######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000240
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو حفص الغزنوي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبي حفص عمر الغزنوي الحنفي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 773
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الغرة المنيفة
#META# 030.LibURI	:: JK_000240
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد زاهد بن الحسن الكوثري --- قدم له وعلق عليه
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الإمام أبي حنيفة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1988
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# | بسم الله الرحمن الرحيم | وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~وسلم
# الحمد لله على آلائه ، والشكر له على جزيل عطائه ، وأفضل الصلاة والسلام
~~| على سيد أصفيائه ، محمد أفضل الخليقة وخاتم أنبيائه ، وعلى آله وأصحابه
~~وأوليائه .
# وبعد : فقد أشار إلى نمن طاعته قرض يلزمني أداؤه ، وامتثاله فرض يجب |
~~على قضاؤه . وهو الأمير الفاصل والكريم الباذل ، مفخر الأمراء ، كهف
~~الفقراء | ذو الأخلاق المرضية ، والأوصاف السنية ، ولى الأيادي والنعم ،
~~صاحب السيف | والقلم ، المتعين بين أمثاله بمحبة العلم كالعلم ، الأمير
~~الكبير صرغتمش الملكي | الناصري ، نور الله بالعلوم النافعة بصيرته ، وحسن
~~سيرته / وأدام عليه | نعمته وبهجته ، وحرس من الآفات مهجته ، وأبقاه في خير
~~وعافية لأهله ومحبيه ، | ويبلغه من خيرى الدنيا والآخر ما يؤمله ويرتجيه ،
~~أن أترجم العربية كتاب | الطريقة البهائية ، الذي صنفه الإمام فخر الدين
~~الرازي للسلطان المرحوم | بهاء الدين بالفارسية ، وأزيد عليه دلائل وأجوبة
~~من جانب الإمام الأعظم | أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه .
~~فبادرت إلى امتثال أمره | بالجد والهناء فجاء بحمد الله كما يرتضيه العلماء
~~، ويثنى عليه الفضلاء ، وسميته | ( بالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل
~~الإمام أبي حنيفة ) والله المستعان | وعليه النكلان . | PageV01P013 كتاب
~~الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة PageV01P001
# | كتاب الطهارة
# مسألة يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به
~~كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن أبي
~~يوسف رحمه الله وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز إلا بالماء وهو قول محمد
~~رحمه الله حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان لإحدانا إلا
~~ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها والمصع الحك
~~بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى
~~أخرجه البخاري وفي رواية الترمذي فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته
~~والقصع هو الدلك
# الثاني قوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ فإنه ms001 مطلق فمن قيد بالماء فقد
~~زاد على النص من غير دليل
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع
~~مرات أمر بالغسل مطلقا فيجري على إطلاقه والغسل غير مختص بالماء قال الشاعر
~~% فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها % الرابع ما رواه أبو داود عن بكار بن
~~يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى
~~الله عليه وسلم فسألتها امرأة من PageV01P014 قريش عن الصلاة في ثوب الحائض
~~فقالت قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث
~~إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تلتف فيه فإن أصابه دم
~~غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه
~~فقول أم سلمة غسلنا مطلق غير مقيد بالماء فيجرى على إطلاقه كما مر
# الخامس دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد
~~أولى لأن تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر لأنه قالع للأثر وماء الورد مذهب
~~للرائحة الكريهة
# السادس القياس وهو أن المائع قالع للنجاسة والطهورية بعلة القلع وإزالة
~~النجاسة المجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل إصابة النجاسة وإزالة النجاسة كما
~~تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة لها فإذا زالت النجاسة بقي الثوب
~~طاهرا ولهذا لو قطع موضع النجاسة بالمقراض طهر الثوب
# حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه
# الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثيابه بالماء ولم ينقل عنه
~~أنه صلى الله عليه وسلم غسلها بالخل ومتابعته واجبة لقوله تعالى @QB@
~~فاتبعوه @QE@ فلزم على الأمة غسل الثوب بالماء دون الخل
# الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل الثياب بالماء لكثرته
~~وسهولة إصابته وقلة الخل وماء الورد فلا يدل على عدم جواز الغسل بغيره إن
~~لم يمنع عن ذلك بل أمره بالغسل مطلقا كما مر ونحن نتبعه حيث تجوز إزالة
~~النجاسة بالماء مع الزيادة وإنما تلزم المخالفة لو منع عن الإزالة ms002 بغير
~~الماء ولم ينقل ذلك
# الثاني ما أخرجه الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة
~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيض فقال النبي
~~PageV01P015 صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء قيد غسل
~~الثوب بالماء فلا يجوز بغيره
# الجواب عنه أن ذكر الماء لا يدل على نفي ما عداه فإن مفهوم اللقب ليس
~~بحجة بالإتفاق وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقا مع التقييد بالأحجار
~~في قوله صلى الله عليه وسلم فليستنج بثلاثة أحجار على أن ذكر الماء خرج
~~مخرج الغالب لا مخرج الشرط والصفة فإذا خرجت مخرج الغالب لا يقتضي النفي
~~عما عداها كما في قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ فاسم
~~الجنس أوفى
# الثالث أن الثوب إذا تنجس يبقى نجسا إلى وجود استعمال المطهر والمطهرية
~~حكم شرعي فلا يعرف إلا منه ولم يرد في الشرع الأمر إلا بمطهرية الماء قال
~~تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ ولم يقل خلا طهورا فظهر أنه
~~لا يطهر الثوب إلا الماء
# فالجواب عنه كما مر من أن ذكر الشيء لا يدل على نفي ما عداه وأن ذكر
~~الماء خرج مخرج الغالب
# الرابع أن في غسل النجاسة بالخل وماء الورد إضاعة المال وهو منهي عنه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال
# الجواب عنه إنما كان إضاعة لو استعمل بلا غرض وأي غرض أعظم من حصول
~~الطهارة إذ لو لم نجوز إزالة النجاسة بالخل وماء الورد تلزم الصلاة مع
~~النجاسة إذا لم يجد الماء ووجد الخل لأجل إضاعة خل قيمته فليس على أنا نفرض
~~المسألة في موضع يكون فيه أعز بحيث تكون قيمة قدح من الماء ألف قدح من الخل
~~ففي هذه الصورة لو أوجبنا PageV01P016 استعمال الماء كان إضاعة للمال على
~~أن الإضاعة لا تقتضي عدم حصول الطهارة بعد زوال النجاسة كما في القطع
~~بالمقراض
# الخامس أنه لو استعمل الخل في إزالة النجاسة يصير حراما وتحريم الطعام
~~الطاهر لا يجوز ms003 لقوله تعالى @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك @QE@
# الجواب عنه أن هذا بعينه وارد في الماء فإنه جاز استعماله وإن كان فيه
~~تحريم الماء الطاهر على أنه جاز ذلك لغرض صحيح كما بينا على أن النص ورد في
~~تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية على نفسه فالمراد من تحريم
~~النبي صلى ا لله عليه وسلم غير ما ذكره
# السادس أن الطهارة عن النجاسة أقوى من الطهارة عن الحدث لأن الأولى
~~حقيقية والثاني حكمية وبالإتفاق لا يقيد الخل وماء الورد طهارة الحدث فلا
~~يفيد أيضا طهارة الخبث
# الجواب عنه بالفرق بينهما وهو أن النص جعل الماء مطهرا للحدث غير معقول
~~المعنى لأنه لا نجاسة على الأعضاء عينا لتزول به فيقتصر على ما ورد به
~~الشرع وهو الماء بخلاف النجاسة الحقيقية فإن الإزالة ثمة معقولة وهي حاصلة
~~بالمائعات أيضا ولم يذكر الإمام لأبي حنيفة إلا القياس
# ثم قال دلائلنا من النصوص ودليلكم من القياس والنص أولى منه ففي هذا
~~القول قلة الإنصاف وكثرة الاعتساف فإن الدلائل المذكورة لنا أيضا من النصوص
~~فإن لم يعلم بها فهو دليل على عدم إطلاعه على مدارك العلماء فكيف تجزم بأن
~~دليلنا قياس فقط وإن علم بها ولم يذكرها ترويجا لدلائله الضعيفة فذلك أشنع
~~فهو كما قيل % فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة % وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم %
~~PageV01P017
# مسألة الوضوء يجوز بدون النية عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله
~~وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بدونهما
# حجة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني
~~امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على
~~رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين فما زاد على الجواب النية
~~وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أراد تعليمها صفة الغسل المجزي فلو كانت
~~النية شرطا لعلمها
# الثاني أن الله تعالى أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء ms004 الثلاثة ومسح الرأس
~~ولم يزد عليها فلو كانت النية شرطا لذكرها
# الثالث أنه لو شرطنا النية في الوضوء والغسل يلزم منه الزيادة على الكتاب
~~بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز
# الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم
~~يذكر فيها النية
# الخامس أن الماء خلق مطهرا طبعا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا
~~يحتاج في حصول الري به إليها
# حجة الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ فإذا لم يقصد رفع
~~الحدث لا يرتفع عنه
# الجواب عنه أن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعا
~~PageV01P018 والمراد بالنص والله أعلم أن ليس للانسان إلا ثواب ما سعى ونحن
~~نقول بموجبه فانه لا يحصل له ثواب الوضوء بدون النية إذ الثواب لا يحصل إلا
~~بالقربة ولايقع قربة إلا بالنية عندنا أيضا ولكنه يقع مفتاحا للصلاة بدونها
# الثاني أن الوضوء عبادة لأنه مأمور به وكل مأمور به عبادة محتاج إلى
~~النية لقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@
~~والإخلاص لا يتحقق إلا بالنية فالوضوء لا يصح إلا بالنية
# الجواب عنه لا نسلم أن كل عبادة تحتاج إلى النية فان تطهير الثوب مأمور
~~به وعبادة بقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ وستر العورة بقوله تعالى @QB@
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ أي استروا عورتكم عند كل صلاة واستقبال
~~القبلة بقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ وأداء الأمانة
~~بقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ وغير
~~ذلك ومع هذا لا يشترط لهذه الأشياء النية على أن العبادة على نوعين مقصودة
~~لذاتها كالصلاة وهي لا تصح إلا بالنية وغير مقصودة لذاتها بل هي وسيلة
~~لغيرها كالوضوء وغيره من الشرائط فإنه لا يرعى وجودها قصدا فيتحقق بدون
~~النية وهذا لأن النص مطلق فيقتضي كون الاخلاص شرطا في العبادة المطلقة
~~الكاملة
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله إلا ما نوى فالوضوء
~~الذي لا ms005 يكون منويا لا يرفع الحدث
# الجواب عنه أن معنى الحديث ليس للمرء من ثواب عمله إلا ما نوى ونحن نقول
~~بموجبه فان الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى
# الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله عليه ومعلوم أن
~~من لم ينو لم يذكر اسم الله عليه فلا يصح وضوءه PageV01P019
# الجواب عنه أن هذا الحديث لا دلالة له على اشتراط النية وإنما يدل على
~~اشترط التسمية والخصم لا يقول به والنية غير التسمية
# الخامس إنا اتفقنا على أن الوضوء المنوي أفضل من غيره فالوضوء الذي كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما يكون إلا منويا لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يفعل ما هو الأفضل فيجب على الأمة الاتباع لقوله تعالى @QB@
~~فاتبعوه @QE@ فعلم أن النية واجبة في الوضوء
# ثم قال لا يجب على الأمة المتابعة في جميع الأفعال وإلا يلزم أن يجوز
~~للأمة التزوج بالتسع قلنا العام المخصوص حجة فيما بقي والمتابعة في ذلك كان
~~واجبا لولا قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
~~@QE@
# الجواب عنه المتابعة عبارة عن إتيان الفعل على الصفة التي أتى بها النبي
~~صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بها على سبيل الندب
~~فيجب علينا إتيانها على تلك الصفة إذ لو وجب علينا لكان مخالفة لا اتباعا
~~فنحن متبعون له والخصم مخالفه في الصفة
# مسألة الترتيب في الوضوء ليس بشرط عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وعند
~~الشافعي رحمه الله شرط
# حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ الآية وجه التمسك أنه
~~PageV01P020 تعالى عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو وهو لمطلق الجمع
~~عند الجمهور دون الترتيب
# الثاني ما ذكره أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فبدأ بذراعيه
~~ثم بوجهه فترك النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب في التيمم فلو كان شرطا
~~لما تركه وإذا لم يكن شرطا في ms006 التيمم لا يكون شرطا في الوضوء لعدم القائل
~~بالفصل
# الثالث ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح الرأس في وضوئه
~~فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفه وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط
# الرابع ما رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي إذا
~~أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت وكذلك روى عن ابن مسعود وبه قال سعيد بن
~~المسيب وعطاء والنخعي والثوري رحمهم الله
# الخامس أن الركن تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون الترتيب ألا ترى أنه لو
~~انغمس بنية الوضوء أجزأه ولم يوجد الترتيب
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~@QE@ الآية والفاء للتعقيب ويقتضي بداية الوجه عقيب القيام إلى الصلاة
~~فيثبت الترتيب في الجميع لعدم القائل بالفصل
# الجواب عنه أن المذكور في الآية كلمتان الفاء والواو وهو لمطلق الجمع كما
~~مر فكان العمل بهما أولى من ترك العمل بأحدهما فيكون مقتضى الآية إعقاب غسل
~~جملة الأعضاء من غير اشتراط الترتيب
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى يضع الطهور
~~PageV01P021 مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه
~~وكلمة ثم للترتيب
# الجواب عنه أن الحديث ليس بصحيح ولو صح لحملت كلمة ثم على الواو كما في
~~قوله تعالى @QB@ ثم الله شهيد @QE@ توفيقا بين هذا الحديث وبين ما روينا
~~على أنه لو عمل بهذا الحديث يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد فانه
~~يقتضي مطلق الجمع والزيادة نسخ فلا يجوز بخبر الواحد
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ابدؤوا بما بدأ الله تعالى والله تعالى
~~بدأ بالوجه فيكون الترتيب شرطا
# الجواب عنه أن الحديث وقع جوابا عن سؤال الصحابة حين اشتبه عليهم
# أمر البداية بالصفا والمروة فقالوا بماذا نبدأ يا رسول الله فلا تكون
~~كلمة ما للعموم إذ لو كانت للعموم يلزم أن يكون الترتيب واجبا بين الصلاة
~~والزكاة لأن الله تعالى بدأ بالصلاة في ms007 قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ على أنه لا يمكن حمله على الترتيب لئلا يلزم الزيادة على
~~الكتاب بخبر الواحد
# مسألة الخارج النجس من غير السبيلين كالدم والقيح والقيء ملء الفم ينقض
~~الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة
~~وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وصدور
~~التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وغيرهم من
~~جمهور العلماء
# وعند الشافعي رحمه الله لا ينقض PageV01P022
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم
~~ليبن على صلاته ما لم يتكلم
# الثاني ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلا
# الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحدث لما حدث بك وضوءا
# الرابع ما أخرجه الدارقطني عن تميم الداري رضي الله عنه الوضوء من كل دم
~~سائل
# الخامس عن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الفلس حدث رواه الخلال
# السادس عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال
~~صدق أنا صببت له وضوءا رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسين المعلم أصح شيء في
~~الباب
# السابع ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعاد الوضوء من
~~سبع من نوم غالب وقيء ذارع وتقطار بول ودم سائل ودسعة تملأ الفم والقهقهة
~~في الصلاة والإغماء
# الثامن عن علي رضي الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن
~~عباس رضي الله عنهما إذا كان القيء يملأ ms008 الفم أوجب الوضوء PageV01P023 قال
~~الخطابي أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم وهو أقوى في الاتباع
~~وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف
~~وتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة خروج النجاسة
~~من السبيلين وإليه الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام فإنهما دم عرق
~~انفجر وقد وجد ذلك المعنى في الخارج النجس من غير السبيلين فوجد الانتقاض
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم
~~يتوضأ ولم يزد على غسل حجامته
# الجواب عنه أن ما ذكرناه من الأحاديث قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل
~~أو نقول ما ذكرناه مثبت وهذا ناف والمثبت أولى من النافي ولئن سلم التعارض
~~فالترجيح فيما ذكرنا لأنه أحوط في باب العبادة إذ المراد بالإحتجام قص
~~الأظفار وحلق الشعر دفعا للتعارض وهو لا ينقض الوضوء
# الثاني ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ولم يتوضأ
~~وروى عنه أنه قاء ولم يتوضأ فغسل فمه فقيل له ألا تتوضأ وضوء الصلاة فقال
~~هكذا الوضوء من القيء
# الجواب عنه أن هذا الحديث غريب فلا يعارض ما ذكرناه أو يحمل على ما دون
~~ملء الفم توفيقا بين الأحاديث وهو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم
~~فان كثرة القيء إنما تنشأ من كثرة الأكل والنبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P024 لم يشبع مدة عمرة أو يحتمل أنه كان ذلك في غير وقت الصلاة فلا
~~يحتاج إلى الوضوء فاكتفى بذلك
# الثالث ما رواه أبو داود أن أنصاريا رمى في فيه في غزوة ذات الرقاع فنزعه
~~حتى رمى ثلاثة أسهم وهو في الصلاة فلم يقطعها فلما فرغ من صلاته نبه صاحبه
~~المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله هلا نبهتني أول ما رميت
~~فقال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها
# والجواب عنه من وجوه
# الأول أن الدماء التي خرجت من ثلاثة ms009 أسهم أصابت ثوبه وبدنه بلا شك ولا
~~تجوز الصلاة معها بالاتفاق ولا يمكن إنكار ذلك فانه قد رآه المهاجري بالليل
~~حتى هاله ما رأى من الدماء فلما لم يدل مضيه في الصلاة على جواز الصلاة مع
~~النجاسة كذلك لم يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء
# الثاني أنه فعل واحد من الصحابة فلعله كان مذهبا له أو كان غير عالم
~~بحكمه ولم ينقل أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقدره ولم ينكر عليه
~~أو يجعل له ذهول في ذلك الوقت غير كون الدم ناقضا ولئن سلم ففعل الصحابي
~~ليس بحجة عند الشافعي فكيف يحتج به
# الثالث أن البخاري رواه تعليقا وهو ليس بحجة
# الرابع أنه لا معارضة بين ما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفعله وبين فعل الصحابي ولو سلم التعارض فالترجيح معنا لأن مذهبنا مروي عن
~~أكثر الصحابة وهو أحفظ وأحاديثنا أصح وأكثر والترجيح بالكثرة ثابت عندهم
~~وعند بعض أصحابنا لأن ما ذكرناه مثبت وما ذكره ناف والمثبت أولى
~~PageV01P025
# الحجة الرابعة له أنه لو كان القيء الكثير مبطلا للوضوء لكان القليل أيضا
~~مبطلا له كالبول والغائط فلما سلم أبو حنيفة أن القليل غير ناقض لزم أن
~~الكثير أيضا غير ناقض
# الجواب عنه أن هذا قياس في مقابلة النص الذي ذكرنا فلا يقبل أو نقول
~~الفرق ثابت بين القليل والكثير وهو أن الناقض هو الخارج النجس والفم له حكم
~~الظاهر من وجه وحكم الباطن من وجه بدليل أن المضمضة لا تفسد صومه وكذا لو
~~بلع بصاقه لا يفسد صومه أيضا عملا بالشبيهين فالقيء الكثير أعطى له حكم
~~الخارج فانه يمكن ضبطه نظرا إلى الوجهين
# ثم قال دلائلنا نصوص ودليلكم قياس والنص أولى
# فالجواب عنه أن ما ذكرناه نصوص صحيحة وما ذكره ضعيف كما مر تحقيقه
# | كتاب الصلاة
# مسألة الصلاة في أول الوقت أفضل عند الشافعي رحمه الله وعند أبي حنيفة
~~وأصحابه رضي الله عنهم يستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف
~~وتقديمهما في الشتاء وتأخير ms010 العصر ما لم يتغير قرص الشمس وتعجيل المغرب
~~وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الاسفار بالفجر من وجوه
# الأول ما رواه أبو داود والترمذي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت
~~رسرل الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وفي لفظ
~~أبي داود أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
~~PageV01P026
# الثاني ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمعة فانه صلاها يومئذ
~~بغلس ولفظ البخاري ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها
~~إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها يعني بمزدلفة
~~فدل أن المعهود إسفاره بها والتغليس كان بعذر الخروج إلى سفر أو كان ذلك
~~حين تحضر النساء المساجد ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت
# الثالث ما رواه الطحاوي عن القضبي عن عيسى بن يونس عن إبراهيم قال ما
~~اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير
~~بالفجر وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عندهم
# الرابع مارواه الطحاوي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
~~صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا كادت الشمس تطلع
~~فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ولم ينكر عليه أحد
# الخامس ما رواه الطحاوي عن السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر بن الخطاب
~~الصبح فقرأ فيها البقرة فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا ما طلعت فقال
~~لو طلعت لم تجدنا غافلين فكان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنوير وكذلك كتب
~~إلى عامله وهو اختيار الطحاوي
# السادس أن مكث المصلي في موضع صلاته حتى تطلع الشمس مندوب قال صلى الله
~~عليه وسلم من صلى الفجر ومكث في مكان الصلاة حتى تطلع فكأنما أعتق أربع
~~رقاب من ms011 ولد إسماعيل وبالاسفار يمكن إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل ما
~~يتمكن منها PageV01P027
# وأما الحجة على الأبراد بالظهر في الصيف فمن وجوه
# الأول ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم
# الثاني ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
~~قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
# الثالث ما رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم
~~فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد حتى
~~رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة
~~الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة قال حديث حسن صحيح
# الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إذا كان
~~الصيف فأبرد فإنهم يقيلون فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل الظهر
~~حين تزول الشمس فان الليالي طوال
# الخامس أن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وإضرارا بالناس فإن الحر
~~يؤذيهم
# وأما الحجة على تأخير العصر في الصيف والشتاء فمن وجوه
# الأول ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة
~~الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف
~~تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفيه
~~PageV01P028 دليل على أنه يستحب فعلهما في آخر الوقت حين تعرج الملائكة
# الثاني ما رواه أبو داود عن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية
# الثالث ms012 ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر وأنتم أشد تعجيلا للعصر
# الرابع ما رواه الطحاوي عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال كنا مع أبي هريرة
~~رضي الله عنه في جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل العصر
~~حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل في المدينة
# الخامس أن في تأخير العصر تكثير النوافل لأن أداء النافلة بعدها مكروه
~~ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل لأن النافلة قبله مكروهة
# السادس أن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانية
~~من ولد إسماعيل عليه السلام وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة
~~فيكون أفضل وقيل سميت العصر لأنها تعصر أي تؤخر وأما الحجة على تعجيل
~~المغرب فالمستحب تعجيلها مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي
~~بخير ما لم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم
# وأما الحجة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه
# الأول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث
~~الليل حديث حسن صحيح PageV01P029
# الثاني ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى ثلث
~~الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال أما إنه لا ينتظر هذه
~~الصلاة إلى هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء
~~إلي هذا الوقت
# الثالث ما رواه البخاري قال سئل أنس رضي الله عنه هل اصطنع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل
~~بوجهه فقال إن الناس قد رقدوا وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة
# الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت ms013 أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات
~~ليلة فذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن
~~أشق على أمتي
# الخامس كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن صل العشاء حتى يذهب
~~ثلث اليل السادس أن في التأخير قطع السمر المنهي بعد العشاء فانه عليه
~~الصلاة والسلام كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول أن العبادة في أول الوقت رضوان وهو أكبر الدرجات فيلزم أن تكون
~~الصلوات أول الوقت أفضل أما بيان أن العبادة في أول الوقت رضوان الله فإنه
~~تعالى قال حكاية عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى فعلم أن تعجيل
~~العبادة سبب الرضوان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان
~~الله فهذه الآية وهذا الحديث بهما علم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان وأما
~~بيان أن الرضوان أكبر الدرجات فلأنه تعالى قال @QB@ ورضوان من الله أكبر
~~@QE@ فصح أن تعجيل الصلاة أعلى الدرجات PageV01P030
# الجواب عنه أن التعجيل إنما يكون سببا في العبادات التي ندب تعجيلها
~~كالمغرب والظهر في الشتاء أما في العبادات التي ندب تأخيرها فالرضوان إنما
~~هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فانه سبب لمحبة الله تعالى قال الله
~~تعالى @QB@ فاتبعوني يحببكم الله @QE@ وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعض الصلوات وأمر بتأخير بعضها كما مر من قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا
~~بالفجر وأبردوا بالظهر وحذر الله تعالى عن مخالفة أمره حيث قال @QB@ فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره @QE@ على أن التعجيل ليس بأولى في جميع العبادات
~~بالإجماع فإن تأخير المغرب إلى مزدلفة واجب وتأخير الوتر مستحب فلما دل
~~الدليل على استحباب تأخير بعض العبادات فقد خرج دليلكم عن الدلالة لأن
~~الدليل قد دل على تأخير بعض الصلوات كما ذكرناه فيجب إعمال دليلكم في غير
~~ما دل دليلنا عليه عملا بالدليلين على أن الآية فيها إنكار التعجيل في نفسه
~~حيث قال @QB@ وما أعجلك عن قومك @QE@ وحديث ms014 أول الوقت رضوان ضعيف الحجة
# الثاني أن الله تعالى أمر بتعجيل العبادة ورغب فيها بأربع آيات الأولى
~~بقوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
~~@QE@ والثانية بقوله تعالى @QB@ سابقوا إلى مغفرة @QE@ الثالثة مدح
~~الأنبياء به وقال تعالى @QB@ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات @QE@ والرابعة
~~بقوله تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ وهذه النصوص قاطعة دالة على أن
~~تعجيل العبادة في غاية الفضيلة
# الجواب عنه أن ما ذكرنا من الأدلة صريحة على استحباب التأخير في بعض
~~العبادات وهذه الآيات ليست بصريحة على استحباب تعجيلها فيحمل على استحباب
~~ما اتفق العلماء على تعجيله عملا بالدليل على أن قوله تعالى @QB@ سابقوا
~~إلى مغفرة @QE@ @QB@ وسارعوا إلى مغفرة @QE@ نكرة في الإثبات فلا تقتضي
~~العموم PageV01P031 وباقي الآيات وإن كانت عامة لكنها خصت عنها المواضع
~~التي ندب التأخير فيها بالإجماع فليخص بما ذكرناه من الأدلة المتنازع فيها
~~إذ العام إذا خص منه البعض يخص الباقي بخبر الواحد فبقي تحته المواضع التي
~~لم يدل الدليل على تأخيرها
# الثالث أن الصحابي الذي تقدم إيمانه أفضل من غيره قال الله تعالى @QB@
~~والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
~~عنهم ورضوا عنه @QE@ وإذا كان السبق في الإيمان سببا لزيادة الفضيلة والرضى
~~فكذا السبق في الطاعة التي هي ثمرته
# الجواب عنه أن قياس الطاعة على الإيمان قياس في مقابلة النصوص الدالة على
~~استحباب تأخير بعضها لما ذكرنا فلا يقبل على أن هذا قياس مع الفارق فان
~~الإيمان حسن في جميع الأوقات والكفر قبيح في كلها فلا يجوز تأخير الإيمان
~~بخلاف غيره من الطاعات
# الرابع قوله تعالى @QB@ والسابقون السابقون أولئك المقربون @QE@ وهذا نص
~~قاطع فيمن يكون سابقا في العبادة يكون مقربا إلى حضرة الله تعالى
# الجواب عنه أن المفسرين قد اختلفوا في المراد من السابق فقيل المراد
~~بالسابق في الإيمان وقيل في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل
~~السابق في طلب معرفة الله تعالى فلا تكون الآية دليلا على تعجيل العبادة
~~فتحمل على عبادة لم يدل الدليل على تأخيرها ms015 عملا بالدليلين
# الخامس قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
~~الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ قال المفسرون أشار بقوله @QB@ أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس @QE@ إلى صلاة الظهر والعصر وأشار بقوله @QB@ إلى غسق
~~الليل @QE@ PageV01P032 يعني ظلمته إلى صلاة المغرب والعشاء وأشار بقوله
~~@QB@ وقرآن الفجر @QE@ إلى صلاة الصبح ثم قال كان مشهودا يعني صلاة الفجر
~~مشهود بحضور الملائكة وهم الشهداء ومعلوم أن هذا المعنى إنما يمكن إذا أدى
~~الفجر في الغلس أول الصبح لتحضر ملائكة النهار
# الجواب أن هذا الاستدلال تكلف بعيد لا نترك به الدلائل الصريحة ولا نسلم
~~أن كون الفجر مشهودا لا يمكن إلا بالصلاة في الغلس فإن قيل إن المراد بكونه
~~المشهود إنه يشهده الكثير من المصلين في العادة وذلك يقتضي أن تؤخر لتكثير
~~الجماعة فإنه وقت النوم والقيام منه ولهذا قيل قوله @QB@ إن قرآن الفجر
~~@QE@ حث على طول القراءة وقد قال الطحاوي من أصحابنا إنه إذا أراد تطويل
~~القراءة يدخل في الغلس ويخرج في الإسفار جمعا بين الدلائل
# السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو لله
~~ورضاه أفضل من عفوه لأن الرضى للمطيعين والعفو للمقصرين
# الجواب عنه هذا الحديث رواه يعقوب بن الوليد عن العمري وهما ضعيفان قال
~~أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعرف شيئا يثبت في أوقات الصلوات أولها أو آخرها
~~يعني الرضوان والعفو وإن صح فنقول المراد بالعفو هو الفضل قال الله تعالى
~~@QB@ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو @QE@ أي الفضل من المال ولا يجوز أن
~~يحمل العفو هنا على التجاوز عن التقصير فقد ذكر في إمامة جبريل عليه السلام
~~تأخير أداء الصلوات في اليوم الثاني إلى آخر الوقت ولايجوز أن يقصر جبريل
~~ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه تقصير يحتاج إلى العفو على أن
~~مذهبنا ليس فيه أداء الصلاة في آخر الوقت بل وسطه حتى قلنا إن PageV01P033
~~أداء الصلاة بعد تغيير قرص الشمس مكروه فيكون من قبل عفو الله تعالى وكذا
~~تأخير العشاء والمغرب ms016 إلى آخر وقتهما فنحن قائلون بموجب دليلكم وفي التحقيق
~~ما قلناه أولى لأنه أوسط الأمور وهو الذي أشار إليه جبريل عليه السلام
~~بقوله والوقت ما بين هذين الوقتين لك ولأمتك أي وقت الاستحباب والأولوية إذ
~~الجواز ثابت في أول الوقت وفي آخره فلو كان أول الوقت أولى لكان ينبغي
~~لجبريل عليه السلام في معرض التعليم أن يقول أول الوقت وقت لك ولأمتك
# السابع المسافر له الإفطار والصوم في رمضان وقد اتفقنا على أن تعجيل
~~الصوم أفضل قال الله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون @QE@
~~فعلم أن تأخير الصلاة وإن كان جائزا ولكن الأفضل تقديمها
# الجواب أن هذا قياس في مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأخير بعض
~~الصلوات فلا يقبل مع أن الفرق بين الصوم والصلاة ثابت وهو أن في تعجيل
~~الصوم أداءها في وقته وفي تأخيرها قضاءها في أيام أخر والأداء أفضل من
~~القضاء ولا يلزم من تأخير الصلاة إلى الوقت المستحب قضاء
# الثامن أن التعجيل حرفة العباد المخلصين والتأخير حرفة الكسالى المقصرين
~~ولا شك أن الأول أفضل وقد ذم الله تعالى وأوعد الكسالى في الصلاة وقال @QB@
~~فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون @QE@ فإذا كان كذلك كان التقديم
~~أفضل
# الجواب عنه أن حرفة المخلصين الاتباع في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأفعاله وهو ما ذكرنا وهو واضح لمن تأمل وترك التعصب وحرفة المقصرين
~~التأخير PageV01P034 عن وقت الاستحباب لا التأخير لإدراك الفضيلة والوعيد
~~لقوله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون @QE@ لأجل
~~اشتغالهم بأمور تلهيهم عن أداء الصلاة في أوقاتها ولا دلالة للاية على مذهب
~~الخصم وهو ظاهر لا يخفى على المنصف
# ثم قال يفرض في مذهب الشافعي رحمه الله في ركعتين خمسة وثلاثون شيئا
~~النية وتكبيرة الافتتاح والجمع بين النية والتكبيرة والقيام وقت القراءة
~~وقراءة فاتحة الكتاب في جميع الركعات والركوع والطمأنينة فيه والقومة من
~~الركوع والطمأنينة فيها والسجود والطمأنينة فيه والرفع من السجود
~~والطمأنينة فيه والسجدة الثانية والطمأنينة فيها والترتيب بين هذه الأركان
~~والموالاة ms017 ومجموع هذه الأركان سبعة عشر في الركعة الأولى وفي الركعة
~~الثانية تسقط من هذا المجموع ثلاثة وهي النية والتكبير والجمع بينهما وتبقى
~~أربعة عشر إذا ضمت مع ما في الأولى يصير المجموع إحدى وثلاثين وأربعة أخرى
~~تفرض في التشهد وهي القعدة وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم والسلام للخروج وإذا ضمت هذه الأربعة مع السابعة يصير المجموع خمسة
~~وثلاثين فهذه هي أركان الصلاة عنده تفرض رعايتها فإن وقع الخلل في واحدة
