######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007534
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (المتوفى: 773هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 773
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه حنفي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007534
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7534
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7534
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى 1406 - 1986 هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الكتب الثقافية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | مقدمة
# المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم.
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# الحمد لله على آلائه، والشكر له على جزيل عطائه، وأفضل الصلاة والسلام
~~على سيد أصفيائه، محمد أفضل الخليقة وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه
~~وأوليائه.
# وبعد: فقد أشار إلى من طاعته قرض يلزمني أداؤه، وامتثاله فرض يجب علي
~~قضاؤه. وهو الأمير الفاضل والكريم الباذل، مفخر الأمراء، كهف الفقراء، ذو
~~الأخلاق المرضية، والأوصاف السنية، ولي الأيادي والنعم، صاحب السيف والقلم،
~~المتعين بين أمثاله بمحبة العلم كالعلم، الأمير الكبير صرغتمش الملكي
~~الناصري، نور الله بالعلوم النافعة بصيرته، وحسن سيرته وسريرته، وأدام عليه
~~نعمته وبهجته، وحرس من الآفات مهجته، وأبقاه في خير وعافية لأهله ومحبيه،
~~ويبلغه من خيري الدنيا والآخرة ما يؤمله ويرتجيه، أن أترجم بالعربية كتاب
~~الطريقة البهائية، الذي صنفه الإمام فخر الدين للسلطان المرحوم بهاء الدين
~~بالفارسية، وأزيد عليه دلائل وأجوبة من جانب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. فبادرت إلى امتثال أمره بالجد والهناء
~~فجاء بحمد الله كما يرتضيه العلماء، ويثني عليه الفضلاء، وسميته "بالغرة
~~المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة" والله المستعان وعليه
~~التكلان.
# PageV01P013
### | كتاب الطهارة
# مسألة: يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاهر يمكن إزالتها
~~به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن أبي
~~يوسف رحمه الله، وقال: الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز إلا بالماء، وهو قول
~~محمد رحمه الله. [حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما كان لإحدانا
~~إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع:
~~الحك بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد
~~أولى. أخرجه البخاري، وفي رواية الترمذي: "فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها
~~ثم قصعته، والقصع: هو الدلك".
# الثاني: قوله تعالى: {وثيابك فطهر} 1. فإنه مطلق فمن قيد بالماء فقد زاد
~~على ms001 النص من غير دليل.
# الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع
~~مرات" أمر بالغسل مطلقا فيجري على إطلاقه، والغسل غير مختص بالماء، قال:
~~الشاعر:
# فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
# الرابع: ما رواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: "حدثتني جدتي،
~~PageV01P015
# قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
~~فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: قد كان يصيبنا
~~الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم
~~تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تلتف فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن
~~لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. فقول أم سلمة غسلنا
~~مطلق غير مقيد بالماء فيجرى على إطلاقه كما مر.
# الخامس: دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد
~~أولى، لأن تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر لأنه قال: ع للأثر وماء الورد
~~مذهب للرائحة الكريهة.
# السادس: القياس وهو أن المائع قال: ع للنجاسة والطهورية بعلة القلع
~~وإزالة النجاسة المجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل إصابة النجاسة وإزالة
~~النجاسة كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة لها فإذا زالت
~~النجاسة بقي الثوب طاهرا ولهذا لو قطع موضع النجاسة بالمقراض طهر الثوب.
# حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثيابه بالماء ولم ينقل عنه
~~أنه صلى الله عليه وسلم غسلها بالخل ومتابعته واجبة، لقوله تعالى:
~~{فاتبعوه} 1. فلزم على الأمة غسل الثوب بالماء دون الخل.
# الجواب عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل الثياب بالماء لكثرته
~~وسهولة إصابته وقلة الخل وماء الورد فلا يدل على عدم جواز الغسل بغيره إن
~~لم يمنع عن ذلك بل أمره بالغسل مطلقا كما مر، ونحن نتبعه حيث تجوز إزالة
~~النجاسة بالماء مع الزيادة وإنما تلزم المخالفة لو منع عن الإزالة بغير
~~الماء ولم ينقل ذلك. ms002 PageV01P016
# الثاني: ما أخرجه الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة
~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيض فقال: النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" قيد غسل الثوب
~~بالماء فلا يجوز بغيره.
# الجواب عنه: أن ذكر الماء لا يدل على نفي ما عداه فإن مفهوم اللقب ليس
~~بحجة بالاتفاق وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقا مع التقييد بالأحجار
~~في قوله صلى الله عليه وسلم: "فليستنج بثلاثة أحجار" على أن ذكر الماء خرج
~~مخرج الغالب لا مخرج الشرط والصفة، فإذا خرجت مخرج الغالب لا يقتضي النفي
~~عما عداها كما في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} 1. فاسم الجنس
~~أوفى.
# الثالث: أن الثوب إذا تنجس يبقى نجسا إلى وجود استعمال المطهر والمطهرية
~~حكم شرعي فلا يعرف إلا منه ولم يرد في الشرع الأمر إلا بمطهرية الماء قال:
~~تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} 2. ولم يقل خلا طهورا فظهر أنه لا
~~يطهر الثوب إلا الماء.
# فالجواب عنه: كما مر من أن ذكر الشيء لا يدل على نفي ما عداه وأن ذكر
~~الماء خرج مخرج الغالب.
# الرابع: أن في غسل النجاسة بالخل وماء الورد إضاعة المال وهو منهي عنه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن إضاعة المال".
# الجواب عنه: إنما كان إضاعة لو استعمل بلا غرض وأي غرض أعظم من حصول
~~الطهارة إذ لو لم نجوز إزالة النجاسة بالخل وماء الورد تلزم الصلاة مع
~~النجاسة إذا لم يجد الماء ووجد الخل لأجل إضاعة خل قيمته فليس3 على أنا
~~نفرض المسألة: في موضع يكون فيه أعز بحيث تكون قيمة PageV01P017
# قدح من الماء ألف قدح من الخل ففي هذه الصورة لو أوجبنا استعمال الماء
~~كان إضاعة للمال على أن الإضاعة لا تقتضي عدم حصول الطهارة بعد زوال
~~النجاسة كما في القطع بالمقراض.
# الخامس: أنه لو استعمل الخل في إزالة النجاسة يصير حراما وتحريم الطعام
~~الطاهر لا يجوز لقوله تعالى: {لم تحرم ما ms003 أحل الله لك} 1.
# الجواب عنه: أن هذا بعينه وارد في الماء فإنه جاز استعماله وإن كان فيه
~~تحريم الماء الطاهر، على أنه جاز ذلك لغرض صحيح كما بينا، على أن النص ورد
~~في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية على نفسه فالمراد من
~~تحريم النبي صلى الله عليه وسلم غير ما ذكره.
# السادس: أن الطهارة عن النجاسة أقوى من الطهارة عن الحدث لأن الأول: ى
~~حقيقية والثاني: حكمية وبالاتفاق لا يقيد الخل وماء الورد طهارة الحدث فلا
~~يفيد أيضا طهارة الخبث.
# الجواب عنه: بالفرق بينهما وهو أن النص جعل الماء مطهرا للحدث غير معقول
~~المعنى لأنه لا نجاسة على الأعضاء عينا لتزول به فيقتصر على ما ورد به
~~الشرع وهو الماء بخلاف النجاسة الحقيقية فإن الإزالة ثمة معقولة وهي حاصلة
~~بالمائعات أيضا ولم يذكر الإمام لأبي حنيفة إلا القياس.
# ثم قال: دلائلنا من النصوص ودليلكم من القياس والنص أولى منه ففي هذا
~~القول قلة الإنصاف وكثرة الاعتساف فإن الدلائل المذكورة لنا أيضا من النصوص
~~فإن لم يعلم بها فهو دليل على عدم إطلاعه على مدارك العلماء فكيف تجزم بأن
~~دليلنا قياس فقط وإن علم بها ولم يذكرها ترويجا لدلائله الضعيفة فذلك أشنع
~~فهو كما قيل:
# فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم PageV01P018
# مسألة: الوضوء: يجوز بدون النية عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم
~~الله، وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بدونهما.
# حجة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله:
~~"إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن
~~تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين" فما زاد على
~~الجواب النية وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أراد تعليمها صفة الغسل
~~المجزي فلو كانت النية شرطا لعلمها.
# الثاني: أن الله تعالى: أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح
~~الرأس ولم يزد ms004 عليها فلو كانت النية شرطا لذكرها.
# الثالث: أنه لو شرطنا النية في الوضوء والغسل يلزم منه الزيادة على
~~الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز.
# الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم
~~يذكر فيها النية.
# الخامس: أن الماء خلق مطهرا طبعا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا
~~يحتاج في حصول الري به إليها.
# حجة الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} 1. فإذا لم يقصد رفع
~~الحدث لا يرتفع عنه.
# الجواب عنه: أن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعا.
# والمراد بالنص والله أعلم أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعى ونحن
~~PageV01P019
# نقول بموجبه فإنه لا يحصل له ثواب الوضوء بدون النية، إذ الثواب لا يحصل
~~إلا بالقربة ولا يقع قربة إلا بالنية عندنا أيضا، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة
~~بدونها.
# الثاني: أن الوضوء عبادة لأنه مأمور به وكل مأمور به عبادة محتاج إلى
~~النية؛ لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} 1.
~~والإخلاص لا يتحقق إلا بالنية فالوضوء لا يصح إلا بالنية.
# الجواب عنه: لا نسلم أن كل عبادة تحتاج إلى النية فإن تطهير الثوب مأمور
~~به وعبادة بقوله تعالى: {وثيابك فطهر} 2. وستر العورة بقوله تعالى: {خذوا
~~زينتكم عند كل مسجد} 3. أي استروا عورتكم عند كل صلاة، واستقبال القبلة
~~بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} 4. وأداء الأمانة بقوله تعالى:
~~{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 5. وغير ذلك ومع هذا لا
~~يشترط لهذه الأشياء النية، على أن العبادة على نوعين: مقصودة لذاتها
~~كالصلاة وهي لا تصح إلا بالنية، وغير مقصودة لذاتها بل هي وسيلة لغيرها
~~كالوضوء وغيره من الشرائط فإنه لا يراعى وجودها قصدا فيتحقق بدون النية،
~~وهذا لأن النص مطلق فيقتضي كون الإخلاص شرطا في العبادة المطلقة الكاملة.
# الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للمرء من عمله إلا ما نوى"
~~فالوضوء الذي لا يكون منويا لا يرفع ms005 الحدث.
# الجواب عنه: أن معنى الحديث "ليس للمرء من ثواب عمله إلا PageV01P020
# ما نوى". ونحن نقول بموجبه، فإن الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى.
# الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم الله عليه" ومعلوم
~~أن من لم ينو لم يذكر اسم الله عليه فلا يصح وضوءه.
# الجواب عنه: أن هذا الحديث لا دلالة له على اشتراط النية، وإنما يدل على
~~اشترط التسمية والخصم لا يقول به، والنية غير التسمية.
# الخامس: إنا اتفقنا على أن الوضوء المنوي أفضل من غيره فالوضوء الذي كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما يكون إلا منويا لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يفعل ما هو الأفضل فيجب على الأمة الاتباع، لقوله تعالى:
~~{فاتبعوه} 1. فعلم أن النية واجبة في الوضوء.
# ثم قال: لا يجب على الأمة المتابعة في جميع الأفعال، وإلا يلزم أن يجوز
~~للأمة التزوج بالتسع. قلنا: العام المخصوص حجة فيما بقي والمتابعة في ذلك
~~كان واجبا لولا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع} 2.
# الجواب عنه: المتابعة عبارة عن إتيان الفعل على الصفة التي أتى بها النبي
~~صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بها على سبيل
~~الندب فيجب علينا إتيانها على تلك الصفة إذ لو وجب علينا لكان مخالفة لا
~~اتباعا، فنحن متبعون له والخصم مخالفه في الصفة.
# مسألة: الترتيب في الوضوء ليس بشرط عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله،
~~وعند الشافعي رحمه الله شرط. حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من وجوه:
~~PageV01P021
# الأول: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} 1. الآية وجه التمسك أنه
~~تعالى عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو، وهو لمطلق الجمع عند الجمهور
~~دون الترتيب.
# الثاني: ما ذكره أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: تيمم فبدأ
~~بذراعيه ثم بوجهه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب في التيمم، فلو
~~كان شرطا لما تركه. وإذا لم يكن شرطا في التيمم لا يكون شرطا ms006 في الوضوء
~~لعدم القائل بالفصل.
# الثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، نسي مسح الرأس في وضوئه
~~فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفه وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط.
# الرابع: ما رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ما أبالي إذا
~~أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت" وكذلك روى عن ابن مسعود، وبه قال: سعيد بن
~~المسيب وعطاء والنخعي والثوري رحمهم الله.
# الخامس: أن الركن تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون الترتيب ألا ترى أنه لو
~~انغمس بنية الوضوء أجزأه ولم يوجد الترتيب.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}
~~2. الآية والفاء للتعقيب ويقتضي بداية الوجه عقيب القيام إلى الصلاة فيثبت
~~الترتيب في الجميع لعدم القائل بالفصل.
# الجواب عنه: أن المذكور في الآية كلمتان الفاء والواو وهو لمطلق الجمع
~~كما مر فكان العمل بهما أولى من ترك العمل بأحدهما فيكون مقتضى الآية إعقاب
~~غسل جملة الأعضاء من غير اشتراط الترتيب.
# الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع
~~الطهور PageV01P022
# مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل ذراعيه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه،
~~وكلمة ثم للترتيب.
# الجواب عنه: أن الحديث ليس بصحيح، ولو صح لحملت كلمة ثم على الواو كما في
~~قوله تعالى: {ثم الله شهيد} 1. توفيقا بين هذا الحديث وبين ما روينا على
~~أنه لو عمل بهذا الحديث يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، فإنه يقتضي
~~مطلق الجمع والزيادة نسخ فلا يجوز بخبر الواحد.
# الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدؤوا بما بدأ الله تعالى" والله
~~تعالى: بدأ بالوجه فيكون الترتيب شرطا.
# الجواب عنه: أن الحديث وقع جوابا عن سؤال الصحابة حين اشتبه عليهم أمر
~~البداية بالصفا والمروة، فقالوا: بماذا نبدأ يا رسول الله فلا تكون كلمة ما
~~للعموم إذ لو كانت للعموم يلزم أن يكون الترتيب واجبا بين الصلاة والزكاة
~~لأن الله تعالى بدأ بالصلاة في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة ms007 وآتوا الزكاة}
~~2. على أنه لا يمكن حمله على الترتيب لئلا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر
~~الواحد.
# مسألة: الخارج النجس من غير السبيلين كالدم، والقيح، والقيء، ملء الفم
~~ينقض الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وهو مذهب العشرة المبشرين
~~بالجنة، وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء
~~وصدور التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وغيرهم
~~من جمهور العلماء.
# وعند الشافعي رحمه الله، لا ينقض. PageV01P023
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ
~~ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
# الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلا".
# الثالث: عن سلمان رضي الله عنه قال: قال: له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "أحدث لما حدث بك وضوءا".
# الرابع: ما أخرجه الدارقطني، عن تميم الداري رضي الله عنه: "الوضوء من كل
~~دم سائل".
# الخامس: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال: رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "القلس حدث". رواه الخلال.
# السادس: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك
~~فقال: "صدق أنا صببت له وضوءا". رواه أحمد وقال: الترمذي: حديث حسين المعلم
~~أصح شيء في الباب.
# السابع: ما رواه البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "يعاد
~~الوضوء من سبع من نوم غالب، وقيء ذارع، وتقطار بول، ودم سائل، ودسعة تملأ
~~الفم، والقهقهة في الصلاة والإغماء".
# الثامن: عن علي رضي الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن
~~عباس رضي الله عنهما "إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء". قال: ms008 الخطابي:
~~أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع وروى
~~مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف وتوضأ،
~~ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة
# PageV01P024
# خروج النجاسة من السبيلين وإليه الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام::
~~"فإنهما دم عرق انفجر" وقد وجد ذلك المعنى في الخارج النجس من غير السبيلين
~~فوجد الانتقاض.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم وصلى ولم
~~يتوضأ ولم يزد على غسل حجامته".
# الجواب عنه: أن ما ذكرناه من الأحاديث قول وهذا فعل والقول مقدم على
~~الفعل، أو نقول ما ذكرناه مثبت وهذا ناف والمثبت أولى من النافي، ولئن سلم
~~التعارض فالترجيح فيما ذكرنا لأنه أحوط في باب العبادة، إذ المراد
~~بالاحتجام قص الأظفار وحلق الشعر دفعا للتعارض وهو لا ينقض الوضوء.
# الثاني: ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم: قاء ولم يتوضأ.
~~وروى عنه أنه قاء ولم يتوضأ، فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضأ وضوء الصلاة
~~فقال: "هكذا الوضوء من القيء".
# الجواب عنه: أن هذا الحديث غريب فلا يعارض ما ذكرناه، أو يحمل على ما دون
~~ملء الفم توفيقا بين الأحاديث وهو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم،
~~فإن كثرة القيء إنما تنشأ من كثرة الأكل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع
~~مدة عمره، أو يحتمل أنه كان ذلك في غير وقت الصلاة؛ فلا يحتاج إلى الوضوء
~~فاكتفى بذلك.
# الثالث: ما رواه أبو داود أن أنصاريا رمى في فيه في غزوة ذات الرقاع،
~~فنزعه حتى رمى ثلاثة أسهم وهو في الصلاة فلم يقطعها فلما فرغ من صلاته نبه
~~صاحبه المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله هلا نبهتني أول ما
~~رميت؟ فقال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
# والجواب عنه: من وجوه:
# PageV01P025
# الأول: أن الدماء التي خرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه وبدنه ms009 بلا شك ولا
~~تجوز الصلاة معها بالاتفاق ولا يمكن إنكار ذلك فإنه قد رآه المهاجري بالليل
~~حتى هاله ما رأى من الدماء فلما لم يدل مضيه في الصلاة على جواز الصلاة مع
~~النجاسة كذلك لم يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء.
# الثاني: أنه فعل واحد من الصحابة فلعله كان مذهبا له، أو كان غير عالم
~~بحكمه ولم ينقل أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقدره ولم ينكر
~~عليه، أو يجعل له ذهول في ذلك الوقت غير كون الدم ناقضا، ولئن سلم ففعل
~~الصحابي ليس بحجة عند الشافعي فكيف يحتج به.
# الثالث: أن البخاري رواه تعليقا وهو ليس بحجة.
# الرابع: أنه لا معارضة بين ما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفعله وبين فعل الصحابي، ولو سلم التعارض فالترجيح معنا، لأن مذهبنا مروي
~~عن أكثر الصحابة وهو أحفظ، وأحاديثنا أصح وأكثر والترجيح بالكثرة ثابت
~~عندهم وعند بعض أصحابنا، لأن ما ذكرناه مثبت وما ذكره ناف والمثبت أولى.
# الحجة الرابعة له: أنه لو كان القيء الكثير مبطلا للوضوء لكان القليل
~~أيضا مبطلا له كالبول والغائط فلما سلم أبو حنيفة أن القليل غير ناقض لزم
~~أن الكثير أيضا غير ناقض.
# الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص الذي ذكرنا فلا يقبل، أو نقول
~~الفرق ثابت بين القليل والكثير، وهو أن الناقض هو الخارج النجس والفم له
~~حكم الظاهر من وجه وحكم الباطن من وجه بدليل أن المضمضة لا تفسد صومه وكذا
~~لو بلع بصاقه لا يفسد صومه أيضا عملا بالشبيهين فالقيء الكثير أعطى له حكم
~~الخارج، فإنه يمكن ضبطه نظرا إلى الوجهين.
# ثم قال: دلائلنا نصوص ودليلكم قياس والنص أولى.
# فالجواب عنه: أن ما ذكرناه نصوص صحيحة وما ذكره ضعيف كما مر تحقيقه.
# PageV01P026
### | كتاب الصلاة
# مسألة: الصلاة في أول الوقت أفضل عند الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة
~~وأصحابه رضي الله عنهم يستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف
~~وتقديمهما في الشتاء، وتأخير العصر ما لم يتغير ms010 قرص الشمس، وتعجيل المغرب،
~~وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الإسفار بالفجر من وجوه:
# الأول: ما رواه أبو داود والترمذي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
~~سمعت رسرل الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"
~~وفي لفظ أبي داود: "أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم" قال: الترمذي هذا
~~حديث حسن صحيح.
# الثاني: ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمعة فإنه صلاها يومئذ
~~بغلس. ولفظ البخاري: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير
~~ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها" يعني
~~بمزدلفة. فدل أن المعهود إسفاره بها والتغليس كان بعذر الخروج إلى سفر. أو
~~كان ذلك حين تحضر النساء المساجد ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت.
# الثالث: ما رواه الطحاوي عن القضبي عن عيسى بن يونس عن إبراهيم قال: ما
~~اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير
~~بالفجر. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عندهم.
# الرابع: مارواه الطحاوي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~قال: صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا: كادت الشمس
~~تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين ولم ينكر عليه أحد.
# PageV01P027
# الخامس: ما رواه الطحاوي عن السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر بن الخطاب
~~الصبح فقرأ فيها البقرة فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا ما طلعت فقال:
~~لو طلعت لم تجدنا غافلين فكان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنوير وكذلك كتب
~~إلى عامله وهو اختيار الطحاوي.
# السادس: أن مكث المصلي في موضع صلاته حتى تطلع الشمس مندوب قال: صلى الله
~~عليه وسلم "من صلى الفجر ومكث في مكان الصلاة حتى تطلع فكأنما أعتق أربع
~~رقاب من ولد إسماعيل" وبالاسفار يمكن ms011 إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل ما
~~يتمكن منها.
# وأما الحجة على الأبراد بالظهر في الصيف فمن وجوه:
# الأول: ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال: رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم".
# الثاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح
~~جهنم". قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
# الثالث: ما رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن
~~يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن يقيم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~"أبرد" حتى رأينا فيء التلول. ثم أقام فصلى فقال: رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة". قال: حديث حسن صحيح.
# الرابع: قال: النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: "إذا
~~كان الصيف فأبرد فإنهم يقيلون فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل
~~الظهر حين تزول الشمس فان الليالي طوال".
# الخامس: أن فيتن التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وإضرارا بالناس فإن
~~الحر يؤذيهم.
# PageV01P028
# وأما الحجة على تأخير العصر في الصيف والشتاء فمن وجوه:
# الأول: مارواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة
~~الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف
~~تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون" وأتيناهم وهم يصلون"وفيه دليل على
~~أنه يستحب فعلهما في آخر الوقت حين تعرج الملائكة
# الثاني: ما رواه أبو داود عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
# الثالث: ما رواه الترمذي عن أم سلمة ms012 رضي الله عنها قالت كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر وأنتم أشد تعجيلا للعصر.
# الرابع: ما رواه الطحاوي عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: كنا مع أبي
~~هريرة رضي الله عنه في جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل
~~العصر حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل في المدينة.
# الخامس: أن في تأخير العصر تكثير النوافل لأن أداء النافلة بعدها مكروه
~~ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل لأن النافلة قبله مكروهة.
# السادس: أن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه قال: النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق
~~ثمانية من ولد إسماعيل عليه السلام" وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه
~~الفضيلة فيكون أفضل وقيل سميت العصر لأنها تعصر أي تؤخر.
# وأما الحجة على تعجيل المغرب فالمستحب تعجيلها مطلقا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام:: "لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم".
# PageV01P029
# وأما الحجة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه:
# الأول: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى
~~ثلث الليل" حديث حسن صحيح.
# الثاني: ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى
~~ثلث الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال: "أما إنه لا ينتظر
~~هذه الصلاة إلى هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت
~~العشاء إلي هذا الوقت".
# الثالث: ما رواه البخاري قال: سئل أنس رضي الله عنه هل اصطنع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل فلما
~~صلى أقبل بوجهه فقال: "إن الناس قد رقدوا وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما
~~انتظرتم الصلاة".
# الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ms013 ذات
~~ليلة فذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: "إنه لوقتها لولا
~~أن أشق على أمتي".
# الخامس: كتب عمر رضي الله عنه إلي أبي موسي الأشعري أن صل العشاء حتي
~~يذهب ثلث الليل.
# السادس: أن في التأخير قطع السمر المنهي بعد العشاء فانه عليه الصلاة
~~والسلام كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: أن العبادة في أول الوقت رضوان وهو أكبر الدرجات فيلزم أن تكون
~~الصلوات أول الوقت أفضل. أما بيان أن العبادة في أول الوقت رضوان الله فإنه
~~تعالى قال: حكاية عن موسى عليه السلام: {وعجلت إليك
# PageV01P030
# رب لترضى} 1 فعلم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان وقد قال: النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله" فهذه الآية وهذا الحديث بهما علم أن
~~تعجيل العبادة سبب الرضوان وأما بيان أن الرضوان أكبر الدرجات فلأنه تعالى
~~قال: {ورضوان من الله أكبر} 2 فصح أن تعجيل الصلاة أعلى الدرجات.
# الجواب عنه: أن التعجيل إنما يكون سببا في العبادات التي ندب تعجيلها
~~كالمغرب والظهر في الشتاء أما في العبادات التي ندب تأخيرها فالرضوان إنما
~~هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فانه سبب لمحبة الله تعالى قال: الله
~~تعالى: {فاتبعوني يحببكم الله} 3 وقد أخرالنبي صلى الله عليه وسلم بعض
~~الصلوات وأمر بتأخير بعضها كما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا
~~بالفجر وأبردوا بالظهر" وحذر الله تعالى عن مخالفة أمره حيث قال: {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره} 4 على أن التعجيل ليس بأولى في جميع العبادات
~~بالإجماع فإن تأخير المغرب إلى مزدلفة واجب وتأخير الوتر مستحب فلما دل
~~الدليل على استحباب تأخير بعض العبادات فقد خرج دليلكم عن الدلالة لأن
~~الدليل قد دل على تأخير بعض الصلوات كما ذكرناه فيجب إعمال دليلكم في غير
~~ما دل دليلنا عليه عملا بالدليلين على أن الآية فيها إنكار التعجيل في نفسه
~~حيث قال: {وما أعجلك عن قومك} 5وحديث أول الوقت رضوان ms014 ضعيف الحجة.
# الثاني: أن الله تعالى أمر بتعجيل العبادة ورغب فيها بأربع آيات الأولى
~~بقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} 6
~~والثانية: بقوله تعالى: {سابقوا إلى مغفرة} 7 الثالثة: مدح PageV01P031
# الأنبياء به وقال: تعالى {إنهم كانوا يسارعون في الخيرات} 1 والرابعة
~~بقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} 2 وهذه النصوص قاطعة دالة على أن تعجيل
~~العبادة في غاية الفضيلة.
# الجواب عنه: أن ما ذكرنا من الأدلة صريحة على استحباب التأخير في بعض
~~العبادات وهذه الآيات ليست بصريحة على استحباب تعجيلها فيحمل على استحباب
~~ما اتفق العلماء على تعجيله عملا بالدليل على أن قوله تعالى: {سابقوا إلى
~~مغفرة, وسارعوا إلى مغفرة} نكرة في الإثبات فلا تقتضي العموم: وباقي الآيات
~~وإن كانت عامة لكنها خصت عنها المواضع التي ندب التأخير فيها بالإجماع
~~فليخص بما ذكرناه من الأدلة المتنازع فيها إذ العام إذا خص منه البعض يخص
~~الباقي بخبر الواحد فبقي تحته المواضع التي لم يدل الدليل على تأخيرها.
# الثالث: أن الصحابي الذي تقدم إيمانه أفضل من غيره قال: الله تعالى:
~~{والسابقون الأول: ون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي
~~الله عنهم ورضوا عنه3} وإذا كان السبق في الإيمان سببا لزيادة الفضيلة
~~والرضى فكذا السبق في الطاعة التي هي ثمرته.
# الجواب عنه: أن قياس الطاعة على الإيمان قياس في مقابلة النصوص الدالة
~~على استحباب تأخير بعضها لما ذكرنا فلا يقبل على أن هذا قياس مع الفارق فان
~~الإيمان حسن في جميع الأوقات والكفر قبيح في كلها فلا يجوز تأخير الإيمان
~~بخلاف غيره من الطاعات.
# الرابع: قوله تعالى: {والسابقون السابقون , أولئك المقربون} 4 وهذا نص
~~قاطع فيمن يكون سابقا في العبادة يكون مقربا إلى حضرة الله تعالى.
~~PageV01P032
# الجواب عنه: أن المفسرين قد اختلفوا في المراد من السابق فقيل المراد
~~بالسابق في الإيمان وقيل في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل:
~~السابق في طلب معرفة الله تعالى فلا تكون الآية دليلا على تعجيل العبادة
~~فتحمل على عبادة لم يدل ms015 الدليل على تأخيرها عملا بالدليلين.
# الخامس: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
~~إن قرآن الفجر كان مشهودا} 1 قال: المفسرون أشار بقوله {أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس} إلى صلاة الظهر والعصر وأشار بقوله: {إلى غسق الليل} يعني ظلمته إلى
~~صلاة المغرب والعشاء وأشار بقوله: {وقرآن الفجر} إلى صلاة الصبح ثم قال:
~~{كان مشهودا} يعني صلاة الفجر مشهود بحضور الملائكة وهم الشهداء ومعلوم أن
~~هذا المعنى إنما يمكن إذا أدى الفجر في الغلس أول الصبح لتحضر ملائكة
~~النهار.
# الجواب: أن هذا الاستدلال تكلف بعيد لا نترك به الدلائل الصريحة ولا نسلم
~~أن كون الفجر مشهودا لا يمكن إلا بالصلاة في الغلس فإن قيل إن المراد بكونه
~~المشهود إنه يشهده الكثير من المصلين في العادة وذلك يقتضي أن تؤخر لتكثير
~~الجماعة فإنه وقت النوم والقيام منه ولهذا قيل قوله {إن قرآن الفجر} حث على
~~طول القراءة وقد قال: الطحاوي: من أصحابنا إنه إذا أراد تطويل القراءة يدخل
~~في الغلس ويخرج في الإسفار جمعا بين الدلائل.
# السادس: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو
~~الله" ورضاه أفضل من عفوه لأن الرضى للمطيعين والعفو للمقصرين.
# الجواب عنه: هذا الحديث رواه يعقوب بن الوليد عن العمري وهما ضعيفان قال:
~~أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعرف شيئا يثبت في أوقات الصلوات أولها أو آخرها
~~يعني الرضوان والعفو وإن صح فنقول: المراد PageV01P033
# بالعفو هو الفضل قال: الله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} 1 أي
~~الفضل من المال ولا يجوز أن يحمل العفو هنا على التجاوز عن التقصير فقد ذكر
~~في إمامة جبريل عليه السلام تأخير أداء الصلوات في اليوم الثاني: إلى آخر
~~الوقت ولايجوز أن يقصر جبريل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه
~~تقصير يحتاج إلى العفو على أن مذهبنا ليس فيه أداء الصلاة في آخر الوقت بل
~~وسطه حتى قلنا إن أداء الصلاة بعد تغيير قرص الشمس مكروه فيكون من قبل عفو
~~الله ms016 تعالى وكذا تأخير العشاء والمغرب إلى آخر وقتهما فنحن قائلون بموجب
~~دليلكم وفي التحقيق ما قلناه أولى لأنه أوسط الأمور وهو الذي أشار إليه
~~جبريل عليه السلام بقوله: [والوقت ما بين هذين الوقتين لك ولأمتك] أي وقت
~~الاستحباب والأول: وية إذ الجواز ثابت في أول الوقت وفي آخره فلو كان أول
~~الوقت أولى لكان ينبغي لجبريل عليه السلام في معرض التعليم أن يقول أول
~~الوقت وقت لك ولأمتك.
# السابع: المسافر له الإفطار والصوم في رمضان وقد اتفقنا على أن تعجيل
~~الصوم أفضل قال الله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} 2 فعلم أن
~~تأخير الصلاة وإن كان جائزا ولكن الأفضل تقديمها.
# الجواب: أن هذا قياس في مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأخير بعض
~~الصلوات فلا يقبل مع أن الفرق بين الصوم والصلاة ثابت وهو أن في تعجيل
~~الصوم أداءها في وقته وفي تأخيرها قضاءها في أيام أخر والأداء أفضل من
~~القضاء ولا يلزم من تأخير الصلاة إلى الوقت المستحب قضاء.
