######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000215
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الأسنوي
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد
#META# 011.AuthorBORN	:: 704
#META# 011.AuthorDIED	:: 772
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التمهيد للأسنوي
#META# 030.LibURI	:: JK_000215
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد حسن هيتو
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الرسالة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1400
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره جمال الدين أبو
~~محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي امتع الله ببقائه المسلمين
# الحمد لله مزيل أعذار المكلفين بإرشاد العقول وتمهيد الأصول مقيل عثار
~~المجتهد منهم فيما يعمل باجتهاده أو يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له شهادة تنيل قائلها أعظم سول وأبلغ مأمول وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله أكرم نبي وأشرف رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي السيف
~~المسلول والفضل المبذول وسلم تسليما كثيرا
# وبعد فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره إذ هو مثار
~~الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا
~~ومعادا ثم إنه العمدة في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص
~~عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء وقد أوضحه الإمام في المحصول فقال
~~PageV01P043
# أما علم الكلام فليس شرطا في الإجتهاد لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقه
~~لأنه نتيجته بل يشترط فيه أمور وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق
~~بالأحكام ويعرف المسائل المجمع عليها والمنسوخ منها وحال الرواة لأن الجهل
~~بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ وأن يعرف اللغة إفرادا
~~وتركيبا لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية وشرائط القياس لأن الاجتهاد
~~متوقف عليه وكيفية النظر وهو ترتيب المقدمات
# فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد
~~منها يرجع إليه عند حدوث الواقعة فإذا راجع ذلك فلم يجد فيها غلب على ظنه
~~نفي وجوده حتى بالغ الرافعي وقال إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنن
~~أبي داود والذي قاله متجه فإن ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه والظن هو
~~المكلف به في الفروع وبالغ النووي في الرد عليه في تمثيله بسنن أبي داود
~~لتوهمه من كلامه خلاف مراده وأما اللغة فالمعتبر منها معرفة المفردات
~~PageV01P044 الواقعة في الكتاب والسنة ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية
~~والمفعولية والإضافة ونحو ذلك دون دقائق ms001 العلمين وهذا المقدار يسير جدا ومع
~~ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج اليه لا حفظه وترتيب
~~المقدمات أيضا يسير
# وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع وشرائط العلة
~~وأقسامها ومبطلاتها وتقديم بعضها على بعض عند التعارض فهو باب واسع تتفاوت
~~فيه العلماء تفاوتا كثيرا ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كونه بعض أصول الفقه
# فثبت بذلك ما قاله الإمام أن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما
~~هو علم أصول الفقه
# وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول
~~من صنف فيه بالإجماع وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى وهو الكتاب
~~الجليل المشهور المسموع عليه المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا المعروف
~~بالرسالة الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلي الشافعي بمصر
~~فصنفه له وتنافس في تحصيله علماء عصره
# على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الشافعي نقل عنه إلمام ببعض مسائله في
~~أثناء كلامه على بعض الفروع وجواب عن سؤال سائل لا يسمن ولا يغني من جوع
# وهل يعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود مسموع PageV01P045
~~مستوعب لأبواب العلم
# وكنت قديما قد اعتنيت بهذا العلم وراجعت غالب مصنفاته المبسوطة والمتوسطة
~~والمختصره من زمن إمامنا المبتكر له وإلى زماننا حتى صنفت فيه بحمد الله
~~تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم ومسائله ومقاصده ومذاهب أئمته ما
~~أظن أنه لم يجتمع في غيره مع صغر حجمه بالنسبة إلى ما اشتمل عليه فإن تطويل
~~مبسوطاته إنما هو بذكر أدلة أكثرها ضعيف وأما مسائله ومقاصده فمحصورة
~~مضبوطة
# ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله وعلى
~~المقصود منه وهو كيفية استخراج الفروع منها
# فأذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة
# ثم اتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره
# والذي أذكره على أقسام
# فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة
# ومنه ما يكون مخالفا لها ms002
# ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا
~~الأصولية ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية والنظائر الفروعية وحينئذ يعرف
~~الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه PageV01P046 أو
~~فصلوه ويتنبه به على استخراج ما أهملوه ويكون سلاحا وعدة للمفتين وعمدة
~~للمدرسين خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين فإن
~~المذكور جامع لذلك واف بما هنالك لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة
~~مقصودة في نفسها بالنظر وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت به في
~~غير مظنته أو استخرجته أنا وصورته وكل ذلك ستراه مبينا إن شاء الله تعالى
# وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب وفتحت به باب التفريع لكل
~~ذي مطلب فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم تسلك ما
~~سلكته فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة
~~وتهذيبها والتبين لمأخذ تضعيفها وتصويبها ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين
~~للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج
~~الفروع من قواعد الأصول والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج حقق الله
~~تعالى ذلك بمنه وكرمه فلذلك سميته بالتمهيد
# والله المسؤول أن ينفع به مؤلفه وكاتبه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه
~~وكرمه
# ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسبة إلى علم
~~العربية مسمى بالكوكب الدري ليقوى به الاستمداد والتدريج ويتم به الاستعداد
~~للتخريج أعان الله تعالى على ذلك كله بحوله وقوته لارب غيره ولا مرجو سواه
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل PageV01P047 & باب الحكم الشرعي وأقسامه &
#
# | مسألة 1
# الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير
# وزاد ابن الحاجب فيه أو الوضع ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا
~~كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة
~~والنجاسة مانعة من صحتها فإن الجعل المذكور حكم شرعي لأنا إنما استفدناه من
~~الشارع وليس فيه طلب ولا تخيير لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا ms003 أو نخير
~~فيه
# والأولون تكلفوا في إدخال هذه الأشياء في الحد PageV01P048
# إذا علمت ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بالمكلفين 1 ان
~~وطىء الشبهة القائمة بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنبية على ظن أنها زوجته
~~مثلا هل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم أو لا يوصف بشيء
~~منها
# فيه ثلاثة أوجه أصحها الثالث وبه أجاب النووي في كتاب النكاح من فتاويه
~~لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق
~~بأفعال المكلفين
# والساهي والمخطىء ونحوهما ليسوا مكلفين
# وجزم في المهذب بالحرمة وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا والخلاف يجري في
~~قتل الخطأ وفي أكل المضطر للميتة
# ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين بل بالعباد
~~ليدخل فيه أيضا صحة صلاة الصبي وغيرها من العبادات ووجوب الغرامة بإتلافه
~~وإتلاف المجنون والبهيمة والساهي ونحو ذلك مما يندرج في خطاب الوضع كما
~~سيأتي إيضاحه في أواخر هذه المقدمة PageV01P049
# | مسألة 2
# الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
~~واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه
# وعبر الآمدي بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو تعبير حسن
# فإن ظاهر إطلاق الجمع المحلى بأل عموم العلم بكل فرد وذلك لا يتصور في
~~أحد من المجتهدين ولا غيرهم
# واحترزنا بالشرعية عن العقلية كالحسابيات والهندسة وعن اللغوية كرفع
~~الفاعل وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم
# واحترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين فإن المقصود منها هو العلم
~~المجرد أي الإعتقاد المسند إلى الدليل
# وبالمكتسب عن علم الله تعالى والمكتسب مرفوع على الصفة للعلم PageV01P050
# وبقولنا من أدلتها عن علم الملائكة وعلم الرسول الحاصل بالوحي فإن ذلك
~~كله لا يسمى فقها بل علما
# وبقولنا التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فإنه لا
~~يسمى فقها بل تقليدا لأنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في كل مسألة
# وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين ms004 قد أفتى به المفتي وعلم أن كل ما
~~أفتاه به فهو حكم الله تعالى في حقه فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حكم الله
~~تعالى في حقه ويفعل هكذا في كل حكم
# وما ذكرناه حدا وشرحا هو أقرب إلى الصواب من غيره وإن كان فيه أمور
~~ذكرتها في الشرح
# وقد أوردوا على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات
~~وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات فكيف يعبرون عنه بالعلم
# وأجابوا بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم
~~بالتقرير السابق
# إذا علمت ذلك فالذي ذكروه في ضابط الفقه يتفرع عليه مسائل كثيرة كالأوقاف
~~والوصايا والأيمان والنذور والتعليقات وغيرها فنقول مثلا PageV01P051
# إذا وقف على الفقهاء فقال القاضي حسين في الوقف من إحدى تعليقتيه صرف إلى
~~من يعرف من كل علم شيئا فأما من تفقه شهرا أو شهرين فلا ولو وقف على
~~المتفقهة صرف إلى من تفقه يوما مثلا لأن الاسم صادق عليه
# وقال في التعليقة الأخرى يعطى لمن حصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي
~~قال ويعرف بالعادة
# وقال في التهذيب في الوصية إنه يصرف لمن حصل من كل نوع وكأن هذا هو مراد
~~القاضي بقوله من كل علم
# وقال في التتمة في باب الوصية إنه يرجع فيه إلى العادة وعبر في كتاب
~~الوقف بقوله إلى من حصل طرفا وإن لم يكن متبحرا فقد روي أن من حفظ أربعين
~~حديثا يعد فقيها PageV01P052
# وقال الغزالي في الإحياء يدخل الفاضل في الفقه ولا يدخل المبتدي من شهر
~~ونحوه والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع لهذا المتوسط ترك
~~الأخذ انتهى
# وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب البيع من شرح المهذب وأقره
~~وغالب الكتب المطولة كالحاوي والبحر وتعليقة االقاضي أبي الطيب وغيرها ليس
~~فيها تعرض لهذه المسألة
# إذا علمت ذلك فقد وقع هنا للرافعي شيء عجيب تبعه عليه النووي في الروضة
~~ونقله عنه ايضا ابن الرفعة ساكتا عليه PageV01P053
# فقال في باب الوقف ويصح ms005 الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه
~~مبتديهم ومنتهيهم وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل
# هذا كلامه
# وما ذكره في دخول محصل الشيء إن قل في مسمى الفقيه حتى يستحق من حصل
~~المسألة الواحدة مخالف لجميع ما سبق ولا أعلم أحدا ذكره وكما أنه مخالف
~~للمنقول في المذهب فهو مخالف للقاعدة النحوية لأن الفقهاء جمع فقيه وفقيه
~~اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وأما المكسورة فمعناه فهم
~~والمفتوح معناه أنه سبق غيره إلى الفهم على قاعدة أفعال المغالبة وقياس اسم
~~فاعلهما فاعل وهو فاقه
# وقد أعاد الرافعي المسألة في باب الوصية وزاد شيئا آخر رددنا بعضه عليه
~~أيضا في كتاب المهمات فليطلب منه
# واعلم أن الظاهرية لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقهاء PageV01P054 شيئا
~~كذا نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن سريج وأجاب به جماعة من اصحابنا
~~وقد انتهى الكلام على هذه المسألة
# وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة بعضها موافق
~~للقاعدة كظن طهارة الماء والثوب في الاجتهاد وكذا استقبال القبلة ودخول وقت
~~الصلاة والصوم وغير ذلك
# ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت ثم خرج منها ماء الرجل بعد غسلها فإن
~~الغسل يجب عليها لأن الظاهر اختلاط الماءين فيخرج منها ماؤها أيضا كذا ذكره
~~الرافعي حكما وتعليلا
# ومن الفروع المخالفة
# ما إذا قال له علي ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول دون الثاني كذا
~~جزم به الرافعي في الباب الاول من ابواب الإقرار
# فلو قال في رأيي فجوابه يعلم مما أذكره إن شاء الله تعالى في أول
~~PageV01P055 الاشتراك فراجعه
# ومنها إذا تيقن الطهارة وظن الحديث فإنا لا نأخذ بالظن المذكور بل يستصحب
~~يقين الطهارة بخلاف عكسه وهو ما إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يأخذ
~~بالطهارة المظنونة لرجحانها فإن استوى الطرفان وهو الشك لم نأخذ به
# كذا جزم به الرافعي في الشرح الكبير وما ذكره في المسألة الثانية قد تبعه
~~عليه صاحب الحاوي ms006 الصغير ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يؤخذ بالظن وأنه لا
~~فرق بين التساوي والرجحان وبه صرح النووي في الدقائق ونقله في الذخائر عن
~~الأصحاب فقال قال أصحابنا يؤخذ في الطرفين باليقين لا بالظن ثم قال ويحتمل
~~عندي تخريجهما على القولين في تعارض الأصل والظاهر PageV01P056
# ولأجل ذلك قال ابن الرفعة في الكفاية إن ما قاله الرافعي لم نره لغيره
# واعلم أن صاحب الشامل وغيره قد قالوا إنما قلنا ينتقض الوضوء بالنوم
~~مضطجعا لأن الظاهر خروج الحدث وحينئذ يصدق أن يقال رفعنا يقين الطهارة بطن
~~الحدث لا بالعكس وهذا عكس ما يقول الرافعي
# وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته بيقين
# فتأمل ما ذكرته نقلا واستدلالا فإنه مهم
# وذكر أيضا نحوه البغوي في التهذيب فقال إذا تيقن الطهارة وتيقن أنه رأي
~~رؤيا بعدها ولا يذكر هل كان مضطجعا أم لا فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم
~~قاعدا لأنه خلاف المعتاد
# هذا كلامه ولا شك أن الرافعي قصد ما ذكره ابن الصباغ والبغوي فانعكس عليه
# ويؤيده أيضا ما سبق نقله عن الرافعي في خروج ماء المرأة بعد إنزالها
~~واغتسالها وقد حذف النووي هذه المسألة من الروضة وكان الصواب ذكرها
~~والتنبيه على ما فيها PageV01P057
# | مسألة 3
# الفرض والواجب عندنا مترادفان
# وقالت الحنفية إنهما متباينان فقالوا إن ثبت التكليف بدليل قطعي بالكتاب
~~والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد
~~والقياس المظنون فهو الواجب ومثلوه بالوتر على قاعدتهم
# فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما
~~يقتضيه
# وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح
# إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة لهذه القاعدة
# 1 أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب علي طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا
~~قال فرض علي لعدم العرف فيه
# كذا ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي ونقل عن البوشنجي أن
~~الجميع كنايات ثم نقل عن الأكثرين أن قوله طلاقك لازم لي صريح PageV01P058
# | مسألة 4
# والبطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول ms007 مثلا بطلت الصلاة وفسدت
# وقال أبو حنيفة إنهما متباينان
# فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الأمهات
# والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا
# إذا علمت ذلك فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا فيها بين
~~الفاسد والباطل
# وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى بالدقائق في أربعة وهو الحج والعارية
~~والكتابة والخلع ولم يذكر صورها
# فأما تصوير الكتابة والخلع فواضح فإن الباطل منهم ما كان على عوض غير
~~مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد خلافه
# وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق
~~ويرجع الزوج والسيد بالقيمة
# وأما الحج فيبطل بالردة ويفسد بالجماع
# وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد هذا صورة طريان الفساد
# وأما الفاسد ابتداء فصورته إذا أحرم بالعمرة ثم جامع PageV01P059 وأدخل
~~عليه الحج فإن الأصح أنه ينعقد فاسدا وقيل صحيحا ثم يفسد وقيل بل صحيحا
~~وتستمر صحته وقيل لا ينعقد بالكلية
# وأما إذا أحرم مجامعا فإن الأصح عند الرافعي أنه ينعقد أيضا فاسدا
# كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني ولكن حذفه
~~من الروضة وقد ذكره الرافعي في موضعه وهو باب محرمات الإحرام ولم يصحح شيئا
~~وصحح النووي من زوائده عدم الانعقاد
# واما العارية فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية فإنه حكى
~~الخلاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير ثم قال بعد ذلك ما نصه فإن أبطلناها
~~ففي طريقة العراق أنها مضمونة لأنها إعارة فاسدة وفي طريق المراوزة أنها
~~غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة
# وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع بل يتصور أيضا الفرق في
~~كل عقد صحيح غير مضمون كالإجارة والهبة وغيرهما
# فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يده المسأجر والمتهب وجب
~~الضمان ولو كان فاسدا لم يجب ضمانها كما صرح هو به في باب الإجارة وباب
~~الهبة لأن فاسد كل عقد كصحيحه في ms008 الضمان وعدمه
# فإن قلت بل هذا العقد فاسد ولا أسلم فيه التفرقة
# قلت فيلزم فساد هذه القاعدة المشهورة لا سيما وعقد السفيه هنا كعقده
~~للكتابة وقد جعلوها باطلة PageV01P060
# ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيضا هذه التفرقة وقد تعرض له النووي في
~~البيع من شرح المهذب في باب ما يفسد البيع من الشرط فإنه ذكر أن البيع
~~الفاسد يملك عند أبي حنيفة حتى إذا وطىء فيه فلا حد ثم قال هذا إذا اشتراه
~~بشرط فاسد أو خمر أو خنزير فإن اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما
~~ليس هو مالا عند أحد من الناس لم يملكه أصلا هذا كلامه
# واعلم أن هذه التفرقة يتجه مجيء مثلها في تفريق الصفقة حتى إذا أجاز فلا
~~يجيز إلا بجميع الثمن في الدم ونحوه
# | مسألة 5
# ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن
# وقال بعض المعتزلة ليس بحسن ولا قبيح
# والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال
# فالأشاعرة قالوا الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحا محرما كان أو مكروها
~~PageV01P061
# وإن لم ينه عنه كان حسنا سواء أمر به كالواجب والمندوب أم لا كالمباح
# وقال جمهور المعتزلة ما ليس له ان يفعله فهو القبيح وإلا فهو الحق
# فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه
# وقال بعض المعتزلة إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم وهو الحرام فقبيح أو
~~على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن وما لم يشتمل على احدهما
~~كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح
# فتلخص أن قائل هذا مخالف لمن تقدم في دخول المباح وكذلك في المكروه أيضا
# وفائدة الخلاف فيما إذا قطع يد الجاني قصاصا فمات فإنه لا ضمان فيه عندنا
~~لقوله تعالى @QB@ ما على المحسنين من سبيل @QE@ والمحسن من أتى بالحسن
~~فيندرج في الآية عند من قال بأنه حسن
# وقال أبو حنيفة يضمن
# وكذلك يأتي هذا العمل في كل موضع كان القصاص مكروها PageV01P062
# | مسألة 6
# العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها أولا شرعا ولم ms009 تسبق بأخرى على نوع
~~من الخلل كانت أداء وإن سبقت بذلك كانت إعادة وإن وقعت بعد الوقت المذكور
~~كانت قضاء
# واحترزنا بقولنا في الأداء أولا عن قضاء رمضان فإنه مؤقت بما قبل رمضان
~~الذي بعده ومع ذلك هو قضاء لأنه توقيت ثان لا توقيت أول
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا احرم بالحج ثم أفسده فإن المأتي به بعد ذلك يكون قضاء كما صرح
~~به الأصحاب
# وسببه أنه بمجرد إحرامه يضيق عليه الإتيان به في ذلك العام اتفاقا ولهذا
~~لا يجوز له ابقاؤه على إحرامه إلى عام آخر
# 2 ومنها إذا أحرم بالصلاة في وقتها ثم أفسدها وأتى بها ثانيا في الوقت
~~فإنه يكون أيضا قضاء كذا صرح به القاضي الحسين في تعليقه والمتولي في
~~التتمة والروياني في البحر كلهم PageV01P063 في صفة الصلاة في الكلام على
~~النية
# وسببه أن وقت الإحرام بها قد فات والدليل عليه أنه لو أراد الخروج منها
~~لم يجز على المعروف
# وخالفهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فجزم بأنها تكون أداء ذكر ذلك في كتاب
~~اللمع له وهو من تصانيفه في أصول الفقه
# وقياس الأول أن ذلك لو وقع في الجمعة لامتنع استئنافها لأن الجمعة لا
~~تقضى وأنه لو وقع ذلك في الصلاة المقصورة لامتنع قصرها إذا منعنا قصر
~~الفوائت
#
# | مسألة 7
# إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة
~~عليه ولا يجوز إخراجها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن
~~التكليف في الفروع دائر مع الظن
# وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الموت وقع على سبيل المثال وأن الضابط
~~في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ان تعتاد المرأة طرو الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين فإن الفرض
~~يتضيق عليها أيضا كما نبه عليه إمام الحرمين في الكلام PageV01P064 على
~~مبادرة المستحاضة
#
# | مسألة 8
# إذا لم يبادر المكلف في المسألة السابقة وبان ms010 له خطأ ظنه بأن عاش ففعل
~~بعد الوقت الذي ظنه فقال القاضي أبو بكر قضاء اعتبارا بظنه المقتضي للتضييق
# وقال الغزالي يكون أداء لأن ظنه قد بان له أنه خطأ ويتخرج على القاعدة
~~فروع
# أحدها إذا باع مال أبيه مثلا على ظن أنه حي فبان ميتا ففيه قولان مدركهما
~~ما ذكرناه
# والقولان يجريان كما قال الرافعي فيما إذا زوج أمة أبيه أو باع العبد على
~~أنه آبق أو مكاتب فبان راجعا أو فاسخا للكتابة PageV01P065
# الثاني إذا باع شيئا وهو يظن أنه لغيره فبان لنفسه فقد جزم إمام الحرمين
~~في كتاب الرجعة من النهاية بالصحة وفرق بين هذا وبين المسألة السابقة بأن
~~الجهل هناك قد استند إلى أصل وهو بقاء ملك الأب فقوي فأبطل
# الثالث إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعقلت منه ففي ثبوت الاستيلاد
~~وجهان أصحهما الثبوت كذا ذكره الرافعي في كتاب الغصب وكتاب الوصية
# الرابع إذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية فإنها تحل لمن طلقها ثلاثا كما
~~جزم به الرافعي ولا نزاع في أنه يأثم بل يجب الحد على وجه حكاه ابن الصلاح
~~في فوائد رحلته
# الخامس إذا حمل نجاسة ظانا انها من الطاهرات وفيها قولان اصحهما بطلان
~~الصلاة
# السادس إذا أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار فإنه يلزمه القضاء
# السابع إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه ليس
~~بعدو أو تحققوا أنه عدو ولكن بان أنه كان بينهم PageV01P066 حائل من خندق
~~أو نار أم ماء أو بان أنه كان بقربهم حصن كان يمكنهم التحصن فيه أو ظنوا أن
~~الكفار أكثر من الضعف فصلوا منهزمين ثم بان خلافه ففي الجميع قولان أصحهما
~~وجوب القضاء
# الثامن مسائل متعلقة بالعدة نقدم عليها مقدمة وهي أن الحرة تعتد بثلاثة
~~أقراء والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنكاح فاسد أو شبهة نكاح تعتد بقرءين كما
~~لو طلقت وإن وطئت بشبهة ملك اليمين استبرأت بقرء واحد
# إذا تقرر هذا فلو وطىء أمة أجنبي يظنها أمته لزمها قرء ms011 واحد ولو ظنها
~~زوجته المملوكة فهل يلزمها قرء أم قرءان اعتبارا بظنه وجهان أصحهما قرءان
~~وإن ظنها زوجته الحرة فهل يجب قرء واحد أم اثنان أم ثلاثة فيه اوجه أصحها
~~الثالث
# هذا كله إذا وطىء أمة
# فإن وطىء حرة نظر إن ظنها أمته لزمها ثلاثة أقراء لأن الظن لا يؤثر في
~~الاحتياط دون المساهلة وقيل يجيء الوجهان في أنا نعتبر ظنه أو الواقع وإن
~~ظنها زوجته المملوكة فوجهان أشبههما كما قاله الرافعي النظر إلى ظنه لأن
~~العدة لحقته فعلى هذا يجب قرءان والثاني ثلاثة نظرا إلى الواقع PageV01P067
# | مسألة 9
# الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت
# فيه مذهبان أصحهما عند الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما أنه لا يكون
~~أمرا به
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 مالو قال لوكيله أد عني زكاة الفطر فخرج الوقت هل له أن يخرجها بعده
# يتجه تخريجه على هذه القاعدة
# 2 ومنها إذا نذر أضحية ووكل شخصا في ذبحها وأداها إلى الفقراء فخرج وقتها
~~وهي كالمسألة السابقة
# 3 ومنها وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة في هذا
~~الشهر فلم يتفق بيعها فيه فليس له بيعها بعد ذلك كما ذكره الرافعي في الباب
~~الأول من أبواب الوكالة وزاد في الروضة PageV01P068 فقال وكذلك العتق وأما
~~الطلاق ففي الشامل وغيره عن الداركي انه إذا كانت مطلقة يوم الجمعة كانت
~~مطلقة في يوم السبت قال النووي وفيه نظر
#
# | مسألة 10
# قال الآمدي في الإحكام يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال
~~البدنية خلافا للمعتزلة
# واستدلوا بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى ذلك
~~PageV01P069
# واجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل
~~المنة
# ومن فروع المسألة
# 1 ما استدل به الآمدي وهو النيابة في حج الفرض عن الميت والمعضوب وكذا في
~~حج النفل للوارث في أصح القولين
# 2 ومنها صب الماء على أعضاء المتطهر وكذا المتيمم وقيل يمتنع عند القدرة
# 3 ومنها ms012 صوم الولي عن الميت كما اختاره النووي وجماعة
# 4 ومنها ركعتا الطواف يفعلهما الأجير عن الذي يحج عنه تبعا للطواف كذا
~~ذكره الرافعي في كتاب الوصية وحكى معه وجها أن الركعتين تقعان عن الأجير
~~ولكن تبرأ ذمة المحجوج عنه بما فعل وقياس وقوعهما عن الميت عند فعل الأجير
~~أن تقعا للصبي إذا حج عنه الولي
#
# | مسألة 11
# الرخصة في اللغة هي التسهيل في الأمر
# والعزم هو القصد المؤكد
# PageV01P070 وأما في الشرع فالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر
~~هو المشقة والحرج
# واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف
~~الأصل والأصل من الأدلة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة لأنها لم تثبت لأجل
~~المشقة
# وما ذكرناه من كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي في كتبه
~~وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من
~~اقسام الفعل
# إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربعة اقسام
# القسم الأول أن تكون واجبة فمنها
# 1 حل الميتة للمضطر وقيل لا يلزمه الأكل بل له أن يصبر إلى الموت
~~PageV01P071
# 2 ومنها التيمم إما لفقد الماء وإما للخوف من استعماله وقد صرح الرافعي
~~في الكلام على جبر العظم بانه إذا خاف من غسل النجاسة التلف حرم عليه غسلها
~~وما نحن فيه مثله بلا شك وما ذكرناه من كونه رخصة هو الذي جزم به الرافعي
~~في مواضع منها في الكلام على تعداد رخص السفر وقيل إنه عزيمة وهو الذي جزم
~~به البندنيجي في صلاة المسافر
# وجزم الغزالي في المستصفى بتفصيل حسن فقال إن كان التيمم عند عدم الماء
~~فإنه عزيمة وإن كان مع وجوده لعذر كعطش وجراحة ونحوهما فرخصة
# 3 ومنها الفطر للمسافر إذا خشي من الصوم الهلاك فإن الصوم حرام كما جزم
~~به الغزالي في المستصفى والجرجاني في التحرير فإن صام فقد قال الغزالي
~~يحتمل أن يقال لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به ويحتمل أن يقال
~~إنما عصى بجنايته على الروح التي هي حق الله ms013 تعالى فيكون كالمصلي في الدار
~~المغصوبة
# القسم الثاني أن تكون مندوبة فمنها PageV01P072
# 1 القصر إن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا
# 2 ومنها مسح الرأس للمتوضىء فإنه أفضل من الغسل ومع ذلك فإنه رخصة كما
~~قاله الماوردي في الحاوي ورأيت في شرح غنية ابن سريج لأبي القاسم البغدادي
~~أنه عزيمة ذكره في الكلام على استحباب التثليث في مسح الرأس
# القسم الثالث أن تكون مكروهة
# فمنها القصر في أقل من ثلاث مراحل فإنه مكروه كما قاله الماوردي في اثناء
~~النكاح وأثناء الرضاع
# القسم الرابع أن تكون مباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملات كالسلم
~~والمساقاة والقراض والإجارة ومن ذلك العرايا وقد وقع في الحديث الصحيح
~~التصريح بالرخصة فيها فقال وأرخص في العرايا PageV01P073
# | مسألة 12
# إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي
~~صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين
# وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل
~~فيسمى فرضا على الكفاية وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن
~~الباقين مع كونه واجبا على الجميع بخلاف فرض العين فإنه يجب إيقاعه من كل
~~عين أي ذات أو من عين معينة PageV01P074
# وما ذكرناه من تعلق فرض الكفاية بالجميع هو الصحيح عند الآمدي وابن
~~الحاجب وغيرهما
# وقالت المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول إنه يجب على طائفة غير معينة
# وهذا التقسيم يأتي أيضا في السنة
# فسنة العين كسنن الوضوء والأضحية وغير ذلك
# 3 وسنة الكفاية كتشميت العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل البيت
~~والأذان والإقامة للجماعة الواحدة إذا قلنا بالصحيح إنهما سنتان
# إذا علمت جميع ما ذكرناه فيتفرع عليه فروع منها
# 1 تفضيل فرض الكفاية على فرض العين وقد تعرض له في الروضة من زوائده في
~~كتاب السير فقال قال إمام الحرمين في كتابة الغياثي الذي أراه ان القيام
~~بفرض الكفاية أفضل من فرض PageV01P075 العين لأن فاعله ساع في صيانة الأمة
~~كلها عن المأثم ولا شك في ms014 رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم
~~من مهمات الدين
# انتهى ملخصا
# وإقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوصا مع تعبيره بقوله والذي أراه
~~كذا وكذا يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة
~~والده في المحيط وكذلك الأستاذ أبو إسحق وقد نقله عنهما ابن الصلاح في
~~فوائد رحلته ولكن فرق النقل في موضعين ورأيته أيضا في أول شرح التلخيص
~~للشيخ أبي علي السنجي مجزوما به وزاد على ذلك فنقله عن أهل التحقيق
~~PageV01P076 فقال قال أهل التحقيق إن فرض الكفاية أهم من فرض الأعيان
~~والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين هذا لفظه ثم ذكر ما سبق من
~~التعليل والكتاب المذكور جليل المقدار عظيم الفوائد
# وقياس ما ذكروه تفضيل سنة الكفاية على السنة العينية
# 2 ومنها إذا صلى على الجنازة واحد ذكر كفى على الصحيح بالغا كان أو صبيا
# فلو صلى عليه أكثر من ذلك أو صلى جماعة بعد جماعة وقع الجميع فرضا كما
~~جزم به الرافعي
# وسببه أن الفرض يتعلق بالجميع كما أوضحناه وأيضا لترغيب المصلين لأن ثواب
~~الفرض يزيد على ثواب النفل وحكى ابن الرفعة عن الذخائر للقاضي مجلي حكاية
~~وجه أن الزائد في الصلاة الواحدة PageV01P077 يقع نفلا ويلزم اطراده في
~~الطائفة الثانية بطريق الأولى وهذا الوجه أبداه الإمام احتمالا وهو يوافق
~~القائل بتعلق الفرض بالبعض فتفطن لذلك
# 3 ومنها إذا سلم شخص على جماعة فرد عليه أكثر من واحد فالقياس التحاقه
~~بالجنازة حتى يقع الجميع فرضا على الصحيح ويثاب ثواب الفرض
# وقد استند الإمام في الوجه الذي حاوله وهو حصول الفرض لواحد إلى الوجه
~~بأن الزائد في مسح الرأس على ما ينطلق عليه الاسم يقع نفلا فألحق من يجب
~~عليه بالشيء الواجب
# وهو مردود
# فإن حصول ثواب الفرض لشخص غير معين لا يعقل بخلاف الثواب على فعل من
~~أفعال الصلاة فإنه معقول
# ثم إن تساءت في الثواب فلا كلام وإن اختلفت فيثاب على أعلاها لأنه لو
~~اقتصر عليه لحصل ms015 له ذلك فبالأولى إذا أحسن وزاد عليه غيره
# فإن ضايق مضايق وقال إنما يثاب على أدونها فهو معلوم أيضا PageV01P078
# | مسألة 13
# الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا
# وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين
# وقالت المعتزلة كل واحد من هذا وأمثاله يوصف بالوجوب ولكن على التخيير
~~بمعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز تركه
# وقيل الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى إما بعد اختياره وإما قبله
~~بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره
# وهذا القول يسمى قول التراجم لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة
~~تنسبه إلى الأشاعرة
# وما ذكرناه من كون الواجب أحدها نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة
~~واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما ويسمى واجبا مخيرا وفيه بحث ذكره ابن
~~الحاجب وغيره فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل
~~واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه وإنما التعدد في محاله لأن المتواطىء موضوع
~~لمعنى واحد صادق PageV01P079 على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة
~~وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وإنما التخيير في الخصوصيات وهو خصوص
~~الاعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام
# فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه
~~وهذا كلام محقق نافع
# إذا علمت ذلك فمن فروع القول الصحيح وهو كون الواجب أحدها
# 1 ما إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على
~~قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر من رأس المال
# فيه وجهان
# أحدهما نعم لأنه تأدية واجب وهذا هو قياس كون الواجب أحدها
# وأصحهما اعتباره من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه كذا ذكره
~~الرافعي في كتاب الوصية قال وعلى هذا وجهان
# أحدهما تعتبر جميع قيمة المخرج من الثلث فإن لم يف به عدل إلى غيره
~~PageV01P080
# وأقيسهما أن المعتبر من الثلث ما بين القيمتين لأن أقلهما لازم لا محالة
# قال ولو اعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت قال المتولي لا تعتبر
~~قيمة العبد من الثلث ms016 لأنه مؤد فرضا وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه
~~إذا أوصى به اعتق من رأس المال انتهى كلام الرافعي وذكر في كتاب الأيمان
~~كلاما آخر متعلقا بالمسألة ومخالفا للذي هنا
# 2 ومنها إذا أتى بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب
~~أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاها إن تفاوتت لأنه
~~لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت فعلى أحدها
~~وإن ترك الجميع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه ذكره ابن
~~التلمساني في شرح المعالم وهو حسن
#
# | مسألة 14
# يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة
# والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وابن الحاجب
# مثاله أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ولا أحرم عليك واحدا
~~معينا ولا الجميع ولا أبيحه PageV01P081
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا كان له أمتان وهما أختان فوطىء إحداهما فإنه يحرم عليه وطء
~~الأخرى حتى تحرم الأولى عليه بتزويج أو كتابة ونحو ذلك فإن أقدم ووطئها قبل
~~ذلك فإنه يتخير في وطء من شاء منهما وتحرم عليه الأخرى
# نص عليه في البويطي
# وكأن سببه أن الوطء قد وقع وقد استويا الآن في سبب التحريم فأشبه
~~استواءهما قبل الوطء ولا سبيل إلى تحريمهما على التأبيد فجعلنا تحريم
~~إحداهما بعينها منوطا باجتهاده
# 2 ومنها مالو اعتق إحدى أمتيه وجعلنا الوطء تعيينا وهو الصحيح فيصدق عليه
~~ما ذكرناه لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخر
# وهو مخير في وطء ما شاء منهما فيكون مخيرا في تحريم ما شاء
# وهكذا إذا أسلم على خمس نسوة مثلا وجعلنا الوطء تعيينا فإذا وطىء ثلاثا
~~منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين PageV01P082
#
# | مسألة 15
# الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك لشيء إلا به وهو المسمى
~~بالمقدمة أم لا يكون أمرا به
# فيه مذاهب
# أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه ms017 وكذا الآمدي أنه يجب مطلقا ويعبر عنه
~~الفقهاء بقولهم مالا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب
# وسواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
# أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
# وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب أو عقليا
~~كالنظر المحصل للعلم الواجب أو عاديا كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا
# وهكذا الشرط أيضا
# فالشرعي كالوضوء والعقلي كترك أضداد المأمور به والعادي PageV01P083 كغسل
~~جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه
# مثال ذلك إذا قال السيد لعبده كن على السطح فلا يتأتى ذلك إلا بنصب السلم
~~والصعود فالصعود سبب والنصب شرط
# والمذهب الثاني يكون أمرا بالسبب دون الشرط
# والثالث لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير
~~واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إذا كان شرعيا وجب وإن كان عقليا أو
~~عاديا فلا PageV01P084
# إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة مسائل
# الأولى غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما ليتيقن غسل الوجه فإنه واجب لما
~~ذكرناه
# هذا هو المعروف
# وحكى الدارمي في الاستذكار فيه وجهين فقال وهل وجب في نفسه أو لغيره على
~~وجهين
# الثانية إذا اشتبهت زوجته بأجنبيه فيجب عليه الكف عن الجميع
# ومثله إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فليس له أن يتزوج واحدة منهن
# وسنعيد المسألة مبسوطة في الكلام على التخصيص
# الثالثة إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها فيلزمه الخمس
# الرابعة إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم
~~والصلاة عليهم ثم هو بالخيار إن شاء صلى PageV01P085 على الجميع دفعة واحدة
~~وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلى على كل واحد ويقول في نيته
~~أصلي عليه إن كان مسلما
# وستأتي هذه المسألة مع فروع تتعلق بها في آخر الكتاب قبيل الكتاب السابع
# الخامسة إذا خرج منه شيء ولم يعلم هل هو منى أو مذى فقيل يجب العمل
~~بموجبهما والصحيح التخيير لأنه إذا ms018 أتى بموجب أحدهما شككنا في الآخر هل هو
~~عليه أم لا
# السادسة إذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أم شاة فإنه يلزمه الجميع
~~كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد وقاسه على الصلاة والذي قاله إن كان
~~صورته فيما إذا وجب عليه الأمران وأخرج أحدهما وشك فيه فمسلم وهو نظير
~~PageV01P086 الصلاة وإن وجب أحدهما فقط وشك في عينه فممنوع بل يتجه إلحاقه
~~بما إذا شك في الخارج
# السابعة إذا غصب لوحا وأدخلها في سفينة له واشتبهت بغيرها من سفنه فإنه
~~يلزمه نزع ألواح الجميع فلو كانت السفينة في اللجة وفيها مال للغاصب فقط
~~ولم تشتبه وكان نزعها يؤدي إلى غرق السفينة ففي النزع وجهان أصحهما لا بل
~~ينتظر وصولها إلى الشط ويغرم الغاصب القيمة للحيلولة
# فإن قلنا بالنزع فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أخرى للغاضب أيضا بحيث لا
~~يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع ففي نزعها وجهان قال في الروضة من زوائده
~~ينبغي أن يكون أرجحهما عدم النزع
# والذي قاله مشكل وقياس ما سبق أنه ينزع
# ولو كانت سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق إذا لم نجعل فيها PageV01P087
~~اللوح التي غصبها منها فالمتجه وجوب قلعها لحق المالك ولا يحضرني الآن نقله
# الثامنة إذا نذر صوم بعض يوم لم يلزمه شيء على الصحيح لأنه غير معتد به
~~شرعا
# وقيل يجب يوم كامل لأن صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقيه وقد التزم البعض
~~فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة وهذا هو المتجه
# نعم إن قلنا إن مفهوم اللقب أي الاسم حجة فكأنه قال علي النصف دون غيره
~~كأن نذر نذرا فاسدا بلا شك لكن المشهور أنه ليس بحجة
# التاسعة إذا اختار الإمام رق بعض الأسير فالصحيح الجواز فإن منعنا سرى
~~الرق إلى باقيه
# كذا قاله الأصحاب
# واستشكله الرافعي فقال وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء PageV01P088 وهذه
~~المسألة تؤيد ما أشرنا إليه في المسألة السابقة
# العاشرة إذا غصب صاعا من الحنطة وخلطه بآخر والقياس أنه يلزمه إعطاء
~~الصاعين لأن ms019 إعطاء المغصوب لا يمكن إلا بذلك ثم يعطي المغصوب منه الغاصب
~~مثل صاعه من أي موضع أراد
# وقريب من هذا ما إذا نسي صلاة من الخمس واشتبهت فانه يجب عليه الخمس
~~بكمالها لما ذكرناه ومسألتنا أولى لأنه يأخذ عوضا عما بذله
# إلا أنا لا نعلم أحدا قال بهذه المقالة بل اختلفوا على وجهين أحدهما وهو
~~الذي صححه الشيخ في التنبيه أنه يجبر الغاصب على الإعطاء من المخلوط لأنه
~~أقرب إلى حقه وأصحهما أن الغاصب يعطي مما شاء وذكر الرافعي في باب إحياء
~~الموات صورة هي أشكل من هذه الصور جميعا فقال إذا باع صاعا من صبرة وقلنا
~~المبيع صاعا منها ثم صب عليها صاعا آخر فالبيع صحيح ويبقى المبيع ما بقي
~~صاع فأوجبوا عليه الصاع ها هنا مع القطع باشتماله على غير المبيع لأنه أقرب
~~إلى حقه
# الحادية عشرة إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين
~~إيقاعها فيه فلو قال لله تعالى علي أن أصلي ليلة القدر تعينت إلا أنها
~~محصورة في العشر الأخير غير معينة في ليلة بعينها فيلزمه أن يصلي كل ليلة
~~من ليالي العشر الأخير ليصادفها كمن نسي صلاة من الخمس فإن لم يفعل لم
~~يقضها إلا في مثله
# كذا ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه في البحر وقال إنه حسن صحيح
~~PageV01P089
# | مسألة 16
# الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين بل معلقا على اسم يتفاوت بالقلة
~~والكثرة كمسح الرأس في الوضوء والمسح على الخف ونحوهما إذا زاد فيه على
~~الاسم فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبا
# فيه مذهبان
# الصحيح في المحصول والحاصل وغيرهما الأول لأنه يجوز تركه
# ويتفرع على القاعدة مسائل منها
# 1 إذا مسح زيادة على الواجب أو طول القيام أو الركوع أو السجود أو لزمته
~~شاة في الزكاة فأخرج عنها بدنة أو نذر التضحية PageV01P090 بها فضحى ببدنة
~~عنها وقد اختلف كلام النووي في ذلك اختلافا عجيبا أوضحته في المهمات وغيره
~~فصحح في باب صفة الصلاة من زوائد الروضة أن ms020 الجميع يقع واجبا وصحح في أبواب
~~كثيرة أن الزائد يقع نفلا وكلامه في الزكاة يشعر بأن الصحيح أن الزائد في
~~بعير الزكاة يقع فرضا وأن الزائد في باقي الصور نفل وصرح بتصحيحه هناك في
~~شرح المهذب وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه
# والأصح كما قاله في شرح المهذب أنه لا فرق في مسح الرأس بين أن يقع دفعة
~~واحدة أو مترتبا
# 2 ومن فروع المسألة أيضا ما إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب وقد
~~خرجه ابن الرفعة في الكفاية على هذا الخلاف
# ومثله إذا قلنا بوجوب مبيت ليلة مزدلفة فزاد على لحظة من النصف الثاني
~~وبالوجوب في ليالي منى فزاد على المعظم
# ومنها إذا زاد في الحلق والتقصير على ثلاث شعرات وقياسه التخريج على ما
~~سبق
# وأما إذا زاد في الكفارة على المقدار الواجب فقد جزم الرافعي فيه في
~~أوائل باب النذر بوقوعه تطوعا وتابعه عليه في الروضة والزكوات والنذور
~~والديون ونحوها بمثابة الكفارات PageV01P091
# والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره ما أشرنا إليه في أول
~~المسألة أن لها قدرا معلوما محدودا منصوصا عليه
# وقد تقدم في الكلام على فرض الكفاية كلام يتعلق بالمسألة فراجعه
# واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فوائد ذكرها في التحقيق وشرح المهذب في
~~مواضع
# أحدها جواز الأكل فإن قلنا الزائد فرض فلا يجوز أكله وإلا فيجوز
# وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء وفي باب الأضحية
# الثانية إذا عجل البعير عن الشاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بخمسة فقط
~~أم بكله على هذا الخلاف
# كذا ذكره النووي مع الفائدة المتقدمة والتي ستأتي في باب صفة الصلاة من
~~التحقيق وشرح المهذب
# الفائدة الثالثة زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل لقوله
~~صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي المتقربون بمثل
~~PageV01P092 أداء ما افترضت عليهم
# وهذه الفائدة ذكرها أيضا النووي في باب الأضحية من زيادات الروضة
# والقدر الذي يمتاز به الواحب هو سبعون درجة حكاها في الروضة من زوائده في ms021
~~أول النكاح عن حكاية الإمام قال واستأنسوا فيه بحديث وقد أوضحت مستند ذلك
~~في المهمات فراجعه
# قلت وفائدة رابعة وهي الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعله في مرض
~~موته
# فإن جعلناه نفلا حسب من الثلث وإن جعلناه فرضا فيتجه تخريجه على الخلاف
~~فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة هل يحتسب من رأس المال أم لا وفيه
~~اختلاف في الترجيح
# وفائدة خامسة وهي كيفية النية في البعير المخرج عن شاة PageV01P093 ونحو
~~ذلك
# فإن جعلنا الجميع فرضا فلا بد أن ينوي بالجميع الزكاة أو الصدقة المفروضة
# وإن قلنا إنه الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية
#
# | مسألة 17
# الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
# فيه ثلاث مذاهب حكاها إمام الحرمين في البرهان وغيره
# ولنقدم على ذلك مقدمة وهي أنه إذا قال السيد لعبده مثلا اقعد فمعناه
~~أمران منافيان للمأمور به وهو وجود القعود أحدهما مناف له بذاته أي بنفسه
~~وهو عدم القعود لأنهما نقيضان والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال
~~على القعود دال على النهي عن عدمه أو على المنع منه بلا خلاف
# والثاني مناف له بالفرض أي بالاستلزام وهو الضد كالقيام في مثالنا أو
~~الاضطجاع PageV01P094
# وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به ووجه منافاته بالاستلزام أن
~~القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود فلو جاز عدم القعود
~~لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا
~~لذاتهما فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية
~~كالقيام بالالتزام والذي يأمر قد يكون غافلا عنها
# كذا ذكره الإمام وغيره وحكى القرافي عن بعضهم أن المنافاة بين الضدين
~~ذاتيه
# إذا علمت ذلك فلنرجع إلى ذكر المذهب فنقول
# أحدها أن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده فإذا قال مثلا تحرك فمعناه لا
~~تسكن واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب
~~والبعد بالنسبة إلى شيئين
# والثاني وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي أنه غيره ولكنه يدل
~~عليه بالالتزام لأن الأمر ms022 دال على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك
~~منعه من الأضداد فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام وعلى هذا
~~فالأمر بالشيء نهي عن PageV01P095 جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإنه
~~أمر بأحد أضداده كما ستعرفه
# والثالث واختاره ابن الحاجب أنه لا يدل عليه أصلا لأنه قد يكون غافلا عنه
~~كما سبق ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه
# وإذا قلنا بأنه يدل فهل يختص بالواجب أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة
~~ضده
# فيه قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
# اصحهما أنه لا فرق
# ويشترط في كونه نهيا عن ضده أن يكون الواجب مضيقا PageV01P096 كما نقله
~~شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب
# لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور
~~الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به فاستحال النهي مع كونه موسعا
# إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في الشرح الصغير فائدة الخلاف في هذه
~~المسألة وفي عكسها من الفروع فقال
# 1 إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا
~~فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور
# وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر
# 2 ولو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت
# فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
~~أم لا PageV01P097 فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق
# والأظهر عند الإمام وغيره المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال
~~قم إنه نهي
# انتهى كلام الشرح الصغير ملخصا ولم يذكر الرافعي في الشرح الكبير شيئا من
~~ذلك مع ذكر ذلك في الوجيز وكأن نظره انتقل حالة الشرح أو سقط ذلك من نسخة
~~الوجيز الذي كان ينقل منه ولو ير النووي خلو الروضة عن هذه المسألة فأثبتها
~~فيها ناقلا لها من الوجيز إلا أنه بسط كلامه وخالف أيضا ما ذكره الرافعي في
~~الشرح الصغير فيما ms023 إذا قال إن خالفت نهيي ثم قال قومي فقعدت فإن كلام
~~الرافعي يقتضي أن المعروف في النقل أنه لا يقع وكلام الروضة يقتضي عكسه
~~وكان ينبغي للنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده فإن الواقف عليها
~~في الروضة يتوهم أن الرافعي ذكرها وأن كلامه قد اختلف على أن بعض نساخ
~~الرافعي قد أثبتها أيضا من الوجيز
#
# | مسألة 18
# المطلوب بالنهي أي الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد النهي عنه فإذا قال
~~لا تتحرك فمعناه اسكن لا التكليف بعدم PageV01P098 الحركة لأن العدم غير
~~مقدور عليه لكونه حاصلا وتحصيل الحاصل محال
# نعم الأعدام فعل مقدور عليه إلا أنه متوقف على وجود الفعل وقال أبو هاشم
~~والغزالي المطلوب بالنهي هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة في مثالنا لأن
~~العدم الذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا العدم المضاف
# وهذه المسألة ذكرها البيضاوي في المنهاج قبيل باب العموم والخصوص
~~وفائدتها في الفروع تقدمت في المسألة السابقة
#
# | مسألة 19
# إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة
~~الأصلية كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيره
# ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالة تضمن
~~PageV01P099 فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب أم هي باقية
# اختلفوا فيه
# فقال الغزالي إنها لا تبقى بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من
~~البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن كذا
~~جزم به في المستصفى
# وقال الإمام فخر الدين والجمهور إنها باقية
# ومرادهم بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك وهو الذي صرح الغزالي أيضا
~~بعدم بقائه
# وحينئذ فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني من
~~أن الخلاف لفظي ويكون الجواز الذي كان في الواجب جنسا وفصله المنع من الترك
~~قد صار فصله بعد النسخ هو التخيير بين الفعل والترك فإن الناسخ أثبت رفع
~~الحرج عن الترك فالماهية الحاصلة بعد النسخ ms024 مركبة من قيدين
# أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الأمر
# والثاني زواله عن الترك وهو مستفاد من الناسخ وهذه الماهية هي المندوب أو
~~المباح هكذا قاله في المحصول
# وتلخص من ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة من الأمر مع ناسخه
~~لا من الأمر فقط PageV01P100
# وصورة المسالة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت تحريم الترك أو رفعت
~~ذلك
# فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق
~~من جواز الفعل وامتناع الترك فيثبت التحريم قطعا
# وهذا الخلاف كثيرا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم إذا بطل الخصوص هل يبطل
~~العموم
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها تنزيل القراءة الشاذة في الاحتجاج بها منزلة الخبر وسيأتي إيضاح
~~المسألة في أول الكتاب الأول المعقود للكتاب
# الثاني الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصائم فالمجزوم به في الرافعي هو
~~الكراهة وتابعه في الروضة عليها ثم جزم أعني النووي في شرح المهذب بأنهما
~~خلاف الأولى ولم يذكر الكراهة أصلا ونص الشافعي في البويطي على ما يوافقه
~~فإنه قال وللصائم أن يحتجم وتركه أحب إلي وكذلك في الإملاء في باب نهي
~~المعتكف فقال ولا بأس أن يحتجم الصائم هذا لفظه أيضا ومن البويطي
~~PageV01P101 والإملاء نقلت ونقل عن الآم كما في البويطي وهو المعروف في
~~المذهب كما أوضحته في المهمات
# وجه تفريع هذه المسألة على هذه القاعدة أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر
~~الحاجم والمحجوم يدل على التحريم بلا شك
# ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فانتفى التحريم ثم إن
~~قلنا بأن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن كل ما ثبت في حقه ثبت مثله في
~~حقنا إذا لم يقم دليل على التخصيص وهو الصحيح وإذا انتفى التحريم خاصة بقيت
~~دلالة اللفظ الأول على المنع غير المتحتم وتقريره كما في عكسه
# الثالث لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا
~~أضحية أو نذر التضحية به ابتداء وجب ذبحه لالتزامه كمن ms025 أعتق عن كفارته
~~معيبا يعتق ويثاب عليه وإن كان لا يجزي عن الكفارة ويكون ذبحه قربة وتفرقة
~~لحمه صدقة ولا يجزي عن الضحايا والهدايا المنذورة لأن السلامة معتبرة فيها
~~وهل يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف
# فيه وجهان
# أحدهما لا لأنها ليست أضحية بل شاة لحم PageV01P102 وأصحهما كما قاله في
~~أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح الإمام الغزالي نعم لأنه أوجبها باسم
~~الأضحية وقد بطل البعض فثبتت باقي الأحكام فإنه لا محمل لكلامه غيره
# الرابع إذا أشار إلى ظبية وقال جعلت هذه أضحية فهو لاغ وإن أشار إلى فصيل
~~أو سخلة وقال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب
# فيه وجهان أصحهما الثاني
# الخامس لو كان في ذمته أضحية أو هدي بنذر أو غيره فعين عما عليه حيوانا
~~به عيب لم يتعين ولم تبرأ ذمته بذبحه وهل يلزمه ذبح المعينة بالتعيين
# ينظر
# إن قال عينت هذه عما في ذمتي لم يلزمه
# وإن قال لله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي لزمه على الأصح
# وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك آخر
# السادس إذا بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو ذلك فالأصح
~~انقلابها ظهرا
# والقائل بأنها لا تنقلب إلى ظهر تحته وجهان PageV01P103
# أحدهما انقلابها نافلة
# والثاني بطلانها بالكلية كما لو تحرم بالظهر قبل الزوال
# ويحتمل مجيء التفصيل بين العالم بضيق الوقت والجاهل به
# وهذا الكلام يأتي نظيره فيما إذا خرج من الاعتكاف الذي يجب فيه التتابع
~~بلا عذر
# واعلم أنا لما أبطلنا الخصوص في مسألتنا أبطلناه إلى خصوص آخر وهو الظهر
~~ولم نبطله إلى العموم مطلقا وهو النافلة وهي درجة متوسطة
# السابع يتيمم للفريضة قبل الوقت فإنه لا يصح مطلقا على الصحيح وقيل يصح
~~للنفل
# الثامن إذا نوى المحدث أو الجنب بتيممه رفع الحدث فإنه لا يصح التيمم على
~~الصحيح وقيل يصح لأن نية الرفع تستلزم الإباحة
# ومثله إذا نوى دائم الحدث بوضوئه ذلك
# التاسع إذا نذر صوم يوم العيد
# فقالت ms026 الحنفية يصح ويلزمه يوم آخر كما لو قال لله علي صيام يوم وهذا قياس
~~بقاء العموم كما قلناه في مسائل تقدمت PageV01P104
# وقد رأيت في فروع ابن كج في نظيره مثله فقال إذا قال لله علي صيام يوم
~~بغير نية فقد ذكرنا أنه على وجهين أحدهما أنه يلزمه صيامه بنية والثاني أن
~~النذر باطل هذه عبارته
# ولكن اتفق الأصحاب على إبطال النذر في المسألة المذكورة أعني يوم العيد
~~وبالغوا في الرد على الحنفية وفيه ما ذكرناه
# ثم حكى ابن كج الوجهين أيضا فيما إذا كان ببغداد مثلا في أول ذي الحجة
~~فقال لله علي أن أحج في هذا العام هل يلزمه حجة أم لا ونباهما على ما إذا
~~نذر صوم نصف يوم
# ووجه الشبه أن بعض العبادة ممكن وهو الإحرام وإن حكمنا عليه بعد ذلك
~~بالفوات ولزوم حجه لكنه جزم ببطلان النذر إذا قال لله علي عتق عبد فلان
# العاشر إذا نذر صلاة وعين لها مسجدا غير المساجد الثلاثة بطل التعيين
~~ووجب الصلاة بلا محالة ويوقعها في أي موضع أراد
# الحادري عشر إذا قال لله تعالى علي أن آتي بيت الله الحرام لزمه قصده بحج
~~أو عمرة فلو صرح بنفي ذلك فقال بلا حج ولا عمرة فقيل لا ينعقد نذره بالكلية
~~وقيل ينعقد ويلغو ما نفاه وصححه PageV01P105 في الروضة من زوائده والذي
~~ذكره غير منتظم كما أوضحته في المهمات
# الثاني عشر قال إن شفا الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة على فلان
~~فشفاه الله تعالى لزمه التصدق عليه فإن لم يقبل لم يلزمه شيء كذا جزم به
~~الرافعي قال وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء يحتمل أن يقال له ذلك
~~كما يطالب العبد المنذور اعتاقه ومستحقو الزكاة إذا كانوا محصورين انتهى
# ولم يقولوا يبقى عموم النذر حتى يصرفه إلى غيره ولم يقولوا أيضا بإجباره
~~على القبول كما يجبر المستحقون المحصورون
# والفرق أن الناذر هو الذي كلف نفسه بذلك وأما الزكاة فأوجبها الشارع
~~ابتداء فالامتناع منها يؤدي إلى تعطيل أحد الأركان ms027 التي بني عليها الإسلام
# ولو أجاب زيد بعد الامتناع فتعبير الرافعي مشعر بأن الإعطاء له لا يجب
~~وهو متجه فإنه إعراض عن حق ثبت له ويؤيده أنه إذا وقف على معين ورد المعين
~~القبول فإن الوقف يرتد وإن قلنا لا يحتاج إلى القبول
# الثالث عشر إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ففي انعزاله وجهان
~~أصحهما كما قاله الرافعي في باب مداينة العبيد أنه ينعزل فلو قال له السيد
~~إن شئت فبع هذا وإن شئت فلا ثم اعتقه أو باعه فلا يبطل الإذن بلا خلاف فإن
~~عبر بقوله بع هذا أو بقوله PageV01P106 وكلتك في بيعه فثلاثة أوجه حكاها
~~الرافعي في الكبير من غير ترجيح ثالثها إن كان بلفظ الوكالة لم ينعزل وإن
~~كان بلفظ الأمر انعزل وقال في الشرح الصغير إن هذا الثالث هو أقرب الوجوه
