######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007332
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 772
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: نهاية السول شرح منهاج الوصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007332
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7332
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7332
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى 1420هـ- 1999م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
### | خطبة الكتاب
# الحمد لله الذي مهد أصول شريعته بكتابه القديم الأزلي، وأيد قواعدها بسنة
~~نبيه العربي، وشيد أركانها بالإجماع المعصوم من الشيطان القوي، وأعلى
~~منارها بالاقتباس من القياس الخفي والجلي وأوضح طرائقها بالاجتهاد في
~~الاعتماد على السبب القوي، وشرع للقاصر على مرتبتها استفتاء من هو بها قائم
~~ملي وصلواته وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد والشريف
~~والدني وعلى آله وأصحابه أولي كل فضل سني وقدر علي.
# "وبعد" فإن أصول الفقه علم عظيم قدره. وبين شرفه وفخره. إذ هو قاعدة
~~الأحكام الشرعية. وأساس الفتاوى الفرعية. التي بها صلاح المكلفين معاشا
~~ومعادا ثم إن أكثر المشتغلين به في هذا الزمان قد اقتصروا من كتبه على
~~المنهاج للإمام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي رضي الله عنه
~~لكونه صغير الحجم كثير العلم مستعذب اللفظ، وكنت أيضا ممن لازمه درسا
~~وتدريسا فاستخرت الله تعالى في وضع شرح عليه موضح لمعانيه، مفصح عن مبانيه،
~~محرر لأدلته مقرر لأصوله، كاشف عن أستاره، باحث عن أسراره، منبها فيه على
~~أمور أخرى مهمة. "أحدها" ذكر ما يرد عليه من الأسئلة التي لا جواب عنها أو
~~عنها جواب ضعيف. "الثاني" التنبيه على ما وقع فيه من غلط في النقل.
~~"الثالث" تبيين مذهب الشافعي بخصوصه ليعرف الشافعي مذهب إمامه في الأصول،
~~فإن ظفرت بالمسألة فيما وقع لي من كتب الشافعي كالأم1 والأمالي2 والإملاء3
~~ومختصر المزني4 PageV01P005
# ومختصر البويطي1 نقلتها منه بلفظها غالبا مبينا الكتاب الذي هي فيه، ثم
~~الباب، وإن لم أظفر بها في كلامه عزوتها إلى ناقلها عنه. "الرابع" ذكر
~~فائدة القاعدة من فروع مذهبنا في المسائل المحتاجة إلى ذلك. "الخامس"
~~التنبيه على المواضع التي خالف المصنف فيها كلام الإمام أو كلام الآمدي2 أو
~~كلام ابن الحاجب3 فإن كل واحد من هؤلاء قد صار عمدة التصحيح يأخذ به آخذون،
~~فإن اضطراب كلام أحد هؤلاء نبهت عليه أيضا. "السادس" ما ذكره الإمام وابن
~~الحاجب من الفروع الأصولية وأهمله المصنف فأذكره مجردا عن الدليل غالبا.
~~"السابع" ms001 التنبيه على كثير مما وقع فيه الشارحون من التقريرات التي ليست
~~مطابقة وقد كنت قصدت التصريح بكل ما ذكروه منها، فرأيت الاشتغال به يطول
~~لكثرته حتى رأيت في بعض شروحه المشهورة ثلاثة مواضع يلي بعضها بعضا؛ فلذلك
~~أضربت على كثير منها فلم أذكره البتة اكتفاء بتقرير الصواب وأشرت إلى كثير
~~منها إشارة لطيفة وصرحت بمواضع كثيرة منها. "الثامن" التنبيه على فوائد
~~أخرى مستحسنة كنقول غريبة وأبحاث نافعة وقواعد مهمة إلى غير ذلك فيما ستراه
~~إن شاء الله تعالى.
# واعلم أن المصنف رحمه الله أخذ كتابه من الحاصل4 للفاضل تاج الدين
~~الأرموي، والحاصل أخذه مصنفه من المحصولات للإمام فخر الدين، والمحصول5
~~استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا أحدهما PageV01P006
# المستصفى1 لحجة الإسلام الغزالي، والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري2،
~~حتى رأيته ينقل منهما الصفة أو قريبا منها بلفظها وسببه على ما قيل أنه كان
~~يحفظهما، فاعتمدت في شرحي لهذا الكتاب مراجعة هذه الأصول طلبا لإدراك وجه
~~الصواب في المنقول منه والمعقول، وحرصا على إيراد ما فيه على وفق مراد
~~قائله، فإنه ربما خفي المقصود أو تبادر غيره فيتضح بمراجعة أصل من هذه
~~الأصول المذكورة، ولم أترك جهدا في تنقيحه وتحريره، فإنني بحمد الله شعرت
~~فيه خليا من المواقع والعوائق منقطعا عن القواطع والعلائق، فصار هذا الشرح
~~عمدة في الفن عموما، وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصا، وعمدة في شرح
~~هذا الكتاب وسعيت سعيي في إيضاح معانيه، وبذلت وسعي في تسهيله لمطالعيه
~~بحيث لا يتعذر فهمه على المبتدئ، ولا يبطئ إدراكه على المنتهي, وسميته:
~~"نهاية السول في شرح منهاج الأصول" وأسأل الله أن ينفع به مؤلفه وكاتبه
~~وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه آمين. PageV01P007
### | تعريفات
# قال: "أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال
~~المستفيد" أقول: اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك
~~العلم، والتصور مستفاد من التعريفات، فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه
~~على الكلام في مباحثه، ولا شك أن أصول ms002 الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه،
~~فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه وجعل لقبا أي علما
~~على الفن الخاص. والفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين: "أحدهما" أن اللقبي
~~هو العلم كما سيأتي والإضافي موصل إلى العلم، "الثاني" أن اللقبي لا بد فيه
~~من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، وأما
~~الإضافي فهو الدلائل خاصة، ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون
~~اللقبي؛ لأن جزأه لا يدل على جزء معناه، فإذا تقرر ما قلناه، وعلمت أن أصول
~~الفقه في الأصل مركب، فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته،
~~فكان ينبغي له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه،
~~وكما فعل الإمام في المحصول1 والآمدي في الأحكام وغيرهما مستدلين بما ذكرته
~~من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات، فلنذكر PageV01P007
# أول تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه فنقول: الأصل له معنيان: معنى في
~~اللغة، ومعنى في الاصطلاح، فأما معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات:
~~"إحداها" ما يبنى عليه غيره، قاله أبو الحسين البصري في شرح العمدة،
~~"ثانيتها" المحتاج إليه قاله الإمام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب
~~التحصيل، "ثالثتها" ما يستند تحقق الشيء له، قاله الآمدي في الأحكام ومنتهى
~~السول، "رابعتها" ما منه الشيء, قاله صاحب الحاصل، "خامستها" منشأ الشيء،
~~قال بعضهم: وأقرب هذه الحدود هو الأول والأخير، وأما في الاصطلاح فله أربعة
~~معان: "أحدها" الدليل كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلهما،
~~ومنه أيضا أصول الفقه، أي: أدلته، "الثاني" الرجحان، كقولهم الأصل في
~~الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز، "الثالث"
~~القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، "الرابع"
~~الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل، وأما
~~الفقه فله أيضا معنيان: لغوي واصطلاحي، فالاصطلاحي سيأتي في كلام المصنف.
~~وأما اللغوي فقال الإمام في المحصول والمنتخب1: هو فهم غرض المتكلم من
~~كلامه، وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة، ms003 فلا
~~يقال فقهت أن السماء فوقنا. وقال الآمدي: هو الفهم وهذا هو الصواب فقد قال
~~الجوهري2: الفقه الفهم تقول فقهت كلامك بكسر القاف أفقه بفتحها في المضارع
~~أي فهمت أفهم. قال الله تعالى: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}
~~[النساء: 78] . وقال تعالى: {ما نفقه كثيرا مما تقول} [هود: 91] وقال
~~تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44] إذا علمت ذلك فلنرجع إلى
~~شرح كلام المصنف، فنقول قول معركة كالجنس دخل فيه أصول الفقه وغيره، والفرق
~~بينه وبين العلم من وجهين: "أحدهما" أن العلم يتعلق بالنسب أي وضع لنسبة
~~شيء آخر، ولهذا تعدى إلى مفعولين، بخلاف عرف فإنها وضعت للمفردات، تقول:
~~عرفت زيدا، "الثاني" أن العلم يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة، ولهذا لا يقال
~~لله تعالى عارف ويقال له عالم، وقد نص جماعة من الأصوليين أيضا ومنهم
~~الآمدي في أبكار الأفكار على نحو، فقالوا: إن المعرفة لا تطلق على العلم
~~القديم. وقوله: "دلائل الفقه" هو جمع مضاف، وهو يفيد العموم فيعم الأدلة
~~كمعرفة الفقه ونحوه، "الثاني" معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام.
~~"الثالث" معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول PageV01P008
# الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به
~~أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها, وأن الأمر مثل للوجوب، وليس
~~المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمه. واعلم أن التعبير بالأدلة
~~مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير
~~ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات
~~له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع له، ولهذا قال في المحصول
~~أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة
~~والأمارات.
# قوله "إجمالا" أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة
~~الأدلة من حيث الإجمالي ككون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب كما بيناه، وفي
~~الحاصل ms004 أنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل
~~من جهة دلالتها على المسألة المعينة، والمناظر أن ينصب كل منهما الدليل على
~~مسألة معينة وفيما قاله نظر، ولم يصرح في المحصول بالمحترز عنه، فإن قيل:
~~إن إجمالا في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا لأنه عرف لا يتعدى إلا
~~إلى واحد وقد جر بالإضافة، ولا تمييزا منقولا من المضاف، ويكون أصله معرفة
~~إجمالا أدلة الفقه لفساد المعنى ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لأنهما
~~مؤنثان، وإجمال مذكر، لا نعتا لمصدر محذوف، أي معرفة إجمالية. لتذكيره
~~أيضا: فالجواب أنه يجوز أن يكون في الأصل مجرورا بالإضافة إلى معرفة تقديره
~~معرفة دلائل الفقه: معرفة إجمالية. أي لا معرفة تفصيل فحذف المضاف وأقيم
~~المضاف إليه مقامه فانتصب كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل
~~القرية ويجوز أن يكون نعتا لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا إجماليا، قال
~~الجوهري تقول عرفت معرفة وعرفانا، فهو على هذين الإعرابين يكون الإجمال
~~راجعا إلى المعرفة، وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى
~~لكن هذا الإعراب لا يساعده، ويجوز أن يكون حالا، واغتفر فيه التذكير لكنه
~~مصدر، وفي بعض الشروح أن إجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز وهو خطأ
~~لما قلناه قوله: "وكيفية الاستفادة منها" هو مجرور بالعطف على دلائل، أي
~~معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أي استنباط
~~الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص
~~على الظاهرة والمتواتر على الآحاد ونحوه، كما سيأتي في كتاب التعادل
~~والترجيح، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض
~~الأدلة على بعض، وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلة
~~الفقه في استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة
~~التعارض والترجيح لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة
~~للتعارض محتاجة إلى الترجيح فصار من
# PageV01P009
# معرفة ذلك من أصول الفقه وقوله: "وحال المستفيد" هو ms005 مجرور أيضا بالعطف
~~على دلائل أي ومعرفة حال المستفيد وهو طلب حكم الله تعالى فيدخل فيه المقلد
~~والمجتهد كما قال في الحاصل لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد
~~يستفيدها من المجتهد، وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، لأنا بينا
~~أن الأدلة قد تكون ظنية وليس من الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته
~~عليه، فاحتاج إلى رابط وهو الاجتهاد، فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل
~~من أصول الفقه، ومجموعها ثلاث فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال أصول الفقه معرفة
~~كذا وكذا ولم يقل: أصل الفقه وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف،
~~وفيه نظر من وجوه: "أحدها" كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع
~~أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كان هو المعرفة
~~بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه وليس كذلك، ولهذا قال
~~الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق
~~الفقه، وذكر نحوه في المنتخب أيضا وكذلك صاحب الأحكام وصاحب التحصيل وخالف
~~ابن الحاجب فجعله العلم أيضا، وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا
~~المعلوم. "ثانيها" أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى لأنه تعالى عالم
~~بكل شيء، ومن ذلك هذا العلم الخاص، ولا بد من إدخاله في الحد وإلا لزم وجود
~~المحدود بدون الحد لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله: معرفة دلائل
~~الفقه والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها لا تستدعي سبق الجهل كما
~~تقدم. "ثالثها" أنه جمع دليلا على دلائل هنا وفي أوائل القياس حيث قال
~~لعموم الدلائل وفي أول الكتاب الخامس حيث قال في دلائل اختلف فيها، وإنما
~~صوابه أدلة قال ابن مالك في شرح الكافية والشافية لم يأت فعائل جمعا لاسم
~~جنس على وزن فعيل فيما أعلم لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث
~~كسعائد جمع سعيد اسم امرأة، وقد ذكر النحاة لفظين وردا من ذلك ونصبوا على
~~أنهما في ms006 غاية القلة أنه لا يقاس عليهما. "رابعها" وهو مبني على مقدمة من
~~أن كل علم له موضوع ومسائل، فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال
~~العارضة له، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال، فموضوع علم الطب مثلا هو بدون
~~الإنسان لأنه لا يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك
~~الأمراض، والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن
~~الإنسان، وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه لأنه يبحث فيها عن العوارض
~~اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وهذه الأشياء هي المسائل،
~~وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته، فإن قيل موضوع
~~هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فيه
~~معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها كونها عامة وخاصة وغير ذلك وهذا هو
~~الواقع في الحد، قلنا لا
# PageV01P010
# نسلم بل الأول أيضا مذكور فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم.
~~"خامسها" أن هذا الحد ليس بمانع، لأن تصور دلائل الفقه إلخ يصدق عليه أنه
~~معرفة بها أي علم لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ومع ذلك ليس من علم
~~الأصول، فإن الأصول هو العلم التصديقي لا التصويري.
# وقال: "والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
~~التفصيلية" أقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه ولا يمكن
~~معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه احتاج إلى تعريفه، فقوله العلم جنس دخل فيه
~~سائر العلوم، ولقائل أن يقول: لم قال في حد الأصول معرفة وفي حد الفقه علم،
~~وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفة
~~هنا، وقوله بالأحكام احترز به عن العلم بالذوات والصفات والأفعال، قاله من
~~الحاصل، ووجه ما قاله أن العلم لا بد له من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن
~~محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج فإن كان سببا للتأثير
~~في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم، وإن لم يكن ms007 سببا فإن كان نسبة بين
~~الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد، فلما
~~قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة، لكن في إطلاق خروج الصفات إشكال، وذلك
~~أن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، وخطابه تعالى كلامه، وكلامه صفة من جملة
~~الصفات القائمة بذاته، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه وهو المقصود
~~بالحد والباء في قوله بالأحكام، يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف أي العلم
~~المتعلق بالأحكام، والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال
~~المكلفين، كقولنا المساقاة جائزة لا العلم بتصورها، فإنه من مبادئ أصول
~~الفقه فإن الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام كما سيأتي، ولا التصديق بثبوتها
~~في أنفسها، ولا التصديق بتعلقها فإنهما من علم الكلام، فإن قيل: الألف
~~واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد لأنه ليس لنا شيء معهود يشار
~~إليه، ولا الجنس لأن أقل جمع الجنس ثلاثة، فيلزم منه أن العامي يسمى فقيها
~~إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم
~~لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين لأن مالكا من أكابرهم وقد ثبت أنه سئل عن
~~أربعين مسألة فأجاب في أربع، وقال في ست وثلاثين لا أدري، فالجواب التزام
~~كونها للجنس لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على
~~ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقه بكسر القاف أي فهم ولا من فقه
~~بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه وظهر
~~أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجيه، وهذا أخص من مطلق الفقه ولا
~~يلزم من نفي الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقه، وهذا
~~من أحسن الأجوبة، وقد احترز الآمدي عن هذا السؤال فقال الفقه العلم بالجملة
~~غالبة من الأحكام وهو احتراز حسن وقوله الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام
~~العقلية
# PageV01P011
# كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وبأن الكل أعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب
~~والهندسة وعن العلم بالأحكام اللغوية وهو نسبة ms008 أمر إلى الآخر بالإيجاب أن
~~السلب كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه، والشرعي هو ما تتوقف معرفته على
~~الشرع، وقوله العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية على العملية، وهو
~~أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا، وكذلك أصول الفقه على ما
~~قاله الإمام في المحصول واقتصر عليه، قال لأن العلم يكون الإجماع حجة مثلا
~~ليس علما بكيفية عمل، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل1، وفيه نظر
~~لأن حكم الشرع يكون الإجماع حجة مثلا، معناه أنه إذا وجد فقد وجب عليه
~~العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا لأنه نظير العلم،
~~بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده، وهو من الفقه، لقوله المكتسب احترز
~~به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العلمية، وكذلك علم
~~رسوله صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي، وكذلك علمنا
~~بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين، كوجوب الصلوات الخمس وشبهها،
~~فجميع هذه الأشياء ليس بفقه لأنها غير مكتسبة، هكذا ذكره كثير من الشراح،
~~وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظر متوقف على تفسير المراد بالمكتسب، ولا
~~ذكر لهذا القيد في المحصول بأنه للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدم ذكره وفيه
~~نظر أيضا فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعهم من النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيكون ضررويا، وحينئذ فيلزم أن يسمى علم الصحابة فقها وأن لا يسموا
~~فقهاء وهو باطل، والأولى أن يقال احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى، وبقوله
~~من أدلتها عن علم الملائكة والرسول الحاصل بالوحي، والمكتسب في كلام المصنف
~~مرفوع على الصفة للعلم ولا يصلح جره على الصفة للأحكام، لأن الأحكام مؤنثة
~~والمكتسب مذكر، ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا
~~التقدير ولا يخرجان بما قالوه، وذلك لأن المعلوم للمقلد مثلا في نفسه مكتسب
~~من أدلة تفصيلية، فإن المصنف لم يشترط ذلك بالنسبة إلى العالم به بل عبر
~~عنه بقول مكتسب، وهو مبني للمفعول فإذا علم المجتهد ms009 أن الأخت لها النصف
~~للآية الكريمة أخر به المقلد صدق أن المقلد علم شيئا اكتسبه غيره من دليل
~~تفصيلي، وإذا صدق ذلك صدق بناؤه للمفعول، فيقال علم شيئا مكتسبا من دليل
~~تفصيلي، وهكذا يفعل في علم الله تعالى فإن الباري سبحانه وتعالى عالم بحكم
~~ذلك الحكم، موصوف بأنه مكتسب يعني أن شخصا قد اكتسبه.
# وقوله من أدلتها التفصيلية احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل
~~الفقهية، فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي وعلم أن ما أفتى
~~به المفتي PageV01P012
# فهو حكم الله تعالى في حقه، علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه،
~~فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لا من أدلة تفصيلية بل من
~~دليل إجمالي، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها بل بدليل
~~واحد يعم جميع المسائل هكذا قاله الإمام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب
~~الحاصل وصاحب التحصيل، وفي الحد نظر من وجوه: أحدها: أن تعريف الفقه بأنه
~~العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام
~~نفسها، وهو باطل لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه لا معرفة دلائل
~~العلم بالفقه ولأن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم. والثاني أنه لا
~~يخلوا إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب.
~~فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما فإنها
~~من الفقه بالقلب، ولو قال الفرعية كما قاله الآمدي وابن الحاجب لكان يخلص
~~من الاعتراض. "الثالث أن العام يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق
~~لدليل كما ستقف عليه وهذا هو المصطلح عليه، ويطلق ويراد به ما هو أعم من
~~هذا وهو الشعور فإن أراد الأول لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله من أدلتها
~~التفصيلية لعدم دخوله في الحد لأن ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما، وإن
~~أراد الثاني لم يرد سؤال القاضي المذكور عقب هذا في قوله: "قيل الفقه من ms010
~~باب الظنون"، الرابع: أن هذا الحديث ليس بمانع لأن تصور الأحكام الشرعية
~~إلخ يصدق عليه أنه علم بها إذ العلم منقسم إلى تصور وتصديق ومع ذلك فليس
~~بفقه بل الفقه العلم التصديقي لا العلم التصوري قال: "قيل الفقه من باب
~~الظنون".
# قلنا: "المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى، والعمل به الدليل القاطع
~~على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه" أقول هذا اعتراف على
~~حد الفقه وأورده القاضي أبو بكر الباقلاني وتقريره موقوف على مقدمة، وهو أن
~~الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم، كعلمنا بأن الإله
~~واحد، وإن كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامي أن الضحى
~~سنة، وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به، وإن
~~لم يكن جازما نظر إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك، وإن ترجح فالطرف
~~الراجح ظن المرجوح، وهم، إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال فنقول الفقه
~~مستفاد من الأدلة السمعية فيكون مظنونا، وذلك لأن الأدلة السمعية إن كان
~~مختلفا فيها كالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها، والمتفق
~~عليها بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فأما القياس فواضح
~~كونه لا يفيد إلا الظن، وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد فكذلك، ووصوله
~~بالتواتر قليل جدا، وبتقديره فقد صحح الإمام في المحصول والآمدي في الأحكام
~~ومنتهى السول أنه ظني، وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن، وأما
~~المتواتر فهو كالقرآن متنه قطعي ودلالته ظنية لتوقفه على نفي الاحتمالات
# PageV01P013
# العشرة، ونفيها ما ثبت إلا بالأصل، والأصل يفيد الظن فقط، وبتقدير أن
~~يكون فيه شيء مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين وهو ليس بفقه على ما
~~تقدم في الحد، فالفقه إذا مظنون؛ لكونه مستفادا من الأدلة الظنية, وإذا كان
~~ظنيا فلا يصح أن يقال: الفقه: العلم بالأحكام بل الظن بالأحكام, وأجاب
~~المصنف بأنا لا نسلم أن الفقه ظني, بل هو قطعي لأن المجتهد إذا غلب على ظنه
~~مثلا ms011 الانتقاض بالمس، حصل له مقدمة قطعية وهي قولنا: انتقاض الوضوء مظنون،
~~وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله: إذا ظن الحكم ولنا مقدمة أخرى قطعية
~~وهي قولنا: كل مظنون يجب العمل به، وأشار إليها بقوله: وجب عليه الفتوى
~~والعمل به, فينتج انتقاض الوضوء يجب العمل به، وهذه النتيجة قطعية؛ لأن
~~المقدمتين قطعيتان: أما الأولى فلأنها وجدانية أي: يقطع بوجود الظن به كما
~~يقطع بجوعه وعطشه، وأما الثانية وهي قولنا: كل مظنون يجب العمل به فهي أيضا
~~قطعية لما قاله المصنف، وهو قوله: الدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، ولم
~~يبين الإمام ولا مختصرو كلامه ما أرادوه بالدليل القاطع، وقد اختلف
~~الشارحون فيه فقال بعضهم: هو الإجماع, فإن الأئمة قد أجمعوا على أن كل
~~مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه وفيه نظر، فإن الإجماع ظن كما تقدم،
~~وقال بعضهم: هو الدليل العقلي، وذلك أن الظن هو الظرف الراجح من الاحتمالات
~~كما قررناه، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا، وحينئذ فإما أن يعمل بكل واحد
~~من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين، أو يترك العمل بكل منها فيلزم ارتفاع
~~النقيضين، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل, فتعين العمل
~~بالطرف الراجح وفيه نظر أيضا, فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت
~~بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي، وليس كذلك، فيجوز أن يكون
~~عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي فيبقى الفعل على البراءة الأصلية كحاله
~~قبل الاجتهاد, وكحاله عند الشك.
# قوله: "والظن في طريقه" أشار بذلك إلى الظن الواقع في المقدمتين, حيث
~~قلنا: هذا مظنون, وكل مظنون يجب العمل به، فإنه قد وقع التصريح بالظن في
~~محمول الصغرى وموضوع الكبرى, فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح
~~بالظن؟ فأجاب عن ذلك بأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو
~~بالنسبة الحاصلة فيها، فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية، وإن كانت ظنية
~~كانت المقدمة ظنية، سواء كان الطرفان قطعيين أو ظنيين، أو كان أحدهما قطعيا
~~والآخر ظنيا، ms012 ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأول هو وجود الظن, وبالنسبة
~~الحاصلة من الثانية هو وجوب العمل به، وكلاهما قطعي كما بيناه، فلا يضر مع
~~ذلك وقوع الظن فيها؛ لأنه واقع في الطريق الموصل إلى النسبة التي توصل إلى
~~الحكم, فإن مقدمتي القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى الحكم، فتخلص حينئذ
~~أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل، وبهذا قال أكثر الأصوليين، كما قاله
~~القرافي في شرح المحصول، وفي التقرير المذكور
# PageV01P014
# لكونه مقطوعا به, نظر من وجوه: "أحدها" أن المقدمات لا بد من بقاء
~~مدلولها حال الإنتاج ضرورة ومدلول الصغرى أنه غالب على ظن المجتهد فيسجل أن
~~يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت معلوما أيضا لاستحالة اجتماع النقيضين.
~~"الثاني" أنه أقام الدليل على القطع بوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد,
~~وهو غير المطلوب؛ لأنه لا يلزم من القطع بوجوب العملي بما غلب على الظن
~~حصول القطع بالحكم الغالب على الظن والنزاع فيه لا في الأول، فإن قيل:
~~المراد وجوب العمل، قلنا: لا يستقيم؛ لأنه يؤدي إلى فساد الحد؛ لأنه قوله
~~في الحد وهو العلم بالأحكام, لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام, لا
~~مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، ولأن العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد من
~~الأدلة الإجمالية، والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية، ولأن تفسير الفقه
~~بالعلم بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الوجوب, وليس كذلك. "الثالث" أن
~~ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به, لكن لا يدل على أنه معلوم؛ لأن
~~القطع أعم من العلم، إذ المقلد قطع وليس بعالم، وكل عالم قاطع ولا ينعكس،
~~والمدعي هو الثاني وهو كون الفقه معلوما, وما أقام الدلالة عليه بل على
~~القاطع.
# قال: "ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس،
~~ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها, ونفيها لا جرم
~~رتبناه على مقدمة, وسبعة كتب".
# أما المقدمة, ففي الأحكام ومتعلقاتها "وفيها بابان" أقول: أدلة الفقه
~~تنقسم إلى متفق عليها بين الأئمة والأربعة وإلى مختلف فيها، ms013 فالمتفق عليها
~~أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك كالاستصحاب والمصالح
~~المرسلة والاستحسان وقياس العكس والأخذ بالأقل وغيرها مما سيأتي فمختلف فيه
~~بينهم، ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالإثبات تارة
~~وبالنفي أخرى كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب, وعلى النهي بأن
~~للتحريم لا للكراهة، والحكم على الشيء بالنفي والإثبات فرع عن تصوره, احتاج
~~الأصولي إلى تصور الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والتحريم والكراهة
~~والإباحة، وتصورها بأن يعرفها بالحد أو بالرسم كما سيأتي، ثم إن المصنف رتب
~~هذا الكتاب على مقدمة وسبعة كتب, فأشار بقوله: "لا جرم رتبناه" إلى وجه ذلك
~~وتقريره: أن أصول الفقه -كما تقدم- عبارة عن المعارف الثلاث: معرفة دلائل
~~الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد؛ فأما
~~دلائل الفقه فعقد لها خمسة كتب منها أربعة للأربعة المتفق عليها بين
~~الأئمة, والخامس للمختلف فيها، وأما كيفية الاستفادة وهي الاستنباط فعقد
~~لها الكتاب السادس في التعادل والترجيح، وأما حال المستفيد فعقد له للكتاب
~~السابع في الاجتهاد، هذا بيان الاحتياج إلى الكتب السبعة، وقدم الكتب الستة
~~التي في الدلالة والترجيح على كتاب الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يتوقف على
~~الأدلة وترجيح بعضها على
# PageV01P015
# بعض، وقدم الكتب الخمسة المعقودة للأدلة على كتاب الترجيح؛ لأن الترجيح
~~من صفات الأدلة فهو متأخر عنها قطعا، وقدم الكتب الأربعة التي هي في الأدلة
~~المتفق عليها على الكتاب المعقود للأدلة المختلف فيها لقوة المتفق عليه،
~~وقدم الكتاب والسنة والإجماع على القياس؛ لأن القياس فرع عنها، وقدم الكتاب
~~والسنة على الإجماع لأنه فرع عنهما، وقدم الكتاب على السنة لأن الكتاب
~~أصلها، وأما وجه الاحتياج إلى المقدمة فهو ما تقدم من أن الحكم بالإثبات
~~والنفي موقوف على التصور، فلأجل ذلك احتاج قبل الخوض في أصول الفقه إلى
~~مقدمة معقودة للأحكام ولمتعلقات الأحكام وهي أفعال المكلفين، فإن الحكم
~~متعلق بفعل المكلف، وجعل المقدمة مشتملة على بابين: الأول في الحكم،
~~والثاني فيما لا بد للحكم منه, وذكر في الباب الأول ثلاثة فصول: الأول في ms014
~~تعريف الحكم, والثاني في أقسامه, والثالث في أحكامه، وذكر في الباب الثاني
~~ثلاثة فصول: الأول في الحاكم، والثاني في المحكوم عليه، والثالث في المحكوم
~~به. واعلم أن حصر الكتاب فيما ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الأصول والفقه،
~~وما ذكر بعدهما من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب؛ لأنه لم يدخل في
~~المقدمة ولا في الكتب، إلا أن يقال: الضمير في قوله: رتبناه, عائد إلى
~~العلم لا الكتاب وفيه بعد وقوله: "المتفق عليه بين الأئمة" أشار به إلى أن
~~المخالفين في هذه الأربعة ليسوا بأئمة يعتبر كلامهم، فلا عبرة بمخالفة
~~الروافض في الإجماع، ولا بمخالفة النظام في القياس, ولا بمخالفة الدهرية في
~~الكتاب والسنة على ما نقله عنهم ابن برهان في أول الوجيز وغيره، وقوله: "لا
~~جرم رتبناه" أي: لأجل أن الأصول عبارة عن المعارف الثلاث كما تقدم بسطه،
~~ولأجل أن التصور لا بد منه رتبناه على كذا وكذا، وهذا الترتيب فاسد،
~~وصوابه: أنا رتبناه بزيادة أن كما وقع في القرآن, وذلك أن جرم فعل قال
~~سيبويه: بمعنى حقا، والفراء وغيره بمعنى: ثبت، والذي بعدها هو فاعلها،
~~ورتبناه لا تصلح للفاعلية؛ لأنه فعل ليس معه حرف مصدري. وقوله: "على مقدمة"
~~المراد بالمقدمة ما تتوقف عليها المباحث الآتية، قال الجوهري في الصحاح:
~~مقدمة الجيش -بكسر الدال: أوله، ثم قال: وفي مؤخرة الرجل وقادمته لغات،
~~منها: مقدمة بفتح الدال شددة فيجوز هنا الوجهان؛ نظرا إلى هذين المعنيين.
# PageV01P016
### | الباب الأول في الحكم:
### | الفصل الأول: تعريفه
# الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء, أو التخيير.
# قال: "الباب الأول في الحكم وفيه فصول, الأول وفي تعريفه: الحكم خطاب
~~الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء, أو التخيير" أقول: يقال:
~~خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة أي: وجه اللفظ المفيد إليه، وهو بحيث
~~يسمعه فالخطاب هو التوجيه, وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو
~~من في حكمه, لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد وهو الكلام
~~النفساني؛ لأنه الحكم الشرعي لا توجيه ms015 ما أفاد؛ لأن التوجيه ليس بحكم،
~~فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز، من باب إطلاق المصدر على
~~سم المفعول، فالخطاب جنس، وبإضافته إلى
# PageV01P016
# الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس، وهذا التقييد لا ذكر له في
~~المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل، نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه
~~المصنف وهو الصواب؛ لأن قول القائل لغيره: أفعل ليس بحكم شرعي مع أن الحد
~~صادق عليه، قيل: إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه, لكن يرد عليه أحكام كثيرة
~~ثابتة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وبفعله وبالإجماع وبالقياس، وقد
~~أخرجها بقوله: خطاب الله تعالى، فالجواب: أن الحكم هو خطاب الله تعالى
~~مطلقا وهذه الأربع المعرفات له لا مثبتات، واختلفوا: هل يصدق اسم الخطاب
~~على الكلام في الأزل؟ على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال
~~الآمدي في مسألة أمر المعدوم الحق: إنه لا يسمى بذلك, ووجهه أن الخطاب
~~والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام، فإنه قد
~~يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا
~~إلا إذا عبر عنه بالأصوات بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، وكلام المصنف
~~يوافق القائل بالإطلاق؛ لأنه فسر الحكم بالخطاب والحكم قديم فلو كان الخطاب
~~حادثا للزم تفسير القديم بالحادث وهو محال. وقوله: "المتعلق بأفعال
~~المكلفين" احترز به عن المتعلق بذاته الكريمة كقوله تعالى: {شهد الله أنه
~~لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] المتعلق بالجماعات كقوله تعالى: {وتسير
~~الجبال سيرا} [الطور: 10] فإنه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم لعدم
~~الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجازا؛ لأنها تئول إلى التعلق وقد قال
~~الغزالي في مقدمة المستصفى: إنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد إذا كان
~~السياق مرشدا إلى المراد، فإن قيل: تقييده المتعلق بالفعل يخرج المتعلق
~~بالاعتقاد كأصول الدين وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويخرج أيضا وجوب
~~النية وشبهها مع أن الجميع أحكام شرعية، قلنا: يمكن حمل الفعل على ما يصدر
~~من ms016 المكلف وهو أعم، وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي
~~الذي هو فقه لا مطلق الحكم الشرعي، فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا الحكم
~~الشرعي الذي هو فقه. وقوله: "بالاقتضاء أو التخيير" الاقتضاء هو الطلب، وهو
~~ينقسم إلى: طلب فعل وطلب ترك، وأما التخيير فهو الإباحة، فدخلت الأحكام
~~الخمسة في هذين اللفظين واحترز بذلك عن الخبر إن كان جازما فهو الإيجاب
~~وإلا فهو الندب، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم، وإلا فهو الكراهة,
~~كقوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] وقوله تعالى: {وهم من
~~بعد غلبهم سيغلبون} [الروم: 3] فإن القيود وجدت فيه مع أنه ليس بحكم شرعي
~~لعدم الطلب والتخيير، وهذا التعريف رسم لأحد. قال الأصفهاني في شرح
~~المحصول: لأن أو مذكورة فيه وليست للشك، بل المراد أن ما وقع على أحد هذه
~~الوجوه, فإنه يكون حكما كما سيأتي، والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان
~~على البدل بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر
# PageV01P017
# في علم المنطق؛ ولهذا المعنى عبر المنصف بقوله الأول في تعريفه ولم يقل
~~في حده؛ لأن التعريف يصدق على الرسم فافهمه، وفي التعريف المذكور نظر من
~~وجوه: أحدها: ما أورده الأصفهاني في شرح المحصول وهو أن الكلام صفة حقيقية
~~من صفات الله تعالى والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية, بل من الصفات
~~الإضافية كما هو مقرر في علم الكلام, فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام
~~القديم، فبطل قولهم: الحكم خطاب الله تعالى، الثاني: أن الحكم غير الخطاب
~~الموصوف بل هو دليله؛ لأن قوله تعالى: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] ليس نفس
~~وجوب الصلاة بل هو دال عليه. ألا ترى أنهم يقولون: الأمر المطلق يدل على
~~الجوب، والدال غير المدلول، الثالث من الأحكام الشرعية: ما هو متعلق بفعل
~~مكلف واحد كخصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- والحكم بشهادة خزيمة وحده،
~~وإجزاء الأضحية بالعتاق في حق أبي بردة وحده، وذلك كله خارج عن الحد
~~لتقييده بالمكلفين, فإنه جمع محلى بالألف واللام وأقله ثلاثة إن قلنا: ms017 لا
~~يعم فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس، وقد يجاب بأن الأفعال والمكلفين
~~متعددان، ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع، أو
~~الآحاد بالآحاد كقولنا: ركب القوم دوابهم، الرابع: أنه يخرج من هذا الحد
~~كثير من الأحكام الشرعية كالصلاة الصبي وصومه وحجه, فإنها صحيحة ويثاب
~~عليها، والصحة حكم شرعي، ومع ذلك فإنها متعلقة بفعل غير مكلف، الخامس:
~~أورده القشواني في التلخيص فقال: إن هذا الحد يلزم منه الدور, فإن المكلف
~~من تعلق به حكم الشرع ولا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف؛ لأنه
~~الخطاب المتعلق بأفعال المكلف، ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم
~~الشرعي؛ لأنه من يطالب بحكم الشرع، وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بأن
~~المراد بالمكلف البالغ العاقل وهما لا يتوقفان على الخطاب فلا دور, وفيه
~~نظر لأنه عناية بالحد، ولأن المكلف من قام بالتكليف وهو الإلزام، ولأنه قد
~~يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول الحكم إليه. قال:
# "قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم، والحكم حادث لأنه يوصف به,
~~ويكون صفة العهد, ومعللا به كقولنا: حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، وأيضا
~~فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه
~~الترديد وهو ينافي التحديد" قوله: أوردت المعتزلة على هذا الحد الذي
~~لأصحابنا ثلاثة أسئلة: "أحدها": أن خطاب الله تعالى قديم والحكم حادث وإذا
~~كان أحدهما قديما والآخر حادثا فكيف يصح أن تقولوا: الحكم خطاب الله تعالى؟
~~فأما قدم الخطاب فلا حاجة إلى دليل عليه؛ لأنكم قائلون به، وذلك لأن خطاب
~~الله تعالى هو كلامه، ومذهبكم أن الكلام قديم، وإلى هذا أشار بقوله: عندكم،
~~وأما حدوث الحكم فالدليل عليه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يوصف بالحدوث كقولنا:
~~حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا, فالحل من الأحكام الشرعية وقد وصف بأنه لم
~~يكن وكان, وكل ما لم يكن وكان فهو حادث، وإليه أشار
# PageV01P018
# بقوله: لأنه يوصف به أي: لأن الحكم يوصف بالحدوث, الثاني: أن الحكم يكون
~~صفة فعل العبد كقولنا: هذا وطء حلال, فالحل حكم شرعي ms018 وجعلناه صفة للوطء
~~الذي هو فعل العبد وفعل العبد حادث، وصفه الحادث أولى بالحدوث لأنها إما
~~مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه، وإليه أشار بقوله: ويكون صفة لفعل العبد,
~~الثالث: أن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا: حلت المرأة بالنكاح
~~وحرمت بالطلاق, فالنكاح علة للإباحة الطلاق علة للتحريم، والنكاح والطلاق
~~حادثان؛ لأن النكاح هو الإيجاب والقبول والطلاق قول الزوج: طلقت، وإذا كانا
~~حادثين كان المعلول حادثا بطريق الأول؛ لأن المعلول إما مقارن لعلته أو
~~متأخر عنها، وإليه أشار بقوله: ومعللا به أي: ويكون الحكم معللا به أي:
~~بفعل العبد. "السؤال الثاني": أن هذا الحد غير جامع لأفراد المحدود كلها؛
~~لأن خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا, خارج عنه؛ لأنه لا
~~طلب فيه ولا تخيير، فمن ذلك موجبية الدلوك وهو كون دلوك الشمس موجبا للصلاة
~~فإنه حكم شرعي؛ لأنا لم نستفدها إلا من الشارع، وكونه موجبا لا طلب فيه ولا
~~تخيير، ودلوك الشمس: زوالها وقيل: غروبها، قاله الجوهري. وقال الآمدي في
~~القياس: إنه طلوعها، ومنها مانعية النجاسة للصلاة والبيع أي: كونها مانعة
~~من الصحة, فإنها حكم شرعي لأنا استنفدنا ذلك من الشارع، وكونها مانعة لا
~~طلب فيه ولا تخيير، ومنها الصحة والفساد أيضا لما قلناه. "السؤال الثالث"
~~وقد أسقطه صاحب التحصيل: أن الحد فيه أو وهي موضوعة للتردد أي: للشك،
~~والمقصود من الحد إنما هو التعريف فيكون الترديد منافيا للتحديد. قال:
~~"قلنا: الحادث التعلق والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق
~~بالمعلومات، والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع والموجبية
~~والمانعية أعلام الحكم لا هو, وإن سألتم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك
~~وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته والترديد في أقسام المحدود لا في
~~الحد" أقول: أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم: كيف تقولون: إن
~~الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث؟ فقال: لا نسلم أن الحكم
~~حادث بل هو قديم أيضا كالخطاب، وحينئذ فيصح قولنا: الحكم خطاب الله تعالى،
~~أما قولهم في الدليل ms019 الأول على حدثه: إن الحكم يوصف بالحدوث، كقولنا: حلت
~~المرأة بعد أن لم تكن فليس كذلك؛ لأن معنى قولنا: الحكم قديم كما قال في
~~المحصول، هو أن الله تعالى قال في الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة مثلا,
~~إذا جرى بينهما نكاح وإذا كان هذا معناه, فيكون الحل قديما لكنه لا يتعلق
~~به إلا بوجود القبول والإيجاب، وحينئذ فقولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن
~~معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن, فالموصوف بالحدوث إنما هو التعلق وإلى هذا
~~أشار بقوله: قلنا: الحادث التعلق، وأما قولهم في الدليل الثاني على حدوثه:
~~إن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا: هذا وطء حلال, فلا نسلم أن هذا صفة.
~~قال في المحصول: لأنه لا معنى لكون الفعل
# PageV01P019
# حلالا إلا قول الله تعالى: رفعت الحرج عن فاعله، فحكم الله تعالى هو هذا
~~القول وهو متعلق بفعل العبد, ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء أن يكون
~~صفة لذلك الشيء، فإنا إذا قلنا: شريك البارئ معدوم كان هذا القول الوجودي
~~متعلقا بشريك الإله وهو معدوم فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة
~~وجودية وهو محال؛ لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف، وإلى هذا أشار
~~بقوله: والحكم متعلق ... إلخ. وأما قولهم في الدليل الثالث: إن الحكم
~~الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا: حلت بالنكاح ويلزم من حدوث العلة
~~حدوث المعلول، فلا نسلم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من
~~أفعال العباد علل للأحكام الشرعية بل معرفات لها, إذ المراد من العلة في
~~الشرعيات إنما هو المعرف للحكم، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كما أن
~~العالم المعروف للصانع سبحانه وتعالى؛ لأنا نستدل على وجوده به، وللعالم
~~بفتح اللام وهو الخلق والجمع: العوالم قاله الجوهري, وإلى هذا أشار بقوله:
~~النكاح والطلاق.
# قوله: "والموجبية والمانعية أعلام" جواب عن الاعتراض الثاني وهو قولهم:
~~إن هذا الحد غير جامع؛ لأنه قد خرج منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها
~~ولا تخيير، فقال: لا نسلم أن الموجبية ms020 والمانعية من الأحكام بل من العلامات
~~على الأحكام؛ لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر ووجود
~~النجاسة علامة على بطلان الصلاة وإن سلمنا أنهما من الأحكام فليسا خارجين
~~من الحد؛ لأنه لا معنى لكون الزوال موجبا إلا طلب فعل الصلاة، ولا معنى
~~لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك، ولا نسلم أيضا أن الصحة والبطلان خارجان
~~عن الحد، فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع، والمعنى بالبطلان حرمته،
~~فاندرجا في قولنا: بالاقتضاء أو التخيير، وإنما عبر في السؤال بالفساد، وفي
~~الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف. واعلم أن في موجبية الدلوك ثلاثة أمور,
~~أحدها: وجوب الظهر ولا إشكال في أنه من الأحكام، والثاني: نفس الدلوك وهو
~~زوال الشمس وليس حكما بلا نزاع بل علامة عليه، والثالث: كون الزوال موجبا
~~الشرع وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك، وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه
~~علامة على الحكم؟ إنما العلامة هو نفس الزوال وكذلك القول في المانعية،
~~وأما دعواه أن المعنى بهما اقتضاء الفعل والترك فممنوع أيضا؛ لأن الموجبية
~~غير الوجوب والمانعية غير المنع قطعا كما بيناه، وأما دعواه أن الصحة هي
~~الإباحة فينتقض بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح ولا يباح
~~للمشتري الانتفاع به، وأيضا يقال له: صحة العبادات داخلة في أي الأحكام
~~الخمسة، فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع
~~فيقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قوله: "والترديد في أقسام المحدود
~~لا في الحد" جواب عن الاعتراض الثالث وهو قولهم: إن في الحد صيغة أو وهي
~~للشك، فقال: لا نسلم وقوع الشك في الحد
# PageV01P020
# لأن أو ههنا ليست للشك بل هي لأقسام المحدود وهو الحكم، كما تقول:
~~الكلمة: اسم أو فعل أو حرف يدل عليه تعبيركم بالترديد ولا بالتردد, فإن
~~قولنا: تردد في الشيء ترددا يستدعي الشك فيه بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا,
~~فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم, وفي تعبير المصنف نظر لأنه إن
~~عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء ms021 الحد ضرورة فكيف يقول: لا في
~~الحد، وإن عنى به الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا، ولو اقتصر على قوله:
~~والتردد في أقسام المحدود لاستقام، وقد يجاب عن هذا بأن يقال: المراد
~~بالتردد التقسيم كمما قلناه ولا نسلم أنه واقع في الحد وذلك لأن الترديد
~~إنما هو في أحدهما معين وأحدهما معين أخص من أحدهما مطلقا, فيكون غيره
~~وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد, ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد في الحد,
~~إنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود الذي هو
~~الحكم, وإلى هذا أشار في المحصول فإنه أجاب عن أصل السؤال بقولنا: قلنا:
~~مرادنا أن كل ما وقع على أحد الوجوه كان حكما.
# PageV01P021
### | الفصل الثاني: تقسيماته
### | التقسيم الأول
# قال: "الفصل الثاني في تقسيماته، فالأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع
~~النقيض فوجوب, وإن لم يمنع لندب وإن اقتضى الترك بمنع النقيض فحرمة وإلا
~~فكراهة, وإن خير فإباحة" أقول: لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته وهو
~~ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة، الأول: باعتبار الفصول التي صيرت
~~أقسامه أنواعا خمسة، فقول في تقسيمه أي: في تقسيم الحكم ثم إنه لما قدم أن
~~الحكم هو خطاب الله تعالى ... إلخ صح التقسيم في الخطاب وأن كلامه في تقسيم
~~الحكم وقرن الخطاب بالألف واللام لإفادة المعهود السابق وهو خطاب الله
~~تعالى, وحاصله: أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء، وقد يكون فيه تخيير
~~كما تقدم، فإن اقتضى شيئا نظر إن اقتضى وجوب الفعل ومنع من نقيضه وهو
~~الترك، فإنه الوجوب وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فهو الندب، وإن
~~اقتضى الفعل ومنع من نقيضه وهو الإتيان به فهو الحرمة, وإن اقتضى الترك لكن
~~لم يمنع من الإتيان به الكراهة، وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين
~~الإتيان والترك فهو الإباحة، وهذا التقسيم يعلم منه الحدود, فالإيجاب مثلا
~~طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي لا تخفى وهو تقسيم محدد لا
~~إيراد عليه لكن تعبير ms022 المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم بل الصواب الإيجاب
~~والتحريم؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم, والخطاب إنما
~~يصدق على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة؛ لأنهما مصدر وجب وحرم,
~~والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحرم بتشديد الراء, فمدلول خاطبنا الله
~~تعالى بالصلاة مثلا هو أوجبها علينا وليس مدلوله وجبت، نعم إذا أوجبها فقد
~~وجبت وجوبا قال: "ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا,
~~ويرادفه الفرض وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني".
# PageV01P021
# أقول: المعرفات للماهية خمسة: الحد التام, والحد الناقص، والرسم التام،
~~والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه، فالحد التام هو التعريف بالجنس،
~~والفصل، كقولنا في الإنسان: إنه الحيوان الناطق، والحد الناقص كالتعريف
~~بالفصل وحده كقولنا: الناطق, والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة
~~كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك، أو كاتب فالضحك معنى خاص بالإنسان والتبديل
~~باللفظ الأشهر كقولنا: البر هو القمح، إذا علمت ذلك فالأحكام الخمسة لها
~~حدود ورسوم فالتقسيم السابق، ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الإشارة
~~إليه، ثم شرع الآن في التعريف بالخواص فلذلك قال: ويرسم ولكنه لم يرسم نفس
~~الأحكام، بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الأحكام، فإن الفعل الذي تعلق
~~به الوجوب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به
~~التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به
~~الإباحة هو المباح، وهذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر،
~~ولم يصرح باختياره, نعم صرح بذلك في المنتخب فقال: إنه الصحيح من الرسوم
~~لكن فيه تغيير ستعرفه، فقوله: الذي يذم أي: الفعل الذي يذم فالفعل جنس
~~للخمسة، وقوله: يذم احترز عن المندوب والمكروه والمباح لأنه لا ذم فيها،
~~قال في المحصول تبعا للغزالي في المستصفى: وهو خير من قولنا: يعاقب تاركه
~~لجواز العفو ومن قولنا: يتوعد بالعقاب على تركه؛ لأن الحلف في خبره محال
~~فيلزم أن لا يوجد العفو ومن قولنا: لا يخالف العقاب على تركه؛ لأن المشكوك
~~في وجوبه غير واجب ms023 مع وجوب الخوف والمراد بقولنا: يذم تاركه أن يرد في كتاب
~~الله تعالى، أو في سنة رسوله، أو إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه
~~لكان مستنقصا وملوما بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب
~~العقاب، وقوله: شرعا قال في المحصول: هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت
~~إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة، وقوله: تاركه احتراز عن الحرام فإنه
~~يذم شرعا فاعله لا قوله قصدا، فيه تقريران موقوفان على مقدمة وهي أن هذا
~~التعريف إنما هو بالحيثية أي: هو الذي بحيث لو ترك للذم تاركه إذ لو لم يكن
~~قيد الحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه وحصول الذم على
~~تركه موقوف على تركه, فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منه وهو باطل. إذا عرفت
~~ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية إذ
~~التارك لا على سبيل القصد لا يذم, والثاني أنه احترز به عما إذا مضى من
~~الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت, فإن
~~هذه الصلاة واجبة لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبا موسعا بشرط
~~الإمكان كما سيأتي في الواجب للوسع, وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها؛
~~لأنه ما تركها قصدا فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به
~~جامعا، ولا ذكر له في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل
# PageV01P022
# والحاصل، وقوله: مطلقا فيه أيضا تقريران موقوفان أيضا على مقدمة, وهي أن
~~الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية كالجنازة, وقد يكون على العين
~~كالصلوات الخمس, وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة, وقد يكون
~~محتما كالصلاة أيضا، وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة،
~~وقد يكون مضيقا كالصوم، فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا إذ
~~الصلاة تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها إذ أتى بها في أثناء الوقت
~~ويذم إذا أخرجها عن ms024 جميع الوقت إذا ترك إحدى خصال الكفارة, فقد ترك ما يصدق
~~عليه أنه واجب، مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره، وإذا ترك صلاة الجنازة فقد
~~ترك ما هو واجب عليه؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع ولا يذم عليه إذا فعله
~~غيره، بخلاف تارك إحدى الصلوات الخمس فإنه مذموم سواء وافقه غيره أم لا إذا
~~عرف بذلك, فنعود إلى ذكر التقريرين أحدهما: أن قوله: مطلقا عائد إلى الذم
~~وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع، والواجب المخير، والواجب على
~~الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم، والواجب على
~~العين من كل وجه؛ فلذلك قال: مطلقا أي: سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من
~~كلها, فلو لم يذكر ذلك لقيل له: من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها,
~~فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم أو يقال له: الآتي بها آت بالواجب مع أنه
~~لو تركه لم يذم وأنت قد قلت: إن الواجب ما يذم تاركه, فلما ذكر هذا القيد
~~اندفع الاعتراض لأنه وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه
~~آخر، وهو ما إذا تركه هو وغيره وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع، والواجب
~~المخير، والواجب على الكفاية، وعبر عنه الإمام في المحصول والمنتخب بقوله:
~~على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل، لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله: مطلقا
~~فتبعه المصنف وهو أحسن من عبارة الإمام؛ لأن القيود لا بد أن تخرج أضدادها
~~فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه, فيلزم أن يخرج من الحد أكثر
~~الواجبات وهي المضيقة والمحتمة وفروض الأعيان, لا جرم أن في بعض مقطوعا كان
~~أو مظنونا, فالتخصيص تحكم، قال الفنري: وفيه نظر, إذ المظنون لما لم يعلم
~~تقديره علينا، كيف يقال: إنه فرض أي: مقدر علينا؟ والمقطوع لما كان معلوم
~~التقدير كيف يقال: إنه ساقط؟ أقول: الحكم بأنه مقدر علينا لا يتوقف على
~~القطع بل يكتفي فيه الظن، وكون الشيء معلوم التقدير ms025 لا ينافي السقوط علينا
~~بمعنى النسخ، ولو على بعض الوجوه بزيادة: ولو. الثاني: أن مطلقا عائد إلى
~~الترك والتقدير: تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية, فإنه إذا
~~ترك فرض الكفاية لا يأثم وإن صدق أنه ترك واجبا وكذلك الآتي به آت بالواجب
~~مع أنه لو تركه لم يأثم وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي: منه ومن غيره،
~~وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه أيضا الواجب المحتم، والمضيق,
~~وفروض العين؛ لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم
# PageV01P023
# عليه أيضا إذا تركه هو وغيره.
# قوله: "ويرادفه الفرض" أي: الفرض والواجب عندنا مترادفان, وقالت الحنفية:
~~إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات
~~الخمس، وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس فهو الواجب, ومثلوه بالتواتر
~~على قاعدتهم، فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في
~~الشرع ما يقتضيه وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح, قال في الحاصل:
~~والنزاع لفظي. قال: "والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه, ويسمى سنة
~~ونافلة".
# أقول: المندوب في اللغة هو المدعو إليه، قال الجوهري: يقال: ندبه لأمر
~~فانتدب له أي: دعاه له فأجاب قال الشاعر:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... للنائبات على ما قال براهانا
# فسمي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه، وأصله المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف
~~حرف الجر فاستكن الضمير، وفي الاصطلاح ما قاله المصنف قوله: "ما يحمد
~~فاعله" أي: الفعل الذي يمدح فاعله, فالفعل جنس وقوله: يمدح خرج به المباح
~~فإنه لا مدح فيه "هو ولا ذم" وقوله: فاعله خرج به الحرام والمكروه فإنه
~~يمدح تاركهما والمارد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ليعم الفعل المعروف،
~~والقول نفسانيا كان أو لسانيا فتدخل الأذكار القلبية اللسانية وغيرها من
~~المندوبات وإلا يكون الحد غير جامع، وقوله: ولا يذم تاركه, خرج به الواجب
~~فإن تاركه يذم, فإن قيل: فرض الكفاية يمدح فاعله ولا يذم تاركه مع أنه فرض,
~~ولهذا احتجنا إلى إدخاله في ms026 حد الواجب كما تقدم, وكان ينبغي أن يقول مطلقا،
~~وكذلك أيضا خصال الكفارة والواجب الموسع. قلنا: قوله: ولا يذم كاف؛ لأنه
~~للعموم لكونه نكرة في سياق النفي, إذ الأفعال كلها نكرات تعم يدخل في الحد
~~فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال: يحمل الفعل على فعل المكلف
~~وهو عناية في الحد ويسمى المندوب سنة ونافلة, قال في المحصول: ويسمى أيضا
~~مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا ومنهم من يبدل هذا بقوله: حسنا قال:
~~"والحرام: ما يذم شرعا فاعله، والمكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله,
~~والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم". أقول: المراد بقوله: ما يذم
~~أي: الفعل الذي يذم فالفعل جنس للأحكام الخمسة وقوله: يذم احترز به عن
~~المكروه والمندوب والمباح, فإنه لا ذم فيها وقوله: شرعا إشارة إلى أن الذم
~~لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. وقوله: فاعله احترز به عن
~~الواجب فإنه يذم تاركه والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص, والفاعل
~~هو المصدر له ليعم الغيبة والنميمة وغيرهما من الأقوال المحرمة، وكذلك
~~الحقد والحسد وغيرهما من الأعمال القلبية ولك أن تقول: هذا الحد يرد عليه
~~الحرام المخير عند من يقول به, وهم الأشاعرة كما نقله عنهم الآمدي وغيره
~~فينبغي أن يقول: مطلقا كما قاله في حد الواجب, قال في المحصول: ويسمى
# PageV01P024
# الحرام أيضا معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه من الشرع.
~~قوله: "والمكروه: ما يمدح تاركه" أي: فعل يمدح تاركه، فالفعل جنس للأحكام
~~الخمسة قوله: "يمدح" خرج به المباح فإنه لا مدح فيه قوله: "تاركه" خرج به
~~الواجب والمندوب قوله: "ولا يذم فاعله" خرج به الحرام، أما المباح فهو في
~~اللغة عبارة عن الموسع فيه، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: ما أي فعل
~~وهو جنس للخمسة وقوله: لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم خرج به الأربعة,
~~فإن كلا منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم، فإن الواجب تعلق بفعله المدح،
~~وبتركه الذم, والحرام عكسه ms027 والندب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بتركه الذم،
~~والمكروه عكسه أي: تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم، وهذه الألفاظ
~~الأربعة التي ذكرها المصنف وهي: الفعل والترك والمدح والذم، بد من كل واحد
~~منها إلا الذم؛ لأنه لو قال: ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم لكان يرد عليه
~~المكروه, فإن فعله لا مدح فيه ولا ذم، ولو قال: ما يتعلق بتركه مدح ولا ذم
~~لكان يرد عليه المندوب ولو أتى بهما أيضا ولكنه حذف المدح فقال له: ما لا
~~يتعلق بفعله وتركه ذم لكان يرد عليه المكروه والمندوب، وأما الذم فإنه لو
~~حذفه فقال: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لما كان يرد عليه شيء، فهي إذا
~~زيادة في الحد والحدود تصان عن الحشو والتطويل، وأيضا فقد تقدم أن هذه رسوم
~~للأفعال التي تعلقت بها الأحكام الشرعية وتقدم أن تلك الأفعال هي أفعال
~~المكلفين، فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين، وعلى هذا فأفعال غير
~~المكلفين كالنائم والساهي، ليست من المباح مع أن الحد صادق عليها فالحد إذا
~~غير مانع، وأيضا فقد تعرض المصنف بقوله: شرعا في رسمي الواجب والحرام دون
~~رسم المندوب والمكروه والمباح, مع أن المدح على الفعل في المندوب وعلى
~~الترك في المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع، وكذلك نفي المدح والذم عن
~~المباح، فالصواب ذكرها في الجميع كما فعله صاحب الحاصل والتحصيل، نعم في
~~المحصول كما في المنهاج إلا أنه أشار إليه في المندوب أيضا وقد وقعت هنا
~~أغلاط في عدة من الشروح المشهورة فاجتنبها، قال في المحصول: ويسمى المباح
~~أيضا طلاقا وحلالا.
# PageV01P025
### | التقسيم الثاني
# قال: "الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن, كالواجب والمندوب
~~والمباح وفعل غير المكلف، والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم
~~بحاله أن يفعله وما له أن يفعله, وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو
~~المدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص" أقول: هذا القسم ليس داخلا في المقسم
~~أو لأن المقسم في قوله: الفصل الثاني في تقسيمه إنما هو الحكم، ms028 والقبيح
~~والحسن من الأفعال لا من الأحكام, وهو رد التقسيم لا بد أن يكون مشتركا بين
~~أقسامه وأعم منها، وإن شئت قلت: لا بد أن يكون صادقا عليها ومغايرا لها، لا
~~جرم أن صاحب الحاصل قال: الفصل الثاني في تقسيم الأحكام ومتعلقاتها, لكن في
~~المحصول والتحصيل كما في المنهاج، ولعل العذر في
# PageV01P025
# ذلك أن تقسيم الفعل الذي تعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم إلى نهي
~~وغيره، وحاصل ما قاله المصنف: أن الفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح
~~كالمحرم والمكروه, وإن لم ينه عنه فهو الحسن ويندرج فيه أفعال المكلفين
~~كالواجب والمندوب والمباح، وأفعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم والبهائم،
~~وكذلك أفعال الله تعالى كما قال في المحصول ومختصراته، وليس في هذه الكتب
~~تصريح بأن المكروه من القبيح أو من الحسن, لكن إطلاقهم النهي يقتضي إلحاقه
~~بالقبيح، ويؤيده أنهم لما عدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها،
~~وفي كلام المصنف نظر من وجهين، أحدهما: أنه قد تقرر أن هذا التقسيم إنما هو
~~في متعلقات الحكم الشرعي، ومتعلقاته هي أفعال الملكفين, كما علم في حد
~~الحكم وحينئذ فيكون قد قسم أفعال المكلفين إلى الحسن والقبيح، ثم قسم الحسن
~~إلى أشياء منها أفعال غير المكلفين, فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم
~~إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم البطلان، الثاني: أن فعل غير المكلف لا
~~يخلو إما أن يكون عنده من قسم المباح أم لا، فإن كان فلا حاجة إلى قوله
~~والمباح وفعل غير المكلف، وإن لم يكن عنده من المباح وهو الذي صرح به غيره
~~فيكون الحد المتقدم للمباح فاسدا، فإنه قد حده بما لا يتعلق بفعله وتركه
~~مدح ولا ذم، وفعل غير المكلف يصدق عليه بذلك، والإشكالان كلاهما واردان هنا
~~على الإمام وأتباعه. "قوله: والمعتزلة قالوا" يعني أن المعتزلة خالفوا
~~فقالوا: القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما
~~بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار, أو المصلحة الداعية إلى
~~فعله كالصدق النافع, وأما الحسن فهو ms029 الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته
~~أن يفعله, وإلى هذا أشار بقوله: "وما له" أي: وما للقادر عليه العالم بحاله
~~أن يفعله فهو الحسن ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه، فدخل في حد القبيح
~~الحرام فقط، وفي حد الحسن الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله
~~تعالى، وقد علم من هذا أنه إذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجز عن الشيء
~~والملجأ إليه فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح، وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل
~~الساهي والنائم والبهائم. قوله: "وربما قالوا" أي وربما ذكرت المعتزلة
~~عبارة أخرى في حد القبيح والحسن, فقالوا: القبيح هو الفعل الواقع على صفة
~~توجب الذم، والحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح، فدخل في حد القبيح
~~الحرام فقط، وفي حد الحسن الواجب والمندوب دون المكروه والمباح, إذ لا مدح
~~في فعلهما مع أنهما قد دخلا في حدهم الأول للحسن؛ لأن القادر عليهما له أن
~~يفعلهما فتلخص أن الحسن بتفسير المعتزلة ثانيا أخص منه بتفسيرهم أولا, وذلك
~~لأن كل ما كان واقعا على صفة توجب المدح فللقادر عليه العالم بحاله أن
~~يفعله, ولا ينعكس بدليل المكروه والمباح، وأما القبيح فحدهم الأول مساو
~~لحدهم الثاني، وهذا التقرير اعتمده فإن طائفة من الشارحين قد قررته على غير
~~الصواب.
# PageV01P026
### | التقسيم الثالث
# قال: "الثالث قبل الحكم إما سبب أو مسبب, كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد
~~على الزاني, فإن أريد بالسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي, وإن
~~أريد التأثير فباطل لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل
~~جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل". أقول: هذا تقسيم ثالث للحكم باعتباره
~~صفة عارضة هو كونه علة ومعلولا، واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم فنقله
~~الأصفهاني في شرح المحصول عن الأشاعرة، وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل، فإن
~~عبارته: قال الأصحاب, ولعل القائل به منهم هو الغزالي وغيره ممن يرى أن
~~الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع، وقال الأيجي شارح الكتاب: إن هذا
~~التقسيم للمعتزلة ولعله الأقرب, فإنه قد تقدم ms030 نقله عنهم في الاعتراضات على
~~حد الحكم، ولعل المصنف استشعر هذا الاختلاف فبناه للمفعول فقال قبل الحكم،
~~وعبارة المحصول والتحصيل قالوا: الحكم، وحاصله أن طائفة قالوا: إن الحكم
~~كما يرد بالاقتضاء أو التخيير قد يرد بجعل الشيء سببا وشرطا ومانعا، ومثلوه
~~بالزاني فقالوا: لله تعالى في الزاني حكمان, أحدهما: جعل الزنا سببا لإيجاب
~~الحد وهذا حكم شرعي لأنه مستفاد من الشرع من حيث إن الزنا لا يوجب الحد
~~لعينه, بل يجعل للشرع فهو حكم سببي، والثاني: إيجاب الحد عليه وهو الحكم
~~المسبب، إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم فإنه قسم الحكم إلى
~~سبب ومسبب، والسبب هو نفس الزنا، وقد صرح به هو حيث قال: كجعل الزنا سببا،
~~فإن ذلك تصريح بشيئين أحدهما: أن الزنا سبب، والثاني: أن جاعله كذلك هو
~~الله تعالى، وإذا كان السبب هو الزنا فلا يمكن جعله من الأحكام بل الذي
~~يمكن جعله منها وهو الذي ذكره صاحب هذا التقسيم إنما هو الجعل نفسه وصوابه
~~أن يقول: إما سببي أو مسبب، وقد صرح به صاحب الحاصل فقال: السببية من أحكام
~~الشرع.
# قوله: "فإن أريد بالسببية" أي: يجعل الشرع الزنا سببا لإيجاب الحد هو
~~كونه إعلاما ومعرفا له فهو حق لا نزاع فيه، فإنه يجوز أن يقول الشارع: متى
~~رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أوجبت عليه الحد، لكن تسمية السببية بالحكم من
~~باب الاصطلاح وهو بحث لفظي؛ لأنه مبني على تفسير الحكم، فمن زاد فيه الوضع
~~فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فقد جعله حكما شرعيا، ومن حذفه فليس
~~حكما شرعيا عنده، وقد تقدم إيضاحه في حد الحكم. قوله: "وإن أريد التأثير"
~~أي: وإن أريد بالسببية التأثير بمعنى: أن الله تعالى جعل الزنا مؤثرا في
~~إيجاب الحد, فهو باطل من وجهين, أحدهما: أن الزنا حادث وإيجاب الحد قديم
~~والحادث لا يؤثر في القديم؛ لأن تأثيره فيه يستدعي تأخر وجوده عنه أو
~~مقارنته له، الثاني: أن القول بالتأثير مبني على أن الأفعال مشتملة على
~~صفات تكون ms031 هي المؤثرة في الحكم وإلا كان تأثير الفعل في القبح دون الحسن
~~ترجيحا بلا مرجح، وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل، وفي
~~الأول نظر من وجهين: أحدهما: أن الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد إن كان هذا
~~التقسيم للمعتزلة؛ لأنهم قائلون بحدوث الأحكام، الثاني: ما ذكره في التحصيل
~~وهو أنهم قد يريدون التأثير ولكن يجعلون تأثير الزنا إنما هو في تعلق الحكم
~~لا في نفس الحكم، وهذا كما أجبنا عن قولهم: حلت المرأة بعد أن لم تكن، بأن
~~المراد حدث تعلق الحل والتعلق حادث, فأثر الحادث في أمر حادث.
# PageV01P027
### | التقسيم الرابع
# قال "الرابع": "الصحة: استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد, وغاية
~~العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء, فصلاة من ظن
~~أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني، وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله
~~ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا".
# أقول: هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم
~~اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة، فنقول: غاية الشيء هو الأثر
~~المقصود منه كحمل الانتفاع بالمبيع مثلا، فإن ترتيب الغاية على الفعل
~~وتبعته في الوجود كان صحيحا، فاستتباع الغاية هو طلب الفعل لتبعية غايته
~~وترتيب وجودها على وجوده؛ لأن السين للطلب كاستعطى وكأنه جعل الفعل الصحيح
~~طالبا أو مقتضيا لترتب أثره عليه مجازا، ولقائل أن يقول: المبيع قبل القبض
~~صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع، وأيضا فالخلع الفاسد والكتابة
~~الفاسدة يترتب عليهما أثرهما, وأيضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب
~~عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. قوله: "وبإزائها
~~البطلان والفساد" يعني: أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان معناهما كون
~~الشيء لم يستتبع غايته فعلى هذا يكون بإزاء الصحة أي: مقابلان لها يقال:
~~جلس فلان بإزاء فلان وبحذائه أي: مقابله, أشار إلى ذلك الجوهري في الصحاح،
~~واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه كالصلاة
~~والبيع، وأما الحج فقد فرقنا فيه ms032 بين الفاسد والباطل، وكذلك العارية
~~والكتابة والخلع وغيرها، وقد ذكرت تصوير هذه المسائل، وفائدة الفرق بين
~~الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فيراجع هناك قوله: "وغاية
~~العبادة ... إلخ" لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية,
~~وهي في المعاملات عبارة عن ترتب آثارها عليها. قاله في المحصول، ولم يذكره
~~المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول الكتاب حيث قال: والمعنى بالصحة
~~إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته، وأما الغاية في العبادات يعني صحتها، فقال
~~المتكلمون: موافقة الأمر، وقال الفقهاء: سقوط القضاء، وفائدة الخلاف تظهر
~~فيمن صلى على ظن الطهارة أي: وتبين له أنه محدث فإن صلاته صحيحة على رأي
~~المتكلمين لموافقة الأمر إذ إن الشخص مأمور بأن يصلي بطهارة سواء كانت
~~معلومة أو مظنونة، وفاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء، فإن قيل: إن لم
~~يتبين أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه، وليس كلامكم فيه، وإن تبين وجب
~~القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين القائلين بالصحة أيضا كما
# PageV01P028
# قاله في المحصول فما وجه الخلاف؟ قلنا: الخلاف في إطلاق الاسم، وممن نبه
~~عليه القرافي ويتخرج على الخلاف صلاة فاقد الطهورين, إذ صلى الله عليه وسلم
~~أمرنا بها، وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافعي, حكاه الإمام
~~في النهاية قولين والمتولي في كتاب الإيمان من التتمة وجهين، وبنى عليهما
~~لو حلف لا يصلي, لكن تفسير الفقهاء منتقض بصلاته المتيمم في الحضر لعدم
~~الماء والتيمم لشدة البرد وواضع الجبائر على غير طهر وغير ذلك, فإنها صحيحة
~~مع وجوب القضاء. وأيضا فالجمعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء لها. وقوله:
~~"وأبو حنيفة سمى ... إلخ" يعني أن الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل
~~فقالوا: إن الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه كبيع الملاقيح وهو ما في
~~بطون الأمهات, فإن بيع الحمل وحده غير مشروع البتة وليس امتناعه لأمر عارض،
~~والفاسد ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض كبيع الدرهم بالدرهمين
~~فإن الدراهم قابلة للبيع وإنما امتنع لاشتماله أحد الجانبين على الزيادة،
~~وفائدة ms033 هذا التفصيل عندهم أن المشتري يملك المبيع في الشراء والفاسد دون
~~الباطل.
# "فائدة" قال الجوهري: الملاقيح: ما في بطون الأمهات الواحدة ملقوحة من
~~قولهم: لقحت بضم اللام كالمجنون من جن.
# قال: "والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به وقيل: سقوط القضاء ورد
~~بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط, وبأنكم تعللون سقوط القضاء
~~به والعلة غير المعلول, وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا
~~المعرفة بالله تعالى ورد الوديعة". أقول: معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى
~~الصحة والبطلان كما قال في المحصول؛ فلذلك استغنى المصنف عن إفرادهما
~~بتقسيمهما وذكرهما عقب التقسيم المذكور للصحة والبطلان، وبين الإجزاء
~~والصحة فرق وهو أن الصحة أعم لأنها تكون صفة للعبادات والمعاملات وأما
~~الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات, فقوله: الأداء أي: الإتيان من قولهم:
~~أديت الدين أو آتيته, ومنه قوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة:
~~283] فيدخل فيه الأداء المصطلح عليه والقضاء والإعادة فرضا كان أو نفلا،
~~وادعى بعض الشارحين أن القضاء والإعادة لا يوصفان بالإجزاء لاعتقاده أن
~~المراد بالأداء هو الأداء المصطلح عليه وهو غلط وقد صرح في المحصول بلفظ
~~الإتيان عوضا عن لفظ الأداء فدل على ما قلناه، لكن المصنف تبع في هذه
~~العبارة صاحب الحاصل وقوله: "الكافي لسقوط التعبد به" أي: لسقوط طلبه وذلك
~~بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع, واحترز به عما ليس كذلك، وقال
~~في التحصيل إجزاء للفعل: هو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به فجعل
~~الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي, وهو الصواب لأن الاكتفاء
~~هو مدلول الأجزاء. قال الجوهري في الصحاح: وأجزأني الشيء: كفاني. قوله:
~~"وقيل: سقوط القضاء" يعني أن الفقهاء قالوا
# PageV01P029
# الإجزاء هو سقوط القضاء وقد سبق نقله في الصحة عنهم، والصواب على هذا
~~القول التعبير بالإسقاط لا بالسقوط, وهي عبارة الحاصل وابن الحاجب، ثم شرع
~~المصنف في إبطاله بوجهين مستغنيا بذلك عن إبطاله في الكلام على حد الصحة,
~~أحدهما وهو الذي أشار إليه بقوله، ورد بأن ms034 للقضاء حينئذ له يجب، وتقريره من
~~وجهين: الأول وعليه اقتصر في المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها أن القضاء
~~إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بعبادة ولم يأمر بقضائها فأتى بها
~~فإنها توصف بالإجزاء مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر
~~الجديد، وإذا لم يجب لا يقال: سقط لأن السقوط فرع عن الثبوت، التقرير
~~الثاني أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل فإذا أتى
~~بالفعل في الوقت على وجهه, فقد وجد الإجزاء ولم يوجب وجوب القضاء لعدم
~~الموجب له وهو خروج الوقت، وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال: سقط؛ لأن
~~سقوط الشيء فرع عن ثبوته. قوله: "وبأنكم تعللون سقوط القضاء به" هذا هو
~~الوجه الثاني من الوجهين اللذين أبطل بهما تفسير الإجزاء بسقوط القضاء،
~~وتقريره أنكم أيها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون: هذا سقط
~~قضاؤه؛ لأنه أجزأ والعلة غير المعلول فيكون الإجزاء غير السقوط، فكيف
~~تقولون: إنه هو، ولقائل أن يقول: لا يلزم من كونه علة أن لا يصح التعريف
~~به؛ لأن هذا التعريف رسمي، والرسم يكون باللازم للماهية, واللازم غير
~~الملزوم, واعلم أن الإمام في المحصول والمنتخب استدل بهذا الدليل على العكس
~~مما قاله المصنف فقال: ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء والعلة غير
~~المعلول فيكون وجوب القضاء مغايرا لعدم الإجزاء، وتبعه على ذلك في التحصيل،
~~وما قاله المصنف أولى لأن دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء وسقوط القضاء وهو
~~إنما يثبت المغايرة بين القضاء وعدم الإجزاء, فأثبت المغايرة في غير موضع
~~دعوى الاتحاد لكن المقصود أيضا يحصل؛ لأن دعوى اتحاد الإجزاء وعدم القضاء
~~يلزمها اتحاد عدم الإجزاء والقضاء، وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين
~~عدم الإجزاء والقضاء، فيبطل الملزم الذي هو المدعى وهو اتحاد الإجزاء وعدم
~~القضاء، وفإن قلت: لم عدل المصنف عن قول الإمام: لأنا نعلل, إلى قوله:
~~لأنكم تعللون؟ قلنا: لمعنى لطيف وهو أنه لو قال: لأنا نعلل سقوط القضاء
~~بإجزاء لكان يرد عليه ما أورده هو عليهم، وهو أن ms035 سقوط القضاء يستدعي ثبوته
~~مع أنه غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء لالتزامهم إطلاق هذه العبارة، وهذا لا
~~يرد على عبارة الإمام لأنه علل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ولا شك في أنه متى
~~انتفى الإجزاء وجب القضاء, وهذا هو السبب في ارتكاب الإمام التكليف في
~~إبطال الدعوى باللازم، وقد وقع صاحب الحاصل في هذا الاعتراض فقال: لأنا
~~نعلل سقوط القضاء بالإجزاء، وكأنه استشعر أنه على غير محل النزاع فأتى به
~~مطابقا, فوقع في اعتراض آخر، والمصنف سلم من الاعتراضين فإنه أبطل الدعوى
~~بالمطابقة لا باللازم، كما
# PageV01P030
# صنع الإمام وأسنده إلى الفقهاء فخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل،
~~وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون, وهو كثير جدا وستراه إن
~~شاء الله تعالى. قوله: "وإنما يوصف به وبعدمه" يعني: أن الذي يوصف بإلإجزاء
~~وعدم الإجزاء هو الفعل الذي يحتمل أن يقع على وجهين, أحدهما متعد به شرعا
~~لكونه مستجمعا الشرائط المعتبرة فيوصف بالإجزاء, والآخر غير متعد به
~~لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الإجزاء, كالصلاة والصوم والحج، فأما الذي
~~لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى, فإنه
~~إن عرفه بطريق ما فلا كلام وإن لم يعرفه فلا يقال: عرفه معرفة غير مجزئة؛
~~لأن الفرض أنه ما عرف، وكذلك أيضا رد الوديعة؛ لأنه إما أن يردها إلى
~~المودع أو لا، فإن ردها فلا كلام وإلا فلا رد البتة. هكذا قال الإمام في
~~المحصول وتبعه عليه صاحب التحصيل ثم المصنف وفي المعرفة صحيح، وأما في رد
~~الوديعة فلا لأن المودع إذا حجز عليه لسفه أو جنون فلا يجزئ عليه بخلاف ما
~~إذا لم يحجز عليه، فتخلص أن رد الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين فالصواب حذفه
~~كما حذفه صاحب الحاصل.
# PageV01P031
### | التقسيم الخامس
# قال: "الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل
~~فأداء وإلا فإعادة, وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه
~~كالظهر المتروكة قصدا, أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر ms036 والمريض, أو امتنع
~~عقلا كصلاة النائم, أو شرعا كصوم الحائض "فرع": ولو ظن المكلف أنه لا يعيش
~~إلى آخر الوقت تضيق عليه, فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر
~~أداء عند الحجة, إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه". أقول: هذا تقسيم آخر للحكم
~~باعتبار الوقت المضروب للعبادة وحاصله: أن العبادة إما أن يكون لها وقت
~~معين أي: مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا فإن لم يكن لها وقت معين فلا
~~توصف بالأداء ولا بالقضاء سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار
~~المنكر وامتثال الأمر. إذا قلنا: إنه على الفور أو لم يكن كالصلاة المطلقة
~~والأذكار وقد توصف بالإعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها،
~~ولم يتعرض المصنف ولا الإمام لهذا القسم وإن كان لها وقت معين فا يخلو إما
~~أن تقع في وقتها أو قبله أو بعده فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى
~~تعجيلا كإخراج زكاة الفطر ولم يتعرض المصنف أيضا ولا الإمام لهذا القسم,
~~وإن وقعت في وقتها فإن لم تسبق بأداء مختل أي بإتيان مشتمل على نوع من
~~الخلل فهو الأداء, فأراد المصنف بالأداء المذكور أولا العناء واللغو,
~~وبالأداء الثاني معناه الاصطلاحي, ويرد على المصنف قضاء الصوم, فإن الشارع
~~جعل له وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة
~~الثانية، فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه فينبغي أن
~~يزيد أو لا فيقول في وقتها المعين أولا, وحينئذ فلا يرد لأن هذا الوقت
~~المعين وقت ثان لا أول, وأيضا فإنه إذا وقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أنه
~~صلاته
# PageV01P031
# لم تقع فيها بل الواقع هو البعض، فإن قيل: إذا أفسد الحج بإجماع فتداركه,
~~فإنه يكون قضاء كما قاله الفقهاء مع أنه وقع في وقته, وهو العمر فالجواب:
~~أنه إنما يكون العمر كله وقتا إذا لم يحرم به إحراما صحيحا, فأما إذا أحرم
~~به فإنه يتضيق عليه ولا يجوز الخروج ms037 منه وتأخيره من عام إلى آخر يلزم من
~~ذلك فوات وقت الإحرام به, فإذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للفوات
~~بخلاف من أتى به غير منعقد, وقد سلكوا هذا المسلك بعينه في الصلاة، فقالوا:
~~إنه إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ثم أتى بها في الوقت فإنه يكون قضاء يترتب
~~على جميع أحكام القضاء لفوات وقت الإحرام بها، ما قررناه من امتناع الخروج
~~نص على ذلك القاضي الحسين في تعليقه، والمتولي في التتمة، والروياني في
~~البحر، كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية وقد ذكرته مبسوطا في
~~التناقض الكبير المسمى بالمهمات وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وإذا تقرر
~~هذا وكلام الأصوليين لا ينافيه فليحمل عليه. قوله: "وإن وقعت بعده" أي: وإن
~~وقعت العبادة بعد وقتها المعين سواء كان الوقت مضيقا أو موسعا كما قال في
~~المحصول. "ووجد فيه" أي: في الوقت "سبب وجوبها" فإنه يكون قضاء ويدخل ما
~~إذا مات فحج عنه وليه، فإنه يكون قضاء كما صرحوا به لوقوعه بعد وقته الموسع
~~إذ الموسع قد يكون بالعمل، وقد يكون بغيره كما سيأتي قوله: "ووجد فيه سبب
~~وجوبها" مردود من وجهين أحدهما: أن النوافل تقتضي على مذهبه مع أنه أخرجها
~~باشتراط سبب الوجوب، ويدل عليه أيضا أنها توصف بالأداء والإعادة كما اقتضاه
~~كلامه، فإنه قسم العبادة وهي أعم من الفرض والنفل ولم يقسم العبادة بقيد
~~وجودها, ويرد عليه الصبي بعد وقتها فإنه مأمور بالقضاء، الثاني: أن دخول
~~الوقت هو السبب في الوجوب وقد ذكره عند قوله، والقضاء يتوقف على السبب لا
~~الوجوب فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه أيضا مع مضي الوقت؟ فإن كان مراده
~~أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبا فهو فاسد؛ لأنه سيصرح بعد هذا
~~بقليل بعكسه، وقد وقع صاحب التحصيل فيما وقع فيه المصنف فقال: وإن أديت
~~خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء, إن قصد سلب وجود الأداء, والمحصول
~~والحاصل سالمان من هذا الاعتراض؛ وذلك لأن الإمام ذكر في أول ms038 التقسيم أن
~~الواجب إذا أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء، ولم يذكر غير ذلك
~~ثم قال بعد ذلك: وههنا بحثان فذكر الأول ثم قال: الثاني: أن الفعل لا يسمى
~~قضاء، إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء، ثم تارة يجب
~~الأداء، وتارة يمتنع عقلا، وتارة شرعا إلى آخر ما قال, فذكر أولا أن القضاء
~~هو ما فعل بعد خروج وقته وعبر عنه ثانيا بتقديم سبب الوجوب، ولكن عبر بذلك
~~ردا على ما قال: إن القضاء يتوقف على الوجوب، فضم المصنف الثاني إلى الأول
~~حالة الاختصار وعطفه عليه, وكذلك صاحب التحصيل ظنا منهما أنه قيد في
~~المسألة وهو غلط بلا شك، نعم كلام الإمام يوهم أن النوافل لا
# PageV01P032
# تقتضي ولكنه لا يرد عليه, فإنه ذكر في أول التقسيم أن العبادة توصف
~~بالأداء والقضاء والإعادة، ولم يخصها بالواجب، ثم قال: فالواجب إذا أدي في
~~وقته سمي أداء إلى آخر ما قال, فسلمنا أن تذكر الواجب من باب التمثيل فقط,
~~وقد وقعت أغلاط عدة لكثير من الشراح في هذه المسألة فاجتنبها واعتمد ما
~~ذكرته. قوله: "وجب أداؤه ... إلخ" يعني أن القضاء على أقسام, تارة يكون
~~أداؤه واجبا كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر, وتارة لا يجب أداؤه ولكنه كان
~~ممكنا كصوم المسافر والمريض, وتارة لا يجب لا يمكن أيضا, أما من وجهة العقل
~~كصلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره؛ لأن القصد إلى
~~العبادة مستحيل عقلا مع الغفلة عنها لأنه جمع بين النقيضين، وأما من وجهة
~~الشرع كصوم الحائض, فإن المانع من صحة صومها هو الشرع لا العقل. قوله: "ولو
~~ظن المكلف ... إلخ" إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع تضيق
~~عليه الوقت اتفاقا, وحرم عليه التأخير اعتبارا بظنه, وصورة ذلك أن يطالب
~~أولياء الدم مثلا باستيفاء الدم من الجاني فيحضره الإمام أو نائبه، ويحضر
~~الجلاد ويأمر بقتله، ومثله أيضا ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضي
~~أربع ms039 ركعات بشرائطها من وقت الظهر، فإن الوقت يتضيق عليها، نص عليه إمام
~~الحرمين في النهاية في الكلام على مبادرة المستحاضة إذا تقرر ذلك, فإن عصى
~~ولم يفعل فاتفق أن أولياء الدم عفوا عنه أو لم يأت الحيض ففعله في وقته
~~الأصلي, لكن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فهو قضاء عند القاضي أبي بكر؛ لأنه
~~أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا، وأداء عند حجة الإسلام الغزالي لأنه وقع
~~في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنه فقد تبين خطؤه فلا اعتبار به.
# PageV01P033
### | التقسيم السادس
# "السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة, كحل الميتة للمضطر
~~والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا, وإلا فعزيمة" أقول: هذا تقسيم
~~آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه، وحاصله: أن الحكم ينقسم
~~إلى رخصة وعزيمة، فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، قال الجوهري: الرخصة
~~في الأمر خلاف التشديد فيه, ومن ذلك: رخص السعر إذا سهل وتيسر وهي بتسكين
~~الخاء وحكي أيضا ضمها، وأما الرخصة بفتح الخاء، فهو الشخص الآخذ بها كما
~~قاله الآمدي. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف، وهو الحكم الثابت على خلاف
~~الدليل لعذر، فالحكم جنس وقول الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من
~~دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض, فنبه عليه بقوله
~~الثابت؛ لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره. قوله: "على
~~خلاف الدليل" احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما، فلا
~~يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل كما سيأتي في الأفعال
~~الاختيارية، وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل
~~خلاف الدليل المقتضي للتحريم، كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك،
# PageV01P033
# إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب، كجواز الفطر في السفر، وإما على
~~خلاف الدليل المقتضي للندب كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما، فإنه
~~رخصة بلا نزاع، وكالإيراد عند من يقول: إنه رخصة, وبهذا يعلم أن قول الآمدي
~~وابن الحاجب: هو المشروع لعذر مع قيام ms040 المحرم, غير جامع وقوله: لعذر يعني
~~المشقة والحاجة، واحترز به عن شيئين, أحدهما: الحكم الثابت بدليل راجح على
~~دليل آخر معارض له، والثاني: التكاليف كلها, فإنها أحكام ثابتة على خلاف
~~الدليل؛ لأن الأصل عدم التكاليف، والأصل من الأدلة الشرعية, وقد صرح
~~القرافي بذلك أعني بكون التكاليف على خلاف الدليل وأطال الاستدلال عليه في
~~شرحي المحصول والتنقيح، ولا ذكر لهذا القيد في المحصول أو المنتخب ولا في
~~التحصيل والحاصل، فإن قيل: الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات
~~الواحد للعشرة في القتال, ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه قلنا: لا
~~نسلم, فإن تسمية المنسوخ دليلا إنما هو على سبيل المجاز. قوله: "كحل الميتة
~~في المضطر ... إلخ" يعني: أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبة ومندوبة
~~ومباحة، فالواجبة أكل الميتة للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا، وأما
~~المندوبة فالقصر للمسافر بشرط المعروف وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا، وأما
~~المباح فمثل له المصنف بالفطر للمسافر فقوله: واجبا ومندوبا ومباحا من باب
~~اللف والنشر، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، وهكذا ذكره ابن
~~الحاجب أيضا وتمثيل المباح بالفطر لا يستقيم؛ لأنه إذا تضرر بالصوم فالفطر
~~أفضل وإن لم يتضرر فالصوم أفضل، فليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه
~~وذلك هو حقيقة المباح, فإن قيل: مراده المباح في تفسير الأقدمين، وهو جواز
~~الفعل الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح المصطلح عليه, ومن ذلك قوله
~~-صلى الله عليه وسلم: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" 1 قلنا: لو أراد ذلك
~~لما جعله قسيما للواجب والمندوب وعطفه عليهما, فغفله ذلك دليل على إرادة
~~لمستوى الطرفين، وقد يقال: مراده بالمباح ما ليس فعله راجحا وهو غير الواجب
~~والمندوب, ولكنه أيضا خلافا للمصطلح والصواب تمثيله بالسلم والعرايا
~~والإجارة وشبه ذلك من العقود، فإنها رخصة بلا نزاع؛ لأن السلم والإجارة
~~عقدان على معدوم مجهول والعرايا بيع الرطب بالتمر، فجوزت للحاجة إليها، وقد
~~ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح فقال: "وأرخص من العرايا" 2 مع كونها
~~رخصة فهي مباحة لا طلب ms041 في فعلها ولا في تركها، فيصدق عليها الحد، فيقال:
~~حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر، ولا يصح تمثيل المباح بمسح الخف؛ لأن غسل
~~الرجل أفضل منه كما جزم به المتقدمون من أصحابنا والمتأخرون منهم
~~PageV01P034
# ابن الرفعة في الكفاية، والنووي في شرح المهذب، ولا نعلم فيه خلافا.
~~قوله: "وإلا فعزيمة" أي: وإن ثبت الحكم, لكن لا على خلاف الدليل لعذر فهو
~~العزيمة, فيعلم بذلك أن العزيمة في الاصطلاح هو الحكم الثابت، لا على خلاف
~~الدليل كإباحة الأكل والشرب، أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف،
~~وأما في اللغة فهو القصد المؤكد، ومنه: عزمت على فعل الشيء، قال الجوهري:
~~عزمت على كذا عزما وعزما -بالضم- وعزيمة وعزيما, إذا أردت فعله وقطعت عليه,
~~قال الله تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه: 115] جزما, وههنا بحثان,
~~أحدهما: أن المصنف قد تبع صاحب الحاصل في جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم،
~~وذكر القرافي في كتبه أيضا مثله، وجعلهما غير هؤلاء من أقسام الفعل منهم
~~الآمدي وابن الحاجب، وأما الإمام فقال في المحصول: الذي يجوز للمكلف
~~الإتيان به، إما يكون عزيمة أو رخصة, هذا لفظه بحروفه، وذكر في المنتخب
~~أيضا مثله فإنه قسم المباح إلى الرخصة والعزيمة, وأراد بالمباح تفسير
~~الأقدمين، وهو ما يجوز فعله واجبا كان أو غيره, وكلام التحصيل أيضا قريب
~~منه، ونقل القرافي عن المحصول أنه فسر الرخصة بجواز الإقدام على الفعل مع
~~قيام المانع والعزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع, وهذا غلط على المحصول،
~~فإنه إنما فسره بالفعل. البحث الثاني: أن حد العزيمة في كلام المصنف يدخل
~~فيه الأحكام الخمسة، والإمام فخر الدين في المحصول وغيره جعلها تطلق على
~~الجميع ما عدا المحرم, فإنه جعل موردا لتقسيم الفعل الجائز كما تقدم
~~والقرافي خصها بالواجب والمندوب لا غير, فقال في حدها: طلب الفعل الذي لم
~~يشتهر فيه مانع شرعي, قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم, فإن العزم
~~هو الطلب المؤكد فيه، ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في
~~المستصفى والآمدي ms042 في الأحكام ومنتهى السول وابن الحاجب في المختصر الكبير,
~~ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير فقالوا: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب
~~الله تعالى وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى عن النذر, ولم يذكر ابن
~~الحاجب هذا القيد.
# PageV01P035
### | الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
### | المسألة الأولى
# ...
# الفصل الثالث:
# قال: "الفصل الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
# المسألة الأولى:
# الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة, كخصال الكفارة
~~ونصب أحد المستعدين للإمامة، وقالت المعتزلة: الكل واجب على أنه لا يجوز
~~الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به فلا خلاف في المعنى، وقيل: الواجب
~~معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد
~~والتخيير يجوزه, وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول، قيل: يحتمل أن
~~المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره، وأجيب عن الأول
~~بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع, وعن الثاني بأن
~~الوجوب قبل اختياره, وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا" أقول:
~~عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي, وجعله مشتملا على سبع مسائل،
~~والإمام فخر الدين ذكر ذلك
# PageV01P035
# في الأوامر والنواهي وجعل الأربع الأخيرة من هذه المسائل السبع في
~~الأحكام، كما ذكره المصنف، وأما الثلاث الأولى فجعلها في أقسامه لا في
~~أحكامه، فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه، أما
~~أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى
~~مضيق وموسع, وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية هذا
~~كلامه, وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، والمصنف جعل الكل في أحكام
~~الحكم، وليس بجيد ثم إنه أطلق الحكم، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة, المسألة
~~الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير، اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء
~~معين كالصلاة والحج وغير ذلك, ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد منهم من
~~أمور معينة أي: بأحدها ويسمى واجبا ويسمى واجبا مخيرا، ثم هذا على قسمين
~~فقسم يجوز الجمع بين ms043 تلك الأمور وتكون أيضا أفرادها محصورة كخصال الكفارة،
~~فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق ومع ذلك يجوز إخراج
~~الجميع، وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة كما إذا مات الإمام
~~الأعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة أي: اجتمعت فيهم الشرائط فإنه يجب
~~على الناس أن ينصبوا منهم واحدا، ولا يجوز نصب زيادة عليه وذكر المصنف هذين
~~المثالين لأجل هذا المعنى, ولا يتصور التكليف بواحد منهم من أمور مبهمة؛
~~لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص، وكون الواجب واحدا منها من أمور، أي: أحدها
~~لا يعنيه نقله في المحصول المنتخب عن الفقهاء فقط, ولا ينقل عن الأصوليين
~~تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة لأنه أبطل ما
~~استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل، نعم نقله الآمدي عن الفقهاء
~~والأشاعرة وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب، ولك أن تقول أحد الأشياء قدر
~~مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها, وحينئذ فلا تعدد فيه، وإنما
~~التعدد في محاله فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان,
~~وليس موضوعا لمعان متعددة وإذا كان إحدى الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم
~~استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الإطعام مثلا أو
~~الكسوة أو الإعتاق فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه, والذي هو متعلق
~~التخيير لا وجوب فيه, وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمه.
# "واعلم" أن المصنف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها ما تقدم,
~~والثاني ما نقله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب
~~الكل على التخيير, قالوا: والمراد من قولنا: إن الكل واجب على التخيير, هو
~~أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يلزم الجمع بينهما, وهذا بعينه هو
~~قول الفقهاء ولا خلاف في المعنى, وحينئذ فلا حاجة إلى دليل عليهم، فإن قيل:
~~بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه قلنا: لا, فإن
~~الآمدي نقل عنهم في الأحكام أنه لا
# PageV01P036
# ثواب ولا عقاب إلا على البعض. ms044 "واعلم" أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا
~~القول به؛ لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة؛ لاشتماله عليه وقد
~~تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال, فيكون لكل واحد منها لاشتماله
~~عليه، نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه، والمذهب الثالث
~~أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قول
~~التراجم؛ لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة
~~كما قال في المحصول, ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله, وقيل: هذا
~~المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق
~~له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال، وأبطله المصنف بأن مقتضى التعيين
~~أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه
~~إلى غيره، والجمع بينهما متناقض فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر والتخيير ثابت
~~بالاتفاق منا ومنكم, فيبطل الأول الذي هو التعيين. قوله: "قيل: يحتمل ...
~~إلخ" أي: اعتراض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه, أحدها: أنا لا نسلم
~~أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تعالى يفهم كل
~~مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له. الثاني: أنه يحتمل أن الله تعالى
~~يعين ما يختاره الموجوب، الثالث: أنا لا نسلم أيضا أن التعيين يحيل ترك ذلك
~~الواحد المعين, فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره كما سقطت الجلسة
~~الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة, وغسل الرجل بمسح الخف، والشاة
~~الواجبة قي خمس من الإبل بإخراج البعير وشبه ذلك، وأجاب المصنف عن الأول
~~بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون
~~هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على
~~الآخر عند اختلافهم في الاختيار، ولكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل
~~بالنص والإجماع, أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن خصلة من الخصال
~~مجزئة لكل مكلف، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك ms045
~~سواء، وأنه الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأه ووقعت واجبة, وهذا
~~الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه بل تمسكوا بالتنافي فقط وأجاب على
~~الثاني وهو كونه تعين باختياره بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا,
~~مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا؛ لأن الفرض أن
~~التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا أن لا اختيار، وأجاب عن الثالث بأنه
~~لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه يسقطه, لكان الآتي به ليس
~~آتيا بالواجب بل ببدله, لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأية واحدة
~~شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعا.
# قال: "قيل: إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل واجب أو بكل واحد
~~فتجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو
~~المطلوب
# PageV01P037
# وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا, وليس الكل ولا كل واحد, وكذا الثواب
~~على الفعل والعقاب على الترك, فإذا الواجب واحد معين" أقول: احتج الذاهب
~~إلى أن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات وهي إسقاط الفرض وكونه
~~واجبا واستحقاق ثواب الواجب وتركه أيضا له خاصة, وهي استحقاق العقاب, وهذه
~~الأربعة تدل على أنه واحد معين, ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا الترتيب
~~فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال فقال: إذا أتى المكلف بالخصال جميعها
~~في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا، وهذا الامتثال لا جائز أن يكون معللا
~~بالكل من حيث هو كان على معنى أنه يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب،
~~وكل واحد جزءا من أجزاء العلة، وهو المسمى بالكل المجموع؛ لأنه يلزم أن
~~يكون الكل واجبا، ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل
~~التفصيلي؛ لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الإعتاق والصيام والإطعام على أثر
~~واحد وهو الامتثال وذلك محال؛ لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى
~~ذلك، وإسناده إلى ذلك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل منهما عن
~~الآخر ms046 ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر, فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا
~~عنهما معا، ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين؛ لأنه لا وجود
~~إذ كل موجود فهو في نفسه متعين ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي, إنما
~~الإبهام في الذهن فقط، فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين
~~عند الله تعالى مبهم عندنا وهو المطلوب. قوله: "وأيضا الوجوب معين ... إلخ"
~~هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف
~~المتقدم ذكرها، وتقريره من وجهين أحدهما: أن الحكم الشرعي متعلق بفعل
~~المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة وهي معنى من المعاني
~~فيستدعي محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب؛ لأن غير المعين
~~لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه, فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة
~~إنصاف المعدوم بالصفة الثبوتية فبطل أن يكون غير معين، ولا جائز أن يكون
~~المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوبه, فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب،
~~التقرير الثاني: أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص, والوجوب
~~حكم معين من بين الأحكام الخمسة, فيستدعي فعلا معينا يسقط به ويأتي ما
~~قلناه بعينه ... إلخ, والتقرير الأول: هو المذكور في المحصول والحاصل
~~وغيرهما, ولكن فيه بعض تغيير للمذكور, وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى
~~بالكل معا، ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. قوله: "وكذا الثواب على الفعل
~~والعقاب على الترك" هذا هو الوصف الثالث. والرابع من الأوصاف المتقدمة
~~للواجب الدالة على أن الواجب واحد العين، وتقريره: أنه إذا أتى بالكل فلا
~~شك في أنه يثاب ثواب الواجب، وذلك لا جائز أن يكون على الكل، ولا على كل
~~واحد، ولا على واحد لا بعينه لما تقدم، فتعين أن يكون على واحد معين فيكون
~~الواجب واحدا معينا، وكذلك إذا ترك
# PageV01P038
# الكل لا جائز أن يعاقب على الكل, ولا على كل واحد, ولا على واحد لا بعينه
~~لما قلناه, فلم يبق إلا المعين فثبت بهذه الأدلة ms047 الأربعة أن الواجب واحد
~~معين عند الله. واعلم أن لا كلام في أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك معا,
~~إنما الكلام في ثواب الواجب كما نص عليه المحصول والحاصل وغيرهما، فإطلاق
~~المصنف ليس بجيد وثواب الواجب يزيد على ثواب الغفل بسبعين درجة, قاله إمام
~~الحرمين وغيره, وأوردوا فيه حديثا.
# قال: "وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات, وعن الثاني
~~بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين, وعن
~~الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة, ولا يجوز ترك كلها, ولا يجب
~~فعلها" أقول: شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن
~~الواجب واحد معين, فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم: إنه إذا أتى بالكل معا
~~فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد، ولا بواحد غير معين، فقال:
~~نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات
~~على أثر واحد؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات،
~~واجتماع معرفات على معرف واحد جائز كالعالم المعرف للصانع، ولك أن تقول ما
~~تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جاز بعينه في امتناع التعريف
~~والامتثال به سلمنا, لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضي
~~إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه سلمنا
~~أنه لا يقتضي ذلك بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه، لكنه قد
~~سلم للخصم بطلانه، وأن غير المعين لا وجود له فإن كان باطلا كما سلم فلا
~~يصح أن يجيب به، وإن لم يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة في هذا
~~التطويل بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث, فإن الواجب على هذا
~~التقدير يؤدي إليه. واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور أحدها: أن ذلك
~~غير مذهبه؛ لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه، الثاني: أنه مناقض لقوله
~~بعد ذلك أن يستدعي أحدها لا بعينه، الثالث: أن غير ms048 المعين إنما لا يوجد إذا
~~كان مجردا عن المشخصات ويوجد إذا كان ضمن شخص بدليل الكلي الطبيعي كمطلق
~~الإنسان, فإنه هو موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. قوله: "وعن
~~الثاني" أجاب عن الدليل الثاني وهو قولهم: إن الوجوب معين فيستدعي معينا,
~~بأنا لا نسلم ذلك بل يستدعي إحدى الخصال لا بعينه وإن كان لا يقع إلا في
~~معين, وأحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه, وهو أنه أحد هذه الثلاثة,
~~ولك كالمعلول المعين مثل الحدث فإنه يستدعي علة من غير تعيين وهو إما البول
~~أو اللمس أو غير ذلك، وهو الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا كتب أتباعه،
~~وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم, لكنه صحيح في نفسه. قوله: "وعن
~~الآخرين" أي: وأجيب عن الآخرين وهما للثواب والعقاب, أنه إذا أتى بالكل
~~فيستحق
# PageV01P039
# الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها، والمصنف وعد بذكر
~~الجوابين، ولم يجب عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال: يستحق ثواب
~~وعقاب أمور, قال ابن التلمساني في شرح المعالم: والجواب الحق أن نقول: لا
~~يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية, فإن أتى بها على
~~الترتيب كان ثواب الواحد حاصلا على الأول, وإن أتى بها معا كان مرتبا على
~~الأعلى، وإن تفاوت لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك, فإضافة غيره إليه لا
~~تنقضه، وإن تساوت فإلى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر
~~عليه لأجزأ. وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول، والمنتخب عن بعضهم، وإن
~~كان المذكور هنا فيه زيادة ثم قال: ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب
~~المصنف وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر؛ لأن صاحب الحاصل قال: إنه ضعيف؛
~~لأنه يوجب تعيين الواجب, قال: بل الصواب الجواب الآخر، وما قاله باطل فإنه
~~لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور إنما هو
~~التعيين في أصل التكليف, بدليل أن الآتي بأية الخصال ms049 شاء يكون آتيا بالواجب
~~اتفاقا، كا تقدم من كلام المصنف مع أنها معينة قال: "تذنيب: الحكم قد يتعلق
~~على الترتيب, فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة, أو يباح كالوضوء والتيمم,
~~أو يسن ككفارة الصوم" أقول: هذا الفرع شبيه بالواجب المخير، من حيث إن
~~الحكم فيه تعلق بأمور متعددة وإن كان تعلقه بالترتيب, فلما ذكر الواجب
~~المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية، فلذلك عبر بالتذنيب وهو
~~بالذال المعجمة, قال الجوهري: ذنب عمامته بالتشديد: إذا أفضل منها شيئا
~~فأرخاه كالذنب، وحكى الجوهري أيضا أنه يقال: ذنبه يذنبه بالتخفيف أي: تبعه
~~يتبعه, فهو ذانب أي: تابع, فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول، وعلى
~~هذا فلا كلام، ويجوز أن يكون مأخوذا من الثاني تضعيفه ليصير متعديا إلى
~~اثنين كعرف وغيره، والمعنى: أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل أي: أتبعه إياه,
~~والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم: فرع وحاصل ما.
# قال: إن الحكم قد يتعلق على الترتيب, وحينئذ فينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم
~~يحرم الجمع كأكل المذكى والميتة وهذا واضح, وقسم يباح الجمع كالوضوء
~~والتيمم فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب ولو استعمله أيضا مع الماء
~~لكان جائزا، وقسم يسن ككفارة المجامع في رمضان فإنه يجب عليه إعتاق رقبة,
~~فإن عجز فصيام شهرين, فإن عجز فإطعام ستين مسكينا, ويستحب له الإتيان
~~بالثلاثة. وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه لكن التمثيل بالتيمم فاسد؛ لأن
~~التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعا لكونه
~~تلاعبا كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة، فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه
~~ويديه لا على قصد العبادة, فلا يكون تيمما وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر؛
~~لأن الكفارة سقطت الأول, فلا ينوي بالثاني الكفارة لعدم بقائها عليه
# فلا تكون كفارة، لكن القرب من حيث هي مطلوبة، وفي المحصول ومختصراته أن
~~الأقسام الثلاثة أيضا تجري في الواجب المخير, فتحريم الجمع كنصب المستعدين
~~للإمامة، وتزويج المرأة من خاطبين، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب،
~~واستحبابه كخصال كفارة اليمين.
# PageV01P040
### | المسألة ms050 الثانية
# قال: "المسألة الثانية: الوجوب, إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم
~~رمضان وهو المضيق, أو ينقص عنه فيمتعه من متع التكليف بالمحال إلا لغرض
~~القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه, فيقتضي
~~إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه؛ لعدم أولوية البعض، وقال المتكلمون: يجوز
~~تركه في الأول بشرط العزم في الثاني, وإلا لجاز ترك الواجب بل بدل, ورد بأن
~~العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به, وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني
~~لتعدد البدل، والمبدل واحد، ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الأخير قضاء،
~~وقالت الحنفية: يختص بالأخير وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي: الآتي في أول
~~الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة احتجوا بأنه لو
~~وجب في أول الوقت لم يجز تركه قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من
~~أجزائه" أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، حاصله: أن يفعل المتعلق
~~وقتا معينا، ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يكون وقته مساويا لا يزيد
~~عليه ولا ينقص كصوم رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق، الثاني: أن يكون
~~الوقت ناقصا عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال
~~إلا أن يكون الغرض القضاء, فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر
~~الوقت, كالجنون والحيض والصبى، وقد بقي مقدار تكبيرة، وإطلاق المصنف لفظ
~~القضاء فيه نظر؛ لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل,
~~كان أداء المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت,
~~الثالث: أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع وفيه خمسة
~~مذاهب, أحدها: وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن الأمر بذلك يقتضي
~~إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل, سواء كان أول أو آخر؛ لأن
~~قوله -صلى الله عليه وسلم: "الوقت ما بين هذين" 1 متناول لجميع أجزائه,
~~وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب ms051 بأولى من تعيين البعض الآخر, وهذا معنى قول
~~الأصحاب: إن الصلاة تجب بأول الوقت موجبا موسعا، وأهمل المصنف التصريح
~~بوجوبه بأول الوقت، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه، والمذهب الثاني, ونقله
~~المصنف عن المتكلمين يعني أصحاب أصول الدين: أن الحكم كذلك لكن لا يجوز
~~تركه في الجزء الأول بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني, ونقل الإمام في
~~آخر المسألة أن قول أكثر أصحابنا، وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب،
~~واختاره PageV01P041
# الآمدي، ولأصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح
~~هو الوجوب وصححه النووي في شرح المهذب وغيره, ونقل الأصفهاني في شرح
~~المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية. قوله: "وإلا
~~لجاز" أي: احتج الذاهب إلى وجوب العزم أنه لو جاز الترك في أول الوقت بلا
~~عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت, كان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو
~~محال، ورده المصنف بوجهين, أحدهما: أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن
~~الفعل؛ لأنه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به لأن بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا
~~لم يصلح للبداية، فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل، الثاني: أنه إذا عزم في
~~الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء
~~الثاني أيضا أو لا يجب, فإن لم يجب فقد ترك فإن الواجب بلا بدل ويلزم أيضا
~~التخصيص من غير مخصص، وإن وجب فقد تعدد البدل وهو الإعزام مع أن المبدل
~~واحد فإن قيل: قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا, فإذا أتى بالبدل
~~في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات. قال في
~~المحصول: هذا ضعف؛ لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل إلا مرة
~~واحدة، فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه
~~في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به. قال في البرهان: والذي أراه أنهم لا
~~يوجبون تحديد العزم في الجزء الثاني، بل ms052 يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على
~~جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها، وهذا
~~الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف، وهذان المذهبان متفقان
~~على الاعتراف بالواجب الموسع، والثلاثة الآتية منكرة له. قوله: "ومنا من
~~قال ... إلخ" شرع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع، أحدها: أن
~~الوجوب يختص بأول الوقت, فإن فعله في آخره كان قضاء لقوله -صلى الله عليه
~~وسلم: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله, وفي آخره عفو الله" 1 والمراد
~~بقوله: ومنا أي: ومن الشافعية, صرح به الإمام في المعالم خاصة، فإن عبارة
~~المحصول والمنتخب ومن أصحابنا, وهذا القول لا يعرف في مذهبنا ولعله التبس
~~عليه بوجه الإصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج
~~وقت الاختيار، نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين فقال: وقال قوم من
~~أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي ممن يقول: إن وجوب الحج على الفور أن وجوب
~~الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير, وهذا
~~يحتمل أيضا أن يكون سبب هذا الغلط, والثاني: أن الوجوب يختص بآخر الوقت,
~~فإن فعل في أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها، ومقتضى
~~هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة ويكون التطوع إنما هو التعجيل كمن
~~عجل دينا أو PageV01P042
# زكاة, وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
~~عن هذا القائل أنه يقع نقلا, وهذا المذهب باطل؛ لأن التقديم لا يصح بنية
~~التعجيل إجماعا. كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم فبطل كونه تعجيلا،
~~والثالث وهو رأي الكرخي من الحنفية: أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك
~~آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، وإن لم يكن على صفته بأن
~~كان مجنونا أو حائضا أو غير ذلك كان ما فعله نفلا، هكذا في المحصول
~~والمنتخب وغيرهما، ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في
~~الوقت يكون أيضا ms053 فرضا وكلام المصنف يأباه؛ لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب
~~إلى آخر الوقت، وسبقه الآمدي وصاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة،
~~ونقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع1 عن الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير
~~معين ويتعين بالفعل, ففي أي وقت فعل يقع الفعل واجبا، ونقل عنه القولين معا
~~الآمدي في الأحكام. قوله: "احتجوا" أي: احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب
~~بآخر الوقت بأنه لو وجب في أوله لما جاز تركه, لكنه يجوز إجماعا, فانتفى أن
~~يكون واجبا, والجواب ما قاله في المحصول وأشار إليه المصنف أن الوجوب
~~الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير؛ لأن الواجب الأداء في وقت ما،
~~أما أوله أو وسطه أو آخره فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير: إن الواجب إما
~~هذا أو ذاك, فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها
~~ولا يجب الإتيان به فكذلك هذا، فتلخص أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في
~~المخير وبين أجزاء الوقت الموسع، ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه
~~حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده.
# قال: "فرع: الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت, فله التأخير ما لم
~~يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض" أقول: هذا التقسيم في الواجب الموسع مبني
~~على ثبوته؛ فلذلك جعله فرعا، وحاصله أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه
~~كالحج وقضاء الفائت أي: إذا فات بعذر، فإن فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله
~~على الفور، وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير توقيت اللهم إلا
~~أن يتوقع فوات ذلك الواجب، أي: يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول،
~~قال: فإن توقع أي: ظن الفوات إما لكبر سن أو مرض شديد حرم التأخير عند
~~الشافعي، وما قاله في المرض مسلم وهو معنى قول الأصحاب في الفروع: إنه إذا
~~خشي الضعف يتضيق عليه الحج على الصحيح, وأما ما قاله في الشيخ فممنوع, بل
~~جوز أصحابنا التأخير مطلقا وجعلوا التفصيل ms054 بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا في
~~العصيان بعد الموت, وصححوا أنه
# يعصي مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل بهذا التفصيل والإمام اعتمد في هذه
~~المقالة على المستصفى للغزالي، فإنها مذكورة فيه، وقوله: لكبر أو مرض متعلق
~~بقوله: يتوقع فواته, ويؤخذ منه أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات
~~أصلا أو ظنه, لكن لا لكبر أو مرض بل لغيرهما من الأسباب التي لا أثر لها
~~شرعا كالتنجيم والمنام. PageV01P043
### | المسألة الثالثة
# قال: "المسألة الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو
~~واحدا معينا كالتهجد، ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد، ويسمى فرض
~~كفاية، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب"
~~أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار من يجب عليه, وحاصله: أن الوجوب ينقسم
~~إلى فرض عيني وفرض كفاية, ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصوم
~~والصلاة واقتصر الإمام وأتباعه عليه, وقد يتناول واحدا معينا كالتهجد
~~والضحى والأضحى وغيرها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصح وهو
~~الذي نص عليه الشافعي أن وجوب التهجد نسخ في حقه، وأما فرض الكفاية فهو
~~الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، وسمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل
~~المقصود منه، والخروج عن عهدته بخلاف الأولى, فإنه لا بد من فعل كل عين أي:
~~ذات؛ فلذلك سمي فرض عين وهذا التقسيم أيضا يأتي في السنة، وقد أهمله المصنف
~~فسنة العين كصلاة الضحى وشبهها، وسنة الكفاية كتشميت العاطس والأضحية في حق
~~أهل البيت. قوله: "فإن ظن" يعني: أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن،
~~فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن
~~غيره لم يفعله وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام
~~غيرها به وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الثانية، ولك أن تقول:
~~هذا يشكل بالاجتهاد فإنه من فروض الكفاية, ولا إثم في تركه, وإلا لزم تأثيم ms055
~~أهل الدنيا, فإن قيل: إنما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا: فيلزم أن لا يكون
~~فرضا.
# "فائدة": جزم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة, والمسألة
~~فيها مذهبان: أحدهما هذا وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول, والثاني وهو
~~الصحيح عند ابن الحاجب، واقتضاء كلام الآمدي: أنه يتعلق بالجميع ولكن يسقط
~~بفعل البعض، وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة؛ لأنه صرح بالسقوط,
~~فقال: سقط عن الكل وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به، احتج الأول بأنه
~~لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، واحتج الثاني بتأثيم الكل عند الترك
~~إجماعا ولو تعلق بالبعض لما أتم الكل, وأجابوا عن احتجاج الأول بأنا إنما
~~أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فإن بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا
~~عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال.
# PageV01P044
### | المسألة الرابعة
# قال: "المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به
~~وكان مقدورا قيل: يوجب السبب دون الشرط وقيل: لا, فيهما لنا أن التكليف
~~بالمشروط دون الشرط محال قيل: يختص بوقت وجود الشرط قلنا: خلاف الظاهر قيل:
~~إيجاب المقدمة أيضا كذلك قلنا: لا, فإن اللفظ لم يدفعه" أقول: الأمر بالشيء
~~هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به, وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون
~~أمرا به، حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب, أصحها الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي
~~أنه يجب مطلقا سواء كان سببا وهو الذي يلزم من جوده الوجود ومن عدمه العدم،
~~أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم،
~~وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا كالنظر
~~المحصل للعمل الواجب, أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب، وسواء
~~كان الشرط أيضا شرعيا كالوضوء مثلا أو عقليا، وهو الذي يكون لازما للمأمور
~~به عقلا كترك أضداد المأمور به, أو عاديا أي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من
~~الرأس في الوضوء، وإلى هذا كله أشار بقوله: ms056 وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم
~~إلا به أي: التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به، فالوجوب الأول
~~والأخير بمعنى التكليف، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء. مثال ذلك: إذا قال
~~السيد لعبده: ائتني بكذا من فوق السطح فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب
~~السلم, فالمشي سبب والنصب شرط، والمذهب الثاني: أنه يكون أمرا بالسبب دون
~~الشرط؛ لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط، والثالث: أنه لا
~~يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط، وإليه أشار بقوله: وقيل: لا فيهما, وإنما
~~قيد بقوله: فيهما ولم يقل، وقيل: لا؛ لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء
~~الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا, ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهمه، ولا
~~ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي، ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم حكاه ابن
~~الحاجب في المختصر الكبير, وإن كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي
~~أن إيجاب السبب مجمع عليه، واختار -أعني ابن الحاجب- فيما عدا السبب أنه
~~إذا كان شرطا شرعيا وجب وإن كان شرعيا كالعقل والعادي فلا، فإن قلنا
~~بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف، أحدهما: أن يكون الوجوب مطلقا أي: غير
~~معلق على حصول ما يتوقف عليه فإن كان معلقا على حصوله كقوله: إن صعدت السطح
~~ونصبت السلم فاسقني ماء, فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف،
~~بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا، والشرط الثاني: أن يكون ما
~~يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف كما مثلناه, فإن لم يكن مقدورا له لم يجب
~~عليه تحصيله، كإرادة الله تعالى لوقوعه؛ لأن فعل العبد لا يقع إلا بها،
~~وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه, وبيانه: أن الفعل
~~يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا
~~من غير مرجح, وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها, إذ لو
~~كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في وقوعه في وقت دون وقت فيلزم
~~التسلسل، وهذا الاحتراز
# PageV01P045
# قد ms057 أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعد, وصرح به ابن
~~التلمساني في شرح المعالم ثم القرافي والأصفهاني في شرحيهما للمحصول، ولا
~~يصح أن يقال: احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء ونصب
~~السلم ونحوهما, فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه
~~وفي ذلك إحالة لصورة المسألة, فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل وكان متوقفا
~~على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها, فإن عدم القدرة عليها لا
~~يمنع التكليف وإلا لم يتحقق تكليف البتة, فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن
~~يكون مقدورا للمكلف وإلا ما قلناه، قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون
~~ممكنا للبشر, لكن ذكر الآمدي في الأحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام
~~والعدد في الجمعة. قوله: "لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط؛ لأنه محال"
~~هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط؛
~~لأنه يلزم من وجوبه ووجوب السبب بطريق الأولى، وتقرير الدليل من وجوه،
~~أحدها: أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز تركه وإذا لم يكن مكلفا بالشرط
~~جاز له تركه، ويلزم من جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط
~~وبجواز تركه, وذلك جمع بين النقيضين وهو محال، الثاني, ما ذكره ابن الحاجب:
~~أنه إذا لم يكن مكلفا الشرط, فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا؛ لأنه أتى
~~بجميع ما أمر به فلا يكون الشرط شرطا وهو محال، والثالث, ما ذكره في
~~المحصول: أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل
~~ولو في حال عدمه؛ لأنه لا مدخل له في التكليف من أن الفعل في تلك الحالة لا
~~يمكن وقوعه لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه, فيكون التكليف به إذ
~~ذاك تكليفا بالمحال, وهذه التقريرات صحيحة لا اعتراض عليها يصح وقد اعترض
~~الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا
~~محيص عنه وهو ضعيف, سببه اشتباه الفرق بين التكليف في ms058 حال عدم الشرط بفعل
~~المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عمد الشرط، فإن الأول ممكن وطريقه أن
~~يأتي بالشرط ثم بالمشروط، وأما الثاني فيحتمل أمرين, وأحدهما هو المراد؛
~~فلذلك صرحت به في التقرير ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا لكن في
~~هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه. قوله: "قيل: يختص" أي: اعتراض الخصم على
~~الدليل المذكور فقال: لم لا يجوز أن يكون التكليف بالشروط مخصوصا بوقت وجود
~~الشرط ولا امتناع في ذلك، فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال الدليل
~~اقتضاء وهو الفرار من المحال الذي ألزمتمونا به، فأجاب المصنف بأن اللفظ
~~يقتضي إيجاب الفعل على كل خاص فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر
~~اعتراض الخصم على ذلك فقال: إنه معارض بمثله فإنك أوجبت المقدمة بمجرد
~~الأمر مع أن اللفظ لا يقتضي وجوبها, وذلك خلاف الظاهر، فأجاب المصنف بأنا
~~لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف
# PageV01P046
# الظاهر، قال في المحصول: لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو
~~دفع ما يثبته اللفظ, فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات
~~فليس خلاف الظاهر، إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا
~~إثبات, فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة
~~وجود الشرط دون حالة عدمه, فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على
~~كل حال.
# قال: "تنبيه: مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء
~~للصلاة, أو عقلا كالمشي للحج, أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة
~~ونسي, وستر شيء من الركبة لستر الفخذ" أقول: اعلم أن الإمام جعل هذا فرعا،
~~وجعله المصنف تنبيها، وجعله صاحب الحاصل تقسيما، ولكل واحد وجه, أما
~~التقسيم فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة, ووجوده هنا واضح,
~~وأما التنبيه فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال وهنا
~~كذلك؛ لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو
~~من جهة العلم بالوجود, إما شرعا أو عقلا، ms059 فلما لم يكن هذا منصوصا عليه
~~بخصوصه، وخيف أن يغفل عنه الظاهر قيل: تفطن وتنبه لذلك، وأما الفرع المراد
~~منه أن يكون مندرجا تحت أصل كلي وهو حاصل ههنا؛ لأن كل واحد من هذه الأقسام
~~المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الأصل السابق، وحاصل ما قاله المصنف
~~أن مقدمة الواجب قسمان, أحدهما: أن يتوقف عليها وجوب الواجب, إما من جهة
~~الشرع كالوضوء للصلاة إذ العقل لا مدخل له في ذلك، وإما من جهة العقل
~~كالمشي للحج، هكذا ذكره المصنف والصواب للتعبير بالسير أو بقطع المسافة كما
~~قاله في المحصول لا بالمشي، والقسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود
~~الواجب لا نفس وجوب الواجب, وذلك كمن ترك الصلاة من الخمس ونسي عينها, فإنه
~~يلزمه أن يصلي الخمس لأن العلم بالإتيان بالمتروك لا يحصل إلا بعد الإتيان
~~بالخمس، فالأربعة مقدمة للواجب لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب
~~بل العلم به كما قدمناه؛ لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب،
~~ومن ذلك أيضا وجوب ستر شيء من الركبة لتحقق ستر الفخذ, وإنما أتى المصنف
~~بهذين المثالين لما أشار إليه في المحصول, وهو أن الأول قد كان الواجب فيه
~~متميزا عن المقدمة، ولكن طرأ عليه الإبهام، والثاني لم يتميز الواجب عن
~~المقدمة أصلا لأجل ما بينهما من التقارب, ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب في
~~الأول ملتبس بالمقدمة وأما الثاني فلا, غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله.
# قال: "فروع: الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب
~~عليه الكف عنهما، الثاني: لو قال: إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة, والله
~~تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما لكن لما لم يعين لم تتعين، الثالث: الزائد
~~على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب, وإلا لم يجز تركه" أقول: جعل
~~المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل
# PageV01P047
# المتقدم وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب،
~~وتفريع الأول والثاني واضح, وأما الثالث ففيه كلام يأتي وستعرف الجميع.
~~الفرع الأول: إذا ms060 اشتبهت بأجنبية حرمتا جميعا على معنى أنه يجب عليه الكف
~~عن وطئهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية والأخرى لاشتباهها بالأجنبية، ووجه
~~تعريفه أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة،
~~وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل
~~للاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه، فإن المراد بتحريم الأجنبية
~~أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها. "الفرع الثاني": إذا قال لزوجته إحداكما
~~طالق قال في المحصول: فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئها؛ لأن الطلاق شيء معين
~~فلا يحصل إلا في محل معين فإذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا، بل الواقع
~~أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين, ومنهم من قال: حرمتا جميعا
~~إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة هذا كلامه، وذكر في المنتخب مثله أيضا،
~~وقد جزم المصنف بالثاني مع أن صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحا، ولا نقلا بل حكى
~~احتمالين على السواء, وتفريع هذا يعرف مما قبله والفرق بينهما أن إحدى
~~المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة بل للاشتباه، بخلاف
~~الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء؛ ولهذا خيرناه، وأيضا فإنه ليس قادرا على
~~إزالة التحريم في الأول بخلاف الثاني. قوله: "والله يعلم ... إلخ" جواب عن
~~سؤال مقدر ذكره في المحصول, وتوجيهه أن الله تعالى يعلم المرأة التي
~~سيعينها الزوج بعينها فتكون هي المحرمة والمطلقة في علم الله تعالى, وإنما
~~هو مشتبه علينا هذا حاصل ما قاله الإمام وهو اعتراض على ما ذكره أولا من
~~حلهما جميعا، واقتضى كلامه الميل إليه، وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله: إن
~~إحداهما مطلقة والأخرى مشتبهة بها فتحرمان جزءا كما تقدم في الفرع الذي
~~قبله، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه لا يستقيم جعله اعتراضيا على القائل
~~الآخر، وهو الذاهب إلى التحريم؛ لأنه على وفقه لا على عكسه, وجوابه ما ذكره
~~المصنف وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم ما ليس بمتعين
~~غير متعين لأنه الواقع، إذ ms061 لو علمه متعينا مع أنه غير متعين للزم الجهل وهو
~~محال على الله تعالى، إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك أن الزوج ما لم يعين
~~المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة،
~~وإن كان يعلم أن هذه هي التي ستعين، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي
~~المطلقة فلا، وإذا علمت توجيه الاعتراض وعلمت جوابه علمت أن الواقع في
~~المنهاج خطأ، فإن هذا اعتراض على الإباحة وهي غير مذكورة فيه، وكأن المصنف
~~توهم أنه اعتراض على التحريم لذكره عقبه في المحصول والحاصل: وهو غلط سببه
~~عدم التأمل، الفرع الثالث: القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر
~~معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف؛
~~لأنه يجوز تركه، وفي المحصول والمنتخب أنه
# PageV01P048
# الحق، وفي الحاصل أن مقابله خطأ، وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا
~~واضطراب في كلام من يغني بكلامه, وقد ذكرت نظائر المسألة والاضطراب الواقع
~~فيها وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب الجواهر، ثم ذكرته أيضا أبسط
~~من ذلك التناقض الكبير المسمى بالمهمات وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه،
~~ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول
~~زيادة فيه, فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله, ولك أن تقول: إذا كان
~~هذا الزائد عنه المصنف مقدمة للواجب, فيلزم أن يكون واجبا كستر شيء من
~~الركبة وأنظاره على ما تقدم في القاعدة, وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب
~~مناقضا لما تقرر عنده فيما لا يتم الشيء إلا به, اللهم إلا أن يريد نفي
~~كونها مقدمة.
# PageV01P049
### | المسألة الخامسة
# قال: "المسألة الخامسة: جوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه, فالدال
~~عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن
~~نقيضه قلنا: لا, فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال, وإن سلم فمنقوض
~~بوجوب المقدمة" أقول: هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها إمام ms062 الحرمين في البرهان1, أحدها: أن
~~الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، فإذا قال مثلا: تحرك فمعناه: لا تسكن
~~واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد
~~بالنسبة إلى شيئين, وهذا المذهب لم يذكره المصنف، والثاني: أنه غيره ولكنه
~~يدل عليه بالالتزام, وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده, بخلاف
~~النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده, وشرط كونه نهيا عن ضده أن يكون
~~الواجب مضيقا كما نقله شراح المحصول على القاضي عبد الوهاب؛ لأنه لا بد أن
~~ينتهي الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك إلا
~~بالإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعا, وهذا المذهب وهو كونه
~~يدل عليه بالتزام نقله صاحب الإفادة عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي,
~~وكذا الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده، فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب إلا المصنف، فإنه عبر بقوله: وجوب
~~بالشيء يستلزم حرمة نقيضه، وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذا من
~~غير الأمر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والقياس، وغير ذلك، فلما كان
~~الواجب أعم من هذا الوجه عبر به، وأما الكراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا
~~يراه؛ وذلك لأنا إذا قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يكون خاصا
~~بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما, ولكن الصحيح
~~أنه لا فرق كما صرح به الآمدي وغيره، والمذهب الثالث: أنه لا يدل عليه
~~البتة، واختاره ابن الحاجب ونقله المصنف PageV01P049
# عن المعتزلة, وأكثر الأصحاب تبع لصاحب الحاصل، وأما الإمام في المحصول
~~والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا, وفائدة الخلاف من
~~الفروع ما إذا قال: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال: قومي فقعدت ففي
~~الطلاق خلاف، ومستند الوقوع في هذه القاعدة صرح به الرافعي في الشرح
~~الصغير, وفي المسألة اختلاف في الترجيح المذكور مبسوط في المهمات. قوله:
~~"لأنه جزؤه" أي: الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأن حرمة ms063
~~النقيض جزء من ماهية الوجوب، إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من
~~الترك كما تقدم في موضوعه، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض
~~بالتضمن, وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام، وإنما ادعى الالتزام وأقام
~~الدليل على التضمن لأن الكل يستلزم، وبالجملة فهو دليل باطل وممن نبه على
~~بطلانه صاحب التحصيل، وتقرير ذلك موقوف على مقدمة وهو أنه قال السيد مثلا
~~لعبده: اقعد, فمعنا أمران منافيان للمأمور به وهو وجود القيود, أحدهما:
~~مناف له بذاته أي بنفسه وهو عدم القعود؛ لأن المنافاة بين النقيضين بالذات،
~~فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه، أو على المنع منه بالذات،
~~والثاني: مناف له بالعرض أي: بالاستلزام وهو الضد كالقيام مثلا أو
~~الاضطجاع، وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به, ووجه منافاته
~~بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود هو نقيض القعود، فلو حصل
~~القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع
~~النقيضين لا لذاتهما، فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد
~~الوجودية كالقيام مثلا بالتزام، والذي يأمر قد يكون غافلا عنهما هكذا ذكره
~~الإمام في المحصول وغيره، وفي المسألة قول آخر: أن المنافاة بين الضدين
~~بالذات إذا علمت ذلك فقول المصنف: "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنه
~~جزؤه" لقائل أن يقول: إذا أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية
~~فهذا مسلم، ولكن لا نسلم أنه جزء من ماهية الوجوب بل جزؤه المنع من الترك،
~~وإن أراد به أنه دال على المنع من الترك فليس محل النزاع, إذ لا خلاف أن
~~الدال على الوجوب دال على المنع من الترك لأنه جزؤه، وإلا خرج الواجب عن
~~كونه واجبا، بل النزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية كما اقتضاه
~~كلام الإمام فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع، وإذا أردت
~~إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعى فقل: الأمر دال عن المنع من
~~الترك, ومن لوازم المنع من الترك المنع ms064 من الأضداد فيكون الأمر دالا على
~~المنع من الأضداد بالالتزام وهو المدعى. قوله: "قالت المعتزلة" أي: واستدلت
~~المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بأن الموجب للشيء قد يكون
~~غافلا عن نقيضه, فلا يكون النقيض منهيا عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط
~~بتصوره، ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهري قال: ومصدرها غفلة وغفولا وأجاب
~~المصنف
# PageV01P050
# بوجهين أحدهما: لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه؛ لأن
~~المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب كما قررناه، فيستحيل وجوب الإيجاب
~~بدونه لاستحالة وجود الشيء بدون جزئه، وإذا استحال وجوده بدونه فالمتصور
~~للإيجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة، وهذا الجواب
~~باطل؛ لكونه في غير محل النزاع كما تقدم، الثاني: سلمنا أن النقيض قد يكون
~~مغفولا عنه, لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهيا عنه, فإنه ينتقض بوجوب
~~مقدمة الواجب أي: ما لا يتم الواجب إلا به, فإنه واجب كما تقدم مع الموجب
~~قد يكون غافلا عنه فكذلك حرمة النقيض.
# PageV01P051
### | المسألة السادسة
# قال: "المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي؛ لأن
~~الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه, فإنه يرتفع الوجوب
~~بارتفاع المنع من الترك قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا: لا
~~وإن سلم فتقوم بفصل عدم الحرج" أقول: إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه
~~فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية كما أشار إليه في المحصول في آخر
~~هذه المسألة، وصرح به غيره، ولكن الدليل على الإيجاب قد كان أيضا دالا على
~~الجواز كما سيأتي تقريره، فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال
~~الوجوب؟ هذا محل الخلاف، فقال الغزالي: إنها لا تبقى بل يرجع الأمر إلى ما
~~كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب
~~بالنسخ كأن لم يكن, هكذا جزم في المستصفى، وقال الإمام وأتباعه والجمهور:
~~إنها باقية ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي،
~~وقد صرح به المصنف في ms065 آخر المسألة وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه،
~~وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني،
~~وصورة المسألة أن يقول الشارع: نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك،
~~فأما إذ نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق
~~من جواز الفعل ومنع الترك, فيثبت التحريم قطعا. قوله: "لأن الدال" أي
~~الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب لا الوجوب مركب من
~~جواز الفعل مع المنع من الترك، وإن شئت قلت: من رفع الحرج عن الفعل مع
~~إثبات الحرج على الترك, واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن،
~~والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك
~~إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه، وإذا تقرر أنه لا ينافيه فتبقى دلالته عليه،
~~ولك أن تقول: الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضا الجواز فلا
~~يكون ذلك نسخا بل تخصيصا؛ لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ وهو غير
~~المدعى, وإن رفعه فلا كلام أيضا فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير،
~~والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل، ولا يتم المدعى
~~إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي, ومع ذلك أيضا فليس
~~مطابقا
# PageV01P051
# للدعوى كما سيأتي إيضاحه. قوله: "قيل: الجنس ... إلخ" هذا يحتمل أن يكون
~~إبطالا للدليل السابق، ويحتمل أن يكون دليلا للغزالي، وتقرير الأول أن
~~يقال: لا نسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز؛ لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة
~~التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا1؛ لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن
~~الفصول كالحيوانية مثلا, وإليه أشار بقوله: يتقوم بالفصل أي: يوجد به،
~~ولعله من قولهم فلأن قوام أهل بيته بكسر القاف أي: الذي يقيم شأنهم، حكاه
~~الجوهري، إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح،
~~والعلة في وجوه في الواجب، وهو فصل الواجب وهو الحرج على الترك، فإذا زال
~~الفصل زال الجواز؛ لأن ms066 المعلوم يزول بزوال علله، وفي ذلك يقوم بعضهم:
# أيا من حياتي جنس فصل وصاله ... ومن عيشتي ملزوم لازم قربه
# أيوجد ملزم ولا لازم له ... محال وجنس لم يقم فصله به
# فثبت أن الناسخ ينافي الجواز. التقرير الثاني: أن يقال: الدليل على أن
~~الجواز لا يبقى، وذلك أن كل فصل فهو علة ... إلخ، ثم أجاب المصنف بوجهين,
~~أحدهما وإليه أشار بقوله: "قلنا: لا" أي: لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن
~~الفصل علة للجنس فقد خالفه الإمام وقال: إنهما معلولان لعلة واحدة، وتقرير
~~ذلك مذكور في الكتب الحكمية ويحتمل أن يكون المراد أنا لا نسلم أن هذا
~~الفصل الخاص وهو الحرج على الترك, علة لهذا الجنس الخاص، وهو الجواز لأنهما
~~حكمان شرعيان، والأحكام القديمة فلا يكون أحدهما علة للآخر، الثاني: سلمنا
~~أنه علة له, لكن لا نسلم أنه لا يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛
~~لأن الجواز له قيدان أحدهما: الحرج على الترك, والثاني: عدم الحرج، فإذا
~~زال الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ؛ لأنه أثبت رفع
~~الحرج عن الترك، فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين أحدهما: زوال
~~الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الأمر، والثاني: زوال الحرج عن الترك وهو
~~مستفاد من الناسخ، وهذه الماهية هي المندوب أو المباح، هكذا ذكره في
~~المحصول وهو معنى ما قاله المصنف، واستفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب
~~بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط، فينبغي أن تكون
~~الدعوى بهذه الصيغة، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعيد بذكره. قال صاحب
~~الحاصل: وفي هذه المسألة بحث دقيق ولعله يشير إلى شيء من هذا أو إلى مقالة
~~ابن سينا السابقة PageV01P052
# فإنها غير مذكورة في المحصول ولا في مختصراته، وأما فائدة هذا الخلاف من
~~الفروع فهو كل موضع بطل فيه الخصوص، هل يبقى العموم من ذلك ما إذا وجد
~~المنافي للفرض دون النفل، ويندرج فيه صور كثيرة كالإحرام قبل الزوال
~~بالظهر، ومن ذلك ما أشار إليه ms067 الغزالي في الوسيط، وهو ما إذا أحال المشتري
~~البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فإن الحوالة تبطل على
~~الأصح، ولكن هل للمحتال قبضه للمالك؟ فيه خلاف: وجه أجاز أن الحوالة متضمنة
~~لجواز الأخذ والمنافي ورد على خصوص الحوالة فيبقى الجواز، وهذه المسألة قد
~~أشار إليها الآمدي وابن الحاجب بقولهما: المباح ليس بجنس للواجب.
# PageV01P053
### | المسألة السابعة
# قال: "المسألة السابعة: الواجب به وبغيره, فكل واحد من الواجب والمندوب
~~لا يجوز تركه. قال الكعبي 1: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب قلنا: لا, بل
~~به يحصل وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم
~~شهدوا الشهر وهو موجب وأيضا عليهم القضاء بقدره قلنا: العذر مانع والقضاء
~~يتوقف على السبب لا الوجوب, وإلا لما وجب قضاء الظهر على من قام جميع
~~الوقت" أقول: قد عزمت فيما تقدم أن الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من
~~الترك فيستحيل كون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك لاستحالة بقاء المركب
~~بدون جزئه، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين, إحداهما: الكعبي
~~وأتباعه, والثانية: الفقهاء، فأما الكعبي فادعى أن المباح واجب كونه جائز
~~الترك، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب فينتج أن فعل
~~المباح واجب. قوله: "قلنا: لا" أي: لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك
~~الحرام قال في الحاصل: لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام، وتقريره أنه يلزم
~~من فعل المباح ترك الحرام, ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه
~~بالواجب والمندوب، ففعل المباح أخص من ترك الحرام والأخص غير الأعم فلا
~~يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به تركه لما بينا أنه قد يحصل
~~والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام، وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحدة
~~منها لا بعينها, لا واحدة بخصوصها، فلا يتعين خصوص المباح للوجوب فيبطل
~~دعوى الكعبي، وهكذا أجاب به الإمام وهو ضعيف؛ لأنه يلزم منه أن يكون المباح
~~واجبا على التخيير, والواجب على التخيير واجبا على الجملة، وكل فرد يقع منه ms068
~~يكون واجبا بلا خلاف كما تقدم في خصال الكفارة، لكن تخصيص الكعبي بالمباح
~~لا معنى له, بل يجري في غيره حتى في المكروه، ولأجل ضعف هذا الجواب قال
~~الآمدي وابن برهان وابن الحاجب: إنه لا مخلص مما قاله الكعبي مع التزام أن
~~ما لا يتم الواجب إلا به PageV01P053
# فهو واجب، وأما الفقهاء فقال كثير منهم: يجب الصوم على الحائض والمريض
~~والمسافر لوجهين أحدهما: أنهم شهدوا الشهر وشهود الشهر موجب للصوم لقوله
~~تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] الثاني: أن القضاء يجب
~~عليهم بقدر ما فاتهم فوجب أن يكون بدلا عنه كغرامة المتلفات, والجواب عن
~~الأول: أن شهود الشهر إنما يكون موجبا عند انتفاء الأعذار المانعة من
~~الوجوب والعذر ههنا قائم؛ فلذلك امتنع القول بالوجوب, وعن الثاني: أن
~~القضاء يتوقف على سبب الوجوب، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب إذ لو
~~توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجبا على من نام جميع الوقت؛
~~لأنه غير مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل، والإمام وأتباعه
~~لم يجيبوا عن هذين الدليلين كما أجاب المصنف, بل انتقلوا إلى المعارضة بما
~~هو أقوى وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولا وقوله: وقال الفقهاء: وهي
~~عبارة صاحب الحاصل، والصواب عبارة الإمام في المحصول والمنتخب, فإنه قال:
~~وقال كثير من الفقهاء، ثم قال بعد ذلك: وعندنا أنه لا يجب على الحائض
~~والمريض أصلا, وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، إما رمضان أو شهر
~~غيره أيهما أتى به كان هو الواجب كما في خصال الكفارة, هكذا قال في المحصول
~~والمنتخب وفيه نظر، فإن المريض أيضا يجوز له الصوم فيكون مخيرا, وإذا كان
~~مخيرا فيكون كالمسافر إلا أن يفرض ذلك في مريض يقضي به الصوم لهلاك نفسه أو
~~عضوه, فإنه يحرم عليه الصوم، قال الغزالي في المستصفى: فلو صام والحالة هذه
~~فيحتمل أنه لا يجزئه؛ لأنه حرام ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار
~~المغصوبة.
# PageV01P054
### | الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو ms069 الحاكم والمحكوم عليه وبه
### | الفصل الأول: في الحكم
### | مدخل
# ...
# الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
# قال: "الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه,
~~وفيه ثلاثة فصول ":
# الفصل الأول: في الحكم
# وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب
~~المصباح" أقول: أركان الحكم ثلاثة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به؛
~~فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة فصول لكل منها، الفصل الأول في الحاكم
~~وهو الشرع عند الأشاعرة, فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع، واعلم أن الحسن
~~والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا: إنقاذ الغرقى حسن، وأخذ
~~الأموال ظلما قبيح، وقد يراد بهما صفة الكمال وصفه النقص، كقولنا: العلم
~~حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين, كما قال المصنف في المصباح
~~تبعا للإمام وغيره، وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتيب الثواب
~~والعقاب، فعندنا أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان بمعنى أن
~~العقل له صلاحية الكشف عنهما وأنه لا يفتقر للوقوف على حكم الله تعالى إلى
~~ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، وإنما الشرائع مؤكدة
~~الحكم للعقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر
~~كحسن الصدق الضار،
# PageV01P054
# فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم رمضان وتحريم
~~أول يوم من شوال, فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا، فتلخص أن
~~الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في
~~معرفته أم لا؟ وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك، وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم
~~على ما قرره في كتاب المصباح، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين، وحاصل ما
~~قاله فيه أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق, ومتى كان كذلك
~~استحال وصفها بالحسن والقبح. بيان الانحصار أن المكلف إن لم يكن قادرا على
~~الترك فهو الاضطراري، وإن كان قادرا على تركه فإن لم يكن صدوره عنه موقوفا
~~على المرجح فهو الاتفاق، وإن ms070 كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح، إن كان من
~~الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا، وإن كان من العبد فإن لم يكن صدور ذلك
~~المرجح آخر لزم أن يكون الفعل اتفاقيا وإن كان لمرجح، فإن كان من العبد لزم
~~التسلسل، وإن كان من الله تعالى لزوم أن كونه اضطراريا فثبت أن أفعال العبد
~~منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح للإجماع منا
~~ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية، وللفضلاء على هذه
~~النكتة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات.
# PageV01P055
### | الفرع الأول
# قال: "فرعان على التنزل: "الأول" شكر المنعم ليس بواجب عقلا, إذ لا تعذيب
~~قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15]
~~ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه, أو للشاكر في الدنيا وإنه
~~مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها، قيل: يدفع ظن الضرر الآجل
~~قلنا: قد يتضمنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وكالاستهزاء لحقارة
~~الدنيا بالقياس إلى كبريائه, ولأنه ربما لا يقع لائقا قيل: ينتقض بالوجوب
~~الشرعي قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة" أقول: لما أبطل الأصحاب قاعدة
~~التحسين والتقبيح العقليين لزم من إبطالها إبطال وجوب شكر المنعم عقلا,
~~وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة. قال في المحصول: لكن جرت عادة
~~الأصحاب بعد ذلك أن يتنزلوا ويسلموا لهم صحة القاعدة ويبطلوا مع ذلك كلامهم
~~في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما، وحاصله
~~يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين بإخراج بعض أفرادها لمانع، كما
~~وقع ذلك في القواعد السمعية، وقوله: على التنزيل أي: على الافتراض, وسمي
~~بذلك لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو المرتبة العليا إلى
~~مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض.
# "واعلم" أن المصنف قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل في الفرع الأول،
~~وأما
### | الفرع الثاني
# فإنه أبطل أدلته فقط كما ستراه، ولا يلزم من إبطال الدليل المعين إبطال
~~المدلول. "الفرع الأول": أن شكر ms071 المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والإمام
~~فخر الدين في بعض كتبه الكلامية، وليس المراد بالشكر هو قول القائل: الحمد
~~لله والشكر لله ونحوه, بل المراد به اجتناب المستخبثات العقلية، والإتيان
~~بالمستحسنات
# PageV01P055
# العقلية، والمنعم هو البارئ سبحانه وتعالى، والدليل على عدم الوجوب النقل
~~والعقل، أما النقل فقوله سبحانه وتعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
~~[الإسراء: 15] فانتفاء التعذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها؛ لأن
~~الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تاركه، وإذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها لم يكن
~~الوجوب عقليا، فإن قيل: عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو،
~~قلنا: المنفي هو صحة التعذيب؛ لأن قولنا: ما كان لزيد أن يفعل كذا فيه
~~إشعار بذلك، وأيضا فإن الخصم يقول بأنه يجب التعذيب قبل التوبة فألزمناه
~~به, وعلى هذا فالملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب إلزامية، وعلى الأول
~~حقيقة وبرهانية، ولك أن تقول: هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقا؛
~~لأنها نفت التعذيب قبل التوبة لا في شكر المنعم فقط، وهو خلاف المقصود؛ لأن
~~البحث على تقدير تسليم حكم العقل، وللمعتزلة أيضا هنا اعتراضات ضعيفة،
~~كقولهم: يحتمل أن يكون المنفي هو مباشرة التعذيب فإنه مدلول، وما كنا أو
~~المنفي وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقا، فقد يتأخر للقيامة، أو الرسول هو
~~العقل، وأما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي فلأنه لو وجب لامتنع أن يجب
~~لا لفائدة لأنه عبث، والعقل لا يوجب العبث، ولأن المعقول من الوجوب ترتب
~~الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب،
~~ويمتنع أيضا أن يجب لفائدة؛ لأن تلك الفائدة لا جائز أن تكون راجعة إلى
~~المشكور وهو البارئ سبحانه وتعالى؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة
~~والبارئ تعالى منزه عن ذلك، ولا إلى الشاكر في الدنيا؛ لأن الاشتغال بالشكر
~~كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا حظ لها فيه، ولا في الآخرة أيضا؛ لأن العقل
~~لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآخرة أو معرفة الآخرة ms072 نفسها دون إخبار الشارع
~~ولا ذكر لهذا التعليل المذكور في القسم الأخير في كلام الإمام ولا أتباعه,
~~ولقائل أن يقول: لا نسلم انحصار القسمة في عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور
~~بل لا بد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضا سلمنا, قال الآمدي في الأحكام:
~~فقد تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر في الدنيا، وكون الشكر مشقة لا ينفي
~~حصول فائدة مترتبة عليه كاستمرار الصحة وسلامة الأعضاء الباطنة والظاهرة
~~وزيادة الرزق ودفع القحط, إلى غير ذلك مما لا ينحصر، بل الغالب أن الفوائد
~~لا تحصل إلا بالمشاق فقد يكون الشكر سببا لشيء من هذه الفوائد على معنى أن
~~يكون شرطا في حصوله، وأيضا فقد يكون الشيء ضررا، ويكون دفعا لضرر أزيد منه
~~كقطع اليد المتألمة. قوله: "قيل: يدفع ظن ضرر الأجل" هذا اعتراض للمعتزلة
~~على قولنا: لا فائدة فيه. قالوا: بل له فائدة وهو الخروج عن العهدة بيقين،
~~فإنه يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر فيقول: إن أتيت به سلمت من العقوبة,
~~وإن تركته فقد يكون أوجبه علي فيعاقبني عليه فيكون الإتيان به يدفع احتمال
~~العقوبة، وتعبير المصنف بالظن فيه نظر؛ لأن الظن هو الغالب ولا غالب إنما
~~الحاصل هو العقوبة،
# PageV01P056
# وتعبير المصنف بالظن فيه نظر؛ لأن الظن هو الغالب ولا غالب, إنما الحاصل
~~هو الاحتمال فقط، ويمكن جعل هذا الاعتراض دليلا للمعتزلة، فيقال: الإتيان
~~بالشكر يدفع ظن الضرر, ودفع الضرر والمظنون واجب، فالإتيان بالشكر واجب
~~والواجب أن الشكر قد يتضمن الضرر أيضا، فيكون الخوف حاصلا على فعله كما أنه
~~حاصل على تركه، وإذا حصل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك بحكم
~~الاستصحاب أولى، فإن لم يثبت أولوية الترك فلا أقل من أن لا يثبت القطع
~~بوجوب الفعل، وإنما قلنا: إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجه, أحدها: أن
~~الشاكر ملك المشكور, فإقدامه على الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه من غير ضرورة, والثاني: أن شكر الله تعالى على نعمه كأنه استهزاء
~~بالله تعالى؛ لأن من أعطاه ms073 الملك العظيم كسرة من الخبز أو قطرة من الماء
~~فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان
~~مستهزئا، ولا شك أن ما أنعم الله تعالى به على عباده بالنسبة إلى كبريائه
~~وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة إلى خزائن الملك؛ لأن نسبة المتناهي إلى
~~المتناهي أكثر من المتناهي إلى غير المتناهي، والثالث: أنه ربما لا يهتدي
~~إلى الشكر اللائق بالله تعالى فيأتي به على وجه غير لائق, ونسق غير موافق.
~~قوله: "قيل: ينتقض بالوجوب الشرعي" يعني: أن المعتزلة قالوا: ما ذكرتموه من
~~الدليل يقتضي أن الشكر يستحيل إيجابه شرعا، فإنه يقال: إن الله تعالى لو
~~أوجبه إما لفائدة, أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم، لكنه يجب إجماعا فما كان
~~جوابا لكم كان جوابا لنا، والجواب: أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله
~~تعالى وأفعاله بالأغراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء, من
~~غير فائدة ومنفعة أصلا، وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل. هكذا قال
~~في المحصول, فتبعه المصنف هنا وفي مواضع أخرى, لكنه نص في القياس على أن
~~الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرح أحكامه لمصالح العباد تفضلا
~~وإحسانا، وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا الحكمة، وإن كان على سبيل
~~التفضل، وهو ينافي المذكور هنا، والجواب الصحيح: التزام كون الوجوب الشرعي
~~لفائدة في الآخرة؛ لأنا علمناها بأخبار الشارع، وهذا لا يأتي في الوجوب
~~العقلي كما تقدم. "فائدة": قال الآمدي: هذه المسألة ظنية؛ لأن المعقول فيها
~~ضعيف كما تقدم.
# PageV01P057
### | الفرع الثاني
# قال: "الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية
~~وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف
~~الشيخ والصيرفي، وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن
~~الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال"
~~أقول: هذا هو الفرع الثاني من الفرعين اللذين أشار إليهما بقوله: فرعان من
~~التنزل، وحاصله أن الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة ms074 الرسول إن كانت
~~اضطرارية كالتنفس في الهواء وغيره, ففي المحصول والمنتخب أنها غير ممنوع
~~منها قطعا، قال في المحصول: إلا إذا جوزنا
# PageV01P057
# التكليف مما لا يطاق, وعبر بعض الشارحين وصاحب التحصيل عن هذا بأنه مأذون
~~فيه وفيه نظر، فسيأتي في آخر هذه المسألة أن عدم المنع لا يستلزم الإذن
~~فيه؛ لأن الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع والفرض
~~عدم وروده، وأما الأفعال الاختيارية كأكل الفاكهة وغيرها فهي مباحة عند
~~المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء أي: من الشافعية والحنفية كما قال في
~~المحصول والمنتخب، ومحرمة عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي
~~علي بن أبي هريرة1 من الشافعية، وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري2 وأبو بكر
~~الصيرفي من الشافعية إلى أنها على الوقف، واختاره الإمام فخر الدين
~~وأتباعه، فإن قيل: سيأتي في آخر الكتاب أن الأصل في المنافع الإباحة على
~~الصحيح، قلنا: الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، ولم يحرر المصنف
~~مذهب المعتزلة، وقد حرره الآمدي في الأحكام وتبعه عليه ابن الحاجب فقال:
~~محل هذا الخلاف عندهم في الأفعال التي لا دلالة للعقل فيها على حسن ولا
~~قبح، فإن اقتضى ذلك انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ لأن ما يقضي العقل بحسنه إن
~~لم يترجح فعله على تركه فهو المباح، وإن ترجح نظر, إن لحق تاركه الذم فهو
~~الواجب، وإلا فهو المندوب، وما يقضي العقل بقبحه إن لحق فاعله الذم فهو
~~الحرام، وإلا فهو المكروه. قوله: "وفسره الإمام" أي: فسر الإمام فخر الدين
~~هذا التوقف الذي ذهب إليه الشيخ بعدم الحكم أي: لا حكم في الأفعال
~~الاختيارية قبل الشرع، فبحث المصنف معه في هذا، فقال: الأولى أن يفسر بعد
~~العلم بالحكم أي: لها، ولكن لا تعلمه بعينه ولا يفسر بعدم الحكم؛ لأن الحكم
~~قديم عند الأشعري, ثابت قبل وجود الخلق، فكيف يستقيم نفيه بعد وجودهم وقبل
~~البعثة، والضمير في قوله: عنده يعود إلى الأشعري، وفي بعض الشروح أنه عائد
~~إلى الإمام وهو مردود؛ لأن تفسير القول راجع إلى مقتضى قاعدة ms075 قائلة لا
~~قاعدة مفسرة، ثم إن المصنف استشعر سؤالا على هذا البحث فأجاب عنه، وتقرير
~~السؤال يقال: تعلق الحكم بالأفعال الاختيارية حادث، فيجوز أن يكون مراد
~~الإمام بعد الحكم قبل البعثة عدم التعلق كما تقدم مثله في أول الكتاب في
~~قولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن, أن معناه: حدث تعلق الحل لا الحل نفسه،
~~والجواب: أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري؛ لجواز التعلق
~~قبل الشرع، وإن لم يعلم المكلف إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف بالمحال، وهو
~~جائز على PageV01P058
# رأيه كما سيأتي. هذا حاصل كلام المصنف, فأما قوله: وفسره الإمام بعد
~~الحكم فممنوع، فإن عبارته في أول هذه المسألة ثم هذا الوقف تارة يفسر بأنه
~~لا حكم، وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة بأنا لا ندري هل هناك
~~حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر، هذه عبارته وليس
~~فيها ههنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها، ثم إنه في آخر المسألة
~~اختار تفسيره بعد العلم, فقال: وعن الأخير, أن مرادنا بالوقف أنا لا نعلم
~~أن الحكم هو الحظر أو الإباحة، هذا لفظ الإمام في المحصول بحروفه، وذكر
~~مثله أيضا في المنتخب ولعل الذي أوقع المصنف في هذا اللغط، هو صاحب الحاصل
~~فإنه قال في اختصاره للمحصول: ثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندري الحكم ومرة
~~بعدم الحكم وهو الحق، هذه عبارته، وأما قوله: والأولى أن يفسر بعدم العلم
~~فعبارة غير مفهمة للمراد؛ لأنها تحتمل ثلاثة أمور؛ أحدها: أنا لا نعلم هل
~~فيها حكم أم لا؟ الثاني: أنا نعلم أن هناك حكما ولكن لا نعلمه بعينه,
~~الثالث: أنا نعلم أيضا أن هناك حكما ولكن نعلم تعلقه بفعل المكلف، فاحتملت
~~العبارة أن يكون المراد إما عدم العلم به، أو بتعينه، أو بتعلقه فأما الأول
~~فلا يصح إرادته, وأما الثالث فكذلك أيضا؛ لأنه لو احتمل توقف التعلق على
~~البعثة لصح الاعتراض المتقدم الذي استشعره، فأجاب عنه وهو عنده ms076 باطل وحاصله
~~أن الذي حاول إرشاد الإمام إليه قد ذكره الإمام بعينه بعبارة هي أحسن من
~~عبارته، وأما قوله: ولا يتوقف تعلقه ... إلخ فضعيف؛ لأنه لا يلزم من تجويزه
~~التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقا على البعثة؛ لأنه لو لزم من ذلك لكان
~~يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبا عنده وهو باطل، بل قام الدليل على أن
~~هذه الصورة من المحال لم تقع وهو قوله تعالى: {وما كنا معذبين} [الإسراء:
~~15] الآية, ثم إن هذا من باب تكليف المحال لا من التكليف بالمحال, وستعرف
~~الفرق بينهما في تكليف الغافل.
# قال: "احتج الأولون بأنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك
~~فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره، وأيضا المآكل اللذيذة
~~خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه وليس للإضرار اتفاقا, فهو للنفع وهو
~~إما التلذذ، أو الاغتذاء، أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال، ولا يحصل إلا
~~بالتفاؤل وأجيب عن الأول بمنع الأصل، وعليه الأوصاف والدوران ضعيف، وعن
~~الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض, وإن سلم فالحصر ممنوع, وقال الآخرون:
~~تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر به دون
~~الغائب". قوله: احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع
~~بوجهين، أحدهما: أن تناول الفاكهة مثلا انتفاع خال عن أمارات المفسدة؛ لأن
~~الفرض أنه كذلك، وخال عن مضرة المالك لأن مالكه هو الله تعالى، وهو لا
~~يتضرر بشيء فيكون مباحا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره
~~بغير إذنه، فإنه أبيح لكونه انتفاعا خاليا عن أمارة المفسدة ومضرة المالك،
~~فلما وجدنا الإباحة
# PageV01P059
# دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعندما دل على أنها علة لها؛ لأن الدوران يدل
~~على العلية، ثم إن هذه الأوصاف التي حكمنا بأنها علة للإباحة وجدناها في
~~مسألتنا فحكمنا بإباحتها، وإنما قال عن أمارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة؛
~~لأن العبرة في القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة، فأما المفسدة
~~الخالية من الأمارة فلا اعتبار بها، ألا ترى أنهم يلومون من جلس تحت حائط
~~مائل ms077 وإن سلم، دون الحائط المستقيم، وإن وقعت عليه والتمثيل باقتباس فاسد؛
~~لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير الإذن قطعا، قال
~~الجوهري: القبس: شعلة من نار وكذلك المقباس يقال: قبست منه نارا أقبس قبسا
~~فأقبسني أي: أعطاني منه قبسا وكذلك اقتبست منه نارا، هذا لفظه بحروفه، فكان
~~الصواب أن يقول: والاستضاءة بناره وشبهه، ولذلك لم يذكر الإمام هذا المثال،
~~وإنما ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه، وأما التمثيل بالاستظلال فليس
~~مجمعا عليه بل فيه خلاف في مذهبنا حكاه الإمام في النهاية في كتاب الصلح في
~~الجدار لمالكين يقع فينفرد أحدهما ببنائه. الدليل الثاني: أن الله تعالى
~~خلق المآكل اللذيذة لغرضنا إذ لو كان لا لغرض البتة لكان عبثا وهو على الله
~~تعالى محال، ولو كان لغرض راجع إليه لكان مفتقرا إليه، والبارئ سبحانه
~~وتعالى مستغن عن كل شيء، فتعين أن يكون لغرضنا, وذلك الغرض ليس هو الإضرار
~~بالاتفاق من العقلاء، فتعين أن يكون خلقها للنفع، وذلك النفع إما أن يكون
~~دنيويا كالتلذذ والاغتذاء، أو دينيا عمليا، كالاجتناب مع الميل لكون
~~تناولها مفسدة, فيستحق الثواب باجتنابها كالخمر، أو دينيا عمليا كالاستدلال
~~بها، أي يشتهي طعومها على كمال قدرة الله تعالى، كما قال في الحاصل وذلك
~~كله لا يحصل إلا بالتناول، أما الأول والثاني والرابع فواضح، وأما الثالث؛
~~فلأن ميل النفس إلى الشيء إنما يكون بعد تقدم إدراكه, فلزم من ذلك كله أن
~~يكون الغرض في خلقها هو التناول؛ لأنا قررنا أن الخلق لغرض، وأن الغرض هو
~~نفع، وأن النفع محصور في الأربعة، وأن الأربعة لا تحصل إلا بالتناول فينتج
~~أن الخلق لأجل التناول، وإذا كان كذلك كان التناول مباحا. "واعلم" أن ذكر
~~الاغتذاء في هذا التقسيم مفسد؛ لأن الاغتذاء لا يحرم قطعه لكونه مضطرا إلى
~~تناول ما يغذيه كما قدمناه في أول المسألة، فالصلح للاغتذاء ليس مما نحن
~~فيه، فلم يبق إلا الثلاثة الأخيرة. لا جرم أن الإمام لم يذكر هذا القسم في
~~المحصول ولا في المنتخب, ms078 نعم ذكره صاحب الحاصل فتابعه المصنف عليه. قوله:
~~"وأجيب عن الأول" أي: الجواب عن الدليل الأول، وهو القياس على الاستظلال
~~والاقتباس بجامع الانتفاع المذكور من وجهين, أحدهما: لا نسلم أن الأصل
~~المقيس عليه وهو الاستظلال والاقتباس مباح قبل الشرع؛ لأنه فرد من أفراد
~~المسألة, وإباحته الآن إنما ثبتت بالشرع, والكلام فيما قبل الشرع لا فيما
~~بعده. الثاني: سلمنا إباحة الأصل المقيس عليه، لكن لا نسلم أن العلة في
~~إباحته وهذه الأوصاف، وهو الانتفاع
# PageV01P060
# الخالي عن أمارة المفسدة ومضرة المالك, والقياس إنما يصح عند اشتراكهما
~~في العلة, فإن قيل: وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا أو عدما، أي:
~~متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة, ومتى عدمت عدمت، فدل ذلك على أنها هي
~~العلة, فالجواب: أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه
~~دلالة ضعيفة على ما سيأتي في القياس؛ لأن الراجح أنها لا تفيد القطع بل
~~الظن، وفي هذا نظر لأن الدوران يفيد القطع بالعلية عند المعتزلة كما نقله
~~صاحب الحاصل وغيره، فقوله: بمنع الأصل أي: المقيس عليه وقوله: وعليه
~~الأوصاف أي: وبمنع علية الأوصاف، وهي كونها علة، وقوله: والدوران ضعيف جواب
~~عن سؤال مقدر. قال التبريزي في مختصر المحصول المسمى بالتنقيح: القياس على
~~الاستظلال وشبهه فاسد، إذ لا تصرف فيه البتة، ولذلك يصح من المالك المنع
~~منها بخلاف ما نحن فيه، قال: ثم إنه معارض بأنه تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه، ولا ضرر فيه على الملك فكان حراما كنقل الحديد من موضع إلى موضع،
~~وشبهه مما لا ضرر فيه البته. قوله: "وعن الثاني" أي: الجواب عن الدليل
~~الثاني وهو قولهم: إن الله تعالى خلق المآكل اللذيذة لغرضنا من وجهين,
~~أحدهما: أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، وهذا الكلام من المصنف
~~يحتمل نفي التعليل مطلقا، ونفي التعليل بالغرض، أي: لا نسلم أن الله تعالى
~~يجب تعليل أحكامه بل له أن يفعل ما شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا، كما
~~نقلناه عن المحصول في الفرع قبله ms079 أو معناه: لا نسلم صحة إطلاق الغرض في حق
~~الله تعالى، وإن كان فعله لا بد من مصلحة لنا. الثاني: سلمنا صحة تعليله
~~بالغرض لكن لا نسلم أن الغرض محصور في الأربعة التي ذكروها, فإنهم لم
~~يقيموا حجة على الحصر، ونحن ننازع فنقول: يجوز أن يكون الغرض في خلقها هو
~~التنزه بمشاهدتها، أو الاستنشاق بروائحها، أو الاستدلال على معرفة الصانع
~~باختلاف ألوانها، وأشكالها الغريبة، والجواب الأول فيه نظر؛ لأن الكلام في
~~هذين الشرعين إنما هو بعد تسليم أن العقل يحسن ويقبح، ومع تسليمه تجب
~~مراعاة المصالح والمفاسد ويمتنع الخلق لا المعنى، وهذان الجوابان ذكرهما
~~صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليهما، ولم يجب الإمام بشيء منهما, وإنما أجاب
~~بالنقض بخلق الطعوم المهلكة، وذلك يدل على أن الغرض ليس محصورا في النفع بل
~~قد يكون خلقها للإضرار، ولم يرتض صاحب التحصيل هذا الجواب الذي ذكره الإمام
~~قال: لأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي بالتركيب مع ما يصحله, ثم أجاب بجوابين,
~~أحدهما: منع الحصر كما تقدم، والثاني: أنه يمكن معرفته بتناول واقع في غير
~~حال التكليف كالواقع في حال الصغر أو السهو، ونحن لا نسمي فعل غير المكلف
~~مباحا, فتخلص من هذه الأجوبة كلها، أن نقول: لا نسلم أنه خلقها لغرض سلمنا
~~ذلك لكن لا نسلم أنه خلقها للنفع, فقد يكون الغرض هو الإضرار كالسموم،
~~سلمنا أنه نفع فلا نسلم الحصر في الأربعة، سلمنا انحصاره لكن لا يدل
# PageV01P061
# على الإباحة لجواز معرفته بفعل الصغير وشبهه. وقوله: "وقال الآخرون" يجوز
~~فيه خانه وهو ظاهر، وكسرها لأنه قسيم قوله: احتج الأولون وحاصله أن
~~القائلين بالتحريم احتجوا بأنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه, فيحرم
~~قياسا على الشاهد وهم المخلوقات, ورد هذا القياس بالفرق, وهو أن الشاهد
~~يتضرر بذلك دون الغائب سبحانه وتعالى، وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل
~~وأجاب الإمام بمعارضة هذا الدليل بالدليل الدال على الإباحة, وهو القياس
~~على الاستظلال, والأول أحسن.
