثم قدر على من يحج عنه: فإن كانت قدرته بالاستئجار
~~وجب الاستئجار على التراضي، وإن كانت ببذل الطاعة وجب الإذن على الفور، كما
~~جزم به النووي في شرح "المهذب" (¬1)، وابن الرفعة في "الكفاية"، واقتضاه
~~كلام الرافعي (¬2) أيضا. وهكذا قبول المال إذا أوجبناه، كما دل عليه
~~كلامهم.
# والفرق: أن وجوب الاستئجار عليه يدعوه ويحمله على الإتيان به، فوكلناه
~~إلى داعيته. وأما الطاعة، وبذل المال، فإنهما متعلقان بالغير، فأوجبنا على
~~المعضوب المبادرة إلى إجابة باذلهما، اغتناما للخاطر الذي عن له. وأيضا
~~فالمترتب على (الإجابة) (¬3) إنما هو التمكن من الفعل لا نفس الفعل، وحينئذ
~~فيصير الأمر بعد الإجابة نظير القدرة على المال. واعلم أنه إذا عضب بعد ما
~~أيسر فإنه يتضيق عليه الاستئجار على الصحيح، (فلذلك) (¬4) احترزنا عنه في
~~(صدر) ال

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# .

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 170 - يجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية، يقوم مقامها سبع
~~بدنة، أو بقرة. فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى PageV02P148 # وطنه، والعبرة بالقدرة (هناك) (¬1)، حتى لو عجز عنها فى الحرم وقدر عليها
~~فى بلده، فإنه ينتقل إلى الصوم. بخلاف كفارة اليمين.
# والفرق: أن الدم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم. وفى تكليف حمله
~~(إليه) (¬2) مشقة، والكفارة لا تختص بوقت معين.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 171 - من شروط وجوب الدم على المتمتع ألا يكون من حاضرى المسجد الحرام،
~~وحاضروه: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة (لا تقصر فيها الصلاة؛ لأنها
~~مسافة قريبة) (¬3). وقالوا: إن القادر على المشى لا يلزمه الحج، ms066 إلا إذا
~~كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لما ذكرناه من (القرب) (¬4)، فاعتبروا
~~هذه المسافة هنا من الحرم وهناك من مكة.
# والفرق مراعاة التخفيف وعدم المشقة فى الموضعين. وأيضا فلأن كلا منهما
~~(لما كان محتملا) (¬5) راعينا فيه عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 172 - كيفية (النية) (¬6) المستحبة هنا أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج،
~~وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك. . إلى آخره. ولا يشترط نية الفرضية
~~بلا خلاف، كما قاله النووى فى باب صفة (الصلاة) (¬7) من PageV02P149 # شرح "المهذب". بخلاف الصلاة، فإنه يشترط ذلك في الفروض منها على الصحيح.
# والفرق: أنه لو نوى هنا النفل لوقع عن الفرض. فلا فائدة إلى الإيجاب.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 173 - يستحب لمن يريد الإحرام أن يطيب بدنه، رجلا كان أو امرأة، وقيل إن
~~الطيب لا يستحب. وفي قول: لا يستحب الطيب للنساء. وقيل: لا يجوز لهن بما
~~يبقى عينه. وفي وجه: أن ما يبقى عينه حرام عليهن وعلى الرجال. إذا علمت
~~ذلك، فقد ذكر الأصحاب في باب صلاة الجمعة أن المرأة يكره لها حضور الجمعة
~~والجماعة إذا كانت شابة. فإن كانت عجوزا لم يكره لها، ولكن لا يستحب لها أن
~~(تتطيب) (¬1).
# والفرق: بين استحباب الطيب هنا وعدم استحبابه هناك: أن زمان الجمعة ...
~~مضيق، فلا يمكنهن تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 174 - (هل) (¬2) يجوز تطييب الثوب كالإزار والرداء عند الإحرام؛ فيه
~~ثلاثة أوجه، أصحها: الجواز قياسا على البدن (¬3). والثاني: (لا) (¬4).
~~والثالث: إن كانت رائحة الطيب باقية (بعد) (¬5) الإحرام فلا يجوز، وإلا
~~فيجوز. كذا ذكره الرافعي (¬6) وتبعه في "الروضة" (¬7). ومقتضى ما قالاه أنه
~~لا يستحب جزما. وبه PageV02P150 # صرح فى شرح "المهذب" (¬1). . . الجواز. ثم قال: وأغرب المتولى، فحكى فى
~~استحبابه خلافا. إذا علمت ذلك - فقد (ذكروا) (¬2) فى باب الجمعة أنه لا فرق
~~فى استحباب الطيب هناك (بين الثوب) (¬3) والبدن.
# والفرق: بين البابين أن الثوب من شأنه أن ينزع ويلبس، وإذا نزعه المحرم،
~~حرم عليه لبسه على الأصح. وحينئذ فاستحببنا تركه؛ لأن فعله يؤدى ms067 إلى الحرج
~~والتضييق. بخلاف الجمعة. ووقع فى "المحرر" (¬4) أن تطييب الثياب (هنا) (¬5)
~~مستحب على الأصح. وتبعه عليه فى "المنهاج". وكأنه سبق قلم من الجواز إليه.

### || AUTO مسألة

# :
# 175 - إذا أراد الرجل أن يحرم وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام؛
~~لئلا يصير لابسا له فى حال إحرامه. كذا جزم به الرافعى (¬6) فى آخر الكلام على

### || AUTO مسألة

#  التجرد، وجزم به أيضا النووى فى شرح "المهذب" (¬7). وهذا بخلاف الصيد،
~~فإنه لا يجب عليه إرلساله قبل الإحرام (بلا خلاف) (¬8). مع أن المعنى
~~السابق موجود فيه.
# ولعل الفرق: أن الشخص قد يعرض له ما يقتضى ترك الإحرام، فيمكنه إعادة
~~اللبس. بخلاف الصيد. فأسقطنا إيجاب تقديمه لما فيه من الضرر. واعلم أن كلام
~~"المحرر" و"المنهاج" يشعر بأن التجرد أيضا إنما يجب بعد الإحرام، وبه صرح
~~النووى فى "المناسك الكبرى"، فإنه جعله من الآداب، وهو المتجه، لأنه لم
~~يحصل قبل الإحرام وجوب النزع، ولهذا قالوا فيمن علق طلاق زوجته على وطئها
~~أنه PageV02P151 # لا يحرم عليه وطؤها على الصحيح. وحذف في "الروضة" ما ذكره الرافعي من
~~وجوب نزع الثياب.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 176 - ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تقتصر على إسماع نفسها.
~~فإن رفعت فالصحيح أنه لا يحرم، كذا نقله (الرافعي عن الروياني واقتصر عليه.
~~ونقله) (¬1) النووي في شرح المهذب عن جماعة آخرين (¬2). إذا علمت ذلك - فقد
~~قالوا: إن المرأة إذا أذنت يحرم عليها أن ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع
~~الحاضرات.
# ولعل الفرق أن الخوف من الفتنة في الأذان أكثر منها في التلبية؛ (لأن
~~الناس مأمورون بالإنصات له، ويستحب أن يفعل في مكان مرتفع. بخلاف التلبية)
~~(¬3). بل كل واحد من المحرمين مشغول بتلبية نفسه. وأيضا فأصل الأذان من
~~المرأة غير مطلوب منها والتلبية مطلوبة منها.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 177 - (يحرم على) (¬4) المحرم لبس السراويل. فإن أمكنه فتقه وخياطة إزار
~~منه، ففيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يكلف ذلك. وهذا بخلاف ما لو
~~فقد النعل، فإنه لا بد من قطع الخف (من ms068 أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف،
~~ولا يجوز له لبسه على هيئته.
# ولعل الفرق: أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع ثم PageV02P152 # الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضا فالمقصود من
~~الخف) (¬1)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل
~~بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار
~~لانكشاف العورة منه غالبا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (فى
~~المستقبل) (¬2).

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 178 - إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر
~~أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر
~~ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب
~~فيه فدية.
# والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما)
~~(¬3) كذلك.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 179 - إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب
~~عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا
~~مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن
~~يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.
# ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا
~~اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن) (¬4) القضاء فيه حقيقة
~~لبقائه، PageV02P153 # (وأما) (¬1) الزمان، فلا؛ لأنه قد ذهب وأتى مثله. وفرق الرافعي (¬2) بفرق
~~مردود نبهت عليه في "المهمات" (¬3).
# مسألة:
# 180 - لو رمى إلى صيد من الحل إلى (الحرم) (¬4) فقتله (وجب الجزاء، وكذا
~~بالعكس. بخلاف ما لو سعى من الحرم إلى الحل فقتله) (¬5)، أو سعى من الحل
~~(إلى الحل) (¬6) ولكن سلك الحرم في أثناء سعيه، فإنه لا ضمان قطعا، كما
~~قاله في شرح "المهذب".
# والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي، ولهذا تشرع
~~التسمية عند إرسال السهم. ولا تشرع عند ابتداء العدو بل عند ضربه. (كذا)
~~(¬7) فرق به في ms069 الشرح المذكور. وتبين من الفرق أن السهم (بعد) (¬8) خروجه
~~لا يمكن تداركه، فلذلك جعلناه صائدا من حين الإرساله. بخلاف السعي إليه
~~والعدو.

PageV02P154

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 181 - تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق) (¬1) أشجار الحرم.
# والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 182 - لو أرسل (المحرم) (¬2) كلبا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب
~~الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
# والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه
~~بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) (¬3) أن (شرط) (¬4) الضمان
~~بإرسال الكلب أن يكون معلما. قال: (لأن فعل غير المعلم) (¬5) لا أثر له،
~~بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
# * * *

PageV02P155

### || AUTO باب المواقيت

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 183 - يجوز تقديم الإحرام على الميقات المكاني، بخلاف الزماني. والفرق:
~~أن اعتناء الشارع بالزمان آكد، ولهذا إذا أحرم في الأوقات المنهى عنها لم
~~يصح إحرامه، بخلاف الأمكنة كالحمام ونحوه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 184 - إذا أحرم بالحج قبل وقته عالما بالحال أو جاهلا انعقد عمرة؛ لأنه
~~إذا بطل قصد الحج بقى مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام. وقيل: لا
~~ينعقد (عمرة) (¬1)، بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزئا عن عمرة
~~الإسلام، كما لو فاته الحج. وهذا بخلاف ما إذا أحرم بالظهر قبل الزوال،
~~فإنه إن كان جاهلا انعقد (نافلة) (¬2)، وإلا فلا، في أصح الأوجه. مع أن
~~المعنى السابق المذكور في انعقاده عمرة مع العلم موجود هنا أيضا (¬3).
# والفرق: أن الإحرام شديد التعلق، بدليل امتناع الخروج منه. وحينئذ فإذا
~~لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، بخلاف الصلاة.
# * * *

PageV02P156

### || AUTO باب كفارة الإحرام

### ||| AUTO مسألة

# :
# 185 - يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن فى أصح القولين.
~~فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، لأنه روى ذلك عن ابن عباس (¬1)
~~وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط فى الشاة أن تكون مجزئة فى
~~الأضحية، كما صرح ms070 به الرافعى (¬2) فى الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك فى
~~البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته فى شرح "المهذب" المسمى ب
~~"الاستقصاء" (¬3)، وقل من تعرض له.
# والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر فى
~~الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية فى الشاة.
# * * *

PageV02P157

### || AUTO باب صفة الحج

### ||| AUTO مسألة

# :
# 186 - يستحب أن يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. ثبت
~~ذلك في الصحيحين (¬1) من رواية عائشة وابن عمر. ولأنه قاصد عبادة، فاستحب
~~الدخول من طريق والرجوع من أخرى ليشهد له الطريقان لما قلناه في الصيد.
~~وهذا المعنى قد نبه عليه النووي في "رياض الصالحين" في ضمن ترجمة من تراجم
~~أبواب الكتاب، وقال: إن سائر العبادات كالجمعة، والصلاة، وغيرهما يستحب
~~الذهاب إليها من طريق والرجوع من أخرى. وذكر الماوردى في "الأحكام
~~السلطانية" (¬2) أن القاصد إلى عرفات يستحب ذهابه إليها من طريق "ضب" -
~~بالضاد المعجمة والباء الموحدة - ورجوعه عن طريق "المازمين" اقتداء برسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: وليكن ذاهبا في طريق وعائدا من أخرى
~~كالعيد. وذكر الأزرقي (¬3) نحوه أيضا.
# فإن قيل فلم اختص العليا بالدخول والسفلى بالخروج، وهذا المعنى حاصل
~~بمغايرة الذهاب للإياب كيف اتفق؟ فالجواب أن الداخل يقصد موضعا شريفا عالي
~~المقدار، فناسب الدخول من العليا، (والخارج) (¬4) عكسه، فناسب السفلى.
~~وأيضا فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم - عليه السلام - حين دعا
~~فقال:

PageV02P158

# {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم} (¬1) كان على "كداء" بفتح الكلاف
~~والمد، وهو الجبل الذى فيه هذه الثنية. فلذلك استحب الدخول منه. قاله
~~السهيلى (¬2).
# ثم اختلف الأصحاب، فذهب جماعة منهم إلى أن الدخول من الثنية العليا إنما
~~يستحب لمن جاء من طريق المدينة. وبه جزم الرافعى فى "المحرر" (¬3). ونقله
~~فى "الشرحين" (¬4) عن الأصحاب. وإنهم عللوا عدم الاستحباب لغيره بما فيه من
~~المشقة، قالوا: وإنما دخل (عليه الصلاة والسلام) منها لكونها فى طريقه.
~~وصحح النووى فى كتبه (¬5) استحباب (الدخول) (¬6) منها لكل واحد، ومنع كون
~~الثنية ms071 على (طريق) (¬7) النبى (صلى الله عليه وسلم). والمنع صحيح. وقيل: إن
~~الدخول منها لا يتعلق به استحباب لا للآتى من طريق المدينة ولا لغيره.
# إذا علمت ذلك - فقد ثبت فى الصحيحين (¬8) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل
~~أدنى الحل أمسك (عن) (¬9) التلبية، ثم يبيت بذى طوى، ثم يصلى به الصبح
~~ويغتسل، ويحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك. والحكمة فى
~~المبيت هى الاستراحة، (ليتلقى الأعمال) (¬10) بنشاط. ويلزم الأصحاب أن
~~يقولوا باستحباب ترك التلبية، ولم يقولوا به. وذو طوى: هو PageV02P159 # الوادي الذي يطلع منه إلى الثنية العليا. وطوى: قرية كانت في أواخره مما
~~يلى مكة قريبا من الثنية السفلى.
# ثم إن النووي قد جزم في شرح "المهذب" بأن الداخل من غير طريق المدينة لا
~~يستحب له الغسل بذي طوي، قال: بل يغتسل من نحو مسافته. على خلاف ما صححه في
~~الدخول.
# ولعل الفرق: أن (ما ذكره) (¬1) في الثنية العليا من المناسبة لا يحصل
~~بالدخول (من غيرها، فناسبه) (¬2) الغسل، ومناسبة الغسل، وهو التنظيف، حاصل
~~بفعله في كل موضع. وفيه نظر لأنه يقتضي عليه ألا يستجب فيه للآتي من (طريق)
~~(¬3) المدينة أيضا.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 187 - يستحب الدخول إلى المسجد (الحرام) (¬4) من باب بنى شيبة، لأن النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) دخل منه في عمرة القضاء، كما رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح عن ابن عباس (¬5). والمعنى فيه أن باب الكعبة (في جهة ذلك الباب،
~~والبيوت تؤتى من أبوابها. وأيضا فلأن جهة باب الكعبة) (¬6) أشرف جهاتها
~~الأربع، كما قاله الشيخ عز الدين في "القواعد الكبرى" فكان الدخول من الباب
~~الذي يشاهد منه تلك الجهة أولى.
# وقد (أطبقوا) (¬7) - كما قاله الرافعي - على استحباب الدخول من (هذا
~~الباب لكل قادم، سواء كان في صوب طريقه أم لا. وهذا بخلاف الدخول من) (¬8)
~~الثنية PageV02P160 # العليا، فإنه لا يستحب عند الرافعى وجماعة إلا لمن كان فى صوب طريقه كما
~~تقدم (إيضاحه) (¬1).
# (والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق) (¬2). بخلاف الدوران حول البلد (¬3).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 188 ms072 - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن
~~الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى
~~الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.
# والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك
~~فى طوافهما. بخلاف الصلاة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 189 - هل تشترط النية فى الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف
~~بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.
# والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت،
~~وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها
~~فيشترط فى الطواف ألا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح
~~الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه
~~الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام.

PageV02P161

# قال: ولعل الفرق أن الطواف في نفسه قربة مستقلة. ثم قال بعد ذلك: ولا
~~يمتنع تخريجه عليه. ولكن الظاهر أنه لا يجزئ.
# واعلم أن عبارة الرافعي والنووى تقتضى جريان الخلاف في طواف القدوم،
~~فإنهما حكيا الخلاف في الطواف الداخل في الحج والعمرة. وطواف القدوم داخل
~~في الحج لأنه من سننه. وتوقف فيه ابن الرفعة، وقال - أعنى ابن الرفعة -، إن
~~طواف الوداع تجب فيه النية بلا شك لوقوعه بعد التحلل التام. وفيما قاله
~~نظر. والقياس تخريجه على الخلاف في أنه من المناسك أم لا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 190 - إذا أخطأ الناس في العدد فوقفوا العاشر أجزأهم إذا كانوا كثيرين
~~على العادة. فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء على الصحيح. وهذا بخلاف
~~الإحصار إذا لم يكن عاما، فإن القضاء لا يجب فيه، في أصح القولين، كما لا
~~يجب في العام جزما.
# ولعل الفرق: أن المحصر لا ينسب إلى تقصير بالكلية، بخلاف المخطئ في
~~العدد. لكن لما كثرت المشقة عند الكثرة أسقطنا القضاء، وبقينا في القليلين
~~على الأصل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 191 - إذا ms073 لم يكن على رأسه شعر فلا يجب عليه إمرار الموسى (على رأسه)
~~(¬1)، بل يستحب. وقالوا: إذا صلى الأخرس فيجمب عليه في موضع القراءة أن
~~يحرك لسانه وشفتيه ولهوانه بحسب الإمكان.
# والفرق: أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، فقارنت الأفعال التي
~~أوجبناها عليه قراءة حقيقية، فلذلك أوجبناها. بخلاف إمرار الموسى (على PageV02P162 # الرأس) (¬1). ويؤيد ما سبق قول الإمام: إن الكلام مشترك بين النفسانى
~~واللسانى. وقول الأشعرى (¬2): إنه حقيقة فى النفسانى فقط، وأما العكس فبعيد.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 192 - قد سبق فى الوضوء أن قوله تعالى (¬3): {وامسحوا برءوسكم} يكفى فيه
~~مسح بعض شعرة واحدة على المشهور (وقد) (¬4) سبق استيعاب ما فيه من الخلاف.
~~وهذا بخلاف الآية الواردة (هنا) (¬5)، وهى قوله تعالى (¬6): {محلقين رءوسكم
~~ومقصرين}. فإنه لا بد فيه من ثلاث شعرات (¬7).
# والفرق: أن الشعر هنا مقدر لأن الرأس لا تحلق وأقل الشعر ثلاث لأنه جمع.
~~وهذا بخلاف أية الوضوء فإن تقدير الشعر فيها غير لازم. واعلم أن (الأصحاب)
~~(¬8) كلهم حتى المتأخرين كالنووى فى شرح المهذب (¬9) وغيره لما أوضحوا هذا
~~الفرق قالوا: إن التقدير "محلقين شعر رءوسكم" والذى ذكروه (¬10) حجة علينا،
~~لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم وهو يقتضى وجوب الاستيعاب. وفعل النبى
~~-صلى الله عليه وسلم- أيضا (¬11). نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ
~~الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة والتقدير شعرا من رءوسكم. على أنه قام
~~الإجماع كما حكاه فى شرح المهذب على أن الاستيعاب لا يجب (¬12).

PageV02P163

### || AUTO باب الفوات والإحصار

### ||| AUTO مسألة

# :
# 193 - إذا فاته الحج وجب عليه القضاء ودم كدم التمتع في أحكامه. وهل يذبح
~~ذلك الدم في عام القضاء، أو الفوات؟ (فيه) (¬1) قولان، أصحهما: الأول. وهذا
~~بخلاف ما إذا أفسد (حجه) (¬2) بالجماع، فإن الدم الواجب فيه يذبح في عام
~~الإفساد لا في عام القضاء.
# ولعل الفرق: أن المفسد لما كان متعديا ضيقنا عليه بالإيجاب على الفور
~~بخلاف الفوات، فإنه لا يقع (غالبا إلا عن غير تعد. وأيضا فإن صاحب الفوات
~~لم يقع منه في عام الفوات لا حج ولا ms074 عمرة، وإنما) (¬3) يتحلل بأفعال عمرة
~~لا تجزئ من عمرة الإسلام. والدم إنما يجب لخلل في النسك، فناسب إيجابه في
~~سنة القضاء بوجود النسك فيه على صفة القضاء والتأخير بعد أن التزم بتعجيله.
~~بخلاف المفسد، فإنه باق على حجته أو عمرته لم يخرج منها، وإنما امتنع
~~إجزاؤه عما أحرم به لنقصانه. وما ذكرناه من أن الخلاف قولان هو ما جزم به
~~الرافعي، والنووى في "الروضة"، وصححه في شرح "المهذب" (¬4) في آخر باب ما
~~يجب بمحظورات الإحرام، وجزم في "المنهاج" بأن الخلاف فيه وجهان، وهو
~~المذكور في "المهذب" (¬5).

PageV02P164

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 194 - المحصر يتحلل بالذبح والحلق والنية. فإن عدم الهدى فالمشهور أنه
~~ينتقل إلى بدله وهو الصوم. وهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟
# فيه قولان، أصحهما: أنه لا يتوقف، بل يتحلل فى الحال. إذا علمت ذلك فاعلم
~~أن أسباب التحلل ثلاث، وهى: رمى جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فإذا
~~فعل اثنين منهما حصل التحلل (الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل) (¬1)
~~الثانى. فإذا فاته الرمى ولزمه بدله، فهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟
~~فيه ثلاثة أوجه، (أشهرها) (¬2) فى الرافعى. وهو الأصح فى "الروضة": نعم،
~~تنزيلا للبدل منزلة المبدل. وثالثها إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم
~~فلا، لطول زمانه. إذا علمت ذلك، فالعلة هناك (وهى) (¬3) تنزيل البدل منزلة
~~المبدل (موجودة) (¬4) فى المحصر.
# والفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام
~~على إحرامه، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر. على أن كلام ابن
~~الرفعة (¬5) يقتضى أن المشهور فيمن (فاته) (¬6) الرمى أيضا أن التحلل لا
~~يتوقف عليه، حتى نقل فيه عن بعضهم الإجماع. وعن القاضى أبى الطيب أنه قول
~~الشافعى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 195 - يشترط فى الرمى أن يرمى واحدة (واحدة) (¬7)، فلو رمى السبع مثلا
~~جملة حسبت له واحدة. وهذا بخلاف الحد، فإنه لو وجب عليه حد الزنا مثلا فجلد
~~مائة مشدودة، فإنها تحسب مائة.