~~منها تبطل الصلاة وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه جميع هذه الأشياء ليس
~~من الأركان بل الأركان منها ستة والباقي من الواجبات والسنن وعند أبي حنيفة
~~لا تشترط المقارنة بين النية والتكبير حتى لو نوى حين توضأ في بيته ولم
~~يشتغل بعده بشيء يقطع النية جاز وتجعل المقدمة كالقائمة عند التكبير حكما
~~كما في الصوم ولا يشترط عند أبي حنيفة رضي الله عنه تعيين لفظة التكبير حتى
~~لو قال بدلا منه الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله جاز
~~لأن التكبير هو التعظيم لغة قال الله تعالى @QB@ فلما رأينه أكبرنه @QE@ أي
~~عظمنه وقال @QB@ وربك فكبر @QE@ أي فعظم والتعظيم حاصل بقوله الله أعظم
~~PageV01P035 ولأن الركن ذكر الله على وجه التعظيم وهو الثابت بالنص قال
~~الله تعالى @QB@ وذكر اسم ربه فصلى @QE@ وإذا قال الله أعظم فقد وجد ما هو
~~الركن وأما لفظ التكبير فثابت في الخبر فيعمل به حتى يكره غيره لمن يحسنه
~~ولكن الركن ما هو الثابت بالنص ثم من قال الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال
~~الله تعالى @QB@ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء
~~الحسنى @QE@ وروى مجاهد أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصلاة
~~بلا إله إلا الله وكذا تعيين قراءة الفاتحة ليس بفرض عند أبي حنيفة رحمه
~~الله وهي واجبة والفرض مطلق القرآن لقوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من
~~القرآن @QE@ في الأوليين ولو لم يقرأ في الأخريين بشيء جاز لقوله عليه
~~الصلاة والسلام ms018 القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين والقومة من الركوع
~~ليس بواجب عنده وكذلك الرفع من السجود والطمأنينة فيها ليس بفرض وكذا قراءة
~~التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفرض وكذا لفظة السلام
~~حتى لو قعد مقدار التشهد وتعمد الحدث أو عمل ما ينافي الصلاة تتم صلاته
# حجة الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين
~~سنة صلى وقد اتفق المسلمون أن صلاته لم تخل عن جميع ما ذكرنا من خمس
~~وثلاثين خصلة وكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا المتابعة
~~فيه قال الله تعالى @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ففي هذا الحديث دليل
~~ظاهر على وجوب هذه الأركان نعم لو قام دليل من الآية أو الخبر على أن بعض
~~هذه الأشياء ليس من الأركان نقره بذلك PageV01P036
# الجواب عنه أنه يجب علينا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة
~~التي فعلها ولم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء
~~على أنها من الأركان ولو كان جميع مافعل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة ركنا لكان ينبغي أن يكون رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وفي كل خفض
~~ورفع عنده والثناء في الافتتاح والتحميد والتسميع وتسبيحات الركوع والسجود
~~وسائر ما فعله من الآداب أيضا من الأركان لعين ما ذكره الخصم لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مدة ثلاث وعشرين سنة فعله واتفق المسلمون على ذلك فلما لم
~~تجعل هذه الأشياء من الأركان دل على أن ما ذكره من الدليل لا يصلح أن يكون
~~دليلا على إثبات ركنية جميع ما جعله ركنا فكما قام الدليل عنده على كون هذه
~~الأشياء ليس من الأركان فكذلك قام الدليل عند خصمه على كون بعض ما ذكره من
~~الأركان ليس من الأركان على أن الركنية لا تثبت إلا بدليل قطعي وفي كون فعل
~~النبي صلى الله عليه ms019 وسلم موجبا خلاف المعروف عند أهل الأصول فكيف يصلح
~~دليلا على الركنية نعم إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ولم
~~يتركه ولم يدل دليل آخر على عدم الوجوب دل على الوجوب ونحن نقول بموجبه دون
~~الركنية
# مسألة قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا في الصلاة بل الركن مطلق القراءة
~~وتعيين الفاتحة واجب في مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند الشافعي
~~رحمه الله قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
# حجة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ مطلق فتعيين
~~الفاتحة يكون زيادة على هذا النص وهو نسخ فلا يثبت بخبر الواحد PageV01P037
# الثاني ما رواه البخاري ومسلم في حديث الأعرابي الذي صلى وخفف فجاء فسلم
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فإنك
~~لم تصل ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال
~~إذا قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخر
~~الحديث فلو كان قراءة الفاتحة ركنا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه
~~كان في معرض بيان الأركان وتعليمها فدل على أن الركن مطلق القراءة
# الثالث ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أخرج فناد في المدينة لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقرأ
~~بفاتحة الكتاب في صلاته فيجب متابعته على جميع الناس لقوله تعالى @QB@
~~فاتبعوه @QE@ فظهر أنه لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة إذ لو كانت الصلاة
~~جائزة بدونها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها مرة فإذا لم يتركها مرة
~~علم أن الصلاة بدونها لا تجوز
# الجواب عنه ما مر أن المواظبة تدل على الوجوب دون الركنية ونحن نقول
~~بموجبه فإن الفاتحة عندنا واجبة ولا يلزم من كونها ms020 واجبة أن تبطل الصلاة
~~بتركها وإذا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها واجبة وتركه الواجب
~~قصدا لا يجوز فنحن نقول بالإجماع على الصفة التي أتى أتى بها
# الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة
~~بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله
~~تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى مجدني عبدي وإذا
~~قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وفوض أمره إلي فإذا قال
~~إياك PageV01P038 نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يقول الله تعالى هذا
~~بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل المقصود من هذا الخبر أن الله تعالى
~~قال قسمت الصلاة نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي وهذه القسمة بناء على قراءة
~~الفاتحة في الصلاة فلو صحت الصلاة بدونها لما صحت هذه القسمة
# الجواب عنه المراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة مجازا لأن الصلاة لا
~~تجوز عنده ولا تكمل عندنا إلا بها فوجدت المناسبة بينهما ثم هذه القسمة لا
~~تختص بالصلاة فإن الفاتحة تحميد وتمجيد وثناء ودعاء مطلقا سواء كان في
~~الصلاة أو في غيرها فإذا قرأ العبد فاتحة الكتاب خارج الصلاة تصح هذه
~~القسمة أيضا فلا تتعين كونها في الصلاة ولئن سلم كونها في الصلاة فلا تثبت
~~الركنية بمثله إذ الركنية بخبر الواحد الصريح لاتثبت فبالمحتمل بطريق
~~الأولى فغاية الحديث على تقدير التسليم أن تقتضي الوجوب فنحن نقول بموجبه
# الثالث قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
# الجواب عنه أن الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب فالذي
~~ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب وهو
~~قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ وتعيين الفاتحة واجب
~~بالحديث عملا بالدليلين بقدر قوتهما والخصم مذهبه ضعيف من وجهين
# الأول أنه حط رتبة الكتاب حيث زاد عليه بخبر الواحد
# والثاني أنه رفع رتبة خبر الواحد حيث جعله ناسخا لإطلاق الكتاب التحقيق
~~فيما قلناه حيث ms021 جمعنا بينهما وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب على نفي الكمال دون نفي الجواز فإن الصلاة بدون الفاتحة
~~ناقصة عندنا وإليه الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ
~~فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الخداج عبارة عن النقصان PageV01P039 مع بقاء
~~الذات دون البطلان كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد
# الرابع جميع أهل الشرق والغرب والموافق والمخالف يقرؤون بفاتحة الكتاب في
~~الصلاة فالمخالف لهم يدخل تحت الوعيد لقوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى @QE@ الآية
# الجواب عنه إنما لم نترك الفاتحة قصدا في الصلاة لأنها واجبة عندنا وترك
~~الواجب قصدا لا يجوز فلا نكون مخالفين ولكن الكلام في كونها ركنا أو غير
~~ركن ودليلكم لم يدل على كونها ركنا على أنا نعارضه بالمثل بأن نقول إن أهل
~~الشرق والغرب كلهم يسبحون في الركوع والسجود فيقتضي أن تكون تسبيحات الركوع
~~والسجود ركنا والمخالف لهم يدخل تحت هذا الوعيد فكل جواب للخصم في تلك
~~الصورة فهو جواب لنا في هذه على أنه قد عرف بأنه قيل إن المراد بسبيل
~~المؤمنين الإيمان فاتباع غير سبيل المؤمنين الكفر فيكون الوعيد للكفار لا
~~لمن ترك الفاتحة في الصلاة والشافعي رحمه الله استدل به على كون الإجماع
~~حجة وما سلم له الإستدلال به على ذلك فكيف نسلم استدلال الرازي به على كون
~~الفاتحة ركنا في الصلاة وهو يعلم بضعف هذه الأدلة ولعل غرضه ترويج مذهبه
~~على المقلدين فإنه يعلم قطعا أن كل شيء يفعله جميع المسلمين في الصلاة لا
~~يقتضي أن يكون ركنا فيها
# الخامس أن قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ في الحقيقة
~~حجة للشافعي رحمه الله تقريره أن الخطاب بقوله فاقرؤوا متوجه إلى جميع
~~الأمة فما تيسر لجميع الأمة يكون مراده به وقراءة الفاتحة متيسرة لهم فعلم
~~أن هذا دليل ظاهر على أن الفاتحة ركن في الصلاة PageV01P040 الجواب عنه أن ms022
~~قوله @QB@ ما تيسر من القرآن @QE@ أعم من أن يكون فاتحة الكتاب أو غير ذلك
~~كسورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرها كما أن الفاتحة متيسرة لهم فكذلك سورة
~~الإخلاص فتعيين الفاتحة بالإرادة من الآية دون سورة الإخلاص وغيرها ترجيح
~~بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص وهو مكابرة ظاهرة
# مسألة @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ ليست آية من الفاتحة بل هي آية
~~مستقلة من القرآن أنزلت للفصل بين السور عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله
~~عنهم وعند الشافعي رحمه الله هي آية من الفاتحة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني
~~وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله
~~رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث الاحتجاج به من
~~وجهين
# الأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة
~~لذكرها
# والثاني أنه تعالى قال جعلت الصلاة أي الفاتحة كما مر بيني وبين عبدي
~~نصفين وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة لأن
~~الفاتحة سبع آيات فيكون لله ثلاث آيات ونصف وهو من قوله الحمد لله إلى قوله
~~إياك نعبد وللعبد ثلاث آيات ونصف وهو من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة
~~فإذا جعلنا التسمية آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف وللعبد إثنان
~~ونصف وذلك يبطل التنصيف PageV01P041
# الثاني ماجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلو
~~كانت التسمية آية منها لافتتح الصلاة بها
# الثالث نقل أهل المدينة بأسرهم عن ابائهم التابعين عن الصحابة رضي الله
~~عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين
# الرابع أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر بكونها آية من الفاتحة
# الخامس أن العلماء اختلفوا في كونها أنها من الفاتحة وسوغوا الخلاف ms023 فيه
~~وأدنى درجات الخلاف إيراث الشبهة والقرآن لا يثبت بدون اليقين
# حجة الشافعي رحمه الله أن التسمية مكتوبة بخط المصحف فإنهم كانوا يشددون
~~في منع كتابة ما ليس من القرآن مبالغة في حفظ القرآن وصيانته وتمييزه عما
~~ليس منه
# الجواب عنه أن القرآن يشترط فيه التواتر في المحل وعدم تواترة في المحل
~~دليل على أنه ليس آية من الفاتحة فلا يثبت كونها من الفاتحة بالاحتمال غاية
~~ما ذكرتم أن تقتضي كونها آية من القرآن وهو مسلم عندنا ولكن مطلوبكم كونها
~~من الفاتحة ودليلكم لا يدل على ذلك وأما المعوذتان فلا خلاف في كونها من
~~القرآن وغاية الأمر أنهما لم توجدا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وذلك لا
~~يدل على أنهما ليسا من القرآن فإن عدم كتابته بناء على وضوح أمرهما فإنه لم
~~يصرح بأنهما ليسا من القرآن وقد وقع الإجماع والتواتر على أنهما من القرآن
~~والله أعلم PageV01P042 مسألة لا يجب على المقتدي أن يقرأ الفاتحة أو
~~القراءة خلف الإمام لا في صلاة سر ولا جهر عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله
~~عنهم ومذهب الشافعي رحمه الله أن يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام سرا أو جهرا
~~وهو قول مالك رضي الله عنه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه الترمذي عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد
~~الله يقول من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء
~~الإمام قال ابن عبد البر رواه يحيى بن سلام عن مالك عن أبي نعيم وهب بن
~~كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
# الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
~~حكاه الخطابي
# الثالث ما رواه مسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن
~~القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وكفى بزيد بن ثابت قدوة
# الرابع ms024 ما رواه الطحاوي عن يونس بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام فيقول إذا صلى
~~أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام
# الخامس ما رواه مسلم وإذا قرأ فأنصتوا
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب وقال الله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@
~~فيجمع بين الخبر والآية فتحمل الآية على الصلاة جهرا والخبر على الصلاة سرا
~~وأيضا يمكن الجمع بينهما PageV01P043 بأنه إذا قرأ الإمام جهرا وسكت بين
~~الفاتحة والقراءة يقرأ المقتدي الفاتحة في تلك الوقفة حتى يكون عملا
~~بالحديث والآية
# الجواب عنه يمكن العمل بهما بأن يحمل الخبر على الإمام أو المنفرد
~~والحديث الذي ذكرناه وهو قوله إلا أن يكون وراء الإمام يدل على ذلك والآية
~~على المقتدي
# الحجة الثانية أن صلاة السر إذا لم يقرأ فيها المقتدي ولا يستمع كان
~~معطلا غير مشغول بالقراءة والاستماع والصلاة موضع العبادة دون التعطيل
# الجواب عنه أنه لما جعل قارئا حكما بقراءة الإمام لا يكون معطلا
# مسألة لو صلى إنسان في ليلة مظلمة أو حالة الاشتباه بالتحري إلى جهة ثم
~~تبين أنه أخطأ في اجتهاده لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله
~~عنهم وعند الشافعي رحمه الله يعيدها إذا استدبر القبلة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قال كنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة
~~فصلى كل رجل على حياله فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى @QB@ فأينما تولوا فثم وجه
~~الله @QE@ أي قبلته والمراد به حالة الإشتباه والنص والحديث مطلقان فلا
~~يجوز تقييدهما بغير المستدبر ولأن المصلي مأمور بالتحري والاجتهاد حالة
~~اشتباه القبلة والتكليف بحسب الوسع وقد أتى بما هو في وسعه وهو التوجه إلى
~~جهة التحري والإتيان بالمأمور ms025 به كاف في الإجزاء فلا يجب عليه الإعادة كما
~~لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء PageV01P044 حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ فولوا وجوهكم شطره @QE@ والذي قصد غير القبلة في
~~إتيان المأمور به فلا بد من الإعادة
# الجواب عنه أن التوجه قابل بالنقل من جهة إلى أخرى ولهذا حول من الكعبة
~~إلى بيت المقدس ثم منها إلى الكعبة ثم من عين الكعبة إلى جهاتها للبعيد
~~عنها ثم إلى جهة التحري حالة الاشتباه ثم إلى أي جهة قدر حالة الخوف وأي
~~جهة توجهت دابته في النفل فإذا صلى إلى جهة التحري فقد صلى متوجها إلى ما
~~هو قبلة في حقه في تلك الحالة فلا يجب عليه الإعادة بخلاف طهارة الثوب
~~والإناء ونجاستهما فإنهما لا يحتملان الانتقال والتحول من موضع إلى آخر
~~فإذا تبين أنه صلى في الثوب النجس أو توضأ من الإناء النجس تجب عليه
~~الإعادة لذلك فافترقا
# مسألة المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم
~~الله وعند الشافعي رحمه الله سفر المعصية لا يفيد الرخصة فعلى هذا إذا أبق
~~العبد من المولى أو سافر جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن يقصروا
~~الصلاة الرباعية ويفطروا في رمضان ويأكلوا الميتة إذا اضطروا إلى ذلك على
~~المذهب الأول دون الثاني حجة أبي حنيفة رضي الله عنه إطلاق النصوص وهو قوله
~~تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر @QE@ وقوله تعالى @QB@ فمن اضطر
~~في مخمصة @QE@ الآية وقوله صلى الله عليه وسلم فرض المسافر ركعتان فتقييد
~~هذه النصوص بسفر الطاعة أو سفر المباح تحتاج إلى دليل ولأن نفس السفر ليس
~~بمعصية وإنما المعصية مجاوره فصار كما لو سافر إلى الحج أو التجارة وهو
~~يقطع الطريق أو يشرب الخمر أو يزني PageV01P045
# حجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه @QE@ فشرط في الرخصة كونه غير باغ ولا عاد فإذا كان باغيا أو عاديا لا
~~تصح له الرخصة
# الجواب عنه أن على قول ms026 أكثر أهل التفسير اختص قوله غير باغ ولا عاد
~~بالأكل ومعناه غير باغ على مضطر آخر بالأخذ منه والاستئثار عليه ولا عاد في
~~شدة الجوعة والأكل فوق العادة فإذا احتمل هذا لا يصلح حجة للخصم
# الثاني أن الرخصة إعانة على ذلك العمل فلو كان سفر المعصية سببا للرخصة
~~كان إعانة عليها
# الجواب عنه أن الرخصة لطف من الله تعالى لعباده والله تعالى كريم لا يمنع
~~الرزق من الكافر الذي هو سبب لبقائه في الكفر فكيف يمنع عن الفاسق رخصته
~~وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى
~~بعزائمه وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
# مسألة إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلها عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله يحل وأجمعوا أنه إذا مات الرجل يحل لها
~~غسله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المرأة لم تبق محلا للنكاح بعد موتها فلم
~~تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها لقوله عليه الصلاة والسلام غض
~~بصرك إلا عن زوجتك وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة تموت بين الرجال
~~فقال تيمم بالصعيد ولم يفرق بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون والدليل على
~~أن النكاح ارتفع بموتها صحة التزويج بأختها وأربع سواها بخلاف موت الزوج
~~لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء محله
~~لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي PageV01P046 به حوائجه من
~~التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا
~~يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء
~~أثره فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون
~~محله
# حجة الشافعي رضي الله عنه من وجهين
# الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي
~~لغسلتك وكفنتك فإذا جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لأمته متابعة ms027 له
# الجواب عنه من وجهين
# الأول أن زوجية النبي صلى الله عليه وسلم مسخرة لا تنقطع بالموت لقوله
~~صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فيكون ذلك من خصائص
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز فيها المتابعة
# الثاني أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم غسلتك أي قمت في تهيئة أسباب
~~غسلك وأمرت به كما يقال بني السلطان المدرسة
# الوجه الثاني ما روى عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها
~~ولم تنكر عليه الصحابة فدل على الجواز
# الجواب عنه أنه قد روي أن فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن حاضنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم والدة أسامة بن زيد رضي الله عنه ولو ثبت أن عليا
~~رضي الله عنه غسلها فقد روى أنه أنكر عليه بعض الصحابة واعتذر علي رضي الله
~~عنه عن ذلك حين أنكره عليه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أما علمت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فإنكار
~~ابن مسعود واعتذار علي رضي الله عنهما بذلك الجواب دليل ظاهر على
~~PageV01P047 أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد موتها
# الثالث قوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ يدل على بقاء
~~الزوجية فيجوز له غسلها
# الجواب عنه أن التسمية بالزوج باعتبار ما كان لا تقتضي بقاء الزوجية بعد
~~فوات المحل والإرث بناء على السبب السابق على الموت ولو كانت الزوجية باقية
~~لما جاز نكاح أختها والأربع سواها
# | كتاب الزكاة
# مسألة إذا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وأصحابه وقال الشافعي رحمه الله إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط
~~فيضمن قدر الزكاة
# حجة أبي حنيفة من وجهين الأول قوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر
~~أموالكم وربع الشيء لا يبقى بدونه فالواجب من النصاب تحقيقا لليسر فيسقط
~~بهلاك محله كالعبد الجاني أو العبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع
~~بالجناية ms028 والدين لفوات محله أو كالشقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل
~~فيه جزء الشفعة
# الثاني أن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهذا خص الوجوب بالمال النامي
~~بعد الحول والحق متى وجب بصفة لا يبقى بدونها تحقيقا لليسر فلو بقي الوجوب
~~بعد هلاك النصاب انقلب غرامة وهي لا تجب إلا بالتعدي ولم يوجد لأن الأداء
~~غير موقت فلا يكون متعديا بالتأخير PageV01P048
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# الأول أنه بعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه
~~الخطاب بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ فاذا لم يؤد كان مانعا للزكاة
~~ولا يسقط عنه الخطاب والتكليف فيؤخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام من منع
~~منا الزكاة فأنا نأخذها منه
# الجواب عنه أن الخطاب بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ مطلق عن الوقت
~~لليسر فلا يكون الوجوب على الفور كي لا يصير عسرا منافيا لليسر وبهذا لا
~~يصير قضاء بالتأخير فلا تصير مقصرا بالتأخير فلا يضمن لعدم التعدي لأنه
~~إنما يصير متعديا لو امتنع عن الأداء بعد طلب من له الحق ولم يصر متعينا
~~للطلب إذ المستحق فقير يعينه المالك بالأداء ولم يوجد وبعد طلب الساعي في
~~المواشي إن امتنع من الأداء حتى هلك المال قال مشايخ العراق يضمن لأن
~~الساعي متعين للأخذ فيصير بالامتناع منه مفوتا فيضمن وقال غيرهم من المشايخ
~~لا يضمن وهو الأصح لانعدام التعيين لأن الرأي للمالك في اختيار المحل إن
~~شاء أدى عين السائمة وإن شاء أدى قيمتها فلا يصير الحق متعينا إلا بأداء
~~فلا يضمن بخلاف ما لو استهلك لأنه وجد التعدي فيضمن
# الثاني أن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداء ومن تقرر عليه الوجوب
~~لا يبرأ بالعجز عن الأداء بهلاك المال كما في ديون العباد إذا أفلس لا يسقط
~~بالعجز حتى لو ملك مالا آخر يجب الأداء منه
# والجواب عنه بالفرق بين ديون العباد والزكاة وهو أن ديون العباد متعلقة
~~بالذمة دون عين المال وذمته باقية بعد هلاك المال فيبقى الدين ببقاء محله
~~وأما ms029 الزكاة فمتعلقة بعين المال لأن الواجب جزء منه ولهذا جعل النصاب
~~PageV01P049 ظرفا للواجب قال الله تعالى @QB@ في أموالهم حق معلوم للسائل
~~والمحروم @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام في الورق أي الفضة ربع العشر وفي
~~أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة فتسقط بهلاك محله فافترقا
# مسألة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين وحكى الحسن البصري فيه إجماع
~~الصحابة رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله تجب الزكاة في مالهما ويخاطب
~~المولى أو الصبي بالأداء أو يخاطب الصبي بأداء زكاة ما مضى بعد البلوغ
# حجة أبو حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن
~~النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق وفي إيجاب الزكاة في مالهما إجراء
~~القلم عليهما ولأن الصبي ليس بأهل للخطاب بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة
~~@QE@ وكذا المجنون لأنهما لا يخاطبان بالصلاة وسائر العبادات فلا يخاطب
~~الولي باخراج زكاة مالهما إذ الولي لا يخاطب بأداء مالا يجب عليهما
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وفي الرقة ربع العشر
~~وفي خمس من الإبل شاة وفي عشرين مثقالا نصف مثقال وهذه النصوص عامة في حق
~~البالغ والصبي والعاقل والمجنون
# الجواب عنه أن هذه النصوص لم تتناولهما لأنهما مرفوع عنهما القلم وإن قال
~~والزكاة واجب في المال لا على الصبي والمجنون قلنا هذا منقوض بمال الجنين
~~فإنه لا تجب الزكاة فيه على الذهب عندكم ذكره النووي رحمه الله في شرح
~~المهذب مع وجود المال PageV01P050
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لا تأكلها
~~الصدقة
# الجواب عنه أن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده وفيه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال أحمد رحمه الله لا يساوي
~~شيئا وقال النسائي متروك الحديث وقال يحيى ليس بشيء ولئن سلمنا ms030 صحته
~~فتأويله أن المراد بالصدقة النفقة فإن نفقة المرء على نفسه صدقة على ما جاء
~~في الخبر والدليل علي صحة هذا التأويل أنه أضاف الأكل إلى جميع المال
~~والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة أو المراد بالصدقة صدقة الفطر
~~والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من ولى يتيما فيلزم في ماله التثمير
~~بالتجارة لأن التزكية اسم للتثمير فإن الزكاة عبارة عن الزيادة
# الثالث أن عليا رضي الله عنه أوجب الزكاة على الصبي والمجنون وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار
# الجواب عنه أنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه لا تجب الزكاة عليهما
~~ولئن صح النقل عنه فهو معارض لقول سائر الصحابة وقد نقل إجماع الصحابة على
~~عدم الوجوب وأيضا قول الصحابي ليس بحجة عند الخصم
# الرابع أن الصبي والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا تحت الخطاب بقوله
~~عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم PageV01P051
# الجواب ما مر من أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب فلا يخاطبان
~~بالزكاة
# الخامس أنه يجب على الصبي والمجنون العشر في أرضهما وصدقة الفطر في
~~مالهما بالإجماع وكذا الزكاة والجامع دفع الحاجة عن الفقير
# الجواب عنه بالفرق وهو أن الزكاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما كسائر
~~العبادات بخلاف العشر فانه ليس بعبادة خالصة بل فيه معنى المؤنة وهما أهلان
~~لوجود المؤنة كنفقة الزوجة وأما صدقة الفطر فلا تجب عليه على قول محمد رحمه
~~الله وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إنما وجبت على مالهما
~~لأن فيهما معنى المؤنة لاختصاصهما بمحل المؤنة قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أدوا عمن تمونون فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على ما فيه معنى
~~المؤنة
# مسألة يجوز أداء القيمة مكان المنصوص عليه من الشاة والإبل والبقر في
~~الزكاة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يجوز أداء القيمة بل يؤدي من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن ms031 الإبل الإبل
~~ومن الغنم الغنم
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما روى الامام أحمد بن حنبل عن الصنابحي قال رأى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه فقال ارتجعتها
~~ببعيرين من إبل الصدقة فسكت والارتجاع أخذ سن مكان سن قاله أبو عبيد وفي
~~الصحاح الارتجاع في الصدقة إنما يجب على رب المال أسنان فيأخذ المصدق
~~أسنانا فوقها أو دونها بقيمتها فدل ذلك على جواز أداء القيمة في الزكاة
~~PageV01P052
# الثاني ما روي عن طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس
~~آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة
~~والخميس ثوب طوله خمسة أذرع واللبيس الثوب الملبوس وأخذ الثوب مكان الصدقة
~~لا يكون إلا باعتبار القيمة
# الثالث ما صح في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه
~~يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة
~~وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
~~درهما فدل هذا على جواز أداء القيمة في الزكاة
# الرابع أن المقصود إغناء الفقير قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن
~~المسألة والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه من الشاة
~~وغيرها وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشاة
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لأخذ
~~الصدقات خذ من الإبل الإبل ومن البقر البقر فأخذ القيمة يكون مخالفا لأمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# الجواب عنه أن هذا خطاب لمعاذ وقد بعثه إلى أرباب المواشي الذين هم سكان
~~البوادي فذكر ذلك للتيسير عليهم فان الأداء بما عندهم أيسر عليهم لعدم
~~الدراهم والدنانير عندهم فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا
~~لتقييد الواجب به أو يحمل ms032 الأمر على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الأدلة
# الثاني ما كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أطراف البلاد في شرح أحوال
~~PageV01P053 الزكاة ومضمون الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها الله تعالى
~~على الناس وأمر رسوله أن يأخذها منهم في كل خمس من الابل شاة وفي العشر
~~شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض
~~وفي خمس وثلاثين بنت لبون وفي أربعين حقة فهذا بيان الزكاة التي فرضها الله
~~على عباده بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق على التفصيل فعلم أن
~~ما أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم
~~يؤد هذه الأشياء بأن يؤدي قيمتها فقد خالف الأمر ودخل تحت الوعيد بقوله
~~تعالى @QB@ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم @QE@
# الجواب عنه أن هذا التفصيل لبيان قدر الواجب لما سمي لا للتقييد به
~~وتخصيص المسمى أنه يسير على أرباب المواشي ألا ترى أن الله تعالى قال @QB@
~~خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ جعل محل الأخذ ما سمى بمطلق
~~المال فالتقييد بكونه شاة أو إبلا زيادة على الكتاب وهو كالنسخ فلا يجوز
~~بخبر الواحد والذي يفيد أن الحق في مطلق المالية قوله صلى الله عليه وسلم
~~في خمس من الأبل وكلمة في للظرفية حقيقة وعين الشاة لا توجد في الإبل وإنما
~~توجد فيها مالية الشاة فعرف أن المراد بالشاة قدر ماليتها على أن الزكاة
~~واجبة حقا لله تعالى لأن العبادة لا يستحقها غيره وقد أسقط حقه من صورة
~~الشاة باقتضاء النص في ذلك لأنه عز وجل وعد أرزاق العباد بقوله @QB@ وما من
~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ ثم أوجب لنفسه حقا في مال الأغنياء
~~وهي الزكاة ثم أمرهم بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ بالصرف إلى
~~الفقراء لقوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ إيفاء للرزق الموعود
~~لهم من الله والمال المسمى لا يحتمل انجاز الوعد منه لاختلاف المواعيد إذ
~~الرزق عبارة عما تقع ms033 به الكفاية من المأكول والملبوس وسائر ما لا بد منه
~~PageV01P054 وكان الأمر بصرف هذا المال لإيفاء رزقهم دليلا على إذنه
~~بالاستبدال بسائر الأموال لتندفع بها حوائجهم المختلفة إذ عين الشاة لا
~~يصلح 2 لجميع قضاء الحوائج فنحن إنما جوزنا القيمة بإذن الشارع الثابت
~~باقتضاء النص والأحاديث الواردة التي مر ذكرها والخصم بدل ذلك الإذن
~~بالتقييد فيكون هو داخلا تحت قوله تعالى @QB@ فبدل الذين ظلموا @QE@ لا نحن
~~علم أن الاستشهاد بمثل هذه الآية الواردة في حق الكفار الذين يبدلون كلام
~~الله لا يكون لائقا لأهل العلم في حق بعضهم ببعض في مسائل الاجتهاد ولكن
~~نحن عارضناه بالمثل إذ معارضة الفاسد بمثله من وجوه النظر
# الثالث أن الأمة أجمعت أنه لو أدى القيمة مكان الشاة في الضحايا والهدايا
~~لا يكون كافيا فلا يكفي في الزكاة فلا يخرج به عن عهدة الأمر إلا بأداء عين
~~الشاة
# الجواب عنه أن القربة في الضحايا والهدايا في نفس إراقة الدماء على خلاف
~~القياس ولهذا لو هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يلزمه شيء وإراقة
~~الدم ليست بمنقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدلها ولا يعقل فيها معنى فلا يجوز
~~القياس عليها وأما وجه القربة في الزكاة فسد حاجة الفقير وهو أمر معقول
~~وذلك المقصود حاصل بأداء القيمة بأتم الوجوه فيحوز بطريق الأولى فإن قيل
~~هذا التعليل منقوض بالصلاة فإن المقصود منها حضور القلب فإذا حصل حضور
~~القلب فلا تجب الصلاة ولما كان هذا باطلا بطل ما ذكرتموه هكذا أورده الخصم
~~قلت المقصود من الصلاة تعظيم الله تعالى والخضوع والخشوع والتواضع في
~~الظاهر أعمال الجوارح من الركوع والسجود وفي الباطن الحضور بالقلب وذلك
~~المجموع لا يحصل بمجرد حضور القلب بدون الأركان PageV01P055
# مسألة تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عباس
~~وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري من الصحابة رضي الله عنهم
~~وجمهور التابعين وعند الشافعي ms034 رحمه الله لا تجب الزكاة في الحلي المباح في
~~قول وفي قول تجب
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سوران
~~غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا قالت لا
~~قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فاختلعتهما
~~وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله رواه أبو
~~داود والنسائي وقال النووي إسناده حسن
# الثاني ما رواه أبو داود بإسناده عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه دخل
~~على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات أي خواتم من ورق
~~فقال ما هذا يا عائشة قلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين
~~زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هي حسبك من النار أخرجه الحاكم في
~~المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين
# الثالث ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا
~~أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن PageV01P056 تؤدي
~~زكاتها فزكي فليس بكنز أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري
~~ومسلم
# الرابع ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن
~~امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ
~~أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال نعم
# الخامس عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى @QB@ والذين
~~يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@ الآية وقوله صلى الله
~~عليه وسلم في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ms035 ليس في الحلي
~~زكاة
