######OpenITI#

#META# bkid: 17881

#META# bk: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

#META# المؤلف: محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي (ت 786 ه)

#META# المحقق: ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (ج 1) - ترحيب بن ربيعان الدوسري (ج 2)

#META# أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه 1415 ه

#META# الناشر: مكتبة الرشد ناشرون

#META# الطبعة: الأولى، 1426 ه - 2005 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: البابرتي

#META# authinf: البابرتي (714 - 786 ه = 1314 - 1384 م). محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي: علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب. نسبته إلى بابرتي (قرية من أعمال دجيل ببغداد) أو (بابرت) التابعة لارزن الروم - أرضروم - بتركيا. رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع. وتوفي بمصر. من كتبه:. (شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي - خ) فقه،. (العقيدة - خ) توحيد،. (العناية في شرح الهداية - ط) فقه،. (شرح مشارق الأنوار - خ). (التقرير - خ) على أصول البزدوي،. (شرح وصية الإمام أبي حنيفة - خ). (شرح المنار). (شرح مختصر ابن الحاجب). (شرح تلخيص المعاني). (شرح ألفية ابن معطي). (النقود والردود - خ) في أوقاف بغداد (4974) [ثم طبع]. (حاشية على الكشاف - خ). (الإرشاد - خ) في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17881

#META# over: 2

#META# seal: 13998F68

#META# oauth: 560

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي

#META# higrid: 786

#META# ad: 786

#META# aseal: ED908599

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17881

#META#Header#End#

### || CHECK مقدمة الشارح للكتاب

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه توفيقي

# الحمد لله الذى جعل المناسبة بين العالم ومعلوماته منجما للخطأ والصواب،
~~فكان معيارا لمعرفة المرجوح من الراجح، وقوة الانتقال في PageV01P083 # المناظرة معجما لمن يستحق أن يوجه نحوه الخطاب، فكان مسبار لغور الإدراك
~~الحاصل من القرائح.
# ونعت نبينا محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالنبوة المطلقة بشيرا ونذيرا،
~~وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعرف باتباعه الصالح من الطالح. ونصر
~~شريعته بأصحاب كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا،
~~ونصر شريعته بأصحاب كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبشرهم بأن لهم من الله فضلا
~~كبيرا، فلا أحد منهم إلا وهو فاضل وناجح. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم
~~تسليما دائما كثيرا يحزن به الخاسر، ويفرح به الرابح.
# أما بعد: فإن أقوى ماتمتد نحوه أعناق الأفاضل وترغب في تحصيله أفئدة ذوى
~~التحصيل من الأواخر والأوائل "أصول الفقه" الباحث عن أصول الفقه التي هي في
~~علم الشريعة أعظم PageV01P084 # الدلائل.
# وأصحابنا  بحمد الله  السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه
~~وتسطيره، واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقة في تحريره وتقريره.
# وغيرهم إنما يتبع أثار أقدامهم، وجمع ما سقط من السنة أقلامهم. فجعلوا
~~يشكرون إذا تجرعوا بجرعتهم، وطفقوا يسكرون أبصارهم، ولم ينشأوا إلا ببقعهم.
~~تصوروا PageV01P085 # اللجج مخاضا، ولو علموا ماتوا مخاضا فهم في ذلك بادون أنقاضا. وخالون عن
~~آخرهم وفاضا. وما ذاك إلا لقصور المناسبة عن الجلائل، ووفور القناعة عن
~~الأخبية بالجلائل.

PageV01P086

# هذا وإن منهم الإمام المحقق سيف الدين الآمدي صنف كتاب الإحكام, وجمع فيه
~~اللطاف في العلل والأحكام، ولم يأل جهدا في التهذيب والإحكام إلى حيث يصل
~~منهم الإفهام.
# ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب اختصر الإحكام
~~اختصارا كاد أن يخرجه عن الإفهام، فأغرب به بما أعجب ذوي الأوهام.
# ومنهم الفاضل الألمعي ناصر الدين البيضاوي صنف المنهاج وجعله

PageV01P087

### || CHECK خلاف الشارحين في ضمير "ينحصر"

# كسراج وهاج، وأجادوا فيما فعلوا، وأفادوا بما نقلوا، لكنهم أخذوا يرمون
~~أصحابنا والمرمى حيث ذهبوا وعالوا، فما وجدوا من ms001 تأويلاتهم الصحيحة القريبة
~~استبعدوها ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوها، وتابعهم في ذلك شراحهم فامتلأت من
~~مدام الملام أقداحهم.
# وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد "للمختصر" ينبه الفطن على ما غفلوا من ماجد
~~الأصحاب، وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب، فمن رزق الفطنة
~~الوقادة عرفها ومن اتبع الفاعة والعادة (2/أ) فعن الحقائق صرفها.
# والله الحق حقيق بإلهام الصواب، يؤتى الحكمة من يشاء وهو الحكيم الوهاب.
# ص: "وينحصر".
# ش: "اختلف الشارحون في ضمير ينحصر فمنهم من أعاده إلى أصول الفقه، ومنهم
~~من أعاده إلى المختصر.

PageV01P088

# فالأولون قالوا: وجه انحصار أصول الفقه فيها أن لكل علم مبادئ, ومسائل
~~وموضوعا.
# فالمبادئ: هي مبادئ أصول الفقه.
# والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح موضوعة؛ لأن الأصول يبحث فيها عن
~~أحولها الموصلة إلى الاحكام، وكيفية استثمارها عنها على وجه كلى، ويعلم من
~~ذلك أن مسائلة هي تلك الأحوال المبحوث عنها فيه. وهذا ليس بشيء، لأنه ليس
~~فيه بيان حصره فيها، بل بيان أن المذكور في المختصر عائد إلى المبادئ
~~والموضوع والمسائل, والمقصود بيان الحصر، ولأنه سيذكر أن "الحد" من PageV01P089 # المبادئ، وهو ليس من أجزاء العلوم.
# وأجيب: بأنه جعله جزءا بطريق التغليب، وهو استعمال خطابه في موضوع جدلي،
~~وهو في قوة الخطأ عند المحصلين.
# والآخرون قالوا: المقصود الأولى من تأليف هذاالمختصر العمل بالأحكام ولا
~~يمكن إلا بمعرفتها ولها طرق، وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى
~~التمكن من العمل بها, فإذا لا يكون المذكور نفس المعرف أولا.
# والأول: الادلة السمعية.
# والثاني: إما أن تكون ما يتوقف عليه المعرف، أولا.
# والأول: الترجيح.
# والثاني: الاجتهاد؛ إذا ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من
~~العمل أصلا؛ لأن المكلف إذا بذل جهده بعد تحقق الثلاثة وعرفها، حصلت له
~~معرفة الاحكام, وتمكن من العمل المقصود بالقصد الأولى.
# وهو فاسد أما أولا: فلأن المقصود من تأليف المختصر ليس العمل بالأحكام،
~~بل التمكن من معرفة كيفية الاستنباط على أن العمل بها لا يصلح أن يكون
~~مقصودا أوليا من المصنفات في الفقه؛ لأن المقصود ms002 الأولى معرفة الأحكام
~~والتمكن من العمل بها إنما هو بعدها فضلا أن يكون مقصودا أصليا من المصنفات
~~في الاصول.
# وأما ثانيا: فلأن لمعرفة الأحكام طريقا واحدا هي تعلم الفقه والطرق إنما
~~هي PageV01P090 # لمعرفة كيفية استنباطها، والأدلة السمعية قد لا تكون معرفة للعامل بها
~~وأن كانت معرفة لمستنباطها، لكن الكلام في كونها معرفة للعامل.
# وأما ثالثا: فلأن المعرف لا يتوقف له على حد أصول الفقه، والمصنف جعله من
~~المبادئ.
# وأما رابعا: فلأن المراد بالاجتهاد أن كان نفسه فليس من أجزاء المختصر
~~أصلا؛ لكونه أمرا قائما بالمجتهد، وأن كان المراد معرفته فلا نسلم أنه ليس
~~بعد الثلاثة لغير الاجتهاد (2/ب) تعلق بالتمكن من العمل لأن للفقه تعلقا
~~بالتمكن من العمل وهو غير ذلك، على أنه ذكر في المختصر مسألة مكررا وليس
~~ذلك كله من المبادئ والأدلة والاجتهاد والترجيح وهي في المختصر مسألة مكررا
~~وليس ذلك كله من المبادئ والادلة والاجتهاد والترجيح وهي في المختصر، وقد
~~ذكر الشارحون من هذا النمط كثيرا والذى نقلته أقوى ما ذكروه فلا حاجة إلى
~~التطويل بذكرها، وسيأتي الكلام في المبادئ.
# وأما الأدلة السمعية فالظاهر أن المراد بها: الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس، وكون الإجماع والقياس دليلا سمعيا غير واضح؛ لأنهما ليسا سمعيين،
~~وإنما ثبتت حجتهما بالسمع، أي بمسموع آخر وإثباتهما به غيرهما لا محالة،
~~والاعتذار بأن السمعية تسمية فيجوز وصفهما بها من حيث كونهما دليلين ثابت
~~بالسمع كذلك؛ لعدم استقامته في الكتاب والسنة لأن وصفهما بها ليس من حيث أن
~~كونهما دليلين ثابت بمسموع آخر لئلا PageV01P091 # يتسلسل بل من حيث أنهما مسموعان إلا لمن يجوز إدارة معنيين مختلفين من
~~لفظ واحد بإطلاق واحد، وهو مرجوح على ما سيأتي والمراد بالاجتهاد والترجيح
~~ههنا معرفتهما وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله.
# واعلم أن الحكم الثابت بالدليل المرجح إنما حصل باستفراغ الفقيه جهده في
~~استنباطه فكان التراجيح اجتهادا وذكر أحدهما تكرارا محضا في موجز كاد
~~تركيبه يلغز.
# ص- فالمبايء: حده إلى آخره.

# ش-

### || AUTO المباديء

#  عند الأصوليين هو: ما يبدأ به قبل الشروع ms003 في المسائل لتوقفها عليه، أو
~~لتوقف تصور العلم أو غايته أو استمداده عليه. وهي بهذا المعنى بتمامها لا
~~تكون من أجزاء العلم، ولهذا بطل رجوع ضمير ينحصر إلى أصول الفقه، كما تقدم.
# وإذا عرف هذا فمن حاول علما وجب عليه أن يتصوره بحده والمراد به ما يجعل
~~غير الحاصل التصورى من الأمور الحاصلة في الذهن حاصلا سواء كان من
~~الذاتيات. أو العرضيات. أو منهما؛ ليكون على بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه
~~وهو: ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله اللاحقة به. ليتميز ذلك العلم عن
~~غيره، وهو الأدلة المذكورة، والاجتهاد فيما نحن فيه.

PageV01P092

### || CHECK حد أصول الفقه لقبا

# وأن يعرف غايته؛ لئلا يكون سعيه عبثا، وقد عبر عنها بالفائدة واستمداده،
~~ليتمكن من البناء على المستمد منه إذا احتاج إليه.
# ص  أما حده لقيا.
# ش  أي حد أصول الفقه من جهة أنه علم يدل على المدح فأنه المراد باللقب,
~~أما أنه علم فلأنه موضوع لنوع من العلم ولا يقبل الاشتراك.
# وأما أنه يدل على المدح، فلأنه يدل على أن مدلوله ما يبنى عليه (3/ أ)
~~العلم الذى به سعادة الدنيا والاخرة، وهو منقول إلى العلم عن متعلقه لأن
~~مفهومه الاضافي متعلق هذا العلم، وهو علم له، واعلم أن العملية تنافي
~~التعريف، إذ لا يجوز أن يقال: زيد من حيث أنه علم لفلان معرف بكذا أو كذا،
~~فأن التعريف للكليات، وأن كونه موضوعا لنوع من العلم ينافي العلمية؛ لأن
~~النوع كلى والعلم لا يكون إلا للجزئيالحقيقي.
# ص- فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية
~~عن أدلتها التفصيلية. إلى آخره.

PageV01P093

# ش- سيذكر المصنف أن أصح حدود العلم: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
~~وأضافة ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعرف نوع من العلم لا يمكن
~~الا يذكر متعلقه.
# والقواعد هي: الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها.
# قيل: احترز به عن الامور الجزئية، وعن بعض مسائل الأصول؛ لأنه وأن كان من
~~أصول الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض ms004 مسائل الأصول؛ لأنه وأن كان من أصول
~~الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر.
# وقوله: "يتوصل بها إلى استنباط الاحكام " احتراز عن العلم بالقواعد التي
~~تسنبط بها سائر الحرف والعلوم، وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه علم إلى لا
~~مقصود بذاته.
# وقوله: "الشرعية" احتراز عن العقليات.
# وقوله "الفرعية" يعني بها الفقهية, فقيل: أنه لبيان الواقع.
# وقيل: احتراز عن الأحتراز عن الاحكام الكلامية، فأنها شرعية أصلية.
# واعترض عليه: بأنه (من أنه علم) لايكون العلم بالقواعد المذكورة, بل هو
~~اسم لذلك, والاعتذار بأن الاسم غير المسمى عند PageV01P094 # الأشاعرة غير مجد؛ لأنه تسمية لا اسم.
# وبأن القواعد الموصوفة لو كانت معلومة للأصولي على وجه لا يحتمل النقيض
~~لما وقع الخلاف فيها، لكنه واقع فأن ههنا أن العام الذى لم يخص لا يفيد
~~القطع عند العامة، وخالفهم الحنفية وقالوا أنه قد يفيده.
# والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، وأمثلته PageV01P095 # كثيرة.
# وبأن العلم بالقواعدعلم بأمور كلية ليست بذاتها موصلة إلى استنباط
~~الاحكام الشرعية، بل بواسطة الجزئيات التي يتعلق بكل جزئي أوبعدة منها
~~استنباطي حكم شرعي.
# فالجزئيات يتوصل بها بلا واسطة، والكليات يتوصل بها بواسطتها فترك الاقرب
~~إلى الابعد وهو في قوة الخطأ عند ذوى التحصيل.
# وأن كان لابد من التعرض للقواعد كان الأسد أن يقول: فالعلم بالأمور التي
~~يتوصل بها إلى آخره.
# وبأن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام لا تعلم الا في اصول
~~الفقه، اذ في غيره من العلوم لم يذكر أصلا أن الخاص حكمه كذا، والمشترك
~~حكمه كذا، والمجمل كذا PageV01P096 # والمتشابه حكمه كذا، وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده،
~~والقياس كذا وحكمه كذا، لا أخالك تنكره.
# فيكون العلم (3/ب) بها موقوفا على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون هذا.
# وقد أعترض عليه الشارحون بغير ما ذكر، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما قيل:
~~أن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف.
# ومنها: أنه اعتبر فيالحد الإضافة، الإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون حدا.
# ومنها: أن القواعد تناولت ms005 خبر الواحد, والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول
~~الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد.
# وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الاحكام المستنبطة لا لاستنباطها.
# وعن الثاني: بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون

PageV01P097

### || CHECK حده مضاقا

# بالذاتيات أو بغيرها وقد تقدم.
# وعن الثالث: بأن القواعد لم تتناول خبر الواحد والقياس لذاتهما، بل من
~~حيث أفادتهما الظن فهما من حيث كذلك معلومان والظن فيما أفاداه.
# ص- وأما حده مضافا: فالأصول الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
# ش- أي حد أصول الفقه من حيث أنه مضاف لا من حيث أنه لقب, ولما فرغ من
~~تعريفه لقبا بين تعريفه مضافا، وتعريفه كذلك لا يكون إلا بمعرفة المضاف
~~والمضاف إليه فقال: "الأصول الادلة".
# والأصول جمع أصل، وهو: ما يحتاج إليه الشيء.
# وقيل: ما يبنى عليه الشيء.
# والأدلة السمعية المعهودة أصول بالمعنيين جميعا؛ لأنها تحتاج إليها
~~الفروع PageV01P098 # ويبنى عليها.
# وقال الفقه: "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
~~بالاستدلال ". وقد تقدم حد العلم، وأن نوعامن العلوم لا يعرف إلا بذكر
~~متعلقة، ومتعلق علم الفقه الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
~~بالاستدلال. وما قيل في بيان متعلق مطلق العلم: أنه الذوات. أن كان مقتضيا
~~لنسبة مفيدة، أو الصفات، أن كان مقتضيا لنسبة مفيدة، أو الصفات، أن لم يكن
~~ضعيف؛ لأن المراد بالصفة أن كان ما يتناول الكم والكيف والوضع
~~والمتاوالأينوالإضافة والملك والفعل PageV01P099 # والانفعال، فالأفعال والصفات والأحكام داخلة فيه، وأن أراد بعض ذلك
~~فالقسمة ليست بحاصرة، بل متعلق مطلق العلم هو المقولات العشر.
# والأحكام جمع حكم، وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير. وأما "جمع" إشارة إلى أقسامه وهي: الوجوب والندب، والحرمة،
~~والكراهة, والإباحة على ما سيأتي. والجهة الموجبة لنسبتها إلى الشرع كون
~~تعلقها أو كون العلم بتعلقاتها مستفادا منه.
# والجهة الموجبة لنسبتها إلى الفرع كون أدلتها التفصيلية متفرع عن الأدلة
~~الأصولية أو كونها متعلقة بالعمل الذى هو فرع العلم والأدلة التفصيلية هي
~~الأمارات وإذا عرف هذا.
# فقوله: ms006 "العلم" كالجنس، وقوله: "بالأحكام" يخرج غيرها من المتعلقات
~~كالذوات والصفات والأفعال.
# وقوله: الشرعية " يخرج العقلية.
# وقوله: "الفرعية" يخرج الأصولية (4/أ) وقوله: "عن أدلتها التفصيلية" يخرج PageV01P100 # علم الله - تعالى- ورسوله, وعلمنا بوجوب الصلاة والزكاة، والحج, لأن علم
~~الله ورسوله ليس عن الأدلة، وعلمنا بها ضروري غير محتاج إلى الدليل.
# وقوله "بالاستدلال" يخرج اعتقاد المستفتي.
# وليس المراد بعلمها تصورها، لأنه من مبادى أصول الفقه، ولا التصديق
~~بثبوتها في أنفسها لأنه من مسائل الكلام، بل المراد به التصديق بكونها
~~متعلقة بالأفعال. كقولنا: شرب النبيذ حرام، وأمثال ذلك والمراد بالتصديق:
~~القدر المشترك بين الظن والتقليد واليقين، وهو الاعتقاد الراجح لا اليقين
~~خاصة، لأنه لو كان كذلك لم يتناول العلم اعتقاد المستفتي فلم يحتج إلى قيد
~~يخرجه وكان قيد الاستلال ضائعا.
# (ولو رود) الشبهة المشهورة وهي: أن الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من
~~الأدلة الظنة، والمستفاد من الظن ظني فكيف يكون علما؟.

PageV01P101

# وأجيب عن الأول: بأن المستفتي فبل الفتوى ليس بمعتقد، وبعده اعتقاده
~~مستند إلى علم المجتهد، وهو أن كان قطعيا فاعتقاده كذلك، وأن كان ظنيا لم
~~يكن العلم متناولا لعلم المجتهد فتخصيص الكلام باعتقاد المستفتي غير موجه.
# وعن الثاني: بأنا لا نسلم الفقه من باب الظنون؛ لأن المراد بالعلم
~~بالأحكام العلم بوجوب العمل بها، وهو ثابت بدليل قطعي لحصوله للمجتهد من
~~مقدمتين قطعيتين، إحداهما: أن هذا الحكم مظنون، وهي ضرورية.
# والثانية: أن كل مظنون يجب العمل به بالإجماع. ويلزم من ذلك هذا الحكم
~~يجب العمل به قطعا، إلا أن الظن وقع في طريقه، لأنه وقع محمولا في الصغرى
~~موضوعا في الكبرى، ولا يلزم من كون المحمول ظنيا كون القضية ظنية.

PageV01P102

# وضعف الأول: بأن اعتقاد المستفتي وعلم المجتهد إذا كانا متساويين كان
~~إبطال أحدهما إبطالا للآخر فيكون الكلام متوجها نظرا إلى المقصود.
# والثاني، بوجوه أقواها ما قيل: لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع؛ لأنه مبنى
~~على الأدلة الظنية، سلمنا أن أدلته قطعية، لكنه يفيد القطع إذا بلغنا
~~بالتوتر، وهو ممنوع، هذا أقوى ما ذكروه في ms007 هذا الموضوع وأوضحه وهو كما ترى
~~يفيد أن المراد بالعلم التصديق بالمعنى الأعم.
# وأقول: المراد " بالعلم" ههنا هو التصور، و "بالأحكام" أقسام خطاب الله
~~الخمسة، وقوله: "الشرعية" أي المنسوبة إلى الشرع بمعنى الشارع.
# وقوله: "الفرعية" أي المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، و
~~"الادلة التفصيلية" هي الامارات؛ أي الأسباب كحدوث العالم لوجوب الإيمان
~~وأوقات الصلاة لوجوبها فيها، وتحريم إخراجها عنها، وكراهتها عند تأخيرها
~~إلى الوقت المكروه، وشهر رمضان لوجوب (4/ب) الصوم فيه وتحريم تأخيره عنه،
~~ويوم العيد لكراهته فيه، ويومعرفه وعاشوراء لانتدابه فيه وملك النصاب لوجوب
~~الزكاة، والبيت للحجيج، والنكاح لحل وطاء الزوج وحرمة نكاح غيره، PageV01P103 # والتوقان لوجوبه، واعتدال الحال لإباحته، وخوف الجور لكراهته والطلاق
~~لحرمة وطاء من كان جائزا له، وحالة الحيض لكراهته، والعتاق لخروج الملك
~~وجوبه وحرمة استخدامه بغير رضاه، والبيع لوجوب PageV01P104 # خروج المبيع عن ملك البائع ووجوب الثمن على المشترى، والاجارة لإباحة
~~الانتفاع للمستأجر بعد ما لم يكن وحرمته على الاجر بعد حله، وتعاطى
~~المحظورات لما رتب عليها من عقوبة أو دية أو كفارة، أو غير ذلك، ما يطول
~~شرحه من الامور التي تفيد أحد الأقسام الخمسة.
# وقوله: "بالاستدلال"؛ أي الحاصلة بالاستدلال من الأدلة السمعية على ذلك
~~الامارات، ويكون المعنى: الفقه تصور خطاب الله - تعالى- المتعلق بأفعال
~~المكلفين بالاقتضاء والتخبير عن الأسباب الحاصلة بالاستدلال عليها من
~~الادلة السمعية، وهو من هذه الحيثية مبادئ أصول الفقه، على ما سيجاء.
# ولا يرد الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من الادلة الظنية؛ لأنه إذا كان
~~تصورا لا يستدل عليه بظني ولا بغيره.
# واعلم أن قوله: "وأما حده مضافا" ليس بمستقيم لا لفظا ولا معنى.
# أما لفظا: فلأن ضمير "حده" لأصول الفقه، فيكون تقديره: وأما حد أصول
~~الفقه من حيث أنه مضاف إلى شيء، وأصول الفقه ليس بمضاف إلى شيء، وأن جعلت
~~"مضافا" مصدرا بمعنى الإضافة كان المعنى: أصول الفقه من حيث إضافة إلى شيء،
~~أو من حيث إضافة شيء إليه، وكلاهما ليس بمراد ولا صحيحا، وأن جعلت تقديره:
~~"حد أصول الفقه"، أي ms008 هذا اللفظ المركب من حيث إضافة بعض أجزائه إلى بعض لا
~~يصح.

PageV01P105

# قوله: "فالأصول: الأدلة" لأن الأدلة ليست حده من حيث أن بعض أجزائه مضاف
~~إلى بعض آخر، بل من حيث أن المتكلم أراد من هذا اللفظ مدلول هذا الآخر،
~~فليس إلا تعريفا لفظيا كتعريف الغضنفر بالأسد.
# وأما معنى: فلأن حد أصول الفقه من حيث أنه مضاف على وجه كان ليس ما يحتاج
~~إلى ذكره في هذا المختصر.
# ص- وأورد: أن كان المراد البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد. وأن كان الجميع لم
~~ينعكس، لثبوت "لا أدرى".
# ش- يعني أورد على حد الفقه بفقد أحد أمرين لا بد من وجودهما في كل حد
~~أغنى الاطراد والانعكاس، فأن الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود؛ لأن الأخص
~~أخفي، والأعم لا دلالة (له) على الأخص أصلا.
# فحينئذ يجب تحقق (5/أ) المحدود عند تحقق الحد، وهو الاطراد، وانتفاؤه عند
~~انتفائه، وهو الانعكاس.
# فالألف واللام في قوله: "بالأحكام"، إما أن يراد بهما جميع الأحكام أو
~~بعضها فإن أريد الثاني لم يطرد؛ إذ المقلد عالم بالبعض، فيصدق عليه حد
~~الفقه فيكون علمه PageV01P106 # فقها، لكنه ليس كذلك، لأنه لا يسمي فقيها.
# وأن أريد الأول، لم ينعكس؛ لأنه الأئمة المجتهدين فقهاء لا محالة، ولم
~~يعلموا جميع الفقه، فأن مالكا  رحمه الله  سئل عن أربعين مسألة فقال في ست
~~وثلاثين منها: لا أدرى، ولم يخالف أحد في كونه فقيها إمام دار الهجرة.
# ص- وأجيب: بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمارات. وبالجميع:
~~وينعكس؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع.
# ش- أجيب عن هذا الإيراد على كل واحد من الشقين فقيل المراد: البعض
~~والمقلد ليس بداخل؛ لأن المراد البعض الحاصل من الأدلة التفصيلية
~~بالاستدلال وما PageV01P107 # للمقلد ليس كذلك، وإلا لم يكن مقلدا. وعبارة المصنف قاصرة عن البيان على
~~هذا الوجه، وتقدير كلامه: بأن المراد بالأدلة الأمارات، وعلم المقلد ليس
~~بالأمارات، ليس بكاف؛ لأنه يفيد أن المراد بالأدلة ليس علم المقلد، وليس
~~بمراد، بل المراد: أن المراد بالأحكام ماكان حاصلا بالإمارات، وفقه المقلد
~~ليس كذلك.
# والتكلف الزائد في ms009 تصحيحه يفضى إلى كونه من الألغاز، هذاعلى الشق الأول.
# وعلى الثاني: فيقال: المراد "بالأحكام جميعها"، التهيؤ للعلم بجميعها،
~~والتهيؤ له كذلك لا ينافيه لا أدرى، لجواز أن يقول ذلك عند تعارض الأدلة،
~~قبل التمكن من الاجتهاد مع وجود التهيؤ وهو: الاستعداد القريب إلى الفعل
~~عند حصول الطرق. وفي كلامه نظر من أوجه:
# الأول: أن "الأحكام" جمع معرف باللام وهو يفيد العموم، فالتخصيص بالبعض
~~تخصيص بلا مخصص، واستعمال مجاز مجمل في التعريف.
# الثاني: أن خروج المقلد قد علم من قوله: "عن أدلنها التفصيلية" أو من
~~قوله: بالاستدلال فالإيراد به غير متوجه.
# الثالث: أن ذكر العلم وإرادة التهيؤ له غير جائز؛ لأنه على التفسير
~~المذكور ليس بمستلزم له؛ لأن حصول العلم بعد تمهيد الطرق عادى عند أهل
~~السنة فقد يتخلف ولا لازم له؛ لجواز أن يكون ضروريا يحصل بدونه فلا يجوز
~~إرادته منه لا PageV01P108 # مجازا ولا كناية.
# الرابع: أن إطلاق العلم على الفقه حينئذ إنما يكون باعتبار ما يؤل إليه
~~فلا يكون علما: حقيقة.
# الخامس: أنه يلزم أن يكون الفقه هو التهيؤ، وهو ليس بعلم ولا صادق عليه.
# السادس: أن المراد بالجميع، جميع ما يكون حكما شرعيا إلى قيام الساعة أو
~~ما يكون حكما شرعيا مدة حياته، فأن كان الأول: لا يمكن التهيؤ لذلك لأحد،
~~وأن كان الثاني لزم أن يكون (5/ب) المراد به البعض؛ لأنه بعض الاحكام
~~الشرعية، فما فرضناه جميعا لم يكن جميعا، هذا خلف باطل، والحق أن يقال:
~~الفقه وهو تصور خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن
~~أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
# مفهوم الكل والجزء منه في إطلاق الاسم والرسم سواء كالقرآن.