PageV02P165

# والفرق أن الحدود مبنية على التخفيف. وأيضا فإن المقصود من الضربات هو
~~الإسلام، وهو ms075 حاصل. وأما الرمي، فالغالب عليه التعبد.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 196 - (هل) (¬1) يجب مبيت ليلة النحر بمزدلفة، ومبيت ليالى التشريق بمنى؟
~~فيه قولان: رجح الرافعي (¬2) أنه لا يجب. وصحح النووي (¬3) عكسه. فإذا قلنا
~~بالوجوب، كما صححه النووي، فالواجب في مبيت مزدلفة لحظة من النصف الثاني،
~~والواجب في ليالى منى وهو معظم الليل، فإن ترك المبيت نظر: إن ترك مبيت
~~مزدلفة وحدها، أراق دما، وإن ترك (مبيت) (¬4) الليالى الثلاث وحدها، فكذلك
~~على المشهور. وفي قول: (يجب) (¬5) لكل ليلة دم. وإن ترك مبيت ليلة منها،
~~ففيه الأقوال المذكورة في (قطع) (¬6) الشعرة الواحدة والظفر الواحد،
~~أظهرها: مد. والثانى: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك مبيت الأربع فقولان،
~~أظهرهما: دمان، دم لليلة مزدلفة، ودم لليالى منى. والثانى: دم واحد، لاتحاد
~~جنس المبيت.
# إذا تقرر هذا، فاعلم أن رمى يوم النحر ورمى أيام التشريق بمنى واجب يجب
~~الدم بتركه. وفي مقدار (الواجب) (¬7) أقوال، أصحها: أنه يجب بترك ثلاث
~~حصايات دم كامل، ولا يلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث. حتى إنه
~~يلزمه دم واحد بترك (رمى) (¬8) يوم النحر وأيام منى، كما صرح به في
~~"الروضة" (¬9)، وشرح PageV02P166 # "المهذب" (¬1)، واقتضاه كلام الرافعى (¬2)؛ لاتحاد جنس الرمى، فأشبه حلق
~~الرأس. (وعلى هذا) (¬3) ففى الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة فى حلق
~~الشعرة والشعرتين. والقول الثانى: أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأنها
~~عبادة مستقلة. فعلى هذا يلزمه فى الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل.
~~والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم، ولأيام التشريق كلها دم آخر، لاختلاف
~~الرميتين فى القدر والوقت والحكم. أما القدر والوقت، فواضح. وأما الحكم،
~~فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل، بخلاف رمى أيام التشريق.
# فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالى) (¬4) هذه الأيام الأربعة
~~ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالى التشريق جنسان يجب
~~بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.
# والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى
~~المسألة قول رابع: ms076 أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث.
~~ولا يخفى (تفريعه) (¬5). وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل) (¬6)
~~بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.
# واعلم أن ما ذكرناه (أولا) (¬7) من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعى
~~فى "المحرر" (¬8). والشرح الصغير، والنووى فى "المنهاج"، ولم يتعرض له فى
~~الشرح الكبير ولا فى "الروضة" وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته فى "المهمات"
~~فليطالع فيها.

PageV02P167

### ||| AUTO مسألة

# :
# 197 - من أراد السفر من مكة إلى الحل وجب عليه طواف الوداع في أصح
~~الوجهين، سواء كان حاجا أو معتمرا أو مكيا يريد السفر (لحاجة) (¬1). لكن هل
~~يشترط أن يكون طويلا؟ فيه وجهان: الصحيح في شرح "المهذب" (¬2) للنووى: أنه
~~لا يشترط. والمذكور في الرافعي (¬3) و"الروضة": أنه يختص بالسفر الطويل.
# إذا علمت ذلك، فقد قالوا في طواف القدوم: إنه غير واجب، وصححوا أيضا أن
~~الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرم لا يجب، مع أن كلا من هذه الأمور إنما
~~شرع تعظيما للكعبة والحرم. ولهذا قالوا يستحب السلام (للقادم) (¬4) على
~~(قوم) (¬5) وللمفارق لهم، ويجب الرد في كل منهما على ما صححه النووي، بل
~~جزم الرافعي بأنه لا يجب الرد على من يسلم للمفارقة (فجعله أخف من سلام
~~القدوم على العكس مما قالوه هنا في الطواف) (¬6).
# والفرق أنا لو أجبنا الإحرام عند إرادة الدخول لكان فيه مشقة زائدة،
~~خصوصا إذا كان بالحج. بخلاف تحية الخروج، وهو الطواف، فإنه أخف. وأما طواف
~~القدوم فلأنا (لم نوجبه) (¬7) لأن بين يدى القادم أعمالا يأتى بها يحصل
~~(بها) (¬8) التعظيم، بخلاف (المفارق) (¬9).

PageV02P168

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 198 - يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففى الصحيحين (¬1) عن ابن
~~عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه (قد) (¬2) خفف
~~عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح فى شرح "المهذب" (¬3).
# إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود
~~لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على
~~المنصوص. ms077 وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل فى منى، أى: يترك مبيت الليلة
~~الثالثة ويترك رمى يومها أيضا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى
~~غربت (الشمس) (¬4) - وجب مبيتها ورمى جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن
~~ينفصل عن منى كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو فى شغل الارتحال أو فارقها
~~ثم عاد لحاجة، فى أصح الوجهين.
# والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه فى منى (أن) (¬5) الإيجاب فى منى
~~يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى
~~بخلاف الحائض.
# ولو رجعت (الحائض) (¬6) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 199 - إذا أحرمت المرأة بحج تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا
~~يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك فى أظهر القولين، PageV02P169 # لأن الحج على التراخى وحق الزوج على الفور. وهذا بخلاف ما لو أرادت صلاة
~~الفرض في أول الوقت، فإنه ليس له منعها في أصح الوجهين.
# والفرق أن زمن الصلاة لا يطول، بخلاف الحج (¬1). وقد سبق في باب الحيض
~~طرف من مسألتنا، فراجعه.
# واعلم أن التعبير بحج الفرض ذكره الرافعي (¬2)، ويدخل فيه مسائل، أحدها:
~~حجة الإسلام، ولا (إشكال) (¬3) فيها. الثانية. المنذورة. وللنذر حالان،
~~أحدهما: أن يتعلق بزمان بعينه، فقياس المذهب أن يقال، إن كان قبل النكاح
~~فليس له المنع (منه) (¬4)؛ لأن تعينه سابق على حقه. وإن كان بعده، نظر. إن
~~أذن فيه الزوج فكذلك، كما لو أحرمت بإذنه ثم أراد الرجوع. وإن كان بغير
~~إذنه فله المنع.
# وقد صرح الرافعي بنظير هذا التفصيل في نذر الصوم، ذكره في كتاب النفقات،
~~وهناك ذكر ما يجوز لها فعله وما لا يجوز.
# الحال الثاني: ألا يتعلق بزمان بعينه، فقياس "المذهب" (¬5) أيضا أن يقال:
~~إن كان قبل النكاح أو بعده ولكن بإذنه، فهو على القولين في حجة الإسلام
~~(¬6). وإن كان بعده (وبغير إذنه) (¬7) فلا يتخرج على القولين لتعديها.
# وقد أطلق الرافعي في نظير هذا من الصوم أن ms078 له المنع على الصحيح.
# المسألة الثالثة القضاء، وفي جواز المنع فيه وجهان، صرح بهما البغوى
~~والمتولى وغيرهما في الكلام على الجماع، قال المتولى: والوجهان ينبنيان على
~~أن القضاء على الفور أم لا؟ فإن قلنا: نعم، فلا منع، وإلا فله أن يمنع.
~~والمرجح الفورية، فيكون المرجح عدم المنع.

PageV02P170

# وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبى ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبى
~~بعده فى نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (فى) (¬1) القضاء المنع والتحلل كما فى
~~الأداء. وإن كان قد أذن ففى المنع نظر.
# والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضا على الفور على الصحيح. ولا يخفى
~~حكم ما ذكرناه.
# وذكر النووى مثله (فى) (¬2) النذر والقضاء فى شرح "المهذب" فقال: قال
~~الدارمى والجرجانى (فى) (¬3) "التحرير": وحجة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت
~~بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك.
~~هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.
# المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى
~~إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا
~~كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان
~~بمكة مثلا فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه،
~~ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل
~~لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد الله
~~تحريرا لا نجده فى غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.
# * * *

PageV02P171

### || AUTO باب الأضحية

### ||| AUTO مسألة

# :
# 200 - يستحب التضحية بالأسمن الأكمل. حتى أن التضحية بشاة سمينة أفضل من
~~شاتين دونها، ولهذا قال الشافعي (¬1): استكثار القيمة في الأضحية أحب من
~~استكثار العدد. وهذا بخلاف العتق، فإن استكثار العدد فيه أفضل من استكثار
~~القيمة.
# والفرق (¬2): أن المقصود من الأضحية ونحوها كثرة اللحم، والسمين أكتر
~~وأطيب. والمقصود من العتق التخليص من الرق] (وتخليص عدد أولى من تخليص
~~واحد) (¬3).

PageV02P172

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 201 - لو اشترى شاة فجعلها أضحية ثم وجد ms079 بها عيبا قديما، لم يجز ردها
~~لزوال الملك عنها. كمن اشترى عبدا فأعتقه ثم علم به عيبا. لكن يرجع على
~~البائع بالأرش. وفى ما يفعل به هنا وجهان: أحدهما -وبه قال الأكثرون-: أنه
~~يصرف مصرف الأضحية، وعلى هذا يشترى به شاة، فإن تعذر فشقص شاة، فإن تعذر
~~فيشترى به لحما ويتصدق به.
# وهذا بخلاف أرش العبد الذى أعتقه، فإنه للمالك.
# والفرق: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه.
~~والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص.
# واعلم أن الرافعى بعد نقل الأول عن الأكثرين قال: إن الثانى أقوى. وصححه
~~فى "الروضة" من زوائده.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 202 - إذا دخل (عليه) (¬1) عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى، فيكره له أن يأخذ
~~من شعره وظفره شيئا إلى أن يضحى. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق
~~من النار. وقيل للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف. ولم يذكر الأصحاب هذه الكراهة
~~فيما إذا عزم على إعتاق مستحب أو واجب، لا سيما إذا كان على الفور، مع
~~اشتماله على الحكمة التى ذكروها، قال (صلى الله عليه وسلم): "من أعتق رقبة
~~مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه (من النار) (¬2) حتى الفرج بالفرج"
~~(¬3).

PageV02P173

# والفرق: أن الأضحية فداء عن الذات جميعها، كما دل عليه قوله تعالى (¬1):
~~{وفديناه بذبح عظيم} وهذه الأجزاء بعض منها. وأما الإعتاق، فالوارد فيه
~~العضو، وهو غير صادق على ذلك. وقد يتوقف (في) (¬2) هذا الفرق. فإن قيل: لم
~~نص الشارع في الحديث على الفرج دون سائر الأعضاء؛ قلنا: لأن المعتق والعتيق
~~قد يتخالفان في ذلك لأجل (الذكورة) (¬3)، بخلاف سائر الأجزاء.
# * * *

PageV02P174

### || AUTO باب العقيقة

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب الصيد والذبائح

# " بياض"

### || AUTO باب الأطعمة

# " بياض"

PageV02P175

### || AUTO باب النذر

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 203 - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم
~~ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) (¬1) لأجل المرض
~~(فإنه) (¬2) ينقطع، كما ذكره الرافعي (¬3) في

### || AUTO باب النذر

# . قال: وكذلك (ينقطع) (¬4) به أيضا صوم الشهرين المتتابعين.
# والفرق: ms080 أن الخروج من المسجد (مأمور به) (¬5) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
# بخلاف الصوم، فإنه لمصلحة نفسه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 204 - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر
~~المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره
~~(وأقروه) (¬6).
# والفرق: (أن الحج ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصوم) (¬7).

PageV02P176

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 205 - إذا نذر التضحية بشاة أو قال: جعلتها أضحية، أو جعلت هذا المال
~~للفقراء، ونحو ذلك مما لم يتعرض فيه للتفرقة - كانت ولاية التفرقة له بخلاف
~~الوقف، وإن كان الملك قد زال فى الموضعين فإن النظر يكون فيه للحاكم على
~~أصح الأوجه.
# والفرق: أن تفرقة عين المال المتقرب (به) (¬1) بالنذر له أصل فى الشرع،
~~وهو الزكاة، فرددنا النذر إليه، بخلاف الوقف.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 206 - إذا لزمه إعتاق رقبة فى ذمته فنذر أن يعتق العبد الفلانى (عنه)
~~(¬2)، فالمنصوص، وقول الجمهور: أنه يتعين. بخلاف ما لو نذر صرف زكاته إلى
~~معينين من الأصناف، فإنهم لا يتعينون عند الأكثرين، كذا قاله الرافعى فى
~~كتاب الإيلاء. وفرق بقوة العتق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 207 - إذا نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو مسجد المدينة (أو الأقصى)
~~(¬3) - تعين على الصحيح، إلا أن المسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة،
~~وهما يقومان مقام الأقصى. وإن نذر (الاعتكاف) (¬4) فى مسجد غير المساجد
~~الثلاثة، لم يتعين فى أصح الوجهين. كما لو عينه بالصلاة. كذا قاله الرافعى
~~(¬5) فى باب الاعتكاف.

PageV02P177

# إذا علمت ذلك - فلو عين للجهاد جهة، قال ابن القاص (¬1): إنها تتعين؛
~~لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد المروزي (¬2): لا. بل يكفيه أن يجاهد في جهة
~~أسهل وأقرب منها. وقال الشيخ أبو علي (¬3): لا يتعين، لكن يجب أن تكون التي
~~يجاهد فيها كالمعينة في المسافة، والمئونة. قال الرافعي: وهذا أبيح وأعدل.
~~وهذا التفصيل الذي رجحه في الجهاد لم يذكره في نذر الاعتكاف بالكلية.
# ولعل الفرق: أن (نذر العبادة في المساجد الثلاثة متعلق بالبقعة، وبقاع
~~هذه المساجد الثلاثة تتفاوت في الفضيلة، فلم يقم ms081 غير الأفضل مقامه. بخلاف
~~الجهاد، فإنه لا تعلق له بالجهة، بل يدفع العدو وإقامة الكلمة، وهو حاصل في
~~سائر الجهات) (¬4).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 208 - إذا عين زمن الاعتكاف في نذره ففى تعينه وجهان، الصحيح: أنه يتعين،
~~(حتى) (¬5) إذا تأخر عنه كان قضاء، وإن قدمه لم يصح. ولو عين زمن الصدقة PageV02P178 # لم يتعين، كما قاله الرافعى فى باب الاعتكاف (¬1). وفى تحيين وقت الصلاة
~~اضطراب مذكور فى "المهمات".
# والفرق بين العيين فى الاعتكاف وعدمه فى الصدقة؛ أن الصدقة من العبادات
# المالية، ونفعها (متعد) (¬2)، فجوزنا المبادرة إليها، بخلاف الاعتكاف.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 209 - إذا نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا فى وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو
~~سلطان ونحو ذلك، لزمه القضاء. بخلاف الحج. كذا ذكره الرافعى فى هذا الباب.
~~وفرق بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز،
~~فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة.
# * * *

PageV02P179

### | AUTO كتاب البيوع

### || AUTO باب ما يتم به البيع

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 210 - إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحا على الصحيح، كما قاله الرافعي
~~(¬1) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم
~~به ههنا.
# (والفرق: أن أدخلته في ملكك) (¬2) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له،
~~بخلاف ملكتك.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 211 - إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي
~~(¬3). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن) (¬4) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه
~~كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.
# والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو
~~الإتلاف (على) (¬5) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى PageV02P180 # (الصرف) (¬1)، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك
~~بعشرة. فالأصح انعقاده بيعا، مع أن (لفظ) (¬2) الهبة صريح فى التمليك بلا
~~عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟
# والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة ms082

# :
# 212 - إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان،
~~أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعا. والطريقان جاريان
~~فى النكاح أيضا (لكن) (¬3) الصحيح منهما (هو) (¬4) طريقة القطع.
# والفرق: أن البيع كثيرا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة،
~~(فقد) (¬5) يقول المشترى (ليظهر) (¬6) له رغبة المالك فى بيعه. بخلاف
~~النكاح، فإنه لا يقع غالبا إلا بعد خطبة. وصورة ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  أن يأتى بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيا كقوله: بعتنى. أو
~~مضارعا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.
# ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر، كاسم الفعل، والمضارع
~~المقرون بلام الأمر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 213 - إذا وطئ البائع فى زمن خياره كان وطؤه حلالا وفسخا. بخلاف PageV02P181 # المقرض والواهب والراجع بالفلس والراد بالعيب إذا كان الثمن جارية فوطئها
~~بقصد الرد.
# والفرق: أن الملك في البيع للبائع لأن الخيار له، فلذلك جعلنا وطأه حلالا
~~وفسخا. بخلاف البواقى.
# ولو تصرف البائع في زمن خياره بالبيع والإجارة والتزويج والرهن كان ذلك
~~فسخا في أصح الوجهين، لدلالتها على ظهور الندم. وهكذا الرهن والهبة عند
~~اتصال القبض بهما. فإن جعلنا هذه التصرفات فسخا كانت صحيحة في أصح الوجهين.
~~وهذا بخلاف المقرض ونحوه مما سبق، (فإن التصرف المذكور لا يصح منهم والفارق
~~ما سبق) (¬1).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 214 - قد علمت ما ذكرناه في البائع من أن اللفظ يصلح للحل والعقد. وهذا
~~بخلاف ما إذا انعقدت صلاة المصلي، ثم كبر ثانيا وثالثا فصاعدا وهو يقصد
~~الافتتاح من غير سبق خروج من الصلاة. فإنه إن انتهى إلى وتر صحت صلاته، وإن
~~انتهى إلى شفع لم تصح؛ لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة، بطلت صلاته.
~~واللفظ الواحد لا يصلح للحل والعقد، فلزم ما ذكرناه. وهذا الفرع قد ذكره
~~(الرافعي) (¬2) في كتاب الشفعة، والنووى من زوائده في باب صفة الصلاة من
~~شرح المهذب. فجعلوا اللفظ (الواحد) (¬3) صالحا للحل والعقد في البيع دون
~~الصلاة.
# ولعل الفرق: أن استغناء ms083 المعاملات عن النية بمثابة النية هناك، وصدور
~~اللفظ بعد نية الخروج يقتضى التصحيح، فكذلك هنا عند عدم النية. (وأيضا
~~فالبيع PageV02P182 # المشروط) (¬1) فيه الخيار للبائع عقد ضعيف؛ (لأنه لا يترتب) (¬2) عليه
~~آثاره. فلأجل ضعفه جعلنا البيع الفاسخ له صحيحا، لأنه بالفسخ صار كالعدم
~~بالكلية. بخلاف الصلاة، فإنها بالإحرام تنعقد انعقادا صحيحا تاما قويا،
~~يترتب عليه تحريم الكلام والمشى والخروج منها وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 215 - إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض) (¬3)، كردة، وقطع طريق،
~~وجناية توجب القصاص -نظر: إن كان المشترى عالما بذلك كان من ضمانه؛ لدخوله
~~فى العقد على بصيرة، وإن كان جاهلا- كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى
~~ينفسخ العقد نظرا إلى سببه الذى استند إليه. وهذا بخلاف موته بمرض سابق
~~جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.
# والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها
~~خصلة واحدة وجدت فى يد البائع.
# ولو تعيب فى يد المشترى بالسبب المذكور كان فى (ثبوت) (¬4) الرد بالعيب
~~الخلاف فى الانفساخ.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 216 - لو اشترى ثوبا ثم اطلع فى الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف
~~نزعه. وفى نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح) (¬5).
# والفرق: أن النزول فى الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب.

PageV02P183

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 217 - إذا اطلع على العيب فهو مخير بين الرد على المالك أو وكيله (أو
~~الحاكم، وقيل الذهاب إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله تقصير. وقالو في
~~الوديعة: إذا أراد المودع ردها إما لسفر أو خوف أنه يرد إلى المالك أو
~~وكيله) (¬1). فإن تعذر الرد عليهما رد إلى الحاكم.
# والفرق: أنه (قد) (¬2) يحصل نزاع في الرد بالعيب، إما لكونه عيبا أو
~~لاستحقاق (الرد به) (¬3)، ونحو ذلك، فيئول الأمر إلى الحاكم، فيقطع التطويل
~~بذهابه إليه. بخلاف الوديعة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 218 - خيار المجلس والشرط يجتمعان في البيع على الصحيح، وإن لم يكن
~~لأحدهما فائدة مع الآخر. وقالوا في الكتابة: لا يجوز ms084 فيها شرط الخيار
~~للعبد؛ لأنه قادر في كل وقت على الفسخ، فلا فائدة لاشتراط الخيار.
# والفرق: أن له فائدة في البيع في بعض - الأحوال. فإن خيار المجلس قد
~~ينقطع قبل خيار الشرط، وقد يبقى بعده. بخلاف الكتابة، فإنه لا فائدة له
~~فيها بالكلية. نعم صحح الرافعي في موضع (آخر) (¬4) من الشرح أن المكاتب ليس
~~له الفسخ، وإنما له تعجيز نفسه، ثم السيد يفسخ إن شاء. وحينئذ فيبقى للخيار
~~فائدة. وجوابه: أن الخيار علقه الشارع بما يسمى بيعا. والكتابة ليست كذلك.

PageV02P184

### ||| AUTO مسألة

# :
# 219 - إذا (حمل) (¬1) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان
~~قادرا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو
~~لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه
~~كالإذن فى الخيار دون الحلف.
# والفرق: أن العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف
~~الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (¬2) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو
~~يفضى (ولكن بمحذور) (¬3).
# * * *

PageV02P185

### || AUTO باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 220 - إذا فرعنا على أن البائع يأخذ ثياب العبد - وهو الصحيح - فلا يلزمه
~~تخلية ساتر العورة، (على الأصح. بخلاف الصائل في حرم المدينة، إذا فرعنا
~~على الله تسلب ثيابه، فإنه يخلى له ساتر العورة) (¬1)، على ما صححه في
~~"الروضة" (¬2) من زوائده. مع أن مراعاة العورة تقتضى التسوية.
# والفرق أن الترك في الصائل معتضد بالأصل؛ لأنه كان مالكا. بخلاف نظيره
~~(مع العبد) (¬3)، فإنه لا ملك فيه، (لا له) (¬4) ولا للمشترى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 221 - لو أولد أمة غيره بشبهة، كشراء فاسد، أو كظن أنها أمته، أو غير
~~ذلك، وماتت بالولادة، ففى وجوب قيمتها وجهان، الصحيح: الوجوب. ولو كانت
~~حرة، ففيه وجهان أيضا، أصحهما: عدم الوجوب.
# والفرق: أن الوطء استيلاء على الموطوءة والحمل من آثاره، والأمة تدخل تحت
~~اليد. بخلاف الحرة. كذا فرق الرافعي بينهما في كتاب الرهن.