# الثامن: أن التعجيل حرفة العباد المخلصين والتأخير حرفة الكسالى المقصرين
~~ولا شك أن الأول: أفضل وقد ذم الله تعالى وأوعد الكسالى في الصلاة وقال:
~~{فويل للمصلين, الذين هم عن صلاتهم ساهون} 3 فإذا PageV01P034
# كان كذلك كان التقديم أفضل.
# الجواب عنه: أن حرفة المخلصين الاتباع في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأفعاله وهو ما ذكرنا وهو واضح لمن تأمل وترك التعصب وحرفة المقصرين
~~التأخير عن وقت الاستحباب لا التأخير لإدراك الفضيلة والوعيد لقوله تعالى:
~~{فويل للمصلين, الذين هم عن صلاتهم ساهون} لأجل اشتغالهم بأمور تلهيهم عن
~~أداء الصلاة في أوقاتها ولا دلالة للاية على مذهب الخصم وهو ظاهر لا يخفى
~~على المنصف.
# ثم قال: يفرض في مذهب الشافعي رحمه الله في ركعتين خمسة وثلاثون شيئا
~~النية وتكبيرة الافتتاح والجمع بين النية والتكبيرة والقيام وقت القراءة
~~وقراءة فاتحة الكتاب في جميع الركعات والركوع والطمأنينة فيه والقومة من
~~الركوع والطمأنينة فيها والسجود والطمأنينة فيه والرفع من السجود
~~والطمأنينة فيه والسجدة ms017 الثاني: ة والطمأنينة فيها والترتيب بين هذه
~~الأركان والموالاة ومجموع هذه الأركان سبعة عشر في الركعة الأول: ى وفي
~~الركعة الثاني: ة تسقط من هذا المجموع ثلاثة وهي النية والتكبير والجمع
~~بينهما وتبقى أربعة عشر إذا ضمت مع ما في الأول: ى يصير المجموع إحدى
~~وثلاثين وأربعة أخرى تفرض في التشهد وهي القعدة وقراءة التشهد والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم والسلام للخروج وإذا ضمت هذه الأربعة مع السابع:
~~ة يصير المجموع خمسة وثلاثين فهذه هي أركان الصلاة عنده تفرض رعايتها فإن
~~وقع الخلل في واحدة منها تبطل الصلاة وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
~~جميع هذه الأشياء ليس من الأركان بل الأركان منها ستة والباقي من الواجبات
~~والسنن وعند أبي حنيفة لا تشترط المقارنة بين النية والتكبير حتى لو نوى
~~حين توضأ في بيته ولم يشتغل بعده بشيء يقطع النية جاز وتجعل المقدمة
~~كالقائمة عند التكبير حكما كما في الصوم ولا يشترط عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه تعيين لفظة التكبير حتى لو قال: بدلا منه الله أجل أو أعظم أو الرحمن
~~أكبر أو لا إله إلا الله جاز لأن التكبير هو التعظيم لغة قال: الله تعالى:
~~{فلما رأينه أكبرنه} 1 أي PageV01P035
# عظمنه وقال: {وربك فكبر} 1 أي فعظم والتعظيم حاصل بقوله الله أعظم ولأن
~~الركن ذكر الله على وجه التعظيم وهو الثابت بالنص قال: الله تعالى: {وذكر
~~اسم ربه فصلى} 2 وإذا قال: الله أعظم فقد وجد ما هو الركن وأما لفظ التكبير
~~فثابت في الخبر فيعمل به حتى يكره غيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت
~~بالنص ثم من قال: الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال: الله تعالى: {قل ادعوا
~~الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 3 وروى مجاهد أن
~~الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله وكذا
~~تعيين قراءة الفاتحة ليس بفرض عند أبي حنيفة رحمه الله وهي واجبة والفرض
~~مطلق القرآن لقوله تعالى: {فاقرأوا ms018 ما تيسر من القرآن} 4 في الأول: يين ولو
~~لم يقرأ في الأخريين بشيء جاز لقوله عليه الصلاة والسلام::"القراءة في
~~الأوليين قراءة في الأخريين" والقومة من الركوع ليس بواجب عنده وكذلك الرفع
~~من السجود والطمأنينة فيها ليس بفرض وكذا قراءة التشهد والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم ليس بفرض وكذا لفظة السلام حتى لو قعد مقدار التشهد
~~وتعمد الحدث أو عمل ما ينافي الصلاة تتم صلاته.
# حجة الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين
~~سنة صلى وقد اتفق المسلمون أن صلاته لم تخل عن جميع ما ذكرنا من خمس
~~وثلاثين خصلة وكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا المتابعة
~~فيه قال: الله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} 5
~~وقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ففي هذا الحديث
~~دليل ظاهر على وجوب هذه الأركان نعم لو قام دليل من الآية أو الخبر على أن
~~بعض هذه الأشياء ليس من الأركان نقره بذلك. PageV01P036
# الجواب عنه: أنه يجب علينا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة
~~التي فعلها ولم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء
~~على أنها من الأركان ولو كان جميع مافعل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة ركنا لكان ينبغي أن يكون رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وفي كل خفض
~~ورفع عنده والثناء في الافتتاح والتحميد والتسميع وتسبيحات الركوع والسجود
~~وسائر ما فعله من الآداب أيضا من الأركان لعين ما ذكره الخصم لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مدة ثلاث وعشرين سنة فعله واتفق المسلمون على ذلك فلما لم
~~تجعل هذه الأشياء من الأركان دل على أن ما ذكره من الدليل لا يصلح أن يكون
~~دليلا على إثبات ركنية جميع ما جعله ركنا فكما قام الدليل عنده على كون هذه
~~الأشياء ليس من الأركان فكذلك قام الدليل عند خصمه على كون بعض ما ذكره من ms019
~~الأركان ليس من الأركان على أن الركنية لا تثبت إلا بدليل قطعي وفي كون فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم موجبا خلاف المعروف عند أهل الأصول فكيف يصلح
~~دليلا على الركنية نعم إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ولم
~~يتركه ولم يدل دليل آخر على عدم الوجوب دل على الوجوب ونحن نقول بموجبه دون
~~الركنية.
# مسألة: قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا في الصلاة بل الركن مطلق
~~القراءة وتعيين الفاتحة واجب في مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله قراءة الفاتحة ركن في الصلاة.
# حجة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} 1 مطلق فتعيين الفاتحة
~~يكون زيادة على هذا النص وهو نسخ فلا يثبت بخبر الواحد.
# الثاني: ما رواه البخاري ومسلم في حديث الأعرابي الذي صلى وخفف فجاء فسلم
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام قال: "ارجع فصل
~~فإنك لم تصل" ثلاث مرات فقال: الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير
~~PageV01P037
# هذا فعلمني فقال: "إذا قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
~~ثم اركع" إلى آخر الحديث فلو كان قراءة الفاتحة ركنا لعلمه النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأنه كان في معرض بيان الأركان وتعليمها فدل على أن الركن مطلق
~~القراءة:
# الثالث: ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: لي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "أخرج فناد في المدينة لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة
~~الكتاب".
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقرأ
~~بفاتحة الكتاب في صلاته فيجب متابعته على جميع الناس لقوله تعالى:
~~{فاتبعوه} 1 فظهر أنه لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة إذ لو كانت الصلاة جائزة
~~بدونها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها مرة فإذا لم يتركها مرة علم
~~أن الصلاة بدونها لا تجوز.
# الجواب ms020 عنه: ما مر أن المواظبة تدل على الوجوب دون الركنية ونحن نقول
~~بموجبه فإن الفاتحة عندنا واجبة ولا يلزم من كونها واجبة أن تبطل الصلاة
~~بتركها وإذا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها واجبة وتركه الواجب
~~قصدا لا يجوز فنحن نقول بالإجماع على الصفة التي أتى أتى بها.
# الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى قسمت الصلاة
~~بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله
~~تعالى حمدني عبدي وإذا قال: الرحمن الرحيم يقول الله تعالى مجدني عبدي وإذا
~~قال: مالك يوم الدين يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وفوض أمره إلي فإذا
~~قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يقول الله تعالى هذا بيني وبين
~~عبدي نصفين ولعبدي ما سأل" المقصود من هذا الخبر أن الله تعالى قال: قسمت
~~الصلاة نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي وهذه القسمة بناء على قراءة الفاتحة
~~PageV01P038
# في الصلاة فلو صحت الصلاة بدونها لما صحت هذه القسمة.
# الجواب عنه: المراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة مجازا لأن الصلاة لا
~~تجوز عنده ولا تكمل عندنا إلا بها فوجدت المناسبة بينهما ثم هذه القسمة لا
~~تختص بالصلاة فإن الفاتحة تحميد وتمجيد وثناء ودعاء مطلقا سواء كان في
~~الصلاة أو في غيرها فإذا قرأ العبد فاتحة الكتاب خارج الصلاة تصح هذه
~~القسمة أيضا فلا تتعين كونها في الصلاة ولئن سلم كونها في الصلاة فلا تثبت
~~الركنية بمثله إذ الركنية بخبر الواحد الصريح لاتثبت فبالمحتمل بطريق
~~الأول: ى فغاية الحديث على تقدير التسليم أن تقتضي الوجوب فنحن نقول
~~بموجبه:
# الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
# الجواب عنه: أن الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب فالذي
~~ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب وهو
~~قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} 1 وتعيين الفاتحة واجب بالحديث
~~عملا بالدليلين بقدر قوتهما والخصم مذهبه ضعيف من وجهين:
# الأول: أنه ms021 حط رتبة الكتاب حيث زاد عليه بخبر الواحد.
# والثاني: أنه رفع رتبة خبر الواحد حيث جعله ناسخا لإطلاق الكتاب التحقيق
~~فيما قلناه حيث جمعنا بينهما وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة
~~إلا بفاتحة الكتاب" على نفي الكمال دون نفي الجواز فإن الصلاة بدون الفاتحة
~~ناقصة عندنا وإليه الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام: "كل صلاة لا يقرأ
~~فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" الخداج عبارة عن النقصان مع بقاء الذات دون
~~البطلان كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد" الرابع: جميع أهل الشرق والغرب والموافق والمخالف يقرؤون بفاتحة
~~PageV01P039
# الكتاب في الصلاة فالمخالف لهم يدخل تحت الوعيد لقوله تعالى: {ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} 1
~~الآية.
# الجواب عنه: إنما لم نترك الفاتحة قصدا في الصلاة لأنها واجبة عندنا وترك
~~الواجب قصدا لا يجوز فلا نكون مخالفين ولكن الكلام في كونها ركنا أو غير
~~ركن ودليلكم لم يدل على كونها ركنا على أنا نعارضه بالمثل بأن نقول إن أهل
~~الشرق والغرب كلهم يسبحون في الركوع والسجود فيقتضي أن تكون تسبيحات الركوع
~~والسجود ركنا والمخالف لهم يدخل تحت هذا الوعيد فكل جواب للخصم في تلك
~~الصورة فهو جواب لنا في هذه على أنه قد عرف بأنه قيل إن المراد بسبيل
~~المؤمنين الإيمان فاتباع غير سبيل المؤمنين الكفر فيكون الوعيد للكفار لا
~~لمن ترك الفاتحة في الصلاة والشافعي رحمه الله استدل به على كون الإجماع
~~حجة وما سلم له الإستدلال به على ذلك فكيف نسلم استدلال الرازي به على كون
~~الفاتحة ركنا في الصلاة وهو يعلم بضعف هذه الأدلة ولعل غرضه ترويج مذهبه
~~على المقلدين فإنه يعلم قطعا أن كل شيء يفعله جميع المسلمين في الصلاة لا
~~يقتضي أن يكون ركنا فيها.
# الخامس: أن قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} 2 في الحقيقة حجة
~~للشافعي رحمه الله تقريره أن الخطاب بقوله فاقرؤوا متوجه إلى جميع الأمة ms022
~~فما تيسر لجميع الأمة يكون مراده به وقراءة الفاتحة متيسرة لهم فعلم أن هذا
~~دليل ظاهر على أن الفاتحة ركن في الصلاة.
# الجواب عنه: أن قول: {ما تيسر من القرآن} أعم من أن يكون فاتحة الكتاب أو
~~غير ذلك كسورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرها كما أن الفاتحة متيسرة لهم
~~فكذلك سورة الإخلاص فتعيين الفاتحة بالإرادة من الآية دون PageV01P040
# سورة الإخلاص وغيرها ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص وهو مكابرة ظاهرة.
# مسألة: {بسم الله الرحمن الرحيم} ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة
~~من القرآن أنزلت للفصل بين السور عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله هي آية من الفاتحة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: "قسمت الصلاة بيني
~~وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال: الحمد لله
~~رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي" إلى آخر الحديث الاحتجاج به من
~~وجوه:
# الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة
~~لذكرها
# والثاني: أنه تعالى قال: "جعلت الصلاة" أي الفاتحة كما مر "بيني وبين
~~عبدي نصفين" وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من
~~الفاتحة لأن الفاتحة سبع ايات فيكون لله ثلاث ايات ونصف وهو من قوله: الحمد
~~لله إلى قوله إياك نعبد وللعبد ثلاث آيات ونصف وهو من قوله: وإياك نستعين
~~إلى آخر السورة فإذا جعلنا التسمية آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف
~~وللعبد إثنان ونصف وذلك يبطل التنصيف.
# الثالث: ماجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلو
~~كانت التسمية آية منها لافتتح الصلاة بها.
# الرابع: نقل أهل المدينة بأسرهم عن ابائهم التابعين عن الصحابة رضي الله
~~عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب ms023 العالمين.
# PageV01P041
# الخامس: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر بكونها آية من
~~الفاتحة.
# السادس: أن العلماء اختلفوا في كونها أنها من الفاتحة وسوغوا الخلاف فيه
~~وأدنى درجات الخلاف إيراث الشبهة والقرآن لا يثبت بدون اليقين.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن التسمية مكتوبة بخط المصحف فإنهم كانوا يشددون
~~في منع كتابة ما ليس من القرآن مبالغة في حفظ القرآن وصيانته وتمييزه عما
~~ليس منه.
# الجواب عنه: أن القرآن يشترط فيه التواتر في المحل وعدم تواترة في المحل
~~دليل على أنه ليس آية من الفاتحة فلا يثبت كونها من الفاتحة بالاحتمال غاية
~~ما ذكرتم أن تقتضي كونها آية من القرآن وهو مسلم عندنا ولكن مطلوبكم كونها
~~من الفاتحة ودليلكم لا يدل على ذلك وأما المعوذتان فلا خلاف في كونها من
~~القرآن وغاية الأمر أنهما لم توجدا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وذلك لا
~~يدل على أنهما ليسا من القرآن فإن عدم كتابته بناء على وضوح أمرهما فإنه لم
~~يصرح بأنهما ليسا من القرآن وقد وقع الإجماع والتواتر على أنهما من القرآن
~~والله أعلم.
# مسألة: لا يجب على المقتدي أن يقرأ الفاتحة أو القراءة خلف الإمام لا في
~~صلاة سر ولا جهر عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ومذهب الشافعي رحمه
~~الله أن يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام سرا أو جهرا وهو قول مالك رضي الله
~~عنه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه الترمذي عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد
~~الله يقول من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء
~~الإمام قال: ابن عبد البر رواه يحيى بن سلام عن مالك عن أبي نعيم وهب بن
~~كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام له
# PageV01P042
# قراءة" حكاه الخطابي.
# الثالث: ما رواه مسلم عن عطاء بن ms024 يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن
~~القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء وكفى بزيد بن ثابت
~~قدوة.
# الرابع: ما رواه الطحاوي عن يونس بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام؟ فيقول: إذا
~~صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام.
# الخامس: ما رواه مسلم "وإذا قرأ فأنصتوا".
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب" وقال: الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا1} فيجمع
~~بين الخبر والآية فتحمل الآية على الصلاة جهرا والخبر على الصلاة سرا وأيضا
~~يمكن الجمع بينهما بأنه إذا قرأ الإمام جهرا وسكت بين الفاتحة والقراءة
~~يقرأ المقتدي الفاتحة في تلك الوقفة حتى يكون عملا بالحديث والآية.
# الجواب عنه: يمكن العمل بهما بأن يحمل الخبر على الإمام أو المنفرد
~~والحديث الذي ذكرناه وهو قوله إلا أن يكون وراء الإمام يدل على ذلك والآية
~~على المقتدي.
# الحجة الثانية: أن صلاة السر إذا لم يقرأ فيها المقتدي ولا يستمع كان
~~معطلا غير مشغول بالقراءة والاستماع والصلاة موضع العبادة دون التعطيل.
# الجواب عنه: أنه لما جعل قارئا حكما بقراءة الإمام لا يكون معطلا.
# مسألة: لو صلى إنسان في ليلة مظلمة أو حالة الاشتباه بالتحري إلى جهة ثم
~~تبين أنه أخطأ في اجتهاده لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~PageV01P043
# الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله يعيدها إذا استدبر القبلة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: كنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة
~~فصلى كل رجل على حياله فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه
~~الله} 1 أي قبلته والمراد به حالة الإشتباه والنص والحديث مطلقان فلا يجوز
~~تقييدهما ms025 بغير المستدبر ولأن المصلي مأمور بالتحري والاجتهاد حالة اشتباه
~~القبلة والتكليف بحسب الوسع وقد أتى بما هو في وسعه وهو التوجه إلى جهة
~~التحري والإتيان بالمأمور به كاف في الإجزاء فلا يجب عليه الإعادة كما لو
~~صلى بالتيمم ثم وجد الماء.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {فولوا وجوهكم شطره} 2 والذي قصد غير القبلة في إتيان
~~المأمور به فلا بد من الإعادة.
# الجواب عنه: أن التوجه قابل بالنقل من جهة إلى أخرى ولهذا حول من الكعبة
~~إلى بيت المقدس ثم منها إلى الكعبة ثم من عين الكعبة إلى جهاتها للبعيد
~~عنها ثم إلى جهة التحري حالة الاشتباه ثم إلى أي جهة قدر حالة الخوف وأي
~~جهة توجهت دابته في النفل فإذا صلى إلى جهة التحري فقد صلى متوجها إلى ما
~~هو قبلة في حقه في تلك الحالة فلا يجب عليه الإعادة بخلاف طهارة الثوب
~~والإناء ونجاستهما فإنهما لا يحتملان الانتقال: والتحول من موضع إلى آخر
~~فإذا تبين أنه صلى في الثوب النجس أو توضأ من الإناء النجس تجب عليه
~~الإعادة لذلك فافترقا.
# مسألة: المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء عند أبي حنيفة وأصحابه
~~PageV01P044
# رحمهم الله وعند الشافعي رحمه الله سفر المعصية لا يفيد الرخصة فعلى هذا
~~إذا أبق العبد من المولى أو سافر جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن
~~يقصروا الصلاة الرباعية ويفطروا في رمضان ويأكلوا الميتة إذا اضطروا إلى
~~ذلك على المذهب الأول: دون الثاني.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إطلاق النصوص وهو قوله تعالى: {فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر} 1 وقوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة} 2 الآية وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "فرض المسافر ركعتان" فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة أو
~~سفر المباح تحتاج إلى دليل ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية مجاوره
~~فصار كما لو سافر إلى الحج أو التجارة وهو يقطع الطريق أو يشرب الخمر أو
~~يزني.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {فمن اضطر ms026 غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه} 3 فشرط في الرخصة كونه غير باغ ولا عاد فإذا كان باغيا أو عاديا لا
~~تصح له الرخصة.
# الجواب عنه: أن على قول أكثر أهل التفسير اختص قوله غير باغ ولا عاد
~~بالأكل ومعناه غير باغ على مضطر آخر بالأخذ منه والاستئثار عليه ولا عاد في
~~شدة الجوعة والأكل فوق العادة فإذا احتمل هذا لا يصلح حجة للخصم.
# الثاني: أن الرخصة إعانة على ذلك العمل فلو كان سفر المعصية سببا للرخصة
~~كان إعانة عليها.
# الجواب عنه: أن الرخصة لطف من الله تعالى لعباده والله تعالى كريم لا
~~يمنع الرزق من الكافر الذي هو سبب لبقائه في الكفر فكيف يمنع عن
~~PageV01P045
# الفاسق رخصته وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب أن يؤتى برخصه
~~كما يحب أن يؤتى بعزائمه وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
# مسألة: إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلها عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله يحل وأجمعوا أنه إذا مات الرجل يحل لها
~~غسله.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المرأة لم تبق محلا للنكاح بعد موتها فلم
~~تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "غض
~~بصرك إلا عن زوجتك" وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة تموت بين الرجال
~~فقال: تيمم بالصعيد ولم يفرق بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون والدليل
~~على أن النكاح ارتفع بموتها صحة التزويج بأختها وأربع سواها بخلاف موت
~~الزوج لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء
~~محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من التجهيز
~~والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا يحل لها
~~أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء أثره
~~فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون محله.
# حجة الشافعي رضي الله ms027 عنه من وجه:
# الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "لو مت قبلي
~~لغسلتك وكفنتك" فإذا جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لأمته متابعة
~~له.
# الجواب عنه من وجهين:
# الأول: أن زوجية النبي صلى الله عليه وسلم مسخرة لا تنقطع بالموت لقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي" فيكون ذلك من
~~خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز فيها المتابعة.
# PageV01P046
# الثاني: أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "غسلتك" أي قمت في تهيئة
~~أسباب غسلك وأمرت به كما يقال: بني السلطان المدرسة.
# الوجه الثاني: ما روى عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها
~~ولم تنكر عليه الصحابة فدل على الجواز.
# الجواب عنه: أنه قد روي أن فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن حاضنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم والدة أسامة بن زيد رضي الله عنه ولو ثبت أن عليا
~~رضي الله عنه غسلها فقد روى أنه أنكر عليه بعض الصحابة واعتذر علي رضي الله
~~عنه عن ذلك حين أنكره عليه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أما علمت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لي: "إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة"
~~فإنكار ابن مسعود واعتذار علي رضي الله عنهما بذلك الجواب دليل ظاهر على
~~أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد موتها.
# الثالث: قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} 1 يدل على بقاء الزوجية
~~فيجوز له غسلها.
# الجواب عنه: أن التسمية بالزوج باعتبار ما كان لا تقتضي بقاء الزوجية بعد
~~فوات المحل والإرث بناء على السبب السابق على الموت ولو كانت الزوجية باقية
~~لما جاز نكاح أختها والأربع سواها. PageV01P047
### | كتاب الزكاة
# مسألة: إذا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وأصحابه وقال: الشافعي رحمه الله: إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط
~~فيضمن قدر الزكاة.
# حجة أبي حنيفة من وجهين:
# الأول: قوله عليه ms028 الصلاة والسلام: "هاتوا ربع عشر أموالكم" وربع الشيء لا
~~يبقى بدونه فالواجب من النصاب تحقيقا لليسر فيسقط بهلاك محله كالعبد الجاني
~~أو العبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع بالجناية والدين لفوات محله
~~أو كالشقص1 الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل فيه جزء الشفعة.
# الثاني: أن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهذا خص الوجوب بالمال النامي
~~بعد الحول والحق متى وجب بصفة لا يبقى بدونها تحقيقا لليسر فلو بقي الوجوب
~~بعد هلاك النصاب انقلب غرامة وهي لا تجب إلا بالتعدي ولم يوجد لأن الأداء
~~غير موقت فلا يكون متعديا بالتأخير.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
# الأول: أنه بعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه
~~الخطاب بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 2 فاذا لم يؤد كان مانعا للزكاة ولا
~~يسقط عنه الخطاب والتكليف فيؤخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام: "من منع
~~منا الزكاة فإنا نأخذها منه".
# الجواب عنه: أن الخطاب بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} مطلق عن PageV01P048
# الوقت لليسر فلا يكون الوجوب على الفور كي لا يصير عسرا منافيا لليسر
~~وبهذا لا يصير قضاء بالتأخير فلا تصير مقصرا بالتأخير فلا يضمن لعدم التعدي
~~لأنه إنما يصير متعديا لو امتنع عن الأداء بعد طلب من له الحق ولم يصر
~~متعينا للطلب إذ المستحق فقير يعينه المالك بالأداء ولم يوجد وبعد طلب
~~الساعي في المواشي إن امتنع من الأداء حتى هلك المال قال: مشايخ العراق
~~يضمن لأن الساعي متعين للأخذ فيصير بالامتناع منه مفوتا فيضمن وقال: غيرهم
~~من المشايخ لا يضمن وهو الأصح لانعدام التعيين لأن الرأي للمالك في اختيار
~~المحل إن شاء أدى عين السائمة وإن شاء أدى قيمتها فلا يصير الحق متعينا إلا
~~بأداء فلا يضمن بخلاف ما لو استهلك لأنه وجد التعدي فيضمن.
# الثاني: أن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداء ومن تقرر عليه
~~الوجوب لا يبرأ بالعجز عن الأداء بهلاك المال كما في ديون العباد إذا أفلس
~~لا يسقط بالعجز حتى لو ms029 ملك مالا آخر يجب الأداء منه.
# والجواب عنه: بالفرق بين ديون العباد والزكاة وهو أن ديون العباد متعلقة
~~بالذمة دون عين المال وذمته باقية بعد هلاك المال فيبقى الدين ببقاء محله
~~وأما الزكاة فمتعلقة بعين المال لأن الواجب جزء منه ولهذا جعل النصاب ظرفا
~~للواجب قال: الله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} 1 وقال عليه
~~الصلاة والسلام: "في الورق أي الفضة ربع العشر وفي أربعين شاة شاة وفي خمس
~~من الإبل شاة" فتسقط بهلاك محله فافترقا.
# مسألة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين وحكى الحسن البصري فيه إجماع
~~الصحابة رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله تجب PageV01P049
# الزكاة في مالهما ويخاطب المولى أو الصبي بالأداء أو يخاطب الصبي بأداء
~~زكاة ما مضى بعد البلوغ.
# حجة أبو حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق" وفي
~~إيجاب الزكاة في مالهما إجراء القلم عليهما ولأن الصبي ليس بأهل للخطاب
~~بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 1 وكذا المجنون لأنهما لا يخاطبان بالصلاة
~~وسائر العبادات فلا يخاطب الولي باخراج زكاة مالهما إذ الولي لا يخاطب
~~بأداء مالا يجب عليهما.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة وفي الرقة ربع العشر
~~وفي خمس من الإبل شاة وفي عشرين مثقالا نصف مثقال" وهذه النصوص عامة في حق
~~البالغ والصبي والعاقل والمجنون.
# الجواب عنه: أن هذه النصوص لم تتناولهما لأنهما مرفوع عنهما القلم وإن
~~قال والزكاة واجب في المال لا على الصبي والمجنون قلنا هذا منقوض بمال
~~الجنين فإنه لا تجب الزكاة فيه على الذهب عندكم ذكره النووي رحمه الله في
~~شرح المهذب مع وجود المال.
# الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لا
~~تأكلها الصدقة".
# الجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن مداره ms030 على عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده وفيه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال أحمد رحمه الله: لا يساوي
~~شيئا وقال النسائي: متروك الحديث وقال يحيى: ليس بشيء ولئن سلمنا صحته
~~فتأويله أن المراد بالصدقة النفقة فإن نفقة المرء على نفسه صدقة على ما جاء
~~في الخبر والدليل علي صحة هذا التأويل أنه PageV01P050
# أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة
~~أو المراد بالصدقة صدقة الفطر والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "من ولى
~~يتيما" فيلزم في ماله التثمير بالتجارة لأن التزكية اسم للتثمير فإن الزكاة
~~عبارة عن الزيادة.
# الثالث: أن عليا رضي الله عنه أوجب الزكاة على الصبي والمجنون وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم: "اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار".
# الجواب عنه: أنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه لا تجب الزكاة عليهما
~~ولئن صح النقل عنه فهو معارض لقول سائر الصحابة وقد نقل إجماع الصحابة على
~~عدم الوجوب وأيضا قول الصحابي ليس بحجة عند الخصم.
# الرابع: أن الصبي والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا تحت الخطاب بقوله
~~عليه الصلاة والسلام لمعاذ: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
# الجواب: ما مر من أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب فلا يخاطبان
~~بالزكاة.
# الخامس: أنه يجب على الصبي والمجنون العشر في أرضهما وصدقة الفطر في
~~مالهما بالإجماع وكذا الزكاة والجامع دفع الحاجة عن الفقير.
# الجواب عنه: بالفرق وهو أن الزكاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما كسائر
~~العبادات بخلاف العشر فانه ليس بعبادة خالصة بل فيه معنى المؤنة وهما أهلان
~~لوجود المؤنة كنفقة الزوجة وأما صدقة الفطر فلا تجب عليه على قول محمد رحمه
~~الله وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إنما وجبت على مالهما
~~لأن فيهما معنى المؤنة لاختصاصهما بمحل المؤنة قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "أدوا عمن تمونون" فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على ما فيه معنى
~~المؤنة.
# مسألة: يجوز أداء القيمة ms031 مكان المنصوص عليه من الشاة والإبل والبقر
# PageV01P051
# في الزكاة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله
~~لا يجوز أداء القيمة بل يؤدي من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن الإبل
~~الإبل ومن الغنم الغنم.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما روى الامام أحمد بن حنبل عن الصنابحي قال: رأى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال: "ما هذه" فقال:
~~ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت والارتجاع أخذ سن مكان سن قاله أبو
~~عبيد وفي الصحاح الارتجاع في الصدقة إنما يجب على رب المال أسنان فيأخذ
~~المصدق أسنانا فوقها أو دونها بقيمتها فدل ذلك على جواز أداء القيمة في
~~الزكاة.
# الثاني: ما روي عن طاوس قال: معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بخميس أو
~~لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة
~~والخميس ثوب طوله خمسة أذرع واللبيس الثوب الملبوس وأخذ الثوب مكان الصدقة
~~لا يكون إلا باعتبار القيمة.
# الثالث: ما صح في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل
~~منه يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة
~~وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
~~درهما" فدل هذا على جواز أداء القيمة في الزكاة.
# الرابع: أن المقصود إغناء الفقير قال صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن
~~المسألة" والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه من الشاة
~~وغيرها وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشاة.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لأخذ
~~الصدقات: "خذ
# PageV01P052
# من الإبل الإبل ومن البقر البقر" فأخذ القيمة يكون مخالفا لأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# الجواب عنه: أن هذا خطاب لمعاذ وقد بعثه إلى ms032 أرباب المواشي الذين هم سكان
~~البوادي فذكر ذلك للتيسير عليهم فان الأداء بما عندهم أيسر عليهم لعدم
~~الدراهم والدنانير عندهم فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا
~~لتقييد الواجب به أو يحمل الأمر على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الأدلة.
# الثاني: ما كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أطراف البلاد في شرح أحوال
~~الزكاة ومضمون الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها الله تعالى على الناس
~~وأمر رسوله أن يأخذها منهم في كل خمس من الابل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس
~~عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي خمس
~~وثلاثين بنت لبون وفي أربعين حقة فهذا بيان الزكاة التي فرضها الله على
~~عباده بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق على التفصيل فعلم أن ما
~~أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤد
~~هذه الأشياء بأن يؤدي قيمتها فقد خالف الأمر ودخل تحت الوعيد بقوله تعالى:
~~{فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم} 1.