# ص- وأما

### || AUTO فائدته

# : فالعلم بأحكام الله.

PageV01P109

# ش- قال الشارحون: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله - تعالى- التي
~~فائدته: معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها، لا معرفة الأحكام.

# ص- وأما

### || AUTO استمداده

#  فمن الكلام، والعربية، والأحكام.
# ش- هذا هو القسم الثالث من المباداء، ويظهر منه أمرأن:
# بيان أنه من أي علم يستمد، وبيان بعض ما يستمد منه، كذا في بعض ms010 الشروح،
~~وفيه نظر؛ لأن كلمة "من" للابتداء لا للتبعيض.
# ص- أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري، وصدق المبلغ، وهو
~~يتوقف على دلالة المعجزة.
# ش- قيل: الأدلة الكلية التي هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس من
~~حيث هي أدلة تتوقف على معرفة البارئ، وصدق المبلغ وهو الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم-، وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه، وكل ذلك من الكلام،
~~وفيه PageV01P110 # بحث من وجهين:
# أحدهما: أن أصول الفقه لمعرفة كيفية استنباط الأحكام، والمتصدي لذلك هم
~~المجتهدون من المسلمين، وهم يحتاجون إلى إثبات كون ذلك دليلا.
# والثاني: أن صدق المبلغ كاف أن احتيج إلى إثبات ذلك، فأن أثبت البلغ صدقه
~~في كونه مرسلا بالمعجزة وجب تسليم ما يبلغه سواء كان حجته كتاب أو غيره،
~~ومن هذه الحيثية لا يحتاج إلى معرفة المرسل سوى أنه مرسل، ويعلم ذلك بمعرفة
~~صدق المبلغ، نعم يحتاج إلى معرفة الباري ووجوده وصفاته القديمة من حيث
~~الإيمان به لا من حيث حجية الأدلة.
# ص- وأما العربية، فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.
# ش- الأحكام الشرعية مأخوذة من الكتاب والسنة وهما عربيان فلا بد من معرفة
~~الجهات التي تستفاد منها كيفية دلالة الألفاظ العربية على مدلولاتها
~~كالعموم والخصوص، والاشتراك والترادف، والحقيقة والمجاز، وغير ذلك PageV01P111 # وفيه بحث وهو: أن العربية نسبة فإن كان الموصوف بها اللغة فلا دلالة لها
~~على الحقيقة والمجاز وغير ذلك مما ذكرنا، لأنها ليست وظيفة لغوية، وأن كان
~~غيرها فلا نسلم توقف دلالتها عليه؛ فأن التصريف والنحو والمعاني والبيان
~~وغيرها علوم حادثة، والاجتهاد في الاستنباط كان موجودا قبلها، لا يقال:
~~أصول الفقه علم حادث، فحادثة (6/أ) عربية يستمد له منها؛ لأنا نقول: اصول
~~الفقه لم توضع الا لمعرفة كيفية الاستنباط، وإذا يستمد له منها؛ لأنا نقول:
~~أصول الفقه لم توضع إلا لمعرفة كيفية الاستنباط، وإذا كان ذلك موقوفا على
~~أوضاع حادثة لم يكن السلف عارفين بكيفية الاستنباط فكان خوضهم فيه خوضا
~~(فيما) لا يعلمون من أمر الشريعة، ونعوذ بالله من ذلك الاعتقاد.

PageV01P112

# ص- وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن ms011 إثباتها وونفيها، وإلا جاء الدور.
# ش- استمداد الأصول من الأحكام إنما هو من حيث تصورها؛ لأن الغرض من
~~الأصول معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وذلك موقوف على تصور
~~الاحكام لا محالة، كذا في بعض الشروح، وليس فيه تعرض لشرح قول المصنف
~~"ليمكن"إثباتها ونفيها".
# وقيل: معناه، الأحكام إما محمولات المسائل كقولنا: مقتضى الأمر الوجوب
~~والنهي للتحريم، أو متعلقاتها كقولنا: العام إذا خصص يكون حجة في الباقي أو
~~لا يكون حجة في الباقي، فلا بد من تصورها ليمكن أثباتها أو نفيها.
# قوله: "وإلا جاء الدور"؛ أي أن لم يكن المراد بها تصورها جاء الدور وذلك
~~لأن المراد لم يكن التصور كان المراد بها التصديق؛ لأنه قسيمه ولا وسط
~~بينهما، ولو كان المراد بها التصديق، فإما أن يكون التصديق من حيث هي
~~متعلقة بأفعال المكلفين على سبيل التفصيل، أو التصديق من حيث أنها محمولات
~~مسائل الأصول أو متعلقاتها، ولا سبيل إلى شيء منها للزوم الدور فأن كان
~~التصديق بها من حيث الأول من مسائل الفقه، وهو يتوقف على الأصول منه، لزم
~~الدور، وكذا من حيث الثاني فأن المسائل تتوقف على المباداء فلو استمد
~~الأصول منه لتوقف على PageV01P113 # نفسه وهو محال، والمصنف أطلق الدور على الثاني بطريق المشاكله، أو بالنظر
~~إلى أن محظور الدور وهو توقف الشيء على نفسه موجود، هذا أقوى ما ذكروه,
~~وفيه نظر؛ لأن الأقسام غير حاصرة، لوجود قسم آخر وهو التصديق بوجود الأحكام
~~من حيث هو، وهو من مسائل الكلام، فيكون من المباداء. ويمكن أن يجاب عنه،
~~بأن وجود الأحكام من حيث هو، أن كان في الذهن فهو تصورها، وأن كان في
~~الخارج فلا يمكن إلا متعلقا بأفعال المكلفين، وقد تقدم أنه لا يجوز
~~الاستمداد به أنفا، ورد: بأنه لا يدفع كون قسمته غير حاصرة فأن قيل: ظهر من
~~هذا أن الأحكام من حيث تصورها من المباداء، وقد تقدم أنها من حيث كذلك هو
~~الفقه، فيكون الفقه من مبادئ الأصول، لكن الفقه يتوقف على الأصول فجاء الدور.
# فالجواب: أن الفقه ms012 هو الأحكام من حيث تصورها، ومن هذه الحيثية ليس بموقوف
~~على الأصول بل من حيث استنباطها من الأدلة، ومن هذه الحيثية ليست بمباد فلا دور.

# ص-

### || AUTO الدليل

#  لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر وما به الإرشاد.
# ش- عرف

### || AUTO الدليل

#  تعريفا لفظيا لبيان (6/ب) مفهومه اللغوي بما هو أخفي، لاحتياجه إلى
~~تعريف بلفظ آخر، وهو: الناصب والذاكر، أي الناصب للعلامة والذاكر، أي
~~الناصب للعلامة والذاكر لها، وما به الإرشاد أي العلامة التي نصبت للتعريف.
# وقوله: "وما به الإرشاد" يجوز أن يكون معطوفا على المرشد، وأن يكون PageV01P114 # معطوفا على الذاكر، لأن المرشد كما يطلق على الناصب لعلامة يطلق على
~~العلامة المنصوبة؛ إذ الفعل قدينسب إلى الآلة.
# قيل: قوله: "الدليل لغة المرشد" إلى قوله: "مبادئ اللغة" من المباداء
~~الكلامية، وإنما لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربيةوالأحكام، اراد أن
~~يبين ما يستمد منه على الترتيب فبدأ بالكلام ورد: بأن بحث الدليل، والقواعد
~~المنطقية غير مخصوص بالكلام؛ ونسبته إلى الكلام، كنسبته إلى الأصول؛ لأن
~~المنطق آلة لجميع العلوم الكسبية.
# والأولى أن يقال: لما ذكر الدليل في حدى الأصول والفقه، ولم يسبق شيء
~~يعرف منه الدليل، أراد أن يشير إلى معناه.
# وقيل: قوله "لغة" يشير إلى بيان أنه من المباداء اللغوية، وليس كذلك لأنه
~~لم يتعرض لذلك بعد، وإنما يتعرض له بعد حين بقول مبادئ اللغة.

PageV01P115

# وفي الجملة أن كان بيان الدليل ما لا بد منه فهو من حيث اللغة، وأما على
~~الوجه الذى ذكره من حيث الاصطلاح، والأشكال المنطقية التي هي قواعد أهل
~~الضلال، فليس بجائز، فلا أقل أن لا يكون محتاجا إليه، فأنا نعلم بيقين أن
~~النص الخاص يتناول المخصوص، والإجماع على شيء لم يتصد له أهل الهدى.
# ص- وفي الاصلاح، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
# وقيل: إلى العلم به، وهو يخرج الأمارة.
# وقيل: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر.
# وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة.
# ش- ذكر للدليل بحسب الاصطلاح أربع تعريفات، بحسب مطالب الفقهاء
~~والمتكلمين، فأن من طل الفريقين متقدمين ومتأخرين، ms013 والمتقدمون من كل منهما
~~لم يخلطوا اصطلاحهم باصطلاح المنطقيتين، والمتأخرون منهم خلطوه به، ومطالب
~~الفقهاء ليس بمشروط فيها العلم فلم يشترط في تعريفهم للدليل الإفضاء إلى العلم.
# والتعريف الأول: للفقهاء المتقدمين، والثاني: للمتكلمين المتقدين،
~~والثالث: للفقهاء المتأخرين، والرابع: للمتكلمين المتأخرين.
# فقوله: "بصحيح النظر فيه" يخرج المقدمات الكاذبة، التي يمكن أن يتوصل
~~بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبري، ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها
~~إلى PageV01P116 # مطلوب خبري؛ لأن النظر (7/ أ) إنما يكون صحيحا إذا كانت مادته صادقة،
~~وإنما قيد بالإمكان لئلا يخرج عنه المقدمات الصادقة التي يمكن أن يتوصل
~~بالنظر الصحيح والفاسد فيها إلى مطلوب خبري وفي إمكان التوصل بالنظر الفاسد
~~فيها إلى مطلوب خبري، لا ينافي إمكان بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبري.
# وقوله "إلى مطلوب خبري" يريد التصديقي لئلا يخرج عنه المطلوب الطلبي فأن
~~المطالب الشرعية فيها المطالب الطلبية، يخرج ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر
~~فيه إلى مطلوب تصوري، أي الأقوال الشارحة.
# ودخل في هذا التعريف الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعلم من أن يكون علميا
~~أو ظنيا.
# قوله: "وقيل" إشارة إلى التعريف الثاني، وتقديره الدليل: ما يمكن أن
~~يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبري، فتخرج الأمارة؛ لأنه
~~يتوصل بها إلى الظن، والدليل بهذا المعنى أخص منه مطلقا بالمعنى الأول.
# وقوله: "وقيل: قولان "إشارة إلى التعريف الثالث، وأراد بقوله "قولان"
~~قضيتين، و (بقوله: فصاعدا) ليتناول: القياس البسيط PageV01P117 # والمركب.
# وقوله: "يكون عنه" يريد أعلم من أن يكون لازما أو غيره، ليتناول الأمارة
~~وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شيء آخر.
# وقوله: "قول آخر" أي يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين، ليخرج عنه مجموع
~~آية قضيتين اتفقتا؛ فأنه يستلزم أحدهما، وهذا التعريف للفقهاء المتأخرين.
# وقوله: "وقيل: يستلزم" إشارة إلى التعريف الرابع، وهو لمتأخري المتكلمين،
~~وتقديره: الدليل قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر أعم من أن يكون
~~الاستلزام بينا أو غيره، فيتناول الأشكال الأربعة، والقياس الاستثنائي
~~ويخرج عنه بقوله "لنفسه" قياس المساوة، كقولنا (أ) مساو ل (ب)، و (ب) مساو ms014
~~ل (ج)، فأنه يلزمه (أ) مساو ل (ج)، ولكن لا لنفسه، بل بواسطة مقدمة أجنبية
~~غير لازمة لإحدامقدمتي القياس، وهو قولنا: كل ما هو مساو ل (ب) مساو ل (ج).
# وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول آخر بواسطة عكس نقيض
~~إحدى مقدمتيه، كقولنا: جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وما PageV01P118 # ليس بجوهر لايوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر.
# فأنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهر، ولكن لا لنفسه، بل بواسطة عكس نقيضه
~~المقدمة الثانية، وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر.
# وكذا خرج عنه: الأمارة؛ فأنها لا يستلزم لنفسها قولا آخر؛ إذ ليس بين
~~الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضى لزوم القول الآخر عنها.
# واعترض على التعريفين الآخرين: بأنهما لا يصدقان على ما رتبه المستدل في
~~نفسه من المقدمات لتحصيل مطلوبة، وإخراجه عنه باطل؛ إذ هو الذى شده إلى
~~مطلوبه.
# وأجيب: بأن المراد بالقول أعم من أن يكون عقليا، أو لفظيا، وضعف: بأن
~~القول العقلي غير معقول (7/ب) وبأن الجمع بين المعنيين من لفظ واحد ليس
~~بمتفق عليه.
# ص- ولا بد من مستلزمات للمطلوب حاصل للمحكوم عليه. فمن ثم وجيب
~~المقدمتان.
# ش- أراد أن يبين أن الدليل لابد أن يكون مركبا من مقدمتين؛ لأن المطلوب
~~الخبري إذا كان مجهولا لا بد أن يكون في الدليل أمر يوجب العلم أو الظن به،
~~وإلا كان أجنبيا لا يفيد العلم أو الظن به، وذلك الأمر يسمي وسطا، وهو معنى PageV01P119 # قوله: "ولا بد من مستلزم للمطلوب".
# وقوله: "حاصل للمحكوم عليه" صفة لمستلزمات، يعني لا بد أن يكون الوسط
~~حاصلا للمحكوم عليه فتحصل الصغرى، والمحكوم به حاصلا له أو مسلوبا عنه
~~لتحصل الكبرى، وكلامه ناقص؛ لأنه ذكرى الصغرى ولم يذكر الكبرى فقال: "فمن
~~ثم وجبت المقدمتان" على أن هذا مخصوص بالشكل الأول. فأن اعتذر بأن مراده
~~بيانه فقط؛ لأنه باقي الأشكال موقوف عليه. لم يندفع الأول دون الثاني مع
~~كونه إيجازا مخلا؛ لأن العلم بكون الأشكال الباقية موقوفة عليهلا يحصل بهذا
~~المقدار أيضا.

# ص- و

### || AUTO ms015 النظر

# : الفكر الذى يطلب به علم أو ظن.
# ش- لما ذكر في تعريف الدليل

### || AUTO النظر

#  اراد أن يعرفه فقال: "

### || AUTO النظر

#  الفكر الذى يطلب به علم أو ظن" قال بعض الشارحون: صرح الإمام بأن الفكر
~~هو انتقال النفس في المعانيانتقالا بالقصد، وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن
~~علم أو ظن فيسمى نظرا، PageV01P120 # وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس فلا يسمي نظرا وهذا كما ترى يدل على
~~أن الفكر على نوعين فكان جزءا أعم في هذا التعريف ميزة بقوله: "الذى يطلب
~~به علم أو ظن".
# واعترض بوجهين، أحدهما: أنهم قالوا: إنما ذكر النظر ههنا، لكونه مأخوذا
~~في تعريف الدليل، فكان عريفه زيادة بيان للدليل، وعلى النظر ههنا، لكونه
~~مأخوذا في تعريف الدليل، فكان تعريفه زيادة بيان للدليل، وعلى هذا كان
~~يلزمه أن يعرف مطلق الفكر، لأنه أخذه في تعريف النظر، فأن الفكر إذا كان
~~معناه خفيا كان النظر كذلك فذكره لا يفيد في معنى الدليل توضيحا.
# والثاني: سيأتي بيانه. وقال المحققون: الفكر قد يطلق على حركة النفس في
~~المعقولات مبتدئة من المطلوب مستعرضة للمعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئه
~~المؤدية إليه إلى أن يجدها ويرتبها فيرجع منها إلى المطلوب ولابد للنفس
~~عنده هذه الحركة من ملاحظة المعاني التي ترتبها لتحصيل المطلوب فهذه الحركة
~~تسمى فكرا، والملاحظة تسمى نظرا ولتلازمهما يطلق اسم احدهما على الآخر،
~~والفكر بهذا المعنى هو الذى تترتب عليه العلوم الكسبية واذا كانا متلازمين
~~لا يكون الفكر أعم من النظر مطلقا حتى يقع عليه العلوم الكسبية وإذا كانا
~~متلازمين لا يكون الفكر أعم من النظر مطلقا حتى يقع الجزء الأعم في تعريفه،
~~وعن هذا هرب الآمدي (8/أ) وقال: الفكر هو معرف النظر.
# وقوله: "الذى يطلب به علم أو ظن" صادق عليهما، ولا شيء منهما PageV01P121 # بفكر، فظهر من هذا أن كلامه ليس بمستقيم معنى، وكذا لفظا؛ لأن المسندين
~~معرفة وليس بينهما ضمير الفصل.

PageV01P122

### || AUTO حد العلم

# ص- والعلم قيل: لايحد. فقال الإمام: لعسره.
# ش- لما كان العلم مذكورا في تعريف أصول ms016 الفقه، أراد أن يبنيه ولما كان في
~~بيانه بالحد خلاف ذكره. فمنهم من ذهب إلى أنه يحد وآخرون إلى خلافه،
~~واختلفوا فقال إمام الحرمين؛ لا يحد لعسره، وقال الغزالي: إنه PageV01P123 # يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتي، فأن
~~أكثر المدركات الحسية مثل الروائح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على
~~ذاتياتها المشتركة، والمختصة، وإذا كان حال المدركات كذلك، فما قولك في
~~الادراكات، ولكن يمكننا أن نشرح معناه بتقسيم ومثال. هذا كلامه، وهو يدل
~~على أنه أراد بتحديده التحديد بالحد الحقيقي، لا تعريفه مطلقا، فسقط ما قيل
~~عليه: أن المثال والتقسيم أن افادا التمييزصلحا للتعريف الرسمي، وإلا لم
~~يصلحا للتعريف.
# وكذا قيل: تحديده عسر؛ لأنه فيه إضافة اشتبهت أنها من عوارضه أو من
~~الذاتيات. لأن هذا الاشتباه أن منع لا يمنع إلا من التحديد بالحد الحقيقي
~~لا مطلقا بل بالنسبة إلى من اشتبهت عليه.
# ص- وقيل: لأنه ضروري من وجهين، أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم،
~~فلو علم العلم بغيره كان دور، وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على PageV01P124 # حصول العلم بغيره، لا على تصوره، فلا دور.
# ش- قال الإمام فخر الدين الرازي: لا يمكن تحديده لكونه ضروريا (من وجهين:
# أحدهما: أنه لو لم يكن ضروريا لامتنع تصوره، والثاني ظاهر الفساد فالمقدم مثله.
# وبيان الملازمة: أنه لو لم يكن ضروريا) لكان كسبيا؛ إذ لا واسطة بينهما
~~وحينئذ لا يعلم إلا بغيره، لا متناع كون الشيء معرفا لنفسه، وغير العلم لا
~~يعلم إلا بالعلم، فيتوقف معرفة العلم على غيره ومعرفة غيره عليه فيلزم
~~الدور، فيلزم امتناع تصوره.
# قال المصنف: "وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره، لا
~~على تصوره، فلا دور".

PageV01P125

# وقيل في تقريره: توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصور
~~العلم بغيره، وحصول نفس العلم لا يتوقف على العلم بغيره، بل تصور العلم
~~يتوقف على العلم بغيره، فلا دور.
# وأقول: ليس دليل الإمام، ولا الجواب عنه صحيحا؛ أما الدليل فعدم صحته ms017 من وجهين:
# أحدهما: أن الثاني ليس بفاسد؛ لأن العلم إذا كان متصورا لا يخلو إما أن
~~يكون نكته حقيقية، أو بوجه ما، والثاني: ليس ما نحن فيه، والأول عين
~~النزاع.
# والثاني: أن قوله: "غير العلم لا يعلم إلا بالعلم" مغالطة، ويتبين ذلك
~~بمثال: الإنسان غير العلم لا محالة، ويعرف بقولنا: حيوان ناطق، وليس بشيء
~~منهما علما، ولا صادقا عليه. لا يقال: ليس مراد الإمام من قوله: "لا يعلم"
~~لا يعرف؛ لأنا نقول حينئذ (8 / ب) النزاع؛ إذا الكلام في تحديد العلم.
# وأما الجواب "فعدم صحته من جهة اللفظ والمعنى"، أما الأولى: فلأن ما ذكره
~~المصنف الغاز وتعمية، فأن المقصود بيان اختلاف جهة التوقف لدفع الدور، وذلك
~~يحتاج إلى ذكر الجهتين، ولم يذكر إلا جهة واحدة حيث قال: "توقف تصور غير PageV01P126 # العلم على حصول العلم بغيره، لا على تصوره" يريد بذلك أن غير العلم إذا
~~علم بالعلم كان تصوره موقوفا على حصول العلم بغير العلم لاعلى تصور العلم،
~~وذلك ليس بكاف حتى يقول: "والعلم إذا عرف بغيره كان تصوره موقوفا على تصور
~~ذلك الغير لا حصوله ليعلم أن الموقوف عليه في إحدى الجهتين هو الحصول،
~~وهوليس بالموقوف، بل غيره وهو التصور فيندفع الدور".
# وأما الثانية: فلأن تصور غير العلم، هو حصول العلم بالغير، فيتوقف تصوره
~~على حصوله توقف الشيء على نفسه وهو باطل، لا يقال تصور غير العلم أخص من
~~حصوله توقف الشيء على نفسه وهو باطل، لا يقال تصور غير العلم أخص من حصول
~~العلم بغيره، لأن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق، ولا امتناع في توقف
~~الخاص على العام؛ لأنا نقول: غير العلم أخص من حصول العلم لا من حصول العلم
~~بالغير، لأن حصول العلم بالغير فيما نحن فيه لا يكون إلا تصورا، لأن الكلام
~~في التحديد.
# ص- الثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر
~~تصوره أو تقدم تصوره.
# ش- الوجه الثاني من الدليل على ضرورة العلم، أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة،
~~وهو علم ms018 خاص. وإذا كان العلم الخاص ضروريا، فالعلم المطلق أولى أن يكون
~~ضروريا.
# والجواب: أن الضروري حصوله ولا نزاع في ذلك، وإنما هو في تصوره.
# وقوله: "أو تقدم تصوره" اختلف الشارحون في توجيهه:
# فقيل: ذكره لدفع أن يتوهم أن حصوله أن لم يستلزم تصوره حدا جاز أن يستلزم
~~تقدم تصوره شرطا.

PageV01P127

# وقيل: هو جواب عما يقال حصول العلم يستلزم تقدم تصوره؛ لأنه من الكيفيات
~~النفسانية الحاصلة باختيار صاحبها فيكون حصول العلم مسبوقا بالاختيار
~~المسبوق بالقصد المسبوق بتصور المقصود فيكون حصول العلم مسبوقا بتصوره
~~فيلزم من حصول العلم تقدم تصوره.
# وتقرير الجواب: أنه لا يلزم من حصول العلم تقدم تصوره.
# قوله: "لأن حصوله مسبوق باختيار صاحبه" قلنا: ممنوع، بل حصوله بفضل الله
~~فلم يكن مسبوقا بفضل صاحبه، فلم يلزم تقدم تصوره على حصوله.
# وأقول: يجوز أن يكون "أو" بمعنى "بل" وإنما ذكره؛ لأن اللازم من الدليل
~~تقدم تصور العلم المطلق فأنه استدل بالخاص على المطلق والمطلق مقدم لا
~~محالة (9/أ) فاستدرك كلامه بإبطال ما لزم من الدليل.
# ثم أقول: كل من الدليل والجواب فاسد، أما الدليل، فلأنه يقال: الضرورة
~~المذكورة فيه إما أن تتعلق بالحصول أو بالتصور، فأن كان الأول فليس بمتصل
~~بمحل النزاع، وأن كان الثاني فهو ممنوع بل هو مصادرة.
# وأما الجواب: فلأن قوله لا يلزم من حصول أمر تصوره، إنما يتم إذا ثبت أن
~~الضرورة للحصول لا لتصور العلم، وليس بثابت على أنه مشتمل على مستدرك وهو
~~قوله: "أو تقدم تصوره" على بيان الشارحين، وأما على بياننا فهو قوله: " لا
~~يلزم PageV01P128 # من حصوله أمر تصوره"؛ لأن اللازم من الدليل تقدم التصور ودافعه قوله "أو
~~تقدم تصوره".
# ص- ثم نقول: لو كان ضروريا لكان بسيطا؛ إذ هو معناه، ويلزم أن يكون كل
~~معنى علما.
# ش- لما فرغ من إبطال الدليلين شرع في الاستدلال على امتناع كونه ضروريا
~~فقال: لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا، واللازم باطل فالملزوم مثله وبين
~~الملازمة له إذ هو معناه؛ أي البسيط معنى الضروري أو بالعكس لأن الضروري ms019 ما
~~لا يتوقف تصوره على تصور غيره، فيكون بسيطا.
# وبين بطلأن اللازم بقوله: "ويلزم أن يكون كل معنى علما".
# وتقريره: وليس ببسيط وإلا لكان كل معنى علما واللازم باطل فالملزوم مثله
~~أما الملازمة فلأن العلم يصدق عليه المعنى فلو لم يكن كل معنى علما كان
~~المعنى أعم من العلم. فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك والمختص وقد فرض
~~كونه بسيطا هذا خلف، وفيه بحث من وجهين:
# الأول: أن تفسير الضروري بالبسيط تفسير بالتشهي. فسره بما يشتهي ليورد
~~عليه ما يشتهي، فإن تفسير الضروري عندالجمهور هو: مالا يتوقف حصوله على طلب
~~وفكر، والضروري بهذا المعنى يجوز أن يكون مركبا لجواز أن تكون أجزاؤه
~~ضرورية فلا يحتاج إلى طلب وفكر وأن كان تصوره موقوفا على تصور أجزاءه الذى
~~هو غيره.
# والثاني: أنه على تقدير أن يكون العلم أخص من المعنى لا يلزم تركبه لجواز PageV01P129 # أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم.
# ص- وأصح الحدود: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. فيدخل إدراك الحواس
~~كالأشعري، وإلا زيد في الامور المعنوية.
# ش- الذين يجوزون تحديد العلم ذكروا له حدودا يطول ذكرها وقال المصنف: "
~~أصلح الحدود، صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض" بوجه.
# وقالوا: الصفة ما تقوم بغيره، فيتناول العلم وغيره.
# وقوله: "توجب تمييزا" يعني لمن قامت به. يخرج الصفات النفسانية التي لا
~~توجب له ذلك كالحياة وما هو مشروط بها".
# وقوله: "لا يحتمل النقيض بوجه" يخرج الظن والاعتقاد والوهم فأنها وأن
~~كانت توجب له تمييزا لكنه يحتمل النقيض إما في الذهن أو في الخارج.
# قوله: "فيدخل إدراك الحواس كالأشعري" يعني أن اقتصر على هذا (9/ب)
~~المقدار المذكور في التعريف يدخل إدراك النفس المحسوسات بواسطة الحواس
~~الظاهرة والباطنة في حد العلم كما هو مذهب أبى الحسن الأشعري: إن الإدراكات PageV01P130 # نوع من العلم، وإلا زيد في الامور المعنوية، وهو المعنى بقول صاحب
~~الإحكام "بين المعاني الكلية"، أي وأن لم يقتصر ويراد أن لا يدخل الادراكات
~~في حد العلم زيد قوله: " في الأمور المعنوية"؛ فأن الإدراكات إنما تميز بين
~~المحسوسات ms020 الجزئية. هذا ما ذكروا، وفيه نظر:
# أما (الأول) فلأن هذا الحد إما للعلم بالمعنى الأعم المنقسم إلى التصور
~~والتصديق فأن كان الأول فقيد "لايحتمل النقيض" غير صحيح؛ لأن الظنون
~~والاعتقادات علم بهذا المعنى وهما يحتملأن النقيض والتصورات الساذجة، وهو
~~حصول صورة الشيء من غير اعتبار كونه مطابقا أو غير مطابق. علم بهذا المعنى
~~ولم يعتبر فيه عدم احتمال النقيض.
# فأن قيل: قوله: "لايحتمل النقيض" أعم من أن لا يكون له نقيض فلا يحتمله
~~لعدمه، وأن يكون له نقيض ولا يحتمله.
# قلنا: حينئذ يلزم أن تكون البهائم كلها عالمية؛ فأن فيها صفة توجب لها
~~تمييزا بين النار والماء مثلا، تهربن منها، وتنكثبن عليه عند العطش، ولا
~~يحتمل PageV01P131 # النقيض؛ لأن ذلك تصور لا نقيض له.
# وأن كان الثاني، فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد.
# وأما ثانيا: فلأن الكلام في جواز تحديد مطلق العلم، ومطلق العلم لا يحصل
~~به للنفس المتصفة به التمييز بين حقائق المعاني الكلية، بل التمييز إنما
~~يحصل بعلوم خاصة، وما حكى عن أبى الحسن الأشعري أن العلم الواحد يجوز أن
~~يتعلق بمعلومات كثيرة غير مرضي؛ إذ كان العلم تابعا للمعلوم.
# وأما ثالثا: فلأن الضمير في قوله: "لا يحتمل" أن كان راجعا إلى "تمييزا"
~~فليس بصحيح؛ لأن نقيض التمييز بين الحقائق الكلية، وسلب التمييز بين
~~الحقائق غير ممكن، وأن كان غير راجح إليه فليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعا.
# وأما رابعا: فلأن هذا الحد لا يدخل في علم الله - تعالى -؛ لأن صفاته -
~~تعالى ليست عين ذاته ولا غيرها، فلا يمكن أن توجب تمييزا لمن اتصف بها. أما
~~بالنظر إلى أنها ليست غيرها فلئلا يكون فاعلا وقائلا.
# وأما بالنظر إلى أنها ليست عينها فلئلا يلزم تأثرها عما ليس ذاته.
# وأما بالنظر إلى الجهتين جميعا فلتضاعف المحدود.
# وأما خامسا: فلأنه ليس له في القول الشارح ذكر أصلا.
# ص- واعترض بالعلوم العادية فأنها تستلزم جواز النقيض عقلا.