# الجواب عنه قال البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليس في الحلي زكاة لا أصل له وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا
~~كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين
# الثاني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الحلي عاريتها
# الجواب عنه أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن
~~الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة
# والثالث أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت
~~مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة
# الجواب عنه أنه لا يجوز ترك الأحاديث المذكورة بالقياس على أن سبب وجوب
~~الزكاة مال نام وذلك موجود في الحلي باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب
~~PageV01P057 والفضة للنماء ولكونهما أثمان الأشياء بخلاف ثباب البذلة فانها
~~غير نامية فلا يقاس عليها
# مسألة من كان له مال فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه
~~بحوله كما في الأولاد والأرباح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يضم إلى ما عنده بل يشترط لكل مال مستفاد حول على حدة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن المجانسة هي علة الضم في الأولاد والأرباح لأنه عند المجانسة يتعسر
~~التمييز فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد وما شرع إلا للتيسير فيعود الأمر
~~على موضوعه بالنقص عدن اشتراط حول جديد لكل مستفاد وقد قال الله تعالى @QB@
~~وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وأي حرج أعظم من هذا فانه لو فرض أنه
~~استفاد في يوم وقت الظهر شيئا ووقت العصر شيئا وفي الليل شيئا وفي كل يوم
~~كذلك فيحتاج إلى حساب الحول لكل مستفاد وفيه من الحرج ما لا يخفى حجة
~~الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول
# الجواب عنه أن الأولاد والأرباح مخصوصان عن هذا الحديث فيخصص المتنازع ms036
~~فيه بالقياس عليهما
# مسألة لا تجب الزكاة على المديون إذا كان الدين يحيط بماله عند أبي حنيفة
~~وأصحابه رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله الدين لا يمنع وجوب الزكاة
~~PageV01P058
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول حديث عثمان رضي الله عنه حيث قال في خطبته في رمضان ألا إن شهر
~~زكاتكم حضر فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله بما عليه ثم ليترك بقية
~~ماله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في
~~المال المشغول بالدين
# الثاني أن المديون يحل له أن يأخذ الزكاة فلا يكون غنيا إذ الغني لا يحل
~~له أحذ الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني وإذا لم
~~يكن غنيا لا تجب عليه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر
~~غني
# الثالث أن ماله مشغول بحاجته الأصلية وهي قضاء الدين فاعتبر معدوما
~~كالمشغول بالشرب للعطش وثياب اللبس
# الرابع أن الشرع لا يرد بما لا يفيد ولا فائدة في أن يأخذ المديون شاة من
~~صدقة غيره ويعطي للفقير شاة من نصابه
# الخامس أن ملك المديون في النصاب ناقص فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه
~~يأخذه من غير قضاء ولا رضى منه فصار من هذه الحيثية كالوديعة والمغصوب
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى آلله عليه وسلم هاتوا ربع عشر أموالكم وهذا الخطاب عام يتناول
~~المديون وغيره
# الجواب عنه أنه قد خص عنه الأموال المشغولة بالحاجة الأصلية فيخصص
~~المتنازع فيه بجامع الحاجة والشغل بها PageV01P059
# مسألة لا تجب الزكاة في مال الضمان وهو المال الموقوف في الصحراء إذا نسي
~~مكانه ولا يرجى وجدانه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله
~~يجب فيه الزكاة بجميع ما مضى من السنين إذا وجده مالكه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمان
~~وهذا لأن وجوب الزكاة هو المال النامي بالإجماع والإنماء لا يكون ms037 إلا
~~بالقدرة على التصرف ولا قدرة ها هنا ولو زكى من أصل المال يلزمه استئصاله
~~وهو حرج والحرج مرفوع لقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
~~حجة الشافعي رضي الله عنه
# قوله عليه الصلاة والسلام في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر
~~وهذا عام في جميع الأموال
# الجواب أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامي وغير النامي مخصوص عن المنصوص
~~بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجب العشر في الفواكه سواء بقيت
~~إلى السنة أولا ومذهب الشافعي رحمه الله لا يجبر فيما لا يبقى وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله من وجوه
# الأول حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# عموم قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@
# الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقي بماء السماء والعيون العشر
~~أخرجه البخاري ومسلم
# الثالث عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أخرجته الأرض ففيه العشر قال
~~الإمام فخر الدين الرازي مع تعصبه اختياري قول أبي حنيفة وقال أبو بكر ابن
~~العربي أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين
~~نفعا PageV01P060
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة أي عشر لأن الزكاة غير
~~منفية بالإجماع
# الجواب عنه أن المراد بالصدقة المنفية في الحديث الزكاة لأن مطلق اسم
~~الصدقة ينصرف إليها دون العشر والمراد بالنفي زكاة يأخذها العاشر إذا مر به
~~فإنها منفية عند أبي حنيفة فلا يصح دعوى الإجماع
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا اجتمع على إنسان
~~زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص بإخراج الزكاة لا تؤخذ من التركة وعند
~~الشافعي تؤخذ منها أوصى بذلك أو لا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال إلا ما
~~أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو مال ms038 الوارث فهذا
~~الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك ولم يبق للميت ملك فكيف تؤخذ الزكاة
~~من مال الوارث ولأن الواجب عليه إيتاء الزكاة باختياره مع النية لأن الزكاة
~~عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار والنية فلا يكون المأخوذ من التركة زكاة
~~وخلافة الوارث ليس باختيار الميت فإنها ثابتة شاء أو أبى فلا تتأدى العبادة
~~بفضل وارث إلا أن يكون أوصى بذلك لوجود الاختيار منه لكنه يؤخذ من الثلث
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الزكاة حق الفقراء لقوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين
~~@QE@ والموت لا يبطل حقهم كديون العباد
# الجواب لا نسلم أن الزكاة قبل الأداء حق الفقراء بل هي حق الله لأنها
~~عبادة لا يستحقها غيره والفقراء مصرفها وإنما يصير لهم بعد الدفع إليهم
~~فإذا مات PageV01P061 صار المال للورثة وحق العبد لاحتياجه مقدم بخلاف ديون
~~العباد فإنهم أيضا محتاجون فيقدمون على الورثة لأن الدين مقدم على الإرث
~~لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين
# | كتاب الصوم
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن صوم رمضان يجوز بالنية من
~~الليل وهو الأولى وإن لم ينو حتى الصبح أجزأته النية إلى ما قبل نصف النهار
~~وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالنية من الليل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رجلا أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم
~~يكن أكل فليصم قاله يوم عاشوراء وكان يومئذ فرضا عليهم بدليل ما روى
~~البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن
~~شاء أفطر قال الطحاوي ففي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بصومه بعد ما
~~أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف ms039
~~النهار
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال ألا من
~~أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وكان ذلك في رمضان
# الثالث عموم قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@
# الرابع إشارة قوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وكلمة ثم للتراخي
~~ومن ضرورته وقوع النية في النهار PageV01P062 حجة الشافعي رضي الله عنه من
~~وجوه
# الأول قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل
~~الجواب عنه أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال إذ الحقيقة غير مرادة لوجود
~~صوم النفل بدون النية من الليل بالاتفاق فيحمل على صوم لا يكون متعينا
~~كقضاء رمضان وصوم الكفارات عملا بالدلائل
# الثاني قوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ والنية من الليل
~~مسارعة فتجب من الليل إذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط لعدم القائل بالفصل
# الجواب عنه الليل ليس بمحل الصوم فلا تجب المسارعة قبل دخول الوقت
# الثالث أن هذا الصوم لا يخلوا إما أن يكون منويا أو غير منوي وكلا
~~القسمين باطل فبطل هذا الصوم وذلك لأنه إذا كان منويا والنية قصد وتعلق
~~الصوم والقصد بالماضي محال فيكون بعضه منويا وبعضه غير منوي وهو غير متجزء
~~فلا يكون الكل منويا وكذا إذا لم يكن منويا أصلا إذ الصوم عمل لقوله صلى
~~الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصوم والعمل لا يصح إلا بالنية لقوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل لمن
~~لا نية له فظهر أن هذا الصوم غير جائز
# الجواب أن هذا الصوم منوي لكنه ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله وقد
~~وجدت في الأكثر والأقل تابع له فيسترجع بالكثرة جانب الوجود فكأنه وجدت
~~النية في الجميع حكما
# الرابع أن الصوم بنية من الليل أفضل بالإجماع فدل على أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان قد ينوي من الليل لأن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال ms040
~~فتجب متابعته علينا لقوله تعالى @QB@ فاتبعوه @QE@
# الجواب عنه أن المتابعة هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي صلى الله
~~PageV01P063 عليه وسلم وقد أتي بها على سبيل الأولوية دون الوجوب فنحن
~~نتبعه كذلك
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن صوم رمضان يتأدى بمطلق
~~النية وبنية النفل وبنية واجب آخر ومذهب الشافعي رحمه الله لا يتأدى إلا
~~بتعيين النية أنه من رمضان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الفرض يتعين في هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان فلا يحتاج إلى التعيين
~~فيصاب بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف لوجود أهل النية
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول أنه إذا لم ينو الصوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان قوله
~~تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ فلا يدل أنه قصده من رمضان فلا
~~يحصل له صوم رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله إلا ما نوى
# الجواب عنه أنه قد سعى بأصل النية وتعيين الشارع لا يكون أقل من تعيين
~~العبد
# الثاني أن تعيين النية أفضل بالاتفاق فالظاهر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد أتى به لما ذكرنا أن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فيجب علينا
~~الاتباع لقوله تعالى @QB@ فاتبعوه @QE@ وإذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط
# الجواب عنه ما مر أن الاتباع هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد أتى بها على صفة الأولوية دون الوجوب فكذا في حقنا
# الثالث أن الصوم بتعيين النية صحيح بالاتفاق وبلا تعيين مختلف فيه فتعيين
~~النية أقرب إلى الاحتياط فيجب لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك PageV01P064
# الجواب أن هذا الدليل يقتضي وجوب رعاية موضع الخلاف فيجب على الشافعي أن
~~يتوضأ مما يخرج عن غير السبيلين كالدم وعن القهقهة في الصلاة ولا يأكل
~~متروك التسمية عامدا إلى غير ذلك من مواضع الخلاف ولكن ms041 هو غير قائل بالوجوب
~~فكذا نحن نقول بان الأولى مراعاة موضع الخلاف
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن من رأى هلال رمضان وحده فشهد عند
~~القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء دون الكفارة ومذهب الشافعي
~~رحمه الله أن عليه القضاء والكفارة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة
~~الغلط لأن تفرده بالرؤية مع تساوي كافة الناس في النظر والمنظر والجو
~~والالتماس يورث تهمة الغلط وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ولأن عدم وجوب
~~الصوم على غيره دليل على أن هذا اليوم ليس من رمضان في حق الكافة وكذا في
~~حقه لقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وقوله صلى الله عليه
~~وسلم صوموا شهركم وقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون فجعل الشهر
~~مضافا إلى الكافة لا إلى واحد بعينه فلا تثبت الرمضانية إلا بوجوب الصوم
~~على الكل فإذا لم تثبت الرمضانية قطعا لا تجب الكفارة
# حجة الشافعي رحمه الله أنه أفطر ورمضان حقيقة لتيقنه أنه من رمضان لوجوب
~~ما يوجب التيقن وهو الرؤية وتيقنه لا يتغير لشك غيره ولهذا أمر بالصوم فيه
~~فتلزمه الكفارة بإفساده
# الجواب عنه أنه لما رد القاضي شهادته صار مكذبا شرعا فالتحق بالعدم على
~~أن شبهة التخيل باقية في حقه لبعد المسافة ودقة المرئ فتحمل أنه رأى الخيال
~~فلم يتحقق التيقن في حقه أيضا والقضاء محتاط في إيجابه دون الكفارة
~~PageV01P065
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا أفاق المجنون في بعض
~~شهر رمضان فعليه صوم ما بقي وقضاء ما مضى ومذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس
~~عليه قضاء ما مضى
# حجة أبي حنيفة رحمه الله أن السبب وهو شهود الشهر قد وجد قال الله تعالى
~~@QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ والمراد به شهود بعض الشهر إذ لولا
~~ذلك لكان السبب شهود جميع الشهر فيقع الصوم في شوال فينعقد سببا لوجوب
~~القضاء إذ لا حرج في ذلك بخلاف المستوعب لأنه يحرج في ذلك ms042 وخلاف الصبي إذا
~~بلغ لأنه عتد فيحرج الصبي الإيجاب عليه ولأن المجنون مريض فيجب عليه القضاء
~~إذا أفاق لقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
~~@QE@
# حجة الشافعي رحمه الله أن القضاء إنما يجب في موضع تجب فيه نية الأداء
~~والمجنون لم تجب عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء لأنه مبني عليه ولا يجوز
~~نقضه بقضاء ما فات من الصوم في زمان الحيض لأن ذلك ورد على خلاف القياس فلا
~~يمكن إيراده نقضا على ما ثبت على وفق القياس
# والجواب عنه أن القضاء إذا كان بسبب جديد لا يكون مبنيا على الأداء و إن
~~كان سبب الأداء فيكفي فيه وجود السبب وعدم الحرج كما في النائم والمغمى
~~عليه إذا لم يزد على يوم وليلة PageV01P066
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه لو أفطر صائم في رمضان
~~متعمدا بالأكل والشرب يجب عليه القضاء والكفارة ومذهب الشافعي رحمه الله
~~أنه لا تلزمه الكفارة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الدارقطني عن عامر بن سعد عن أبيه
~~قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطرت يوما من رمضان متعمدا
~~قال أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا وكذا روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أفطرت في رمضان فقال عليه
~~الصلاة والسلام من غير سفر ولا مرض قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أعتق رقبة فهذا بإطلاقة يوجب الكفارة بالإفطار وإن كان بالأكل أو
~~الشرب على أن بعض الرواة قال إن الرجل قال شربت في رمضان وهو الأصح عن أبي
~~داود وقال علي رضي الله عنه إنما الأكل والشرب والجماع ولأن الكفارة إنما
~~وجبت بالجماع لهتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحقق ذلك على الكمال بالأكل
~~والشرب وهذا لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر
~~ثم قال @QB@ ثم أتموا الصيام @QE@ أي احفظوها عن هذه المفطرات الثلاث ms043 إلى
~~الليل فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركنا للصوم فإذا وجبت الكفارة بفوت
~~الإمساك عن الجماع فكذا بفوت الإمساك عن الأكل والشرب للاستواء في الركنية
# حجة الشافعي رحمه الله أن أبا حنيفة رضي الله عنه يسلم أنه لو أفطر أولا
~~بأكل الطين أو ابتلاع الحجر ثم أكل الطعام أو شرب الماء لا تجب عليه
~~الكفارة وكذا لو ابتدأ بأكل الخبز وشرب الماء لا تجب عليه الكفارة لأنه لا
~~تفاوت في الأكل بين أن يأكل الطين ويبلع الحجر ثم يأكل الطعام ويشرب الماء
~~وبين أن يأكل الطعام ويشرب ابتداء PageV01P067
# الجواب عنه أن هذا قياس مع الفارق وهو أنه إذا أفطر أولا بأكل الطين أو
~~ابتلاع الحجر لم يبق صائما لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما يدخل
~~والكفارة إنما تجب إذا أكل أو شرب وهو صائم بخلاف ما لو ابتدأ بالأكل
~~والشرب لوجود الجناية على الصوم ثم قال إن الجماع أقوى في الأثر لوجوب
~~الكفارة من الأكل والشرب من وجوه
# الأول أنه إذا ا شتد الجوع يجوز أكل مال الغير بقدر الحاجة ولو اشتد شهوة
~~الجماع لا يجوز قضاؤه من الحرام
# والثاني أنه إذا اشتد الجوع والعطش يجوز له الإفطار ولو اشتد الشبق لا
~~يجوز له الإفطار بالمباشرة فعلم أن الجماع في رمضان أشد إفطارا من الأكل
~~والشرب
# الثالث أن المحرم بالحج أو العمرة يجوز له الأكل والشرب ولا يجوز له
~~الجماع
# والرابع أنه لو أكل أو شرب الحرام لا يحد ولو جامع الحرام يحد
# والجواب عنه أن التفاوت بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه الأشياء لا
~~يوجب التفاوت في وجوب الكفارة لوجود المساواة في الركنية فإنا نعلم قطعا أن
~~عين الجماع ليس بجناية لوقوعه في محل مملوك وإنما الجناية بالفطر لهتك حرمة
~~رمضان بإفساد صومه والجماع آلته وذلك المعنى موجود في الإفطار بالأكل
~~والشرب ولا يتفاوت الحكم بتفاوت الآلة فإن القصاص يجب بالقتل العمد سواء
~~كان بالسيف أو السكين أو السهم
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ms044 إذا أفطر بالجماع مرارا في رمضان
~~فعليه كفارة واحدة وتتداخل الكفارات إذا كان قبل أداء الكفازة PageV01P068
~~ومذهب الشافعي أنه لا تتداخل الكفارات بل تجب لكل جماع كفارة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن الكفارة إنما تجب في الإفطار الأول عقوبة
~~على هتك حرمة الشهر فإذا تكرر منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل المقصود وهو
~~الانزجار بكفار ة واحدة فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثانية فتتداخلان كما
~~لو زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا فانه يكتفي بحد واحد بخلاف ما لو كفر
~~للأولى ثم أفطر ثانيا لعدم حصول المقصود وهو الانزجار بالأولى فصار كما لو
~~زنى فحد ثم زنى
# حجة الشافعي رحمه الله أن الإفطار الأول بالوقاع موجب للكفارة بالإجماع 2
~~والثاني أولى أن يكون موجبا لها لأن الأول كان ذنبا بلا إصرار والثاني ذنب
~~مع إصرار فإذا كان الذنب بدون الاصرار موجبا للكفارة فمع الإصرار أولى
# الجواب عنه أن الثاني إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأولى فهو عندنا أيضا
~~موجب للكفارة لعدم حصول المقصود بالأول وإن وجد قبله فيكتفي بكفارة واحدة
~~كما مر من معنى التداخل
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أنه لو نذر بصوم يوم النحر صح
~~نذره لكنه أفطر وقضى وعند الشافعي رحمه الله لا يصح نذره
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النهي لغيره
~~فإذا نذر به يجب الوفاء لقوله تعالى @QB@ وليوفوا نذورهم @QE@ ويوفون
~~بالنذر وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى لكنه
~~يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي اسقاطا للواجب وفيه عمل بأصله
~~حيث جوزنا النذر وأسقطنا وصفه حيث قلنا بالإفطار والقضاء وإن صام فيه يخرج
~~عن العهدة لأنه أدى كما التزم PageV01P069
# حجة الشافعي رحمه الله أن الصوم في يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح
~~النذر به لأنه لا يصح النذر في معصية الله
# الجواب أنه نذر بما هو مشروع بأصله وإن كانت المعصية تجاوره فعلا لا قولا
# مسألة ms045 مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه من شرع في الصوم التطوع
~~أو الصلاة التطوع يجب عليه إتمامه فان أفسده يجب عليه القضاء ومذهب الشافعي
~~رحمه الله أنه لا قضاء عليه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي
~~الله عنهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي
~~لهما طعام فأفطرتا فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدرنا
~~لنسأله فبدرتني حفصة بالكلام وكانت بنت أبيها سباقة وقالت يا رسول الله إني
~~أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا فقال رسول الله
~~صلى الله عليه ورسلم اقضيا مكانه يوما آخر ولأن المؤدى قربة وعمل فتجب
~~صيانته عن الإبطال بالمعني فيه لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@
~~وإذا وجب المضي وجب القضاء بإفساده
# حجة الشافعي رحمه الله أن الإجماع منعقد على أن الشرع جوز له ترك الصوم
~~والصلاة المتطوع فيهما بجملة الأجزاء فاذا جاز له الترك بجملة الأجزاء فكذا
~~جاز له ترك بعض الأجزاء
# الجواب عنه أنه قبل الشروع لم يؤد شيئا فجاز له تركه أما بعد الشروع فقد
~~أدى بعض القربة فيجب حفظه باتمامه والقضاء بافساده PageV01P070
# | كتاب الحج
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن القرآن أفضل من الإفراد
~~ومذهب الشافعي رحمه الله أن الإفراد أفضل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوادي
~~العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في
~~حجة وما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالبيداء وإنه رديف أبي طلحة يهل بالحج والعمرة جميعا وما رواه
~~مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي اله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة
~~والجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل ms046 بهما لبيك بحجة وعمرة
~~وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ولأن فيه جمعا بين
~~العبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله وصلاة الليل
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم القرآن رخصة والرخصة دون
~~العزيمة ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق
# الجواب عنه أن المقصود بما روي نفي قول الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج
~~من أفجر الفجور على أن قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ محمول
~~على الإحرام بهما PageV01P071 من دويرة أهله فكان القران عزيمة لا رخصة
~~والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح
~~بما ذكر
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن القارن يطوف طوافين ويسعى
~~سعيين وعند الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الطحاوي عن أبي النضر قال أهللت
~~بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال
~~لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته قال قلت كيف أصنع
~~إذا أردت ذلك قال تصب عليك أداوة ماء ثم تحرم بهما وتطوف لكل واحد منهما
~~طوافا وعنه عن علي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال القارن يطوف
~~طوافين ويسعى سعيين وعنه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين وما رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ولما طاف
~~صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك
~~ولأن القرآن ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل لكل واحد على
~~الكمال وذلك بطوافين وسعيين
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى
~~يوم القيامة ولأن مبنى القرآن على التداخل حتى أكتفي بتلبية واحدة وسفر ms047
~~وحلق واحد فكذلك في الأركان
# والجواب عنه أن معنى ما رواه دخلت وقت العمرة في وقت الحج لا أفعالها في
~~أفعاله عملا بالدليلين والقرآن عبادة مقصودة فلا تداخل فيها والسفر للتوسل
~~والتلبية للتحرم والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان
~~PageV01P072
# | كتاب البيع
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن من اشترى شيئا لم يره فهو
~~جائز وله الخيار إذا رآه ومذهب الشافعي رحمه الله لا يصح العقد أصلا حجة
~~أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من
~~أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي أي بوادي القرى بمال له بخيبر فلما
~~تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خيفة أن يزاد في البيع فقد تبايعا
~~ما لم يكن بحضرتهما ولم ينكر عليهما أحد
# الثاني ما رواه الطحاوي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن أبي وقاص الليثي
~~قال اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا وكان
~~المال في الكوفة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما
~~لم أره وقيل مثل ذلك لطلحة فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما
~~جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان وذلك بمحضر من الصحابة
~~ولم ينكر أحد
# الثالث ما رواه الدارقطني عن مكحول ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن
~~شاء تركه وذكر أن فيه ابن أبي مريم وهو متكلم فيه قلنا هذا طعن مبهم فلا
~~يقبل
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع ما لم ير فيه
~~غرر لأنه ربما يوافقه وربما لا يوافقه فيكون داخلا تحت النهي PageV01P073
# والجواب عنه أن الغرر ليندفع بالخيار فإنه إذا لم يوافقه يرده
# الثاني أن جواز البيع مشروط ms048 بالرضى لقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض @QE@ والرضى بالشيء إنما يحصل إذا
~~كان معلوما بجميع صفاته وإذا لم يكن مرئيا لم يكن العلم بجميع الصفات حاصلا
~~فلا يجوز بيع ما لم يكن مرئيا
# والجواب عنه أن هذا البيع تجارة عن تراض لوجود الإيجاب والقبول منهما
~~بالتراضي والعلم إنما يشترط للزوم العقد دون انعقاده فاذا رضي بعد الرؤية
~~تم العقد وإلا لا يتم
# الثالث أن بيع الغائب يفضي إلى الخصومة لأنه إن لم يوافق طبع المشتري
~~وأراد الفسخ له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
~~ولو أراد البائع عدم الفسخ له ذلك لقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@
~~فبناء على هذين الدليلين المتعارضين تقع بينهما المنازعة وهي حرام لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تنازعوا @QE@
# الجواب عنه أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى الخصومة لأنه إذا لم
~~يوافقه يرده وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك لأن خيار الرؤية ثابت للمشتري شرعا
~~وهما قد رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة كما في خيارالشرط
~~فصار كجهالة الوصف والمعاين المشار إليه
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا حصل الإيجاب والقبول
~~لزم البيع والخيار لواحد من المتعاقدين والفسخ قبل الافتراق من المجلس وقال
~~الشافعي رحمه الله لكل واحد منهما خيار المجلس
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وهذا عقد فيلزم الوفاء به
~~بظاهر الآية وفي الفسخ بخيار المجلس نفي لزوم الوفاء به PageV01P074
# الثاني ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى
~~يقبضه ففيه دليل على أنه إذا وجد القبض جاز البيع ولو في مجلس العقد والبيع
~~لا يجوز بعد ثبوت الملك له وإذا ثبت له الملك لا يجوز إبطاله إلا برضاه
~~لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ms049 إلا
~~أن تكون تجارة عن تراض @QE@
# الثالث ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم القوم
~~فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده ثم تقدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله فقال بعنيه فباعه من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر
~~فاصنع به ما شئت أخرجه البخاري في باب ما لو اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل
~~أن يتفرقا وفي هبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفرق بالأبدان دليل على
~~أن البيع لازم بدون التفرق
# الرابع أن في الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقه فلا يجوز إلا بإذنه
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا رواه مالك في الموطأ
# الجواب عنه أن هذا الحديث منسوخ لأن مالكا رحمه الله رواه وترك العمل به
~~فقيل له فيه فقال رأيت إجماع أهل المدينة على خلافه وإجماع التابعين على
~~مخالفة الخبر الواحد دل على انتساخه أو تقول الحديث محمول على خيار القبول
~~وفي الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة وبعدها
~~PageV01P075 مجازا والحمل على الحقيقة أولى والمراد بالتفرق تفرق الأقوال
~~دون الأبدان وهو الواقع في الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ وإن يتفرقا
~~يغن الله كلا من سعته @QE@ وقال تعالى @QB@ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
~~إلا من بعد ما جاءتهم البينة @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت
~~اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا مات من له خيار
~~الشرط في البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته وعند الشافعي رحمه الله
~~ينتقل إلى ورثته
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المنافي لثبوت الخيار قائم وهو إبطال
~~الملك على الآخر بالفسخ في مدة الخيار بدون ms050 رضاه وأنه إضرار به وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإنما يثبت للمورث
~~بالاشتراط ولم يشترط الخيار للوارث فلا يثبت ولا يمكن انتقال الخيار إلى
~~الوارث لأن الخيار مشيئة وإرادة وهما وصفان قد عدما بموته فلا يتصور
~~انتقالهما إليه
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول كون الملك قابلا لهذا والفسخ صفة من صفات هذا الملك وهذه الصفة أمر
~~ينتفع به فيكون حقا وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو حقا فهو
~~لورثته بعد موته
# الجواب عنه أن المراد منه حق يمكن بقاؤه بعد موته والخيار قد بطل بموته
~~لكونه مشيئة قائمة بالميت فلا يتصور فيها الإنتقال إلى الوارث
# الثاني أجمعنا على أن خيار العيب للوارث ابتداء يورث فكذا خيار الشرط
~~والجامع القدرة على دفع الضرر PageV01P076
# والجواب عنه أن خيار العيب يثبت لا بطريق الإرث وذلك لأن المورث استحق
~~المبيع سليما فكذا الوارث لأنه خليفته فأما نفس الخيار فلا يورث
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن علة الربا في الأشياء
~~الستة الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي رحمه الله الطعم مع
~~الجنس في المطعومات والثمنية مع الجنس في الأثمان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلا
~~بمثل والفضل ربا إلى آخر الحديث وجه التمسك به أن هذا الحديث قد أوجب كون
~~المماثلة شرطا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى في المعيار
~~والمعيار هو الكيل والوزن فسوى الذات والجنسية في الصورة والمعنى فيظهر
~~الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل والمستحق في المعاوضة
~~الخالي عن العوض والذي يؤيد هذا أنه روي مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي
~~الذهب وزنا بوزن فدل على أن الكيل والوزن هو المؤثر في الربا مع الجنسية
~~وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا
~~الصاع بالصاعين
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله عليه ms051 الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء
~~رتب النبي صلى الله عليه وسلم على وصف المطعومية وهذا الوصف يناسب تحريم
~~الربا لأن الطعام تتعلق به الحاجة الأصلية وبذلك القدر الزائد من مثل هذا
~~الشيء يقتضي تفويت ما تتعلق به الحاجة الأصلية وأنه يناسب المنع فإن قالوا
~~إنه يقتضي توسيع الطعام على الغير قلنا بذل الزائد يقتضي تفويته على أن
~~المصلحتين إذا تعارضتا فتقديم المالك أولى فثبت أنه وصف مناسب PageV01P077
~~والحكم المذكور عقيبه يقتضي كون الحرمة معللة به باتفاق العلماء على أن
~~الحكم عقيب الوصف المناسب معلل به
# الجواب عنه أن في الحديث استثنى الحال بقوله سواء بسواء فالمراد منه
~~تساويهما في الكيل إذ المذكور في صدر الكلام هو الطعام وهو عين واستثناء
~~الحال من العين لا يجوز فلا بد من تقدير شيء يصح به الاستثناء وهو عموم صدر
~~الكلام في الأحوال أي لا تبيعوا في جميع الأحوال من المساواة والمفاضلة
~~والمجازفة إلا في حال المساواة والمراد بالتساوي هو المساواة بالكيل
~~بالإجماع فدل على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور وهو الطعم أو الثمنية
~~ليس بمناسب فلا يصح التعليل به لأنه من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثله
~~التوسعة والإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليه دون الحرمة
# الثاني أن العلة عند الإمامين إما الكيل أو الطعم والتعليل بالكيل لا
~~يجوز وإلا لكان ما ليس بمكيل غير ربا فيلزم التخصيص في قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء وذلك خلاف الأصل فثبت أن الكيل
~~لا يصلح علة فتعين الطعم للعلية
# الجواب أن التخصيص حصل بنفس الحديث لما ذكرنا أن قوله إلا سواء بسواء حال
~~فيقتضي عموم الأحوال وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيما يدخل تحت الكيل دون
~~الطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لكن ثبت بالدليل والقرينة وقد وجدت
~~القرينة
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن الجنس أو القدر بانفراده
~~يحرم النسأ وعند الشافعي رحمه الله لا يحرمه
# حجة أبي حنيفة ms052 رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في
~~النسيئة PageV01P078 وهذا نسيئة فيكون فيه الربا فيحرم لقوله تعالى @QB@
~~وحرم الربا @QE@ ولأنه قال @QB@ الربا @QE@ من وجه ينظر إلى القدر أو الجنس
~~والنقدية أوجبت فضلا في المالية إذ النقد خير من النسيئة فيتحقق شبهة الربا
~~وهي ملحقة بالحقيقة احتياطا فيحرم وهذا لأن كل واحد من القدر أو الجنس جزء
~~العلة فيكون لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة
~~إعمالا للدليل بقدر الإمكان
# حجة الشافعي رحمه الله العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله
~~تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأحل الله
~~البيع @QE@ والقرآن أولى من الخبر
# الجواب عنه قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى @QB@ وحرم
~~الربا @QE@ والعام إذا خص من البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده بخبر الواحد
~~والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
~~يدا بيد وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن الرطب تمر لقوله صلى الله عليه وسلم حين
~~أهدى إليه الرطب أو كل تمر خيبر هكذا وبيع التمر بمثله جائز لقوله صلى الله
~~عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل ولأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو
~~لا فإن كان تمرا جاز البيع بآخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر أينقص إذا جف فقيل نعم فقال عليه الصلاة والسلام لا إذن