# الجواب عنه: أن هذا التفصيل لبيان قدر الواجب لما سمي لا للتقييد به
~~وتخصيص المسمى أنه يسير على أرباب المواشي ألا ترى أن الله تعالى قال: {خذ
~~من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} 2 جعل محل الأخذ ما سمى بمطلق المال
~~فالتقييد بكونه شاة أو إبلا زيادة على الكتاب وهو كالنسخ فلا يجوز بخبر
~~الواحد والذي يفيد أن الحق في مطلق المالية قوله صلى الله عليه وسلم: "في
~~خمس من الأبل" وكلمة في للظرفية حقيقة وعين الشاة لا توجد في الإبل وإنما
~~توجد فيها مالية الشاة فعرف أن المراد بالشاة قدر PageV01P053
# ماليتها على أن الزكاة واجبة حقا لله تعالى لأن العبادة لا يستحقها غيره
~~وقد أسقط حقه من صورة الشاة باقتضاء النص في ذلك لأنه عز وجل وعد أرزاق
~~العباد بقوله {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 1 ثم أوجب لنفسه
~~حقا في مال الأغنياء وهي ms033 الزكاة ثم أمرهم بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 2
~~بالصرف إلى الفقراء لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} 3 إيفاء للرزق
~~الموعود لهم من الله والمال المسمى لا يحتمل انجاز الوعد منه لاختلاف
~~المواعيد إذ الرزق عبارة عما تقع به الكفاية من المأكول والملبوس وسائر ما
~~لا بد منه وكان الأمر بصرف هذا المال لإيفاء رزقهم دليلا على إذنه
~~بالاستبدال بسائر الأموال لتندفع بها حوائجهم المختلفة إذ عين الشاة لا
~~يصلح لجميع قضاء الحوائج فنحن إنما جوزنا القيمة بإذن الشارع الثابت
~~باقتضاء النص والأحاديث الواردة التي مر ذكرها والخصم بدل ذلك الإذن
~~بالتقييد فيكون هو داخلا تحت قوله تعالى: {فبدل الذين ظلموا} 4 لا نحن علم
~~أن الاستشهاد بمثل هذه الآية الواردة في حق الكفار الذين يبدلون كلام الله
~~لا يكون لائقا لأهل العلم في حق بعضهم ببعض في مسائل الاجتهاد ولكن نحن
~~عارضناه بالمثل إذ معارضة الفاسد بمثله من وجوه النظر.
# الثالث: أن الأمة أجمعت أنه لو أدى القيمة مكان الشاة في الضحايا
~~والهدايا لا يكون كافيا فلا يكفي في الزكاة فلا يخرج به عن عهدة الأمر إلا
~~بأداء عين الشاة.
# الجواب عنه: أن القربة في الضحايا والهدايا في نفس إراقة الدماء على خلاف
~~القياس ولهذا لو هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يلزمه PageV01P054
# شيء وإراقة الدم ليست بمنقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدلها ولا يعقل فيها
~~معنى فلا يجوز القياس عليها وأما وجه القربة في الزكاة فسد حاجة الفقير وهو
~~أمر معقول وذلك المقصود حاصل بأداء القيمة بأتم الوجوه فيحوز بطريق الأول:
~~ى فإن قيل هذا التعليل منقوض بالصلاة فإن المقصود منها حضور القلب فإذا حصل
~~حضور القلب فلا تجب الصلاة ولما كان هذا باطلا بطل ما ذكرتموه هكذا أورده
~~الخصم قلت المقصود من الصلاة تعظيم الله تعالى والخضوع والخشوع والتواضع في
~~الظاهر أعمال الجوارح من الركوع والسجود وفي الباطن الحضور بالقلب وذلك
~~المجموع لا يحصل بمجرد حضور القلب بدون الأركان.
# مسألة: تجب الزكاة في الحلي من الذهب ms034 والفضة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي
~~الله عنهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس
~~وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري من الصحابة رضي الله عنهم
~~وجمهور التابعين وعند الشافعي رحمه الله لا تجب الزكاة في الحلي المباح في
~~قول وفي قول تجب.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سوران
~~غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتعطين زكاة هذا" قالت
~~لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" فاختلعتهما
~~وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله رواه أبو
~~داود والنسائي وقال النووي إسناده حسن.
# الثاني: ما رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه دخل
~~على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "فرأى في يدي فتخات أي خواتم من
~~ورق فقال: "ما هذا يا عائشة" قلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال: "
~~أتؤدين زكاتهن" قلت لا أو ما شاء الله قال: "هي حسبك من النار"
# PageV01P055
# أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.
# الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا
~~أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاتها
~~فزكي فليس بكنز" أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري ومسلم.
# الرابع: ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ
~~أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال: "نعم".
# الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى: {والذين
~~يكنزون ms035 الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} 1 الآية وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "في عشرين مثقال نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر".
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي
~~زكاة"
# الجواب عنه: قال: البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم "ليس في الحلي زكاة لا أصل له" وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به
~~مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين".
# الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زكاة الحلي عاريتها".
# الجواب عنه: أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال: أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن
~~الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة.
# والثالث: أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت
~~مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة. PageV01P056
# الجواب عنه: أنه لا يجوز ترك الأحاديث المذكورة بالقياس على أن سبب وجوب
~~الزكاة مال نام وذلك موجود في الحلي باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب
~~والفضة للنماء ولكونهما أثمان الأشياء بخلاف ثباب البذلة فانها غير نامية
~~فلا يقاس عليها.
# مسألة: من كان له مال فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه
~~بحوله كما في الأول: اد والأرباح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يضم إلى ما عنده بل يشترط لكل مال مستفاد حول على
~~حدة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن المجانسة هي علة الضم في الأول: اد والأرباح لأنه عند المجانسة يتعسر
~~التمييز فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد وما شرع إلا للتيسير فيعود الأمر
~~على موضوعه بالنقص عدن اشتراط حول جديد لكل مستفاد وقد قال الله تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج} 1 وأي حرج أعظم من هذا فانه لو فرض أنه
~~استفاد في يوم وقت الظهر شيئا ووقت العصر شيئا وفي الليل شيئا ms036 وفي كل يوم
~~كذلك فيحتاج إلى حساب الحول لكل مستفاد وفيه من الحرج ما لا يخفى.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى
~~يحول عليه الحول".
# الجواب عنه: أن الأول: اد والأرباح مخصوصان عن هذا الحديث فيخصص المتنازع
~~فيه بالقياس عليهما.
# مسألة: لا تجب الزكاة على المديون إذا كان الدين يحيط بماله عند أبي
~~حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله الدين لا يمنع وجوب
~~الزكاة. PageV01P057
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: حديث عثمان رضي الله عنه حيث قال: في خطبته في رمضان ألا إن شهر
~~زكاتكم حضر فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله بما عليه ثم ليترك بقية
~~ماله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في
~~المال المشغول بالدين.
# الثاني: أن المديون يحل له أن يأخذ الزكاة فلا يكون غنيا إذ الغني لا يحل
~~له أحذ الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني" وإذا لم
~~يكن غنيا لا تجب عليه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صدقة إلا عن
~~ظهر غني".
# الثالث: أن ماله مشغول بحاجته الأصلية وهي قضاء الدين فاعتبر معدوما
~~كالمشغول بالشرب للعطش وثياب اللبس.
# الرابع: أن الشرع لا يرد بما لا يفيد ولا فائدة في أن يأخذ المديون شاة
~~من صدقة غيره ويعطي للفقير شاة من نصابه.
# الخامس: أن ملك المديون في النصاب ناقص فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه
~~يأخذه من غير قضاء ولا رضى منه فصار من هذه الحيثية كالوديعة والمغصوب.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "هاتوا ربع عشر
~~أموالكم" وهذا الخطاب عام يتناول المديون وغيره.
# الجواب عنه: أنه قد خص عنه الأموال المشغولة بالحاجة الأصلية فيخصص
~~المتنازع فيه بجامع الحاجة والشغل بها.
# مسألة: لا تجب الزكاة في مال الضمان وهو المال الموقوف في الصحراء إذا
~~نسي مكانه ولا يرجى وجدانه عند أبي حنيفة ms037 رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله يجب فيه الزكاة بجميع ما مضى من السنين إذا وجده مالكه.
# PageV01P058
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمان
~~وهذا لأن وجوب الزكاة هو المال النامي بالإجماع والإنماء لا يكون إلا
~~بالقدرة على التصرف ولا قدرة ها هنا ولو زكى من أصل المال يلزمه استئصاله
~~وهو حرج والحرج مرفوع لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} 1
# حجة الشافعي رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "في عشرين مثقالا
~~نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر" وهذا عام في جميع الأموال.
# الجواب أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامي وغير النامي مخصوص عن المنصوص
~~بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجب العشر في الفواكه سواء بقيت
~~إلى السنة أولا ومذهب الشافعي رحمه الله لا يجبر فيما لا يبقى وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله من وجوه
# الأول: حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# عموم قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} 2
# الثاني: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقي بماء السماء والعيون
~~العشر" أخرجه البخاري ومسلم.
# الثالث: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أخرجته الأرض ففيه العشر"
~~قال الإمام فخر الدين الرازي: مع تعصبه اختياري قول أبي حنيفة وقال أبو بكر
~~ابن العربي: أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة دليلا وأحوطها
~~للمساكين نفعا. PageV01P059
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس في الخضروات
~~صدقة" أي عشر لأن الزكاة غير منفية بالإجماع.
# الجواب عنه: أن المراد بالصدقة المنفية في الحديث الزكاة لأن مطلق اسم
~~الصدقة ينصرف إليها دون العشر والمراد بالنفي زكاة يأخذها العاشر إذا مر به
~~فإنها منفية عند أبي حنيفة فلا يصح دعوى الإجماع.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا اجتمع على إنسان
~~زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص ms038 بإخراج الزكاة لا تؤخذ من التركة وعند
~~الشافعي تؤخذ منها أوصى بذلك أو لا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "يقول ابن آدم
~~مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت
~~وما سوى ذلك فهو مال الوارث" فهذا الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك
~~ولم يبق للميت ملك فكيف تؤخذ الزكاة من مال الوارث ولأن الواجب عليه إيتاء
~~الزكاة باختياره مع النية لأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار والنية
~~فلا يكون المأخوذ من التركة زكاة وخلافة الوارث ليس باختيار الميت فإنها
~~ثابتة شاء أو أبى فلا تتأدى العبادة بفضل وارث إلا أن يكون أوصى بذلك لوجود
~~الاختيار منه لكنه يؤخذ من الثلث.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الزكاة حق الفقراء لقوله تعالى: {إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين} 1والموت لا يبطل حقهم كديون العباد.
# الجواب: لا نسلم أن الزكاة قبل الأداء حق الفقراء بل هي حق الله لأنها
~~عبادة لا يستحقها غيره والفقراء مصرفها وإنما يصير لهم بعد الدفع إليهم
~~فإذا مات صار المال للورثة وحق العبد لاحتياجه مقدم بخلاف ديون العباد
~~فإنهم أيضا محتاجون فيقدمون على الورثة لأن الدين مقدم على الإرث لقوله
~~تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} 2. PageV01P060
### | كتاب الصوم
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن صوم رمضان يجوز بالنية
~~من الليل وهو الأول: ى وإن لم ينو حتى الصبح أجزأته النية إلى ما قبل نصف
~~النهار وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالنية من الليل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رجلا "أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه
~~ومن لم يكن أكل فليصم" قاله يوم عاشوراء وكان يومئذ فرضا عليهم بدليل ما
~~روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كأن ms039 رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام
~~ومن شاء أفطر قال الطحاوي: ففي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بصومه
~~بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل
~~نصف النهار
# الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: "ألا
~~من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم" وكان ذلك في رمضان.
# الثالث: عموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 1.
# الرابع: إشارة قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} 2 وكلمة ثم للتراخي ومن
~~ضرورته وقوع النية في النهار.
# حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه. PageV01P061
# الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل".
# الجواب عنه: أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال إذ الحقيقة غير مرادة
~~لوجود صوم النفل بدون النية من الليل بالاتفاق فيحمل على صوم لا يكون
~~متعينا كقضاء رمضان وصوم الكفارات عملا بالدلائل.
# الثاني: قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 1 والنية من الليل
~~مسارعة فتجب من الليل إذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط لعدم القائل بالفصل.
# الجواب عنه: الليل ليس بمحل الصوم فلا تجب المسارعة قبل دخول الوقت.
# الثالث: أن هذا الصوم لا يخلوا إما أن يكون منويا أو غير منوي وكلا
~~القسمين باطل فبطل هذا الصوم وذلك لأنه إذا كان منويا والنية قصد وتعلق
~~الصوم والقصد بالماضي محال فيكون بعضه منويا وبعضه غير منوي وهو غير متجزء
~~فلا يكون الكل منويا وكذا إذا لم يكن منويا أصلا إذ الصوم عمل لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصوم" والعمل لا يصح إلا بالنية لقوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام: "الأعمال بالنيات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا عمل
~~لمن لا نية له" فظهر أن هذا الصوم غير جائز.
# الجواب: أن هذا الصوم منوي لكنه ركن ms040 واحد ممتد والنية لتعيينه لله وقد
~~وجدت في الأكثر والأقل تابع له فيسترجع بالكثرة جانب الوجود فكأنه وجدت
~~النية في الجميع حكما.
# الرابع: أن الصوم بنية من الليل أفضل بالإجماع فدل على أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان قد ينوي من الليل لأن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال
~~فتجب PageV01P062
# متابعته علينا لقوله تعالى: {فاتبعوه} 1.
# الجواب عنه: أن المتابعة هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقد أتي بها على سبيل الأول: وية دون الوجوب فنحن نتبعه كذلك.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن صوم رمضان يتأدى بمطلق
~~النية وبنية النفل وبنية واجب آخر ومذهب الشافعي رحمه الله لا يتأدى إلا
~~بتعيين النية أنه من رمضان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الفرض يتعين في هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان" فلا يحتاج إلى التعيين
~~فيصاب بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف لوجود أهل النية.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: أنه إذا لم ينو الصوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان قوله
~~تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} 2 فلا يدل أنه قصده من رمضان فلا يحصل
~~له صوم رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس للمرء من عمله إلا ما نوى} .
# الجواب عنه: أنه قد سعى بأصل النية وتعيين الشارع لا يكون أقل من تعيين
~~العبد.
# الثاني: أن تعيين النية أفضل بالاتفاق فالظاهر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد أتى به لما ذكرنا أن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فيجب علينا
~~الاتباع لقوله تعالى: {فاتبعوه} 3 وإذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط.
~~PageV01P063
# الجواب عنه: ما مر أن الاتباع هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد أتى بها على صفة الأول: وية دون الوجوب فكذا في حقنا
# الثالث: أن الصوم بتعيين النية صحيح بالاتفاق وبلا تعيين مختلف فيه ms041
~~فتعيين النية أقرب إلى الاحتياط فيجب لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما
~~يريبك إلى ما لا يريبك".
# الجواب أن هذا الدليل يقتضي وجوب رعاية موضع الخلاف فيجب على الشافعي أن
~~يتوضأ مما يخرج عن غير السبيلين كالدم وعن القهقهة في الصلاة ولا يأكل
~~متروك التسمية عامدا إلى غير ذلك من مواضع الخلاف ولكن هو غير قائل بالوجوب
~~فكذا نحن نقول بان الأول: ى مراعاة موضع الخلاف.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن من رأى هلال رمضان وحده فشهد عند
~~القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء دون الكفارة ومذهب الشافعي
~~رحمه الله أن عليه القضاء والكفارة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة
~~الغلط لأن تفرده بالرؤية مع تساوي كافة الناس في النظر والمنظر والجو
~~والالتماس يورث تهمة الغلط وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ولأن عدم وجوب
~~الصوم على غيره دليل على أن هذا اليوم ليس من رمضان في حق الكافة وكذا في
~~حقه لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 1 وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"صوموا شهركم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "صومكم يوم تصومون" فجعل الشهر
~~مضافا إلى الكافة لا إلى واحد بعينه فلا تثبت الرمضانية إلا بوجوب الصوم
~~على الكل فإذا لم تثبت الرمضانية قطعا لا تجب الكفارة.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه أفطر ورمضان حقيقة لتيقنه أنه من رمضان
~~PageV01P064
# لوجوب ما يوجب التيقن وهو الرؤية وتيقنه لا يتغير لشك غيره ولهذا أمر
~~بالصوم فيه فتلزمه الكفارة بإفساده.
# الجواب عنه: أنه لما رد القاضي شهادته صار مكذبا شرعا فالتحق بالعدم على
~~أن شبهة التخيل باقية في حقه لبعد المسافة ودقة المرئ فتحمل أنه رأى الخيال
~~فلم يتحقق التيقن في حقه أيضا والقضاء محتاط في إيجابه دون الكفارة.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا أفاق المجنون في
~~بعض شهر رمضان فعليه صوم ما بقي وقضاء ما مضى ومذهب الشافعي رحمه الله أنه
~~ليس ms042 عليه قضاء ما مضى.
# حجة أبي حنيفة رحمه الله: أن السبب وهو شهود الشهر قد وجد قال الله
~~تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 1 والمراد به شهود بعض الشهر إذ لولا
~~ذلك لكان السبب شهود جميع الشهر فيقع الصوم في شوال فينعقد سببا لوجوب
~~القضاء إذ لا حرج في ذلك بخلاف المستوعب لأنه يحرج في ذلك وخلاف الصبي إذا
~~بلغ لأنه عتد فيحرج الصبي الإيجاب عليه ولأن المجنون مريض فيجب عليه القضاء
~~إذا أفاق لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} .
# حجة الشافعي رحمه الله: أن القضاء إنما يجب في موضع تجب فيه نية الأداء
~~والمجنون لم تجب عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء لأنه مبني عليه ولا يجوز
~~نقضه بقضاء ما فات من الصوم في زمان الحيض لأن ذلك ورد على خلاف القياس فلا
~~يمكن إيراده نقضا على ما ثبت على وفق القياس.
# والجواب عنه: أن القضاء إذا كان بسبب جديد لا يكون مبنيا على الأداء وإن
~~كان سبب الأداء فيكفي فيه وجود السبب وعدم الحرج كما في النائم والمغمى
~~عليه إذا لم يزد على يوم وليلة PageV01P065
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه لو أفطر صائم في رمضان
~~متعمدا بالأكل والشرب يجب عليه القضاء والكفارة ومذهب الشافعي رحمه الله
~~أنه لا تلزمه الكفارة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الدارقطني عن عامر بن سعد عن أبيه
~~قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرت يوما من رمضان
~~متعمدا قال: "أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا" وكذا
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أفطرت في رمضان
~~فقال عليه الصلاة والسلام: "من غير سفر ولا مرض" قال: نعم قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة" فهذا بإطلاقة يوجب الكفارة بالإفطار وإن
~~كان بالأكل أو الشرب على أن بعض الرواة قال: إن الرجل قال: ms043 شربت في رمضان
~~وهو الأصح عن أبي داود وقال: علي رضي الله عنه: إنما الأكل والشرب والجماع
~~ولأن الكفارة إنما وجبت بالجماع لهتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحقق ذلك على
~~الكمال بالأكل والشرب وهذا لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى
~~أن يتبين الفجر ثم قال: {ثم أتموا الصيام} 1 أي احفظوها عن هذه المفطرات
~~الثلاث إلى الليل فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركنا للصوم فإذا وجبت
~~الكفارة بفوت الإمساك عن الجماع فكذا بفوت الإمساك عن الأكل والشرب
~~للاستواء في الركنية.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن أبا حنيفة رضي الله عنه يسلم أنه لو أفطر أولا
~~بأكل الطين أو ابتلاع الحجر ثم أكل الطعام أو شرب الماء لا تجب عليه
~~الكفارة وكذا لو ابتدأ بأكل الخبز وشرب الماء لا تجب عليه الكفارة لأنه لا
~~تفاوت في الأكل بين أن يأكل الطين ويبلع الحجر ثم يأكل الطعام ويشرب الماء
~~وبين أن يأكل الطعام ويشرب ابتداء. PageV01P066
# الجواب عنه: أن هذا قياس مع الفارق وهو أنه إذا أفطر أولا بأكل الطين أو
~~ابتلاع الحجر لم يبق صائما لقوله صلى الله عليه وسلم: "الفطر مما يدخل"
~~والكفارة إنما تجب إذا أكل أو شرب وهو صائم بخلاف ما لو ابتدأ بالأكل
~~والشرب لوجود الجناية على الصوم ثم قال: إن الجماع أقوى في الأثر لوجوب
~~الكفارة من الأكل والشرب من وجوه:
# الأول: أنه إذا اشتد الجوع يجوز أكل مال الغير بقدر الحاجة ولو اشتد شهوة
~~الجماع لا يجوز قضاؤه من الحرام.
# والثاني: أنه إذا اشتد الجوع والعطش يجوز له الإفطار ولو اشتد الشبق لا
~~يجوز له الإفطار بالمباشرة فعلم أن الجماع في رمضان أشد إفطارا من الأكل
~~والشرب.
# الثالث: أن المحرم بالحج أو العمرة يجوز له الأكل والشرب ولا يجوز له
~~الجماع.
# والرابع: أنه لو أكل أو شرب الحرام لا يحد ولو جامع الحرام يحد.
# والجواب عنه: أن التفاوت بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه الأشياء لا
~~يوجب التفاوت في وجوب الكفارة لوجود المساواة ms044 في الركنية فإنا نعلم قطعا أن
~~عين الجماع ليس بجناية لوقوعه في محل مملوك وإنما الجناية بالفطر لهتك حرمة
~~رمضان بإفساد صومه والجماع آلته وذلك المعنى موجود في الإفطار بالأكل
~~والشرب ولا يتفاوت الحكم بتفاوت الآلة فإن القصاص يجب بالقتل العمد سواء
~~كان بالسيف أو السكين أو السهم.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا أفطر بالجماع مرارا في رمضان
~~فعليه كفارة واحدة وتتداخل الكفارات إذا كان قبل أداء الكفازة.
# ومذهب الشافعي أنه لا تتداخل الكفارات بل تجب لكل جماع كفارة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الكفارة إنما تجب في الإفطار الأول:
~~عقوبة على هتك حرمة الشهر فإذا تكرر منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل
# PageV01P067
# المقصود وهو الانزجار بكفار ة واحدة فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني:
~~ة فتتداخلان كما لو زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا فانه يكتفي بحد واحد
~~بخلاف ما لو كفر للأولى ثم أفطر ثانيا لعدم حصول المقصود وهو الانزجار
~~بالأول: ى فصار كما لو زنى فحد ثم زنى.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الإفطار الأول: بالوقاع موجب للكفارة بالإجماع
~~والثاني أولى أن يكون موجبا لها لأن الأول: كان ذنبا بلا إصرار والثاني:
~~ذنب مع إصرار فإذا كان الذنب بدون الاصرار موجبا للكفارة فمع الإصرار أولى.
# الجواب عنه: أن الثاني: إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأول: ى فهو عندنا
~~أيضا موجب للكفارة لعدم حصول المقصود بالأول: وإن وجد قبله فيكتفي بكفارة
~~واحدة كما مر من معنى التداخل.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أنه لو نذر بصوم يوم النحر
~~صح نذره لكنه أفطر وقضى وعند الشافعي رحمه الله لا يصح نذره.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النهي لغيره
~~فإذا نذر به يجب الوفاء لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} 1 ويوفون بالنذر
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى" لكنه يفطر
~~احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي اسقاطا للواجب ms045 وفيه عمل بأصله حيث
~~جوزنا النذر وأسقطنا وصفه حيث قلنا بالإفطار والقضاء وإن صام فيه يخرج عن
~~العهدة لأنه أدى كما التزم.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الصوم في يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح
~~النذر به لأنه لا يصح النذر في معصية الله. PageV01P068
# الجواب أنه نذر بما هو مشروع بأصله وإن كانت المعصية تجاوره فعلا لا
~~قولا.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه من شرع في الصوم التطوع
~~أو الصلاة التطوع يجب عليه إتمامه فان أفسده يجب عليه القضاء ومذهب الشافعي
~~رحمه الله أنه لا قضاء عليه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة
~~رضي الله عنهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين
~~فأهدي لهما طعام فأفطرتا فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فابتدرنا لنسأله فبدرتني حفصة بالكلام وكانت بنت أبيها سباقة وقالت يا رسول
~~الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا فقال
~~رسول الله صلى الله عليه ورسلم: "اقضيا مكانه يوما آخر" ولأن المؤدى قربة
~~وعمل فتجب صيانته عن الإبطال بالمعني فيه لقوله تعالى: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم} 1 وإذا وجب المضي وجب القضاء بإفساده.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الإجماع منعقد على أن الشرع جوز له ترك الصوم
~~والصلاة المتطوع فيهما بجملة الأجزاء فاذا جاز له الترك بجملة الأجزاء فكذا
~~جاز له ترك بعض الأجزاء.
# الجواب عنه: أنه قبل الشروع لم يؤد شيئا فجاز له تركه أما بعد الشروع فقد
~~أدى بعض القربة فيجب حفظه باتمامه والقضاء بافساده. PageV01P069
### | كتاب الحج
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن القرآن أفضل من الإفراد
~~ومذهب الشافعي رحمه الله أن الإفراد أفضل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول: "بوادي
~~العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل ms046 في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في
~~حجة" وما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالبيداء وإنه رديف أبي طلحة يهل بالحج والعمرة جميعا وما رواه
~~مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي اله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة
~~والجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما لبيك بحجة وعمرة
~~وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ولأن فيه جمعا
~~بين العبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله وصلاة الليل.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "القرآن رخصة" والرخصة
~~دون العزيمة ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق.
# الجواب عنه: أن المقصود بما روي نفي قول الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج
~~من أفجر الفجور على أن قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة} 1 محمول على
~~الإحرام بهما من دويرة أهله فكان القران عزيمة لا رخصة والتلبية غير محصورة
~~والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أن القارن يطوف
~~PageV01P070
# طوافين ويسعى سعيين وعند الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا
~~واحدا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه الطحاوي عن أبي النضر قال: أهللت
~~بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة
~~قال: لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته قال: قلت كيف
~~أصنع إذا أردت ذلك قال: تصب عليك أداوة ماء ثم تحرم بهما وتطوف لكل واحد
~~منهما طوافا وعنه عن علي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال: القارن
~~يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين وما رواه الدارقطني عن علي رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ولما ms047
~~طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال: له عمر رضي الله عنه هديت لسنة
~~نبيك ولأن القرآن ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل لكل واحد
~~على الكمال وذلك بطوافين وسعيين.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج
~~إلى يوم القيامة" ولأن مبنى القرآن على التداخل حتى أكتفي بتلبية واحدة
~~وسفر وحلق واحد فكذلك في الأركان.
# والجواب عنه: أن معنى ما رواه دخلت وقت العمرة في وقت الحج لا أفعالها في
~~أفعاله عملا بالدليلين والقرآن عبادة مقصودة فلا تداخل فيها والسفر للتوسل
~~والتلبية للتحرم والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان.
# PageV01P071
### | كتاب البيع
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن من اشترى شيئا لم يره
~~فهو جائز وله الخيار إذا رآه ومذهب الشافعي رحمه الله لا يصح العقد أصلا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
# الأول: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من
~~أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي أي بوادي القرى بمال له بخيبر فلما
~~تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خيفة أن يزاد في البيع فقد تبايعا
~~ما لم يكن بحضرتهما ولم ينكر عليهما أحد.
# الثاني: ما رواه الطحاوي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن أبي وقاص الليثي
~~قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا وكان
~~المال في الكوفة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال: عثمان لي الخيار لأني بعت
~~ما لم أره وقيل مثل ذلك لطلحة فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما
~~جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان وذلك بمحضر من الصحابة
~~ولم ينكر أحد.
# الثالث: ما رواه الدارقطني عن مكحول ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن
~~شاء تركه" وذكر أن فيه ابن ms048 أبي مريم وهو متكلم فيه قلنا هذا طعن مبهم فلا
~~يقبل.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر" وبيع ما لم ير
~~فيه غرر لأنه ربما يوافقه وربما لا يوافقه فيكون داخلا تحت النهي.
# PageV01P072
# والجواب عنه: أن الغرر ليندفع بالخيار فإنه إذا لم يوافقه يرده.
# الثاني: أن جواز البيع مشروط بالرضى لقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض} 1 والرضى بالشيء إنما يحصل إذا
~~كان معلوما بجميع صفاته وإذا لم يكن مرئيا لم يكن العلم بجميع الصفات حاصلا
~~فلا يجوز بيع ما لم يكن مرئيا.
# والجواب عنه: أن هذا البيع تجارة عن تراض لوجود الإيجاب والقبول منهما
~~بالتراضي والعلم إنما يشترط للزوم العقد دون انعقاده فاذا رضي بعد الرؤية
~~تم العقد وإلا لا يتم.
# الثالث: أن بيع الغائب يفضي إلى الخصومة لأنه إن لم يوافق طبع المشتري
~~وأراد الفسخ له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام" ولو أراد البائع عدم الفسخ له ذلك لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} 2
~~فبناء على هذين الدليلين المتعارضين تقع بينهما المنازعة وهي حرام لقوله
~~تعالى: {ولا تنازعوا} 3.
# الجواب عنه: أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى الخصومة لأنه إذا لم
~~يوافقه يرده وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك لأن خيار الرؤية ثابت للمشتري شرعا
~~وهما قد رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة كما في خيارالشرط
~~فصار كجهالة الوصف والمعاين المشار إليه.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا حصل الإيجاب
~~والقبول لزم البيع والخيار لواحد من المتعاقدين والفسخ قبل الافتراق من
~~المجلس وقال الشافعي رحمه الله: لكل واحد منهما خيار المجلس.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: PageV01P073
# الأول: قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وهذا عقد فيلزم الوفاء به بظاهر
~~الآية وفي الفسخ بخيار المجلس نفي لزوم الوفاء به.
# الثاني: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ms049 رضي الله عنهما أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي رواية
~~حتى يقبضه ففيه دليل على أنه إذا وجد القبض جاز البيع ولو في مجلس العقد
~~والبيع لا يجوز بعد ثبوت الملك له وإذا ثبت له الملك لا يجوز إبطاله إلا
~~برضاه لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~إلا أن تكون تجارة عن تراض} 1
# الثالث: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم القوم
~~فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده ثم تقدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لعمر:"بعنيه" فقال: هو لك يا رسول الله فقال: "بعنيه" فباعه من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد الله بن
~~عمر فاصنع به ما شئت" أخرجه البخاري في باب ما لو اشترى شيئا فوهب من ساعته
~~قبل أن يتفرقا وفي هبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفرق بالأبدان دليل
~~على أن البيع لازم بدون التفرق.
# الرابع: أن في الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقه فلا يجوز إلا بإذنه.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما
~~لم يتفرقا" رواه مالك في الموطأ.
# الجواب عنه: أن هذا الحديث منسوخ لأن مالكا رحمه الله رواه وترك العمل به
~~فقيل له فيه فقال: رأيت إجماع أهل المدينة على خلافه وإجماع التابعين على
~~مخالفة الخبر الواحد دل على انتساخه أو تقول الحديث محمول على خيار القبول
~~وفي الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة وبعدها مجازا
~~والحمل على الحقيقة أولى والمراد بالتفرق تفرق الأقوال دون PageV01P074
# الأبدان وهو الواقع في الكتاب والسنة قال: الله تعالى: {وإن يتفرقا يغن
~~الله كلا من سعته} 1 وقال تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد
~~ما جاءتهم البينة} 2 ms050 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود
~~والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة".
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا مات من له خيار
~~الشرط في البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته وعند الشافعي رحمه الله
~~ينتقل إلى ورثته.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المنافي لثبوت الخيار قائم وهو إبطال
~~الملك على الآخر بالفسخ في مدة الخيار بدون رضاه وأنه إضرار به وقد قال:
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وإنما يثبت للمورث
~~بالاشتراط ولم يشترط الخيار للوارث فلا يثبت ولا يمكن انتقال الخيار إلى
~~الوارث لأن الخيار مشيئة وإرادة وهما وصفان قد عدما بموته فلا يتصور
~~انتقالهما إليه.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: كون الملك قابلا لهذا والفسخ صفة من صفات هذا الملك وهذه الصفة
~~أمر ينتفع به فيكون حقا وقد قال: صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا أو حقا
~~فهو لورثته بعد موته".
# الجواب عنه: أن المراد منه حق يمكن بقاؤه بعد موته والخيار قد بطل بموته
~~لكونه مشيئة قائمة بالميت فلا يتصور فيها الإنتقال: إلى الوارث.