PageV01P132

# وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ ذهبا
~~ضرورة, ms021 وهو المراد، ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر لم يلزم منه (10/ا)
~~محال لنفسه، لأنه محتمل.
# ش- اعترض على هذا الحد بعدم انعكاسه؛ لخروج العلوم العادية منه وبيانه:
~~أن العلم لابد وأن يكون لموجب حس أو عقل أو برهان أوعادة والعادي لم يدخل
~~فيه، لأنه يحتمل النقيض عقلا، فأن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا، يجوز
~~العقل وقوع نقيضه بأن لا يكون حجرا بل ينقلب ذهبا؛ إذ هو ممكن في نفسه،
~~والممكن يجوز أن يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد.
# وأجاب المصنف: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ
~~ذهبا ضرورة، وهو المراد، يعني أن المراد بقولنا: "لا يحتمل النقيض بوجه" أن
~~العلم إذا تعلق بالجبل حال كونه جبلا وإلا يلزم اجتماع النقيضين، وهذا
~~المعنى غير التجويز العقلي هو أنه لو قدر مقدر نقيض متعلق العلم لم يلزم من
~~تقديره ذلك محال لنفسه، لأنه ممكن لذاته لا أنه عبارة عن الاحتمال، وهذا
~~كما ترى يصرح بأن التجويز العقلي هو الإمكان الذاتي.
# وعدم الاحتمال هو الامتناع لغيره، والممكن لذاته يجوز أن يكون ممتنعا
~~بالغير عادة كان أو غيرها فلا يحتمل الوقوع لا في الخارج ولا عند الحاكم
~~بتقديره في نفسه PageV01P133 # ولا بتشكيك مشكك. هذا ما ذكره المحققون، وفيه نظر، لأن تعلق العلم بكونه
~~حجرا ينافي أن لا يكون حجرا في حال المشاهدة حجرا لئلا يلزم اجتماع النقيض،
~~فكان احتمال النقيض حينئذ مستحيلا لذاته لا ممكنا لذاته ومستحيلا بالغير.

# ص- واعلم أن ما عنه

### || AUTO الذكر الحكمي

#  إما أن يحتمل متعلقة النقيض بوجه.
# أولا. والثاني: العلم. والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أولا.
~~والراجح: الظن، والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك.
# ش- لا بد ههنا من بيان ثلاثة أمور اختلف عبارات الشارحين فيها

### || AUTO الذكر الحكمي

# ، وما عنه

### || AUTO الذكر الحكمي

# ، ومتعلقة. والذى ظهر لي منها أن

### || AUTO الذكر الحكمي

# : وهو القضية ملفوظة كانت أو مخيلة؛ لأنه يدل على كلام منسوب إلى الحكم
~~وهو القضية. وما عنه

### || AUTO الذكر الحكمي

# ، أي ms022 الذى يعبر عنه

### || AUTO الذكر الحكمي

#  هو التصديق؛ لأنه دال عليه، والتصديق علم فلا بد له من متعلق وهو
~~المعلوم وهي النسبة، يعني إيقاعها أو انتزاعها، وإذا عرف هذا، نقول: "ماعنه

### || AUTO الذكر الحكمي

# " إما أن يحتمل متعلقة النقيض بوجه من الوجوه، أي في الخارج أو عند
~~الذاكر بتقديره في نفسه، أولا.

PageV01P134

# والثاني: الاعتقاد فأن طابق الواقع فهو صحيح وإلا ففاسد.
# والأول وهو: أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فإما أن يكون احتمال
~~المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض وهو الظن، أو لا، وحينئذ إما
~~أن يكون مرجوحا أو لا، والأول الوهم (1./ب) والثاني الشك وإنما لم يجعل
~~الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم.
# واعترض على المصنف في تقسيم الاعتقاد، قوله: "فأن طابق فصحيح" بأنه ليس
~~بصحيح من وجهين:
# أحدهما: أنه يناقض احتمال النقيض على التفسير المار للاحتمال.
# والثاني: أنه يناقض احتمال النقيض فأن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض
~~ولا في نفس الامر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير طابق".
# وأجيب: بأن قوله: "فأن طابق" (لا يقتضى) إلا عدم احتمال النقيض في نفس
~~الأمر وعند الذاكر بتقديره في نفسه، فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض
~~لجواز أن يحتمله بالتشكيك.
# ص- وقد علم بذلك حدودها.
# ش- أي علم بالتقسيم حد كل واحد من الأمور الخمسة، وذلك لأن المقسم لابد
~~وأن يوجد في كل قسم منها، وهو ما به الاشتراك، ولا يتميز بعض من بعض إلا
~~بما يحصه فوجد الجامع والمانع، وليس المعنى بالحد إلا ذلك. بناء على ما
~~تقدم فيقال:

PageV01P135

# العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل (متعلقة) النقيض بوجه من الوجوه
~~المذكورة.
# والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض بتشكيك مشكل فقط.
# والظن: ماعنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا.
# وفي الوهم يقال: مع كونه مرجوحا.
# وفي الشك مع تساوي طرفيه.

PageV01P136

### || AUTO تقسيم العلم

# ص- والعلم ضربان: علم بمفرده، ويسمي: تصورا ومعرفة، وعلم بنسبة، ويسمي: ms023
~~تصديقا وعلما.
# ش- أراد أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، كما قال المنطقيون.
# فالأول: كعلمنا بالإنسان والكاتب، والنسبة من حيث الحصول في العقل.
# والثاني: كعلمنا بإيقاع النسبة ونزعها في قوله: الإنسان كاتب. أو ليس بكاتب.
# وبعض العلماء يسمي الأول: معرفة، والثاني: علما، بالاشتراك اللفظي أو
~~الغلبة، وكان هذا المسمى نظرا إلى ما عليه النحويون من استعمال PageV01P137 # المعرفة في المتعدي إلى واحد، واستعمال العلم في المتعدي إلى المفعولين
~~لوجود النسبة حينئذ.
# واعترض على المصنف: بأن العلم من مقولة أن ينفعل، والحكم إلى الايقاع أو
~~الانتزاع من ... مقولة أن يفعل فكيف يحص تقسيمه إلى التصديق الذى هو الفعل
~~وإلى التصور الذى هو الانفعال.
# واجيب: بأنا لا نسلم أن العلم انفعال فأنه قد يكون فعليا كما إذا تصورنا
~~في أنفسنا شيئا ثم ظهرناه في الخارج.
# ورد: بأن العلم قد يكون انفعاليا كما إذا جردنا من الشخصيات حقيقة كلية
~~فذلك في جانب السائل كاف. بل الجواب أن يقال: العلم ينقسم إلى تصور ساذج،
~~وإلى تصور مع التصديق، ويكون العلم منقسما إلى نوعين من التصور لا إلى تصور
~~وتصديق، لكن يسمي أحدهما تصورا، والآخر تصديقا، ولعل قول المصنف: "علم
~~بمفرده" أي تصور ساذج ليس معه شيء آخر.
# "وعلم بنسبة"، أي تصور ملصق بنسبة هي التصديق إشارة إلى ذلك.
# واعلم أن (11/أ) تعريف العلم بما تقدم من قوله: "صفة توجب تمييزا لا
~~يحتمل النقيض" ينافي انقسامه إلى التصور والتصديق؛ لأن قوله: "لا يحتمل
~~النقيض" سلب، وتصوره مسبوق بتصور الايجاب، والتصور لا نقيض له لينفي
~~احتماله. لا يقال: "لا يحتمل النقيض" أعم من أن لا يكون له نقيض فلا يحتمل
~~النقيض، ومن أن يكون له نقيض لكن لا يحتمله؛ لأنا نقول: يستلزم أن تكون
~~البهائم عالمة كما PageV01P138 # تقدم.
# ص- وكلاهما ضروري ومطلوب، فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف
~~عليه؛ لانتقاء التركيب في متعلقة؛ كالوجود والشيء، والمطلوب بخلافه، أي
~~تطلب مفرداته بالحد، والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه
~~والمطلوب بخلافه، أي يطلب بالدليل.
# ش- أي كل واحد من ms024 التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ومطلوب، أي مكتسب،
~~والتصور الضروري: هو ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه وهو يتناول قسمين: مالا
~~يتقدمه تصور لكنه لا يتوقف عليه.
# والمطلوب بخلاف الضروري، وهو ما يتقدمه تصور يتوقف عليه.
# وفسره بقوله: "أي تطلب مفرداته بالحد" يعني مفردات التصور فأنه لما كان
~~مركبا على زعمه وقد أريد تصوره بالحد لابد أن تطلب أجزاؤه أولا ليحد المركب
~~بها. ومثل للضروري بالوجود، والشيء، ولم يمثل للمطلوب لظهوره بكثرته.
# وقوله: "لانتفاء التركيب في متعلقة" تعليل لعدم توقف التصور على تصور
~~يتقدمه؛ لأن متعلقة إذا كان بسيطا لم يتوقف تصوره على تصور متقدم وعلى هذا
~~يلزم PageV01P139 # أن يكون كل مركب مطلوبا وهو خلاف ما عليه الجمهور.
# ويلزم أن يكون تصور البسائط موقوفا على تصور متقدم عليه، وليس بلازم
~~لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفا على تصور لازم خارج عن حقيقته.
# واعلم أنه عرف الضروري بتعريف واستدل على ذلك بقوله: "لانتقاء التركيب"
~~وهو فاسد. وعرف التصديق الضروري بما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه. والمطلوب
~~بخلافه، أي يطلب بالدليل.
# يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه. فحينئذ يطلب ذلك التصديق بالدليل؛
~~لأن الموصل إلى التصديق المجهول هو الدليل.
# مثال الضروري: النفي والاثبات لا يجتمعان، ومثال المطلوب: العالم حادث.
# والتعريف المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب إليه الجمهور فجاز وأن
~~يكون طرفاه كسبيين، وأن ما لا يتقدمه ولكن لا يتوقف عليه، وأن كان تصور
~~طرفيه أو أحدهما كسبيا جاز أن يكون ضروريا.
# ص- وأورد على التصور: أن كان حاصلا فلا طلب، وإلا فلا شعور به فلا طلب.
# وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين، وأورد ذلك
~~على التصديق.
# وأجيب بأنه (11/ب) تتصور النسبة بنفي أو إثبات.
# ثم يطلب تعيين أحدهما. ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، وإلا لزم
~~النقيضان.

PageV01P140

# ش- اعترض على التصور الكسبي، بأنه لا يجوز أن يحصل شيء بالكسب لأنه إما
~~أن يكون حاصلا أو لا، فأن كان حاصلا امتنع تحصيل الحاصل، وأن لم يكن حاصلا
~~امتنع تحصيل، وأن ms025 لم يكن حاصلا امتنع توجه الطلب نحوه؛ لأن النفس لا تتوجه
~~إلى ما ليس بمشعور به.
# وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها، وحاصله أن المراد بتحصيل التصور كسبا
~~تعيين بعض ما كان مشعورا به عن غيره، ولهذا لابد من ذكر أمر عام وأمر مخصص،
~~وهو معنى قول من قال: طلب حصول التصور في الذهن عبارة عن تفصيل مجمل أو
~~تفصيل مفصل بالنسبة، فأن الإنسان إنما يصح منه الطلب اذا أدرك بالإجمال
~~لشيء، ما أو بالتفصيل بالنسبة إلى شيء ما، كإنسان وفرس فطلب الأول تفصيل
~~مجمل، والثاني تفصيل مفصل.
# قوله: "وأورد ذلك" أي الاعتراض على التصديق، وتقريره كما في التصور.
~~والجواب بالإجمال والتفصيل، يعني بتصور النسبة الحكمية من غير تعيين السلب
~~والإيجاب، ثم يطلب تعيين أحدهما.
# وتقريره: أنا نختار أن لا يكون التصديق حاصلا ولا يمتنع طلبه.
# قوله: "لأنه لا يكون مشعورا به" قلنا: ممنوع؛ لجواز أن تكون النسبة
~~الإيجابية والسلبية متصورة ولا تكون حاصلة، فمن حيث التصور يتوجه الذهن
~~نحوه، ثم يطلب تعيين أحدهما.
# قوله: "ولا يلزم" جواب عما يقال النسبة الايجابية والسلبية اذا كانت
~~متصورة كانت حاصلة فيمتنع طلب حصولها.
# وتقريره: لا يلزم من تصور الحكم الإيجابي والسلبي حصوله، وإلا لزم اجتماع PageV01P141 # النقيضين عند تعقل السلب؛ لأنه لا يكون إلا بعد تعقل الإيجاب وإضافة
~~السلب إليه؛ إذ السلب المطلق لا تمييز له.
# وفيه النظر؛ لأن قوله: "لا يلزم من تصور الحكم حصوله" ممنوع.
# قوله: "وإلا لزم الاجتماع النقيضين".
# قلنا: ممنوع. بل اجتماع صورتهما؛ ويجوز اجتماعهما في العقل؛ فأنه يحكم
~~بالتناقض بينهما، فلا (بد) من تصوره، وتصوره منهما يتوقف على تصورهما لا
~~محالة، وتصورهما، هو حصول صورتهما فيه، كما عرف في موضعه.

PageV01P142

### || AUTO معرفة الحد وتقسيمه

# ص- و

### || AUTO مادة المركب

# : مفرداته.
# وصورته: هيئته الخاصة.
# والحد حقيقي ورسمي ولفظي.
# فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة.
# والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له، مثل الخمر، مائع يقذف بالزبد.
# واللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف، مثل العقار: الخمر.
# وشرط الجميع: الاطراد والانعكاس، أي ms026 إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى.
# ش- لما أخذ المفردات في تعريف المطلوب، تدرج إلى بيان أن الحد لابد له من
~~مادة وصورة وفيه إشارة إلى أن التعريف بالمفرد لا يجوز، بل لابد من أجزاء،
~~وهي مادته وصورته؛ لأن جزء المركب (12/أ) إما أن يكون المركب معه بالقوة
~~وهي المادة، أو بالفعل وهو الصورة.
# والمركب مع مفرداته بالقوة، ومع الهيئة الخاصة بالفعل، فقال: "ومادة PageV01P143 # المركب مفرداته، وصورته: الهيئة الخاصة "ثم بين أن أقسام الحد ثلاثة:
~~حقيقي ورسمي ولفظي.
# والمراد بالحد هو: المعرف ليصح مقسما، وذكر في وجه الحصر أن التعريف: إما
~~أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنى، والأول هو: اللفظي، والثاني: إما أن
~~يكون بالذاتيات أو لا، والأول: الحد الحقيقي. والثاني: الرسمي، وتدخل فيه
~~الحدود الناقصة، وهو اصطلاح غير بعيد؛ لأنها لم تفد كنه الحقيقة، فكانت في
~~معنى الرسم في إفادة التمييز.
# قوله: "فالحقيقي ما أنبأ" أي الحد الحقيقي معرف دل على جميع الذاتيات
~~الكلية المجتمعة، فقوله: "ما نبأ" كالجنس، وقوله: "عن ذاتياته" لإحراج
~~التعريف بالعرضيات وببعض الذاتيات. وقوله: "الكلية" لإحراج المشخصات، فأنها
~~ذاتية الشخص من حيث هو شخص ولا يحد بها؛ لأن الحد للكليات وقوله: "المركبة"
~~لإحراج الذاتيات التي لم يعتبر تركيبها على وجه تحصل بها صورة وجدانية
~~مطابقة للمحدود، فأنها لا تسمى حدا حقيقيا وقوله: "والرسمي ما أنبأ عن
~~الشيء أي الحد الرسمي معرف أنبأ عن الشى بلازم له، أي مختص فإن اللام
~~للاختصاص، PageV01P144 # واحترز به عن العرضي المفارق، كالضاحك بالفعل للإنسان، فأنه لا يفيد
~~التعريف.
# واعترض: بأن العناية بجعل اللازم بمعنى المختص بدلالة اللام غير مفيدة؛
~~لأنه مثل بالعرضي المفارق، وهو القذف بالزبد.
# ورد: بأن النظر في المثال ليس دأب المحققين.
# وقوله: "واللفظي ما أنبأ" أي الحد اللفظي معرف أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر
~~مرادف، فقوله: "بلفظ" أخرج الحد الحقيقي والرسمي، وبقوله "مرادف" أخرج
~~الأظهر المباين، كذا قيل، وفيه نظر، والأولى أن لا يكون قيدا مستقلا.
# واعترض: بأن الخمر ما أنبأ عن العقار بلفظ أظهر مرادف بل ms027 أنبأ عنه بنفسه.
# وأجيب: بالعناية بأن المحدود بالحد اللفظي معنى العقار من حيث هو موضوع
~~له العقار.
# والحد معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمر، ولا شك أن معنى الخمر من حيث
~~هو موضوع له الخمر أنبأ عن معنى العقار من حيث هو موضوع له العقار بلفظ
~~الخمر وهو أظهر مرادف له. وهي كما ترى ذات تحمل في القول الشارح على أنها
~~لا تدفع كونه تعريفا بمفرد وهو ليس بجائز.
# فإن قيل: بل يدفعه بالتقدير المذكور أن الحد معنى المر من حيث هو موضوع

PageV01P145

### || CHECK شرط الحدود الثلاثة

# له الخمر وهو مركب.
# قلنا: لا نسلم أن مثل هذا التركيب فيما نحن فيه، ولئن سلمنا زاد تمحل على تمحل.
# فإن قيل: التركيب شرط الحقيقي والرسمي.
# قلنا: على تقدير التسليم كان عناية أخرى.
# والأظهر أن التعريف لا (12/ب) بتصور، بل لابد فيهمن تصورين وإلا لما
~~أندفع الاعتراض الوارد على التصور المكتسب على ما مر فتأمل.
# قوله: "وشرط الجميع" أي الأقسام الثلاثة المذكورة الاطراد على معنى كلما
~~وجد الحد المحدود، والانعكاس على معنى كلما أنتقى الحد أنتقى المحدود. يعني
~~أن الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود؛ لأن المباين والأعم لا دلالة لهما على
~~الحدود، والأخص أخفي، لكونه أقل وجودا وغولط بأن اللفظي لا يكون إلا
~~بالأظهر وهو كالأعم؛ إذ هو ليس بمساو لفرضه أظهر، ولا أخص لكونه أكثر وجودا
~~بالنسبة إلى عالمي الوضع فكان أعم، وبأن المساواة قد تفسده، لتعريف الحركة
~~بعدم السكون.
# ودفعها: بأن النسب الأربع إنما تعتبر في الكليات والحدود لها، وغير PageV01P146 # المساواة غير مفيدة في الحدود كما مر. والتعريف اللفظي ليس إلا من حيث
~~الدلالة على أن موضوع هذا اللفظ هو موضوع هذا اللفظ الآخر ولو لم يكن
~~الثاني أظهر لما أفاد شيئا، والمساوة إنما كانت في المعرفة. والجهالة لعدم
~~الفائدة إذ ذاك. وأما من حيث النسبة فلا بد منها كما مر.

# ص- و

### || AUTO الذاتي

#  مالا يتصور فهم الذات قبل فهمه، كاللونية للسواد والجسمية للإنسان. ومن
~~ثم لم يكن ms028 لشيء حدان ذاتيان، وقد يعرف بأنه غير معلل، وبالترتيب العقلي.
# ش- ولما ذكر

### || AUTO الذاتي

#  في تعرف الحد الحقيقي أشار إلى معناه، والمعنى أن

### || AUTO الذاتي

# : ما يمتنع فهم الذات قبله، كالجسمية للإنسان في الجوهر واللونية للواد
~~في العرض، ويدخل تحت هذا التفسير نفس الماهية وأجزاؤها، لا متناع فهم الذات
~~قبل فهمهما.
# وقيل: أنه غير مانع ضرورة صدقة على اللازم البين للجنس.

PageV01P147

# ورد: بأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل فهم النوع، ولامعه
~~وتقدم فهم الجنس على فهم النوع لايقتضى تقد فهم لازمة القريب عليه.
# قوله: "ومن ثم لم يكن لشيء واحد حدان ذاتيان" أي من أجل أن لأن الذاتي
~~هو: ما لا يتصور فهم الذات، وفهم الذات لا يتصور إلا بعد فهم جميع ذاتياته
~~فالحد الذاتي ما يشتمل على جميع الذاتيات وهو لا يتعدد.
# قوله: "وقد يعترف" أي يعرف الذاتي بما لا يعلل بعلة، يعني أن الذات لا
~~تحتاج في اتصافها بالذاتي إلى علة مغايرة لعلة الذات، فإن السواد لون لذاته
~~لا لشيء آخر جعله لونا.
# وقد يعرف الذاتي - أيضا - بالترتيب العقلي. قيل معناه أنه يتقدم على
~~الذات في الوجودين، أعني: الخارجي والذهني. وكذا في العدمين، أي متى وجد
~~الذات بأحد الوجودين يحكم بأن الذاتي عدم قبلها. لكن التقدم في جانب الوجود
~~بالنسبة إلى جميع الأجزاء؛ لأن الكل إنما يوجد جميع الأجزاء واما في جانب
~~العدم فبالنسبة إلى جزء واحد، لأن الكل ينتقى بانتفاع جزء واحد (13/أ).

PageV01P148

### || AUTO تمام الماهية

# ص- و

### || AUTO تمام الماهية

# : هو المقول في جواب ما هو، وجزؤها المشترك: الجنس والمميز: الفصل.
~~والمجموع منهما: النوع.
# ش- الماهية هي ما يجاب به عن السؤال بما هو. وهو عبارة عن حقيقة الشيء،
~~وكل شيء له حقيقة مغايرة لجميع ما عداها، لازما كان أو مفارقا وذلك
~~كالحيوان الناطق المقول في جواب ما هو، عند السؤال عن الإنسان. وتمام جزئها
~~المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات، كالحيوان هو الجنس، وتمام الجزء
~~المميز كالناطق هو الفصل.
# وليس في كلامه هذا ms029 ما يدل على حصر أجزاء الماهية في الجنس والفصل فيوهم
~~جواز أن تركيب ما هيه من أمرين متساويين، أو أمور متساوية لا يكون شيء منها
~~جنسا ولا فصلا؛ ضرورة عدم كونه تمام الجزء المميز.

PageV01P149

# ولكن البرهان قائم على أن ذلك لا يجوز على ماعرف في موضوعه، فيكون الذاتي
~~منحصرا على ما ذكر بالتفسير المار له، ووجه ذلك: أن الذاتي إما أن يكون
~~تمام ماهية الشيء أو داخل فيها، والأول: هو الماهية المقولة في جواب ماهو.
# والثاني: إما أن يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها أو لا.
# والأول: هو الجنس.
# والأول: هو الفصل. سواء اختص بها أو لم يختص.
# أما إذا اختص فظاهر. وأما اذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءا
~~لجميع الماهيات، وإلا لانتفي البسائط فيكون جزءا لبعضها دون بعض فيميزها
~~عما لا يكون جزءا له فيكون فصلا.
# والمركب من الجنس والفصل هو النوع. قيل: أي النوع المطلق ليتناول الإضافي
~~والحقيقي، فإن الحقيقي قد يكون مركبا منهما وإن كان غير لازم.
# وقيل: بل المراد النوع الإضافي؛ لأنه لا يكون إلا مركبا منهما بخلاف
~~الحقيقي ومطلق النوع لا يتناولهما؛ لأن إطلاق عليهما إنما هو بالاشتراك
~~اللفظي لا المعنوي، حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق.

PageV01P150

# وفيه نظر: فإنه يجوز أن يكون مشتركا بينهما لفظا، ويكونان مرادين لأن
~~إرادة المعنيين من اللفظ المشترك جائزة عند الأشاعرة ومن تابعهم.
# والحق هو الثاني، لأن الحقيقي المركب منهما إضافي، وغير المركب لم يدخل
~~تحت قوله: "والمركب" فالسعي في تناوله باطل.
# وقيل: في كلام المصنف تسامح؛ لأنه ذكر لفظ "تمام" فيما لا ينبغي وترك
~~فيما ينبغي فإنه لو قال: الماهية هو المقول في جواب ما هو كان كلاما تاما.
# وأما قوله: "وجزؤهما المشترك" فلا بد فيه من تقدير لفظ "تمام" لئلا يرد
~~عليه فصل الجنس, كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه جزء مشترك بين الإنسان
~~وغيره من الحيوانات, وليس بجنس فلا بد من تقدير ذلك, ليكون المعنى وتمام
~~جزءها المشترك الجنس فيدفع البعض, لأن ms030 فصل الجنس وأن كان جزءا مشتركا لكنه
~~ليس تمام الجزء المشترك بل بعضه فلا يكون جنسا.
# ص-والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة. وكل من المختلف: النوع.
# ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة.
# فالجنس) (4) الوسط نوع بالأول لا الثاني, والبسائط بالعكس.