~~وصحح النووي في تصحيح التنبيه انعزاله مطلقا ونقله في الروضة من زوائده عن
~~تصحيح الماوردي والجرجاني وسكت عليه
# الرابع عشر إذا فرعنا على أن الوقف على نفسه لا يصح وعلى أن الوقف المطلق
~~وهو الذي لم يذكر مصرفه يصح فقال وقفت على نفسي فالأصح بطلانه وقيل يصح
~~ويلغو التقييد قال الرافعي وينبغي اطراده في الوقف على من لا يجوز مطلقا
# الخامس عشر قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أنا طالق إذا قدم زيد لم يقع به
~~شيء لأن التنجيز لم توقعه والتعليق لم يملكها إياه
# وقيل يقع بعد وجود الصفة كذا قاله الرافعي قال وكذا حكم تفويض الإعتاق
~~إلى العبد ولو خرجوه على قاعدتنا لكان يقع المنجز على الصحيح أو على وجه
# السادس عشر إذا أعتق عبدا عن كفارته وكان به ما يمنع من الإجزاء فإن
~~العتق ينفذ لا عن الكفارة كما ذكره الرافعي في كتاب الظهار حتى بالغ فقال
~~إذا قال لمكاتبه إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي PageV01P107 فعجز
~~عتق ولا يجزي عن الكفارة لأنه حين علق لم يكن بصفة الإجزاء قال وكذا إذا
~~قال لكافر إذا أسلمت أو علق بخروج الجنين ms028 سليما
# السابع عشر إذا نذر صلاة فاسدة هل تلزمه صلاة صحيحة فيه وجهان في باب
~~الإحرام بالحج من زوائد الروضة أصحهما وهو ما جزم به في كتاب النذر عدم
~~الانعقاد ومثله إذا نذر أن يقرأ القرآن جنبا فإن نذره لا يصح كما ذكره
~~الرافعي في أواخر كتاب الأيمان
# الثامن عشر إذا قال اعتق مستولدتك على ألف فأعتقها نفذ العتق وثبتت الألف
~~وكان ذلك افتداء من السائل كاختلاع الأجنبي ولو قال أعتقها عني على ألف
~~فقال اعتقها عنك نفذ العتق ولغت الإضافة وهي التعبير بقوله عنك وعني وهل
~~يستحق عوضا على وجهين أحدهما نعم على إلغاء الإضافة والصحيح أنه لا يستحق
~~لأنه التزمه على تقدير حصول العتق عنه ولم يحصل PageV01P108 & باب أركان
~~الحكم وهي الحاكم والمحكوم عليه وبه &
#
# | مسألة 1
# الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل إن كانت اضطرارية كالتنفس في
~~الهواء وأكل ما تقوم به البنية فهي غير ممنوع منها وأما الاختيارية وأكل
~~الفاكهة ونحوها فثلاثة أقوال للشافعية وغيرهم
# أحدها أنها على الإباحة
# والثاني على الحظر PageV01P109
# والثالث وهو رأي الأشعري التوقف بمعنى عدم العلم واختاره الصيرفي والإمام
~~فخر الدين PageV01P110
# فإن قيل قد ذكر الإمام أيضا في آخر المحصول وكذلك أتباعه أن الأصل في
~~المنافع هو الإباحة على الصحيح
# قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
# 1 إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها فحكمها كما قال في الروضة في
~~كتاب القضاء حكم ما قبل ورود الشرع قال والصحيح في ذلك أنه لا حكم فيها ولا
~~تكليف أصلا ولا يؤاخذ صاحب الواقعة بما يفعله
# 2 ومنها لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من النجاسة أو خفي عليه جنسه ولم
~~يجد من يعرفه فيتجه بناؤه على هذا الأصل لكن قال إمام الحرمين في أواخر
~~كتابه المسمى بالغياثي الوجه أن يقال إن كان التشاغل بإزالته يفضي إلى مشقة
~~تذهله عن مهمات دينه ودنياه لم تجب إزالته وإلا وجبت
# واعلم أن الماوردي والروياني في كتاب ms029 القضاء قد بنيا على هذا الخلاف أيضا
~~تقرير النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل من الأفعال هل يدل على الجواز
~~من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية وكون الأصل هو الإباحة PageV01P111
# فان قلنا أصل الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعا
# وان قلنا أصلها على الإباحة فلا
# ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفعه هل يكون نسخا أم لا فإن رفع البراءة
~~الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ على ما أوضحناه في موضعه
#
# | مسألة 2
# هل يصح تعليق التكليف بايقاع الفعل ممن لا يفهم ويعبر عنه بالغافل
~~كالسكران والمجنون والنائم وغيرهم
# فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال
# فإن منعنا ذلك منعنا هذا بطريق الأولى
# وإن جوزناه فللأشعري ههنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره قالوا والفرق
~~أن التكليف هناك فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره وفرقوا بين التكليف
~~بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط الباء فقالوا PageV01P112
# الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى
~~المأمور نفسه كتكليف الغافل
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 أن السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له أو عليه
~~وإقامة الحدود عليه والتعازير ونحو ذلك أم لا
# فيه ثلاثة أوجه
# الصحيح أنه مكلف وحكمه حكم الصاحي في هذه الأمور كلها
# وثانيها لا
# وثالثها يصلح ما عليه دون ماله مؤاخذة وتغليظا
# وقد نص الشافعي في الأم في باب طلاق السكران على الأول فقال ما نصه فإن
~~قال قائل فهذا مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله
# قيل المريض مأجور ويكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله وهذا
~~إثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له
~~الثواب PageV01P113 هذا لفظه بحروفه ومن الأم نقلته ونقله أيضا الروياني في
~~البحر
# وهذا النص الذي ذكرته صريح أيضا في رد ما قاله الشيخ عز الدين في القواعد
~~إنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام وإنما الثواب على الصبر عليها ms030 أو
~~الرضى بها فإنه حكم بأجره مع زوال عقله PageV01P114
# وإذا علمت ما ذكرناه علمت أن الصحيح عند الفقهاء خلاف ما صححه الأصوليون
# وقد غلط النووي في مواضع من الروضة وغيرها غلطا فاحشا في هذه المسألة فإن
~~الرافعي قد قال في البيع والطلاق وغيرهما إنه يشترط في نفوذها التكليف
~~فاعترض النووي عليه فقال لا بد من استثناء السكران فإنه غير مكلف كما بينه
~~أصحابنا في الأصول ومع ذلك تصح تصرفاته على الصحيح
# والذي قاله ذهول عجيب وغفلة فاحشة فالفقهاء قد قالوا بتأثيمه وإيجاب
~~الحدود والتعازير عليه ونفوذ تصرفاته كلها سواء كانت عليه أو له فأي معنى
~~للتكاليف غير هذا
# وحاصله أنه غفل فاشتبهت عليه طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين PageV01P115
# | مسألة 3
# لا يشترط التكليف في خطاب الوضع كجعل الإتلاف موجبا للضمان ونحو ذلك
~~ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما وفعل الساهي
~~والبهيمة بالشرط المعروف في بابه ويتفرع على ذلك أيضا فروع فيها نظر منها
# 1 إذا جن المحرم فقتل صيدا فإن الجزاء لا يجب في أصح القولين في زيادات
~~الروضة
# 2 ومنها إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت فإن ظن أنها ملكه فلا ضمان عليه
~~وإن كان عالما ضمن كذا ذكره الرافعي ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما
# 3 ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة
~~عليه كما نقله الرافعي في آخر كتاب العارية عن القفال وارتضاه PageV01P116
# 4 ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد
~~الرجوع وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير وحكى الرافعي فيه وجهين من
~~غير تصريح بتصحيح
# 5 ومنها إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت في الهبة فإنها
~~لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به
# 6 ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت ديته
~~وإلا فلا
# 7 ومنها إذا باشر الولي القصاص من امرأة حاملة جاهلا بحملها فتلف الحمل
~~فإن الأصح ms031 في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان لتقصيره في البحث ثم
~~تحملها العاقلة
# 8 ومنها إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا وفي الدية
~~قولان أظهرهما عدم الوجوب
# 9 ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية
~~على القاتل PageV01P117
# | مسألة 4
# شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه فإذا كلفه به فلا بد أن يمضي زمان
~~فعله فإن كان الوقت ينقص عن الفعل لم يكن مكلفا به إلا على القول بجواز
~~التكليف بالمحال قاله في المحصول
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا دخل وقت الصلاة وجن أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك قبل مضي
~~زمن يسعها فإن القضاء لا يجب عليه
# 2 ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فلا
~~يجب قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه سواء كان يساره أو موته
~~في أشهر الحج أم لا ورأيت في تعليق محمد ابن يحيى في الخلاف أن الحج يستقر
~~إذا أيسر في PageV01P118 شوال ومات فيه ذكره في الكلام على أن الإحرام
~~بالحج قبل أشهره لا ينعقد
# 3 ومنها إذا نذر التضحية فمات الحيوان يوم النحر قبل إمكان ذبحه فلا ضمان
~~أو بعده وقبل إنقضاء أيام التشريق فوجهان أرجحهما في زوائد الروضة أنه لا
~~ضمان كما لا إثم في الصلاة
# 4 ومنها إذا أحرم وفي ملكه صيد وفرعنا على وجوب إرساله فمات الصيد قبل
~~التمكن منه ففي ضمانه وجهان أصحهما في أصل الروضة أنه يجب وهو مشكل لعدم
~~تقصيره ويشهد له ما سبق لا سيما أنه لا يجب عليه إرساله قبل الاحرام بلا
~~خلاف كما قاله الرافعي وغيره
# 5 ومنها إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة في اصح
~~القولين للقاعدة المذكورة ولهذا صححوا أنه لا يجب القضاء ولا إمساك على
~~الحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ ms032 وهو
~~مفطر ولو طرأ المرض بعد الوطء لم تسقط الكفارة في أصح الوجهين لأن المرض
~~غير مناف للصوم PageV01P119
# | مسألة 5
# الإكراه إن كان ملجئا وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار
~~كالإلقاء من شاهق فلا يصح معه تكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه
~~ولا بضده لامتناعه والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال لأن التكليف
~~شرطة القدرة والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك
# وإن كان غير ملجىء كما لو قال إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك وعلم
~~أو غلب على ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله فلا يمتنع معه التكليف بل يصح أن
~~يكلف ويدل عليه بقاء تحريم القتل والزنا مع الإكراه
# وقالت المعتزلة يمتنع التكليف في الشيء المكره عليه لأنهم يشترطون في
~~المأمور به أن يكون بحال يثاب عليه والمكره أتى بالفعل لداعي الإكراه لا
~~لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يمتنع في نقيضة لأنه إذا أتى به كان أبلغ في
~~إجابة داعي الشرع PageV01P120
# وقال الغزالي إن أتى به لداعي الشرع صح أو لداعي الإكراه فلا
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها المكره على تعاطي مبطلات الصلاة والصوم الأصح بطلان الصلاة لندور
~~الإكراه فيها وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه بتصحيح وصحح النووي أنه لا
~~يبطل فاعلم ذلك كله
# الثاني إكراه الصائم والمحرم على الزنا المتجه أنه يقتضي فساد عبادته
~~لأنه لا يحل بالإكراه ولا يحضرني الآن فيها نقل إلا أن عدم وجوب الحد قد
~~يرجح عدم الإفساد
# الثالث الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع والقياس أنه يكون عذرا
# الرابع إذا قلنا يجب التصدق على واطىء الحائض فأكره عليه فالقياس أنه لا
~~يلزمه شيء PageV01P121
# الخامس إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم نقل الروياني عن والده أنه لاقضاء
~~قال النووي في الروضة وغيرها وفيه نظر قال لكن الراجح ما ذكره لأنه في معنى
~~من غصب ماؤه
# قلت والمتجه خلافه لأن الغضب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء
# السادس إذا خرج من ms033 المعتكف أو من مجلس العقد مكرها لم يبطل تتابعه وخياره
~~على المذهب فيهما وهذا إذا منع الفسخ بأن حمل من المجلس وسد فمه فإن لم
~~يمنع فوجهان أصحهما لا ينقطع أيضا
# السابع الإكراه على الدباغ والذبح يكون محصلا للمقصود وأما الإكراه على
~~تخليل الخمر بلا عين فيحتمل إلحاقه بتخليل المختار ويحتمل القطع بالطهارة
# الثامن قبول القضاء عند الإكراه عليه صحيح إن تعين عليه لأنه إكراه بحق
~~وإن لم يتعين فكإكراه المالك أجنبيا على بيع سلعته
# التاسع إذا أكره المشتري على قبض المبيع هل يدخل في ضمانه والقياس أنه
~~يدخل إن كان المكره هو البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه وإن لم
~~يكن كذلك فلا PageV01P122
# العاشر إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه هل يبرأ الغاصب
~~ينبني على قولي الغرر والمباشرة والصحيح منهما تقديم المباشرة
# الحادي عشر إذا وقف على سكان موضع فأخرج بعضهم مكرها ففي بطلان استحقاقه
~~نظر ولا يحضرني الآن نقله ولا يبعد بقاء الاستحقاق
# الثاني عشر إكراه الذمي على التلفظ بالشهادتين لا يحصل به الاسلام في
~~الأصح بخلاف الحربي والمرتد
# الثالث عشر إذا فعل المحلوف عليه مكرها وفيه قولان أصحهما عدم الحنث
~~مطلقا
# الرابع عشر الإكراه بغير حق على العقود كالبيع ونحوه مانع لصحتها عندنا
# الخامس عشر التلفظ بكلمة الكفر تباح بالإكراه والأفضل أن لا يتلفظ
# السادس عشر إذا أكره على القتل والقطع ونحو ذلك فإنه لا يباح بالإجماع
~~كما أشرنا إليه ويجب به أيضا القصاص على المشهور وقيل لا لكون الإكراه أورث
~~شبهة ولا شك أن PageV01P123 محل الخلاف في غير الأنبياء فإن أكره على قتل
~~نبي وجب القصاص اتفاقا وكلامهم في المضطر يدل عليه
# السابع عشر الزنا لا يحل أيضا بالاتفاق كما قاله الرافعي في كتاب
~~الجنايات وصرح في كتاب الجهاد بأنه لا فرق في عدم الإباحة بذلك بين الرجل
~~والمرأة فاعلمه فإنه مشكل وقد جزم الرافعي في القضاء بما يخالفه وتبعه عليه
~~في الروضة فقال فصل حكم القاضي ضربان ثم قال فإن ms034 أكرهت المرأة حتى وطئت فلا
~~إثم عليها هذا كلامه وينبغي حمله على ما إذا ربطت ووطئت
# نعم اختلفوا في وجوب الحد إن فعل والأصح كما قاله الرافعي في كتاب الحدود
~~عدم وجوبه
# ويحتمل جريان هذا الخلاف في تعزير الصبي المميز
# وإذا لم يوجب الحد واقتضى الحال وجوب المهر فالقياس أن يأتي فيه ما يأتي
~~في إتلاف المال
# الثامن عشر السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه وقيل لا يسقط الحد عن
~~السارق مكرها حكاه الرافعي في باب حد الخمر PageV01P124
# التاسع عشر إتلاف المال يباح بذلك وأما الضمان فيجب على الآمر وهل يطالب
~~المأمور أيضا قولان أصحهما نعم لكن يرجع على الآمر إذا غرم وقيل لا رجوع له
~~مطلقا وقيل يرجع بالنصف لأنهما كالشريكين
# وإكراه المحرم على إتلاف الصيد حكمه كحكم الإكراه على إتلاف مال الغير
# العشرون الإكراه على الإرضاع ولاخلاف في ثبوت التحريم به وأما غرامة
~~المهر إذا انفسخ به النكاح فهل هو على المرضعة أو على المكره فيه وجهان
~~أصحهما الأول كذا نقله الرافعي عن الروياني وأقره وتبعه عليه في الروضة
~~وفيه نظر
# الحادي والعشرون إكراه الزوج على الوطء يفيد التحليل واستقرار المهر على
~~ما يقتضيه إطلاق الرافعي وغيره وهو متجه
# الثاني والعشرون إرث القاتل مكرها فيه خلاف والصحيح المنع PageV01P125
# | مسألة 6
# الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة
# فيه مذاهب
# أصحهما نعم قال في البرهان وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا
~~بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح
# والثاني لا واختاره أبو إسحق الإسفراييني PageV01P126
# والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر
# والرابع أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي حكاه القرافي عن الملخص للقاضي
~~عبد الوهاب قال ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما
~~عدى الجهاد أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم وهذه المسألة مثال لقاعدة
~~وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا لا جرم أن الآمدي
~~وابن الحاجب وغيرهما عبروا بالقاعدة الأصلية
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها ms035 إذا زنى الذمي فإن في وجوب الحد عليه وجهين حكاهما الدارمي في
~~الاستذكار PageV01P127
# والصحيح الوجوب وبه جزم في الروضة ونقل عن ابن المنذر أن الشافعي نص عليه
~~وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام ذكر ذلك قبيل عقد الجزية قال بخلاف كفارة
~~الظهار والقتل واليمين ونحوها فإنها لا تسقط بالإسلام على الصحيح والفرق
~~تعلق حق الآدمي
# الثاني إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه كما إذا حلف
~~بين يدي القاضي مثلا على حق ثم قامت فيه عليه البينة فإنه يلزمه الكفارة
~~كما جزم به في الروضة وتقدمت الإشارة إليه
# الثالث إذا نذر شيئا فإنه لا يلزمه القيام به وقيل يلزمه إذا أسلم
~~والوجوب في المالي هو القياس سواء أسلم أم لا فإن النية لا تجب فيه ولهذا
~~يصح منه العتق والصدقة والوقف ونحوها PageV01P128
# الرابع أنه هل يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهر إذا منعنا المسلم منه قال
~~الرافعي لا يمنع وخالفه النووي فقال إن ما قاله الرافعي لا يوافق عليه ولم
~~يذكر غير ذلك ومستنده ما قلناه
# الخامس إذا أسلم فهل له أن يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره إذا
~~قلنا لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض قال صاحب الذخائر ينبني على أن
~~الكفار مكلفون أم لا وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وقال الإمام الذي أراه
~~أنه يصلي لأنه كان متمكنا بالإسلام فهو كالمحدث وقال المتولي لا يصلي
# ومدرك هذا الخلاف هو ماسبق
# نعم إن لم يكن أحد قد صلى على هذا الميت بأن كان الكافر المذكور ولدا له
~~ولم يكن عنده غيره فغسله ودفنه فيتجه الجزم بوجوب الصلاة وكذا إذا بلغ
~~الصبي
# السادس استئجار الذمي للجهاد والصحيح جوازه
# السابع جواز إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار
~~رمضان بضيافة أو غيرها فإن قلنا ليس مكلفا بالفروع فلا يحرم على المسلم ذلك
~~وإن قلنا إنه مكلف بها فيتخرج على الخلاف فيما إذا كان PageV01P129 الزوج
~~ممن يحرم عليه الوطء كالمحرم ms036 والصائم فرضا فأراد وطء زوجته هل يجوز لها
~~التمكين فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي في كتاب الإيلاء أنه لا يجوز
~~لأنه إعانة على الحرام والثاني يجوز ويجب
# وكذا لو تبايع بعد النداء للجمعة من عليه الجمعة مع من لا تجب عليه وفيه
~~وجهان حكاهما جماعة والأصح المجزوم به في الرافعي هو التحريم أيضا
# الثامن إذا قتل الحربي مسلما أو أتلف عليه مالا ثم اسلم فلا ضمان عليه
# ونقل الرافعي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه يجب ضمانهما إذا قلنا إن
~~الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادي أنه يعزى أيضا ذلك إلى
~~المزني في المنثور
# قلت نقل العبادى في الطبقات ذلك عن الآستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزني
~~في المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم ثم قال
~~فإن أتلف واسلم فلا شيء عليه لأن الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادي وهو
~~مخالف لنقل الرافعي والروضة من وجهين فقد PageV01P130 يكون الخلل حصل في
~~نقل أبي الحسن عن والده أبي عاصم وقد يكون في نقل الرافعي عن أبي الحسن بن
~~أبي عاصم
# التاسع إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم دونه فإنه يجب
~~عليه الدم خلافا للمزني كذا ذكره النووي في شرح المهذب
# العاشر إذا تبايع ذميان خمرا بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه الثمن
~~عن دينه لم يجبر على قبوله في الأصح بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد
~~الجزية
# الحادي عشر إذا قتل الكافر صيدا في الحرم فالمعروف وجوب الكفارة عليه
~~وقال في المهذب يحتمل أن لايجب وحكاه في البيان وجها ورجحه الفارقي تلميذ
~~الشيخ
# الثاني عشر إذا غصب خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد
# الثالث عشر خلطة الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كتاب
~~PageV01P131 الطهارة فإذا خالطه مسلم لكل منهما عشرون مثلا فالقياس أنه يجب
~~على المسلم نصف شاة لأن الزكاة قد وجبت عليهما إلا أن شرط الإخراج وجد في ms037
~~المسلم دون الكافر فنأمره بذلك بخلاف شريك المكاتب
# االرابع عشر هل له نكاح الأمة مع اليسار فيه وجهان أصحهما الصحة حتى لو
~~أعسر ثم اسلما أقررناه على النكاح
# الخامس عشر إذا كان جنبا فلا يمنع من اللبث في المسجد
# السادس عشر أصح الوجهين أنه لا يمنع من لبس الحرير فلو مات الذمي وأراد
~~قريبه المسلم تكفينه فهل له ذلك لأن لبسه إياه في حال الحياة جائز فيه نظر
# السابع عشر اختلفوا في أن أنكحه الكفار صحيحة أو فاسده على ثلاثة أقوال
~~أصحها أنها صحيحة
# والثاني فاسدة
# والثالث إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة وهذا الخلاف
~~يتجه تخريجه على هذه القاعدة وينبغي جريانه في العقود كلها PageV01P132 =
~~الكتا ب الأول في الكتاب وفيه أبواب= PageV01P133 PageV01P134 & الباب
~~الأول في اللغات وفيه فصول &
# | الأول في الوضع
#
# | مسألة 1
# الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني وهو اللفظ وتطلق على
~~النفساني وهو المعنى القائم بالنفس ثم اختلفوا فذهب المحققون كما قاله في
~~المحصول هنا إلى أنه مشترك بينهما وخالف في باب الأوامر والنواهي
~~PageV01P135 فقال إنه حقيقة في النفساني فقط وذكر ابن الحاجب في باب
~~الأخبار ما يوافق الأول
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 اختلاف اصحابنا في قوله عليه السلام فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث
~~ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم هل يقوله بقلبه أو لسانه
~~وفيه وجهان جزم الرافعي بالأول فقال قال الأئمة كذا وكذا ومعناه أنه يذكر
~~نفسه بذلك لينزجر فإنه لا معنى لذكره باللسان إلا إظهار العبادة وهو رياء
# وقال النووي في الأذكار وفي لغات التنبيه أظهر الوجهين أنه يقوله بلسانه
~~وقال في شرح المهذب إنه الأقوى قال فإن جمع بينهما PageV01P136 فحسن وقال
~~إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثا لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه
# وحكى الروياني في البحر وجها واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان فيقوله
~~بلسانه وإن كان نفلا فبقلبه
# وحذف في الروضة ما نقله الرافعي عن الأئمة
# 2 ومنها إذا ms038 حلف أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما
~~يتكلم به بلسانه دون ما يجري على قلبه
# 3 ومنها قالوا في حد الغيبة إنها ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المعروفة ثم
~~قال الغزالي في الإحياء وتبعه عليه النووي في الأذكار إنها تحصل بالقلب كما
~~تحصل باللفظ
# 4 ومنها صحة النذر بدون لفظ فيه وجهان والأصح عدم الصحة
#
# | مسألة 2
# ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية ومعناه أن الله تعالى
~~وضعها ووقفنا عليها أي أعلمنا بها واختاره ابن الحاجب وصاحب المحصول في
~~الكلام على القياس في اللغات وقال الآمدي إنه الحق PageV01P137 وذهب أبو
~~هاشم إلى أنها اصطلاحية
# وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى
~~الاصطلاح توقيفية والباقي محتمل
# وفي المحصول قول رابع أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي محتمل
# وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة ونقله في المحصول عن جمهور المحققين
# وذهب عباد بن سليمان وطائفة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع بل تدل
~~بذاتها لما بينها وبين معانيها من المناسبة كذا نقله في المحصول ومقتضى
~~كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسبة مشروطة لكن لا بد من الوضع
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 المعروفة بمهر السر والعلانية وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف وكانا
~~قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين فهل الواجب ألف وهو ما يقتضيه
~~PageV01P138 الاصطلاح اللغوي أو ألفان نظرا إلى الوضع الحادث فيه خلاف
~~والصحيح اعتبار اللغة
# 2 ومنها إذا قال يا حلال يا ابن الحلال وهما في الخصومة ونوى الزنا فلا
~~حد عليه على الصحيح لأن اللفظ لا يحتمله وإنما هو من باب التعريض هكذا
~~قالوه وما ذكروه فيه وفي أمثاله يصح على قولنا إنها توقيفية وهو الصحيح فإن
~~قلنا اصطلاحية فلا
# ولقائل أن يقول لم لا وجب مطلقا لأن اللفظين بينهما علاقة صحيحة وهي
~~المضادة فيكون مجازا صحيحا معتبرا في كلام العرب وقد اعترف به المتكلم
# 3 ومنها إذا قال ms039 لزوجته أنت علي حرام أو قال حلال الله علي حرام أو
~~الحرام يلزمني ونحو ذلك فهل هو صريح أو كناية فيه وجهان صحح الرافعي الأول
~~والنووي الثاني
# فإن قلنا اللغات اصطلاحية كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن
~~النية فتكون صريحة وهو ما صححه الرافعي
# وإن قلنا إنها توقيفية فلا تخرج عن وضعها بل تستعمل في غيره على سبيل
~~التجوز فإن نوى وقع وإلا فلا وهو الصحيح عند النووي
# 4 ومنها البيع المسمى يالتلجئة بالتاء المثناة والجيم وصورته أن يخاف غصب
~~ماله أو الإكراه على بيعه فيلجأ إلى إنسان فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب
~~والقبول لا لحقيقة البيع ولكن لدفع المتغلب عليه ثم يبيعه بيعا مطلقا وفيه
~~وجهان أصحهما الصحة اعتبار بالوضع PageV01P139 5 ومنها حيث قلنا إن من طلق
~~أو أعتق أو حلف بالطلاق أو غيره لا يدين في إرادة المعنى من اللفظ إنما يصح
~~على القول بأن اللغات توقيفية وأما على الاصطلاح فيتعين الرجوع إليهم
# 6 ومنها إذا غلط الإمام فنبه المأموم بقوله سبحان الله قاصدا للتنبيه فقط
~~أو توقفت عليه القراءة فردها بهذا القصد أو كبر المبلغ قاصدا التبليغ ونحو
~~ذلك فإن صلاته تبطل كذا ذكره الرافعي في باب شروط الصلاة من المحرر
~~والشرحين وإن كان كلام المنهاج والروضة لا يؤخذ منه ذلك
# وما قاله الرافعي في التسبيح ونحوه ظاهر على قولنا إن اللغات اصطلاحية
~~فإن قلنا إنا توقيفية فتتجه الصحة لأن الفظ موضوع للتنزيه ومجرد القصد لا
~~أثر له وقد يوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب الآدميين امتنع الثواب
~~عليه والتحق بالكلام
# نعم اشكل من هذا كله ما إذا لم يقصد شيئا بالكلية فإن النووي في دقائق
~~المنهاج قد جزم فيه بالإبطال وقال في شرح المهذب إنه ظاهر كلام المصنف
~~وغيره لأنه يشبه كلام الآدميين قال وينبغي ان يقال إن انتهى الراد في موضع
~~قراءته إليه لم تبطل وإلا بطلت والصواب وهو حاصل كلام الحاوي الصغير أنها
~~لا تبطل مطلقا وبه جزم الحموي في PageV01P140 شرح ms040 الوسيط
# 7 ومنها هل تجوز التلبية بلغة غير العربية مع معرفتها
# ينبني على الخلاف في نظيره من تسبيحات الصلاة لأنه ذكر مسنون كذا قوله
~~المتولي في التتمة والصحيح في التسبيحات وسائر الأذكار المستحبة كالتشهد
~~الأول والقنوت وتكبيرات الانتقالات والأدعية المأثورة منعه للقادر بخلاف
~~العاجز فإنه يجوز على الأصح وحينئذ فتمتنع التلبية للقادر على ما قاله في
~~التتمة
# ويتجه بناء الخلاف على أن اللغات توقيفية أم لا لكن الأقوى جوازا التلبية
~~مطلقا بخلاف أذكار الصلاة فإن الكلام فيها مفسد من حيث الجملة فأمكن التحاق
~~ذلك به عند القائل بالتوقيف بخلاف الكلام في الحج
# | مسألة 3
# القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام
~~متابعات هل تنزل منزلة الخبر أم لا
# والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها ونقله الآمدي عن الشافعي
~~رضي الله عنه PageV01P141
# وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي لأن الراوي لم
~~ينقلها خبرا والقرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد
# وخالف أبو حنيفة رضي الله عنه فذهب إلى الاحتجاج بها وبنى عليه وجوب
~~التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متابعات وجزم النووي
~~في شرح مسلم بما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله عليه السلام
~~شغلونا عن ا لصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره أيضا
# وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص
~~الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع
~~وفي باب تحريم الحج وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع والماوردي
~~في الموضعين ايضا والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقته أحدهما الصيام
~~والثاني في باب وجوب العمرة والقاضي الحسين في الصيام والمحاملي في الأيمان
~~من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر وابن يونس شارح التنبيه في كتاب
~~PageV01P142 الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم به الرافعي في باب
~~حد السرقة والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في
~~كفارة اليمين ms041 بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو وضع عجيب فإن عدم
~~الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض
# | مسألة 4
# الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها فإذا قال لغير المدخول بها أنت
~~طالق وطالق وطالق لم تقع إلا واحدة لأنها بانت بالأولى
# إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه PageV01P143 1 ما إذا قال لزوجته
~~التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو قدم الجزاء فقال
~~أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه
# وسيأتي إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن PageV01P144
# | الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
#
# | مسألة 1
# الفعل المضارع المثبت كقولنا زيد يقوم فيه خمسة أقوال حكاها أبو حيان
# المشهور منها وهو ظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بين الحال والاستقبال قال
~~ابن مالك إلا أن الحال يترجح عند التجرد وفيه نظر PageV01P145
# والثاني حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال
# والثالث عكسه
# والرابع أنه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال اصلا لا حقيقة ولا
~~مجازا
# والخامس عكسه
# إذا علمت ذلك فيتخرج على المسألة فروع
# الأول قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق فلا يقع في الحال شيء لأن مطلقه
~~للاستقبال فإن قالت المرأة أردت الإنشاء وقع في الحال كذا نقله الرافعي عن
~~البوشنجي زاد في الروضه فقال هو كما قال ولا يخالفه قول النجاة إن الحال
~~أولى به إذا تجرد لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح هذا
~~كلامه
# قلت وما ذكره كلام ناقص لأنه إذا لم يكن صريحا في الحال فلا يلزم تعين
~~الاستقبال لأن المشترك لا يتعين أحد محمليه إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على
~~التمسك بأن الأصل بقاء النكاح
# نعم لقائل أن يقول مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه فإذا قال
~~مثلا والله لأضربن زيدا فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه بعد ذلك
# ولا شك في جريان ما ذكره الرافعي في سائر العقود والفسوخ
# الثاني إذا قال أقسم بالله لأفعلن وأطلق فالأصح أنه ms042 يكون يمينا ولا يحمل
~~على الوعد PageV01P146
# الثالث إذا قيل للكافر آمن بالله أو أسلم لله فأتى الكافر بصيغة المضارع
~~فقال أومن أو أسلم فإنه يكون مؤمنا ولا نحمله أيضا على الوعد قياسا على ما
~~سبق في أقسم كذا نقله الرافعي عن المنهاج للحليمي وأقره
# الرابع إذا قال المدعى عليه أنا أقر بما يدعيه وقياس ما سبق أن يقال إن
~~قلنا إن المضارع حقيقة في الحال فقط كان إقرارا وإن قلنا في المستقبل فقط
~~فلا لأنه وعد فإن قلنا إنه مشترك وحملنا المشترك على جميع معانيه إذا لم
~~تقم قرينة كان ايضا إقرارا وإن قلنا لا يحمل فإن جوزنا الاستعمال سئل عن
~~المراد وعمل به فإن تعذر فلا شيء عليه عملا بالأصل
# إذا علمت ذلك كله فقد حكى الرافعي في المسألة وجهين واقتضى كلامه أن
~~الأكثرين على أنه ليس بإقرار وهو موافق للصحيح وهو كونه مشتركا لكن إذا
~~قلنا بأنه لا يحمل عليهما
# الخامس إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية فإنه يعطى الحمل الحادث
~~دون الموجود فحملوه هنا على الاستقبال خاصة
# السادس إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فإنه يكون مسلما
~~بالاتفاق حملا له على الحال PageV01P147
# السابع إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة اشهد فإنها تقبل بالاتفاق حملا
~~أيضا على الحال
# الثامن إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا فقال لأربع أريدكن ولأربع لا
~~اريدكن حصل التعيين بذلك كذا نقله الرافعي عن المتولي ثم زاد عليه فقال
~~وقياس ما سبق أن التعيين يحصل بمجرد قوله أريدكن
# قلت ولا يخفى قياس الفروع من النظائر السابقة ثم إن حصول التعيين بمجرد
~~الإرادة فيه نظر فإن الإرادة هي ميل القلب ونجد الناس كثيرا ما يريدون
~~الشيء ولا يبرزونه في الخارج
# التاسع إذا قال امرأة من يشتهي أن يفعل كذا طالق تعلقت اليمين بشهوته في
~~الحال لا في المستقبل قاله الغزالي في فتاويه
# العاشر لو قال لشخص أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم كان توكيلا في طلاقها
~~قاله ms043 القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من تعليقه وفيه ما سبق إلا أن الإرادة
~~من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها فإخباره بها يدل على وقوعها
~~الآن PageV01P148
# | مسألة 2
# المضارع المنفي بلا يتخلص إلى الاستقبال عند سيبويه
# وقال الأخفش إنه باق على صلاحيته للأمرين واختاره ابن مالك في التسهيل
# فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي بليس أو ما أو إن مضارعا كان أو
~~غيره ففي تعيينه للحال مذهبان الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه
~~يتعين ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه
# إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل
# 1 منها إذا حلف بهذه الصيغ ولا يخفى وجه التفريع ومن هذه التفاريع ما إذا
~~قال لا أنكر ما تدعيه والقياس وهو ما أجاب به الهروي في الإشراف أنا إن
~~قلنا النكرة في سياق النفي تعم كان إقرارا لأن الفعل نكرة وإن قلنا لا تعم
~~لم يكن إقرارا وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا فجزم بأنه يكون إقرارا
~~PageV01P149 ولم يحمله على الوعد وسيأتي أيضا مثله في اسم الفاعل
# 2 ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الرهن الاذن وقال لا
~~أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي رحمه الله يحتمل وجهين انتهى
# وقريب من هذا وجهان ذكرهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن
~~إباحة الطعام هل ترد بالرد أم لا
# ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به
~~الرافعي في نظيره من الوكالة
#
# | مسألة 3
# الكلام هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد
# فيه مذهبان
# الصحيح كما قال شيخنا في الارتشاف إنه لا يشترط
# إذا علمت ذلك فمن فوائده
# 1 ما إذا كان له وكيلان أو وصيان مستقلان فنطق أحدهما بلفظ وكمله الآخر
~~أو كان له وكيل واحد فنطق بذلك وكمله الموكل كما لو وكله بطلاق زوجته فقال
~~الوكيل أنت وقال الموكل طالق PageV01P150
# 2 ومنها إذا قال لي عليك ألف فقال المدعى ms044 عليه إلا عشرة أو غير عشرة ونحو
~~ذلك فقال في التتمة المذهب أنه لا يكون مقرا بالباقي ومدرك الخلاف ما قلناه
~~وعلل في التتمة عدم الإقرار بأنه لم يصدر منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه
~~ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ولم يعلل الوجه الآخر
#
# | مسألة 4
# إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى من إلغائه
# إذا علمت ذلك فمن فروعه
# 1 ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق أعني بحذف الفاء من أول
~~الجزاء وهو أنت فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول وقال محمد بن الحسن يقع لعدم
~~صلاحية الجزاء بسبب عدم صلاحية الفاء فحمل على الاستئناف ودليلنا ما تقدم
~~PageV01P151
# كذا ذكره الطبري أبو عبد الله الحسين في عدته حكما وتعليلا ونقل الرافعي
~~عدم الوقوع عن جماعة ثم نقل عن البوشنجي أنه يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم
~~به وما قاله البوشنجي لا إشكال فيه إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله
# 2 ومنها إذا قال وقفت هذا على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم
~~كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصونا للفظ عن الإبطال
# 3 ومنها إذا كان له زقان أحدهما خمر والآخر خل فقال أوصيت لزيد بأحدهما
~~صح وحمل على الخل كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه وأيده بما نص عليه
~~الشافعي في الوصية فيما إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب إنها
~~تصح ويحمل على الجائز
# وكذا لو قال لزوجته وحمار إحداكما طالق بخلاف زوجته وأجنبيته فإن في
~~تعيين الزوجة وجهين لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة PageV01P152
# | الفصل الثالث في الاشتقاق
#
# | مسألة 1
# إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع
~~وإطلاقه باعتبار المستقبل كقوله تعالى @QB@ إنك ميت وإنهم ميتون @QE@ مجاز
~~قطعا وإن كان باعتبار الماضي ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين
~~واتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام
~~وطريق من أراد الاطلاق الحقيقي في الكلام ونحوه كالشعر والخطبة والخبر ms045 أن
~~يأتي به مقارنا لآخر جزء
# والثاني أنه حقيقة مطلقا PageV01P153
# والثالث التفصيل بين الممكن وغيره
# وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا في المسألة شيئا
# ومحل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو
~~يضاده وذلك كالزنا والقتل والأكل والشرب فإن طرأ من الموجودات ما يناقض أو
~~يضاد كالسواد مع البياض والقيام مع القعود فإنه يكون مجازا إتفاقا
# هذا حاصل ما ذكره الإمام الآمدي وغيرهما وصرح بن التبريزي في اختصار
~~المحصول وضبطه بالضابط المتقدم
# وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم فإن
~~كان محكوما عليه كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ ونحوه فإنها
~~حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن
# وقد استدل عليه القرافي بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال
~~PageV01P154 بالنصوص السابقة في زماننا لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب
~~عند إنزال الآية والأصل عدم التجوز ولا قائل بامتناع الاستدلال
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل
# الأولى لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطلاق عليه
~~وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني
# والمسألة لها التفات إلى قواعد أحدها ما ذكرناه والثانية المفرد المحلى
~~بأل هل يعم أم لا والثالثة المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا والرابعة
~~إقامة الظاهر مقام المضمر
# والمسألة الثانية إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا فيه
~~اختلاف وقع في كلام الرافعي والروضة أوضحته في المهمات فإن جعلناه حقيقة في
~~الحال كان مؤمنا وإلا فلا لأنه لو قال أنا أسلم بعد ذلك لم يلزم بالإسلام
~~ووجه عدم إسلامه مطلقا أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما
# المسألة الثالثة إذا قال أنا مقر بما يدعيه أو لست منكرا فإنه يكون
~~إقرارا بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أن
~~يريد اقرار بأنه لا شيء عليه وبخلاف PageV01P155 ما لو أتى بالمضارع فإنه ms046
~~لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه في أصح الوجهين وذلك بأن يقول أقر به
~~وسببه أن المضارع مشترك على المعروف كما تقدم إيضاحه في الفصل قبله
# الرابعة إذا نادى زوجته فقال يا طالق فإنه صريح نعم لو ادعى أنه أراد
~~الماضي فيقبل إذا ثبت وقوع ذلك منه لأنها قرينة دالة على ما ادعاه من
~~التجوز
# الخامسة قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم تبع داره ولا
~~استبدل دارا فإن حقه لا يبطل كذا نقله الرافعي عن العبادي وأقره هو والنووي
~~عليه مع أن السكان جمع اسم فاعل وهو ساكن وليس الوصف قائما به في هذه
~~الحالة ويؤيده ما قالوه في الأعيان لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها
~~بنفسه لم يحنث سواء كان بنية التحول أم لا ومقتضى تعبير الرافعي أنه لا فرق
~~في ذلك بين الغيبة حال الوقف أو بعدها
# السادسة أن أصحابنا لما قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال مستدلين
~~بقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف الحديث اختلفوا PageV01P156 في أن كراهة
~~السواك للصائم تنتهي بالغروب أم تبقى إلى الفطر فالأكثرون على الأول وقال
~~الشيخ أبو حامد بالثاني كذا نقله النووي في شرح المهذب والخلاف مبني على ما
~~ذكرناه
# وذكر المحب الطبري في شرح التنبيه أن يكره للصائم إذا أراد الشرب أن
~~يتمضمض ويمجه لأنه إزالة أثر يحبه الله تعالى والذي قاله يقتضي بقاء
~~الكراهة إلى الإفطار وهو أوضح مما قاله النووي إلا أنه يقتضي كراهة إزالته
~~في النهار ضحى بالمضمضة في الوضوء وفيه نظر
# السابعة قال وقفت على حفاظ القرآن الكريم لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه
~~قاله في البحر
# الثامنة وقف على ورثة زيد وزيد حي لم يصح لأن الحي لا ورثة له قاله في
~~البحر ولو قيل يصح حملا للفظ على الإضمار والتقدير على ورثته لو مات الآن
~~لكان محتملا
# التاسعة قال لزوجاته الأربع كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فولدن
~~كلهن فلهن أحوال
# إحداها ان يلدن معا قتطلق كل واحدة ms047 ثلاثا وعدة جميعهن بالأقراء
~~PageV01P157
# الثاني أن يلدن مرتبا فيه وجهان الأصح منهما أنه إذا ولدت الأولى طلقت كل
~~واحدة من الباقيات طلقة فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها وبانت وتقع على
~~الأولى بولادة هذه طلقة وعلى كل واحدة من الآخرتين طلقة إن بقيت عدتها فإذا
~~ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في
~~العدة أو على الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت الرابعة انقضت عدتها عن ثلاث
~~طلقات ووقعت ثالثة على الأولى وعدة الأولى بالأقراء وفي استئنافها العدة
~~للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية والوجه الثاني أن الأولى
~~لا تطلق أصلا وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة وتنقضي عددهن بولادتهن
~~لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها لأن الجميع زوجات فيطلقن طلقة طلقة
~~فإذا طلقن خرجن عن كونهن صواحب الأولى وكون الأولى صاحبة لهن فلا يؤثر بعد
~~ولادتهن في حقها ولا في حق بعضهن ومن قال بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه
# الثالث أن تلدن ثنتان معا ثم ثنتان معا فعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة
~~في من الأولتين بولادة الأخرى طلقة وكل واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين
~~طلقتين فإذا ولدت الآخرتان طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين ولا
~~يقع على الآخرتين PageV01P158 شيء آخر وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب
~~وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة منهما طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء
~~وعلى الوجه الثاني تطلق كل واحدة من الأولتين طلقة وكل واحدة من الآخرتين
~~طلقتين فقط وتنقضي عدة الآخرتين بالولادة وتعتد الأولتان بالأقراء على
~~الوجهين
# الرابع أن تلد ثلاثا منهن معا ثم الرابعة فتقع على الرابعة ثلاث تطليقات
~~بلا خلاف وتطلق كل واحدة من الأوليات على الوجه الأول ثلاثا منها طلقتان
~~بولادة اللتين ولدتا معا وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة وعلى
~~الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين ولو كان الأمر بالعكس
~~ولدت واحدة ثم ولدت الثلاث معا فعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة من الثلاث
~~طلقة بولادة ms048 الأولى ثم تنقضي عدتهن بولادتهن فلا يقع عليهن شيء آخر على
~~المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة طلقتان آخرتان ويعتدون
~~بالأقراء والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأولى
~~شيء ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط
# الخامس أن تلد ثنتان على الترتيب ثم ثنتان معا فتقع على الأولى ثلاث
~~بولادتهن وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى فإذا ولدت الثانية
~~انقضت عدتها ووقعت على كل واحدة من الآخرتين طلقة أخرى فإذا ولدت الآخرتان
~~انقضت عدتهما بولادتهما ولا يقع على واحدة منهما شيء بولادة صاحباتها على
~~المذهب هذا قياس الوجه الأول وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأولى شيء ولا
~~على PageV01P159 كل واحدة الباقيات إلا طلقة ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان
~~مرتبا فعلى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأولتين بولادتهما طلقة وكل
~~واحدة من الآخرتين طلقتين فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من
~~الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة وطلقت الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت
~~انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة وعلى
~~قياس الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة ولا كل واحدة من
~~الآخرتين إلا طلقتين PageV01P160
# | الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
#
# | مسألة 1
# هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر حيث يصح النطق بأحدهما في
~~تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر
# فيه مذاهب PageV01P161
# أصحها عند ابن الحاجب اللزوم لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون
~~اللفظ فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر
~~لأن معناهما واحد
# والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول إنه
~~الحق لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا لأنه يصح قولك خرجت من
~~الدار مع أنك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية لم يجز قال وإذا
~~عقلنا ذلك في لغتين لم يمتنع وقوع مثله في ms049 اللغة الواحدة
# والثالث وصححه البيضاوي أنهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا
~~وإن كانا من لغتين فلا لأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة فاختلاط
~~اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل
# قلت والحق ما قاله الإمام لأن التركيب الخاص قد يقع فيه ما يمنع من
~~استعمال الآخر في موضعه وبيانه من وجوه PageV01P162
# منها أنه يصح قولك مررت بصاحب زيد ولا يصح مررت بذي زيد وإن كانت ذو
~~مرادفة لصاحب لأن صيغة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر وأجاز بعضهم إضافته
~~إلى المضمر
# ومنها أن اسم الفعل للغائب كهيهات بمعنى بعد بضم العين فلا يقع فاعله
~~ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا فلا نقول ما هيهات إلا زيد ولا زيد ما
~~هيهات إلا هو ويصح ذلك مع بعد
# ومنها الذي مع أل الموصولة وكذلك جاوز مع مر
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 تكبيرة الإحرام تصح بغير العربية إن لم يحسن العربية وإن أحسنها فلا
~~لما في الصلاة من التعبد بل لو أتى بالعربية ولكن عبر بالرحمن أو بالرحيم
~~فإنه لا يصح أيضا على الصحيح
# وأما الترجمة في النكاح والرجعة والسلام ففيها ثلاثة أوجه أصحها في
~~الأولين الصحة مطلقا وفي السلام التفصيل بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها
~~إلا أن التصحيح في السلام من زوائد الروضة فإن صححنا في النكاح فحمله إذا
~~فهم كل منهما لفظ الآخر فإن لم يفهمه ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظه ففي
~~الصحة وجهان
# ويصح الخلع والطلاق والبياعات وغيرها من المعاملات ويصح PageV01P163
~~اللعان بغير العربية إن لم يحسن العربية فإن أحسنها فكذلك في الأصح
# وأما الإسلام فيصح مطلقا وفي باب الظهار من زوائد الروضة وجه في اشتراط
~~العربية للقادر عليها
# 2 ومنها ما قاله الرافعي في كتاب الدعاوى أنه إذا قال القاضي قل والله
~~فقال والرحمن لم يقع الموقع حتى لو صمم عليه كان ناكلا ولو أبدل الحرف كما
~~لو قال قل بالله فقال والله أو تالله ففي الحكم ms050 بنكوله وجهان
# 3 ومنها رواية الحديث بالمعنى للعارف وفيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر
~~الدين والآمدي وغيرهما الجوازا
# والثاني المنع
# والثالث نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء أنه يجوز للصحابي
~~ولا يجوز لغيره بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعل محل الخلاف فيه
# والرابع وهو الذي رأى الماوردي فقال الذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم
~~يجز أن يرويه بغيره لأن في كلام الرسول من الفصاحة ما لا يوجد في غيره وإن
~~لم يحفظه جاز لأنه قد تحمل اللفظ والمعني وعجز عن احدهما فلزمه أداء الآخر
~~لا سيما ان تركه قد يكون تركا للأحكام ثم قالا أعني الماوردي والروياني إنا
~~إذا جوزنا فشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع كقوله
~~عليه الصلاة والسلام PageV01P164 لا طلاق في إغلاق فلا يجوز التعيين عنه
~~بالإكراه وإن كان هو معناه لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فنكل
~~استنباطه للعلماء ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما
~~بالجواز فيهما ومثلا الأوامر بقوله عليه السلام اقتل الأسودين الحية
~~والعقرب فيجوز أن يقال أمر بقتلهما والنهي بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~إلا سواء بسواء فيجوز أن يقال نهى عن كذا وكذا لأن افعل أمر ولا تفعل نهي
# قلت وما ذكراه باطل مردود لأن لفظ افعل للوجوب بخلاف لفظ الأمر ولا تفعل
~~للتحريم بخلاف لفظ النهي كما أوضحته في شرح منهاج الأصول وستعرفه أيضا في
~~موضعه
# 4 ومنها أن قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى PageV01P165 يقولوا
~~لا إله إلا الله ومقتضاه تعيين هذا اللفظ ولكن ذكر الحليمي في المنهاج أنه
~~يقوم مقامه ألفاظ أخرى ونقلها عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقرها وفي
~~بعضها نظر لكونه ليس مرادفا حقيقة فقال ويحصل الإسلام بقوله لا إله غير
~~الله ولا إله سوى الله وما عدا الله ولا إله إلا الرحمن أو الباري أو لا
~~رحمن ولا باري إلا الله أو لا ملك أو لا رازق إلا الله وكذا لو ms051 قال لا إله
~~إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو الكريم وبالعكوس ولو قال أحمد أبو
~~القاسم رسول الله فهو كقوله محمد هذا آخر كلام الحليمي وذكر النووي في
~~التحقيق والأذكار وغيرهما أنه لو قال في التشهد اللهم صل على أحمد لم يكف
~~بخلاف النبي والرسول ومقتضى كلامهم أنه لو عبر في التشهد أيضا بالرسول عوضا
~~عن النبي المذكور في أوائله وبالنبي عوضا عن الرسول المذكور في آخره لم يكف
# وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذكر المعروف
~~الذي في أثنائه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي PageV01P166 أرسلت فشرع
~~الصحابي يعيد ما سمعه ليحفظه فعبر بقوله وبرسولك الذي أرسلت فقال له عليه
~~الصلاة والسلام لا قل ونبيك الذي أرسلت أما إذا لم يقل أيها النبي بل عبر
~~بمحمدا وأحمد فلا شك أنه لا يكفي لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة
#
# | مسألة 2
# التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر وهو إما معنوي كقولك جاء القوم كلهم
~~أجمعون وقد يكون لفظيا أي بإعادة اللفظ الأول بعينه كقولك جاء القوم جاء
~~القوم أي بالتكرار وفيه مسائل
# الأولى اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل لأن الأصل في وضع الكلام
~~إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد
~~تعين حمله على التأسيس وفروع المسألة كثيرة واضحة ولكن للنظر مجال في مسائل
# 1 منها إذا كرر المنجز فقال أنت طالق أنت طالق ولم ينو شيئا ففيه قولان
~~أصحهما حمله على الاستئناف ولو PageV01P167 كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه
~~على القولين والصحيح كما تقدم وقال القاضي حسين تقع واحدة قطعا
# 2 ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم
~~أعاد اللفظ ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد
~~التأكد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل
# قال البغوي
# فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة
# وقال ms052 المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل فصل أو حصل ولكن اتحد المجلس
~~فإن اختلف فعلى أيهما يحمل فيه وجهان وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول
~~طلقة أم تعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصور
~~كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجميع دفعة واحدة
~~حال الدخول والذي PageV01P168 نقله الرافعي عن التتمة فيه غلط نبهت عليه في
~~المهمات
# 3 ومنها إذا كرر الجملة الشرطية فقط أي دون الجزاء كقوله إن دخلت الدار
~~إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يكون تأسيسا حتى لا تطلق إلا بالدخول مرتين
~~ويصير كأنه قال إن دخلت بعد أن دخلت الدار كما لو اختلف الشرط فقال إن دخلت
~~هذه إن دخلت تلك أو تأكيدا لأنه المتبادر في مثل ذلك وأيضا فلأن أصالة
~~التأسيس عارضها أصالة بقاء العدد فيه نظر والمنقول عن محمد بن الحسن صاحب
~~أبي حنيفة رضي الله عنه هو الثاني ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا أخر
~~الشرطين أو فرقهما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلتها
# نعم إن ادعى المعلق أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق
# 4 ومنها إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلا ما ما قام زيد فالمفهوم من
~~كلام العرب كما قاله شيخنا أبو حيان أن الكلام بان على النفي وأن ما
~~الثانية توكيد لفظي للأولى ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة
~~كقوله ما ماله عندي شيء وما مابعته PageV01P169 هذه العين ونحو ذلك فعلى ما
~~قاله الشيخ لا يترتب على هذا الكلام شيء لكن ذكر الرافعي في آخر الباب
~~الأول من أبواب الإقرار أن نفي النفي إثبات ذكره في الكلام على نعم وبلى
~~وحينئذ يصير التقدير في المثالين المذكورين له عندي شيء وبعته هذا العين
~~وسببه أن التأسيس خير من التأكيد
# نعم إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق
# المسألة الثانية أنه لا يجوز الفصل بين التأكيد والمؤكد فمن ms053 فروعه
# 1 ما إذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات فإن قصد بالآخرين تأكيد الأول وقعت
~~واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فكذلك في أظهر القولين
~~والثاني تقع واحدة حملا على التوكيد ولو قال قصدت بالثالثة تأكيد الثانية
~~أو بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان ولو قصد بالثالثة
~~تأكيد الأولى وقعت الثلاث لأن الفصل يمنع التأكيد وقيل يقع طلقتان ولا يقدح
~~هذا الفصل لكونه يسيرا وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا
~~أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان PageV01P170
# المسألة الثالثة لا يشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ قتقول مررت بالقوم
~~كلهم أجمعين فمن فروعه
# 1 ما إذا قال لزوجته أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة قال الرافعي في باب
~~تعدد الطلاق فيكون كما لو كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات في أصح الوجهين وقد
~~تقدم حكمه وقيل لا بل يقع الثلاث ههنا على كل حال وذكر الرافعي في أوائل
~~باب أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ولم يجالفه أنه إذا كرر
~~كناية ونوى فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله اعتدي اعتدي اعتدي فإن نوى
~~التأكيد وقعت واحدة أو الاستئناف فثلاث وإن لم ينو شيئا فقولان وإن كانت
~~مختلفة وقع بكل لفظ طلقة
# المسألة الرابعة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام العرب لا تؤكد أكثر من
~~ثلاث مرات
# ويشهد لما ذكره الحديث أنه عليه السلام كان إذا كرر كلاما أعاده ثلاثا
# وقد يقال إن قياس ذلك أن من كرر طلاقا أو غيره أربع مرات مثلا وادعى قصد
~~التأكيد أنه لا يقبل منه في الرابعة ويقع عليه بها أخرى والمتجه خلاف ذلك
~~ويقبل التأكيد مطلقا كما PageV01P171 أطلقه الأصحاب لأن كلام الشيخ عز
~~الدين ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا أثر له
~~عندنا كما أوضحوه في الاقرار وغيره وقد أجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما
~~ذكرته وذلك في المسألة الخامسة والثلاثين بعد المائه PageV01P172
# | الفصل الخامس في الاشتراك
# لنقدم عليه مقدمة نافعة وهي ms054 الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
# فالوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى
# والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإراده المعنى وهو من صفات المتكلم
# والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل عليه مراده وذلك من صفات
~~السامع
# إذا تقرر هذا ففي الفصل مسائل
# | الأولى
# إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا وذلك
~~كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه إذا جعلناه مشتركا بينهما
~~لأن الأمر يقتضي التحصيل والتهديد يقتضي PageV01P173 الترك وعبر في المنهاج
~~عن ذلك بالمعاني المتضادة وهو تعبير غير مستقيم
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فإنا نحكم بعتقه
~~لأنه قد اعترف بعلمه ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته
# ولو قال أنت تظن أنه حر لم يحكم بعتقه لأنه قد يكون مخطئا في ظنه
# فلو قال أنت ترى فيحتمل العتق وعدمه لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن
~~كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره وقال النووي الصواب
~~عدم الوقوع والذي قاله واضح لكن القياس أنه يراجع إن أمكنت مراجعته
# نعم قالوا في الإقرار إن قول المقر عبدي لزيد باطل وقياسه بطلان هذا أيضا
~~ولو قيل يصح في الجميع حملا للفظ على المجاز وأنه كان قبل ذلك له لم يكن
~~بعيدا
# 2 ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيرناه فقال لواحدة منهن فارقتك
~~فقال القاضي أبو الطيب يكون ذلك اختيارا PageV01P174 للزوجية ثم تطلق لأنه
~~صريح في الطلاق والطلاق يستلزم الزوجية فأشبه ما لو قال طلقتك والأصح كما