PageV02P186

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 222 - قد علمت فى ال ms085

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها. وهذا بخلاف ما إذا
~~زنى بها (فحملت) (¬1) منه فماتت، فإنه لا ضمان فى أظهر القولين، حرة كانت
~~أو أمة، كذا ذكره الرافعى أيضا فى كتاب الرهن.
# وفرق بأن الولادة فى الزنا غير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف
~~الشبهة.
# والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا فى الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه
~~بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب) (¬2) (شرعا) (¬3) لا أثر له فى دفع الضمان.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 223 - إذا باع (جمدا) (¬4) وزنا، وكان يباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح
~~البيع فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارا بمكان لا يتأتى التسليم
~~فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا
~~(ذكر) (¬5) المسألتين فى باب الإجارة من زوائد "الروضة"، وعبر بقوله: الأصح عندى.
# وفرق بإمكان البيع فى (الجمد) (¬6) جزافا. بخلاف الإجارة. وحكى الرويانى
~~فيهما وجهين من غير ترجيح.

PageV02P187

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 224 - إذا كان الحمام يعتاد العود (بعد) (¬1) إرساله، (فأرسله) (¬2) ثم
~~باعه اعتمادا على (عوده) (¬3) - لم يصح بيعه عند الأكثرين، بخلاف نظيره من العبد.
# والفرق: أن العبد له عقل يهديه ويدعوه (إلى) (¬4) العود، بخلاف الحمام.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 225 - إذا باع النحل بعد إرساله فوجهان، أصحهما في زيادات "الروضة" (¬5):
~~أنه يصح. بخلاف الحمام كما سبق.
# والفرق: أن الحمام يقصد بالجوارح. بخلاف النحل. وأيضا فلأن النحل لا يأكل
~~إلا مما يرعاه، فلو امتنع بيعه إلا بعد حبسه لحصل الضرر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 226 - لو رأى المبيع من وراء زجاجة لم يكف. ولو لبس خفا شفافا ترى معه
~~بشرة القدم كالزجاج، فإنه يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشى عليه، كما
~~جزم به في زوائد "الروضة" (¬6). وادعى فيها وفي شرح "المهذب" أنه لا خلاف
~~فيه. فجعلوا الزجاج في هاتين المسألتين ساترا، فلذلك منعوا البيع، وجوزوا
~~المسح. وهذا بخلاف ستر العورة في الصلاة فإن الزجاج لا يكفى. فلم يجعلوه ساترا.
# وفرق في ms086 شرح "المهذب" بأن المقصود ستر العورة عن الأعين، ولم يحصل.

PageV02P188

# والمعتبر فى الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من
~~رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل) (¬1) الشئ على غير
~~حقيقته.
# ومن هذه المسائل ما لو حلف ألا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح
~~فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه
~~المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد
~~جزم البندنيجى بالمنع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 227 - يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه
~~للاستمتاع) (¬2) بصوته. كذا جزم به الرافعى (¬3). وذكر النووى فى شرح
~~المهذب (أنه) (¬4) لا خلاف فيه، وذكرا - (أعنى) (¬5) الرافعى والنووى (¬6)
~~- فى باب الإجارة (وجهين) (¬7) -من غير تصريح بترجيح- فى صحة استئجار هذين
~~النوعين لهذه المنفعة.
# (ولعل الفرق: أن) (¬8) المعقود عليه فى (البيع هو العين لا المنفعة،
~~والمعقود عليه فى) (¬9) الإجارة هو نفس المنفحة. فلما اتخذ هذه المنفعة
~~الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) (¬10) (البطلان) (¬11) للعقد. وهذا الفرق لا
~~يخفى ضعفه، والتسوية أظهر.

PageV02P189

### ||| AUTO مسألة

# :
# 228 - لو باع الأصنام والصور والآلة المحرمة من اللهو، كالطنبور ونحوه،
~~لم يصح لسقوط منفعتها شرعا. وقيل: إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها. وإن
~~اتخذت من خشب ونحوه، فلا. وقيل: إن عد رضاخها مالا، صح، لأن فيها نفعا
~~متوقعا، فأشبه (الجحش) (¬1) الصغير. وإن لم يعد فلا.
# وحكى الماوردي وجها رابعا: أنه يصح، وإن لم يعد رضاخها مالا، (ثم) (¬2)
~~توقف في تصويره. وصوره ابن الرفعة في المطلب بالمزمار الصغير من القصب ونحو ذلك.
# ولو باع (إناء) (¬3) من ذهب أو فضة صح قطعا، كما قاله النووي في هذا
~~الباب من شرح "المهذب" (¬4)، وفي "الروضة" في باب الأوانى (¬5)، ونقل لفظ
~~"الروضة" هنا عن أبي الطيب وسكت عليه. ووافق القاضي أبو الطيب على دعوى
~~القطع البندنيجى وغيره.
# والفرق أن المعنى المحرم المقصود من الأصنام والصور والآلة لا يحصل من
~~غيرها، فيكون تحصيله حاملا على تعاطيه ولا بد، فمنعنا بيعه. وأما المعنى
~~المقصود من ms087 الأوانى وهو الأكل فيحصل في أوانى النقدين وفي غيره، فضعف النظر
~~إلى المعنى، وقوى النظر إلى تحصيل عين الذهب والفضة. وذكر النووي في باب
~~الأوانى من شرح "المهذب" أنا إذا قلنا بتحريم اتخاذ ذلك فينبغى تخريجه على
~~الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية. وعلى هذا (التخريج) (¬6) يكون
~~الصحيح الجواز. والتخريج المذكور بعيد، والفرق ظاهر. وإلحاقه بالأصنام
~~ونحوها مما ذكرناه أوجه؛ لاستواء الجميع في أنها على (هيئتها) (¬7) آلة
~~المعصية، وهيئتها هيئة محرمة.

PageV02P190

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 229 - لا يصح بيع الحامل نجزا؛ لأن حملها لا يدخل فى البيع، فكأنه
~~استثناه. وقيل يصح، لأن الحمل مستثنى شرعا. كذا علل الرافعى الوجهين، وقال:
~~إن (الأم) (¬1) لو كانت لواحد والحمل لآخر -وذلك بالوصية- (كان) (¬2) بيعها
~~من مالك الأم أو غيره كبيع الحامل نجز.
# ولو باع الدار المستأجرة صح على الصحيح، مع وجود المعنى السابق، وهو (أن)
~~(¬3) المنفعة لا تدخل. فكأنه استثناها، بل أولى؛ لأن المنفعة يصح العقد
~~عليها، بخلاف الحر. (قال الرافعى (رحمه الله): بيع الحديقة المساقى عليها
~~تشبه بيع المستأجرة. وفى فتاوى صاحب "التهذيب": إن باعها قبل خروج الثمرة
~~لم يصح) (¬4).
# ولعل الفرق: (أن المنفعة فى الإجارة تبع، وهناك -أى فى المساقاة- أصل،
~~فأصبحت كالعقد على مجهول العين أو القدر، وهو لا يصح) (¬5).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 230 - لا يصح بيع نصف معين من إناء أو نحو سيف ونحوهما مما تنقص قيمته
~~بقطعه أو كسره، كالنصل والثوب النفيسين؛ لأن إضاعة المال منهى عنها،
~~والتسليم لا يتأتى بدونها، فيكون التسليم منهى عنه شرعا. وقيل: يصح فى
~~الثوب؛ لأن البائع قد رضى بالضرر. وهذا بخلاف ما لو باع أحد الخفين أو
~~ذراعا معينا من أرض PageV02P191 # ونحوهما، كجزء من نصيب (ذى) (¬1) أجزاء منفصلة، فإنه يصح كما قاله
~~الرافعي (¬2).
# والفرق: أن النقص ليس في الخف ونحوه بل في التفريق. وأيضا فلأن النقصان
~~في ذلك يمكن تداركه إما بتحصيله أو تحصيل مثله، بخلاف الثوب ونحوه. قال
~~الرافعي: والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف (¬3) (ونحوهما. ولك أن
~~تفرق بأن الثوب ينسج ليقطع، بخلاف ms088 الإناء والسيف). قال في شرح "المهذب":
~~وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب - (حيث قلنا لا يصح) (¬4) - أن يواطئ صاحبه
~~على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه (¬5)، فيصح بلا خلاف - هذا
~~لفظه. وفيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض، وهو مشكل، فإن العلة في امتناع
~~البيع موجودة فيه أيضا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 231 - إذا باع بنقد وأطلقه حمل على النقد الغالب. فلو غلب في البلد دراهم
~~عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره من المعاملات عليها.
~~(وهذا بخلاف الإقرار والتعليق، فإنه لا ينزل عليها) (¬6)؛ لأن اللفظ صريح
~~في الدراهم (¬7). كذا ذكر الرافعي هاتين المسألتين في الباب الثالث من
~~أبواب الخلع.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 232 - إذا كان في البلد نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين؛ لأنه ليس PageV02P192 # بعضها بأولى من بعض. ولا بد فى التعيين أن يكون باللفظ، فإن كان بالنية
~~لم يكف فى البيع ونحوه. بخلاف ما إذا وقع ذلك فى الخلع، فإن الأصح فيه أنه يكفى.
# (كذا) (¬1) ذكر الرافعى المسألتين فى آخر الخلع، وفرق بينهما بأنه يغتفر
~~فى الخلع (ما لا) (¬2) يغتفر فى البيع.
# وفى الفرق نظر؛ لأنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا قال من له بنات:
~~زوجتك بنتى -وعين واحدة بالنية، فإنه يصح على الأصح. واعلم أن ما ذكرناه من
~~اشتراط التعيين عند عدم الغلبة قد أطلقه الرافعى (¬3) والنووى. وقال فى
~~"البيان" (¬4): محله فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين، قال: فإن اتفقت فوجهان،
~~أظهرهما: الجواز. وما ذكره متجه ويؤيده ما جزم به الرافعى، أنه لو كان فى
~~البلد نقدان صحاح ومكسرة، ولم يغلب أحدهما وليس بينهما تفاوت - فإن العقد
~~يصح بدون التعيين، ويسلم المشترى ما شاء منهما.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 233 - إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة بدرهم وما زاد بحسابه -صح- فإن
~~عبر بقوله: "على أن ما زاد". لم يصح فى الأصح، كذا ذكر الرافعى هاتين
~~المسألتين فى كتاب الإجارة وفرق بأنه فى الثانية شرط عقدا (فى عقد) (¬5)
~~بخلاف الأولى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 234 ms089 - هل يكره العقد على صبرة من الحبوب أو الدراهم جزافا؟ فيه قولان:

PageV02P193

# أظهرهما في زيادات "الروضة"، وشرح "المهذب" (¬1)؛ أنه يكره. قال: سواء
~~باعها أو باع بها؛ لأنه قد يوقع في الندم. (وهذا) (¬2) بخلاف المذروع إذا
~~عقد عليه وهو مجهول الزرع، فإنه لا يكره (كما صرح به في التتمة، واستدل به
~~للقول بأنه لا يكره) (¬3) في ال

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة، فاقتضى كلامه الاتفاق على هذه ال

### ||| AUTO مسألة

# .
# ولعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع، وحينئذ
~~فيقل الغرر. بخلاف الصبرة، فإن رؤية أعلاها يكفى. وفي "الذخائر" (¬4)، في
~~باب السلم، وجه أن المعاينة لا تكفى في الثمن. والقياس جريانه في البيع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 235 - لو قال: بعتك الجارية أو البهيمة وحملها - لم يصح في أصح الوجهين؛
~~لأن ما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصودا مع غيره. والثاني: يجوز،
~~ونقله في "البيان" عن الأكثرين؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق، فلا يضر
~~التنصيص عليه. ولو قال: بعتك الجدار وأساسه. فقد جزم الرافعي والنووى (¬5)
~~بالصحة، مع وجود المعنى المقتضى للإبطال في (الحمل) (¬6).
# والفرق أن الأساس داخل في مسمى الجدار، فذكره ذكر لما دخل في اللفظ، فلا
~~يضر التنصيص عليه. والحمل غير داخل في مسمى البهيمة، فإذا ذكره فقد ذكر
~~شيئا آخر مجهولا وباعه (مع) (¬7) المعلوم.
# ولو قال: بعتك الجبة وحشوها. فقيل: على الخلاف. وقيل: يجوز قطعا، لما
~~ذكرناه من الفرق. ولم يصحح الرافعي (ولا) (¬8) النووي شيئا (¬9)، وصحح في PageV02P194 # شرح "المهذب" (¬1) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنا نحتاج إلى الفرق بين
~~الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.
# واعلم أنه لا فرق فى هذه المسائل ونحوها أن يأتى بالواو -كما ذكرناه- أو
~~يأتى ب "مع" أو بالباء، كما ذكره فى شرح المهذب) (¬2) فى أثناء الأمثلة،
~~ومثل فى الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغى التصحيح فى (الباء)
~~و"مع"؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية) (¬3) كائنة
~~بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال:
~~بعتكها ms090 على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين) (¬4)، وعللوه بأن
~~المقصود الوصف (لا إدخاله) (¬5) فى العقد. إلا أن كلامهم فى الإقرار وفى
~~غيره يقتضى اتحاد هذه الحروف.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 236 - إذا أبطلنا البيع فى صورة الجبة، كان فى الظهارة والبطانة قولا
~~تفريق الصفقة. وفى صورة الدابة يبطل فى الجميع.
# والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف
~~الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبى على، وقال: إنه حسن.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 237 - إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل
~~فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة، PageV02P195 # أصحهما، عند الجمهور، وتبعهم الرافعي (¬1)، والنووى (¬2): أنه يصح؛ لأنه
~~باع شيئين حكمهما مختلف، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه.
# والثانى: لا. واختلفوا في تعليله على وجهين في الرافعي و"الروضة" (¬3) من
~~غير تصريح بترجيح، أحدهما: أن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلبنا
~~الحرام على الحلال. والثانى: أن المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة
~~ونحوها، (ونحن لا نعلم) (¬4) (حصة) (¬5) كل واحد منهما عند العقد، فيكون
~~الثمن مجهولا.
# وينبنى على التعليلين ما لو جمع بين ما (يجوز وما) (¬6) لا يجوز في عقد
~~لا عوض فيه، كما لو رهنهما أو وهبهما. أو فيه عوض ولكن لا يفسد به، كما إذا
~~زوج مسلمة ومجوسية. أو فيه عوض ويفسد بفساده ولكن لا جهالة فيه، كبيع العبد
~~المشترك. فعلى الأول (¬7) يجئ فيهما القولان، وعلى الثاني يصح في (الجائز)
~~(¬8) جزما. والعلة الأولى هي الصحيحة، (فقد جزم الرافعي في المشترك
~~بالقولين، وتبعه عليه في المنهاج) (¬9). إذا علمت ذلك - فقد قالوا في
~~الوصية والعتق والطلاق: إنه إذا جمع (فيها) (¬10) بين ما يجوز وما لا يجوز،
~~كما إذا طلقها أربعا، أو طلقها أو أعتقها هي وأجنبية أو أوصى بأكثر من
~~الثلث ولا وارث له - فإنه يصح فيما يجوز بلا خلاف، كما قاله الرافعي.
# (والفرق بينهما) (¬11): أن هذه الأشياء تقبل التعليق على الأموال
~~المجهولة الحصول، ومنها ما ms091 يقبل السراية أيضا كالعتق والطلاق، فلم يقدح
~~فيهما PageV02P196 # انضمامهما. (إلى ما لا يجوز) (¬1)؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق.
~~بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة
~~ينبغى التفطن لها، وهى: أن ما صححه الرافعى والنووى من التفريق تبعا
~~للجمهور خلاف مذهب الشافعى، (فقد حكى الربيع فى "الأم") (¬2) أن الشافعى قد
~~رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته فى "الأم" (¬3)
~~قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 238 - إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا
~~العبد، لم يصح بلا خلاف. (بخلاف) (¬4) ما سبق فى بيع عبده وعبد غيره، مع
~~احتياجنا فيه إلى التوزيع.
# والفرق: أن (المجعول ثمنا) (¬5) لوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 239 - إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد،
~~ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه
~~النووى فى شرح "المهذب" وتصحيح "التنبيه". وأجاب به صاحب "الحاوى الصغير"
~~(¬6). بخلاف ما سبق فى عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة PageV02P197 # مع الجهالة بما يخص عبده، وزيادة التعدى في المضموم إليه، لكونه بغير
~~الإذن. ولم يلج بين المسألتين ما يتخيل أن يكون فارقا، إلا أن البيع لو صح
~~في مسألتنا لصح في العبدين جميعا، وحينئذ (فيكثر) (¬1) النزاع لأجل تحرير
~~كل منهما قيمة عبده. ولا يخفى ضعف هذا الفارق.
# واعلم أن الأصحاب قد صححوا البطلان في مسائل (من تفاريع تفريق الصفقة)
~~(¬2) أوضحتها في "طراز المحافل" (¬3). ولا يتحرر أيضا بينها (وبين نظائرها)
~~(¬4) فرق. وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في باب "ما يحرم من النكاح" مسائل
~~متعلقة بما نحن فيه، فراجعها.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 240 - إذا جمع في صفقة بين عقدين مختلفى الحكم، كبيع وإجارة أو بيع وسلم،
~~فقولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة. أحدهما: يبطلان؛ لأن هذه العقود
~~مختلفة في الحكم، كاشتراط قبض رأس المال، وإثبات الخيار، وأسباب الفسخ،
~~وغير ذلك، وإن ms092 اختلفت أحكامها، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى
~~التوزيع ويلزم الجهالة. والثانى: يصحان. وهو الأصح، لأن الأصل عدم الفسخ.
~~وبتقديره فيصح بالقسط.
# مثال الإجارة (والبيع) (¬5): أجرتك دارى شهرا، وبعتك ثوبى هذا بدينار.
~~ومثال الإجارة والسلم: أجرتك دارى شهرا، وبعتك صاع قمح في ذمتى سلما بعشرة.
~~إذا علمت ذلك، فقد ذكر الأصحاب فيما إذا باع مثلا ثوبا. وشقصا من داره: أنه
~~يصح فيهما بلا خلاف، وإن اختلفا في حكم الشفعة (واحتجنا إلى التقويم) (¬6).

PageV02P198

# ولعل الفرق: أن الإبطال هناك يؤدى إلى (بقاء) (¬1) الشركة وعدم الأخذ
~~بالشفعة. وفى الشركة ضرر ظاهر، فاحتملنا ذلك دفعا للضرر. بخلاف ما نحن فيه (¬2).

# واعلم أن شرط القولين فى هذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعا. كذا ذكره
~~الرافعى فى آخر الباب الأول من أبواب المسابقة. وفى ال

### ||| AUTO مسألة

#  نكت أخرى غريبة أوضحتها فى كتابنا "المهمات".

### ||| AUTO مسألة

# :
# 241 - إذا اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة إن
~~كانت بكرا. بخلاف ما إذا نكح أمة أو حرة نكاحا فاسدا، أو وطئها، فإنه لا
~~يجب أرش البكارة فى البكر.
# وفرق صاحب "الشامل" بفرقين (¬3)، أحدهما: أن النكاح يتضمن الإذن فى
~~الوطء، لأنه معقود عليه، والوطء يتضمن إتلاف البكارة. بخلاف البيع، ولهذا
~~يجوز شراء من لا يحل وطؤها بخلاف النكاح.
# (الفرق الثانى: أن البيع يقتضى ضمان البدن. بخلاف النكاح) (¬4)، والفرقان
~~ظاهران فى الحرة وكذا فى الأمة إن صدر النكاح من مالكها. فإن صدر من ولى
~~المحجور عليه ففيه نظر.
# * * *

PageV02P199

### || AUTO باب بيع المصراة والرد بالعيب

### ||| AUTO مسألة

# :
# 242 - إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه، فقال البائع: حدث عندك، فلا رد.
~~وقال المشترى: بل كان عندك. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول البائع. وهذا
~~بخلاف ما إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد، أو لم يره، وصححناه فوجدناه
~~متغيرا، واختلفا في التغير، فإن فيه وجهين، أظهرهما، كما قاله الرافعي (¬1)
~~وحكاه عن النص: تصديق المشترى في دعوى الحدوث ms093 بعد الرؤية. ونقله ابن الرفعة
~~في "المطلب" عن الجمهور، وأنكروا على الغزالي تصحيح مقابله (¬2). واختلفوا
~~في تعليل الصحيح، فعلله الرافعي بأن البائع يدعى عليه الاطلاع (على المبيع
~~على هذه الصفقة، والرضا به، فأشبه ما إذا ادعى عليه الاطلاع) (¬3) على
~~العيب. وعلله ابن الرفعة في "الكفاية" (¬4) بأنه يريد انتزاع الثمن من يده،
~~فلا ينزع منه إلا بقوله.
# والفرق بين المسألتين: أن الأصل في كل موجود حادث عدم وجوده قبل الزمان
~~(الذي لا يمكن عدم وجوده فيه) (¬5)، فلذلك (صدقنا) (¬6) البائع في الأول
~~حتى لا يرد، والمشترى في الثانية حتى يرد. وصحح ابن الرفعة في "الكفاية"
~~(¬7) تصديق البائع في ال

### ||| AUTO مسألة

#  الثانية أيضا. والقول به غريب مع ما سبق نقله عنه في "المطلب".

PageV02P200

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 243 - قد تقرر لك ما قالوه هنا فى العيب. وهو يخالف أيضا ما إذا تلف
~~المغصوب، فادعى الغاصب أنه كان به عيب، وأنكر المالك. فإنه ينظر فيه: إن
~~ادعى عيبا (حادثا فيصدق المالك فى أصح القولين. وإن ادعى) (¬1) خلقيا، بأن
~~قال: ولد أكمه، أو أعرج، صدق الغاصب فى أصح الوجهين. فقد صدقوا الغاصب فى
~~دعوى العيب الخلقى ولم يصدقوا المشترى فيه.
# والفرق بينهما: أن البيع قد وقع والسلعة قائمة، والمشترى يدعى وجود سبب
~~يقتضى الفسخ، والأصل عدمه، والمالك يدعى فى

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  الغصب تغريم الغاصب ذلك المقدار الزائد، والأصل براءة ذمته (منه) (¬2)،
~~فأخذنا بالأصل فى الموضعين، ولهذا لو رد المغصوب وبه عيب، وقال: غصبته
~~هكذا، وقال المالك: بلى حدث (العيب) (¬3) عندك. فإن المصدق هو الغاصب، كما
~~نقله الرافعى عن المتولى، ونقله النووى عن صاحب "الشامل"، وصاحب "البيان"
~~عملا بالأصل وهو براءة الذمة. وذكر ابن الرفعة فى "الكفاية" أن التفصيل
~~المذكور فى الغصب يظهر أن يأتى مثله فيما لم يره، وصححناه أو رآه قبل العقد
~~بزمن يحتمل التغيير.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 244 - (لا يجوز) (¬4) بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة. بخلاف ما لو باع
~~أمة ذات لبن بلبن (آدمية) (¬5)، فإنه يجوز.
# (والفرق) (¬6): أن لبن الحيوان ms094 (فى الضرع له حكم العين، ولهذا لا يجوز
~~عقد PageV02P201 # الإجارة عليه) (¬1) (ولبن الآدمية حكمه حكم المنفعة، لا حكم العين، بدليل
~~جواز إيراد الإجارة عليه) (¬2). وهذا الحكم والتعليل ذكره (الحضرمى) (¬3)
~~صاحب كتاب "الإكمال" لما وقع فى "التنبيه" من الإشكال. ثم رأيته فى كتاب
~~الرضاع من أحكام (الخناثى) (¬4) للقاضى "أبو الفتوح العجلى" نقلا عن
~~الشاشي، ولم أر ذلك فيما وقفت عليه من (كتب) (¬5) الشاشي، "المعتمد"،
~~و"الحلية"، و"الترغيب"، و"العمدة"، فلعله فى شرح "الشامل". هذا مع أن أبا
~~الفتوح قد ذكر بعد هذا الفرع أن بيع لبن الآدمية (بلبن الآدمية) (¬6)
~~متفاضلا يجوز (¬7).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 245 - إذا اشترى أرضا مزروعة، فهل يحصل تسليمها بالتخلية؟ فيه وجهان،
~~أصحهما: أنه يحصل. وهذا بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة فإنه لا يكفى (فيها
~~التخلية، بل لا بد أيضا من تفريغها من أمتعة البائع.
# والفرق: أن الأمتعة) (¬8) يمكن تفريغها فى الحال، فلا ضرر فى اشتراطه.
~~بخلاف الزرع. كذا فرق به الرافعى. ومقتضى هذا الفرق اشتراط التفريغ إذا
~~باعها بعد دخول وقت الحصاد، ويؤيده ما ذكره الرافعى (¬9) أن الثمرة المبيعة
~~على الشجر قبل أوان الجذاذ يكفى فى قبضها التخلية. وهو يقتضى أن البيع بعد
~~ذلك لا بد فيه من القطع.

