######OpenITI#


#META# ad: 778

#META# auth: البعلي، بدر الدين

#META# عدد المجلدات: 1

#META# تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

#META# bk: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

#META# bkord: 12319

#META# cat: كتب ابن تيمية

#META# bkid: 38464

#META# المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه)

#META# max: 180

#META# idx: 1

#META# archive: 17

#META# authinf: بدر الدين البعلي ( 000 - 778 ه = 000 - 1376 م) ¶ محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي: شيخ الحنابلة في بعلبك. ¶ وكان عليه مدار الفتوى فيها. له (مختصر الفتاوى المصرية - ط) سماه (التسهيل) اختصره من كتاب (الدرر المضية من الفتاوى المصرية) لابن تيمية. ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي

#META# تحقيق: علي بن محمد العمران

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه) ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10) ¶ تحقيق: علي بن محمد العمران ¶ عدد المجلدات: 1 ¶ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد ¶ تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ¶ الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ¶ __________ ¶ ((نسخة محولة بواسطة القارئ الآلي، وتم مراجعتها مراجعة مبدئية، وليست نهائية؛ ولذا وجب التنبيه وبخاصة في الآيات القرآنية والأرقام والجداول!))

#META# الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

#META# إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد

#META# digitization_comments: ((نسخة محولة بواسطة القارئ الآلي، وتم مراجعتها مراجعة مبدئية، وليست نهائية؛ ولذا وجب التنبيه وبخاصة في الآيات القرآنية والأرقام والجداول!))