~~قاله الرافعي أنه فسخ للنكاح كقوله اخترت قطع نكاحك وليس بطلاق قال ابن
~~الصباغ فيكون حقيقة فيهما ولكن يخصص بالموضع الذي يقع فيه
# قلت والأمر كما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين
~~معنيين متضادين فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه فلا
~~يصح الإعمال فيهما ولا الحمل عليهما لأنهما متنافيان فينبغي ms055 أن لا يحمل على
~~أحدهما إلا بالنية ودعوى ابن الصباغ أنه يخصص بالموضع ضعيف لأن الموضع هنا
~~صالح لهما فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح
# هذا هو مقتضى القواعد فينبغي حمل كلام الرافعي عليه ثم إن لفظ الفراق
~~حقيقة في بابه وهو الطلاق ووجد نفاذا في موضوعه فلا ينبغي أن يقبل صرفه إلى
~~غيره بالنية
# 3 ومنها شرى يستعمل حقيقة بمعنى اشترى وبمعنى باع كقرله تعالى إخبارا عن
~~إخوة يوسف عليه السلام @QB@ وشروه بثمن بخس @QE@ أي باعوه والتحصيل
~~والإزالة معنيان متضادان ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة فخاطب
~~أحدهما صاحبه بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد
~~البيع فيتميز بالنية PageV01P175
# | المسألة الثانية
# إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما
# فيه مذهبان
# 3 الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي واختاره ابن الحاجب يجوز واختار
~~الإمام فخر الدين أنه لا يجوز
# وقيل يمتنع في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده
# وفي الإحكام للآمدي عن أبي الحسين البصري أنه يجوز في PageV01P176 النفي
~~دون الإثبات لأن السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات وحكاه البيضاوي
~~أيضا وهو غريب
# وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا
# إذا علمت ذلك فهل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم
~~قرينة على شيء
# فيه مذهبان
# مذهب الشافعي أنه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم لأنا إن لم نحمله
~~على واحد منهما لزم التعطيل أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجح
# وفي البرهان لإمام الحرمين أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه
~~أيضا قال ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي خمسة اشهر مثلا إذا صححنا الظهار
~~المؤقت وهو الصحيح فإنه يكون أيضا موليا على الصحيح وقيل لا بل يحمل على
~~الظهار خاصة لأنه ليس بحالف
# 2 ومنها قولهم إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته لقوله
~~تعالى ms056 @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ والخير يطلق على العمل الصالح
~~كقوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
~~@QE@ وعلى المال لقوله تعالى @QB@ وإنه لحب الخير لشديد @QE@ PageV01P177
~~وقوله تعالى @QB@ إن ترك خيرا @QE@ الآية ويصح أن يقال حملناه عليهما لأن
~~الخير نكرة وقعت في سياق الشرط فعمت
# 3 ومنها ما قاله أصحابنا في عموم قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ أنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره وهو
~~المعضوب إذا وجد من يحج عنه واستدلوا به على وجوبه عليه مع أن إقامة فعل
~~الغير مقام فعل الشخص مجاز وهذا الذي ذكرناه مبني على إعراب الآية وللنحاة
~~فيها ثلاثة أقوال حكاها ابن عصفور وغيره
# أحدها أن المصدر وهو حج مضاف إلى المفعول ومن هو الفاعل والتقدير أن يحج
~~المستطيع البيت
# والثاني كذلك إلا أن من شرطية وجزاؤها محذوف والتقدير من استطاع اليه
~~سبيلا فليفعل
# والثالث أن من بدل من الناس على أنه بدل بعض من كل التقدير ولله على
~~المستطيع من الناس حج البيت
# فعلى الأول يكون ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز
# وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما لأن قوله @QB@ حج البيت @QE@
~~صادق PageV01P178 على الحج بنفسه وبغيره
# 4 ومنها أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر وقد ورد أنه عليه الصلاة
~~والسلام صلى العشاء حين غاب الشفق
# فإن كان الشفق مشتركا فينبغي حمله عليهما حتى لا يدخل إلا بالثاني وإن
~~كان متواطئا فقد دخلت عليه أل وهي للعموم عندنا فلا بد منه إلا أن يقال
~~صدنا عن ذلك كله مفهوم قوله عليه الصلاة السلام وقت المغرب ما لم يسقط ثور
~~الشفق فإن الثور بالثاء المثلثة المفتوحة هو الثوران وروي بالفاء أيضا وهو
~~بمعناه وهما يدلان على أن المراد هم الأحمر
# 5 ومنها اختلافهم في المراد من قوله عليه السلام فليقل إني صائم وقد تقدم
~~إيضاحه في أول الكتاب الأول
# 6 ومنها إذا قال السيد لعبده إن رأيت عينا فأنت حر فإنه PageV01P179 يعتق
~~بما يراه ms057 من العيون ولا يشترط رؤية الجميع كذا قاله الرافعي في كتاب
~~التدبير ثم قال عقبه إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه
# 7 ومنها إذا وقف على الموالي وله موالي من أعلى وموالي من أسفل فوجوه
# أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما وقيل يصرف إلى
~~الموالي من أعلى لقرينه مكافأتهم وقيل من أسفل لجريان العادة بذلك لأجل
~~احتياجهم غالبا وقيل لا يصح بالكلية وفي قول حكاء الرافعي في كتاب الوصية
~~عن رواية حكاها البويطي أنه يوقف إلى الصلح وحكاه في الروضة من زوائده في
~~كتاب الوقف وجها عن حكاية الدارمي ثم قال إنه ليس بشيء فتفطن لذلك فلو لم
~~يعبر الواقف بالجمع بل عبر بالمفرد فقال على المولى فكذلك عند القاضي أبي
~~الطيب وابن الصباغ فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد وقال إمام الحرمين
~~في النهاية لا يتجه الاشتراك وتنقدح مراجعة الواقف
# قلت وسببه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة
~~ذلك الشيء كما لو قال هذه الدار بينهما أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود
~~وقد سبق في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال الإفراد دون ما عداه وهو هذا
~~الخلاف PageV01P180
# واعلم أن الشافعي نص في البويطي على فرع حسن ونقله عنه صاحب البحر فقال
~~وتدخل أولاد الموالي في الموالي ولا يدخل موالي الموالي أي عتقاؤهم لأن
~~ولاء مواليهم لهم دونه وولاء أولادهم له دونهم
# 8 ومنها إذا ذكر القاضي في مجلس حكمه كلاما يحتمل الحكم وغيره كقوله لزيد
~~على عمرو كذا وفلان طلق زوجته فإنه يحتمل الحكم والإخبار فإن ذكره في معرض
~~الحكم فهو حكم وإن لم يذكره في معرض الحكم ولم يكن حكما بل يكون فيه كآحاد
~~الناس كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب فليتفطن له فإنه من
~~القواعد المهمة فإن قال بعد ذلك أردت الحكم فيتجه الرجوع فيه إليه وإن قال
~~أردت الأمرين فيتجه بناؤه على ما سبق
#
# | المسألة الثالثة
# استعمال اللفظ ms058 في حقيقته ومجازه وفي مجازيه حكمه حكم استعمال المشترك في
~~حقيقتيه كما قاله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما PageV01P181
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا نذر اعتكاف يوم وأراد بليلته لزمه اليوم والليلة كذا جزم به
~~الرافعي في باب الاعتكاف
# 2 ومنها وهو مخالف لما صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق وأراد به
~~الطلاق والظهار فإنه لا يحمل عليها بل على الطلاق فقط كما ذكره الرافعي في
~~كتاب الطلاق والظهار
# 3 ومنها إذا قال أنت علي حرام أو محرمة أو حرمتك فإن أطلق ولم ينو شيئا
~~بالكلية وجبت الكفارة وفي قول لا شيء وإن نوى الطلاق أو الظهار فلا كلام
~~وإن نواهما معا لم يحمل عليهما وبه قال الأكثرون وقيل يكون طلاقا وقيل
~~ظهارا وإذا اختار الطلاق في مسألتنا فهل تكون العدة من حين التلفظ أو من
~~حين التعيين يحتمل تخريجه على طلاق احداهما ويحتمل القطع بأنه من حين
~~التعيين لأنه جزم هناك بايقاع الطلاق والتردد إنما هو في المحل بخلاف ما
~~نحن فيه فإن اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه
# ومن أقسام المسألة ما إذا نوى بذلك تحريم ذاتها أو وطئها أو فرجها فإنها
~~لا تحرم عليه بل تلزمه كفارة يمين في الحال كما لو قال لأمته وقيل لا يحب
~~إلا عند الوطء
# واعلم أن الرافعي علل عدم الحمل عليهما معا عند نيتهما بقوله لأن الطلاق
~~يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وفيه إشارة إلى تضادهما فإن صحت هذه
~~العلة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة PageV01P182
# 4 ومنها إذا تزوج أمة وقال السيد للزوج أعتق أمتي فله حالان
# أحدهما أن يأتي الزوج بلفظ الإعتاق فينظر إن نوى خلوص الرقبة من الرق أو
~~أطلق فلا كلام في حصول العتق وإن نوى العتق والطلاق فيتجه تخريجه على
~~استعمال اللفظ في حقيقتيه معا أو في حقيقته ومجازه ويحتمل ان لا يقع طلاق
~~لما سيأتي وهو أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية
~~في غيره إلا أن يقال ms059 المراد بكونه لا يكون كناية أنه لا ينصرف عن المعنى
~~الصريحي إلى غيره بالنيه وأما الجمع فلأنه حصل الأصلي وزيادة وإن نوى به
~~الطلاق فيحتمل وقوع العتق وحده لأنه صريح في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لأن
~~الصرف عن المدلول الحقيقي يمنع النفاذ فيه ولهذا قالوا يشترط قصد لفظ
~~الطلاق لمعنى الطلاق وهكذا كل صريح والمتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى
~~مدلول آخر فصح استعماله فيه لأن صرائح الطلاق وكناياته كنايات في العتق
~~وكذلك بالعكس ويحتمل احتمالا ثالثا وهو وقوعهما جميعا ومدركهما واضح
~~PageV01P183
# الحال الثاني أن يأتي بلفظ الطلاق فتأتي في الأقسام الأربعة ولا يخفى
~~حكمها مما ذكرناه وإن قال الزوج للسيد طلق زوجتي فله أيضا حالان لا يخفى
~~حكمهما مما سبق ويحصل منه ثمانية مسائل أخرى وبذلك يتحصل في هذا الفرع على
~~ستة عشر مسألة PageV01P184
# | الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
# الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له
# والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما وتسمى
~~العلاقة
# ويتفرع على هذا التقسيم ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازا
~~كما إذا حلف مثلا على الأكل وأراد به المشيء فإن ذلك يكون لغوا لا يترتب
~~عليه فيه شيء أما الحقيقة فلصرف اللفظ عنها وأما المجاز فلأن اللفظ لا
~~إشعار به البتة وبدون اللفظ لا يؤثر نعم إن كان الحلف بالطلاق آخذناه في
~~الظاهر فقط لمقتضى المدلول الحقيقي كذا ذكره الماوردي في الحاوي والروياني
~~في البحر في الباب الثاني من البابين المعقودين لجامع الأيمان ثم نقل عن
~~مالك ومحمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه يحمل على المعنى
~~الذي أراده إذا اقترن به ضرب من الاحتمال ثم رد مقالهما PageV01P185 قلت
~~والمتجه حمله على ما أراده مطلقا إذا قلنا إن اللغات اصطلاحية كما تقدم
~~إيضاحه في بابه وفي فتاوى النووي أنه لو حلف أن زيدا يعلم أين يسكن إبليس
~~وأراد بذلك الحذق والمعرفة لم يحنث
#
# | فصل
# قال في المحصول والذي يحضرنا من أنواع ms060 العلاقات اثني عشر نوعا وزاد الصفي
~~الهندي فقال الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعا ثم عددها لكن الزائد
~~على ما قاله الإمام إما متداخل أو مذكور في غير هذا الموضع
#
# | مسألة 1
# من مسائل الفصل من أنواع العلاقات الإضمار كقوله تعالى @QB@ واسأل القرية
~~@QE@
# وإطلاق المصدر على الذات كقولك رجل عدل وصوم على تقدير ذي أو تقديره
~~بعادل وصائم فإن أردت المبالغة لم تقدر شيئا من هذين كما قاله النحاة فتفطن
~~لذلك PageV01P186
# إذا علمت هذا فمن فروعها
# 1 إذا قال لزوجته أنت طالق أو الطلاق أو طلقة فإنه يكون كناية على الصحيح
~~بأحد التقديرات السابقة ومنه قول الشاعر % فأنت طلاق والطلاق عزيمة % ثلاثا
~~ومن يبدأ أعق وأظلم %
# وقيل إن ذلك صريح لأن طالق صريح وهو فرع فالأصل أولى بذلك
# وللأصوليين أيضا خلاف في الأولى من الإضمار والمجاز عند التعارض وكذلك
~~للنحويين أيضا في مسألتنا بخصوصها وهي الوصف بالمصدر
# ولو قال أنت نصف طلقة فهل هو صريح أو كناية وجهان قال البغوي لو قال أنت
~~كل طلقة أو نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق كذا نقل الرافعي هذه المسائل ثم
~~قال ويجوز أن يجيء في المسألة الثانية أي نصف طالق الخلاف المتقدم في نصف
~~طلقة
# قلت ويجيء في المسألة الأولى وهي كل طلقة ما تقدم أيضا في قوله أنت طلقة
~~لأنه وصفها بالمصدر في موضعين واعلم أن هذا العمل يأتي في العتق فاستحضره
~~PageV01P187
# | مسألة 2
# من أنواعها أيضا السببية وهي نوعان
# أحدهما إطلاق اسم المسبب على السبب أي المعلول على علته كتسمية المرض
~~المهلك بالموت
# والثاني عكسه أي إطلاق اسم السبب على المسبب
# ثم إن السبب على أربعة أقسام
# قابلي ويعبر عنه بالمادي
# وصوري
# وفاعلي
# وغائي
# فكل موجود لا بد له من هذه الأربعة كالسرير مثلا فإن مادته الخشب
# وفاعله النجار
# وصورته التسطيح
# وغايته الاضطجاع عليه ويسمى الاضطجاع علة لأنه الباعث عليه
# فالأول كقولك سال الوادي أي الماء فعبر بالوادي لأنه قابل للسيلان كذا
~~مثل به البيضاوي تبعا لغيره وفيه نظر ms061 لأن المادي جنس ماهية الشيء كما تقدم
~~في الخشب فالأحسن التمثيل به PageV01P188
# والثاني وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري كإطلاق اليد على القدرة في
~~قوله تعالى @QB@ يد الله فوق أيديهم @QE@ أى قدرته فإن اليد لها صورة خاصة
~~يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تجويف راحتها وصغر عظمها وانفصال بعضها
~~عن بعض ليتأتى وضع الشيء في الراحة وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة
~~ويتأتى دخولها في المنافذ الضيقة
# وأما الثالث وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي فكقولهم نزل السحاب يعنون
~~المطر وأنبت الربيع البقل وأنضجت الشمس الثمار فإن الفاعل حقيقة هو الرب
~~سبحانه
# وأما الرابع وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي فكقوله تعالى @QB@ إني
~~أراني أعصر خمرا @QE@ أي عنبا فأطلق الخمر على العنب لأنها عندهم هي العلة
~~الغائية منه
# وإذا تعارض الأمر بين الأول وهو إطلاق المسبب على السبب وبين عكسه فالعكس
~~أولى لأن السبب المعين يدل على المسبب المعين بخلاف العكس ألا ترى أن البول
~~مثلا يدل على انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء لا يدل على البول فقد يكون عن
~~لمس أو غيره PageV01P189
# ثم إن النوع الثاني وهو إطلاق السبب على المسبب قد علمت انقسامه إلى
~~أربعة أقسام فإذا تعارضت فالعلة الغائية أولى لاجتماع الأمرين فيها لأنها
~~علة في الذهن من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ومعلولة في
~~الخارج لأنها لا توجد إلا متأخرة
# إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
# 1 ما ذهب إليه الشافعي أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه لما
~~ورد في القرآن مرادا به العقد في قوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ وغير ذلك
~~ومرادا به الوطء كقوله @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره @QE@ والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز فوجب المصير إلى كونه في
~~أحدهما مجازا ولا شك أن العقد سبب الوطء وهو العلة الغائية له غالبا فإن
~~جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء كان ذلك المجاز من ms062 باب إطلاق السبب
~~على المسبب أي العلة على المعلول وإن جعلناه بالعكس كان من إطلاق المسبب
~~على السبب والأول هو الراجح PageV01P190 كما تقدم فلذلك ذهب الشافعي وجمهور
~~أصحابه إلى ما سبق وهو أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء خلافا لمن عكس
~~ولمن قال بالاشتراك
# 2 ومن فروع ذلك مالو حلف على النكاح ولم ينو شيئا فإنه يجعل على العقد لا
~~على الوطء كما صرح به الرافعي في آخر تعليق الطلاق
#
# | مسألة 3
# من أنواع المجاز أيضا إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفي معناه الأخص مع
~~الأعم
# إذا تقرر ذلك فللمسألة فروع
# الول إذا قال أنت طالق نصف طلقة فإنه يقع عليه طلقة كاملة ثم حكى الرافعي
~~وغيره وجهين من غير تصريح بترجيح في أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل
~~أو من باب السراية أي وقع النصف ثم سرى إلى الباقي وللخلاف فوائد
# وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب عجيب لأن التعبير ببعض الشيء عن جميعه من
~~صفات المتكلم ويستدعي قصده لهذا المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر
~~به عنه وأيضا لا بد فيه من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقيقي بشروط أخرى
~~لأن PageV01P191 النصف قد يراد به المعنى الحقيقي وقد يراد به المعنى
~~المجازي وإذا تقرر ذلك كله فنقول إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع كذلك
~~بلا خلاف لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد ذلك فيحمل على
~~المعنى الحقيقي قطعا إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع
~~طلقة كاملة فأوقعناها لا أن ذلك من باب السراية ولا من باب التعبير بالبعض
~~عن الكل
# فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت الثلاث في أصح الوجهين
~~فلم لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان
~~فقط
# قلنا فعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي فيهما
# الثاني إذا قال لله علي صوم نصف يوم وقياسه مما ذكرناه في المسألة ms063
~~السابقة أنه إذا أراد المعنى المجازي لزمه صوم اليوم بلا نزاع وإن أراد
~~المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان لأن صوم بعض اليوم باطل شرعا ويحتمل الملزوم
~~لإمكانه بالإتيان بالباقي ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره
~~من الطلاق في PageV01P192 أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل بل حكى فيه
~~وجهين موافقين لما ذكرناه من الاحتمالين وصحح البطلان
# الثالث إذا نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق الفرعين كذا قاله الرافعي في كتاب
~~النذر في الكلام على نذر الصوم قال فإن نذر سجودا أو تشهدا فكما لو نذر أن
~~يصوم بعض اليوم وفيما قاله نظر لأن إطلاق الركعة على الركوع مجاز بلا شك
~~فيكون كنصف اليوم ونحوه نعم إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال
# الرابع إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ونوى جميع الانتفاعات فإنه لا يحنث
~~إلا بما تلفظ به وهو الماء من العطش خاصة ولا يتعدى إلى ما نواه به وإن كان
~~بينهما مخاصمة أو امتنان عليه يقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل ما
~~نوى بجهة يتجوز بها فإذا لم يحتمل اللفظ ذلك لم يبق إلا النية وهي وحدها لا
~~تؤثر كذا ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان وفيما PageV01P193 ذكروه نظر
~~لأن فيه جهة صحيحة وهي اسم البعض على الكل
# الخامس إذا اشار الزوج إلى زوجتيه فقال أحدكما طالق ونواهما جميعا قال
~~الإمام فالوجه عندنا أنهما لا تطلقان ولا يجيء فيه الخلاف في قوله أنت طالق
~~واحدة ونوى ثلاثا لن حمل إحدى المرأتين عليهما معا لا وجه له وهناك يتطرق
~~إلى الكلام تأويل كذا نقله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق وارتضاه وفيه
~~نظر لما أشرنا إليه بل لقائل أن يقول مسمى إحداهما قدر مشترك وهو صادق
~~عليها وقد اوقع الطلاق عليه ونواهما فتعين وقوعه عليهما بل كان ينبغي ذلك
~~عند عدم النية لما ذكرناه فإن ادعى أنه مشترك بالإشتراك اللفظي فكذلك لأن
~~استعماله فيهما جائز
# السادس إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم ms064 زيد فقدم ليلا فلا يقع الطلاق
~~على الصحيح لأن اليوم ما بين طلوع الفجر والغروب وقيل يقع لأن اليوم قد
~~يستعمل في مطلق الوقت هكذا علله الرافعي ومعناه ما ذكرناه
# وهذا الخلاف مشكل لأن الزوج إذا أراد استعماله فيه مجازا كما ذكرناه وقع
~~بلا إشكال وإن لم يرد ذلك فتقدم الحقيقة قطعا نعم إن ادعى مدع غلبة هذا
~~المجاز على الحقيقة وسلم له ما ادعاه فيأتي فيه الخلاف في الحقيقة المرجوحة
~~والمجاز الراجح PageV01P194
# السابع إذا نذر الإتيان إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه حج أو عمرة بخلاف
~~بقاع الحل كمسجد ميمونة ومر الظهران إلا عرفة فإنه إذا نذر إتيانها وأراد
~~التزام الحج وعبر عنه بعرفة من باب التعبير بالجزء عن الكل فإنه يلزمه قال
~~الرافعي وكذلك إذا نوى أن يأتيها محرما
# الثامن قال إن شفى الله تعالى مريضي فلله على رقبتي أن أحج ماشيا لزمه
~~ولو قال على رجلي فكذلك إلا أن يريد التزام الرجل خاصة كذا جزم به الرافعي
~~ولا تبعد التسوية
#
# | مسألة 4
# من أنواع المجاز أيضا المجاورة كإطلاق اسم المحل على الحال وذلك كإطلاق
~~الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء مع أن الراوية في اللغة هو
~~الحيوان المحمول عليه وكذلك الغائط اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم أطلقوه
~~مجازا على الفضلة الخارجة من الآدمي فيه فمن فروعه
# 1 ما إذا قال أصلي على الجنازة وأتى بالجيم مكسورة فإنه PageV01P195 لا
~~يصح لأن المكسور اسم للنعش وإذا أريد الميت فتحت جيمه كذا قاله القاضي
~~الحسين في تعليقه وما ذكره في المراد من المفتوح والمكسور هو المعروف وهو
~~معنى قولهم الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل لكن المتجه هو الصحة إذا أراد
~~الميت وغايته أنه عبر بلفظ مجازي للعلاقة المذكورة
#
# | مسألة 5
# ومن أنواع المجاز أيضا إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه سواء كان مشتقا
~~كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث
~~في الاشتقاق أو جامدا كإطلاق لفظ العبد على العتيق
# إذا ms065 علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع PageV01P196
# 1 منها قال إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام
~~فامرأتي طالق وكانتا عند التعليق كما ذكر عتقت الأمة ولم تطلق الزوجة لأن
~~الأمة عتقت عند تمام التعليق الأول وخرجت عن كونها أمته فلا يحصل شرط
~~الطلاق فلو قدم ذكر الأمة طلقت الزوجة ثم إن كانت رجعية عتقت الأمة أيضا
~~وإلا فلا كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني لكن
~~إطلاق الأمة على من كانت أمة له جائز والسياق يقتضي هذا فإن أراد المعنى
~~الحقيقي فواضح وهكذا الكلام في العكس
# 2 ومنها لو قال أول عبد رأيته من عبيدي فهو حر فرأى أحدهم ميتا انحلت
~~اليمين فإذا رأى بعده عبدا حيا لا يعتق كذا ذكره الرافعي في أول باب العتق
~~وهو مشكل على الفرع السابق لأن الرق يزول بالموت كما صرح به الرافعي في
~~كتاب الأيمان وفي الباب الثاني المعقود للكفارة وجزم به ابن الرفعة في باب
~~الكفن لكن رأيت في شرح الفروع للشيخ أبي علي السنجي الجزم بأن الرق لا يزول
~~بالموت وقد ذكرت لفظه في المهمات PageV01P197
# | مسألة 6
# المجاز لا يدخل في الحروف فلا يعبر بحرف عن حرف ولا بحرف عن اسم ولا
~~بالعكس لأن الحرف ليس مقصودا في نفسه بل تابعا لغيره ولهذا يعرفونه بأنه
~~الذي يدل على معنى في غيره
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في
~~آخر العمر بخلاف إذا فإن المنصوص فيها الوقوع إذا مضى زمن يمكن فيه ذلك فإن
~~قال أردت بإذا معنى إن دين ويقبل أيضا ظاهرا في أصح الوجهين
#
# | مسألة 7
# المجاز على ثلاثة أقسام
# أحدها أن يكون في المفرد خاصة كقولنا جاء الأسد إذا كان الجائي رجلا
~~شجاعا فإن التركيب وهو إسناد المجيء إلى الذات حقيقة والمجاز وقع في
~~التعبير عن تلك الذات بالأسد
# الثاني أن يكون في التركيب خاصة ms066 كقول الشاعر وهو PageV01P198 الصلتان
~~العبدي
# % اشاب الصغير وأفنى الكبير % كر الغداة ومر العشي %
# فإن المفردات حقيقة إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان مجاز فإن
~~الفاعل لذلك حقيقة هو الله تعالى وتعبيرنا بالتركيب هو الصواب وتعبيرهم
~~بالمركب فاسد لأن الألفاظ مركبة
# الثالث أن يكون في الإفراد والتركيب معا كقولهم أحياني اكتحالي بطلعتك أي
~~سرتني رؤيتك إذ المحيي حقيقة هو الله تعالى كما قدمناه
# إذا علمت ذلك
# فالمجاز الإفرادي كثير وقد سبق إيضاحه ومن فروع المجاز PageV01P199 في
~~التركيب
# 1 وقوع جملة موقع جملة أخرى كوقوع النفي موقع الجملة الشرطية التي يقصد
~~بها النفي كقول القائل حلال الله علي حرام لا أفعل كذا فإنه يكون تعليقا
~~وإن لم يكن فيه أداة شرط كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى
~~القفال وارتضاه
# ومثله ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل كذا
~~وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون والعتق والطلاق بزيادة واو
~~القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما
~~لتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد
# 2 ومنها وقوع ألفاظ مذكورة في الإقرار تنضم إليها قرائن دالة على
~~الاستهزاء كتحريك الرأس والضحك الدالين على شدة التعجب كقوله في جواب من
~~ادعى ألفا وهي وازنة معناه ليس لك عندي شيء
#
# | مسألة 8
# إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ويعبر عنه بالحقيقة
~~المرجوحة والمجاز الراجح تساويا كما جزم به الإمام فخر الدين في المعالم
~~واختاره البيضاوي لأن في كل منهما قوة PageV01P200 ليست في الآخر
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه االحقيقة أولى مراعاة لأصل القاعدة
# وقال أبو يوسف المجاز أولى لكونه غالبا
# وقال القرافي في شرح التنقيح إنه الحق لأن الظهور هو المكلف به
# ومثل في المعالم بالطلاق فقال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء
~~كان من نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص في العرف بإزالته قيد النكاح
~~فلأجل ذلك إذا قال ms067 الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنيه ثم قال فإن قيل
~~فيلزم ألا يصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس
~~كذلك قال فالجواب أنا إنما لم نحتج إلى النية لأنا إن حملناه على المجاز
~~الراجح وهو الإزالة عن النكاح فلا كلام وإن حملناه على الحقيقة المرجوحة
~~وهو الإزالة عن مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال قيد النكاح أيضا بحصول
~~مسمى القيد فيه فلا جرم PageV01P201 أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه
~~لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر
# ومحل الخلاف أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات كما لو
~~قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه وإذا اغترف
~~بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح
~~المتبادر والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه
# فأما إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف فلا خلاف بين
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية
~~كالصلاة أو عرفية كالدابة وهما مقدمات على الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا
~~يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها
~~قد أميتت
# فإن غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقيقة كالنكاح فإنه يطلق على العقد
~~والوطء إطلاقا واحدا مع أنه حقيقة في أحدهما فلا خلاف أيضا بينهما بل تقدم
~~الحقيقة كذا قاله القرافي وهو ظاهر PageV01P202 وذكر في المحصول هذه الصورة
~~في المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالمساواة وقال ابن التلمساني في
~~شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع
# وفي المسألة أمور مهمة ذكرتها في شرح المنهاج
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# 1 منها ما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان فقال المجاز المتعارف مقدم على
~~الحقيقة البعيدة أي المهجورة مثاله إذا حلف لا يأكل هذه الشجرة فإن اليمين
~~تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان كما سبق قريبا بخلاف مالو حلف
~~لا ms068 يأكل من هذه الشاة فإن اليمين تحمل على لبتها ولحم ولدها لأن الحقيقة
~~متعارفة هذا كلامه
# 2 ومنها إذا أوصى بالدابة فإنه يعطى له من الخيل والبغال والحمير دون
~~العصافير والشياه ونحوها
# 3 ومنها إذا كانت له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت
~~رجل سماه أبواه محمدا إلا أنه اشتهر في الناس ب زيد ولا ينادونه إلا بذلك
~~فقال الزوج زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وقال أردت بنت الذي يدعونه زيدا
~~PageV01P203
# قال الرافعي في الكلام على الكنايات نقل القاضي شريح الروياني عن جده أنه
~~يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه وقد يكون للرجل اسمان فأكثر وقيل الاعتبار
~~بالاسم المشهور في الناس لأنه أبلغ في التعريف
#
# | مسألة 9
# صيغ العقود كبعت واشتريت والفسوخ كفسخت وطلقت والالتزامات كقول القاضي
~~حكمت اخبارات في أصل اللغة وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك فإن استعملت
~~لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا
# وقالت الحنفية إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام وبذلك يتقدير وجودها قبل
~~التلفظ
# والفرق بين الانشاء والخبر أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا للفظه
~~بخلاف الخبر فقد يتقدم وقد يتأخر
# وأيضا فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر PageV01P204
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا قيل للكافر آمن بالله أو أسلم لله فقال أومن أو أسلم بصيغة المضارع
~~قال الحليمي في المنهاج على ما نقله عنه الرافعي يكون مؤمنا كما أن قول
~~القائل أقسم بالله يمين ولا يحمل على الوعد إلا أن يريده قال ولو أتى
~~بالماضي فقال آمنت أو أسلمت فيحتمل أن يجعل مؤمنا وقد أسلفنا ذكر هذا الفرع
# 2 ومنها أن إقرار الإمام والحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما
~~وإن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات والأخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن
~~حكما كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار في الكلام على إلحاق النسب بغيره
~~والذي ذكره من القواعد المهمة وحينئذ فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن
~~الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله ms069 وقد تقدم هذا الفرع في أوائل الاشتراك
~~PageV01P205
# | الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
#
# | مسألة 1
# إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز
~~النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة كذا ذكره جماعة من
~~الاصوليين
# إذا علمت ذلك فمن فروعه
# 1 ما إذا قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقان فلا شك في استحالة
~~اشتركهما في الحيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة
~~وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة وقد اختلفوا في
~~ذلك على ثلاثة أوجه أصحها الأول وهو سلوك الزيادة على خلاف المرجح في
~~الأصول حتى إذا طعنتا في الحيض طلقتا والثاني سلوك الثاني وهو الإضمار فإذا
~~تمت الحيضتان طلقتا والثالث أن هذا الكلام لا يترتب عليه شيء لاستحالته
~~PageV01P206
# | مسألة 2
# إذا تعارض المجاز والإضمار فقال في المحصول والمنتخب هما سواء فيكون
~~اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاستوائهما في
~~الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى
~~قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته
~~لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال هذا ابني فيحتمل أن يكون قد
~~عبر بالبنوة عن العتق فنحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل
~~ابني أي في الحنو أو في غيره فلا يعتق والمسألة فيها خلاف عندنا والمختار
~~كما قاله في زوائد الروضة أنا لا نحكم بالعتق بمجرد ذلك قال لأن ذلك يذكر
~~في العادة للملاطفة وهكذا الحكم إذا قال ذلك لزوجته ذلك قا PageV01P207
# | الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
#
# | مسألة 1
# الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه إذا علمت ذلك فمن
~~فروعه المشكلة عليه
# 1 ما إذا قال أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشهر ms070 فإنها تطلق طلقة واحدة في
~~الحال وكذا أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار كذا قاله الرافعي في باب تعليق
~~الطلاق في آخر الطرف الأول منه والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول وهو
~~وإن جاء رأس الشهر لأنه تعليق آخر بخلاف التعليق الثاني وهو قوله وإن دخلت
~~الدار فإن المعنى المفهوم منه إنما هو الوقوع سواء دخلت الدار أم لم تدخل
~~ولا يتخيل ذلك في التعليق الأول فيكون تعليقا آخر كما ذكرناه
#
# | مسألة 2
# اختلفوا في الواو العاطفة هل تفيد الترتيب على ثلاثة مذاهب
# أحدها أنها تدل على الترتيب وهو مذهب جماعة من الكوفيين PageV01P208 وبعض
~~البصريين ونقله صاحب التتمة في كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا وبالغ الماوردي
~~في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابنا واختاره الشيخ أبو
~~إسحاق في التبصرة
# الثاني أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية
# والثالث وهو المعروف أنها لا تدل على ترتيب ولا معية
# قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية
~~احتمال راجح وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره PageV01P209 فإن سيبويه قال
~~وذلك قولك مررت برجل وحمار كأنك قلت مررت بهما وليس في هذا دليل على أنه
~~بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء هذا كلامه
# واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير
~~بالجمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فتدخل فيه صورة واحدة وهي
~~قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا
~~بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان
~~وحينئذ فتدخل فيه الأربعة المذكورة وهذا فرق لطيف غريب لم أر من نبه عليه
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# الأول إذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فلا بد منهما
~~ولا فرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول أو يتأخر عنه وأشار في التتمة إلى
~~وجه في اشتراط تقديم المذكور أولا تفريعا على أن الواو تقتضي الترتيب ms071 كذا
~~ذكره الرافعي في باب تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط
# الثاني إذا قال في مرض موته أعتقت زيدا وعمرا وضاق الثلث عنهما فإن قلنا
~~بالترتيب تعين الأول وإن قلنا بعدمه فيتجه تخريجه على القولين فيما إذا قال
~~لامرأته قيل الدخول أنت طالق وطالق الجديد وقوع واحدة والقديم ثنتان وعلى
~~هذه فيقرع بينهما PageV01P210
# الثالث وهو مخالف لمقتضى ما سبق إذا حملوه على الترتيب إذا قال لوكيله خذ
~~مالي من زوجتي وطلقها قال البغوي فلا بد من أخذ المال قبل الطلاق في أصح
~~الوجهين كذا نقله عنه الرافعي قبيل كتاب الخلع والمعني في إيجاب هذا
~~الترتيب أنه الاحتياط لاحتمال الإنكار بعد الطلاق والاحتياط واجب على
~~الوكيل إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه إلا أن أبا الفرج السرخسي لما
~~حكى هذين الوجهين استدل على عدم الاشتراط بما إذا قدم الطلاق فقال طلقها
~~وخذ مالي منها فإنه لا يشترط تقديم الأخذ ثم قال والثاني يشترط لأنه ذكر
~~أخذ المال قبل الطلاق هذه عبارته فدل على أن المقتضي مجرد التقديم والتأخير
~~ولو راعى المعنى الذي ذكرناه لم يفترق الحال بين الأمرين
# الرابع لو قال خذ هذا وديعة يوما وعارية يوما فهو وديعة في اليوم الأول
~~وعارية في اليوم الثاني ثم لا يعود وديعة أبدا بخلاف ما لو قال وديعة يوما
~~وغير وديعة يوما فإنه يكون وديعة أبدا كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال
~~أعني الروياني إن الأصحاب اتفقوا عليه
# الخامس وهو مخالف إذ حملوه على المعية إذا قال لزوجته PageV01P211 قبل
~~الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أي بتكراره ثلاثا أو قدم
~~الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقعت الثلاث في أصح
~~الأوجه لأن الجميع يقع في حال الدخول والثاني لا يقع فيهما إلا واحدة كما
~~لو نجز الثلاث هكذا والثالث إن قدم الشرط فواحدة وإن قدم الجزاء وقعت
~~الثلاث ولو أتى بثم أو بالفاء في المسألتين لم تقع إلا واحدة
# السادس مما ms072 حملوه فيه على العكس إذا قال لعبده إذا مت ومضى شهر فأنت حر
~~عتق بعد موته بشهر ولا يكفي تقدم الشهر على الموت كذا جزم به الرافعي في
~~أوائل كتاب التدبير وذكر بعده بقليل عن البغوي مثله أيضا فقال إذا قال إن
~~مت ودخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله
#
# | مسألة 3
# ذكر الإمام في المحصول وغيره من كتبه أن واو العطف بمثابة ألف التثنية مع
~~الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا حتى يكون قول القائل قام
~~الزيدان كقوله قام زيد وزيد
# إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة
# 1 كقولك بعتك هذا وهذا بكذا فإنه لا فرق بينه وبين قولك بعت هذين بكذا
~~ونحو ذلك من العقود والفسوخ لكن ذكر الأصحاب فروعا كثيرة مخالفة لها منها
~~PageV01P212 1 إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا
~~عتق الأول وإن قال أعتقت هذين أقرع بينهما كذا ذكره الأصحاب وفرع الرافعي
~~على هذه المسألة في الكلام على سراية العتق فروعا حسنة
# 2 ومنها إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإنه يقع عليه ثلاث طلقات إذا
~~أطلق بخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثنية أو طوالق بالجمع فإنه لا يقع
~~عليه إلا واحدة كذا ذكره القفال في فتاويه ونقله عنه الرافعي في الكلام على
~~كنايات الطلاق ولم يخالفه
# 3 ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما وفيه وجهان أحدهما
~~أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا
~~درهما وأصحهما أنا لا نجمع وحينئذ فيبطل الاستثناء لكونه مستغرقا ويأتي هذا
~~الخلاف ايضا فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرقا كقوله علي
~~ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما فإن جمعنا ابطلنا لصيرورته مستغرقا وإن لم
~~نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلنا في الثالث لحصول الاستغراق به
# 4 ومنها لو أكره على طلاق حفصة مثلا فقال لها ولعمرة طلقتكما فإنهما
~~يطلقان لأنه عدل عن المكره عليه فأشعر ms073 بالاختيار
# وإن قال طلقة حفصة وعمرة أو أعاد طلقت فقال طلقت PageV01P213 حفصة وطلقت
~~عمرة أو حفصة طالق وعمرة طالق لم تطلق المكره عليها وهي حفصة وتطلق الأخرى
~~كذا نقله الرافعي عن المتولي والبغوي وغيرهما قال وأطلق الإمام عن الأصحاب
~~وقوع الطلاق عليهما ولم يفصل بين العبارتين وهو محتمل هذا كلام الرافعي
~~لكنه نقل في الكلام على كنايات الطلاق ما يشكل على هذا فقال ولو قال كل
~~امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم للعبادي لا تطلق
~~وهو كما قال غيره لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا تطلق
~~لأنه عطف على نسوة لم يطلقن هذا كلامه وقياس غيره كذلك حتى يستثني العطف
~~على الباطل من تفريق الصفقة
#
# | مسألة 4
# الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على
~~الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول وقال
~~الفراء يجوز أن يكون ما بعدهما سابقا PageV01P214
# وقال الجرمي إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تقبل الترتيب
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# الأول إذا قال مثلا إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق فيشترط في الوقوع
~~تقديم الدخول على الكلام كما جزم به الرافعي في الطرف السابع من تعليق
~~الطلاق
# الثاني إذا قال السيد إذا مت فشئت أي بالفاء وضم التاء من شئت فأنت حر
~~فإنه لغو لاستحالة مشيئته بعد الموت وحينئذ فيفوت الترتيب كذا ذكره الرافعي
~~في أثناء التدبير
# ولقائل أن يقول إذا تعذرت الحقيقة فلم لا نحمله على المجاز وهو استعمال
~~الفاء موضع الواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت وآخر كلام الرافعي يشعر
~~به PageV01P215
# الثالث إذا عبر السيد بقوله إذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من
~~شئت أو قال إن وقع كذا فكذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما
~~الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك
~~جريانهما في الطلاق والوكالة كقوله بع هذا فهذا وغير ذلك من ms074 الأبواب
# الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين في قياس المذكور في
~~الطلاق لأن كلآ منهما إنشاء كذا نقله الرافعي في كتاب الإقرار عن أبي عباس
~~الروياني
#
# | مسألة 5
# ثم من حروف العطف ويجوز إبدال تائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث
~~متحركة تارة وساكنة تارة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة
# وقيل تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء
# وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب يالكلية وفروع
~~المسألة كثيرة فمنها PageV01P216
# 1 ما إذا قال لوكيله بع هذا ثم هذا ونحو ذلك
# 2 ومنها في الوقف إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو أو قال أوصيت إلى زيد ثم
~~عمرو فلا بد من الترتيب وقياس كونها للانفصال أن لا يصح تصرف الوكيل والوصي
~~متصلا بولاية الأول وأن يكون الوقف منقطعا في لحظة
# وذهب أبو عاصم العبادي إلى أنها لا تقتضي الترتيب نقله عنه القاضي الحسين
~~في فتاويه
# 3 ومنها وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لوكيله طلق زوجتي ثم خذ مالي منها
~~جاز تقديم قبض المال لأنه زيادة خير كذا ذكره الرافعي قبيل كتاب الخلع وفيه
~~نظر لأنه ممنوع من القبض قبل ذلك وزيادة الخير إنما تسوغ للوكيل إذا لم
~~يصرح بخلافه كما لو قال بعه بمئة ولا تبعه بزيادة عليها فإنه لا يبيع بذلك
~~وإن كان فيه زيادة خير
# 4 ومنها لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما آخر فأنت حر فالقياس أنه لا
~~يكفي اليوم الذي بعد الأول لأنه متصل به إذ الليل لا يقبل الصوم فلا بد من
~~الفصل بيوم لما ذكرناه ولتتميز ثم عن الواو PageV01P217
# | مسألة 6
# إلا للحصر على المعروف وكذلك إنما عند الإمام فخر الدين وأتباعه
# واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات وهو الصحيح عند
~~جمهور النحويين فقد نقله شيخنا أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين ولم
~~يصحح ابن الحاجب شيئا
# فإن قلنا إنها للحصر فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان حكاهما ابن ms075
~~الحاجب وحكاهما الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين لأصحابنا ومقتضى
~~كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق لأنهم استدلوا عليه بأن إن للإثبات وما
~~للنفي فجمعنا بينهما على الوجه الممكن فتفطن لما ذكرناه وقد صرح بذلك أبو
~~علي الفارسي في الشيرازيات فقال إن ما في إنما للنفي
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة PageV01P218
# 1 الاكتفاء بها في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي
~~والإثبات في يمين واحدة فيقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه
~~مدع ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر
~~أن يكتفي بذلك لا سيما إذا قلنا إنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا
~~قلنا إن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه
# واعلم أن الاكتفاء بها محله إذا لقن الحاكم ذلك للحالف فإن لقنه التفصيل
~~فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء
#
# | مسألة 7
# لفظ من يقع للتبعيض كقولك أخذت من الدراهم ويعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض
~~مقامها فنقول في مثالنا بعض الدراهم
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما ذكره الرافعي في الطلاق أنه إذا قال لزوجته اختاري من ثلاث تطليقات
~~ما شئت أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين
~~ولا تملك الثلاث PageV01P219
# 2 ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة فقال لو قال بع
~~ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز ذكره في المهذب والتهذيب
~~وذكر في الحلية ما يخالفه فإن قال لو قال بع من رأيت من عبيدي لم يصح حتى
~~يميز انتهى كلامه زاد في الروضة بأنه إنما يتصرف في البعض لأن من للتبعيض
~~فقال صرح إمام الحرمين والغزالي في البسيط بأنه إذا قال بع من شئت من عبيدي
~~لا يبيع جميعهم لأنها للتبعيض فلو باعهم إلا واحدا صح
# واعلم أن النووي في الروضة قد استدرك على الرافعي فقال ms076 إن الذي نقله عن
~~الحلية إن كان المراد به حلية الروياني فهو غلط من الرافعي عليه فإن
~~المذكور في الحلية خلافه ثم ذكر كلامه أي كلام الحلية
# والذي ذكره النووي غلط فاحش فإن الروياني قد صرح بذلك في الكتاب المذكور
~~فذهل عنه النووي ونقل كلاما آخر مذكورا بعد بنحو خمسة أسطر ظنا منه أنه هو
~~وقد أوضحت ذلك في المهمات فراجعه PageV01P220
# | مسألة 8
# ومن معاني من أيضا التعليل كما قاله في التسهيل ومنه قوله تعالى @QB@
~~كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم @QE@
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال برئت من طلاقك ونوى فإن الطلاق لا يقع بخلاف ما إذا زاد إلى
~~فقال برئت إليك من طلاقك فإنه يقع والتقدير برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق
~~عليك كذا نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي وأقره قال بخلاف
~~ما لو قال برئت من نكاحك فإنه كناية سواء أتى بلفظ إلى أم لم يأت بها
#
# | مسألة 9
# إلى موضوع لانتهاء غاية الشيء وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فيه مذاهب
# أحدها لا بل تدل على خروجه عنه وهو مذهب الشافعي والجمهور كذا صرح به
~~إمام الحرمين في البرهان
# والثاني أنه داخل فيما قبله PageV01P221
# والثالث إن كان من جنسه دخل وإلا فلا نحو بعتك الرمان إلى هذه الشجرة
~~فينظر في تلك الشجرة هل من الرمان أم لا
# والرابع إن لم يكن معه من كما مثلناه دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه
~~الشجرة إلى هذه
# والخامس ورجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عن ما قبله بفصل معلوم
~~بالحس كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإنه لا يدخل وإلا
~~فيد كقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ فإن المرفق منفصل بجزء
~~مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء بأولى من البعض فوجب الحكم بالدخول
# والسادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنه إن اقترن بمن فلا يدخل
~~وإلا فيحتمل الأمرين
# والسابع واختاره الآمدي أنه لا يدل على شيء ولم يصحح ms077 ابن الحاجب شيئا
~~PageV01P222
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إليه فلا
~~يحنث لأن الغاية لم توجد وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت
~~إليه بخلاف ما إذا أتى باللام فقال للعرس فإنه لا يشترط وصولها إليه بل
~~الشرط أن تخرج إليه وحده أو مع غيره لأن حرف الغاية وهو إلى لم يوجد كذا
~~قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الأيمان من تعليقته في فرعين متصلين فتفطن
~~له
# ووجه التفرقة بين اللام وإلى أن اصل إلى للغاية بخلاف اللام فإن أصلها
~~الملك فإن تعذر فيحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل والانتهاء
# 2 ومنها لو حلف بالطلاق أو غيره أنه بعث فلانا إلى بيت فلان وعلم أن
~~المبعوث لم يمض إليه فقيل يقع الطلاق لأنه يقتضي حصوله هناك والصحيح خلافه
~~لأنه يصدق أن يقال بعثه فلم يمتثل كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن
~~أبي العباس الروياني وهو واضح لأن المحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد ولم
~~يحلف على الوصول إليه
# 3 ومنها لو وكل رجلا ببيع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم
~~الخميس في الأجل كذا ذكره صاحب البحر في باب الوكالة وفرع PageV01P223 عليه
~~أنه لو لم يبعه حتى دخل يوم الخميس فإنه لا يبيعه وعلله بأن الأجل قد فات
~~وبيعه بالحال خلاف المأذون فيه ثم حكى وجها أن له أن يبيعه بالحال ومقتضاه
~~أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يبيعه قبل الخميس أو بعده
# 4 ومنها لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر في اليمين بل
~~يجب تقديم القضاء عليه وقيل يتعين قضاؤه عند رأس الشهر وضعفه الغزالي في
~~البسيط وحكى وجهين فيما إذا قال أردت وإلى معنى عند هل يقبل منه ذلك ورجح
~~القبول قال لأن إلى قد ترد بمعنى الضم كما في قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا
~~أموالهم إلى أموالكم @QE@
#
# | مسألة 10 ms078
# هذه اللفظة وهي إلى قد تكون لابتداء الغاية كما قاله الشيخ في المهذب
~~ومثل له بقولهم فلان خارج إلى شهر وبنى PageV01P224 عليه ما إذا قال لزوجته
~~أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد شهر قال لاحتمال أن يريد ابتداء الغاية
~~وبه جزم ايضا في التنبيه ونقله الرافعي عن المتولي وغيره ثم نقل عن
~~البوشنجي أنه يحتمل وقوعه في الحال عند الإطلاق وضعفه النووي من زوائده
~~وليس كما قال من ضعفه بل هو مقتضى اللفظ فإن مدلوله وقوع الطلاق الآن
~~وارتفاعه بعد شهر فنأخذ بالوقوع لا بالرفع
#
# | مسألة 11
# في للظرفية الحقيقية كقولك زيد في الدار أو المجازية كقوله تعالى @QB@
~~ولأصلبنكم في جذوع النخل @QE@ فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع كتمكن
~~المظروف من الظرف فعبر عنه به مجازا وتستعمل الباء أيضا بمعناها كقوله
~~تعالى @QB@ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل @QE@ أي وفي الليل
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته وهما في مصر مثلا أنت طالق في مكة ففي الرافعي قبيل
~~الرجعة عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه PageV01P225 عليه في الروضة
~~وسببه أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد
# ولكن رأيت فب طبقات العبادي عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة وهو
~~متجه فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه وقد ذكر الرافعي قبيل النص
~~المذكور بقليل في الفصل المنقول عن إسماعيل البوشنجي مثله ايضا وأقره عليه
~~النووي
# 2 ومنها إذا وكل أن يشتري له دارا في هراة مثلا فيكون الربض وهو الدور
~~الخارجة عنه المتصلة بها داخلا في هذا اللفظ وإن أتى بالباء فقال بهراة
~~فيشتري بالبلد إن كان بلديا وفي الرساتيق أي القرى التي حواليها إن كان
~~رستاقيا وإن لم يعرف حاله فيشتري أين شاء كذا قاله العبادي في الزيادات ثم
~~قال عقب ذلك وعندي أنه يجب تبيين موضعه
# قلت وهذا الآخر هو الذي جزم به الرافعي فإنه اشترط ذكر حدود الدار التي
~~يوكل في شرائها وهو أبلغ من ذكر ms079 الموضع PageV01P226
# 3 ومنها إذا قال له علي درهم في دينار فهو كقوله في هذا العبد ألف كذا
~~قاله الرافعي وحينئذ فتجيء فيه الأقسام المعروفة والشيخ في التنبيه أوجب
~~عليه درهما قال إلا أن يزيد ب في معنى مع فيلزمه درهم ودينار وأقره النووي
~~عليه في تصحيحه 4 ومنها إذا قال أنت طالق في يوم كذا طلقت عند طلوع الفجر
~~من ذلك اليوم لأن الظرفية قد تحققت وفيه قول إنها تطلق عند غروب الشمس وقس
~~على اليوم غيره من الأوقات المحدودة كوقت الظهر والعصر ونحوهما فلو قال
~~أردت بقولي في شهر كذا أو يوم كذا ونحوه إنما هو الوسط أو الأخير دين ولا
~~يقبل ظاهرا وقيل يقبل PageV01P227
# | الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
#
# | مسألة 1
# إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعي
~~لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات فإن تعذر حمل على الحقيقة
~~العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام لأن التكلم بالمعتاد عرفا
~~أغلب من المراد عند أهل اللغة فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية لتعينها
~~بحسب الواقع
# وحكى الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب
# أحدها هذا وصححه ابن الحاجب
# والثاني يكون مجملا
# والثالث قاله الغزالي إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي PageV01P228
~~كقوله عليه الصلاة والسلام إني إذن أصوم حتى يستدل به على صحة النفل بنية
~~من النهار وإن ورد في النهي كان مجملا كنهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم
~~يوم النحر فإنه لو حمل على الشرع دل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور
~~وقوعه بخلاف ما إذا حمل على اللغوي
# قال الآمدي والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي لأنه مبعوث
~~لبيان الشرعيات وإن ورد في النهي حمل على اللغوي للاستحالة المتقدمة
# وما ذكراه من أن النهي يستلزم الصحة قد أنكراه بعد ذلك وضعفا قائله
# فان تعذر كل ذلك فيحمل على المعنى المجازي صونا للفظ عن PageV01P229
~~الإهمال وسيأتي إيضاحه وتفريعه
# وأما اللفظ الصادر من غير الشارع فقال ms080 الرافعي في الطرف السابع من تعليق
~~الطلاق إنه إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام الأصحاب يميل إلى
~~اعتبار الوضع والإمام والغزالي يريان اتباع العرف ثم ذكر بعده بأسطر مثله
~~فقال الأصح وبه أجاب المتولي مراعاة اللفظ فإن العرف لا يكاد ينضبط ذكره في
~~أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة عند مخاصمة الزوجين ومشاتمتها ومنه قول
~~الفقهاء ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فإنه
~~يقتضي تأخير العرف عن اللغة وهو صحيح إذا حمل على ما ذكرناه فتفطن لما
~~ذكرته فإن كثيرا من الناس قد اشتبه عليه ذلك وظن الاتحاد في التصوير
~~والاختلاف في الجواب
# وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق PageV01P230
~~أحدهما دون اللغوي فإن لم يكن فإنه يكون مشتركا لا يترجح إلا بقرينة قاله
~~في المحصول لكن مذهب الشافعي حمل المشترك على معنييه وحينئذ فإذا أمكن ذلك
~~هنا وجب المصير إليه
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال إن كان في بيتي نار فأنت طالق وفيه سراج فإنها تطلق كذا
~~نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن زيادات العبادي وارتضاه
# الثاني إذا قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق وكان له هذا القدر على غيره
~~فقالت المرأة ضمنت لك الألف التي على فلان مثلا فينبغي وقوع الطلاق حملا
~~للفظ على حقيقته الشرعية والعرفية ويبقى النظر في أنه هل يقع رجعيا أم
~~بائنا ولكنهم حملوا اللفظ على التزام ذلك في الذمة كما لو قال أنت طالق على
~~الف
# الثالث إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فإن طلقها استحق الألف وإلا
~~فلا مع أن مقتضى الكلام استحقاق الألف سواء أطلق أم لا فإنها سألت الطلاق
~~إلا أن العرف يقتضي الالتزام PageV01P231
# فإن قيل لم تسلكوا هذا المعنى في عكسه وهو قول الزوج أنت طالق وعليك ألف
~~بل أوقعوا الطلاق رجعيا ولم يوجبوا عليها شيئا قبلت أم لا
# والجواب أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالطلاق وقد أوقعه
# الرابع إذا قال والله لا ms081 أشرب نبيذا فشرب الفقاع ونحوه مما يسمى نبيذا في
~~اللغة ولا يسمى بذلك في العرف وقد وردت هذه المسألة علي من اليمن في جملة
~~مسائل وحكمها يعرف مما ذكرته
# الخامس ولنقدم عليه أن اشتهار الشخص باسم غير الذي سماه أبواه بمثابة
~~تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية
# أذا تقرر هذا فكان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت
~~رجل سماه أبواه ايضا محمدا إلا أنه اشتهر في الناس ب زيد ولا يدعونه إلا
~~بذلك فقال الزوج زوجتي فاطمة محمد طالق وقال أردت بنت الذي يدعونه زيدا قال
~~القاضي شريح الروياني في معلقاته قال جدي أبو العباس الروياني يقبل لأن
~~الاعتبار بتسمية أبويه وقد يكون للرجل اسمان فأكثر وقيل PageV01P232
~~الاعتبار بالاسم المشهور في الناس لأنه ابلغ في التعريف كذا نقله الرافعي
~~في الكلام على الكنايات وتقدم أيضا في الفصل السادس نقله عنه
# وقريب من هذه المسألة ما ذكره أيضا قبيل هذا الموضع بنحو ورقة عن فتاوى
~~القفال أن زوجته لو كانت تنسب إلى زوج أمها فقال بنت فلان طالق لم تطلق
~~لأنها ليست ببنته حقيقة ولغيره في هذا احتمال زاد في الروضة فقال ينبغي أن
~~يقال إن نواها طلقت ولا يضر الغلط في نسبها كنظيره من النكاح وإلا فلا
~~ومراد القفال بقوله لم تطلق أي في الظاهر وأما الباطن فيتعين أن يكون كما
~~ذكرته انتهى كلامه
# السادس إذا اوصى بالدابة أعطي له فرسا أو بغلا أو حمارا وإن كانت الدابة
~~في اصل اللغة لكل ما دب أي لكل ما فيه حياة وحركة ومنه قول العرب أكذب من
~~دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات من قولهم درج بالوفاة قاله PageV01P233
~~الجوهري فإذا لم يكن له فرس ولا بغل ولا حمار وقال أعطوه دابة من دوابي وله
~~حيوانات أخرى كانت الوصية باطلة كما جزم به الرافعي وفيه ما سبق من الإشكال
# السابع إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا فالمذهب أنه لا
~~يقع الطلاق لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ اليوم ms082 إنما هو ما بين طلوع الفجر
~~إلى الغروب وقيل يقع لأن اليوم يطلق للقطعة من الزمان أيضا ومنه قول الشاعر
# % فيوم علينا ويوم لنا % ويوم نساء ويوم نسر %
# وقد سبق هذا الفرع ايضا في الفصل السادس وكذلك يوم القيامة نحوه
# الثامن إذا حلف لا يأكل ميتة فأكل سمكا فإنه لا يحنث كما صححه الرافعي
~~وعلله بالعرف وأيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح PageV01P234 مما يجب ذبحه ولو
~~حلف لا يأكل دما لم يحنث بالكبد والطحال جزما
# التاسع إذا قال أنت طالق وعليك ألف وشاع في العرف استعمال هذا اللفظ في
~~طلب العوض وإلزامه فقال المتولي يكون ذلك كما لو قال أنت طالق على ألف كذا
~~نقله عنه الرافعي في الشرحين بعد أن أطلق القول بوقوع الطلاق رجعيا ولا شيء
~~على المرأة
# ومن فروعها ما ذكره العبادي في الزيادات أنه لو رأى شيئا ثم اتهمه غيره
~~بسرقته فقال والله ما سرقته ولا رأيته لم يحنث قال لأن مقتضاه نفي الرؤية
~~وقت السرقة
# وفيما قاله نظر لكن الظاهر في العرف ما ذكره
# العاشر الألفاظ المذكورة في تعليق الطلاق على إثباتها ونفيها فمنها
~~الخسيس قال أبو الحسن العبادي هو من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع
~~دينه بدنيا غيره كذا نقله الرافعي عنه ثم قال ويشبه أن يقال إنه من يتعاطى
~~في العرف ما لا يليق بحاله لشدة بخله