PageV02P202

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 246 - إذا باع أرضا مزروعة بحنطة أو شعير ونحوهما مما يؤخذ مرة واحدة، لم
~~يدخل الزرع فى البيع، وللمشترى الخيار إن جهله. فإن أجاز، فهل يستحق (أجرة)
~~(¬1) مدة بقاء الزرع؟ فيه أوجه حكاها الرافعى (¬2) عند الكلام على أن
~~الحجارة هل تدخل فى بيع الأرض أم لا؟ أصحها: أنه لا يستحق مطلقا؛ لأن
~~إجازته رضاء منه بتلف هذه المنفعة، فأشبه ما إذا باع دارا مشحونة بالأمتعة.
~~والثانى: يستحق؛ لأن ذلك جناية من البائع، وجنايته بعد القبض (بمثابة
~~الأجنبى، وكذا قبله على وجه. والثالث: يستحق بعد القبض) (¬3) لا قبله لما
~~أشرنا إليه.
# إذا علمت ذلك، فلو باع أرضا فيها حجارة مدفونة جهلها المشترى وكان لا
~~يمكن نقلها إلا فى مدة لمثلها أجرة، فإن الخيار يثبت له، فإذا أجاز فهل
~~يستحق أجرة ms095 المثل مدة النقل؟ فيه (الأوجه السابقة. ولكن الأصح هنا التفصيل،
~~وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع. وفى جناية البائع هذا التفصيل.
~~وأجرى الرافعى هذه الأوجه) (¬4) فى وجوب الأرش لو بقى فى الأرض بعد التسوية
~~(عيب) (¬5).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 247 - إذا باع شجرة دخلت أغصانها فى البيع، إلا أن تكون يابسة، فإنها لا
~~تدخل فى بيع الشجرة الرطبة، لأن العادة فيها القطع كالثمرة. وهذا بخلاف PageV02P203 # العروق والورق فإنه لا فرق (فى دخولها) (¬1) بين الرطب واليابس، كما
~~اقتضاه إطلاق الرافعى وصرح به فى "الكفاية" (¬2) فى العروق خاصة.
# والفرق بين الأغصان والعروق: أن الأغصان ظاهر قطعها معتاد سهل، فأشبه
~~الثمرة. بخلاف العروق. وأما الورق، (فقد يكون له فيه غرض ظاهر، لأنه كثيرا
~~ما ينتفع به يابسا ورطبا، فرطبا للظل وللعلف، ويابسا للتداوى ولعلف الماشية
~~أيضا) (¬3).
# * * *

PageV02P204

### || AUTO باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقى الركبان

### ||| AUTO مسألة

# :
# 248 - إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل
~~اشتريته بمائة وعشرة، يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجها محتملا ففيه
~~وجهان فى الرافعى، أصحهما فى زوائد "الروضة" (¬1): أن له التحليف. وإن
~~ذكره، كقوله: جاء فى كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت
~~حسابى فظهر لى أننى غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له
~~التحليف. وقيل: لا.
# إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن
~~وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلا محتملا،
~~كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله
~~التحليف قطعا.
# والفرق: أن الاحتياط فى عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط فى التبرعات،
~~فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.
# * * *

PageV02P205

### || AUTO باب اختلاف المتبايعين

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب السلم

# " بياض" (¬2)

### || AUTO باب القرض

# " بياض" (¬3)

PageV02P206

### || AUTO باب الرهن

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 249 - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (¬1) يعد رهنا على
~~الأصح ms096 الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرا فانقلب فى يد المرتهن خمرا، ثم
~~عاد خلا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
# والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب
~~بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعا بأن (أن) (¬2) الرهن لم يبطل بالكلية.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 250 - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنا (يخالف) (¬3) جوابهم
~~فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده،
~~فإن دبغه عاد وقفا على الأصح، كذا نقله الرافعى (¬4) عن التتمة (وأقره)
~~(¬5) وتبعه عليه فى "الروضة".
# والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع
~~وشحتوفى منه (الدين) (¬6)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو PageV02P207 # الانتفاع، وذلك حاصل فى الجلد، فإن استعماله فى الأشياء الجافة جائز،
~~فلهذا قلنا: إذا عادت المالية عاد الوقف. فإن قيل: فلم نفينا الوقف قبل
~~الدباغ؟ قلنا: لانتفاء المالية.
# الفرق الثانى: أن إبطال (الرهن) (¬1) لا ينافى فوات الحق، لأن الدين
~~(باق) (¬2) فى الذمة، بخلاف فوات الوقف.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 251 - هل يجوز للمالك وطء الجارية المرهونة؟ وجهان، (أحدهما) (¬3): أنها
~~إن كانت ممن لا تحبل لصغر أو إياس جاز له وطؤها، لأنه انتفاع لا ضرر فيه.
~~وإلا فلا؛ لأنها قد تحبل فتنقص (قيمتها) (¬4)، وأصحهما عند الأكثرين: المنع
~~مطلقا، لأن أسباب الحمل قد تخفى، فحسمنا المنع. وهذا بخلاف الجارية الموصى
~~بمنفعتها، فإن فى جواز وطء الوارث لها ثلاثة أوجه، أصحها: التفصيل المذكور.
# ولعل الفرق: أن الوصية تبرع محض وتقرب. وفى منع المالك (من ذلك) (¬5)
~~بهذا السبب الضعيف حث على المنع منه، بخلاف الرهن. والجامع أقوى من الفارق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 252 - إذا أعتق الراهن العبد المرهون، فأصح الأقوال نفوذه من الموسر دون
~~المعسر. وهذا بخلاف عتق المبيع قبل قبضه إذا ثبت للبائع حق الحبس فيه، وذلك
~~قبل أخذه الثمن، فإن الأصح نفوذه، ولم يفصلوا بين الموسر والمعسر.

PageV02P208

# والفرق: أن الراهن حجر على نفسه، وإنما اغتفرنا عتقه وهو موسر لحصول ما
~~تشوف الشارع ms097 إليه من غير ضرر. بخلاف البائع فإنه لم يحجر على نفسه، بل سلط
~~المشترى على ملكه بالبيع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 253 - إذا أذن الراهن للمرتهن فى بيع المرهون. فأوجه أصحها: يصح بيعه فى
~~حضور الراهن ولا يصح فى غيبته؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيتهم فى الاستعجال
~~(وترك النظر) (¬1). والثانى: لا يصح مطلقا؛ (لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه.
~~والثالث: يصح مطلقا) (¬2) كما لو أذن له فى بيع غيره.
# إذا علمت ذلك، فلو كان له عليه دين وجوزنا له أن يأخذ عينا من ماله
~~بالظفر، إما لمماطلته أو لإنكاره، فهل يجب استئذان القاضى فى بيعها؟ فيه
~~وجوه، أصحها: وجوبه إن علم القاضى بالحال، دون ما إذا لم يعلم.
# فإن أوجبنا الاستئذان فهل للقاضى أن يفوضه إليه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم
~~مع أن العلة فى المرتهن موجودة، بل أولى؛ لأن الإذن هناك صدر من المالك
~~وهنا من غيره.
# والفرق: أنه هناك نائب للقاضى، ونائبه غير متهم. (بخلاف المرتهن) (¬3).
# * * *

PageV02P209

### || AUTO باب التفليس

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 254 - إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء
~~عزره (على عدم الوفاء) (¬1) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله
~~ووفى (ما) (¬2) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة
~~بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم
~~يطلق عليه فى أصح القولين.
# والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين
~~الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.
# والفرق: أن المرأة (لما) (¬3) تضررت فى هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة
~~إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ) (¬4) لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه،
~~لم يبق (طريق) (¬5) لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 255 - إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب PageV02P210 # لإعساره، لم يعزره، كما قاله الرويانى فى "البحر" (¬1) فى هذا الباب.
~~بخلاف ما إذا أكل فى الثلاثين من رمضان، وادعى أنه رأى الهلال، فإنه يعزر،
~~كما قاله الرافعى، وعلله ms098 بأنه متهم فى قوله؛ لكونه يدفع عنه التعزير. ولو
~~شهد أولا ثم أكل، لم يعزر.
# والفرق: أن له فى الفطر طريقا آخر، وهو الأكل سرا، فكان إظهاره (لذلك)
~~(¬2) قبل دعواه تقصيرا. بخلاف الهارب من الحبس.
# ولو فصلوا فى المسألتين بين أن يكون متهما أم لا؛ لكان له وجه.
# * * *

PageV02P211

### || AUTO باب الحجر

### ||| AUTO مسألة

# :
# 256 - قالوا لا يجوز إركاب مال الطفل فى البحر، وإن (كان) (¬1) الغالب
~~السلامة؛ لأن فيه تغريرا به. وذكر النووى فى فتاويه (¬2) قضية عائشة، وأنها
~~أبضعت مال أخيها محمد بن أبى بكر فيه، وأجاب عنه بأجوبة نقلها عن "البيان"،
~~منها: أنها فعلت ذلك بشرط الضمان.
# وإذا تقرر (امتناع) (¬3) إركاب ماله فيه، فنفسه بطريق الأولى، ويلزم من
~~ذلك تعديه إلى الأرقاء والحيوانات ونحوها عند عدم الضرورة بطريق الأولى،
~~فتفطن له.
# وقالوا: يجوز إحضار الصبيان إلى القتال مع ما فيه من التغرير أيضا، وربما
~~كان أزيد، ولهذا يشترط إذن الوالد فيه.
# والفرق: أن الجهاد مصلحة عامة، فجاز إحضار الصبيان فيه، لما فيه من
~~تعاطيها والتمرين لها، مع ما فيه أيضا من حصول الرضخ (¬4). بخلاف الحج. وما
~~ذكروه من جواز الفعل بشرط الضمان مشكل لا يوافق القواعد (¬5)، ويقتضى
~~اضطراده فى تجويز كل ممتنع لحق الغير، كتسليم الوكيل قبل قبض الثمن ونحوه.

PageV02P212

### | AUTO كتاب الصلح

### || AUTO مسألة

# :
# 257 - إذا لم يكن له باب فى السكة المنسدة، فأذن له ملاكها فى فتحة، ثم
~~رجعوا، كان لهم ذلك، ولا يغرمون شيئا للفاتح. بخلاف ما إذا أعار الأرض
~~للبناء. كذا ذكره (¬1) فى "النهاية" ولم يفرق بينهما.
# والفرق: أن فاتح الباب بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لا يزيله أحد، فلا
~~غرم. (بخلاف البناء على الأرض، فإن المغير يقلع فغرمنا الأرش) (¬2). وقد
~~نقل الرافعى (¬3) ما ذكرناه عن الإمام، ثم قال: إن ما ذكره فى الفتح لم نره
~~لغيره، والقياس أن لا فرق. فرد عليه ابن الرفعة فى "المطلب" وقال: إن الفرق
~~واضح. وفرق بما ذكرناه، وهو متجه إذا قلنا بجواز إحداث باب إلى الدرب
~~المذكور لغير ms099 الاستطراق، فإن قلنا: لا يجوز، فلأهل الدرب مطالبة الفاتح
~~(بسده) (¬4)، وحينئذ فيتجه التسوية بين المسألتين.
# * * *

PageV02P213

### || AUTO باب الحوالة

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب الضمان

### ||| AUTO مسألة

# :
# 258 - إذا استعار شيئا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده
~~على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلا (وتعسيرا) (¬2)، فلو قال:
~~ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضا، وقالوا فى إجارة
~~الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال:
~~لتنتفع (بها) (¬3) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
# والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
# * * *

### || AUTO (باب الشركة)

#  (¬4)
# " بياض"

PageV02P214

### || AUTO باب الوكالة

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 259 - إذا وكله بالبيع فى مكان معين كسوق أو بلد، فباع فى غيره، نظر: إن
~~عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له فى ذلك
~~(المكان) (¬1) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز
~~البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن
~~رجح فى "المحرر" المنع) (¬2) وتبعه عليه النووى (¬3). والمنصوص للشافعى هو
~~الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.
# إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو
~~بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى أركان الطلاق، مع
~~انتفاء الغرض فى المسألتين.
# والفرق: (أنه يشدد فى الطلاق ما لا يشدد فى غيره، محافظة على قوام
~~الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) (¬4).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 260 - لو وكله فى بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبا، فرده على
~~الوكيل لم PageV02P215 # يكن له بيعه ثانيا، كما جزم به الرافعى (¬1) فى آخر الوكالة. وقيل: يجوز.
~~حكاه الرافعى فى الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط
~~الخيار ففسخ.
# ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه
~~بالعيب، كان له البيع ثانيا على الصحيح.
# وفرق الأصحاب بأن ms100 الإيصاء تولية وتفويض كلى. بخلاف التوكيل.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 261 - لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله، فإن وقع فى نفس زيد
~~صدقهما جاز له العمل بالوكالة. وإن لم يقع فى نفسه صدقهما لم يجز له العمل
~~بقولهما. ولا فرق فى الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها. كذا
~~نقله فى زوائد "الروضة" (¬2) فى آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره.
# وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر
~~أحلها له، ولم يقع فى قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا
~~ذكره الشيخ فى آخر باب الرجعة من "التنبيه" (¬3) وغيره أيضا.
# والفرق: أن المرأة تدعى التصرف فى بضعها (وهى) (¬4) مؤتمنة عليه، والوكيل
~~يدعى التعرف فى ملك غيره.
# * * *

### || AUTO باب الوديعة

#  (¬5)
# " بياض"

PageV02P216

### || AUTO باب العارية

### ||| AUTO مسألة

# :
# 262 - إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذى جزم به الرافعى (¬1)
~~أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (¬2).
~~(وهى) (¬3) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة فى المطلب أن الأكثرين على
~~الجواز. وقال فى "الكفاية" (¬4). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز
~~أن يستخدمها بحضور من تندفع به.
# والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة،
~~على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان،
~~فيعيران ويؤجران لمن يحلوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى
~~إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت
~~الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان
~~فى الشرح الكبير (¬5) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (¬6)، وهو
~~مقتضى إطلاق "المحرر" (¬7): أنه لا يجوز أيضا.

PageV02P217

# وصحح فى "الروضة" (¬1) من زوائده (الجواز) (¬2)، والمتجه التفرقة، فيجوز
~~فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (¬3):
~~الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
# * * *

PageV02P218

### || AUTO باب الغصب

# 263 - إذا فتح قفصا ms101 من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة
~~(أقوال) (¬1)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن
~~الحيوان له اختيار.
# وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (¬2)
~~ثديها فى فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة
~~ينفسخ (¬3)، وكذا الكبيرة أيضا فى الصورتين (¬4) الأولتين، ويجب الغرم
~~للزوج على التى ألقمت. وفى مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل فى مقابلة
~~المدخول بها، ونصفه فى مقابلة غيرها.
# ولعل الفرق: أن الملقم تصرف فى المرأة بوضع فمها فى الثدى تصرفا يلجئ فى
~~العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه
~~لو أمسك (رجلا) (¬5) وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله
~~الرافعى (¬6). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال فى "البسيط" فى PageV02P219 # الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب
~~إليهما معا، فيجب على (كل) (¬1) واحد ربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم،
~~والقياس جريان هذا الوجه فى الإلقام.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 264 - غصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم.
~~بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.
# والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثانى، لأن العائد
~~غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم
~~قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.
# * * *

PageV02P220

### || AUTO باب الشفعة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 265 - إذا مات الشفيع عن ابنين، فعفى أحدهما عن حقه، فهل ينزل ذلك منزلة
~~شفيع واحد عفا عن حقه حتى تسقط الشفعة، أو منزلة شفيعين عفا أحدهما عن حقه؟
~~فيه وجهان، قال الرافعى (¬1): أرجحهما الثانى. وقال فى كتاب النكاح: ولو
~~أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما، لأن كل واحد من المعتقين إنما يثبت له
~~الولاء على بعضها بحسب الملك. ولو مات (أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى
~~موافقة) (¬2) أحد ولدى هذا لأحد ولدى ذاك. فقطع ms102 هنا بأن ابنى المعتق يستقل
~~كل منهما بالتزويج، ولم يجعلوهما كمعتقين. بخلاف ما سبق، فإنهم جعلوهما
~~كشفيعين.
# والجامع: أن الحق ثبت لواحد ابتداء ثم "تعدد" (¬3) المستحق.
# والفرق: سلوك تيسير الأمر، ودفع الضرر فى الجانبين.
# * * *

PageV02P221

### || AUTO باب القراض

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب العبد المأذون

# " بياض" (¬2)

### || AUTO باب المساقاة

# " بياض" (¬3)

PageV02P222

### || AUTO باب الإجارة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 266 - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا
~~تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟
~~وجهان. مقتضى ما فى الرافعى و"الروضة" (¬1) عودها إلى البائع. ولو أجر
~~عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل
~~تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (¬2) من غير
~~ترجيح، أصحهما فى زوائد "الروضة" (¬3): الثانى.
# ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه
~~المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى
~~البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) (¬4) إلا على هذا التقدير. بخلاف
~~العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) (¬5)، والأصل انتقال منفعته معه،
~~وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره
~~النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة فى العتق إلى السيد كما أوضحته
~~فى "المهمات" (¬6). فليطالع منها.

PageV02P223

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  (¬1):
# 267 - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح
~~الوجهين (¬2) مع أن كلا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.
# والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين)
~~(¬3)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 268 - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب
~~للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (¬4).
# والفرق: أن المنفعة فى المستأجر ملكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه
~~فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك
~~عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ms103 ينفسخ.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 269 - الدار التى استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر،
~~كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففى صحة بيعها القولان فى بيع الدار
~~المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت
~~"بالأقراء" (¬5) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة.

PageV02P224

# وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير،
~~فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن
~~تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.
# ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) (¬1). بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما
~~كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) (¬2).

### || AUTO باب الجعالة

#  (¬3)
# " بياض"

### || AUTO باب المسابقة

# " بياض" (¬4)

PageV02P225

### || AUTO باب إحياء الموات وتمليك المباحات

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 270 - إذا قصد إحياء مزرعة، فلا يشترط الزرع على الصحيح. قال الرافعى:
~~وهو أوضح الوجهين، والأكثرون يميلون إليه. وهذا بخلاف الغرس فى البستان،
~~فإن الأكثرين اشترطوه، قال:
# والفرق من ثلاثة أوجه، أحدها: أن اسم المزرعة يقع على (البقعة) (¬1) قبل
~~الزراعة، واسم البستان لا يقع قبل الغرس. والثانى: أن الزرع يسبقه تقليب
~~الأرض وحرثها، فجاز أن يقام مقامه. والغرس لا يسبقه شئ يقوم مقامه.
~~والثالث: أن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار، بخلاف الزرع.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 271 - إذا سبق إلى المعدن الظاهر، وأخذ منه ما تقتضيه العادة لأمثاله،
~~(وجاء) (¬2) آخر وضاق المكان عنهما، فأصح الوجهين: أن الأول يزعج، فإن
~~عكوفه عليه دائما كالتحجر والتحويط المانع للغير. وهذا بخلاف مقاعد
~~الأسواق، فإن من طال مقامه فيها لا يزعج فى أصح الوجهين.
# قال الرافعى: ويمكن الفرق بينهما بشدة الحاجات إلى نيل (المعادن) (¬3).