# قال: "تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أهم من الإذن"
~~أقول: ms080 هذا جواب عن سؤال مقدر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف بمعنى
~~أنه لا حكم، فقالوا: هذه الأفعال إن كانت ممنوعا منها فتكون محرمة، وإلا
~~فتكون مباحة، ولا واسطة بين النفي والإثبات، وأجاب عنه في المحصول بوحهين,
~~الأول: وهو على تقدير أن يفسر الوقف بعد الحكم هو الحظر أو الإباحة, فسقط
~~السؤال والجواب. الثاني: وهو على تقدير أن يفسر الوقف بعد الحكم فنقول: أما
~~قولكم: إن كانت هذه التصرفات ممنوعا منها, فتكون محرمة فإنه مسلم، وأما
~~قولكم: إذا لم تكن ممنوعا منها فتكون مباحة فغير مسلم؛ لأنه قد يوجد عدم
~~المنع من الفعل، ولا توجد الإباحة بدليل فعل غير مكلف كالنائم فإنه ليس
~~ممنوعا منه، ومع ذلك لا يسمى مباحا؛ لأن المباح هو الذي أعلم فاعله، أو دل
~~بأنه لا حرج في فعله ولا في تركه. فإذا لم يوجد هذا الإذن لا توجد الإباحة
~~فتلخص أن عدم المنع من الفعل أعم من الإذن فيه؛ لأنه قد يوجد معه وقد لا
~~يوجد، والأعم لا يستلزم الأخص فيكون عدم الحرمة لا يستلزم الإباحة، فيصبح
~~تفسير الوقف بعدم الحكم, وفيما قاله نظر؛ لأن المراد من الإباحة في هذه
~~الصورة هي الإباحة العقلية، وهي عدم المنع لا الإباحة الشرعية حتى يقال: لا
~~بد فيها من الإذن.
# "واعلم" أن المصنف لم يتعرض لمن يورد عليه السؤال ولا لكيفية إيراده، وقد
~~ظهر أنه لا يرد من أصله على المصنف لأمرين أحدهما: أنه لم يصرح باختيار
~~الوقف, الثاني: أنه فسر الوقف بعدم العلم, ولا يرد أيضا على الإمام في
~~الحقيقة لما تقدم لك من كونه يختار التفسير بعدم العلم أيضا، وحاصله: أنه
~~إيراد على تفسير لم يرتضه عن قائل غلط في نسبته إليه كما تقدم لمذهب لم
~~يختره، وقد التبس المقصود على كثير من شراح هذا الكتاب, فاجتنب ما وقعوا
~~فيه من الوهم.
# PageV01P062
### | الفصل الثاني: في المحكوم عليه
### | المسألة الأولى
# قال: "الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل: الأولى: أن المعدوم يجوز
~~الحكم عليه, كما أنا مأمورون بحكم ms081 الرسول -عليه الصلاة والسلام- قيل:
~~الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره، قلنا: أمر الله تعالى
~~في الأول معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا قيل: الأمر في الأزل ولا
~~سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- قلنا: مبني على
~~القبح العقلي، ومع هذا فلا سفه في أن يكون في النفس
# PageV01P062
# طلب التعلم من ابن سيولد". أقول: لما فرغ من الكلام في الحاكم انتقل إلى
~~المحكوم عليه وذكر فيه أربع مسائل, الأولى: في جواز الحكم على المعدوم
~~ولنقدم عليه مقدمة فنقول: اختلفوا في معنى كونه تعالى متكلما فقالت
~~المعتزلة: معناه أنه خالق الكلام, فعلى هذا يكون الكلام عندهم من صفات
~~الأفعال يوجد فيما لا يزال، وقالت الحنابلة: كلامه تعالى عبارة عن الحروف
~~والأصوات وهي قديمة، وأنكروا كلام النفس، وقال الأشعري وأتباعه: إنه صفة
~~قديمة قائمة بذاته, لا أول لوجودها وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب
~~ذاته، بل بحسب الإضافات وهو مع وحدته أمر ونهي وخبر ونداء, وانقسامه إلى
~~هذه الأشياء بحسب متعلقاته, فإنه إن تعلق بطلب الفعل كان أمرا، أو بطلب
~~الترك كان نهيا، فكونه أمرا أو نهيا أوصاف لا أنواع، كما أن الجوهر في نفسه
~~واحد وإن كان مشتملا على أوصاف كالتحيز والقيام بنفسه, والقبول للأعراض،
~~إذا عرف هذا فنقول: لما كان الحكم عند الأشاعرة هو خطاب الله بنفسه,
~~والقبول للأعراض، إذا عرف هذا فنقول: لما كان الحكم عن الأشاعرة هو خطاب
~~الله تعالى، كما تقدم، وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلي كما بيناه لزمهم
~~أن يقولوا: إن الأمر والنهي ثابتان في الأزل، وليس ثم مأمور ولا منهي فلذلك
~~قالوا: المعدوم يجوز الحكم عليه وهذه هي عبارة المصنف، وهي أحسن من قول
~~الإمام: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا؛ لأن الحكم أعم, قال في المحصول: وليس
~~معنى كون المعدوم مأمورا أنه يكون مأمورا حال عدمه؛ لأنه معلوم البطلان بل
~~على معنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال، ثم إن الشخص ms082 الذي سيوجد
~~بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الأمر هذا لفظه، وذكر الآمدي نحوه فقال: معناه
~~قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم بتقديم وجوده,
~~وتهيئه لفهم الخطاب، فإذا وجدوا تهيؤا للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب، قال:
~~وأنكره سائر الفرق، لنا أن الواحد منا حال وجوده يصير مأمورا بأمر الرسول
~~-عليه الصلاة والسلام- مع أن ذلك الأمر ما كان موجودا إلا حالة عدمنا فكذلك
~~في حق الله تعالى، اعترض الخصم على هذا الدليل فقال: إن الرسول عليه الصلاة
~~والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالى أوامره, إما بالوحي، أو بالاجتهاد، وليس
~~هو بمنشئ الأوامر من عنده, فالأمر الوارد منه إخبار عن الله تعالى بأنه
~~سيأمرهم عند وجودهم, فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور، بخلاف دعواكم في أمر
~~الله تعالى, والجواب: أن أمر الله تعالى في الأزل عبارة عن الإخبار أيضا؛
~~لأن معناه أن فلانا إذا وجد بشروط التكليف, صار مكلفا بكذا.
# واعلم أن كون الأمر معناه الإخبار, نقله في المحصول والمنتخب هنا عن بعض
~~الأصحاب, فجزم به صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه، وقد صرح بإبطاله الكتابين
~~المذكورين في أوائل الأوامر والنواهي في الكلام على أن الطلب غير الإرادة,
~~نعم جزم بعكس ذلك وموافقة كلام المصنف في المحصول في الكلام عن تكليف ما لا
~~يطاق, وفي الأربعين في المسألة السابعة عشرة, وفي معالم أصول الدين في
~~المسألة الثامنة
# PageV01P063
# عشرة, قال في المحصول هنا: وهو مشكل من وجهين أحدهما: أنه لو كان خبرا
~~لتطرق إليه التصديق والتكذيب والأمر لا يتطرق إليه ذلك، الثاني: أنه لو
~~أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه أو غيره, وهو محال لأنه ليس
~~هناك غيره، قال: ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن سعيد1 من أصحابنا إلى
~~أن كلام الله تعالى في الأزل لم يكن أمرا ولا نهيا، ثم صار فيما لا يزال
~~كذلك, ولقائل أن يقول: إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي والخبر،
~~فإذا سلمت حدوثها فقد قلت بحدوث الكلام، فإن ms083 ادعيت قدم شيء آخر فعليك
~~بإفادة تصوره, ثم إقامة الدليل على أن الله تعالى موصوف به، ثم إقامة
~~الدليل على قدمه، ولابن سعيد أن يقول: أعني بالكلام القدر المشترك بين هذه
~~الأقسام كلام المحصول.
# واعلم أن الإمام لما ذكرنا أن أمر الله تعالى معناه الإخبار, جعله عبارة
~~الإخبار بنزول العقاب على من يترك، ثم استشكله بالوجهين السابقين، وبأنه
~~يلزم أن لا يجوز العفو؛ لأن الخلف في خبر الله تعالى محال فعدل المصنف عن
~~كونه إخبارا بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأمورا تقليلا للإشكال؛ لأن
~~سؤال العفو لا يرد عليه، وإنما يرد عليه الأولان فقط، وهو من محاسن كلامه،
~~على أنا نجيب عن العفو بأن نقول: الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا
~~لم يحصل عفو. وقوله: "قيل: الأمر في الأزل ... إلخ" لما شبهنا أمر الله
~~تعالى في الأزل بأمر الرسل لنا قبل وجودنا، اعترضوا عليه بما سبق فأجبنا
~~عنه، فشرعوا في فرق آخر بينهما فقالوا: كيف يعقل الأمر في الأزل, سواء كان
~~بمعنى الإخبار أم بمعنى الإنشاء؛ لأن الأمر في الأزل مع أنه لا مأمور إذ
~~ذاك فيمتثل ولا سامع فينتقل, عبث وسفه كمن جلس في داره وأمر ونهى من غير
~~حضور مأمور ومنهي، بخلاف أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن هناك سامعا
~~مأمورا يعمل به وينقله إلى المأمورين المتأخرين، ويحتمل أن يريد بقوله: ولا
~~سامع أي: إن جعلناه خبرا، وبقوله: ولا مأمور أي: جعلناه أمرا حقيقة،
~~والجواب عنه: أن نقول: إن أردتم أنه قبيح شرعا فممنوع, وإن أردتم أنه قبيح
~~عقلا فمسلم، ولكنا قد بينا فساد الحسن والقبح العقليين, ومع هذا أي: ومع
~~تسليمنا القول بالتقبيح العقلي فلا سفه في مسألتنا، وذلك لأنه ليس المراد
~~بالأمر أن يكون في الأزل لفظ هو أمر أو نهي، بل المراد معنى قويم قائم بذات
~~الله تعالى وهو اقتضاء الطاعة من العباد وأن العباد إذا وجدوا يصيرون
~~مطالبين بذلك الطلب، وهذا لا سفه فيه كما لا سفه في أن يقوم بذات الأب طلب
~~تعلم ms084 العلم من الولد الذي سيوجد، وما قاله المصنف ضعيف من وجهين: أما الأول
~~فلأن الحسن والقبح بمعنى الكمال، والنقص عقليان باتفاق، كما تقدم بسطه في
~~أول الفصل الذي قبل هذا, والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب
~~والعقاب على الفعل، فإن وروده هنا مستحيل، وأما الثاني فلا نسلم أنه يقوم
~~بذات الأب حال عدم الولد أمر محقق بل مقدر، أي: لو كان لي ولد لكنت آمره.
~~PageV01P064
### | المسألة الثانية
# قال: "المسألة الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال, فإن
~~الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد الفعل ولا يكفي مجرد الفعل؛ لقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" 1 ونوقض بوجوب المعرفة، وأجيب بأنه
~~مستثنى" أقول: تكليف الغافل كالساهي والنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا
~~يجوزه من منع التكليف بالمحال, هكذا قاله المصنف، وفيه نظر من وجهين,
~~أحدهما: أن مفهومه أن القائلين بجواز التكليف بالمحال جوزوا هذا، وهو أيضا
~~مفهوم كلام المحصول، وليس كذلك، بل إذا قلنا بجواز ذلك, فللأشعري هنا قولان
~~نقلهما ابن التلمساني2 وغيره, قال: والفرق أن هناك فائدة في التكليف، وهي
~~ابتلاء الشخص واختباره، والثاني: فرق ابن التلمساني وغيره بين التكليف
~~بالمحال وتكليف المحال فقالوا: الأول هو أن يكون المحال راجعا إلى المأمور
~~به, والثاني: أن يكون راجعا إلى المأمور، كتكليف الغافل, وعلى هذا فالصواب
~~أن يقول: من أحال التكليف بالمحال بزيادة الباء في المحال. واعلم أن
~~الشافعي -رحمه الله تعالى- قد نص في الأم على أن السكران مخاطب مكلف كذا
~~نقل عنه الروياني في البحر في كتاب الصلاة, وحينئذ فيكون تكليف الغافل عنه
~~جائزا؛ لأنه فرد من أفراد المسألة كما نص عليه الآمدي وابن الحاجب، ثم
~~استدل المصنف على امتناع تكليف الغافل بأن الإتيان بالفعل المعين لغرض
~~امتثال أمر الله سبحانه يعتمد العلم أي بالأمر, وكذا بالفعل المأتي به أيضا
~~وعليه اقتصر في المحال, وإنما قلنا: إنه يعتمد العلم أي: يتوقف عليه؛ لأن
~~الامتثال هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة، ويلزم من ذلك
~~علمه بتوجه ms085 الأمر نحوه وبالفعل. قوله: "ولا يكفي مجرد الفعل" هو جواب عن
~~سؤال مقدر توجيهه أن الفعل المجرد عن قصد الامتثال والطاعة قد يقع من
~~الغافل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فإذا علم الله تعالى وقوع الفعل من شخص
~~فلا استحالة في تكليفه به، فلم قلتم: إنه لا بد من قصد الامتثال حتى إنه
~~يلزم منه العلم بالفعل وبتوجه الطلب نحوه، وجوابه: أنا إنما قلنا بذلك
~~للحديث الصحيح المشهور وهو قوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال
~~بالنيات". قوله: "ونوقض بوجوب المعرفة" أي: هذا الدليل ينتقض بوجوب معرفة
~~الله تعالى وتقريره من وجهين ذكرهما PageV01P065
# الإمام, أحدهما: أن التكليف بها حاصل بدون العلم بالأمر، وذلك بأن الأمر
~~بمعرفة الله تعالى وارد فلا جائز أن يكون واردا بعد حصولها لامتناع تحصيل
~~الحاصل, فيكون واردا قبله وحينئذ فيستحيل الاطلاع على هذا الأمر؛ لأن معرفة
~~أمر الله تعالى بدون معرفة الله تعالى مستحيل فقد كلف بشيء وهو غافل عنه.
~~التقرير الثاني: أنه يستحيل قصد الامتثال فيها؛ لأن المكلف لا يعرف وجوبها
~~عليه كما قررناه, فقد كانت بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال، والجواب: أن هذا
~~مستثنى من القاعدة لقيام الدليل عليه، وعلى التقرير الثاني قال الإمام:
~~فيستثنى أيضا قصد الطاعة فإنه لو افتقر إلى قصد آخر للزم التسلسل. واعلم أن
~~الإمام لم يجب عن هذين الدليلين بل قال: إنهما يؤيدان القول بتكليف ما لا
~~يطاق، والذي أجاب به المصنف أخذه من الحاصل وفيه نظر، فإن النقض يحصل بصورة
~~واحدة، وأجاب ابن التلمساني ثم القرافي عن الأول بأن الأمر بالمعرفة
~~التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية، وحينئذ فلا يلزم شيء من المحذورين
~~المتقدمين.
# PageV01P066
### | المسألة الثالثة
# قال: "المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة" أقول:
~~الإكراه قد ينتهي إلى حد الإلجاء وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا
~~اختيار كالإلقاء من شاهق، وقد لا ينتهي إليه كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا
~~وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله, فالأول يمنع التكليف أي: ms086 يفعل
~~المكروه عليه, وبنقيضه قال في المحصول: لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده
~~ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع محال, وهذا هو معنى قول المصنف: لزوال
~~القدرة؛ لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا القسم
~~لا خلاف فيه كما قال ابن التلمساني، وأما الثاني وهو غير الملجئ فمفهوم
~~كلام المصنف أنه لا يمنع التكليف, قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا لأن
~~الفعل ممكن والفاعل متمكن، قال: وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف في
~~عين المكروه عليه دون نقيضه، فإنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال
~~يثاب على فعله, وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه,
~~لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه فلا يصح التكليف به بخلاف ما إذا أتى بنقيض
~~المكره عليه, فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع، وقال الغزالي: الآتي بالفعل
~~مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مثلا, إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح
~~أو لداعي الإكراه فلا, ورد القاضي على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل
~~عند الإكراه عليه. قال إمام الحرمين: وهذه هفوة من القاضي لما تقدم، وفيما
~~قال نظر؛ لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك أنهم منعوا أن
~~المكره قادر على عين الفعل والمكره عليه فبين القاضي أنه قادر؛ وذلك لأنهم
~~كلفوه بالضد. وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له
~~والقدرة عندهم على الشيء له قدرة على ضده, فإن كان قادرا على ترك القتل كان
~~قادرا على القتل هذا كله كلام ابن التلمساني، وقد اختار الإمام الآمدي
~~وأتباعهما التفصيل بين الملجئ وغيره، كما اختاره المصنف لكنهما لم يبينا
~~محل الخلاف، وقد بينه ابن التلمساني كما تقدم.
# PageV01P066
### | المسألة الرابعة
# قال: "المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة وقالت المعتزلة: بل
~~قبلها. لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال
~~قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام
~~إليه ويتسلسل, قالوا: عند ms087 المباشرة واجب الصدور قلنا: حال القدرة والداعية
~~كذلك" أقول: قال في المحصول: ذهب أصحابنا إلى الشخص إنما يصير مأمورا
~~بالفعل عند مباشرته له والموجود قبل ذلك ليس أمرا, بل هو إعلام له بأنه في
~~الزمان الثاني سيصير مأمورا، وقالت المعتزلة: إنه إنما يكون مأمورا قبل
~~وقوع الفعل، وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مشكل من وجوه: أنه يؤدي إلى
~~سلب التكليف، فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف، ولا أكلف حتى أفعل. الثاني: أن
~~جعلهم السابق إعلاما يلزم منه دخول الخلف في خبر الله تعالى على تقدير أن
~~الشخص لا يفعل؛ لأنه إذا لم يفعل يكون مأمورا لكونه يصير مأمورا عند مباشرة
~~الفعل, قد فرضنا أن لا فعل فلا أمر وحينئذ فيكون الإخبار بحصول الأمر غير
~~مطابق، الثالث: أن أصحابنا نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأمورا
~~قبل المباشرة، فهذا العلم إن كان مطابقا فهو مأمور قبلها، وإن لم يكن
~~مطابقا فيلزم أن يكون عالما بذلك, الرابع: أن إمام الحرمين وغيره صرحوا بأن
~~الأشعري لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين إحداهما:
~~أن القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه، والثانية: أن التكليف قبل الفعل،
~~فعلمنا أن المذكور هنا عكس مذهب الأشعري. الخامس: أن الإمام في المحصول لما
~~قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه منها: أن التكليف قبل الفعل
~~بدليل تكليف الكافر بالإيمان والقدرة غير موجودة قبل الفعل وذلك تكليف بما
~~لا يطاق، وذكر نحوه في المنتخب وهو مناقض لما ذكره هنا. قال القرافي: وهذه
~~المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه, قال إمام الحرمين في البرهان: والذهاب
~~إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل وقد سلك الآمدي ومن
~~تبعه طريقا آخر فقال: اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى
~~شذوذ من أصحابنا, وعلى امتناعه بعد صدور الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به
~~في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة. قوله: "لنا أن القدرة
~~حينئذ" أي: ms088 حين الفعل ولا توجد قبله, فلو كان مكلفا قبل الفعل لكان مكلفا
~~بما لا قدرة له عليه وهو محال، والدليل على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل
~~من وجهين أحدهما: أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور كالضرب المتعلق بالمضروب،
~~ووجود المتعلق بدون المتعلق محال, هكذا قرره الإمام في المحصول والمنتخب في
~~أثناء الاستدلال على التكليف بما لا يطاق. الثاني, ما قاله إمام الحرمين في
~~البرهان والشامل: أن قدرة العبد عرض، والعرض لا يبقى زمنين، فلو تقدمت
~~القدرة لعدمت عند
# PageV01P067
# حدوث المقدور, فلا يكون المقدور متعلقا بالقدرة, وذلك مستحيل.
# "واعلم" أن الاحتجاج على المعتزلة بأن القدرة مع الفعل غير مستقيم, فإنهم
~~يقولون بأنها قبله كما نقله عنهم إمام الحرمين في الشامل والإمام فخر الدين
~~في معالم الأصول؛ ولهذا لم يستدل به الإمام ولا أتباعه، وأما الدليلان
~~المذكوران على ذلك فإن الأول منهما ينتقض بقدرة الله تعالى, فإنها ثابتة في
~~الأزل بدون المقدور، وإلا لزم قدم العالم، فالصواب أن يقال: القدرة صفة لها
~~صلاحية الإيجاد. قال إمام الحرمين: ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة هو
~~التمكن من الفعل, وهذا إنما يعقل قبل الفعل، وأما الثاني فيقال عليه: لا
~~نسلم أن العرض لا يبقى زمنين، سلمنا لكن الذي نقول به: لا نقول بزواله لا
~~إلى بدل يخلفه أمثاله. قوله: "قبل التكليف في الحال" أي: أجابت المعتزلة عن
~~هذا بأن التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى
~~يلزم أن يكون تكليفا بما لا قدرة للمكلف عليه بل التكليف في الحال أي: قبل
~~المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل في ثاني الحال أي: حال المباشرة. وأجاب
~~المصنف بأن إيقاع المكلف به إن كان هو نفس الفعل فالتكليف به محال في الحال
~~أي: قبل الفعل لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع
~~التكليف بالإيقاع؛ لأن الفرض أنه هو، وإن كان الإيقاع قبل الفعل فيعود
~~الكلام إلى هذا الإيقاع فنقول: هذا الإيقاع المكلف به، هل وقع التكلف به في ms089
~~حال وقوعه أو قبله؟ فإن كان في حال وقوعه فيلزم أن يكون التكليف حال
~~المباشرة وهو المدعى، وإن كان قبل فيلزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له
~~عليه؛ لأنا بينا أن القدرة مع الفعل، فإن قالوا: التكليف إنما هو بإيقاع
~~ينتقل الكلام إليه إلى التسلسل، أو ينتهي إلى إيقاع يكون التكليف به حالة
~~مباشرته وهو المدعى، والذي قاله ضعيف، فإن قول الخصم: إنه مكلف في الحال
~~بالإيقاع في ثاني الحال لا شك أن معناه أن التكليف في الحال والمكلف به هو
~~الإيقاع في ثاني الحال وهو زمان القدرة، فكيف يصح الاعتراض بما قال؟ وكأنه
~~توهم أن المراد أن الإيقاع مكلف به في الحال وليس كذلك، ويوضح هذه مسألة
~~ذكرها في المحصول عقب هذه المسألة فقال: إذا قال السيد لعبده: صم غدا
~~فالأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل، قال: فأما إذا
~~علم الله سبحانه وتعالى أن زيدا سيموت غدا فهل يصح أن يقال: إن الله تعالى
~~أمره بالصوم غدا بشرط حياته؟ فيه خلاف؛ قطع القاضي أبو بكر والغزالي بجوازه
~~لفائدة الامتحان، وتبعه جمهور المعتزلة, فقد وضح بهذه المسألة أنه يصح أن
~~يؤمر الآن بالفعل في ثاني الحال. قوله: "قالوا: عند المباشرة واجب الصدور"
~~أي: احتجت المعتزلة علينا بأن الفعل عند المباشرة واجب الوقوع فلا يكون
~~مأمورا به لعدم القدرة عليه؛ لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك،
~~ولأنه لو كان له قدرة على تحصيله لكانت محصلة للحاصل، وأجاب المصنف بقوله:
~~قلنا: حال القدرة والداعية كذلك, وتقريره متوقف على تفسير القدرة والداعية،
~~فأما
# PageV01P068
# القدرة فالمراد بها هنا هو التمكن من الفعل كما تقدم نقله عن البرهان،
~~وأما الداعية فنقول: إذا علم الإنسان أو ظن أو اعتقد أن له في الفعل أو
~~الترك مصلحة راجحة حصل في قلبه ميل جازم إليه, فهذا العلم أو الظن أو
~~الاعتقاد هو المسمى بالداعية مجازا من قولهم: دعاه أي: طلبه، وكان علمه
~~بالمصلحة طلب منه الفعل وقد يسمى الداعي ms090 بالغرض والمجموع من القدرة
~~والداعية يسمى بالعلة التامة، فإذا وجدت يجب وقوع الفعل, وقيل: لا يجب لكن
~~يصير الفعل أولى، وإذا عدمت الداعية امتنع وقوعه على المختار الذي جزم به
~~الإمام، ونقل الأصبهاني شارح المحصول في الأوامر أن أكثر المتكلمين على أن
~~الفعل لا يتوقف عليها، إذا علمت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجهين،
~~أحدهما ما قاله في المحصول: أن القدرة مع الداعي مؤثرة في وجوه الفعل, ولا
~~امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب
~~الوقوع, فانتفى قولكم: إن ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا، الثاني وهو
~~الأقرب إلى كلام المصنف وأشار إليه صاحب الحاصل: أن الفعل يترتب وجوده على
~~وجود القدرة مع الداعية فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عند المعتزلة
~~لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل مع أن الفعل واجب الوقوع في تلك
~~الحالة فينتفي ما قلتموه. "واعلم" أن العلة هل هي متقدمة على المعلول أو
~~مقارنة له؟ فيه قولان مشهوران, فإن التزم الخصم القول الأول فجوابه الثاني،
~~وإن التزم الثاني فجوابه الأول, فتلخص أنه لا بد منهما, ولك أن تقول: إذا
~~كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور عليه، وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم
~~التكليف بالممتنع أو الواجب, وهو محال.
# PageV01P069
### | الفصل الثالث: في المحكوم به
### | المسألة الأولى
# قال: "الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل: الأولى: التكليف بالمحال
~~جائز؛ لأن حكمه لا يستدعي عرضا قبل لا يتصور وجوده, فلا يطلب قلنا: إن لم
~~يتصور امتنع الحكم باستحالته غير واقع بالممتنع لذاته, كإقدام القديم, وقلب
~~الحقائق للاستقراء, ولقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة:
~~286] فقيل: أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل, ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين
~~النقيضين قلنا: لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن" أقول:
~~المستحيل على أقسام أحدها: أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا،
~~وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين, والحصول في حيزين في وقت واحد، والثاني:
~~أن يكون للعادة ms091 كالطيران، وخلق الأجسام, وحمل الجبل العظيم, والثالث: أن
~~يكون لطيران مانع كتكليف المقيد العدو، والزمن المشي، والرابع: أن يكون
~~لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال
~~كالتكاليف كلها؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري, إذ القدرة
~~عنده لا تكون إلا مع الفعل كما قدمناه في المسألة السابقة, والخامس: أن
~~يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن,
~~فإن الإيمان منه مستحيل إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا، وهذا
~~التقسيم اعتمده فإن بعضهم قد زاد فيه ما ليس منه وغاير بين أشياء
# PageV01P069
# وهي متحدة في المعنى إذا تقرر ذلك، فالقسم الخامس جائز واقع اتفاقا إذ لو
~~لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصموا باستمرارهم على الكفر، ونقل الآمدي عن
~~بعض التنويه أنه منع جوازه، والرابع أيضا واقع عند الأشعري بمقتضى الأصل
~~الذي أصله, وأما الثلاثة الأوائل فهي محل النزاع، وممن صرح بذلك مع وضوحه
~~القرافي في شرح المحصول والتنقيح وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب
~~أصحها عند المصنف، أنه يجوز مطلقا وهو اختيار الإمام وأتباعه، والثاني:
~~المنع مطلقا ونقله في المحصول عن المعتزلة واختاره ابن الحاجب, ونص عليه
~~الشافعي كما نقله الأصفهاني في شرح المحصول عن صاحب التلخيص، والثالث: إن
~~كان ممتنعا لذاته فلا يجوز, وإلا فيجوز واختاره الآمدي، وإذا قلنا بالجواز
~~ففي وقوعه مذاهب أحدها: المنع مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته أم لا، والثاني:
~~الوقوع فيهما واختاره في المحصول، والثالث: التفصيل وهو اختيار المصنف كما
~~سيأتي وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قال البرهان: وهذا سوء
~~معرفة بمذهبه، فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق لأمرين أحدهما: أن
~~الفعل مخلوق لله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره، الثاني: أنه لا قدرة
~~عنده إلا حال الامتثال والتكليف سابق، وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع
~~لذاته فافهمه، وهذا كله في التكليف بالمحال أما التكليف المحال بإسقاط
~~الباء ففي جوازه قولان للأشعري, وقد تقدم الفرق في ms092 تكليف الغافل, ثم استدل
~~المصنف على الجواز بقوله؛ لأن حكمه لا يستدعي غرضا أي: إنما يستحيل الأمر
~~بما لا يقدر المكلف عليه إذا كان غرض الآمر حصوله المأمور به, وحكمه تعالى
~~لا يستدعي غرضا البتة لاستثنائه، وورود الأمر بهذا ليس للطالب كما نقله
~~إمام الحرمين في الشامل عن أصحابنا، بل إن كان ممتنعا لذاته فالأمر به
~~للإعلام بأنه معاقب لا محالة؛ لأن له تعالى أن يعذب من يشاء، وإن كان
~~ممتنعا لغيره فالأمر به لفائدة الأخذ في المقدمات، وهذا الدليل لا يتوجه
~~على المعتزلة؛ لأنهم يمنعون هذه القاعدة. قوله: "قيل: لا يتصور وجوده فلا
~~يطلب" يمكن تقريره على وجهين أحدهما: أن المحال لا يمكن وجوده في الخارج من
~~المكلف وإذا كان كذلك فلا يطلب لأن طلبه عبث، وجواب هذا بمنع المقدمة
~~الثانية فإنها محل النزاع، التقرير الثاني: أن المحال لا يتصور العقل وجوده
~~وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب، ينتج أن المحال لا يطلب، أما بيان
~~الصغرى فلأن كل ما يتصوره العقل فهو معلوم؛ لأن التصور قسم من أقسام العلم
~~وكل العلوم فهو متميز بالضرورة وكل متميز فهو ثابت؛ لأن التميز صفة وجودية
~~والصفة الوجودية لا بد لها من موصوف موجود وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم
~~وهو محال، فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا, لكنه غير ثابت فلا يكون
~~متصورا، وأما بيان الكبرى فلأن ما لا يتصور العقل وجوده فهو مجهول، وطلب
~~الشيء مع الجهل به محال، وهذا التقرير قد صرح به الإمام والآمدي وأتباعهما
~~وهو مراد المصنف،
# PageV01P070
# وجوابه منع المقدمة الأولى؛ لأنه لو كان غير متصور لامتنع الحكم عليه
~~بعين ما قالوه، ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة، وقوله: غير واقع, هو خبر ثان
~~للتكليف بالمحال, جائز غير واقع بالممتنع لذاته، وحاصله أن المصنف اختار
~~التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره، وقد تقدم التنبيه على ذلك وأنه على
~~خلاف رأي الإمام, ثم ذكر للممتنع بالذات مثالين أحدهما: إعدام القديم أي:
~~الذي لا أول لوجوده وهو البارئ سبحانه وتعالى, فإنه ms093 قد تقرر في علم الكلام
~~أن كل قديم وجودي يمتنع عليه العدم واحترزوا بالوجودي عن الأزلي فإنه قديم
~~ولا يمتنع عدمه؛ لأن مفهومه عدمي وهو سلب الابتداء. الثاني: قلب الحقائق
~~ومقتضى هذه العبارة أن قلب الحيوان جمادا والحجر ذهبا ونحوهما ممتنع لذاته
~~وليس كذلك بل امتناعه لعجز الفاعل كما قيل في خلق الأجسام؛ لأنا لو قدرنا
~~وقوعه لما كان يلزم منه محال، وقد صرح به مع وضوحه ابن الحاجب في أوائل
~~مختصره, فينبغي حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقة الأول وحينئذ فيكون جمعا
~~بين النقيضين وهو ممتنع لذاته, وبتقدير أولا يؤول كلامه فتستفيد منه أنه
~~منع وقوع ما وقع فيه الخلاف، ثم استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين
~~أحدهما: الاستقراء وعبر عنه المتكلمون بالسبر والتقسيم, والاستقراء هو
~~الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية، وهو مأخوذ من
~~قولهم: قرأت الشيء قرآنا أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، حكاه الجوهري
~~وغيره، والسبر فيه للطلب, فلما كان المجتهد طالبا للأفراد جامعا لها لينظر
~~هل هي متوافقة أم لا, عبر عن ذلك بالاستقراء، وحاصل الدليل أنا تتبعنا
~~التكاليف فلم نجد فيها ما هو ممتنع بالذات, الثاني: قوله تعالى: {لا يكلف
~~الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ووجه الدلالة: أن الآية لم تنف الجواز،
~~وإنما نفت الوقوع عما ليس في الوسع. قوله: "قيل: أمر أبا لهب" يعني أن
~~التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع؛ وذلك لأن أبا لهب قد أمر بالإيمان بكل ما
~~أنزل الله تعالى يعني بالتصديق به ومنه أي: ومما أنزل الله تعالى أنه لا
~~يؤمن فقد صار أبو لهب مأمورا بأن يصدقه في أنه لا يؤمن، وإنما يحصل التصديق
~~بذلك إذا لم يؤمن فصار مكلفا بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن, وهو جمع بين
~~النقيضين، وهذا يحتمل أن يكون دليلا للقائلين بالوقوع، ويحتمل أن يكون نقضا
~~منهم للدليل السابق وهو الاستقراء، وأجاب المصنف بأن ذلك إنما يلزم إذا كان
~~الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى ms094 أنه لا
~~يؤمن؛ لأنه إذا كان كذلك كان مأمورا بالإيمان به في الماضي، ومن جملته أنه
~~لا يؤمن فيلزم المحال، ونحن لا نسلم ذلك بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا
~~بالإيمان بكل ما أنزل, ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن، وعلى هذا التقدير فلا
~~يلزم المحال لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها؛
~~لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب، وهذا الجواب باطل، بل هو مأمور
~~بتصديق ما نزل وما سينزل إجماعا، والصواب ما قاله
# PageV01P071
# إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وغيره أن هذا من باب التكليف بالمستحيل
~~لغيره؛ وذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال إيمانه؛ لأن
~~خبر الله تعالى صدق قطعا, فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى وهو محال, فإذا
~~أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو ممكن في نفسه وإن كان مستحيلا
~~لغيره، كما قلنا فيمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن, وأما استدلالهم بكونه قد
~~صار مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين فجوابه من وجهين,
~~أحدهما: أن هذا التغيير قد وقع في المحصول وصوابه أن يقول بأن يؤمن, بأن لا
~~يؤمن بحذف الواو كما في المنتخب, فإنه مدلول الأمر بالإيمان بأنه لا يؤمن،
~~وقد صرح به في الحاصل فقال: فيكون مكلفا بتصديق الله تعالى في أن لا يصدقه،
~~وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما البتة؛ وذلك لأن التكاليف بالإيمان بأن لا
~~يؤمن تكليف بتصديق هذا الخبر الوارد من الله تعالى وهو كونه لا يؤمن،
~~والتكليف بتصديق الخبر ليس تكليفا بأن يجعل الخبر صدقا حتى يكون مأمورا
~~باستمراره على الكفر بل هو محرم عليه، فكيف يسوغ أن يقال: إنه مأمور بأن لا
~~يؤمن؟ أليس قد قال الله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} [الأعراف: 28] ؟
~~وإنما كلف بأن يصدق هذا المخبر وهو ممكن كما قلناه, أما تصييره صدقا فلا.
~~الثاني ما ذكره صاحب التحصيل وهو حسن أيضا: أن الجمع بين النقيضين إنما ms095
~~يلزم أن لو كان مكلفا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل, ونحن لا نسلمه
~~بل هو مأمور بالتصديق الإجمالي أي: بأن يعتقد أن كل خبره صدق، وعلم هذا
~~فكيف يجيء التكليف بالمحال، وههنا أمران أحدهما: أن الإمام لما قرر هذا
~~الدليل في المحصول والمنتخب قال: إنه مكلف بالجمع بين الضدين, وصاحب الحاصل
~~جعلهما نقيضين فتابعه المصنف, والسبب في هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى
~~الإيمان وعدمه وهما نقيضان، وأما الإمام فإنه نظر إلى أن العدم غير مقدور
~~عليه كما سيأتي, فلا يكون مكلفا به بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان
~~والكف فعل وجودي فلا يكون نقيضا للإيمان بل ضدا له وهذا أدق نظرا وأصوب.
~~الثاني: أن قول الإمام وأتباعه: إن الله تعالى أنزل في حق أبي لهب أنه لا
~~يؤمن فيه نظرا لأن قوله تعالى: {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] لا يدل عليه
~~إلا الخسران, وإن كان موجودا حال تلبسه بالكفر فقد يزول, وأما قوله تعالى:
~~{سيصلى نارا} [المسد: 3] فكذلك لاحتمال أن يكون صلبه بسبب كبير أنه أتاها
~~بعد الإسلام, وقد ذكر في المحصول في هذه المسألة آية أخرى وهي قوله تعالى:
~~{إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم} [البقرة: 6] الآية, وهي لا تدل أيضا
~~على إدخال أبي لهب فيها.
# PageV01P072
### | المسألة الثانية
# قال: "المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة, وفرق قوم
~~بين الأمر والنهي، لنا أن الآيات الآمرة بالعادة تتناولهم، والكفر غير مانع
~~لإمكان إزالته، وأيضا الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل: {وويل
~~للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 6, 7] وأيضا وإنهم كلفوا بالنواهي
~~لوجوب حد الزنا عليهم, فيكونون مكلفين بالأمر قياسا قبل الانتهاء أبدا,
~~ممكن دون الامتثال, وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر،
~~قيل: لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده قلنا: الفائدة تضعيف العذاب" أقول: لا
~~خلاف أن الكفار مكلفون بالإيمان، وهل هم مكلفون بالفروع كالصلاة والزكاة؟
~~فيه ثلاثة مذاهب أصحها نعم، ونقله في المحصول عن أكثر أصحابنا وأكثر
~~المعتزلة, وقال ms096 في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا، وهو مذهب
~~جمهور الحنفية والإسفرائيني من الشافعية، قال في المحصول: هو أبو حامد وقال
~~في المنتخب: هو أبو إسحاق وعزاه في المنهاج إلى المعتزلة أيضا تبعا لصاحب
~~الحاصل, فإنه نقله عنهم في أول المسألة وفي آخرها, وهو عكس ما في المحصول،
~~وقد وقع في بعض النسخ خلافا للحنفية، وهو من إصلاح الناس. والثالث: أنهم
~~مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وذكر الإمام في المحصول في أثناء الاستدلال
~~ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، ونقل القرافي1 وغيره عن الملخص للقاضي
~~عبد الوهاب2 حكاية إجراء الخلاف فيه أيضا. قال: ومر بي في بعض الكتب التي
~~لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، وأما الجهاد فلا؛ لامتناع
~~قتالهم أنفسهم، ومقتضى كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الوجوب والتحريم
~~فقط؛ لأنه عبر أولا بالتكليف وقال: إن الفائدة هي العقاب وما عدا الواجب
~~والمحرم لا تكليف فيه ولا عقاب, وأما من عبر بأنهم مخاطبون فإن عبارته
~~شاملة للأحكام الخمسة.
# واعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالا
~~لقاعدة، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ لا جرم
~~أن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما قد صرحوا هنا بالمقصود. قوله: "لنا" إن
~~الدليل على أنهم مخاطبون مطلقا من ثلاثة أوجه الأول: أن الآيات الآمرة
~~بالعبادة متناولة لهم كقوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة:
~~21] وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ونحو ذلك,
~~والكفر لا يصلح أن يكون مانعا من دخولهم؛ لأنهم متمكنون من إزالته
~~بالإيمان، وبهذا الطريق قلنا: المحدث مأمور بالصلاة فثبت أن المقتضي
~~للتكليف قائم والمانع مفقود, فوجب القول بتكليفهم عملا بالمقتضي السالم
~~PageV01P073
# عن المعارض. الدليل الثاني: أنهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم
~~الله تعالى عليها, لكن الآيات الموعدة بتركها أي: بسبب تركها, كثيرة منها
~~قوله تعالى: {وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 6, 7] وقوله
~~تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} ms097 [الفرقان: 68] إلى قوله تعالى:
~~{يضاعف له العذاب يوم القيامة} وقوله: {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: 31]
~~وقوله تعالى: {ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} [المدثرك 42, 43]
~~الآية, فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي، فكذلك الباقي إما
~~قياسا، أو لأنه لا قائل بالفرق، وذكر في المحصول في هذه الآية الأخيرة
~~مباحث كثيرة منها أن هذا التعليل حكاية عن قول الكفار فلا يكون حجة، وأجاب
~~بأن ذلك يجب أن يكون صدقا؛ لأنه لو كان كذبا "مع أنه تعالى ما بين كذبهم"
~~لما كان في حكايته فائدة، وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر
~~فائدة وجب المصير إليه، والذي ذكره مشتمل على قاعدتين نافعتين في مواضع،
~~والموعد المذكور في كلام المصنف اسم فاعل من: أوعد, قال الجوهري: أوعد عند
~~الإطلاق يكون للشر ووعد في الخير, وأنشد:
# وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
# الدليل الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي بدليل وجوب حد الزنا عليهم, فيكونون
~~مكلفين بالأمر قياسا عليها والجامع بينهما كما قال في المحصول والمنتخب هو
~~إحراز المصلحة الحاصلة في النهي بسبب ترك المنهي عنه, وفي الأمر بسبب فعل
~~المأمور به، ويمكن أن يقال: الجامع بينهما هو الطلب. قوله: "قيل: الانتهاء
~~ممكن" أي: اعترض القائلون بالفرق بين الأوامر والنواهي على القياس بأن
~~النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه، والانتهاء عنه مع الكفر ممكن، والأمر
~~يقتضي الامتثال، والامتثال مع الكفر غير ممكن؛ لأن النية في الامتثال لا بد
~~منها، ونية الكافر غير معتبرة، وأجاب في المحصول بأن الفعل والترك المجردين
~~عن النية لا يتوقفان على الإيمان، والإتيان بهما لغرض امتثال حكم الشرع
~~يتوقف على الإيمان، فاستوى الانتهاء والامتثال، وبطل الفرق فإن الترك بغير
~~نية الامتثال كاف في إسقاط التكليف فكذلك الفعل. قال المصنف: وفيه نظر ولم
~~يبينه، وتقريره أن الترك على ثلاثة أقسام, أحدها: أن يكون للعجز فقط, فهذا
~~غير مثاب بل معاقب على القصد. والثاني: أن يكون القصد الامتثال, فهذا خارج
~~عن العهدة ومثاب. والثالث: أن ms098 لا يقصد شيئا البتة كمن لم تطالبه نفسه بشرب
~~الخمر أو غيره من المنبهات, فلا يمكن القول بتأثيمه لحصول المطلوب منه وهو
~~إعدام المفسدة، وفي ثوابه نظر، ومثل هذا لا يكفي في الفعل فإن الواجب لا
~~يخرج عن عهدته إلا بالنية، واعتقاد وجوبه، وذلك فرع عن الإيمان، وإذا تقرر
~~هذا صح الفارق وهو كون الانتهاء ممكنا دون الامتثال، وحينئذ فيبطل احتجاجنا
~~على الخصم المفصل بالقياس، وإذا كان هذا الجواب عند المصنف لا يستقيم،
~~فجوابه من أوجه:
# PageV01P074
# أحدها: ما ذكره من بعد, وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة في الأمثال حتى
~~ينتفي التكليف عند انتفاء إمكان الفعل, بل فائدته العقاب على تقدير أن لا
~~يسلم ويفعل. الثاني: ما ذكره من قبل وهو كونه قادرا على الامتثال بعد إزالة
~~المانع، وحاصله أن التجاء الفرق الذي ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتي
~~وسيأتي إبطاله. الثالث: أن دعواهم منتقضة بالنفقات وغيرها مما لا يشترط فيه
~~قصد التقريب. قوله: "قيل: لا يصح مع الكفر" أي: استدل من قال بتكليفهم
~~بالنواهي دون الأوامر بأن الصلاة مثلا لو كانت واجبة, لكانت مطلوبة منهم؛
~~لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، ولكن لا يصح أن تكون مطلوبة منهم,
~~أما في حال الكفر فلعدم صحتها، ويستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد، وأما
~~بعد الإسلام فلعدم وجوب قضائها عليهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "الإسلام
~~يجب ما قبله" 1 فإذا تعذر الوجوب، وأجاب المصنف تبعا للإمام بأنه لا فائدة
~~لهذا التكليف إلا تضعيف العذاب عليهم في الآخرة، فقولنا: إنهم مأمورون بها
~~لا معنى له إلا أنهم يعاقبون عليها كما يعاقبون على الإيمان، وهذا الجواب
~~مردود من وجهين, أحدهما: أنه غير مطابق لدليل الخصم أصلا فإن الخصم يقول لا
~~شك: إن التعذيب في الآخرة متوقف على تقدم التكليف, فلا بد أن تختار أحد
~~القسمين، إما حالة الكفر أو بعدها، ونجيب عما قاله الخصم فيه، والجواب
~~الصحيح أن نختار أنه مكلف لإيقاع ذلك في زمن الكفر, ونجيب بما تقدم من ms099 كونه
~~قادرا على إحالة المانع كالمحدث، ويكون زمن الكفر ظرفا للتكليف لا للإيقاع،
~~أي: يكلف في زمن الكفر بالإيقاع، وذلك بأن يسلم ويوقع، والحديث حجة لنا؛
~~لأن قوله -صلى الله عليه وسلم: "يجب" يقتضي سبق التكليف به ولكن يسقط
~~ترغيبا في الإسلام. الاعتراض الثاني: أن دعواه أن لا فائدة لها في الدنيا
~~باطلة بل لها فوائد، منها تنفيذ طلاقة وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير
~~ذلك، ومنها إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القود أو الدية خلاف مبني على
~~هذه القاعدة كما صرح به الرافعي، ومنها أنه هل يجوز تمكن الكافر الجنب من
~~دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضا، وإن كان المشهور في
~~الفرعين خلاف قضية البناء، ومنها إذا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا فإن
~~المعروف لزوم الضمان, قال في المهذب: ويحتمل أن لا يلزمه، وهذا التردد
~~منشؤه هذه القاعدة، ومنها فروع كثيرة نقل المعالمي عن محمد بن الحسن عدم
~~الوجوب فيها معللا بذلك، ومذهبنا فيها الوجوب كوجوب دم الإساءة على الكافر
~~إذا جاوز الميقات, ثم أسلم وأحرم، ووجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده
~~المسلم، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة تحت مسلم. PageV01P075
### | المسألة الثالثة
# قال: "المسألة الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا
~~به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره، فلم يمتثل بالكلية. قال أبو هاشم 1:
~~"لا يوجب كما لا يوجب النهي الفساد, والجواب طلب الجامع ثم الفرق"" أقول:
~~هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا غير محرر فلنشرحه على ما هو عليه ثم نبين
~~وجه الصواب فنقول: امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب
~~شرعا, يوجب الإجزاء، أي: سقوط الأمر كما صرح به في الحاصل، واقتضاء كلام
~~المحصول لأن الأمر لو لم يسقط فإن كان متعلقا بين ما أتى به أي: طالبا له
~~فيكون أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال، وإن كان متعلقا بغيره فيلزم أن لا يكون
~~المأتي به أولا كل المأمور به بل بعضه، وحينئذ فلا يكون ممثلا وقد فرضناه ms100
~~ممثلا، وقال أبو هاشم وتابعه القاضي عبد الجبار2: إن امتثال الأمر لا يوجب
~~الإجزاء، كما أن النهي عن الشيء لا يوجب الفساد, بدليل صحة البيع وقت
~~النداء، والجواب طلب الجامع ثم الفرق أي: نطالبه أولا بالجامع بين الأمر
~~والنهي، فإذا ذكر الجامع ذكرنا الفرق، وهذا الكلام مجرد استرواج فإن الجامع
~~واضح بخلاف الفرق, فكان ينبغي له ذكر الفرق، والسكوت عن طلب الجمع كما فعل
~~الإمام وأتباعه، وتقرير الجامع: أن كلا منهما طلب جازم لا إشعار له بذلك،
~~وأيضا فالأمر ضد النهي، والنهي لا يدل على الفساد، فلا يدل على الأمر على
~~الإجزاء؛ لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على مثله, والفرق أن الأمر هو
~~اقتضاء الفعل فإذا أدى مرة فقد انتهى الاقتضاء, وأما النهي فمدلوله المنع
~~من الفعل، فإن خالف وأتى به فليس في اللفظ ما يقتضي للتعرض لحكمه، ولا
~~منافاة بين النهي عنه وبين أن يقول: فإن أتيت به جعلته سببا لحكم آخر مع
~~كونه ممنوعا منه، وهذا حاصل كلام الإمام وأتباعه في هذه المسألة.
# واعلم أنه قد تقدم أن الإجزاء يطلق على الأداء الكافي لسقوط ما عليه،
~~ويطلق على إسقاط القضاء, فالجمهور يقولون: إنه يدل على أنه لا يجب قضاؤه،
~~وأبو هاشم وعبد الجبار وأتباعهما يقولون: إنه لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضا
~~مع فعله، بدليل وجوب المضي في الحج الفاسد ووجوب قضائه، وحينئذ فيلزم من
~~ذلك أنه لا يدل على عدم وجوبه بل يكون عدم الوجوب مستفادا من الأصل هكذا
~~حرره الآمدي وغيره, ونقله صريحا عن الخلاصة، وصوبه ابن برهان أيضا كما نقله
~~عنه الأصفهاني في شرح المحصول، فقال: ذهب عبد الجبار إلى أنه لا يدل على
~~الإجزاء وإنما الإجزاء مستفاد PageV01P076
# من عدم الدليل يدل على الإعادة، وقد بسط القرافي ذلك على نحو ما قلناه
~~فقال في تعليقه على المنتخب: لا خلاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة
~~عند الإتيان بالمأمور به, ثم اختلفوا فقال الجمهور: الأمر كما دل على شغل
~~الذمة دل أيضا على البراءة ms101 بتقدير الإتيان، وقال أبو هاشم: الأمر يدل على
~~الشغل فقط والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به مستفادة من الأصل, ومعناه أن
~~الإنسان خلق وذمته بريئة من الحقوق كلها، فلما ورد الأمر اقتضى شغلها، فإذا
~~امتثل كان الإجزاء، وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفاد من الاستصحاب لا من
~~الإتيان بالمأمور به, قال: وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مفهوم الشرط كما
~~قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون:
~~عدم طلاقها مستفاد من العصمة السابقة، والقائلون بالمفهوم يقولون: عدم
~~الطلاق من ذلك، ومن مفهوم الشرط, وكذلك أيضا الخلاف الذي ههنا ا. ه كلامه،
~~وإذا علمت ما قلناه علمت فساد الدليل المذكور في الكتاب ردا على أبي هاشم؛
~~لأن أبا هاشم لا يقول ببقاء الشغل, بل يقول: إن الأمر لا بد عليه، ودليل
~~أبي هاشم الذي نقله المصنف عنه وهو قوله: كما لا يوجب النهي الفساد, يدل
~~عليه أيضا, ثم إن الإمام والمصنف وجماعة جعلوا محل الخلاف في الإتيان
~~بالمأمور به، وفيه نظر لأن الأفعال لا دلالة لها على الشغل ولا على
~~البراءة, وإنما يدل على عدم الضد فينبغي أن يجعلوا محل الخلاف في الأمر وقد
~~نص عليه الأكثرون, كالغزالي وابن برهان والمعالي وابن فورك والقاضي عبد
~~الجبار وأبي الحسين والقاضي عبد الوهاب.
# PageV01P077
### | الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
### | مدخل
# ...
# الكتاب الأول:
# قال: "الكتاب الأول في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
~~ومعرفة أقسامها, وهو ينقسم إلى: أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ
~~ومنسوخ, وبيان ذلك في أبواب" أقول: قد تقدم في أول الكتاب أنه مرتب على
~~مقدمة وسبعة كتب, وتقدم وجه الاحتياج إلى ذلك ومناسبة تقديم بعضها على بعض,
~~فلما فرغ من المقدمة ذكر الكتاب الأول المعقود للكتاب العزيز, ويعني به
~~الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه, فخرج بالمنزل الكلام النفساني وكلام
~~البشر، وبقولنا: للإعجاز, الأحاديث وسائر الكتب المنزلة كالإنجيل, وقولنا:
~~بسورة نريد به أن الإعجاز يقع بأقصر سورة كالكوثر، والإعجاز هو قصد ms102 إظهار
~~صدق النبي في دعوى الرسالة بفعل خارق للعادة، ولما كان الكتاب العزيز واردا
~~بلغة العرب كان الاستدلال به متوقعا على معرفة اللغة ومعرفة أقسامها؛ فلذلك
~~ذكر مباحث اللغة وأقسامها في هذا الكتاب. ثم إن الكتاب العزيز ينقسم إلى
~~خبر وإنشاء لكن نظر الأصولي في الإنشاء دون الإخبار لعدم ثبوت الحكم بها
~~غالب؛ فلذلك قسمه إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ فقوله:
~~وهو ينقسم أي: الكتاب العزيز فأطلقه وأراد به قسم الإنشاء منه، ولكن هذا
~~التقسيم ليس خاصا بالكتاب بل السنة أيضا كذلك، وكان المصنف استغنى عن
# PageV01P077
# ذكره هناك بذكره هنا، ولأجل هذه الأقسام انحصرت أبواب هذا الكتاب على
~~خمسة أبواب, الأول: في اللغات، والثاني: في الأوامر والنواهي, والثالث: في
~~العموم والخصوص, والرابع: في المجمل والمبين, والخامس: في الناسخ والمنسوخ,
~~ثم ذكر الإمام في المحصول مناسبة تقديم بعض هذه الأبواب على بعض، وأخذه
~~رحمه الله من أبي الحسين البصري، فإني رأيته مذكورا في شرح العمد له,
~~وحاصله أنه إنما قدم باب اللغات؛ لأن التمسك بالأدلة القولية إنما يمكن
~~بواسطة معرفتها، وأنه قدم باب الأوامر والنواهي على الثلاثة الباقية؛ لأن
~~تقسيم الكلام إلى الأوامر والنواهي تقسيم له باعتبار ذاته إلى أنواعها،
~~وانقسامه إلى العام والخاص والمجمل والمبين تقسيم له باعتبار عوارضه كتقسيم
~~الحيوان إلى الأبيض والأسود، فإن البياض والسواد ليسا من الأجزاء الذاتية؛
~~لأن ماهية الحيوان ليست مركبة منهما فهما عارضان بخلاف انقسامه إلى الإنسان
~~والفرس, فقدمنا ما هو بحسب الذات على ما هو بحسب العرض، وإنما قدم باب
~~العموم والخصوص على البابين الباقيين؛ لأن النظر في العموم والخصوص نظر في
~~متعلق الأمر والنهي، والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية دلالة الأمر
~~والنهي على ذلك المتعلق، ولا شك أن المتعلق بالشيء متقدم على النسبة
~~العارضة بين الشيء ومتعلقه، وإنما قدم باب المجمل والمبين على النسخ؛ لأن
~~النسخ يطرأ على ما هو ثابت بأحد الوجوه المذكورة، وذكر المصنف في الباب
~~الأول تسعة فصول.
# PageV01P078
### | الباب الأول: في اللغات
### | الفصل ms103 الأول
# قال: "الباب الأول في اللغات وفيه فصول, الفصل الأول: في الوضع لما مست
~~الحاجة إلى التعاون والتعارف، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه
~~وأيسر؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للناس الضروري وضع بإزاء المعاني الذهنية
~~لدورانه معها؛ ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة وإلا فيدور"
~~أقول: اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني, فلما كانت دلالة الألفاظ
~~على المعاني مستفادة من وضع الواضع, عقد المصنف هذا الفصل في الوضع وما
~~يتعلق به، فالوضع تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا علم الأول علم الثاني, والذي
~~يتعلق به ستة أشياء أحدها: سبب الوضع، والثاني: الموضوع, والثالث: الموضوع
~~له, والرابع: فائدة الوضع, والخامس: الواضع, والسادس: طريق معرفة الموضوع,
~~وذكرها المصنف في هذا الفصل على هذا الترتيب: الأول: سبب الوضع وأشار إليه
~~بقوله: لما مست الحاجة أي: اشتدت, وتقريره أن الله تعالى خلق الإنسان غير
~~مستقل بمصالح معاشه محتاجا إلى مشاركة غيره من أبناء جنسه لاحتياجه إلى
~~غذاء ولباس ومسكن وسلاح, والواحد لا يتمكن من تعلم هذه الأشياء فضلا من
~~استعمالها؛ لأن كلا منها موقوف على صنائع شتى فلا بد من جمع عظيم ليتعاون
~~بعضهم ببعض, وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما في نفسه فاحتيج إلى وضع شيء يحصل
~~به التعريف، وعبر المصنف عنه بالتعارف تبعا للحاصل وفيه نظر. قوله: "وكان
~~اللفظ إلى قوله: وضع" شرع يتكلم في الموضوع وهو الثاني من الستة المتقدمة،
~~وحاصله أنه
# PageV01P078
# قد تقرر أن الشخص محتاج إلى تعريف الغير ما في نفسه، والتعريف إما
~~باللفظ، أو بالإشارة كحركة اليد والحاجب، أو بالمثال وهو الجرم الموضوع على
~~شكل الشيء, وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال وأيسر, أما كونه أفيد؛
~~فلعمومه من حيث إنه يمكن التعبير به عن الذات والمعنى الموجود والمعدوم
~~والحاضر والغائب والحادث والقديم كالبارئ سبحانه وتعالى ولا يمكن الإشارة
~~إلى المعنى، ولا إلى الغائب والمعدوم، ولا يمكن أيضا وضع مثال لدقائق
~~العلوم، ولا للبارئ سبحانه وتعالى وغير ذلك، قال الإمام: ولأن المثال قد
~~يبقى بعد الحاجة فيقف عليه ms104 من لا يريد الوقوف عليه، وأما كونه أيسر فلأنه
~~موافق للأمر الطبيعي؛ لأنه مركب من الحروف الحاصلة من الصوت وذلك إنما
~~يتولد من كيفيات مخصوصة تعرض للنفس عند إخراجه وإخراجه ضروري, فصرف ذلك
~~الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به الشخص انتفاعا كليا، فلما كان اللفظ أفيد
~~وأيسر وضع, فقوله: وضع, جواب لما وقوله: يعرض بكسر الراء فقط, قاله الجوهري
~~قال: فإن كان من قولك: عرضت العود على الإناء وشبهه, كسرت أيضا وقد يضم.
# واعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضا ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله،
~~والمثال لأن تعليله بالعموم يبطله؛ لأن كل ما صح التعبير عنه أمكن كتابته,
~~فلا يكون اللفظ أعم منها فاعرف ذلك.
# قوله: "بإزاء المعاني الذهنية" هذا هو الثالث من الأقسام الستة, وهو
~~الموضوع له, وحاصله أن الوضع للشيء فرع عن تصوره فلا بد من استحضار صورة
~~الإنسان مثلا في الذهن عند إرادة الوضع له, وهذه الصورة الذهنية هي التي
~~وضع لها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية، والدليل عليه أنا وجدنا إطلاق
~~اللفظ دائرا مع المعاني الذهنية دون الخارجية ببيانه أنا إذا شاهدنا شيئا
~~فظننا أنه حجر أطلقنا لفظ الحجر عليه، فإذا دنونا منه وظنناه شجرا أطلقنا
~~لفظ الشجر عليه، ثم إذا ظنناه بشرا أطلقنا لفظ البشر عليه, فالمعنى الخارجي
~~لم يتغير مع تغيير اللفظ فدل على أن الوضع ليس له بل للذهني. وأجاب التحصيل
~~عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية على اعتقاد أنها في الخارج كذلك
~~وهو جواب ظاهر, ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو، أي:
~~مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا, فإن حصول المعنى في الخارج والذهن
~~مع الأوصاف الزائدة على المعنى، واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف
~~زائد، ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه، وهذه
~~المسألة قد أهملها الآمدي وابن الحاجب, قوله: "ليفيد النسب" شرع يتكلم في
~~فائدة الوضع، وهو الرابع من الأقسام، واللام متعلقة ms105 بقوله قبله: وضع،
~~وحاصله أن اللفظ وضع لإفادة النسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية
~~وغيرهما، ولإفادة معاني المركبات من قيام أو قعود، فلفظ زيد مثلا وضع
~~ليستفاد به الإخبار عن مدلوله بالقيام أو غيره، وليس الغرض من الوضع أن
~~يستفاد بالألفاظ معانيها المفردة،
# PageV01P079
# أي: تصور تلك المعاني لأنه يلزم الدور؛ وذلك لأن إفادة الألفاظ المفردة
~~لمعانيها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات، والعلم بكونها
~~موضوعة لتلك المسميات يتوقف على العلم بتلك المسميات، فيكون العلم بالمعاني
~~متقدما على العلم بالوضع, فلو استفدنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلم
~~بها متأخرا عن العلم بالوضع، وهو دور, فإن قيل: هذا بعينه قائم في
~~المركبات؛ لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم لكونه موضوعا لذلك
~~المدلول, والعلم به يستدعي سبق العلم بذلك المدلول, فلو استفدنا العلم بذلك
~~المدلول من ذلك المركب لزم الدور, وأجاب في المحصول بأنا لا نسلم أن إفادة
~~المركب لمدلوله متوقفة على العلم بكون موضوعا له, بل على العلم بكون
~~الألفاظ المفردة موضوعة للمعاني المفردة, وعلى كون الحركات المخصوصة كالرفع
~~وغيره دالة على المعاني، والمخصوصة، وقد أهمل ابن الحاجب والآمدي هذه
~~المسألة أيضا.
# قال: "ولم يثبت تعيين الواضع, والشيخ زعم أن الله تعالى وضعه, ووقف عباده
~~عليه لقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] {ما أنزل الله بها
~~من سلطان} [النجم: 23] {واختلاف ألسنتكم وألوانكم} [الروم: 22] ولأنه لو
~~كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل، ولجاز التغيير
~~فيرتفع الأمان عن الشرع. وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها أو ما
~~سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الإقدار، والتعليم بالترديد
~~والقرائن كما للأطفال, والتغير لو وقع لاشتهر" أقول: شرع في القسم الخامس,
~~وهو الواضع فنقول: ذهب عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي إلى أن اللفظ يفيد
~~المعنى من غير وضع, بل بذاته لما بينهما من المناسبة الطبيعية، هكذا نقله
~~عنه في المحصول، ومقتضى كلام الآمدي في النقل عن القائلين بهذا المذهب أن
~~المناسبة وإن شرطناها لكن لا بد من الوضع، واحتج عباد ms106 بأن المناسبة لو
~~انتفت لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح، والجواب
~~أنه يختص بإرادة الواضع أو بخطوره بالبال، ويدل على فسادها أنها لو كانت
~~ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي ولكان كل إنسان يهتدي إلى كل لغة، ولكان
~~الوضع لضدين محالا وليس بمحال, بدليل القرء للحيض والطهر، والجون للسواد
~~والبياض. وإذا تقرر إبطال مذهب عباد وأنه لا بد من واضع، فقد اختلفوا فيه
~~على مذاهب أحدها: الوقف؛ لأنه يحتمل أن تكون الجميع توقيفية, وأن تكون
~~اصطلاحية, وأن يكون البعض هكذا والبعض هكذا. فإن جميع ذلك ممكن والأدلة
~~متعارضة فوجب التوقف، وهذا مذهب القاضي والإمام وأتباعه ومنهم المصنف،
~~ونقله في المنتخب عن الجمهور، وفي الحاصل عن المحققين، وفي المحصول
~~والتحصيل عن جمهور المحققين. والمذهب الثاني: أنها توقيفية ومعناه أن الله
~~تعالى وضعها ووقفنا عليها -بتشديد القاف- أي: علمنا إياها، وهذا مذهب الشيخ
~~أبي الحسن الأشعري واختاره ابن الحاجب
# PageV01P080
# والإمام في المحصول في الكلام على القياس في اللغات كما ستعرفه، قال
~~الآمدي: إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضي، وإن كان المطلوب
~~هو الظن وهو الحق، فالحق ما قاله الأشعري لظهور أدلته، واستدل المصنف عليه
~~بالمنقول والمعقول؛ فأما المنقول فثلاثة، الأول: قوله تعالى: {وعلم آدم
~~الأسماء كلها} [البقرة: 31] إلى آخر الآية, على أن آدم لم يضعها ولا
~~الملائكة فتكون توقيفية، أما آدم فلأنه تعلم من الله تعالى، وأما الملائكة
~~فلأنهم تعلموا من المراد بالأسماء إنما هو الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني،
~~وذلك يشمل الأفعال والحروف والأسماء المصطلح عليها؛ لأن الاسم سمي بذلك
~~لأنه سمة أي: علامة على مسماه، والأفعال والحروف كذلك، وأما تخصيص الاسم
~~ببعض الأقسام فإنه عرف النحويين واللغويين، سلمنا أن الاسم بحسب اللغة يختص
~~بهذا القسم لكن التكلم بالأسماء وحدها متعذر، سلمنا أنه غير متعذر لكن ثبت
~~أن الأسماء توقيفية, فيثبت الباقي إذ لا قائل بالفرق. الثاني: أن الله
~~سبحانه وتعالى ذم أقواما على تسميتهم لبعض الأشياء من غير توقيف، فقال: {إن
~~هي إلا أسماء سميتموها} فثبت ms107 التوقيف في البعض المذموم عليه، ويلزم من ذلك
~~ثبوته في الباقي, وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله. الثالث: قوله
~~تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم} [الروم: 22] ووجه
~~الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا باختلاف الألسنة وجعله آية،
~~وليس المراد باللسان هو الجارحة اتفاقا؛ لأن الاختلاف فيها قليل, ثم إنه
~~غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه, فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجازا,
~~كما في قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4]
~~وحينئذ فنقول: لولا أنها توقيفية لما امتن عليها بها، وأما لمعقول فأمران
~~أحدهما: أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره إلى اصطلاح
~~آخر بينهما، ثم إن ذلك الطريق أيضا لا يفيد لذاته، فلا بد له من اصطلاح
~~آخر، ويلزم التسلسل. واعلم أن هذا التقرير هو الصواب، وهو كما أتى به
~~المصنف، ومن الشارحين من يقرره بتقرير ذكره في المحصول على وجه آخر, فنقلوه
~~إلا ههنا فاجتنبه، نعم هذا الدليل لا يثبت به مذهب الأشعري، وإنما يبطل به
~~مذهب أبي هاشم وأتباعه خاصة فاعرف ذلك. والثاني من المعقول: أن اللغات لو
~~كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيها, إذ لا حجر في الاصطلاح وجواز التغيير
~~يؤدي إلى عدم الأمان والوثوق بالأحكام التي في شريعتنا, فإن لفظ الزكاة
~~والإجازة وغيرهما يجوز أن تكون مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~لمعان غير هذه المعاني المعهودة الآن, وقد علمنا من هذا أن فائدة الخلاف في
~~التغيير. قوله: "وأجيب" شرع في الجواب عن أدلة الشيخ الخمسة، فأجاب عن
~~الأول وهو قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] بوجهين,
~~أحدهما: لا نسلم أن المراد بالأسماء في الآية في اللغات, بل يجوز أن يكون
~~المراد بالأسماء سمات الأشياء وخصائصها كتعليم أن الخيل تصلح للكر والفر,
~~والجمال للحمل، والثيران للزراعة.
# PageV01P081
# فأما تعليم الخواص فواضح، وأما تعليم السمات أي: العلامات فتقريره من
~~وجهين أحدهما: أن هذه الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات, فإنه يعرف
~~بمشاهدة الحرث مثلا كونه ms108 من البقر, فإذا علمه هذه الأشياء فقد علمه سمة على
~~الذوات أي: علامة عليها. الثاني: أن الله تعالى علم آدم علامات ما يصلح
~~للكر والفر، وعلامات ما يصلح للحمل، وغير ذلك حتى إذا شاهد صفة ما يصلح
~~للحمل في ذات استعملها في الحمل إذا تقرر هذا, فنقول: يصح إطلاق الاسم على
~~ما ذكرناه؛ لأن الاسم مشتق من السمة أو من السمو, وعلى كل تقدير فكل ما
~~يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة يكون اسما؛ لأنه اشتق من السمة, فواضح وإن اشتق
~~من السمو فالعلو أيضا موجود؛ لأن الدليل أعلى من المدلول، وأما تخصيص الاسم
~~باللفظ المصطلح عليه فعرف حادث, والضمير في عرضهم للمسميات لتغليب من يعقل،
~~أي: عرض المسميات على الملائكة وامتحنهم على أسمائها، أي: ألفاظها، كما قال
~~الأشعري: أو صفاتها كما أوله المصنف غيره، وعلى كل حال فليس في المضمر
~~دلالة على شيء مما نحن فيه. الثاني: سلمنا أن الأسماء هي اللغات, لكن يجوز
~~أن تكون تلك الأسماء التي علمها الله تعالى آدم قد وضعتها طائفة خلقهم الله
~~تعالى قبل آدم، فلم قلتم: إنه ليس كذلك؟ وفي المحصول جواب ثالث, وهو أنه
~~يجوز أن يكون المراد من التعليم إلهام الاحتياج إليها وإقدارا على الوضع
~~وفي الأحكام جواب رابع، وهو أن ما تعلمه آدم يجوز أن يكون نسيه ثم اصطلحت
~~أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو فيها، والجواب عن الثاني
~~وهو الذم في قوله تعالى: {ما أنزل الله بها من سلطان} [النجم: 23] : إنا لا
~~نسلم أن الذم على التسمية, بل على إطلاقهم لفظ الإله على الضم, مع اعتقادهم
~~أنها آلهة, إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام, فقرينة اختصاصها بالذم
~~دون سائر الأسماء دليل عليه, ولأن هذه أعلام منقولة وليست بمرتجلة, فلا ذم
~~في التسمية لها على القول بالتوقيف كالحارث وشبهه لعدم ارتجالها. والجواب
~~عن الثالث, وهو قوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} [الروم: 22] : أنه إذا انتفى
~~أن يكون المراد الجارحة كما تقدم، وأن المراد إنما هو اللغات مجازا, فليس ms109
~~محل الامتنان على وضعها حتى يلزم التوقيف بأولى من حمله من الإقدار، إما
~~على ضعها أو على النطق بها فكل منهما آية، وحينئذ فالتوقف يعارضه الإقدار
~~فإن قيل: حمله على الوضع أولى؛ لأنه أقل إضمارا قلنا: لا إضمار هنا أصلا
~~فافهمه، بل حاصله أن الامتنان دل بل لازمه على أن البارئ تعالى له تأثير في
~~اللغات، إما بالوضع أو بالإقدار، والجواب عن الرابع: أنا لا نسلم أنها لو
~~كانت اصطلاحية لاحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر, بل يحصل التعليم بترديد
~~اللفظ، وهو تكراره مرة بعد مرة على القرائن كالإشارة إلى المسمى ونحوها,
~~وبهذا الطريق تعلمت الأطفال، والجواب عن الخامس: أنا لا نسلم ارتفاع الأمان
~~عن الشرع؛ لأن التعبير لو رفع لاشتهر ووصل إلينا؛ لكونه أمرا مهما فعدم
# PageV01P082
# اشتهاره دليل على عدم وقوعه.
# قال: "وقال أبو هاشم: الكل مصطلح وإلا فالتوقيف إما بالوحي فتقدم البعثة,
~~وهي متأخرة لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4]
~~أو يخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة, فلا يكون مكلفا أو في غيره
~~وهو بعيد، وأجيب بأنه ألهم العاقل بأن واضعا ما وضعها، وإن سلم لم يكن
~~مكلفا بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي,
~~والباقي مصطلح" أقول: هذا هو المذهب الثالث الذي ذهب إليه أبو هاشم، وهو أن
~~اللغات كلها اصطلاحية, إذ لو وضعها البارئ تعالى ووقفنا عليها -بتشديد
~~القاف- أي: أعلمنا بها فالتوقيف إما أن يكون بالوحي وهو باطل؛ لأنه يلزم
~~تقدم بعثة الرسل على معرفة اللغات لكن البعثة متأخرة؛ لقوله تعالى: {وما
~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] أو يكون بخلق علم ضروري في
~~عاقل بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني وهو باطل؛ لأنه يلزم منه أن يعرف
~~الله تعالى بالضرورة لا بحصول العلم؛ لأن حصول العلم الضروري بوضع الله
~~تعالى يستلزم العلم الضروري بالله تعالى؛ لأن العلم بصفة الشيء إن كان
~~ضروريا يكون العلم بذاته أولى أن يكون ضروريا، وحينئذ فيلزم أن لا يكون ms110
~~مكلفا بالمعرفة لحصولها، وإذا لم يكن مكلفا بها لم يكن مكلفا مطلقا؛ لأنه
~~لا قائل بالفرق أن يكون بخلق علم ضروري في إنسان غير عاقل, وهو بعيد جدا
~~فإنه يبعد أن يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة, وهذه التركيبات
~~النادرة اللطيفة, فإذا انتفت طرق التوقيف انتفى، وثبت التوقيف، وثبت
~~الاصطلاح، وهذا التقرير هو الصواب على خلاف ما قرره الإمام وأتباعه، فإنهم
~~جعلوه دليلين فلزمهم بطلان دعوى الحصر كما يعرف بالوقوف عليه, فجعله المصنف
~~دليلا واحدا مقسما, فجمع بين الاختصار في اللفظ والانحصار للأقسام، وأجاب
~~المصنف بوجهين, أحدهما: لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى ألهم العاقل أي:
~~خلق العلم فيه, بأن واضعا ما وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني, لا أن
~~الله تعالى هو الذي وضع حتى يلزم المحذور, وهو عدم التكليف. الثاني: سلمنا
~~هذا لكن يلزم أن لا يكون مكلفا بالمعرفة فقط؛ لكونه قد عرف وهذا لا استحالة
~~فيه، أما كونه غير مكلف مطلقا فإنه غير لازم, كمن أتى بعبارة دون عبارة.
# واعلم أن الأحسن في الجواب ما أجاب به ابن الحاجب, وهو أن يقال: إن الله
~~تعالى علمها آدم ولا يرد عليه شيء مما قاله الخصم, ثم علمها آدم لبنيه, ثم
~~بعثه الله تعالى إليهم بلغتهم, وأحسن من هذا أيضا أن يقال: الوحي قد يكون
~~إلى نبي وهو الذي أوحي إليه لكن لا للتبليغ, وقد يكون إلى رسول وهو المبعوث
~~لغيره؛ ولهذا قالوا: كل رسول نبي ولا ينعكس, والآية إنما تنفي تعلمها
~~بالوحي إلى رسول فيجوز أن يكون حصل التعليم بالوحي إلى نبي. قوله: "وقال
~~الأستاذ" هذا هو المذهب الرابع اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني
~~الشافعي, وهو أن القدر الذي وقع به التنبيه إلى
# PageV01P083
# الاصطلاح توقيفي, فإنه لو كان اصطلاحيا في تعليمه إلى اصطلاح آخر وتسلسل
~~كما قلناه, وأما الباقي فيكون اصطلاحيا، وهكذا قاله الإمام لما تكلم على
~~تفصيل المذاهب, فتابعه المصنف لكنه نقل عنه عند الاستدلال عليه أن الباقي
~~يحتمل أن يكون اصطلاحيا، وأن يكون توقيفيا ms111 وهو الذي نقله عنه ابن برهان
~~والآمدي وصاحب التحصيل وابن الحاجب وغيرهم, فعلى هذا يكون مذهبه مركبا من
~~الوقف والتوقيف، وفي المسألة قول خامس: أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي
~~محتمل, كذا في المحصول والتحصيل، لكن في المنتخب والحاصل الجزم بأن الباقي
~~توقيفي.
# قال: "وطريق معرفتها النقل المتواتر أو الآحاد واستنباط العقل من النقل
~~كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء، وأنه إخراج
~~بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه، وأما العقل الصرف فلا يجدي" أقول: هذا
~~هو القسم السادس وهو الطريق إلى معرفة اللغات, ويعرف بثلاثة أمور, أحدها:
~~بالنقل المتواتر كالسماء والأرض والحر والبرد ونحوها مما لا يقبل التشكيك.
~~الثاني: الآحاد كالقرء ونحوه من الألفاظ العربية, قال في المحصول: وأكثر
~~ألفاظ القرآن من الأول وذكر الآمدي نحوه. الثالث, ولم يذكره الآمدي ولا ابن
~~الحاجب: استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله
~~الاستثناء، ونقل إلينا الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فيحكم العقل
~~بواسطة هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم، وأما العقل الصرف بكسر
~~الصاد أي: الخالص, فلا يجدي أي: فلا ينفع, في معرفة اللغات؛ لأن العقل إنما
~~يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وأما وقوع أحد
~~الجائزين فلا يهتدي إليه، واللغات من هذا القبيل لأنها متوقفة على الوضع.
# PageV01P084
### | الفصل الثاني
# قال: "الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ: دلالة اللفظ على إتمام مسماه
~~مطابقة, وعلى جزئه تضمن, وعلى لازمه الذهني التزام" أقول: لما فرغ من
~~الكلام على وضع اللفظ وما يتعلق به, شرع في تقسيمه وذلك من وجوه, وقدم
~~تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها؛ لأن التقسيمات كلها متفرعة على الدلالة
~~وإنما قلنا: إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن كلامه في الدلالة اللفظية
~~ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة تقسيم اللفظ الدال بالضرورة,
~~فاندفع سؤال من قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاظ فكيف انتقل إلى تقسيم
~~الدلالة, ثم إن الدلالة معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناها كون
~~الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي ms112 إما لفظية أو غير لفظية, فغير اللفظية
~~قد تكون وضعية كدلالة الذراع على المقدر المعين وغروب الشمس على وجوب
~~الصلاة وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على وجود سببه, وليس الكلام في
~~هذين القسمين بل في اللفظية؛ فلذلك احترز المصنف عنها بقوله: دلالة اللفظ،
~~ثم إن اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما عقلية كدلالة المقدمتين على
~~النتيجة ودلالة اللفظ على وجود اللافظ وحياته, وإما طبيعية كدلالة اللفظ
~~الخارج عند السعال على وجع الصدر, وإما
# PageV01P084
# وضعية وهي المقصودة ههنا, فكان ينبغي أن يقول: دلالة اللفظ الوضعية على
~~أن الإمام قال: إن دلالة المطابقة وحدها وضعية, وأما التضمن والالتزام
~~فعقليتان, وتعريف هذه الدلالة التي يريدها المصنف هو كون اللفظ إذا أطلق
~~فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع, وإن شئت قلت: فهم السامع من الكلام
~~تمام المسمى أو جزأه أو لازمه, وقسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام أحدها:
~~المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان
~~الناطق, وسمي بذلك؛ لأن اللفظ طابق معناه. الثاني: دلالة التضمن وهي دلالة
~~اللفظ على جزء المسمى كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط,
~~وسمي بذلك لتضمنه إياه. الثالث: دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لازمه
~~كدلالة الأسد على الشجاعة, وإنما يتصور ذلك في اللازم الذهني وهو الذي
~~ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج أيضا كالسرير
~~والارتفاع أم كالعمى والبصر, وكدلالة زيد على عمر, وإذا كانا مجتمعين غالبا
~~ولا يأتي ذلك في اللازم الخارجي فقط, كالسرير مع الإمكان, فإنه إذا لم
~~ينتقل الذهن إليه لم تحصل الدلالة البتة، ومن هذا يعلم أن قوله: وعلى لازمه
~~الذهني التزام غير مستقيم؛ لأن هذا يوهم وجود الدلالة مع اللازم الخارجي
~~وهو باطل. قال في المحصول: وهذا اللزوم شرط لا موجب, يعني أن اللزوم بمجرده
~~ليس هو السبب في حصول دلالة الالتزام, بل السبب هو إطلاق اللفظ واللزوم
~~شرط، وهذا التقسيم يعرف منه حد كل واحد منها, وفيه من وجوه منها: أن ms113 اللفظ
~~جنس بعيد لإطلاقه على المستعمل والمهمل, وهو مجتنب في الحدود، فكان ينبغي
~~أن يقول: دلالة للقول، ومنها: أن التمام لا يكون إلا فيما له أجزاء، وحينئذ
~~فيرد عليه دلالة اللفظ الموضوع لمعنى لا جزء له كالجوهر الفرد، والآن
~~والنقطة، وكلفظ الله سبحانه وتعالى. ومنها: أنه ينبغي أن يقول من حيث هو
~~تمامه، وفي التضمن من حيث هو جزء، وفي الالتزام من حيث هو لازمه؛ ليحترز به
~~عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه، كوضع الممكن العام والخاص ما ستعرفه في
~~الاشتراك, وكذلك وضع مصر للإقليم الخاص وللبلدة المعروفة، وعن المشترك بين
~~الشيء ولازمه كالشمس في الكوكب مع لازمه وهو الضوء، فإن دلالة مصر مثلا على
~~البلد المعروف إنما تكون بالمطابقة من حيث إنها تمام المسمى لا من حيث إنها
~~جزؤه، فإن دلالتها من هذه الحيثية دلالة التضمن وكذلك القول في دلالة
~~التضمن والالتزام على أن الإمام أتى بهذا القيد في التضمن والالتزام فقط،
~~ويلزمه ذلك في الباقي، وهكذا فعل صاحب التحصيل، لكن حذفها صاحب الحاصل ثم
~~المصنف من الجميع؛ اكتفاء بقرينة التمام والجزئية واللازمية, واتباعا
~~للمتقدمين, فإنه لم يذكره أحد قبل الإمام كما قاله القرافي، ومنها: أن
~~انحصار الدلالة الوضعية في الثلاثة يرد عليه سؤال قوي أورده بعضهم, وتقريره
~~موقوف على مقدمة وهي الفرق بين الكلي والكلية والكل، والجزئي والجزئية
~~والجزء، فأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون
# PageV01P085
# كالإنسان, والجزئي مقابله كزيد وسيأتي ذلك، وأما الكلية فهو الحكم على كل
~~فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد كقولنا: رجل يشبعه رغيفان غالبا، وتقابله
~~الجزئية وهو الحكم على بعض أفراد حقيقة من غير تعيين كقولنا: بعض الحيوان
~~إنسان، وأما الكلي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد
~~وكقولنا: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة, فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية،
~~ويقابله الجزء وهو ما تركب منه ومن غيره كل, كالخمسة مع العشرة إذا علمت
~~ذلك فنقول: صيغة العموم مسماها كلية ودلالتها على فرد منه كدلالة المشركين
~~على زيد ms114 المشرك مثلا خارجة عن الثلاثة, أما انتفاء المطابقة والالتزام
~~فواضح، وأما التضمن فلأنه دلالة اللفظ على جزء مسماه كما تقدم, والجزء إنما
~~يقابله الكل، ومسمى صيغة العموم ليس كلا كما قررناه، وإلا لتعذر الاستدلال
~~بها على ثبوت حكمها لفرد في النفي أو النهي, فإنه لا يلزم من نفي المجموع
~~نفي جزئه, ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئه.
# "فائدة": جميع ما تقدم في دلالة اللفظ كما عبر عنه المصنف, وقد تقدم أنها
~~فهو السامع والفرق بينهما وبين الدلالة باللفظ بزيادة الباء, أن الدلالة
~~باللفظ استعمال اللفظ, أما في موضوعه وهي الحقيقة غير الموضوعة لعلاقة وهو
~~المجاز، والباء فيها للاستعانة والسببية؛ لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه
~~باطلا لفظه, فإطلاق اللفظ آلة الدلالة كالقلم للكتابة، والفرق بينهما من
~~وجوه أحدها: المحل فإن محل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة باللفظ اللسان
~~وغيره من المخارج، وثانيها: من جهة الموصوف, فإن دلالة اللفظ صفة للسامع،
~~والدلالة بلفظ صفة للمتكلم, وثالثها: من جهة السببية, فإن الدلالة باللفظ
~~سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها، ورابعها: من جهة الوجود, فإنه كلما وجدت
~~دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس، وخامسها: من جهة الأنواع,
~~فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة والتضمن والالتزام، وللدلالة باللفظ
~~نوعان: الحقيقة والمجاز.
# قال: "واللفظ إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد, والمفرد إما أن
~~لا يستقل بمعناه وهو الحرف، أو يستقل، وهو فعل إن دل بهيئته على أحد
~~الأزمنة الثلاثة، وإلا فاسم كلي إن اشترك معناه، متواطئ، إن استوى، ومشكك
~~إن تفاوت، وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس، ومشتق إن دل على ذي صفة
~~معينة كالفارس، وجزئي إن لم يشترك، وعلم إن استقل، ومضمر إن لم يستقل"
~~أقول: اللفظ ينقسم إلى: مركب ومفرد؛ وذلك لأنه إن دل جزؤه على جزء المعنى
~~المستفاد منه فهو المركب سواء كان تركيب إسناد كقولنا: قام زيد وزيد قائم،
~~أو تركيب مزج كخمسة عشر، أو تركيب إضافة كغلام زيد، وأورد القاضي أفضل
~~الدين الخونجي ms115 على هذا الحيوان ناطق علما على إنسان، فينبغي أن يزاد حين هو
~~جزؤه, كما ذكره الإمام في المحصول. وقوله: "إن دل جزؤه" أي: كل واحد من
~~أجزائه, واستغنى المصنف عن ذكره بإضافة اسم الجنس
# PageV01P086
# لأنها للعموم، أو نقول: إذا دل جزء واحد منه على جزء من معناه يلزم دلالة
~~الجزء الآخر؛ لأن ضم الجزء المهمل إلى المستعمل غير مفيد، قال الأصفهاني في
~~شرح المحصول: ولا فرق بين المركب والمؤلف عند المحققين، وقال بعضهم: المركب
~~ما قلناه, وأما المؤلف فهو ما دل جزؤه لا على جزء المعنى كعبد الله. قوله:
~~"وإلا فمفرد" أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو المفرد, وذلك بأن لا
~~يكون له جزء أصلا كباء الجر, أو له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه, زيد:
~~ألا ترى أن الدال منه وإن كانت تدل على حرف الهجاء لكنه ليس جزءا من معناه
~~أي: من مدلولها وهو الذات المعينة، وكذلك عبد الله وتأبط شرا ونحوه غلاما،
~~ولك أن تقول: هذا التعريف يقتضي أن: قام زيد مفرد؛ لأن جزأيه وهو القاف من
~~قام والزاي من زيد لا يدلان على جزأي معناهما, فينبغي تقييد الجزء بالقريب.
~~قوله: "والمفرد ... إلخ" بدأ بالكلام على المفرد لتقدمه على المركب بالطبع,
~~ثم إن المفرد ينقسم من وجوه فقدم ما هو باعتبار أنواعه وهو تقسيمه إلى
~~الاسم والفعل والحرف، وحاصله أن المفرد إن كان لا يستقل بمعناه الحرف أي:
~~لا يفهم معناه الذي وضع باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى الحرف,
~~ألا ترى أي الدراهم من قولك: قبضت من الدراهم, دالة على معنى هو متعلق
~~مدلول من؛ لأن التبعيض تعلق به، وإن استقل نظر إن دل بهيئته أي: بحالته
~~التصريفية على أحد الأزمنة الثلاثة؛ أما الماضي كقام أو الحال كيقوم أو
~~المستقبل كقم فهو الفعل. "وإلا" أي: وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة فهو
~~الاسم، وذلك بأن لا يدل على زمان أصلا كزيد, أو يدل عليه لكن لا بهيئته بل ms116
~~بذاته, كالصبوح والغبوق وأمس والحال والمستقبل والآن. قوله: "كلي" اعلم أن
~~الاسم قد يكون كليا وقد يكون جزئيا وتسميته بذلك مجاز، فإن الكلية والجزئية
~~من صفات المسمى، فالكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه سواء
~~وقعت الشركة كالحيوان والإنسان والكاتب, أو لم تقع مع إمكانها كالشمس,
~~واستحالتها كالإله وتعبير صدق عليها وهو الجزء الحقيقي، ويقال لما يدل على
~~أخص من آخر جزئي: إضافي أي: بالإضافة إلى الأعم ثم الجزئي. "وعلم إن استقل"
~~بالدلالة بمعنى أنه وضع لمدلوله بلا قرينة. "مضمر إن لم يستقل" قال المدقق
~~في إيضاح المفصل: المضمر ما وضع لمدلوله بقوله: إنه اشترك معناه غير مستقيم
~~لأن الكلي الذي لم يقع فيه شركة يخرج منه، فالأولى أن يقول: إن قبل معناه
~~الشركة، وقال الغزالي: الكلي هو ما يقبل الألف واللام وينتقض بقولنا: ابن
~~آدم وشبهه. ثم إن الكلي إن استوى معناه في أفراده فهو المتواطئ كالإنسان,
~~فإن كان فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر في الحيوانية والناطقية، وسمي
~~متواطئا لأنه متوافق يقال: تواطأ فلان وفلان أي: اتفقا، وإن اختلف فهو
~~المشكك سواء كان اختلافه بالوجوب والإمكان كالوجود, فإنه واجب في البارئ
~~ممكن في غيره أو بالاستغناء والافتقار كالوجود يطلق على الأجسام مع
~~استغنائها عن المحل، وعلى الأعراض مع
# PageV01P087
# افتقارها إليه, أو بالزيادة والنقصان كالنور فإنه في الشمس أكثر منه في
~~السراج، والمفهوم من قول المصنف إن تفاوت اختصاصه بهذا الأخير وليس كذلك
~~وسمي مشككا؛ لأنه يشك الناظر فيه: هل هو متواطئ لكون الحقيقة واحدة، أو
~~مشترك لما بينها من اختلاف؟
# "فائدة": قال ابن التلمساني: لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما حصل به الاختلاف إن
~~دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا، وإن لم يدخل بل وضع القدر المشترك فهو
~~المتواطئ, وأجاب القرافي بأن كلا من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك،
~~ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فهو المصطلح على تسميته بالمشكك،
~~وإن كان بأمور خارجة عن مسماه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فهو المصطلح ms117
~~على تسميته بالمتواطئ. قوله: "وجنس" يريد: أن الكلي إن دل على ذات غير
~~معينة كالفرس والإنسان والعلم والسواد وغير ذلك مما دل على نفس الماهية,
~~فهو الجنس أي: اسم الجنس كما قال في المحصول ومختصراته، وهذا التعريف ينتقض
~~بعلم الجنس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب، فإنه يدل على ذات غير معينة تقول:
~~رأيت ثعالبة أي: ثعلبا مع أنه ليس باسم جنس بل علم جنس حتى يعامل في اللفظ
~~معاملة الأعلام كالابتداء به، ووقوع الحال منه في الفصيح ومنع صرفه إن
~~انضمت إليه علة أخرى, فهو وارد على هذا بخصوصه، وعلى أصل التقسيم لكونه
~~أهمله منه. والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أن الوضع فرع التصور فإذا
~~استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لها تلك الصورة الكائنة في ذهنه في جزئية
~~بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد, فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في هذا
~~الزمان, ومثلها يقع في زمان آخر وفي ذهن شخص آخر والجميع يشترك في مطلق
~~صورة الأسد, فهذه الصورة جزئية من مطلق صورة الأسد، فإن وضع لها من حيث
~~خصوصها فهو علم الجنس، أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس, إذا تقرر هذا
~~فنقول: اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي، وعلم الجنس هو
~~الموضوع للحقيقة من حيث هي متشخصة من في الذهن، وعلم الشخص هو الموضوع
~~للحقيقة بقيد التشخص الخارجي. قوله: "مشتق" أي: وإن دل على ذي صفة معينة
~~أي: صاحب صفة معينة, فهو المشتق كالأسود والفارس. قال ابن السكيت: وهو من
~~كان على حافر سواء كان فرسا أو حمارا، وقال عمارة: لا أقول لصاحب الحمار:
~~فارس ولكن حمار, حكاه الجوهري قال: وأما الراكب فهو من كان على بعير خاصة،
~~ولقائل أن يقول: إذا كان الفارس يطلق عليها فلا يحسن تمثيل المصنف به للصفة
~~المعينة. قال في المحصول: والأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات إما متصفة
~~بالسواد، وإما خصوص تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم فلا؛ لأنه يصح أن
~~تقول: الأسود جسم, فلو ms118 كان مفهوم الأسود أنه جسم ذو سواد, لكان كقولك:
~~الجسم ذو السواد جسم وهو فاسد، ولو كان
# PageV01P088
# مفهومه أنه غير جسم لكان نقضا، نعم قد يعلم ذلك بطريق الالتزام.
# "فائدة": الكلي على ثلاثة أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي؛ فالإنسان مثلا فيه
~~حصة من الحيوانية, فإذا أطلقنا عليه أنه كلي فههنا ثلاثة اعتبارات, أحدها:
~~أن يراد به الحصة التي شارك بها الإنسان غيره, فهذا هو الكلي الطبيعي وهو
~~موجود في الخارج فإنه جزء الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود، والثاني: أن
~~يرد به أنه غير مانع من الشركة فهو هذا الكلي المنطقي, وهذا لا وجود له
~~لعدم تناهيه، والثالث: أن يراد به الأمران معا, الحصة التي يشارك بها
~~الإنسان غيره مع كونه غير مانع من الشركة، وهذا أيضا لا وجود له لاشتماله
~~على ما لا يتناهى، وذهب أفلاطون إلى وجوده، وقد ذكر الإمام تقسيمات أخرى في
~~الكلي كانقسامه إلى: الجنس والنوع، وأهمله المصنف هنا لذكره إياه في
~~المصباح. قوله: "وجزئي, إن لم يشترك" أي: لم يشترك في معناه كثيرون، وهو
~~قسيم لقوله: أولا كلي, إن اشترك معناه، ثم إن الجزئي إن استقل بالدلالة أي:
~~كان لا يفتقر إلى شيء يفسرها فهو العلم كزيد، وإن لم يستقل فهو المضمر كأنا
~~وأنت؛ لأن المضمرات لا بد لها من شيء يفسرها، وفي كلامه نظر من وجوه أحدها:
~~أن عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها مع أنها
~~ليست بمضمرات، الثاني: أن هذا التقسيم كله في الاسم، وقد تقدم أن الاسم هو
~~الذي يستقل بمعناه, فكيف يقسم إلى ما لا يستقل؟ الثالث: أن عدم الاستقلال
~~قد جعله أولا حدا للحرف، فإن أراد بالاستقلال الأول غير ما أراد بالاستقلال
~~الثاني فليبين.
# "فائدة": ذهب الأكثرون إلى أن المضمر جزئي كما ذهب إليه المصنف, واحتجوا
~~بأن الكلي نكرة والمضمر أعرف المعارف فلا يكون كليا، وبأنه لو كان كليا لما
~~دل على الشخص المعين؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. ونقل القرافي
~~في شرح المحصول, وشرح التنقيح ms119 عن الأقلين أنه كلي، وقال: إنه الصحيح، وقال
~~الأصفهاني في شرح المحصول: إنه الأشبه وهذا القول هو الصواب؛ لأن أنا وأنت
~~وهو صادق على ما لا يتناهى فكيف يكون جزئيا؟ وأيضا فإن مدلولاتها لا تتعين
~~إلا بقرينة بخلاف الإعلام، وعلى هذا فأنا موضوع لمفهوم المتكلم، وأنت
~~لمفهوم المخاطب، وهو لمفهوم الغائب، وأما استدلالهم بالوجهين فعنهما جواب
~~واحد, وهو أن إفادة اللفظ للشخص المعين له سببان, أحدهما: وضع اللفظ له
~~بخصوصه كالإعلام، والثاني: أن يوضع لقدر مشترك ولكن ينحصر في شخص معين,
~~فيفهم الشخص لحصر المسمى فيه, لا لوضع اللفظ له بخصوصه, كفهم الكوكب المعين
~~من لفظ الشمس وإن كان كليا, وكذلك القول أيضا فيما عدا العلم من المعارف,
~~كاسم الإشارة والموصول والمعرف بأل؛ ولهذا قال شيخنا أبو حيان: الذي نختاره
~~أنها كليات وضعا، جزئيات استعمالا. قال: "تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن
~~يتحدا وهو المفرد, أو يتكثرا وهي المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد
~~والبياض، أو تواصلت كالسيف والصارم
# PageV01P089
# والناطق والفصيح، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة، أو بالعكس
~~فإن وضع للكل فمشترك إلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني, سمي بالنسبة إلى
~~الأول منقولا عنه والثاني "منقولا" إليه، وإلا فحقيقة ومجاز، والثلاثة
~~الأول المتحدة المعنى نصوص, وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل، والراجح
~~ظاهر، والمرجوح مؤول، والمشترك بين النص والظاهر المحكم, وبين المجمل
~~والمؤول المتشابه" أقول: هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار وحدة تعدده ووحدة
~~المعنى وتعدده فيكون تقسيما له باعتبار ما يعرض له؛ ولهذا أخره عن التقسيم
~~الأول المعقود للتقسيم الذاتي كما تقدم بيانه. وحاصله أن اللفظ والمعنى على
~~أقسام أربعة؛ لأنهما إما أن يتحدا أو يتكثرا، أو يتكثر اللفظ مع اتحاد
~~المعنى أو عكسه, الأول: أن يتحد اللفظ، والمعنى كلفظ الله فإنه واحد
~~ومدلوله واحد، ويسمى هذا بالمنفرد؛ لانفراد لفظه بمعناه، وقال الإمام: وهذا
~~هو التقسيم إلى جزئي وكلي, الثاني: أن يتكثر اللفظ ويتكثر المعنى كالسواد
~~والبياض، ويسمى بالألفاظ المتباينة لأن كل واحد منها متباين لآخر أي: مخالف
~~له في ms120 معناه, ثم إن الألفاظ المتباينة قد تكون معانيها متفاصلة، أي: لا
~~تجتمع كما مثلناه وكالأسود للإنسان والفرس، وقد تكون متواصلة أي: يمكن
~~اجتماعها إما بأن يكون أحدهما اسما للذات والآخر صفة لها كالسيف والصارم،
~~فإن السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت آلة أم لا والصارم مدلوله الشديد
~~القطع فهما متباينان، وقد يجتمعان في سيف قاطع، وأما أن يكون أحدهما صفة
~~والآخر صفة للصفة كالناطق والفصيح، فإن الناطق صفة للإنسان مع أن الناطق قد
~~يكون فصيحا، وقد لا يكون فالفصيح للناطق، وإذا قلت: زيد متكلم فصيح فقد
~~اجتمعت الثلاثة، وكذلك إذا كان مدلول أحدهما جزءا من مدلول الآخر كالحيوان
~~والإنسان، ولم يذكره المصنف, الثالث: أي: يتكثر اللفظ ويتحد المعنى, فنسمي
~~تلك الألفاظ مترادفة سواء كانا من لغة واحدة أو من لغتين كلغة العرب، ولغة
~~الفرس مثلا، والترادف مأخوذ من الرديف, وهو ركوب اثنين دابة واحدة، الرابع:
~~أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا فإن وضع لكل أي: لكل واحد من تلك
~~المعاني فهو المشترك كالقرء الموضوع للطهر والحيض، وفي كثير من النسخ، فإن
~~وضع للكل بأن المعرفة وهو منقوض بأسماء الأعداد فإن العشرة مثلا موضوعة لكل
~~الأفراد, ومع ذلك ليست مشتركة؛ لأنها ليست موضوعة لكل منها، وكذا لفظ
~~البلقة الموضوع للسواد والبياض إلا أن يقال: لا نسلم أن المعنى متعدد بل
~~واحد وهو المجموع أو يقال: أراد بالكل الكلي العددي كما تقدم بسطه في تقسيم
~~الدلالة، فيصبح على أن تعريف كل ممتنع من جهة اللغة، وإن لم يوضع لكل واحد
~~بل وضع لمعنى, ثم نقل إلى غيره نظر، فإن كان لا لعلاقة قال في المحصول: فهو
~~المرتجل واستشكله القرافي بأن المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع أي: لم
~~يتقدم له وضع, قال: وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف، ولم يذكر
~~المصنف هذا التقسيم
# PageV01P090
# ولعله لهذا السبب وإن نقل لعلاقة, فإن اشتهر في الثاني أي: بحيث صار فيه
~~أغلب من الأول كما في المحصول، وذلك كالصلاة سمي بالنسبة إلى المعنى الأول
~~منقولا ms121 عنه، وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه, إما شرعيا أو عرفيا أو عاما
~~أو خاصا بحسب الناقلين كما سيأتي إيضاحه وتمثيله في حد المجاز. واعلم أن
~~اشتراط المناسبة في المنقول مردود, فإن كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها
~~وبين المنقول عنها, ألا ترى أن الجوهر لغة هو الشيء النفيس ثم نقله
~~المتكلمون إلى تقسيم للعرض وهو القائم بنفسه، وإن كان في غاية الخسة؟ وأجاب
~~الأصفهاني في شرح المحصول بأن القيام بنفسه نفاسة وهو ضعيف، وإن لم يشتهر
~~في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول وهو الحيوان المفترس, مجاز
~~بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع، وعلم من هذا أن المجاز عند المصنف
~~غير موضوع، وسيأتي ما يخالفه وهذا التقسيم مردود؛ لأن المجاز أيضا قد يكون
~~أشهر من الحقيقة وهي المسألة المعروفة بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
~~وسيأتي, وأيضا فالوضع على حدته لا يكفي في إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى
~~الأول, بل لا بد من استعمال، وكذا في المجال أيضا. قوله: "والثلاث الأول"
~~أي: متحد اللفظ والمعنى, ومتكثر اللفظ والمعنى, ومتكثر اللفظ متحد المعنى,
~~فإنها نصوص لأن كلا منها يدل على معنى لا يحتمل غيره، وهذا هو معنى النص
~~وسمي بذلك؛ لأن النص في اللغة على ما حكاه الجوهري وغيره هو بلوغ الشيء
~~منتهاه وغايته، وهذه الألفاظ كذلك لأنها في الدرجة الغاية والمرتبة
~~النهائية من وجوه الدلالة، واحترز بقوله: المتحدة المعنى عن القرء والعين
~~والجون, فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوص لأن كل لفظ منها مشترك بين معان،
~~وكذلك الألفاظ المترادفة قد تكون مشتركة أيضا كلفظ العين والذهب. قوله:
~~"وأما الباقية" أي: الأقسام الداخلة في كون اللفظ واحدا، والمعنى كثيرا وهو
~~المشترك، فالمنقول عنه والمنقول إليه, والحقيقة والمجاز, فإنها تنقسم إلى
~~مجمل وظاهر ومؤول وذلك لأن اللفظ إن كانت دلالته على تلك المعاني بالسوية
~~كالقرء والعين وغيرهما من الألفاظ المشتركة فهو المجمل مأخوذا من الجمل
~~-بفتح الجيم وإسكان الميم- وهو الاختلاط كما حكاه القرافي فسمي بذلك
~~لاختلاط المراد بغيره وسيأتي أن قوله تعالى: {إن ms122 الله يأمركم أن تذبحوا
~~بقرة} [البقرة: 67] ، {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وغير ذلك من
~~المجملات, فلا يكون محصورا في المشترك، وإن كانت دلالته على بعض المعاني
~~أرجح من بعض, سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا؛
~~لكونه يؤول إلى الظهور عند اقتران الدليل به المنقول لعلاقة, ولم يشتهر
~~كالأسد دلالته على الأول ظاهرة، وعلى الثاني مؤولة فإن اشتهر وهو المسمى
~~بالمنقول كالصلاة فهو على العكس. قوله: "والمشترك" يعني أن النص والظاهر
~~مشتركان في الرجحان إلا أن النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كأسماء
~~الأعداد, والظاهر فيه رجحان مع احتمال كدلالة اللفظ على المعنى الحقيقي,
~~فالقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمى المحكم, فالمحكم
# PageV01P091
# جنس لنوعين: النص والظاهر، ثم إن المجمل والمؤول مشتركان في أن كلا منهما
~~يفيد معناه إفادة غير راجحة, إلا أن المؤول مرجوح أيضا والمجمل ليس مرجوحا
~~بل مساويا, فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه, فهو جنس
~~لنوعين: المجمل والمؤول, وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى: {منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] .
# قال: "تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى, أو لفظ مفرد, أو مركب مستعمل, أو
~~مهمل نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان, والمركب صيغ
~~للإفهام, فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام, والتخيل مع
~~الاستعلاء أمر، ومع التساوي التماس، ومع التسفل سؤال، وإلا فمحتمل التصديق
~~والتكذيب خبر وغيره تنبيه, ويندرج فيه والتمني والترجي والقسم والنداء"
~~أقول: مدلول اللفظ قد يكون معنى وقد يكون لفظا, فإن كان لفظا فقد يكون
~~مفردا وقد يكون مركبا, وكل منها قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا، ومجموع
~~ذلك خمسة أقسام وقد ذكرها المصنف بأمثلتها من باب اللف والنشر, الأول: يكون
~~المدلول معنى أي: شيئا أي: بلفظ كالفرس وزيد, وهذا هو الذي تقدم انقسامه
~~إلى جزئي وكلي. الثاني: أن يكون المدلول لفظا مفردا مستعملا كالكلمة, فإن
~~مدلولها لفظ وضع لمعنى مفرد وهو الاسم والفعل والحرف. الثالث: أن يكون
~~المدلول لفظا مفردا مهملا كأسماء حروف الهجاء, ms123 ألا ترى أن حروف: ضرب وهى ضه
~~وره وبه, لم توضع لمعنى مع أن كلا منها قد وضع له اسم: للأول الضاد،
~~وللثاني الراء، وللثالث الباء، وهكذا ذكره سيبويه، ونقله عن الخليل فافهمه
~~واجتنب غيره من التقديرات والهاء اللاحقة لضه وره وبه وهي هاء السكت.
~~الرابع: أن يكون المدلول لفظا مركبا مستعملا نحو الخبر، فإن مدلوله لفظ
~~مركب موضوع كاقم زيد. الخامس: أن يكون المدلول لفظا مركبا مهملا, قال
~~الإمام: والأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض من التركيب هو الإفادة، وجزم به
~~في المنتخب وتبعه على ذلك صاحب الحاصل والتحصيل وهو ضعيف، فإن ما قالوه
~~دليل على أن المهمل غير موضوع لا على أنه لم يوضع له اسم لا جزم بأن المصنف
~~خالفهم، وزاد على ذلك فمثل له بالهذيان فإن لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل وهو
~~مصدر هذى بالذال المعجمة. قال الجوهري: هذى في منطقه يهذي ويهذو هذوا
~~وهذيانا. قوله: "والمركب صيغ للإفهام" لما فرغ من تقسيم المفرد شرع في
~~تقسيم المركب, ولا شك أن المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات وألفه منها
~~لإفهام الغير ما في ضميره، فتارة يفيد طلبا وتارة يفيد غير ذلك، فإن أفاد
~~طلبا بذاته نظر فإن كان الطلب للماهية أي: لذكرها كما قال في المحصول1 فهو
~~الاستفهام، كقولك: ما حقيقة الإنسان؟ وهل قام زيد؟ وهذا التقرير
~~PageV01P092
# الذي ذكره لا دليل عليه في كلام المصنف مع أنه لا بد منه، وإلا يرد الأمر
~~لكونه طلبا للماهية أيضا، والمصنف تبع في ذلك صاحب الحاصل وإنما سمي
~~بالاستفهام؛ لأنه طلب للفهم، كاستعطى إذا طلب أن يعطى له إذ السين دالة على
~~الطلب لكن الطلب في الحقيقة إنما هو بالأداة كهل ومتى، فإطلاق الاستفهام
~~والطلب على اللفظ المركب من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وإن كان مع
~~التسفل أي التذلل، فهو السؤال كقول العبد: اللهم اغفر لي. وقوله: "بالذات"
~~يعني بالوضع، ومنهم من يعبر عنه بقوله: إفادة أولية, والكل بمعنى واحد,
~~واحترز به المصنف عما يفيد بالطلب باللازم ms124 كقولك: أنا طالب منك أن تذكر
~~حقيقة الإنسان، وأن تسقيني الماء، وأن لا تفعل كذا, فإنه لا يسمى الأول
~~استفهاما، ولا الثاني أمرا, لا الثالث نهيا, بل هي إخبارات وكذلك التمني
~~والترجي والقسم والنداء تفيد أيضا الطلب باللازم، وهذا الذي قرره فيه نظر
~~من وجوه، منها أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهي حيث قال: ويفسدهما
~~أي: ويفسد اشتراط العلو والاستعلاء قول فرعون: ماذا تأمرونني؟ ومنها أنه
~~خلط مذهبا بمذهب, فإن التساوي ليس قسيما للاستعلاء والتسفل بل للعلو، وهو
~~أن يكون الطالب أعلى مرتبة كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي، لكنه قلد
~~الإمام في ذلك، ومنها أنه أهمل الطلب للترك تبعا لصاحب الحاصل, وهو وارد
~~على التقسيم، وقد ذكره الإمام وغيره. وقالوا: فإنه ينقسم إلى الأقسام
~~الثلاثة المذكورة في طلب التحصيل, لكنه مع الاستعلاء يسمى نهيا. قوله:
~~"وإلا" أي: وإن لم يفد بالذات طلبا, وذلك بأن لا يدل على طلب أصلا كقام زيد
~~أو يدل عليه لكن لا بالذات كقولك: أنا طالب كذا، ومنه التمني وغيره مما
~~تقدم فينظر فيه, فإن كان محتملا للتصديق والتكذيب فهو الخبر كقولنا: قام
~~زيد، وإنما عدل المصنف عن الصدق والكذب إلى التصديق والتكذيب؛ لأن الصدق
~~مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقته. ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب
~~كخبر الصادق وقولنا: محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القائل:
~~مسيلمة صادق، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب؛ لأن التصديق هو كونه
~~يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله: صدق, وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمؤمن
~~صدق خبر الله تعالى والكافر كذبه، وهذا الحد الذي ذكره المصنف للخبر قد
~~ذكره الإمام في المحصول هنا وجزم به ثم أعاده في باب الأخبار وقال: إنه حد
~~رديء؛ لأن التصديق والتكذيب عبارة عن الأخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا
~~فتعريفه به دوري، ثم قال: والحق أن الخبر تصوره ضروري لا يحتاج إلى حد ولا
~~رسم. قوله: "وغيره تنبيه" أي: غير محتمل التصديق والتكذيب هو التنبيه أي: ms125
~~نبهت به على مقصودك؛ وقال في المحصول: سمي به تمييزا له عن غيره، قال:
~~وأنواعه تعلم بالاستقراء لا بالحصر، وتندرج فيه الأربعة التي ذكرها المصنف,
~~والفرق بين التمني والترجي أن الترجي لا يكون إلا في الممكنات كقولك: لعل
~~زيدا يقدم، والتمني يكون فيهما كقولك: ليت الشباب يعود. واعلم أن قولنا:
~~أنا طالب كذا لم يصرح المصنف بكونه داخلا في قسم الخبر أو التنبيه, وفيه
~~نظر.
# PageV01P093
### | الفصل الثالث
### | مدخل
# ...
# الفصل الثالث:
# قال: "الفصل الثالث: في الاشتقاق, وهو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في
~~حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف
~~أو حركة أو كليهما أو بزيادة أحدهما ونقصانه, أو نقصان الآخر أو بزيادته أو
~~نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه أو بزيادتهما ونقصانهما نحو: كاذب ونصر وضارب
~~وخف وضرب على مذهب الكوفيين وعلي ومسلمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد
~~وكال وارم" أقول: ذكر المصنف في هذا الفصل حد الاشتقاق ثم أقسامه ثم
~~أحكامه، فالاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، وأما في الاصطلاح ففيه حدود
~~أشهرها حد الميداني ونقله الإمام عنه فقال: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا
~~في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر، وارتضاه الإمام وأتباعه، ويعترض
~~عليه بأن الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان حتى تقول هو أن تجد أي: وجدانك، بل
~~الاشتقاق هو الرد عند الوجدان، كما تفطن له المصنف؛ فلذلك أصلحه كما تراه
~~وهو من محاسن كلامه، لكنه يقتضي أن الاشتقاق فعل الشخص حتى يعدم بعدمه وفيه
~~نظر، وأيضا فإن المعدوم والتصغير ونحوهما قد يردان على الحد. وللاشتقاق
~~أربعة أركان تأتي في كلام المصنف, الأول: المشتق والثاني: المشتق منه
~~والثالث: الموافقة في الحروف الأصلية والمناسبة في المعنى, والرابع:
~~التغيير، فقوله: رد لفظ, دخل فيه الاسم والفعل وهذا هو الركن الأول وهو
~~المشتق، وقوله: إلى لفظ آخر أراد به المشتق منه وهو الركن الثاني، ويؤخذ
~~منه أيضا الركن الثالث، وهو التغيير؛ لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق
~~عليه أنه لفظ آخر بل ms126 هو هو، ودخل فيه الاسم والفعل كما قلنا في الأول،
~~وإنما أتى بذلك -أعني باللفظ- فيهما لصدقه على كل فرد بحيث لا يخرج منه
~~شيء، وعلى كل مذهب أيضا، إذ لو قال: رد فعل إلى اسم لكان يرد عليه اشتقاق
~~الاسم من الاسم كضارب ومضروب وضراب وغيرها, فإنها مشتقات من الضرب الذي هو
~~المصدر، ويرد عليه أنه مختص بمذهب البصريين, فإن الكوفيين يخالفونهم
~~ويقولون بأن المصادر والصفات مشتقة من الأفعال, ولو عكس فقال: رد اسم إلى
~~فعل لما كان ينطبق على رأي البصريين، ولو قال: رد الاسم إلى الاسم لما كان
~~يصح على رأي الكوفيين، ويرد عليه الفعل على رأي البصريين، ولو قال: رد فعل
~~إلى فعل لكان باطلا بالإجماع. قوله: "لموافقته له في حروفه الأصلية" هو
~~الركن الرابع واحترز به عن الألفاظ المتوافقة في المعنى وهي المترادفة
~~كالبر والقمح، وإنما قيد الحروف بكونها أصلية للاحتراز عن الزوائد, فإن
~~الاختلاف فيها لا يضر كضرب وضارب، ولم يشترط في الحروف الأصلية أن تكون
~~موجودة؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع كخف من الخوف. وقوله: "ومناسبته في
~~المعنى" هو من تتمة الركن الرابع, واحترز به عن مثل اللحم والملح والحلم,
~~فإن كلا منها يوافق الآخر في حروفه الأصلية
# PageV01P094
# ومع ذلك فلا اشتقاق بينهما لانتفاء المناسبة في المعنى لتباين مدلولاتها.
~~قوله: "ولا بد أي: من تغيير" بين اللفظين؛ لأنه فسره بقوله: بزيادة أو
~~نقصان والتغيير بذلك إنما هو من جهة اللفظ, نعم يحصل التغيير المعنوي بطريق
~~التبع لك أن تقول: هرب هربا لا تغيير فيه, وكذلك طلب وحلب وغيرهما إلا أن
~~يقال: إن حركة الإعراب ساقطة الاعتبار في الاشتقاق لعدم استقرارها, ولأنها
~~طارئة على الصيغة بخلاف حركة البناء، أو يقال: إن التغيير حاصل ولكن في
~~التقدير فيقدر حذف الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في آخر
~~الفعل، فالفتحة غير الفتحة، ويدل على التغاير أن أحدهما لعامل والآخر لغير
~~عامل, وقد ذكر سيبويه نظير ذلك في جنب فإنه قدر زوال ضمة النون التي فيه ms127 في
~~حال إطلاقه على المفرد كقولك: رجل جنب، والإتيان بغيرها حال إطلاقه على
~~الجمع كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا} [المائدة: 6] وحصر الإمام التغيير في
~~تسعة أقسام فقط "فقط" ولم يمثل لها فقال: التغيير إما بحرف أو بحركة أو
~~بهما معا، وكل واحد من الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بهما,
~~صارت تسعة. ثم قال: وهذه هي الأقسام الممكنة منها، وعلى اللغوي طلب ما وجد
~~من أمثلتها، وأما المصنف فإنه زاد عليها ستة أقسام فجعلها خمسة عشر ومثل
~~لها لكن بأمثلة في كثير منها نظر، كما سيأتي وهذه الأقسام منها أربعة فيها
~~تغيير واحد، ثم ستة فيها تغييران، ثم أربعة تلي هذه الستة فيها ثلاثة
~~تغييرات، والقسم الخامس عشر فيه أربعة تغييرات وستقف عليه واضحا. قوله:
~~"بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما" دخل فيه ستة أقسام, أربعة تغييرها
~~فرادي، واثنان ثنائيان، فإن قوله: بزيادة ليس هو منونا بل مضافا إلى حرف
~~وحركة وكليهما، وكذلك نقصان مضاف إلى الثلاثة أيضا فتكون ستة أقسام الأول:
~~زيادة الحرف الثاني: زيادة الحركة الثالث: زيادتهما معا، وكذلك النقصان،
~~وقوله: أو بزيادة أحدهما ونقصانه، أو نقصان الآخر، وتقديره: أو بزيادة
~~أحدهما ونقصانه، أو بزيادة أحدهما ونقصان الآخر، فيدخل فيه أربعة أقسام
~~ثنائية أيضا، فإن زيادة أحدهما ونقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه
~~وزيادة الحركة ونقصانها، وزيادة الحركة ونقصان الحرف. وقوله: "أو بزيادته
~~أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه" تقديره: أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر
~~ونقصانه, أو نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه, فيدخل فيه أربعة أقسام
~~ثلاثية التغيير، فإن وجود أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان
~~إحداهما: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، والثانية: زيادة الحركة مع
~~زيادة الحرف ونقصانه، ويدخل في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان
~~أيضا إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، والثانية: نقصان
~~الحركة مع زيادة الحرف ونقصانها. قوله: "أو بزيادتهما ونقصانهما" أي:
~~بزيادة الحرف والحركة معا، ونقصان الحرف والحركة معا، وهو قسم واحد رباعي ms128
~~التغيير, وبه تكمل الخمسة عشر. قوله: "نحو كاذب" شرع في مثل الأقسام
~~السالفة, ولنقدم عليه أن المراد
# PageV01P095
# بزيادة الحرف مثلا ونقصانه إنما هو جنس الحرف سواء كان واحدا أو أكثر،
~~وكذلك الحركة فإن حركة الأعراف في الاعتداد بها نظر كما قدمناه، وكذلك همزة
~~الوصل لسقوطها في الدرج, إذا علمت ذلك فلنذكر هذه المثل كما ذكرها، فإن كان
~~المثال صحيحا فلا كلام, وإلا نبهت عليه ذكرت له مثالا صحيحا, الأول: زيادة
~~الحرف فقط نحو: كاذب من الكذب زيدت الألف بعد الكاف. الثاني: زيادة الحركة
~~نحو: نصر الماضي من النصر زيدت حركة الصاد. والثالث: زيادة الحرف والحركة
~~جميعا نحو: ضارب من الضرب زيدت الألف بعد الضاد وزيدت أيضا حركة الراء.
~~الرابع: نقصان الحرف نحو: خف فعل أمر للمذكر من الخوف، نقصت الواو، وأما
~~سكون الفاء إن كانت متحركة فلم يعتبره المصنف؛ لأنه نقصان لحركة الإعراب،
~~إذ لو اعتبره لكان نقصانا للحرف والحركة لكنه سيأتي ما يخالفه في القسم
~~العاشر، فالأولى تمثيله بصهل اسم فعل من الصهيل نقصت الياء فقط, الخامس:
~~نقصان الحركة ومثل له المصنف بضرب -ساكن الراء- مصدرا من ضرب الماضي, نقصت
~~حركة الراء, لكن هذا إنما يأتي على مذهب الكوفيين في اشتقاقهم الاسم من
~~الفعل كما نبه عليه المصنف, فالأولى تمثيله بقولك: سفر بسكون الفاء من
~~السفر, نقصت فتحة الفاء قال الجوهري: تقول: سفرت أسفر سفورا أي: خرجت إلى
~~السفر, فأنا سافر وجمعه سفر كصاحب وصحب وسفار كركاب. السادس: نقصان الحرف
~~والحركة جميعا نحو علي ماضيا من العليان نقصت الألف والنون ونقصت فتحة
~~الياء وفي الاعتداد بسكون الياء نظر، والأولى تمثيله بصب اسم فاعل من
~~الصبابة. السابع: زيادة الحرف ونقصانه ومثل له المصنف بمسلمات زيدت الألف
~~والتاء ونقصت تاء مسلمة في الوقف إذ تصبح هاء وفي كون هذا مما نحن فيه ففيه
~~نظر، فإن الجمع لا يصدق عليه أنه مشتق من مفرده فالأولى تمثيله بقولك: صاهل
~~من الصهيل. الثامن: زيادة الحركة ونقصانها نحو حذر بكسر الذال اسم فاعل من
~~الحذر, حذفت ms129 فتحة الذال وزيدة كسرتها. التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة
~~مثل عاد بالتشديد اسم فاعل من العدد, زيدت الألف بعد العين ونقصت حركة
~~الدال الأولى للإدغام. العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف ومثل له المصنف
~~بقوله: نبت وهو ماض من النبات, نقصت ألف وزيدت حركة وهي فتحة التاء, وهذا
~~جعل البناء الطارئ من سكون أو حركة كزيادة على ما كان في المصدر، وقد تقدم
~~ما يخالفه في القسم الرابع فالأولى تمثيله بقولك: رجع من الرجعى. الحادي
~~عشر: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها نحو: اضرب من الضرب, زيدت الألف
~~للوصل وحركة الراء ونقصت حركة الضاد وفي الاعتداد بهمزة الوصل نظر لسقوطها
~~في الدرج، والأولى تمثيله بموعد من الوعد زيدت فيه الميم وكسرة العين ونقصت
~~منه فتحة الواو. الثاني عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه, ومثل له
~~المصنف بخاف وهو ماض من الخوف, زيدت الألف وحركة الفاء وحذفت الواو, وهذا
~~بناء على أن لزوم الفتحة كزيادة
# PageV01P096
# حركة وفيه نظر كما قدمناه، وأيضا فليس في الحرف هنا لا زيادة ولا نقصان
~~بل الواو نفسها انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والأولى تمثيله
~~بمكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال, زيد فيه حرف وحركة وهما الميم الأولى
~~وضمتها, ونقصت الألف. الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها
~~ومثل له المصنف بقوله: عد فعل أمر من الوعد, نقصت الواو وحركة الدال وزيدت
~~كسرة العين, وفيه أيضا النظر المتقدم في حسبان حركة الإعراب, والأولى
~~تمثيله بقنط اسم فاعل من القنوط. الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف
~~ونقصانه نحو: كال بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال, نقصت حركة اللام الأولى
~~للإدغام، ونقصت الألف التي بين اللامين, وزيدت ألف قبل اللامين. الخامس
~~عشر: زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا نحو: ارم من الرمي, زيدت
~~الهمزة للوصل وحركة الميم ونقصت الياء وحركة الراء، والأولى اجتناب همزة
~~الوصل لما تقدم والتمثيل بكامل من الكمال, ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب
~~لتقسيم هذه المسألة ولا لتمثيلها.
# PageV01P097
### | المسألة الأولى
# قال: ms130 "وأحكامه في مسائل: الأولى: شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي
~~وابنه, فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها فينا به. لنا أن
~~الأصل جزؤه فلا يوجد دونه" أقول: لما ذكر تعريف الاشتقاق وأقسام المشتق ذكر
~~أحكامه في ثلاث مسائل؛ الأولى: شرط صدق المشتق أي: سواء كان اسما أو فعلا
~~صدق أصله وهو المشتق منه, فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب
~~على تلك الذات, وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال
~~كقوله تعالى: {إنك ميت} [الزمر: 30] لكنه هل يكون حقيقة أو مجازا؟ فيه
~~تفصيل يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. ولقصد شمول الأقسام
~~الثلاثة غير المصنف بقول: صدق أصله إذ لو قال: وجود أصله لكان يرد عليه
~~إطلاقه باعتبار المستقبل, فإنه جائز قطعا مع أن الأصل لم يوجد, وهذه
~~المسألة وإن كانت واضحة لكن ذكرها الأصوليون للرد بها على المعتزلة، فإنهم
~~ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة كما ستعرفه فنقول: ذهب أبو علي الجبائي
~~وابنه أبو هاشم وغيرهما من المعتزلة إلى نفي العلم عن البارئ سبحانه
~~وتعالى، وكذلك الصفات التي أثبتها الأشعري كلها وهي ثمان, مجموعة في قول
~~بعضهم:
# حياة وعلم قدرة وإرادة ... كلام وإبصار وسمع مع البقا
# واعتمدوا في ذلك على شبهة سأذكرها في آخر المسألة, ومع ذلك قالوا بعالمية
~~الله تعالى أي: بكونه عالما والعالم مشتق من العلم, فأطلقوا العالم وغيره
~~من المشتقات على الله تعالى وأنكروا حصول المشتق منه, مع أن العلة في
~~العالمية هو حصول العلم، وكذلك كل مشتق فإن العلة في صحة إطلاقه وجود
~~المشتق منه، وقد عللوا العالمية التي فينا أي: في المخلوقات بالعلم, لكنهم
~~قالوا: إن ذاته تعالى اقتضت عالميته وليست معللة بالعلم؛ لأن عالميته واجبة
~~والواجب لا يعلل بالغير بخلاف عالميتنا. قوله: "لنا"
# PageV01P097
# أي: دليلنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه أن الأصل وهو المشتق
~~منه, جزء من المشتق, فإن العالم مثلا مدلوله ذات قام بها العلم, فلا يصدق
~~المشتق ms131 بدونه؛ لأن صدق المركب بدون جزئه محال، وهذا الدليل إنما يستقيم على
~~رأي البصريين من كون المصدر هو المشتق منه, أما شبهتهم في إنكار الصفات
~~فقالوا: لو اتصف البارئ سبحانه وتعالى بها, فإن كانت حادثة لزم أن يكون
~~البارئ تعالى محلا للحوادث، وإن كانت قديمة لزم تعدد القدماء، وقد قال
~~تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة: 74] فمن أثبت
~~الذات مع الصفات الثماني فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر
~~النصارى ثلاث مرات، وأما والعالمية ونحوها فإنها من النسب التي لا ثبوت لها
~~في الخارج، وأجاب الإمام في الأربعين وغيرها بأنها قديمة ولا امتناع في
~~إثبات قدماء هن صفات لذات واحدة، والنصارى إنما كفروا بإثبات قدماء هن
~~ذوات، ثم قال في الأربعين أيضا: وهذه الصفات ممكنة لذاتها واجبة الوجود
~~لوجوب الذات, فتخلص مما قاله الإمام أن الصفات واجبة للذات لا بالذات أي:
~~واجبة لأجل الذات المقدسة, لا أن ذات الصفات اقتضت وجوب وجود نفسها.
# PageV01P098
### | المسألة الثانية
# قال: "الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم؛
~~لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه قيل: مطلقتان فلا تتناقضان قلنا:
~~مؤقتتان بالحال؛ لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر". أقول: لما تقدم في
~~المسألة السابقة أن شرط المشتق صدق المشتق منه, شرع الآن في بيان الصدق
~~الحقيقي من المجاز, وحاصله أن المشتق إن أطلق باعتبار الحال أو كان المعنى
~~موجودا حال الإطلاق فهو حقيقة بالاتفاق، وإن كان باعتبار المستقبل كقوله
~~تعالى: {إنك ميت} [الزمر: 30] فهو مجاز اتفاقا كما صرح به المصنف في أثناء
~~استدلاله، وإن كان باعتبار الماضي ففيه ثلاثة مذاهب, أحدها: أنه مجاز مطلقا
~~سواء أمكن مقارنته كالضرب وغيره أو لم يمكن كالكلام، وطريق من أراد الإطلاق
~~الحقيقي في الكلام وشبهه أو يأتي به مقارنا لآخر حرف كما. والثاني: أنه
~~حقيقة مطلقا وهو مذهب ابن سينا وأبي هاشم وكذلك أبو علي كما قال في الحاصل.
~~والثالث: التفصيل بين الممكن وغيره وتوقف الآمدي في هذه ms132 المذاهب فلم يصحح
~~شيئا منها، وكذلك ابن الحاجب وصحح المصنف الأول، وقال في المحصول: إنه
~~الأقرب، فإن قيل: قد تقدم في المسألة السابقة أن أبا علي وابنه لا يشترطان
~~صدق الأصل فلا معنى للنقل عنهما؛ لأنهما إذا لم يشترطا الصدق فالاستمرار
~~بطريق الأولى، وأيضا فلأنه يوهم اشتراط وجود الأصل عندهما، وجوابه أنهما لم
~~يخالفا هناك إلا في صفات الله تعالى خاصة، وأما ما عداها كالضارب والمتكلم
~~وهو الذي يتكلم فيه الآن, فإنهما لم يخالفا فيه كما تقدم التنبيه عليه، ومن
~~فوائد الخلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع إذا مات المشتري قبل
~~وفاء الثمن, من قوله -عليه الصلاة والسلام: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب
~~المتاع أحق
# PageV01P098
# بمتاعه" 1 فإن قلنا: إنه صاحب حقيقة باعتبار ما مضى رجع فيه؛ لاندراجه
~~تحته, وإن قلنا: إنه مجاز فلا ويتعين الحمل على المستعير وههنا أمور لا بد
~~من معرفتها أحدها: أن الفعل من المشتقات مع أن إطلاق الماضي منه اعتبار ما
~~مضى حقيقة بلا نزاع، وقد دخل في كلام المصنف حيث قال: شرط كونه حقيقة أي:
~~كون المشتق، وأما المضارع فينبني على الخلاف المشهور من كونه مشتركا أم لا،
~~فإن جعلناه مشتركا أو حقيقة في الاستقبال فيستثنى أيضا. الثاني: أن التعبير
~~بالدوام إنما يصح فيما يصح عليه البقاء وحينئذ فتخرج المشتقات من الأعراض
~~السيالة كالمتكلم ونحوه، فالصواب أن يقول: شرط المشتق وجود أصله حال
~~الإطلاق. الثالث: أن الإمام في المحصول والمنتخب قد رد على الخصوم في آخر
~~المسألة بأن لا يصح أن يقال لليقظان: إنه نائم اعتبارا بالنوم السابق،
~~وتابعه عليه صاحب الحاصل والتحصيل وغيرهما، وهو يقتضي أن ذلك محل اتفاق
~~وصرح به الآمدي في الأحكام في آخر المسألة فقال: لا يجوز تسمية القائم
~~قاعدا والقاعد قائما للقعود والقيام السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان،
~~وإذا تقرر هذا فينبغي استثناؤه من كلام المصنف, وضابطه كما قال التبريزي في
~~مختصر المحصول المسمى بالتنقيح أن يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى
~~الأول أو يضاده كالسواد ms133 ونحوه بخلاف القتل والزنا. والرابع: أن ما قاله
~~المصنف وغيره محله إذا كان المشتق محكوما به كقولك: زيد مشرك أو زان أو
~~سارق فأما إذا كان متعلق الحكم كقولك: السارق تقطع يده, فإنه حقيقة مطلقا,
~~كما قال القرافي إذ لو كان مجازا لكان قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 51] {الزانية والزاني} [النور: 2] {والسارق والسارقة} [المائدة:
~~38] وشبهها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنه مستقبل
~~باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية, وعلى هذا التقدير يسقط الاستدلال بهذه
~~النصوص إذ الأصل عدم التجوز ولا قائل بهذا. قوله: "لأنه" أي: الدليل على
~~أنه ليس بحقيقة أنه يصدق نفي المشتق عند زوال المشتق منه فيقال مثلا: زيد
~~ليس بضارب، وإذا صدق ذلك فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب، وإلا لزم اجتماع
~~النقيضين, فإن أطلق عليه كان مجازا لما سيأتي أن من علامة المجاز صحة
~~النفي، أما الدليل على أنه يصدق نفيه عند زواله, فلأنه بعد انقضاء الضرب
~~يصدق عليه أنه ليس بضارب في الحال، وإذا صدق هذا صدق ليس بضارب؛ لأنه جزؤه،
~~ومتى صدق الكل صدق الجزء، واعترض الخصم فقال: قولنا: ضارب وقولنا: ليس
~~بضارب قضيتان مطلقتان أي: لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا تتناقضان؛ لجواز أن
~~يكون وقت السلب غير وقت الإثبات كما تقرر في علم المنطق، والجواب: أنهما
~~مؤقتتان بحال التكلم وأغنى عن هذا التقييد فهم أهل العرف له, إذ لو لم يكن
~~كذلك لما جاز استعمال كل PageV01P099
# واحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه، لكن أهل العرف يستعملون ذلك فتكونان
~~متناقضتين كما قلنا. هذا حاصل كلام المصنف وفيه نظر من وجوه, أحدها: أن هذا
~~الدليل ينقلب على المستدل, بيانه أنه يصدق قولنا: زيد ضارب في الماضي فيصدق
~~قولنا: إنه ضارب؛ لأن صدق المركب يستلزم صدق أجزائه, وإذا صدق أنه ضارب فلا
~~يصدق ليس بضارب وإلا لاجتمع النقيضان، وكذلك أيضا تفعل بالنسبة إلى
~~المستقبل فنقول: زيد ضارب غدا ... إلخ. الثاني: إذا كانت القضيتان مؤقتتين
~~بالحال على ما قاله، وفرضنا أيضا القضية السالفة ms134 صادقة فتكون الموجبة
~~المقيدة بالحال هي الكاذبة فلا يصدق قولنا: ضارب في الحال ولكن لا يلزم
~~كذبه كذب المطلق الذي هو قولنا: ضارب وهو محل النزاع. الثالث: لا يخلو إما
~~أن يكون المشتق المتنازع في صحة إطلاقه بعد الزوال المشتق منه هو المقيد
~~بالحال كقولنا: ضارب في الحال، أم النزاع في مجرد الإطلاق العاري عن
~~التقييد, فإن كان النزاع في الثاني, فبطلان الدليل المذكور واضح لكون
~~القضية مطلقة واعتراض الخصم باق على حاله، وأما استعماله في التكاذيب فنحن
~~نعلم ضرورة أن ذلك عند توافق المتخاطبين على إرادة زمان معين، وإن كان
~~النزاع في المقيد بالحال وهو الذي يوافق جواب المصنف, فالاستدلال بنفيه
~~باطل؛ لأنه مصادرة على المطلوب إذ هو محل النزاع. وبتقدير أن يكون المقصود
~~ذلك فيصرح به في الدليل فنقول: لما صح ليس بضارب في الحال لم يصح ضارب في
~~الحال, ولا نتكلف إقامته على الوجه الذي قرره حتى يورد عليه عن القضايا
~~مطلقة فلا تتناقض فتتكلف إلى الجواب عنها بجواب غير محقق. الرابع أورده
~~الآمدي في الأحكام وأخذه منه جماعة: أن الضارب في الحال أخص من مطلق
~~الضارب, فقولنا: ليس بضارب في الحال نفي للأخص، ولا يلزم من نفي الأخص نفي
~~الأعم, فلا يلزم من صدقه صدق ليس بضارب، كقولنا: الحمار ليس بحيوان ناطق
~~فإنه صادق مع أنه لا يصدق قولنا: إنه ليس بحيوان فإن قيل: إنما يكون ليس
~~بضارب في الحال أخص من ليس بضارب أن لو كان في الحال متعلقا بضارب، ولا
~~نسلم ذلك بل يجوز أن يكون متعلقا بليس ومعناه: ليس في الحال بضارب فيكون
~~السلب مقيدا بقوله: في الحال فيكون أخص من قولنا: ليس بضارب؛ لأن السلب
~~الأخص أخص من السلب المطلق والأخص يستلزم الأعم، والجواب: أنا لا نسلم أنه
~~بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس في الحال بضارب؛ لأنه عين المتنازع
~~فيه. وإلى هذا أشار في التحصيل بقوله: لا نسلم أن هذا سلب أخص أي:
~~بالتنوين, بل سلب أخص أي: بالإضافة.
# قال: ms135 "وعورض بوجوه, الأول: أن الضارب من له الضرب وهو أعم من الماضي, ورد
~~بأنه أهم من المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا. الثاني: أن النحاة منعوا عمل
~~النعت الماضي ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل أيضا. الثالث: أنه لو شرط لم يكن
~~المتكلم ونحوه حقيقة, وأجيب بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتفى بآخر جزء.
~~الرابع: أن المؤمن
# PageV01P100
# يطلق حالة الخلو عن مفهومه, وأجيب بأنه مجاز وإلا لأطلق الكافر على أكابر
~~الصحابة -رضي الله عنهم- حقيقة" أقول: اعترض الخصم فقال: هذا الدليل الذي
~~ذكرتم وإن دل على أن المشتق لا يصدق حقيقة عند زوال المشتق منه, لكنه معارض
~~بأدلة أربعة تدل على أن يصدق حقيقة، ولو قال المصنف بأوجه لكان أوجه من
~~الوجوه؛ لأنها جمع كثرة، الأول: أن الضارب مثلا عبارة عن ذات ثبت لها الضرب
~~أعم من أن يكون في الحال أو في الماضي بدليل صحة تقسيمه إليها, وهو في
~~الحال حقيقة بالاتفاق فكذلك في الماضي، ورد هذا الدليل بأن من ثبت له الضرب
~~كما أنه أعم من الماضي والحال فهو أعم من الاستقبال, فيلزم أن يكون حقيقة
~~في المستقبل وهو مجاز بالاتفاق، وفي الجواب نظر لأن من ثبت له الضرب أو حصل
~~له لا ينقسم إلى المستقبل. الثاني: أن النحاة أي: جمهورهم قالوا: إن النعت
~~يعني المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول إذا كان بمعنى الماضي أي: وليس معه
~~أن لا ينصب بل يتعين جره إليه بالإضافة كقولك: مررت برجل ضارب زيد أمس،
~~وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضي، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
~~والجواب أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى الاستقبال،
~~فإن ما قلتموه في الماضي يأتي بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقا، وأجاب
~~في التحصيل عن جوابنا بأنه يوجب تكثير المجاز وهو خلاف الأصل. الثالث: لو
~~شرط بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق لم يكن المشتق من الألفاظ كالمتكلم
~~والمخبر والمحدث حقيقة البتة؛ لأن الكلام ونحوه اسم لمجموع الحروف ويستحيل
~~اجتماع تلك الحروف وفي وقت واحد؛ لأنها ms136 أعراض سيالة لا يوجد منها حروف إلا
~~بعد انقضاء الآخر، والجواب: أنه لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه
~~اكتفينا في الإطلاق الحقيقي بمقارنته لآخر جزء لصدق وجود المشتق منه مع
~~مقارنته لشيء منه، فمن قال: قام زيد مثلا إنما يصدق عليه متكلم حقيقة عند
~~مقارنة الدال فقط لا قبلها ولا بعدها. الرابع: أن لفظ المؤمن يطلق على
~~الشخص حالة خلوه عن مفهوم الإيمان، والأصل في الإطلاق الحقيقة, بيانه: أن
~~الواحد منا إذا نام يصدق عليه أنه مؤمن أو لا يصدق عليه الإيمان في تلك
~~الحالة؛ لأنه إما عبارة عن التصديق كما هو مذهب الأشعري, أي: عن العمل كما
~~هو مذهب المعتزلة، وكل منهما ليس بحاصل في حال نومه، وأجيب بأن هذا الإطلاق
~~مجاز؛ لأنه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة,
~~لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة باعتبار الكفر السابق وهو باطل
~~اتفاقيا فيبطل الأول، وأجاب صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا بأن الحقيقة قد
~~تهجر لعارض شرعي, فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم لكونه مخلا بتعظيمهم
~~امتناع عكسه وهو المؤمن، وفي الجواب نظر؛ لأن القاعدة أن امتناع الشيء متى
~~دار إسناده بين عدم المقتضى ووجود المانع كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى؛
~~لأنا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد وجد وتخلف أثره والأصل
~~عدمه، وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم؛ لأن المصنف يدعي أن امتناع إطلاق
~~الكافر لعدم المقتضى وهو وجود المشتق منه حالة الإطلاق، والمجيب يدعي أن
~~امتناعه لوجود المانع فكان الأول أولى، وهذه القاعدة تنفع في كثير من
~~المباحث.
# PageV01P101
### | المسألة الثالثة
# قال: "المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره للاستقراء,
~~قالت المعتزلة: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في الجسم كما أنه الخالق،
~~والخلق هو المخلوق فقلنا: الخالق هو التأثير قالوا: إن قدم العالم وإلا
~~لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل, قلنا: هو نسبة, فلم يحتج إلى تأثير آخر" أقول:
~~لا يجوز إطلاق اسم الفاعل على شيء والفعل أي: المصدر والمشتق ms137 منه قائم بغير
~~ذلك الشيء, بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي قام به؛ لأنا
~~استقرأنا اللغة فوجدنا الأمر كذلك، وخالفت المعتزلة في المسألتين فقالوا:
~~الله تبارك وتعالى يصدق عليه أنه متكلم والكلام المشتق منه لا يقوم به؛ لأن
~~الكلام النفساني باطل, ولا كلام إلا الحروف والأصوات وهي مخلوقة، فلو قامت
~~بذاته تعالى لكانت ذاته تعالى محلا للحوادث بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام
~~في اللوح المحفوظ، أو في غيره من الأجسام كخلقه تعالى إياه في الشجرة حين
~~كلم موسى, وذلك الجسم لا يسمى متكلما وإن قام به الكلام، وذكر الأصوليون
~~هذه القاعدة ليردوا بها على المعتزلة في هذه المسألة، ثم استدلت المعتزلة
~~على مذهبهم بأن الخالق يطلق على الله تعالى وهو مشتق من الخلق والخلق هو
~~المخلوق؛ لقوله تعالى: {هذا خلق الله} المخلوق ليس قائما بذاته، والجواب:
~~أنه إنما أطلق المتكلم على الله تعالى باعتبار الكلام النفساني القائم
~~بذاته كما تقدم في الحكم على المعدوم واستدلالكم بالخلق باطل بأن الخلق ليس
~~هو المخلوق بل هو تأثير الله تعالى في المخلوق والتأثير قائم بذات الله
~~تعالى، وأما الإطلاق الواقع في الآية فهو مجاز من باب تسمية المتعلق باسم
~~المتعلق كما سيأتي في قول المصنف، والمتعلق كالخلق للمخلوق. قوله: قالوا:
~~إن قدم أي: قالت المعتزلة: لا جائز أن يكون الخلق هو التأثير؛ لأنه إن كان
~~قديما لزم قدم العالم، وإن كان حادثا لزم التسلسل وكلاهما محال. بيان الأول
~~من ثلاثة أوجه أحدها: أن المؤثر سبحانه وتعالى قديم والتأثير قد فرضناه
~~قديما, وإذا وجد المؤثر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم فيلزم من
~~وجودهما في الأزل وجود العلم. الثاني: أن العالم هو ما سوى الله تعالى
~~والتأثير غير الله تعالى، فلو كان قديما لكان العالم قديما. الثالث: أن
~~التأثير نسبة والنسبة متوقفة على المنتسبين، وهما الخالق والمخلوق, فلو
~~كانت قديمة مع أنها متوقفة على المخلوق لكان المخلوق قديما من طريق الأولى،
~~وأما بيان الثاني وهو التسلسل فلأن التأثير إذا كان ms138 حادثا فهو محتاج إلى
~~خلق آخر أي تأثير آخر؛ لأن كل حادث لا بد له من تأثير مؤثر فيعود الكلام
~~إلى ذلك التأثير، ويتسلسل وهذه الشبهة لا جواب عنها في المحصول ولا في
~~الحاصل، وقد أجاب المصنف بأن التأثير نسبة فلم يحتج إلى تأثير
# PageV01P102
# آخر وتقريره من وجهين أحدهما: أن النسب والإضافات كالبنوة والأخوة أمور
~~عدمية لا جود لها في الخارج, وإنما هي أمور اعتبارية أي: يعتبرها العقل,
~~فلا تحتاج إلى مؤثر. الثاني: أن النسبة متوقفة على المنتسبين فقط فإذا حصلا
~~حصلت, وتحتاج إلى مؤثر آخر, وهذا الجواب فيه التزام لحدوث التأثير، والجواب
~~الأول مانع للحدوث والقدم معا؛ لأنهما من صفات الوجود، وقد فرضناه معدوما
~~وأجاب في التحصيل بجوابين, أحدهما: أن الممتنع إنما هو تقدم النسبة على
~~محلها وأما ثبوتها مع محلها عند عدم المنسوب إليه فلا استحالة فيه. ألا ترى
~~أن تقدم البارئ على العالم نسبة بينه وبين العالم, ويستحيل القول بتوقف
~~وجودها على المنتسبين. الثاني: أن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في
~~المؤثرات والعلل، وأما التسلسل في الأثر فلا نسلم أنه ممتنع وهذا التسلسل
~~إنما هو في الآثار. قال الأصفهاني في شرح المحصول: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه
~~تجويز حوادث لا أول لها, وهو باطل على رأينا, وهذه المسألة لا ذكر لها في
~~المنتخب قال.
# PageV01P103
### | الفصل الرابع
# قال: "الفصل الرابع في الترادف وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على
~~معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر, وللتأكيد يقوى الأول والتابع لا
~~يفيد وحده" أقول: الترادف مأخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين على دابة واحدة،
~~وفي الاصطلاح ما قاله المصنف. فقوله: توالي الألفاظ جنس دخل فيه الترادف
~~وغيره, وتوالي الألفاظ هو تتابعها لأن اللفظ الثاني تبع الأول في مدلوله
~~وإنما عبر بذلك ولم يعبر بالألفاظ المتوالية لأنه شرع في حد المعنى، وهو
~~الترادف لا في حد اللفظ وهو المترادف كما فعل الإمام وعبر بالألفاظ ليشمل
~~ترادف الأسماء كالبر والقمح, والأفعال كجلس وقعد, والحروف كفي والباء من
~~قوله تعالى: {مصبحين، وبالليل} ms139 لكن الترادف قد يكون بتوالي اللفظين فقط
~~وأيضا فاللفظ جنس بعيد لإطلاقه على المهمل والمستعمل وهو مجتنب في الحد أو
~~الحدود فالصواب أن يقول: توالي كلمتين فصاعدا، وقوله: المفردة احترز به عن
~~شيئين أحدهما: أن يكون البعض مركبا والبعض مفردا كالاسم مع الحد نحو
~~الإنسان والحيوان الناطق, فإنهما وإن دلا على ذات واحدة فليسا مترادفين على
~~الأصح؛ لأن الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة والمحدود يدل عليها بالتضمن
~~والدالة بالمطابقة غير الدال بالتضمن. الثاني: أن يكون الكل مركبا كالحد
~~والرسم نحو قولنا: الحيوان الناطق والحيوان الضاحك، فليسا مترادفين أيضا،
~~وإن دلا على مسمى واحد وهو الإنسان؛ لأن دلالة أحدهما بواسطة الذاتيات،
~~والآخر بواسطة الخاصة, لكن التقييد بأفراد غير محتاج إليه؛ لأن ما ذكره
~~خارج بقوله باعتبار واحد. وأيضا فالتقييد به على تقدير الاحتياج إليه في
~~إخراج الحد وشبهه مما قلناه يخرج به بعض المترادفات كقولنا: خمسة ونصف
~~العشرة, وكذلك خمسة مع عشرة إلا خمسة على ما سيأتي في الاستثناء. وقوله:
~~الدال على مسمى واحد أي: الدال كل منها على مسمى
# PageV01P103
# واحد واحترز به المتباينة كالإنسان والفرس. وقوله: باعتبار واحد قال في
~~المحصول: احترزنا به عن الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد, لكن
~~باعتبارين كالسيف والصارم فإن كلا منهما يدل على الذات المعروفة, لكن دلالة
~~السيف باعتبار الشكل سواء كان كالا أو قاطعا، والصارم باعتبار شدة القطع
~~وكذلك الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح، وهذا القيد لا يحتاج إليه, فإن
~~هذه الأشياء لم تدل على مسمى واحد بل على معنيين مجتمعين في ذات واحدة,
~~وكيف لا وقد تقدم في كلامه في تقسيم الألفاظ أن هذه ألفاظ متباينة
~~والمتباين هو الذي تغاير لفظه ومعناه، ويمكن أن يقال: احترز به على الألفاظ
~~المفردة الدالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة, والآخر بطريق
~~المجاز كالأسد والشجاع, وهذا الحد منطبق على تكرار اللفظ الواحد كقولنا:
~~قام زيد زيد وليس ذلك من الترادف, بل من التأكيد اللفظي كما سيأتي فلا بد
~~أن يقول: توالي الألفاظ المفردة ms140 المتغايرة. قوله: "كالإنسان والبشر" مثال
~~للمترادف من جهة اللغة, فإن الإنسان يطلق على الواحد, رجلا كان أو امرأة
~~كما قال الجوهري, وكذلك البشر يطلق أيضا على الواحد, قال الله تعالى: {ما
~~هذا بشرا} وقد يكون الترادف بحسب العرف كالأسد والسبع, أو بحسب لغتين كالله
~~وخداي بالفارسية. قوله: "والتأكيد يقوي الأول" لما كان التأكيد والتابع
~~فيهما شبه بالمترادف حتى ذهب بعضهم إلى أن التابع منه أي: من المترادف شرع
~~في الفرق بما قاله في المحصول, وحاصل ما قاله في الفرق بين المترادف
~~والمؤكد أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا, وأما المؤكد
~~فإنه لا يفيد عن فائدة المؤكد بل تفويته, والأولى للمصنف أن يقول: والتأكيد
~~تقوية الأول أو يقول: والمؤكد يقوي الأول قال: وأما الفرق بين المترادف
~~والتابع كقولنا: شيطان ليطان وحسن بسن وخراب يباب وجيعان نيعان وشبه ذلك,
~~فهو أن التابع وحده لا يفيد شيئا البتة, فإن تقدم المتبوع عليه أفاد تفويته
~~بخلاف المترادف فإنه يفيد وحده كالإنسان, ومقتضى كلام المصنف أن التابع لا
~~فائدة له أصلا، وبه صرح الآمدي في الأحكام ولم يتعرض ابن الحاجب لفائدته,
~~وقد عرفت مما قلناه أن التأكيد والتابع, كل منهما يفيد التقوية, ولكن
~~يفترقان من جهة أن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة الأصل كشيطان ليطان
~~بخلاف التأكيد.
# قال: "وأحكامه في مسائل: الأولى في سببه: المترادفان إما من واضعين
~~والتبسا أو واحد لتكثير الوسائل والتوسع في مجال البديع. الثانية: أنه خلاف
~~الأصل؛ لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل. الثالثة: اللفظ يقوم بدل
~~مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. الرابعة: التوكيد
~~تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان، فإما أن يؤكد بنفسه مثل قوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "والله لأغزون قريشا" ثلاثا 1 أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا
~~وكلتا وكل وأجمعين وأخواته أو الجملة كإن, وجوازه ضروري ووقوعه في
~~PageV01P104
# اللغات معلوم" أقول: حصر المصنف أحكام الترادف في أربع مسائل؛ الأولى: في
~~سبب وقوعه, وهو أمران أحدهما: أن يكون من ms141 واضعين, قال الإمام: ويشبه أن
~~يكون هو السبب الأكثري, وذلك بأن تضع قبيلة لفظ القمح مثلا للحب المعروف،
~~وقبيلة أخرى لفظ البر له أيضا. ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان أو يعلمان
~~ولكن متلبس وضع أحدهما بوضع الآخر، وهذا الشرط يقتضي أنا إذا علمنا
~~الواضعين بأعيانهما لا يكون اللفظ مترادفا بل ينسب كل لغة إلى قوم وفيه
~~نظر، ثم إن هذا إنما يتأتى إذا قلنا: اللغات اصطلاحية والمصنف لم يختره بل
~~اختار الوقف. والثاني: أن يكون من واضع وحد إما لتكثير الوسائل والإخبار
~~عما في النفس, فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به كالألثغ
~~الذي يعسر عليه النطق بالراء فيعبر بالقمح, أو تعذرت القافية أو الوزن به
~~فيبقى الآخر وسيلة للمقصود، وإما للتوسع في مجال البديع، والبديع هو اسم
~~لمحاسن الكلام كالسجع والمجانسة والقلب، والواضع له بإزاء هذه المعاني هو
~~ابن المعتز1 كما قال ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير2. قال السكاكي:
~~فالسجع يكون في النثر كالقافية في الشعر كقولك: ما أبعد ما فات, وما أقرب
~~ما هو آت, فلو عبرت بمضي ونحوه لما حصل هذا المعنى والمجانسة كقولك: اشتريت
~~البر وأنفقته في البر فلو عبرت بالقمح لفات المطلوب, والقلب كقوله تعالى:
~~{وربك فكبر} [المدثر: 3] فلو عبر بالله تعالى ونحوه لفات هذا المطلوب.
~~"المسألة الثانية": الترادف على خلاف الأصل أي: خلاف الراجح حتى إذا تردد
~~لفظ بين كونه مترادفا وكونه غير مترادف فحمله على عدم الترادف أولى، وإن
~~كان خلاف الأصل؛ لأنه تعريف لما سبق تعريفه, ولأنه محوج إلى ارتكاب مشقة
~~وهي حفظ الكل لاحتمال أن يكون الذي يقتصر على حفظه خلاف الذي يقتصر عليه
~~غيره، فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الآخر, وهذان الدليلان إنما
~~ينفيان الوضع من واحد، وهو السبب الأقلي كما تقدم فلا يحصل المدعى, لا جرم
~~أن الإمام في المحصول والمنتخب لم يحرم بكونه على خلاف الأصل بل نقله عن
~~بعضهم فقال في المنتخب: وقيل, وقال في المحصول: ومن الناس وكذلك في ms142 الحاصل
~~والتحصيل وأيضا فتعريف المعرف يستدلون به على استحالة الشيء, وقد صرح به
~~صاحب الحاصل وجعله ابن الحاجب دليلا للقائل باستحالته، وأشار إليه الآمدي
~~أيضا ولم يتعرض هو ولا ابن الحاجب لهذه المسألة. المسألة الثالثة: هل يجب
~~صحة إقامة كل واحد من PageV01P105
# المترادفين مقام الآخر؟ فيه ثلاثة مذاهب, أصحها عند ابن الحاجب: الوجوب؛
~~لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ, فإذا صح المعنى مع أحد
~~اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر؛ لأن معناهما واحد. والثاني:
~~لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل, وقال في المحصول: إنه الحق؛ لأن
~~صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا؛ لأنه يصح قولك: خرجت من الدار ولو
~~أبدلت لفظه من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز قال: وإذا عقلنا ذلك في
~~لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة؟ والثالث وصححه المصنف: التفصيل, فيجب إن
~~كانا من لغة واحدة لما قلناه أو لا بخلاف اللغتين، والفرق أن اختلاف
~~اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل, فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى
~~الأخرى مهملة. وقوله: "إذ التركيب يتعلق بالمعنى" إشارة إلى أن الخلاف إنما
~~هو في حال التركيب، وأما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل
~~ملفوظ به، ولا مقدر فيجوز اتفاقا, ولم يذكر الإمام هذه المسألة في المنتخب
~~الآمدي في كتبه أيضا، ومن فوائدها نقل الحديث بالمعنى وسيأتي إيضاحها.
~~المسألة الرابعة: في التوكيد قال في المحصول والمنتخب: هو اللفظ الموضوع
~~لتقوية ما يفهم من لفظ آخر ويرد عليه أمور, أحدها: أن التأكيد ليس هو اللفظ
~~بل التقوية باللفظ, إنما اللفظ هو المؤكد. الثاني: أن التأكيد قد يكون بغير
~~لفظ موضوع له, بل بالتكرار كقولنا: قام زيد قام زيد, وكذلك بالحروف الزوائد
~~كما في قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} [المائدة: 13] أي: فينقضهم,
~~والباء من قوله تعالى: {وكفى بالله شهيدا} [الفتح: 28] أي: كفى الله شهيدا,
~~قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو التوكيد. الثالث: أن التعبير
~~آخر فيه ms143 إشعار بالمغايرة, فيخرج من الحد التأكيد بالتكرار نحو: جاء زيد كما
~~مثلنا، وقد تفطن صاحب الحاصل لما أوردناه, فعدل إلى قوله: تقوية مدلول
~~اللفظ المذكور أولا بلفظ مذكور ثانيا, والباء التي في اللفظ متعلقة
~~بالتقوية وقد تبعه المصنف على هذه الحدود ويرد عليه أمران, أحدهما: القسم
~~وإن واللام فإنها تؤكد الجملة، وليس ذلك بلفظ ثان بل بلفظ أول، فحقه أن
~~يقول بلفظ آخر, وهذا لا يرد على الإمام، وفي بعض الشروح أن الثاني هنا
~~بمعنى واحد كهو في قوله تعالى: {ثاني اثنين} [التوبة: 40] وعلى هذا فلا
~~إيراد وهو غلط، فإن شرط ذلك أن يضاف إلى مثله. الثاني: أن التابع يدخل في
~~هذا الحد, فإنه يعيد التأكيد كما تقدم, فينبغي أن يقول: بلفظ ثان مستقل
~~بالإفادة أو نحو ذلك, إذا علمت ذلك فاعلم أن اللفظ تارة يؤكد بنفسه أي: بأن
~~يكرر مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "والله لأغزون قريشا" بتكراره ثلاثا1،
~~وهذا الحديث رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا وتارة يؤكد بغيره، وهو على
~~قسمين, أحدهما: أن يكون مؤكدا للمفرد. والثاني: أن يكون مؤكدا للجملة،
~~والمؤكد للمفرد إما أن يكون مؤكدا للواحد كقولك: جاء زيد نفسه أو عينه،
~~وإما للمثنى كقولك: جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما، وإما للجمع
~~كقوله تعالى:
# PageV01P106
# {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 3] ومنه أخوات أجمعين كأكتعين
~~أبصعين أبتعين. والثاني: أن يكون مؤكدا للجملة كان, نحو قوله تعالى: {إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] إذا علمت هذا علمت أن المصنف
~~أطلق المفرد على المثنى والمجموع وهو صحيح؛ لأن المفرد يطلق ويراد به ما
~~ليس بجملة، ومن الناس من منع الترادف والتوكيد قال في المحصول: فإن كان
~~نزاعه في الجواز العقلي فهو باطل بالضرورة؛ لأن العقل لا يحيل الاهتمام ولا
~~تعدد الوسائل، وإن كان الوقوع فكذلك أيضا؛ لأن من استقرأ لغة العرب علم أنه
~~واقع, لكن إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، فالتأسيس أولى كما في
~~الترادف. فقول المصنف: وجوازه ضروري يحتمل عوده إلى كل من الترادف
~~والتأكيد، أو ms144 إليهما معا، وتقدير كلامه: وجواز ما ذكر في هذا الفصل. واعلم
~~أن هذه المسألة ليست من الترادف معه أنه جعلها من أحكامه, حيث قال: وأحكامه
~~في مسائل يعني: أحكام الترادف, فلو قال أولا: الفصل الرابع في الترادف
~~والتأكيد كما قال الإمام وأتباعه, لاستقام.