# ش-لما ذكر

### || AUTO الجنس والنوع

#  أراد أن يعرفهما فعرف (13/ب) الجنس بقوله: "ما اشتمل على مختلف
~~بالحقيقة" وقال: "وكل من المختلف النوع" واللام في المختلف للعهد, والمعهود
~~قوله: "مختلف بالحقيقة" وكلامه ضعيف لفظا ومعنى, PageV01P151 # أما لفظا فلأنه ترك في الرسمين جميعا في جواب ما هو, وأدخل اللام في
~~قوله: "النوع" وهو مستدرك؛ لأنه أن أراد الجنس فليس بصحيح, وأن أراد العهد
~~فلا معهود, وكفي أن يقل وكل من المختلف نوع.
# وأما معنى فلأنه يقتضي أن يكون كل مركب مشتمل على أجزاء مختلفة الحقائق
~~كالمعاجين وغيرها جنسا , وكل جزء يكون نوعا , وهو باطل قطعا.
# وصحح شيخي العلامة - رحمه الله- بعنايات, ولكن ليس الموقع كالصحيح فمن
~~عناياته أن قال: قوله: "ما اشتمل" أي مقول في جواب ماهو, اشتمل على مختلف
~~بالحقيقة.
# فبقوله: في جواب ما هو, خرج الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأن شيئا منها
~~غير مقول في جواب ما هو, وبقوله: "على مختلف بالحقيقة" خرج النوع لأنه مقول
~~في جواب ما هو مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة, وكل من المختلف الذي
~~يقال عليه وعلى الجنس في جواب ما هو النوع, أي الإضافي, وخرج الفصل والخاصة
~~والعرض العام؛ لأن الجنس لا يقال على شئ منها في جواب ما هو.
# ثم قال شيخي - رحمه الله- إلا أنه يشكل بالصنف والشخص؛ فإن الجنس مقول في
~~جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها.

PageV01P152

# وأجاب: بأنه أراد بالحقيقة في قوله: "مختلف بالحقيقة" الماهية من حيث هي
~~من غير اعتبار العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة.
# قال المصنف: "ويطلق النوع على ذي أحاد متفقة الحقيقة" يعني النوع
~~الحقيقي، وهو مقول في جواب ما هو ذو أحاد متفقة الحقيقة.
# فيقوله: "في جواب ما هو" خرج الفصل والخاصة والعرض العام. ms031
# وبقوله: "متفقة الحقيقة" خرج الجنس، والفرق بينهما أن الجنس الوسط كالجسم
~~النامي نوع بالمعنى الأول؛ لأن جنس يقال عليه وعلى غيره في جواب ما هو، ولا
~~يكون نوعا بالمعنى الثاني لأنه مقول في جواب ما هو على مختلفين بالحقيقة،
~~وهي الأنواع المندرجة تحته.
# والبسائط؛ أي الماهيات التي لا جزء لها، كالوحدة والنقطة، بالعكس، أي
~~تكون نوعا بالمعنى الثاني، لكونها مقولة في جواب ما هو، على المتفقة
~~الحقيقة التي هي أفرادها. ولا تكون نوعا بالمعنى الأول؛ لعدم أندراجها تحت
~~جنس. وإلا لم يكن بسائط.

# ص- و

### || AUTO العرضي

#  بخلافه. وهو لازم وعارض.
# فاللازم: مالا يتصور مفارقته. وهو لازم للماهية بعد فهمها، كالفردية
~~للثلاثة والزوجية للأربعة.
# ولازم في الوجود خاصة، كالحدوث للجسم والظل له.
# والعارض بخلافه وقد لا يزول، كسواد الغراب والزنجي. وقد يزول، كصفرة الذهب.
# ش- لما فرغ (14/أ) من الذاتي بين

### || AUTO العرضي

#  وهو: ما يمكن فهم الذات قبل PageV01P153 # فهمه وهو ينقسم إلى لازم وعارض؛ لأنه أن لم يمكن مفارقته فهو لازم، وأن
~~أمكن فهو عارض.
# واللازم قسمان: لازم للماهية بعد فهمها، أي يلزم فهمه بعد فهم الماهية من
~~حيث هي كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة، فإن فهم الفردية والزوجية يلزم
~~بعد فهم ماهية الثلاثة والأربعة.
# وقوله: "بعد فهمها" يخرج به ما هو لازم الماهية في الوجود، فإنه لا يلزم
~~فهمه بعد فهمها.
# ولازم في الوجود، يعني ما يلزم الماهية في الوجود، ولا يلزم فهمه بعد
~~فهمه. وكالظل فإنه لازم لماهية الجسم في الوجود، لا في الفهم ومثل بمثالين
~~إشارة إلى أنه يجوز أن يكون لازما باعتبار شرط كالأول.
# وأن يكون لازما باعتباره كالثاني، فأن الظل لازم لماهية الجسم في الوجود
~~بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضيء وأن لم يعتبر ذلك كان عرضيا مفارقا، وجاز
~~أن يكون العرضي لازما باعتبار ومفارقا بدونه، والعارض ما يمكن مفارقته عن
~~الشيء وأن لم يفارقه دائما؛ لأن دوام الثبوت لا ينافي إمكان السلب.
# والعرضي المفارق (قد لا) يزول عرض بعد وجود المعروض كسواد الغراب أو مع
~~وجوده ms032 كسواد الزنجي، وقد يزول كصفرة الذهب.

PageV01P154

### || CHECK الخلل الواقع في صورة الحد

### || AUTO صورة الحد

# ص- و

### || AUTO صورة الحد

# : الجنس الأقرب ثم الفصل.
# ش- يريد الحد الحقيقي وأن لم يكن ملتزما في هذا الفن كما أشير إليه من
~~قبل ولما علم أن لكل مركب مادة وصورة، أشار إلى أجزاء الحد الذى هو مركب،
~~ولما كان الصورة مستلزمة للمادة من غير عكس ذكر الصورة، وجعل اللام في
~~قوله: "و

### || AUTO صورة الحد

# " للعهد، والمعهود الحد الحقيقي، وهو ملبس؛ لأن المتقدم أقسام الحد كلها
~~فلم يتعين الحقيقي إلا بالعناية وهو مخل بمعنى العهد والمعنى

### || AUTO صورة الحد

#  الحقيقي الجنس الأقرب إلى وضعه ثم الفصل؛ لأنه لو يوضع كذلك لم يحصل
~~للحد صورة وجدانية مطابقة للحدود.
# ص- وخلل ذلك: نقص، وخلل المادة: خطأ ونقص.
# فالخطأ: كجعل الموجود والواحد جنسا. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا
~~ينعكس، وترك بعض الفصول فلا يطرد.
# وكتعريفه بنفسه، مثل: الحركة. عرض نقله، والإنسان حيوان بشر.
# وكجعل النوع والجزء جنسا. مثل: الشر: ظلم الناس، والعشرة خمسة وخمسة.

PageV01P155

# ش- أي الخلل الواقع في صورة الحد بأن يوضع الفصل أولا، نقص لما ذكرنا،
~~وليس بخطأ؛ لأنه يفيد تمييز المحدود عن غيره تمييزا ذاتيا وهو المقصود.
~~وأما الخلل الواقع في مادته فخطأ ونقص فأن كان من كان من جهة المعنى فهو
~~الأول، وأن كان من جهة اللفظ فهو الثاني، والأول على أنواع منها: أن يجعل
~~العرض (14/ب) العام جنسا فيقال: الإنسان موجود ناطق، أو واحد.
# ومنها: أن يجعل العرض الخاص فصلا، فيقال: الإنسان هو الحيوان الكاتب فلا
~~ينعكس الحد حينئذ؛ لوجود المحدود بدونه.
# ومنها: أن يترك بعض الفصول، فيقال في حد الإنسان: حيوان ناطق، ويترك
~~قوله: كاتب، عند من يرى اشتراك الناطق بين الإنسان والملائكة فلا يطرد
~~لوجود الحد حينئذ بدون المحدود في الملائكة.
# ومنها: تعريف الشيء بنفسه، مثل الحركة: عرض نقله، والإنسان: حيوان بشر
~~فإن تعريف الإنسان مشتمل على البشر، وتعريف الحركة مشتمل على النقلة، وهما
~~نفس الإنسان والحركة. ومثل بمثالين للجوهر والعرض.

PageV01P156

### || CHECK ms033 اختصاص الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر

# ومنها: أخذ نوع الشيء أو جزئه الغير المحمول مكان جنسه كقولهم: الشر ظلم
~~الناس، إذ الظلم نوع من الشر أخذ مكان الجنس.
# وقولهم: العشرة خمسة وخمسة، فإن الخمسة غير محمولة على العشرة وقد أخذت
~~مكانه, فكان أخذ غير الجنس مكان الجنس وهو خطأ واعلم أن هذه الأقسام
~~المذكورة ليست منحصرة في الحد الحقيقي على الوجه الذى اعتبر المصنف الحد
~~الرسمي؛ فإنه اعتبره على وجه يتناول الحدود الناقصة فيشتمل على الجنس
~~والفصل، فيمكن وقوع الخطأ المذكور في الحد الرسمي.
# ص- ويختص الرسمي باللازم الظاهر، لا يخفي مثله, ولا بخفي، ولا بما تتوقف
~~عقليته عليه. مثل: الزوج: عدد يزيد على الفرد بواحد.
# وبالعكس فإنهما متساويان ومثل: النار: جسم كالنفس، فإن النفس أخفى. ومثل:
~~الشمس: كوكب نهاري، فإن النهار يتوقف على الشمس. والنقص، كاستعمال الألفاظ
~~الغريبة، والمشتركة، والمجازية.
# ش- الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر. لابد من هذه الأمور الثلاثة
~~والمصنف أخل بذكر واحد، أما اللزوم؛ فلأنه لو لم يكن لازما لجاز صدق
~~المحدود بدونه، فيلزم عدم الانعكاس. وأما الاختصاص؛ فلأنه لو لم يكن مختصا
~~لجاز صدقه بدون المحدود، فيلزم عدم الاطراد.
# وأما الظهور؛ فلأنه لو لم يكن ظاهرا لم يفد؛ لأن المساوي في الظهور
~~والخفاء عند العقل لا يصلح للتعريف، لاستلزامه التحكم، والأخفى أشد
~~امتناعا، لترجيح المرجوح، وما يتوقف تعقله على تعقل المحدود كذلك؛ لامتناع
~~توقف الشيء على ما يتوقف عليه.
# مثلا ما يساويه في الظهور والخفاء قولنا: الزوج عدد يزيد على الفرد
~~بواحد.

PageV01P157

### || CHECK لا يحصل الحد بالبرهان

# أخذ [الفرد] في تعريف (الزوج)، وهما متساويان في الظهور والخفاء وبالعكس،
~~أي يقال: الفرد عدد يزيد على الزوج بواحد.
# ومثال الأخفى: النار جسم كالنفس، والنفس أخفى عند العقل.
# ومثال ما يتوقف عقليته عليه: الشمس كوكب نهاري؛ فإن تعقل النهار موقوف
~~على تعقل الشمس، فإنه عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق دائرة الأفق. وكل من هذه
~~الثلاثة أردا مما قبله، فلهذا (15/أ) أخره عنه وهي مختصة بالرسمي؛ إذ لا ms034
~~مدخل للخفاء والتوقف في الذاتي.
# وأما النقص وهو: الخلل في المادة من جهة اللفظ كما تقدم فهو بأمور -أيضا -
# منها: استعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع كتعريف الخلق بالديدن.
# ومنها: استعمال ألفاظ مشتركة، نحو: الشمس عين.
# ومنها: استعمال ألفاظ مجازية، نحو: الطواف صلاة.
# وإنما أخر النقص لم يذكر عقيب الخطأ؛ لتعلقه بالحقيقي والرسمي.
# ص- ولا يحصل الحد ببرهان؛ لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه.

PageV01P158

# فلو قدر في الحد لكان مستلزما "عين المحكوم عليه؛ ولأن الدليل يستلزم
~~تعقل ما يستدل عليه. فلو دل عليه لزوم الدور.
# فإن قيل: فمثله في التصديق.
# قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها.
# ومن ثم لم يمنع الحد، ولكن يعارض ويبطل "بخلله".
# أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق. وقصد مدلوله لغة أو شرعا، فدليله النقل
# بخلاف تعريف الماهية.
# ش- أي لا يمكن إقامة للبرهان على ثبوت الحد للمحدود لوجهين:
# أحدهما: أنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه، أي حكما يفضي إلى الحكم
~~بالمحكوم به على المحكوم عليه، كما إذا قلنا الخمر حرام؛ لأنها تؤثر الخلل
~~في العقل وكل ما يؤثر الخلل في العقل فهو حرام.
# فقولنا: لأنه يستلزم الحكم بأنها تؤثر الخلل في العقل، وذلك يفضى الحكم
~~بالمحكوم به في نفس القضية المذكورة أولا، وهو الحرمة على المحكوم عليه وهو
~~الخمر، وهذه فائدة (تستلزم) حكما.
# ويجوز أن يكون معناه؛ لأنه وسط يستلزم حكما، المحكوم به على.

PageV01P159

# المحكوم عليه، وهو في النتيجة.
# وعلى كل من التقديرين معنى البرهان: أن يستلزم الشيء حكما على المحكوم
~~عليه، فلو قدر في الحد كان مستلزما عين المحكوم عليه لا حكما عليه وهو خلف
~~وبيان الملازمة يقتضى التنبيه على أمر هو أن المطلوب إما تصور أو تصديق،
~~والأول طريقه هو هو، والثاني: ثبوته له وتوسيط ثبوته له بين هو هو يستلزم
~~ثبوت هو لهو وذلك يستدعى المغايرة التي تنافي هو هو.
# والثاني: أن الدليل يستلزم عليه، والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد
~~للمحدود فيكون الدليل موقوفا على تعقل ms035 المحدود والحد، والحكم بثبوت أحدهما
~~لآخر فلو دل على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على
~~الدليل، وتعقل الحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ضرورة استفادة تعقل
~~المحدود من ثبوت الحد له، فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه،
~~والدليل عليه موقوف على تعقله فيلزم الدور، وعلى هذا الوجه نقض إجمالي ذكره
~~المصنف بقوله: الدليل في التصديق موقوف على تعقل التصديق أن صح قولكم
~~الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه، وحينئذ لو كان التصديق ثابتا بالدليل
~~لزم الدور.
# وأجاب بقوله: "دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على
~~تعقلها".
# وتقريره: الدليل يذكر في التصديقات (15/ب) إنما هو على إيقاع الحكم
~~الإيجابي وانتزاعه لا على الدليل على ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على
~~تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور.
# ولقائل أن يقول: الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه مطلقا أو إذا لم يكن
~~في PageV01P160 # التصور، أي فأن كان الأول فممنوع لم لا يجوز أن الدليل في التصورات يفيد
~~تعقل المحدود من حيث هو كذلك من غير سبق تعقله كدلالة اللفظ على المعنى.
# وإن كان الثاني: فهو مسلم ولا يفيد المطلوب.
# هذا وأن سلوك طريق هو هوهوهو فلا تعدل عنه.
# ولما فرغ من بيان بطلان اكتساب الحد بالبرهان، فرع عليه عدم جواز المنع
~~فيه؛ لأن المنع يشعر بطلب الدليل. عليه ممتنع، وقال: "ولكن يعارض ويبطل
~~بخلله"، والمعارضة هي: المقابلة على سبيل الممانعة، وذلك إنما يتحقق في
~~الحد بإيراد حد آخر راجح عليه بوجه من الوجوه، أو مساو له.
# ولقائل أن يقول: كلامه إما فاسد أو متسامح فيه؛ لأنه أن أراد بقوله: "
~~ومن ثم لم يمنع الحد" الحد الحقيقي فهو فاسد؛ لأن الحد الحقيقي لا يتعدد
~~كما مر، وأن أراد غيره ففيه تسامح، لأنه نفي المنع عن الحد وذكر المعارضة
~~التي فيها ممانعة.
# وأما إبطاله بإثبات خلله، فإما بعدم اطراده أو انعكاسه أو غيرهما من
~~الشرائط المعتبرة في الحد، فبإثباته يبطل الحد.
# قوله: "وأما إذا قيل: الإنسان حيوان ms036 ناطق "الظاهر أنه معطوف على قوله:
~~"ولا يحصل الحد ببرهان "يعني إذا قصد بذكر الحد تعريف الماهية لا يحصل
~~بالدليل، وأما إذا قصد به أنه مدلوله لغة أو شرعا، فلا يمتنع إثباته
~~بالدليل؛ لأنه الذي يحد

PageV01P161

### || CHECK قسمة القضية الحملية

# حينئذ يدعي بأن مدلول لفظ الإنسان الحيوان الناطق شرعا أو لغة، ويمكن
~~إثبات أن أهل اللغة أو الشرع أرادوا بهذا المعنى، بالنقل عنهم.
# أما تعريف الماهية فلا؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان متصورة بهما ولا يمكن
~~الدليل عليه لما ذكرناه.
# ص- ويسمى كل تصديق: قضية، وتسمى في البرهان: مقدمات. والمحكوم عليه فيها
~~إما جزئي معين أو لا.
# والثاني: إما مبين جزئيته أو كليته أو لا.
# صارت أربعة: شخصية، وجزئية محصورة، وكلية، ومهملة. كل منها موجبة وسالبة.
~~والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت.

# ش- هذا معطوف على قوله: "ويسمى تصديقا" أي العلم بالنسبة يسمى تصديقا،
~~والتصديق يسمى قضية، الواقعة في الحجة تسمى مقدمات؛ فأن المقدمة قضية جعلت
~~جزء قياس، وهي تنقسم إلى شخصية، وكلية محصورتين ومهملة فتلك أربع، وكل منها
~~موجبة وسالبة فهي ثمان قضايا وبيانه: أن الجزء الأول (16/أ) أي المحكوم
~~عليه في

### || AUTO القضية

#  الحملية، إما أن يكون مشخصا أو PageV01P162 # كليا، والأولى تسمى: شخصية كقولنا: زيد قائم، وهذه الصلاة صحيحة.
# والثانية: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه من الأفراد، أو على
~~نفس الكلي.
# والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها أو لم يبين.
# فإن بين أنه على بعضها بسورها: وهو اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم
~~عليه، "كبعض" و "واحد"، وليس بعض، وبعض ليس، وليس كل، للسالبة كقولنا: ليس
~~بعض الوضوء عبادة، تسمى: جزئية محصورة سالبة.
# وإن تبين أنه على كلها بسورها كانت القضية كلية موجبة أن كان سورها كل،
~~كقولنا: كل صلاة عبادة، وسالبة إن كان لا شيء ولا واحد وكل ليس، كقولنا: لا
~~شيء من الخمر بحلال.
# وإن لم يبين أن الحكم فيها على الأفراد أو بعضها تسمى: مهملة، كقولنا:
~~العلم ms037 كسبي
# والثاني: أعنى ما يكون الحكم فيها على نفس مفهوم الكلي أن لم يقيد
~~بالعموم PageV01P163 # تسمى: طبيعية، كقولنا: الرجل خير من المرأة، وأن قيد به، كقولنا: الإنسان
~~نوع، فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم، تسمى: عامة.
# قال شيخي العلامة شمس الدين الأصبهاني - سقى الله ثراه، وجعل الجنة
~~مثواه-: "القضية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة بعد العموم يجوز أن
~~تسمى: شخصية، لأن المفهوم المقيد بقيد العموم لا يقبل وقوع الشركة فيه،
~~فيكون نفس تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه, فيكون شخصا، وتكون القضية
~~شخصية، وهو حق على رأي من شرط الاستغراق في العموم، وإنما لم يعرض المصنف
~~لذكر الطبيعة والعامة لكونهما غير مقيدين، ولهذا لم يتعرض لهما في أحكام
~~القضايا من العكوس والتناقض وغيرهما".
# قوله: "والمتحقق في المهملة الجزئية" يعني أنه يلزم من صدق المهملة
~~الجزئية وبالعكس، فإنه مهما صدق الحكم (على ما صدق) عليه الإنسان من
~~الأفراد، يصدق على بعض أفراده، لأن ما صدق عليه الإنسان من الأفراد إما
~~كلها أو بعضها، وعلى التقديرين فالحكم على البعض صادق فيلزم صدق الجزئية.
~~ومهما صدق الحكم على بعض الإنسان صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد،
~~فيلزم صدق المهملة فيكون ذكر الجائية مغنيا في أحكام القضايا عن ذكر
~~المهملة، فلذلك أهملت في أحكام القضايا.
# وقد يقع في نسخ المختصر "صارت أربعة" بالتاء وهو خطأ؛ لأن المعدود
~~القضايا.

PageV01P164

### || CHECK قطعية مقدمات البرهان

# ص- ومقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق حق وتنتهي إلى
~~ضرورية، وإلا لزم التسلسل.
# وأما الإمارات فظنية أو اعتقادية، أن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن
~~والاعتقاد وبين أمر، ربط عقلي، لزوالهما مع قيام موجبهما.
# ش- البرهان: قياس يقيني، وذلك يقتضى أن تكون مقدماته قطعية لينتج نتيجة
~~قطعية، وكل من (16/ب) المقدمات والنتيجة لازم للقياس، ولازم للقياس، ولازم
~~الحق لا يكون إلا حقا.
# فقوله: " لأن لازم الحق حق" جعله بعض الشارحين علة لقوله: "لتنتج قطعيا"
~~وآخرون لقوله: "ومقدمات البرهان قطعية" والأول أظهر لأن قوله: "لتنتج" علة ms038
~~لقوله: "ومقدمات البرهان قطعية" ووجه الثاني: الفرض، أن يقال: البرهان حق،
~~أي ثابت جزما؛ لأنه المفروض، وذلك يستلزم أن تكون لوازمه كذلك، لئلا يحتمل
~~الانتقاء، فإن احتمالها الانتقاء يستلزم احتمال الانتفاء ما فرضناه ثابتا
~~جزما لم يكن كذلك هذا خلف.
# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون المقدمات ظنية ويحصل بالهيئة
~~الاجتماعية القطع كما هو في الخبر التواتر وقوى الحبل.
# ولا يلزم أن تكون مقدمات البرهان كلها ضرورية، أي بينة بنفسها؛ لجواز أن
~~تكون كلها أو بعضها مكتسبة قطعية تنتج قطعيا، ولا بد أن تنتهي إلى الضرورية
~~وإلا PageV01P165 # لدار وتسلسل.
# ولما كان الدور تسلسلا في الأمور المتناهية استغنى بذكر التسلسل عن ذكره،
~~وفيه نظر؛ لأن بطلان الدور ليس من جهة التسلسل حتى يكون مجرد ذكره مغنيا بل
~~من جهة توقف معرفة الشيء على نفسه وتلك جهة أخرى لا يستغنى عن ذكرها.

# وأما

### || AUTO الأمارات

#  فهي مركبة من الظنيات الصرفة أو من الاعتقاديات الصرفة أو مختلطة منهما،
~~أو من واحدة منهما ومن القطعيات. فهي ظنية لا محالة أو اعتقادية، وهما لا
~~يفيدان إلا ظنية أو اعتقادية لا مطلقا بل بشرط أن لا يمنع مانع؛ إذ ليس بين
~~الظن والاعتقاد اللذين هما نتيجتا

### || AUTO الأمارات

#  وبين "أمر"، أي من

### || AUTO الأمارات

#  ربط عقلي يستلزم استلزام

### || AUTO الأمارات

#  لنتائجها، إذ لو كان لما زال الظن والاعتقاد لقيام موجبهما، لكنهما
~~يزولان تماما إذا شاهدنا مركوب القاضي وخدمه على باب دار حصل لنا الظن
~~بحضور القاضي فيها، فإذا دخلتا الدار ولم يكن بها زال الظن المذكور مع قيام
~~موجبه، وهذا مانع حسى. وقد يكون عقليا كالدليل الدال على أن بعض الموجودات
~~ليس بمحسوس فإنه مانع للازم

### || AUTO الأمارات

#  الدالة على أن كل موجود محسوس وهي المشاهدة.
# ولقائل أن يقول:

### || AUTO الأمارات

#  تفيد الظن لا بقاءه وهي في ذلك لا تحتاج إلى ربط عقلي، بل يكفي كونها
~~مخيلا، ولا مانع لها عن ذلك إذا وجدت الإخالة، وزواله PageV01P166 # مع قيامها إنما هو في البقاء وليس لها ms039 دلالة على ذلك. وإنما الدال ابتداء
~~وبقاء هو البرهان.

# ص- و

### || AUTO وجه الدلالة في المقدمتين

#  أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول
~~الكبرى. وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها.
# ش- وجه الدلالة: هو الربط العقلي الذى نفاه في الظن وهو يلاقى موضوع
~~الصغرى ومحمول (17/أ) الكبرى بالاندراج الحاصل من خصوص الصغرى وعموم
~~الكبرى، وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول
~~الأصغر وغيره والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغر، وهو المراد بخصوص الصغرى
~~وعموم الكبرى، فيكون الحكم في الكبرى على كل أفراد موضوعها وهو الأوسط ومن
~~جملتها الأصغر، وهو موضوع الصغرى فيكون الحكم الثابت في الكبرى ثابتا على
~~الأصغر بواسطة الأوسط وهو الاندراج الموجب للتلاقي إيجابا كما في، قولنا:
~~الصلاة عبادة وكل عبادة تحتاج إلى النية، أو سلبا كقولنا: الخمر مسكر ولا
~~شيء من المسكر بحلال، وإنما خص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقية إليه،
~~وقد تحذف الصغرى، كما في قولنا: الصوم يحتاج إلى النية؛ لأن كل عبادة تحتاج
~~إليها؛ فإن قولنا: الصوم عبادة محذوف.
# أو الكبرى، كما إذا قلنا بدل "كل عبادة" "لأنه عبادة"، فإن قولنا: وكل
~~عبادة محتاج إليها يكون محذوفا حينئذ.

PageV01P167

### || AUTO الضروريات

# ص- و

### || AUTO الضروريات

#  منها: المشاهدات الباطنة، وهي مالا يفتقر إلى عقل، كالجوع والألم.
# ومنها: الأوليات، وهي ما يحصل بمجرد العقل، كعلمك وبوجودك، وأن النقيض
~~يصدق أحدهما.
# ومنها: المحسوسات، وهي ما يحصل بالحس.
# ومنها: التجريبيات وهي ما يحص بالعادة كإسهال المسهل، والإسكار.
# ومنها: المتواترات، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا، كبغداد ومكة.
# ش- لما ذكر أن مقدمات البرهان لا بد وأن تنتهي إلى

### || AUTO الضروريات

#  أراد أن يشير إليها، وذكر الأشهر منها، لا الجميع؛ فإن الحدسيات
~~والقضايا التي قياساتها معها منها، ولم يذكرهما.
# وقال: منها المشاهدات، وهي مالا تفتقر إلى عقل، أي لا يفتقر المشاهد في
~~حصول طرفيها إلى عقل، كالجوع والألم، فإنه يحصل للمجانين والبهائم.