PageV02P226

# (قلت: وفرق آخر وهو أظهر من هذا، أن المنازع فى المعدن للأسبق لا يحصل
~~مقصوده فى موضع آخر لندرة المعادن) (¬1) فلذلك قدمناه عند أخذ الأول منه
~~مقدار حاجته. بخلاف مقاعد الأسواق.
# * * *

PageV02P227

### || AUTO باب اللقطة

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 272 - إذا كان أمينا، فهل يجب عليه أخذ اللقطة؟ على قولين، أصحهما: عدم
~~الوجوب. ولو انقطع رجل فى بادية ومات ms104 أو غشى عليه، وهناك أمين، قال القاضى:
~~ففى أخذ هذا المال القولان، قال فى "الروضة" من زوائده: وعندى أن المذهب
~~هنا الوجوب.
# والفرق بينهما: أن اللقطة إذا امتنع منها هذا أخذها غيره من الأمناء،
~~بخلاف المال (فى البادية) (¬1).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 273 - إذا التقط حيوانا جاز له أن يبيعه بإذن الحاكم، وليس له أن يقترض
~~للإنفاق عليه بإذنه، كما نقله الرافعى عن أبى الفرج الزاز (¬2). ولم ينقل
~~خلافه، إلا أنه استشكله.
# وهذا بخلاف مؤنة التعريف إذا التقطه للحفظ، وأوجبنا التعريف عليه، فإنه
~~يجوز أن يقترض لها بإذن الحاكم.

PageV02P228

# والفرق: أن (النفقة) (¬1) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت
~~القيمة، (بخلاف) (¬2) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره
~~مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 274 - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه
~~منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
# والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له.
~~(واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقه تغيير صفة له) (¬3).
# * * *

PageV02P229

### || AUTO باب اللقيط

### ||| AUTO مسألة

# :
# 275 - إذا التقط رجلان طفلا، ثم تنازعا فيمن يأخذه، واستويا، أقرع بينهما
~~على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقيل يقدم الحاكم الأصلح منهما. فإن ترك
~~أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، كالشفيعين. وقيل: لا، بل يرفع الأمر
~~إلى الحاكم فيجعله عنده أو عند غيره، وإن تركه بعد خروج القرعة له لم يجز،
~~كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره بغير إذن الحاكم.
# وهذا بخلاف ما إذا أذنت المرأة لأخوين أو عمين فى التزويج، فتنازعا.
~~فخرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر بإذنه أو بغير إذنه، فإنه يصح. وعللوه بأن
~~القرعة لم تخرجه عن كونه وليا، وإنما أتى بها لقطع النزاع. وهذا بعينه
~~موجود فى مسألتنا، فإن كلا منهما ملتقط حقيقة، (بدليل ما لو ترك له قبل
~~الإقراع. فإذا كان ملتقط حقيقة) (¬1) فينبغى ألا تكون القرعة مانعة؛ لأنها
~~لقطع النزاع، وقد رضى.
# ولعل الفرق: أن النسب مستمر غير منقطع، ms105 وولاية متأصلة بخلاف الالتقاط
~~(وفيه نظر، فإنه لا يترجح الالتقاط على) (¬2) النسب حتى يفرق بذلك، وإنما
~~هذا فى بابه كذلك. ولقائل أن يقول: (هل) (¬3) تتعين القرعة من الحاكم أم
~~لا؟

PageV02P230

### ||| AUTO مسألة

# :
# 276 - يجب (¬1) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد
~~للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا
~~بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك)
~~(¬2) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (¬3)، فألحقوه فى هذا
~~الباب (¬4) بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد فى
~~الموضعين.
# والفرق: أنه فى البيع يقوم بمصالحه من يستقر فى ملكه من البائع أو
~~المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه
~~لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) (¬5) بغير المميز (وجوزنا التقاطه) (¬6).
# * * *

PageV02P231

### || AUTO باب الوقف

# " بياض" (¬1)

### || AUTO باب الهبة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 277 - إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب
~~الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع.
~~مكن منه) (¬2). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه
~~لا يمكن.
# والفرق: أن ذلك فى الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف
~~الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.
# * * *

PageV02P232

### || AUTO باب الوصية

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 278 - إذا أوصى بعين، ثم عرضها على البيع أو وكل فى بيعها أو وهب أو رهن،
~~ولم يقبض؛ كان رجوعا فى أصح "الوجهين" (¬1). ويجرى الوجهان فى مجرد الإيجاب
~~فى الرهن والهبة والبيع. ((¬2) وهذا بخلاف البيع المشروط فيه الخيار والبيع
~~الذى يثبت فيه خيار المجلس، فإن هذه الأشياء لا تكون فسخا له على الصحيح،
~~ولا إجازة.
# والفرق: أن عقد البيع أقوى من عقد الوصية؛ لأن البيع وضعه على اللزوم
~~والجواز فيه عارض، (ولهذا فمنه ما يثبت فيه الخيار، ومنه ما لا يثبت فيه.
~~وبتقدير ثبوت الخيار) (¬3) فمصيره إلى اللزوم، بخلاف الوصية.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 279 - إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (¬4) فلا ms106 يجب الاستيعاب، (ويجب
~~جعل) (¬5) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا
~~أوصى لبنى زيد وبنى عمرو.

PageV02P233

# (والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنا قد وجدنا فى الفقراء
~~والمساكين مردا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه.
~~بخلاف بنى زيد وبنى عمرو) (¬1) وذكر الرافعى أيضا فى كتاب الوقف: أنه لو
~~وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه
~~فى (بنى) (¬2) زيد وبنى عمرو.
# والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (¬3) ما سبق من البنين
~~والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 280 - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (¬4) دينارا كل سنة من غلة
~~بستانه أو أجرة داره - صح. (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (¬5)، فيما فى
~~السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه فى أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ
~~فى الموضعين.
# والفرق: أن الموصى به لا بد أن يكون معلوما حتى يصح اعتباره من الثلث،
~~وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة) (¬6). بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة
~~الدار والبستان ونحوهما، فإنه يمكن اعتباره بمعرفة (نسبة) (¬7) الموصى به
~~إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين.

PageV02P234

### ||| AUTO مسألة

# :
# 281 - جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا
~~بذلك فى خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئا
~~بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.
# والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين،
~~وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.
# * * *

PageV02P235

### || AUTO باب العتق

### ||| AUTO مسألة

# :
# 282 - (إذا) (¬1) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى
~~إعتاق العبد، فوجهان أصحهما. أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا
~~منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.
# والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به
~~الرافعى فى كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن ms107 أن يكون تعليلا لانتفاء
~~الصراحة، وفى كونه صريحا فى الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما
~~ذكرناه. (ولنا خلاف) (¬2) فى أن الزوج معقود عليه أم لا؟
# * * *

PageV02P236

### || AUTO باب التدبير

### ||| AUTO مسألة

# :
# 283 - إذا قال: دبرتك، أو: أنت مدبر. فالنص (¬1) أنه صريح، ويعتق العبد
~~إذا مات السيد. ونص فى "الكفاية" أنه إذا قال: كاتبتك على كذا. لم يكف حتى
~~يقول: فإذا (أديت) (¬2) فأنت حر، أو ينويه. وفيهما طريقان، أحدهما: أنه على
~~قولين بالنقل والتخريج. أحد القولين: أنهما صريحان (لاشتهارهما) (¬3) (فى
~~معنيهما) (¬4)، والثانى: أنهما كنايتان لخلوهما عن لفظ العتق والحرية.
# والطريق الثانى، وهو الأظهر: تقرير النصين.
# وفرق الرافعى بأن التدبير ظاهر المعنى، وهو مشهور عند كل أحد، والكناية
~~لا يعرفها إلا الخواص. وحكى - (أعنى) (¬5) الرافعى- فى كتاب الكتابة عن أبى
~~إسحاق أنه (إن) (¬6) كان الرجل فقيها يعرف مدلولهما؛ صحا، وإلا فلا.
# * * *

PageV02P237

### || AUTO باب الكتابة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 284 - إذا كاتب على مال كثير فى نجمين قصيرين بحيث يندر (الاقتدار) (¬1)
~~على ذلك المال فيهما، ففى صحة الكتابة وجهان، أظهرهما: الصحة. وهذا بخلاف
~~ما إذا أسلم فى قدر كثير من الفاكهة فى وقت الباكورة، فإن فيه وجهين أيضا،
~~ولكن الأصح: البطلان.
# والفرق: أن المقدار الكثير هناك غير مقدور عليه غالبا فى نفسه، أى لعدم
~~وجوده. وأما فى مسألتنا، فإن المال فى نفسه موجود، ولكن يندر) (¬2) بالنسبة
~~إلى هذا الشخص فى هذا الزمن، وقد يتحقق أو يظن من يعطيه إياه. فكان العجز
~~هناك أقوى منه ههنا.
# * * *

PageV02P238

### || AUTO باب عتق أم الولد

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب الولاء

### ||| AUTO مسألة

# :
# 285 - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (¬2) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند
~~الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى:
~~يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (¬3) الأخ
~~الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين:
~~أنه لا يعد عليه، بل الجد) (¬4) والأخ الشقيق يقتسمان.
# والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (¬5) شيئا فى الميراث (بالنسب) (¬6)
~~كما إذا كان معهم أخت لأبوين ms108 وجد، (وهنا) (¬7) لا يأخذون شيئا بحال؛ لأن
~~البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعد من لا يرث بحال.
# * * *

PageV02P239

### || AUTO باب الفرائض

### ||| AUTO مسألة

# :
# 286 - إذا قتل مورثه لم يرثه على الصحيح معاقبة له بنقيض قصده، والقصد
~~خفى لا يطلع عليه، فعلقناه بمسمى القتل. وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانا
~~بالقصاص أو بالدية أو الكفارة فقط. كمن رمى إلى صف الكفار ولم يعلم فيهم
~~مسلما، فقتل قريبه المسلم، فإنه لا يرث.
# وإن لم يوجب ضمانا بالكلية كالصائل، والباغى، والجانى إذا اقتص وغير ذلك،
~~فإنه يرث. (وقيل: إن كان متهما كالصائل، والإمام القاتل بالبينة؛ لم يرث)
~~(¬1) وإن لم يكن متهما كالإمام القاتل بالإقرار، والجلاد بين يديه؛ ورث.
~~وقيل: يرث المكره دون المختار. وفى قول: يرث المخطئ دون المتعمد. وقيل إن
~~كان الخطأ ببط الجرح وسقى الدواء للحاجة ورث. وإلا فلا. وقيل إن قتل خطأ
~~بالمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه فإنه لا يرث. وإن قتل بالسبب كمن حفر
~~بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه فإنه يرث. والمشهور المنع مطلقا.
# وهذا بخلاف ما إذا قتلت أم الولد أو المدبر السيد، فإنهما يعتقان. وكذلك
~~إذا قتل مستحق (الدين المديون، فإنه يحل. أو الموصى له الموصى، فإنه يستحق)
~~(¬2). أو (عيب) (¬3) المستأجر العين المستأجرة، أوجبت المرأة ذكر زوجها،
~~فإن الخيار يثبت.
# والفرق بين هذه الأشياء وبين الإرث لا يصح. أما أم الولد، فلأنها استحقت
~~العتق استحقاقا لازما. بخلاف الإرث.

PageV02P240

# وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له ديهما غرض صحيح، وهو الثواب.
~~كما أن للقاتل أيضا غرضا فى العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما
~~لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث.
~~وأما حلول (الدين) (¬1) فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى
~~انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين فى هذه
~~المدة. وأما التعييب (والجب) (¬2) فإنا قد أوجبنا فى (مقابلهما) (¬3) الأرش
~~والدية، ولم نوجب شيئا فى مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت) (¬4) الخيار لتعذر ms109
~~المعقود عليه. بخلاف الإرث.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 287 - العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض
~~فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج) (¬5) (وأم) (¬6) وأخوان (لأم) (¬7)،
~~(وأخ) (¬8) لأب وأم فصاعدا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث
~~لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك
~~الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها
~~وتسقط بنوة الأب.
# ووقعت هذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة،
~~فشرك بينهم، فلذلك سميت المشركة -بكسر الراء وفتحها- والحمارية PageV02P241 # أيضا. ووقع فى "النهاية" (¬1) و"البسيط"، و"الوسيط" فى كتاب القضاء: أن
~~عمر شرك أولا ثم أسقط. وهو سهو، فإن المذكور فى سنن البيهقى وغيره إنما هو
~~العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن
~~يكون فيها اثنان فصاعدا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر؛ واحدا كان
~~أو متعددا.
# إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد) (¬2) كما يفرض لها مع
~~الأخ إلا فى الأكدرية، وهى: زوج، وأم، (وجد) (¬3)، وأخت. فالمسألة من ستة:
~~للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت
~~النصف) (¬4)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب
~~الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة
~~لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة بعولها، وهى تسعة تبلغ سبعة
~~وعشرين، ومنها تصح.
# وهذا الذى ذكروه فى الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به فى المشتركة.
~~فلو كان (فيها) (¬5) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه
~~يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم)
~~(¬6) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.
# والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى فى درجة
~~واحدة، بل القول بذلك فى المشتركة أظهر منه فى ms110 الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ
~~لأخته (أقوى) (¬7) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ
~~لأخته، واختلفوا فى تعصيب الجد للأخت.

PageV02P242

# وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث فى المشتركة بقرابة الأم، وهى تقتضى
~~التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما
~~ورثت فى الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد فى فرضها، ثم
~~نزيد ذلك إيضاحا، فنقول: إن الأكدرية فرض فيها للجد أولا وفرض أيضا للأخت
~~أولا، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفى المشتركة فرض لولدى
~~الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولا فى أحد الموضعين
~~دون الآخر؟
# ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا
~~يجوز تنقيصها (عنه) (¬1)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا
~~شاهد على الفرض ثم التنقيص.
# * * *

PageV02P243

### | AUTO كتاب النكاح

### || AUTO

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 288 - لو وكله أن يزوج بنته زيدا فزوجها (وكيله) (¬1) من وكيل زيد؛ صح.
~~وفى نظيره من البيع لا يصح.
# والفرق: أن النكاح لا يقبل نقل الملك، والبيع يقبله. هكذا ذكر المسألتين
~~فى باب الوكالة من "الروضة" نقلا عن "البيان" حكما وفرقا (¬2).

### || AUTO

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 289 - صغيرة فى يد رجل يدعى نكاحها؛ لا يقبل منه فى أصح الوجهين. بخلاف
~~ما لو ادعى رقها. كذا ذكره الرافعى فى باب اللقيط. وفرق بأن اليد فى الجملة
~~دالة على الملك، ويجوز أن تولد وهى مملوكة، بخلاف النكاح، فإنه طارئ. وأيضا
~~فإن النكاح يشترط فى حصوله الشهادة فيسهل إقامتها عليه بخلاف التملك.

### || AUTO

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 290 - لو وكل المحرم رجلا فى تزويج موليته لم يصح؛ لعدم قدرة الأصل عليه.
~~بخلاف ما إذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقلنا بانسداد الطلاق PageV02P244 # كما قاله الأكثرون، فوكل من يطلق فإنه يقع. وهذا السؤال ذكره الرافعى فى
~~كتاب الطلاق من الشرح الصغير (¬1) نقلا عن غيره، فقال: قال لى بعض حفاظ
~~المذهب: ينبغى ألا يقع. ثم ذكره إلى آخره ولم يجب عنه.
# والفرق: ms111 أن (باب) (¬2) النكاح منسد على المحرم بالكلية بخلاف الطلاق فى
~~الشخص المذكور. ألا ترى أن له أن يطلق غيرها.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 291 - وكيل المصلى يزوج. بخلاف وكيل المحرم.
# والفرق كما قاله الرافعى: أن عبارة المحرم غير صحيحة، (وعبارة المصلى
~~صحيحة) (¬3)، حتى لو زوجها فى صلاته ناسيا صحت الصلاة والنكاح.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 292 - لو وكل الولى فى تزويج موليته، ولم يعين واحدا، وقلنا بالصحيح أن
~~الوكالة صحيحة؛ فخطبها كفئان: أحدهما أكفأ من الآخر؛ لم (يصح) (¬4) تزويجها
~~من الآخر، كما جزم به الرافعى. بخلاف تولية القضاء، فإنه يصح فيها تولية
~~المفضول فى الخصال مع وجود الفاضل فيها.
# ولعل الفرق: أن (الحق) (¬5) (هنا) (¬6) لمعين يمكن مراجعته فيه، وهو
~~المرأة، فلم نصححه إلا بعد المراجعة لسهولتها. بخلاف القضاء. ولأن الفحص عن
~~الأحظ هناك قد يؤدى إلى كثرة الضرر؛ لكثرة تصرفات القاضى. بخلاف الفحص عن
~~الخاطبين.

PageV02P245

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 293 - الوكيل فى قبول النكاح لا يجوز إسناد العقد إليه بأن يقول: زوجتك،
~~أو: أنكحتك. بل يجب إسناده إلى الموكل، فيقول: زوجت موكلك، ويقول وكيل
~~الزوج: زوج موكلى. ولا يقول: زوجنى لموكلى. بخلاف التوكيل فى البيع، فإنه
~~يجب إسناده إلى الوكيل.
# والفرق: أن وكيل النكاح سفير محصن، (ولهذا) (¬1) لا ينتقل إليه البضع بلا
~~خلاف، ولا يتعلق به عهدة. بخلاف وكيل البيع.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 294 - إذا قال: قبلت النكاح، ولم يقل: على هذا الصداق، لم يلزمه المسمى،
~~بل يجب مهر المثل، كما قاله الماوردى فى "الحاوى"، والرويانى فى "البحر"
~~وصاحب "التعجيز" فى شرحه له. بخلاف البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يشترط فيه
~~التصريح بالثمن والأجرة.
# والفرق: أن النكاح ينعقد بذكر المهر وبدون ذكره، ولا يلزم من رضاه بالعقد
~~رضاه بالمسمى فيه، ولهذا يقولون إنه عقد آخر. بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بذكره.
# وما ذكرناه من الصحة محله إذا لم يقع فيه مخالفة لإذن من المرأة أو الولى
~~للوكيل، فإن أدى إليه (لم يصح) (¬2).
# على أن الماوردى قد حكى وجهين فيما إذا قال: قبلت النكاح ms112 (لا على هذا
~~المسمى) (¬3). وهو يقتضى لزومه عند الإطلاق على هذا الوجه.

PageV02P246

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 295 - لا يجوز أن يوكل المسلم كافرا فى قبول نكاح مسلمة؛ لأن الكافر لا
~~يصح أن يباشره لنفسه، كذا جزم به فى "الروضة" من زوائده فى أول باب
~~الوكالة، ونقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن البغوى ولم يخالفه، ونقله فى
~~"الروضة" إلى باب بيان الأولياء. وهذا بخلاف ما إذا (توكل) (¬1) عن مسلم فى
~~شراء عبد مسلم، فإنه إن سمى الموكل فى الشراء، صح. وإن لم يسمه، ولكن قلنا
~~إن الملك يقع أولا للموكل، فيصح أيضا. فإن قلنا يقع للوكيل ثم ينتقل إلى
~~الموكل؛ لم يصح، كما جزم به الرافعى والنووى فى "الروضة" وشرح "المهذب".
# ولعل الفرق: أن دخول الكافر فى نكاح المسلمة أبعد من دخوله فى شراء
~~المسلم، بدليل صحة شرائه (له) (¬2) - على قول ثم يؤمر بالإقالة، وبدليل
~~استقرار ملكه عليه فيما إذا أسلمت أم ولده. ومثل هذا لا يتأتى فى النكاح.
# واعلم أن تساوى المسألتين أظهر من افتراقهما، لأن البضع لا يقع للوكيل
~~بلا خلاف، فأقل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرح بالسفارة فى شراء العبد
~~وقلنا لا ينتقل، لا سيما (أن) (¬3) صحة الشراء من الوكيل شرطها توجه الخطاب
~~إليه. (بخلاف النكاح) (¬4) على ما سبق. وقد نقل فى "الشامل" (¬5) عن القاضى
~~أبو الطيب: أنه لا يصح فى البيع.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 296 - لا يصح توكيل المرأة فى إيجاب (النكاح) (¬6) ولا فى قبوله، ويصح PageV02P247 # توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أن كلا منهما لا يمكن أن تباشره
~~المرأة بنفسها.
# ولعل الفرق (¬1): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة
~~على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 297 - (يجوز) (¬2) أن يوكل المعسر موسرا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز
~~أن يوكل الكافر مسلما فى قبول نكاح) (¬3) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن
~~فتاوى البغوى.
# وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى ms113 الحال
~~لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة،
~~ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه.
~~ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 298 - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح.
~~بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع،
~~وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجها: أنه لا يصح أيضا.

PageV02P248

# وفرقوا بينهما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات، بخلاف البيع. وهذا الفرق
~~عجيب، فإنه إنما يستقيم لو كان "قبلت" فى البيع كناية، مع أنهم جعلوه من
~~الصرائح.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 299 - للشافعى (رحمه الله) نصان مختلفان (فى بطلان النكاح) (¬1) باشتراط
~~تركه الوطء، فقيل: فى ال

### || AUTO

### || AUTO مسألة

#  قولان. والأصح، وهو ما قاله الربيع: تنزيل النصين على حالين، فإن كان
~~الشارط هو الزوج، أى هو المبتدئ به، ولكن احتاجت الزوجة إلى موافقته؛ فيصح؛
~~لأن الوطء حقه، وقد رضى بتركه. غير أنه لا يلزمه تركه، وإن كانت الزوجة،
~~فلا؛ لأنه حق عليها، وقد شرطت ألا يقوم به.
# وهذا بخلاف ما إذا باع شيئا بشرط ألا ينتفع به، فإن العقد لا يصح كما
~~اقتضاه إطلاقهم، ولم يفصلوا بين أن يكون الشارط هو المشترى فيصح، أو البائع فلا.
# ولعل الفرق: أن المنفعة مال، (فاشتراط تركها) (¬2) اشتراط لإضاعة (مال)
~~(¬3)، وهو محرم، فيكون مبطلا. بخلاف الوطء. وفى الفرق نظر.
# والتساوى أظهر، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب، ويؤيده ما نقله ابن
~~الرفعة فى باب المسابقة من "الكفاية" عن القاضى الحسين، أنه إذا باع طعاما
~~وشرط المشترى أن يطعمه غيره، صح. بخلاف ما إذا كان الشارط هو البائع.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 300 - إذا زوج الحاكم فى حال غيبة الولى، ثم قدم الولى وقال: كنت زوجتها
~~(فى الغيبة) (¬4). قال أصحابنا: لا يقبل قوله، كذا جزم به ابن الرفعة فى
~~"الكفاية" هنا. ونقله بعد ذلك (عن) (¬5) "أدب ms114 القضاء" لابن أبى الدم. وهذا
~~بخلاف ما إذا PageV02P249 # باع الحاكم عبدا أو عقارا على مالكه الغائب بسبب اقتضاء ذلك، ثم جاء
~~المالك وقال: كنت أعتقت العبد، أو بعت العقار، أو وقفته. ففى قبول قوله
~~قولان، حكاهما الرافعى فى باب اختلاف الزوجين، وهو قبيل الصداق، واقتضى
~~كلامه رجحان تصديقه، وقد صرح بتصحيحه فى آخر الباب الأول من اللقطة، إلا
~~أنه مثل بالعتق خاصة، وقد علمت مما ذكره فى النكاح أنه لا فرق بين العتق وغيره.
# وفرق ابن أبى الدم بأن القاضى فى النكاح قائم مقام ولى آخر، ولو كان لها
~~وليان، فزوجها أحدهما فى غيبة الآخر، ثم قدم وقال: كنت زوجتها قبل ذلك؛ لم
~~يقبل. بخلاف القاضى فى البيع، فإنه نائب عن المالك، قال: فأشبه الوكيل إذا
~~ادعى الموكل سبق بيعه عليه، وما ذكره عن قبول قول المالك وإبطال بيع الوكيل
~~قد تابعه عليه فى "الكفاية"، وليس كذلك، ففى الرافعى فى الباب المشار إليه
~~(الجزم بعكسه) (¬1).