# الجواب عنه أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل
~~PageV01P079
# مسألة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن من باع سيفا محلى بالفضة
~~بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين درهما جاز البيع
~~وتكون الفضة بمقابلة الفضة والزائد بمقابلة السيف وهذا إذا كانت ms053 الفضة
~~المقدرة ثمنا أزيد مما فيه كما ذكرنا بأن تكون المقدرة مائة وإن كانت مثله
~~أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع وكذا لو باع قلادة فيها ذهب وجواهر
~~بذهب أزيد مما في القلادة جاز فيكون الذهب بمثله والزيادة بمقابلة الجواهر
~~ومذهب الشافعي رحمه الله لا يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن تصرف العاقل يحمل على الصحة وقد أمكن هنا
~~الحمل على الصحة بأن تكون الفضة والذهب بمثلها والباقي بمقابلة الباقي
~~والذي يؤيد هذا ما رواه الطحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف المحلى بالفضة وعنه عن
~~ابن المبارك عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بأن يباع السيف المفضض بأكثر مما
~~فيه الفضة بالفضة والسيف بالفضل
# حجة الشافعي رحمه الله ما روي عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله في
~~غزاة قال فصارت لي ولأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها
~~فسألت فضالة فقال أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة لا تأخذ إلا
~~مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثلا بمثل
# الجواب عنه أن الأمر بالفضل من قول فضالة لا من قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو ليس بحجة عنده فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن أن البيع لا
~~يجوز عنده في هذا الذهب حتى يفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك PageV01P080
~~لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا توصل إلي علم ما فيها من الذهب إلا بعد أن
~~يفصل أو يكون ما فيها من الذهب أكثر من الثمن والذي يؤيد هذا ما روي عن
~~فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم حنين قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخذف
~~ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال لا تباع حتى ms054 تفصل
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيع اللحم بالشاة كيف ما كان
~~وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز كيف ما كان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المقتضي لجواز هذا البيع ثابت وهو النص
~~العام كقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وقوله تعالى @QB@ إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض @QE@ والمانع منتف وهو احتمال الربا لأن علة الربا القدر مع
~~الجنس كما مر وهو منتف هنا لأن اللحم موجود والحيوان غير موجود
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فلا يزاد على كلام الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ونصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام
# الجواب عنه أنه لا نسلم أن الخاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا
~~كالخاص على أن ما ذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو اشترى شيئا بدراهم معينة أو
~~بدنانير معينة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدراهم والدنانير
~~ويعطي مثلهما ولو هلكتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ويطالب بتسليم مثلهما
~~وعند الشافعي رحمه الله يتعينان PageV01P081
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها فإن
~~وجودها شرط البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان
~~لا حكمه وفي جانب الأثمان يتعلق به وجودها ووجوبها معا حتى جاز الشراء بثمن
~~ليس في ملك المشتري فلو صح التعيين انقلب الحكم شرطا فلا يجوز
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة وهي أولى من المطلقة فلا
~~يجوز إبدال ما هو أولى بما ليس بأولى بدون رضى مالكه
# الجواب أن التعيين لبيان المقدار لا غير إذ الثمن ثابت في الذمة بالدراهم
~~المطلقة
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه جواز بيع العقار قبل القبض ومذهب
~~الشافعي رحمه الله عدم جوازه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن ركن البيع ms055 صدر من أهله في محله فيكون
~~المقتضي للجواز ثابتا والمانع منتف وهو عرف البيع وقوله تعالى @QB@ إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض @QE@
# حجة الشافعي رحمه الله ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وهو نص صريح في
~~المسألة
# الجواب أن المراد بالحديث ما ينقل ويحول لأن الحديث معلول بفرض انفساخ
~~العقد على اعتبار الهلاك عملا بدلائل الجواز والهلاك في العقار غير جائز
~~والذي يؤيد هذا ما ذكر المنقول صريحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع
~~طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
~~PageV01P082
# مسألة أهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بمنع الرد فيها بالعيب عند أبي حنيفة
~~ولا يمنع عند الشافعي رضي الله عنهما
# أولهما أن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الأصل
~~وحده بالعيب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يمنع رده فيرد الأصل بكل الثمن ويقبض الولد وحده بلا ثمن
# وثانيها أن وطء الثيب يمنع الرد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~رحمه الله لا يمنعه
# وثالثهما أنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فانه
~~يأخذهما أو يدعهما وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب عند أبي حنيفة وعند
~~الشافعي رضي الله عنهما له أن يرد المعيب خاصة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الأولى
# أنه لا سبيل إلى رد الزيادة مع الأصل لأن البيع لم يرد عليها قصدا فلا
~~يرد عليه الفسخ فلا سبيل إلى رد الأصل وحده لأنه لو سلمت الزيادة للمشتري
~~بلا ثمن تكون ربا وهو حرام
# وحجته في الثانية أن الرد بالعيب فسخ العقد ودفعه من الأصل فيقع الوطء
~~الموجود فيه منه في محل غير مملوك وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب
# وحجته في الثالثة أن الصفقة تتم بقبضها فتكون الزيادة تفريقا للصفقة قبل
~~التمام وهو ms056 منهي عنه وذكر صاحب الكتاب دليلا لأبي حنيفة عاما وهو أن الرد
~~ضرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ثم قال نصنا
~~خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام وهذا لا يرد على ما ذكرنا من الدلائل
~~على أن العام عندنا كالخاص حجة الشافعي رحمه الله PageV01P083
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالرد بالعيب وهذا مطلق متناول لجميع
~~العيوب وأيضا ترتيب جواز الرد على قيام العيب ترتيب الحكم على وصف يناسبه
~~فيدل على كونه معللا به فيعم الحكم لعموم العلة
# الجواب أنه لا يمكن حمله على العام فانه لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالرد على العاقد بجميع العيوب بل الحديث يقتضي أنه قضى بالرد في عيب هو
~~ليس بعام ثم قوله المطلق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح فإن المطلق متناول
~~لفرد غير معين وإنما المتناول للجميع العام والمطلق غير العام والرد وإن
~~كان معللا بالعيب لكن العلة إنما تعمل عند عدم المانع في السنة وقد وجد
~~المانع إلا في المتنازع فيه وهو ما ذكرنا من المعايب
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز للمشتري أن يزيد للبايع في
~~الثمن بعد تمام البيع ويلتحق بأصل العقد ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا
~~يصح على اعتبار ابتداء الصلة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى
# @QB@ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة @QE@ والتراضي بعد
~~الفريضة إنما يكون بالزيادة عليها فاذا جاز ذلك في المهر جاز في الثمن لعدم
~~القائل بالفصل ولأن للعاقدين ولاية دفع العقد بالكلية بالإقالة فأولى أن
~~يكون لهما ولاية التغيير وهما بالزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف
~~مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا فجاز لهما ذلك حجة الشافعي رحمه
~~الله لوصح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جزءا من الثمن وهو غير جائز لأن جعلها
~~جزءا من الثمن إذا كان مع بقاء العقد الأول لزم أن يقال إنه قد اشترى ملك
~~نفسه لنفسه وهو ms057 محال وإن كان لا مع بقائه فهو أيضا محال لأن الأصل في العقد
~~الأول البقاء ما لم يزل ولا مزيل إلا هذا الإلحاق ويلزمه الدور وهو محال
~~PageV01P084
# الجواب عنه أنا نختار أن الزيادة جعلت جزءا من الثمن لكن مع بقاء ذات
~~العقد الأول مع تغيير وصفه من كونه جائزا إلى كونه عدلا فهو مشروع فتصح
~~الزيادة وتلتحق بأصل العقد فكأن العقد وقع على هذا المقدار لأن وصف الشيء
~~يقوم به لا بوصفه وعلى اعتبار الإلتحاق لا يكون مشتريا ملك نفسه لنفسه ولا
~~تكون الزيادة عوضا عن ملكه
# مسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله
# إذا اشترى جارية أو ثوبا بألف درهم فقبضها ثم باعها من البايع بأقل مما
~~اشترى منه قبل نقد الثمن لا يجوز البيع الثاني ومذهب الشافعي رحمه الله أنه
~~يجوز البيع الثاني
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما رواه الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت
~~حججت أنا وأم حبيبة رضي الله عنها فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت
~~لها أم حبيبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم
~~بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها منه بست مائة درهم
~~نقدا فقالت بئسما اشتريت بئسما اشتريت وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب فلو كان جائزا لما قالت عائشة
~~مثل ذلك الوعيد فإن قيل لعلها أنها قالت ذلك لإرتكابه الحرام بالبيع بثمن
~~مؤجل إلى العطاء وأنه فاسد لكونه بيعا إلى أجل مجهول ففسد البيع الأول
~~لجهالة الأصل وفسد الثاني لكونه بنى عليه قلت إنما قالته لارتكابه المحرم
~~وهو شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لأن البيع إلى العطاء جائز عند
~~عائشة رضي الله عنها ذكره في المبسوط فذلك الوعيد لا يكون لكونه بيعا إلى
~~العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن سماعا من النبي
~~صلى ms058 الله عليه وسلم إذ العقل لا يهتدي إلى ذلك ولأن الثمن PageV01P085 لم
~~يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة في ستمائة وذلك الباقي
~~بلا عوض فيكون ربا وهو حرام
# حجة الشافعي رحمه الله
# العمومات وهو قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@
# والجواب عنه أنا قد بينا أن فيه معنى الربا فيكون جوابنا بهذا النص على
~~أن الحديث نص خاص في الباب فلا يترك بعام مخصوص
# مسألة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو اشتري الثوب بالخمر يكون البيع
~~فاسدا لا باطلا وكذا لو اشترى الخمر بالثوب وعند الشافعي رحمه الله البيع
~~باطل في الصورتين
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# فيما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري إنما قصد الثوب بالخمر لأنه هو
~~المبيع وفيه إعزاز الثوب دون الخمر لأن الثمن وسيلة فبقي ذكر الخمر معتبرا
~~في تلك الثوب لا في نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجدت قيمة الثوب دون الخمر
~~وكذا إذا باع الخمر بالثوب يكون البيع فاسدا لا بطالا لأنه يعتبر شراء
~~الثوب بالخمر لكونه بيع مقايضة فيكون كل واحد منهما ثمنا ومبيعا ولكن رجحنا
~~في الخمر جهة الثمنية ترجيحا لجانب الفساد على البطلان صونا لتصرف العاقل
~~على البطلان بقدر الإمكان
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الإجماع ينعقد على أن هذا الييع منهي عنه فيكون باطلا وأيضا أجمعنا
~~على أنه لو قال اشتريت هذا الخنزير بهذا الثوب يكون البيع باطلا فكذا لو
~~قال اشتريت هذا الثوب بهذا الخنزير أيضا يكون باطلا إذ لا تفاوت بين
~~العقدين
# الجواب عنه أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يقتضي البطلان بل يقتضي
~~PageV01P086 أن يكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه كما عرف في أصول الفقه
~~وقد عملنا بموجب النهي وقلنا بأن هذا البيع فاسد والنهي لا يقتضي البطلان
~~فإن البيع وقت النداء يوم الجمعة منهي عنه ومع ذلك يفيد الملك بالإجماع
~~لكون النهي لمعنى في غيره بخلاف النهي عن بيع الحر والخمر والخنزير
~~بالدراهم وعن بيع المضامين والملاقيح إذ ms059 النهي في هذه الأشياء مستعار عن
~~النفي لعدم محلية الحر وأخواته للبيع وما ذكره من الإجماع في الدليل ممنوع
~~لما ذكرنا أن البيع في الصورتين فاسد عندنا لا باطل
# مسألة تصرفات الفضولي موقوفة عند أبي حنيفة رضي الله عنه على الاجازة
~~وعند الشافعي رحمه الله باطلة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما رواه الترمذي عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه
~~ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فربح بها دينارا ثم اشترى مكانه أخرى
~~فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحى بالشاة
~~وتصدق بالدينار وعن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة
~~الأخرى والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال
~~له بارك الله لك في صفقتك فأجاز ما فعله ودعا له بالبركة وهو فضولي في بيع
~~الشاة الأولى لأنه اشتراها بالوكالة بمال الموكل فيكون ملك موكله فإن قيل
~~يجوز أن يكون وكيلا مطلقا لا فضوليا قلنا لم يوكله إلا في شراء أضحية أو
~~شاة فلا يكون وكيلا مطلقا وإنما تصدق بالدينار لأن قصده أن يصرف الأضحية
~~إلى الفقراء وهذا الدينار مستفاد منها فكره إمساكه ولأن تصرف الفضولي صدر
~~من أهله في محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد PageV01P087 موقوفا حتى إذا رأى
~~المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك فعلم أن بيع ملك الغير لا
~~يجوز
# الجواب عنه أن المراد بالنهي بيع المعدوم أو البيع البات ونحن نقول
~~بموجبه
# مسألة إذا اشترى الكافر عبدا مسلما يجوز شراؤه عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه ويجبر على البيع من مسلم أو العتق وعند الشافعي رحمه الله لا يصح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# العمومات وهي قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وقوله تعالى @QB@ إلا
~~أن تكون تجارة عن ms060 تراض @QE@ ولأن الركن في التصرف صدر عن أهله في محله عن
~~ولاية شرعية فيصح ويترتب عليه حكمه أما الركن فظاهر وأما المحل فلأن العبد
~~المسلم محل لملك الكافر كما لو أسلم وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر وأما
~~الولاية فلأن الكافر مالك على التصرفات كلها ولكن يجبر على إزالة ملكه عنه
~~دفعا لضرر استخدام الكافر إياه والذل في الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع
~~من الانتفاع بالبيع
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@
~~فلو جاز الشراء يكون للكافر عليه سبيل وهو منفي بالنص
# الجواب عنه أن هذا عام مخصوص وهو أنا أجمعنا أنه لو أسلم عبد الكافر لا
~~يزول عنه ملك الكافر مع بقاء الملك عليه وهذا سبيل عليه فيخص المتنازع
~~بالقياس عليه أو المراد بالسبيل الاستيلاء عليهم وقهرهم PageV01P088
# الثاني أن العبودية ذلة والمالكية عزة فلو جاز كون المسلم عبدا للكافر
~~يلزم ذلة المسلم وعزة الكافر وذلك لا يجوز لقوله تعالى @QB@ ولله العزة
~~ولرسوله وللمؤمنين @QE@
# والجواب عنه أن الذل إنما هو في الاستخدام ونحن لا نجوز ذلك بل نجبره على
~~إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لعزة الإسلام ولأن الرق أثر الكفر لأنهم لما
~~استنكف الكفار عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه فثبوته باعتبار
~~أثر الكفر لا باعتبار أنه مسلم ولو كان النص يجري على عمومه لكان ينبغي أن
~~لا يرث المسلم أصلا لأن الرقيق ذليل حيث يباع في الأسواق كالبهائم والمسلم
~~عزيز فلا يجوز إرقاقه وكان ينبغي أن لا يبقي رقيقا للكافر إذا أسلم عبده
# الثالث أن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يجوز له التزوج بالمسلمة فلا
~~يجوز أن يشتري المسلم لأن الذل الحاصل بملك اليمين أقوى من الذل الحاصل
~~بملك النكاح فإذا لم يشرع الأدنى فبالأولى أن لا يشرع الأعلى
# والجواب عنه أن القياس فاسد لأن اتحاد الحكم شرط لصحة القياس ولم يوجد
~~لأن الثابت هنا مجرد نسبة الملك إلى الكافر والثابت بالنكاح الملك والنسبة
~~فكان ms061 أضر ولأنه لا فائدة في القول بجواز النكاح تم جبره على الطلاق فيكون
~~عبثا فلا يشرع بخلاف الشراء فانه وسيلة إلى الربح بالبيع فيكون مشروعا
~~لكونه من باب الإكتساب وأما ما ذكره أن هناك نصا خاصا فممنوع فانه لم ينص
~~فيه بحرمة البيع
# مسألة بيع الكلب المعلم والحارس جائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وغير
~~جائز عند الشافعي رحمه الله PageV01P089
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية وروى
~~الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
~~أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وعنه عن عطاء قال لا بأس بثمن
~~الكلب وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب من السحت وفتوى
~~الراوي بخلاف الرواية دال على ثبوت النسخ عنده وعنه عن ابن شهاب أنه قال
~~إذا قتل الكلب فإنه تقوم قيمته فيغرم الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد
~~روي أن ثمن الكلب من السحت فدل على ثبوت النسخ وعن إبراهيم لا بأس بثمن كلب
~~الصيد وروى عن مالك رحمه الله أنه أجاز بيع الكلب الضاري والزرع والماشية
~~وعن عثمان رضي الله عنه أنه أجاز بيع الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله
~~عشرين من الإبل ولأنه مال منتفع به حراسة واصطيادا قال الله تعالى @QB@ وما
~~علمتم من الجوارح مكلبين @QE@ فيحوز بيعه قياسا على الفهد والبازي لجامع
~~دفع الحاجة إذ الاحتياج إليه حاصل وجريان الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض
~~فتمس الحاجة إلى تجويز بيعه
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث فيكون حراما لقوله تعالى @QB@
~~ويحرم عليهم الخبائث @QE@
# الجواب أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعا لهم
~~عن اقتناء الكلاب كما كانت عادتهم وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من
~~ولوغها سبعا ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء ms062 لأن كلب الصيد مخصوص عنه
~~بالحديث الذي روينا فنخص غيره قياسا عليه PageV01P090
# مسألة لا يجوز بيع لبن النساء في قدح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه جزء لآدمي والآدمي بجميع أجزائه مكرم قال الله تعالى @QB@ ولقد كرمنا
~~بني آدم @QE@ فيصان عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن
~~الحرة والأمة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز بيع
~~نفسها فكذا بيع جزئها وجه الظاهر أن الرق حل في نفسها دون اللبن لأن الرق
~~يختص بمحل القوة وهو الحي ولا حياة في اللبن
# حجة الشاقعي رحمه الله أنه منتفع به فيجوز بيعه لقوله تعالى @QB@ وأحل
~~الله البيع @QE@
# الجواب عنه أنه ليس كل منتفع به يجوز بيعه فإن الجزء منتفع به ولا يجوز
~~بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي
# مسألة إذا عقل الصبي كون البيع سالبا للملك جالبا للربح فأذن له الولي في
~~تصرف البيع والشراء نفذ تصرفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي
~~رحمه الله لاينفذ
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ الآية أي اختبروا عقولهم وجربوا
~~أحوالهم ومعرفتهم قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم رشدا أي هداية في
~~التصرفات دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ففي هذا النص دليل
~~ظاهر على اختبار أحوالهم في التصرفات ولا يحصل ذلك إلا بجواز تصرفهم فدلت
~~الآية على جواز تصرفهم بإذن الولي ليختبر به النقصان لاحتمال الوقوع في
~~الخسران ولأن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب
~~تنفيذه
# ثم اعلم أن تصرفات الصبي على ثلاثة أقسام ما هو نفع محض كقبول الهبة
~~PageV01P091
# الجواب عنه قد خص منه البعض أيضا فانه لا يجوز الربا وإن وجد التراضي بين
~~المتعاقدين فيخص المتنازع فيه بما مر من دليلنا
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه
# والجواب ms063 عنه كما مر وأن الربا لا يحل وإن كان من طيب نفس المتعاقدين
# الرابع أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المسلم وهذا يتناول جميع أنواع
~~السلم إما لعموم القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية
~~فيعم الحكم بعموم العلية
# والجواب أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق والمعهود هو المعلوم
~~بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
~~إلى أجل معلوم فلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومه ولئن سلم أنه عام لكنه قد
~~خص منه ما لم يكن إلى أجل معلوم فيخص المتنازع بما ذكرناه من الدليل ولهذا
~~قال الخصم إنما يصح السلم بإيجاب وقبول ممن له البيع إلى أجل معلوم فتضبط
~~الصفة كثيرا لوجود موصوف مقدور التسليم عند الحلول بعوض مسلم في المجلس
~~فلما شرط هو هذه الشرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه الشرائط جاز لغيره
~~أن يشترط شروطا أخرى بما عنده من الأدلة PageV01P092 سالم له لكن بقي دعوى
~~البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه
# مسألة أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل في كتاب السلم
# الأولى قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز بيع السلم في الحيوان ولا في
~~منقطع الجنس وقت العقد ولا يجوز إلا مؤجلا وقال الشافعي رحمه الله يجوز
~~السلم في المسائل الثلاث
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الأولى
# أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان ولأنه بعد ذكر
~~الأوصاف يبقى فيه تفاوت فاحش في المعاني الباطنية فيقضي إلى المنازعة فلا
~~يجوز
# وفي الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لاتسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها
~~وجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به النهي عن بيعها لأن ذلك
~~الجواز فيه ثابت بشرط القطع فعرف أن المراد به النهي عن بيعها سلما
# وفي الثالثة قوله عليه أفضل الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم إلى
~~أجل معلوم رواه الجماعة ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفلس ms064 فلا بد من الأجل
~~ليقدر على التحصيل
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@
# الجواب عنه أن هذا العام مخصوص منه البعض بقوله تعالى وحرم الربا فيجوز
~~تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدلائل
# الثاني قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ PageV01P093 فهو جائز منه وإن
~~لم يأذن الولي وما هو ضرر محض كالطلاق فهو غير جائز منه وإن أذن الولي وما
~~هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فهو جائز بإذن الولي
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الصبي المأذون من جهة الولي إما أن يكون له عقل كامل أولا فإن كان له
~~عقل كامل فلا يكون للولي عليه ولاية لأنه إذا كان كامل العقل فشفقته على
~~ماله أكثر من شفقة وليه عليه وتصرفه في ماله أصلح من تصرف غيره فينقطع عنه
~~تصرف الولي فيجوز تصرفه فان لم يأذن له الولي وليس كذلك بالإجماع وإن لم
~~يكن له عقل كامل لا تصح تصرفاته لأنه حينئذ يكون تصرفه سببا لفساد ماله وهو
~~لا يجوز
# الجواب عنه أنه قد حصل له أصل العقل ولكن لا بكمال بل فيه قصور فينجبر
~~برأي الولي فلا بد من إذنه
# مسألة إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف
~~المتبايعان عند أبي حنيفة رحمه الله والقول قول المشتري وعند الشافعي رحمه
~~الله يتحالفان ويفسخ البيع علي قيمة الهلاك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التحالف عند قيام السلعة حيث قال إذا
~~اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا وذلك التحالف والتراد فيه لا
~~يمكن إلا بعد قيام المبيع فلا يجري التحالف بعد هلاكه ثم البائع يدعي زيادة
~~الثمن والمشتري ينكره والقول قول المنكر مع اليمين لقوله صلى الله عليه
~~وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكذا المشتري ينكر دعوى البائع
~~فيتحالفان
# الجواب عنه أن المشتري بعد قبض المبيع لا ms065 يدعي شيئا لأن المبيع
~~PageV01P094
# | كتاب الرهن
# مسألة لا يجوز رهن المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ فهذا النص يقتضي أن لا يكون الرهن إلا
~~مقبوضا والمشاع لا يمكن قبضه فلا يكون محلا للرهن
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود @QE@ ورهن
~~المشاع عقد فيجب الوفاء به ومن ضرورته صحة رهن المشاع
# الجواب أن الآية التي ذكرناها خاصة في باب الرهن وما ذكرتم من الاية عامة
~~وقد خص منها العقود الفاسدة فإنه لا يجب الوفاء فيها فيخص المتنازع بالدليل
~~المذكور
# الثاني أن المقصود من الآيتين أنه إذا لم يؤد الراهن الدين يبيع المرتهن
~~الرهن ويستوفي دينه من ثمنه والمشاع يجوز بيعه فبقي بهذا المقصود فيجوز
~~رهنه
# والجواب أن الاستيفاء بالبيع من أحكام جواز الرهن وهو مشروط بالقبض بالنص
~~الذي ذكرنا وهو لا يتصور في المشاع فيكون هذا التعليل في مقابلة النص فلا
~~يقبل
# مسألة لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والاستخدام وشرب اللبن
~~PageV01P095 بدون رضى المرتهن ويكون جميع الزوائد رهنا مع الأصل عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله له الانتفاع بالركوب وشرب اللبن
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ ولو تمكن
~~الراهن من الانتفاع بالرهن بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضا إذا الانتفاع
~~لا يمكن إلا بالاسترداد منه وحكم الرهن الحبس الدائم بالدين
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الآول أن منافع الرهن مال لأن الطبع يميل إليها ولا يجوز استيفاؤها لغير
~~الراهن بالإجماع فلو لم يمكن استيفاؤها للراهن كان ذلك إضاعة وذلك لا يجوز
~~لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال
# والجواب إنما الرهن الذي هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤه أو بقاء
~~قيمته فيكون رهنا مع الأصل فيأخذه الراهن بعد أداء الدين فلا يكون إضاعة
~~وما ليس بعين كالمنافع فيمكنه الانتفاع باذن المرتهن ms066 ولو لم يأذن له فهي
~~أعراض ليس لها بقاء فلا تكون من الأموال ولئن سلمنا أنها من الأموال لكن
~~الراهن رضي بتعطيلها حيث حبسه بالدين
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب محلوب وعلى من ركبه نفقته له
~~غنمه وعليه غرمه والاستدلال به من وجوه
# الأول أن الحديث دل على أن الرهن قد يكون مركوبا ومحلوبا وليس ذلك لغير
~~الراهن فتعين أن يكون ذلك للراهن
# الثاني أنه قال على من ركبه نفقته أثبت فيه جواز الركوب ولم يثبت لغير
~~الراهن فوجب ثبوته له
# الثالث قوله له غنمه وعليه غرمه هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه
~~PageV01P096
# والجواب عنه أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولو كان
~~مرفوعا فقد روى يحيى بن معين أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بخلافه وذلك
~~يوجب قدحا في الرواية لأن عمل الراوي بخلافه دليل على نسخه إذ لا يجوز له
~~الخلاف ما لم يتبين له نسخه أو يحمل الحديث على أنه يجوز ذلك للمرتهن في
~~ابتداء الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل دين جر نفعا فهو
~~حرام فلم يتعين كونه محلوبا ومركوبا لغير الراهن ولو سلم صحة الحديث وعدم
~~نسخه وأن المراد به الراهن لكنا نقول إنه خبر الواحد في مقابلة الآية وهو
~~قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ فلا يصح التمسك به إذ يحمل على أنه يجوز
~~له ذلك برضى المرتهن
# الثالث أن الراهن يملك رقبة الرهن وملك الرقبة يكون سببا لجواز الانتفاع
~~فيجوز له ذلك
# الجواب عنه أنه لما تعلق حق المرتهن استيفاء لدينه لا يجوز الانتفاع به
~~ولو اعتقه لنفذ عتقه عند أبي حنيفة رضي الله عنه ويؤخذ منه قيمته ويجعل
~~رهنا مكانه وعند الشافعي رحمه الله لا ينفذ عتقه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ق
# قوله صلى الله عليه وسلم لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم والاستثناء من
~~النفي إثبات فوجب أن يجوز العتق فيما يكون مملوكا للإنسان والرهن مملوك
~~للراهن بالإجماع ms067 فيصح إعتاقه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن إعتاق الراهن يكون سببا لزوال حق المرتهن عن الرهن وهو ضرر في حقه فلا
~~يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
# الجواب عنه أن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدين من الراهن إن كان الدين
~~PageV01P097 حالا أو يأخذ قيمته وجعلها رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وإن
~~كان معسرا سعى العبد في قيمته وقضى به الدين فلا يتضرر وأما القول بعدم
~~العتق فأضرارها على العبد بحيث لا يندفع ضرره أصلا والذي ذكرناه أولى
# مسألة الرهن مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه بأقل من قيمته ومن الدين
~~فإن هلك في يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفيا
~~لدينه حكما وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة وإن كانت أقل سقط من
~~الدين بقدره ورجع بالفضل وعند الشافعي رحمه الله الرهن كله أمانة إذا هلك
~~في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما رواه الطحاوي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في
~~يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط حقك وعنه أيضا أن الأئمة
~~الثقات الفقهاء رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن بما فيه
~~وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وجماعة من الفقهاءالذين ينتهي إلى
~~قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن
~~عبدالرحمن وخالد بن زيد والحسن البصري وشريح وعطاء رضي الله عنهم أجمعين
# حجة الشافعي رحمه الله أنه لم يوجد في هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء
~~فلا يسقط أما أنه لم يوجد فيه الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاءلأن
~~هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل للمرتهن وطؤها حال الحياة ولايجب عليه
~~تكفينها بعد الموت فإذا لم يوجد الإبراء ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين
~~كما كان لأن الأصل في الثابت البقاء PageV01P098
# الجواب عنه أن الثابت ms068 للمرتهن يد الاستيفاء والرهن وثيقة لجانب الاستيفاء
~~فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ويتقرر بالهلاك ولكن
~~الاستيفاء يقع بالمالكية وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة المرهون على
~~الراهن في حياته وكفنه عليه بعد مماته ولأن ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال
~~الصحابة والتابعين لا يترك بهذا التعليل
# مسألة إذا خلل الخمر بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يحل ولا يطهر
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل مطلقا فيتناول خل الخمر
~~بالتخليل وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم خير خلكم خل خمركم مطلقا فيتناول
~~التخليل ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد المحرم عن الخمر وهو الإسكار ويثبت
~~الصفة النافعة له وهي تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح
~~وكذا الصالح النافع للمصالح اعتبارا بالمخلل وبدباغة جلد الميتة
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# الأول أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى @QB@ فاجتنبوه @QE@
~~وفي التخليل اقتراب من الخمر فيحرم
# الجواب عنه أن الاقتراب المنهي عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما
~~مما فيه إعزازه وأما الاقتراب لإزالة الوصف المفسد منه فيجوز كالاقتراب
~~للاراقة والتخليل أولى من الإراقة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالا
~~منتفعا به
# الثاني أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل
~~خمر اليتامى فأمره باراقتها فلو كان التخليل جائزا لأمره به في حق اليتامى
~~PageV01P099
# الجواب عنه أن هذا محمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يبالغ في إزالة الخمر وإراقتها زجرا لهم وقلعا عن
~~العادة المألوفة بها كما أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعا
~~وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقة لأنها ليست بمال في حق المسلمين
~~وكافل اليتيم إنما يجب عليه حفظ المال وارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة
~~خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة كما إذا تترس الكفار ms069 بصبيان المسلمين
~~وأسراهم فأنا لا نلتفت إلى ذلك ولا نكف عن القتال
# مسألة إذا اشترى رجل متاعا فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لا ينفسخ البيع
~~عند أبي حينفة رضي الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه وعند الشافعي رحمه
~~الله فسخ البيع وأخذ المتاع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه
~~فهو أسوة الغرماء وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة فأدركها عند
~~رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه
# فان قيل في إسناده ابن عياش وهو ضعيف فيكون مرسلا قلنا قد وثقه أحمد وإن
~~كان مرسلا فهو حجة عندنا وقد احتج به الجصاص وأسنده
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن
~~سواه
# الجواب عنه أن المراد به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع ولهذا
~~قال من وجد عين ماله وهو الوديعة والعارية وأما المبيع فلم يبق بالبيع من
~~أمواله حقيقة وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى
# مسألة قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يحجر على الحر البالغ السفيه وتصرفه
~~PageV01P100 في ماله جائز وإن كان مبذرا لماله قال الشافعي رحمه الله يحجر
~~على السفيه المضيع لماله ويمنع عن التصرف فيه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق
~~سفيها أو ضعيفا @QE@ الآية قد أثبت للسفيه ولاية المداينة وما روي أن حبان
~~بن منقذ كان يغبن في البياعات فأتي أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فطلبوا حجره فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فقال يا رسول الله لا
~~صبر لي عن البيع قال عليه الصلاة والسلام إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار
~~ثلاثة أيام فقد أطلق في البيع ولم يحجره ولأنه حر مخاطب عاقل قد تصرف في
~~خالص حقه فلا يححر عليه لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم
~~وهو أشد ضررا ms070 من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى بخلاف ما لو كان في
~~الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري
~~المفلس
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فيحجر عليه نظرا له لقوله تعالى
~~@QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما @QE@
# الجواب عنه أن جمهور المفسرين قالوا هذا خطاب لكل من يملك مالا أن يعطي
~~ماله لأحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة بعلمه أنه يضيعه فيما لا
~~ينبغي ولهذا قال أموالكم والأصل في الكلام الحقيقة ولم يقل أموالهم وهو
~~محمول على أول البلوغ إلى حد يصير به جدا فهو خمس وعشرون سنة لأنه إذا بلغ
~~هذا الحد لابد له من حصول رشد بزوال أثر الصبا عنه
# مسألة الصلح على الإنكار جائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو
~~PageV01P101 قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وعند الشافعي
~~رحمه الله باطل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلح جائز
~~فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وما روى ابن عمر رضي
~~الله عنهما أنه قال ردوا الخصوم كي يصطلحوا فإن فصل القضايا يورث بينكم
~~الضغائن وما روى أن أعرابيا جاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن بني عمك
~~عدوا على إبلي وقتلوا أولادها وأكلوا ألبانها فصالحه عثمان على إبل بمثل
~~إبله من غير نكير
# حجة الشافعي رحمه الله
# الحديث الذي روينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل صلح جائز إلا صلحا حرم
~~حلالا أو أحل حراما وجه الاستدلال به أن المدعي إذا كان كاذبا فقد أخذ
~~حراما وإن كان صادقا فقد حرم هذا الصلح حلالا لأنه ادعى الكل ثم أخذ البعض
~~وحرم النصف الباقي
# الجواب عنه أن ترك الحق أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء
~~اليمين وقد روي عن حذيفة بن اليمان أن رجلا ادعى عليه حقا فقال ms071 خذ عشرة ولا
~~تحلفني فأبى فقال خذ عشرين ولا تحلفني فأبى إلى أربعين وهذا صلح مع إنكار
~~فلو لم يجز لم يفعله الصحابي ولأن الأصل في الأموال مباحة والحرمة لحق
~~الغير فإذا رضى قد ارتفع المحرم فلا يكون في الصلح على الإنكار تحريم
~~الحلال ولا تحليل الحرام على أن المراد بالحديث أحل حراما لعينه كالخمر أو
~~حرم حلالا لعينه كالعسل والسكر وغيرهما ثم لو سلمنا الخبر فهو من الآحاد
~~فلم يترك به القرآن وهو قوله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@
# مسألة المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة
~~المحيل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعثمان وشريح رضي الله عنهم
~~وقال الشافعي رحمه الله لا يعود PageV01P102
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد
~~واللسان ودين المحال عليه كان على المحيل وإنما رضي بانتقاله إلى المحال
~~عليه بشرط سلامة حقه إليه إذ هو المقصود من الحوالة وإذا لم يسلم له فسخت
~~الحوالة فيرجع الدين إلى ذمة المديون ولأن عثمان رضي الله عنه قضى بعود
~~الدين إلى ذمة المحيل وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال يعود
~~الدين إلى ذمة المحيل لا توى على مال امرئ مسلم فقد روي ذلك مرفوعا ومثله
~~عن شريح من غير نكير
# وحجة الشافعي رحمه الله
# أن البراءة قد حصلت مطلقة بالحولة فإذا برئت الذمة مرة فوجب أن لا تصير
~~مشعولة مرة أخرى لأن الأصل في الأمر بقاؤه على ما كان
# الجواب عنه أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه لأن المقصود من الحوالة
~~وصول حق صاحب الدين إليه فإذا مات مفلسا لم يحصل مقصوده والحوالة قابلة
~~للفسخ فتنفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع
# مسألة إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه في حق أحكام الدنيا فلا يطالب به ولا يحبس بل يكون
~~متبرعا في إسقاط دين الميت وعند الشافعي رحمه الله ms072 يصح فيطالب به في الدنيا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة والميت لم تبق له ذمة فلا
~~يمكن الضم إليها ولأنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو القصد حقيقة ولهذا
~~PageV01P103 يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لم يؤل إليه وقد عجز الميت
~~بنفسه وبخلفه ففاتت عاقبة الإستيفاء فيسقط ضرورة فإذا سقط لا تلزم الكفالة
~~عنه
# حجة الشافعي رحمه الله
# ما روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليه
~~فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم ديناران فقال أترك لهما وفاء قالوا لا
~~قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى
~~الله عليه وسلم فصلى عليه
# الجواب عنه يحتمل أن يكون أبو قتادة قال ذلك وعدا بالتبرع بالأداء ولهذا
~~لما أدى قال له صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلده ولا نزاع في أحكام
~~الآخرة فقد أمكن تصحيحه في حق أحكام الآخرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه
~~بالدين في الاخرة وصححناه في حقها لأن الدين لا يسقط بالموت في أحكام
~~الآخرة والخلاف إنما هو في أحكام الدنيا ولا دلالة في الحديث عليه فإن
~~التبرع بأداء الدين جائز من غير أن يثبت عليه ولا كلام فيه مسألة الكفالة
~~بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعثمان
~~وابن مسعود وابن عمر وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران بن الحصين
~~والأشعث بن قيس رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله لا تصح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم من غير فصل بين النفس والمال وهذا
~~يفيد مشروعية الكفالة ينوعيه إذ الزعيم هو الكفيل وجاء PageV01P104 في
~~تأويل قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا
~~من الله قال ابن عباس رضي الله عنهما موثقا أي كفيلا بنفس الأخ المبعوث
~~منهم وقال الله تعالى ms073 @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ والكفالة بالنفس عقد فيجب
~~الوفاء به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص باطلة فكذا في الأموال والجامع أن
~~إحضار الشخص لا قدرة له عليه
# الجواب عنه أنه يقدر علي تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه
~~وبينه أو يستعين بأعوان القاضي والحاجة ماسة إليه فلا مانع من الجواز على
~~أنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحد فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح بنفس
~~الحد ولو سلم القياس فهو مردود بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال
~~الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم
# | كتاب الوكالة
# مسألة الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بنقصان فاحش وهو قول صاحبيه رحمهما
~~الله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع
~~بالغبن بيع ربما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السلعة واحتياجه إلي الثمن
~~فيدخل تحت التوكيل PageV01P105
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلك فلا يجوز لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام على أن مطلق الأمر يتقيد
~~بالمتعارف وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغين تحت مطلق التوكيل
~~لأنه غير متعارف ولهذا لو وكله بشراء الجمد فإن يتقيد بزمان الحاجة إليه أو
~~وكله بشراء الفحم فإنه يتقيد بزمان الشتاء
# الجواب عنه أن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من
~~الغبن كما ذكرنا ومسألة التوكيل بشراء الجمد والفحم وتقييدهما بزمان الحاجة
~~ممنوع على قول أبي حنيفة رضي الله عنه والموكل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق
~~له الوكالة بالبيع فلو كان غرضه التقييد لما أطلقه
# مسألة الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز إقراره عليه ms074
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ ولا تنازعوا فتفشلوا @QE@ فالظاهر من حال المسلم أن
~~يوكله بالخصومة بمعني المنازعة والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه
~~مهجورا شرعا لجواز أن لا يكون الإنكار والمنازعة عند ظهور الحق مملوكا له
~~والتمليك ربما لا يملكه الإنسان حرام فيحمل على الجواب الحق إقرارا كان أو
~~إنكارا بطريق إطلاق السبب على المسبب فالجواب الحق قد يكون عنده الإقرار
~~فلا يحل له الإنكار فجاز إقراره كما جاز إنكاره إذا كان محقا فيه فيملك
~~مطلق الجواب دون الإنكار بعينه PageV01P106
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة فالإقرار ضده لأنه مسالمة والأمر
~~بالشيء لا يتناول ضده فصار كما لو وكله في باب الحدود والقصاص فإنه لا يملك
~~الإقرار فيه فكذا في غيره
# والجواب عنه ما مر من أن الخصومة مهجورة شرعا فلا يجوز التوكيل به فيراد
~~به مطلق الجواب ولا يكون الإقرار ضدا له وأما في الحدود والقصاص فإن كان
~~الموكل هو المدعي فأقر عليه وكيله بما يسقط الحد نفذ إقراره عليه وإن كان
~~الموكل هو المدعى عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار الوكيل عليه وهو
~~الشبهة المتمكنة فيه والحدود تندرئ بالشبهات
# مسألة قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى
~~الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وقال
~~الشافعي رحمه الله يجوز التوكيل من غير رضى الخصم
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يكلف بالحضور عند القاضي للجواب والناس
~~متفاوتون في الخصومة قال صلى الله عليه وسلم إنكم لتخصمون لدي لعل بعضكم
~~ألحن بحجته من بعض فيمكن أن يلحقه الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل
~~والتزوير فيتوقف على رضاه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه يجوز ذلك في حق المريض والمرأة المخدرة مطلقا فكذا في غيرهما
~~PageV01P107 والجامع التوسل به إلى تحصيل المقصود
# الجواب عنه أن الجواب غير مستحق على المريض والمسافر ولأن فيهما من
~~الضرورة ما لا يخفى ms075 وكذا في المرأة المخدرة لأنها لو حضرت لا يمكنها أن
~~تنطق بحق لحيائها فيلزم توكيلها
# | كتاب الاقرار
#
# مسألة إذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه دين في صحته أو بديون لزمته
~~في مرضه بأسباب معلومة فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم على الديون التي
~~لزمته في المرض بإقراره عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله
~~دين الصحة ودين المرض يستويان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الحقوق إذا احتمعت في مال الميت يقدم الأقوى كالتجهيز يقدم على الدين
~~والوصية والميراث ودين الصحة أقوى لأنه ظهر بإقراره في وقت لم يتعلق بماله
~~حق أصلا ولم يرد عليه نوع حجر ولهذا صح إعتاقه وهبته من جميع المال وفي
~~المرض ورد عليه نوع حجر ولهذا لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث فكان الأقوى أولى
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن إقرار المريض في مرض الموت أقرب إلى الصدق لأنه آخر عهده من الدنيا
~~وأول عهده من الآخرة فيكون خوفه أكثر ويكون أبعد من الكذب فإذا لم يكن
~~الإقرار في حالة المرض أولى فلا أقل من أن يكون مساويا PageV01P108
# الجواب عنه أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير وفي
~~إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من
~~التبرع إلا بقدر الثلث وفي حالة الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على
~~الاكتساب فافترق حال الصحة والمرض
# مسألة إذا أقر المريض لوارثه بالعين أو لدين لا يصح إلا أن يصدقه بقية
~~الورثة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله يصح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين ولأنه تعلق
~~حق الورثة بماله في مرضه ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا وفي تخصيص
~~البعض به إبطال حق الباقين بخلاف الإقرار به للأجنبي لأنه غير متهم فيه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن دلالة الإقرار على الصدق في مرض الموت أكثر من ms076 دلالته عليه في الصحة
~~فإذا صح الإقرار في حالة الصحة ففي حال المرض أولى
# الجواب عنه بالفرق بين الحالين في عدم تعلق حق الغير بماله في حال الصحة
~~وتعلقه في حالة المرض
# مسألة العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وهو مروي عن علي وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والثوري رضي
~~الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله يضمن
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه PageV01P109
# ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال ليس على المستعير غير المغل ضمان المغل الخائن فإذا لم يخن لم يضمن
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد وبعد الهلاك يتعذر
~~الرد صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان
# الجواب عنه أن المراد منه الأخذ بغير إذن المالك غصبا ولهذا لو أخذ على
~~سبيل الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع فعلم أن المراد منه
~~الأخذ غصبا دون الأخذ عارية
# | كتاب الغصب
# مسألة لو غصب رجل عبدا من آخر فأبق العبد فضمنه المالك قيمته ملكه الغاصب
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن المالك ملك ببدل العبد والبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه
~~الغاصب دفعا للضرر عنه كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك رجل واحد وهو
~~المالك
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا لذلك كمال المدبر PageV01P110
# الجواب عنه أن أداء الضمان مشروع يصلح سببا للملك بخلاف المدبرلأنه غير
~~قابل للنقل من ملك إلى ملك فافترقا
# مسألة لو قطع رجل يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه فالولي بالخيار إن شاء دفع
~~عبده إلى الجاني وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له في النقصان عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة
# حجة أبي حنيفة ms077 رضي الله عنه
# أن مالك العبد ملك بدله بتمامه فوجب أن يخرج العبد من ملكه وإلا لزم
~~الجمع بين البدل والمبدل عنه وهو محال
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن العبد كان في ملك مالكه والأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان والضمان
~~بمقابلة الدين فيبقى العبد في ملك مالكه الأول الجواب عنه أن العبد فيه
~~معنى المالية ومعنى الآدمية فوقعنا على الشبيهين منهما فبالنظر إلى الآدمية
~~يجب الضمان بإداء الغائب لا غير كما في الحر وبالنظر إلى المالية ليس له أن
~~يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة كما ليس له ذلك في المال بأن خرق ثوب
~~إنسان خرقا فاحشا فإنه يأخذ القيمة ويدفع الثوب إلى الخارق وليس له أن يمسك
~~الثوب ويأخذ القيمة بالتمام
# مسألة ثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إذا هلكت لا ضمان عليه
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها
~~وقال الشافعي رحمه الله مضمونة PageV01P111
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن سبب الضمان الغصب وهو عبارة عن إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة
~~ويد المالك لم تكن ثابتة على الزيادة حتى يزيلها الغاصب
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن المقصود من ذلك البستان الثمرة فيكون غصبه غصبا للثمرة والمغصوب مضمون
~~لا محالة
# الجواب عنه أنه لا نسلم أن غصب البستان غصب الثمرة إذ البستان موجود
~~والثمرة معدومة لا يتصور الغصب في المعدوم مسألة لا يضمن الغاصب منافع ما
~~غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال
~~الشافعي رحمه الله لا يضمنها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر
~~ولم يحكموا بضمان المتعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروي أن رجلا
~~استحق ناقة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم ينقل أنه قضى بوجوب
~~الأجر ولأن المنافع لا يمكن غصبها وإتلافها لأنه لا بقاء لها
# حجة الشافعي رحمه ms078 الله
# أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالنقود وكذا بالغصوب لأن الغاصب منع
~~المالك من الانتفاع فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع لقوله تعالى @QB@ فمن
~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@
# الجواب عنه أنه يمنع كون المنافع أموالا وإنما تتقوم في ضمن العقد
~~بالتراضي لقيام العين مقامها كما عرف في موضعه والنص يقتضي أن يكون الضمان
~~بالمثل PageV01P112 ولا يمكن المماثلة بين الأعيان والمنافع لأن المنافع
~~أعراض لا بقاء لها والأعيان باقية فلا مماثلة بينهما فلا يمكن إيجاب العين
~~بمقابلة المنفعة
# مسألة إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها الغاصب
~~وضمن مثل تلك الحنطة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله
~~لاينقطع حق المالك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حق المالك بها هالكا من وجه ولهذا تبدل
~~الاسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل
~~الذي هو فائت من وجه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن العين باقية فتبقى على ملك المالك إذ الأصل في الثابت بقاؤه على ما
~~كان عليه وتتبعه الصفة
# الجواب عنه لا نسلم أن الأصل باق من كل وجه بل هو هالك من وجه كما مر
~~وفيما قلنا رعاية للجانبين فإن حق المالك ينجبر بأخذ المثل وحق الغاصب يضيع
~~في الصفة بلا جابر فالمصير إلى ما قلنا أولى مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها
~~انقطع حق المالك ولزمه قيمتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي
~~رحمه الله له أن يخرب البناء ويأخذها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن فيما ذهب إليه الخصم إضرار بالغاصب ينقض بنائه من غير خلف PageV01P113
~~وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة فكان أولى فصار كما خاط بالخيط
~~المغصوب بطن ولده أو أدخل اللوح المغصوب في سفينة
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن عين المالك باق وهو غير راض بزوال ملكه فله أخذه
# الجواب عنه أن هذا منقوض فيما ms079 إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب فإنه ليس
~~له شق البطن وأخذ الخيط وإن كان عين ملكه باقيا فكما لا يجوز له أخذ الخيط
~~لدفع الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفع الضرر عن المال قال عليه
~~الصلاة والسلام حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه
# مسألة إذا غصب رجل جارية إنسان وهي حبلى فما نقصت بالولادة فهو في ضمان
~~الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن
~~الغاصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا ينجبر
~~النقصان بالولد
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن سبب الزيادة و النقصان واحد وهو الولادة فلا يعد نقصانا فلا يوجب
~~ضمانا كما لو غصب جارية فهزلت ثم سمنت أو سقطت أسنانها ثم نبتت
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابرا للملك نفسه كما إذا هلك الولد قبل
~~الرد وصار كما إذا جز صوف شاة أو قطع قوائم شجر غيره
# الجواب عنه أن سبب النقصان ها هنا القطع والجز وسبب الزيادة النمو فلم
~~يتحد سبب الزيادة والنقصان وفيما نحن بصدده اتحد سبب الزيادة والنقصان
~~فافترقا PageV01P114
# مسألة إذا أتلف المسلم خمر الذمي يضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه
# وقال الشافعي رحمه الله لا يضمن
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا
~~بتركهم وما يدينون وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب الضمان
~~لقول علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم
~~كأموالنا ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لنا فكذا بإتلاف مالهم
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم في حق أهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي
~~المسلمين والخمر في حق المسلم غير مضمون فكذا لا يكون مضمونا في حق الذمي
# الجواب عنه أن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون في حقه
~~متقوما بخلاف الذمي ms080 فإنه يعتقد إباحته ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ولهذا
~~لو باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه فانه غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه
~~بخلاف المسلم فافترقا
# | كتاب الشفعة
# مسألة الشفعة تستحق بالجوار عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي
~~رحمه الله لا شفعة بالجوار
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم الجار أحق بصقبه PageV01P115 ويروى بسقبه بالسين ومعناهما واحد
~~وهو القرب وروي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا
~~رسول الله ما سقبته قال شفعته وقوله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق
~~بالدار ينتظر له إن كان غائبا غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمدي
~~وفي مسند أحمد رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار
~~أحق بالدار من غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على استحقاق الشفعة
~~بالجوار حتى قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بالشفعة بالجوار وكتب عمر رضي الله عنه إلى شريح أن يقضي بالشفعة
~~للجار الملازق
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت
~~الطرق فلا شفعة
# الجواب عنه أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه إذ
~~المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم يعني الشفعة لسبب
~~الشركة في المبيع أو حقه فلا يلزم منه نفي الشفعة بالجوار
# مسألة الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله على قدر الأنصباء
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق ألا ترى
~~أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة وهذا آية كمال السبب
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الأملاك كالربح والغلة والثمرة
# الجواب عنه أن ms081 الشفعة تملك ملك غير فلا يجعل من ثمرات ملكه PageV01P116
~~بخلاف الربح والغلة والثمرة فإنها نماء الملك فيكون بعدد الملك
# | كتاب الإجارة
# مسألة الإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير
~~شرط أو باستيفاء المعقود عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~يملك في الحال بنفس العقد
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن المبدل منافع الدار شهرا أو سنة وتلك المنافع لم تدخل في ملك المستأجر
~~في الحال فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه في الحال وحاصله أن العقد ينعقد
~~شيئا فشيئا على سبب حدوث المنافع والإجارة عقد معاوضة ومن قضيتها المساواة
~~فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل الآخر وإذا
~~استوفى المنفعة ثبت الملك في الآخر لتحقيق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل أو
~~عجل لأن المساواة ثبتت حقا له وهو أبطله
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيجب الحكم فيما
~~يقابله من البدل بنفس العقد
# الجواب عنه أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها والضرورة متحققة بجعله
~~موجودا لتصحيح العقد ولا ضرورة في حق وجوب مقابله في الحال على أن الدار
~~أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها فلا ضرورة في جعل المنافع
~~موجودة حكما PageV01P117
# مسألة وما تلف بعمد الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وغرق السفينة من
~~مده مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا ضمان عليه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن خرق الثوب ضرر حاصل بفعله فيلزمه الضمان والداخل تحت الإذن ما هو
~~الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح لأنه هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل
~~المقيد
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن القصار لم يقصر في العمل والنقصان ليس من قبله إذ لا قدرة له في ذلك
~~والأمر بالفعل كان مطلقا فينتظمه بنوعية المعيب والسليم كالأجير الواحد
~~ومعين القصار
# الجواب عنه أن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح والأجير الواحد صارت
~~منافعه مملكة للمستأجر ms082 بنفس تسليم النفس فإذا أجره بالتصرف في ملكه صح
~~ويصير نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه
# مسألة لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا من الشريك
~~وقال الشافعي رحمه الله إجارة المشاع جائزة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلا للتسليم وتسليم المشاع وحده لا
~~يتصور فلا تجوز إجارته PageV01P118
# حجة الشافعي رحمه الله
# لو أجر داره لرجلين جاز بالاتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما
~~النصف فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيح بطريقة وهو المهايأة
~~بأن يسكن هذا يوما وذاك يوما
# الجواب عنه أن التسليم إلى رجلين يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما
~~بينهما طارئ فلا يمنع الجواز وأما المهايأة فإنما تستحق حكما للعقد بواسطة
~~الملك وحكم الشيء يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه
~~فبينهما منافاة
# مسألة لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغيره عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وعند الشافعي رحمه الله في كل طاعة لا تتعين على الأجير
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما رواه الترمذي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن آخر ما عهد
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان
~~أجرا وما رواه الطحاوي عن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول اقرؤا القرآن ولاتأكلوا به وما رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب
~~رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال لو أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها
# حجة الشافعي رحمه الله ما روي أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا
~~على حي من أحياء العرب PageV01P119 وكان سيدهم لدينا فسألوهم هل فيكم
~~الراقي فرقى رجل من الصحابة بالفاتحة وشرط عليه قطيعا من الغنم فبلغ النبي
~~صلى الله عليه وسلم ms083 فضحك وقال مايدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم
~~وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
# الجواب عنه من وجوه
# أحدهما أن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان
# والثاني أن حق الضيف كان لازما ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة
# الثالث أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن
~~المتأخرين من مشايخنا جوزو أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم
# | كتاب المأذون
# مسألة المولى إذا أذن للعبد في نوع من التجارة فهو مأذون في الجميع عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يصير مأذونا له إلا في
~~ذلك النوع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الإذن في الشرع فك الحجر والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته لأنه بعد
~~الرق بقي أهلا بلسانه الناطق وعقله المميز والحجر عن التصرف حق المولى فإذا
~~أسقط المولي حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون
~~نوع كالمكاتب
# حجة الشافعي رضي الله عنه أن الإذن من المولى توكيل وإنابة لا يستفيد
~~الولاية إلا من جهة المولى PageV01P120 ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه
~~لاحتمال أن يكون له بصيرة في نوع دون آخر كالمضارب
# الجواب عنه أن تصرف الوكيل واقع لموكله حتى لا يكون له قضاء دينه من ذلك
~~المال وحكم التصرف في المأذون وهو المالك له حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء
~~الدين والنفقة وما استغنى عنه فخلفه المولى فيه فافترقا وزوال الحجر غير
~~متجزئ فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقا وحاصله أن التوكيل نيابة فلا
~~تعم الوكالة إذا خصصها الموكل والإذن فك الحجر دون الإنابة فيعم
# مسألة إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه عن ذلك يصير
~~مأذونا في التجارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا
~~يصير مأذونا بذلك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن كل من رآه يظنه مأذونا فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن ms084 مأذونا له ولو لم
~~يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عن المسلمين والغرر فصار كسكوت
~~الشفيع عند بيع الدار المشفوعة عن طلب الشفعة فإنه دليل الرضى فتبطل شفعته
~~دفعا للغرر فكذا هنا
# حجة الشافعي رحمه الله
# يحتمل أن يكون الرضى ويحتمل أن يكون ا لسخط ويحتمل أن يكون للتوقف
~~والحياء فلا يثبت الإذن بالشك
# الجواب عنه أن ترجيح جانب الرضى على غيره بالعرف دفعا للضرر عن المسلمين
~~كما ذكرنا PageV01P121
# مسألة ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتجارة تتعلق برقبته فيباع
~~فيها للغرماء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يباع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن كون هذا للدين ظاهر في حق المولى بدليل أن العبد يطالب به في الحال
~~فيتعلق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك والجامع دفع الضرر عن الناس والمولى
~~قد رضي بذلك حين أذن له في التجارة
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن رقبة العبد كانت مملوكة للمولى والأصل في الثابت بقاؤه فوجب الحكم
~~ببقائها على ملك المالك فلا يجوز بيعها بدون إذن المالك كما في سائر
~~الأملاك
# الجواب عنه أن سبب الدين وهو التجارة داخلة تحت الإذن وتعلق الدين برقبته
~~استيفاء حامل على المعاملة فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى فيكون راضيا به
~~فجاز بيعه بخلاف سائر الأملاك فإنه لا يجوز بيعها بدون رضاه
# | كتاب الهبة
# مسألة إذا وهب الرجل هبة لأجنبي بلا عوض فقبض وتسلم فله الرجوع عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم
# وقال الشافعي رحمه الله لا رجوع فيها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها أي ما لم
~~يعوض عنها وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لم يرجع فيها ولو كانت لأجنبي فله الرجوع
~~PageV01P122 وروى الطحاوي عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب ms085
~~هبة لذوي رحم محرم جازت ومن وهب هبة لغير ذوي رحم محرم فهو أحق بها ما لم
~~يثب وهكذا نقل عن علي رضي الله عنه
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب
~~لولده وقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
# الجواب عنه أن المراد بالحديث الأول نفي الرجوع على سبيل الاستقلال ونحن
~~نقول بموجبه فانه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا
~~الوالد فإن له حق التملك في مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد ويسمى
~~ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر أو المراد به الكراهة وهي ثابتة عندنا ولهذا
~~شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في قيئه لاستقباحه في المرؤة
~~إذ فعل الكلب لا يوصف بالصحة والفساد وإنما يوصف بالقبح طبعا وعادة
~~لاستقذاره فلا يدل على عدم الجواز في الحكم
# مسألة لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يفيد
~~الملك قبل القسمة وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين
~~الأئمة المهديين رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تصح الهبة إلا
~~محوزة مقسومة مقبوضة ولأن القبض شرط في الهبة والمشاع لا يقبل القبض إلا
~~بضم غيره وذلك غير PageV01P123 موهوب ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه
~~وهو القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزم التسليم
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود @QE@ وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه والاستثناء من النفي
~~إثبات ولأن المشاع قابل للقبض بطريقه وهو المهايأة والمناوبة
# الجواب عنه أن دليلنا صريح ودليلكم غير صريح فيترجح على دليلكم والمهايأة
~~تلزم فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين
# | كتاب الوديعة
# مسألة إذا أودع إنسان شيئا عند صبي فأتلفه فلا ضمان عليه ms086 عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله عليه ضمان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ ولأنه
~~بالإيداع عند الصبي سلطه على ماله والظاهر من حاله الإتلاف لقصور عقله
~~فيكون عن رضاه فلا يجب الضمان
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضمان فكذا بعد الإيداع لأن قول
~~المودع أحفظ هذا المال لو لم يكن مانعا من الإتلاف لا يكون أقل من عدم
~~الرضى به فيضمن PageV01P124
# الجواب عنه بالفرق وهو أنه قبل الإيداع غير مسلط على الإتلاف من جهته
~~وبعده مسلط عليه فافترقا
# مسألة إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لايضمنها عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه إلا إذا كان الطريق مخوفا أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها أما إذا
~~لم ينهه عن ذلك ولم تكن المخاطرة في الطريق ظاهرة لم يضمن وقال الشافعي
~~رحمه الله يضمنها مطلقا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن المودع أتى ما أمره المالك به فلا يجب عليه الضمان لأنه أمره بالحفظ
~~مطلقا وعند المسافرة لا يمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها إذ لا يمكنه أن يودع
~~عند آخر وكان مأذونا له فيها والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ولهذا
~~يملكه الأب والوصي في مال الصبي
# حجة الشافعي رحمه الله
# مأمور المودع مأمور بحفظ كامل والسفر ليس فيه حفظ كامل فلا يكون مأذونا
~~فيه فيجب عليه الضمان بالسفر
# الجواب عنه أنه يمنع أن السفر ليس فيه حفظ كامل لأنه ربما لا يجد في
~~البلد من يعتمد عليه في الحفظ وهو مضطر إلى السفر وكان المالك عالما بذلك
~~عادة فيكون مأذونا دلالة فلا يضمن
# مسألة المودع إذا خالف وتعدى في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا
~~فلبسه ثم أزال التعدي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضمان بالهلاك عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله يضمن PageV01P125
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ms087
# أن الأمر بالحفظ باق بعد الخلاف لأنه مطلق عن الوقت غير موقت فيكون باقيا
~~فإذا عاد إلى الوفاق يكون آتيا بما أمره به المودع من الحفظ في جميع
~~الأزمان فلا يلزمه الضمان
# حجة الشافعي رحمه الله
# وقت الخيانة لزمه الضمان والأصل في الثابت البقاء فوجب أن يبقى ذلك
~~الوجوب بعد العود إلى الوفاق
# الجواب عنه أن الموجب للضمان هو الخيانة وقد زالت بالعود إلى الوفاق
~~فيزول الضمان ولأنا نعارضه بالمثل وهو أن الضمان لم يكن واجبا قبل الخيانة
~~والأصل في الثابت بقاؤه فبقي على ما كان من عدم لزوم الضمان