# PageV01P107
### | الفصل الخامس
### | المسألة الأولى
# قال: "الفصل الخامس: في الاشتراك, وفيه مسائل: الأولى: في إثباته, أوجبه
~~قوم لوجهين, الأول: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم
~~الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه. والثاني: أن
~~الوجود يطلق على الواجب والممكن, ووجود الشيء عينه, ورد بأن الوجود زائد
~~مشترك, وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه, وأحاله آخرون؛ لأنه لا يفهم الغرض
~~فيكون مفسدة ونقص بأسماء الأجناس والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واضعين
~~أو واحد لغرض الإبهام حيث جعل التصريح سببا للمفسدة, ووقوعه للتردد في
~~المراد من القرء ونحوه, ووقع في القرآن العظيم مثل ثلاثة قروء: {والليل إذا
~~عسعس} [التكوير: 17] " أقول: المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين
~~فأكثر, وزاد الإمام فيه قيودا لا حاجة إليها, وقد ذكر المصنف هذا الحد في
~~تقسيم الألفاظ حيث قال: فإن وضع لكل فمشترك؛ فلذلك لم يذكره هنا، فإن قيل:
~~فلم ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم؟ قلنا: ليفرق بينه وبين التأكيد
~~والتابع كما مر، وقد اختلف في الاشتراك على أربعة مذاهب حكاها المصنف,
~~أحدها: أنه واجب أي: يجب بحكم المصلحة العامة أن يكون في اللغات ألفاظ
~~مشتركة. والثاني: أنه مستحيل. والثالث: أنه ممكن غير واقع. والرابع: أنه
~~ممكن واقع واختاره المصنف، واستدل القائلون بالوجوب بوجهين الأول: أن
~~المعاني غير متناهية لأن الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية, إذ ما
~~من عدد إلا وفوقه عدد آخر، والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف
~~المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفا، والمركب من المتناهي متناه فإذا وزعت
~~المعاني غير المتناهية على الألفاظ المتناهية, لزم أن تشترك المعاني
~~الكثيرة في اللفظ الواحد، وإلا يلزم خلو بعض المعاني عن لفظ يدل عليه ms145 وهو
~~محال، وأجاب المصنف بوجهين, أحدهما: منع المقدمتين ولم يذكر مستند المنع
~~تبعا
# PageV01P107
# للإمام, وتقريره: أنا لا نسلم أن المعاني غير متناهية؛ لأن حصول ما لا
~~نهاية له في الوجود محال، وأما الأعداد فالداخل منها في الوجود متناه,
~~وأيضا فأصولها متناهية، وهي الآحاد والعشرات والمئات والألوف، والوضع
~~للمفردات لا للمركبات، ولا نسلم أيضا أن الألفاظ متناهية. قولهم: لأن
~~المركب من المتناهي متناه, ممنوع لإمكان تركيب كل حرف مع آخر إلى ما لا
~~نهاية له, وأيضا فأسماء الأعداد غير متناهية على ما قالوه مع أنها مركبة من
~~الحروف المتناهية، وقد صرح في المحصول هنا بأن هاتين المقدمتين باطلتان،
~~وناقض كلامه فجزم بكون المعاني غير متناهية في النظر. الرابع: من باب
~~اللغات والجواب الثاني وهو بعد تسليم المقدمتين: أن المقصود بالوضع متناه،
~~وتقريره من وجهين, أحدهما وهو المذكور في المحصول ومختصراته: أن المعاني
~~التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية؛ لأن الوضع للمعاني فرع عن تصورها،
~~وتصور ما لا يتناهى محال، فإن قيل: لا استحالة فيه إذا قلنا: الواضع هو
~~الله تعالى وهو الراجح قلنا: الوضع لفائدة مخاطبة الناس بها، وهو موقوف على
~~تصورهم أيضا، والثاني وهو المذكور في المنتخب: أن المعاني على قسمين, منها
~~ما تشتد الحاجة إلى الوضع له، ومنها ما ليس كذلك كأنواع الروائح, فإنه لم
~~يوضع لكل رائحة منها اسم يخصه، فإذا تقرر خلو بعض المعاني عن الأسماء وأن
~~الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه, فلا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير
~~متناه، وأجاب ابن الحاجب بجواب آخر, وهو أن الاشتراك إنما يكون بين معان
~~متضادة أو مختلفة، وأما المتماثلة فلا اشتراك فيها, فإقامة الدليل على أن
~~المعاني من حيث هي غير متناهية, لا يلزم منه إثباته في المختلفة والمتضادة،
~~وهو المقصود، وأيضا فلو كانت الألفاظ مستوعبة للمعاني لكان بعض الألفاظ
~~موضوعا لمعان لا نهاية لها وهو باطل. الدليل الثاني: أن الوجود يطلق على
~~الواجب سبحانه وتعالى, وعلى الممكن كالمخلوقات ووجود كل شيء ليس زائدا على
~~ماهيته, بل هو ms146 عين ماهيته على مذهب الأشعري, فالوجود الذي يطلق على الذات
~~المقدسة هو عين الذات، والذي يطلق على المخلوق هو عين المخلوق، والذاتان
~~مختلفتان بالماهية فيكون الوجود أيضا مختلفا بالماهية، وقد أطلق عليه لفظ
~~واحد إطلاقا حقيقيا بدليل عدم صحة النفي فيكون مشتركا، وأجاب المصنف بوجهين
~~أحدهما: لا نسلم أن الوجود هو عين الماهية بل هو زائد عليها كما ذهب إليه
~~المعتزلة, وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه الواجب والممكن، فيكون متواطئا
~~لا مشتركا، وذهبت الفلاسفة إلى أن وجود الواجب عين ذاته، ووجود الممكن زائد
~~عليه. والثاني: سلمنا أنه مشترك لكن وقوع الاشتراك لا يدل على وجوبه وهو
~~المدعى. واعلم أن الإمام وأتباعه قد قرروا هذا الدليل على وفق الدعوى وهو
~~الوجوب فقالوا: إن الألفاظ العامة كالوجود والشيء, واجبة الوقوع في اللغات
~~لاشتداد الحاجة إليها, ثم ذكروا الدليل إلى آخره فغيره المصنف, ثم أورد
~~عليه: وجوابه على تقرير الإمام أنه لا يلزم
# PageV01P108
# من وجوب الوضع أن يكون لفظا وحدا. قوله: "وأحال آخرون" هذا هو المذهب
~~الثاني, وهو استحالة الاشتراك، واحتج الذاهبون إليه بأن المشترك لا يفهم
~~منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع, فيكون وضعه سببا للمفسدة, والواضع
~~حكيم فيستحيل أنه يضعه، والجواب: أن ما قالوه منتقض بأسماء الأجناس
~~كالحيوان والإنسان, ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي عبدا لم يفهم منه مراده؟
~~وكذلك الأسود وغيره من المشتقات فإنه لا يدل على خصوص تلك لذات كما تقدم في
~~تقسيم الألفاظ، وفي الجواب نظر؛ فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك، وهو
~~معلوم من اللفظ بخلاف المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم,
~~فالأولى أن يجيب بأنه لا ينفي وقوع الاشتراك من قبيلتين, وبأن ما قالوه من
~~المحذور ينتفي عند الحمل على المجموع. قوله: "والمختار إمكانه" هذا هو
~~المذهب الثالث، وهو إمكانه الاشتراك؛ وذلك لأنه يمكن أن يكون من واضعين لم
~~يعلم كل منهما بوضع الآخر, وهذا هو السبب الأكثري كما قال في المحصول1,
~~وعلى هذا فلا يقدح فيه ما قالوه ms147 من المفاسد؛ لأن اجتنابها متوقف على العلم
~~بوقوع الاشتراك، والغرض أن لا علم وأن يكون من واضع واحد لغرض الإبهام على
~~السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه-
~~أنه قال لكافر سأله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت ذهابهما إلى
~~الغار: من هذا؟ فقال: "رجل يهديني السبيل". قوله: "ووقوعه" هو معطوف على
~~خبر المختار وهو الإمكان أي: والمختار إمكانه ووقوعه. وهذا هو المذهب
~~الرابع، وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا الثالث وهو أنه ممكن غير واقع,
~~وبه صرح في المحصول فقال: وبعضهم سلم إمكانه وخالف في وقوعه وقال: وما يظن
~~أنه مشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. ثم استدل المصنف على الوقوع بأنا
~~نتردد في المراد من القرء والعين والجواب ونحوها, فإنا إذا سمعنا القرء
~~مثلا ترددنا بين الطهر والحيض على السواء, فلو كان حقيقة في أحدهما فقط أو
~~في القدر المشترك لما كان كذلك وقد وقع في القرآن العظيم كقوله تعالى:
~~{ثلاثة قروء} {والليل إذا عسعس} أي: أقبل وأدبر, وإنما أورد المصنف هذين
~~المثالين؛ لأن أحدهما من الأسماء والآخر من الأفعال، وأيضا فأحدهما مجموع
~~والآخر مفرد فتبين بذلك وقوع النوعين في القرآن ومنهم من منع وقوعه في
~~القرآن والحديث, كما قال في المحصول؛ لأنه إن وقع مبينا طال من غير فائدة،
~~وإن كان غير مبين فلا يفيد، وجوابه: أن فائدته الاستعداد للامتثال بين
~~البيان, وأيضا فإنه كأسماء الأجناس. PageV01P109
### | المسالة الثانية:
# قال: "الثانية: أنه خلاف الأصل, وإلا لم يفهم ما لم يستفسر, ولامتنع
~~الاستدلال بالنصوص، ولأنه أقل بالاستقراء, ويتضمن مفسدة السامع؛ لأنه ربما
~~لم يفهم وهاب استفساره أو استنكف أو فهم غير مراده, وحكى لغيره فسيؤدي إلى
~~جهل عظيم واللافظ؛ لأنه قد يحوجه إلى العبث، أو يؤدي إلى الإضرار أيضا, أو
~~يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا". أقول: الاشتراك وإن كان جائزا أو
~~واقعا لكنه خلاف الأصل, قال في المحصول: ونعني به أن اللفظ متى دار بين
~~احتمال الاشتراك والانفراد, كان الغالب ms148 على الظن هو الانفراد واحتمال
~~الاشتراك مرجوح، ثم استدل المصنف عليه بوجوه, أحدها: أنه لو لم يكن كذلك
~~لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا بالاستفسار، ثم يحتاج البيان إلى استفسار
~~آخر، ويلزم التسلسل وليس كذلك, فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ. الثاني:
~~لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الظنون, فضلا عن
~~تحصيل العلوم لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر, وتكون تلك المعاني
~~هي المرادة. الثالث: الاستقراء يدل على أن الكلمات المشتركة أقل من
~~المفردة، والكثرة تفيد ظن الرجحان. الرابع: الاشتراك يتضمن مفاسد السامع
~~واللافظ, فيقتضي أن لا يكون موضوعا، أما السامع فلأمرين أحدهما: أن الغرض
~~من الكلام وهو حصول الفهم, وربما فقدت القرائن فلم يفهم وهاب استفسار
~~المتكلم لعظمته، أو استنكف إما لحقارته وإما لكون الاستفسار يشعر بعدم
~~الفهم، والناس يستنكفون منه. الثاني: أنه قد يفهم غير مراد المتكلم فيقع في
~~الجهل ويحكيه لغيره, فيوقعهم فيه أيضا فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير وهو
~~جهل عظيم، وأما تضمنه لمفاسد اللافظ فلأن السامع قد لا يفهم فيحتاج المتكلم
~~إلى ذكره باسمه المفرد, فيكون تلفظه باللفظ المشترك عبثا لا فائدة فيه،
~~وأيضا فإنه يؤدي إلى إضراره لاحتياجه دائما إلى التفسير، وقد يشق عليه
~~التعبير لعارض وأيضا فلأنه ربما يعتمد فهم السامع أنه لا يفهم فيضع غرضه،
~~كمن قال لعبده: أعط الفقير عينا أو ائتني بعين على ظن أنه يفهم الماء فيفهم
~~هو الذهب. قوله: "فيكون مرجوحا" أي: لهذه الوجوه الأربعة وإذا كان مرجوحا
~~كان خلاف الأصل وهو المدعي، وقد وقع في كثير من الشروح هنا مخالفة لما
~~قررته فاجتنبه على أن نسخ الكتاب أيضا مختلفة هنا، واعلم أن أكثر هذه
~~الوجوه لا ينفي وقوع الاشتراك مطلقا بل من واضع واحد وهو السبب الأعلى.
# PageV01P110
### | المسألة الثالثة
# قال: "الثالثة: مفهوما المشترك, إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض، أو
~~يتواصلا فيكون أحدهما جزءا للآخر كالممكن للعام والخاص، أو لازما له كالشمس
~~للكوكب وضوئه". أقول: المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا أي: ms149 معنيين,
~~فالمفهومان إما أن يتباينا أو يتواصلا، فإن تباينا أي: لم يصدق أحدها الآخر
~~فإن لم يصح اجتماعهما فهما متضادان كالقرء الموضوع للطهر والحيض، وإن صح
~~اجتماعهما فهما متخالفان ولم نظفر له بمثال، وإن تواصلا فقد يكون أحدهما
~~جزءا من الآخر وقد يكون لازما له, مثال الأول: لفظ الممكن, فإنه موضوع
~~للممكن بالإمكان العام والممكن بالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص هو سلب
~~الضرورة عن طرفي الحكم, أعني الطرف الموافق له, والمخالف كقولنا: كل إنسان
~~كاتب بالإمكان الخاص, معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان
# PageV01P110
# ليس بضروري ونفيها عنه أيضا ليس بضروري, فقد سلبنا الضرورة عن الطرف
~~الموافق وهو ثبوت الكتابة وعن المخالف وهو نفيها، وأما الإمكان العام فهو
~~سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم أي: إن كانت موجبة فالسلب غير ضروري,
~~فإن كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري, كقولنا: كل إنسان حيوان بالإمكان
~~العام, معناه: أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة عن
~~الطرفين جميعا, فيكون الممكن العام جزءا من الممكن الخاص، ولفظ الممكن
~~موضوع لهما فيكون مشتركا بين الشيء وجزئه. قال في المحصول: وإطلاقه أيضا
~~على الخاص وحده من باب الاشتراك بالنظر إلى ما فيه من المفهومين المختلفين،
~~وإنما سمي الأول بالإمكان الخاص، والثاني بالعام؛ لأن الأول أخص, فإنه متى
~~وجد سلب الضرورة عن الطرفين وجد سلبها على الطرف المخالف بخلاف العكس، فصار
~~كالإنسان والحيوان. قوله: "كالشمس" تمثيل للمشترك بين الشيء ولازمه، فإن
~~الشمس تطلق على الكوكب المضيء، كما تقول: طلعت الشمس وعلى ضوئه كما تقول:
~~جلسنا في الشمس, مع أن الضوء لازم له، فإن توقف في هذا المثال متوقف فليمثل
~~له بالرحيم, فإن الجوهري نص على أن يكون تارة بمعنى المرحوم وتارة بمعنى
~~الراحم, وكل منهما يستلزم الآخر, فيكون مشتركا بين الشيء ولازمه، ويمثل له
~~أيضا بالكلام فإنه مشترك عند المحققين بين النفساني واللساني كما قاله في
~~المحصول1، مع أن اللسان دليل على النفساني والدليل يستلزم المدلول فيصدق
~~عليه أنه مشترك بين الشيء ولازمه على قول الإمام, ومختصرو كلامه ms150 لم يذكروا
~~هذا القسم بل ذكروا عوضا عنه الاشتراك بين الشيء وصفته, ومثلوه بما إذا
~~سمينا رجلا أسود اللون بالأسود, وفي التمثيل أيضا نظر لأن شرط المشترك أن
~~يكون حقيقة في معنييه بلا خوف؛ ولهذا استدل به من قال: إنه أولى من المجاز،
~~وإطلاق العلم عن مدلوله ليس بحقيقة ولا مجاز كما سيأتي، وقد تلخص مما قالوه
~~أن الاشتراك قد يكون بين الشيء وجزئه، أو لازمه أو صفته, وهذه المسألة ليست
~~في المنتخب. "فرع": قال الإمام: لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين
~~النقيضين؛ لأن الواقع لا يخلو عن أحدهما فلا يستفيد السامع بإطلاقه شيئا,
~~فيصير الوضع لذلك عبثا، واعترض عليه في التحصيل بأنه لا ينفي إلا وقوعه من
~~واضع واحد وهو السبب الأقلي، واعترض القرافي أيضا أنه بدون الإطلاق يحتاج
~~إلى دليل مستقل ومع الإطلاق لا يحتاج إلا إلى قرينة تعين المراد, ونقل
~~القيراوني في المستوعب عن جماعة أنهم منعوا الاشتراك بين الضدين أيضا,
~~والمشهور الجواز كما تقدم. PageV01P111
### | المسالة الرابعة:
# قال: "الرابعة: جوز الشافعي -رضي الله عنه- والقاضيان وأبو علي إعمال
~~المشترك في جميع مفهوماته غير المتضادة, ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري
~~والإمام. لنا: الوقوع في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}
~~[الأحزاب: 56] والصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار, قيل: الضمير متعدد
~~فيتعدد الفعل, قلنا: يتمدد معنى لا لفظا وهو المدعى, وفي قوله تعالى: {ألم
~~تر أن الله يسجد له من في السماوات} [الحج: 18] الآية قيل: حرف العطف
~~بمثابة العامل قلنا: إن سلم فبمثابته بعينه قيل: يحتمل وضعه أيضا، فالإعمال
~~في البعض، قلنا: فيكون المجموع مسندا إلى كل واحد وهو باطل". أقول: ذهب
~~الشافعي -رضي الله عنه- إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه وتبعه
~~القاضيان وهما القاضي أبو بكر الباقلاني1 والقاضي عبد الجبار بن أحمد
~~المعتزلي واختاره المصنف وابن الحاجب, ونقله القرافي عن مالك ونقله المصنف
~~عن أبي علي الجبائي2, ورأيت في الوجيز3 لابن برهان أن الجبائي منعه. قال:
~~إلا أن يتفق المعينات في حقيقة واحدة فيجوز ms151 كالقرء, فإنه حقيقة في
~~الانتقال، ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري أي: أبو الحسين كما قاله في
~~المحصول4، واختاره الإمام فخر الدين في كتبه كلها، ونقله الآمدي عن أبي عبد
~~الله البصري أيضا، والقرافي عن أبي حنيفة، ثم ذكر الإمام في المحصول أيضا
~~ما يخالف هذا، فإنه جزم في الكلام على أن الأصل عدم الاشتراك بأن المضارع
~~مشترك بين الحال والاستقبال، ثم جزم في الإجماع بأن المضارع يحمل عليهما،
~~فقال مجيبا عن سؤال: قلنا: لأن صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال
~~كاللفظ العام, ذكر ذلك في الاستدلال بقوله تعالى: {كنتم خير أمة} [آل
~~عمران: 110] وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا، فإن جوزنا قال الآمدي: فشرطه أن
~~لا يمتنع الجمع بينهما، أي: بأن يكون المعنى يصح إسناده إلى الأمرين,
~~فقولنا: العين جسم ونريد به العين الجارية والذهب، والعدة بثلاثة قروء
~~ونريد به الطهر والحيض، والجون ملبوس وزيد ونريد به الأبيض والأسود، أو
~~يكون المحكوم عليه بالمشترك متعددا كقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي} [الأحزاب: 56] فإن المغفرة والاستغفار يستحيل عودهما إلى الله
~~تعالى, كذلك إلى الملائكة، بل المغفرة عائدة إلى الله تعالى والاستغفار
~~للملائكة. قال: فإن امتنع الجمع بينهما كاستعمال صفة أفعل في الأمر بالشيء
~~والتهديد عليه، فإنه لا يجوز؛ لأن الأمر يقتضي التحصيل والتهديد يقتضي
~~الترك، وعبر المصنف عن هذا القيد بقوله: غير المتضادة فهو فاسد؛ لأن القرء
~~والجون من المتضادات وقد بينا أنه لا يمنع، PageV01P112
# وقد مثل الإمام في المحصول محل النزاع بلفظ القرء وذكره في أثناء
~~الاستدلال، وإنما قيده المصنف بالمتضادة دون المتناقضة؛ لأن الوضع للنقيضين
~~ممنوع على ما تقدم نقله عن الإمام وبتقدير جواز الوضع فإن التقييد
~~بالمتضادة يدل على منع المتناقضة بطريق الأولى، ولم يتعرض الإمام لهذا
~~القيد وقبل الخوض في الاحتجاج لا بد من التنبيه على أمور أحدها: أن محل هذا
~~الخلاف في اللفظة الواحدة من المتكلم الواحد في الوقت الواحد كما قاله
~~الآمدي, فإن تعددت الصيغة أو اختلف المتكلم أو الوقت جاز تعدد المعنى.
~~الثاني: ms152 أن هذا الخلاف المذكور في استعمال اللفظ في حقيقته يجري في
~~استعماله في حقيقته ومجازه، كما قاله الآمدي, وفي مجازيه كما قاله القرافي،
~~فالأول كقولك: والله لا أشتري وتريد الشراء الحقيقي والسوم. والثاني: كأن
~~تريد السوم وشراء الوكيل. الثالث: محل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال
~~اللفظ في معانيه إنما هو في الكلي العددي كما قاله في التحصيل أي: في كل
~~فرد, وذلك بأن نجعله يدل على كل واحد منهما على حدة بالمطابقة في الحالة
~~التي تدل على المعنى الآخر بها، وليس المراد هو الكلي المجموعي أي: يجعل
~~مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا كدلالة العشرة على آحادها، ولا الكلي البدلي
~~أن يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقيا على البدل, ونقل الأصفهاني في شرح
~~المحصول أنه رأى في تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة وهو
~~الأشبه، أن الخلاف في الكلي المجموعي فإنهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي
~~كالعام. الرابع: اختلفوا في هذا الاستعمال هل هو حقيقة أم لا؟ فقال
~~القرافي: إنه مجاز, وصححه ابن الحاجب؛ لأن الذي يتبادر إلى الذهن إنما هو
~~أحدهما, والتبادر علامة الحقيقة فإذا أطلق عليهما كان مجازا، ونقل الآمدي
~~عن الشافعي القاضي أنه حقيقة, قال: وهو عندهما من باب العموم، ووافق على
~~كونه من باب العموم الغزالي في المستصفى والإمام في البرهان حتى إنهم لم
~~يذكروا المسألة إلا في باب العموم، وفي كونه من العموم إشكال؛ لأن مسمى
~~العموم واحد كما سيأتي، والمشترك مسمياته متعددة. وأيضا فالمشترك يجب أن
~~تكون أفراده متناهية بخلاف العام، وأيضا فالقاضي ينكر صيغ العموم فإنكاره
~~ههنا أولى. الخامس: الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، فالوضع هو جعل
~~اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا أمر متعلق بالواضع،
~~والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم، والحمل اعتقاد
~~السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده كحمل الشافعي المشترك على
~~معنييه؛ لكونه مشتملا على المراد وهذا من صفات السامع, وقد تقدم الكلام على
~~وضع المشترك والكلام الآن في استعماله، وسيأتي ms153 الكلام على حمله. قوله: "لنا
~~الوقوع" أي: الدليل على جواز الاستعمال أمران أحدهما: وقوعه في قوله تعالى:
~~{إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] ووجه الدلالة: أن الصلاة
~~لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وإنما تعدت بعلى لا باللام لمعنى
# PageV01P113
# التعطف والتحنن، وقد استعملت فيها دفعة واحدة فإنه أسندها إلى الله تعالى
~~وإلى الملائكة, ومن المعلوم أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة لا
~~الاستغفار ومن الملائكة عكسه فثبت المدعي، وإنما فسر المصنف الصلاة من الله
~~تعالى بالمغفرة تبعا للحاصل, ولم يفسرها بالرحمة تبعا للإمام والآمدي
~~لأمرين أحدهما: أن إطلاق الرحمة على البارئ تعالى مجاز؛ لأنها رقة القلب
~~بخلاف المغفرة. الثاني: أن التفسير بذلك يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز
~~وليس هو دعوى المصنف، وإنما دعواه الحقيقتين, ألا تراه قد عبر أولا
~~بالمشترك لكن الخلاف في الحقيقة والمجاز كالخلاف في الحقيقتين كما تقدم,
~~قوله: "قيل: الضمير" هذا الاعتراض لصاحب الحاصل ولم يذكره الإمام, وتقريره
~~أن قوله تعالى: {يصلون} فيه ضمير عائد إلى الله تعالى, وضمير يعود إلى
~~الملائكة وتعدد الضمائر بمثابة تعدد الأفعال, فكأنه قيل: إن الله يصلي
~~والملائكة تصلي، وقد عرفت من القواعد المتقدمة أن النزاع إنما هو استعمال
~~اللفظ الواحد في معنييه, وأجاب المصنف بأن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعا
~~وإنما تعدد في المعنى, فاللفظ واحد والمعنى متعدد وهو عين الدعوى, وفي
~~الاستدلال بالآية نظر من وجهين, أحدهما ما قاله الغزالي في المستصفى: أنه
~~يجوز أن تكون الصلاة قد استعملت في معنى مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو
~~الاعتناء بإظهار الشرف. وجوابه: أن إطلاقها على الاعتناء مجاز لعدم التبادر
~~وقد ثبت أنها مشتركة بين المغفرة والاستغفار, فالحمل عليهما أولى مراعاة
~~للمعنى الحقيقي, ولك أن تقول: قد تقدم أن ابن الحاجب وجماعته ذهبوا إلى أن
~~الحمل على المجموع مجاز, فلم رجحتم أحد المجازين على الآخر بل المجاز
~~المجمع عليه أولى؟ الثاني: أنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر للقرينة، ويكون
~~أصله: إن الله يصلي وملائكته تصلي, وأجيب بأن الإضمار مثل المجاز ms154 فلم رجحتم
~~المجاز؟ قوله: "وفي قوله تعالى" هذا هو الدليل الثاني على جواز الاستعمال,
~~وهو عطف على ما تقدم وتقديره لنا الوقوع في قوله تعالى: {إن الله وملائكته}
~~[الأحزاب: 56] وفي قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن
~~في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
~~وكثير حق عليه العذاب} [الحج: 18] ووجه الدلالة: أن الله تعالى أراد
~~بالسجود ههنا الخشوع؛ لأنه هو المتصور من الدواب، وأراد به أيضا وضع الجبهة
~~على الأرض، وإلا لكان تخصيص كثير من الناس بالذكر لا معنى له لاستواء الكل
~~في السجود بمعنى الخشوع والخضوع للقدرة، فثبت إرادة المعنيين، وأجيب بأن
~~حرف العطف بمثابة تكرار العامل, فكأنه قيل: {يسجد له من في السماوات ومن في
~~الأرض} إلى آخر الآية, فليس فيه إعمال للمشترك في مدلوليه، بل أعمل مرة في
~~معنى، ومرة في معنى آخر وهو جائز، وهذا الاعتراض لصاحب الحاصل ولم يذكره
~~الإمام وأجاب عنه المصنف بوجهين أحدهما: لا نسلم أن العاطف كالعامل, بل هو
~~موجب لمساواة الثاني للأول في مقتضى العامل إعرابا وحكما، والعامل في
~~الثاني هو الأول بواسطة
# PageV01P114
# العاطف, فإنه الصحيح عند النحويين وذهب جماعة منهم إلى أن العاطف هو
~~العامل, وآخرون إلى أن العامل مقدر بعد العطف. الثاني: أنا وإن سلمنا أن
~~العاطف بمثابة العامل لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل
~~الأول بعينه وهو هنا باطل؛ لأنه يلزم أن يكون المراد من سجود الشمس والقمر
~~والجبال والشجر هو وضع الجبهة؛ لأنه مدلول الأول وهذا التقدير هو الصواب،
~~ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا كان بمثابة الأول بعينه يكون اللفظ واحدا
~~والمعنى كثيرا وهو المدعى ويقع في بعض النسخ: فبمثابة في العمل أي: يقوم
~~مقامه في الإعراب لا في المعنى. قوله: "قيل: يحتمل وضعه للمجموع" يعني: أن
~~ما تقدم من الاستدلال بالآيتين لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون استعمال
~~السجود والصلاة في المجموع إنما هو لكون اللفظ قد وضع له أيضا كما وضع ms155
~~للأفراد, بل لا بد من ذلك وإلا لكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له,
~~وحينئذ فيكون السجود مثلا موضوعا لثلاثة معان للخضوع على انفراده، ولوضع
~~الجبهة على انفراده، وللمجموع من حيث هو مجموع، وعلى هذا التقدير يكون
~~إعمال اللفظ في المجموع إعمالا له بعض ما وضع له لا في كلها وهو خلاف
~~المدعى, ولهذا الجواب اقتصر عليه الإمام في المحصول وفي غيره, وأجاب عند
~~المصنف بأنه يلزم أن يكون في المجموع من وضع الجبهة، والخضوع مسندا إلى كل
~~واحد من الشجر والدواب وغيره، فلما ذكر أن يكون المجموع من الرحمة
~~والاستغفار مسندا إلى كل واحد من الله تعالى والملائكة وهو باطل بالضرورة
~~وهذا الجواب ضعيف؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أسند المجموع إلى واحد فقط,
~~أما إذا استعمل في بعض المعاني مع اتحاد المسند إليه كقولك: الدابة تسجد
~~أي: تخشع, أو في المجموع مع تعدد المسند إليه ليرجع كل واحد إلى واحد, فلا
~~يأتي فيه هذا المحذور، والدليلان المذكوران من هذا القبيل، وأيضا فالذي
~~قاله مشترك الإلزام فإنه قد تقرر أن اللفظ قد استعمل في الجميع, فيلزم
~~إسناده إلى كل واحد، فإن قيل: إنما حصل المحال من وضعه للمجموع، قلنا: لا
~~محذور في مجرد الوضع بل ولا في الاستعمال من حيث هو, فإن المتكلم قد لا
~~يستعمله في المجموع عند اتحاد المحكوم عليه، بل يستعمله فيه عند تعدده.
~~وإذا علمت ذلك فالجواب الصحيح عما قاله الإمام أن نقول: لا نسلم أنه وضع
~~للمجموع، فإن قيل: فكيف استعمل فيه؟ قلنا: سيأتي جوابه، وأيضا فالنزاع إنما
~~هو في الجميع لا في المجموع كما تقدم، وسيأتي أيضا بسطه.
# قال: " احتج المانع بأنه إن لم يضع التواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه.
~~قلنا: لم لا يكفي الوضع لكل واحد من الاستعمال في الجميع؟ ومن المانعين من
~~جوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف, ونقل عن الشافعي -رضي الله عنه- والقاضي
~~الوجوب حيث لا قرينة احتياطا". أقول: استدل المانع من استعمال المشترك في
~~جميع معانيه ms156 بأن
# PageV01P115
# المشترك إن لم يوضع للمجموع ولم يجز استعمال فيه؛ لأنه استعمال اللفظ في
~~غير مدلوله، وإن وضع له أيضا كان استعماله فيه استعمالا له في بعض معانيه
~~كما تقدم وهو غير المدعى، وسكت المصنف عن هذا القسم الثاني اكتفاء بذكره
~~فيما تقدم. واعلم أن المانعين اختلفوا فقيل: إن المنع لمعنى يرجع إلى الوضع
~~وهو كونه غير موضوع له، وقيل: لمعنى يرجع إلى الإرادة، أي: يستحيل أن يراد
~~باللفظ الواحد في وقت واحد أكثر من معنى واحد. قال في المحصول: والمختار
~~الأول وعليه اقتصر المصنف؛ فلذلك قال: احتج المانع، ولم يقل: المانعون
~~وأجاب المصنف بقوله: لم لا يكفي الوضع ... ؟ وتقريره من وجهين أحدهما: أن
~~يكون الوضع لكل واحد كافيا لاستعماله في الجميع, بمعنى أنه يستعمل في هذا
~~ليدل عليه بالمطابقة في الآخر كذلك، وحينئذ فيكون استعماله في الجميع
~~استعمالا له فيما وضع له؛ لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ،
~~وإنما يستقيم اشتراط الوضع للمجموع أنه لو كان المراد أن يكون مستعملا في
~~المجموع بحيث يكون المجموع مدلولا واحدا كدلالة العشرة على آحادها وليس هو
~~المدعى؛ ولهذا عبر المصنف بقوله: في الجميع، لكن سكوته على المجموع الواقع
~~في كلام الخصم موهم جدا، فكان من حقه أن ينبه أولا على هذا المنع، ثم يذكر
~~ما في الكتاب، وإلى جميع ما قلناه أشار صاحب التحصيل بقوله: ولقائل أن
~~يقول: النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات لا في كلها وبينهما فرق،
~~وهذا التقرير بناء على أن الخلاف في الكلي العددي, التقرير الثاني وهو بناء
~~على الكلي المجموعي: أنه لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا في الاستعمال في
~~المجموع, مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل؟ قوله: "ومن المانعين"
~~يعني أن المانعين من الاستعمال اختلفوا؛ فمنهم من منع مطلقا كما تقدم،
~~ومنهم من فصل فجوز استعمال المشترك في معنييه في حال الجمع, سواء كان
~~إثباتا نحو: اعتدي بالأقراء، أو نفيا نحو: لا تعتدي بالأقراء؛ لأن الجمع ms157
~~متعدد في التقدير, فجاز تعدد مدلولاته بخلاف المفرد، ومنهم من فصل أيضا
~~فأجاز استعماله في السلب وإن لم يكن جمعا نحو: لا تعتدي بقرء، ومنعه في
~~الإثبات؛ لأن السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات، وهذا المذهب -أعني:
~~التفصيل بين النفي وغيره- لم يحكه الإمام ولا مختصر كلامه فاعلمه، فإن
~~كلامه يوهم ذلك, نعم حكاه الآمدي عن أبي الحسين البصري، وكلام المصنف يقتضي
~~أن التفصيل بين السلب والإثبات, وبين الجمع والإفراد لقائل واحد وليس كذلك,
~~وأيضا فالتثنية ملحقة بالجمع وكلامه يقتضي إلحاقها بالإفراد عند هذا
~~القائل؛ لأنه استثنى الجمع فقط. قوله: "والفرق ضعيف" أي: بين الجمع
~~والإفراد, وبين النفي والإثبات، فأما في النفي فقلد فيه الآمدي، فإنه قال
~~في الأحكام: الحق عدم الفرق؛ لأن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند
~~الإثبات، وأما في الجمع فقلد فيه الإمام, فإنه قال في المحصول: الحق عدم
~~الفرق؛ لأن الجمع لا يفيد التعدد إلا للمعنى المستفاد
# PageV01P116
# من المفرد، فإن أفاد المفرد أفاد الجمع وإلا فلا، قال: فأما إذا قال: لا
~~تعتدى بالأقراء وأراد مسمى القرء فهو جائز؛ لأن مسمى القرء معنى صادق
~~عليهما فيكون متواطئا. واعلم أن الفرق قوي وقد تقدم ذكره، وللنحو بين أيضا
~~في تثنية المشترك وجمعه مذهبان, صحح ابن مالك أنه يجوز، وقال شيخنا أبو
~~حيان: المشهور المنع. قوله: "ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب" أي: وجوب حمل
~~المشترك على جميع معانيه عند عدم القرينة المخصصة احتياطا في تحصيل مراد
~~المتكلم, إذ لو لم يجب ذلك فإن لم يحمله على واحد منهما لزم التعطيل، أو
~~حمله على واحد منهما فيلزم الترجيح بلا مرجح، وضعف بعضهم هذه المقالة وليست
~~ضعيفة وقد تقدم من كلام الآمدي, والشافعي إنما يحمله على المجموع لكونه
~~عنده من باب العموم وهو ينافي التعليل بالاحتياط، فإن الاحتياط يقتضي
~~ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ لأجل الضرورة، ومقتضى العموم خلافه، وكلام
~~المصنف يوهم أن هذه المسألة في الاستعمال فإن الحمل لم يتقدم له ذكر البتة,
~~وبه صرح بعض الشارحين وهو غلط، وفي البرهان ms158 أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على
~~حقيقته ومجازه أيضا, قال: ولقد اشتد تكبر القاضي على القائل به.
# PageV01P117
### | المسألة الخامسة
# قال: "الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل, وإن اقترن به ما يوجب
~~اعتبار واحد تعين, أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين وعند المانع
~~مجمل أو إلغاء البعض, فينحصر المراد في الباقي أو الكل فيحمل على المجاز,
~~فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله, وإن تساويا أو ترجح أحدهما وأصل
~~الآخر فمجمل".
# أقول: اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد وقد يتجرد عنها, فإن
~~تجرد عن القرائن فهو مجمل إلا عند الشافعي والقاضي, فإنه يحمله على الجميع
~~كما تقدم، وعن هذا يعلم أن المصنف اختار مذهب الشافعي في الاستعمال لا في
~~الحمل، وإن اقترنت به قرينة فقد يدل على الاعتبار أي: الإعمال إما للبعض أو
~~للكل, وقد يدل على الإلغاء إما للبعض أو للكل أيضا, فتحصلنا على أربعة
~~أقسام ذكرها المصنف على الترتيب: الأول: أن يقترن به ما يوجب إعماله في
~~واحد فيتعين الحمل عليه, وهذا إذا كان الواحد معينا فإن لم يكن فيبقى اللفظ
~~على إجماله وقد أهمله المصنف. الثاني: ما يجب إعماله في أكثر منه فيحمل على
~~الكل عند من يجوز الإعمال في المعنيين، ومن منع منه قال: إنه مجمل. الثالث:
~~أن يقترن به ما يوجب إلغاء البعض, فينحصر المراد في الباقي، فإن كان الباقي
~~واحدا حمل عليه، وإن تعدد فهو مجمل، إلا عند الشافعي والقاضي، وهذا إذا كان
~~البعض الملغى معينا وإلا فهو مجمل بين الجميع. الرابع: أن يقترن به ما يوجب
~~إلغاء الكل, فيحمل على المعنى المجازي لتعذر الحقيقي, فإن كان البعض فقط ذا
~~مجاز حملناه عليه، وإن كان لكل واحد منهما مجاز فقد تعارضت، وحينئذ فإن
~~ترجح بعض المجازات على بعض حمل عليه، ورجحانه إما بنفسه وذلك بأن تتساوى
~~الحقائق وتكون بعض المجازات أقرب إلى الحقيقة من الآخر، وإما بأصله وهو
~~الحقيقة، وذلك بأن تتساوى المجازات, ولكن تكون بعض الحقائق أرجح ms159 من بعض لو
~~عدمت القرينة الملغية، فإن تساويا أي: الحقائق والمجازات بقي الإجمال،
~~وكذلك إن ترجح بعض المجازات على البعض الآخر، ولكن رجح أصل ذاك وهو حقيقته
~~على أصل هذا, فيبقى الإجمال أيضا لتعادلهما، وهذه المسألة ليست في المنتخب
~~ولا في كتب الآمدي وابن الحاجب.
# PageV01P117
### | الفصل السادس
### | مدخل
# ...
# الفصل السادس:
# قال: "الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز, الحقيقة فعيلة من الحق الثابت
~~أو المثبت, نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق، ثم اللفظ المستعمل
~~فيما وضع له في اصطلاح التخاطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية،
~~والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان، نقل إلى الفاعل
~~ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح, وفيه مسائل".
~~أقول: ذكر في هذا الفصل مقدمة وثماني مسائل؛ أما المقدمة ففي الكلام على
~~لفظتي الحقيقة والمجاز على معناهما لغة واصطلاحا، ومقصوده الأعظم بيان أن
~~إطلاق لفظتي الحقيقة والمجاز على المعنى المعروف عند الأصوليين إنما هو على
~~سبيل المجاز، فأما الحقيقة فوزنها فعيلة وهي مشتقة من الحق، والحق لغة:
~~الثبوت، قال الله تعالى: {ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} [الزمر: 71]
~~أي: ثبتت، ومن أسمائه تعالى الحق؛ لأنه الثابت، ثم إن فعيلا قد يكون بمعنى
~~فاعل الفاعل, فمعناها الثابتة من قولهم: حق الشيء يحق -بالضم والكسر- إذا
~~وجب وثبت، وإن كانت بمعنى المفعول فمعناها المثبتة بفتح الباء من قولهم:
~~حققت الشيء أحقه إذا أثبته، ثم نقلت الحقيقة من الثابت أو المثبت إلى
~~الاعتقاد المطابق للواقع مجازا كاعتقاد وحدانية الله تعالى، قال في
~~المحصول: لأنه أولى بالوجود من الاعتقاد الفاسد، وقد يقال: إنما كان مجازا
~~لاختصاصه ببعض أفراد الثابت فصار كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، ثم نقل من
~~الاعتقاد المطابق إلى القول الدال على المعنى المطابق أي: الصدق لعين هذه
~~العلة كما قال في المحصول1, ثم نق من القول المطابق إلى المعنى المصطلح
~~عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب،
~~قال في المحصول: لأن استعماله فيما ms160 وضع له تحقيق لذلك الوضع. قال: فظهر أن
~~إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجاز واقع في
~~المرتبة الثالثة، لكنه حقيقة عرفية خاصة، ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون لفظ
~~الحق موضوعا للقدر المشترك بين الجمع وهو الثبوت، سلمنا لكن لا نسلم أن كل
~~مجاز مأخوذ مما قبله بل الجميع مأخوذ من الحقيقة، وأما معنى الحقيقة في
~~الاصطلاح فهو ما أشار إليه المصنف بقوله: اللفظ المستعمل ... إلخ فقوله:
~~اللفظ جنس, لكنه جنس بعيد فالتعبير بالقول أصوب, وقوله: المستعمل خرج
~~PageV01P118
# عنه المهمل واللفظ الموضوع قبل الاستعمال, فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز كما
~~سيأتي, وقوله: فيما وضع له يخرج به المجاز, وقوله: في اصطلاح التخاطب
~~يتناول اللغوية والشرعية والعرفية، فإن الصلاة مثلا في اصطلاح اللغة حقيقة
~~في الدعاء, مجاز في الأركان المخصوصة، وفي اصطلاح الشرع بالعكس. واعلم أن
~~المراد بالوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية هو غلبة الاستعمال، وفي اللغوية
~~هو تخصيصه به وجعله دليلا عليه، وإرادة المصنف لهما لا تستقيم إلا باستعمال
~~المشترك في معنييه فافهمه. وهذا الحد يرد عليه الإعلام فإن الحد صادق عليها
~~مع أنها ليست بحقيقة ولا مجاز كما سيأتي, وأيضا فالمجاز موضوع عنده؛ لأن
~~المراد من وضعه هو اعتبار العرب لنوعه، وقد جزم باشتراط ذلك كما سيأتي فلا
~~بد فيه من قيد في الحد لإخراجه؛ لأن المذكور هنا صادق عليه. قوله: "والتاء
~~لنقل اللفظ" اعلم أن الفعيل إن كان بمعنى الفاعل فإنه يفرق بين مذكره
~~ومؤنثه بالتاء, فتقول: مررت برجل عليم وامرأة عليمة، وكريم وكريمة، وإن كان
~~بمعنى المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول: مررت برجل قتيل وامرأة
~~قتيل، ويستثنى من ذلك ما إذا سمي به أو استعمل استعمال الأسماء كما لو
~~استعمل بدون الموصوف, كقوله تعالى: {النطيحة} أي: والبهيمة النطيحة فإنه لا
~~بد من التاء للفرق، فالحقيقة إن كانت بمعنى الفاعل فتاؤها على الأصل, وإن
~~كانت بمعنى المفعول فهي إنما دخلت لانتقال الحقيقة من الوصفية إلى الاسمية؛
~~لأنا بينا أنها نقلت إلى ms161 اللفظ المستعمل بالشروط وجعلت اسما له، ويجوز أن
~~يكون المراد أن دخولها للإعلال بالنقل. قوله: "المجاز مفعل ... إلخ" يريد
~~أن إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف عند العلماء بالمجاز اللغوي حقيقة
~~عرفية؛ وذلك لأن المجاز مشتق من الجواز الذي هو التعدي والعبور تقول: جزت
~~المكان الفلاني أي: عبرته ووزن المجاز مفعل؛ لأن أصله: مجوز فقلبوا واوه
~~ألفا بعد نقل حركتها إلى الجيم؛ لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة
~~والإعلال, وهم قد أعلوا فعله الماضي وهو جاز لتحرك واوه وانفتاح ما قبلها
~~فلذلك أعلوا المجاز، والفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول:
~~قعدت مقعد زيد وتريد: قعود زيد أو زمان قعوده أو مكان قعوده، فيكون لفظ
~~المجاز في الأصل حقيقة, إما في المصدر وهو الجواز وإما في مكان التجوز أو
~~زمانه، وأهمل المصنف الزمان لما ستعرفه، ثم إن لفظ المجاز نقل من ذلك إلى
~~الفاعل وهو الجائز أي: المنتقل لما بينهما من العلاقة؛ لأنه إن نقل من
~~المجاز المستعمل في المصدر فالعلاقة هي الجزئية؛ لأن المشتق منه جزء من
~~المشتق, فصار كإطلاقهم لفظ العدل وهو مصدر على فاعل العدالة فقالوا: رجل
~~عدل أي: عادل، وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي إطلاق اسم
~~المحل وإرادة الحال ويعبر عنه بالمجاوزة, وأما المجاز المستعمل في الزمان
~~فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة, فلا يصح أن يكون مأخوذا منه فلذلك
~~أهمله المصنف فافهمه، فإنه
# PageV01P119
# من محاسن كلامه، ثم إن الجائز يطلق حقيقة على الأجسام؛ لأن الجواز هو
~~الانتقال من حيز إلى حيز، وأما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال، فنقل لفظ
~~المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ
~~المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح عليه، وإطلاقه على هذا المعنى
~~على سبيل التشبيه، فإن تعدية اللفظ من معنى إلى معنى كالجائز من مكان إلى
~~مكان آخر, فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه مجازا لغويا في
~~المرتبة الثانية حقيقة عرفية, فأما قوله: اللفظ ms162 المستعمل فقد عرفت شرحه مما
~~تقدم، وأما قوله: في معنى غير موضوع له فاحترز به عن الحقيقة، ويؤخذ منه أن
~~المجاز عند المصنف لا يستلزم الحقيقة؛ لأنه شرط تقدم الوضع لا تقدم
~~الاستعمال، وهو اختيار الآمدي وجزم باستلزامه في المحصول في الكلام على
~~إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضي، ونقله في الكلام على الحقيقة اللغوية عن
~~الجمهور, ثم قال: وهو ضعيف على عكس ما جزم به أولا ولم يصحح ابن الحاجب
~~شيئا، وأما قوله: يناسب المصطلح فأتى به لثلاثة أمور, أحدها: للاحتراز عن
~~العلم المنقول كبكر وكلب, فإنه ليس بمجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة. الثاني:
~~اشتراط العلاقة. الثالث: ليكون الحد شاملا للمجازات الأربعة: المجاز اللغوي
~~والشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص, فأتى بالاصطلاح الذي هو أعم من كونه
~~لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وهذا الحد يرد عليه المجاز المركب، وذلك لأن شرط
~~المجاز أن يكون موضوعا لشيء, ولكن يستعمل في غيره لعلاقة كما تقرر، والمركب
~~عن المصنف غير موضوع فإنه قد قال في التخصيص: قلنا: المركب لم يوضع وقد
~~وقعت للشارحين في هذا الفصل مواضيع ينبغي اجتنابها. واعلم أن هذه الأعمال
~~كلها ما عدا الحدين لم يتعرض لها الآمدي ومن تابعه كابن الحاجب.
# قال: "الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العامة كالدابة ونحوها,
~~والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق, واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة
~~والحج؛ فمنع القاضي مطلقا واثبت المعتزلة مطلقا, والحق أنها مجازات لغوية
~~اشتهرت لا موضوعات مبتدأة وإلا لم تكن عربية, فلا يكون القرآن عربيا وهو
~~باطل لقوله تعالى: {وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا} [طه: 113] ونحوه قليل
~~المراد بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه قلنا:
~~معارض بما يقال: إنه بعضه قيل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيا
~~كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية, قلنا: تخرجه وإلا لما صح الاستثناء قيل:
~~كفى في عربيتها استعمالها في لغتهم، قلنا: تخصيص الألفاظ باللغات بحسب
~~الدلالة قيل: منقوض بالمشكاة والقسطاس والإستبرق وسجيل قلنا: وضع العرب
~~فيها وافق لغة أخرى". أقول: لما ms163 فرغ من الكلام على الحقيقة لغة واصطلاحا
~~شرع في بيان وجودها، والحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام أحدها: اللغوية ولا شك
~~في وجودها؛ لأنا نقطع باستعمال بعض اللغات في موضوعاتها كالحر والبرد
~~والسماء والأرض، وبدأ المصنف
# PageV01P120
# باللغوية؛ لأن ما عداها فرع عنها. الثاني: العرفية العامة وهي التي
~~انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول, قال في
~~المحصول: وذلك إما بتخصيص الاسم اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر
~~الأول, قال في المحصول: وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فإنها
~~وضعت في اللغة لكل ما يدب كالإنسان, فخصصها العرف العام بما له حافر، وإما
~~باشتهار المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة كإضافتهم الحرمة إلى الخمر
~~وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. الثالث: العرفية الخاصة وهي ما لكل طائفة
~~من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كاصطلاح الفقهاء على القلب والنقص
~~والجمع والفرق الآتي بيانها في القياس، واصطلاح النحاة على الرفع والنصب
~~والجر. الرابع: الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الشارع وضعها كالصلاة
~~للأفعال المخصوصة، والزكاة للقدر المخرج. قال في المحصول: سواء كان اللفظ
~~والمعنى مجهولين عند أهل اللغة كأوائل السور عند من يجعلها اسما، أو كان
~~معلوما لهم لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كلفظة الرحمن لله تعالى,
~~فإن كلا منهما كان معلوما لهم، ولم يضعوا اللفظ لله تعالى ولذلك قالوا حين
~~نزل قوله تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} [الإسراء: 110] : إنا لا
~~نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما كالصوم
~~والصلاة، إذا علمت ذلك فقد اختلفوا في وقوعها, فمنعه القاضي أبو بكر وقال
~~ابن الشارع: لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية فالمراد بالصلاة المأمور
~~بها هو الدعاء، ولكن أقام الشارع أدلة أخرى على أن الدعاء لا يقبل إلا
~~بشرائط مضمومة إليه، وأثبته المعتزلة فقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ عن
~~مسمياتها اللغوية, وابتدأ وضعها لهذه المعاني لا للمناسبة فليست حقائق
~~لغوية ولا مجازات عنها. وقوله: مطلقا أي: سواء كان فيها مناسبة أم ms164 لا,
~~بخلاف مذهبنا كما سيأتي أو سواء كانت أسماء للفعل كالصوم والصلاة، أو
~~للفاعل كالصائم وهي المسماة عندهم بالدينية كما سيأتي في فروع النقل,
~~واختار إمام الحرمين والإمام المصنف أنها لم تستعمل في المعنى اللغوي، ولم
~~يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملها الشارع في هذه المعاني لما
~~بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة، فالصلاة مثلا لما كانت في اللغة
~~موضوعة للدعاء والدعاء جزء من المعنى الشرعي أطلقت على المعنى الشرعي مجازا
~~تسمية للشيء باسم بعضه، ولا تكون هذه الألفاظ بذلك خارجة عن لغة العرب
~~لانقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز، فتلخص أن هذه الألفاظ مجازات لغوية ثم
~~اشتهرت فصارت حقائق شرعية, وهذا هو اختيار ابن الحاجب أيضا، وتوقف الآمدي
~~فلم يختر شيئا, وأشار إلى أنه الحق وهذا الخلاف في الوقوع, وأما الإمكان
~~فقال في المحصول: إنه متفق عليه, وقال في الأحكام: لا شك فيه، وما قالاه
~~فممنوع، فقد نقل أبو الحسن في المعتمد عن قوم أنهم منعوا بإمكانه، ونقله
~~عنه الأصفهاني في شرح المحصول. قوله: "وإلا لم تكن عربية"
# PageV01P121
# أي: لو لم تكن هذه الألفاظ مجازات عرفية ابتدأ الشارع وضعها لهذه
~~المعاني, لكانت غير عربية؛ لأن العرب لم تضعها لها لا حقيقة ولا مجازا،
~~وإذا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا, لكن القرآن عربي لقوله تعالى:
~~{وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا} [طه: 113] وقوله تعالى: {قرآنا عربيا غير ذي
~~عوج} [الزمر: 38] وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}
~~[إبراهيم: 4] وهذا الدليل لا يثبت فيه المدعى؛ لأنه لا يبطل المذهبين
~~الآخرين بل مذهب المعتزلة فقط. قوله: "قيل: المراد بعضه ... إلخ" أي:
~~اعترضت المعتزلة على هذا الدليل بأربعة أوجه, أحدها: أن هذه الآية لا تدل
~~على أن القرآن كله عربي بل على أن بعضه عربي؛ لأن القرآن يطلق على مجموعه
~~وعلى كل جزء منه؛ ولهذا لو حلف: لا يقرأ القرآن حدث بقراءة بعضه، وجوابه:
~~أن استدلالكم بالحلف وإن دل على أن المراد بالقرآن البعض فهو معارض لقولنا
~~للسورة والآية: إنه بعض ms165 القرآن فإنه لو أطلق عليه بعض القرآن حقيقة لما كان
~~لإدخال البعض معنى، وأيضا فلأن بعض الشيء غير الشيء، وإذا تعارضا تساقطا،
~~وسلم ما قلناه أولا. واعلم أن ما ذكره من الحنث ممنوع, فقد نص الشافعي على
~~ما حكاه الرافعي في أبواب العتق أنه لو قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر,
~~لا يعتق إلا بقراءة الجميع. الثاني: أن هذه الألفاظ وإن كانت غير عربية,
~~لكنها قلائل فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها ألفاظ
~~عربية, فإنها لا تخرج بذلك عن كونها فارسية، والجواب: أنا لا نسلم بل يخرج
~~عن كونه عربيا قطعا بدليل صحة الاستثناء فنقول: القرآن عربي إلا كذا وكذا،
~~ومثله القصيدة أيضا. الثالث: أنه يكفي في كون هذه الألفاظ عربية استعمال
~~العرب لها من حيث الجملة، وحينئذ فاستعمال الشارع لها في غير المعنى اللغوي
~~لا يخرجه عن ذلك، وجوابه: أن تخصيص الألفاظ بكونها عربية أو فارسية ليس
~~حكما حاصلا بذات الألفاظ من حيث هي هي, بل بحسب دلالتها على تلك المعاني في
~~تلك اللغة، فلا يصير اللفظ عربيا إلا إذا دل على المعنى الذي وضعه العرب
~~له، وفيما قال نظر، بل الحق أن العربي لا يخرج عن عربيته باستعماله في معنى
~~آخر، ويدل على هذا أن الأعجمي كإبراهيم لا يخرج عن العجمة باستعمال العرب
~~له في معنى آخر كما صرح به النحاة، ولهذا منعوا صرفه، وهذا إذا قلنا: إن
~~اللغات اصطلاحية، فإن قلنا: توقيفية, ففي الحكم بتخصيص البعض بالعربي بحث
~~يتقوى به جواب المصنف. الرابع: أنه منقوض بألفاظ واقعة في القرآن ليست
~~عربية بل معربة, فإن المشكاة حبشية كما قال في المحصول، وهندية كما قال
~~الآمدي وابن الحاجب، وهي الكوة والقسطاس رومية, وهي الميزان والإستبرق
~~فارسية, وهي الديباج الغليظ وسجيل أيضا فارسية, وهي الحجر من الطين، وأجاب
~~المصنف بأنا لا نسلم أن هذه الألفاظ ليست عربية، بل غايته أن وضع العرب لها
~~وافق وضع غيرهم كالصابون والتنور, فإن اللغات متفقة فيهما. قال في المحصول:
~~ولئن ms166 سلمنا خروج
# PageV01P122
# هذه الألفاظ عن مقتضى الدليل, فيبقى ما عداها على الأصل، وهذا الذي صححه
~~المصنف والإمام من كون المعرب لم يقع في القرآن, نقله ابن الحاجب عن
~~الأكثرين, ونص عليه الشافعي في أوائل الرسالة فقال ما نصه: وقد تكلم في
~~القرآن من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه, لكان الإمساك أولى به وأقرب من
~~السلامة إن شاء الله تعالى, فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا,
~~هذا لفظه بحروفه، ومن الرسالة نقلته، ثم إنه أطال الاستدلال في الرد على
~~قائله، ثم قال: والله تعالى يغفر له ولهم ولم يصحح الآمدي شيئا, وصحح ابن
~~الحاجب وقوعه مستدلا بإجماع النحاة على أن إبراهيم ونحوه لا ينصرف للعلمية
~~والعجمية. واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات على الوجه اللائق فإن
~~اللائق الابتداء بالثالث، ثم بالثاني، ثم بالأول، فيقول أولا: لا نسلم أنها
~~غير عربية بل يكفي فيها استعمالها عندهم, سلمنا لكن لا يخرج القرآن عن كونه
~~عربيا؛ لأنها قلائل سلمنا خروجه، فليس بممتنع لأن المراد من قوله تعالى:
~~{قرآنا عربيا} [طه: 113] هو البعض.
# قال: "وعورض بأن الشارع اخترع معاني, فلا بد لها من ألفاظ, قلنا: كفى
~~التجوز بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع فعل الواجبات لأنه
~~الإسلام، وإلا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا}
~~[آل عمران: 85] فلن يقبل منه, ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن وقد قال
~~الله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من
~~المسلمين} [الذاريات: 35، 36] والإسلام هو الدين لقوله تعالى: {إن الدين
~~عند الله الإسلام} والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: {وذلك دين القيمة}
~~قلنا: الإيمان في الشرع تصديق خاص, وهو غير الإسلام والدين فإنهما الانقياد
~~والعمل الظاهر؛ ولهذا قال تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} وإنما
~~جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام".
~~أقول: إن المعتزلة طعنوا أولا في مقدمات دليلنا فأجبناهم, فانتقلوا إلى
~~النقض بالمشكاة وشبهها، فأجبناهم فانتقلوا ms167 إلى المعارضة فقالوا: ما ذكرتم
~~وإن دل على أن الشارع ما ابتدأ وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني لكنه معارض
~~بوجهين, أحدهما: إجمالي والآخر: تفصيلي, الأول وهو الإجمالي: أن الشارع
~~اخترع معاني لم تكن معقولة للعرب فلا بد لها من ألفاظ تدل عليها، ويستحيل
~~أن يكون الواضع لها هم العرب لأنهم لا يعقلونها فيكون الواضع لها وهو الله
~~تعالى, فيكون شرعية وجوبه أنا لا نسلم أنه يجب إحداث وضع لها, بل يكفي
~~التجوز بما وضعته العرب لحصول المقصود وهو الإفهام، وقد تقدم إيضاحه عند
~~حكاية المذاهب. الدليل الثاني وهو التفصيلي: أن الإيمان يستعمل في غير
~~معناه اللغوي فيكون شرعيا, بيانه أن الإيمان في اللغة هو التصديق, قال الله
~~تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} [يوسف: 17] وفي الشرع فعل
~~الواجبات؛ وذلك لأن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الدين، والدين فعل
~~الواجبات، ينتج أن الإيمان
# PageV01P123
# فعل الواجبات، وإنما قلنا: إن الإيمان هو الإسلام لوجهين, أحدهما: أنه لو
~~كان غيره لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام
~~دينا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85] الآية. الثاني: لو كان مغايرا له لامتنع
~~استثناؤه منه؛ لأن الاستثناء إخراج بعض الأول ولكنه لا يمتنع لقوله تعالى:
~~{فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين}
~~[الذاريات: 36، 36] ووجه الاستدلال أن غير هنا بمعنى إلا, إذ لو كانت على
~~ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين, فيكون المنفي
~~هو بيوت الكفار وهو باطل, فتقرر أنه استثناء، ثم إن هذا الاستثناء مفرغ فلا
~~بد له من تقدير شيء عام منفي يكون هو المستثنى منه، وذلك العام لا بد من
~~تقييده بكونه من المؤمنين، وإلا لزم انتفاء بيوت الكفار وهو باطل لما
~~قلناه، فيكون التقدير: فما وجدنا فيها أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من
~~المسلمين أي: منهم وأوقع الظاهر موقع المضمر، وذلك استثناء المسلمين من
~~المؤمنين, فثبت أن الإيمان هو الإسلام، وإنما قلنا: إن الإسلام هو الدين
~~لقوله تعالى: ms168 {إن الدين عند الله الإسلام} وإنما قلنا: الدين فعل الواجبات
~~لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا
~~الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5] أي: دين الملة
~~المستقيمة, فقوله: وذلك إشارة إلى كل ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
~~بتأويل المذكور فيكون دينا, ولك أن تقول في تقرير المصنف لهذا الدليل:
~~إشكال لأن من جملة مقدماته، أن الإسلام هو الدين, وأن الدين هو فعل
~~الواجبات وقد استدل عليهما بما ينتج العكس، والموجبة الكلية لا تنعكس
~~كنفسها وقد قرره غيره على الصواب, فقالوا: إن فعل الواجبات هو الدين والدين
~~هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، واستدلوا عليه بما ذكره المصنف فينتج أن
~~فعل الواجب هو الإيمان، وهو المطلوب, وهكذا قرره الإمام وأتباعه كصاحب
~~الحاصل والآمدي ومن تبعه كابن الحاجب. قوله: "لنا: الإيمان في الشرع ...
~~إلخ" شرع رحمه الله في الجواب عن هذا الدليل فقال: الإيمان في الشرع أيضا
~~هو التصديق كما هو في اللغة، لكنه تصديق خاص وهو تصديق محمد -صلى الله عليه
~~وسلم- في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به فيكون مجازا لغويا من باب
~~تخصيص العام ببعض مفهوماته كالدابة, والإيمان بهذا التفسير غير الإسلام
~~وغير الدين، فإن الإسلام والدين في اللغة هما الانقياد، وفي الشرع هما
~~الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم؛ ولهذا قال تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن
~~قولوا أسلمنا} فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان فدل على المغايرة،
~~وبهذا يظهر الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا} فإن
~~مدلول الآية إن ابتغى دينا يغاير الإسلام فهو غير مقبول, فإذا لم يكن
~~الإيمان دينا كما بينا لم يلزم عدم قبوله، ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون
~~المراد في الآية هو المفهوم اللغوي, والمعنى أن الأعراب ما صدقوا محمدا،
~~ولكن انقادوا له ضرورة وحينئذ فلا يلزم تغاير المفهوم اللغوي أن يكون
~~المفهوم الشرعي متغايرا،
# PageV01P124
# والنزاع فيه لا في الأول. قوله: "وإنما جاز الاستثناء ... إلخ" لما بين
~~المصنف أن الإيمان غير الإسلام, احتاج أن ms169 يجيب عن الآية التي فيها استثناء
~~المسلمين من المؤمنين, فقال: استثناؤه منه لا يدل على أنه هو، بل على أنه
~~يصدق عليه كقولنا: ملكت الحيوانات إلا العبيد, فالحيوان غير العبيد قطعا؛
~~لأن الأعم غير الأخص، ومع ذلك فقد استثني منه لصدق الحيوان عليه، إذا علمت
~~ذلك فنقول: الصدق حاصل في المؤمن مع المسلم؛ لأن شرط صحة الإسلام وهو العمل
~~الظاهر كالصلاة وغيرها وجود الإيمان، وهو تصديق النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~وكلما صدق المشروط صدق الشرط فكلما صدق المسلم صدق المؤمن، ولا ينعكس بدليل
~~من كان مصدقا تاركا للأفعال. فلما ثبت صدق المؤمن على المسلم صح الاستثناء،
~~ولا يلزم من كون المسلم مؤمنا أن يكون الإسلام هو الإيمان، فإن الكاتب ضاحك
~~والكتابة غير الضحك، والنزاع إنما هو في الثاني أي: في الإسلام مع الإيمان
~~لا في المسلم مع المؤمن وفي الجواب نظر؛ لأنه يلزم من كون التصديق شرطا
~~لصحة الإسلام أن ينتفي الإسلام عند انتفائه، وهو غير منتف لقوله تعالى: {قل
~~لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] وأكثر هذه الأجوبة المذكورة في
~~الكتاب لا ذكر لها في المحصول ومختصراته.
# PageV01P125
### | الفرع الأول
# قال: "فروع الأول: النقل خلاف الأصل, إذ الأصل بقاء الأول, ولأنه يتوقف
~~على الأول ونسخه ووضع ثان, فيكون مرجوحا. الثاني: الأسماء الشرعية الموجودة
~~المتواطئة كالحج والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب
~~والجنازة، والمعتزلة سموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق والحروف,
~~والفاسق والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع. الثالث: صيغ العقود كبعت
~~إنشاء, إذ لو كانت أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق وإلا لم
~~تقع, وأيضا إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت فصدقها إما بها, فيدور أو بغيرها وهو
~~باطل إجماعا. وأيضا لو قال المرجعية: طلقتك, لم يقع كما لو نوى الإخبار"
~~أقول: قد تقدم الاستدلال على إثبات الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية, وقد
~~تقدم أن العرفية والشرعية منقولان من اللغوية؛ فلذلك عقبه بفروع ثلاثة
~~مبنية على النقل, الأول: النقل خلاف الأصل على معنى أن اللفظ إذا احتمل ms170
~~النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفية وعدم النقل فالأصل عدم
~~النقل لوجهين أحدهما: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان كما سيأتي في
~~القياس، والنقل فيه انتقال عما كان فيكون خلاف الأصل. الثاني: أن النقل
~~يتوقف على الأول, أن الوضع اللغوي على نسخه، ثم الوضع الثاني، وأما الوضع
~~اللغوي فإنه يتم بشيء واحد وهو الوضع الأول، وما يتوقف على ثلاثة أمور
~~مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد؛ لأن طرق عدمه أكثر.
### | الفرع الثاني
# : أن الشارع هل نقل الأسماء والأفعال والحروف أم نقل بعضها دون بعض؟
~~فنقول: أما الأسماء فقد وجدت، وكان قد تقدم لنا أن الأسماء
# PageV01P125
# اللغوية تنقسم إلى المتباينة والمترادفة والمشتركة والمشككة والمتواطئة،
~~فشرع الآن يتكلم فيما وجد من تلك الأقسام في الحقيقة الشرعية، فنقول: أما
~~المتباينة فموجودة كالصلاة والصوم، وأهمله المصنف لوضوحه وكذا المتواطئة
~~كالحج فإنه يطلق على الإفراد والتمتع والقران، وهذه الثلاثة مشتركة في
~~الماهية وهو الإحرام والوقوف والطواف والسعي، واختلفوا في وقوع المشتركة.
~~قال في المحصول: والحق وقوعها؛ لأن اسم الصلاة صادق على المشتملة على
~~الأركان كالظهر وغيرها، وعلى الخالية عن الركوع والسجود كصلاة المصلوب
~~والجنازة، والخالية عن القيام كصلاة القاعد، وليس بين هذه الأشياء قدر
~~مشترك فتعين الاشتراك، ومثله أيضا الطهور الصادق على الماء والتراب وآلة
~~الدباغ، وأما المترادفة فأهملها المصنف وصاحب الحاصل, فإن الإمام في
~~المحصول ذكر أن الأظهر أنها لم توجد، وليس كما قال فإنه قد تقدم من كلامه
~~أن الفرض والواجب مترادفان وهما من الحقائق الشرعية، وقد تقدم أيضا أن
~~للحرام اسما وللمندوب اسما فتكون أيضا مترادفة. قوله: "والمعتزلة سموا"
~~يعني: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قالوا: إنها تنقسم إلى أسماء
~~الأفعال كالصوم والصلاة، وإلى أسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال كاسم
~~الفاعل واسم المفعول والصفة وأفعل التفضيل، كقولنا: زيد مؤمن أو فاسق أو
~~محجوج عنه أو أفسق من عمرو, وسموا هذا الضرب بالدينية تفرقة بينها وبين
~~الأول، وإن كان الكل عندهم على السواء في أن ms171 شرعي, هكذا قاله في المحصول
~~فتبعه المصنف، وفيه نظر فإن المنقول عن المعتزلة أن الدينية هي الأسماء
~~المنقولة شرعا إلى أصل الدين كالإيمان والكفر, وأما الشرعية فكالصلاة
~~والصوم, ومما نص عليه إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول
~~والمستصفى، فقال: قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية
~~ودينية وشرعية، أما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى
~~أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق، أما الشرعية فكالصلاة انتهى لفظ
~~الغزالي، ولم يذكر الآمدي هذا القسم أعني: الدينية, وذكره ابن الحاجب في
~~المختصر ولم يبينه. قوله: "والحروف ... إلخ" يعني أن الحروف الشرعية لم
~~توجد لأنها لا تفيد وحدها، وقال في المحصول: إنه الأقرب للاستقراء، وأما
~~الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء, ووجد بالتبع لنقل الاسم الشرعي
~~نحو: صلى الظهر، فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان، فإن كان المصدر شرعيا
~~استحال أن يكون الفعل إلا شرعيا، وإن كان لغويا فكذلك. الفرع الثالث: صيغ
~~العقود كبعث وكذلك الفسوخ كفسخت، وأعتقت وطلقت إخبارات في أصل اللغة, وقد
~~تستعمل في الشرع أيضا كذلك، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى
~~الإنشاء، وقالت الحنفية: إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام وذلك بتقدير وجودها
~~قبل اللفظ، وغايته أن تكون مجازا وهو أولى من النقل كما سيأتي، والفرق بين
~~الإنشاء والخبر من وجود أحدها أن الإنشاء لا يتحمل التصديق والتكذيب بخلاف
# PageV01P126
# الخبر. الثاني: أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا للفظ بخلاف الخبر,
~~فقد يتقدم وقد يتأخر. الثالث: الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلق خارجي
~~يتعلق الحكم النفساني به بالمطابقة وعدم المطابقة بخلاف الخبر. الرابع:
~~الإنشاء سبب لثبوت متعلقه، وأما الخبر فمظهر له، واستدل المصنف على كونه
~~إنشاء بثلاثة أدلة, أحدها: أنه لو كانت إخبارا فإن كان عن ماض أو حال فيلزم
~~أن لا يقبل الطلاق التعليق؛ لأن التعليق عبارة عن توقف وجود الشيء على شيء
~~آخر, والماضي والحال موجود فلا يقبله وليس كذلك, وإن كان خبرا عن مستقبل
~~يقع؛ لأن قوله: طلقتك في قوة قوله: سأطلقك على ms172 هذا التقدير والطلاق لا يقع
~~به. والدليل الثاني: لو كانت إخبارات فإن كانت كاذبة, فلا اعتبار بها، وإن
~~كانت صادقة فصدقها إن حصل بهذه الصيغ نفسها، أي: يتوقف حصوله على حصول
~~الصيغة فيلزم الدور؛ لأن كون الخبر صدقا، وهو قوله: طلقتك مثلا, موقوف على
~~وجود المخبر عنه وهو وقوع الطلاق، فلو توقف المخبر عنه وهو وقوع الطلاق على
~~الخبر وهو قوله: طلقتك لزم الدور، وإن حصل الصدق بغيرها فهو باطل إجماعا
~~للاتفاق منها ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة. الدليل الثالث: إذا
~~قال لمطلقته الرجعية في حال العدة: طلقتك ونوى الإخبار فإنه لا يقع عليه
~~شيء فإن لم ينو شيئا أو نوى الإنشاء فإنه يقع بالاتفاق، ولو كان إخبارا لم
~~يقع كما لو نوى به الإخبار، وفيه نظر لجواز أن يكون خبرا عن الحال؛ فلذلك
~~يقع.
# PageV01P127
### | الفرع الثاني
# قال: " الثانية: المجاز إما في المفرد مثل: الأسد الشجاع, أو في المركب
~~مثل:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي
# أو فيهما مثل: "أحياني اكتحالي بطلعتك" ومنعه ابن داود في القرآن
~~والحديث. لنا قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77] قال: فيه إلباس
~~قلنا: لا إلباس مع القرينة، قل: لا يقال لله تعالى: إنه متجوز, قلنا: لعدم
~~الإذن أو لإبهامه الاتساع فيما لا ينبغي". أقول: لما فرغ من مباحث الحقيقة
~~شرع في مباحث المجاز, فذكر أن المجاز على ثلاثة أقسام, أحدها: أن يكون في
~~مفردات الألفاظ فقط كقولك: رأيت أسدا تعني: الرجل الشجاع. الثاني: أن يقع
~~في التركيب فقط وذلك بأن يستعمل كل واحد من تلك الألفاظ في موضوعه ويكون
~~الإسناد غير مطابق كقول الشاعر وهو الصلتان العبدي: الله تعالى هو الفاعل
~~لهما, فإن قيل: هذا البيت من القسم الثالث؛ لأن المراد بالصغير أيضا من
~~تقدم له الصغر قلنا: الصغير لما وقع مفعولا لم يكن ركنا في الإسناد لكونه
~~فضلة, فلم يجتمع المجاز التركيبي والإفرادي. الثالث: أن يكون في الإفراد
~~والتركيب معا، كقولك: أحياني اكتحالي بطلعتك أي: سرتني رؤيتك, ms173 فاستعمل
~~الإحياء في السرور والاكتحال في الرؤية, وذلك مجاز ثم أسند الإحياء إلى
~~الاكتحال مع أن المحيي هو الله تعالى، وههنا أمور أحدها: أن هذا التقسيم
~~نقله الإمام عن عبد القاهر الجرجاني وارتضاه هو وأتباعه، ومنهم المصنف وفي
~~متابعته إياهم إشكال تقدم في حد المجاز،
# PageV01P127
# ومستنده أن المركبات عنده غير موضوعة, وقد منع ابن الحاجب وقوع المجاز في
~~التركيب، وحصره في الإقراء الثاني أن التعبير عن النسبة بالمركب غير مستقيم
~~والصواب التعبير بالتركيب، إذ لو قلت: هلك الأسد وأوردت أن الرجل الشجاع
~~مرض مرضا شديدا, فإنه مجاز واقع في المركب في النسبة، وكذا ورد أمير
~~المؤمنين أي: كتابه أوامره، فإنه مجاز واقع في مركب تركيب إضافة وليس هو
~~المراد بل كل مجاز في غير النسبة فهو مركب، فإن الأسد من قولنا: جاء الأسد
~~مركب لانضمام غيره إليه وإذا تقرر إيراد هذه الأشياء على التعبير بالمركب
~~لدخولها فيه فهي واردة على المفرد لخروجها منه. الثالث: التمثيل بالبيت
~~وشبهه إنما يصح أن لو علم اعتقاد المتكلم فقد يكون القائل دهريا فيكون قد
~~استعمل اللفظ فيما وضع له في اعتقاده. الرابع: المجاز في التركيب عقلي؛ لأن
~~نقل الإسناد عن متعلقه إلى غيره نقل لحكم عقلي لا للفظة لغوية, هكذا قال في
~~المحصول1 وهو بناء على أن المركبات غير موضوعة. قوله: "ومنعه ابن داود"
~~يعني: أن أبا بكر بن داود الأصفهاني الظاهري منع من دخول المجاز في القرآن
~~والحديث, دليلنا قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77] وشبهه عبر
~~عن الميل بإرادة السقوط المختصة بمن له شعور، وإذا جاز ذلك في القرآن جاز
~~في الحديث؛ لأنه أولى ولأن لا قائل بالفرق، والخلاف في الحديث ليس بمشهور؛
~~ولهذا قال الأصفهاني في شرح المحصول: إنه لا يعرف في غير المحصول على أن
~~الإمام لم يصرح به بل كلامه محتمل، احتج ابن داود بوجهين, أحدهما: أن وقوعه
~~إن كان مع القرينة ففيه تطويل من غير فائدة، وإن كان بدونها ففيه التباس
~~المقصود بغيره، وجوابه: أن ذلك مع ms174 القرينة فلا التباس؛ ولذلك فوائد ستأتي،
~~وهذا الدليل يؤدي إلى منع المجاز مطلقا، وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق
~~الإسفراييني وجماعة. الثاني: لو تكلم البارئ تعالى بالمجاز, لقيل: به متجوز
~~وهو لا يقال له اتفاقا, وجوابه أن أسماء الله تعالى توقيفية على المشهور
~~فلا يطلق عليه إلا بالإذن ولا إذن، سلمنا أنها دائرة مع المعنى وهو مذهب
~~القاضي أبي بكر لكن شرطه أن لا يوهم نقصا, وما نحن فيه ليس كذلك فإن
~~المتجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي لاشتقاقه من الجواز, وهو التعدي.
~~PageV01P128
### | الفرع الثالث
# قال: "الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية
~~مثل: سال الوادي, والصورية كتسمية اليد قدرة، والفاعلية مثل نزل السحاب,
~~والغائية كتسمية العنب خمرا, والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت,
~~والأولى أولى لدلالتها على التعيين, وأولاها الغائية؛ لأنها علة في الذهن
~~ومعلولة في الخارج, والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمى الاستعارة
~~المضادة مثل: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]
# PageV01P128
# والكلية كالقرآن لبعضه والجزئية كالأسود الزنجي والأول أقوى للاستلزام
~~والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدن, وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه
~~كالبعد والمجاورة كالرواية والزيادة والنقصان مثل {ليس كمثله شيء} و {واسأل
~~القرية} والتعلق كالخلق المخلوق". أقول: يشترط في استعمال المجاز وجود
~~العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل
~~معنى وهو باطل, وهل يكفي وجود العلاقة أم لا بد من اعتبار العرب لها, أي
~~تستعملها؟ فيه مذهبان حكاهما الآمدي من غير ترجيح، ويعبر عنهما بأن المجاز
~~هل هو موضوع أم لا؟ أصحهما عند ابن الحاجب أنه لا يشترط؛ لأن أهل العربية
~~لا يتوقفون عليه وأصحها عند الإمام وأتباعه أنه يشترط لأن الأسد له صفات
~~وهي: الشجاعة والحمى والبخر والجذام، ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع،
~~ولو كانت المشابهة كافية من غير نقل لما امتنع، وللخصم أن يقول: المشابهة
~~كافية في صفة ظاهرة وهذه لا يتبادر الذهن إليها. قال القرافي: والخلاف إنما
~~هو في الأنواع لا في الجزئيات، النوع الوحد كالقائل بالاشتراك يقول: ms175 لا بد
~~أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء مثلا, وبالسبب إلى المسبب، وإلى
~~هذا أشار المصنف بقوله: المعتبر نوعها. قال في المحصول: والذي يحضرنا من
~~أنواعها اثنا عشر قسما، وقد ذكر المصنف كما ذكرها إلا أنه أسقط العاشر
~~للاستغناء عنه بالثالث، وقال الشيخ صفي الدين الهندي: الذي يحضرنا من
~~أنواعها أحد وثلاثون نوعا وعددها، فلنقتصر على ما ذكره المصنف, فإن الزائد
~~عليه إما مداخل أو مذكور في غير هذا الموضوع, أحدها: علاقة السببية وإطلاق
~~اسم السبب على المسبب أي: العلة على المعلول، ثم إن السبب على أربعة أقسام:
~~قابلي ويعبر عنه بالمادي، وصوري، وفاعلي، وغائي، وكل موجود لا بد له من هذه
~~الأربعة كالسرير, فإن مادته الخشب وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته
~~الاضطجاع عليه, وإنما سميت الثلاثة الأولى أسبابا لتأثيرها في الاضطجاع
~~وسمي الرابع وهو الغائي سببا لأنه الباعث على ذلك، فإنه إذا استحضر في ذهنه
~~الاضطجاع حمله ذلك على العمل وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل, ومعنى
~~العلة الغائية علة العلل الثلاث في الأذهان, ومعلولة العلل الثلاث في
~~الأعيان، أي: في الخارج مثل تسمية الشيء باسم سببه القابلي، وقولهم: سال
~~الوادي أي: الماء الذي في الوادي فعبر عن الماء السائل بالوادي؛ لأن الوادي
~~سبب قابل له، فأطلق السبب على المسبب وفيه نظر، فإن المادي في اصطلاحهم جنس
~~ماهية الشيء كما تقدم في الخشب مع السرير، وههنا ليس كذلك، ويظهر أن هذا من
~~باب تسمية الحال باسم المحل، أو من مجاز النقصان الآتي وتقديره: ماء
~~الوادي، ومثال تسمية الشيء باسم سببه الصوري إطلاق اليد على القدرة في قوله
~~تعالى: {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] أي: قدرة الله تعالى فوق قدرتهم,
~~فاليد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تجويف راحتها، وصغر
~~عظمها، وانفصال بعضها عن بعض
# PageV01P129
# لتلتوي على الأشياء بقوة, فشكل اليد على الاقتدار كشكل السرير مع
~~الاضطجاع, وقد تقدم أنه سبب صوري فتكون اليد كذلك, فإطلاقها على القدرة من
~~باب إطلاق اسم السبب الصوري ms176 على المسبب، وقد انعكس المثال على الإمام
~~وأتباعه ومنهم المصنف فقالوا: كتسمية اليد قدرة والصواب: كتسمية القدرة يدا
~~كما قررناه فاعتمده، واجتنب غيره وقد ذكره الإمام في المنتخب على الصواب،
~~مثال تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي قولهم: نزل السحاب يعنون المطر، فإن
~~السحاب سبب فاعلي في المطر عرفا, كما تقول: الشمس تنضج الثمار هكذا مثل
~~المصنف تبعا للحاصل، ومثل له الإمام بقولهم: نزل السماء، وأشار إلى قول
~~الشاعر:
# إذا نزل الغمام بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
# وفيه نظر؛ فإن المطر فوقنا فهو سماء، والظاهر أنه مراد المصنف أيضا،
~~وكأنه فهم أن المراد بالسماء المعبر بها عن المطر هو السحاب لا السماء
~~المعهودة؛ لعدم تأثيرها في المطر فصرح به، ومثال تسمية الشيء باسم سببه
~~الغائي قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] أي: عنبا, فأطلق
~~الخمر على العنب؛ لأنها العلة الغائية عندهم. النوع الثاني: علاقة المسببية
~~وهو إطلاق اسم المسبب على السبب كتسمية المرض المهلك بالموت، وإذا تعارض
~~الأمر بين العلاقة الأولى وهي إطلاق اسم السبب على المسبب، وبين الثانية
~~وهي إطلاق اسم المسبب على السبب, فالأول أولى؛ لأن السبب المعين يدل على
~~السبب المعين بخلاف العكس, ألا ترى أن البول مثلا يدل على انتقاض الوضوء,
~~وانتقاض الوضوء لا يدل على البول, فقد يكون عن لمس أو غيره، فلما كان فهم
~~المسبب عن السبب أقرب من عكسه كان أولى, وقد يقال: العكس أولى؛ لأن وجود
~~المسبب بدون السبب محال، فالسبب لازم للمسبب، ولا ينعكس لجواز تخلف المسبب
~~عن السبب، ثم إن العلة الأولى قد عرفت انقسامها إلى علل أربع، فإذا تعارضت
~~فأولاها العلة الغائية لاجتماع علامتي السببية والمسببية فيها؛ لأنها علة
~~في الذهن من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصير العنب، ومعلولة في
~~الخارج؛ لأنها لا توجد إلى آخر كما قدمناه. والنوع الثالث: المتشابهة، وهي
~~تسمية الشيء باسم ما يشابهه، إما في الصفة وهو ما أقصر عليه الإمام وأتباعه
~~كإطلاق الأسد على الشجاع، أو في الصورة كإطلاقه على ms177 الصورة المنقوشة على
~~الحائط، وهذا النوع يسمى المستعار لأنه لما أشبهه في المعنى أو الصورة
~~استعرنا له اسمه فكسوناه إياه، ومنهم من قال: كل مجاز مستعار, حكاه
~~القرافي. الرابع: المضادة, وهي تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى: {وجزاء
~~سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] فأطلق على الجزاء سيئة مع أن الجزاء حسن,
~~ويمكن أن يكون من مجاز المشابهة كما قاله في المحصول1؛ لأن المماثلة شرط,
~~ويمكن أن يكون أيضا حقيقة؛ لأنه يسوء PageV01P130
# الجاني, فالأولى التمثيل بالمفازة للبرية المهلكة. الخامس: الكلية وهو
~~إطلاق اسم الكل على الجزء كإطلاق القرآن على بعضه، ومثله الإمام وأتباعه
~~بإطلاق العام على الخاص وفيه نظر، فإن العموم من باب الكلية لا من باب
~~الكل، والفرد منه من باب الجزئية لا من باب الجزء كما تقدم إيضاحه في تقسيم
~~الدلالة, لا جرم أن المصنف مثل بالقرآن وفيه نظر أيضا، فإن نزاعا تقدم في
~~الكلام على الحقيقة الشرعية, فالأولى التمثيل بقوله تعالى: {جعلوا أصابعهم
~~في آذانهم} [نوح: 7] أي: أناملهم. السادس: الجزئية, وهو إطلاق اسم الجزء
~~على الكل، كإطلاق الأسود على الزنجي, فإن بياض عينيه وأسنانه من كونه
~~حقيقة, واعلم أن هذا المثال ذكره الإمام وأتباعه فتابعهم المصنف وهو على
~~عكس المدعي فإنه من باب تسمية الجزء باسم الكل كالقسم الذي قبله، وأيضا
~~فالمفهوم من الأسود قيام السواد بظاهر جلده فقط، وأيضا فحمل المشتق على
~~الشيء أعم من كونه ثابتا لكله أو بعضه بدليل الأعرج المكسور إحدى الرجلين،
~~والصواب التمثيل بقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} والأول وهو إطلاق اسم
~~الكل على الجزء أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل؛ لأن الكل يستلزم الجزء
~~من غير عكس. السابع: الاستعداد وهو أن يسمى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك
~~الأمر كتسمية الخمر وهو في الدن بالمسكر, فإن الخمر في تلك الحالة ليس
~~بمسكر بل مستعد له، وعبر الإمام عن هذا بتسمية إمكان الشيء باسم وجوده،
~~وعبر عنه ابن الحاجب بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. والثامن: تسمية الشيء
~~باعتبار ما كان عليه سواء كان ms178 جامدا كإطلاق العبد على العتيق، أو مشتقا
~~كالضارب على من فرغ من الضرب، وهذا النوع ساقط في كثير من النسخ اكتفاء بما
~~تقدم في الاشتقاق. التاسع: المجاورة وهو تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق
~~الراوية على ظرف الماء وهو القربة, فإن الراوية لغة اسم للجمل أو البغل أو
~~الحمار الذي يستقى عليه، كما قاله الجوهري، وأطلق على القربة لمجاورتها له.
~~العاشر: الزيادة وهو أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة فيحكم بزيادتها كقوله
~~تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] قال: الكاف زائدة تقديره: ليس مثله
~~شيء إذ لو كانت أصلية لكان تقديره: ليس مثل مثله شيء؛ لأن الكاف بمعنى مثل
~~وحينئذ فيلزم إثبات مثل الله تعالى وهو محال، ولك أن تقول: ليست الكاف
~~زائدة وتجيب عما قالوه بوجهين، أحدهما: أن هذه قضية سالبة والسالبة تصدق
~~بانتفاء الذات وبانتفاء النسبة, فإذا قلنا: ليس زيد في الدار يصدق ذلك
~~بانتفاء زيد أو انتفاء الدار أو انتفاء حصوله فيها، فكذلك في الآية.
~~الثاني: أن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مثل, فإن زيدا إذا كان مثلا
~~لعمرو كان عمرو مثلا له أيضا وحينئذ فيلزم من نفي مثل المثل نفي المثل؛
~~لأنه يلزم من نفي اللازم نفي اللزوم, فإن قيل: فيلزم انتفاء ذات البارئ
~~سبحانه وتعالى على هذا التقدير؛ لأنه من جملة الأمثال قلنا: لا يلزم فإن
~~المراد نفي المثل عن الله تعالى لا نفيه تعالى، أو نقول: خص بالعقل. الحادي
~~عشر: النقصان وهو
# PageV01P131
# أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة, فيعلم نقصانها كقوله تعالى: {واسأل القرية}
~~[يوسف: 82] أي: أهل القرية، فإن القرية هي الأبنية المجتمعة وهي لا تسأل
~~وهذا المجاز إنما هو من مجاز التركيب؛ لأن المجاز في الإفراد هو اللفظ
~~المستعمل في غير ما وضع له، والمحذوف لم يستعمل البتة، بل الحاصل هو إسناد
~~السؤال إلى القرية، وهو شأن المجاز الإسنادي، ويظهر أن يكون هذا النوع
~~المتقدم وهو المجاز بالزيادة كذلك أيضا؛ لأن الزائد لم يستعمل في شيء
~~البتة، ويقتضي كلام المحصول أن هذين القسمين من ms179 مجاز الإفراد. الثاني عشر:
~~لتعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل, فإن كلا منهما يطلق على
~~الآخر مجازا، فيدخل فيه ستة أقسام أحدها: إطلاق اسم الفاعل على اسم
~~المفعول، كقوله تعالى: {من ماء دافق} [الطارق: 6] أي: مدفوق ومنه قولهم: سر
~~كاتم أو مكتوم, الثاني: عكسه كقوله تعالى: {حجابا مستورا} [الإسراء: 45]
~~أي: ساترا وقوله تعالى: {إنه كان وعده مأتيا} [مريم: 61] أي: آتيا على بعض
~~الأقوال. الثالث: إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم: رجل صوم وعدل أي:
~~صائم وعادل. الرابع: عكسه كقولهم: قم قائما، واسكت ساكتا أي: قياما وسكوتا.
~~الخامس: إطلاق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى: {بأيكم المفتون}
~~[القلم: 6] أي: الفتنة. السادس: عكسه وعليه اقتصر المصنف كقوله تعالى: {هذا
~~خلق الله} [لقمان: 11] أي: مخلوق الله, وقوله تعالى: {لا يحيطون بشيء من
~~علمه} [البقرة: 255] أي من معلوماته, ولك أن تقول: هذا من باب إطلاق اسم
~~الجزء وإرادة الكل؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق. واعلم أن ابن الحاجب ذكر
~~خمسة أقسام فقط وهي في الحقيقة أربعة, وحذف ما عداها مما ذكر في هذا الفصل
~~من الأقسام والتقارير.
# PageV01P132
### | الفرع الرابع
# قال: "الرابعة: المجاز بالذات, لا يكون في الحرف لعدم الإعادة والفعل
~~والمشتق؛ لأنهما يتبعان الأصول والعلم؛ ولأنه لم ينقل لعلاقة". أقول: دخول
~~المجاز في الكلام قد يكون بالذات أي: بالأصالة وقد يكون بالتبعية فالذي لا
~~يدخل فيه المجاز بالذات أمور, أحدها: الحرف لأنه لا يفيد معناه وحده بل لا
~~يفيده إلا بذكر متعلق, فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز؛ لأن دخوله فرع
~~من كون الكلام مفيدا, وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتها
~~استعمالا مجازيا فيسري التجوز من المتعلقات إليها, كقوله تعالى: {فالتقطه
~~آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8] فإن تعليل الالتقاط بصيرورته
~~عدوا لما كان مجازا, كان إدخال لام العلة أيضا مجازا، وهذا في الحقيقة يرجع
~~إلى مجاز التركيب لكون الحرف قد ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه, هكذا قاله في
~~المحصول وفيه نظر, فإن هذا الضم ms180 قد يوجد في المجاز الإفرادي كقولنا: رأيت
~~أسدا يرمي بالنشاب، وأيضا فلو لم يدخل المجاز بالذات في الحرف لكونه غير
~~مفيد بنفسه لم تدخل فيه الحقيقة بالذات أيضا، لكنه سيأتي في الفصل الثامن
~~في تفسير الحروف أنها وضعت لمعان واستعملت فيها. الثاني: الفعل بأقسامه
# PageV01P132
# والمشتق بأقسامه كضارب ونحوه؛ لأن كلا من الفعل والمشتق تابع لأصله وهو
~~المصدر في كونه حقيقة أو مجازا، فإطلاق ضارب مثلا بعد انقضاء الضرب أو قبله
~~إنما كان مجازا؛ لأن إطلاق الضرب والحالة هذه كقولنا: زيد ذو ضرب مجاز لا
~~حقيقة. الثالث: العلم؛ لأنه إن كان مرتجلا أو منقولا لغيره علاقة فلا إشكال
~~في كونه ليس بمجاز، وإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده مباركا، لما اقترن بحمله
~~أو وضعه من البركة, فكذلك لأنه لو كان مجازا لامتنع إطلاقه عند زوال
~~العلاقة, وليس كذلك, وتعليل المصنف بكونه لم ينقل لعلاقة لا يستقيم بل
~~الصواب ما قلناه، نعم لو قارن الاستعمال وجود العلاقة فإن التزام كونه
~~مجازا فيرد عليه هنا وإلا ورد عليه في حد المجاز, وأيضا يرد عليهم قولهم:
~~هذا حاتم جودا أو زهير شعرا وقرأت سيبويه فإنها أعلام دخلها التجوز، إلا أن
~~يقال: الكلام إنما هو في استعمال العلم فيما جعل علم عليه, لكنه على هذا
~~التقدير لا بد من تخصيص الدعوى وأيضا فكلامه يوهم أن العلم قد يدخل فيه
~~المجاز بطريق التبع، وليس كذلك، وإذا علمت ما ذكرناه علمت أن ما عداه يدخل
~~فيه المجاز بالذات، قال في المحصول: وهو اسم الجنس فقط نحو: أسد وفي
~~المستصفى للغزالي أن المجاز قد يدخل في الأعلام أيضا.
# PageV01P133
### | الفرع الخامس
# قال: "الخامسة: المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة
~~والنقل, ولإخلاله بالفهم, فإن غلب كالطلاق تساويا, والأولى الحقيقة عند أبي
~~حنيفة, والمجاز عند أبي يوسف رضي الله عنهما". أقول: الأصل في الكلام هو
~~الحقيقة حتى إذا تعارض المعنى الحقيقي والمجازي فالحقيقي أولى؛ لأن المجاز
~~خلاف الأصل، والمراد بالأصل هنا إما الدليل، أو الغائب، والدليل عليه أمران
~~أحدهما: ms181 أن المجاز إنما يتحقق عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء لعلاقة بينهما،
~~وذلك يستدعي أمورا ثلاثة: الوضع الأول والمناسبة والنقل، وأما الحقيقة فإنه
~~يكفي فيها أمر واحد وهو الوضع الأول, وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا
~~مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين, وقد أهمل المصنف الاستعمال ولا بد
~~منه فيهما. الثاني: أن المجاز يخلى بالفهم، وتقريره من وجهين أحدهما: أن
~~الحمل على المجاز يتوقف على القرينة الحالية أو المقالية، وقد تخفى هذه
~~القرينة على السامع, فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع أن المراد هو
~~المجازي, معاني أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز
~~لعدم القرينة ولا على الحقيقة؛ لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأن المجاز
~~والحقيقة متساويان على هذا التقدير، وقد نص عليه في المحصول كما سأذكره في
~~أثناء هذه المسألة، ولا عليهما معا للوقوع في الاشتراك فيلزم التوقف هو مخل
~~بالفهم. قوله: "فإن غلب" أي: هذا فيما إذا لم يكن المجاز غالبا على
~~الحقيقة, فإن غلب فقال أبو حنيفة: الحقيقة أولى لكونه حقيقة، وقال أبو
~~يوسف: المجاز أولى لكونه غالبا, وقال القرافي في شرح التنقيح: وهو الحق؛
~~لأن الظهور هو المكلف به وفي المحصول
# PageV01P133
# والمنتخب عن بعضهم أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية؛ لأن كل
~~واحد راجح من وجه ومرجوح من وجه، وأسقطه صاحب الحاصل وجزم به الإمام في
~~المعالم، ومثل له بالطلاق فقال: إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء
~~كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما, ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح
~~فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته: أنت طالق لا تعتق إلا بالنية، ثم قال: فإن
~~قيل: فيلزم أن لا يصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية
~~وليس كذلك قال: فالجواب أنه إنما لم يحتج إلى النية؛ لأنا إن حملناه على
~~المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام، وإن حمل على الحقيقة
~~المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث ms182 هو فيلزم زوال قيد النكاح أيضا لحصول
~~مسمى القيد فيه، فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى
~~النية بخلاف الطرف الآخر وقد تبع المصنف كلام المعالم في اختيار التساوي
~~والتمثيل بالطلاق، ولم يذكرهما في المحصول ولا المنتخب، وههنا أمور مهمة
~~أحدها: أنه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم، فإن مرجع هذه
~~المسألة إليهم ونقله عنهم القرافي أيضا، فقالوا: المجاز له أقسام أحدها: أن
~~يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد الشجاع, فلا إشكال في تقديم
~~الحقيقة، وهذا واضح. الثاني: أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة, فقد اتفق
~~أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة، ولا خلاف أيضا نحو النكاح فإنه
~~يطلق على العقد والوطء إطلاقا متساويا مع أنه حقيقة في أحدهما, مجاز في
~~الآخر, وجعل ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع قال: لأنه
~~إجمالي عارض, فلا يتعين إلا بقرينة، وقد ذكر في المحصول هذه الصورة في
~~المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالمتساوي. الثالث: أن يكون راجحا
~~والحقيقة مماتة لا تراد في العرف, فقد اتفقا على تقديم المجاز؛ لأنه إما
~~حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة
~~اللغوية, مثاله: حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن
~~كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت. الرابع: أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في
~~بعض الأوقات فهذا موضع الخلاف، كما قال: والله لأشربن من هذا النهر فهو
~~حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب
~~من الكوز لا من النهر, لكنه المجاز الراجح المتبادر، والحقيقة قد تراد لأن
~~كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه, وقال الأصفهاني في شرح المحصول: محل
~~الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن
~~عند الإطلاق كالمنقول الشرعي والعرفي, وورود اللفظ على غير الشرع وغير
~~العرف, فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له. الأمر الثاني: ms183 أن
~~الحكم بالتساوي الموجب للتوقف على القرينة مطلقا يستقيم إذا لم يكن المجاز
~~من بعض أفراد الحقيقة كالراوية فإن كان فردا فلا, فإنه إذا قال القائل
~~مثلا: ليس في الدار دابة فليس فيها حمار قطعا؛ لأنا إن حملنا
# PageV01P134
# اللفظ على المجاز الراجح وهو الحمار وشبهه, فلا كلام أو على نفي الحقيقة
~~وهو مطلق ما دب فينتفي الحمار, وأيضا لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص,
~~فصار الكلام دالا على نفي المجاز على كل تقدير, فلا يتوقف على القرينة أما
~~الحقيقة المرجوحة فهي منتفية على تقدير دون تقدير, فحسن التوقف وإن كان
~~الكلام في سياق الثبوت كان دالا على ثبوت الحقيقة المرجوحة فإذا قال: في
~~الدار دابة, فإن حملناه على الحقيقة المرجوحة فلا كلام أو المجاز الراجح
~~ثبت أيضا؛ لأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم, أما المجاز فثابت على تقدير
~~دون تقدير فيتوقف على القرينة فصارت الصور خمسا: ثلاث تتوقف على القرينة،
~~واثنتان لا تتوقفان. الأمر الثالث: أن التمثيل بالطلاق فيه نظر؛ لأنه صار
~~حقيقة عرفية عامة في حل قيد النكاح, وهي مقدمة على اللغوية كما سيأتي ولا
~~ذكر للمسألة في كتب الآمدي، ولا في كلام ابن الحاجب.
# PageV01P135
### | الفرع السادس
# قال: "السادسة: يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق أو لحقارة
~~معناه، كقضاء الحاجة, أو لبلاغة لفظ المجاز, أو لعظمة في معناه كالمجلس, أو
~~لزيادة بيان كالأسد. السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في
~~الوضع الأول والأعلام, وقد يكون حقيقة ومجازا باصطلاحين كالدابة. الثامنة:
~~علامة الحقيقة سباق الفهم والعراء عن القرينة, وعلامة المجاز الإطلاق على
~~المستحيل مثل: {واسأل القرية} [يوسف: 82] والإعمال في المنسى كالدابة
~~للحمار". أقول: المسألة السادسة في سبب العدول عن الحقيقة إلى المجاز, وهو
~~إما أن يكون بسبب لفظ الحقيقة أو معناها أو بسبب لفظ المجاز أو معناه
~~"فالأول": أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان كالخنفقيق, قال الجوهري:
~~وهو الداهية ثم ذكر أعني الجوهري في الكلام على الداهية أن الداهية هو ما
~~يصيب الشخص ms184 من نوب الدهر العظيمة, قال: وهو أيضا الجيد الرأي, إذا تقرر هذا
~~فلك أن تعدل عن هذا اللفظ لثقله إلى لفظ آخر بينه وبين المصيبة علاقة
~~كالموت مثلا فيقال: وقع في الموت, وزعم كثير من الشارحين أن المجاز هنا في
~~الانتقال من الخنفقيق إلى الداهية وهو غلط, فإن موضوع الخنفقيق لغة هو
~~الداهية كما نقلناه عن الجوهري. "وأما الثاني" فهو أن يكون معناها حقيرا
~~كقول السائل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة بكسر الخاء
~~المعجمة على وزن الرسالة؟ فقال له سلمان: أجل نهانا عن كذا وكذا, فلما كان
~~معناه حقيرا عدل عنه إلى التعبير بالغائط الذي اسم للمكان المطمئن أي:
~~المنخفض، وبقضاء الحاجة أيضا الذي هو عام في كل شيء، وظن جمع من الشارحين
~~أن الغائط هو الحقيقة, فعدل عنه إلى قضاء الحاجة وهو غلط فاحش أوقعهم فيه
~~صاحب الحاصل، فإنه قد غلط في اختصاره لكلام المحصول. "وأما الثالث" فهو أن
~~يحصل باستعمال لفظ المجاز شيء من أنواع البديع والبلاغة كالمجانسة
~~والمقابلة والسجع ووزن الشعر ولا يحصل بالحقيقة, وفسر بعض الشارحين البلاغة
~~بما يرجع حاصله إلى كونه أقوى وأبلغ في المعنى من الحقيقة، وليس كذلك
# PageV01P135
# فإن القوة قسم آخر سيأتي. "وأما الرابع" فهو أن يكون في المجاز عظمة أي:
~~تعظيم كقولك: سلام على المجلس العالي، فإن فيه تعظيما بخلاف المخاطبة،
~~كقولك: سلام عليك أو يكون فيه زيادة بيان أي: يكون فيه تقوية لما يريده
~~المتكلم كما قاله في المحصول1 كقولك: رأيت أسدا يرمي فإن فيه من المبالغة
~~ما ليس في قولك: رأيت إنسانا يشبه الأسد في الشجاعة, ولا ذكر لهذه المسألة
~~في المنتخب ولا في كتب الآمدي وابن الحاجب. والمسألة السابعة: اللفظ قد لا
~~يكون حقيقة ولا مجازا وذلك في شيئين ذكرهما الإمام والآمدي, أحدهما وعليه
~~اقتصر ابن الحاجب: إذا وضع الواضع لفظا لمعنى ولم يستعمل فيه لما تقدم، لك
~~في حد الحقيقة والمجاز أن كلا منهما هو اللفظ المستعمل، فإذا لم يستعمل لا
~~يكون حقيقة ولا مجازا، ms185 وأهمل المصنف هذا القيد، ولا بد منه، وقيده تبعا
~~للإمام بالوضع الأول ليحترز عن المجاز، فإنه موضوع على الصحيح كما تقدم عند
~~ذكر العلاقة، لكن الوضع الحقيقي سابق على الوضع المجازي، ووجه الاحتراز أن
~~المراد من كون المجاز موضوعا أن استعماله يتوقف على اعتبار العرب لتلك
~~العلاقة الحاصلة في ذلك المجاز، إما باستعمالهم له أو لمثله, وإما بتنصيصهم
~~عليه، فلما كان وضعه قد يكون بالاستعمال لم يمكن إطلاق القول بأن الموضوع
~~ليس بحقيقة ولا مجاز، فإن هذا النوع من الوضع مجاز لوجود شرطه فيه. الثاني:
~~الأعلام كثور وأسد وغيرهما فلا يكون حقيقة؛ لأنها ليست بوضع واضع اللغة,
~~ولأنها مستعملة في غير موضوعها الأصلي, ولا مجازا لأنها مستعملة لغير
~~علاقة, وهذا الكلام ضعيف، أما الأول فلأن العرب قد وضعت أعلاما كثيرة وأما
~~الثاني فلأنه إنما يأتي إذا فرعنا على مذهب سيبويه، وهو أن الأعلام كلها
~~منقولة وقد خالفه الجمهور، وقالوا: إنها تنقسم إلى منقولة ومرتجلة، سلمنا
~~لكن ينبغي أن تكون حقيقة عرفية خاصة, وأما الثالث فقد تقدم منعه في المسألة
~~الرابعة. قوله: "وقد يكون" أي: قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى
~~الواحد حقيقة ومجازا, لكن باصطلاحين كإطلاق الدابة على الإنسان مثلا فإنه
~~حقيقة لغوية مجاز عرفي, وقد علمت من هذا ومما قبله أن اللفظ الواحد بالنسبة
~~إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة فقط، أو مجازا فقط, أو حقيقة ومجازا، أو
~~لا حقيقة ولا مجازا. المسألة الثامنة: في علاقة كون اللفظ حقيقة في المعنى
~~المستعمل فيه وهو أمران أحدهما: سبقه إلى أفهام جماعة من أهل اللغة بدون
~~قرينة؛ لأن السامع لو لم يعلم أن الواضع وضعه له لم يسبق فهمه إليه دون
~~غيره, وقد أهمل المصنف التقييد بالقرينة مع أن الإمام وأتباعه ذكروه ولا بد
~~منه ليخرج قولك: رأيت أسدا يرمي بالنشاب ونحوه، فإن قيل: المشترك إذا تجرد
~~عن القرينة لا يسبق إلى الفهم منه شيء مع أنه حقيقة في كل من أفراده، قلنا:
~~العلامة PageV01P136
# تستلزم الاطراد لا الانعكاس. الثاني: تعرية ms186 اللفظ عن القرينة، فإذا سمعنا
~~أهل اللغة يعبرون عن المعنى الواحد بلفظين لكن أحدهما لا يستعملونه إلا
~~بقرينة فيكون الآخر حقيقة؛ لأن حذف القرينة دليل على استحقاق اللفظ لذلك
~~المعنى عندهم، وأما المجازفة فلها أيضا علامتان إحداهما: إطلاق الشيء على
~~ما يستحيل منه؛ لأن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا, كقوله
~~تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] . الثانية: إعمال اللفظ المنسي بأن يكون
~~اللفظ موضوعا لمعنى له أفراد, فتترك أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد
~~بحيث يصير ذلك البعض منسيا، ثم تستعمل اللفظ في ذلك البعض المنسي فيكون
~~مجازا أي: عرفيا كما قاله الإمام, مثاله الدابة, فإنها موضوعة في اللغة لكل
~~ما دب كالفرس والحمار وغيرهما, فترك أهل بلاد العراق استعمالها في الحمار
~~بحيث صار منسيا فإطلاقها عليه مجاز عندهم، وأما إطلاقها على غير المنسي فقد
~~أطلقوا بأنه مجاز لغوي لأن قصرها على الحمار بأرض مصر وللفرس بأرض العراق
~~وضع آخر، ولقائل أن يقول: إن استعمالها المتكلم ملاحظة للوضع الأول كان
~~حقيقة، وإلا كان مجازا، فإن الوضع الثاني لا يخرج الأول هما وضعا له، وقد
~~نقل الإمام علامات أخرى للحقيقة والمجاز وضعفها؛ فلذلك تركها المصنف.
# PageV01P137
### | الفصل السابع
# قال: "الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز
~~والإضمار والتخصيص, وذلك على عشرة أوجه, الأول: النقل أولى من الاشتراك
~~لإفراده في الحالتين كالزكاة. الثاني: المجاز خير منه لكثرته وإعمال اللفظ
~~مع القرينة ودونها كالنكاح. الثالث: الإضمار خير منه؛ لأن احتياجه إلى
~~القرينة في صورة، واحتياج الاشتراك إليها في صورتين مثل: {واسأل القرية}
~~[يوسف: 82] . الرابع: التخصيص خير منه؛ لأنه خير من المجاز كما سيأتي مثل:
~~{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فإنه مشترك أو مختص
~~بالعقد وخص عنه الفاسد. الخامس: المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ
~~الأول كالصلاة. السادس: الإضمار خير منه؛ لأنه مثل المجاز كقوله تعالى:
~~{وحرم الربا} [البقرة: 275] فإن الأخذ مضمر، والربا نقل إلى العقد. السابع:
~~التخصيص أولى لما تقدم، مثل: {وأحل الله البيع} ms187 فإنه المبادلة مطلقا وخص
~~عنه الفاسد أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة. الثامن: الإضمار مثل المجاز
~~لاستوائهما في القرينة مثل: "هذا ابني". التاسع: التخصيص خير من المجاز؛
~~لأن الباقي متعين والمجاز ربما لا يتعين مثل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله عليه} [الأنعام: 121] فإن المراد التلفظ وخص النسيان أو الذبح.
~~العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر مثل: {ولكم في القصاص حياة}
~~[البقرة: 179] . تنبيه: الاشتراك خير من النسخ؛ لأنه لا يبطل والاشتراك بين
~~علمين خير منه بين علم ومعنى, وهو خير منه بين معنيين". أقول: الخلل الحاصل
~~في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة, وهي: الاشتراك والنقل والمجاز
~~والإضمار والتخصيص؛ لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك كان اللفظ موضوعا لمعنى
~~واحد, وإذا انتفى احتمال
# PageV01P137
# المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له, وإذا انتفى احتمال التخصيص
~~كان المراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم, هكذا
~~قاله الإمام. ولا شك أن هذه الاحتمالات إنما تحل باليقين لا بالظن, وقد نص
~~هو على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة وهي هذه
~~الخمسة, انتفاء النسخ والتقديم والتأخير وتغيير الإعراب والتصرف والمعارض
~~العقلي, فبطل كون الخلل منحصرا في الخمسة التي ذكرها وليس المراد بالمجاز
~~هنا مطلق المجاز وهو المقابل للحقيقة بل المراد به مجاز خاص وهو المجاز
~~الذي ليس بإضمار ولا تخصيص ولا نقل؛ لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضا؛
~~ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز. وإنما
~~أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعها أو لقوتها حتى اختلف في بعضها أو هو التخصيص
~~هل هو سالب الإطلاق الحقيقي أم لا؟ سيأتي. واعلم أن التعارض بين الاحتمالات
~~الخمسة المذكورة في الكتاب يقع على عشرة أوجه, وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع
~~ما بعده فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية, والنقل يعارض الثلاثة الباقية,
~~وأما معارضته للاشتراك والنقل تقدمت, فهذه سبعة أوجه, المجاز يعارض الإضمار
~~والتخصيص ومعارضته للاشتراك والنقل تقدمت فهذه تسعة, والإضمار ms188 يعارض
~~التخصيص ومعارضته للثلاثة المتقدمة تقدمت فهذه عشرة أوجه، ولم يتعرض الإمام
~~وأتباعه لمثلها وقد تعرض المصنف لذلك. وإذا أردت معرفة الأولى من هذه
~~الخمسة عند التعارض من غير تكلف البتة فاعلم أي كل واحد منها مرجوح بالنسبة
~~إلى كل ما بعده, راجح على ما قبله إلا الإضمار والمجاز فهما سيان، فإذا
~~استحضرت هذه الخمسة كما رتبها المصنف أتيت بالجواب سريعا، وهي دقيقة غفلوا
~~عنها؛ الأول: النقل أولى من الاشتراك؛ لأن المنقول مدلوله مفرد في الحالين،
~~أي: قبل النقل وبعده, أما قبل النقل فإن مدلوله المنقول عنه وهو المعنى
~~اللغوي, وأما بعده فالمنقول إليه وهو الشرعي أو العرفي. وإذا كان مدلوله
~~مفردا فلا يمتنع العمل به بخلاف المشترك, فإن مدلوله متعدد في الوقت الواحد
~~فيكون مجملا لا يعمل به إلا بقرينة عند من لا يحمله على المجموع, مثاله لفظ
~~الزكاة يحتمل أن يكون مشتركا بين النماء وبين القدر المخرج من النصاب, وأن
~~يكون موضوعا للنماء فقط، ثم نقل إلى القدر المخرج شرعا فالنقل أولى لما
~~قلناه. الثاني: المجاز أولى من الاشتراك لوجهين أحدهما: أن المجاز أكثر من
~~الاشتراك بالاستقراء، حتى بالغ ابن جني وقال: أكثر اللغات مجاز, والكثرة
~~تفيد الظن في محل الشك. الثاني: أن فيه إعمالا للفظ دائما؛ لأنه إن كان معه
~~قرينة تدل على إرادة المجاز أعملناه فيه, وإلا أعملناه في الحقيقة بخلاف
~~المشترك, فإنه لا بد في إعماله من القرينة مثاله النكاح يحتمل أن يكون
~~مشتركا بين العقد والوطء، وأن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر, فيكون
~~المجاز أولى لما قلناه. الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك؛ لأنه لا يحتاج
~~إلى القرينة إلا في
# PageV01P138
# صورة واحدة وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره, فحينئذ لا بد من
~~قرينة تعين المراد. وأما إذا أجري على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة بخلاف
~~المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره, مثاله قوله تعالى: {واسأل
~~القرية} [يوسف: 82] فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركا بين الأهل والأبنية،
~~وأن يكون حقيقة ms189 في الأبنية فقط ولكن أضمر الأهل والإضمار أولى لما قلناه.
~~الرابع: التخصيص أولى من الاشتراك؛ لأن التخصيص خير من المجاز كما سيأتي,
~~والمجاز خير من الاشتراك كما تقدم, والخبر من الخبر خير, مثاله استدلال
~~الحنفي عن أنه لا يحل له نكاح امرأة زنى بها أبوه بقوله تعالى: {ولا تنكحوا
~~ما نكح آباؤكم} {النساء: 23] بناء على أن المراد بالنكاح هنا هو الوطء,
~~فيقول الشافعي: يلزمك الاشتراك لأنه قد تقرر أن النكاح حقيقة في العقد كما
~~في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] فينبغي حمله هنا عليه
~~فرارا من ذلك, فيقول الشافعي: وأنت أيضا يلزمك التخصيص؛ لأن العقد الفاسد
~~لا يقتضي التحريم فيقول الشافعي: التخصيص أولى؛ لما قلناه. الخامس: المجاز
~~أولى من النقل يستلزم نسخ المعنى الأول بخلاف المجاز, مثاله الصلاة, فإن
~~المعتزلة يدعون نقلها من الدعاء إلى الأفعال الخاصة, والإمام وأتباعه
~~يقولون: إن استعمالها فيها بطريق المجاز فيكون المجاز أولى لما قلناه.
~~السادس: الإضمار أولى من النقل؛ لأن الإضمار والمجاز متساويان كما سيأتي
~~والمجاز خير من النقل لما عرفت, والمساوي للخير خير, مثاله قوله تعالى:
~~{وحرم الربا} [البقرة: 275] فالآية لا بد فيها من تأويل لأن الربا هو
~~الزيادة ونفس الزيادة لا توصف بحل ولا حرمة, فقالت الحنفية: التقرير أخذ
~~الزيادة، فإذا توافقا على إسقاطها صح العقد. وقال الشافعي: الربا نقل إلى
~~العقد المستعمل على الزيادة لقرينة قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:
~~275] فيكون المنهي عنه هو نفس العقد فيفسد سواء اتفاقا على حط الزيادة أم
~~لا. السابع: التخصيص أولى من النقل؛ لأن التخصيص خير من المجاز كما سيأتي
~~والمجاز خير من النقل لما تقدم والخير من الخير خير, مثاله قوله تعالى:
~~{وأحل الله البيع} فإن الشافعي يقول: المراد بالبيع هو البيع اللغوي وهو
~~مبادلة الشيء بالشيء مطلقا, ولكن الآية خصت بأشياء ورد النهي عنها, فعلى
~~هذا يجوز بيع ابن الآدميات مثلا ما لم يثبت تخصيص, ويقول الحنفي: نقل
~~الشارع لفظ البيع من مدلوله اللغوي إلى المستجمع لشرائط الصحة, فليس باقيا
~~على ms190 عمومه حتى يستدل به على كل مبادلة فيقول له الشافعي: التخصيص أولى وهذه
~~الآية للشافعي فيها خمسة أقوال, وهذان الاحتمالان قولان من جملتها. الثامن:
~~الإضمار مثل المجاز أي: فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما إلا بدليل
~~لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها؛ وذلك لأن كلا منها
~~يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر. وكما يحتمل وقوع الخفاء في
~~تعيين المضمر يحتمل وقوعه في تعيين المجاز، فاستويا هذا ما جزم
# PageV01P139
# به الإمام في المحصول والمنتخب، وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته
~~لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سيان, مثاله: إذا قال
~~السيد لعبده الأصغر منه سنا: هذا ابني, فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن
~~العتق فيحكم بعتقه, ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل هذا ابني أي: في
~~الحنو أو في غيره فلا يعتق. والمسألة فيها خلاف في مذهبنا, والمختار أنه لا
~~يعتق بمجرد هذا اللفظ. التاسع: التخصيص خير من المجاز؛ لأن الباقي بعد
~~التخصيص يتعين لأن العام يدل على جميع الأفراد, فإذا خرج البعض بدليل بقيت
~~دلالته على الباقي من غير تأمل. وأما المجاز فربما لا يتعين لأن اللفظ وضع
~~ليدل على المعنى الحقيقي, فإذا انتفى بقرينة اقتضى صرف اللفظ إلى المجاز
~~إلى نوع تأمل واستدلال لاحتمال تعدد المجازات, مثاله استدلال أبي حنيفة على
~~أن الذابح إذا ترك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته بقوله تعالى: {ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أي: لا تأكلوا مما لا يتلفظ
~~عليه اسم الله تعالى, فيلزمه التخصيص لأنه يسلم أن الناس تحل ذبيحته فيقول
~~الشافعي: المراد بذكر الله تعالى هو الذبح مجازا عن الذبح غالبا تقارنه
~~التسمية فيكون نهيا عن أكل غير المذبوح, أو يقول: هو مجاز عن ذبح عبدة
~~الأوثان, وما أحل لغير الله لملازمته ترك التسمية. والعاشر: التخصيص خير من
~~الإضمار؛ لأنه قد مر أن التخصيص خير من المجاز, وأن المجاز والإضمار
~~متساويان والخير من المساوي خير, مثاله قوله تعالى: ms191 {ولكم في القصاص حياة}
~~[البقرة: 179] فقال بعضهم: الخطاب مع الورثة؛ لأنهم إذا اقتضوا فقد سلموا
~~وحيوا بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم بالقتل، وقال بعضهم: الخطاب
~~للقائلين؛ لأن الجاني إذا اقتص منه فقد انمحى إثمه فيبقى حيا حياة معنوية.
~~فعلى هذين الوجهين لا إضمار ولا تخصيص، وقال بعضهم: الخطاب للناس كلهم
~~وحينئذ يحتمل أن يكون فيه إضمار وتقديره: ولكم في مشروعية القصاص حياة؛ لأن
~~الشخص إذا علم أنه يقتص منه فينكث عن القتل فتحصل الحياة، وعلى هذا فلا
~~تخصيص. ويحتمل أن لا يقدر شيء ويكون القصاص نفسه فيه الحياة, إما الحقيقة
~~ولكن لغير الجاني للمعنى الذي قلناه وهو الانكفاف, أو المعنوية ولكن للجاني
~~بخصوصه لأنه قد سلم من الإثم. وعلى هذا فلا إضمار فيه لكن فيه تخصيص، واعلم
~~أن الآمدي وابن الحاجب لم يتعرضا إلا للاشتراك مع المجاز فقط، وأهملا
~~التسعة الباقية. قوله: "تنبيه ... إلخ" اعلم أن التخصيص الذي سبق ترجيحه
~~على الاشتراك هو التخصيص في الأعيان. أما التخصيص في الأزمان وهو النسخ فإن
~~الاشتراك خير منه, وحينئذ فيكون الباقي خيرا منه بطريق الأولى؛ وذلك لأن
~~الاشتراك ليس فيه إبطال بل يقتضي التوقف إلى القرينة, والنسخ يكون مبطلا
~~والاشتراك بين علمين خير من الاشترك بين علم ومعنى؛ لأن العلم يطلق على شخص
~~مخصوص. قال: المراد إنما هو العلم الشخصي لا الجنسي, والمعنى يصدق على
~~أشخاص كثيرة، فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين
# PageV01P140
# أقل فكان أولى, مثاله: أن يقول شخص: رأيت الأسودين, فحمله على شخصين كل
~~منهما اسمه الأسود, أولى من حمله على شخص اسمه الأسود وآخر لونه أسود.
~~والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الاشتراك فيه,
~~فقوله: "وهو" عائد على الاشتراك بين علم ومعنى ومثاله: الأسودان أيضا,
~~فحمله على العلم والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود، ولقائل أن يقول:
~~المشترك لا بد أن يكون حقيقة في إفراده, والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز كما
~~سبق.
# PageV01P141
### | الفصل الثامن
# قال: "الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج ms192 إليها, وفيه مسائل: الأولى:
~~الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة, ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل:
~~تقاتل زيد وعمرو, وجاء زيد وعمر وقبله ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا
~~واجبا الترتيب, قيل: أنكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا "ومن عصى
~~الله تعالى ورسوله" قلنا ذلك؛ لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيما قيل: لو قال
~~لغير الممسوسة: أنت طالق وطالق, طلقت واحدة بخلاف ما لو قال: أنت طالق
~~طلقتين قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله: طلقتين تفسير" لوقوعها
~~في أدلته, وذكر فيه ست مسائل, الأولى: في حكم الواو وفيها ثلاثة مذاهب
~~حكاها في البرهان أحدها: أنها للترتيب, قال: وهو الذي اشتهر عن أصحاب
~~الشافعي. والثاني: أنها للمعية قال: وإليه ذهب الحنفية. والمختار أنها
~~لمطلق الجمع أي: لا تدل على ترتيب ولا معية وقيدها الإمام بالواو العاطفة؛
~~ليحترز عن واو بمعنى مع نحو: جاء للبرد والطيالسة وواو الحال نحو: جاء زيد
~~والشمس طالعة, فإنهما يدلان على المعية, وأهمله المصنف وأيضا فتعتبره
~~بالجمع المطلق غير مستقيم؛ لأن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق؛
~~لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد والماهية المقيدة ولو بقيد ولا
~~الجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا, بل المطلوب هو مطلق الجمع بمعنى:
~~أي جمع كان, سواء كان مرتبا أو غير مرتب كمطلق الماء، والماء المطلق.
~~واستدل المصنف على أنها لمطلق الجمع بأمور أحدها إجماع النحاة, وقال
~~السيرافي والسهيلي والفارسي: أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة وليس الأمر كا
~~قالوا, فقد ذهب جماعة إلى أنها للترتيب منهم: ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر
~~الدينوري وأبو عمر الزاهد. الثاني: أنها تستعمل فلا يستحيل فيه الترتيب وهو
~~شيئان أحدهما: المفاعلة كقولنا: تقاتل زيد وعمرو, فإن المفاعلة تقتضي وقوع
~~الفعلين معا؛ ولهذا لا يصح أن تقول: تقاتل زيد ثم عمرو, والأصل في
~~الاستعمال الحقيقة فتكون حقيقة في غير الترتيب, وحينئذ فلا تكون حقيقة في
~~الترتيب أيضا دفعا للاشتراك, وهذا الدليل لا يثبت به المدعى فإنه نفى
~~الترتيب فقط، ولم ينف المعية. الثاني: التصريح بالتقديم كقولنا: ms193 جاء زيد
~~وعمرو وقبله, ولك أن تقول: إنها مستعملة هنا في غير موضوعها مجازا جمعا بين
~~الأدلة. الدليل الثالث: قال أهل اللغة: والعطف في الأسماء المختلفة كواو
~~الجمع وألف التثنية في الأسماء المتماثلة, فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع
~~المختلفة أتوا
# PageV01P141
# بالواو، ولا شك أن التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب, فكذلك الواو وهذا
~~الدليل ينفي المعية أيضا. قوله: "قيل: أنكر" أي: استدل على من قال: إنها
~~للترتيب بوجهين الأول: ما رواه مسلم أن خطيبا قام بين يدي النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غوى, فقال
~~عليه الصلاة والسلام: "بئس الخطيب أنت, قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"
~~1, فلو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق. وجوابه أن
~~الإنكار إنما هو لأن إفراد اسم الله تعالى بالذكر أشد تعظيما له يدل عليه
~~أن الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصور لكونهما متلازمين, فاستعمال
~~الواو هنا مع انتفاء الترتيب دليل لنا عليكم, فإن قيل: قد قال عليه الصلاة
~~والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" فقد
~~جمع بينهما في الضمير كما جمع الخطيب, فما الفرق؟ قلنا: منصب الخطيب قابل
~~للزلل فيتوهم أنه جمع بينهما لتساويهما عنده بخلاف الرسول صلى الله عليه
~~وسلم. وأيضا فكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- جملة واحدة، فإيقاع الظاهر
~~فيه موقع المضمر قليل في اللغة، بخلاف كلام الخطيب فإنه جملتان. الثاني:
~~أنه إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق, طلقت طلقة واحدة على الجديد
~~الصحيح, ولو كانت الواو للجمع لكان قوله: أنت طالق, طلقتين. وجوابه أن
~~قوله: وطالق معطوف على الإنشاء فيكون إنشاء آخر والإنشاءات تقع معانيها
~~مترتبة بترتب ألفاظها؛ لأن معانيها مقارنة لألفاظها، فيكون قوله: وطالق
~~إنشاء لإيقاع طلقة أخرى في وقت لا يقبل الطلاق؛ لأنها بانت الأولى بخلاف
~~قوله: طلقتين, فإنه تفسير لطالق وليس بإنشاء.
# قال: "الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا؛ ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن
~~فعلا, وقوله تعالى: ms194 {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} [طه: 61]
~~مجاز. الثالثة: في الظرفية ولو تقديرا مثل: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه:
~~71] ولم يثبت مجيئها للسببية. الرابعة: من تكون لابتداء الغاية وللتبعيض
~~وللتبيين وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك". أقول: المسألة الثانية:
~~الفاء للتعقيب أي: تدل على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهلة, لكن في شكل
~~شيء يحبسه فلو قال: دخلت مصر فمكة أفادت التعقيب على ما يمكن، واستدل
~~المصنف عليه بالإجماع، وليس كذلك فقد ذهب الفراء إلى أن ما بعدها يجوز أن
~~يكون سابقا، وذهب الجرمي إلى أنها دخلت على الأماكن أو المطر فلا ترتب,
~~تقول: نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة, وإن كانت تهامة في هذا
~~سابقة. قوله: "ولهذا" أي: ولأجل كونها للتعقيب ربط بها الجزاء أي: وجوبا
~~إذا لم يكن فعلا، نحو: إن قام زيد فعمرو قائم فإن الجزاء يجب أن يوجد ةعقب
~~الشرط, فلو لم تكن الفاء مناسبة لهذا المعنى مفيدة للتعقيب لم يجب دخولها
~~عليه كالواو وثم, فإنه لم لا يجب بل يجوز, وإنما قيده بغير الفعل لأن الفعل
~~إن كان ماضيا فلا يجوز دخولها عليه نحو PageV01P142
# إن قام زيد قام عمرو, وإن كان مضارعا جاز لكنه لا يجب: إن قام زيد يقوم
~~عمرو وفيه تفصيل يطول ذكره, محله كتب النحو. وهذا الذي ذكره المصنف نقل
~~الإمام عن بعضهم أنه استدل به وفيه نظر ظاهر, فقد تكون الفائدة هي الدلالة
~~على أن الثاني جزاء عن الأول ومسبب عنه, وكونه جزاء دليل على التأخير
~~والتعقيب. ولأجل هذا لم يجعله المصنف دليلا كما جعله الإمام بل استدل
~~بالإجماع وجعل هذا من باب التحسين والتقوية وهو من محاسن كلامه. ثم شرع
~~المصنف في الجواب عن دليل القدر وهو استدلال الخصم على أنها ليست للتعقيب
~~بقوله تعالى: {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم} [طه: 61] فإن الافتراء في
~~الدنيا، والسحت وهو الاستئصال إنما هو في الآخرة, وهذا يحتمل أن يكون دليلا
~~مستقلا وأن يكون نقضا لما قررناه، وجوابه أن الاستئصال لما ms195 كان يقطع بوقوعه
~~جزاء للمفتري جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا. ولا شك أن المجاز خير من
~~الاشتراك. المسألة الثالثة: في "تدل على الظرفية أي: يجعل ما دخلت عليه
~~ظرفا لما قبلها, وإما تحقيقا نحو: جلست في المسجد" أو تقديرا كقوله تعالى:
~~{ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع
~~كتمكن الشيء في المكان عبر عنه بفي وهذا مذهب سيبويه والجمهوري, وذهب
~~الكوفيون والقتيبي وابن مالك إلى أنها تأتي بمعنى على فيكون التقدير:
~~"لأصلبنكم على جذوع النخل". وظاهر كلام المصنف تبعا للإمام أن في حقيقة
~~"في" الظرفية الحقيقية والتقديرية بأن تكون متواطئة أو مشككة أو مشتركة,
~~ومقتضى كلام النحويين والأصوليين أن استعمالها في الظرفية التقديرية على
~~سبيل المجاز. ومن الفقهاء من قال: إنها قد ترد للسببية واختاره من النحاة
~~ابن مالك فقط لقوله تعالى: {لمسكم في ما أفضتم} [النور: 14] أي: بسبب قوله
~~تعالى: "لمسكم فيما أخذتم" وقوله -عليه الصلاة والسلام: "إن امرأة دخلت
~~النار في هرة" 1 وقوله: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" 2 ولم يثبته
~~المصنف. قال الإمام: لأن المرجع فيه إلى أهل اللغة ولم يذكره أحد منهم,
~~وأما ما استدلوا به فيمكن حمله على الظرفية التقديرية مجازا. المسألة
~~الرابعة: لفظة من تكون لابتداء الغاية, أي: في المكان اتفاقا كقولك: خرجت
~~من البيت إلى المسجد، وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد وابن درستويه وصححه
~~ابن مالك واختاره شيخنا أبو حيان لكثرة وروده نظما ونثرا كقوله تعالى: {من
~~أول يوم} [التوبة: 108] وتكون أيضا لتبيين الجنس كقوله تعالى: {فاجتنبوا
~~الرجس من الأوثان} [الحج: 30] وتكون أيضا للتبعيض كقوله: أخذت من الدراهم.
~~وتعرف صلاحية إقامة البعض مقامها, وقال الإمام: والحق عندي أنها للتبيين
~~لوجوده في الجميع, ألا ترى أنها بينت في هذه الأمثلة مكان الخروج والمجتنب
~~والمأخوذ منه PageV01P143
# فتكون حقيقة في القدر المشترك؛ لأنها إن كانت حقيقة في كل واحد لزم
~~الاشتراك أو في البعض خاصة لزم المجاز، فتعين ما قلناه, ولو قال المصنف:
~~رفعا للاشتراك والمجاز لكان أولى.
# قال: ms196 "الخامسة: الباء تعدي وتجزئ المتعدى لما يعلم من الفرق بين مسحت
~~المنديل ومسحت بالمنديل ونقل إنكاره عن ابن جني, ورد بأنه شهادة نفي.
~~السادسة: إنما للحصر؛ لأن إن للإثبات وما للنفي, فيجب الجمع على ما أمكن,
~~وقد قال الأعشى:
### | .......
# ... وإنما العزة للكاثر
# والفرزدق:
### | .......
# وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
# وعورض بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}
~~[الأنفال: 2] قلنا: المراد الكاملون". أقول: هذه المسألة تتضح بكلام
~~المحصول فلنقل كلامه ثم تنزل كلام المصنف عليه فنقول: قال في المحصول:
~~الباء إذا دخلت على فعل لازم فإنها تكون للإلصاق نحو: كتبت بالقلم ومررت
~~بزيد, وعبر المصنف عنه بالتعدية وليس كذلك فقد لا تكون كهذه الأمثلة وإنما
~~تكون للتعدية إذا كانت بمعنى الهمزة في نقل الاسم من الفاعلية إلى
~~المفعولية كقوله تعالى: {ولو شاء الله لذهب بسمعهم} [البقرة: 20] أي: أذهب
~~سمعهم، والتعبير بالإلصاق هو الصواب. ولم يذكر سيبويه للباء معنى غيره,
~~ويدخل فيه ستة أقسام, منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز كما هو معروف في
~~كتب النحو. ثم قال: وإن دخلت على فعل متعد كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
~~[المائدة: 6] فتكون للتبعيض خلافا للسقية، وعبر المصنف عنه بقوله: وتجزئ
~~المتعدى قال في المعالم: لأنها لا بد أن تفيد فائدة زائدة صونا للكلام عن
~~العبث وهذا أيضا غير مستقيم, فقد تكون زائدة للتوكيد كقوله تعالى: {تنبت
~~بالدهن} [المؤمنون: 20] أي: تنبت الدهن وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم}
~~[البقرة: 195] أي: أيديكم، وأيضا فإن مسح يتعدى إلى مفعول بنفسه وهو المزال
~~عنه, وإلى آخر بحرف الجر وهو المزيل. والباء فيه للاستعابة فيكون تقدير
~~الآية: "وامسحوا أيديكم برءوسكم" وحاصل ما فيه أن اليد جعلت ممسوحة والرأس
~~ماسحة وهو صحيح. وأيضا فجزم المصنف بأنها للتبعيض مناقض لما جزم به في
~~المجمل والمبين كما ستعرفه. ثم قال: لأنا نعلم بالضرورة الفرق بين مسحت
~~المنديل ومسحت يدي بالمنديل, فإنه يعم في الأول ويبعض في الثاني, وهو معنى
~~قول المصنف: لما يعلم من الفرق، وهذا أيضا مردود ms197 فإن الفرق بينهما كونهما
~~في الأول ممسوحة، وفي الثاني ماسحة لا ما قاله، ثم قال: وأنكر ابن جني
~~ورودها للتبعيض وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة ثم رده بأنه شهادة على
~~نفي غير محصور فلا يسمع, وتابعه عليه المصنف. وهذا أيضا ممنوع فإن العالم
~~بفن إذا علم منه الفحص قبل منه النفي فيه. ثم إنه قد ذكر ما يناقض ذلك في
~~المسألة الثالثة, فإنه قد رد كونها للسببية بعدم ذكر أهل اللغة له الذي هو
~~دون تصريحهم بنفيه. نعم طريق الرد على ابن جني بوروده في كلامهم فإنه قد
~~اشتهر. قال الشاعر:
# PageV01P144
# شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
# أي: شربن من ماء البحر, وقال الآخر:
# فلثمت فاها آخذا بقرونها ... شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
# أي: من برد وأثبته الكوفيون، ونص عليه أيضا جماعة غيرهم منهم: الأصمعي
~~والقتيبي والفارسي في التذكرة, وقال به من المتأخرين ابن مالك، وهذه
~~المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم أن الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض
~~الرأس لأجل الباء وليس كذلك, بل اكتفى به لصدق الاسم كما ستعرفه في المجمل
~~والمبين، والمسألة السادسة: تقييد الحكم فإنما نحو إنما الشفعة فيما لو
~~يقسم هل يفيد حصر الأول في الثاني على معنى أنه يفيد إثبات الشفعة في غير
~~المقسوم، ونفيها عن غيره؟ وفيه مذهبان صحح الإمام وأتباعه أنها تفيد, وعلى
~~هذا فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان, حكاهما ابن الحاجب, ومقتضى
~~كلام الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنه بالمنطوق؛ لأنه استدل بأن إن للإثبات
~~وما للنفي كما سيأتي فافهم ذلك، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد
~~تأكيد الإثبات وهو الصحيح عند النحويين, ونقله شيخنا أبو حيان في شرح
~~التسهيل عن البصريين، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا، استدل الأولون بأمرين
~~أحدهما وهو مركب من العقلي والنقلي: أن كلمة إن لإثبات الشيء وما لنفيه،
~~والأصل عدم التغيير بالتركيب فيجب الجمع بينهما بقدر الإمكان، وحينئذ نقول:
~~لا جائز أن يجتمع النفي والإثبات على شيء واحد ms198 للزوم التناقض, ولا أن يكون
~~النفي راجعا إلى المذكور والإثبات للسكوت عنه؛ لأنه باطل بالاتفاق، فتعين
~~العكس لأنه الممكن وهو المراد بالحصر، وهذا ضعيف لأن المعروف عند النحويين
~~أن ما ليست نافية بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل. الثاني: أن العرب
~~الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، قال الأعشى:
# ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر
# قال الجوهري: معناه أكثر عددا، قال: ومقصوده تفضيل عامر على علقمة وليست
~~بفتح التاء كما ضبطه الجوهري وغيره، وقال الفرزدق:
# أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
# قال الجوهري: يقال: ذمر الأسد أي: زأر وتذامر القوم أي: حث بعضهم بعضا
~~على الحرب, وقولهم: فلان حامي الذمار أي: إذا ذمر وغضب حمى، ثم قال: ويقال:
~~الذمار ما وراء الرجل مما يجب عليه أن يحميه أي: من أهله وغيرهم، ووجه
~~الاستدلال أن المقصود لا يحصل إلا بحصر العزة في الكاثر، وحصر الدفع فيه
~~على أنها للحصر. قوله: "وعورض" أي: عورض ما ذكرناه بقوله تعالى: {إنما
~~المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} فإنه لو أفاد الحصر لكان من لم
~~يحصل له الوجل لا يكون مؤمنا وليس كذلك, وجوابه أن المراد بالمؤمنين هم
~~الكاملون في الإيمان جمعا بين الأدلة.
# "فائدة": من أدوات الحصر إلا على اختلاف فيها يأتي في بابه, ومنها حصر
~~المبتدأ في الخبر نحو: العالم زيد وصديقي زيد، وفيها المذاهب الثلاثة
~~المذكورة, ومنها تقديم المعمول على ما قاله الزمخشري وجماعة نحو: إياك
~~نعبد.
# PageV01P145
### | الفصل التاسع
# قال: "الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل: الأولى: لا
~~يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؛ لأنه هذيان، احتجت الحشوية بأوائل السور قلنا:
~~أسماؤها وبأن الوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} واجب، وإلا
~~لاختص المعطوف بالحال قلنا: يجوز حيث لا لبس مثل: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب
~~نافلة} [الأنبياء: 72] وبقوله تعالى: {كأنه رؤوس الشياطين} [الصافات: 65]
~~قلنا: مثل في الاستقباح الثانية لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن
~~اللفظ بالنسبة إليه مهمل, قالت المرجئة: يفيد ms199 إحجاما قلنا: حينئذ يرتفع
~~الوثوق عن قوله تعالى". أقول: الاستدلال بالألفاظ يتوقف على معرفة كيفية
~~الاستدلال من كونه بطريق المنطوق أو المفهوم؛ فلذلك عقد المصنف هذا الفصل
~~لبيانه وذكر فيه سبع مسائل. ثم إن بيان ذلك يتوقف على أنه تعالى لا يجوز أن
~~يخاطبنا بالمهمل ولا بما يخالف الظاهر؛ لأنه لو كان جائزا لتعذر الاستدلال
~~بالألفاظ على الحكم فبدأ بهما لكونهما كالمقدمة, المسألة الأولى: لا يجوز
~~أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؛ لأنه هذيان وهو نقص والنقص على الله تعالى
~~محال. وعبارة المحصول: لا يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئا وهو قريب من
~~عبارة المصنف وعبارة المنتخب والحاصل بما لا يفيد، وبينهما فرق لأن عدم
~~الفائدة قد لا يكون لإهماله بل لعدم فهمنا. وقد صرح ابن برهان بجواز هذا
~~فقال: يجوز أن يشتمل كلام الله تعالى على ما لا يفهم معناه إلا أن يتعلق به
~~تكليف فإنه لا يجوز. والصواب في التعبير ما ذكره في المحصول واقتضاه كلام
~~المصنف, وقد صرح به أيضا عبد الجبار في العمد وأبو الحسين في شرحه له،
~~واستدلا للخصم بأن فائدته التعبد بتلاوته, قال في المحصول: وحكم الرسول في
~~الامتناع كحكم الله تعالى، قال الأصفهاني في شرحه له: لا أعلم أحدا ذكر ذلك
~~ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حق الله أن يكون نقصا في حق الرسول، فإن
~~السهو والنسيان جائزان على الأنبياء. قوله: "احتجت الحشوية" أي: على جوازه
~~بثلاثة أوجه, الأول: أوردوه في القرآن في أوائل كثير من السور نحو: {الم} و
~~{طه} وجوابه: أن لها معاني, ولكن اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة,
~~والحق فيها أنها أسماء للسور. الثاني: قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا
~~الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} الآية, ووجه الدلالة أنه يجب
~~الوقف على قوله: {إلا الله} وحينئذ فيكون الراسخون مبتدأ ويقولون خبرا عنه،
~~وإذا وجب الوقف عليه ثبت أن في القرآن شيئا لا يعلم تأويله إلا الله وقد
~~خاطبنا به وهذا هو المدعى، وإنما قلنا: ms200 يجب الوقف عليه لأنه لو لم يجب لكان
~~الراسخون معطوفا عليه حينئذ, فيتعين أن يكون قوله تعالى
# PageV01P146
# {يقولون} جملة حالية بأن قائلين, ولا يجوز أن يكون حالا من المعطوف
~~والمعطوف عليه لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنا به، فيكون حالا من المعطوف
~~فقط، وهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في
~~المتعلقات، وإذا انتفى هذا تعين ما قلناه وهذا الدليل لا يطابق دعوى
~~المصنف؛ لأنه يقتضي أن الخلاف في الخطاب بلفظ له معنى لا نفهمه، ودعواه
~~أولا في المهمل، وأجاب المصنف بأنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا لم
~~تقم قرينة تدل عليه, أما إذا قدمت قرينة تدفع اللبس فلا بأس كقوله تعالى:
~~{ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة} [الأنبياء: 72] فإن {نافلة} حال من يعقوب
~~خاصة لأن النافلة ولد الولد, وما نحن فيه كذلك؛ لأن العقل قاض بأن الله
~~تعالى لا يقول: آمنا به. الثالث: قوله تعالى: {كأنه رؤوس الشياطين}
~~[الصافات: 65] فإن هذا التشبيه إنما يفيد أن لو علمنا رءوس الشياطين ونحن
~~لا نعلمها، والجواب أنه معلوم للعرب فإنه مثل في الاستقباح متداول بينهم؛
~~لأنهم يتخيلونه قبيحا. وهذا أيضا لا يطابق الدعوى لما تقدم. "فائدة": اختلف
~~في الحشوية فقيل بإسكان الشين؛ لأن منهم المجسمة، والجسم محشو، والمشهور
~~أنه بفتحها نسبة إلى الحشا؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في
~~حلقته، فوجد كلامهم رديئا، فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي: جانبها,
~~والجانب يسمى حشا ومنه الأحشاء لجوانب البطن. المسألة الثانية: يجوز أن
~~يريد الله تعالى بكلامه خلاف ظاهره, إذا كان هناك قرينة يحصل بها البيان
~~كآيات التشبيه ولا يجوز، أو يعني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ
~~بالنسبة إلى ذلك المعنى المراد مهمل لعدم إشعاره به، والخلاف فيه مع
~~المرجئة فإنهم يقولون: إنه تعالى لا يعاقب أحدا من المسلمين، ولا يضر مع
~~الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، قالوا: وأما الآيات والأخبار
~~الدالة على العقاب فليس المراد ظاهرها, بل المراد بها التخويف, وفائدته
~~الإحجام عن المعاصي، ms201 وأجاب المصنف بالمعارضة وهو أن فتح هذا الباب يرفع
~~الوثوق عن أقوال الله تعالى وأقوال رسوله، إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن
~~يراد به غير ظاهره, وأيضا فالإحجام إنما يكون عند العقاب، ولا عقاب, وهذه
~~المسألة معرفتها تتوقف على معرفة مذهب المرجئة ومعرفة استدلالهم, وقد أشار
~~إليه المصنف إشارة بعيدة، وتفصيله ما قلناه، وأما الأوامر والنواهي فلا
~~خلاف فيها كما قال الأصفهاني في شرح المحصول ولم يذكر ابن الحاجب هذه ولا
~~التي قبلها, والمرجئة -كما قال الجوهري- مشتقة من الإرجاء وهو التأخير, قال
~~الله تعالى: {أرجه وأخاه} [الشعراء: 36] أي: أخره فسموه بذلك؛ لأنهم لم
~~يجعلوا الأعمال سببا لوقوع العذاب ولا لسقوطه, بل أرجوها أي: أخروها
~~وأدحضوها.
# قال: "الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم
~~العرفي ثم اللغوي ثم المجاز أو بمفهومه, وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف
~~عليه عقلا أو
# PageV01P147
# شرعا، مثل: ارم وأعتق عبدك عني, ويسمى اقتضاء, أو مركب موافق وهو فحوى
~~الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على
~~جواز الصوم جنبا, أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى دليل
~~الخطاب". أقول: المسألة الثالثة: في كيفية دلالة الخطاب على الحكم وتقديم
~~بعض المدلولات على البعض، اعلم أن الدلالة قد تكون بالمنطوق، وقد تكون
~~بالمفهوم. قال ابن الحاجب: المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق،
~~والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق كما سيأتي بيانه، الأول: أن يدل
~~اللفظ بمنطوقه وهو المسمى بالدلالة اللفظية فيحمل أولا على الحقيقة
~~الشرعية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات، فإن لم يكن
~~له حقيقة شرعية أو كان ولم يمكن الحمل عليها على الحقيقة العرفية الموجودة
~~في عهده -عليه الصلاة والسلام- لأنه المتبادر إلى الفهم، فإن تعذر حمل على
~~الحقيقة اللغوية. وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق
~~أحدهما دون اللغوي، فإن لم يكن فإنه مشترك لا يترجح إلا بقرينة قاله في
~~المحصول, ولقائل أن ms202 يقول: من القواعد المشهورة عند الفقهاء أن ما ليس له
~~ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، وهذا يقتضي تأخير معرف عن
~~اللغة فهل هو مخالف لكلام الأصوليين أو ليسا متواردين على محل واحد؟ فيه
~~نظر يحتاج إلى تأمل. وذكر الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب
~~أحدها هذا, وصححه ابن الحاجب. والثاني: يكون مجملا. والثالث قاله الغزالي:
~~إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله -عليه الصلاة والسلام: "إني إذا
~~أصوم" 1 فإنه إذا حمل على الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار, وإن ورد
~~في النهي كان مجملا كنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن صوم يوم النحر، فإنه لو
~~حمل على الشرعي دل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه، بخلاف ما
~~إذا حمل على اللغوي. قال الآمدي: والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل على
~~الشرعي؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات, وإن ورد في النهي حمل على اللغوي لما
~~قلناه من أن حمله على الشرعي يستلزم صحة بيع الخمر ونحوه ولا قائل به، وما
~~ذكراه من أن النهي يستلزم الصحة قد أنكراه بعد ذلك وضعفا من قاله. فإن
~~تعذرت الحقائق الثلاث حمل على المعنى المجازي صونا للكلام عن الإعمال,
~~ويكون الترتيب في مجازات هذه الحقائق كالترتيب المذكور في الحقائق. الثاني:
~~أن يدل الخطاب على الحكم بالمفهوم وهو المسمى بالدلالة المعنوية والدلالة
~~الالتزامية، فتارة يكون اللازم مستفادا من معاني الألفاظ المفردة، وذلك بأن
~~يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة، وتارة لا يكون مستفادا من
~~التركيب وذلك بأن لا يكون شرطا للمعنى المطابق بل تابعا له، فاللازم عن
~~المفرد قد يكون العقل يقتضيه كقوله: ارم, فإنه يستلزم الأمر بتحصيل القوس
~~والمرمى لأن العقل يحيل PageV01P148
# الرمي بدونهما, وقد يكون هو الشرع كقوله: أعتق عبدك عني؛ فإنه يستلزم
~~سؤال تمليكه حتى إذا أعتقه نبينا دخلوه في ملكه؛ لأن العتق شرعا لا يكون
~~إلا في مملوك, وقد مثل في المحصول له بمثال فاسد فعدل عنه صاحب الحاصل
~~والمصنف. وهذا القسم ms203 هو اللازم عن المفرد يسمى الاقتضاء أي: الخطاب يقتضيه,
~~وأما اللازم عن المركب فهو قسمين أحدهما: أن يكون موافقا للمنطوق في
~~الإيجاب والسلب، ويسمى فحوى الخطاب، أو معناه كما قال الجوهري. قال: وهو
~~يمد ويقصر ويسمى أيضا تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة كقوله تعالى: {فلا تقل
~~لهما أف} فإنه يدل أيضا على تحريم الضرب من باب أولى, فتحريم الضرب
~~استفدناه من التركيب؛ لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب ولا على
~~إباحته بخلاف مجرد الرمي, فإنه يتوقف على القوس. وكقوله تعالى: {أحل لكم
~~ليلة الصيام} [البقرة: 187] إلى آخر الآية, فإنه يدل منطوقه على جواز
~~المباشرة إلى الصبح، ويلزم منه صحة الصوم جنبا وهو ما بين الفجر إلى الغسل،
~~إذ لو لم يكن كذلك لكان مقدار الغسل مستثنى من جواز المباشرة, ومثل المصنف
~~بمثالين إشارة إلى معنيين, أحدهما: أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم
~~من المنطوق كالمثال الأول, وقد يكون مساويا كالمثال الثاني، خلافا لابن
~~الحاجب في اشتراطه الأولوية. الثاني ما قال الإمام في المحصول: وهو أن
~~اللازم قد يكون من مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول، وقد لا يكون
~~كالثاني، ثم قال: والتمثيل بالتأفيف مبني على أن تحريم الضرب ليس من باب
~~القياس، وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لما صححه في كتاب القياس فافهمه،
~~وقد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة
~~المنطوق، قال: ولكن منطوق غير صريح بل لازم اللفظ، وجعل المصنف ذلك من
~~المفهوم كما تقدم ولم يجعله الآمدي من المنطوق ولا من المفهوم، بل قسيما
~~لهما، وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح بشيء. القسم الثاني: أن يكون مخالفا
~~للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب، ولحن الخطاب، ومفهوم المخالفة، وذلك كمفهوم
~~الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد, وقد ذكر المصنف جميع ذلك
~~عقب هذه المسألة إلا الغاية, فإنه أخرها إلى التخصيص وأهمل التصريح هنا
~~بأمور بعضها يأتي في كلامه, وبعضها أذكره إن شاء الله تعالى.
# قال: "الرابعة: تعليق الحكم بالاسم يدل على ms204 نفيه عن غيره, وإلا لما جاز
~~القياس خلافا لأبي بكر الدقاق وبإحدى صفتي الذات مثل: "في سائمة الغنم
~~الزكاة" يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى، خلافا لأبي حنيفة وابن سريج
~~والقاضي وإمام الحرمين والغزالي. لنا أنه المتبادر من قوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "مطل الغني ظلم" 1 ومن ونحو قولهم: الميت PageV01P149
# اليهودي لا يبصر، وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيص الحكم فائدة,
~~وغيرها منتف بالأصل فتعين, وأن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه. والأصل
~~ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها. قيل: لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما,
~~قلنا: دل التزاما لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية، وانتفاء العلة يستلزم
~~انتفاء مدلولها المساوي! قيل: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} [الإسراء: 31]
~~ليس كذلك قلنا: غير المدعي". أقول: شرع المصنف في ذكر مفاهيم المخالفة فبدأ
~~بمفهوم اللقب, فنقول: تعليق الحكم أي: طلبا كان أو خبرا, بالاسم أي: وما في
~~معناه كاللقب والكنية, لا يدل على نفيه عن غيره كقول القائل: زيد قائم فإنه
~~لا يدل على نفي القيام عن زيد وهذا هو الصحيح عند الإمام والآمدي
~~وأتباعهما, ونقله إمام الحرمين في البرهان عن نص الشافعي، واحتج المصنف
~~بأنه لو دل على نفيه عن غيره لانسد باب القياس, وبيانه أن تحريم الربا مثلا
~~في القمح يدل على هذا التقدير على إباحته في كل ما عداه, مطعوما كان أو
~~غيره, فلا يقاس الحمص عليه لأن القياس على خلاف الدليل باطل وهذا الدليل
~~ضعيف لأمرين, أحدهما: أن المفهوم على تقدير كونه حجة يدل على الإباحة في كل
~~ما عدا البر، والقياس إنما يدل على تحريم في الأفراد التي شاركت المنصوص
~~عليه في العلة وهي المطعومات دون غيرها كالنحاس والرصاص, فغاية ما يلزم من
~~الأخذ بالقياس أن يكون مخصصا للمفهوم، وتخصيص عموم المنطوق بالقياس جائز،
~~كما سيأتي, فتخصيص عموم المفهوم به أولى. الثاني ما ذكره الآمدي: وهو أنه
~~إنما يؤدي إلى إبطال القياس إن لو كان النص دالا عليه بمنطوقه وليس كذلك,
~~بل إنما دل عليه بمفهومه ms205 والقياس راجح على هذا النوع من المفهوم، وغاية ذلك
~~أنهما دليلان تعارضا لأن كلا منهما دل على عكس ما دل عليه الآخر كالحمص في
~~مثالنا إباحة المفهوم وحرمة القياس وحكم المتعارضين تقديم الراجح منهما،
~~وذهب أبو بكر الدقاق من الشافعية إلى أنه حجة وكذلك الحنابلة كما قاله في
~~الأحكام، واحتجوا بأن التخصيص لا بد له من فائدة، وجوابه أن غرض الإخبار
~~عنه دون غيره فائدة، ومر بي في بعض التعاليق أن الدقاق وقع له ذلك في مجلس
~~النظر ببغداد فألزم الكفر, إذا قال: محمد رسول الله لنفي رسالة عيسى وغيره
~~فوقف. وحكى ابن برهان في التعجيز قولا ثالثا أنه حجة في أسماء الأنواع
~~كالغنم دون أسماء الأشخاص كزيد. قوله: "وبإحدى صفتي الذات" أي: وتعليق
~~الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة
~~كقوله -صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" 1 فإن الغنم اسم ذات
~~ولها صفتان: السوم والعلف، وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها وهو السوم, فيدل
~~ذلك على عدم الوجوب في المعلوفة لكن الصحيح في المحصول وغيره أنه يفي جميع
~~الأجناس نظرا إلى أن العلف مانع، PageV01P150
# والسوم مقتض. وقد وجد هذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة
~~أخرى غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور. فإن ظهرت له فائدة فلا يدل على
~~النفي, فمن الفائدة أن يكون جوابا لمن سأل عن سائمة الغنم, فإن ذكر السوم
~~والحالة هذه يكون للمطابقة, أو يكون السوم هو الغالب، فإن ذكره إنما هو
~~لأجل غلبة حضوره في ذهنه هذا هو المعروف. ونقله إمام الحرمين في البرهان عن
~~الشافعي ثم خالفه وقال: إن الغلبة لا تدفع كونه حجة, وهذا الذي اختاره
~~المصنف نقله الإمام والآمدي وأتباعهما عن الشافعي والأشعري وجماعة, وذهب
~~أبو حنيفة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن شريح والغزالي إلى أنه ليس بحجة
~~واختاره الآمدي والإمام فخر الدين في المحصول والمنتخب وقال في المعالم:
~~المختار أنه يدل عرفا لا لغة، ولم ms206 يصحح ابن الحاجب شيئا. ونقل الإمام فخر
~~الدين عن إمام الحرمين أنه ليس بحجة وتبعه المصنف عليه وهو غلط, فقد نص في
~~البرهان على أنه حجة وجعله أقوى من مفهوم الشرط ومثل بالسائمة ومطل الغني
~~كما مثل المصنف, قال: إلا أن تكون الصفة لا مناسبة فيها كقولنا: الأبيض
~~يشبع إذا أكل, فإنه كاللقب في عدم الدلالة، ثم ذكر في آخر المسألة التي
~~بعدها مثله أيضا، فقال: اعتبر الشافعي الصفة ولم يفصل, واستقر رأيه على
~~إلحاق ما لا يناسب منها باللقب. لا جرم أن ابن الحاجب نقل عنه أنه يدل ولا
~~يمكن حمل كلام المصنف في النقل عن إمام الحرمين على ما لا يناسب؛ لأنه نقل
~~الخلاف عنه في مثل سائمة الغنم مع أنه مناسب. قوله: "لنا" أي: الدليل على
~~أنه حجة ثلاثة أوجه, الأول: أن المتبادر إلى الفهم من قوله -صلى الله عليه
~~وسلم: "مطل الغني ظلم" أن مطل الفقير ليس بظلم, وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت
~~أيضا في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل لا سيما وقد صرح به في هذا الحديث أبو
~~عبيدة وهو من أئمة اللغة المرجوع إليهم. وكذلك أيضا يتبادر إلى الفهم من
~~قولهم: الميت اليهودي لا يبصر, أن غيره يبصر ولهذا يسخرون من هذا الكلام
~~ويضحكون منه. الثاني: أن تخصيص الوصف بالذكر يستدعي فائدة لأن تخصيص آحاد
~~البلغاء يستدعي ذلك الشارع أولى, وتخصيص الحكم به فائدة محققة، والأصل عدم
~~غيرها من الفوائد، فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما
~~تقدم, فتعين ما قلناه وهو تخصيص الحكم، فإن قيل: لو صح هذا الدليل لكان
~~مفهوم اللقب حجة لجريانه بعينه, قلنا: للقب فائدة أخرى وهي تصحيح الكلام؛
~~لأن الكلام بدون غير مفيد بخلاف الصفة. الثالث: ترتيب الحكم على الوصف يشعر
~~بالعلية أي: يكون الوصف علة لذلك الحكم كما ستعرفه في القياس فيكون السوم
~~مثلا علة للوجوب، والأصل عدم علة أخرى، وحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء تلك
~~الصفة؛ لأن المعلول يزول بزوال علته. قوله: "قيل: لو ms207 دل لدل" أي: استدل
~~الخصم بوجهين أحدهما: أن تعليق الحكم على صفة من الصفات لو دل على نفي
~~الحكم عما عدا تلك الصفة لدل إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما؛ لأن الدلالة
~~منحصرة
# PageV01P151
# في هذه الثلاثة لكنه لا يدل. أما المطابقة والتضمن فواضح لأن نفي الحكم
~~عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة لا
~~جزأه حتى يكون تضمنا. وأما الالتزام فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه
~~وقد يتصور السامع إيجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن المعلوفة وعن عموم
~~وجوب زكاتها, وقد أهمل المصنف ذكر التضمن فقال: إما مطابقة أو التزاما
~~ولقائل أن يجيب بأن الالتزام صادق عليه؛ لأن تصور الكل مستلزم لتصور جزئه
~~كما أنه مستلزم لتصور لازمه، وأجاب المصنف بأنه يدل بالالتزام لما ثبت أن
~~ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، أي: بكونه علة, يستلزم انتفاء المعلول
~~المساوي، والمراد بالمساوي أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة، واحترز
~~بذلك عما يكون له علة أخرى كالحرارة المعلولة للنار تارة وللشمس أخرى, إذ
~~لو كان له علة أخرى لكان يثبت بالعلة الأولى، ويثبت بدونها فيكون أعم منها,
~~والعلة أخص والأعم لا ينتفي بانتفاء الأخص, وحينئذ فلا يلزم انتفاء هذه
~~العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته مع العلة الأخرى. الثاني: قوله تعالى:
~~{ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} [الإسراء: 31] فإنه لو كان كما قلنا لكان في
~~الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية الإملاق وهو الفقر, وليس كذلك
~~بل هو حرام, وجوابه أن هذا غير المدعى؛ لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر
~~للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم هنا له فائدتان, إحداهما: أنه الغالب من
~~أحوالهم أو الدائم. والثاني: أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى.
# قال: "الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}
~~[الطلاق: 6] فينتفي المشروط بانتفائه قيل: تسمية إن حرف شرط اصطلاح قلنا:
~~الأصل عدم النقل، قيل: يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل قلنا: حينئذ يكون
~~الشرط ms208 أحدهما وهو غير المدعى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
~~تحصنا} [النور: 33] ليس كذلك قلنا: لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع
~~الإكراه. السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد, والناقص". أقول:
~~تعليق الحكم على الشيء بكلمة إن أو غيرها من الشروط اللغوية كقوله تعالى:
~~{ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا
~~واستغنى الله والله غني حميد} [الطلاق: 6] فيه أمور أربعة: ثبوت المشروط
~~عند ثبوت الشرط, ودلالة إن عليه, وعدم المشروط عند عدم الشرط, ودلالة إن
~~عليه؛ فالثلاثة الأول لا خلاف فيها, وأما الرابع وهو دلالة إن على العدم
~~فهو محل الخلاف. والصحيح عند المصنف أنها عليه وهو الصحيح عند الإمام
~~وأتباعه، وهو مقتضى اختيار ابن الحاجب ونقله ابن التلمساني عن الشافعي,
~~ودليله أن النحاة قد نصوا على أنها للشرط ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء
~~المشروط. وذهب القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة إلى أنها لا تدل عليه بل هو
~~منفي بالأصل, واختاره الآمدي ونقله ابن التلمساني عن مالك وأبي حنيفة,
~~واعترضوا على الدليل السابق بثلاثة أوجه أحدها: أن تسمية حرف شرط
# PageV01P152
# إنما هو اصطلاح للنحاة كاصطلاحهم على النصب والرفع وغيرهما، وليس ذلك
~~مدلولا لغويا فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم وجوابه إنما نستدل
~~باستعمالها الآن للشرط على أنها في اللغة كذلك؛ إذ لو لم تكن لكانت منقولة
~~عن مدلولها، والأصل عدم النقل, وهذا الجواب ينفع في كثير من المباحث.