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 301 - إذا أذن للسفيه فى النكاح فالأصح صحته. بخلاف البيع ونحوه فى
~~الأصح. والفرق من وجوه:
# أحدهما: أن الحجر لأجل حفظ المال، والمال مقصود فى البيع ونحوه. بخلاف
~~النكاح، فإنه فيه تبع.
# الثانى: أن النكاح يصح رفعه من السفيه بالطلاق والفسخ، فيصح تعاطيه
~~بالإذن. بخلاف العقود المالية.
# الثالث: أن إذن السفيه معتبر فى النكاح، فجاز تفويضه إليه. بخلاف البيع ونحوه.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 302 - لا يجوز للسيد تزويج عبده الصغير على الصحيح. (بخلاف ولده PageV02P250 # الصغير، فإنه يجوز على الصحيح) (¬1). مع أن عبده قد زاد على ولده (بأنه)
~~(¬2) يملك رقبته ويلى أمره فى صباه وبلوغه.
# ولعل الفرق: أن سبب الولاية على الولد، وهى الأبوة، أقوى، من سبب الولاية
~~على المملوك؛ لأن تلك لازمة لا تقبل الزوال بخلاف الملك. وأيضا فالولد (غير
~~ممنوع) (¬3) من التزوج بعد البلوغ. فلما كان مجابا إليه -وإن سخط الأب-
~~جوزنا له ذلك فى صغره؛ مبادرة لمصلحة قد تفوت، بخلاف العبد.
# وقد ذهب جماعة كثيرة إلى جوازه فى العبد أيضا، منهم ms115 الماوردى، والشيخ أبو
~~إسحاق، وابن يونس شارح "التنبيه". (وحكى الرافعى طريقة قاطعة به، وطريقة
~~ذات قولين. وحكى الدزمارى (¬4) شارح "التنبيه" طريقه ثالثة قاطعة (¬5)
~~بالمنع.

### || AUTO مسألة

# :
# 303 - المراهق حكمه فى النظر حكم البالغ (فى) (¬6) الأصح، بمعنى تحريم
~~التكشف له لا تحريم نظره هو؛ لأنه غير مكلف. ولو ادعت (الكبيرة) (¬7)
~~البالغة إمكان الشهوة إلى تزويجها (لم يجب) (¬8) على الأصح فى زيادات
~~"الروضة"، ونقل الرافعى عن بعضهم أنه يجب، وسكت عليه، وهذا الحكم فى
~~الصغيرة أيضا. والجامع الاحتياط فى الموضعين.
# ولعل الفرق: أن الاحتجاب عن الصغير احتياط لم يعارضه شئ. بخلاف إيجاب
~~تزويجه، فإن فيه إيجاب كلفة عارضه الاحتياط. وأما عدم تزويج الصغيرة، فلأن
~~المفسدة فى الذكور أكثر لأمور.

PageV02P251

### || AUTO باب ما يحرم من النكاح

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 304 - نكاح المرتد باطل، لأن النكاح يراد به الدوام، والمرتد غير سبق.
~~ومثله الوقف على الحربى، والمرتد لا يصح فى الأصح لما ذكرناه.
# وهذا بخلاف نكاح الزانى المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق الذى تحتم
~~قتله، فإنه صحيح على ما دل عليه كلامهم.
# والفرق: التغليظ على الحربى، والمرتد فى المنع حتى يسلما (أو يقتلا) (¬1)
~~ليسلما من الخلود فى النار. بخلاف البواقى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 305 - لا يصح أن يتزوج الشخص بجارية نفسه لما فيه من تناقض الأحكام. ولا
~~بجارية ولده إذا كان حرا؛ لأن ملكه كملكه. فلو تزوج جارية لأجنبى ثم
~~اشتراها انفسخ النكاح. ولو اشتراها ابنه لا ينفسخ على الصحيح. وكذلك إذا
~~تزوج العبد بجارية ولده ثم أعتق.
# والفرق: أن ملك الابن ليس ملكا للأب حقيقة، ولكنه مشبه (به) (¬2) (فلما)
~~(¬3) طرأ اجتمع فيه ضعف كونه على جهة التشبيه مع ضعف وجوده فى الدوام، فلم
~~يؤثر. بخلاف ملك نفسه.

PageV02P252

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 306 - إذا اجتمع فى عقد النكاح بين ما يصح وما لا يصح، بأن نكح مثلا
~~مسلمة ومجوسية فى عقد واحد، ففى صحة العقد فى ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  قولا تفريق الصفقة الجاريان فى البيع وغيره من الأبواب. فإن فرقنا، أى
~~قلنا يصح فيما ms116 يصح، فلا خيار للزوج، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. بخلاف
~~المشترى والمستأجر ونحوهما، فإن الخيار يثبت لهم إذا جهلوا الحال، ويكون
~~الخيار على الفور، كما نبه عليه ابن الرفعة فى "المطلب".
# والفرق: أن النكاح بعيد من الخيار، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ولا
~~خيار الشرط. بخلاف العقود المالية (¬1).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 307 - إذا صححنا نكاح المسلمة فى (الفرع) (¬2) السابق - فيلزمه مهر المثل
~~فى أظهر الأقوال، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. والثانى: يجب لها ما
~~يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.
# والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز
~~العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان
~~المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته)
~~(¬3) (المملوك منها الثلث فنوجب) (¬4) ثلث الثمن المسمى فى العقد. فإذا
~~اشتراهما PageV02P253 # مثلا (بمائة وخمسين) (¬1)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا
~~مائتين.
# والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا
~~باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان.
~~لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا)
~~(¬2) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص)
~~(¬3) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون
~~مقصودا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (¬4)، كالميتة والحشرات، كانت
~~الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحا به، إلا (أن) (¬5) فى كلامهم فى الخلع
~~والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.
# * * *

PageV02P254

### || AUTO باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب

### ||| AUTO مسألة

# :
# 308 - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (¬1) ولا يجوز
~~للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
# وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوز ذلك للوكيل
~~قياسا على الأب والجد. وفى ال

### ||| AUTO مسألة

#  أمور مهمة مذكورة فى المهمات (¬2).
# * * *

PageV02P255

### || AUTO باب نكاح ms117 المشرك

### ||| AUTO مسألة

# :
# 309 - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة، (ثم أسلم) (¬1) - اختار
~~منهن أربعا، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب، وكذلك إذا نكح
~~أختين. وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا،
~~فإنه إن وقع النكاحان معا لم يقر مع واحدة منهما. وقيل تختار المرأة واحدا منهما.
# وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب
~~"البيان" (¬2) أن صاحب "العدة" (¬3) حكى وجها آخر، أنها تخير، قال: وهو
~~اختيار القاضى أبى الطيب.
# والفرق من وجهين، ذكرهما فى "البيان"، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل
~~النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.
# والثانى: أن المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها
~~اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.
# * * *

PageV02P256

### | AUTO كتاب الصداق

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 310 - إذا أصدقها عبدا فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت معسرة، رجع
~~الزوج فى نصف العبد بلا خلاف. وإن كانت موسرة، فالمنصوص وهو الظاهر، أنه
~~يمتنع عليه الرجوع فيه، ويرجع إلى نصف قيمته. وقيل: إن شاء رجع فيه، وإن
~~شاء رجع إلى القيمة، لأن التدبير (يبقى فى النصف الآخر، وذلك مما يوجب نقصا
~~فى القيمة، وقيل: يرجع فى النصف، وينتقص التدبير) (¬1) فى الكل، لما ذكرناه
~~(من) (¬2) النقصان. وهذا كله بخلاف ما إذا باع (عبدا) (¬3) بثوب مثلا
~~وتقابضا، ودبر المشترى العبد، ثم وجد البائع بالثوب عيبا، فإنه يجوز له
~~الرجوع فى العبد المدبر فى أصح الوجهين.
# والفرق: أن الفسخ أقوى، بدليل أنه لا يمنعه الزيادات المتصلة. بخلاف
~~الرجوع بالطلاق.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 311 - إذا أذن لعبده فى النكاح تعلق المهر والنفقة بكسبه إن كان مكتسبا.
~~فإن كان مأذونا له فى التجارة فيتعلقان بربحه؛ لأنه كسبه، (وكذا) (¬4) برأس
~~المال فى PageV02P257 # أصح الوجهين. وإنما يتعلقان (فى الكسوب) (¬1) بما يكسبه بعد النكاح، حتى
~~لو كان المهر مؤجلا يتعلقا إلا بما يكسبه بعد حلول الأجل.
# وهذا بخلاف العبد المأذون له، فإنه لا فرق فيه بين ما كسبه قبل النكاح
~~وبعده فى ms118 أصح الوجهين.
# والفرق: أن كسب المحترف، كالخياط وغيره (من الصناع) (¬2)، موثوق به عادة،
~~فلذلك اقتصرنا فيه على ما يتحدد. بخلاف ربح التجارة، فإنه قد يحصل وقد لا
~~يحصل. فلو اقتصرنا فيهما على الحادث لأدى إلى إضرار المرأة (إن) (¬3) لم
~~ينفسخ، وإلى إضرار العبد إن فسخت. ولو كان العبد كسوبا مأذونا له فى
~~التجارة، فهل يتعلق ما يجب عليه بجميع ذلك أم لا؟
# سكت عنه الرافعى وابن الرفعة.

### || AUTO مسألة

# :
# 312 - إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى،
~~كحيض وصوم وإحرام، ولا حسى، (كرتق) (¬4) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه)
~~(¬5)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم
~~المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر) (¬6).
# والفرق أن المملوك بالإجارة -وهو المنفعة- مال، والمال يدخل تحت اليد،
~~وقد تلف فى يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة. بخلاف (البضع، فإنه لا
~~يدخل PageV02P258 # تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف) (¬1) المال. وأيضا فلأن
~~هنا وازعا طبيعيا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف
~~الإجارة، وأيضا فلأن المال فى النكاح أضعف منه فى الإجارة، بدليل جعله ركنا
~~فى الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلا بتسليم المعقود عليه،
~~وهو الوطء.

### || AUTO مسألة

# :
# 313 - إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلما استرقوه، ثم أسلما بعد
~~التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرا
~~وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شئ لها.
# ولعل الفرق: (أن مالية) (¬2) الخمر مرتقبة بأن تصير خلا، فاكتفينا بقبضة
~~الواقع فى الشرك. بخلاف المسلم. وأيضا فإنا نقر الكافر على ما فى يده من
~~الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب) (¬3) جهادهم لأجل فكه.
# * * *

PageV02P259

### || AUTO باب المتعة

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب الوليمة والنشر

# (بياض) (¬2)

### || AUTO باب عشرة النساء والقسم والنشوز

# (بياض) (¬3)

PageV02P260

### || AUTO باب الخلع

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 314 - (إذا) (¬1) قال: (إن) (¬2) أعطيتنى عبدا من صفته كذا (فأنت طالق)
~~(¬3). فأعطته عبدا على ms119 تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن
~~(الإطلاق) (¬4) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا رده فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع
~~بمهر المثل فى أصح القولين، وبقيمة العبد سليما فى القول الآخر. وهذا بخلاف
~~ما إذا كاتب عبده على شئ، فأعطاه معيبا فرده السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن
~~كلا منهما معلق بالإعطاء.
# والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلا من
~~العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المغلب) (¬5) فيه معنى
~~التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال
~~فى ذمتها ثم أبرأها منه، لا تطلق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 315 - إذا قالت المرأة: اختلعت نفسى منك بالصداق الذى فى ذمتك. وأنكر PageV02P261 # الزوج، وحلف، فلا رجوع لها عليه بالصداق. وإن كان له على رجل دين فقال:
~~اشتريت منك دارك بذلك الدين وقبضته، وأنكر الرجل، يجوز له المطالبة بالدين.
# والفرق: أن الخلع الذى أقرت به يوجب اليأس عن الصداق ويسقطه بالكلية، فإن
~~ذمة (الزوج) (¬1) إذا برئت من الصداق لم يتصور عوده. وفى الصورة الأخرى لم
~~يحصل اليأس عن الدين؛ لأن الدار المجعولة عوضا قد تخرج مستحقة، وقد ترد
~~بالعيب، وقد تتلف قبل القبض، ويرجع صاحب الدين إلى ذمته. هكذا نقل الرافعى
~~(الحكم) (¬2) والفرق فى آخر هذا الباب عن فتاوى البغوى وأقره.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 316 - إذا (ابتدأ الزوج) (¬3)، فقال: أنت طالق وعليك ألف، (وقع الطلاق
~~رجعيا ولا شئ عليها؛ لعدم الالتزام. بخلاف قولها: طلقنى ولك على ألف، فإنه
~~إذا) (¬4) أجابها يقع بائنا بألف.
# والفرق: أن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام، فيجعل لفظها عليه، والزوج
~~منفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل على ما ينفرد به، فيبقى ذكر
~~المال واقعا على جهة الجدية. هكذا فرق به الرافعى. وهو مدفوع بأن المرأة
~~قادرة على إنشاء الإقرار بالمال، فلم احتملنا لفظها عند الإطلاق والجهل
~~بالحال عليه، وأبقينا (كلامها) (¬5) على السؤال حملا للفظ على الحقيقة فى
~~الموضعين؟
# ولو قال: رد عبدى ولك على ms120 ألف. (فرده) (¬6)، استحق. وتعليله كتعليل سؤال
~~المرأة.
# * * *

PageV02P262

### | AUTO كتاب الطلاق

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 317 - الوكيل فى الطلاق إذا أكرهه أجنبى على تطليق المرأة التى توكل فى
~~طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبى العباس الرويانى (¬1)، أحدهما:
~~يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه
~~الرافعى.
# وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلا على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه
~~وجهان، أصحهما: نفوذه، لأنه أبلغ فى الإذن. والثانى: لا، لسقوط حكم اللفظ
~~بالإكراه. والمسألتان قد اشتركتا فى الإكراه.
# والفرق: أن الوكيل فى ال

### || AUTO

### || AUTO مسألة

#  الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندا إلى (التوكيل) (¬2)، وأن يكون مستندا
~~إلى إكراه الأجنبى وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف ال

### || AUTO

### || AUTO مسألة

#  الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 318 - إذا قدر المكره على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على
~~الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) (¬3) فى نظيره من الصائل وجهين،
~~أصحهما: كذلك أيضا.

PageV02P263

# والفرق أن الهرب لا يحتاج إلى تأمل وفكر، بل هو أمر معلوم تدعو إليه
~~النفس وتتعاطاه عند الفزع والخوف، حتى يقع ذلك من غير (العقلاء) (¬1)،
~~فإيجابه لا مشقة فيه. بخلاف التورية.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 319 - إذا قال لزوجته: أغناك الله. فليس بكناية فى الأصح. بخلاف: بارك
~~الله لك. أعنى باللام، فإنه كناية، كما جزم به الرافعى فى آخر الكلام على
~~ألفاظ الكنايات نقلا عن أتباع الماوردى وغيره.
# ولعل الفرق: أن الدعاء "بالبركة" (¬2) يستعمل عادة (لإرادة الاستقلال)
~~(¬3) بالشئ عند التنازع فيه، ونحو ذلك. بخلاف الدعاء بالإغناء. وفيه نظر؛
~~لأن له جهة أخرى تشعر بالطلاق، وهو احتياجها المقتضى للدعاء لها
~~بالاستغناء.
# واعلم أنه لو قال: بارك الله فيك، أعنى بلفظ "فى"، فليس بكناية، كما ذكره
~~الرافعى فى أول الباب. وكذا: عليك، أعنى بلفظ "على" كما ذكره الشيخ فى
~~"التنبيه" (¬4). وليست فى الرافعى ولا فى "الروضة". فتفطن إلى هذه الألفاظ.

### || AUTO

### || AUTO مسألة

# :
# 320 - سؤال المرأة الطلاق لا يلحق الكناية ms121 بالصريح. فلو قالت له: طلقنى،
~~فقال: أنت بائن. لم يصر صريحا كما جزم به الرافعى. ولو قالت له زوجته
~~-واسمها فاطمة-: طلقنى، فقال: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت فاطمة أخرى؛ طلقت،
~~ولا يقبل قوله، لدلالة الحال عليه. بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة، ثم
~~قال: نويت أخرى.

PageV02P264

# كذا (نقله) (¬1) الرافعى عن فتاوى القفال، ثم قال: إن هذا قد يشكل على
~~تلك المسألة. وسبب الإشكال واضح، وهو أن لفظ فاطمة يحتمل لزوجته وغيرها،
~~وقد عين بالسؤال. والكناية يحتمل ولم يعينه به.
# والفرق: أن دلالة فاطمة على المرأة أقوى من دلالة الكناية على الطلاق؛
~~لأن (اللفظ) (¬2) موضوع لها بخصوصها وضعا حقيقيا، والاشتراك عارض، كما
~~يقوله النحاة والأصوليون. بخلاف كناية الطلاق. ويدل على قوة الدلالة وقوع
~~الطلاق عند الإطلاق (فى فاطمة دون الكناية، أى يقع فى فاطمة، إلا إذا قال:
~~أردت غيرها. ولا يقع فى الكناية، إلا إذا أراد الطلاق) (¬3) على أن الشيخ
~~أبا إسحاق قد جزم فى "التنبيه" (¬4) بأنه لا يقبل أيضا فى الحكم، ومثل
~~بزينب. ولكن يدين، على عكس ما جزم به الرافعى.
# * * *

PageV02P265

### || CHECK باب (عدد) الطلاق والاستثناء فيه

# باب (عدد) (¬1) الطلاق والاستثناء فيه

### ||| AUTO مسألة

# :
# 321 - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (¬2) تعدد، وإن أراد التأكيد
~~فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى
~~الظهار، إلا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد
~~الكفارة.
# والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف
~~الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصباغ: أن الطلاق له عدد محصور
~~والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظهار ليس بمتعدد
~~فى وضعه (ولا هو) (¬3) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظهار
~~فرقا آخر متعلقا بمسألتنا.
# * * *

PageV02P266

### || AUTO باب الشرط فى الطلاق

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 322 - إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه:
~~إن (كنت) (¬1) كلمت زيدا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج.
~~وإن ms122 قال؛ قلت عقبه: إن شاء الله. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار،
~~أنه فى قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا
~~المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين فى
~~فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف
~~التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 323 - إذا قال: إن قذفت فلانا فى المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف فى
~~المسجد. (ولو قال) (¬2): إن قتلته فيه. اشترط ذلك فى المقتول.
# والفرق كما قاله (الرافعى) (¬3): أن قرينة الحال (تشعر) (¬4) بأن المقصود
~~الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) (¬5) الحرمة يحصل إذا كان القاذف
~~والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرا فى الأصح.

PageV02P267

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 324 - إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال
~~لها. أنت طالق. فالأكثرون على ما اقتضاه كلام الرافعى، وصرح به الإمام، وهو
~~المنصوص: أنه لا يقع شئ، لأنه يؤدى إلى الدور. إذ لو وقعت الواحدة لوقع
~~قبلها ثلاث، ولو وقع قبلها ثلاث لم يقع شئ، فأدى وقوعها إلى عدم وقوعها.
# والثانى: يقع المنجز، وهو الذى رجحه الرافعى وتتبعه عليه النووى.
# والثالث: يقع الثلاث. وعلى هذا فالمعروف أنها المنجزة وطلقتان (من
~~المعلقات) (¬1). وقيل: إنها المعلقات، والتقدير: إن تلفظت بطلاقك، إذا علمت
~~ذلك. فلو قال لها: إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثلاثا. فوطئها، لم
~~يقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنها لو طلقت لخرج الوطء عن كونه مباحا. وإذا
~~(أثبتنا) (¬2) الإباحة فلا يقع.
# والفرق: أن هذه اليمين لا ينحسم بها شئ من التصرفات الشرعية، فلذلك صححنا
~~الدور فيها. بخلاف ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  الأولى، فإن تصحيح الدور فيها يؤدى إلى انحسام باب الطلاق، مع أن الشارع شرعه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 325 - إذا قال لزوجته: إن فسخت النكاح بعيبى أو بعيبك، أو طلبك الطلاق فى
~~الإيلاء، أو استحقيت النفقة أو الكسوة أو الفسخ بالإعسار، فأنت طالق قبله
~~ثلاثا. ثم فسخت، أو طلبت الطلاق، ms123 أو (وجدت) (¬3) الأسباب (المثبتة) (¬4)
~~لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق. ولا نقول بإبطالها للدور بخلاف
~~الطلاق كما سبق.

PageV02P268

# والفرق كما قاله الرافعى: أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرا ولا تتعلق
~~بمباشرته واختياره، فلا يصلح (تصرفه) (¬1) دافعا لها ومبطلا لحق غيره.
~~(بخلاف الطلاق) (¬2). ولهذا لو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا.
~~ثم ارتد أو اشتراها، انفسخ النكاح قطعا، ولا يقع الطلاق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 326 - لو حلف لا يقبل امرأته، فقبلها بعد الموت؛ لم يحنث، بخلاف الوالدة.
# والفرق: أن قبلة (المرأة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة) (¬3)
~~الأم قبلة إكرام، كذا نقله الرافعى عن فتاوى القاضى الحسين.
# واعلم أن الرافعى قد صحح فى باب الإيلاء أن وطء الميتة لا يتعلق به بر
~~ولا حنث. وقيل: يتعلق به. وقيل: يفرق بين قبل الدفن وبعده، ولا شك فى جريان
~~تلك الأوجه فى مسألتنا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 327 - (¬4) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه؛ صح على الصحيح،
~~فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن
~~النجوم فأنت حر عن كفارتى، فعجز، عتق، ولكن لا يجزئ عن الكفارة، كما قاله
~~الرافعى فى الظهار، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها. وكذا لو
~~قال للكافر، أو قال: إن خرج الجنين سليما.
# والفرق: أن الثالثة وقعت تبعا لما صح تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها.
~~بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعا لشئ بل مستقلا، فأبطلناه. نعم،
~~لما أبطلنا الخصوص بقى العموم، وهو العتق من حيث هو.