# الثاني: أجمعنا على أن خيار العيب للوارث ابتداء يورث فكذا خيار الشرط
~~والجامع القدرة على دفع الضرر. PageV01P075
# والجواب عنه: أن خيار العيب يثبت لا بطريق الإرث وذلك لأن المورث استحق
~~المبيع سليما فكذا الوارث لأنه خليفته فأما نفس الخيار فلا يورث.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن علة الربا في الأشياء
~~الستة الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي رحمه الله الطعم مع
~~الجنس في المطعومات والثمنية مع الجنس في الأثمان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة
~~مثلا بمثل والفضل ربا إلى آخر الحديث" وجه التمسك به أن هذا الحديث قد أوجب
~~كون المماثلة شرطا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى في
~~المعيار والمعيار هو الكيل والوزن فسوى الذات والجنسية في الصورة والمعنى
~~فيظهر الفضل ms051 على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل والمستحق في المعاوضة
~~الخالي عن العوض والذي يؤيد هذا أنه روي مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي
~~الذهب وزنا بوزن فدل على أن الكيل والوزن هو المؤثر في الربا مع الجنسية
~~وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين
~~ولا الصاع بالصاعين".
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء
~~بسواء" رتب النبي صلى الله عليه وسلم على وصف المطعومية وهذا الوصف يناسب
~~تحريم الربا لأن الطعام تتعلق به الحاجة الأصلية وبذلك القدر الزائد من مثل
~~هذا الشيء يقتضي تفويت ما تتعلق به الحاجة الأصلية وأنه يناسب المنع فإن
~~قالوا إنه يقتضي توسيع الطعام على الغير قلنا بذل الزائد يقتضي تفويته على
~~أن المصلحتين إذا تعارضتا فتقديم المالك أولى فثبت أنه وصف مناسب والحكم
~~المذكور عقيبه يقتضي كون الحرمة معللة به باتفاق العلماء على أن الحكم عقيب
~~الوصف المناسب معلل به.
# الجواب عنه: أن في الحديث استثنى الحال بقوله سواء بسواء فالمراد منه
# PageV01P076
# تساويهما في الكيل إذ المذكور في صدر الكلام هو الطعام وهو عين واستثناء
~~الحال من العين لا يجوز فلا بد من تقدير شيء يصح به الاستثناء وهو عموم صدر
~~الكلام في الأحوال أي لا تبيعوا في جميع الأحوال من المساواة والمفاضلة
~~والمجازفة إلا في حال المساواة والمراد بالتساوي هو المساواة بالكيل
~~بالإجماع فدل على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور وهو الطعم أو الثمنية
~~ليس بمناسب فلا يصح التعليل به لأنه من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثله
~~التوسعة والإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليه دون الحرمة.
# الثاني: أن العلة عند الإمامين إما الكيل أو الطعم والتعليل بالكيل لا
~~يجوز وإلا لكان ما ليس بمكيل غير ربا فيلزم التخصيص في قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" وذلك خلاف الأصل فثبت أن
~~الكيل لا يصلح علة فتعين الطعم للعلية.
# الجواب: ms052 أن التخصيص حصل بنفس الحديث لما ذكرنا أن قوله إلا سواء بسواء
~~حال فيقتضي عموم الأحوال وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيما يدخل تحت الكيل
~~دون الطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لكن ثبت بالدليل والقرينة وقد
~~وجدت القرينة.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن الجنس أو القدر بانفراده
~~يحرم النسأ وعند الشافعي رحمه الله لا يحرمه:
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في
~~النسيئة" وهذا نسيئة فيكون فيه الربا فيحرم لقوله تعالى: {وحرم الربا} 1
~~ولأنه قال: الربا من وجه ينظر إلى القدر أو الجنس والنقدية أوجبت فضلا في
~~المالية إذ النقد خير من النسيئة فيتحقق شبهة الربا وهي ملحقة بالحقيقة
~~احتياطا فيحرم وهذا لأن كل واحد من القدر أو الجنس جزء العلة فيكون
~~PageV01P077
# لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة إعمالا
~~للدليل بقدر الإمكان.
# حجة الشافعي رحمه الله: العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله
~~تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} 1 وقوله تعالى: {وأحل الله البيع} 2
~~والقرآن أولى من الخبر.
# الجواب عنه: قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى: {وحرم
~~الربا} والعام إذا خص من البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده بخبر الواحد
~~والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
~~يدا بيد وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن الرطب تمر لقوله صلى الله عليه وسلم حين
~~أهدى إليه الرطب: "أو كل تمر خيبر هكذا" وبيع التمر بمثله جائز لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "التمر بالتمر مثلا بمثل" ولأن الرطب لا يخلو إما أن يكون
~~تمرا أو لا فإن كان تمرا جاز البيع بآخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم".
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ms053 عن بيع الرطب
~~بالتمر: "أينقص إذا جف" فقيل نعم فقال عليه الصلاة والسلام: "لا إذن".
# الجواب عنه: أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن من باع سيفا محلى بالفضة
~~بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين PageV01P078
# درهما جاز البيع وتكون الفضة بمقابلة الفضة والزائد بمقابلة السيف وهذا
~~إذا كانت الفضة المقدرة ثمنا أزيد مما فيه كما ذكرنا بأن تكون المقدرة مائة
~~وإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع وكذا لو باع قلادة فيها
~~ذهب وجواهر بذهب أزيد مما في القلادة جاز فيكون الذهب بمثله والزيادة
~~بمقابلة الجواهر ومذهب الشافعي رحمه الله لا يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن تصرف العاقل يحمل على الصحة وقد أمكن هنا
~~الحمل على الصحة بأن تكون الفضة والذهب بمثلها والباقي بمقابلة الباقي
~~والذي يؤيد هذا ما رواه الطحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف المحلى بالفضة وعنه
~~عن ابن المبارك عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بأن يباع السيف المفضض بأكثر
~~مما فيه الفضة بالفضة والسيف بالفضل.
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روي عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله في
~~غزاة قال: فصارت لي ولأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها
~~فسألت فضالة فقال: أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة لا تأخذ إلا
~~مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثلا بمثل".
# الجواب عنه: أن الأمر بالفضل من قول فضالة لا من قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو ليس بحجة عنده فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن أن البيع لا
~~يجوز عنده في هذا الذهب حتى يفصل وقد يجوز أن يكون ms054 أمر بذلك لإحاطة علمه أن
~~تلك القلادة لا توصل إلي علم ما فيها من الذهب إلا بعد أن يفصل أو يكون ما
~~فيها من الذهب أكثر من الثمن والذي يؤيد هذا ما روي عن فضالة بن عبيد قال:
~~اشتريت يوم حنين قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخذف ففصلتها فوجدت فيها
~~أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا
~~تباع حتى تفصل".
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيع اللحم بالشاة
# PageV01P079
# كيف ما كان وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز كيف ما كان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن المقتضي لجواز هذا البيع ثابت وهو النص
~~العام كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} 1 وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة
~~عن تراض} 2 والمانع منتف وهو احتمال الربا لأن علة الربا القدر مع الجنس
~~كما مر وهو منتف هنا لأن اللحم موجود والحيوان غير موجود.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فلا يزاد على
~~كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على
~~العام.
# الجواب عنه: أنه لا نسلم أن الخاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا
~~كالخاص على أن ما ذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو اشترى شيئا بدراهم معينة أو
~~بدنانير معينة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدراهم والدنانير
~~ويعطي مثلهما ولو هلكتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ويطالب بتسليم مثلهما
~~وعند الشافعي رحمه الله يتعينان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به
~~وجوب ملكها لا وجودها فإن وجودها شرط البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع ما ليس عند الإنسان لا حكمه وفي جانب الأثمان يتعلق به وجودها
~~ووجوبها معا حتى جاز الشراء بثمن ليس في ملك المشتري فلو صح التعيين انقلب
~~الحكم شرطا فلا ms055 يجوز.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة
~~PageV01P080
# وهي أولى من المطلقة فلا يجوز إبدال ما هو أولى بما ليس بأولى بدون رضى
~~مالكه.
# الجواب: أن التعيين لبيان المقدار لا غير إذ الثمن ثابت في الذمة
~~بالدراهم المطلقة.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه جواز بيع العقار قبل القبض ومذهب
~~الشافعي رحمه الله عدم جوازه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن ركن البيع صدر من أهله في محله فيكون
~~المقتضي للجواز ثابتا والمانع منتف وهو عرف البيع وقوله تعالى: {إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض} 1.
# حجة الشافعي رحمه الله: ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" وهو نص صريح
~~في المسألة.
# الجواب: أن المراد بالحديث ما ينقل ويحول لأن الحديث معلول بفرض انفساخ
~~العقد على اعتبار الهلاك عملا بدلائل الجواز والهلاك في العقار غير جائز
~~والذي يؤيد هذا ما ذكر المنقول صريحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من
~~ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" وفي الصحيحين من "ابتاع طعاما فلا يبعه
~~حتى يكتاله".
# مسألة: أهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بمنع الرد فيها بالعيب عند أبي حنيفة
~~ولا يمنع عند الشافعي رضي الله عنهما.
# أولهما: أن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الأصل
~~وحده بالعيب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يمنع رده فيرد الأصل بكل الثمن ويقبض الولد وحده بلا ثمن. PageV01P081
# وثانيها: أن وطء الثيب يمنع الرد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يمنعه.
# وثالثهما: أنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فانه
~~يأخذهما أو يدعهما وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب عند أبي حنيفة وعند
~~الشافعي رضي الله عنهما: له أن يرد المعيب خاصة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الأولى:
# أنه لا سبيل إلى رد الزيادة ms056 مع الأصل لأن البيع لم يرد عليها قصدا فلا
~~يرد عليه الفسخ فلا سبيل إلى رد الأصل وحده لأنه لو سلمت الزيادة للمشتري
~~بلا ثمن تكون ربا وهو حرام.
# وحجته في الثانية: أن الرد بالعيب فسخ العقد ودفعه من الأصل فيقع الوطء
~~الموجود فيه منه في محل غير مملوك وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب.
# وحجته في الثالثة: أن الصفقة تتم بقبضها فتكون الزيادة تفريقا للصفقة قبل
~~التمام وهو منهي عنه وذكر صاحب الكتاب دليلا لأبي حنيفة عاما وهو أن الرد
~~ضرر وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ثم قال:
~~نصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام وهذا لا يرد على ما ذكرنا من
~~الدلائل على أن العام عندنا كالخاص.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالرد بالعيب
~~وهذا مطلق متناول لجميع العيوب وأيضا ترتيب جواز الرد على قيام العيب ترتيب
~~الحكم على وصف يناسبه فيدل على كونه معللا به فيعم الحكم لعموم العلة.
# الجواب: أنه لا يمكن حمله على العام فانه لم يقض النبي صلى الله عليه
~~وسلم بالرد على العاقد بجميع العيوب بل الحديث يقتضي أنه قضى بالرد في عيب
~~هو ليس بعام ثم قوله المطلق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح فإن المطلق
~~متناول لفرد غير معين وإنما المتناول للجميع العام والمطلق غير العام والرد
~~وإن كان معللا بالعيب لكن العلة إنما تعمل عند عدم المانع في السنة وقد وجد
~~المانع
# PageV01P082
# إلا في المتنازع فيه وهو ما ذكرنا من المعايب.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز للمشتري أن يزيد للبايع في
~~الثمن بعد تمام البيع ويلتحق بأصل العقد ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا
~~يصح على اعتبار ابتداء الصلة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
~~به من بعد الفريضة} 1 والتراضي بعد الفريضة إنما يكون بالزيادة عليها فاذا
~~جاز ذلك في المهر جاز في الثمن لعدم القائل ms057 بالفصل ولأن للعاقدين ولاية دفع
~~العقد بالكلية بالإقالة فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير وهما بالزيادة
~~يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا
~~فجاز لهما ذلك.
# حجة الشافعي رحمه الله: لوصح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جزءا من الثمن
~~وهو غير جائز لأن جعلها جزءا من الثمن إذا كان مع بقاء العقد الأول: لزم أن
~~يقال: إنه قد اشترى ملك نفسه لنفسه وهو محال وإن كان لا مع بقائه فهو أيضا
~~محال لأن الأصل في العقد الأول: البقاء ما لم يزل ولا مزيل إلا هذا الإلحاق
~~ويلزمه الدور وهو محال.
# الجواب عنه: أنا نختار أن الزيادة جعلت جزءا من الثمن لكن مع بقاء ذات
~~العقد الأول: مع تغيير وصفه من كونه جائزا إلى كونه عدلا فهو مشروع فتصح
~~الزيادة وتلتحق بأصل العقد فكأن العقد وقع على هذا المقدار لأن وصف الشيء
~~يقوم به لا بوصفه وعلى اعتبار الإلتحاق لا يكون مشتريا ملك نفسه لنفسه ولا
~~تكون الزيادة عوضا عن ملكه.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رحمه الله:
# إذا اشترى جارية أو ثوبا بألف درهم فقبضها ثم باعها من البايع بأقل مما
~~اشترى منه قبل PageV01P083
# نقد الثمن لا يجوز البيع الثاني: ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز البيع
~~الثاني.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق عن
~~أمه العالية بنت أيفع قالت حججت أنا وأم حبيبة رضي الله عنها فدخلنا على
~~عائشة رضي الله عنها فقالت لها أم حبيبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني
~~بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه أراد أن يبيعها
~~فابتعتها منه بست مائة درهم نقدا فقالت بئسما اشتريت بئسما اشتريت وأبلغي
~~زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب
~~فلو كان جائزا لما قالت عائشة مثل ذلك الوعيد فإن قيل لعلها أنها قالت ذلك
~~لإرتكابه الحرام بالبيع بثمن مؤجل ms058 إلى العطاء وأنه فاسد لكونه بيعا إلى أجل
~~مجهول ففسد البيع الأول: لجهالة الأصل وفسد الثاني: لكونه بنى عليه قلت
~~إنما قالته لارتكابه المحرم وهو شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
~~لأن البيع إلى العطاء جائز عند عائشة رضي الله عنها ذكره في المبسوط فذلك
~~الوعيد لا يكون لكونه بيعا إلى العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع
~~قبل نقد الثمن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم إذ العقل لا يهتدي إلى
~~ذلك ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة في
~~ستمائة وذلك الباقي بلا عوض فيكون ربا وهو حرام.
# حجة الشافعي رحمه الله: العمومات وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} 1.
# والجواب عنه: أنا قد بينا أن فيه معنى الربا فيكون جوابنا بهذا النص على
~~أن الحديث نص خاص في الباب فلا يترك بعام مخصوص.
# مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو اشتري الثوب بالخمر
~~PageV01P084
# يكون البيع فاسدا لا باطلا وكذا لو اشترى الخمر بالثوب وعند الشافعي رحمه
~~الله البيع باطل في الصورتين.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: فيما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري
~~إنما قصد الثوب بالخمر لأنه هو المبيع وفيه إعزاز الثوب دون الخمر لأن
~~الثمن وسيلة فبقي ذكر الخمر معتبرا في تلك الثوب لا في نفس الخمر حتى فسدت
~~التسمية ووجدت قيمة الثوب دون الخمر وكذا إذا باع الخمر بالثوب يكون البيع
~~فاسدا لا بطالا لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه بيع مقايضة فيكون كل
~~واحد منهما ثمنا ومبيعا ولكن رجحنا في الخمر جهة الثمنية ترجيحا لجانب
~~الفساد على البطلان صونا لتصرف العاقل على البطلان بقدر الإمكان.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الإجماع ينعقد على أن هذا الييع منهي عنه
~~فيكون باطلا وأيضا أجمعنا على أنه لو قال: اشتريت هذا الخنزير بهذا الثوب
~~يكون البيع باطلا فكذا لو قال: اشتريت هذا الثوب بهذا الخنزير أيضا يكون
~~باطلا إذ لا تفاوت ms059 بين العقدين.
# الجواب عنه: أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يقتضي البطلان بل يقتضي أن
~~يكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه كما عرف في أصول الفقه وقد عملنا بموجب
~~النهي وقلنا بأن هذا البيع فاسد والنهي لا يقتضي البطلان فإن البيع وقت
~~النداء يوم الجمعة منهي عنه ومع ذلك يفيد الملك بالإجماع لكون النهي لمعنى
~~في غيره بخلاف النهي عن بيع الحر والخمر والخنزير بالدراهم وعن بيع
~~المضامين والملاقيح إذ النهي في هذه الأشياء مستعار عن النفي لعدم محلية
~~الحر وأخواته للبيع وما ذكره من الإجماع في الدليل ممنوع لما ذكرنا أن
~~البيع في الصورتين فاسد عندنا لا باطل.
# مسألة: تصرفات الفضولي موقوفة عند أبي حنيفة رضي الله عنه على الاجازة
~~وعند الشافعي رحمه الله: باطلة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه الترمذي عن حكيم بن حزام أن
# PageV01P085
# رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية
~~فربح بها دينارا ثم اشترى مكانه أخرى فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فضحى بالشاة وتصدق بالدينار وعن عروة البارقي قال: دفع
~~إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين
~~فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة الأخرى والدينار إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له: "بارك الله لك في صفقتك" فأجاز ما
~~فعله ودعا له بالبركة وهو فضولي في بيع الشاة الأول: ى لأنه اشتراها
~~بالوكالة بمال الموكل فيكون ملك موكله فإن قيل يجوز أن يكون وكيلا مطلقا لا
~~فضوليا قلنا لم يوكله إلا في شراء أضحية أو شاة فلا يكون وكيلا مطلقا وإنما
~~تصدق بالدينار لأن قصده أن يصرف الأضحية إلى الفقراء وهذا الدينار مستفاد
~~منها فكره إمساكه ولأن تصرف الفضولي صدر من أهله في محله ولا ضرر في
~~انعقاده فينعقد
# موقوفا حتى إذا رأى المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ms060 تبع ما ليس عندك"
~~فعلم أن بيع ملك الغير لا يجوز.
# الجواب عنه: أن المراد بالنهي بيع المعدوم أو البيع البات ونحن نقول
~~بموجبه.
# مسألة: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما يجوز شراؤه عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه ويجبر على البيع من مسلم أو العتق وعند الشافعي رحمه الله لا يصح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: العمومات وهي قوله تعالى: {وأحل الله البيع}
~~1 وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} 2 ولأن الركن في التصرف صدر عن
~~أهله في محله عن ولاية شرعية فيصح ويترتب عليه حكمه PageV01P086
# أما الركن فظاهر وأما المحل فلأن العبد المسلم محل لملك الكافر كما لو
~~أسلم وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر وأما الولاية فلأن الكافر مالك على
~~التصرفات كلها ولكن يجبر على إزالة ملكه عنه دفعا لضرر استخدام الكافر إياه
~~والذل في الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} 1 فلو
~~جاز الشراء يكون للكافر عليه سبيل وهو منفي بالنص.
# الجواب عنه: أن هذا عام مخصوص وهو أنا أجمعنا أنه لو أسلم عبد الكافر لا
~~يزول عنه ملك الكافر مع بقاء الملك عليه وهذا سبيل عليه فيخص المتنازع
~~بالقياس عليه أو المراد بالسبيل الاستيلاء عليهم وقهرهم.
# الثاني: أن العبودية ذلة والمالكية عزة فلو جاز كون المسلم عبدا للكافر
~~يلزم ذلة المسلم وعزة الكافر وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {ولله العزة
~~ولرسوله وللمؤمنين} 2.
# والجواب عنه: أن الذل إنما هو في الاستخدام ونحن لا نجوز ذلك بل نجبره
~~على إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لعزة الإسلام ولأن الرق أثر الكفر لأنهم
~~لما استنكف الكفار عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه فثبوته
~~باعتبار أثر الكفر لا باعتبار أنه مسلم ولو كان النص يجري على عمومه لكان
~~ينبغي أن لا يرث المسلم أصلا لأن الرقيق ذليل حيث يباع في الأسواق كالبهائم
~~والمسلم عزيز فلا يجوز ms061 إرقاقه وكان ينبغي أن لا يبقي رقيقا للكافر إذا أسلم
~~عبده.
# الثالث: أن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يجوز له التزوج بالمسلمة
~~PageV01P087
# فلا يجوز أن يشتري المسلم لأن الذل الحاصل بملك اليمين أقوى من الذل
~~الحاصل بملك النكاح فإذا لم يشرع الأدنى فبالأول: ى أن لا يشرع الأعلى.
# والجواب عنه: أن القياس فاسد لأن اتحاد الحكم شرط لصحة القياس ولم يوجد
~~لأن الثابت هنا مجرد نسبة الملك إلى الكافر والثابت بالنكاح الملك والنسبة
~~فكان أضر ولأنه لا فائدة في القول بجواز النكاح تم جبره على الطلاق فيكون
~~عبثا فلا يشرع بخلاف الشراء فانه وسيلة إلى الربح بالبيع فيكون مشروعا
~~لكونه من باب الإكتساب وأما ما ذكره أن هناك نصا خاصا فممنوع فانه لم ينص
~~فيه بحرمة البيع.
# مسألة: بيع الكلب المعلم والحارس جائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وغير
~~جائز عند الشافعي رحمه الله.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع
~~الكلب إلا كلب صيد أو ماشية" وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين
~~درهما وعنه عن عطاء قال: لا بأس بثمن الكلب وهو قد روى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن ثمن الكلب من السحت وفتوى الراوي بخلاف الرواية دال على ثبوت
~~النسخ عنده وعنه عن ابن شهاب أنه قال: إذا قتل الكلب فإنه تقوم قيمته فيغرم
~~الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روي أن ثمن الكلب من السحت فدل على
~~ثبوت النسخ وعن إبراهيم لا بأس بثمن كلب الصيد وروى عن مالك رحمه الله أنه
~~أجاز بيع الكلب الضاري والزرع والماشية وعن عثمان رضي الله عنه أنه أجاز
~~بيع الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل ولأنه مال منتفع
~~به حراسة واصطيادا قال الله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} 1 فيحوز
~~بيعه قياسا ms062 على الفهد والبازي لجامع دفع الحاجة إذ الاحتياج إليه حاصل
~~وجريان PageV01P088
# الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض فتمس الحاجة إلى تجويز بيعه.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "ثمن الكلب خبيث" فيكون
~~حراما لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} 1.
# الجواب: أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعا لهم
~~عن اقتناء الكلاب كما كانت عادتهم وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من
~~ولوغها سبعا ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء لأن كلب الصيد مخصوص عنه
~~بالحديث الذي روينا فنخص غيره قياسا عليه.
# مسألة: لا يجوز بيع لبن النساء في قدح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جزء لآدمي والآدمي بجميع أجزائه مكرم
~~قال الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} 2 فيصان عن الابتذال بالبيع ولا فرق
~~في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع
~~لبن الأمة لأنه يجوز بيع نفسها فكذا بيع جزئها وجه الظاهر أن الرق حل في
~~نفسها دون اللبن لأن الرق يختص بمحل القوة وهو الحي ولا حياة في اللبن.
# حجة الشاقعي رحمه الله: أنه منتفع به فيجوز بيعه لقوله تعالى: {وأحل الله
~~البيع} 3.
# الجواب عنه: أنه ليس كل منتفع به يجوز بيعه فإن الجزء منتفع به ولا يجوز
~~بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي.
# مسألة: إذا عقل الصبي كون البيع سالبا للملك جالبا للربح فأذن
~~PageV01P089
# له الولي في تصرف البيع والشراء نفذ تصرفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وقال: الشافعي رحمه الله لاينفذ.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} 1 الآية أي
~~اختبروا عقولهم وجربوا أحوالهم ومعرفتهم قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم
~~رشدا أي هداية في التصرفات دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ
~~ففي هذا النص دليل ظاهر على اختبار أحوالهم في التصرفات ولا يحصل ذلك إلا
~~بجواز تصرفهم ms063 فدلت الآية على جواز تصرفهم بإذن الولي ليختبر به النقصان
~~لاحتمال الوقوع في الخسران ولأن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن
~~ولاية شرعية فوجب تنفيذه.
# ثم اعلم أن تصرفات الصبي على ثلاثة أقسام ما هو نفع محض كقبول الهبة فهو
~~جائز منه وإن لم يأذن الولي وما هو ضرر محض كالطلاق فهو غير جائز منه وإن
~~أذن الولي وما هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فهو جائز بإذن
~~الولي.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الصبي المأذون من جهة الولي إما أن يكون له
~~عقل كامل أولا فإن كان له عقل كامل فلا يكون للولي عليه ولاية لأنه إذا كان
~~كامل العقل فشفقته على ماله أكثر من شفقة وليه عليه وتصرفه في ماله أصلح من
~~تصرف غيره فينقطع عنه تصرف الولي فيجوز تصرفه فان لم يأذن له الولي وليس
~~كذلك بالإجماع وإن لم يكن له عقل كامل لا تصح تصرفاته لأنه حينئذ يكون
~~تصرفه سببا لفساد ماله وهو لا يجو.
# الجواب عنه: أنه قد حصل له أصل العقل ولكن لا بكمال بل فيه قصور فينجبر
~~برأي الولي فلا بد من إذنه. PageV01P090
# مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف
~~المتبايعان عند أبي حنيفة رحمه الله والقول قول المشتري وعند الشافعي رحمه
~~الله يتحالفان ويفسخ البيع علي قيمة الهلاك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التحالف
~~عند قيام السلعة حيث قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا
~~وترادا" وذلك التحالف والتراد فيه لا يمكن إلا بعد قيام المبيع فلا يجري
~~التحالف بعد هلاكه ثم البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره والقول قول
~~المنكر مع اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين
~~على من أنكر" وكذا المشتري ينكر دعوى البائع فيتحالفان.
# الجواب عنه: أن المشتري بعد قبض المبيع لا يدعي شيئا لأن المبيع سالم له
~~لكن بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه. ms064
# مسألة: أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل في كتاب السلم.
# الأولى قال: أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز بيع السلم في الحيوان ولا في
~~منقطع الجنس وقت العقد ولا يجوز إلا مؤجلا وقال: الشافعي رحمه الله يجوز
~~السلم في المسائل الثلاث.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه في الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن السلم في الحيوان ولأنه بعد ذكر الأوصاف يبقى فيه تفاوت فاحش في المعاني
~~الباطنية فيقضي إلى المنازعة فلا يجوز.
# وفي الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: "لاتسلفوا في الثمار حتى يبدو
~~صلاحها" وجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به النهي عن بيعها
~~لأن ذلك الجواز فيه ثابت بشرط القطع فعرف أن المراد به النهي عن بيعها
~~سلما.
# وفي الثالثة: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "من أسلم في شيء فليسلم إلى
~~أجل معلوم" رواه الجماعة ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة
# PageV01P091
# المفلس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 1.
# الجواب عنه: أن هذا العام مخصوص منه البعض بقوله تعالى: {وحرم الربا}
~~فيجوز تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدلائل.
# الثاني: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} 2.
# الجواب عنه: قد خص منه البعض أيضا فانه لا يجوز الربا وإن وجد التراضي
~~بين المتعاقدين فيخص المتنازع فيه بما مر من دليلنا.
# الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه"
# والجواب عنه: كما مر وأن الربا لا يحل وإن كان من طيب نفس المتعاقدين.
# الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المسلم وهذا يتناول جميع أنواع
~~السلم إما لعموم القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية
~~فيعم الحكم بعموم العلية.
# والجواب: أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق والمعهود هو المعلوم
~~بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام "من أسلف فليسلف في ms065 كيل معلوم ووزن معلوم
~~إلى أجل معلوم" فلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومه ولئن سلم أنه عام لكنه قد
~~خص منه ما لم يكن إلى أجل معلوم فيخص المتنازع بما ذكرناه من الدليل ولهذا
~~قال: الخصم إنما يصح السلم PageV01P092
# بإيجاب وقبول ممن له البيع إلى أجل معلوم فتضبط الصفة كثيرا لوجود موصوف
~~مقدور التسليم عند الحلول بعوض مسلم في المجلس فلما شرط هو هذه الشرائط مع
~~أن الحديث عام ليس فيه هذه الشرائط جاز لغيره أن يشترط شروطا أخرى بما عنده
~~من الأدلة.
# PageV01P093
### | كتاب الرهن
# مسألة: لا يجوز رهن المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} 1 فهذا النص
~~يقتضي أن لا يكون الرهن إلا مقبوضا والمشاع لا يمكن قبضه فلا يكون محلا
~~للرهن.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} 2 ورهن المشاع
~~عقد فيجب الوفاء به ومن ضرورته صحة رهن المشاع.
# الجواب: أن الآية التي ذكرناها خاصة في باب الرهن وما ذكرتم من الاية
~~عامة وقد خص منها العقود الفاسدة فإنه لا يجب الوفاء فيها فيخص المتنازع
~~بالدليل المذكور.
# الثاني: أن المقصود من الآيتين أنه إذا لم يؤد الراهن الدين يبيع المرتهن
~~الرهن ويستوفي دينه من ثمنه والمشاع يجوز بيعه فبقي بهذا المقصود فيجوز
~~رهنه.
# والجواب: أن الاستيفاء بالبيع من أحكام جواز الرهن وهو مشروط بالقبض
~~بالنص الذي ذكرنا وهو لا يتصور في المشاع فيكون هذا التعليل في مقابلة النص
~~فلا يقبل.
# مسألة: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والاستخدام وشرب
~~PageV01P094
# اللبن بدون رضى المرتهن ويكون جميع الزوائد رهنا مع الأصل عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله له الانتفاع بالركوب وشرب اللبن.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} 1 ولو تمكن
~~الراهن من الانتفاع بالرهن بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضا إذا الانتفاع
~~لا يمكن إلا ms066 بالاسترداد منه وحكم الرهن الحبس الدائم بالدين.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: أن منافع الرهن مال لأن الطبع يميل إليها ولا يجوز استيفاؤها لغير
~~الراهن بالإجماع فلو لم يمكن استيفاؤها للراهن كان ذلك إضاعة وذلك لا يجوز
~~لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
# والجواب: إنما الرهن الذي هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤه أو
~~بقاء قيمته فيكون رهنا مع الأصل فيأخذه الراهن بعد أداء الدين فلا يكون
~~إضاعة وما ليس بعين كالمنافع فيمكنه الانتفاع باذن المرتهن ولو لم يأذن له
~~فهي أعراض ليس لها بقاء فلا تكون من الأموال ولئن سلمنا أنها من الأموال
~~لكن الراهن رضي بتعطيلها حيث حبسه بالدين.
# الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب محلوب وعلى من ركبه نفقته
~~له غنمه وعليه غرمه" والاستدلال به من وجوه:
# الأول: أن الحديث دل على أن الرهن قد يكون مركوبا ومحلوبا وليس ذلك لغير
~~الراهن فتعين أن يكون ذلك للراهن.
# الثاني: أنه قال: "على من ركبه نفقته" أثبت فيه جواز الركوب ولم يثبت
~~لغير الراهن فوجب ثبوته له. PageV01P095
# الثالث: قوله "له غنمه وعليه غرمه" هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه.
# والجواب عنه: أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولو كان
~~مرفوعا فقد روى يحيى بن معين أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بخلافه وذلك
~~يوجب قدحا في الرواية لأن عمل الراوي بخلافه دليل على نسخه إذ لا يجوز له
~~الخلاف ما لم يتبين له نسخه أو يحمل الحديث على أنه يجوز ذلك للمرتهن في
~~ابتداء الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل دين جر نفعا فهو
~~حرام" فلم يتعين كونه محلوبا ومركوبا لغير الراهن ولو سلم صحة الحديث وعدم
~~نسخه وأن المراد به الراهن لكنا نقول إنه خبر الواحد في مقابلة الآية وهو
~~قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} 1 فلا يصح التمسك به إذ يحمل على أنه يجوز له
~~ذلك برضى المرتهن.
# الثالث: أن الراهن ms067 يملك رقبة الرهن وملك الرقبة يكون سببا لجواز الانتفاع
~~فيجوز له ذلك.
# الجواب عنه: أنه لما تعلق حق المرتهن استيفاء لدينه لا يجوز الانتفاع به
~~ولو اعتقه لنفذ عتقه عند أبي حنيفة رضي الله عنه ويؤخذ منه قيمته ويجعل
~~رهنا مكانه وعند الشافعي رحمه الله لا ينفذ عتقه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عتق إلا فيما
~~يملكه ابن آدم" والاستثناء من النفي إثبات فوجب أن يجوز العتق فيما يكون
~~مملوكا للإنسان والرهن مملوك للراهن بالإجماع فيصح إعتاقه.