# ومنها السفيه قال الرافعي يمكن أن يحمل على ما يوجب الحجر
# قلت والمتجه أن ينظر إلى السياق فإن كان في معرض الإسراف أو بذاءة اللسان
~~فلا كلام وإن لم يظهر شيء من ذلك فيأتي ما ذكره الرافعي
# ومنها البخيل نقل الرافعي أن صاحب التتمة قال إنه من لا يؤدي الزكاة ولا
~~يقري الضيف فيما قيل ومقتضى كلامه أنه لوأتى بأحدهما لم يكن بخيلا مع أن
~~العرف يقتضي الثاني خاصة PageV01P235
# ومن فروع القاعدة أيضا ما اذا قالت له زوجته يا خسيس ونحو ذلك فقال إن
~~كنت كذا فأنت طالق فإن قصد التعليق فواضح وان ms083 قصد المكافأة طلقت مستثنيا
~~كان أم لا ومعنى المكافأة أن يريد أن يغيظها بالطلاق كما غاظته بالشتم
~~فكأنه يقول تزعمين أني كذا فأنت طالق لأجل ذلك فإن لم يقصد شيئا منهما فهو
~~للتعليق فإن عم العرف في المكافأة فهل المرعي الوضع أو العرف فيه وفي سائر
~~التعليقات خلاف والأصح كما قاله الرافعي في باب تعليق الطلاق مراعاة الوضع
#
# | مسألة 2
# يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث
~~صونا للفظ عن الإهمال ويعبر عن ذلك بأن اعمال اللفظ أولى من الغائه وهذا
~~التعبير أعم لما تعرفه
# إذا تقرر هذا فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال بنو آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد
~~الدنيا فإنهم يعتقون كذا رأيته في زيادات العبادي ولم يعلله وسببه أن إطلاق
~~الابن على ابن الابن مجاز فالحقيقة إنما هو الطبقة PageV01P236 الأولى وهم
~~أحرار بلا شك بخلاف قوله عبيد الدنيا ولا شك أن محل ذلك عند الإطلاق فإن
~~نوى الحقيقة والمجاز صح على الصحيح وحمل اللفظ عليها كما سبق في موضعه لكن
~~لقائل أن يقول فلم لا حمل اللفظ على مجازه لتعذر المعنى الحقيقي
# الثاني إذا أوصى بعين ثم قال هي حرام على الموصى له فإنه يكون رجوعا على
~~الصحيح وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ولا شك أنه في الحال حرام لكنا
~~لو حملناه على الحقيقة لعري عن الفائدة فحملناه على المجاز
# الثالث إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق فالمتجه وقوع الطلاق عند الدخول
~~لأن إذا الفجائية تقوم مقام الفاء في الربط لقوله تعالى @QB@ وإن تصبهم
~~سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون @QE@ وإن كان يحتمل أن يكون الزوج قد
~~أتى بإذا على أنها شرط آخر والتقدير إن دخلت وقت وقوع الطلاق عليك حصل كذا
~~وكذا ولم يكمل الكلام إلا أنه صدنا عن ذلك ان إعمال اللفظ أولى من إلغائه
~~لذلك قدمنا أن هذا التعبير أعم من التعبير الذي قبله
# الرابع إذا وقف على أولاده وليس ms084 له الا أولاد أولاد فإنه يصح ويكون وقفا
~~عليهم كما جزم به الرافعي
# الخامس إذا أجاب المدعى عليه بالتصديق صريحا لكن انضمت إليه قرائن تصرفه
~~إلى الاستهزاء بالتكذيب كتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار قال
~~الرافعي فيشبه أن يحمل قول الأصحاب PageV01P237 إن صدقت وما في معناها
~~اقرار على غير هذه الحالة أو يقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو
~~قال لي عليك ألف فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء لك علي ألف فإن المتولي
~~قد حكى فيه وجهين
# السادس اذا قال لهذا الحمل علي ألف ولم يسنده إلى جهة صحيحة كالوصية أو
~~باطلة كالمعاملة بل أطلق فأصح القولين صحته لاحتمال الصحة والثاني لا لأن
~~الغالب في الديون حصولها على المعاملة
# السابع إذا ناوله شمعة مثلا وقال أعرتكها لتستضيء بها فيحتمل البطلان لأن
~~شرط المستعار أن لا يتضمن استهلاك عين والمتجه الصحة حملا للفظ على الإباحة
# الثامن إذا نذر أن يهدي إلى الحرم شيئا معينا لا يمكن نقله كالبيت ونحوه
~~فإنه يبيعه وينقل ثمنه لأجل تعذر المدلول الحقيقي
# التاسع إذا أشار إلى حيوان لا تقبل التضحية به إما لكونه معيبا أو من غير
~~النعم فهل يبطل أو يصح حملا للفظ على مطلق القربة فيه خلاف تقدم بسطه في
~~أول الكتاب في الكلام على ما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
# العاشر إذا قالت المرأة لابن عمها الذي هو ولي نكاحها زوجني PageV01P238
~~نفسك حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه بها ثم قال وعندي
~~أنه لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي كذا حكاه عنه الرافعي ولم يزد
~~عليه قال في الروضة الصواب الجواز لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي
# الحادي عشر إذا قال عبدي أو ثوبي لزيد فإن الإقرار لا يصح لأن إضافته
~~إليه تستدعي أنها ملكه وذلك مناف لمدلول آخره كذا قالوه ولم يحملوه على
~~المجاز باعتبار ما كان أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه كما يقال هذه دار
~~زيد للدار التي يسكنها بالأجرة ms085 ونحو ذلك
# الثاني عشر إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فإنا نحكم
~~بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه بذلك فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما
~~بحريته كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره فحملو لفظ
~~العبد على المجاز مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده كما ذكرناه في
~~المسألة السابقة وهو مشكل عليها وقد ذكر الرافعي مع هذا الفرع فروعا أخر
~~تقدم ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها
# الثالث عشر قال في النهاية في كتاب الطلاق عند الكلام على التعليق بالحيض
~~إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة PageV01P239 ويحتمل أمرا ممكنا فمن
~~الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة ومنهم من يوجب على الامكان حتى لا
~~يلغو اللفظ
# ومن هذا الأصل ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق
# الرابع عشر إذا حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه فإن الصحيح عدم الحنث
# الخامس عشر إذا قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لم يلزمه شيء على
~~الصحيح مع ظهور إرادة التأجيل فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول
#
# | مسألة 3
# الحكم اللازم عن المركب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب كدلالة
~~قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ على تحريم الضرب ودلالة قوله تعالى
~~@QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث @QE@ على صحة الصوم جنبا يكون حجة ويسمى
~~فحوى الخطاب PageV01P240 وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ولا فرق فيه كما
~~قاله في المحصول بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية
~~التأفيف أو مساويا كآية حل الجماع للصائم خلافا لابن الحاجب في اشتراط
~~الأولوية
# إذا علمت ذلك فمن فروعه المشكلة
# 1 ما إذا قال ولي المحجور عليه لغيره بع هذه العين بعشرة وكانت تساوي
~~مائة فإنه لا يصح البيع أصلا لا بالمائة ولا بما هو دونها كذا جزم به
~~الرافعي في كتاب النكاح في الكلام على التوكيل بالتزويج مع أن الرضى
~~بالعشرة يستلزم الرضى بالمائة بطريق الأولى ولهذا لو أذن ms086 الرشيد في البيع
~~بالعشرة صح البيع بالمائة PageV01P241
#
# | مسألة 4
# دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهيم وذلك مثل أن تتوقف دلالة
~~اللفظ على المعنى على شيء آخر كقوله أعتق عبدك عني فإنه يستلزم سؤال تمليكه
~~حتى إذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه لأن العتق لا يكون إلا في مملوك
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قالت المرأة رضيت أن أتزوج أو رضيت بفلان زوجا وكان لها أولياء
~~في درجة فهل يصح الإذن ويجوز لكل واحد أن يزوج على وجهين أحدهما أنه ليس
~~لأحد من الأولياء تزويجها لأنها لم تأذن لجميعهم بلفظ عام ولا خاطبت واحدا
~~منهم على التعيين وأظهرهما كما قاله الرافعي أنه يكفي لأن الرضى بالتزويج
~~محمول على الصحيح وصحة ذلك هنا مستلزمة للإذن لكل واحد لأنه لم يوجد الإذن
~~لواحد معين والإذن لغير المعين غير صحيح نعم لقائل أن يقول لم لا حملناه
~~على المجموع حتى يشترط اجتماعهم على الصحيح كما لو قالت أذنت لأوليائي أن
~~يزوجوني ثم فرع الرافعي على هذا فقال فلو عينت بعد ذلك واحدا فهل ينعزل
~~غيره فيه وجهان قال لأن في التخصيص إشعارا برفع الإطلاق PageV01P242 والأصح
~~في زيادات الروضة عدم الانعزال
# وهذا الخلاف الأخير منشؤه أن مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا وأن إفراد فرد
~~هل يخصص أم لا وستأتيك المسألتان
# 2 ومنها إذا قال أبرأتك في الدنيا دون الأخرى برىء فيهما لأن البراءة في
~~الآخرة تابعة للبراءة في الدنيا ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم كذا
~~رأيته في فتاوى الحناطي حكما وتعليلا
# ولقائل أن يعكسه فيقول لما لم يبرئه في الآخرة فقد انتفى اللازم ويلزم من
~~عدم اللازم عدم الملزوم PageV01P243
# 3 ومنها إذا قالت المرأة لوليها وكل بتزويجي ولا تباشره فليس له الأمران
# فلو قالت وكل من يزوجني واقتصرت عليه فله التوكيل وفي مباشرته التزويج
~~وجهان أصحهما كما قاله الرافعي يجوز لأن إذنها بالتوكيل يستلزم المباشرة
~~لأن الأصل أن من امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابة ms087 إلا عند
~~الضرورة كتوكيل الأعمى غيره في البيع والشراء
# 4 ومنها إذا قال صاحب الدين المعلوم أبرأته عن بعض ديني وقلنا البراءة من
~~المجهول لا تصح فيحتمل أن يكون إبراءا عن الجميع كذا ذكره الروياني في
~~البحر قبيل الكتاب الأول من الكتابين المعقودين للشهادة ولم يذكر غير ذلك
~~PageV01P244
#
# | مسألة 5
# ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أن مفهوم الصفة والشرط حجة أي يدلان على
~~نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط
# واختار الآمدي أنهما ليسا بحجة
# وفصل الإمام فخر الدين فصحح أن مفهوم الشرط حجة وأما مفهوم الصفة فاختار
~~في المحصول و المنتخب أنه لا يدل وقال في المعالم المختار أنه يدل عرفا لا
~~لغة
# قال إمام الحرمين وقد أطلق الشافعي أنه حجة واستقر PageV01P245 رأيه على
~~إلحاق مالا يناسب منها باللقب في عدم الدلالة على ما سيأتي قال وذلك كقولنا
~~الأبيض يشبع إذا أكل
# وحيث قلنا بأن مفهوم الصفة حجة فهل دلت اللغة عليه أم استفدناه من الشرع
~~على وجهين حكاهما الروياني في كتاب القضاء من البحر وذكر أعني الروياني فيه
~~أيضا أنه لا فرق في ذلك بين النفي والإثبات فقال وقوله عليه الصلاة والسلام
~~لا يقبل الله صلاة بغير طهور يدل على قبولها بالطهور ويكون نفي الحكم عن
~~تلك الصفة موجبا لإثباته عند عدمها وهو الظاهر من مذهب الشافعي هذه عبارته
~~في الموضع المذكور وهو كتاب القضاء وفيه نظر فإن هذا من باب الشروط وإثبات
~~الشرط لا يستلزم الصحة لاحتمال شرط آخر PageV01P246
# إذا تقرر ما ذكرناه فيتفرع على المسألة فروع كثيرة كالوقف والوصايا
~~والتعاليق والنذور والأيمان
# 1 كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء وإن كانوا فقراء ونحو ذلك
# 2 ومنها إذا عاتبته امرأته بنكاح جديد فقال كل امرأة لي غيرك أو سواك
~~طالق ولم يكن له إلا المخاطبة وتفريعه على كلام النحاة مذكور في كتاب
~~الكوكب فراجعه والمنقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في
~~كتاب الأيمان من الكافي فذكر أن رجلا متزوجا خطب امرأة فامتنعت ms088 لأنه متزوج
~~فوضع زوجته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فقال
~~لا يقع عليه الطلاق مع أن جماعة قالوا إن سوى لا تكون للصفة ففي غير مع
~~الاتفاق على الوصف بها أولى فاعلمه وتعليل الرافعي المتقدم بأنه السابق إلى
~~الفهم يقتضيه أيضا فإن السابق إلى فهم كل سامع وهو مراد كل قائل بالاستقراء
~~إنما هو الصفة ولأن المقتضي لجعله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل وهو
~~موجود بعينه بالطلاق ولو أخر اللفظ المخرج فقال كل امرأة لى PageV01P247
~~طالق غيرك أو سواك فإنه لا يقع أيضا لأن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر
~~جائز وما ذكرته في هذا الفصل نقلا واستدلالا ينبغي التفطن له فقد يغفل عنه
~~من لا اطلاع لديه فيفرق بين الزوجين فليت شعري إذا فرق احتياطا فإن منع
~~المرأة من تزويجها والزوج من نكاح أختها وعمتها وخالتها أو أربع سواها
~~فعجيب وإن جوز فأعجب لأنه يؤدي إلى محذور أشد ويوقع في عدم الاحتياط الذي
~~فر منه وإذا كان المحذور لا بد منه فالبقاء على نكاح تيقنا انعقاده وشككنا
~~في ارتفاعه أولى وأصوب مما لا نعلم انعقاده وأبرأ للذمة من إنشاء عقد
~~يتقلده لا سيما مع أنا نعلم أن قائله إنما يريد الصفة وأن المراد هو المراد
~~من قول القائل كل امرأة مغايرة لك طالق وقائل هذا لا يترتب عليه شيء
~~بالنسبة إلى المخاطبة
#
# | مسألة 6
# إنما يكون مفهوم الصفة والشرط حجة إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي
~~الحكم فإن ظهر له فائدة أخرى فلا يدل على النفي فمن الفائدة
# 1 أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها
# 2 أو يكون جوابا كالسائل مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة فقال في سائمة
~~الغنم الزكاة فلا يدل على النفي لأن ذكر السوم والحالة هذه لمطابقة كلام
~~السائل PageV01P248
# 3 أو يكون السوم هو الغالب فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه كذا
~~ذكره في المحصول ونقله في البرهان ms089 عن الشافعي ثم نازع فيه وقال الغلبة لا
~~تدفع كونه حجة وذكر الشيخ عز الدين في القواعد مثله وقال لو لم يكن حجة لم
~~يكن في ذكره فائدة لأن الإطلاق ينصرف إلى الغالب
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة
# 1 ما إذا قال لله علي أن أعتق رقبة كافرة فأعتق مؤمنة أو قال معيبة فأعتق
~~سليمة فقيل لا يجزىء ويتعين ما ذكره والصحيح الإجزاء لأنها أكمل وذكر الكفر
~~والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كما لو نذر التصدق
~~بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة
# فأما لو قال هذا الكافر أو المعيب فلا يجزيه غيره لتعليق النذر بعينه كذا
~~ذكره الرافعي أوائل الكلام على أحكام النذر PageV01P249 وجزم القاضي الحسين
~~في فتاويه بأنه لا يصح بالكلية في المسألة الأخيرة
# 2 ومنها إذا قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتزوجها
~~وظاهر منها فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على الصحيح ويحمل وصفها بالأجنبية
~~على تعريفها بالواقع وقيل لا يصير مطلقا لأن الوصف لم يوجد وهي كالتي قبلها
~~في المعنى
# 2 ومنها جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود والخوف من عدم
~~إقامتها مع أن الله تعالى قال @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به @QE@ لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف
~~فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف
# وقال بعض أصحابنا لا يحل إلا في هذه الحالة لأن الآية المذكورة وإن احتمل
~~فيها ما ذكروه إلا أن قوله تعالى @QB@ ولا يحل لكم @QE@ صريح PageV01P250
~~في التحريم ودافع لهذا التأويل
# 3 ومنها وهو مشكل على قاعدة الشافعي إسقاط الزكاة عن المعلوفة لكون السوم
~~هو الغالب
# 4 ومنها أن قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي إلا أن هذا التقييد لا
~~مفهوم له لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق الأولى وخالف جماعة
~~فقالوا لا ms090 يقضي PageV01P251 تغليظا عليه وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة
~~حتى يقال يجب على غيره بطريق الأولى لأن تأهيل الشخص للعبادة من باب
~~اصطفائه وتقريبه فإن الملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها ومال الشيخ عز الدين في
~~القواعد والتاج الفركاح في شرح التنبيه إلى هذا البحث وقوياه ثم ظفرت
~~بحكايته وجها في المذهب لابن بنت الشافعي كذا رأيته في باب سجود السهو من
~~شرح الوسيط لابن الاستاذ نقلا عن التجريد لابن كج عنه
#
# | مسألة 7
# مفهوم العدد حجة عند الشافعي والجمهور كذا قاله إمام الحرمين PageV01P252
~~في البرهان ونقله الغزالي أيضا في المنخول عن الشافعي لأنه لما نزل قوله
~~تعالى @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم @QE@ قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم والله لأزيدن على السبعين
# واختار الامام فخر الدين والآمدي أنه ليس بحجة قال الامام وقد يدل عليه
~~بدليل منفصل كما إذا كان العدد علة لعدم أمر فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر
~~في الزائد أيضا لوجود العلة وعلى ثبوته في الناقص لانتقائها كحديث القلتين
~~وكذلك إن لم يكن علة ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور زائدا كان
~~كالحكم بالحظر والكراهة فإن تحريم جلد المائة مثلا أو كراهته تدل عليه في
~~المائتين PageV01P253 ولا يدل في الناقص لا على إثبات ولا على نفي أو ناقصا
~~كالحكم بإيجاب العدد أن ندبه أو إباحته فإنه يدل على ذلك في الناقص ولا
~~دلالة فيه على الزائد بشيء
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال بع ثوبي بمائة ولم ينهه عن الزيادة فباع بأكثر صح وفيه وجه
~~أنه لا يصح كما لو نهاه عن الزيادة وهو الموافق لقتضى النص لا سيما أنه لا
~~يصدق عليه أيضا انه باع بمائة
# ولو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فزادت وقع أيضا وحكى في البحر
~~وجها أنه لا يقع وهذا الوجه أضعف من الوجه السابق في البيع لأن من أعطى
~~مائة ودرهما يصدق عليه أنه أعطى مائة
# ثم فرع الرافعي على ما سبق ms091 فقال لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة
~~لم يبعه بأكثر من مائة ويبيع بها وبما دونها مالم ينقص عن ثمن المثل
# ولو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين فليس له بيعة بمائة وخمسين
~~ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن مائة ويجوز بما زاد على مائة وخمسين على
~~الأصح
# الثاني إذا قال أوصيت لزيد بمائة درهم ثم قال أوصيت له بخمسين فوجهان
~~أشبههما كما قاله الرافعي وهو الأصح في الروضة ليس له إلا خمسون ولا يجمع
~~بينهما كما لو عكس فقال أوصيت PageV01P254 له بخمسين ثم أوصى بمائة فليس له
~~إلا الموصى به آخرا وهو المائة والثاني له مائة وخمسون وتوجيههما ما ذكرناه
# ولو قيل يستحق المائة فقط لم يبعد وهذا الخلاف ياتي أيضا في كل عقد يجوز
~~تغييره وهو العقود الجائزة كما إذا قال من رد آبقي فله عشرة ثم قال قبل
~~العمل فله خمسة وكذلك القراض ونحوه بخلاف ما لو قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق ثم قال إن دخلتها فانت طالق طلقتين فدخلتها وقع الثلاث سواء دخل بها
~~أم لا لأن الجميع يقع دفعة واحدة كذا ذكره الرافعي في باب عدد الطلاق
~~والفرق ما أشرنا إليه من قبول الوصية للرجوع القولي بخلاف التعليق وحاصله
~~أن تعليق الشيئين أو التعليق بالشيئين اللذين يدخل أحدهما في الآخر سواء
~~كان هو المعلق أو المعلق عليه ينفذ كل واحد منهما ولا يدخل الأقل في الأكثر
~~وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان الإيلاء فقال ولو
~~عقد اليمينين على مدتين دخل إحداهما في الأخرى بأن قال والله لا أجامعك سنة
~~ثم قال لا أجامعك سنتين فوطىء في السنة الأولى انحلت اليمينان وهل تجب
~~كفارة أو كفارتان فيه خلاف يجري في كل يمينين يحنث الحالف PageV01P255
~~فيهما بفعل واحد بأن حلف لا يأكل خبزا وحلف لا يأكل طعام زيد فأكل خبزه
~~وسيأتي بيانه انتهى كلامه ثم أعاد في آخر الإيلاء وقال الأصح كفارة واحدة
~~وما جزم به ms092 الرافعي من انحلال اليمين صريح في أن السنة الأولى دخلت في
~~اليمين الثانية ويلزم أن يكون المحلوف عليه هو السنة الأولى والسنة الثانية
~~فقط ويشير إلى ذلك ايضا بقوله دخلت إحداهما في الأخرى وذلك مخالف لما سبق
~~في الأولى فإنه لا فرق في الأعم والأخص بين أن يكون ذلك محلوفا به كالمسألة
~~الأولى أو عليه كالثانية
# الثالث لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة درهم فليس بإقرار بالمائة على
~~الأصح كما قاله الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار وهذا أيضا من
~~القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة لا تستلزم ثبوت متعلقها ولك ان
~~تخرجها أيضا على مفهوم الصفة فإن مفهومه أن المساوي عليه إلا أنه يرجع إلى
~~المفهوم العددي
# الرابع قال لي عليك ألف أقرضتك إياها فقال والله لا اقترضت منك غيره أو
~~كم تمن علي فإنه يكون إقرار كذا نقله صاحب البيان عن الصيمري ونقله عنه في
~~الروضة PageV01P256 عقب المسألة السابقة وسكت عليه فأشعر كلامه بانه ارتضاه
~~والصواب التسوية وعدم اللزوم فيهما
# الخامس الخلاف في جواز نقصان التيمم على ضربتين لأجل قوله عليه الصلاة
~~والسلام والتيمم ضربتان لا سيما قد ورد التصريح في حديث عمار الثابت في
~~الصحيحين بالضربة الواحدة وقد جوزوا الزيادة وهو واضح وجوز الرافعي النقصان
~~وخالفه النووي
# السادس إذا كتب الزوج فقال إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله
~~فهل يقع لاشتمال الكل على النصف أم لا لأن النصف في مثل هذا يراد به
~~المنفرد فيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة هو الوقوع PageV01P257
# السابع إنه لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فرد أحدهما كان الجميع
~~للأخير
# إذا علمت ذلك فلو أوصى به لأحدهما ثم أوصى بنصفه للآخر فإن قبلا فثلثاه
~~للأول وثلثه للثاني وإن رد الأول فنصفه للثاني وإن رد الثاني فكله للأول
# الثامن إذا قال أحرمت يوما أو يومين أو أحرمت بنصف نسك صح إحرامه ولا أثر
~~للتقييد كذا نقله في الروضة من زوائده قبيل سنن الإحرام عن ms093 الروياني عن
~~الأصحاب ثم قال النووي إن فيما نقله نظرا ووجه النظر ما ذكرناه في افراد
~~هذه القاعدة
# التاسع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلا فقامت البينة
~~بخمسة حكمنا بها وإن قامت بعشرين فهل تثبت العشرة المدعى بها قال بعضهم
~~تثبت لأن البينة قد تطلع على الشغل دون السقوط وقال بعضهم يتخرج على من شهد
~~قبل الاستشهاد وعلى من جمع بين ما يجوز وما لا يجوز
# إذا تقرر هذا فلو كان عليه عشرة مثلا فأعطاه خمسة ثم ادعى رب الدين
~~بالباقي لموت المديون أو جحوده فكيف يشهد الشاهد ذكره ابن الرفعة في أوائل
~~الشهادات في الكلام على قول الشيخ PageV01P258 وإن جمع في الشهادة بين ما
~~يقبل وما لا يقبل فقال قال فقهاء زماننا إن شهد على اقراره بباقي الدين فقد
~~شهد بخلاف ما وقع وإن شهد بكله فيأتي فيه الخلاف السابق قالوا فالطريق أن
~~يقول أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا ليكون منبها على صورة الحال قال ابن
~~الرفعة وعندي أن الشهادة مقبولة بالطريق الأول وهو الباقي لأن من أقر بعشرة
~~فقد أقر بكل جزء منها
#
# | مسألة 8
# مفهوم الزمان والمكان حجة عند الشافعي والجمهور كذا قاله إمام الحرمين في
~~البرهان ونقله أيضا الغزالي في المنخول عن الشافعي
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لوكيله افعل هذا ثم قال افعله في هذا اليوم أو قال في هذا
~~المكان فقياس ما قاله الشافعي أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك
# 2 ومنها إذا ادعى عليه عشرة مثلا فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال
~~اليوم فإنه لا يحمل مقرا لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم هكذا PageV01P259
~~نقله الرافعي قبيل باب دعوى النسب عن فتاوى القاضي الحسين حكما وتعليلا
# 3 ومنها الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدة كقوله وقفته سنة ونحو ذلك فإن
~~قلنا إنه حجة أي يدل على نفي الحكم عند انقضاء الزمان فلا يصح لأن شرط
~~الوقف التأبيد وإن قلنا إنه لا ms094 يدل صح لأنه قد وقفه في هذه المدة ولم يوجد
~~منه ما ينفيه فيما عداها وقد أمكن تصحيحه في السنة بتصحيحه مطلقا فذهبنا
~~إليه وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة فإن الواحدة تقع لأنه يمكن إيقاعها
~~بإيقاع باقيها
# 4 ومنها إذا قال مثلا زوج ابنتي في يوم كذا أو في مكان كذا فخالف الوكيل
~~فإن العقد لا يصح كما جزم به الرافعي في كتاب النكاح في اواخر الكلام على
~~التوكيل فيه فأما البطلان عند التقييد بالزمان فقد سبق في كتاب الوكالة
~~نحوه وحكى في الروضة من زوائده هناك عن الداركي أن التوكيل في الطلاق في
~~زمن معين يجوز للوكيل إيقاعه فيما بعده لأنها إذا كانت مطلقة في يوم الجمعة
~~مثلا كانت مطلقة في يوم السبت وأما المكان فقال في الوكالة في التوكيل في
~~البيع إن كان له في التقييد بذلك المكان غرض ظاهر بأن كان الراغبون فيه
~~أكثر أو النقد اجود تعين وإلا فوجهان PageV01P260 أصحهما في المحرر وزيادات
~~الروضة أنه يتعين أيضا قال وهذا كله إذا لم يعين الثمن فإن عينه فباع به صح
~~قطعا
#
# | مسلة 9
# مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم طلبا كان أو خبرا ليس بحجة ونقله في
~~البرهان عن نص الشافعي فإذا قال قائل اكرم زيدا أو قام زيد أو بعتك هذا
~~العبد فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره بل يكون
~~مسكوتا عنه وإن كان منفيا بالأصل لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول
~~القائل محمد رسول الله دالا على نفي رسالة غيره من الرسل وهو كفر
# وذهب الدقاق من الشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أنه حجة PageV01P261 لأن
~~التخصيص لا بد له من فائدة
# وحكى ابن برهان في الوجيز قولا ثالثا أنه حجة في اسماء الأنواع كالغنم
~~دون أسماء الأشخاص كزيد
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا أذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم خصصت واحدا منهم بالأذن
~~وقد تقدمت في المسألة السابقة
# 2 ومنها إذا ms095 اوصى بعين لزيد ثم قال أوصيت بها لعمرو فالصحيح أن ذلك لا
~~يكون رجوعا عن الوصية الأولى بل يشرك بينهما ولا يجعل التعبير بالاسم
~~الثاني دالا على نفي غيره PageV01P262
# | مسألة 10
# الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أولابد من آخره فيه
~~قولان أصحهما الأول ومعنى القولين كما قال القرافي في شرح المحصول والتنقيح
~~إن الحكم المعلق على معنى كلي هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه أم
~~يجب الأعلى احتياطا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا اسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وما اشبه ذلك فإنه
~~يكفيه تسليمه في أول جزء من البلد لأن الظرفية قد تحققت ولا يجب عليه أن
~~يوصله إلى منزله ولا إلى البلد كما قاله الرافعي وغيره
# 2 ومنها أن تقليم الأظفار وحلق الشعر يكرهان لمن يريد الأضحية إذا دخل
~~عليه عشر ذي الحجة للحديث الصحيح
# وقيل يحرمان
# فلو أراد التضحية بأعداد من النعم فهل يبقى النهي إلى آخرها أم يزول بذبح
~~الأول يتجه تخريجه على هذه القاعدة PageV01P263 & الباب الثاني في الأوامر
~~والنواهي فيه فصلان الأول في الأمر &
# | مسألة 1
# لفظ الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا وقول الصحابي أمرنا أو امرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل
# وقد علم من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون
~~أمرا حقيقة
# واحترزنا بالوضع عن قول القائل أوجبت عليك أو انا طالبة منك أو إن تركته
~~عاقبتك فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر PageV01P264
# وعلم أيضا دخول الايجاب والندب في حد الأمر بخلاف صيغة افعل فإنها حقيقة
~~في الإيجاب خاصة كما سيأتي
# فتلخص أن مسمى الأمر لفظ وهو صيغة افعل سواء كانت للإيجاب أم للندب ومسمى
~~أفعل هو الوجوب أو غيره مما سيأتي فتفطن للفرق بينهما فإنه يشتبه على كثير
~~من الناس
# وجميع ما ذكرناه في الأمر يأتي بعينه في النهي فأستحضره
# وقالت المعتزلة لا يسمى أمرا إلا إذا ms096 وجد العلو وهو أن يكون الطالب أعلى
~~مرتبة من المطلوب منه بخلاف الاستعلاء وهي الغلظة ورفع الصوت ونحوهما
# وعكس أبو الحسين فقال يشترط الاستعلاء دون العلو وصححه الإمام فخر الدين
~~والآمدي وابن الحاجب
# وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا
# وقيل إن الأمر مشترك بين القول والفعل ومنه قوله تعالى @QB@ وما أمرنا
~~@QE@ إلا واحدة
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته أمرك بيدك أو فوضت إليك أمرك فإنه يكون كناية في
~~الطلاق كما جزم به الرافعي لأنا إن قلنا إنه مشترك أو للقدر المشترك فلا بد
~~من نية تميز المراد PageV01P265
# وإن قلنا حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة فيكون استعماله في غيره مجازا
~~والمجاز لا بد فيه من القصد
# 2 ومنها بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد لله على
~~سبعة أعظم على وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود لما ذكرناه
#
# | مسألة 2
# الأمر سواء كان بلفظ افعل كانزل واسكت أو اسم الفعل كنزال وحده والمضارع
~~المقرون باللام كقوله تعالى @QB@ وليأخذوا أسلحتهم @QE@ فيه مذاهب
# أصحها عند الجمهور كالآمدي والإمام فخر الدين وأتباعهما أنه للوجوب إذا
~~لم تقم قرينة تدل على خلافه
# وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام PageV01P266 إنه مذهب
~~الشافعي
# وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه
# لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع فيه مذهبان مذكوران في شرح
~~اللمع المذكور والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار
~~هو انه بالشرع وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إنه يدل بالعقل
# والمذهب الثاني وهو وجه للشافعي إنه حقيقة في الندب
# والثالث في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب
# والرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وبه جزم في المنتخب في باب الاشتراك
# والخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدي في الإحكام عن
~~الشيعة وصححه ونقل عنه في منتهى السول المذهب الذي قبله PageV01P267
# السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو ms097 الطلب
# السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك
~~ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي وهو غلط عليه كما بينته في شرح
~~المنهاج
# الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة
# التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن
~~حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله
# العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد
~~حكاه الغزالي في المستصفى
# الحادي عشر أنه مشترك بين الخمسة المذكورة في أوائل العلم وهي الوجوب
~~والندب والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام
# الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله أيضا في
~~البرهان
# فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة
# قلنا لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه PageV01P268
# الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز
~~والإباحة والتكوين
# الرابع عشر أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله للندب حكاه القيرواني في
~~المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله وإذا أخذت الأقوال الثلاثة المفرعة على
~~القول الأول وهو الوجوب تلخص منها مع ما ذكرناه ستة عشر مذهبا
# إذا لا تحرر ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لمن تجب عليه طاعته كعبده وولده افعل كذا ولم يصرح بما
~~يقتضي التحريم أو عدم التحريم ففي وجوب ذلك عليه ما سبق ومقتضى ما تقدم عن
~~الشافعي وجوبه
#
# | مسألة 3
# إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على
~~الإتيان به فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب لأن PageV01P269 المقصود من
~~الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل والحرص على عدم الإخلال به والوازع
~~الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 عدم إيجاب النكاح على القادر فإن قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر
~~الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن كان يقتضي الإيجاب كما قال به
~~داود الظاهري لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه PageV01P270
#
# | مسألة 4 ms098
# إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب فورد بعد التحريم فقيل يحمل أيضا على
~~الوجوب وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه وقيل على الإباحة وهو الذي
~~نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في
~~المستوعب وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي ونقله ابن
~~برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه
~~الآمدي وقال إنه الغالب وذكر القاضي الحسين في أول باب الكتابة من تعليقه
~~أنه للاستحباب
# ويحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة وبين قولهم ما كان ممنوعا PageV01P271
~~منه لو لم يجب فإذا جاز وجب على ما سيأتي في الكتاب الثاني المعقود للسنة
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا عزم على نكاح امرأة فإنه ينظر إليها لقوله عليه السلام انظر
~~إليهن الحديث لكن هل يستحب ذلك أو يباح على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان
~~على ذلك كما أشار إليه الإمام في النهاية وصرح به غيره
# فإن قيل فلم لا حملناه على الوجوب
# قلنا القرينة صرفته وأيضا فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه المسألة وهي
~~الداعية الحاملة على الفعل
# 2 ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ فإنه وارد بعد
~~التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما قاله أن الكتابة
~~بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلاشك PageV01P272
#
# | مسألة 5
# الأمر بعد الإستئذان كالأمر بعد التحريم قاله في المحصول والأمر بماهية
~~مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه في المعنى بالأمر بعد الإستئذان مثاله قول ابن
~~مسعود يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحينئذ فلا يستقيم ما قاله الأصحاب من
~~الاستدلال بمجرد هذا الأمر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في التشهد نعم إن ثبت إيجابه من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان
~~لكيفية واجب
#
# | مسألة 6
# الاقتران ليس بحجة عندنا كما نص عليه القاضي أبو الطيب ms099 وغيره ومعناه أن
~~يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فلا يكون اقترانه
~~بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 اختلاف الأصحاب في وجوب الأكل من الأضحية عملا بقوله PageV01P273 تعالى
~~@QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير @QE@ والصحيح عدم الوجوب لما ذكرناه
~~وقيل يجب لأنه قد عطف عليه الإطعام والإطعام واجب
# 2 ومنها إذا قال أنت بائن وطالق فلا يكون الأول صريحا لعطف طالق عليه كذا
~~نقله الرافعي في أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ولم يخالفه
#
# | مسألة 7
# الأمر بالأمر بالشيء كقوله لزيد مر عمرا بأن يبيع هذه السلعة هل يكون
~~أمرا منه للثالث وهو عمرو ببيعها فيه خلاف صححح ابن الحاجب وغيره أنه لا
~~يكون أمرا بذلك
# ومن فروع المسألة
# 1 ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له هل ينفذ تصرفه أم لا وكلام
~~الرافعي وغيره يقتضي أنه لا يصح تصرفه إلا بعد إذن الثاني ثم فرعوا على هذا
~~فقالوا إذا أذن له ولم يقل PageV01P274 عني ولا عنك فإن الثاني يكون وكيلا
~~عن المالك أي الموكل على الصحيح فإن قال وكل عني فواضح وإن قال عنك فهو
~~وكيل عن الوكيل الأول لكن للمالك عزله على الصحيح لأنه يسوغ له عزل الأصل
~~فالفرع أولى ويتجه جواز منع المالك له قبل إذن الأول
# 2 ومما ينبغي تخريجه على هذه المسألة ما إذا قال مثلا لابنه قل لأمك أنت
~~طالق فيتجه أن يقال إن أراد التوكيل فواضح وإن لم يرد شيئا فإن جعلناه
~~الأمر بالأمر كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من
~~الأب فيقع وإن قلنا ليس كصدوره منه لم يقع شيء وقد نقل الرافعي المسألة في
~~الكلام على كنايات الطلاق عن القاضي شريح الروياني عن جده أبي العباس فقال
~~إن أراد التوكيل فإذا قاله لها الابن طلقت ويحتمل أن يقع ويكون الابن مخبرا
~~لها بالحال هذا لفظ الرافعي ومعناه إن أراد التوكيل وقع ms100 إذا أوقعه وإن لم
~~يرده فلا ويحتمل خلافه
# وإذا تأملت ما ذكره علمت أن ما ذكرناه إيضاح له وبيان لمدركه
# وقد ذكر الرافعي بعد هذه المسألة بدون ثلاثة أوراق فرعا آخر من فروع
~~المسألة فقال لو كتب كناية من كنايات الطلاق ونوى فهو ككتابة الصريح ولو
~~أمر الزوج أجنبيا فكتب ونوى الزوج لم تطلق كما لو قال للأجنبي قل لزوجتي
~~أنت بائن ونوى الزوج PageV01P275 لا تطلق هذا كلامه ومعناه أن الزوج هو
~~الذي نوى ولم ينو الوكيل ومقتضاه أن الوكيل إذا نوى وقع لكنه في هذه الحالة
~~يصير كالصريح وحينئذ فيأتي فيه ما سبق
#
# | مسألة 8
# الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة فإذا قال مثلا
~~اعلم أن زيدا قائم فلا يدل اللفظ على وقوع قيامه
# ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه فيقال إعلم قيام زيد إذا وقع أو اعلمه فإنه
~~قد وقع وقد قالوا إن تقسيم الشيء إلى الشيء يدل على أنه أعم من كل منهما
~~والأعم لا يدل على الأخص
# ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في المستقيل فقديوجد سببها وقد لا
~~يوجد
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لشخص إعلم أنني طلقت زوجتي فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع
~~الطلاق قال القاضي شريح الروياني فيه وجهان حكاهما جدي أبو العباس أصحهما
~~ليس بإقرار لأنه PageV01P276 أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم كذا حكاه عنه
~~الرافعي في الكلام على كنايات الطلاق وذكر عنه فرعا آخر يشبهه فقال
# ولو ادعت أنه طلقها ثلاثا فقال للشاهد اكتب لها ثلاثا قال جدي يحتمل كونه
~~كتابة ويحتمل أن لا يكون وقريب منه أيضا ما لو كتب أن لزيد علي ألف درهم ثم
~~قال للشهود اشهدوا علي بما فيه فليس بإقرار كما لو كتبه غيره فقال اشهدوا
~~بما كتب وقد وافقنا أبو حنيفة على الثانية دون الأولى كذا نقله النووي من
~~زوائده في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار لكن ذكر في كتاب الطلاق في ms101
~~الكلام على الكنايات تبعا للرافعي أن الشاهد لو كتب فصلا بالطلاق ثم قال
~~للزوج نشهد عليك بما في هذا الكتاب فقال اشهدوا لا يقع الطلاق بينه وبين
~~الله تعالى كذا نقله عن فتاوى الغزالي ومقتضاه المؤاخذة به في الظاهر على
~~عكس ما سبق
#
# | مسألة 9
# إذا ورد امران متعاقبان بفعلين متماثلين والثاني غير معطوف فإن منع من
~~القول بتكرار المأمور به مانع عادي كتعريف أو غيره حمل الثاني على التأكيد
~~نحو اضرب رجلا اضرب الرجل واسقني ماء اسقني ماء PageV01P277
# وإن لم يمنع منه مانع كقوله صل ركعتين صل ركعتين فقيل يكون الثاني توكيدا
~~أيضا عملا ببراءة الذمة ولكثرة التأكيد في مثله وقيل لا بل يعمل بهما
~~لفائدة التأسيس واختاره الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام
# وقيل بالوقف للتعارض
# فإن كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من التأكيد فإن حصل للتأكيد
~~رجحان بشيء من الأمرين العاديين تعارض هو والعطف وحينئذ فإن ترجح أحدهما
~~قدمناه وإلا توقفنا واختار الإمام والامدي العمل بهما في هذا القسم ايضا
~~إلا أن الإمام فرض ذلك في رجحان التعريف نعم قال الآمدي إن اجتمع الأمران
~~في معارضة حرف العطف نحو اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف PageV01P278
# إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه المسائل
# 1 ما إذا خاطب وكيله بشيء من ذلك فإذا كان له زوجتان مثلا فقال لغيره طلق
~~زوجتي طلق زوجتي أعني بالتكرار أو كرر العتق كذلك من له عبيد فهل له تطليق
~~امرأتين وإعتاق عبدين
# وهذا التفريع يقع مثله ايضا في المرأة الواحدة إذا كان طلاقها رجعيا ولم
~~يحضرني الآن نقل ذلك
# وقريب من المسألة ما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق أعني بالواو فيهما فلا
~~شك أن الثالث مثل الثاني فإن أراد بالثالث التأكيد والاستئناف فلا كلام وإن
~~أطلق فالمعروف أنه يحمل على الاستئناف وقيل على التأكيد والإقرار بالعكس
# وهذا الخلاف يأتي بعينه أيضا في الاستثناء فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا
~~طلقة وطلقة وطلقة فإن أراد التأكيد أو حملناه عليه فواضح وإن ms102 أطلق وحملناه
~~على التأسيس فيجيء الخلاف المعروف في أن المفرق هل يجمع أم لا PageV01P279
#
# | مسألة 10
# فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة قال في
~~المحصول فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا
~~يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف والأشبه الوقف للتعارض بين
~~ظاهر العموم وظاهر العطف وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف
~~أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء قال سواء تقدم أو
~~تأخر
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 رجحانه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة
# 2 ومنها إذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ففيه أوجه سواء
~~وصف زيد بالفقر أم لا وسواء قدمه على الفقراء أو أخره أصحها أنه كأحدم
~~فيجوز أن يعطي أقل ما يتمول ولكن لا يجوز حرمانه والثاني أنه يعطى سهما من
~~سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس أو على
~~خمسة فالسدس وقس على ذلك والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن
~~الثلاثة اقل من يقع عليه اسم الفقراء والرابع له النصف ولهم النصف والخامس
~~أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة ما أضيف إليه أي الذي جعل له والوجه
~~الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والرابع على عدم الدخول
~~PageV01P280
# ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال أعطي ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء فقال
~~الأستاذ أبو منصور البغدادي له النصف بلا خلاف كذا نقله عنه الرافعي ثم قال
~~ويشبه أن يجيء قول الرابع إن لم تجىء باقي الأوجه
# واعلم أنه إذا كان له ثلاث أمهات أولاد فأوصى بثلثه لأمهات أولاده
~~وللفقراء والمساكين فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي من غير اعتراض
~~عليه أن الأصح قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا وقال أبو علي الثقفي يقسم على
~~خمسة PageV01P281
#
# | مسألة 11
# الصحيح عند الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أن ms103 الأمر المطلق
~~لا يدل على تكرار ولا على مرة بل على مجرد إيقاع الماهية وإيقاعها وإن كان
~~لا يمكن في اقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى يكون مانعا
~~من الزيادة بل ساكتا عنه
# والثاني يدل بوضعه على المرة ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح
~~اللمع عن أكثر أصحابنا ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه
~~مقتضى قول الشافعي
# والثالث قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وجماعة من أصحابنا يدل على
~~التكرار المستوعب لزمان العمر لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي
# والرابع أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود
~~القرينة
# والخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف أيضا
# واختار إمام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب تبعا للآمدي PageV01P282
~~اختيار الأول وليس كذلك فاعلمه
# إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لوكيله بع هذا العبد فباعه فرد عليه بالعيب أو قال له بع
~~بشرط الخيار ففسخ المشتري فليس له بيعه ثانيا كما جزم به الرافعي في آخر
~~الوكالة وفيه وجه آخر أنه يجوز حكاه الرافعي في الباب الثالث من ابواب
~~الرهن
# ومنها إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فهل يستحب إجابة الجميع لقوله عليه السلام
~~إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يحتمل تخريج ذلك على أن الامر هل يفيد
~~التكرار أم لا لكن إذا قلنا لا يفيده من جهة اللفظ فإنه يكون من باب ترتيب
~~الحكم على الوصف المناسب وهو من الطرق الدالة على التعليل على المشهور
~~وحينئذ فيتكرر الحكم بتكرر علته وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في
~~الفتاوى الموصلية هذه المسألة فقال يستحب إجابة PageV01P283 الجميع ويكون
~~الأول آكد إلا في الجمعة فإنهما في الفضيلة سواء وكذلك في الصبح إذا وقع
~~الأول قبل الوقت وقال أما الجمعة فلأن أذانها الأول فضل بالتقدم والثاني
~~بكونه المشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصبح فلأن الأول
~~امتاز بما ذكرناه من التقدم والثاني بمشروعيته في الوقت
# وقال ms104 النووي في شرح المهذب لا أعلم في المسألة نقلا والمختار أن
~~الاستحباب شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه انتهى
# والذي قاله الشيخ عز الدين أمثل منه وأوجه منهما أن يقال إن لم يصل
~~فتستحب الإجابة مطلقا ويكون الأول آكد إلا في الصبح والجمعة على ماسبق وإن
~~كان قد صلى فحيث استحببنا الإعادة في جماعة أجاب لأنه مدعو بالآذان الثاني
~~ايضا وإلا فلا ونقل بعضهم عن تصنيف للرافعي سماه الإيجاز في أخطار الحجاز
~~أنه أشار إلى ذلك
#
# | مسألة 12
# تعليق الخبر على الشرط كقوله إن جاء زيد جاء عمرو لا يقتضي التكرار
~~بالاتفاق كذا صرح به الآمدي في الإحكام وكذلك PageV01P284 تعليق الإنشاء
~~كقوله لزوجته إن خرجت فأنت طالق كما اقتضاه كلامه أيضا في الكتاب المذكور
# وأما تعليق الأمر كقوله إن دخلت زوجتي الدار فطلقها إذا قلنا إن الأمر لا
~~يفيد التكرار ففيه ثلاثة مذاهب
# أصحها في المحصول أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ أي لم يوضع اللفظ له ولكن
~~يدل من جهة القياس بناء على أن الصحيح أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر
~~بالعلية
# والثاني يدل بلفظه
# والثالث لا يدل لا بلفظه ولا بالقياس
# واختار الآمدي وابن الحاجب
# أنه لا يدل قالا ومحل الخلاف في ما لم يثبت كونه علة كالإحصان فإن ثبت
~~كالزنا فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا وحكم الأمر المعلق بالصفة كحكم
~~المعلق بالشرط
# إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكم عندنا في تفريعات هذه القواعد كلها كذلك
~~ايضا كما صرحوا به في باب الخلع وغيره
# 1 ومنها أيضا الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما
~~ذكر عملا بقوله عليه الصلاة والسلام بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي وقد حكى
~~الزمخشري في اصل المسألة اقوالا PageV01P285
# أحدها أنها تجب في كل وقت ذكر واختاره الحليمي
# والثاني لا بل تجب في العمر مرة
# والثالث في كل مجلس مرة وإن ذكر فيه مرارا
# والرابع في أول كل دعاء وآخره
# ورأيت في الشافي للجرجاني حكاية ms105 قول انها ليست ركنا في الصلاة أيضا ونقله
~~القاضي عياض في الشفاء عن اختيار ابن المنذر والخطابي من اصحابنا
~~PageV01P286
# | مسألة 13
# ما ذكرناه من كون الحكم المعلق بمن الشرطية ونحوها لا يقتضي التكرار وإن
~~اقتضى العموم محله إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول فأما إذا وقع
~~الثاني في غير محله فإن تكراره يوجب تكرار الحكم كقوله من دخل داري فله
~~درهم فإن دخل دارا له ثم دارا أخرى استحق درهمين كذا نص عليه أصحابنا ونقله
~~عنهم النووي في باب الإحرام بالحج من شرح المهذب
# قلت ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك ايضا فاعلمه
#
# | مسألة 14
# الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب
# أحدها أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو
~~المنسوب إلى الشافعي واصحابه كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في
~~المحصول إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب PageV01P287
# والثاني يفيد الفور
# والثالث يدل على جواز التراخي وهذان المذهبان حكاهما الماوردي في كتاب
~~القضاء وجهين لأصحابنا
# والرابع أنه مشترك بينهما فيتوقف إلى ظهور الدليل فإن بادر عد ممتثلا
~~وحكى ابن برهان عن غلاة الواقفية انا لانقطع بامتثاله
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لشخص بع هذه السلعة فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه
~~فتلفت فإن قلنا بالمشهور وهو أن الأمر المطلق لا يدل على شيء فلا ضمان عليه
~~وإن قلنا إنه للفور ضمن لتقصيره وقد حكى القاضي الحسين في المسألة وجهين
~~وحكاهما أيضا ابن الرفعة ومستندهما ما ذكرناه
# 2 ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن فتاوى القفال أنه لو قال لولي
~~امرأته زوجها كان ذلك إقرارا بالفراق بخلاف ما لو قال لها انكحي فإنه لا
~~يكون إقرارا به لأنها لا تقدر على أن تزوج نفسها ثم ذكر الرافعي في هذا
~~الأخير ما يقتضي أنه كناية فقال لكن المفهوم منه هو المفهوم من قوله تعالى
~~@QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ زاد النووي على هذا فقال الصواب أنه ms106 كناية
~~إذا خاطبها بخلاف الولي فإنه صريح فيه PageV01P288
# قلت الحق في تحرير المقول للولي أنا إن قلنا إن الأمر على الفور يكون ذلك
~~إقرارا بالطلاق وبانقضاء العدة وقد ذكر الرافعي في فصل تعليق الطلاق
~~بالأوقات في الكلام على ما إذا قال أنت طالق أمس أن الزوج إذا اعترف بطلاق
~~زوجته من قبل ذلك وأن عدتها قد انقضت قبل قوله وزوجنا المرأة إذا لم نكذب
~~الزوج وإن قلنا إن الأمر ليس على الفور فلا يكون إقرارا بانقضاء العدة وفي
~~كونه إقرارا بالطلاق نظر لا سيما إذا قلنا إنه يدل على التراخي أو قلنا
~~بالتوقف
# ثم إن ما صرح به النووي من الصراحة إنما يستقيم على قولنا إنه حقيقة في
~~العقد مجاز في الوطء فإن قلنا بالعكس فلا وإن جعلناه مشتركا فإن قلنا إن
~~المشترك يحمل على جميع معانيه اتجه ذلك وإن قلنا لا فلا بد من مراجعته
~~PageV01P289
# | الفصل الثاني في النواهي
#
# | مسألة 1
# النهي هو القول الدال بالوضع على الترك وقد سبق في الكلام على حد الأمر
~~ما يعلم منه شرح هذا الحد وشرح ما يتعلق به وأن العلو والاستعلاء هل
~~يشترطان أم لا
# وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه بخلاف لا تفعل ونحوه فإنه عند
~~تجرده عن القرائن يحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام فخر الدين
~~والآمدي وغيرهما ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث
# واختلفوا ايضا في دلالته على التكرار والفور والمشهور دلالته عليها
# إذا علمت ذلك كله فيتفرع على أنه للتحريم PageV01P290
# 1 ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بطريق الأصالة وقال لا تفعله أو
~~أذن له في تصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ إلا إذا قامت قرينة على إلزام تحصيله
~~وهو الغالب
#
# | مسألة 2
# سبق في الفصل الأول وهو المعقود للأوامر أن الأمر بعد التحريم للإباحة
~~على المعروف وقيل للوجوب وهو الصحيح في المحصول ومختصراته
# واختلف القائلون بأنه للإباحة في النهي بعد الوجوب فقيل إنه للإباحة أيضا
~~طردا للقاعدة
# وقيل للتحريم ms107 لأن النهي يعتمد المفسدة والأمر يعتمد المصلحة واعتناء
~~الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح
# وقد سبق عن المحصول أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم لأن
~~المقصود رفع المانع وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد
~~الوجوب
# إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا أوصى باكثر من الثلث وفيه قولان أصحهما أنه صحيح ولكن يتوقف على
~~إجازة الورثة والثاني أنه باطل PageV01P291 بالكلية وسبب التردد قصة سعد بن
~~أبي وقاص فإنه مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأتصدق بالنصف قال لا
~~قال فبالثلث قال بالثلث والثلث كثير إلى آخر الحديث ومنشأ الخلاف في
~~مسألتنا من تلك القاعدة غير خاف
#
# | مسألة 3
# هل يدل النهي على الفساد فيه ثلاثة أقوال
# أحدها لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن
~~المحققين
# والثاني يدل مطلقا وصححه ابن الحاجب
# والثالث وهو المختار في المحصول يدل عليه في العبادات PageV01P292 دون
~~المعاملات
# والرابع أنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات إلا
~~إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم
~~الجمعة وقت النداء فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع إذ
~~الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع وهذا القول نقله ابن
~~برهان في الوجيز عن الشافعي واختاره الإمام فخر الدين في المعالم في أثناء
~~الاستدلال فتفطن له ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره
~~فتأمله ورأيت في البويطي والرسالة مثله إلا أن الصحة في المقارن ذكرها في
~~موضع آخر
# وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الآمدي وابن
~~الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع
# وإذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة لأن
~~التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح إذ يستحيل النهي ms108 عن المستحيل واختار
~~الغزالي في موضع من المستصفى PageV01P293 هذا القول ثم قال بعد ذلك في هذا
~~الباب إنه فاسد
# إذا علمت ذلك فالتفاريع الفقهية عندنا في العقود موافقة لما ذكرناه ولهذا
~~صححنا البيع وقت النداء وبيع الحاضر للبادي والبيع والشراء على بيع أخيه
~~وشرائه ونحو ذلك لكونه مقارنا غير لازم وأبطلناه في شراء الغائب وبيعه
~~والتفريق بين الجارية وولدها ونحو ذلك للزوم المعنى
# وأما العبادات فأجبنا بالقاعدة في أكثر الأشياء على خلاف في بعضها
~~كالصلاة في الأوقات المكروهة وصوم يوم الشك ونحو ذلك لكن خالفناها في أشياء
~~فأجبنا بالصحة مع التحريم وهو أشد في المخالفة
# منها الصحة عند استعمال المغصوب في الطهارات والصلاة كالمياه والتراب
~~والخف وأحجار الاستنجاء وستر العورة ومكان الصلاة وغير ذلك
#
# | مسألة 4
# الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا فيه مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن
~~الحاجب وغيرهما نعم ولهذا قالوا في حد الأمر إنه اقتضاء فعل غير كف
~~PageV01P294
# إذا علمت ذلك فمن فروعه
# 1 ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة وحصلت في حد الظاهر من الفم فإن قطعها
~~ومجها لم يفطر وإن ابتلعها قصدا افطر وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان
~~أصحهما الفطر ايضا ومدركهما ما ذكرناه
# 2 ومنها ما لو طعنه فوصلت الطعنة إلى جوفه وكان قادرا على دفعه ولكن تركه
~~ففي الفطر ايضا وجهان حكاهما النوي في شرح المهذب وقال أقيسهما عدم الفطر
# وكأن الفرق بين هذه والتي قبلها أن الطعن ليس محققا بل الوازع من تعاطيه
~~قائم وهو عقوبة الدنيا والأخرى بخلاف نزول النخامة
# 3 ومنها لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلوص منها فمات فعليه القصاص وإن
~~أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك فلا يجب وفيه وجه وأما الدية ففيها قولان
~~أصحهما عدم الوجوب أيضا لأنه القاتل لنفسه باستمراره نعم يجب ضمان ما تأثر
~~بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج سواء كان أرش عضو أو حكومة قطعا
# 4 ومن الفروع المخالفة لمقتضى ما سبق تصحيحه لو دبت الزوجة الصغيرة ms109
~~فارتضعت من أم الزوج مثلا وهي مستيقظة ساكتة فهل يحال PageV01P295 الرضاع
~~على الكبيرة لرضاها أم لا لعدم فعلها فيه وجهان حكاهما الرافعي عن ابن كج
~~من غير ترجيح قال في الروضة من زوائده اصحهما الثاني
# 5 ومنها ما نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القفال أنه لو قال
~~لزوجته إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت طالق فتركت صوما أو صلاة
~~فينبغي أن لا تطلق لأنه ترك وليس بفعل فلو سرقت أو زنت طلقت
# قلت وعلى قياس ما قاله ينبغي أن لا يحنث في الزنا إذا كان الموجود منها
~~إنما هو مجرد التمكين على العادة لأنه أيضا ترك للدفع وليس بفعل من المرأة
~~PageV01P296 & الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول &
#
# | الأول في ألفاظ العموم
# ولنقدم عليه قاعدتين
# إحداهما الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعمل للخصوص
~~كان مجازا
# وعكس جماعة
# وقال القاضي اللفظ مشترك بينهما
# واختار الآمدي التوقف
# وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي
# الثانية
# الفرق بين الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية
# فأما الكلي أي بالياء في آخره فهو المعنى الذي يشترك فيه PageV01P297
~~كثيرون كالعلم والجهل والإنسان والحيوان واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا
# والجزئي قسيمة كزيد وعمرو
# وأما الكل فهو المجموع من حيث هو مجموع ومن ذلك أسماء الأعداد فإن ورد في
~~النفي أو النهي صدق بالبعض لأن مدلول المجموع ينتفي به ولا يلزم نفي جميع
~~الأفراد ولا النهي عنها فإذا قال ليس له عندي عشرة فقد يكون عنده تسعة
~~بخلاف الثبوت فإنه يدل على الأفراد بالتضمن
# والجزء بعض الشيء
# وأما الكلية فهي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى فرد ويكون الحكم ثابتا
~~للكل بطريق الإلتزام
# وتقابلها الجزئية وهي الثبوت لبعض الأفراد فإذا قال كل رجل ليشبعه رغيفان
~~غالبا صدق باعتبار الكلية دون الكل
# أو كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فبالعكس PageV01P298
# إذا تقرر ذلك فنقول دلالة العموم على أفراده كلية أي تدل على كل واحد
~~دلالة تامة ويعبر ms110 عنه ايضا بالكلي التفصيلي والكلي العددي وليست من باب
~~الكل أي الهيئة الاجتماعية المعبر عنه أيضا بالكلي المجموعي
# قال القرافي لأنها لو كانت من باب الكلي المجموعي لتعذر الاستدلال بها في
~~النفي على البعض كقوله تعالى @QB@ وما الله بغافل عما تعملون @QE@ @QB@ وما
~~ربك بظلام للعبيد @QE@ وكذلك في النهي كقوله @QB@ ولا تقربوا الزنى @QE@
~~@QB@ ولا تقتلوا أولادكم @QE@ كما لو قال قائل ما جاءني عشرة أو لا تضرب
~~العشرة فإنه لا يلزم منه النفي أو النهي عما دونها بخلاف الإثبات
# قلت وهذا الإطلاق ليس بجيد بل نسلم ونقول إن أل الداخلة على الجمع نعم
~~أفراد ما دخلت عليه وهو الجموع كما أنها إذا دخلت على اسم الجنس عمت أفراده
~~وهي المفردات وإذا اثبتنا النفي لكل فرد من أفراد الجموع فلا يلزم نفي
~~الواحد والاثنين PageV01P299
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة المشكلة عليها
# 1 إذا قال الجماعة بيعوا هذه السلعة أو وكلتكم في بيعها أو وكلت فلانا
~~وفلانا أو قال اوصيتكم على اولادي أو قالت المرأة لأوليائها الذين في درجة
~~واحدة زوجوني فالأصح في الجميع كما قاله الرافعي اشتراط الاجتماع
# ولو قال والله لا أكلم الزيدين أو لا ألبس هذه الثياب أو لا آكل هذه
~~الرغفان أو عبر بالمثنى كالثوبين والرغيفين والزيدين فلا يحنث إلا بالجميع