PageV01P168

# وأما الحكم فيها فيحتاج إلى العقل كليا كان أو جزئيا عند من يقول: الحاكم
~~هو العقل ms040 مطلقا، لأن الحس لا حكم له ظاهرا كان أو باطنا.
# ومنها: الأوليات وهو ما يحصل بمجرد العقل لا يتوقف حكمه بها إلا على تصور
~~طرفيها سواء كان تصور طرفيها جزئيا كعلمك، أي تصديقك بوجودك، أو كليا
~~كتصديقك بأن النقيضين يصدق أحدهما لا يجتمعان ولا يرتفعان.
# ومنها: المحسوسات، وهي القضايا التي يستفيد الإنسان التصديق بها من
~~الحواس الظاهرة، كقولنا: الشمس مضيئة، والنار حارة.
# ومنها: التجريبيات، وهي قضايا يحصل التصديق بها بالعادة، أي بتكرار
~~المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه، وهي مع ذلك لا تخلو عن
~~قياس خفي، وهو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا،
~~كحكمنا بإسهال المسهل، وإسكار المسكر.
# ومنها: المتواترات، وهي قضايا يحصل الحكم فيها بالأخبار تواترا كحكمنا
~~بوجود مكة، وبغداد فإن الأخبار المتواترة بكثرة الشهادة تسكن النفس (17/ب)
~~سكونا تاما يزول معه الشك بحيث يحيل التواطاء على الكذب.

PageV01P169

### || AUTO صورة البرهان

# ص- و

### || AUTO صورة البرهان

#  افتراضي واستثنائي.
# فالاقتراني: مالا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل.
# والاستثنائي: نقيضه.
# ش- لما فرغ من بيان مادة البرهان شرع في بيان صورته، وهي القول المؤلف من
~~قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر.
# ويسميه المنطقيون قياسا. وقد دمر فائدة قيوده في بحث الدليل، خلا قوله:
~~متى سلمت.
# قيل: وإنما قيد بذلك ليتناول القياس الذى تكون مقدماته صادقة وكاذبة، كما
~~إذا قيل: كل إنسان حجر، وكل حجر حمار، فإن المقدمتين وأن لم تكونا مسلمتين
~~في أنفسهما، لكن لو سلمنا لزم النتيجة وأرى أن تركه أولى؛ لأنه غير مفيد.
# وهو ينقسم إلى اقترانيواستثنائي؛ لأنه إما أن تكون النتيجة أو نقيضها
~~مذكورا فيه بالفعل أولا، والثاني هو الاقتراني كالأمثلة المتقدمة، والأول
~~هو PageV01P170 # الاستثنائي، كقولنا: لو كان الوضوء عبادة لم يصح بدون، النية، لكنه عبادة
~~فيلزم أن لا يصح بدونها، وهو مذكور فيه بالفعل، وكقولنا: لو كان الوضوء
~~عبادة لوجب بالنذر، لكنه لا يجب به فلا يكون عبادة، ونقيضه مذكور بالفعل،
~~وهذا لأن إنتاج الاستثنائي إما باستثناء عين ms041 المقدم، أو نقيض التالي، وفي
~~الأول يكون اللازم مذكورا فيه بالفعل، وفي الثاني نقيضه.
# ص- فالأول بغير شرط، ولا تقسيم. ويسمي المبدأ فيه: موضوعا، والخبر
~~محمولا، وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر. وموضوعه الأصغر، ومحمولة الاكبر،
~~وذات الأصغر، الصغرى وذات الأكبر الكبرى.

# ش- يريد بالأول

### || AUTO القياس الاقتراني

# ، ومعنى بغير شرط ولا تقسيم: أن لا يكون مشتملا على شرط، فيكون متصلة،
~~ولا تقسيم فيكون منفصلة، أي

### || AUTO القياس الاقتراني

#  لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة.
# واعترض عليه: بأنه يشكل بالقياسات الاقترانية الشرطية، وهي المركبة من
~~الحملية والشرطية.
# وأجيب: بأنها لما كانت قليلة الاحتياج إليها لم يعتبرها المصنف.

PageV01P171

# ولقائل أن يقول: كلامه مشتمل على تكرار؛ لأنه لو قال: الاقترانيما ليس
~~فيه شرط ولا تقسيم. والاستثنائي بخلافه، كان مغنيا عن قوله: "فالاقتراني ما
~~لا يذكر اللازم إلى آخره
# قوله: "ويسمي المبتدأ" بيان لاصطلاح أهل المنطق في حدود القياس فإن كل
~~قياس لابد له من قضيتين تشتمل كل منهما على محكوم عليه ومحكوم به، وهم.
# يسمون الأول: موضوعا والثاني: محمولا ويسمونها في المقدمتين حدودا، فالحد
~~المتكرر هو الوسط، وموضوع النتيجة يسمي: الأصغر، ومحمولها يسمي: الاكبر،
~~والتي فيها الأصغر تسمى الصغرى، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى.
# ص- ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض، والمطلوب نقيضه، وقد يقوم
~~على الشيء، والمطلوب عكسه، احتيج إلى تعريفهما.

# ف

### || AUTO النقيضان

# : كل قضيتين إذا صدقت أحدهما كذبت الأخرى وبالعكس.
# ش- هذا بيان الاحتياج إلى تعريف النقيض والعكس، أي بيانهما.
# مثال الأول: قياس الخلف، فإن الدليل (18/أ) يقوم على إبطال نقيض النتيجة،
~~والمطلوب هي.

PageV01P172

# ومثال الثاني: ما يقع في الاشكال المغايرة للشكل الأول، فإنها عند ردها
~~إليه قد يقوم الدليل على إثبات شيء، والمطلوب عكسه، كما سيجاء مفصلا.
# فالنقيضان: كل قضيتين إذا صدقت احدهما كذبت الأخرى وبالعكس إذا كذبت
~~أحدهما صدقت الأخرى.
# قيل: واحترز بالقيد الاخير عن سائر المتقابلين؛ فإنه صدق أحدهما كذب
~~الآخر؛ لجواز أن يكون خلو المحل عنهما، وفيه نظر لأن من المتقابلين
~~المتضايفين ولا يصح ثمة أن يقال: إذا ms042 كذب أحدهما صدق الآخر؛ لجواز خلو
~~المحل عنهما فإخراجه غير جائز.
# واعتراض - أيضا- بأن على هذا التعريف يلزم أن تكون القضية مع لازم نقيضها
~~المساوي متناقضين؛ فإنه إذا صدقت احدهما كذبت الأخرى وبالعكس، كقولنا: هذا
~~إنسان، هذا ليس بناطق.
# والأولى أن يقال: النقيضان كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما لذاته كذب
~~الأخرى وبالعكس. فحينئذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي.
# ص- فإن كانت شخصية فشرطها ألا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي
~~والاثبات، فيتحد الجزءان بالذات والإضافة، والجزء والكل، والقوة والفعل،
~~والزمان والمكان، في الكم؛ والقوة والفعل، والشرط. وإلا لزم اختلاف الموضوع
~~في الكم؛ لأنه إن (اتحدا)

PageV01P173

### || CHECK شرائط النقيصين

# جاز أن يكذبا في الكلية، مثل: كل إنسان كاتب؛ لأن الحكم بعرضي خاص بنوع،
~~ويصدقا في الجزئية؛ لأنه غير متعين، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة،
~~ونقيض الجزئية المشتتة كلية سالبة.
# ش- قد عرفت أن القضية شخصية ومحصورة على ما اعتبره المصنف فإن كانت شخصية
~~فشرط كونها نقيضا لشخصية أخرى عدم اختلاف في المعنى سوى النفي والإثبات،
~~وإنما قيد عدم الاختلاف بقوله: "في المعنى "لئلا يرد الاختلاف اللفظي' نحو:
~~هذا إنسان، هذا ليس بشر، فإنه معتبر فيتحد الجزءان بالذات، وبالإضافة
~~والجزء، والكل، والقوة والفعل، والزمان، المكان.
# والمراد بالجزأين: الموضوع والمحمول، وبالذات، المعنى، كقول: زيد كاتب:
~~زيد ليس بكاتب، زيد أب لعمرو، زيد ليس أب لعمرو، الزنجي أسود كله، الزنجي
~~ليس بأسود كله، الزنجي أسود بعضه، الزنجي ليس بأسود بعضه، الخمر مسكرة
~~بالقوة، الخمر ليست بمسكرة بالقوة.
# وكذا بالفعل: زيد قائم الآن، زيد ليس بقائم الآن، زيد جالس في الدار، زيد
~~ليس بجالس في الدار، الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض، الجسم ليس بمفرق
~~للبصر بشرط كونه أسود.
# وإنما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الأمور؛ لأنه لو اختلفا
~~في شيء منها لم يتحقق التناقض بينهما.
# وأما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الأمور؛ لأنه لو اختلفا
~~في شيء منها لم يحقق التناقض بينهما.
# وأما إذا لم تكن القضية شخصية بل تكون محصورة، ms043 فإنه يلزم مع الشرائط
~~المذكورة في الشخصية، اختلاف الموضوع في القضيتين (18/ب) بالكم، أي بالكلية
~~والجزئية.

PageV01P174

# لأنه إن اتحد الموضوع فيهما بالكم جاز أن يكذبا في الكلية مثل يقال: كل
~~إنسان كاتب، لا شيء من الإنسان بكاتب وأن يصدقا في الجزئية، كقولنا: بعض
~~الإنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب.
# واستدل المصنف للأول بقوله: "لأن الحكم بعرضي خاص بنوع" ومعناه أن الحكم
~~بالكاتب على الإنسان حكم بعرضي خاص غير شامل لجميع أفراده، وكل ما كان كذلك
~~لا يصدق السلب على كل أفراده نظرا إلى اختصاصه به، ولا إثباته لكلها لعدم
~~شموله لجميع الأفراد ومن هذا يعلم أن ترك قوله "غير شامل" مخل.
# واستدل للثاني بقوله: "لأنه غير متعين" أي الموضوع في الجزئية غير متعين،
~~فيجوز صدقهما معا.
# وإذا تبين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين فنقيض الكلية
~~الموجبة جزئية سالبة، كقولنا: كل إنسان حيوان يناقضه بعض الإنسان ليس
~~بحيوان، ونقيض الجزئية الموجبة سالبة كلية، كقولنا: بعض الحيوان إنسان،
~~نقيضه لا شيء من الحيوان بإنسان. وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة
~~الكلية والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزئية، تكون الموجبة الكلية نقيضا
~~للسالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية، لأن التناقض إنما
~~يتحقق من الجانبين.
# ص- وعكس كل قضية. تحويل مفرديها على وجه يصدق. فعكس الكلية الموجبة جزئية
~~موجبة، وعكس الكلية السالبة مثلها، وعكس الجزئية الموجبة مقلها، ولا عكس
~~للجزئية السالبة.

# ش- لما فرغ من بيان التناقض، شرع في بيان العكس، وبدأ ب

### || AUTO العكس المستوي

# ، وعرفه بأن عكس كل قضية تحويل مفرديها على وجه يصدق. يريد نقل PageV01P175 # كل من طرفي القضية إلى موضوع الآخر على وجه يصدق على تقدير الأصل، يعني
~~لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذب هو وأصله، كما إذا قيل: كل إنسان فرس، عكسه
~~بعض الفرس إنسان وهما كاذبان لو صدق الأصل صدق العكس.
# وفي كلامه نظر لفظا ومعنى، أما الأول: فلأن التحويل في المصدر حقيقة وفي
~~القضية المحولة مجاز، فأن أراد أحدهما لم يتم؛ لأنه يطلق على الآخر ms044 - أيضا-
~~وفيه إلباس- أيضا- وإرادة المجاز من غير قرينة في التعريف، وأن أرادهما فهو
~~ملبس -أيضا- لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز، ومن الناس من لا يجوزه،
~~فلا يعلم أيها أراد.
# والدفع بأن مذهب غيره لا يلزمه غير صحيح؛ لأن مذهبه إذ ذاك لا ينفك عن
~~إرادة المجاز من غير قرينة، وهو غير جائز عند أحد لا سيما في التعريفات.
# وأما الثاني: فلما قيل: أن كلامه يستلزم أن يكون قولنا: بعض الإنسان
~~حيوان عكس (19/أ) لقولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان؛ فإنه يصدق عليه تحويل
~~مفرديها على وجه يصدق، وليس كذلك بالاتفاق؛ فإن يصدق عليه تحويل مفرديها
~~على وجه يصدق، وليس كذلك بالاتفاق؛ فأن عكس السالبة لا يكون موجبة، ولا عكس
~~الموجبة سالبة.
# والدفع: بحمل مراده من قوله: "على وجه يصدق" على وجه متى صدق الاصل
~~العكس؛ لأن بقاء الصدق بهذا المعنى شرط في العكس؛ لأنه لازم للأصل، وصدق
~~اللازم شرط في صدق الملزوم غير صحيح لأنه يكون قد أخر الأصل PageV01P176 # والعكس في تعريف العكس، وهو باطل قطعا على أنه يجب أن يعتبر بقاء الكيف -
~~أيضا-؛ لأن الجمهور اتفقوا على ذلك وليس في كلامه ما يدل عليه. وإذا عرف ما
~~ذكر فعكس الموجبة الكلية جزئية موجبة بالخلف، فإنه إذا صدق كل ج ب وجب أن
~~يصدق بعض ب ج، وإلا لصدق نقيضه وهو: لا شيء من ب ج فيجعل كبرى الاصل هكذا
~~كل ب ج ولا شيء من ب ج ينتج لا شيء من ج ج. هذا خلف.
# وهي لا تنعكس لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع فلا يصدق العكسي
~~كليا، مثل: كل إنسان حيوان فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان.
# وعكس الكلية السالبة مثلها بالخلف؛ فأنه إذا صدق لا شيء من ج ب وجب أن
~~يصدق لا شيء من ب ج، ينتج: ليس ب ب، هذا خلف.
# وعكس الجزئية الموجبة مثلها بالبيان الذى ذكرنا في الموجبة الكلية ولا
~~عكس للجزئية السالبة؛ لصدق قولنا: ليس بعض الحيوان إنسانا، ولا يصدق في
~~عكسه ليس بعض ms045 الإنسان حيوانا.
# وفي كلامه نظر؛ لأن السالبة الجزئية إنما لم تنعكس إذا كانت غير
~~الخاصيتين وأما الخاصيتان فإنهما تنعكسان عرفية خاصة على ما ذكروا في موضعه.
# وأما الشرطيات فالمنفصلة منها لا تنعكس؛ لأن مقدمها لا يتميز عن تاليها
~~بالطبع، PageV01P177 # وأما المتصلة فعكسها على قياس عكس الحمليات وبيانها كبيانها.
# ص- وإذا عكست الموجبة الكلية بنقيض مفرديها صدقت، ومن ثم انعكست السالبة
~~سالبة جزئية.

# ش- لما ذكر العكس المستوى أشار إلى

### || AUTO عكس النقيض

# ، وهو جعل نقيض كل من طرفي القضية طرفا آخر مع بقاء الكيف والصدق كما إذا
~~جعلت نقيض الموضوع محمولا، ونقيض المحمول ليس بإنسان؛ لأن محمول الأصل لازم
~~لموضوعه، وانتقاء اللازم ملزوم لانتفاء الملزوم، وإنما قيد الموجبة الكلية؛
~~لأن الجزئية لا تنعكس ب

### || AUTO عكس النقيض

# ، فإن قولنا: بعض الحيوان هو لا إنسان، لا ينعكس إلى قولنا: بعض الإنسان
~~لا حيوان؛ لأن محمول الأصل ليس بلازم لموضوعه، فلا يلزم من انتقائه
~~انتفاؤه، ومن ثم أي من أجل أن الموجبة الكلية تنعكس

### || AUTO عكس النقيض

#  إلى (19/ب) الموجبة الكلية انعكست السالبة كلية كانت أو جزئية، ب

### || AUTO عكس النقيض

#  إلى السالبة الجزئية؛ لأن بيانها موقوف على ذلك، فإنا إذا قلنا: بعض ج
~~ليس ب، وجب أن يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج، وإلا لصدق نقيضه، وهو قولنا:
~~كل ما ليس ب ليس ج، وهو ينعكس

### || AUTO عكس النقيض

#  إلى قولنا كل ج ب، وقد كان الأصل: بعض ج ليس ب. هذا خلف. وإذا انعكست
~~السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية انعكست السالبة الكلية إليها؛ لأن
~~السالبة الجزئية أعم من السالبة الكلية ولازم العام لازم للخاص.

PageV01P178

# ولا تنعكس السالبة الكلية؛ لأنه يصدق قولنا: لا شيء من الإنسان بلا
~~حيوان، ولا يصدق في عكس نقيضه: لا شيء من الحيوان بلا إنسان؛ ضرورة صدق
~~قولنا: بعض الحيوان لا إنسان.
# ******

PageV01P179

### || AUTO تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال

# ص- وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال:
# فالأول: محمول لموضوع النتيجة، موضوع لمحمولها.
# والثاني: محمول لهما.
# والثالث: موضوع لهما.
# والرابع: عكس ms046 الأول.
# ش- أي لمقدمتي القياس باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال والشكل هو الهيئة
~~الحاصلة بسبب وضع الحد الأوسط عند الحدين، أعنى الأصغر والأكبر، وذلك لأن
~~الحد الوسط إذا كان محمولا لموضوع النتيجة موضوعا لمحمولها يسمي الشكل الأول.
# وإذا كان الوسط محمولا لهما، أي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمي الشكل
~~الثاني، وإذا كان وإذا كان الوسط موضوعا لهما؛ أي لموضوع النتيجة ولمحمولها
~~يسمي الشكل الثالث، وإذا كان الوسط موضوعا لموضوعا لموضوع النتيجة محمولا
~~لمحمولها يسمي الشكل الرابع. وهو معنى قوله: "والرابع عكس الأول"، وهي قسمة
~~عقلية لا تزيد ولا PageV01P180 # تنقص، فإن الوسط إما أن يكون موضوعا فيهما؛ أي في الصغرى والكبرى، أو
~~محمولا فيهما، أو موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، أو بالعكس ثم أن كل
~~شكل منها له ضروب أشار إليها بقوله: "فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية
~~والجزئية، والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا".
# والضرب هو: اقتران الصغرى بالكبرى ويسمي قرينة -أيضا- ووجه الحصر فيما
~~ذكر أن الصغرى يمكن أن تكون إحدى المحصورات الأربع المذكورة، والكبرى كذلك،
~~وضرب الأربعة في مثلها يحصل به ستة عشر لا محالة.
# ص- الأول أبينها، ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب
~~الأربعة، وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه ليتوافق الوسط، وكلية
~~الكبرى، ليندرج فينتج فتبقى أربعة:
# موجبة كلية أو جزئية، وكلية موجبة أو سالبة.
# الأول: كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية.
# الثاني: كل وضوء وكل عبادة لا تصح بدون النية.
# الثالث: بعض الوضوء عبادة وكل (20/أ) عبادة بنية.
# الرابع: بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية.

# ش- أي

### || AUTO الشكل الأول

#  أبين الأشكال؛ لأنه بديهي الإنتاج بخلاف غيره، وكذلك يتوقف غيره،
~~والاشكال على رجوعه إليه كما سيأتي، وهو أشرفها -أيضا- كذلك، و (لأنه) ينتج
~~المطالب الأربعة؛ أي المحصورات وشرط في الانتاج PageV01P181 # بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو ما هو في حكمه ليتوافق الوسط مع الأصغر
~~فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذى يوافقه؛ فإن الصغرى إذا كانت
~~سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر بل يباينه ms047 فلا يتعدى الحكم على الأوسط
~~إلى الأصغر، لأن الحكم على الشيء لا يستدعى الحكم على مباينه.
# وبحسب الكم كلية الكبرى ليندرج تحته؛ فإنها لو كانت جزئية جاز أن يكون
~~البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى، فلم يتعد الحكم من
~~الأوسط إلى الأصغر، وعند اشتراط هذين الشرطين تسقط كل واحدة من السالبتين
~~مع أربع، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين، وهي اثنا عشر ضربا بقى
~~الضروب المنتجة أربعة على ما ذكر، وقدم الموجبة على الكلية والجزئية لكونها
~~في الصغرى التي شرطها الايجاب فكان تقديم الايجاب أهم.
# وقدم الكلية على الموجبة والسالبة لكونها في الكبرى التي شرطها الكلية.
~~مثال الضرب الأول وهو: ما كان من موجبتين كليتين وينتج موجبة كلية، كل وضوء PageV01P182 # عبادة، وكل عبادة تصح بنية.
# والثاني: من كليتين والكبرى سالبة، كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون
~~النية. ينتج سالبة كلية، كل وضوء لا يصح بدون النية.
# الثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية، بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة تصح
~~بنية ينتج بعض الضوء يصح بنية.
# الرابع: من صغرى موجبة جزئية، وكبرى كلية سالبة، ينتج سالبة جزئية، بعض
~~الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية، ينتج بعض الوضوء لا يصح بدون النية.

# ص-

### || AUTO الشكل الثاني

# ، شرطه اختلاف مقدمتيه في السلب والايجاب وكلية كبراه تبقى أربعة ولا
~~ينتج إلا سالبة.
# أما الأول، فلوجوب عكس إحداهما، وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا
~~يتلاقيان.
# وأما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح؛ وأن انعكست الصغرى
~~فلابد أن تكون سالبة لتتلاقيان.
# ويجب عكس النتيجة ولاتنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة.
# ش-

### || AUTO الشكل الثاني

#  شرط إنتاجه كيفا اختلاف مقدميته بالسلب والايجاب، وسقط بهذا الشرط كل
~~واحد من الكلية الموجبة الكبرى مع الموجبتين، والكلية السالبة الكبرى مع
~~السالبتين.

PageV01P183

# وشرطه كما كلية كبراه سقط بهذا [20/ب] كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع
~~الأربع فذلك اثنا عشر ضربا، بقى الضروب المنتجة أربعة: الكلية الموجبة مع
~~السالبتين، والكلية السالبة مع الموجبتين أما اشتراط الشرط الأول؛ ms048 فلأن
~~إنتاج هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الشكل الأول: بعكس الكبرى عكس
~~استقامة كما في الضرب الأول، أو عكس النقيض كما في الضرب الرابع، أو بعكس
~~الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة كما في الضرب الثاني.
# فإن اتفقت المقدمتان إيجابا، وعكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول،
~~صارت الكبرى في الأول جزئية؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية، وأن عكست
~~الصغرى وجعلتها كبرى لترتد إلى الأول فكذلك ويلزم بطلان القياس، وإليه أشار
~~بقوله: "فموجبتان باطل" وأن اتفقتا سلبا وعكست الكبرى أو الصغرى، وجعلتها
~~كبرى تصير الصغرى في الشكل الأول سالبة، فلا يتلاقى الأصغر والأكبر في
~~النتيجة لا بالإيجاب ولا بالسلب، وإليه أشار بقوله: "والسالبتان لا يتلاقيا
~~"وأما اشترط الشرط الثاني؛ فلأن الكبرى أن كانت هي التي تنعكس فواضح لأنها
~~لو كانت جزئية لم يكن عكسها كليا فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول وأن عكست
~~الصغرى فلا بد وأن تكون سالبة كلية، لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبرى
~~فيتلاقى الصغرى والكبرى في الأول؛ لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا ولو
~~كانت سالبة جزئية لم تنعكس أصلا.
# وإذا كانت الصغرى سالبة فلا بد وأن تكون الكبرى موجبة كلية، وإلا لكانت
~~النتيجة سالبة جزئية، ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى. والسالبة الجزئية
~~لا تنعكس.
# ص- الأول كليتان، سالبة. الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه PageV01P184 # ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبرى.
# الثاني: كليتان والكبرى موجبة. الغائب ليس [بمعلوم] الصفة، وكل ما يصح
~~بيعه معلوم الصفة، ولازمة كالأول. ويتبين بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس
~~النتيجة.
# الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس
~~بمجهول ولازمه بعض الغائب لا يصح بيعه، ويتبين بعكس الكبرى.
# الثاني: كليتان والكبرى موجبة. الغائب ليس [بمعلوم] الصفة، وكل ما يصح
~~بيعه معلوم الصفة، ولازمه كالأول. ويتبين بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس
~~النتيجة.
# الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس
~~بمجهول ولازمة: جزئية سالبة وكلية موجبة بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح ms049
~~بيعه معلوم، ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها.

# ش- لما ذكر الشروط بين

### || AUTO الضروب المنتجة

# .
# الضرب الأول: من كليتين، والكبرى سالبة تنتج سالبة كلية.
# مثاله: كل غائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة. ينتج كل
~~غائب لا يصح بيعه.
# بيانه: بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا
~~لصار الكبرى جزئية والصغرى [21 /أ] سالبة في الأول.
# الضرب الثاني: من كليتين والكبرى موجبة أيضا سالبة كلية.
# مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة.
~~ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
# بيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة، ولا يمكن بيانه بعكس
~~الكبرى؛ لأن الكبرى موجبة، لا تنعكس إلا جزئية ولا تصلح كبرى في الأول.

PageV01P185

# الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى، وكلية سالبة كبرى. ينتج: سالبة جزئية.
# مثاله: بعض الغائب مجهول الصفة، وكل ما يصح: بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض
~~الغائب لا يصح بيعه.
# بيانه: بعكس الكبرى لا بعكس الصغرى، وإلا لصار الكبرى جزئية، والصغرى
~~سالبة في الأول.
# الضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وكلية موجبة كبرى، ينتج سالبة جزئية.
# مثاله: بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة فبعض
~~الغائب لا يصح بيعه، ولايمكن بيانه بعكس الكبرى، وإلا لصارت الكبرى جزئية
~~في الأول. ولا بعكس الصغرى؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير
~~انعكاسه تصير البرى جزئية، وقد تبين المصنف بعكس نقيض الكبرى.
# ص- ويتبين -أيضا- فيه وفيه جميع ضروبه بالخلف، فيأخذ نقيض النتيجة، وهو:
~~كل الغائب يصح بيعه، ويجعل الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة. ولا خلل إلا
~~من نقيض المطلوب، فالمطلوب صدق.
# ش- ويتبين -أيضا- الإنتاج في هذا الضرب، وفي جميع ضروب الشكل الثاني
~~بالخلف.
# وطريق الخلف في هذا الشكل هو: أن نجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى وكبرى
~~القياس -لكليتها- كبرى لينتج من الشكل الأول ما يناقض الصغرى.
# نقول في الضرب الأول مثلا: كل غائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول
~~الصفة، ينتج: كل غائب لا يصح بيعه فنجعل ms050 نقيض النتيجة وهو: "بعض ما هو غائب
~~يصح بيعه" صغرى، ونجعل كبرى القياس كبرى فنقول: بعض ماهو غائب PageV01P186 # يصح بيعه، وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض ما هو غائب ليس بمجهول
~~الصفة، وقد كانت الصغرى: كل غائب مجهول الصفة، هذا خلف، ولا بد في قياس
~~الخلف المستلزم له من خلل، ولا خلل في صورته؛ لأنها على الشكل الأول الحق
~~المبين. ولا خلل -أيضا- في كبرى القياس الصادقة. فيلزم الخلل من نقيض
~~المطلوب، فيلزم صدق المطلوب.