PageV02P269

### || AUTO باب الشك فى الطلاق وطلاق المريض

#  (¬1)

### || AUTO باب الرجعة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 328 - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج
~~(¬2) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما
~~إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (¬3)، فإنه يكون فسخا وحلالا، ومثله المشترى
~~أيضا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
# والفرق بين الرجعة والبيع: أن ms124 الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (¬4) والهدية
~~والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (¬5).
# * * *

PageV02P270

### || AUTO باب الإيلاء

### ||| AUTO مسألة

# :
# 329 - إذا (حلف) (¬1) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح
~~مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق
~~الفسخ مع كون النفقة واجبة.
# والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرا) (¬2) بخلاف الوطء.
# * * *

PageV02P271

### || AUTO باب الظهار

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 330 - إذا وجب عليه كفارة مرتبة، وكان مالكا لعبد، فأزال الملك فيه،
~~بإعتاق أو غيره - (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعى فى
~~باب التيمم وغيره) (¬1). وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها،
~~فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه فى الفلس. بخلاف
~~ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما،
~~وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعى بأن فعل ذلك حرام
~~عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعا.
# والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط
~~بالمعاصى. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 331 - يجوز فى الكفارة إعتاق العبد والأمة الهرمين والناقصين عن سن
~~التمييز. ولا يجوز ذلك (فى الغرة) (¬2).
# والفرق: أن الغرة حق آدمى فغلظنا فيها. بخلاف الكفارة. وأيضا فالغرة فى
~~اللغة: خيار الشئ، (والهرم) (¬3) وما دون (السبع) (¬4) ليسا من الخيار.

PageV02P272

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 332 - إذا أعتق فى الكفارة عبدا لا يرجى، فاتفق أن رجى، أو عبدا يرجى
~~فاتفق أن مات، فوجهان، أصحهما: أنه يجزئ. بخلاف ما إذا استناب المعضوب وهو
~~يرجى، فمات من مرضه، أو بالعكس. فإنه لا يجزئ على الأصح.
# والفرق: أن الحج عبادة بدنية، والنية مقصودة فيها، واجبة فيها بطريق
~~الأصالة، فلذلك امتنع الإجزاء فى الحج فيما إذا استناب وهو مرجو. وأما
~~العكس، فلأنه يصدق أن يقال: إن الاستنابة وقعت من غير العاجز.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 333 - إذا كانت الزوجة أمة، فظاهر منها، ms125 ثم اشتراها متصلا (بالظهار)
~~(¬1)، فليس بعود فى أصح الوجهين؛ لأن الشراء قاطع للنكاح. فلو اشتغل بأسباب
~~(الشراء كالمساومة) (¬2) وتقرير الثمن كان عائدا فى أصح الوجهين.
# وهذا بخلاف ما إذا طاف للوداع، فإنه إن سافر عقبه فلا كلام، وإن اشتغل
~~بأسباب السفر كشراء الزاد وشد الرحل، وغيرهما، فإنه لا يضر على الأصح.
~~فألحقوا (هناك) (¬3) سبب الشئ بالشئ، ولم يلحقوه به هنا.
# والفرق: أن الظهار يحرم فغلظنا فيه، بخلاف الطواف.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 334 - إذا أعتق عن الكفارة عبدا به مانع من الإجزاء لم يقع عنها، ولكن
~~ينفذ العتق ويمتنع عليه الرد. ولو أخرج فى الزكاة معيبا كالمغشوش عن
~~الخالص، استرد PageV02P273 # فى أصح الوجهين، كما قاله الرافعى فى زكاة النقدين، ونقل ابن الصباغ أن
~~صورة ذلك إذا بين عند الدفع أنه يخرج (عن) (¬1) هذا المال.
# والفرق: أن قوة العتق مانعة. بخلاف الزكاة. وأيضا فإن المخرج فى الكفارة
~~-وهو العبد- له حق فى العتق. بخلاف المخرج فى الزكاة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 335 - إذا عجز المظاهر عن العتق، فأمرناه بالصوم، فكان يغلبه الجوع فى
~~أثناء النهار، ويعجز عن إتمام الصوم، فإنه لا يجوز له ترك الشروع فيه، بل
~~يشرع فيه، فإذا عجز أفطر. بخلاف الشبق، فإنه يكون عذرا فى ترك الشروع على الأصح.
# والفرق: أن الخروج منه يباح بفرط الجوع (دون فرط) (¬2) الشبق، كذا ذكره
~~فى "الروضة" من زوائده حكما وفرقا. ورأى أيضا فى كلام غيره أن امتناع
~~الخروج بعذر الشبق مشكل، فإنه قد لا يظهر له ذلك إلا بعد الشروع فيه،
~~وحينئذ فلا يخل بالمنع. وقد سبق فى كتاب الصوم شئ يتعلق بما نحن فيه،
~~فليراجع.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 336 - إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة، وأراد الاستئناف، فالصحيح أنه
~~يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف ما إذا كرر الحلف على شئ، وكرر الاستئناف. فإن
~~الصحيح، كما قاله الرافعى فى آخر الإيلاء: أنه يلزمه كفارة واحدة.
# والفرق: أن الظهار محرم فغلظنا فيه، واليمين ليست محرمة بوضعها، وإن كانت
~~قد توصف (بالتحريم) (¬3) فى بعض ms126 الصور لأمر خارج عن كونه يمينا. وأيضا
~~(فالظهار) (¬4) شبيه بالطلاق، بدليل تحريم الزوجة به. بخلاف اليمين.
# وهذه ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  سبق فى باب عدد الطلاق الوعد بذكرها فى هذا الباب.

PageV02P274

### || AUTO باب اللعان

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

### ||| AUTO مسألة

# :
# 337 - إذا تداعى نسب المولود اثنان، وتعذر القائف، رجعنا إلى ميل
~~المولود. فإن قال: أميل بطبعى إلى هذا أو ذاك لحق به. فإذا وجد القائف بعد
~~ذلك رجعنا إليه وقدمناه على الانتساب، كما صححه الرافعى فى باب اللقيط،
~~وجزم به فى فرائض الوضوء.
# وهذا بخلاف الخنثى، فإنه يأخذ بالعلامات المحسوسة كالبول والمنى والحيض،
~~وغير ذلك مما هو مذكور فى موضعه.
# فإذا فقدت العلامات الحسية رجعنا إلى الميل، فإذا قال: أشتهى الرجال
~~وأميل بطبعى إليهم. حكمنا بأنه امرأة، وكذلك العكس؛ لأن الله تعالى قد أجرى
~~العادة بذلك.
# فإذا وجدت العلامات الحسية بعد ذلك، ففى رجوعنا إليها احتمالات للرافعى،
~~رجح النووى عدم الرجوع، فقال فى "الروضة": إنه الصواب، وظاهر كلام الأصحاب،
~~وقال فى شرح "المهذب": إنه الذى يقتضيه كلام الأصحاب.

PageV02P275

# والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه فى موضعه، فلزم
~~تقديمه على الميل. بخلاف العلامات فى الخنثى.
# * * *

### ||| AUTO مسألة

# :
# 338 - هل يشترط فى قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغا
~~أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف فى قبول خبر الخنثى
~~بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين فى الحضانة، فإنه يكفى فى التمييز) (¬1).
# والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه.
~~بخلاف الحضانة.
# * * *

PageV02P276

### | AUTO كتاب الأيمان

### || AUTO باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب كفارة اليمين

### ||| AUTO مسألة

# :
# 339 - يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط
~~بقاء العبد حيا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو
~~ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعى، قال: ويعتبر الحال فى التكفير قبل
~~الحنث، كسهو فى تعجيل الزكاة، ms127 ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء
~~ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى
~~الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.
# والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعا من
~~إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود
~~الزكاة. بخلاف العبد المعتق.
# * * *

PageV02P277

### || AUTO باب جامع الإيمان

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 340 - حلف ليضربن عبده مائة خشبة، أو ليجلدنه مائة ضربة، فضربه بعثكال
~~عليه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ حصل البر إذا تيقن أن الكل أصابه، فإن شك فى
~~إصابة الجميع، فالنص أنه لا يحنث. وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يدخلن الدار
~~اليوم إلا أن يشاء زيد، فلم يدخل، ومات زيد، ولم يعلم هل شاء أو لا، فالنص
~~أنه يحنث، وقيل. قولان، والصحيح تقرير النصين مع أنه متردد فى الموضعين.
# والفرق: أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس (والتنكيل) (¬1) فيكفى فيه. بخلاف
~~المشيئة، فإنه لا أمارة تدل عليها، والأصل عدمها، فأخذنا الموضعين بغلبة
~~الظن، هكذا فرق به الأصحاب ومنهم الرافعى. وبذلك يعلم فساد ما ذكر فى
~~"الروضة" من زوائده أن الأصح، وقول الجمهور أنه لا فرق فى حصول البر عند
~~الشك فى حصول الإصابة بين أن يغلب ذلك على الظن أم لا، كما أوضحته فى
~~"المهمات".

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 341 - قد (تقرر) (¬2) أن الأصح حصول البر إذا شك فى الإصابة. وهذا بخلاف
~~نظيره من حد الزنا، فإن الأصح أنه لا يكفى.
# ولعل الفرق: مراعاة حصول الزجر والردع.

PageV02P278

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 342 - إذا حلف لا يأكل (إلا) (¬1) مرة واحدة، فقطع عليه الأكل بغير
~~اختياره، ثم عاود الأكل بعد تركه؛ لم يحنث، كما قاله الماوردى فى كتاب
~~الرضاع. وهذا بخلاف ما لو قطعت المرأة على الصبى، فإن ذلك يحسب رضعة فى أصح
~~الوجهين.
# قال: والفرق) (¬2) أن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على
~~الانفراد، ولا يعتبر اجتماعهما؛ لأنها لو أوجرته وهو نائم (أو ارتضع) (¬3)
~~منها وهى نائمة كان ms128 رضاعا محرما.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 343 - الهبة المحلوف عليها، هل يتعلق فيها البر والحنث بمجرد صدورها، حتى
~~لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبضه يحنث، لأن الهبة قد تحققت، والمتخلف إنما هو
~~الملك. أم لا بد من القبض، لأنه المقصود من الهبة؟
# فيه وجهان للرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى "المحرر" (¬4) وزيادات
~~"الروضة": الثانى. وهذا بخلاف البيع فإن البر والحنث فيه لا يتوقفان على
~~الملك، حتى إذا قال السيد: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه؛ عتق فى الحال؛
~~(لأن) (¬5) الوقت وقت خيار المجلس، وقد وجدت العتقة فيه. فإن قلنا: الملك
~~فيه للبائع، فلا كلام. وإن قلنا: إنه موقوف، تبين لنا بوجود الصفة والعتق
~~عوده إلى ملكه. (وإن قلنا للمشترى، فللبائع الفسخ، وإعتاقه فسخ منه فيعود
~~العبد، بالإعتاق إلى ملكه) (¬6) ويعتق. كذا ذكره الرافعى فى الباب السادس
~~فى تعليل الطلاق فى أوائل الطرف السابع منه.

PageV02P279

# ولعل الفرق: أن البيع ينتهى إلى الملك بنفسه من غير إحداث فعل آخر،
~~فاقتضى ذلك قوة فى السبب الواقع وهو البيع، فرتبنا عليه مقتضاه. بخلاف
~~الهبة، فإن الملك فيها (يتوقف) (¬1) على فعل جد وهو القبض، فإن كانت العين
~~فى يده فلا بد من الإذن.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 344 - لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره
~~الرافعى فى آخر تعليق الطلاق. بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث
~~يتعلق بالجميع كما ذكره هناك.
# والفرق: استحالة التكليم عادة فى جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما
~~وجد به. بخلاف المساكنة.
# واعلم أن العبرة عندنا فى الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال.
~~وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 345 - لو قال: والله لا آكل طعام زيد، فأكل طعاما مشتركا بينه وبين غيره،
~~حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعى عن
~~تعليق إبراهيم المروزى (¬2) ولم يفرق.
# والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعاما. بخلاف جزء الدابة ms129 والثوب، ولهذا PageV02P280 # لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل (فلانة، فرقع) (¬1) ثوبه برقعة منه، لم يحنث،
~~على الصحيح (فى زوائد الروضة.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 346 - إذا فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه هو، لم يحنث على الصحيح. ولو أكل
~~جاهلا أنه نهار ثم تبين الحال، أفطر، على الصحيح) (¬2) ووجب القضاء، مع
~~اشتراكهما فى (أن) (¬3) النسيان لا يؤثر.
# والفرق: أن الصوم مأمور فيه بالإمساك ولم يوجد. بخلاف اليمين، وإنما لم
~~يوجب بالنسيان لكثرته المؤدية (إلى) (¬4) الحرج.
# * * *

PageV02P281

### || AUTO باب الاستبراء

# 347 - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو
~~بها كما ذكره الرافعى فى آخر

### || AUTO باب الاستبراء

# ، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج،
~~مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.
# والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (¬1) لما لوث فراش الزوج وأوقع معه (نسبا)
~~(¬2) بغير (سببه) (¬3) (غالبا) (¬4)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفا من
~~أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (¬5). بخلاف المستبرأة. وأيضا
~~فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى
~~أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.
# واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة
~~بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.
# * * *

PageV02P282

### || AUTO باب العدد

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب الرضاع

### ||| AUTO مسألة

# :
# 348 - إذا أرضعت (امرأته) (¬2) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معا، لأنه
~~كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت،
~~وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (¬3) (مدخولا بها
~~وإلا فلا؛ لأن البنت) (¬4) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (¬5) ويجب على
~~الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها:
~~نصف (مهر المثل) (¬6)، والثانى: المهر كاملا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
# إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.

PageV02P283

# والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه. ms130
# بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 349 - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (¬1)،
~~وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف)
~~(¬2) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (¬3) له المهر لأجل
~~قطع الحل مع مهر (الوطء) (¬4).
# والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء
~~هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
# * * *

PageV02P284

### | AUTO كتاب النفقات

### || AUTO باب نفقة الزوجات

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 350 - نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. وفى قول: يجب لها الكفاية (كالقريب)
~~(¬1)، وفيه قول ثالث، أن الواجب ما يفرضه القاضى وعليه أن يقدر ويجتهد.
~~وقيل: المعتبر عرف الناس فى البلد، والمشهور الأول. بخلاف الكسوة فإنها
~~مقدرة بالكفاية.
# والفرق: أن الكفاية فى الكسوة أمر مشاهد، فاعتبرناه. (بخلاف) (¬2)
~~النفقة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 351 - إذا غاب الزوج وهو موسر فى غيبته ولم يترك للمرأة نفقة، فليس لها
~~الفسخ فى أظهر الوجهين، (ولكن) (¬3) يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن
~~كان موضعه معلوما. ولو لم يعلم أنه موسر أو معسر لم ينفسخ أيضا، لأن السبب
~~لم يتحقق. وهذا كله بخلاف ما إذا كان الرجل حاضرا وماله غائبا على مسافة
~~القصر، فلها الفسخ ولا يلزمها أن تصبر، مع أن الزوج فى المسألتين (موسر)
~~(¬4) بمال لا تصل PageV02P285 # إليه الزوجة فيما دون مسافة القصر، بل الأولى (أولى) (¬1) بثبوت الخيار
~~(لما) (¬2) لا يخفى.
# والفرق كما قاله صاحب "التهذيب": أنه إذا كان المال غائبا والزوج حاضرا
~~فالعجز إنما هو من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة
~~والتعذر إنما هو من جهتها.
# (قال) (¬3) الرافعى وهذا الفرق لا يقنع. والأمر كما قال وذكر الرافعى أن
~~الدين المؤجل كالغائب، فيفصل بين أن يحل فى مسافة قريبة أم لا. وقال فيما
~~إذا كان له عقار ولا يرغب فى شرائه: ينبغى أن يكون (لها) (¬4) الخيار.
~~والعلة فى هذه الأشياء إنما هو تعذر النفقة، والتعذر حاصل فى الغيبة مع
~~اليسار والجهل ms131 بحقيقة الحال، فيترجح الفسخ. ولقائل أن يقول: قد قالوا فيما
~~إذا ثبت إعساره إنه لا يجوز الفسخ إلا بعد ثلاثة أيام، فإذا أمهلناه ثلاثة
~~أيام مع الإعسار (¬5) فلم لا نمهل هذه المسافة مع اليسار وغيبة المال فى
~~مسافة القصر، فإنه قد يحضر المال فيها؟

### ||| AUTO مسألة

# :
# 352 - إذا ثبت إعسار الزوج بإقراره أو بالبينة لم يكن للمرأة أن تفسخ إلا
~~بعد مضى ثلاثة أيام، (فإذا مضت) (¬6) فسخ القاضى أو أذن لها فى الفسخ. فإن
~~اختارت المقام معه ثم طلبت الفسخ - مكنت منه؛ لأن الضرر يتجدد. ولكن لا بد
~~من تجديد الإمهال ثلاثا ولا نعتد بالإمهال السابق. بخلاف نظيره فى (امرأة)
~~(¬7) المولى، فإنها ((¬8) إذا رضيت بعد المدة المضروبة ثم طالبت الزوج، لم
~~يحتج إلى تجديد الإمهال.

PageV02P286

# وفرق الرافعى بأن المدة هناك منصوص عليها غير موقوفة على طلبها، بل إذا
~~ثبت عند القاضى (أن الزوج آلى وأن المدة قد انقضت، وطالبته المرأة، ألزمه
~~القاضى) (¬1) على الفور. والمدة ههنا إنما تضرب بعد طلبها، وإذا تعلقت
~~بطلبها سقط أثرها برضاها.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 353 - إذا أعسر الزوج بالنفقة، وأمهلنا المرأة بالفسخ ثلاثة أيام، وانقضت
~~الثلاث، ولكن رضيت المرأة بالمقام معه، فيجوز لها أن تخرج بالنهار لاكتساب
~~النفقة وإن كان لها مال، ولا يجب عليها تمكين الزوج من الاستمتاع فيه، ولا
~~يجوز لها الخروج بالليل، لأنه محل الإيواء، ويجب عليها التمكين فيه، كما
~~قاله الماوردى، والرويانى، ونقله الرافعى عن الرويانى خاصة، وتوقف فيه
~~وتمسك فى التوقف بما لا ينفعه.
# إذا علمت ذلك، فإذا مكنت ليلا ومنعت نهارا استحقت جميع النفقة، كما صرح
~~به الماوردى والرويانى. بخلاف الأمة إذا أسلمها السيد (ليلا) (¬2) ولم
~~يسلمها نهارا، فإن النفقة لا تجب عليه فى الأصح. وقيل: يجب النصف. وقيل يجب
~~الجميع.
# والفرق كما قاله الماوردى: أن منع الأمة من جهتها، ومنع المعسر من جهته.
~~وقد نقل الرافعى الحكم والفرق عن الماوردى، إلا أنه لم يبسط ذلك.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 354 - الواجب من جنس الطعام هو القوت الغالب، فإن اختلف ms132 ولم يكن غالب،
~~وجب ما يليق بحال الزوج. وقيل: الواجب هو بحاله مطلقا. إذا علمت ذلك، فلو
~~تراضيا باعتبارها دراهم أو دنانير أو ثيابا ونحوها عن نفقة وجبت جاز فى PageV02P287 # أصح الوجهين. بخلاف ما لو اعتاضت عنها خبزا أو دقيقا ونحوهما، فإن الأصح
~~المنع؛ لأنه ربا. وقال البغوى: يجوز؛ لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله.
# إذا ظهر هذا، فقد ذكر الرافعى فى أوائل الصلح أن الواجب (فى الدية) (¬1)
~~إذا كان معلوم القدر دون الصفة على الوجه المعتبر فى السلم كالإبل، ففى
~~جواز الاعتياض عنها وجهان، أصحهما: المنع. كما لو أسلم فى شئ لم يصفه. (فلم
~~لم يغتفروا) (¬2) فى الدية جهالة الصفة واغتفروها فى النفقة، مع أن الجنس
~~فى الدية متعين وهو الإبل، وفى النفقة متردد بين (الحبوب) (¬3).
# ولعل الفرق: أن إيجاب النفقة فى النكاح ليس من باب المعاوضات الحقيقية؛
~~لأن الزوجة تستمتع به كما يستمتع بها. بخلاف إبل الدية فإنها عوض حقيقة،
~~فأشبه الثمن فى البيع.
# * * *

PageV02P288

### || AUTO باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

### ||| AUTO مسألة

# :
# 355 - إذا كانت له أم ولد وعجز عن نفقتها، فإن لم يمكن كراؤها ولا
~~تزويجها ولا كسب لها، فهل لها مطالبة السيد بنفقتها؟ فيه وجهان، أصحهما فى
~~"الروضة": المنع، بل نفقتها فى بيت المال. وهذا بخلاف الزوجة إذا أعسر
~~زوجها، فإنه يجوز لها مطالبته بالفسخ. والجامع أن كلا منهما فيه مقتضى
~~لوجوب النفقة، لأن الفرض أنه لا كسب لها. بخلاف الزوجة، لا سيما أن فسخها
~~لا يتوقف على عجزها فى نفسها بل على عجز الزوج خاصة.
# وفرق القاضى الحسين بينهما، بأن الأمة لا تصل إلى النفقة بمثل السبب الذى
~~استحقت به على السيد؛ لأنها بعد العتق لا تعود مملوكة. بخلاف الزوجة.
# * * *

PageV02P289

### || AUTO باب الحضانة

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 356 - المحرم الذكر الذى لا يرث -كأبى الأم، والخال، والعم للأم، ونحوهم-
~~لا حضانة لهم على أصح الوجهين. وعللوه بضعف القرابة وعدوه إلى أمهات أبى
~~الأم، لأنهن يدلين بمن لا حضانة له.
# إذا علمت ذلك، فقد جزم الرافعى فى كتاب ms133 صلاة الجنازة بأن أبا الأم وغيره
~~من المحارم له حق التقديم فيها بعد العصبات، مع أن المعنى الملموح فى
~~البابين هو الشفقة. ويؤيد هذا إثبات نفقة الأصول والفروع، سواء كانوا
~~وارثين أو غير وارثين.
# ولعل الفرق: أن الحضانة ولاية، فاختصت بالعصبة. وأما الجنازة فسائر
~~الأقارب قد اشتركوا فى المصيبة لميتهم، فناسب ألا يتقدم فيها أجنبى مع وجود
~~القريب.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 357 - المعتق لا يثبت له الحضانة على عتيقه فى أصح الوجهين، لعدم القرابة
~~التى هى مظنة الشفقة.
# إذا علمت ذلك، فقد جعلوا المعتق كالقريب فى صلاة الجنازة، والإرث، وولاية
~~النكاح، وتحمل الدية. إلا أن مقتضى كلام "المحرم" (¬1) تقديم المعتق على PageV02P290 # المحارم (¬1)، ونقل الرافعى عن الإمام أنه الظاهر وأقره عليه، وتبعه عليه
~~فى "الروضة" (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# :
# 358 - إذا تزوجت المرأة بمن ليس بعصبة للطفل كعمه وابن عمه، سقط حقها من
~~الحضانة، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "أنت أحق به ما لم تنكحى" (¬3) فإن
~~طلقت طلاقا رجعيا عادت حضانتها على الصحيح. وهذا بخلاف ما إذا أوصى للأرامل
~~أو وقف عليهن، فإنه لا يعطى للمتزوجة. فإذا طلقت طلاقا رجعيا لم تستحق
~~أيضا، لأنها زوجة، كذا جزم به الرافعى فى باب الوصية.
# والفرق: أن النكاح إنما منعها من الحضانة لأجل اشتغالها عن الزوج (بما)
~~(¬4) ما من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالطلاق الرجعى. وإنما منعناها من الأخذ
~~لأجل اكتفائها بالزوج، وهو باق، لأن النفقة تجب لها. ولم يستحضر النووى فى
~~باب الوقف حكم الرجعية، فقال: لم أر لأصحابنا فيها كلاما. ثم ذكر ما تقدم
~~بحثا.