~~الثاني: أنه شرط لغة لا نسلم أنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط فإنه يكون
~~له بدل يقوم مقامه وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له بدل, والجواب أنه إذا
~~وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطا، بل الشرط أحدهما، وحينئذ
~~فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معا؛ لأن مسمى أحدهما لا يزول على أنه شرط
~~بعينه. الثالث: ولو كان المتعلق بأن ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه إن لكان
~~قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33]
~~دليلا على أن الإكراه لا ms209 يحرم إذا لم يردن التحصن وليس كذلك بل هو حرام
~~مطلقا قلنا: لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عنه بل
~~هو غير حرام, ولكنه غير جائز, فإن عدم حرمته لا يستلزم جوازه؛ لأن زوالها
~~قد يكون لطرآن الحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا لأن السالبة تصدق بانتفاء
~~المحمول تارة والموضوع أخرى، وههنا قد انتفى الموضوع لأنهن إذا لم يردن
~~التحصن فقد أردن البغاء, وإذا أردن البغاء امتنع إكراههن عليه؛ لأن الإكراه
~~هو إلزام الشخص شيئا على خلاف مراده, وإذا كان ممتنعا فلا تتعلق به الحرمة؛
~~لأن المستحيل لا يجوز للتكليف به. المسألة السادسة: الحكم المتعلق بعدد لا
~~يدل بمجرده على حكم الزائد والناقص عنه لا نفيا ولا إثباتا، ومنهم من قال:
~~يدل ونقله الغزالي في المنحول عن الشافعي فقال في كتاب المفهوم ما نصه:
~~وأما الشافعي فلم ير للتخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال بمفهوم التخصيص
~~بالصفة والزمان والمكان والعدد, وأمثلته لا تخفى, هذا لفظه ونص عليه في
~~البرهان أيضا فقال: إن الشافعي والجمهور يقولون بهذه الأشياء وضم إلى ذلك
~~أيضا مفهوم الحد يعني الغاية. قال في المحصول: وقد يدل عليه لدليل منفصل
~~كما إذا كان العدد علة لعدم أمر فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد
~~أيضا لوجود العلة, وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها كقوله -صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" 1 وكذلك إن لم يكن علة، ولكن أحد
~~العددين إما الزائد أو الناقص داخل في العدد المذكور على كل حال, كما إذا
~~كان الحكم حظرا أو كراهة, فإنه يدل على ثبوته في الزائد, فإن تحريم جلد
~~المائة مثلا أو كراهته يدل على ذلك في المائتين, ولا يدل على شيء في الناقص
~~عن المائة فإن كان الحكم وجوبا أو ندبا أو إباحة فإنه يدل على ثبوت ذلك
~~الحكم في الناقص ولا يدل في الزائد لا على نفيه ولا على إثباته. وهذه
~~المسألة لم يذكر ابن الحاجب حكمها وقد ms210 ذكره الآمدي موافقا لما قاله الإمام
~~والمصنف. PageV01P153
# قال: "السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا, المقارن له إما نص
~~آخر مثل دلالة قوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه: 93] مع قوله تعالى: {ومن يعص
~~الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23] على أن تارك الأمر يستحق العقاب
~~ودلالة قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] مع قوله:
~~{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] على أن أقل مدة
~~الحمل ستة أشهر أو إجماع كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا
~~دل نص عليه". أقول: قد تقدم أن الخطاب قد يدل على الحكم بمنطوقه, وقد يدل
~~بمفهومه. قال الإمام: والكلام في هذه المسألة فيما إذا لم يدل بمنطوقه ولا
~~مفهومه، وحاصله أن النص المستدل به على حكم قد يستقل بإفادة ذلك الحكم أي:
~~لا يحتاج إلى أن يقارنه غيره كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]
~~ونحوه وقد يحتاج إليه, والمقارن له قد يكون نصا وقد يكون إجماعا, فإن كان
~~نصا فله صورتان إحداهما: أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين والنص الآخر
~~على المقدمة الأخرى, فيحصل المدعى منهما كدلالة قوله تعالى: {أفعصيت أمري}
~~مع قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} الآية على أن تارك الأمر يستحق
~~العقاب فإن الآية الأولى دالة على أنه يسمى عاصيا, والثانية دالة على
~~استحقاق العاصي العقاب فينتج تارك الأمر يستحق العقاب. الصورة الثانية: أن
~~يدل أحد النصين على ثبوت حكم لشيئين ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك
~~لأحدهما فوجب القطع بأن باقي الحكم ثابت. الثاني: كقوله تعالى: {وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا} فهذا يدل على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا, وقوله
~~تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} الآية تدل على أن أكمل مدة
~~الرضاع سنتان, فيلزم أن يكون أقل مدة الحمل ستة أشهر. وأما الإجماع فكما
~~إذا دل نص على أن الخال يرث وأجمعوا على أن الخالة بمثابته فنستفيد إرثها
~~من ذلك النص بواسطة الإجماع، وذكر الإمام في المحصول أن المقارن قد يكون
~~أيضا قياسا ms211 كإثبات الربا في التفاح وقد يكون قرينة المتكلم كما إذا نطق
~~الشارع بلفظ متردد بين حكم شرعي وعقلي, فإنا نحمله على الشرعي لأن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات مثال قوله: "الاثنان فما فوقهما
~~جماعة" 1 فنحمله على جماعة الصلاة لا على أقل الجمع "والله أعلم".
~~PageV01P154
### | الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
### | الفصل الأول: في لفظ الأمر
# ...
# الجزء الثاني:
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الباب الثاني: في لفظ والنواهي
# الفصل الأول: في لفظ الأمر
# الباب الثاني: في الأوامر والنواهي:
# وفيه فصول:
# "الأول: في لفظ الأمر وفيه مسألتان, الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب
~~للفعل واعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء ويفسدهما قوله تعالى
~~حكاية عن فرعون: {فماذا تأمرون} [الشعراء: 35] فليس حقيقة في غيره دفعا
~~للاشتراك، وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل؛ لأنه يطلق عليه
~~مثل: {وما أمرنا إلا واحدة} [القمر: 50] {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97]
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا: المراد الشأن مجازا.
# البصري إذا قيل: أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن،
~~وهو آية الاشتراك قلنا: لا بل يتبادر القول". أقول: الأمر والنهي وزنهما
~~فعل والقياس في جمعه أفعل لا فواعل, سواء كان صحيحا أو متصلا بالواو أو
~~بالياء. قالوا: كلب وأكلب ودلو وأدل وظبي وأظب، وأصله: أدلو وأظبي, فقلبوا
~~الضمة كسرة والواو ياء فصار ذلك كقاض وغاز، فالقياس هنا أمر ونهي, لكنهم
~~قالوا: أوامر ونواه. قال الجوهري: وأمرته بكذا أمرا, والجمع الأوامر هذا
~~لفظه، وتخريجه من وجهين أحدهما: أن يكون الأمر قد جمع على قياسه وهو آمر
~~على وزن أفعل, ثم جمع آمر على أوامر ككلب وأكلب وأكالب فعلى هذا وزنه
~~أفاعل، وهذا لا يأتي في نواه فإن النون فاء الكلمة فنجعله من باب المجانسة
~~كقولهم: الغدايا والعشايا, فإن جمع العشية عليه مقيس كسرية وغزية، وأما
~~الغدو فللمجانسة. الثاني: أنه يصدق على الصيغة أنها طالبة وآمرة وناهية كما
~~سيأتي, فيكونان جمعا لها وهو مقيس كضاربة وضوارب ووزنها على هذا فواعل.
~~واعلم أن الأمر والنهي يطلقان ms212 عند الأشاعرة على اللساني، وعلى النفساني
~~أيضا وهو الطلب، وعبر الإمام عنه بالترجيح، واختلفوا: هل هو حقيقة فيهما أم
~~لا؟ فنقل الإمام في المحصول والمنتخب في أول اللغات عن المحققين هنا أن
~~الكلام بأنواعه مشترك بينهما, واقتصر عليه، وصحح هنا في الكتابين المذكورين
~~أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط، ورأي الأشعري الظاهر كما قال في البرهان
~~أنه حقيقة في النفساني فقط، وقال في جواب المسائل البصرية: إنه حقيقة في
~~اللساني أيضا، وكلام المصنف إنما هو تعريف اللساني، فإن النفساني هو نفس
~~الطلب كما تقدم مبسوطا في آخر خطاب
# PageV01P155
# المعدوم، ولأن أبا الحسين من المتكلمين في هذه المسألة كما سيأتي، وهو
~~منكر لكلام النفس وهذان الأمران يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة في
~~اللساني فقط. وقوله: "في لفظ الأمر" أي: في لفظ ألف ميم راء لا في مدلولها,
~~وهو أفعل، وفي نفس الطلب، وهذا اللفظ يطلق مجازا على الفعل والشأن وغيرهما
~~مما سيأتي, وحقيقة على ما ذكره المصنف لتبادر الفهم إليه، فعلى هذا مسمى
~~الأمر لفظ وهو صيغة أفعل، ومسمى صيغة أفعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما
~~مما سيأتي. فقوله: القول يدخل فيه الأمر وغيره سواء كان بلغة العرب أم لا,
~~وسواء كان نفسانيا أم لا كما صرح به الأصفهاني شارح المحصول قيل: الكلام
~~على الحدود المربعة وهو أولى من اللفظ لأنه جنس بعيد لإطلاقه على المهمل,
~~والمستعمل بخلاف القول؛ لأن الكلام أخص من القول أيضا لإطلاقه على المفرد
~~والمركب، وبخلاف الكلام. فالصواب التعبير به؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفردا
~~فمدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة, واستفدنا من التعبير بالقول أن الطلب
~~بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة. وقوله: "الطالب" احترز به
~~عن الخبر وشبهه، وعن الأمر النفساني فإنه هو الطلب لا الطالب، وهذا التقرير
~~هو الصواب فاعتمده, لكن الطالب حقيقة إنما هو المتكلم وإطلاقه على الصيغة
~~مجازا من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي. وقوله: للفعل احترز به عن
~~النهي, فإنه قول طالب للترك، ولقائل أن ms213 يقول: النهي قول طالب للفعل أيضا
~~ولكن فعل الضد، وسيأتي في كلامه حيث قال: مقتضى النهي فعل الضد ولهذا قيده
~~ابن الحاجب بقوله: طلب فعل غير كف؛ لأن الفعل المطلوب بالنهي هو الكف عن
~~المنهي عنه, والكف فعل على الصحيح. وأيضا فيرد على الحد قول القائل: أنا
~~طالب منك كذا, أو أوجبته عليك، وإن تركته عاقبتك، فإن الحد صادق عليه مع
~~أنه خبر فلا بد أن يقول بالوضع أو بالذات كما ذكره في تقسيم الألفاظ، وقد
~~زاد في المحصول قيدا آخر فقال قبل المسألة الثالثة: إن الحق في حده أن
~~يقال: هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لما سيأتي أن الأمر حقيقة
~~في الوجوب, وتبعه عليه صاحب الحاصل وغيره، والصواب ما قاله المصنف؛ فإن
~~الذي سيأتي أنه حقيقة في الوجوب إنما هو صيغة أفعل. وكلامنا الآن في لفظ
~~الأمر فهما مسألتان وقد صرح بالفرق بينهما الآمدي وابن الحاجب، فأما ابن
~~الحاجب فإنه صحح في أوائل الكتاب أن المندوب مأمور به ولم يحك الخلاف إلا
~~عن الكرخي والرازي. ثم ذكر بعد ذلك في الأوامر أن الجمهور على أن صيغة أفعل
~~حقيقة في الوجوب وهذا هو عين كلام المصنف, ولا يمكن أن يكون مراد ابن
~~الحاجب بالكلام الأول الإطلاق المجازي, فإنه مما لا خلاف فيه كما نقله
~~الآمدي هنا. وأما الآمدي فإنه نقل في أوائل الكتاب عن القاضي أنه مأمور به
~~واقتضى كلامه ترجيحه، ونقل هنا عنه التوقف في صيغة أفعل وصححه فدل على
~~المغايرة قطعا. قوله: "واعتبر المعتزلة" أي: شرطوا في
# PageV01P156
# حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي1، ونقله
~~القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره،
~~والعلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة, فإن كان مساويا فهو التماس, فإن كان
~~دونه فهو سؤال, وشرط أبو الحسين الاستعلاء دون العلو, والاستعلاء هو الطلب
~~لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ.
~~وحاصله أن العلو هيئة ms214 في المتكلم، والاستعلاء هيئة في الكلام, واشتراط
~~الاستعلاء صححه الآمدي في الأحكام ومنتهى السول2 ثم ابن الحاجب، وقال في
~~المحصول قبيل المسألة الثالثة: إنه الصحيح وصححه أيضا في المنتخب وجزم به
~~في المعالم, لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة
~~الخامسة ما حاصله: أن لا يشترط. واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا
~~يصدق عليه أنه آمر بخلاف المستعلي؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى
~~منه، ولقائل أن يقول: الذم لمجرد الاستعلاء, ثم إن الاستعلاء غير متحقق في
~~أمر الله تعالى فماذا يقولون فيه؟ وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء
~~معا.
# والعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التدليل
~~وهو غير ما في الكتاب. وقوله: "ويفسدهما" أي: يفسد اشتراط العلو والاستعلاء
~~قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: {فماذا تأمرون} فأطلق الأمر على ما
~~يقولونه عند المشاورة ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء. أما العلو
~~فواضح، وأما الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية في
~~فرعون. ولك أن تقول: هذا يدل على أن الأمر في تلك اللغة لا يشترط فيه علو
~~ولا استعلاء. أما في لغة العرب فلا وقد قدم المصنف في تقسيم الألفاظ ما
~~يناقض هذا حيث قال: ومع الاستعلاء أمر, فإن التقسيم في الموضعين في مدلولات
~~الألفاظ من جهة اللغة وقد تقدم التنبيه عليه. وقوله: "فليس حقيقة في غيره"
~~لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة
~~في غيره أيضا، إذ لو كان لكان مشتركا، والأصل عدمه, وقال بعض الفقهاء: إنه
~~مشترك بين القول المخصوص والفعل، ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن ابن برهان
~~أنه قول كافة العلماء، ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى: {وما
~~أمرنا إلا واحدة} {القمر: 50] أي: فعلنا؛ لأن الأمر القولي مختلف صيغة
~~ومدلولا, ولقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] أي: فعله، والأصل
~~في الإطلاق PageV01P157
# الحقيقة، وجوابه أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازا وهو أولى ms215 من
~~الاشتراك، ووجه المجاز أن الشأن أعم من القول والفعل، فالتعبير عنه بالقول
~~من باب إطلاق اسم الخاص وإرادة العام، وقال أبو الحسين البصري: إنه مشترك
~~بين خمسة أشياء, أحدها: القول المخصوص لما قلنا. الثاني: الشيء كقولنا:
~~تحرك هذا الجسم لأمر, أي لشيء. الثالث: وقد أبدله الإمام في بعض المواضع
~~بالعرض ودليله قول الشاعر:
# عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود
# أي: لصفة عظيمة من الصفات. الرابع: الشأن كقولنا: أمر فلان مستقيم أي:
~~شأنه. الخامس: الفعل وقد تقدم تمثيله، فإذا تجرد عن القرائن كقول القائل:
~~أمر فلان أو هذا أمر ترددنا بين هذه الخمسة، والتردد آية الاشتراك أي:
~~علامته, وجوابه أنا لا نسلم حصول التردد بل يتبادر القول، وههنا تنبيهان:
# أحدهما: أن ما نقله المصنف عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل
~~بخصوصه حتى يكون مشتركا, غلط في المنتخب والتحصيل وبعض كتب القرافي, فقد نص
~~أبو الحسين في المعتمد وشرح العمد على أنه ليس موضوعا له، وإنما يدخل في
~~الشأن، فقال مجيبا عن احتجاج الخصم ما نصه: وجوابنا عن هذا أن اسم الأمر
~~ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز،
~~وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة، هذا لفظه وممن نقله عنه الأصفهاني شارح
~~المحصول ووقع في المحصول والحاصل على الصواب, فإنهما حذفا القول.
# الثاني: أن أبا الحسين في شرح العمد قد جعل الطريق والشأن شيئا واحدا كما
~~نقله عنه الأصفهاني المذكور؛ فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله في
~~الشأن، وقد غاير بينهما صاحب التحصيل والقرافي لإبهام في كلام الإمام. قال:
~~"الثانية: الطب بديهي التصور، وهو غير العبارات المختلفة والإرادة خلافا
~~للمعتزلة. لنا أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت، وأن الممهد
~~لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد, واعترف أبو علي وابنه بالتغاير، وشرطا
~~الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد، قلنا: كونه مجازا كاف". أقول: شرع
~~في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة لتعلق الأمر بها، ms216 ولأن الطلب مشتبه
~~بالباقين، وقد وقع في حد الأمر حيث قال: هو القول الطالب للفعل، فلذلك ذكر
~~الثلاثة, فأما الطلب فإن تصوره بديهي أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد
~~أو رسم كالجوع والعطش وسائر الوجدانيات, فإن من لم يمارس العلوم ولم يعرف
~~الحدود والرسوم يأمر وينهى ويدرك تفرقة ضرورية بينهما، ولك أن تقول:
~~التفرقة البديهية لا تتوقف على العلم البديهي بحقيقة كل واحد منهما، بل على
~~العلم البديهي بهما من وجه بدليل أنا نفرق بالبديهة بين الإنسان والملائكة.
~~وقوله: "وهو" أي: الطلب غير العبارات وغير الإرادة, أما مغايرته للعبارات
~~فلأن الطلب معناه واحد لا يختلف باختلاف الأمم، والعبارات مختلفة باختلاف
~~اللغات، وأشار المصنف
# PageV01P158
# بقوله: المختلفة إلى هذا وليس لإخراج شيء، ولو قال: لاختلافهما لكان
~~أصرح، وأما مغايرته للإرادة فقد خالف فيه المعتزلة، وقالوا: إنه هو.
~~و"الحاصل" أن الأمر اللساني دال على الطلب بالاتفاق, لكن الطلب عندنا غير
~~الإرادة وعندهم عينها, أي: لا معنى لكونه طالبا إلا كونه مريدا، والتزموا
~~أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده. قوله: "لنا" أي:
~~الدليل على أن الطلب غير الإرادة من وجهين:
# أحدهما: أن الإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن كأبي لهب,
~~مطلوب بالاتفاق، مع أنه ليس بمراد الله تعالى؛ لأن الإيمان والحالة هذه
~~ممتنع إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا, وإذا كان ممتنعا فلا تصح
~~إرادته بالاتفاق منا ومنهم كما قال في المحصول1. قال: ولأن الإرادة صفة من
~~شأنها ترجيح أحد الجائزين على الآخر, وقد أشار المصنف إلى هذا الدليل
~~بقوله: لما عرفت ولم يتقدم له في المنهاج ذكر، وقد قرره كثير من الشراح على
~~غير هذا الوجه، فإنهم استدلوا على عدم إرادته بعدم وقوعه، وهذا مصادرة على
~~المطلوب كما تقدم. الثاني: أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر
~~إليه بأنه يأمره فلا يمتثل، ثم يأمره بين يديه إظهارا لتمرده فإن هذا الأمر
~~لا إرادة معه؛ لأن العاقل لا يريد ms217 تكذيب نفسه، ولقائل أن يقول: العاقل أيضا
~~لا يطلب تكذيب نفسه، فلو كان هذا الدليل صحيحا لكان الأمر ينفك عن الطلب،
~~وليس كذلك عند المصنف, فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة
~~الأمر, واستدل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع بأن الدين الحال مأمور بقضائه
~~ولو حلف ليقضينه غدا إن شاء الله تعالى فإنه لا يحنث، فدل على أن الله
~~تعالى ما شاءه فثبت الأمر بدون المشيئة. وقوله: "واعترف أبو علي وابنه" أي:
~~أبو هاشم بأن الطلب غير الإرادة ولكن شرطا في دلالة الصيغة على الطلب إرادة
~~المأمور به فلا يوجد الأمر الذي هو الطلب إلا ومعه الإرادة، وتابعهما أبو
~~الحسين والقاضي عبد الجبار. قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد
~~الصيغة وهي شرط اتفاقا، وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر
~~شرطها المتكلمون دون الفقهاء، وإرادة الامتثال وهي محل النزاع بيننا وبين
~~أبي علي وابنه وقد ذكر هذه الثلاث أيضا الإمام والغزالي وغيرهما، واحتج أبو
~~علي ومن تبعه على اشتراط الإرادة بأن الصيغة كما ترد للطلب فقد ترد للتهديد
~~كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] مع أن التهديد ليس فيه طلب فلا
~~بد من مميز بينهما ولا مميز سوى الإرادة، والجواب أن الصيغة لو كانت مشتركة
~~لاحتيج إلى مميز لكنها حقيقة في الوجوب، مجاز في التهديد فإذا أوردت فيجب
~~الحمل على المعنى الحقيقي عند عدم القرينة الصارفة إلى غيره؛ لأن دلالة
~~الألفاظ على المعاني تابعة الموضع فحيث ثبت الوضع ثبتت الدلالة كسائر
~~الألفاظ، فهذا القدر وهو كونه حقيقة في الإيجاب, مجازا في التهديد كاف في
~~التمييز. قال: PageV01P159
### | الفصل الثاني: في صيغته
# "الفصل الثاني: في صيغته وفيه مسائل؛ الأولى: أن صيغة افعل ترد لستة عشر
~~معنى, الأول: الإيجاب مثل: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 110] الثاني: الندب
~~{فكاتبوهم} [النور: 33] ومنه التأديب: " كل مما يليك" الثالث: الإرشاد:
~~{واستشهدوا} [البقرة: 282] الرابع: الإباحة {وكلوا واشربوا} [البقرة: 187]
~~الخامس: التهديد {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ومنه الإنذار {قل تمتعوا}
~~[إبراهيم: 30] السادس: الامتنان {وكلوا ms218 مما رزقكم الله} [المائدة: 88]
~~السابع: الإكرام {ادخلوها} [الحجر: 46] الثامن: التسخير {كونوا قردة}
~~[البقرة: 65] التاسع: التعجيز {فأتوا بسورة} [يونس: 38] العاشر: الإهانة
~~{ذق} [الدخان: 49] الحادي عشر: التسوية {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16]
~~الثاني عشر: الدعاء "اللهم اغفر لي" الثالث عشر: التمني:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ...
### | .............................
# الرابع عشر: الاحتقار {بل ألقوا} [طه: 66] الخامس عشر: التكوين {كن
~~فيكون} [ياسين: 82] السادس عشر: الخبر "فاصنع ما شئت" وعكسه {الوالدات
~~يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة
~~المرأة" "1. أقول: لما تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل, شرع في ذكر
~~صيغته وهي افعل ويقوم مقامها اسم الفعل, والمضارع المقرون باللام والضمير
~~في صيغته إما عائد إلى الأمر أو إلى القول الطالب وهو الأقرب. وهذه الصيغة
~~ترد لستة عشر معنى يمتاز بعضها عن بعض بالقرائن, وقال في المحصول: لخمسة
~~عشر، وجعل السادس عشر مسألة مستقلة, وسيأتي أن إطلاقها على ما عدا الإيجاب
~~من هذه المعاني مجاز, والمجاز لا بد فيه من علاقة وسنذكر ذلك محررا في
~~موضعه فاعتمده فإن بعض شراح المحصول قد تعرض لذلك فغلط في كثير منه غلطا
~~إلا يظهر بالتأمل، الأول: الإيجاب كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة:
~~110] والثاني: الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم} "ومنه" أي: ومن الندب
~~"التأديب" كقوله -عليه الصلاة والسلام: "كل مما يليك" 2 فإن الأدب مندوب
~~إليه وعبارة المحصول يقرب منه، وإنما نص على أنه منه؛ لأن الإمام قد نقل عن
~~بعضهم أنه جعله قسما آخر, والفرق بينهما هو الفرق ما بين العام والخاص؛ لأن
~~الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق والمندوب أعم, وقد نص الشافعي -رضي الله عنه-
~~على أن الأكل مما لا يليه حرام. ذكر ذلك في الربع الأخير من كتاب الأم في
~~باب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد باب من أبواب الصوم, وقيل:
~~باب من أبواب إبطال الاستحسان، فقال ما نصه: فإن أكل مما لا يليه، ومن رأس
~~الطعام، أو عرس على قارعة الطريق، أي: برك ليلا أثم بالفعل الذي فعله إذا
~~كان ms219 عالما بما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم. PageV01P160
# وهذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الأم نقلته, ونص في البويطي في الباب
~~المذكور على نحوه أيضا، وكذلك في الرسالة قبيل باب أصل العلم. الثالث:
~~الإرشاد كقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} وقوله تعالى: {فاكتبوه} والفرق
~~بين الندب والإرشاد على ما قاله في المحصول تبعا للمستصفى أن المندوب مطلوب
~~لثواب الآخرة, والإشارد لمنافع الدنيا إذ ليس في الإشهاد على البيع ولا في
~~تركه ثواب, والعلاقة التي بين الواجب وبين المندوب والإرشاد هي المشابهة
~~المعنوية لاشتراكها في الطلب. الرابع: الإباحة كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا
~~حتى يتبين} هكذا قرره وفيه نظر، فإن الأكل والشرب واجبان لإحياء النفس,
~~والصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: {كلوا من الطيبات} ثم إنه
~~يجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لحمله على الإباحة
~~كما وقع العلم به هنا والعلاقة هي الإذن, وهي مشابهة معنوية أيضا. الخامس:
~~التهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} {واستفزز من استطعت منهم} [الإسراء:
~~64] "ومنه" أي: ومن التهديد "الإنذار" كقوله تعالى: {قل تمتعوا فإن مصيركم
~~إلى النار} وعبارة المحصول ويقرب منه, وإنما نص عليه لأن جماعة جعلوه قسما
~~آخر, والفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح, فإنه ذكر في باب الدال أن
~~التهديد هو التخويف، ثم ذكر في باب الراء أن الإنذار هو الإبلاغ ولا يكون
~~إلا في التخويف, هذا كلامه، فقوله تعالى: {قل تمتعوا} أمر بإبلاغ هذا
~~الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر وهو {تمتعوا} فيكون أمرا بالإنذار. وقد
~~فرق الشارحون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنبها، والعلاقة التي بينه وبين
~~الإيجاب هي المضادة؛ لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه. السادس: الامتنان
~~كقوله تعالى: {وكلوا مما رزقكم الله} والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة
~~هي الإذن المجرد والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا
~~عليه ونحوه, كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه، وفرق
~~بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان ms220 والعلاقة هي
~~مشابهة الإيجاب في الإذن؛ لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه. السابع:
~~الإكرام كقوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} فإن قرينة قوله: {بسلام آمنين}
~~يدل عليه والعلاقة هي المشابهة في الإذن أيضا. الثامن: التسخير كقوله
~~تعالى: {كونوا قردة خاسئين} والفرق بينه وبين التكوين الآتي أن التكوين
~~سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة, والتسخير هو
~~الانتقال إلى حالة ممتهنة إذ التسخير لغة هو الذلة والامتهان في العمل,
~~ومنه قوله تعالى: {سبحان الذي سخر لنا هذا} [الزخرف: 13] أي: ذلله لنا
~~لنركبه وقولهم: فلان سخره السلطان، والبارئ تعالى خاطبهم بذلك في معرض
~~التذليل، والعلاقة فيه وفي التكوين هي المشابهة المعنوية، وهي التحتم في
~~وقوع هذين، وفي فعل الواجب. وقد يقال: العلاقة فيهما هو الطلب
# PageV01P161
# والتعبير بالتسخير صرح به القفال في كتاب الإشارة ثم الغزالي في المستصفى
~~ثم الإمام وأتباعه. وادعى بعض الشارحين أن الصواب السخرية وهي الاستهزاء,
~~ومنه قوله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم} [الحجرات: 11] هذا عجيب, فإن فيه
~~ذهولا عن المدلول السابق الذي ذكرته وتغليظا لهؤلاء الأئمة، وتكرارا لما
~~يأتي, فإن الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة أو الاحتقار وكلاهما سيأتي،
~~والتاسع: التعجيز كقوله تعالى: {فأتوا بسورة} والعلاقة بينه وبين الإيجاب
~~هي المضادة؛ لأن التعجيز إنما هي من الممتنعات، والإيجاب في الممكنات.
~~العاشر: الإهانة كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} والعلاقة فيه وفي
~~الاحتقار هو المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد تشريف لهم لما فيه من تأهيلهم
~~لخدمته, إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك ولما فيه من رفع درجاتهم, قال صلى
~~الله عليه وسلم: "وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته". الحادي
~~عشر: التسوية بين الشيئين كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم}
~~وعلاقته هي المضادة أيضا؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل.
~~الثاني عشر: الدعاء كقول القائل: اللهم اغفر لي, والعلاقة فيه وفيما بعده
~~ما عدا الأخير هو الطلب, وقد تقدم لبعضها علاقة أخرى. الثالث عشر: التمني
~~كقول امرئ القيس: ms221
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح, وما الإصباح منك بأمثل
# وإنما جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا؛ لأن الترجي يكون
~~في الممكنات، والتمني في المستحيلات, وليل المحب لطوله كأنه مستحيل
~~الانجلاء؛ ولهذا قال الشاعر:
# وليل المحب بلا آخر
# فلذلك جعله متمنيا. الرابع عشر: الاحتقار كقوله تعالى حكاية عن موسى
~~يخاطب السحرة: {ألقوا ما أنتم ملقون} يعني: أن السحر في مقابلة المعجزة
~~حقير, والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل, أو ترك
~~قول أو ترك فعل, كترك إجابته, والقيام له عند سبق عادته, ولا يكون بمجرد
~~الاعتقاد, فإن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه لا يقال: إنه
~~احتقره ولا يقال: إنه أهانه, والحاصل أن الإهانة هي الإنكار كقوله تعالى:
~~{ذق} والاحتقار عدم المبالاة كقوله: بل ألقوا. الخامس عشر: التكوين كقوله
~~تعالى: {كن فيكون} . السادس عشر: الخبر كقوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا لم
~~تستح فاصنع ما شئت" 1 أي صنعت ما شئت. وقيل: المعنى إذا لم تستح من شيء
~~لكونه جائزا فاصنعه, إذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجائز. قوله: "وعكسه" أي:
~~إن الخبر قد يستعمل لإرادة الأمر كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن}
~~أي: ليرضعن قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر والخبر
~~يدلان على وجود الفعل، وأراد أن بين المعنيين مشابهة في المعنى وهي
~~المدلولية فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر، وقوله -صلى الله عليه
~~وسلم: "ولا تنكح المرأة المرأة" PageV01P162
# يعني أن الخبر قد يقع موقع النهي أيضا, كما يقع موقع الأمر كقوله -صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة المرأة, ولا المرأة نفسها" فإن المراد منه
~~النهي وصيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الحاء, إذ لو كان نهيا لكان مجزوما
~~مكسورا على أصل التقاء الساكنين. وأهمل المصنف عكس هذا القسم تبعا لصاحب
~~الحاصل وقد ذكره الإمام ومثل له, لكن بمثال فيه نظر. قال: ووجه المجاز أن
~~النهي وهذا الخبر النافي يدلان على عدم الفعل. قال: ms222 "الثانية: أنه حقيقة في
~~الوجوب مجاز في الباقي، وقال أبو هاشم: إنه للندب وقيل: للإباحة وقيل:
~~مشترك بين الوجوب والندب وقيل: للقدر المشترك بينهما وقيل: لأحدهما ولا
~~نعرفه وهو قول الحجة، وقيل: مشترك بين الثلاثة، وقيل: بين الخمسة". أقول:
~~اتفقوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة؛ لأن التسوية
~~مثلا ونحوها إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة. قال في المحصول:
~~وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة التي هي: الإيجاب والندب والإباحة
~~والكراهة والتحريم، ووجه دلالة افعل على الكراهة والتحريم أنها تستعمل في
~~التهديد كما تقدم، والتهديد يستدعي ترك الفعل فيكون إما حراما أو مكروها,
~~لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوعة لما سيأتي في آخر المسألة,
~~والخلاف الناشئ من هذه الخمسة كبير. وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب تبعا
~~للإمام، الأول: أنه حقيقة في الوجوب فقط, وصححه المصنف وابن الحاجب ونقله
~~في المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. وفي شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق
~~الشيرازي أنه الذي أملاه الأشعري على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.
~~ولكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان محكيان في شرح
~~اللمع المذكور, والأول هو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي. ثم
~~اختار هو أنه بالشرع، وفي المستوعب قول ثالث أنه بالعقل، ولقائل أن يقول:
~~قد جزم الإمام في المحصول والمنتخب في أثناء الاشتراك بأن الماضي مشترك بين
~~الخبر والدعاء نحو: غفر الله لزيد، فلم يجعل الماضي حقيقة في الدعاء ولم
~~يجعل الأمر حقيقة. الثاني: أنه حقيقة في الندب ونقله الغزالي في المستصفى
~~والآمدي في كتابيه قولا للشافعي. ونقله المصنف عن أبي هاشم وليس مخالفا لما
~~نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه. الثالث: أنه حقيقة في
~~الإباحة؛ لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب. الرابع: أنه مشترك بين الوجوب
~~والندب وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل, كلاهما في أثناء
~~الاشتراك. وهذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السول عن الشيعة, ونقل في
~~الأحكام عنهم أنه ms223 مشترك بينهما وبين الإرشاد. الخامس: أنه حقيقة في القدر
~~المشترك بينهما وهو الطلب, وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن
~~الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب, وهذا محتمل لهذا المذهب
~~ولما قبله. السادس: أنه حقيقة في أحدها أي الوجوب أو الندب، ولكن لا يعرف
~~هل هو حقيقة في الوجوب, مجاز في الندب
# PageV01P163
# أو بالعكس؟ ونقله المصنف عن حجة الإسلام الغزالي تبعا لصاحب الحاصل، وليس
~~كذلك فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم
~~أنه حقيقة في الندب فقط, وعن قوم أنه مشترك بينهما، قال: كلفظ العين، ثم
~~نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة, قال: وهو المختار، ونقله في
~~المحصول عنه على الصواب. وقال في المنخول: وظاهر الأمر الوجوب وما عداه
~~فالصيغة مستعارة فيه. هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى. السابع: أنه
~~مشترك بين الثلاثة وهي: الوجوب والندب والإباحة, وقيل: إنه مشترك بينهما
~~ولكن بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب. الثامن: أنه مشترك
~~بين الخمسة وهذا محتمل لأمرين أحدهما: أن يكون مراده الخمسة المذكورة في
~~كلامه أولا للقرينة إرادته في المذهب الذي قبله وهو الاشتراك بين الثلاثة؛
~~لأنه صرح به في بعض النسخ فقال: بين الخمسة الأول، فإن أراده فهو صحيح صرح
~~به المعالمي والغزالي في المستصفى، قال ما نصه: فالوجوب والندب والإرشاد
~~والإباحة والتهديد خمسة وجوه محصلة. ثم قال: فقال قوم: هو مشترك بين هذه
~~الوجوه الخمسة كلفظ العين والقرء، هذا لفظه وترتيبه وهو ترتيب المصنف
~~بعينه. والثاني: أن يكون مراده الأحكام الخمسة وهي عبارة الحاصل يعني
~~الخمسة المعهودة وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وقد تقدم
~~أن دلالتها على الكراهة والتحريم لكونها تستعمل في التهديد, والتهديد
~~يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه، فإن أراد هذه الخمسة فهو
~~صحيح أيضا صرح به الإمام في المحصول وذكره الآمدي في الأحكام بالمعنى ونقله
~~إمام الحرمين في البرهان عن الشيخ أبي الحسن الأشعري فقال: ذهب الشيخ إلى
~~التردد بين هذه ms224 الأمور، فقال قائلون: لكونه مشتركا، وقائلون: لكونه موضوعا
~~لواحد منها ولا ندريه، هذا معنى كلامه ونقل ابن برهان في الوجيز عن الأشعري
~~أنه مشترك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وقد استفدنا من
~~كلام المعالمي والغزالي أنه حقيقة في الإرشاد، وحكاه في الأحكام أيضا،
~~واستفدنا من كلام ابن برهان أنه حقيقة في التعجيز والتكوين أيضا. والإمام
~~نفى الخلاف عن ذلك كله كما تقدم, وذهب الأبهري في أحد أقواله على ما حكاه
~~في المستوعب إلى أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسوله -صلى الله عليه
~~وسلم- للندب. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد كما صرح
~~به في الأحكام لاشتمال الثلاثة على طلب الفعل ونفي ما عداها, وقد نقلت عن
~~الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم وكذلك عن الأشعري لكن اتفق جمهورهم على أن
~~مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. وقال
~~في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقت ولم يساعد
~~الشافعي على الوجوب إلى الإسناد. قال: "لنا وجوه, الأول: قوله تعالى: {ما
~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] ثم على ترك المأمور فيكون واجبا.
# PageV01P164
# الثاني: قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48]
~~قيل: ذم على التكذيب قلنا: الظاهر أنه للترك والويل للتكذيب قيل: لعل هناك
~~قرينة أوجبت قلنا: رتب الذم على ترك مجرد افعل. الثالث: أن تارك الأمر
~~مخالف له كما أن الآتي به موافق والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى:
~~{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
~~[النور: 63] قبل الموافقة اعتقاد حقيقة الأمر, فالمخالفة اعتقاد فساده.
~~قلنا: ذلك لدليل الأمر لا له. قيل: الفاعل ضمير والذين مفعول، قلنا:
~~الإضمار خلاف الأصل, ومع هذا فلا بد له من مرجع قيل: الذين ينسلون قلنا: هم
~~المخالفون, فيكف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟ وإن سلم فيضيع. قوله تعالى: {أن
~~تصيبهم فتنة} قيل: فليحذر لا يوجب قلنا: يحسن وهو دليل مقام المقتضى، قيل:
~~عن أمره لا يعم قلنا: ms225 عام لجواز الاستثناء. الرابع: أن تارك الأمر عاص
~~لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه: 93] {ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6]
~~والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
~~خالدين فيها أبدا} [الجن: 23] قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله
~~تعالى: {ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] قلنا: الأول ماض أو حال، والثاني:
~~مستقبل قيل: المراد الكفار لقرينة الخلود قلنا: الخلود المكث الطويل.
~~الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك
~~استجابته وهو يصلي بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
~~إذا دعاكم} ". أقول: استدل المصنف على أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب بخمسة
~~أوجه, الأول: أن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على مخالفته قوله: {اسجدوا}
~~فقال: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} لأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته, فإنه
~~تعالى عالم بالمانع فتعين أن يكون للتوبيخ والذم وإذا ثبت الذم على ترك
~~المأمور ثبت أن الأمر للوجوب, إذ لو لم يكن لكان لإبليس أن يقول: إنك ما
~~ألزمتني ففيم الذم؟ وأيضا لو لم يكن لم يذم عليه؛ لأن غير الواجب لا يذم
~~تاركه. الدليل الثاني: قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}
~~[المرسلات: 48] أي: صلوا وتقريره كما قبله اعترض الخصم بأمرين أحدهما: لا
~~نسلم أن الذم على ترك المأمور بل على تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله
~~تعالى: {ويل يومئذ للمكذبين} [المرسلات: 19] قلنا: الظاهر أن الذم على
~~الترك؛ لأنه مرتب عليه والترتيب مشعر بالعلية، والويل على التكذيب لما
~~قلناه, وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى وحينئذ فإن صدور الترك
~~والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته، وإن صدرا من طائفة واحدة
~~عذبت عليهما معا، فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول. الثاني:
~~سلمنا أن الذم على الترك, لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعا عند انضمام قرينة
~~إليها، فلعل الأمر بالركوع قد اقترن به ما يقتضي إيحاءه، وجوابه أن الله
~~تعالى رتب الذم على مجرد افعل فدل على أنه منشأ ms226 الذم لا القرينة. الدليل
~~الثالث: تارك الأمر أي: المأمور به مخالف لذلك الأمر؛ لأن الآتي بالمأمور
~~به موافق له، والمخالف ضد الموافق فإذا ثبت
# PageV01P165
# أن الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف، والمخالف ضد الموافق فإذا ثبت أن
~~الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف، والمخالف للأمر على صدد العذاب لقوله
~~تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
~~[النور: 63] أمر الله مخالف أمره بالحذر عن العذاب بقوله: {فليحذر} والأمر
~~بالحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزوله وإذا ثبت المقدمتان ثبت أن
~~تارك الأمر على صدد العذاب ولا معنى للوجوب إلا هذا. واعترض الخصم بأربعة
~~أوجه مرتبة بالترتيب الجدلي, أحدها وهو اعتراض عن المقدمة الأولى: لا نسلم
~~أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلتم, بل الموافقة
~~عبارة عن اعتقاد حقية الأمر أي: كونه حقا صدقا واجبا قبوله, وعلى هذا
~~فالمخالفة عبارة عن اعتقاد بطلانه وكذبه, لا ترك الأمر قلنا: فرق بين الأمر
~~وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول,
~~فاعتقاد حقية الأمر موافقة الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق يجب قبوله له
~~موافقة الأمر, فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه, فإن دل على
~~كون الشيء صدقا لدليل الأمر, فموافقته الشيء عبارة عما يستلزم تقرير
~~مقتضاه, فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر فموافقته هي اعتقاد الحقية
~~وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل. الثاني وهو
~~اعتراض على المقدمة الثانية: لا نسلم أن الآية تدل على أنه تعالى أمر
~~المخالفين بالحذر بل على أنه تعالى أمر بالحذر عن المخالفين فيكون فاعل
~~قوله: {فليحذر} ضميرا و {الذين يخالفون} مفعولا به وجوابه وجهين, أحدهما
~~ولم يذكره في المحصول: أن الإضمار على خلاف الأصل. الثاني: أنه لا بد
~~للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا, فإن قيل: يعود على الذين
~~يتسللون قلنا: الذين يتسللون هم المخالفون لأن المنافقين كان ms227 يثقل عليهم
~~المقام في المسجد واستماع الخطبة, وكانوا يلوذون بمن يستأذن للخروج فإذا
~~أذن له انسلوا معه, فنزلت هذه الآية وقيل: نزلت في المتسللين عن حفر
~~الخندق, وإذا كنا سلمنا هذا لكن يلزم منه أن يصير التقدير: فليحذر الذين
~~يتسللون منكم لو إذا الذين يخالفون وحينئذ يكون لفظ الحذر قد استوفى فاعله
~~ومفعوله وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين, فيصير قوله تعالى: {أن تصيبهم
~~فتنة} [النور: 63] ضائعا ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده, فإن قيل: يكون
~~مفعولا لأجله, فإن الحذر لأجل إصابة ذلك قلنا: أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك
~~لوجب الإتيان باللام؛ لأنه غير متحد به في الفاعل؛ لأن الحذر هو فعل
~~المتسللين والإصابة فعل الفتنة أو فعل الله تعالى. وهذا الجواب مردود, فإن
~~القاعدة النحوية أنه لا يجب الإتيان بالجار إذا كان المجرور أن أو أن نحو
~~عجبت من أنك قائم وعجبت من أن تقوم, فيجوز حذف من في الموضعين بل الجواب
~~أنه لو كان مفعولا لأجله لكان مجامعا للحذر؛ لأن الفعل يجب أن يجامع علته
~~واجتماعهما مستحيل، ولقائل أن يجيب أيضا عن قولهم أولا أن الفاعل ضمير يعود
~~على
# PageV01P166
# المتسللين بأنه لو كان كذلك لوجب إبرازه فيقال: فليحذر؛ لأنه عائد على
~~جمع. سلمنا لكن تحذير الناس عنهم لما وقعوا فيه أبلغ في الذم من تحذيرهم
~~أنفسهم, ويستلزمه أيضا بخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير
~~منهم. الاعتراض الثالث: وهو اعتراض على المقدمة الثالثة أيضا وتقريره أن
~~يقال: سلمنا أن قوله: {فليحذر} أمر للمخالفين وأنه لا ضمير في الآية, ولكن
~~لم قلتم: إنه يوجب عليه الحذر؟ أقصى ما في الباب أنه ورد الأمر به وكون
~~الأمر للوجوب هو محل النزاع وقلنا: نحن لا ندعي أنه يدل على وجوب الحذر,
~~ولكن يدل على حسنه وحسن الحذر من العذاب دليل على قيام المقتضي للعذاب؛
~~لأنه لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا وذلك محال على الله
~~تعالى. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب؛ ms228 لأن المقتضى للعذاب هو
~~ترك الواجب دون المندوب. الرابع وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية: أن
~~قوله عن أمره مفرد, فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب ونحن نسلمه، ولا يفيد كون
~~جميع الأوامر كذلك مع أن المدعي هو الثاني. وأجاب في المحصول بثلاثة أوجه
~~أحدها وعليه اقتصر المصنف: أنه عام بدليل جواز الاستثناء, فإنه يصح أن
~~يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني وسيأتي أن معيار
~~العموم جواز الاستثناء. الثاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة
~~الأمر وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. الثالث: أنه إنما استحق العقاب
~~في بعض الصور لعدم المبالاة وهو موجود في الباقي. الدليل الرابع: تارك
~~الأمر أي: المأمور به عاص لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لأخيه هارون
~~-عليهما السلام: {أفعصيت أمري} [طه: 93] وقوله تعالى: {لا يعصون الله ما
~~أمرهم} [التحريم: 6] وكل عاص يستحق النار لقوله تعالى: {ومن يعص الله
~~ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} [الجن: 23] عبر بمن التي هي
~~للعموم, فدل على ما قلناه؛ فينتج أن تارك الأمر يستحق النار ولا معنى
~~للوجوب إلا ذلك. وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة فقال: والعاصي
~~يستحق النار مع أن شرطها أن تكون كلية، والصواب أن يقول: وكل عاص كما
~~قررته. اعترض الخصم بوجهين أحدهما: لا نسلم المقدمة الأولى؛ لأنه لو كان
~~العصيان عبارة عن ترك المأمور لكان قوله تعالى: {يعصون الله ما أمرهم}
~~معناه: لا يتركون أي: يفعلون فيكون قوله بعد ذلك: {ويفعلون ما يؤمرون}
~~تكرارا, وجوابه أن الأمر المذكور أولا للماضي أو الحال، والأمر المذكور
~~ثانيا للاستقبال فلا تكرار، وتقدير الآية: لا يعصون الله ما أمرهم به في
~~الماضي أو الحال, ويفعلون ما يؤمرون به في الاستقبال هذا هو الصواب في
~~تقريره على ما أراده المصنف فاعتمده، ولك أن تقول: النزاع في أن تارك الأمر
~~عاص أم لا، وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر فليس النزاع فيه ودعواه
~~باطلة لأن العصيان قد يكون بترك الأمر وقد يكون بترك ms229 الفعل الواجب اتباعه،
~~وقد يكون بارتكاب النهي وغير ذلك، فالصواب أن يقول في تقرير الاعتراض: قيل:
~~لو كان تارك
# PageV01P167
# الأمر عاصيا بدلا عن قوله: لو كان العصيان ترك الأمر، وأيضا فينبغي أن
~~يقول في الجواب قلنا: الأول ماض والثاني حال أو مستقبل؛ لأن الثاني مضارع
~~وهو يصلح للحال والاستقبال، والأول لا يصلح لكون ماضيا ولم يتعرض في
~~المحصول لذكر الحال. الاعتراض الثاني: لا نسلم المقدمة الثانية؛ لأن المراد
~~بالعصاة في الآية هم الكفار لا تارك الأمر لقرينة الخلو، فإن غير الكفار لا
~~يخلد في النار كما تقرر في علم الكلام، وجوابه أن الخلود لغة هو المكث
~~الطويل سواء كان دائما أو غير دائم، أي: يكون حقيقة في القدر المشترك حذرا
~~من الاشتراك والمجاز, ويدل على ما قلناه قولهم: خلد الله ملك الأمير.
~~الدليل الخامس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا أبا سعيد الخدري وهو في
~~الصلاة فلم يجبه فقال: "ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: {يا
~~أيها الذين آمنوا استجيبوا} [الأنفال: 24] الآية؟ " 1 وهذا الاستفهام ليس
~~على حقيقته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه في الصلاة كما نقله ابن
~~برهان وغيره، فتعين أن يكون للتوبيخ والذم حينئذ، فالذم عند ورود الأمر
~~دليل على أنه للوجوب، واعلم أن المصنف ذكر أن أبا سعيد هذا هو الخدري وهو
~~غلط تبع فيه صاحب الحاصل وصاحب الحاصل تبع الإمام في المحصول والإمام تبع
~~الغزالي في المستصفى، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلى, كذا وقع في صحيح
~~البخاري في أول كتاب التفسير، وفي سنن أبي داود في الصلاة وفي جامع الأصول
~~في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضا، واسمه الحارث بن أوس بن المعلى الأنصاري
~~الخزرجي الرزقي، واسم الخدري: سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة, أنصاري
~~خزرجي أيضا, وقد وقع على الصواب في بعض نسخ الكتاب وهو من إصلاح الناس.
~~قال:
# "احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة والسؤال للندب،
~~فكذلك الأمر. قلنا: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق, ms230 وبأن الصيغة لما استعملت
~~فيهما, والاشتراك والمجاز خلاف الأصل, فتكون حقيقة في القدر المشترك. قلنا:
~~يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل, وبأن تعرف مفهومها لا يمكن
~~بالعقل ولا بالفعل؛ لأنه لم يتواتر والآحاد لا تفيد القطع. قلنا: المسألة
~~وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما
~~سبق". أقول: ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة, واختلف النسخ في التعبير عن المحتج
~~بها, ففي أكثرها احتج أبو هاشم كما ذكره وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا
~~يطابق مذهبه ولا الثاني على أحد التقريرين الآتيين وفي بعضها احتج المخالف
~~وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام, وفي بعضها احتجوا وهو قريب مما قبله وهما من
~~إصلاح الناس. الدليل الأول: وهو احتجاج أبي هاشم على أن افعل حقيقة في
~~الندب، وتقريره أن أهل اللغة قالوا: لا فارق بين السؤال والأمر إلا في
~~الرتبة فقط أي: إن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنما يدل على
~~الندب فكذلك الأمر PageV01P168
# لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقلوه,
~~وجوابه أن السؤال يدل على الإيجاب أيضا؛ لأن أهل اللغة وضعوا افعل لطلب
~~الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول: الأمر للإيجاب، وقد استعملها السائل
~~لكنه لا يلزم منه الوجوب, إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع فلذلك لا يلزم
~~المسئول القبول من السائل، ولقائل أن يقول على تقدير أن يدل السؤال على
~~الإيجاب، فيلزم أن يفترقا من وجه آخر؛ لأن إيجاب الأمر دال على الوجوب
~~بخلاف إيجاب السؤال, وقد يجاب بأن المعنى بالرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضي
~~الوجوب بخلاف السؤال وفيه نظر، فإنهما مدلولان متغايران, ولك أن تمنع ما
~~ذكره من تفريقه بالرتبة, فإنه مذهب المعتزلة كما تقدم، بل الفرق أن السؤال
~~أمر صادر بتذلل، والأمر أعم، وقد يترتب الوجوب على إيجاب السؤال كسؤال
~~العطشان، وقد لا يترتب على إيجاب الأمر كطلب السيد من عبده ما لا يقدر
~~عليه, فتخلص أنها سواء في الإيجاب والوجوب. ms231 قوله: "وبأن الصيغة" معطوف على
~~قوله: بأن الفارق, وتقريره من وجهين أحدهما: أن الصيغة قد استعملت في
~~الوجوب كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} وفي الندب كقوله: {فكاتبوهم} [النور:
~~33] فإن كانت موضوعة لكل لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط فيلزم المجاز، فتكون
~~حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفعل دفعا للاشتراك والمجاز. وعلى هذا
~~التقرير يكون دليلا للقائل بأنها حقيقة في القدر المشترك وهو مدلول كلام
~~المصنف, لكن عطفه على دليل أبي هاشم فاسد. التقرير الثاني وهو تقرير الإمام
~~وأتباعه كلهم: أن نضم إلى التقرير الأول زيادة أخرى فنقول: والدال على
~~المعنى المشترك وهو الأعم غير دال على الأخص, فيكون لفظ الأمر غير دال على
~~الوجوب ولا على الندب بل على الطلب, وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية,
~~فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك, ولا معنى للندب إلا ذلك، وعلى هذا
~~فيصح عطفه على دليل أبي هاشم لكنه بعيد من كلام المصنف, وجوابه: أن المجاز
~~وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إجماعا إذ دل عليه دليل، وههنا
~~كذلك للأدلة الخمسة التي أقمناها على أنه حقيقة في الوجوب فقط. وقوله:
~~"وبأن تعرف ... إلخ" هذا دليل الغزالي وموافقيه على التوقف, وقد تقدم أن
~~عطفه على دليل أبي هاشم لا يصح, وتقريره أن الطريق إلى معرفة مدلول افعل
~~إما أن يكون بالعقل وهو محال؛ لأنه لا مجال له في اللغات، وإما بالنقل
~~المتواتر وهو محال أيضا، وإلا لكان بديهيا حاصلا لكل أحد من هذه الطائفة
~~فلا يبقى بينهم نزاع, وإما بالآحاد وهو باطل لأن الآحاد إن أفادت فإنما
~~تفيد الظن, والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون
~~العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه, كما نقله الأنباري شارح
~~البرهان عن العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد، وإذا انتفت طرق
~~المعرفة تعين الوقف، وأجاب المصنف بوجهين أحدهما: لا نسلم أنها علمية؛ لأن
~~المقصود من كون الأمر للوجوب
# PageV01P169
# إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده, والعمليات مظنونة يكتفي فيها بالظن
~~فكذلك ما ms232 كان وسيلة إليها، هذا هو الصواب في تقريره وأما قول بعض الشارحين
~~أنه يكتفي فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة للعمل فباطل؛ لأن
~~المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة، وقد منع في المحصول أيضا كونها علمية
~~ولم يذكر تعليل المصنف بل قال: لأنا بينا أنه لا تعين في المباحث اللغوية
~~وذلك لتوقفها على نفي الاحتمالات العشرة. ونفيها ما ثبت إلا بالأصل الثاني
~~لا نسلم الحصر؛ لأنا قد نتعرفه بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كقولنا: تارك
~~الأمر عاص, وكل عاص يستحق النار فإنه يدل على أن الأمر للوجوب وقد تقدم
~~ذكره في الدليل الرابع من هذه المسألة. وقولنا: إن الجمع المحلى بالألف
~~واللام يدخله الاستثناء وإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله, فإنه يدل
~~على أن الجمع المحلى للعموم كما تقدم في آخر الفصل الأول من باب اللغات،
~~وذلك بالطريق الذي قلناه؛ لأن نفس المقدمتين نقلية وتركيبهما تركيب عقلي
~~علم من العلوم العقلية, وعبر الإمام في المحصول والمنتخب عن هذا بقوله: إنه
~~يعرف بدليل مركب من العقل والنقل, فأورد عليه أن هذا الدليل نقل محض لأن
~~المقدمتين نقليتان وحظ العقل إنما هو تفطنه لاندراج الصغرى في الكبرى؛
~~فلذلك عدل صاحب الحاصل إلى ما تقدم وتبعه عليه المصنف، وقول المصنف كما سبق
~~يحتمل كلا من المثالين المتقدمين، والأول أولى للتصريح به في الحاصل
~~والمحصول, ولكونه دليلا على نفس المسألة المتنازع فيها، ولأنه أقرب. وعن
~~هذا الدليل جواب ثالث لم يذكره المصنف ينفع في مواضع, وهو التزام حصوله
~~بالتواتر, ولا يلزم منه رفع الخلاف لأنه قد يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة
~~لأقضيتهم وتواريخهم, وغيره لم يشتغل بذلك فيقع الخلاف, ولقائل أن يقول:
~~ينبغي للمصنف على طريقة الجدليين تقديم جوابه الثاني على الأول كما فعل في
~~الحاصل والمحصول، فيقول: أولا لا نسلم الحصر, سلمنا لكن نختار تعرفه
~~بالآحاد، وذلك لأن الثاني فيه تسليم للحصر فلا يحسن منه منعه بعد ذلك فإن
~~قيل: دعواه أنه يعلم بتركيب عقلي من مقدمات نقلية لا يدفع السؤال؛ لأن ms233 هذه
~~المقدمات النقلية إما أن يكون نقلها بالتواتر أو بالآحاد، ويعود السؤال
~~بعينه وجوابه باختيار التواتر، ولا يلزم منه أن يعرف كل أحد أنه للوجوب,
~~وإنما يلزم ذلك أن لو كان التركيب العقلي ضروريا وهو ممنوع. قال: "الثالثة:
~~الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل: للإباحة. لنا أن الأمر يفيده، ووروده بعد
~~الحرمة لا يدفعه. قيل: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] للإباحة قلنا:
~~معارض بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا} [التوبة: 5] واختلف
~~القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب". أقول: إذا فرعنا على أن الأمر
~~للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان, أصحهما عند الإمام وأتباعه، ومنهم
~~المصنف أن يكون أيضا للوجوب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي
~~عن المعتزلة, والثاني أنه يكون للإباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله
# PageV01P170
# عنه القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم1
~~والأصفهاني في شرح المحصول2 ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين, ورجحه ابن الحاجب وتوقف إمام الحرمين وصرح أيضا به الآمدي في
~~الأحكام ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة, قال عقبه: واحتمال الإباحة أرجح نظرا
~~لغلبته, قال في المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم وذلك بأن
~~استأذن على فعل شيء فقال له: افعله, واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر
~~يفيده إذ التفريع عليه ووروده بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له؛
~~لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم
~~إلى الإباحة فكذلك الوجوب احتج الخصم بورودها للإباحة كقوله تعالى: {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} [المائدة: 42] ، {فإذا تطهرن فأتوهن} {فالآن باشروهن} .
~~وفي الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وكنت نهيتكم عن ادخار
~~لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فكلوا وادخروا" 3 وجوابه أن هذه الأدلة معارضة
~~بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} فإن القتال فرض كفاية
~~بعد أن كان حراما, وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم: "فإذا أدبرت الحيضة,
~~فاغسلي عنك الدم وصلي" 4 فإذا تعارضا تساقطا وبقي دليلنا سالما عن المنبع
~~فيفيد الوجوب. قوله: "واختلف ms234 القائلون" يعني: إن القائلين بالإباحة في
~~الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب, فمنهم من طرد
~~القياس وحكم بالإباحة؛ لأن تقدم الوجوب قرينة, ومنهم من حكم بأنه للتحريم
~~كما لو ورد ابتداء بخلاف الأمر بعد التحريم, والفرق في وجهين أحدهما: أن
~~حمل النهي على التحريم يقتضي الترك وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل
~~وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل. الثاني: أن النهي لدفع
~~المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور
~~واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح, وأما القائلون: إن الأمر
~~بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أن النهي بعد الوجوب للتحريم. قال:
~~"الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه وقيل: للتكرار، وقيل:
~~للمرة, وقيل: بالتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة. لنا تقييده بالمرة
~~والمرات من غير تكرار ولا نقض, وأنه ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل حقيقة
~~في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز. وأيضا لو كان
~~للتكرار لعم الأوقات, فيكون تكليفا بما لا يطاق ولنسخه كل تكليف بعده لا
~~يجامعه". أقول: إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه, وإن ورد
~~مقيدا بصفة PageV01P171
# أو شرط فسيأتي أنه يتكرر قياسا لا لفظا، وإن كان مطلقا أي: عاريا من هذه
~~القيود ففيه مذاهب، أحدها: أنه لا يدل على التكرار ولا على المرة بل يفيد
~~طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية
~~في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور
~~به، لا جرم أنه يدل عليها من هذا الوجه، وهذا المذهب اختاره الإمام وأتباعه
~~ونقله عن الأقلين, واختاره أيضا الآمدي وابن الحاجب والمصنف وعبر عن المرة
~~بقوله: ولا يدفعه لأنه لو كان للمرة لكان دافعا للتكرار؛ لأنهما متقابلان.
~~الثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل وهو رأي الأستاذ وجماعة
~~من الفقهاء والمتكلمين, لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي. الثالث: يدل على
~~المرة وهو ms235 قول أكثر أصحابنا, كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح
~~اللمع، ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول
~~الشافعي. الرابع: أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف أيضا, واختار إمام
~~الحرمين التوقف, ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعا للآمدي وليس كذلك
~~فافهمه. قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه, أحدها: أنه
~~يصح أن يقال: افعل ذلك مرة أو مرات وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للمرة
~~لكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضا، ولو كان للتكرار لكان تقييده به
~~تكرارا وبالمرة نقضا, وهذا الدليل لا يثبت به المدعى؛ لأن عدم التكرار
~~والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي, بل لكونه مشتركا أو
~~لأحدهما, ولا نعرفه كما قد قيل به, فيكون التقييد للدلالة على أحدهما.
~~الثاني: أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا نحو:
~~احفظ دابتي، وورد تارة للمرة شرعا كآية الحج، وعرفا كقوله: ادخل الدار،
~~فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الإتيان بالفعل،
~~مع قطع النظر عن التكرار والمرة؛ لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم
~~الاشتراك، وإن كان في أحدهما فقط لزم المجاز وهما خلاف الأصل. وهذا الدليل
~~قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة وفيه نظر؛ لأنه إذا كان موضوعا
~~لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له؛ لأن الأعم
~~غير الأخص, ولكنه مشتمل على ما وضع له فيجوز على سبيل المجاز. وأيضا فلأن
~~الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية كما تقدم، فإذا استعمل فيما تشخص
~~منها في الخارج فيكون مجازا؛ لأنه غير ما وضع له فاستعمال الأمر في المقيد
~~بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه، ففر من مجاز واحد فوقع في مجازين، وهذا
~~البحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي, وإن كان مستبعدا لكن
~~القواعد قد أدت إليه، وقد صرح الآمدي في الأحكام بموافقة ما ذكرته، فقال في
~~أوائل الكتاب في ms236 القسمة الثانية جوابا عن سؤال ما نصه: لأنه لا يخفى أن
~~حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك, فإذا كان لفظ الدابة
~~حقيقة في مطلق دابة فاستعماله في الدابة
# PageV01P172
# المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه. الثالث
~~وهو دليل على إبطال التكرار خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛
~~لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين أحدهما: أنه تكليف بما لا
~~يطاق. الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في
~~الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس
~~كذلك. واحترز بقوله: لا يجامعه عن نحو الصوم مع الصلاة، ولك أن تقول: قد
~~تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من
~~التكليف بما لا يطاق. قال: "قيل: تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى:
~~{وآتوا الزكاة} من غير نكير قلنا: لعله -عليه الصلاة والسلام- بين تكراره
~~وقيل: النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر, قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون
~~الامتثال, قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ, قلنا: وروده قرينة التكرار, قيل:
~~حسن الاستفسار دليل الاشتراك, قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ". أقول:
~~احتج من قال بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه الأول: أن أهل الردة لما
~~منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوب تكرارها بقوله
~~تعالى: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال في المحصول: فكان
~~ذلك إجماعا منهم على أنها للتكرار والجواب أنه لعل النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار, فإن قيل: الأصل عدمه قلنا: لما
~~أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما
~~قلناه جمعا بين الأدلة, وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك
~~إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع ولا حجة. الثاني: النهي
~~يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع أن كلا منهما للطلب, وجوابه
~~أن الانتهاء عن ms237 الشيء أبدا ممكن؛ لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به
~~أبدا فغير ممكن, وهذا الكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك: إن النهي
~~كالأمر في التكرار والفور. الثالث: لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة,
~~لم يجز ورود النسخ؛ لأن وروده إن كان بعد فعلها فهو محال لأنه لا تكليف وإن
~~كان قبله فهو يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس, وهو
~~على الله تعالى محال. ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار, وجوابه أن
~~النسخ لا يجوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة، ولكن إذا ورد على
~~الأمر المطلق صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار، وحمل الأمر على
~~التكرار لقرينة جائز، هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف. ولك أن
~~تقول: إن صح هذا الجواب فيلزم أن لا يكون جواز الاستثناء دليلا على العموم
~~البتة، لا مكان دعواه في كل استثناء وذلك مبطل؛ لقوله بعد ذلك: ومعيار
~~العموم جواز الاستثناء. وأيضا فهو مناقض لقولهم: إن النسخ قبل الفعل جائز
~~لا سيما أنهم استدلوا عليه بقصة إبراهيم مع أن الذبح يستحيل تكراره. وأيضا
~~فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص. قوله: "قيل: حسن الاستفسار" أي:
~~استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه
# PageV01P173
# يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالأمر واحدة أم دائما؛ ولذلك قال سراقة
~~للنبي -صلى الله عليه وسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل
~~اللسان وأقره عليه، فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة
~~لاستغنى عن الاستفسار، وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد
~~المتواطئ كما إذا قال: أعتق رقبة فتقول: أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟
~~قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل {وإن كنتم جنبا فاطهروا}
~~[المائدة: 6] {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] لا يقتضي
~~التكرار لفظا ويقتضيه قياسا، أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط
~~يحتمل التكرار وعدمه, ولأنه لو قال: ms238 "إن دخلت الدار فأنت طالق" لم يتكرر،
~~وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما لم
~~يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله". أقول: الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى:
~~{وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] أو بصفة كقوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر
~~شرطه أو صفته, إن قلنا: الأمر المطلق يقتضيه, فإن قلنا: إنه لا يقتضيه ولا
~~يدفعه فهل يقتضيه هنا؟ فيه ثلاثة مذاهب, أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن
~~هذا اللفظ قد وضع للتكرار. والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من
~~جهة القياس, وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية.
~~والثالث: أنه لا يقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس, قال في
~~المحصول: وهذا هو المختار؛ فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدي وابن الحاجب
~~أنه لا يدل عليه, قالا: ومحل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان, فإن
~~ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا وهذا مناف لكلام الإمام حيث مثل
~~بالسرقة والجنابة مع أنه قد ثبت التعليل بهما. قوله: "أما الأول" أي:
~~الدليل على الأول وهو أنه لا يقتضي التكرار لفظا من وجهين, أحدهما: أن ثبوت
~~الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه, فإن اللفظ إنما دل على تعليق
~~شيء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل
~~صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فلزم من ذلك أن التعليق لا يدل
~~على التكرار. الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق, فإن
~~الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر
~~كما لو قال: كلما, لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا
~~في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذلك القياس أو يمثل
~~بقوله لوكيله: طلق زوجتي إن دخلت الدار, نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء
~~كتعليق ms239 الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود, لكن كلام الآمدي في الأحكام
~~يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد,
~~جاء عمرو. وأما الدليل على الثاني وهو أنه يقتضي التكرار قياسا فلأن ترتيب
~~الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك الحكم, كما سيأتي
~~في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن
# PageV01P174
# المعلول يتكرر بتكرر علته. قوله: "وإنما لم يتكرر الطلاق" جواب عن سؤال
~~مقدر وتوجيه السؤال أن يقال: لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره
~~بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال: إن قمت فأنت
~~طالق وليس كذلك. وجوابه أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام علة للطلاق
~~ولكن المعتبر تعليل الشارع؛ لأن وقوع الطلاق حكم شرعي وآحاد الناس لا عبرة
~~بتعليلهم في أحكام الله تعالى؛ لأن من نصب علة الحكم فإنما يتكرر حكمه
~~بتكرر علته لا حكم غيره؛ فلذلك لم يتكرر الطلاق منه؛ ألا ترى أنه لو صرح
~~بالتعليل فقال: طلقها لقيامها, لم تطلق امرأة أخرى له قامت. قال: "السادسة:
~~الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية، ولا التراخي خلافا لقوم, وقيل:
~~مشترك لنا ما تقدم قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور
~~لما استحق الذم قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل: {وسارعوا} [آل
~~عمران: 133] يوجب الفور, قلنا: فمنه لا من الأمر، قيل: لو جاز التأخير فإما
~~مع بدل فيسقط، أو لا معه فلا يكون واجبا. وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد
~~وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل؛ لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة، أو لا
~~فلا يكون واجبا، قلنا: منقوض بما إذا صرح به، قيل: النهي يفيد الفور فكذا
~~الأمر, قلنا: لأنه يفيد التكرار". أقول: الأمر المجرد عن القرائن إن قلنا:
~~إنه يدل على التكرار دل على الفور، وإن قلنا: لا يدل على التكرار فهل يدل
~~على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب, أحدها: أنه لا يدل ms240 على الفور
~~ولا على التراخي بل يدل على طلب الفعل. قال في البرهان: وهذا ما ينسب إلى
~~الشافعي وأصحابه, وقال في المحصول: إنه الحق, واختاره الآمدي وابن الحاجب
~~والمصنف. والثاني: أنه يفيد الفور أي: وجوبا وهو مذهب الحنفية. والثالث:
~~أنه يفيد التراخي أي: جوازا. قال الشيخ أبو إسحاق: والتعبير بكونه يفيد
~~التراخي غلط، وقال في البرهان: إنه لفظ مدخول, فإن مقتضى إفادته التراخي
~~أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به, وليس هذا معتقد أحد. نعم حكى
~~ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور
~~الدلائل لاحتمال إرادة التأخير, قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع
~~بامتثاله، وحكاه في البرهان أيضا. والرابع هو مذهب الواقفية: أنه مشترك بين
~~الفور والتراخي, ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم في الحج. قوله: "لنا
~~ما تقدم" أي: في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأشار إلى
~~أمرين أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض.
~~والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه, فيجعل حقيقة في القدر المشترك
~~وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز, وقد تقدم الكلام في هذين
~~الدليلين وما فيهما مبسوطا, وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. قوله:
~~"قيل: إنه تعالى" أي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه،
~~أحدها: أنه تعالى ذم إبليس -لعنه الله- على ترك السجود لآدم -عليه السلام-
~~بقوله: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}
# PageV01P175
# [الأعراف: 12] كما تقدم بسطه في الكلام على أن الأمر للوجوب, فلو لم يكن
~~الأمر للفور لما استحق الذم ولكان لإبليس أو يقال: إنك ما أوجبته على الفور
~~ففيم الذم؟ وأجاب المصنف تبعا للإمام بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا
~~بما يدل على أنه للفور، وفي الجواب نظر لأن الأصل عدم القرينة وقد تمسك
~~المصنف بهذه الآية على أن الأمر للوجوب، مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال
~~له: فما كان جوابا له كان جوابا لهم, بل الجواب أن ms241 يقول: ذلك الأمر الوارد
~~وهو قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [الحجر:
~~29] وفيه قرينتان دالتان على الفور, إحداهما: الفاء والثانية: أن فعل الأمر
~~"هو قوله تعالى: {فقعوا} " عامل في إذا؛ لأن إذا ظرف، والعامل فيها جوابها
~~على رأي البصريين، فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه. الدليل
~~الثاني: أن قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة} [آل عمران: 133] الآية يوجب
~~كون الأمر للفور؛ لأن الله تعالى أمر بالمسارعة والمسارعة هي التعجيل فيكون
~~التعجيل مأمورا به وقد تقدم أن الأمر للوجوب فتكون المسارعة واجبة، ولا
~~معنى للفور إلا ذلك، ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن؛ لأنها فعل
~~الله تعالى فيستحيل مسارعة العبد إليها فحمل على المجاز, وهو فعل المأمورات
~~لكونها سببا للمغفرة، فأطلق اسم المسبب وأريد به السبب. والجواب: أنا لا
~~نسلم أن الفورية مستفادة من الأمر, بل إيجاب الفور مستفاد من قوله تعالى:
~~{وسارعوا} لا من لفظ الأمر وتقرير هذا الكلام من وجهين أحدهما: أن حصول
~~الفورية ليس من صيغة الأمر بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه
~~كيفما تصرف. الثاني وهو تقرير صاحب الحاصل: أن ثبوت الفور في المأمورات ليس
~~مستفادا من مجرد الأمر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى: {وسارعوا} ،
~~ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول: الآية معنى دال على عدم الفور؛ لأن المسارعة
~~مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في غيره، وأيضا فالمقتضى أن المضمر
~~لصحة الكلام لا عموم له كما سنعرفه في العموم، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب
~~تعجيله ولا يعم كل مأمور. الدليل الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان
~~التأخير جائزا، لكنه لا يجوز لأمرين, أحدهما: أن جوازه إن كان مشروطا
~~بالإتيان ببدل يقوم مقامه وهو العزم على رأي من شرطه فيلزم سقوطه لأن البدل
~~يقوم مقام المبدل، وإن كان جائزا بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجبا؛ لأنه لا
~~معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل. الثاني: أن ms242 التأخير إما أن يكون
~~له أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه عنه أم لا، وكل من القسمين باطل. أما
~~الأول فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على
~~تقدير الترك, إما لكبر السن أو للمرض الشديد، وذلك الأمر غير شامل
~~للمكلفين؛ لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة, فيقتضي ذلك عدم
~~الوجوب عليهم في نفس الأمر؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه، والفرض أنا
~~جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على
# PageV01P176
# ذلك الظن. وأما الثاني فلأن تجويز التأخير أبدا تجويز للترك أبدا, وذلك
~~ينافي الوجوب، والجواب أن ذلك كله منقوض بما إذا صرح الآمر بجواز التأخير
~~فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت, فما كان جوابا لكم كان جوابا
~~لنا, قال في المحصول: وهو لازم لا محيص عنه. الدليل الرابع: النهي يفيد
~~الفور فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه، والجامع بينهما هو الطلب،
~~وجوابه أن النهي لما كان مفيدا للتكرار في جميع الأوقات ومن جملتها وقت
~~الحال, لزم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر, وهذا الجواب قد تقدم
~~مثله في أواخر المسألة الرابعة، وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر، ووقع أيضا ذلك
~~للإمام وأتباعه، والجواب الصحيح منع كون النهي يفيد الفور لما فيه من
~~الخلاف لا سيما وهو مختار المصنف, وعلى هذا فلا تناقض، "فروع" أحدها: الآمر
~~بالأمر بالشيء ليس آمرا بذلك الشيء على الصحيح عند الإمام والآمدي
~~وأتباعهما؛ لأن من قال: مر عبدك بكذا ثم قال للعبد: لا تفعل, لا يكون
~~بالأول متعديا ولا بالثاني مناقضا، مثاله قوله -صلى الله عليه وسلم: "مره
~~فليراجعها" 1. الثاني: الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من
~~جزئياتها كالأمر بالبيع، فإنه لا يدل على البيع بالعين أو بغيره، هكذا قاله
~~الإمام وخالفه الآمدي وابن الحاجب. الثالث: إذا كرر الأمر فقال: صل ركعتين
~~فقيل: يكون ذلك أمرا بتكرار الصلاة، ونقله في المستوعب على عامة أصحاب
~~الشافعي، وقال الصيرفي: الثاني تأكيد، وقال الآمدي بالوقف. PageV01P177
### | الفصل ms243 الثالث: في النواهي
# قال: "الفصل الثالث: في النواهي وفيه مسائل, الأولى: النهي يقتضي التحريم
~~لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وهو كالأمر في التكرار
~~والفور. الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي عنه
~~بعينه لا يكون مأمورا به، وفي المعاملات إذا رجع العقد أو أمر داخل فيه، أو
~~لازم له كبيع الحصاة والملاقيح، والربا لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا
~~بمجرد النهي من غير نكير، وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا.
~~الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد؛ لأن العدم غير مقدور وقال أبو هاشم: من دعي
~~إلى زنا فلم يفعل مدح, قلنا: المدح على الكف. الرابعة: النهي عن الأشياء
~~إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالربا والسرقة". أقول: النهي هو
~~القول الطالب للترك دلالة أولية، ولم يذكر المصنف حده لكونه معلوما من حد
~~الأمر السابق، وصيغته تستعمل في سبعة معان ذكرها الغزالي والآمدي وغيرهما,
~~أحدها: التحريم كقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس} [الإسراء: 33] والثاني:
~~الكراهة كقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"
~~1. الثالث: الدعاء كقوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] .
~~الرابع: الإرشاد كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن
~~PageV01P177
# أشياء} [المائدة: 101] الآية. الخامس: التحقير كقوله تعالى: {لا تمدن
~~عينيك} [الحجر: 88] الآية. السادس: بيان العاقبة كقوله تعالى: {ولا تحسبن
~~الله غافلا} [إبراهيم: 42] الآية. السابع: اليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا
~~اليوم} [التحريم: 7] الآية, وقد اختلفوا في أن النهي هل من شرطه العلو
~~والاستعلاء وإرادة الترك أم لا؟ وأنه هل له صيغة تخصه أم لا؟ وأنه هل هو
~~حقيقة في الطلب وحده أم لا؟ وأن ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو التحريم
~~أو الكراهة، أو كل منهما بالاشتراك أو الوقف؟ كما اختلفوا في الأمر فعلى
~~هذا إذا ورد النهي مجردا عن القرائن فمقتضاه التحريم كما نبه عليه المصنف
~~ونص عليه الشافعي في الرسالة فقال في باب العلل في الأحاديث ما نصه: وما
~~نهي عنه ms244 فهو على التحريم حتى يأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم
~~انتهى. ونص عليه أيضا في مواضع أخرى، واستدل المصنف عليه بقوله تعالى: {وما
~~نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] أمر بالانتهاء عن المنهي عنه فيكون الانتهاء
~~واجبا؛ لأنه قد تقدم أن الأمر للوجوب ولك أن تقول: إنما يدل هذا على
~~التحريم في بعض النواهي بدليل منفصل أيضا لا من وضع اللفظ, وكلاهما غير
~~المدعى. قوله: "وهو كالأمر" يعني أن النهي حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل
~~على التكرار ولا على الفور كما تقدم، وفي المحصول أن هذا هو المختار, وفي
~~الحاصل أنه الحق لأنه قد يرد للتكرار كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى}
~~[الإسراء: 32] ولخلافه كقول الطبيب: لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم
~~والاشتراك والمجاز خلاف الأصل, فيكون حقيقة في القدر المشترك, وصحح الآمدي
~~وابن الحاجب أنه للتكرار والفور, وجزم به المصنف قبل هذا بقليل كما تقدم
~~التنبيه عليه. وقال في المحصول: إنه المشهور وابن برهان: إنه مجمع عليه،
~~ودليل الإمام مردود بما تقدم في الكلام على أن الأمر ليس للتكرار ولأن عدم
~~التكرار في أمر المريض إنما هو لقرينة وهي المرض، والكلام عند عدم القرائن.
~~المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ فقال بعضهم: لا يدل
~~عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين، وقال
~~بعضهم: يدل مطلقا, وصححه ابن الحاجب لكن ذكر هذا الحكم مفرقا في مسألتين
~~فافهمه, وقال أبو الحسين البصري: يدل على الفساد في العبادات دون
~~المعاملات, واختاره الإمام في المحصول والمنتخب وكذلك أتباعه ومنهم صاحب
~~الحاصل، وخالفهم المصنف فاختار تفصيلا يأتي ذكره والكلام عليه، وحيث قلنا
~~يدل على الفساد، فقيل: يدل من جهة اللغة، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب
~~أنه لا يدل إلا من جهة الشرع، وقد تقدم دليله في الكلام على أن امتثال
~~الأمر يوجب الإجزاء، وإليه أشار المصنف بقوله: النهي يدل شرعا، ولم يذكر
~~الإمام ولا مختصر كلامه هذا القيد، وإذا قلنا: لا يدل على الفساد، ms245 فقال أبو
~~حنيفة: يدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل، وجزم به الغزالي في
~~المستصفى قبل الكلام على المبين، ثم ذكر بعد ذلك في هذا الباب أنه
# PageV01P178
# فاسد، وقد تقدم معنى فساد العبادات والمعاملات في أول الكتاب فأغنى عن
~~ذكره، ولنرجع إلى كلام المصنف وحاصله أن النهي يدل من جهة الشرع على الفساد
~~في العبادات، أي: سواء نهى عنها لعينها أو لأمر قارنها؛ لأن الشيء الواحد
~~يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وحينئذ لا يكون الآتي بالفعل المنهي
~~آتيا بالمأمور به، فيبقى الأمر متعلقا به، ويكون الذي أتى به غير مجزئ، وهو
~~المراد من دعوى الفساد كما تقدم في الكلام على الصحة، هكذا قرره بعضهم، وهو
~~خاص بالعبادات الواجبة أو المسنونة، مع أن الدعوى عامة، فالأولى أن يقال:
~~الصلاة المنهي عنها مثلا لو صحت لوقعت مأمورا بها أمر ندب لعموم الأدلة
~~الطالبة للعبادات، ثم إن الأمر بها يقتضي طلب فعلها، والنهي عنها يقتضي طلب
~~تركها، وذلك جمع بين النقيضين. قوله: "بعينه" هو بالبناء ومعناه بنفسه, وهو
~~متعلق بيكون فافهمه. وهذا الدليل إنما يدل على الفساد من حيث هو وأما كونه
~~من جهة الشرع فلا يدل وهو مطلوبه، على أن الفقهاء قالوا: يجوز أن يكون
~~الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه بجهتين واعتبارين، كما لو قال لعبده: خط
~~هذا الثوب ولا تخطه في الدار خاطه. وأما النهي في المعاملات فعلى أربعة
~~أقسام؛ لأن النهي لا يخلو إما أن يكون راجعا إلى نفس العقد أم لا. والثاني:
~~لا يخلو إما أن يكون إلى جزئه أم لا. والثالث: لا يخلو إما أن يكون إلى
~~لازم غير مقارن أم لا. فالأول كالنهي عن بيع الحصاة وهو جعل الإصابة
~~بالحصاة بيعا قائما مقام الصيغة وهو أحد التأويلين في الحديث. والثاني كبيع
~~الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، فإن النهي راجع إلى نفس المبيع، والمبيع
~~ركن من أركان العقد؛ لأن الأركان ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة، ولا
~~شك أن الركن داخل في الماهية. والثالث: كالنهي ms246 عن الربا, أما الربا النسيئة
~~والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي عنه لمعنى خارج، وأما ربا الفضل فلأن
~~النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل الزيادة, وذلك أمر خارج
~~عن نفس العقد لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زائدا أو ناقصا
~~صفة من أوصافه لكنه لازم، والنهي في هذه الثلاثة يدل على الفساد؛ لأن
~~الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير فكان ذلك إجماعا،
~~وإنما استدل المصنف على الثالث فقط؛ لأنه إذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما عداه
~~بالطريق الأولى. وأما الرابع فكالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فإنه راجع
~~أيضا إلى أمر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع, إذ
~~الأعمال كلها كذلك، والتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع، وهذا القسم
~~لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب، وهذا التفصيل الذي
~~اختاره المصنف صرح به الإمام في المعالم لكن في أثناء الاستدلال فافهمه،
~~ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره فتأمله، ونقله ابن
~~برهان في الوجيز عن الشافعي نفسه ونص في الرسالة قبيل باب أصل العلم على
~~أنه يدل
# PageV01P179
# على الفساد، فإنه عدد بيوعا كثيرة وحكم بإبطالها لنهي الشارع، ثم قال ما
~~نصه: وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من
~~البيوع ما لم ينه عنه، فلا يكون ما نهي عنه من البيوع محلا ما كان أصله
~~محرما. ثم قال: وهذا يدخل في عامة العلم انتهى, ونص في البويطي في باب صفة
~~النهي عن مثله أيضا وهو كما نقله المصنف إلا في استثناء المقارن، وقد نقل
~~ابن برهان عن الشافعي أنه مستثنى كما تقدم. المسألة الثالثة: مقتضى النهي
~~أي: المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد المنهي عنه.
~~فإذا قال: لا تتحرك فمعناه اسكن، وعند أبي هاشم والغزالي هو نفس أن لا يفعل
~~وهو عدم الحركة في هذا المثال. لنا أن ms247 النهي تكليف والتكليف إنما يرد بما
~~كان مقدورا للمكلف، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا؛ لأن القدرة لا بد
~~لها من أثر وجودي، والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إليها، إذ لا فرق في
~~المعنى بين قولنا: ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا، ولأن العدم الأصلي
~~-أي المستمر- حاصل والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا، وإذا ثبت أن مقتضى النهي
~~ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضد, ولقائل أن
~~يقول: ترك الزنا مثلا ليس عدما محضا بل هو عدم مضاف متجدد فيكون مقدورا،
~~واحتج أبو هاشم بأن من دعي إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء يمدحونه على أنه
~~لم يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا.
# قلنا: لا نسلم, فإن العدم ليس في وسعه كما قدمناه فلا يمدح عليه بل المدح
~~على الكف عن الزنا، والكف فعل الضد، ولك أن تقول: ما الفرق بين هذه المسألة
~~وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده, فإن هذا هو قولهم متعلق النهي ضد
~~المنهي عنه. المسألة الرابعة: النهي إن كان عن شيء واحد فلا كلام وإن كان
~~عن أشياء فعلى قسمين أحدهما: أن يكون عن الجمع أي: الهيئة الاجتماعية دون
~~المفردات على سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الأختين وكالحرام المخير عند
~~الأشاعرة كما تقدم في خصال الكفارة. الثاني: أن يكون عن الجميع أي: كل واحد
~~كالربا والسرقة, واعلم أن الأشياء جمع وأقلها ثلاثة، وحينئذ فالتمثيل غير
~~مطابق ولو عبر بالمتعدد لخلص من السؤال.
# PageV01P180
### | الباب الثالث: في العموم والخصوص
### | الفصل الأول: في العموم
# ...
# الباب الثالث:
# الفصل الأول: في العموم
# قال: "الباب الثالث: في العموم والخصوص، وفيه فصول، الفصل الأول: في
~~العموم، فالعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، وفيه مسائل". أقول:
~~اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي المعنى أقول: أصحها عند
~~ابن الحاجب أنه حقيقة فيه أيضا؛ لأن العموم في اللغة هو شمول أمر لمتعدد
~~وذلك موجود بعينه في المعنى. ولهذا يقال: عم المطر، ms248 وعم الأمير بالعطاء،
~~ومنه نظر عام، وحاجة عامة، وعلة عامة، ومفهوم عام، وسائر المعاني الكلية
~~كالأجناس والأنواع وكذا الأمر والنهي النفسانيان. والثاني: أنه مجاز ونقله
~~في الأحكام عن الأكثرين ولم يرجح خلافه
# PageV01P180
# واحتجوا بأنه لو كان حقيقة لكان مطردا، وليس كذلك بدليل معاني الأعلام
~~كلها, ولأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد كشمول معنى الإنسان وعموم المطر
~~حصل في جزء من أجزاء الأرض. والثالث: أنه لا يصدق عليه لا حقيقة ولا مجازا
~~حكاه ابن الحاجب، إذا علمت هذه المقدمة فليرجع إلى الحد فقوله: لفظ جنس،
~~وقد تقدم غير مرة أن الكلمة أولى منه لكونه جنسا بعيدا بدليل إطلاقه على
~~المهمل والمستعمل مركبا كان أو مفردا بخلاف الكلمة، ويؤخذ من التعبير
~~باللفظ أن العموم عند المصنف ليس من عوارض المعاني، لكنه قد نص بعد ذلك على
~~تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما، والتخصيص فرع العموم، وأيضا فسيأتي قريبا أن
~~العموم قد يكون عقليا لا لفظيا، ولك أن تجيب بأنه يجوز أن يكون إطلاق
~~العموم هناك على سبيل المجاز كما رآه الجمهور، وكلامه هنا في المدلول
~~الحقيقي، أو تقول: العموم هناك بحسب اللغة وهنا بحسب الاصطلاح، وفي المعالم
~~أن العام ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر, فسلم من الاعتراضين وإن وقع
~~في غيرهما. وقوله: "يستغرق" خرج به المطلق، وإنه سيأتي أنه لا يدل على شيء
~~من الأفراد فضلا عن استغراقها، وخرج به النكرة في سياق الإثبات سواء كانت
~~مفردة كرجل أو مثناة كرجلين أو مجموعة كرجل أو عددا كعشرة، فإن العشرة مثلا
~~لا تستغرق جميع العشرات وكذلك البواقي، نعم هي عامة عموم البدل عند
~~الأكثرين إن كانت أمرا نحو: اضرب رجلا، فإن كانت خبرا نحو: جاءني رجل, فلا
~~تعم. ذكره في المحصول1 في الكلام على أن النكرة في سياق النفي تعم، ومعنى
~~عموم البدل أنها تصدق على كل واحد بدلا عن الآخر. وقوله: "جميع ما يصلح له"
~~احتراز عما لا يصلح, فإن عدم استغراق من لما لا يعقل وأولاده زيد لأولاد
~~غيره لا ms249 يمنع كونه عاما، لعدم صلاحيته له، والمراد بالصلاحية اللفظ لمعنى
~~دون معنى, سببها الوضع لا المناسبة الطبيعية كما تقدم، ويجوز أن يكون حالا
~~من ما أي جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد،
# واحترز بذلك عن اللفظ المشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز كالأسد، وتقريره
~~على وجهين, أحدهما: أن العين قد وضعت مرتين مرة للمبصرة ومرة للفوارة، فهي
~~صالحة لهما، فإذا قال: رأيت العيون وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة،
~~أو بالعكس فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة؛ لأن الشرط إنما
~~هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد ذلك، والذي لم يدخل فيها
~~هو أفراد وضع آخر فلا يضر. فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة،
~~وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه فيكون المقصود
~~بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا الإخراج، وهذا التقرير قد أشار إليه في
~~المحصول إشارة لطيفة فقال: PageV01P181
# فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا وقل من قرره على وجهه, فاعتمد
~~ما ذكرته فإنه عزيز مهم، وإياك وما وقع للأصفهاني والقرافي في شرحيهما
~~للمحصول. التقرير الثاني: أنه قد تقدم أنه يجوز استعمال اللفظ في حقيقته
~~كالعين وفي حقيقته ومجازه كالأسد, وحينئذ فيصدق أن يقال: إنه لفظ مستغرق
~~لجميع ما يصلح له وليس بعام أما الأسد ونحوه فلا خلاف, وأما العين ونحوها
~~فعلى الأصوب كما تقدم، فأخرجه بقوله: بوضع واحد, وفي الحد نظر من وجوه,
~~أحدها: أنه عرف العام بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وليس هذا حدا لفظيا
~~حتى يصح التعريف به بل حقيقيا أو رسميا أورده الآمدي في الأحكام. الثاني:
~~أنه يدخل فيه الفعل الذي ذكر معه معمولاته من الفاعل والمفعول وغيرهما نحو
~~ضرب زيد عمرا، وأورده أيضا الآمدي وكذلك ابن الحاجب. الثالث: النقض بأسماء
~~الأعداد فإن لفظ العشرة مثلا صالح لعدد خاص وذلك العدد له أفراد وقد
~~استغرقها, وأورده ابن الحاجب. الرابع: أنه أخذ في تعريف العام لفظة جميع ms250
~~وهو من جملة المعروف, وأخذ المعرف قيدا في المعرف باطل لما علم في علم
~~المنطق.
# وأورده الأصبهاني شارح المحصول وهذه الأسئلة قد يجاب عن بعضها بجواب غير
~~مرض لكونه عناية في الحد، نعم قولنا: ضرب زيد عمرا لم يستغرق جميع ما يصلح
~~له؛ لأنه غير شامل لجميع أنواع الضرب. قال: "الأولى: أن لكل شيء حقيقة هو
~~بها هو, فالدال عليها المطلق, وعليها مع وحدة معينة المعرفة, وغير معينة
~~النكرة، ومع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام". أقول: غرضه الفرق
~~بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد، فإن بعضهم يرى أن المطلق هو
~~النكرة كما حكاه في المحصول1، وحاصله أن لكل شيء حقيقة أي: ماهية ذلك الشيء
~~بها، أي: بتلك الحقيقة يكون ذلك الشيء؛ فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة وهي
~~الحيوان الناطق, وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان، فإن الإنسان إنما يكون
~~إنسانا بالحقيقة وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازما
~~لها كالوحدة والكثرة, أو مفارقا كالحصول في الحيز المعين. فمفهوم الإنسان
~~من حيث هو إنسان لا واحد ولا كثير لكون الوحدة والكثرة مغايرة للمفهوم من
~~حقيقته، وإن كان لا يخلو عنه، إذا عرفت هذا فنقول: اللفظ الدال عليها أي:
~~على الحقيقة فقط هو المطلق كقولنا: الرجل خير من المرأة, والدال عليها مع
~~وحدة أي: مع الدلالة على كونه واحدا, إما بالشخص أو بالنوع أو بالجنس إن
~~كان معينا فهو المعرفة كزيد وإن كان غير معين فهو النكرة كقولك: مررت برجل،
~~وهذان القسمان لم يذكرهما الإمام, بل ذكرهما صاحب الحاصل وصاحب التحصيل
~~فتبعهما المصنف، والدال على الماهية مع وحدات أي: مع كثرة PageV01P182
# ينظر فيها إن كانت معدودة أي: محصورة لا تتناول ما عداها فهو العدد
~~كخمسة، وإن كانت غير معدودة بل مستوعبة لكل جزء من جزئيات تلك الحقيقة أي:
~~لكل فرد من أفرادها فهو العام كالمشركين، وهذه العبارة التي في العام أخذها
~~المصنف من الحاصل, فإنه عدل عن قول الإمام وعليها مع كثرة غير معينة إلى ما
~~قلناه؛ لأنه ms251 يرد عليه الجمع المنكر كقولنا: رجال, فتابعه المصنف عليه وهو
~~من محاسن الكلام, وما أورده بعضهم عليه فلا وجه له، ويؤخذ منه حد آخر للعام
~~غير المذكور أولا, ومنه أخذ القرافي حده حيث قال: هو اللفظ الموضوع لمعنى
~~كلي يفيد التتبع في محاله, وكلامه يقتضي أنه اخترعه. واعلم أن هذا التقسيم
~~ضعيف لوجوه, أحدها: أنه يقتضي أن العدد والمعرفة والعام متقابلات أي: لا
~~يصدق أحدها على الآخر؛ لأن هذا شأن التقسيم وليس كذلك، فإن العام والعدد قد
~~يكونان معرفتين كالرجال والخمسة, ونكرتين نحو: كل رجل وخمسة, فتداخلت
~~الأقسام. الثاني: أن اعتبار الوحدة في مدلول المعرفة والنكرة يوجب خروج نحو
~~الرجلين والرجال عن حد المعرفة, وخروج نحو رجلين ورجال عن حد النكرة وهو
~~باطل، ولم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل والتحصيل.
# الثالث: أن العدد في قولنا: خمسة رجال مثلا, إنما هو الخمسة وحدها بلا
~~نزاع، والرجال هو المعدود، وكلامه يقتضي أن العدد إما اسم للمجموع أو
~~للرجال فقط، وهو الأقرب لكلامه، فإن الرجال لفظ دال على الحقيقة وعلى وحدات
~~معدودة بالخمس، فإنا عددناها بها، وأيضا فإن المعدود مشتق من العدد فيتوقف
~~معرفته على معرفته, فكيف يؤخذ في التقسيم الذي يحصل منه تعريفه؟ وعبر
~~الإمام في المحصول والمعالم بقوله: معينة، ولكن أبدله في الحاصل بقوله:
~~معدودة فتبعه المصنف عليه. قال: "الثانية: العموم, إما لغة بنفسه كأي للكل
~~ومن للعالمين وما لغيرهم، وأين للمكان، ومتى للزمان, أو بقرينة في الإثبات
~~كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف, وكذا اسم الجنس أو النفي كالنكرة في
~~سياقه أو عرفا مثل {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 34] فإنه يوجب حرمة
~~الاستمتاعات, أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف, ومعيار العموم جواز
~~الاستثناء فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا لجاز من الجمع المنكر, قيل:
~~لو تناول لامتنع الاستثناء لكون نقضا, قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد،
~~وأيضا استدلال الصحابة -رضي الله عنهم- بعموم ذلك في مثل: {الزانية
~~والزاني} [النور: 2] {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] "وأمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ms252 الله" 1 و "الأئمة من قريش" 2، "نحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث" 3 "شائعا من غير نكير"". أقول: العموم إما أن يكون
~~لغة، أو عرفا، أو عقلا. القسم الأول وهو المستفاد من وضع اللغة له حالان,
~~أحدهما: أن يكون عاما PageV01P183
# بنفسه أي: من غير احتياج إلى قرينة، وحينئذ فإما أن يكون عاما في كل شيء
~~سواء كان من أولي العلم أو غيرهم كأن تقول: أي رجل جاء, وأي ثوب لبسته،
~~وكذا كل وجميع والذي والتي ونحوها وكذا سائرها إن كانت مأخوذة من سور
~~المدينة وهو المحيط به, وبه جزم الجوهري وغيره، فإن كانت مأخوذة من السؤر
~~بالهمزة وهو البقية فلا يعم وهو الصحيح، وفي الحديث "وفارق سائرهن" أي:
~~باقيهن وشرط أي أن تكون استفهامية أو شرطية، فإن كانت موصولة نحو: مررت
~~بأيهم قام أي: بالذي, أو صفة نحو: مررت برجل أي رجل بمعنى كامل, أو حالا
~~نحو: مررت بزيد أي رجل بفتح أي بمعنى كامل أيضا، أو منادى نحو: "يا أيها
~~الرجل" فإنها لا تعم، وإما أن يكون عاما في العالمين خاصة أي: أولي العلم,
~~كمن قال: الصحيح أنها تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، وقيل: تعم شرعا
~~الذكور الأحرار فقط، وشرطها أن تكون شرطية أو استفهامية, فإن كانت نكرة
~~موصوفة نحو: مررت بمن معجب لك, بجر معجب أي: رجل معجب، أو كانت موصولة نحو:
~~مررت بمن قام أي: بالذي قام فإنها لا تعم. ونقل القرافي عن صاحب التلخيص أن
~~الموصولة تعم، وليس كذلك فقد صرح بعكسه، ونقله عنه الأصفهاني في شرح
~~المحصول والعالمين هنا بكسر اللام, وإنما عدل عن التعبير بمن يعقل وإن كانت
~~هي العبارة المشهورة، إلى التعبير بأولي العلم لمعنى حسن غفل عنه الشارحون,
~~ذكره ابن عصفور في شرح المقرب وغيره، وهو أن من يطلق على الله تعالى كقوله
~~تعالى: {ومن لستم له برازقين} [الحجر: 20] وكذلك أي: كقوله تعالى: {قل أي
~~شيء أكبر شهادة قل الله} [الأنعام: 19] والبارئ سبحانه وتعالى يوصف بالعلم
~~ولا يوصف بالعقل, فلو عبر به لكان ms253 تعبيرا غير شامل، وإما أن يكون عاما في
~~غير أولي العلم وهو ما، نحو: اشتر ما رأيت, فلا يدخل فيه العبيد والإماء،
~~وفيه خلاف يأتي ذكره بدليله في تأخير البيان إن شاء الله تعالى, لكن إذا
~~كانت ما نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك أي بشيء، أو كانت غير موصوفة
~~نحو: ما أحسن زيدا, فإنها لا تعم، وإما أن يكون عاما في الأمكنة خاصة نحو:
~~أين تجلس أجلس، وإما في الأزمنة نحو: متى تجلس أجلس، وقيد ابن الحاجب ذلك
~~بالزمان المبهم كما مثلناه، حتى لا يصح أن تقول: متى زالت الشمس فأتمنى،
~~ولم أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة، ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الصيغ
~~للعموم لكان إذا قال لامرأته: متى قمت أو حيث قمت أو أين قمت فأنت طالق يقع
~~عليه الثلاث كما لو قال: كلما وليس كذلك. وقوله: "أو بقرينة" هذا هو الحال
~~الثاني، وهو أن يكون عمومه مستفادا من اللغة لكن بقرينة وتلك القرينة قد
~~تكون في الإثبات، وهي أل والإضافة الداخلان على الجمع كالعبيد وعبيدي، وعلى
~~المفرد، وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس، كقوله تعالى: {ولا تقربوا
~~الزنى} [الإسراء: 32] {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] لكن إن
~~كانت أل عهدية فإن تعميمها لأفراد المعهودين خاصة،
# PageV01P184
# قال في المحصول: والضمير العائد على اسم حكمه حكم ذلك الاسم في العموم
~~وعدمه، وهنا أمور, أحدها: أن هذه القرينة قد تفيد العموم في النفي أيضا
~~نحو: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] الثاني: أن العموم فيما تقدم
~~يختلف, فالداخل على اسم الجنس يعم المفردات، وعلى الجمع يعم الجموع؛ لأن أل
~~تعم أفراد ما دخلت عليه، وقد دخلت على جمع، وكذلك الإضافة. وفائدة هذا أنه
~~يتعذر الاستدلال به في حالة النفي أو النهي على ثبوت حكمه لمفرداته، إنما
~~حصل النفي أو النهي عن أفراد المجموع، والواحد ليس بجمع، وهو معنى قولهم:
~~لا يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد، ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد, فإن
~~قيل: يعارض ms254 هذا إطلاقهم أن العموم من باب الكلية فإن معناه ثبوته لكل فرد,
~~سواء كان نفيا أم لا كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة. قلنا: لا تنافي
~~بينهما, فإنا قد أثبتناه لكل فرد من أفراد ما دخل عليه وهو المجموع.
~~الثالث: لم يصرح الإمام وأتباعه بحكم المفرد المضاف هنا, نعم صرحوا بعمومه
~~في الكلام على أن الأمر للوجوب فإنهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى:
~~{فليحذر} الآية, فأورد الخصم أن أمره لا يعم فأجابوا بأنه عام لجواز
~~الاستثناء كما تقدم، ونقله القرافي هنا عن صاحب الروضة، وأما المفرد المعرف
~~بأل فذكره الإمام في كتبه وصحح هو وأتباعه أنه لا يعم، وصحح المصنف وابن
~~الحاجب عكسه, وصححه ابن برهان في الوجيز, ونقله الإمام عن الفقهاء والمبرد
~~والجبائي, ونقله الآمدي عن الشافعي -رحمه الله- والأكثرين، ورأيت في نصه في
~~الرسالة نحوه أيضا، فإنه نص على أن الأرض من قوله تعالى: {خلق السماوات
~~والأرض} [الزمر: 5] من الألفاظ العامة التي أريد بها العموم، ثم نص على أن
~~قوله تعالى: {الزانية والزاني} و {والسارق والسارقة} ونحوهما من العام الذي
~~خص ورأيت في البويطي نحوه أيضا فإنه جعل قوله تعالى: {النفس بالنفس}
~~[المائدة: 45] من العام المخصوص، ولك أن تقول: لم لا؟ قال الشافعي رحمه
~~الله بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف، وقد يجاب بأن هذا يمين
~~فيراعى فيه العرف لا اللغة. قوله: "أو النفي" تقديره أو بقرينة في النفي،
~~وهو معطوف على قوله في الإثبات وحاصله أن النكرة في سياق النفي تعم سواء
~~باشرها النفي نحو: ما أحد قائم أو باشر عاملها نحو: ما قام أحد، وسواء كان
~~النافي ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها، ثم إن كانت النكرة صادقة على
~~القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي نحو: أحد، أو داخلا عليها من نحو: ما
~~جاء من رجل، أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهي لا التي لنفي الجنس, فواضح
~~كونها للعموم، وما عدا ذلك نحو: لا رجل قائما، وما في الدار رجل، ففيه ms255
~~مذهبان للنحاة, الصحيح أنها للعموم أيضا كما اقتضاه إطلاق المصنف وهو مذهب
~~سيبويه, وممن نقله عنه شيخنا أبو حيان في حروف الجر، ونقله من الأصوليين
~~إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم
~~لا نص، قال إمام الحرمين:
# PageV01P185
# ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول: ما فيها رجل بل رجلان، كما يعدل
~~عن الظاهر في نحو: جاء الرجال إلا زيدا، وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم
~~وتبعه عليه الجرجاني في أول شرح الإيضاح والزمخشري عند قوله تعالى: {ما لكم
~~من إله غيره} [الأعراف: 59] وعند قوله تعالى: {وما تأتيهم من آية}
~~[الأنعام: 4] نعم يستثنى من إطلاق المصنف سلب الحكم عن العموم كقولنا: ما
~~كل عدد زوجا، فإن هذا ليس من باب عموم السلب أي: ليس حكما بالسلب على كل
~~فرد, وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل، بل المقصود إبطال قول من قال: إن كل
~~عدد زوج وذلك سلب الحكم عن العموم، وقد تفطن لذلك السهروردي صاحب التلقيحات
~~فاستدرجه وإذا وقعت النكرة في سياق الشرط كانت للعموم, أيضا صرح به في
~~البرهان هنا وارتضاه الإبياري في شرحه له, واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب
~~في مسألة لا آكل. وقوله: "أو عرفا" هذا هو القسم الثاني من أصل التقسيم وهو
~~عطف على قوله: لغة، أي: العموم إما أن يكون لغة أو عرفا كقوله تعالى: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] فإن أهل العرف نقلوا هذا المركب من تحريم
~~العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات؛ لأنه المقصود من النسوة دون
~~الاستخدام ونحوه. ومثله قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] فإن
~~حملناه على الأكل للعرف, وفيه قول مذكور في باب المجمل والمبين أن هذا كله
~~مجمل. قوله: "أو عقلا" هذا هو القسم الثالث, وضابطه ترتيب الحكم على الوصف،
~~نحو: حرمت الخمر للإسكار, فإن ترتيبه عليه يشعر بأنه علة له والعقل يحكم
~~بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول، وكلما انتفت فإنه ينتفي، وأما في اللغة
~~فإنها لم تدل على هذا العموم، أما في ms256 المفهوم فواضح, وأما في المنطوق فلما
~~مر من أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، وههنا أمران
~~أحدهما: أن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأحوال
~~والأزمان والبقاع, فلا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته في الأشخاص, بل لا بد
~~من دليل عليه مثاله قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يقتضي قتل
~~كل مشرك لكن لا في كل حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة بل
~~يقتضي ذلك في حال ما, وما من مشرك إلا ويقتل في حال ما كحال الردة وحال
~~الحرب, وهذه القاعدة ارتضاها القرافي والأصفهاني في شرحي المحصول وقرراها
~~بهذا التقرير في الكلام على التخصيص وهي صحيحة نافعة، ونازع الشيخ تفي
~~الدين في شرح العمدة1 في صحتها، وكذلك الإمام في المحصول فإنه قال في كتاب
~~القياس جوابا عن سؤال: قلنا: لما كان أمر الجميع الأقيسة كان متناولا لا
~~محالة لجميع الأوقات, وإلا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة, ويظهر أن
~~يتوسط فيقال: معنى الإطلاق إنه إذا عمل به في شخص ما في حال ما في زمان ما
~~فلا يعمل به في ذلك الشخص مرة أخرى، أما في PageV01P186
# أشخاص أخر فيعمل به, فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخل،
~~والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحد، ولقائل أن يقول: عدم
~~التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار. الثاني: دلالة العموم قطعية
~~عند الشافعي -رحمه الله- والمعتزلة أيضا، وظنية عند أكثر الفقهاء, هكذا
~~نقله الإبياري شارح البرهان وهي فائدة حسنة، وممن نقله عنه الأصفهاني شارح
~~المحصول، وذكر الماوردي نحوه أيضا، فقال: واختلف المعممون في أن ما زاد على
~~أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر؟ وذكر في البرهان في أول
~~العموم عن الشافعي نحوه أيضا. وقوله: "ومعيار العموم ... إلخ" اعلم أن
~~الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ
~~حقيقة في العموم مجاز في الخصوص, واختاره ms257 ابن الحاجب وذهب جماعة إلى العكس,
~~وقال جماعة: إنها مشتركة بينهما, وآخرون بالوقف وهو عدم الحكم بشيء،
~~واختاره الآمدي وقيل بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي,
~~واختار المصنف مذهب الشافعي، واستدل عليه بوجهين أحدهما: جواز الاستثناء؛
~~وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منها ما شئناه من الأفراد، والاستثناء
~~إخراج ما لولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه، فلزم من ذلك أن تكون الأفراد
~~كلها واجبة الدخول ولا معنى للعموم إلا ذلك، أما المقدمة الأولى فبالاتفاق،
~~وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن واجبا بل جائزا لكان يجوز الاستثناء من
~~الجمع المنكر، فتقول: جاء رجال إلا زيدا, وقد نص النحاة على منعه، نعم
~~قالوا: إن كان المستثنى منه مختصا جاز نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا
~~زيدا منهم أو رجلا منهم، والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة,
~~ولم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة، بل
~~صرحوا بجوازه في غير موضع من هذه المسألة, وما قاله المصنف هو الصواب، لكن
~~في هذا الدليل كلام تقدم في أدلة من قال: إن الأمر للتكرار، ولقائل أن
~~يقول: لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاما وليس كذلك،
~~واعترض الخصم عليه بأنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء؛ لأن المتكلم
~~دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء على عدم دخوله
~~وذلك نقض للأول, وأجاب المصنف بأن ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء
~~من العدد، فإن المستثنى داخل في المستثنى منه قطعا، وللخصم أن يقول: لا
~~أسلم جواز الاستثناء من العدد، فإن مذهب البصريين المنع لكونه نصا كما حكاه
~~عنهم ابن عصفور في شرح المقرب وغيره، قال: إلا أن يكون العدد مما يستعمل في
~~المبالغة كالألف والسبعين فيجوز، نعم الاعتراض نفسه ضعيف أو باطل, فإن
~~المصنف لم يدع وجوب الاندراج مع كونه مستثنى بل ادعاه عند عدمه، ولهذا قال:
~~ما يجب اندراجه لولاه، وأيضا فإن المستثنى داخل في المستثنى منه لغة لا منه ms258
~~فلا تناقض؛ لأن الصحيح أن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج
~~المستثنى. قوله: "وأيضا" أي: الدليل الثاني: استدلال الصحابة بعموم هذه
~~الصيغة
# PageV01P187
# استدلال شائع من غير نكير فكان إجماعا، وبيانه أنهم قد استدلوا بعموم اسم
~~الجنس المحلى بأل كقوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] وبعموم الجمع
~~المضاف، فإن فاطمة احتجت على أبي بكر -رضي الله عنهما- في توريثها من النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- الأرض المعروفة وهي فدك والعوالي بقوله تعالى:
~~{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية, واستدل أيضا أبو بكر بعمومه
~~فإنه رد على فاطمة بقوله -صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث, ما تركناه صدقة" وهذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه, والثابت
~~في الصحيحين: "لا نورث, ما تركناه صدقة" واستدل عمر -رضي الله عنه- بعموم
~~الجمع المحلى، فإنه قال لأبي بكر حين عزم على قتال مانعي الزكاة: كيف
~~تقاتلهم وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا: لا إله إلا الله"؟! فقال أبو بكر: أليس أنه قال: "إلا بحقها"؟
~~وتمسك أيضا أبو بكر فإن الأنصار لما قالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير
~~رد عليهم أبو بكر بقوله -صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" رواه
~~النسائي. قال: "الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل
~~أنواع العدد، قال الجبائي: حقيقة في كل أنواع العدد, فيحمل على جميع
~~حقائقه, قلنا: لا, بل في القدر المشترك". أقول: الجمع المنكر أي: إذا لم
~~يكن مضافا لا يقتضي العموم خلافا لأبي علي الجبائي, لنا أن رجالا مثلا
~~يحتمل كل نوع من أنواع العدد بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به
~~وإطلاقه عليه ووصفه به، كرجال ثلاثة وعشرة، ومورد التقسيم وهو الجمع أعم من
~~أقسامه ضرورة، فيكون الجمع أعم، وكل فرد أخص, والأعم لا يدل على الأخص، ولا
~~يستلزمه فلا يحمل عليه، وقوله في كل أنواع العدد أي: من الثلاثة فصاعدا
~~وإلا فيرد الاثنان، وأما الواحد فلا يرد لأنه لا يسمى عددا عند أهل الحساب ms259
~~بل العدد ينشأ عنه، واحتج الجبائي بأنه لما ثبت أنه يطلق على كل نوع كان
~~مشتركا؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وحينئذ فيحمل على جميع حقائقه
~~احتياطا كما ذكرناه في باب الاشتراك, وقد تقدم هناك من كلام المصنف أن أبا
~~علي الجبائي ممن جوز استعمال المشترك في معنييه، لكنه لا يلزم منه الحمل
~~كما تقدم، فاستفدنا من هنا أنه يقول بالحمل أيضا، والجواب: أنا لا نسلم أنه
~~حقيقة في كل نوع بخصوصه حتى يكون مشتركا، بل حقيقة في القدر المشترك بين
~~الكل وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزائد عليها كما قاله في المحصول؛ لأنا
~~بينا أنه لا يدل على الأنواع فكيف يكون حقيقة فيها، وأيضا للفرار من
~~الاشتراك، ولك أن تقول: هذا الكلام يقتضي أن رجالا أقلهم ثلاثة, وليس كذلك؛
~~لأنه جمع كثرة، والأصل في مدلوله وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها إنما هو
~~أحد عشر باتفاق النحاة. قال: "الرابعة: قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] يحتمل نفي الاستواء من كل وجه, ومن بعضه فلا
~~ينفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص، وقوله: لا آكل, عام
~~في كل مأكول فيحمل على التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلا، وفرق أبو حنيفة
~~بأن أكلا يدل
# PageV01P188
# على التوحيد وهو ضعيف, فإنه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجمع". أقول:
~~نفي المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة} [الحشر: 20] هل هو عام في الأمور التي يمكن نفيها أم لا؟ وفيه
~~مذهبان أحدهما: أن مقتضاها في الإثبات هل هو المساواة من كل وجه أو من بعض
~~الوجوه؟ فإن قلنا: من كل وجه, فلا يستوي ليس بعام بل نفي للبعض؛ لأن نقيض
~~الموجبة الكلية سالبة جزئية، وإن قلنا: من بعض الوجوه فلا يستوي عام؛ لأن
~~نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، والصحيح عند أصحابنا القائلين بأن العموم
~~له صيغة، أن هذه أيضا للعموم، وممن صححه الآمدي وابن برهان وابن الحاجب
~~وتمسك بها جماعة على أن المسلم لا ms260 يقتل بالكافر؛ لأن القصاص مبني على
~~المساواة، وخالف الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، واحتجوا بأن نفي الاستواء
~~أعم من كونه من كل الوجوه أو من بعضها بدليل صحة تقسيمه إليهما. والأعم لا
~~يستلزم الأخص فحينئذ نفي الاستواء المطلق لا يستلزم نفي الاستواء من كل
~~وجه. وهذا الدليل ضعيف؛ لأن الأعم إنما يدل على الأخص في طرف الإثبات، أما
~~في طرف النفي فيدل؛ لأنه نفي الحقيقة، ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهية
~~انتفاء كل فرد؛ لأنه لو وجد منها فرد لكانت الماهية موجودة؛ ولهذا لو قال:
~~ما رأيت حيوانا وقد رأى إنسانا, عد كاذبا أيضا؛ فلأن الأفعال نكرات والنكرة
~~في سياق النفي تعم. قوله: "بخلاف لا آكل" اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ
~~بشيء معين كقوله مثلا: والله لا آكل التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر
~~ونوى به شيئا معينا كقوله: والله لا آكل فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة
~~أنه لا يحنث بغيره، فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر ولكن خصصه
~~بنيته، كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر، ففي
~~تخصيص الحنث به مذهبان, منشؤهما أن هذا الكلام هل هو علم أم لا؟ وقد علمت
~~بما ذكرناه أن صورة المسألة المختلفة فيها أن يكون فعلا متعديا لم يقيد
~~بشيء كما صوره الغزالي في المستصفى، وأن يكون واقعا بعد النفي أو الشرط كما
~~صوره ابن الحاجب واقتضاه كلام الآمدي، إذا علمت هذا فأحد المذهبين وهو مذهب
~~أبي حنيفة أنه ليس بعام، وحينئذ فلا يقبل التخصيص بل يحنث به وبغيره؛ لأن
~~التخصيص فرع العموم. والثاني وهو مذهب الشافعي: أنه عام؛ لأنه نكرة في سياق
~~النفي أو الشرط فيعم؛ ولأن لا آكل يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه
~~الفعل، فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقته منتفية ولا
~~معنى للعموم إلا ذلك، فإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص واستدل المصنف عليه
~~بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلا, فإن أبا ms261 حنيفة يسلم أنه قابل التخصيص
~~بالنية كما تقدم، فكذلك لا آكل؛ لأن المصدر موجود فيه أيضا لكونه مشتقا
~~منه, ومال في المحصول لمقالة أبي حنيفة فقال: إن نظره فيه دقيق، وفي
~~المنتخب والحاصل: إنه الحق، وفرق أعني الإمام بأن لا آكل يتضمن المصدر,
~~والمصدر إنما يدل على الماهية
# PageV01P189
# من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة، وإذا انتفى
~~العموم انتفى التخصيص فيحنث بالجميع. وأما أكل فليس بمصدر؛ لأنه يدل على
~~التوحيد أي: على المرة الواحدة وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية, فلهذا
~~لا يحنث بغيره وهو ضعيف كما قاله المصنف, بل باطل لأن هذا مصدر مؤكد بلا
~~نزاع والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على
~~فائدة المؤكد, فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني، ولو سلمنا أن لا آكل ليس
~~بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييدا اتفاقا, وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة
~~بشيء في غاية الفساد, فإنه بناه على أن أكلا ليس بمصدر وأنه للمرة الواحدة,
~~وأن لا آكل ليس بعام، وأنه إذا لم يكن عاما لا يقبل التقييد. وقد تقدم
~~بطلان الكل وبناء أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح
~~بالاتفاق، وهو باطل أيضا، فإن المعروف عندنا أنه إذا قال: والله لا آكل
~~ونوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي على أنه لو قال: إن
~~كلمت زيدا فأنت طالق ثم أردت التكليم شهرا أنه يصح. "فروع" حكاها الإمام
~~أحدها: أن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كقوله تعالى: {يا أيها النبي}
~~[الأحزاب: 45] لا يتناول أمته على الصحيح، وظاهر كلام الشافعي في البويطي
~~أنه يتناولهم. والثاني: أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة
~~المسلمين وفعلوا لا يدخل فيه الإناث على الصحيح، ونقله القفال في الإشارة
~~عن الشافعي، وكذلك ابن برهان في الوجيز. الثالث: لفظ كان لا يقتضي التكرار
~~وقيل: يقتضيه. الرابع: إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله: أكرموا زيدا أفاد
~~الاستغراق. الخامس: خطاب المشافهة ms262 كقوله: {يا أيها الناس} [الحجرات: 13] لا
~~يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل. السادس: إذا لم يكن إجراء الكلام
~~على ظاهره إلا بإضمار شيء وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار كل
~~منهما, لم يجز إضمار جميعها؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل, وهذا هو المراد
~~من قول الفقهاء: المقتضي لا عموم له, مثاله قوله -عليه الصلاة والسلام:
~~"رفع عن أمتي الخطأ" 1 والتقدير: حكم الخطأ وذلك الحكم قد يكون في الدنيا
~~كإيجاب الضمان، وقد يكون في الآخرة كرفع التأثيم، قال: وللخصم أن يقول: ليس
~~أحدهما بأولى من الآخر فيضمونها جميعا. السابع: قول الصحابي مثلا: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر2 وقضى بالشاهد واليمين، لا يفيد
~~العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصا، وكذا
~~قوله: سمعته يقول: "قضيت بالشفعة للجار" لاحتمال كون الألف واللام للعهد
~~قال: أما إذا كان منونا كقوله -عليه الصلاة والسلام: "قضيت بالشفعة لجار"
~~وقول الراوي: "مضى بالشفعة لجار" فجانب العموم أرجح، واختار ابن الحاجب
~~PageV01P190
# أن الجميع للعموم. ونقل في الأحكام عن الجمهور موافقة الإمام ثم مال إلى
~~أنه يعم. الثامن: قال الشافعي رحمه الله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع
~~قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم, المقال مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر
~~نسوة فقال عليه الصلاة والسلام: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1 ولم يسأله هل
~~ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل ذلك على أنه لا فرق، على خلاف ما يقوله
~~أبو حنيفة, قال الإمام: وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال. واعلم
~~أنه قد روي عن الشافعي أيضا أنه قال: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها
~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وقد جمع القرافي بينهما
~~بأن قال: لا شك أن الإجمال المرجوح لا يؤثر، إنما يؤثر المساوي أو الراجح،
~~وحينئذ نقول: الاحتمال مؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله، فلا يقدح
~~كحديث ابن غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول، وإن كان ms263 في دليله قدح وهو
~~المراد بالكلام الثاني. التاسع: مثل يا أيها الناس ويا عبادي, يشمل الرسول
~~وقال الحليمي: إن كان معه قل فلا، وقيل: لا يدخل مطلقا. العاشر: المتكلم
~~داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم}
~~[الحديد: 3] وقولك: من أحسن إليك فأكرمه، قال: ويشبه أن يكون كونه أمرا
~~قرينة مخصصة. قال في الحاصل: وهو الظاهر. الحادي عشر: المدح أو الذم لا
~~يخرج الصيغة عن كونها عامة على الصحيح، وصححه أيضا الآمدي وابن الحاجب
~~ونقلا مقابله عن الشافعي كذلك ابن برهان أيضا, ومثاله قوله تعالى: {إن
~~الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 13, 14] {والذين يكنزون
~~الذهب والفضة} [التوبة: 34] . "فرع": قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}
~~[التوبة: 103] ونحوه يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال, نص عليه الشافعي
~~في الرسالة في باب الزكاة فقال عقب ذكره لهذه الآية: ولولا دلالة السنة
~~لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها
~~دون بعض هذا لفظه بحروفه، ورأيت في البويطي نحوه أيضا ونقله ابن برهان عن
~~الأكثرين وكذلك الآمدي وابن الحاجب ثم اختار خلافه. PageV01P191
### | الفصل الثاني: في الخصوص
# قال: "الفصل الثاني: في الخصوص وفيه مسائل، الأولى: التخصيص إخراج بعض ما
~~يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون للبعض، والنسخ قد يكون عن
~~الكل والمخصص المخرج عنه، والمخصص المخرج وهو إرادة اللافظ ويقال للدال
~~عليها مجازا. الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدده لفظا كقوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] أو معنى وهو ثلاثة الأول: العلة وجوز
~~تخصيصها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ
~~مثل جواز حبس الوالد لحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة فيخصص بدليل راجح
~~كتخصيص مفهوم $"إذا بلغ الماء قلتين" بالراكد،
# PageV01P191
# قل: يوهم البداء أو الكذب, قلنا: يندفع بالمخصص". أقول: لما فرغ من
~~العموم شرع يتكلم في الخصوص؛ فلذلك تكلم عن التخصيص والمخصص فذكر في هذا
~~الفصل تعريف الثلاثة، وكذلك أحكام المخصص بفتح الصاد، وأخر أحكام المخصص ms264
~~بكسرها إلى الفصل الثالث. فأما التخصيص فقال أبو الحسين: إنه إخراج بعض ما
~~يتناوله الخطاب، واختاره المصنف ولكنه أبدل الخطاب باللفظ، فقوله: إخراج
~~أي: عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة، والحكم لا عن الحكم نفسه، ولا عن
~~الإرادة نفسها فإن ذلك الفرد ما يدخل فيهما حتى يخرج، ولا عن الدلالة فإن
~~الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا طلق فهم منه المعنى، وهذا حاصل من التخصيص
~~فافهمه، وقوله: اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه
~~من المخصصات وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشا،
~~وذلك أن تقول: يدخل في هذا إخراج بعض العام بعد العمل به، وسيأتي أنه نسخ
~~لا تخصيص حيث قال: خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده، وأيضا فالتخصيص
~~قد لا يكون من ملفوظ بل من مفهوم كما سيأتي بعد هذه المسألة، ولما كان
~~النسخ شبيها بالتخصيص لكونه مخرجا لبعض الأزمان، فرق بينهما بأن التخصيص
~~إخراج للبعض والنسخ إخراج عن الكل وفيه نظر، لما تقدم من أن إخراج البعض
~~بعد العمل نسخ لا تخصيص. لا جرام أن في بعض النسخ، والنسخ قد يكون عن الكل
~~بزيادة قد وعلى هذا فلا إيراد، والمخصص بفتح الصاد هو العام الذي أخرج عنه
~~البعض لا البعض المخرج عن العام على ما زعمه بعضهم، فإن المخصوص هو الذي
~~تعلق به التخصيص أو دخله التخصيص وهو العام، ويقال: عام مخصص ومخصوص،
~~والمخصص بكسرها هو المخرج بكسر الراء, والمخرج حقيقة هو إرادة المتكلم؛
~~لأنه لما جاز أن يرد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا
~~بالإرادة. قوله: "ويقال" أي: ويطلق المخصص أيضا على الدال على الإرادة
~~مجازا، والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء أي: للشيء الدال على الإرادة وهو
~~دليل التخصيص لفظيا كان أو عقليا أو حسيا تسمية للدليل باسم المدلول،
~~ويحتمل أن يكون صفة للشخص أي: الشخص الدال على الإرادة وهو المريد نفسه، أو
~~المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال. والثاني: هو ms265 الذي ذكره الإمام
~~لا غير فإنه قال: ويقال بالمجاز على شيئين أحدهما: من أقام الدلالة على كون
~~العام مخصوصا في ذاته. وثانيهما: من اعتقد ذلك أو وصفه به، سواء كان
~~الاعتقاد حقا أو باطلا، وأما صاحب الحاصل فإنه قال: ويقال بالمجاز على
~~الدلالة على تلك الإرادة وهذا مخالف للجميع. المسألة الثانية: الشيء القابل
~~للتخصيص هو الحكم الثالث لأمر متعدد؛ لأن التخصيص إخراج البعض والأمر
~~الواحد لا يتصور فيه ذلك، ثم إن المتعدد قد يكون تعدده من جهة اللفظ كقوله
~~تعالى: {فاقتلوا المشركين} فإنه يدل بلفظه على قتل كل مشرك, وخص عنه أهل
~~الذمة وغيرهم، وقد يكون من جهة المعنى
# PageV01P192
# أي: الاستنباط وهو ثلاثة الأول: العلة وقد جوز تخصيصها أي: جوزه بعضهم
~~ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام على
~~الاستحسان، وإنما عبر بهذه العبارة لأن المسألة فيها مذاهب تأتي في القياس
~~وهو المسمى هناك بالنقض مثاله العرايا "فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر
~~وعلله بالنقصان عند الجفاف" وهذه العلة موجودة في العرايا "هو بيع الرطب
~~على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض" مع أن الشارع قد جوزه. الثاني: مفهوم
~~الموافقة فيجوز تخصيصه بما عدا الملفوظ كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}
~~[الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم التأفيف، وبالمفهوم على تحريم الضرب
~~وسائر أنواع الأذى، وخص منه الحبس في حق دين الولد فإنه جائز على ما صححه
~~الغزالي وطائفة, منهم المصنف في الغاية القصوى. فأما إذا أخرج الملفوظ به
~~وهو التأفيف في مثالنا فإنه لا يكون تخصيصا بل نسخا للمفهوم، وهو معنى قوله
~~بعد ذلك: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس. فإن قيل: حكمه هنا بأي
~~إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ. قلنا:
~~إن كان الإخراج المعارض راجحا كردة الأب المقتضية لقتله ومطله المقتضي كان
~~لحبسه تخصيصا لا ناسخا للمنطوق لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو
~~المراد هنا، وإن لم يكن بل أورد ابتداء كان نسخا له ms266 لمنافاته إياه، وهذا هو
~~المراد هناك. الثالث: مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح على المفهوم؛
~~لأنه إن كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح، وإن كان مرجحا كان العمل به
~~ممتنعا, هذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصنف وأهمله الإمام وهو الصواب؛ لأن
~~المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيأتي أن فيه جمعا بين الدليلين مثاله
~~قوله -عليه الصلاة والسلام: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" 1 فإن
~~مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث فإذا لم يبلغ قلتين, وهذا المفهوم قد خص منه
~~الجاري فإن القول القديم أنه لا ينجس إلا بالتغير، واختاره الغزالي وجماعة
~~ومنهم المصنف في الغاية القصوى لقوله -صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه شيء" 2 الحديث, فإنه يدل بمنطوقه على عدم التنجيس والمنطوق
~~أرجح من المفهوم. قوله: "قيل: يوهم البداء" اعلم أن من الناس من قال: إن
~~التخصيص لا يجوز لأنه إن كان في الأوامر فإنه يوهم البداء، وإن كان في
~~الأخبار فإنه يوهم الكذب, وهم محالان على الله تعالى، وإيهام المحال لا
~~يجوز، والبداء بالدال المهملة والمد هو ظهور المصلحة بعد خفائها, قال
~~الجوهري: وبدا له في هذا الأمر بداء, ممدود أي: نشأ له فيه رأي، والجواب
~~أنه يندفع بالمخصص أي بالإرادة، أو بالدليل الدال على الإرادة، وذلك لأنا
~~إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص فيقام الدليل على وقوعه مبينا
~~للمراد، وإنما يلزم البداء PageV01P193
# أو الكذب إن لو كان المخرج مرادا وكلام الإمام وأتباعه وابن الحاجب يقتضي
~~أن الخلاف في الأمر والخبر وليس كذلك، بل في الخبر خاصة كما صرح به الآمدي
~~وهو مقتضى كلام أبي الحسين في المعتمد والشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع
~~وغيرهم. قال: "الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماجة "أكلت كل
~~رمان" ولم يأكل غير واحدة، وجوز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما
~~بقي ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفصيل
~~أهل اللغة، واثنان عند القاضي والأستاذ بدليل ms267 قوله تعالى: {وكنا لحكمهم
~~شاهدين} [الأنبياء: 78] فقيل: أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى: {فقد صغت
~~قلوبكما} [التحريم: 4] فقيل: المراد به الميول وقوله عليه الصلاة والسلام:
~~"الاثنان فما فوقهما جماعة" 1 فقيل: أراد جواز السفر وفي غيره إلى الواحد
~~وقوم إلى الواحد مطلقا". أقول: اختلفوا في الضابط المقداري الذي لا بد من
~~بقائه بعد التخصيص، فذهب أبو الحسين إلى أنه لا بد من بقاء جمع كثير سواء
~~كان العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما إلى أن يستعمل ذلك العام في
~~الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله تعالى: {فقدرنا فنعم
~~القادرون} [المرسلات: 23] وهذا المذهب نقله الآمدي وابن الحاجب عن
~~الأكثرين, واختاره الإمام وأتباعه, واختلفوا في تفسير هذا الكثير ففسره ابن
~~الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص، ومقتضى هذا أن يكون أكثر من
~~مصنف وفسره المصنف بأن يكون غير محصور فقال: ما بقي غير محصور أي: ما بقي
~~من المخرج عنه عدد غير محصور، وما ههنا مصدرية تقديرية يجوز التخصيص مدة
~~بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه، فإن كان محصورا فلا، والدليل عليه أنه
~~لو قال: أكلت كل رمان في البيت ولم يأكل غير واحدة لكان ذلك مستهجنا في
~~اللغة سمجا أي: قبيحا, قال الجوهري: سمج الشيء بالضم سماجة أي: قبح فهو سمج
~~بإسكان الميم, كصعب فهو صعب وبكسرها كخشن بالشين المعجمة، فهو خشن وبزيادة
~~الياء كقبح فهو قبيح، ولك أن تقول: قد جوز المصنف له على عشرة إلا تسعة كما
~~سيأتي والاستثناء عنده من المخصصات المتصلة، فهذا التخصيص وأمثاله لم يبق
~~فيه عدد غير محصور، وأيضا فهذا الدليل لا يحصل به المدعي؛ لأنه إنما ينفي
~~الواحد فقط. والمذهب الثاني وهو رأي القفال الشاشي: أنه يجوز التخصيص إلى
~~أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة
~~لمدلول الصيغة, وعلى هذا فيجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة؛
~~لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح، كما سيأتي، وفي غير الجمع كمن ومال وإلى ms268
~~الواحد لأنه أقل مراتبه نحو: من يكرمني أكرمه، ويريد به شخصا واحدا وقد
~~استطرد المصنف فأدخل بين هذا التفصيل مسألة مستقلة طويلة PageV01P194
# وهي الكلام على أقل الجمع، وقد ذكرها في المحصول في أثناء العموم.
~~والمذهب الثالث: أنه يجوز التخصيص إلى الواحد مطلقا أي: سواء كان جمعا أم
~~لا كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران:
~~173] والقائل نعيم بن مسعود الأشجعي، هكذا قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما,
~~لكن رأيت في الرسالة للشافعي أن القائل هم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد،
~~وتوقف الآمدي في المسألة واختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره, فقال:
~~التخصيص إن كان بالمتصل نظرت فإن كان بالاستثناء نحو: أكرم الناس العلماء,
~~أو الشرط نحو: أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى اثنين، وإن كان
~~التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام المحصور القليل فيجوز إلى اثنين, كما
~~تقول: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة، وقد قتلت اثنين، وإن كان غير محصور مثل:
~~قتلت كل من في المدينة, أو محصورا كثيرا مثل: أكلت كل رمانة وقد كان ألفا
~~فيجوز إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام. قوله: "فإنه الأقل" هذه هي
~~المسألة التي ذكرها استطرادا فنعود إلى شرحها فنقول: ذهب الشافعي وأبو
~~حنيفة رضي الله عنهما إلى أن أقل الجمع ثلاثة, فإن أطلق على الاثنين أو على
~~الواحد كان مجازا، واختاره الإمام والمصنف، وقال القاضي والأستاذ: أقله
~~اثنان واختار ابن الحاجب في المختصر الكبير الأول، وأما في المختصر الصغير
~~فكلامه أولا يقتضي اختيار الثاني، وفي الاستدلال يقتضي الأول، وهذان
~~المذهبان حكاهما المصنف, وقيل: ينطبق أيضا على الواحد حقيقة، وقيل: لا
~~ينطبق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازا، حكاهما ابن الحاجب وتوقف الآمدي في
~~المسألة، واستدل المصنف بوجهين, أحدهما: أن الضمائر متفاوتة أي: متخالفة؛
~~لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألف، وضمير الجمع واو نحو: افعل
~~وافعلا وافعلوا، وحينئذ فنقول: اختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على
~~اختلاف حقيقتهما, كما يدل على الاختلاف بين الواحد ms269 والجمع، وأيضا فلأنه لا
~~يجوز وضع شيء منها مكان الآخر فلو كان أقل الجمع اثنين لجاز التعبير عنه
~~بضمير الجمع وليس كذلك. الثاني: أن أهل اللغة فصلوا بينهما فقالوا: الاسم
~~قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وبين صفتيهما أيضا فقالوا:
~~رجلان عاقلان، ورجال عاقلون, فدل على المغيرة. واعلم أن القائل بأن أقل
~~الجمع اثنان يقول بالضرورة: إن الجمع أعم من المثنى؛ لأن كل مثنى جمع ولا
~~ينعكس، ولا شك أن حقيقة الأعم غير حقيقة الأخص، فإن حقيقة الحيوان غير
~~حقيقة الإنسان, فيكون حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع عند الخصم، وهذا جواب
~~واضح عن الدليل الثاني، وعن التقرير الأول من الدليل الأول، وأما على
~~التقرير الثاني فيؤخذ منه أيضا؛ لأنا نقول: لما كان مغايرا جعلوا لكل واحد
~~منهما شيئا يميزه. قوله: "بدليل قوله تعالى: {شرع} في أدلة الخصم القائل
~~بأن أقله اثنان وهي ثلاثة, الأول: قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث}
# PageV01P195
# [الأنبياء: 78] إلى قوله: {لحكمهم} فلو لم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن
~~يقال: لحكمهما، وجوابه أن الحكم مصدر, والمصدر يصح إضافته إلى معموليه أي
~~الفاعل والمفعول وهما الحاكم والمحكوم عليه هنا، وحينئذ فيكون المراد داود
~~وسليمان والخصمين هكذا أجاب الإمام، وهو جواب عجيب، فإن المصدر إنما يضاف
~~إليهما على البدل، ولا يجوز أن يضاف إليهما معا، سمعت شيخنا أبا حيان يقول:
~~سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب: إنه كلام من لم يعرف
~~شيئا من علم العربية، وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير هذا الاعتراض
~~أيضا وتكلف تصحيحه بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الأمر، والمصنف كأنه
~~استشعر ضعفه وضعف ما بعده من الأجوبه فعزاها إلى غيره, فإنه عبر عنها
~~بقوله: فقيل على خلاف عادته. الثاني: قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد
~~صغت قلوبكما} [التحريم: 4] أطلق لفظ القلوب وأراد قلب عائشة وحفصة -رضي
~~الله تعالى عنهما- وأجيب بأن اسم القلب يطلق حقيقة على الجرم الموضوع في
~~الجانب الأيسر, ومجازا على الميل ms270 الموجود فيه كقولهم: ما لي إلى هذا قلب من
~~باب إطلاق اسم المحل على الحال وهو المراد هنا، والتقدير: صغت ميولكما
~~بدليل أن الجرم لا يوصف بالصغر حقيقة. واعلم أن هذا الدليل خارج عن محل
~~النزاع فإن القاعدة النحوية أنك إذا أضفت الشيئين إلى ما يتضمنها نحو قطعت
~~رءوس الكبشين، ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع بلا خلاف،
~~ومحل الخلاف فيما عداه، وقد نبه عليه ابن الحاجب في المختصر الكبير.
~~الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن
~~ماجه عن أبي موسى الأشعري والدارقطني عن عمرو بن شعيب، وأجاب في المحصول
~~بأنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان
~~الشرعيات لا لبيان اللغة، ثم قال: وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن
~~السفر إلا في جماعة ثم بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في
~~جواز السفر, واقتصر المصنف على الثاني وهو ضعيف؛ لأن السفر منفردا ليس
~~بحرام بل هو جائز لكنه مكروه, وسلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة لكنه لا
~~يحصل بالاثنين، بل الجواب أن هذا استدلال على غير محل النزاع؛ لأن الخلاف
~~ليس في لفظ الجمع ولا في لفظ الجماعة كما سيأتي عقبه. "فائدة": محل الخلاف
~~مشكل؛ لأنه لا جائز أن يكون في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين،
~~فإنه لا خلاف فيها كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير, قال:
~~وإنما الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة كرجال ومسلمين وهم، وأما
~~الجمع نفسه فهو ضم شيء إلى شيء وهو يطلق على الاثنين بلا خلاف، ولأنه لو
~~كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك ولا
~~جائز أن يكون محل الخلاف صيغ الجمع؛ لأنها إن اقترنت بالألف واللام أو
~~بالإضافة كانت للعموم كما تقدم، وإن لم تقترن به فإن كانت من
# PageV01P196
# جموع الكثرة فأقلها أحد عشر فلا نزاع عند النحاة، وإن استعملت في الأقل
~~كانت مجازا ولم يبق إلا جموع ms271 القلة وهي خمسة أشياء، أربعة منها من جموع
~~التكسير يجمعها قول الشاعر:
# بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد
# والخامس: هو جمع السلامة سواء كان مذكرا كمسلمين, أو مؤنثا كمعلمات فإن
~~كانت -أعني جموع القلة- هي محل الخلاف فالأمر قريب, لكنهم لما مثلوا لم
~~يقتصروا عليه بل مثلوا برجال مع أنه من جموع الكثرة. هكذا صرح به الإمام في
~~المحصول في الكلام على أن الجمع المنكر هل يعم أم لا؟ وكذلك الآمدي وابن
~~الحاجب كما تقدم نقله عنهما. قوله: وفي غيره إلى الواحد أي: في غير الجمع
~~وقد تقدم شرحه وشرح ما بعده. قال: "الرابعة: العام المخصص مجاز وإلا لزم
~~الاشتراك, وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة، وفرق الإمام بين المخصص المتصل
~~والمنفصل؛ لأن المقيد بالصفة لم يتناول غيرا، قلنا: المركب لم يوضع,
~~والمفرد متناول". أقول: اختلفوا في العام إذا خص: هل يكون حقيقة في الباقي
~~أم لا؟ على ثمانية مذاهب حكاها الآمدي وذكر المصنف منها ثلاثة, أصحها عنده
~~وعند ابن الحاجب أنه مجاز مطلقا؛ لأنه قد تقدم أنه حقيقة في الاستغراق، فلو
~~كان حقيقة في البعض أيضا لكان مشتركا والمجاز خير من الاشتراك. والثاني:
~~أنه حقيقة مطلقا ونقله إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء وابن برهان عن
~~جماهير العلماء؛ لأن تناوله للباقي قبل التخصيص كان حقيقة وذلك التناول
~~باق، والجواب أنه إنما كان حقيقة لدلالته عليه وعلى سائر الأفراد لا عليه
~~وحده. والثالث قاله الإمام تبعا لأبي الحسين البصري: إن خص بمتصل أي: بما
~~لا يستقل كان حقيقة سواء كان صفة أو شرطا أو استثناء أو غاية نحو: أكرم
~~الرجال العلماء أو أكرمهم إن دخلوا أو أكرمهم إلا زيدا, أو أكرمهم إلى
~~المساء, وإن خص بمنفصل أي: بما يستقل كان مجازا كالنهي عن قتل العبيد بعد
~~الأمر بقتل المشركين, فإنه قلنا: إنه مجاز, ففي الاحتجاج به مذهبان حكاهما
~~ابن برهان. قوله: "لأن المقيد بالصفة" هذا دليل الإمام، ويمكن تقريره على
~~وجهين أحدهما: أن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غير الموصوف, ms272 إذ لو
~~تناوله لضاعت فائدة الصفة, وإذا كان متناولا له فقط، وقد استعمل فيه فيكون
~~حقيقة بخلاف العام المخصوص بدليل متصل فإن لفظه متناول للمخرج عنه بحسب
~~اللغة مع أنه لم يستعمل فيه فيكون مجازا, وإلا لزم الاشتراك كما تقدم وهذا
~~التقرير ذكره في الحاصل وهو الذي يظهر من كلام المصنف والتعبير بالصفة
~~للتمثيل لا للتقيد. التقرير الثاني وهو ما ذكره في المحصول: أن لفظ العموم
~~حال انضمام الصفة مثلا إليه ليس هو المقيد لذلك البعض المنطوق به؛ لأن
~~الرجال وحده من قولنا: الرجال العلماء، أو أفاد العالمين لما أفادت الصفة
~~شيئا، وإذا لم يكن مقيدا لذلك البعض استحال أن يقال: إنه مجاز فيه بل
~~المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الصفة هو
# PageV01P197
# المقيد له وإفادته له حقيقة، وهذا التقرير مصرح بأن البعض الموصوف لا
~~يفيد المنطوق، وتقرير الحاصل مصرح بأنه يفيده، وكلام الإمام محتمل للأمرين،
~~أما الأول فواضح, وأما الثاني فيكون المراد بقوله: لأن المقيد بالصفة هو أن
~~المجموع من العام والصفة تناول الموصوف ولم يتناول غيره. وأجاب المصنف بأن
~~المركب من الموصوف مع الصفة مثلا غير موضوع للباقي؛ لأن المركبات ليست
~~بموضوعة على المشهور وحينئذ فلا يكون حقيقة فيه؛ لأن الحقيقة هو اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له فلم يبق إلا المفردات، ولا شك أن المفرد الذي هو
~~العام متناول في اللغة لكل فرد, وقد استعمل في البعض فيكون مجازا، وقد تقدم
~~أن هذا الجواب يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب، فالأولى في الجواب أن
~~يقال: كلامنا في العام المخصص وهو الموصوف وحده، لا في المجموع من المخصص
~~والمخصص أيضا لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا لم يكن المتصل به مخصصا، لأن
~~التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات
~~عنده, والتحقيق أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في إخراج
~~البعض فيكون مجازا كما قاله المصنف. قال: "الخامسة: المخصص بمعين حجة
~~ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور وفصل الكرخي. لنا ms273 أن دلالته على فرد لا تتوقف
~~على دلالته على الآخر لاستحالة الدور, فلا يلزم من زوالها زوالها". أقول:
~~العام إن خص بمبهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا خلاف، كما قاله
~~الآمدي وغيره؛ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج, مثاله قوله
~~تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] وإن خص
~~بمعين كما لو "قيل: اقتلوا المشركين" إلا أهل الذمة, فالصحيح عند الآمدي
~~والإمام وابن الحاجب والمصنف أنه حجة في الباقي مطلقا، وقال ابن أبان وأبو
~~ثور: ليس بحجة مطلقا، وهو المراد بقوله: ومنعها أي: ومنع حجيته وفصل
~~الكرخي، أي: فقال: إن خص بمتصل كان حجة وإلا فلا, وهذا التفصيل يعرف هو
~~ودليله من المسألة السابقة؛ فلذلك أهمله المصنف.
# والجمهور على أن أبان لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل, وأصله: أبين على وزن
~~أفعل فقلبت الياء ألفا لانقلابها في الماضي المجرد، وهو بان، ومن قال: إنه
~~منصرف قال: وزنه فعال, حكاه ابن يونس في شرح المفصل وغيره. قوله: "لنا" أي:
~~الدليل على أنه حجة، أن دلالة العام على فرد من الأفراد لا تتوقف على
~~دلالته على الفرد الآخر؛ لأن دلالته على الباقي مثلا لو كانت متوقفة على
~~البعض المخرج، فإن لم تتوقف دلالته على المخرج على الباقي كان تحكما؛ لأن
~~دلالة العام على جميع أفراده متساوية, وإن توقفت عليه لزم الدور, وهو
~~مستحيل فثبت أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد،
~~وحينئذ فلا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد زوالها على البعض الآخر
~~فيكون حجة, وهذا الدليل ضعيف كما نبه عليه
# PageV01P198
# صاحب التحصيل، وتقرير ذلك موقوف على مقدمة وهي أن الشيئين إذا توقف كل
~~منهما على الآخر فإن كان التوقف بالبعدية والقبلية، وهو المسمى بالدور
~~السبقي فالوقوع مستحيل، كما إذا قال زيد: لا أدخل الدار حتى يدخل قبلي عمرو
~~وقال عمرو كذلك، وإن لم يكن سبقيا كما إذا قال كل منهما: لا أدخل الدار حتى
~~يدخل الآخر ms274 فلا استحالة فيه لإمكان دخولهما معا، ويسمى بالدور المعي، إذا
~~عرفت هذا فتقول: قول المصنف لنا: إن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته
~~على الآخر إن أراد به التوقف السبقي فلا يلزم من عدمه جواز وجود الدلالة
~~بعد إخراج البعض, فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على
~~البعض الآخر, وبالعكس لجواز التلازم من الجانبين كالبنوة والأبوة وغيرهما
~~من المتضايفين, وإن أراد به التوقف المعي فلا استحالة فيه كما بيناه، هذا
~~معنى كلام التحصيل فافهمه, والصواب التمسك بعمل الصحابة رضي الله عنهم
~~فإنهم قد استدلوا بالعمومات المخصوصة من غير نكير فكان إجماعا. قال:
~~"السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص, وابن سريج أوجب طلبه أولا. لنا
~~لو وجب لوجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتف، قال: عارض دلالته
~~احتمال المخصص، قلنا: الأصل يدفعه". أقول: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث
~~عن المخصص؟ فيه مذهبان جوزه الصيرفي، ومنعه ابن سريج هكذا حكاه الإمام
~~وأتباعه، ولم يرجح شيئا منهما في كتابيه المحصول والمنتخب هنا, لكنه أجاب
~~عن دليل ابن سريج1 وفيه إشعار بميله إلى الجواز؛ ولهذا صرح صاحب الحاصل
~~بأنه المختار فتابعه المصنف عليه لكنه جزم بالمنع فيه, أعني في المحصول في
~~أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب. واعلم أن إثبات الخلاف على
~~هذا الوجه غير معروف ولا مستقيم، فإن الذي قاله الغزالي والآمدي وابن
~~الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع، ثم
~~اختلفوا فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص، ونقله الآمدي عن
~~الأكثرين وابن سريج قال: وذهب القاضي وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه
~~ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر
~~أحد منهم مخصصا, وحكى الغزالي قولا ثالثا: أنه لا يكفي الظن، ولا يشترط
~~القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه، إذا تقرر هذا فاعلم أن
~~خلاف الصيرفي إنما هو في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت ms275 العمل به، فإنه قال:
~~إذا ورد لفظ عام ولم يدخل وقت العمل به فيجب اعتقاد عمومه، ثم إن ظهر مخصص
~~فيتغير ذلك الاعتقاد، هكذا نقله عنه إمام الحرمين والآمدي وغيرهما وخطئوه.
~~قوله: "لنا ... إلخ" شرع في نصب الدليل على الطريق التي PageV01P199
# انفرد بها الإمام وتبعه عليها، فقال: لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام
~~لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة، بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص
~~إنما هو للتحرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز لكن اللازم
~~منتف وهو طلب المجاز فإنه لا يجب اتفاقا فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص،
~~وللخصم أن يفرق بأن احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن
~~أكثر المعلومات مخصوصة واحتج ابن سريج بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة
~~العام. إذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء، فحمله على العموم
~~ترجيح من غير مرجح. وقوله: "احتمال" هو فاعل عارض والمفعول هو الدلالة، ولا
~~يجوز فيه غير ذلك، وأجاب المصنف بأن الأصل يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل
~~عدم التخصيص، والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان، ولك أن تقول:
~~الاستقراء يدل على أن الغالب في العمومات الخصوص والعام المخصوص مجاز,
~~وحينئذ فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، وقد تقدم من كلام
~~المصنف أنهما سيان فيكون العموم مساويا للخصوص, فيلزم من ذلك التوقف كما
~~قاله ابن سريج.
# PageV01P200
### | الفصل الثالث: في المخصص
# وهو متصل ومنفصل.
# قال: "الفصل الثالث: في المخصص وهو متصل ومنفصل, فالمتصل أربعة: الأول,
~~والاستثناء وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز، وفيه مسائل".
~~أقول: قد عرفت فيما تقدم أن المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم, وأنه يطلق
~~أيضا مجازا على الدال على التخصيص، وهذا هو المراد هنا، وهو متصل ومنفصل،
~~فالمتصل ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام،
~~والمنفصل عكسه، وقسم المصنف المتصل إلى أربعة أقسام, وهي: الاستثناء والشرط
~~والصفة والغاية وأهمل خامسا ذكره ابن الحاجب وهو بدل البعض كقولك: أكرمت
~~الناس قريشا. الأول: الاستثناء, ms276 وتعريفه ما ذكره المصنف فقوله: الإخراج جنس
~~شامل للمخصصات كلها, وقوله: بالإ مخرج لما عدا الاستثناء، وقوله: غير الصفة
~~احتراز عن إلا إذا كانت للصفة بمعنى غير وهي التي تكون تابعة لجمع منكور
~~غير محصور، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء:
~~22] أي: غير الله فإنها ليست للاستثناء. وقوله: "ونحوها" أي: كحاشا وخلا
~~وعدا وسوى وفي الحد نظر من وجوه أحدها: أنه أخذ في التعريف لفظة إلا وهي من
~~جملة أدوات الاستثناء فيكون تعريفا للشيء بنفسه. الثاني: أن الإتيان بالواو
~~في قوله: ونحو, لا يستقيم بل صوابه الإتيان بأو. الثالث: إن كان المراد
~~بقوله: ونحوها أي في الإخراج, فينتقض الحد بمثل قولنا: أكرم العلماء ولا
~~تكرم زيدا، فإنه مخرج وليس باستثناء, وكذلك سائر المخصصات أيضا, وإن كان
~~المراد أنه يقوم مقامه في الاستثناء فهو دور. الرابع: أن تقييد إلا بغير
~~الصفة زيادة في الحد غير محتاج إليها؛ لأن إلا والحالة هذه لا تخرج شيئا
~~فهي مستغنى عنها بقوله الإخراج؛ ولهذا لم يذكره الإمام ولا أتباعه إلا أن
~~يقال:
# PageV01P200
# قد تقرر أن الوصف من جملة المخصصات، والتخصيص هو الإخراج كما تقدم، فإذا
~~كانت إلا صفة كانت مخرجة أي: مما يجوز أن يدخل في الأول لا مما يجب دخوله
~~فيه وفيه نظر، بل الأولى أن يقال: احترز بقوله غير الصفة عن مثل: قام القوم
~~إلا زيد فإنه يجوز فيه وفي أمثاله من المعارف جعل إلا للصفة ورفع ما بعدها
~~كما نص عليه ابن عصفور وغيره، وإن كان قليلا. قوله: "والمنقطع مجاز" هو
~~جواب عن سؤال مقدر وهو أن الاستثناء قد يكون متصلا كقام القوم إلا زيدا أو
~~منقطعا كقام القوم إلا حمارا والمنقطع لا إخراج فيه فيكون واردا على الحد,
~~فأجاب بأن الحد للاستثناء الحقيقي وإطلاق الاستثناء على المنقطع وإن كان
~~جائزا بلا خلاف كما قاله ابن الحاجب في المختصر الكبير, لكنه مجاز عند
~~الأكثرين كما نقله الآمدي بدليل عدم تبادره، قال ابن الحاجب: وإذا قلنا:
~~إنه حقيقة فقيل: ms277 إنه مشترك، وقيل: متواطئ على أن الشيخ أبا إسحاق نقل عن
~~بعضهم أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا. قال: "الأولى شرطه الاتصال
~~عادة بإجماع الأدباء وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص بغيره، والجواب
~~النقص بالصفة والغاية وعدم الاستغراق، وشرط الحنابلة أن لا يزيد على النصف
~~والقاضي أن ينقص عنه, كما لو قال: علي عشرة إلا تسعة, لزمه واحد إجماعا
~~وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين, وبالعكس قال: الأقل ينسى فيستدرك
~~ونوقض بما ذكرناه". أقول: الاستثناء له شرطان أحدهما: اتصاله بالمستثنى منه
~~اتصالا عاديا لا حسيا، ودليله إجماع الأدباء أي: أهل اللغة ولا يضر القطع
~~بتنفس أو سعال وكذلك البعد لطول الكلام المستثنى منه فإنه يعد في العادة
~~متصلا, ونقل عن ابن عباس جواز الاستثناء المنفصل، ثم اختلفوا فنقل عنه
~~الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز إلى شهر، ونقل عنه المازني قولا أنه يجوز إلى
~~سنة, وقولا آخر أنه يجوز أبدا, وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه
~~كالشيخ أبي إسحاق وإمام الحرمين والغزالي وصاحب المعتمد وغيرهم، وصرح به
~~أبو الخطاب الحنبلي، ومع ذلك منهم الجميع قد توقفوا في إثبات أصل هذا
~~المذهب عنه، وشرعوا في تأويله، إلا صاحب المعتمد فنقله من غير إنكار ولا
~~تأويل، ولما توقفت النقلة في إثبات هذا المذهب عبر المصنف بقوله: ونقل،
~~ولما اختلفوا أيضا في كيفيته على المذاهب الثلاثة المتقدمة عبر بقوله:
~~خلافه فافهم ذلك, فإنه من محاسن كلامه، واستدل ابن عباس بالقياس على
~~التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كلا منهما مخصص،
~~وجوابه النقض بالصفة والغاية، وكذلك الشرط فإن دليله يقتضي جواز انفصالها
~~وهو باطل اتفاقا, وأيضا فالفرق أن المخصص المنفصل مستقل فلذلك دليله يقتضي
~~جواز انفصالها وهو باطل اتفاقا، وأيضا فالفرق أن المخصص المنفصل مستقل
~~فلذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء. قوله: "وعدم الاستغراق" هذا هو الشرط
~~الثاني من شروط الاستثناء، وهو معطوف على الاتصال أي: شرطه الاتصال وعدم
~~الاستغراق، فلا يضر استثناء المساوي
# PageV01P201
# ولا الأكثر، فإن كان مستغرقا ms278 نحو: له علي عشرة إلا عشرة كان باطلا
~~بالاتفاق كما نقله الإمام والآمدي وأتباعهما لإفضائه إلى اللغو، ونقل
~~القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين, وشرط الحنابلة أن لا يزيد
~~المستثنى على نصف المستثنى منه بل يكون إما مساويا أو ناقصا، وشرط القاضي
~~أي: في القول الأخير من أقواله كما قاله الآمدي وغيره أن يكون ناقصا عن
~~النصف. واعلم أن الآمدي وابن الحاجب نقلا عن الحنابلة امتناع المساوي أيضا
~~على عكس ما قاله المصنف، ولم يتعرض الإمام ولا مختصرو كلامه النقل عنهم،
~~واستدل المصنف بأمرين أحدهما وهو دليل على القاضي والحنابلة معا: أنه لو
~~قال قائل: علي عشرة إلا تسعة لكان يلزمه واحد بإجماع الفقهاء فدل على صحته،
~~قال الآمدي: وهذا الاستدلال خطأ فإن هذا الاستثناء عند الخصم بمثابة
~~الاستثناء المستغرق، وإنما يقول بلزوم الواحد من يقول بصحة الاستثناء
~~الأكثر. الثاني وهو دليل على القاضي خاصة استثناء {الغاوين} من المخلصين في
~~قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}
~~[الحجر: 42] وبالعكس أي: استثناء {المخلصين} من الغاوين في قوله تعالى
~~حكاية عن إبليس: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين}
~~[الحجر: 39, 40] ووجه الاستدلال أن الفريقين إن استويا فإنه يدل على جواز
~~استثناء النصف وإن كان أحدهما أكثر فكذلك أيضا؛ لأنه لما استثنى كلا منهما
~~فقد استثنى الأكثر فدل على جواز النصف بطريق الأولى. وهذا لا يرد على
~~الحنابلة لاحتمال أن يكونا متساويين وهم يجوزون استثناء المساوي على مقتضى
~~نقل المصنف، وفي هذا الاستدلال نظر من ثلاثة أوجه أحدها: أن للخصم أن يقول:
~~إن قوله تعالى: {إن عبادي} الآية يدل على أن الغاوين أقل من غير الغاوين
~~أي: أقل من العباد الذين لا سلطان عليهم لإبليس وليس فيها تعرض لكونهم أقل
~~من المخلصين حتى يكون على العكس من الآية الثانية, وإنما يلزم ذلك إذا كان
~~المخلصون هم غير الغاوين أي: الذين لا سلطان عليهم ولم يقيموا عليه دليلا،
~~ونحن لا نسلمه لجواز أن يكون ms279 غير الغاوين أعم من المخلصين، بل تنازع فنقول:
~~هذا هو الظاهر؛ لأنه لا يلزم من انتفاء سلطنة إبليس التي هي القهر والغلبة
~~عن شخص أن يرتقي إلى درجة الإخلاص, ويدل عليه أحوال كثير من الناس وحينئذ
~~فيكون قوله تعالى: {قال فبعزتك} الآية دليلا على أن المخلصين أقل من
~~الغاوين, وقوله تعالى: {إن عبادي} الآية دليلا على أن الغاوين أقل من غير
~~الغاوين وهم الذين ليس عليهم سلطان, وعلى هذا فكل من الآيتين ليس فيها إلا
~~استثناء الأقل وقد تمسك ابن الحاجب بقوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين}
~~الآية ثم استدل على أن الغاوين أكثر بقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت
~~بمؤمنين} [يوسف: 103] ولم يذكر الآية الثانية فسلم من هذا الاعتراض لكنه لا
~~يتم من وجه آخر, فقد يقال: إن قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} يدل
~~على أن الغاوين من بني آدم مطلقا أقل من غيرهم
# PageV01P202
# فإن الكلام مع إبليس كان في نسل بني آدم جميعهم, وقوله تعالى: {وما أكثر
~~الناس} الآية إنما يدل على الأكثرين من الذين بعث إليهم النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- وهم الموجودون من حيث بعثه إلى قيام الساعة, والألف واللام في
~~{الناس} للعهد وحينئذ فلا يلزم كون الغاوين أكثر من هذه الطائفة أن يكونوا
~~أكثر بالنسبة إلى كل الطوائف من لدن آدم إلى قيام الساعة. الثاني: سلمنا أن
~~قوله تعالى: {إن عبادي} يدل على استثناء "الغاوين من المخلصين" لكن قوله
~~تعالى: {فبعزتك} الآية إنما يدل على استثناء المخلصين من الذين أقسم إبليس
~~على أن يغويهم لا من الغاوين وهم الذين حصلت لهم الغواية، وعلى هذا يكون
~~الغاوون أقل من المخلصين كما دلت عليه الآية الأولى والمخلصون أقل من
~~المقسم على إغوائهم كما دلت عليه الآية الثانية، فيكون المستثنى في الآيتين
~~إنما هو الأقل الثالث: قال الآمدي للخصم أن يقول إنما يمتنع استثناء الأكثر
~~إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا بهما فإن لم يكن نحو: جاء بنو
~~تميم إلا الأرذال منهم فإنه يصح ms280 من غير استقباح، وإن كانت الأرذال أكثر،
~~وهذه الآية كذلك. قوله: "قال: الأقل" أي: قال القاضي: لا شك أن الاستثناء
~~خلاف الأصل فإنه بمنزلة الإنكار لقلة الإقرار، ولكن خالفنا هذا الأصل في
~~الأقل وجوزنا استدراكه بالاستثناء؛ لأنه قد يستثنى لقلة التفات النفس إليه،
~~وهذا المعنى مفقود في المساوي والأكثر، وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأنه
~~منقوض بما ذكرنا، أي: من استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس أو من
~~الإجماع المتقدم في المقر فإن الحكم موجود مع انتفاء العلة وهي القلة والذي
~~أجاب به في المحصول أن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على
~~ذلك القدر فلا يرد ما قالوه، وهذا الذي أشار إليه فيه ثلاثة مذاهب أحدها ما
~~يقتضيه كلامه وهو مذهب القاضي: أن عشرة إلا ثلاثة مثلا اسم مركب مرادف
~~لسبعة. والثاني ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين: أن المراد أيضا سبعة كما قال
~~الأول ولكن لا يقول: إن المجموع اسم لها بل إلا قرينة مبينة لذلك كسائر
~~المخصصات. الثالث وهو الصحيح عند ابن الحاجب: أن المراد بالعشرة جميع
~~أفرادها من غير حكم عليها ثم حكم بالإسناد بعد إخراج الثلاثة فيكون الإسناد
~~إلى سبعة, ولم يتعرض المصنف لشبهة الحنابلة لأنها كشبهة القاضي. قال:
~~"الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة. لنا لو لم
~~يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله احتج بقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا
~~صلاة إلا بطهور" 1 قلنا للمبالغة. الثالثة: المتعددة إن تعاطفت أو استغرق
~~الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها وإلا يعود الثاني إلى الأول لأنه
~~أقرب". أقول: الاستثناء من الإثبات نفي نحو: قام القوم إلا زيدا يكون نفيا
~~للقيام من زيد بالاتفاق كما قاله الإمام في المعالم وصاحب الحاصل, وأما
~~الاستثناء من النفي نحو: ما قام أحد إلا PageV01P203
# زيد فقال الشافعي: يكون إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكون
~~إثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم وحينئذ فلا يلزم منه الحكم
~~بالقيام، أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا ms281 التقدير ما يدل على
~~إثباته كما قلنا، وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه، قالوا بخلاف
~~الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا؛ لأنه لما كان مسكوتا عنه، وكان الأصل
~~هو النفي حكمنا به فعلى هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من
~~النفي والاستثناء من الإثبات، واختار الإمام في المعالم الاقتران بالطهور
~~في الجملة كذا قال الفاضل, وهذا معنى ما قيل أن التقدير لا صحة لصلاة بشيء
~~إلا بطهور في بعض الصور وهي صورة استجماع الشرائط والأركان وما قال الخنجي
~~من أن عدم الصلاة في بعض الصور لا ينفي أن يكون الاستثناء من النفي إثباتا
~~بل هو إثبات في صورة الاستجماع، وما يقال من أنا إذا قلنا بصحة الصلاة
~~الملصقة بالطهور لزم عموم الحكم في كل صلاة كذلك لعموم النكرة الموصوفة
~~بصفة عامة في: لا أجالس إلا رجلا عالما، ولدلالة الكلام على أن علة الصحة
~~هي الوصف المذكور فضعيف؛ لأن الأول ممنوع إذ هو مبني على الثاني، والثاني
~~مختص بما إذا كان الوصف صالحا للاستقلال بالعلية ولم يعارضه قاطع. كذا ذكره
~~الفاضل لكن بقي ما ذكره الفنري وهو أنه لو كان المعنى صحة صلاة بطهور أو
~~ثبوتها عند الاقتران به في الجملة يفيد المبالغة المقصودة بهذا الاستثناء؛
~~لأن سائر الشروط كذلك، اللهم إلا أن يلتزم عدم وروده للمبالغة. المسألة
~~"الثالثة": الاستثناءات "المتعددة إن تعاطفت" كقولنا: زيد على عشرة إلا
~~أربعة وإلا ثلاثة "أو استغرق" الاستثناء "الأخير الأول" بأن لا يكون الأخير
~~ناقصا عنه كقوله: علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة "عادت" الاستثناءات المتعددة
~~بأسرعها في الصورتين "إلى المتقدم عليها" وهو المستثنى منه. أما في الأول
~~فلوجوب تساوي المعطوف مذهب أبي حنيفة وفي المحصول والمنتخب مذهب الشافعي.