# مسألة إسلام الصبي العاقل صحيح عند أبي حنيفة رضي الله عنه و عند الشافعي
~~رحمه الله لا يصح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين وروى الخلال وهو ابن عشر
~~سنين وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وافتخر علي رضي الله عنه
~~بذلك وتمدح به حيث قال % سبقتكم إلى الإسلام طرا % صغيرا ما بلغت أوان حلمي
~~%
# فلو لم يكن إيمانه صحيحا لما افتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه
~~أتى بحقيقة الإيمان وهو التصديق والإقرار والحقائق لا يمكن ردها خصوصا
~~الإيمان الذي لا يمكن الرد وقد جوزنا منه ما هو نفع محض كقبول الهبة فلأن
~~يجوز ما فيه سعادة أبدية ونجاة عقباوية سرمدية فهي من أجل المنافع وعاجله
~~أولى PageV01P126
# حجة الشافعي رحمه الله
# لوكان الإيمان صحيحا من الصبي لكان واجبا عليه ولو كان واجبا عليه لما
~~جوز الشرع تركه إذ ترك إسلام من وجب عليه كفر والشارع لم يجز له التقرير
~~على الكفر فعلم أن إسلام الصبي لا يصح وقد قيل إن عليا رضي الله عنه كان
~~وقت إسلامه بالغا ابن خمس عشرة سنة
# الجواب عنه أنه لا نسلم أنه يلزم من الجواز الوجوب فإن أردتم أنه لا يجب
~~عليه بمعنى أنه لا يأثم بتركه ولا يجب عليه الإيمان فمسلم ولكن لا يلزمه
~~منه عدم الجواز والقبول إذا ms088 أتى به فإن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن
~~الفرض مع أنه لا يجب إتيانه في الحال ولا يأثم بتركه وإن ادعيت أنه لا وجوب
~~عليه أصلا فهو ممنوع على ما اختاره الشيخ أبو منصور رحمه الله ونقله مذهبا
~~لأهل السنة والجماعة وقد صح أن أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه
~~فلا يصح دعوى أنه أسلم بعد البلوغ
# | كتاب النكاح
# مسألة الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادات عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وهو قول عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه
~~الله التخلي لنفل العبادات أفضل من النكاح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن النكاح واجب أو سنة وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافل لأنه إن كان
~~في حالة التوقان فهو واجب عملا بظاهر الأمر لقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما
~~طاب لكم @QE@ ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا فهو سنة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم PageV01P127 النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن أنس رضي
~~الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عنه التبتل
~~نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم
~~القيامة رواه أحمد في مسنده وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لعاكف بن بسر هل لك زوجة قال لا ولا جارية قال لا قال وأنت
~~موسر قال وأنا موسر قال إذن أنت من إخوان الشياطين إن من سنتنا النكاح
~~شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عزابم أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده وروى ابن
~~شيء فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه
~~بالصوم فإنه له وجاء أمر بالنكاح وقدمه على الصوم فهذه الأحاديث دالة على
~~أنها سنة وهي أفضل من النوافل بالإجماع
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة وهذا نص صريح في هذه
~~المسألة الجواب عنه أن المراد به أن أفضل الأعمال ms089 المفروضة الصلاة وأفضل
~~النوافل الصلاة النافلة وليس المراد بأفضل الصلاة مطلقا ولا يلزم أن تكون
~~الصلاة النافلة أفضل من الزكاة المفروضة والحج المفروض وليس كذلك ونحن
~~قائلون بموجب الحديث وإنما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النكاح الذي هو
~~سنة والحديث لم يدل على أن النفل أفضل من السنة
# الثاني قوله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ ولم يقل
~~بأنه ما خلق الجن والإنس إلا للنكاح فعلم أن العبادة أفضل PageV01P128
# الجواب عنه أن المراد من قوله ليعبدون ليعرفون قاله ابن عباس رضي الله
~~عنهما ولئن سلمنا أن المراد به العبادات فالنكاح من جملة العبادات لكونها
~~سنة ولهذا يثاب على إتيان أهله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع
~~أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال
~~أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له
~~أجر ولأن النكاح سبب لولد صالح يدعو له بعد موته فيكون أولى من العبادة
~~المنقطعة بموته وما يتضمنه النكاح من الواجبات فريضة كالإنفاق وسائر
~~الفرائض ولا شك أن إتيان الفرائض أكثر ثوابا من النوافل فكان أولى لقوله
~~صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء
~~ما افترضته
# الثالث من أ دلة الشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من
~~دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وكل ما فيه قرة عينه
~~فهو أفضل فتكون الصلاة أفضل من النكاح قال مولانا فخر الدين الرازي رحمه
~~الله مؤلف البهائية هذه الحجة استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلد الله
~~ملكه وسلطانه ولم أسمع من أحد غيره
# الجواب عنه أن في هذا الحديث قدم النكاح على الصلاة والتقديم دليل على
~~الترجيح وأيضا لم يقل في صلاة النفل فلا يكون دليلا لاحتمال أن يكون مراده
~~صلاة الفرض
# مسألة ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها ولم يعقد عليها ولي عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول ms090 علي وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد
~~والشعبي والزهري وقتادة والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد
~~والأوزاعي PageV01P129 وابن جريج رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله لا
~~ينعقد النكاح بعبارة النساء بل يحتاج إلى الولي
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# الكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فلا جناح عليكم فيما
~~فعلن في أنفسهن بالمعروف @QE@ وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على
~~نفسها وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهن في مواضع من كتابه العزيز فقال @QB@
~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ وقال تعالى @QB@ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ فلا جناح عليهما أن يتراجعا @QE@ فنسب التراجع إلى
~~الزوجين من غير ذكر الولي وأما السنة فمن وجوه
# الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأيم أحق بنفسها من وليها ويروى من
~~أبيها أخرجه الشيخان في الصحيحين وفي حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها في نفسها
~~أخرجه الدارقطني وروي أن رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم أر لها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح لك اذهبي فانكحي من
~~شئت وقد زوجها من كفو رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وقال قتادة جاءت
~~امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني
~~من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي
~~ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن بكرا زوجها أبوها بغير إذنها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم
~~بينهما وروي رد نكاحها وأمثال هذه الأحاديث كثيرة فقد بلغت حد الشهرة من
~~حيث المعنى وأما المعقول فهو أنها مكلفة قد ثبت أهليتها PageV01P130 لجميع
~~التكاليف الشرعية والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في
~~خالص حقها فجاز لها ذلك ولأنها تملك الإقرار بالنكاح ms091 فتملك الإنشاء
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل قالها ثلاثا رواه أبو داود وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل رواه أحمد رحمه الله في مسنده وقوله صلى الله عليه وسلم لا بد
~~في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين أخرجه الدارقطني
# الجواب عنه أن الحديث الأول ضعفه يحيى بن معين وعلى تقدير الصحة يحمل على
~~الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من
~~الأحاديث فنخص هذا العام بها ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن وليها جاز
~~فالخصم لم يقل به فكانت حجة عليه وقال الطحاوي ثم لو ثبت عن عائشة رضي الله
~~عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فإنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن المنذر
~~بن الزبير وهو غائب بالشام فلما قدم قال أمثلي يصنع به هذا إلى أن قال ما
~~كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند زوجها فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها
~~جائزا بغير إذن أبيها بعبارتها استحال أن يكون ترى ذلك وقد علمت مانسب
~~إليها من رواية الحديث المذكور وأما الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا نكاح إلا بولي فرواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة فقطعه شعبة وسفيان
~~الثوري وهما أثبت وأحفظ من جميع من رواه عن أبي إسحاق كذا قاله الطحاوي
~~وأما الحديث الثالث ففي سنده ابن أبي فروة PageV01P131 وهو ضعيف قاله أحمد
~~والدارقطني وقال النسائي متروك الحديث
# الجواب العام عنه أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت على
~~مخالفة الكتاب وهو ما جاء من إضافة النكاح إليهن في مواضع من القرآن فلا
~~يعمل بها
# مسألة الأب والجد لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن
~~عمر ومالك والأوزاعي والشعبي وطاووس والثوري وأبي ثور رضي الله عنهم وقال
~~الشافعي رحمه الله يملك ms092 تزويجها بدون رضاها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# الأحادث المذكورة وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها
~~صماتها وما روى أن رجلا أنكح ابنته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت
~~إليه أنها نكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال
~~لا تكرهوهن
# وما روي أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها
~~زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن ابن عمر
~~رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فكرهت ذلك فرد عليه الصلاة والسلام
~~نكاحها والأحاديث في هذا الباب كثيرة
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها وتخصيص الثيب يدل على
~~أن البكر حكمها ضد حكم الثيب فيكون للأب ولاية إجبارها لئلا يتعطل التنصيص
~~على الثيب غير النافرة PageV01P132
# الجواب عنه أن المفهوم عندنا ليس بحجة ولو سلم كونه حجة لكن الأخذ
~~بالمنطوق وهي الأحاديث التي ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا المفهوم حجة
~~عليه فإنه غايته أن لا تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له
~~أو يكون هو راجحا عليها وعلى التقديرين لها حق في نفسها فلا يجوز للولي
~~إبطاله بلا رضاها
# مسألة يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز تزويجها بلا رضاها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# العمومات المطلقة في باب النكاح وهو ما روى أبو حاتم قال قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم ممن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا
~~تكن فتنة رواه الترمذي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثلاثة لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا
~~وجدت كفوا ولأن علة الولاية الصغر وهو غير موجود بعد صيرورتها ثيبا ولأن
~~النكاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين المتكافئين ms093 عادة ولا يتفق الكفو في
~~كل زمان والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها فأثبتنا الولاية عليها في حالة الصغر
~~إحرازا إلى كفو
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه ثيب فلا يكون
~~للولي تزويجها PageV01P133
# الجواب عنه أن المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها لأنها هي أحق
~~بنفسها أما الصغيرة فلا إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسها فلو لم يجز للولي
~~ذلك لفات الكفو
# مسألة غير الأب والجد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغير والصغيرة على مذهب
~~أبي حنيفة رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم النكاح إلى العصبات والأخ
~~والعم من العصبات
# وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة عمر بن أبي سلمة فكانت
~~صغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمها وابن عمر زوج يتيمة
~~وقال لها الخيار إذا بلغت ولأن القرابة داعية إلى النظر خصوصا في حق الصغار
~~كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام حيث
~~قلنا بثبوت خيار البلوغ لهما في غير الأب والجد
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر
# الجواب عنه أن المراد باليتيمة البالغة دون الصغيرة إذ الصغيرة لا إذن
~~لها وتسميتها يتيمة مجاز والدليل عليه ما روى أبو موسى رضي الله عنه أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن
~~أبت فلا جواز عليها وهذا صريح فيما قلنا إذ سكوت الصغيرة ليس بإذن
# مسألة الأب الفاسق يصلح وليا في النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يكون وليا PageV01P134
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# العمومات نحو قوله صلى الله عليه وسلم النكاح إلى العصبات أطلق ولم يقيد
~~بكون العصبات عدولا ولأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي وإن كان فاسقا فلا
~~يقع الخلل في النظر فيصلح وليا
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله ms094 عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل والفاسق ليس
~~بمرشد إذ الرشد عبارة عن الخصال الحميدة ورأس جميعها الطاعة فيفوت الرشد
~~بالفسق
# الجواب عنه أن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء في معناه ضعيف
# قال صاحب الإصطلام من الشافعية من لم يثبت هذا الحديث يكفينا مؤنتهم
~~اعترافهم بالضعف ولو سلمنا صحته فالمراد بقوله مرشد أي عاقل له رأي وتدبير
~~دون المعتوه والسفيه
# مسألة ينعقد النكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعند الشافعي لا ينعقد بحضرة فاسقين
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود من غير قيد ولأن الفاسق
~~من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ولأنه يصلح إماما وسلطانا فيصلح قاضيا
~~وشاهدا بطريق أولى PageV01P135
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذا نص في المسألة
# الجواب عنه أن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده عدي بن الفضل أبي حرب قال
~~فيه يحيى بن معين ليس بثقة وإن صح فهو لنفي الكمال كما في قوله عليه أفضل
~~الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد جمعا بين الدلائل
# مسألة ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا ينعقد
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إطلاق قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتان @QE@ وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة امرأتين مع
~~شهادة رجل في النكاح والفرقة فدل ذلك على أن الأموال والنكاح في هذا سواء
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فالحديث دل على أن
~~الانعقاد موقوف على حضور رجلين
# الجواب عنه أن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فكأن النكاح وقع بحضرة رجلين
~~حكما ولهذا قيل في تأويل قوله تعالى @QB@ فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ أي
~~فتجعل إحداهما مع الأخرى ms095 كالذكر معنى لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر
~~PageV01P136
# مسألة إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدهم برضاها من غير كفو بدون رضا
~~البقية جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يثبت لأحد حق الاعتراض وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله عليه الصلاة والسلام إذا أنكح الوليان فالأول أحق منهما
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الحق ثابت للكل فإذا أسقط واحد منهم حقه لا يسقط حق الباقين بدون
~~رضاهم لأنهم يتضررون بلحوق العار والضرر منفي لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~ضرر ولا ضرار في الإسلام
# الجواب عنه أن الحق غير متجزئ فيسقط باسقاط البعض ولأنه لو لم يجز لتضرر
~~العاقدان والمجيز ولا ضرر في الإسلام
# فان قيل لما تعارض الدليلان وجب القول بالبقاء على العدم قلنا الأصل في
~~تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخر فإذا تعارض الدليلان بقيت
~~الصحة
# مسألة الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعد فيجوز
~~له أن يزوجها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا تنتقل
~~الولاية إلى الأبعد بل إلى السلطان
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم النكاح إلى العصبات وهذا ينفي ولاية السلطان عند
~~وجود العصبات وقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء
~~PageV01P137 وقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وفيه دليل
~~على أن ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الولاية الأولى كانت ثابتة والأصل الثابت البقاء فوجب القول ببقائها
~~حالة الغيبة وإذا كان كذلك وجب أن لا تثبت الولاية للأبعد لأن إثبات
~~الولاية للأبعد إبطال الأقرب وذلك ضرر والضرر منفي
# الجواب عنه أن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة وأن ولاية الأقرب
~~إنما كان بطريق النظر للصغير وليس من النظر تفويض الولاية إلى من لا ينتفع
~~برأيه لبعده ففرضناه إلى الأبعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابته أوفر ms096
~~من شفقة السلطان عليه
# مسألة للابن ولاية تزويج أمه إذا كانت مجنونة أو معتوهة عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله ليس له ذلك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الإبن مقدم على جميع العصبات وهذه الولاية مبنية عليها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم النكاح إلى العصبات والذي يويد هذا ما روي أن أم سلمة رضي الله
~~عنها لما انقضت عدتها عن أبي سلمة رضي الله عنه خطبها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لولدها عمر قم يا عمر زوج أمك من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الابن يستحيي من تزويج أمه فيكون عاجزا عن السؤال والتفحص ولا يكون له
~~العلم بالمصالح والمفاسد فلا يصح له التزويج
# الجواب عنه أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل PageV01P138
# مسألة يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان
~~وليا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد بدليل ما روي عن عقبة بن عامر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال
~~نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه وقال
~~عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت
~~نعم قال فقد تزوجتك ذكره البخاري في صحيحه
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح الخاطب والولي
~~وشاهدا عدل
# الجواب عنه أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبا الخصيب قال الدارقطني اسمه
~~نافع بن ميسرة مجهول ولئن سلمنا صحته فالشخص إذا صار وليا خاطبا فهو كشخصين
~~وعبارته كعبارتين فوجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني
# مسألة الولي يملك إجبار عبده على النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال
~~الشافعي رحمه الله لا ms097 يملك ذلك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@
~~فمقتضاه الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمكين فلو كان عاجزا لما خوطب
~~PageV01P139 بذلك ولأن النكاح إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا الذي هو سبب
~~الهلاك والنقصان فيملكه قياسا على الأمة
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
# الجواب عنه أنه قد خص من هذا الحديث الصبي والمجنون والمعتوه فيخص العبد
~~بما ذكرنا لأن المراد رفع الإثم دون الحكم لأن عين الخطأ والنسيان والإكراه
~~موجود ولأن ما ذكرنا نص فيرجح على الخبر
# مسألة النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وقال الشافعي رحمه
~~الله لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ولفظ الهبة كان مخصوصا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما ثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
~~جئت أهب لك نفسي فقال ما بي للنساء من حاجة فقال رجل من أصحابه زوجني بها
~~إن لم يكن لك بها حاجة فقال ملكتكها بما معك من القرآن فقد أنكح النبي صلى
~~الله عليه وسلم بلفظ التمليك فلا يختص بلفظ التزويج والإنكاح
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ فدل على انعقاد النكاح بلفظ الهبة
~~من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك لأمته PageV01P140
# الجواب عنه أن هذه الآية دليل لنا فإنه قد انعقد النكاح بلفظ الهبة ولا
~~اختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ لأنه لا تعظيم في
~~اختصاصه بلفظ وإنما التعظيم والاختصاص في سقوط المهر واستباحة العضو له من
~~غير بدل دون أمته وهو الصحيح وقد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن
~~أبي رباح ms098 وتدل عليه وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ لكيلا يكون عليك حرج @QE@ والحرج إنما يكون في
~~وجوب المهر لا في شرعية النكاح بلفظ الهبة والشرعية بغير مهر تلزم كثرة
~~الاختصاص والأصل عدمه لكون الثاني أصلا
# الثاني أنه لما أخبر في هذه الاية أن ذلك كان خالصا له دون أمته مع إضافة
~~لفظ الهبة إلى المرأة بقوله @QB@ إن وهبت نفسها @QE@ دل ذلك على أن ما خص
~~به صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو استباحة العضو وهو البضع بغير بدل
~~لأنه لو كان المراد اللفظ لما شاركه فيه غيره ولو كان من نسائه لأن
~~المشاركة تنافي التخصيص فلما انضاف لفظ الهبة إلى امرأة علم أن التخصيص لم
~~يقع في مجرد اللفظ بل عدم وجوب المهر عليه
# مسألة لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه
~~في رحم أختين وروى عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت كعلي وابن مسعود
~~وغيرهما وروي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان فشاور الصحابة PageV01P141
~~فاتففوا على تحريمه ولأن نكاح الأولى قائم من وجه لبقاء أحكامه كالنفقة
~~والمنع والفراش والاحتياط في عدم الجواز
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن نكاح الأخت انقطع بالكلية بالثلاث أو الطلاق البائن فصارت كالأجنبية
~~المحضة ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب عليه الحد فإذا صارت أجنبية
~~مطلقة جاز نكاح أختها لقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@
~~ولا يكون جمعا بين الأختين
# الجواب عنه أنها لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه لبقاء الأحكام
~~التي ذكرنا من وجوب النفقة والسكنى فلا يجب عليه الحد في رواية وإن كان
~~الحد واجبا في رواية أخرى لأن الملك قد زال في حق الحل فيثبت الزنا ms099 ولم
~~يرتفع في حق ما ذكرنا من الأحكام فيصير جامعا بين الأختين من وجه والاحتياط
~~في باب الفرج الحرمة فيترجح مذهبنا وما ذكرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث
~~المذكور فلا يعتبر
# مسألة الزنا يوجب حرمة المصاهرة فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها
~~على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن مسعود وعمران ابن الحصين
~~وجابر وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم في الأصح من مذهبه
~~وجمهور التابعين كالشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وطاووس
~~ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله لا
~~يحرم
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ المراد بالنكاح الوطء
~~لأنه حقيقة PageV01P142 فيه وهو متناول للوطء الحلال والحرام والدليل على
~~أن الوطء هو المراد قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ امرأة حرمت عليه أمها
~~وابنتها وقوله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها
~~وابنتها ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام من
~~مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ذكره السمعاني في الكفاية
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال والزنا حرام فلا يحرم به
~~الأم والبنت الحلالين
# الجواب عنه أن في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال يحيى بن معين كان
~~يكذب وضعفه علي بن المديني جدا وقال البخاري وأبو داود والنسائي ليس بشيء
~~وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز
~~الاحتجاج به فلو سلم أنه صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب
~~وهو قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ وقد عضد هذا
~~إجماع الصحابة
# مسألة البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وقال الشافعي يحل ويكره
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# النص والحديث والمعقول أما النص فقوله تعالى @QB@ حرمت ms100 عليكم أمهاتكم
~~وبناتكم @QE@ وهذه بنته حقيقة لأنها مخلوقة من مائه فإذا قيل المراد به
~~البنت المنسوبة إليه شرعا وهذه غير منسوبة إليه شرعا ولهذا لا ترث قلنا
~~أنها غير منسوبة إليه شرعا ولكنها مخلوقة من مائه حقيقة فاعتبرنا الحقيقة
~~وحرمة النكاح PageV01P143 احتياطا واعتبرنا كونها غير منسوبة إليه شرعا في
~~حرمان الإرث عملا بالمعنيين قال ابن الجوزي قلت لبعض كبار الشافعية أليس
~~الله خاطب العرب بما تعرفه فقال @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم @QE@ وهذا
~~الزاني يعرف قبل الإسلام أن هذه ابنته فتحرم عليه ما هي بنته في لسانه
~~ومعتقده فقال ليست بنته في الشرع فقلت الشرع لا يدفع المعلومات الحسية فلم
~~يكن له عنه جواب وأما الحديث فما مر من قوله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى
~~فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها
~~ذكره السمعاني في الكفاية فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه
~~بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون
~~جزءا منه حقيقة وحسا كما هي جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد في
~~الصجيج في قضية امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة
~~كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذي زنى
# حجة الشافعي رضي الله عنه
# أن البنت الحاصلة من الزنا ليس ببنت له شرعا بالإجماع في أربعة عشر حكما
# الأول لو ادعت النسب منه منعها القاضي من ذلك
# الثاني أنها لاترث منه ولو كانت بنتا له لورثت منه
# الثالث أنه لا يملك تزويجها ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم زوجوا بناتكم الأكفاء
# الرابع أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع
# الخامس أنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها
# السادس أنه يحرم عليه النظر إليها ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك
~~PageV01P144
# السابع ms101 أنه يقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته في
~~حقها
# الثامن لا يحل له أن يرقد معها في بيت
# التاسع أنه لا يحل له المسافرة معها
# العاشر أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتا له لما قتل بها
~~الحادي عشر أنه يجوز أداء زكاته إليها ولو كانت بنتا له لما جاز ذلك
# الثاني عشر أنه لو زنى بامرأة لا يصح دعوى النسب من الولد الحاصل بالزنى
# الثالث عشر أنه لو زنى بامرأة إنسان فولدت من الزاني فيكون هذا الولد
~~ثابت النسب على صاحب الفراش البتة فلو كان الولد للزاني أيضا لكان لولد
~~واحد والدان وهو محال فإذا ثبت نسبه من صاحب الفراش شرعا لا يثبت من الزاني
# الرابع عشر أن إثبات النسب من الزانى موجب لظهور الفاحشة فهو حرام لقوله
~~تعالى @QB@ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
~~@QE@ فإذا لم تكن بنتا له في هذه الأحكام فكذا لا تكون بنتا له في حرمة
~~النكاح فيحل له نكاحها لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@
# الجواب عنه أن هذه الأحكام التي ذكرت مبنية على ثبوت النسب شرعا وهي غير
~~ثابتة النسب منه فلا تثبت هذه الأحكام أما الحرمة فإنها غير مبنية على ثبوت
~~النسب بل هي باعتبار الجزئية والبعضية حقيقة وحسا وإن لم تكن ثابتة النسب
~~منه شرعا إذ الاستمتاع بالجزء حرام وإن لم تكن بنتا PageV01P145 له شرعا
~~والحسية لا مرد لها وفي الاحتياط أوجب وأولى إذ مبني الأبضاع على الاحتياط
# مسألة يجوز للإنسان أن يتزوج حارية ابنه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال
~~الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه ليس للأب في جارية الابن حقيقة الملك فيجوز له التزوج بها بالعمومات
~~وهو قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ @QB@ فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء @QE@ ألا ترى أن الابن ملكها من كل وجه فمن المحال أن يملكها
~~الأب ولهذا يملك الابن ms102 من التصرفات كالبيع والهبة والوصية ما لا يبقى معه
~~ملك الأب لو كان فدل على انتفاء ملك الأب
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# الأول قوله تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم @QE@ والجارية حلال للابن فتحرم
~~على أبيه
# الجواب عنه المراد من الحلائل الزوجات أو الأمة الموطوءة التي ملكها أما
~~الأمة التي ملكها ولم يطأها فليست بمرادة من النص
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فيكون للأب شبهة الملك
~~في مال الابن فتكون مملوكة من وجه فلا يحل له التزوج بها
# الجواب عنه أن الحقيقة ليست بمرادة فإن الإجماع ينعقد على أن الابن ماله
~~ليس بمملوك للأب وإلا ما جاز بيعه ولا هبته فلا يحمل الكلام على التمليك
~~PageV01P146 بل على الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إلى
~~النفقة وغيرها فإذا لم تكن الجارية ملكا حقيقة جاز التزوج بها
# مسألة للحر أن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز له أن يتزوج بأمة الغير إذا كان
~~قادرا على نكاح الحرة أو لا يكون خائفا من الوقوع في الزنا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# العمومات وهي قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ @QB@ فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء @QE@
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن
~~ما ملكت أيمانكم @QE@ فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرة
~~والمعلق بالشرط منتف قبل ثبوته
# الجواب عنه أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندنا على ما عرف في الأصول
# مسألة إذا سبي الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال الشافعي رحمه الله تقع الفرقة بينهما والخلاف مبني على أن الفرقة
~~بتباين الدارين حقيقة أو حكما أو السبي فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتباين
~~الدارين ولم يوجد وعند الشافعي رحمه الله قد وجد السبي PageV01P147
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن تباين الدارين حقيقة وحكما ms103 لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمة إذ
~~النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى @QB@ إذا
~~جاءكم المؤمنات مهاجرات @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم ولا هم
~~يحلون لهن @QE@
# حجة الشافعي رحمه الله
# ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى
~~يضعن حملهن ولا الحبالى حتى تستبرئن بحيضة فدل الحديث على أنه يجوز الدخول
~~بهن بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائما بينهما لما أباح
~~النبي صلى الله عليه وسلم جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع
# الجواب عنه أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملا بالدليلين
# مسألة إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي الجنون والجذام والبرص
~~والرتق والقرن فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يرد النكاح بهذه العيوب الخمسة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في النكاح ولأن فوت الاستمتاع بالموت
~~لا يوجب فسخ النكاح فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لأن المستحق
~~PageV01P148 هو التمكين وهو حاصل ولأن فسخ النكاح ضرر وهو غير مشروع لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بخلاف ما إذا وجدت الزوج
~~مجبوبا أو عنينا لأنها تعجز عن قضاء وطرها بغيره وأما الزوج فلا يعجز عن
~~قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانبها أقوى
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من الأنصار فرأى في بدنها برصا
~~ففسخ نكاحها
# الجواب عنه يحتمل أن يكون المراد أنه طلقها فيحمل عليه جمعا بين الأدلة
# مسألة إذا تزوج امرأة وصرح بنفي المهر يصح النكاح ويجب مهر المثل بنفس
~~العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجب لها شيء
~~أصلا
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ فينبغي أن يكون الابتغاء هو
~~النكاح ملصقا بالمال فيجب بمجرد العقد وما روي عن ms104 ابن مسعود رضي الله عنه
~~أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بها
~~قال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان
~~الأشجعي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل
~~ما قضيت قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه
~~أيضا PageV01P149
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه لما نفى الزوج صريحا ولم يقبل ورضيت بذلك المرأة لم يلزم عليه وإلا
~~يلزم عليه من غير التزامه وهذا ليس له أصل في الشريعة فلا يجوز
# الجواب عنه أن هذا قياس في مقابلة النص وهو الحديث المذكور فلا يجوز
# مسألة إذا تزوج امرأة وخلا بها خلوة صحيحة بأن لم يكن هناك مانع من الوطء
~~حسا أو شرعا ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي
~~الله عنهم كزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ والمغيرة وعروة وأبي موسى وجمهور
~~التابعين ومن بعدهم مثل زين العابدين وسعيد بن المسيب والزهري والنخعي
~~والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه
~~الله لها نصف المهر
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما حكاه الطحاوي عن إجماع الصحابة وقال أبو بكر الرازي هو اتفاق الصدر
~~الأول وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عوف عن زرارة ابن أبي أوفى قال
~~سمعته يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد
~~وجب المهر ووجبت العدة
# وروى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر
~~إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل رواه الداقطني
# ولما دخلت بنت يزيد الغفارية على النبي صلى الله عليه وسلم وجردها اللباه
~~PageV01P150 رأى بها وضحا ردها وقد أوجب لها مهرا وحرمت على من بعده وصارت
~~سنة فيمن دخل على امرأة ms105 فأغلق بابا أو أرخى سترا أو جرد ثوبا أو خلا للباه