# ص-

### || AUTO الشكل الثالث

# : شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه، وكلية إحداهما، يبقى سته، ولا يتنج إلا جزئية.
# أما الأول؛ فلأنه لابد من عكس أحداهما وجعلها الصغرى، فإن قدرت الصغرى
~~سالبة وعكستها لم يتلاقيا، وأن كان العكس في الكبرى، وهي سالبة [21/ب] لم
~~يتلاقيا مطلقا وإن كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس.
# وأما كلية احدهما، فلتكون هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه
~~جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة ابدا أو في حكمها.
# الأول كلتاهما كلية موجبة. كل بر مقتات، وكل بر ربوي، فينتج: بعض المقتات
~~ربوي، فينتج: بعض المقتات ربوي، ويتبين بعكس الصغرى.
# الثاني: جزئية, موجبة، وكلية موجبة. بعض البر مقتات، وكل بر ربوي، فينتج
~~ويتبين كالأول.
# الثالث: كلية موجبة، جزئية, موجبة كل بر مقتات، وبعض البر ربوي، فينتج
~~مثله، ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس النتيجة.
# الرابع: كلية موجبة، وكلية سالبة. كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا فينتج: بعص المتقتات لا يباع، ويتبين بعكس الصغرى.
# الخامس: جزئية موجبة، وكلية سالبة. بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه PageV01P187 # متفاضلا، فينتج ويتبين مثله.
# السادس: كلية موجبة. وجزئية سالبة. كل بر مقتات، وبعض البر لا يباع
~~[بجنسه] فينتج مثله، ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى،
~~وعكس النتيجة. ويتبين مع جميعه بالخلف -أيضا- فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم
~~إلا أنك تجعله الكبرى.
# ش- شرط إنتاج الشكل الثالث كما وكيفا أمرأن.
# كون الصغرى موجبة أو في حكمها ومع السالبة المركبة.
# وكلية إحدى ms051 المقدمتين.
# يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة.
# الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع. والموجبة الجزئية مع
~~الكليتين، وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية.
# أما الشرط الأول؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل
~~الأول، أو بعكس الأول، إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، أو
~~بعكس الصغرى وجعلها صغرى. فإن كان الثاني والصغرى سالبة لم يتلاقيا في
~~الشكل الأول ضرورة امتناع سلب الصغرى فيه.
# وإن كان الأول والكبرى سالبة لم يتلاقيا مطلقا، أي لا في الشكل الأول ولا
~~في الرابع بخلاف الأول، فإنه يمكن أن يتلاقيا في الشكل الرابع، ولهذا لم
~~يقيد قوله:

PageV01P188

# "لم يتلاقيا" ثمة مطلقا وأن كانت الكبرى موجبة وهي لا تنعكس إلا جزئية،
~~فإذا جعلتها صغرى والصغرى السالبة كبرى، ينتج سالبة جزئية، ويجب عكس
~~النتيجة، والسلبة الجزئية لا تنعكس.
# وأما الشرط الثاني: فلتكون إحدى المقدمتين هي الكبرى أخرا، أي بعد الرد.
~~وتلك المقدمة التي هي الكبرى بعد الرد، إما الكبرى بنفسها وذلك إذا عكست
~~الصغرى، وأما الصغرى وذلك إذا عكست الكبرى وجعلته صغرى.
# وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى في الأول عند الرد تكون
~~عكس موجبة أبدا أو في حكمها؛ لأنك أن عكست [22/أ] الصغرى فهو ظاهر؛ لأن
~~شرطها الايجاب وأن عكست الكبرى فلابد وأن تكون موجبة لتجعلها صغرى في
~~الأول. وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية.
# فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. كل بر مقتات وكل بر
~~ربوي, ينتج: بعض المقتات ربوي. بعكس الصغرى ليرتد إلى الأول.
# الثاني: من موجبتين، والكبرى كلية ينتج - أيضا- موجبة جزئية بعض البر
~~مقتات، وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي. بذلك البيان.
# الضرب الثالث: من موجبتين، والصغرى كلية ينتج مثله، كل بر مقتات وبعض
~~البر ربوي، فبعض المقتات ربوي. بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة.
# الضرب الرابع: من كليتين، والكبرى سالبة، ينتج: سالبة جزئية. كل بر مقتات
~~وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا، ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا،
~~بعكس ms052 الصغرى.
# الخامس: من صغرى موجبة جزئية، وكبرى سالبة كلية، ينتج: سالبة بعض البر PageV01P189 # مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متاضلا، فبعض المقتات لا يباع بجنسه
~~متفاضلا، بعكس الصغرى.
# السادس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى، ينتج: مثل ذلك كل بر
~~مقتات، وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا، فبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا،
~~ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ لأن الأول لا يركب من جزئيتين ولا بعكس
~~الكبرى؛ لأنها لا تنعكس، ولو قدر انعكاسها كان سلبا لا يصلح في الأول
~~للصغرى، إلا أن تكون الكبرى السالبة في حكم الموجبة؛ أعنى أن تكون مستلزمة
~~للموجبة السالبة المحمول، فإنه حينئذ يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى،
~~ثم عكس النتيجة وعلى هذا إذا جعلنا الكبرى وهو قولنا: بعض البر لا يباع
~~بجنسه متفاضلا سالبة المحمول بعض البر هو لا يباع بجنسه متفاضلا ينعكس إلى
~~قولنا: بعض ما هو يباع بجنسه متفاضلا برا فنجعله صغرى للكبرى: بعض ما هو لا
~~يباع بجنسه متفاضلا، وكل بر مقتات، ينتج: بعض مالا يباع بجنسه مقتات،
~~وينعكس إلى: بعض المقتات، لا يباع بجنسه متفاضلا.
# ويتبين هذا الضرب مع بقية الضروب بالخلف.
# وطريقة في هذا الشكل: أن يجعل نقيض النتيجة الكلية كبرى، وصغرى القياس
~~لإيجابها صغرى، لينتج من الأول ما يناقض الكبرى.
# مثال في الضرب الخامس: وهو بعض البر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه
~~متفاضلا، فبعض المقتات لا يباع. نقول: بعض البر مقتات، وكل مقتات يباع
~~بجنسه متفاضلا، وقد كانت الكبرى: كل بر لا يباع بجنسه متفاضلا. هذا خلف.
~~ولا الخلل في صورة القياس لكونه على الشكل الأول، ولا في صغراه الصادقة
~~فكان الخلل من نقيض المطلوب ويلزم صدق المطلوب.
# ص- الشكل الرابع وليس تقديما تأخيرا [22/ب] لأول لأن هذا نتيجته عكسه.

PageV01P190

# والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس. وإن بقيتا وقلبتا، فإن كانت
~~الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث. وأن كانت سالبة [كلية] فالكبرى
~~موجبة كلية؛ لأنها أن كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة. وإن
~~عكست وبقيت ms053 لم تصلح للكبرى وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه. فإن كانت
~~موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها أن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول لم
~~تصلح للكبرى، وأن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية. وأن كانت موجبة جزئية
~~فأبعد. فينتج منه خمسة.

# ش- قد توهم بعض الناس أن

### || AUTO الشكل الرابع

#  هو الأول لا فرق بينهما سوى التقدم والتأخير، فأن ما قدم في الأول أخر
~~في الرابع، وبالعكس وقد أزال المصنف هذا نتيجة عكسه، أي

### || AUTO الشكل الرابع

#  نتيجته عكس نتيجة الشكل الأول، وقال السالبة الجزئية ساقطة في هذا
~~الشكل، لأن بيانه إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل
~~ليرتد إلى الشكل الأول، أو بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث. أو بعكس
~~الصغرى ليرتد إلى الثاني، وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى، والكبرى صغرى
~~ليرتد إلى الأول، ثم تعكس النتيجة فلو كانت احدى المقدمتان بعده؛ ضرورة
~~صيرورة الصغرى سالبة جزئية في الأول، وإن كانت صغرى قبله لم تصلح الكبرى
~~بعده فيه بجزئيتها فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب.
# فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث.

PageV01P191

# وإن كانت سالبة كلية لا ينتج الا مع الكبرى الموجبة الكلية؛ لأن الكبرى
~~إذا كانت جزئية وبقيت، أي لم تعكس، وجب جعلها صغرى، ثم عكس النتيجة
~~والنتيجة سالبة جزئية؛ إذا كان القياس من موجبة جزئية. وسالبة كلية.
~~والسالبة الجزئية لا تنعكس.
# وإن عكست الكبرى الجزئية وبعينه كبرى، فإن لم تنعكس الصغرى ارتد القياس
~~للصغرى إلى الشكل الثالث فلم تصلح السالبة للصغرى.
# وإن عكست الصغرى -أيضا- ارتد إلى الأول، فلم يصلح عكس الصغرى للصغرى في
~~الأول ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة، والكبرى
~~جزئية في الأول.
# هذا على تقدير كون الصغرى سالبة كلية، والكبرى موجبة جزئية.
# وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما اصلا
~~فسقطت الصغرى السالبة الكلية مع الكبريتات [23/أ] الثلاث الغير الموجبة
~~الكلية.
# وإن كانت الصغرى موجبة جزئية، فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة ms054 الكلية لأن
~~الكبرى السالبة الكلية لأن الكبرى أن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول؛ أي
~~القلب، بأن جعلت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى، لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول.
# وأن فعلت الثاني؛ أي العكس، صارت الكبرى جزئية في الأول، أن عكست
~~المقدمتين؛ لأن الصغرى جزئية، والكبرى موجبة كلية؛ وهي لا تنعكس إلا جزئية.
~~وأن عكست الكبرى فقط، صار القياس عن جزئيتين في الثالث؛ لأنه بعكس الكبرى
~~وحدها يرتد إلى الثالث.
# وأن عكست الصغرى وحدها، فقد ارتد إلى الثاني، فيصير القياس عن موجبتين في
~~الثاني.
# وكان المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث حيث اقتصر على قوله: "صارت
~~الكبرى جزئية".
# هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية. فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه؛
~~إذ لا قياس عن جزئيتين في الأشكال الثلاثة.

PageV01P192

# فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث. فتبقى الضروب المنتجة خمسة:
# الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريتات الثلاث الغير السالبة الجزئية
~~والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية.
# والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية.
# ص- الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة، فينتج: بعض
~~المفتقر وضوء. فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة.
# الثاني: مثله، والثانية جزئية.
# الثالث: كل عبادة لا تستغنى، وكل وضوء عبادة، فينتج: كل مستغن ليس بوضوء.
~~ويتبين بالقلب وعكس النتيجة.
# الرابع: كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، فينتج: بعض المستغنى ليس
~~بوضوء. ويتبين بعكسهما.
# الخامس: بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، وهو مثله.
# ش- الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية.
# مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة، ينتج: بعض المفتقرة
~~إلى النية وضوء. تجعل الصغرى كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى الشكل الأول
~~وينتج موجبة كلية، ثم تعكس النتيجة إلى الموجبة الجزئية التي هي المطلوب
~~ولا يمكن بيانه بعكس [المطلوب] المقدمتين، لئلا يصير القياس في الشكل الأول
~~عن جزئيتين، ولا بعكس الصغرى؛ لئلا يصير عن موجبتين في الثاني. ولكن يمكن
~~بيانه بعكس الكبرى، ليرتد إلى الثالث، وينتج المطلوب. ولا ينتج هذا الضرب
~~كلية؛ لأن بيانه ms055 PageV01P193 # إما بالقلب، ليرتد إلى الأول ثم عكس النتيجة، والموجبة الكلية لا تنعكس
~~كلية، أو بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث، وهو لا ينتج إلا جزئية، وهذا الضرب
~~أخص الضروب المنتجة للموجبة فلا ينتج شيء منها كلية.
# الضرب الثاني: من موجبتين، والكبرى جزئية تنتج -أيضا- موجبة جزئية [23/ب]
~~مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية وبعض الوضوء عبادة، فبعض المفتقر إلى
~~النية وضوء.
# وبيانه بالقلب كما في الأول، ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة
~~الأول عن جزئيتين. ولا بعكس الصغرى، لصيرورة الثاني عن موجبتين جزئيتين.
# لكن يمكن بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث وينتج المطلوب.
# الضرب الثالث من كليتين والكبرى موجبة، ينتج سالبة كلية.
# مثاله: كل عبادة لا تستغنى عن النية، وكل وضوء عبادة، ينتج: كل مستغن عن
~~النية ليس بوضوء، بيانه بالقلب وعكس النتيجة.
# وإنما كانت النتيجة كلية؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها.
# ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الأول عن سالبة وجزئية، ولا بعكس
~~الكبرى؛ لأن شرط الثالث إيجاب الصغرى. ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى
~~الثاني.
# الضرب الرابع: من كليتيين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية.
# مثاله: كل مباح مستغن عن النية، وكل وضوء ليس بمباح، ينتج: بعض المستغنى
~~ليس بوضوء، وبيانه بعكس المقدمتين ليرتد إلى الأول ولا يمكن بيانه بالقلب،
~~والا لصار الصغرى في الأول سالبة، ويمكن باينه بعكس الصغرى ليرتد إلى
~~الثاني، وبعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. ولا ينتج هذا الضرب كلية؛ لأن
~~بيانه بالعكس، وعند العكس تصير إحدى المقدمتين جزئية، والقياس على هيئة
~~الثالث وعلى التقديرين لا ينتج، وهو أخص من الخامس، فلا ينتج الخامس -أيضا-
~~إلا جزئية.

PageV01P194

### || CHECK القياس الاستثنائي المتصل

### || CHECK القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل

# الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى.
# مثاله: بعض المباح مستغنى عن النية، وكل وضوء ليس بمباح، ينتج: بعض
~~المستغنى عن النية ليس بوضوء، وبيانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهما، ولا
~~يمكن بيانه بالقلب، لئلا تصير الصغرى في الأول سالبة، والكبرى جزئية.
# ص- والاستثنائي ضربان ضرب بالشرط ويسمي: المتصل.
# والشرط: مقدما. ms056 والجزاء: تاليا. والمقدمة الثانية: استثنائية.
# وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي، أو بنقيض
~~التالي، فلازمه نقيض المقدم. وهذا حكم كل لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازما.
# مثل: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. وأكثر الأول ب "إن" والثاني ب"لو"
~~ويسمى ب"لو": قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.
# ش- لما فرغ من بيان القياس الاقتراني، شرع في بيان الاستثنائي وقد تقدم
~~تعريفه، وهو قسمان: متصل ومنفصل؛ لأن إحدى مقدمتيه شرطية. فإن كانت فيها
~~حرف الشرط والجزاء فهو متصل، وإن كان فيها حرف الانفصال يسمى: منفصلا،
~~وسيجاء.
# ويسمى الجزء الأول من الأول مقدما، والجزء الثاني المقترن به حرف الجزاء
~~يسمى تاليا؛ لأنه يتلوه [24/أ] والمقدمة الثانية منه تسمى استثنائية؛
~~لاشتمالها على حرف الاستثناء.
# وشرط إنتاجه استثناء عين المقدم أو نقيض التالي؛ لأن استثناء نقيض
~~المقدم، PageV01P195 # وعين التالي [لا ينتج؛ لجواز أن يكون التالي أعم من المقدم فلا يلزم من
~~تحققه تحقق المقدم، ولا انتفائه، ولا من انتفاء المقدم تحقق التالي [أو
~~انتفاؤه لجواز صدق العام دون الخاص وأما إذا استثنى عين المقدم، ينتج عين
~~التالي؛ لأن تحقق الملزوم ملزوم تحقق اللازم.
# وإذا استثنى نقيض التالي، ينتج نقيض المقدم؛ لأن انتفاء اللازم ملزوم
~~انتفاء الملزوم، وهذا حكم كل لازم مع ملزومه؛ لأنه يلزم من عين الملزوم عين
~~اللازم، ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم.
# ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق الملزوم ولا عدمه، ولا من انتفاء الملزوم
~~تحقق اللازم ولا عدمه.
# مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. يلزم من تحقق الإنسان تحقق الحيوان،
~~ومن انتفاء الحيوان انتفاء الإنسان، ولا يلزم من انتفاء الحيوان انتقاء
~~الإنسان، ولا يلزم من انتقاء الإنسان انتقاء الحيوان ولا تحققه، ولا من
~~تحقق الحيوان تحقق الانسان ولا انتقاؤه.
# وأكثر الأول ب"إن" أي القياس المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم أكثر
~~استعماله ب"إن"؛ لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود.
# ى القياس المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم أكثر استعماله ب "إن"؛
~~لأنهاوضعت لتعليق الوجود بالوجود.

# والذى ms057 يستثنى فيه نقيض التالي ب"لو"؛لأنه لامتناع الشيء لامتناع غيره
~~وهذا الذي يستعمل ب"لو" يسمى:

### || AUTO قياس الخلف

# ، وهو على مافسره المصنف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض
~~المطلوب، وتاليها أمر محال.
# ومن استثناء نقيض التالي، مثلا إذا كان المطلوب: الزكاة غير واجبة على
~~المديون. نقول: لو كانت الزكاة واجبة على المديون لكانت واجبة على الفقير،
~~لكنها ما وجبت على الفقير، ينتج: الزكاة غير واجبة على المديون فثبت
~~المطلوب بإبطال نقيضه، وهو قولنا: الزكاة واجبة على المديون، وهذا الذي فسر
~~به المصنف قياس

PageV01P196

### || CHECK القياس الاستثنائي المنفصل

# الخلف مخالف لجمهور المنطقيين، ولا نزاع في الاصطلاح.
# ص- وضرب بغير الشرط ويسمى: المنفصل. ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي.
# فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيض الآخر، ومن نقيضه عينه،
~~فينتج أربعة.
# مثاله: العدد إما زوج أو فرد، لكنه إلى آخرها وإن تنافيا إثباتا لا نفيا،
~~لزم الأولان.
# مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان، وإن تنافيا [نفيا] لا إثباتا لزم
~~الآخران.
# مثاله: الخشي إما لا رجل، وإما لا امرأة.
# ويرد الاستثنائي إلى الافترانى بأن يجعل الملزوم وسطا. والافتراني إلى
~~المنفصل بذكر منافيه معه.
# ش- هذا هو القسم الثاني من القياس الاستثنائي، وهو الذي تكون الشرطية فيه
~~منفصلة. ولما لم يوجد فيه شرط قال: " وضرب بغير شرط ". ويسمى هذاالقسم:
~~المنفصل.
# ويلزمه تعدد اللازم، أي النتيجة مع التنافي بينهما؛ لأن نتاجها لا يجتمع
~~بعضها مع بعض؛ فإن الجزئيتين قد تتنافيان إثباتا ونفيا ويلزم هناك أربع
~~نتائج، يلزم من كل جزء نقيض الآخر [24/ب]؛ لامتناع ثبوتهما. ومن نقيض كل
~~جزء عين الأخر؛ PageV01P197 # لامتناع ارتفاعهما.
# مثال: العدد إما زوج أو فرد؛ فإنه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد،
~~ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج، ومن نقيض الزوج عين الفرد، ومن نقيض
~~الفرد عين الزوج.
# وإن تنافيا إثباتا فقط، يلزم الأولان، يلزم من عين كل جزء نقيض الآخر
~~لامتناع اجتماعهما، ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين الآخر؛ لجواز انتفائهما
~~إذ لا منافا (ة) بين الجزأين فيالنفي. ms058
# مثاله: الجسم إما حيوان أو جماد فإنه يلزم من الحيوان نقيض الجماد، ومن
~~الجماد نقيض الحيوان، ولا يلزم من نقيض أحدهما عين الآخر؛ لجواز انتفائهما.
~~وإن تنافيا نفيا فقط، لزم الآخران، لزم من نقيض كل منهما عين الآخر لامتناع
~~انتفائهما، ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر؛ لجواز ثبوتهما معا.
# مثاله: الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل ثبوت
~~لا امرأة، ومن انتفاء لا امرأة ثبوت لا رجل، ولا يلزم من تحقق أحدهما
~~انتفاء الآخر؛ لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة.
# ثم إن كل واحد من القياس الاستثنائي والاقتراني يرد إلى الآخر. يرد
~~استثنائي إلى الاقتراني إذا كان المقدم والتالي في الشرطية المستعملة فيه
~~متشاركين في الموضوع بجعل المقدمة الاستثنائية صغرى، والحملية اللازمة
~~للشرطية. فيقال والمستثنى عين المقدم نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان.
~~لكنه إنسان فهو حيوان.

PageV01P198

# هذا إنسان، وكل إنسان حيوان؛ فهذا حيوان.
# ويقال في المستثنى فيه نقيض التالي، نحو: إن كان هذا فرسا فهو ليس بجماد،
~~لكنه جماد فهو ليس بفرس، هذا جماد، وكل جماد ليس بفرس: فهذا ليس بفرس. هذا
~~في المتصل.
# ويقال في المنفصل: في هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، لكنه زوج فهو
~~ليس بفرد، وكل زوج ليس بفرد فهذا العدد ليس بفرد ولما كان الوسط في
~~المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما؛ أما في المتصل فلمحمول التالي،
~~وأما في المنفصل فلنقيضه.
# قال: ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطا، أي في
~~المثالين كذا أفاد شيخي العلامة -برد الله مضجعه-، وهو عناية منه حسنة،
~~وكلام المصنف بدونهما غير واف، ملتبس.
# ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه فيقال:
~~في مثل قولنا: الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية، الوضوء إما
~~عبادة أو صحيح بدون النية، لكنه عبادة فلا يصح بدون النية.
# ص- والخطأ في البرهان لمادته وصورته.
# فالأول: يكون في اللفظ للاشتراك، أو في حرف العطف، مثل: الخمسة زوج وفرد.
~~ونحوه ms059 حلو حامض، وعكسه طبيب ماهر (25/أ) ولاستعمال المتباينة كالمترادفة،
~~كالسيف والصارم.
# ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة، كالحكم على الجنس بحكم النوع. وجميع
~~ما ذكر في النقيضين.
# وكجعل غير القطعي كالقطعي، وكجعل العرضي كالذاتي، وكجعل النتيجة مقدمة
~~بتغيير ما، ويسمى المصادرة. ومنه المتضايقة وكل قياس دوري.

PageV01P199

# والثاني: أن يخرج عن الأشكال.
# ش- لما فرغ عن بيان البرهان بأقسامه ذكر الخطأ الواقع فيه -صنيعه إذ أفرغ
~~من بيان الحد بأقسامه- ليحترز عنه، والواقع منه في البرهان إما أن يكون
~~لأجل مادته أو لأجل صورته. والأول قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وسبب
~~الأول، هو الاشتباه في الدلالة إما للاشتراك الجوهري في أحد الجزأين، مثل
~~هذا عين، أي الباصرة وكل عين موزون. أو الصيغ نحو: هذا القول مختار، وكل
~~مختار اسم فاعل.
# وإما حمل ما يحمل مجموعا منفردا، مثل: الخمسة زوج وفرد، فإن حمل المجموع
~~صحيح، وحمل كل مفردا حطأ، ومنشؤه"واو" الجمع فإنه إذا قيل: زيد عالم وجواد،
~~كما جاز مجموعا جاز مفردا، وقد يكون منشؤه غير ذلك، كما إذا قلنا للمر: أنه
~~حلو حامض جاز مجموعا، والإفراد خطأ.
# وإما عكس ذلك، أي حمل ما يحمل مفردا مجموعا، كما إذا كان زيد ماهرا في
~~الخياطة غير ماهر في الطب فإنه يجوز حمل كل منهما عليه مفردا زيد طبيب، زيد
~~ماهر فيحمل عليه مجموعا وهو خطأ.
# وإما لاستعمال الألفاظ المتباينة استعمال المترادفة كالسيف والصارم فإن
~~السيف اسم الذات قاطعا كان أو غيره، والصارم اسم له باعتبار القطع، فيتوهم
~~أنهما مترادفان لإطلاقهما على شيء واحد فيستعمل أحدهما مكان الآخر فيقال
~~لسيف معلق: هذا صارم، وكل صارم قاطع: وهو ليس بقاطع في ذلك الحال.

PageV01P200

# وسبب الثاني التباين المادة الكاذبة بالصادقة، كالحكم على الجنس بما حكم
~~به على نوعه، كقولنا: الفرس حيوان، والحيوان ناطق، فإنه قد حكم على الحيوان
~~الذي هو الجنس بالناطق الذى يحكم به على الإنسان الذي هو نوعه، وهذا يسمى
~~في باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منه، أو
~~ترك ms060 معه ما هو منه.
# ومن هذا النوع الغلط في جميع ما ذكر في شرائط التناقض من أخذ ما بالقوة
~~مكان ما بالفعل، وأخذ المطلق مكان المقيد، وأخذ الكل مكان الجزء.
# قوله: "وكجعل" عطف على قوله: " كالحكم"، أي ومثل ذلك جعل غير القطعي-
~~كالاعتقادات، والحدسيات والتجريبيات الناقصة، والظنيات والوهميات- كالقطعي.
# وكجعل العرضي كالذاتي، نحو: السقمونيا مبرد، وكل مبرد بارد فإن تبريده
~~ليس بالذات بل بالعرض؛ لأنه يسهل الصفراء وانتقاصه عن البدن يوجب برده،
~~وإنما البارد ما هو المبرد بالذات، وهذا غير الذاتي والعرضي بالمعنى
~~المتقدم.
# وإما بالمعنى المتقدم كأخذ الماشي جنسا للإنسان مكان الحيوان وكجعل
~~(25/ب) النتيجة مقدمة في القياس ويسمى:
# المصادرة على المطلوب.

PageV01P201

# نحو: كل حركة نقله، (وكل نقلة) في مكان، فكل حركة في مكان فإن الكبرى عين
~~النتيجة، ومنه، أي من جعل النتيجة مقدمة المتضايقة. مثل: هذا ذو أب، وكل ذي
~~أب ابن: فهذا ابن، فإن الصغرى عين النتيجة، وكذا كل قياس دوري، وهو ما
~~يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب.
# قال شيخي العلامة -رحمه الله- هو أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس يتألف من
~~نتيجة القياس الأول، وعكس المقدمة الأخرى. كما يقال: كل وضوء رفع الحدث،
~~وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية، فكل وضوء يصح بالنية. ثم يستدل على قولنا:
~~كل ما هو رفع الحدث يصح بالنية، بقولنا: كل ما هو رفع الحدث وضوء، وكل وضوء
~~يصح بالنية، فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية.
# والثاني: وهو ما يكون الخطأ فيه بسبب الصورة، أن لا يكون على هيئة شكل من
~~الأشكال، أو لا يكون على ضرب من الضروب المنتجة لا بالقوة ولا بالفعل واعلم
~~أن جميع ما ذكره المصنف من القواعد المنطقية ليس من المباداء الكلامية؛ لأن
~~المنطق ألة لجميع العلوم الكسبية، ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى غيره.
~~فذكره مناقض لما ذكر في أول الكتاب من قوله: " وينحصر في المباداء" إلى
~~آخره سواء كان ضمير " ينحصر" راجعا إلى المختصر أو إلى الأصول.