~~دليلنا أنه لو لم يكن إثباتا لم يكف لا إله إلا الله في التوحيد؛ لأن
~~التوحيد هو نفي الإلهية عن غير الله تعالى وإثباتها له، فإذا لم يدل هذا
~~اللفظ على إثبات الإلهية له تعالى بل كان ساكتا عنه فقد فات أحد ms282 شرطي
~~التوحيد، وأجاب في المعالم بأن إثبات الإلهية له سبحانه مقرر في بداءة
~~العقول والمقصود نفي الشريك. احتج أبو حنيفة بمثل قوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" وتقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور فلو كان
~~الاستثناء من النفي إثباتا لكان كلما وجد الطهور توجد الصحة وليس كذلك,
~~فإنها قد لا تصح لفوات شرط آخر، ولم يجب الإمام على هذا الدليل لا في
~~المحصول ولا في المنتخب وهو حديث غير معروف، وبتقدير صحته فجوابه من ثلاثة
~~أوجه, أحدها: وهو ما ذكره المصنف أن الحصر قد يؤتى به للمبالغة لا للنفي عن
~~الغير كقوله: "الحج عرفة" وههنا كذلك؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدا
~~صارت كأنه لا شرط الصحة غيرها حتى إذا وجدت توجد الصحة. الثاني ما قاله
~~صاحب التحصيل
# PageV01P204
# وهو حسن: أن قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات يصدق بإثبات صورة واحدة
~~من كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها بل هي مطلقة، وحينئذ فيقتضي
~~صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم، أي: لا يقتضى
~~ثبوت صحة الصلاة في جميع صور الطهارة بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة. الثالث
~~ما قاله الآمدي: أن هذا استثناء من غير الجنس؛ لأنه لا يصدق عليه اسم
~~الأول, ولكن إنما سبق هذا البيان اشتراط الطهارة في الصلاة والاستعمال يدل
~~عليه كما يقال: لا قضاء إلا بورع أو بعلم وليس المراد إثبات القضاء لكل
~~عالم أو ورع بل المراد الشرطية, وقد تقرر أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود
~~الجواز المشروط عدمه لوجود مانع أو انتفاء شرط، وما قاله حسن إلا دعواه أنه
~~منقطع، قال ابن الحاجب: فإنه بعيد؛ لأن هذا استثناء مفرغ والمفرغ من تمام
~~الكلام بخلاف المنقطع. "المسألة الثالثة": في حكم الاستثناءات المتعددة،
~~وقد أهملها ابن الحاجب وحكمها أنها إن تعاطفت أي: عطف بعضها على بعض عادت
~~كلها إلى المستثنى منه، نحو: له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه
~~خمسة، وكذلك إن لم تكن معطوفة ولكن كان الثاني ms283 مستغرقا للأول قال في
~~المحصول: سواء كان مساويا نحو: له عشرة إلا اثنين إلا اثنين بالتكرار أو
~~أزيد نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فيلزمه في المثال الأول ستة،
~~وفي الثاني خمسة، ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد
~~اعتراف كما سيأتي، والتأكيد أيضا خلاف الأصل والمساوي محتمل لكل منهما، فلم
~~رجحنا الاستثناء على التأكيد؟ وللنحويين في هذا القسم وهو المستغرق مذهبان،
~~أحدهما: ما اقتضاه كلام المصنف. والثاني: وهو مذهب الفراء1 أو الثاني يكون
~~مقرا به فيلزمه في المثال الأول عشرة وفي الثاني أحد عشر. قوله: "وإلا" أي:
~~وإن لم يكن الثاني معطوفا ولا مستغرقا فيعود الاستثناء الثاني لا الاستثناء
~~الأول أي: يكون مستثنى منه، وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدم لك، وهو أن
~~الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فإذا قال: له علي عشرة إلا ثمانية إلا
~~سبعة إلا ستة فتكون السبعة مستثناة من الثمانية وعلى هذا فتكون لازمة؛
~~لأنها مستثناة مما يلزم والستة مستثناة من السبعة فتكون غير لازمة؛ لأنها
~~مستثناة مما يلزم وحينئذ فيلزمه في هذا الإقرار ثلاثة لأنه لما قال: علي
~~عشرة إلا ثمانية أي: لا يلزمني فيبقى درهمان ثم قال: إلا سبعة أي: تلزمني,
~~فتضمها إلى الدرهمين تصير تسعة ثم قال: إلا ستة أي تلزمني فيبقى ثلاثة،
~~وهذا الذي جزم به من كون كل واحد يعود إلى ما PageV01P205
# قبله هو مذهب البصريين والكسائي1، واستدل له المصنف بأنه أقرب، وقال بعض
~~النحويين: تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولا وقال بعضهم: يحتمل
~~الأمرين. قال: "الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمل كقوله تعالى: {إلا
~~الذين تابوا} [البقرة: 160] يعود إليها وخص أبو حنيفة بالأخيرة، وتوقف
~~القاضي والمرتضى وقيل: إن كان بينهما تعلق فللجميع مثل: أكرم الفقهاء
~~والزهاد أو أنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة، لنا ما تقدم أن الأصل
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما, فكذلك
~~الاستثناء قيل خلاف الدليل حولف في الأخيرة للضرورة, قبقيت الأولى على
~~عمومها, قلنا: منقوض بالصفة والشرط". أقول: ms284 شرع في حكم الاستثناء المذكور
~~عقب الجمل كقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا
~~الذين تابوا} [النور: 4، 5] فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل, الجملة
~~الأولى آمرة بجلدهم، والثانية ناهية عن قبول شهادتهم، والثالثة مخبرة
~~بفسقهم، وفي حكم ذلك مذاهب، الأول مذهب الشافعي: أن الاستثناء يعود إلى
~~الجمع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض لكن بشرطين، أحدهما: أن تكون
~~الجمل معطوفة، كما صرح به الآمدي وابن الحاجب وغيرهما واستدلال الإمام
~~والمصنف وغيرهما يقتضيه, الثاني: أن يكون العطف بالواو خاصة كما صرح به
~~الآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين في النهاية. الثاني مذهب أبي حنيفة: أنه
~~يعود إلى الجملة الأخيرة خاصة قال في المعالم: وهو المختار، وفائدة هذا
~~الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد التوبة فعندهما تقبل؛ لأن الاستثناء يعود
~~إليها أيضا، وعنده لا تقبل، وأما الجملة الأولى الآمرة بالجلد فوافقناه على
~~أن الاستثناء هنا لا يعود إليها لكونه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. الثالث:
~~التوقف وهو مذهب القاضي والشريف المرتضى2 من الشيعة، قال في المحصول: إلا
~~أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله في اللغة، والمرتضى توقف للاشتراك أي:
~~لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة؛ لأنه قد ورد عوده للكل
~~في قوله تعالى: {أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،
~~خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا} [آل
~~عمران: 87-89] . وورد عوده أيضا إلى PageV01P206
# الأخيرة في قوله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن
~~لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده} [البقرة: 249] والأصل في
~~الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا, قال في المنتخب: وما ذهب إليه القاضي هو
~~المختار، وصرح به في المحصول1 في الكلام على التخصيص بالشرط، وذكر فيه وفي
~~الحاصل هنا نحوه أيضا. الرابع ما ذهب إليه أبو الحسين البصري وقال في
~~المحصول: إنه حق مع كونه قد اختار التوقف ms285 كما تقدم: إن كان بين الجمل تعلق
~~عاد الاستثناء إليها وإلا يعود إلى الأخيرة خاصة، والمراد بالتعليق كما قال
~~في المحصول هو أنه يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرا في الثانية، فالحكم
~~كقولنا: أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة، وتقديره: وأكرم الزهاد وأما
~~الاسم فكقولنا: أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة فقوله: عليهم أي
~~على الفقهاء، وقد أشار المصنف إلى المثالين بذكر أو فقال: أو أنفق عليهم
~~فافهمه، واجتنب غيره، وإنما أعيد الاستثناء هنا إلى الكل لأن الثانية لا
~~تستقل إلا مع الأولى بخلاف ما إذا لم يكن بين الجمل تعلق؛ لأن الظاهر أنه
~~لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى إلا وقد تم غرضه من
~~الأولى، فلو كان الاستثناء راجعا إلى الجميع لم يكن مقصوده من الأولى قد
~~تم. قوله: "لنا" أي الدليل على المذهب المختار وهو مذهب الشافعي: أن الأصل
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما،
~~أي: كالصفة والظرف والمجرور، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك، والجامع عدم
~~الاستقلال مثاله: أكرم بني مضر وأطعم بني ربيعة محتاجين، أو إن كانوا
~~محتاجين، أو المحتاجين, أو عند زيد أو يوم الجمعة. واعلم أن الإمام نقل عن
~~الحنفية هنا أنهم وافقونا على عود الشرط إلى الكل كما نقله المصنف, قال:
~~وكذلك الاستثناء بالمشيئة ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض
~~الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه، فإن تقدم اختص بالأولى, وإن تأخر
~~اختص بالثانية, قال: والمختار التوقف كما في الاستثناء، وسوى ابن الحاجب
~~بينه وبين الاستثناء، فعلى هذا يأتي فيه التفصيل الذي سبق نقله عنه، وأما
~~الحال والظرف والمجرور فقال -أعني الإمام: إنا نخصهما بالأخيرة على قول أبي
~~حنيفة، وحينئذ فاستدلال المصنف بهما على أبي حنيفة باطل, وأما الصفة فلم
~~يصرح الإمام بحكمها لكنها شبيهة بالحال، وقد علمت أن الحال يختص بالأخيرة
~~عند الخصم. قوله: "قيل: خلاف الدليل" أي: احتج أبو حنيفة بأن الاستثناء
~~خلاف الدليل لكونه إنكارا بعد الإقرار، لكن خولف مقتضى الدليل ms286 في الجملة
~~الأخيرة للضرورة؛ وذلك لأنه لا يمكن إلغاء الاستثناء، وتعلقه بالجملة
~~الواحدة كاف في تصحيح الكلام، والأخيرة لا شك أنها أقرب فخصصناه بها، فبقي
~~ما عداها من الأصل، وأجاب PageV01P207
# المصنف بأن هذا الدليل منقوض بالصفة والشرط, فإنهما عائدان إلى الكل
~~عندكم، مع أن المعنى الذي قلتموه موجود بعينه فيهما، وفيما قاله المصنف في
~~الصفة نظر لما قدمناه من عوده إلى الأخيرة عندهم، وقد اختلف النحاة أيضا في
~~هذه المسألة فجزم ابن مالك بعوده إلى الجميع، وخصه أبو علي الفارسي1
~~بالأخيرة كما نقله عنه ابن برهان في الوجيز، قال: لأن العامل في المستثنى
~~هو الفعل المتقدم فلو عاد الاستثناء إلى الجميع لاجتمع عاملان على معمول
~~واحد وهو محال؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد مرفوعا ومنصوبا كما في
~~الآية المذكورة. قال: "الثاني: الشرط وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا
~~وجوده كالإحصان، وفيه مسألتان" أقول: هذا هو القسم الثاني من أقسام
~~المخصصات المتصلة، والشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي:
~~علاماتها، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف ولا شك أن توقف المؤثر على الغير
~~يكون على قسمين، أحدهما: أن يكون في وجوده, وذلك بأن يكون ذلك الغير علة
~~للمؤثر, أو جزءا من علته، أو شرطا لعلته، أو يكون جزءا من نفس المؤثر؛ لأن
~~الشيء أيضا يتوقف في وجوده على جزئه، وهذا القسم يتوقف عليه تأثير المؤثر
~~أيضا؛ لأن التأثير متوقف على وجود المؤثر, وكل ما توقف عليه المؤثر توقف
~~عليه التأثير بطرق الأولى. الثاني: أن يتوقف على الغير في تأثيره فقط، وذلك
~~الغير هو المعبر عنه بالشرط، فقوله: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر يدخل فيه
~~جميع ما تقدم من الشرط وغيره، وقوله: لا وجوده, معطوف على تأثير المؤثر،
~~أي: لا يتوقف وجوده يعني وجود المؤثر، وخرج بهذا القيد علة المؤثر وجزؤه
~~وغير ذلك مما عدا الشرط، فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة كما
~~قدمنا، لكن ليس هو التأثير فقط بل التأثير والوجود بخلاف الشرط، فإن وجود
~~المؤثر ms287 لا يتوقف، بل إنما يتوقف عليه تأثير كالإحصان، فإن تأثير الزنا في
~~الرجم متوقف عليه، وأما نفس الزنا فلا؛ لأن البكر قد تزني، وهذا التعريف
~~إنما يستقيم على رأي المعتزلة والغزالي، فإنهم يقولون: إن العلل الشرعية
~~مؤثرات، لكن المعتزلة يقولون: إنها مؤثرة بذاتها، والغزالي يقول: بجعل
~~الشارع، وأما المصنف وغيره من الأشاعرة فإنهم يقولون: إنها أمارات على
~~الحكم وعلامات عليه كما سيأتي في القياس فلا تأثير ولا مؤثر عندهم، فإن
~~قيل: ينتقض بذات المؤثر، فإن التأثير متوقف عليها بالضرورة، ويصدق عليها أن
~~المؤثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشيء على نفسه، قلنا: إنما
~~ينتقض أن لو قلنا بمذهب الأشعري وهو أن الوجود عين الماهية، والمصنف لا
~~يراه، بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة العارضة للماهية كما تقدم في
~~الاشتراك، فعلى هذا PageV01P208
# يصدق أن وجود المؤثر يتوقف على ذات المؤثر، وللفرار من هذا السؤال عبر
~~المصنف بقوله: لا وجوده ولم يقل: لا ذاته كما قال في المحصول1. واعلم أن
~~الشرط عندما يكون شرعيا كما مثلناه، وقد يكون عقليا كما تقول: الحياة شرط
~~في العلم, والجوهر شرط لوجود العرض، وقد يكون لغويا نحو: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق، وكلام الإمام يقتضي أن المحدود هو الشرط الشرعي. قال: "الأولى:
~~الشرط إن وجد دفعة فذاك, وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه أو ارتفاع
~~جزء منه إن شرط عدمه. الثانية: إن كان زانيا ومحصنا يحتاج إليهما, وإن كان
~~سارقا أو نباشا فالقطع يكفي أحدهما، وإن شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتق، وإن
~~قال: أو، فيعتق أحدهما ويعين". أقول: ذكر في الشرط مسألتين, إحداهما: أن
~~المشروط متى يوجد؟ وحاصله أن الشرط قد يوجد دفعة وقد يوجد على التدريج؛ فإن
~~وجد دفعة كالتعليق على وقوع طلاق وحصول بيع وغيرهما مما يدخل في الوجود
~~دفعة واحدة, فيوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود إن علق على الوجود، وعند
~~أول أزمنة العدم إن علق على العدم، وإن وجد على التدريج كقراءة الفاتحة
~~مثلا, فإن كان التعليق على وجوده ms288 كقوله: إن قرأت الفاتحة فأنت حر, فيوجد
~~المشروط وهو الحرية عند تكامل أجزاء الفاتحة، وإن كان على العدم كقوله
~~لزوجته: إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق، فيوجد المشروط وهو الطلاق عند
~~ارتفاع جزء من الفاتحة كما لو قرأت الجميع إلا حرفا واحدا؛ لأن المركب
~~ينتفي بانتفاء جزئه. المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط, وهو تسعة
~~أقسام؛ لأن الشرط قد يكون متحدا نحو: إن قمت فأنت طالق، وقد يكون متعددا
~~إما على سبيل الجمع نحو: إن كان زانيا ومحصنا ارجمه, فيحتاج إليهما للرجم،
~~وإما على سبيل البدل نحو: إن كان سارقا أو نباشا فاقطعه, فيكفي واحد منهما
~~في وجوب القطع، والمشروط أيضا على ثلاثة أقسام, فمثال الأول قد عرفته ومثال
~~الثاني: إن شفيت فسالم وغانم حر فإذا شفي عتق، ومثال الثالث: أن يأتي بأو
~~فيقول: إن شفيت فسالم أو غانم حر فإذا شفي عتق واحد منهما ويعينه السيد,
~~وإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة، وقد أهمل المصنف اتحاد الشرط والمشروط
~~اكتفاء بما تقدم، وذكر تعددهما على الجمع والبدل, ومجموع ذلك أربعة أقسام؛
~~لأنه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين. قال في المحصول: واتفقوا على أنه يحسن
~~التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، وقد تقدم في الاستثناء حكم
~~الشرط الداخل على الجمل. قال: "الثالث: الصفة مثل: {فتحرير رقبة مؤمنة}
~~[النساء: 92] وهو كالاستثناء". أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام
~~المخصصات المتصلة, وهو التخصيص بالصفة نحو: أكرم الرجال العلماء، فإن
~~التقييد بالعلماء مخرج لغيرهم، ومثل له المصنف بقوله تعالى: PageV01P209
# {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وهو تمثيل غير مطابق, فإن هذا من باب
~~تقييد المطلق لا من باب تخصيص العموم؛ لأن رقبة غير عامة لكونها نكرة في
~~سياق الإثبات، ولم يزد الإمام على قوله، كقولنا: رقبة مؤمنة، وهو محتمل لما
~~أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة، فأن تكون واقعة في نفي أو شرط كما
~~تقدم. قوله: "وهي" أي: والصفة كالاستثناء يعني في وجوب الاتصال وعودها إلى
~~الجمل، وفضل في المحصول ومختصراته كالحاصل ms289 وغيره، فقال: هذا إن كانت الجملة
~~الثانية متعلقة بالأولى نحو: أكرم العرب والعجم المؤمنين، فإن لم تكن فإنها
~~تعود إلى الأخيرة فقط، وقد عرفت ضابط التعلق في المسألة السابقة، وكلام
~~المصنف مشعر بأن أبا حنيفة يقول بعودها إلى الأخيرة مطلقا كما قال به في
~~الاستثناء، وليس كذلك: أكرم العرب والعجم المؤمنين فهي إما عائدة إليهما،
~~وإما أن لا تكون. أرى هذا الصحيح يكون كذلك كقولك: أكرم الحكماء وجالس
~~الفقهاء الزهاد فالصفة عائدة إلى الأخير، وإن كان للبحث فيه مجال كما في
~~الاستثناء فظاهر هذ العبارة يدل على التشبيه بحسب البحث، والتفصيل لا بحسب
~~تحقق المذاهب. "الرابع" من المخصصات المتصلة "الغاية وهي" أي: غاية الشيء
~~"طرفه" ونهايته "وحكم ما بعدها مخالف لها قبلها" من الحكم، أو مخالف لحكم
~~ما ذكر قبلها، إذ لو تبقى فيما وراء الغاية شيء منه لم تكن الغاية غاية
~~"مثل" قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فإن {الليل}
~~عائد للصوم لدخول {إلى} فيه، وحكم الليل في الإمساك عن المفطرات خلاف حكم
~~ما قبله، "ووجوب" هذا جواب سؤال تقديره: لو كان حكم ما بعد الغاية خلاف ما
~~الحرف نفسه، وهو الصواب والتمثيل بالليل والمرافق يدل عليه، فيكون أراد
~~بالغاية ثانيا خلاف ما أراد بها أولا وهو غير ممتنع، وأطلق على الحرف اسم
~~الغاية، وهو مستعمل في عرف النحاة، وحاصل المسألة أن ما بعد الحرف مخالف في
~~الحكم لما قبله، أي: ليس داخلا فيه بل محكوم عليه بنقض حكمه؛ لأن ذلك الحكم
~~لو كان ثابتا فيه أيضا لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا فلا تكون الغاية غاية
~~وهو محال، مثاله قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]
~~فإن {إلى} دال على أن الليل ليس محلا للصوم، وهذه المسألة فيها مذاهب
~~أحدها: ما اختاره المصنف وهو مذهب الشافعي كما تقدم نقله عنه في مفهوم
~~العدد. والثاني: أنه داخل فيما قبله. والثالث: إن كان من الجنس دخل وإلا
~~فلا، نحو: بعتك الرمان إلا هذه الشجرة, فينظر هل هي من ms290 الرمان أم لا؟
~~والرابع: إن لم يكن معه من دخل مثلناه وإلا فلا، نحو: بعتك من كذا إلى كذا.
~~والخامس: إن كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم بالحس بقوله تعالى: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل} فإنه لا يدخل, وإلا فيدخل كقوله تعالى: {وأيديكم إلى
~~المرافق} [المائدة: 6] فإن {المرافق} ليس منفصلا عن اليد بمفصل معلوم غير
~~مشتبه بما قبله وما بعده، كفصل الليل من النهار، بل بجزء مشتبه فلما كان
~~كذلك لم يكن تعيين بعض
# PageV01P210
# الأجزاء بأولى من الآخر, فوجب الحكم بالدخول، وفي المحصول والمنتخب أن
~~هذا التفصيل هو الأولى، ومذهب سيبويه أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا
~~فيحتمل الأمرين وقد نقله عنه في البرهان، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية
~~لا يدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا، وفي دخول غاية الابتداء أيضا
~~مذهبان، وفائدة الخلاف ما إذا قال له: علي من درهم إلى عشرة، أو قال: بعتك
~~من هذا الجدار إلى هذا الجدار، والمفتى به عندنا أنه لا يدخل الجدار في
~~البيع ولا الدراهم. العاشر: في الإقرار، وفي الفرق نظر، فإن قيل: هذا
~~الخلاف ينبغي أن يكون إلى خاصة، وأما حتى فقد نص أهل العربية على أن ما
~~بعدها يجب أن يكون من جنسه وداخلا في حكمه, قلنا: الخلاف عام وكلام أهل
~~العربية فيما إذا كانت عاطفة, أما إذا كانت غاية بمعنى إلى فلا، ومنه قوله
~~تعالى: {سلام هي حتى مطلع الفجر} [القدر: 5] . قوله: "ووجوب غسل المرفق
~~للاحتياط" جواب عن سؤال مقدر توجيهه أنه لو كان ما بعد الغاية غير داخل
~~فيما قبله لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك، وجوابه ما في الكتاب,
~~وتقريره من وجهين، أحدهما: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأدار
~~الماء على مرفقيه" فاحتمل أن يكون غسله واجبا وتكون إلى بمعنى كما قد قيل
~~في قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] واحتمل أن لا
~~يكون واجبا فأوجبناه للاحتياط. الثاني: أن المرفق لما لم يكن متميزا عن
~~اليد امتيازا حسيا وجب غسله ms291 احتياطا حتى يحصل العلم بغسل اليد, وعلى هذا
~~التقدير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل الذي نقلناه عن اختيار الإمام. قال
~~ابن الحاجب: وحكم الغاية في عودها إلى الجمل كحكم الصفة. قال: "والمنفصل
~~ثلاثة, الأول: العقل كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] الثاني:
~~الحس مثل: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] . الثالث: الدليل السمعي وفيه
~~مسائل الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تأخره أم لا، وأبو حنيفة
~~يجعل المتقدم منسوخا توقف حيث جهل، لنا إعمال الدليلين أولى". أقول: لما
~~فرغ من المخصصات المتصلة, شرع في المنفصلة، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه
~~أي: لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام بخلاف المتصل كالشرط وغيره, وقسمه
~~المصنف إلى ثلاثة أقسام وهي: العقل، والحس، والدليل السمعي، وللقائل أن
~~يقول: يرد عليه التخصيص بالقياس والعادة وقرائن الأحوال، إلا أن يقال: إن
~~القياس من الأدلة السمعية؛ ولهذا أدرجه في مسائل، ودلالة القرينة والعادة
~~عقلية وفيه نظر؛ لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ فيلزم
~~فساده أو فساد الجواب، الأول: العقل, والتخصيص به على قسمين، أحدهما: أن
~~يكون بالضرورة كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] فإنا نعلم
~~بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه، والتمثيل بهذه الآية ينبني على أن المتكلم
~~يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم، وعلى أن الشيء يطلق على الله وفيه
~~مذهبان للمتكلمين، والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى: {قل أي شيء أكبر
# PageV01P211
# شهادة قل الله شهيد} [الأنعام: 19] الآية. والثاني: أن يكون بالنظر كقوله
~~تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] فإن العقل قاض بإخراج
~~الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل. الثاني: الحس أي
~~المشاهدة، وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات أيضا، وقد جعله المصنف قسيمه،
~~ومثاله قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإنها
~~لم تؤت شيئا من الملائكة ولا من العرش، وقد اعترض على هذا التمثيل بأن
~~العرش والكرسي ونحو ذلك، وإن كنا نقطع بعدم دخوله، لكنه لا يشاهد بالحس حتى
~~يقال المخرج له، ms292 والأولى التمثيل بقوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25]
~~فإنا نشاهد أشياء كثيرة لا تدمير فيها كالسموات والجبال. الثالث: الدليل
~~السمعي وجعله المصنف مشتملا على تسع مسائل, الأولى: في بيان ضابط كلي على
~~سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين، والمسائل الباقية في بيان
~~التخصيص بالأدلة السمعية مفصل فنقول: الخاص إذا عارض العام أي: دل على خلاف
~~ما دل عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم
~~شيء منها، ونقله الإمام عن الشافعي واختاره هو وأتباعه وابن الحاجب، وذهب
~~أبو حنيفة وإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام
~~لقول ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث" فعلى هذا إن تأخر العام نسخ
~~الخاص وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دل عليه، فإن جهل التاريخ وجب
~~التوقف إلا أن يترجح أحدهما عن الآخر بمرجح ما كتضمنه حكما شرعيا، أو
~~اشتهار روايته, أو عمل الأكثر به, أو يكون أحدهما محرما والآخر غير محرم,
~~فإنه لا توقف بل يقدر المحرم متأخرا ويعم به احتياطا، ومنهم من بالغ فقال:
~~إن الخاص وإن تأخر عن العام، ولكنه ورد عقبه من غير تراخ, فإنه لا يقدم على
~~العام بل لا بد من مرجح حكاه في المحصول1. حجة الشافعي أنا إذا جعلنا الخاص
~~المتقدم مخصوصا للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين, أما الخاص فواضح, وأما
~~العام ففي بعض ما دل عليه. وإذا لم نجعله مخصصا له بل جعلناه منسوخا فقد
~~ألغينا أحدهما, ولا شك أن إعمال الدليلين أولى. واعلم أن ما قاله المصنف من
~~الأخذ بالخاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل
~~بالعام؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعني دالا على أن
~~المتكلم كان قد أراد به البعض، وتأخير البيان جائز على الصحيح. فأما إذا
~~ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم الآن
~~دون ما قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة, هكذا قاله في المحصول, ms293
~~وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا، وإنما نأخذ به حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر
~~بالآحاد كما سيأتي. قال: "الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة
~~PageV01P212
# المتواترة والإجماع, كتخصيص: {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~[البقرة: 228] بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] وقوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية بقوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "القاتل لا يرث" و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] برجمه
~~للمحصن, وتنصيف حد القذف على العبد". أقول: شرع في بيان تخصيص المقطوع
~~بالمقطوع، فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة قولا كانت
~~أو فعلا، وبالإجماع. ثم ذكر أمثلتها بطريق اللفظ والنشر، وأهمل تخصيص السنة
~~المتواترة بهذه الثلاثة أيضا وهو جائز، وفي المحصول عن بعض الظاهرية أن
~~الكتاب لا يكون مخصصا أصلا لا لكتاب ولا لسنة، واحتج بقوله لتبين ففوض أمر
~~البيان إلى رسوله فلا يحصل إلا بقوله، ومثل المصنف تخصيص الكتاب بالكتاب
~~بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فإنه مخصص
~~لعموم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] .
~~وللخصم أن يقول: لا أسلم أن تخصيص المطلقات بهذه الآية فقد يكون بالسنة،
~~وجوابه أن الأصل عدم دليل آخر، ومثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية قوله
~~-صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث" فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: {يوصيكم
~~الله في أولادكم} [النساء: 11] وهذا التمثيل غير صحيح فإن الحديث المذكور
~~غير متواتر اتفاقا، بل غير ثابت. فإن الترمذي نص على أنه لم يصح، وقد ذكره
~~ابن الحاجب مثالا لتخصيص الكتاب بالآحاد، نعم إذا جاز التخصيص بالآحاد
~~فالمتواتر أولى، وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية؛ فلأن النبي -صلى الله
~~عليه سلم- رجم المحصن فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وفي هذا نظر أيضا لجواز أن
~~يكون إخراج المحصن إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهو قوله
~~تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز
~~حكيم" فإن هذا كان قرآنا ولكن نسخت تلاوته فقط كما سيأتي في ms294 كلام المصنف.
~~فيجوز أن يكون التخصيص به لا بالسنة، فإن المراد بالشيخ والشيخة إنما هو
~~الثيب والثيبة, ثم إن المصنف أيضا قد ذكر هذا بعينه مثالا لنسخ الكتاب
~~بالسنة كما سيأتي، ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع تنصيف حد القذف على العبد
~~فإنه ثابت بالإجماع مخصص لعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] فإن قيل: الكتاب
~~والسنة المتواترة موجودان في عصره -عليه الصلاة والسلام- مشهوران وانعقاد
~~الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا ينعقد قلنا: لا نسلم أن
~~التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص ومعناه: أن العلماء لم يخصوا
~~العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر, ثم إن الآتي بعدهم
~~يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص. قال: "الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب
~~والسنة المتواترة بخبر الواحد, ومنع قوم وابن حبان فيما لم يخصص بمقطوع
# PageV01P213
# والكرخي بمنفصل, لنا إعمال الدليلين ولو من جه أولى. قيل: قال عليه
~~الصلاة والسلام: "إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه
~~فاقبلوه، وإن خالفه فردوه" 1. قلنا: منقوض بالمتواتر قيل: الظن لا يعارض
~~القطع, قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة, والخاص بالعكس فتعادلا.
~~قيل: لو خصص فنسخ قلنا: التخصيص أهون". أقول: أخذ المصنف يتكلم على تخصيص
~~المقطوع بالمظنون, فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد
~~أربعة مذاهب، أصحها الجواز، ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة، وقال قوم: لا
~~يجوز مطلقا, وقال عيسى بن أبان2: إن خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز؛ لأنه يصير
~~مجازا بالتخصيص فتضعف دلالته، وأما إذا لم يخص أصلا فإنه لا يجوز لكونه
~~قطعيا، وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل جاز، وإن خص بمتصل أو لم يخص أصلا
~~فلا يجوز، وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان؛ لأن الكرخي يرى أن المخصوص بمتصل
~~يكون حقيقة دون المخصوص بمنفصل. قوله: "والكرخي بمنفصل" أي: ومنع الكرخي
~~فيما لم يخصص بمنفصل سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلا، فإذا خص بمنفصل جاز.
~~واعلم أن الإمام وصاحب الحاصل ms295 وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في
~~تخصيص الكتاب بخبر الواحد ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به، فهل ذكر
~~المصنف ذلك قياسا أم نقلا؟ فلينظر، وأيضا فقد تقدم من كلامه أن ابن أبان
~~يرى أن العلم المخصوص ليس بحجة أصلا، فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه،
~~قوله: "لنا" أي: الدليل على الجواز مطلقا أن فيه إعمالا للدليلين، أما
~~الخاص فمن جميع وجوهه أي في جميع ما دل عليه، وأما العام فمن وجه دون وجه
~~أي: في الأفراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها، وفي منع التخصيص إلغاء
~~لأحد الدليلين وهو الخاص، ولا شك أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من
~~إلغاء أحدهما. احتج الخصم بثلاثة أوجه, أحدها: الحديث الذي ذكره المصنف وهو
~~حديث غير معروف ثم إن هذا الدليل خاص بالكتاب والدعوى المنع فيه وفي السنة
~~المتواترة، وهو يقوي الاعتراض السابق في نقل الخلاف في تخصيص السنة، وأجاب
~~المصنف بأن الاستدلال به منقوض بالسنة المتواترة, فإنها تخصص بالكتاب
~~اتفاقا، مع أنها مخالفة له، وهذا الجواب ضعيف، فإن غاية ما يلزم منه تخصيص
~~دليله والعام المخصص حجة في الباقي. الثاني: أن الكتاب والسنة المتواترة
~~قطعيان وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته،
~~وجوابه أن العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به أي: يقطع
~~بكونه من القرآن PageV01P214
# أو السنة؛ لأنا قد علمنا استنادا إلى الرسول قطعا، ودلالته مظنونة
~~لاحتمال التخصيص, والخاص بالعكس أي: متنه مظنون لكونه من رواية الآحاد
~~ودلالته مقطوع بها؛ لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما
~~تعرض له، فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ومظنون من وجه فتعادلا، فإن قيل:
~~إذا كانا متساويين فلا يقدم أحدهما على الآخر بل يجب التوقف وهو مذهب
~~القاضي قلنا: يرجح تقديم الخاص بأن فيه إعمالا للدليلين، وما قاله المصنف
~~ضعيف لأن خبر الواحد مظنون الدلالة أيضا؛ لأنه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما
~~مما يمنع القطع غايته أنه لا يحتمل ms296 التخصيص، نعم يمكنه أن يدعي أن دلالة
~~الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العام عليه، فلذلك قدم. الثالث: لو
~~جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به؛ لأن النسخ أيضا في الأزمان لكن
~~النسخ باطل بالاتفاق فكذلك التخصيص، وجوابه أن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن
~~النسخ يرفع الحكم بخلاف التخصيص، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره
~~في الأقوى. قال: "وبالقياس ومنع أبو علي وشرط ابن أبان التخصيص والكرخي
~~بمنفصل، وابن شريح الجلأ في المقياس واعتبره حجة الإسلام أرجح الظنين،
~~وتوقف القاضي وإمام الحرمين. لنا ما تقدم قيل: القياس فرع فلا يقدم قلنا:
~~على أصله قيل: مقدماته أكثر، قلنا: قد يكون بالعكس ومع هذا فإعمال الكل
~~أحرى". أقول: هذا معطوف على قوله: بخبر الواحد أي: يجوز تخصيص الكتاب
~~والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس أيضا، واعلم أن القياس إن كان قطعيا
~~فيجوز التخصيص به بلا خلاف كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره، وإن
~~كان ظنيا ففيه مذاهب, حكى المصنف منها سبعة والصحيح الجواز مطلقا، ونقله
~~الإمام عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأشعري ونقله الآمدي وابن الحاجب عن
~~أحمد أيضا. والثاني قاله أبو علي الجبائي: لا يجوز مطلقا، واختاره الإمام
~~في المعالم وبالغ في إنكار مقابله مع كونه قد صححه في المحصول والمنتخب
~~وموضعها في المعالم هو آخر القياس. والثالث قاله عيسى بن أبان: إن خص قبل
~~ذلك بدليل آخر غير القياس جاز, سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا، وإن لم
~~يخصص فلا يجوز لكن يشترط في الدليل المخصص على هذا المذهب أن يكون مقطوعا
~~به؛ لأن تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لا يجوز كما تقدم في أول المسألة
~~فافهم ذلك، وحذفه المصنف للاستغناء عنه بما تقدم. والرابع قاله الكرخي: إن
~~كان قد خصص بدليل منفصل جاز وإلا فلا. الخامس قاله ابن شريح: إن كان القياس
~~جليا جاز، وإن كان خفيا فلا، وفي الجلي مذاهب حكاها في المحصول1 ولم يرجح
~~شيئا منها، ورجح في المنتخب أنه قياس المعنى والخفي قياس الشبه، ms297 وقال ابن
~~الحاجب: الجلي هو ما قطع بنفي تأثير الفارق فيه. وستعرف PageV01P215
# ذلك في القياس إن شاء الله تعالى. والسادس قاله حجة الإسلام الغزالي: أن
~~هذا العام وإن كان مقطوع المتن لكن دلالته ظنية كما تقدم, والقياس أيضا
~~دلالته ظنية وحينئذ فإن تفاوتا في الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساويا
~~فالوقف. والسابع: التوقف وهو مذهب القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، والمختار
~~عند الآمدي أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع جاز التخصيص وإلا فلا
~~وقال ابن الحاجب: المختار أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل
~~القياس من الصور التي خصت عن العموم. قال: فإن لم يكن شيء من ذلك نظر، إن
~~ظهر في القياس رجحان خاص أخذنا به وإلا فنأخذ بالعموم. قوله: "لنا ما تقدم"
~~أي: في خبر الواحد وهو أن إعمال الدليلين ولو من جهة أولى. قوله: "قيل:
~~القياس فرع أي: احتج أبو علي على أنه يجوز مطلقا" بوجهين، أحدهما: أن
~~القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون ثابتا بالنص؛
~~لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل، وإذا كان فرعا عنه فلا
~~يجوز تخصيصه به، وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل، وأجاب المصنف بقوله:
~~قلنا على أصله، يعني: سلمنا أن القياس لا يقدم على الأصل الذي له, لكنا إذا
~~خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله، وإنما قدمناه على أصل آخر. الثاني: أنه
~~لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماته أكثر مقدمات النص، فإن
~~كانت مقدمة يتوقف عليها النص في إفادة الحكم كعدالة الراوي، ودلالة اللفظ
~~على المعنى فإن القياس يتوقف عليها أيضا، ويختص القياس بتفوقه على مقدمات
~~أخرى، كبيان العلة وثبوتها في الفرع وانتفاء المعارض عنه، وإذا كانت
~~مقدماته المحتملة أكثر, كان احتمال الخطأ إليه أقرب، فيكون الظن الحاصل منه
~~أضعف، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى وهو ممتنع،
~~وأجاب المصنف بوجهين أحدهما: أن مقدمات العام الذي يريد ms298 تخصيصه قد تكون
~~أكثر من مقدمات القياس، وذلك بأن يكون العام لمخصوص كثير الوسائط أي: بيننا
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون
~~العام الذي هو أصل القياس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قليل
~~الاحتمالات بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام
~~المخصوص، قال في المحصول: وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي. الثاني:
~~سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام، وأن الظن مع ذلك يضعف, لكن
~~مع هذا يجب التخصيص لأن إعمال الدليلين أحرى أي: أولى. قال: "الرابعة: يجوز
~~تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه دليل, كتخصيص "خلق الله الماء طهورا, لا ينجسه
~~شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" بمفهوم "وإذا بلغ الماء قلتين لم
~~يحمل خبثا" ". أقول: إذا فرغنا إلى أن المفهوم حجة, جاز عند المصنف تخصيص
~~المنطوق به، وبه جزم الآمدي وابن الحاجب وقال الآمدي: لا نعرف فيه خلافا
~~سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة، وقد توقف في المحصول فلم يصرح بشيء إلا
~~أنه ذكر دليلا يقتضي المنع على لسان
# PageV01P216
# غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق,
~~فيكون التخصيص به تقديما للأضعف على الأقوى. وذكر صاحب التحصيل نحوه أيضا
~~فقال: في جوازه نظر. نعم جزم في المنتخب هنا بالمنع، وصرح به في المحصول في
~~الكلام على تخصيص العام بذكر بعضه، وقال في الحاصل: إنه الأشبه, واستدل
~~المصنف على الجواز بأن المفهوم دليل شرعي, فجاز تخصيص العموم به جمعا بين
~~الدليلين كسائر الأدلة, مثاله: قوله -عليه الصلاة والسلام: "خلق الله الماء
~~طهورا, لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" مع قوله -صلى الله
~~عليه وسلم: "وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" فإن الأول يدل بمنطوقه على
~~أن الماء لا ينجس عند عدم التغير سواء كان قلتين أم لا. والثاني: يدل
~~بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير, فيكون هذا المفهوم مخصصا
~~لمنطوق الأول ms299 ولم يمثل المصنف لمفهوم الموافقة, ومثاله ما إذا قال: من دخل
~~داري فاضربه ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له: أف. قال: "الخامسة: العادة
~~التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصص، وتقريره عليه الصلاة
~~والسلام على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت "حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة" يرتفع الحرج عن الباقين" " 1. أقول: لا إشكال في أن العادة
~~القولية تخصص العموم نص عليه الغزالي وصاحب المعتمد والآمدي ومن تبعه كما
~~إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع
~~الطعام بجنسه متفاضلا، فإن النهي يكون خاصا بالمقتات؛ لأن الحقيقة العرفية
~~مقدمة على اللغوية، وأما العادة الفعلية وهي مسألة الكتاب ففيها مذهبان،
~~وذلك كما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا وهو البر مثلا, فورد
~~النهي المذكور وهو بيع الطعام بجنسه, فقال أبو حنيفة: يختص النهي بالبر
~~لأنه المعتاد، وخلافه الجمهور فقالوا بإجراء العموم على عمومه. هكذا نقله
~~الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وقال في المحصول: اختلفوا في التخصيص
~~بالعادات, والحق أنها إن كانت موجودة في عصره -عليه الصلاة والسلام- وعلم
~~بها وأقرها، كما إذا اعتادوا مع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي
~~وأقره, فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير، وإن لم تكن
~~بهذه الشروط فإنها لا تخصص؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، نعم إن
~~أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام، وتابع المصنف على هذا التفصيل وهو
~~في الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور, فإنهم يقولون: إن العادة
~~بمجردها لا تخصص وإن التقرير يخصص، وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: إن
~~العادة لا تخصص أن غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول, والمراد من
~~قول الإمام: إن العادة التي قررها الرسول تخصص, أن المعتاد يكون خارجا عن
~~غير المعتاد, فهما مسألتان في الحقيقة فافهم ذلك. قوله: "وتقريره" يعني أن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى شخصا يفعل فعلا مخالفا للدليل
~~PageV01P217
# العام فأقره عليه فيكون إقراره تخصيصا ms300 للفاعل، بمعنى أن حكم العام لا
~~يثبت في حقه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على باطل. نعم إن ثبت هذا
~~الحديث المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو: "حكمي على الواحد حكمي
~~على الجماعة" يرتفع حكم العام على الباقين أيضا ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا،
~~قال ابن الحاجب: كذلك إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك فإنا نلحق
~~بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى، وهذا الحديث سئل عنه الحافظ جمال الدين
~~المزي فقال: إنه غير معروف, فلذلك توقف فيه المصنف. قال الآمدي قبيل
~~الإجماع: ولا فرق في دلالة التقرير على الجواز بين أن يكون الشخص عالما
~~يسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال هو
~~وابن الحاجب: إنه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا على الإمكان وأن
~~لا يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل, واعتقاده الإباحة كتردد اليهود
~~إلى كنائسهم. قال: "السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه, وكذا
~~مذهب الراوي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه, وعمله في الولوغ لأنه ليس
~~بدليل. قيل: خالف الدليل وإلا لانقدحت روايته, قلنا: ربما ظنه دليلا ولم
~~يكن". أقول: هذه المسألة وما بعدها إلى آخر الباب فيما جعله بعضهم مخصصا مع
~~أن الصحيح خلافه, وفي هذه المسألة منه أمران, إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا
~~ورد الخطاب جوابا عن سؤال فإن كان لا يستقل بنفسه كان تابعا للسؤال في
~~عمومه وخصوصه فأما العموم فكقوله -عليه الصلاة والسلام- وقد سئل عن بيع
~~الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا جف؟ " قالوا: نعم فقال: "فلا إذا" 1 فإنه
~~يعم كل بيع وارد على الرطب وأما الخصوص فكما لو قال قائل: توضأت بماء البحر
~~فقال: يجزئك قال الآمدي: وهذا لا يدل على جوازه في حق غيره؛ لأنه سأله عن
~~وضوئه خاصة فأجابه عنه ولا عموم في اللفظ لعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى
~~يخصه كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية
~~ومن هذا القسم ms301 على ما قاله هو والإمام قول القائل: والله لا آكل جوابا لمن
~~سأله فقال: كل عندي فإن العرف يقتضي عود السؤال في الجواب كقوله: من أفطر
~~في رمضان بجماع فعليه الكفارة جوابا لمن سأل عن مطلق الإفطار في رمضان قال
~~في المحصول: فلا يجوز إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يكون في المذكور تنبيه على
~~ما لم يذكر. والثاني: أن يكون السائل مجتهدا. والثالث: أن لا تفوت المصلحة
~~باشتغال السائل بالاجتهاد وإن كان أعلم كقوله -عليه الصلاة والسلام:
~~"والخراج بالضمان" حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده
~~وكقوله وقد سئل عن بشر بضاعة: "خلق الله الماء طهورا" 2 فهل العبرة بعموم
~~اللفظ أو بخصوص السبب؟ فيه مذهبان PageV01P218
# وهذه هي مسألة الكتاب أصحهما عن ابن برهان, والآمدي والإمام وأتباعهما
~~كالمصنف وابن الحاجب أن العبرة بعموم اللفظ؛ ولهذا قال: خصوص السبب لا
~~يخصصه أي: لا يخصص العام الوارد على ذلك السبب بل يكون باقيا على مدلوله من
~~العموم سواء كان السبب هو السؤال كما مثلناه ولم يكن كما روي أنه عليه
~~الصلاة والسلام مر على شاة ميمونة وهي متية فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"
~~1 هكذا قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما, وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر
~~العموم ثم استدل المصنف على ما اختار بأن اللفظ العام مقتضاه شمول الألفاظ
~~وخصوص السبب لا يعارضه؛ لأنه لا منافاة بينهما بدليل أن الشارع لو قال: يجب
~~عليكم حمل اللفظ على سببه لكان جائزا، ولو كان معارضا له لكان ذلك متناقضا،
~~وإذا لم يعارضه فيجب حمله على العموم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
~~هكذا استدل الإمام على عدم المنافاة والمعارضة، واعترض عليه صاحب التنقيح
~~فقال: إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على كونه مخصصا
~~لكان جائزا ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مخصصا قبل التعبد بتركه, فكذلك
~~هذا، والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بإمكان إعمال العام في صاحب السبب
~~وغيره، وذهب مالك وأبو ثور والمزني إلى أن ms302 العبرة بخصوص السبب، ونقله بعض
~~الشارحين للمحصول عن القفال والدقاق أيضا، واستدلوا بأمور منها: أن السبب
~~لو لم يكن مخصصا لما نقله الراوي لعدم فائدته، وجوابه: أن فائدته هي معرفة
~~السبب وامتناع إخراجه عن العموم بالاجتهاد، أي: بالقياس, فإنه لا يجوز
~~بالإجماع، كما نقله الآمدي وغيره؛ لأن دخوله مقطوع به لأن الحكم ورد بيانا
~~له بخلاف غيره, فإن دخوله مظنون. ونقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن
~~الشافعي أنه يقول بأن العبرة بخصوص السبب معتمدين على قول إمام الحرمين في
~~البرهان: إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي, ونقله عنه في المحصول, وما
~~قاله الإمام مردود, فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له،
~~فقال في باب ما يقع في الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض ما نصه: وما يصنع
~~السبب شيئا إنما يصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير
~~السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم, فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم
~~يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم، إذا قيل هذا لفظه
~~بحروفه, ومن الأم نقلته فهذا نص بين دافع لما قاله ولا سيما قوله: ولا يمنع
~~ما بعده ... إلخ, وذكر ابن برهان في الوجيز نحوه أيضا، فقال: قالوا: فإن
~~كان اللفظ على عمومه فلماذا قدم الشافعي العموم العري عن السبب على العموم
~~الوارد على سبب؟ قلنا: ما أورده من السبب وإن لم يكن مانعا من الاستدلال
~~ومانعا من التعلق به، فإنه يوجب ضعفا, فقدم العري عن السبب لذلك أهمل
~~كلامه. وهذه الفائدة التي حصلت بطريق العرض PageV01P219
# فائدة حسنة؛ وذلك لأن الشافعي -رحمه الله- يقول: إن الأمة تصير فراشا
~~بالوطء، حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء سواء اعترف به أم لا، لقصة
~~عبد بن زمعة اختصم هو وسعد بن أبي وقاص في المولود فقال سعد: هو ابن أخي
~~عهد إلي أنه منه، وقال عبد بن زمعة: هو أخي, ولد على فراش أبي من وليدته، ms303
~~فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1، وذهب أبو
~~حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الوالد إلا إذا اعترف
~~به، وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه فقال الشافع: إن
~~هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة. قال الإمام فخر الدين: فتوهم
~~الواقف على هذا الكلام، أن الشافعي يقول: إن العبرة بخصوص السبب, ومراده أن
~~خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع كما تقدم، والأمة هي السبب
~~في ورود العموم فلا يجوز إخراجها، ومن تفاريع هذه القاعدة اختلاف أصحابنا
~~في أن العري هل يختص بالفقراء أم لا؟ فإن اللفظ الوارد في جوازه عام، وقد
~~قالوا: إنه ورد على سبب وهو الحاجة، ولما كان الراجح هو الأخذ بعموم اللفظ
~~كان الراجح عدم الاختصاص. وقوله: "وكذا مذهب الراوي" أي: لا يكون أيضا
~~مخصصا للعموم على الصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما، ونقله في المحصول
~~عن الشافعي قال بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه، فإن الشافعي يأخذ فيه
~~بمذهب الراوي. قال القرافي: وقد أطلقوا المسألة، والذي أعتقده أن الخلاف
~~مخصوص بالصحابي ثم مثل المصنف بقوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب
~~في الإناء, فاغسلوه سبعا" 2 "الحديث" فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يغسل
~~ثلاثا فلا نأخذ بمذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل كما ستعرفه إن شاء الله
~~تعالى, وهذا المثال غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم, والثلاث والسبع
~~وغيرهما من أسماء الأعداد نصوص مدلولاتها لا عامة. وقد ظفرت بمثال صحيح
~~ذكره ابن برهان في الوجيز, وهو قوله -صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه
~~فاقتلوه" 3 فإن راويه هو ابن عباس ومذهبه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل؛
~~فلذلك منع أبو حنيفة قتل المرتدة، احتج الخصم بأن الراوي إنما خالف العام
~~لدليل لو خالفه لغير دليل, لكان ذلك فسقا قادحا في قبول روايته، وإذا ثبت
~~أنه خالف دليلا كان ذلك الدليل هو المخصص، والجواب أنه ربما خالف لشيء ms304 ظنه
~~دليلا وليس هو بدليل في نفس الأمر فلا يلزم القدح لظنه، ولا التخصيص لعدم
~~مطابقته، وهذا الجواب يتجه إذا كان الراوي مجتهدا فإن كان مقلدا فلا. قال:
~~"السابعة: إفراد فرد لا يخصص، مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب
~~دبغ فقد طهر" مع قوله في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" لأنه غير مناف قيل:
~~المفهوم مناف, قلنا: مفهوم اللقب PageV01P220
# مردود" أقول: إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام أي: نص على واحد مما
~~تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العلم فإنه لا يكون مخصصا له كقوله
~~-عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع قوله في شاة ميمونة:
~~"دباغها طهورها" والدليل عليه أن الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على
~~الكل؛ لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكله، بل الكل محتاج إلى البعض، وإذا
~~لم يكن منافيا لم يكن مخصصا؛ لأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام، واعلم
~~أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تصدق
~~بها عليها, وقد تقدم تمثيل خصوص السبب بقصة ميمونة أيضا وهو صحيح لكونه
~~بلفظ آخر غير هذا, واحتج الخصم وهو أبو ثور1 بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل
~~بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وقد تقدم أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم
~~وجوابه أن هذا مفهوم لقب وقد تقدم أنه مردود أي: ليس بحجة، وهذا الجواب
~~ذكره ابن الحاجب بلفظه وهو أحسن من جواب الإمام، فإنه أجاب هو وصاحب الحاصل
~~بأنا لا نقول بدليل الخطاب أي: بمفهوم المخالفة، وهذا الإطلاق مخالف لما
~~قرره في مفهوم الصفة والشرط وغيرهما. واعلم أن مقتضى جواب المصنف وابن
~~الحاجب تسليم التخصيص إذا كان المفهوم معمولا به، كما لو قيل: "اقتلوا
~~المشركين" ثم قيل: اقتلوا المشركين المجوس، وبه صرح أبو الخطاب الحنبلي على
~~ما نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول في المطلق والمقيد، وحينئذ فيكون
~~الكلام هنا في التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو بعض، مع قطع النظر عما
~~يعرض له ms305 مما هو معمول به فافهمه، لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب فيما إذا كان
~~المطلق والمقيد منفيين ما حاصله أن ذكر البعض لا أثر له وإن اقترن بما هو
~~حجة وسأذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. وصرح به أيضا هناك أبو الحسين
~~البصري في كتابه المعتمد على ما نقله عنه الأصفهاني المذكور، وحينئذ فيكون
~~الجواب غير مستقيم، وقد اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور فنقل عنه الإمام في
~~المحصول أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة ونقل عنه ابن برهان في الوجيز وإمام
~~الحرمين في باب الآنية عن النهاية أن المفهوم مخرج لما يؤكل لحمه. قال:
~~"الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل "ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا
~~ذو عهد في عهده "2 وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين، فلنا
~~التسوية في جميع الأحكام غير واجبة". أقول: إذا كان المعطوف عليه مشتملا
~~على اسم عام، واشتمل المعطوف على ذلك الاسم بعنيه، لكن على وجه يكون مخصوصا
~~بوصف أو بغيره PageV01P221
# فلا يقتضي ذلك تخصيص المعطوف عليه عندنا، وقال الحنفية على ما نقله في
~~المحصول أو بعضهم على ما نقله المصنف أنه يقتضيه تسوية بين المعطوف
~~والمعطوف عليه، وجوابه أن التسوية بينهما في جميع الأحكام غير واجبة بل
~~الواجب إنما هو التسوية في مقتضى العامل، مثال ذلك أن أصحابنا قد استدلوا
~~على أن المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان حربيا أو ذميا بقوله عليه الصلاة
~~السلام: "ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده" فإن الكافر هنا وقع
~~بلفظ التنكير في سياق النفي فيعم، فقالت الحنفية: الحديث يدل على أن المسلم
~~لا يقتل بالكافر الحربي ونحن نقول به، وبيانه أن قوله: "ولا ذو عهد في
~~عهده" معطوف على "مسلم" فيكون معناه: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر، ومما يقوي أن المراد عدم قتله بالكافر أن تحريم قتل المعاهد معلوم
~~ولا يحتاج إلى بيان وإلا لم يكن للعهد فائدة ثم إن الكافر الذي لا يقتل به ms306
~~المعاهد هو الحربي؛ لأن الإجماع قائم على قتله بمثله وبالذمي, وحينئذ فيجب
~~أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم أيضا هو الحربي تسوية بين المعطوف
~~والمعطوف عليه، وجوابه ما تقدم، وهذا الجواب الذي ذكره المصنف باطل؛ لأن
~~الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، بل
~~باشتراكهما في المتعلقات، والاشتراك فيها واجب عند المصنف كما نص عليه في
~~الاستثناء عقب الجمل فقال: لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في
~~المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما هذا كلامه, وهو مخالف للمذكور هنا لا سيما
~~وقد صرح بالحال وهو غير المتنازع فيه هنا, أعني الصفة, بل الجواب أن قوله:
~~"ولا ذو عهد في عهده" كلام مفيد لا يحتاج إلى إضمار الكافر؛ لأنه ربما يوهم
~~أن المعاهد لا يقتل مطلقا فذكر ذلك دفعا لهذا التوهم. واعلم أن من الناس من
~~يعبر عن هذه المسألة بأن العطف على العام لا يوجب العموم في المعطوف خلافا
~~للحنفية, وهو أيضا صحيح فإن الحنفية قالوا: لو أن الكافر المذكور في الحديث
~~عام للحربي والذمي, لكان المعطوف أيضا كذلك لكنه ليس كذلك, فإن الكافر الذي
~~لا يقتل به المعاهد إنما هو الحربي دون الذمي, وممن عبر بهذه العبارة
~~الغزالي في المستصفى وابن الحاجب في مختصره إلا أن الغزالي قال: إن مذهبهم
~~غلط وابن الحاجب قال: إنه الصحيح قال: إلا إذا دل دليل منفصل على التخصيص
~~بهذا المثال بخصوصه. قال: "التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص مثل: {والمطلقات
~~يتربصن} مع قوله تعالى: {وبعولتهن} لأنه لا يزيد على إعادته". أقول: إذا
~~ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده فلا يخصصه عند المصنف, واختاره
~~الآمدي وابن الحاجب، وقيل: يخصص وهو رأي الشافعي على ما نقله عنه القرافي،
~~وقيل بالوقف وهو المختار في المحصول ومختصراته كالحاصل وغيره, ونقله الآمدي
~~عن الإمام وأبي الحسين ونقل ابن الحاجب عنهما التخصيص،
# PageV01P222
# مثله قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
~~ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] فإن المطلقات يشملن البوائن
~~والرجعيات، والضمير في ms307 قوله: {وبعولتهن} عائد على الرجعيات فقط؛ لأن البائن
~~لا يملك الزوج ردها، ولو ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في بعض أفراده كان
~~حكمه كحكم الضمير كما صرح به في المحصول، ومثل له بقوله تعالى: {يا أيها
~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ثم قال: {لا تدري لعل
~~الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] يعني الرغبة في مراجعتهن والمراجعة لا
~~تتأتى في البائن، واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله؛ لأنه لا يزيد على
~~إعادته، وفيه ضميران ملفوظ بهما، فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله: عود
~~الضمير خاص أي: لأن الضمير الخاص لا يزيد, وأما الثاني فيحتمل أن يكون
~~عائدا على العام، ومعناه أن الضمير لا يزيد على إعادة العام المتقدم، ولو
~~أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق بردهن لم يكن مخصصا اتفاقا، وإن كان المراد
~~به الرجعيات فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه، ويحتمل أن يكون عائدا على
~~بعض الخاص وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة
~~الرجعيات أحق بردهن لم يكن مخصصا لما قبله, فبالأولى ما قام مقامه الأول،
~~أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار, ولأنه أبلغ في الحجة لكون الأول بعينه
~~قد أعيد، ولم يلزم منه التخصيص، وعلى كل حال فللخصم أن يقول: إن الضمير
~~يزيد على إعادة الظاهر؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات عن
~~الأول بخلاف الضمير، واستدل المتوقف بأن العموم مقتضاه ثبوت الحكم لكل فرد،
~~والضمير مقتضاه عوده لكل ما تقدم فليست مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة
~~ظاهر الضمير، فوجب التوقف ولا ذكر لهذه المسألة في المنتخب. قال: "تذنيب:
~~المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين, وإلا فإن
~~اقتضى القياس تقييده قيدا وإلا فلا". أقول: لما كان المطلق عاما عموما
~~بدليا، والمقيد أخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص فلذلك ذكره
~~في بابه وترجم له بالتذنيب, وقد سبق الكلام على هذه اللفظة في أوائل
~~الكتاب، وحاصل المسألة أنه إذا ورد لفظ مطلق ms308 ولفظ مقيد نظر إن اختلف حكمهما
~~نحو: اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما, فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق, أي:
~~لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة، واستثنى الآمدي وابن الحاجب
~~صورة واحدة وهو ما إذا قال: أعتق رقبة ثم قال: لا تملك كافرة ولا تعتقها،
~~وهذا القسم تركه المصنف لوضوحه، وصرح الآمدي بأنه لا فرق فيه بين أن يتحد
~~سببهما أم لا، لكن نقل القرافي عن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه عند اتحاد
~~السبب، ومثل له بالوضوء والتيمم، فإن سببهما واحد وهو الحدث، وقد وردت اليد
~~في التيمم مطلقة، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق, وإن اتحد حكمهما نظر, إن اتحد
~~سببهما كما لو قيل في الظهار: أعتق رقبة وقيل فيه أيضا: أعتق رقبة مؤمنة,
~~فلا خلاف كما قال الآمدي: إنا نحمل
# PageV01P223
# المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة، لا المقيد على المطلق حتى
~~يجزئ إعتاق الكافرة، وإنما حملنا المطلق على المقيد عملا بالدليلين؛ وذلك
~~لأن المطلق جزء من المقيد فإذا عملنا بالمقيد عملنا بهما، وإن لم نعمل به
~~فقد ألغينا أحدهما، ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان
~~للمطلوب أي: دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد، وقيل: يكون نسخا
~~أي: دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ، واعلم أن مقتضى
~~إطلاق المصنف أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي، فإذا
~~قال: لا تعتق مكاتبا وقال أيضا: لا تعتق مكاتبا كافرا, فإن نحمل الأول على
~~الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر, وصرح به الإمام في
~~المنتخب وذكر في المحصول والحاصل نحوه أيضا، لكن ذكر الآمدي في الأحكام أنه
~~لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه، هذا
~~لفظه وهو يريد أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، ولا
~~يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد، وتابعه ابن الحاجب وأوضحه فقال: فإن اتحد
~~موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيد، ثم قال: فإن ms309 كانا منفيين عمل
~~بهما، وحاصله أنه لا يعتق مكاتبا مؤمنا أيضا، إذ لو أعتقه لم يعمل به، وصرح
~~به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلله بأن قوله: لا تعتق مكاتبا عام،
~~والمكاتب الذمي فرد من أفراده، وذكره لا يقتضي التخصيص، هكذا نقله عنه
~~الأصفهاني شارح المحصول، ونقل عن أبي الخطاب الحنبلي بناؤها على أن مفهوم
~~الصفة هل هو حجة أم لا؟ وقد غلط الأصفهاني المذكور في فهم كلام الآمدي وابن
~~الحاجب, فادعى أن المراد منه حمل المطلق على المقيد. قوله: "وإلا" أي: وإن
~~لم يتحد سببهما كقوله تعالى في كفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم
~~يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] وقوله تعالى في كفارة القتل:
~~{ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ففيه ثلاثة مذاهب
~~حكاها في المحصول, أحدها: أن تقييد أحدها يدل بلفظه على تقييد الآخر؛ لأن
~~القرآن كالكلمة الواحدة، ولهذا فإن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة احدة
~~وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد. الثاني قول الحنفية: أنه لا
~~يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس. الثالث وهو الأظهر من مذهب
~~الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام وأتباعهما وجزم به المصنف: أنه
~~إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة
~~المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع إليه، وإن لم يحصل ذلك فلا. "فرع": إذا
~~أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين, فإن قلنا: إن
~~التقييد بالقياس فلا كلام وتحمله على المقيد المشارك له في المعنى، وإن
~~قلنا: إنه باللفظ تساقطا وترك المطلق على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحدهما
~~أولى من الآخر,
# PageV01P224
# هكذا في المحصول1، ومثال ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في الولوغ:
~~"إحداهن بالتراب" وفي رواية: "أولاهن" وفي رواية: "أخراهن" فإنه لما لم يكن
~~الترجيح بلا مرجح، وتعذر القياس؛ لعدم ظهور المعنى تساقطا، ورجعنا إلى أصل
~~الإطلاق، وجوزنا التعفير في إحدى الغسلات عملا بقوله: "إحداهن بالتراب"
~~هكذا قالوه, ولك أن تقول: ينبغي في هذا ms310 المثال أن يبقى التخيير في الأولى
~~والأخرى فقط للمعنى الذي قالوه، وأما عداهما فلا يجوز فيه التعفير لاتفاق
~~القيدين على نفيه من غير معارض، وقد ظفرت بنص للشافعي موافق لهذا البحث
~~موافقة صريحة، فقال في البويطي في أثناء باب غسل الجمعة ما نصه: قال -يعني
~~الشافعي: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره
~~غير ذلك, وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه, ومن
~~البويطي نقلته وهو نص غريب لم ينقله أحد من الأصحاب، وأورد في الأم حديثا
~~يعضد ذلك ذكره في باب ما ينجس الماء مما خالطه، وهو قبل كتاب الأقضية وبعد
~~باب الأشربة. PageV01P225
### | الباب الرابع: في المجمل والمبين
### | الفصل الأول: في المجمل
# قال: "الباب الرابع: في المجمل والمبين, وفيه فصول الأول: في المجمل,
~~وفيه مسائل, الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى:
~~{ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أو إفراد حقيقة واحدة مثل: {أن تذبحوا بقرة}
~~[البقرة: 67] أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت، فإن ترجح واحد لأنه
~~أقرب إلى الحقيقة كنفي الصحة من قوله: "لا صلاة" و "لا صيام" أو لأنه أظهر
~~عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج، وتحريم الأكل من "رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان" و {حرمت عليكم الميتة} حمل عليه". أقول: سبق في تقسيم الألفاظ
~~تعريف المجمل لغة واصطلاحا, والإجمال لا يتصور إلا في معان متعددة، وحينئذ
~~فالمجمل على أقسام أحدها: أن يكون مجملا بين حقائقه أي: بين معان وضع اللفظ
~~لكل منها, كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:
~~228] فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين وهما الحيض والطهر. الثاني: أن يكون
~~مجملا بين أفراد حقيقة واحدة كقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}
~~[البقرة: 67] فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد،
~~والمراد: واحدة معينة منها كما سيأتي في الفصل الثاني. الثالث: أن يكون
~~مجملا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي: ثبت عدم إرادتها وتكافأت
~~المجازات أي: لم يترجح بعضها على بعض، فإن ms311 لم يدل دليل على عدم إرادة
~~الحقيقة تعين الحمل عليها، ولا إهمال إلا إذا عارضها مجاز راجح, فإن فيه
~~الخلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل الحقيقة والمجاز واختار التساوي. فعلى
~~اختياره هو قسم آخر من المجمل، ولم يتعرض له هناك اكتفاء بما ذكره هناك، ثم
~~إن المجمل قد يكون بواسطة الإعلان كالمختار، فإنه صالح لاسم الفاعل، واسم
~~المفعول، وبواسطة التركيب كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
~~[البقرة: 237]
# PageV01P225
# فإن الذي بيده العقدة محتمل الزوج والولي، وبواسطة مرجع الصفة نحو: زيد
~~طبيب ماهر، فإن الماهر يحتمل أن يرجع إلى زيد وإلى الطبيب، والمعنى يختلف،
~~وبواسطة تعدد مرجع الضمير نحو: ضرب زيد عمر أو أكرمني، وبواسطة استثناء
~~المجهول كقوله تعالى: {إلا ما يتلى عليكم} وهذه الأقسام قد ذكرها ابن
~~الحاجب ما عدا الأخير، وكلام المصنف صالح لها. نعم المجمل قد يكون فعلا
~~أيضا كما إذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من الركعة الثانية، فإنه
~~يحتمل أن يكون عن تعمد فيدل على جواز ترك التشهد الأول، ويحتمل أن يكون عن
~~سهو فلا يدل عليه، وهذا القسم ذكره ابن الحاجب وغيره، وهو يرد على المصنف
~~فإنه جعل مورد التقسيم هو اللفظ، فقال: اللفظ إما أن يكون ... إلخ،
~~واختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- قاله
~~في البرهان بعد حكاية هذا الخلاف. والمختار أنه إن تعلق به حكم تكليفي فلا
~~يجوز، وإلا فيجوز. قوله: "فإن ترجع" أي: بعض المجازات, وجواب هذا الشرط هو
~~قوله بعد ذلك: حمل عليه، ثم ذكر للرجحان ثلاثة أسباب, أحدها: أن يكون أقرب
~~إلى الحقيقة من المجاز، والآخر كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب" 1، وقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 2 فإن
~~حقيقة هذا اللفظ إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصوم والصلاة عند انتفاء
~~الفاتحة والتبييت، وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع
~~بدون ذلك فتعين الحمل على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال، وإضمار الصحة
~~أرجح ms312 لكونه أقرب إلى الحقيقة، فحملنا اللفظ عليه، وبيان القرب أن الحقيقة
~~هو نفي الذات كما تقدم ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات, ونفي الصحة
~~أقرب إليه في هذا المعنى من نفي الكمال؛ لأنه لا يبقى مع نفي الصحة وصف
~~بخلاف نفي الكمال, فإن الصحة تبقى معه, ولك أن تقول: إن هذا التقرير معارض
~~بأن نفي الكمال متيقن دون نفي الصحة, وبأن فيه تقليلا للإضمار والتجوز
~~المخالف للأصل. واعلم أن ما قاله المصنف هنا غير مستقيم، ولم يذكره الإمام
~~ولا أحد من أتباعه؛ وذلك لأن المذكور في المحصول مذهبان, أحدهما ما قاله
~~أبو عبد الله البصري: أن المنفي الداخل مطلقا مجمل، سواء كان شرعيا نحو: لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لغويا نحو: لا عمل إلا بالنية؛ لأن الذات غير
~~منتفية وليس بعض المجازات بأولى من بعض. والثاني ونقله عن الأكثرين: أن
~~النفي إن كان اسما شرعيا كالصوم والصلاة فلا إجمال؛ لأن انتفاء المشروع
~~ممكن بفوات شرطه أو جزئه, وقد أخبر الشارع به, وإن كان لغويا فإن كان له
~~حكم واحد فلا إجمال أيضا وينصرف النفي إليه كقولنا: لا إقرار لمن أقر
~~بالزنا مكرها، فإن هذا النفي لا يمكن صرفه إلى نفس الإقرار لوجوده، ولا
~~صرفه إلى الاستحباب لأنه لا PageV01P226
# مدخل له في الإقرار بالزنا، فإن الشخص يستحب له أن يستر على نفسه ولا
~~يقر, فتعين صرفه إلى الصحة, وإن كان له حكمان: الفضيلة والجواز, فليس
~~أحدهما أولى من الآخر فتعين الإجمال، ثم مثل له الإمام بقولنا: لا عمل إلا
~~بنية، وقال: لقائل أن يقول: صرفه إلى الصحة أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة،
~~هذا حاصل كلام المحصول, وعبر في الحاصل عن قول الإمام, ولقائل أن يقول
~~بقوله وعندي، واستفدنا من هذا الكلام كله أن ما ليس بشرعي كالعمل يكون
~~مجملا خلافا لما مال إليه الإمام من حمله على الصحة وقد تبعه عليه الآمدي
~~وابن الحاجب، وصححاه أعني الحمل على الصحة، واستفدنا منه أيضا أن الشرعي
~~فيه مذهبان أحدهما: الإجمال, والثاني: حمله ms313 على الحقيقة وهو رأي الأكثرين
~~واختاره أيضا الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، فأما ما قاله المصنف من كونه ليس
~~مجملا ولا محمولا على الحقيقة الشرعية بل على المجاز الأقرب إلى نفي الذات
~~فخارج عن القولين معا، ولا شك أنه توهم أن بحث الإمام عائد إلى الكل لكونه
~~ذكره في آخر المسألة، وإنما ذكره في الاسم اللغوي فقط، نعم يستقيم ما قاله
~~المصنف إذا أنكرنا الحقائق الشرعية كما قاله الآمدي وابن الحاجب. السبب
~~الثاني من الأسباب المرجحة لأحد المجازات: أن يكون أظهر عرفا كقوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن حقيقة
~~اللفظ ارتفاع نفس الخطأ وهو باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره، فتعين حمله
~~على المجاز بإضمار الحكم، أو الحرج يعني الإثم ويرجح. الثاني يعني الإثم
~~لكونه أظهر عرفا؛ لأن السيد لو قال لعبده: رفعت عنك الخطأ, لتبادر إلى
~~الفهم منه نفي المؤاخذة. الثالث: أن يكون أعظم مقصودا كقوله تعالى: {حرمت
~~عليكم الميتة} [المائدة: 3] فإن حقيقة اللفظ تحريم نفس العين كما قال به
~~بعضهم لكنه باطل قطعا، فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة
~~للمكلفين، والعين ليست من أفعالهم فتعين الصرف إلى المجاز بإضمار الأكل أو
~~البيع أو اللمس أو غيرها، ويرجح الأكل بكونه أعظم مقصودا عرفا فحمل اللفظ
~~عليه، والمثالان الأخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر، وحكى الإمام عن
~~بعضهم أنهما مجملان أيضا. قال: "الثانية: قالت الحنفية: {وامسحوا برؤوسكم}
~~مجمل، وقالت المالكية: يقتضي الكل، والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم
~~دفعا للاشتراك والمجاز. الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل
~~الكل والبعض، والقطع الشق والإبانة, والحق أن اليد للكل وتذكر للبعض مجازا،
~~والقطع للإبانة، والشق إبانة". أقول: اختلفوا في إجمال قوله تعالى:
~~{وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6] فقالت الحنفية: إنه مجمل؛ لأنه يحتمل مسح
~~الجميع ومسح البعض احتمالا على السواء, وقد بينه عليه الصلاة والسلام فمسح
~~بناصيته ومقدارها الربع فكان الربع واجبا، وقال غيرهم: لا إجمال فيها، ثم
~~اختلفوا فقالت المالكية: إنها تقتضي مسح ms314 الجميع؛ لأن الرأس حقيقة في الكل
~~قال المصنف: الحق أن
# PageV01P227
# مسح الرأس حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح, وهو القدر المشترك بين الكل
~~والبعض؛ لأن هذا التركيب تارة يأتي لمسح الكل وهو واضح, وتارة يأتي لمسح
~~البعض كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم، وإن لم يمسح منها إلا البعض، فإن
~~جعلناه حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، وإن جعلناه حقيقة في أحدهما فقد
~~لزم المجاز في الآخر، فجعله حقيقة في القدر المشترك دفعا للمحذورين، قال في
~~المحصول: وهذا هو قول الشافعي ثم نقل عن بعض الشافعية أن الباء تدل على
~~التبعيض، فلذلك اكتفينا بالبعض، ولم يذكر المصنف هذا المذهب هنا مع أنه قد
~~جزم به في الفصل المعقود للحروف، والإمام إن كان قد جزم به هناك لكنه لم
~~يصرح بعكسه هنا كما صرح به المصنف بل نقله عن الشافعي فقط. المسألة
~~الثالثة: ذهب بعضهم إلى أن آية السرقة وهي قوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] مجملة في اليد والقطع؛ لأن اليد تحتمل
~~العضو كله أي: من المنكب إلى رءوس الأصابع, وتحتمل بعضه أيضا لأنها تطلق
~~على كل منهما، والأصل في الإطلاق الحقيقة، والقطع يحتمل الشق يعني الجرح
~~كقولنا: فلان برى القلم فقطع يده أي: جرحها ويحتمل أيضا الإبانة وهو فصل
~~العضو كقولنا: سرق فقطعت يده. قوله: "القطع الشق" أي: يحتمل الشق, قال
~~المصنف: والحق أنه ليس فيها إجمال لا من جهة اليد ولا من جهة القطع أما
~~اليد فنقول: إنها حقيقة في الكل وتذكر للبعض بطريق المجاز بدليل قولنا في
~~البعض: إنه ليس كل اليد، وأما القطع فهو حقيقة في الإبانة، ولا شك أن الشق
~~أي: الجرح إبانة أيضا؛ لأن فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض فيكون
~~متواطئا.
# PageV01P228
### | الفصل الثاني: في المبين
# قال: "الفصل الثاني: في المبين وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل: {والله
~~بكل شيء عليم} [النساء: 176] {واسأل القرية} [يوسف: 82] وذلك الغير يسمى
~~مبينا وفيه مسألتان". أقول: المبين بفتح الياء: اسم مفعول من قولك: بينت
~~الشيء تبيينا ms315 أي: وضحته توضيحا، وهو أي المبين يطلق على شيئين أحدهما:
~~الواضح بنفسه وهو ما يكون كافيا في إفادة معناه، قال في المحصول: أما الأمر
~~الراجع إلى اللغة كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [المائدة: 176] فإن
~~إفادة هذا اللفظ لهذا المعنى يوضح اللغة, وقد يكون بالعقل كقوله تعالى:
~~{واسأل القرية} [يوسف: 82] فإن حقيقة هذا اللفظ من جهة اللغة إنما هو طلب
~~السؤال من الجدران، ولكن العقل قد صرفنا عن ذلك، وبين أن المراد به الأهل،
~~وقد أشار المصنف إلى هذين القسمين بذكر المثالين، وإنما جعل هذا القسم
~~واضحا بنفسه وإن استفيد تعين معناه من العقل لكونه حاصلا من غير توقف.
~~واعلم أن إطلاق لفظ المبين بفتح الياء على الواضح بنفسه, لم يذكره الإمام
~~ولا صاحب الحاصل وهو إن كان غير متبادر إلى الفهم فهو صحيح لغة ومعنى، أما
~~معنى فلأن المتكلم قد أوضحه حيث لم يأت بلفظ مجمل، وأما لغة فقد قال
~~الجوهري في الصحاح ما نصه: والتبيين: الإيضاح، والتبيين أيضا
# PageV01P228
# الوضوح، وفي المثل: "قد بين الصبح لذي عينين" أي: تبين، هذا لفظه، فأطلق
~~التبيين على الوضوح وهو مصدر وضح لا أوضح, تقول: وضح الشيء وضوحا فهو واضح،
~~فيكون اسم المفعول منه وهو المبين يطلق أيضا على ما قد وضح بنفسه وإن لم
~~يوضحه غيره. القسم الثاني: الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على
~~انضمام غيره إليه وذلك الغير وهو الدليل الذي حصل به الإيضاح يسمى مبينا
~~بكسر الياء، وله أقسام ذكرها المصنف بمثلها في المسألة الآتية، وهذا
~~التقرير هو الصواب فاعتمده، ووقع في كثير من الشروح هنا أغلاط منها أن قوله
~~تعالى: {واسأل القرية} تمثيل الواضح بغيره وهو خلاف ما في المحصول كما
~~تقدم, وباطل أيضا لأنه قسم ذلك الغير في المسألة الآتية إلى القول والفعل
~~فقط, فلو كان مثالا له لكان انحصاره في القسمين باطلا؛ لأن المبين فيه ليس
~~هو الفعل ولا القول بل العقل، والذي حملهم على ذلك إيهام تقديم قوله: أو
~~بغيره أنه من باب ms316 اللف والنشر، والظاهر أن كان مؤخرا عن المثالين، ولكن
~~غيرته الشراح فتأمله. قال: "الأولى أن يكون قولا من الله والرسول, وفعلا
~~منه كقوله تعالى: {صفراء فاقع لونها} [البقرة: 69] وقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "فيما سقت السماء العشر" 1 وصلاته وحجه, فإنه أدل فإن اجتمعا
~~وتوافقا فالسابق, وإن اختلفا فالقول؛ لأنه يدل بنفسه". أقول: المبين -بكسر
~~الياء- قد يكون قولا من الله كقوله تعالى: {صفراء فاقع لونها} إلى آخر
~~الآيات, فإنه بيان لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة:
~~67] وقد يكون قولا من الرسول كقوله: "فيما سقت السماء العشر" فإنه بيان
~~للحق المذكور في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقد
~~يكون فعلا منه أي من الرسول كصلاته، فإنها بيان لقوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} [الأنعام: 72] ولهذا قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وكحجه فإنه
~~بيان لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ولهذا قال:
~~"خذوا عني مناسككم" 2 وحكى في المحصول عن قوم أنهم منعوا البيان بالفعل؛
~~لأنه يطول فيتأخر, وأجاب بأن القول قد يكون أطول, واحتج المصنف بأن الفعل
~~أدل أي: أقوى في الدلالة على المقصود وتوضيحه من القول, فإن الخبر ليس
~~كالمعاينة والمشاهدة، فإذا جاز البيان بالقول فبالفعل أولى. قال في
~~المحصول: وإنما يعلم كون الفعل بيانا للمجمل بأحد أمور ثلاثة, أحدها: أن
~~يعلم ذلك بالضرورة من قصده. وثانيها: أن يقول: هذا الفعل بيان للمجمل.
~~وثالثها بالدليل العقلي: وهو أن يذكر المجمل في وقت الحاجة إلى العمل به,
~~ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل
~~بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قيل: أهمل PageV01P229
# المصنف قسمين آخرين للبيان، ذكرهما في المحصول أحدهما: الفعل من الله
~~تعالى وهو خلق الكتابة في اللوح المحفوظ، والثاني: الترك من الرسول كتركه
~~التشهد الأول, فإنه بيان لعدم وجوبه قلت: أما الترك فهو داخل في قسم الفعل
~~على الراجح عند الأصوليين وقد صرح به ابن الحاجب في حد الوجوب، وأما الكتاب ms317
~~فتستحيل على الله تعالى في ذاته ولا يستحيل أن يخلقها في جسم, فصار كالبيان
~~بالإشارة وعقد الأصابع، وقد ادعى الإمام انتفاءهما في حق الله تعالى,
~~فنقول: لما ظهر استواء الكل لكان المقتضي لنفيهما مقتضيا لنفي الكتابة.
~~قوله: "إن اجتمعا" أي: القول أو الفعل وتوافقا أي: في الدلالة على حكم واحد
~~فالمبين هو السابق منهما، قولا كان أو فعلا لحصول البيان به, والثاني تأكيد
~~له، ولا فرق في ذلك بين أن نعلم السابق أو نجهله كما قاله في المحصول1
~~وصححه ابن الحاجب, لكنا إذا جهلنا نحكم على السابق منهما من حيث الجملة.
~~وقال الآمدي: الأشبه فيما إذا جهلنا، واختلفا في الترجيح, أن المرجوح يقدر
~~متقدما حتى يكون هذا المبين، والراجح المتأخر تأكيد له؛ إذ لو انعكس الحال
~~لكان المرجوح مؤكدا للراجح وهو ممتنع، وإن اختلفا كقوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا" 2 مع ما روي أنه
~~عليه الصلاة والسلام "قرن, فطاف لهما طوافين وسعى لها سعيين" فالأصح عند
~~الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن المأخوذ به هو القول سواء تقدم أو تأخر، أو
~~لم يعلم شيء منهما لأنه يدل بنفسه, والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد الأمور
~~الثلاثة المتقدمة. فعلى هذا إن تأخر الفعل فيكون دالا على استحباب الطواف،
~~الثاني: وإن تأخر القول كان ناسخا لإيجاب الطواف. الثاني: المستفاد من
~~الفعل, وقال الآمدي: الأشبه أنه إن تقدم القول فهو المبين، وإن تأخر فيكون
~~الفعل المتقدم مبينا في حقه حتى يجب عليه الطوافان, والقول المتأخر مبينا
~~في حقنا حتى يكون الواجب طوافا واحدا عملا بالدليلين. وقال أبو الحسين
~~البصري: المتقدم هو المبين دائما. قال: "الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة؛ لأنه تكليف بما لا يطاق, ويجوز عن وقت الخطاب عدا المشترك. لنا
~~مطلقا قوله تعالى: {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] قيل: البيان التفصيلي
~~قلنا: تقييد بلا دليل، وخصوصا أن المراد من قوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة}
~~[البقرة: 67] معينة بدليل ما هي وما لونها، والبيان ms318 تأخر. قيل: يوجب
~~التأخير عن وقت الحاجة، قلنا: الأمر لا يوجب الفور قيل: لو كان معينة لما
~~عنفهم, قلنا: للتواني بعد البيان وأنه تعالى أنزل: {إنكم وما تعبدون من دون
~~الله} [الأنبياء: 98] فنقض ابن الزبعرى بالملائكة والمسيح, فنزلت: {إن
~~الذين سبقت لهم منا} [الأنبياء: 101] الآية PageV01P230
# قيل: ما لا تتناولهم وإن سلم لكنهم خصوا بالعقل وأجيب بقوله تعالى:
~~{والسماء وما بناها} [الشمس: 5] وإن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل، قيل:
~~تأخير البيان إغراء, قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة، قيل: كالخطاب بلغة
~~لا تفهم, قلنا: هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول". أقول: لا يجوز تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة أي: وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لا
~~يطاق؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال. وكلام المصنف هنا مخالف
~~لما أسلفه من جواز التكليف به فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته وهو المذكور في
~~المحصول والحاصل، وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فالصحيح
~~عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب أنه يجوز ونقله في المحصول عن مذهبنا،
~~ومنعت المعتزلة ذلك. قال في المحصول: إلا في النسخ فإنهم وافقونا على جواز
~~تأخيره, وأهمل المصنف استثناءه وفصل أبو الحسن البصري من المعتزلة، ومن
~~الشافعية القفال والدقاق وأبو إسحاق المروزي، فقالوا: المجمل إن لم يكن له
~~ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه؛ لأن تأخيره لا يوقع في محذور,
~~وإن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان
~~الإجمالي وقت الخطاب مانعا من الوقوع في الخطأ مثل أن يقول: المراد بهذا
~~العام هو المخصوص وبهذا المطلق هو المقيد وبالنكرة فرد معين, بهذا اللفظ
~~معنى مجازي أو شرعي وهذا الحكم سينسخ. وأما البيان التفصيلي وهو كونه
~~مخصوصا بكذا فغير شرط، وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين فقوله
~~بالبيان أي مع البيان وفي النقل عن القفال نظر. فقد رأيت في كتاب الإشارة
~~له أنه يجوز تأخير البيان, وقوله: فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان
~~لا بقوله: جوز فيكون ms319 عامله محذوفا أي: كانئا فيما عدا المشترك, ونقل في
~~المحصول عن أبي الحسين استثناء المتواطئ أيضا مع المشترك وهو فاسد معنى؛
~~لأن له ظاهرا وهو ما شاء المكلف من الأفراد، ونقلا لأن أبا الحسين لم يذكر
~~سوى المشترك على ما نقله الأصفهاني شارح المحصول، ولأجل هذين المعنيين لم
~~يذكره المصنف فافهمه، ولم يصرح الآمدي باختيار شيء من المذاهب بل مال إلى
~~التوقف، ثم استدل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة، الأول: يدل على جوازه
~~مطلقا أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر أو ليس له ولهذا قال: لنا مطلقا،
~~والثاني: خاص بالنكرة، والثالث: خاص بالعموم؛ ولهذا قال: وخصوصا كذا وكذا.
~~والدليل الأول قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه}
~~[القيامة: 18، 19] ذكر البيان بلفظ {ثم} وهي للتراخي فدل على أنه يجوز
~~تراخيه عن اتباع الرسول واتباع الرسول متأخر عن الإنزال وهو المراد بقوله
~~تعالى: {قرأناه} أي: {أنزلناه} إنما قلنا: إن المراد بقوله مطلقا أي: عاما
~~مطلق الدلالة؛ لأن المطلق يصدق بصوره فلا يكون فيه حجة على أبي الحسين في
~~اشتراطه أحد البيانين، إما التفصيلي أو الإجمالي، والمصنف قد استدل به
~~عليه, فإن قيل: فأين
# PageV01P231
# العموم في الآية قلنا: لأن بيانه مضاف وقد تقدم أنه للعموم، ولك أن تقول:
~~حمله على العموم يقتضي أن لا يوجد بيان مقارن, وأن يفتقر كل القرآن إلى
~~البيان بالمعنى الذي قالوه وليس كذلك. فالوجه حمل البيان على الإظهار
~~كقولهم بأن لنا سور المدينة أي: ظهر اعتراض أبي الحسين ومن معه من الشافعية
~~بأن المراد هو البيان التفصيلي دون الإجمالي، وأجاب المصنف بأنه تقييد بلا
~~دليل. قوله: "وخصوصا" هو معطوف على قوله مطلقا, تقديره لنا مطلقا كذا،
~~وخصوصا كذا، وهذا هو الدليل الثاني المخصوص بالنكرة, وتقديره أن المراد من
~~قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] إنما هي بقرة
~~معينة بدليل سؤالهم عن صفتها، وجواب الباري لهم حيث قال: {ادع لنا ربك يبين
~~لنا} [البقرة: 70] إلخ الآيات, فلو كانت غير معينة لكان السؤال ms320 باطلا لا
~~يستحقون عليه جوابا, لكن الباري أجاب بأوصاف خاصة، ثم إن البيان تأخر عن
~~الخطاب حتى سألوه سؤالا بعد سؤال فدل على الجواز، واعترض الخصم على هذا
~~الاستدلال بوجهين أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح
~~فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الزمان، وتأخيره عنه تأخير عن وقت
~~الحاجة وهو لا يجوز, فما تقتضيه الآية لا يقولون به، وما يقولون به لا
~~تقتضيه الآية، وجوابه ما تقدم من كون الأمر لا يوجب الفور، ولك أن تقول:
~~الأمر بذلك إنما هو لأجل الفصل بين الخصمين المتنازعين في القتل, كما هو
~~معروف في التفسير والفصل واجب على الفور. الاعتراض الثاني: لا نسلم أن
~~البقرة كانت معينة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه أنه قال: "شددوا
~~على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم" ويدل عليه أنها لو كانت معينة لما عنفهم
~~الله تعالى وذمهم على سؤالهم لكنه عنفهم بقوله: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}
~~وجوابه أنا نمنع كون التعنيف على السؤال، فإنه يجوز أن يكون على التواني
~~أي: التقصير بعد البيان فإن كلا منهما محتمل، وأيضا فإيجاب المعينة بعد
~~إيجاب خلافها نسخ قبل الفعل وهو ممتنع عند الخصم، وكان الصواب تقديم
~~الاعتراض الثاني على الأول. قوله: "وأنه تعالى" هو معطوف على قوله: إن
~~المراد تقديره ولنا خصوصا أن المراد كذا, وأنه تعالى أنزل كذا، وهذا هو
~~الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به
~~لا تفصيلي ولا إجمالي، وتوجيهه أنه تعالى أنزل: {إنكم وما تعبدون من دون
~~الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] وهو عام في كل معبود فقال ابن الزبعرى:
~~لأخصمن محمدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أليس قد عبدت
~~الملائكة؟ أليس قد عبد المسيح؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب نار جهنم فتوقف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى: {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] فدل ذلك على
~~الجواز قال الجوهري: الحصب ms321 هو ما يحصب به في النار أن يرمى به والزبعرى
~~بكسر الزاي وفتح الباء قال: وهو السيئ الخلق على ما نقله الفراء،
# PageV01P232
# وقال أبو عبدة وأبو عمرو: وإنه كثير شعر الوجه وأما أخصم فإنه من باب
~~المغالبة فنقول: خاصمته فخصمته بكسر الصاد أي: غلبته في الخصومة، قال
~~الجوهري: وهو شاذ فإن قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حلق تقول: صارعته
~~فصرعته أصرعه بضم الراء. واعترض ما لا يعقل خاصة؛ لهذا نقل الآمدي أنه
~~-عليه الصلاة والسلام- قال له: "ما أجهلك بلغة قومك, ما لما لا يعقل"
~~وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى: {إن الذين سبقت} الآية للتخصيص بل
~~لزيادة بيان جهل المعترض. الثاني: سلمنا أنها تتناولهم لكنهم مخصوصون
~~بالعقل فإن العقل قاض بأنه لا يجوز تعذيب أحد بجريمة صادرة من غيره لم يدع
~~إليها، وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم حالة الخطاب، ثم نزلت الآية تأكيدا
~~له، وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام وهو أن ما تعم العقلاء
~~وغيرهم بدليل إطلاقها على الله تعالى في قوله: {والسماء وما بناها} [الشمس:
~~4] وهذا الجواب باطل؛ لأنه إن أراد الإطلاق بالمجازي فمسلم، لكن لا بد في
~~الحمل عليه من قرينة ترشد إليه كالقرينة في قوله: {والسماء وما بناها} وأما
~~تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل به على الخصم كما صنع في قوله:
~~{إنكم وما تعبدون} فباطل بالاتفاق، وإن أراد الإطلاق الحقيقي فهو مذهب
~~مشهور ذهب إليه أبو عبيدة1 وابن درستويه2 ومكي بن أبي طالب3 وكذا ابن خروف4
~~ونقله عن سيبويه5 لكنه مناقض لما ذكره في أوائل العموم، ومخالف لمذهب
~~الجمهور على أن في قوله تعالى: {وما بناها} تخاريج معروفة عند أهل العربية،
~~وأجاب على الثاني بأن العقل إنما يخيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم, إذا
~~علم بالعقل أيضا عدم رضاهم PageV01P233
# بالعبادة، وليس كذلك فإن العقل لا مجال له في هذا، وإنما علمنا عدم رضاهم
~~بالنقل وهو قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101]
~~الآية, وذلك متأخر وهذا الجواب ms322 من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة
~~بالسمع, والمعتزلة يقولون: إنها ثابتة بالعقل كما سيأتي فلا يستقيم الرد
~~عليهم بذلك. قوله: "قيل: تأخير البيان إغواء" هذه حجة أبي الحسين البصري
~~علىاشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر، كما قال في المحصول، وتقريره أن
~~الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثا وهو نقص، وإن
~~قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تكليفا بما لا يطاق، وإن كان هو الظاهر
~~كان إغواء أي إضلالا كما قاله الجوهري، ويقع في كثير له عليه وهو إيقاع في
~~الجهل وقرره في المحصول بتقرير الراء، وفي الحاصل بتقرير الواو، وكلام
~~المصنف يقتضي بأنه دليل للمانع مطلقا، وليس كذلك فإن المشترك ليس فيه إيقاع
~~في الجهل، وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون
~~الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5]
~~{يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] مع أنه ليس بإغواء إجماعا فكذلك هذا,
~~وللخصم أن يفرق بأن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف
~~تأخير البيان، وهذا الجواب لم يذكره الإمام بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف. قوله:
~~"قبل الخطاب" أي: استدل من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر
~~أيضا كالمشترك، والذي له ظاهر ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل
~~الإجمالي بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود، فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا
~~يفهمها السامع، وأجاب المصنف بالفرق وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا
~~يفيد غرضا لا إجماليا ولا تفصيليا بخلاف الأول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه
~~فإنه يفيد غرضا إجماليا، فإذا قال: ائتني بعين أفاد الأمر بواحدة من
~~العيون, فيتهيأ للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة
~~وكذلك إذا قال: اقتلوا المشركين وقال: إن هذا العام مخصوص. قال: "تنبه:
~~يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: {بلغ} لا يوجب الفور".
~~أقول: المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمالي وهو ههنا
~~كذلك, وحاصله أنه يجوز للرسول صلى الله ms323 عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحي إليه
~~من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها؛ لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه
~~يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى. وقال قوم: لا يجوز لقوله
~~تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} [المائدة: 67] وأجاب المصنف بأن
~~الأمر لا يوجب الفور كما تقدم. قال في المحصول: وإن سلمنا لكن المراد هو
~~تبليغ القرآن لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل، وذكره أيضا ابن
~~الحاجب، ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضا فالقرآن أن
~~يشتمل على آيات تتضمن الأحكام فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ
~~أحكامها, وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا إذ لا قائل بالفرق
# PageV01P234
### | الفصل الثالث: في المبين له
# قال: "الفصل الثالث: في المبين له. إنما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل
~~كالصلاة، أو الفتوى كأحكام الحيض". أقول: يجب بيان المجمل لمن أراد الله
~~تعالى فهمه؛ لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف المحال، ولا يجب بيانه
~~لغيره؛ لأنه لا تعلق به, وقد أشار المصنف إلى هذين القسمين بإنما الدالة
~~على الحصر، ثم إن إرادة الفهم قد تكون للعمل به تضمنه المجمل, كآية الصلاة،
~~فإن المجتهدين أريدوا بالفهم ليعلموا بها، وقد تكون للفتوى به كأحكام
~~الحيض, فإن تفهيم المجتهدين ذلك إنما هو لإفتاء النساء به، لا للعمل، وهذا
~~الكلام ذكره أبو الحسين وتابعه الإمام وأتباعه عليه. وهو يدل على أنه لا
~~يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به وليس كذلك، بل الرجال والنساء سواء
~~في وجوب ذلك على المستعد منهم دون غيره، إلا أن الغالب صدور الاستعداد من
~~الرجال. "فروع" حكاها الآمدي وابن الحاجب: الأول: اللفظ الوارد إذا أمكن
~~حمله على ما يفيد معنى واحدا، وعلى ما يفيد معنيين ولم يظهر كونه حقيقة في
~~كل منهما أو في أحدهما فقط. فقال ابن الحاجب: المختار أنه مجمل لتردده بين
~~هذين الاحتمالين من غير ترجيح، وقال الآمدي: المختار وهو رأي الأكثرين أنه
~~ليس بمجمل بل ms324 نحمله على ما يفيد معنيين ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو
~~في أحدهما فقط، فقال ابن الحاجب: المختار أنه مجمل لتردده بين هذين
~~الاحتمالين من غير ترجيح، وقال الآمدي: المختار وهو رأي الأكثرين أنه ليس
~~بمجمل, بل نحمله على ما يفيد معنيين تكثيرا للفائدة في كلام الشارع.
~~الثاني: إذا ورد لفظ من الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي فقد تقدم الكلام في
~~بعضه في الفصل التاسع من الباب الأول. ويبقى النظر ههنا فيما إذا لم يكن
~~حمل الكلام على مدلوله الشرعي، ولكن أمكن حمله على حكم آخر شرعي وعلى
~~موضوعه اللغوي, فقال الغزالي: يكون مجملا وقال الآمدي وابن الحاجب: المختار
~~أنه ليس بمجمل بل يحمل على الحقيقة الشرعية. ومثاله قوله عليه الصلاة
~~والسلام: "الطواف بالبيت صلاة" 1 فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه كالصلاة
~~حكما في الافتقار للطهارة، أو أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.
~~الثالث: إذا قلنا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فالصحيح جوازه على
~~التدريج, وقيل: يمتنع لأن إخراج البعض يوهم استعماله في الباقي. الرابع:
~~إذا قلنا: لا بد من مقارنة المخصص للعام وإنه لا يجوز تراخي إنزاله عنه،
~~فإذا نزل فهل يجوز إسماعه للمكلف بدون إسماعه, أي إسماع العام بدون إسماع
~~الخاص, فيه مذهبان الصحيح الجواز، وصححه أيضا في المحصول؛ لأن فاطمة سمعت:
~~{يوصيكم الله} الآية ولم تسمع: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" وأمثاله كثرة.
~~الخامس: ذهب الكرخي إلى أنه لا بد أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة،
~~وذهب PageV01P235
# أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يكون أدنى منه، قال في المحصول: وهو
~~الحق، واختار ابن الحاجب أنه لا بد أن يكون أقوى، وهذا الذي اختاره لم
~~يذكره الآمدي, بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضا ابن الحاجب، وهو أنه إن كان
~~المبين مجملا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح، وإن كان
~~عاما أو مطلقا فلا بد أن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة
~~العام على ms325 صورة التخصيص, ومن دلالة المقيد على صورة التقييد؛ لأنه إن كان
~~مساويا لزم الوقف، وإن كان مرجوحا امتنع تقديمه على الراجح، وأما مساواة
~~البيان في الحكم فتأتي إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني في السنة.
# PageV01P236
### | الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
### | الفصل الأول: في النسخ
# قال: "الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان, الأول: في النسخ وهو
~~بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه, وقال القاضي: رفع الحكم ورد
~~بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه". أقول: النسخ لغة يطلق على
~~الإزالة، ومنه: نسخت الشمس الظل، وعلى النقل والتحويل، ومنه: نسخت الكتاب
~~أي: نقلته، والمناسخات لانتقال المال من وارث إلى وارث. وهل هو حقيقة في
~~الإزالة مجاز في النقل أو بالعكس أو مشترك بينهما؟ فيه مذاهب حكاها ابن
~~الحاجب من غير ترجيح، ورجح الإمام الأول، وقال: لأن النقل أخص من الزوال,
~~فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى. وأما الزوال فمطلق الإعدام، وكون اللفظ
~~حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة، واختلفوا في
~~معناه الاصطلاحي ففسره القاضي برفع الحكم, واختاره الآمدي وابن الحاجب.
~~ومعناه أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل, بحيث لولا سريان الناسخ لكان
~~باقيا، لكن الناسخ رفعه، وفسره الأستاذ ببيان انتهاء حكم آخر, لكن الحصول
~~والانتهاء في الحقيقة راجعان إلى التعلق. والتفسير بالبيان اختاره المصنف,
~~وهو مقتضى اختياره في المحصول، فإنه ذكر في المسألة الثانية أن مقابله خطأ,
~~لكنه اختار في المعالم أن النسخ عبارة عن الانتهاء وحذف لفظة البيان،
~~فقوله: بيان كالجنس، وقوله: انتهاء خرج به بيان المجمل، وقوله: حكم شرعي
~~دخل فيه الأمر وغيره، ودخل فيه أيضا نسخ التلاوة دون الحكم؛ لأن في نسخها
~~بيانا لانتهاء تجويز قراءتها, وخرج به بيان انتهاء الحكم العقلي وهو
~~البراءة الأصلية، فإن بيان انتهائها بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ لأنه
~~ليس بيانا لحكم شرعي، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم،
~~والبراءة الأصلية ليست كذلك، وقوله: بطريق شرعي خرج به بيان انتهاء ms326 حكم
~~شرعي بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز فلا يكون نسخا كما صرح به الإمام
~~هنا، وصرح في الكلام على التخصيص بالأدلة المنفصلة بعكس ذلك، فقال: إن
~~النسخ قد يكون بالعقل ومثل له بسقوط فرض الغسل بسقوط الرجلين، وإنما قال
~~بطريق شرعي ولم يقل بحكم شرعي؛ لأن النسخ قد يكون بغير بدل، ودخل في الطريق
~~للفعل والتقرير والقول سواء كان من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه
~~وسلم. قوله: "متراخ عنه" خرج به
# PageV01P236
# البيان المتصل بالحكم سواء كان مستقلا كقوله: "لا تقتلوا أهل الذمة" عقب
~~قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] أو غير مستقل كالاستثناء والشرط
~~وغيرهما، وأيضا لو لم يكن الناسخ متراخيا لكان الكلام متهافتا، وفي الحد
~~نظر من وجوه أحدها: أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا خبرا كما سياتي.
~~الثاني: أن هذا الحد منطبق على قول العدل: نسخ حكم كذا، مع أنه ليس بنسخ.
~~الثالث: إذا اختلفت الأمة على قولين, فإن المكلف مخير بينهما، ثم إذا
~~أجمعوا على أحدهما فإنه يتعين الأخذ به، وحينئذ فيصدق الحد المذكور عليه،
~~مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به كما سيأتي. ثم إن النسخ قبل وقت الفعل
~~داخل في حد الرفع, وفي دخوله في حد المصنف نظر، وكذلك التخصيص بالأدلة
~~السمعية المتراخية. قوله: "وقال القاضي: رفع الحكم" أي: رفع حكم شرعي بطريق
~~شرعي متراخ، وقد تقدم معنى الرفع، ورده الإمام بوجوه كثيرة اختار المصنف
~~منها وجها واحدا، وهو أن الحكم الحادث ضد السابق، وليس رفع الحادث السابق
~~بأولى من دفع السابق للحادث, ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل،
~~والضميران عائدان على الاسمين المتقدمين وهما الحادث والسابق, الأول للأول
~~والثاني للثاني، ويجوز في الضميرين غير ذلك لكن بمراعاة إضافة المصدر إلى
~~المفعول فإن قيل: بل الحادث أقوى من السابق لأجل حدوثه، قلنا: قال في
~~المحصول: لا نسلم فكما أن الشيء حال حدوثه يمتنع عدمه فالسابق حال بقائه
~~أيضا كذلك؛ لأن كلا من الحادث والسابق لكونه ممكنا يحتاج إلى سبب, ومع
~~السبب يمتنع ms327 عدمه, فإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع
~~الرجحان، ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة
~~التامة في معلولها، وأيضا فإن القاضي لم يصرح بأن الرافع هو الحكم الحادث,
~~فقد يكون الرافع عنده هو الإرادة. قال: "وفيه مسائل؛ الأولى: أنه واقع
~~وأحاله اليهود. لنا أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها وإلا فله أن
~~يفعل كيف شاء, وأن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- ثبتت بالدليل القاطع،
~~وقد نقل قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة: 106] وأن آدم عليه
~~السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا قيل: الفصل الواحد لا
~~يحسن ويقبح قلنا: منبي على فاسد ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت,
~~ويقبح لآخر أو وقت آخر". أقول: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا خلافا لبعض
~~المسلمين, وافترقت اليهود على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدي وغيرهما،
~~فالشمعونية منعوه عقلا وسمعا، والعناية منعوه سمعا فقط، والعيسوية قالوا
~~بجوازه ووقوعه، وأن محمدا لم ينسخ شريعة موسى بل بعث إلى بني إسماعيل دون
~~بني إسرائيل، وفي الكتاب والمعالم أن اليهود مطلقا أحالته، وليس كذلك.
~~قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه, الأول وهو دليل على
~~الجواز فقط: أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم
~~أن يتغير بتغيرها, فإنها تقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات كما تتغير
~~بحسب
# PageV01P237
# الأشخاص، وإن يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد. الثاني:
~~أن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة, وقد
~~نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة: 106]
~~أي: نؤخرها {نأت بخير منها أو مثلها} ووجه الدلالة أن الاستدلال بالقرآن
~~متوقف على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, وفي كون نبوته ناسخة لما
~~قبلها، أو مخصصة قولان للعلماء، وحينئذ فنقول: نبوته -عليه الصلاة والسلام-
~~إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعي، وإن لم تتوقف ms328 عليه فالآية التي نقلها
~~تدل على جواز النسخ. قال الإمام في تفسيره: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن قوله
~~تعالى: {ما ننسخ من آية} جملة شرطية معناها: إن ننسخ نأت وصدق الملازمة بين
~~الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما, ولا صحة وقوعه. ومنه قوله تعالى: {لو كان
~~فيهما آلهة} [الأنبياء: 22] الآية, واستدرك صاحب التحصيل على كلامه في
~~المحصول بكلامه في التفسير. وقد يقال: سبب النزول يدل على الوقوع، فإن سببه
~~على ما نقله الزمخشري وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمدا يأمر بالشيء
~~ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فإن قيل: صحة الآية والاستدلال
~~بها يتوقفان على صحة النسخ, فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور,
~~قلنا: لا نسلم بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة. الدليل الثالث ولم
~~يذكره في الحاصل: أن آدم -عليه السلام- كان يزوج الأخت من الأخ اتفاقا وهو
~~الآن محرم اتفاقا. هكذا قرره الإمام وفيه نظر من وجهين أحدهما: لا نسلم أن
~~التزويج كان بوحي من الله تعالى بل يجوز أن يكون يقتضي الإباحة الأصلية،
~~ورفعها ليس بنسخ كما قدمناه. الثاني ما ذكره في المحصول: وهو أنه يجوز أن
~~يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة وهي ظهور شريعة أخرى أو كثرة
~~النسل أو غير ذلك، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخا. ونقل الآمدي وابن الحاجب
~~وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج, فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول.
~~قوله: "قيل: الفعل الواحد" أي: استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن
~~يكون حسنا والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحا, والفعل الواحد لا يكون حسنا
~~وقبيحا لاستحالة اجتماع الضدين, فلا يكون مأمورا به منهيا عنه. وأجاب
~~المصنف بأن هذا مبني على فاسد، وهو التحسين والتقبيح العقلي فيكون أيضا
~~فاسدا، ومع هذا أي: ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة، إذ يحتمل أن يحسن
~~الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر, أو يحسن الفعل في وقت ويقبح في وقت آخر كما
~~تقدم. قال: "الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض, ms329 ومنع أبو مسلم الأصفهاني.
~~لنا أن قوله تعالى: {متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] نسخت بقوله تعالى:
~~{يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: قد تعتد الحامل به,
~~قلنا: لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ. وأيضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول
~~وجب بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
~~نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] ثم نسخ قال: زال لزوال سببه وهو التمييز بين
# PageV01P238
# المنافق وغيره, وقلنا: زال كيف كان. احتج المانع بقوله تعالى: {لا يأتيه
~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42] قلنا: "الضمير للمجموع". أقول:
~~لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا كما قاله في الحاصل وأشار إليه المصنف في
~~آخر المسألة, ويجوز نسخ بعضه خلافا لأبي مسلم الأصفهاني كما نقله عنه
~~الإمام وأتباعه، ونقل عنه الآمدي وأتباعه كابن الحاجب أنه منع وقوع النسخ
~~مطلقا, وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح
~~المعالم, واسم أبيه على ما قاله في المحصول: بحر وفي المنتخب: عمر واللمع:
~~يحيى, واستدل المصنف بوجهين، أحدهما: أن الله تعالى أمر التي توفي عنها
~~زوجها بالاعتداد بحول, فقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] ثم نسخ ذلك بقوله: {والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] .
~~اعترض أبو مسلم فقال: الاعتداد بالحول لم ينسخ بل خصص؛ وذلك لأن الحمل قد
~~يمكث حولا فتعتد الحامل به، والجواب عنه أنا لا نسلم أن الحامل تعتد بالسنة
~~بل إنما تعتد بوضع الحمل سواء حصل لسنة أو أقل أو أكثر, وخصوصية السنة لاغ
~~ولا اعتبارية. الثاني: أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجي الرسول تقديم
~~صدقة فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
~~نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وبقوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله
~~عليكم} [المجادلة: 13] الآية, قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سبب
~~الإيجاب وهو التمييز بين المنافق وغيره، إذ المؤمن يمتثل والمنافق يخالف،
~~فلما حصل التمييز سقط ms330 الوجوب، وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن المدعي زوال
~~الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه أو لم يكن؛ لأنه معنى النسخ وقد ثبت
~~ذلك هنا، وهذا الجواب مردود لأمور، منها أنه متناقض لما ذكره بعد ذلك فإنه
~~استدل على أن الإجماع لا ينسخ القياس بقوله، وأما القياس فلزواله بزوال
~~شرطه فاقتضى أن هذا ليس بنسخ. الثاني: أن ما زال بزوال علة يمكن عودها لا
~~يقال فيه: إنه منسوخ بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة, الثابت أنه
~~إن أراد التمييز للنبي -صلى الله عليه وسلم- فهو باطل؛ لأنه كان يعلم
~~أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كما دلت عليه الأحاديث. وإن
~~أراد التمييز للصحابة فدعوى زواله عنهم ممنوع بل استمر إلى وفاة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم, وأجاب الإمام بأنه لو نسخ كما قال لكان من لم يتصدق
~~منافقا وهو باطل؛ فقد روي أنه لم يتصدق غير علي -رضي الله عنه- وفيه نظر,
~~فإن عدم الصدقة قد يكون لعدم النجوى. قوله: احتج أبو مسلم على المنع بقوله
~~تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42] فلو نسخ بعضه
~~لتطرف إليه البطلان, وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن الضمير لمجموع القرآن,
~~ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقا، وأجاب في المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب
~~لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه من بعده ما يبطله, وأجاب غيرهما
~~بأن النسخ إبطال لا باطل فإن
# PageV01P239
# الباطل ضد الحق. قال: "الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا
~~للمعتزلة. لنا أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى:
~~{افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: 106]
~~{وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] فنسخ قبله قيل: تلك بناء على ظنه,
~~قلنا: لا يخطئ ظنه، قلنا: إنه امتثل وإنه قطع فوصل, قلنا: لو كان كذلك لم
~~يحتج إلى الفداء قيل: الواحد بالواحد لا يؤمر وينهى, قلنا: يجوز للابتلاء".
~~أقول: نسخ الوجوب قبل العمل جائز عندنا كما إذا قال الشارع: صل ms331 بعد الغروب
~~ركعتين ثم قال صحوة لا تصل. وخالف فيه المعتزلة وبعض الفقهاء، وتعبير
~~المصنف بقوله: قبل العمل يقتضي أنه لا فرق في الخلاف بين الوقت وما قبله
~~وما بعده، فأما قبل الوقت أو بعد دخوله، ولكن قبل مضي زمن يسعه فمسلم، وفي
~~معناه أيضا ما إذا لم يكن له وقت معين ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل
~~التمكين، نعم في جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل، وأما الصورة
~~الثانية وهي ما بعد خروج الوقت فليس يحل الخلاف بل جزم ابن الحاجب بأنه لا
~~يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه، وصرح في الأحكام في أول المسألة بالجواز،
~~وأنه لا خلاف فيه، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء أوقلنا: الأمر
~~بالأداء يستلزمه، وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا وقع النسخ في الوقت لكن
~~بعد التمكن من فعله فمقتضى كلام المصنف جريان الخلاف أيضا, وهو مقتضى كلام
~~ابن الحاجب في أثناء الاستدلال وليس كذلك؛ فقد صرح الآمدي في الأحكام في
~~أثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف وإنما الخلاف قبل التمكن. وصرح به
~~أيضا ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في البرهان فقال: والغرض من
~~المسألة أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء, فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي وقت
~~اتصال الأمر به زمن يسع الفعل المأمور به؟ وعبارة المحصول والحاصل هل يجوز
~~نسخ الشيء قبل مجئ الوقت؟ وعبارة التحصيل والأحكام وابن الحاجب قبل الوقت،
~~ثم إن المسألة ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك أيضا. لا جرم عبر في المحصول
~~بالشيء كما تقدم نقله عنه. قوله: "لنا" أي الدليل على الجواز أن إبراهيم
~~عليه السلام أمره الله تعالى أن يذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل وهذا الولد
~~قال في المحصول: إنه إسماعيل وقال جماعة: إنه إسحاق، وصححه القرافي فأما
~~كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه أحدها: قوله تعالى حكاية عن ولده: {يا أبت
~~افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] الآية جوابا لقوله: {يا بني إني أرى في
~~المنام أني أذبحك} ms332 [الصافات: 102] . الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم:
~~{إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: 106] . الثالث: قوله تعالى: {وفديناه
~~بذبح عظيم} [الصافات: 107] فلو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء
~~ولم يحتج إلى الفداء، وأما كونه نسخ قبله فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم
~~يذبح، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه. اعترض الخصم بأمرين أحدهما وهو اعتراض
~~على المقدمة
# PageV01P240
# الأولى: أنا لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وإنما كان مأمورا بالمقدمات،
~~فظن أنه مأمور بالذبح، وتلك الأمور تمسكتم بها من قوله: {افعل ما تؤمر}
~~وقوله: {إن هذا لهو البلاء} وحصول الفداء إنما هو بناء على ظنه أنه مأمور،
~~وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ لا
~~سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم. الثاني وهو اعتراض على المقدمة الثانية:
~~لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل, فإن إبراهيم قد امتثل، ولكنه كان كلما
~~قطع شيئا وصله الله تعالى، والجواب أنه لو كان كما ذكرتم لم يحتج إلى
~~الفداء, فإن الفداء بدل والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدول.
~~وقوله: "قيل الواحد" أي عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء
~~في وقت، ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت لكان الشخص الواحد بالفعل
~~الواحد في الوقت مأمورا به منهيا عنه وهو محال. وأجاب المصنف بانه إنما
~~يكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل، وأما إذا كان المقصود هو ابتلاء
~~المأمور أي: اختباره وامتحانه فيجوز, فإن السيد قد يقول لعبده: اذهب غدا
~~إلى موضع كذا راجلا, وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه ورياضته، ثم يقول
~~له: لا تذهب، وأجاب ابن الحاجب أيضا بأن الأمر والنهي لم يجتمعا في وقت
~~واحد, بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت. قال: "الرابعة:
~~يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى،
~~والكف عن الكفار بالقتال, استدل بقوله تعالى: {نأت بخير منها} [البقرة:
~~106] قلنا: ربما يكون عدم الحكم الأثقل خيرا. الخامسة: ms333 ينسخ الحكم دون
~~التلاوة مثل قوله تعالى: {متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] الآية وبالعكس
~~مثل ما نقل: "الشيخ الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وينسخان معا كما روي
~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات
~~فنسخن بخمس" 1. السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم. لنا أنه
~~يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا, ثم يقال: أردت سنة قيل: يوهم الكذب,
~~قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء". أقول: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لا بد له
~~من بدل فقال في الرسالة ما نصه: وليس بنسخ فرض أبدا، إلا إذا أثبت مكانه
~~فرض, هذا لفظه بحروفه. وذهب أيضا على ما حكاه عنه ابن برهان في الوجيز
~~والأوسط إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل إلى المنسوخ، وذهب الجمهور
~~ومنهم الإمام والآمدي وأتباعهما إلى جواز الأمرين, أما الأول فلأن تقديم
~~الصدقة على نجوى الرسول كان واجبا ثم نسخ بلا بدل. وأما الثاني فلأن الكف
~~عن الكفار كان واجبا أي: كان قتالهم حراما لقوله تعالى: {دع أذاهم}
~~[الأحزاب: 48] ونحوه ثم نسخ بإيجاب القتل مع التشديد فيه كثبات الواحد
~~للعشرة وذلك أثقل من الكف. واستدل الخصم على منعهما بقوله PageV01P241
# تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]
~~ودلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، فدل
~~على المدعي؛ أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن الأثقل والأشق لا يكون خيرا
~~للمكلف، وجوابه أن عدم الحكم قد يكون خيرا للمكلف من إثباته للمكلف في ذلك
~~الوقت لمصلحة، وقد يكون الأثقل أيضا خيرا له باعتبار زيادة الثواب وأجاب في
~~المحصول أيضا بأن نسخ الآية معناه نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {نأت بخير منها} .
~~وقال ابن الحاجب: ولئن سلمنا فمدلول الآية لم يقع, فأين نفي الجواز؟
~~المسألة الخامسة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحول من قوله
~~تعالى: {متاعا إلى الحول} وبالعكس كما روى الشافعي والترمذي وغيرهما عن عمر
~~أنه قال: ms334 ومما أنزل الله تعالى في كتابه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما البتة" وذكر البخاري ومسلم قريبا منه أيضا، والمراد بالشيخ
~~والشيخة المحصن والمحصنة، ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة -رضي
~~الله عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن
~~بخمس، ولا يتم بما نقله المصنف عن عائشة وهو مطلق الإنزال، بل لا بد أن
~~ينضم إليه كونه من القرآن كما قررناه لأن السنة أيضا منزلة. المسألة
~~السادسة: لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر ونسخ تكليفنا بالإخبار به. قال
~~الآمدي: إلا إذا كان نسخه يوجب الإخبار بنقيضه وهو مما لا يحتمل التغير,
~~كحدوث العالم "فإن المعتزلة تمنعه؛ لأن التكليف بالكذب قبيح، وعقلا عندنا
~~أنه يجوز". وأما نسخ مدلول الخبر أي: إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه لا
~~رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول, فهو مسألة الكتاب، وحاصلها أنه إن
~~كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا كما قاله الإمام والآمدي ولم يستثنه
~~المصنف، وأما الذي يتغير فقال الإمام والآمدي: يجوز نسخه مطلقا، قالا: سواء
~~كان ماضيا أو مستقبلا، أو وعدا أو وعيدا، وقال ابن الحاجب: لا يجوز مطلقا
~~ونقله في المحصول عن أكثر المتقدمين، وفي الكتاب والحاصل عن أبي هاشم فقط،
~~وقال المصنف: إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا، وهذا المذهب نقله الآمدي
~~ولم ينقله الإمام ولا ابن الحاجب. ثم محل الخلاف كما قال ابن برهان في
~~الوجيز إذا لم يكن الخبر معناه الأمر, فإن كان كقوله تعالى: {لا يمسه إلا
~~المطهرون} [الواقعة: 79] جاز بلا خلاف وتبعه عليه ابن الحاجب, وصرح في
~~المحصول وغيره بأن الخلاف يجري فيه وإن تضمن حكما شرعيا، ثم استدل المصنف
~~على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة
~~واحدة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك، فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا،
~~واستدل المانع بأن نسخه يوهم الكذب؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما
~~هو استيعاب المدة المخبر بها وإيهام القبيح قبيح، وجوابه ms335 أن نسخ الأمر أيضا
~~يوهم البداء، وهو ظهور الشيء بعد خفائه، فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام لامتنع
~~ذلك أيضا.
# PageV01P242
### | الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
# قال: " الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ, وفيه مسائل, الأولى: الأكثر
~~على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن وبالعكس كنسخ القبلة,
~~وللشافعي -رضي الله عنه- قول بخلافهما، دليله في الأول قوله تعالى: {نأت
~~بخير منها} ورد بأن السنة وحي أيضا. وفيهما قوله تعالى: {لتبين للناس}
~~[النحل: 44] وأجيب في الأول بأن النسخ بيان, وعورض في الثاني بقوله:
~~{تبيانا} ". أقول: المراد بالناسخ والمنسوخ بيان ما ينسخ وما ينسخ به من
~~الأدلة, واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بمثلها
~~والآحاد بمثلها، وأما نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب فالأكثرون على
~~الجواز، ونص الشافعي في الرسالة على امتناعهما وهو مقتضى ما في المحصول في
~~النقل عنه، فإنه نقل عدم الجواز في نسخ السنة بالقرآن, فيؤخذ منه العكس
~~بطريق الأولى ونقل عنه إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب قولين في نسخ
~~السنة بالكتاب، والجزمبامتناع العكس، وكلام المصنف مشعر بأن له في
~~المسألتين قولين وهو غير معروف، فإن جوزنا فيشترط في السنة إذا كانت ناسخة
~~أن تكون متواترة، وقد أوضحه المصنف في المسألة الآتية. فلذلك أهمله هنا ثم
~~استدل المصنف على كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب، بأن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- رجم المحصن مع أن آية الرجم شاملة له, وفيه نظر من وجوه أحدها:
~~لا نسلم أنه متواتر. وثانيها: أن هذا تخصيص لا نسخ، وقد ذكره المصنف بعينه
~~مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة. وثالثها: أن الرجم بالقرآن المنسوخ التلاوة،
~~وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره، واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخا للسنة
~~بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، إذ ليس في القرآن ما يدل
~~عليه، ثم إنه نسخ بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144]
~~ولك أن تقول: القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه وإلا لم يكن بيانا
~~لمدلوله، فيكون توجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بيت ms336 المقدس مرادا من
~~قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} لكونه بيانا له, فيكون ثابتا بالكتاب. قوله:
~~"دليله في الأول" أي: استدل الشافعي على امتناع نسخ الكتاب بالسنة من قوله
~~تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]
~~فإنه يدل على أن الآتي بالخير أو المثل هو الله تعالى لرجوع الضمير إليه،
~~وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن ولهذا قال تعالى: {ألم تعلم أن
~~الله على كل شيء قدير} [البقرة: 106] فأشعر بأنه الآتي بالخير أو المثل أو
~~المختص بكمال القدرة فلا يكون النسخ بالسنة، فإن الآتي بها هو الرسول،
~~وأيضا فإنه يقتضي أن البدل يكون خيرا من الآية المنسوخة أو مثلا لها والسنة
~~ليست كذلك، وجوابه أن السنة حاصلة بالوحي أيضا لقوله تعالى: {وما ينطق عن
~~الهوى} [النجم: 3] الآية, فالآتي بها هو الله تعالى، وأما الخير أو المثل
~~فالمراد بهما هو الأصلح في التكليف, والأنفع في الثواب. قوله: "وفيهما" أي
~~ودليل الشافعي في كل من المسألتين وهما نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قوله
~~تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
# PageV01P243
# للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فأما نسخ الكتاب بالسنة فلأن الآية دالة
~~على أن السنة تبين جميع القرآن؛ لأن {ما} من قوله تعالى: {ما نزل إليهم}
~~عامة, فلو كانت السنة ناسخة له تكن مبينة بل رافعة، وأما العكس فلأنه قد
~~تقرر أن السنة مبينة للكتاب فلو جاز نسخها بالكتاب لكان مبينا لها؛ لأن
~~النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور فتلخص أن الآية دالة على الحكمين. ثم
~~أجاب المصنف عن الأول بأنا لا نسلم أن النسخ مناف للبيان بل هو عينه, فإنه
~~بيان انتهاء الحكم. وأجاب عن الثاني بقوله تعالى في صفة القرآن: {تبيانا
~~لكل شيء} [النحل: 89] فإنه يقتضي أن يكون الكتاب بيانا للسنة كما أن قوله
~~تعالى: {لتبين للناس} يقتضي أن تكون السنة مبينة للكتاب, فلما تعارضا سقط
~~الاستدلال بهما، والأولى في الجواب أن يقال: الاستدلال بقوله تعالى: {لتبين
~~للناس} على الحكمين امتناع نسخ الكتاب بالسنة، وإن كان ms337 منافيا فلا يتجه
~~الاستدلال على العكس. قال: "الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع
~~لا يدفع بالظن قيل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] منسوخ
~~بما روي أنه -عليه الصلاة والسلام "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع"1 قلنا:
~~لا أجد للحال فلا نسخ". أقول: نسخ المتواتر بالآحاد جائز قطعا، واختلفوا في
~~وقوعه على مذهبين، كذا صرح به الآمدي في الأحكام ومنتهى السول، وعبر بقوله:
~~اتفقوا، وفي المحصول ومختصراته نحوه أيضا, فإنهم جزموا بالجواز وترددوا في
~~الوقوع، وعبارة المصنف وابن الحاجب توهم أن الخلاف في الجواز. واستدل على
~~المنع بأن المتواتر مقطوع به وخبر الواحد مظنون والقطعي لا يدفع بالظن, وهو
~~إنما يستقيم ما فهمناه، ولذلك لم يذكره الإمام ولا مختصرو كلامه. نعم صرح
~~ابن برهان في الوجيز بما أفهمه كلامهما فقال: وقال قوم: هو مستحيل من جهة
~~العقل ثم استدل عليه بعين ما استدل به, فإما أن يكونا قد اطلعا على هذا ثم
~~اختاراه وفيه بعد، وإما أن يحمل كلامهما على أنا لا نحكم بالنسخ عند
~~التعارض، بل يعمل بالمتواتر وإن تقدم لقوته. ودليل المصنف ضعيف لوجهين
~~أحدهما ما قاله ابن برهان: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه،
~~والنسخ يرد على الثاني لا على الأول. الثاني: أنه لا يطرد لأن إخراج بعض
~~أفراد العام بعد العمل به نسخ لا تخصيص كما تقرر ودلالة العام على أفراده
~~ظنية، وإن كان مقطوعا به، والخاص بالعكس فتعادلا. واستدل الخصم بأن قوله
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة}
~~[الأنعام: 145] إلى آخرها يقتضي حصر التحريم في المذكور في الآية, وقد نسخ
~~ذلك بما روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع ومخلب من الطير، وإذا ثبت نسخ الكتاب بالآحاد فنسخ السنة المتواترة
~~به أولى، وأجاب المصنف PageV01P244
# بأن الآية ليست منسوخة؛ وذلك لأنها دلت على أن الرسول -عليه الصلاة
~~والسلام- كان ms338 مأمورا بأن يقول لهم: لا أجد في الوحي الحاصل غير المحرمات
~~المذكورة؛ ولهذا قال: {أوحي} بلفظ الماضي فيبقى ما عدا الأشياء المذكورة في
~~الآية على الإباحة الأصلية، وحينئذ فيكون النهي عن أكل ذي الناب والمخلب
~~رافعا لها، وهو ليس بنسخ، وبتقدير أن تكون الآية متناولة للاستقبال أيضا
~~فالحديث مخصص لا ناسخ. قال: "الثالثة: الإجماع لا ينسخ؛ لأن النص يتقدمه
~~ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع, ولا ينسخ به, أما النص
~~والإجماع فظاهران, وأما القياس فلزواله بزوال شرطه والقياس إنما ينسخ بقياس
~~أجلى منه". أقول: اختلفوا في نسخ الإجماع، والنسخ به على مذهبين حكاهما
~~الآمدي وغيره, والمختار عنده وعند الإمام وأتباعهما كابن الحاجب والمصنف
~~المنع، فأما كونه لا ينسخ فلأن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة أو
~~بإجماع أو قياس والكل باطل، أما الأول وهو النص فلأنه متقدم على الإجماع إذ
~~جميع النصوص متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد في
~~زمنه -عليه الصلاة والسلام- لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد وإن وافقهم كان
~~قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم, فثبت أن النص متقدم على الإجماع،
~~وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له، وأما الثاني وهو الإجماع فلاستحالة
~~انعقاده على خلاف إجماع آخر، إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ؛ لأن
~~الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ, وإن كان عن دليل كان الثاني خطأ لوقوعه
~~على خلاف الدليل، وإلى هذا أشار بقوله: ولا ينعقد الإجماع, وهو بالواو لا
~~بالفاء فاتهمه. وأما الثالث وهو القياس فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع
~~كما ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله: "ولا ينسخ به" يعني: أن
~~الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره؛ لأن المنسوخ به إما النص أو الإجماع أو
~~القياس والكل باطل. أما النص فلاستحالة انعقاد الإجماع على خلافه كما
~~ذكرناه، وأما الإجماع فلما مر أيضا من امتناع انعقاده على خلاف إجماع آخر.
~~ولما كان السبب في امتناعه معلوما مما تقدم عبر بقوله: أما النص والإجماع ms339
~~فظاهران، وأما القياس فلأن شرط صحته أن لا يخالف الإجماع, فإذا انعقد
~~الإجماع على خلافه زال القياس لزوال شرطه, وزوال المشروط لزوال الشرط لا
~~يسمى نسخا، وفي هذا الجواب شيء يقدم في الرد على أبي مسلم. فإن قيل: هذا
~~بعينه يلزمكم في النصوص فإن من شرط اقتضائها الأحكام أن لا يطرأ عليها
~~الناسخ فإذا طرأ زالت لزوال شرطها, وحينئذ فلا نسخ، وجوابه أن النص في نفسه
~~صحيح سواء طرأ الناسخ أم لا بخلاف القياس. قوله: "والقياس وإنما ينسخ بقياس
~~أجلى منه" أي: أوضح وأظهر كما إذا نص الشارع مثلا على تحريم بيع البر بالبر
~~متفاضلا فعديناه إلى السفرجل مثلا لمعنى. ثم نص أيضا على إباحة التفاضل في
~~الموز وكان مشتملا على معنى أقوى من المعنى الأول فيقتضي إلحاق السفرجل به،
~~فإن القياس الثاني يكون ناسخا للقياس الأول، ويعرف الأقوى بوجوه كثيرة
# PageV01P245
# مذكورة في الكتاب في تراجيح الأقيسة وهذا التقرير اعتمده، وإنما حصر
~~المصنف ناسخ القياس في القياس الأجلى؛ لأن غيره إما نص وإما إجماع وإما
~~قياس مساو للأول وإما قياس أخفى منه ويمتنع نسخه بالكل. أما الأول والثاني
~~فزوال القياس بزوال شرطه كا تقدم. وأما الثالث فلامتناع الترجيح من غير
~~مرجح. وأما الرابع فلاستلزامه تقديم المرجوح على الراجح، وقد تحرر من كلام
~~المصنف أن القياس قد يكون ناسخا، وقد يكون منسوخا لكنه لا ينسخ به إلا قياس
~~آخر أخفى منه كما لا ينسخه إلا قياس أجلى. والذي قاله هو الصواب، وقال في
~~المحصول: يجوز نسخه في زمن الرسول بسائر الأدلة من النص والإجماع والقياس
~~الأقوى. قال: وأما بعد وفاته فهو وإن ارتفع في المعنى فليس بنسخ كما
~~قدمناه، وهذا الذي قاله سهو؛ فإنه قد نص قبل ذلك بقليل على أن الإجماع لا
~~ينعقد في زمن الرسول، وعلى أنه يمتنع نسخ القياس به. لا جرم أنه لم يذكر
~~المسألة في المنتخب، وقال صاحب الحاصل: إن هذا الكلام مشكل, وصاحب التحصيل:
~~إن فيه نظرا ولم يبينا وجه الإشكال، وقد تفطن المصنف للمشكل ms340 منه فحذفه.
~~وحكى الآمدي في نسخ القياس عن بعضهم المنع مطلقا، وعن بعضهم الجواز مطلقا,
~~لكن في حياته -عليه الصلاة والسلام- ثم اختار تفصيلا فقال: إن كانت العلة
~~منصوصة فهي في معنى النص فيمكن نسخ حكمه بنص أو قياس في معناه، وإن كانت
~~مستنبطة فإن الدليل المعارض لها وإن كان مقدما لكنه ليس بنسخ, وأما النسخ
~~به فحكى فيه أقوالا، ثالثها: الفرق بين الجلي والخفي. ثم قال: والمختار أن
~~العلة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص جواز في النسخ بالقياس المشتمل
~~عليها، وإن لم تكن منصوصة فإن كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في
~~التقويم فإنه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلة لكنه لا يكون نسخا، وإن
~~كان ظنيا فلا يكون نسخا أيضا. وذكر ابن الحاجب في المسألتين نحوا مما ذكره.
~~قال: "الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس؛ لأن اللازم يستلزم
~~نفي ملزومه والفحوى يكون ناسخا". أقول: فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما
~~تقدم. فإذا نسخ أصل الفحوى كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحري
~~الضرب وكذلك العكس؟ اختلفوا فيهما على مذاهب حكاها ابن الحاجب, ثالثها وهو
~~المختار عنده: أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى بخلاف العكس. وقال الآمدي
~~في الأحكام: المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس فيكون رفع الأصل
~~مستلزما لرفع الفحوى بخلاف العكس, وإن جعلناه من باب النص فقال أعني الآمدي
~~لكن في منتهى السول أن المختار أنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر، وذكر
~~في الأحكام نحوه أيضا وجزم في المحصول بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى،
~~وأما عكسه فنقله من أبي الحسين ولم يرده وجزم المصنف بالأشمرين، واستدل على
~~الثاني وهو أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي
~~اللازم يستلزم
# PageV01P246
# نفي الملزوم، وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام بأن
~~الفحوى تابع الأصل, ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع، وأجاب الآمدي وابن
~~الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه وليست تابعة ms341 لحكمه،
~~ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ أيضا فما هو أصل ليس بمرتفع, وما هو مرتفع
~~ليس بأصل. قوله: "الفحوى يكون ناسخا" أي: بالاتفاق كما قاله في المحصول
~~قال: لأن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام, وإن كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي
~~النسخ لا محالة, وفيما قاله نظر لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا لا
~~عقليا كما تقدم. واعلم أن الراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس
~~كما ستعرفه، وقد تقدم قريبا من كلامه أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس آخر
~~أخفى منه، فيكون الفحوى كذلك فافهمه. قال: "الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ
~~قيل: تغير الوسط، قلنا: وكذا زيادة العبادة، أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك
~~عند الشافعي ونسخ عند الحنفية. وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم
~~ينفه، والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وما لم ينفه، وقال
~~المصري: إن نفى ما ثبت كان نسخا وإلا فلا, فزيادة ركعة على ركعتين نسخ
~~لاستعقابهما التشهد, وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ". أقول: زيادة صلاة
~~أي: على الصلوات الخمس ليست بنسخ لشيء وقال بعض أهل العراق: زيادتها تغير
~~الوسط أي: تجعل ما كان وسطا غير وسط فيكون نسخا للأمر بالمحافظة على الوسطى
~~في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وأجيب
~~عنه بأن كون الشيء وسطا أو آخر أمر حقيقي لا حكم شرعي فلا يكون رفعه نسخا
~~وإلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا لأنها تجعل العبادة
~~الأخيرة غير أخيرة, وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول1 وفي الجواب
~~نظر؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا بالمحافظة على الأخيرة فإن قيل: فما
~~الفائدة في كونه يسمى نسخا أم لا؟ قلنا: فائدته إثبات الزيادة بخبر الواحد
~~إذا كان الأصل متواترا أما زيادة شيء لا يستقل كركعة أو سجود أو شرط أو صفة
~~فاختلفوا فيه, فقالت الشافعية: ليس بنسخ واختاره في المعالم وقالت الحنفية:
~~يكون نسخا وقال قوم: ينظر في الزائد, فإن نفاه مفهوم ms342 الأول كان نسخا كما لو
~~قال: في الغنم المعلوفة الزكاة بعد أن قال: في الغنم السائمة الزكاة, وإن
~~لم يكن ينفيه فلا يكون نسخا كزيادة التغريب على الجلد وعشرين سوطا على حد
~~القذف, ووصف الرقبة موجب لاستثنائه لو فعل وحده كما كان يفعل أو لا فإنه
~~يكون نسخا كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود وإن لم يكن كذلك بل فعله معتد به
~~دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا يكون نسخا كزيادة التغريب على الجلد
~~والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام الآمدي عن عبد الجبار حكما وتمثيلا إلا
~~أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: PageV01P247
# إن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا أيضا، وهو وارد
~~على المصنف والإمام, ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على حد القذف
~~يكون نسخا وهو سهو وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعا لحكم ثابت
~~بدليل شرعي كان نسخا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة كما
~~صرح به الآمدي والإمام في أثناء المسألة، وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلي
~~أي: البراءة الأصلية فلا. قال في المحصول: وهذا التفصيل أحسن من غيره، وقال
~~الآمدي وابن الحاجب: إنه المختار وما قاله في المفهوم مبني على أن تقرير
~~النفي الأصلي حكم شرعي، وفيه بحث. ثم مثل المصنف لهذا المذهب بمثالين الأول
~~منه، والثاني للقسم الثاني، فقال: إن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا؛
~~لأنها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، وزيادة التغريب على
~~الجلد ليس بنسخ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، ونقل في
~~الأحكام عن صاحب هذا التفصيل وهو أبو الحسين البصري أن المثالين جميعا ليسا
~~بنسخ. أما الثاني فواضح، وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا
~~بعد الركعتين بخصوصهما، وكلام المصنف يوهم أن التمثيل من تتمة كلام أبي
~~الحسين وليس كذلك فاجتنبه، وخالف ابن الحاجب فجعلهما معا من باب النسخ,
~~قال: لأن الزيادة فيها كانت حراما ثم زالت، والمذكور في المحصول ms343 والأحكام
~~هو ما ذكره المصنف تفصيلا وتعليلا، وأجابا عن التحريم بأنه مستند إلى
~~البراءة الأصلية، ولو خيرنا الله تعالى بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل،
~~أو في خصال ثلاث بعد التخيير في خصلتين. فقال الإمام: لا يكون نسخا، واختلف
~~كلام الآمدي فقال في الأحكام: إن هذا هو الحق، وقال في منتهى السول: الحق
~~أن الأول نسخ دون الثاني, وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ولم يصرح
~~بحكم الثاني.
# PageV01P248
### | خاتمة في النسخ
# قال: "خاتمة: النسخ يعرف بالتاريخ, فلو قال الراوي: هذا سابق قبل بخلاف
~~ما لو قال: هذا منسوخ؛ لجواز أن يقوله عنه اجتهاد ولا نراه". أقول: مقصود
~~المصنف من هذا بيان الطرق التي يعرف بها كون الشيء ناسخا ومنسوخا. ولما كان
~~ذلك متعلقا بجميع أنواع النسخ ذكره آخرا وسماه خاتمة. وحاصله أن النسخ قد
~~يعرف بتنصيص الشارع عليه، ولم يتعرض له المصنف لوضوحه، وقد يعرف بالتاريخ.
~~فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن الآخر كان ناسخا
~~له، فلو قال الراوي: هذه الآية نزلت قبل تلك أو هذا الحديث سابق على ذلك
~~قبلناه، وإن كان قبوله يقتضي نسخ المتواتر بالآحاد، وسببه أن النسخ حصل
~~بطريق التبع, أما لو قال: هذا منسوخ, فإنه لا يقبل لاحتمال أن يقوله عن
~~اجتهاد, ونحن لا نرى ما يراه، وفي المحصول عن الكرخي أن الراوي إذا لم يعين
~~الناسخ وجب الأخذ بقوله؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه. "فروع" حكاها
~~ابن الحاجب, أحدها: إذا قال: افعلوا هذا أبدا جاز نسخه عند الجمهور.
~~الثاني: نقصان جزء العبادة كالركعة أو شرطها كالوضوء, ونسخ لذلك الجزء أو
~~الشرط اتفاقا، وليس بنسخ للعبادة لأن وجوبها باق بالإجماع، وقيل: نسخ لها؛
~~لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير ركعة, ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما،
~~وقيل: إن كان جزءا نسخها, وإن كان شرطا فلا. الثالث: إذا نسخ حكم المقيس
~~عليه كان ذلك نسخا لحكم المقيس على المختار. الرابع: اتفقوا على أن الناسخ
~~لا يثبت حكمه قبل أن ms344 يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في
~~ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبل تبليغه إلينا،
~~والمختار أنه لا يثبت. الخامس: المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى
~~وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة, والمختار أيضا جواز نسخ جميع التكاليف
~~خلافا للغزالي قال: لأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ ومعرفة
~~الناسخ، وهو الله تعالى. وجوابه أن نقول على تقدير تسليم اللزوم, فيجوز أن
~~نعلمهما، وينقطع التكليف بعد معرفتهما بهما وبغيرهما، والفرعان الأولان
~~مذكوران في المحصول أيضا.
# PageV01P248
### | الكتاب الثاني: في السنة
### | الباب الأول: الكلام في أفعاله
# قال: "الكتاب الثاني: في السنة, وهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو
~~فعله وقد سبق مباحث القول, والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها وذلك في
~~بابين, الباب الأول: في الكلام في أفعاله, وفيه مسائل الأولى: أن الأنبياء
~~-صلوات الله وسلامه عليهم- معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر, والتقرير
~~مذكور في كتابي المصباح". أقول: السنة لغة هي العادة والطريقة قال الله
~~تعالى: {قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض} [آل عمران: 137] أي: طرق,
~~وفي الاصطلاح تطلق على ما يقابل الفرض من العبادات وعلى ما صدر من النبي
~~صلى الله عليه وسلم من الأفعال أو الأقوال التي ليست للإعجاز وهذا هو
~~المراد هنا. ولما كان التقرير عبارة عن الكف عن الإنكار, والكف فعل كما
~~تقدم, استغنى المصنف عنه به أي: عن التقرير بالفعل, وإنما أتى ب"أو" الدالة
~~على التقسيم للإعلام بأن كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة، وقد سبق
~~مباحث القول بأنواعها من الأمر, والنهي، والعام, والخاص, وغيرها. والكلام
~~الآن في الأفعال وفي الطرق التي ثبتت الأفعال بها وهي الأخبار, وجعل المصنف
~~ذلك فيما بين الأول في الأفعال والثاني في الأخبار، وقدم الكلام في الأخبار
~~على الكلام في الإجماع وإن كان مخالفا لأصلية الحاصل والمحصول؛ لئلا يتخلل
~~بين أفعاله عليه الصلاة والسلام وبين طرق ثبوتها مباحث أجنبية، وذكر في
~~الباب الأول خمس مسائل, الأولى: في عصمة الأنبياء -عليهم ms345 السلام- وهي مقدمة
~~لما بعدها؛ لأن الاستدلال بأفعالهم متوقف على عصمتهم, فنقول: اختلفوا في
~~عصمتهم قبل النبوة فقال الآمدي: الحق وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر وأكثر
~~أصحابنا أنه لا يمتنع عليهم ذنب سواء كان كفرا أو غيره، وأما بعد النبوة
~~فقد أجمعوا كما قال الآمدي على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام. قال: فإن
~~كان غلطا فالأشبه الجواز، وأجمعوا أيضا إلا بعض المبتدعة على عصمتهم من
~~تعمد الكبائر, وتعمد الصغائر الدالة على الخسة كسرقة كسرة, وما عدا ذلك فقد
~~اختلفوا فيه
# PageV01P249
# على أقوال أحدها: أنهم معصومون من الكبائر عمدا وسهوا، ومن الصغائر عمدا
~~لا سهوا وبه جزم المصنف واختاره صاحب الحاصل. والثاني: أنهم معصومون عن
~~تعمد الذنب مطلقا دون سهوه, سواء كان صغيرة أو كبيرة لكن بشرط أن يتذكروه
~~وينبهوا غيرهم عليه، وهو مقتضى كلام المحصول والمنتخب. والثالث وهو طريقة
~~الآمدي: أنهم معصومون عن تعمد الكبائر فقط. قال: فأما صدور الكبيرة لنسيان
~~أو تأويل خطأ, فقد اتفق الكل على عدم جوازه سوى الرافضة، وأما الصغيرة فقد
~~اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهوا. هذا كلامه في
~~الأحكام ومنتهى السول، وهو معنى كلام ابن الحاجب أيضا، قالا: والعصمة ثابتة
~~بالسمع عند الأكثرين خلافا للمعتزلة حيث قالوا: إنها ثابتة بالعقل أيضا.
~~وهذه المسألة من علم الكلام؛ فلذلك أحال المصنف تقريرها على كتابه المسمى
~~بالمصباح. قال: "الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك، والندب
~~عند الشافعي, والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن خيران, وتوقف
~~الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمالها واحتمال أن يكون من خصائصه". أقول: فعل
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- إن كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود
~~والأكل والشرب ونحوها فلا نزاع في كونها على الإباحة أي: بالنسبة إليه وإلى
~~أمته كما قاله الآمدي وتركه المصنف لوضوحه، وما سوى ذلك إن ثبت كونه من
~~خصائصه فواضح أيضا، وإن لم يثبت ذلك وكان بيانا لمجمل فحكمه في الإيجاب،
~~وغيره حكم الذي بينه, كما سيأتي في كلام المصنف؛ ولذلك ms346 أهمله هنا, وإن لم
~~يكن بيانا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الوجوب
~~والندب والإباحة إما ببيانه, أو بقرينة الامتثال, أو غير ذلك, فحكم أمته
~~كحكمه كما نقله الإمام عن جمهور الفقهاء والمعتزلة، ونقله الآمدي عن جمهور
~~الفقهاء والمتكلمين, واختاره ويعبر عن هذا المذهب بأن التأسي واجب أي: يجب
~~علينا فعله إن كان واجبا, فاعتقاد ندبيته أو إباحته إن كان مندوبا أو
~~مباحا، وقيل: لا يكون حكمنا كحكمه مطلقا، وقيل: إن عبادة وجب التأسي به
~~وإلا فلا, وإن لم تعلم صفته نظر فيه إن قصد القربة فإنه يدل على الندب عند
~~الإمام وأتباعه، ومنهم المصنف. وقد صرحوا به في المسألة الثالثة وعبر عنه
~~المصنف هناك بقوله: والندب بقصد القربة مجردا، وقيل بأنه للوجوب ونقله
~~القرافي عن مالك وقيل بالتوقف. وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة ففيه أربعة
~~مذاهب, وهذا القسم هو الذي تكلم فيه المصنف واحترز عن جميع ما تقدم بقوله:
~~فعله المجرد. فقال مالك: يدل على إباحة ذلك الشيء وجزم به الإمام في الكلام
~~على جهة الفعل, وستقف عليه بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقال
~~الشافعي: يدل على الندب، وقال ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري1 وابن
~~PageV01P250
# خيران1 الشافعيون: يدل على الوجوب واختاره الإمام في المعالم، وقال أبو
~~بكر الصيرفي: لا يدل على شيء من الأحكام بالتعيين؛ لاحتمال هذه الأمور
~~الثلاثة, واحتمال أن لا يكون من خصائصه فيتوقف إلى ظهور البيان, واختاره في
~~المحصول هنا وتبعه عليه المصنف، وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدي أيضا في
~~الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة. ثم قال: والمختار أنه إن ظهر فيه قصد
~~القربة فهو دليل في حقه وحق أمته على القدر المشترك بين الواجب والمندوب,
~~وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، وأما ما اختص به كل واحد منهما فمشكوك
~~فيه، وإن يظهر فيه قصد القربة فهو دليل على القدر المشترك بين الواجب
~~والمندوب والمباح، وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير، والذي يمتاز به كل واحد ms347
~~منهما مشكوك فيه أيضا، هذا حاصل كلامه. وقال ابن الحاجب: المختار أنه إن
~~ظهر قصد القربة فهو الندب، وإلا فللإباحة. واعلم أن إثبات قول بإباحته مع
~~ظهور قصد القربة فيه إشكال ظاهر. قال: "احتج القائل بالإباحة بأن فعله لا
~~يكره ولا يحرم, والأصل عدم الوجوب والندب فبقي الإباحة. ورد بأن الغالب على
~~فعله الوجوب أو الندب, وبالندب بأن قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] يدل على الرجحان, والأصل عدم الوجوب, وبالوجوب
~~بقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] ، {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني}
~~[آل عمران: 31] ، {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] . وإجماع الصحابة
~~على وجوب الفعل بالتقاء الختانين لقول عائشة: "فعلته أنا ورسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- فاغتسلنا"2 وأجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعلوه
~~على وجهه, {وما آتاكم} معناه: أمركم بدليل {وما نهاكم} , واستدلال الصحابة
~~بقوله -صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" ". أقول: استدل القائلون
~~بأن فعله المجرد يدل على الإباحة، بأن فعله لا يكون حراما ولا مكروها لأن
~~الأصل عدمه, ولأن الظاهر خلافه، فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين نادر
~~فكيف من أشراف المسلمين؟ وحينئذ فإما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا
~~والأصل عدم الوجوب والندب؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت وزيادة
~~الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق فتبقى الإباحة. وأجيب بأن
~~الغالب على فعله الوجوب أو الندب, فيكون الحمل على الإباحة حملا على
~~المرجوح وهو ممتنع, ولك أن تقول: يلزم من عدم الحمل على الإباحة لمرجوحيتها
~~عدم إدخالها في التوقف بالضرورة، والمصنف قد خالف بينهما. لا جرم أن الإمام
~~لم يحجب بهذا, وإنما أجاب به في الحاصل فتبعه PageV01P251
# المصنف عليه. قوله: "وبالندب" أي: واحتج القائل بالندب بقوله تعالى: {لقد
~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 41] فإن وصف الأسوة بالحسنة يدل
~~على الرجحان، والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل, ولقوله: {لكم} لم يقل عليكم
~~فتعين الندب ولم يجب المصنف هنا عن هذا بل جمع بينه وبين دليل ms348 الإيجاب،
~~وأجاب عنهما بجواب واحد, وهو أن الأسوة والمتابعة شرطهما العلم بصفة الفعل
~~كما سيأتي. قوله: "وبالجوب" أي: واحتج القائل بالوجوب بالنص والإجماع. أما
~~النص فلأمور منها قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن
~~بالله وكلماته واتبعوه} والأمر للوجوب. ومنها قوله تعالى: {قل إن كنتم
~~تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31] فإنه يدل على أن محبة الله تعالى
~~مستلزمة للمتابعة، ومحبة الله تعالى واجبة إجماعا، ولازم الواجب واجب،
~~فتكون المتابعة واجبة. ومنها قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر:
~~7] ووجه الدلالة على أن الأخذ هنا معناه الامتثال، ولا شك أن الفعل الصادر
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آتانا إياه فيكون امتثاله واجبا للآية،
~~وأما الإجماع فلأن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل من الجماع بغير إنزال,
~~فسأل عمر عائشة -رضي الله عنها- فقالت: "فعلته أنا ورسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- فاغتسلنا" فأجمعوا على الوجوب, وأجيب عن الدليلين الأولين
~~بوجهين أحدها: أن المتابعة المأمور بها مطلقة لا عموم لها. الثاني وعليه
~~اقتصر المصنف: أن المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من
~~الوجوب، أو غيره حتى لو فعله الرسول على قصد الندب مثلا ففعلناه على قصد
~~الإباحة أو الوجوب، لم تحصل المتابعة؛ وحينئذ فيلزم أن يكون الأمر
~~بالمتابعة موقوفا على معرفة الجهة، فإذا لم تعلم لم نكن مأمورين بها. وفي
~~المحصول والأحكام وغيرهما أن التأسي والمتابعة معناهما واحد؛ فلذلك جعل
~~المصنف جواب المتابعة جوابا عن التأسي الذي استدل به القائل بالندب كما
~~تقدم. وذكر الآمدي للمتابعة والتأسي شرطا ثالثا فقال: هو الإتيان بمثل ما
~~فعل الغير على الوجه الذي أتى به لكونه أتى به، إذ لا يقال في أقوام صلوا
~~الظهر مثلا: إن أحدهم تأسى بالآخر، وهذا الشرط ذكره أيضا الإمام في الكلام
~~على حجية الإجماع. والجواب عن الآية الثالثة أن قوله تعالى: {وما آتاكم}
~~معناه وما أمركم، ويدل عليه أنه ذكر في مقابلته قوله: {وما نهاكم} ، وأما
~~الإجماع على وجوب الغسل فأجاب عنه صاحب الحاصل ms349 بأن الصحابة لم يرجعوا إلى
~~مجرد الفعل. قال: بل لأنه فعل في باب المناسك، وقد كانوا مأمورين بأخذ
~~المناسك عنه لقوله: "خذوا عني مناسككم" هذا لفظه فتبعه عليه المصنف وهو
~~جواب صحيح، فإنه وإن كان سبب وروده إنما هو الحج لكن اللفظ عام. قال
~~الجوهري: والنسك العبادة، والناسك العابد. قال: "الثالثة: جهة فعله تعلم
~~إما بتنصيصه أو بتسويته بما علم جهته أو بما علم أنه امتثال آية دلت على
~~أحدها أو بيانها، وخصوصا الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة، وكونه
~~موافقة نذر، أو ممنوعا لو لم يجب
# PageV01P252
# كالركوعين في الخسوف, والندب بقصد القربة مجردا, وكونه قضاء لمندوب".
~~أقول: لما تقدم أن المتابعة مأمور بها وأن شرط المتابعة العلم بجهة الفعل
~~وأن فعله المجرد لا يدل على حكم معين, شرع المصنف في بيان الطرق التي تعلم
~~بها الجهة. وقد تقدم أن فعله منحصر في الوجوب والندب والإباحة، وحينئذ
~~فالطريق قد تعم الثلاثة، وقد تخص بعضها فالعام أربعة أشياء، أحدها: التنصيص
~~بأن يقول: هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح. الثاني: التسوية ومعناه أن
~~يفعل فعلا ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني, وذلك الفعل علمت جهته,
~~ولم يصرح الإمام ولا مختصرو كلامه بالتسوية. نعم ذكروا أنه يعلم أيضا
~~بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته, قالوا: لأن التخيير لا يكون إلا بين
~~حكمين مختلفين أي بين واجب ومندوب، أو مندوب ومباح. ولما كان التخيير بين
~~الفعلين على هذا التقرير تسوية بينهما عبر المصنف بالتسوية؛ لأنها أعم وهو
~~من محاسن كلامه. الثالث: أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية
~~دلت على أحد الأحكام الثلاثة بالتعيين, وإليه أشار بقوله: أو بما علم أنه
~~امتثال آية، وهو معطوف على قوله: بتنصيصه وما فيه مصدرية تقديره: أو يعلمنا
~~أنه. الرابع: أن يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة دلت على أحد الأحكام
~~حتى إذا دلت الآية على إباحة شيء مثلا، وذلك الشيء مجمل، وبينه بفعله فإن
~~ذلك الفعل يكون مباحا؛ لأن البيان كالمبين, وإليه ms350 أشار بقوله: أو بيانها,
~~وهو مرفوع عطفا على قوله: امتثال، وهكذا ذكره الإمام هنا، فتابعوه عليه.
~~وفيه نظر لأن البيان واجب عليه، فيكون الفعل المبين يقع واجبا، غير أن فعله
~~لا يجب علينا, وقد صرح الإمام بذلك في باب المجمل والمبين. قوله: "وخصوصا"
~~أي: ويعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء, أحدها: بالأمارات الدالة على كون
~~الشيء واجبا كالأذان والإقامة في الصلاة. الثاني: أن يكون موافقا لفعل
~~نذكره كما إذا قال: إن هزم العدو, فلله علي صوم الغد فصام الغد بعد
~~الهزيمة. الثالث: أن يكون الفعل ممنوعا لو لم يكن واجبا كالركوع الثاني في
~~الخسوف، وبهذا الطريق يستدل على وجوب الختان لكنه ينتقض بسجود السهو وسجود
~~التلاوة في الصلاة وغيرها، وبرفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد وفي
~~المحصول ومختصراته أنه يعلم أيضا بكونه قضاء الواجب والعجب من ترك المصنف
~~له مع ذكره إياه في المندوب. قوله: "والندب" أي: ويعلم خصوصا الندب بأمرين
~~أحدهما: أن يعلم أنه قصد القربة وتجرد ذلك عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو
~~الندب, فإنه يدل على أنه مندوب لأن الأصل عدم الوجوب. الثاني: كون الفعل
~~قضاء لمندوب فإنه يكون مندوبا أيضا، وفي المحصول ومختصراته أنه يعلم أيضا
~~بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ، وأنه يعلم المباح بخصوصه بأن
~~يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شيء لأنه لا يفعل محرما ولا مكروها، والأصل
~~عدم الوجوب والندب. وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك
~~حذفه
# PageV01P253
# المصنف. قال: "الرابعة: الفعلان لا يتعارضان, فإن عارض فعله الواجب
~~اتباعه قولا متقدما نسخه. وإن عارض متأخرا عاما فبالعكس، وإن اختص به نسخه
~~في حقه, وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل, ونسخ عنا بعده, وإن جهل
~~التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده". أقول: التعارض بين الأمر هو
~~تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه, ولا يتصور التعارض بين
~~الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له؛ لأنه إذا لم تتناقض
~~أحكامهما فلا ms351 تعارض وإن تناقضت فكذلك أيضا؛ لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت
~~واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من أن يكون مبطلا لحكم الأول؛ لأنه لا عموم
~~للأفعال بخلاف الأقوال، نعم إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره,
~~فإن الفعل الثاني قد يكون ناسخا أو مخصصا لذلك القول كما سيأتي, لا للفعل
~~فلا يتصور التعارض بين الفعلين أصلا، بل إما أن تقع بين القولين، وقد ذكر
~~المصنف حكمه في الكتاب السادس، أو بين القول والفعل وقد ذكره المصنف ههنا,
~~وله ثلاثة أحوال أحدها: أن يكون القول متقدما. والثاني: عكسه، والثالث: أن
~~يجهل الحال. قوله: "فإن عارض فعله الواجب ... إلخ" هذا هو الحال الأول،
~~وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وقام الدليل على أنه يجب
~~علينا اتباعه فيه فإنه يكون ناسخا للقول المتقدم عليه, المخالف له، سواء
~~كان ذلك القول عاما كما إذا قال: صوم يوم كذا واجب علينا ثم أفطر ذلك اليوم
~~وقام الدليل على اتباعه، كما فرضنا أو كان خاصا به أو خاصا بنا، واحترز
~~بقوله: الواجب اتباعه عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في
~~ذلك الفعل، فإنه يستثنى منه صورة واحدة لا يكون فيها ناسخا بل مخصصا، وهو
~~ما إذا كان القول المتقدم عاما ولم يصل بمقتضاه؛ لأنه إذا عمل بمقتضاه أو
~~كان خاصا به عليه الصلاة والسلام كان ناسخا, وإن كان خاصا به عليه الصلاة
~~والسلام كان ناسخا, وإن كان خاصا بنا فلا تعارض أصلا، ولم يذكر المصنف حكم
~~الفعل الذي لم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه في شيء من الأقسام؛ لعدم
~~الفائدة بالنسبة إلينا. قوله: "وإن عارض متأخرا" هذا هو الحال الثاني وهو
~~أن يكون القول متأخرا عن الفعل المذكور، وهو الذي دل الدليل على أنه يجب
~~علينا اتباعه فيه فنقول: إن لم يدل الدليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض
~~أصلا بينه وبين القول المتأخر أصلا، وتركه المصنف لظهوره, وإن دل الدليل
~~على ms352 وجوب تكراره عليه وعلى أمته, فالقول المتأخر قد يكون عاما أي: متناولا
~~له صلى الله عليه وسلم ولأمته, وقد يكون خاصا به, وقد يكون خاصا بنا, فإن
~~كان عاما فإنه يكون ناسخا للفعل المتقدم، كما إذا صام عاشوراء مثلا وقال:
~~الدليل على وجوب تكراره وعلى تكليفنا به، وقال: لا يجب علينا صيامه، وإليه
~~أشار بقوله: "وإن عارض متأخرا عاما فالعكس" أي: وإن عارض فعله الواجب
~~اتباعه قولا متأخرا عاما فإنه يكون القول ناسخا للفعل، وإن كان خاصا به صلى
~~الله عليه وسلم, كما إذا قال في المثال المذكور: لا يجب علي
# PageV01P254
# صيامه فليس فيه تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم تعلق القول بهم فيستمر
~~تكليفهم به، وأما في حقه -صلى الله عليه وسلم- فإن القول يكون ناسخا للفعل,
~~وإليه أشار بقوله: وإن اختص به نسخه في حقه، وإن كان خاصا بنا، كما إذا قال
~~في المثال المذكور: لا يجب عليكم أن تصوموا, فلا تعارض فيه بالنسبة إلى
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فيستمر تكليفه به، وأما في حقنا فإنه يدل على
~~عدم التكليف بذلك الفعل, ثم إن ورد قبل صدور الفعل منا كان مخصصا أي: مبينا
~~لعدم الوجوب، وإن ورد بعد صدور الفعل فلا يمكن حمله على التخصيص؛ لاستلزامه
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون ناسخا لفعله المتقدم، والتفصيل المذكور
~~إنما يأتي إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور،
~~كما إذا قال: هذا الفعل واجب علينا أو على المكلفين، وأما إذا كان بطريق
~~القطع كما إذا قال: إنه واجب علي وعليكم, فلا يمكن حمل القول المتأخر على
~~التخصيص بل يكون ناسخا مطلقا. ثم إن هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم
~~مما يجب اتباعه كما تكلم فيه المصنف, فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه
~~بالنسبة إلى الأمة؛ لأن الفعل لم يتعلق بهم. وأما بالنسبة إليه فإن كان
~~الفعل مما دل الدليل على وجوب تكراره عليه وكان القول المتأخر خاصا به صلى
~~الله عليه وسلم, أو متناولا له وللأمة ms353 بطريق النص، كقوله: لا يجب علي
~~وعليكم فيكون القول ناسخا للفعل، وإن كان متناولا ولا بطريق الظهور كقوله:
~~لا يجب علينا فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم؛ لأن المخصص لا يشترط
~~تأخره عن العام عندنا، وأهمل المصنف ذلك كله؛ لأنه لا يخفى. قوله: "فإن
~~جهل" هذا هو الحال الثالث، وهو أن يكون المتأخر من القول والفعل مجهولا,
~~فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو غيره فلا كلام، وإن لم يكن الجمع ففيه
~~ثلاثة مذاهب جارية فينا لفائدة العمل. وفيه عليه الصلاة والسلام لمعرفة ما
~~كان يجب عليه مثلا أو يحرم، أحدها وهو المختار في الأحكام والمحصول
~~ومختصراته: أنه يقدم القول لكونه مستقلا بالدلالة موضوعا لها، بخلاف الفعل
~~فإنه لم يوضع للدلالة وإن دل فإنما يدل بواسطة القول. والثاني: أنه يقدم
~~الفعل لأنه أبين وأوضح في الدلالة ولهذا يبين به القول كخطوط الهندسة.