#META# iso: شفاء العليل في اختصار ابطال التحليل البعلي ت العمران ط عالم الفوائد

#META# Lng: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي

#META# الكتاب: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

#META# comp: 1

#META# higrid: 778

#META# authno: 1520

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

~~(143/ب) بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين
# الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
# والحمد لله الذي لا يحصي الخلق ثثاء عليه، بل هو كما ثنى
# على نفسه، لا يبلغ العارفون كنه معرفته، ولا يقدر الواصفون قدر
# صفته.
# والحمد لله الذي لا تشكر نعمته إلا بنعمته، ولا تنال كرامته
# إلا برحمته، فهو الأول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء
# عليم.
# وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد فى الأولى والاخرة، وله
# الحكم وإليه ترجعون.
# والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أحرجت للناس!، يأمرون
# بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.
# والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا
# الاسلام دينا.
# والحمد لله الذي بين لنا اياته، ونهانا أن نتخذها هزوا، وأمرنا
# أن نذكر نعمته علينا، وما أنزل علينا من الكتاب والحكمة يعظنا به،
# 13 PageV01P013
~~وان نتقيه، وان نعلم انه بكل شيء عليم.
# فإنه من تدبر هذه الأوامر = تبين له أن فيها جماع أمر الدين
# كله، وعلم ان من هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه الذين يلحدون
# في آياته، ولا الذين يتخذونها هزوا، ولا يخفى عليه من أظهر
# خلاف ما في باطنه، فان السرائر لديه بادية، والسر عنده علانية.
# فله الحمد كما يحبه ويرضاه، وكما ينبغي لكريم وجهه وعز
# جلاله، أحمده حمدا موافيا لنعمه، مكافيا لمزيده، وأستعينه استعانة
# مخلص في توكله، صادق في توحيده، واستهديه إلى صراطه
# المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده، وأستغفره
# استغفار من يعلم انه لا ملجأ من الله إلا إليه في صدره (1) ووروده.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر بأن
# الدين عند الله الاسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم
# النبيين وسيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام، وسلم
# عليهم سلاما باقيا بقاء دار السلام.
# أما بعد؛ فان الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب،
# وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من
# النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ms01 ولما كان العبد مفتقرا إلى
# هذه الهداية في جميع أموره مما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها
# على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى PageV01P014
~~أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج
# إلى تمام الهداية ليزاد (1) هدى، وأمور هو (144/ا) محتاج إلى أن
# يحصل له من الهداية فيها في المستقبل، مثل ما حصل له في
# الماضي، وامور هو خال عن اعتقاد فيها، هو محتاج إلى الهداية
# فيها، وأمور لم يفعلها، هو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية،
# إلى غير ذلك من انواع الحاجات إلى انواع الهدايات - فرض (2)
# عليه ان يسأل الله هذه الهداية في أفضل أحواله -وهي الصلاة -
# مرات متعددة في اليوم والليلة، وهذه نعمة مغايرة للمغضوب عليهم
# - اليهود -، وللضالين - النصارى -.
# وكان الرسول الرؤوف الرحيم يحذر أمته سلوك سبيل أهل
# الغضب والضلال، ويلعنهم (3) تحذيرا للأمة أن يرتكبوا ما ارتكبوه
# من أنواع المحال (4)، وينهى عن التشبه بهم في استحلال المحرم (5)
# بالاحتيال، لما علمه! ص مما أوقعه الله بهم على ذلك من الخزي
# والنكال.
# ولما انتهى الكلام بنا في المدارسة في الفقه إلى مسائل الشروط
# في النكاح، وبين (6) ما كان منها مؤثرا في العقد، ملحقا له بالسفاح، PageV01P015
~~وجرى الكلام في مسألتي المتعة والتحليل، وتبين حكمهما بأرشد
# دليل، وظهرت الخاصة التي استحق بها المحلل اللعنة، ولم سماه
# الرسول من بين الأزواج بالتيس المستعار، وتبينت ماخذ الأئمة
# تأصيلا وتفصيلا على وجه الاستبصار.
# فانتبه بعض من كان غافلا من رقدته، وشكى ما بالناس من
# الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته؛ لعموم البلوى بهذه القضية
# الشنيعة، وغلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم
# الشريعة، وسأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة للمسترشد وحجة
# للمستنجد، فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلم المسئول،
# الخائف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وحلفوا
# الرسول، والتمس بعض الجماعة مكررا (1) الالتماس بتقرير القاعدة
# التي هي للمسألة المذكوره أساس (2)، وهي: بيان حكم الاحتيال
# على سقوط الحقوق والواجبات، وحل العقود وحل ms02 المحرمات،
# بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال، لكن جنسها مشروع
# لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال.
# فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل،
# ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة
# التفصيل، بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الاسلام، ومتى
# حدثت، وكيف كان حال ذلك عند السلف الكرام، وما بلغني من PageV01P016
~~الحجة، بكلام فيه اختصار، والله المسئول ان يوفقنا واخواننا
# المسلمين لما يحبه ويرضاه، وما توفيقي إلا بالته عليه توكلت واليه
# انيب، ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم.
### | AUTO (144/ب) مسألة (1)
# نكاح المحلل باطل حرام، لا يفيد الحل، وذلك ان الرجل
# إذا طلق امراته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما
# ذكره الله في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه محمد مج! ي!، واجمعت
# عليه الأمة.
# فاذا تزوجها رجل بنية ان يطلقها لتحل لزوجها الأول؛ كان
# هذا النكاح حراما باطلا، سوا! عزم بعد ذلك على إمساكها وفارقها،
# وسواب شرط عليه في العقد او قبل العقد او لم يشرط عليه لفظا،
# بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمراة والمهر نازلا
# بينهم منزلة اللفظ بالشرط، او لم يكن شيء من ذلك، بل اراد
# الرجل ان يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير ان تعلم
# المراة ولا وليها شيئا من ذلك، وسواب علم الزوج المطلق او لم
# يعلم، مثل ان يطن المحلل ان هذا فعل خير ومعروف مع المطلق
# ومع امراته بإعادتها إليه، لما ان الطلاق اضر بهما وبأولادهما
# وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلق ثلاثا إلا ان ينكحها
# رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث PageV01P017
~~تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموت
# او طلاق او فسخ جاز للأول ان يتزوجها.
# بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما
# مضى عقد فاسد.
# هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور ms03 عن
# اصحاب رسول الله ع! وعامة التابعين، وعامة فقهاء الاسلام؛
# مثل: سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وعطاء، وهؤلاء الأربعة
# هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن
# عبدالله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه،
# والأوزاعي والليث بن سعد والثوري، وهؤلاء الأربعة اركان تابعي
# التابعين، وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث،
# منهم: إسحاق ب! راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي
# وابو خيثمة وابو بكر بن ابي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي.
# قال (1) الاما آ احمد في رواية ابي بكر الأثرم: إذا تزوجها
# يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يفرق
# بينهما، ليس هذا بنكاح صحيح.
# وفي روايته -أيضا- في الذي يطلق ثلاثا: لا تحل له حتى
# تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة.
# وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم، قطعوا بأن المسألة رواية PageV01P018
~~واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،
# مثل "الجامع " و"الخلاف ".
# ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء
# الله تعالى.
# وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان
# اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم
# يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.
# وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما
# نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.
# فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين
# قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان
# قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط
# الفرقة في النكاح عيتا ويشترطها بتقدير عدم المهر.
# وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:
# احدهما: مثل قول مالك (3).
# والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4).
PageV01P019
# وروي عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد،
# حكاه عنهم ابن عبدالبر (1)، وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة (2)؛
# فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لها، ومذهبه في
# ذلك شدة ms04 المنع، وهؤلاء من أعيان المدنيين، والمعروف عن
# المدنيين التغليظ في التحليل، قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع
# ملئهم.
# وهذا القول الثاني هو مذهب ابي حنيفة وأصحابه، وداود بن
# علي، وقد خرح ذلك طائفة من أصحابنا، منهم القاضي في "المجرد"
# وابن عقيل في "الفصول " وغيرهما على وجهين:
# أحدهما: أن العقد صحيح مع أنه مكروه، قالوا: لأن أحمد
# قال: أكرهه، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو على
# التنزيه؟ على وجهين. وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة
# المسألة على روايتين (3). وقطع ابن البنا بالصحة مع الكراهة.
# وهذا التخريج ضعيف على المذهب من وجهين:
# أحدهما: أن الكراهة المنقولة نقلها حرب: أن أحمد سئل
# عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقها، فكرهه، وليس هذا PageV01P020
~~في (1) نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فرق؛ لأن
# المحلل لا رغبة له في النكاح اصلا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق،
# والمستمتع له رغبة في النكاح إلى امد، ولهذا ابيح نكاح المتعة في
# بعض الأوقات ثم حرم، ولم ييح التحليل قط.
# الوجه الثاني: ان احمد قال: إذا تزوجها ومن نئته ان يطلقها:
# اكرهه، هذا متعة، نقله عبدالله (2).
# ونقل ابو داود (3) إذا تزوجها على ان يحملها إلى خراسالى ثم
# يخلي سبيلها؟ فقال: لا، هذا يشبه المتعة، حتى ينزوجها على انها
# امراته ما حييت.
# وهذا يبين ان هذا كراهة تحريم وانه جعله متعة، والمتعة
# حرام عنده، ففي الجملة إذا تزوجها ونوى ان يحلها فلم ينقل عن
# احمد (145/ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم.
# واما إذا نوى ان يطلقها في وقت، فقد نقل عنه التحريم
# في رواية تقدمت، وفي الرواية الا! خرى -وهو قوله: "هذا يشبه
# المتعة "- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشط دون
# المشبه به.
# واما إذا تواطا على التحليل قبل العقد، فهو كالمشروط في PageV01P021
~~العقد عند كثير من هؤلاء، وهو اشبه باصلنا إذا قلنا: إن النية
# المجردة لا تؤثر، فإن الغالب على المذهب: ان الشروط المتقدمة
# على العقد بمنزلة المقارنة، وهو مفهوم ما خرجه ابو الخطاب
# وغيره؛ لأنه ms05 خص الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه، وهو
# احد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول هؤلاء التابعين الذين
# نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل.
# فروي عن القاسم وابي الزناد وسالم: لا باس إذا لم يعلم
# الزوجان، وهو ماجور، حكاه الطحاوي (1). وكذلك قال ربيعة
# ويحيى بن سعيد: هو مأجور (2).
# وعلى هذا (3)؛ فليس عن احد من التابعين رخصة في نكاح
# المحلل إذا علمت به المراة او الزوج المطلق، فضلا عن اشتراطه.
# والمشهور في مذهب الشافعي: ان الشرط المتقدم غير مؤثر، وكذا
# ذكره القاضي في "المجرد": انه عندنا كنية التحليل من غير شرط،
# وخرج فيهما وجهينه
# واما إذا شرط التحليل في العقد، فهو لاباطل، سواء قال:
# زوجتك إلى ان تحلها، او إلى ان تطأها، او بشرط انك إذا وطئتها
# فلا نكاح بينكما، او على ان لا نكاح بينكما إذا اخللتها، ونحو
# ذلك من الألفاظ التي اوجبت ارتفاع النكاح إذا تحللت. او قال:
PageV01P022
# على أنك تطفقها إذا أحللتها، أو على أن يحلها فقط (1).
# وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن أبي يوسف.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: التكاح صحيح والشرط فاسد.
# وخرج القاضي في موضع من "الخلاف" وابو الخطاب رواية
# بصحة العقد وفساد الشرط، كقول أبي حنيفة، ومن أصحابنا من
# طرد التخريج في الصور الثلاث (2)، وهو في غاية الفساد! بل لا
# يجوز نسبة مثل هذا إلى أحمد.
# ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل،
# وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحد
# خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل.
# وزعم داود: انه لا يبعد ان يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها
# لزوجها مأجورا إذا لم يطهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف
# عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح؛ هل يفيد الحل أم لا
# يفيده وإن كان صحيحا (3)؛ لانه استعجل ما خره الشارع فجوزي
# بنقيض قصده.
# فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقذم أن الذي PageV01P023
~~عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا، ونحن نذكر الادلة
# على تحريم نكاح المحلل ms06 وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده
# واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط مع ذلك في العقد، ونبين الدلائل
# على المسألة الأولى، فان ذلك تنبيه على المسألتين الاخرتين.
# وهنا طريقان:
# أحدهما: الاشارة إلى بطلان الحيل عموما.
# والثاني: اووم في خصوصية هذه المسألة.
# (146/أ) الطريق الاولى: أن نقول: إن الله -سبحانه - حرم
# أشياء إما تحريما مطلقا، كتحريم الزنا، أو تحريما مقيدا إلى أن
# يتغير حال من الأحوال، كتحريم نكاح المطلقه ثلاثا، وكتحريم
# [وطء] (1) المحلوف يطلاقها عند الحنث.
# وأوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، إما دله كالزكاة ونحوها،
# أو حالا للعباد كالشفعة.
# ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات
# لابتغاء فضله، وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد
# القرض لارفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والا! لفة
# بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة لافتداء المرأة من
# رق بعلها، وغير ذلك.
PageV01P024
# فالحيلة: ان يقصد سقوط الواجب او حل الحرام بفعل لم
# يقصد به ما جعل ذلك الفعل له او ما شرع له، فهو يريد تغيير
# الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب
# لأجله، بل يفعل تلك الاسباب لاجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما
# هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصده - قصد
# حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته
# وهو لم يأت بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزا بايات الله،
# وتلاعب بحدود الله.
# وقد دل على تحريم ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف
# الصالح، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائله لا تكاد
# تنضبط؛ لكن ننبه على بعضها، مع أن القول بإبطال الحيل في
# الجملة مأثور عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبدالله بن مسعود،
# وعبدالله بن سلام، وأبي بن كعب، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن
# عباس، وعائشة، وأنس بن مالك.
# ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد،
# وسالم بن عبدالله بن عمر، وعبيدالله بن عبدالله (1)، وعروة، وسليمان
# ابن يسار، وخارجة بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيره من فقهاء
# المكيين، وجابر بن ms07 زيد أبي الشعثاء، والحسن، ومحمد بن سيرين،
# وبكر بن عبدالله (2)، وقتادة، واصحاب عبدالله بن مسعود، وابراهيم PageV01P025
~~النخعي، والشعبي، وحماد بن ابي سليمان (1).
# وهو قول أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، ومالك بن
# أنس وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والقاسم بن معن،
# وسفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وابن عييثة، وابن المبارك،
# والفضيل بن عياض، وحفص بن غياب، ويزيد بن هارون، وأحمد
# بن حنبل وأصحابه، وأبي عبيد، واسحاق بن راهويه، ومن لا
# يحصى (146/ب) من العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
# قال الامام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء
# من الحيل.
# وإذا خلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى
# ذلك بعينه، رواه الحكم (2).
# وقال: ما اخبثهم - يعني: اصحاب الحيل -.
# وقالط: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالط حق مسلم - يعني: الشفعة -.
# وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز.
# قال الميموني: قلت لأحمد في رجل خلف على امرأته وهي
# على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا: تحمل حملا.
# قال: هذا هو الحنث بعينه، ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا:
PageV01P026
# خلف لا يطأ بساطا، يجعل بساطين. وخلف لا يدخل الدار، يحمل.
# فجعل يعجب من ذلك؟!.
# قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا
# هو. قلت: وليس هذا منا حيلة؟ قال: نعم (1).
# فبين الامام أحمد أن من اتبع ما شرع له، وجاء عن السلف
# في معاني الاسماء التي علق بها الاحكام، ليس بمحتال الحيلة
# المذمومة، وإن سميت حيلة، وغرضه: الفرق بين سلوك الطريق
# المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها، كما
# سيأتي بيانه، وسيأتي تشديده في سائر أنواع الحيل واحتجاجه على
# ردها في اثناء الادلة، فنقول:
# الدليل على تحربمها وابطالها وجوه:
# أحدها: أن الله -سبحانه وتعالى - قال في صفة اهل النفاق
# من مظهري الإسلام: < ومن ألناس من يقول ءامنا بالئه وباليوم [لاخر
# وما هم بمومنين اصفي * يتدعون لله والذين ءامنوأ وما يخدعوت لا نفسهخ وما
# يشع! ن ص 9 2> إلى قوله: < وذالقوا ms08 الذين ءامنوا قالوا ءامناوإذاظو لى
# شيطينهغ قالوا نا معكغ إنما نحن مسختهزءون! 4 أألله يستهزك! بهم ويمد! فى
# طغينهخ يعمهويئه أا> [البقرة / 8 - 5 1].
# وقال: < إن المتفقين يخدعون الله وهوخدعهم > [النساء/ 142]، PageV01P027
~~وقال في صفة اهل النفاق من اهل العهد: <وإن يريدوا أن يخدعوك
# فإت ح! بك لئه) الاية [الانفال/ 62] ه
# فأخبر -سبحانه - ان هؤلاء المخادعين يخدعون (1) وهم لا
# يشعرون بذلك، وان الله خادع من يخادعه، وان المخدوع يكفيه الله
# شر من خدعه.
# والمخادعة هي: الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان
# خلافه لتحصيل المقصود. يقال: طريق خيدع، إذا كان مخالفا
# للقصد، لا يفطن له. ويقال: غول خيدع، ويقال للسراب: الخيدع،
# وضشا خدع، اي: مراوغ، وفي المثل: "اخدع من ضشا) " (2)، وخلق
# خادع، وسوق خادعة، اي: متلونة (147/ا) والحرب خ! عة.
# واصله: الاخفاء والستر. ومنه قيل للخزانة: مخدع ومخدع (3)،
# فلما كان قول القائل: < ءامنا بالئه وبأتيوم الاخر) إنشاء للإيمان
# وإخبارا به، وحقيقته أن يكون صادقا في هذا الانشاء والاخبار،
# بحيث يكون قلبه مطمئنا بذلك، وحكمه ان يعصم دمه وماله في
# الدنيا، وان يكون له ما للمؤمنين، كان من قال هذه الكلمة غير مبطن
# لحقيقتها، بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط = مخادعا دله ورسوله،
# وكان جزاؤه ان يظهر الله له ما يظن انه "كرامة، وفيه عذاب اليم،
# كما اظهر هو للمؤمنين ما ظنوا انه إيمان وفي ضمنه الكفر.
PageV01P028
# وهكذا قول القائل: بعت واشتريت واقرضت وانكحت ونكحت
# إنشاء للعقد او إخبارا به، فاذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي
# وضدت له هذه الصيغة، ولا ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة،
# بل مقصوده بعض احكامها التي قد تحصل ضصا وقد لا تحصل.
# او قصده ما ينافي قصد العقد، او قصده بالعقد شيء اخر خارح عن
# احكام العقد، وهو: ان تعود المراة إلى زوجها، او ان تعود السلعة
# إلى البائع باكثر من ذلك الثمن، او ان تنحل يمينه التي خلفها،
# ونحو ذلك. فيكون مخادعا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها
# حقائق ومقاصد، وهو لا يريد مقاصدها وحقائقها، ms09 وهذا ضرب من
# النفاق في ايات الله وحدوده، كما ان الأول نفاق في اصل الدين.
# يؤيد ذلك من الاثر ما روي عن ابن عباس انه جاءه رجل
# فقال: إن عمي طلق امراته ثلاثا، ايحلها له رجل؟ فقال: "من
# يخادع الله يخدعه " رواه سعيد (1).
# وحكي (2) عن ابن عباس وانس: ان كلا منهما سئل عن العينة،
# فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله ورسوله (3).
# وروي عن عثمان وابن عمر وغيرهما: انهما قالا: لا نكاج
# إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة (4).
PageV01P029
# وقد قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة.
# قال أيوب السختياني -وناهيك به - في هؤلاء المحتالين:
# يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر على وجهه
# عيانا كان أهون علي.
# وقال شريك في "كتاب الحيل ": هو كتاب المخادعة.
# فالمعاهدون [إذا] أظهروا للرسول أنهم يريدون سلمه ومقصودهم
# المكر به من حيث لا يشعر، بأن يظهروا الأمان وهم يعتقدون أنه
# ليس بأمان، فقد ابطنوا خلاف مقصود المعاهدة، كما يظهر (147/ب)
# المحلل للمسلمين وللمرأة أنه إنما يريد نكاحها وأنه راغب فيها،
# ومقصوده طلاقها بعد استفراشها، لا ما هو مقصود النكاج، بل
# عكس ذلك، فعلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظا أو عرفا
# خديعة، وانه حرام.
# وتلخيص هذا الوجه: أن مخادعة الله حرام، والحيل مخادعة،
# وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك مخادعة -كما تقدم -، والرجوع
# إليهم في معاني الألفاظ متعين، سواء كانت لغوية أو عرفية أو شرعية.
# الوجه الثاني: قوله - سبحانه - لما قال المناففون: < إنمانحن
# م! تهزءون! *)): < أدله يستهزى جمئم ويمدهئم في نايفم يعمهون "نرط)
# [البقرة/ 15]، وقوله: < ولا ئمخذؤ ءايت الله هزوا) [البقرة/ 231] بعد
# أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده،
# وغير ذلك، إلى غيره من المواضع؛ فيه دليل على أن الاستهزاء
# 30 PageV01P030
~~بدين الله من الكبائر.
# والاستهزاء هو السخرية، وهو: حمل الاقوال والافعال على
# الهزل واللعب، لا على الجد والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو
# الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها به عن درجة الاعتبار، كما
# سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين ms10 لا يجدون إلا
# جهدهم، بأن قالوا: هذا مرائي، ولقد كان الله غنيا عن صاع فلان (1).
# فمن تكلم بالاقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد،
# مثل كلمة الإيمان، وكلمة الله التي تستحل بها الفروح، والعهود
# والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة
# لها، ولا مقاصدها التي جعلت هذه الالفاظ محصلة لها، بل يريد
# أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحها، أو يتكحها
# ليحلها، أو يخلعها ليلبسها = فهو مستهزىء بايات الله، فإن العهود
# والمواثيق من آيات الله، وسياتي تقرير ذلك إن شاء الله بالأدلة
# الخاصة.
# وإذا كان الاستهزاء بها حراما وجب إبطاله وإبطال التصرفات -
# عدم ترتب أثرها عليها، فاذا كان المستهزىء بها غرضه إنما يتم
# بصحتها وجب إبطال هذه الصحة، والحكم ببطلان تلك التصرفات،
# وإن كان غرضه اللعب بها دون لزوم حكمها، وجب إبطال لعبه
# بإلزامه أحكامها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه.
PageV01P031
# الوجه الثالث: أن الله -سبحانه - أخبر عن أهل الجنة الذين
# بلاهم بما بلاهم به في "سورة نون" وهم قوم كان للمساكين حق
# في (148/أ) أموالهم إذا جذوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط
# من الثمر، فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم
# مسكين، فأرسل الله على جنتهم طائفا وهم نائمون، فأصبحت
# كالصريم، عقوبة لهم على احتيالهم على منع حق الله تعالى الذي
# كان للمساكين، ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو
# لعباده؛ من زكاة أو شفعة.
# وقصة هؤلاء معروفة -كما ذكرناه -.
# على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة، فان هؤلاء لو لم
# يكونوا أرادوا منع واجمما لم يعاقبوا بمنع التطوع؛ لان الذم والعقوبة
# إنما تكون على فعل المحرم أو ترك الواجب.
# ثم (1) لو كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحب،
# ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب، ولا يجوز أن تكون
# العقوبة على ترك الاستثناء وحده، فان هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع
# الفعل، بأن يبتلى بما يشغله عنه، أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا.
# وأيضا: فانه - سبحانه - قال: ms11 < ثا بلونهؤ كما بلونآ امحب اتجة)
# [القلم / 17] بعد ان قال: < ولاتطع ص حلاف مهين أ6! هماز مشام بخميم س؟
# معاج لقخئر> [القلم/ 10 - 12]؛ ولأن الله قص عنهم انهم: <ا! وا PageV01P032
~~لضرمها مقحبحين ص! نز ولا يستتنون ا*فيلح) [الصلم/ 18]، وأنهم: < فانطلقوا وهؤ