# حجة الشافعي رحمه الله أن إعتاق الراهن يكون سببا لزوال حق المرتهن عن
~~الرهن وهو ضرر في حقه فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار
~~في الإسلام". PageV01P096
# الجواب عنه: أن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدين من الراهن إن كان الدين
~~حالا أو يأخذ قيمته وجعلها رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وإن كان معسرا
~~سعى العبد في قيمته وقضى به الدين فلا يتضرر وأما القول بعدم العتق
~~فأضرارها على العبد بحيث لا يندفع ضرره أصلا والذي ذكرناه أولى.
# مسألة: الرهن مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه بأقل من قيمته ومن الدين
~~فإن هلك في يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفيا
~~لدينه حكما وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة وإن كانت أقل سقط من
~~الدين بقدره ورجع بالفضل وعند الشافعي رحمه الله الرهن كله أمانة إذا هلك
~~في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه الطحاوي عن عطاء بن أبي رباح أن
~~رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "سقط حقك" وعنه أيضا أن الأئمة الثقات الفقهاء رفعوا إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "الرهن بما فيه" وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله
~~بن مسعود وجماعة من الفقهاءالذين ينتهي إلى قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة
~~بن الزبير ms068 والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخالد بن زيد والحسن
~~البصري وشريح وعطاء رضي الله عنهم أجمعين.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه لم يوجد في هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء
~~فلا يسقط أما أنه لم يوجد فيه الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاءلأن
~~هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل للمرتهن وطؤها حال الحياة ولايجب عليه
~~تكفينها بعد الموت فإذا لم يوجد الإبراء ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين
~~كما كان لأن الأصل في الثابت البقاء.
# الجواب عنه: أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء والرهن وثيقة لجانب
~~الاستيفاء فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ويتقرر بالهلاك
~~ولكن الاستيفاء يقع بالمالكية وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة
# PageV01P097
# المرهون على الراهن في حياته وكفنه عليه بعد مماته ولأن ما ذكرنا من
~~الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين لا يترك بهذا التعليل.
# مسألة: إذا خلل الخمر بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يحل ولا يطهر.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"
~~مطلقا فيتناول خل الخمر بالتخليل وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير
~~خلكم خل خمركم" مطلقا فيتناول التخليل ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد
~~المحرم عن الخمر وهو الإسكار ويثبت الصفة النافعة له وهي تسكين الصفراء
~~وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح وكذا الصالح النافع للمصالح اعتبارا
~~بالمخلل وبدباغة جلد الميتة.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
# الأول: أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى: {فاجتنبوه} 1 وفي
~~التخليل اقتراب من الخمر فيحرم.
# الجواب عنه: أن الاقتراب المنهي عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما
~~مما فيه إعزازه وأما الاقتراب لإزالة الوصف المفسد منه فيجوز كالاقتراب
~~للاراقة والتخليل أولى من الإراقة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالا
~~منتفعا به.
# الثاني: أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل
~~خمر اليتامى فأمره ms069 باراقتها فلو كان التخليل جائزا لأمره به في حق اليتامى
# الجواب عنه: أن هذا محمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يبالغ في إزالة الخمر وإراقتها زجرا لهم وقلعا عن
~~العادة المألوفة بها PageV01P098
# كما أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعا وخمور الأيتام يومئذ
~~كانت جائزة الإراقة لأنها ليست بمال في حق المسلمين وكافل اليتيم إنما يجب
~~عليه حفظ المال وارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة خاصة يجوز ارتكابها
~~لمصلحة عامة كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم فأنا لا نلتفت
~~إلى ذلك ولا نكف عن القتال.
# مسألة: إذا اشترى رجل متاعا فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لا ينفسخ
~~البيع عند أبي حينفة رضي الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه وعند الشافعي
~~رحمه الله فسخ البيع وأخذ المتاع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات المشتري
~~مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء" وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه".
# فان قيل في إسناده ابن عياش وهو ضعيف فيكون مرسلا قلنا قد وثقه أحمد وإن
~~كان مرسلا فهو حجة عندنا وقد احتج به الجصاص وأسنده.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند
~~رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه".
# الجواب عنه: أن المراد به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع ولهذا
~~قال: من وجد عين ماله وهو الوديعة والعارية وأما المبيع فلم يبق بالبيع من
~~أمواله حقيقة وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى.
# مسألة: قال: أبو حنيفة رضي الله عنه لا يحجر على الحر البالغ السفيه
~~وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا لماله قال: الشافعي رحمه الله يحجر على
~~السفيه المضيع لماله ويمنع عن التصرف فيه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه
# PageV01P099
# الحق سفيها أو ضعيفا} 1 ms070 الآية قد أثبت للسفيه ولاية المداينة وما روي أن
~~حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فأتي أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فطلبوا حجره فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فقال: يا رسول الله
~~لا صبر لي عن البيع قال عليه الصلاة والسلام: "إذا بعت فقل لا خلابة ولي
~~الخيار ثلاثة أيام" فقد أطلق في البيع ولم يحجره ولأنه حر مخاطب عاقل قد
~~تصرف في خالص حقه فلا يححر عليه لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه
~~بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى بخلاف ما
~~لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن
~~والمكاري المفلس.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فيحجر
~~عليه نظرا له لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
~~قياما} 2.
# الجواب عنه: أن جمهور المفسرين قالوا هذا خطاب لكل من يملك مالا أن يعطي
~~ماله لأحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة بعلمه أنه يضيعه فيما لا
~~ينبغي ولهذا قال: أموالكم والأصل في الكلام الحقيقة ولم يقل أموالهم وهو
~~محمول على أول البلوغ إلى حد يصير به جدا فهو خمس وعشرون سنة لأنه إذا بلغ
~~هذا الحد لابد له من حصول رشد بزوال أثر الصبا عنه.
# مسألة: الصلح على الإنكار جائز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر
~~وعلي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله: باطل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {والصلح خير} 3 PageV01P100
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل
~~حراما أو حرم حلالا" وما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ردوا الخصوم
~~كي يصطلحوا فإن فصل القضايا يورث بينكم الضغائن وما روى أن أعرابيا جاء إلى
~~عثمان رضي الله عنه فقال: إن بني عمك عدوا على إبلي وقتلوا أولادها وأكلوا
~~ألبانها فصالحه ms071 عثمان على إبل بمثل إبله من غير نكير
# حجة الشافعي رحمه الله: الحديث الذي روينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"كل صلح جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما" وجه الاستدلال به أن المدعي
~~إذا كان كاذبا فقد أخذ حراما وإن كان صادقا فقد حرم هذا الصلح حلالا لأنه
~~ادعى الكل ثم أخذ البعض وحرم النصف الباقي
# الجواب عنه: أن ترك الحق أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء
~~اليمين وقد روي عن حذيفة بن اليمان أن رجلا ادعى عليه حقا فقال: خذ عشرة
~~ولا تحلفني فأبى فقال: خذ عشرين ولا تحلفني فأبى إلى أربعين وهذا صلح مع
~~إنكار فلو لم يجز لم يفعله الصحابي ولأن الأصل في الأموال مباحة والحرمة
~~لحق الغير فإذا رضى قد ارتفع المحرم فلا يكون في الصلح على الإنكار تحريم
~~الحلال ولا تحليل الحرام على أن المراد بالحديث أحل حراما لعينه كالخمر أو
~~حرم حلالا لعينه كالعسل والسكر وغيرهما ثم لو سلمنا الخبر فهو من الآحاد
~~فلم يترك به القرآن وهو قوله تعالى: {والصلح خير} .
# مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة
~~المحيل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعثمان وشريح رضي الله عنهم
~~وقال: الشافعي رحمه الله لا يعود.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لصاحب الحق اليد
~~واللسان" ودين المحال عليه كان على المحيل وإنما رضي بانتقاله إلى المحال
~~عليه بشرط سلامة حقه إليه إذ هو المقصود من الحوالة وإذا لم يسلم له فسخت
~~الحوالة فيرجع الدين إلى ذمة المديون ولأن عثمان رضي الله عنه
# PageV01P101
# قضى بعود الدين إلى ذمة المحيل وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة
~~فقال: يعود الدين إلى ذمة المحيل لا توى على مال امرئ مسلم فقد روي ذلك
~~مرفوعا ومثله عن شريح من غير نكير.
# وحجة الشافعي رحمه الله: أن البراءة قد حصلت مطلقة بالحولة فإذا برئت
~~الذمة ms072 مرة فوجب أن لا تصير مشعولة مرة أخرى لأن الأصل في الأمر بقاؤه على
~~ما كان.
# الجواب عنه: أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه لأن المقصود من الحوالة
~~وصول حق صاحب الدين إليه فإذا مات مفلسا لم يحصل مقصوده والحوالة قابلة
~~للفسخ فتنفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع.
# مسألة: إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه في حق أحكام الدنيا فلا يطالب به ولا يحبس بل يكون
~~متبرعا في إسقاط دين الميت وعند الشافعي رحمه الله يصح فيطالب به في
~~الدنيا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة
~~والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن الضم إليها ولأنه كفل بدين ساقط لأن الدين
~~هو القصد حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لم يؤل إليه وقد عجز
~~الميت بنفسه وبخلفه ففاتت عاقبة الإستيفاء فيسقط ضرورة فإذا سقط لا تلزم
~~الكفالة عنه.
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة رجل من
~~الأنصار ليصلي عليه فقال: "هل على صاحبكم دين" قالوا نعم ديناران فقال:
~~أترك لهما وفاء قالوا لا قال: "صلوا على صاحبكم" فقال: أبو قتادة هما علي
~~يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.
# الجواب عنه: يحتمل أن يكون أبو قتادة قال: ذلك وعدا بالتبرع بالأداء
~~ولهذا لما أدى قال له صلى الله عليه وسلم: "الآن بردت جلده" ولا نزاع في
~~أحكام الآخرة
# PageV01P102
# فقد أمكن تصحيحه في حق أحكام الآخرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه بالدين
~~في الاخرة وصححناه في حقها لأن الدين لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة
~~والخلاف إنما هو في أحكام الدنيا ولا دلالة في الحديث عليه فإن التبرع
~~بأداء الدين جائز من غير أن يثبت عليه ولا كلام فيه.
# مسألة: الكفالة بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو
~~قول عمر وعثمان وابن مسعود ms073 وابن عمر وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران
~~بن الحصين والأشعث بن قيس رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله لا تصح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم" من
~~غير فصل بين النفس والمال وهذا يفيد مشروعية الكفالة ينوعيه إذ الزعيم هو
~~الكفيل وجاء في تأويل قوله تعالى: في سورة يوسف عليه السلام {لن أرسله معكم
~~حتى تؤتون موثقا من الله} 1 قال: ابن عباس رضي الله عنهما موثقا أي كفيلا
~~بنفس الأخ المبعوث منهم وقال: الله تعالى: {أوفوا بالعقود} 2 والكفالة
~~بالنفس عقد فيجب الوفاء به وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند
~~شروطهم".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص باطلة فكذا
~~في الأموال والجامع أن إحضار الشخص لا قدرة له عليه.
# الجواب عنه: أنه يقدر علي تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه
~~وبينه أو يستعين بأعوان القاضي والحاجة ماسة إليه فلا مانع من الجواز على
~~أنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحد فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح بنفس
~~الحد ولو سلم القياس فهو مردود بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال
~~الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. PageV01P103
### | كتاب الوكالة
# مسألة: الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بنقصان فاحش وهو قول صاحبيه رحمهما
~~الله.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في
~~غير موضع التهمة والبيع بالغبن بيع ربما يرغب فيه عند سآمة المالك عن
~~السلعة واحتياجه إلي الثمن فيدخل تحت التوكيل.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى
~~بذلك فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"
~~على أن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع
~~بالغين تحت مطلق التوكيل لأنه غير متعارف ولهذا لو وكله بشراء الجمد ms074 فإن
~~يتقيد بزمان الحاجة إليه أو وكله بشراء الفحم فإنه يتقيد بزمان الشتاء.
# الجواب عنه: أن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من
~~الغبن كما ذكرنا ومسألة: التوكيل بشراء الجمد والفحم وتقييدهما بزمان
~~الحاجة ممنوع على قول أبي حنيفة رضي الله عنه والموكل قد رضي برأي الوكيل
~~حيث أطلق له الوكالة بالبيع فلو كان غرضه التقييد لما أطلقه.
# مسألة: الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز إقراره عليه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} 1
~~فالظاهر من حال المسلم أن يوكله بالخصومة بمعني المنازعة PageV01P104
# والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجورا شرعا لجواز أن لا يكون
~~الإنكار والمنازعة عند ظهور الحق مملوكا له والتمليك ربما لا يملكه الإنسان
~~حرام فيحمل على الجواب الحق إقرارا كان أو إنكارا بطريق إطلاق السبب على
~~المسبب فالجواب الحق قد يكون عنده الإقرار فلا يحل له الإنكار فجاز إقراره
~~كما جاز إنكاره إذا كان محقا فيه فيملك مطلق الجواب دون الإنكار بعينه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة فالإقرار
~~ضده لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده فصار كما لو وكله في باب
~~الحدود والقصاص فإنه لا يملك الإقرار فيه فكذا في غيره.
# والجواب عنه: ما مر من أن الخصومة مهجورة شرعا فلا يجوز التوكيل به فيراد
~~به مطلق الجواب ولا يكون الإقرار ضدا له وأما في الحدود والقصاص فإن كان
~~الموكل هو المدعي فأقر عليه وكيله بما يسقط الحد نفذ إقراره عليه وإن كان
~~الموكل هو المدعى عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار الوكيل عليه وهو
~~الشبهة المتمكنة فيه والحدود تندرئ بالشبهات.
# مسألة: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى
~~الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وقال
~~الشافعي رحمه الل: يجوز التوكيل من ms075 غير رضى الخصم.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يكلف
~~بالحضور عند القاضي للجواب والناس متفاوتون في الخصومة قال صلى الله عليه
~~وسلم: "إنكم لتخصمون لدي لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض" فيمكن أن يلحقه
~~الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل والتزوير فيتوقف على رضاه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه يجوز ذلك في حق المريض والمرأة المخدرة مطلقا
~~فكذا في غيرهما
# والجامع التوسل به إلى تحصيل المقصود.
# PageV01P105
# الجواب عنه: أن الجواب غير مستحق على المريض والمسافر ولأن فيهما من
~~الضرورة ما لا يخفى وكذا في المرأة المخدرة لأنها لو حضرت لا يمكنها أن
~~تنطق بحق لحيائها فيلزم توكيلها.
# PageV01P106
### | كتاب الاقرار
# مسألة: إذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه دين في صحته أو بديون
~~لزمته في مرضه بأسباب معلومة فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم على الديون
~~التي لزمته في المرض بإقراره عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله دين الصحة ودين المرض يستويان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الحقوق إذا احتمعت في مال الميت يقدم
~~الأقوى كالتجهيز يقدم على الدين والوصية والميراث ودين الصحة أقوى لأنه ظهر
~~بإقراره في وقت لم يتعلق بماله حق أصلا ولم يرد عليه نوع حجر ولهذا صح
~~إعتاقه وهبته من جميع المال وفي المرض ورد عليه نوع حجر ولهذا لا ينفذ
~~تصرفه إلا في الثلث فكان الأقوى أولى.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن إقرار المريض في مرض الموت أقرب إلى الصدق
~~لأنه آخر عهده من الدنيا وأول عهده من الآخرة فيكون خوفه أكثر ويكون أبعد
~~من الكذب فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض أولى فلا أقل من أن يكون
~~مساويا.
# الجواب عنه: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير وفي
~~إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من
~~التبرع إلا بقدر الثلث وفي حالة الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على
~~الاكتساب فافترق ms076 حال الصحة والمرض.
# مسألة: إذا أقر المريض لوارثه بالعين أو لدين لا يصح إلا أن يصدقه بقية
~~الورثة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله يصح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث
~~ولا إقرار له بالدين" ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولهذا يمنع من
~~التبرع على الوارث أصلا وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين
# PageV01P107
# بخلاف الإقرار به للأجنبي لأنه غير متهم فيه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن دلالة الإقرار على الصدق في مرض الموت أكثر من
~~دلالته عليه في الصحة فإذا صح الإقرار في حالة الصحة ففي حال المرض أولى.
# الجواب عنه: بالفرق بين الحالين في عدم تعلق حق الغير بماله في حال الصحة
~~وتعلقه في حالة المرض.
# مسألة: العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وهو مروي عن علي وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والثوري رضي
~~الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله يضمن.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن جده
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان"
~~المغل الخائن فإذا لم يخن لم يضمن
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى
~~ترد" وبعد الهلاك يتعذر الرد صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان.
# الجواب عنه: أن المراد منه الأخذ بغير إذن المالك غصبا ولهذا لو أخذ على
~~سبيل الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع فعلم أن المراد منه
~~الأخذ غصبا دون الأخذ عارية.
# PageV01P108
### | كتاب الغصب
# مسألة: لو غصب رجل عبدا من آخر فأبق العبد فضمنه المالك قيمته ملكه
~~الغاصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يملكه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن المالك ملك ببدل العبد والبدل قابل للنقل
~~من ملك إلى ملك فيملكه الغاصب دفعا للضرر عنه كي لا ms077 يجتمع البدل والمبدل
~~عنه في ملك رجل واحد وهو المالك.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا لذلك كمال
~~المدبر.
# الجواب عنه: أن أداء الضمان مشروع يصلح سببا للملك بخلاف المدبرلأنه غير
~~قابل للنقل من ملك إلى ملك فافترقا.
# مسألة: لو قطع رجل يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه فالولي بالخيار إن شاء دفع
~~عبده إلى الجاني وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له في النقصان عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن مالك العبد ملك بدله بتمامه فوجب أن يخرج العبد من ملكه وإلا لزم
~~الجمع بين البدل والمبدل عنه وهو محال.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن العبد كان في ملك مالكه والأصل في كل شيء
~~بقاؤه على ما كان والضمان بمقابلة الدين فيبقى العبد في ملك مالكه الأول.
# الجواب عنه: أن العبد فيه معنى المالية ومعنى الآدمية فوقعنا على
~~الشبيهين منهما فبالنظر إلى الآدمية يجب الضمان بإداء الغائب لا غير كما في
# PageV01P109
# الحر وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة
~~كما ليس له ذلك في المال بأن خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا فإنه يأخذ القيمة
~~ويدفع الثوب إلى الخارق وليس له أن يمسك الثوب ويأخذ القيمة بالتمام.
# مسألة: ثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إذا هلكت لا ضمان عليه
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها
~~وقال: الشافعي رحمه الله مضمونة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن سبب الضمان الغصب وهو عبارة عن إزالة
~~اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة ويد المالك لم تكن ثابتة على الزيادة حتى
~~يزيلها الغاصب.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المقصود من ذلك البستان الثمرة فيكون غصبه
~~غصبا للثمرة والمغصوب مضمون لا محالة.
# الجواب عنه: أنه لا نسلم أن غصب البستان غصب الثمرة إذ البستان موجود
~~والثمرة معدومة لا ms078 يتصور الغصب في المعدوم.
# مسألة: لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم
~~النقصان عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يضمنها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في
~~ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المتعة ولو كان الضمان واجبا
~~لحكموا به وروي أن رجلا استحق ناقة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بها
~~ولم ينقل أنه قضى بوجوب الأجر ولأن المنافع لا يمكن غصبها وإتلافها لأنه لا
~~بقاء لها.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالنقود وكذا
~~بالغصوب لأن الغاصب منع المالك من الانتفاع فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع
~~لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
# PageV01P110
# ما اعتدى عليكم} 1.
# الجواب عنه: أنه يمنع كون المنافع أموالا وإنما تتقوم في ضمن العقد
~~بالتراضي لقيام العين مقامها كما عرف في موضعه والنص يقتضي أن يكون الضمان
~~بالمثل ولا يمكن المماثلة بين الأعيان والمنافع لأن المنافع أعراض لا بقاء
~~لها والأعيان باقية فلا مماثلة بينهما فلا يمكن إيجاب العين بمقابلة
~~المنفعة.
# مسألة: إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها
~~الغاصب وضمن مثل تلك الحنطة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه
~~الله لاينقطع حق المالك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حق المالك
~~بها هالكا من وجه ولهذا تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم
~~من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن العين باقية فتبقى على ملك المالك إذ الأصل في
~~الثابت بقاؤه على ما كان عليه وتتبعه الصفة.
# الجواب عنه: لا نسلم أن الأصل باق من كل وجه بل هو هالك من وجه كما مر
~~وفيما قلنا رعاية للجانبين فإن حق المالك ينجبر بأخذ المثل وحق الغاصب يضيع
~~في الصفة بلا جابر فالمصير إلى ما ms079 قلنا أولى.
# مسألة: إذا غصب ساحة فبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله له أن يخرب البناء ويأخذها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن فيما ذهب إليه الخصم إضرار بالغاصب ينقض
~~بنائه من غير خلف وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة PageV01P111
# فكان أولى فصار كما خاط بالخيط المغصوب بطن ولده أو أدخل اللوح المغصوب
~~في سفينة.
# حجة الشافعي رحمه الله أن عين المالك باق وهو غير راض بزوال ملكه فله
~~أخذه.
# الجواب عنه: أن هذا منقوض فيما إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب فإنه
~~ليس له شق البطن وأخذ الخيط وإن كان عين ملكه باقيا فكما لا يجوز له أخذ
~~الخيط لدفع الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفع الضرر عن المال قال
~~عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه"
# مسألة: إذا غصب رجل جارية إنسان وهي حبلى فما نقصت بالولادة فهو في ضمان
~~الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن
~~الغاصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا ينجبر
~~النقصان بالولد.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة
~~فلا يعد نقصانا فلا يوجب ضمانا كما لو غصب جارية فهزلت ثم سمنت أو سقطت
~~أسنانها ثم نبتت.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابرا للملك نفسه
~~كما إذا هلك الولد قبل الرد وصار كما إذا جز صوف شاة أو قطع قوائم شجر
~~غيره.
# الجواب عنه: أن سبب النقصان ها هنا القطع والجز وسبب الزيادة النمو فلم
~~يتحد سبب الزيادة والنقصان وفيما نحن بصدده اتحد سبب الزيادة والنقصان
~~فافترقا.
# مسألة: إذا أتلف المسلم خمر الذمي يضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال:
~~الشافعي رحمه الله لا يضمن.
# PageV01P112
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر
~~لهم ms080 كالخل لنا ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون وإذا بقي التقوم فقد يكون
~~إتلاف مال متقوم فيجب الضمان لقول علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية
~~ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لنا
~~فكذا بإتلاف مالهم.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في حق أهل الذمة: "لهم
~~ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين" والخمر في حق المسلم غير مضمون فكذا
~~لا يكون مضمونا في حق الذمي.
# الجواب عنه: أن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون في حقه
~~متقوما بخلاف الذمي فإنه يعتقد إباحته ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ولهذا
~~لو باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه فانه غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه
~~بخلاف المسلم فافترقا.
# PageV01P113
### | كتاب الشفعة
# مسألة: الشفعة تستحق بالجوار عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي
~~رحمه الله: لا شفعة بالجوار.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه" ويروى بسقبه بالسين ومعناهما واحد وهو القرب
~~وروي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما
~~سقبته قال: "شفعته" وقوله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار"
~~ينتظر له إن كان غائبا غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمدي وفي مسند
~~أحمد رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق
~~بالدار من غيره" ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على استحقاق الشفعة
~~بالجوار حتى قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أنه قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار وكتب عمر رضي الله عنه إلى شريح أن يقضي
~~بالشفعة للجار الملازق.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لا يقسم
~~فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
# الجواب عنه: أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه إذ
~~المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما ms081 لم يقسم" يعني الشفعة لسبب
~~الشركة في المبيع أو حقه فلا يلزم منه نفي الشفعة بالجوار.
# مسألة: الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله على قدر الأنصباء.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال
~~فيستوون في الاستحقاق ألا ترى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة
~~وهذا آية كمال السبب.
# PageV01P114
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الأملاك
~~كالربح والغلة والثمرة.
# الجواب عنه: أن الشفعة تملك ملك غير فلا يجعل من ثمرات ملكه بخلاف الربح
~~والغلة والثمرة فإنها نماء الملك فيكون بعدد الملك.
# PageV01P115
### | كتاب الإجارة
# مسألة: الإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير
~~شرط أو باستيفاء المعقود عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~يملك في الحال بنفس العقد.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن المبدل منافع الدار شهرا أو سنة وتلك
~~المنافع لم تدخل في ملك المستأجر في الحال فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه
~~في الحال وحاصله أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على سبب حدوث المنافع والإجارة
~~عقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي
~~في جانب البدل الآخر وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الآخر لتحقيق
~~التسوية وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل لأن المساواة ثبتت حقا له وهو أبطله.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة
~~تصحيح العقد فيجب الحكم فيما يقابله من البدل بنفس العقد.
# الجواب عنه: أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها والضرورة متحققة بجعله
~~موجودا لتصحيح العقد ولا ضرورة في حق وجوب مقابله في الحال على أن الدار
~~أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها فلا ضرورة في جعل المنافع
~~موجودة حكما.
# مسألة: وما تلف بعمد الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وغرق السفينة من
~~مده مضمون عند أبي حنيفة رضي الله ms082 عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا ضمان
~~عليه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن خرق الثوب ضرر حاصل بفعله فيلزمه الضمان
~~والداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح لأنه هو
~~الوسيلة إلى الأثر دون العمل المقيد.
# PageV01P116
# حجة الشافعي رحمه الله: أن القصار لم يقصر في العمل والنقصان ليس من قبله
~~إذ لا قدرة له في ذلك والأمر بالفعل كان مطلقا فينتظمه بنوعية المعيب
~~والسليم كالأجير الواحد ومعين القصار.
# الجواب عنه: أن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح والأجير الواحد
~~صارت منافعه مملكة للمستأجر بنفس تسليم النفس فإذا أجره بالتصرف في ملكه صح
~~ويصير نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه.
# مسألة: لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا من الشريك
~~وقال: الشافعي رحمه الله إجارة المشاع جائزة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلا
~~للتسليم وتسليم المشاع وحده لا يتصور فلا تجوز إجارته.
# حجة الشافعي رحمه الله: لو أجر داره لرجلين جاز بالاتفاق مع أنه في
~~الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم
~~المشاع صحيح بطريقة وهو المهايأة بأن يسكن هذا يوما وذاك يوما.
# الجواب عنه: أن التسليم إلى رجلين يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما
~~بينهما طارئ فلا يمنع الجواز وأما المهايأة فإنما تستحق حكما للعقد بواسطة
~~الملك وحكم الشيء يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه
~~فبينهما منافاة.
# مسألة: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغيره عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعند الشافعي رحمه الله في كل طاعة لا تتعين على الأجير.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما رواه الترمذي عن عثمان بن أبي العاص رضي
~~الله عنه قال: إن آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن
~~اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا" وما رواه الطحاوي عن عبد الرحمن
~~الأنصاري قال: ms083 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤا القرآن
# PageV01P117
# ولاتأكلوا به" وما رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت
~~رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
~~"لو أخذتها أخذت قوسا من نار" فرددتها.
# حجة الشافعي رحمه الله ما روي أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا
~~على حي من أحياء العرب وكان سيدهم لدينا فسألوهم هل فيكم الراقي فرقى رجل
~~من الصحابة بالفاتحة وشرط عليه قطيعا من الغنم فبلغ النبي صلى الله عليه
~~وسلم فضحك وقال: "مايدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم" وقال: "إن أحق
~~ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".
# الجواب عنه: من وجوه:
# أحدهما أن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان.
# والثاني: أن حق الضيف كان لازما ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة.
# الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن
~~المتأخرين من مشايخنا جوزو أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم.
# PageV01P118
### | كتاب المأذون
# مسألة: المولى إذا أذن للعبد في نوع من التجارة فهو مأذون في الجميع عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يصير مأذونا له إلا في
~~ذلك النوع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# أن الإذن في الشرع فك الحجر والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته لأنه بعد
~~الرق بقي أهلا بلسانه الناطق وعقله المميز والحجر عن التصرف حق المولى فإذا
~~أسقط المولي حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون
~~نوع كالمكاتب.
# حجة الشافعي رضي الله عنه: أن الإذن من المولى توكيل وإنابة لا يستفيد
~~الولاية إلا من جهة المولى ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه لاحتمال أن يكون
~~له بصيرة في نوع دون آخر كالمضارب.
# الجواب عنه: أن تصرف الوكيل واقع لموكله حتى لا يكون له قضاء دينه من ذلك
~~المال وحكم التصرف في المأذون وهو المالك له حتى كان له ms084 أن يصرفه إلى قضاء
~~الدين والنفقة وما استغنى عنه فخلفه المولى فيه فافترقا وزوال الحجر غير
~~متجزئ فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقا وحاصله أن التوكيل نيابة فلا
~~تعم الوكالة إذا خصصها الموكل والإذن فك الحجر دون الإنابة فيعم.
# مسألة: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه عن ذلك يصير
~~مأذونا في التجارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا
~~يصير مأذونا بذلك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن كل من رآه يظنه مأذونا فيعاقده فيتضرر به
~~لو لم يكن مأذونا له ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عن
~~المسلمين والغرر فصار كسكوت الشفيع عند بيع الدار المشفوعة عن
# PageV01P119
# طلب الشفعة فإنه دليل الرضى فتبطل شفعته دفعا للغرر فكذا هنا.
# حجة الشافعي رحمه الله: يحتمل أن يكون الرضى ويحتمل أن يكون السخط ويحتمل
~~أن يكون للتوقف والحياء فلا يثبت الإذن بالشك.
# الجواب عنه: أن ترجيح جانب الرضى على غيره بالعرف دفعا للضرر عن المسلمين
~~كما ذكرنا.
# مسألة: ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتجارة تتعلق برقبته فيباع
~~فيها للغرماء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يباع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن كون هذا للدين ظاهر في حق المولى بدليل
~~أن العبد يطالب به في الحال فيتعلق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك والجامع
~~دفع الضرر عن الناس والمولى قد رضي بذلك حين أذن له في التجارة.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن رقبة العبد كانت مملوكة للمولى والأصل في
~~الثابت بقاؤه فوجب الحكم ببقائها على ملك المالك فلا يجوز بيعها بدون إذن
~~المالك كما في سائر الأملاك.
# الجواب عنه: أن سبب الدين وهو التجارة داخلة تحت الإذن وتعلق الدين
~~برقبته استيفاء حامل على المعاملة فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى فيكون
~~راضيا به فجاز بيعه بخلاف سائر الأملاك فإنه لا يجوز بيعها بدون رضاه.
# PageV01P120
# كتاب الهبة
# مسألة: إذا وهب الرجل هبة لأجنبي بلا عوض فقبض ms085 وتسلم فله الرجوع عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم.
# وقال: الشافعي رحمه الله: لا رجوع فيها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "الواهب أحق
~~بهبته ما لم يثب عليها" أي ما لم يعوض عنها وروى ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لم يرجع
~~فيها ولو كانت لأجنبي فله الرجوع" وروى الطحاوي عن الأسود عن عمر رضي الله
~~عنه أنه قال: "من وهب هبة لذوي رحم محرم جازت ومن وهب هبة لغير ذوي رحم
~~محرم فهو أحق بها ما لم يثب" وهكذا نقل عن علي رضي الله عنه.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرجع الواهب في
~~هبته إلا الوالد فيما وهب لولده" وقوله صلى الله عليه وسلم: " العائد في
~~هبته كالكلب يعود في قيئه".
# الجواب عنه: أن المراد بالحديث الأول: نفي الرجوع على سبيل الاستقلال
~~ونحن نقول بموجبه فانه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي
~~إلا الوالد فإن له حق التملك في مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد
~~ويسمى ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر أو المراد به الكراهة وهي ثابتة عندنا
~~ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في قيئه لاستقباحه في
~~المرؤة إذ فعل الكلب لا يوصف بالصحة والفساد وإنما يوصف بالقبح طبعا وعادة
~~لاستقذاره فلا يدل على عدم الجواز في الحكم.