~~كذا ذكره الرافعي في النوع الثاني من أنواع المحلوف عليه
# وذكر ايضا أعني الرافعي هنا فروعا ينبغي معرفتها لاشتباهها ولأن الحوالة
~~أيضا تقع عليها قريبا فقال
# 1 لو قال لا اكلم زيدا وعمرا أو لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بأكلهما
~~وبكلامهما كما لو قال لا اكلهما ولو كرر لا فقال لا أكلم زيدا ولا عمرا
~~فهما يمينان ولا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى ولو قال لا أكلم أحدهما أو
~~قال واحدا منهما فيحنث بكلام الواحد وتنحل اليمين حتى لا يحنث بكلام الآخر
# ثم نقل الرافعي عن المتولي أن الإثبات كذلك فإذا قال لألبسن هذا الثوب
~~وهذا الثوب فهما يمينان لوجود حرف العطف قال PageV01P300 الرافعي وفيه نظر ms111
~~فقد سبق أن قوله لا آكل اللحم والعنب ونحو ذلك يمين واحدة مع وجود حرف
~~العطف فيه ولو آتي في النفي بأو فقال لا ادخل هذه أو هذه فأيتهما دخلها حنث
~~كذا نقله الرافعي في آخر الباب عن الحنفية ثم قال ويشبه أن يقال يكفي للبر
~~أن لا يدخل واحدة منهما ولا يضر دخول الأخرى
# ولو قال لا أكلم كل واحد منهما فسيأتي
# 2 ومنها إذا حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا قالوا إنه يحنث وعللوه
~~بأن المنصف ليشتمل عليهما ولكن الرطب جمع رطبة كما صرح به الجوهري وغيره
~~والبسر مثله وقد نص الجوهري ايضا على أن العنب جمع عنبه وهو مثلهما وذكر
~~النووي في لغات التنبيه نحوه ايضا
# 3 ومنها قال والله لا ألبس حليا فلبس فردا منه كخاتم أو سوار ونحو ذلك
~~فإنه يحنث مع أن الحلي بفتح الحاء وسكون اللام مفرد وجمعه حلي بضم الحاء
~~وكسر اللام وتشديد الياء وفيه لغة بكسر الحاء ووزنه على اللغتين فعول فإن
~~فعلا يجمع على فعول PageV01P301 كفلس وفلوس وأصله حلوي اجتمعت الياء والواو
~~وسبق أحدهما بالسكون فقلبنا الواو ياء وأدغمنا على القاعدة التصريفية ثم
~~كسرنا اللام لما في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر ثم اجازوا مع ذلك
~~كسر الحاء اتباعا للام وما ذكرناه من الحكم بالحنث في الواحد هو مذكور مع
~~كون الحلي المذكور في صورة المسألة هو المجموع وهو المتداول على ألسنة حفاظ
~~التنبيه وغيره وقد سبق أن الحلف على المجموع لا يحنث فيه ببعضه
#
# | مسألة 1
# صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل أي ثبوت الحكم
~~لكل واحد وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة وقد تقدم في أول الباب
~~الإشارة إلى شيء من ذلك
# إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال أجنبي لجماعة كل من سبق منكم فله دينار فسبق ثلاثة فعن
~~الداركي أن كل واحد منهم يستحق دينارا كذا نقله عنه الرافعي وأقره قال
~~بخلاف ما لو اقتصر ms112 على من
# وقياس هذا أنه لو قال لنسائه كل منكن طالق طلقة فتقع على كل واحدة طلقة
~~ابتداء ولا تقول إنه يقع على كل واحدة جزء من طلقته ثم يسري وفائدة هذا
~~فيما لو وقع ذلك على سبيل الخلع هل يكون صحيحا يجب به المسمى أو فاسدا يجب
~~به مهر المثل بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحيحة وفيه خلاف واختلاف
~~نبهت عليه في المهمات PageV01P302
# 2 ومنها إذا قال أنت طالق كل يوم فوجهان أحدهما وصححه في الروضة من
~~زوائده تطلق كل يوم طلقة حتى تتكمل الثلاث والثاني لا يقع إلا واحدة
~~والمعنى أنت طالق أبدا
# 3 ومنها إذا قال والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء من ضرب
~~المدة والمطالبة تثبت لكل واحدة على انفرادها حتى إذا طلق بعضهن كان
~~للباقيات المطالبة إلا أنه إذا وطىء إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات
~~عند الأكثرين كذا نقله عنهم الرافعي ثم قال وجعلوا مثل هذا الخلاف فيما لو
~~أسقط كلا فقال والله لا كلمت واحدا من هذين الرجلين ثم استشكل أعني الرافعي
~~ما ذكروه آخرا مع ما ذكروه أولا
#
# | مسألة 2
# من عامة في أولي العلم وما عامة في غيرهم هذا هو الأصل وهو المعروف أيضا
~~ولسيبويه نص يوهم أن ما لأولي العلم وغيرهم وقال به جماعة
# قال ابن عصفور في أمثلة المقرب وشرحه وإنما عبرنا بأولي العلم دون العقل
~~لأن من تطلق على الله تعالى كقوله @QB@ ومن عنده علم الكتاب @QE@ والباري
~~سبحانه يوصف بالعلم دون العقل
# وشرط كونهما للعموم كما قال في المحصول وغيره أن تكونا شرطيتين أو
~~استفهاميتين فأما النكرة الموصوفة نحو مررت بمن PageV01P303 أو ما معجب لك
~~أي بشخص معجب والموصولة نحو مررت بمن قام أو بما قام أي بالذي فإنهما لا
~~يعمان وكذلك إذا كانت ما نكرة غير موصوفة وهي ما التعجيبية ونقل القرافي عن
~~صاحب التلخيص أن الموصولة تعم وليس كذلك فقد صرح بخلافه نقله عنه أيضا
~~الأصفهاني في شرح المحصول
# إذا علمت ms113 ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال من يدخل الدار من عبيدي فهو حر فينظر إن أتى بالفعل مجزوما
~~مكسورا على اصل التقاء الساكنين عم العتق جميع الداخلين وإن أتى به مرفوعا
~~عتق الأول فقط هذا هو القياس فيمن يعرف النحو فإن لم يعرفه سئل عن مراده
~~فإن تعذر حملناه على المحقق وهو الموصولة
# 2 ومنها إذا وقع حجر من سطح فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق
~~ففي فتاوى القاضي الحسين أنها إن قالت رماه مخلوق لم تطلق وإن قالت رماه
~~آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح كذا نقله عنه الرافعي في الطرف
~~السابع من تعليق الطلاق وأقره لكن الاكتفاء بلفظ المخلوق مع كون السؤال بمن
~~الموضوعة للعقلاء لا يستقيم ثم إن السائل بها يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع
~~PageV01P304
# فإن قيل عبر بمن لاستفهام الحال
# قلنا الإبهام يسوغ التعبير بما لا بمن
# 3 ومنها إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية ولم يبن مدة الاستحقاق
~~فإنه يعطى له حمل يحدث دون حمل موجود لكن هل يعطى له الحمل الأول خاصة لأنه
~~المحقق أو يستحق الجميع لأن اللفظ يصدق عليه فيه نظر ويتجه تخريجه على أن
~~ما الموصولة للعموم أم لا
# 4 ومنها لو كان في يد شخص عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في صحته واقام
~~بذلك بينه فاقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهبه لابنه ولم تذكر
~~البينة ما رجع فيه قال الغزالي في فتاويه لا تنزع العين من يده من هذه
~~البينة لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه ونقله عنه في آخر الهبة
~~من زوئد الروضة وأقره ولا شك أنه يحتمل أيضا كونها نكرة موصوفة وغير ذلك
# 5 ومنها قال غصبتك ما تعلم فإنه لا يلزمه شيء لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه
~~كذا ذكره في كتاب الإقرار من زوائد الروضة عن الأصحاب لكنه ذكر بعده ما
~~يشكل عليه فقال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم يقبل ms114
# 6 ومنها إذا قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى
~~فأنت طالق طلقتين فولدتهما فإنه لا يقع PageV01P305 عليها طلاق لأن الذي في
~~بطنها ليس ذكرا ولا أنثى بل منقسما إليهما هكذا قالوه وهو ماش على الصحيح
~~في كون ما للعموم فإن قلنا لا تعم فقد علق على صفتين ووجدنا فتقع الثلاث
#
# | مسألة 3
# صيغة أي عامة في أولي العلم وغيرهم كذا ذكره جمهور الأصوليين ومنهم
~~الإمام فخر الدين وأتباعه إلا أنها ليست للتكرار حتى لو قال أي وقت ضربت
~~فأنت طالق فضربت مرات طلقت واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى بخلاف كلما
~~ونحوها فإنها تقتضي التكرار حتى لو قال كلما كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت
~~ثلاثة بلفظ واحد طلقت ثلاثا على الصحيح ولم يعد الغزالي في المستصفى صيغة
~~أي مع ما عده من صيغ العموم PageV01P306
# إذا علمت ذلك فيتفرع على القاعدة مسائل
# 1 منها لو قال لنسائه أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق وقع بحيض كل واحدة
~~منهن على البواقي طلقة كذا ذكره العراقيون ومنهم الشيخ في التنبيه وجزم به
~~ابن يونس وابن PageV01P307 الرفعة في الكفاية وذكر الغزالي والرافعي هذه
~~المسألة بصيغة كلما ولم يتعرضا لصيغة أي نعم تعرض لها الغزالي في فتاويه
~~وأجاب بعدم العموم غلا أنه مثل بمثال آخر فقال في المسألة الثامنة
~~والثمانين بعد المئة إذا قال أي عبيدي حج فهو حر فحجوا كلهم عتق واحد فقط
~~لأنه المتيقن قال وهكذا لو قال لوكيله أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما انتهى
~~ملخصا
# 2 ومن أمثلة القاعدة أيضا المسألة المعروفة لمحمد بن الحسن صاحب أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهي ما إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر أو قال أي عبيدي
~~ضربته فهو حر وقد أجاب الشاشي صاحب الحلية في فتاويه بالتعميم في المسألتين
~~حتى يعتق جميع الضاربين في المثال الأول وجميع المضروبين في المثال الثاني
# وما نقلناه عن الأكثرين في التعليق على الحيض يدل له وقد سبق عن الغزالي
~~ما حاصله عدم العموم ms115 مطلقا ونقل ابن الرفعة في أوائل الطلاق من الكفاية عن
~~تعليق القاضي الحسين أنه يعم الضاربين لا المضروبين بل إن ترتبوا عتق
~~المضروب الأول وإن وقع عليهم PageV01P308 الضرب دفعة واحدة تعين العتق في
~~واحد منهم وهذا رأي محمد بن الحسين وفرق بأن فاعل الفعل في الكلام الأول
~~وهو الضمير في ضربك عام لأنه ضمير أي وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه عاما
~~لأنه يستحيل تعدد الفاعل وانفراد الفعل إذ فعل أحدهما غير فعل الآخر فلهذا
~~قلنا يعتق الجميع وأما الكلام الثاني وهو قوله أي عبيدي ضربته فالفاعل فيه
~~وهو تاء المخاطب خاص والعام فيه إنما هو ضمير المفعول أعني الهاء
~~واتحادالفعل مع تعدد المفعول ليس محالا فإن الفاعل الواحد قد يوقع في وقت
~~واحد فعلا واحدا بمفعولين أو أكثر وفي المسألة أمور اخرى تقف عليها إن شاء
~~الله تعالى في كتابنا المسمى بالكواكب الدري
# واعلم أن بين أي وكل فرقا ظاهرا وذلك لأنه يصح أن يقول أي أولادك أسن ولا
~~يصح ذلك مع كل وكذلك أي اولادك ضرب أزيد أم عمر أم بكر ولا يصح مع كل إلا
~~معطوفا بالواو لا بأم وكذا لو قال أي وقت تقومين فيه فأنت طالق فقامت مرات
~~فإنها لا تطلق إلا واحدة بخلاف كل كما سبق
# وإذا تأملت ذلك ظهر لك أن عموم أي ليس للشمول بل للبدل إلا أن الفرق
~~بينها وبين النكرة أن النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماض تدل على فرد
~~أو أفراد غير متعينة بخلاف أي والفرق بينها وبين المطلق أن المطلق لا يدل
~~على شيء من الأفراد بل على الماهية فقط PageV01P309
#
# | مسألة 4
# الجمع إذا كان مضافا أو محلى بأل التي ليست للعهد يعم عند جمهور
~~الأصوليين إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل
# الأولى إذا قال إن كان الله يعذب الموحدين فامرأتي طالق طلقت زوجته كذا
~~نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن البوشنجي وأقره
~~واستدرك عليه ms116 في الروضة استدراكا صحيحا فقال هذا إذا قصد تعذيب أحدهم فإن
~~قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئا لم تطلق لأن التعذيب يختص ببعضهم
# الثانية التلقيب بملك الملوك ونحوه كشاه شاه بالتكرار فإنه بمعناه ايضا
~~فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز
~~سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل أو
~~المبالغة وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم أي تحريم الوضع بهذا القصد
~~وكذلك التسمية بقصده سواء قلنا إنه للعموم أو مشترك بينه PageV01P310 وبين
~~الخصوص وكذلك إن قلنا إنه للخصوص فقط في كلام العرب لأنه أحدث له وضعا آخر
~~وإن أطلق عارفا بمدلوله فيبنى على أنه للعموم أم لا
# وهذه المسألة قد وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربع مائة لما استولى
~~الملك الملقب بجلال الدولة أحد ملوك الديلم على بغداد وكانوا متسلطين على
~~الخلفاء فزيد في ألقابه شاهان شاه العظم ملك الملوك وخطب له بذلك على
~~المنبر فجرى في ذلك ما أحوج استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك فأفتى غير
~~واحد بالجواز منهم القاضي أبو الطيب وأبو القاسم الكرخي وابن البيضاوي
~~الشافعيون والقاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو محمد التميمي الحنبلي
~~ولم يفت معهم الماوردي فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك
~~فأفتى بالتحريم فلما وقفوا على جوابه انتدبوا لنقضه وأطال القاضيان الطبري
~~والصيمري في التشنيع عليه فأجاب الماوردي عن كلامهما بجواب طويل يذكر فيه
~~أنهما أخطآ من وجوه قال ابن الصلاح في في أدب المفتي والمستفتي بعد ذكره
~~لهذه الحكاية إن الماوردي قد اصاب فيما أجاب وان المجوزين قد أخطؤوا ففي
~~الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع
~~اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك وفي رواية أخنى وفي رواية
~~PageV01P311
# أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل يسمى ملك الأملاك لا ملك
~~إلا الله تعالى ورواه البخاري ومسلم إلا الرواية الأخيرة فإنها لمسلم ms117
# قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهان شاه ثبت ذلك عنه في الصحيح
# وأخنع وأخنى بالخاء المعجمة والنون ومعناهما أذل وأوضع وأرذل
# واقتصر النووي في شرح المهذب على التحريم وذكره في الأذكار مرتين فقال في
~~المرة الثانية وهي في أواخر الكتاب إنه محرم تحريما غليظا
# الثالثة جواز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو بعدم
~~دخولهم النار جزم به الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الأمالي والقرافي في
~~آخر القواعد بالتحريم لأنا نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول عليه
~~الصلاة والسلام أن منهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى
~~حكاية عن نوح عليه السلام @QB@ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا
~~وللمؤمنين والمؤمنات @QE@ ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات
~~PageV01P312 وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد مفهوم خاص
~~وهو أهل زمانه مثلا
# الرابعة إذا أوصى لفقراء بلد ووجبت الزكاة لهم وهم محصورون وجب استيعابهم
~~فإن كانوا غير محصورين فقد قالوا إنه يجب الصرف إلى ثلاثة وقياس من قال أقل
~~الجمع اثنان جواز الاقتصار عليهما فعلى الأولى لو أوصى للفقراء والمساكين
~~وجب الصرف إلى ستة
# الخامسة إذا أوصى لأقاربه ولم يوجد إلا قريب واحد فالأصح أنه يعطي كل
~~المال وقيل لا وعلى هذا هل يعطى ثلثه أو نصفه وتبطل الوصية في الباقي على
~~وجهين مبنيين على أقل الجمع فإن كانوا محصورين فالأصح وجوب استيعابهم وقيل
~~لا وهو مشكل على مسائل سبق بعضها
# السادسة إذا قال إن كلمت بني آدم فأنت طالق وكلمت اثنين قال إسماعيل
~~البوشنجي القياس أنها لا تطلق إلا إذا اعطيناهما حكم الجمع كذا نقله عنه
~~الرافعي في أواخر تعليق الطلاق
# السابعة قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فإنه يحنث بثلاثة
~~كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن أبي العباس
~~الروياني وقال الماوردي في الحاوي PageV01P313 والروياني في البحر إذا حلف
~~على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن ms118 الناس
~~ولأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على
~~النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد
# والفرق أن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع متعذر فاعتبر أقل الجمع في
~~الإثبات وأقل العدد في النفي
# الثامنة لو حلف ليصومن الأيام فيحتمل حمله على أيام العمر ويحتمل حمله
~~على ثلاثة وهو الأولى كذا نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن البوشنجي
~~وأقره
#
# | مسألة 5
# إذا احتمل كون أل للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها على
~~العهد لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى @QB@ كما أرسلنا إلى فرعون
~~رسولا @QE@ الآية كذا ذكره جماعة وجزم به أيضا ابن مالك في التسهيل
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا حلف لا يشرب الماء فإنه يحمل على المعهود حتى يحنث ببعضه إذ لو حمل
~~على العموم لم يحنث كما لو حلف لا يشرب PageV01P314 ماء النهر فإنه لا يحنث
~~بشرب بعضه على الصحيح وإن كان شرب الجميع مستحيلا عادة هكذا القياس لو أثبت
~~فقال لأشربنه
# 2 ومنها إذا حلف لا يأكل البطيخ قال الرافعي لا يحنث بالهندي وهو البطيخ
~~الأخضر وهو مشكل إلا ان يكون هذا الاسم لا يعهد في بلادهم إطلاقه على هذا
~~النوع إلا مقيدا
# 3 ومنها وهو مشكل أيضا أن الحالف على أن لا يشرب الماء يحنث بماء البحر
~~الملح وفيه احتمال للشيخ أبي حامد حكاه عنه الرافعي
# 4 ومنها الحالف لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز الهندي كما جزم به في
~~المحرر وفي الرافعي وفي الروضة وجهان من غير ترجيح PageV01P315
#
# | مسألة 6
# الجمع إذا لم يكن مضافا ولم يدخل عليه أل نحو أكرم رجالا قال الجبائي إنه
~~للعموم قال لأنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد والمشترك
~~عنده يحمل على جميع حقائقه
# والجمهور على أنه لا يعم بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين
~~كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء وقيل أقله اثنان
# وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون بأل إذا قامت ms119 قرينة
~~تدل على أن العموم غير مراد
# وينبغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول الخلاف في اللفظ
~~المعبر عنه بالجمع نحو الزيدين ورجال لافي لفظ جيم ميم عين فإنه ينطلق على
~~الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن PageV01P316 الحاجب في المختصر
~~الكبير لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ولا في لفظ الجماعة أيضا فإن أقله ثلاثة
~~كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية في الكلام على قوله فرع أوصى لجماعة من
~~أقرب أقارب زيد
# واعلم انه لا فرق عند الاصوليين بين التعبير بجمع القلة كأفلس أو بجمع
~~الكثرة كفلوس على خلاف طريقة النحويين
# إذا تقرر ما ذكرناه فيتخرج على ذلك مسألتان
# إحداهما الأقارير نحو له علي دراهم وكذلك العتق والنذور وغيرهما وقد صرح
~~الهروي في الإشراف بحكاية وجهين في الإقرار مبنيين على هذه القاعدة وأشار
~~إليه أيضا الماوردي في الحاوي ولا شك أن باقي الأبواب كذلك
# الثانية ما نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أبي عبد الله البوشنجي
~~المعروف أيضا بالعبدي عن الشافعي أنه قال إن PageV01P317 كان في كفي دراهم
~~هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان في كفه أربعة لا يعتق عبده لأن ما زاد في
~~كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم
#
# | مسألة 7
# النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما أو باشر
~~عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان الثاني ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها
# ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو
~~أحد وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن
~~الكلاعي في المنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل أو واقعة بعد لا
~~العاملة عمل إن وهي لا التي لنفي الجنس نواصح كونها للعموم وقد صرح به مع
~~وضوحه النحاة والأصوليون
# وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل ولا رجل قائما أي بنصب الخبر ففيه
~~مذهبان للنحاة ms120 الصحيح وهو مقتضى إطلاق PageV01P318 الأصوليين أنها للعموم
~~أيضا وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه شيخنا أبو حيان في الكلام على حروف
~~الجر ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام عللى معاني
~~الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه قال إمام الحرمين ولهذا نص سيبويه
~~على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء
~~الرجال إلا زيدا
# وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في أول شرح
~~الإيضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالى @QB@ ما لكم من إله غيره @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ وما تأتيهم من آية @QE@ ووقع في كتب القرافي PageV01P319 هنا
~~غلط فاحش أوضحته في شرح المنهاج فاعلمه
# نعم يستثنى مما ذكرنا سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن هذا
~~ليس من باب عموم السلب أي ليس حكما بالسلب على كل فرد وإلا لم يكن العدد
~~زوجا وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال إن كل عدد زوج
~~فأبطل السامع ما ادعاه من العموم وقد تفطن لما ذكرناه السهروردي صاحب
~~التلقيحات فاستدركه
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال المدعي ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعى عليه ثم جاء المدعي
~~ببينة فإنها تسمع وإن قال ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة فوجهان أصحهما أيضا
~~السماع لأنه قد لا يعرفها أو ينساها وإن قال لا بينة لي واقتصر عليه وهي
~~مسألتنا فقال البغوي هو كما لو قال لا بينة لي حاضرة وقال في الوجيز إنه
~~كالقسم الثاني حتى يكون على الوجهين وهذا هو الصحيح في الشرح الصغير ولم
~~يصحح في الكبير والروضة شيئا
# 2 ومنها أنه قد تقرر أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان PageV01P320
~~نصا في العموم بخلاف المرفوع فإذا قال الكافر لا إله إلا الله بالفتح حصل
~~به الإسلام ويكون الخبر محذوفا ولفظ الله مرفوع على البدلية أو على الصفة
~~على الموضع وتقديره لا إله مغاير لله في الوجود فلو ms121 رفع لفظ الاله فيحتمل
~~عدم الحصول لما سبق من كونه ظاهرا لا نصا
# 3 ومنها وهو مخالف لمقتضى القاعدة إذا حلف لا يكلم أحدهما أو أحدهم أو
~~واحدا منهما أو منهم ولم يقصد واحدا بعينه فإذا كلم واحدا حنث وانحلت
~~اليمين فلا يحنث إذا كلم الآخر
# والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضا كما إذا قال والله لأكلمن أحدهما
~~أو واحدا منهما كذا قاله الرافعي في الكلام على الحلف على أكل اللحم والعنب
~~ولو زاد كلا فقال كل واحد منهم فكذلك عند الأكثرين كذا قاله الرافعي في باب
~~الإيلاء وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيما إذا قال واحدا منهم أعني بإسقاط
~~كل ووجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد
~~الموجود في كل فرد وقد وجد فيحنث به ولا يحنث بما عداه لانحلال اليمين
~~بوجود المحلوف عليه
# 4 ومنها إذا كان له زوجات فقال والله لا أطأ واحدة منكن فله ثلاثة أحوال
# احدها أن يريد الامتناع عن كل واحدة فيكون موليا منهن PageV01P321 كلهن
~~ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن
~~وطىء بعضهن حصل الحنث لأنه خالف قوله لا أطأ واحدة منكن وتنحل اليمين
~~ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات
# الحال الثاني أن يقول أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير فيقبل قوله
~~لاحتمال اللفظ وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل للتهمة والصحيح الأول ثم قد
~~يريد معينة وقد يريد مبهمة فإن أراد معينة فهو مؤل منها منها ويؤمر بالبيان
~~كما في الطلاق فإذا بين وصدقه الباقيات فذاك وإن ادعت غير المعينة أنه
~~أرادها وأنكر صدق بيمينه فإن نكل حلفت المدعية وحكم بأنه مول منها أيضا فلو
~~أقر في جواب الثانية أنه نواها وأخذناه بموجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة
~~أو الطلاق ولا يقبل رجوعه عن الأول وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت
~~الكفارة وإن وطئهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم تتعدد الكفارة لأن
~~يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة
# ولو ادعت واحدة ms122 أو لا انك أردتني فقال ما أردتك أو ما آليت منك وأجاب
~~بمثله الثانية والثالثة تعينت الرابعة للإيلاء
# وإن أراد واحدة مبهمة أمر بالتعيين قال السرخسي ويكون مؤليا من إحداهن لا
~~على التعيين فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة ويكون ابتداء المدة من
~~وقت اليمين أو من وقت التعيين PageV01P322 وجهان بناء على الخلاف في الطلاق
~~المبهم إذا عينه هل يقع من اللفظ أم من التعيين وإن لم يعين ومضت أربعة
~~أشهر قالوا يطالب إذا طلبن بالفيئة أو الطلاق وإنما يعتبر طلبهن كلهن ليكون
~~طلب المولى منها حاصلا فإن امتنع طلق القاضي واحدة على الإبهام ومنع منهن
~~إلى أن يعين المطلقة وإن فاء إلى واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن
~~موجب الإيلاء وإن قال طلقت التي آليت منها يخرج عن موجب الإيلاء لكن
~~المطلقة مبهمة فعليه التعيين
# هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه ووراءه شيئان
# أحدهما قال المتولي إذا قال أردت مبهمة قال عامة الأصحاب تضرب المدة في
~~حق الجميع فإذا مضت ضيق الأمر عليه في حق من طالب منهن لأنه ما من امرأة
~~إلا ويجوز أن يعين الإيلاء فيها وظاهر هذا أنه مول من جميعهن وهو بعيد
# الثاني حكى الغزالي وجها أنه لا يكون موليا من واحدة منهن حتى يبين إن
~~أراد معينة أو يعين إن أراد مبهمة لأن قصة الاضرار حينئذ يتحقق وحكى الإمام
~~هذا الوجه عن الشيخ أبي علي السنجي على غير هذه الصورة فقال روى وجها أنه
~~إذا قال أردت واحدة لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين بخلاف إبهام الطلاق لأن
~~المطلقة خارجة عن النكاح فامساكها منكر بخلاف الإيلاء PageV01P323
# الحال الثالث أن يطلق اللفظ فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على
~~التعميم أم على التخصيص بواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره
~~وفي كلام الرافعي إشكال مذكور في المهمات فراجعه
#
# | مسألة 8
# النكرة في سياق الشرط تعم صرح به إمام الحرمين في البرهان وتابعه عليه
~~الأنباري في شرحه له ms123 واقتضاء كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت
~~ونوى تخصيصه
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فإنها تطلق
~~بالأول ثم إذا كانا في بطن واحد بأن كان بينهما دون ستة أشهر فتنقضي عدتها
~~بالثاني ولا يتكرر الطلاق كذا جزم به الرافعي
# 2 ومنها إذا قال إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان انثى
~~فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرين أو أنثيين فقيل لا تطلق لأن مقتضى التنكير
~~التوحيد والأصح وقوع الطلاق حملا لذلك على الجنس كذا علله الرافعي والتعليل
~~بما ذكرناه وهو عمومها أصح وأوفى بالقاعدة PageV01P324
#
# | مسألة 9
# النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت كما ذكره جماعة منهم القاضي
~~أبو الطيب في أوائل تعليقته كقوله تعالى @QB@ فيهما فاكهة ونخل ورمان @QE@
~~ووجهه أن الامتنان مع العموم أكثر إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم
~~يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى
# إذا علمت ذلك فمن فروعه
# 1 الاستدلال على طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله
~~تعالى @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@
#
# | مسألة 10
# فإن لم تكن المثبتة للامتنان فإنها لا تعم وذكر في المحصول كلاما يوهم
~~خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن وقعت في
~~الأمر نحو اعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق
~~PageV01P325 ما شاء هذا كلامه وقد علم منه ليس المراد ههنا عموم الشمول
~~وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ووجه كونها لا تعم في الخبر أن
~~الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال بع عبدا من عبيدي ونحو ذلك فإنه يصح ولا يزيد على واحدة
# وكذلك في الاستعارة لو قال أعرني دابة فقال خذ دابة من اصطبلي فهو
~~كالوكالة بخلاف عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها لا يصح لإبهامه
# 2 ms124 ومنها في الوصية ولنقدم عليه أنه لو أوصى إليه في شيء معين كقضاء الدين
~~أو تنفيذ الوصايا أو غيرها اقتصر عليه ولو قال أوصيت لك في أمر أطفالي أو
~~قال أقمتك مقامي في أمر أطفالي فالأصح صحة هذه الوصية وقيل لا فإن صححنا
~~استفاد حفظ مالهم وكذا التصرف فيه في الأصح فلو اقتصر على قوله أوصيت إليك
~~لم يصح قطعا لأن أوصيت نكرة وقع في سياق الإثبات إذ الأفعال كلها نكرات
~~وحينئذ فلا تعم وأيضا فلأنه يحتمل مع ذلك الوصية بالمال أيضا ويتجه أن
~~PageV01P326 يكون قوله جعلتك وصيي كقوله أوصيت إليك وما ذكره الفقهاء في
~~هذه المسائل يخالف ما قاله أصحاب علم البيان أن حذف العمول يؤذن بالتعميم
# 3 ومنها إذا قال أنت طالق يوما ويوما لا قال الرافعي فتقع عليه طلقة
~~واحدة لما ذكرناه وقال البوشنجي المفهوم منه وقوع ثلاث طلقات متفرقة آخرها
~~في اليوم الخامس
#
# | مسألة 11
# إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله أكرموا زيدا دل ذلك على الاستغراق حتى
~~يتوجه الأمر إلى كل واحد بخصوصه كذا ذكره في المحصول
# ويتفرع على ما ذكره أنه إذا قال مثلا لعبيده أو وكلائه أعطوا زيدا مما في
~~أيديكم عشرة أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء ومقتضى كلامه أيضا أمر كل واحد
~~بعشرة غير ما يعطيه صاحبه وفيه نظر
#
# | مسألة 12
# المفرد المحلى بأل أو المضاف للعموم على الراجح أما المعرف بأل فنقله
~~الآمدي عن الشافعي والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد ثم
~~اختار هو ومختصرو كلامه عكسه PageV01P327
# والصواب الأول فقد نص عليه الشافعي في الرسالة وفي البويطي
# وأما المفرد المضاف ففي المحصول ومختصراته في أثناء الاستدلال على كون
~~الأمر للوجوب أنه يعم ونقله القرافي عن الروضة في الأصول وصححه ابن الحاجب
~~والبيضاوي في القسمين جميعا
# إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع
# أحدها إذا أوصى بالثلث لولد زيد وكان له أولاد أخذوا كلهم ذكره الروياني
~~في البحر وغيره
# الثاني إذا قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة أو الجب لم يبر ms125 إلا بشرب
~~الجميع وإن حلف أنه لا يشربه لم يحنث بشرب بعضه وكذا الحكم نفيا وإثباتا
~~فيما لا يمكن شربه عادة كالبحر والنهر والبئر العظيمين على الصحيح وقيل لا
~~بل يحمل على البعض
# ومثله لو حلف لا يأكل خبز الكوفة أو بغداد لم يحنث ببعضه ذكره الرافعي
# الثالث إذا قال مثلا وليتك الحكم في كل يوم سبت تعاطاه في تلك الأيام
~~كلها ولا إشكال وإن لم يأت بكل بل PageV01P328 قال مثلا يوم السبت فإنه لا
~~يعم بل يحمل على السبت الأول خاصة حتى لو لم يحكم فيه فلا يحكم في السبت
~~الذي يليه كذا ذكره صاحب البحر
# الرابع إذا قال الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وهو يروي كتبا من
~~السنن لم تصح الإجازة كما جزم به النووي من زوائده في أوائل القضاء
# الخامس دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به عملا بقوله تعالى
~~@QB@ وأحل الله البيع @QE@ حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات
~~ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا
# وكذا الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر
# وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا كان أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع
~~اللحم بالحيوان
# وعلى نجاسة الأبوال كلها بقوله تنزهوا من البول ونحو ذلك PageV01P329
# السادس إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذه البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة
~~على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها كذا ذكره ابن الصلاح في
~~فتاويه ومدركه ما ذكرناه
# السابع إذا قال لثلاث نسوة من لم يخبرني منكن بعدد ركعات الصلوات
~~المفروضة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وثانية خمس عشرة وثالثة إحدى
~~عشرة لم تطلق واحدة منهن
# فالأول معروف والثاني يوم الجمعة والثالث في السفر كذا نقله الرافعي في
~~الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي وهو كلام غير محرر
~~وتحريره على اقسام
# الأول أن يقول بعدد كل ركعات صلاة مفروضة في كل ms126 يوم فمقتضى ما ذكره
~~الأصحاب في التعليق على الأخبار بالعدد كقوله من لم يخبرني منكن بعدد هذا
~~الجواز ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصيتها
~~وعدد كل يوم وليلة بخصوصه وفي الأخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر لأنها
~~ليست مفروضة في كل يوم وليلة وكذلك صلاة السفر والمتجه عدم دخولها في ذلك
~~وإن لم يقصد التمييز فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة
# القسم الثاني أن يأتي بما ذكرناه بعينه لكن يحذف كلا الأولى ويأتي
~~بالثانية فله حلان
# أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم
~~وليلة فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها
# الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة إلى أخره PageV01P330
~~فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليله للقاعدة السابقة وهي كونها للعموم عند
~~تعذر العهد والجنس بعيد أو متعذر
# القسم الثالث أن يكون بالعكس وهو أن يحذف كلا الثانية ويأتي يالأولى
~~فيقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة
~~فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول وجعل أل للعموم لما سبق
# القسم الرابع أن يحذفهما معا فله حالان
# أحدهما أن يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم
~~وليلة فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة من أي يوم كان ويبقى النظر في أنه
~~هل يكفي مجرد العدد أم لا بد من اقترانه بالمعدود فيقول مثلا صلاة الجمعة
~~ركعتان
# الحال الثاني أن يأتي بهما معرفين فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة في
~~اليوم والليلة فقياس ما سبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام حتى لا
~~يبر إلا بذكر سبع عشر
# القسم الخامس أن يحذفهما ويحذف معهما ما تدخل عليه كل الثانية فله ايضا
~~حالان
# أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة PageV01P331 مفروضة
~~فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة مفروضة واحدة أي صلاة كانت
# الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة ms127 المفروضة وهو الذي
~~اقتصر عليه الرافعي ولم يذكر معه شيئا من الأقسام السابقة بأحوالها فراجع
~~لفظه
# إذا علمت هذا التصوير فقياسه أن يخبر كل واحدة بجميع الصلوات حتى لا يبر
~~إلا بسبعة عشر إن جعلنا أل للعموم فإن قلنا إنها ليست للعموم فتلحق بالحال
~~الذي قبله حتى يحصل الخلاص بذكر صلاة واحدة
# وإذا علمت جميع ما ذكرناه علمت أن ما في الرافعي لا يتمشى على القواعد ثم
~~إنه كما لم يصرح ياليوم والليلة لم يصرح ايضا بالشهر ولا بالسنة واللفظ
~~الذي ذكره محتمل وفي المسألة كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى في الأخبار
~~فراجعه
# الفرع الثامن من فروع القاعدة إذا نوى الجنب الطهارة للصلاة فإنه يصح
~~ويرتفع الأكبر والأصغر كما في الوضوء كذا ذكره ابن الرفعة في باب صفة
~~الوضوء من الكفاية وفاء بالقاعدة السابقة ولأجل ذلك لم ينزلوا اللفظ على
~~أضعف السببين وهو الأصغر كما PageV01P332 نزلوه عليه في إقرار الأب بأن
~~العين ملك لولده حيث نزلوه على الهبة وجوزوا الرجوع
# التاسع وهو من الفروع المخالفة لمقتضى ما صححوه في القاعدة إذا قال
~~الطلاق يلزمني فإنه لا يقع عليه الثلاث بل واحدة وكذا لو قال من له زوجات
~~وعبيد زوجتي طالق وعبدي حر فإنه يقع على ذات واحدة وتعين ولا يعم لكونه من
~~باب اليمين والأيمان قد يسلك فيها مسلك العرف نعم في المسألة إشكال آخر
~~سببه مخالفة قاعدة أخرى فرعية فلتطلب من المهمات
# العاشر إذا نوى المتيمم الصلاة فهل يستبيح الفرض والنفل أم يقتصر على
~~النفل على وجهين أصحهما الثاني
# الحادي عشر إذا قال المريض أعطوه كذا كذا من دنانير أي بالتكرار بلا عطف
~~أعطي دينارا فإن كان بالعطف أعطي دينارين فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي
~~حبتين عند العطف وحبة واحدة عند عدمه كذا نقله الرافعي في كتاب الوصية عن
~~البغوي ثم قال ينبغي أن يكون الجمع كالإفراد حتى يعطى الحبتين عند العطف
~~والواحدة عند عدمه PageV01P333
# الثاني عشر إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانوا أربعة مثلا ms128 قال
~~الشافعي وضعوا عنه أي النجمين شاءوا إما الثاني وإما الثالث لأنه ليس منهما
~~واحد أولى باسم الأوسط من الآخر كذا رأيته في الأم في الكتابة ثم ذكر بعده
~~ايضا مثله ونقل الرافعي هذا عن ابن الصباغ خاصة ثم نقل عن التهذيب أنه
~~كلاهما وحاول ترجيحه وفي المسألة أمور أخرى ذكرتها في المهمات ثم قال أعني
~~الشافعي ولو قال ضعوا عنه ثلث كتابته أي مال كتابته كان لهم أن يضعوا عنه
~~ثلث كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر وإن شاءوا ما قبله وكذلك إن قال نصفها
~~أو ربعها أو عشرة منها انتهى ولم يذكر الرافعي هذا الفرع
# الثالث عشر إذا نوى المتوضىء الطهارة فإن قيدها بالحدث صح فإن لم يقل عن
~~الحدث لم يصح على الصحيح كما قاله في زوائد الروضة وعلله النووي في شرح
~~المهذب بأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث فيشترط التقييد ثم قال
~~إن القوي صحته
# قلت والأمر كذلك لأنه قياس قاعدتنا المذكورة
# الرابع عشر قال لزوجته إذا قدم الحاج فأنت طالق أعني PageV01P334 بلفظ
~~الإفراد كما عبر به في التنبيه فالقياس مراجعته في مراده فإن تعذر أو لم
~~يكن له إرادة فيبنى على أن المفرد هل يعم أم لا ولو عبر به مجموعا كما وقع
~~في المنهاج فيبنى أيضا على ما ذكروه فيه أي في الجمع وقد سبق ولكن إذا
~~حملناه على العموم فمقتضاه أنه لو مات أحدهم أو انقطع لمانع لم يحصل المعلق
~~عليه وفيه بعد وحينئذ فهل النظر إلى الأكثر أو ما ينطلق عليه اسم الجمع أو
~~إلى جميع من بقي وهو يريد القدوم أم كيف الحال فيه نظر
# الخامس عشر إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى
~~فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قالوا لا يقع الطلاق لأن حملها ليس بذكر ولا أنثى
~~بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم فإن قلنا لا يعم فقد
~~علق على شيئين ووجد المعلق فيقع الثلاث
#
# | مسألة 13 ms129
# قول الصحابي مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى
~~بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي PageV01P335 وهو كلام
~~الرسول لا في الحكاية والمحكي قد يكون خاصا فيتوهمه عاما
# وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كون أل للعهد كذا قال
~~في المحصول قال وأما إذا كان منونا كقوله عليه السلام قضيت بالشفعة لجار
~~وقول الراوي قضى بالشفعة لجار فجانب العموم أرجح واختار ابن الحاجب أن
~~الجميع للعموم ونقل في الإحكام عن الجمهور موافقة الإمام ثم مال إلى العموم
# إذا تقرر ذلك فيتفرع على ذلك صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه
~~الصيغ منها
# 1 الأحاديث السابقة
# 2 ومنها ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرخص رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في صوم أيام التشريق للمتمتع وقول عمار بن ياسر من
~~صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا PageV01P336 القاسم وغير ذلك
#
# | مسألة 14
# قال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة
~~العموم في المقال
# مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على انه
~~لا فرق على خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت
~~الأربع الأول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن
~~عرف الحال
# قلت ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم أنه قد روي
~~عن الشافعي كلام آخر قد يعارض هذا فقال PageV01P337 حكايات الأحوال إذا
~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال
# وقد جمع القرافي بينهما في كتبه فقال لا شك أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر
~~وإنما يؤثر الراجح أو المساوي وحينئذ فنقول الاحتمال إن كان في محل الحكم
~~وليس في دليله لا يقدح كحديث غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول وإن كان
~~في دليله قدح ms130 وهو المراد بالكلام الثاني
# إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة وردت بنحو
~~هذه الألفاظ منها
# 1 ما تقدم ذكره في حديث ابن غيلان
#
# | مسألة 15
# نقل ابن برهان عن الشافعي أن المدح والذم يخرجان الصيغة عن كونها عامة
~~ونقله عنه أيضا الآمدي وابن الحاجب وصححا خلافه وصححه في المحصول أيضا
~~ومثلوه بقوله تعالى @QB@ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@
~~وقوله @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة @QE@ الآية PageV01P338
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال مثلا لعبيدة أو زوجاته والله من فعل كذا منكم ضربته أو إن
~~فعلتم كذا ضربتكم فمقتضى ما نقل عن الشافعي من كونه لا يعم حصول البر بضرب
~~أحدهم وتفاريع الأصحاب على خلافه
#
# | مسألة 16
# مساواة الشيء للشيء كقولنا استوى زيد وعمرو أو تماثلا أو هو كهو ونحو ذلك
~~وما يصرف منه إن كان معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه وإن لم
~~تقم قرينة على ذلك فهل ليدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة أو يدل على
~~البعض فيه مذهبان حكاهما القرافي وبنى عليهما النفي كقولنا لا يستويان
# فإن قلنا مقتضاها في الإثبات هو المساواة من كل وجه فلا يستوي ليس بعام
~~لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية
# وإن قلنا إنه من بعض الوجوه كان النفي عاما لأن نقيض الموجبة الجزئية
~~سالبة كلية
# والصحيح أن لا يستوي عام صححه الآمدي وابن الحاجب ولأجل ذلك تمسك جماعة
~~أن المسلم لا يقتل بالكافر PageV01P339 لقوله تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب
~~النار وأصحاب الجنة @QE@
# وخالف الإمام فخر الدين وأتباعه فصححوا أن لا يستوي ليس بعام واستدلوا
~~بدليل ضعيف بينت ضعفه في شرح المنهاج
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له قال
~~الروياني فيحتمل أن لا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به وتكون الحرية في
~~كلامه محمولة على حرية الخلق قال فلو قال أنت حر مثل هذا ولم يقل هذا ms131 العبد
~~فيحتمل أن يعتق والأوضح أنهما لا يعتقان كذا نقل الرافعي هذين الفرعين عنه
~~قبيل كتاب التدبير واعترض عليه النووي فقال ينبغي عتق المشبه في الصورة
~~الأولى قال والصواب عتقهما في الثانية وما ذكره اعني النووي في المسألة
~~الأولى واضح ويؤيده أن هاتين اللفظتين وهما حر ومثل خبران عن قوله وأنت
~~وأما ما ذكره في المسألة الثانية فضعيف والصواب فيهما مقالة ثالثة وهي عتق
~~الأول دون الثاني ووجهة ما ذكرناه من كونهما خبرين مستقلين
# فإن قيل المراد بقوله مثل هذا أي في الحرية
# قلنا ليس في الكلام تصريح به فإن ادعى أنه نواه كان كناية PageV01P340
~~ووقع على الثاني لأجل ذلك لا لأنه مدلول اللفظ
# 2 ومنها ما نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني
~~أنه لو رأى امرأته تنحت خشبة من شجرة فقال إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت
~~طالق فنحتت خشبة من شجرة أخرى ففي وقوع الطلاق وجهان لأن النحت كالنحت لكن
~~المنحوت غيره وصحح النووي من زوائده الوقوع
# 3 ومنها قال العبادي في الطبقات قال الكرابيسي أحد أصحاب الشافعي في
~~القديم إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثا لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل
~~عدد نجوم السماء
# وإذا قال مثل الألف طلقت واحدة إذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه تعظيم فأشبه
~~قوله مثل الجبل ولم يذكر المسألة في الرافعي بل نقل فيه عن المتولي مسألة
~~أخرى
# 4 ومنها لو قال أنت طالق كالثلج أو كالنار طلقت في الحال ولغى التشبيه
~~كذا قاله الرافعي في آخر الباب الأول من ابواب الطلاق قال وقال أبو حنيفة
~~إن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار PageV01P341 في الاستضاءة طلقت
~~سنيا وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت
~~في زمن البدعة
# 5 ومنها إذا قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم والخمر والخنزير فإن أراد
~~في الاستقذار صدق وإن أراد الطلاق أو الظهار نفذ وإن نوى التحريم لزمه
~~الكفارة وإن اطلق قال الرافعي فظاهر النص أنه ms132 كالحرام وبه صرح الإمام قال
~~والذي ذكره البغوي وغيره انه لا شيء عليه انتهى
# ولو قال لامرأته أنت كالحمار ونوى الطلاق فيتجه أن يكون كناية وإن كان
~~الأشهر فيه إرادة البلادة لصحة إرادة غيره كتحريم الوطء ونحوه
# 6 ومنها إذا قال حرمت كإحرام زيد وصرح بكاف التشبيه فإنه يصير محرما بعين
~~ما احرم به من حج أو عمرة أو قران حق نقل في الروضة من زوائده قبيل سنن
~~الإحرام عن صاحب البحر أنه لو قال كإحرام زيد وعمرو وكان أحدهما محرما
~~بالحج والآخر بالعمرة صار قارنا ولم يقولوا بحصول مجرد الإحرام ثم يصرفه
~~إلى ما أراد وسببه أن الإحرام لا يشترط PageV01P342 فيه التعيين فلو حملنا
~~ذلك على اصل الإحرام لم يبق لقوله كإحرام زيد فائدة
# 7 ومنها لو قال أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو حيث قالوا يكون وصية
~~بذلك المقدار وجنسه وصفته كما صرحوا به في باب بيع المرابحة وغيرها
# وكذلك لو قال بعتك بمثل ما اشتريت فلو حذف الموصى الباء الداخلة على مثل
~~فيتجه أن لا يتعين ذلك المقدار
# ويقرب منه ما لو قال أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد أعني بالكاف
# وكذا في الإقرار لو قال لزيد علي ألف ولعمرو علي كما لزيد أو كالذي له
~~ولو عبر بمثل كان أوضح إلا انه لو اتى بلفظ اكثر فقال لزيد علي أكثر مما في
~~يد فلان فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول لاحتمال إرادة كونه حلالا وذلك حرام
~~ولا فرق في ذلك كما قاله في زوائد الروضة بين أت يعلم ما في يد فلان أم لا
~~وإذا تأملت إيجاب الأقل مع التعبير بالأكثر بخلاف التعبير بالمثل استغربته
#
# | مسألة 1 17
# المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن كقوله تعالى @QB@ خذ من
~~أموالهم صدقة @QE@ فمقتضاه الإيجاب من كل نوع لم PageV01P343 يقم الدليل
~~على إخراجه كذا نص عليه الشافعي في باب الزكاة من كتاب الرسالة وكذلك في
~~البويطي ونقله ابن برهان في الوجيز عن الأكثرين وكذلك الآمدي وابن الحاجب ms133
~~ثم اختارا خلافه
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما وقع في العبادي أن واقف مدرسة شرط في مدرسها أن يلقي كل يوم ما تيسر
~~من علوم ثلاث وهي التفسير والأصول والفقه فهل يجب الأخذ من كل واحد منها أم
~~يكفي الأخذ من علم واحد
# 2 ومنها صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع وفيه الخلاف في وجوب
~~الزكاة فيه كالخيل ونحوه
#
# | مسألة 18
# إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم PageV01P344 وصرح
~~بعضهم بعدم دخوله
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهايأة وفيه خلاف
~~والأصح الدخول
# 2 ومنها إذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فإنه لا يجزيهم على
~~الأصح لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه وهو كثير بخلاف التقديم فإنه
~~نادر فلا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام عرفة يوم تعرفون أو اليوم الذي
~~يعرف الناس فيه
# 3 ومنها أن المتمتع يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله تعالى @QB@
~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ أي في زمنه أو مدته أو نحو ذلك
~~فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد أيام التشريق بأن يؤخر الحلق
~~والطواف ويصومها في ذلك الوقت لكونه في زمن الحج فإنه لا يجوز على الصحيح
~~في الرافعي وعلله بقوله لأنها صورة نادرة فلا تكون مرادة من الآية بل تحمل
~~الآية على الغالب المعتاد
#
# | مسألة 19
# المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان خبرا أو أمرا أو
~~نهيا كقوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ وقول القائل من PageV01P345
~~احسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه كذا قاله في المحصول ثم قال ويشبه أن يكون
~~كونه أمرا قرينة مخصصة قال في الحاصل وهو الظاهر
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# احدها إذا قال نساء المسلمين طوالق ففي طلاق زوجته وجهان صحح النووي من
~~زوائده أنه لا يقع وعلله بأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل وجزم
~~الرافعي بنحوه أيضا فقال ms134 إذا قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا
~~تطلق زوجته لأنه عطف على نسوة لم يطلقن كذا ذكره في الكلام على الكنايات
~~وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وأن التصريح به بعد ذلك لا
~~يفيد
# ويؤخذ من الثاني مسألة أخرى وهو ان العطف على الباطل PageV01P346 باطل
~~حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال طلقت هذه وزوجتي لا تطلق زوجته
# الثاني لو وقف على الفقراء فافتقر فإن الراجح على ما ذكره الرافعي أنه
~~يدخل فإنه قال يشبه أن يكون هو الأصح وقال الغزالي لا يدخل وكذلك السرخسي
~~في الأمالي وعلله بأن المتكلم لا يدخل في كلامه واستدل الغزالي بنحوه أيضا
# الثالث لو وقف مسجدا ونحوه فإن الواقف يدخل مع أنه لو صرح بإخراج نفسه لم
~~يستحق
# وإذا تأملت هذه الفروع واستحضرت ما سبق نقله من كون اكثر الأصوليين على
~~الدخول وتاملت قول عثمان رضي الله عنه حين وقف بئرا رومة دلوي فيها كدلاء
~~المسلمين علمت أن ما قاله النووي مردود دليلا ونقلا من كلام الفقهاء
~~والأصوليين PageV01P347
# الرابع إذا قال وقفت على الأكبر من أولاد أبي أو أفقههم ونحو ذلك وكان
~~الواقف بتلك الصفة فإن قلنا إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه صح وصرف إلى
~~غيره من اتصف بتلك الصفة وإن قلنا يدخل فيحتمل القول به ههنا أيضا وحينئذ
~~فيبطل الوقف لأنه يصير وقفا على نفسه ويحتمل الصحة ويكون بطلانه في النفس
~~قرينة دالة على إخراجها
# وهذا كله إذا أطلق أو أراد العموم فإن أراد ماعدا نفسه صح
# وكان ابن الرفعة يفتي في هذه المسألة بالصحة مطلقا وعمل به فإنه وقف وقفا
~~على أفقه أولاد أبيه وبقي هو يتناوله لأجل ذلك وما صدر منه مردود كما
~~أوضحته في الهداية إلى أوهام الكفاية
# الخامس لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي طلاق زوجته وجهان
~~حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني وللمسألة
~~التفات إلى قواعد أخرى ذكرناها في الاشتقاق
# السادس إذا قال امرأة ms135 كل من في السكة طالق نقل الرافعي في الباب الثاني
~~من أركان الطلاق عن القاضي شريح الروياني PageV01P348 أنه قال حكى جدي عن
~~بعض الأصحاب أنه لا يقع طلاقه قال والصحيح أنه يقع
# واعلم أن النوري قد عبر في الروضة عن هذه المسألة بقوله وأنه لو قال كل
~~امرأة في السكة طالق وزوجته في السكة طلقت على الأصح هذه عبارته وهو عكس ما
~~صوبه الرافعي نعم وقع في بعض نسخ الرافعي وهي في السكة أعني بضمير المؤنث
~~وهو تحريف ولعله السبب في انقلاب المسألة على النوري
# السابع إذا قال العبد لسيده إن اعتقت عبدا اليوم فلك دينار فأعتق المتكلم
~~فيتجه بناؤه على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا
# فإن أعتق غيره فإن كان قبل عتق المتكلم فالقياس تخريج الوجوب في ذمة
~~المتكلم على أن السيد هل يجب له على عبده شي أم لا
# وإن كان بعده وصححنا ذاك وهو ما قبل العتق فهذا أولى وإن لم نصححه
~~فالمتجه البطلان هنا لعدم أهليته حال الالتزام بخلاف التزامه في حق نفسه
~~فإنه صحيح للضرورة
# فإن خاطب العبد بذلك أجنبيا فأعتق الأجنبي عبده فيتجه بناؤه وقياس الطلاق
~~من هذا الفرع لا يخفى وقد يتجه بناؤه على ضمان العبد بغير إذن سيده أو على
~~التزام الأمة مالا للزوج على خلعها بغير الإذن وإن كان الصحيح في الخلع
~~الصحة لظهور الغرض فيه بخلاف الضمان ويتجه إلحاق العتق بالخلع لا بالضمان
~~PageV01P349
# الثامن هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المرأة وعمتها أو
~~خالتها فيه وجهان حكاهما الرافعي من غير ترجيح وبناهما على هذه القاعدة قال
~~وأما الجمع بينها وبين أختها أو أمها أو بنتها فلا يجوز له ذلك وقيل فيه
~~وجهان أيضا
# وأما نكاحه بلا ولي ولا شهود ففيه وجهان وأصحهما الجواز قال الشيخ أبو
~~حامد وهما مبنيان على ما ذكرناه فإنه قد قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي
~~عدل
# قلت ودخول هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر لأن المحكوم ms136 عليه هنا إنما
~~هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية ايضا في حقه عملا
~~بهذا الحديث ولم يأت بلفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم أم لا فاستحضر
~~ما ذكرناه وأخرجه هو وأمثاله عن هذه القاعدة بخلاف نحو قوله عليه السلام لا
~~تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لأن معناه PageV01P350 لا ينكح أحد
~~وحينئذ فيصح تخريج الخلاف المتقدم في العمة والخالة عليه
# التاسع لو قال والله لأضربن جميع من في الدار لم يدخل الحالف في اليمين
~~كذا ذكره في كتاب الوصية من البحر قبيل باب الوصية للقرابة بنحو ورقتين
~~وشيء
# العاشر لو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم فإنه لا يدخل لأن المتكلم
~~لا يدخل في عموم كلامه كذا رأيته في الأمالي للسرخسي في كتاب الوقف وصوره
~~بالمال كما ذكرت وهو شامل للعين والدين فإن كان عينا فالتخريج على القاعدة
~~واضح وكذلك إن كان دينا وكان على الميت دين وفرعنا على أن الدين يمنع
~~انتقال التركة وأما إذا قلنا إنه لا يمنع فلا يدخل لاستحالة أن يكون له على
~~نفسه بخلاف العين فإنه لا يأتي فيها هذا المعنى ثم قال السرخسي هذا إذا طلق
~~فإن نص على نفسه فقيل كالوقف على نفسه وقيل يصح قولا واحدا لأن العلة هناك
~~أنه لم ينقل الملك منه إلى غيره وهنا قد حصل النقل ثم نقل من غيره لنفسه
~~قال وعلى هذه الطريقة لو وقف شيئا على الفقراء وشرط أنه لو افتقر لدخل معهم
~~فإنه يصح
# الحادي عشر قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت زوجها وقع الطلاق عند
~~أصحابنا كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقته في أثناء باب تعليق الطلاق
~~بالوقت ثم قال وهو PageV01P351 مشكل لأنا نعلم بالعادة أن المراد هو
~~الأجنبي
# الثاني عشر إذا قال والله لا يدخل داري أحد ولا يلبس ثوبي أحد فلا يدخل
~~الحالف لأن النكرة مغايرة للمعرفة فلا يدخل تحتها
# ولو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال لا ألبس هذا القميص أحدا ms137 أو عرف غيره
~~بالإضافة إليه فقال لا يدخل دار فلان أحد أو لا يلبس قميصه أحد فإنه لا
~~يدخل المضاف إليه لأنه صار معرفا
# وكذا لو قال لا يقطع هذه اليد أحد وأشار إلى يده فإن الحالف لا يدخل وكذا
~~نقل الرافعي هذه الفروع كلها في آخر كتاب الأيمان عن الحنفية ثم قال وقد
~~يتوقف في هذه الصورة الأخيرة والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ويجوز أن
~~تخرج الصورة الأولى على الخلاف في أن المتكلم هل يندرج تحت العموم أم لا
~~انتهى كلام الرافعي زاد النووي فقال قلت الجزم بكل ما ذكروه والله أعلم
#
# | مسألة 20
# المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة معه كمن والذين ونحوهما لا
~~يحضرني الآن للأصوليين فيها كلام ولا يبعد تخريجها على المسألة السابقة
~~PageV01P352
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا قال له أعط هذا لمن شئت أو اصنع فيه ما شئت فليس له أخذه فلو قال
~~ضعه في نفسك إن شئت قاله في الروضة في آخر الباب الثاني من ابواب الوكالة
~~وليس كما قال بل الصواب وهو المنصوص للشافعي كما قاله في البحر أنه يجوز 2
~~ومنها أنه لو وكله في إبراء نفسه صح على الصحيح فلو قال وكلتك في إبراء
~~غرمائي وكان هو منهم لم يدخل كذا قاله في الروضة في الوكالة أيضا وصرح به
~~القاضي أبو الطيب في الوكالة من تعليقته وعلله بقوله لأن المذهب الصحيح أن
~~المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب له
# 3 ومنها المؤذن هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا فيه نظر
# 4 ومنها أنه لو أوصى لعبده بنفسه فقبل العبد ذلك صح وعتق فلو قال أوصيت
~~له بجميع مالي فقبل لم يصح لأن العبد لا يدخل في هذا العموم ويلزم حينئذ
~~بطلان الثاني كذا قاله في كتاب الوصية من البحر قبيل باب الوصية للقرابة
~~بنحو ورقتين وشيء PageV01P353
# 5 ومنها إذا أذن لعبده أن يتجر في ماله فليس له أن يبيع نفسه ولا أن ms138
~~يؤجرها وإن كان يجوز له إيجار أموال التجارة
# 6 ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله فقال في البحر في آخر باب الكتابة قال
~~بعض أصحابنا بخراسان فيه ثلاثة أوجه أحدها تبطل الوصية والثاني تصح بثلث
~~نفسه فقط والثالث تصح بجميع ثلثه وتقدم نفسه عليه هذا كلامه فأما بطلان
~~الوصية مطلقا فيمكن توجيهه بأنه لا يصح في نفسه بناء على أن المخاطب لا
~~يندرج وإذا لم يصح بالنسبة إلى نفسه لم يعتق وحينئذ فلا يصح فيما عداه
~~لبقائه على الرق وإن كانت الوصية للعبد صحيحة لأن هذا العبد ينتقل منه إلى
~~وارثه والوصية للوارث باطلة في وجه وأما توجيه الثاني فلأن الوصية للعبد
~~برقبة نفسه صحيحة لأن العتق يترتب عليها وليس فيها انتقال الملك فيه لأحد
~~فلذلك نفذناها فيما يخصها وهو الثلث ولا تصح فيما عداه فإنها لو صحت لدخل
~~بعض ذلك في ملك الورثة وهو باطل لما سبق ووجه الثالث واضح وإنما قدمنا نفسه
~~لتصح الوصية بجميع الثلث
# 7 ومنها إذا قالت المرأة لوليها الذي يحل له أن يتزوج بها كابن عمها
~~زوجني ممن شئت فليس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن لأن المفهوم منه التزويج
~~بأجنبي كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا ومقتضى هذه العلة أن الابن لو قال
~~لأبيه بع هذه العين بعشرة ممن شئت أنه لا يجوز البيع لنفسه بذلك وإن كان
~~يجوز له بيع PageV01P354 مال ولده المحجور عليه من نفسه لكونه لا يتهم
~~بالنسبة إليه وفيما قاله نظر وقد ذكروا فرعا آخر مقتضاه الجواز سبق ذكره في
~~الفصل التاسع من الباب الأول
# 8 ومنها إذا قال لزوجته طلقي من نسائي من شئت فليس لها أن تطلق نفسها
~~سواء كان له ثلاث غيرها أم أقل كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه في أثناء
~~باب تعليق الطلاق بالوقت وفيما إذا لم يكن له ثلاث غيرها نظر
#
# | مسألة 21
# العموم الوارد من الشرع كالمسلمين والمؤمنين ونحوهما هل يتناول الرقيق
~~فيه مذهبان الأكثرون كما قاله ابن الحاجب نعم لأنهم منهم والثاني إن ms139 كان
~~الخطاب بحق الله تعالى شملهم وإن كان بحق الآدميين فلا لأنه قد ثبت صرف