# يتخفنون * أ" ن لا يذخلتها ا لؤم علتكلمستكين!) > [القلم / 23 - 4 2].
# فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة، فعلم أنها
# محزمة؛ لأن ذكر مالا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز، كما
# لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوبه؛
# لأنه لو كان قد وجب، لم يكن فرق بين صرمه بالليل و[صرمه ب]
# النهار، وإنما قصدوا بالصرم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من
# اللقاط، فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن حق المساكين
# إنما كان فيما تساقط، ولم يكن شيئا مؤقبا. ووجوب هذا مشروط
# بسقوطه وحضور من ياخذه، كان الساقط عفو المال وفضله،
# وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال، ومثل هذه الحال يجب فيها
# مالا يجب في غيرها، كما يجب قرى الضيف، وإطعام المضطر،
# ونفقة الأقارب، وحمل العقل، ونحو ذلك.
# فيكون هذا فرارا من حق قد انعقد سبب وجوبه فبل وقت
# وجوبه، فهو مثل فرار المزكي قبل حؤول الحول وبعد ملك
# النصناب، والفرار من قرى الضيف قبل حضوره، ومن الشفعة بعد
# إرادة البيع وقبل تمامه، ونحو ذلك.
# الوجه الرابع: أنه - سبحانه - قال في كتابه: < ولقدعفتم الذين
# اعتدؤامنكخ (48 1/ ب) في السبت فقلنا لهم كونوا قرد" خشين تر 6 - محعلنفا
# نبهلا لما بتن يد! أوما خلقها وموعظة لدبقيهت!،) [البقرة / 65 - 66] ه
# وقال في موضع اخر: <يأتها ألذين أوتوا الكتب ءامنوا بما لزلا
# 33 PageV01P033
~~مصدقا لما معكم من قتل أن نطمس وصها فنردها عل أدبارها أو نفععهم كما
# لعانا أضت لسبتأ) [النساء/ 47]، وقال: < وشض عن القرصية التى
# كاشا حاضرة البخر إذ يعدوت في لسبت ه. .) إلى قوله: < فلضا
# عتوا عن ما نهوأ عنه قلنا المكونوا قردة خشب افي3) [الاعراف / 63 1 - 6 6 ms12 1].
# وقد ذكر جماعة من العلماء -من الفقهاء وأهل التف! سير-:
# أنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة يخيل بها في الظاهر أنهم
# لم يصيدوا في يوم السبت، حتى قال ابو بكر الاجري: لقد مسخ
# الله اليهود قردة بدون هذه الحيل الربوية.
# وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني -لما استدل على إبطال
# الحيل -: وهل أصاب الظائفة من بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم
# على أمر الله، بأن حظروا الحظاير على الحيتان في يوم سبتهم
# فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد، فأخذوها.
# وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعتق الظالم (1)، فاحتال لها
# صاحب الدرة إذ صيرها في قصبة ثم دفعها بالقصبة إلى خصمه،
# وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت.
# قال بعض الائمة: في هذه الاية مزجرة عظيمة للمتعاطين
# الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه؛
# إذ الفقيه من يخشى الله في الربويات والتحليل باستعارة المحلل PageV01P034
~~للمطلقات، والخلع لحل ما لزم من الطلقات المعفقا!، إلى غير
# ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حى مخلوق؛
# لكان في نهاية القبح، فكيف بمن يعلم السر وأخفى؟!.
# وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهير المفسرين (1) بمعنى
# متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، قال: كانت الحيتان تأتي
# يوم السبت حتى تخرج خراطيمها من الماء، فإذا كان يوم الأحد لم
# ير منهن شيء، فذلك قوله تعالى: <إدباتيهؤ حيتانهم يؤم ستتهتم
# شرعأ) [الاعراف/ 163] وقد حرم الله عليهم أن يعملوا شيئا في يوم
# السبت. فجعل يحفر الرجل الحفيرة (2) ويجعل لها نهرا إلى البحر،
# فإذا كان يوم السبت أقبل "الموج بالحيتان فيلقيها بالحفيرة، فلا يمكن
# الحوت الخروج منها لقلة الماء فيه، فاذا كان يوم الأحد جاء فاخذه.
# وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشصوص (3) يوم الجمعة
# ويخرجونها يوم الاحد. ذكر هذا الوجه القاضي أبو يعلى (4). فلما فعلوا
# ذلك صاروأ ثلاث فرق، فرقة أمسكت ونهت غيرها عن ذلك، وفرقة
# أمسكت ولم تنه، وفرقة أخرى انتهكت الحرمة، وتمام القصة مشهور.
# فدل ذلك على أنهم إنما أخذوها بنوع من التأويل استحلوا به PageV01P035
~~ذلك، ومعلوم أنهم ms13 لم يستحلوها تكذيبا لموسى وكفرا بالتوراة،
# وإنما هو استحلال بتأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء، وحقيقته
# حقيقة الاعتداء؛ ولهذا - والله أعلم - مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد
# فيها شبه من صورة الانسان، وهو مخالف له في الحد والحقيقة،
# فلما مسخوا دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض
# ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم
# دون الحقيقة جزاء وفاقاه
# يقوي ذلك: أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس
# بالباطل كما قصه الله عنهم، ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في
# السبت، مع أن أكل الربا عظم إثما؛ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين،
# وهم لا يعترفون بالذنب، بل فسدت عقيدتهم وأعمالهم، فكانوا
# أعظم جرما من أولئك، كما قال أيوب (1): "لو أتوا الأمر على
# وجهه كان أهون) ". فكانت عقوبتهم اعظم من عقوبة غيرهم، فان
# من أكل الربا أو الصيد المحرم مع علمه بالتحريم، فقد اقترن
# بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهذا إيمان بالله واياته.
# ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة
# ما قد يفضي به إلى الخير، وأما من أكله مستحلا بنوع احتيال، فلا
# يزال مصرا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرام، وذلك
# يفضي إلى شر طويل.
# ولذلك حذر! وامته ذلك فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت PageV01P036
~~اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " (1).
# وقد روى البرقاني وأبو داود: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون
# الحر والحرير يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة " (2)، فيكون
# استحلالهم الخمر بمعنى أنهم يشربون بعض الانبذة ويسمونها بغير
# اسمها، كما ذكره! ؤ. وايضا: يستحلون المعازف بنوع تأويل، وانها
# تشبه أصوات الطير، وكذلك الخز (3) قياسا على حالة الحرب، وهذه
# التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة، التي قال فيها ابن المبارك:
# وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
# ومعلوم انها لا تغني عن أصحابها شيئا بعد ان بلغ الرسول
# وبين تحريم هذه الأشياء (149/ب) بيانا قاطعا للعذر.
# ثم رايت هذا المعنى قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
~~"ليشربن
# ناس! من أمتي ms14 الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم
# بالمعازف، والقيان، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة
# والخنازير" رواه أبو داود وابن ماجه (4) PageV01P037
~~فقد قال بعد ذلك: <! علنفانكلا لمابين يل!! اوماخلفها
# ومؤعظة لنمتقين ص؟ 7> [البقرة/ 66]، قالوا: للمتقين من أمة محمد
# ! ص، فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال
# محارم الله بأدنى الحيل، وان يعلم ان ذلك اشد (1) اسباب العقوبة.
# ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب
# للسبت في الصيد قد فعلها طوائف من المفتين، حتى تعدى ذلك
# إلى الحنبلية، فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يحرم ليقع
# فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يحرم، وهذه بعينها
# حيلة أصحاب السبت. وفي ذلك تصديق قوله تعالى: <فاشش! غ
# بخبقكل! ما شتضتع االذدى من قئلكم بخنقهؤ وخضغ كالذى
# خ! اضوأ> [التوبة/ 69]، وقوله ع! ي!: "لتتبعن سنن من كان قبلكم
# حذو القذة بالقذة. . . " الحديث (2)، وهو صحيح.
# وهذا كله يدل على أن الحيل من أعطم المحرمات في دين
# الله تعالى.
# الوجه الخامس: قوله ع! ي!: "إنما الاعمال بالنيات وانما لكل
# امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسولي فهجرته إلى الله
# ورسوله. . . " الحديث (3).
PageV01P038
# وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك (1)،
# فان من أراد أن يعامل الرجل معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمس
# مئة إلى اجل، فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبا بست مئة يساوي مئة،
# إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب، وإنما نوى
# بالست متة التي أطهر أنها ثمن ان أكثرها ربح التسع مئة، فلا يكون
# له من عمله إلا ما نواه بقول النبي! ص.
# وهذا مقصود فاسد غير جائز، فاذا كان إنما باع الثوب بست
# مئة مثلا؛ لان الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم،
# فهذا مقصود محرم، فيكون مهدرا، فلا تترتب عليه أحكام البيع
# الصالح والقرض، كما ن مهاجر ام قيس ليس له من احكام الهجرة
# الشرعية شي!. وكذا المحلل إنما نوى ان يطلق المراة لتحل ms15
# للأول، ولم ينو أن يتخذها زوجة، فلا تكون له بزوجة، فلا تحل
# له ولا للأول، وهذا ظاهر.
# الوجه (150/أ) السادس: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن
# بشير، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن
# النبي! أنه قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن
# يسبق فليس بقمار، وان امن ان يسبق فهو قمار" رواه احمد وابو
# داود وابن ماجه (2).
PageV01P039
# وابن حسين قد خرج له مسلم، وقال فيه ابن معين: ثقة،
# وقال مرة: ليس به باس (1). وقال الامام احمد: ليس هو بذاك في
# حديثه عن الزهري (2). وكذلك قال ابن معين: في حديثه ضعف ما
# روى عن الزهري (3).
# وهذا الذي قالوه؛ لانه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس،
# وهذا يوجب التوقف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منه، فأما إذا
# روى حديثأ مستقلا وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور، وظهر
# أن للحديث أصلا بمتابعة غيره له.
# ووجه الدلالة: أنه حرم إخراج السبق من المتسابقين معا؛
# لأنه قمار، إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الاخر أو يعطيه، فاذا
# ادخلا ثالثا كان لهما حال شانية، وهو: أن يعطيا جميعا الثالث،
# فيكون الثالث له جعل على سبقه، فيكون من جنس الجعالة، فلما
# كان الأمر كذلك لم يرض النبي ع! يم بصورة الثالث، حتى يكون
# فرسا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمار، بأن يكون يخاف منه
# أن يسبق فيأخذ السبقين.
PageV01P040
# ومن جوز الحيل فانه بين أمرين، إما أن يجوز هذا فيكون
# مخالفا للرسول، أو لا يجوزه. فمن المعلوم أن قياس قوله جوازه
# بطريق الاولى، فانه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود، ولا يعتبر
# ما يقتضيه العرف في العقود، بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف
# بدرهم، مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر
# منها أخذت باسم القرض وهي ربا.
# ويجوز أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الاراذل بعوض
# يبذل له في الحقيقة على ذلك، ومعلوم أن هذا ليس فعل من ms16 يريد النكاح.
# الوجه السابع: ما روى عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن
# جده: ان النبي! يو قال: "البائع (1) والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا،
# إلا ان تكون صفقة خيار، ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله"
# رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمدي (2)، وقال: حسن.
# قال الامام أحمد: فيه إبطال الحيل (3).
# فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق (150/ب)
# الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهما، حرم! وأن يقصد الفراق
# خشية أن يستقيله؛ لانه يكون قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق له
# عرفا من إسقاط حق المسلم.
PageV01P041
# الوجه الثامن: ما روى محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن
# ابي هريرة ان رسول الله غ! ي! قال: "لا ترتكبوا (1) ما ارتكبت اليهود
# فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
# رواه ابن بطة (2)، قال: حدثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن
# ابن الصباح الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو.
# وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره (3). وقد تقدم ما
# يشهد له من قصة أصحاب السبت.
# وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال، وإنما قال:
# "بأدنى الحيل "؛ لان المطلق ثلاثا من أسهل الاشياء عليه أن يعطي بعض
# السفهاء عشرة دراهم ويستعيره لينزو عليها، دخلاف الطريق الشرعي
# من نكاح الرغبة، فإن ذلك يصعب (4)، وهكذا سائر أبواب الحيل.
# وأيضا: فإنه نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في
# الاصطياد يوم السبت -كما ذكرنا -.
PageV01P042
# ومن احتيالهم: لما حرم الله عليهم أكل الشحوم، تأولوا أن
# المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد، فجملوه فباعوه
# واكلوا ثمنه. وقالوا: ما كلنا الشحم، ولم ينظروا في ان الله إذا
# حرم شيئا فلا فرق بين الانتفاع بعيط او ببدله، إذ البدل يسد مسده،
# ولا فرق بين حال جموده وذوبه، وهذا هو:
# الوجه التاسع: وهو ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع
# الخمر، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: "قاتل
# الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" متفق عليه ms17 (1).
# قال الخطابي (2): جملوها: أذابوها حتى تصير ودكا ويزول
# عنها اسم الشحم.
# قال الامام أحمد (3): هذه الحيل التي وضعها هؤلاء فلان
# وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها.
# وقال الخطابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة، وأنه لا
# يتغير الحكم بتغير الاسم وتبديله باسم آخر.
# فوجه الدلالة: أنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجه PageV01P043
~~لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك
# ان يزول اسمه، فلعنهم الله على ذلك نظرا إلى المقصود، فان
# التحريم لا يختلف مع جموده وذوبه.
# (1 ه 1/ا) ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب
# فنون كثيرة، يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ، من غير التفاب إلى
# المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواء، ولكن المنع هنا
# من جهة الشارع، وهناك من جهة الحالف، ولولا أن الله رحم هذه
# الأمة بأن نبيها! نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون
# فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم
# المحرمات، من الدم والميتة ولحم الخنزير، وان تبدلت صورها،
# لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان ونحوها، إ ذ
# البابان باب واحد على مالا يخفى، وأي فرق بين ما فعلت اليهود
# وبين أن يريد رجل ان يهب رجلا شيئا، فيريد أن يقطع عنه منته
# فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع (1) ذلك ويأخذ ثمنه، أو يفصله
# قميصا ثم يأخذه ويقول: ما أخذت الثوب.
# ومما يبين أن فعل أرباب الحيل مثل فعل اليهود:
# الوجه العاشر: ما روى معاوية بن (2) صالح، عن حاتم بن
# حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن PageV01P044
~~غنم فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك أنه سمع رسول الله
# ع! ي! يقول: "ليشربن نالم! من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها،
# يعزف على رؤولسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض
# ويجعل منهم القردة والخنازير".
# رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه (1)، ولم يذكر أحمد
# وابو داود من عند "يعزف" إلى اخره.
# واسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح، وسائر ms18 إسناده
# حسن، وله اصل في "الصحيح ".
# قال البخاري (2): قال هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد،
# عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عطية بن قيس، عن عبدالرحمن بن
# غنم، حدثني ابو عامر - او ابو مالك - سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: "ليكونن
# من أمتي أقوام يستحلون الحر (3) والحرير والخمر والمعازف، PageV01P045
~~ولينزلن اقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم تاتيهم لحاجة
# فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيتيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ اخرين
# قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
# هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به، وعرفه إذا قال: "قال
# فلان كذا" فهو من الصحيح المشروط، وإنما لم يسنده؛ لأنه قد
# يكون عنده نازلا (151/ب) او لا يذكر من سمعه منه، مع علمه
# باشتهار الحديث عن ذلك الرجل، او لغير ذلك. وإذا قال: روي
# او يذكر، لم يكن من شرط كتابه، لكن يكون من الحسن.
# والخز (1) - بالخاء والزاي المعجمتين - نوع من الحرير، ليس
# هو الخز الماذون في لبسه، المنسوج من صوف وحرير.
# وقوله: "ليتزلن اقوام" يعني: من هؤلاء المستحلين، والمعنى:
# ان هؤلاء المستحلين ينزل منهم اقوام إلى جنب جبل، فيواعدهم
# رجل إلى الغد، في! يمهم الله - سبحانه - ليلا، ويمسخ منهم آخرين.
# كما ذكر المضمر (2) في حديث ابي داود حيث قال: "يمسخ
# منهم آخرين "، والخسف المذكور في هذا الحديث - والله اعلم -:
# التبييت في الحديث الاخر؛ لأنه الاتيان بالباس بالليل، فهذا نص PageV01P046
~~رسول الله: ان هؤلاء المستحلين هذه المحارم كانوا متأولين فيها،
# حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم
# آخر، إما النبيذ او غيره.
# ومعلوم ان هذا هو تأويل ظائفة من الكوفيين مع فضل بعضهم
# وعلمه ودينه، حتى قال قائلهم (1):
# دع الخمر يشربها الغواة فانني رأيت أخاها قائما في مكانها
# فإلا يكنها او تكنه فإنه اخوها غذته امه بلبانها
# ولقد صدق فيما قال، فان النبيذ [و] إن لم يسم خمرا فانه
# من جنس الخمر في المعنى، فكيف وقد ثبت أنه يسمى خمرا؟!
# فلما ظنوا انتفاء الاسم استحلوها ولم يلتفتوا إلى وجود ms19 المعنى
# المحرم وثبوته، وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم
# بعد جمله، وأخذ الحيتان يوم الأحد -كما تقدم ذكره -.
# وروى ابن بطة (2) بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
# "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " - يعني العينة -.
PageV01P047
# وهذا المرسل يصلج للاعتضاد باتفاق الفقهاء، ويشهد له من
# المسند أحاديث العينة، وسنذكرها، فانه من المعلوم أن مستحل
# العينة إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث أنها ربا لا بيع.
# وروى إبراهيم الحربي حديثا عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# قال: "أول دييكم نبو! ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية،
# ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير" (1).
# يريد استحلال الفروج من الحرام؛ لان "الحر" - بالكسر - هو
# الفرج. ويشبه أن يكون أراد ظهور نكاح المحلل واستحلال خلع
# اليمين ونحوه، والله أعلم. فان الامة لم يستحل أحا منها الزنا
# الصريح (2)، ولم يرد فعل الزنا؛ لان هذا لم يزل موجودا. ثم لفظ
# الاستحلال يشعر أنه فيمن اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك (3).
# فمن تأمل ما اخبر به رسول الله! ناهيا عنه مما سيكون في PageV01P048
~~الأمة (1) من استحلال المحرمات (152/أ) بأن يسلبوا عنها اسمها
# الذي حرمت به، وما فعلته اليهود علم قطعا أن هذين من مشكاة
# واحدة، وان ذلك تصديق قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم " (2)،
# وعلم أن أكثر الحيل من هذا الجنس، لاسيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
# ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " (3)،
# والله الهادي إلى الحق.
# الوجه الحادي عشر: ما روى ابن عمر قال: سمعت رسول
# الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم،
~~وتبايعوا بالعينة،
# واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء
# فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " رواه الامام أحمد في "المسند" (4)،
# وأبو داود (5) بإسناد حسن.
# قال أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا بو بكر، عن الأعمش،
# عن عطاء بن أبي رباج، عن ابن عمر.
# وإسناد أبي داود صحيح إلى حيوة بن شريح، ms20 عن إسحاق أبي
# عبدالرحمن الخراسانى، أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه
# عن ابن عمر (6).
PageV01P049
# وروي من طريق ثالث من حديث السري بن سهل (1)، فتبين
# أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر.
# قال أهل اللغة: العينة في أصل اللغة للسلف، والسلف يعم
# تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهو الغالب هنا، يقال: اعتان الرجل
# وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئة، كأنها مأخوذة من العين وهو المعجل.
# قال ابو إسحاق الجوزجاني: انا اظن انها مشتقة من حاجة
# الرجل إلى العين يعني: الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها
# بالعين التي احتاجها.
# فالحديث يدل على أن من إلعينة ما هو محرم، وإلا لما
# أدخلها في جملة ما استحلوه واستحفوا به العقوبة.
# وكذلك الاخذ بأذناب البقر، وهو على ما قيل: الدخول في
# ارض الخراج بدلا عن اهل الذمة.
# وقد تقدم (2) قوله: "ليأتين على الناس زمان يستحلون الربا
# بالبيع " يعني: العينة، فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث.
# وعن أنس أنه سئل عن بيع العينة -يعني بيع الحريرة -؟
# فقال: "إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله " رواه محمد بن PageV01P050
~~عبدالله الحافظ المعروف بمطين (1).
# وقوله: "هذا مما حرم الله " هو في حكم المرفوع.
# وعن ابن عباس انه سئل عن العينة؟ فقال: "إن الله لا يخدع) "،
# [وقال] (2): "اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة "
# ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومطين - ايضا - وابو محمد النخشبي
# الحافظ.
# والأثر المعروف عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته انها
# دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن ارقم وامراة اخرى، فقالت
# لها ام ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما (152/ب) بثمان مئة درهم
# نسيئة، واشتريته بست مئة نقدا، فقالت عائشة: "أبلغي زيدا ان قد
# ابطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما اشتريت وبئس ما
# شريت ".
# رواه أحمد (3): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن ابي إسحاق.
PageV01P051
# ورواه حرب (1) من حديث إسرائيل.
# فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا، ولولا
# ان عند ام المومنين علما من ms21 رسول الله لا تستريب فيه ان هذا
# محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، لاسيما إن
# قصدت ان العمل يبطل بالردة، واستحلال مثل هذا كفر؛ لأنه من
# الربا، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا أمرت
# بإبلاغه.
# وان لم تكن قصدت هذا، فانها قصدت أن هذا من الكبائر
# التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة
# بقدرها، فما كأنه عمل شيئا، ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد
# لم يكن مأثما، فضلا عن أن يكون صغيرة، فضلا عن أن يكون من
# الكبائر، فلما قطعت بذلك و[أمرت ب] إبلاغه علم أنها علمت أن
# هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما ذاك إلا عن علم، والا فالاجتهاد لا
# يحرم الاجتهاد (2). وكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم إلا بتوقيف
# من رسول الله، لا يعلم بالاجتهاد.
# ثم من هذه الآثار حجة اخرى، وهو:
PageV01P052
# الوجه الثاني عشر (1): وهو أن هذه (2) الصحابة؛ عائشة وابن
# عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك، وغلظوا فيه في أوقات مختلفة،
# ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة، بل ولا من التابعين رخص في
# ذلك، فتكون حجة راجحة، بل إجماعا على تحريم ذلك.
# ولايقال: فزيدبن ارقم فعله؛ لانه لم يقل: إن هذا حلال، بل
# يجوزأن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل ولا نظر ولا اعتقاد.
# ولهذا قيل: أضعف العلم الرؤية. يعني أن يقال: رأيت فلانا
# يفعل كذا، ولعله قد فعله ساهيا. وقال إياس: لا تثظر إلى عمل
# الفقيه، ولكن سله يصدقك، ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك
# بعد بلوغه إنكار عائشة.
# وقد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عنه فاذا نته انتبه،
# وإذا احتمل (3) ذلك لم يجز نسبة اعتقاد حله إلى زيد -رضي الله
# عنه -. وفي تلاوة عائشة عليها: < فمن جا 5 مؤعظة من زدهءفاشهى فله ما
# سلف > [البقرة/ 275] دليل على أن الانكار لأجل الاستحلال، لا
# لأجل جهل الأجل، فان هذه الاية نما هي في التائب من الربا،
# وهذا دليل على بطلان العقد ms22 الأول إذا قصد به التوسل إلى الثاني،
# وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره.
PageV01P053
# وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأول بيعا بتاتا (1)، فهي مسألة
# (153/ا) التورق؛ لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبدالعزيز
# يكرهه، وقال: التورق اخية (2) الربا. وإياس بن معاوية يرخص
# فيه، وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان، وأشار في رواية الكراهة
# إلى انه مضطر.
# ولعل قوله [! ي!]: "إنما الربا في النسيئة " (3) إشارة إلى هذا
# ونحوه، وهو كما يقال: إنما العالم زيد، و: لا سيف إلا ذ والفقار، يعني:
~~أنه هو الكامل في بابه.
# وروي عن ابن عباس أنه قال: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد
# فلا بأس، وإذا استقصت بنقد فبعت بنسيتة فلا خير فيه، تلك ورق
# بورق " رواه سعيد وغيره (4).
# وهذا شأن المورقين، فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم
# فيخرج له سلعة تساوي ألفا، وهذا هو الاستقامة، يقال: أقصت
# السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى، وهي لغة مكتة بمعنى التقويم (5).
PageV01P054
# فاذا تأمل اللبيب هذه الأحاديث علم ن الاعتبار بحقيقة
# العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت بها، وان الاحتيال
# لا ترفع به هذه الحقيقة، وهذا بين إن شاء الله تعالى.
# الوجه الثالث عشر (1): ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في
# التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في العبادات والتقربات،
# فتجعل الشيء حلالا او حراما، او صحيحا او فاسدا، او صمحيحا
# من وجه فاسدا من وجه، كما ان القصد في العبادة يجعلها واجبة
# او! ستسحبة، او محرمة او صحيحة او فاسدة.
# ودلائل هذه القاعدة كثيرة:
# منها قوله - سبحا نه -: < ودبولمهن أص بردهن في ذ؟ لك إن أرادو!! نحأ)
# [البقرة/ 228]، وقوله: < ولا كسكوهن ضعرارا لتعتدوا) [البقرة/ 231]،
# فانه نص في ان الرجعة إثما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار.
# ومنها: قوله - تعا لى -: < ولا يحل ل! م أن تدبوا صما ءاتيتموهن
# شجا. . .) إلى قوله: <فإق خفغ الا يفيما حدود دثه فلا نجاح علئهما فما
# افندت به! وإلى قوله: <! ان طلقها فلاجناح عليهمآ أن يتراجعا إن ظنا اق يفيما
# صدود دله > [البقرة/ 229 - 230]، فانه دليل على ms23 ان الخلع الماذون
# فيه إذا خيف الا يقيم الزوجان حدود الله. وان النكاح الثاني إنما
# يباح إن ظنا ان يقيما حدود الله.
PageV01P055
# ومنها: قوله - سبحانه -: < منما بغد وصته يوصى بها أو دتن غيز
# ضآز> [النساء/ 12]، فقدم على الميراث وصية من لم يضار
# الورثة (1).
# وقد لعن رسول الله عاصر الخمر (2)، ومعلوم أنه إنما يعصر
# عنبا، ولعن بائعها، فتكون الاجرة على عصرها حراما، فتكون باطلة.
# وفي معناه نهيه عن بيع السلاح في الفتنة (3) (153/ب)، وكذا
# كل بيع او إجارة او هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد،
# وإن خاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو
# للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي
# الله فيه، إلى غير ذلك.
# فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أنه PageV01P056
~~إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلا إذا ظهر له أن المشئتري
# والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرابم، فيدخل في فوله:
# < وتعاونوا على ا لبر وأ لئقوى ولا نعاونوا على ا في ثم وا تعدؤن) [الما
~~ئدة / 2].
# ومن لم يراعي المقاصد في العقود، يلزمه ألا يلعن عاصر
# الخمر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، وإن ظهر له أنه
# يتخذه خمرا، لجواز تبدل الاسم، ولعدم تأثير القصد عنده في
# العقود، وقد صرحوا بذلك، وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله! و.
# يؤيد ذلك: ما روبد ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن
# أبيه قال: قال رسول الله غ!: "من حبس العتب أيام القطاف حتى
# يبيعه من يهودي أو نصراني، أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار
# بصيرة". (1)
# ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد البر لكم حلال وانتم حرم مالم
# تصيدوه أو يصد لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه (2).
PageV01P057
# وكذلك حديث الصعب بن جثامة (1). فلما حرم الصيد عند
# قصده المحرم وأباحه عند عدم قصده المحرم؛ علم أن النية حرمت
# وأثرت فيه بالتحليل أو التحريم، فيعلم بذلك أن القصد مؤثر في
# تحريم العين التي ms24 تباح بدون القصد، وإذا كان هذا في الأفعال
# الحسية؛ ففي الأقوال والعقود أولى.
# فعلم أن من حرم الله عليه امرأته بعد الطلاق، وأباحها له إذا
# تزوجت بغيره، فهو بمنزلة من حرم الله عليه الصيد، وأخله له إذا
# ذبحه غيره، فاذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح ن تعود إلى
# الأول؛ فهو كما إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمحرم، فان
# المناكح والذبائح من باب واحد.
# ويؤيد ذلك -أيضا-: ما روي عنه! وأنه قال: "من تزوج
# آمرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها، فهو زان. ومن ادان دينا ينوي
# أن لا يقضيه، فهو سارق " (2). فجعله زانيا وسارقا إذا فصد أن لا
# يؤدي العوض. رواه أبو حفص العكبري.
# يؤيده: ما روى البخاري (3): "من اخذ أموال (154/ا) الناس
# يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله ".
PageV01P058
# فهذه النصوص كلها تدل على [أن] المقاصد تغير أحكام
# التصرفات من العقود وغيرها.
# من ذلك: أنه لو قضى عن غيره دينا وأنفق عليه نفقة واجبة،
# ونحو ذلك، ينوي التبرع - لم يملك الرجوع، وإن لم ينو فله
# الرجوع إن علم إذنه وفاقا، وبغير إذنه على خلاف فيه.
# ومن ذلك: أن الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا
# بمثله على وجه البيع إلا ن يتقابضا، وجوزه على وجه القرض.
# وكذا لو باعه درهما بدرهمين كان ربا محرما، ولو باعه
# درهما بدرهم، ووهبه درهما هبة مطلقة لا تعلق لها بالبيع ظاهرا
# ولا باطنا كان ذلك جائزا. فلولا اعتبار المقاصد لأمكن كل مرب
# إذا أراد بيع ألف بألف وخمس مئة أن يقول: بعتك ألفا بألف
# ووهبتك خمس مئة، ولم يبق لتحريم الربا فائدة.
# ولا يجوز ان يظن ان الاحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظ،
# بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الاسماء والأحكام، وانما
# المقاصد حقائق الافعال وقوامها، و"إنما الاعمال بالنيات ".
# ويدل على ذلك عقود المكره وأقواله، مثل: بيعه وقرضه
# ورهنه، ونكاحه وطلاقه ورجعته، ويمينه ونذره، وشهادته وحكمه
# وإقراره وردته، وغير ذلك من أقواله، فان هذه كلها ملغاة ms25 منه،
# وأكثرها مجمع عليها، وقد دل على بعضها القران، مثل قوله
# - تعالى -: < إلا من أتحره وقلبه! مظمينم بالإيمن > [النحل/ 106]،
# 59 PageV01P059
~~وقوله: < الآ أن قتقوا منهص تقتة) [ال عمران / 28].
# والحديتما: "عفي لالممتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا
# (1) ..
# "، ولمحوله: "لا طلاق ولا عتاق في إعلاق " (2) اي: إكراه.
# فالمكره قد اتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت الحكم
# في حقه؛ لعدم قصده وارادته بذلك [اللفظ]، فعلم أن نفس اللفظ
# ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل أثره، فإنه لو قتل او غصب أو
# اتلف او بخس [البائع] (3) مكرها، لم نقل: إن ذلك فاسد، بخلاف
# ما لو عقد.
# فكذلك المحتال لم يقصد الحكم [المقصود] بذلك اللفط
# الذي احتال به، وإنما قصد معنى اخر؛ من التوشل إلى الربا أو PageV01P060
~~التحليل الذي يتوسل به إلى رد المرأة، فالمكره والمحتال يشتركان
# في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ معناه، لكن المكره
# راهب قصده دفع الضرر، فيحمد على ذلك، والمحتال راغب
# قصده إبطال حق أو إثبات باطل، فيذم على ذلك.
# الوجه الرابع عشر (1): قوله ع! ي!: "من احدث في امرنا هذا ما
# ليس منه فهو رد"، رواه البخاري ومسلم (2).
# ولمسلم 3: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد".
# (4)
# وفي "صحيح مسلم " عن جابر أن رسول الله! كان يقول
# في خطبته: "أما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي
# هدي محمد (154/ب)، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ".
# وفي لفظ (5): "كان يخطب للناس فيحمد الله ويثنى عليه لما
# هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
# له، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر
# الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة " [و] رواه النسائي (6) بإسناد PageV01P061
~~صحيع، وزاد: "وكل بدعة في النار".
# وكان عمر وابن مسعود يخطبان بهذه الخطبة، وكان يخطب
# بها رسول الله! ي!.
# وفي لفظ ابن فسعود: "إنكم ستحدثون ويحدث لكم" (1).
# وفي حديث العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله
# موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قيل: يا رسول الله
# كانها موعظة ms26 مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله
# والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فانه من يعش منكم بعدي
# فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
# المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات
# الأمور، فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ".
# رواه الإمام احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي (2)، وقال:
# "حسن صحيح ".
# وفي لفظ: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها PageV01P062
~~بعدي إلا هالك. . . " وفيه: "عليكم بما عرفتم من سنتي " (1).
# فهذه الاحاديث تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذر الامة الأمور
# المحدثآ، وبين انها ضلالة، وان من احدث في امر الدين ما ليس
# منه فهو رد، وهذه الجملة لا تنحصر دلائلها، وكثرة وصايا السلف
# بمضمونها، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم
# بإحسان، ومجانبة ما أحدث بعدهم كثيرة جدا.
# واذا كان كذلك؛ فهذه الحيل من الأمور المحدثة بلاشك ولا
# ريب، اهمن البدع الطارئة.
# أما الافتاء بها وتعليمها للناس؛ فأول ما حدث في أواخر
# عصر ا التابعين (2) بعد المئة الأولى بسنين كثيرة، وليس فيها -ولله
# الحمد.- حيلة واحدة (3) توثر عن اصحاب رسول الله، بل المأثور
# عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك حذروا منه
# وزجروا عنه، وفي هذا الكتاب (4) عن الصحابة ما يبين ذلك.
# وأما فعلها من بعض الجهال؛ فقد كان يصدر منه قليل في
# العصر الاول، ولكن ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين، كما
# كانوا ينكرون عليهم الكذب، والربا (5) وسائر المحرمات.
PageV01P063
# وهذا الذي ذكرناه من كونها محدئة وبدعة أمر لايشك فيه من له
# أدنى علم باثار السلف، وأيام الاسلام، وطبقات المفتين، يبين ذلك:
# أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله، وفتاوى الصحابة
# والتابعين، ليس فيها شيء من ذلك، ولو أفتوا بشيء من ذلك (155/)
# لنقل كما نقل غيره، والذين صنفوا في الحيل من المتأخرين حرصوا
# على أثر من ذلك يقتدون به، فلم يجدوا شيئا من ذلك، ولله الحمد، إلا
# ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن، وقولهم: "إن في المعاريض
# لمندوحة عن الكذب ms27 " (1). و"الكلام أوسع من أن يكذب ظريف " (2).
# وليس هذا من الحيل التي قلنا: إنها محدثة، فان المعاريض
# عند الحاجة والتأويل في الكلام، والحلف من المظلوم بأن ينوي
# بكلامه ما يحتمله اللفط وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل
# - صلى الله عليه وسلم - (3)، وكما قال أبو بكر -رضي الله عنه - عن النبي:
~~إنه رجل
# يهديني السبيل (4)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الكافر
~~الذي سأله:
# ممن أنت؟ فقال: "نحن من ماء" (5)، إلى غير ذلك = أمر جائز، PageV01P064
~~وليس هذا من الأمور التي نحن فيها، فان اكثر ما في ذلك: انه كتم
# عن المخاطب ما اراد معرفته، وافهمه خلاف ما في نفسه، مع انه
# صادق فيما عناه. والمخاطب ظالم في تعرف (1) ذلك الشيء،
# بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته، وهذا فعل خير ومعروف
# مع نفسه ومع المخاطب، بخلاف الحيل التي مضمونها الاحتيال
# على محرم، إما بسبب لا يباح [به] قط، او يباح [به] إذا قصد به
# مقصوده الأصلي، او للاحتيال على مباح بسبب محرم، او على
# محرم بصحرم، فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في اصحاب رسول الله
# من يفتي بها، بل [كان] من ينهى عتها (2).
# وأما الدلالة على الطريق التي ينال بها الحلال، والاحتيال
# للتخلصر من الماثم يطريق مشروع يقصد به ما شرع له؛ فهذا هو
# الذي؟،نوا يفتون به، وهو من الدعاء إلى الخير، كما قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# لبلال: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) " (3).
PageV01P065
# فهذا يبيع بيعا بتاتا مقصودا ويستوفي الثمن، ثم يشتري به ما
# أحب من غير ذلك المشتري، فأما إن كان من ذلك المشتري،
# فانهم كرهوه، حيث يكون في مظنة أن لا [يبتا] (1) البيع الاول،
# ورخص فيه من لم يعتبر ذلك.
# فال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من
# الرجل الدر هم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (2).
# والبيع طريق مشروع لحصول الملك ظاهرا وباطنا، بحيث لا
# يبقى للبائع فيه علاقة، فاذا سلك وقصد به ذلك، فهو جائز، وليس
# مما نحن ms28 فيه، فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي.
# وبالجملة؛ فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسبابا تقصد
# لحصول تلك [الأحكام] (3)، فمن دل عليها وأمر بها من يقصد
# الحلال، ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا معلم خير،
# وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الامام أحمد في أول الكتاب (4)، لما
# ذكر: أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم، فيسلكوا في PageV01P066
~~حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصيله، دون مالم يقصد الشارع
# به ذلك الشيء.
# فثبت أن ذلك (155/ب) -أعني: الحيل - لم تحك عن أحد
# من الصحابة، بل حكي النهي عنها، فعلم اجتماعهم على إنكارها
# وتحريمها، وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثه، فان أقبح البدع ما
# خالفت كتابا وسنة أو إجماعا.
# وأيضا: من المعلوم أن الطلاق الثلات ما زال واقعا على
# عهد رسول الله! ي! وخلفائه، وما زال المطلقون يندمون ويتمنون
# المراجعة، والرسول أنصح الناس لامته، وكذلك أصحابه، فلو كان
# التحليل يحلها لأوشك أن يدالوا عليه - ولو واحدا - فان الدواعي إذا
# توفرت على طلب فعل مباج، فلابد ان يوجد، فلما لم ينقل ذلك،
# بل نقل الزجر عنه، علم انه لا سبيل إليه البتة.
# وهذه امراة رفاعة جاءت إلى رسول الله ع! ي! بعد ان تزوجت
# عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل الدخول، وجعلت تختلف إليه
# وإلى خليفتيه -رضي الله عنهما- تتمنى مراجعة رفاعة، وهم
# يزجرونها عن ذلك (1)، وكأنها كرهت أن تتزوج غيره فلا يطلقها،
# فلو كان التحليل ممكنا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج
# بمحلل، فانها لم تعدم من يبيت عندها ليلة ويعطى شيئا!!.
# فمن لم تسعه السنة حتى تعدى إلى البدعة، وأطلق للناس PageV01P067
~~مالم يطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للاطلاق؛ فقد جاء
# بشريعة ثانية، ولم يكن متبعا للرسول، ومرق من الدين، فلينظر
# امرؤ أين يضع قدمه!.
# وكذلك نعلم أن التجارة كانت في القوم فاشية، والربح
# مطلوب بكل طريق، فلو كانت هذه المعاملات جائزة لأوشك أن
# يفتوا بها، وكذلك الاختلاخ 1) لحل اليمين.
# وبالجملة؛ الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ما زالت
# موجودة، فلو كانت مشروعة ms29 لنبه الصحابة عليها، فلما لم يصدر
# منهم إلا الإنكار لجنسها علم قطعا أنها ليست من الدين، وهذا
# قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبه، والله المستعان.
# ولما ظهر الافتاء بهذه الحيل في أواخر عصر التابعين، أنكر
# ذلك علماء ذلك الزمان، مثل: أيوب السختياني، وحماد بن زيد،
# ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وعبدالرحمن
# بن مهدي، وعبدالله بن المبارك، والفضيل، وشريك، والقاسم بن
# معن، وحمص بن غياث (2).
# وتكلم علماء ذلك العصر، مثل: أيوب، وابن عون، والقاسم
# ابن مخيمرة، والسفيانين، والحمادين، والاوزاعي، [و] (3) من شاء PageV01P068
~~الله من العلماء = في الذين توسعوا فيها من أهل الكوفة وغيرهم
# بكلام غليظ، لا يقال مثله إلا عند ظهور بدعة لا تعرف.
# ومعلوم ان هؤلاء وامثالهم سرج الاسلام، ومصابيح الهدى،
# واعلام الدين، واعلم اهل وقتهم، واعرف ممن بعدهم بالسنة
# الماضية، وأفقه في الدين، وآورع في المنطق. وقد كانوا يصفون
# من كان يفتي بذلك: بأنه قلب الدين ظهرا لبطن، ويترك الاسلام
# أرق من الثوب (6 ه 1/ا) السابري (1)، وينقض الاسلام عروة عروة،
# إلى امثال ذلك.
# وقد ذكر عن بعض اهل الراي (2): ان امراة ارادت ان تختلع
# من زوجها، فأبى، [فقيل] (3) لها: لو آرتددت بنب منه، ففعلت.
# فذكر ذلك لعبدالله بن المبارك، وقيل له: إن هذا في "كتاب الحيل) "،
# فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو
# كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده
# ورضي به فهو كافر.
PageV01P069
# ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد،
# وذلك في أيام غسان (1)، فغضب ابن المبارك وقال: أحدثوا في
# الإسلام، ومن امر بهذا فهو كافر، ما ارى الشيطان كان يحسن
# هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم، أو كان يحسنها ولم يجد من
# يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء.
# وقال النضر بن شميل: في "كتاب الحيل " ثلاث مئة وعشرون
# او وثلاثون مسألة كلها كفر (2).
# وقال شريك في "كتاب الحيل ": من يخادع الله يخدعه.
# وقال حفص بن غياث: ms30 ينبغي أن يكتب عليه: كتاب الفجور.
# يعني: كتاب الحيل.
# وقال حماد بن زيد: [سمعت ايوب يقول] (3): ويلهم من
# يخدعون؟!.
# وقال يزيد بن هارون: لقد افتى أصحاب الحيل بشيء لو
# افتى به اليهود والنصارى كان قبيحا.
# وعن عبدالخالق بن منصور قال: سمعت احمد بن حنبل PageV01P070
~~يقول: من كان "كتاب الحيل " شي بيته يفتي به؛ فهو كافر بما أنزل
# على محمد - صلى الله عليه وسلم - (1). رواه أبو عبدالله السدوسي (2)
~~والقاضي أبو يعلى.
# وكلام الائمة في ذلك كثير جدا لا يمكن ضبطه، ولا يسع
# هذا الموضع إيراد عشره.
# وقال رجل للفضيل: إني إستفتيت رجلا في يمين، فقال: إن
# فعلت ذلك حنثت، وانا حمال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع
# فاستثبته، فاني اظنه شيطانا تصور لك في صورة إنسان (3).
# وإنما اشتد نكير هؤلاء الأئمة في "كتاب الحيل "؛ لأن فيه
# الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحح، وإسقاط
# الشفعة، وحل الربا، وإسقاط الكفارات في الصيام والاحرام والأيمان،
# وحل السفاح، وفسخ العقود، وفيه الكذب وشهادة الزور، وإبطال
# الحقوق، وغير ذلك، وتعليم الردة لمن أرادت فراق زوجها، وهذه
# من أقبح ما فيه، إلى أشياء أخر.
# فلا يجوز نسبة شيء من ذلك إلى احد الأئمة، ومن نسب
# ذلك إليهم، فهو مخطىء في ذلك، جاهل بأصول الفقهاء، وإن
# كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم (4).
PageV01P071
# وقد انتسب إلى بعض الائمة قوم يخالفونهم في الاصول؛
# مثل المعتزلة والجهمية وأرباب البدع، فلعل ذلك إنما حصل منهم،
# وانما ذكرنا مثل هذا الكلام (1) على كره شديد منا؛ لما فيه من شبهه
# بالغيبة (2)، ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن ننبه على ما عيب
# على بعف (156/ب) المفتين من الدخول في الحيل، وليعلم أنها
# محدثة وبدعة، ونحن نرجو أن يعذر (3) الله لمن اجتهد فأخطأ.
# حتى ذهب (4) هذا الداء إلى كثير من فقهاء الطوائف، حتى إن
# بعض اتباع الامام احمد بن حنبل -مع انه كان من ابعد الناس عن
# هذه الحيل - تلطخوا بها، فأدحلها بعضهم في الايمان، وذكر طائفة
# من المسائل التي هي بأعيانها من ms31 أشد ما نكره أحمد. وحتى اعتقد
# بعضهم جواز خلع اليمين، وصحة نكاح المحلل، وجواز بعض
# الحيل الربوية.
# وكثر ذلك في المنتسبين إلى الشافعي -رضي الله عنه -،
# وتوسع بعض اصحاب ابي حنيفة فيها توسعا تدل اصول ابي حنيفة
# على خلافه. وبعض الائمة من أصحاب مالك تزلزل فيها، حتى
# رأى أن القياس جواز بعضها، وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة
# انها حلال، وانها من دين الله!!.
PageV01P072
# ومن شرح الله صدره للاسلام يكرهها وينفر قلبه منها، والمفتي
# بغير علم يقول: هي حلال، وهذا جائز، وهذا لا بأس به!! وهو
# مخطىء في هذه الأقوال باتفاق العلماء، فان اقل درجات اكأها
# الكراهة، وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل.
# ومنشأ هذه الحيل وأصلها من اليهود، فلهذا تجد الغاوي من
# المتفقهة متشبها بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة
# لمشابهتهم (1) باليهود في بعض الأخلا!، ثم قد استطار شرر هذه
# الحيل حتى دخلت فبم أكثر أبواب الدين، وصارت معروفا وردها
# منكرا عند كثير ممن لا يعرف امور الاسلام واصوله.
# وكلما ر! دين بعض الناس أحدث حيلة، وأكثرها مما أجمع
# على تحريمها، مثل تلقين بعض الشروطيين لمن يريد ن يملك ابنه
# او غيره أن يقر بذلك إقرارا أو يجعله بيعا (2)، وهذا حرام بالاجماع،
# فإنه كذب يضر الورثة. وحتى (3) إن بعض المتورعين من الشهود
# يحسب أن لا إثم عليه في الشهادة على ذلك، ولا ريب أن الشهادة
# على ما يعلم تحريمه من عقد أو إفرار وحكم حرام؛ فقد لعن
# رسول الله كيو اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (4).
# ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزورة، وأول من PageV01P073
~~أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة، فيقولون: حكم بكذا
# بمحضر من خصمين، مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا خصمين،
# فإن الخصم المذعى عليه من إذا سكت لم نتلمرك، وذاك الحاضر لو
# سكت لما ألزم (1) وادعى على رجل اخر غيره، فانما 1571/أ)
# الغرض أن يقول بلسانه: لا حق لك قبلي، أو: لا أعلم صحة
# دعواك، أو يثبت ما ادعاه (2)، فتكون صورته صورة الخصم ms32 وليس
# هو بخصم، وكذلك الاخر الذي يدعى اولا، إلى امثال ذلك من
# الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالى.
# ومن البدع (3) الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه،
# فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يقفه عليه،
# ويشهدون عليه ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم أن هذا
# حرام، فان الاقرار هو شهادة الانسان على نفسه، فكيف يلقن
# شهادة الزور؟!.
# ولهم حيلة أخرى: يملكه لغيره، ثم يقفه ذلك عليه، ولاشك
# أن هذا قبيح باطل، فان حد التمليك أن يرضى المملك بنقل الملك
# إلى المملك، بحيث يتصرف فيه بما يحب، وهذا قد علم الله
# وجميع الحاضرين أن المملك لم يرض بأن يفعل فيه المملك ما
# شاء غير الوقف على الوجه الذي تواطأ عليه، بل ملكه بشرط ا ن PageV01P074
~~يقفه عليه، وهذا تمليك فاسد، ولو فعل غير ذلك لعده ماكرا
# غادرا، فيتكلم بالتمليك استهزاء وتلاعبا بايات الله وحدوده، وقد
# كان له مندوحة بأن يقلد من يرى وقفه على نفسه (1)، أو يقفه على
# غيره ويستثني المنفعة مدة حياته (2)، فان تقليد بعض الائمة خير من
# الكذب والخداع والزور.
### | AUTO فصل (1)
# فان قيل: هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء، فاذا قلد الانسان
# من يفتي بها فله ذلك، ولا إنكار في مسائل الخلاف، لاسيما على
# من كان متقيدا بمذهب من يرخص فيها وقد تفقه فيها، ورأى أن
# الدليل يقتضي جوازها، وقد شاع العمل بها عن جماعات من
# الفقهاء، ويعزى القول بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي -رضي
# الله عنهما-.
# وما قاله مثل هؤلاء الائمة لا ينبغي الانكار البليغ فيه، لاسيما
# على من يعتقد ان الذين جوزوا ذلك افضل من غيرهم، فإذا قلد
# العامي أو المتفقه واحدا منهم، إما على القول: إنه لا يجب على
# العامي الاجتهاد في أعيان المفتين، أو على القول بوجوبه إذا ترخح
# عنده ان من قلده فيها هو الأفضل، * إنكار، إلا ان يقال: إن
# المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهذا لا يمكن قوله؛ لأن PageV01P075
~~فيه طعنا على الأئمة ms33 بمخالفتهم القواطع.