~~والثالث: أنا نتوقف إلى الظهور لتساويهما في وجوب العمل، واختار ابن الحاجب
~~التوقف بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالقول بالنسبة إلى
~~الأمة، وفرق بينهما بأننا متعبدون بالعمل فأخذ بالقول لظهوره، ولا ضرورة
~~بنا إلى الحكم بأحدهما بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، ووافق المصنف
~~مختار الجمهور بالنسبة إلى الأمة، وسكت عن القسم الآخر، وإليه أشار بقوله:
~~"فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده" أي: لاستقلاله وهو ظاهر في اختيار ما
~~اختاره ابن الحاجب. قال: "الخامسة: أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة
~~تعبد بشرع وقيل: لا وبعدها, فالأكثر على المنع قيل: أمر بالاقتباس و"يكذبه
~~انتظاره" الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا، قيل: راجع في الرجم قلنا: للإلزام،
~~استدل بآيات أمر فيها باقتفاء
# PageV01P255
# الأنبياء السالفة -عليهم الصلاة والسلام- قلنا: في أصول الشريعة
~~وكلياتها". أقول: اختلفوا في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هل كلف قبل
~~النبوة بشرع أحد من الأنبياء؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها الإمام وأتباعه كصاحب
~~الحاصل من غير ترجيح أحدها. نعم واختاره ابن الحاجب ثم المصنف وعبر بقوله:
~~تعبد وهو بضم التاء والعين أي: كلف، ولم يستدل عليه لعدم فائدته الآن،
~~واستدل له في ms354 المحصول بكونه داخلا في دعوة من قبله، وعلى هذا فقيل: كلف
~~بشرع نوح، وقيل: إبراهيم وقيل: موسى، وقيل: عيسى، حكاها الآمدي، وقيل: بشرع
~~آدم كما نقل عن حكاية ابن برهان، وقيل: جميع الشرائع شرع له، حكاه بعض شراح
~~المحصول عن المالكية. والثاني: لا، إذ لو كان مكلفا بشريعة لوجب عليه
~~الرجوع إلى علمائها وكتبها, ولو راجع لنقل. والثالث: الوقف واختاره الآمدي،
~~وأما بعد النبوة فالأكثرون على أنه ليس متعبدا بشرع أصلا، واختاره الآمدي
~~والإمام والمصنف، وقيل: بل كان متعبدا بذلك، أي: مأمورا بأخذ الأحكام من
~~كتبهم كما صرح به الإمام؛ فلذلك عبر عنه المصنف بقوله: وقيل أمر بالاقتباس
~~فافهمه، وهذا المذهب يعبر عنه بأن شرع من قبلنا شرع لنا، واختاره ابن
~~الحاجب، وللشافعي في المسألة قولان وبنى عليهما أصلا من أصوله في كتاب
~~الأطعمة أصحهما الأول، واختاره الجمهور، وأبطل المصنف الثاني بثلاثة أوجه،
~~أحدها: أنه كان ينتظر الوحي مع وجود تلك الأحكام في شرع من تقدمه، والثاني:
~~أنه كان لا يراجع كتبهم ولا أخبارهم في الوقائع. الثالث: أن أمته لا يجب
~~عليها المراجعة أيضا وهذه الوجوه ذكرها الإمام وهي ضعيفة؛ لأن الإيجاب محله
~~إذا علم ثبوت الحكم بطريق صحيح ولم يرد عليه ناسخ، كما في قوله تعالى:
~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وليس المراد أخذ ذلك
~~منهم؛ لأن التبديل قد وقع والتبس المبدل بغيره، واعترض الخصم بأنه عليه
~~الصلاة والسلام رجع إلى التوراة لما ترافع إليه اليهود في زنا المحصن.
~~والجواب أن الرجوع إليها لم يكن لإنشاء شرع بل لإلزام اليهود، فإنهم أنكروا
~~أن يكون في التوراة أيضا وجوب الرجم. قوله: "واستدل" أي استدل الخصم بآيات
~~دالة على أنه -عليه الصلاة والسلام- مأمور باقتفاء الأنبياء السالفة -عليهم
~~الصلاة والسلام- أي باتباعهم. منها قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى
~~به نوحا} [الشورى: 13] وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
~~حنيفا} [النحل: 23] وقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
~~[الأنعام: 90] وشرعهم من جملة الهدى، وقوله تعالى: {إنا ms355 أنزلنا التوراة
~~فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} [المائدة: 44] الآية, وهو عليه الصلاة
~~والسلام سيد المرسلين، وأجاب المصنف بأن المراد وجوب المتابعة في الأشياء
~~التي لم تختلف باختلاف الشرائع، وهي أصول الديانات، والكليات الخمس أي: حفظ
~~النفوس، والعقول, والأموال، والأنساب، والأعراض،
# PageV01P256
### | الباب الثاني: في الأخبار
### | الفصل الأول: فيما علم صدقه
# قال: "الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول, الأول: فيما علم صدقة، وهو
~~سبعة, الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو بالاستدلال. الثاني: خبر الله
~~تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث: خبر رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه.
~~الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة. الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم.
~~السادس: الخبر المحفوف بالقرائن. السابع: المتواتر وهو خبر بلغت رواته في
~~الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وفيه مسائل". أقول: الخبر
~~قسم من أقسام الكلام، وهو يطلق على اللساني والنفساني، والخلاف في أنه هل
~~هو مشترك بينهما، أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني, أو عكسه؟ كالخلاف في
~~الكلام وقد عرفه المصنف في تقسيم الألفاظ بأنه الذي يحتمل التصديق أو
~~التكذيب، وتقديم الكلام هناك عليه؛ فلذلك استغنى عن ذكره هنا. ثم إن الخبر
~~من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب مطلقا، لكنه قد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور
~~خارجة، وقد لا يقطع بواحد منها لعدم عروض موجب للقطع به, فصار الخبر على
~~ثلاثة أقسام؛ فلذلك ذكر في الباب ثلاثة فصول، لكل قسم منها فصل, وهذا إذا
~~قلنا: إن الخبر منحصر في الصدق والكذب، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال:
~~الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا، والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع
~~اعتقاد عدم المطابقة، فأما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقا أو غير
~~مطابق فإنه ليس بصدق ولا كذب، والأكثرون قالوا: الصدق هو المطابق للواقع
~~مطلقا، والكذب ما ليس بمطابق مطلقا. الفصل الأول: فيما علم صدقه, وهو سبعة
~~أقسام الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره أي: المخبر ms356 به وهو بفتح الباء،
~~والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وإما بالاستدلال
~~كقولنا: العالم حادث، وكالخبر الموافق لخبر المعصوم. الثاني: خبر الله
~~تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات وهو وقت صدقنا وكذبه أكمل منه تعالى؛ لكون
~~الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص، وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولا صدق
~~الخبر، ثم استدللنا بوقوعه على صدق الخبر. الثالث: خبر الرسول -صلى الله
~~عليه وسلم- والمعتمد في حصول العلم به وهو دعواه الصدق في كل الأمور، وظهور
~~المعجزة عقب هذه الدعوى, إلا بإثبات وقوع هذا كله. قال: وكيف؟ وقد جوز
~~بعضهم وقوع الذنب منهم عمدا واتفقوا على جوازه في حال السهو والنسيان، وقد
~~لاح مما قاله الإمام إشكال على المصنف في تجويزه الصغائر سهوا, ودعواه
~~العلم بالصدق مطلقا. نعم إن أراد الصدق في الأحكام وهو الذي يقتضيه كلام
~~الإمام في المعالم, فلا تعارض؛ لأنهم معصومون عن الخطأ فيه عند طائفة كما
~~تقدم. الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة كما سيأتي, هكذا استدل عليه
~~الإمام فتبعه المصنف وغيره؛ فإن أراد بالحجة ما هو مقطوع به، وهو الذي صرح
~~به الآمدي هنا فالإجماع ليس كذلك عندهما كما ستعرفه، وإن أراد بالحجة ما
~~يجب العمل به فمسلم, لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون مقطوعا به؛ لأن أخبار
~~الآحاد والعمومات وغيرهما يجب العمل بها مع
# PageV01P257
# أنها ظنية. الخامس: أن يخبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من
~~أحوالهم كالشهوة والنفرة, فإنه لا يجوز أن يكون كلها كذبا كما قال في
~~المحصول أي: بل لا بد أن يكون منها ما هو صدق قطعا، وليس المراد أنا نقطع
~~بصدق الجميع فإنه باطل قطعا. قال: وكذلك إذا أخبر كل واحد منهم عن شيء لم
~~يخبر به صاحبه. السادس: الخبر المحفوف بالقرائن كخبر ملك عن موت ولده، ولا
~~مريض عنده سواه، مع خروج النساء على هيئة منكرة من البكاء ونشر الشعر,
~~وخروج الملك وراء الجنازة على نحو هذه الهيئة، فإنه يفيد العلم كما جزم ms357 به
~~المصنف، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب، ونقلوا عن الأكثرين خلافه.
~~السابع: الخبر المتواتر والتواتر لغة هو التتابع يقال: تواتر القوم إذا جاء
~~الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، وفي الاصطلاح كل خبر بلغت رواته في الكثرة
~~مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. فروع جعلها بعضهم من المقطوع بها
~~كما قاله في المحصول1، أحدها: إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة الرسول عليه
~~الصلاة والسلام ولم ينكره فقال بعضهم: يكون تصديقا له مطلقا، والحق أنه
~~يكون تصديقا إن كان في أمر ديني لم يتقدم بيانه, أو تقدم وكان مما يجوز
~~نسخه، وكذلك إذا كان في أمر دنيوي وعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك
~~أو ادعى المخبر علمه به مع استشهاده به. الثاني: إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة
~~جمع عظيم بحيث لو كان كاذبا لما سكتوا عن تكذيبه فأمسكوا عن ذلك, فإنه يفيد
~~ظن صدقه، وقال جماعة: يفيد القين لامتناع جهلهم به في العادة، ومع عدم
~~الجهل يمتنع عادة أن لا يكذبوه. الثالث: قالت جماعة من المعتزلة: الإجماع
~~على العمل بموجب الخبر يدل على صحته قطعا؛ لأن المادة في المفلتين أن يقبله
~~بعضهم ويرده بعضهم، وما قالوه باطل. الرابع: قال بعض الزيدية: بقاء النقل
~~مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على القطع بصحته, وما قالوه ليس بشيء.
~~الخامس: تمسك جماعة في القطع بالخبر, بأن العلماء ما بين محتج به ومؤول له،
~~وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله وهو ضعيف؛ لاحتمال أن يكون قبوله كقبول خبر
~~الواحد. قال: "الأولى أنه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية، وقيل: يفيد عن
~~الموجود لا عن الماضي. لنا أن نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص
~~الماضية. قيل: نجد التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين, قلنا:
~~للاستئناس. الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم فلا حاجة إلى النظر، خلافا
~~لإمام الحرمين وللحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى. لنا لو كان نظريا لم
~~يحصل لمن لا يتأتى له كالبله والصبيان. قيل: يتوقف على العلم بامتناع
~~تواطئهم، وأن لا داعي لهم ms358 إلى الكذب قلنا: حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا
~~حاجة إلى النظر". أقول: الأكثرون على أن المتواتر يفيد العلم مطلقا، وقالت
~~السمنية: لا يفيد مطلقا، وقيل: إن كان خبرا عن PageV01P258
# موجود أفاد، وإن كان عن ماض فلا، والسمنية بضم السين وفتح الميم: فرقة من
~~عبدة الأوثان كذا قاله الجوهري. والدليل على ما قلناه أنا نعلم بالضرورة
~~وجود البلاد البعيدة كمكة وقسطنطينية والأشخاص الماضية كالشافعي وجالينوس.
~~واعترض الخصم بأنا نجد التفاوت بين خبر التواتر وبين غيره من المحسوسات
~~والبديهيات كقولنا: الواحد نصف الاثنين وحصول التفاوت دليل احتمال النقيض,
~~واحتمال النقيض مناف للعلم. وأجاب المصنف بأن التفاوت الحاصل سببه أن بعض
~~القضايا يكثر استعمالها وتصور طرفيها وبعضها لا يكثر؛ فلذلك يستأنس العقل
~~ببعضها دون بعض فإذا وردت القضية الأولى جزم العقل بها بسرعة بخلاف القضية
~~الثانية مع اشتراكهما في العملية، وهذا الجواب ذكره في الحاصل ولكن بعد أن
~~منع أن العلوم لا تتفاوت, واقتصار المصنف عليه يوهم اختيار عدم تفاوتها،
~~والمشهور خلافه ويحتمل أن يكون مراد المصنف إنما هو منع التفاوت وأسند
~~بالاستئناس، ولم يذكر الإمام شيئا من هذين الجوابين بل أجاب بأنه تشكيك في
~~الضروريات فلا يسمع. المسألة الثانية: ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل عقب
~~التواتر ضروري أي: لا يحتاج إلى نظر وكسب, واختاره الإمام وأتباعه وابن
~~الحاجب, وذهب إمام الحرمين والكعبي وأبو الحسين البصري إلى أنه نظري ونقله
~~المصنف تبعا للإمام عن حجة الإسلام الغزالي وفيه نظر؛ فإن كلامه في
~~المستصفى مقتضاه موافقة الجمهور فتأمله, وتوقف المرتضى من الشيعة واختاره
~~الآمدي في الأحكام ومنتهى السول. ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه لو كان
~~نظريا لكان غير حاصل لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان وليس كذلك.
~~واحتج الخصم بأن العلم بمقتضى الخبر متوقف على العلم بامتناع تواطؤ
~~المخبرين على الكذب في العادة، وعلى العلم بأن لا داعي لهم إلى الكذب من
~~حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذه المقدمات نظرية والموقوف عن النظري أولى أن
~~يكون نظريا، وأجاب المصنف تبعا ms359 للحاصل بأن هذه المقدمات حاصلة بقوة قريبة
~~من الفعل, أي: إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت عقبه من غير نظر وتعب.
~~قال: "الثالثة: ضابطه إفادة العلم, وشرطه أن لا يفعله السامع ضرورة وأن لا
~~يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد, وأن يكون سند المخبرين إحساسا به، وعددهم
~~مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي: لا يكفي الأربعة وإلا لأفاد
~~قول كل أربعة، فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب.
~~وتوقف في الخمسة ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد،
~~وبالفرق بين الرواية والشهادة، وشرط اثنا عشر كنقباء موسى عليه السلام,
~~وعشرون لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون} [الأنفال: 65] , وأربعون لقوله
~~تعالى: {ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] وكانوا أربعة وسبعين لقوله
~~تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 155] وثلاثمائة وبضعة عشر
~~عدد أهل بدر والكل ضعيف، ثم إن أخبروا عن عيان فذاك, وإلا فيشترط ذلك في كل
~~الطبقات، الرابعة:
# PageV01P259
# مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا وآخر أنه أعطى جملا وهلم جرا,
~~تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل". أقول: ضابط الخبر المتواتر هو حصول
~~العلم, فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وأن جميع شرائطه
~~موجودة، وإن لم يفده تبينا عدم تواتره أو فقدان شرط من شروطه، وهي أربعة
~~كما حكاها المصنف تبعا للإمام والآمدي، فالأولان راجعان إلى السامعين ولم
~~يذكرهما الإمام في المعالم ولا ابن الحاجب في مختصره، والأخيران راجعان إلى
~~الخبرين؛ أحدها: أن لا يكون السامع للخبر المتواتر عالما بمدلوله بالضرورة,
~~فإنه إن كان كذلك لم يفده المتواتر علما لامتناع تحصيل الحاصل. الثاني: أن
~~لا يكون معتقدا لخلاف مدلوله، إما لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو لتقليد
~~إن كان من العوام، فإن ارتسام ذلك في ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره
~~والإصغاء إليه، ومن هذا ما ورد في الحديث: "حبك الشيء يعمي ويصم" 1 وهذا
~~الشرط نقله في المحصول عن الشريف المرتضى، ولم يصرح فيه بموافقته ولا
~~مخالفته. ms360 قال: وإنما اعتبره؛ لأنه يرى أن الخبر المتواتر دال على إمامة علي
~~رضي الله عنه، وأن المانع من إفادته العلم عند الخصم هو اعتقاد خلافه.
~~الثالث: أن يكون سند المخبرين أي: مستندهم في الأخبار هو الإحساس بالمخبر
~~عنه أي: إدراكه بإحدى الحواس الخمس. فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل
~~العقلي كحدوث العالم لم يفد العلم؛ لأن التباس الدليل عليهم محتمل. قال في
~~البرهان: ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس؛ فإن المطلوب صدور الخبر عن
~~العلم الضروري، فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الأحوال، وتبعه على ما قاله
~~صاحب المحصول والمختصرون لكلامه فقيدوه بذلك, وفيه نظر؛ فإن قرائن الأحوال
~~لها استناد إلى الحس وليست عقلية محضة؛ فلذلك عدل المصنف إلى العبارة
~~المشهورة. الرابع: أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمتنع بحسب العادة أن
~~يتواطئوا على الكذب ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن. هذا
~~حاصل ما ذكره المصنف من الشروط, وقد علم منه أنه لا يشترط عنده في المخبرين
~~الإسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين, والبلد, والوطن، والنسب، ولا وجود
~~الإمام المعصوم، ولا دخول أهل الذمة فيهم، ولأكثرتهم بحيث لا يحصرهم عدد
~~ولا يحويهم بلد، وفي كل ذلك خلاف حكاه الآمدي وابن الحاجب والإمام. قوله:
~~"وقال القاضي" أي: أبو بكر: لا يكفي الأربعة في إفادة العلم، إذ لو أفاده
~~قول الأربعة الصادقين لأفاده قول كل أربعة صادقين؛ لأن الحكم على الشيء حكم
~~على مماثله، ولو كان كذلك لم يجب تزكية شهود الزنا لأنه إن حصل علم القاضي
~~بقولهم فقد علم صدقهم, فيستغني عن التزكية، وإن لم يحصل العلم بذلك فيلزم
~~أن يعلم كذبهم؛ لأن الفرض أن حصول العلم بالصدق ومن لوازم قول PageV01P260
# أربعة صادقين, فمتى لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفى اللازم، وإذا انتفى
~~اللازم انتفى الملزوم، وهو قول كل أربعة صادقين، وانتفاء قول الأربعة
~~الصادقين لا يجوز أن يكون لانتفاء القول ولا لانتفاء الأربعة؛ لأنه خلاف
~~الفرض فتعين أن يكون لانتفاء الصدق، وإذا انتفى الصدق تعين الكذب؛ لأنه لا
~~واسطة بينهما، وحينئذ فنقول: إذا ms361 علم كذبهم لم يحتج أيضا إلى التزكية
~~لخلوها عن الفائدة، فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية شهود
~~الزنا, وتزكيتهم واجبة اتفاقا فبطل الأول، وهذا التقرير اعتمده. قوله:
~~"وتوقف" يعني: أن القاضي توقف في أن الخمسة هل تفيد العلم أم لا؟ ووجه
~~توقفه أنه يحتمل أن يقال: إنها لا تفيد العلم إذ لو أفادته لأفادت قول كل
~~خمسة، ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما قلناه في
~~الأربعة، ويحتمل أن يقال: إنها تفيده، ولا يلزم منه عدم التزكية بخلاف
~~الأربعة؛ وذلك لأنا نسلم لهم أن كل خمسة صادقة تفيد العلم, وأنه إذا شهد
~~خمسة بالزنا ولم يحصل العلم بقولها لا تكون صادقة, وأنه إذا انتفى الصدق
~~تعين الكذب، وأما قولهم: إذا تعين الكذب فلا حاجة إلى التزكية فممنوع؛ لأن
~~الكذب قد يكون واحدا من الخمسة وقد يكون من اثنين فصاعدا، فإن كان من واحد
~~لم تبطل الحجة لبقاء النصاب المعتبر وهو الأربعة، وإن كان من اثنين فصاعدا
~~بطلت, فأوجبنا التزكية حتى نعلم هل بقي النصاب أم لا بخلاف الأربعة؟ فإن
~~كذب أحدهم مسقط للحجة. قوله: "ورد" أي: ورد قول القاضي بأنه لا يكفي
~~الأربعة بوجهين أحدهما: أن حصول العلم عقب الخبر المتواتر بفعل الله تعالى
~~عنده وعند غيره من الأشاعرة, فلا يجب حينئذ اطراده لجواز أن يخلق الله
~~تعالى العلم عند قول أربعة دون أربعة. الثاني: أن الفرق بين الرواية
~~والشهادة ثابت, فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط بخلاف
~~الأربعة في الشهادة, فلا يلزم من ترتيب العلم على الأول ترتبه على الثاني،
~~وأيضا الشهادة تقتضي شرطا خاصا فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه
~~لعداوة، بخلاف الرواية. قوله: "وشروط" أي: وشرط بعضهم في عدد التواتر اثني
~~عشر؛ لأن موسى عليه السلام نصبهم ليعرفوه أحوال بني إسرائيل, كما قال
~~تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} [المائدة: 12] فلو لم يحصل العلم
~~بقولهم لم ينصبهم، وشرط بعضهم عشرين لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون ms362
~~صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] فإن مثل هذا الكلام في العادة يستدعي
~~الجواب بأن ذلك العدد موجود فيهم, فدل على حصول العلم بقولهم، ومنهم من شرط
~~أربعين لقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين}
~~[الأنفال: 64] وكانوا أربعين، ووجه الدلالة: من إن كانت مجرورة عطفا على
~~الكاف كما قاله بعضهم، فإن كان الله تعالى كافيهم فإنه يقتضي حراسته لهم
~~دينا ودنيا، ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب, وإن كانت مرفوعة عطفا على
~~الاسم المعظم فكذلك؛ لأن الذين رضيهم الله لأن يكون النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أموره ويتولوها, لا يتفقون
# PageV01P261
# على كذب وشرط بعضهم سبعين لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا} [الأعراف: 155] وإنما اختارهم ليخبروا قومهم. وشرط بعضهم
~~ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر؛ لأن الغزوة تواترت عنهم والبضع بكسر
~~الباء، ومن العرب من يفتحها, وهو ما بين الثلاثة إلى التسعة، قاله الجوهري,
~~وفي المحصول أن بعضهم شرط عدد أهل بيعة الرضوان وهم ألف وسبعمائة كما قاله
~~في البرهان، وهذه الأقول كلها ضعيفة كما قاله المصنف؛ لأنها تقييدات لا
~~دليل عليها, وما ذكروه فإنه بتقدير تسليمه لا يدل على كون العدد شرطا لتلك
~~الوقائع، ولا على كونه مفيدا للعلم؛ لجواز أن يكون حصوله في تلك الصور من
~~خواص المعدودين. قوله: "ثم إن أخبروا" يعني أن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم
~~على الكذب إن أخبروا عن عيان أي: مشاهدة فلا كلام, وإن نقلوا عن غيرهم
~~فيشترط حصول هذا العدد أيضا في كل الطبقات, وهو معنى قولهم: لا بد من
~~استواء الطرفين والواسطة، وتعبير المصنف بالعيان غير واف بالمراد, فإن
~~العيان بكسر العين هو الرؤية كما قاله الجوهري, والخبر قد لا يكون مستندا
~~إليها. المسألة الرابعة: التواتر قد يكون لفظيا وهو ما تقدم، وقد يكون
~~معنويا وهو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة
~~مشتملة على قدر مشترك, كما إذا أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا, وأخبر آخر
~~أنه أعطى جملا وأخبر آخر أنه أعطى شاة وهلم ms363 جرا, حتى بلغ المخبرون عدد
~~التواتر, فيقطع بثبوت القدر المشترك لوجوده في كل خبر من هذه الأخبار،
~~والقدر المشترك هنا هو مجرد الإعطاء, لا الكرم أو الجود لعدم وجوده في كل
~~واحد فافهمه. وقوله: جرا منون, قال صاحب المطالع: قال ابن الأنباري: معنى
~~هلم جرا: سيروا وتمهلوا في سيركم, مأخوذا من الجر وهو ترك النعم في سيرها
~~ثم استعمل فيما حصل الدوام عليه من الأعمال. قال ابن الأنباري: فانتصب جرا
~~على المصدر أي: جروا جرا, أو على الحال, أو على التمييز. إذا علمت هذا علمت
~~أن معنى هلم جرا في مثل هذا أنه استدعى الصور فانجرت إليه جرا، فعبر به
~~مجازا عن ورود أمثال للأول.
# PageV01P262
### | الفصل الثاني: فيما علم كذبه
# قال: "الفصل الثاني: فيما علم كذبه، وهو قسمان, الأول: ما علم خلافه
~~ضرورة أو استدلالا. الثاني: ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله كما يعلم أن
~~لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما, إذ لو كان لنقل وادعت الشيعة أن النص
~~دل على إمامة علي رضي الله عنه, ولم يتواتر كما لم تتواتر الإقامة والتسمية
~~ومعجزات الرسول -عليه الصلاة والسلام- قلنا: الأولان من الفروع، ولا كفر
~~ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين.
~~مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذب؛ لقوله: "سيكذب
~~علي" , ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه, وسببه نسيان الراوي
~~أو غلطه أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء". أقول: الخبر الذي يقطع بكذبه
~~قسمان الأول: الخبر الذي علمنا خلافه إما بالضرورة كقول القائل: النار
~~باردة, أو بالاستدلال كالخبر المخالف لما علم صدقه من خبر الله
# PageV01P262
# تعالى أو غيره، وكقوله القائل: العالم قديم. الثاني: الخبر الذي لو صح
~~التواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة, إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر
~~يوم الجمعة أو لتعلقه بأصل من أصول الدين كالنص على الإمامة, فعدم تواتره
~~دليل على عدم صحته؛ ولهذا نعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما,
~~ولا مستند لهذا ms364 العلم إلا عدم النقل المتواتر. وفي المحصول ومختصراته قسم
~~ثالث للخبر الذي يقطع بكذبه, وهو ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد
~~استقرار الأخبار ثم بحث عنه, فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة،
~~وخالفت الشيعة في القسم الثاني, فادعت أن النص الجلي دل على إمامة علي رضي
~~الله عنه، ولم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة والتسمية في الصلاة
~~ومعجزات الرسول -صلى الله عليه وسلم- كحنين الجذع وتسبيح الحصى ونحوهما،
~~ولهذا اختلفوا في إفراد الإقامة وفي إثبات التسمية والجواب عن الأولين،
~~وهما الإقامة والتسمية بأنهما من الفروع والمخطئ فيهما ليس بكافر ولا
~~مبتدع؛ فلذلك لم تتوفر الدواعي على نقلهما بخلاف الإمامة, فإنها من أصول
~~الدين ومخالفتها فتنة وبدعة. وأما المعجزات فعدم تواترها لقلة المشاهدين
~~لها، وللشيعة أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا: إنما لم يتواتر النص الدال
~~على إمامة علي؛ لقلة سامعيه. قوله: "مسألة ... إلخ" هذه المسألة لم يذكرها
~~ابن الحاجب وحاصلها أن بعض الأخبار المنسوبة إلى النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- كذب قطعا لأمرين أحدهما: أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
~~"سيكذب علي" فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب عليه، وإن كان صدقا فيلزم أن
~~يقع الكذب؛ لأن أخباره حق وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه لا يلزم من كونه صحيحا
~~وقوع الكذب في الماضي لجواز وقوعه في المستقبل. نعم لو قال بعض ما ينسب
~~بصيغة المضارع لتم المدعي. الثاني: أن من الأخبار المنسوبة إليه ما هو
~~معارض للدليل العقلي بحيث لا يقبل التأويل, فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه.
~~قوله: "وسببه" أي: وسبب وقوع الكذب أمور الأول: نسيان الراوي بأن سمع خبرا
~~وطال عهده به فنسي فزاد فيه أو نقص، أو عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~وليس من كلامه. الثاني: غلطه, بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره
~~ولم يشعر أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى, فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا
~~آخر لا يطابقه؛ ظنا أنه يطابقه. الثالث: افتراء الملاحدة أي الزنادقة ms365
~~وغيرهم من الكفار, فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل ونسبوها إلى
~~الرسول -صلى الله عليه وسلم- تنفيرا للعقلاء عن شريعته. قال:
# PageV01P263
### | الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
# الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد, والنظر في طرفين في
~~وجوب الأول العمل به دل عليه السمع وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل
~~العقل أيضا وأنكره قوم لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعا أو عقلا وأحاله
~~آخرون, واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية". أقول:
~~شرع في القسم الثالث من أقسام الخبر, وهو الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه, وله
~~ثلاثة أحوال أحدها: أن يترجح احتمال صدقه كخبر العدل. والثاني: عكسه كخبر
~~الفاسق.
# والثالث: أن يتساوى الأمران كخبر المجهول ولم يتعرض للقسمين الآخرين لعدم
~~وجوب العمل بهما كما سيأتي وأشار إلى الأول بقوله: فيما ظن صدقه, فإن ظن
~~الصدق من لوازم رجحان احتماله. وعرفه بقوله: وهو خبر العدل الواحد, واحترز
~~بالعدل عن القسمين الأخيرين، وبالواحد عن المتواتر، فإن خبر الواحد في
~~اصطلاحهم عبارة عما ليس بمتواتر، سواء كان مستفيضا وهو الذي زادت رواته على
~~ثلاثة كما جزم به الآمدي وابن الحاجب, أو غير مستفيض وهو ما رواه الثلاثة
~~أو أقل، ومقصود الفصل منحصر في طرفين, الأول: في وجوب العمل به وقد اختلفوا
~~فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه واجب, لكن قال أكثرهم: وجوبه الدليل السمعي فقط.
~~وقال ابن سريج والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري: دل على وجوبه العقل
~~والنقل، وأنكر قوم وجوب العمل به. ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: ذلك الدليل
~~المانع له شرعي، وقال بعضهم: عقلي, وإلى هذين المذهبين أشار بقوله: شرعا أو
~~عقلا, وذهب آخرون إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا. واعلم أن كلام المحصول
~~يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتابعه المصنف، والذي يظهر أنه متحد
~~به فتأمله، ويقوي الاتحاد أن صاحب الحاصل والتحصيل وغيرهما من المختصرين
~~لكلام الإمام لم يغايروا بينهما، واقتصروا على الأول إلا أن يفرق بينهما,
~~بأن الأول في ms366 الإيجاب والثاني في الجواز. قوله: "واتفقوا" أي: اتفق الكل
~~على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية؛ كإخبار
~~طبيب أو غيره بمضرة شيء مثلا، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في
~~ثماره بعد أن أباحها، وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها، وهذه العبارة
~~التي ذكرها المصنف ذكرها صاحب الحاصل، وعبر في المحصول بقوله: ثم إن الخصوم
~~بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوى
~~والشهادة والأمور الدنيوية. هذا لفظه وبين العبارتين فرق لا يخفى. قال:
~~"لنا وجوه, الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار
~~الخبر المخوف، والفرقة ثلاثة, والطائفة واحد أو اثنان، قيل: لعل للترجي
~~قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع, قيل: الإنذار الفتوى
~~قلنا: يلزم تخصيص الإنذار, والقوم بغير المجتهدين والرواية ينتفع بها
~~المجتهد وغيره، قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد, قلنا: خص النص فيه.
~~الثاني: أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير,
~~والتالي باطل لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] .
~~الثالث: القياس على الفتوى والشهادة. قيل: يقتضيان شرعا خاصا والرواية
~~عاما، ورد بأصل الفتوى قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن،
~~قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة, والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة
~~مصلحة, قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية". أقول: احتج المصنف على وجوب
~~العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه, الأول: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
# PageV01P264
# ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] ووجه الاستدلال أن الله
~~تعالى أوجب الحذر، أي: الانكفاف عن الشيء, بإنذار طائفة من الفرقة, ويلزم
~~منه وجوب العمل بخبر الواحد. أما كونه تعالى أوجب الحذر فلقوله تعالى:
~~{لعلهم يحذرون} ولعل الترجي ممتنع في حق الله تعالى؛ لأنه عبارة عن توقع
~~حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع عالما بحصوله ولا قادرا على إيجاده. وإذا
~~كان الترجي ممتنعا فتعين حمل اللفظ على لازم الترجي وهو ms367 الطلب أي: الإيجاب
~~إطلاقا للملزوم وإرادة للازم، فإنه مجاز محقق والأصل عدم غيره, فإن قيل:
~~يكون الترجي باقيا على حقيقته ولكنه مصروف عن الله تعالى إلى الفرقة
~~المتفقهة أي: تنذر قومها إنذار من يرجو حذرهم, وحينئذ فلا إيجاب. سلمنا لكن
~~لا نسلم أن طالب المحمول عليه وهو الطالب المتحتم فقد يكون على سبل الندب
~~قلنا: الحذر إنما يتحقق عند المقتضي للعقاب، وهو من خصائص الوجوب, وأما كون
~~الإنذار بقول طائفة من الفرقة, فبناه المصنف على أن المتفقهين هم الطائفة
~~النافرة حتى يكون الضمير في قوله تعالى: {ليتفقهوا} , {ولينذروا} راجعا
~~إليه, وهو قول لبعض المفسرين، وفيه قول آخر حكاه الزمخشري ورجحه غيره: أن
~~المتفقهين هم المقيمون لينذروا النافرين إن عادوا إليهم. ووجه ذلك أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعد إنزال الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة
~~تبوك, كان إذا بعث جيشا أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير وانقطعوا جميعا
~~عن استماع الوحي والتفقه في الدين, فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ويقعد الباقون؛ ليتفقهوا، وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم. وعلى هذا فلا
~~حجة؛ لأن الباقين كثيرون, وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد فلأن
~~الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف, والفرقة ثلاثة فتعين أن تكون
~~الطائفة النافرة منها واحدا أو اثنين؛ لأنها بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار
~~حصل بقول واحد أو اثنين فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين، وهو
~~المدعى، وفيما قاله في الفرقة والطائفة نظر. فقد قال الجوهري: والفرقة
~~طائفة من الناس, هذا لفظه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة الخوف وهو
~~من أهل هذا الشأن: إن الطائفة أقلها ثلاثة. ونقله أيضا عنه القفال في
~~الإشارة، نعم في صحاح الجوهري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله:
~~{وليشهد عذابهما طائفة} أي: واحد فصاعدا. قوله: "قبل ... إلخ" أي: اعتراض
~~القائل بأنه لا يجب العمل بخبر الواحد على استدلالنا بهذه الآية بثلاثة
~~أوجه, أحدها: أن لعل مدلولها الترجي لا الوجوب، والجواب أنه ms368 لما تعذر الحمل
~~على الترجي حملناه على الإيجاب لمشاركته للترجي في الطلب كما تقدم إيضاحه
~~مع ما يرد عليه, لكن تعليل المصنف بقوله: لمشاركته في التوقع لا يستقيم؛
~~لأنهما لو اشتركا في التوقع لكان المانع من حمل لعل على حقيقتها موجودا
~~بعينه في الإيجاب. الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية هو الخبر
~~المخوف مطلقا بل المرد به الفتوى، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم،
~~وإنما
# PageV01P265
# قلنا: إن المراد الفتوى؛ وذلك لأن الإنذار هنا متوقف على التفقه، إذ
~~الأمر بالتفقه إنما هو لأجله، والمتوقف على التفقه إنما هو الفتوى لا أحد,
~~وأجاب المصنف بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية من وجهين
~~أحدهما: تخصيص الإنذار بالفتوى مع أنها عامة فيه وفي الرواية. الثاني:
~~تخصيص القوم من قوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} بالمقلدين؛
~~لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه، بخلاف ما إذا حمل الإنذار على
~~الرواية أو على ما هو أعم، فإنه ينتفي التخصيصات, أما تخصيص الإنذار فواضح،
~~وأما القوم فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد في الأحكام، وينتفع بها المقلد
~~في الانزجار, وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك. الثالث: لو كان المراد
~~بالفرقة ثلاثة لكان يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد؛ لأن لولا للتخصيص
~~تقديره: هلا خرج وليس كذلك إجماعا. وأجاب المصنف بأن هذا النص الذي في لزوم
~~خروج واحد من كل ثلاثة قد خص بالإجماع، ولا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه
~~في قبول رواية الواحد. قوله: "الثاني" أي: الدليل الثاني على وجوب العمل
~~بخبر الواحد, وتقريره من وجهين ذكر أصلهما في المحصول أحدهما ولم يذكر
~~المصنف سواه: أنه لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم قبوله معللا بالفسق؛
~~وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، وهو كونه خبر
~~واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره؛ لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا
~~بالغير، إذ لو كان معللا بالغير لاقتضى حصوله به، مع كونه حاصلا قبل ذلك ms369
~~أيضا لكونه معللا بالذات، وذلك تحصيل للحاصل وهو محال. والثاني: وهو امتناع
~~تعليله بالفسق باطل لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات:
~~6] فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له، والظن كاف
~~هنا لأن المقصود هو العمل, فثبت أن خبر الواحد ليس مردودا. وإذا ثبت ذلك
~~ثبت أنه مقبول واجب العمل به؛ لأن القائل قائلان. التقرير الثاني: أن الأمر
~~بالتبيين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط حجة, فيجب العمل به إذا لم يكن
~~فاسقا؛ لأن الظن يعمل به هنا، والقول بالواسطة منتف كما تقدم. قوله:
~~"الثالث" أي: الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد القياس على الفتوى
~~والشهادة، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة. وفرق
~~الخصم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعا خاصا ببعض الناس، والرواية تقتضي
~~شرعا عاما للكل ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذي قد يخطئ
~~ويصيب، أن يجوز ذلك للناس كافة، ورده المصنف بشرعية أصل الفتوى، فإن اتباع
~~الظن فيها لا يختص بمسألة ولا بشخص، وقد يقال: الرواية أكثر عموما؛ لأنها
~~تقتضي الحكم على المجتهدين والمقلدين، وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين، وقد
~~استدل في المحصول أيضا على التمسك بخبر الواحد, بأنه -عليه الصلاة والسلام-
~~كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام، وبإجماع الصحابة على
# PageV01P266
# العمل به عند اطلاعهم عليه. قوله: "قيل: لو جاز" أي: استدل من منع العمل
~~بخبر الواحد عقلا بأمرين أحدهما: أنه لو جاز قبوله في الرواية لجاز اتباع
~~مدعي النبوة بدون المعجزة, بل بمجرد الظن, ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله
~~تعالى بالظن أيضا, قياسا على الرواية وليس كذلك اتفاقا. وأجاب المصنف بطلب
~~الجامع، فإن عجزوا عنه فلا كلام وإن أبدوا جامعا كدفع الضرر المظنون أو
~~غيره فرقنا بأن الخطأ في النبوات وفي الاعتقاد كفر؛ فلذلك شرطنا العلم
~~بخلاف الفروع، وأيضا فلأن القطع في كل مسألة شرعية متعذر بخلاف اتباع
~~الأنبياء, والاعتقاد الثاني: أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح
~~العباد تفضلا وإحسانا. والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ms370 ليس بمصلحة
~~مصلحة، لأنه يخطئ ويصيب فلا يعول عليه. والجواب أن ما قاله بعينه جار في
~~الفتوى والأمور الدنيوية، مع أن قول الواحد فيهما مقبول اتفاقا كما تقدم.
~~قال: "الطرف الثاني: في شروط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه، أو
~~الخبر. أما الأول فصفات تغلب على الظن، وهي خمس: الأول: التكليف فإن عبر
~~المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على
~~خبره بطهر. قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره, فإن تحمل ثم بلغ
~~وأدى قبل قياسا على الشهادة, وللإجماع على إحضار الصبيان الحديث. الثاني:
~~كونه من أهل القبلة فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة
~~الكذب, فإنه يمنعه عنه, وقاسمه القاضيان بالفاسق والمخالف, ورد بالفرق".
~~أقول: العمل بخبر الواحد له شروط بعضها في المخبر -بكسر الباء- وهو الراوي,
~~وبعضها في المخبر عنه وهو مدلول الخبر، وبعضها في الخبر نفسه وهو اللفظ.
~~أما الأول وهي شروط المخبر فضابطها الإجمالي عبارة عن صفات تغلب على الظن
~~أن المخبر صادق وعند التفصيل ترجع إلى خمس صفات كما ذكرها المصنف, إلا أن
~~الخامسة منها إنما هي شرط على قول مرجوح، الوصف الأول: التكليف، فلا تقبل
~~رواية المجنون والصبي الذي لم يميز بالإجماع وكذا المميز عند الجمهور, فإن
~~غير المكلف لا يمنعه خشية من الله تعالى عن تعاطي الكذب لعلمه بأنه غير
~~معاقب، وهو في الحقيقة أكثر جراءة من الفاسق. واستدل الخصم بأنه لو لم يقبل
~~خبره لم يصح الاقتداء به في الصلاة اعتمادا على إخباره بأنه متطهر, لكنه
~~يصح فدل على قبول خبره. وأجاب المصنف بأن صحة الاقتداء ليست مستندة إلى
~~قبول إخباره بطهره، بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام؛ لأن المأموم
~~متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته وإن تبين حدث الإمام، وأما الرواية فشرط
~~صحتها السماع. قوله: "فإن تحمل" يعني أن الصبي إذا تحمل ثم بلغ وأدى بعد
~~البلوغ ما تحمله قبله, فإنه يقبل لأمرين أحدهما: القياس على الشهادة.
~~الثاني: إجماع السلف ms371 على إحضار الصبيان مجالس الحديث، ولك أن تجيب عن الأول
~~بأن الرواية تقتضي شرعا عاما فاحتيط فيها بخلاف الشهادة، وعن الثاني بأن
~~الإحضار قد يكون للتبرك أو سهولة
# PageV01P267
# الحفظ أو لاعتياد ملازمة الخبر. قوله: "الثاني" أي: الشرط الثاني من شروط
~~المخبر: أن يكون من أهل قبلتنا, فلا تقبل رواية الكافر المخالف عن القبلة،
~~وهو المخالف في الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني إجماعا، فإن كان الكافر
~~يصلي لقبلتنا فكالمجسم وغيره, وإن قلنا بتكفيره ففيه خلاف. قال في المحصول:
~~الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا, وتبعه عليه المصنف،
~~واستدل عليه بأن اعتقاده حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه, فيغلب على الظن
~~صدقه؛ لأن المقتضى قد وجد، والأصل عدم المعارض، وقال القاضي أبو بكر
~~والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايته مطلقا قياسا على المسلم الفاسق والكافر
~~المخالف بجامع الفسق والكفر, ونقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب،
~~والجواب أن الفرق بين هذا وبين الفاسق أن هذا لا يعلم فسق نفسه ويجتنب
~~الكذب لتدينه وخشيته بخلاف الفاسق، والفرق بينه وبين الكافر المخالف أن
~~الكافر المخالف خارج عن ملة الإسلام فلا تقبل روايته؛ لأن ذلك منصب شريف
~~يقتضي الإعزاز والإكرام. قال: "الثالث: العدالة وهي ملكة في النفس تمنعها
~~من اقتراف الكبائر والرذائل والمباحة، فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق
~~عالما، وإن جهل قبل، قال القاضي أبو بكر: ضم جهل إلى فسق. قلنا: الفرق عدم
~~الجراءة، ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته؛ لأن الفسق مانع فلا بد من
~~تحقق عدمه كالصبى والكفر، والعدالة تعرف بالتزكية وفيها مسائل الأولى: شرط
~~العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما، والحق الفرق كالأصل،
~~الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سبب الجرح، وقيل: سبب التعديل
~~وقيل: سببهما، وقال القاضي: لا فيهما. الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛
~~لأن فيه زيادة. الرابعة: التزكية أن يحكم بشهادته، أو يثني عليه، أو يروي
~~عنه من لا يروي عن غير العدل أو يعمل بخبره". أقول: شرع في الوصف الثالث ms372 من
~~الأوصاف في المخبر وهو العدالة, والعدالة في اللغة عبارة عن التوسط في
~~الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان، وفي الاصطلاح ملكة في النفس
~~أي: هيئة راسخة فيها تمنعها من ارتكاب الكبائر والرذائل المباحة. فأما
~~تمييز الكبائر من الصغائر ففيه كلام منتشر، ومحله كتب الفروع. وأما الرذائل
~~فأشار بها إلى المحافظة على المروءة، وهي أن يسير سيرة أمثاله في زمانه
~~ومكانه، فلو لبس الفقيه القباء أو الجندي الجبة والطيلسان ردت روايته
~~وشهادته، فأما إذا قيل: تعاطي الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة قادح,
~~وتعبيره بالرذائل والكبائر يدفعه، وأيضا فإن الإصرار على الصغائر كذلك، ولا
~~ذكر له في الحد، وكذلك المرة من صغائر الخسة كالتطفيف بالحبة كما ذكره في
~~المحصول. قلنا: أما الأول فجوابه أن الملكة إذا قويت على دفع الجملة فلأن
~~تقوى على بعضها أولى، وأما الثاني فجوابه ما قاله الغزالي في الإحياء في
~~كتاب التوبة أن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة، وأما الثالث فلأن القول
~~بتأثير المرة من الرذائل المباحة يؤخذ منه تأثير المرة من الرذائل المحرمة
~~بطريق الأولى، نعم يرد
# PageV01P268
# عليه أن المروءة ليست وصفا معتبرا في العدالة بل في قبول الشهادة
~~والرواية. فإن العدالة ضد الفسق. قوله: "فلا تقبل" يعني أنه لما تقرر أن
~~عدالة الراوي شرط فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما بكونه فسقا
~~للإجماع، ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق} [الحجرات: 6] الآية, فإن كان
~~الفاسق قد جهل أن ما أتى به فسق, نفى قبول قوله. مذهبان حكاهما ابن الحاجب
~~من غير ترجيح والتفسيق بالشيء مع الجهل بكونه فسقا يتصور في المخالفين في
~~الأصول كالخوارج ونفاة الصفات. فإن الجهل في ذلك ليس عذرا، وإلا لزم ذلك في
~~حق اليهود والنصارى, وأما من وطئ أجنبية جاهلا بالحال ونحوه فليس ما نحن
~~فيه, وكذلك من شرب النبيذ مثلا لاعتقاده الإباحة؛ لأنه ليس فاسقا قطعا كما
~~قاله ابن الحاجب, وإن كان بعض الشافعية خالف في قبول قوله, إذا علمت ذلك
~~فأحد المذهبين وهو رأي القاضي، واختاره الآمدي أنه لا ms373 يقبل قوله. والثاني:
~~يقبل ونص عليه الشافعي فقال: وأقبل رواية أهل الأهواء الخطابية من الرافضة؛
~~لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، واختاره الإمام وأتباعه، قال: إلا أن
~~يكون قد ظهر عناده فلا يقبل قوله؛ لأن العناد كذب، ولم يستدل المصنف على ما
~~اختاره هنا؛ لأن الدليل الذي قدمه في الكافر الموافق وهو رجحان الصدق بعينه
~~دليل في الفاسق, لكن اشتراط العدالة مع قبول الفاسق متنافيان، ولهذا فإن
~~المصنف لما كان من مذهبه قبول رواية الكافر الموافق، لم يشترط الإسلام بل
~~اشترط كونه من أهل القبلة. قوله: "قال القاضي" أي: احتج القاضي على عدم
~~القبول بأن المانع من قبول الفاسق العالم بفسق نفسه إنما هو الفسق, وهو
~~محقق هنا مع زيادة أخرى قبيحة وهي الجهل، وفرق المصنف بأن الإقدام على
~~الفسق مع العلم به يدل على الجراءة وقلة المبالاة بالمعصية، فيغلب على الظن
~~عدم صدقه بخلاف الجاهل. قال ابن الحاجب: ولا يصير الراوي مجروحا بالحد في
~~شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بالتدليس على الأصح كقول من لحق الزهري, قال
~~الزهري موهما أنه سمع منه. قوله: "ومن لا تعرف" يعني أن الشخص إذا علمنا
~~بلوغه وإسلامه وجهلنا عدالته فإن روايته لا تقبل, كما نقله الإمام وغيره عن
~~الشافعي، واختاره هو والآمدي وأتباعهما، وقال أبو حنيفة: تقبل, وإلى هذه
~~المسألة أشار المصنف بقوله: ومن لا تعرف عدالته, لكن فيه حذف, فإن الفاسق
~~داخل في هذه العبارة لكونه غير معروف العدالة أيضا، والتقدير: ومن لا تعرف
~~عدالته ولا فسقه وإنما حذفه لتقديم ذكره، ودليلنا أن الفسق مانع من القبول
~~إجماعا, فلا بد من تحقق عدمه أي: تحقق ظن عدمه قياسا على الكفر والصبى
~~والجامع دفع احتمال المفسدة. قوله: "العدالة تعرف بالتزكية" كما تقدم أن من
~~لا تعرف عدالته لا تقبل روايته، وشرع في بيان طريق معرفة العدالة وهو أمران
~~أحدهما: الاختبار والثاني: التزكية، قال في المحصول: والمقصود الآن إنما هو
~~بيان الثاني وهو التزكية؛ فلذلك اقتصر المصنف عليه، وذكر فيه أربع مسائل
~~الأولى: في بيان ms374 اشتراط
# PageV01P269
# العدد في التزكية. والثاني وهو رأي القاضي: أنه يشترط مطلقا بل يكتفي
~~واحد لأنها خبر، والثالث: الفرق, فيشترط العدد في تزكية الشاهد دون الراوي
~~ورجحه الإمام وأتباعه، وكذا الآمدي ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين؛ لأن
~~الشهادة لا تثبت بواحد فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الرواية، وإليه أشار
~~بقوله: كالأصل، ويؤخذ من هذا التعليل قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية
~~دون الشهادة، وصح به الإمام وغيره، وهذه المذاهب تجري أيضا في الجرح كما
~~أشار إليه الإمام وصرح به ابن الحاجب وغيره. المسألة الثانية: قال الشافعي
~~-رضي الله عنه: يجب ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل؛ لأن الجرح يحصل بخصلة
~~واحدة فيسهل ذكرها بخلاف التعديل، ولأنه قد يظن ما ليس بجارح جارحا، وقال
~~قوم بالعكس؛ لأن العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على
~~الظاهر بخلاف الجرح، وقال قوم: لا بد من بيان سببهما للمعنيين المتقدمين،
~~وقال قوم: لا يجب فيهما؛ لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا
~~فلا، واختاره الآمدي ونقله هو والإمام وأتباعهما عن القاضي أبي بكر وتبعهما
~~المصنف، ونقل إمام الحرمين عنه في البرهان أنه يجب ذكر سبب التعديل دون
~~الجرح كالمذهب الثاني، وكذلك نقله الغزالي في المنخول، ولكنه خالفه في
~~المستصفى ولعله اشتبه عليه فقلده فيه هؤلاء، وقال إمام الحرمين: الحق أنه
~~إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا، وهذا
~~المذهب اختاره الغزالي والإمام وأتباعه إلا المصنف ولم يرجح ابن الحاجب
~~شيئا. المسألة الثالثة: إذا عدله قوم وجرحه قوم, فإنه يقدم الجرح لأن فيه
~~زيادة لم يطلع عليها المعدل، وقيل: يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح,
~~حكاه ابن الحاجب، وقيل: يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين حكاه
~~في المحصول. وعلى الأول إذا عين الجارح سببا فنفاه المعدل بطريق متغير كما
~~إذا قال: قتل فلانا ظلما وقت كذا فقال المعدل: رأيته حيا بعد ذلك أو كان
~~القاتل في ذلك الوقت عندي، فإنهما يتعارضان ويعرف ذلك من تعليل المصنف؛ ms375
~~فلهذا لم يستثنه. المسألة الرابعة: فيما يحصل به التزكية، وهو أربعة أمور,
~~أحدها وهو أعلاها كما قال في المحصول: أن يحكم بشهادته، إلا أن يكون الحاكم
~~ممن يرى قبول الفاسق الذي عرف منه أنه لا يكذب. الثاني: أنه يثني عليه بأن
~~يقول: هو عدل أو مقبول الشهادة أو الرواية. الثالث: أن يروي عنه من لا يروي
~~إلا عن العدل، وقيل: الرواية تعديل مطلقا, وقيل: ليست بتعديل مطلقا كما أن
~~ترك العمل بروايته ليس بجرح, والأول هو المختار عند ابن الحاجب والآمدي
~~وغيرهما. الرابع: أن يعمل بخبره فإن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل
~~بمقابل آخر وافق الخبر, فليس بتعديل كما قاله في المحصول1 والشرط في الذي
~~يزكي أن يكون عدلا وتركه PageV01P270
# المصنف لوضوحه. قال: "الرابع: الضبط وعدم المساهلة في الحديث, وشرط أبو
~~علي العدد, ورد بقبول الصحابة خبر الواحد, قال: طلبوا العدد قلنا: عند
~~التهمة. الخامس: شرط أبو حنيفة -رضي الله عنه- فقه الراوي إن خالف القياس,
~~ورد بأن العدالة تقلب ظن الصدق فيكفي". أقول: لما فرغ من المسائل الأربع
~~الواقعة في الوصف الثالث من الأوصاف المعتبرة في المخبر، رجع إلى الوصف
~~الرابع وهو الأمن من الخطأ, ويحصل بشيئين أحدهما: الضبط فإن كان الشخص لا
~~يقدر على الحفظ أو يقدر عليه ولكن يعرض له السهو غالبا فلا تقبل روايته,
~~وإن كان عدلا؛ لأنه قدم على الرواية ظانا أنه ضبطها وماسها، والأمر بخلافه.
~~الثاني: عدم التساهل, فإن تساهل فيه بأن كان يروي وهو غير واثق به مثلا
~~رددناه, وهذا الشرط ذكره في المحصول بعد هذه المسألة ثم قال: فإن تساهل في
~~غير الحديث واحتاط في الحديث قبلنا روايته على الرأي الأظهر؛ فلذلك قيده
~~المصنف بقوله: في الحديث. قوله: "وشرط أبو علي العدد" أي: فلم يقبل في
~~الزنا إلا خبر أربعة ولم يقبل في غيره إلا خبر اثنين، ثم لا يقبل خبر كل
~~واحد منهما إلا برجلين آخرين, إلى أن ينتهي إلى زماننا كما نقله عنه
~~الغزالي في المستصفى ومنع خبر العدل ms376 الواحد. قال في المحصول: إلا إذا عضده
~~ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد, أو يكون منتشرا, ورده المصنف بقبول
~~الصحابة خبر الواحد من غير إنكار كقبولهم خبر عائشة في التقاء الختانين
~~وخبر الصديق في قوله -عليه الصلاة والسلام: "الأنبياء يدفنون حيث يموتون"،
~~وفي قوله: "الأئمة من قريش" وفي قوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"
~~ورجوعهم إلى كتابه في معرفة نصب الزكوات, وكقبول عمر من عبد الرحمن بن عوف
~~-رضي الله عنهما- في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب, ونظائره كثيرة واستدل
~~الجبائي بأن الصحابة طلبوا العدد في وقائع كثيرة ولم يقتصروا على خبر
~~الواحد, فمنها أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة في توريث الجدة إلى أن
~~أخبره بذلك محمد بن مسلمة, ومنها أن أبا بكر وعمر لم يقبلا خبر عثمان -رضي
~~الله عنهم- فيما رواه من إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رد الحكم
~~بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه، ومنها أن عمر رد خبر أبي موسى في
~~الاستئذان وهو قوله: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا
~~استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له, فلينصرف" 1 حتى رواه معه أبو
~~سعيد الخدري، إلى غير ذلك من الوقائع، والجواب أنهم إنما طلبوا العدد عند
~~التهمة والريبة في صحة الرواية؛ لنسيان أو غيره، وهذا هو الجمع بين قبولهم
~~تارة وردهم أخرى. قوله: "الخامس" أي: الوصف الخامس فقه الراوي، وهذا الوصف
~~شرطه أبو حنيفة إذا كان الخبر مخالفا للقياس؛ لأن العمل بخبر الواحد على
~~خلاف الدليل، خالفناه إذا كان الراوي فقيها لحصول الوثوق بقوله, فيبقى فيما
~~عداه PageV01P271
# على الأصل، ورد ذلك بأن عدالة الراوي تغلب على الظن صدقه، والعمل بالظن
~~واجب. "فروع" من المحصول أحدها: لا يتوقف الأخذ بالحديث على انتفاء الغرابة
~~المقتضية لرد الشهادة، ولا على معرفة نسب الراوي، وعلمه بالعربية أو كونه
~~عربيا أو ذكرا أو بصيرا. الثاني: إذا أكثر من الروايات قلة مخالطته لأهل
~~الحديث، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت، وإلا ms377 فلا. الثالث:
~~إذا لم يعرف نسبه وكان له اسمان وهو بأحدهما أشهر، جازت الرواية عنه، فإن
~~كنت مترددا بينهما وهو بأحدهما مجروح والآخر معدل فلا. الرابع: زعم أكثر
~~الحنفية أن الأصل إذا رد الحديث سقط الاستدلال به مطلقا، والمختار أنه إن
~~كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل، كما إذا كان الفرع جازما،
~~والأصل غير جازم, فإنه يقبل سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا،
~~وإن كان الأقوى هو كلام الأصل، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا. قال: "وأما
~~الثاني فإن لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل، ولا يضره مخالفة القياس، وما
~~لم يكن قطعي المقدمات، بل يقدم لقلة مقدماته, وحمل الأكثر والراوي". أقول:
~~لما تقدم في أول الفصل أن العمل بخبر الواحد له شروط بعضها في المخبر
~~وبعضها في المخبر عنه وبعضها في الخبر، وذكر شرط الأول وهو المعتبر, شرع
~~الآن في شرط الثاني وهو المخبر عنه، وحاصله أن خبر الواحد لا يجوز التمسك
~~به إذا عارضه دليل قاطع أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه, سواء كان نقليا أو
~~عقليا لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون، اللهم إلا إذا
~~كان الخبر قابلا للتأويل, فإنا نؤوله جمعا بين الأدلة وإليه أشار بقوله:
~~ولا يقبل التأويل وهو جملة خالية من المفعول، وهو الهاء في: يخالفه ويقع في
~~بعض النسخ إسقاط الواو، ومع ذلك فالجملة عائدة إلى المفعول أيضا، فإنه
~~الصواب الموافق لتقرير أصليه وهما: الحاصل والمحصول. قوله: "ولا يضره" أي:
~~لا يضر خبر الواحد مخالفته لثلاثة أمور، الأول: القياس وتقريره أنه إذا
~~تعارض القياس وخبر الواحد فإن أمكن تخصيص الخبر بالقياس فقد تقدم في العموم
~~أنه يجوز، وإن أمكن العكس فسيأتي في القياس أنه يجوز أيضا، وإن تنافيا من
~~كل وجه نظرنا في مقدمات القياس، وهي ثبوت حكم الأصل, وكونه معللا بالعلة
~~الفلانية، وحصول تلك العلة في الفرع وانتفاء المانع، فإن كانت ثابتة بدليل
~~قطعي قدمنا القياس على خبر الواحد، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه, وإن ms378 لم
~~تكن قطعية بأن كانت هي أو بعضها ظنية فإنه يقدم خبر الواحد على الصحيح, ونص
~~عليه الشافعي في مواضع ونقله عنه الإمام, وقال مالك: يقدم القياس، وقال
~~القاضي بالوقف وهذا الخلاف خصصه في المحصول بما إذا كان البعض قطعيا والبعض
~~ظنيا وعممه بعضهم, ثم استدل المصنف على تقديم الخبر بأن مقدماته أقل من
~~مقدمات القياس؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة وكيفية الرواية، وأما
~~القياس ففي الأمور المتقدمة كلها وإذا كانت مقدماته أقل, كأن تطرق الخلل
~~إليه أقل
# PageV01P272
# فقدم لامتيازه عليه بهذا، ومساواته له في الظن. قوله: "وعمل الأكثر" أشار
~~به إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المتقدمة، وهو مجرور عطفا على
~~القياس، أي: لا يضره مخالفة القياس ولا مخالفة عمل الأكثرين؛ لأن الأكثرين
~~ليسوا بحجة لكونهم بعض الأمة. قوله: "والراوي" أشار به إلى الأمر الثالث،
~~وهو أيضا مجرور عطفا على القياس أيضا، وحاصله: أن عمل الراوي على خلاف ما
~~رواه لا يكون قدحا في ذلك الحديث، كما نقله الإمام وغيره عن الشافعي
~~واختاره هو وأتباعه والآمدي، ونقل في المعالم عن الأكثرين أنه يقدح، وقد
~~تقدمت المسألة مبسوطة والاستدلال عليها في أثناء الخصوص. "فروع" حكاها في
~~المحصول أحدها: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول, خلافا للحنفية. لنا
~~قبول الصحابة خبر عائشة -رضي الله عنها- في التقاء الختانين، ولأن الخصم قد
~~قبل أخبار الآحاد في القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة ووجوب الوتر مع عموم
~~البلوى فيها. الثاني: قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجب عرض خبر الواحد على
~~الكتاب، وقال عيسى بن أبان: يجب. الثالث مذهبنا: أن الأصل في الصحابة
~~العدالة إلا عند ظهور المعارض، وهذا الذي صححه نقله ابن الحاجب عن
~~الأكثرين، وأراد بالمعارض وقوع أحدهم في كبيرة, كما وقع لماعز من الزنا,
~~ولسارق رداء صفوان, وغيرهما. "فرعان" حكاهما ابن الحاجب: الصحابي من رآه
~~صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو عنه ولم تطل مدته, ولو قال عدل معاصر النبي
~~صلى الله عليه وسلم: أنا صحابي, احتمل الخلاف. قال: ms379 "وأما الثالث ففيه
~~مسائل, الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات, الأولى: حدثني ونحوه. الثانية:
~~قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لاحتمال التوسط. الثالثة: أمر لاحتمال
~~اعتقاد ما ليس بأمر أمرا والعموم والخصوص والدوام واللا دوام. الرابعة:
~~أمرنا وهو حجة عند الشافعي -رضي الله عنه؛ لأن من طاوع أميرا، إذا قاله فهم
~~منه أمره, ولأن غرضه بيان الشرع. الخامسة: من السنة. السادسة: عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- وقيل: للتوسط. السابعة: كنا نفعل في عهده". أقول: لما
~~تقدم في أول الفصل أن خبر الواحد له شروط, بعضها في المخبر وبعضها في
~~المخبر عنه وبعضها في الخبر، وتقدم ذكر القسمين الأولين، شرع في الثالث وهو
~~الخبر, فذكر فيه خمس مسائل, الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها، وإلى
~~النوعين أشار بقوله: سبع درجات, الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- أو شافهني، أو أنبأني، أو أخبرني, أو سمعته يقول،
~~ونحو ذلك. الثانية: أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما
~~كانت دون الأولى لاحتمال أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
~~واسطة، لكنه لما كان الظاهر إنما هو المشافهة قلنا: إنه حجة. فقوله:
~~لاحتمال التوسط تعليل لكونه أحط درجة مما قبله. واعتبر القاضي أبو بكر هذا
~~الاحتمال فقال: إن الصحابة كلهم عدول قلنا: إنه حجة وإلا فلا. الثانية: أن
~~يقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت دون
~~الثانية لاشتراكها معها في احتمال التوسط، واختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس
~~بأمر أمرا، وأيضا فليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل، أو البعض دائما, أو
~~غير دائم,
# PageV01P273
# فربما اعتقد شيئا ليس مطابقا, فقوله: لاحتمال كذا تعليل لكونه دون
~~الثانية في الدرجة. ولأجل هذا الاحتمال توقف الإمام في المسألة وضعف صاحب
~~الحاصل كونه حجة، ولما كان الظاهر من حال الراوي أنه لا يطلق هذا اللفظ إلا
~~إذا تيقن المراد، ذهب الأكثرون إلى أنه حجة كما نقله الآمدي واختاره. قال
~~الإمام: ولا بد أن يضم إليه قوله ms380 -عليه الصلاة والسلام: "حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة". الرابعة: أن يبني الصيغة للمفعول: أمرنا بكذا أو نهينا
~~عن كذا أو أوجب أو حرم, وهي حجة عند الشافعي والأكثرين واختاره الآمدي
~~وأتباعه لأمرين, أحدهما: أن من طاوع أميرا إذا قال: أمرنا بكذا فهم منه أمر
~~ذلك الأمير. الثاني: أن غرض الصحابي بيان الشرع فيحمل على من تصدر منه
~~الشرع دون الخلفاء, ولولاه حينئذ فلا يجوز أن يكون صادرا من الله تعالى؛
~~لأن أمره ظاهر لكل أحد لا يتوقف على أخبار الصحابي, ولا صادرا عن الإجماع؛
~~لأن الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه فتعين كونه من الأخبار وهو المدعي،
~~وإنما كانت هذه الدرجة دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات السابقة
~~مع زيادة ما قلناه. الخامسة: أن يقول من السنة فيجب حمله على سنة الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم- ويحتج به كما اختاره الإمام والآمدي وأتباعهما
~~للدليلين السابقين وهما: المطاوعة وتبيين الشرع. وقد نص عليه الشافعي في
~~الأم فقال: باب في عدد كفن الميت بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه، قال
~~الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه
~~بحروفه, وذكر بعده بقليل مثله, ورأيت في شرح مختصر المزني للداودي في كتاب
~~الجنايات عكس ذلك فقال في باب أسنان إبل: الخطأ أن الشافعي في القديم كان
~~يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي, ثم رجع عنه؛ لأنهم قد
~~يطلقونه، يريدون به سنة البلد والنقل. والأول أرجح لكونه منصوصا عليه في
~~القديم والجديد معا, وهذه الدرجة دون ما قبلها لكثرة استعمالالسنة في
~~الطريقة. الدرجة السادسة ولم يذكرها الآمدي ولا ابن الحاجب: أن يقول عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حمله على التوسط مذهبان في المحصول والحاصل
~~من غير ترجيح, أصحهما عند المصنف: حمله على السماع وصححه ابن الصلاح وغيره
~~من المحدثين. وهذه المرتبة دون ما قبلهالكثرة استعمالها في التوسط. ms381
~~السابعة: أن يقول: كنا نفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- فهوحجة على
~~الصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما. ثم اختلفوا في المدرك فعلله الإمام
~~وأتباعه بأن غرض الراوي بيان الشرع وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه
~~وسلم به وعدم إنكاره، وعلله الآمدي ومن تبعه بأن ذلك ظاهر في قول كل الأمة,
~~فألحقه الأولون بالسنة, والثاني بالإجماع، وينبني على المدركين ما أشار
~~إليه الغزالي في المستصفى وهو الاحتجاج به إذا كان القائل تابعيا. وكلام
~~المصنف يقتضي أن الاحتجاج به متوقف على تقييده بعهد الرسول
# PageV01P274
# فيقول: كنا نفعل في عهده, وهو الذي جزم به ابن الصلاح1, لكنه خلاف طريقة
~~الإمام والآمدي, ولهذا مثلوه بقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه،
~~وهذه الدرجة دون ما قبلها للاحتمالات السابقة. قال في المحصول: وإذا قال
~~الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسبا للظن به
~~وقد قدم الكلام على الصحابي. قال: "الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع
~~من الشيخ أو قرأ عليه ويقول له: هل سمعت؟ فقال: نعم, أو أشار أو سكت وظن
~~إجابته عند المحدثين أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب، أو يجيز
~~له". أقول: هذه المسألة معقودة لرواية غير الصحابي، وقد جعلها في المحصول
~~مشتملة على بيان مستندها وذكر مراتبها وكيفية ألفاظها. فأما المستند فقد
~~ذكره المصنف وهو سبعة أمور, أما بيان المراتب فقد أشار إليه بالترتيب, فقدم
~~في اللفظ ما صرح الإمام بتقديمه في المرتبة إلا الخامس, فإن الإمام جعله في
~~المرتبة الثالثة, وأما كيفية اللفظ فلم يتعرض له وسنذكره إن شاء الله تعالى
~~على ما ذكره في المحصول. المستند الأول من مستندات الرواية: أن يسمع الحديث
~~من لفظ الشيخ, ثم إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره فله أن يقول: حدثني
~~وأخبرني, أو حدثنا وأخبرنا وإلا فلا يقولهما بل يقول: قال فلان كذا أو أخبر
~~أو أحدث أو سمعته يقول أو يحدث أو يخبر. الثاني: أن يقرأ على الشيخ ويقول
~~له بعد ms382 القراءة أو قبلها: هل سمعته؟ فيقول: نعم, أو الأمر كما قرئ علي ونحو
~~ذلك, فحينئذ فيجوز للراوي أن يقول هنا أيضا: حدثني أو أخبرني أو سمعته كما
~~قال في المحصول2. وإنما كان هذا النوع دون الأول لاحتمال الذهول والغفلة.
~~الثالث: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيشير الشيخ إما برأسه أو
~~بإصبعه إلى أنه قرأه, فيقوم ذلك مقام التصريح في الرواية ووجوب العمل إلا
~~أنه لا يقول: حدثني ولا أخبرني ولا سمعت كذا, قال في المحصول: وفيه نزاع
~~يأتي. الرابع: أن يقرأ عليه ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت, وغلب على ظن القارئ
~~أن سكوته إجابة, واتفقوا إلا بعض أهل الظاهر على وجوب العمل بهذا, وعلى
~~جواز روايته بقوله: أخبرنا وحدثنا قراءة عليه. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا
~~ونحو ذلك كسمعت فهي محل الخلاف الذي أشار إليه المصنف، تبعا للإمام كما
~~حرره الآمدي في الأحكام فافهمه. فقال المحدثون والفقهاء: يجوز وصححه ابن
~~الحاجب ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. وقال المتكلمون:
~~لا يجوز, وصححه الآمدي تبعا للغزالي وإذا كان PageV01P275
# مذهب الشافعي الجواز في هذه الصورة, لزم منه الجواز فيما قبلها بطريق
~~الأولى. قال في المحصول: وهذا الخلاف يجري فيما لو قال القارئ للشيخ بعد
~~القراءة: أرويه عنك؟ فقال: نعم, وحكم قراءة غيره عليه كحكم قراءته في
~~الأحوال المذكورة كما قاله ابن الحاجب وغيره, واعلم أن تصوير هذه المسألة
~~مع الاستفهام مخالف لتصوير المحصول والحاصل, فإنهما صوراها بما إذا جزم
~~القارئ فقال: حدثك ولا شك أن السكوت على هذا لو لم يكن صحيحا لكان تقريرا
~~على الكذب, بخلاف السكوت عند الاستفهام, فلا يلزم من جواز الرواية هنا
~~جوازها هنا مع الاستفهام. الخامس, وقد تقدم أن الإمام جعله في المرتبة
~~الثالثة: أن يكتب الشيخ فيقول: حدثنا فلان ويذكر الحديث إلى آخره, فحكمه
~~الخطاب في العمل والرواية، إذا علم أو ظن أنه الخط؛ لأنه لا يقول: سمعته
~~ولا حدثني بل أخبرني قال الآمدي، ولا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله: ms383
~~فاروه عني أو أجزت روايته. السادس: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعت ما
~~في هذا الكتاب من فلان أو هذا مسموعي منه أو قرأته عليه, فيجوز للسامع أن
~~يرويه عنه سواء ناوله الكتاب أم لا, خلافا لبعض المحدثين, وسواء قال: اروه
~~عني أم لا, كما له أن يشهد على شهادته إذا سمعه يؤديها عند الحاكم، ويؤخذ
~~ذلك كله من إطلاق المصنف، ومقتضى كلام الآمدي اشتراط الإذن في الرواية.
~~وهذا الطريق يعرف بالمناولة فيقول الراوي: ناولني أو أخبرني أو حدثني
~~مناولة, وفي إطلاقها مذهبان, ولا يجوز له أن يروي عن غير تلك النسخة إلا
~~إذا أمن الاختلاف. السابع: أن يجيز الشيخ فيقول: أجزت لك أن تروي عني ما صح
~~من مسموعاتي أو مؤلفاتي أو كتاب كذا قال الآمدي: وقد اختلفوا في جواز
~~الرواية بالإجازة, فمنعه أبو حنيفة وأبو يوسف، وجوزه أصحاب الشافعي وأكثر
~~المحدثين، فعلى هذا يقول: أجاز لي فلان كذا وحدثني وأخبرني إجازة. قال: وفي
~~إطلاق حدثني وأخبرني مذهبان، الأظهر وعليه الأكثر أنه لا يجوز, وصححه ابن
~~الصلاح أيضا. ونقل عن الشافعي قولان في جواز الرواية بالإجازة, ومقتضى كلام
~~المصنف صحة الإجازة لجميع الأئمة الموجودين, أو لمن يوجد من نسل فلان،
~~وفيهما خلاف, رجح ابن الحاجب في الأولى أنه يجوز، ولم يرجح في الثانية شيئا
~~وصحح ابن الصلاح في الثانية أنه لا يجوز, ولم يصحح في الأولى شيئا، قال:
~~واختلفوا في جواز الإجازة للصبي الذي لم يميز وجواز الإجازة بما لم يتحمله
~~المجيز ليرويه المجاز, إن اتفق أن المجيز تحمل ثم صحح الجواز في الأولى
~~والمنع في الثانية. قال الآمدي: وإذا غلب على ظنه الرواية فيجوز له روايته
~~والعمل به عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة. فإن قيل: أهمل
~~المصنف الوجادة, وهي أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها، فإنه يجب على
~~الواقف عليها أن يعمل بها إذا حصلت الثقة بقوله, وإن لم يكن له من الكاتب
~~رواية كما نقله ابن الصلاح عن الشافعي -رضي الله ms384 عنه- وصححه, قلنا: إنما
~~أهملها
# PageV01P276
# لأنه تكلم في أسباب الرواية لا في أسباب العمل, وليس له أن يروي: هذا
~~حدثنا ولا أخبرنا مطلقا ولا مقيدا، قال ابن الصلاح: لكن يقول: وجدت أو قرأت
~~بخط فلان: حدثنا فلان، ويسوق السند والمتن. قال: "الثالثة: لا تقبل
~~المراسيل خلافا لأبي حنيفة ومالك -رضي الله عنهما، لنا أن عدالة الأصل لم
~~تعلم فلا تقبل, قيل: الرواية تعديل قلنا: قد يروي عن غير العدل قيل: إسناده
~~إلى الرسول يقتضي الصدق, قلنا: بل السماع قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت, قلنا:
~~لظن السماع". أقول: لم يتعرض الإمام ولا أتباعه لتفسير المرسل، وهو في
~~اصطلاح جمهور المحدثين عبارة عن أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~وسمي بذلك لكونه أرسل الحديث أي: أطلقه ولم يذكر من سمعه منه، فإن سقط قبل
~~الصحابي واحد فيسمى منقطعا, وإن كان أكثر فيسمى معضلا ومنقطعا، وأما في
~~اصطلاح الأصوليين فهو قول العدل الذي لم يلق النبي -صلى الله عليه وسلم:
~~قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هكذا فسره الآمدي، وذكر ابن الحاجب
~~وغيره نحوه أيضا وهو أعم من تفسير المحدثين، وقد اختلفوا في قبوله؛ فذهب
~~الشافعي -رضي الله عنه- إلى المنع منه إلا مسائل ستعرفها، واختاره الإمام
~~والمصنف ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين وذهب الجمهور من المعتزلة كما
~~قاله في المحصول إلى قبوله ونقله الآمدي عن الأئمة الثلاثة، واختاره حتى
~~بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند؛ لأنه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر
~~ولم يلتزم صحته. وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم, وذهب
~~عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة
~~النقل مطلقا. قوله: "لنا" أي: الدليل على ردها: أن قبول الخبر مشروط بمعرفة
~~عدالة الراوي، كما تقدم بيانه وعدالة الأصل في المرسل لم تعلم؛ لأن معرفتها
~~فرع من معرفة اسمه, فإذا لم نعلمه تعين رده. تمسك الخصم بثلاثة أوجه؛
~~الأولان اعتراض على ما قلناه، ms385 والثالث دليل على مدعاه, أحدها: أن رواية
~~العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين
~~حالهلكان ملبسا غاشا, قلنا: لا نسلم, فإن العدل قد يروي عن غير العدل أيضا؛
~~ولهذا لو سئل الراوي عن عدالة الأصل لجاز أن يتوقف, قال في المحصول: وقد
~~يظن عدالته فيروي عنه وليس بعدل عند غيره. الثاني: أن إسناد الحديث المرسل
~~إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقتضي صدقه؛ لأن إسناد الكذب ينافي
~~العدالة, وإذا ثبت صدقه تعين قبوله. قلنا: لا نسلم أن إسناده يقتضي صدقه بل
~~إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك
~~الغير لا يعلم كذبه بل يعلم صدقه أو يجهل حاله. الثالث: أن الصحابة أرسلوا
~~أحاديث كثيرة أي: لم يصرحوا فيها بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم, بل
~~قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأجمع الناس على قبولها. قلنا: إنما
~~قبلت لأنه يغلب على الظن أن الصحابي سمعها من النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~والعمل بالظن واجب. قال في المحصول: فإذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان
~~مرسلا وسمى الأصل الذي رواه عنه
# PageV01P277
# وجب قبوله أيضا. قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل, وحاصل
~~هذا الجواب منع كون ذلك من المرسل, وأنه لا يقبل إذا تيقنا أن الصحابي لم
~~يسمعه كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضا. وهذا موافق لكلامه أولا؛ فإنه
~~أطلق عدم قبول المرسل، ولم يفصل بين الصحابي وغيره فافهم ذلك كله واجتنب
~~غيره. واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة، مع أن المروي عنه صحابي
~~مثله والصحابة عدول فقال بعضهم: لاحتمال روايته له عن التابعين، وقال
~~القرافي: لاحتمال روايته عن صحابي قام به مانع, كماعز وسارق رداء صفوان.
~~قال: "فرعان: الأول: المرسل، يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل
~~العلم. الثاني: إن أرسل ثم أسند قبل, وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف".
~~أقول: المرسل إذا تأكد بشيء بحيث يغلب على الظن ms386 صدقه فإنه يقبل، ويحصل ذلك
~~بأمور، منها أن يكون من مراسيل الصحابة أو أسنده غير مرسله، وإن لم تقم
~~الحجة بإسناده لكونه ضعيفا كما صرح به في المحصول, أو أرسله راو آخر يروي
~~من غير شيوخ الأول, أو عضده قولصحابي, أو قول أكثر أهل العلم أو عرف من حال
~~الذي أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد، وهذه الستة نص
~~عليها الشافعي، وممن نقلها عنه الآمدي وكذا الإمام، ما عدا الأول، وزاد
~~غيرهما على هذه الستة القياس أيضا. واقتصار المصنف على شيئين فقط لا معنى
~~له، ومخالف لأصليه: الحاصل والمحصول, فإن قيل: ما فائدة قبوله والأخذ به
~~إذا تأكد بقياس أو بمسند آخر صحيح, مع أن القياس والمسند كافيان في إثبات
~~الحكم؟ قلنا: فائدته في الترجيح عند تعارض الأحاديث, فإن أحد الحديثين
~~المقبولين يرجح على الآخر، إذا عضده قياس أو حديث آخر مقبول, وقد اعتقد ابن
~~الحاجب أن هذا السؤال لا جواب له وليس كذلك لما قلناه. قوله: "الثاني ...
~~إلخ" اعلم أن الراوي إذا أرسل حديثا مرة ثم أسند أخرى، أو وقفه على الصحابي
~~ثم رفعه, فلا إشكال في قبوله، وبه جزم الإمام وأتباعه. وأما إذا كان الراوي
~~من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها, فاتفق أن روى حديثا مسندا, ففي قبوله
~~مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح، وهذه هي مسألة الكتاب فافهم ذلك,
~~وأرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه, وعلى هذا قال الشافعي كما قال في
~~المحصول1: لا أقبل شيئا من حديثه إلا إذا قال فيه: حدثني أو سمعت, دون
~~غيرهما من الألفاظ الموهمة. وقال بعض المحدثين: لا يقبل إلا إذا قال: سمعت
~~خاصة. والمذهب الثاني: لا يقبل؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه
~~بضعفهم, إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم، ولا شك أن تركه للراوي مع علمه بضعفه
~~خيانة وغش، فإنه إيقاع في العمل بما ليس صحيحا, وإذا كان خائنا لم تقبل
~~روايتهمطلقا، هذا حاصل ما قاله PageV01P278
# الإمام, وجوابه أن ترك الراوي قد يكون ms387 لنسيان اسمه أو لإيثار الاختصار،
~~وذكر في المحصول بعد هذه المسألة أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به
~~فهو كالمرسل، وذكر إمام الحرمين مثله فإنه قال: وقول الراوي: أخبرني رجل أو
~~عدل موثوق به من المرسل أيضا. قال: وكذلك كتب رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- التي لم يسم حاملها. قال: "الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا
~~لابن سيرين, لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى
~~طمس الحديث، قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك". أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث
~~الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى أي: بلفظ آخر غير لفظه, فجوزه
~~الأكثرون واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما ونص عليه الشافعي وممن نقله عنه
~~صاحب المحصول, وقال ابن سيرين وجماعة: لا يجوز، وغلط صاحب التحصيل في
~~اختصاره للمحصول, فعزاه للشافعي وحكى الآمدي وابن الحاجب قولا: إنه إن كان
~~اللفظ مرادفا جاز وإلا فلا, فإن جوزناه فشرطه أن يكون الفرع مساويا للأصل
~~في إفادة المعنى من غير زيادة ولا نقصان، وأن يكون مساويا في الجلاء
~~والخفاء؛ لأنه لو أبدل الجلي بالخفي أو عكسه لأحدث حكما لم يكن وهو التقديم
~~أو التأخير عند التعارض، لما ستعرفه في القياس أن الجلاء من جملة المرجحات،
~~وعلله في المحصول بأن الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم لأسرار استأثر الله
~~تعالى بعلها فلا يجوز تغييرها, ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العلم
~~بمدلولات الألفاظ, فإذا كان الشخص غير عالم بها فلا يجوز أن يروي بالمعنى،
~~وكلام الآمدي يقتضي إثبات خلاف فيه, فإنه نقل المنع عن الأكثرين. قوله:
~~"لنا" أي: الدليل على جواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن يترجم الأحاديث أي:
~~يشرحها بالفارسية أو غيرها لتعلم الأحكام فلأن يجوز بالعربية أولى؛ لأن ذلك
~~أقرب وأقل تفاوتا وفيه نظر؛ لأن الترجمة جوزت للضرورة وليس ذلك مما يتعلق
~~به اجتهاد واستنباط أحكام, بل هو من قبيل الإفتاء بخلاف الرواية بالمعنى,
~~والأولى الاستدلال بأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ
~~مختلفة, وبأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يكررون عليها بل يروونها ms388 بعد
~~أزمان طويلة على حسب الحاجة وذلك موجب لنسيان اللفظ قطعا. احتج الخصم بأن
~~نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى طمسه أي: محو معناه واندراسه كما قال الجوهري
~~فيلزم أن لا يجوز, وبيانه: أن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى فغايته أن
~~يجتهد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث في المعنى, والعلماء مختلفون في
~~معاني الألفاظ وفهم دقائقها, فيجوز أن يغفل عن بعض الدقائق وينقله بلفظ آخر
~~لا يدل على تلك الدقيقة, ثم يفرض ذلك في الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا,
~~وحينئذ فيكون التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بينه وبين الأول
~~مناسبة. وأجاب المصنف بأن الكلام في نقله بلفظ مطابق له وعند تطابقاللفظين
~~لا يقع التفاوت قطعا. قال: "الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت
~~الزيادة. وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ولم
# PageV01P279
# بغير إعراب الباقي، وإن لم يجز الذهول لم تقبل, وإن غير الإعراب مثل: "في
~~كل أربعين شاة شاة" أو " نصف شاة" طلب الترجيح, فإن زاد مرة وحذف أخرى
~~فالاعتبار بكثرة المرات". أقول: إذا روى اثنان فصاعدا حديثا وانفرد أحدهم
~~بزيادة لم يروها الآخر، نظر فإن كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك
~~عنها فلا إشكال في قبولها, وإن كان المجلس واحدا نظرنا في الذين لا يرون
~~الزيادة فإن كانوا عددا كثيرا لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الواحد
~~رددناها, وإن جاز عليهم الذهول, فإن كانت الزيادة تغير إعراب الباقي كما
~~إذا روى: "في أربعين شاة شاة" وروى الآخر: "نصف شاة" فيتعارضان ويقدم
~~الراجح منهما؛ لأن أحدهما يروي ضد ما يرويه الآخر إذ الرفع ضد الجر, وإن لم
~~يتغير الإعراب قبلت خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الراوي عدل ثقة جازم بالرواية
~~فوجب قبولها كما لو انفرد بنقل حديث, ويحمل الحال على أن يكون الممسك عن
~~الزيادة قد دخل في أثناء المجلس, أو على أنه ممن يرى نقل بعض الحديث, أو
~~على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر ذلك الحديث في ذلك المجلس مرتين ولم
~~يحضر في ms389 مرة الزيادة، ومثال ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في: "زكاة الفطر
~~على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" 1 فإن التقييد بالمسلمين انفرد
~~به مالك؛ ولذلك لم يشترط أبو حنيفة الإسلام في العبد المخرج عنه, وسكت
~~المصنف عما إذا لم يعلم هل تعدد المجلس أواتخذ؟ قال في الأحكام: الحكم فيه
~~على ما ذكرناه عند الاتحاد وأولى بالقبول؛ نظرا إلى احتمال التعدد وهذا
~~التفصيل الذي ذكره في الكتاب اختاره الآمدي فقط, فإن ابن الحاجب لم يذكر
~~تغير الإعراب وصرح بعدم اشتراطه أبو عبد الله البصري كما نقله عنه الإمام
~~وغيره، وأما الإمام فشرط في القبول مع ما قلناه أن لا يكون الممسك عن
~~الزيادة أضبط من الراوي لها, وأن لا يصرح بنفيها, فإن صرح بنفيها فقال: إنه
~~-عليه الصلاة والسلام- وقف على قوله: "ذكر أو أنثى" ولم يأت بعده بكلام آخر
~~مع انتظاري له فإنهما يتعارضان. ونص الشافعي -رحمه الله- على قبول الزيادة
~~من غير تعرض لهذا الشرط, وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان وفصل
~~بعضهم فقال: إن كان راوي الزيادة واحدا والساكت عنها أيضا واحدا قبلت، وإن
~~كان الساكت جماعة فلا. واختار الأنباري شارح البرهان أن الراوي إن اشتهر
~~بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل روايته؛ لأنه متهم وإن كان على سبيل
~~الشذوذ قبلت. قال ابن الحاجب: وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه, ووقفوه أو
~~وصله وقطعوه, فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق. قوله: "فإن زاد" يعني:
~~أن الراوي الواحد إذا زاد في الحديث مرة وحذف أخرى أي: والحال كما تقدم من
~~اتحاد المجلس والإعراب كما صرح به في المحصول, فالاعتبار بكثرة المرات؛ لأن
~~الأكثر أبعد عن السهو، إلا أن PageV01P280
# يقول الراوي: سهوت فيها ثم تذكرت, فتأخذ بالأقل, فإن تساويا أخذنا
~~بالزيادة كما قاله في المحصول؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما
~~لم يسمع. "فرعان" أحدهما: إذا سمع خبرا فأراد نقل بعضه وحذف البعض, فإن لم
~~يكن المحذوف متعلقا بالمذكور كقوله -عليه الصلاة ms390 والسلام: "المؤمنون تتكافأ
~~دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم" 1 جاز الحذف كما نقله ابن الحاجب عن
~~الأكثرين. وقال الآمدي: إنه لا يعرف فيه خلاف، وإن كان متعلقا به بأن وقع
~~غاية أو سببا أو شرطا فلا يجوز, وذلك كنهيه عن بيع الطعام حتى يجوزه التجار
~~إلى رحالهم. ونقل إمام الحرمين في البرهان عن الشافعي كلاما صريحا في منع
~~القسم الثاني وظاهرا في جواز الأول. الثاني: اختلفوا في الاحتجاج بالقراءة
~~الشاذة وهي التي لم تنقل بالتواتر؛ فاختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج
~~بها، ونقله الآمدي عن الشافعي, وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛
~~لأن الراوي لم ينقلها خبرا، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وخالف أبو حنيفة
~~فذهب إلى الاحتجاج بها وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين؛ لقراءة ابن
~~مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". PageV01P281
### | الكتاب الثالث: في الإجماع
### | الباب الأول: في بيان كونه حجة
# قال: "الكتاب الثالث: في الإجماع, وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد
~~-صلى الله عليه وسلم- على أمر من الأمور، وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول:
~~في بيان كونه حجة, وفيه مسائل: الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت
~~واحد على مأكول واحد, وأجيب بأن الدواعي مختلفة ثمة، وقيل: يتعذر عليه
~~لانتشارهم, وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفا، أو رجوعه قبل فتوى
~~الآخر. وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة, فإنهم كانوا محصورين قليلين".
~~أقول: الإجماع يطلق في اللغة على العزم, قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم
~~وشركاءكم} [يونس:71] أي: أعزموا وعلى الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا أي:
~~اتفقوا عليه, مأخوذا مما حكاه أبو علي الفارسي في الإيضاح أنه يقال: أجمعوا
~~بمعنى صاروا إذا جمع كقولهم: أبقل المكان وأثمر أي: صار ذا بقل وثمر, وفي
~~الاصطلاح ما ذكره المصنف، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم على أمر من الأمور. فقوله: اتفاق جنس والمراد به الاشتراك في
~~الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من
~~يقول: إن ms391 ذلك كاف في الإجماع. وقوله: أهل الحل والعقد أي: المجتهدين, فخرج
~~بذلك اتفاق العوام واتفاق بعض المجتهدين, فإنه ليس بإجماع. وقوله: من أمة
~~محمد, احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فإنه ليس بإجماع أيضا
~~كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الآمدي هنا ونقله في اللمع عن الأكثرين.
~~وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة, وحكى
~~الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع، واختار التوقف، وقوله: على أمر من
~~الأمور, شامل الشرعيات كحل البيع "واللغويات
# PageV01P281
# ككون" الشرعيات كحله البيع، واللغويات ككون الفاء للتعقيب، وللعقليات
~~كحدوث العالم وللدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. فالأولان لا
~~نزاع فيهما، وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: ولا أثر
~~للإجماع في العقليات, فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة, فإذا انتصبت لم
~~يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق, والمعروف الأول وبه جزم الإمام والآمدي.
~~وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدي وأتباعهما كابن
~~الحاجب: وجوب العمل فيه بالإجماع, ولقصد شمول الأربعة أردف المصنف الأمر
~~بالأمور, فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول بخلاف المجموع على
~~الأمور, وذا وإن كان مجازا في الحد لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه
~~الغزالي في مقدمة المستصفى وهذا الحد فيه نظر من وجوه أحدها: ما أورده
~~الآمدي وابن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والعقد من عصر واحد ولا
~~بد منه. الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- بدونه مع أنه قد تقدم من كلام المصنف في النسخ في الكلام
~~على أن الإجماع لا ينسخ, ولا ينسخ به أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد؛ لكونه بعض الأمة وإن
~~وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم. نعم الصواب انعقاد
~~الإجماع في الصورة التي ذكرناها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهد لأمته
~~بالعصمة كما سيأتي في الأدلة, بل لو شهد بذلك الواحد من أمته ms392 لكان قوله
~~وحده حجة قطعا ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب لهذه المسألة. الثالث:
~~المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد, إذا لم
~~يكن في العصر غيره, فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة وتعبير المصنف
~~بالاتفاق ينفيه, فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا. نعم حكى الآمدي
~~وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح, وإذا قلنا بالأول فتغير
~~اجتهاده, ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل وكذلك لو حدث مجتهد آخر
~~وأداه اجتهاده إلى خلافه. واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور في:
~~حجيته وأنواعه وشرائطه, فلذلك جعل المصنف هذا الكتاب مشتملا على ثلاثة
~~أبواب لبيان الأمور الثلاثة, وبدأ بالكلام على كونه حجة لكن الاحتجاج به
~~متوقف على بيان إمكانه وإمكان الاطلاع عليه, فلذلك قدم الكلام فيهما,
~~فقوله: قيل محال ... إلخ يعني أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال؛ لأن
~~اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم, يمتنع
~~عادة كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد, وجوابه أن دواعي
~~الناس مختلفة ثمة أي: في المأكول لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛
~~فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم, فإنه تابع للدليل فلا يمتنع
~~اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع أو ظاهر. قوله: "وقيل: يتعذر" أي: ذهب بعضهم
~~إلى أن الإجماع ليس محالا, ولكنه يتعذر الوقوف عليه؛ لأن الوقوف عليه إنما
~~يمكن بعد معرفة أعيانهم, ومعرفة ما غلب على
# PageV01P282
# ظنهم ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد, والوقوف على الثلاثة معتذر. أما
~~الأول فلانتشارهم شرقا وغربا, ولجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا أو
~~محبوسا أو مطمورا أو منقطعا في جبل؛ ولأنه يجوز أن يكون فيهم من هو خامل
~~الذكر لا يعرف أنه من المجتهدين, وأما الثاني فلاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي
~~على خلاف اعتقاده؛ خوفا من سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه، وأما
~~الثالث فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر. ولأجل هذه الاحتمالات قال
~~الإمام أحمد -رضي الله عنه: من ms393 ادعى الإجماع فهو كاذب. وأجاب المصنف -رحمه
~~الله- بأن الوقوف عليه يتعذر في أيام الصحابة -رضوان الله عليهم- فإنهم
~~كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد
~~وكان معروفا في موضعه، وهذا الجواب ذكره الإمام فقال: والإنصاف أنه لا طريق
~~لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة، وعلل بما قلناه. نعم ولو فرضنا حصول
~~الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند الإمام والآمدي وغيرهما أنه يكون حجة,
~~وقال أهل الظاهر: لا يحتج إلا بإجماع الصحابة وهو رواية لأحمد. قال:
~~"الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج, لنا وجوه: الأول: أنه
~~تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد, حيث قال:
~~{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى} [النساء: 115] الآية فيكون
~~محرما فيجب اتباع سبيلهم, إذ لا مخرج عنهما. قيل: رتب الوعيد على الكل
~~قلنا: بل على كل واحد وإلا لما ذكر المخالفة قيل: الشرط في المعطوف عليه
~~شرط في المعطوف, قلنا: لا وإن سلم لم يضر؛ لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة
~~قيل: لا يوجب تحريم كل ما غاير قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء، قيل: السبيل
~~دليل المجمعين قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه قيل: يجب اتباعهم فيما
~~ساروا به مؤمنين قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة قيل: يترك الاتباع
~~رأسا، قلنا: الترك غير سبيلهم, قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح قلنا:
~~كاتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- قيل: المجمعون أثبتوا بالدليل قلنا:
~~خص النص فيه قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة قلنا: بل في كل
~~عصر؛ لأن المقصود العمل ولا عمل في القيامة". أقول: ذهب الجمهور إلى أن
~~الإجماع حجة يجب العمل به, خلافا للنظام والشيعة والخوارج, فإنه وإن نقل
~~عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون. أما النظام فإنه لم
~~يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا, بل قال كما نقله عنه الآمدي: إن
~~الإجماع هو كل قول يحتج به. وأما الشيعة فإنهم يقولون: إن الإجماع حجة لا
~~لكونه إجماعا بل لاشتماله على قول الإمام ms394 المعصوم وقوله: بانفراده عندهم
~~حجة كما سيأتي في كلام المصنف. وأما الخوارج فقالوا كما نقله القرافي في
~~الملخص: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة, وأما بعدها فقالوا: الحجة
~~في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من
~~كان على مذهبهم. وكلام المصنف تبعا للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان
~~الإجماع
# PageV01P283
# وإنما يخالف في حجيته, والمذكور في الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب
~~وغيرهما أنه يقول باستحالته. قوله: "لنا" أي: الدليل على كونه حجة من ثلاثة
~~أوجه, الأول وقد تمسك به الشافعي في الرسالة: قوله تعالى: {ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
~~ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115] ووجه الدلالة أن الله تعالى جمع بين
~~مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: {نوله ما تولى
~~ونصله جهنم} فيلزم أنيكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما؛ لأنه لو لم يكن
~~حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد, فإنه لا يحسن
~~الجمع بين حرام وحلال في وعيد بأن تقول مثلا: إن زنيت وشربت الماء عاقبتك،
~~وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا مخرج عنهما أي: لا
~~واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشخص
~~هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد. قوله: "قيل: رتب الوعيد ...
~~إلخ" أي: اعترض الخصم بتسعة أوجه, أحدها: أن الله تعالى رتب الوعيد على
~~الكل أي: على المجموع المركب من المشاقة, واتباع غير سبيل المؤمنين, فيكون
~~المجموع هو المحرم، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه
~~كتحريم الأختين. والجواب: أنا لا نسلم أنه رتب الوعيد على الكل بل على كل
~~واحد, إذ لو لم يكن مرتبا على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين يعني:
~~اتباع غير سبيلهم لغوا لا فائدة له؛ لأن المشاقة مستقلة في ترتب الوعيد
~~وكلام الله سبحانه وتعالى يصان عن اللغو، وهذا ms395 الجواب ليس في المحصول، ولا
~~في الحاصل وهو أولى مما قالاه. الثاني: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد
~~منهما, لكن لانسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقا بل بشرط تبين الهدى، فإن
~~تبين الهدى شرط في المعطوف عليه، لقوله تعالى: {من بعد ما تبين له الهدى}
~~والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف؛ لكونه في حكمه، والهدى عام
~~لاقترانه بال فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع
~~أنواع الهدى، ومن جملة أنواع الهدى دليل الحكم الذي أجمعوا عليه وإذا تبين
~~استغني به عن الإجماع، فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة. وأجاب المصنف -رحمه
~~الله- بوجهين أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا
~~في المعطوف, بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل إعرابا ومدلولا
~~كما تقدم غير مرة. الثاني: سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف
~~لكن لا يضرنا ذلك, فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما
~~هو دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية، فيكون هذا الهدى شرطا في
~~اتباع غير سبيل المؤمنين, ونحن نسلمه. الاعتراض الثالث: سلمنا أن قوله
~~تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يوجب تحريم المخالفة، لكن لفظ {غير} و
~~{سبيل} مفردان, والمفرد لا عموم له فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غاير سبيلهم،
~~بل يصدق
# PageV01P284
# بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه. والجواب: أنه يقتضي العموم لما
~~فيه من الإضافة ويدل عليه أنه يصح الاستثناء منه فيقال: إلا سبيل كذا
~~والاستثناء معيار العموم. واعلم أن إضافة {غير} ليست للتعريف على المشهور,
~~وفي التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل، فقد يقال: إن هذه الإضافة لا
~~تقتضيه، ويكون العموم تابعا للتعريف كما كان الإطلاق تابعا للتنكير، وكما
~~لو زيدت لام التعريف في الجمع من الجموع, فإنها لا تقتضي التعميم لعدم
~~التعريف. الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع بل دليل الإجماع،
~~وبيانه: أن السبيل لغة هو الطريق الذي يمشى فيه, وقد تعذرت ms396 إرادته هنا
~~فتعين الحمل على المجاز، وهو إما قول أهل الإجماع, أو الدليل الذي لأجله
~~أجمعوا، والثاني أولى لقدم العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد
~~منهما موصلا إلى المقصد. وأجاب المصنف بأن السبيل أيضا يطلق على الإجماع؛
~~لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل, ومنه
~~قوله تعالى: {قل هذه سبيلي} [يوسف: 108] وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع
~~أولى لعموم فائدته, فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا
~~يعمل به سوى المجتهد، وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف، وهو أحسن
~~مما قاله الإمام. وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين,
~~جواب غير هذا وهو أنه يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة؛
~~لأن دليل الإجماع هو الكتاب والسنة, وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف
~~جوابا عن سؤال آخر, لكن على تقدير آخر, فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال
~~الذي نحن الآن فيه. الخامس: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل
~~شيء, بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت
~~في رجل ارتد ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من
~~ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها، كالأكل والشرب، وأجاب المصنف
~~بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فإنه لا معنى
~~لمشاقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا ترك الإيمان، وسمي بذلك لأنه في
~~شق أي: في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. فلو حمل على هذا
~~للزم التكرار. السادس: سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين, لكن لا نسلم
~~وجوب اتباع سبيلهم، وقولهم: إنه لا مخرج عنها ممنوع, فإن بينهما واسطة وهي
~~أن يترك الاتباع أصلا ورأسا، فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم،
~~والجواب: أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا فمن اختاره لنفسه قفد
~~اتبع غير سبيلهم، وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل وفيه نظر؛ ms397
~~فإن اتباع الغير هو إثباته بمثل فعله لكونه أتى به, فمن ترك اتباع سبيل
~~المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا غير سبيل المؤمنين, وأما عن
~~تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعا لأحد، وحينئذ فلا يدخل
~~تحت الوعيد، وأجاب الإمام بجواب آخر وهو
# PageV01P285
# أن قول القائل: لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوى
~~الأمر باتباع سبيل الصالحين حتى لو قال: لا تتبع غير سبيلهم ولا تتبع
~~سبيلهم أيضا, لكان ركيكا, نعلم لو أخر لفظة الغير فقال: لا تتبع سبيل غير
~~الصالحين, فإنه لا يفهم منه الأمر باتباع سبيلهم؛ ولهذا يصح النهي عنه
~~أيضا. السابع: سلمنا وجوب الاتباع, لكنه لا يجب في كل الأمور؛ لأنهم لو
~~أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله, وإلا لكان المباح واجبا
~~وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن
~~يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه. وأجاب المصنف بقوله:
~~قلنا: كاتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يذكره الإمام ولا صاحب
~~الحاصل وتقريره من وجهين, أحدهما: أن اتباعهم في المباح أيضا واجب, ومعنى
~~وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المباح،
~~وهو اعتقاد إباحته وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى. الثاني: أن
~~قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها, فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي
~~لدليل ولم يقدح في الدلالة على الباقي, فكذلك الأول. والثامن: لا نسلم أيضا
~~أن المتابعة تجب في كل الأمور؛ وذلك لأن المجتمعين إنما أثبتوا الحكم
~~المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم، لما ستعرفه من أن الإجماع موقوف على
~~الدليل، وحينئذ فنقول: إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل,
~~كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن
~~الإجماع بنفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعي، وأيضا فإنكم لا ms398 تقولون بوجوب
~~إثباته بالدليل، وأجاب المصنف بأن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل،
~~وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم، وإذا ثبت فلا
~~يحتاج في إثباته إلى دليل آخر. التاسع: سلمنا ما قلتم, لكن الآية تدل على
~~وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ {المؤمنين} جمع محلى بالألف واللام,
~~فيفيد العموم وكل المؤمنين هم الموجودون إلى يوم القيامة، فلا يكون إجماع
~~أهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الأمة. وأجاب المصنف بأن المراد بالمؤمنين
~~هم الموجودون في كل عصر, فإن الله تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا
~~عنها وترغيبا في الأخذ بقولهم, علمنا أن المقصود هو العمل, فانتفى أن يكون
~~المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة؛ لأنه لا عمل في يوم
~~القيامة. قال: "الثاني: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة:
~~143] عدلهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا, كبيرة وصغيرة, بخلاف تعديلنا
~~قيل: العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى. قلنا: فعل العبد فعل الله
~~تعالى على مذهبنا قيل: عدول وقت أداء الشهادة. قلنا: حينئذ لا مزية لهم فإن
~~الكل يكونون كذلك. الثالث: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي
~~على خطأ" ونظائره, فإنها وإن لم تتواتر آحادها لكن المشترك بينها متواتر,
~~والشيعة عدلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم". أقول: الدليل الثاني
~~على أن
# PageV01P286
# الإجماع حجة قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على
~~الناس} [البقرة: 143] وتقريره أن الله تعالى عدل هذه الأمة؛ لأنه تعالى
~~جعلهم وسطا وقد قال الجوهري: والوسط من كل شيء أعدله، قال الله تعالى:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي: عدولا هذا لفظه, ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم
~~شهداء والشاهد لا بد وأن يكون عدلا. وهذا التعديل الحاصل للأمة وإن لزم منه
~~تعديل كل فرد منها بالضرورة لكون نفيه عن واحد مستلزما لنفيه عن المجموع,
~~لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم؛ لأنا نسلم بالضرورة
~~خلافه فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه, وحينئذ فتجب ms399 عصمتهم عن الخطأ قولا
~~وفعلا, صغيرة وكبيرة؛ لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية، فلا يعدلهم من
~~ارتكابهم بعض المعاصي، بخلاف تعديلنا فإنه قد لا يكون كذلك لعدم اطلاعنا عن
~~الباطن. واعترض الخصم بوجهين أحدهما: أن العدالة فعل العبد؛ لأنها عبارة عن
~~أداء الواجبات واجتناب المنهيات, والوسط فعل الله تعالى لقوله: {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] فيكون الوسط غير العدالة, فلا يكون جعلهم
~~وسطا عبارة عن تعديلهم, وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن يخبر عن
~~عدالته، وجوابه أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق لما
~~تقرر في علم الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. الثاني: سلمنا أن
~~الله تعالى عدلهم, لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء
~~بلغوهم الرسالة, وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها,
~~فتكون الأمة عدولا في الآخرة لا في الدنيا ونحن نسلمه, والجواب أن سياق
~~الآية يدل على تخصيص هذه الأمة بالتعديل وتفضيلهم على غيرها، فيتعين حمله
~~على الدنيا؛ لأنا لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم مزية لأن كل الأمم إذ
~~ذاك عدول، وفي الجواب نظر لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار
~~المعاصي وإنكار التبليغ إليهم, بل الجواب أن يقول: العدالة لا تتحقق إلا مع
~~التكليف، ولا تكليف في الدار الآخرة, ويؤيده قوله تعالى: {جعلناكم} ولم
~~يقل: سنجعلكم. نعم لقائل أن يقول: إن الآية لا تدل على المدعي؛ لأن العدالة
~~لا تنافي صدور الباطل غلطا ونسيانا، سلمنا أن كل ما أجمعوا عليه حق لكن لا
~~يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقا في نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع
~~مجتهدا آخر وإن قلنا: كل مجتهد مصيب. قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على
~~أن الإجماع حجة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"
~~ونظيره من الأحاديث كقوله: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" 1 وكقوله: "سألت
~~الله تعالى أن لا تجتمع أمتي على الضلالة, فأعطانيها" 2 وكقوله: "لم يكن
~~الله ms400 ليجمع أمتي على ضلال" وروي: "ولا على خطأ" وكقوله: "يد الله مع
~~الجماعة" 3 إلى غير ذلك, فإن هذه الأحاديث وإن لم PageV01P287
# يتواتر كل واحد منهما, لكن القدر المشترك بينهما وهو عصمة الأمة متواتر
~~لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة. وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ، وادعى
~~الآمدي أنه أقرب الطرق في إثبات كونه حجة قاطعة، وقال ابن الحاجب:
~~الاستدلال به حسن, وضعفه الإمام فقال: دعوى التواتر المعنوي بعيد؛ لأنا لا
~~نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر فما الدليل عليه؟ وبتقديره فهو
~~إنما يفيد الظهور؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على
~~الأمة, ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم, فإن التصريح بامتناعه لم يرد في
~~كل الأحاديث، وقد تلخص أن الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال
~~بها إذا قلنا: إن الإجماع ظني كما صححه الإمام وأتباعه، واقتضاه كلام
~~الآمدي, ولكن الأكثرون على أنه قطعي. قوله: "والشيعة عولوا عليه" يعني: أن
~~الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات
~~ويردعهم عن المعاصي, وذلك الإمام لا بد أن يكون معصوما وإلا لافتقر إلى
~~إمام آخر ولزم التسلسل، وإذا كان الإمام معصوما كان الإجماع حجة لاشتماله
~~على قوله؛ لأنه رأس الأمة ورئيسها لا لكونه إجماعا, وجوابه: أن ذلك مبني
~~على وجوب مراعاة المصالح سلمنا لكن الردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر,
~~وهم يجوزون أن يكون خفيا خاملا ويجوزون عليه الكذب أيضا خوفا وتقية, وذلك
~~كله ينافي المطلوب وهذه المسألة محلها علم الكلام؛ فلذلك لم يشتغل المصنف
~~بالجواب عنها. قال: "الثالثة: قال مالك -رضي الله عنه: إجماع أهل المدينة
~~حجة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: "إن المدينة لتنفي خبثها" 1 وهو ضعيف.
~~الرابعة: قال الشيعة: إجماع العترة حجة لقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب
~~عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 32] وهم: علي وفاطمة
~~وابناهما رضوان الله عليهم؛ لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم
~~كساء وقال: "هؤلاء أهل بيتي" 2 ولقوله ms401 -عليه الصلاة والسلام: "إني تارك
~~فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله, وعترتي" 3. أقول: ذهب الإمام
~~مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حجة أي: إذا كانوا من الصحابة أو التابعين
~~دون غيرهم, كما نبه عليه ابن الحاجب، قال: واختلفوا في المراد من كونه حجة؛
~~فمنهم من قال: المراد أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم؛ لكونهم أخبر
~~بأحوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومنهم من قال: المراد أن إجماعهم حجة
~~في المنقولات المشتهرة خاصة، كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها،
~~ورجحه القرافي في تنقيحه قال: والصحيح التعميم في هذا وفي غيره؛ لأن العادة
~~تقضي بأن PageV01P288
# مثل هؤلاء لا يجتمعون إلا على دليل راجح, واستدل عليه الإمام وأتباعه
~~بقوله -عليه الصلاة والسلام: "إن المدينة لتنفي خبثها" "ووجه الاستدلال" أن
~~الحديث قد دل على انتفاء الخبث عن المدينة والخطأ خبث, فيجب أن يكون منفيا
~~عن أهلها فإنه لو كان في أهلها لكان فيها، وإذا انتفى عنهم الخطأ كان
~~إجماعهم حجة. قوله: "وهو ضعيف" أي: الاستدلال بالحديث لا الحديث نفسه, فإنه
~~ثابت في الصحيحين وإن كان بغير هذا اللفظ, وأقرب لفظ إليه ما رواه البخاري:
~~"إنما المدينة كالكير, تنفي خبثها وينصع طيبها" وقد ضعف ابن الحاجب
~~الاستدلال بهذا الحديث أيضا ولم يبين ما ضعفه, ووجهه أن الحمل على الخطأ
~~متعذر لمشاهدة وقوعه من أهلها. قال إمام الحرمين: ولو اطلع مطلع على ما
~~يجري بين لابتيها من المخازي لقضى العجب، وأيضا فلا نسلم أن الخطأ خبث لأن
~~الخطأ معفو عنه والخبث منهي عنه, ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام: "الكلب
~~خبيث, وخبيث ثمنه" وكقوله: "مهر البغي خبيث" ونحوه, فيكون أحدهما غير
~~الآخر. وقد انتصر في المحصول لمالك وقوى هذا الدليل وقال: إن مذهبه فيه ليس
~~ببعيد، وذهب بعضهم كما حكاه الآمدي وغيره إلى أن إجماع أهل الحرمين مكة
~~والمدينة, والمصرين البصرة والكوفة حجة على غيرهم, وقيل: بل إجماع الكوفة
~~والبصرة فقط حكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع، وقيل: إجماع الكوفة وحدها كما
~~نقل حكاية عن ms402 ابن حزم، وقيل: إجماع الكوفة وحدها أو البصرة وحدها كما نقله
~~بعض شراح المحصول. المسألة الرابعة: ذهبت الشيعة كالإمامية والزيدية إلى أن
~~إجماع العترة حجة وأرادوا بالعترة عليا وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين وهي
~~بالتاء المثناة واحتجوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما يريد
~~الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] ووجه
~~الاستدلال أن الله تعالى أخبر عن نفي الرجس عن أهل البيت والخطأ رجس، فيكون
~~منفيا عنهم، وإذا كان الخطأ منفيا عنهم كان إجماعهم حجة، وأهل البيت هم:
~~علي وفاطمة وابناهما -رضي الله عنهم- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لف
~~عليهم كساء لما نزلت هذه الآية وقال: "هؤلاء أهل بيتي" وأيضا فقد نقله ابن
~~عطية في تفسيره1 عن الجمهور. وأما السنة فقوله -عليه الصلاة والسلام: "إني
~~تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله, وعترتي" فإنه كما دل على
~~أن الكتاب حجة, دل على أن قول العترة حجة, ولم يشتغل المصنف بالجواب عما
~~ذكروه، فنقول: الجواب عن الآية أنا لا نسلم انتفاء الرجس في الدنيا لجواز
~~أن يكون المراد به نفي العذاب في الآخرة, سلمنا لكن لا نسلم أن الخطأ رجس,
~~سلمنا لكن المراد بأهل البيت هؤلاء مع أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~فإن ما قبل الآية وما PageV01P289
# بعدها يدل عليه. وأما ما قبلها فقوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من
~~النساء إن اتقيتن} [الأحزاب: 32] إلى قوله: {وأطعن الله ورسوله} وأما ما
~~بعدها فقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} الآية, وحينئذ فليس في
~~الآية دليل على أن إجماع العترة وحدهم حجة. والجواب عن الحديث ما قاله في
~~المحصول: إنه من باب الآحاد والعمل بها عندهم ممتنع. قال: "الخامسة: قال
~~القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام:
~~"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" 1 وقيل: إجماع الشيخين لقوله
~~-صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" 2 والسادسة:
~~يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه كحدوث العالم ووحدة ms403 الصانع لا كإثباته".
~~أقول: ذهب القاضي أبو حازم والإمام أحمد كما نقله عنه ابن الحاجب إلى أن
~~إجماع الخلفاء الأربعة, يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا -رضي الله عنهم-
~~حجة مع خلاف غيرهم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ" رواه أبو داود وكذا الترمذي وصححه
~~هو والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين, لكن الرواية: "فعليكم" وهو من جملة
~~حديث طويل. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء
~~الراشدين كما أمر باتباع سنته, والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة
~~المذكورون لقوله -عليه الصلاة والسلام: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم تصير
~~ملكا عضوضا " 3 وكانت مدة خلافتهم ثلاثين سنة, فثبت المدعي وأبو خازم
~~-بالخاء المعجمة والزاي- من الحنفية, تولى القضاء في خلافة المعتضد, ولأجل
~~مذهبه لم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت
~~المعتضد وقبل المعتضد فتياه, وأنفذ قضاءه, وكتب إلى الآفاق وذهب بعضهم إلى
~~أن إجماع الشيخين أبي بكر وعمر حجة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا
~~باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والجواب عن
~~الحديثين أن المراد منهما بيان أهليتهم لاتباع المقلدين لهم لا أن إجماعهم
~~حجة، وبأنهما معارضان بنحو قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا شطر دينكم عن
~~الحميراء" 4 يعني عائشة -رضي الله عنها- مع أن قولها ليس بحجة. المسألة
~~السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت به، فنقول: كل شيء لا يتوقف
~~العلم بكون الإجماع حجة على العلم به, يجوز أن PageV01P290
# يستدل عليه بالإجماع, سواء كان عقليا أو شرعيا أو لغويا أو دنيويا، وفي
~~العقلي والدنيوي خلاف، وكل شيء يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به
~~لا يصح أن يستدل عليه بالإجماع, فعلى هذا يستدل بالإجماع على حدوث العالم،
~~وعلى كون الصانع -سبحانه وتعالى- واحدا؛ لأن العلم بكون الإجماع حجة لا
~~يتوقف على العلم بهما؛ وذلك لأنا قبل العلم بهما يمكننا أن نعلم أن الإجماع
~~حجة, بأن نعلم ms404 إثبات الصانع بإمكان العالم، وبحدوث الأعراض، ثم نعلم بإثبات
~~الصانع صحة النبوة، ثم نعلم بصحة النبوة كون الإجماع حجة, ثم نعلم بالإجماع
~~حدوث العالم ووحدة الصانع. قوله: "لا كإثباته" أي: لا يستدل بالإجماع على
~~إثبات الصانع ولا على كونه متكلما ولا على إثبات النبوة, فإن العلم بكون
~~الإجماع حجة مستفاد من الكتب والسنة, وصحة الاستدلال بهما موقوفة على وجود
~~الصانع وعلى كونه متكلما وعلى النبوة، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم
~~الدور؛ لأن ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدليل، ولقائل أن يقول: ثبوت
~~الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف؛ لأن كون
~~الإجماع حجة متوقف على وجوه المجمعين الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه
~~وسلم، ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافه بالشهادتين، وقال الشيخ أبو
~~إسحاق في اللمع: إنه لا يعتد بالإجماع في حدوث العالم أيضا.
# PageV01P291
### | الباب الثاني: في أنواع الإجماع
# قال: "الباب الثاني: في أنواع الإجماع وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفوا
~~على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعا
~~عليه جاز وإلا فلا, مثاله ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد وقيل: لهما
~~فلا سبيل إلى حرمانه قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطا بقدمه
~~فزال بزواله قيل: وارد على الوجداني قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا قبل إظهاره
~~يستلزم تخطئة الأولين. وأجيب بأن المحذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر".
~~أقول: إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة واختلفوا فيها على قولين فهل لمن
~~يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة؟ فيه ثلاثة مذاهب
~~كما أشار إليه المصنف, فالأكثرون على ما قاله الإمام, والآمدي منعه مطلقا,
~~وجزم به في المعالم وأهل الظاهر جوزوه مطلقا, والحق عند الإمام وأتباعه,
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب أن الثالث إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه
~~القائلان الأولان، وجاز "أحدثه" لأنه لا محذور فيه وإن رفعه, فلا يجوز
~~لامتناع مخالفة الإجماع. مثال الأول: اختلافهم في جواز أكل ms405 المذبوح بلا
~~تسمية فقال بعضهم: يحل مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهوا, وقال بعضهم: لا
~~يحل مطلقا, فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشيء, وأجمع عليه القائلان
~~الأولان بل هو موافق كل قسم منه لقائل، وأما الثاني فمثل له المصنف تبعا
~~للإمام بالجد مع الإخوة فإن الأئمة اختلفوا فيه فقال بعضهم: المال كله
~~للجد، وقال بعضهم: المال بينهما, فقد اتفق القولان على أن للجد شيئا من
~~المال, فالقول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه
~~الأولان فلا
# PageV01P291
# يجوز، وهذا المثال فيه نظر، فإنه قد نقل عن ابن حزم في المحلى أنه حكى
~~قولا: أن المال كله للأخ. قوله: "قيل: اتفقوا" أي: احتج المانعون مطلقا
~~بوجهين أحدهما: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث وعلى
~~امتناع الأخذ به, فإنهم لما اختلفوا على قولين فقد أوجب كلا من الفريقين
~~الأخذ إما بقوله أو بقول الآخر, وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فكان
~~باطلا. وأجاب المصنف بأن ذلك الاتفاق كان مشروطا بعدم القول الثالث, فإذا
~~ظهر ذلك القول فقد زال الإجماع بزوال شرطه. واعترض الخصم على هذا الجواب
~~فقال: لو صح ما ذكرتم لكان الإجماع على القول الواحد ليس بحجة؛ لأنه يمكن
~~أن يقال فيه أيضا: وجوب الأخذ بالقول الذي أجمعوا عليه مشروط بعدم القول
~~الثاني, فإذا وجد القول الثاني فقد زال ذلك الإجماع بزوال شرطه. وأجاب
~~المصنف بأن هذا الاشتراط وإن كان ممكنا أيضا في الإجماع الوجداني أي:
~~الإجماع على القول الواحد، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه, فليس لنا أن
~~نتحكم عليه بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداني والإجماع على القولين. وهذا
~~الجواب ذكره الإمام وأتباعه, واعترض عليه صاحب التلخيص بأن الاستدلال
~~بإجماعهم على عدم اعتبار هذا الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الإجماع، فلو
~~اعتبرنا الإجماع به للزم الدور. قوله: "قيل: إظهاره ... إلخ" هذا هو
~~الاعتراض الثاني، وتقريره أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذا كان حقا؛
~~لأن الباطل لا يجوز القول به, والقول ms406 بكونه حقا يستلزم تخطئة الفريقين
~~الأولين وتخطئتهما تخطئة لجميع الأمة وهو غير جائز. وأجاب المصنف بأن
~~المحذور إنما هو تخطئتهم فيما أجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا
~~فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك
~~الأمر. قال المصنف: وفيه نظر، ولم ينبه على وجه النظر، وتوجيهه أن الأدلة
~~المقتضية لعصمة الأمم عن الخطأ شاملة للصورتين والتخصيص لا دليل عليه، وهذا
~~الجواب لم يذكره الإمام ولا مختصرو كلامه, بل أجابوا بأنا لا نسلم أن إظهار
~~القول الثالث يستلزم تخطئة الفريقين الأولين، بناء على أن كل مجتهد مصيب،
~~سلمنا أن المصيب واحد، لكن التمكن من إظهار الثالث لا يستلزم كونه حقا؛
~~لأنه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حقا, وإن كان خطأ في نفس الأمر. وهذا
~~الجواب فيه نظر؛ لإمكان جريانه في الإجماع الوجداني، وصورة هذه المسألة أن
~~يتكلم المجتهدون جميعهم في المسألة، ويختلفوا فيها على قولين كما أشرنا
~~إليه أولا، وصرح به الغزالي في المستصفى، وأما مجرد نقل القولين عن عصر من
~~الأعصار فإنه لا يكون مانعا من إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع
~~فيها أم لا؟ فافهمه ينحل به إشكالات أوردت على الشافعي في مسائل. قال:
~~"الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق: إن نصوا
~~بعدم الفرق، أو اتحد الجامع كتوريث العمة والخالة, لم يجز لأنه رفع، فجمع
~~عليه, وإلا جاز، وإلا يجب
# PageV01P292
# على من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام. قيل: أجمعوا على
~~الاتحاد قلنا: عين الدعوى. قيل: قال الثوري: الجماع ناسيا يفطر والأكل لا.
~~قلنا: ليس بدليل". أقول: إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين بل أجاب بعضهم
~~فيها بالنفي وبعضهم بالإثبات, فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين الفصل؟ فيه
~~تفصيل سنذكره، وهذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها, فإن التفصيل
~~بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث فيهما, ولأجل ذلك لم يفردها
~~الآمدي ولا ابن الحاجب بل جعلاهما مسألة واحدة، ms407 وحكما عليها بالحكم السابق،
~~ولكن الفرق بينهما أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعددا،
~~وأما تلك ففيما إذا كان متحدا. وحاصل التفصيل الذي في هذه المسألة أنهم إن
~~نصوا على أنه لا فرق بين المسألتين فلا يجوز الفصل، وإليه أشار بقوله: إن
~~نصوا بعدم الفرق وعداه بالباء لتضمنه معنى: صرحوا، وهذا القسم لا نزاع فيه؛
~~ولهذا جزم به الإمام في المحصول، وقال في الحاصل: إنه لا سبيل إلى الخلاف
~~فيه, وكلام الكتاب والمنتخب يقتضي إجراء الخلاف فيه، والقول به غير ممكن.
~~وأما إذا لم ينصوا على عدم الفرق, ففيه ثلاثة مذاهب أشار إليها المصنف،
~~أحدها: الجواز مطلقا، والثاني: المنع مطلقا، والثالث وهو المرجح في المنتخب
~~والحاصل واختاره المصنف: أنه إن اتحد الجامع بين المسألتين فلا يجوز،
~~كتوريث العمة والخالة فإن علة توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوي
~~الأرحام, وكل من ورث واحدة أو منعها قال في الأخرى كذلك, فصار ذلك بمثابة
~~قولهم: لا تفصلوا بينهما، وإن لم يتحد الجامع بينهما فيجوز كما إذا قال
~~بعضهم: لا زكاة في مال الصبي ولا في الحلي المباح، وقال بعضهم بالوجوب
~~فيهما فيجوز الفصل، واستدل المصنف عليه بقوله: وإلا وجب، أي: لو لم يجز
~~الفصل لكان كل من ساعد مجتهدا في حكم أي: وافقه عليه, يجب عليه أن يساعده
~~في جميع الأحكام وهو باطل اتفاقا، ووجه الملازمة أن امتناع التفصيل يقتضي
~~موجبا، لا موجب سوى موافقة بعض المجتهدين في حكم إحدى المسألتين، واستدل
~~المانعون مطلقا بأن فتوى بعضهم بالتحليل فيهما وبعضهم بالتحريم فيهما،
~~إجماع على اتحاد الحكم فلا يجوز خلافه، وأجاب المصنف بقوله: قلنا: عين
~~الدعوى أي: لا نسلم أن عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم, فإنه عين النزاع
~~بل نتبرع ونقول: لا يدل عليه؛ لأن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم
~~التفصيل، أو معناه أنه لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم
~~ليس هو التنصيص على الاتحاد بل الاتحاد في فتواهم، ونحن لا نسلم أنه يمنع
~~من ms408 الفصل, فإن ذلك أوان المسألة، وهذا الثاني هو جواب المحصول ولم يجب عنه
~~في المنتخب بشيء، واحتج المجوزون مطلقا بأن الناس اختلفوا في تعاطي
~~المفطرات نسيانا، ثم إن الثوري فصل بينهما مع اتحادهما في العلة، فقال:
~~الجماع ناسيا يفطر بخلاف الأكل ناسيا، وأجاب المصنف بأن مذهب
# PageV01P293
# الثوري1 ليس بحجة حتى يجوز التمسك به، بل يجوز أن يكون هو من المخالفين
~~في هذه المسألة، ولم يجب الإمام ولا أتباعه عن هذا وكأنهم تركوه لوضوحه.
~~قال: "الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي. لنا الإجماع على
~~الخلافة بعد الاختلاف، وله ما سبق. الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين،
~~كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد، والمتعة إجماع خلافا لبعض الفقهاء
~~والمتكلمين، لنا أنه سبيل المؤمنين, قيل: فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله
~~تعالى قلنا: زال الشرط قيل: "أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم" 2
~~قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصره, قيل: اختلافهم إجماع على التخيير,
~~قلنا: ممنوع". أقول: هل يجوز اتفاق أهل العصر على الحكم بعد اختلافهم فيه,
~~ينبني على أن انقراض العصر أي: موت المجمعين هل هو شرط في اعتبار الاجماع؟
~~فيه خلاف يأتي؛ فإن قلنا باعتبار موتهم فلا إشكال في جواز اتفاقهم بعد
~~الاختلاف. وإن قلنا: إن موتهم لا يعتبر ففي جواز اتفاقهم مذاهب, أحدها: أنه
~~ممتنع ونقله في البرهان عن القاضي ونقله المصنف تبعا للإمام عن الصيرفي.
~~والثاني: يجوز, واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب. والثالث: إن لم يستقر
~~الخلاف جاز وإلا فلا، وهذا التفصيل هو مختار إمام الحرمين, فإنه قال بعد
~~حكاية القولين الأولين: والرأي الحق عندنا كذا وكذا، واختاره أيضا الآمدي،
~~وإذا قلنا بالجواز ففي الاحتجاج به مذهبان، اختار ابن الحاجب أنه يحتج به
~~ونقله في البرهان عن معظم الأصوليين, واستدلال المصنف يقتضيه. "قولنا" أي:
~~الدليل على الجواز إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد اختلافهم فيها، ولك
~~أن تقول: لا نسلم أن هذا الإجماع كان بعد استقرار الخلافة، وحينئذ فلا
~~يطابق الدعوى؛ لأنهم أعم, سلمنا لكن الخلافة لا ms409 تتوقف على الإجماع، بل يجب
~~الانتباه إليها بمجرد البيعة. قوله: "وله ما سبق" أي: وللصيرفي من الأدلة
~~ما سبق في المسألة الأولى، وهو أن اختلاف الأمة على قولين إجماع على جواز
~~الأخذ بكل منهما اجتهادا وتقليدا. فلو جاز الاتفاق بعد ذلك لكان يجب الأخذ
~~بالقول الذي اتفقوا عليه، ويلزم من ذلك رفع الإجماع بالإجماع وهو باطل,
~~وجوابه ما تقدم أيضا، وهو أن الإجماع على التغيير مشروط بعدم الاتفاق، فإذا
~~اتفقوا فيزول بزوال شرطه. المسألة الرابعة: إذا اختلف أهل العصر على قولين
~~ثم حدث بعدهم مجتهدون آخرون, فقال الإمام أحمد والأشعري وغيرهما: يستحيل
~~اتفاقهم على أحد PageV01P294
# قولين، واختاره الآمدي. والصحيح عند الإمام وابن الحاجب وغيرهما إمكانه،
~~ومثل له المصنف تبعا لابن الحاجب باتفاق العلماء على تحريم بيع أم الولد,
~~مع أن عليا وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وابن عباس في رواية
~~عنه وعمر بن عبد العزيز، كانوا يقولون بالجواز, وباتفاقهم أيضا على تحريم
~~المتعة، يعني: تحريم نكاح المرأة إلى مدة, مع أن ابن عباس كان يفتي
~~بالجواز، وفي المثالين نظر. وأما الأول فقال الآمدي: لا نسلم حصول الإجماع
~~فيه؛ لأن الشيعة يقولون بالجواز, وأما الثاني فنقل الماوردي وغيره أن ابن
~~عباس رجع فأفتى بالتحريم، فعلى هذا لا يكون مطابقا لهذه المسألة بل يكون
~~مثالا للمسألة السابقة، وإذا قلنا بجواز الاتفاق بعد الاختلاف، فقال الإمام
~~وأتباعه: يكون إجماعا محتجا به، واستدل عليه المصنف بأنه سبيل المؤمنين
~~فيجب اتباعه لقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] الآية
~~وقال بعض المتكلمين وبعض الفقهاء: لا أثر لهذا الإجماع، وهو مذهب الشافعي
~~-رضي الله عنه- كما قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الأوسط، وقال في
~~البرهان: إن ميل الشافعي إليه قال: ومن عباراته الرشيقة في ذلك قوله: إنها
~~المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولم يرجع ابن الحاجب شيئا مع ترجيحه أن
~~الاتفاق إذا صدر من المختلفين يكون حجة كما قلناه عنه في المسألة السابقة،
~~وسببه أن تلك المسألة ليس لغير المجتمعين فيها قول ms410 يخالف المجتمعين بخلاف
~~هذه، ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة تنفيذ قضاء من حكم بصحة بيع أم الولد
~~وسقوط الحد عن الواطئ في نكاح المتعة، وأخبرني بعض من أثق به أن قاضي
~~المدينة أخبره أن بالمدينة مكانا موقوفا على نكاح المتعة ومستحما موقوفا
~~على الاغتسال من وطئها. قوله: "قيل ... إلخ" أي: استدل القائلون بأنه ليس
~~بإجماع بثلاثة أوجه الأول: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول} [النساء: 59] والنزاع قد حصل, فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة
~~رسوله, لا إلى الإجماع. وأجاب الإمام بوجهين أحدهما: أن الرد إلى الإجماع
~~رد إلى الله ورسوله. الثاني: أن وجوب الرد إلى الله ورسوله مشروط بالتنازع
~~وقد زال التنازع في العصر الثاني, فيزول وجوب الرد، واقتصر المصنف على هذا
~~وفيه نظر، فإن الشرط إنما هو وجود التنازع، وقد وجد حصول الاتفاق بعد ذلك،
~~ولا ينافي حصوله كما إذا قال لعبده: إن خالفتني فأنت حر, فخالفه ثم وافقه.
~~الدليل الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" دل الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم, سواء
~~حصل بعد ذلك اتفاق أم لا، فلو أوجبنا الأخذ بما اتفق عليه أهل العصر الثاني
~~للزم التقييد بحالة عدم الاتفاق، وهو خلاف الظاهر، وجوابه أن الخطاب مع
~~العوام أي: المقلدين دون المجتهدين؛ لأن المجتهد لا يقلد المجتهد، ولأن قول
~~الصحابي بحجة كما سيأتي، وهؤلاء العوام الذين خوطبوا هم الموجودون في عصر
~~الصحابة خاصة؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعدهم، وحينئذ
# PageV01P295
# فلا يكون الخطاب متناولا لخواص أهل العصر الثاني، لما قلناه أولا, ولا
~~لعوامهم لما قلناه ثانيا. وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم تبق فيه دلالة على
~~هذه المسألة؛ لأن الكلام في اتفاق العصر الثاني، وفي الجواب نظر؛ لأن خطاب
~~المشافهة يعم بأدلة خارجية وإلا لم يكونوا مأمورين الآن وهو باطل. وأيضا
~~فالمسألة باقية بحالها في العوام المخاطبين. وذلك فيما إذا بلغوا رتبة
~~الاجتهاد واتفقوا بعد انقراض أولئك, ولأجل ما ms411 قلناه لم يذكر الإمام ولا
~~صاحب الحاصل هذا الجواب، بل أجابا بتخصيص الحديث. الثالث: أن اختلاف أهل
~~العصر الأول على قولين مثلا إجماع منهم على التخيير، أي: جواز الأخذ بكل
~~منها, فلو كان الاتفاق على أحدهما إجماعا مانعا من الأخذ بخلافه للزم تعارض
~~الإجماعين. وأجاب المصنف بقوله: قلنا: ممنوع أي لا نسلم أن اختلافهم إجماع
~~على التغيير, فإن كل واحد من الفريقين يعتقد خطأ الآخر, أو معناه: لا نسلم
~~أن هذا الإجماع الذي على التخيير يعارضه الإجماع الآخر, وإنما يلزم ذلك أن
~~لو لم يكن الإجماع الأول مشروطا بعدم الإجماع الثاني وليس كذلك بل هو مشروط
~~بعدمه. فإذا وجد زال الأول لزوال شرطه، وهذا الجواب هو المذكور في المحصول
~~والحاصل، وقد وقع التصريح به في بعض النسخ فقال: قلنا: زال بزوال شرطه.
~~قال: "الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة؛
~~لكونه قول كل الأمة. السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون, فليس بإجماع ولا
~~حجة. وقال أبو علي: إجماع بعضهم، وقال ابنه: هو حجة. لنا أنه ربما سكت
~~لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد قيل: يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له
~~مخالف, وجوابه المنع وأنه إثبات الشيء بنفسه. فرع: قول البعض فيما تعم به
~~البلوى, ولم يسمع خلافه, كقول البعض وسكوت الباقين". أقول: إذا اختلف أهل
~~العصر على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت كما قاله في المحصول1,
~~فإنه يصير قول الباقين حجة لكونه قول كل الأمة, وهذا هو الذي جزم به الإمام
~~وأتباعه, وصرحوا بكونه إجماعا أيضا، وهو يؤخذ من تعليل المصنف. وذكر ابن
~~الحاجب هذه المسألة في أثناء اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر
~~الأول، وحكى عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعا، وذكر الآمدي نحوه أيضا.
~~المسألة السادسة: إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون, فسكتوا عنه
~~ولم ينكروا عليه, ففيه مذاهب أصحها عند الإمام: أنه لا يكون إجماعا ولا حجة
~~لما سيأتي، ثم قال هو والآمدي: إنه مذهب الشافعي، ms412 وقال في البرهان: إنه
~~ظاهر مذهب الشافعي، وقال الغزالي في المنخول: نص عليه الشافعي في الحديث,
~~والثاني وهو مذهب أبي علي الجبائي: أنه إجماع بعد انقراض عصرهم؛ لأن
~~استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال. والثالث: قال أبو هاشم بن
~~أبي علي: إنه PageV01P296
# ليس بإجماع، لكنه حجة، وحكى في المحصول عن ابن أبي هريرة أنه إن كان
~~القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة ولا فتعم. وحكى الآمدي عن الإمام أحمد
~~وأكثر الحنفية أنه إجماع وحجة, واختار الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به, وهو
~~قريب من مذهب أبي هاشم، ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير, وأما في
~~المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا في أحد المذهبين، وهما القول بكونه
~~إجماعا، والقول بكونه حجة، والذي ذكره الآمدي هنا محله قبل انقراض العصر,
~~وأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعا على ما نبه عليه في مسألة انقراض العصر.
~~واعلم أن الشافعي قد استدل على إثبات القياس وخبر الواحد بأن بعض الصحابة
~~عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار، فكان ذلك إجماعا. قال في المعالم: وهذا
~~يناقض ما تقدم نقله عنه, وأجاب ابن التلمساني بأن السكوت الذي تمسك به
~~الشافعي في القياس وخبر الواحد هو السكوت المتكرر في وقائع كثيرة, وهو ينفي
~~جميع الاحتمالات الآتية. قوله: "لنا" أي: الدليل على أنه ليس بإجماع ولا
~~حجة، أن السكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم، إما لكونه لم يجتهد
~~فيه، أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء, ويحتمل أن يكون الخوف من القائل أو
~~المقول له كقول ابن عباس وقد أظهر مخالفة عمر في العول بعد موته وكان رجلا
~~مهيبا فهبته، ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب،
~~إلى غير ذلك من الاحتمالات, ولما احتمل السكوت هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة
~~على الرضا، وهو معنى قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. قوله: "قيل:
~~يتمسك" أي: احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في
~~كل عصر ms413 بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفا, فدل على جواز
~~الأخذ بقول البعض وسكوت الباقين. والجواب المنع، أي: لا نسلم أنهم كانوا
~~يتمسكون به, فإن وقع منهم شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته، أي على وجه
~~الإلزام أو على وجه الاستئناس به، وأيضا فالاستدلال به إثبات للشيء بنفسه,
~~فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين. قوله: "فرع
~~... إلخ" اعلم أنه إذا قال بعض المجتهدين قولا ولم ينتشر ذلك القول بحيث
~~يعلم أنه بلغ الجميع ولم يسمع من أحد ما يخالفه, فهل يكون كما إذا قال
~~البعض وسكت الباقون عن إنكاره أم لا؟ اختلفوا فيه كما قاله في المحصول1
~~فمنهم من قال: يلحق به؛ لأن الظاهر وصوله إليهم، ومنهم من قال: لا يلحق به؛
~~لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا؟ واختاره الآمدي، ومنهم من قال: إن كان ذلك
~~القول فيما تعم به البلوى بما تمس به الحاجة إليه كمس الذكر, فيكون كقول
~~البعض وسكوت الباقين؛ لأن عموم البلوى يقتضي حصول التعلم به, وإن لم يكن
~~كذلك فلا؛ لاحتمال الذهول عنه قال الإمام: وهذا التفصيل هو الحق؛ ولهذا جزم
~~به في الكتاب. PageV01P297
### | الباب الثالث: في شرائطه
# قال: "الباب الثالث: في شرائطه وفيه مسائل: الأولى: أن يكون فيه قول كل
~~على ذلك الفن، فإن قول غيرهم بلا دليل، فيكون خطأ، فلو خالف واحد لم يكن
~~سبيل الكل. قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي: المؤمنون يصدق على
~~الأكثر. قلنا: مجازا. قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم" قلنا: يوجب عدم
~~الالتفات إلى مخالفة الثلث". أقول: عقد المصنف هذا الباب لبيان ما يكون
~~شرطا في الإجماع، وما لا يكون شرطا فيه مما يظن أنه شرط، وذكر فيه خمس
~~مسائل, الأولى: أن الإجماع في كل فن من الفنون يشترط أن يكون فيه قول جميع
~~علماء ذلك الفن في ذلك العصر, فلا عبرة بقول العوام ولا بقول علماء فن في
~~غير فنهم؛ لأن قولهم فيه يكون بلا دليل؛ لكونهم غير عالمين بأدلته. ms414 والقول
~~بلا دليل خطأ لا يعتد به، ومنهم من اعتبر قول الأصولي في الفقه إذا كان
~~متمكنا من الاجتهاد فيه, واختاره الإمام ومنهم من عكس, ومنهم من قال: لا بد
~~من موافقة العوام أيضا, واختاره الآمدي. قوله: "فلو خالفه" أي: يتفرع على
~~اشتراط قول جميع المجتهدين: إنه إذا خالف واحد فلا يكون قول غيره إجماعا
~~ولا حجة؛ لأن أدلة الإجماع كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} لا
~~تتناول ذلك؛ لأن قول البعض ليس هو سبيل الكل، وها هو اختيار الإمام
~~والآمدي، وقال ابن الحاجب: إنه إذا ندر المخالف لا يكون إجماعا قطعيا. قال:
~~لكن الظاهر أنه حجة؛ لأنه يبعد أن يكون الراجح من الأقلين وقال أبو الحسين
~~الخياط ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي: ينعقد الإجماع مع مخالفة
~~الواحد والاثنين كما نقله عنهم الإمام، وعبر المصنف عنه بالأكثر, واستدلوا
~~بأمرين أحدهما: أن لفظ المؤمنين الوارد في قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} [النساء: 115] وفي غيره من الأدلة, يصدق على أكثر المؤمنين كما
~~يقال للبقرة: إنها سوداء وإن كانت فيها شعرات بيض، وإذا صدق على الأكثر كان
~~قولهم حجة؛ لأنه سبيل المؤمنين, وجوابه أن لفظ المؤمنين إنما يصدق على
~~الأكثر مجازا, فإن الجمع المعرف بال حقيقة في الاستغراق؛ ولهذا يصح أن
~~يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين. الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام: "عليكم
~~بالسواد الأعظم" 1 ووجه الدلالة أنه أمر باتباع السواد الأعظم والسواد
~~الأعظم هم الأكثرون, فيكون قولهم حجة. وأجاب في المحصول بأن السواد الأعظم
~~هم كل الأمة؛ لأن كل ما عدا الكل، فالكل أعظم منه، ولولا ما ذكرناه لكان
~~نصف الأمة إذا زاد على النصف الآخر بواحد, يكون قولهم حجة وليس كذلك، وإليه
~~أشار المصنف بقوله: مخالفة الثلث, وهو بضم الثاء أي: ثلث الأمة، ويحتمل أن
~~تكون الثاء مفتوحة وأن يكون المراد الثلاثة التي هي اسم العدد، فإن الجماعة
~~الذين نقل المصنف عنهم الخلاف في هذه المسألة، يسلمون أن PageV01P298
# مخالفة الثلاثة قادحة كما اقتضاه كلام الإمام، ونقل الآمدي عن ms415 قوم أن
~~العدد الأقل إن بلغ عدد التواتر قدح في الإجماع, وإلا فلا. قال: "الثانية:
~~لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدون خطأ قيل: لو كان فهو الحجة قلنا: يكونان
~~دليلين, قيل: صححوا بيع المراضاة بلا دليل, قلنا: لا, بل ترك اكتفاء
~~بالإجماع". أقول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بد له من شيء يستند إليه
~~من نص أو قياس؛ لأن الفتوى بدون المستند خطأ؛ لكونه قولا في الدين بغير
~~علم، والأمة معصومة عن الخطأ. ولقائل أن يقول: إنما يكون خطأ عند عدم
~~الإجماع عليه, أما بعد الإجماع فلا؛ لأن الإجماع حق, وحكى الآمدي وغيره عن
~~بعضهم أنه لا يشترط المستند, بل يجوز صدوره عند توفيق, بأن يوفقهم الله
~~تعالى لاختيار الصواب. ولما حكى الإمام هذا المذهب عبر عن التوفيق بالتبخيت
~~تبعا لصاحب المعتمد وهو بالخاء المعجمة, وظن صاحب التحصيل أن المراد
~~بالتبخيت هو الشبهة فصرح به وهو مردود فإنه غير مطابق للأدلة؛ ولأن الإمام
~~قد نص في المسألة التي تلي هذه على جواز الإجماع عن الشبهة، واقتضى كلامه
~~أن لا خلاف فيها, والمراد بالشبهة هو الدليل الظني كأخبار الآحاد
~~والعمومات. قوله: "قيل: لو كان" أي: احتج الخصم بوجهين أحدهما: أن الإجماع
~~لو كان له سند, لكان ذلك السند هو الحجة, وحينئذ فلا يكون للإجماع فائدة.
~~وأجاب المصنف بأن الإجماع والسند يكونان دليلين, واجتماع الدليلين على
~~الحكم جائز ومفيد، وأجاب ابن الحاجب أيضا بأن فائدته سقوط البحث عن الدليل،
~~وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع لكونه مقطوعا به, وبأن ما ذكروه
~~يقتضي أن لا يجوز انعقاده عن دليل ولا قائل به. الوجه الثاني: أنه لو توقف
~~الإجماع على السند لم يقع بدونه, لكنه قد وقع فإنهم أجمعوا على صحة بيع
~~المراضاة بلا دليل, وجوابه: أنا لا نسلم أنهم أجمعوا عليه من غير دليل, فإن
~~غاية ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع فإنه أقوى, وعدم نقل الدليل لا
~~يدل على عدمه. واعلم أن دعوى الإجماع على بيع المراضاة, ذكره أبو ms416 الحسين في
~~المعتمد فقلده فيه الإمام ومن تبعه, فإن أرادوا به المعاطاة وهو الذي فسره
~~به القرافي فهو باطل عند الشافعي، وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه وبيان
~~انعقاد الإجماع فيه من غير سند. قال: "فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن
~~الأمارة؛ لأنها مبدأ الحكم قبل الإجماع على جواز مخالفتها, قلنا: قبل
~~الإجماع، قيل: اختلف فيها قلنا: منقوض بالعموم، وخبر الواحد. الثاني:
~~الموافق لحديث لا يجب أن يكون معه خلافا لأبي عبد الله البصري؛ لجواز
~~اجتماع دليلين". أقول: إذا فرعنا على أن الإجماع لا بد له من سند فذلك
~~السند يجوز أن يكون نصا, ويجوز أن يكون ظاهرا، وهل يجوز أن يكون أمارة يعني
~~قياسا؟ فيه مذاهب حكاها الإمام, أصحها عنده وعند الآمدي وأتباعهما كابن
~~الحاجب: أنه جائز وواقع واستدل عليه الآمدي وابن الحاجب بإجماعهم على تحريم
~~شحم الخنزير قياسا على لحمه, وعلى إراقة الشيرج ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة،
~~قياسا على السمن، وعلى
# PageV01P299
# إمامة أبي بكر قياسا على تقديمه في الصلاة. والثاني: أنه جائز ولكنه غير
~~واقع. والثالث: إن كان القياس جليا جاز وإلا فلا. والرابع: ممتنع مطلقا,
~~واقتصر المصنف على ذكر الخلاف في الجواز واختاره أنه يجوز مطلقا, واستدل
~~عليه بأن الأمارة مبدأ الحكم الشرعي, أي: طريق إليه فجاز أن تكون سندا
~~للإجماع بالقياس على الدليل, واستدل المانعون بوجهين أحدهما: أن الإجماع
~~منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة الأمارة, فلو صدر الإجماع عنها لكان
~~يلزم جواز مخالفته؛ لأن مخالفة الأصل تقتضي مخالفة الفرع, لكن مخالفة
~~الإجماع ممتنعة اتفاقا كما مر. وأجاب المصنف بأنه إنما يجوز مخالفة الأمارة
~~قبل الإجماع على حكمها, وأما إذا اقترن بها الإجماع فلا لاعتضادها به.
~~الثاني: أن العلماء مختلفون في الاحتجاج بالقياس, وذلك مانع من انعقاد
~~الإجماع عنها؛ لأن من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القائل
~~بحجيتها، وجوابه أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد, فإن الخلاف قد وقع في
~~حجيتها كما تقدم في موضعه مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما اتفاقا. ms417 الفرع
~~الثاني: الإجماع الموافق لمقتضى حديث لا يجب أن يكون صادرا عنه؛ لأنه يجوز
~~اجتماع دليلين على المدلول الواحد. وحينئذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلا
~~غير ذلك الحديث. وقال أبو عبد الله البصري: يجب استناده إليه، ونقله ابن
~~برهان في الأوسط عن الشافعي؛ لأنه لا بد له من سند كما تقدم, وقد تيقنا
~~صلاحية هذا له, والأصل عدم غيره. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في ملخصه:
~~إن كان الخبر متواترا, فلا خلاف في وجوب استناده إليه، وإن كان الآحاد, فإن
~~علمنا ظهور الخبر بينهم وأنهم عملوا بموجبه لأجله فلا كلام، وإن علمنا
~~ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه ولكن لم نعلم أنهم عملوا لأجله, ففيه ثلاثة
~~مذاهب ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم وإلا فلا, وإن لم يكن
~~ظاهرا بينهم لكن عملوا بما يتضمنه فلا يدل على أنهم عملوا من أجله, وهل
~~يكون إجماعهم على موجبه دليلا على صحته؟ فيه خلاف, منهم من قال: لا يدل كما
~~أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود، والصحيح دلالته عليه لأن السمع دل
~~على عصمتهم، بخلاف الشهود. قال: "الثالثة: لا يشترط انقراض المجتمعين؛ لأن
~~الدليل قام بدونه قيل: وافق علي الصحابة -رضي الله عنهم- في منع بيع أم
~~الولد ثم رجع, ورد بالمنع. الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.
~~الخامسة: إذا عارضه نص, أول القابل له وإلا تساقطا". أقول: هل يشترط في
~~انعقاد الإجماع موت المجتمعين أم لا؟ اختلفوا فيه فقال الإمام وأتباعه وابن
~~الحاجب: لا يشترط وقال الإمام أحمد وابن فورك: يشترط، وفصل الآمدي بين
~~الإجماع السكوتي وغيره على ما تقدم إيضاحه هناك. وقال إمام الحرمين: إن
~~قطعوا بالحكم فلا اشتراط, وإن لم يقطعوا به بل أسندوه إلى الظن فلا بد من
~~تطاول الزمان، سواء ماتوا أم لا. واستدل المصنف على عدم الاشتراط بأن
~~الدليل الدال على كون الإجماع حجة ليس فيه تعرض للتقييد بانقراضهم فيبقى
~~على إطلاقهم،
# PageV01P300
# إذ الأصل عدم التقييد, واستدل الخصم بأنه لو لم يشترط لم ms418 يصح رجوع بعضهم
~~لاستلزام الرجوع مخالفة الإجماع, لكن الرجوع ثابت فإن عليا وافق الصحابة
~~-رضي الله عنهم أجمعين- في منع بيع المستولدة, ثم رجع عنه, فإن قال: كان
~~رأيي ورأي عمر أن لا يبعن, وقد رأيت الآن بيعهن فقال عبيدة السلماني: رأيك
~~مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، وأجاب المصنف بالمنع أي: لا نسلم ثبوت
~~الرجوع، أو معناه: لا نسلم ثبوت الإجماع قبل الرجوع، وهو الذي ذكره في
~~المحصول. قال: لأن كلام علي وعبيدة إنما يدل على اتفاق جماعة لا على أنه
~~قول كل الأمة, ويؤيده أن جماعة من الصحابة قالوا بالجواز أيضا, كما بيناه
~~في اتفاق العصر الأول. المسألة الرابعة: ذهب الإمام والآمدي وأتباعهما كابن
~~الحاجب إلى أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة؛ لأن الإجماع دليل يجب
~~العمل به فلا يشترط التواتر في نقله قياسا على السنة, وذهب الأكثرون كما
~~قال الإمام إلى أنه ليس بحجة. قال الآمدي: والخلاف على أن دليل أصل
~~الإجماع, هل هو مقطوع به أو مظنون؟ المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص
~~من الكتاب أو السنة, فإن كان أحدهما قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له
~~سواء كان هو الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين, وإن لم يكن أحدهما قابلا
~~للتأويل تساقطا؛ لأن العمل بهما غير ممكن والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح
~~من غير مرجح، وهذا كله إذا كانا ظنين. فإنا كانا قطعيين أو كان أحدهما
~~قطعيا والآخر ظنيا, فلا تعارض كما ستعرفه في القياس. "فروع" حكاها في
~~المحصول أحدها: إذ استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا للحديث تأويلا فذكر أهل
~~العصر الثاني دليلا آخر أو تأويلا آخر من غير قدح في الأول جاز على الصحيح،
~~ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين لأن الناس لم يزالوا على ذلك في كل عصر من
~~غير إنكار، فكان ذلك إجماعا وقيل: لا؛ لأن الدليل الثاني والتأويل الثاني
~~غير سبيل المؤمنين. الثاني: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
~~ليس بحجة خلافا لبعضهم؛ لأن الصحابة رجعوا إليهم في وقائع ms419 كثيرة, فدل على
~~اعتبار قولهم معهم. قال ابن الحاجب: فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم, ففي
~~اعتبار موافقته خلاف مبني على انقراض العصر. "الثالث: المبتدع" إن كفرناه
~~فلا عتبار بقوله, لكن لا يجوز التمسك باجتماعنا على كفره في تلك المسائل؛
~~لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم, فلو أثبتنا كفرهم فيها
~~بإجماعنا للزم الدور، وإن لم نكفره اعتبرنا قوله؛ لأنه من المؤمنين. وحكى
~~ابن الحاجب قولا ثانيا أنه لا يعتبر لفسقه، وثالثا: أن قوله معتبر في حق
~~نفسه لا في حق غيره, بمعنى أنه يجوز له مخالفا الإجماع المنعقد دونه، ولا
~~يجوز لغيره ذلك. الرابع: ارتداد الأمة ممتنع للأدلة على عصمتهم. وقال قوم:
~~لا يمتنع؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكونوا مؤمنين, فلا يكون سبيلهم سبيل
~~المؤمنين. وأجاب ابن الحاجب بأنه يصدق أن الأمة ارتدت. الخامس: جاحد الحكم
~~المجمع عليه لا يكفر خلافا
# PageV01P301
# لبعض الفقهاء، وقال ابن الحاجب: إن إنكار الإجماع الظني ليس بكفر، وفي
~~القطعي ثلاثة مذاهب, المختار إن كان مشهورا للعوام كالعبادات الخمس كفر،
~~وإلا فلا. السادس: الأكثرون أنه لا يجوز أن تنقسم الأمة على قسمين, أحد
~~القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؛ لأن خطأهم في
~~مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ. السابع: يجوز اشتراك
~~الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؛ لأنه لا محذور فيه, وحجة المخالف أنه
~~لو جاز ذلك لكان عدم العلم به هو سبيل المؤمنين, وحينئذ فيحرم تحصيل العلم
~~به. والفرعان الأخيران لم يذكرهما ابن الحاجب، إلا أنه ذكر فرعا قريبا من
~~الآخير فقال: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح, إذا عمل
~~على وفقه. وغير الآمدي بعبارة أخرى فقال: هل يمكن وجود خبر أو دليل لا
~~معارض له, وتشترك الأمة في عدم العلم به؟ اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مصيرا
~~منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل بما لم يظهر ولم يبلغهم, فاشتراكهم في عدم
~~العلم به لا يكون خطأ؛ لأن عدم ms420 العلم ليس فعلهم، وخطأ مكلف من أوصاف فعله،
~~ومنهم من أحاله؛ لأنه يلزم منه امتناع تحصيل العلم به.
# PageV01P302
### | الكتاب الرابع: في القياس
### | مدخل
# ...
# الجزء الثالث:
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الكتاب الرابع في القياس:
# الكتاب الرابع في القياس: وهو "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر
~~لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت". أقول: القياس والقيس مصدران لقاس
~~بمعنى قدر، يقال: قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسا إذا قدره به، وهو
~~يتعدى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه
~~معنى البناء والحل، ثم إن التقدير يستدعي التسوية, فإن التقدير يستلزم
~~شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة، وبالنظر إلى هذا أعني المساواة،
~~عبر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس، وقد عرفوه بتعريفات كثيرة، والمختار
~~منها عند الآمدي وابن الحاجب أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه، والمختار
~~عند الإمام وأتباعه ما ذكره المصنف، ثم إن القياس له أربعة أركان، وهي:
~~الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، وقد تضمنها الحد المذكور. فقوله: إثبات
~~كالجنس دخل فيه المحدود وغيره, والقيود التي بعده كالفصل، والمراد بالإثبات
~~هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن، وسواء تعلقت هذه الثلاثة
~~بثبوت الحكم أو بعدمه, والقدر المشترك بينهما هو حكم الذهن بأمر على أمر.
~~وقوله: مثل احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم, فإنه لا يكون قياسا، وأشار
~~به أيضا إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل، فإن كل
~~عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحال ومخالفا للبارد، فلو لم يكن تصور
~~المثل والمخالف بدهيا لكان الخالي عن التصور خاليا عن التصديق، وقوله: حكم,
~~هو غير منون على الإضافة لما بعده، وأشار به إلى الركن الأول وهو حكم
~~الأصل، والمراد به ههنا نسبة أمر إلى آخر ليكون شاملا للشرعي والعقلي
~~واللغوي إيجابا كان أو سلبا، فإن القياس يجري فيها كلها على ما ستعرفه.
~~وقوله: معلوم وأشار به إلى الركن الثاني وهو الأصل، قوله: في معلوم آخر
~~أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع، والمراد ms421 بالمعلوم هو المتصور، فدخل
~~فيه العلم المصطلح عليه والاعتقاد والظن، فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على
~~هذه الأمور، وإنما عبر به ولم يعبر بالشيء؛ لأن القياس يجري في الموجود
~~والمعدوم سواء كان ممتنعا أو ممكنا، والشيء لا يشمل المعدوم إن كان ممتنعا
~~اتفاقا، وكذا إن كان ممكنا عند الأشاعرة، وإنما رجح التعبير به على التعبير
~~بالأصل والفرع لئلا يقال: تصورهما فرع عن تصور
# PageV01P303
# القياس فتعريفه بهما دور، وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم أشار به إلى
~~الركن الرابع، وهو العلة وسيأتي تعريفها، واحترز بذلك عن إثبات مثل حكم
~~معلوم في معلوم آخر لا للاشتراك في العلة, بل لدلالة نص أو إجماع فإنه لا
~~يكون قياسا. وقوله: عند المثبت ذكره ليتناول الصحيح والفاسد في نفس الأمر،
~~وعبر بالمثبت وهو القائس ليعمم المجتهد والمقلد، كما يقع الآن في
~~المناظرات، قال الآمدي: وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه، وهو أن
~~إثبات الحكم هو نتيجة القياس، فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس عليه
~~وهو دور، وقد يقال: إنما يلزم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدا، ونحن لا
~~نسلمه بل ندعي أنه رسم, وقد أشار إليه إمام الحرمين في البرهان. قال: قيل:
~~"الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب
~~بالنذر كالصلاة قلنا: تلازم، والقياس لبيان الملازمة والتماثل حاصل على
~~التقدير، والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا. وفيه بابان:
# PageV01P304
# الباب الأول: في بيانه أنه حجة:
### | الباب الأول: في بيان أنه حجة
# ، وفيه مسائل". أقول: اعترض بعضهم على هذا الحد، فقال: إنه غير جامع؛ لأن
~~اشتراط تماثل الحكمين مخرج لقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم
~~آخر لوجود نقيض عليه فيه، ومثاله ما قاله المصنف, وتقريره أنه إذا نذر أن
~~يعتكف صائما، فإنه يشترط الصوم في صحة الاعتكاف اتفاقا، ولو نذر أن يعتكف
~~مصليا لم يشترط الجمع اتفاقا، بل يجوز التفريق، واختلفوا في اشتراط الصوم
~~في الاعتكاف بدون نذره معه، فشرطه أبو حنيفة ولم يشترطه ms422 الشافعي، فيقول أبو
~~حنيفة: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لم تصر شرطا له
~~بالنذر، قياسا على الصلاة, فإنها لما لم تكن لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لم
~~تصر شرطا له بالنذر, والجامع بينهما عدم كونهما شرطين حالة الإطلاق، فالحكم
~~الثابت في الأصل أعني: الصلاة عدم كونها شرطا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه
~~كونها غير واجبة بالنذر، والحكم الثابت في الفرع كون الصوم شرطا في صحة
~~الاعتكاف، والعلة فيه كونها غير واجبة بالنذر، والحكم الثابت في الفرع كون
~~الصوم شرطا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة،
~~وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أنه غير جامع، فإن الذي سميتموه قياس العكس إنما
~~هو تلازم، فإن المستدل يقوم لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لم يكن
~~واجبا بالنذر، لكنه وجب بالنذر فيكون الصوم شرطا، فهذا في الحقيقة تمسك
~~بنظم التلازم، وإلى هذا أشار بقوله: قلنا تلازم، ثم إن دعوى ملازمة أمر
~~لأمر لا بد من بيانها بالدليل، فبينها المستدل بالقياس المستعمل عند
~~الفقهاء، وهو أن ما ليس بشرط لصحة الاعتكاف لا يجب بالنذر قياسا على
~~الصلاة، وإليه أشاربقوله: والقياس لبيان الملازمة، يعني أن القياس المحدود
~~وهو القياس المستعمل عند الفقهاء قد استعمل ههنا لبيان الملازمة، فتخلص أن
~~قياس العكس مشتمل على تلازم, وعلى القياس المحدود الذي لبيان الملازمة، ثم
~~شرع المصنف يجيب عن كل منهما لاحتمال أن يكون هو المقصود بالإيراد، فأجاب
~~عن الثاني ثم
# PageV01P304
# عن الأول، وحاصله: أن الخصم إن اعتمد في إيراد قياس العكس على القياس
~~الذي لبيان الملازمة فهو غير وارد؛ لأن الأصل والفرع فيه متماثلان، لكن
~~التماثل حاصل على التقدير، فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة
~~الاعتكاف يلزم أن لا يشترط أيضا حالة النذر، كما أن الصلاة لا تشترط في
~~الاعتكاف حالة النذر، فأثبت عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس عدم وجوب الصلاة
~~بالنذر، على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، والجامع كون كل من
~~الصلاة والصوم غير شرط في ms423 صحة الاعتكاف، فإن قولنا: إثبات مثل حكم معلوم في
~~معلوم آخر أعم من أن يكون حقيقة أو تقديرا، وإلى هذا أشار بقوله: والتماثل
~~حاصل على التقدير، وإن اعتمد الخصم في الإيراد على التلازم فنحن نسلم أنه
~~خارج عن حد القياس، لكن لا يضرنا ذلك فإنه ليس بقياس عندنا؛ لأن أصول الفقه
~~إنما يتكلم فيها على القياس المستعمل في الفقه, والفقهاء إنما يستعملون
~~قياس العلة، وأما ما عداه كالتلازم والاقتراني فإن الذي يسميهما قياسا إنما
~~هم المنطقيون، إذ القياس عندهم قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عند لذاته
~~قولي آخر، والذي يسميه الأصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلا، فالتلازم
~~قد عرفته ويعبر عنه بالاستثنائي سواء كان بان أو لا. وأما الاقتراني
~~فكقولهم: كل وضوء عبادة لا بد فيها من النية, ينتج أن كل وضوء فلا بد فيه
~~من النية، وإلى هذا أشار بقوله: والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا،
~~والتقرير المذكور في السؤال والجواب اعتمده واجتنب غيره. قال: "الأولى في
~~الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وقال القفال والبصري عقلا، والقاشاني
~~والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى, كتحريم الضرب على تحريم
~~التأفيف، وداود أنكر التعبد به، وأحاله الشيعة والنظام، واستدل أصحابنا
~~بوجوه, الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور
~~به, في قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] قيل: المراد الاتعاظ، فإن القياس
~~الشرعي لا يناسب صدر الآية، قلنا: المراد القدر المشترك، قيل: الدال على
~~الكلي لا يدل على الجزئي، قلنا: بلى, ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل
~~العموم. قيل: الدلالة ظنية، قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن". أقول: اتفق
~~العلماء كما قاله في المحصول قبيل هذه المسألة, على أن القياس حجة في
~~الأمور الدنيوية، واختلفوا في الشرعية، فذهب الجمهور إلى وجوب العمل
~~بالقياس شرعا، وذهب القفال الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من
~~المعتزلة إلى أن العقل قد دل على ذلك يعني مع السمع أيضا، كما صرح به في
~~المحصول، وقال القاشاني والنهرواني: يجب العمل به في صورتين, إحداهما: أن ms424
~~تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه، والثانية: أن يكون
~~الفرع بالحكم أولى من الأصل، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، واعترفا
~~بأنه ليس للعقل هنا مدخل، لا في الوجوب ولا في عدمه، كما قاله في المحصول1
~~أيضا، وهذه الثانية أبدلها في المستصفى بالحكم الوارد على PageV01P305
# سبب كرجم ماعز، وأبدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليه,
~~كقياس صب البول في الماء بالبول فيه، لكنه جعل الثاني من كلام المصنف داخلا
~~في القسم الأول، وأنكر داود الظاهري وأتباعه التعبد به شرعا، أي: قالوا: لم
~~يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس، وإن كان جائزا عقلا، وهذا الذي
~~ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل، فإن المذكور فيهما أن داود
~~وأصحابه قالوا: يستحيل عقلا التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد
~~هذا، لكنه موافق لما نقله عنه الغزالي وإمام الحرمين، وهو مقتضى كلام
~~الآمدي وابن الحاجب أيضا، وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس،
~~ونقله المصنف عن النظام والشيعة، وفيه نظر من وجوه، منها أن صاحبي المحصول
~~والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة, قال: لأن
~~مبناها على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سيأتي.