~~منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض وحكى الماوردي في
~~PageV01P355 الحاوي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء في المسألة
~~ثلاثة أوجه لأصحابنا من غير ترجيح أحدها يدخلون مطلقا لما سبق والثاني لا
~~مطلقا لأنهم أتباع والثالث إن تضمن الخطاب تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو
~~عقدا أو ولاية فلا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا إذن له السيد في دخول الحرم فإنه قد
~~روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا يدخل مكة أحد إلا محرما والصحيح عدم
~~الوجوب
# 2 وومنها وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها لأن المانع من جهة
~~السيد قد انتفى والصحيح أيضا المنع
#
# | مسألة 22
# لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك
~~لا يدخل فيه الإناث تبعا خلافا للحنابلة كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وصححه
~~أيضا من اصحابنا الماوردي PageV01P356 في الحاوي والروياني في البحر كلاهما
~~في باب القضاء
# دليلنا عطفهن عليهم في قوله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
~~والمؤمنات @QE@ إلى آخر الآية والعطف يقتضي المغايرة فإن ادعى الخصم أن
~~ذكرهن للتنصيص عليهن ففائدة التأسيس أولى
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا وقف على بني زيد فإنهن لا يدخلن
# الثاني إذا قال وقفت على بني تميم أو بني هاشم ونحو ذلك فالأصح دخولهن
~~لأن القصد الجهة
# الثالث لو خاطب ذكورا وإناثا ببيع أو وقف أو غيرهما فقال بعتكم أو ملكتكم
~~أو وقفت عليكم فالقياس عدم دخولهن فإن ادعى إرادتهن فالقياس القبول ما دام
~~له الرجوع عن الإيجاب بإن كان ذلك قبل القبول أو بعده وكان الخيار باقيا
~~فإن كان بعد اللزوم فقد يقال لا يقبل لتعلق حق الذكور لا سيما أن الحمل
~~عليه مجازا والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل يدل على ترك الحقيقة ولا يكفي
~~مجرد وجود العلاقة لأنها مصححة للآستعمال لا للحمل ms140
# إذا علمت ما ذكرته بحثا فاعلم ان القاضي أبا الفتوح صاحب كتاب أحكام
~~الخناثا قد ذكر في آخر كتابه ما يخالف ذلك فقال PageV01P357 لو كان له رقيق
~~كفار فقال من آمن منكم فهو حر دخل فيه الذكور والإناث والخناثا وكذا لو قال
~~كل نفس آمنت فهي حرة وما ذكره آخرا قد يشكل على ما إذا قال وكلت كل من أراد
~~بيع داري في بيعها فإنه لا يصح كما جزم به الرافعي وقال لا بد أن يكون
~~معينا نوع تعيين وقد يجاب بأن اختصاص العتق بالملك قرينة تقتضي تخصيص
~~الكلام به بخلاف التوكيل فإنه لا قرينة بالكلية وقد بسطت المسألة في كتابنا
~~إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل
# الرابع إذا صلت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح فهل تقول فيه وما أنا من
~~المشركين وتقول أيضا وأنا من المسلمين أو تأتي بجمع المؤنث لم أر من صرح
~~بالمسألة والقياس الثاني بلا شك لكن روى الحاكم في مستدركه عن عمران بن
~~الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن فاطمة هذا الذكر في
~~ذبح الأضحية بلفظ الذكور فقال لها قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي
~~ومحياي إلى قوله من المسلمين
# الخامس الدعاء في الخطبة واجب للمؤمنين والمؤمنات نص عليه جماعة منهم
~~الفوارني في الإبانة والمتولي في التتمة والإمام PageV01P358 في النهاية
~~والغزالي في الوسيط فقال الركن الرابع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأقله أن
~~يقول للحاضرين رحمكم الله هذه عبارة الغزالي فإذا تقرر أن الدعاء يجب
~~للفريقين فمقتضاه أنه لو صرح بتخصيص الرجال أو النساء لم يجز ولو اقتصر على
~~لفظ المؤمنين فقياسه أن يتخرج على الخلاف وجزم الرافعي بالاكتفاء وزاد فقال
~~يكفي أن يقول للحاضرين رحمكم الله وهذا المثال أيضا من هذه القاعدة لأنه
~~خطاب للذكور والحاضرون ينقسمون إلى ذكور وإناث
# السادس مسألة الواعظ المشهورة وهي أن واعظا طلب من الحاضرين شيئا فلم
~~يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا ثم تبين أن زوجته كانت فيهم قال
~~الغزالي في البسيط أفتى إمام الحرمين ms141 بوقوع الطلاق قال وفي القلب منه شيء
~~قال الرافعي ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق لأن قوله طلقتكم لفظ عام وهو
~~يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم
~~واستثناه بقلبه لا يحنث وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها
~~واعترض في الروضة فقال الذي قاله إمام الحرمين والرافعي كلاهما عجب أما
~~العجب من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد لأنه هناك
~~علم به واستثناه وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها واللفظ إذا كان عاما يقتضي
~~الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها وأما PageV01P359 العجب من الإمام فلأنه
~~يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه ومعلوم أن
~~هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق وأيضا فقد علم أن جمهور أصحابنا على أن
~~النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل وقوله طلقتكم خطاب رجال فلا تدخل
~~امرأته فيه فينبغي لأجل ذلك أن لا تطلق انتهى كلام النووي
# والذي اعترض به رحمه الله فاسد وذلك لأن الرافعي ذكر مقدمتين ليستبيح
~~بهما عدم الوقوع
# الأولى أن طلقتكم عام قابل للاستثناء قياسا على ما ذكره الأصحاب فيما إذا
~~قال السلام عليكم
# والمقدمة الثانية أنه إذا لم يعلم أن زوجته في القوم يكون مقصوده بالطلاق
~~غيرها لأن قصدها يستدعي العلم بها وقصد غيرها تخصيص للفظ
# إذا علمت ذلك ففيما ذكره الرافعي أمران
# أحدهما أن المقدمة الأولى واضحة الصحة وقد توهم النووي أن مراد الرافعي
~~بها إثبات عدم الطلاق بالقياس على السلام فشرع يفرق بينهما بما سبق
# الأمر الثاني أن المقدمة الثانية ليست صحيحة وذلك أن الواعظ المذكور قصد
~~خطاب الحاضرين جميعهم بالطلاق غير أنه لم PageV01P360 يعلم أن زوجته فيهم
~~وعدم العلم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح للإيقاع لا يمنع الإيقاع ولهذا
~~إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقدا أنها أجنبية وقع عليه فههنا كذلك بل أولى
~~لأنه لم تخطر له زوجته لا نفيا ولا إثباتا وحينئذ فلا يلزم ms142 من عدم علمه
~~بكونها فيهم أن يكون مقصوده غيرها فقط لا هي فإنه قد لا يستحضرها بالكلية
~~بل يقصد المخاطبين ذاهلا عن حكم الزوجة
# وأما دعواهم أن قصد بعض الأفراد يخصص فاعلم أن هذه المسألة كثيرة الوقوع
~~في الفتاوى وتلتبس على من لا اطلاع لديه ولا تحقيق وإيضاح الصواب فيها أن
~~نقول إذا قال الشخص مثلا والله لا كلمت أولاد زيد فله أحوال
# أحدها أن لا يقصد شيئا معينا فلا إشكال في حنثه بالجميع لأن اللفظ يدل
~~على الجميع بالوضع فلم يحتج إلى قصده
# الثاني أن يقصد إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي أو لا يقصد شيئا
~~فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج لأنه خصص يمينه بالبعض
# الثالث أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه فهذا هو محل الالتباس والحق
~~فيه الحنث بالجميع أيضا لأن دلالة اللفظ عليه موجودة غير أنه اكد بعض
~~الأفراد بقصده فاجتمع على البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ ووجد في غير
~~المنوي دلالة اللفظ فقط وهي كافية لما ذكرنا PageV01P361
# وهذا الذي ذكرته قد أجاب به القرافي بعينه وخلاصة الفرق بين القصد إلى
~~البعض وبين تخصيص البعض فإن الثاني يستدعي إخراج غيره إذ التخصيص هو
~~الإخراج نعم إن قصد إخراج اللفظ عما وضع له واستعماله في بعضه مجازا فمعناه
~~التخصيص ولا يحنث بغير المقصود
# السابع أن الله تعالى جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين
~~فقال تعالى @QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم @QE@ قال
~~الأصحاب وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن لا في النظر والخلوة
~~وقيل يطلق اسم الاخوة على بناتهن والخؤولة على إخوتهن وأخواتهن لثبوت حرمة
~~الأمومة لهن
# إذا علمت ذلك فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه فيه خلاف تعرض له في الروضة
~~فقال قال البغوي كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء روي ذلك عن عائشة
~~وهذا جار على الصحيح في الأصول أن النساء لا يدخلن قال وحكى الماوردي في
~~تفسيره خلافا في كونهن أمهات المؤمنات قال بعض أصحابنا ولا يجوز ms143 أن يقال
~~إنه أبو المؤمنين لقوله تعالى @QB@ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم @QE@ ونص
~~الشافعي على PageV01P362 جواز إطلاق الأبوة أي في الاحترام ومعنى الآية
~~انتفاء أبوة النسب
#
# | مسألة 23
# خطاب المشافهة نحو يا أيها الناس ليس خطابا لمن بعدهم وإنما يثبت الحكم
~~بدليل آخر كالإجماع أو القياس كذا قاله في المحصول وصححه أيضا الآمدي وابن
~~الحاجب ونقلوا عن الحنابلة أنه يعمهم
# لنا أنه إذا لم يتناول الصبي والمجنون فالمعدوم أولى
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا خاطب عبيدة فقال مثلا يا عبيدي ليحمل كل واحد منكم حجرا من هذه
~~الأحجار ثم اشترى عبدا فهل يدخل في ذلك أم لا
# واعلم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في يا أيها الناس ونحوه يجري في
~~جميع المكلفين بشريعتنا حتى يدخل الإنس والجن وحينئذ فيكون قوله تعالى @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ وقوله PageV01P363 @QB@ ذوي عدل منكم @QE@
~~دليل على الاكتفاء باثنين من الجن وفيه نظر
#
# | مسألة 24
# ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل
~~البحث عن المخصص بالإجماع ثم اختلفوا فقيل يجب البحث إلى أن يغلب على الظن
~~عدم المخصص ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج قال وذهب القاضي
~~PageV01P364 وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر
~~والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا
# وحكى الغزالي قولا ثالثا أنه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من
~~اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه
# قال ابن الحاجب وهكذا القول في كل دليل مع معارضة نعم هل يجب قبل ذلك
~~اعتقاد عمومه أم لا قال الصيرفي يجب ذلك فإن ظهر مخصص فيتغير ذلك الإعتقاد
# وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما إن ما قاله الصيرفي خطأ
# واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف في المحصول والمنتخب على كيفية
~~أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها فقال جوز الصيرفي التمسك بالعام
~~قبل البحث عن المخصص ومنعه ابن سريج ولم يرجح منهما ms144 شيئا هنا لكنه أجاب عن
~~دليل ابن سريج وسكت عن دليل الصيرفي فأشعر كلامه بالجواز ولهذا صرح به صاحب
~~الحاصل فقال إنه المختار وتابعه عليه البيضاوي لكنه جزم بالمنع فيه أعني في
~~المحصول في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# 1 جواز الحكم عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغريم جوزه PageV01P365
~~الشافعي ومنعه أبو حنيفة ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل
~~الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه
# 2 ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع وهو مبني على
~~مقدمة وهي أنه إذا علق الطلاق فقال إن اعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها تطلق
~~بأي نقد أعطيته إلا انها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة
~~بالغالب بخلاف مالو قال مثلا طلقتك على الف فإنه ينزل على الغالب على قاعدة
~~المعاملات لكونه ليس بتعليق وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت
~~المعاملة عليها على الصحيح بخلاف التعليق فإنه لا ينزل عليها بل على الدرهم
~~الشرعي وهو الوازن فلو فسره المعلق بالدراهم المعتادة وكانت زائدة قبلنا
~~تفسيره على المذهب ولو كان الغالب في البلد هي المغشوشة فقال البغوي
~~والمتولي ينزل اللفظ عليها وقال الغزالي لا ينزل وجعل التفسير بالمغشوشة
~~كالتفسير بالناقصة قال الرافعي ويشبه أن يكون ما قاله الغزالي هو الأصح
# إذا علمت هذه المقدمة فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل نراجعه
~~ليعبر عن مقصوده أم ناخذ بالظاهر إلا أن يعبر فيه احتمالان حكاهما الرافعي
~~عن البسيط ورجح في الروضة من زوائده الثاني فقال إنه الأفقه وهذا الفرع في
~~الحقيقة من القواعد المهمة PageV01P366
# 3 ومنها إذا لاعن زوجته وانتفى عن ولدها ثم استلحقه فقال شخص للولد لست
~~ابن فلان فهو كما قاله لغير المنفي والصحيح فيه أنه قذف صريح وبحث الرافعي
~~فيه وزاد النووي عليه فقال الراجح فيه ما قاله الماوردي فإنه قال هو قذف
~~عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد ms145 فإن ادعى احتمالا ممكنا كقوله
~~لم يكن ابنه حين نفاه قبل قوله بيمينه ولا حد عليه قال والفرق بين هذا وبين
~~ما قبل الاستلحاق حيث لا نحده هناك حتى نسأله لأن اللفظ كناية فلا يتعلق به
~~حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظة القذف فحد بالظاهر إلا أنه يذكر محتملا هذا
~~كلامه وهو موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة فتفطن لهذه القاعدة
~~المهمة
# 4 ومنها وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي فقال
~~إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى ولم يعلم المتقدم ففيه اوجه
~~أحدها يؤخذ بالكتاب والثاني بالسنة والثالث يتوقف إلى ظهور المتقدم قال
~~والصحيح عندي أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها وإن كانت رافعة بالكلية فلا
~~لامتناع نسخها للكتاب
# إذا تقرر هذا فنعود إلى مسألتنا وهي أن خبر الواحد هل يجب عرضه على كتاب
~~الله تعالى قبل العمل به نقل في المحصول في باب الأخبار أنه لا يجب عند
~~الشافعي ويجب عند عيسى بن أبان PageV01P367
# | الفصل الثاني في الخصوص
#
# | مسألة 1
# القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ كقوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ أو من جهة المعنى كتخصيص العلة ومفهوم الموافقة
~~ومفهوم المخالفة
# المسألة الأولى
# تخصيص العلة جوزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في
~~المحصول في الكلام على الاستحسان قال وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في
~~القياس في أن النقض هل يقدح في العلة أم لا والمختار أنه إن كان النقض
~~لمانع لم يقدح وإلا قدح PageV01P368 إذا تقرر ذلك كله فمن فروع المسألة
# 1 جواز العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض فإن
~~الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وذلك بعينه
~~موجود في العرايا مع الاتفاق على جوازه إلا ان ذلك كالمستثنى من القاعدة
~~فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل
# المسألة الثانية
# مفهوم الموافقة كقوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ يدل بمنطوقه على
~~تحريم التأفيف وبمفهومه على ms146 تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى فيجوز تخصيصه
~~لأنه دليل عام
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 جواز حبس الوالد لحق الولد وفيه ثلاثة أوجه حكاها الرافعي في كتاب
~~الشهادات وقال إن أصحها عدم الحبس والثاني يحبس والثالث إن كان دين نفقة
~~عليه حبس فيه وإن كان غيره فلا وحكى في الفلس وجهين من غير تصريح بترجيح
~~واختار صاحب الحاوي الصغير حبسه مطلقا
# ولو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ به وهو التأفيف في مثالنا فإنه لا
~~يكون تخصيصا بل نسخا له وللمفهوم أيضا لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع
~~PageV01P369
# المسألة الثالثة
# مفهوم المخالفة كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أي لم يتنجس فإنه
~~يدل مفهومه على ان ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فيجوز تخصيصه
~~لما سبق من كونه دليلا عاما
# إذا تقرر ذلك فللمسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع متعلقة بهذا
~~المثال المذكور في الماء وجميعها يقتضي عدم التنجيس
# احدها ما لا نفس له سائله على الصحيح كالزنبور والذباب للحديث الصحيح في
~~الأمر بغمس الذباب
# الثاني ما لا يدركه الطرف على ما صححه النووي لمشقة الاحتراز
# والثالث الهرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات ثم غابت واحتمل ولوغها
~~في ماء كثير في أصح الأوجه
# وهذه الثلاثة قد استثناها في الروضة عند ذكر المسألة ولم يذكر هناك غيرها
~~واستثناء الهرة يدل على أن فمها باق على PageV01P370 الحكم بتنجيسه وإلا لم
~~يصح استثناؤه وتخصيصه لما سبق وحينئذ فيكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في
~~الموضعين أي بقاء طهارة الماء وبقاء نجاسة الفم وليس في الرافعي والروضة ما
~~يخالف هذا فاعتمده فإنه أمر مهم منقاس قد غفل عنه من غفل
# الرابع اليسير من الشعر المحكوم بنجاسته لا ينجس الماء القليل كما صرح به
~~في الروضة من زوائده في باب الأواني ونقله عن الأصحاب قال ولا يختص
~~الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ثم قال إن اليسير يعرف بالعرف وقال إمام
~~الحرمين لعله الذي يغلب انتتافه وقال في المهذب يعفى ms147 عن الشعرة والشعرتين
~~وفي تحرير الجرجاني يعفى عن الثلاث
# الخامس القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه كما جزم
~~به الرافعي في آخر صلاة الخوف لكنه لم ينص على الماء بخصوصه وإنما أطلق
~~العفو ومقتضاه أنه لا فرق وهو أيضا متجه ووراء ذلك وجهان آخران حكاهما ابن
~~الرفعة في الكفاية أحدهما العفو قليلا كان أو كثيرا والثاني التنجيس مطلقا
# السادس الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه
~~على أصح الوجهين كما ذكره الرافعي أيضا في شروط الصلاة وعلله بالمشقة في
~~صونه عنه ولهذا لو كان مستجمرا فإنه ينجسه كما جزم به الرافعي وادعى النووي
~~في شرح المهذب أنه PageV01P371 لا خلاف فيه لكنه حكى في التحقيق وجها
~~بخلافه
# السابع الصبي إذا أكل شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه فإنه كالهرة في
~~عدم التنجيس كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه وهي مهمة نفيسة ولهذا قال
~~الغزالي إن هذا الخلاف لا يجري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس وخالف
~~المتولي فحكاه فيما إذا اكل السبع جيفة ثم غاب
# واعلم أن صاحب الحاصل شرط في الدليل المخصص لمفهوم المخالفة أن يكون
~~راجحا على المفهوم وتبعه عليه البيضاوي في المنهاج لأنه إن كان مساويا كان
~~ترجيحا بلا مرجح وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا ولم يذكر الإمام في
~~المحصول هذا القيد وهو الصواب لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان ولهذا جوزوا
~~تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد والقياس
#
# | مسألة 2
# إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم
~~مؤكدا بكل ونحوها أم لا وبه صرح الماوردي والروياني في البحر كلاهما في
~~كتاب القضاء وهو قريب من قولهم يجوز نسخ الحكم سواء اقترن المنسوخ بقوله
~~أبدا أم لا وحكى الروياني وجهين لأصحابنا في جواز نسخ المقترن بالأبدية وما
~~في معناه كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء وقته PageV01P372 وقياس ذلك اجراؤهما
~~في تخصيص المؤكد بكل وأجمعين ونحوهما وقد نص القرافي في شرح ms148 المحصول في
~~الكلام على التلأويلات البعيدة عن المازري في شرح البرهان أنه يمتنع
~~التخصيص وعن غيره أنه رد ذلك وفي المسألة زيادات ذكرتها في الكوكب الدري
~~فراجعها
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 إذا قال طلقتكن كلكن أو اعتقتكم جميعكم ونوى إخراج بعضهم فإنه لا يقع
~~على المخرج طلاق ولا عتاق كما سبق نقله عن الماوردي والروياني
#
# | مسألة 3
# يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه وهذا هو القياس المعروف
# ويجوز ان يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة ومعنى يخصصه كما
~~سيأتي بعد هذا إن شاء الله ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يكر على أصله
~~بالبطلان خلافا للحنفية PageV01P373
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الأخيرة ان قوله عليه الصلاة والسلام في
~~اربعين شاة وشاة ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه إن المعنى في إيجاب الشاة هو
~~إغناء الفقير وإغناؤه بالنقد أتم وحينئذ فيجوز إخراج القيمة لأن استنباط
~~ذلك من وجوب الشاة يودي إلى عدم وجوبها لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا
~~التقدير وللقاعدة فروع مشكلة عليها منها
# 1 التحريم بالرضاع استنبطوا منه معنى وهو وصول اللبن إلى الجوف وعدوه إلى
~~ما لا يصدق عليه اسم الرضاعة كالإسعاط وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة
# 2 ومنها جواز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم استنبطوه من قوله
~~عليه السلام وليستنج بثلاثة احجار
# 3 ومنها جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى
~~@QB@ وآتوهم من مال الله @QE@ قالوا لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق
~~والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه ثم رده عليه حتى اختلفوا أهل الأصل
~~الحط أو البدل
# PageV01P374
# | مسألة 4
# المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا أنه يجوز أن يستنبط من
~~النص معنى يخصصه فمن فروع ذلك
# 1 عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين وإن كانت داخلة في عموم قوله
~~تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ لأن العلة في النقض إنما هو ثوران الشهوة
~~المفضية ms149 إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم وذلك مفقود في المحارم فلذلك قلنا
~~إن المحرم لا ينقض وفي قول ينقض مطلقا وقيل ينقض محرم الرضاع والمصاهرة دون
~~النسب
# 2 ومنها أن الولي المجبر هل يجب عليه استئذان من زالت بكارتها بغير وطء
~~كالوثبة ونحوها فيه وجهان اصحهما لا بل حكمها حكم الأبكار وإن كانت داخلة
~~في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها
~~صماتها فإن المقتضي للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال
~~ومعرفتها بالأمور وزوال ما عند البكر من الحياء وذلك مفقود فيمن زالت
~~بكارتها بغير الوطء لكن إذا وطئت المذكورة في دبرها فإن حكمها حكم الأبكار
~~على الصحيح وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من PageV01P375 مخالطة
~~الموطوءة في القبل إلا ان النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع
~~من البكارة والثيابة
# 3 ومنها تخصيص الحديث الصحيح وهو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا
~~القاسم بحالة إفراده وعدم اعتياده فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد صوم يوم
~~الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم لأن الحكمة فيه إيهام أنه
~~من رمضان وذلك يزول بما ذكرناه وهذا إذا لم نقل بالوجه الذي صححه النووي
~~وهو تحريم الصوم بعد انتصاف شعبان فإن قلنا به لم يفد الانضمام شيئا
# وما ذكرناه أيضا من تحريم اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي والنووي ولكن
~~نص الشافعي وحمهور الأصحاب على الجواز كما أوضحته في المهمات
#
# | مسألة 5
# اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على اقوال
# أحدهما وإليه ذهب الأكثرون كما قاله الآمدي وابن PageV01P376 الحاجب
~~واختاره الإمام فخر الدين وأتباعه أنه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان
~~العام جمعا كالرجال أو غير جمع ك من و ما و أين إلا أن يستعمل ذلك العام في
~~الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله تعالى @QB@ فقدرنا
~~فنعم القادرون @QE@
# واختلفوا في تفسير ذلك الكثير
# ففسره ابن ms150 الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضى هذا أن
~~يكون أكثر من النصف
# وفسره البيضاوي بأن يكون غير محصور
# والثاني قاله القفال الشاشي يجوز التخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب
~~التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة فعلى هذا يجوز
~~التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة لأنها أقل مراتب الجمع على
~~الصحيح وفي غير الجمع ك من و ما إلى الواحد فيقول من يكرمني اكرمه ويريد به
~~شخصا واحدا
# والثالث يجوز إلى الواحد مطلقا جمعا كان أو غيره كقوله تعالى @QB@ الذين
~~قال لهم الناس @QE@ والمراد به نعيم ابن مسعود الأشجعي PageV01P377 واختار
~~ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما ذكره الرافعي في الباب الثاني المعقود لأركان الطلاق أنه إذا قال
~~نسائي طوالق ثم قال كنت أخرجت ثلاثا لم يقبل لأن اسم النساء لا يقع على
~~الواحدة ولو قال عزلت واحدة بنيتي قبل وذكر تفريعا على هذا فيما لو عزل
~~اثنين
# واعلم أن ما نقله الرافعي من عدم القبول في الثلاث قد أسقطه من الروضة
# 2 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الأيمان فإنه قال واما تخصيص العام فقد
~~يكون بالنية كما إذا قال والله لا أكلم أحدا أو لا آكل طعاما ونوى طعاما
~~معينا هذا كلامه وهو PageV01P378 جازم بجواز التخصيص إلى الواحد وما ذكره
~~الرافعي من الاختصاص محله في الباطن وأما القبول ظاهرا ففيه تفصيل فإنه ذكر
~~عند هذا الموضع المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا أو
~~يوما أنه إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق أو بالله تعالى ولكن تعلق بها حق
~~آدمي لم يقبل في الحكم ويدين وإن كانت بالله تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي
~~قبل ظاهرا وباطنا انتهى كلامه وتقييد المطلق كتخصيص العام PageV01P379
# | الفصل الثالث في المخصص
# اعلم أن تخصيص العام ونحوه كتقييد المطلق قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره
~~فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي
# 1 النية
# 2 والعرف الشرعي ms151
# 3 والعرف الاستعمالي ويعبر عنه بالقرينة
# وهذه الثلاثة قد ذكرها ايضا الرافعي في آخر كتاب الأيمان ومثل التخصيص
~~بالنية بقوله والله لا أكلم أحدا ونوى زيدا والعرف الاستعمالي بقوله لا آكل
~~الرؤوس فإن العرف يخرج رؤوس العصافير ونحوها ومثل العرف الشرعي بقوله لا
~~أصلي فإنه محمول على الصلاة الشرعية خاصة
# وهذا الذي ذكره الرافعي صريح في تخصيص الرؤوس وإن لم ينو التخصيص وهل
~~المعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله فيه وجهان
~~حكاهما الرافعي من غير ترجيح في الكلام على المسألة المذكورة وهي الحلف على
~~الرؤوس وهي قاعدة نافعة وحكى الدارمي في الاستنجاء من الاستذكار نحو ذلك
~~فقال يستنجي بالحجر ما لم يجاوز الخارج العادة قال PageV01P380 ولكن هل
~~تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس على وجهين ويتفرع على مسألتنا فروع
# الأول إذا قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية فإنه يقبل كما ذكره
~~الأصحاب
# الثاني لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم
~~يحنث على الصحيح كما لو استثناه لفظا
# الثالث لو قالت لا طاقة لي بالجوع معك فقال إن رجعت يوما في بيتي فأنت
~~طالق لم تطلق بالجوع في أيام الصوم كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق
~~عن زيادات العبادي وأقره وعلله بالعرف
# الرابع إذا قال له في الصيف اشتر لي ثلجا فليس له شراؤه في الشتاء كذا
~~قاله الرافعي في كتاب الوكالة
# الخامس لو قال لزوجته إن علمت من أختي شيئا فلم تقوليه لي فأنت طالق
~~انصرف ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة دون ما لا يقصد العلم به كالأكل
~~والشرب ولا يخفى أنه لا يشترط فيه الفور كذا ذكره الرافعي في تعليق الطلاق
# السادس لو حلف لا يشرب الماء حنث بالبحر المالح وفيه احتمال للشيخ أبي
~~حامد قاله الرافعي في الأيمان وهو مشكل على ما سبق
# السابع ما ذكره الماوردي في الحاوي والروياني في البحر PageV01P381 في
~~كتاب الأيمان لو حلف ليخمنه الليل والنهار فلا يدخل ms152 في اليمين ما أخرجه
~~العرف كزمان الأكل والشرب ونحوهما وزمان الاستراحة والنوم المألوف ولو حلف
~~ليضربنه الليل والنهار خرج ما ذكرناه وكذلك الزمان الذي يكون ألم الضرب
~~باقيا فيه لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفعال فاعتبر بدوام ألمه
~~الحادث عنه ولو قال والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على اللبس
~~العرفي حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونحو ذلك لم يحنث بخلاف ما لوقال
~~لغريمه والله لا نزعت ردائي عن عاتقي حتى أقضيك حقك حنث بالنزع قبل القضاء
~~في زمان العرف وغيره والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصودا وفي قضاء الدين
~~شرطا والعرف معتبر في الأيمان والشروط وعلى هذا فلو قال والله لأخدمنك حتى
~~أقضيك حقك راعينا الخدمة في العرف لأنه جعلها جزاءا لا شرطا ولو قال والله
~~لا طفت ولا سعيت فيحنث أهل مكة بالطواف والسعي الشرعيين والوشاة بالسعي إلى
~~الولاة والظلمة وغيرهم بالسعي على القدم والطواف في الأسواق والقراءة في
~~عرف القارىء محمولة على قراءة القرآن وكذا الختم في عرفه وفي عرف التاجر
~~على ختم الكيس انتهى كلامهما
# الثامن إذا قال أنت طالق ونوى بقلبه تعليق ذلك على دخولها الدار أو على
~~مشيئة الله تعالى فإنه لا يقبل ظاهرا ولكن يدين أي يقبل باطنا فيما لا يرفع
~~حكم الطلاق بالكلية كالتعليق على الدخول ومشيئة شخص دون ما يرفعه كالتعليق
~~PageV01P382 بمشيئة الله تعالى كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من
~~ابواب الطلاق
# التاسع إذا أحرم بالحج أو نذر الاعتكاف وشرط الخروج منهما لمرض ونحوه
~~فإنه يصح فلو نوى ذلك بقلبه ولم يصرح به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق
~~الطلاق بغير المشيئة
# العاشر وهو مشكل على ما سبق إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يلزمه الأيام
~~والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا يلزمه الآخر وكذا لو عبر بقوله
~~اعتكاف شهر نهارا كما نص عليه في الأم ونقله عنه في زوائد الروضة فلو لم
~~يتلفظ بالتخصيص لكن نواه بقلبه فالأصح كما قاله الرافعي في ms153 باب الاعتكاف
~~أنه لا أثر لنيته بل يلزمه الشهر جميعه
# الحادي عشر إذا نذر مثلا اعتكاف شهر أو عشرة ايام أو نذر صوم ذلك فلا يجب
~~فيه التتابع في أصح القولين فإن صرح به لزمه وإن لم يصرح به بل نواه فأصح
~~الوجهين أنه لا يلزمه ولا أثر للنية المذكورة كذا ذكره ايضا الرافعي في باب
~~الاعتكاف وهو كالمسألة السابقة في الإشكال
# الثاني عشر إذا قال لله علي أن أمشي أو أذهب ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا
~~انعقد النذر على ما نوى وإن نوى إلى بيت الله الحرام التحق بالملفوظ كذا
~~قاله في التتمة ونقله عنه الرافعي وأقره PageV01P383
# الثالث عشر وهو من التخصيص بالعرف الشرعي إذا حلف لا يأكل لحما ففي الحنث
~~بأكل ما لا يحل من اللحوم كالخنزير والميتة وجهان أقواهما في زوائد الروضة
~~عدم الحنث وأما التخصيص باللفظ فقد سبق غالبه في الكلام على المفاهيم وهو
~~في الفصل التاسع ولنتكلم على ما بقي منها فنقول PageV01P384
# | فصل في الاستثناء
# قال البيضاوي الاستثناء هو الإخراج بإلا التي ليست للصفة أو بما كان نحو
~~إلا في الإخراج انتهى وذكر غيره أيضا نحو هذا الحد
# وما أشار إليه من كون إلا تكون للصفة قد ضبطه ابن الحاجب في مقدمته بأن
~~تكون تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا
~~الله لفسدتا @QE@ وقال جماعة لا يشترط فيها ذلك فعلى هذا إذا قلت علي ألف
~~إلا مائة برفع المائة فإنه يكون إقرارا بالألف على قاعدة الأصوليين وبه
~~أجاب النحاة أيضا لكن الأكثرون من اصحابنا قد صرحوا في الكلام على لفظ غير
~~بأن الملحن لا أثر له في الإقرار وقياس ذلك لزوم تسعمائة وإنما حملنا غيرا
~~في الإقرار على الإخراج مطلقا لا على الصفة لأن الأصل عدم اللزوم ولهذا
~~PageV01P385 المعنى بعينه قلنا إذا عاتبته المرأة بجديدة فقال كل امرأة لي
~~غيرك طالق لا يقع عليه شيء مطلقا لكون الأصل عدم الوقوع وقد أوضحنا ذلك في
~~الكلام على المفاهيم وهو في أثناء ms154 الفصل التاسع
# إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط فروع منها
# 1 إذا قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي أو هذا الخاتم له وفصه لي
~~فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما تناوله
~~اللفظ فكان الاستثناء
# 2 ومنها إذا قال علي ألف أحط منها مائة أو أستثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما
~~سبق قبوله ايضا وفي ذلك وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي في الحاوي
#
# | مسألة 1
# الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام والآمدي وغيرهما ولا فرق بين
~~أن يكون من معين أم لا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي
# 2 ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة قال القاضي
~~الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع PageV01P386 ليست صيغة
~~عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع عنهما بعد التنصيص
~~عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق
~~الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في
~~الإقرار ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه قال لو قدم المستثنى على
~~المستثنى منه فقال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق
~~بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا
~~يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى
~~بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم
~~قال أردت إلا واحدة أو قال أربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم
~~يقبل ظاهرا والأصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما إذا قال كل
~~امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فإنه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند
~~الأكثرين كما قاله الرافعي
#
# | مسألة 2
# اختلفوا في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم ms155 أو بعده
# فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون عل أن المراد بالعشرة
~~سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص PageV01P387
# وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد
# وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندنا إليه بعد
~~الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة وصححه ابن الحاجب
# وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص وهو واضح
~~وعلى رأي الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى
~~الأخير محتمل لكونه أريد الكل واسند إلى البعض هكذا أطلقوا المسألة ويتجه
~~أن يكون ذلك عند تأخر المستثنى عن الحكم فإن تقدم كقولنا القوم إلا زيدا
~~قاموا كان الإخراج قبله
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما نقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي
~~الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن
~~المستثنى منه ولا يجوز مع تأخره كقولك له علي عشرة إلا درهما وعللاه بأن
~~صيغ الأعداد ليست صيغ العموم وإنما هي أسماء لأعداد خاصة فقوله إلا كذا رفع
~~للحكم عنه بعد التنصيص عليه PageV01P388
# 2 ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض فإنا إذا قلنا إن
~~الاستثناء بعد الحكم فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ولكن
~~الاستثناء عارضه فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى
~~منه قدمناهما عليه لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات
#
# | مسألة 3
# يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال علي ألف استغفر الله إلا مائة فإنه يصح الاستثناء عندنا
~~خلافا لأبي حنيفة دليلنا أنه فصل يسير فلم يؤثر كقوله علي ألف يا فلان إلا
~~مائة كذا رأيته حكما وتعليلا في العدة لأبي عبد الله الحسين الطبري والبيان
~~للعمراني ونقله عنهما في زوائد الروضة وقال إن فيه نظرا ولو وقع مثل هذا
~~الفصل بين الشرط والمشروط كقوله أنت طالق استغفر الله إن دخلت الدار
~~فالمتجه الجزم ms156 بالوقوف لانتفاء المعنى السابق PageV01P389
# | مسألة 4
# لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك إلا زيدا قام القوم كحرف
~~العطف إذ معنى إلا زيدا لا زيد واختاره الكوفيون والزجاج ولو تقدمه حرف نفي
~~فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد وأما قول الشاعر
# % وبلدة ليس بها طوري % ولا خلا الجن بها إنسي %
# فشاذ بخلاف ما لو كان النافي فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها أحد
~~وكذلك لم يكن
# إذا علمت ذلك فيجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم
~~كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون وفي الدار إلا عمرا
~~اصحابك واين إلا زيدا قومك وضربت إلا زيدا القوم PageV01P390
# نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ثالثها وهو مختار
~~أبي حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاؤوا فيجوز وغير
~~متصرف نحو الرجال إلا عمرا في الدار فلا يجوز
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال له علي عشرة إلا دنانير مائة دينار فإن الاستثناء صحيح على
~~الصحيح كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان وقيل لا يصح قال وهو ضعيف
#
# | مسألة 5
# الاستثناء المنقطع وهو الذي لم يدخل في الأول صحيح وهل إطلاق الاستثناء
~~عليه إطلاق حقيقي أو مجازي فيه مذهبان أصحهما الثاني فإن قلنا إنه حقيقة
~~فقيل مشترك وقيل متواطىء حكاه ابن الحاجب وغيره
# إذا تقرر ذلك فقال المقر علي ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو غير ذلك صح
~~وحمل اللفظ على المجاز ثم عليه أن يبين ثوبا لا تستغرق قيمته الألف فإن
~~استغرق ففيه كلام يأتي في المجمل والمبين PageV01P391
# واعلم أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى منه وهو فاسد كما
~~نبه عليه ابن مالك وغيره لأن قول القائل جاء بنوك إلا بني زيد منقطع مع أنه
~~من جنس الأول
#
# | مسألة 6
# إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا فحمله على الاتصال
~~أولى لأنه حقيقة وأما ms157 المنقطع فمجاز
# إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة
# 1 إذا قال له علي ألف إلا ثلاثة دراهم فإن له تفسير الألف بما أراد بلا
~~خلاف ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه كذا ذكره الماوردي وسببه
~~أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك
#
# | مسألة 7
# الاستثناء من الإثبات كقولنا قام القوم إلا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد
~~بالاتفاق كما قاله الإمام في المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وإن اختلف الناس
~~في مدرك ذلك كما سيأتي
# وأما الاستثناء من النفي نحو ما قام أحد إلا زيد فقال الشافعي يكون
~~إثباتا لقيام زيد وقال أبو حنيفة لا يكون PageV01P392 إثباتا له بل دليلا
~~على إخراجه عن المحكوم عليهم وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام أما من جهة
~~اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلناه وأما من
~~جهة المعنى فلأن الأصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون
~~نفيا لأنه لما كان مسكوتا عنه وكان الأصل هو النفي حكمنا به فعلى هذا لا
~~فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات
~~واختار الإمام في المعالم مذهب أبي حنيفة وفي المحصول مذهب الشافعي
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة أو ما له علي شيء إلا خمسة فإنه يلزمه
~~خمسة
# 2 ومنها لو قال له علي عشرة إلا خمسة يلزمه أيضا خمسة لما ذكرناه والصحيح
~~كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه شيء لأن العشرة إلاخمسة مدلولها خمسة فكأنه
~~قال ليس علي خمسة وللمسألة مدرك آخر لم يذكره الأصوليون وقد ذكرته مبسوطا
~~في الكوكب الدري مع إشكال يتعلق به فراجعه
# 3 ومنها إذا قال والله لا أعطينك إلا درهما أو لا آكل إلا هذا الرغيف أو
~~لا أطأ في السنة إلا مرة ونحو ذلك كقوله لا اضرب أو لا أسافر فلم يفعل
~~بالكلية ففي حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير ترجيح
~~أحدهما نعم ms158 لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا والثاني
~~لا لأن المقصود منع الزيادة وقياس مذهبنا هو الأول لكن صحح النووي من
~~زوائده الثاني PageV01P393
# 4 ومنها لو قال والله مالي إلا مائة درهم وهو لا يملك إلا خمسين درهما
~~فإن نوى أنه لا يملك زيادة على مائة لم يحنث وإن أطلق ففيه وجهان ذكرهما
~~الروياني في كتاب الأيمان من البحر
# 5 ومنها إذا قال ما إحدى نسائي طالق إلا زينب فيتجه الوقوع على المذكورة
~~لما ذكرناه ويحتمل خلافه لبعد هذا اللفظ عن الإنشاء ويأتي هذا النظر أيضا
~~فيما إذا وقع الاستثناء مفرغا كقوله ما أنت إلا طالق وكذا غير االطلاق من
~~البيع والإجارة ونحوهما كقوله في غير المفرغ ما باع أحد منك عبده الذي عرضه
~~الآن على البيع بمائة إلا أنا وفي المفرغ ما باع المذكور إلا أنا
# 6 ومنها إذا قلنا بالأصح وهو أن التحالف يكفي فيه يمين واحدة يجمع بين
~~النفي والإثبات فأتى بهذه الصيغة فقال والله ما بعته إلا بكذا فهل يكفي ذلك
~~عنهما فيه وجهان نقلهما الماوردي واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء لكن
~~مقتضى القاعدة أنه يكفي وقد سبق كلام آخر متعلق بالمسألة في الكلام على أن
~~إنما للحصر فراجعه PageV01P394
# | مسألة 8
# الاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما نقله الإمام والآمدي وأتباعهما
~~لإفضائه إلى اللغو ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين ونقل
~~شيخنا أبو حيان عن الفراء أنه يجوز أن يكون اكثر ومثل بقوله علي ألف إلا
~~ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته مثلا أنت طالق طلقة إلا طلقة فيقع عليها طلقة ولو
~~قال ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث ولو قيل بوقوع واحدة لكان متجها لأن
~~استثناء الطلقتين جائز فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز
~~فنخرجه على قاعدة تفريق الصفقة
# 2 ومنها ما إذا قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة أو إلا أنت ولم يكن له
~~غيرها ms159 فإن الطلاق يقع عليها كما جزم به الرافعي في الكلام على الكنايات
~~وفيه بحث تعلمه قريبا فلو أتى بغير فقال كل امرأة لي غيرك طالق أو طالق
~~PageV01P395 غيرك فالمقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي
~~في كتاب الأيمان من الكافي ولم ينص أحد من أصحابنا على ما يخالفه وسببه أن
~~اصل غير للصفة وقد أوضحت المسألة في كتابنا المسمى بالكوكب الدري وتقدم
~~أيضا في هذا الكتاب ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير لأنها قد تقع صفة وضمير
~~الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر كقولهم ما أنا كاتب ولا أنت كاتبا ولأن
~~قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له
# وذكر الرافعي ايضا أنه لو قال النساء طوالق إلا عمرة وليس له غيرها لم
~~تطلق قال وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى
~~زوجته
#
# | مسألة 9
# إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا جاز على الصحيح عند الإمام والآمدي وغيرهما
~~مساويا كان المخرج أو أكثر قياسا على التخصيص بالشرط فإن ذلك جائز فيه
~~بالاتفاق كما قاله في المحصول وقيل لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي
~~أيضا PageV01P396
# إذا علمت ذلك فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند الأصوليين فمنها
# 1 أنهم صححوا الاستثناء إذا قال علي عشرة إلا تسعة أو له هذه الدار إلا
~~الثلثين منها أو أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ونحو ذلك
# 2 ومنها إذا قال المريض أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه جاز إعطاؤه أقل
~~متمول ولو قال إلا قليلا أو إلا شيئا فكذلك وقال الأستاذ أبو منصور يعطى
~~زيادة على السدس والمعروف كما قال الرافعي هو الأول
#
# | مسألة 10
# الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف وكان الثاني مستغرقا لما قبله إما
~~بالتساوي كقوله له عشرة إلا ثلاثة وكرر اللفظ الأخير وهو استثناء الثلاثة
~~وإما بالزيادة كقوله عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فإنها لا تبطل بل تعود
~~جميعها إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة كذا جزم به في المحصول
~~وتبعه البيضاوي في المنهاج
# فأما ما ذكره في ms160 الزائد فمسلم
# وأما المساوي فقد جزم فيه الرافعي في كتاب الإقرار بأن الثاني يكون
~~توكيدا وحكى في كتاب الطلاق وجهين من غير ترجيح PageV01P397
# أحدهما هذا والثاني يلزمه عشرة في مثالنا لأن الاستثناء من النفي إثبات
~~ولم يحكوا وجها بوقوع طلقة واحدة لما سبق من حمل الكلام على التأسيس والصحة
~~والكلام في المساوي بلفظ الأول يشبه الكلام في تكرار الأمر كقوله صل ركعتين
~~صل ركعتين أي بالتكرار وقد مر في باب الأوامر فراجعه
#
# | مسألة 11
# الاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع عند الشافعي
~~ما لم يقم دليل على إخراج البعض
# وقال أبو حنيفة يعود إلى الأخيرة خاصة قال في المعالم وهو المختار
# وقد وافقنا الحنفية كما قاله في المحصول على عود الشرط والاستثناء
~~بالمشيئة إلى الجميع وكذلك الحال كما صرح به البيضاوي والتقييد بالطرفين
~~فيه كلام يأتي عقب هذا المسألة والصفة كالحال بلا شك
# والتقييد بالغاية كالتقييد بالصفة صرح به في المحصول وسيأتي الكلام على
~~جميع هذه المسائل مفصلا
# وإذا قلنا يعود الاستثناء إلى الجميع فقد أطلقه الأصحاب كما قاله الرافعي
~~قال ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين أحدهما أن يكون العطف بالواو فإن
~~كان بثم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة الثاني أن لا يتخلل بين
~~الجملتين كلام طويل PageV01P398 فإن تخلل كقوله على أن من مات منهم وأعقب
~~فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين في
~~درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء
~~تخصيص بإخوته
# والصفة المتقدمة على جميع الجمل كقوله وقفت على فقراء أولادي وأولاد
~~أولادي وإخوتي كالمتأخرة
# وما ذكره الإمام من اشتراط العطف بالواو صرح به الآمدي وابن الحاجب
~~واستدلال الإمام فخر الدين وأتباعه يقتضيه أيضا
# واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين
~~المفردات فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن
~~شاء الله فإنه من باب الاستثناء عقب الجمل
# إذا علمت ذلك فمن فروع ms161 المسألة
# 1 ما ذكره الماوردي والروياني في البحر لو قال علي ألف درهم ومائة دينار
~~إلا خمسين فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير قبل منه وكذلك إن
~~أراد عوده إلى الجنسين معا PageV01P399 أو إلى أحدهما وإن مات قبل البيان
~~عاد إليهما عندنا خلافا لأبي حنيفة
# لنا أنه يحتمل ذلك والأصل براءة الذمة
# وإذا عاد إليهما فهل يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء فيسقط خمسون
~~دينارا وخمسون درهما أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس فيه
~~وجهان قال الروياني أصحهما الأول ولم يصحح الماوردي شيئا ويأتي ايضا هذا
~~الكلام فيما إذا قال لفلان علي ألف ولفلان علي ألف إلا خمسين
# 2 ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الأيمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال
~~إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر فلا يقع الطلاق والعتاق قال وكذا لو حذف
~~الواو لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف قال الرافعي وليكن هذا فيما
~~إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء في أنه هل ينصرف
~~إليهما أم يختص بالأخيرة
# 3 ومنها إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة والقياس في هذه
~~المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى وهي طلقتين وحينئذ فيقع عليه طلقتان
~~لأنه قد تعذر عوده إلى الجملة الثانية لاستغراقه إياها فيتعين الاقتصار على
~~الأولى لأنه إذا عاد إليها مع إمكان اقتصار عوده على ما يليه فمع تعذره
~~بطريق الأولى لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع فيه وجهان
~~أصحهما عدم الجمع سواء كان مستثنى أو مستثنى منه فإن قلنا بالجمع فكأنه قال
~~أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق
~~ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا
~~فتقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم إنه مهما أمكن حمل الكلام على
~~الصحة كان أولى من إلغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه PageV01P400
# | فصل في الشرط وفيه مسائل
#
# | مسألة 1 ms162
# إذا قيد به أحد المتعاطفين فمقتضى كلام البيضاوي في المنهاج انه يعود
~~إليهما بالاتفاق فإنه لما حكى خلاف أبي حنيفة في الاستثناء استدل عليه
~~بقوله لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالشرط والحال
~~وغيرهما فكذلك الاستثناء هذه عبارته وقد صرح الإمام في المحصول بذلك فقال
~~إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى الجميع ونقل في الكلام على
~~التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فإن تقدم
~~اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانيه ثم قال والمختار الوقف كما في
~~الاستثناء وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء PageV01P401
# إذا علمت ما ذكرناه فللمسألة فروع منها
# 1 إذا قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار فالأصح وقوع واحدة
~~بقوله أنت طالق وتتعلق طلقتان بدخول الدار والثاني تتعلق الثلاث بالدخول
~~كذا ذكره الرافعي في باب تعدد الطلاق
# 2 ومنها وهو في الباب المذكور قبل هذا الموضع بدون ورقة لو قال أنت طالق
~~ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليهما كما قاله المتولي فإن كانت غير مدخول بها
~~لم يقع بالدخول إلا واحدة
#
# | مسألة 2
# المشروط هل يقع مقارنا للشرط أو متأخرا عنه فيه مذهبان وفيهما أيضا وجهان
~~للأصحاب حكاهما الرافعي في أوائل باب تعليق الطلاق في الكلام على التعليق
~~بالتطليق ويتفرع عليهما فروع كثيرة منها
# 1 إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها ففي وقوع الطلاق
~~المعلق وجهان جاريان للمدخول بها إذا خالعها وقلنا الخلع طلاق والمشهور
~~منهما عدم الوقوع لأن المعروف هو التأخر واستغرب الرافعي عند حكايتهما قول
~~المقارنة حتى أنه نفاه في الكلام على سراية العتق فقال لا محالة في أن
~~المعلق لا يقارن المعلق عليه بل يتأخر عنه وعبر في الروضة بقوله لا شك مع
~~أنه ليس بغريب PageV01P402
# | فصل في التقييد بالحال
# وفيه مسائل
#
# | مسألة 1
# إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال فقد سبق قبل هذا بدون الورقة من
~~كلام البيضاوي التصريح بعوده إلى الجميع وإن مقتضى كلامه ms163 الاتفاق عليه لكن
~~صرح في المحصول باختصاصه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة
# إذا علمت ما ذكرناه فمن فروع المسألة
# 1 إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين أي بتنكير هذا اللفظ
~~حتى يكون حالا فإن الاحتياج يكون شرطا في الجميع إما إجماعا أو عندنا خاصة
#
# | مسألة 2
# الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها مفيدة للتقييد في PageV01P403
# الإنشاء وغيره كالتقييد بالوصف
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
# 1 ما نقله الرافعي في باب تعليق الطلاق قبيل الطرف الثالث المعقود للحمل
~~والولادة أنه إذا قال أنت طالق طالقا بنصب الثاني قال الشيخ أبو عاصم لا
~~يقع في الحال شي لكن إذا طلقها وقع طلقتان والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت
~~طالق وهذا في المدخول بها
# ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها قبل الدخول فدخلت الدار
~~طالقا وقعت المعلقة إذا لم تحصل البينونة بذلك الطلاق وإن دخلت غير طالق لم
~~تقع المعلقة
# ولو قال أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقا فهذا تعليق طلقتين بدخولها
~~الدار طالقا فإن دخلت طالقا وقع طلقتان بالتعليق ولو قال أنت إن دخلت الدار
~~طالقا واقتصر عليه قال البغوي إن قال نصبته على الحال ولم أتم الكلام قبل
~~منه ولا يقع شي وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إذا دخلت الدار
# 2 ومنها إذا قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا PageV01P404 في حال
~~المرض فلو رفع فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة واختار ابن الصباغ
~~الحمل على الحال النحوي وإن كان لحنا في الإعراب وهذا الفرع قريب مما قبله
# قلت وتعليل الأول بأنه صفة ضعيف بل يدعى فيه إنه خبر آخر
# 3 ومنها لو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام ومقتضى كلام الرافعي وغيره أنه
~~لا بد من القيام في جميع الصلاة لكن الجزء من الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه
~~صلاة بدليل مالو حلف لا يصلي فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح وحينئذ
~~إذا قام في ms164 بعض الصلاة يصدق عليه أنه صلى في حال قيامه
# 4 ومنها لو قال لله علي أن احج ماشيا فيلزمه المشي من حين الإحرام إلى
~~حين التحلل فلو عكس فقال علي أن أمشي حاجا فالصحيح كما قاله الرافعي أنه
~~كالعكس وهو مشكل فإذا مشى في لحظة بعد الإحرام فيصدق أن يقال إنه مشى في
~~حال كونه حاجا كما يقال جامع محرما أو صائما ونحو ذلك وهكذا لو أتى بالحال
~~جملة إسمية كانت أو فعلية
#
# | مسألة 3
# التقييد بظرف زمان أو مكان كقوله أكرم زيدا اليوم أو PageV01P405 في مكان
~~كذا وعمرا فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا توقف ابن الحاجب في
~~مختصره وقد سبق من كلام البيضاوي ما حاصله الاتفاق على عوده إليه ولو فصل
~~بين أن يتأخر الظرف عن المعطوف عليه كما في هذا المثال وبين أن يتقدم
~~كقولنا أكرم اليوم زيدا وعمرا لكان له وجه ظاهر فإن قلنا بالرجوع إليهما
~~فاختلف المعنى كقوله طلق زوجتي اليوم وأعتق عبدي أو كان المعنى واحدا لكن
~~أعيد العامل نحو أكرم زيدا اليوم وأكرم عمرا ففي رجوع القيد إليهما نظر
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال طلق هندا اليوم وزينب ونحو ذلك من التصرفات كالبيع والشراء
~~والوقف PageV01P406
# | فصل
# التقييد بالصفة المتعقبة للجمل ولم يصرح الآمدي والإمام فخر الدين بحكمها
~~لكنها شبيهة بالحال وقد سبق من كلام البيضاوي أنه يعود إلى الجميع ومن فروع
~~ذلك
# 1 ما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين فإن هذه الصفة شرط
~~في الجميع كذا جزم به الرافعي وغيره قال وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله
~~على المحتاجين من كذا وكذا وقد أطلق الأصحاب ذلك ورأي الإمام تقييده
~~بالقيدين السابقين في الاستثناء
# 2 ومنها ما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ولم ينو شيئا فيحتمل على
~~أن يكون التقدير دخولا ثلاثا لقربه أو طلاقا ثلاثا لأنه المعتاد بخلاف ما
~~لو قال أربعا وأن يعود إليهما معا فإنه يعود إلى الدخول صونا ms165 للكلام عن
~~اللغو وهل يقع المشروط مع الشرط أو بعده يأتي الكلام عليه إن شاء الله
~~تعالى في القياس في الكلام على العلة PageV01P407
# | فصل في التقييد بالتمييز بعد العطف
# قد ذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين في أول الفصل المعقود للشرط أن كلام منهاج
~~البيضاوي وكلام غيره يقتضي أيضا عوده إلى الأمرين وهو مقتضى كلام النحاة
~~واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال مثلا له
~~علي خمسة وعشرون درهما كانت الجميع دراهم والثاني لا بل يكون الأول باقيا
~~على إبهامه حتى يميزه بما اراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظه المائة فقال
~~مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال ألف وثلاثة
~~اثواب بخلاف ألف وثوب PageV01P408
# | فصل
# وأما التقييد بالغاية بعد الجمل فقد سبق عن المحصول أنها كالتقييد بالصفة
~~وذلك كقوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا
#
# | مسألة 1
# الخاص إذا عارض العام قال الشافعي يؤخذ بالخاص متقدما كان أو متأخرا
# وقال أبو حنيفة يكون المتأخر ناسخا للمتقدم
# لنا أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لوكيله لا تطلق زوجتي زينب ثم قال له بعد ذلك طلق زوجاتي
~~ومقتضى القاعدة أنه لا تطلق زينب
# وهكذا في الوصية إذا قال أوصيت بهذه العين لزيد ثم قال أوصيت بما في هذا
~~البيت لعمرو وكانت تلك العين فيه
# فلو عمم ثم خصص بعضهن بالإخراج ثم بعد ذلك عمم أيضا ففيه نظر والمتجه
~~الدخول لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد والتأسيس خير فعلمنا أنها
~~المقصودة بالعموم الثاني ولا يحضرني الآن نقل فيما ذكرته
# 2 ومنها عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق PageV01P409 ورمضان على من
~~نذر صوم سنة معينة لقيام الدليل المقتضي للتخصيص
# 3 ومنها لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو ظهار أو جماع في
~~رمضان ونذر صوم الأثانين دائما قدم صوم الكفارة على الأثانين لإمكان قضاء
~~الأثانين ولو ms166 عكس لم يتمكن من الشروع في الكفارة لفوات التتابع ثم إن لزمت
~~الكفارة بعد النذر قضى الأثانين الواقعة في الشهرين لسبق التزامها وتعديه
~~بالسبب الموجب للشهرين وإن لزمت الكفارة قبله فوجهان في الرافعي من غير
~~تصريح بتصحيح أصحهما في زوائد الروضة أن القضاء لا يجب حملا للعام على
~~الخاص المتقدم
#
# | مسألة 2
# لإذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه ولكن على سبب خاص كقوله عليه الصلاة
~~والسلام الخراج بالضمان حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا
~~فرده هل يغرم أجرته
# وكقوله وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا PageV01P410 لا ينجسه
~~شيء فالعبرة بعموم اللفظ عند الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما لأنه لا
~~منافاة بين ذكر السبب والعموم وهذا مذهب الشافعي نص عليه في الأم في باب ما
~~يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض وجزم به الرافعي في آخر الأيمان
~~فقال العبرة عندنا باللفظ فيرعى عمومه وإن كان السبب خاصا وخصوصه وإن كان
~~السبب عاما