# ثم قد يفضي ذلك الى الخروج عن الائتلاف والخروج الى
# الفرقة والاختلاف المنهي عنه، لاسيما ممن يحمله هوى دينه أو
# دنياه على ما هو أبلغ من ذلك، فتصير مسائل الفقه من باب الاهواء،
# وهذا غير سائغ، وقد علمتم أن السلف كانوا يختلفون في الفروع
# مع دقاء الا! لفة وصلاخ (157/ب) ذات البين.
# قلنا: نعوذ بالته - سبحانه - مما يفضي إلى الوقيعة في اعراض
# الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم، أو
# محادتهم وترك محبتهم، ونرجو من الله ان نكون ممن يحبهم
# ويتولاهم، ونعرف من حقوقهم وفضلهم مالا يعرفه أكثر الأتباع،
# وان يكون نصيبنا من ذلك اوفر نصيب واعظم حط، ولا حول ولا
# قوة إلا بالله.
# ولكن دين الاسلام إنما يتم بأمرين:
# أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم وقدرهم، وترك كل
# ما يجر إلى ثلبهم.
# والثاني: النصيحة لله -سبحانه - ولكتابه ولرسوله ولائمة
# المسلمين وعامتهم، وابانة ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا
# منافات إن [شاء] الله - سبحانه - بين القسمين لمن شرح الله صدره،
# وإنما يضيق عن ذلك احد رجلين؛ رجل جاهل بمقاديرهم (1)، أو رجل PageV01P076
~~جاهل بالشريعة وأصول الأحكام، وهذا المقصود يتلخص بوجوه:
# أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح
# واثار حسنة، وهو من الاسلام وأهله بمكانة عليا، قد يكون منه
# الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور، ولا يجوز أن جم! بع فيها،
# مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين.
# قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال:
# رآني أبي وأنا نشد الشعر، فقال لي: يا بتي لا تنشد الشعر، فقلت
# له: يا أبه كان الحسن ينشد، وكان ابن سيرين ينشد، فقال لي: يا
# بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين، اجتمع
# فيك الشر كله.
# وهذا أمر متفق عليه، فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من
# السابقين الاولين ومن بعدهم إلا لهم اقوال وافعال خفي عليهم فيها
# السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع ان ذلك لا يغض من ms34
# أقدارهم، ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال - سبحانه -: < فان تنازعنم
# في شئ فردوه إلى الله والرسول > [النساء/ 59] ه
# قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من
# خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويمرك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
# وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع PageV01P077
~~فيك الشر كله (1).
# قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا (2).
# وقد روي عن رسول الله غ! ي!: "إني لأخاف على أمتي من
# بعدي من أعمال ثلاثة " قالوا: وما هي؟ قال: "أخاف عليهم من زلة
# العالم، ومن حكم جائر، ومن هوصى متتع) " (3).
# وقال عمر: "ثلاب يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق
# بالقرآن، وأئمة مضلون) " (4).
# وقال أبو الدرداء: "إن مما أخشى عليكم: زلة العالم، وجدال!
# المنافق بالقرآن) " (5).
# وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم: "هلك المرتابون،
# إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه
# المؤمن والمنافق (158/أ) والمرأة والصبي والاسود والأحمر،
# فيوشك احدهم ان يقول: قد قرات القران، فما ظن ان يتبعوني
# حتى ابتدع لهم غيره،! اياكم وما ابتدع، فان كل بدعة ضلالة،
# واياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم PageV01P078
~~بكلمة الضلالة، وان المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق
# عمن جاء به، فإن على الحق نورا.
# قالوا: وكينس زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها،
# وتقولون: ما هذه؟! فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك
# ان يفيء وان يراجع الحق، وان العلم والإيمان مكانهما إلى يوم
# القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما" (1).
# وعن ابن عباس قال: "ويل للاتباع من عثرة العالم ". قيل:
# كيف؟ قال: "يقول العالم برايه، ثم يجد من هو اعلم برسول الله
# منه فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الاتباع " (2).
# وكذا روي عن غير واحد من الصحابة، فهذه اثار مشهورة
# رواها ابن عبدالبر وغيره، فإذا كان قد حذرنا (3) زلة العالم، ومرنا
# مع ذلك ان لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للاسلام
# إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الائمة ان ms35 لا يحكيها لمن يتقلدها،
# بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها والا توقف في قبولها.
# فما اكثر ما يحكى عن الائمة مالا حقيقة له، وكثير من المسائل
# يخرجها بعض الاتباع عن قاعدة متبوعه، مع ان ذلك الامام لو راى PageV01P079
~~أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم
# أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين = لقطع
# بتحريمها من لا (1) يقطع به أولا.
# الوجه الثاني: ان الذين افتوا من العلماء ببعض الحيل، او اخذ
# ذلك من بعض قواعدهم، لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله
# وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقينا، فانهم كانوا في غاية الإنصاف،
# وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة، وقد صرح
# بذلك غير واحد منهم، وإن كانوا مجمعين على ذلك.
# قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا صح
# الحديث فاضربوا بقولي الحائط (2).
# وهذا لسان حال الجماعة كلهم.
# الوجه الثالث: ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل (3)
# الاجتهاد كما قد بيناه، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام
# غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف على أنها بدعة
# محدثة، وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالة،
# وهذا هو منصوص الإمام احمد بن حنبل وغيره، وحينئذ (158/ب)
# فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا تجوز PageV01P080
~~الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها، مع جواز ذلك في
# مسائل الاجتهاد، وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا،
# وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها.
# وهذا كما ن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في
# مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث: أن
# من شرب النبيذ المختلف فيه حد وإن كان متأولا، واختلفوا في رد
# شهادته؛ فردها مالك دون الشافعي، وعن أحمد روايتان، مع أن
# الذين قالوا بالصرف والمتعة معهم سنة
# صحيحة، لكن سنة المتعة
# منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الاحاديث، فكيف بالحيل
# التي لا أصل ms36 لها ألبتة، بل السنة والاثار تخالفها؟!.
# وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليسن بصحيح، فان
# الإنكار إما ن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
# أما الاول: فاذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما؛
# وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك، فانه ينكر، بمعنى: بيان
# ضعفه عند من يقول: المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء.
# واما العمل: فاذا كان على خلاف سنة او إجماع؛ وجب
# إنكاره - أيضا - بحسب درجات الإنكار، كما ذكرناه من حد شارب
# النبيذ، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع
# بعض العلماء.
# واما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها
# 81 PageV01P081
~~مساغ؛ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وانما دخل
# هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل
# الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.
# والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب
# العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من
# جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد، فقد تيقنا صحة كثير
# من (1) أحد القولين، وليس فيه طعن على أحد خالفها، مثل كون
# الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل، وأن الجماع المجرد
# [عن إنزال] يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، والنبيذ
# حرام، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب، وأن دية الأصابع
# سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن البائع أحق
# بسلعته إذا أفلس المشتري، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، ونحوه
# كثير جدا، من المسح على الخفين (2).
# فمن بلغه ما في هذا الباب من السنة التي لا معارض لها،
# فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده، ويقول: إذا صح
# الحديث فلا تعبا (159/أ) بقولي.
# ولو لم يكن في الباب أحاديث لعلم المؤمن بالاضطرار أن PageV01P082
~~محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها ولا صحابه،
# وأنها لا تليق بدين الله أصلا.
# الوجه الرابع: انا لو فرضنا ان الحيل من مسائل ms37 الاجتهاد،
# كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم، فانا إنما بينا
# الادلة الدالة على تحريمها، كما في سائر مسائل الاجتهاد، فأما
# جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيها، وغير ذلك،
# فليس هذا موضع الكلام فيه، وليس الكلام في هذا مما يختص هذا
# الضرب من المسائل، ولا يحتاج على هذا التقدير أن يجاب عن
# السؤال، وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وجب عليه اتباعه، ومن لم
# يتضح له؛ فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل.
# الوجه الخاسر: أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول
# بها عن احد من الائمة، ونسبوها إلى مذهب الشافعي وغيره، وهم
# مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه، يعرف ذلك من
# عرف نصوص الشافعي وغيره.
# فان الشافعيئ ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل عليها، بل
# يكرهها وينهى عنها، بعضها كراهة تحريم وبعضها تنزيه، وأكثر
# الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرف بعض المتأخرين من أصحابه،
# تلقوها عن المشرقيين.
# نعم؛ الشافعي يجري العقود على ظاهرها من غير سؤال
# للعاقد عن مقصوده، كما يجري أمر من ظهرت زندقته على ظاهر
# الأمر إذا تاب، فيقبل توبته، وكما يجري كنايات القذف وكنايات
# 83 PageV01P083
~~الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده، من غير اعتبار بدلالة
# الحال، وأخذ (1) من كلامه عدم تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من
# المواطأة، وعدم فساده بما يقارنه من النيات، على خلاف عنه في
# هذين الاصلين.
# أما نه يأمر بالكذب والخداع، وبما لا حقيقة له، وبشيء
# يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره، فما ينبغي ان يحكى هذا عن مثل
# الشافعي، فان هذا ليس هو (2) في كتبه، وإنما غايته ان يوجد في
# قاعدة، وربما لو علم أن هذه القاعدة تجر إلى ذلك لما قعدها ولما
# قبلها، فمن رعاية حق الأئمة ان لا يحكى هذا عنهم.
# ولهذا كان الإمام (3) يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين
# والمكيين المسائل المستقبحة، مثل: مسألة النبيذ والصرف والمتعة،
# ومحاش النساء = إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم
# بسببها.
# وفرق بين ان آمر ms38 بشىء وافعله (4)، وبين ان اقبل من غيري
# ظاهره، قال الامام أبو عبدالله بن بطة (5): سألت أبا بكر الاجري
# عن الخلع الذي يفتي به الناس -يعني: حل اليمين - فقال: سألت PageV01P084
~~أبا عبدالله الزبيري (159/ب) كما سالتني، فقال: هذا لا اعرفه من
# قول الشافعي، ولا بلغني ان له في هذا قولا معروفا، ولا رى من
# يدعي هذا عنه إلا محيلا.
# وابو عبدالله الزبيري أحد الائمة الاعلام من اصحاب الشافعي (1)
# - رضي الله عنه -.
# ***
PageV01P085
# الوجه الخامس عشر (1): وهو أن الحيل إنما تصدر من رجل
# كره فعل ما مر الله -سبحاثه - به او ترك ما نهى الله عنه، وقد قال
# تعالى: < ذلك بانهؤ كرهوا ما أنزل الله فأخب! أعملهؤ ؤ! و[محمد/ 9]،
# وقال: < وما منعهو ان تقبل متهم نفمته! إلا أئهؤ! فروا بألله
# وبرسوله - ولا يانون لمحلوه إلا وهتم! سالى ولاينفقون إلاوهتم بهرهون)
# [التوبة / 4 5].
# وفال تعالى: < فماذا أنزلمت سورهو محيهمة وذدر فبها ألقتال راشا أتذين
# في قوبهم مرض سظرون إليك فظر ألمغشى عليه من ألمؤلمح! ا فأولى لهض 1*: خ ء
# طاعة وق! ل قغروف) [محمد/ 20 - 21]. إلى غير ذلك من المواضع
# التي ذم الله فيها من كره امر ربه من الصلاة والزكاة والجهاد.
# وقال في المربين: < ياأيها لذيف ءامنوا أتقوا أدثه وذروا ما بقى من
# ألربوا ان كنتم موصمنيهت أأ!،! ان لتم تفعلوا، ذنوا بحر7 من لله ورسوله. . .)
# [البقرة/ 278 - 279].
# فيجب ان نتلقى امر الله واحكامه بطيب نفسيى وانشراح صديى،
# ويجب ان يتيقن العبد ان الله لم يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولم ينهه
# إلا عما في فعله فساده، وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام
# العبد، والمنهي عنه بمنزلة السم الذي فيه هلاك البدن.
PageV01P086
# ومن تيقن هذا لم تطب [نفسه] (1) أن يحتال على سقوط
# واجب في فعله صلاح له، ولا على فعل محرم في تركه صلاح له
# -أيضا-، فإنما تنشأ الحيل من ضعف الايمان، فلهذا كانت من
# النفاق، وصارت نفاقا في الشرائع، كما أن النفاق الاكبر ففاق في
# الدين.
# فإذا كانت الحيل مستلزمة ms39 لكراهة أمر الله ونهيه، وذلك
# محرم بل ففاق، فحكم المستلزم كدلك، فتكون الحيل محرمة بل
# نفاقا؛ لانها تجر إلى كراهة الامر والنهي اللذين يحبهما الله
# ورسوله
# الوجه السادس عشر (2): أن نقول: الشارع لما حرم المطلقة
# ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ثم يفارفها، لم يكن
# مقصوده وجود الحل للزوج الاول، فإنه لم ينصب سببا (3) يفضي
# إليه غالبا، حيث علق وجود الحل بأن تنكح زوجا غيره، ثم يفارقها،
# والثاني قد يفارقها وقد لا ئفارقها، فعلم ان الشارع نفى الحل إما
# عقوبه على الطلاق أو امتحانا للعباد، أو لما شاء -سبحانه -، ولو
# كان مقمموده وجوده إذا أراده المكقف؛ لنصب له سببا ئفضي إلمه
# غالبا، كما نصب البيع للملك إذا أراده (160 لم ا) اليكلف، ولذلك PageV01P087
~~نصب لحل المرأة بعد الطلقتين إذا أراده المكلف سببا غالبا وهو
# تناكح الزوجين، فإنهما إذا أراداه فعلاه، ولهذا قال: <ولانقرلبىهن
# حئ يطهرن) [البقرة / 2 22] و< لا تقرلبى ألصلوة وأنت! سكزئ حتئ تعلموا
# ما لقولون> [المساء/ 43].
# فعلق قربان الصلاة على علمه بما يقوله، وقربان المرأة على
# الطهر، فعلق ذلك بسبب يتيسر غالبا؛ لانه -سبحانه - أراد وجود
# الحل ووجود قربان الصلاة، بخلاف قوله: < فلاتحل له من بعدحتى
# لنكح زوط غز؟) [البقرة/ 230] لم (1) ييسر ذلك له، بل علقه على
# سبب لا يوجد غالبا ولا يتي! ر كلما أراده المكلف ولا في الغالب،
# فيجب الفرق بين هذا وهذا، أعني: بين ما يقصد وجوده لكن
# بشرط وجود غيره، وبين ما يقصد عدمه لكن بشرط أن لا يوجد
# غيره.
# فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم، فان ذلك
# حرام حتى توجد هذه الاسباب، وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من]
# مصلحة الخلق.
# ومثال الثاني: أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع،
# فإن الدماء وافي بشار حرام حتى توجد الجنايات، وهي مقصودة
# العدم؛ لأن المصلحة عدمها.
# ومن الثاني: تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة، ونكاح PageV01P088
~~المخلل ليس من القسم الاول؛ لأن السبب المبيح ليس منصوبا
# لحصول الحل، اعني: خلها للأول، بل لحصول ما ينافيه، فلا
# يكون ms40 خلها للأول مقصودا للشارع إذا اراده المكلف.
# إذا تبين هذا، فاذا بمحها ليحلها لم يقصد النكاح هانما قصد
# اثر زوال النكاح، وهذا لم يقصده الشارع ابتداء، وإنما اثبته عند
# زوال النكاح الثاني، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلل على واحد من
# الامرين، إذ نكاحه إنما اراده للحل، والشارع إنما اراد ثبوت الحل
# تبعا للنكاح المتعقب للطلاق، فلا يكون واحد منهما مرادا لهما،
# فيكون عبثا من جهة الشارع والعاقد، ومالا يطابق إرادة الشارع غير
# معتبر.
# وكذا الخلع لحل اليمين، فان الخلع إنما جعله الشارع لأجل
# البينونة التي يحصل بها مقصود المراة من الافتداء، وحل اليمين
# يقع تبعا لحصول البينونة، فاذا خالع امراته ليفعل المحلوف عليه لم
# [يكن] (1) قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وخلها إنما جاء تبعا،
# فتصير البينونة لاجل حل اليمين، وحل اليمين لاجل البينونة، فلا
# يصير واحد منهما مقصودا منهما، فلا يشرع عقد ليس مقصودا في
# نفسه، ولا مقصودا (160/ب) لما هو مقصود في نفسه من الشارع
# والعاقد جميعا؛ لانه عبث.
# وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع.
PageV01P089
# وأيضا: فالمحلل يقصد أن ينكح ليطلق، وكذا المخالع يقصد
# أن يخالع ليراجع، والعقد لا يقصد به ضده ونقيضه، فان الطلاق لا
# يقصد (1) بالنكاح، كما ن البيع لا يعقد للفسخ، والهبة لا تعقد
# للرجوع فيها قط، وليس له أن يحرم مفردا أو قارنا لقصد فسخ
# الحح والتمتع بالعمرة، فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه، فإذا عقد
# العقد لأن يفسخه، كان المقصود هو عدم العقد، فلا يكون العقد
# مقصودا اصلا، فيكون عبثا.
# ولا يقال: مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلق؛
# لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم أنفسخ، ومقصود العقد
# حصول موجبه، ومقصود الفسخ زوال موجبه، فإذا لم يقصد ذلك
# فلا عقد فلا فسخ، فلا يترتب عليه تابعه، وهذا بين لمن تأمله،
# ولهذا سمي هذا متلاعبا مستهزءا، ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين
# المقاصد الفرعية في النكاح، مثل من يقصد أن يتزؤج امرأة
# لمصاهرة أهلها أو لتربي أولاده، فان هذا لا ينافي ms41 النكاح، بل
# يستدعي بقاءه ودوامه، فان الشيء يفعل لاغلب فوائده، ولاندر
# فوائده (2) بحيث لا تكون تلك المقاصد منافية لحقيقته بل مجامعة
# لها، أما أن يفعل لرفع حقيقته، ويوجد لمجرد أن تعدم؛ فهذا
# باطل.
PageV01P090
# فان قيل: لاشك ان قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من
# المنفعه لهما ولولدهما.
# قيل: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل
# هذا هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، وما جاء الشرع بإلغائه
# فاعتباره مراغمة للشارع، تصدر من عدم ملاحظة حكمته، أو عدم
# مقابلته بالرضى والتسليم (1)، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح (2)
# وان ظنها الظان أنها مصالح، بل حكمة الله التي شرع قد علمها الله
# ورسوله ومن شاء من خلقه، خلاف ما رآه هذا القاصر، ولهذا كان
# الواجب طاعة الله ورسوله فيما ظهر لنا حسنه وفيما لم يظهر، فإن
# خير الدنيا والاخرة طاعة الله ورسوله.
# ومن رأى أن الشارع قد حرم هذه على مطلقها ثلاثا حتى
# تنكح زوجا غيره، وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في خله
# هو نكاح الرغبة - علم قطعا أن الشارع لم يكن متشوفا إلى رد هذه
# إلى زوجها إلا أن يقضي الله ذلدب بقضاء ييسره ليس للخلق فيه
# صنع، ولو كان هذا المعنى مطلوبا لسنه وندب إليه كما ندب إلى
# الإصلاح بين (161/) الخصمين. وقد قال من لا ينطق عن الهوى:
# "ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من
# شيء يباعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء PageV01P091
~~ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هاللث"إ1).
# وقد علم الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث، فهلا ندب إلى
# التحليل وحض عليه! ولم زجر الرسول وخلفاؤه إ2) عن ذلك؟
# ولعنوا فاعله من غير استثناء نوع، ولا ندب إلى شي؟ من انواعه،
# ولو كان مقصود الشارع ردها لما حرمها عليه؛ لأن الدفع اهون من
# الرفع. وما يحصل في ذلك من الضرر فان المطلق هو الذي جلبه
# على نفسه، < وما اصنبم من مصيبه فبماكسبت أيديكؤويغفواعن
# كثير -*؟ *) [الشورى / 30].
### | AUTO فصل (3)
# ومما ms42 ظن المحتالون انه من الحيل: سائر العقود الصحيحة؛
# فقالوا: البيع احتيال على حصول الملك، والنكاح احتيال على
# حصول حل البضع، وكذلك سائر تصرفات الخلق، فهو احتيال
# على طلب مصالحهم التي أخلها الله تعالى لهم.
PageV01P092
# وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعامله: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
# بالدراهم جنيبا" (1)، لمحعقد العقد الاول ليتوسل به إلى العقد الثاني.
# وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين، فهي أوكد مما
# تضمنت حصوله بعد عقد واحد، وأشبهت العينة، فانه قصد أن
# يعطيه دراهم، فلم يمكن بعقد واحد، فعقد عقدين، بأن باع السلعة
# ثم إبتاعها.
# والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة
# إليها، ليس من جنس الحيل، سواء سمي حيلة أو لم يسم، فليس
# النزاع في مجرد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة
# والمقصود، اللذين هما المحتال به والمحتال عليه، وذلك أن البيع
# مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع، ويحصل ملك المبيع للمشتري،
# فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه، وذلك في
# الامر العام إنما يكون إذا قصد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها
# أو انفاقها أو التجارة فيها.
# فإن كان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ويستنفق ثمنها، فهي
# التورق، وفيها خلاف ذكرناه (2).
# فأما إذا كان مقصود (161/ب) الرجل نفس الملك المباح
# بالبيع وما هو من توابعه، وحصله بالبيع، فقد قصد بالسبب ما PageV01P093
~~شرعه الله له، وأتى بالسبب حقيقة، وسواء حصل ذلك بعقد أو
# عقدين. مثل أن يكون بيده سلعة وهو ئريد سلعة أخرى غيرها لا
# تباع بسلعة لمانع شرعي أو عرفي أو غيره، فيبمع سلعته ليملك
# ثمنها، وتملك الئمن أمر مقصود مشروع، ثم يبتاع التي يريدها.
# وهذه قضية بلال (1) -رضي الله عنه - بخيبر ممواء، فانه قصد
# بالبيع ملك الثمن، ثم ابتاع بالئمن جنيبا، فلما كان بائعا قصد ملك
# الثمن حقيقة، ثم لما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة.
# فان ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة،
# لأن كل واحد من العقدين مقصود، ولذلك يستوفيان حكم العقد
# الأول ms43 من النقد والقبض ونحو ذلك.
# وأما إن ابتاع بالثمن من فبتاعه من جنس ما باعه، فئخاف أن
# لا يكون العقد الاول مقصودا منهما، بل قصدهما بيع السلعة الاولى
# بالثانية، فيكون ريا، ويطهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمن ولا نقده
# ولا قبضه، فئعلم أنه لم يقصد بالعقد الأولي ملك الثمن، بل عقد
# العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى، وهذا تواطو
# منهما حين عقده على فسخه، فلم يكن العقد الأول مقصودا،
# فوجوده كعدمه، فيكون (2) قد اتفقا على أن يبتاع بالتمر تمرا أو ربما
# تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى أولا، ثم بعد ذلك PageV01P094
~~يفعلا العقد لالدراهم صورة لا حقيقة.
# والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده،
# فإن هذا باظل كما تقدم بيانه (1)، ولو كان هذا مشروعا لم يكن في
# تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان، واتعاب النفوس بلا فائدة،
# فإنه لا يشاء شاء ان يمتاع ربويا بأكثر منه من جنسه إلا قال: بعتك
# هذا بكذا، واشتريت منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز احد عن
# احلال ربا حرمه الله تعالى قط.
# وكذلك جمييع ما نهى عنه، فيا سبحان الله! ايعود الربا الذي
# حرمه الله ولعن آكله وشاهديه وكاتبه (2)، وعظم امره، واوجب
# محاربة مستحله - إلى ان يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة
# اصلا، إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزا بها؟!.
# ام يستحسن مؤمن ان ينسب نبيا من الانبياء فضلا عن سيد
# المرسلين، بل ان ينسب رب العالمين إلى [ان] يحرم (3) هذه
# المحرمات العظيمة ثم يبيحها بضرب من اللعب والهزل (162/أ)
# الذي لم يقصد؟!.
# وجماع ذلك: انه إذا اشترى منه ربويا، ويريد ان يشتري منه
# بثمنه من جنسه، فاما ن يتواظئا عليه لفظا، او يكون العرف قد PageV01P095
~~جرى بذلك، أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما
# تقدم من عدم قصد العقد. وإن لم يجر بينهما مواطأة، لكن قد علم
# المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه ms44 بذلك
# يمنع من فصد الثمن من كل منهما، بل علمه بذلك ضرب من
# المواطأة العرفية.
# وإن كان [قصد] البائع الشري منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا
# قال الإمام أحمد: لم يجز إلا ن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه
# ثم يرجع فيشتري منه (1).
# وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو
# يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس.
# والذي ذكره أحمد؛ لأنه متى قصد الشري منه قد لا يحتاط
# في الثمن لعدم قصده تملكه، بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره
# فلم يجد، فإنه يقع العقد الاول مقصودا بلا خلل من عدم النقد
# والوزن وغيره، فيجوز.
# ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم.
# وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة؛
# لم يحرم، وفد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى PageV01P096
~~من رجل ذهبا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إلي.
# وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى، وقد
# تقدم (1) عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من
# الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير، وهذا إخبار
# عن الصحابة، فان ابن سيرين من أكابر التابعين.
# وهذه المسألة عكس مسألة العينة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى
# المشتري، وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع.
# ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما
# جعل وصلة إلى الربا، فلا ريب في تحريمه، وكلام أحمد وغيره
# في ذلك كثير، وصرح به القاضي في مسألة العينة، وإن كان أبو
# الخطاب قد جعل في صحته وجهين، فان الأول هو الصواب.
# ولهذه المسائل مأخذ آخر عند أبي حنيفة وأصحابه وهو: كون
# الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول، فيصير الثاني مبنيا عليه،
# وهو خارج عن قاعدة الحيل والذرائع، فصار لها ثلاثة ماخذ.
# والتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكمها والا اعتبر
# فيها المأخذان الاخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، وإن ms45 كان
# قد قصده حقيقة فهو صحيح، لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم
# يجز ان يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يبتاع منه بالثمن
# ربويا لا يباع بالأول (162/ب) نساء، لأن أحكام [العقد] الأول لا PageV01P097
~~تستوفى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى
# الربا، وان تقابضا وكان العقد مقصودا فله ان يشتري منه كما
# يشتري من غيره.
# وأما قوله! لبلال: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم
# جنيبا" (1)، فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست
# مقصودة لوجوه:
# أحدها: انه امره أن يبيع سلعته الاولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة
# احرى، ومعلوم ان ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن نقول:
# كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشان في بيوع قد دلت السنة
# على ان ظاهرها -وان كان بيعا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل
# هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت انه بيع صحيح، فلا حجة فيه
# على صحة صورة من صور النزاع البتة.
# والنكتة ان يقال: الامر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح،
# ونحن لا نسلم صحة ذلك (2).
# الوجه الثاني: ان الحديث ليس فيه عموم؛ لان الأمر بالحقيقة
# المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين PageV01P098
~~الأفراد، والقدر المشترلب ليس هو ما تميز به كل واحد من الأفراد
# عن الاخر ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك امرا
# بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون
# عاما لها على سبيل البدل، فلا يقتضي العموم للأفراد على سبيل
# الجمع، وهو المطلوب. فقوله: "بع هذا الثوب " لا يقتضي بيعه
# لزيد ولا لعمرو، ولا بكذا، ولا بهذه السوق؛ لكن متى أتى
# بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة
# وجود تلك القيود، وهذا لا خلاف فيه.
# فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره، فلا
# يدل لفظه على شيء من ذلك بعينه، ولا على جميع ذلك، مطابقة
# ولا تضمنا ولا التزاما، كما لا يدل على بيعه حالا أو مؤجلا، ms46 ولا
# بثمن المثل أو غيره؛ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظ، وإنما
# استفيد عدم الاجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من
# العرف الذي ثبت للبيع المطلق.
# وكذلك ليس فيه دليل على أنه يبيعه من المشتري ولا من
# غيره؛ لكن إنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى، فما أباحته الشريعة
# جاز فعله، وما لا فلا.
# وبهذا يطهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من
# المشتري حراها لنهى عنه، فان مقصوده - صلى الله عليه وسلم - إنما كان
~~بيان الطريق
# التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، ولم يتعرض
# لشروط البيع وموانعه، لكون المقصود ذكر الحكم على وجه PageV01P099
~~الجملة، أو لأن المخاطب (163/أ) يفهم البيع الصحيح، فلا يحتاج
# إلى بيان. فلا يحتج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما
# لا يحتج به على نفي سائر الشروط.
# الوجه الثالث: أن قوله: "بع ... " إنما يفهم منه البيع
# المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، ودليل دلك: أنه لو
# قال: بعت هذا، أو بع هذا، لم يفهم منه بيع المكره، ولا بيع
# الهازل، وإنما يفهم البيع الذي قصد به نقل الملك، ولو قالوا:
# "فلان باع داره " لم يفهم منه (1) بيع لا حقيقة له، فلا تدخل هذه
# الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمى البيع المطلق.
# الوجه الرابع: انه ك! نهى عن بيعتين في بيعة (2)، ومتى
# تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة،
# فلا يكون داخلا في الحديث.
# الوجه الخامس: أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا؛
# فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد لا يدخل فيه، PageV01P100
~~فتضعف دلالته. وتخص منه هذه الصورة -ايضا - بما ذكرناه من
# الأدلة التي هي نصوص في يطلان الحيل، وانظر فوله: "لعن الله
# المحلل والمحلل له" (1)، فانه عام لفظا ومعنى لم يخص منه شيء
# ولم يعارضه نص اخر، فايهما ولى بالتخصيص؛ هو ام قوله: "بع
# الجمع بالدراهم ثم ابتع بها جنيبا"؟ مع انه ليس بعام لفظا ولا ms47
# معنى، بل هو مطلق.
# ***
PageV01P101
# الوجه السابع عشر (1): ان الحيل مع أنها محدثة فإنها من باب
# الرأي، وانما أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي، فيدل على
# بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذم الرأ! وأهله؛ لأنها رأي
# محض، ليس فيها أثر ولا لها نظير.
# وهذا مثل قوله! و: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه
# ولكن بقبض العلماء، فيبقى ناس! جهال يستفتون فيفتون برايهم
# فيضلون ويضلون " روأه البخاري (2)، وهو مشهور في "الصحيحيق) " (3)
# وغيرهما.
# إلى أحاديث أخر، مثل قوله؟ "ستفترق أمتي على بضع
# وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون
# الحرام ويحرمون الحلال " (4). وهذا مشهور عن نعيم بن حماد، PageV01P102
~~ورواه عدة من الثقات عنه، واسناده في الظاهر جيد (1)، ومعناه
# شبيه بالواقعء
# إلى غيره من الأحاديث التي اشتهرت برد مذهب أهل الاهواء.
# وروي عن ابن مسعود انه قال: "ليس عام إلا والذي بعده شر منه،
# لا اقول: عام امطر من عام ولا اخصب، ولا مير خمز من أمير؛
# ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الامور
# برايهم، فيهدم الاسلام وجمملم" (2).
# وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن
# عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إنما يحمل على قياس عارض
# الكتاب والستة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا هو الذي يهدم
# الاسلام، بأن يضع الاسم على غير موضعه، أو يراعى (163/ب)
# مجرد اللفط دون موضوعه، ولا يخفى ان الحيل تندرج في ذلك.
# ولا يراد بهذا اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة
# والاجماع، ممن يعرف الاشباه والنظائر، مثل قياس تشبيه وتمثيل،
# أو قياس تعليل وتأصيل، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فان
# أدلة جواز هذا كثيرة جذا.
# وأيضا: ليس في هذا القياس تحليل ولا تحريم بخلاف PageV01P103
~~الأول، فانه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع
# تأويل، وهذا بين في الحيل، فان تحريم ال! فاج والربا والخمر
# ونحو ذلك، هو من الاحكام الظاهرة، وانما يضل من يتأول ويسم
# الشيء من ذلك بغير اسمه، ويحله بنوع حيلة، فيهدم ms48 الإسلام
# حينئذ.
# قال بشر بن السري (1) -وهو من العلماء الثقات أخذ عنه
# الإمام أحمد وغيره - قال: نظرت في العلم، فإذا هو الحديث
# والرأي، فالحديث فيه ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت وربوبية
# الرب، وجلاله (2) وعظمته، والجنة والنار، والحلال والحرام،
# والحث على صلة الأرحام. ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكر
# والخديعة والتشاج والمماكسة في الدين، واستعمال الحيل،
# والبعث على قطع الأرحام.
# وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم (3).
# وقال الإمام أحمد -وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال:
# يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).
# الوجه الثامن عشر (5): ان النبي ك! يو اخبر ان أول ما تفقدون PageV01P104
~~من الدين الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة (1). وحدث عن رفع
# الأمانة الحديث المشهور، وفيه: "انه يحدث قوم يشهدون ولا
# يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. . . " (2).
# وهذه احاديث صحيحة.
# ومعلوم ان الحيل تفتح باب الخيانة والكذب؛ لاتفاقهما على
# إظهار عقد ليس له حقيقة، ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل
# الحيل؛ خوفا من مكره، وقد قال [جم! ي!]: "ينصب لكل غادر لوام!
# يوم القيامة عند استه بقدر غدرله" (3).
# يبينه:
# الوجه التاسع عشر: وهو ان الله -سبحانه - اوجب في
# المعاملات خاصة، وفي الدين عامة النصيحة والبيان، وحرم الخلابة
# والغش والكتمان، ففي "الصحيحين" (4) عن جرير قال: "بايعت
# رسول الله على النصح لكل مسلم ".
PageV01P105
# وعن تميم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة، الدين
~~النصيحة،
# الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
# المسلمين وعامتهم " (1).
# وقال: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم (2).
# وقد علم أن المحتال ليس بناصح (164/ا) للمحتال عليه، بل
# هو غاش له، وهذا ظاهر في مثل الحيل التي تبطل الحقوق، وكثير
# من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب او الكتمان (3).
# وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - انه قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا قحل
# الخلابة لمسلم " (4). وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في
# البيع وغيره.
# والخلابة: الخديعة، يقال: رجل خلاب، أي: خداع،
# وامراة خلابة، اي: خداعة. والبرق الخلب، والسحاب الخلب:
# الذي لا غيث ms49 معه، كأنه يخدع من يراه.
PageV01P106
# وفي "الصحيحين" (1) عن الرجل الذي كان يخدع في البيع،
# فقال له رسول الله ع! ي!: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ".
# وهذا شرط موافق لمقتضى العقد؛ ولكن اراد بيانه -ايضا-
# بالشرط، كما قال ع! في بيع العداء (2): "بيع المسلم للمسلم لا داء
# ولا غائلة ولا خبثة" (3). يبتنه قوله: "ولا تحل الخلابة لمسلم "،
# وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق،
# وهو - سبحانه - احق ان يستحيى منه.
# الوجه العشرون (4): ما خرجاه في "الصحيحين" () عن ابي
# حميد الساعدي قال: استعمل نبي الله ع! ي! رجلا من الأزد يقال له:
# ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدكما لي،
# قال: فقام رسول الله ع! ي! على المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثم
# قال: اما بعد، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني PageV01P107
~~الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت
# أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحدكم شيئا
# بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. . .) " الحديث.
# فوجه الدلالة: أن الهدية عطية يبتغى بها وجه المعطي وكرامته،
# فلم ينظر النبي ك! ياله إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى
# قصد المعطين ونياتهم، التي تعلط بدلالة الحال، فإن كان الرجل
# بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية، لم تكن
# الولاية هي الداعية للناس إلى عطئته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما
# هي ولايته؛ إما ليكرمهم فيها او يخفف عنهم، او يقدمهم على
# غيرهم، أو نحو ذلك، فاعتبر ك! ي! ه قصدهم، فكان هذا اصلا في
# اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود، وهو المطلوب.
# وهذا الحكم الذي ذكره النبي ك! ي! ه اصل عظيم في كل من اخذ
# شيئا وأعطاه تبرعا لشخص أو معاوضة بشيء في الظاهر وهو في
# القصد والحقيقة لغيره، فانه يقال: هلا ترك ذلك الشيء الذي هو
# المحقصود، ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقا. فيقال في
# جميع العقود ms50 الربوية - إذا كانت خداعا - مثل ذلك، كما ذكرناه.
# (164/ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله،
# فانه يجعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل، فيكون المال
# لرب تلك الجهة، إن حلالا فحلال والا فحرام (1).
PageV01P108
# ونظير حديث ابن اللتبية، وهو:
# الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابن ماجه (1) عن يحيى بن
# [بي] (2) إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا
# يقرض قرضا لأخيه، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله! و: "إذا
# اقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة، فلا يقبله ولا
# يركبها، إلا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
# هكذا رواه ابن ماجه، ورواه سعيد (3) والبخاري في "تاريخه ". (4)
# وروى البخاري في "صحيحه" (5) عن أبي بردة قال: قدمت
# المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها
# فاش، فاذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن او حمل
# شعير او قت، فلا تأخذه، فانه رباه
# وروى سعيد في "سننه" هذا المعنى عن ابي بن كعب. وجاء
# عن عبدالله بن مسعود، وعن عبدالله بن عمر (6).
PageV01P109
# فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض
# قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، فيصير بمنزلة
# ان يأخذ الالف بهدية ناجزة وألف مؤخرة، وهذا ربا.
# ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد الوفاء؛ لزوال
# المعنى، ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة، وهذا بين
# لمن تدبره من غير هوى.
# قال تعالى: <ولاتمنن دتمتتكثر ا، ص اع) [المدثر/ 6] وهو ان يهدي
# ليهدى إليه أكثر مما أهدى، فهذا كفه دليل على أن صور العقد غير
# كافية، فكل ما لو شرطه في العقد كان عوضا فاسدا فقصده فاسد؛
# لانه لو كان صالحا لما حرم اشتراطه؛ لقوله [! ص]: "المسلمون
# على شروطهم إلا شرطا حل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود (1).
# الوجه الثاني والعشرون: ان اصحاب النبي ع! ي! اجمعوا على
# تحريم هذه الحيل وايطالها، واجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها،
# وليس في ذلك ms51 خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم PageV01P110
~~مؤمنون، وانما خالف فيه بعض أهل البدع.
# وبيان إجماعهم ما سنذكره (1) إن شاء الله عن عمر أنه خطب
# النالس على منبر رسول الله! بين المهاجرين والأنصار، ولمحال:
# "لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
# ويذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عبالس وغيرهم: أنهم
# نهوا عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله، وهذه افوال
# قيلت في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة، وقضايا متفرقة (165/ا)،
# ولم ينكر ذلك أحد مع طول الأزمنه وانتفاء الموانع.
# وقد تقدم (2) عن غير واحد من أعيانهم، مثل أبي بن كعب
# وابن مسعود وعبدالله بن سلام وابن عمر وابن عبالس: أنهم نهوا
# المقرض عن قبول الهدية إلا إذا كافأه عليها، أو حسبها من دينه،
# وجعلوا قبولها رئا. وهده أيضا أقوال اشتهرت ولم تنكر ميكون
# ذلك إجماعاه
# وأيضا: قد تقدم (3) ما روي عن عائشة في مسألة العينة.
# فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير
# الصوم، واخراج الأبضاع والاموال عن ملك صاحبها، وتصحيح
# العقود الفاسدة (4)؟!.
PageV01P111
# وأيضا: فان عمر وعثمان وعليا وسائر البدريين وغيرهم-
# اتفقوا على [أن] (1) المبتوتة في المرض ترث، ولم ينكر ذلك أحد.
# فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الحيل، وهذا إذا
# تأمله اللبيب؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وابطالها.
# الوجه الثالث والعشرون (2): أنه -سبحانه - إنما اوجب
# الواجبات وحرم المحرمات لما فيه من المصالح لخلقه، ودفع
# المفاسد عنهم؛ ولان يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه، فإذا
# احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب [بأن يعمل عملا
# لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك
# الواجب ضمنا وتبعا لا صلا وقصدا، ويكون إنما عمله ليغير ذلك
# الحكم أصلا وقصدا] (3)، والله تعالى إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما؛
# لما في ذلك من الفساد، وأباح البيع والنكاح لما فيه من المصلحة،
# ولابد ان يكون بين الحلال والحرام فرق، والا لكان البيع مثل
# الربا، والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر؛ لان الاعتبار
# بالمعاني، ms52 فان الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها
# واحدا، بخلاف العكس (4).
# فالأمر المحتال به صورته صورة الحلال، وليس حقيقته PageV01P112
~~ومقصوده ذلك، فيجب الا يكون بمنزلته، فلا يترتب عليه حكمه.
# الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تاملت عامة الحيل وجدتها
# دفعا (1) للتحريم أو الوجوب، مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو
# التحريم، فيصير حراما من وجهين:
# من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب.
# ومن جهة أنها خداع وتدليس، وخلابة ومكر، ونفاق واعتقاد
# فاسد.
# وهذا الوجه اعطمها إثما؛ لانه بمنزلة البدع والنفاق، بخلاف
# الاول، فإنه بمنزلة سائر العصاة.
# وإذا استفرغ الرجل وسعه وعمل بها كان معذورا، فيمنع من
# لحوق (165/ب) الذم، [وإلا] (2) كان المقتضي للذم قائم (3)، ولهذا
# كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا في ذلك أعطم من
# التغليظ على من يعمل بها مقلدا.
# وهذا الوجه مما اعتمد عليه احمد، قال ابو طالب: سمعت
# ابا عبدالله قال له رجل في "كتاب الحيل) ": إذا اشترى الرجل أمة
# فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن
# المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له: أعتقها وتزوجها، فقال:
PageV01P113
# سبحان الله ما عجب هذا!! ابطلوا كتاب الله تعالى والسنة، يطأها
# رجل اليوم ويطأها الاخر غدا؟ هذا نقض للكتاب والسنة، قال ع! ي!:
# "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض " (1) ولا
# يدرى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما سمج هذا (2)!!.
# وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن أن الله حرم الربا لحكمة، فإذا
# جاز أن يقول: بعتي ثوبك بألف حالة، ثم يبيعه إياه بألف ومئتين
# مؤجلة، فالغلرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء الألف بألف
# ومئتين هو بعينه موجود - أيضا - هنا، وما اظهراه من صورة العقد
# لا غرض لهما فيه بحال.
# وقد علم أن الله إنما حرم الربا زجرا لما تطلبه النفوس من
# أكل المال بالباطل، فاذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض
# النفوس من الربا، علم قطعا أن مفسدة الربا موجودة فيها.
# وكذلك السفاح حرمه الله لحكم كثيرة، وقطع شبهه بالنكاح
# بكل طريق، فأوجب ms53 في النكاح الولي والشاهدين والعدة وغير ذلك.
PageV01P114
# ومعلوم أن الرجل لو تزوح المرأة ليقيم عندها ليلة أو ليلتين
# ثم يفارقها بولي وشهود وغير ذلك؛ كان سفاحا، وهو المتعة، فإذا
# لم يكن له غرض معها، ألم يكن أولى باسم ال! فاج؟!.
# وكذلك إنما وجب الشفعة للشريك لما فيه من الضرر بالشركة
# على الشريك فألبت له الأخذ؛ ليزول ضرره، فإذا سوغ الاحتيال
# على إسقاطها، ألم يكن فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح
# الشفعة؟!.
# وكل موضع ظهرت حكمته أو غابت، فلا يشك مستبصر ا ن
# الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون ذلك
# مناقضا للشارع ومحادة له.
# واعتبر ذلك بسياسة الملوك، بل بسياسة الرجل في بيته، فإنه
# لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه، بإقامة
# صورها دون حقائقها، لعلم أنه ساع في فساد أوامره.
# وأظن أن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة
# الشارع، ولو هدي (166/أ) رشده لسلم لله ورسوله، وأطاع الله
# ظاهرا وباطنا في كل أمره، وعلم أن الشرائع تحتها حكم لم يهتد
# هو لها، فما كان يفعل شيئا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع. لم
# الوجه الخامس والعشرون: أن الله -سبحانه - سد الذرائع
# المفضية إلى المحارم، بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة ما كان
# وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما
# 115 PageV01P115
~~افضت إلى فعل محرم، ولو تجرد عن ذلك الافضاء لم يكن فيها
# مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره الاباحة وهو وسيلة
# إلى فعل المحرم.
# ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا، فانه
# يحزمها مطلقا، وكذلك إن كاثت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن
# الطبع متقاض لافضائها.
# وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا، فان لم يكن فيها مصلحة
# راجحة على هذا الافضاء القليل وإلا حرمها -ايضا- فقد حرم
# الشارع الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم، خشية إفضائها إلى
# المحرم، فاذا قصد بالشيء نفس المحرم كان اولى بالتحريم من
# الذرائع، وبهذا تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن
# لم يقصد ms54 البائع الربا؛ لان هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا،
# فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب.
# وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر؛ لعلم
# الشارع بما خفي على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسري
# فيها حتى يقودها إلى الهلكة، فمن تحذلق على الشارع وقال في
# بعض المحرمات: إنما حرمها لعلة كذا، وهي مفقودة هنا، فاستباج
# ذلك بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه.
# وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق، أو
# قلة فقه في الدين وعدم بصيرة، وشواهد هذه القاعدة اكثر من أن
# تحصر، فتذكر بعض ما يحضر:
# 116 PageV01P116
~~فالاول: قوله تعالى: < ولا لشئو الذيف يذعون من دون دئه
# فيسبو ادله عدوا بغيزعلص > [الانعام/ 108]، فحرم سب الالهة مع أنه
# عبادة؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله -سبحانه وتعالى -؛ لأن مصلحة
# تركهم سب الله - سبحانه - راجحة على مصلحة سبنا لالهتهم.
# الثاني: ما روى حميد بن عبدالرحمن (1) عن ابن عمر: أن
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الكبائر شمم الرجل والديه "،
~~قالوا: يا
# رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: "نعم يسب أبا الرجل
# فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) " متفق عليه (2).
# الثالث: انه! كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛
# لئلا يكون (166/ب) ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه؛
# لأنه يوجب النفور عن الاسلام.
# الرابع: أن الله حرم قليل الخمر، وحرم اقتناءها للتخليل؛ لئلا
# تفضي إباحة مقاربتها إلى شربها، ثم إنه نهى عن الخليطين، وعن
# شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الاوعية التي لا يعلم بتخمير
# النبيذ فيها؛ حسما لمادة ذلك، وان كان في بعض ذلك خلاف،
# وقال: "لو رخصت لكم في هذه لاوشك ان تجعلوها مثل هذه) " (3).
PageV01P117
# الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الاجنبية والسفر بها ولو
# في مصلحة دينية؛ حمئمما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وتشبه
# الغير (1).
# السادس: أنه نهى عن بناء المساجد على القتور، ولعن من
# فعل ذلك، ونهى عن تكبمر القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى ms55
# عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون
# ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا.
# وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد
# خلافه؟ سدا للذريعة.
# السابع: انه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما
# فيه من ال! شبه بالكفار. والتشبه بالشيء ذريعة إلى أن يعطى بعض
# أحكامه، فقد يفضي ذلك الى السجود للشمس.
# الثامن: انه ثهى عن التشبه بأهل الكتاب في احاديث كثيرة
# مشهورة (2)؛ ودلك لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر توجب
# المقاربة ونوعا من المناسبة، تفضي إلى المشاركة في خصائصهم
# التي انفردوا بها عق المسلمين، وذلك يجر إلى فساد عظيم.
PageV01P118
# التاسع (1): ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر الذى ارسل معه بهديه إذا عطب
# شئ منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله بدمه، ويخفي بينه وبين
# المساكين، ولا ياكل هو منه ولا أحد من أهل رققته (2)؛ لئلا يفضي
# ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها.
# العاشر: انه - صلى الله عليه وسلم - نهى عق الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها
# وبين اختها، وقال: "إي إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" (3)، ولو
# رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذلك ذريعة إلى! عل
# القطيعة المحرمة
# ولذلك حرم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور
# بينهن في القسم؛ لقوله تعالى: < ذلك آ فى- لألعولوا *نم*) [النساء/ 3]،
# وهذا نص في اعتبار الذريعة.
# 11 - وكذلك حرم خطبة المعتدة.
PageV01P119