PageV02P291

# واعلم أن الحديث السابق لا حجة فيه، فإنه إنما دل على نفى الأحقية، ولا
~~يلزم منه نفى التساوى المقتضى للإقراع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# 359 - الغيبة لا تنقل الحضانة إلى الحاكم على الصحيح، بل إلى الأبعد.
~~بخلاف ولاية النكاح.
# والفرق: أن المقصود من الحضانة وهو حفظ الطفل بقرابة لا يحصل مع الغيبة.
~~بخلاف التزويج.
# * * *

PageV02P292

### | AUTO كتاب الجنايات

### || AUTO باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

### ||| AUTO مسألة

# :
# 360 - إذا قتل ms134 الذمى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيا
~~محصنا (كافر) (¬1) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلا منهما دمه هدر مستحق
~~للمسلمين.
# والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا
~~دمه. بخلاف الزانى المحصن.
# * * *

### || AUTO باب ما يجب به (القصاص من الجنايات)

#  (¬2)
# (بياض) (¬3)

PageV02P293

### || AUTO باب العفو فى القصاص

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 361 - إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله،
~~لأن فيه تعذيبا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) (¬1) أجنبيا.
~~فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن
~~الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة
~~القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو
~~أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج
~~ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
# والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح
~~لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 362 - إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله
~~الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة
~~البينة عليها. وذكر نحوه فى كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها
~~ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع
~~الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب.

PageV02P294

# إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن
~~المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه
~~شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
# (والفرق) (¬1) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم
~~يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل)
~~(¬2) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
# وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن ms135
~~الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) (¬3) بيقين.
# * * *

PageV02P295

### || AUTO باب من لا تجب عليه الدية بالجناية

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب ما تجب فيه الدية من الجنايات

# (بياض) (¬2)

### || AUTO باب الديات

### ||| AUTO مسألة

# :
# 363 - الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على
~~الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا
~~تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضا.
# والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة،
~~فإذا (فقدت) (¬3) وجب ما هى مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (¬4)
~~تقديرها بشئ.
# * * *

PageV02P296

### || AUTO باب العاقلة وما تحمله

### ||| AUTO مسألة

# :
# 364 - لا يعقل الفروع ولا الأصول لأنهم بعض من القاتل، (فلا يعقلون كما
~~لا يعقل) (¬1)، (فلو صدر القتل من امرأة ولها ابن هو من ابن عمها، فهل
~~يعقل) (¬2) الابن؟ على وجهين. أصحهما: لا، نظرا إلى البنوة.
# والثانى: نعم، نظرا إلى بنوة العم. وهذا بخلاف عقد النكاح، فإن ابن
~~المرأة لا يليه إلا إذا وجد فيه سبب آخر لكونه معتقا، أو ابن عم، أو قاضيا
~~ونحوه. أو يكون أخا أو عما أو ابن عم بوطء شبهة، أو نكاح المجوس. فجعلوا
~~البنوة فى العقل مانعة (دون النكاح.
# والفرق: أن البنوة فى النكاح ليس فيها مناسبة لجعلها مانعة) (¬3) (بل
~~غايتها أنها ليست بعصبة، لأنه لا نسب بينها وبين ابنها، بل) (¬4) هى منسوبة
~~إلى ابنها وولدها منسوب إلى أبيه. فإذا وجد معها مقتض أعملناه. وأما العقل
~~فإن المعنى المذكور فى البنوة مناسب لجعلها مانعة، فإن البنوة تنفى التغريم
~~(كما ننفيه فى القاتل نفسه) (¬5).

PageV02P297

### ||| AUTO مسألة

# :
# 365 - من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلا، فيلزمه تحصيل
~~الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلا
~~كفاه الإخراج (منها) (¬1)، (وقيل: يكلف) (¬2) تحصيل الغالب.
# وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه
~~المشترى ولا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر ms136 البلد، كما نقل عن نص
~~الشافعى (رضى الله عنه) (¬3). ولم يتعرض الرافعى لل

### ||| AUTO مسألة

# . والجامع أن كلا منهما مال وجب فى الذمة فى مقابلة شئ على خلاف قاعدة
~~الغرامات.
# والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجانى غالبا أو كثيرا، خففنا
~~فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر فى المصراة.
# فإن قيل، فلم خيرنا فى كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك
~~الإبل فى التخيير، مع أنهما واجبان فى الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق
~~أن المقصود (فى الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أى نوع
~~كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود) (¬4) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه
~~على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتى.
# * * *

### || AUTO باب كفارة القتل

# (بياض) (¬5)

PageV02P298

### || AUTO باب قتال أهل البغى

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 366 - إذا استولى أهل العدل على البلد الذى كان بين البغاة، فادعى من
~~عليه الزكاة أنه دفعها إليهم - قبل قوله مع يمينه. وهل اليمين واجبة أم
~~مستحبة؟ فيه وجهان. ولو ادعى من عليه حد أنهم أقاموه عليه، فإن ثبت
~~بالإقرار أو بالبينة وكان أثره على بدنه؛ قبل قوله، وإلا لم يقبل. كذا قاله
~~المتولى ونقله عنه الرافعى وأقره. مع أن كلا منهما حق الله تعالى.
# والفرق: أن الزكاة (عبادة) (¬1) والمكلف مؤتمن عليها. بخلاف الحدود.
~~وأيضا فالزكاة مواساة. بخلاف الحد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 367 - إذا جعل أذنه فى باب غيره واسترق السمع لم يجز رمى أذنه على
~~الصحيح. بخلاف ما إذا نظر إليه من شق الباب فنظر عورته أو نظر إلى حريمه،
~~فإنه يجوز رمى عينه.
# والفرق: أن مفسدة النظر (أشد من مفسدة السمع. وأيضا فإن مفسدة النظر)
~~(¬2) وهى النظر إلى العورة، قد وقعت. بخلاف مفسدة السمع، وهى نقل الحديث أو
~~اعتراء الغيرة ونحو ذلك، فإنا نشك هل يقع أم لا؟

PageV02P299

### ||| AUTO مسألة

# :
# 368 - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما
~~إذا عضد يده وأمكنه ms137 دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن
~~لم يندفع (به) (¬1) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع
~~إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرا أو يفعل بامرأة محرما، فإنه
~~يدفع بالأسهل فالأسهل.
# والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (¬2) العقوبة. بخلاف
~~من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (¬3)، والمتهب
~~(¬4)، والجاحد (¬5)، ونحوهم.
# * * *

PageV02P300

### || AUTO باب قتل المرتد

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 369 - إذا تاب المرتد عن ردته بعد (وصول) (¬1) ذلك إلى الإمام، سقط عنه
~~موجب الردة. بخلاف الزانى ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان
~~عقوبة لله تعالى.
# والفرق كما نقله فى البحر عن الشافعى: أن اسم السارق والزانى يطلقان عليه
~~بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفى ما فى هذا الفرق (¬2). وأصل الفرق:
~~هو الترغيب فى الإسلام.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 370 - هل يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها:
~~أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان
~~أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك
~~بلا خلاف، مع أن الجميع سواء فى أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.
# والفرق: أن الزانى المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا
~~ملكهما فى حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحى) (¬3). وأما المرتد،
~~فإنه PageV02P301 # لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (¬1). وفرق القاضى
~~الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 371 - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا
~~قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.
# وفرق فى "التتمة" بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة
~~تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى
~~إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له) (¬2) لا
~~لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها ms138 سببا لعقوبة غيرها.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 372 - ما ذكرنا فى المرتد من عود (ملكه) (¬3) بالإسلام بلا خلاف (يخالف)
~~(¬4) ما إذا أحرم وفى ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه
~~إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.
# والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (¬5) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا
~~باستيلاء جديد، وأيضا فلأن الغالب (أنه) (¬6) لا يقدر على رده، فلو أعدناه
~~إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده فى أخذ مال الغير. كما نظروا
~~إلى هذا المعنى فى منع الإرسال بدون الإحرام.

PageV02P302

### || AUTO باب قتال المشركين

### ||| AUTO مسألة

# :
# 373 - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا
~~تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز
~~بالشروط المعروفة فى بابه (¬1)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا
~~تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟
# والفرق: أن الحج يستقر وجوبه فى الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى
~~الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.
# * * *

PageV02P303

### || AUTO باب قسم الفئ والغنيمة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 374 - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلا أعطى سهما واحدا. وإن كان فارسا
~~أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه
~~على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى
~~سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.
# والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى ال

### ||| AUTO مسألة

#  قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (¬1) المال بقتال جديد فلا
~~استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
# * * *

PageV02P304

### || CHECK باب عقد (الذمة) وضرب الجزية

# باب عقد (الذمة) (¬1) وضرب الجزية

### ||| AUTO مسألة

# :
# 375 - إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه
~~إطلاق الرافعى وغيره بين أن يكون بناؤها عاليا على المسلمين أم لا. بخلاف
~~ما إذا ملكوا دارا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها
~~على بناء المسلم. مع أن المنع ms139 فى الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها) (¬2).
# والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائما وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها،
~~وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضا فإن المشقة فيه
~~عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا
~~بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.
# * * *

### || AUTO باب عقد الهدنة

# (بياض) (¬3)

### || AUTO باب خراج السواد

# (بياض) (¬4)

PageV02P305

### | AUTO كتاب الحدود

### || AUTO باب حد الزنا

### ||| AUTO مسألة

# :
# 376 - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو
~~عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما
~~إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف
~~الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها
~~حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلا منهما للزجر والجبر.
# وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق
~~مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
# * * *

PageV02P306

### || AUTO باب حد القذف

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب حد السرقة

# (بياض)

### || AUTO باب حد قاطع الطريق

# (بياض)

PageV02P307

### || AUTO باب حد الخمر

### ||| AUTO مسألة

# :
# 377 - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "إنها
~~داء وليست بدواء" (¬1) ويحرم (قتل الضفدع) (¬2) للتداوى به لنهيه (صلى الله
~~عليه وسلم) (¬3) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات،
~~وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.
# (والفرق) (¬4): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع،
~~فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد
~~تكون PageV02P308 # فيه بنص الحديث أيضا. وهذا بخلاف الترياق، فإن ضرر الخمر فيه غير مؤكد،
~~بل هو مشكوك فيه، وكذا فى البواقى. بل المؤكد هو العكس، وهو الاستفادة منه
~~للشفاء به. وأيضا فإن الحيات مأمور بقتلها، بخلاف الضفدع. وأيضا فإنه لا
~~يطلق على الخمر بعد اختلاطه بالترياق خمر، ولا على لحوم الحيات بعد
~~اختلاطها حيات ولا لحم، ms140 ولا على النجاسة نجاسة، بل على الجميع "ترياق".
# * * *

PageV02P309

### || CHECK باب (أدب) السلطان

# باب (أدب) (¬1) السلطان

### ||| AUTO مسألة

# :
# 378 - لو كان الإمام ثقيل السمع لا يسمع سريعا جاز نصبه. بخلاف ما لو كان
~~لا يقدر على استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
# والفرق: أن مفسدة ثقل السمع تزول برفع الصوت ولا تتوقف على مضى زمان،
~~بخلاف الحركة والنهوض، فيؤدى ذلك إلى مفاسد عند مفاجأة كفار أو مفسدين أو
~~غير ذلك من الواردات.
# * * *

PageV02P310

### | AUTO كتاب الأقضية

### || AUTO باب ولاية القضاء وأدب القاضى

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 379 - لم يجعلوا العمى مانعا من النبوة. بخلاف الإمامة العظمى والقضاء.
# والفرق: أن النبوة، ولو اشتملت على الحكم أيضا، لكن الغالب فى مقصود
~~الرسالة إنما هو الإرشاد والتبليغ والإنذار والتخويف. بخلاف الإمامة
~~والقضاء. نعم، إذا أراد النبى المذكور أن يحكم، فهل يستخلف أو يباشر بنفسه
~~وتكون العصمة (له) (¬1) مقتضية لجواز الإقدام؟ فيه نظر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 380 - إذا قدم قاضى البلد فأول ما ينظر فيه المحبوسين. فإذا فرخ منهم نظر
~~فى الأوصياء. ثم فى أمناء القاضى، ثم فى الأوقاف العامة والمتولين لها، وفى
~~اللقيط والضوال. فأما كيفية النظر فى المحبوسين فإن القاضى يبعث إلى الحبس
~~(أمينا) (¬2) ليكتب اسم كل محبوس، وما حبس به، ومن حبس له فى رقعة ثم نصب
~~الدفاع بين يديه عند اجتماع غرمائهم، ثم يخرج رقعة، فمن خرج اسمه نظر فى
~~أمره، وقيل: يقرع بينهم. وأما الأوصياء ومن بعدهم فإن القاضى يقدم فيها
~~باجتهاده، فيقدم الأهم فالأهم (¬3).

PageV02P311

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 381 - إذا لم يثق الشخص بنفسه بل خاف عليها من الجور فى القضاء لم تحرم
~~توليته كذا جزم به الرافعى، وجزم أيضا فى باب اللقطة بنحوه، بل بالغ وقال:
~~إنه إذا علم من نفسه الخيانة لم يحرم عليه الالتقاط. ثم نقل (عن) (¬1)
~~الغزالى أنه يحرم، (وأنكر) (¬2) عليه.
# إذا علمت ذلك، فقد حكى فى الوديعة وجهين من غير ترجيح فى تحريم قبولها
~~على من لا يثق بنفسه.
# والفرق بين القضاء وبينهما: أن تولية القضاء فرض فى الجملة، ms141 فلم يكن
~~الخوف مانعا من القيام عند الفرض، لا سيما إن تعين عليه. بخلاف الوديعة.
# والفرق بين اللقطة والوديعة: أن اللقطة خرجت عن يد صاحبها وصارت معرضة
~~للتلف، وفى (أخذها التزام لحفظها، وفى) (¬3) الالتقاط شائبة الاكتساب، فلم
~~يمنع الفاسق من أخذها. وأما الوديعة فمحفوظة فى يد صاحبها ومتمحضة للأمانة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 382 - لو استخلف القاضى من يخالفه، كاستخلاف الشافعى المالكى أو الحنفى،
~~فالمشهور فى المذهب أنه يجوز، كما قاله الرافعى فى الكلام على الاستخلاف.
~~وهذا بخلاف استعانة أهل العدل على أهل البغى بمن يرى قتلهم مدبرين،
~~كالحنفى، فإن (فى) (¬4) جو ازه وجهين، حكاهما الماوردى، أصحهما وهو الذى
~~جزم به الرافعى: المنع.

PageV02P312

# والفرق: أن نصب القتال بين فرقتين يقتضى عداوة تحمل على التذفيف وقتل
~~المدبر. وفرق فى البحر بأن نصب قاض فى حكم يخالف الإجماع لا يجوز، وإنما
~~يجوز فيما (إذا) (¬1) كانت المخالفة فيه اجتهادية، وتحريم قتل هؤلاء مجمع
~~عليه قبل خلاف أبى حنيفة، فاستوت المسألتان.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 383 - إذا أقر عند الحاكم بدين عليه لغيره، فقد نص الشافعى على أنه لا
~~يجب على الحاكم إعلام ذلك الغير. ونص فيما إذا قذف عنده شخصا أنه يجب عليه
~~إعلامه.
# والفرق: أن الإمام يتعلق به استيفاء الحد. بخلاف المال. وأيضا فإن القذف
~~جريمة صدرت منه فى حق غيره، فوجب على الحاكم الإعلام ليرتب على الجريمة
~~مقتضاها. بخلاف الإقرار بالدين له.
# وقد ذكر الرافعى (¬2) المسألتين فى الباب الثالث من أبواب اللعان، وحكى
~~طريقتين، إحداهما: حاكية لقولين فيهما. والثانية مقرة للنصين، وفرق بالفرق الأول.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 384 - إذا كتب الإمام أو القاضى لنائبه الذى يحسن القراءة: إذا قرأت
~~كتابى فأنت معزول، فقرئ عليه، انعزل فى الأصح. وفى نظيره من الطلاق المعلق
~~على قراءة المرأة لا يقع على الصحيح. وعبر الرافعى (¬3) بقوله: أقرب
~~الوجهين، كذا ذكره فى الباب الثانى من أركان الطلاق.

PageV02P313

# والفرق: أن تعليق الطلاق على أشياء خاصة وأغراض مقصودة معهود، فتمسكنا
~~فيه بظاهر اللفظ. وأما عزل القاضى، فإنه ليس دائرا مع ms142 ذلك، بل مع المصالح
~~العائدة للمسلمين، فإذا علق بمثل ذلك علمنا أن المقصود إعلام الحال. وهذا
~~الفرق أشار إليه الرافعى وابن الرفعة.
# * * *

### || AUTO باب صفة القضاء

# (بياض) (¬1)

### || AUTO باب القسمة

# (بياض) (¬2)

PageV02P314

### || AUTO باب الدعوى والبينات

### ||| AUTO مسألة

# :
# 385 - إذا اختلف المشتريان فى كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى
~~البائع. ولو اختلف أرباب الوقف فى شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيا. فإن مات
~~قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين فى كتاب الوقف.
# والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) (¬1)
~~لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) (¬2) البيع فإن
~~علقته تنقطع عن البائع.
# * * *

### || AUTO باب اليمين فى الدعوى

# (بياض) (¬3)

PageV02P315

### | AUTO كتاب الشهادات

### || AUTO باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

### ||| AUTO مسألة

# :
# 386 - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه
~~بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (¬1) نفسها. فقالت: أرضعته.
~~فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.
# وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية
~~النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر
~~وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.
# * * *

PageV02P316

### || AUTO باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 387 - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن
~~قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم
~~(لو سموهم) (¬1) ولئلا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (¬2)،
~~وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابا إلى بلد الغائب
~~بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز
~~ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (¬3) تعديلا لهم. كذا نقله عن
~~"العدة" وأقره.
# ولعل الفرق (¬4): تأكد الحال بحكم الحاكم.
# * * *

PageV02P317

### || AUTO باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة

### ||| AUTO مسألة

# :
# 388 - إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن
~~الشهادة) (¬1)، فرجوعهم لا يفيد ms143 عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما
~~المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (¬2) (رحمه الله) على أنه جميع مهر
~~المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج
~~نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (¬3) أمه، أو أخته، أو زوجته
~~الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (¬4)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل
~~الدخول فى الموضعين (من غير الزوجة.
# والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما فى الشهادة
~~فإن النكاح باق فى الحقيقة باتفاق من) (¬5) الزوج والشهود، لكنهما حالا
~~بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب
~~المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه.

PageV02P318

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 389 - إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال:
~~كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثا يوجب القصاص.
# والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى
~~قبيل كتاب الديات، وفى آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا
~~أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل) (¬1) بفتواه فى
~~إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى:
~~إن كان أهلا للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه
~~النووى من زوائده للروضة فى أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرا، وإنه ينبغى
~~تخريجه (على قول الغرر) (¬2)، أو يقطع (بعدم) (¬3) الضمان مطلقا؛ لأنه لم
~~يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 390 - إذا شهد (شاهد) (¬4) أن وزن الذهب الذى أتلفه دينار، وشهد آخر أن
~~وزنه نصف دينار - ثبت الدينار. بخلاف ما لو وقع ذلك فى قيمة الثوب المتلف،
~~فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعى قبيل باب دعوى النسب.
# وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن
~~مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.
# * * *

PageV02P319

### || AUTO باب الإقرار

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 391 - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن ms144 فى
~~البيع، فإنه يكون اشتراطا للقبض أيضا.
# والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (¬1) من وقوع الرهن وقوع
~~القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (¬2)، أو المبيع إذا
~~كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (¬3) اشتراط الرهن اشتراطا له.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 392 - إذا قال: له عندى أحد عشر درهما. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم،
~~(أو درهم) (¬4) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهما، ونحوه (كخمسة وعشرين)
~~(¬5)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل
~~الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال:
~~(إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (¬6): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد
~~المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح،
~~أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة.

PageV02P320

# والفرق: أنه من المعلوم أن الطلاق جنس واحد، فلا حاجة إلى الجمع فى
~~الإيقاع. بخلاف الإقرار، فإنا محتاجون فيه إلى التفسير، فجعلنا تفسير
~~المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 393 - إذا قال: له عندى درهم فدرهم، أعنى بالفاء، فالمنصوص أنه يلزمه
~~درهم واحد إن لم يرد العطف. ولو قال: أنت طالق فطالق. ولم يرد شيئا، فيقع
~~عليه طلقتان على المنصوص. والمذهب تقرير النصين.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# 394 - إذا قال: له على مائة وثلاثة أثواب، أو: ألف وثلاثة دنانير،
~~فالجميع أثواب أو دنانير. بخلاف ما لو قال: له على مائة وقفيز حنطة فإن
~~المائة مجملة (¬1).
# والفرق - كما قاله الرافعى: أن الدراهم والأثواب تصلح تفسيرا للجميع،
~~والحنطة لا تصلح لتفسير المائة، لأنه لا يصح أن يقال مائة حنطة.
# * * *
# تم الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه.
# * * *
# والآن لا أقول ما قاله أحد نساخ هذا الكتاب:
# يا من غدا ناطرا بما كتبت ومن ... أضحى يردد فيما قلته النظرا
# ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ ... فاستر فإن خيار الناس من سترا
# ولكنى أقول:
# ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ ... فأصلح فإن خيار الناس من رشدا
# * * *

PageV02P321 ms145