~~أفضى أو لم يفض فقد وجب عليه الصداق وكذا الشيباء طلقها وأوجب لها مهرا
~~ذكره ابن عساكر
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
~~ما فرضتم @QE@ وهذا النص صريح في الباب
# الجواب عنه يجوز أن يكون كنى بالمسبب وهو المس عن السبب الذي هو الخلوة
~~إذ الخلوة الصحيحة للمس ظاهرا وكذا الإفضاء هو الخلوة لأنه مأخوذ من الفضاء
~~وهو المكان الخالي ولأن الخلوة مس حكما على ما ذكرنا فلا يكون مخالفا للنص
# مسألة الخلع تطليقة بائنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله فسخ للنكاح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله
~~تعالى @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
~~@QE@ ثم ذكر الطلاق بعد الخلع بقوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ فلو كان الخلع طلاقا لزم كون الطلاق أربعا
~~PageV01P151
# الجواب عنه أن هذا النص دل على أن الخلع طلاق إذ لو كان فسخا لما وقع
~~الطلاق بعده وهذا النص يقتضي صحة وقوع الطلاق بعده حيث قال @QB@ فإن طلقها
~~@QE@ والفاء للوصل والتعقيب والمراد بقوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@
~~بيان الشرعية لا الوقوع ولا يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصير
~~الطلاق أربعا
# مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول
~~ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه
~~الله لا يلحقها ذلك
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@
~~وجه الاستدلال أن الله ذكر وقوع الطلاق عقيب الخلع فدل على شرعيته بعده وما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ms106 صلى الله عليه وسلم قال المختلعة
~~يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن المختلعة صارت أجنبية لم تبق في عقد نكاحه بدليل أنها لا تحل له إلا
~~بعقد جديد ولو كان النكاح قائما لما احتاج إلى عقد جديد وإذا لم يبق النكاح
~~لا يقع طلاقه إذ الطلاق لإزالة قيد النكاح والتقدير أنه لا نكاح بينهما فلا
~~يمكن إزالته
# الجواب عنه أن النكاح قائم من وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام من
~~وجوب النفقة والسكنى وثبوت النسب والمنع من الخروج والتزوج بآخر وقيام
~~الفراش فيلحقها الطلاق PageV01P152
# | كتاب الطلاق
# مسألة إذا قال للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وقع عليه الطلاق عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن
~~المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يقع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على ما لو قال لامرأته إن
~~تزوجت فلانة فأنت طالق والجامع بينهما دفع الحاجة المناسبة إلى تحقيق
~~المانع من نكاح تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يمكنه
~~الامتناع من تزويجها إلا بمثل التعليق فورد الشرع بصحة التعليق في الأصل
~~فتقتضي الصحة في الفرع
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه المسألة فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا طلاق قبل النكاح
# الجواب عنه أنا نقول بموجبه فإن الطلاق لا يقع عندنا قبل النكاح إنما يقع
~~بعده
# مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فهو بدعة وحرام عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود
~~PageV01P153 وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله ليس بحرام بل هو مشروع مباح
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ لإظهار عدتهن هكذا فسره ترجمان
~~القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ms107 تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ أي
~~الطلاق الرجعي مرة بعد أخرى لا دفعة فيقتضي شرعيته متفرقا وقوله عليه
~~الصلاة والسلام ان من السنة أن تستقبل العدة استقبالا فتطلقها في كل طهر
~~بطلقة واحدة وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سياقه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما سمع أن ابنه طلق امرأته في الحيض مر
~~ابنك أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء
~~طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وفي رواية هكذا أمر
~~ربك إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة
# وروي أن رجلا طلق امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم سماه
~~لعبا بكتاب الله وهو حرام
# وحكى محمد رحمه الله أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما هو عليه
~~مذهبنا فكان عمر رضي الله عنه لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا علاه
~~بالدرة
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ أطلق ولم يفصل
~~فيقتضي الشرعية بأي طريق كان PageV01P154
# الجواب عنه أن هذا النص ساكت عن ذكر العدد وما ذكرنا صريح فيكون أولى
# مسألة الطلاق الواقع بالكنايات نحو أنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله الواقع بجميع الكنايات
~~رجعي
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح بالبينونة والحرمة فثبت موجبها وهو
~~كون الطلاق بائنا وهو مروي عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الصريح أقوى من الكناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية تحتاج
~~إليها فإذا وقع الطلاق الرجعي بالصريح فبالكناية أولى لأنها كناية عن
~~الصريح
# الجواب عنه أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطلاق حقيقة بل هي حوامل
~~لحقائقها لكن الإبهام ms108 فيما يحصل به الاستتار بالنسبة إلى المحل فلهذا
~~الإبهام سميت كنايات مجازا فاحتاجت إلى النية فبعد النية كانت عاملة
~~بموجبها بخلاف الصريح فان موجبه أن يكون معقبة للرجعية دون البينونة بالنص
~~والاتباع فافترقا والكناية قد تكون أقوى من الصريح باتفاق أهل البيان
# مسألة لو قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق لم تعتق عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وقال الشافعي رحمه الله تعتق إذا نوى
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الإعتاق إثبات قوة في محل سلبت عنه
~~PageV01P155 القوة والطلاق رفع قيد عن محل رجعت فيه القوة فلا مناسبة
~~بينهما فلا يصح مجازا عنه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الطلاق عبارة عن إزالة القيد والعبودية قيد فإذا ذكر لفظ الطلاق ونوى
~~به إزالة قيد العبودية يصح لأنه نوى محتمل كلامه
# الجواب عنه ما مر من الفرق وهو أن الطلاق رافع أي أن الطلاق إزالة قيد
~~النكاح والإعتاق مثبت للقوة فلا مناسبة بينهما
# مسألة إذا قال لإمرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث أو الاثنين لا يقع
~~إلا واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر
~~وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم
~~وعند الشافعي رحمه الله يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنتين
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن قوله أنت طالق فنعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا
~~يحتمل العدد لأنه ضده والشيء لا يحتمل ضده
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى فإذا نوى الثلاث ههنا ينبغي أن
~~يقع الثلاث
# الجواب عنه أن النية بدون اللفظ لا تحتمل الثلاث فلا تقتضي وقوع الثلاث
~~بالاتفاق حتى لو قال لها أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لا يقع إلا واحدة فكذا
~~فيما نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث فلا تصح النية فيه والمراد من الحديث
~~PageV01P156 لكل امرئ ما نوى أي ثواب ms109 ما نوى ونحن نقول بموجبه ولا تعلق له
~~بالمتنازع
# مسألة إذا قال الرجل لامرأته أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يقع به الطلاق
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يقع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الطلاق إزالة قيد النكاح فيعمل في محل قيام النكاح والرجل ليس منكوحا
~~لامرأته فلا يكون محلا للطلاق ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج والخروج
~~ولهذا سميت منكوحة
# حجة الشافعي رحمه الله
# لو قال لها أنا منك بائن ونوى الطلاق يقع بالإجماع مع أن هذا اللفظ كناية
~~وهي ضعيفة من الصريح فإذا وقع الطلاق بالضعيف فبالقوي أولى
# الجواب عنه أن مقتضى ذلك زوال وصلة النكاح وهي قائمة بينهما فصحت إضافته
~~إلى كل واحد منهما وأما مقتضى الطلاق فهو رفع القيد عن النكاح فيصح إضافته
~~إليها دونه
# مسألة إذا قال لامرأته يدك طالق لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال الشافعي رحمه الله يقع به
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوا كما لو قال شعرك طالق وهذا لأن محل
~~الطلاق ما يكون محلا للنكاح لأنه عبارة عن رفع قيد النكاح ولا قيد في اليد
~~والشعر ولهذا لا يصح إضافة النكاح إليه PageV01P157
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه لو قال لها طلقتك نصف طلقة أو نصف يوم تقع الطلقة الكاملة في العمر
~~كله فعلم أن بناء أمر الطلاق على النفاذ وشرعه الوقوع فإذا كان كذلك ينبغي
~~أن لو قال يدك طالق يقع الطلاق كاملا
# الجواب عنه أن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله فإذا طلقها
~~نصف تطليقة كانت طالقا تطليقة كاملة كذلك وكذا لا يتخصص الطلاق بوقت فإذا
~~وقع في وقت كان واقعا في جميع الأوقات بخلاف قوله يدك طالق فان اليد غير
~~محل لبعض الطلاق ولا لكله فلم يعتبر لكونه مضافا إلى غير محله فصار كما لو
~~قال ريقك طالق
# مسألة طلاق المكره واقع عند أبي حنيفة رضي ms110 الله عنه وهو قول عمر وعلي
~~وابن عمر وابن جبير والشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وشريح وقتادة
~~والثوري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله غير واقع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
~~رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال حديث حسن غريب وهو معمول به عند أهل
~~العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فدل على أن الرضى ليس
~~بشرط في وقوع الطلاق
# وروي عن علي بن الحسن وعبد الحق والعقيلي من حديث صفوان الأصم أن رجلا
~~كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا وجلست على PageV01P158 صدره فوضعت
~~السكين على حلقه وقالت طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا
~~فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق
# وروى الطحاوي عن أبي سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران
~~والمكره واقع ولأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته حال أهليته فلا يعرى عن
~~قضيته وهذا لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا علامة القصد والاختيار
~~لأنه غير راض بحكمه وذلك غير مانع من وقوع الطلاق كالهازل
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ فلا يكون له أثر فلا يقع الطلاق
~~حالة الإكراه
# الجواب عنه معنى الآية أن الله تعالى ما أمر بالإيمان على الإجبار بل على
~~الاختيار ولأن الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب وذلك لا يحصل بالإكراه
# والدليل على هذا قوله تعالى @QB@ قد تبين الرشد من الغي @QE@ أي تمييز
~~الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة فلا يحتاج إلى الإكراه فان الإيمان لا
~~يحصل به فاذا كان هذا مرادا بالنص لا يكون للاية دلالة على طلاق المكره
# مسألة إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته ثلاثا أو واحدا بائنا فمات في
~~العدة ورثته عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا ترثه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ms111 PageV01P159
# إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
~~طلق امرأته في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنه وقال فر من كتاب الله
~~وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير ووافقه علي وأبي وابن مسعود رضي الله
~~عنهم وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله تعالى @QB@ ولهن الربع @QE@
# وروي عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى وشريح أن ورثا
~~امرأة الفار وكذا حكى الكرخي عن عائشة رضي الله عنها والحسن البصري والنخعي
~~وشريح والشعبي وطاووس اليماني رضي الله عنهم ولأن الزوجية سبب إرثها في مرض
~~موته وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده دفعا للضرر عنها
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن هذه ليست بزوجة لبطلان الزوجية بالثلاث بدليل أنه لو ماتت المرأة لا
~~يرث الزوج عنها بالإجماع فإن لم تكن هي زوجته يكون الربع والثمن يصيب غيرها
~~من الزوجات لقوله تعالى @QB@ ولهن الربع مما تركتم @QE@ الآية فلا يمكن
~~إبطال حقهن بإعطاء النصيب من الميراث
# الجواب عنه أن النكاح في العدة قائم في حق بعض الآثار كثبوت النسب والمنع
~~من الخروج والبروز والنفقة والسكنى فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه دفعا
~~للضرر عنها بدون رضاها بخلاف إرثه عنها لأنه رضي بإبطال حقه حيث أقدم على
~~البينونة
# مسألة إذا طلق الرجل امرأته الحرة وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فطلقها
~~وانقضت عدتها ثم عادت إلى الزوج الأول مطلقها ثنتين يملك الرجعة
~~PageV01P160 عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يملك
~~الرجعة وهذه المسألة مبنية على أن الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف رحمه الله وهو قول ابن مسعود وابن عمر
~~وابن عباس رضي الله عنهم خلافا للشافعي ومحمد وزفر
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له سماه محللا
~~وهو مثبت للحل الجديد فيقتضي أن الزوج الثاني يهدم ما طلقها الأول لأنه ms112 إذا
~~هدم الثلاث فما دونها أولى
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الزوج الأول لما طلق في النكاح الأول طلقة وفي الثاني طلقتين صار
~~المجموع ثلاثا وبعد الثلاث لا يمكن الرجعة لقوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@
# الجواب عنه أن المراد بالآية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن
~~الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله تعالى @QB@ فإمساك بمعروف أو
~~تسريح بإحسان @QE@ ثم طلقها فينصرف إلى إطلاقها في هذه الحالة وهذه الحالة
~~قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر
# مسألة الطلاق معتبر بالنساء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول علي وابن
~~مسعود رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله يعتبر بالرجال وفائدة الخلاف
~~تظهر في المسألتين
# إحداهما لو كان الزوج حرا والمرأة أمة يملك ثلاث تطليقات عند الشافعي
~~رحمه الله وعند أبي حنيفة رضي الله عنه تطليقتين PageV01P161 وثانيهما لو
~~كان الزوج عبدا والمرأة حرة فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يملك ثلاثا وعند
~~الشافعي رحمه الله طلقتين
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي
~~أطهار عدتهن قاله ابن عباس رضي الله عنهما فإذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء
~~فينبغي أن يكون طلاقها ثلاثا سواء كان زوجها حرا أو عبدا وإذا كانت عدة
~~الأمة قرأين فينبغي أن يكون طلاقها ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق
~~الأمة ثنتان وعدتها حيضتان من غير فصل بين حر وعبد وروى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها
~~تطليقتين ثم استبرأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأة لقوله تعالى @QB@
~~وللرجال عليهن درجة @QE@ وهذا نص صريح في أن اعتبار جانبه أولى
# الجواب عنه أن الآية ليست بصريحة في أن الطلاق معتبر في الرجال فيكون ما
~~ذكرنا من الآية راجحا عليها لكونها صريحة باعتباره بالنساء أو نقول ms113 لما
~~تعارضت الآيتان بقي التمسك بالحديث الذي ذكرنا
# مسألة التنجيز يبطل التعليق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي
~~رحمه الله لا يبطله حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها
~~أنت طالق ثلاثا فتزوجها غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ودخلت الدار لم
~~يقع شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تقع الثلاث
~~المعلقة PageV01P162
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن اللفظ وإن كان مطلقا لكن قرينة الحال دليل على أن المراد الحل القائم
~~لأن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث
~~واليمين تعقد للمنع أو الحمل وإذا كان الجزاء ما ذكرنا وقد فات بتنجيز
~~الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن لفظ التعليق مطلق فيتناول الحل القائم في النكاح الأول والحادث
~~بالنكاح الثاني وقد بقي احتمال النكاح الثاني فيبقى اليمين
# الجواب عنه أن المطلق يجوز تقييده بما ذكرناه من الدليل
# مسألة الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يحرم
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الزوجية قائمة ما دامت في العدة في كثير من أحكام الشرع كالطلاق
~~والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنفقة والسكنى والمنع من
~~الخروج والبروز وحرمة أختها وأربع سواها ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها
~~لقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ سماه بعلا فتكون هي زوجته فيصح
~~وطؤها لبقاء الزوجية في الأحكام المذكورة فكذا في حل الوطء لقوله تعالى
~~@QB@ إلا على أزواجهم @QE@
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الأصل في الأبضاع الحرمة بدليل أنه تعارض دليلان أحدهما موجب للحل
~~والآخر للحرمة فرجحنا الدليل الموجب للحرمة فإذا كان الأصل في الإبضاع
~~الحرمة لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النكاح التام فإذا طلقها وقع الخلل
~~في النكاح فيبقى على أصل الحرمة PageV01P163
# الجواب عنه أن الخلل إنما يقع فيه بعد انقضاء العدة وأما ما دامت في
~~العدة فلا خلل فيه لما ذكرنا ms114 من أحكام الزوجية وقد اعترف الإمام فخر الدين
~~أن دليلنا أقوى
# مسألة إذ ظاهر الذمي من امرأته لا يصح ظهاره عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله يصح ظهاره
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ الذين يظاهرون منكم من نسائهم @QE@ ولفظ منكم خطاب
~~للمسلمين فتخص بهم وقوله عليه الصلاة والسلام لمسلمة بن صخر لما ظاهر من
~~امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر استغفر الله ولا تعد حتى تكفر مد الحرمة إلى
~~التكفير والذمي ليس أهل التكفير لأنها عبادة ولهذا تتأدى بالصوم
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
~~رقبة @QE@ وهذا النص مطلق فيتناول المسلم والذمي
# الجواب عنه أن الآية الأولى مقيدة بقوله تعالى منكم فيحمل المطلق عليها
~~كما هو المذهب عند الخصم على أن في آخر الآية ما يدل على أن المراد بأول
~~الآية المسلمون دون أهل الذمة وهو قوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين @QE@ فإن الصيام لا يتصور إلا من المسلمين
# مسألة إذا أعتق العبد الكافر عن كفارة الظهار جاز عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه لقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ من غير قيد كون الرقبة مسلمة فيجري
~~على إطلاقه PageV01P164
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الكافر نجس لقوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ والنجس لا يجوز
~~إخراجه في الطاعة لقوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث @QE@
# الجواب عنه أن القصد من الإعتاق تمكينه من الطاعة ثم كفره بسوء اختياره
~~والكافر ليس بنجس حقيقة ولهذا أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في
~~مسجده ولو كان نجسا لما أنزلهم في مسجده بل النجاسة في اعتقاده لا تنافي
~~إعتاقه عن الكفارة والمراد بالخبيث الحرام
# مسألة إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ وفي الرقاب @QE@ واتفقوا على أن المراد منه المكاتبون
~~فإذا كان المكاتب رقيقا جاز عن الكفارة لقوله تعالى @QB@ فتحرير ms115 رقبة @QE@
~~وقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فيكون الرق قائما
~~فيه فيكون إعتاقا للقن فيجوز عن الكفارة
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلا بعقد الكتابة بدليل أن الأولاد
~~والأكساب الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكا للمكاتب ولو لم يكن العتق حاصلا
~~بعقد الكتابة لما كان الأولاد والأكساب ملكا له فإذا حصل العتق بجهة
~~الكتابة فلا يكون من جهة الكفارة
# الجواب عنه أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفارة لأن الكتابة فك
~~الحجر فهي بمنزلة الإذن وإنما يعتق بأداء جميع البدل والمعلق بالشرط
~~كالمعدوم قبل وجوده فصار كالمعلق عتقه بدخول الدار فلا تكون الكتابة مانعة
~~عن PageV01P165 الكفارة ولو كانت مانعة تنفسخ بمقتضى الإعتاق فيكون إعتاق
~~قن المكاتب إلا أنه يسلم له الأكساب والأولاد لأن العتق في حق المحل بجهة
~~الكتابة أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب
# مسألة إذا اشترى من عليه الكفارة أباه ناويا عن الكفارة صح ويقع عنها عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يقع عنها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم شراء القريب إعتاق وقوله صلى الله عليه وسلم لن
~~يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بنفس الشراء إذ لا
~~يحتاج إلى إعتاق مستأنف فإذا كان الشراء تصح الكفارة إذا اشترى ناويا عنها
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه فلا يكون التحرير
~~حاصلا باختياره وهو مأمور بتحرير اختياري ولم يوجد فلا يقع عن الكفارة
# الجواب عنه أن الشراء لما كان إعتاقا والشراء وجد باختياره فتكون النية
~~مقارنة له فيقع عن الكفارة
# مسألة العدة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~رحمه الله بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ والأقراء
~~الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم ms116 طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان وعدة الأمة
~~من جنس عدة الحرة ولأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم والمعرفة لا
~~تحصل إلا بالحيض ولهذا كان استبراء الأمة بالحيض PageV01P166
# حجة الشاقعي رحمه الله
# أن المقتضي لجواز النكاح قائم في جميع الأوقات لقوله تعالى @QB@ فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم زوجوا بناتكم الأكفاء
~~وترك العمل بهذا في زمان العدة لقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء @QE@ ولفظ القرء يحتمل الطهر والحيض فكان محتملا وكان المعارض
~~في الأطهار الثلاث معلوما لأجل أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة
~~بالحيض وفي الحيض غير معلوم لأنه أطول المدتين والمشكوك لا يعارض المعلوم
~~فوجب القول بجواز نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة
# الجواب عنه أن عدم جواز نكاح المعتدة كان ثابتا بيقين وانقضاء العدة
~~وجواز نكاحها بمضي ثلاثة أطهار مشكوك فلا يعارض المعلوم ولأنه لو حمل
~~الأقراء على الأطهار انتقض العدد المذكور في النص ولأنه حينئذ يصير قرئين
~~وبعض الثالث وذلك لا يجوز والله أعلم
# | كتاب الحدود
# مسألة الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يظهر بالإقرار مرة
~~واحدة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد عليه إلى أن تم
~~الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دونها لما أخرها ولأن ظهور
~~الزنا بالشهادة فارق ظهور غيره حتى اشترط أربعة شهداء بالنص وبالإجماع فكذا
~~الإقرار يشترط فيه أن يكون أربعة مرات لظهوره به إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا
~~لمعنى الستر ودرء الحد بقدر الإمكان PageV01P167
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
~~قالها حين اتهم رجل امرأته بالزنا فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الرجم
~~بمطلق الاعتراف من غير اشتراط الأربع
# الجواب عنه أنه إن كان هذا الحديث متقدما على حديث ماعز كان منسوخا ms117 به
~~وإن كان متأخرا انصرف إلى الاعتراف المعهود في هذا الباب وهو الإقرار أربع
~~مرات ولأنه كان معهودا فيما بينهم بدليل قول أبي بكر رضي الله عنه لماعز
~~اتق الله في الرابعة فإنها موجبة قال أبو بردة رضي الله عنه كنا نقول لو لم
~~يقل الرابعة لما رجمه ولأن ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع وحديث ماعز
~~صريح فيه فيكون أولى
# مسألة المولى لا يملك إقامة الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يملك ذلك في الجلد
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم مرفوعا
~~عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إلى الإمام الفيء والجمعة
~~والحدود والصدقات ولأن الحد خالص حق الله ولأن المقصد منه إخلاء العالم عن
~~الفساد ولأجل هذا لا يسقط بإسقاط العباد فيستوفيه من هو نائب الشرع وهو
~~الإمام أو من أمره الإمام به
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا
~~PageV01P168 صريح وقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن
~~عادت فليبعها ولو بضفير
# الجواب عنه أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب وهو منفي بالإجماع
~~فكان متروك الظاهر فيحمل علي ما إذا أذن له الإمام بذلك أو يحمل على
~~الاقامة تسبيبا بالمرافعة إلى من له ولاية الإقامة أو على التعزيز بدليل
~~قوله صلى الله عليه وسلم فان عادت فليبعها ولو بضفير والبيع ليس بحد
~~بالإجماع
# مسألة المرأة العاقلة إذا مكنت المجنون وطاوعته فزنا بها فلا حد عليه ولا
~~عليها عند أبي جنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله الحد عليها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن فعل الزنى إنما يتحقق حقيقة من الرجل لأنه هو الأصل ولهذا سمي واطئا
~~والمرأة إنما هي محل لفعله ولهذا سميت موطوءة والزنا فعل من هو يؤجر على
~~تركه ويأثم على فعله والمجنون ليس بمخاطب فلا ms118 يوصف فعله بالزنا فلا يتعلق
~~الحد عليه فاذا امتنع في حقه امتنع في حق المرأة لأنها تبع له
# حجة الشافعي رحمه الله أن الزنا من المرأة ليس إلا التمكين ولا يتفاوت
~~التمكين من العاقل موجبا ليحد فكذا التمكين من المجنون
# الجواب عنه أن الزنا لا يتحقق بين الرجل والمرأة لكن الأصل فيه الرجل لما
~~ذكرنا فإذا امتنع في حقه الحد لكونه غير مخاطب امتنع في حقها تبعا
# مسألة إذا استأجر امرأة ليطأها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال الشافعي رحمه الله الحد
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه PageV01P169 أنه وطء فيه شبهة ملك لأنها
~~قابلة بالنكاح وقد انضاف التمليك إليها بالاستئجار فيورث شبهة ولهذا سمى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال مهر البغي والحدود تدرأ بالشبه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات وقد روي أن امرأة استسقت راعيا
~~فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ
~~عنها الحد وقال ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه فينبغي أن لا يتفاوت
~~هذا الوطء قبل الإجارة وبعده والزنا المحض موجب للحد
# الجواب عنه أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فيورث الشبهة
~~بعده لا قبله
# | كتاب السرقة
# مسألة إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا يضمن
~~السارق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يضمن
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا @QE@
~~جعل القطع جميع الجزاء فلو ضمن صار الجميع بعضا وقوله عليه الصلاة والسلام
~~لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضا لأنه أخذ مال غيره
~~PageV01P170 بغير إذنه بغير حق فيجب عليه رده إذا كان باقيا ورد قيمته إذا
~~كان هالكا ms119 لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده
# الجواب عنه أن التمسك بالكتاب أقوى والحديث الذي رويناه صريح في الباب
~~فلا يعارضه ما ليس بصريح
# مسألة لا قطع على النباش عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله عليه القطع
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على المختفي وهو النباش بلغة أهل المدينة
~~وروي أن عليا رضي الله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطع يده ووافقه ابن عباس
~~رضي الله عنهما
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم من نبش قطعناه وهذا نص صريح في الباب
# الجواب عنه أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو
~~موقوف على معاوية بن مرة لم يرفعه أحد وقيل هو من كلام زياد بن أبيه ذكره
~~في خطبته ولئن سلمت صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه من غرق غرقناه
~~ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبنا عن كبده ومعلوم أن هذه
~~الأحكام غير مشروعة إلا سياسة ثم إنه متروك الظاهر لأنه علق فيه بالقطع
~~بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع والله أعلم
# مسألة رجل سرق شيئا وحكم القاضي عليه بالقطع ثم إن المالك وهب
~~PageV01P171 المسروق من السارق قبل القطع وسلمه إليه سقط القطع عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يسقط
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والإمضاء في باب الحدود من القضاء وكان ما
~~حدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاء ولو ملكها السارق قبل القضاء لا يقطع
~~لأن الإنسان لا يقطع بملكه فكذا إذا ملك قبل الإمضاء
# حجة الشافعي رحمه الله ما روي أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه
~~فجاءه سارق فسرقه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فأخرج
~~ليقطع فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ms120 صفوان كأنه شق عليك يا
~~رسول الله هو له صدقة وفي رواية وهبته منه فقال صلى الله عليه وسلم أفلا
~~كان قبل أن تأتيني به وأمر بقطعه
# الجواب عنه أن الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض ثم أنه حكاية حال فلا
~~عموم له
# مسألة السارق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى
~~وفي الثالثة لا يقطع منه شيء بل يعزر ويخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر عليه
~~سيما الصالحين عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تقطع في
~~الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما روي أن عليا رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في هذه
~~الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى فقال بم يستنجي وقال بعضهم رجله اليمنى
~~PageV01P172 فقال لهم فبم يمشي ثم قال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا
~~يأكل بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها وبهذا حاج بقية الصحابة فغلبهم
~~فدرأ عنه الحد فحل محل الإجماع ولأن المستحق عليه التأديب وفيما ذكره إهلاك
~~معنى بتفويت منفعة البطش والمشي عليه
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن المرة الثالثة موجبة للقطع لقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ وقد أمكن قطع اليسرى فيجب القطع ولقوله صلى الله عليه وسلم من
~~سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه
# الجواب عنه أن الأمر في الآية لا يقتضي التكرار وعرف القطع في المرة
~~الثانية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من
~~نقلة الحديث وعلى تقدير الصحة يحمل على السياسة بدليل آخر الحديث فإن عاد
~~فاقتلوه فإن القتل غير مشروع في السرقة فيحمل على أنه كان ذلك في الابتداء
~~حين كان القتل مشروعا
# مسألة إذا صال الجمل أو البقر الهائج على إنسان فقتله المصول عليه دفعا
~~عن نفسه لزمه الضمان عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يلزمه شيء
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن ms121 هذه الدابة معصومة لحق المالك لا لاحترامها لذاتها فإنها خلقت محلا
~~للتناول والابتذال فبقيت عصمتها ما دام حق مالكها باقيا وحقه لا يسقط
~~بجناية الدابة بل يثبت له إباحة إتلافها لإبقاء مهجته عند صولتها عليه
~~بالقيمة كتناول طعام غيره حالة المخمصة رعاية للحقين PageV01P173
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم عليه فيكون مأمورا بقتله وإلا يستحق
~~العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة وإذا لزم عليه فعله لا يجب عليه ضمانه
# الجواب عنه أن ما ذكرتم منقوض بتناول مال غيره حال المخمصة فإنه إذا اضطر
~~ولم يجد ما يدفع جوعه إلا هذا الجمل أو البقر فإنه مأمور بقتله وأكله لئلا
~~يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة ومع هذا يلزم عليه الضمان بالإجماع
~~رعاية لحق المالك فإن قيل مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه
~~لا يجب عليه شيء فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضمان بقتله لأن الجمل ليس
~~بأعز من مالكه فإذا لم يضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى قلنا المالك إذا
~~قصد قتله فقد أبيح قتله ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن وأما فعل البهيمة
~~فلا يبطل عصمة مالكه فافترقا
# | كتاب الجهاد
# مسألة إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام
~~فقتله مسلم أو ذمي لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه ويجب عليه الكفارة في الخطأ وقال الشافعي رحمه الله يجب عليه القصاص في
~~العمد والكفارة في الخطأ
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@
~~فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله ولم يبين القصاص والدية ولو كانا واجبين
~~لبينهما وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أقام بين المشركين فلا دية له
~~ولأن PageV01P174 العصمة المقومة إنما تثبت بدار الإسلام وهو قد أهدر عصمته
~~بالمقام في دار الحرب فلا يجب بقتله القصاص والدية
# حجة الشافعي رحمه الله
# أنه قد قتل ms122 المسلم عمدا وعدوانا فيكون موجبا للقصاص لقوله تعالى @QB@ كتب
~~عليكم القصاص @QE@
# الجواب عنه أن الآية مخصوصة بالإجماع ولهذا لو قتل الأب ابنه لا يقتص منه
~~فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدليل
# مسألة إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لم يملكوها
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@
~~سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم والفقير من لا مال له لا من بعدت يده
~~عن المال ومن ضرورته ثبوت الملك لمن استولى على أموالهم من الكفار وروي عن
~~علي رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح يا رسول الله ألا ننزل دارك فقال وهل
~~ترك لنا عقيل من منزل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم دار بمكة ورثها من
~~خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها عقيل وكان مشركا وروى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك
~~بالثمن وروى تميم عن طرفة أنه عليه الصلاة والسلام قال في بعير أخذه
~~المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الأول إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أخذته بالثمن فلو بقي في