PageV01P202

# ص-

### || AUTO مبادئ اللغة

# .
# ومن لطف ms061 الله -تعالى- إحداث الموضوعات اللغوية. فلنتكلم على حدها،
~~وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها.
# ش-

### || AUTO مبادئ اللغة

#  إضافة الأعم إلى الأخص فيكون بمعنى "من" ابتدأ بمبادئاللغة بعد الفراغ
~~من مبادئ الكلام، وقدم كلاما خطابيا سماه الشارحون مقدمة، وتقرير معناه على
~~الوجه المشهور، الإنسان مدنى بالطبع لا يستقل بأمر بعض معايشه فضلا عن
~~الجميع؛ لأنا لو فرضنا تحصيل أدنى ما يجب عليه تحصيله لم يقدر عليه إلا
~~بإعانة غيره. وهي مسبوقة بالعلم بمقصودة ليتوجه المعين إلى الإعانة، والعلم
~~به موقوف على الإعلام، والإعلام لا يكون إلا بشيء يكون ترجمة عما في ضميره
~~كإشارة، أو مثال، أو ألفاظ لتعذر الاطلاع على الغيب غالبا دائميا وأكثريا
~~ولألفاظ (أ) فيد لدلالته على الموجود والمعدوم والشاهد والغائب. والمعقول
~~والمحسوس وأسهل تأتيا لأنها كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية إخراج
~~النفس الضروري الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف متعب يفيد المقصود عند
~~الحاجة ولا يوجد عند (عد) مها فأنعم الله -تعالى- عليه بها من فضله ورحمته
~~ليتوصل بها في مقاصده إلى الاستعانة بالغير ليتأتى البقاء المقدر في عمله
~~-تعالى وتقدس- وفي كلامه نظر من وجهين:
# أحدهما: أن الأصولي إنما يستمد من اللغة من حيث (26/أ) دلالة ألفاظ

PageV01P203

### ||| CHECK حد اللغة

# النصوص على مدلولاتها لغة ليستنبط منها الحكم الشرعي.
# وأما أن سبب وضع الألفاظ أي شيء كان فليس له إليه حاجة ليكون من المباداء
~~ولا هو ما تتوقف عليه الألفاظ من دلالاتها على المعاني لغة ليكون مقدمة.
# والثاني: أنه جعل ذلك لفظا فيفضي إلى أن يكون اللطف واجبا؛ لأن البقاء
~~المقدار لهذا النوع واجب شرعا وعقلا، ولا يمكن ذلك على ما قررنا آنفا، إلا
~~بالإعانة المسبوقة بإحداث الموضوعات اللغوية التي هي الألفاظ المذكورة، وما
~~يتوقف عليه الواجب فهو واجب، لكن اللطف ليس بواجب عند أهل السنة والجماعة.
# وقوله: "فلنتكلم على حدها" إن كان جواب شرط هو: إذا عرف أن من لطف الله
~~إحداث الموضوعات اللغوية فليس بصحيح؛ لأن كونه كذلك لا يستلزم ترتيب الأمور
~~المذكورة عليه، لعدم تعلقه بهذا العلم، وإن ms062 كان تقدير كلامه: هذه مبادئ
~~اللغة فلنتكلم ففي ترتيب الفاء تحمل.
# ص- الأول: الحد: كل لفظ وضع لمعنى.
# ش- اللفظ ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه مهملا كان أو مستعملا.
# والوضع تخصيص شيء بشيء إذا أحس الأول فهم الثاني.

PageV01P204

### ||| CHECK تعريف المفرد

### ||| CHECK أقسامها: مفرد ومركب

# فقوله: "لفظ" كالجنس، وقوله: "وضع لمعنى" لإخراج المهمل وضيع المصنف في
~~هذا التعريف صنيعه في الكافية، "المرفوعات": هو ما اشتمل، فإنه جمع المعرف
~~للدلالة على الأفراد وأفراد في الحد ليعلم أن الحد للموضوع اللغوي؛ لأن
~~التعريف لا يكون للمفردات. وأقحم كلمة "كل" وإن لم تلق بالتعريف إشارة إلى
~~أن المعرف حقيقة ذات أفراد، فإن المتكلم إذا أراد أن يشير إلى ذلك جاز له
~~إدخال "كل" في تعريفه بخلاف ما إذا كان المراد بالتعريف بيان نفس الحقيقة،
~~فإنه لا يجوز دخوله فيه كذا أفاد شيخي العلامة -رحمه الله-.
# ولقائل أن يقول: هذا التعريف ليس بصحيح؛ لأن قوله: "الموضوعات اللغوية"
~~معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعا لغويا، والمراد بالوضع في المعرف
~~-أيضا- الوضع اللغوي، فيكون معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعا لغويا هو
~~كل لفظ وضع لمعنى وضعا لغويا، وهو تعريف الشيء بنفسه أو بما يساويه في
~~المعرفة والجهالة.

# ص- الثاني: اقسامها: مفرد ومركب، المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. وقيل: ما
~~وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه.
# والمركب: بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني ونحو يضرب
~~بالعكس، ويلزمهم أن نحو ضارب وخرج مما لا ينحصر مركب.
# ش- تقديره المبحث الثاني في أقسامها، وهو مفرد ومركب، والحصر يعرف من
~~تعريفهما، وعرف المفرد بقوله: "اللفظ بكلمة" وظاهره فاسد؛ لأن اللفظ إما أن

PageV01P205

### ||| CHECK تعريف المركب

# يكون بمعنى التلفظ، أي المصدر، أو بمعنى الملفوظ، فإن كان الأول فالحمل
~~فاسد وإن [26/ب] كان الثاني فالحمل صحيح.
# وقوله: "بكلمة" لا معنى له، وهو تعريف بعض النحويين للمفرد بهذا الوجه
~~المفرد هو: اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة، والمعنى بالكلمة
~~الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين.
# والتعريف الثاني للمنطقتين هكذا ms063 المفرد: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل
~~فيه، أي المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع
~~على شيء وهو يتناول مالا جزء له أصلا، مثل: زازا سميت به رجلا، وما له جزء،
~~لكن لا دلا [لة] له أصلا كزيد، وماله جزء دال، لكن لا على جزء معناه كعبد
~~الله علما.
# والمركب بخلاف المفرد في التعريفين، هو على الأول: ملفوظ موضوع لمعنى،
~~وهو أكثر من كلمة.
# وعلى الثاني: لفظ موضوع لمعنى له جزء يدل في ذلك المعنى على شيء
~~فنحو"بعلبك" مركب على الأول؛ لأنه كلمتان قبل التركيب، وهو المراد بالكلمة،
~~وليس بمركب على الثاني؛ لأن جزأه لا يدل على شيء في معناه ونحو" يضرب"
~~بالعكس، أي مركب بالتفسير الثاني؛ لأن جزأه وهو حرف المضارعة يدل في معناه
~~على شيء، ولا يكون مركبا على التفسيرالأول؛ لأنه كلمة واحدة، ويلزمهم، أي
~~يلزم القائلين بالتفسير. الثاني، أن يكون نحو"ضارب"

PageV01P206

# و [مخرج] يعني أسماء العاملين مركبا لتركبهم من المصدر مع صيغة خاصة يدل
~~كل منهما على معنى.
# وأجيب: بأن لهم أن يدفعوا بأن المراد بالتركيب: ترتب أجزاء مسموع، إما
~~ألفاظ أو حرف، والمصدر مع الصيغة ليس كذلك.
# وأقول: في توجيه السؤال والجواب نظر، لجواز أن يكون مراده من كونه مركبا
~~تركبه من أجزاء مسموعة هي ألفاظ وهي: الألف في "ضارب" مع بقية الحروف،
~~والميم فى "مخرج" وحينئذ صار الجواب عين السؤال، وحينئذ يكون الجواب بالمنع
~~لا نسلم أن الألف فى "ضارب" ومثله يدل على شيء بل المجموع موضوع بإزاء
~~معناه، وقوله:
# [مما لا ينحصر] مستدرك.

PageV01P207

### ||| CHECK الدلالة وأقسامها

### || AUTO تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف

# ص- وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، ودلالته اللفظية في كمال معناها،
~~دلالة مطابقة، وفي جزئه: دلالة تضمن، وغير اللفظية التزام، وقيل: إذا كان ذهنيا.
# ش- أي ينقسم المفرد إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؛ لأنه إما أن يدل على
~~معنى في نفسه، أو لا، الثاني: الحرف.
# والأول: إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحال ms064 والمستقبل، أو
~~لا، الثاني: الاسم.
# والأول: الفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها.
# قوله: "ودلالته" تقسيم للدلالة وهي وضعية، وغيرها، وهو ما ليس للوضع فيها
~~مدخل، ولا مدخل لها في العلوم، والوضعية لفظية وغيرها.

PageV01P208

# لأن المعنى المفهوم من اللفظ إما خارج عن مسماه، أولا.
# والأول: غير لفظية، ويسمى: دلالة الالتزام.
# والثاني: لفظية، فإن كانت على تمام المعنى تسمى: مطابقة.
# وإن كانت على جزئه تسمى تضمنا، ولم [27/أ] يشترط الأصوليون في دلالة
~~الالتزام اللزوم الذهني بل يطلقون اللفظ على لازم المسمى سواء كان اللزوم
~~ذهنيا أو خارجيا.
# وأما المنطقيون فيشترطون اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي بحالة
~~يلزم يلزم من تصور المسمى تصوره، وإلا لم يحصل الفهم؛ لأنه إنما يحصل
~~الفهم؛ لأنه إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى، أو يلزم من تصور
~~المسمى تصوره وهما منتفيان حينئذ، ولا يشترطون اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم
~~دونه، كما في العدم والملكة مثل دلالة العمى على البصر.

PageV01P209

### ||| AUTO المركب

# ص- و

### ||| AUTO المركب

#  جملة وغير جملة، فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة، ولا يتأتى إلا في اسمين،
~~أو في فعل واسم، ولا يرد "حيوان ناطق" و"كاتب" في "زيد كاتب"؛ لأنها لم
~~توضع لإفادة نسبة، وغير الجملة بخلافه، ويسمى مفردا- أيضا.
# ش- قسم

### ||| AUTO المركب

#  إلى جملة وغيرها، فالجملة: ما وضع، أي لفظ وضع لإفادة نسبة، أي إسناد
~~أحد الجزأين إلى الآخر بحيث يصح السكوت عليه، كزيد قائم فيخرج [عنه]

### ||| AUTO المركب

#  الإضافي نحو: غلام زيد، لانتفاء صحة السكوت عليه.
# والجملة لا تتأتى إلا من اسمين، أو فعل واسم؛ لأن الإسناد يقتضي مسندا
~~ومسندا إليه، والفعل يقع مسندا لا مسندا إليه، والحرف بمعزل عنهما فلابد من
~~الاسم تحقيقا للمسند إليه ثم إن كان معه فهو القسم الأول وإن كان معه فعل
~~فهو القسم الثاني.
# قوله: " ولايرد" جواب عما يقال: حد الجملة غير مطرد لصدقة على الحيوان
~~الناطق، وعلى"كاتب" في "زيد كاتب" وليس بجملة.

PageV01P210

# وتقريره: لا نسلم صدقة عليهما، فإن المراد بالنسبة الإسناد على الوجه
~~الذي فسر به، ms065 وهما ليسا كذلك.
# ولقائل أن يقول: الإسناد نسبة خاصة فيكون ذكر العام وإرادة الخاص وذلك
~~ليس بجائز، لعدم دلالة العام على الخاص لا سيما في التعريفات.
# قوله: "وغيرالجملة بخلافه"؛ أي لم يوضع لإفادة نسبة ويسمى مفردا وإنما
~~قال: "أيضا"؛ لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة، وعلى مقابل المجموع,
~~والمثنى, وعلى مقابل المركب.

PageV01P211

### ||| AUTO تقسيم آخر للمفرد

# ص- والمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما، أربعة أقسام:
# فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو: الكلي. فإن تفاوتت، كالوجود
~~للخالق والمخلوق فمشكك وإلا فمتواطئ.
# وإن لم يشترك فجزئي. ويقال للنوع -أيضا- جزئي.
# والكلي ذاتي وعرضي، كما تقدم.
# والثاني من الأربعة: متقابلة متباينة.
# والثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.
# (والرابع): مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
# ش- هذا تقسيم آخر للفظ المفرد باعتبار وحدته مدلوله وتعد (د) هما، وذلك
~~أربعة على ما ذكره وهو واضح.
# فالأول: (27/ب) وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه كثيرون، أي
~~يصدق مفهومه على الأفراد المتوهمة، كالإنسان فهو PageV01P212 # الكلي، وهو ينقسم إلى مشكك ومتواطئ؛ لأن أفرادهما إما أن تكون متفاوتة
~~بالأولوية وعدمها، أو الشدة والضعف، أو التقدم والتأخر كالوجود بالنسبة إلى
~~الخالق والمخلوق فإنه يتفاوت فيهما بالاعتبارات، أو لا فالأول يسمي: مشككا؛
~~لأن الناظر في مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطئ أو المشترك، لاستواء
~~الأفراد في حصوله معناه لها.
# والثاني يسمى: متواطئا، لتوفقها فيه، مثل الإنسان بالنسبة إلى أفراده.
# وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي، مثل: زيد وهذا الإنسان ويقال
~~للنوع الإضافي، مثل الإنسان: جزئي، بناء على أن الجزئي يطلق على المندرج
~~تحت الكلي ويسمى: جزئيا إضافيا، فالنوع الإضافي بهذا التفسير يكون جزئيا،
~~وفى عبارته تهافت؛ لأن المراد بقوله: "فجزئي" الجزئيالحقيقي، والمراد
~~بالنوع: النوع الإضافي.
# وبقوله: "جزئي" الجزئي الإضافي فكل ذلك قيود تركها إيجاز مخل. لا يقال:
~~الظاهر أن يكون المشتغل في هذا الكتاب ممن لا يخفى عليه أمثاله، لأنا نقول:
~~فلا يخفى -أيضا- هذا الاصطلاح الذي لا يحتاج إليه الأصولي أصلا على ما ms066
~~يطلعك عليه PageV01P213 # الاستقراء في هذا الكتاب وغيره.
# ثم الكلي إما ذاتي إن لم يخرج عن حقيقة الشيء، مثل: الحيوان بالنسبة إلى
~~الإنسان، وإما عرضي إن خرج، كالضاحك بالنسبة إليه. وقد تقدم في المنطق بحث
~~الذاتي والعرضي فكان ذكرهما ههنا تكرارا صرفا في تصنيف يخل إيجازه.
# وقوله:"الثاني من الأربعة" أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة هو أن
~~يتعدد اللفظ والمعنى جميعا، وتسمى تلك ألفاظ متقابلة متباينة لكون كل واحد
~~منها مباينا للأخر في معناه، كالإنسان، والفرس، والبقر.
# وقوله: "الثالث"، أي القسم الثالث من الأربعة وهو: أن يتحد اللفظ ويتعدد
~~المعنى إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد بأن يكون موضوعا لكل منها وضعا أولا
~~فمشترك (مثل: العين) فإنه موضوع للباصرة، وخيار الشيء والطليعة، وغير ذلك
~~وضعا أولا.
# وإن لم يكن كذلك، بل يكون موضوعا لأحدهما ثم نقل إلى غيره لمناسبة
~~فبالنسبة إلى الموضوع له حقيقة، وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز، كالأسد.
# وقوله: "الرابع" يعنى القسم الرابع منها، وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد
~~المعنى مترادفة. كالليث والأسد والغضنفر. ثم إن كل واحد من هذه الأقسام
~~الأربعة مشتق، إن دل على ذي صفة معينة، كضارب، وعالم, وغير مشتق إن لم
~~(28/أ) يدل كالإنسان والعلم، وكل واحد منها إما صفة إن دل على معنى قائم
~~(بالذات) كالضحك والكتابة والعلم، وإما غير صفة، كالجسم، والإنسان واليك
~~طلب الأمثلة PageV01P214 # للأقسام الأربعة.
# ولما فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد ذكر المسائل المتعلقة بها وهي ست
~~عشرة اثنتان منا متعلقتان بالمشترك.
# إحداهما: في وقوعه وعدم وقوعه.
# والثانية: أنه هل يكون واقعا في القرآن على تقدير وقوعه في اللغة، أولا.

PageV01P215

### || AUTO المشترك

# ص- مسألة:

### || AUTO المشترك

#  واقع على الأصح.
# لنا: أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح.
# واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية.
# وأجيب: بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة. ولا يفيد في غيرها. ولو سلم
~~فالمتعقل متناه. وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي، متناه. وأسند
~~بأسماء العدد. وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع ms067 الروائح.
# واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا؛ لأنه حقيقة
~~فيهما. وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك، وإن كان صفة
~~فهي واجبة في القديم فلا اشتراك.
# وأجيب: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم.
# ش- أي هذه مسألة، وهي مفعلة من السؤال.
# وفي الاصطلاح: مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كسبيا.
# ولم يذكر المصنف تعريفه اكتفاء بذكره في التقسيم بقوله: "إن كانت حقيقة
~~للمتعدد فمشترك"؛ ولأنه يعرف من هذا الحكم المذكور ههنا على ما يوميء إليه، PageV01P216 # وهو إما أن يكون واجب الوقوع أو ممتنعة أو ممكنة، والممكن إما واقع أو
~~غير واقع فهذه أربع احتمالات.
# قال: لكل منها قائل، لكن لا فرق بين الواجب والممكن الواقع، ولا بين
~~الممتنع والممكن الغير الواقع فلهذا لم يتعرض صاحب الإحكام إلا لهما،
~~وتابعة المصنف -رحمهما (الله) وذكر دليل القائلين بالوقوع، وزيف دليل
~~المخالف وقد علم بالاستقراء في هذا المختصر أنه يشير بلفظ: "لنا" إلى
~~الدليل الصحيح على مطلوبه، وبلفظ:"استدل" -على بناء المفعول- إلى الدليل
~~الفاسد على ذلك، وبلفظ: "قالوا" إلى دليل المذهب الباطل، وإن كان المذكور
~~واحدا نظرا إليه وإلى أتباعه. هذا إذا كان مذهب المخالفة متعينا وإن لم يكن
~~عبر عنه بذكر صاحب المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب، أو يذكر المذهب
~~فيقول مثلا: "القاضي"

PageV01P217

# "الإمام" أو "المبيح" أو" المحرم" أو "الإجابة" أو "التحريم".
# واختار مذهب القائلين بالوقوع، واستدل عليه بقوله: "إن القرء للطهر
~~والحيض معا على البدل من غير ترجيح" واحترز بقوله: "معا" عن أن يكون لواحد
~~فقط، وبقوله: "على البدل" عن التواطاء، وعن أن يكون موضوعا للجميع دفعة،
~~وبقوله: "من غير ترجيح" عن الحقيقة (28/ب) والمجاز، وهو يرشد إلى أن
~~المشترك: لفظ موضوع لأكثر من واحد يتناوله على سبيل البدل من غير ترجيح.
# ومعنى كلامه أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرء للحيض والطهر معا على
~~البدل من غير ترجيح فكان المشترك واقعا.
# ورد: بأنه لم ينقل عن أهل اللغة أنه مشترك، بل الموجود اتحاد ms068 الاسم وتعدد
~~المسمى، وجاز أن يكون اطلاقه عليهما بمعنى واحد مشترك بينهما وبكونه حقيقة
~~في أحدهما مجازا في الآخر. وإن خفي علينا الحقيقة بل الحمل على أحد هذين
~~أولى، دفعا للاشتراك اللفظي لكونه مخلا وللمجاز لكونه على خلاف الأصل،
~~وتقريرا للقاعدة المستقرة: أن اللفظ الدائر بين اللفظي والحقيقة والمجاز
~~يحمل على الحقيقة على ما سيأتي.
# وأجيب: بأن تردد الذهن بينهما من علامات الاشتراك على ذلك احتمال بعيد لم
~~ينشأ عن دليل، واعتبار مثله يفضي إلى ارتفاع الاعتماد على دلالات الألفاظ،
~~وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
# واستدل: بأن المشترك لو لم يقع لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ؛ لأن PageV01P218 # المعاني غير متناهية؛ فإن من جملتها الأعداد والروائح، وهي غير متناهية،
~~والألفاظ لكونها مركبة من الحروف المتناهية متناهية وتوزيع المتناهي على
~~غير المتناهي لا يتصور فيلزم خلوه، لكن خلوه عنها محال، لكون الحاجة ماسة
~~إلى التعبير عنها بالألفاظ فلا بد من الاشتراك.
# واجيب: تمنع الملازمة، وتقريره، لا نسلم صدق الملازمة.
# قوله: "لأن المعاني غير متناهية" قلنا: إن أردتم بالمعاني، المتضادة
~~كالسواد والبياض والحمرة، والمختلفة، أي غير المتضادة، كالحركة والبياض،
~~والعلم، والكتابة ونحوها فلا نسلم عدم تناهيها.
# وإن أردتم غير ذلك، أي المتماثلة كأفراد الأنواع في المقولات العشر فعدم
~~تناهيها مسلم، ولكن لا يفيد في بيان الملازمة، إذ يكفي أن يوضع اللفظ بإزاء
~~الحقيقة المشتركة بالتواطؤ، فلا يلزم خلوها عن الألفاظ.
# سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية، وأن المتماثلة لا يكفي وضع
~~اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بينها، فلا نسلم أن ما يجب له اللفط غير
~~متناه؛ لأن ما يجب أن يوضع له اللفظ لا بد وأن يكون متعقلا وهو منها متناه،
~~لامتناع إحاطة الذهن بغير المتناهي ولئن سلمنا أن المتعقل غير متناه، لكن
~~لا نسلم تناهي الألفاظ.
# فقوله: "لأنها مركبة من الحروف المتناهية".
# قلنا: لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه. لم لا يجوز أن يكون كأسماء
~~العدد فإنها متناهية، والمر كب منها غير متناه، سلمنا أن المركب من التناهي
~~متناه PageV01P219 # حتى ms069 يلزم صدق الملازمة، لكن نسلم انتفاء التالي [29/أ] فإن خلو أكثر
~~المسميات عن الألفاظ جائز كأنواع الروائح.
# ولقائل أن يقول: قوله: "إن أردتم بالمعاني المتضادة" قسمة غير حاصرة
~~لجواز أن يكون المراد المجموع الحاصل من ذلك كله.
# وقوله: "ولا يفيد في غيرها" فاسد؛ لأن الحاجة إلى معرفة الجزئيات المدركة
~~لكل أحد إن لم تكن أمس من معرفة الكليات، فلا أقل من المساواة.
# وقوله: "والمعتقل منها متناه" لامتناع إحاطة الذهن بغير المتناهي، إنما
~~يستقيم إذا كان الواضع غير الله، فإن المدرك حينئذ نفسه وهي حادثة لا يمكن
~~الاحاطة بما لا يتناهى، أما إذا كان الواضع هو الله -تعالى- فهو محيط بجميع
~~الأشياء أزلا وأبدا فيجوز أن يكون المستدل بهذا الدليل من كان ذلك مذهبه،
~~وأما منع أن المركب من المتناهي متناه فغير موجه والمركب من أسماء الأعداد
~~متناه، وعدم التناهي إن تحقق فهو في المعدود لا في العدد، فإن له أصولا
~~معلومة وتكرارها باعتبار المعدود لا يسمى غير متناه.
# وأما جواز خلو أكثر المسميات عن الألفاظ فممنوع، والاستناد بأنواع
~~الروائح فاسد؛ لأن غاية ما يقال فيها: أنه ما وصل إلينا عن العرب اسم كل
~~رائحة من الروائح، فلم يعلم، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه،
~~على أن الترادف واقع على الأصح كما سيأتي، وهو دليل ظاهر على أن الألفاظ
~~أكثر من المسميات فمن أين يلزم الخلو؛ ولأن الثاني خلو أكثر المسميات،
~~والروائح ليست كذلك.
# واستدل -أيضا- على وقوع المشترك بإطلاق "الموجود" على القديم والحادث
~~وتقريره: الموجود مطلق على القديم والحادث بطريق الحقيقة، لانتفاء صحة PageV01P220 # النفي، وذلك وقوع المشترك اللفظي، فإن إطلاقه عليهما لو لم يكن بالاشتراك
~~اللفظي لكان "الموجود" فيهما متواطئا، أي مقولا بالاشتراك المعنوي، لأنه
~~بطريق الحقيقة، وما كان كذلك لا ينفك عن أحهما، فإذا انتفى أحدهما تحقق
~~الآخر لكن لا يجوز أن يكون متواطئا؛ لأن الموجود إما أن يكون عين ماهية
~~القديم أو صفة زائدة فيه فإن كان الأول: لم يصح أن يكون مشتركا بينه وبين
~~الحادث معنى لتخالفهما ms070 بالحقيقة قطعا، وإلا أمكن الواجب أو وجب الممكن.
~~فتحقق الاشتراك اللفظي.
# وإن كان الثاني: فكذلك؛ لأن صفة القديم قديمة، وصفه الحادث حادثة فانتقى
~~التواطؤ وتحقق المطلوب.
# وأجيب: بأنا لا نسلم انتقاء التالي؛ فإنا نختار أن يكون صفة زائدة،
~~وكونها واجبا في القديم وممكنا في الحادث لا ينافي التواطاء؛ لأن الموجود
~~إذا كان صفة لذات القديم والحادث كان معنى كونه واجبا أن ذات القديم من حيث
~~هي تقتضى تلك الصفة، ومعنى كونه ممكنا أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها،
~~ويجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين ماهيتين مختلفتين بالحقيقة أحدهما
~~تقتضيها لذاتها فتكون واجبة، والأخرى [29/ب] لا تقتضيها فتكون ممكنة فيها
~~مع اشتراكها بينهما معنى، كالعالم والمتكلم؛ فإن كل واحد منهما مشترك بين
~~القديم والحادث من حيث المعنى، والواجب يقتضى وجوبه، والممكن يقتضى إمكانه،
~~وهذا الجواب فاسد؛ لأن إطلاق "الموجود" على القديم أولى وأقدم من إطلاقه
~~على الحادث فيكون مشككا. وهو ممتنع.
# وكذا الكلام في العالم والمتكلم، واعلم أن في كلامه تسامحا؛ فإن كلامه في
~~أقسام مباداء اللغة ومسائل تتعلق بها، وإثبات أن المشترك واقع أو ليس بواقع
~~لا PageV01P221 # يتعلق بمباديء اللغة فيكون من المسائل المتعلقة بها. والدلائل المذكورة
~~في هذا الاستدلال والذي قبله نسبة أن يكون من الكلام، وكان خلط المباداء
~~الكلامية باللغوية، وذلك خبط.
# ص- قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من الوضع.
# قلنا: يعرف بالقرائن.
# وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصود كالأجناس.
# ش- مانعو وقوع المشترك قالوا: لو وضعت الأسماء المشتركة لاختل المقصود من
~~الوضع؛ لأن المقصود منه الفهم التفصيلي حال الخطاب، والمخاطب قد لا يفهم
~~المراد، لتردد ذهنه بين معانيه، لكن الاختلال في المقصود لا يصح لإفضائه
~~إلى مفاسد لا تخفى. ... وأجاب المصنف: بمنع الملازمة.
# تقريره: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركا لا يفهم المخاطب المعنى المراد،
~~لجواز أن يعرفه بالقرائن. وإن سلم أنه لا يفهم المراد، لكن لا نسلم أن
~~المقصود من الوضع هو الفهم التفصيلي مطلقا، لجواز أن (يعرفه بالقرائن) يكون
~~المراد الفهم الإجماليفي بعض الصور ms071 كما في أسماء الأجناس، فإنها تدل على ما
~~وضعت له إجمالا لا تفصيلا.
# وههنا بحث وهو: أن المراد بقوله: "لاختل المقصود من الوضع" مطلقا أو من
~~وضع المشترك. فإن كان الأول، فالملازمة ممنوعة وهو ظاهر، وإن كان الثاني،
~~فهو موقوف على معرفة أن المقصود من وضع المشترك ما هو؟ ولا يتم إلا إذا كان
~~المقصود منه التفاهم، وهو ممنوع.
# لم لا يجوز أن يكون المراد من وضع المشترك الإيهام بحكم يترتب على PageV01P222 # ذلك وجوابه بمنع الملازمة -بقوله: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركا لم
~~يفهم منه المخاطب المعنى المراد غير موجه؛ لأن تردد الذهن بين معنييه يمنع
~~الفهم لا محالة.
# وقوله: لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن كذلك، لعدم اتصاله بمحل
~~البحث، فإن المنتفي هو انتفاء التفاهم الذي يحصل بالوضع، وذلك حاصل.
# وأما أن القرينة تدل أو لا تدل فليس بمناف لمراد المستدل.
# وأما قوله: "كالأجناس" فكذلك؛ لأن اسم الجنس ما وضع لشيء ولما أشبهه،
~~كرجل وهو ذكر من بني آدم (جاوز) حد البلوغ، ودلالته على ما وضع له تفصيلية؛
~~فإن وضعه لذلك ليس بالنطر إلى ما تحته من الأفراد بل إلى نفس الحقيقة، ولا
~~إجمال في (30/أ) دلالته عليها.
# ص- مسألة: ووقع في القرآن على الأصح، لقوله -تعالى-: (ثلاثة قروء)، و
~~(عسعس) لأقبل وأدبر.
# قالوا: إن وقع مبينا طال بلا فائدة، وغير مبين غير مفيد.
# وأجيب: بأن فائدته مثلها في الأجناس.
# وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين.
# ش- المسألة الثانية: المشترك على تقدير وقوعه في كلام العرب، واقع في
~~القرآن -أيضا، لقوله -تعالى-: (ثلثه قروء)، وقد تقدم الكلام عليه. وقوله:
~~(والليل إذا عسعس) أي أقبل وأدبر ذكره PageV01P223 # الجوهري وغيره من أهل اللغة. وفيه النظر المتقدم إن كان على ذكر منك.
~~والمناسب لتراكيبه و"في القرآن" عطفا على قوله: "المشترك واقع" فتأمل.
# وقال المانعون: لو وقع المشترك في القرآن، فإما أن يقع مبينا أو غيره.
# والأول، تطويل بلا فائدة؛ فإن قوله: ثلاثة أطهار، يغنى عن ثلاثة قروء هي
~~الأطهار.
# والثاني، غير مفيد، ms072 لعدم الفهم التفصيلي وغير المفيد لا يقع به الخطاب
~~وفيه نظر، فإنا لا نسلم أنه إذا وقع مبينا كان تطويلا بلا فائدة؛ لأن الفرض
~~وقوعه في القرآن، ومقتضى الحال قد يكون الإطناب.
# فالقول بعدم الفائدة حينئذ نفي لإعجاز القرآن، وفي ذلك ما لا يخفى
~~والمصنف أجاب على الشق الثاني كأنه قال: لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم
~~يكن مفيدا، بل يفيد فائدة أسماء الأجناس إن كان في غير الأحكام، ويفيد
~~الاستعداد PageV01P224 # للامتثال عند البيان في الأحكام. وقد علمت انفا ما فيه.