# 12 - وعقد النكاح حال العدة والاحرام.
# 13 - واشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد.
# 14 - ونهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع.
# 15 - ونهيه عن العينة.
# 16 - ومنع المقرض من قبول الهدية.
# 17 - ومنع القاتل الميراث.
# 18 - وتوريث المطلقة في مرض الموت جمث جم! هم (1).
# 19 - وقتل الجماعة بالواحد.
# 20 - ونهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وعن صوم
# يوم العيد، وعن صوم يوم الشك؛ لئلا يلحق بالفرض ماليس منه.
# 21 - وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله.
# 22 - ومنع المسلمين أن يقولوا للنبي ع! ي!: راعنا.
# 23 - وأوجب (167/أ) ms56 الشفعة؛ سدا لمفسدة ما يحصل بسبب
# الشركة من المعاصي.
# 24 - ومرصنبيه أن يحكم بالظاهر، مع إمكان الوحي إليه باطنا.
# 25 - ومنعه لما كان بمكة من الجهر بالقران.
PageV01P120
# 26 - وأوجب إقامة الحدود؛ سدا للتذرع إلى المعاصي.
# 27 - وأمر (1) بالاجتماع على إمام واحد في الامامة الكبرى
# والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛ خوفا من تفريق القلوب.
# 28 - وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار
# [بالصوم] (2).
# 29 - وشرط على أهل الذمة شروطا يخالفون المسلمين في
# زيهم، في اللبالس والشعر وغيره، لئلا يعاملوا معاملة المسلم (3).
# وهذا باب واسع لا يكاد ينضبط، وإنما ذكرنا ما هو متفق
# عليه، او منصوص عليه، او مأثور عن الصدر الأول.
# وفي بعض هذه الأحكام حكم اخرى غير الذرائع، وإنما
# المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع، وهذا بين لمن تأمله، والله
# الهادي إلى سواء الصراط.
# ولاشك أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة،
# فان الشارع يسد الطريق إلى المحرم بكل حال، والمحتال يريد أن
# يتوسل إلى ذلك.
PageV01P121
# واعلم أن المقصود هنا: بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها
# يتعرض لسخط الله وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على
# صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان، ومالا يمكن نقضه فيجب
# ضمان ذلك على المفسد له، بمنزلة ضمان الأموال بالتلف.
# وهذا مثل من يطأ امراة أبيه [أو ابنه] لينفسخ نكاحه، عند من
# يرى تحريم ذلك، فيغرم ذلك ما قسد بفعله، وأما غير ذلك فيعامل
# بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخر الصوم بأن يسافر في الحز ليصوم
# في الشتاء -مئلا-، فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفر،
# ونحو ذلك.
# ومن قصد قتل رجل لينزوج امر ته؛ لم تحل له، ونحوه.
# وتلخيص ذلك: أن الحيل نوعان؛ أقو 1 ل وأفعال.
# فالاقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد،
# وتكون صحيحة تارة، وهو: ما ترتب حكمه عليه، وفاسدة أخرى،
# فلم يترتب حكمه عليه.
# ثم ما ثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه؛
# كالبيع والنكاح، ومنه مالا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق (1)،
# فهذا الضرب إذا قصد ms57 به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب=
# أمكن إبطاله؛ إما من جميع الوجوه، واما من الوجه الذي يبطل
# مقصوده، بحيث لا يترتب عليه اثره الذي احتيل عليه، كما حكم به PageV01P122
~~الصحابة في طلاق الفار (1).
# واما الأفعال؛ فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل،
# كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريما على الغير، فانه قد
# يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عاما إما
# بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصيد
# للحلال، وذبح المغصوب للغاصب.
# وبالجملة؛ فان قصد (167/ب) بالفعل استباحة محرم؛ لم
# يحل، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له؛ فالأقيس أن لا يحل
# - أيضا - له، ويحل لغيره.
# وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا، نبهنا على هذا القدر
# من الحيل وإبطالها، والكلام في التفاصيل ليس هذا موضعه، وهذا
# القدر انموذج منه يستدل به على غيره، وأما الكلام في إبطال
# الحيل؛ فباب واسع، يحتمل كتبا كثيرة (2)، وإنما العرض هنا التنبيه
# على إيطالها وتمهيد القاعدة لمسألة التحليل.
# وقد استدل [عليه] البخاري (3) بقوله [- صلى الله عليه وسلم -]: "لا يجمع بين
# متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، فإن النهي عام قبل PageV01P123
~~الحول وبعده.
# وبقوله! وفي الطاعون: "إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا
# تخرجوا فرازا منه" (1)، فاذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله
# -سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضى بقضاء الله وتسليضا لحكمه؛
# فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.
# وبأنه! ونهى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ (2).
# فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قصد به أمر
# محرم صار محرما.
# فان قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله: < وضذ بيدك ضغتافأضرب
# بهء ولاتحنث إنا وجدنه صابرا. . .) [ص/ 44]، فهذا قد أذن الله لأيوب
# أن يضرب بالضغث، وكان يلزمه أن يضرب ضرباب متفرقة، وهذا
# نوع من الحيلة؟.
# قلنا أولا:
# ليس هذا مما نحن فيه، فان الفقهاء في موجب هذه اليمين
# في شرعنا عند الاطلاق على قولين:
PageV01P124
# فعلى هذا يكون هذا موجب اللفط عند الاطلاق، والحيلة: ms58 صرف
# اللفط عن موجبه.
# الثاني: ان موجبه الضرب المفرق، وهذا موجب شرعنا، فلا
# يستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرعنا ورد بخلافه.
# وقلنا ثانيا:
# من تامل الآية علم ان هذه الفتيا خاصة الحكم، فانها لو كانت
# عامة لم يخف على نبي كريم موجب يمينه، ولم يكن في اقتصاصها
# علينا كبير عبرة، فانه إنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به.
# وايضا: قال عقيبها: < إئا وجدنه ص! ابرأ نعم ئعبد > [ص/ 44]،
# فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل، فعلم ان الله جازاه على صبره
# تخفيفا عنه ورحمة به، لا ان هذا موجب هذه اليمين.
# وقلنا ثالثا:
# معلوم ان الله إنما افتا 5 بهذا؛ لئلا يحنث، كما خبر الله، وكما
# نقله اهل التفسير، وهذا يدل على ان كفارة الايمان لم تكن مشروعة
# في تلك الشريعة، بل ليس إلا البر او الحنث، كنذر التبرر في شرعنا.
# وكان ابو بكر لا يحنث في يمينه حتى [نزل] الله كفارة
# الأيمان (1)، فعلم انها لم تكن مشروعة، فصار كانه قد (168/ا) نذر PageV01P125
~~ضربها، وهذا نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليها، وما
# وجب بالنذر يحتذى [به] حذو الواجب بالشرع.
# [فاذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضرر،
# ويضرب بالعثكول ونحوه عند المرض (1) = جاز أن يقام الواجب
# بالنذر مقام ذلك، وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربها،
# فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف على
# المريض.
# ألا ترى أن السنة فيمن نذر الصدقة بماله يجزئه الثلث، وهذا
# كثير، كمن نذر ان يطوف على اربعة يجزئه ان يطوف اسبوعين (2)،
# أفتى به ابن عباس (3)، ومن نذر ذبح ولده يجزئه شاة (4)، فيكون
# هذا من هذا الباب، والله أعلم.
# ولا يحتاج في شرعنا إلى هذا، فان من حلف أن يضرب
# امرأته، أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب،
# ولو نذره اجزاه كفاره يمين عند احمد وغيره.
# وقيل: لا يلزمه شي!، يوضح ذلك: أن المطلق من كلام PageV01P126
~~الناس محمول على (1) ما فسر به المطلق من كلام الله، خصوصا ms59 في
# الأيمان، فان الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعا وعادة أولى
# من الرجوع إلى أصل اللغة.
# ثم إن الله - سبحانه - لما أوجب الجلد على الزاني والقاذف،
# فهم المسلمون من ذلك أنه إن كان صحيحا وجب ضربه متفزقا (2)،
# وان كان مريضا مأيوسا من برئه؛ ضرب بعثكول ونحوه.
# وان كان مرجؤ البرء؛ فهل يرخر أو يضرب بذلك؟ على الخلاف،
# فكيف يقال: إن من خلف ليضربن، يكون موجب يمينه الضر!
# المجموع مع صحة المضروب وجلده (3)؟! هذا خلاف القاعدة.
# فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز الجمع،
# وان كان ذلك ليس موجب الاطلاق، وهو المقصود.
# فإن قيل: فحديث بلال (4)؟.
# قلنا: قد تقدم الكلام عليه، وأنه ليس من الحيلة المحرمة
# بوجه في الوجه السادس عشر ()، وأن قوله: "بع التمر ... "
PageV01P127
# يصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه، فإن المطلق يصدق بصورة
# الوفاق ولا يحتج به على صورة الخلاف، وتقدم الكلام عليه وعلى
# غيره من الأدلة، وفيه كفاية.
# ***
# 128
PageV01P128
### | AUTO فصل (1)
# وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة
# على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة
# والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (2)، ولكن أدلة السنة أبين
# فتقدم لذلك،.وفي هذه الطريق مسالك:
# الأول
# ما روى ابن مسعود قال: "لعن رسول الله الواشمة والموتشمة،
# والواصلة والموصولة، والمحل والمحلل له، واكل الربا وموكله"
# رواه أحمد والنسائي (3).
# وروى الترمذي (4): "لعن [الله] المحلل والمحلل له" وحسنه ().
# وقال: "عليه العمل (168/ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي
# - صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر وعثمان وعبدالله بن عمر، وهذا قول
~~الفقهاء من PageV01P129
~~التابعين، وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ".
# وروي من طرق كثيرة، وروي ما يعضده ويقويه، مثل قوله:
# "الا انبئكم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "هو
# المحلل والمحلل له" (1) -وتكلم على طرقه وقال في آخر ذلك -:
# فثبت أنه حديث حسن وإسناد جيد.
# فهذه سنن رسول الله بينة في لعن المحل والمحلل له، وذلك
# من ابين الادلة على انه حرام باطل؛ إذ اللعن لا يكون إلا ms60 على معصية،
# بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات.
# واللعنة هي: الإقصاء والابعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب
# ذلك إلا بكبيرة، قال ابن عباس: كل ذنب ختم بغضب او لعنة أو
# عذاب او نار؛ فهو كبيرة (2). والعقد محرم، والنكاح المحرم باطل
# باتفاق الفقهاء، ولعنه للمحلل له يدل على انها لم تحل له والا لم
# يكن للعنة وجه.
# فان قيل (3): يحمل الحديث على من شرط التحليل في نفس PageV01P130
~~العقد، فيخصص؛ لأن الشروط إنما تؤثر في العقد إذا قارنته، كالبيع.
# أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لان العقد إنما يعتبر
# فيه الظاهر دون الباطن، وإلا لكان فيه ضرر (1) على العاقد الاخر،
# فانه لا اطلاع له على نية الاخر، هذا إن سلم أن لفظ التحلسل يعم
# ذلك كله، والا [فمد] يقال: لا نسلم أن المحلل غير من شرط،
# فلا يكون حينئذ ثم تخصيص اصلا، ولابد من دليل على ان القاصد
# للتحليل يسمى محللا حتى يدخل في العموم، والا فالأصل عدم
# دخوله.
# قلنا: الكلام في مقامين:
# أحدهما. أن اسم المحلل يعم القاصد وغيره.
# والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه.
# أما ألاول؛ فدلمله من وجوه:
# أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد محللا وان لم يشرطه،
# والأصل في الاطلاق الحقيقة، قال ابن عمر (2): "لا يزالان زانيين
# وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنهما أرادا التحليل ". وفي لفظ:
# " إذا علم الله أنه محلل ". وفي لفظ: سمتل عمن دصد التحليل؟
# فقال: "لعن الله المحل والمحلل له" (2). فقد أدخل القاصد في اسم
# المحلل، وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه.
PageV01P131
# الثاني: قال أهل اللغة -منهم الجوهري (1) -: المحلل الذي
# يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للأول.
# الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم، والأصل بقاء
# اللغة وتقريرها، وكذا عرف الفقهاء، فإن فيهم من يقول: نكاح
# المحلل باطل، وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط، وفيهم من
# يقول: هو صحيح.
# الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء الحرام، فإنه اسم
# فاعل من (169/ا) ms61 أحل المرأة وخللها إذا جعلها حلالا.
# واذا كان قياس التصريف واللغة يوجبما نسمية ذلك القاصد
# محللا لم يجز سلب الاسم عنه، وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ثبت
# ان اللفظ يشمله، ويبين ذلك أنه مراد.
# المقام الثاني: ان الحديث اريد به كل محلل اظهر التحليل أو
# أضمره؛ فدليله من وجوه:
# أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحليل] المشروط
# والمقصود؛ لانا قد بينا ان المراد جعل المراة حلالا؛ لأن المتكلم
# إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة وراد بعضها، فلابذ ان ينصب
# دليلا يبش خروج مالم يرده، فلما لم يجيء في شيء من النصوص
# التقييد؛ علم أنه أراد عمومه.
# الثاني: انه لو قصد التحليل المشروط خاصة؛ للعن الزوجة PageV01P132
~~والولي، كما لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولعن في الحمر
# عشرة (1)، فلما خص الزوجين باللعن علم انه عنى التحليل المقصود
# [المكتوم] (2) من المراة ووليها، وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه.
# البالث: انه لعن شاهدي الربا وكاتبه، ولعن المحل والمحلل
# له، فلو كان التحليل ظاهرا للعن الشاهدين (3).
# الرابع: ان التحليل المشروط لم يتم ولم يقع بين المسلمين،
# لاسيما على عهد رسول الله ع! ي!؛ لانه يظهر للناس، فيحولون بين
# المراة والرجل، فلما لعن المحل زجرا له علم انه من الامور التي
# تخفى على العامة، كالزنا ونحوه.
# الخامس (4): انه قرنه بالواشمة والموتشمة والواصلة، فعلم
# انه لابد من قدر مشترفي بينهما، وهو - والله اعلم - التدليس والتلبيس.
# السادس: انا سنذكر ما نص الرسول في التحليل المقصود،
# وان اصحابه بينوا ذلك، وانه من التحليل، وهم اعلم بمقصوده
# واعرف بمراده.
PageV01P133
# المسلك الثاني
# ما روى أبو إسحاق الجوزجاني (1)، ئنا [بن أبي مريم، انبا
# إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (2)، محن داود بن حصين، عن
# عكرمة، محن ابن محباس، قال: مشل رسول الله! ي! محن المحفل؟
# فقال: "لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله،
# ثم يذوق العسيلة ".
# ورواه ابن شاهين (3). والدلسة من التدليس، وهو الكتمان
# والتغطية للعيوب، والمدالسة المخادعة (4).
# وإسناده جيد، إلا إبراهيم بن إسماعيل، ms62 فقد اختلف فيه،
# ووثقه أحمد والدارمي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال PageV01P134
~~ابن معين: ليس بشي؟، وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ضعفه (1).
# وهذا عدل، فإن في الرجل ضعفا من جهة حفظه لا من جهة
# التهمة، فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار.
# وقد جاء حديث مرسل يوافق هذا (2)، وهو حجة؛ لان الذي
# (169/ب) أرسله احتج به، ولولا ثبوته (3) لما جاز أن يرسله محتجا
# به، هاذا قال التابعي: إن الحديث ثبت عندى كفى.
# ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلفين عضد أحدهما
# الاخر، خصوصا إذا كان الضعف فيهما من جهة سوء الحفظ،
# وعلم بذلك ان للحديث أصلا محفوظا.
# وسئل ابن عمر عن ذلك، فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعذ
# هذا سفاحا على عهد رسول الله (4).
# المسلك الثالث (5)
# أن التحليل لو كان جائزا لدل عليه الرسول من طلق ثلاثا، PageV01P135
~~فانه كان أرحم الناس بامته، ويحب تيسير الأمور، وقصة امرأة
# رفاعة مشهورة (1)، فهلا علمها ذلك، وهو يرى من حرصها على
# العود إلى زوجها ما يرق القلب لحالها، وقد كان يمكن أن يقول
# لبعض المسلمين: خلل هذه لزوجها، فلما لم يامر هو ولا أحد من
# حلفائه [بشيء من ذلك]، علم قطعا انه لا سبيل إليه.
# ومن تأمل هذا المسلك، وعلم كثرة وقوع الظلاق على عهد
# الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحلفائه، ولم يوذن لأحد فيه علم انتفاؤه،
~~وأنه ليس
# من الدين.
# المسلك الرابع
# إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
# فروي عن عمر أنه قال: "لا اوتى بمحلل ولا محلل له إلا
# رجمتهما"، رواه ابن أبي شيبة (2) وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب
# الكرماني والأثرم والبيهقي (3)، وهو مشهور محفوظ (4).
# ورفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها، ففرق بينهما،
# وقال: "لا ترجع إلا لنكاح رغبة لا دلسة" (5)، رواه الجوزجاني.
# وعن علي قال: "لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة لا دلسة، PageV01P136
~~ولا استهزىء بكتاب الله " ذكره بعض المالكية (1).
# وعن علي: "لعن الله المحلل والمحلل له" (2).
# وعن ابن عمر: "لعن الله المحلل والمحلل له" (3).
# وعن ابن عباس مثله. وقال: "من يخادع الله ms63 يخدعه " (4).
# وقال ابن عمر: "لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة" ()
# روي عنه ذلك وغيره من غير وجه.
# وهذه الاثار مشهورة عن الصحابة، ويدل ذلك على أن المحلل
# عندهم اسم لمن قصد، وأن عمر كان ينكل من فعل ذلك، فعلم
# شهرة ذلك عندهم، وأنه حرام.
# وحديث ذي الرقعتين (6) منقطع ليس له إسناد، وهو: أن رجلا
# تزوج امرأة ليحلها، فأعجبها، فترافعا إلى عمر، فأمره أن لا يطلقها.
PageV01P137
# قال ابو عبيد: هو مرسل (1).
# فاين هذا من الذي سمعه يخطب: "لا اولى بمحلل ولا
# محلل له إلا رجمتهما" (2).
# وقال ابن عمر عن التحليل: "هو سفاح لو أدرككم عمر
# لنكلكم" (3).
# والمنقطع لا يعارض (170/أ) المسند (4).
# أو لعل الزوج لم ينو التحليل وقت العقد، بل قصد نكاح
# الرغبة -إن كان له أصل -. أو أنهم لم يذكروا للزوج انه دحللها،
# بل تواطؤهم (5) على أن يعطوه شيئا ليطلقها، ولم يشعروه بذلك؛
# لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع قبل النكاح
# ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرد.
# وليس في القصة أنهم واطئوه على أن يحلها للأول، وانما
# فيها أنهم واطئوه على أن يبيت عندها ليلة ثم يطلقها، وهذا من
# جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت.
# ونكاح المتعه قد استحلوه صدرا من خلافة عمر، حتى أظهر PageV01P138
~~عمر السنة بتحريمه، فلعل هذا كان قبل ان يظهر تحريم المتعة.
# ويحتمل انه امره ان يمسكها بنكاح جديد.
# ثم لو ثبت ان عمر صحح نكاح المحلل، فيجب ان يحمل الامر
# فمه على انه رجع؛ لانه قد ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل
# والنهي عنه، وانه خطب الناس فقال: "لا اوتى بمحلل ومض لى إلا
# رجمتهما" ولا يمكن ان يكون رخص في التحليل بعد النهي؛ لان
# النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله، بخلاف ترك الإنكار، فانه
# يكون عن الاستصحاب، فثبت ان الصحابة لم يختلفوا في ذلك.
# المسلك الخامس
# قوله - سبحا نه وتعا لى - بعد قوله: < الطنق ص تان) [البقرة / 9 22]
# وبعد ذكر الخلع: < فإن طلقها فلا تحل ms64 له من بعد حتئ تنكح زوط غئره)
# [البقرة / 230].
# ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الاطلاق؛ لأن النكاج
# في اللغة: الجمع على اتم الوجوه. فان كان اجتماعا بالابدان فهو
# الايلاج، وان كان بالعقود، فهو الجمع بينهما على وجه الدوام أو
# اللزوم.
# ولهذا لما سئل ابن عباس عن المتعة -وكان يبيحها -: "انكاج
# هي ام سفاح؟ فقال: ليست بنكاح ولا سفاح، ولكنها متعة " (1)، PageV01P139
~~فلما لم يكن مقصودها الدوام، قال: ليست بنكاح، ولهذا لم يثست
# فيها شيء [من] (1) أحكام النكاج؛ من الطلاق والعدة والميراث،
# وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء.
# ولهذا قال ابن مسعود وغيره: نسخ المتعة النكاح والطلاق
# والعدة والميراث (2).
# والمحلل اولى بان لا يكون ناكحا؛ لأنه -ايضا- لم يقصد
# الدوام، فهو كالمتعة، بل أولى؛ لأن قوله: تزوجت، وقول الولي:
# زوجت - كذب واستهزاء وخداع، وإذا لم يكن نكاحا عند الاطلاق
# وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة، فثبت أنه حرام (170/ب)؛
# لان الفرج حرام إلا بنكاح أو مللن يمين، ولا يدخل هذا في الاطلاق،
# فلا يحل له إلا بدليل يخصه، إذ المطلق إنما يحمل على المتفق
# عليه، ولا يدل على صحة المختلف فيه، فيصدق بصورة الوفاق
# وهو نكاح الرغبة لا بغيره، وهو المطلوب.
# المسلك السادس
# قوله: <لمحإن طلقها فلا جناج عليهمآ ان يتراجعآ إن ظئآ اق يهنيما حدود
# الده. . .) [البقرة/ 230] الاية. يعني: فان طلقها هذا الزوج الثاني،
# فلا جناح عليهما - يعني هي والمطلق الأول - أن يتراجعا إن ظنا أن
# يقيما حدود الله.
PageV01P140
# وحرف "إن" في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدمه، فأما
# ما يقع لازما أو غالبا، فيقولون فيه: "إذا"، كقولهم: إذا احمر
# البسر فاتني، ولا يقولون: إن احمر؛ لان الاحمرار واقع. فقوله:
# "فان طلقها" يعلم منه أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق
# تارة ولا يقع أخرى، ونكاح المحلل يقع فيه لازما أو غالبا، وإنما
# يقال في مثله: "فإذا".
# ولا يقال: فالاية عمت كل نكاح، فقيل: "فان. . . ".
# لأنا نقول: لو اراد ذلك لقال: "فان فارقها"؛ لأنه قد يموت
# عنها، وقد يفارقها بفسخ، لكن ms65 هذه الاشياء ليست في يد الزوج،
# إنما بيده الطلاق، فلهذا قيل: "فإن" [ف]! ل على أئه نكاح رغبة
# قد تطلق وقد لا تطلق، لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا.
# يبين هذا: ان الغاية المؤقتة ب "حتى" تدخل في حكم المحدود
# المغيا، لا نعلم بين اهل اللغة خلافا فيه، وانما اختلف الناس في
# الموقت بحرف "إلى".
# قوله: < حتى تنكح زوجاغثر؟) يقتضي انها لا تحل حتى يوجد
# الغاية، وهو نكاح زوج غيره، فلما قال بعده: < فإن طلقها) علم أن
# فيه فائدة جديدة، وهو -والله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج
# موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه.
# وتأمل قوله -تعالى -: <ولا نقرلوممن حئ يظهرن فاذا تطهرن
# فالؤهن > [البقرة/ 222]، لما كان التطهر فعلا مقصودا جيء فيه
# بحرف التوقيت وهو "إذا"، ولما كان الطلاق غير مقصود جيء فيه
# 141 PageV01P141
~~بحرف التعليق وهو "إن"، فمرق الله بينهما ليبئن أن هذا مقصود
# بخلاف هذا.
# قوله: < حئ ط! ر > هذا وجد بفعل الله، وقوله: < فإذاتطهرن)
# فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال، وبقي نوع اخر أخف يمكن زواله
# بفعل الادمي، فقال فيه: < فإذاقطهرن فألؤهف)، وتخصيصر الطلاق
# بهذا المعنى -أيضا-؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صح أن يقال فيه:
# < فإنطلقها) بخلاف المحلل، فانه ليس كذلك لما تقدم.
# (171/ا) المسلك السابع
# قوله - سبحانه -: < فلا جناج عليهمآ أن يتراجعآ إن ظئآ اق يقيما حدود
# أدله) بعد قوله: < ولا يحل لكئم أن تآضذوا مضآ ءالئتموهن شجا إ لا أن يخافآ
# الا يقيماحدود دله 0 0 0) (1) إلى قوله: < تك حدود ألله فلاتعتدوهاومن يخعد
# حدود لله فاولنك هم آ ظلمن إض * > [البقرة / 9 2 2 - 0 23].
# فأذن في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله؛ لأن النكاج
# له حدود، وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين.
# ثم ذى الطلقة الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجا غيره، ثم
# طلقها، فلها أن تراجع زوجها الاول، إن ظنا أن يقيما حدود الله،
# فلما أباح معاودتها له إن ظنا ن يقيما حدود الله (2)، كما أنه ms66 أباح PageV01P142
~~افتداءها إذا خافا ن لا يقيما حدود الله؛ لان المشروط هناك الفداء،
# ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا
# النكاج، ولابد في المجامعة من ظن الطاعة.
# وانما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا
# يخافان (1) ان لا يقيما حدود الله، فلابد مع ذلك من النظر إلى تلك
# الحال؛ هل تبدلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإ، فإن ظن
# إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا.
# ونطير هذا قوله: <ولبولنهن أص لبرذهن في ذ 1 لك إن أرادؤ اضحن! ط)
# [البقرة/ 228]؛ لأن الطلاق غالبا إنما يكون عن شر، فإذا ارتجعها
# مريدا الشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب، لكن
# قال هناك: < أص لبردهن!، فجعل الرد إلى الزوج خاصة؛ لان الكلام
# في الرجعة، وقال هنا: < أن بتدعا)، فجعل الراجع إلى الزوجين
# جميعا؛ لأن الكلام في المطلقة ثلاثا، وهي لا تحل بعد الزوج
# الثاني إلا بعقد جديد يقف على رضاها، وكان فيه دليل على أن
# هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة، كما قال
# ابن عباس وغيره.
# إذا تبين أن الله إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر
# لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه - علم أن النكاح المباج هو النكاج
# الذي يحتاج فته إلى إقامة حدود الله في المعاشرة، ونكاح المحلل PageV01P143
~~ليس من هذا، فإنه من نيته ان يطلقها عقيب وطئها، فلا معاشرة