# مسألة: لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم عند أبي حنيفة رضي الله عنه
# PageV01P121
# ولا يفيد الملك قبل القسمة وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء
~~الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تصح الهبة
~~إلا محوزة مقسومة مقبوضة" ولأن القبض شرط في الهبة والمشاع لا يقبل القبض
~~إلا بضم غيره وذلك غير موهوب ولأن في تجويزه ms086 إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو
~~القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزم التسليم.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
~~1 وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"
~~والاستثناء من النفي إثبات ولأن المشاع قابل للقبض بطريقه وهو المهايأة
~~والمناوبة.
# الجواب عنه: أن دليلنا صريح ودليلكم غير صريح فيترجح على دليلكم
~~والمهايأة تلزم فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين.
~~PageV01P122
### | كتاب الوديعة
# مسألة: إذا أودع إنسان شيئا عند صبي فأتلفه فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: عليه ضمان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ
### | .... 
# " ولأنه بالإيداع عند الصبي سلطه على ماله والظاهر من حاله الإتلاف لقصور
~~عقله فيكون عن رضاه فلا يجب الضمان.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضمان
~~فكذا بعد الإيداع لأن قول المودع أحفظ هذا المال لو لم يكن مانعا من
~~الإتلاف لا يكون أقل من عدم الرضى به فيضمن.
# الجواب عنه: بالفرق وهو أنه قبل الإيداع غير مسلط على الإتلاف من جهته
~~وبعده مسلط عليه فافترقا.
# مسألة: إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لايضمنها عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه إلا إذا كان الطريق مخوفا أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها أما إذا
~~لم ينهه عن ذلك ولم تكن المخاطرة في الطريق ظاهرة لم يضمن وقال: الشافعي
~~رحمه الله يضمنها مطلقا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن المودع أتى ما أمره المالك به فلا يجب
~~عليه الضمان لأنه أمره بالحفظ مطلقا وعند المسافرة لا يمكنه حفظها إلا
~~بالمسافرة بها إذ لا يمكنه أن يودع عند آخر وكان مأذونا له فيها والمفازة
~~محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصبي.
# حجة الشافعي رحمه الله: مأمور المودع مأمور بحفظ كامل والسفر ms087 ليس فيه حفظ
~~كامل فلا يكون مأذونا فيه فيجب عليه الضمان بالسفر.
# الجواب عنه: أنه يمنع أن السفر ليس فيه حفظ كامل لأنه ربما لا يجد في
# PageV01P123
# البلد من يعتمد عليه في الحفظ وهو مضطر إلى السفر وكان المالك عالما بذلك
~~عادة فيكون مأذونا دلالة فلا يضمن.
# مسألة: المودع إذا خالف وتعدى في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا
~~فلبسه ثم أزال التعدي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضمان بالهلاك عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله: يضمن.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الأمر بالحفظ باق بعد الخلاف لأنه مطلق
~~عن الوقت غير موقت فيكون باقيا فإذا عاد إلى الوفاق يكون آتيا بما أمره به
~~المودع من الحفظ في جميع الأزمان فلا يلزمه الضمان.
# حجة الشافعي رحمه الله: وقت الخيانة لزمه الضمان والأصل في الثابت البقاء
~~فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد العود إلى الوفاق.
# الجواب عنه: أن الموجب للضمان هو الخيانة وقد زالت بالعود إلى الوفاق
~~فيزول الضمان ولأنا نعارضه بالمثل وهو أن الضمان لم يكن واجبا قبل الخيانة
~~والأصل في الثابت بقاؤه فبقي على ما كان من عدم لزوم الضمان.
# مسألة: إسلام الصبي العاقل صحيح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~رحمه الله: لا يصح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان
~~سنين وروى الخلال وهو ابن عشر سنين وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم
~~إسلامه وافتخر علي رضي الله عنه بذلك وتمدح به حيث قال:
# سبقتكم إلى الإسلام طرا ... صغيرا ما بلغت أوان حلمي
# فلو لم يكن إيمانه صحيحا لما افتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه
~~أتى بحقيقة الإيمان وهو التصديق والإقرار والحقائق لا يمكن ردها خصوصا
~~الإيمان الذي لا يمكن الرد وقد جوزنا منه ما هو نفع محض كقبول الهبة فلأن
~~يجوز
# PageV01P124
# ما فيه سعادة أبدية ونجاة عقباوية سرمدية فهي من أجل المنافع وعاجله أولى
# حجة الشافعي ms088 رحمه الله: لوكان الإيمان صحيحا من الصبي لكان واجبا عليه
~~ولو كان واجبا عليه لما جوز الشرع تركه إذ ترك إسلام من وجب عليه كفر
~~والشارع لم يجز له التقرير على الكفر فعلم أن إسلام الصبي لا يصح وقد قيل
~~إن عليا رضي الله عنه كان وقت إسلامه بالغا ابن خمس عشرة سنة.
# الجواب عنه: أنه لا نسلم أنه يلزم من الجواز الوجوب فإن أردتم أنه لا يجب
~~عليه بمعنى أنه لا يأثم بتركه ولا يجب عليه الإيمان فمسلم ولكن لا يلزمه
~~منه عدم الجواز والقبول إذا أتى به فإن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن
~~الفرض مع أنه لا يجب إتيانه في الحال ولا يأثم بتركه وإن ادعيت أنه لا وجوب
~~عليه أصلا فهو ممنوع على ما اختاره الشيخ أبو منصور رحمه الله ونقله مذهبا
~~لأهل السنة والجماعة وقد صح أن أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه
~~فلا يصح دعوى أنه أسلم بعد البلوغ.
# PageV01P125
### | كتاب النكاح
# مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادات عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وهو قول عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه
~~الله التخلي لنفل العبادات أفضل من النكاح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن النكاح واجب أو سنة وعلى التقديرين فهو
~~أفضل من النوافل لأنه إن كان في حالة التوقان فهو واجب عملا بظاهر الأمر
~~لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} 1 ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا
~~فهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"
~~وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة
~~وينهى عنه التبتل نهيا شديدا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم
~~الأنبياء يوم القيامة" رواه أحمد في مسنده وعن أبي ذر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاكف بن بسر: "هل لك زوجة" قال: لا "ولا
~~جارية" قال: لا قال: "وأنت موسر" ms089 قال: وأنا موسر قال: "إذن أنت من إخوان
~~الشياطين إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عزابكم" أخرجه
~~أحمد رحمه الله في مسنده وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي
~~صلي الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شئ فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم
~~الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أمر بالنكاح وقدمه
~~على الصوم فهذه الأحاديث دالة على أنها سنة وهي أفضل من النوافل بالإجماع.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل الأعمال الصلاة" وهذا نص صريح في
~~هذه المسألة. PageV01P126
# الجواب عنه: أن المراد به أن أفضل الأعمال المفروضة الصلاة وأفضل النوافل
~~الصلاة النافلة وليس المراد بأفضل الصلاة مطلقا ولا يلزم أن تكون الصلاة
~~النافلة أفضل من الزكاة المفروضة والحج المفروض وليس كذلك ونحن قائلون
~~بموجب الحديث وإنما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النكاح الذي هو سنة
~~والحديث لم يدل على أن النفل أفضل من السنة.
# الثاني: قوله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} 1 ولم يقل بأنه
~~ما خلق الجن والإنس إلا للنكاح فعلم أن العبادة أفضل.
# الجواب عنه: أن المراد من قوله ليعبدون ليعرفون قاله ابن عباس رضي الله
~~عنهما ولئن سلمنا أن المراد به العبادات فالنكاح من جملة العبادات لكونها
~~سنة ولهذا يثاب على إتيان أهله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع
~~أحدكم صدقة" قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال:
~~"أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر" فكذا إذا وضعها في الحلال كان
~~له أجر ولأن النكاح سبب لولد صالح يدعو له بعد موته فيكون أولى من العبادة
~~المنقطعة بموته وما يتضمنه النكاح من الواجبات فريضة كالإنفاق وسائر
~~الفرائض ولا شك أن إتيان الفرائض أكثر ثوابا من النوافل فكان أولى لقوله
~~صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: "ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء
~~ما افترضته".
# الثالث: من أدلة الشافعي ms090 رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: "حبب إلي
~~من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة" وكل ما فيه قرة
~~عينه فهو أفضل فتكون الصلاة أفضل من النكاح قال مولانا فخر الدين الرازي
~~رحمه الله مؤلف البهائية هذه الحجة استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلد
~~الله ملكه وسلطانه ولم أسمع من أحد غيره.
# الجواب عنه: أن في هذا الحديث قدم النكاح على الصلاة والتقديم دليل
~~PageV01P127
# على الترجيح وأيضا لم يقل في صلاة النفل فلا يكون دليلا لاحتمال أن يكون
~~مراده صلاة الفرض.
# مسألة: ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها ولم يعقد عليها ولي عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول علي وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد
~~والشعبي والزهري وقتادة والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد
~~والأوزاعي وابن جريج رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله لا ينعقد
~~النكاح بعبارة النساء بل يحتاج إلى الولي.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: الكتاب والسنة والمعقول:
# أما الكتاب فقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}
~~1 وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها وقد أضاف الله تعالى الفعل
~~إليهن في مواضع من كتابه العزيز فقال: {حتى تنكح زوجا غيره} 2 وقال تعالى
~~{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} 3 وقال تعالى: {فلا جناح عليهما أن
~~يتراجعا} 4 فنسب التراجع إلى الزوجين من غير ذكر الولي.
# وأما السنة فمن وجوه:
# الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأيم أحق بنفسها من وليها ويروى من
~~أبيها أخرجه الشيخان في الصحيحين وفي حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر يستأذنها أبوها في
~~نفسها" أخرجه الدارقطني وروي أن رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: لم أر لها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح لك اذهبي
~~فانكحي من PageV01P128
# شئت" وقد زوجها من كفو رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وقال: ms091 قتادة
~~جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي
~~زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع
~~أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء وعن ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن بكرا زوجها أبوها بغير إذنها ففرق النبي صلى الله عليه
~~وسلم بينهما وروي رد نكاحها وأمثال هذه الأحاديث كثيرة فقد بلغت حد الشهرة
~~من حيث المعنى وأما المعقول فهو أنها مكلفة قد ثبت أهليتها لجميع التكاليف
~~الشرعية والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في خالص حقها
~~فجاز لها ذلك ولأنها تملك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل" قالها ثلاثا رواه أبو داود وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه أحمد رحمه الله في مسنده.
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج
~~والشاهدين" أخرجه الدارقطني.
# الجواب عنه: أن الحديث الأول: ضعفه يحيى بن معين وعلى تقدير الصحة يحمل
~~على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا
~~من الأحاديث فنخص هذا العام بها ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن وليها
~~جاز فالخصم لم يقل به فكانت حجة عليه وقال: الطحاوي ثم لو ثبت عن عائشة رضي
~~الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فإنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن
~~المنذر بن الزبير وهو غائب بالشام فلما قدم قال: أمثلي يصنع به هذا إلى أن
~~قال: ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند زوجها فلما كانت عائشة قد رأت
~~تزويجها جائزا بغير إذن أبيها بعبارتها استحال أن يكون ترى ذلك وقد علمت
~~مانسب إليها من رواية الحديث المذكور وأما الحديث الثاني: قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" فرواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة ms092 فقطعه
~~شعبة وسفيان الثوري وهما أثبت وأحفظ من جميع من رواه عن أبي إسحاق كذا قاله
~~الطحاوي وأما
# PageV01P129
# الحديث الثالث: ففي سنده ابن أبي فروة وهو ضعيف قاله أحمد والدارقطني
~~وقال: النسائي متروك الحديث.
# الجواب العام عنه: أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت على
~~مخالفة الكتاب وهو ما جاء من إضافة النكاح إليهن في مواضع من القرآن فلا
~~يعمل بها.
# مسألة: الأب والجد لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن
~~عمر ومالك والأوزاعي والشعبي وطاووس والثوري وأبي ثور رضي الله عنهم وقال
~~الشافعي رحمه الله: يملك تزويجها بدون رضاها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: الأحادث المذكورة وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "البكر تستأمر وإذنها صماتها" وما روى أن رجلا أنكح ابنته فأتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى
~~الله عليه وسلم من زوجها وقال: "لا تكرهوهن" وما روي أن جارية بكر أتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا زوج
~~ابنته وهي بكر فكرهت ذلك فرد عليه الصلاة والسلام نكاحها والأحاديث في هذا
~~الباب كثيرة
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من
~~وليها" وتخصيص الثيب يدل على أن البكر حكمها ضد حكم الثيب فيكون للأب ولاية
~~إجبارها لئلا يتعطل التنصيص على الثيب غير النافرة.
# الجواب عنه: أن المفهوم عندنا ليس بحجة ولو سلم كونه حجة لكن الأخذ
~~بالمنطوق وهي الأحاديث التي ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا المفهوم حجة
~~عليه فإنه غايته أن لا تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له
~~أو يكون هو راجحا عليها وعلى التقديرين لها حق في
# PageV01P130
# نفسها فلا يجوز للولي إبطاله بلا ms093 رضاها.
# مسألة: يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز تزويجها بلا رضاها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: العمومات المطلقة في باب النكاح وهو ما روى
~~أبو حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم ممن ترضون
~~دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة" رواه الترمذي وعن علي رضي الله
~~عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يؤخرن الصلاة إذا
~~أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا" ولأن علة الولاية الصغر وهو
~~غير موجود بعد صيرورتها ثيبا ولأن النكاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين
~~المتكافئين عادة ولا يتفق الكفو في كل زمان والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها
~~فأثبتنا الولاية عليها في حالة الصغر إحرازا إلى كفو.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من
~~وليها" وهذه ثيب فلا يكون للولي تزويجها.
# الجواب عنه: أن المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها لأنها هي أحق
~~بنفسها أما الصغيرة فلا إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسها فلو لم يجز للولي
~~ذلك لفات الكفو.
# مسألة: غير الأب والجد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغير والصغيرة على مذهب
~~أبي حنيفة رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "النكاح إلى العصبات"
~~والأخ والعم من العصبات.
# وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة عمر بن أبي سلمة فكانت
~~صغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمها وابن عمر زوج يتيمة
~~وقال: "لها الخيار إذا بلغت" ولأن القرابة داعية إلى النظر خصوصا في حق
~~الصغار كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام
~~حيث قلنا بثبوت خيار البلوغ لهما في غير الأب والجد.
# PageV01P131
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح اليتيمة حتى
~~تستأمر".
# الجواب عنه: أن المراد باليتيمة البالغة دون الصغيرة إذ الصغيرة لا ms094 إذن
~~لها وتسميتها يتيمة مجاز والدليل عليه ما روى أبو موسى رضي الله عنه أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن
~~أبت فلا جواز عليها" وهذا صريح فيما قلنا إذ سكوت الصغيرة ليس بإذن.
# مسألة: الأب الفاسق يصلح وليا في النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يكون وليا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: العمومات نحو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"النكاح إلى العصبات" أطلق ولم يقيد بكون العصبات عدولا ولأن الأب وافر
~~الشفقة وكامل الرأي وإن كان فاسقا فلا يقع الخلل في النظر فيصلح وليا.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي مرشد
~~وشاهدي عدل" والفاسق ليس بمرشد إذ الرشد عبارة عن الخصال الحميدة ورأس
~~جميعها الطاعة فيفوت الرشد بالفسق.
# الجواب عنه: أن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء في معناه ضعيف
# قال صاحب الإصطلام من الشافعية من لم يثبت هذا الحديث يكفينا مؤنتهم
~~اعترافهم بالضعف ولو سلمنا صحته فالمراد بقوله مرشد أي عاقل له رأي وتدبير
~~دون المعتوه والسفيه.
# مسألة: ينعقد النكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعند الشافعي لا ينعقد بحضرة فاسقين.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح
~~إلا بشهود" من غير قيد ولأن الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة
~~ولأنه يصلح إماما وسلطانا فيصلح قاضيا وشاهدا بطريق أولى.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل" وهذا نص في المسألة.
# PageV01P132
# الجواب عنه: أن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده عدي بن الفضل أبي حرب
~~قال: فيه يحيى بن معين ليس بثقة وإن صح فهو لنفي الكمال كما في قوله عليه
~~أفضل الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" جمعا بين
~~الدلائل.
# مسألة: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند ms095 أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إطلاق قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} 1 وما روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه أجاز شهادة امرأتين مع شهادة رجل في النكاح والفرقة فدل ذلك على أن
~~الأموال والنكاح في هذا سواء.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل" فالحديث دل على أن الانعقاد موقوف على حضور رجلين.
# الجواب عنه: أن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فكأن النكاح وقع بحضرة رجلين
~~حكما ولهذا قيل في تأويل قوله تعالى: {فتذكر إحداهما الأخرى} أي فتجعل
~~إحداهما مع الأخرى كالذكر معنى لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر.
# مسألة: إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدهم برضاها من غير كفو بدون رضا
~~البقية جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يثبت لأحد حق الاعتراض وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أنكح
~~الوليان فالأول أحق منهما".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الحق ثابت للكل فإذا أسقط واحد منهم
~~PageV01P133
# حقه لا يسقط حق الباقين بدون رضاهم لأنهم يتضررون بلحوق العار والضرر
~~منفي لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
# الجواب عنه: أن الحق غير متجزئ فيسقط باسقاط البعض ولأنه لو لم يجز لتضرر
~~العاقدان والمجيز ولا ضرر في الإسلام.
# فان قيل: لما تعارض الدليلان وجب القول بالبقاء على العدم قلنا الأصل في
~~تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخر فإذا تعارض الدليلان بقيت
~~الصحة.
# مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعد فيجوز
~~له أن يزوجها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا تنتقل
~~الولاية إلى الأبعد بل إلى السلطان.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "النكاح إلى
~~العصبات" وهذا ينفي ولاية السلطان عند وجود العصبات ms096 وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له" وفيه دليل على أن
~~ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الولاية الأولى كانت ثابتة والأصل الثابت
~~البقاء فوجب القول ببقائها حالة الغيبة وإذا كان كذلك وجب أن لا تثبت
~~الولاية للأبعد لأن إثبات الولاية للأبعد إبطال الأقرب وذلك ضرر والضرر
~~منفي.
# الجواب عنه: أن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة وأن ولاية الأقرب
~~إنما كان بطريق النظر للصغير وليس من النظر تفويض الولاية إلى من لا ينتفع
~~برأيه لبعده ففرضناه إلى الأبعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابته أوفر
~~من شفقة السلطان عليه.
# مسألة: للابن ولاية تزويج أمه إذا كانت مجنونة أو معتوهة عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك.
# PageV01P134
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الإبن مقدم على جميع العصبات وهذه
~~الولاية مبنية عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "النكاح إلى العصبات" والذي
~~يويد هذا ما روي أن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها عن أبي سلمة رضي
~~الله عنه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لولدها عمر: "قم يا عمر
~~زوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الابن يستحيي من تزويج أمه فيكون عاجزا عن
~~السؤال والتفحص ولا يكون له العلم بالمصالح والمفاسد فلا يصح له التزويج.
# الجواب عنه: أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل.
# مسألة: يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان
~~وليا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد
~~بدليل ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة" قال: ms097 نعم وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك
~~فلانا" قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
~~لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي قالت: نعم قال: فقد تزوجتك ذكره
~~البخاري في صحيحه.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل نكاح لم يحضره
~~أربعة فهو سفاح الخاطب والولي وشاهدا عدل"
# الجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبا الخصيب قال الدارقطني: اسمه
~~نافع بن ميسرة مجهول ولئن سلمنا صحته فالشخص إذا صار وليا خاطبا فهو كشخصين
~~وعبارته كعبارتين فوجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني.
# PageV01P135
# مسألة: الولي يملك إجبار عبده على النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وقال الشافعي رحمه الله: لا يملك ذلك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم
~~والصالحين من عبادكم وإمائكم} 1 فمقتضاه الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه
~~التمكين فلو كان عاجزا لما خوطب
# بذلك ولأن النكاح إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك
~~والنقصان فيملكه قياسا على الأمة.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه".
# الجواب عنه: أنه قد خص من هذا الحديث الصبي والمجنون والمعتوه فيخص العبد
~~بما ذكرنا لأن المراد رفع الإثم دون الحكم لأن عين الخطأ والنسيان والإكراه
~~موجود ولأن ما ذكرنا نص فيرجح على الخبر.
# مسألة: النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وقال: الشافعي رحمه
~~الله لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ولفظ الهبة كان مخصوصا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما ثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب لك نفسي فقال: ما بي للنساء من حاجة
~~فقال رجل من أصحابه زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة فقال: "ملكتكها بما
~~معك من القرآن" ms098 فقد أنكح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التمليك فلا يختص
~~بلفظ التزويج والإنكاح.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
~~PageV01P136
# للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} 1 فدل على
~~انعقاد النكاح بلفظ الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك
~~لأمته.
# الجواب عنه: أن هذه الآية دليل لنا فإنه قد انعقد النكاح بلفظ الهبة ولا
~~اختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ لأنه لا تعظيم في
~~اختصاصه بلفظ وإنما التعظيم والاختصاص في سقوط المهر واستباحة العضو له من
~~غير بدل دون أمته وهو الصحيح وقد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن
~~أبي رباح وتدل عليه وجوه.
# الأول: قوله تعالى: {لكيلا يكون عليك حرج} 2 والحرج إنما يكون في وجوب
~~المهر لا في شرعية النكاح بلفظ الهبة والشرعية بغير مهر تلزم كثرة الاختصاص
~~والأصل عدمه لكون الثاني: أصلا.
# الثاني: أنه لما أخبر في هذه الاية أن ذلك كان خالصا له دون أمته مع
~~إضافة لفظ الهبة إلى المرأة بقوله {إن وهبت نفسها} دل ذلك على أن ما خص به
~~صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو استباحة العضو وهو البضع بغير بدل لأنه
~~لو كان المراد اللفظ لما شاركه فيه غيره ولو كان من نسائه لأن المشاركة
~~تنافي التخصيص فلما انضاف لفظ الهبة إلى امرأة علم أن التخصيص لم يقع في
~~مجرد اللفظ بل عدم وجوب المهر عليه.
# مسألة: لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين" وروى عبيدة السلماني ما
~~اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تحريم
~~نكاح الأخت في عدة الأخت كعلي وابن مسعود وغيرهما وروي ms099 أن هذه الحادثة وقعت
~~في زمن PageV01P137
# مروان فشاور الصحابة فاتففوا على تحريمه ولأن نكاح الأول: ى قائم من وجه
~~لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش والاحتياط في عدم الجواز.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن نكاح الأخت انقطع بالكلية بالثلاث أو الطلاق
~~البائن فصارت كالأجنبية المحضة ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب عليه
~~الحد فإذا صارت أجنبية مطلقة جاز نكاح أختها لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء} 1 ولا يكون جمعا بين الأختين.
# الجواب عنه: أنها لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه لبقاء الأحكام
~~التي ذكرنا من وجوب النفقة والسكنى فلا يجب عليه الحد في رواية وإن كان
~~الحد واجبا في رواية أخرى لأن الملك قد زال في حق الحل فيثبت الزنا ولم
~~يرتفع في حق ما ذكرنا من الأحكام فيصير جامعا بين الأختين من وجه والاحتياط
~~في باب الفرج الحرمة فيترجح مذهبنا وما ذكرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث
~~المذكور فلا يعتبر.
# مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها
~~على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن مسعود وعمران ابن الحصين
~~وجابر وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم في الأصح من مذهبه
~~وجمهور التابعين كالشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وطاووس
~~ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله لا
~~يحرم.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} 2
~~المراد بالنكاح الوطء لأنه حقيقة فيه وهو متناول للوطء الحلال والحرام
~~والدليل على أن الوطء هو المراد قوله صلى الله عليه وسلم: "من وطئ امرأة
~~حرمت عليه أمها وابنتها" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة
~~لم تحل له أمها PageV01P138
# وابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام
~~"من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ms100 يحرم الحرام
~~الحلال" والزنا حرام فلا يحرم به الأم والبنت الحلالين.
# الجواب عنه: أن في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال: يحيى بن معين كان
~~يكذب وضعفه علي بن المديني جدا وقال: البخاري وأبو داود والنسائي ليس بشيء
~~وقال: الدارقطني متروك وقال: ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز
~~الاحتجاج به فلو سلم أنه صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب
~~وهو قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وقد عضد هذا إجماع
~~الصحابة.
# مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي يحل ويكره.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: النص والحديث والمعقول أما النص فقوله
~~تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} 1 وهذه بنته حقيقة لأنها مخلوقة من
~~مائه فإذا قيل المراد به البنت المنسوبة إليه شرعا وهذه غير منسوبة إليه
~~شرعا ولهذا لا ترث قلنا أنها غير منسوبة إليه شرعا ولكنها مخلوقة من مائه
~~حقيقة فاعتبرنا الحقيقة وحرمة النكاح احتياطا واعتبرنا كونها غير منسوبة
~~إليه شرعا في حرمان الإرث عملا بالمعنيين قال: ابن الجوزي قلت لبعض كبار
~~الشافعية أليس الله خاطب العرب بما تعرفه فقال: {حرمت عليكم أمهاتكم
~~وبناتكم} وهذا الزاني يعرف قبل الإسلام أن هذه ابنته فتحرم عليه ما هي بنته
~~في لسانه ومعتقده فقال: ليست بنته في الشرع فقلت الشرع لا يدفع المعلومات
~~الحسية فلم يكن له عنه جواب وأما الحديث PageV01P139
# فما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له
~~أمها ولا ابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني
~~في الكفاية فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه بهذا الحديث فكيف
~~إذا كانت من مائه وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون جزءا منه حقيقة
~~وحسا كما هي جزء أمها والاستمتاع ms101 بالجزء حرام لما ورد في الصجيج في قضية
~~امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن
~~سحماء يعني الذي زنى.
# حجة الشافعي رضي الله عنه: أن البنت الحاصلة من الزنا ليس ببنت له شرعا
~~بالإجماع في أربعة عشر حكما.
# الأول: لو ادعت النسب منه منعها القاضي من ذلك. .
# الثاني: أنها لاترث منه ولو كانت بنتا له لورثت منه.
# الثالث: أنه لا يملك تزويجها ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "زوجوا بناتكم الأكفاء"
# الرابع: أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع.
# الخامس: أنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها.
# السادس: أنه يحرم عليه النظر إليها ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك.
# السابع: أنه يقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته في
~~حقها.
# الثامن: لا يحل له أن يرقد معها في بيت.
# التاسع: أنه لا يحل له المسافرة معها.
# العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتا له لما قتل بها.
# PageV01P140
# الحادي عشر: أنه يجوز أداء زكاته إليها ولو كانت بنتا له لما جاز ذلك.
# الثاني عشر: أنه لو زنى بامرأة لا يصح دعوى النسب من الولد الحاصل
~~بالزنى.
# الثالث عشر: أنه لو زنى بامرأة إنسان فولدت من الزاني فيكون هذا الولد
~~ثابت النسب على. صاحب الفراش البتة فلو كان الولد للزاني أيضا لكان لولد
~~واحد والدان وهو محال فإذا ثبت نسبه من صاحب الفراش شرعا لا يثبت من
~~الزاني.
# الرابع: عشر: أن إثبات النسب من الزانى موجب لظهور الفاحشة فهو حرام
~~لقوله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
~~أليم} 1 فإذا لم تكن بنتا له في هذه الأحكام فكذا لا تكون بنتا له في حرمة
~~النكاح فيحل له نكاحها لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 2.
# الجواب عنه: أن هذه الأحكام التي ذكرت مبنية على ثبوت النسب شرعا وهي غير
~~ثابتة النسب منه فلا ms102 تثبت هذه الأحكام أما الحرمة فإنها غير مبنية على ثبوت
~~النسب بل هي باعتبار الجزئية والبعضية حقيقة وحسا وإن لم تكن ثابتة النسب
~~منه شرعا إذ الاستمتاع بالجزء حرام وإن لم تكن بنتا له شرعا والحسية لا مرد
~~لها وفي الاحتياط أوجب وأولى إذ مبني الأبضاع على الاحتياط.
# مسألة: يجوز للإنسان أن يتزوج حارية ابنه عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وقال: الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه ليس للأب في جارية الابن حقيقة
~~PageV01P141
# الملك فيجوز له التزوج بها بالعمومات وهو قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم, فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ألا ترى أن الابن ملكها من كل وجه فمن
~~المحال أن يملكها الأب ولهذا يملك الابن من التصرفات كالبيع والهبة والوصية
~~ما لا يبقى معه ملك الأب لو كان فدل على انتفاء ملك الأب.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
# الأول: قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} 1 والجارية حلال للابن فتحرم على
~~أبيه.
# الجواب عنه: المراد من الحلائل الزوجات أو الأمة الموطوءة التي ملكها أما
~~الأمة التي ملكها ولم يطأها فليست بمرادة من النص.
# الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" فيكون للأب شبهة
~~الملك في مال الابن فتكون مملوكة من وجه فلا يحل له التزوج بها.
# الجواب عنه: أن الحقيقة ليست بمرادة فإن الإجماع ينعقد على أن الابن ماله
~~ليس بمملوك للأب وإلا ما جاز بيعه ولا هبته فلا يحمل الكلام على التمليك بل
~~على الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إلى النفقة وغيرها فإذا
~~لم تكن الجارية ملكا حقيقة جاز التزوج بها.
# مسألة: للحر أن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز له أن يتزوج بأمة الغير إذا كان
~~قادرا على نكاح الحرة أو لا يكون خائفا من الوقوع في الزنا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: العمومات وهي قوله تعالى: {وأحل ms103 لكم ما وراء
~~ذلكم, فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . PageV01P142
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} 1 فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم
~~استطاعة طول الحرة والمعلق بالشرط منتف قبل ثبوته.
# الجواب عنه: أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندنا على ما عرف في الأصول.
# مسألة: إذا سبي الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال: الشافعي رحمه الله تقع الفرقة بينهما والخلاف مبني على أن الفرقة
~~بتباين الدارين حقيقة أو حكما أو السبي فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتباين
~~الدارين ولم يوجد وعند الشافعي رحمه الله قد وجد السبي.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن تباين الدارين حقيقة وحكما لا تنتظم به
~~المصالح فتناسبه الحرمة إذ النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد
~~قال الله تعالى: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} 2 إلى قوله تعالى: {لا هن حل
~~لهم ولا هم يحلون لهن} 3 حجة الشافعي رحمه الله
# ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى
~~يضعن حملهن ولا الحبالى حتى تستبرئن بحيضة" فدل الحديث على أنه يجوز الدخول
~~بهن بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائما بينهما لما أباح
~~النبي صلى الله عليه وسلم جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع.
# الجواب عنه: أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملا بالدليلين.
# مسألة: إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي الجنون والجذام والبرص
~~والرتق والقرن فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند PageV01P143
# أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يرد النكاح بهذه العيوب
~~الخمسة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قيلولة في
~~النكاح". ولأن فوت الاستمتاع بالموت لا يوجب فسخ النكاح فاختلاله بهذه
~~العيوب أولى وهذا لأن المستحق هو التمكين وهو حاصل ولأن فسخ النكاح ضرر وهو
~~غير مشروع لقوله صلى الله عليه ms104 وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" بخلاف
~~ما إذا وجدت الزوج مجبوبا أو عنينا لأنها تعجز عن قضاء وطرها بغيره وأما
~~الزوج فلا يعجز عن قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانبها أقوى.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من
~~الأنصار فرأى في بدنها برصا ففسخ نكاحها.
# الجواب عنه: يحتمل أن يكون المراد أنه طلقها فيحمل عليه جمعا بين الأدلة.
# مسألة: إذا تزوج امرأة وصرح بنفي المهر يصح النكاح ويجب مهر المثل بنفس
~~العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يجب لها شيء
~~أصلا.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} 1 فينبغي
~~أن يكون الابتغاء هو النكاح ملصقا بالمال فيجب بمجرد العقد وما روي عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها
~~صداق ولم يكن دخل بها قال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها
~~العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في تزويج بروع
~~بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت قال: الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو
~~داود والنسائي وابن ماجه أيضا. PageV01P144
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه لما نفى الزوج صريحا ولم يقبل ورضيت بذلك
~~المرأة لم يلزم عليه وإلا يلزم عليه من غير التزامه وهذا ليس له أصل في
~~الشريعة فلا يجوز.
# الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو الحديث المذكور فلا يجوز.
# مسألة: إذا تزوج امرأة وخلا بها خلوة صحيحة بأن لم يكن هناك مانع من
~~الوطء حسا أو شرعا ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم
~~رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ والمغيرة وعروة وأبي موسى
~~وجمهور التابعين ومن بعدهم مثل زين العابدين وسعيد بن المسيب والزهري
~~والنخعي والأوزاعي والثوري ms105 وأحمد وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم وقال:
~~الشافعي رحمه الله لها نصف المهر.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما حكاه الطحاوي عن إجماع الصحابة وقال: أبو
~~بكر الرازي هو اتفاق الصدر الأول: وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن
~~عوف عن زرارة ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون
~~أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
# وروى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كشف خمار امرأة ونظر
~~إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" رواه الداقطني.
# ولما دخلت بنت يزيد الغفارية على النبي صلى الله عليه وسلم وجردها اللباه
~~رأى بها وضحا ردها وقد أوجب لها مهرا وحرمت على من بعده وصارت سنة فيمن دخل
~~على امرأة فأغلق بابا أو أرخى سترا أو جرد ثوبا أو خلا للباه أفضى أو لم
~~يفض فقد وجب عليه الصداق وكذا الشيباء طلقها وأوجب لها مهرا ذكره ابن
~~عساكر.
# PageV01P145
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} وهذا النص صريح في الباب.
# الجواب عنه: يجوز أن يكون كنى بالمسبب وهو المس عن السبب الذي هو الخلوة
~~إذ الخلوة الصحيحة للمس ظاهرا وكذا الإفضاء هو الخلوة لأنه مأخوذ من الفضاء
~~وهو المكان الخالي ولأن الخلوة مس حكما على ما ذكرنا فلا يكون مخالفا للنص.
# مسألة: الخلع تطليقة بائنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله فسخ للنكاح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "الخلع تطليقة
~~بائنة"
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {الطلاق مرتان} 1 ذكر الطلاق مرتين
~~ثم ذكر الخلع بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به} 2 ثم ذكر الطلاق بعد الخلع بقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل
~~له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فلو كان الخلع طلاقا لزم كون الطلاق ms106 أربعا.
# الجواب عنه: أن هذا النص دل على أن الخلع طلاق إذ لو كان فسخا لما وقع
~~الطلاق بعده وهذا النص يقتضي صحة وقوع الطلاق بعده حيث قال: فإن طلقها
~~والفاء للوصل والتعقيب والمراد بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} بيان الشرعية
~~لا الوقوع ولا يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصير الطلاق أربعا.
# مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~PageV01P146
# وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وقال:
~~الشافعي رحمه الله لا يلحقها ذلك.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره} وجه الاستدلال أن الله ذكر وقوع الطلاق عقيب الخلع فدل
~~على شرعيته بعده وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المختلعة صارت أجنبية لم تبق في عقد نكاحه
~~بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ولو كان النكاح قائما لما احتاج إلى
~~عقد جديد وإذا لم يبق النكاح لا يقع طلاقه إذ الطلاق لإزالة قيد النكاح
~~والتقدير أنه لا نكاح بينهما فلا يمكن إزالته.
# الجواب عنه: أن النكاح قائم من وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام
~~من وجوب النفقة والسكنى وثبوت النسب والمنع من الخروج والتزوج بآخر وقيام
~~الفراش فيلحقها الطلاق.
# PageV01P147
### | كتاب الطلاق
# مسألة: إذا قال: للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وقع عليه الطلاق
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن
~~المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يقع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس
~~على ما لو قال لامرأته إن تزوجت فلانة فأنت طالق والجامع بينهما دفع الحاجة
~~المناسبة إلى تحقيق المانع من نكاح تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة
~~اللسان لا ms107 يمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل التعليق فورد الشرع بصحة
~~التعليق في الأصل فتقتضي الصحة في الفرع.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه المسألة:
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح".
# الجواب عنه: أنا نقول بموجبه فإن الطلاق لا يقع عندنا قبل النكاح إنما
~~يقع بعده.
# مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فهو بدعة وحرام عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود
~~وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وعند الشافعي رحمه الله
~~ليس بحرام بل هو مشروع مباح.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} 1 لإظهار
~~عدتهن هكذا فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وقال تعالى:
~~{الطلاق مرتان} 2 أي الطلاق الرجعي مرة بعد أخرى لا دفعة PageV01P148
# فيقتضي شرعيته متفرقا وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن من السنة أن تستقبل
~~العدة استقبالا فتطلقها في كل طهر بطلقة واحدة" وهذا حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما في سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما سمع
~~أن ابنه طلق امرأته في الحيض: "مر ابنك أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن
~~تطلق لها النساء " وفي رواية "هكذا أمر ربك إن من السنة أن تستقبل الطهر
~~استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة".
# وروي أن رجلا طلق امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" سماه
~~لعبا بكتاب الله وهو حرام.
# وحكى محمد رحمه الله أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما هو عليه
~~مذهبنا فكان عمر رضي الله عنه لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا علاه
~~بالدرة.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن ms108 طلقتم النساء} 1
~~أطلق ولم يفصل فيقتضي الشرعية بأي طريق كان.
# الجواب عنه: أن هذا النص ساكت عن ذكر العدد وما ذكرنا صريح فيكون أولى.
# مسألة: الطلاق الواقع بالكنايات نحو أنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله الواقع بجميع الكنايات
~~رجعي.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح
~~بالبينونة والحرمة فثبت موجبها وهو كون الطلاق بائنا وهو مروي عن
~~PageV01P149
# عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الصريح أقوى من الكناية لأن الصريح لا يحتاج
~~إلى النية والكناية تحتاج إليها فإذا وقع الطلاق الرجعي بالصريح فبالكناية
~~أولى لأنها كناية عن الصريح.
# الجواب عنه: أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطلاق حقيقة بل هي حوامل
~~لحقائقها لكن الإبهام فيما يحصل به الاستتار بالنسبة إلى المحل فلهذا
~~الإبهام سميت كنايات مجازا فاحتاجت إلى النية فبعد النية كانت عاملة
~~بموجبها بخلاف الصريح فان موجبه أن يكون معقبة للرجعية دون البينونة بالنص
~~والاتباع فافترقا والكناية قد تكون أقوى من الصريح باتفاق أهل البيان.
# مسألة: لو قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق لم تعتق عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله تعتق إذا نوى. حجة أبي حنيفة رضي الله
~~عنه: أنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الإعتاق إثبات قوة في محل سلبت عنه
~~القوة والطلاق رفع قيد عن محل رجعت فيه القوة فلا مناسبة بينهما فلا يصح
~~مجازا عنه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الطلاق عبارة عن إزالة القيد والعبودية قيد
~~فإذا ذكر لفظ الطلاق ونوى به إزالة قيد العبودية يصح لأنه نوى محتمل كلامه.
# الجواب عنه: ما مر من الفرق وهو أن الطلاق رافع أي أن الطلاق إزالة قيد
~~النكاح والإعتاق مثبت للقوة فلا مناسبة بينهما.
# مسألة: إذا قال: لإمرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث أو الاثنين لا
~~يقع إلا واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ms109 قول جمهور الصحابة مثل أبي
~~بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله
~~عنهم وعند الشافعي رحمه الله يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنتين.
# PageV01P150
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن قوله أنت طالق فنعت فرد حتى قيل للمثنى
~~طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده والشيء لا يحتمل ضده.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل امرئ ما نوى" فإذا
~~نوى الثلاث ههنا ينبغي أن يقع الثلاث.
# الجواب عنه: أن النية بدون اللفظ لا تحتمل الثلاث فلا تقتضي وقوع الثلاث
~~بالاتفاق حتى لو قال: لها أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لا يقع إلا واحدة
~~فكذا فيما نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث فلا تصح النية فيه والمراد من
~~الحديث "لكل امرئ ما نوى" أي ثواب ما نوى ونحن نقول بموجبه ولا تعلق له
~~بالمتنازع.
# مسألة: إذا قال: الرجل لامرأته أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يقع به
~~الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يقع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الطلاق إزالة قيد النكاح فيعمل في محل
~~قيام النكاح والرجل ليس منكوحا لامرأته فلا يكون محلا للطلاق ألا ترى أنها
~~هي الممنوعة عن التزوج والخروج ولهذا سميت منكوحة.
# حجة الشافعي رحمه الله: لو قال لها أنا منك بائن ونوى الطلاق يقع
~~بالإجماع مع أن هذا اللفظ كناية وهي ضعيفة من الصريح فإذا وقع الطلاق
~~بالضعيف فبالقوي أولى.
# الجواب عنه: أن مقتضى ذلك زوال وصلة النكاح وهي قائمة بينهما فصحت إضافته
~~إلى كل واحد منهما وأما مقتضى الطلاق فهو رفع القيد عن النكاح فيصح إضافته
~~إليها دونه.
# مسألة: إذا قال: لامرأته يدك طالق لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال: الشافعي رحمه الله يقع به.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوا
# PageV01P151
# كما لو قال: شعرك طالق وهذا لأن محل الطلاق ما يكون محلا ms110 للنكاح لأنه
~~عبارة عن رفع قيد النكاح ولا قيد في اليد والشعر ولهذا لا يصح إضافة النكاح
~~إليه
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه لو قال: لها طلقتك نصف طلقة أو نصف يوم تقع
~~الطلقة الكاملة في العمر كله فعلم أن بناء أمر الطلاق على النفاذ وشرعه
~~الوقوع فإذا كان كذلك ينبغي أن لو قال: يدك طالق يقع الطلاق كاملا.
# الجواب عنه: أن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله فإذا طلقها
~~نصف تطليقة كانت طالقا تطليقة كاملة كذلك وكذا لا يتخصص الطلاق بوقت فإذا
~~وقع في وقت كان واقعا في جميع الأوقات بخلاف قوله يدك طالق فان اليد غير
~~محل لبعض الطلاق ولا لكله فلم يعتبر لكونه مضافا إلى غير محله فصار كما لو
~~قال: ريقك طالق.
# مسألة: طلاق المكره واقع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعلي
~~وابن عمر وابن جبير والشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وشريح وقتادة
~~والثوري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله غير
~~واقع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه
# قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
~~والرجعة" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال: حديث حسن غريب وهو معمول
~~به عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فدل على أن
~~الرضى ليس بشرط في وقوع الطلاق.
# وروي عن علي بن الحسن وعبد الحق والعقيلي من حديث صفوان الأصم أن رجلا
~~كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضعت السكين على
~~حلقه وقالت طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا قيلولة في الطلاق".
# PageV01P152
# وروى الطحاوي عن أبي سنان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران
~~والمكره واقع ولأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته حال أهليته فلا يعرى عن
~~قضيته وهذا لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا علامة القصد والاختيار
~~لأنه ms111 غير راض بحكمه وذلك غير مانع من وقوع الطلاق كالهازل.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} 1 فلا يكون له
~~أثر فلا يقع الطلاق حالة الإكراه.
# الجواب عنه: معنى الآية أن الله تعالى ما أمر بالإيمان على الإجبار بل
~~على الاختيار ولأن الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب وذلك لا يحصل بالإكراه.
# والدليل على هذا قوله تعالى: {قد تبين الرشد من الغي} 2 أي تمييز الإيمان
~~من الكفر بالدلائل الواضحة فلا يحتاج إلى الإكراه فان الإيمان لا يحصل به
~~فاذا كان هذا مرادا بالنص لا يكون للاية دلالة على طلاق المكره.
# مسألة: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته ثلاثا أو واحدا بائنا فمات في
~~العدة ورثته عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا ترثه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي أن
~~عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته في مرض موته فورثها عثمان رضي
~~الله عنه وقال: فر من كتاب الله وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير ووافقه
~~علي وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله
~~تعالى: {ولهن الربع} .
# وروي عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى وشريح PageV01P153
# أن ورثا امرأة الفار وكذا حكى الكرخي عن عائشة رضي الله عنها والحسن
~~البصري والنخعي وشريح والشعبي وطاووس اليماني رضي الله عنهم ولأن الزوجية
~~سبب إرثها في مرض موته وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده دفعا للضرر عنها.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن هذه ليست بزوجة لبطلان الزوجية بالثلاث بدليل
~~أنه لو ماتت المرأة لا يرث الزوج عنها بالإجماع فإن لم تكن هي زوجته يكون
~~الربع والثمن يصيب غيرها من الزوجات لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} 1
~~الآية فلا يمكن إبطال حقهن بإعطاء النصيب من الميراث.
# الجواب عنه: أن النكاح في العدة قائم في حق بعض الآثار كثبوت النسب
~~والمنع من ms112 الخروج والبروز والنفقة والسكنى فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه
~~دفعا للضرر عنها بدون رضاها بخلاف إرثه عنها لأنه رضي بإبطال حقه حيث أقدم
~~على البينونة.
# مسألة: إذا طلق الرجل امرأته الحرة وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فطلقها
~~وانقضت عدتها ثم عادت إلى الزوج الأول: مطلقها ثنتين يملك الرجعة عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يملك الرجعة وهذه المسألة:
~~مبنية على أن الزواج الثاني: يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وأبي يوسف رحمه الله وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله
~~عنهم خلافا للشافعي ومحمد وزفر.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام "لعن الله
~~المحلل والمحلل له" سماه محللا وهو مثبت للحل الجديد فيقتضي أن الزوج
~~الثاني: يهدم ما طلقها الأول: لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى.
~~PageV01P154
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الزوج الأول لما طلق في النكاح الأول: طلقة
~~وفي الثاني طلقتين صار المجموع ثلاثا وبعد الثلاث لا يمكن الرجعة لقوله
~~تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} 1.
# الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني:
~~لأن الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله تعالى: {الطلاق مرتان
~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} 2 ثم طلقها فينصرف إلى إطلاقها في هذه
~~الحالة وهذه الحالة قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج
~~آخر.
# مسألة: الطلاق معتبر بالنساء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول علي
~~وابن مسعود رضي الله عنهما وقال: الشافعي رحمه الله يعتبر بالرجال وفائدة
~~الخلاف تظهر في المسألتين.
# إحداهما: لو كان الزوج حرا والمرأة أمة يملك ثلاث تطليقات عند الشافعي
~~رحمه الله وعند أبي حنيفة رضي الله عنه تطليقتين.
# وثانيهما: لو كان الزوج عبدا والمرأة حرة فعند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~يملك ثلاثا وعند الشافعي رحمه الله طلقتين.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: ms113 {فطلقوهن لعدتهن} 3 أي أطهار
~~عدتهن قاله ابن عباس رضي الله عنهما فإذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء
~~فينبغي أن يكون طلاقها ثلاثا سواء كان زوجها حرا أو عبدا وإذا كانت عدة
~~الأمة قرأين فينبغي أن يكون طلاقها ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلاق
~~الأمة ثنتان وعدتها حيضتان" من غير فصل بين حر وعبد وروى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها
~~PageV01P155
# تطليقتين ثم استبرأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره"
# حجة الشافعي رحمه الله: أن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأة
~~لقوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} 1 وهذا نص صريح في أن اعتبار جانبه
~~أولى.
# الجواب عنه: أن الآية ليست بصريحة في أن الطلاق معتبر في الرجال فيكون ما
~~ذكرنا من الآية راجحا عليها لكونها صريحة باعتباره بالنساء أو نقول لما
~~تعارضت الآيتان بقي التمسك بالحديث الذي ذكرنا.
# مسألة: التنجيز يبطل التعليق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي
~~رحمه الله لا يبطله حتى لو قال: لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال:
~~لها أنت طالق ثلاثا فتزوجها غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول: ودخلت الدار
~~لم يقع شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تقع الثلاث
~~المعلقة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن اللفظ وإن كان مطلقا لكن قرينة الحال
~~دليل على أن المراد الحل القائم لأن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي
~~المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل وإذا كان
~~الجزاء ما ذكرنا وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن لفظ التعليق مطلق فيتناول الحل القائم في
~~النكاح الأول: والحادث بالنكاح الثاني: وقد بقي احتمال النكاح الثاني:
~~فيبقى اليمين.
# الجواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بما ذكرناه من الدليل.
# مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي ms114 رحمه الله يحرم. PageV01P156
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الزوجية قائمة ما دامت في العدة في كثير
~~من أحكام الشرع كالطلاق والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنفقة
~~والسكنى والمنع من الخروج والبروز وحرمة أختها وأربع سواها ولهذا يملك
~~مراجعتها بلا رضاها لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} 1 سماه بعلا فتكون
~~هي زوجته فيصح وطؤها لبقاء الزوجية في الأحكام المذكورة فكذا في حل الوطء
~~لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم} 2.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الأصل في الأبضاع الحرمة بدليل أنه تعارض
~~دليلان أحدهما موجب للحل والآخر للحرمة فرجحنا الدليل الموجب للحرمة فإذا
~~كان الأصل في الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النكاح التام
~~فإذا طلقها وقع الخلل في النكاح فيبقى على أصل الحرمة.
# الجواب عنه: أن الخلل إنما يقع فيه بعد انقضاء العدة وأما ما دامت في
~~العدة فلا خلل فيه لما ذكرنا من أحكام الزوجية وقد اعترف الإمام فخر الدين
~~أن دليلنا أقوى.
# مسألة: إذ ظاهر الذمي من امرأته لا يصح ظهاره عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله يصح ظهاره.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم}
~~3 ولفظ منكم خطاب للمسلمين فتخص بهم وقوله عليه الصلاة والسلام لمسلمة بن
~~صخر لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر: "استغفر الله ولا تعد حتى
~~تكفر" مد الحرمة إلى التكفير والذمي ليس أهل التكفير لأنها عبادة ولهذا
~~تتأدى بالصوم. PageV01P157
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
~~لما قالوا فتحرير رقبة} وهذا النص مطلق فيتناول المسلم والذمي.
# الجواب عنه: أن الآية الأول: ى مقيدة بقوله تعالى: منكم فيحمل المطلق
~~عليها كما هو المذهب عند الخصم على أن في آخر الآية ما يدل على أن المراد
~~بأول الآية المسلمون دون أهل الذمة وهو قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين} 1 فإن الصيام لا يتصور إلا من المسلمين
# مسألة: إذا أعتق العبد ms115 الكافر عن كفارة الظهار جاز عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه لقوله تعالى: {فتحرير رقبة} من غير قيد كون الرقبة مسلمة فيجري
~~على إطلاقه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الكافر نجس لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس}
~~2 والنجس لا يجوز إخراجه في الطاعة لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث} 3.
# الجواب عنه: أن القصد من الإعتاق تمكينه من الطاعة ثم كفره بسوء اختياره
~~والكافر ليس بنجس حقيقة ولهذا أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في
~~مسجده ولو كان نجسا لما أنزلهم في مسجده بل النجاسة في اعتقاده لا تنافي
~~إعتاقه عن الكفارة والمراد بالخبيث الحرام.
# مسألة: إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وفي الرقاب} 4 PageV01P158
# واتفقوا على أن المراد منه المكاتبون فإذا كان المكاتب رقيقا جاز عن
~~الكفارة لقوله تعالى: {فتحرير رقبة} وقوله صلى الله عليه وسلم: "المكاتب
~~عبد ما بقي عليه درهم" فيكون الرق قائما فيه فيكون إعتاقا للقن فيجوز عن
~~الكفارة.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلا بعقد
~~الكتابة بدليل أن الأول: اد والأكساب الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكا
~~للمكاتب ولو لم يكن العتق حاصلا بعقد الكتابة لما كان الأول: اد والأكساب
~~ملكا له فإذا حصل العتق بجهة الكتابة فلا يكون من جهة الكفارة.
# الجواب عنه: أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفارة لأن الكتابة فك
~~الحجر فهي بمنزلة الإذن وإنما يعتق بأداء جميع البدل والمعلق بالشرط
~~كالمعدوم قبل وجوده فصار كالمعلق عتقه بدخول الدار فلا تكون الكتابة مانعة
~~عن الكفارة ولو كانت مانعة تنفسخ بمقتضى الإعتاق فيكون إعتاق قن المكاتب
~~إلا أنه يسلم له الأكساب والأول: اد لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو
~~لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب.
# مسألة: إذا اشترى من عليه الكفارة أباه ناويا عن الكفارة صح ويقع عنها
~~عند أبي حنيفة رضي الله ms116 عنه وعند الشافعي رحمه الله لا يقع عنها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "شراء القريب
~~إعتاق" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا
~~فيشتريه فيعتقه" أي بنفس الشراء إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف فإذا كان
~~الشراء تصح الكفارة إذا اشترى ناويا عنها.
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم
~~يعتقه فلا يكون التحرير حاصلا باختياره وهو مأمور بتحرير اختياري ولم يوجد
~~فلا يقع عن الكفارة.
# الجواب عنه: أن الشراء لما كان إعتاقا والشراء وجد باختياره فتكون النية
~~مقارنة له فيقع عن الكفارة.
# PageV01P159
# مسألة: العدة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي
~~رحمه الله بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء} 1 والأقراء الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة ثنتان
~~وعدتها حيضتان" وعدة الأمة من جنس عدة الحرة ولأن المقصود من العدة معرفة
~~براءة الرحم والمعرفة لا تحصل إلا بالحيض ولهذا كان استبراء الأمة بالحيض.
# حجة الشاقعي رحمه الله أن المقتضي لجواز النكاح قائم في جميع الأوقات
~~لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} 2 وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"زوجوا بناتكم الأكفاء" وترك العمل بهذا في زمان العدة لقوله تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ولفظ القرء يحتمل الطهر والحيض فكان
~~محتملا وكان المعارض في الأطهار الثلاث معلوما لأجل أن مدة العدة بالأطهار
~~أقل من مدة العدة بالحيض وفي الحيض غير معلوم لأنه أطول المدتين والمشكوك
~~لا يعارض المعلوم فوجب القول بجواز نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة.
# الجواب عنه: أن عدم جواز نكاح المعتدة كان ثابتا بيقين وانقضاء العدة
~~وجواز نكاحها بمضي ثلاثة أطهار مشكوك فلا يعارض المعلوم ولأنه لو حمل
~~الأقراء على الأطهار انتقض العدد المذكور في النص ولأنه حينئذ يصير قرئين
~~وبعض الثالث: وذلك لا يجوز والله أعلم. ms117 PageV01P160
### | كتاب الحدود
# مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يظهر بالإقرار مرة
~~واحدة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر
~~إقامة الحد عليه إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر
~~دونها لما أخرها ولأن ظهور الزنا بالشهادة فارق ظهور غيره حتى اشترط أربعة
~~شهداء بالنص وبالإجماع فكذا الإقرار يشترط فيه أن يكون أربعة مرات لظهوره
~~به إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر ودرء الحد بقدر الإمكان
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "أغد يا أنيس إلى امرأة
~~هذا فان اعترفت فارجمها" قالها حين اتهم رجل امرأته بالزنا فقد علق النبي
~~صلى الله عليه وسلم الرجم بمطلق الاعتراف من غير اشتراط الأربع.
# الجواب عنه: أنه إن كان هذا الحديث متقدما على حديث ماعز كان منسوخا به
~~وإن كان متأخرا انصرف إلى الاعتراف المعهود في هذا الباب وهو الإقرار أربع
~~مرات ولأنه كان معهودا فيما بينهم بدليل قول أبي بكر رضي الله عنه لماعز
~~اتق الله في الرابع: ة فإنها موجبة قال: أبو بردة رضي الله عنه كنا نقول لو
~~لم يقل الرابع: ة لما رجمه ولأن ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع وحديث
~~ماعز صريح فيه فيكون أولى.
# مسألة: المولى لا يملك إقامة الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يملك ذلك في الجلد.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن
~~الزبير رضي الله عنهم مرفوعا عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع
~~إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات" ولأن الحد خالص حق
# PageV01P161
# الله ولأن المقصد منه إخلاء العالم عن الفساد ولأجل هذا لا يسقط بإسقاط
~~العباد فيستوفيه من هو نائب الشرع وهو الإمام أو من أمره الإمام به
# حجة الشافعي رحمه ms118 الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما
~~ملكت أيمانكم" وهذا صريح وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم
~~فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير".
# الجواب عنه: أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب وهو منفي بالإجماع
~~فكان متروك الظاهر فيحمل علي ما إذا أذن له الإمام بذلك أو يحمل على
~~الاقامة تسبيبا بالمرافعة إلى من له ولاية الإقامة أو على التعزيز بدليل
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "فان عادت فليبعها ولو بضفير" والبيع ليس بحد
~~بالإجماع.
# مسألة: المرأة العاقلة إذا مكنت المجنون وطاوعته فزنا بها فلا حد عليه
~~ولا عليها عند أبي جنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله الحد عليها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن فعل الزنى إنما يتحقق حقيقة من الرجل
~~لأنه هو الأصل ولهذا سمي واطئا والمرأة إنما هي محل لفعله ولهذا سميت
~~موطوءة والزنا فعل من هو يؤجر على تركه ويأثم على فعله والمجنون ليس بمخاطب
~~فلا يوصف فعله بالزنا فلا يتعلق الحد عليه فاذا امتنع في حقه امتنع في حق
~~المرأة لأنها تبع له.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الزنا من المرأة ليس إلا التمكين ولا يتفاوت
~~التمكين من العاقل موجبا ليحد فكذا التمكين من المجنون.
# الجواب عنه: أن الزنا لا يتحقق بين الرجل والمرأة لكن الأصل فيه الرجل
~~لما ذكرنا فإذا امتنع في حقه الحد لكونه غير مخاطب امتنع في حقها تبعا.
# مسألة: إذا استأجر امرأة ليطأها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: الحد.
# PageV01P162
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه وطء فيه شبهة ملك لأنها قابلة بالنكاح
~~وقد انضاف التمليك إليها بالاستئجار فيورث شبهة ولهذا سمى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذلك المال مهر البغي والحدود تدرأ بالشبه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ادرأوا الحدود بالشبهات" وقد روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن
~~يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ عنها ms119 الحد
~~وقال: ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة
~~فيه فينبغي أن لا يتفاوت هذا الوطء قبل الإجارة وبعده والزنا المحض موجب
~~للحد.
# الجواب عنه: أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فيورث الشبهة
~~بعده لا قبله.
# PageV01P163
### | كتاب السرقة
# مسألة: إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا يضمن
~~السارق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يضمن.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما جزاء بما كسبا} 1 جعل القطع جميع الجزاء فلو ضمن صار الجميع بعضا
~~وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضا
~~لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه بغير حق فيجب عليه رده إذا كان باقيا ورد
~~قيمته إذا كان هالكا لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى
~~ترده"
# الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب أقوى والحديث الذي رويناه صريح في الباب
~~فلا يعارضه ما ليس بصريح.
# مسألة: لا قطع على النباش عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه
~~الله عليه القطع.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على
~~المختفي" وهو النباش بلغة أهل المدينة وروي أن عليا رضي الله عنه أتى بنباش
~~فعزره ولم يقطع يده ووافقه ابن عباس رضي الله عنهما.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "من نبش قطعناه" وهذا
~~نص صريح في الباب. PageV01P164
# الجواب عنه: أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو
~~موقوف على معاوية بن مرة لم يرفعه أحد وقيل هو من كلام زياد بن أبيه ذكره
~~في خطبته ولئن سلمت صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه "من غرق
~~غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش ms120 دفناه حيا ومن نقب نقبنا عن كبده" ومعلوم أن
~~هذه الأحكام غير مشروعة إلا سياسة ثم إنه متروك الظاهر لأنه علق فيه بالقطع
~~بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع والله أعلم.
# مسألة: رجل سرق شيئا وحكم القاضي عليه بالقطع ثم إن المالك وهب المسروق
~~من السارق قبل القطع وسلمه إليه سقط القطع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يسقط.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والإمضاء في
~~باب الحدود من القضاء وكان ما حدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاء ولو
~~ملكها السارق قبل القضاء لا يقطع لأن الإنسان لا يقطع بملكه فكذا إذا ملك
~~قبل الإمضاء.
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روي أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا
~~رداءه فجاءه سارق فسرقه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده
~~فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صفوان كأنه شق
~~عليك يا رسول الله هو له صدقة وفي رواية وهبته منه فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "أفلا كان قبل أن تأتيني به" وأمر بقطعه.
# الجواب عنه: أن الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض ثم أنه حكاية حال فلا
~~عموم له.
# مسألة: السارق في المرة الأول: ى تقطع يده اليمنى وفي الثانية رجله
~~اليسرى وفي الثالثة لا يقطع منه شيء بل يعزر ويخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر
~~عليه سيما الصالحين عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله
~~تقطع في الثالث: ة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى.
# PageV01P165
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما روي أن عليا رضي الله عنه استشار الصحابة
~~رضي الله عنهم في هذه الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى فقال: بم يستنجي
~~وقال بعضهم رجله اليمنى فقال لهم فبم يمشي ثم قال: إني لأستحي من الله أن
~~لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها وبهذا حاج ms121 بقية
~~الصحابة فغلبهم فدرأ عنه الحد فحل محل الإجماع ولأن المستحق عليه التأديب
~~وفيما ذكره إهلاك معنى بتفويت منفعة البطش والمشي عليه.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المرة الثالثة موجبة للقطع لقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 وقد أمكن قطع اليسرى فيجب القطع
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وإن عاد
~~فاقطعوه".
# الجواب عنه: أن الأمر في الآية لا يقتضي التكرار وعرف القطع في المرة
~~الثاني: ة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من
~~نقلة الحديث وعلى تقدير الصحة يحمل على السياسة بدليل آخر الحديث فإن عاد
~~فاقتلوه فإن القتل غير مشروع في السرقة فيحمل على أنه كان ذلك في الابتداء
~~حين كان القتل مشروعا.
# مسألة: إذا صال الجمل أو البقر الهائج على إنسان فقتله المصول عليه دفعا
~~عن نفسه لزمه الضمان عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يلزمه شيء.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن هذه الدابة معصومة لحق المالك لا
~~لاحترامها لذاتها فإنها خلقت محلا للتناول والابتذال فبقيت عصمتها ما دام
~~حق مالكها باقيا وحقه لا يسقط بجناية الدابة بل يثبت له إباحة إتلافها
~~PageV01P166
# لإبقاء مهجته عند صولتها عليه بالقيمة كتناول طعام غيره حالة المخمصة
~~رعاية للحقين.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم عليه فيكون
~~مأمورا بقتله وإلا يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة وإذا لزم عليه
~~فعله لا يجب عليه ضمانه.
# الجواب عنه: أن ما ذكرتم منقوض بتناول مال غيره حال المخمصة فإنه إذا
~~اضطر ولم يجد ما يدفع جوعه إلا هذا الجمل أو البقر فإنه مأمور بقتله وأكله
~~لئلا يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة ومع هذا يلزم عليه الضمان
~~بالإجماع رعاية لحق المالك فإن قيل مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع
~~القتل عن نفسه لا يجب عليه شيء فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضمان بقتله
~~لأن الجمل ليس بأعز ms122 من مالكه فإذا لم يضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى قلنا
~~المالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن وأما
~~فعل البهيمة فلا يبطل عصمة مالكه فافترقا.
# PageV01P167
### | كتاب الجهاد
# مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار
~~الإسلام فقتله مسلم أو ذمي لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه ويجب عليه الكفارة في الخطأ وقال: الشافعي رحمه الله يجب عليه
~~القصاص في العمد والكفارة في الخطأ.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو
~~مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} 1 فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله ولم يبين القصاص
~~والدية ولو كانا واجبين لبينهما وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من
~~أقام بين المشركين فلا دية له" ولأن العصمة المقومة إنما تثبت بدار الإسلام
~~وهو قد أهدر عصمته بالمقام في دار الحرب فلا يجب بقتله القصاص والدية
# حجة الشافعي رحمه الله: أنه قد قتل المسلم عمدا وعدوانا فيكون موجبا
~~للقصاص لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} 2.
# الجواب عنه: أن الآية مخصوصة بالإجماع ولهذا لو قتل الأب ابنه لا يقتص
~~منه فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدليل.