~~"ومنها" أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلي لم ينكره أحد, وأن
~~النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلزم من ذلك أن يكون مذهب
~~النظام كمذهب القاشاني والنهرواني من غير فرق, وقد غاير بينهما وأن يكون
~~مذهب داود والشيعة مخصوصا أيضا، ومنها أن الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية،
~~والزيدية قائلون بأنه حجة كما سيأتي في كلامه. قوله: استدل أي: استدل
~~أصحابنا على كونه حجة بالكتاب, والسنة، والإجماع، والدليل العقلي، الأول:
~~الكتاب وهو قوله تعالى: {فاعتبروا} ووجه الدلالة أن القياس مجاوزة بالحكم
~~عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار؛ لأن الاعتبار معناه العبور وهو
~~المجاوزة، تقول: جزت على فلان أي: عبرت عليه، والاعتبار مأمور به لقوله
~~تعالى: {فاعتبروا} وإلى الاعتبار أشار المصنف بقوله: ms425 وهو، فينتج أن القياس
~~مأمور به. قوله: "قيل: المراد" أي: اعترض الخصم بثلاثة أوجه, أحدها: لا
~~نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس بل الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا
~~يناسب صدر الآية؛ لأنه حينئذ يكون معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين، فقاسوا الذرة على البر، وهو في غاية الركاكة فيصان كلام البارئ
~~تعالى عنه، وأجاب المصنف بأن المرد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس
~~والاتعاظ، والمشترك بينهما هو المجاوزة، فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى
~~الفرع كما تقدم، والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، وكون صدر
~~الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه
~~وبين الاتعاظ، فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها فإنه يكون باطلا،
~~ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسنا، والاعتراض الثاني:
~~أنه لا يلزم من الأمر باعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس، فإن
~~القدر المشترك معنى كلي والقياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل
~~على الجزئي, وأجاب في المحصول بوجهين, أحدهما وعليه اقتصر المصنف: أن ما
~~قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها
~~على التعيين،
# PageV01P306
# مسلم لكن ههنا قرينة دالة على العموم وهي جواز الاستثناء، فإنه يصح أن
~~يقال: "اعتبروا" إلا في الشيء الفلاني، وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء
~~معيار العموم، وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيار العموم إذا
~~كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعا أو ظنا، ونحن لا نسلم أن
~~الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا، فإن الفعل في سياق الإثبات لا يعم، وأيضا
~~فإن هذا الجواب لو صح لأمكن اطراده في سائر الكليات فلا يوجد كلي إلا وهو
~~يدل على سائر الجزئيات وهو باطل. والجواب الثاني: أن ترتيب الحكم على الشيء
~~يقتضي العلية، وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا، فلزم أن
~~يكون كل اعتبار مأمورا به وهو أيضا ضعيف، لما قاله صاحب التحصيل من كونه ms426
~~إثباتا للقياس بالقياس, وقد يجاب آخر وهو أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم
~~يدل على وجوب الجزئيات لكنه يقتضي التخيير بينهما عند عدم القرينة،
~~والتخيير يقتضي جواز العمل بالقياس، وجواز العمل به يستلزم وجوب الفعل به؛
~~لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب. الاعتراض الثالث: سلمنا أن الآية تدل
~~على الأمر بالقياس، لكن لا يجوز التمسك بها لأن التمسك بالعموم واشتقاق
~~الكلمة كما تقدم إنما يفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل
~~العملية وهي الفروع بخلاف الأصول؛ لفرط الاهتمام بها، وأجاب المصنف بأنا لا
~~نسلم أنها عملية؛ لأن المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به لا مجرد
~~اعتقاده كأصول الدين، والعمليات يكتفى فيها بالظن فكذلك ما كان وسيلة
~~إليها، هذا هو الصواب في تقديره، وقد صرح به في الحاصل وهو رأي أبي الحسين،
~~وإن كان الأكثرون كما نقله الإمام والآمدي, قالوا: إنه قطعي، وأما قول بعض
~~الشارحين: إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكنها وسيلة, فباطل قطعا؛
~~لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة، وقد التزم في المحصول هذا السؤال
~~ولم يجب عنه. قال: "الثاني: قصة معاذ وأبي موسى قيل: كان ذلك قبل نزول
~~{اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] قلنا: المراد الأصول لعدم النص على
~~جميع الفروع. الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأيي: للكلالة ما
~~عدا الوالد والولد، والرأي هو القياس إجماعا، وعمر أمر أبا موسى في عهده
~~بالقياس وقال في الجد: أقضي فيه برأيي، وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد،
~~وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد، وقاس ابن عباس الجد على ابن
~~الابن في الحجب, ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر. قيل: ذموه أيضا، قلنا: حيث
~~فقد شرطه توفيقا. الرابع: أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع,
~~يوجب ظن الحكم في الفرع والنقصان ولا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما,
~~والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح".
# أقول: الدليل الثاني على حجية القياس: السنة, فإنه روي "أن النبي -صلى ms427
~~الله عليه وسلم- بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين, كل واحد منهما في
~~ناحية فقال لهما: "بم تقضيان؟ " فقالا:
# PageV01P307
# إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر, فما كان أقرب إلى الحق
~~عملنا به, فقال عليه الصلاة والسلام: "أصبتما" 1 واعترض الخصم بأن تصويب
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قبل نزول قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم
~~دينكم} فيكون القياس حجة في ذلك الزمان؛ لكون النصوص غير وافية بجميع
~~الأحكام, وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة؛ لأن شرط
~~القياس فقدان النص. والجواب أن التصويب دال على كونه حجة مطلقا، والأصل عدم
~~التخصيص بوقت دون وقت، المراد من الإكمال المذكور في الآية إنما هو إكمال
~~الأصول؛ لأنا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة, فيكون
~~القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع. قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث
~~على حجية القياس: الإجماع، فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار
~~فكان ذلك إجماعا, بيانه أن أبا بكر -رضي الله عنه- سئل عن الكلالة فقال:
~~أقول فيها برأيي, فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن حطأ فمني ومن الشيطان,
~~الكلالة: ما عدا الوالد والوالدة والرأي هو القياس إجماعا كما قاله المصنف،
~~وأيضا فإن عمر رضي الله عنه لما ولى أبا موسى الأشعري البصرة وكتب له العهد
~~أمره فيه بالقياس، فقال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، وقال عمر
~~أيضا في الجد: أقضي فيه برأيي, وقال عثمان لعمر: إن اتبعت رأيك فسديد وإن
~~تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي, وقال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر
~~في أمهات الأولاد أن لا يبعن وقد رأيت الآن بيعهن، وقال ابن عباس -رضي الله
~~عنهما: الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، وقال: ألا لا يتقي الله زيد بن
~~ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟! فثبت صدور القياس بما
~~قلناه وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي
~~لا ينكرها إلا ms428 معاند، ولم ينكر أحد ذلك عليهم وإلا لاشتهر إنكاره أيضا،
~~فكان ذلك إجماعا، فإن قيل: الإجماع السكوتي ليس بحجة، قلنا: قد تقدم أن محل
~~ذلك عند عدم التكرار فراجعه، وهذا الدليل هو الذي ارتضاه ابن الحاجب وادعى
~~ثبوته بالتواتر، ضعف الاستدلال بما عداه. قوله: قيل: ذموه أيضا أي: لا نسلم
~~أن الباقين لم ينكروا, فقد نقل عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال: أي سماء
~~تظلني وأي أرض تقلني, إذا قلت في كتاب الله برأيي، ونقل عن عمر أنه قال:
~~إياكم وأصحاب الرأي, فإنهم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا
~~بالرأي, فضلوا وأضلوا. وعنه أيضا: إياكم والمكايلة قيل: وما المكايلة؟ قال:
~~المقايسة. وقال علي -كرم الله وجهه: لو كان الدين يؤخذ قياسا, لكان باطن
~~الخف أولى بالمسح من ظاهره. وعن ابن عباس أنه قال: "يذهب قراؤكم وصلحاؤكم,
~~ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيمون الأمور برأيهم". وأجاب PageV01P308
# المصنف بأن الذين نقل لهم أو عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به,
~~فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل الأول على القياس الصحيح، والثاني
~~على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين. "قوله تعالى" أي:
~~الدليل الرابع وهو الدليل, أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل
~~معللا بالعلة الفلانية ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع, يحصل له بالضرورة
~~ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه،
~~وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم لاستلزامه اجتماع النقيضين, ولا أن
~~يترك العمل بهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن؛
~~لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا وعقلا، فتعين العلم بالظن،
~~ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك، وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه في
~~تعريف الفقه. قال: "احتجوا بوجوه, الأول: قوله تعالى: {لا تقدموا} {وأن
~~تقولوا} {ولا تقف} [الإسراء: 36] {ولا رطب} [الأنعام: 59] {وإن الظن}
~~[النجم: 28] قلنا: إن الحكم مقطوع والظن في طريقه. الثاني: قوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "تعمل هذه الأمة برهة ms429 بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس,
~~فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" 1 الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير، قلنا:
~~معارضان بمثلهما فيجب التوفيق. الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة
~~قلنا: معارض بنقل الزيدية. الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة, وقد قال
~~الله تعالى: {ولا تنازعوا} [الأنفال: 46] قلنا: الآية في الآراء والحروب
~~لقوله -عليه الصلاة والسلام: "اختلاف أمتي رحمة" 2 السادس: الشارع فصل بين
~~الأزمنة والأمكنة في الشرف، والصلوات في القصر، وجمع بين الماء والتراب في
~~التطهير، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق
~~القليل دون غاصب الكثير, وجلد بقذف الزنا, وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر،
~~وذلك ينافي القياس، قلنا: القياس حيث عرف المعنى". أقول: احتج المنكرون
~~للقياس بستة أوجه من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول, الأول: الكتاب وهو
~~آيات, فمنها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله} [الحجرات: 1] والقول بمقتضى القياس تقديم {بين يدي الله ورسوله}
~~لكونه قولا بغير الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: {أن تقولوا على الله ما
~~لا تعلمون} [البقرة: 169] قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الإسراء: 36] ووجه الدلالة أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونه
~~متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها, فلا يجوز العمل به للآية، ومنها قوله
~~تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] فإنه يدل على
~~اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس؛ لأن شرطه
~~فقدان النص، ومنها قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]
~~PageV01P309
# والقياس ظني فلا يغني شيئا, وأجاب المصنف بأن الحكم بمقتضى القياس مقطوع
~~به، والظن وقع في الطريق الموصلة إليه، كما تقدم تقديره في حد الفقه، وهذا
~~الجواب ليس شاملا للآية الأولى، ولا للآية الرابعة، بل الجواب عن الأولى
~~أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس، لم يكن القول به تقديما بين يدي
~~الله ورسوله، والجواب عن الرابعة أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال
~~الكتاب على جميع الأحكام الشرعية ms430 من غير واسطة, فإنه خلاف الواقع بل المراد
~~دلالتها من حيث الجملة سواء كان بوسط أو بغير وسط، وحينئذ فلا يلزم من ذلك
~~عدم الاحتياج إلى القياس؛ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا
~~بواسطة القياس, فيكون القياس محتاجا إليه. قوله: الثاني أي: الدليل الثاني
~~على إبطال القياس: السنة وهو الحديث الذي ذكره المصنف ودلالته ظاهرة. قوله:
~~"الثالث" أي: الدليل الثالث: الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم
~~إيضاحه في أدلة الجمهور، وسكت الباقون عنه فكان إجماعا, وأجاب المصنف عن
~~السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما، إذا سبق أيضا فيجب التوفيق بينهما
~~بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح وإنكاره على القياس الفاسد. قوله:
~~"الرابع" أي: الدليل الرابع: أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة
~~يعني: أهل البيت إنكارا للعمل بالقياس وإجماع العترة حجة، وجوابه أن نقل
~~الإمامية معارض بنقل الزيدية، فإنهم من الشيعة أيضا، وقد نقلوا إجماع
~~العترة على العمل بالقياس على أنه تقدم أن إجماعهم ليس بحجة. قوله:
~~"الخامس" أي: الدليل الخامس: المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف
~~والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات والأمارات مختلفة،
~~وحينئذ فيكون ممنوعا لقوله تعالى: {ولا تنازعوا} [الأنفال: 46] . وأجاب في
~~المحصول بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فما كان جوابا لهم
~~كان جوابا لنا، وأجاب المصنف بأن الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة
~~قوله تعالى: {فتفشلوا وتذهب ريحكم} ، فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله
~~-عليه الصلاة والسلام: "اختلاف أمتي رحمة" وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا
~~صاحب الحاصل. قوله: "السادس" أي: الدليل السادس وهو من المعقول أيضا, وعليه
~~اعتمد النظام: أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وأثبت
~~أحكاما لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس لأن مدار القياس على
~~إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى, وعلى
~~التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرق عند إبداء الجامع، أما
~~بيان التفريق بين المتماثلات فإن الشارع قد ms431 فرق بين الأزمنة في الشرف, ففضل
~~ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة
~~مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة، وفرق أيضا بين الصلوات في القصر فرخص
~~في قصر الرباعية دون غيرها، وأما بيان الجمع بين المختلفات؛ فلأنه جمع بين
~~الماء والتراب في جواز الطهارة بهما في أن الماء ينظف
# PageV01P310
# والتراب يشوه، وأما بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فلأنه تعالى
~~أوجب للتعفيف أي: غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن
~~الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسناء التي يميل إليها الطبع. ويحتمل أن
~~يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر، أو يريد به كون الواطئ للحرة يصير محصنا
~~دون واطئ الأمة، وأيضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب
~~الكثير, وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون الكفر، أي: بخلاف القاذف الكفر
~~كما قاله في المحصول1، وشرط في شهادة الزنا شهادة أربعة رجال واكتفى في
~~الشهادة على القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزنا، وأجاب المصنف بأنا إنما
~~ندعي وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى أي: العلة الجامعة مع انتفاء
~~المعارض. وغالب الأحكام من هذا القبيل، وما ذكرتم من الصور فإنها نادرة لا
~~تقدح في حصول الظن الغالب, لا سيما والفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون
~~لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع، أو لوجود معارض، وكذلك المختلفات يجوز
~~اشتراكها في معنى جامع، وقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء. قال: "الثانية:
~~قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق
~~أبو عبد الله بين الفعل والترك. لنا أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة,
~~يحتمل عليه الإسكار مطلقا، وعلية إسكارها، قيل: الأغلب عدم التقييد، قلنا:
~~فالتنصيص وحده لا يفيد, قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال,
~~قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص". أقول: ذهب النظام وأبو الحسين
~~البصري وجماعة من الفقهاء وكذا الإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب إلى أن
~~التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقا, سواء كان ms432 في طرف الفعل كقوله:
~~تصدقوا على هذا لفقره أو الترك كقوله: حرمت الخمر لإسكارها. وقال أبو عبد
~~الله البصري: التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس بخلاف علة الترك,
~~والصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما أنه لا يكون أمرا به مطلقا, بل لا بد
~~في القياس من دليل يدل عليه ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية ولم يصرح المصنف
~~بالمذهب المختار لإشعار الدليل به, والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور
~~عنه وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند
~~عدم التنصيص على العلة, ونقل عنه الغزالي في المستصفى أن التنصيص على العلة
~~يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس. قوله:
~~"لنا" أي: الدليل على ما قلناه أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها
~~مسكرة, فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا, ويحتمل أن يكون
~~إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة؛ لجواز
~~اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون إسكار النبيذ، وإذا احتمل الأمران
~~PageV01P311
# فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك
~~في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق الأولى لما تقدم، ولقائل أن يقول: هذا
~~الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به
~~أيضا. قوله: "قيل: الأغلب" أي: اعترض الخصم من وجهين، أحدهما: أن الأغلب
~~على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا؛ لأنه وصف مناسب
~~للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه
~~حيث وجد، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل
~~الحكم بالاستقراء، وأجاب المصنف بأن النزاع إنما هو في أن التنصيص على
~~العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا؟ وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن
~~يضم إليه كون العلة مناسبة أو أن الغالب عدم تقييدها بالمحل, ويحتمل أن
~~يريد ما ذكره في المحصول وهو أن مجرد التنصيص ms433 على العلة لا يلزم منه الأمر
~~بالقياس ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة،
~~أعني: الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس. الاعتراض الثاني: أن الاحتمال
~~الذي ذكرتموه وهو كون العلة إسكار الخمر, مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشى
~~دليلكم في غيره، كما إذا قال الشارع: علة حرمة الخمر هو الإسكار، فإن
~~احتمال التقييد بالمحل ينقطع ههنا وتثبت الحرمة في كل الصور، وأجاب المصنف
~~بأنا نسلم ثبوت الحكم ههنا في كل الصور, لكنه يكون بالنص لا بالقياس، قال
~~في المحصول: لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة, موجب
~~العمل بثبوت هذا الحكم في كل مسكر، من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد
~~متأخرا عن العلم بالبعض الآخر، وحينئذ فلا يكون هذا قياسا لأنه ليس جعل
~~البعض أصلا والآخر فرعا بأولى من العكس, وإنما يكون قياسا إذا قال: حرمت
~~الخمر لكونه مسكرا. واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال: علة حرمة الخمر
~~وهو الإسكار أن الحكم يكون ثابتا في النبيذ وغيره من المسكرات بالنص جزم به
~~في المحصول وهو مشكل، فإن اللفظ لم يتناول، ولعل هذا هو المقتضى لكون
~~المصنف عبر بقوله علة الحرمة هو الإسكار, لكنه لا يستقيم من وجه آخر، وهو
~~أن السائل لم يورد السوائل هكذا، فتعبيره بهذا حجر على السائل، وأيضا فلأنه
~~يقتضي حصر التحريم في الإسكار وهو باطل قطعا، واستدل أبو عبد الله البصري
~~على مذهبه بأن من ترك أكل شيء لكونه مؤذيا, فإنه يدل على تركه لكل مؤذ،
~~بخلاف من ارتكب أمرا لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل
~~فقير. والجوب أنا لا نسلم أنه يدل على تركه لكل مؤذ، سلمناه لكنه لقرينة
~~التأذي لا لمجرد التنصيص على العلة. قال: "الثالثة: القياس إما قطعي أو
~~ظني, فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف, أو مساويا
~~كقياس الأمة على العبد في السراية, أو أدون كقياس البطيخ على البر في
~~الربا, قيل: تحريم التأفيف ms434 يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا، ويكذبه قول
~~الملك للجلاد: اقتله ولا تستخف
# PageV01P312
# به، قيل: لو ثبت قياسا لما قال به منكره، قلنا: القطعي لم ينكر, قيل: نفي
~~الأدنى يدل على نفي الأعلى، كقوله: فلان لا يمتلك الحبة ولا النقير ولا
~~القطمير، قلنا: أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل، وأما الثاني
~~فلأن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا". أقول: هذه المسألة قررها الشارحون
~~على غير وجهها وقد يسر الله الكريم وجه الصواب فيها، فنقول: الكلام هنا في
~~أمرين أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل، فأما القياس نفسه وهو
~~الإلحاق والتسوية، فقد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا، فالقطعي كما قاله في
~~المحصول يتوقف على مقدمتين فقط، إحداهما: العلم بعلة الحكم، والثانية:
~~العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع، فإذا علمهما المجتهد علم ثبوت الحكم
~~في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به أو مظنونا، ثم مثل له أعني: الإمام
~~بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنه قياس قطعي؛ لأنا نعلم أن العلة
~~هي الأذى ونعلم وجودها فيالضرب، ولكن الحكم ههنا ظني؛ لأنه دلالة الألفاظ
~~عنده لا تفيد إلا الظن كما تقدم نقله عنه، فتلخص أن القياس في هذا المثال
~~قطعي والحكم المستفاد منه ظني، وحاصله أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع في ذلك
~~الأصل في حكمه المظنون، وأما القياس الظني فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو
~~كلتاهما مظنونة كقياس السفرجل على البر في الربا، بأن الحكم بأن العلة هي
~~الطعم ليس مقطوعا به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت كما قاله الخصم، وإلى
~~هذا كله أشار المصنف بقوله: القياس إما قطعي أو ظني، الأمر الثاني: الحكم
~~الذي في الأصل، قال في المحصول: فينظر فيه, فإن كان قطعيا فيستحيل أن يكون
~~الحكم في الفرع أولى منه, قال: لأنه ليس فوق اليقين مرتبة، والذي قال مبني
~~على أن العلوم لا تتفاوت, وقد تقدم الكلام عليه في الخبر المتواتر, قال:
~~فإن لم يكن قطعيا أي: سواء كان القياس قطعيا أم لم ms435 يكن، فثبوت الحكم في
~~الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، وقد يكون مساويا له، وقد يكون دونه،
~~فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإن الأذى فيه أكثر, أما
~~المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل, فإنه قد
~~ثبت في العبد بقوله -عليه الصلاة والسلام: $"من أعتق شركا له في عبد, قدم
~~عليه" ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته،
~~وهي تشوف الشارع إلى العتق، ويسمى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل,
~~ويسميان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل
~~والفرع، فإنا نقطع بأن الفارق بين العبد والأمة وهو الذكورة والأنوثة لا
~~تأثير لهما في أحكام العتق، وأما الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء
~~في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم، فإنه يحتمل أن
~~تكون العلة إنما هو القوت أو الكيل، هكذا علله بعض الشارحين وعلله بعضهم
~~بأن الطعم في المقتات أكثر مما هو في البطيخ، وإلى هذا كله أشار المصنف
~~بقوله: فيكون الفرع إلى آخره،
# PageV01P313
# وهو متفرع على القياس من حيث هو، وليس مفرعا عن القياس الظني، وإن أوهمه
~~كلام المصنف وصرح به الشارحون أيضا؛ ولهذا فإن الإمام جعلهما مسألتين
~~مستقلتين وقررهما بمعنى الذي قررته من أوله إلى آخره، والذي ذكره الشارحون
~~هنا سببه ذهولهم عن تقرير كلام الإمام على وجهه، فلزمهم أن يكون المنهاج
~~مخالفا لأصلية الحاصل والمحصول من وجوه، وأن يكونا قد ناقضا كلاميهما بعد
~~أسطر قلائل مناقضة فظيعة حتى صرح بعضهم بها بناء على زعمه, ويعرف ذلك
~~بمراجعة المحصول, ومنشأ الغلط توهمهم أن القياس إنما يكون قطعيا إذا كان
~~حكم الأصل قطعيا وهو عجيب، فإنه مع كونه مخالفا للمحصول واضح البطلان؛ لأن
~~القياس هو التسوية وقد يقطع بتسوية الشيء بالشيء في حكمه المظنون كما تقدم
~~إيضاحه، ومثال ذلك من خارج أن الإجماع منعقد على تسوية الخالة بالخال في
~~الإرث أي: توريثها أيضا، كما ورثناه بمقتضى قوله ms436 -صلى الله عليه وسلم:
~~"الخال وارث من لا وارث له" 1 وعلى تقدير ثبوته، فالإرث مظنون والتسوية
~~مقطوع بها، نعم الحكم الثابت بالقياس المظنون لا يكون إلا مظنونا. واعلم أن
~~في كلام المصنف نظرا من وجهين, أحدهما: أن تقسيم القياس إلى أدون أراد به
~~ضعف العلة، يعني: أن ما فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما في الأصل، فهذا
~~يقتضي أن لا يجوز القياس؛ لأن شرطه وجود العلة بكمالها في الفرع كما سيأتي،
~~وإن أراد به شيئا آخر فلا بد من بيانه. الثاني: أن الحكم على تحريم الضرب
~~وغيره من أمثلة فحوى الخطاب بأنه من باب القياس, يقتضي أن اللفظ لا يدل
~~عليه؛ لأن القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ به، لكنه قد ذكر قبيل الأوامر
~~والنواهي أن اللفظ يدل عليه بالالتزام، وسماه مفهوم موافقة، وهذا وارد أيضا
~~على كلام الإمام وأتباعه، وتقدم التنبيه عليه واضحا، ومنهم من قال: المنع
~~من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي وهو التلفظ بأف إلى المنع من
~~أنواع الأذى كما سيأتي ذكره والاستدلال عليه, فعلى هذا يكون الضرب ثابتا
~~بالمنطوق لا بالمفهوم كما زعمه بعض الشارحين, فتحصلنا على ثلاثة مذاهب
~~ذكرها من تكلم على المحصول، والذي اختاره المصنف هنا وهو كونه قياسا نقله
~~في البرهان عن معظم الأصوليين, ونص عليه الشافعي في الرسالة في أواخر باب
~~تثبيت خبر الواحد. ثم قال: وقد يمتنع بعض أهل العلم أن يسمي هذا قياسا،
~~واعلم أنا إذا قلنا: إنه يكون قياسا فيكون قطعيا بلا نزاع إلا على الوهم
~~السابق فاعرفه. "قوله: قيل: تحريم" أي: استدل القائل بأن التأفيف يدل على
~~تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه، أحدها: ما فهم أهل العرف له، وجوابه أنه لو
~~كان كذلك لم يحسن من الملك إذا استولى على عدوه أن يأمر الجلاد بقتله
~~وينهاه عن الاستخفاف به، لكون النهي عن الاستخفاف على هذا التقدير يدل
~~بالالتزام على PageV01P314
# القتل لكنه يصح، هكذا أجاب به الإمام فقلده فيه المصنف، وفيه نظر من
~~وجهين، أحدهما: أنه لا ms437 يطابق المدعي أصلا؛ لأن الكلام في نقل التأفيف لا في
~~نقل الاستخفاف، ولا يلزم من عدم النقل في لفظه عدم النقل في أخرى، فلو قال:
~~ولا نقل له: أف, لاستقام. الثاني: أن النهي عن الاستخفاف أو التأفيف لا يدل
~~على تحريم القتل نصا بل ظاهرا، فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، وأمر
~~ببعض أنواع الاستخفاف، ونهى عن الباقي لغرض، فالأولى في الجواب منع النقل,
~~وقد أجاب به الإمام أيضا. الدليل الثاني: أن تحريم الضرب لو ثبت بالقياس
~~لخالف فيه من يخالف في القياس، وأجيب أن هذا هو القياس الجلي كما تقدم،
~~والمنكرون للقياس لم ينكروه بل إنما أنكروا القياس الخفي فقط. الثالث: أن
~~نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى, كقولهم: فلان لا يملك الحبة، فإنه يدل على
~~نفي الدرهم والدينار وغيرهما، وكقولهم: لا يملك النقير ولا القطمير فإنه
~~يدل على أنه لا يملك شيئا البتة من غير نظر إلى القياس, فكذلك نفي التأفيف
~~مع الضرب، والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة, والقطمير هو ما في شقها،
~~هكذا قال في المحصول1، ولكن المعروف وهو المذكور في الصحاح أن الذي في شقها
~~هو الفتيل، وأما القطمير فهو القشرة الرقيقة أي: الثوب، وأجاب المصنف بأن
~~المثال الأول إنما دل فيه نفي الأدنى على نفي الأعلى لكون الأدنى وهو
~~الحبة, جزءا للأعلى ونفي الجزء مستلزم لنفي الكل، وأما الثاني وهو النقير
~~والقطمير، فنحن نعلم بالضرورة من هذا المثال أنه ليس المراد نفيهما، بل نفي
~~ما يساوي شيئا، فدعوى النقل فيهما ضرورية بخلاف صورة النزاع فإنه لا ضرورة
~~فيها إلى دعوى النقل؛ لجواز الحمل على المعنى اللغوي، ولك أن تقول: الحبة
~~اسم للواحد مما يزرع, فلا يلزم من نفيها نفي غيرها, فإن ادعى المجيب أن
~~التقدير ليس عنده زنة حبة، قلنا: الأصل عدم الحذف. فإن ادعى اشتهاره في
~~العرف فيلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضا وتستوي الأمثلة. قال: "الرابعة:
~~القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات لعموم الدلائل، وفي العقليات
~~عند أكثر المتكلمين, وفي ms438 اللغات عند أكثر الأدباء دون الأسباب والعادات أقل
~~الحيض وأكثره". أقول: الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس
~~يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود
~~والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها، وقالت الحنفية:
~~لا يجوز القياس في هذه الأربعة، ورأيت في باب الرسالة من كتاب البويطي
~~الجزم به في الرخص، ولأجل ذلك اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا في غير
~~الرطب والعنب قياسا، وذهب الجبائي والكرخي إلى أن القياس لا يجري في أصول
~~العبادات كإيجاب الصلاة PageV01P315
# بالإيماء في حق العاجز عن الإتيان بها بالقياس على إيجاب الصلاة قاعدا في
~~حق العاجر عن القيام، والجامع بينهما هو العجز عن الإتيان بها على الوجه
~~الأكمل، وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت
~~فيها ما لا يعقل معناه كالدية, ثم استدل المصنف على الجواز بأن الأدلة
~~الدالة على حجية القياس عامة غير مختصة بنوع دون نوع، فمثال الحدود إيجاب
~~قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية. قال الشافعي: وقد
~~كثرت أقيستهم فيها حتى عدوها إلى الاستحسان، فإنهم زعموا فيما إذا شهد
~~أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة وعين كل شاهد منهم زاوية أنه يحد استحسانا،
~~مع أنه على خلاف العقل فلأن يعمل به فيما يوافق العقل أولى، ومثال الكفارات
~~إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطئ، قال الشافعي: ولأنهم
~~أوجبوا الكفارة في الإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع، وفي قتل
~~الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا، والحنفية حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه،
~~فقالوا: إن هذا ليس بقياس، وإنما هو استدلال على موضع الحكم لحذف الفوارق
~~الملغاة، وهذا لا ينفعهم فإنه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه،
~~ولا عبرة بالتسمية, وأما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا كما قال الشافعي,
~~فإن الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص، وهم قد عدوه إلى كل
~~النجاسات، قال: وأما المقدرات فقد قاسوا فيها حتى ذهبوا ms439 إلى تقديراتهم في
~~الدلو والبئر، يعني: أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار، فقالوا
~~في الدجاجة ينزح كذا وكذا، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص
~~ولا إجماع فيكون قياسا، واحتجت الحنفية على الحدود بقوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، والقياس شبهة لا دليل قاطع، وعلى
~~المقدرات بأن العقول لا تهتدي إليها، وعلى الرخص بأنها منح من الله تعالى,
~~فلا تتعدى فيها مواردها، وعلى الكفارات بأنها على خلاف الأصل؛ لأنها ضرر
~~والدليل ينفي الضرر، والجواب أنه منقوض بما قلناه. قوله: "وفي العقليات"
~~أي: ذهب أكثر المتكلمين إلى جواز القياس في العقليات إذا تحقق فيها جامع
~~عقلي، إما بالعلة أو الحد أو الشرط أو الدليل. قال في المحصول1: ومنه نوع
~~يسمى إلحاق الغائب بالشاهد بجامع من الأربعة، فالجمع بالعلة وهو أقوى
~~الوجوه, كقول أصحابنا: العالمية في الشاهد يعني المخلوقات معللة بالعلم،
~~فكذلك في الغالب سبحانه وتعالى, وأما الجمع بالدليل فكقولنا: حد العالم
~~شاهدا من له العلم فكذلك في الغائب، وأما الجمع بالدليل فكقولنا: التخصيص
~~والإتقان يدلان على الإرادة، والعلم شاهد فكذلك في الغالب، وأما الجمع
~~بالدليل فكقولنا: شرط العلم، والإرادة في الشاهد وجود الحياة فكذلك في
~~PageV01P316
# الغائب. قوله: "وفي اللغات" أي: ذهب أكثر أهل الأدب إلى جواز القياس في
~~اللغات كما نقله عنهم ابن جني في الخصائص، وقال الإمام هنا: إنه الحق، قال:
~~وذهب أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع، واختاره الآمدي وابن الحاجب, وبه
~~جزم الإمام في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة، وقد حرر
~~ابن الحاجب محل الخلاف، وحاصله أن الخلاف لا يأتي في الحكم الذي ثبت بالنقل
~~تعميمه لجميع أفراده بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، ولا في الاسم
~~الذي ثبت تعميمه لأفراد نوع سواء كان جامدا كرجل وأسامة، أو مشتقا كضارب
~~ومضروب، ولا في أعلام الأشخاص كزيد وعمرو فإنها لم توضع لها لمناسبة بينها
~~وبين غيرها وإنما محل الخلاف في الأسماء التي وضعت على الذوات لأجل
~~اشتمالها على معان مناسبة للتسمية ms440 يدور معها الإطلاق وجودا وعدما, وتلك
~~المعاني مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها، فحينئذ يجوز على رأي إطلاق تلك
~~الأسماء على غير مسمياتها لاشتراكها معها في تلك المعاني، وذلك كتسمية
~~النبيذ خمرا لاشتراكه مع عصير العنب في الإسكار، وكذلك تسمية اللائط زانيا،
~~والنباش سارقا، وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة
~~الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنا على شارب النبيذ
~~واللائط والنباش، واحتج المجوزون بعموم قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]
~~وبأن اسم الخمر مثلا دائر مع صفة الإسكار في المعتصر من ماء العنب وجودا
~~وعدما، فدل على أن الإسكار هو العلة في إطلاق الاسم حيث وجد الإسكار وجاز
~~الإطلاق, وإلا تخلف المعلول عن علة، واعتراض الخصم بأنه إنما يلزم من وجود
~~علة التسمية وجود الاسم إذا كان تعليل التسمية من الشارع؛ لأن صدور التعليل
~~من آحاد الناس لا اعتبار به، ولهذا لو قال: أعتقت غانما لسواده لم يعتق
~~غيره من السود، وحينئذ فيتوقف المدعي على أن الواضع هو الله تعالى، وأجاب
~~في المحصول بأنا بينا أن اللغات توقيفية، هذا كلامه وهو مخالف لما قدمه في
~~اللغات فإنه اختار الوقف لا التوقيف، واحتج المانعون بالنقض بالقارورة
~~وشبهها، فإن القارورة مثلا إنما سميت بهذا الاسم لأجل استقرار الماء فيها،
~~ثم إن ذلك المعنى حاصل في الحياض والأنهار مع أنها لا تسمى بذلك، وأجاب
~~الإمام بأن أقصى ما في الباب أنهم ذكروا صورا لا يجري فيها بالقياس. وهو
~~غير قادح كما تقدم مثله عن النظام في القياس الشرعي، وهذا الذي ذكره في
~~القارورة من كونهم لم يستعملوا فيها القياس اللغوي صريح في أنها وضعت
~~للزجاجة فقط، وهو مخالف لما ذكره في الحقيقة العرفية؛ فإنه قال في المحصول
~~هناك في الكلام على ما وضع عاما ثم تخصص بالعرف ما نصه: والخابية والقارورة
~~موضوعان لما يستقر فيه الشيء، ويخبأ فيه, ثم تخصصا بشيء معين. قوله: "دون
~~الأسباب" يعني أن القياس لا يجري في أسباب الأحكام على المشهور، كما قاله
~~في المحصول ms441 وصححه الآمدي وابن
# PageV01P317
# الحاجب، وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز، وقال: إن هذا
~~الخلاف يجري في الشروط. وقال ابن برهان في الأوسط: يجري فيها وفي المحال
~~أيضا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافا لأبي
~~حنيفة, مثال المسألة أن يقال: الزنا سبب لإيجاب الحد لعلة كذا فكذلك اللواط
~~بالقياس عليه، واستدل المانعون بأن قياس اللواط على الزنا مثلا في كونه
~~موجبا للحد، إن لم يكن لمعنى مشترك بينهما فلا يصح القياس، وإن كان لمعنى
~~مشترك كان الموجب للحد هو ذلك المشترك، وحينئذ يخرج كل من الزنا واللواط عن
~~كونه موجبا؛ لأن الحكم لما أسند إلى القدر المشترك استحال مع ذلك إسناده
~~إلى خصوصية كل واحد منهما، وحينئذ فلا يصح القياس لأن من شرطه بقاء حكم
~~الأصل وهو غير باق هنا, وفي هذا الدليل بحث يطول ذكره. قوله: "العادات" أي:
~~لا يجري القياس أيضا في الأمور العادية كأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل
~~وأكثره؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمزجة, ولا يعرف أسبابها
~~وهذا الحكم منقول في المحصول ومختصراته عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فقط,
~~ولم يذكر الآمدي وابن الحاجب.
# PageV01P318
### | الباب الثاني: في أركانه
### | الفصل الأول: في العلة
# "الباب الثاني: في أركانه إذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينها وبين
~~غيرها، تسمى الأولى أصلا والثانية فرعا، والمشترك علة وجامعا، وجعل
~~المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا، والإمام الحكم في الأولى أصلا والعلة
~~فرعا، وفي الثانية بالعكس. وبيان ذلك في فصلين: الفصل الأول: في العلة وهي
~~المعرف الحكم, قيل: المستنبطة عرفت به, فيدور قلنا: تعريفه في الأصل
~~وتعريفها في الفرع فلا دور". أقول: شرع المصنف في بيان أركان القياس وهي
~~أربعة: الأصل, والفرع، والوصف الجامع بينهما، وحكم الأصل؛ فإن قيل: أهملتم
~~خامسا وهو حكم الفرع قلنا: أجاب الآمدي بأن حكم الفرع ثمرة القياس، فلو كان
~~من أركانه لتوقف القياس عليه وهو دور, وفيه نظر؛ فإن ثمرة القياس إنما هو
~~العلم بالحكم لا نفس الحكم. فالأولى أن يجاب بأن حكم ms442 الفرع في الحقيقة هو
~~حكم الأصل، وإن كان غيره باعتبار المحل كما تقدم في تعريف القياس، ثم إن
~~المصنف لما بين الحكم في أول الكتاب لم يتعرض هنا إلى بيانه، واقتصر على
~~بيان الأركان الثلاثة، فقال: إنه إذا ثبت حكم في صورة الأمر مشترك بينها
~~وبين صورة أخرى كثبوت الحرمة في الخمر للإسكار المشترك بينها وبين النبيذ،
~~فإن الصورة الأولى وهي الخمر تسمى أصلا, والصورة الثانية وهي النبيذ تسمى
~~فرعا، والمشترك وهو الإسكار يسمى علة وجامعا، وهذا هو رأي الفقهاء, ونقله
~~ابن الحاجب عن الأكثرين. وقال الآمدي: إنه الأشبه لافتقار النص والحكم إلى
~~المحل بالضرورة من غير عكس, وجعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم في الذي
~~سميناه أصلا كالدليل الدال على تحريم الخمر في مثالنا, وقياسه أن يكون فرعه
~~المقابل له هو حكم المحل المشبه كتحريم الخمر، وفي بعض الشروح أن فرعه
~~المقابل له هو حكم المحل المشبه كتحريم النبيذ، قال: وهو صحيح
# PageV01P318
# أيضا؛ لأن فرع الفرع فرع, فعلى هذا يتفق الاصطلاحان. ولعل المصنف إنما
~~أهمل بيان فرعه لذلك، وما قاله في الاتفاق ممنوع؛ لأن الفرع في الأول هو
~~المحل المشبه لا حكمه، وقال الإمام: القياس مشتمل على أصلين وفرعين, فالحكم
~~الذي في الصورة الأولى كتحريم الخمر أصل العلة التي فيها، والعلة فرع منه،
~~وأما في الصورة الثانية وهو النبيذ، فإن الأمر بالعكس، أي تكون العلة التي
~~فيه أصلا للحكم والحكم فرعا منها، وهذه الاصطلاحات راجعة إلى قولنا: الأصل
~~ما يبنى عليه غيره، فأما رجوع الأولين إليه فظاهر، وأما الثالث فلأن إثبات
~~علة الحكم في الخمر متوقف على الحكم؛ لأنا ما لم نعلم ثبوت الحكم لا نطلب
~~علته، بخلاف النبيذ فإن إثبات الحكم فيه متوقف على العلة، لكن هذا إنما
~~يظهر في العلة المستنبطة خاصة. وقوله: "وبيان ذلك ... إلخ" لما بين الأركان
~~الثلاثة تبيينا إجماليا شرع في تبيينها مفصلة، فعقد لذلك فصلين، الأول: في
~~تعريف العلة وبيان انقسامها وأحكامها، والثاني: في شرائط الأصل والفرع,
~~وقدم الكلام على العلة لأنها الركن ms443 الأعظم، وقد اختلفوا في تفسيرها؛ فقال
~~الغزالي: العلة هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته. وقد تقدم
~~إبطاله في تقسيم الحكم، وقالت المعتزلة: هي المؤثر لذاته في الحكم، وهو
~~مبني على التحسين والتقبيح، وقد تقدم إبطاله أيضا. وقال الآمدي وابن
~~الحاجب: هي الباعث على الحكم، أي: المشتمل على حكمه, صالحة لأن تكون مقصود
~~الشارع من شرع الحكم، وقال الإمام: إنها المعرف للحكم واختاره المصنف, فإن
~~قيل: العلة المستنبطة إنما عرفت بالحكم؛ لأن معرفة كونها علة للحكم متوقف
~~على معرفة الحكم بالضرورة, فلو عرف الحكم بها لكان العلم بالحكم متوقفا
~~عليها وهو دور، واحترزنا في السؤال بالمستنبطة عن المنصوصة، فإن معرفتها
~~غير متوقفة على الحكم لكونها ثابتة بالنص، وأجاب المصنف بأن تعريف الحكم
~~بالعلة إنما هو بالنسبة إلى الأصل، وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع
~~فلا دور لاختلاف الجهة، وهذا الجواب يلزم منه زيادة قيد في التعريف، فيقال:
~~إن العلة هي المعرف لحكم الفرع، أي: الذي من شأنه أنه إذا وجد فيه كان
~~معرفا لحكمه، وقد أورد بعضهم على التقييد بهذه الزيادة إيرادات ضعيفة
~~فاحذرها. قال: "النظر في أطراف, الطرف الأول في الطرق الدالة على العلية,
~~الأولى: النص القاطع كقوله تعالى في الفيء: {كي لا يكون دولة} [الحشر: 7]
~~وقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما جعل الاستئذان لأجل البصر" 1 وقوله:
~~"إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة" 2 والظاهر اللام كقوله تعالى:
~~{لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] PageV01P319
# فإن أئمة اللغة قالوا: السلام للتعليل، وفي قوله تعالى: {ولقد ذرأنا
~~لجهنم} [الأعراف: 179] وقول الشاعر:
### | .....................
# ... لدوا للموت وابنوا للخراب
# للعاقبة مجازا, وإن مثل: "لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"
~~1 وقوله -عليه السلام: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" 2 والباء مثل:
~~{فبما رحمة من الله لنت لهم} [آل عمران: 159] ". أقول: النظر المتعلق
~~بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف؛ لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية،
~~أو في الطرق الدالة على إبطال العلية، أو في أقسام العلية، فأما الطرق
~~الدالة على العلية فهي تسع؛ ms444 الأولى النص، قال الآمدي: وهو ما يدل بالوضع من
~~الكتاب والسنة على علية وصف الحكم، وقسمه المصنف تبعا للإمام والآمدي إلى
~~قاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية، وظاهر وهو الذي يحتمل غيرها احتمالا
~~مرجوحا, وفي التقسيم نظر؛ فإن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين عند الإمام
~~كما تقدم غير مرة، وأيضا فقد ذكر المصنف وغيره في تقسيم الألفاظ أن الظاهر
~~قسيم النص لا قسم منه، ثم إن القاطع له ألفاظ منها كي، كقوله تعالى في
~~الفيء: {كي لا يكون دولة} [الحشر: 7] ، أي: إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله
~~الأغنياء بينهم، فلا يحصل للفقراء منه شيء، ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا
~~كقوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الاستئذان لأجل البصر" وكقوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة" أي: لأجل
~~التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق, والدافة بالدال
~~المهملة مشتقة من الدفيف وهو السير اللين، ومنه قولهم: دفت علينا من بني
~~فلان دافة, قال الجوهري: ومنها ما ذكره في المحصول، وهو قولنا: لعلة كذا،
~~أو لسبب، أو لمؤثر، أو لموجب، وأهمله المصنف لأنه في معنى لأجل, ومنها إذن،
~~وقد ذكرها ابن الحاجب. وأما الظاهر فثلاثة ألفاظ أحدها: اللام كقوله تعالى:
~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] , فإن أهل اللغة قد نصوا على أنه
~~للتعليل، وقولهم: في الألفاظ حجة، وإنما لم يكن قاطعا لاحتماله الملك
~~والاختصاص وغير ذلك من المعاني المذكورة في علم النحو، فإن قيل: لو كانت
~~اللام للتعليل لم يستعمل فيما يصح فيه التعليل، كقوله تعالى: {ولقد ذرأنا
~~لجهنم} فإن جهنم ليست علة في الخلق, وكقول الشاعر:
# له ملك ينادي كل يوم ... لدوا للموت وابنوا للخراب
# قال: الموت ليس علة للولادة، كذلك الخراب ليس علة للبناء، بل اللام هنا
~~للعاقبة، يعني أن عاقبة البناء الخراب، وعاقبة الولادة الموت، وعاقبة كثير
~~من المخلوقات جنهم، وأجاب المصنف بأنه لما ثبت كونها للتعليل وتعذر الحمل
~~عليه PageV01P320
# ههنا كان حملها على العاقبة مجازا، فإنه خير ms445 من الاشتراك. ووجه العلاقة
~~أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في المحصول كترتيب العلة الغائبة على معلولها,
~~فقوله: "والظاهر" معطوف على القاطع، وقوله: "اللام" إما بدل منه أو مبتدأ
~~وخبره محذوف تقديره: فمنه اللام، وإن الباء وقوله أيضا، وفي قوله: أي:
~~واللام في قوله تعالى وقول الشاعر للعاقبة مجازا. الثاني من أقسام الظاهر:
~~إن, كقوله عليه الصلاة والسلام في حق المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تقربوه
~~طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" , فإن قيل: هذا الكلام مخالف لما سيأتي
~~في النوع الأول من أنواع الإيماء، فإنه قد مثل له هو والإمام بهذا المثال
~~بعينه على عكس ما قرراه هنا, فالجواب أن المثال فيه جهتان: "جهة تدل على
~~التعليل بالصريح "وهي أن", وجهة تدل عليه بالإيماء وهي ترتب الحكم على
~~الوصف بالفاء" فصح التمثيل به للنص تارة وللإيماء أخرى. قال التبريزي في
~~التنقيح: والحق أن "إن" لتأكيد مضمون الجملة ولا إشعار لها بالتعليل؛ ولهذا
~~يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق, حكم الثالث البقاء، كقوله تعالى: {فبما
~~رحمة من الله لنت لهم} [آل عمران: 159] أي: بسبب الرحمة لنت لهم، قال في
~~المحصول: وأصلها الإلصاق، ولكن العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل فيها معنى
~~الإلصاق، فحسن استعمالها فيه مجازا، وهذا الكلام صريح في أنها لا تحمل عند
~~الإطلاق على التعليل وحينئذ لا تكون ظاهرة فيه وهذا هو الصواب، وزاد ابن
~~الحاجب على الثلاثة قولنا: إن كان كذا، وكذلك ترتيب الحكم على الوصف. قال:
~~"الثاني: الإيماء, وهو خمسة أنواع، الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
~~وتكون في الوصف أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي, مثاله: {والسارق
~~والسارقة} [المائدة: 38] " لا تقربوه طيبا" "زنى ماعز فرجم". فرع: ترتيب
~~الحكم على الوصف يقتضي العلية، وقيل: إذا كان مناسبا. لنا أنه قيل: أكرم
~~الجاهل وأهن العالم قبح وليس لمجرد الأمر, فإنه قد يحسن فهو نسيق التعليل,
~~قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل, قلنا: يجب دفعا
~~للاشتراك". أقول: الإيماء, قال ابن الحاجب: هو أن يقترن ms446 وصف بحكم لو لم يكن
~~هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا وقال غيره: هو ما يدل على علية وصف بحكم
~~بواسطة قرينة من القرائن, ويسمى بالتنبيه أيضا وهو على خمسة أنواع, الأول:
~~ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء, وهو أن يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على
~~الثاني منهما, سواء كان هو الوصف أو الحكم, وسواء كان من كلام الشارع أو
~~الراوي, فحصل منه أربعة أقسام, الأول: أن تدخل الفاء على الوصف في كلام
~~الشارع كقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا تقربوه طيبا؛ فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا". الثاني: أن يدخل عليه في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال.
~~الثالث: أن يدخل على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا} . الرابع: أن يدخل عليه في كلام الراوي, كقول الراوي: زنى ماعز
~~فرجم, ولا فرق في الراوي بين الفقيه وغيره كما قاله ابن الحاجب. قال
~~الإمام: ولا شك أن الوارد
# PageV01P321
# في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي, قال: ويشبه أن
~~يكون تقديم العلة أقوى من عكسه ثم علله بعلة فيها نظر, وهذا الذي ذكر
~~المصنف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء نص عليه الآمدي أيضا وجزم ابن
~~الحاجب بأن الجميع من باب الصريح. قوله: "فرع ... إلخ" اعلم أن هذا تفريع
~~على شيء غير مذكور, فإن كلامه الآن في أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء
~~هل يكون علة مطلقا أم لا بد من المناسبة؟ والكلام فيه متوقف على أن الترتيب
~~المذكور يقتضي العلية ولم يتقدم له ذكر هنا ولا في المحصول, بل تقدم فيهما
~~ما يقتضي عكسه فإن اشتراطه للفاء دليل على أنه دونها لا يفيد، فإن قيل:
~~إنما لم يذكره أولا لكونه يعلم من هذا الفرع, قلنا: حينئذ يكون الفرع أصلا
~~لما قبله لا فرعا عليه، وأقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال: معناه إذا ثبت أن
~~الترتيب السابق يقتضي العلية, فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضيا
~~لها أيضا أم لا؟ وإذا قدرنا ms447 اقتضاءه إياها فهل يشترط في الوصف أن يكون
~~مناسبا أم لا؟ والحاصل أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضي العلية
~~وإن لم يكن مناسبا، وقيل: لا بد من المناسبة، واختاره الآمدي وابن الحاجب
~~مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء وهو ترتيب الحكم على
~~الوصف لا يشترط فيه المناسبة، ولم يتعرض له المصنف، ثم استدل المصنف على
~~مذهبه بأنه لو قال قائل: أكرم الجاهل وأهن العالم, لكان ذلك قبيحا عرفا
~~وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم, فإن الأمر بإكرام
~~الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه أو سوابق نعمه, كذلك الأمر بإهانة
~~العالم قد يحسن أيضا لفسقه، أو بدعته، أو سوء خلقه، وإذا لم يكن القبح
~~لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل، أي: لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم
~~بهذا الوصف؛ لأن الأصل عدم علة أخرى، وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم
~~المناسبة لزم أن يكون حقيقة. اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب
~~على العلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصورة؛ لأن
~~المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام،
~~وأجاب المصنف بأن هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصورة لكان مشتركا؛
~~لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى, فإن قيل: لا نسلم دلالته على
~~عدم العلية إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم، فالجواب أن
~~هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة فلا بد أن يدل على شيء, فمدلوله في غير
~~هذه الصورة إن كان هو التعليل فلا كلام، وإن كان غيره فقد دل على العلية،
~~ولقائل أن يقول: الترتيب فرد من أفراد المركبات، والمركبات عند الإمام
~~والمصنف غير موضوعة كما تقدم غير مرة، ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع عن
~~وضعه, قال الآمدي: واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به كتعليل تحريم الخمر
~~بالإسكار ليس من قبيل الإيماء، قال بخلاف العكس يعني: استنباط الحكم من
~~الوصف كاستنباط ms448 الصحة من
# PageV01P322
# الحل في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} فإن الحق الذي عليه المحققون أنه
~~من قبيل الإيماء، وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب. قال: "الثاني:
~~أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم, كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله؟ فقال:
~~"أعتق رقبة" 1؛ لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابا. والسؤال معاد فيه تقديرا
~~فالتحق بالأول. الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد مثل: " إنها من
~~الطوافين عليكم" "ثمرة طيبة وماء طهور" وقوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " 2
~~قيل: نعم, قال: "فلا إذا" 3 وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو
~~تمضمضت بماء ثم مججته؟ " 4 الرابع: أن يفرق في الحكم بين شيئين بذكر وصف
~~مثل: "القاتل لا يرث"، وقوله عليه السلام: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
~~شئتم, يدا بيد" 5 قيد الخامس: النهي عن مفوت الواجب مثل {وذروا البيع}
~~[الجمعة: 9] ". أقول: النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يحكم الشارع على
~~شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، كقول الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان
~~يا رسول الله, فقال عليه الصلاة والسلام: "أعتق رقبة" فإنه يدل على أن
~~الجماع علة في الإعتاق؛ لأنه قوله -عليه الصلاة والسلام: "أعتق" صالح لجواب
~~ذلك السؤال, والكلام صالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال يغلب
~~على الظن كونه جوابا له، وإذا كان جوابا يكون السؤال معادا فيه تقديرا،
~~فكأنه قيل: واقعت فأعتق، وحينئذ فيلتحق بالنوع الأول وهو الترتيب, وتمثيل
~~المصنف هنا بالإفطار غير مستقيم، والصواب التمثيل بالجماع كما قلنا. النوع
~~الثالث من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم أي: لو
~~لم يكن علة فيه لم يكن ذكره مفيدا، ثم مثل له المصنف بأربعة أمثلة إشارة
~~إلى ما قاله في المحصول من كونه ينقسم إلى أربعة أقسام, الأول: أن يكون
~~ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين، كما روي أنه عليه
~~الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك دخلت ms449 على
~~قوم عندهم هرة، فقال -عليه الصلاة والسلام: "إنها ليست بنجسة, إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات" فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة كان ذكره
~~هنا عبثا، لا سيما وهو من الواضحات، فإن قيل: كيف جمع الهرة بالياء والنون
~~مع أنها لا تعقل؟ قلنا: المراد أنها من جنس الطوافين والطوافات،
~~PageV01P323
# الثاني: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة, لم يحتج إلى
~~ذكره، كحديث ابن مسعود المشهور على ضعفه أنه أحضر النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- ماء نبذ فيه تمر أي: طرح فيه، فتوضأ به وقال: "ثمرة طيبة وماء طهور"
~~فإن وصف المحل وهو النبيذ بطيب ثمرته وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية
~~الماء. الثالث: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول أقره عليه،
~~ثم يذكر بعده الحكم كقوله -عليه الصلاة والسلام- حين سئل عن جواز بيع الرطب
~~بالتمر متساويا: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم فقال: "فلا إذا".
~~الرابع: أن يقر الرسول -عليه الصلاة والسلام- السائل على حكم ما يشبه
~~المسئول عنه مع تنبهه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله
~~-عليه الصلاة والسلام- لعمر وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلة من غير إنزال:
~~"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ " يعني: لفظته أكنت شاربه؟ فنبه الرسول
~~بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة،
~~ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والإنزال.
~~النوع الرابع من الإيماء: أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف
~~لأحدهما, فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر
~~فائدة، ومثل له المصنف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على
~~نوعين، أحدهما: أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف, مذكورا معه،
~~كقوله -عليه الصلاة والسلام: "القاتل لا يرث" فإن هذا الحديث ليس فيه
~~التنصيص على توريث غير القاتل. والثاني: أن يكون مذكورا معه، وهو على خمسة
~~أقسام ذكرها في المحصول1، ms450 أحدها وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل: أن تكون
~~التفرقة بالشرط, كقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا البر بالبر، ولا
~~الشعير بالشعير" إلى أن قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم,
~~يدا بيد". الثاني: أن تكون التفرقة بالغاية، كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن} [البقرة: 222] . الثالث: أن يكون بالاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما
~~فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 23] . الرابع: أن يكون بالاستدراك كقوله
~~تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان} [المائدة: 89] . الخامس: أن يكون باستئناف ذكرهما, كقوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "للراجل سهم, وللفارس سهمان". النوع الخامس: النهي عن فعل
~~يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا، كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع} [الجمعة: 9] , فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع
~~علمنا أن العلة فيه تفويت الواجب. قال: "الثالث: الإجماع كتعليل تقديم الأخ
~~من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث، بامتزاج النسبين. الرابع: المناسبة،
~~المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وهو حقيقي PageV01P324
# دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن
~~المنكرات، والمال بالضمان، والنسب بالحد على الزنا، ومصلحي كنصب الولي
~~للصغير، وتحسيني كتحريم القاذورات، وأخروي كتزكية النفس، وإقناعي يظن
~~مناسبا فيزول بالتأمل فيه".
# أقول: لما تقدم أن الطرق الدالة على العلية تسعة، وتقدم منها شيئان هما:
~~النص والإيماء بأقسامهما، شرع في الثالث وهو الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على
~~كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني ثبتت عليته له، كإجماعهم على أن العلة
~~في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث هو امتزاج النسبين،
~~أي: كونه من الأبوين, وحينئذ فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح والصلاة
~~عليه, وتحمل النقل بجامع امتزاج النسبين. قوله: "الرابع" أي: الطريق الرابع
~~من الطرق الدالة على العلية المناسبة، ثم إن المصنف شرع في تعريف المناسب؛
~~لأنه المقصود هنا، ويعرف منه تعريف المناسبة، والمناسب في اللغة هو
~~الملائم، واختلفوا في معناه الشرعي، فقال ابن الحاجب: المناسب وصف ظاهر
~~منضبط يحصل عقلا من ms451 ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة
~~أو دفع مضرة، وذكر الآمدي نحوه أيضا، وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف
~~ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه وهو إيجاب القصاص على القاتل حصول
~~منفعة، وهو بقاء الحياة، وإن شئت قلت: دفع مضرة وهي التعدي، فإن الشخص إذا
~~علم وجوب القصاص امتنع عن القتل، وفي التعريف نظر؛ لأن المناسب قد يكون
~~ظاهرا منضبطا وقد لا يكون بدليل صحة انقسامه إليهما، حيث قالوا: إن كان
~~ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه، وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبرت مظنته، وقال
~~الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن المناسب هو الملائم لأفعال
~~العقلاء في العادات، ومن يعللها يقول: إنه الوصف المقتضي إلى ما يجلب
~~للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وفيه نظر أيضا، فإنهم نصوا على أن القتل
~~العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص مع أن هذا الفعل الصادر من الجاني لا
~~يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال العقلاء عادة، ولا أنه وصف جالب للنفع أو
~~دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما هو المشروعية وكذلك الردة والإسكار
~~والسرقة والغصب والزنا، وقال المصنف: المناسب هو ما يجلب للإنسان نفعا أو
~~يدفع عنه ضررا، فجعل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة على خلاف اختيار الإمام
~~وهو فاسد، ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كما بيناه، وليست
~~هي الوصف المناسب؛ لأن المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل في مثالنا لا
~~المشروعية؛ لأنها معلولة لا علة، وكذلك الردة وغيرها مما قلناه. قوله: "وهو
~~حقيقي ... إلى آخره" يعني: أن المناسب إما حقيقي أو إقناعي؛ لأن مناسبته إن
~~كانت بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي وإلا فهو إقناعي؛ والحقيقي إما
~~دنيوي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا, أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق
~~بالآخرة, والدنيوي إما ضروري أو مصلحي أو
# PageV01P325
# تحسيني؛ لأن الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة
~~فهو الضروري، وإلا فإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي، ms452 وإن كانت مستحسنة
~~في العادات فهو التحسيني، فالضروري هو المتضمن لحفظ النفس، أو الدين, أو
~~العقل, أو المال، أو النسب، فأما النفس فمحفوظة بمشروعية القصاص، فإن القتل
~~العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص؛ لأنه مقرر للحياة التي هي أجل المنافع،
~~وأما الدين فمحفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين، فإن الحرية
~~والردة مناسبة له، وأما العقل فمحفوظ بمشروعية الزجر عن المنكرات، فإنه
~~مناسب له.
# وأما المال فمحفوظ بمشروعية الضمان عند أخذه بالباطل. وأما النسب فمحفوظ
~~بمشروعية وجوب الحد على الزنا، وهذه الأشياء مناسبتها ظاهرة وهي المعروفة
~~بالكليات الخمس التي لم تبح في ملة من الملل، وأما المصلحي فكنصب الولي على
~~الصغيرة أي: تمكينه من تزويجها، كما قال في المحصول1 فإن مصالح النكاح غير
~~ضرورية في الحال، إلا أن الحاجة إليه حاصلة وهو تحصيل الكفؤ الذي لو فات
~~لربما فات لا إلى بدل، وأما التحسيني فكتحريم القاذورات, فإن نفرة الطباع
~~منها لخساستها مناسب لحرمة تناولها؛ حثا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن
~~الشيم. ومن هذا القبيل كما قاله في المحصول سلب أهلية الشهادة الولاية عن
~~العبد؛ لأن شرفهما لا يناسب العبد الذي هو نازل المقدار، وأما الأخروي فهو
~~المعالي المذكورة في علم الحكمة في باب تزكية النفس وهي تهذيب الأخلاق،
~~ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع
~~والتذلل، والصوم لإنكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والعصبية، فإذا كانت
~~النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها السعادات الأخروية,
~~وأما الإقناعي فمثل له من المحصول بتعليل الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع
~~الخمر والميتة بالنجاسة. ثم يقيس عليه الكلب والخنزير، والمناسبة أن كونه
~~نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز والجمع بينها متناقض,
~~فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأن
~~كونه نجسا معناه أنه لا يجوز الصلاة معه وليس بينه وبين امتناع البيع
~~مناسبة. قال: "والمناسبة تفيد العلية, إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في
~~الحرمة، أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم، أو بالعكس ms453 كالمشقة
~~المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة، أو جنسه في جنسه كإيجاب حد
~~القذف على الشارب؛ لكون الشرب مظنة القذف, والمظنة قد أقيمت مقام المظنون؛
~~لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا
~~وإحسانا, فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة, وإن لم تعتبر
~~وهو المناسب المرسل اعتبره مالك". PageV01P326
# أقول: الوصف المناسب على ثلاثة أقسام, أحدها: أن يلغيه الشارع أي: يورد
~~الفروع على عكسه فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به؛ ولهذا أهمله المصنف،
~~وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على المالك, فإنه وإن
~~كان أبلغ في ردعه من العتق، لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء، فلا
~~يجوز اعتباره كما قلنا، وقد أنكروا على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى
~~بعض ملوك المغاربة بذلك. الثاني: أن يعتبره الشارع أي: يورد الفروع على
~~وفقه، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن
~~العلة مستفادة من المناسبة, وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها المصنف,
~~أحدها: أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم, كالسكر مع الحرمة, فإن
~~السكر نوع من الوصف, والتحريم نوع من الحكم، وقد اعتبره الشارع فيه حيث حرم
~~الخمر فيلحق به النبيذ، وإلى هذا أشار بقوله: إذا اعتبرها الشارع فيه اعتبر
~~النوع في النوع، وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم مما بعده. واعلم أن
~~المصنف في التقسيم السابق قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ
~~العقل, ثم جعله هنا نفس السكر. وهذا الثاني لا يوافق تفسيره للمناسب؛ لأن
~~نفس السكر لا يصدق عليه أنه جلب نفعا ولا دفع ضررا. الثاني: أن يعتبر
~~الشارع نوع الوصف في جنس الحكم، وإليه أشار بقوله: أو في جنسه، وتقريره أن
~~يعتبر الشارع النوع في الجنس، وذلك كامتزاج النسبين مع التقديم, فإن امتزاج
~~النسبين وهو كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف. وقد اعتبره الشارع في
~~التقديم على الأخ من الأب فإنه قدمه ms454 في التراث، وقسنا عليه التقديم في
~~ولاية النكاح والصلاة عليه وتحمل الدية لمشاركتها له في الجنسية, وإن خالفه
~~في النوعية؛ إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث، بخلاف
~~الحكم المتقدم وهو تحريم النبيذ والخمر, فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة ولا
~~أثر له, فيكون تحريمها نوعا واحدا. الثالث: أن يعتبر الشارع جنس المناسبة
~~في نوع الحكم, وإليه أشار بقوله: أو بالعكس، وذلك كالمشقة المشتركة بين
~~الحائض والمسافر في سقوط القضاء, فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط
~~قضاء الركعتين، وإنما جعلنا الأول جنسا، والثاني نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع
~~مخالف لمشقة الحيض، وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض
~~فهو نوع واحد. الرابع: أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم، أي: قال
~~-رضي الله عنه- في شارب الخمر: أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى, فيكون
~~عليه حد المفتري يعني القاذف، ووافقه الصحابة على ذلك فقد أوجبوا حد القذف
~~على الشرب، لا لكونه شربا بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف،
~~قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة مظنة
~~له, فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ولمظنة القذف
~~في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة الوطء، والمراد بالجنس هنا هو
# PageV01P327
# القريب؛ لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب المرسل كما
~~ستعرفه، ثم اعلم أن للجنسية مراتب، قال في المحصول: فأعم أوصاف الأحكام
~~كونه حكما، ثم الحكم ينقسم إلى وجوب وغيره، والوجوب إلى عبادة وغيرها،
~~والعبادة إلى صلاة وغيرها، والصلاة إلى نافلة وغيرها، فما ظهر تأثيره في
~~الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة, قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم
~~الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب، ثم الضروري. قوله: "لأن
~~الاستقراء" هو متعلق بقوله: يفيد العلية، وتقديره أن المناسبة في هذه
~~الأقسام الأربعة تفيد العلية؛ لأنا استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كل حكم
~~منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد، ويعلم منه ms455 أن الله تعالى شرع
~~أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان لا على سبيل الحتم
~~والوجوب خلافا للمعتزلة، وحينئذ فحيث ثبت حكم في الصورة وهناك وصف مناسب له
~~متضمن لمصلحة العبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية غلب على الظن
~~أنه علة لكون الأصل عدم غيره، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد
~~العلية وهو المدعي، وقال الإمام في المعالم: إنه لا يجوز تعليل الأحكام
~~بالمصالح والمفاسد. قوله: "وإن لم تعتبر" هي بالتاء بنقطتين من فوق؛ لأنه
~~قسيم لقوله: والمناسبة تفيد العلية، إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار بهذا
~~إلى القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه وهو
~~المسمى بالمناسب المرسل، وفي اعتباره خلاف يأتي مبسوطا في الكتاب الخامس إن
~~شاء الله تعالى. قال الإمام: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه
~~وصفا مصلحيا، وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار, ولأجل ما
~~ذكره أعني الإمام عبر عن المناسب المرسل بأنه المناسب الذي اعتبر جنسه في
~~جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه، وهذا التفسير الذي فسر بأنه
~~كلام المصنف للمرسل وهو أن لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه صرح به الآمدي,
~~وكذلك المصنف في الغاية القصوى، وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره
~~الشارع سواء علم أنه ألغاه أم لم يعلم الاعتبار ولا إلغاء, وإنما حملنا
~~كلام المصنف على الأول لكونه مطابقا لكلامه في الغاية, وموافقا لما نقله عن
~~مالك, فإن مالكا لم يخالف في القسم الذي ألغاه الشارع. قال: "والغريب ما
~~أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه، كالطعم في الربا, والملائم ما أثر جنسه
~~في جنسه أيضا, والمؤثر ما أثر جنسه فيه. مسألة: المناسبة تبطل بالمعارضة؛
~~لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه، ولا يصير نفعه غير نفع لكن يندفع
~~مقتضاه". أقول: هذا تقسيم للقسم الأول وهو المناسب الذي علم اعتباره،
~~وحاصله أنه ينقسم باعتبار تأثير نوعه وجنسه في نوع الحكم وجنسه إلى ms456 الغريب
~~الملائم والمؤثر, والمناسب الغريب هو الذي أثر نوعه من نوع الحكم، ولم يؤثر
# PageV01P328
# جنسه في جنسه، وسمي به لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره، ومثاله:
~~الطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثرا في
~~جنسه, وقد سبق له مثال آخر ذكره المصنف, وهو السكر مع المحرمة، والملائم هو
~~ما أثر جنسه في جنسه كما أثر نوعه في نوعه، كالقتل العمد العدوان مع وجوب
~~القصاص، فإن نوعه مؤثر في وجوب القصاص، وكذا جنسه وهو الجناية مؤثر في جنس
~~القصاص وهو العقوبة، قال الآمدي: وهذا القسم متفق على قبوله بين القياسين
~~وما عداه فمختلف فيه, والمؤثر هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير كالمشقة
~~مع سقوط الصلاة مع ما مر. هكذا ذكره المصنف, وهو خلاف ما في أصليه الحاصل
~~والمحصول، فأما المحصول ففيه قبيل الكلام على المشبه أن المؤثر هو ما أثر
~~نوعه في بعض لحكم، قال: كامتزاج النسبين مع التقديم كما تقدم إيضاحه، وهذا
~~عكس ما ذكره المصنف، وأما الحاصل ففيه في الموضع المذكور أيضا أن المؤثر هو
~~ما أثر جنس في جنس الحكم، والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام فغلط في
~~اختصاره له، وقد خالف ابن الحاجب أيضا هذا التقسيم، فقال: الوصف المناسب
~~الذي اعتبره الشارع إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة أو بقيام
~~الإجماع عليه فهو المؤثر, وإن كان اعتباره بترتيب الحكم على وفقه نظر, إن
~~اعتبر عينه في جنس للحكم, أو بالعكس، أو جنسه في جنسه، فهو الملائم, وإن
~~اعتبر نوعه في نوعه فهو الغريب، وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف
~~في المؤثر والملائم, وموافق له في الغريب. وأما الآمدي فتفسيره للملائم
~~والغريب موافق لتفسير المصنف، وتفسيره للمؤثرات موافق لتفسير ابن الحاجب.
~~واعلم أن أقسام المناسب على ما تقتضيه القسمة العقلية تسعة؛ لأنه إما أن
~~يؤثر نوعه أو جنسه أو كلاهما في نوع الحكم، أو جنسه، أو كليهما، قال
~~الآمدي: والواقع من هذه الأقسام خمسة, ms457 ذكر في الكتاب ألقابا ثلاثة منها,
~~وبقي منها قسمان سبق مثالهما لم يتعرض للقبهما, أحدهما: أن يكون جنس الوصف
~~مؤثرا في جنس الحكم دون النوع في النوع, كتأثير المظنة في مظنونها على ما
~~سبق إيضاحه، وتمثيله بشرب الخمر، قال في الأحكام: وهو من جنس المناسب
~~الغريب, والثاني: أن يكون نوع الوصف, نقله عنه. قوله: "مسألة ... إلخ" اعلم
~~أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة لمشروعية الحكم، وعلى مفسدة تقتضي عدم
~~مشروعيته، فهل يكون تضمنه للمفسدة موجبا لبطلان مناسبته للحكم أم لا؟ فيه
~~مذهبان حكاهما في الأحكام من غير ترجيح، أحدهما وهو المختار عند ابن
~~الحاجب: أنها تبطل إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة. والثاني: لا تبطل,
~~وهو اختيار الإمام وأتباعه، واستدل المصنف عليه بأن الفعل وإن تضمن ضررا
~~أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقائق, وإذا بقي نفعه
~~بقيت مناسبته وهو المطلوب، غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه
~~لكونه مرجوحا. قال: "الخامس: الشبه, قال القاضي
# PageV01P329
# المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب، أو بالتبع
~~كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه، وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة
~~للتطهير، وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وإلا
~~الطرد، واعتبر الشافعي المشابهة في الحكم، وابن علية في الصورة, والإمام ما
~~يظن استلزامه ولم يعتبره القاضي مطلقا. لنا أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت
~~الحكم, قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع، قلنا: ممنوع". أقول: هذا هو
~~الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية وهو الشبه، واختلفوا في تعريفه,
~~فقال بعضهم: وهو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن
~~ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب، وفرق
~~الطردي، ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشبه, ومثاله قول الشافعي في إزالة
~~النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة, فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن
~~الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة،
~~وبالنظر ms458 إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة
~~والطواف، يوهم اشتمالها على المناسب، وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر
~~المحققين. قال: وهو الأقرب إلى قواعد الأصول ولم يذكره المصنف، قال القاضي
~~أبو بكر الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات، فهو المسمى
~~المناسب، كالسكر مع التحريم، وإن لم يناسبه بالذات بل بالتبع أي:
~~بالاستلزام فهو الشبه, كتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقاس
~~عليه الوضوء، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا اشترطت في
~~الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط
~~النية, وإن لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهو الطرد، كاستدلال المالكي مثلا
~~على جواز الوضوء بالماء المستعمل بقوله: إنه مائع, تبنى القنطرة على جنسه،
~~فيجوز الوضوء به قياسا على الماء في النهر. فإن بناء القنطرة على الماء ليس
~~مناسبا لكونه طهورا أو مستلزما له، وقال بعضهم: الوصف الذي لم يناسب الحكم
~~إن علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه, وإن لم
~~يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد، ومثله بعضهم بإيجاب
~~المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم. فإن الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛
~~لأن وجوبه في مقابلة الوطء, إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة
~~للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم، ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر في
~~التحريم، والحكم جنس له, فعلينا من التقسيم الأول أن الشبه هو الوصف
~~المقارن للحكم المناسب له بالتبع، وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة, وقد
~~فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن يستلزم
~~المناسب, وعلمنا من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس مناسبا وعلم اعتبار
~~جنسه القريب في جنس الحكم القريب, ولم يرجح الإمام ولا أتباعه شيئا من هذا
~~الخلاف وكذلك ابن الحاجب أيضا، واعلم
# PageV01P330
# أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة،
~~والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء، وأما الطرد فمن ms459 جملة الطرق
~~الدالة على العلية كما سيأتي في القسم الثاني. قوله: "واعتبر الشافعي ...
~~إلخ" هو فرع آخر سماه الشافعي: قياس الأشياء، وأدخله المصنف في مسألة قياس
~~الشبه؛ لأن فيه مناسبة له، وحاصله أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه
~~أحدهما في الحكم والآخر في الصورة، قال الشافعي -رحمه الله: يعتبر المشابهة
~~في الحكم؛ ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على
~~القاتل, وإن زادت على الدية، والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى، واعتبر ابن
~~علية المشابهة في الصورة حتى لا يزاد على الدية، ونقله إمام الحرمين في
~~البرهان عن أبي حنيفة وأحمد؛ ولهذا أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني, ولم
~~يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول. وقال الإمام فخر الدين: متى حصلت المشابهة
~~فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة له, صح القياس مطلقا سواء كان
~~في الصورة أو الحكم، وقال القاضي أبو بكر: لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا
~~مطلقا، ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه وفي قياس الأشياء، وقد
~~أخذ الشارحون ظاهره فصرحوا به, وليس كذلك؛ فقد صرح الغزالي في المستصفى بأن
~~قياس الأشياء ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين, ولكن وقع
~~التردد في تعيين أحدهما, ذكر ذلك في الطرف الثالث قبيل باب أركان القياس,
~~وذكر في البرهان قريبا منه أيضا وكلام المحصول لا يرد عليه شيء, فإنه نقل
~~خلاف القاضي في الشبه خاصة، ولكن الذي أوقع المصنف في الوهم أن الإمام بعد
~~فراغه من تفسير المشبه قال: واعلم أن الشافعي رحمه الله يسمي هذا قياس غلبة
~~الأشياء، وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين إلى آخر ما قال، فتوهم المصنف
~~أنه أشار بقوله هذا إلى ما تقدم من تفسير قياس الشبه وليس كذلك, بل إشارة
~~إلى وقوع الفرع بين أصلين. قوله: "لنا" أي: الدليل على أن قياس الشبه معتبر
~~وذلك أن الشبه يفيد ظن كون الوصف علة, أما على التفسير الأول من تفسيري
~~المصنف فلأنه مستلزم للعلة، وأما على ms460 التفسير الثاني فلأنه لما ثبت أن
~~الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من
~~الأوصاف، كأن ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره, وإذا ثبت
~~إفادته للظن وجب العمل به لما تقدم غير مرة، واحتج القاضي بأن الشبه ليس
~~بمناسب، وما ليس بمناسب فهو مردود, فإن كان مستلزما له فليس مردودا
~~بالاتفاق بل هو حجة عندنا وهو أول المسألة. قال: "السادس: الدوران, وهو أن
~~يحدث الحكم بحدوث وصف, وينعدم بعدمه، وهو يفيد ظنا، وقيل: قطعا، وقيل: لا
~~قطعا، وقيل: ولا ظنا. لنا أن الحادث له علة, وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن
~~وجد قبله فليس بعلة التخلف، وإلا فالأصل عدمه, وأيضا علية بعض المدارات مع
~~التخلف في شيء من الصور، لا تجتمع مع عدم علية بعضها؛ لأن ماهية الدوران
~~إما أن تدل على علية المدار
# PageV01P331
# فيلزم علية هذه المدارات, أو لا تدل فيلزم عدم علية تلك؛ للتخلف السالم
~~عن المعارض. والأول ثابت فانتفى الثاني وعورض بمثله، وأجيب بأن المدلول قد
~~لا يثبت لمعارض، قيل: الطرد لا يؤثر والعكس لم يعتبر, قلنا: يكون للمجموع
~~ما ليس لأجزائه". أقول: الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية:
~~الدوران, وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس. وهو كما قال المصنف عبارة
~~عن حدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه, وذلك الوصف يسمى مدارا, والحكم
~~يسمى دائرا, ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد كالسكر مع عصير العنب فإنه
~~قبل أن يحدث فيه وصف الإسكار كان مباحا، وعند حدوثه حدثت الحرمة. وقد يكون
~~في محلين كالطعم في تحريم الربا, فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا،
~~ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربويا, وأراد المصنف بحدوث الأحكام حدوث
~~تعلقاتها, وأما ذواتها فهي قديمة, كما تقدم تعبيره بقوله: بحدوث, وبقوله:
~~بعدمه، يقتضي أنه لا بد أن يكون الوصف علة للحدوث والعدم, فإن الياء دالة
~~على التعليل. وقد صرح الغزالي في المستصفى وفي شفاء العليل ms461 بذلك، فقال:
~~والمؤثر من الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم، وأما الدوران
~~بمعنى الثبوت مع الثبوت، والعدم مع العدم فليس بعلة, واعترض عليه الإمام
~~فخر الدين في الرسالة النهائية بأن قال: الثبوت بالثبوت هو كونه علة له,
~~فكيف يستدل به على علية الوصف لثبوت الحكم؟ وهذا الاعتراض بعينه وارد على
~~عبارة المصنف, لا جرم أن الإمام في المحصول عبر بالثبوت عند الثبوت
~~وبالانتفاء عند الانتفاء، لكنه ينتقض بالمتضايقين كالنبوة والأبوة, فإن
~~الحد صادق على ذلك مع أنه ليس من الدوران؛ لأن الدوران يفيد العلية كما
~~سيأتي، وأحد المتضايقين ليس علة للآخر؛ لأن العلة متقدمة على المعلول,
~~والمضافان معا، واختلفوا في أن الدوران هل يفيد العلية أم لا؟ فقال الإمام
~~والمصنف: إنه يفيد التعليل ظنا، وقال بعض المعتزلة: يفيد العلية قطعا، وقال
~~بعضهم: لا يفيدنا أصلا ولا قطعا ولا ظنا, واختاره الآمدي وابن الحاجب,
~~وكلام المحصول في الأفعال الاختيارية قبل البعثة يقتضيه. قوله: "لنا" أي:
~~الدليل على ما قلنا من وجهين أحدهما: أن الحكم لم يكن ثم كان فيكون حدثا،
~~وكل حادث لا بد له من علة بالضرورة, فعلته إما الوصف المدار أو غيره، لا
~~جائز أن يكون غير المدار وهو العلة؛ لأن ذلك الغير إن كان موجودا قبل صدور
~~ذلك الحكم فليس بعلة له، وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل، وإن
~~لم يكن موجودا فالأصل بقاؤه على العدم، وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة
~~حصل ظن أن المدار هو العلة وهو المدعى. والثاني ولم يذكره الإمام ولا صاحب
~~الحاصل: أن عليه بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك
~~المدار في شيء من صورة لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر؛ لأن
~~ماهية الدوران من حيث هي, إما أن تدل على
# PageV01P332
# علية المدار للدائر أولا، فإن دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا
~~عدم عليتها؛ لأنه حيث وجه الدوران وجد عليه المدار للدائر، فلا تجتمع علية
~~المدارات مع عدم ms462 علية بعضها، وإن لم تدل ماهية الدوران على علية المدار
~~للدائر، فيلزم عدم علية تلك المدارات أي: التي فرضنا عليتها، وتخلف عنها
~~الدائرة في شيء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية، وهو تخلف الدائر عن
~~المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العلية, فإن
~~دلالة ماهية الدوران على العلية تقتضي علية الدوران والتخلف يقتضي عدم
~~عليته، فبينهما تعارض, فثبت أن علية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع
~~عدم علية بعضها, والأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق؛
~~لأن شرب السقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسهال في بعض الأمكنة بالنسبة إلى
~~بعض الأشخاص. وإذا ثبت الأول انتفى الثاني وهو عدم علية بعض المدارات
~~للدائر، ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات وهو المدعى, وإنما قيد علية
~~بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم علية تلك على تقدير عدم
~~دلالة ماهية الدوران على العلة. وقوله: "وعورض" أي: عارض الخصم هذا الدليل
~~بمثله، وتقدير المعارضة أن يعاد الدليل السابق بعينه فيقال: علية بعض
~~المدارات مع التخلف ... إلخ, إلا أنا نبدل قولهم: والأول ثابت فينتفي
~~الثاني بقولنا، والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفي الأول هذا هو الصواب في
~~تقريره فاعتمده. وأجاب المصنف أن جواب المعارضة هو الترجيح وهو حاصل معنا؛
~~وذلك لأنه يلزم مما قلناه، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلف في
~~بعض الصور, أن يوجد الدليل بدون المدلول وهو أمر معقول, فإنه يجوز أن يتخلف
~~المدلول المانع، ويلزم مما قالوه وهو كون المدارات ليست بعلة مع علية
~~بعضها, أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول. قوله: "قيل: الطرد" أي:
~~احتج من قال: إن الدوران لا يفيد العلية مطلقا بأن الدوران مركب من الطرد،
~~وهو ترتب وجود الشيء على جوده غيره، والعكس وهو ترتب عدم الشيء على عدم
~~غيره، والطرد لا يؤثر في إفادة العلية؛ لأن الطرد معناه سلامته مع
~~الانتقاض, وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية، لا توجب انتفاء كل
~~مبطل, والعكس غير معتبر ms463 في العلل الشرعية على الصحيح؛ لأن عدم العلة مع
~~وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلة المعدومة لجواز أن يكون
~~للمعلول علتان على التعاقب, كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث. وأجاب المصنف
~~بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجموعهما,
~~فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء،
~~كأجزاء العلة, فإن كلا منها منفردا غير مؤثر, ومجموعهما مؤثر. قال:
~~"السابع: التقسيم الحاضر كقولنا: ولاية الإجبار، إما أن لا تعلل بالبكارة،
~~أو الصغر, أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني, فالأول والرابع للإجماع,
~~والثالث لقوله عليه الصلاة
# PageV01P333
# والسلام: "الثيب أحق بنفسها" 1 , والسبر غير الحاصر مثل أن تقول: علة
~~حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت, فإن قيل: لا علة لها أو العلة
~~غيرها, قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها، والأصل عدم غيرها".
~~أقول: الطريق السابع من الطرق الدالة على العلية: التقسيم الحاصر، والتقسيم
~~الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم، ومعناه: أن الباحث على العلة
~~يقسم الصفات التي يتوهم عليتها، بأن يقول: علة هذا الحكم إما هذه الصفة
~~وإما هذه, يسبر كل واحدة منهما، أي يختبره ويلغي بعضها بطريقة، فيتعين
~~الباقي للعلية، فالسبر هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا؟ والتقسيم,
~~وقولنا: العلة إما كذا وإما كذا، فكان الأولى أن يقدم التقسيم في اللفظ
~~فيقال: التقسيم والسبر لكونه متقدما في الخارج، فالتقسيم الحاصر هو الذي
~~يكون دائرا بين النفي والإثبات كقول الشافعي مثلا: ولاية الإجبار على
~~النكاح إما أن لا تعلل بعلة أصلا أو تعلل، وعلى التقدير الثاني فإما أن
~~تكون معللة بالبكارة أو الصغر أو بغيرهما, والأقسام الأربعة باطلة سوى
~~القسم الثاني, وهو التعليل بالبكارة, فأما الأول وهو أن تكون معللة,
~~والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطلان بالإجماع، وأما
~~الثالث فلأنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود
~~العلة وهو باطل، لقوله -عليه الصلاة والسلام: "الثيب أحق ms464 بنفسها"، وهذا
~~القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الأقسام وإبطال غير المطلوب قطعيا، وذلك
~~قليل في الشرعيات، وإن لم يكن كذلك فإنه يفيد الظن. وأما التقسيم الذي ليس
~~بحاصر فهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات, ويسمى بالتقسيم المنتشر
~~وعبر عنه المصنف بالسبر غير الحاصر، وعبر عن الأول بالتقسيم الحاصر تنبيها
~~على جواز إطلاق كل واحد من السبر، والتقسيم على كل واحد من القسمين، وهذا
~~القسم لا يفيد إلا الظن، فلا يكون حجة في العقليات بل الشرعيات فقط،
~~كقولنا: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت, والثاني والثالث
~~باطلان بالنقض أو بغيره، فتعين الطعم وهو المطلوب، قال في المحصول2: وهذا
~~إذا لم يتعرض الإجماع على تعليل حكمه وعلى حصر العلة في الأقسام، فإن تعرض
~~لذلك كان قطعيا. قوله: "فإن قيل" أي: أورد على الاستدلال بالسبر غير
~~الحاصر، فقيل: لا نسلم أن تحريم الربا معلن، فإن من الأحكام ما لا علة له
~~بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل، سلمنا فلم لا يجوز أن
~~تكون العلة غير هذه الثلاث فإنكم لم تقيموا دليلا على الحصر فيها، وأجاب
~~المصنف عن الأول بأنا بينا في باب المناسبة أن الغالب على الأحكام الشرعية
~~تعليلها بالصالح, فيكون ظن التعليل أغلب من ظن عدم التعليل، وعن الثاني بأن
~~الأصل عدمه علة أخرى غير الأمور المذكورة، وذلك كاف في حصول الظن بعلية
~~PageV01P334
# أحدهما. قال: "الثامن: الطرد, وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المسارع
~~فيه, فيثبت فيه إلحاقا للمفرد المتنازع بالأعم الأغلب، وقيل: تكفي مقارنته
~~في صورة, وهو ضعيف". أول الطريق الثامن من الطرق الدالة على العلية الطرد,
~~والطرد مصدر بمعنى الاطراد، وهو أن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه
~~مناسبا ولا مستلزما للمناسب في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، وقد
~~اختلفوا فيه فمن لا يقول بحجة الدوران كالآمدي وابن الحاجب لا يقول بهذا
~~بطريق الأولى، ومن يقول بحجته اختلفوا هنا، فذهب الغزالي في شفاء العليل،
~~والإمام فخر الدين ms465 في الرسالة النهائية إلى أنه حجة، ومال إليه في المحصول،
~~وصرح به صاحب الحاصل، وقطع به المصنف، وذهب جماعة منهم الغزالي في المستصفى
~~إلى أنه ليس بحجة، واستدل الأولون بأن الحكم إذا كان ثابتا مع الوصف في
~~الصور المغايرة لمحل النزاع، ثم وجد ذلك الوصف بعينه في محل النزاع، لزم أن
~~يثبت الحكم فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب، فإن كان استقراء الشرع يدل
~~على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي في التعليل
~~بالوصف مقارنته للحكم في صورة واحدة؛ لأنا إذا سلمنا أن الحكم لا بد له من
~~علة، وعلمنا حصول هذا الوصف ولم نعلم غيره ظننا أنه علة، إذ الأصل عدم ما
~~سواه، قال المصنف: وهو ضعيف؛ لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار. قال: "التاسع:
~~تنقيح المناط، بأن يبين إلغاء الفارق، وقد يقال: العلة، إما المشترك أو
~~المميز، ولا يكفي أن يقال: محل الحكم، إما المشترك أو مميز الأصل؛ لأنه لا
~~يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم". أقول: الطريق التاسع, وهو آخر الطرق
~~الدالة على العلية: تنقيح المناط، أي: تلخيص ما أناط الشارع الحكم به أي:
~~ربطه به وعقله عليه، وهو العلة، والمناط اسم مكان من الإناطة، والإناطة
~~للتعليق والإلصاق، قال حبيب الطائي:
# بلاد بها نيطت علي تماتمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها1
# أي: علقت على الحروز بها، فلما ربط الحكم بالعلم وعلق عليها سميت مناطا،
~~وتنقيح مناطي العلة هو أن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع،
~~وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم، مثاله أن يقول الشافعي للحنفي: لا فارق
~~بين القتل بالمثقل والمحدد، لا كونه محددا، وكونه محددا لا مدخل له في
~~العلية؛ لكون المقصود من القصاص هو حفظ النفوس، فيكون القتل هو العلة وقد
~~وجد في المثقل، فيجب فيه القصاص. وهذا النوع عند الحنفية يسمونه
~~بالاستدلال، وليس عندهم من باب القياس كما تقدم بسطه. قوله: "قد يقال" أي:
~~قد يقرر بعبارة أخرى، فيقال: علة الحكم إما المشترك بين الأصل والفرع, وهو
~~القتل ms466 العمد في مثالنا، أو المميز للأصل عن الفرع، PageV01P335
# أي: الذي اختص به الأصل، وهو كونه قتلا بالمحدد. والثاني باطل لكذا، فثبت
~~الأول، ويلزم من ذلك ثبوت الحكم في الفرع، قال في المحصول: وهذا طريق جيد،
~~إلا أنه هو بعينه طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت. قوله: "ولا يكفي" أي:
~~لا يكفي أن يقال في تقريره: إن هذا الحكم لا بد له من محل، وهو إما المشترك
~~بين الأصل والفرع أو المميز، والثاني باطل لكذا، فتعين الأول، وإنما قلنا:
~~لا يكفي؛ لأنه لا يلزم منه ثبوت الحكم في الفرع؛ لأنه لا يلزم من ثبوت
~~المحل ثبوت الحال، والفرق بين تنقيح وتخريج المناط، وتحقيق المناط, على ما
~~نقله الإمام الغزالي, أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق كما بيناه, وأما
~~تخريج المناط فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة،
~~وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا، وأما
~~تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على
~~وجودها فيه، كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في
~~أن التين هل هو مقتات حتى يجري فيه الربا أم لا؟ قال: "تنبيه: قيل: لا دليل
~~على عدم عليته فهو علة، قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة، قيل: لو كان
~~علة لتأتى القياس المأمور به، قلنا: هو دور". أقول: نبه المصنف بهذا على
~~فساد طريقين, ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلية، أحدهما: أن يقال: هذا
~~الوصف علة لأنه لا دليل على عدم عليته، وإذا انتفى الدليل على عدم عليته
~~انتفى عدم عليته لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، وإذا انتفى
~~عدم عليته ثبتت عليته لامتناع ارتفاع النقيضين. والجواب أنا نعارضه بمثله
~~فنقول: هذا الوصف ليس بعلة؛ لأنه لا دليل على عليته، وإذا انتفى الدليل
~~عليها لزم انتفاؤها، وإذا انتفت ثبت عدم عليته بعين ما قالوه. الطريق
~~الثاني: أن يقال: إن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس، وعلى
~~تقدير ms467 عدم عليته لا يتأتى معه ذلك والقياس مأمور به، ولا شك أن العمل بما
~~يستلزم المأمور به أولى من غيره، وأجاب المصنف بأن هذا الطريق يلزم منه
~~الدور؛ لأن تأتي القياس متوقف على كون الصفة علة، فلو أثبتنا كونه علة
~~يتأتى القياس لزم الدور، وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا مختصر كلامه.
~~واعلم أن تقرير الطريق الثاني على الوجه الذي ذكره المصنف فاسد, فإن قوله:
~~لو كان علة لتأتى القياس المأمور به، إنما يكون محصلا للمدعي، وهو كونه علة
~~لو كان القياس الاستثنائي منتجا لعين المقدم عند الاستثناء عين التالي،
~~كقولنا لكنه يتأتى معه القياس المأمور به فيكون علة، وليس كذلك، فإن المنتج
~~في القياس الاستثنائي أمران, أحدهما: استثناء عين المقدم لإنتاج عين
~~التالي، والثاني: استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم، أما استثناء عين
~~التالي أو نقيض المقدم فإنهما لا ينتجان, والطريق في إصلاح هذا أن يجعل
~~قياسا اقترانيا، فيقال: علية الوصف توجب تأتي القياس، وكل ما يوجب تأتي
~~القياس فهو أولى، فينتج أن علية الوصف أولى، قال: " الطرف الثاني: فيما
~~يبطل العلة وهو ستة, الأول:
# PageV01P336
# النقض وهو إبداء أو صنف بدون الحكم، مثل أن نقول لمن لم يبيت: تعرى أول
~~صومه عن النية، فلا يصح, فينتقض بالتطوع، قيل: يقدح, وقيل: لا مطلقا، وقيل:
~~في المنصوصة، وقيل: حيث مانع، وهو المختار، وقياسا على التخصيص، والجامع
~~جمع الدليلين، ولأن الظن باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع، قيل: العلة ما
~~يستلزم الحكم، وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه، قلنا: بل إما يغلب على ظنه
~~وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما, والوارد استثناء لا يقدح كمسألة
~~العرايا؛ لأن الإجماع أدل على النقض". لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على
~~كون الوصف علة, شرع في الطرق الدالة على كونه ليس بعلة وهي ستة: النقض،
~~وعدم التأثير، والكسر، والقلب بالموجب، والفرق الأول النقض، وهو إبداء
~~الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة يعبر عنه بتخصيص الوصف، كقول
~~الشافعي في حق من لم يبيت ms468 النية: تعرى أول صومه عنها, فلا يصح فيجعل عراء
~~أول الصوم عن النية علة لبطلانه، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع,
~~فإنه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة وهو العراء بدون الحكم وهو عدم
~~الصحة، إذا علمت هذا فنقول: النقض إن كان واردا على سبيل الاستثناء
~~كالعرايا فسيأتي أنه لا يقدح، وإن لم يكن كذلك ففيه أربعة أقوال, أحدها:
~~يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم عن
~~الوصف لمانع أم لا, واختاره الإمام فخر الدين، وقال الآمدي: إنه الذي ذهب
~~إليه أكثر أصحاب الشافعي في العلة المستنبطة، قال: وقيل: إنه منقول عن
~~الشافعي نفسه، وتوجيه كون النقض قادحا في العلة المنصوصة ما قاله الغزالي،
~~وهو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءا منها،
~~كقولنا: خارج, فينقض الطهر أخذا من قوله -عليه الصلاة والسلام: "الوضوء بما
~~خرج" 1 ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة، فنعلم أن العلة هو الخروج من المخرج
~~المعتاد لا مطلق الخروج، والثاني: لا يقدح مطلقا، والثالث: لا يقدح في
~~العلة المنصوصة سواء حصل مانع أم لا، ويقدح في العلة المستنبطة مطلقا،
~~والرابع, اختاره المصنف: لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة
~~منصوصة أو مستنبطة، فإن لم يكن مانع قدح مطلقا، وإلى المذهبين الأخيرين
~~أشار بقوله: وقيل في المنصوصة وقيل: حيث مانع، وتقديره وقيل: لا يقدح في
~~المنصوصة، وقيل: لا يقدح حيث مانع، وإنما لم يصرح بالنفي لكونه معطوفا على
~~منفي، واختار ابن الحاجب أنه إن كانت مستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لمانع،
~~أو انتفاء شرط، وإن كانت منصوصة فإنها تختص بالنص المنافي لحكمها، وحينئذ
~~فيقدر المانع في صورة التخلف، وذكر الآمدي نحوه أيضا. قوله: "قياسا" أي:
~~الدليل على ما قلناه من وجهين أحدهما: قياس النقض على التخصيص، فكما أن
~~التخصيص PageV01P337
# لا يقدح في كون العام حجة، فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع
~~بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ms469 ثبوت الحكم في
~~جميع مجالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن
~~ترتيب الحكم على العلية فيما عدا صورة وجود المانع، كما أن مقتضى العام
~~ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى المخصوص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا
~~بينهما فالنقض للمانع المعارض العلة كالتخصيص للمخصص والمعارض للعام.
~~الدليل الثاني: أن ظن العلة باق إذا كان التخلف المانع؛ لأن التخلف والحالة
~~هذه يسنده العقل إلى المانع لا العدم المقتضي، بخلاف التخلف لا المانع، فإن
~~العقل يسنده إلى العدم المقتضي؛ لأن انتفاء الحكم إما لانتفاء العلة أو
~~لوجود المانع. والثاني: منتف فتعين الأول، وحينئذ فيزول ظن العلية، وإذا
~~بقي الظن بعلية الوصف مع النقض لمانع لم يكن قادحا بخلاف ما إذا انتفى لأن
~~المراد بالعلية هو الظن بها. قوله: "قيل: العلة" أي: احتج القائلون بأن
~~النقض يقدح مطلقا بأن العلة هو ما يستلزم الحكم، والوصف مع وجود المانع لا
~~يستلزمه فلا يكون علة، وحينئذ فيكون النقض مع المانع قادحا، وإذا قدح مع
~~المانع قدح مع عدمه بطريق الأول، وعبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله:
~~وقيل: انتفاء المانع، وهي عبارة ركيكة، وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن العلة
~~هو ما يستلزم الحكم، بل العلة عندنا هو ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد
~~النظر إليه، وإن لم يخطر بالبال وجود المانع أو عدمه. قوله: "والوارد ...
~~إلخ" يعني: أن ما تقدم جميعا فمحله فيما إذا لم يكن النقض الوارد بطريق
~~الاستثناء، فإن كان مستثنى أي: ناقضا لجميع العلل, واردا على خلاف القياس,
~~لازما لجميع المذاهب فإنه لا يقدح، كما جزم به المصنف، وقال في الحاصل: إنه
~~الأصح ونقله في المحصول عن قوم, ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم، ومثال
~~ذلك العرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر فإنها ناقضة لعلة تحريم
~~الربا قطعا؛ لأن الإجماع منعقد على أن العلة في تحريمه، إما الطعم أو الكيل
~~أو القوت أو المال، وكل منها موجود في العرايا، ثم استدل المصنف على كونه ms470
~~لا يقدح بأن النقض وإن دل على الوصف المنقوض بعلة, لكن الإجماع منعقد على
~~كونه علة، ودلالة الإجماع على العلية أقوى من دلالة النقض على عدم العلية؛
~~لكون الإجماع قطعيا, فلذلك لم يقدح له الإمام أيضا بضرب الدية على العاقبة
~~فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخذة وهو عدم الجناية وفيه نظر، فإن هذا من باب
~~العكس، وهو إبداء الحكم بدون العلة لأن الجناية علة لوجوب الضمان؛ فلذلك
~~اختار المصنف التمثيل بالعراة وادعى إمام الحرمين في البرهان أن الصورة
~~المستثناة لا تكون معقولة المعنى، وخالفه، واختلف الأصوليون في أنه هل يجب
~~على المستدل أن يتحرز في دليله على النقض في المستثنى؟ على مذهبين حكاهما
~~في المحصول من غير ترجيح، وحكى ابن الحاجب في الاحتراز عن النقض
# PageV01P338
# مطلقا مذاهب, ثالثها: أنه يجب في الصورة المستثناة دون غيرها، واختار أنه
~~لا يجب مطلقا. قال: "وجوابه منع العلة لعدم قيد، وليس الدليل على وجوده؛
~~لأنه نقل، ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا دل عليه ثمة، فهو نقل إلى نقض
~~الدليل، أو دعوى الحكم مثل أن يقول: السلم: عقد معاوضة فلا يشترط فيه
~~التأجيل كالبيع، فينتقض بالإجارة، قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه، لا
~~لصحة العقد ولو تقديرا، كقولنا: رق الأم علة رق الولد، ويثبت في ولد
~~المغرور تقديرا, وإلا لم تجب قيمته أو إظهار المانع".
# أقول: لما تقدم أن النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم, وأنه إنما
~~يقدح إذا تخلف لغير مانع لزم أو يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة, وهو إما منع
~~وجود العلة في صورة النقض أو دعوى وجود الحكم فيها أو إظهار المانع؛ فلذلك
~~أردفه المصنف به وأهمله رابعا, وهو بيان كونه واردا على سبيل الاستثناء.
~~الأول من الأمور الثلاثة: منع وجود العلة في صورة النقض لعدم قيد من القيود
~~المعتبرة في علية الوصف, مثاله ما قاله المصنف في أول هذه المسألة وهو أن
~~يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في رمضان: يعرى أول صومه عنها, فلا يصح
~~فينقضه الحنفي بالتطوع ms471 فيجيبه الشافعي: أن العلة في البطلان هو عراء أول
~~الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم, وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد
~~العلة فيه, ثم إذا منع المعلل وجود العلة في صورة النقض لعدم القيد كما
~~فرضنا, فهل للمعترض أن يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض؟
~~فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح أحدها, وبه جزم الإمام والمصنف
~~أنه ليس له ذلك لأنه نقل من مرتبة المنع إلى مرتبة الاستدلال وعلله الإمام
~~بأنه نقل من مسألة إلى مسألة, يعني أن الانتقال إلى وجود العلة في صورة
~~النقض انتقال من مسألة إلى أخرى في غير التي كانا فيها وكلام المصنف يحتمل
~~الأمرين, والثاني: له ذلك مطلقا: لأن النقض مركب من مقدمتين, إحداهما إثبات
~~العلة, والثانية تخلف الحكم وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلا من
~~بحث إلى آخر, والثالث وهو رأي الآمدي: أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في
~~دفع كلام المستدل وجب قبوله, وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى
~~المقصود. قوله: "ولو قال ... إلخ" يعني: إذا منع المعلل وجود العلة في محل
~~النقض ولم يمكن المعترض من إقامة الدليل على وجودها كما بينا, وكان المعلل
~~قد استدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض كما
~~ستعرفه, فتمسك به المعترض فقال: ما ذكرت من الدليل على وجود العلة في محل
~~التعليل فهو بعينه يدل على وجودها في محل النقض, فجزم الآمدي بأنه لا يكون
~~مسموعا أيضا قال: لكونه انتقالا من نقض العلة إلى نقض دليلها, وذكر ابن
~~الحاجب مثله أيضا ثم قال: وفيه نظر وظاهر كلام المحصول أو صريحه يدل على
~~أنه مقبول, وكلام المصنف محتمل الأمرين وهو إلى عدم القبول أقرب, ومثال ذلك
~~أن يقول الحنفي: من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصومه صحيح، قياسا على من نوى
# PageV01P339
# ليلا والجامع هو الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين؛ لأن الصوم عبارة عن
~~الإمساك مع النية؛ فيقول الشافعي: فهو منقوض بما إذا ms472 نوى بعد الزوال، فإن
~~العلة وهي الإتيان بمسمى الصوم موجودة هناك مع عدم الصحة، فيقول الحنفي: لا
~~نسلم أن العلة موجودة هناك، فيقول الشافعي له: ما ذكرته من الدليل على وجود
~~العلة في صورة الخلاف، دل بعينه على وجودها في صورة النقض، ثم قال الآمدي
~~وابن الحاجب وغيرهما: إن طريق المعترض والحالة هذه أن يقول ابتداء: يلزمك
~~إما انتقاض دليلك أو انتقاض علتك؛ لأن العلة إن كانت موجودة في صورة النقض
~~فقد انتقضت، وإن لم تكن موجودة فقد انتقض الدليل. قوله: "أو دعوى الحكم"
~~هذا هو الطريق الثاني في دفع النقض، وهو أن يدعي المعلل ثبوت الحكم في تلك
~~الصورة التي نقض بها المعترض ثبوته, وقد يكون تحقيقيا وقد يكون تقديريا،
~~فالتحقيق مثل أن يقول الشافعي: السلم عقد معاوضة, فلا يشترط فيه التأجيل
~~قياسا على البيع فينقضه الحنفي بالإجارة، فإنها عقد معاوضة مع أن التأجيل
~~يشترط فيها، فيقول الشافعي: ليس الأجل شرطا لصحة عقد الإجارة أيضا, بل
~~التأجيل الذي هو فيها إنما هو الاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين،
~~إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال، ولا يلزم من كون الشيء
~~شرطا في الاستقرار، أن يكون في الصحة ومثال التقدير أن يقول المستدل: رق
~~الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الجارية، فإن رق
~~الأم موجود مع انتفاء رق الولد، فيقول المعلل: رق الولد موجود تقديرا؛ لأنا
~~لو لم نقدر رقه لم نوجب قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر. الأول وهو
~~التحقيق يدفع النقض إن كان ثبوت الحكم فيه مذهبا للمعلل سواء كان مذهبا
~~للمعترض أم لا، كما قاله في المحصول1 وفي تمكن المعترض من الاستدلال على
~~عدمه الأقول التي تقدمت في العلة كما قاله ابن الحاجب وغيره، وأما الثاني
~~وهو التقديري فتوقف فيه الإمام ومختصرو كلامه وجزم المصنف بأنه يدفع ولم
~~يتعرض له الآمدي ولا ابن الحاجب. قوله: "أو إظهار المانع" هذا هو الطريق
~~الثالث في دفع النقض، ومثاله أن يقول الشافعي: القتل العمد العدوان علة ms473 في
~~وجوب القصاص، وحينئذ فيجب في المثقل فينقضه الحنفي بقتل الوالد ولده, فيقول
~~الشافعي: إنما لم أوجبه على الولد لوجود المانع، وهو كون الوالد سببا لوجود
~~الولد، فلا يكون الولد سببا لعدمه. قال: "تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه
~~عن صورة معينة، أو مبهمة ينتقض بالإثبات، أو النفي العامين بالعكس". أقول:
~~لما تقدم الكلام في حد النقض ومحل قدحه وطريق دفعه، شرع في بيان ما يكون
~~نقضا مما لا يكون؛ فنقول: دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور, وقد تكون في
~~كلها, فإن كانت في البعض ففيه أربعة أقسام؛ لأنه إن ادعى ثبوت الحكم فقد
~~يكون في صورة معينة أو مبهمة, وإن ادعى نفيه فقد يكون في صورة معينة
~~PageV01P340
# أو مبهمة، فدعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام،
~~أي: بنفي ذلك الحكم عن كل صورة؛ لأن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة
~~الكلية، لا بالنفي عن بعض الصور؛ لأنه لا مناقضة بين القضيتين الجزئيتين،
~~ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام أي: بإثباته
~~في كل صورة لأن السالبة الجزئية تناقضها الموجبة الكلية, لا بإثباته في بعض
~~الصور لما قلناه من عدم التناقض بين الجزئيتين. نعم دعوى الثبوت في صورة
~~معينة تنتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذلك بالعكس، ولم يصرح به المصنف. وإلى
~~هذه الأقسام أشار بقوله: دعوى ثبوت الحكم إلى العامين, وتقرير كلامه دعوى
~~ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالنفي العام، ودعوى نفي الحكم عن
~~صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام وهو من باب اللف والنشر, على جعل
~~الأول للثاني والثاني للأول، وإن كان الأحسن عكسه كما قاله الشلوبين1 ليكون
~~على وفق الترتيب. قوله: "بالعكس" أشار به إلى القسم الآخر وهو أن يكون دعوى
~~الحكم عاما، ويدخل فيه أيضا أربعة أقسام, وتقديره دعوى ثبوت الحكم العام
~~تنتقض بنفيه عن صورة معينة أو مبهمة, ودعوى النفي العام تنتقض بإثباته في
~~صورة معينة أو مبهمة؛ لأن الكلية تناقضها الجزئية، ولا ينتقض الإثبات ms474 العام
~~بالنفي العام وعكسه؛ لأنه لا تناقض بين كليتين. قال: "الثاني: عدم التأثير
~~بأن يبقى الحكم بعده, وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى.
~~فالأول كما لو قيل: "مبيع لم يره" فلا يصح كالطير في الهواء. والثاني:
~~الصبح لا يقصر، لا يقدم أذانه كالمغرب, ومنع التقديم ثابت فيما قصر، والأول
~~يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين، والثاني: حيث يمتنع تعليل
~~الواحد بالنوع بعلتين, وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء واللعان، والقتل
~~والردة، لا في المستنبطة لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن
~~المجموع". أقول: الثاني من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة عدم
~~التأثير وعدم العكس, وإنما جمع المصنف بينهما لتفاوت معنييهما, فعدم
~~التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة، وعدم العكس هو
~~أن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى غير العلة الأولى وسماه الإمام العكس،
~~والصواب عدم العكس كما قاله المصنف؛ لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء
~~العلة، فمثال الأول قول الشافعي في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير
~~مرئي, فلا يصح كالطير في الهواء، والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه, فيقول
~~المعترض: هذه الرؤية ليست مؤثرا في عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه
~~الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم
~~PageV01P341
# القدرة على تسليمه، ومثال الثاني استدلال الحنفية على منع تقديم أذان
~~الصبح بقولهم: صلاة الصبح صلاة لا تقصر, فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها
~~قياسا على صلاة المغرب، والجامع بينهما هو عدم جواز القصر. فيقول الشافعي:
~~هذا الوصف غير منعكس؛ لأن هذا الحكم وهو منع التقديم ثابت بعد زوال هذا
~~الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع, كالظهر مثلا فإنها تقصر مع امتناع
~~تقديم أذانها، وهذا المنع لعلة أخرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم
~~القصر مع بقاء المنع. وقد اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس هل يقدحان أم
~~لا؟ وبنى المصنف الأول على أن الحكم الواحد بالشخص هل ms475 يجوز تعليله بعلتين
~~مستقلتين؟ فعند من ذهب إلى امتناعه يكون قادحا؛ لأن عدم الوصف المفروض علة
~~مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتا بعلة أخرى, يحصل العلم بأن ذلك
~~الوصف غير علة, وعند من جوزه لا يكون قادحا؛ لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف
~~آخر غير ذلك الوصف المفروض لعلة. وأما الثاني وهو العكس، فبناه على أن
~~الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله لعلتين أم لا؟ وبناؤه ظاهر مما تقدر,
~~فإن من يجوز ذلك لا يجعل هذا قادحا لجواز ثبوت حكم في صورة العلة، وثبوت
~~مثله في صورة أخرى لعة أخرى. وقد علمت من هذا الحكم الواحد، إن بقي شخصه
~~بعد زوال العلة فهو عدم التأثير، وإن بقي نوعه فهو عدم العكس، ووجه كون
~~الأول واحدا بالشخص أن امتناع بيع الطير في الهواء قد بقي بعينه بعد الرؤية
~~كما كان قبلها بخلاف منع تقديم الأذان, فإن الباقي منه بعد زوال العلة وهو
~~كون الصلاة لا تقصر إنما هو المنع في الرباعية، والذي كان ثابتا مع العلة
~~إنما هو منع غيرها لكنهما مشتركان في النوعية، وهو منع تقديم الأذان، وبناء
~~عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخص يلزم منه أن يكون المراد ببقاء الحكم
~~فيه إنما هو البقاء في تلك الصورة بعينها فافهمه. إذ علمت ذلك فقد اختلفوا
~~في جواز تعليل الحكم لواحد بعلتين على مذاهب, أحدها: يجوز مطلقا واختاره
~~ابن الحاجب. والثاني: لا يجوز مطلقا واختاره الآمدي. والثالث: يجوز في
~~المنصوصة دون المستنبطة، واختاره الإمام كما نص عليه بعد هذه المسألة في
~~الكلام على الفرق، وتابعه المصنف هنا، ثم إن مقتضى كلام المصنف أن الخلاف
~~جار في الواحد بالشخص الواحد بالنوع، وقال الآمدي: محل الخلاف في الواحد
~~بالشخص، وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا خلاف، وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن
~~العكس هل هو معتبر في العلل أم لا, لكن الإمام لما حكاه هنا ذكر أن العلل
~~الشرعية لا يشترط فيها العكس. قال: وفي العقلية خلاف بين أصحابنا
~~والمعتزلة، ms476 ثم اختار مذهب المعتزلة, وهو أنه لا يشترط. وقد اختصر صاحب
~~التحصيل كلامه على وجهه، وأما صاحب الحاصل فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم
~~خالفوا في العقليات والشرعيات، وليس مطابقا لما في المحصول، وإذا جمعت بين
~~ما قاله الإمام هنا وبين قوله: إنه لا يجوز
# PageV01P342
# تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين، علمت أن حكمه بجواز العكس في العلل
~~الشرعيات إنما هو في المنصوصة دون المستنبطة، ثم استدل المصنف على أن الحكم
~~الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين منصوصتين بالوقوع، فإن اللعان والإيلاء
~~علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة وكذلك من ارتد والعياذ بالله وجنى على
~~شخص فقتله, كل منهما علة مستقلة في إراقة دمه. وإذا ثبت ذلك الواحد بالشخص
~~ثبت في الواحد بالنوع بطريق الأولى؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثاني
~~بخلاف العكس كما تقدم وهو من محاسن كلام المصنف فاعلمه, واجتنب ما قاله
~~الشارحون فيه. نعم التمثيل بالإيلاء فاسد, فإن الزوجة لا تحرم به أصلا،
~~وليس فيه الحنث على تقدير الوطء، وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا، غير أنه
~~ذكر في موضع آخر ما يوافقه، وتبعه فيه المصنف، وكأنه توهم أن الحلف على
~~الشيء يكون محرما له, ولو مثل بالظهار لاستقام، وأما المنع في المستنبطة
~~فاستدل عليه بأن الحكم فيها، وإنما هو مستبد إلى ما ظن المجتهد أنه علة له.
~~وعلى هذا التقدير يمتنع التعليل بعلتين؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد
~~الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآخر أو لأجل مجموع الوصفين, وحينئذ
~~فلا يحصل الظن بعلية كل منهما. ومثال ذلك إذا أعطى شيئا لفقيه, فإنه يحتمل
~~أن يكون الإعطاء للفقه، وأن يكون للفقر فلا يجوز إسناده إليهما لما قلنا،
~~وهذا الدليل منقوض بالعلل المنصوصة. واختلف القائلون بالجواز إذا اجتمعت,
~~فقيل: كل واحدة علة مستقلة ورجحه ابن الحاجب، وقيل: المجموع علة واحدة،
~~وقيل: العلة واحدة لا بعينها. إذا علمت جميع ما قاله المصنف وهو أن عدم
~~التأثير وعدم العكس إنما يقدحان إذا منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن
~~الراجح في ms477 التعليل بعلتين منه في المستنبطة دون المنصوصة، علمت أن الراجح
~~عنده أنهما يقدحان في المستنبطة دون المنصوصة، وهو خلاف ما في المحصول, فإن
~~حاصل ما فيه أنهما لا يقدحان. قال: "الثالث: الكسر وهو عدم تأثير أحد
~~الجزأين ونقض الآخر، كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها قبل
~~خصوصية الصلاة, ملغى؛ لأن الحج كذلك فيبقى كونه عبادة، وهو منقوض بصوم
~~الحائض". أقول: الثالث من الطرق الدالة على إبطال العلة: الكسر، وهو أن
~~تكون العلة مركبة، فيبين أن المعترض عدم تأثير أحد جزأيها, ثم ينقض الجزء
~~الآخر كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله: صلاة
~~الخوف صلاة يجب قضاؤها, فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فالعلة كونها
~~صلاة يجب قضاؤها وهو مركب من قيدين فيقول الحنفي: خصوصية القيد الأول وهو
~~كونه صلاة, ملغى لا أثر له؛ لأن الحج كذلك أي: يجب قضاؤها، فيجب أداؤه, مع
~~أنه ليس بصلاة فبقي كونها عبادة يجب قضاؤها, وهو منقوض بصوم الحائض فإنه
~~عبادة يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أداؤها. وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب
~~قضاء الحج علة لوجوب أدئه غير مستقيم؛ فإن
# PageV01P343
# التطوع يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه، وقد اختار الآمدي أن الكسر يقدح كما
~~اختاره المصنف، ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور، وفسر الكسر بتخلف الحكم عن
~~الحكمة المقصودة منه، ونقل عن الأكثرين أنه لا يقدح واختاره, ومثل له بأن
~~يقول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص كالمطيع في سفره, ويبين
~~مناسبة السفر للترخيص بما فيه من المشقة، فيقال: ما ذكرته من الحكمة قد
~~وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم الترخيص، واختار ابن
~~الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي. قال: "الرابع: القلب, وهو أن يربط،
~~خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله، وهو إما نفي مذهبه صريحا كقولهم:
~~المسح ركن من الوضوء فلا يكتفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم، كالوجه فيقول:
~~ركن منه, فلا يقدر بالربع كأوجه, أو ضمنا كقولهم: ms478 بيع الغائب عقد معاوضة
~~فيصح كالنكاح، فيقول: فلا يثبت فيه خيار الرؤية، ومنه قلب المساواة،
~~كقولهم: المكره مالك مكلف, فيقع طلاقه كالمختار, فيقول: فنسوي بين إقراره
~~وإيقاعه، أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يكون
~~بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة.
~~قيل: المتنافيان لا يجتمعان. قلنا: التنافي حصل في الفرع بعرض الإجماع،
~~تنبيه: القلب معارضة، إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة
~~المستدل". أقول: الطريق الرابع من الطرق المبطلات العلية: القلب, وهو أن
~~يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها، إلحاقا بالأصل
~~الذي جعله مقيسا عليه، وعبر في المحصول بقوله: نقيض قول المستدل وهو لا
~~يستقيم, فإن الحكم الذي يثبته القالب يشترط أن يكون مغايرا له لا نقيضا كما
~~سيأتي؛ فلذلك أبدله المصنف بالخلاف، والقلب ثلاثة أقسام الأول: أن يكون
~~لنفي مذهب المستدل صريحا، كقوله الحنفية: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء،
~~فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا على الوجه, فيقول الشافعي: مسح
~~الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع قياسا على الوجه. فهذا القلب
~~قد نفى مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهب المعترض لجواز أن يكون الحق هو
~~الاستيعاب كما قاله مالك. الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا، أي: يدل
~~على بطلان لازم من لوازمه، كقول الحنفية: بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع
~~عدم رؤية المعقود عليه قياسا للنكاح، فيقول الشافعي: بيع الغائب عقد معاوضة
~~فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، وقبول خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب
~~عندهم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. قوله: "ومنه" أي: ومن القلب الذي
~~ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمنا قلب المساواة، وهو أن يكون في الأصل
~~حكمان, أحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف فيه، فإذا أراد
~~المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل, فيقول المعترض: تجب التسوية
~~بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما
# PageV01P344
# في الفرع انتفاء مذهبه، مثاله ms479 استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره
~~بقولهم: المكره مالك للطلاق, مكلف فيقع طلاقه بالقياس على المختار، فيقول
~~الشافعي: المكره مالك مكلف فنسوي بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه، قياسا
~~على المختار، ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمنا؛ لأنه إذا ثبتت المساواة
~~بين إقراره وإيقاعه، مع أن إقراره معتبر بالاتفاق، لزم أن يكون الإيقاع
~~أيضا غير معتبر. الثالث: أن يكون لإثبات مذهب المعترض، كاستدلال الحنفية
~~على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، بقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون
~~بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فإنما صار قربة بانضمام عبادة أخرى إليه وهو
~~الإحرام، فيقول الشافعي: لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة,
~~وقوله: قيل: المتنافيان ... إلخ, أشار به إلى ما ذكره في المحصول1، وهو أن
~~من الناس من أنكر إمكان القلب, محتجا عليه بأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل
~~المقيس عليه مع الاختلاف في الحكم لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين في
~~أصل واحد وهو محال. وجوابه أن التنافي بين الحكمين إنما حصل في الفرع فقط
~~لأمر عارض، وهو إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين فقط،
~~وأما اجتماعها في الأصل فغير مستحيل؛ لأن ذات الحكمين غير متنافيين, ألا
~~ترى أن الأصل في المثال الأول وهو غسل الوجه قد اجتمع فيه الحكمان وهما عدم
~~الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، وعدم تقديره بالربع، وهذان الحكمان يمتنع
~~اجتماعهما في الفرع، وهو مسح الرأس؛ لأن الإمامين قد اتفقا على أن الثابت
~~فيه هو أحدهما. وكذلك الأصل في المثال الثاني وهو النكاح فإن الحكمين
~~مجتمعان فيه, وهما صحته بدون الرؤية وعدم ثبوت الخيار فيه، ولكن الثابت في
~~الفرع وهو بيع الغائب إنما هو أحدهما، وكذلك الأصل في المثال الثالث وهو
~~الوقوف بعرفة, فإن الحكمين مجتمعان فيه وهما أن الصوم لا يشترط, وأنه
~~بمجرده ليس بقربة. قوله: "تنبيه ... إلخ" لما بين القلب وأقسامه، شرع في
~~الفرق بينه وبين المعارضة، فقال: القلب في الحقيقة معارضة، فإن المعارضة
~~تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه, ms480 وهذا بعينه صادق عن
~~القلب، إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور
~~فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما المستدل بخلاف القلب, فإن
~~علته وأصله علة المستدل وأصله, قال الإمام: وليس للمستدل الاعتراض على
~~القلب لاستلزامه القدح في علة نفسه أو أصله، بخلاف المعارضة فإن للمستدل أن
~~يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل من المنع
~~والمعارضة، وله أن يقلب قلبه، وحينئذ فيسلم أصل القياس. قال: "الخامس:
~~القول بالموجب, وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء PageV01P345
# الخلاف، مثاله في النفي أن تقول: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص،
~~فيقول مسلم: ولكن لا يمنعه عن غيره، ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع
~~غيره، لم يكن ما ذكرناه تمام الدليل. وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها
~~فتجب الزكاة بها كالإبل. فنقول: مسلم في زكاة التجارة". أقول: الطريق
~~الخامس من مبطلات العلية: القول بالموجب أي: القول بموجب دليل المستدل، وهو
~~عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما
~~فيه, وذلك بأن يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم لحكم المسألة
~~المتنازع فيها، من أنه غير مستلزم له, فلا ينقطع النزاع بتسليمه. وهذا الحد
~~أولى من قول المحصول: إنه تسليم ما جعل المستدل موجب العلة مع استيفاء
~~الخلاف؛ لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس، وكأنه أراد تعريف ما
~~يقع في القياس خاصة؛ لأن الكلام في مبطلات العلية، والقول بالموجب قسمان
~~أحدهما: أن يقع في النفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم
~~من دليله كون شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه ما أخذ الخصم،
~~مثاله أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب
~~القصاص، كالتفاوت في التوسل إليه، يعني: أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى
~~القتل والتفاوت الذي بينهما لا يمنع الوجوب، كما لا يمنعه التفاوت في
~~المتوسل إليه، وهو التفاوت في المقتولين من الصغر والكبر والخساسة والشرف, ms481
~~فيقول الحنفي: كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم، ونحن نقول
~~بموجب, ولكن لم يجز أن يمنع من وجوبه أمر موجود في المثقل غير التفاوت،
~~وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع إبطال جميع الموانع، ثم إن الشافعي
~~المستدل لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع،
~~وبينه بأن الموجب للقصاص وهو القتل العمد العدوان, قائم في صورة القتل
~~بالمثقل, وأنه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل، أو بغيره من
~~الطرق لكان منقطعا أيضا، أي: حتى لا يسمع ذلك منه؛ لأنه ظهر أن المذكور
~~أولا ليس هو دليلا تاما بل جزءا من الدليل. هكذا قاله الإمام وتبعه المصنف
~~وفيه نظر ظاهر، ولم يتعرض ابن الحاجب لذلك. القسم الثاني: أن يقع الإثبات،
~~وذلك إذا كان مطلوب المستدل إثبات الحكم في الفرع، واللازم من دليله ثبوته
~~في صورة ما من الجنس كاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل، بقولهم:
~~الخيل حيوان يسابق عليه, فتجب الزكاة فيه قياسا على الإبل، فنقول لهم:
~~مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة، ونحن نقول بموجبه، فإنا نوجب فيه زكاة
~~التجارة، ومحل النزاع إنما هو في زكاة معين، ولا يلزم من إثبات المطلق
~~إثبات جميع أنواعه. قال: "السادس: الفرق، وهو جعل تعين الأصل علة، أو الفرع
~~مانعا، والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين، والثاني عند من جعل النقض
~~مع المانع قادحا". أقول: الطريق السادس وهو آخر الطرق المبطلات للعلية:
~~الفرق، وهو
# PageV01P346
# ضربان الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس، أي: الخصوصية التي فيه
~~علة لحكمه، كقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء, بالقياس على
~~ما خرج منهما، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن
~~الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين, هي العلة في انتقاض
~~الوضوء لا مطلق خروجها. الثاني: أن يجعل تعين الفرع أي: خصوصيته, مانعا من
~~ثبوت حكم الأصل فيه، كقول الحنفية: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا
~~على غير المسلم, ms482 والجامع هو القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: الفرق
~~بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما, مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه.
~~قوله: "الأول" يعني أن الفرق بالطريق الأول، وهو جعل تعين الأصل علة، هل
~~يؤثر أي: يفيد غرض المعترض يقدح في العلية أم لا؟ فيه خلاف ينبني على جواز
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق؛ لأن
~~الحكم في الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع، ثم علل بعد ذلك
~~بتعينه لم يكن التعليل الثاني مانعا من التعليل الأول, إذ لا يلزم منه إلا
~~التعليل بعلتين. والغرض من جوازه وإن منعناه قدح هذا الفرق؛ لأن تعين الأصل
~~غير موجود في الفرع، والحكم مضاف إليه أعني: إلى التعين, فلا يكون أيضا
~~مضافا إلى المشترك وإلا لزم التعليل بعلتين، وأما الثاني وهو الفرق بتعين
~~الفرع، فإنه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في كون الوصف علة؛ لأن
~~الوصف الذي جعله المستدل علة إذا وجد في الفرع، ولم يترتب الحكم على وجوده
~~لمانع وهو تعين الفرع, فقد تحقق النقض مع المانع، والنقض مع المانع قادح،
~~وأما من لا يجعله قادحا يقول: الفرق بتعين الفرع لا يؤثر؛ لأن تخلف الحكم
~~عنه إنما هو المانع، هذا حاصل كلام المصنف، وقد استفدنا منه أن الفرق بتعين
~~الأصل إنما يؤثر عنده في المستنبطة دون المنصوصة؛ لأنه اختار التفصيل كما
~~تقدم، وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقا؛ لأنه اختار أن النقض مع المانع
~~غير قادح، واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح. وأما
~~الثاني فلا, بل يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل، وبيانه أن الشافعي في
~~مثالنا لما فرق بتعين الفرع وهو كونه مسلما فإن قلنا: إن النقض مع المانع
~~قادح في العلية, فقد فسد دليل المستدل لفساد علته، وهي القتل العمد
~~العدوان، فإنها وجدت في حق المسلم مع تخلف الحكم عنها، وحينئذ فيحصل مقصود
~~الشافعي المعترض، وإن قلنا: إنه غير قادح كانت العلة صحيحة, لكن قام ms483 بالفرع
~~وهو المسلم مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها؛ لأن الغرض أن ذلك من باب
~~التخلف المانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع منه، وحينئذ فيحصل
~~للشافعي أيضا مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص، فثبت أن بناءه عليه فاسد؛
~~ولذلك لم يتعرض الإمام وأتباعه ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا، نعم أطلق
~~الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم
# PageV01P347
# الواحد بعلتين، وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد شيء. قال:
~~"الطرف الثالث في أقسام العلة: علة الحكم، إما محله أو جزؤه، أو خارج عنه،
~~عقلي حقيقي، أو إضافي, أو سلبي، أو شرعي، أو لغوي، متعدية أو قاصرة، وعلى
~~التقديرات إما بسيطة، أو مركبة". أقول: هذا الطرف معقود لبيان أقسام العلة،
~~وبيان ما يصح به التعليل منها، وما لا يصح؛ فنقول: كل حكم ثبت في محل فعله
~~ذلك الحكم على ثلاثة أقسام, وهي إما ذلك المحل كتعليل حرمة الربا في
~~النقدين بكونهما جوهري الأثمان، وإما جزء ذلك المحل، كتعليل خيار الرؤية في
~~بيع الغائب بكونه عقد معاوضة، وإما خارج عنه، والخارج على ثلاثة أقسام:
~~عقلي وشرعي ولغوي، فزاد في المحصول على هذه الثلاثة العرفي، فأما الأمر
~~العقلي فثلاثة أقسام: حقيقي كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، وإضافي كتعليل
~~ولاية الإجبار بالأبوة، وسلبي كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا،
~~والمراد بالحقيقي ما يمكن تعلقه باعتبار نفسه، والإضافي ما يتعلق باعتبار
~~غيره. وأما الأمر الشرعي فكتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، وأما الأمر
~~اللغوي فكقولنا في النبيذ: إنه سمي خمرا فيحرم كالمعتصر من العنب، والتعليل
~~بهذا جائز على المشهور, وقيل: لا, وقيل: إن كان مشتقا جاز وإلا فلا، هكذا
~~حكاه القرافي وغيره، والقائل بالصحة هو الذي يجوز القياس في اللغات كما
~~تقدم ذكره هناك، وادعى الإمام هنا أنه لا يصح اتفاقا، وليس كذلك فإنه ممن
~~حكى الخلاف هناك، وأما العرفي الذي زاده الإمام فمثل له بقولنا في بيع
~~الغائب: إنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف، ثم أعاده بعد ذلك ومثل له ms484
~~بالشرف والخسة، والكمال والنقصان. قال: ولكن إنما يعلل به بشرط أن يكون
~~مضبوطا متميزا عن غيره، وأن يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات، فإنه لو
~~لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول -عليه الصلاة
~~والسلام- وحينئذ لا يجوز التعليل به، وحاصل هذا التقسيم الذي ذكره المصنف
~~سبعة أقسام: منها خمسة في تقسيم الخارج، وهذا على تقدير أن يكون ما بعد
~~الخارج من الأقسام إنما هو أقسام للخارج فقط، وبه صرح في المحصول، ثم العلة
~~إما متعدية أو قاصرة، فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه
~~كالسكر, والقاصرة بخلاف ذلك، كتعليل حرمة الربا بجوهري الثمنية، وعلى كل
~~واحد من التقديرات المذكورة، فأما أن تكون العلة بسيطة كالأمثلة المذكورة،
~~أو مركبة، وحينئذ فقد تكون مركبة من الصفة الحقيقية والإضافية، كقولنا: قتل
~~صدر من الأب فلا يجب به القصاص، فالقتل حقيقي والأبوة إضافية, أو من
~~الحقيقية والسلبية كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد الذي ليس بحق. قال:
~~"قيل: لا يعلل بالمحل؛ لأن القابل لا يفعل، قلنا: لا نسلم، ومع هذا فالعلة
~~المعرف". أقول: لما ذكر المصنف أقسام العلة, شرع في بيان ما وقع فيه الخلاف
~~منها, وبيان شبه المخالف مع الجواب عنها، وحاصل ما حكي فيه
# PageV01P348
# الخلاف منها ست مسائل, منها تعليل الحكم بمحله، وقد اختلفوا فيه على
~~ثلاثة مذاهب، أصحها عند الإمام الآمدي وابن الحاجب: أنه إن كانت العلة
~~متعدية فإنه لا يجوز؛ لأنه يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره، وإن كانت
~~قاصرة فيجوز، سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، فإنه لا استبعاد في أن
~~يقول الشارع: حرمت الخمر لكونه خمرا، ولا في أن يعرف كون الخمر مناسبا
~~لحرمة استعماله. والثاني: لا يجوز مطلقا ونقله الآمدي عن الأكثرين.
~~والثالث: يجوز مطلقا وهو مقتضى إطلاق المصنف، واحتج المانعون بأن محل الحكم
~~قابل للحكم, فإنه لو لم يقبله لم يصح قيامه به، وكذلك كل معنى مع محله،
~~وحينئذ فلو كان المحل علة لكان فاعلا في الحكم؛ لأن العلة ms485 تؤثر في المعلول
~~وتفعل فيه، ويستحيل كون الشيء قابلا للشيء وفاعلا فيه كما تقرر في علم
~~الكلام؛ لأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلى المفعول
~~بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف، وأجاب المصنف بوجهين أحدهما: لا نسلم
~~أن القابل لا يفعل، وقولكم في الاستدلال عليه: إن الوجوب والإمكان متنافيان
~~ممنوع، فإنه إنما يعزم ذلك أن لو كان المراد في الإمكان هو الإمكان الخاص
~~وليس كذلك، بل المراد به الإمكان العام، وقد تقدم أيضا ذلك في الكلام على
~~الاشتراك. الثاني: سلمنا أن القابل لا يفعل, لكن لا نسلم أنه لو كان علة له
~~لكان فاعلا، وإنما يكون كذلك أن لو كان المراد من العلة هو المؤثر ونحن لا
~~نقول به، بل العلة عندنا هو المعرف. واعلم أن الأقول المذكورة في التعليل
~~بالمحل جارية أيضا في التعليل بجزئه, ولكن الصحيح هنا عند الآمدي الجواز
~~مطلقا، وبه جزم المصنف في التقسيم السابق, ونقل أعني الآمدي عن الأكثرين
~~المنع مطلقا, وقال ابن الحاجب: إن كانت العلة قاصرة جاز، وإن كانت متعدية
~~فلا. قال: "قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة كالمصالح والمفاسد؛ لأنه لا
~~يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع، قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف
~~المشتمل عليها، فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن
~~الحكم فيه". أقول: التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة، كتعليل
~~جواز القصر بالسفر؛ لاشتماله على الحكمة المناسبة له، وهي اختلاط الأنساب،
~~وقد يكون بنفس الحكمة أي: بمجرد المصالح والمفاسد، كتعليل القصر بالمشقة,
~~ووجوب الحد باختلاط الأنساب، فالأول لا خلاف في جوازه، وأما الثاني ففيه
~~ثلاثة مذاهب حكاها الآمدي, أحدها: الجواز مطلقا، ورجحه الإمام والمصنف
~~وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه أيضا. والثاني: المنع مطلقا، ونقله الآمدي
~~عن الأكثرين، وأشار إليه المصنف بقوله: قيل: لا يعلل بالحكم, وهو بكسر
~~الحاء وفتح الكاف جمع لحكمة. والثالث واختاره الآمدي: إن كانت الحكمة ظاهرة
~~منضبطة بنفسها جاز، وإن لم تكن كذلك فلا، كالمشقة فإنها
# PageV01P349
# خفية غير ms486 منضبطة، بدليل أنها قد تحصل للحاضر وتنعدم في حق المسافر. قوله:
~~"لأنه لا يعلم" أي: استدل المانع بأن القدر الحاصل من المصلحة في الأصل،
~~وهو الذي رتب الشارع علة الحكم فيه لا يعلم وجوده في الفرع؛ لكون المصالح
~~والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها، ولا امتياز
~~كل واحدة من مراتبها التي لا نهاية لها من الرتبة الأخرى، وحينئذ فلا يجوز
~~للمستدل إثبات حكم الفرع بها، وأجاب المصنف بأنه لو لم يجز التعليل بها
~~لكونها غير معلومة لما جاز بالوصف المشتمل عليها؛ لأن العلم باشتمال الوصف
~~عليها من غير العلم بها ممتنع، لكنه يصبح التعليل بالوصف المشتمل عليها
~~بالاتفاق، كالسفر مثلا فإنه علة لجواز القصر لاشتماله على المشقة لا لكونه
~~سفرا، وحينئذ فإذا حصل الظن بأن الحكم في الأصل لتلك المصلحة أو المفسدة
~~المقدرة وحصل الظن أيضا بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة حاصل في الفرع, لزم
~~بالضرورة حصول الظن بأن الحكم قد وجد في الفرع، والعمل بالظن واجب. قال:
~~"قيل: العدم لا يعلل به؛ لأن الأعدام لا تتميز وأيضا ليس على المجتهد
~~سبرها, قلنا: لا يسلم, فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، إنما سقط عن
~~المجتهد لعدم تناهيها، قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن، وهو أخذ
~~التقادير الثلاثة, فيكون مرجوحا، قلنا: ويجوز بالمتأخر لأنه معرف". أقول:
~~يجوز تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية, وفي تعليل الحكم الوجودي بها
~~مذهبان, أصحها عند المصنف أنه يجوز واختاره الإمام هنا؛ لأن دوران الحكم قد
~~يحصل مع بعض العدميات والدوران يفيد العلية كما تقدم، وأصحهما عند الآمدي
~~وابن الحاجب أنه لا يجوز، واختاره الإمام في الكلام على الدوران لوجهين،
~~أحدهما: أن الأعدام لا تتميز عن غيرها وما لا يتميز عن غيره لا يجوز أن
~~يكون علة، أما الصغرى فلأن المتميز عن غيره لا بد أن يكون موصوفا بصفة
~~التميز، والموصوف بصفة التميز ثابت، والعدم نفي محض, وأما الكبرى فلأن
~~الشيء الذي يكون علة لا بد أن يتميز عما لا يكون ms487 علة، وإلا لم يعرف كونه
~~علة. الثاني: أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة العلية، أي:
~~اختبارها لتميز العلة عن غيرها، فلو كانت الأعدام صالحة للعلية لكان يجب
~~عليه أن يسبرها لكنه لا يجب، وأجاب المصنف عن الأول بأنا لا نسلم أن
~~الأعدام لا تتميز بل تقبل التمييز، بل إذا كانت من الأعدام المضافة، بدليل
~~أن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم
~~الملزوم ولا ينعكس، وأما استدلالهم عليه فجوابه أن الموصوف بالتميز إنما
~~يستدعي الثبوت في الذهن فقط، والعدم له ثبوت فيه، نعم الأعدام المطلقة ليس
~~لها تميز، ونحن نسلم امتناع التعليل بها، والجواب عن الثاني أن سبر الأعدام
~~إنما سقط عن المجتهد لعدم قدرته عليها لا تنتهي، لا لكونها غير صالحة
~~للعلية. قوله: "قيل: إنما يجوز ... إلخ" اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي
~~بالحكم, فجوزه الإمام والمصنف مطلقا؛ لأن الحكم
# PageV01P350
# قد يدور مع حكم آخر، والدوران يفيد العلية، ومنعه قوم مطلقا، واحتجوا بأن
~~الحكم الذي يفرض كونه علة إنما يجوز التعليل به إذا كان مقارنا للحكم الذي
~~هو معلول له؛ لأنه إن كان متقدما عليه فلا يجوز تعليله به، وإلا لزم تخلف
~~المعلول عن علته، وإن كان متأخرا فلا يجوز أيضا وإلا لزم تقدم المعلول على
~~علته، فثبت أنه يصح التعليل على تقدير واحد، ولا يصح على تقديرين، فيكون
~~التعليل به مرجوحا، وعدم صحة التعليل به راجحا، فإن التقدير الواحد مرجوح
~~بالنسبة إلى التقديرين، ولا شك أن العبرة في الشرع بالراجح لا بالمرجوح،
~~وأجاب المصنف بأنه يجوز التعليل أيضا بالمتأخر؛ لأن المراد من العلة هو
~~المعرف لا المؤثر، والمعرف يجوز أن يكون متأخرا كالعالم مع الصانع سبحانه
~~تعالى، وحينئذ فيصح التعليل به على تقديرين من ثلاثة, ويلزم منه أن يكون
~~راجحا بعين ما قلتم، ولقائل أن يقول: إن كان المراد من التقدم والتأخر إنما
~~هو الزماني فهو مستحيل في الحكم الشرعي، ولكونه قديما، وإن كان المراد به
~~الذاتي فهو ثابت لكل علة ومعلول، ms488 فإن العلة متقدمة بذاتها على معلولها،
~~وأيضا فلا نسلم أن المتقدم بالزمان لا يصح للعلية، وإنما يكون كذلك لو كان
~~التخلف لغيره مانعا، قلتم: إنه ليس كذلك، واختار ابن الحاجب أنه يجوز إن
~~كان التعليل به باعثا على تحصيل مصلحة، كما مثلنا من تعليل رهن المشاع
~~بجواز بيعه، ولا يجوز إن كان لدفع مفسدة, كتعليل بطلان البيع بالنجاسة،
~~وللآمدي في هذه المسألة تفصيل يطول ذكره وهو مبني على قواعد مخالفة لاختيار
~~الإمام وغيره. واعلم أن هذا الذي ذكره الإمام والمصنف من جواز تعليل حكم
~~الأصل بعلة متأخرة الوجود عنه خالف فيه الآمدي، وقال: الصحيح أنه لا يجوز،
~~وإن جعلنا العلة بمعنى العرف، لأن تعريف المعرف محال، وتبعه ابن الحاجب
~~عليه. قال: "قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة. قلنا: معرفة
~~كونه على وجه المصلحة فائدة, ولنا أن التعدية توقفت على العلية، فلو توقفت
~~هي عليها للزم الدور". أقول: العلة القاصرة كتعليل حرمة الربا في النقدين،
~~وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فيجوز التعليل بها بالاتفاق، كما قاله الآمدي
~~وابن الحاجب وغيرهما، وهو مقتضى كلام الإمام، وإن كانت ثابتة بالاجتهاد
~~والاستنباط فكذلك عند الإمام والآمدي وأتباعهما، ونقله إمام الحرمين ومن
~~بعده عن الشافعي، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثر أيضا، وقالت الحنفية:
~~لا يجوز لعدم فائدته؛ لأن فائدة التعليل إنما هو إثبات الحكم وهو غير حاصل،
~~أما في الأصل فلثبوته بالنص، وأما في غيره فلعدم وجود العلة فيه؛ لأن الغرض
~~أنها قاصرة، وإذا انتفت الفائدة في التعليل بها استحال وروده من الشارع؛
~~لأن الحكيم لا يفعل العبث، وأجاب الإمام بثلاثة أجوبة, أحدها وعليه اقتصر
~~المصنف: أنا لا نسلم انحصار الفائدة في إثبات الحكم، بل لها فائدة أخرى وهي
~~معرفة كون الحكم على وجه المصلحة، ووفق الحكمة لتكون النفس إلى قبوله أميل.
~~الثاني: أن ما قالوه بعينه
# PageV01P351
# وارد في المنصوصة. الثالث: أن معرفة اقتصار الحكم على محل النص وانتفائه
~~عن غيره من أعظم الفوائد، وهي حاصلة هنا فإنا إذا لم نجوز التعليل ms489 بالعلة
~~القاصرة، ووجدنا في الأصل وصفا متعديا يناسب ذلك الحكم، فإنه يجب التعليل
~~به لخلوه عن المعارض، وحينئذ يلزم إثبات الحكم في الفرع بخلاف ما إذا جوزنا
~~التعليل به، ونقل إمام الحرمين في البرهان عن بعضهم أن فائدة تعليل تحريم
~~التفاضل في النقدين بكونهما نقدين, هو تحريم التفاضل في الفلوس إذا راجت
~~رواج النقود, قال: وهذا خطأ؛ لأن النقدية في الشرع مختصة بالنوعين, ولأن
~~النص إن تناولها بقي الأمر على ما هو عليه من عدم حصول الفائدة من التعليل،
~~وإن لم يتناولها كانت العلة متعدية وكلامنا في القاصرة. واعلم أن هذا
~~الدليل المنقول عن الحنفية إنما يستقيم إذا قلنا: إن الحكم في مورد النص لا
~~يمكن ثبوته بالعلة، وقد نقله عنهم في المحصول، وعللوه بأن الحكم معلوم
~~والعلة مظنونة، المظنون لا يكون طريقا إلى المعلوم, ثم نقل هو والآمدي وابن
~~الحاجب عن أصحابنا أنهم جوزوا ثبوته بها، وحينئذ فيندفع الدليل من أصله.
~~قوله: "لنا" أي: استدل أصحابنا على الجواز بأن تعدية العلة إلى الفرع
~~متوقفة على كونها علة، فلو توقف كونها علة على تعديتها للزم الدور، وأجاب
~~ابن الحاجب بأن هذا الدور غير محال لكونه دور معية، وأجاب غيره بأن كل
~~واحدة من التعدية والعلية مستلزمة للأخرى، كالنبوة مثلا لا متوقفة عليها،
~~فلا يلزم الدور؛ لأن الدور إنما هو على تقدير التوقف, وأيضا إن كان المراد
~~من التعدية وجود الوصف في صورة أخرى فلا نسلم توقفه على العلية وهو واضح،
~~وإن كان المراد بها كون الوصف علة في صورة أخرى فنسلم توقفها على العلية،
~~لكن لا نسلم توقف العلة على التعدية بهذا المعنى، بل إنما تتوقف على وجود
~~الوصف في صورة أخرى، وحينئذ فلا دور. قال: "قيل: لو علل بالمركب، فإذا
~~انتفى جزء تنتفي العلية، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف، أو تحصيل
~~الحاصل، وإن قلنا: علية عدمية فلا يلزم ذلك". أقول: ذهب الأكثرون ومنهم
~~الإمام والآمدي وأتباعهما إلى جواز تعليل الحكم بالوصف المركب، كتعليل وجوب
~~القصاص بالقتل العمد ms490 العدوان؛ لأنه مناسب له ودائر معه، وهما يفيدان العلية
~~كما تقدم، وعلى هذا قال بعضهم: يشترط أن لا تزيد الأجزاء على سبعة، قال
~~الإمام: ولا أعرف لهذا الحصر حجة، واحتج المانع بأنه لو صح التعليل به لكان
~~عدم كل واحد من أجزائه علة تامة لعدم عليته؛ لأن عدم كل واحد منها علة لعدم
~~ذاته، وإذا ارتفعت الذات ارتفعت الصفات بالضرورة، وحينئذ فنقول: إذا انتفى
~~جزء من المركب تنتفي العلية لما قلناه، ثم إذا انتفى جزء آخر منه فإن لم
~~تنتف عليه يلزم تخلف المعلول عن علية التامة، وإن انتفت يلزم تحصيل الحاصل،
~~وكلاهما محال، فالتعليل بالمركب محال، وأجاب المصنف بأن العلية صفة عدمية،
~~فإنها من النسب والإضافات التي هي أمور يعتبرها العقل لا وجود لها في
~~الخارج، وإذا كانت
# PageV01P352
# العلية عدمية كان انتفاؤها وجوديا، فإن أحد النقيضين لا بد أن يكون
~~وجوديا، وإذا كان انتفاؤها وجوديا امتنع أن يكون عدم كل جزء علة له؛ لأن
~~الأمور العدمية لا تكون علة للأمر الوجودي، هذا غاية ما يقرر به جواب
~~المصنف وفيه تكلف وضعف ومخالفة، أما التكلف فواضح، وأما الضعف فلأن هذه
~~الطريقة تنعكس فيقال: العلة من الأمور الوجودية؛ لأن نقيضها عدمي وهو عدم
~~العلية، وأما المخالفة فقد سبق أنه يجوز تعليل الوجودي بالعدم عند المصنف,
~~ولم يجب الإمام به عن هذه الشبهة، وإنما أجاب به عن شبهة أخرى, وذلك أنهم
~~قالوا: كون الشيء علة لغيره صفة لذلك الشيء، فإذا كان الموصوف بالعلية أمرا
~~مركبا، فإن قامت تلك الصفة بتمامها بكل واحد من أجزاء المركب فيلزم أن يكون
~~كل واحد منها علة مستقلة، وإن قام بكل واحد من تلك الأجزاء جزء من تلك
~~الصفة فيلزم انقسام الصفة العقلية، ويكون حينئذ للعلية نصف وثلث وهو محال،
~~هذا هو السؤال الذي أجاب عنه الإمام بكون العلية عدمية، وهو مطلق فترك صاحب
~~الحاصل ذكر هذه الشبهة، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى، وتبعه المصنف،
~~والظاهر أنه إنما حصل عن سهو، وأجاب ابن الحاجب بجوابين أحدهما: لا ms491 نسلم أن
~~عدم الجزء علة لعدم العلية, بل وجود كل جزء شرط للعلية فعدمه يكون عدما
~~لشرط العلية. الثاني: أن هذه علامات على عدم العلية واجتماع العلامات على
~~الشيء الواحد جائز, سواء كانت مترتبة، أو في وقت واحد، كالنوم واللمس
~~بالنسبة إلى الحدث. قال: "وهنا مسائل: الأولى: يستدل بوجود العلة عن الحكم
~~لا بعليتها؛ لأنها نسبة تتوقف عليه، الثانية: التعليل بالمانع لا يتوقف على
~~المقتضى؛ لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى، قيل: لا يسند العدم المستمر، قلنا:
~~الحادث يعرف الأزلي كالعالم للصانع. الثالثة: لا يشترط الاتفاق على وجود
~~العلة في الأصل, بل يكفي انتهاض الدليل عليه. الرابعة: الشيء يدفع الحكم
~~كالعدة، أو يرفعه كالطلاق، أو يدفع ويرفع كالرضاع. الخامسة: العلة قد يعلل
~~بها ضدان، ولكن بشرطين متضادين". أقول: لما فرغ من شرائط العلة شرع في ذكر
~~مسائل تتعلق بها الأولى: الإشكال في أنه يصح الاستدلال على الحكم بوجود
~~العلة، كما يقال: وجد في صورة القتل بالمثقل علة وجوب القصاص، وهو القتل
~~العمد العدوان فيجب فيها القصاص؛ لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، ولا
~~يجوز أن يستدل بعلية العلة على وجود الحكم، كما يقال: علية القتل العمد
~~العدوان لوجوب القصاص ثابتة في القتل بالمثقل فيجب فيه القصاص، وإنما قلنا:
~~إنه لا يجوز لأن العلية نسبة بين العلة والحكم، والنسبة متوقفة على
~~المنتسبين, فتكون العلة متوقفة في وجودها على ثبوت الحكم، فلو أثبتنا الحكم
~~بها لزم الدور، وهذا الجواب ضعيف بوجهين ذكرهما صاحب التحصيل, أحدهما: أن
~~النسبة إنما تتوقف على المنتسبين في الذهن لا في الخارج. والثاني: أن
~~المراد بالعلة هو المعرف كما سبق, وحينئذ فلا يلزم الدور. المسألة
# PageV01P353
# الثانية: تعليل عدم الحكم بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضى له؟ فيه
~~مذهبان أرجحهما عند الإمام والمصنف وابن الحاجب أنه لا يتوقف؛ لأن المقتضى
~~والمانع بينهما معاندة ومضادة، والشيء لا يتقوى بضده بل يضعف به، فإذا جاز
~~التعليل بالمانع حال ضعفه وهو وجود المقتضى فجوازه عند قوته وهو حال عدم
~~المقتضى أولى، لكن ms492 إذا قلنا بهذا فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في
~~العقل من انتفائه لحصول المانع, هكذا قاله في المحصول1، وعلى هذا فمدعي
~~الأول أرجح من مدعي الثاني فاعلمه، فإنه كثير الوقوع في المباحث. والمذهب
~~الثاني: أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى، واختاره الآمدي لأن
~~المعلول إن كان هو العدم المستمر فباطل؛ لأن المانع حادث والعدم المستمر
~~أولى، واستناد الأزلي إلى الحادث ممتنع، وإن كان هو العدم المتجدد فهو
~~المطلوب؛ لأن العدم المتجدد إنما يتصور بعد قيام المقتضى, وأجاب المصنف بأن
~~المعلل هو العدم المستمر ولا استحالة فيه، لأن العلل الشرعية معرفات،
~~والحادث يجوز أن يكون معرفا للأزلي كما أن العالم معرف للصانع، واعلم أن
~~هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة، بأنه يمتنع الجمع بين المقتضى والمانع
~~عند من يمنع التخصيص، ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه. المسألة الثالثة: الوصف
~~الذي جعل علة في الأصل المقيس عليه لا يشترط الاتفاق على وجوده فيه على
~~الصحيح، بل يكفي قيام الدليل عليه سواء كان ذلك الدليل قطعيا أو ظنيا لحصول
~~المقصود به، وقياسا على سائر المقدمات، وسيأتي الكلام على وجوده في الفرع.
~~المسألة الرابعة: الوصف المانع قد يكون دافعا للحكم فقط، أي: إذا قارن
~~ابتداء دفعه وإن وجد في الأثناء لم يقدح, وقد يكون رافعا فقط أي بالعكس مما
~~تقدم، وقد يكون دافعا ورافعا، فالأول كالعدة فإنها تمنع ابتداء النكاح لا
~~دوامه, فإن المرأة لو اعتدت عن وطء الشبهة لم ينفسخ نكاحها، وأما الثاني
~~فكالطلاق فإنه يرفع النكاح ولكن لا يدفعه، فإن الطلاق لا يمنع وقوع نكاح
~~جديد، وأما الثالث فكالرضاع وهو واضح. المسألة الخامسة: العلة الواحدة قد
~~يعلل بها معلول واحد وهو ظاهر، وقد يعلل بها معلولان متماثلان أي: في
~~ذاتين، كالقتل الصادر من زيد وعمر، فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما،
~~ولا يتأتى ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين, وقد يعلل بها
~~معلولان مختلفان بجواز اجتماعهما، كالحيض فإنه علة لتحريم القراءة، ومس
~~المصحف، والصوم، والصلاة، وقد يعلل بها معلولان ms493 متضادان لكن بشرطين متضادين
~~كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحين، وللحركة بشرط الانتقال عنه،
~~وقد اقتصر المصنف على هذا الأخير, وإنما اشترطنا فيه حصول الشرطين
~~المتضادين؛ لأنه إن لم يكن للمعلومين PageV01P354
# المتضادين شرط أصلا، أو كان لهما شرط واحد, أو شرطان مختلفان، فإنه يلزم
~~منهما اجتماع الضدين وهو محال، واعلم أنه يشترط في العلة أيضا شرطان
~~أحدهما: أن لا يكون دليلها متناولا ولا لحكم الفرع، كما لو قال قائل:
~~السفرجل مطعوم, فيجري فيه الربا قياسا على البر، ثم يستدل على كون الطعم
~~علة لتحريم الربا في البر بقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام"
~~1 وسيأتي مثله في الحكم أيضا، وهذا الشرط اختاره ابن الحاجب ونقله الآمدي
~~عن بعضهم، وتوقف فيه. الثاني, ما ذكره الآمدي وابن الحاجب: أن لا تكون
~~العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما يرجح على الحكم الذي استنبطت منه
~~بالإبطال، وذلك كتعليل وجوب الشاة في الأربعين بدفع حاجة الفقراء، فإنها
~~تقتضي جواز إخراج القيمة ويلزم من جواز إخراج القيمة عدم وجوب الشاة، وإنما
~~قلنا: لا يجوز؛ لأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة
~~لتوقف عليتها على اعتباره. قال: PageV01P355
### | الفصل الثاني: في الأصل والفرع
# "الفصل الثاني: في الأصل والفرع، أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل
~~غير القياس؛ لأنهما إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفا
~~لم ينعقد الثاني، وإن لم يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس، وأن
~~يكون حكم الأصل معللا بوصف معين وغير متأخر عن حكم الفرع، وإذ لم يكن لحكم
~~الفرع دليل سواه". أقول: لما فرغ من الكلام على العلة التي هي أحد أركان
~~القياس, شرع في الكلام على الركنين الباقيين، وهما الأصل والفرع، فأما
~~الأصل فذكر له خمسة شروط, الأول: ثبوت حكمه وهو واضح، الثاني: أن يكون ذلك
~~الحكم ثابتا بدليل من الكتاب أو السنة أو اتفاق الأمة، فإن كان متفقا عليه
~~بينهما فقط، ويعبر عنه بالقياس المركب, ففي صحة القياس عليه مذهبان حكاهما
~~في ms494 الأحكام واختار ابن الحاجب أنه لا يصح، قال: ومحله عند اختلافهما في
~~العلة أو في وصف الحكم المستدل عليه هل له وجود في الأصل أم لا؟ فلو سلم
~~الخصم أنها العلة وأنها موجودة، أو أثبت المستدل أنها موجودة انتهض الدليل
~~على الخصم، وإن كان مذهبا لأحدهما فقط فهو على قسمين أحدهما: أن يكون مذهبا
~~للمستدل دون المعترض, وذلك بأن يكون المستدل قد أثبت حكمه بالقياس على شيء،
~~فإن كان كذلك فإنه لا يصح القياس عليه عند الجمهور خلافا للحنابلة وأبي عبد
~~الله البصري، وإليه أشار بقوله: بدليل غير القياس، مثاله قول القائل:
~~السفرجل مطعوم، فيكون ربويا بالقياس على التفاح، ثم يقيس التحرير في التفاح
~~عند توجه منعه على البر بجامع الطعم أيضا، وكذلك قول القائل: الجذام عيب
~~يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح قياسا على الرتق، وهو استداد محل الجماع،
~~والجامع هو الفسخ بالعيب، ثم يقاس الرتق عند توجه منعه على الجب بجامع فوات
~~الاستمتاع، وإنما قلنا: لا يجوز لأن القياسين
# PageV01P355
# إن اتحدا في العلة كما في المثال الأول فيكون قياس الفرع الثاني إنما هو
~~الأصل الأول, دون الأصل الثاني، وحينئذ فيكون ذكر الأصل الثاني لغوا، وإن
~~اختلفا في العلة كما في المثال الثاني لزم أن لا ينعقد القياس الثاني؛ لأنه
~~علة ثبوت الحكم في الفرع الأول الذي هو أصل للقياس الثاني وهو الوصف الجامع
~~بين الأول وفرعه وهي غير موجودة في الفرع الثاني، وأيضا فالحكم في الفرع
~~المتنازع فيه أولا وهو فسخ النكاح بالجذام إنما يثبت بما يثبت به حكم أصله،
~~فإذا كان حكم أصله وهو الرتق ثابتا بعلة أخرى، وهي العلة التي استنبطت من
~~الأصل الآخر, فيمتنع تعدية الحكم بغيرها، وإن جوزنا تعليل الحكم بعلتين
~~مستنبطتين لأن ذلك الغير لم يثبت اعتبار الشارع له، لكون الحكم الثابت معه
~~ثابتا بغيره بالاتفاق، وإذا كان غير معتبر امتنع ترتب الحكم عليه. القسم
~~الثاني: أن يكون مقبولا عند المعترض، ممنوعا عند المستدل بأن القياس باطل،
~~كما قاله الآمدي وابن الحاجب؛ لأن ms495 هذا القياس يتضمن اعتراف المستدل بالخطأ
~~في الأصل لوجود العلة فيه مع عدم الحكم، فلا يصح منه بناء الفرع عليه، فإن
~~جعله إلزاما للمعترض، فقال: هذا هو عندك علة للحكم في الأصل، وهو موجود في
~~محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكمه، وإلا فيلزم إبطال المعنى وانتقاضه لتخلف
~~الحكم عنه من غير مانع، ويلزم من إبطال التعليل به امتناع إثبات الحكم به
~~في الأصل، فهو أيضا فاسد؛ لأن الخصم له أن يقول: الحكم في الأصل ليس عندي
~~ثابتا بهذا الوصف، وبتقريره فليس تصويبه في الأصل لتخطئة في الفرع بأولى من
~~العكس, قاله الآمدي. الشرط الثالث: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل
~~متناولا للفرع؛ لأنه لو تناوله لكان إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل لا
~~بالقياس، وحينئذ فيضيع القياس. هكذا علله المصنف تبعا للحاصل، وعلله الإمام
~~والآمدي بأنه لو تناوله لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا بأولى من
~~العكس. الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة؛ لأن
~~إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعي العلم بحصول العلة، والعلم
~~بحصول العلة يتوقف على تعليل حكم الأصل، وعن تعيين علته. الشرط الخامس: أن
~~يكون حكم الأصل غير حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس؛ لأنه
~~لو كان كذلك لكان يلزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلا من غير
~~دليل وهو تكليف ما لا يطاق، اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم لا
~~بطريق إنشاء الحكم فإنه يقبل، كما قاله الآمدي وابن الحاجب. أما إذا كان
~~للفرع دليل آخر غير القياس فإنه لا يشترط تقدم حكم الأصل عليه؛ لأن حكم
~~الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتا بذلك الدليل، وبعده يكون ثابتا به
~~وبالقياس، وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد وهو غير ممتنع،
~~ومثاله قياس الشافعي إيجاب النية في الوضوء على إيجابها في التيمم، فإن
~~التيمم متأخر عن الوضوء، إذ مشروعيته بعد الهجرة ومشروعية الوضوء
# PageV01P356
# قبلها، ومع ذلك فالقياس صحيح، فإن ms496 وجوب النية في الوضوء دليل آخر وهو
~~قوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" نعم إنما يتم ذلك.