# هناك تحتاح إلى إقامة حدود الله، فلا يكون هذا الظن شرطا فيه،
# وهو خلاف القرآن.
# يبين ذلان: ان غالب المحللين لا يطنان انهما يقيمان حدود
# الله؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه، وروي عن مجاهد
# في قوله: < إن ظعا اق يقيماحدود أدله > [البقرة/ 230] قال: إن علما ا ن
# نكاحهما على غير دلسة (1)، واراد بالدلسة: التحليل.
# ومعنى كلامه: إن علم المطلق الاول والزوجة ان النكاح
# الثاني كان على غير دلسة (2)، ولهذا لم يجعل الظن علما هنا
# (171/ب) فلم يرفع ms67 الفعل حتى تكون [ان] الخفيفة من الثقيلة
# الدالة على أن الظن يقين، بل نصب ب "أن" الخفيفة؛ ليعلم انه
# على بابه، ولان كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا يحيقن،
# وانما يعلم بغالب الظن، وعلى هذا ففي الاية حجة ثانية من هذا
# الوجه.
# المسلك الثامن
# قوله - سبحانه وتعالى -: < وإذا طلقتم النسا! لعن أجلهن فأمسكوهى
# بمغؤ! ت أؤ سرصهن بصروفز ولا كسكوهن ضرازا لتغندوا ومن يقعل ذ لك فقذ ظد
# نفسه- ولا شخذوأ ءايت الله هزوا) [البقرة / 1 23].
PageV01P144
# وقد روى ابن ماجه (1) وابن بطة (2) بإسناد جيد عن أبي بردة
# عن أبي موسى عن النبي ع! يم قال: "ما بال اقوام يلعبون بحدود الله،
# ويستهزئون بايات الله؛ طلقت! راجعت!، طلقتك راجعت! ".
# وفي لفظ لابن بطة: "خلعتك راجعتك".
# وقد روي مرسلا عن أبي بردة.
# فوجه الدلالة: أن الله -سبحانه - حرم على الرجل أن يرتجع
# المرأة يقصد بذلك مضارتها، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف
# انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها قبل جماع أو بعده، ويمهلها
# حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها، فتصير العدة
# تسعة اشهر.
# وهكذا فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين، وجاء فيه
# حديث مسند.
# ومعلوم أنه لو وقع هذا اتفاقا من غير قصد منه، بأن يرتجعها
# راغبا ثم يبدو له فيطلقها، ثم يبدو له فيراجعها راغبا، ثم يبدو له
# فيطلقها، لم يحرم ذلك، لكن لما فعله لا لرغبة، بل لمقصود آخر
# وهو أن يطلقها بعد ذلك ليطيل العدة عليها = حرم ذلك، فالضرر
# حصل لها؛ لأنه قصد بالعقد فرقة توجب ضررا، لو حصل بغير
# قصد إليه، لم يكن سببه حراما.
PageV01P145
# فاما ن يكون القصد لغير مقصود العقد محرما للعقد او لا
# يكون، فان لم يكن محرما للعقد، والفعل المقصود هنا وهو الطلاق
# الموجب للعدة ليس محرما قي نفسه، فيجب ان يكون صحيحا
# على اصل من يجيز ذلك، وهو خلاف القرآن.
# وإن كان محرما للعقد، فيجب ان يكون نكاح المحلل باطلا،
# وذلك ان الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة ms68
# لنكاحها، ويوجب خلها للزوج الاول، فلا فرق بين ان يقصد
# بالنكاح وجود تحريم شرع ضمنا، او وجود تحليل شرع ضمتا.
# فان ما شرعه الله من التحليل او التحريم ضمتا او تبعا لا
# اصلا وقصدا، متى اراده الانسان أصلا وقصدا؛ فقد ضاد الله في
# حكمه، فيكون (172/أ) باطلا.
# المسلك التاسع
# قوله - سبحا نه -: < ولا تنخذو ءايت الله هزوأ) [البقرة / 1 23].
# ومن ايات الله شرائع دينه من النكاح والطلاق والرجعة والخلع؛
# لانها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج او يحرم بها الحلال،
# وهي من دين الله الذي شرعه، وكل ما دل على احكام الله، فهو من
# اياته.
# فذكره هذه الاية بعد ان اباح اشياء من هذه العقود، وحرم
# اشياء، دليل على انها من الايات، واذا كانت من اياته فاتخاذها
# هزوا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب
# 146 PageV01P146
~~لها، كاستهزاء المنافقين بقولهم: <ءامنا> (1)، فهذا نفاق في أصل
# الدين، وذاك نفاق في شرائعه.
# وذكر هذه الاية بعد قوله: <ولا تمسكوهن ضرارا لئعئدوا)
# [البقرة/ 231] = دليل على أن إمساكهن ضرارا من اتخاذ ايات الله هزوا،
# وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح،
# بل ينكح ليطلق، واذا كان التحليل من اتخاذ ايات الله هزوا؛ فهو
# حرام، فلزم فساده بإبطال مقصود المحلل في ثبوت نكاحه.
# المسلك العاشر
# أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقد، فيجب أن لا يصح،
# فشرع (2) العقود [أسبابا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشرع البيع
# لملك الاموال والهبة والنكاح لملك البضع، ومقصوده حصول
# السكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها
# وحقائقها، بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى
# به، لم يصح العقد لوجهين:
# أحدهما: أن الله اعتبر الرضى في البيع والنكاح، فمن لم يرد
# مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدا ولا راغبا،
# فليس هو براض، فلا عقد له.
PageV01P147
# الثاني: ان عقد المكره لا يصح؛ لأنه (1) لم يقصد موجب
# ذلك اللفط، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ms69 ذلك اللفط،
# فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به عير
# موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قصد
# بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي
# بالعبادة والأعمال بالنية.
# المسلك الحادي عشر
# انه -سبحانه - حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره،
# وانما حرمها لمصلحة لصاده وحصول مفسدة في خلها قبل ذلك،
# أو ابتلاء وامتحانا، واذا كان التحريم المتضمن للمصالح يزول
# بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب
# من الجد، كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه.
# ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السفاح (2).
# ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخد يشنع ويقول: إن دين
# المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني، فإذا زنت خلت، ذكره أبو
# يعقوب الجورجاني وبعص المالكية، واخذ بعض النصارى (172/ب)
# يهجن (3) بذلك وينفر عن الاسلام، ولم يعلم هذا الملعون ان هذا PageV01P148
~~لا صل له في الدين اصلا، ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن
# التابعين، بل قد حرمه الله ورسوله، وهذا بين لمن تأمله.
# المسلك الثاني عشر
# هو: أن جواز التحليل قد فضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة،
# وصار مطنة لها ولما هو أكثر منها.
# [منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وبتتها
# -على ما خبرني به من صدقته - وذلك أنه قد نصب نفسه لهذا
# السفاح، فلا يميز من المنكوحة، ولا له غرض في المصاهرة حتى
# يجتنب ما حرمته.
# ومنها: انه يجمع ماءه في اكثر من اربع نسوة، بل اكثر من
# عشرة، وهو مما أجمع الصحابة على تحريمه، وأجمع المسلمون
# على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيا.
# ومنها: أنه كثيرا ما (1) يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إ ذ
# ليس له ولا لها رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجا.
# ومنها: كونه غير كفء غالبا، ونكاحه إما باطل أو مكروه أو
# مشروط فيه رضى الأولياء.
# وال الامر إلى [أن] صار كثير من الناس يحسب أن مجرد
# وطء الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضهم ms70 أنها إذا ولدت ذكرا حلت!!
PageV01P149
# واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه خلت!! فهذه فضائح فيها انهدام
# شريعة الاسلام.
# ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من
# التيس لعدم رغبتها فيه، بل هذا واقع كثيرا [أ] ودائما، وحذثني
# بعضهم ان رجلا ترك من حلل امرأته في بيته، فلما خرج من عندها
# دعته نفسه إلى أن راودها عن نفسها، وقال: إن الحل لا يتئم إلا
# برجلين، وما ذاك إلا انه لما راى غيره قد اتى بالسفاج دعته نفسه
# إلى التشبه به، إذ النفوس مجبولة على التشبه.
# إلى غير ذلك من المفاسد. س
# ومن شرح الله صدره للاسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة
# لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته بتحريمه جميعه.
# وعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر
# منه، فإن المتعة -مثلا- مضادة لمقتضى النكاح بكونها مؤفته؛ لان
# الشارع جعل موجب لفظ النكاح هو الوصل المؤبد ومنع التوقيت،
# لما نه يخل بمقاصد النكاج، ويشبه الإجارة والسفاج، فكيف
# بالتحليل؟!.
# فالمنع من دلالة هذا اللفط على المتعة شرعى، ولأجل ذلك
# ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل
# عقلى، فلم يرد به الشرع قط، بل لعن فاعله.
# فتبين فقه المسألة، وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع
# 150 PageV01P150
~~والعق! واللغة والفزف، وأله لاحظ له مق الظو! ل! أثو أصم!، مان
# مت تزؤج لمطقق لم يكق النكاح مقص! ودا ال!، كما أق ومق! لوأضع
# لبزفع ل! يكن توأضعأء
# ويالجملة؟ فعليت! أن فتهى أالتاصى عمأ ت! هم! أدثهم! إأ،!!! لم أ،
# عنه ووسوئه مت النيأت الماطنة، وااله لم ثعتق! أتهأ قيهم، وأ! ل!
# فكمم مأ أقزل ادثه مق البيتأت والهد! مق بعد مأ بتنه! لثأصى قى
# الكتاب، الذ! تضمق طاعة الرسول واتمباع سميل السابقيى الأوليق،
# وان لا فعمق أحدا (3) بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظ! آقه
# تحليل، كما لا نعين أحدا على ما يتوشل به إلى قئل هعصو! آو
# وطىء محرم.
# والغرضق: بياق يطلان التحليل ms71 وفساده ياطنا، وآما توتيه
# الحكم عليه قي الطاهر فسياتي إن شاء الله-
# فص
# وقد اخرج الشميطان للتحليلى حيلة أخرى، وهي! أن يزؤجه!
# الدطلر من عبده بثتة أن يبيعه منها او يهبه ألها] بعد أن يطأها العيد
# فيحطل النكاح.
# ويوئرون هذا؟ لأن الفرفة تكون بيد الزوج المطلب والزوجة،
# فلا يتمكت الروج من الامتناع من الفرقة، بخلاف الصورة الاولى؟
PageV01P151
# فإنه قد يمتنع من الطلاق.
# وأيضا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء
# عبده ليس كوطء من يساميه في الحرية.
# ثم ذهب بعض الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع
# مثله يحلها، فإذا انضم إلى ذلك ان يجبره على النكاح صار بيد
# المطلق العقد والفسخ، وإن كان كبيرا، فمنهم من يخيره، فيصير
# بيد السيد العقد والفسخ أيضا.
# وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوجها من
# عبده الكبير - احتمالا؛ لان الزوج لم ينو التحليل، وإنما نواه غيره.
# وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله -تبارك وتعالى - والاستهزاء
# باياته تعالى، فان (1) هناك كان المحفل هو الذي بيده الفرقة، وهنا
# جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة، لاسيما إن كانت الزوجة تحت
# حجر الزوج، بأن يكون وصيا لها، فيرى ان يهبها العبد ويقبله هو،
# فيبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح، والعبد لا يمكنه أن يتزوج إلا
# بإذن سيده، فيأذن له في النكاح، ومن نيته أن يفسخ نكاحه.
# فيكون الزوج مخدوعا ممكورا به، حيث أذن له في نكاح
# باشره وليس القصد به نكاحا وإنما القصد به سفاح، فهناك وقعت
# المخادعة لله فقط، وهنا وقعت (173/ب) في حق الله وفي حق ادمي،
# وهو الزوج، وتصير اللعنة التي وجبت على المحلل والمحلل له PageV01P152
~~كلتاهما على هذا المطلق وعلى الزوجة، فيقتسمان لعنة المحلل،
# وينفرد المطلق بلعنة المحلل له، أو تشركه المرأة فيهما.
# فلهذا قلنا: إن هذا أغلظ وأشد، حيث اجتمع عليه لعنتان،
# فان كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص
# من نصيب السيد شيئا.
# ويزيده قبحا ان الزوج هنا عبد ليس بكفء، ونكاحه إما ms72
# منقوض واما باطل، على الخلاف فيه.
# وقد يكون التحليل بالعبد من غير المطلق، مثل صديق أو
# غيره. (1)
# وبالجملة؛ فلعنة المحلل والمحلل له تشمل كل ذلك، وان
# كان النبي ع! يم لم يقصده (2)، فلا ريب انه في معناه واولى.
# وما ذكر من الاحتمال في مذهبتا؛ فغير محتمل أصلا، فان
# المعتبر في التحليل بتية من يملك الفرقة بقول أو فعل، واذا كان
# الزوج الذي يقصد التحليل ملعونا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج
# أولى بذلك، فانه يخاح الله ورسوله وعبده المؤمن.
# وقد تكون المرأة هي المحللة وحدها، بأن يقصد إرضاع
# امرأة له صغيرة، حتى تصير من أمهات النساء، أو يقصد مباشرة
# ابيه أو ابنه عند من يرى ذلك، لكن هذه الأسباب محرمة في PageV01P153
~~نفسها، والغرض أنها لو فعلت هذا لم لحل للاول، بحيث لو
# أريرت أو باشرت وانفسخ نكاحها لم قحل للأول.
# وما أطلقه بعض أصحابنا من ان نيه المرأة لا عبرة بها بناء
# على أنهأ لا تملك رفع العقد بسبب مباح؟ ليس! بشيء؟ لأن العبرة
# بنية من يملك الفرقة سواء كانت مندنئه لثترعية أو غير شموعية، فان
# هن كأن هكذا كان محقلا.
# وكذا لو لزوجت بفقير وطلبت الفسمخ لعسمرته تحيلا على
# الرجوع إلى الاول؛ فهي محلله لا تحل للأول بذلك؟ لأنه نظير
# ملك الزوج الطلاق سواء، أو نظير الرضاع وفحوه.
# ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمة فيزوجها سيدها من عبد ثم
# يبيعها، فتختار فراقه، فكل ذلك من باب واحد؛ لأنه نكاح دلسة
# وخديعة ومكر، فيدخل في ذلك والله أعلم.
### | AUTO فصل
# فاما إن نوى التحليل من لا فزقة بيده، مثل الزوج المطفق ثلاثا
# أو المرأة فقط، فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هئم أحذ
# الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وابراهيم والتابعون يشددون في ذلك.
# وقال أحمد -أيضا -: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدين أن
# ترجعي إلى رفاعة. . ." (1)؟ يقول أحمد: إنها كانت قد همت PageV01P154
~~بالتحليل، ونية المراة ليست بشيء، فقد نص على ان نية المراة لا
# تؤثر، وكذلك (174/ ا) قال ms73 اصحابه.
# وكذلك قال مالأ، قال اصحابه: المعنى المؤثر يختص به
# الزوج الثاني، ولا عبرة بنية المراة والزوج الاول، كل ذلك غير مؤثر.
# وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم احد الثلاثة فهو
# نكاح محلل، ويروى عن ابن المسيب.
# ووجه ذلك: ان المراة إذا نكحت الزوح، وهي غير راغبة
# فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة، كما تقدم، وهي وإن لم
# تملك الفرقة، فهي متسببة فيها على وجه يحصل غالبا، بأن تنوي
# الانخلاع منه وإظهار الزهد فيه وبغضه وكراهيته، وذلك مما يبعثه
# على خلعها او طلاقها ويقتضيه غالبا.
# ثم قد ينضم إليه ان تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب له،
# ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفرقة، وإذا كانت إنما تزوجته لتفارقه
# وتعود إلى الاول؟ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة، فلا يصح هذا
# النكاح على قاعدة إبطال الحيل.
# واما نية المطلق ثلاثا؛ فيشبه ان يكون هؤلاء التابعون إنما
# قالوا: إنه (1) يكون النكاح بها تحليلا إذا كان هو الذي سعى في
# النكاح، واراد ان يختلع ا اصمراة بعد ذلك، فإن هذا حرام؛ لأنه
# خداع للرجل المسلم، ويشبه مالو كان قد زوجها من عبده يريد ا ن PageV01P155
~~يمفكها إئاه، وهي لم تشعر بذلك.
# ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن النكاح باطل في حق الأول فقط،
# بمعنى انها لا ترد إليه؛ لانه قصد تعجيل ما اخله الله، فيعاقب بنقيض
# قصده، ويشبه مالو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته، بأن
# لمزها عنده بشيء حتى فارقها، ثم أراد هو أن يتزوجها، فلا تحل
# لذلك المفزق عقوبة له.
# وهذا كما نقوله، على إحدى الروايتين، لو خطب على خطبة
# أخيه: إن عقده باطل، ولهذا قالوا: إذا نوى أحد الثلاثة أنه محلل،
# فنكاح هذا الاخر باطل، ولا تحل للأول.
# وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم
# يوجد من الأول فعل أصلا، وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة،
# والأول يحب أن يطلقها، فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محب
# وليس بناو، ولأن نية المرء إنما تتعلق بفعله، وما تعلق بفعل ms74 غيره،
# فهو امنية.
# ووجه ما ذهب إليه مالك واحمد -رحمهما الله -: ما استدل
# به أبو عبدالله من أن النبي ع! ي! لعن المحلل والمحلل له، فلو كان
# التحليل يحصل بنية الزوج تارة (174/ب) وبنية الزوجة أخرى؛
# للعنها النبي ع! يو، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله، فلما
# لم يذكرها علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج
# فقط.
# ولا يقال: لفظ (المحفل) يعم الرجل والمرأة، لقوله: "ألا
# 156 PageV01P156
~~أئبئكم بالتيسى الم! تعار" وقال: "هو المحلل " (1) وهذه صفه الرجل
# وحده. ثم لو عمهما فانما ذاك على سبيل التغليب، لاجتماع
# المذكر والموثث، فلابد أن يكون تحليل الرجال موجودا حتى
# تدخل معه المرأة تبعا.
# أما إذا نوت هي ولم ينو هو، فليمس هو بمحفل أصلا، فلا
# يجوز أن تدخل المرأة وحدها قى لفظ المذكر، إلا أن يقال: قد
# اجتمعا في إرادة المتكلم بهما، وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح،
# فإق من قصد الإخبار عق المذكر والمؤنث مجتمعيق ومتفرقين = أتى
# بلفظ المذكر - أيضا - فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه.
# وأيضا: فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في
# الطاهر، وليست حلالا في الحقيقة، وهذأ صفة من يمكنه رفع
# العقد، والمرأة ليست كذلك -
# واستدل أحمد بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة (2).
# فوجه الدلالة: انه مع أرادتها الرجوع إلى رفاعة، قال: لا،
# حتى يجامعها هذا، فعلم أنه إذأ جامعها خلت للأول، ولو كانت
# نيتها تمنع ذلك لما حلت، سواء جامعها الثاني أو لم يجامعها.
# فان قيل. إنما ارادت الرجوع بعد عقد الثاني عليها (3)؟.
PageV01P157
# قلنا: الجواب من وجوه:
# أحدها: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل لها ذلك، بين ان تكون
# حدثت لها هذه الارادة، ولا بين أن تكون وجدت قديما قبل
# العقد، فدل على أن الحل يعم الصورتين؛ لأن ترك الاستفصال في
# حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
# الوجه الثاني: انها كانت راغبة في الاول دون غيره؛ لانه قد
# روي أنه طلقها عبدالرحمن، ثم ms75 جاءت فاستفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد
# فراقه، فأجابها بأنها لا تحل حتى تذوق العسيلة.
# وقال: "اللهم إن كان إلما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم لها
# نكاحه "، وجاءت بعده إلى أبي بكر وعمر، فمنعاها (1).
# فلما استفتت بعد فراقه وقال: لا، ثم إنها غابت وجاءت
# فقالت: إنه قد مسني، فقال لها: لا تحل؛ لأنها قد كذبت اولا،
# ثم اخبرت بخلافه، فلم يقبل رجوعها عن الاول ودعا عليها: إن
# كانت إنما أرادت أن تحلها لرفاعة، فلا يتم لها ذلك ضوبة على
# كذبها بنقيض قصدها؛ لئلا يتسرع الناس إلى (ه 17/ا) الكذب، فدل
# على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج.
# وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبدالرحمن لم يصل إليها، فعلم
# أنها كانت إرادة متقدمة؛ لأن الاصل عدم ما يحدث.
# الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل
~~الطلاق، PageV01P158
~~فروى البخاري (1) مرسلا: أنها اشتكت إلى النبي ع! وقالت: إنما
# معه مثل هدبة الثوب، فجاء ومعه ولدان من غيرها وقال: والله
# كذبت يا رسول الله إنما (2) أنفضها نفض الأديم ولكنها تريد رفاعة،
# فقال لها رسول الله: فاذا كان كذلك لم تحلين له حتى تذوقي
# العسيلة. . . الحديث.
# واسنده سويد بن سعيد.
# فتكون قد جاءت قبل طلاقه وبعده، فيدل على رغبتها قي
# الأول، وأنها كانت قديمة، ولم يفصل الرسول، فعلم أن الحكم لا
# يختلف.
# وأيضا: فان كانت تحب أن ترجع إلى الأول، فالمرء لا يلام
# على الحب والبغض، وانما عليه أن يتقي الله (3).
# وبكل حال؛ فإذا تسببمسا إلى أن تفاروا الثاني بالخلع، وفد
# كانت من حين العقد تريد ذلك، فهي مدلسة غارة للزوج، وهذا
# نوع من الخلابة والخديعة، وهي حرام، فلا تدخل هذه الصورة في
# كلام أحمد، فانه إنما رخص في مطلق نية المرأة، والنية المطلقة
# إنما تتعلق بأن يتزوج الأول من غير فعل محرم، أما إذا نوت PageV01P159
~~الاختلاع من الثاني، فهذه نية محرمة؟ لأنها تمنع مصدها للنكاح
# ورغبتها فيه، فلم يكن العقد مقصودا، وهي أحد المتعاقدين،
# بخلاف من ms76 نوت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول.
# وتحريم هذا أشذ من تحريم نية الرجل من وجه، وذاك اشد
# من وجه اخر، فإن الرجل إذا أراد الطلاق فهو في يده، بخلاف
# المرأة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدها، فربما جرها إلى فعل
# محرم من تعذي حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة
# المرأة ما في نيه المرأة من خديعة الرجل، وانما حرمت تلك لحق
# الله تعالى.
# وأيضا: فالمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل،
# فالتحريم لحق الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة.
# فأما إذا طلب المطقق الاول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو
# يطلقها، أو دسن إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حدث للمرأة
# ذلك 1751/ب) بعد العقد 4 فإن المطلق ليس له سمبب في العقد
# الثاني، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل.
# نقل عنه مهئا في وجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها
# ولك ألف 4 ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا.
# فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لا تحل له، ولو شرط
# في عقد الخلع أنه يريد المزويج بها؟ فهو أقيح من أن يقصد، بقفبه4
# فالمرأة أيضا إذا اختلعت للتزؤج بغيره، فهو أشد؟ لان الأذكلا بطلب
# المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبي.
# 160 PageV01P160
~~فاذا كان هذا حراما لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودا
# من حين العقدإ؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره،
# ولا العقد بهذه النية، ولا مرها بذلك، ولا تعليمها إياه، لكن لو
# فعلته لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم،
# فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، وان اختلعت منه
# ففارقها وقعت الفرقة.
# وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم
# في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه
# قولان، وقد صح نهي الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع
# على بيعه والسوم على سومه، او تنكح المرأة يطلاق أختها (1).
# وهذا نهي تحريم ms77 قي ظاهر نص أحمد؛ لانه قد جاء مصزحا:
# "لا يحل للمومن أن يخطب على خطبة أخيه " (2).
# ومن الاصحاب من حمله على أنه نهي تأديب، وهو باطل،
# واذا ثيت أنه محرم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي
# وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (3) وجهان.
# وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين
# أيضا، ويتوجه إقرار النصين هنا.
PageV01P161
# واشترط متأخروا الاصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون
# ذلك في مدة خيار المجلس او الشرط، والمتقدمون لم يشترطوا
# ذلك، وهو اجود، وظاهر كلام أحمد يدك عليه، فانه - ايضا - قد
# يفسخ في غير مدة الخيار، إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ
# غصبا، فيكون ذلك أشد تحريما لكثرة ضرره، فاذا حرم البيع أو
# الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟!.
# ولو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب
# أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجز، نص عليه أحمد (1)، فمتى فعلت
# المرأة سببا للفرقه، وفارقته وتزوجت؛ فهي محللة (176/ا) كالرجل
# المحلل، فلا تحل، لكن لو أقامت عند الزوج، فهل يحتاج إلى
# استئناف عقد كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان
# في نيتها، وهي مقيمة عليه، فهل يسعه المقام معها؟.
# هذا فيه نظر، فإن الرجل يملك المرأة، فاذا نوى التحليل،
# فقد قصد ما يتافي الملك، فلم يثبت له الملك، فانتفت سائر
# الاحكام تبعا، واذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة؛ فقد نوى هو
# الملك، وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا
# قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرا، لكن نئتها تؤثر في جانبها
# خاصة، فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول، حيث لم تقصد أن
# تنكح، وانما قصدت ان تنكح.
# والقرآن علق الحل بأن تنكح زوجا غيره، وإذا كانت قد نوت PageV01P162
~~أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن قد حقيقة.
# فلا تحسبن أن كلام أحمد وغيره: أن نية المرأة ليست بشئ
# يعم ما إذا نوت ان تفارق بطريق تملكه، وإنما أرادوا نيه أن ms78 تتزوج
# الأول، ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا
# كما تقرر؛ لأن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني.
# فأما إذا نوت فعلا محرما أو خديعة أو مكرا؛ فهذا نوع آخر،
# وبهذا يظهر حقيقة الحال في هذا الباب، ويظهر الجواب عما ذكرناه
# من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقا.
# والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر، وهو
# أخر ما يسره الله من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصار،
# وإلا فالحيل تحتاج إلى بسط واستيفاء الكلام فيها إلى نظر خاص
# الي كل مسألة (1)، وهذا يحتمل عدة أسفار، والله -سبحانه - يجعله
# خالصا لوجهه الكريم، وموافقا لمجبته ومرضاته آمين.
# والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين،
# وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# فرغ منه ليلة الخميس تاسع (2) عشري صفر من سنة
# خمس وخمسين وسبع مئة، أحسن الله تقتضيها.
PageV01P163
# PageV01P164 ms79