# وذهب بعض الشافعية إلى أن العبرة بخصوص السبب ونقله عن الشافعي واستدل
~~عليه بأنه لو لم يكن مخصصا لم يكن لذكره فائدة وجوابه أن معرفة السبب من
~~الفوائد فإن إخراجه عن العموم بالقياس ممتنع بالإجماع كما نقله الآمدي
~~وغيره لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز
~~إخراجه لأن دخوله مظنون
# وأما نقل ذلك عن الشافعي فوهم كما نبه عليه الإمام فخر الدين في مناقب
~~الشافعي وقد ذكرت المسألة مبسوطة في شرح PageV01P411 المنهاج فراجعها
# إذا علمت ذلك فمن فروعها
# 1 اختلاف أصحابنا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا فإن اللفظ الوارد
~~في جوازه عام وقد قالوا إنه ورد على سبب وهو الحاجة إلى شرائه وليس عندهم
~~ما يشترون به إلا التمر
# 2 ومنها إذا دعي إلى موضع فيه منكر فحلف أنه لا يحضر في ذلك الموضع فإن
~~اليمين يستمر وإن رفع المنكر كما قاله الرافعي
# 3 ومنها إذا سلم على جماعة وفيهم ms167 رئيس هو المقصود بالسلام فهل يكفي رد
~~غيره على وجهين حكاهما الماوردي
#
# | مسألة 3
# إذا كان السبب عاما واللفظ خاصا فالعبرة أيضا باللفظ كما قد تقرر نقله في
~~المسألة التي فرغنا منها عن نصه في الأم وعن الرافعي في آخر الأيمان قال
~~الرافعي ومن فروع المسألة
# 1 ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير
~~العطش قال وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء من جهته وإن كانت المنازعة أيضا تقتضي
~~ما نواه لأن اللفظ لا يحتمله
# قلت ولقائل أن يقول من جملة المجازاة المعتبرة إطلاق اسم PageV01P412
~~البعض وإرادة الكل ونحو ذلك كإطلاق الخاص وإرادة العام وقد تقدم الكلام فيه
~~في بابه أيضا
#
# | مسألة 4
# الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه أو أفتى بما
~~يقتضي ذلك فهل يؤخذ به لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا
~~كان قدحا فيه أو لا نأخذ بذلك لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل فيه
~~مذهبان الصحيح عند الإمام والآمدي واتباعهما الثاني فمن فروعه
# 1 قتل المرأة إذا ارتدت فإن قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه يقتضي
~~بعمومه قتلها لكن راويه هو ابن عباس ومذهبه أن المرتدة لا تقتل بل تحبس كما
~~يقوله أبو حنيفة ومذهبنا قتلها لما تقدم وذكر الرافعي في أول الباب الرابع
~~في الشاهد واليمين أن الراوي يرجع إليه في تفسير الحديث وتخصيصه وسيأتي في
~~آخر الكتاب كلام آخر متعلق بالمسألة PageV01P413
# | مسألة 5
# المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين وأما إذا خرج
~~منه فرد غير معين فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من الأفراد ولا
~~الاستدلال به عليه بلا خلاف كما قاله الآمدي لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن
~~يكون هو المخرج مثاله قوله تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى
~~عليكم @QE@ وما ادعاه الآمدي من عدم الخلاف مردود فقد حكى ابن برهان قولا
~~أنه يعمل به ms168 إلا أن يبقى واحد
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة 1 الاستثناء فإنه من جملة المخصصات
~~المتصلة ومع ذلك لو قال أعتق هؤلاء إلا واحدا صح ولزمه العمل بذلك بل لو
~~قال له علي درهم إلا شيئا فإنه يصح مع أنه مبهم من كل وجه ثم يفسره بما
~~أراده
# 2 ومنها ما إذا وكل شخصا في إعتاق عبيده ثم قال منعتك من إعتاق واحد منهم
~~فقياس هذه القاعدة امتناع عتق الجميع فإن قام دليل على إرادة المنة من
~~التعميم فلا كلام
# 3 ومنها ما إذا قال على عشرة إلا خمسة أو ستة أعني PageV01P414 بلفظ أو
~~فقد نقل الرافعي عن المتولي أنه يلزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه
~~فصار كقوله علي أربعة أو خمسة ثم قال ويمكن أن يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت
~~عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس واعترض في الروضة فقال
~~من زوائده الصواب قول المتولي لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد
~~بأول الكلام لا إنه إبطال ما ثبت
# 4 ومنها ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات أو إناء نجس بأوان طاهرة أو ميتة
~~بمذكاة فإن كان العدد محصورا لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء بل يجتهد في
~~الأواني وإن كان غير محصور فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد وإلى أي حد ينتهي
~~الأخذ فيه وجهان في الروضة أصحهما إلى أن يبقى واحد والثاني إلى أن ينتهي
~~إلى عدد لو كان عليه ابتداء وهو العدد المحصور لم يجز أن يأخذ شيئا
#
# | مسألة 6
# إذا حكم على العام بحكم ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في
~~كلام آخر منفصل عن الأول فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام أي حكما على
~~باقي أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر مع PageV01P415 قوله في شاة مولاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه
~~وقال أبو ثور التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص والجواب أن مفهوم
~~اللقب مردود
# إذا علمت ذلك ms169 فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا إذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم إنها أيضا اذنت فيه لواحد
~~معين فهل يكون منعا لغيره على وجهين أصحهما في زيادات الروضة لا وقد سبقت
~~المسألة ايضا في الفصل التاسع وطرد القاضي الحسين في تعليقته هذين الوجهين
~~فيما إذا أذنت لواحد في التزويج ثم أذنت فيه لآخر ثم قال الأظهر أنه لا
~~ينعزل وطردهما أيضا في الوكيل بالبيع والذي ذكره يقوي الترجيح الذي نقلناه
~~عن النووي
#
# | مسألة 7
# إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل فيه أي في العام
~~إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه فهل
~~يكون إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا فيه مذهبان للأصوليين حكاهما
~~الروياني في كتاب الوصية من البحر قال ومن فروع المسألة PageV01P416
# 1 ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير فهل يجوز
~~أن يعطى مع الدنانير شيئا من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا فيه وجهان
~~مدركهما ما ذكرناه أصحهما الأول
# قلت وبه جزم الرافعي وعلله بأن الموصي قطع اجتهاد الوصي بالتقدير أما إذا
~~لم يستفد بإفراد ذلك الفرد زيادة على ما حكم به على الأفراد الداخلة في
~~العام كقوله تعالى @QB@ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال @QE@
~~ونحو ذلك فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي
#
# | مسألة 8
# إذا علق بالصفة حكم ثم عطف عليه حكم آخر لم يقصد تعليقه بالصفة فهل تعود
~~الصفة إلى الثاني أيضا فيه خلاف حكاه الصيدلاني في باب المتعة من شرح
~~المختصر وهذا الشرح هو الذي ينسبه ابن الرفعة في المطلب إلى ابن داود تارة
~~وإلى الداودي أخرى ويوهم أن ذلك غير الصيدلاني حتى جمع بينهما في آخر
~~الكتاب وهو وهم عجيب أوضحته في كتاب الطبقات ثم قال الصيدلاني بعد حكايته
~~الخلاف إن بعض اصحابنا قال ينبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة
~~بعد الدخول استنباطا من قوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم ms170 النساء ما
~~لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن @QE@ PageV01P417 قال ووجه البناء
~~أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين للمفوضة قبل المسيس
~~والفرض ثم إنه عطف عليه قوله تعالى @QB@ ومتعوهن @QE@ فإن أعدنا الصفة إليه
~~أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء وكأنه قيل ومتعوا المذكورات وإن لم نأخذ به
~~وجبت وكأنه قيل ومتعوا النساء
#
# | مسألة 9
# إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فقد يختلف حكمهما وقد يتحد
# الحال الأول أن يختلف نحو اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما فلا يحمل أحدهما
~~على الآخر باتفاق أي لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة واستثنى
~~الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تملك
~~كافرة أو لا تعتقها وهو واضح PageV01P418
# وصرح الآمدي بأنه لا فرق في هذا القسم وهو حالة اختلاف الحكم بين أن يتحد
~~سببهما أم لا وكلام أصحابنا في الفروع يدل على الحمل عند اتحاد السبب
~~كالوضوء والتيمم فإن سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة
~~وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ومع ذلك حملوه عليه لاتحاد السبب
# الحال الثاني أن يتحد حكمهما فينظر إن اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار
~~اعتق رقبة وقيل فيه أيضا اعتق رقبة مؤمنة فلا خلاف كما قال الآمدي أنا نحمل
~~المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة لأن فيه إعمالا للدليلين لا
~~المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما ثم
~~اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أي دال على أنه
~~كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق
~~السابق لحكم المقيد الطارىء
# واعلم أن مقتضى كلام الإمام في المحصول وصرح به في المنتخب أنه لا فرق في
~~حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي فإذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا
~~لا تعتق مكاتبا كافرا فإنا نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو
~~إعتاق المكاتب الكافر
# لكن ذكر الآمدي ms171 في الإحكام أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما PageV01P419
~~والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه هذا لفظه ومعناه أنه يلزم من نفي
~~المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد
~~وتابعه ابن الحاجب عليه وأوضحه
# وحاصل ما قالاه أنه لا يعتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم
~~يعمل بهما وصح به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلله بأن قوله لا يعتق
~~مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من أفراده وذكره لا يقتضي التخصيص
# ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن أبي الخطاب الحنبلي بناء المسألة على أن
~~مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا
# وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في شرح المنهاج
# وإن لم يتحد سببهما كإطلاق الرقبة في آية الظهار وتقييدها بالايمان في
~~آية القتل ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول PageV01P420
# أحدها أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر لأن القرآن كالكلمة
~~الواحدة ولهذا أن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر
~~الصور حملنا المطلق على المقيد
# الثاني وهو قول الحنفية أنه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا
~~بالقياس
# والثالث وهو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام
~~فخر الدين وأتباعهما أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في آية
~~الظهار والقتل وإن لم يحصل ذلك فلا
# وقال الروياني في كتاب القضاء من البحر ظاهر مذهب الشافعي أنه يجب حمله
~~عليه قال وحيث حمل عليه فهل ذلك من طريق اللغة أو من طريق الشرع لكونه
~~مبنيا على استنباط المعاني فيه وجهان لأصحابنا PageV01P421
# وقال الماوردي عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل
~~على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل وإن كان العكس فالعكس لئلا يؤدي إلى إسقاط
~~ما تيقنا وجوبه بالاحتمال
# إذا علمت ذلك فمن القاعدة فروع
# 1 ما إذا قال أوصيت لزيد بهذه المائة ثم قال أوصيت له بمائة أو يعكس
~~فيوصي أولا بغير المعينة ثم بالمعينة فإنا نحمل المطلقة ms172 في المثالين علي
~~المعينة حتى يستحق مائة فقط كما لو أطلقهما معا فإنه لا يستحق إلا المائة
~~ولو كانتا معينتين فلا إشكال
# 2 ومنها إذا قال من حج لله علي أن أحج ثم قال لله تعالى علي أن أحج في
~~هذا العام فإنه يكفيه حجة واحدة وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له
~~تأخيره كما لو نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام
# ومثله نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات
# 3 ومنها لو قال لزيد علي ألف ثم أحضر ألفا وقال هذه له وكنت قد تعديت
~~فيها فوجب ضمانها فإنه يقبل منه
# فرع قال في البحر والمراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة
~~إلى الصفة كما في وصف الرقبة بالايمان وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى
~~المرفق مع إطلاقها في التيمم فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف
~~بالكلية كالرأس والرجلين فإنهما مذكورات في الوضوء دون التيمم وكالإطعام
~~مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل فإنا لا نحمله على التقييد لأن فيه
~~إثبات أصل بغير اصل PageV01P422
# قال ابن خيران يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف
#
# | مسألة 10
# إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما
~~يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر
~~فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما
# وعبر الأصوليون ومنهم الإمام في المحصول عن هذه القاعدة بقولهم إذا ورد
~~تقييد المطلق بقيدين متنافيين ولم يقم دليل على تعيين أحدهما فإنهما
~~يتساقطان ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل على المطلق أولا
~~ومثلوه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
~~مرات فإنه قد ورد في رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطني من رواية
~~PageV01P423 علي ولم يضعفها وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت
~~وفي رواية أولاهن رواها مسلم وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهو
~~معنى ما رواه مسلم وعفروه الثامنة بالتراب
# قالوا وإنما سميت ms173 ثامنة لأجل استعمال التراب معها فلما كان القيدان
~~متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية إحداهن
# قلت والصواب في مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة
~~لأنهما لما تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وبقي التخيير
~~فيما حصل فيه التعارض لا في غيره وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداها
~~لاتفاق القيدين على نفيه ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح
~~أولاهن أو أخراهن أعني بصيغة أو وقد نص الشافعي على ما ذكرناه من تعيين
~~الأولى أو الأخرى فقال في البويطي ما نصه قال الشافعي وإذا ولغ الكلب في
~~الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك وكذلك روي عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم = PageV01P424 الله عليه وسلم هذا لفظه
~~بحروفه ومن البويطي نقلته ورأيت في الأم نحوه أيضا فثبت دليلا ونقلا بطلان
~~ما جزم به الرافعي والنووي هنا تبعا لكثير من الأصحاب من جواز التعفير في
~~غير الأولى أو الأخرى وسببه قلة اطلاعهم على نصوص الشافعي وذهولهم عن هذا
~~المدرك الذي أبديته وقد وفق الله تعالى جماعة فأطلعهم على نص الشافعي
~~وأرشدهم إلى هذا المعنى فجزموا بمقتضاه منهم الزبيرى في الكافي والمرعشي في
~~ترتيب الأقسام وابن PageV01P425 جابر كما نقله عن الدارمي في الاستذكار
~~فلما ثبت ذلك بنص صاحب الشرع وإمام المذهب تعين الأخذ به واطراح ما عداه لا
~~سيما أن النووي قد ذكر في الخلاصة أن رواية الإطلاق وهي إحداهن لم تثبت وهي
~~مقتضي كلامه في شرح المهذب وكلام غيره أيضا وادعى النووي في شرح المهذب أن
~~التعفير في كل غسلة جائز بالاتفاق
# 2 ومنها لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد منهما
~~ووقع للأخير لأن الجمع بينهما متعذر قلغي القيدان قال الرافعي ولا فرق بين
~~أن تكون الإجارة في الذمة أو على العين قال لأنه وإن كانت إحدى إجارتي
~~العين فاسدة إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة
# ومنها أي ms174 من هذه القاعدة أيضا إذا تنازع رجلان في طفل فقال كل منهما أنا
~~التقطته دون ذاك وهو في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه وأقاما بينتين مطلقتين
~~أو مقيدتين بوقت واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فقد تعارضت البينتان
~~وتساقطتا وحينئذ فيجعله الحاكم عند من يرى منهما أو من غيرهما وأما إذا
~~كانت إحداهما متقدمة التاريخ فإنها تقدم
# 3 ومنها المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكرناه في اللقيط
~~PageV01P426 فإنهما يتساقطان ايضا ولكن يقسم بينهما إن كان في يدهما فإن
~~كان في يد أحدهما قدم وإن كان في يد ثالث رجع إليه
# 4 ومنها إذا تعارض المني والحيض في الخنثى بأن حاض بفرج النساء وأمنى من
~~فرج الرجال فلا يحكم بكونه ذكرا ولا بكونه أنثى للتعارض ويكون بلوغا على
~~الصحيح وقيل لا لتعارضهما وجوابه أنهما متفقان على البلوغ والتعارض إنما
~~وقع في الذكورة والأنوثة
#
# | مسألة 11
# ما ذكرناه في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك
~~الصورة بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد
~~كتقييد صوم الظهار بالتتابع حيث قال تعالى @QB@ فصيام شهرين متتابعين @QE@
~~وتقييد صوم التمتع بالتفرقة حيث قال تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حيث قال @QB@ فمن لم
~~يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ فيجب بقاء المطلق على إطلاقه لأنه ليس حمله على
~~أحدهما بأولى من حمله على الآخر ويحيى أيضا بقاء كل واحد من المقيدين على
~~تقييده وأما حمله على تقييد صاحبه فينظر PageV01P427 فيه فإن تنافى الجمع
~~بينهما كصوم الظهار مع صوم التمتع على ما سبق إيضاحه لم يحمل أحدهما على
~~الآخر وإن لم يتنافيا ففي حمله من غير دليل وجهان تقدم مدركهما في المسألة
~~السابقة فإن حملناه صار كل منهما مقيدا بالقيدين معا كذا ذكره الروياني في
~~البحر في كتاب القضاء تبعا للماوردي ثم قال فعلى القول الأول بالحمل يجوز
~~حمل المطلق أيضا على القيدين ويصير كل من الثلاثة مقيدا ms175 بشرطين PageV01P428
~~& الباب الرابع في المجمل والمبين &
#
# | مسألة 1
# يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام
~~والآمدي وغيرهما
# وقالت المعتزلة لا يجوز مطلقا
# وقال جماعة إن كان مشتركا جاز وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلا إذا اقترن
~~به بيان إجمالي كقوله اعلم أن هذا العام مخصوص وأن المراد باللفظ مجازه لا
~~حقيقته وبالمطلق أو النكرة فرد معين ونحو ذلك لأن ترك البيان الإجمالي موقع
~~في المحذور
# وحكى الروياني في القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا ثالثها لا يجوز
~~في المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم ويجوز في العموم PageV01P429
# وفي المكلف به قبل البيان وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي أيضا والروياني
# أحدهما أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد البيان
# والثاني أنهم قبل البيان مكلفون بالتزامه مجملا وبعده مكلفون بالتزامه
~~مفسرا
# إذا علمت ذلك كله فاعلم أن بيان المجمل يقتضي أن المراد من ذلك المجمل
~~وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين وإلا لم يكن بيانا له وهذه القاعدة قد صرح
~~بها مع وضوحها القرافي في شرح المحصول وتعليقته على المنتخب وكلام الباقين
~~يدل عليها
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال له علي عشرة إلا ثوبا ثم فسر الثوب بما يستغرق قيمته عشرة
~~فإن الاستثناء يبطل لما ذكرناه وقيل يبطل التفسير خاصة ويفسره بغير هذا
~~المقدار مما لا يستغرق
# الثاني إذا قال لها أنت طالق ثلآثا إلا طلاقا أعني باستثناء المصدر
~~فالمتجه صحته ويؤمر بالتفسير فإن فسره بواحدة أو اثنتين قبل وإن فسره بثلاث
~~ففي بطلان الاستثناء ما سبق
# ومثله لو قال أنت طالق طلاقا إلا شيئا
# الثالث إذا قال لعبديه أحدكما حر ولم ينو معينا فإنا نأمره بالتعيين فإن
~~عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحيح لما ذكرناه وقيل عند التعيين
~~PageV01P430
# ومثله إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وينبني عليه العدة
# الرابع لو نذر أضحية في ذمته ثم عين عنها أفضل مما وجب عليه فتعينت فهل
~~يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعينه بعد ms176 ذلك فيه وجهان أصحهما كما
~~قاله الرافعي لا يلزمه ذلك وهو مخالف لنظائر القاعدة
# الخامس ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من الحاوي وتبعه عليه الروياني في
~~البحر لو قال والله لأفعلن شيئا أو لا أفعل شيئا فلا يمكن حمل اليمين على
~~جميع الأشياء لخروجه عن القدرة والعرف فوجب حمله على بعضها فإن كان قد عين
~~شيئا بالنية وقت يمينه تعين وإلا فتعين بعد اليمين فيما شاء كما إذا طلق
~~إحدى نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق الزم بالتعيين لتعلق حق
~~الآدمي وإن كان بالله تعالى عين متى شاء ولا حنث فيما قبل التعيين وإذا عين
~~شيئا صار هو المراد باليمين سواء حلف على إثباته كركوب الدابة مثلا أو على
~~نفيه كعدم ركوبها ويتعلق البر والحنث بما يفعله بعد التعيين إن لم يكن قد
~~فعله قبله فإن كان قد فعله ففي حصول الحنث والبر به وجهان مبنيان على أن
~~الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من حين التعيين أو الإيقاع
# السادس إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج ولم يصرح بالعمرة ثم أراد في أشهر
~~الحج صرفه إلى الحج فإنه لا يجوز على الأصح للقاعدة التي قدمناها بخلاف ما
~~إذا أحرم بالعمرة وأفسدها ثم قصد إدخال الحج عليها فإن اصح الأوجه انعقاده
~~فاسدا والثاني صحيحا ثم يفسد والثالث صحيحا وتستمر صحته PageV01P431
~~والرابع لا ينعقد أصلا
# السابع وهو مشكل على هذه القاعدة إذا أحرم في أشهر الحج مطلقا فلا تصح
~~منه الأعمال قبل التعيين كما جزم به الرافعي مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلا
~~يتبين أن إحرامه وقع بالحج وحينئذ فيجري على ما أتى به من الوقوف وغيره
~~لوقوعه في محله ولا يقال إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقع عنه
~~لأنه التردد إنما يقدح فيما تجب فيه النية وهي لا تجب في أركان الحج
~~والعمرة على الصحيح لاشتمال نية الحج والعمرة على نية أركانهما وفي البيان
~~وشرح المهذب للحضرمي أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع على ms177 طواف القدوم مع أن
~~طواف القدوم من سنن الحج وهو مؤكد لما اشرنا إليه من قياس صحته فإنها
~~مخالفة لما دل عليه كلام الرافعي من العموم فيحتمل أن يكون كلام الرافعي
~~محمولا على الواجب ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده وذكر ابن الصباغ
~~في الشامل فرعا آخر قريبا من هذا وفيه مخالفة له فقال لو أحرم عن أحدهما لا
~~بعينه انعقد ولو صرفه لمن شاء قبل التلبس بشيء من الأفعال هذا كلامه
~~ومقتضاه أنه إذا أتى بشيء من الأفعال انصرف له وامتنع الصرف وقياس ما سبق
~~أن لا يعتد بما أتى به ويبقى الصرف كما كان خصوصا أن نية الأركان لا تجب
~~كما سبق PageV01P432
# | مسألة 2
# اختلف الأصوليون في آية السرقة وهو قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ هل هي مجملة أم لا
# فذهب جماعة إلى انها مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض إما إلى المرفق أو
~~إلى الكوع ولكن بينها السنة
# وقال الأكثرون لا إجمال فيها بل اليد حقيقة في جميعها وهو من رؤوس
~~الأصابع إلى المنكب ولكنها تطلق على البعض مجازا والمجاز خير من الاشتراك
# إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فيميتك طالق فقطعت يمينها ثم دخلت
~~الدار فهل تطلق فقال أصحابنا ينبغي على أنه إذا نجز الطلاق كذلك أي قال لها
~~يمينك طالق فإنها تطلق ولكن هل هو من السراية أي يقع على الجزء ثم يسري أو
~~من باب التعبير بالبعض عن الكل وفيه وجهان قال الرافعي يشبه أن يكون الأول
~~هو الأصح فان قلنا بالأول لم يقع وإلا فيقع قال ويجري الخلاف في أبواب منها
~~استلحاق الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك ولم يبين الرافعي المراد باليد
~~ويتجه بناؤه على هذا فإذا قطعت يدها من الكوع مثلا فإن قلنا إن اليد حقيقة
~~في الكل لم تطلق وإن قلنا إنها مجملة PageV01P433 فإن كان حيا سئل عن مراده
~~وعمل به فإن لم يرد شيئا عين فيما شاء فإن مات رجع ms178 إلى بيان الوارث دون
~~تعيينه لأن الوارث هذا حكمه ولو عبر باليد تعلق الحكم باليد الباقية
# ولو قال فإحدي يديك وقلنا ليس من باب التعبير عن الكل فقطعت واحدة فإنه
~~نظير ما لو قال لزوجتيه إن فعلت كذا فإحداكما طالق فطلق واحدة ثم فعل الشيء
~~فإنه لا يقع على الأخرى شيء كما ذكره الرافعي PageV01P434 & الباب الخامس
~~في الناسخ والمنسوخ &
#
# | مسألة 1
# اتفقوا كما قاله ابن الحاجب على أن النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه
~~جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
# واختلفوا بعد وصوله إليه عليه الصلاة والسلام وقبل تبليغه إلينا هل يثبت
~~حكمه أي بالنسبة إلينا
# والمختار أنه لا يثبت وجزم الروياني في البحر في كتاب القضاء بأنه لا
~~يثبت وحكى وجهين فيما إذا بلغه إلى البعض هل يثبت ايضا بالنسبة إلى
~~العالمين وقال إن أشبههما أنه لا يثبت لأن أهل قبا لما بلغهم نسخ القبلة
~~وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 أن يقتل من لم تبلغه دعوة نبينا وكان على دين نبي لا يعتبر فيه ففي
~~وجوب القصاص وجهان مبنيان على هذه القاعدة PageV01P435 كما قاله في التتمة
~~وأصحهما في الرافعي عدم الوجوب بل تجب دية أهل ذلك الدين وقيل دية مسلم
# 2 ومنها كما قاله صاحب التتمة صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ
~~الخبر له ومثله القاضي لكن الصحيح في القاضي النفوذ وفي الوكيل خلافه لأن
~~تصرفات القاضي تكثر غالبا فيعسر تتبعها بالنقض بخلاف الوكيل PageV01P436 =
~~الكتاب الثاني في السنة= PageV01P437 PageV01P438 وفيه بابان & الباب الأول
~~في أفعاله عليه الصلاة والسلام &
#
# | مسألة 1
# ما كان من الأفعال ممنوعا لم يكن واجبا فإذا فعله الرسول عليه الصلاة
~~والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف
~~فإن الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف فمشروعية جوازهما دليل على
~~وجوبهما وهكذا ذكر في المحصول هذه القاعدة ومثل بما ذكرته وتبعه على ذلك من
~~بعده ومن فروعها ايضا
# 1 وجوب الختان لما ms179 ذكرناه وقيل إنه لا يجب مطلقا وقيل يجب في الرجال دون
~~النساء وهذا في الواضح وأما الخنثى المشكل فقيل يجب ختان فرجيه معا للتوصل
~~إلى الواجب والأصح كما قاله في الروضة إنه لا يجوز ختانه لأن فيه
~~PageV01P439 قطع عضو يمتنع قطعه وقد أمعنت الكلام على المسألة في كتابنا
~~المسمى إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل
# 2 ومن الفروع المخالفة لهذه القاعدة سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة
~~وفي غيرها ايضا ورفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد
# ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو المجزوم به في المختصرات
~~وذكر النووي في أواخر باب الكسوف من شرح المهذب أن ذلك لا يجب بل لو صلاها
~~كسائر الصلوات صح وحكاه عن جماعات كثيرة واقتضى كلامه الاتفاق عليه وقد
~~بسطت المسألة في المهمات فراجعها
#
# | مسألة 2
# إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة فإنا نحمله
~~على العبادة إلا لدليل لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 استحباب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع منه في أخرى
# 2 ومنها تطييبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج وتطييبه قبل تحلله
~~الثاني فإنه سنة لكل حاج وقد ذكر الرافعي كلا منهما في موضعه PageV01P440
# | مسألة 3
# شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس @QE@ الآية ولم يرد عليه ناسخ لا يكون شرعا لنا عند الجمهور
~~واختاره الإمام فخر الدين والآمدي والبيضاوي واختار ابن الحاجب عكسه
~~وللشافعي أيضا في المسألة قولان أصحهما الأول ورجحه النووي في الروضة
~~وغيرها من كتبه
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة فضربه بالعثكال ونحوه فإنه يبر
~~لقوله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف ليضربن زوجته ذلك @QB@ وخذ بيدك
~~ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ PageV01P441 والضغث هو الشماريخ القائمة على
~~الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال قال إمام الحرمين في كتاب الأيمان اتفق
~~العلماء على أن ms180 هذه الاية معمول بها في ملتنا والسبب فيه أن الملل لا تختلف
~~في موجب الألفاظ وفي ما يقع برا وحنثا هذه عبارته وقد يقال إن موجب الألفاظ
~~قد يختلف لاختلاف الإطلاق العرفي PageV01P442 & الباب الثاني في الأخبار &
#
# | مسألة 1
# الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا قام زيد ولم يقم
~~بخلاف قولنا زيد أضربه ونحو وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه لأن
~~الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل
~~الكذب كخبر الله تعالى وخبر رسوله وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل
~~الصدق كقول القائل مسيلمة رسول الله مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب
~~لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله صدق وكذلك التكذيب
~~وقد وقع ذلك فالمؤمن صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله وكذب مسيلمة والكافر
~~بالعكس
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال لزوجاته من أخبرني بقدوم زيد منكن فهي طالق فأخبرته إحداهن
~~بذلك كاذبة وقع الطلاق كما قاله الرافعي
# 2 ومنها وهو مشكل على هذه القاعدة ما إذا قال إن PageV01P443 لم تخبريني
~~بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق ولم يقصد معرفة الذي فيها فالخلاص
~~أن تذكر عددا يعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ثم يزيد واحدا فواحدا حتى يعلم
~~أنها لا تزيد عليه
# ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق
~~فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وأخرى خمسة عشرة وثالثة إحدى عشرة تخلص من يمينه
~~لأن الأول معروف والثاني ليوم الجمعة والثالث للمسافر هكذا قاله الأصحاب
~~وهو مشكل بل قياس إطلاق الخبر على الصدق والكذب التخلص بأي شيء قيل كما
~~قلنا في المسألة السابقة إذ غايته أن يكون كذبا وفي المثال الثالث كلام آخر
~~سبق في الكلام على أن المفرد المضاف والمحلى بأل هل يعم أم لا فراجعه فإنه
~~مهم
#
# | مسألة 2
# الجمهور على أن الخبر إما صدق أو كذب فالصدق هو المطابق للواقع ms181 والكذب
~~غير المطابق وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد
~~كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فأما
~~الذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب مطابق كان أو غير مطابق
~~PageV01P444
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قال إن شهد شاهدان بأن علي كذا فهما صادقان فإنه يلزمه الآن على
~~القولين معا لأنا قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع وإذا كان مطابقا على
~~تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه
#
# | مسألة 3
# الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره فيه خلاف عند الأصوليين
~~وكذلك عند المحدثين والفقهاء والأصح عند الجميع عدم القبول نعم إن احتفت به
~~قرينة كالإذن في دخول الدار وحمل الهدية فالصحيح القبول
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض ونحو ذلك أو يخبر بأن هذا
~~المرض مخوف حتى يبيح التيمم ويقتضي كون التصرفات محسوبة من الثلث أو بأن
~~شريكه قد باع حتى تسقط شفعته بالتأخير وفي الكل وجهان والأصح فيهن عدم
~~القبول
# 2 ومنها إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة فلا يتخرج على
~~الوجهين في روايته بل المشهور الرد جزما قاله PageV01P445 الرافعي وهو
~~مخالف للفروع السابقة
# 3 ومنها إذا أخبر بطلب صاحب الدعوة له فإن المدعو تلزمه الإجابة كما قاله
~~الماوردي والروياني في البحر كلاهما في باب الوليمة إلا أن الروياني اشترط
~~أن يقع في قلبه صدق الصبي
# واعلم أن النووي في شرح المهذب قد ذكر تفصيلا في قبول روايته فقال يقبل
~~خبره في كل ما طريقه المشاهدة دون الأخبار فعلى هذا تقبل رواية النجاسة
~~ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر وغروب الشمس
~~وما اشبهه بخلاف ما طريقه الاجتهاد كالإفتاء والتطيب ورواية الأحاديث
~~ورواية التنجيس عن غيره ذكر ذلك في باب الأذان في الكلام على أذان الصبي
~~ناقلا له عن الجمهور وهذا الذي ذكره سبقه إليه المتولي فقال ms182 فيه والصواب
~~المذكور في أكثر كتبه إطلاق تصحيح الرد
#
# | مسألة 4
# يشترط في المخبر أن يكون عدلا فلا تقبل رواية الفاسق ولا المستور على
~~الصحيح PageV01P446
# فمن فروع المسألة
# 1 إخبار الطبيب الفاسق بأن استعمال الماء يضر وبأن مرض الموصي مخوف حتى
~~يحسب التصرف فيه من الثلث ونحو ذلك مما سبق في مسألة الصبي
# 2 ومنها وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد إذا عدم الماء فأراد الطلب قبل
~~التيمم فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في تلك الجهة فإنه يعتمد عليه فيه بخلاف
~~ما إذا أخبره بوجود الماء فإنه لا يعتمده كذا ذكره الماوردي في الحاوي
~~وسببه أن عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء
~~PageV01P447 PageV01P448 = الكتاب الثالث في الإجماع= PageV01P449
~~PageV01P450
# | مسألة (1)
# الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم
# وهو حجة وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر عن بعضهم أنه لا يكون حجة
~~إلا إذا انضم إلى القول فعلهم ليتأكد فإن قال بعض المجتهدين قولا وعرف به
~~الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين
~~أنه لا يكون إجماعا ولا حجة لاحتمال توقفه في المسألة أو ذهابه إلى تصويب
~~كل مجتهد ثم قال هو والآمدي إنه مذهب الشافعي وقال الغزالي في المنخول نص
~~عليه الشافعي في الجديد وقال في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي قال ومن
~~عبارته الرشيقة فيه لا ينسب إلى ساكت قول وهذا في السكوت الذي لم يتكرر فإن
~~تكرر في وقائع كثيرة كان ذلك إجماعا وحجة PageV01P451 عند الشافعي كما قاله
~~ابن التلمساني قال ولهذا إن الشافعي استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد
~~بذلك لكونه في وقائع والذي قاله ابن التلمساني صحيح وتوهم الإمام في
~~المعالم بأن ذلك تناقض من الشافعي
# والثاني إذا انقرض العصر أي مات الساكتون تبينا أنه إجماع لأن استمرارهم
~~على السكوت إلى الموت بضعف الاحتمال
# والثالث ليس بإجماع لكنه حجة لأن الظاهر الموافقة
# وقال ابن أبي هريرة إن كان القائل حاكما لم ms183 يكن إجماعا ولا حجة وإلا فنعم
# وقيل يكون إجماعا وحجة مطلقا
# واختار الآمدي الثالث ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير وأما في
~~المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا PageV01P452 في أحد مذهبين وهما
~~القول بكونه إجماعا والقول بكونه حجة
# والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فإنه
~~يكون إجماعا كذا نبه عليه في مسألة انقراض العصر
# وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا إن كان ذلك في غير عصر
~~الصحابة فلا أثر له وإن كان في عصرهم فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة
~~الدم واستباحة الفرج فيكون إجماعا وإن كان فيما لا يفوت كاحد الأعيان كان
~~حجة وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان
# إذا علمت ذلك للقاعدة فروع
# أحدها إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان وفي مثله في قاطع الطريق
~~إذا قتل وجهان أصحهما أنه يجب أيضا قال الإمام وهما مفرعان على القول بأنه
~~لا يجوز الاستسلام لمن قصد قتله ومأخوذان من التردد في المعنى الذي أسقط
~~الشارع به مهر الزانية هل هو كون الوطء غير محترم أو لأن التمكين رضى عرفا
# الثاني إذا قام فاسق في ملأ من الناس فقال للقاضي هذا شاهد عدل ولم ينكر
~~عليه أحد لم تثبت عدالته عندنا خلافا لأبي حنيفة قاله في البحر وتقييده
~~بالفاسق يشعر بأنه لو كان المتكلم بذلك عدلا كفى في التزكية سكوتهم والمتجه
~~خلافه وكأن التقييد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى PageV01P453
# الثالث إذا استؤذنت البكر فسكتت فإنه يكفي على الصحيح وقيل لا كالثيب
~~وهذا بخلاف ما لو عقد على البكر بحضورها وسكتت فهل يصح ويغني عن استئذانها
~~وجهان الصحيح أنه لا يغني عنه
# الرابع إذا زوج صغير بصغيرة ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم الزوج رضاعا
~~محرما وكانت الأم مستيقظة ساكتة فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم
~~لا لعدم فعلها كالنائمة فيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة الثاني
# الخامس إذا حلف لا يدخل الدار فحمل بغير أمره وكان قادرا على الدفع فهل ms184
~~هو كدخوله مختارا فيه وجهان الظاهر منها في الرافعي أنه لا يكون وفي
~~النهاية أن الأكثرين على خلافه
# السادس إذا خرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها فإن منع الفسخ بأن سد فمه
~~لم ينقطع خياره وقيل فيه وجهان من القولين في الموت وإن لم يمنع فكذلك في
~~أصح الوجهين وبه قطع بعضهم فعلى هذا إذا زال عنه الإكراه نظر إن كان مستقرا
~~في المجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره
~~فكان الزوال انقطع خياره
# السابع إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار فإن طعن جوفه وكان قادرا على
~~دفعه فلم يفعل ففي فطره وجهان أقيسهما PageV01P454 أنه لا يفطر إذ لا فعل
~~له كذا ذكره في شرح المهذب ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن وكان
~~قادرا على مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان أوفقهما لكلام الأئمة كما
~~قاله الرافعي أنه يفطر لتقصيره
# الثامن إذا حلق شخص رأس المحرم بغير إذنه فإن كان مكرها أو نائما فالفدية
~~على الحالق في أصح القولين والثاني على المحلوق وإن لم يكن كذلك لكنه سكت
~~فلم يمنعه ففيه وجهان أصحهما أنه كما لو حلق بإذنه
# التاسع إذا عقد واحد من أهل الشوكة البيعة لواحد والباقون ساكتون انعقدت
~~ولايته كذا ذكره الهروي في الإشرف قال وكذلك إذا عقد رئيس الكفار الهدنة
~~لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون
# العاشر إذا نقض بعض المشركين الهدنة وسكت الباقون فلم ينكروا على الناقض
~~بقول ولا فعل انتقض عهدهم وإن أنكروا بالفعل بأن اعتزلوهم أو بالقول بأن
~~بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض قاله الرافعي
# الحادي عشر إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولى عنها لم تنحل يمينه وهل
~~تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء وجهان أصحهما نعم وقطع به كثيرون
~~PageV01P455
# الثاني عشر إذا استلحق بالغا بنفسه بأن قال هذا ولدي فسكت فإنه لا يلحقه
~~بل لا بد من تصريحه بالتصديق كذا جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار ثم
~~خالف ذلك في ms185 كتاب الشهادة في الباب الثالث منه في الفصل الثاني المعقود
~~للشهادة بالتسامع فجزم هناك بأنه يكفي السكوت
# الثالث عشر إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه فإن صرح الشخص بالملك أو
~~بعدمه فواضح وإن سكت فالصحيح كما قاله الرافعي في الباب الأول من كتاب
~~الدعوى أنه يجوز الإقدام على شرائه لأن الظاهر أن الحر لا يسترق وقيل لا بد
~~من تصريحه بأنه مملوك
#
# | مسألة 2
# قال الآمدي وجماعة يستحيل اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر
~~الأول لأن الأولين قد أجمعوا على أن المسألة اجتهادية
# والصحيح كما قاله الإمام فخر الدين وابن الحاجب إمكانه ثم اختلفوا فقال
~~الإمام وأتباعه يكون إجماعا محتجا به لأنه سبيل المؤمنين وقيل لا أثر لهذا
~~الإجماع وهو مذهب PageV01P456 الشافعي كما قاله الغزالي في المنخول وابن
~~برهان في الأوسط وقال الماوردي والروياني في البحر إنه ظاهر مذهب الشافعي
~~والجمهور وقال في البرهان ميل الشافعي إليه قال ومن عبارته الرشيقة في ذلك
~~إن المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولم يرجح ابن الحاجب شيئا قال النووي في
~~كتاب الجنائز من شرح مسلم في الكلام على الصلاة بعد الدفن إن الأصح أنه
~~إجماع وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا تزوج المرأة إلى مدة كشهر وسنة ونحوها وهو المسمى بنكاح المتعة
~~فهل يحد بوطئها فيه وجهان الصحيح على ما قاله الرافعي والنووي إنه لاحد لكن
~~ذكر في الأم في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما جاء في المتعة ما
~~حاصله الجزم بوجوب الحد
# 2 ومنها إذا حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد فهل ينقض حكمه لأن الخلاف
~~الواقع فيها بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافعي وعلماء عصره على المنع فيه
~~وجهان لم يصرح الرافعي ولا النووي بتصحيح واحد لكن ذكر في كتاب القضاء عن
~~الروياني أن الأصح PageV01P457 عدم النقض وأقره ونقل عنه في كتاب أمهات
~~الأولاد أن الأصحاب قالوا بالنقض
# وأعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء قد نقلا ms186 وجهين فيمن كان أهلا
~~للاجتهاد متقدما في العلم إذا قال لا أعلم بين العلماء خلافا في هذه
~~المسألة هل يثبت الرجوع بذلك أم لا
# واعلم أن الخلاف في اصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقليد الميت
~~والصحيح عند الأصوليين الجواز وصححه الرافعي أيضا في كتاب القضاء
#
# | مسألة 3
# إذا اختلف اهل العصر على قولين فيجوز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد
~~القولين ويكون حجة خلافا للصيرفي
# ودليلنا إجماعهم على خلافة الصديق بعد اختلافهم فيها
# وفي هذا الإجماع وجهان حكاهما الماوردي والروياني في كتاب القضاء أحدهما
~~أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه
~~والثاني أنهما سواء لأن الحق مقترن بكل منهما
# إذا تقرر هذا فإن اختلفوا ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت والعياذ بالله
~~تعالى فإنه يصير قول الباقين إجماعا وحجة لكونه قول كل الأمة كذا جزم به
~~الإمام فخر الدين وأتباعه PageV01P458 وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في
~~أثناء اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول وحكي عن الأكثرين
~~أنه لا يكون إجماعا وذكر عن الآمدي نحوه أيضا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما قاله المتولي في التتمة ما إذا مات وخلف ولدين فأقر أحدهما بثالث ثم
~~مات المنكر فهل يثبت نسبه فيه وجهان أصحهما نعم
#
# | مسألة 4
# إذا أجمعوا في شيء على حكم ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة فهل
~~يستدل بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة ايضا وإن لم يظهر فيه
~~دليل من قياس أو غيره بل بمجرد الاستصحاب حتى يمتنع إثبات الخلاف أو يجوز
~~الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل
~~الصفة ألحق به وإلا فلا
# اختلفوا فيه كما قاله الماوردي والروياني في كتاب القضاء فذهب داود إلى
~~الأول فقال إن اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلا بدليل قاطع
# وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى الثاني
# ومثال ذلك انعقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية ms187 الماء قبل الصلاة فإذا
~~رآه فيها فهل يكون ذلك بالإجماع دليلا على البطلان في تلك الحالة أم لا بد
~~من دليل آخر ولهذا اختلفوا في البطلان وصححوا الصحة PageV01P459
~~PageV01P460 = الكتاب الرابع في القياس= PageV01P461 PageV01P462
# | مسألة 1
# مذهب الشافعي كما قال في المحصول إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات
~~والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها ويعبر أيضا عن الرابع
~~بالمخالف للقواعد
# وقالت الحنفية لا يجوز في الأربعة
# فأما الرخص فقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع فيها فقال ولا يعدى بالرخص
~~مواضعها ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة
# إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص
# 1 جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات وفيه وجهان أصحهما الجواز
~~ما عدا الخمر الصرف واصل الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما
~~قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~البادية ويشربوا من البانها وأبوالها PageV01P463 فشربوا وصحوا وشربهم
~~للأبوال رخصة جوز لأجل التداوي عند القائلين بالنجاسة وهم جمهور أصحابنا
# 2 ومنها إذا صلى صلاة في شدة الخوف فمشى في أثنائها أو استدبر القبلة
~~للحاجة إليها لم تبطل صلاته لورود النص بذلك فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب
~~وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل تبطل لأن النص ورد في هذين فلا يقاس عليهما
~~غيرهما لأن الأصل في العمل الكثير هو البطلان والصحيح عدمه قياسا على ما
~~ورد
# 3 ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لضباعة في اشتراطها في الإحرام
~~بالحج أن تتحلل بعذر المرض فاختلف الأصحاب في باقي الأعذار كنفاد النفقة
~~وموت البعير وضلال الطريق على وجهين أصحهما جواز اشتراط التحلل بها قياسا
~~على المرض
# 4 ومنها إذا قلنا بالقديم الذي اختاره النووي وهو PageV01P464 جواز صوم
~~ايام التشريق للمتمتع فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم لا لأن الرخصة وردت
~~في المتمتع خاصة فيه وجهان أصحهما الثاني
# 5 ومنها إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحدثيث الصحيح وإن
~~كانت القاعدة امتناع النيابة في ms188 الأفعال البدنية فإن الصحيح أن ذلك لا
~~يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف
# 6 ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز ويستثنى منه الإذخر لأنهم يسقفون به
~~بيوتهم ويقد به اليقين وهو الحداد ودليله أن العباس قال يا رسول إلا الإذخر
~~فإنه لقينهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فلو احتيج
~~إلى قطعه للدواء فوجهان أصحهما كما قاله الرافعي أنه يجوز قياسا على حاجة
~~الإذخر وأولى لأنها أهم منها والثاني المنع لأن النص لم يرد إلا باستثناء
~~الإذخر وههنا أمران مهمان
# أحدهما أن الوجهين في جواز القطع حكاهما الإمام في النهاية عن شرح
~~التلخيص للشيخ أبي علي فقلده به الغزالي PageV01P465 والرافعي والنووي ثم
~~إني راجعت كلام أبي علي في الشرح المذكور فلم أر ذلك مطابقا لما فيه بل جزم
~~بجواز القطع وحكى التردد في وجوب الجزاء وقد ذكرت لفظه في كتابنا المهمات
~~فراجعه
# الأمر الثاني أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطعه
~~للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه كذا قاله الغزالي في
~~البسيط والوسيط ومقتضاه رجحان الجواز وقد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير
~~فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء وقل من تعرض للمسألة وهل يتوقف
~~الأخذ للحاجة على وجود السبب أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود
~~سببه لا سيما إذا كان غريبا
# واعلم أنه يستثنى ايضا ما يتغذى به كالرجلة المسمى في الحجاز بالبقلة
~~ونحو ذلك لأنه في معنى الزرع كذا ذكره المحب الطبري قاضي مكة في شرحه
~~للتنبيه
# 7 ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهو بيع الرطب والعنب
~~بمثلهما تمرا أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك للحاجة إليه فاختلف في تعدي
~~ذلك إلى غيرهما من الثمار على قولين أصحهما المنع PageV01P466
# قلت وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر فروعها فنقول
# أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير
~~خفية
# ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطىء
# قال الشافعي ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة ms189 بالإفطار بالأكل قياسا على
~~الإفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا
# واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم فإن حقيقة القياس قد وجدت
~~في هذه الأشياء
# وأما المقدرات فقال الشافعي قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم
~~في الدلو والبئر يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا
~~في الدجاجة ينزح كذا وكذا وذكروا دلاء معينة وفي الفأرة أقل من ذلك وليس
~~هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا
# وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من البحر أن المقادير يجوز
~~القياس فيها على الصحيح ومثل بأقل الحيض وأكثره وذكر في المحصول أن العادات
~~لا يجوز القياس فيها ومثل بما ذكرناه وهو أقل الحيض وأكثره وظاهره المعارضة
~~وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة والثاني في الأشخاص المعينة
~~PageV01P467
# | مسألة 2
# اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات كما إذا ثبتت تسمية محل باسم
~~لمعنى مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى
~~المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللائط زانيا والنباش سارقا فقال في المحصول
~~هنا الحق الجواز ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين قال وذهب أكثر
~~أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في
~~المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية PageV01P468
# وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال
~~بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنى على شارب النبيذ والنباش واللائط
# وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة
~~أو في كل مسكر قال والأكثرون على الأول
# ومن فروع ذلك ايضا الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير
~~ماء العنب وفيه وجهان حكاهما الروياني في باب حد الخمر وقال إن الأكثرين
~~على أنه مجاز وهذا الخلاف ينبني عن القياس في اللغات فإن جوزناه كان حقيقة
~~بلا شك وإن لم نجوزه فمجاز
#
# | مسألة 3
# ترتيب الحكم على الوصف ms190 المناسب يقتضي العلية على المعروف أي كون الوصف
~~علة لذلك الحكم كقولك اقطع يد السارق واقتل هذا القاتل فإن لم يكن مناسبا
~~فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يفيدهما واختار البيضاوي عكسه
~~واستدل عليه بأن قول القائل أهن العالم وأكرم الجاهل مستقبح على أن ذلك قد
~~يحسن لمعنى آخر فدل على أنه لفهم التعليل PageV01P469
# فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلية سواء دخلت على الحكم كقوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وقول الراوي زنى ما عز فرجم أو
~~على الوصف كقوله ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار استحباب إجابة الجميع لقوله في
~~الحديث إذا سمعتم المؤذن إلا أن الأول متأكد يكره تركه كذا قاله النووي في
~~شرح المهذب تفقها قال ولم أر فيه نقلا وأجاب الشيخ عز الدين في الفتاوى
~~الموصلية بنحو ما أجاب به قال إلا أن الأذان المفعول في الصبح قبل الوقت
~~مساو في ذلك لما بعده لأن الأول راجح بالتقديم والثاني بوقوعه في الوقت
~~وبأن الأول مختلف في مشروعيته بخلاف الثاني قال وكذلك الأذان الأول يوم
~~الجمعة مساو للثاني PageV01P470 لأن الأول فضل بما ذكرناه من التقديم
~~والثاني بكونه المشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
# قلت ويتجه أن يقال في أصل المسألة إنه إن لم يصل قبل الأذان الثاني
~~فتستحب الإجابة بلا خلاف وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه على استحباب الإعادة
~~وقد نقل بعضهم عن الرافعي الإشارة إلى شيء من هذا التخريج في كتاب سماه
~~الإيجاز في أخطار الحجاز
# 2 ومنها لو علم أنه يؤذن ولكن لم يسمعه لبعد أو صمم قال في شرح المهذب
~~المتجه أن الإجابة لا تشرع له
# 3 ومنها إذا لم يسمع الترجيع فالمتجه أنه يجيب فيه لقوله في الحديث إذا
~~سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون كذا ذكره
~~ايضا في الشرح المذكور وقياس استدلاله أنه لا فرق بين ms191 الترجيع وغيره وفيه
~~نظر
# 4 ومن الفروع المخالفة لهذه القاعدة ما لو قال لله علي إعتاق هذا العبد
~~الكافر فإنه لا يلزمه إعتاقه بخلاف ما إذا لم يأت بالوصف وكان كافرا فإنه
~~يلزمه كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين
~~وزاد أنه لا يجزيه به غيره بخلاف ما إذا كان في الذمة كقوله إعتاق عبد
~~PageV01P471 كافرأو معيب فإنه يجزيه المسلم والسليم على الصحيح وقد سبق
~~التعرض لشيء من ذلك الكلام على مفهوم الصفة
# 5 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الجنايات في باب الشهادة على الدم فقال
~~ويشترط أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه فلو قال ضربه بالسيف أو جرحه
~~به فمات أو قال فأنهر الدم ومات لم يثبت به شيء لاحتمال الموت بسبب آخر
~~بخلاف ما لو قال جرحه فقتله أو فمات من جراحته أو وأنهر دمه فمات بسبب ذلك
~~فإن القتل يثبت وفي معناه أن يقول فأنهر دمه ومات مكانه ونص عليه في
~~المختصر وفي لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه قال وحكم الشهادة بالإيضاح
~~والإدماء حكم الشهادة بالقتل
#
# | مسألة 4
# صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب له كقول الأعرابي
~~واقعت أهلي يا رسول الله فقال أعتق رقبه هكذا ذكره الإمام وغيره وبنوا على
~~ذلك أنه يكون من أقسام الإيماء إلى العلة إذا صح التعليل به PageV01P472
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال له قائل طلقت امرأتك ملتمسا منه انشاء تطليقها فقال نعم
~~فأصح القولين إنه صريح والثاني إنه كناية
# فلو قال طلقت فقيل إنه كقوله نعم لما ذكرناه وقيل ليس بصريح قطعا لأن نعم
~~متعين للجواب وقوله طلقت مستقل بنفسه فكأنه قال ابتداء طلقت واقتصر عليه
~~فلم يذكر الزوجة قال الرافعي وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق كذا ذكره
~~في الطرف السابع من أنواع التعليقات لكن جرم في باب أركان الطلاق بأن
~~الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة الطلاق مع أن طلقت إنما كان صريحا ms192
~~لأجل القدر الذي دل عليه الكلام السابق
# وذكر الرافعي أيضا في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له ما تصنع بهذه
~~المرأة طلقها فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق
~~قال لأنه يترتب على ما قبله بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت ونوى امرأته لا
~~تطلق لعدم الإشارة والاسم هذا كلامه
# الثاني إذا قال الكافر ابتداء أسلمت أو آمنت لم يكن مسلما حتى يقوله لله
~~فلو قيل له أسلم لله أو آمن بالله فقال اسلمت أو أمنت فقال الحليمي يحتمل
~~أن يكون PageV01P473 مسلما كذا نقله عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقره
# الثالث لو فعل شيئا وأنكره فقال له قائل إن كنت كاذبا فامرأتك طالق فقال
~~طالق وقع الطلاق فإن ادعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه
~~تسمية لها ولا إشارة إليها كذا قاله الرافعي في أثناء اركان الطلاق وقريب
~~من ذلك ما إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها والصحيح فيه عدم
~~الصحة
# ونظيره من البيع قالوا ينعقد ويكون صريحا وهو في غاية الإشكال فإن المقدر
~~إن كان كالملفوظ به لزم الانعقاد في النكاح وإن لم يكن كذلك لزم أن لا يكون
~~صريحا في البيع
# الرابع ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا قالت المرأة
~~طلقني على ألف فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك وإن اقتصر على قوله طلقتك
~~كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيح لما ذكرناه وقيل يقع رجعيا ولا مال نعم
~~إن قال قصدت الابتداء دون الجواب قبل وكان رجعيا فإن اتهمه حلفه
# ولو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك ففي البحر للروياني أن
~~الظاهر القبول أيضا قال ويحتمل أن لا يلحق بالخلع PageV01P474
# والفرق أنه لا ينفرد بقوله بعت وينفرد بالطلاق
# الخامس ذكره الروياني في هذا الموضع ايضا من البحر أن المرأة لو سألت
~~بكناية فقالت أبني بألف فقال أنت طالق ثم قالت المرأة لم أنو شيئا فلا يقع
~~الطلاق على المشهور لأن ms193 السؤال معاد في الجواب وكأنه قال أنت طالق على ألف
~~وحينئذ فلا يقع الطلاق ما لم يلزمها الألف
# السادس إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال نويت الأجنبية فإنه
~~يقبل منه فلو حضرتا وقالت له زوجته طلقني فقال طلقتك ثم قال أردت الأجنبية
~~لم يقبل لقرينة تقدم السؤال كذا نقله الرافعي عن التهذيب وأقره
# السابع إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال
~~نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء
~~طلقت فاطمة ثم قال نويت أخرى كذا نقله الرافعي في باب أركان الطلاق عن
~~فتاوى القفال ثم نقل بعده بنحو صفحة ما حاصله ترجيح عدم الوقوع إلا إذا
~~أراد زوجته
# الثامن لو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت اليمين على
~~الأبد إلا أن ينوي اليوم كذا نقله الرافعي في آخر الأيمان عن المبتدأ
~~للروياني ولم يخالفه
# التاسع ما نقله الرافعي قبيل الرجعة عن البوشنجي أن PageV01P475 امرأته
~~لو اتهمته بالغلمان فحلف أن لا يأتي حراما ثم قبل غلاما أو لمسه يحنث لعموم
~~اللفظ قال بخلاف ما لو قالت له قد فعلت كذا حراما فقال إن فعلت حراما فأنت
~~طالق لا يقع لأن كلامه ههنا قد ترتب على كلامها وهناك قد اختلف اللفظ فحمل
~~كلامه على الابتداء
# واعلم أن ما ذكره البوشنجي في الأولى من التحريم في اللمس ووافقه هو
~~والنووي عليه متجه على ما صححه النووي من تحريم النظر إلى الأمرد بغير شهوة
~~فإنه إذا حرم كان تحريم اللمس بطريق الأولى وأما على ما قاله الرافعي
~~والجمهور من جواز النظر فلا يستقيم معه تحريم اللمس لأنه كالرجل على هذا
~~التقرير
# وأما المسألة الثانية التي أجابه فيها بعدم الحنث فقد اسقطها النووي من
~~الروضة والحكم الذي ذكره الرافعي فيها مشكل والقياس الحنث
# العاشر إذا قالت له زوجته إذا قلت لك طلقني ما تقول فقال اقول طلقتك لا
~~يقع الطلاق لأنه إخبار عما يفعل في المستقبل كذا قاله ms194 الرافعي في أثناء
~~تعليق الطلاق وإنما يصح التعليل على تقدير عود السؤال فيه
# الحادي عشر إذا قال لزوجته طلقي نفسك ونوى الثلاث فقالت طلقت ونوت الثلاث
~~وقعت الثلاث وإن لم تنو هي العدد وقعت واحدة وقيل ثلاث
# إذا علمت هذا فلو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت PageV01P476 طلقت ولم
~~تلفظ بالعدد ولا نوته وقع الثلاث لأنه جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب
~~بخلاف ما إذا نوى الثلاث ولم يتلفظ بها لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في
~~الجواب فان التخاطب باللفظ لا بالنية كذاذكره الرافعي ثم حكى عن الإمام
~~احتمال أنه لا يقع إلا واحدة
#
# | مسألة 5
# التعليل بالمظنة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو
~~مظنه للمشقة هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوزة في الشعر ما
~~يمتنع في غيره
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها إذا قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق وكان يطؤها وهي ممن تحبل
~~فهل يجب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج فيه وجهان أصحهما لا لأن الأصل عدم
~~الحمل وقيل نعم لأن الوطء مظنة له
# الثاني اشتراط الشهوة في النقض بمس الأجانب والصحيح عدم الاشتراط
# الثالث قالوا يجوز للعبد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت لا ضرر عليه فيه
~~فإن كان فيه ضرر لم يجز إلا بإذنه لكن الضرر أمر مظنون وقد يظنه العبد غير
~~مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر PageV01P477 فلم يقولوا بالمنع مطلقا تعليل
~~بالمظنة
# الرابع جواز رجوع الأصل كالآباء والأمهات فيما وهبته لفروعهم دون الأجانب
~~لأن الأصول يقصدون مصلحة فروعهم فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع إما
~~لقصد التأديب أو غير ذلك فجوزناه بخلاف الأجنبي واختلفوا في اشتراط هذه
~~المصلحة لجواز الرجوع والصحيح عدم اشتراطها تعليلا بالمظنة
# وهذه المسألة هي نظير ما إذا كان الأب أو الجد عدوا للبكر وقد نقل
~~الرافعي فيه عن ابن كج وابن المرزبان أنه لا يجبرها على التزوج ثم نقل أعني
~~الرافعي فيه احتمالا في الجواز وقياس ولاية ms195 المال أن تكون كولاية النكاح في
~~ذلك
# الخامس أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله طارق بالراء ونحوه
~~فهل يلزمه ذلك على وجهين أصحهما لا
# السادس جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ولقضاء حاجة الإنسان
~~لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك فلو اعتكف في موضع مغلق عليه
~~كالمنارة مثلا أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه
~~فيتجه امتناع الخروج لانتفاء المعنى ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا
~~بآحاد الأفراد PageV01P478
# | مسألة 6
# إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين أحدهما يشبهه في الصورة والآخر يشبهه في
~~المعنى وعبر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في
~~المستصفى أن ذلك حجة لتردده بين قياسين مناسبين ولذلك سمي قياس غلبة
~~الاشتباه واختلفوا في المعتبر منهما فقال الشافعي تعتبر المشابهة المعنوية
~~وقال أبو بكر ابن علية تعتبر الصورية ومنه إيجاب أحمد التشهد الأول كالثاني
~~وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية فإن القيمة تجب عند
~~الشافعي وإن زادت إلحاقا له بسائر المملوكات وقال غيره لا يزاد على الدية
~~نظرا إلى مشابهة الحر في الصورة
# 2 ومنها السلت بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق وهو حب
~~يشبه الحنطة في الصورة إذ هو PageV01P479 على لونها ونعومتها ويشبه الشعير
~~في برودة الطبع هذا هو المنقول عند اللغويين والمعروف أيضا عند الفقهاء
~~وعكسه بعضهم واختلف اصحابنا فقيل إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها وقيل
~~بالشعير والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين
#
# | مسألة 7
# إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا واراد تعدية الحكم إلى محل آخر
~~لأجل وجوده فمنع الخصم علية ذلك الوصف لم يلتفت إلى منعه بل يلزمه القول به
~~أو معارضته يوصف آخر يصلح للعلية لأن الغالب على الأحكام تعليلها وقد وجدنا
~~معنى مناسبا والأصل عدم غيره فتعين ما وجدناه للعلية وهذه القاعدة ذكروها
~~في مواضع منها مفهوم الصفة ms196 ومن فروعها
# 1 ما إذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان بن فلان الفلاني قد أقر بكذا
~~فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه وأنكر أن يكون هو المقر فإنه لا يرجع
~~إليه في ذلك بل يلزمه ما أقر به أو يثبت أن له من يشاركه في هذا النسب
# واعلم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل عليها ما قالوه إن
~~الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون ناشئا عنه لجواز اجتماع دليلين وخالف
~~أبو عبد الله البصري فقال يجب ذلك لما قلناه PageV01P480
# | مسألة 8
# تعليل الحكم الواحد بعلتين فيه اقوال
# أحدها يجوز مطلقا بدليل ما لو قتل وارتد والعياذ بالله تعالى واختاره ابن
~~الحاجب
# والثاني يمتنع مطلقا لأن إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر
~~واختاره الآمدي
# والثالث واختاره في المحصول في الكلام على الفرق وتابعه عليه البيضاوي
~~يجوز في المنصوصة للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثاني
# قال الآمدي ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كتحريم امرأة بعينها ووجوب قتل
~~شخص بعينه قال وأما الواحد بالنوع كالتحريم من حيث هو فيجوز بلا خلاف
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا أحدث أحداثا ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها وفيه وجوه أصحها يكفي
~~لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع وإنما يرتفع حكمه وهو واحد وإن تعددت
~~أسبابه والثاني لا يكفي مطلقا والثالث إن نوى الأول صح وإلا فلا والرابع
~~عكسه والخامس إن نفى غير المنوي لم يصح وإلا فيصح PageV01P481
# 2 ومنها إذا صادف نذران زمانا واحدا كما إذا قال إن قدم زيد فلله تعالى
~~على أن أصوم اليوم التالي لقدومه وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس
~~فقدما معا يوم الأربعاء فلا يجزىء صيامه عنهما معا كما نقله صاحب التتمة بل
~~عليه أن يصوم عن أول نذر ويقضي يوما للنذر الثاني ثم قال ويحتمل أن يقال لا
~~ينعقد النذر الثاني كذا نقله الرافعي عنه ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني
~~لا ينعقد على وفق ms197 احتمال المتولي ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من
~~زوائده فقال لو نذر صيام سنة معينة ثم قال إن شفى الله مريضي فلله علي صوم
~~الأثانين من هذه السنة قال القاضي الحسين في فتاويه لا ينعقد الثاني لأن
~~الزمان مستحق لغيره وقال العبادي ينعقد فيلزمه القضاء قيل له لو كان له عبد
~~فقال إن شفى الله مريضي فلله علي عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي عتقه قال
~~ينعقدان فإن وقعا معا أقرع بينهما
# 3 ومنها إذا شرط المتبايعان خيار الثلاث فإن الأصح أن ابتداءها من حين
~~العقد وحينئذ فيبقى له الفسخ بعلتين والثاني يبقى من حين التفرق فلو اشترى
~~غائبا بالوصف وصححناه فإن الخيار يثبت عند الرؤية ويمتد إلى آخر مجلس
~~الرؤية فلو شرط مع ذلك خيار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السابقان فإن
~~قلنا هناك من العقد فيكون هنا من الرؤية وإن قلنا من التفرقة فيكون هنا من
~~انقضاء خيار الرؤية كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى جامع الجوامع ومودع
~~البدايع ومن خطه نقلت
# 4 ومنها ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور أنه PageV01P482 إذا
~~اجتمعت أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب والرؤية ففسخ العاقد
~~فينظر إن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع وان صرح بالبعض انفسخ به وان
~~أطلق فينفسخ بالجميع لأنه ليس بعضها أولى من بعض قال وكذلك في الإجازة إذا
~~أجاز في الجميع أو أطلق فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالباقي
# 5 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق أنه إذا
~~وطىء امرأتين واغتسل عن الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث
# 6 ومنها ما ذكره الشيخ أبو علي السنجي قبيل كتاب الزكاة من شرح التلخيص
~~أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن
~~الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فان نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما
~~وتحنث وان نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان
~~غسلها مجزيا ms198 عنهما معا قال ورجح القفال الحنث هذا كلامه وقد ظهر لك مما
~~نقلناه الآن عن الرافعي أنه صور مسألة اليمين بحال اتحاد النوع وقد يؤخذ
~~منها التخصيص أيضا في مسألة الشيخ أبي علي حتى إذا نوى ما عدى الأولى من
~~أفراد النوع قاصدا لم يصح وهو متجه
#
# | مسألة 9
# المعلول هل هو مقارن لتمام علته أم يتأخر عنها فيه PageV01P483 مذهبان
~~قريبان من الخلاف السابق ذكره في باب الخصوص في الشرط مع المشروط
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الظهار في الكلام على التفكير بالعتق فقال
~~واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق وسائر الألفاظ هل يثبت حكمها مع الجزء
~~الأخير من اللفظ أم عقب تمام أجزائه على الاتصال والأكثرون على الثاني وهو
~~الذي ذهب إليه الشيخ أبو علي قال وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره أعتق عبدك
~~عني فأعتقه عنه فانه يدخل في ملك السائل ويعتق عليه وهل يدخل في ملكه مع
~~آخر اللفظ أو بعده يبنى على ما ذكرناه فعلى ما سبق أنه الصحيح إذا تم اللفظ
~~حصل الملك ثم العتق
# 2 ومنها إذا ارتضع الصبي خمس رضعات وحصل التحريم وانفساخ النكاح حيث يحصل
~~فهل يثبت ذلك مع الرضعة أو عقبها فيه هذا الخلاف PageV01P484 = الكتاب
~~الخامس في دلائل اختلف فيها= PageV01P485 PageV01P486 & وفيها بابان الأول
~~في المقبول منها &
#
# | مسألة 1
# قد سبق في أوائل الكتاب أن المختار في الأفعال قبل البعثة هو التوقف أي
~~لا يحكم عليها بإباحة ولا تحريم وأما بعد الشرع فمقتضى الأدلة الشرعية أن
~~الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@
~~وفي المضار أي مؤلمات القلوب هو التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
~~ولا ضرار في الإسلام كذا ذكره الإمام فخر الدين والآمدي PageV01P487
~~وأتباعها وحكى النووي في باب الاجتهاد من التحقيق وشرح المهذب ثلاثة أوجه
~~لأصحابنا في أن أصلها الإباحة أو التحريم أو لا حكم بالكلية قال وأصحها
~~الثالث
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# أحدها ms199 إذا وجدنا شعرا ولم يدر هل هو من مأكول أم لا فهل هو نجس أو طاهر
~~على وجهين أصحهما في باب الأواني من زوائد الروضة هو الطهارة قال الماوردي
~~والروياني هما مبنيان على أن الأصل في المنافع الإباحة أو التحريم
# الثاني إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النظر إليه أو لا كما لو شك
~~هل هو ذكر أم انثى أو شك في أن الأنثى محرم أو أجنبية أو أن الأجنبية حرة
~~أو أمة ونحوه فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة
# الثالث أن فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبية في حياتها فلو شككنا في
~~أنها انفصلت منها في الحياة أو بعد الموت فيتجه أن يقال ان تيقن وقت
~~انفصالها وشك في وقت الموت كما إذا تيقن انفصالها عنها في وقت الظهر مثلا
~~وشككنا في أنها ماتت قبل الظهر أو بعده فتكون طاهرة لأن الأصل بقاء الحياة
~~عند انفصالها إذا الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن وإن تيقن وقت مدتها
~~وشك هل الانفصال قبل ذلك أو بعده فبالعكس لما ذكرناه بعينه وإن لم يتيقن
~~وقت واحد PageV01P488 منهما فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لا ويؤيده أنها
~~كانت في حال الحياة محكوما عليها بالطهارة والأصل بقاء ذلك الحكم لأنا
~~شككنا في المنجس وهو الموت السابق على الانفصال والأصل عدمه
# الرابع إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك فهل يجري عليه حكم
~~الإباحة أو الملك على وجهين مفرعين على أن الأصل الإباحة أو الحظر ذكره
~~الماوردي في الحاوي
# الخامس الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزنهما سواء في حلة وجهان
~~ينبنيان على هذه القاعدة أصحهما الحل
#
# | مسألة 2
# استصحاب الحال حجة على الصحيح وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره
~~في أقرب زمن وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك فروع كثيرة مشهورة
# أحدها إذا وكل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع النكاح وشككنا في
~~السابق قال القاضي الحسين فيتخرج ms200 على الوجهين في الأصل والظاهر لأن الأصل
~~عدم النكاح والظاهر بقاء الحياة قال فعلى هذا يصح في الأصح كذا نقله
~~الروياني في كتاب النكاح من البحر ثم قال وعندي الأصح أنه لا يصح لأن الأصل
~~التحريم فلا يستباح بالشك وإذا استحضرت أن الأصل في PageV01P489 الحادث
~~تقديره في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان وحينئذ يحكم بالبطلان
# الثاني انه لا يصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح ولا في قبوله ويصح
~~توكيلها في طلاق غيرها في الأصح والخنثى في ذلك كالمرأة كذا رأيته في كتاب
~~الخناثا لابن المسلم بفتح اللام الدمشقي تلميذ الغزالي وأجاب به ايضا
~~النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب تفقها بعد أن قال إنه لم ير في
~~نقلا فإن أقدم الوكيل المذكور على العقد ثم بان أنه رجل ففي صحته وجهان
~~مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قاله ابن المسلم ثم
~~قال فان قلنا بعدم الصحة فقالت المرأة وقع العقد بعد التبين وقال الزوج
~~قبله فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء الإشكال وقد أوضحت المسألة ايضا في
~~كتابنا المسمى إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل
# الثالث إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها
~~كانت ملكه فيه أو ادعى اليد واقام بينة على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان
~~أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم
~~مزيلا ويجوز أن PageV01P490 يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل
~~ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما كذا قاله الرافعي قال ولو قال المدعى عليه
~~كان ملكك أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس والأصح
~~أنه يؤاخذ كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس والفرق على هذا بين أن يقول كان
~~ملكه أمس وبين أن تقوم البينة بذلك بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق
~~والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن ms201 قال هو ملكه اشتراه
~~منه قبلت والخلاف في هذا الفعل ينبني كما قاله الهروي في الإشراف على أن
~~الاستصحاب هل هو حجة أم لا
# الرابع لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب ولكن تنازعا في
~~تاريخ موته فقال الولد من سنة مثلا وقال الوصي من سنتين فالقول قول اليتيم
~~في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصايا
# الخامس لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو في
~~المرض فالقول قول الموهوب له كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر
~~الهبة إلا أنه عبر بالمختار وهو مخالف لهذه القاعدة
# السادس إذا أوصى لحمل فلانة فإنما يعطى لولدها إذا تيقنا وجوده في حال
~~الوصية بأن ولدته لدون ستة أشهر أو لأكثر ودون أربع سنين إذا لم يكن لها
~~زوج أو سيد يغشاها فإن كان لم يعط لهذه القاعدة PageV01P491
# السابع تزوج بأمة أو وطئها بشبهة ثم اشتراها وظهر بها حمل يجوز أن يكون
~~متقدما على الشراء حتى لا تصير به أم ولد وأن يكون متأخرا عنه فإن الحمل
~~يعتق وتصير الجارية أم ولد على الصحيح لهذه القاعدة فإن وضعت لدون ستة أشهر
~~أو لأكثر ولم يطأها بعد الملك لم تصر أم ولد وإن وطئها بعد الملك وولدت
~~لستة أشهر من حين الوطء فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وإن احتمل سبقه
# الثامن إذا وكله في استيفاء القصاص فاستوفاه ثم ثبت أن الموكل عزل الوكيل
~~ولم يعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله فلا شيء على الوكيل كما قاله
~~الرافعي لما ذكرناه
# التاسع إذا علقت المرتدة من مرتد ففيه وجوه أصحها على ما نقله النووي عن
~~الجمهور أنه مرتد الثاني ونقله الرافعي في الشرحين عن تصحيح البغوي واقتصر
~~عليه أنه مسلم وأطلق في المحرر تصحيحه والثالث أنه كافر أصلي
# فإن ارتد الأبوان بعد العلوق به فهو مسلم بلا نزاع ولو احتمل أن يكون
~~علوقه بعد الردة أو قبلها فمقتضى تقدير الحادث في أقرب ms202 زمان أن يكون على
~~الأقوال ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل
# العاشر ذكر الرافعي في آخر الباب الثاني من ابواب الطلاق أنه إذا طلق
~~العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده فإن وقع العتق PageV01P492 أولا قله رجعتها
~~وتجديد نكاحها وإن طلق أولا فلا تحل إلا بمحلل فلو أشكل السابق واعترف
~~الزوجان بالإشكال لم يحل إلا بمحلل عند الأكثرين
# إذا علمت هذا كله فلو اختلفا في السابق فينظر إن اتفقا على وقت الطلاق
~~كيوم الجمعة مثلا وقال عتقت يوم الخميس في الرجعة وقال بل يوم السبت فالقول
~~قولها للقاعدة التي ذكرناها وإن اتفقا أن العتق يوم الجمعة وقال طلقت يوم
~~السبت فقالت بل يوم الخميس فالقول قوله لما ذكرناه وإن لم يتفقا على وقت
~~أحدهما بل قال طلقتك بعد العتق وقالت بل قبله واقتصر عليه فالقول قوله
~~للتعليل السابق أيضا وعلله الرافعي بأنه أعرف بوقت الطلاق
# ولقائل أن يقول لم لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما قالوا به
~~فيما إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة واختلفا في السابق منهما
# الحادي عشر لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه فقال المسلم أقبضتكه
~~بعد التفرق فيكون باطلا وقال الآخر بل قبله فإن أقام أحدهما بينة فلا إشكال
~~وإن أقام كل منهما بينة على ما يدعيه فقد حكى الرافعي في باب السلم عن ابن
~~سريج من غير اعتراض عليه أن بينة المسلم إليه أولى وهذا فيه خروج عن
~~القاعدة التي ذكرناها وسببه تصديق مدعي الصحة على المعروف وأيضا فلأن مع
~~بينة التقدم زيادة علم وسكت الرافعي عما إذا لم PageV01P493 تكن بينة
~~بالكلية ويتجه تخريجه أيضا على الخلاف في دعوى الصحة والفساد كما أشرنا
~~إليه
# الثاني عشر إذا أقر بجميع ما في يده أو بنسب إليه فتنازعا في بعض ما في
~~يده هل كان موجودا حال الإقرار أم لا فالقول قول المقر كما قاله الرافعي في
~~آخر الأقرار
# ولو قال ليس في يدي إلا ألف والباقي لزيد فإنه يقبل أيضا وبه جزم في ms203
~~المطلب
# ولو مات المقر فقال وارثه لم تكن العين موجودة أفتى القاضي حسن بأن القول
~~قول المقر له وقال البغوي عندي لا تسمع الدعوى بأنه كان في الدار لأنه غير
~~مقصود بل يدعي أن الميت أقر له بها والقول قول الوارث مع يمينه أنه لا يعلم
~~إقرار المورث به والذي قاله ضعيف قال لأن الإقرار به صحيح وأفتي ابن الصلاح
~~بأن القول قول الوارث لكن لا يكفي الحلف على عدم الاستحقاق بل يحلف على عدم
~~العلم بوجود ذلك أو على أنه داخل في الإقرار ونحو ذلك
# الثالث عشر لو اختلف الزوجان بعد الفرقة فقالت المرأة قذفتني بعد الطلاق
~~فلا لعان وقال الزوج بل قبله فالقول قول الزوج كما جزم به الرافعي وكان
~~سببه أن الأصل عدم الحد وايضا فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول
~~قوله في صفة ذلك الشيء وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف فادعى أنه
~~قذفه PageV01P494 في حال جنونه فالقول قول القاذف لما ذكرناه
# الرابع عشر إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق لكن قال الزوج
~~إنه تأخر عن الفور وأنكرت صدق الزوج لما ذكرناه وعلله أيضا الرافعي بأن
~~الأصل بقاء النكاح
# الخامس عشر لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة فمات الزوج واتفقت ورثته معاها
~~معها على إسلامها أو عتقها لكن قالوا إن ذلك بعد موت الزوج وقالت المرأة بل
~~قبله فإن المصدق هو الورثة كما قال الرافعي في الدعاوى
# ومثله لو نشزت وعادت ثم اختلفا هل كان يوما أو يومين قاله الرافعي
# السادس عشر إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة فإنه لا يستحق
~~الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة لأن البينة وإن كانت لا توجب
~~ثبوت الملك بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها إلا أنه لا يشترط
~~السبق بزمن طويل ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ولا يقدر ما لا ضرورة
~~إليه وقيل يستحق ذلك نعم يستحق الحمل الموجود في أصح الوجهين تبعا للأم كما
~~يدخل في ms204 العقود ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه
~~بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى
~~المدعي وقد ذهب إليه القاضي الحسين لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع
~~بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشترى منه كان
~~للمشتري الأول الرجوع PageV01P495 أيضا قال الرافعي وسبب ذلك إليه في عهده
~~العقود لأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه فيستدام
~~الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء
# السابع عشر إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو
~~بعدها فلا تحريم في الأصح لما ذكرناه
# الثامن عشر إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعدها كان محرما بالحج كذا
~~نقله في البيان عن الصيمري ولم يخالفه وعلله بعلة هذه المسائل وعبر عنها
~~بقوله لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدمه ومن هذه العلة تعلم أن
~~صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد
~~عمرة
# التاسع عشر إذا قد ملفوفا فادعى أنه كان ميتا وقال الولي بل كان حيا فأصح
~~القولين كما قاله الرافعي في كتاب الجنايات تصديق الولي
# العشرون لو اختلفت المتبايعان في وقت الفسخ فقال أحدهما فسخت في وقت
~~الفسخ وقال صاحبه بعد مضي الوقت قال الدارمي في كتابه جامع الجوامع ومودع
~~البدايع إن ابن المرزبان حكى عن صاحبه أبي الحسين بن القطان أن فيه الأوجه
~~الأربعة التي في الرجعية أحدها يصدق الزوج والثاني الزوجة والثالث السابق
~~PageV01P496 والرابع يحلف كل واحد فيما إليه فيحلف الزوج على وقت الرجعة
~~والزوجة على وقت انقضاء العدة قال فنقول ههنا يحلف الفاسخ أو صاحبه أو
~~السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه وصاحبه على مضي الخيار إلا أن
~~العدة إن كانت بالحمل أو الأقراء فهو إلى المرأة لأنها أعرف بذلك وأما
~~الأشهر فهما مشتركان فيها بل الزوج أولى بذلك لأن أول العدة ms205 من الطلاق وهو
~~إليه وأما هنا فالفسخ إلى الفاسخ فهو أعرف به وأما مضي الخيار فأوله بالعقد
~~وهما مشتركان في معرفته وحينئذ فيحتمل في مسألتنا وجهين أحدهما تصديق
~~الفاسخ لأنه أعرف بفسخه وبأن الأصل بقاء وقت الخيار والثاني تصديق صاحبه
~~لأن الأصل بقاء العقد انتهى كلام الدارمي ومن خطة نقلت
# وقال الرافعي في خيار المجلس لو اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله
~~وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح والثاني يصدق مدعي
~~الفسخ لأنه أعلم بتصرفه هذا كلامه ويدخل فيه صورتان إنكارا أصل الفسخ
~~وإنكار تقدمه
# الحادي والعشرون قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وقال
~~المشتري بل قبله فهي لي فالقول قول البائع كذا ذكره في زوائد الروضة قبيل
~~السلم
# الثاني والعشرون إذا قالت المرأة طلقني على ألف فطلقها PageV01P497 ثم
~~اختلفا فقال الزوج طلقتك عقب سؤالك وقالت المرأة بل بعده بحيث لا يعد جوابا
~~له فالقول قولها لما ذكرناه وقد ذكرها في التنبيه في آخر الخلع بلفظ فيه
~~تعقيد وإلباس
# الثالث والعشرون إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن فإن الإجارة لا
~~تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ كذا قاله الرافعي في الباب الثالث من
~~أبواب الإجارة وهو مشكل لأن الأصل بقاء الحجر والمتجه أن يقال إن استمر
~~الحجر عليه بعد البلوغ لأجل سفهه صح وكذا إن جهل حاله لما ذكرناه من الأصل
~~وإن بلغ رشيدا تبينا البطلان ويلزم على ما قاله الرافعي أنه لو غاب الصبي
~~عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن لم يكن له التصرف في ماله ولا إخراج زكاته بل
~~يتولى الحاكم ذلك بحكم الغيبة نعم ذكر الجرجاني في الشافعي أنا إذا قلنا إن
~~اختيار الولي للصبي يكون بعد البلوغ فهل المخاطب بذلك هو الولي أو الحاكم
~~فيه وجهان والقائل بأنه الأب يلزمه أن يقول في مسألتنا بصحة الإجارة وبجميع
~~ما يتفرع على ذلك PageV01P498 & الباب الثاني في المردودة &
#
# | مسألة 1
# قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي ms206 في
~~اختلاف الحديث فقال روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في
~~كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به فإنه لا
~~مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا هذا كلامه ومنه نقلت وجزم به أيضا
~~في المحصول في باب الأخبار في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له
~~ورأيته مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب الكامل
~~بالكاف لا الشين وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة
# وأما قوله في الأمور المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة
~~المجتهدين بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن PageV01P499 الحاجب وهل يكون على
~~غيرهم حتى يجب عليهم العمل به فيه ثلاثة مذاهب أصحها عند الإمام والآمدي
~~وأتباعهما أنه ليس بحجة والثاني أنه حجة والثالث إن خالف القياس كان حجة
~~وإلا فلا
# وإذا قلنا بأنه حجة فهل يخص به عموم كتاب أو سنة فيه خلاف لأصحاب الشافعي
~~حكاه الماوردي في الحاوي فلو اختلفوا أخذنا بقول الأكثرين فإن استووا أخذنا
~~بقول من معه أحد الخلفاء الأربعة فإن لم يكن رجعنا إلى الترجيح قاله
~~الماوردي في أول الحاوي
# وإذا قلنا إنه ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده فيه ثلاثة أقوال للشافعي
~~الجديد أنه لا يجوز مطلقا والثاني يجوز والثالث وهو قديم إن انتشر جاز وإلا
~~فلا PageV01P500
# وما ذكرته في هاتين المسألتين اعني الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي في
~~المستصفى والآمدي في الأحكام وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة وذكر في
~~المحصول نحو ذلك أيضا فتوهم صاحب الحاصل خلاف ذلك وخلط مسألة بمسألة وتابعه
~~عليه البيضاوي في المنهاج فحصل الغلط كما أوضحته في شرح المنهاج
# وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة وعلى هذا يجوز تقليده
~~فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا فمنها
# 1 في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه
# وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر ms207 يرحمه الله ثم قال
~~وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا
# 2 ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب فقال إن
~~عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال وهو الذي
~~نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس
~~عدم البراءة PageV01P501
# 3 ومنها في الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من
~~حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم انتهى
# وللأصحاب وجهان في أن إيجاب الشاة هل هو للماثلة في ألف البيوت أو لتوقيف
~~بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
# 4 ومنها عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما
~~نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أي أم الولد وهو تقليد لعمر بن الخطاب هذه
~~عبارته
# وذكر في البويطي أيضا ما يدل على انه حجة فقال في باب الدلالة لا يحل
~~تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أصحابه
~~وقال بعد ذلك أو عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء انتهى
# وفروع المسألة كثيرة منها المسائل الي ذكرتها عن الشافعي لأجل بيان مذهبه
~~في أصل المسألة PageV01P502 = الكتاب السادس في التعادل والترجيح=
~~PageV01P503 PageV01P504
#
# | مسألة 1
# الأمارتان أي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق
# وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة لعدم فائدتهما وذهب الجمهور كما
~~حكاه عنهم في المحصول إلى الجواز وكذلك حكاه أيضا الآمدي وابن الحاجب
~~واختاراه وعلى هذا فقيل يتخير المجتهد بينهما وجزم به الإمام فخر الدين
~~والبيضاوي في الكلام على تعارض النصين وقيل يتساقطان ويرجع المجتهد إلى
~~البراءة الأصلية
# وإذا قلنا بالتخيير فوقع للقاضي فحكم بأحدهما مرة لم يجز له أن يحكم
~~بالأخرى مرة أخرى PageV01P505
# واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال إن كانتا على حكمين
~~متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة فهو جائز عقلا ممتنع شرعا
# وإن كانتا على حكم واحد ms208 في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ومقتضاه
~~التخيير
# والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا تحير المجتهد في القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة شاء فلو اختار جهة
~~ثم أراد الانتقال إلى غيرها فمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز سواء كان في
~~هذه الصلاة أم في غيرها ومثله إذا خيرناه بين المجتهدين في الحكم
#
# | مسألة 2
# إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط احدهما بالكلية
~~لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فالصحيح المنصوص التشريك
~~بينهما لاحتمال إرادته وقيل يكون رجوعا PageV01P506 وهذا بخلاف ما لو قال
~~الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو أو قال أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت
~~به لزيد فإنه رجوع على الصحيح لأنه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى
~~فاستصحبناها بقدر الإمكان وهنا بخلافه
# 2 ومنها إذا قامت بينة على أن جميع الدار لزيد وقامت أخرى على ان جميعها
~~لعمرو وكانت في يدهما أو لم تكن في يد واحد منهما فإنها تقسم بينهما
#
# | مسألة 3
# إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وهما اللذان يجتمعان في صورة
~~وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة كالحيوان والأبيض فيطلب الترجيح بينهما
~~لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس فإن الخصوص
~~يقتضي الرجحان وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر فيكون
~~لكل منهما رجحان على الآخر كذا جزم به في المحصول وغيره
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام فإن قوله عليه الصلاة
~~والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام
~~يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت لعموم قوله فيما عداه
# PageV01P507 وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته ms209 إلا
~~المكتوبة يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة والمنقول
~~عندنا فيه هو الثاني وقد جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب وغيرهما
~~وسببه أن حكمة اختيار البيت هو البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط الأجر
~~بالكلية واما حكمة المسجدين فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما
~~عداهما مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب
# 2 ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها فإن بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام في الأوقات المكروهة عموما
~~وخصوصا من وجه لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص ببعض الصلوات وهي
~~المقضية والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الوقات وهو وقت الكراهة فيصار
~~إلى الترجيح ومذهبنا الأخذ بالأول لأنه عليه الصلاة والسلام قضى
~~PageV01P508 سنة الظهر بعد فعل العصر وقال شغلني عنها وفد عبد القيس وأيضا
~~لما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى براءة الذمة
# 3 ومنها عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها الله تعالى فإن
~~قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت فلا
~~يمنعن أحدا طاف أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار مع نهيه عن الصلاة في
~~الأوقات المكروهة متعارضان من وجه فقدموا خصوص مكة ولا بد له أيضا من دليل
#
# | مسألة 4
# النبي صلى الله عليه وسلم له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام بالوحي
~~عن الله تعالى ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقف عليه الإذن
~~من الأئمة كالتولية وقبض الزكوات وصرفها ونحو ذلك فإنه إمام المسلمين
~~والقائم بأمورهم ومنصب الافتاء بما يظهر رجحانه عنده فإنه سيد المجتهدين
# فإذا ورد منه تسليط على شي مثلا بلفظ يحتمل الثلاث فمذهب الشافعي أنا لا
~~نحمله على الثلاث بل نحمله على التشريع العام لأنه الغالب من أحواله ولأنه
~~المنصب الأشرف ولأن الحمل عليه اكثر فائدة فوجب المصير إليه إلا أن الأول
~~أرجح من الثاني PageV01P509 للاتفاق عليه بخلاف الاجتهاد وقال أبو حنيفة
~~يحمل على ms210 الثاني لأنه المتيقن
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
# 1 منها جواز الإحياء بغير إذن الإمام خلافا لأبي حنيفة ومدرك الخلاف أن
~~قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له محتمل للاحتمالات السابقة
# 2 ومنها استحقاق القاتل للسلب إذا لم يصرح الإمام بذلك لقوله عليه الصلاة
~~والسلام من قتل قتيلا فله سلبه وخالف فيه أبو حنيفة
#
# | مسألة 5
# إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنهما يتعارضان كما
~~في المحصول حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق
~~العقاب على الفعل والموجب يتضمنه على الترك وجزم الآمدي يترجيح المحرم
~~للاعتناء بدفع المفاسد وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا لكن ذكر الامدي وابن
~~الحاجب PageV01P510 أيضا أنه رجح الأمر بالفعل عن النهي عنه
# وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل المنهي عنه
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
# 1 إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة
~~عليهم فإن صلى عليهم دفعة جاز ويقصد المسلمين منهم وإن صلى عليهم واحدا
~~فواحدا جاز وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان
~~مسلما كذا ذكره الرافعي وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة أفضل قال واختلاط
~~الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار بالمسلمين لأن الكفار والشهداء لا تجوز
~~الصلاة عليهم
# 2 ومنها إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر فإن كان في دار الإسلام صلى
~~عليه لأن الغالب فيها الإسلام بخلاف ما إذا كان في دار الكفر كذا ذكره
~~الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين ان يكون الغالب على تلك البقعة المسلمون أم
~~لا غالب بالكلية ولو قليل بالتفصيل لكان متجها وحينئذ فإذا استويا حرمت
~~الصلاة تغليبا للحرمة على الوجوب ولأن الصلاة على الكافر لا تفعل أصلا وقد
~~يترك حق المسلم كالشهيد ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتيممه ثم إن قياس ما
~~سبق أن يأتي بالشرط فيقول أصلي عليه إن كان مسلما كما سبق في الاختلاط
~~PageV01P511
# 3 ومنها ms211 إذا لم يعلم هل الميت شهيدا أو غيره فالمتجه وجوب الصلاة عليه
~~لأن المقتضي وهو الإسلام قائم وقد شككنا في المسقط والأصل عدمه والتعليق
~~هنا على قوله إن كان كذا بعيد لأنه لم يعتمد أصلا يتمسك به بخلاف الاختلاط
~~فإن الموجب محقق فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه
# 4 ومنها إذا كان محدثا أو جنبا وخاف على المصحف من استيلاء كافر يمتهنه
~~فإنه يحمله بل لو خاف مجرد الضياع فإنه يحمله أيضا لما في تركه من ضياعه
~~عليه
# واعلم أن الشيخ عز الدين قد عبر في القواعد بعبارة أخرى فقال الفعل
~~الواحد إذا كان في فعله مفسدة وفي تركه مفسدة وأجاب عنه بأنه يراعى الأخف
~~وجعل من ذلك كشف العورة للمداواة
# 5 ومنها إذا احتجم المتوضىء أو افتقد بعد أن صلى فإنه يستحب له تجديد
~~الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنهما ناقضان للوضوء عنده فإن لم يكن قد
~~صلى به شيئا فإنه يكره له التجديد لانه في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها
~~كذا ذكره القاضي الحسين في باب صلاة المسافرين من تعليقه قال كان ابن سريج
~~في هذه الحالة يمس فرجه ثم يتوضأ فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب
~~وهو الخروج من الخلاف وبين فعل منهي عنه وهو غسل زائد على الثلاث
# 6 ومنها إذا شك المتوضى هل غسل مرتين أو ثلاثة فقيل PageV01P512 يأخذ
~~بالأكثر ولا يغسل أخرى لأنه مرتكب لبدعة بتقدير الزيادة وتارك لسنة بتقدير
~~النقصان ولكن صححوا أنه يأتي بالمشكوك فيه وعللوه أنه إنما يكون بدعة
~~بتقدير الإتيان به مع العلم بالزيادة
# 7 ومنها أن المستحب لمن يريد الاحرام بالحج أو العمرة أن يتزين بقلم
~~الأظفار وحلق الشعر ونحوهما وأنه يكره ذلك لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو
~~يريد أن يضحي لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال
~~ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم والذبح
~~بكسر الذال الذبيحة وقيل يحرم ذلك والعلة ms212 في النهي حصول المغفرة والتطهير
~~لجميع أجزائه وقيل للتشبيه بالمحرمين فلو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من
~~يريد الأضحية فمراعاة جانب النهي مقتضي بقاء الكراهة وهو واضح
# 8 ومنها غسل اليسرى ثلاثا قبل اليمنى ثم غسل اليمنى فالأقرب أنه لا يستحب
~~غسل اليسرى ثلاثا مراعاة لاستحباب التيامن لأن الزيادة منهي عنها و الترتيب
~~بين الرجلين مثلا مستحب كذا قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح
~~الإلمام PageV01P513 قال فإن غسل اليسرى مرة واحدة ثم غسل اليمنى ثم غسل
~~اليسرى ففيه نظر ثم إن الشيخ قرر النظر بشيء فيه ضعف
# واعلم أن المسألة يتلخص منها أربعة اقسام
# القسم الأول المعروف
# والثاني أن يبدأ باليسرى فيغسلها ثلاثا ثم اليمنى كذلك ففي استحباب إعادة
~~الثلاث في اليسرى ما ذكره الشيخ من الاحتمال
# الثالث أن يغسل اليمنى مرة ثم اليسرى كذلك ثم يفعل هكذا ثانيا وثالثا
~~فيحتمل أن يعتد له بالثلاث في اليمنى وبواحدة في اليسرى وهي المفعولة بعد
~~تمام الثلاث في اليمين وفي الغسلتين الباقيتين نظر ويحتمل أن يعتد له في
~~اليسار بالثلاث ولا يعتد بالأخيرتين في اليمين لأن حكمها قد انقطع بالأخذ
~~في طهارة اليسرى
# والرابع أن يغسل اولا اليسرى مرة ثم اليمنى ويفعل هكذا ثانيا وثالثا
~~فيحتمل أمورا
# أحدها فوات سنة التثليث فيهما معا لأن التثليث المشروع في اليمين أن يكون
~~قبل الشمال وفي الشمال أن يكون بعد اليمين
# الثاني فواته في اليمين خاصة لأن محل ذلك بعد اليمنى وهو باق
# الثالث الاعتداد به فيهما معا في هذا القسم وفي الذي قبله
# كذا قد قيل به فيمن توضأ مرة واحدة ثم توضأ ثانية كذلك ثم ثالثا كذلك فإن
~~الفوراني وغيره قالوا إنه يحصل له فضل التثليث PageV01P514
#
# | مسألة 6
# إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة إحداهما متعلقة
~~بالدين والثانية بالدنيا فالأول مقدم لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية
~~التي لا يعادلها شيء كذا جزم به الإمام فخر الدين والآمدي وحكى ابن الحاجب
~~قولا إن المصلحة الدنيوى ms213 مقدمة لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولم
~~يذكر الآمدي ذلك قولا بل ذكره سؤالا
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
# 1 إذا اجتمعت الزكاة والدين في تركة وضاق المال عنهما ففيه أقوال أصحها
~~تقديم الزكاة وفاء بالقاعدة وكما تقدم الزكاة في حال الحياة ويصرف الباقي
~~إلى الغرماء
# والثاني عكسه كما يقدم القصاص على حد السرقة
# والثالث يستويان
# وهذه الأقوال تجري أيضا في الدين مع كل ما يجب في الذمة كالنذور
~~والكفارات وفي المسألة أمور ذكرتها في المهمات
# 2 ومنها لو اجتمع الدين والحج ففي المقدم منهما هذه الأقوال حكاها ابن
~~الرفعة وغيره
# 3 ومنها الجزية والدين فيه خلاف والصحيح القطع PageV01P515 بالتسوية وقيل
~~يجري فيهما الأقوال الثلاثة كذا ذكره الرافعي في كتاب الجزية
# 4 ومنها لو تلبس بالمكتوبة في الدار المغصوبة فيتجه تخريجه على هذه
~~القاعدة سواء كان المالك حاضرا أو غائبا ولا يخفى وجوب الأجرة إذا أمرناه
~~بالاستمرار PageV01P516 = الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء= PageV01P517
~~PageV01P518
#
# | مسألة 1
# اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه على
~~مذاهب حكاها الآمدي
# أحدها يجوز مطلقا
# والثاني يمنع مطلقا لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين
# والثالث يجوز للغائبين من القضاة والولاة دون الحاضرين
# والرابع إن ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا
# والخامس إنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه
# قال واختلف القائلون بالجواز فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف
~~فيه مطلقا وقيل بالتوقف في الحاضر دون الغائب PageV01P519
# قال والمختار جوازه مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا
# وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه أيضا
# واختار الإمام جوازه مطلقا
# وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حق الغائب وأنهم توقفوا
~~في الحاضر ومال إلى اختياره وقيل إن كان الغائب غير متولي من جهة النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولم يجد أصلا من كتاب ولا سنة فلا يجوز له أن يجتهد في حق
~~غيره لعدم ولايته عليه ويجوز في ms214 حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته وعليه
~~إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله عنه وليس عليه أن يقدم
~~ليسأل فإن كان فيما لا يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان فإن جوزنا فهل
~~لغيره ممن ليس من أهل الاجتهاد أن يقلده فيه وجهان
# وإذا جوزنا له الاجتهاد فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به في
~~المستقبل
# وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة بل بمجرد ظهور
~~معنى مناسب هو رأي بعضهم وظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي بخلافه
# واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهم في PageV01P520
~~جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أوجه لأصحابنا
# ثالثها ما ذهب إليه الماوردي في كتاب القضاء فقال إن كان الحكم يشاركه
~~فيه أمته كتحريم الكلام في الصلاة والجمع بين الأختين لم يكن له أن يجتهد
~~لأنه يؤدي إلى أمر الشخص لنفسه
# وإن لم يشاركهم فيه كمنع توريث القاتل وكحد الشارب جاز
# وقيل يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره
# وإذا قلنا بأنه يجتهد ففي وجوبه ثلاثة أوجه ثالثا قال الماوردي وهو الأصح
~~عندي يجب عليه الاجتهاد في حقوق الآدميين لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا
~~بذلك ولا يجي في حقوق الله تعالى بل يجوز له لأنه تعالى لو أراد ذلك منه
~~لأمره به
# ثم إذا اجتهد فاختلف أصحابنا على وجهين أحدهما أنه يرجع في اجتهاده إلى
~~الكتاب لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه
# والثاني هو الأظهر أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب
~~لأن سنته أصل في الشرع PageV01P521 وذكر الماوردي والروياني أوجها أخرى
~~وتفصيلات فأضربت عنه لعدم فائدته الآن
# إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة
# 1 جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة على النصوص ونحو ذلك من الأخذ بالظن
~~مطلقا مع إمكان القطع وبيان ذلك بمسائل
# الأولى جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء البحر مثلا
# الثانية ms215 جوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين
# الثالثة جواز مثله في الصوم ايضا والأصح في الجميع كما قاله الرافعي هو
~~الجواز
# الرابعة إذا كان في بيت مظلم واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه
~~لرؤية الشمس ففي وجوبه وجهان أصحهما في شرح المهذب أنه لا يجب بل يجوز
~~الاجتهاد
# الخامسة إذا كان بمكة في المسجد وأمكنه الوقوف على عين الكعبة بالمشي إلى
~~جهتها ولمسها فإنه لا يجوز له الاجتهاد كما جزم به الرافعي على عكس المسائل
~~السابقة
# السادسة قاضي الحاجة في الصحراء لا يجوز له استقبال االقبلة ولا
~~استدبارها فإذا أمكنه الجلوس في بيت معد لذلك فهل يجوز PageV01P522 له تركه
~~وقضاء الحاجة في الفضاء بالاجتهاد في القبلة لم يحضرني فيها نقل ويظهر أنه
~~يتخرج على نظيره من الماء وقد يفرق بما عللوه به هناك وهو أن له غرضا صحيحا
~~في كثرة المالية والانتفاع بالماء الآخر في المستقبل وقد يقال إن المكان
~~المستور الذي نأمره به قد يشق عليه إتيانه لبعد أو غيره
# السابعة إذا روي حديث لغائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل به ثم
~~لقيه هل يلزمه سؤاله فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي والروياني كلاهما
~~في كتاب القضاء أحدهما نعم لقدرته على اليقين والثاني لا لأنه لو لزمه
~~السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب قال الماوردي والصحيح عندي أن
~~الحديث إن دل على تغليظ لم يلزمه وإن دل على ترخيص لزمه
# الثامنة إذا ظفر بحديث يتعلق بالأحكام فإن كان من المقلدين لم يلزمه
~~السؤال عنه وإن كان من المجتهدين لزمه سماعه ليكون أصلا في اجتهاده ذكره
~~أيضا الماوردي والروياني قالا وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنها ولا
~~يلزمه روايتها إذا لم يسأل إلا أن يجد الناس على خلافها
# التالسعة قال الرافعي لا يجب على واضع الجبيرة أن يبحث عن البرء عند
~~توهمه بل يستمر على المسح والتيمم قال وتوقف فيه الإمام PageV01P523
# | مسألة 2
# لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد ms216 غيره بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن
~~الحاجب
# وفيما قبله ثمانية مذاهب حكاها الآمدي وكذا ابن الحاجب إلا الثامن
# أصحها عندهما وعند غيرهما المنع مطلقا
# والثاني يجوز
# والثالث أنه جائز فيما يخصه دون ما يفتي به
# والرابع الجواز فيما يفوت وقته أي مما يخصه أيضا كما نبه عليه الآمدي ولا
~~يجوز فيما لا يفوت
# والخامس إن كان أعلم جاز وإن كان متساويا أو دون فلا
# والسادس يجوز تقليد الصحابي بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره وما عداه
~~فلا يجوز وقد تقدم نقله عن الشافعي
# والسابع إلحاق التابعي أيضا بالصحابي
# والثامن وهو الذي أسقطه ابن الحاجب يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا خفيت أدلة القبلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو PageV01P524
~~تعارض أدلة فإنه لا يقلد في أظهر القولين بل يصلي كبف اتفق ويقضي والثاني
~~يقلد بلا قضاء في الأصح ونقل الرافعي عن الإمام أن هذا الخلاف محله فيما
~~إذا ضاق الوقت أما قبله قيصير ولا يقلد قطعا لعدم الحاجة قال وفيه احتمال
~~له
# 2 ومنها إذا لم تخف الأدلة عليه ولكن ضاق الوقت عن اجتهاده وهناك شخص قد
~~اجتهد فأوجه حكاها الرافعي أصحها أنه لا يقلد بل يصلي كيف اتفق ويعيد
~~والثاني يقلد والثالث يجتهد ولو خرج الوقت
# 3 ومنها الأعمى يجتهد في الأواني والثياب في أصح القولين فإن عجز قلد ولا
~~يجوز له التقليد ابتداء إلا أن الرافعي وغيره قد ذكروا في اوقات الصلاة ما
~~يخالف المذكور في الأواني فقالوا يتحرى أي الأعمى بين الإجتهاد والتقليد
~~على الصحيح وقيل يتعين الإجتهاد اولا وقد ذكرت الفرق بينهما وكذلك بين كل
~~منهما وبين المنع في القبلة مطلقا في الكتاب المسمى مطالع الدقائق في
~~الجوامع والفوارق فراجعه
# 4 ومنها المؤذن الثقة العارف يجوز للبصير اعتماده في الصحو على الصحيح
~~لأنه كالمخبر عن مشاهدة وأما في يوم الغيم فوجهان أقربهما كما قاله الرافعي
~~المنع لأنه في هذه الحالة كالمجتهد وصحح النووي الجواز
# وقريب ms217 من هذه الفروع أن عادم الماء يجوز له على الصحيح أن يرجع إلى من
~~يبحث عنه ولا يلزمه الطلب بنفسه PageV01P525
# | مسألة 3
# من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له التقليد فيه ثلاثة مذاهب حكاها في
~~المحصول أصحها عنده وعند الآمدي وغيرهما يجوز بل يجب لقوله تعالى @QB@
~~فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع
~~الناس بأسباب الاجتهاد
# والثاني لا يجوز بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقة وإليه ذهب المعتزلة
~~البغدادية
# وثالثهما قال به الجبائي يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية كإزالة النجاسة
~~بالخل ونحوه دون المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء الستة ولا فرق
~~في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العامي المحض وغيره
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 جواز تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما وذلك مما لا
~~خلاف فيه عندنا
# 2 ومنها إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ولكنه متمكن من تعلمها فهل يجوز
~~له أن يقلد فيه خلاف ينبني على أن تعلمها فرض PageV01P526 عين فلا يجوز أو
~~كفاية فيجوز والأصح عند الرافعي هو الأول وقال النووي المختار ما قاله غيره
~~أنه إن أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه وإلا ففرض كفاية لأنه لم
~~ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحدا
~~بذلك
# | مسألة 4
# قال ابن الحاجب إذا قلد مجتهدا في حكم فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا
~~ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 عدم جواز تقليد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كذا ذكره ابن برهان في
~~الأوسط قال لأن مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها
~~فيؤديه ذلك إلى الانتقال
# وذكر إمام الحرمين في البرهان نحوه فقال أجمع المحققون على أن العوام ليس
~~لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا
~~مذاهب الأئمة الذين سيروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل
~~وجمعوها وهذبوها وثبتوها ms218
# وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون
~~غيرهم قال لأنها قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها ويشروط فروعها
~~بخلاف مذهب غيرهم رضي الله عنهم أجمعين PageV01P527
# | مسألة 5
# إذا التزم مذهبا معينا كالطائفة الشافعية والحنفية ففي الرجوع إلى غيره
~~من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب ثالثها يجوز الرجوع فيما لم يعمل
~~به ولا يجوز في غيره
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلا عن الغزالي في الأصول من غير
~~مخالفة له فقال إذا تولى مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده فإن قلنا لا
~~يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه وإن قلنا له تقليد
~~من شاء لم ينقض
#
# | مسألة 6
# ذكر القرافي في شرح المحصول أنه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا
~~يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني فمن قلد
~~مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه
~~ويمسح جميع رأسه وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطىء فإنه
~~لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين قد
~~اتفقا على البطلان PageV01P528
# | مسألة 7
# إذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وأفتى وعمل ثم وقعت له ثانيا ففي
~~وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال صرح بها الامدي وقال أصحها إن كان ذاكرا
~~لما مضى من طرق الاجتهاد لم يجب وإلا وجب وصحح ابن الحاجب أن تجديد
~~الاجتهاد لا يجب ولم يفصل بين الذكر وعدمه وجزم في المحصول بالتفصيل قال
~~وإذا تغير اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك لأن لا يعمل به ثم بحث بحثا
~~يقتضي عدم الوجوب مطلقا فقال لقائل أن يقول لما كان الغالب ظنه أن الطريق
~~الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا لزم بالضرورة أن ms219 يحصل له الظن بأن تلك
~~الفتوى حق والعمل بالظن واجب
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
# 1 ما إذا تنجس أحد الإناءين فاجتهد وتوضأ بما غلب على ظنه طهارته منهما
~~ثم حضرت فريضة أخرى وهما باقيان فإنه يجب عليه إعادة الاجتهاد على الصحيح
~~ومثله المجتهد في القبلة وطلب الماء للفريضة الثانية إذا كان نازلا في
~~موضعه وهكذا القياس في الأوقات ونحوها
# ولو أراد قضاء الحاجة في الصحراء فالقياس وجوب الاجتهاد PageV01P529 في
~~القبلة حتى لا يستقبلها ولا يستدبرها وإذا اجتهد فالقياس وجوب إعادته كلما
~~أراد ذلك
# واعلم أن أصل المسألة قد حكى فيها الرافعي وجهين واقتضى كلامه تصحيح
~~الإعادة وزاد في الروضة فقال إن كان ذاكرا لما مضى لم يلزمه قطعا وإن تجدد
~~ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا
# | مسألة 8
# قال في المحصول اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب
~~على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد
~~الخلق ويرى إجماع المسلمين على سؤاله
# فإن سأل جماعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم لا يجب عليه البحث عن أورعهم
~~وأعلمهم وقال آخرون يجب عليه ذلك وحينئذ فإذا اجتهد فإن ترجح أحدهما مطلقا
~~في ظنه تعين العمل بقوله وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم وجب
~~الأخذ بقول الأدين ولو انعكس الحال فمنهم من خيره ومنهم من أوجب الأخذ بقول
~~العلم وهو الأقرب وإن ترجح أحدهما في الدين والآخر في العلم فقيل يرجع إلى
~~الأدين والأقرب الرجوع إلى الأعلم وإن استويا مطلقا فقد يقال لا يجوز وقوعه
~~كما قد قيل به في PageV01P530 استواء الأمارتين وقد يقال بجوازه وحينئذ
~~فإذا وقع ذلك يخير انتهى كلام المحصول
# ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل
# وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنع من استفتاء المجهول ليس كذلك ففيه
~~خلاف حكاه الغزالي والآمدي وابن الحاجب
# إذا علمت ذلك كله فقد اختلف أصحابنا في الفروع فقال الرافعي في الاجتهاد
~~في القبلة إنه إذا اختلف عليه ms220 اجتهاد مجتهدين فإنه يقلد من شاء منهما على
~~الأصح وقيل يجب تقليد الأوثق والأعلم ورجحه الرافعي في الشرح الصغير فقال
~~إنه الأشبه وقيل يصلي مرتين إلى الجهتين وقد أطلق الرافعي المسألة وذكر في
~~الروضة في كتاب القضاء ما حاصله إنه إذا علم ابتداء أن احدهما أعلم وأوثق
~~ولم يحتج في ذلك إلى بحث وجب عليه تقليده
# | مسألة 9
# ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب ومن
~~اخطأه اخطأ وأثم بالإجماع كما قاله الآمدي
# وأما المجتهد في المسائل الفرعية ففيه خلاف ينبني على أن كل صورة هل لها
~~حكم معين أم لا PageV01P531
# وقد لخص الإمام فخر الدين هذا الخلاف فقال اختلف العلماء في الواقعة التي
~~لا نص فيها على قولين
# أحدهما وبه قال الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين أنه ليس لله تعالى قبل
~~الاجتهاد حكم معين بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون
~~بأن كل مجتهد مصيب واختلف هؤلاء فقال بعضهم لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو
~~حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به وهذا هو القول بالأشبه وقال بعضهم
~~لا يشترط ذلك
# والقول الثاني أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا وعلى هذا فثلاثة أقوال
# أحدها وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة ولا
~~أمارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله أجران ومن اخطأه
~~فله اجر
# والقول الثاني عليه أمارة أي دليل ظني والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم
~~لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطىء فيه معذورا
~~مأجورا وهو قول جمهور الفقهاء وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة
# وقال بعضهم إنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير
~~التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضى ظنه
# والقول الثالث أن عليه دليلا قطعيا والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد
~~مأمور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور المخطىء فيه
# PageV01P532 لا يأثم ولا ينقض قضاؤه وقال بشر المريسي بالتأثيم والأصم ms221
~~بالنقض
# والذي نذهب إليه أن الله تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وأن
~~المخطىء فيه معذور وأن القاضي لا ينقض قضاؤه
# هذا حاصل كلام المحصول وقال البيضاوي في المنهاج إنه الذي نص عليه
~~الشافعي
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
# 1 إذا اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ ففي القضاء أقوال أصحها أنه
~~يجب
# والثاني لا
# والثالث إن تيقن الصواب أيضا وجب وإلا فلا فإن لم يتيقن الخطأ بل تغير
~~اجتهاده لم يلزمه القضاء حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات فلا قضاء
~~أيضا PageV01P533
# 2 ومنها إذا صلى خلف من توضأ تاركا للنية أو الترتيب أو التسمية في
~~الفاتحة ونحو ذلك وفيه وجهان أصحهما وجوب الإعادة
# 3 ومنها جواز استخلاف الشافعي للحنفي ونحوه من المخالفين وكلام الشافعي
~~يدل على المنع والمعروف في المذهب خلافه وحينئذ فيحكم النائب بمقتضى مذهبه
~~كذا نقله الرافعي عن الروياني وأقره
# 4 ومنها إذا رفع إلى الشافعي مثلا حكم من قاض آخر لا يوافق اعتقاده إلا
~~أنه لا يرى نقضه بل يرى أن غيره أصوب منه فهل له تنفيذه فيه وجهان
# احدهما ونقله ابن كج عن نص الشافعي أنه يعرض عنه ولا يرى تنفيذه لأنه
~~إعانة على ما يعتقد أنه خطأ
# وأصحهما كما قاله السرخسي وبه أجاب ابن القاص أنه ينفذه وعليه العمل كما
~~لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض ثم ترافع إليه غرماء
~~الواقعة التي حكم فيها فإنه يمضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره
~~أصوب كذا ذكره الرافعي في كتاب القضاء والله تعالى أعلم
# قال المؤلف رضي الله عنه فرغت من تحريره سنة ثمان وستين وسبعمائة سوى
~~أشياء الحقتها بعد ذلك نفع الله بها مصنفه وكاتبه وقارئه والناظر فيه وجميع
~~المسلمين PageV01P534 ms222