~~مثالنا إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء فإن كان بعدها فلا؛ لأن المحذور
~~باق، وإلى هذا أشار بقوله: وغير متأخر، وهو منصوب عطفا على خبر كان، وهذا
~~التفصيل قاله الإمام والمصنف وأشار إليه الغزالي في المستصفى ولم يتعرض له
~~الآمدي ولا ابن الحاجب, بل أطلقا المنع. قال: "وشرط الكرخي عدم مخالفة
~~الأصل أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة، والإجماع على التعليل مطلقا،
~~ومرافقة أصول أخر، والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره، وزعم عثمان
~~البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه، وبشر المريسي 1 الإجماع عليه، أو
~~التنصيص على العلة، وضعفهما ظاهر". أقول: لما ذكر المصنف الشروط المعتبرة
~~في الأصل أردفها بشروط اعتبرها فيه بعضهم، فمنها هل يجوز القياس على ما
~~يكون حكمه مخالفا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع كالعرايا أم لا؟
~~فيه خلاف، فذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا
~~عقل معناه، وجزم الآمدي بأنه كما يجوز مطلقا، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب،
~~وقال الكرخي: لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة, الأول: تنصيص الشارع على علة
~~حكمه؛ لأن تنصيصه على العلة كالتصريح بالقياس عليه. الثاني: أن تجمع الأمة
~~على تعليله فلا يكون من الأحكام التعبدية التي لا تعلل بالاتفاق، ولا من
~~الأحكام التي اختلفت في تعليلها كالتطهير بالماء، ثم إذا أجمعوا على
~~التعليل فلا فرق بين أن يتفقوا على تعين العلة أو يختلفوا فيها، وإليه أشار
~~بقوله: مطلقا. والثالث: أن يكون القياس عليه موافقا لأصول أخر، والحق عند
~~الإمام وأتباعه، ومنهم المصنف، أنه يجب على المجتهد أن يطلب التراجيح بين
~~القياس على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين القياس على أصول أخر لما
~~يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة في ترجيح الأقيسة، فعلى هذا قال الإمام:
~~هذا الأصل الذي ورد على خلاف قياس سائر الأصول إذا كان دليلا مقطوعا به كان
~~أصلا بنفسه، ms497 فيكون القياس عليه كالقياس على غيره، فيرجح المجتهد بينهما،
~~وإن لم يكن مقطوعا, فإن كانت علة منصوصة فيجب الترجيح بينهما أيضا؛ لأن
~~القياس على الأصول بأن طريق حكمه معلوم، وإن كان طريق علته غير معلومة وهذا
~~القياس بالعكس فتعادلا، وإن لم تكن علته منصوصة فالقياس على باقي الأصول
~~أولى، وهذه الصورة الأخيرة واردة على المصنف والشافعي, وفي هذه المسألة
~~اختلاف تقدم ذكره في أوائل القياس، وزعم عثمان البتي أنه لا يقاس على أصل
~~حتى يقوم دليل على جواز القياس عليه بخصوصه، عبر PageV01P357
# صاحب الحاصل عن هذا بقوله: وزعم عثمان البتي اشتراط قيام ما يدل على جواز
~~القياس، فتبعه المصنف على عبارته ولكنه نسي لفظة اشتراط، ولا بد منها. قال
~~القرافي: والمراد من ورود الدليل إنما هو على الباب من حيث هو لا على
~~المسألة المقاس عليها بخصوصها, فإن كانت المسألة من مسائل النكاح فلا بد من
~~ورود دليل يدل على جواز القياس في النكاح, وإن كانت مسائل الطلاق فلا بد من
~~دليل يدل على جواز القياس فيه. قوله: "وبشر المريسي" أي: وزعم بشر المريسي
~~أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللا، وثبوت النص على غير تلك
~~العلة، هذا لفظ المحصول، وكلام المصنف يخالفه من وجهين أحدهما: في اشتراك
~~الإجماع على الأصل، والموقع له فيه إنما هو صاحب الحاصل، فإنه قال: زعم بشر
~~المريسي أن شرط القياس أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه، والعلة منصوصة, هذا
~~لفظه. والثاني: في اشتراطه أحد الأمرين, والموقع له فيه هو صاحب التحصيل.
~~قوله: "وضعفهما ظاهر" يعني: مذهب البتي ومذهب المريسي، فإن عموم قوله
~~تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] ينفي هذه الشروط، كذلك عمل الصحابة، وذهب قوم
~~إلى أن المحصول بالعدد لا يجوز القياس عليه، حتى قالوا في قوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم" 1: إنه لا يقاس عليه، قال في
~~المحصول: والحق جوازه لما قلناه، وقد قدم المصنف في أوائل القياس مذاهب
~~أخرى تناسب هذين المذهبين، فلو جمع الكل في موضع واحد لكان ms498 أولى. قال:
~~"وأما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت، وشرط العلم به والدليل على
~~حكمه إجمالا، ورد بأن الظن يحصل دونهما". أقول: يشترط في الفرع أن يوجد فيه
~~علة مماثلة لعلة الأصل، إما في عينها كقياس النبيذ في الخمر بجامع الشدة
~~المطربة، أو في جنسها كقياس وجوب القياس في الأطراف على القصاص في النفس
~~بجامع الجنابة، وشرط المصنف أيضا أن لا تتفاوت العلتان أي: لا في الماهية
~~ولا في الزيادة ولا في النقصان، كما صرح به في المحصول2، وهو مخالف لما
~~تقدم عن كون القياس قد يكون مساويا، وقد يكون أولى, وقد يكون أخفى. وإنما
~~شرطنا المماثلة؛ لأن القياس كما تقدم عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في
~~الفرع، وإنما يتصور ذلك عند مماثلة الوصف الموجود في الفرع للوصف الموجود
~~في الأصل، وإلا لم يحصل بين الحكمين تماثل، وإذا وجب تماثل الوصفين وجب عدم
~~التفاوت بينهما، وهو المطلوب وشرط بعضهم حصول العلم بوجود العلة في الفرع،
~~وزعم أن ظن وجوده لا يكفي، وشرط أبو هاشم أن يكون الحكم في الفرع قد دل
~~عليه الدليل إجمالا، حتى يدل القياس على تفصيله. قال: ولولا أن الشرع ورد
~~بميراث الجد جملة وإلا لم تستعمل الصحابة القياس في PageV01P358
# توريثه مع الإخوة، وإلى هذين الشرطين الضعيفين أشار بقوله: وشرط كذا
~~وكذا، وهو مبني للمفعول، ثم رد المصنف هذين الشرطين, بأن ظن وجود الحكم في
~~الفرع حاصل عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود الشرطين المذكورين، والعمل
~~بالظن واجب، وشرط الآمدي وابن الحاجب أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه،
~~وادعى الآمدي أنه لا خلاف فيه, قال: لأن كلا منهما إذا كان منصوصا عليه
~~فليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس, وهذا الشرط نقله الإمام عن
~~بعضهم، ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشترط. قال: لأن ترادف الأدلة على
~~المدلول الواحد جائز. قال: "تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم، ففي
~~الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوما، وفي النفي نقيضه لازما، مثل: لما وجبت
~~الزكاة ms499 في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله، ولو وجبت
~~في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسا عليه، واللازم منتف فالملزوم مثله". أقول:
~~اعلم أن أهل الزمان يستعملون القياس الشرعي على وجه التلازم، أي: على النوع
~~المسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون به الحكم تارة وينفونه
~~أخرى، وأراد المصنف التنبيه عليه في آخر القياس فلذلك سماه تنبيها، فطريق
~~استعماله أنه إن كان المقصود إثبات الحكم فيجعل حكم الأصل ملزوما لحكم
~~الفرع، وتجعله العلة المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة؛ وحينئذ
~~فيلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم الفرع؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود
~~اللازم، وإن كان المقصود نفي الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوما، ونقيض حكم
~~الأصل لازما، وتجعل العلة المشتركة دليلا على الملازمة أيضا، وحينئذ فيلزم
~~من نفي اللازم نفي الملزوم. مثال الأول أن يعدل عن قول القائل: تجب الزكاة
~~على الصبي قياسا على البالغ بجامع ملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير، إلى
~~قولك: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي،
~~وهي ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير, لزم أن تجب في مال الصبي، فقد جعلنا ما
~~كان أصلا ملزوما لما كان فرعا، وجعلنا العلة الجامعة دليلا على التلازم.
~~ومثال الثاني: أن يعدل عن قول القائل: لا زكاة في الحلي قياسا على اللآلئ
~~بجامع الزينة، إلى قولنا: لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ،
~~واللازم منتف لأنها لا تجب في اللآلئ فالملزوم مثله، ووجه الملازمة
~~اشتراكهما في الزينة، ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الأول إنما هو
~~إثبات الملزوم, استعمل المصنف فيه لفظ لما، لإعادتها ذلك، ولما كانت
~~المقدمة المنتجة في المثال الثاني إنما هو نفي اللازم، استعمل المصنف فيه
~~لفظ لو؛ لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. قال:
# PageV01P359
### | الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
### | الباب الأول: في المقبولة
# " الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها, وفيه بابان, الباب الأول: في
~~المقبول وهي ستة الأول: الأصل في المنافع الإباحة لقوله ms500 تعالى: {الذي خلق
~~لكم ما في الأرض} [البقرة: 29] {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
~~[الأعراف: 32] {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 5] وفي المضار التحريم لقوله
~~-عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" 1 قيل: على الأول
~~اللام تجيء لغير النفع، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] وقوله:
~~{ولله ما في السماوات} [البقرة: 284] قلنا: مجاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على
~~أنها للملك، ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم: الجل للفرس. قيل: المراد
~~الاستدلال. قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره". أقول: لما فرغ من الكتب
~~الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة المتفق عليها شرع في كتاب آخر لبيان
~~الأدلة المختلف فيها، وجعله مشتملا على بابين, الأول: في المقبول منها،
~~والثاني: في المردود، فأما المقبول فستة، الأول: الأصل في الأشياء النافعة
~~هو الإباحة، وفي الأشياء الضارة أي: مؤلمات القلوب هو الحرمة، وهذا إنما هو
~~بعد ورود الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية، وأما قبل وروده فالمختار الوقوف كما
~~تقدم، ثم استدل المصنف على إباحة المنافع بثلاث آيات: الآية الأولى: "قوله
~~تعالى": {خلق لكم ما في الأرض جميعا} ووجه الدلالة أن البارئ تعالى أخبر
~~بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن موضوعه للعموم، لا سيما وقد أكدت
~~بقوله: {جميعا} واللام في {لكم} تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين،
~~ألا ترى أنك إذا قلت: الثوب لزيد فإن معناه أنه مختص بنفعه, وحينئذ فيلزم
~~من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذونا فيه شرعا وهو المدعي.
~~الثانية: "قوله تعالى": {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
~~الرزق} ووجه الدلالة أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته بل هو للإنكار،
~~وحينئذ فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع
~~بها لمقتضى اللام كما تقدم، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإلا لم
~~يجز الإنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة، وفيه نظر, فقد تقدم في
~~أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة. الآية الثالثة: قوله
~~تعالى: {أحل لكم الطيبات} ووجه الدلالة أن اللام في {لكم} تدل ms501 على الطيبات
~~مخصوصة بناء على جهة الانتفاع كما تقدم، وليس المراد بالطيبات هو المباحات،
~~وإلا يلزم التكرار بل المراد بها ما تستطيعه النفس؛ لأن الأصل عدم معنى
~~ثالث، وأما المضار فاستدل المصنف على تحريمها بقوله -عليه الصلاة والسلام:
~~"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ووجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر
~~مطلقا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان ولا
~~الوقوع قطعا، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى.
~~قوله: "قيل: على الأول" أي: اعترض الخصم على بيان الأصل وهو إباحة المنافع
~~بوجهين أحدهما: لا نسلم أن اللام في اللغة للاختصاص النافع, فإنها قد تجيء
~~لغير النفع كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} وقوله تعالى: {ولله ما في
~~السماوات وما في الأرض} أما في الآية الأولى؛ فلأنها لاختصاص الضرر لا
~~لاختصاص النفع، وأما في PageV01P360
# الآية الثانية فلتنزيهه تعالى عن الانتفاع به، وأجاب المصنف بأن استعمال
~~اللام في غير النفع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أن اللام موضوعة للملك،
~~ومعنى للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة، وإلا يصح قولهم: الجل
~~للفرس، فيلزم منه أن تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع، وحينئذ فيكون
~~استعمالها في غيره مجازا؛ لأنه خير من الاشتراك، ولقائل أن يقول: هذا ينافي
~~ما ذكره في القياس، من كون اللام حقيقة في التعليل، وأيضا فإن أهل اللغة
~~يخصونها بالملك ولا بالاختصاص النافع، بل قالوا: إنها للملك وما يشبه الملك
~~وهو الاختصاص، ولم يقيدوا الاختصاص بكونه نافعا، وأما قولهم: الجل للفرس
~~فهو إنما يدل على صحة استعمالها فيه، لا على نفي استعمالها في الاختصاص
~~الذي لا ينفع، فإنه يحتمل أن تكون موضوعة لمطلق الاختصاص، ودعواه أولى لما
~~فيه من عدم الاشتراك والمجاز. الاعتراض الثاني: سلمنا أن اللام للاختصاص
~~النافع، ولكن ذلك الاختصاص الذي أفادته ليس بعام بل هو مطلق، والمطلق يصدق
~~بصورة، وتلك الصورة حاصلة هنا، فإن الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع
~~نفع عظيم، وأجاب المصنف بأن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل ms502 من نفسه،
~~فإنه يصح أن يستدل من نفسه على خالقه، فينبغي حمل الانتفاع الوارد في
~~الآيات على غير الاستدلال تكثيرا للفائدة، وفرارا من تحصيل الحاصل. قال:
~~"الثاني: الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين، لنا أن ما ثبت ولم يظهر
~~زواله ظن بقاؤه، ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة
~~ولم تثبت الأحكام الثابتة في عبده -عليه الصلاة والسلام- لجواز النسخ ولكان
~~الشك في الطلاق كالشك في النكاح, ولأن الباقي يستغني عن سبب أو شرط جديد،
~~بل يكفيه دوامهما دون الحادث, ونقل عدمه، الصدق عدم الحادث على ما لا نهاية
~~له فيكون راجحا".
# أقول: الدليل الثاني من الأدلة المقبولة: استصحاب الحال, وهو عبارة عن
~~الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول, والسين
~~فيه للطلب على القاعدة, ومعناه أن المناظر يطلب الآن صحة ما مضى كاستدلال
~~الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذلك الشخص كان
~~على الوضوء قبل خروجه إجماعا, فيبقى على ما كان عليه وهو حجة عند الإمام
~~والآمدي وأتباعهما خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين. قوله: "لنا" أي:
~~الدليل على أنه حجة وجهان أحدهما: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر
~~أو عدمه ولم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنا, فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن
~~ببقائه كما كان والعمل بالظن واجب, قال المصنف: ولولا ذلك أي: ولولا أن ما
~~ثبت في الزمان الأول على وجه المذكور يكون مظنون البقاء في الزمان الثاني
~~لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة بالاتفاق, أحدها: أن لا تقرر معجزة أصلا؛
~~لأن المعجزة أمر خارق للعادة متوقف على استمرار العادة فإنه لو
# PageV01P361
# لم يتوقف على استمرارها لجاز تغيرها فلا تكون المعجزة خارقة للعادة,
~~واستمرار العادة متوقف على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإنه لا معنى
~~للعادة إلا أن تكرر وقوع الشيء على وجه مخصوص يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لم
~~يقع إلا على ذلك الوجه, فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخصوص ms503 يساوي
~~اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه لم تكن المعجزة خارجة للعادة. الثاني: أن
~~لا تثبت الأحكام الثابتة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنسبة إلينا
~~لجواز النسخ, فإنه إذا لم يحصل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساويا لجواز
~~نسخها وحينئذ فلا يمكن الجزم بثبوتها وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح.
~~الثالث: أن يكون الشك في الطلاق كالشك في النكاح؛ لتساويهما في عدم حصول
~~الظن بما مضى, وحينئذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما أو يحرم فيهما وهو باطل
~~اتفاقا, بل يباح للشك في الطلاق دون الشك في النكاح. الدليل الثاني: أن
~~بقاء الباقي راجح على عدمه, وإذا كان راجحا وجب العمل به اتفاقا وهو
~~المدعى، ووجه رجحانه من وجهين, أحدهما: أن الباقي يستغني عن السبب والشرط
~~الجديدين؛ لأن الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجود، والوجود قد حصل لهذا
~~الباقي، فلا يحتاج حينئذ إليهما, وإلا يلزم تحصيل الحاصل، بل يكفيه دوامها
~~بخلاف الأمر الذي يحدث، فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين فيكون عدم الباقي
~~كذلك؛ لأنه من الأمور الحادثة، وما لا يفتقر أرجح من المفتقر، فيكون البقاء
~~أرجح من العدم وهو المدعى، وإنما قيد السبب والشرط بكونهما جديدين؛ لأن
~~الباقي يحتاج في استمرار وجوده إلى دوام سببه وشرطه. والثاني: أن عدم
~~الباقي يقل بالنسبة إلى عدم الحادث؛ لأن عدم الحادث يصدق على ما لا نهاية
~~له، وأما عدم الباقي مشروط فمتناه؛ لأن عدم الباقي مشروط بوجود الباقي,
~~والباقي متناه، وإذا كان عدم الباقي أقل من عدم الحادث كان وجوده أكثر من
~~وجوده فيكون راجحا. "فرع" مذكور في المحصول هنا لتعلقه بالاستصحاب، وهو أن
~~نافي الحكم هو عليه دليل أم لا, فقال بعضهم: هو مطالب به، واختاره ابن
~~الحاجب, وقيل: لا وقيل: إن كان في العقليات فهو مطالب، وإن كان في الشرعيات
~~فلا. وفصل الإمام فقال: إن أرادوا بقولهم: لا دليل عليه، هو أن العلم بذلك
~~العدم الأصلي يوجب ظن دوامه في المستقبل، فهذا حق، وإن أرادوا به غيره فهو ms504
~~باطل؛ لأن العلم بالنفي أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر، وللآمدي تفصيل يطول
~~ذكره. قال: "الثالث: الاستقراء، مثاله الوتر يؤدى على الراحلة فلا يكون
~~واجبا لاستقراء الواجبات، وهو يفيد الظن، والعمل به لازم، لقوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "نحن نحكم بالظاهر" 1.
# أقول: قد تقدم الكلام على لفظ الاستقراء في الكلام على التكليف بالمحال،
~~PageV01P362
# وهو ينقسم إلى تام وناقص، فالتام إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في
~~جميع جزئياتها, والناقص وهو مقصود المصنف, وهو إثبات حكم كلي في ماهية
~~لثبوته في بعض أفرادها، هذا لا يفيد القطع لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ
~~من الجزئيات، على خلاف ما استقرئ منها، قال في المحصول: وكذا لا يفيد أيضا
~~الظن على الأظهر، وخالفه صاحب الحاصل فجزم بأنه يفيد وتبعه عليه المصنف،
~~وعلى هذا فيختلف الظن باختلاف كثرة الجزئيات المستقرأة وقلتها، ويجب العمل
~~به لقوله -عليه الصلاة والسلام: "نحن نحكم بالظاهر" ومثال ذلك استدلال بعض
~~الشافعية على عدم وجوب الوتر، بأن الوتر يؤدى على الراحلة وكل ما يؤدى على
~~الراحلة لا يكون واجبا، أما المقدمة الأولى فبالإجماع، وأما الثانية
~~فباستقراء وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء، فإن قيل: الوتر كان واجبا على
~~النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك فإنه كان يصليه على الراحلة، فالجواب ما
~~قاله القرافي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر, والوتر لم
~~يكن واجبا عليه إلا في الحضر. قال: "الرابع: أخذ الشافعي رضي الله عنه بأقل
~~ما قيل, إذا لم يجد دليلا، كما قيل: دية الكتابي الثلث وقيل: النصف وقيل:
~~الكل بناء على الإجماع والبراءة الأصلية، قيل: يجب الأكثر ليتيقن الخلاص،
~~قلنا: حيث يتيقن الشغل والزائد لم يتيقن". أقول: الدليل الرابع من الأدلة
~~المقبولة: الأخذ بأقل ما قيل، وقد اعتمد عليه الشافعي -رضي الله عنه- في
~~إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، ولم يجد دليلا غيره، كما في دية
~~الكتابي, فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم: إنها ثلث
~~دية المسلم، وقالت ms505 المالكية: نصف ديته، وقالت الحنفية: مثل ديته، فاختار
~~الشافعي المذهب الأول وهو أنها الثلث، بناء على أن المجموع من الإجماع
~~البراءة الأصلية، أما الإجماع فإن كل واحد من المخالفين يوجبه، فإن الإيجاب
~~الأكثر يستلزم إيجاب الأقل، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال: لا يجب فيه شيء
~~أصلا لم يكن إيجاب الثلث مجمعا عليه، لكونه قول بعض الأمة، وأما البراءة
~~الأصلية فإنها تقتضي عدم وجوب الزيادة إذ هي دالة على عدم الوجوب مطلقا،
~~لكن ترك العمل بها في الثلث للإجماع فبقي ما عداه على الأصل، فتلخص أن
~~الحكم بالاقتصار على الأقل مبني على مجموع هذين الشيئين كما قرره الإمام
~~والآمدي، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب، بل الإجماع وحده إنما هو
~~دليل على إيجاب الثلث خاصة، فقول المصنف: بناء الإجماع والبراءة، تعليل
~~لقوله: أخذ الشافعي, وقوله إذا لم يجد دليلا سواه أي: فإن وجده الشافعي لم
~~يتمسك بالأقل؛ لأن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الأكثر فواضح، ولذلك لم يأخذ
~~الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة وفي الغسل من ولوغ الكلب لقيام الدليل
~~على الأكثر, وإن دل على الأقل كان الحكم بإيجابه لأجل هذا الدليل، لا لأجل
~~الرجوع إلى أقل ما قيل، هكذا
# PageV01P363
# قاله في المحصول؛ فلذلك أطلق المصنف هذا الشرط. وفي القسم الثاني منه
~~نظر؛ لأنه يقتضي امتناع اجتماع الدليلين وليس كذلك. قوله: "قيل: يجب
~~الأكثر" أي: اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه بالأقل فقال: ينبغي إيجاب
~~الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه، وأجاب المصنف بأنه إنما يجب ذلك
~~حيث تيقنا شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه؛ ذلك لأنه لم يثبت
~~عليه دليل. قال: "الخامس: المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية
~~كلية, كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين, اعتبر وإلا فلا. وأما مالك
~~فقد اعتبره مطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة
~~-رضي الله عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح".
# أقول: سبق في الباب الثاني من كتاب القياس أن المناسب قد يعتبره الشارع
~~وقد يلغيه ms506 وقد لا يعلم حاله, وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة،
~~ويعبر عنه بالمناسب المرسل، وسبق هناك حكم القسمين الأولين، وأما الثالث
~~فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه، وفيه ثلاثة مذاهب، أحدها: أنه غير معتبر
~~مطلقا، قال ابن الحاجب: وهو المختار، وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه
~~الفقهاء، والثاني: أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك، واختاره إمام الحرمين،
~~وقال ابن الحاجب: وقد نقل أيضا عن المعتبرة، والثالث وهو رأي الغزالي،
~~واختاره المصنف: أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا،
~~فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس
~~والعقل والمال والنسب، وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها،
~~والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة بأننا لو امتنعنا عن التترس لصدمونا،
~~واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى التترس، ولو رمينا التترس
~~لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه، فإن قتل التترس والحالة هذه مصلحة مرسلة؛
~~لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب، ولم يقم أيضا دليل على عدم
~~جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، لكنها مصلحة ضرورية قطعية
~~كلية؛ فلذلك يصح اعتباره أي: يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول: هذا
~~الأسير مقتول بكل حال، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم
~~واحد، فإن لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التتمات فلا
~~اعتبار بها، كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم فإنه لا يحل رميه إذ لا
~~ضرورة فيه، فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القاعدة، وكذلك
~~إن لم تكن قطعية كما إذا لم تقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمي الترس،
~~أو لم تكن كلية كما لو أشرفت السفينة على الغرق، وقطعنا بنجاة الذين فيها
~~لو رمينا واحدا منهم بالبحر، فإنه لا يجوز الرمي لأن نجاة أهل السفينة ليست
~~مصلحة كلية، وكذلك لا يجوز لجماعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة
~~لكون المصلحة جزئية. قوله: "لأن ms507 اعتبار" أي: احتج مالك بوجهين, أحدهما: أن
~~الشارع اعتبر جنس
# PageV01P364
# المصالح في جنس الأحكام كما مر في القياس، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن
~~اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها. الثاني: أن من تتبع أحوال
~~الصحابة -رضي الله عنهم- قطع بأنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح،
~~ولا يبحثون عن أمر آخر، فكان ذلك إجماعا منهم على قبولها، والمصنف قد تبع
~~الإمام في عدم الجواب على هذين الدليلين، وقد يجاب عن الأول بأنه لو وجب
~~اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها للمصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب
~~إلغاؤها أيضا، لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها
~~وإلغاؤها وهو محال، وعن الثاني أنا لا نسلم بإجماع الصحابة عليه بل إنما
~~اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب ولم
~~يصرح الإمام مختاره في المسألة. قال: "السادس: فقد الدليل بعد التفحص
~~البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل". أقول:
~~الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصنف: الاستدلال على عدم الحكم
~~بعدم ما يدل عليه, وتقريره أن يقال: فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يغلب
~~ظن عدمه يعني: عدم الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم, أما المقدمة الأولى
~~فواضحة، وأما الثاني فلأن عدم الدليل يستلزم عدم الحكم إذ لو ثبت حكم شرعي
~~ولم يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع، فينتج فقدان
~~الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم، والعمل بالظن واجب، والمراد
~~بعدم الحكم هنا عدم تعلقه، لا عدم ذاته. فإن الأحكام قديمة عنده، وهذه
~~الطريقة التي قررها المصنف نقلها في المحصول عند بعض القفهاء، ولم يصرح
~~بموافقته.
# PageV01P365
### | الباب الثاني: في المردودة
# قال: "الباب الثاني: في المردودة الأول: الاستحسان, قال به أبو حنيفة,
~~وفسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته، ورد بأنه لا بد من
~~ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده وفسره الكرخي بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما
~~هو أقوى، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكوي لقوله ms508 تعالى: {خذ
~~من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وعلى هذا فالاستحسان تخصيص، وأبو الحسين
~~بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الأقوى, يكون كالطارئ، فخرج
~~التخصيص، ويكون حاصله تخصيص العلة". أقول: شرح المصنف في بيان الأدلة
~~المردودة فذكر منها شيئين أحدهما: الاستحسان، وقد قال به أبو حنيفة وكذا
~~الحنابلة كما قاله الآمدي وابن الحاجب، وأنكره الجمهور لظنهم أنهم يريدون
~~به الحكم بغير دليل، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، أي: وضع شرعا
~~جديدا، قال في المحصول: وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده
~~في الكتاب، كقوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} [الأعراف: 145] وفي
~~السنة كقوله -صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"
~~1 وفي ألفاظ المجتهدين كقول الشافعي في المتعة: أستحسن أن PageV01P365
# تكون ثلاثين درهما، فثبت أن الخلاف إنما هو في المعنى، وحينئذ فلا بد من
~~تفسيره ليمكن قبوله أو رده، وهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه
~~الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحا عند غيره، وليس هذا محل
~~الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهي
~~فيكون محل الخلاف فيما عدا ذلك، وقد اختلف المتأخرون في التعبير عنه على
~~عبارات كثيرة، ذكر المصنف منها ثلاثا، أحدها ولم يذكره الإمام ولا صاحب
~~الحاصل، بل الآمدي وابن الحاجب: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، وتقاصر عنه
~~عبارته، فلا يقدر على إظهاره، وأبطله المصنف بأن الذي يقوم قد يكون صحيحا
~~وقد لا يكون, فلا بد من ظهوره، أي: بيانه لتمييز صحيحه عن فاسده. ولقائل أن
~~يقول: إن أراد المصنف بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر،
~~فهذا واضح لكنه ليس محل الخلاف، وإن أراد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام
~~فهو ممنوع، اللهم إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلا فإنه لا يجوز العمل به.
~~التفسير الثاني قاله الكرخي: أنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى، أي:
~~هو أن يعدل الإنسان عن أن ms509 يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، إلى
~~الحكم بخلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، وذلك حيث دل دليل خاص على
~~إخراج صورة ما دل عليه العام، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة
~~بالمال الزكوي دون غيره، فإن الدليل الدال على وجوب الدفاع بالنذر يقتضي
~~وجوب التصدق بجميع أمواله عملا بلفظه، لكن ههنا دليل خاص يقتضي العدول عن
~~هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوي، وهو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}
~~[التوبة: 103] فإن المراد بالمال في الآية هو الزكوي، فليكن كذلك في قول
~~القائل: مالي صدقة، والجامع هو قرينة إضافة الصدقة في المال في الصورتين،
~~واعترض المصنف على هذا التفسير بأنه أن يكون التخصيص استحسانا لانطباقه
~~عليه، ولا نزاع في التخصيص، ولو عبر المصنف بالعكس، فقال: وعلى هذا
~~فالتخصيص استحسانا كما عبرت به لكان أظهر. التفسير الثالث قاله أبو الحسين:
~~أنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى منه، يكون
~~كالطارئ على الأول، فأشار بقوله: ترك وجه من وجه الاجتهاد، إلى أن الواقعة
~~التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ
~~المجتهدون بواحد منها، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى، واحترز بقوله:
~~غير شامل شمول الألفاظ, عن تخصيص العموم, فإن الوجه الأول شامل شمول
~~الألفاظ، احترز بقوله: يكون الطارئ على الأول، عن ترك أضعف القياسين لأجل
~~الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ، قال: فإن كان طارئا عليه فهو
~~الاستحسان، ومثال ذلك العنب، فإنه قد ثبت تحريم بيعه الزبيب سواء كان على
~~رأس الشجر أو لا، قياسا على الرطب، ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب
~~على رءوس النخل بالتمر, فقسنا
# PageV01P366
# عليه العنب، وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى، فإن احتمل الثاني
~~القوة والطرآن كان استحسانا، وهذا التفسير يقتضي أن يكون العدول عن حكم
~~القياس إلى النص الطارئ عليه استحسانا, وليس كذلك عند القائلين به، واعترض
~~عليه المصنف بأن حاصله يرجع إلى أن الاستحسان هو تخصيص العلة ms510 وهو المعبر
~~عنه بالنقض، وليس ذلك مما انفرد به الحنفية، كما سبق إيضاحه في القياس، وفي
~~قول المصنف: إن حاصله تخصيص العلة نظر, بل حاصله كما قاله الآمدي الرجوع عن
~~حكم دليل لطرآن دليل آخر أقوى منه، وهذا أعم من تخصيص العلة، وقد تلخص من
~~هذه المسألة أن الحق ما قاله ابن الحاجب، وأشار إليه الآمدي أنه لا يتحقق
~~استحسان مختلف فيه. قال: "الثاني: قيل: قول الصحابي حجة، وقيل: إن خالف
~~القياس، وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف, لنا قوله تعالى:
~~{فاعتبروا} [الحشر: 2] يمنع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم
~~بعضا وقياس الفروع على الأصول, قيل: "أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" 1 قلنا: المراد عوام الصحابة. قيل: إذا خالف القياس فقد اتبع
~~الخبر، قلنا: ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن". أقول: اتفق العلماء كما
~~قاله الآمدي وابن الحاجب على قول الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة
~~المجتهدين, وهل هو حجة على غيرهم؟ حكى المصنف فيه أربعة أقوال, أحدها: أنه
~~حجة مطلقا، وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي كما نقله الآمدي، وعلى هذا فهل
~~يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الماوردي. والثاني:
~~أنه إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا. والثالث: أن يكون حجة بشرط أن ينتشر
~~ولم يخالفه أحد، ونقله المصنف عن القديم. والرابع, وهو المشهور عن الشافعي
~~وأصحابه: أنه لا يكون حجة مطلقا، واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما كابن
~~الحاجب والمصنف، وقد سبق في الإجماع قول: إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة،
~~وقول آخر: إن إجماع الشيخين حجة؛ فلذلك لم يذكرهما المصنف هنا. واعلم أن
~~حكاية هذه الأقول على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم ينتبه له أحد
~~الشارحين، وسببه اشتباه مسألة بمسألة, وذلك أن الكلام هنا في أمرين أحدهما:
~~أن قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ وفيه ثلاثة مذاهب، ثالثها: إن خالف القياس
~~كان حجة وإلا فلا. الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابة ليس بحجة, فهل
~~يجوز للمجتهد ms511 تقليده فيه؟ ثلاثة أقوال, الشافعي في الجديد: أنه لا يجوز
~~مطلقا، والثالث وهو قول قديم: أنه إن انتشر جاز وإلا فلا. هكذا صرح به
~~الغزالي في المستصفى، والآمدي في الأحكام, وغيرهما، وأفردوا لكل حكم مسألة،
~~وذكر الإمام في المحصول نحو ذلك أيضا، فتوهم صاحب الحاصل أن المسألة
~~الثانية أيضا من كونه حجة، ولكن PageV01P367
# المحصول في الصراحة ليس كالأحكام، فصرح بما توهمه، فرأى المصنف حالة
~~اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواحد لا معنى له, فأخذ حاصل المسألتين من
~~الأقوال وجمعه في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المفصل بين الانتشار وعدمه
~~تفصيل في الاحتجاج به, وليس كذلك, بل إنما هو تفصيل في جواز التقليد مع
~~تسليم عدم الاحتجاج به فافهمه، والعجب إنما هو من فهم صاحب الحاصل؛ فإنه
~~كيف يترجم مصنف مسألة واحدة مرتين متواليتين بترجمتين مستقلتين؟ واعلم أن
~~القول بجواز التقليد نص عليه في الأم في مواضع متعددة, فهو إذا جديد لا
~~قديم. قوله: "لنا" أي: الدليل على كونه ليس بحجة مطلقا النص والإجماع
~~والقياس؛ وأما النص فقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} أمر تعالى
~~أولي الأبصار بالاعتبار يعني الاجتهاد, وذلك ينافي التقليد؛ لأن الاجتهاد
~~هو البحث عن الدليل، والتقليد هو الأخذ بقول غيره من غير دليل، وفيه نظر؛
~~لأن القائلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه كسائر الأدلة، على أن
~~صاحب الحاوي وجماعة حكوا خلافا في أن الأخذ بقول النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- هل يسمى تقليدا أم لا؟ وأما الإجماع فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز
~~مخالفة بعضهم بعضا، فلو كان قول الواحد منهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه
~~منهم، وهذا الدليل على محل النزاع، فإن الخلاف في غير الصحابة كما تقدم،
~~وقد يجاب عنه بأنه إذا كان مذهبهم جواز مخالفة بعضهم بعضا، بأن لم يكن
~~مذهبهم حجة على غيرهم جاز لغيرهم مخالفة كل واحد منهم، وإن كان حجة جاز
~~لغيرهم ذلك أيضا، أعني: مخالفة كل واحد منهم؛ لأن مذهبهم جواز مخالفة كل
~~واحد منهم، والفرض أن مذهبهم ms512 حجة، وأما القياس فهو أن قول الصحابي ليس بحجة
~~على غيره من المجتهدين في أصول الدين، فلا يكون أيضا حجة في فروعها،
~~والجامع بينهما تمكن المجتهد في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقة, هذا
~~أيضا ضعيف؛ لأن المطلوب في الأصول هو العلم بخلاف الفروع, فإن المطلوب فيها
~~هو الظن، وقد يحصل الظن بقول الصحابي، ولا يحصل العلم، وحينئذ فيكون قوله
~~حجة في الفروع دون الأصول، واحتج غير المصنف بأن الأصل في الأدلة أن لا تخص
~~قوما دون قوم، وبأن قولهم لم يكن حجة في زمانهم, فكذلك بعدهم عملا
~~بالاستصحاب. قوله: "قيل ... إلخ" أي: احتج من قال: إنه حجة مطلقا بقوله
~~-عليه الصلاة والسلام: "أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم" جعل
~~الاهتداء لازما للاقتداء بأي واحد منهم كان، فدل على كونه حجة، وإلا لم يكن
~~المقتدي به مهتديا، وأجاب المصنف بأن الخطاب هنا إنما هو مع الصحابة لكونه
~~خطاب مشافهة فانتفى دخول غيرهم. ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن
~~يكونوا مجتهدين، لكونه ليس محل الخلاف كما تقدم، فتعين أن يكون المراد منه
~~أن العامي منهم إذا اقتدى بأي مجتهد كان منهم اهتدى، وهو صحيح مسلم، وأجاب
# PageV01P368
# الآمدي بأن الخبر وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم
~~الاهتداء في كل ما يقتدى به، وعند ذلك فنقول: يمكن حمله على الاقتداء بهم
~~فيما يروونه وهذه القاعدة التي أشار إليها قد تقدم الكلام عليها لكن ههنا
~~جهة تقتضي العموم المعنوي وهي ترتب الحكم على الوصف, فإن الاقتداء مرتب على
~~كونهم صحابة، وأما من ذهب إلى أنه إذا خالف القياس كان حجة وإلا فلا, فاحتج
~~بأنه إذا خالف القياس فلا محل له إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه وإلا فيكون
~~قد ترك القياس المأمور به، وانقدحت عدالته وذلك باطل، وحينئذ فيكون قوله
~~حجة لاستلزامه الحجة لا لذاته، وأجاب المصنف بأنه ربما خالف القياس لشيء
~~ظنه دليلا ولم يكن كذلك في نفس الأمر، وأجاب غيره بأنه يلزم منه أن يكون
~~مذهب ms513 الصحابي حجة على المجتهدين من الصحابة أيضا، ما قالوه، ولم يتعرض
~~المصنف للقول المفصل بين أن ينشر أم لا؛ لكونه قد سبق الكلام عليه في
~~الإجماع. قال: "مسألة: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- والعالم؛ لأن الحكم يتتبع المصلحة، وما ليس بمصلحة لا يصير
~~بجعله إليه مصلحة. قلنا: الأصل ممنوع، وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره
~~أمارة المصلحة؟ وجزم بوقوعه موسى بن عمران، لقوله -عليه السلام- بعدما
~~أنشدت ابنة النضر بن الحارث: "لو سمعت ما قتلت" وسؤال الأقرع في الحج: أكل
~~عام يا رسول الله؟ فقال: "لو قلت ذلك لوجب" ونحوه. قلنا: لعلها ثبتت بنصوص
~~محتملة الاستثناء، وتوقف الشافعي رضي الله عنه". أقول: اختلفوا في أنه يجوز
~~أن يفوض الله تعالى الحكم إلى نبي أو عالم، أن يقول له: احكم بما شئت فإنك
~~لا تحكم إلا بالصواب، فقالت المعتزلة: لا يجوز، وقال موسى بن عمران بجوازه
~~ووقوعه، وتوقف الشافعي -رحمه الله- في الجواز، كما قاله الإمام وأتباعه
~~واختاروه، وهو مقتضى اختيار المصنف أيضا، فإنه قال: أجاب عن أدلة الفريقين،
~~ومقتضى كلام ابن برهان في الأوسط أنه مذهب الشافعي, فإنه قال كما حكاه
~~القرافي عنه: مذهبنا جواز هذه المسألة ووقوعها، واختار الآمدي وابن الحاجب
~~أنه جائز غير واقع، وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه كما قال الآمدي: إنه
~~يجوز للنبي دون غيره، وهذه المسألة قد جعلها الإمام وأتباعه عقب الأدلة كما
~~جعلها المصنف، وجعلها الآمدي وابن الحاجب في كتاب الاجتهاد، ووجه مناسبتها
~~الأول أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبي أو العالم فتكون الأحكام بالنسبة
~~إليه غير متوقفة على الدليل، ويكون حكمه من جملة المدارك الشرعية، ووجه
~~مناسبتها الاجتهاد أن الحكم قد تعين فيها من جهة العبد لا بطريق الوحي. إذا
~~علمت ذلك فقد احتجت المعتزلة على المنع بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح
~~العباد على ما سبق في القياس، فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لأدى إلى تخلف
~~الحكم عن المصلحة؛ لجواز أن يصادف اختياره ms514 ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما
~~ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بجعله
# PageV01P369
# إلى المجتهد أي: بتفويضه إليه؛ لاستحالة انقلاب الحقائق، وأجاب المصنف
~~بوجهين أحدهما: أنه مبني على أصل ممنوع وهو وجوب رعاية المصالح. الثاني:
~~وسلمنا ما ذكرتم لكن لم لا يجوز أن يكون اختيار العبد للحكم أمارة على وجود
~~المصلحة فيه؟ وذلك بأن يلهمه الله تعالى إلى اختيار ما فيه المصلحة، وإن لم
~~يعلم بها فإن الله تعالى لما أخبره بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحكم
~~بالصواب على المصلحة، لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة. قوله: "لقوله عليه
~~السلام" أي: استدل موسى بن عمران على الوقوع بأمرين أحدهما: قضية النضر بن
~~الحارث وهي على ما حكاه ابن هشام في السيرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~حين فرغ من بدر الكبرى توجه إلى المدينة ومعه الأسرى, فلما كان بالصفراء
~~أمر عليا فقتل النضر بن الحارث ثم أنشد بعد ذلك ما قيل في القتلى فقال
~~وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث:
# يا راكبا إن الأثيل مظنة ... من صبح خامسة وأنت موفق
# أبلغ بها ميتا بأن تحية ... ما إن تزل بها النجائب تخفق
# مني إليك وعبرة مسفوحة ... جادت بوابلها وأخرى تحنق
# هل يسمعني النضر إن ناديته ... أم كيف يسمع ميت لا ينطق
# أمحمد يا خير ضنء كريمة ... في قومها والفحل فحل معرق
# ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
# أو كنت قابل فدية فلينفقن ... بأعز ما يغلو به ما ينفق
# فالنضر أقرب من أسرت قرابة ... وأحقهم إن كان عتق يعتق
# ظلت سيوف بني أبيه تنوشه ... لله أرحام هناك تشقق
# صبرا يقاد إلى المنية متعبا ... رسف المقيد وهو فان موثق
# قال ابن هشام فقال: الله أعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما
~~بلغه هذا الشعر قال: "لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه" هذا آخر كلام ابن
~~هشام. وتخفق بضم الفاء وكسرها معناه تضطرب, والضنء بكسر الضاد المعجمة
~~معناه: الذي يضن به ms515 أي يبخل به لعظم قدره، ويقال: أعرق فهو معرق على البناء
~~للمفعول فيهما أي: له عرق في الكرم، وعلى البناء للفاعل بمعنى أنج، ورسف
~~المقيد بالراء والسين المهملة هو مشي المقيد. قاله الجوهري، ومعنى قولها:
~~من صبح خامسة أي: صبح ليلة خامسة؛ لأنها كانت بمكة وبينها وبين الأثيل الذي
~~بالصفراء وهو مكان قبر أخيها هذه المسافة، ووجه الدلالة أن قوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "لو بلغني لمننت عليه" يدل على أن الحكم كان مفوضا إلى
~~رأيه، إذ لو كان مأمورا لقتله سمع شعرها أو لم يسمعه، المصنف رحمه الله لم
~~يذكر الشعر وذكر أن الذي أنشدته هو بنت النضر, وكذلك ذكره الإمام والآمدي
~~وأتباعهما. وقد عرفت مما تقدم من كلام ابن هشام أنها أخته لا بنته, وصرحوا
~~أيضا بأنها أنشدته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف مقتضى كلام ابن هشام.
~~الدليل
# PageV01P370
# الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فقال: "أيها الناس, إن
~~الله كتب عليكم الحج" 1 فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى قالها ثلاثا فقال: "لو قلت نعم, لوجب ولما
~~استطعتم" فهذا أيضا يدل على أن الأمر فيه كان مفوضا إلى اختياره. قوله:
~~"ونحوه" أي: ونحو هذين الدليلين كقوله -عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 2 وكقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور, فزوروها" 3 وكقوله: "إلا الأذخر" في حديث العباس المشهور وهو أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم عليكم مكة يوم خلق السموات
~~والأرض, لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها" فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول
~~الله؟ فقال: "إلا الأذخر" 4 وأجاب المصنف بأن هذه الصور كلها لا تدل على
~~تفويض الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاحتمال أن تكون ثابتة بنصوص
~~محتملة الاستثناء، أي: مجوزة على وفق إرادة بعض الناس، كأن أوحي إليه بأن
~~يقتل الأسارى إلا أن يسأل سائل في أحدهم، والأحسن في الجواب أن ms516 يقال: أما
~~قضية النضر فقد يكون عليه السلام مخيرا فيه وفي غيره من الأسارى، والتخيير
~~ليس بممتنع اتفاقا، بل هو التخيير الثابت في حق كل إمام، وأما قوله للأقرع:
~~"لو قلت: نعم, لوجب" فمدلوله الوجوب على تقدير قول نعم، وهذا صحيح معلوم
~~بالضرورة، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقول: نعم إلا إذا كان الحكم كذلك,
~~ولكن من أين لنا أن الحكم كذلك فقد يكون ممتنعا، وقوله: "لو قلت نعم" لا
~~يدل على جواز قولها؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على جواز الشرط الذي فيها،
~~وأما قوله: "لولا أن أشق على أمتي" فيحتمل أن البارئ تعالى أمره أن يأمرهم
~~عند عدم المشقة فلو وجد المشقة لم يأمرهم، وأما قوله: "إلا الأذخر" فيحتمل
~~أن يكون بوحي سريع، أو أطلق العام والمراد به الخصوص, وكان على عزم البيان،
~~وجواب الباقي ظاهر، ولما ثبت القدح في أدلة القاطعين لزم منه صحة التوقف,
~~فلأجل ذلك كان هو المختار. قال: PageV01P371
### | الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
### | الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
# "الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح, وفيه أبواب: الباب الأول: في
~~تعادل الأمارتين في نفس الأمر, منعه الكرخي وجوزه قوم, وحينئذ فالتخيير عند
~~القاضي وأبي علي وابنه, والتساقط عند بعض الفقهاء، فلو حكم القاضي بإحداهما
~~مرة لم يحكم بالأخرى، أي: لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق -رضي
~~الله عنه: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين". أقول: لما فرغ المصنف من
~~تقرير الأدلة، شرع في بيان حكمها عند تعارضها، فتكلم في التعادل والتراجيح؛
~~وذلك لأنها إذا تعارضت فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو
~~التعادل, وإن كان فهو الترجيح، ثم إنه جعل الكتاب مشتملا على أربعة أبواب,
~~الأول منها في التعادل والثلاثة الباقية في التراجيح؛ وذلك لأن الكلام في
~~التراجيح، إن لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيأتي،
~~وإن اختص فالدليل الذي يرجح على معارضه، إما كتاب، أو إجماع، أو خبر، أو
~~قياس، فالكتاب والإجماع لا يجري ms517 فيهما الترجيح, أما الكتاب فلأنه لا ترجيح
~~لإحدى الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة
~~للأخرى، أو ناسخة لها، وقد سبق الكلام فيهما فلا حاجة إلى إعادته، مع أنه
~~قد أشار إليه في الحكم الرابع من الأحكام الكلية للترجيح، وأما الإجماع
~~فلأنه لا تعارض فيه كما تقدم في موضعه. فتلخص أن الترجيح إنما يكون لأحد
~~الخبرين على الآخر أو لأحد القياسين على الآخر؛ فلذلك انحصرت مباحث الترجيح
~~في الأبواب الثلاثة. إذا علمت ذلك فنقول: التعادل بين الدليلين القطعيين
~~ممتنع لما ستعرفه، وكذلك بين القطعي والظني, لكن القطعي مقدم، وأما التعادل
~~بين الأمارتين أي: الدليلين الظنيين فاتفقوا على جوازه بالنسبة إلى نفس
~~المجتهد، واختلفوا في جوازه في نفس الأمر, فمنعه الكرخي وكذلك الإمام أحمد
~~كما نقله ابن الحاجب؛ لأنهما لو تعادلا فإن عمل المجتهد بكل واحد منهما لزم
~~اجتماع المتنافيين, وإن لم يعمل بواحد منهما لزم أن يكون نصبهما عبثا، وهو
~~على الله تعالى محال، وإن عمل بأحدهما نظر إن عيناه له كان تحكما وقولا في
~~الدين التشهي، وإن خيرناه كان ترجيحا، لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة،
~~وقد ثبت بطلانه أيضا وذهب الجمهور إلى جواز التعادل كما حكاه عنهم الإمام،
~~وكذلك الآمدي وابن الحاجب واختاراه، لأنه لا يمتنع أن يخبر أحد العدلين عن
~~وجود شيء والآخر عن عدمه، وأجابوا عن دليل المانعين بأنا لا نسلم الحصر
~~فيما ذكروه من الأقسام، فإنه قد بقي قسم رابع وهو العمل بمجموعهما، وذلك
~~بأن يجعلا كالدليل الواحد وحينئذ فيقف المجتهد أو يتخير, سلمنا لكن لا نسلم
~~امتناع ترك العمل بهما والرجوع إلى غيرهما، والقول بلزوم العبث مبني على
~~قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، واختار الآمدي ومن تبعه كصاحب الحاصل،
~~طريقة لم يذكرها المصنف، فقالوا: إن كانت الأمارتان على حكم واحد في فعلين
~~متنافيين فهو جائز وواقع، ومقتضاه التخيير، والدليل على الوقوع أن من دخل
~~الكعبة فله أن يستقبل شيئا من الجدران، وكذلك من ملك مائتين من الإبل فله
~~أن يخرج أربعة حقاق أو ms518 خمس بنات لبون، وإن كانتا على حكمين متنافيين لفعل
~~واحد كإباحة وحرمة فهو جائز عقلا وممتنع شرعا، هذا معنى ما قاله وكلامه في
~~الاستدلال يدل عليه فافهمه. قوله: "حينئذ" أي: وإذا جوزنا تعادل الأمارتين
~~في نفس الأمر, فقد اختلفوا في حكمه عند
# PageV01P372
# وقوعه، فذهب القاضي أبو بكر وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم إلى أن
~~المجتهد يتخير بينهما، وجزم به الإمام والمصنف في الكلام على تعارض النصين
~~كما سيأتي. وقال بعض الفقهاء: يتساقطان ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية،
~~ثم إذا قلنا بالتخيير فوقع هذا التعادل للمجتهد، فإن كان في أمر يتعلق به
~~عمل بما شاء، وإن تعلق بغيره، فإن كان في استفتاء خير المستفتي، وإن كان في
~~حكم فلا يخير الخصمين بل يجب عليه الحكم بإحدى الأمارتين على التعيين؛ لأنه
~~منصوب لدفع الخصومات، فلو خير الخصمين لم تنقطع الخصومة بينهما؛ لأن كل
~~واحد منهما يختار ما هو أوفق لهواه، وعلى هذا فلو حكم بإحدى الأمارتين لم
~~يجز له بعد ذلك أن يحكم بالأمارة الأخرى، لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-
~~قال لأبي بكر -رضي الله عنه: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين". قال:
~~"مسألة: إذا نقل عن مجتهد قولان في موضوع واحد يدل على توقفه، ويحتمل أن
~~يكونا احتمالين أو مذهبين، وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر منهما فهو
~~مذهبه، وإلا حكي القولان، وأقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك, وهو دليل على
~~علو شأنه في العلم والدين".
# أقول: هذه المسألة في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد، ولا شك
~~أن تعارضهما بالنسبة إلى المقلدين له كتعارض الأمارتين بالنسبة إلى
~~المجتهدين، فلذلك ذكرها في بابه, وحاصله أنه إذا نقل عن مجتهد واحد في حكم
~~واحد قولان متنافيان فله حالان، أحدهما: أن يكون ذلك في موضع واحد، بأن
~~يقول مثلا: هذه المسألة فيها قولان، فيستحيل أن يكون المراد أنهما له في
~~ذلك الوقت لاستحالة اجتماع النقيضين، وحينئذ فينظر فيه ذكر عقب ذلك ما يدل
~~على تقوية أحدهما، مثل أن يقول: ms519 هذا أشبه، أو يفرع عليه فيكون ذلك مذهبه،
~~وإن لم يذكر شيئا من ذلك فإنه يدل على توقفه في المسألة لفقدان الرجحان
~~عنده، وحينئذ فقوله: إن فيها قولين، يحتمل أن يريد بذلك احتمالين على سبيل
~~التجوز, أن في المسألة احتمال قولين لوجود دليلين متساويين، ويحتمل أن يريد
~~أن فيها مذهبين لمجتهدين، وإنما نص عليهما لئلا يتوهم من أراد من المجتهدين
~~الذهاب إلى أحدهما أنه خارق للإجماع، هذا هو حاصل كلام المصنف، وأما جعل
~~بعض الشارحين التوقف احتمال آخر قسما للاحتمالين الآخرين فليس موافقا لما
~~قاله الإمام وغيره، ولا مطلقا لعبارة الكتاب، ولا صحيحا من جهة المعنى؛ لأن
~~معنى توقفه بين الشيئين هو أن يكون كل منهما محتملا عنده، وبتقدير
~~المغايرة، فلم رجحنا التوقف على كونهما احتمالين؟ نعم إن أراد المصنف صدور
~~الاحتمالين عن غيره، أو إمكان صدورهما عنه أي: عن ذلك الغير، مع أنه لا يرد
~~بذلك فهو قريب، ونقل في المحصول عن بعضهم أن إطلاق القولين يقتضي التخيير،
~~ثم ضعفه الحال. الثاني: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في مجلسين بأن ينص
~~مثلا في كتاب على إباحة شيء وينص في الآخر على تحريمه، فإن
# PageV01P373
# علم المتأخر منهما فهو مذهبه، ويكون الأول منسوخا، وإلا حكي عنه القولان
~~من غير أن نحكم على أحدهما بالرجوع. قوله: "وأقوال الشافعي كذلك" هي إشارة
~~إلى الحالين المتقدمين؛ أي: وقع منه التنصيص عليهما في موضع واحد من غير
~~ترجيح البتة، منحصر في سبع عشرة مسألة، على ما نقله الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي عن الشيخ أبي حامد. وقوله: "وهو دليل" أي: وقوع القولين من
~~الشافعي على الوجهين المتقدمين دليل على علو شأنه في العلم والدين، فأما
~~الحال الأول، وهو وقوع القولين في موضع واحد، فوجه دلالته على علو شأنه في
~~العلم أن كل من كان أغوص نظرا وأتم وقوفا على شرائط الأدلة، كانت الإشكالات
~~الموجبة للتوقف عنده أكثر، وأما في الدين فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان
~~صرح بعجزه عما هو عاجز فيه، ولم يستنكف ms520 من الاعتراف بعدم العلم به، وقد نقل
~~الاعتراف بذلك عن عمر أيضا وعده المسلمون من مناقبه، وأما النوع الثاني وهو
~~تنصيصه على القولين في موضعين، فوجه دلالته على علو شأنه في العلم أنه يعرف
~~به أنه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث، وأما في الدين فلأنه لا يدل على
~~أنه متى لاح له في الدين شيء أظهره، وأنه لم يكن يتعصب لترويج مذهبه. "فرع"
~~قال في المحصول: إذا لم نعرف القول المنسوب إلى الشافعي في القولين
~~المطلقين، وعرفنا قوله في نظير تلك المسألة، فإن كان بين المسألتين فرق
~~يجوز أن يذهب إليه ذاهب لم نحكم بأن قوله في المسألة كقوله في نظيرها؛
~~لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق، وإن لم يكن بينهما فرق البتة، فالظاهر أن
~~يكون قوله في إحدى المسألتين قولا له في الأخرى، وهذه المسألة هي المعروفة
~~بأن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ .
# PageV01P374
### | الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
# قال: "الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح، والترجيح: تقوية إحدى
~~الأمارتين على الأخرى ليعمل بها، كما رجحت الصحابة خبر عائشة -رضي الله
~~عنها- في التقاء الختانين، على قوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من
~~الماء" 1. مسألة: لا ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارض بينها، وإلا ارتفع
~~النقيضان أو اجتمعا". أقول: عقد المصنف هذا الباب للأحكام الكلية للتراجيح،
~~وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا تخص فردا من أفراد الأدلة، وجعله
~~مشتملا على مقدمة مبينة لماهية الترجيح ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل. إذا
~~علمت ذلك فنقول: الترجيح في اللغة هو التمييل والتغليب، من قولهم: رجح
~~الميزان، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف، وإنما خص الترجيح بالأمارتين أي:
~~بالدليلين الظنيين؛ لأن الترجيح لا يجري بين القطعيات، ولا بين القطعي
~~والظني كما ستعرفه. وقوله: ليعمل بها, احتراز عن تقوية إحدى الأمارتين على
~~الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان إحداهما أفصح من الأخرى، فإنه ليس من
~~الترجيح المصطلح عليه، وقال ابن الحاجب: هو PageV01P374
# اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها، وذكر الآمدي نحوه ms521 أيضا، وفيه
~~نظر؛ فإن هذا حد للرجحان أو الترجيح، لا للترجيح من أفعال الشخص بخلاف
~~الاقتران، ثم استدل المصنف على اعتبار الترجيح ووجوب العمل بالراجح بإجماع
~~الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك, فإنهم رجحوا خبر عائشة في التقاء
~~الختانين، وهو قولها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, فعلته أنا ورسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا، على خبر أبي هريرة وهو قوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "إنما الماء من الماء" وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه
~~وسلم وخصوصا عائشة أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب، وذهب قوم
~~كما قاله في المحصول1 إلى إنكار الترجيح في الأدلة قياسا على البينات،
~~وقالوا عند التعارض: يلزم التخيير أو الوقف. قوله: "مسألة: لا ترجيح في
~~القطعيات" يعني: أن الترجيح يختص بالدلائل الظنية ولا يقع في القطعيات،
~~سواء كانت عقلية أو نقلية؛ لأن الترجيح متوقف على وقوع التعارض فيها،
~~ووقوعه فيها محال؛ لأنه لو وقع لكان يلزم منه اجتماع النقيضين أو
~~ارتفاعهما؛ وذلك لأنه لا جائز أن يعمل بأحدهما دون الآخر، لأنه تحكم, فتعين
~~إما إثبات مقتضاهما وهو جمع بين النقيضين، أو رفع مقتضاهما وهو رفع
~~النقيضين، وكلاهما محال وهذا ضعيف، فلقائل أن يقول: نعمل بأحدهما ولكن
~~لمرجح وهو المدعى، ولم يستدل الإمام به، بل استدل بأن الترجيح تقوية، فلا
~~يتأتى في القطعيات؛ لأنها تفيد العلم، والعلوم لا تتفاوت، وهذه الدعوى أيضا
~~سبق منعها. ولو استدلوا بأنه يلزم منه اجتماع النقيضين ويقتصرون عليها لكان
~~أظهر. واعلم أن إطلاق هذه المسألة وهو عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر،
~~لما ستعرفه في تعارض النصين، وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي
~~والظني, وهو ممتنع لكون القطعي مقدما دائما. قال: "مسألة: إذا تعارض نصان
~~فالعمل بهما من وجه أولى، بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض، أو يتعدد فيثبت
~~بعضها، أو يعم فيوزع، كقوله عليه السلام: "ألا أخبركم بخير الشهود؟ " فقيل:
~~نعم: فقال: "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" 2 وقوله: "ثم يفشو الكذب حتى
~~يشهد الرجل قبل أن يستشهد" ms522 فيجعل الأول على حق الله تعالى، والثاني على
~~حقنا". أقول: وجه مناسبة هذه المسألة للكلام على الترجيح من حيث كونها
~~معقودة لبيان شرط الترجيح كما ستعرفه, أو لأنا إذا أعملنا الدليلين من وجه،
~~فقد رجحنا كلا منهما على الآخر من ذلك الوجه الذي أعمل فيه. وحاصل المسألة
~~أنه إذا تعارض فإنما ترجيح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد
~~منهما، فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح؛ لأن إعمال
~~الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لكون الأصل في الدليل هو الإعمال
~~PageV01P375
# لا الإهمال، ثم إن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه، ويكون على ثلاثة
~~أنواع، أحدها: أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين, أي: يكون
~~قابلا للتبعيض فيثبت بعضه دون بعض، وعبر الإمام عن هذا النوع بالاشتراك
~~والتوزيع، ولم يذكر له مثالا، ومثله التبريزي في التنقيح بقسمة الملك, وذلك
~~كما إذا كان في يد اثنين دار فادعى كل واحد منهما أنها ملكه، فإنها تقسم
~~بينهما نصفين؛ لأن يد كل منهما دليل ظاهر على ثبوت الملك، وثبوت الملك قابل
~~للتبعيض فتبعض، ونحكم لكل واحد بعض الملك جمعا بين الدليلين من وجه, وكذلك
~~إذا تعارضت البينتان فيه على قول القسمة بخلاف ما إذا تعارضنا في نحو القتل
~~والقذف مما لا يتبعض. النوع الثاني: أن يتعدد كل حكم واحد من الدليلين، أي:
~~يحتمل أحكاما فيثبت بكل واحد بعض تلك الأحكام، ولم يمثل له الإمام أيضا،
~~ومثله بعضهم بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد" 1 فإنه معارض لتقريره -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في غير المسجد،
~~ومقتضى كل واحد منهما متعدد فإن الخبر يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي
~~الفضيلة, وكذا التقرير يحتمل ذلك أيضا، فيحمل الخبر على نفي الكمال، ويحمل
~~التقرير على الصحة. "الثالث" أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أي: مثبتا
~~لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليها، ويحمل كل منهما على بعض
~~تلك الموارد، كما مثله ms523 المصنف بقوله: "خير الشهود" إلى آخره, وإلى ذلك كله
~~أشار المصنف بقوله: بأن تبعض إلى آخره, وهو متعلق بقوله: فالعمل. قال:
~~"مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم، وعلم المتأخر فهو ناسخ،
~~وإن جهل فالتساقط أو الترجيح وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به,
~~وإن تخصص بوجه طلب الترجيح". أقول: هذه المسألة عقدها المصنف لبيان محل
~~ترجيح النصين المتعارضين على الآخر, وحاصلها أن النصين المتعارضين على
~~قسمين, أحدهما: أن يكونا متساويين في القوة والعموم، الثاني: أن لا يكونا
~~كذلك، والمراد بتساويهما في القوة أن يكونا معا معلومين أو مظنونين,
~~وبتساويهما في العموم أن يصدق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر، وأما قول
~~كثير من الشارحين: إن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم السند
~~والدلالة لاستحالة التعارض في القطعيات فباطل؛ لأن المراد من التعارض هنا
~~ما هو أعم من النسخ، ولهذا قسموه إليه، وقد صرح في المحصول بذلك في مواضع
~~من المسألة, أعني بدخول المقطوع فيه في هذه الأقسام، وصرح أيضا بأن التعارض
~~والترجيح قد يقع في القطعيات على وجه خاص يأتي ذكره, فدل على أن إطلاق
~~المنع مردود، فأما القسم الأول وهو أن يكونا متساويين في القوة والعموم
~~ففيه ثلاثة أحوال، أحدها: أن يعلم أن أحدهما متأخر الورود عن PageV01P376
# الآخر ويعلم أيضا بعينه فحينئذ يكون ناسخا للمتقدم، سواء كانا معلومين أو
~~مظنونين، وسواء كانا من الكتاب والسنة، أو أحدهما من الكتاب والآخر من
~~السنة، إلا أن من يقول: إن الكتاب لا يكون ناسخا للسنة وبالعكس فإنه يمنع
~~ورود هذا القسم. قال في المحصول: وإنما يكون الأول منسوخا إذا كان مدلوله
~~قابلا للنسخ، فإن لم يكن أي كصفات الله تعالى كما قاله النقسواني, فإنهما
~~يتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر, ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم
~~المتساويين في القوة والعموم، وسوء كانا قطعيين أو ظنيين, ولعل المصنف إنما
~~لم يذكر ذلك لوضوحه. الثاني: أن يجهل المتأخر منهما فلم يعلم عينه فينظر،
~~فإن كانا ms524 معلومين فيتساقطان، ويجب الرجوع إلى غيرهما؛ لأن كلا منهما يحتمل
~~أن يكون هو المنسوخ -احتمالان على السواء- وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى
~~الترجيح فيعمل بالأقوى، فإن تساويا يخير المجتهد. هكذا صرح به في المحصول1،
~~وإليه أشار المصنف بقوله: وإن جهل فالتساقط أو الترجيح, يعني: فالتساقط إن
~~كانا معلومين أو الترجيح إن كانا مظنونين. وقد قرره الشارحون على غير هذا
~~الوجه، وهو غير مطابق لما في المحصول. الحال الثالث: أن يعلم تقاربهما ولم
~~يذكره المصنف، وقد ذكره في المحصول فقال: إن كانا معلومين وأمكن التخيير
~~فيهما تعين القول به, فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير. قال: ولا
~~يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد؛ لما عرف أن المعلوم لا يقبل
~~الترجيح ولا أن يرجح أيضا بما يرجع إلى الحكم لكون أحدهما للحظر مثلا؛ لأنه
~~يقتضي طرح المعلوم بالكلية، وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح،
~~فيعمل بالأقوى، فإن تساويا فالتخيير. قوله: "وإن كان أحدهما قطعيا" شرع
~~يتكلم في القسم الثاني، وهو أن لا يتساويا في القوة والعموم، فحينئذ إما أن
~~لا يتساويا في القوة بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، وإما أن لا
~~يتساويا في العموم بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا، أو أخص منه من وجه،
~~فتلخص أن هذا القسم أيضا ثلاثة أحوال، والأعم مطلقا هو الذي يوجد مع كل
~~أفراد الآخر وبدونه، كالحيوان والناطق، وكذا كل جنس مع نوعه، وكل لازم مع
~~ملزومه كالزوجية مع العشرة، ومقابله هو الأخص مطلقا، وأما الأخص من وجه
~~والأعم من وجه, فهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الآخر في
~~صورة، كالحيوان والأبيض. الحال الأول: أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا،
~~فحينئذ يرجح القطعي ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين، أو كان المقطوع به
~~خاصا والمظنون عاما، فإن كان بالعكس قدم الظني كما سيأتي في القسم الذي
~~بعده. الحال الثاني: أن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا فحينئذ يرجح الخاص
~~على العام ويعمل به جمعا بين ms525 الدليلين سواء علم تأخره PageV01P377
# عن العام أم لا, على خلاف فيه مذكور في موضعه، ولا فرق في ذلك بين أن
~~يكون الخاص مظنونا والعام مقطوعا به أم لا، كما قال في المحصول؛ لأن
~~التخصيص المعلوم بالمظنون جائز على الصحيح، وهذه الصورة لا تؤخذ من كلام
~~المصنف في هذه المسألة؛ لأن كلامه هذا وإن اقتضى إدخالها، فكلامه في القسم
~~الذي قبله يقتضي إخراجها، لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص, ولعل المصنف
~~أهملها لذلك، نعم إن عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا
~~نأخذ به إذا كان مظنونا؛ لأن الأخذ به في هذه المسألة نسخ لا تخصيص كما سبق
~~غير مرة، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز.
# والحال الثالث: أن يكون العموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه، فحينئذ
~~يطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح؛ لأن الخصوص يقتضي الرجحان
~~كما تقدم، وقد ثبت ههنا لكل واحد منها خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر,
~~فيكون لكل منهما رجحان على الآخر، ومثاله قوله -عليه الصلاة والسلام: "من
~~نام عن صلاة أو نسيها, فليصلها إذا ذكرها" 1 فإن بينه وبين نهيه -عليه
~~الصلاة والسلام- عن الصلوات في الأوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه، لأن
~~الخبر الأول عام في الأوقات, خاص ببعض الصلوات وهي القضاء, والثاني عام في
~~الصلاة, مخصوص ببعض الأوقات وهو وقت الكراهية، فيصار إلى الترجيح كما
~~قلناه, ولا فرق في ذلك بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين, لكن في الظنيين يمكن
~~الترجيح بقوة الإسناد، وبالحكم ككون أحدهما للخطر مثلا أن يأتي على ما
~~سيأتي، وأما في القطعيين فلا يمكن الترجيح بقوة الإسناد كما نبه عليه في
~~المحصول, بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلا؛ لأن الحكم بذلك يعني بالتقديم بهذا
~~الوجه طريقة الاجتهاد, وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح
~~الآخر. قال بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه, ومراده بالتعارض من كل وجه، ما
~~إذا علمنا أنهما تقارنا, فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا كما
~~تقدم ذكره، ms526 وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم التخيير
~~كما قاله في المحصول, وقد جزم المصنف أيضا بذلك في الأقسام السابقة.
~~واستفدنا من كلامه هنا أن الصحيح عنده في تعادل الأمارتين إنما هو التخيير,
~~فإنه لم يصحح هناك شيئا. قال: "مسألة: قد يرجح بكثرة الأدلة؛ لأن الظنين
~~أقوى، قيل: يقدم الخبر على الأقيسة، قلنا: إن اتحد أصلها فمتحدة، وإلا
~~فممنوع". أقول: مذهب الشافعي كما قاله الإمام وغيره، أنه يجوز الترجيح
~~بكثرة الأدلة؛ لأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا، وإلا لم يكن دليلا، والظن
~~الحاصل من أحدهما غير الظن الحاصل من الآخر؛ لاستحالة اجتماع المؤثرين على
~~أثر واحد، ولا شك أن الظنين أقوى من الظن PageV01P378
# الواحد، والعمل بالأقوى واجب لكنه أقرب إلى القطع، واستدل المخالفون بأنه
~~لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لكانت الأقيسة المعارضة الخبر مقدمة عليه وليس
~~كذلك, بل يقدم الخبر عليها اتفاقا، وأجاب المصنف بأن تلك الأقيسة إن اتحد
~~أصلها أي: المقيس عليه فيها, كانت تلك الأقيسة كلها في الحقيقة قياسا واحدا
~~لا أقيسة متعددة؛ لأنها لا تتغاير حينئذ، إلا إذا علل حكم الأصل في كل قياس
~~منها بعلة أخرى، وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين ممنوع على ما مر، وإذا كان
~~ممنوعا كان الحق من تلك الأقيسة إنما هو قياس واحد، فإذا قدمنا الخبر عليها
~~لم نقدمه إلا على دليل واحد، وإن لم يكن أصلها متحدا متعددا فلا نسلم أن
~~الخبر الواحد مقدم عليها, بل تقدم الأقيسة عليه.
# PageV01P379
### | الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
# قال: "الباب الثالث: في ترجيح الأخبار, وهو على وجوه، الأول: بحال الراوي
~~فيرجح بكثرة الرواة، وقلة الوسائط، وفقه الراوي, وعلمه بالعربية وأفضليته،
~~وحسن اعتقاده، وكونه صاحب الواقعة، وجليس المحدثين، ومختبرا، ثم معدلا
~~بالعمل على روايته، وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم، وحفظهم وزيادة ضبطهم،
~~وله لألفاظه -عليه السلام- ودوام عقله وشهرته، وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه
~~وتأخر إسلامه". أقول: لما فرغ المصنف من الأحكام الكلية للتراجيح، شرع في
~~ذكر الأسباب المرجحة, فعقد لها بابين، بابا في ترجيح الأخبار، ms527 وبابا في
~~ترجيح الأقيسة، فأما الأخبار فيرجح بعضها على بعض بسبعة أوجه، الأول: ما
~~يتعلق بحال الراوي وهو عشرون حالا، والحال الأول: كثرة الرواة فيرجح بها
~~عند الإمام والآمدي وأتباعهما؛ لأن احتمال الغلط والكذب على الأكثر أبعد من
~~احتمالهما على الأقل, فيكون الظن الحاصل من الخبر الذي رووه أكثر من الخبر
~~الآخر, والعمل بالأقوى واجب. وقال الكرخي: لا أثر للكثرة في الرواة، كما لا
~~أثر لها في الشهادة, الثاني: قلة الوسائط وهو علو الإسناد، فإذا كان أحد
~~الحديثين المتعارضين أقل وسائط كان مقدما على الآخر؛ لأن احتمال الغلط
~~والكذب فيه أقل، الثالث: فقه الراوي, فالخبر الذي يكون راويه فقيها مقدم
~~على ما ليس كذلك مطلقا، خلافا لمن خص ذلك بالخبرين المرويين بالمعنى، قال
~~في المحصول: والحق الأول؛ لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز،
~~فإذا حضر المجلس وسمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث عنه؛ وسأل عن
~~مقدماته وسبب نزوله، فيطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامي، الرابع:
~~علم الراوي بالعربية, فالخبر الذي يكون راويه عالما بالعربية راجح على
~~خلافه، لما ذكرناه في الفقه، الخامس: الأفضلية أي: في العربية أو في الفقه
~~كما قاله الإمام، فالخبر الذي يكون راويه أفقه أو أنحى مقدم على الآخر؛ لأن
~~الوثوق بقول الأعلم أتم، السادس: حسن اعتقاد الراوي, فالخبر الذي يكون
~~راويه سنيا مقدم على ما رواه المعتزلي والرافضي وغيرهما من المبتدعة,
~~السابع: كون الراوي صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقضية كترجيح الصحابة خبر
~~عائشة في التقاء الختانين على خبر ابن عباس، وهو
# PageV01P379
# "إنما الماء من الماء" ومنه أيضا كما قال في المحصول ترجيح الشافعي خبر
~~أبي رافع في تزويج ميمونة حلالا على خبر ابن عباس في تزويجها محرما؛ لكون
~~أبي رافع هو السفير في ذلك، الثامن: كون الراوي جليس المحدثين؛ لأنه أعرف
~~بطريق الرواية وشرائطها، وكذلك لو كان جليس غير المحدثين من العلماء كما
~~قاله الإمام وغيره، بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة, ولكن كان
~~أجهدهما أكثر, ms528 فإنه يقدم ما قاله في المحصول أيضا. ولم يفرض المسألة إلا في
~~ذلك، والاقتصار على مجالسة المحدثين، ذكره أيضا صاحب التحصيل، التاسع: كون
~~الراوي مختبرا، فخبر العدل الذي عرفت عدالته بالممارسة والاختبار راجح على
~~خبر الذي عرفت عدالته بالتزكية، أو بالعمل على روايته, أو بأن روي عنه من
~~شرط أن لا يروى إلا عن العدل, فإنه قد سبق في باب الإخبار أن التعديل يحصل
~~بهذه الطرق كلها, العاشر: كون الراوي معدلا بالعمل على روايته أي: تثبت
~~عدالته بعمل من روى عنه بما رواه عنه، فالخبر الذي يكون راويه معدلا بهذا
~~الطريق راجح على الذي يكون راويه معدلا بغيره، وإنما عبر المصنف بقوله: ثم
~~معدلا، ليعلم أن التعديل بالاختبار مقدم على هذا الطريق فتلخص أن أعلى
~~المراتب هو التعديل باختبار ثم التعديل بالعمل, ثم التعديل بغير ذلك، ولم
~~يبين المصنف ذلك الغير الذي يقدم عليه التعديل بالعمل، فإن أراد به التلفظ
~~بالتزكية, فقد جزم الآمدي وابن الحاجب وغيرهما بعكسه وقالوا: إن التعديل
~~بصريح القول راجح على التعديل بالعمل بالرواية، أو الحكم على الشهادة؛ لأن
~~التعديل بالقول لا احتمال فيه، بخلاف الحكم أو العمل فإنه يحتمل استنادها
~~إلى شيء آخر موافق للشهادة أو الرواية، وإن أراد به الرواية عنه وهو الذي
~~صرح به صاحب الحاصل، فالرواية لا تكون تعديلا إلا إذا شرط أن لا يروى إلا
~~عن العدل، ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ،
~~وحينئذ فيأتي فيه ما تقدم بل هو أولى منه، ولم يذكر الإمام هاتين
~~المسألتين، بل ذكر أن الاختبار مقدم كما ذكره المصنف، ثم ذكر أن المزكي إذا
~~زكى الراوي فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره,
~~وهذا غير ما ذكره المصنف, إلا أن نجعل الباء في كلامه أعني كلام المصنف
~~بمعنى المصاحبة, فيكون تقدير قوله: ثم معدلا أي: مزكى مع العمل، فحينئذ لا
~~يخالف كلام أحد ممن تقدم، وليس في كلام الإمام وأتباعه تعرض إلى التعديل
~~بالحكم مع التعديل ms529 بالعمل، وقال الآمدي: إن الحكم أولى؛ لأن الاحتياط فيه
~~أبلغ، الحادي عشر: كثرة المزكين وهو واضح، الثاني عشر: بحث المزكين عن
~~أحوال الناس، وإليه أشار بقوله: وبحثهم تقديره: وكثرة بحثهم، وكذلك زيادة
~~عدالتهم والوثوق بهم، كما قاله ابن الحاجب. الثالث عشر: كثرة علم المزكين
~~يعني بالعلوم الشرعية, كما اقتضاه كلام المحصول لكون الثقة بقولهم أكثر, لا
~~بأحوال الراوي كما قاله الشارحون، فإنه قد تقدم ما يدل عليه, الرابع عشر:
~~حفظ
# PageV01P380
# الراوي, وهذا الكلام يحتمل أمرين صرح باعتبارهما في المحصول، أحدهما: أن
~~يكون أحدهما قد حفظ لفظ الحديث، واعتمد الآخر على المكتوب، فالحافظ أولى
~~لأنه أبعد عن الشبهة, قال: وفيه احتمال. الثاني: أن يكون أحدهما أكثر حفظا،
~~أي: أقل نسيانا، فإن روايته راجحة على من كان نسيانه أكثر، فإن حملنا كلام
~~المصنف على الثاني فيكون معطوفا على لفظ الكثرة من قوله: وبكثرة المزكين
~~وتقديره: ولكثرة حفظه، الخامس عشر: زيادة ضبط الراوي, والضبط هو شدة
~~الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره، فإذا كان أحدهما أشد اعتناء به واهتماما
~~يرجح خبره, ولو كان ذلك يعني زيادة الضبط لألفاظ الرسول -عليه الصلاة
~~والسلام- بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كلماته وحروفه، قال في المحصول:
~~فلو كان أحدهما أكثر ضبطا لكنه أكثر نسيانا، وكان الآخر بالعكس، ولم يكن
~~قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث يمتنع من قبول خبره فالأقرب التعارض، وهذا
~~الذي قاله يدل على تفسير الضبط بما قلناه, لا بعدم النسيان كما قاله
~~الشارحون، السادس عشر: دوام عقل الراوي، فيرجح الخبر الذي يكون راويه سليم
~~العقل دائما على الخبر الذي اختلط عقل راويه في بعض الأوقات. هكذا أطلقه
~~المصنف تبعا للحاصل والتحصيل, وشرط في المحصول مع ذلك أن لا يعلم هل رواه
~~في حال سلامة عقله أم في حال اختلاطه. السابع عشر: شهرة الراوي؛ لأن الشهرة
~~بالمنصب أو بغيره مانعة من الكذب، ومانعة أيضا من التدليس عليه, الثامن
~~عشر: نسبه، التاسع عشر: عدم التباس اسمه، فإن التبس اسمه باسم غيره أي: من
~~الضعفاء، وصعب التمييز كما قاله في ms530 المحصول كانت رواية غيره راجحة على
~~روايته. قال: وكذلك صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى الاسم الواحد, وهذا قد
~~يدخل أيضا في كلام المصنف, وسبب مرجوحيته أن صاحب الاسمين بكثرة اشتباهه
~~بغيره مما ليس بعدل، بأن يكون هناك غير عدل يسمى بأحد اسميه, فإذا روى عنه
~~راو وظن سامعه أنه يروي عن العدل، فإذا كان اسمه واحدا قل احتمال اللبس,
~~العشرون: تأخر إسلام الراوي, فالخبر الذي يكون راويه متأخر الإسلام عن راوي
~~الخبر الآخر راجح؛ لأن تأخر الإسلام دليل على تأخر روايته. هكذا ذكر صاحب
~~الحاصل وابن الحاجب حكما وتعليلا، فتبعه المصنف، وجزم الآمدي بعكسه؛ لقوة
~~أصالة المتقدم في الإسلام ومعرفته، وأما الإمام فإنه ذكر أيضا كما قاله
~~المصنف لكن شرط فيه أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه، ثم قال: والأولى أن
~~يفصل, فيقال: المتقدم إذا كان موجودا في زمان المتأخر، لم يمتنع أن تكون
~~روايته متأخرة عن رواية المتأخر، فأما إذا علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام
~~المتأخر، أو علمنا أن روايات المتقدم أكثرها متقدم على روايات المتأخر،
~~فههنا نحكم بالرجحان؛ لأن النادر ملحق بالغائب. قال: "الثاني: بوقت
~~الرواية, فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبى، وفي البلوغ،
~~والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبى، أو فيه أيضا".
# PageV01P381
# أقول: الوجه الثاني: الترجيح بوقت الرواية، وقد ذكر المصنف لذلك أمرين
~~أشار إليهما بقوله: فيرجح الراوي في البلوغ ... إلخ، لكن الثاني منهما أنه
~~هو ترجيح بوقت المتحمل لا بوقت الرواية كما سيأتي، والوجهان المذكوران يمكن
~~تقريرهما على وجهين، التقرير الأول: أن يكون المراد أن الراوي لحديث في
~~زمان البلوغ قط راجح على من روى ذلك الحديث مرتين, مرة في بلوغه ومرة في
~~صباه؛ لأن الراوي في هاتين الحالتين يكون متحملا في وقت الصبى بالضرورة،
~~ولا شك أن الاعتماد على ضبط البالغ أكثر. قوله: "والمتحمل" يعني أن المتحمل
~~لحديث في زمان البلوغ راجح الرواية أيضا، على من تحمله مرتين, مرة في صباه
~~ومرة في بلوغه؛ لجواز أن تكون روايته بواسطة تحمله ms531 الواقع في حال الصبى دون
~~الواقع في حال البلوغ، وإلى الوقتين أشار بقوله: وفيه أيضا أي في البلوغ
~~منضما إلى ما ذكرناه، وهو الصبى. التقرير الثاني: أن يكون المراد أن الخبر
~~الذي يكون راويه لا يروي في الأحاديث إلا في وقت بلوغه راجح على خبر الذي
~~لم يروها إلا في صباه، أو روى بعضها في صباه وبعضها في بلوغه، لاحتمال أن
~~يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر، ولم يعلم سامعه بذلك، وكذلك القول
~~في التحمل أيضا, فيرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمان
~~بلوغه على من لم يتحمل إلا في زمان صباه، أو تحمل بعضها في صباه وبعضها في
~~بلوغه, لاحتمال أن يكون هذا الخبر من الأحاديث المتحملة في حالة الصغر هذا
~~حاصل التقريرين المشار إليهما، فمن الشارحين من قرره بالأول ومنهم من قرره
~~بالثاني، وكلام الإمام يحتمل كلا منهما. قال: أراد المصنف الثاني وهو
~~الأقرب إلى كلام الإمام فهو صحيح، وإن أراد الأول فهو بعيد في المعنى لا
~~يكاد يوجد التصريح به لأحد، وأيضا ما ذكره في الرواية فهو داخل على هذا
~~التقرير فيما ذكره في التحمل؛ لأن الراوي في البلوغ الذي قدم على الراوي في
~~البلوغ وفي الصبى إن تحمل في البلوغ فتقديمه إنما هو تقديم لمن تحمل في
~~البلوغ على من تحمل في الصبى؛ لأن الرواية في الصبا والبلوغ تستلزم التحمل
~~في الصبى قطعا، وقد ذكره من بعد، وإن كان قد تحمل في الصبى ولكنه روى في
~~البلوغ فقط فكيف يقدم على من شاركه في هذا بعينه، وزاد عليه بأن روى مرة
~~أخرى في البلوغ. لا جرم أن الآمدي وابن الحاجب وصاحب التحصيل لم يذكروا سوى
~~التحمل، وقد وقع كذلك في نسخة بعض الشارحين، فشرحه ثم استدل عليه بأن هذا
~~ترجيح وقت التحمل، وكلامه في الترجيح بوقت الرواية، والنسخة التي وقعت لهذا
~~الشارح غلط. قال: "الثالث: بكيفية الرواية, فيرجح المتفق على رفعه، والمحكي
~~بسبب نزوله وبلفظه، وما لم ينكره راوي الأصل". أقول: ms532 الوجه الثالث: بكيفية
~~الرواية، وهو أربعة أمور, الأول: ترجيح الخبر المتفق على رفعه إلى النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- على الخبر الذي اختلف في كونه مرفوعا إليه أو موقوفا
~~على الصحابي. الثاني: الخبر المحكي مع سبب نزوله راجح على
# PageV01P382
# الخبر الذي لم يذكر معه ذلك، لأن ذكر الراوي لسبب النزول يدل على اهتمامه
~~بمعرفة ذلك الحكم، وهذا إذا كانا خاصين، فإن كانا عامين فالأمر بالعكس كما
~~نقله الإمام هنا، ونص عليه الشافعي كا تقدم نقله عنه في الكلام على أن خصوص
~~السبب لا يخصص، قال بن الحاجب: اللهم إلا إذا تعارض في صحاب السبب فإنه
~~أولى، لان ترك الجواب مع الحاجة مما يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم
~~إن المصنف لو عبر بالورود عوضا عن النزول لكان صريحا في تناول الأخبار.
~~الثالث يرجح الخبر المحكي بلفظ الرسول عليه السلام على الخبر المروي
~~بالمعنى، وكذلك على الخبر الذي يحتمل أن يكون قد روي بالمعنى كما قاله في
~~المحصول1، لأن المحكي باللفظ مجمع على قبوله بخلاف المحكي بالمعنى، الرابع:
~~إذ أنكر الأصل رواية الفرع عنه، فإن جزم بالإنكار لم تقبل رواية الفرع، وإن
~~تردد قبلت كما سبق في الأخبار، فإن قبلناها فيكون الخبر الذي لم ينكره
~~الأصل راجحا عليه، وتعبير المصنف بقوله: راوي الأصل هو عبارة الإمام أيضا.
~~ولكن ليس له هنا مدلول مستقيم بل الصواب زيادة أل في راوي، أو حذفه
~~بالكلية، قال: "الرابع: بوقت وروده فترجح المدنيات، والمشعر بعلوا شأن
~~الرسول عليه الصلاة والسلام، والمتمضن للتخفيف والمطلقن على متقدم التاريخ
~~والمؤرخ، بتاريخ مضيق، والمتحمل في الإسلام". أقول: الوجه الرابع: الترجيح
~~بوقت ورود الخبر وهو ستة أقسام، ذكره الإمام وضعفها فافهم ذلك. أحدها:
~~الآيات والآخبار والمدنيات راجحة على المكيات. واعلم أن المصطلح عليه بين
~~أهل العلم، أن المكي ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة أو غيرها، والمدني
~~هو ما ورد بعدها سواء كان في المدينة أو في مكة أو في غيرها، وهذا الاصطلاح
~~ليس هو المراد هنا لأنه لو ms533 كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع. وقد
~~تقدمت هذه المسألة في تعارض النصين. وأيضا فلأن تقديم المنسوخ على الناسخ
~~ليس من باب الترجيح. كم نص عليه الإمام في الكلام على الترجيح بالحكم، بل
~~المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مكة، سواء علمنا أنه
~~كان قد ورد في مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال. والعلة فيه ما قاله الإمام
~~أن الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة، والوارد منها بعد الهجرة. قيل
~~والقليل ملحق بالكثر. فيحصل الظن بأن هذا الحديث الوارد في مكة إنما ورد
~~قبل الهجرة. وحينئذ فيجب تقديم المدني عليه لكونه متأخر، الثاني: الخبر
~~المشعر بعلو شأن الرسول عليه السلام راجح على ما لا يكون كذلك، لأن
~~ظهورأمره وعلو شأنه كان في آخر عمره. فدل على التأخير هكذا أطلقه المصنف
~~تبعا للحاصلن وقال في المحصول. الأولى أن يفصل فيقال: إن دل أحدهما على
~~العلو والآخر على الضعف، قدم الدال على العلو. PageV01P383
# وأما إذا لم يدل الآخر لا على القوة ولا على الضعف، فمن أين يقدم الأول
~~عليه؟ وقد يجاب عما قاله: أنه إذا كان التأخير سببا للرجحان فالدال على
~~العلو معلوم التأخير أو مظنونه، بخلاف ما لم يدل على شيء، وما يقطع برجحانه
~~أو يظن راجح على ما لا يكون كذلك، وأيضا فإنه قد ذكر في السادس من هذا
~~القسم ما يعكر عليه فتأمله. الثالث: الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على
~~المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخرا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان
~~يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن العادات الجاهلية, ثم مال إلى التخفيف
~~هكذا ذكره صاحب الحاصل وتبعه المصنف، وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون
~~المحرم مقدما على المبيح لا يستقيم, وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على
~~التشديد قال: لأن احتمال تأخره أظهر؛ لأن الغالب منه عليه السلام أنه ما
~~كان شدد إلا بحسب علو شأنه؛ ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا وحرم المحرمات
~~شيئا فشيئا, وتبعه ابن الحاجب على ذلك. ms534 واعلم أن الإمام ذكر هذا الحكم في
~~حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها زجرا للعرب عن عاداتها، ثم
~~خفف فيها نوع تخفيف، ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف في هذه المسألة
~~لقرينة العدول إلى التخفيف في نوع، أن يقدم المتضمن للتخفيف مطلقا كما ظنه
~~صاحب الحاصل والمصنف, وحينئذ فليس بين الإمام والآمدي اختلاف، وسيأتي في
~~الفروع الزائدة كلام آخر متعلق بهذا. الرابع: الخبر المروي مطلقا أي: من
~~غير تاريخ, يكون راجحا على الخبر المؤرخ بتاريخ متقدم؛ لأن المطلق أشبه
~~بالمتأخر، وإنما قيد بقوله: بتاريخ متقدم؛ لأن التاريخ لو كان مضيقا لكان
~~الحكم بخلافه كما سيأتي. الخامس: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي: وارد
~~في آخر عمره عليه الصلاة والسلام على الخبر المطلق؛ لأنه أظهر تأخرا، ومثله
~~الإمام بأنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى بالناس قاعدا
~~والناس قيام، وهو يقتضي اقتداء القائم بالقاعد, وقال صلى الله عليه وسلم:
~~"وإذا صلى جالسا" يعني: الإمام "فصلوا جلوسا أجمعين" وهو يقتضي عدم وجوب
~~ذلك فرجحنا الأول لما قلناه. السادس: إذا أسلم الراويان في وقت واحد كإسلام
~~خالد وعمرو بن العاص، وعلم أن أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامه, فإن خبره
~~راجح على الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الآخر في حال إسلامه أم في حال كفره،
~~كما قاله في المحصول1، قال: لأنه أظهر تأخرا. قال: "الخامس: باللفظ, فيرجح
~~الفصيح لا الأفصح، والخاص وغير المخصص, والحقيقة والأشبه بها، فالشرعية ثم
~~العرفية، والمستغني عن الإضمار، والدال على المراد من وجهين، وبغير وسط،
~~والمومئ إلى علة الحكم، والمذكور معارضه معه, والمقرون بالتهديد" أقول:
~~الوجه الخامس: الترجيح باللفظ وهو بأمور, الأول: أن يكون لفظ أحد الخبرين
~~فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال، PageV01P384
# فإن الفصيح مقدم إجماعا للاتفاق على قبوله، وقال الإمام بخلاف الركيك،
~~فإن منهم من رده؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أفصح العرب فلا يكون
~~ذلك كلاما له، ومنهم من قبله وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه، وأما ms535
~~أفصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له، ومنهم من قبله وحمله على أن الراوي رواه
~~بلفظ نفسه، وأما الأفصح فلا يرجح على الفصيح خلافا لبعضهم؛ لأن الرجل
~~الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح. الثاني: يرجح الخاص على العام لما
~~تقدم في موضعه. الثالث: العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصص؛
~~للاختلاف في حجيته، وهذا القسم يستغنى عنه بما سيأتي من تقديم الحقيقة على
~~المجاز؛ لأن العام المخصص مجاز مطلقا عند المصنف. الرابع: ترجيح اللفظ
~~المستعمل بطريق الحقيقة على المستعمل بطريق المجاز؛ لأن دلالة الحقيقة أظهر
~~وهذا فيما إذا لم يكن المجاز غالبا، فإن غلب ففيه خلاف سبق في موضعه.
~~الخامس: إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بارتكاب المجاز، وكان
~~مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر, فإنه يرجح عليه لقربه، وقد مر
~~تمثيل ذلك في المجمل والمبين. السادس: الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية
~~ويرجح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية؛ لأن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات، فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها، ثم إن
~~المشتمل على الحقيقة العرفية يرجح على المشتمل على الحقيقة اللغوية،
~~لاشتهار العرفية وتبادر معناها. السابع: يرجح الخبر المستغني عن الإضمار
~~على الخبر المفتقر إليه؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل، وهذا القسم أيضا داخل
~~في تقديم الحقيقة على المجاز؛ لأن الإضمار نوع من المجاز. الثامن: يرجح
~~الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه واحد؛ لأن الظن
~~الحاصل من الأول أقوى لتعدد جهة الدلالة. التاسع: يرجح الخبر الدال على
~~المراد بغير واسطة على الدال عليه بواسطة؛ لأن قلة الوسائط تقتضي كثرة
~~الظن، ومثاله قوله -عليه الصلاة والسلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها" 1 مع
~~قوله -عليه الصلاة والسلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها,
~~فنكاحها باطل" 2 فإن الأول يدل على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها
~~كما يقول أبو حنيفة، والثاني يدل على بطلانه كما يقول الشافعي, ولكن
~~بواسطة؛ وذلك لأنه يدل ms536 على البطلان عند عدم الإذن، وإذا بطل ذلك بطل أيضا
~~مع الإذن للاتفاق بين الإمامين على عدم الفصل. العاشر: يرجح الخبر المومئ
~~إلى علة الحكم على الخبر الذي لا يكون كذلك؛ لأن انقياد الطباع إلى الحكم
~~المعلل أسرع. الحادي عشر: PageV01P385
# الخبر الذي ذكر معه معارضه كقوله -عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور, فزوروها" 1 يرجح على ما ليس كذلك؛ لأن ترجيحه إنما يكون
~~باعتقاد تأخره عن الخبر الدال على النهي، وتأخره عنه يقتضي النسخ مرة واحدة
~~بخلاف ترجيح الدال على النهي، فإنه يقتضي النسخ مرتين؛ لأنه لا بد من
~~اعتقاد وروده بعده، وحينئذ فيكون ناسخا للإباحة التي فيه، والإباحة التي
~~فيه ناسخة للنبي، المخبر عنه، وهو المشار إليه بقوله: "كنت نهيتكم" وهذا
~~التقرير صحيح واضح خلافا لما توهمه بعض شارحي المحصول. الثاني عشر: الخبر
~~المقرون بالتهديد، كقوله -عليه الصلاة والسلام: "من صام يوم الشك, فقد عصى
~~أبا القاسم "2 راجح على ما ليس كذلك؛ لأن اقترانه بالتهديد يدل على تأكد
~~الحكم الذي تضمنه، وكذلك لو كان التهديد في أحدهما أكثر كما قال في
~~المحصول، وأهمله المصنف تبعا للحاصل. قال: "السادس: بالحكم, فيرجح المبقي
~~الحكم الأصل؛ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد, والمحرم على المبيح لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" 3
~~وللاحتياط ويعادل الموجب، ومثبت الطلاق والعتاق؛ لأن الأصل عدم القيد،
~~ونافي الحد؛ لأنه ضرر لقوله -عليه الصلاة والسلام: "ادرءوا الحدود
~~بالشبهات" 4.
# أقول: الوجه السادس: الترجيح بالحكم، وهو بأمور, الأول: يرجح الخبر
~~المبقي لحكم الأصل أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية، على الخبر الناقل
~~لذلك الحكم أي: الرافع، كقوله -عليه الصلاة والسلام: "من مس ذكره فليتوضأ"
~~5 مع قوله: "إن هو إلا بضعة منك" لأن المبقي متأخر عن الناقل، إذ لو لم
~~يتأخر عنه لم يكن له فائدة؛ لأنه حينئذ يكون واردا حيث لا يحتاج إليه؛ لأن
~~في ذلك الوقت نعرف الحكم بدليل آخر, وهو البراءة الأصلية والاستصحاب، وإذا
~~كان متأخرا ms537 عن الناقل كان أرجح منه، وهذا الذي اختاره المصنف ذكر الإمام
~~أنه الحل، ونقل عن الجمهور أنهم رجحوا الناقل؛ لأن الناقل يستفاد منه ما لا
~~يعلم عن غيره بخلاف المبقي؛ ولأن الأخذ بالمبقي يستدعي تأخر وروده عن
~~الناقل، وفي ذلك تكثير النسخ؛ لأن الناقل حينئذ يزيل حكم العقل، ثم المبقي
~~يزيل حكم الناقل, فيلزم النسخ مرتين. وأما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخذ بابه
~~ففيه تقليل النسخ؛ لأن المبقي حينئذ يكون واردا أولا لتأكيد حكم النقل،
~~PageV01P386
# ثم يرد الناقل بعده لإزالة حكمه فيلزم النسخ مرة واحدة. والجواب عن الأول
~~ما قلناه في الدليل السابق وهو عدم الفائدة، وعن الثاني أن رفع حكم الأصل
~~ليس بنسخ كما تقدم في حد النسخ، فلا يلزم من تقديم المبقي تكثير للنسخ،
~~وأيضا فلو اعتقدنا تأخر الناقل لكان ناسخا لحكم ثابت بدليلين وهما البراءة
~~الأصلية والخبر المؤكد لها، بخلاف ما قلناه، فإنه لا يكون المنسوخ إلا
~~دليلا واحدا. الثاني: الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على
~~الإباحة، كما جزم به المصنف واختاره ابن الحاجب وكذلك الآمدي ونقله عن
~~أصحابنا وعن الأكثرين، وقيل: بترجيح الإباحة لاعتضادها بالأصل حكاه ابن
~~الحاجب. وقيل: يستويان، واختاره الغزالي ولم يرجح الإمام شيئا، والمراد
~~بالإباحة هنا جواز فعل الترك، ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح
~~عليه؛ لأن التحريم مرجح على الكل كما ذكره ابن الحاجب؛ ولأن الدليلين
~~المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك أيضا، واحتج القائلون بالتحريم بأمرين،
~~أحدهما: قوله -عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب
~~الحرام الحلال". الثاني: أن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم؛ لأن ذلك الفعل
~~إن كان حراما ففي ارتكابه ضرورة، وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه. قوله:
~~"ويعادل الموجب" يعني أن الخبر المحرم يعادله الخبر الموجب، فإن ورد دليلان
~~أحدهما يقتضي تحريم شيء والآخر يقتضي إيجابه، فيتعادلان أي: يتساويان حتى
~~لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح؛ لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على
~~الفعل، والخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب على الترك، فيتساويان أي: وإذا
~~تساويا ms538 فيقدم الموجب على المبيح؛ لأن المحرم مقدم على المبيح كما تقدم،
~~والمساوي المقدم مقدم، والحكم بالتساوي هو رأي الإمام وأتباعه، وجزم الآمدي
~~بترجيح المحرم لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح،
~~وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا. الثالث: يرجح الخبر المثبت للطلاق أو العتاق
~~على الخبر النافي له، خلافا لبعضهم؛ لأن الأصل عدم القيد، فالخبر الدال على
~~ثبوت الطلاق أو العتاق دال على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين، فيكون
~~موافقا للأصل، وحينئذ يكون أرجح، وهذا الذي جزم به المصنف جزم به الآمدي
~~حكما وتعليلا، ثم قال: ويمكن أن يقال: بل النافي أول؛ لأنه على وفق الدليل
~~المقتضي لصحة النكاح، وإثبات ملك اليمين، والدليل المقتضي لصحتها راجح على
~~النافي له، وذكر ابن الحاجب نحو ذلك أيضا، ولم يرجح الإمام شيئا، بل نقل
~~ترجيح المثبت عن الكرخي فقط، ونقل عن قوم آخرين أنهما يستويان. الرابع:
~~يرجح الخبر النافي للحد على الخبر الموجب له خلافا لبعضهم، والدليل عليه
~~أمران أحدهما: أن الحد ضرر, والضرر النفي عن الإسلام لقوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام". الثاني: قوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات" فإن ورد الخبر في نفي الحد إن لم يوجب
~~الجزم بذلك فلا أقل
# PageV01P387
# من حصول الشبهة والشبهة تدفع الحد للحديث, وهذا الذي جزم به المصنف جزم
~~به أيضا الآمدي وابن الحاجب، ولم يرجح الإمام شيئا، بل نقل المذكور هنا عن
~~بعض الفقهاء فقط، ثم قال: وأنكره المتكلمون، نعم كلامه في هذا القسم وفي
~~الذي قبله يميل إلى ما اختاره المصنف؛ لأنه استدل له، وكذلك فعل أتباعه
~~كصاحب الحاصل. قال: "السابع: يعمل أكثر السلف". أقول: الوجه السابع:
~~الترجيح بالأمر الخارجي كما قاله الإمام، فيرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل
~~أكثر السلف خلافا لبعضهم؛ لأن الأكثر يوافق الصواب ما لا يوافق له الأقل،
~~ولم يرجح الإمام شيئا بل نقل الترجيح عن عيسى بن أبان فقط، ثم نقل عن آخرين
~~أنه لا يفيد ترجيحا لكونه ليس بحجة، وذكر ms539 صاحب الحاصل نحوه أيضا، والتعبير
~~بأكثر السلف عبر به الإمام أيضا، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به
~~الترجيح، وهو مخالف لما جزم به الآمدي واقتضاه كلام ابن الحاجب، وهذا في
~~غير الصحابة، أما الصحابة فإن قول بعضهم كاف في الرجحان كما جزم به الإمام.
~~"فصل: في أمور أخرى يحصل بها الترجيح" ذكرها الإمام وأهملها المصنف، الأول:
~~أن يكون طريق إحدى الروايتين يقل فيها اللبس، كما إذا أخبر أنه شاهد زيدا
~~بالبصرة قبل الظهر، فإنه يرجح على من أخبر أنه شاهده ببغداد وقت السحر.
~~الثاني: أن يذكر المزكي سبب العدالة. الثالث: أن يجزم أحدهما ويقول الآخر:
~~كذا فيما أظن. الرابع: يرجح الحديث القولي على الفعلي؛ لأن القول أدل، وهذا
~~قد سبق من كلام المصنف. الخامس: يرجح المسند على المرسل إن قلنا بقبوله،
~~وقال عيسى بن أبان: يقدم المرسل, وقال القاضي عبد الجبار: يستويان. السادس:
~~رجح قوم الحرية والذكورة قياسا على الشهادة، قال: وفيه احتمال. السابع:
~~يرجح اللفظ المتفق على وضعه المسمى عن اللفظ المختلف فيه. الثامن: أن يكون
~~أحدهما قد نص على الحكم مع تشبيهه بمحل آخر، والآخر ليس كذلك، فإنه يقدم
~~الأول في المشبه والمشبه به جميعا؛ لأن تشبيه محل بمحل فيه إشارة إلى وجود
~~علة جامعة، مثاله قول الحنفية في قوله -عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب
~~دبغ فقد طهر "1 كالخمر تخلل فتحل: إن هذا رجح في المشبه على قوله -عليه
~~الصلاة والسلام: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" 2 وفي المشبه به على
~~قوله -عليه الصلاة والسلام: "في الخمر أرقها". التاسع: التأكيد كالتكرار في
~~قوله: "فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل". فصل في مرجحات أخرى
~~ذكرها ابن الحاجب تبعا للآمدي، فيروح بتفسير الراوي قولا وفعلا، ويقربه عند
~~السماع, وبقراءة الشيخ وعمل أهل PageV01P388
# المدينة، والخلفاء الأربعة ويرجح الأخف على الأثقل، وجزم الاقتضاء على
~~المفهوم وعلى الإيماء، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأنه متفق
~~عليه. وقيل بالعكس؛ لأن فائدة مفهوم الموافقة هو التأكيد، وفائدة مفهوم
~~المخالفة ms540 هو التأسيس، والتأسيس خير، ولم يرجح الآمدي في الأحكام شيئا، نعم
~~جزم في منتهى السول بما صححه ابن الحاجب، ويرجح مخصص العام على تأويل الخاص
~~لكثرة الأول، والعموم المستفاد من قبيل الشرط، والجزاء على العموم المستفاد
~~من قبيل النكرة المنفية أو غيرها؛ لأن الشرط كالعلة والحكم لمعلل أولى،
~~والخطاب التكليفي على الخطاب الوضعي؛ لاشتمال التكليفي على زيادة الثواب،
~~وإذا ورد الخطاب على سبيل الإخبار كقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}
~~[المجادلة: 58] أو في معرض الشرط كقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} [آل
~~عمران: 97] ورد الخطاب الآخر شفاها كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
~~فالخطاب الشفاهي أولى من المطلق في حق من ورد الخطاب عليه والآخر أولى من
~~حق الغائبين؛ لأنهم إنما يعمهم بدليل منفصل، وإذا كان أحد الخبرين أمس من
~~الآخر في الحاجة، بأن يكون قد قصد به الحكم المختلف فيه فهو أولى من الذي
~~لم يقصد به ذلك, كقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ورد
~~لبيان تحريم الجمع بين الأختين فهو أولى من قوله: {أو ما ملكت أيمانهم}
~~[المعارج: 30] فإنه لم يقصد به ذلك، ويرجح الخبر المسند على الخبر المعزو
~~إلى كتاب معروف على الخبر المشهور, وبمثل البخاري ومسلم على غيره, وقد ذكر
~~ابن الحاجب وغيره مرجحات أخرى سبقت في كلام المصنف في مواضعها.
# PageV01P389
### | الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
# قال: " الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة, وهي بوجوه، الأول: بحسب العلة،
~~فترجح المظنة, ثم الحكمة, ثم الوصف العدمي، ثم الحكم الشرعي والبسيط، ثم
~~الوجودي للوجودي, ثم العدمي للعدمي". أقول: لما فرع المصنف من تراجيح
~~الأخبار، شرع في تراجيح بعض الأقيسة على بعض، وهي على خمسة أوجه، الأول:
~~الترجيح بحسب العلة، وهو أمور الأول: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي
~~الذي هو مظنة للحكمة كالسفر مثلا, على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة
~~ونحوها؛ لأن التعليل بالمظنة مجمع عليه بخلاف التعليل بالحكمة، كما سبق في
~~موضعه. الثاني: ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي، قال: قال
~~الإمام: لأن العلم بالعدم لا يدعو ms541 إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال
~~ذلك العدم على نوع مصلحة، فيكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة هو
~~المصلحة لا العدم، وحينئذ فيكون التعليل بالمصلحة أولى قال: وهذا المعنى,
~~وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكن عارضه كون الحقيقي
~~أضبط؛ فلذلك قدم عليها، وقد علم من هذا رجحان التعليل بالحكمة على التعليل
~~بالأوصاف الإضافية، والأوصاف التقديرية لكونها عدمية أيضا، وهذه النسخة
~~مخالفة لأكثر النسخ التي اعتمد
# PageV01P389
# عليها الشارحون، ومخالفة لما في المحصول، فإن المذكور فيه ما ذكرنا أولا.
~~الثالث: يرجح التعليل بالعدم على التعليل بالحكم الشرعي، هكذا جزم به
~~المصنف، وحكى في المحصول فيه احتمالين من غير ترجيح، فقال: يحتمل أن يقال:
~~التعليل بالحكم الشرعي أولى؛ لأنه أشبه بالوجود، وأن يقال بالعكس؛ لأن
~~العدم أشبه بالأمور الحقيقية أي: من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج إلى
~~شرع، بخلاف الحكم الشرعي، وتبعه صاحب الحاصل على ذلك. نعم رجح صاحب التحصيل
~~العدمي كما رجحه المصنف, ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري
~~أولى من الحكم الشرعي؛ لكون التقديري من العدميات أيضا, لكن المجزوم به في
~~المحصول إنما هو العكس؛ لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق فهو
~~واقع على وفق الأصول. قوله: "والبسيط" يعني: أن التعليل بالوصف البسيط راجح
~~على التعليل بالوصف المركب؛ لأن البسيط متفق عليه، ولأن الاجتهاد فيه أقل
~~فيبعد عن الخطأ بخلاف المركب، وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا أن
~~العلة الكثيرة الأوصاف أولى. قال: وعندي أنهما سيان, كذا حكاه عند القرافي،
~~وهذا الثالث هو مقتضى كلام إمام الحرمين في البرهان، وهذا القسم ليس بينه
~~وبين ما قبله من الأقسام ترتيب لكونه نوعا آخر من التقسيم؛ فلذلك أتى
~~المصنف فيه بالواو ومثله أيضا القسم الذي يليه. قوله: "والوجودي ... إلخ"
~~اعلم أن الوصف والحكم قد يكونان وجوديين وقد يكونان عدميين، وقد يكون الحكم
~~وجوديا والوصف عدميا، وقد يكون بالعكس، فتعليل الحكم الوجودي بالوصف
~~الوجودي أرجح من تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ومن العكس ms542 للمشابهة.
~~هذا حاصل كلام المصنف وبه صرح في المحصول حكما وتعليلا، فقوله: والوجودي
~~للوجودي أي: يرجح الوصف الوجودي لتعليل الحكم الوجودي على الأقسام الثلاثة.
~~وقوله: ثم العدمي للعدمي أي: يرجح على القسمين الباقيين، وتوقف الإمام في
~~الترجيح بين تعليل الحكم العدمي بالوجودية وعكسه، وتابعه عليه صاحب
~~التحصيل؛ فلذلك سكت المصنف، لكن جزم صاحب الحاصل بأن تعليل العدمي بالوجودي
~~أولى من عكسه، وقد وقع في بعض نسخ الكتاب هنا تغيير من النسخ. واعلم أن قول
~~الإمام: إن العلية والمعلولية يترتبان ممنوع، فإنهما عدميات كما صرح هو به
~~في غير موضع؛ لكونهما من النسب والإضافات. قال: "الثاني: بحسب دليل العلية
~~فيرجح الثابت بالنص القاطع، ثم الظاهر للام، ثم إن والباء، ثم بالمناسبة
~~الضرورية الدينية، ثم الدنيوية, ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا،
~~فالأقرب, ثم الدوران في محل، ثم في محلين، ثم السبر، ثم الشبه, ثم الإيماء،
~~ثم الطرد". أقول: الوجه الثاني: الترجيح بحسب الدليل الذي يدل على علية
~~الوصف لحكم الأصل، كالنص، والمناسبة, والدوران، والسير, والشبه, والإيماء,
~~والطرد, وغيرها، وهو على أقسام الأول: يرجح القياس الذي يثبت عليه
# PageV01P390
# وصفه بالنص القاطع على الذي يثبت عليته بالنص الظاهر؛ لأن القاطع لا
~~يحتمل غير العلية بخلاف الظاهر كما تقدم بسطه في أوائل القياس، والإجماع في
~~ذلك ملحق بالنص القاطع, وقد أهمله المصنف لكن هل يقدم على الإجماع أم لا؟
~~فيه كلام يأتي في الترجيح بدليل الحكم. الثاني: يرجح القياس الذي يثبت عليه
~~وصفه بألفاظ ظاهرة على ما ثبت بغيره كالمناسبة ونحوها؛ لكونه منصوصا عليه
~~من الشارع، وأما الباقية فثابتة بالاجتهاد، ثم إن الألفاظ الظاهرة هي اللام
~~وإن والباء، فأقواها اللام لأنها أظهر. قال الإمام: وأما الباء، وإن ففي
~~المقدم منهما احتمال، وكلام المصنف يقتضي أنهما متساويان وقد تقدم إيضاح
~~ذلك كله أيضا في أوائل القياس. الثالث: يرجح القياس الذي يثبت عليه وصفه
~~بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي؛ لأن المناسبة لا تنفك على العلية،
~~وأما الدوران فقد لا يدل عليها كالمتضايفين ونحوه مما ms543 تقدم ذكره، ثم إن
~~المناسبة قد تكون من الضروريات الخمس المتقدم ذكرها في القياس, وقد تكون من
~~الحاجيات، ويعبر عنه بالمصلحيات، وقد تكون من التحسينيات، يعبر عنه
~~بالتتمات كما تقدم إيضاحه. فترجح الضروريات ثم الحاجيات ثم التتمات والمكمل
~~لكل قسم ملحق به كما قاله ابن الحاجب، فالمكمل للضروري مقدم على الحاجي,
~~والمكمل للحاجي مقدم على التحسيني؛ ولهذا وجب في قليل الخمر ما وجب في
~~الكثير المسكر، وترجح الضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية؛ لأن ثمرة
~~الدين هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء، ولم يتعرض الإمام وصاحب
~~التحصيل إلى المرجح من أقسام الضروريات, وقد تعرض له الآمدي وابن الحاجب
~~وغيرهما فقالوا: ترجح مصلحة الدين، ثم النفس, ثم النسب، ثم العقل, ثم المال
~~وتعرض صاحب الحاصل إلى القسم الأول فقط وهو ترجيح الدين على غيره؛ فلذلك
~~ذكره المصنف دون ما عداه، وحكى ابن الحاجب مذهبا: أن مصلحة الدين مؤخرة على
~~الكل؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ولم يذكر ذلك الآمدي قولا بل
~~ذكره سؤالا. واعلم أن الوصف المناسب قد يناسب نوعه نوع الحكم، وقد يناسب
~~نوعه جنس الحكم، وقد يكون بالعكس، وقد يناسب جنس جنسه الحكم. قال الإمام:
~~فالأول مقدم على الأقسام الباقية، والثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان
~~على الرابع. قال: وترجيح المناسبة الجلية على الخفية، وما ثبت اعتبار جنسه
~~القريب على ما ثبت اعتبار جنسه البعيد، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: الأقرب
~~اعتبارا فالأقرب. الرابع: يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران، على
~~الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره من الطرق الباقية؛ لأن العلية المستفادة من
~~الدوران مطردة منعكسة بخلاف غيره من الطرق، ومنهم من قدمه على المناسبة كما
~~قال الإمام لهذا المعنى أيضا، ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد وهو أن
~~يحدث حكم في محل الحدوث صفة فيه وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك
~~الوصف عنه،
# PageV01P391
# كدوران الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجودا وعدما، وقد يكون في محلين
~~كاستدلال الحنفي على وجوب الزكاة في ms544 الحلي بدوران وجوب الزكاة مع الذهب
~~وجودا في المضروب وعدما في النبات، فالدوران في محل أرجح في العلية من
~~الدوران في محلين؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ألا ترى أنا نقطع في مثالنا
~~بأن ما عدا السكر من الصفات ليس بعلة إلا لزم تخلف المعلول عن علته، بخلاف
~~ما ثبت في محلين؛ فإنه لا يفيد القطع بأن غير الذهب ليس علة للوجوب،
~~لاحتمال أن تكون العلة فيه هو المجموع المركب من كونه ذهبا وكونه غير معد
~~للاستعمال. الخامس: يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر، على الذي ثبتت
~~عليته بالشبه وغيره مما بقي كالإيماء والطرد؛ لأن منه ما هو علة اتفاقا في
~~العقليات والشرعيات، وهو السبر الحاصل بخلاف البواقي, فإن فيها خلافا
~~مشهورا، ومنهم من رجحه على المناسبة أيضا، واختاره الآمدي وابن الحاجب لأنه
~~يفيد ظن علية الوصف، ونفي المعارض له بخلاف المناسبة، فإنه دلالة لها على
~~نفي المعارض. قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونا، فإن كان مقطوعا
~~به فإن العمل به متعين, وليس هو من قبيل الترجيح. السادس: يرجح القياس الذي
~~ثبتت علية وصفه بالشبه على الذي ثبتت عليته بالإيماء؛ لأن الشبه يقتضي وصفا
~~مناسبا، والإيماء ليس كذلك؛ لأن ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا
~~أم لا، وبالضرورة أن الوصف المناسب أولى من غيره، وهذا الذي جزم به المصنف
~~من كون الإيماء مؤخرا عما قبله، وذكره الإمام بحثا بعد أن نقل أن الجمهور
~~اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسب. السابع:
~~يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالإيماء على الذي ثبتت عليته بالطرد؛ لأن
~~الطرد غير مناسب أصلا كما عرف في موضعه، وأما الإيماء فقد يكون مناسبا، وما
~~كان مناسبا في بعض الأحوال راجح على ما يكون كذلك. الثامن: يرجح القياس
~~الذي ثبتت علية وصفه بالطرد على ما بقي من الطرق الدالة على العلية، ولم
~~يبين المصنف ذلك، والذي بقي هو تنقيح المناط، وفي تأخره عن الطرد نظر، ولم
~~يصرح الإمام وابن الحاجب ms545 وغيرهما بالترجيح بين الدوران والسبر والشبه،
~~وإنما ذكره صاحب الحاصل على الوجه الذي ذكره المصنف, فتابعه عليه لكونه قد
~~يؤخذ بعضها من تعليل الإمام. قال: "الثالث: بحسب دليل الحكم, فيرجع النص ثم
~~الإجماع؛ لأنه فرعه. الرابع: بحسب كيفية الحكم وقد سبق. الخامس: موافقة
~~الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع". أقول: الوجه الثالث: الترجيح
~~بحسب دليل حكم الأصل، فيرجح من القياسين المتعارضين ما ترجح دليل حكم أصله
~~على دليل حكم الأصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله، أو بغيره
~~من المرجحات ككونه مجمعا عليه، أو خاصا، أو غير ذلك، وهذا إنما يمكن في
~~الدلالة الظنية لما علمت أنه لا ترجيح بين القطعيات ولا بين القطعي والظني،
~~ثم إن كانت تلك الأدلة الظنية من باب الآحاد
# PageV01P392
# أمكن ترجيح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يكن
~~الترجيح إلا بالمتن خاصة، كما قاله في المحصول1 وهو ظاهر. ثم ذكر المصنف أن
~~يرجح القياس الذي ثبت حكم أصله بالنص كتابا كان أو سنة, على القياس الذي
~~ثبت حكم أصله بالإجماع، ويرجح الإجماع على غيره كالقياس إن جوزنا حكم الأصل
~~به، وتوجيه الثاني ظاهر؛ ولذلك سكت عنه المصنف. وأما الأول فتوجيهه أن
~~الإجماع فرع عن النص؛ لأن حجيته بالأدلة اللفظية، ولا شك أن الأصل مقدم على
~~الفرع وهذا الذي جزم به أبداه الإمام احتمالا فقط، فإنه نقل عن الأصوليين
~~تقديم الإجماع على النص، محتجين بأن الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص
~~والتأويلات بخلاف الإجماع، ثم قال: وهذا مشكل وعلله لما قلناه من كونه فرعا
~~له يعم، وصرح صاحب الحاصل باختياره فتبعه عليه المصنف. الوجه الرابع:
~~الترجيح بحسب كيفية الحكم, وقد سبق بيانه في ترجيح الأخبار في الوجه السادس
~~منه، وحينئذ فيرجح القياس المحرم على القياس المبيح، والمثبت للطلاق
~~والعتاق على النافي لهما، والمبقى بحكم الأصل على الناقل، وهذا الأخير قد
~~عكسه المحصول سهوا منه، فإنه أحال على ما تقدم، والذي تقدم هو العكس ويستوي
~~القياس الموجب والمحرم، كما تقدم أيضا. الوجه الخامس: الترجيح ms546 بأمور أخرى
~~وهي ثلاثة أولها وثالثها من قسم العلة، وثانيها من قسم الحكم فكان ينبغي
~~ذكر كل واحد منها في موضعه الأول: موافقة الأصول في العلة، وهو أن يشهد
~~لعلة أحد القياسين أصول كثيرة، كما قاله الإمام؛ لأن شهادة كل واحد من تلك
~~الأصول دليل على اعتبار تلك العلة، ولا شك في الترجيح بكثرة الأدلة.
~~الثاني: موافقة الأصول في الحكم لما تقدم في العلة كما قال الإمام, وشهادة
~~الأصول بذلك قد يراد بها أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول، وقد يراد
~~بها دلالة الأدلة على ذلك الحكم. الثالث: الاطراد في كل الفرع فيرجح القياس
~~الذي تكون العلة فيه مطردة أي: مثبتة للحكم في كل الفرع على القياس الذي لا
~~تكون المنقوصة, وعلله الإمام بأن الدال على الحكم في كل الفرع يجري مجرى
~~الأدلة الكثيرة؛ لأن العلة تدل على كل واحد منها، ويوجد في هذا الدليل
~~ترجيح العلة التي فروعها أكثر من العلة الأخرى، وهو الذي جزم به الآمدي
~~وابن الحاجب وصححه صاحب الحاصل, وحكى الإمام قولين من غير ترجيح، وعلل
~~مقابلة بأنه لو كان أعم العلتين أولى من أخصهما لكان العمل بأعم الخطابين
~~أولى من أخصهما، وأجاب الإمام بجواب فيه نظر، ومن تراجيح العلة ما قاله في
~~المحصول, وهو أن يرد بها الفرع إلى ما هو جنسه، فإنها أولى مما يرد بها
~~الفرع إلى خلاف جنسه كقياس الحنفية الحلي على التبر, فإنه أولى من قياسه
~~على سائر الأمور. قال: كذلك العلة المتعدية فإنها راجحة على القاصرة،
~~PageV01P393
# عند الأكثرين، وقال في البرهان: فيه مذاهب، المشهور ترجيح المتعدية،
~~وعكسه الأستاذ أبو إسحاق، وسوى بينهما القاضي. واعلم أن ذكرهم لهذه المسألة
~~ترجيح الأقيسة إنما وقع استطرادا, فإن القاصرة لا قياس فيها. فصل في مرجحات
~~نص عليها الآمدي وابن الحاجب، فيرجح أحد القياسين بقيام دليل خاص على تعليل
~~حكمه، وجواز القياس عليه لحصول إلا من معه من احتمال التعبد، والقصور على
~~الأصل، وبوقوع الاتفاق على كونه معللا، وترجيح العلة المطردة فقط على ms547
~~المنعكسة فقط؛ لاشتراط الاطراد في العلل دون الانعكاس في العلة التي ليس
~~لها مزاحم، أو كان رجحانها على مزاحمتها أكثر من الأخرى, والعلة المقتضية
~~للنفي على العلة المقتضية للإثبات؛ لأن مقتضاها يتم على تقدير رجحانها،
~~وعلى تقدير مساواتها مقتضى المثبتة لا يتم على تقدير رجحانها، وما يتم على
~~تقديرين أكثر وجودا مما يتم على تقدير واحد.
# PageV01P394
### | الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
### | الباب الأول: في الاجتهاد
### | مدخل
# ...
# الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
### | الفصل الأول: في الاجتهاد
# قال: "الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وفيه بابان، الأول: في
~~الاجتهاد، وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، وفيه فصلان". أقول:
~~الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشيء، ولا يستعمل إلا
~~فيما فيه كلفة ومشقة, تقول: اجتهد في حمل الصخرة ولا تقول: اجتهدت في حمل
~~النواة، وهو مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم وضمها- وهو الطاقة، وفي الاصطلاح
~~ما ذكره المصنف وسبقه إليه صاحب الحاصل. فقوله: استفراغ الجهد جنس, وقوله:
~~في درك الأحكام به استفراغ في فعل من الأفعال، ودركها أعم من أن يكون على
~~سبيل القطع أو الظن, وقوله: الشرعية خرج به اللغوية، والعقلية، والحسية،
~~ودخل فيه الأصولية والفروعية، إلا أن يكون المراد بالأحكام الشرعية ما تقدم
~~في أول الكتاب، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير، فإنه لا يدخل فيه الاجتهاد في المسائل الأصولية، وقال بعضهم:
~~الاجتهاد -اصطلاحا- هو استفراغ الجهد في طلب شيء من الأحكام على وجه يحس من
~~النفس العجز عن المزيد فيه. وهذا أعم من تعريف المصنف؛ لأنه يدخل فيه
~~الاجتهاد في العلوم اللغوية وغيرها، لكن فيه تكرار، فإن استفراغ الجهد مغن
~~عن ذكر العجز عن الزيادة. وقال ابن الحاجب: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل
~~ظن بحكم شرعي وفيه نظر؛ لما سيأتي من عدم اشتراط الفقه للمجتهد، وقال في
~~المحصول: الاجتهاد في عرف الفقهاء هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه
~~فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه، وهذا الحد فاسد لاشتماله على التكرار، ولأنه
~~يدخل فيه ms548 ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء كالاجتهاد في العلوم اللغوية
~~والعقلية والحسية، وفي الأمور العرفية, وفي الاجتهاد في قيم المتلفات وأروش
~~الجنايات، وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب. واعلم أن تعريف الاجتهاد
~~يعرف منه تعريف المجتهد، والمجتهد فيه، فالمجتهد هو المستفرغ وسعه في درك
~~الأحكام الشرعية، والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، كذا قاله
# الآمدي هنا, والإمام بعد الكلام على شروط الاجتهاد.
# PageV01P394
### | الفصل الأول: في الاجتهاد
# ...
# الفصل الأول: في المجتهدين
# "الفصل الأول: في المجتهدين, وفيه مسائل الأول: يجوز عليه الصلاة والسلام
~~أن يجتهد لعموم {فاعتبروا} وجوب العمل بالراجح، ولأنه أشق وأدل على
~~الفطانة، فلا يتركه. ومنعه أبو علي وابنه، لقوله تعالى: {وما ينطق عن
~~الهوى} [النجم: 3] قلنا: مأمور به فليس بهوى؛ ولأنه ينتظر الوحي، قلنا:
~~ليحصل الناس على النص، أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه. فرع: لا يخطئ
~~اجتهاده وإلا وجب اتباعه". أقول: اختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي -صلى الله
~~عليه وسلم- فذهب الجمهور إلى جوازه ونقله الإمام عن الشافعي، واختاره
~~المصنف وهو مقتضى اختيار الإمام أيضا؛ لأنه استدل له، وأجاب عن مقابله،
~~وذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم إلى المنع، وحكى في المحصول قولا
~~ثالثا: أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها، ورابعا نقله عن أكثر
~~المحققين وهو التوقف في هذه الثلاثة وإذا قلنا بالجواز، فقال الغزالي: قيل:
~~وقع وقيل: لا، وقيل بالوقوف، والأول هو الوقوع واختاره الآمدي وابن الحاجب،
~~وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه، فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه ومحل
~~الخلاف على ما قاله القرافي في شرح المحصول في الفتاوى. أما الأقضية فيجوز
~~الاجتهاد فيها بالإجماع، قال الغزالي: وإذا اجتهد النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفرع؛ لأنه صار أصلا بالنص.
~~قال: وكذلك لو أجمعت الأمة عليه، ثم استدل المصنف على الجواز بأربعة أوجه,
~~الأول: أن الله تعالى أمر أولي الأبصار به، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم
~~الناس بصيرة وأكثرهم خبرة بشرائط القياس، وذلك يقتضي اندراجه في ms549 عموم
~~الآية، فيكون مأمورا بالقياس، وحينئذ فيكون فاعلا له صيانة لعصمته عن ترك
~~المأمور به. الثاني: إذا غلب على ظنه -صلى الله عليه وسلم- أن الحكم في
~~صورة معلل بوصف، ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى، فإنه يلزم أن
~~يحصل له الظن بأن حكم الله تعالى في تلك الصورة كحكمه في الصورة الأولى،
~~وحينئذ فيجب عليه أن يعمل بمقتضاه؛ لأن الأصل وهو المقرر في بداية العقول
~~وجوب العمل بالراجح. الثالث: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص؛ لأنه
~~يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل الوسع فيكون أكثر ثوابا، لقوله -صلى الله
~~عليه وسلم- لعائشة: "أجرك على قدر نصبك" 1 فلو لم يعمل النبي صلى الله عليه
~~وسلم به مع أن بعض أمته قد عمل به، لكان يلزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم
~~توجد فيه وهو ممتنع. الرابع وهو قريب مما قبله أو هو معه دليل واحد: أن
~~العمل بالاجتهاد أدل على الفطانة وجودة القريحة من العمل بالنص قطعا، فيكون
~~العمل به نوعا من الفضل, فلا يجوز خلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه
~~لكونه جامعا لأنواع الفضائل. ثم ذكر المصنف للمانعين دليلين أحدهما: قوله
~~تعالى: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} PageV01P395
# [النجم: 3، 4] فإنه يدل على أن الأحكام الصادرة عنه -عليه الصلاة
~~والسلام- كانت بالوحي، والجواب أنه لما أمر بالاجتهاد وتبليغ مقتضاه لم يكن
~~ذلك نطقا بغير الوحي، وأجاب صاحب الحاصل بأن الاجتهاد إذا كان مأمورا به لم
~~يكن النطق به هوى، واقتصر عليه، وتبعه المصنف على ذلك، وهو يشعر بأن الخصم
~~قد استدل بصدر الآية وهو باطل؛ فإنه لا يقول بأن القول بالاجتهاد قول
~~بالهوى، فإن الهوى هو القول لمحض غرض النفس، بل الذي يناسب التمسك به إنما
~~هو قوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى} على ما قررناه، ثم لو سلمنا أن
~~الاجتهاد قول بالهوى على تقدير تفسير الهوى المذكور في الآية بما تميل إليه
~~النفس وتسكن له، فلا يستقيم أن يجاب عنه بأنه ليس بهوى، ms550 بل الجواب المطابق
~~أن يقول: هذا الهوى مأمور به. الدليل الثاني: لو جاز له -صلى الله عليه
~~وسلم- أن يجتهد في الأحكام الشرعية لكان يمتنع عليه تأخير فصل الخصومات
~~والمحاكمات إلى نزول الوحي؛ لأن القضاء على الفور، وقد تمكن منه بالاجتهاد,
~~لكنه أخر في الظهار واللعان وأجاب المصنف بأن العمل بالقياس مشروط بفقدان
~~النص, ولوجود أصل يقاس عليه، وحينئذ فنقول: ربما كان انتظاره الوحي لكي
~~يحصل له اليأس عن النص، وذلك بأن يصير مقدار يعرف به أن الله تعالى لا ينزل
~~فيه وحيا, أو انتظارا لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه وهذا اليأس أخذه المصنف
~~من الحاصل ولم يذكره الإمام ولا الآمدي. قوله: "فرع ... إلخ" هذا البحث
~~مبني على جواز الاجتهاد للرسول -عليه الصلاة والسلام- فلذلك عبر عنه
~~بالفرع، والذي جزم به المصنف من كونه لا يخطئ اجتهاده قال الإمام: إنه الحق
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه،
~~ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة، وأصحاب الحديث، واحتج المانعون
~~بأنا مأمورون باتباعه -صلى الله عليه وسلم- فلو جاز عليه الخطأ لوجب علينا
~~اتباعه فيه، وهذا ضعيف؛ لأن الخصم يمنع أن يقر على الخطأ حتى يمضي زمان
~~يمكن اتباعه فيه، ويوجب التنبيه عليه قبل ذلك فلا يتصور وجوب اتباعه فيه،
~~سلمنا لكنه منقوض بوجوب اتباع العامي للمفتي، واحتج الآمدي بأشياء منها
~~قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وقوله تعالى في حق
~~أسارى بدر: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67] فإن عمر كان قد
~~أشار بقتلهم فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله -عليه الصلاة
~~والسلام: "إنما أحكم بالظاهر". قال: "الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول
~~وفاقا، وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به، قيل: عرضة للخطأ، قلنا: لا
~~نسلم بعد الإذن، ولم يثبت وقوعه". أقول: اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمنه على مذاهب حكاها الآمدي، وأحدها: يجوز
~~مطلقا, والثاني: يمتنع مطلقا, والثالث: يجوز للغائبين من القضاة والولاة
~~دون ms551 الحاضرين, والرابع: إن ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا، والخامس: أنه لا
~~يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. قال: واختلف القائلون بالجواز
~~في وقوع التعبد به، فمنهم من
# PageV01P396
# قال: وقع التعبد به، ومنهم من توقف فيه مطلقا، ومنهم من توقف في الحاضر
~~دون الغائب. قال: والمختار جوازه مطلقا، وأن ذلك مما وقع حضوره وغيبته ظنا
~~لا قطعا، وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه أيضا، واختار الإمام جوازه مطلقا،
~~وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حق الغائب لقضية معاذ،
~~وأنهم توقفوا فيه في حق الحاضر, ومال إلى اختياره، وكلام المصنف أيضا مطابق
~~له كما ستعرفه. إذا علمت ما قلناه علمت أن ما نقله المصنف من الاتفاق على
~~جوازه للغائب ممنوع، وعبارة الإمام أنه جائز بلا شك، ثم استدل المصنف على
~~جوازه في حق الحاضرين بأنه لا يمتنع أمرهم به أي: لا يمتنع عقلا ولا شرعا،
~~أن يقول الرسول للحاضرين عنده: قد أوحي إلي أنكم مأمورون بالاجتهاد والعمل
~~به، فإن ذلك لا يلزم منه محال لا لذاته وهو ظاهر، ولا لغيره إذ الأصل عدمه،
~~فمن يدعيه فعليه البيان. قوله: "قيل: عرضة ... إلخ" أي: استدل المانعون بأن
~~الاجتهاد عرضة للخطأ بلا شك، والنص آمن من سلوك السبيل المخوف مع القدرة
~~على سلوك الآمن قبيح عقلا، والجواب لا نسلم أن الاجتهاد تعرض للخطأ بعد إذن
~~الشارع فيه، فإنه لما قال للمكلف: أنت مأمور بالاجتهاد وبالعمل به، صار
~~آمنا من الخطأ؛ لأنه حينئذ يكون آتيا بما أمر به، هكذا أجاب به الإمام
~~وأتباعه فتبعهم المصنف وهو ضعيف؛ لأن الإذن في الاجتهاد لا يمنع من وقوع
~~الخطأ فيه كما ستعرفه, بل إنما يمنع من التأثيم، والأولى الجواب أن يقال:
~~لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص، فإنه قد يسأل عن الواقعة فلا يرد فيها
~~شيء، بل يؤمر فيها بالاجتهاد، سلمناه، لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى
~~الاحتياط قبيح، سلمنا لكنه فرع عن قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين. قوله:
~~"ولم يثبت وقوعه" ms552 هو عائد إلى المسألة التي قبله وهو اجتهاد الحاضر، ولا
~~ينبغي إعادته إلى الغائب أيضا، فإنه مع كونه مخالفا الظاهر فإنه مخالف لرأي
~~الأكثرين، والذي مال إليه الإمام كما تقدم إيضاحه. إذا علمت هذا فنقول: أما
~~الوقوع للغائب فدليله قصة معاذ لما بعثه إلى اليمن، وأما التوقف في حق
~~الحاضر فيظهر بذكر أدلة الفريقين، وذكر جوابها كما فعله الإمام فلنذكر ما
~~ذكره، فنقول: احتج المانعون بوجهين، أحدهما: أن الصحابة لو اجتهدوا في عصره
~~-عليه الصلاة والسلام- لنقل، وجوابه أن عدم النقل قد يكون لقلته، ثم إنه
~~معارض بقصة سعد وغيره كما سيأتي. الثاني: أنهم كانوا يرفعون الحوادث إليه،
~~ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد لم يرفعوها له، وجوابه أن الرفع قد يكون
~~لسهولة النص, أو لأنه لم يظهر لهم في الاجتهاد شيء، واحتج القائلون بالوقوع
~~بأمرين، أحدهما: تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة, وعمرو بن العاص وعقبة بن
~~عامر ليحكما بين رجلين، وجوابه أن ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز التمسك به
~~إلا في مسألة عملية، وهذه المسألة لا تعلق لها بالعمل. الثاني: قوله تعالى:
~~{وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 109] وجوابه: أن ذلك كان في الحروب ومصالح
~~الدنيا, لا في أحكام الشرع. قال:
# PageV01P397
# "الثالثة: لا بد له أن يعرف من الكتاب, والسنة, وما يتعلق بالأحكام,
~~والإجماع, وشرائط القياس، وكيفية النظر, وعلم العربية, والناسخ والمنسوخ،
~~وحال الرواة, ولا حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنه نتيجته". أقول: شرط
~~الاجتهاد كون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام الشرعية، ولا يحصل هذا
~~التمكن إلا بمعرفة أمور أحدها: كتاب الله تعالى، ولا يشترط معرفة جميعه كما
~~جزم به الإمام وغيره، بل يشترط أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام وهو خمسمائة
~~آية كما قاله الإمام. قال: ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب, بل يكفي أن يكون
~~عارفا بمواقعه، حتى يرجع إليه في وقت الحاجة، والاقتصار على بعض القرآن
~~مشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع بالضرورة،
~~وتقليد الغير في ذلك ممتنع؛ لأن المجتهدين متفاوتون في استنباط ms553 الأحكام من
~~الآيات. لا جرم أن القيرواني في المستوعب نقل عن الشافعي أنه يشترط حفظ
~~جميع القرآن وهو مخالف لكلام الإمام من وجهين. الثاني: سنة رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- ولا يشترط أيضا فيها الحفظ ولا معرفة الجميع كما تقدم.
~~الثالث: الإجماع، فينبغي أن يعرف المسائل المجمع عليها حتى لا يفتي بخلاف
~~الإجماع, وليس المراد حفظ تلك المسائل كما نبه عليه الغزالي، بل طريقه كما
~~قاله الإمام أن لا يفتي إلا بشيء يوافق بعض المجتهد، أو يغلب على ظنه أنها
~~واقعة متولدة في هذا العصر، لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض. الرابع: القياس
~~فلا بد أن يعرفه ويعرف شرائطه المعتبرة وقاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل
~~الأحكام التي لا حصر لها. الخامس: كيفية النظر, فيشترط أن يعرف شرائط
~~الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها ليأمن من
~~الخطأ في نظره. السادس: علم العربية من اللغة والنحو والتصريف؛ لأن الأدلة
~~من الكتاب والسنة عربية الدلالة، فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم
~~كلام العرب إفرادا وتركيبا, ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة
~~والمجاز, والإطلاق والتقييد، وغيره مما سبق, ولقائل أن يقول: هذا الشرط
~~يستغنى عنه باشتراطه معرفة الكتاب والسنة، فإن معرفتهما مستلزمة لمعرفة
~~العربية بالضرورة. السابع: معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يحكم بالمنسوخ
~~المتروك. الثامن: حال الرواة فلا بد من معرفة حالهم في القوة والضعف،
~~ومعرفة طرق الجرح والتعديل؛ لأن الأدلة لا اطلاع لنا عليها إلا بالنقل, فلا
~~بد من معرفة النقلة وأحوالهم، ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد. قال الإمام:
~~والبحث عن أحوال الرواة في زماننا مع طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر,
~~فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة كالبخاري ونحوه، قال: فظهر بما ذكرناه أن
~~أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. قوله: "ولا حاجة" أي: لا يحتاج المجتهد
~~"إلى علم الكلام" لإمكان استفادة الأحكام الشرعية من دلائلها لمن جزم
~~بأحقية الإسلام على سبيل التقليد، ولا إلى التفاريع الفقهية أي: مما ولده
~~المجتهدون بعد اتصافهم بالاجتهاد، كما قاله الإمام لأنه نتيجة الاجتهاد,
~~فلا يكون ms554 شرطا وإلا لزم توقف الأصل على الفرع وهو دور، وشرط الإمام أن يكون
~~عارفا بالدليل العقلي كالاستصحاب، وعارفا بأننا مكلفون به، وأهمله المصنف.
~~قال في المحصول: والحق أن صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فن، بل في مسألة
~~دون مسألة، خلافا لبعضهم.
# PageV01P398
### | الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
# قال: "الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد, واختلف في تصويب المجتهدين، بناء
~~على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا, وعليه دليل قطعي أو ظني، والمختار
~~ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة، ومن
~~وجدها أصاب، ومن فقدها أخطأ ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه
~~طلبها، والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان،
~~ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: "من أصاب فله أجران, ومن أخطأ فله أجر" 1
~~قيل: لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ففسق ويكفر؛ لقوله
~~تعالى: {ومن لم يحكم} [المائدة: 44] قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ
~~حكم بما أنزل الله, قيل: لو لم يصوب الجمع لما جاز نصب المخالف، وقد نصب
~~أبو بكر زيدا -رضي الله عنهما- لم يجز تولية المبطل والمخطئ ليس بمبطل".
~~أقول: المعروف أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، بل الحق فيها واحد, فمن
~~أصابه أصاب، ومن فقده أخطأ وأثم، وقال العبري والجاحظ: مجتهد فيها مصيب أي:
~~لا إثم عليه، وهما محجوجان بالإجماع كما نقله الآمدي، وأما المجتهدون في
~~المسائل الفقهية وهو الذي تكلم فيه المصنف فهو المصيب منهم واحد، أو الكل
~~مصيبون. وفيه خلاف مبني كما ذكره المصنف وغيره على أن كل صورة هل لها حكم
~~معين أم لا؟ وفيه أقوال كثيرة ذكرها الإمام، واقتصر المصنف على بعضها،
~~فلنذكر ما ذكره منها, أعني الإمام فنقول: اختلف العلماء في الواقعة التي لا
~~نص فيها على قولين, أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين،
~~بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين وهؤلاء هم القائلون بأن كل
~~مجتهد مصيب، وهم ms555 الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة،
~~واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله فيها
~~بحكم لم يحكم إلا به، وهذا هو القول بالأشبه، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك,
~~والقول الثاني: أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا, وعلى هذا فثلاثة أقوال
~~أحدها وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين: حصل الحكم من غير دلالة أو
~~أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا، فمن وجده فله أجران ومن أخطأه
~~فله أجر. والقول الثاني: عليه أمارة أي: دليل ظني، والقائلون به اختلفوا
~~فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطئ فيه
~~معذورا مأجورا، وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة، وقال
~~بعضهم: إنه PageV01P399
# مأمور بطلبه أولا, فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف وصار
~~مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه. والقول الثالث: أن عليه دليلا قطعيا، والقائلون
~~به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا, فقال الجمهور: إن
~~المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه، وقال بشر المريسي بالتأثيم، والأصم
~~بالنقض، والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل
~~ظني, وأن المخطئ فيه معذور، وأن القاضي لا ينقض قضاؤه، هذا حاصل كلام
~~الإمام وقد تابعه المصنف على اختياره، وزاد عليه فادعى أنه الذي صح عن
~~الشافعي علمنا بهذا أنه أراد القول الأول المفرع على القول الثاني الذي هو
~~مفرع على الثاني من القولين الأولين, لكنه أهمل منه كون المخطئ فيه مأجورا,
~~وأن المجتهد لم يضف بإصابته، وإنما عبر عن هذا القول بأنه الذي صح عن
~~الشافعي؛ لأن له قولا آخر أن كل مجتهد مصيب، وحكاه ابن الحاجب وغيره، فقال:
~~ونقل عن الأئمة الأربعة للتخطئة والتصويب, واعلم أن كلام الأشعري المتقدم
~~لا يستقيم مع ما ذهب إليه من كون الأحكام قديمة. قوله: "لأن الاجتهاد" أي:
~~الدليل على أن المصيب واحد, دليلان: عقلي ثم نقلي، الأول: أن الاجتهاد
~~مسبوق بالدلالة؛ لأن الاجتهاد هو طلب ms556 دلالة الدليل على الحكم وطلب الدلالة
~~متأخر عن الدلالة؛ لأن طلب الوقوف على الشيء يستدعي تقدم ذلك الشيء في
~~الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، والدلالة متأخرة عن الحكم لأنها
~~نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة
~~عنهما، وإذا ثبت أن الدلالة متأخرة عن الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا
~~عن الحكم بمرتبتين؛ لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم, وحينئذ فلو
~~تحقق الاجتهادان، أي: كان مدلول كل واحد منهما حقا صوابا لاجتمع النقيضان؛
~~لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة. الثاني:
~~قوله -عليه الصلاة والسلام: "من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن أخطأ فله أجر"
~~دل الحديث على أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو المدعى وفي الدليل نظر, أما
~~الأصول فلم نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل على تصوره، ألا
~~ترى أن المتيمم إذا طلب الماء في برية فإنه ليس متحققا لوجوده بل مقصوده،
~~إنما هو التحصيل على تقدير الوجود، سلمنا لكن لا نسلم أن النسبة تتوقف على
~~المنتسبين كما تقدم غير مرة، فإن تقدم البارئ تعالى على العالم نسبة بينه
~~وبين العالم، مع أن هذه النسبة ليست متوقفة على العالم، سلمنا لكنه لا يثبت
~~به المدعى بتمامه, فإنه لا يدل على سقوط الإثم عن المخطئ وحصول الأجر له،
~~وأيضا فدعواه أن الاجتهاد هو طلب الدلالة ممنوعة بل هو طلب الحكم نفسه لكن
~~بوساطة الدلالة، فكان ينبغي له الاقتصار في الدليل عليه؛ لأن مقصوده يحصل
~~به، ولا يتكلف ارتكاب أمر ممنوع ومستغنى عنه، وأما الحديث فلا دلالة فيه
~~أيضا؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوعه،
~~فإن
# PageV01P400
# قيل: لا دلالة فيه أيضا؛ لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد
~~مصيب, وذلك عند عدم استفراغ الوسع، فإنه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو
~~مخطئ آثم، وإن كان بدون العلم به فهو مخطئ غير آثم. فلعل هذه الصورة هي
~~المراد من الحديث, ms557 أو لعل المراد منه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو
~~قياس جلي، ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده، فإن الخطأ في هذه
~~الصورة متصور أيضا عندهم. قلنا: إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد
~~ثبت المدعي وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة, وإن لم يقع فلا يجوز حمل
~~الحديث عليه لما تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي، ثم العرفي, ثم اللغوي.
~~فإن قيل: الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا قولهم: ليس كل مجتهد مصيبا؛
~~لأن اجتهاده في هذه المسألة إذا كان صوابا فقد حصل المدعى، وإن كان خطأ فقد
~~وقع الخطأ لهذا المجتهد، وحينئذ فلا يكون كل مجتهد مصيبا. قلنا: هذه
~~المسألة أصولية وكلامنا في المجتهدين في الفروع. قوله: "قيل: لو تعين" أي:
~~احتج من قال بأنه ليس لله في الواقعة حكم معين بل حكمها تابع لظن المجتهدين
~~بأمرين, وأحدهما: أنه لو تعين الحكم لكان المخالف له حاكما بغير ما أنزل
~~الله، وحينئذ فيفسق لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الفاسقون} [المائدة: 47] أو يكفر لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله،
~~والجواب أن المجتهد لما كان مأمورا بالحكم بما ظنه، وإن أخطأ فيه كان حاكما
~~بما أنزل الله تعالى. الثاني: لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد أن
~~ينصب حاكما مخالفا له في الاجتهاد لكونه تمكينا من الحكم بغير الحق, لكن
~~يجوز لأن أبا بكر -رضي الله عنه- نصب زيد بن ثابت مع أنه كان مخالفة في
~~الجد وغيره، وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه، والجواب أن الممتنع إنما هو
~~تولية المبطل أي: من يحكم بالباطل والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل؛ لأنه آت
~~بالمأمور به. قال: "فرعان: الأول: لو رأى الزوج لفظه كناية، ورأته الزوجة
~~صريحا فله الطلب، ولها الامتناع فيراجعان غيرهما، الثاني: إذا تغير
~~الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ، ثم ظن أنه طلاق فلا ينقض ms558 الأول بعد
~~اقتران الحكم، وينقض قبله". أقول: الفرع الأول: في طريق فصل الحادثة التي
~~لا يمكن الصلح فيها, إذا نزلت بالمجتهدين المختلفين المقلدين لهما سواء،
~~قلنا: المصيب واحد أم لا، كما إذا كان الزوجان مجتهدين، فقال لها: أنت بائن
~~مثلا من غير نية للطلاق، ورأى الزوج أن اللفظ صادر منه كناية فيكون النكاح
~~باقيا، ورأت المرأة أنه صريح فيكون الطلاق واقعا, فللزوج طلب الاستمتاع
~~بها، ولها الامتناع منه، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يرجعا إلى حاكم أو
~~يحكما رجلا، وحينئذ فإذا كان حكم الحاكم أو المحكم بشيء وجب عليهما
~~الانقياد إليه، فإن كانت الحادثة مما يجوز فيها الصلح كالحقوق المالية
~~فيجوز فصلها به أيضا
# PageV01P401
# وهو واضح. الفرع الثاني: في نقض الاجتهاد، فنقول: إذا أداه اجتهاده إلى
~~أن الخلع فسخ فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع
~~طلاق, نظر إلى تغير بعد قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول, وهو صحة النكاح
~~فلا يجوز نقضه بالاجتهاد الثاني، بل يستمر على نكاحه لتأكده بالحكم، وإن
~~تغير حكم الحاكم بالصحة وجب عليه مفارقتها؛ لأنه يظن الآن أن اجتهاده خطأ
~~والعمل بالظن واجب، وإليه أشار المصنف بقوله: وينقض قبله، وكأنه أراد
~~بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الأول، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد، وهذا التفصيل بعينه يجري في زوجة المقلد لهذا المجتهد، وكلام
~~المصنف يحتمل كلا من المسألتين، وحكى الإمام قولا: أنه لا يجب على المقلد
~~المفارقة مطلقا.
# PageV01P402
### | الباب الثاني: في الإفتاء
# قال: "الباب الثاني: في الإفتاء, وفيه مسائل، الأولى: يجوز الإفتاء
~~للمجتهد ومقلد الحي، واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له؛ لانعقاد
~~الإجماع على خلافه، والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا". أقول: مقصود
~~هذا الباب منحصر في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء، فلذلك ذكر المصنف
~~فيه ثلاث مسائل لهذه الأمور الثلاثة, المسألة الأولى: في المفتي, فيجوز
~~للمجتهد أن يفتي إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي, وهل يجوز للمقلد أن
~~يفتي بما صح عنده من مذهب إمامه، سواء كان ms559 سماعا منه أو رواية عنه أو
~~مسطورا في كتاب معتمد عليه، ينظر فيه. فإن كان إمامه حيا ففيه أربعة مذاهب
~~حكاها ابن الحاجب، يجوز مطلقا وهو مقتضى اختيار الإمام والمصنف لأنه ناقل
~~فجاز كنقل الأحاديث. والثاني: يمتنع مطلقا؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما
~~عند مقلده، وأما القياس على نقل الأحاديث فممنوع، قال ابن الحاجب: لأن
~~الخلاف ليس في مجرد النقل, أي: إنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الجزم
~~بالحكم؟ وذكره لغيره ليعلم بمقتضاه. والثالث: لا يجوز عند وجود المجتهد،
~~ويجوز عند عدمه للضرورة. ورابعها: أنه إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر
~~جاز لوقوع ذلك على ممر الأعصار من غير إنكار. وإن لم يكن كذلك فلا يجوز
~~لأنه يفتي بغير علم، وهذا هو المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما, وإن
~~كان إمامه ميتا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده؛ فلذلك عدل
~~المصنف عما ساق الكلام له وهو الإفتاء بقوله: إلى حكاية الخلاف في تقليده
~~وهو حسن, لكن حكايته الخلاف في هذا دون مقلد الحي يوهم الاتفاق على الجواز
~~فيه, وليس كذلك لما عرفت. قوله: "لأنه" أي: الدليل على أنه لا يجوز إفتاء
~~المقلد للميت، أن الميت لا قول له بدليل انعقاد الإجماع على خلافه، ولو كان
~~له قول لم ينعقد على خلاف قول الحي، وإذا لم يكن له قول لم يجز تقليده ولا
~~الإفتاء بما كان ينسب إليه. قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طريق
~~الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض، ومعرفة المتفق
~~عليه من المختلف فيه. هذا ما نقله الإمام في تقليد الميت حكما وتعليلا ثم
# PageV01P402
# مال إلى الجواز فقال: ولقائل أن يقول: قد انعقد الإجماع في زماننا على
~~جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع
~~حجة، وهذا الذي مال إليه قد صرح المصنف باختياره واستدل له مما ذكرناه، وهو
~~دليل ضعيف فإن الإجماع إنما يعتبر من المجتهدين, فإذا لم يوجد مجتهد في ms560 هذا
~~الزمان لم يعتبر إجماع أهله، والأولى في الاستدلال أن يقال: لو لم يجز ذلك
~~لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم، ولو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء
~~من أقواله لروايته وشهادته ووصاياه, وما استدل به الخصم من انعقاد الإجماع
~~على خلافه فممنوع، لما سبق فيه من الخلاف, وإن سلم فهو معارض بحجية الإجماع
~~بعد موت المجمعين. قال: "الثانية: يجوز الاستفتاء العامي لعدم تكليفهم في
~~شيء من الأعصار بالاجتهاد وتفويت معاشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون
~~المجتهد لأنه مأمور بالاعتبار. قيل: معارض بعموم: {فاسألوا} [الأنبياء: 7]
~~{وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم} [النساء: 59] وقول عبد
~~الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-
~~وسيرة الشيخين، قلنا: الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد، والثاني: في
~~الأقضية، والمراد من السيرة لزوم العدل". أقول: المسألة الثانية: في
~~المستفتي، أي: فيمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز, فنقول: اختلفوا في أن
~~من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء في الفروع؟ فيه ثلاثة مذاهب
~~حكاها الإمام أصحها عنده وعند الإمام وأتباعهما يجوز مطلقا، بل يجوز.
~~والثاني: لا، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقة, وإليه ذهب المعتزلة
~~البغدادية. وثالثها: قال به الجبائي: يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية
~~كإزالة النجاسة بالخل ونحوه، دون المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء
~~الستة مثلا، والخلاف كما قال ابن الحاجب جار في غير المجتهد، سواء كان
~~عاميا محضا "عاما" ثم استدل المصنف على الجواز بأمرين أحدهما: إجماع السلف
~~عليه؛ لأن العوام لم يكلفوا في شيء من الأعصار باجتهاد, فلو كانوا مأمورين
~~بذلك لكلفوهم به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم، مع أنه لم يقع شيء من ذلك.
~~الثاني: أن تكليفهم بالاجتهاد يؤدي إلى تفويت معايشهم واستضرارهم بالاشتغال
~~لتحصيل أسبابه، وذلك سبب لفساد الأحوال فيكون القول باطلا. قوله: "دون
~~المجتهد" أي: فإنه لا يجوز له الاستفتاء، أي: لا بعد الاجتهاد اتفاقا كما
~~قاله الآمدي وابن الحاجب، ولا قبله على المختار عندهما وعند الإمام
~~وأتباعه؛ لأنه مأمور بالاعتبار ms561 أي: الاجتهاد لقوله تعالى: {فاعتبروا} فإنه
~~عام شامل للعامي وللمجتهد، وترك العمل به بالنسبة إلى العامي تعجزه عن
~~الاجتهاد, فيبقى معمولا به في حق المجتهد، وحينئذ فلو جاز له الاستفتاء
~~لكان تاركا الاعتبار المأمور به، وتركه لا يجوز، وقد حكى الآمدي وابن
~~الحاجب في المسألة سبعة مذاهب تعرض الإمام لأكثرها، وأصحها ما قاله المصنف,
~~والثاني: يجوز مطلقا وهو مذهب أحمد،
# PageV01P403
# والثالث, قاله بعض أهل العراق: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به, والرابع:
~~يجوز فيما يفوت وقته أي: مما يخصه أيضا كما نبه عليه الآمدي، ولا يجوز فيما
~~لا يفوت وقته، والخامس وهو مذهب محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم لا تقليد
~~المساوي والأدون، والسادس: يجوز تقليد الصحابي بشرط أن يكون أرجح في نظره
~~من غيره وما عداه لا يجوز, وقد تقدم نقله عن الشافعي، والسابع: يجوز تقليد
~~الصحابي والتابعي دون غيرهما، وحكى الآمدي ثامنا عن ابن سريج لم يذكره ابن
~~الحاجب: أنه يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد، وهذا الخلاف إنما هو في
~~الجواز لا في الوجوب، كما نبه عليه الإمام في أثناء هذه المسألة. قوله:
~~"قيل: معارض" يعني: أن الاستدلال على المنع بقوله تعالى: {فاعتبروا}
~~[الحشر: 2] معارض بثلاثة أدلة، أحدها: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] فإنه يدل على جواز السؤال لمن لا يعلم كان
~~مجتهدا أو غير مجتهد، والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم، فوجب أن يجوز له ذلك.
~~الثاني: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] فإنه يدل على قبول قول أولي الأمر على كل
~~أحد مجتهدا كان أو غيره، والعلماء من أولي الأمر لأن أمرهم ينفذ على
~~الأمراء والولاة، فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد. الثالث:
~~الإجماع, فإن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان -رضي الله عنهما- حين عزم على
~~مبايعته: أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسيره
~~الشيخين, فالتزمه عثمان, وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد، ms562
~~فكان ذلك إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت. وإذا جاز ذلك
~~جاز الأخذ بقول الحي بطريقة الأولى، وأجاب المصنف عن الأول وهو قوله:
~~{فاسألوا} بأنه مخصوص بالعوام، ولو كان شاملا للمجتهدين غير العاملين لكان
~~يجوز للمجتهد ذلك بعد الاجتهاد أيضا؛ لكونه ظانا بالحكم لا عالما به, لكنه
~~لا يجوز اتفاقا كما تقدم. قال الإمام: ومقتضاه وجوب السؤال وهو غير واجب
~~بالإجماع، ولأنه أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول عنه، وهو مطلق يصدق
~~بصورة، وقد قلنا بهذا السؤال عند الأدلة عن الثاني، وهو قوله تعالى:
~~{أطيعوا الله} الآية بأن ذلك إنما ورد في الأقضية دون المسائل الاجتهادية،
~~أو نقول: إنه مطلق ولا عموم فيه فيكفي حمله على الأقضية, وعن الثالث وهو
~~الإجماع أن المراد بالسيرة إنما هو لزوم العدل والإنصاف بين الناس، والبعد
~~عن حب الدنيا لا الأخذ بالاجتهاد. قال: "الثالثة: إنما يجوز في الفروع، وقد
~~اختلف في الأصول. ولنا فيه نظر، وليكن هذا آخر كلامنا, والله الموفق
~~والهادي للرشاد". أقول: المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا
~~يجوز، فنقول: يجوز للعامي الاستفتاء في الفروع على ما فيه من الخلاف
~~المذكور في المسألة السابقة, واختلفوا في الأصول كوجود الصانع ووحدته،
~~وإثبات الصفات ودلائل النبوة، فالأكثرون على ما نقله الآمدي واختاره هو
~~والإمام
# PageV01P404
# وابن الحاجب أنه لا يجوز لا للمجتهد ولا للعامي؛ لأن تحصيل العلم في
~~الأصول واجب على الرسول لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد:
~~19] , وإذا وجب عليه وجب علينا لقوله تعالى: {فاتبعوه} [الأعراف: 158] .
# واعترض عليه بأن الدليل خاص بالتوحيد، والدعوى عامة فلا يفيد المطلوب،
~~واستدل المجوز بالقياس على جواز التقليد في المسائل الفروعية، وأجاب
~~الأولون بأن المسائل الفروعية غير متناهية، فيعسر على العامي الوقوف عليها
~~بخلاف المسائل الأصولية فإنه لا عسر فيها لقلتها. وتوقف المصنف في هذه
~~المسألة لتعارض الأدلة من الجانبين عنده من غير ترجيح؛ فلهذا قال: ولنا فيه
~~نظر، ونقل الآمدي وابن الحاجب عن بعضهم أن النظر فيه حرام وهو ظاهر كلام ms563
~~الشافعي، وهذه المسألة محلها علم الكلام؛ فلذلك اختصر فيه المصنف. "فرعان"
~~حكاهما الإمام, الأول: إذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وأفتى ثم وقعت
~~له ثانيا, فإن كان ذاكرا لما مضى من طريق الاجتهاد فهو مجتهد، ويجوز له
~~الإفتاء به، وإن نسيه لزمه استئناف الاجتهاد، وحينئذ فإذا تغير اجتهاده
~~لزمه العمل بالثاني، والأحسن تعريف المستفتي بالتغير لئلا يعمل به, قال:
~~ولقائل أن يقول: لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به أولا كان
~~طريقا قويا، لزم بالضرورة أن يحصل له الظن بأن تلك الفتوى حق، وحينئذ فيجوز
~~له الفتوى به؛ لأن العمل بالظني واجب، وقد صحح ابن الحاجب أن تجديد
~~الاجتهاد لا يجب، ولم يفصل بين الذاكر وغيره، مع أن الآمدي حكى فيه أقوالا
~~ثلاثة, وصحح التفصيل. "الثاني": اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي
~~إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع، وذلك بأن يراه منتصبا
~~للفتوى بمشهد الخلق، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله, فإن سأل جماعة فاختلفت
~~فتاويهم, فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أورعهم وأعلمهم، وقال آخرون: لا
~~يجب ذلك, ثم إذا اجتهد فإن ترجح أحدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله, وإن
~~ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم وجب القول بأخذ الأدين، وإن ترجح في
~~العلم واستويا في الدين فمنهم من خيره، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم
~~وهو الأقرب، وإن ترجح أحدهما في الدين وترجح الآخر في العلم فقيل بقول
~~الأدين، والأقرب الأخذ بقول الأعلم، وإن استويا مطلقا فقد يقال: لا يجوز
~~وقوعه, كما قد قيل في استواء الأمارتين، وقد يقال بجوازه وحينئذ فإذا وقع
~~ذلك يخير، ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وحكى خلافا
~~في استفتاء المفضول سبقه إليه الغزالي ثم الآمدي، وهو وارد على الإمام في
~~دعواه الاتفاق على المنع كما تقدم. "فرعان" حكاهما ابن الحاجب، أحدهما:
~~يجوز خلو الزمان عن المجتهد خلافا للحنابة، لنا قوله -عليه الصلاة والسلام:
~~"إن الله لا يقبض العلم ms564 انتزاعا ينتزعه, ولكن يقبض
# PageV01P405
# العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الله رؤساء جهالا, فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم, فضلوا وأضلوا" 1 "الثاني": إذا قلد مجتهدا في مسألة فليس له تقليد
~~غيره فيها اتفاقا، ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار, فلو التزم مذهبا
~~معينا كالطائفة الشافعية والحنفية، ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة
~~أقوال، ثالثها: يجوز الرجوع فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره. "فائدتان"
~~إحداهما: ذكر القرافي في شرح المحصول أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه
~~أن لا يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه،
~~والإمام الذي انتقل إليه. فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي
~~عن الشهوة فصلى, فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته
~~باطلة عند الإمامين. "الفائدة الثانية": تقليد الصحابة -رضي الله عنهم-
~~ينبني على جواز الانتقال في المذاهب، كما حكي عن ابن برهان في الأوساط؛ لأن
~~مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاقتداء بها فيؤديه ذلك إلى
~~الانتقال، وقال إمام الحرمين في البرهان: أجمع المحققون على أن العوام ليس
~~لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم- بل عليهم أن يتبعوا
~~مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل
~~لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها، وذكر ابن الصلاح
~~أيضا ما حاصله: أنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهب
~~الأربعة قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها، ونشرت فروعها بخلاف
~~مذهب غيرهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم، والله رحيم ودود.
# تم الكتاب والله الموفق إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب، وله الحمد
~~ظاهرا وباطنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال مؤلفه العبد الفقير إلى عفو الله
~~وغفرانه، عبد الرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي, عامله الله بلطفه:
~~فرغت من هذا الكتاب المبارك عند فراغ السنة المباركة سنة إحدى وأربعين
~~وسبعمائة، أحسن الله تعالى خاتمتها وعقباها بمنه وكرمه، وابتدأت فيه في شهر
~~صفر سنة أربعين وسبعمائة، ms565 وكان تأليفه في المدرسة المباركة الشريفة، رحم
~~الله واقفها, من القاهرة المعزية حماها الله وسائر بلاد الإسلام، اللهم
~~فكما أرشدت إلى ابتدائه، وأعنت على انتهائه، فاجعله خالصا لوجهك، موجبا
~~للفوز لديك، وأنفع به مؤلفه، وكاتبه، والناظر فيه، وجميع المسلمين، وصلواته
~~وسلامه على سيدنا محمد, وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. PageV01P406 ms566