# مسألة: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لم يملكوها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين
~~أخرجوا من ديارهم وأموالهم} 3 سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم
~~PageV01P168
# والفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن المال ومن ضرورته ثبوت الملك لمن
~~استولى على أموالهم من الكفار وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم الفتح
~~يا رسول الله ألا ننزل دارك فقال: "وهل ترك لنا عقيل من منزل" وكان للنبي
~~صلى الله عليه وسلم دار بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها
~~عقيل وكان مشركا وروى ابن عباس رضي الله عنهما ms123 أن رجلا أصاب بعيرا له في
~~الغنيمة فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن وجدته قبل القسمة فهو
~~لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن" وروى تميم عن طرفة أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال: في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين
~~ثم جاء المالك الأول: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "إن شئت أخذته بالثمن" فلو بقي في ملك المالك القديم لكان له الأخذ
~~بغير شيء.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا} 1 فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء
~~عليه.
# الحجة الثانية: أن المسلم خير من الكافر والمسلم إذا استولى على مال مسلم
~~آخر لا يصير ملكا له فالكافر أولى.
# الجواب عنه: أما الآية فمقتضاها نفي السبيل على نفس المسلم ونحن نقول
~~بموجبه فإنه إذا استولى على نفسه يملكه ونحن نملكهم ولكن الأصل في الأموال
~~عدم العصمة وإنما صار معصوما بالاحراز بدار الإسلام فإذا أحرزوها بدار
~~الحرب زالت العصمة بزوال سببها فبقيت أموالا مباحة فتملك بالاستيلاء عليه
~~وفيه وقع الغرق بين استيلاء المسلم والكافر وأن المسلم لم يحرزها إلى دار
~~الحرب والحربي أحرزها فافترقا.
# مسألة: الغزاة إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها في دار الحرب بل يخرجونها إلى
~~دار الإسلام فيقسمونها فيها عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي
~~PageV01P169
# رحمه الله يجوز قسمتها في دار الحرب حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما روى
~~مكحول الشامي أنه عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنيمة قط إلا في دار
~~الإسلام وفي رواية أخرى أخر النبي صلى الله عليه وسلم القسمة إلى دار
~~الإسلام مع طلب بعض الغانمين الغنيمة فلو جازت لما أخر لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب والقسمة بيع معنى فيدخل تحت
~~النهي لأن الاستيلاء التام لا يثبت إلا بالاحراز بدار الإسلام لقدرتهم على
~~التخليص مما دامت في دار الحرب لم يستحكم ms124 الملك
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة
~~في دار الحرب
# الجواب عنه: أن تلك المواضع التي قسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
~~الغنيمة وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام بظهور أحكامه فيها.
# مسألة: العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانة عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله يصح
~~أمانة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا
~~يقدر على شيء} 1 فانتفت قدرته على الأمان.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ
~~دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" والعبد من أدنى المسلمين
~~فيصح أمانه.
# الجواب عنه: أن المراد بالذمة الأمان المؤبد بأن يصير ذميا وهو صحيح من
~~العبد فنحن نقول بموجبه وهذا لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام فهو PageV01P170
# يمنزلة الدعوى إليه فيصح منه بخلاف الأمان المؤقت والحديث لا يدل عليه.
# مسألة: كان الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم
~~سهم لله ورسوله وكان يشتري به السلاح وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وسهم للمساكين وسهم لليتامى وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي صلى
~~الله عليه وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى فيأخذون
~~بالفقر دون القرابة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله سهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلى الإمام وسهم ذوي القربى باق لهم.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: إجماع الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين أبي
~~بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة
~~أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شيئا لقربهم بل لفقرهم مع أنهم شاهدوا قسمة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من
~~غير نكير فحل محل الإجماع فلو كان سهمهم باقيا ms125 لما منعوهم وهذا لأن المراد
~~بالقربى قربى النصرة دون القرابة بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قسم
~~غنائم خيبر فأعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل
~~شيئا فقال عثمان وهو من بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل يا رسول
~~الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنو
~~المطلب منك في القرابة سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال عليه الصلاة
~~والسلام: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي" وشبك بين
~~أصابعه فجعل عليه الصلاة والسلام علة الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس
~~القرابة وإلا لما أعطى البعض ومنع الآخرين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم تبق بعد وفاته فلا يبقى الاستحقاق ويدخل فقراء ذوي القربى والأصناف
~~الثلاثة وقد روت أم هانئ هذا المعنى مرفوعا فقال عليه الصلاة والسلام: "سهم
~~ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي" وكذا سهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم سقط بعد وفاته إذ غيره ليس في معناه من كل وجه.
# PageV01P171
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه وللرسول ولذي القربى} 1 وهذا نص صريح في المسألة.
# الجواب عنه: أن المراد بالقربى قربى النصرة لا قربى القرابة بما ذكرنا من
~~الدليل وقد زالت النصرة بعد وفاته.
# مسألة: إذا أسلم الذمي أو مات بعد وجوب الجزية بمرور الحول سقطت عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا جزية على
~~مسلم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله" وروي أن ذميا طولب
~~بالجزية في زمن عمر رضي الله عنه فأسلم فقيل إنك أسلمت تعوذا فقال: إن
~~أسلمت تعوذا فإن الإسلام يتعوذ به فأخبر عمر بذلك فقال: صدق وأسقط عنه
~~الجزية ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر وهي تسقط بالإسلام.
# حجة الشافعي رحمه ms126 الله: أن الجزية وجبت على العصمة والأمن فيما مضى لأن
~~ماله كان في معرض التلف فحصلت له الصيانة بقبول الجزية وقد وصل إليه العوض
~~فلا تسقط عنه للعوض بالإسلام والموت.
# الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص والآثار فلا يقبل. PageV01P172
### | كتاب الصيد
# مسألة: إذا ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا يحل أكلها عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يحل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: الكتاب وهو قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم
~~يذكر اسم الله عليه} 1 والسنة هي قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم:
~~"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلب آخر
~~فلا تأكل فإنك سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك" علل الحرمة بترك
~~التسمية عمدا وإنما الخلاف بينهم في الترك ناسيا.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
~~أهل لغير الله به} 2 دل النص على أن المحرم من المطعومات هذه الأربعة
~~ومتروك التسمية ليس منها فيحل.
# الجواب عنه: أن متروك التسمية من قبيل الميتة كذبيحة المجوس وأيضا قد زيد
~~على هذه الأربعة أشياء كثيرة كأكل لحم الحمر والبغال والكلب والأسد وغيرها
~~من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بالدلائل الدالة عليه فكذا يزاد
~~عليها متروك التسمية عامدا ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي
~~إليه في ذلك الوقت إلا تحريم الأربعة المذكورة ثم أوحي إليه تحريم غيرها
~~بعده
# مسألة: إذا أرسل الصياد كلبه المعلم إلى الصيد وذكر اسم الله تعالى عليه
~~فمات بأخذه ولم يأكل منه الكلب شيئا يؤكل بالاتفاق وإن أكل منه PageV01P173
# شيئا لا يؤكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين}
~~1 ms127 فالنص نطق باشتراط التعليم وكذا حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وتعليم
~~الكلب لا يتحقق إلا بترك الأكل من الصيد فإذا أكل منه دل على أنه غير معلم
~~فلا يجوز أكل ما بقي منه وقد صرح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال عليه
~~الصلاة والسلام: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل
~~منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه" وإليه الإشارة بقوله تعالى: {فكلوا مما
~~أمسكن عليكم} 2 فإذا أكل منه شيئا لم يمسك لصاحبه بل لنفسه فلا يحل.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني: "إذا
~~أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل" فقال: يا رسول الله أو يحل ولو أكل
~~منه فقال صلى الله عليه وسلم "يحل" هذا نص صريح في المسألة.
# الجواب عنه: هذا الحديث ليس بمشهور فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه
# مسألة: أكل لحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة رضي الله عنه واختلف المشايخ
~~في أنه كراهية تحريم أو تنزيه وعند الشافعي رحمه الله غير مكروه وهو قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها وزينة} 3 ثم قسم الامتنان في قسمين في نوعين أحدهما الأنعام وبين
~~وجه المنة فيها بثلاثة أنواع اللبن والأكل والحمل وثانيهما الخيل والبغال
~~والحمير وبين وجه المنة فيها في الركوب والزينة فمن جعل القسمين
~~PageV01P174
# واحدا فقد أخل بالتركيب الفصيح وهذا لأن الأكل من أعلى المنافع والحكيم
~~لا يترك الإمتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب الكفار ونصرة
~~الإسلام فيكره أكله احتراما له ولهذا يصرف له بسهم في الغنيمة أو سهمين
~~ولأن في إباحة أكله تقليل الة الجهاد فلا يباح.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا
~~أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله
~~به} 1 ولحم ms128 الخيل ليس من هذه الأربعة فيحل.
# جوابه ما مر وهو أنه في وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات غيرها.
# الثاني: أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} 2.
# الجواب عنه: أن المراد بالطيبات ما يكون حلالا لا كل ما تستطيب النفس فلا
~~يمكن الاستدلال به على أكل لحم الخيل ولو سلم ذلك فهو عام وقد خص عنه بعض
~~ما تستطيبه النفس كالخمر فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل.
# الثالث: أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}
~~3.
# الجواب عنه: ما مر.
# الرابع: أنه روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن فرسا ذبح على
~~PageV01P175
# عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
# الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية.
# الخامس: ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى يوم
~~خيبر عن لحم الحمر وأذن في لحوم الخيل".
# الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن لحم الخيل والبغال" فإذا تعارضا
~~فالترجيح للمحرم.
# مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل وهو قول محمد وأبي
~~يوسف رحمهما الله.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} 1
~~والجنين ميتة فلا يحل أكله وقوله {والمنخنقة} 2 وهو الحيوان الذي يموت
~~بانقطاع النفس والجنين كذلك وقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه} 3 والجنين لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}
~~والجنين لم يذك.
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله
~~إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم
~~نأكله فقال: "كلوه إن شئتم ms129 فإن ذكاته ذكاة أمه"
# الجواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك
~~بالقرآن أولى.
# مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله
~~PageV01P176
# عنه وقال الشافعي رحمه الله ليس هي واجبة بل هي سنة مؤكدة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} 1 قيل المراد
~~بالصلاة العيد وبالنحر الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم" أمر ومقتضاه الوجوب وتسميته سنة في
~~شريعة إبراهيم عليه السلام أما في شريعتنا فواجبة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "على أهل كل بيت كل عام أضحية" وكلمة على الإيجاب وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ومثل هذا الوعيد لا يكون
~~إلا بترك الواجب.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث كتبن علي ولم
~~تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر" فدل على عدم الوجوب.
# الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى على أن المراد
~~بقوله لم تكتب عليكم نفي الفريضة أي لم تفرض عليكم ولا يلزم من نفي الفريضة
~~نفي الوجوب للفرق بينهما. PageV01P177
### | كتاب الأيمان
# مسألة: اليمين وهي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه لا يوجب الكفارة
~~عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ويأثم
~~فيها صاحبها وعند الشافعي يوجب ويأثم فيها صاحبها.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الشرك بالله وعقوق
~~الوالدين والفرار من الزحف وقتل النفس بغير حق واليمين الفاجرة يقتطع بها
~~مال امرئ مسلم" وفي رواية "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع" أي خرابا
~~خاليات عن الأهل بشؤم اليمين الكاذبة وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعد
~~اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهن وقوله كنا إشارة إلى الصحابة
~~وهو حكاية الإجماع.
# حجة الشافعي رحمه ms130 الله من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية دل النص على أن
~~من حلف بالله كاذبا يجب عليه الكفارة فإذا حلف بالله على أمر ماض كاذبا
~~عمدا يجب فيه الكفارة.
# الجواب عنه: أن المراد بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} 1
~~اليمين المنعقدة واليمين الغموس ليس بمنعقدة وهذا لأن اليمين تعقد للبر وهو
~~لا يتصور في الغموس والنص إنما أوجب الكفارة في المنعقدة دون الغموس.
# الثاني: أن اليمين الكاذبة في المستقبل موجبة للكفارة في المستقبل اتفاقا
~~فكذا في الماضي لجامع أنه وجد في الصورتين هتك حرمة اسم الله تعالى
~~بالاستشهاد به كاذبا. PageV01P178
# الجواب عنه: أن اليمين المنعقدة مشروعة فتصلح سببا للكفارة واليمين
~~الغموس حرام محض فلا تصلح موجبا للكفارة ولا يجوز قياس الحرام على المشروع.
# مسألة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين
~~ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه" ذكر الكفارة
~~بكلمة ثم وهي للتراخي فلا يجوز التقديم ولأن سبب وجوب الكفارة الحنث دون
~~اليمين فلا يجوز أداء الكفارة قبله كما لا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى
~~غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير" فإذا صحت الروايتان
~~خيرنا فجوزنا التقديم والتأخير.
# الجواب عنه: أن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب وكلمة ثم نص على الترتيب
~~فيكون أولى وحمل الواو عليه على أنا لو لم نحمله على التقديم يلزم إلغاء
~~الأمر فإن التقديم ليس بواجب إجماعا وحقيقته في الأمر للوجوب.
# مسألة: من نذر أن يذبح ولده صح نذره ووجب عليه ذبح شاة ويخرج عن العهدة
~~بذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول محمد رحمه الله وقول صدور الصحابة
~~مثل علي وابن ms131 عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهموقول الشافعي رحمه
~~الله لا يصح وهو قول أبي يوسف رحمه الله
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: النصوص الموجبة للوفاء بالنذور كقوله تعالى:
~~{يوفون بالنذر} 1 {وليوفوا نذورهم} 2 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أوف
~~بنذرك" PageV01P179
# وقد نذر بالذبح ها هنا فيجب عليه الوفاء بقدر الإمكان بذبح الشاة بدلا عن
~~ذبح الولد استدلالا بقصة الخليل عليه السلام فانه خرج عن العهدة بذبح الشاة
~~عما أمره بذبح الولد بدليل قوله تعالى: حكاية عن إسماعيل عليه السلام {يا
~~أبت افعل ما تؤمر} 1 حيث أخبره بقوله {إني أرى في المنام أني أذبحك} 2وخرج
~~بذبح الشاة عن العهدة بدليل قوله {قد صدقت الرؤيا} 3 وهذا لأن في الآية
~~تقديما وتأخيرا فان أئمة التفسير أجمعوا على أن تقدير الآية والله أعلم
~~{فلما أسلما وتله للجبين, وناديناه أن يا إبراهيم , قد صدقت الرؤيا} 4 أي
~~بذبح الفداء فعلم أنه صار بتحقيق الفعل في الشاة آتيا بما التزمه من ذبح
~~الولد وإنما يكون كذلك أن لو كان النذر بذبح الولد التزاما لذبح الشاة قال
~~أبو بكر الرازي قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب شاة في العاقبة فلما صار
~~موجب هذا اللفظ إيجاب شاة في العاقبة وشريعة إبراهيم عليه السلام وقد أمر
~~الله تعالى باتباعه بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
~~حنيفا} 5 دل على أن من نذر بذبح ولد ففداؤه ذبح شاة وروى أن امرأة نذرت
~~بذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وسألهم
~~وفيهم ابن عمر فقال: إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد فقالت أتأمرني بقتل
~~ولدي وإن الله حرم قتل النفس وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة:
~~فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أتيا إلى مسروق وكان جالسا في المسجد وقال للسائل
~~سل ذلك الشيخ فسأله فقال: أرى عليك ذبح شاة فعاد إلى ابن عباس فقال له أرى
~~عليك مثل ذلك وكأن غرض ابن عباس ms132 أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق وعن
~~القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت إني نذرت أن أنحر
~~ولدي فقال: PageV01P180
# لا تنحري ولدك وكفري عن يمينك فقال رجل عند ابن عباس لا وفاء لنذر فيه
~~معصية الله فقال ابن عباس: قال: الله تعالى: في الظهار ما سمعت وأوجب فيه
~~ما ذكره فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذر كان اتفاقهم على صحة
~~النذر فمن أنكر ذلك فقد خالف الإجماع.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن النذر بذبح الولد معصية والنذر بالمعصية باطل
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى".
# الجواب عنه: إنا قد بينا أنه صار عبارة عن إيجاب الشاة بذكر ذبح الولد
~~وذبح الشاة قربة فيصح النذر به وبه خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين
~~الرازي حيث قال: أجاب السلطان الأعظم بهاء الدين عن كلام الحنفية وهو في
~~غاية الحسن وهو أن ذبح الولد في حق الخليل عليه السلام كان بأمر الله وفي
~~مسألتنا ذبح الولد على خلاف أمر الله وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة قلنا
~~ذبح الولد صار عبارة عن ذبح الشاة فلا يكون حراما فيجوز القياس عليه.
# PageV01P181
### | كتاب أدب القاضي
# مسألة: لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~وعند الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:
~~"يا علي لا تقض لأحد الخصمين مالم تسمع كلام الآخر".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الحق قد ظهر عند القاضي بشهادة الرجلين فيجب
~~القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"
~~وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: "لمعاذ حين أرسله إلى اليمن اقض بالظاهر".
# الجواب عنه: أن الحق لا يظهر إلا إذا أسلم الشهود من المعارض فلو كان
~~الخصم حاضرا ربما يخرجهم أو يأتي بشهود على خلاف ما ادعاه عليه فلا بد من
~~حضوره.
# مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ms133 ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله ينفذ ظاهرا لا باطنا وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله وصورته لو ادعى رجل على امرأة نكاحا وأقام على ذلك
~~شاهدي زور ولم يعرف القاضي بذلك فحكم بالنكاح على ظن صدق الشاهدين نفذ
~~قضاؤه ظاهرا وباطنا ويحل له وطؤها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذا في
~~الطلاق وعند الشافعي رحمه الله لا يحل له وطؤها ولا يقع الطلاق.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما روي أن رجلا ادعى بين يدي علي رضي الله
~~عنه بالنكاح فقالت المرأة يا أمير المؤمنين ليس بيننا نكاح وإن كان لابد
~~فزوجني منه فقال علي رضي الله عنه: شاهداك زوجاك ولم يجبها إلى إنشاء
~~النكاح وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع
# PageV01P182
# ولأنه إذا لم ينفذ القضاء باطنا تكون امرأة لواحد في الباطن وفي الظاهر
~~لآخر وهو باطل.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
# الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن
~~بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما قضيت له بقطعة من نار"
~~فلو نفذ القضاء باطنا لما قال: ذلك.
# الجواب عنه: أن هذا الحديث ورد في الأموال المرسلة بدليلها روي أن رجلين
~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقضى لأحدهما فقال
~~الآخر حقي يا رسول الله وذكر الحديث ونحن نقول بموجبه في الأموال المرسلة
~~إذ الخلاف في الفسوخ والعقود دون الأموال المرسلة.
# الثاني: أن القول بنفوذ القضاء باطنا يفضي إلى بطلان العصمة في الأموال
~~والضياع والعقار والنساء والعبيد فلا يكون هذا الحكم لائقا لأحكام الشريعة.
# الجواب عنه: أن هذا لازم عليكم أيضا لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهرا وهو
~~يفضي إلى أمر شنيع مما ذكرنا وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين ومذهبنا في
~~غير العقود والفسوخ كمذهبكم فكل ما يرد علينا يرد عليكم والجواب كالجواب.
# مسألة: إذا عرض اليمين على المنكر فنكل جاز ms134 للقاضي أن يحكم عليه بالنكول
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن عباس
~~وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وقال: الشافعي رحمه الله لا يجوز الحكم
~~بالنكول.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما روي أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه
~~فادعت على زوجها أنه قال: لها حبلك على غاربك فحلفه عمر بالله ما أردت
~~الطلاق فنكل فقضى عليه بالفرقة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
# PageV01P183
# اشترى من إنسان شيئا فادعى على البائع عيبا فاختصما إلى عثمان رضي الله
~~عنه فحلفه عثمان بالله ما بعته وبه عيب فكتمه فنكل فقضى عليه بالرد وكذا
~~نقل عن علي وابن عباس وشريح رضي الله عنهم.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن النكول لا يدل على صدق المدعي لاحتمال أن يكون
~~المدعى عليه متوقفا لا يعرف أن دعواه صحيحة أو كاذبة فيجب عليه التوقف فلا
~~يدل على صدق دعواه.
# الجواب عنه: قد ترجح جانب كونه ناكلا أو مقرا بالامتناع عن اليمين الواحب
~~عليه بعد العرض.
# مسألة: إذا تنازع الخارج وذو اليد في الملك المطلق وأقاما البينة فبينة
~~الخارج أولى عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله بينة ذي
~~اليد أولى.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: الخارج أكثر إثباتا وإظهارا لأنه قد رد ما
~~تثبته بينة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق الملك فكان الملك ظاهرا لذي اليد من
~~وجه وظهوره من وجه يمنع كون بينة ذي اليد مظهرة له من ذلك الوجه لاستحالة
~~إظهار الظاهر وبينة الخارج مظهرة من كل وجه فكانت أكثر إظهارا فكان القضاء
~~بها واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقض بالظاهر".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن بينة ذي اليد ساوت بينة الخارج في الإثبات
~~فترجح بينة ذي اليد باليد التي هي دليل الملك بالضرورة.
# الجواب عنه: أنه لا نسلم المساواة بين البينتين في الإثبات بل بينة
~~الخارج أكثر إثباتا لما ذكرنا فترجح على بينة ذي اليد.
# مسألة: ms135 إذا أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يجد شاهدا آخر فإن القاضي لا
~~يحلف المدعي على ما ادعاه ولا يقضي بحلفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال:
~~الشافعي رحمه الله يحلفه فإذا حلف
# يقضي له بما ادعاه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من
# PageV01P184
# رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} 1 وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل
~~جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين
~~وهذا صريح في المسألة.
# الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذي والطحاوي وهما أخذا على
~~مسلم في تصحيحه وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة
~~المشهورة فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى. PageV01P185
### | كتاب الشهادات
# مسألة: المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وقال الشافعي رحمه الله: تقبل شهادته إذا تاب.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} 1
~~وبعد التوبة داخل في الأبد والاستثناء بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} 2
~~يصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: {أولئك هم الفاسقون} 3 أو هو منقطع بمعنى
~~لكن كما عرف في موضعه.
# حجة الشافعي رضي الله عنه: من وجهين الأول: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم} 4 والمحدود في القذف بعد التوبة عدل فيكون مقبول الشهادة.
# الجواب عنه: أن المراد بهذه الآية غير المحدود في القذف جمعا بين
~~الدليلين.
# الثاني: أن الكفر أقبح من القذف والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته
~~والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته.
# الجواب عنه: أن المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالإسلام وأما
~~المحدود فقد ردت شهادته على التأبيد جزاء على جريمته فلا تقبل شهادته وإن
~~تاب.
# مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي
~~PageV01P186
# الله عنه. وعند ms136 الشافعي رحمه الله غير مقبولة.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
~~يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا
~~قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن
~~يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة.
# حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
# أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا شهادة للخائن"
# الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق
~~من يوافقه في الاعتقاد.
# ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 1.
# الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته
~~إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها.
# مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لمتهم"
~~وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل
~~شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".
# حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا
~~PageV01P187
# بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وأم أيمن وكان
~~بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد.
# الجواب عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى
~~إرثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وكان علي رضي الله عنه
~~يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه
~~أن عليا رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم
~~فيها على ما كان في ms137 زمن الخلفاء قبله.
# مسألة: تقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لايطلع عليه
~~الرجال شهادة امرأة واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه
~~الله لا بد من شهادة الأربع منهن.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "شهادة النساء
~~جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" والجمع المحلى باللام يراد به
~~الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد عند تعذر الكل.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل.
# الجواب عنه: الموجود في هذه الصورة ليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظ
~~الشهادة وخبر الواحد في الديانات مقبول.
# PageV01P188
### | كتاب العتاق
# مسألة: إذا ملك الإنسان أخاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وكذا كل ذي رحم محرم وإن لم يكن من الولادة وعند
~~الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وتقطعوا أرحامكم} 1 وفي
~~الاسترقاق قطع الرحم وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم منه
~~عتق عليه" وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله وجدت أخي
~~يباع في السوق فاشتريته لأعتقه قال صلى الله عليه وسلم: "قد أعتقه الله
~~عليك" وقد روى هذا عن عمر وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح وهو قول الحسن
~~وجابر والشعبي والزهري رضي الله عنهم.
# حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} 2
~~وإذا اشترى أخاه فهو من كسبه فيكون ملكا له.
# الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة أن للنفس ثواب ما كسبت من الأعمال
~~الصالحة وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السيئة ولو كان عاما في المعنى
~~الذي ذكره فهو قد خص عنه البعض فإنه لو اشترى أباه أو أمه أو ابنه أو بنته
~~يعتق عليه بالإجماع ولا يصير ملكا له فيخص الأخ بالحديث الذي روينا.
# مسألة: إذا قال: الإنسان لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند
~~أبي ms138 حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه وهو قول
~~صاحبيه. PageV01P189
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وله مجاز متعين
~~وجب العمل به إذ الإعمال أولى من الإلغاء فصار كأنه قال: هذا أخي من حين
~~ملكته إذ البنوة ملتزم للحرية.
# حجة الشافعي رحمه الله أنه كان العبد ملكا له والأصل في كل ثابت بقاؤه
~~على ما كان وهذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه على طريق الشفقة أو
~~الإعتاق فيكون في الإعتاق شك وهو لا يعارض اليقين.
# الجواب عنه: أن قوله هذا ابني إخبار فيقتضي صدق الحرية حقيقة أو مجازا
~~وتعذرت الحقيقة وتعين المجاز ولا يحتمل إرادة الشفقة بصيغة الإخبار ولهذا
~~لو قال: بصيغة النداء بأن قال: يا ابني قلنا يحتمل الإكرام والشفقة ولا
~~يعتق.
# مسألة: إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما لا تتعين الأخرى للعتق عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله تتعين وهو قول صاحبيه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الملك قائم بالموطوءة لأن إيقاع العتق في
~~المنكرة والموطوءة معينة والمنكرة غيرها فكان له وطؤها فلا يجعل بيانا.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والتي وطئها ليست
~~بحرة إجماعا فتعينت الأخرى للعتق.
# الجواب عنه: أن العتق لم ينزل في الواحدة قبل البيان فبقي الاحتمال في
~~الكل.
# مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
~~الشافعي رحمه الله يجوز.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "المدبر لا يباع
~~ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث".
# حجة الشافعي رحمه الله: أن المدبر مملوك فيجوز بيعه أما بيان أنه
# PageV01P190
# مملوك فإن المدبرة يجوز وطؤها وحل الوطء لا يكون إلا بملك النكاح أو بملك
~~اليمين والنكاح منتف فيتعين ملك اليمين فإذا كان الملك باقيا جاز بيعه
~~لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} 1.
# الجواب عنه: سلمنا أنه مملوك لكنه انعقد سبب حريته في الحال ms139 لأن الحرية
~~تثبت بعد الموت لبطلان أهليته فتعين جعله سببا في الحال فصار كأم الولد
~~فإنها وإن كانت مملوكة جاز وطؤها ولكن لا يجوز بيعها لما ذكرنا.
# مسألة: إذا قال: إنسان لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم
~~آخر حيا عتق الحي عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله لا
~~يعتق وهو قول صاحبيه.
# حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل عتق المولود أولا حرا والحرية لا
~~تصلح إلا في الحي فيتقيد به وكأنه قال: أول ولد حي تلدينه فهو حر.
# حجة الشافعي رحمه الله: أن الحي مولود ثان والجزاء عتق أول ولد والشرط
~~ولادة أول ولد فلا يكون الثاني شرطا عينه ولا عتق الثاني: جزاء عينه.
# الجواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بدلالة من جهة المتكلم ومن جهة سياق
~~الكلام وقد وجدت فإن الحرية لا تتصور إلا في الحي فيتقيد به والله أعلم.
~~PageV01P191
### | خاتمة
# وقد انتهت ترجمة الكتاب ولنختم بذكر بيان القضاة والعدول والأحياء
~~والأموات مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة رضي
~~الله عنه في عامة أحوالهم.
# أما القاضي فإنه ينعزل عند الشافعي رحمه الله بمجرد الفسق فيلزمه على
~~مذهبه عصمة القاضي عن المعاصي ما دام قاضيا وإلا ينعزل ولم يوجد قط قاض على
~~هذا باقيا على القضاء في مذهبه فإذا انعزل لم تنفذ أحكامه وتصرفاته فيجب
~~عليه إظهار فسقه وتجديد توليته وإلا يلزم من المفسدة ما لا يخفى أو تقليد
~~الإمام أبي حنيفة فإنه عنده لا ينعزل بالفسق.
# وأما العدول فلأن أبا حنيفة رضي الله عنه يثبت العدالة بظاهر الإسلام
~~وأما الشافعي رحمه الله فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهرا وباطنا والتزكية كذلك
~~وأي عدل أو قاض لم يلم بمعصية ولأن الشركة التي تتعاطاها العدول فاسدة على
~~غير مذهب أبي حنيفة فالتناول منها قادح في العدالة فكيف تنعقد عقود
~~المسلمين بشهادتهم عندهم والعدالة شرط في انعقاد النكاح عندهم فيحتاجون إلى
~~تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه.
# وأما بيان احتياج ms140 الأموات فإنهم يحتاجون إلى مدد الأحياء باهداء ثواب
~~القراءة إليهم وذلك لا يصل إليهم عند غير أبي حنيفة رضي الله عنه فلا يحصل
~~لهم الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبي حنيفة
~~رضي الله عنه.
# وأما بيان احتياج كافة الناس فمن وجوه:
# الأول: أن تارك صلاة واحدة عندهم يقتل إما حدا وإما كفرا فيجب حينئذ قتل
~~أكثر العالم إذ المواظبون على الصلوات أقل من التاركين في كل وقت خصوصا
~~النساء فإن أكثرهن لم تصل في العمر إلا نادرا فسكوت
# PageV01P192
# القضاة عن العامة والأزواج عن نسائهم فيه ما فيه وفي القول الذي يكفر
~~تارك الصلاة يشكل بقاء الأنكحة مع تاركات الصلاة فاقامتهن معهم فيه من
~~العسر ما لا يقاس عليه فيجب عليهم تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه.
# الثاني: أن البياعات والمعاملات التي تباشرها العبيد والصغار من الغلمان
~~وعامة الأحوال مشكلة عندهم فيجب عليهم أن لا يرسلوا في حوائجهم إلا العقلاء
~~البالغين وأيضا لم يتعارف الناس البيع بالإيجاب والقبول بل يباشرون
~~البياعات بالتعاطي وذلك غير جائز عندهم.
# الثالث: أن مذهبهم من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته وذلك يعسر على
~~أكثر العوام فلا تجوز صلاة القراء خلفهم ولا يجوز للعامة إلا بتقليد أبي
~~حنيفة رضي الله عنه في جواز الصلاة بما تيسر من القرآن.
# الرابع: أنه يشترط عندهم قران النية باللسان والقلب ولم يمكن ذلك لمثل
~~الجنيد وأبي يزيد في العمر إلا نادرا.
# الخامس: أن شرط الخروج عن عهدة الزكاة أن تفرق إلى ثلاثة من كل صنف من
~~الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} آلآية
~~ولم يتفق ذلك لأحد في العمر.
# السادس: أن النفقة عندهم على الموسر مدان وعلى المعسر مد ولم يتفق ذلك
~~على مذهبهم لأحد منهم.
# السابع: أن الحمامات اتي تسخن بالنجاسات والأقراص التي تخبز بالزبل
~~والفخارات التي تعجن بالأرواث كلها مشكلة على مذهبهم.
# الثامن: أن بيع الروث والجلة لا يجوز عندهم مع أنهم يباشرونه.
# التاسع: أن الملبوسات التي يتناولها الجمهور من ms141 السنجاب والسمور والقاقم
~~وسائر أصنافها غير طاهرة عندهم لأن شعر الميتة نجسة عندهم.
# العاشر أن بيع الباقلاء والفول الأخضر والجوز واللوز في قشورها
# PageV01P193
# مشكل عندهم مع أنهم لا يحترزون عن أمثالها وهذه قطرة من بحار المسائل
~~التي يحتاج الناس إلى تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيها تركناها
~~مخافة التطويل فالناس كلهم كما قال الشافعي عيال على أبي حنيفة في الفقه
~~فيكون تقليده أذقع للحرج عنهم والله أعلم. PageV01P194 ms142