~~ملك المالك القديم لكان له الأخذ بغير شيء PageV01P175
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ فينبغي
~~أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه
# الحجة الثانية أن المسلم خير من الكافر والمسلم إذا استولى على مال مسلم
~~آخر لا يصير ملكا له فالكافر أولى
# الجواب عنه أما الآية فمقتضاها نفي السبيل على نفس المسلم ونحن نقول
~~بموجبه فإنه إذا استولى على نفسه يملكه ونحن نملكهم ولكن الأصل في الأموال
~~عدم العصمة وإنما صار معصوما بالاحراز بدار الإسلام فإذا ms123 أحرزوها بدار
~~الحرب زالت العصمة بزوال سببها فبقيت أموالا مباحة فتملك بالاستيلاء عليه
~~وفيه وقع الغرق بين استيلاء المسلم والكافر وأن المسلم لم يحرزها إلى دار
~~الحرب والحربي أحرزها فافترقا
# مسألة الغزاة إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها في دار الحرب بل يخرجونها إلى
~~دار الإسلام فيقسمونها فيها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه
~~الله يجوز قسمتها في دار الحرب حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما روى مكحول
~~الشامي أنه عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنيمة قط إلا في دار الإسلام وفي
~~رواية أخرى أخر النبي صلى الله عليه وسلم القسمة إلى دار الإسلام مع طلب
~~بعض الغانمين الغنيمة فلو جازت لما أخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن بيع الغنيمة في دار الحرب والقسمة بيع معنى فيدخل تحت النهي لأن
~~الاستيلاء التام لا يثبت إلا بالاحراز بدار الإسلام لقدرتهم على التخليص
~~مما دامت في دار الحرب لم يستحكم الملك PageV01P176
# حجة الشافعي رحمه الله
# ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة في دار الحرب
# الجواب عنه أن تلك المواضع التي قسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
~~الغنيمة وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام بظهور أحكامه فيها
# مسألة العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانة عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله يصح
~~أمانة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @QE@ فانتفت
~~قدرته على الأمان
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم
~~يد على من سواهم والعبد من أدنى المسلمين فيصح أمانه
# الجواب عنه أن المراد بالذمة الأمان المؤبد بأن يصير ذميا وهو صحيح من
~~العبد فنحن نقول بموجبه وهذا لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام فهو يمنزلة
~~الدعوى إليه فيصح منه بخلاف الأمان المؤقت والحديث لا يدل عليه ms124
# مسألة كان الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم سهم
~~لله ورسوله وكان يشتري به السلاح وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسهم للمساكين وسهم لليتامى وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي صلى الله
~~عليه وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى PageV01P177
~~فيأخذون بالفقر دون القرابة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلى الإمام وسهم ذوي القربى باق
~~لهم
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# إجماع الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
~~الله عنهم فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى
~~شيئا لقربهم بل لفقرهم مع أنهم شاهدوا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع
~~فلو كان سهمهم باقيا لما منعوهم وهذا لأن المراد بالقربى قربى النصرة دون
~~القرابة بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فأعطى بني
~~هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا فقال عثمان وهو من
~~بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل يا رسول الله إنا لا ننكر فضل
~~بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرابة
~~سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقوني
~~في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي وشبك بين أصابعه فجعل عليه الصلاة
~~والسلام علة الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس القرابة وإلا لما أعطى البعض
~~ومنع الآخرين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تبق بعد وفاته فلا يبقى
~~الاستحقاق ويدخل فقراء ذوي القربى والأصناف الثلاثة وقد روت أم هانئ هذا
~~المعنى مرفوعا فقال عليه الصلاة والسلام سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس
~~لهم بعد وفاتي وكذا سهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط ms125 بعد وفاته إذ غيره
~~ليس في معناه من كل وجه PageV01P178
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي
~~القربى @QE@ وهذا نص صريح في المسألة
# الجواب عنه أن المراد بالقربى قربى النصرة لا قربى القرابة بما ذكرنا من
~~الدليل وقد زالت النصرة بعد وفاته
# مسألة إذا أسلم الذمي أو مات بعد وجوب الجزية بمرور الحول سقطت عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله عليه الصلاة والسلام لا جزية على مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم
~~الإسلام يجب ما قبله وروي أن ذميا طولب بالجزية في زمن عمر رضي الله عنه
~~فأسلم فقيل إنك أسلمت تعوذا فقال إن أسلمت تعوذا فإن الإسلام يتعوذ به
~~فأخبر عمر بذلك فقال صدق وأسقط عنه الجزية ولأن الجزية وجبت عقوبة على
~~الكفر وهي تسقط بالإسلام
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الجزية وجبت على العصمة والأمن فيما مضى لأن ماله كان في معرض التلف
~~فحصلت له الصيانة بقبول الجزية وقد وصل إليه العوض فلا تسقط عنه للعوض
~~بالإسلام والموت
# الجواب عنه أن هذا قياس في مقابلة النص والآثار فلا يقبل PageV01P179
# | كتاب الصيد
# مسألة إذا ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا يحل أكلها عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يحل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# الكتاب وهو قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@
~~والسنة هي قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم
~~وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك سميت على
~~كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية عمدا وإنما الخلاف
~~بينهم في الترك ناسيا
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو ms126 فسقا أهل لغير الله به
~~@QE@ دل النص على أن المحرم من المطعومات هذه الأربعة ومتروك التسمية ليس
~~منها فيحل
# الجواب عنه أن متروك التسمية من قبيل الميتة كذبيحة المجوس وأيضا قد زيد
~~على هذه الأربعة أشياء كثيرة كأكل لحم الحمر والبغال والكلب والأسد وغيرها
~~من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بالدلائل الدالة عليه فكذا يزاد
~~عليها متروك التسمية عامدا ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي
~~إليه في ذلك الوقت إلا تحريم الأربعة المذكورة ثم أوحي إليه تحريم غيرها
~~بعده PageV01P180
# مسألة إذا أرسل الصياد كلبه المعلم إلى الصيد وذكر اسم الله تعالى عليه
~~فمات بأخذه ولم يأكل منه الكلب شيئا يؤكل بالاتفاق وإن أكل منه شيئا لا
~~يؤكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين @QE@ فالنص نطق باشتراط
~~التعليم وكذا حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وتعليم الكلب لا يتحقق إلا
~~بترك الأكل من الصيد فإذا أكل منه دل على أنه غير معلم فلا يجوز أكل ما بقي
~~منه وقد صرح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا
~~أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه أمسك
~~على نفسه وإليه الإشارة بقوله تعالى @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ فإذا
~~أكل منه شيئا لم يمسك لصاحبه بل لنفسه فلا يحل
# حجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني إذا
~~أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل فقال يا رسول الله أو يحل ولو أكل منه
~~فقال صلى الله عليه وسلم يحل هذا نص صريح في المسألة
# الجواب عنه هذا الحديث ليس بمشهور فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه
# مسألة أكل لحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة رضي الله عنه واختلف المشايخ في
~~أنه كراهية تحريم أو تنزيه وعند الشافعي رحمه الله غير مكروه وهو قول ms127 أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله PageV01P181
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@ ثم قسم
~~الامتنان في قسمين في نوعين أحدهما الأنعام وبين وجه المنة فيها بثلاثة
~~أنواع اللبن والأكل والحمل وثانيهما الخيل والبغال والحمير وبين وجه المنة
~~فيها في الركوب والزينة فمن جعل القسمين واحدا فقد أخل بالتركيب الفصيح
~~وهذا لأن الأكل من أعلى المنافع والحكيم لا يترك الإمتنان بأعلى النعم
~~ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب الكفار ونصرة الإسلام فيكره أكله احتراما له
~~ولهذا يصرف له بسهم في الغنيمة أو سهمين ولأن في إباحة أكله تقليل الة
~~الجهاد فلا يباح
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه
# الأول قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا
~~أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله
~~به @QE@ ولحم الخيل ليس من هذه الأربعة فيحل
# جوابه ما مر وهو أنه في وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات غيرها
# الثاني أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى @QB@ أحل لكم الطيبات
~~@QE@
# الجواب عنه أن المراد بالطيبات ما يكون حلالا لا كل ما تستطيب النفس فلا
~~يمكن الاستدلال به على أكل لحم الخيل ولو سلم ذلك فهو عام وقد خص عنه بعض
~~ما تستطيبه النفس كالخمر فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل
# الثالث أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى @QB@ إلا ما
~~ذكيتم @QE@
# الجواب عنه ما مر
# الرابع أنه روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن فرسا ذبح على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P182
# الجواب عنه أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية
# الخامس ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
~~خيبر عن لحم الحمر وأذن في لحوم الخيل
# الجواب عنه أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضي الله ms128 عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الخيل والبغال فإذا تعارضا
~~فالترجيح للمحرم
# مسألة من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل وهو قول محمد وأبي يوسف
~~رحمهما الله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ والجنين ميتة فلا يحل أكله
~~وقوله @QB@ والمنخنقة @QE@ وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع النفس والجنين
~~كذلك وقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ والجنين
~~لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ والجنين لم يذك
# حجة الشافعي رحمه الله
# ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح
~~البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم
~~فإن ذكاته ذكاة أمه
# الجواب عنه أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك
~~بالقرآن أولى PageV01P183
# مسألة الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وقال الشافعي رحمه الله ليس هي واجبة بل هي سنة مؤكدة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ قيل المراد بالصلاة العيد وبالنحر
~~الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة
~~أبيكم أمر ومقتضاه الوجوب وتسميته سنة في شريعة إبراهيم عليه السلام أما في
~~شريعتنا فواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت كل عام أضحية
~~وكلمة على الإيجاب وقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن
~~مصلانا ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى
~~والوتر فدل على عدم الوجوب
# الجواب عنه أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى على أن المراد بقوله
~~لم تكتب عليكم نفي الفريضة أي لم تفرض عليكم ولا يلزم ms129 من نفي الفريضة نفي
~~الوجوب للفرق بينهما PageV01P184
# | كتاب الأيمان
# مسألة اليمين وهي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه لا يوجب الكفارة عند
~~أبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ويأثم فيها
~~صاحبها وعند الشافعي يوجب
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من
~~الكبائر لا كفارة فيهن الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل
~~النفس بغير حق واليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وفي رواية اليمين
~~الغموس تدع الديار بلاقع أي خرابا خاليات عن الأهل بشؤم اليمين الكاذبة
~~وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا
~~كفارة فيهن وقوله كنا إشارة إلى الصحابة وهو حكاية الإجماع
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# أحدهما قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~بما عقدتم الأيمان @QE@ الآية دل النص على أن من حلف بالله كاذبا يجب عليه
~~الكفارة فإذا حلف بالله على أمر ماض كاذبا عمدا يجب فيه الكفارة
# الجواب عنه أن المراد بقوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
~~@QE@ اليمين المنعقدة واليمين الغموس ليس بمنعقدة وهذا لأن اليمين تعقد
~~للبر وهو لا يتصور في الغموس والنص إنما أوجب الكفارة في المنعقدة دون
~~الغموس
# الثاني أن اليمين الكاذبة في المستقبل موجبة للكفارة في المستقبل
~~PageV01P185 اتفاقا فكذا في الماضي لجامع أنه وجد في الصورتين هتك حرمة اسم
~~الله تعالى بالاستشهاد به كاذبا
# الجواب عنه أن اليمين المنعقدة مشروعة فتصلح سببا للكفارة واليمين الغموس
~~حرام محض فلا تصلح موجبا للكفارة ولا يجوز قياس الحرام على المشروع
# مسألة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت
~~الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ذكر الكفارة بكلمة ms130 ثم وهي للتراخي فلا يجوز
~~التقديم ولأن سبب وجوب الكفارة الحنث دون اليمين فلا يجوز أداء الكفارة
~~قبله كما لا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن
~~يمينه ويأت الذي هو خير فإذا صحت الروايتان خيرنا فجوزنا التقديم والتأخير
# الجواب عنه أن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب وكلمة ثم نص على الترتيب
~~فيكون أولى وحمل الواو عليه على أنا لو لم نحمله على التقديم يلزم إلغاء
~~الأمر فإن التقديم ليس بواجب إجماعا وحقيقته في الأمر للوجوب
# مسألة من نذر أن يذبح ولده صح نذره ووجب عليه ذبح شاة ويخرج عن العهدة
~~بذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول محمد رحمه الله وقول صدور الصحابة
~~مثل علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم PageV01P186
# وقول الشافعي رحمه الله لا يصح وهو قول أبي يوسف رحمه الله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# النصوص الموجبة للوفاء بالنذور كقوله تعالى @QB@ يوفون بالنذر @QE@ @QB@
~~وليوفوا نذورهم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك وقد نذر بالذبح ها
~~هنا فيجب عليه الوفاء بقدر الإمكان بذبح الشاة بدلا عن ذبح الولد استدلالا
~~بقصة الخليل عليه السلام فانه خرج عن العهدة بذبح الشاة عما أمره بذبح
~~الولد بدليل قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام @QB@ يا أبت افعل ما
~~تؤمر @QE@ حيث أخبره بقوله @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك @QE@ وخرج
~~بذبح الشاة عن العهدة بدليل قوله @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ وهذا لأن في
~~الآية تقديما وتأخيرا فان أئمة التفسير أجمعوا على أن تقدير الآية والله
~~أعلم @QB@ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
~~@QE@ أي بذبح الفداء فعلم أنه صار بتحقيق الفعل في الشاة آتيا بما التزمه
~~من ذبح الولد وإنما يكون كذلك أن لو كان النذر بذبح الولد التزاما لذبح
~~الشاة قال أبو بكر الرازي قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب شاة في العاقبة ms131
~~فلما صار موجب هذا اللفظ إيجاب شاة في العاقبة وشريعة إبراهيم عليه السلام
~~وقد أمر الله تعالى باتباعه بقوله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا @QE@ دل على أن من نذر بذبح ولد ففداؤه ذبح شاة وروى أن
~~امرأة نذرت بذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضي الله
~~عنهم وسألهم وفيهم ابن عمر فقال إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد فقالت
~~أتأمرني بقتل ولدي وإن الله حرم قتل النفس وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن
~~هذه المسألة فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أتيا إلى مسروق وكان جالسا في المسجد
~~وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسأله فقال أرى عليك ذبح شاة فعاد إلى ابن عباس
~~فقال له أرى عليك مثل ذلك وكأن غرض ابن عباس أن يعلم PageV01P187 مذهب ابن
~~مسعود من مسروق وعن القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة
~~فقالت إني نذرت أن أنحر ولدي فقال لا تنحري ولدك وكفري عن يمينك فقال رجل
~~عند ابن عباس لا وفاء لنذر فيه معصية الله فقال ابن عباس قال الله تعالى في
~~الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب
~~النذر كان اتفاقهم على صحة النذر فمن أنكر ذلك فقد خالف الإجماع
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن النذر بذبح الولد معصية والنذر بالمعصية باطل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا نذر في معصية الله تعالى
# الجواب عنه إنا قد بينا أنه صار عبارة عن إيجاب الشاة بذكر ذبح الولد
~~وذبح الشاة قربة فيصح النذر به وبه خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين
~~الرازي حيث قال أجاب السلطان الأعظم بهاء الدين عن كلام الحنفية وهو في
~~غاية الحسن وهو أن ذبح الولد في حق الخليل عليه السلام كان بأمر الله وفي
~~مسألتنا ذبح الولد على خلاف أمر الله وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة قلنا
~~ذبح الولد صار عبارة عن ذبح الشاة فلا يكون حراما فيجوز القياس ms132 عليه
~~PageV01P188
# | كتاب أدب القاضي
# مسألة لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تقض لأحد الخصمين
~~مالم تسمع كلام الآخر
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الحق قد ظهر عند القاضي بشهادة الرجلين فيجب القضاء لقوله عليه الصلاة
~~والسلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وأيضا قال صلى الله عليه
~~وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن اقض بالظاهر
# الجواب عنه أن الحق لا يظهر إلا إذا أسلم الشهود من المعارض فلو كان
~~الخصم حاضرا ربما يخرجهم أو يأتي بشهود على خلاف ما ادعاه عليه فلا بد من
~~حضوره
# مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله ينفذ ظاهرا لا باطنا وهو قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله وصورته لو ادعى رجل على امرأة نكاحا وأقام على ذلك شاهدي
~~زور ولم يعرف القاضي بذلك فحكم بالنكاح على ظن صدق الشاهدين نفذ قضاؤه
~~ظاهرا وباطنا ويحل له وطؤها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذا في الطلاق
~~وعند الشافعي رحمه الله لا يحل له وطؤها ولا يقع الطلاق PageV01P189
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما روي أن رجلا ادعى بين يدي علي رضي الله عنه بالنكاح فقالت المرأة يا
~~أمير المؤمنين ليس بيننا نكاح وإن كان لابد فزوجني منه فقال علي رضي الله
~~عنه شاهداك زوجاك ولم يجبها إلى إنشاء النكاح وكان بمحضر من الصحابة من غير
~~نكير فحل محل الإجماع ولأنه إذا لم ينفذ القضاء باطنا تكون امرأة لواحد في
~~الباطن وفي الظاهر لآخر وهو باطل
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته
~~من بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما قضيت له بقطعة من نار فلو نفذ
~~القضاء باطنا ms133 لما قال ذلك
# الجواب عنه أن هذا الحديث ورد في الأموال المرسلة بدليلها روي أن رجلين
~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقضى لأحدهما فقال
~~الآخر حقي يا رسول الله وذكر الحديث ونحن نقول بموجبه في الأموال المرسلة
~~إذ الخلاف في الفسوخ والعقود دون الأموال المرسلة
# الثاني أن القول بنفوذ القضاء باطنا يفضي إلى بطلان العصمة في الأموال
~~والضياع والعقار والنساء والعبيد فلا يكون هذا الحكم لائقا لأحكام الشريعة
# الجواب عنه أن هذا لازم عليكم أيضا لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهرا وهو
~~يفضي إلى أمر شنيع مما ذكرنا وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين ومذهبنا في
~~غير العقود والفسوخ كمذهبكم فكل ما يرد علينا يرد عليكم والجواب كالجواب
# مسألة إذا عرض اليمين على المنكر فنكل جاز للقاضي أن يحكم عليه بالنكول
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن عباس
~~PageV01P190 وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله لا
~~يجوز الحكم بالنكول
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما روي أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فادعت على زوجها أنه قال لها
~~حبلك على غاربك فحلفه عمر بالله ما أردت الطلاق فنكل فقضى عليه بالفرقة وعن
~~ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى من إنسان شيئا فادعى على البائع عيبا
~~فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فحلفه عثمان بالله ما بعته وبه عيب فكتمه
~~فنكل فقضى عليه بالرد وكذا نقل عن علي وابن عباس وشريح رضي الله عنهم
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن النكول لا يدل على صدق المدعي لاحتمال أن يكون المدعى عليه متوقفا لا
~~يعرف أن دعواه صحيحة أو كاذبة فيجب عليه التوقف فلا يدل على صدق دعواه
# الجواب عنه قد ترجح جانب كونه ناكلا أو مقرا بالامتناع عن اليمين الواحب
~~عليه بعد العرض
# مسألة إذا تنازع الخارج وذو اليد في الملك المطلق وأقاما البينة فبينة
~~الخارج أولى عند أبي حنيفة رضي الله ms134 عنه وعند الشافعي رحمه الله بينة ذي
~~اليد أولى
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# الخارج أكثر إثباتا وإظهارا لأنه قد رد ما تثبته بينة ذي اليد إذ اليد
~~دليل مطلق الملك فكان الملك ظاهرا لذي اليد من وجه وظهوره من وجه يمنع كون
~~PageV01P191 بينة ذي اليد مظهرة له من ذلك الوجه لاستحالة إظهار الظاهر
~~وبينة الخارج مظهرة من كل وجه فكانت أكثر إظهارا فكان القضاء بها واجبا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم اقض بالظاهر
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن بينة ذي اليد ساوت بينة الخارج في الإثبات فترجح بينة ذي اليد باليد
~~التي هي دليل الملك بالضرورة
# الجواب عنه أنه لا نسلم المساواة بين البينتين في الإثبات بل بينة الخارج
~~أكثر إثباتا لما ذكرنا فترجح على بينة ذي اليد
# مسألة إذا أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يجد شاهدا آخر فإن القاضي لا يحلف
~~المدعي على ما ادعاه ولا يقضي بحلفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال
~~الشافعي رحمه الله يحلفه فإذا حلف يقضي له بما ادعاه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من
~~أنكر قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء
~~الجنس شيء
# حجة الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين وهذا
~~صريح في المسألة
# الجواب عنه أن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذي والطحاوي وهما أخذا على
~~مسلم في تصحيحه وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة
~~المشهورة فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى PageV01P192
# | كتاب الشهادات
# مسألة المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال الشافعي رحمه الله تقبل شهادته إذا تاب
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ وبعد التوبة داخل في
~~الأبد والاستثناء بقوله تعالى @QB@ إلا الذين ms135 تابوا @QE@ يصرف إلى ما يليه
~~وهو قوله تعالى @QB@ أولئك هم الفاسقون @QE@ أو هو منقطع بمعنى لكن كما عرف
~~في موضعه
# حجة الشافعي رضي الله عنه من وجهين الأول قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم @QE@ والمحدود في القذف بعد التوبة عدل فيكون مقبول الشهادة
# الجواب عنه أن المراد بهذه الآية غير المحدود في القذف جمعا بين الدليلين
# الثاني أن الكفر أقبح من القذف والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته
~~والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته
# الجواب عنه أن المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالإسلام وأما
~~المحدود فقد ردت شهادته على التأبيد جزاء على جريمته فلا تقبل شهادته وإن
~~تاب
# مسألة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله غير مقبولة
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى
~~PageV01P193 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما
~~للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل
~~الذمة
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين
# أحدهما الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~شهادة للخائن
# الجواب عنه أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق
~~من يوافقه في الإعتقاد
# ثانيها أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@
# الجواب عنه أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته
~~إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها
# مسألة لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه
# وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم وأحد الزوجين متهم في شهادته
~~للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة ms136 الوالد لولده ولا الزوج
~~لزوجته
# حجة الشافعي رحمه الله
# ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله عنه
~~واستشهدت عليا رضي الله عنه وأم أيمن وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها
~~أحد PageV01P194
# الجواب عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وكان علي رضي الله عنه يعلم أن
~~شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه أن عليا
~~رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها
~~على ما كان في زمن الخلفاء قبله
# مسألة تقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لايطلع عليه
~~الرجال شهادة امرأة واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه
~~الله لا بد من شهادة الأربع منهن
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم شهادة النساء جائزة
~~فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه والجمع المحلى باللام يراد به الجنس
~~فيتناول الأقل وهو الواحد عند تعذر الكل
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل
# الجواب عنه الموجود في هذه الصورة ليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة
~~وخبر الواحد في الديانات مقبول PageV01P195
# | كتاب العتاق
# مسألة إذا ملك الإنسان أخاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وكذا كل ذي رحم محرم وإن لم يكن من الولادة وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله تعالى @QB@ وتقطعوا أرحامكم @QE@ وفي الاسترقاق قطع الرحم وقوله صلى
~~الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وروى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رجلا قال يا رسول الله وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته لأعتقه
~~قال صلى الله عليه وسلم قد ms137 أعتقه الله عليك وقد روى هذا عن عمر وابن مسعود
~~وعطاء بن أبي رباح وهو قول الحسن وجابر والشعبي والزهري رضي الله عنهم
# حجة الشافعي رحمه الله
# قوله تعالى @QB@ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت @QE@ وإذا اشترى أخاه فهو
~~من كسبه فيكون ملكا له
# الجواب عنه أن المراد بالآية الكريمة أن للنفس ثواب ما كسبت من الأعمال
~~الصالحة وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السيئة ولو كان عاما في المعنى
~~الذي ذكره فهو قد خص عنه البعض فإنه لو اشترى أباه أو أمه أو ابنه أو بنته
~~يعتق عليه بالإجماع ولا يصير ملكا له فيخص الأخ بالحديث الذي روينا
# مسألة إذا قال الإنسان لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه وهو قول
~~صاحبيه PageV01P196
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وله مجاز متعين وجب العمل به إذ الإعمال
~~أولى من الإلغاء فصار كأنه قال هذا أخي من حين ملكته إذ البنوة ملتزم
~~للحرية
# حجة الشافعي رحمه الله أنه كان العبد ملكا له والأصل في كل ثابت بقاؤه
~~على ما كان وهذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه على طريق الشفقة أو
~~الإعتاق فيكون في الإعتاق شك وهو لا يعارض اليقين
# الجواب عنه أن قوله هذا ابني إخبار فيقتضي صدق الحرية حقيقة أو مجازا
~~وتعذرت الحقيقة وتعين المجاز ولا يحتمل إرادة الشفقة بصيغة الإخبار ولهذا
~~لو قال بصيغة النداء بأن قال يا ابني قلنا يحتمل الإكرام والشفقة ولا يعتق
# مسألة إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما لا تتعين الأخرى للعتق عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تتعين وهو قول صاحبيه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الملك قائم بالموطوءة لأن إيقاع العتق في المنكرة والموطوءة معينة
~~والمنكرة غيرها فكان له وطؤها فلا يجعل بيانا
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والتي وطئها ليست ms138 بحرة إجماعا فتعينت الأخرى
~~للعتق
# الجواب عنه أن العتق لم ينزل في الواحدة قبل البيان فبقي الاحتمال في
~~الكل PageV01P197
# مسألة بيع المدبر المطلق لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من
~~الثلث
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن المدبر مملوك فيجوز بيعه أما بيان أنه مملوك فإن المدبرة يجوز وطؤها
~~وحل الوطء لا يكون إلا بملك النكاح أو بملك اليمين والنكاح منتف فيتعين ملك
~~اليمين فإذا كان الملك باقيا جاز بيعه لقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~وحرم الربا @QE@
# الجواب عنه سلمنا أنه مملوك لكنه انعقد سبب حريته في الحال لأن الحرية
~~تثبت بعد الموت لبطلان أهليته فتعين جعله سببا في الحال فصار كأم الولد
~~فإنها وإن كانت مملوكة جاز وطؤها ولكن لا يجوز بيعها لما ذكرنا
# مسألة إذا قال إنسان لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر
~~حيا عتق الحي عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يعتق
~~وهو قول صاحبيه
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أنه جعل عتق المولود أولا حرا والحرية لا تصلح إلا في الحي فيتقيد به
~~وكأنه قال أول ولد حي تلدينه فهو حر PageV01P198
# حجة الشافعي رحمه الله
# أن الحي مولود ثان والجزاء عتق أول ولد والشرط ولادة أول ولد فلا يكون
~~الثاني شرطا عينه ولا عتق الثاني جزاء عينه
# الجواب عنه أن المطلق يجوز تقييده بدلالة من جهة المتكلم ومن جهة سياق
~~الكلام وقد وجدت فإن الحرية لا تتصور إلا في الحي فيتقيد به والله أعلم
~~PageV01P199 & خاتمة &
# وقد انتهت ترجمة الكتاب ولنختم بذكر بيان القضاة والعدول والأحياء
~~والأموات مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة رضي
~~الله عنه في عامة أحوالهم
# أما القاضي فإنه ينعزل عند الشافعي رحمه الله بمجرد الفسق فيلزمه على
~~مذهبه عصمة القاضي عن المعاصي ما ms139 دام قاضيا وإلا ينعزل ولم يوجد قط قاض على
~~هذا باقيا على القضاء في مذهبه فإذا انعزل لم تنفذ أحكامه وتصرفاته فيجب
~~عليه إظهار فسقه وتجديد توليته وإلا يلزم من المفسدة ما لا يخفى أو تقليد
~~الإمام أبي حنيفة فإنه عنده لا ينعزل بالفسق
# وأما العدول فلأن أبا حنيفة رضي الله عنه يثبت العدالة بظاهر الإسلام
~~وأما الشافعي رحمه الله فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهرا وباطنا والتزكية كذلك
~~وأي عدل أو قاض لم يلم بمعصية ولأن الشركة التي تتعاطاها العدول فاسدة على
~~غير مذهب أبي حنيفة فالتناول منها قادح في العدالة فكيف تنعقد عقود
~~المسلمين بشهادتهم عندهم والعدالة شرط في انعقاد النكاح عندهم فيحتاجون إلى
~~تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه
# وأما بيان احتياج الأموات فإنهم يحتاجون إلى مدد الأحياء باهداء ثواب
~~القراءة إليهم وذلك لا يصل إليهم عند غير أبي حنيفة رضي الله عنه فلا يحصل
~~لهم الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبي حنيفة
~~رضي الله عنه PageV01P200
# وأما بيان احتياج كافة الناس فمن وجوه
# الأول أن تارك صلاة واحدة عندهم يقتل إما حدا وإما كفرا فيجب حينئذ قتل
~~أكثر العالم إذ المواظبون على الصلوات أقل من التاركين في كل وقت خصوصا
~~النساء فإن أكثرهن لم تصل في العمر إلا نادرا فسكوت القضاة عن العامة
~~والأزواج عن نسائهم فيه ما فيه وفي القول الذي يكفر تارك الصلاة يشكل بقاء
~~الأنكحة مع تاركات الصلاة فاقامتهن معهم فيه من العسر ما لا يقاس عليه فيجب
~~عليهم تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه
# الثاني أن البياعات والمعاملات التي تباشرها العبيد والصغار من الغلمان
~~وعامة الأحوال مشكلة عندهم فيجب عليهم أن لا يرسلوا في حوائجهم إلا العقلاء
~~البالغين وأيضا لم يتعارف الناس البيع بالإيجاب والقبول بل يباشرون
~~البياعات بالتعاطي وذلك غير جائز عندهم
# الثالث أن مذهبهم من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته وذلك يعسر على
~~أكثر العوام فلا تجوز صلاة القراء خلفهم ولا يجوز للعامة إلا بتقليد أبي ms140
~~حنيفة رضي الله عنه في جواز الصلاة بما تيسر من القرآن
# الرابع أنه يشترط عندهم قران النية باللسان والقلب ولم يمكن ذلك لمثل
~~الجنيد وأبي يزيد في العمر إلا نادرا PageV01P201
# الخامس أن شرط الخروج عن عهدة الزكاة أن تفرق إلى ثلاثة من كل صنف من
~~الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@
~~آلآية ولم يتفق ذلك لأحد في العمر
# السادس أن النفقة عندهم على الموسر مدان وعلى المعسر مد ولم يتفق ذلك على
~~مذهبهم لأحد منهم
# السابع أن الحمامات اتي تسخن بالنجاسات والأقراص التي تخبز بالزبل
~~والفخارات التي تعجن بالأرواث كلها مشكلة على مذهبهم
# الثامن أن بيع الروث والجلة لا يجوز عندهم مع أنهم يباشرونه
# التاسع أن الملبوسات التي يتناولها الجمهور من السنجاب والسمور والقاقم
~~وسائر أصنافها غير طاهرة عندهم لأن شعر الميتة نجسة عندهم
# العاشر أن بيع الباقلاء والفول الأخضر والجوز واللوز في قشورها مشكل
~~عندهم مع أنهم لا يحترزون عن أمثالها وهذه قطرة من بحار المسائل التي يحتاج
~~الناس إلى تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيها تركناها مخافة التطويل
~~فالناس كلهم كما قال الشافعي عيال على أبي حنيفة في الفقه فيكون تقليده
~~أذقع للحرج عنهم والله أعلم PageV01P202 ms141