# ص-

### || AUTO الترادف

#  واقع على الأصح، كأسد وسبع، وجلوس وقعود.
# قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة.
# قلنا: فائدته، التوسعة، وتيسر النظم والنثر للروى أو الزنة وتيسير
~~التجنيس والمطابقة.
# قالوا: تعريف للمعرف.
# قلنا: علامة ثانية.
# ش-

### || AUTO الترادف

#  تساوي لفظين في الدلالة على مدلول واحد بالوضع.
# وخرج بقوله: على مدلول واحد مثل: السيف، والصارم، فإن مدلول أحدهما ذات
~~السيف، والآخر صفته. وبقوله: "بالوضع" ما كان بالعقل كدلالة المتلازمين،
~~كالضاحك والكاتب على الإنسان.
# لا يقال: التعريف منقوض بالحقيقة والمجاز؛ لأن التساوي في الدلالة منتف
~~ووقوع مثل: أسد وسبع للحيوان المفترس، والجلوس والقعود للهيئة المخصوصة
~~دليل جوازه.

# ومنع

### || AUTO وقوعه

#  طائفة وقالوا: لو وقع لعري عن الفائدة، إذ الغرض من الوضع تحصيل فهم ما
~~وضع له، وقد فهم ذلك من PageV01P225 # غيره، ولا يجوز للحكيم فعل ما لافائدة فيه.
# وأجيبو بمنع الملازمة بناء على أن الفائدة غير منحصرة فيما ذكروا بل ثمة
~~أمور أخر غير ذلك كالتوسعة وهي تكثير الطرق الموصلة للمتكلم إلى غرضه، فإن
~~نسيان أحدهما عند التعبير عن مراده ممكن فيتوسع باستعمال الآخر.
# وكتيسير النظم؛ فإنه قد يمتنع وزن البيت أو قافيته مع البعض ويصح بغيره،
~~وقد سبق في (30/ب) النثر أن لا يصح السجع ببعض الألفاظ فيستعمل غيره. وكذلك
~~التجنيس.
# واعلم أن المصنف جعل المطابقة من فوائد الترادف، فإن أراد بها ما هو
~~المصطلح منها بين علماء البيان، وهي: الجمع بين المتضادين، كقوله -تعالى-:
~~(يحي ويميت)، (فليضحكوا قليلاوليبكوا كثيرا)، وقوله: ms073 (تؤتى الملك من تشاء
~~وتنزع الملك ممن تشاء) فهي مما يتعلق بالمعنى، واللفظ لا مدخل له فيه. وإن
~~أراد غير ذلك فهو غير معهود.
# وقالوا -ايضا-: لو وقع المترادف لزم تعريف المعرف؛ لأن التعريف يحصل
~~باللفظ الواحد فكان اللفظ الآخر معرفا للمعرف فلا فائدة فيه.

PageV01P226

### || CHECK ترادف الحد والمحدود

# وأجيبوا: بأن اللفظ علامة للمعنى لا معرف له، ويجوز أن ينصب لشيء واحد
~~علامات كثيرة.
# وفيه نظر؛ لأن العلم يحصل بأحدهما فالآخر يكون إعلاما للمعلوم ولا فائدة
~~فيه، والحق أن هذا الدليل فاسد من وجهين:
# أحدهما: أنه راجع إلى أنه لا فائدة فيه، وهو عين الأول.
# والثاني: أنه إنما يتم أن لو كان الواضع واحدا، ووضع الثاني ذاكرا لوضع
~~الأول أما لو تعدد الواضع، أو نسى الواحد فليس بتام وهو ظاهر.
# ص- مسألة: الحد والمحدود، ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح؛ لأن
~~الحد يدل على المفردات، ونطشان لا يفرد.
# ش- اختلف الناس في أن الحد والمحدود، كالحيوان الناطق والإنسان، والمتبوع
~~والتابع، والتأكيد اللفظي، نحو زيد زيد، هل هي من المترادفات أو لا؟.
# فمنهم من ذهب إلى أنها منها بناء على اتحاد الدلالة على المطلوب، لكنه
~~إنما يتم في المتبوع والتابع، كعطشان نطشان، وخراب يباب، إذا كان كل واحد
~~من اللفظين موضوعا لذلك، كالأسد والسبع، وقد التزم هؤلاء ذلك.
# ومنهم من ذهب الى أنها ليست منها واختاره PageV01P227 # المصنف -رحمه الله- وقال: لأن الحد يدل على الماهية فكان مدلول الحد غير
~~مدلول المحدود، فلا يتحقق الترادف وقال: ونطشان لا يفرد، يعنى عن عطشان عند
~~الاستعمال، وكل مترادف يفرد فنطشان غير مترادف، وفيه بحث من أوجه.
# الأول: أن قوله: الحد لا يدل على الماهية يريد به مع حده الصوري أو
~~بمادته فقط، والأول فاسد؛ لأن الحد إنما هو لتعريف الماهية ولا يعرفها بغير
~~دلالة عليها، والثاني صحيح، ولا يفيده، لجواز أن يكون مرادفا بصورته.
# الثاني: أن قوله: وكل مترادف يفرد دعوى، لا بد له من بيان لجواز أن الخصم
~~لا يلتزم ذلك في الترادف، بل هو ms074 الظاهر.
# الثالث: أن "زيد زيد" أظهر ورودا، وليس في كلامه ما يدفعه.
# الرابع: أن إيراد هذا البحث بتصدير ذكر المسألة ليس من الحذق في معرفة
~~الأصول؛ لأن المسألة على ما مر مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كان كسبيا.
~~والمستنبط (31/أ) للأحكام الشرعية ليس له احتياج إلى معرفة أن هذه الألفاظ
~~من المترادفة أولا بالقصد الأولي. فكان الأحسن أن يذكر تعريف الترادف على
~~وجه يخرج عنه جميع هؤلاء كما صنعنا فإنا عرفناه: بتساوي لفظين في الدلالة
~~على مدلول واحد بالوضع فخرج الحد والمحدود لعدم تناوبهما في الدلالة، إذ
~~المحدود يدل إجمالا والحد تفصيلا، والمتبوع والتابع؛ لأن المتبوع يدل
~~منفردا وغير منفرد، والتابع ليس كذلك، والمؤكد يدل مع PageV01P228 # إيضاح دون المؤكد.
# ص- مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر؛ لأنه بمعناه، ولا حجر في
~~التركيب.
# قالوا: لوصح لصح "خذاى أكبر".
# وأجيب: بالتزامه، وبالفرق باختلاط اللغتين.
# ش- واختلفوا -أيضا- في أن أحد المترادفين يصح أن يقع مكان الآخر أولا.
# قال بعضهم: لا يقع، واختار المصنف وقوعه، لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
~~أما وجود المقتضى؛ فلأن المعنى واحد، وإذا كان المعنى واحدا حصل المقصود من
~~استعمال أيهما كان.
# وأما انتفاء المانع؛ فلأنه لا حجر في التركيب بعد حصول المقصود من
~~المعنى.

PageV01P229

# وقال المانعون: لو استعمال أحد المترادفين مكان الأخر لصح "خذاى أكبر"
~~والملازمة ظاهرة. وبيان التالي اجتهادي يتم على قول من يقول: لا تنعقد به
~~الصلاة.
# وأجيبوا: بمنع انتفاء التالي على مذهب أبي حنيفة ومن تابعه.
# وهذا الجواب يقتضي صدق عموم الدعوى، وهو وقوع أحدهما مقام الآخر سواء كان
~~المترادفين من لغتين أو من لغة واحدة، وتمنع الملازمة بالفرق بين
~~المترادفين من لغة، وبينهما من (لغتين)، لجواز الأول، لعدم المانع وعدم
~~الثاني، لوجوده، وهو اختلاط مهمل بمستعمل نظرا إلى كل واحد من اللغتين، PageV01P230 # واعلم أن ما ورد عليه من تصدير البحث بذكر المسألة فيما قبلها وارد عليه
~~ههنا، وإن كان لابد من تصديره بفاصل كان الأنسب ذكر تنبيه؛ لأنه منذ كان قد
~~علم جواز استعمال أحدهما مكان ms075 الآخر في فائدة وقوع المترادف.

PageV01P231

### || CHECK الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية

### || CHECK تعريف الحقيقة

### || AUTO الحقيقة

# ص-

### || AUTO الحقيقة

# : اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية، وعرفية وشرعية، كالأسد،
~~والدابة، والصلاة.
# ش-

### || AUTO الحقيقة

#  فعلية من حق الشيء إذا ثبت، واستعملت في اللفظ المستعمل فيما وضع له
~~أولا. فاللفظ كالجنس، وبالمستعمل يخرج المهمل واللفظ في ابتداء الوضع فإنه
~~ليس حقيقة ولا مجازا.
# وقوله:"أول" يخرج المجاز؛ فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا وسيأتي، وفي
~~كلامه تسامح؛ فإنه ذكر الوضع وأراد بهما وضع له. ومع ذلك ليس بواف للمقصود،
~~فإن لغوية وعرفية وشرعية، وصدق على كل منها هذا الحد، وهو مجاز إلا إذا ضم
~~إليه في اصطلاح وقع به التخاطب، وليس في كلامه ما يدل على ذلك أصلا فهو
~~إيجاز مخل (31/ب) وإذا انضم إليه ذلك تميز أقسام

### || AUTO الحقيقة

#  عن أقسام المجاز، وهي ثلاثة كما مر؛ لأن الواضع إن كان أهل اللغة، فهو
~~لغوية، PageV01P232 # كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس، وإن كان العرف، خاصا كان أو عاما
~~فهي عرفية كالفاعل في عرف النحاة، والدابة لذات الحافز بعد ما كان لما يدب
~~على الأرض في عرف العامة.
# وإن كان أهل الشرع فهي شرعية، كالصلاة للأركان المعهودة بعد ماكانت في
~~اللغة للدعاء.
# واعلم أن هذا التقسيم إنما يصح إذا كان الواضع الأول ما ذكر وأما إذا كان
~~هو الله -تعالى- فلا يصح التقسيم، ولا قولهم في وضع أول فتأمل.

PageV01P233

### || CHECK تعريف المجاز

### || AUTO المجاز

# ص- و

### || AUTO المجاز

#  (اللفظ) المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة وقد
~~تكون بالشكل كالإنسان (للصورة) أو في صفة ظاهرة، كالأسد على الشجاع لا على
~~الأبخر، لخفائها. أو لأنه كان عليها، كالعبد. أو آيل، كالخمر، أو للمجاورة
~~مثل: جرى الميزاب.
# ش-

### || AUTO المجاز

#  مفعل من الجواز، بمعنى العبور, استعمل في اللفظ المستعمل في غير ما وضع
~~له أولا على وجه يصح.
# وقوله: "اللفظ المستعمل" حاله ماتقدم, وقوله:"في غير وضع أول" لإخراج
~~الحقيقة، وقوله: "على وجه يصح" يعنى بعلاقة بينهما لإخراج ms076 الهزل.
# وقيل: لإخراج المهمل؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له، وهو فاسد قطعا؛ لأن
~~المهمل هو مالم يوضع فكيف استعمل فيكون خروجه بقوله:"المستعمل".

PageV01P234

# وما ورد على تعريف الحقيقة من وجوب ذكر التخاطب، وارد ههنا مع ضعف
~~تركيبه.
# واعلم أن جعل المجاز موضوعا بوضع ثان يفضي إلى عدمه وذلك باطل؛ لأن الفرض
~~وجوده فما يفضى إليه -أيضا- باطل وذلك أن الواضع إما أن يكون هو الله
~~-تعالى- أو غيره فإن كان الأول فلا دليل لأحد أن الله -تعالى- وضع الأسد
~~للهيكل المفترس أولا، ثم وضعه للرجل الشجاع نظرا إلى ما اشتركا فيه من
~~الوصف اللازم المشهور، ومن ادعى ذلك فعليه البيان.
# وإن كان الثاني، فلا يخلو من أن يكون الواضع الثاني هو الأول لو غيره،
~~والأول خلاف المعلوم، فإنا نعلم أن الصلاة كانت للدعاء ثم استعملت بعد موت
~~ذلك الواضع بزمان للأركان المعلومة وكانت مجازا لغويا بلا خلاف.
# والثاني: يستلزم انتفاء الاعتماد على كون لفظ ما حقيقة لجواز أن يكون
~~اللفظ الذي نسميه حقيقة مستعملا في وضع ثان لعلاقة، وكان واضع آخر -قبله-
~~وضعه لشيء آخر وهلم جرا.
# وقد اتفق العلماء على أنه لابد من العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي،
~~وإلا لجاز أن يقال: سدرة المنتهى في الأرض بطريق أن تكون الأرض مجازا من

PageV01P235

### || CHECK اشتراط النقل في آحاد المجاز

# السماء، ولم يقل به أحد.
# والعلاقة المعتبرة بينهما خمسة وعشرون على ما ذكر في (32/أ) الكتب
~~المطولة، والمصنف ذكر منها أربعة أوجه.
# المشابهة بالشكل كالإنسان للصورة المنقوشة في شيء والمشاركة في صفة
~~ظاهرة، كالأسد للشجاع، وتسمية الشيء بما كان عليه، كالعبد على معتق، وبما
~~يؤول إليه، كتسمية العنب خمرا والمجاورة، كسال الميزاب.
# وقوله: "لا على الأبخر" مستدرك لخروجه بقوله:"صفة ظاهرة" فلم يكن إلا
~~اطنابا في تركيب مختصر مخلا (بإ) يجازه.
# وعلماء البيان أطبقوا على أن المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم فإن
~~تأملت في الأمثلة المذكورة وجدتها غير خارجة عن ذلك لكنه بتحمل.
# ص- ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
# لنا: لو كان نقليا ms077 لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون.
# واستدل: لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة.
# وأجيب: بأن النظر للواضع.
# وإن سلم فللاطلاع على الحكمة.
# ش- اتفق الناس على أن نقل نوع مجوز المجاز شرط جوازه، واختلفوا في PageV01P236 # اشتراط شخص المجوز.
# وتقريره: أنهم اتفقوا على أن ذكر المحل وإرادة الحال مثلا لو لم يكن
~~منقولا من العرب لما كان مجوزا، وأما أن كل مجاز يكون المجوز فيه ذلك لابد
~~وأن يكون منقولا عنهم فالأصح من عدمه.
# واستدل المصنف عليه بقياس الخلف قال: "لو كان نقليا لتوقف أهل العربية
~~عليه" يعني على النقل من الواضع، لئلا يلزم تحقيق المشروط مع عدم الشرط،
~~لكنهم لا يتوقفون إذا وجدوا العلاقة استعملوه وإن لم ينقل.
# ولقائل أن يقول: قد تقدم أن المجاز بوضع ثان فلو لم يكن النقل شرطا لجاز
~~أن يكون غير موضوع فما فرضناه مجازا هذا خلف.
# وإن ذهب إلى أن مستعمل المجاز هو واضعه فهو شيء لم يقل به أحد ومناقض
~~للاختلاف في اشتراط النقل.
# واستدل -أيضا-: بأنه لو كان النقل في الآحاد شرطا لما احتاج المجوز إلى
~~إظهار العلاقة؛ لأنه لجواز الاستعمال وجوازه حينئذ ثابت بالنقل، لكن لابد
~~له من النظر فيها، فلم يكن النقل في الآحاد شرطا.
# وأجيب: أولا: بمنع انتفاء التالي؛ فإن الافتقار إلى النظر في العلاقة
~~إنما هو للواضع عند وضع اللفظ للمفهوم المجازي لا للمستعمل وهذا فاسد؛ لأن
~~النقل إذا لم يكن شرطا، والعلاقة بالنسبة إليه غير معتبرة، جاز أن يستعمل
~~الأرض في PageV01P237 # السماء مجازا، وفيه هدم القواعد الثابتة المستقرة.
# وثانيا: بمنع صدق الملازمة بناء على عدم انحصار المقصود من النظر في
~~العلاقة على جواز الاستعمال، لجواز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج
~~حكمة الوضع للمفهوم المجازي دون جواز الاستعمال.
# ولقائل أن يقول: الحكمة إن كانت جواز الاستعمال لم يفد، والمجاز ممنوع.
# ص- قالوا: لو لم يكن لجاز "نخلة" لطويل غير إنسان، و"شبكة" للصيد، و"ابن"
~~للأب، وبالعكس. (32/ب)
# وأجيب: بالمانع.
# قالوا: لو جاز لكان قياسيا أو اختراعا. ms078
# وأجيب: باستقراء أن العلاقة مصححة، كرفع الفاعل.
# ش- شارطوا النقل قالوا: لو لم يكن النقل في الآحاد شرطا لجاز إطلاق
~~النخلة على طويل غير إنسان، للمشابهة في الصورة، وإطلاق الشبكة على الصيد
~~للمجاورة، وإطلاق الابن على الأب على ماكان عليه وإطلاق الأب على الابن
~~باعتبار ما سيؤول إليه.
# واللوازم كلها باطلة بالاتفاق، فالملزوم وهو عدم اشتراط النقل كذلك.
# وأجيبوا: بمنع الملازمة، يعني لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل جاز
~~الاستعمال في الصورة المذكورة، لجواز أن تكون خصوصية المحال مانعة عن جواز
~~الاستعمال، أو أن يكون أهل اللغة نصوا على عدم جواز الاستعمال فيها فيكون
~~تنصيصهم مانعا عن الجواز.
# أو أن الواضع لكم يكتف في هذه الصورة بمثل هذه العلاقة فيكون ذلك مانعا.
# ولقائل أن يقول: خصوصية المحل وغيرها إما أن تكون مانعة لمعنى يقتضي PageV01P238 # ذلك، أولا، والثاني تحكم، والأول لابد من بيانه ليصور فيتكلم عليه.
# وقالوا -أيضا-: (لو جاز) إطلاق اللفظ في الآحاد بلا نقل، لكان قياسا أو
~~اختراعا؛ لأنه على المعنى المجازي، إن كان بسبب جامع بينه ومعنى مجازي آخر
~~يكون ذلك السبب هو المجوز، لإطلاقه على الإنسان الطويل فهو قياس، وإلا فهو
~~اختراع.
# وكلا اللازمين باطل لعدم جواز القياس في اللغة، وللخروج عن وضع اللغة في
~~الاختراع.
# ولقائل أن يقول: القياس في اللغة مختلف فيه فلعله يلتزمه.
# وأما الاختراع في استعمال اللفظ مجازا بعلاقة فهو عين النزاع لا يوجد في
~~الدليل.
# وأجيبوا: بأن القسمة غير حاصرة لجواز أن يكون قسما آخر، وهو ما دل عليه
~~الاستقراء أن العلاقة مصححة كما في رفع الفاعل.
# وأن الاستقراء لما دل على أن كل فاعل مرفوع حكمنا بذلك مطلقا، ولم يكن
~~ذلك لا قياسا ولا اختراعا.
# كذلك لما (استقرأنا) الألفاظ المجازية وجدناها مشتملة على العلاقة،
~~فحكمنا مطلقا بأن العلاقة مصححة.
# ولقائل أن يقول: الصور المستقرة إما أن تكون منقولات فيثبت المدعى، أو

PageV01P239

### || CHECK وجوه معرفة المجاز

# غيرها فيعود الترديد جذعا ويلزم الإلزام.
# ص- وقالوا: يعرف المجاز بوجوه:
# بصحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، ms079 عكس الحقيقة؛ لامتناع "ليس
~~بإنسان". وهو دور.
# وبأن يتبادر غيره، لولا القرينة، عكس الحقيقة.
# وأورد: المشترك.
# فإن أجيب: بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا.
# وبعدم اطراده، ولا عكس.
# وأورد:"السخي" و"الفاضل" لغير الله، و"القارورة" للزجاجة. فإن أجيب
~~بالمانع فدور.
# وبجمعه (33/أ) على خلاف جمع الحقيقة "كأمور" جمع "أمر" الفعل وامتناع
~~"اوامر" ولا عكس.
# وبالتزام تقييده، مثل: (جناح الذل) و (نار الحرب). وبتوقفه على المسمى
~~الآخر مثل: "ومكروا ومكر الله".
# ش- الظاهر أن هذا قول شارطي النقل في الآحاد، وكأنهم توسموا أن يقال لهم
~~قد يمتد الزمان ويعدم النقل وذلك يفضي إلى انتفاء المجاز، وما يفضي إلى ذلك
~~فهو المنتقي. فتداركوا بقولهم: إن تعذر المعرفة بالنقل فثمة أمور تقوم
~~مقامه منها:
# صحة النفي: إذا صح مدلول اللفظ الأصلي- عما أطلق عليه كان اللفظ PageV01P240 # هناك مجازا، كقولك (للبليد أنه) ليس بحمار.
# وقال الشارحون: إذا صح نفي اللفظ عما أطلق عليه كان مجاز وهو فاسد؛ فإن
~~اللفظ لا يصح نفيه عن الإطلاق إلا إذا لم يكن علاقة معتبرة، وبين الحمار
~~والبليد علاقة، فلا يصح نفي اللفظ عن الإطلاق عليه. ويتبين من هذا أن علامة
~~الحقيقة عدم صحة نفي مدلول اللفظ الأصلي عما أطلق عليه؛ فإنه إذا أطلق
~~الحمار على الحيوان المعهود لا يصح نفيه. وقد تقدم على مثله اعتراض إن كان
~~على ذكر منك.
# قال المصنف: وهو دور، يعني أنه لا يصح معرفا للمجاز؛ لأن صحة النفي
~~وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفا بهما دار.
# ولقائل أن يقول: يجوز لهم أن يقولوا: نحن نعلم بيقين أن مدلول اللفظ ينفي
~~عما أطلق عليه في صور دون أخر، ولم نعلم أن أيهما يحمل المجاز. فإذا قيل:
~~الجاز ما يصح فيه النفي، حصل فيه نفيه ولم يدر.
# ومنها: أن يتبادر غيره لولا القرنية، وبيانه أن المتكلم إذا أطلق لفظا
~~وأراد معنى، فإما أن يتبادر إلى فهم السامع ما أراده أو غيره، فإن كان
~~الثاني فاللفظ فيه مجاز، وإن كان الأول فهو حقيقة مثلا إذا ms080 قال: جاءني أسد
~~ولم يذكر قرينة وأراد به PageV01P241 # الرجل الشجاع فإن إلى فهم السامع غيره لا محالة فكان مجازا، وإن أراد
~~الهيكل المفترس لم يسبق إلى فهمه غيره فكان حقيقة.
# وقيل: قوله:"عكس الحقيقة" يستغنى عنه؛ لأنه في بيان المجاز، ولعله ذكره
~~تمهيدا للإيراد الذي أورده ومع ذلك كان تركه أولى تفاديا عن احتياجه إلى
~~الجواب عنه.
# وتقرير الإيراد: أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس؛ لأن اللفظ
~~المشترك إذا أطلق وأريد أحد المعاني بدون قرينة فربما يسبق إلى ذهن السامع
~~معناه الآخر مع كونه حقيقة في كل من مدلولاته ولا يكاد الجواب يتم؛ لأن
~~المجيب إن التزم أن المشترك موضوع لكل واحد من معانيه فهو حقيقة، فليس له
~~جواب عن هذا السؤال.
# وإن التزم ما ذهب إليه بعض من أن المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه
~~لا على التعيين، فلا يتبادر إلى الفهم إلا أحدهما لا على التعيين عند
~~الاطلاق بدون القرنية لزم محذور آخر، وهو: أن يكون المشترك (33/ب) في كل من
~~المعنيين مجازا، وحاصله أن تبادر المراد إلى الفهم لا يصح أن يكون؛ لأنه قد
~~يتبادر إليه غيره وهو حقيقة، أي علامة للحقيقة.
# ولقائل أن يقول: يجوز أن يلتزم صاحب هذا الرأي أن المشترك مجاز في كل من
~~المعنيين فإنه إن لم يلتزم ذلك لم يتم له الجواب؛ لأنه إذا أطلق المتكلم
~~المشترك وأراد أحد المعاني وتبادر إلى ذهن السامع أحدهما لا على التعيين
~~صدق عليه أنه تبادر إليه غير المدلول؛ لأن أحدهما لا بعينه غير كل من
~~المعيين فيعود السؤال، وكان الحق على المصنف أن لا يذكر قوله:"عكس
~~الحقيقة"، لئلا يرد عليه النقيض بالمشترك.
# فإن قيل: النقض وارد على المجاز -أيضا؛ فإن المتكلم إذا أراد أحد معاني
~~المشترك جاز أن يسبق إلى ذهن السامع المعنى الآخر، فيكون مجازا في الأول،
~~وليس كذلك.

PageV01P242

# فالجواب: أن علامة المجاز أن يتبادر غير المدلول إلى الفهم البتة، وفي
~~المشترك جاز أن يتبادر المدلول وأن يتبادر غيره فلا يكون واردا.
# ومنها: عدم اطراده، ms081 على معنى أن اللفظ إذا أطلق على معنى لمعنى ولم يكن
~~جاريا في كل ما فيه ذلك المعنى، كان ذلك دليلا على كون اللفظ مجازا، كإطلاق
~~النخلة على الإنسان الطويل؛ فإنه ليس بجار في المنارة وغيرها من الطوال.
# وقوله:"ولا عكس" يمكن أن يكون معناه: ولا عكس لهذه العلامة على معنى أنه
~~لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد؛ فإنه قد يطرد كما في إطلاق الكل على الجزء.
# وأن يكون، لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة.
# فإنه قد يرد المجاز كما ذكرنا، وعلى كل واحد من المعنيين يستغنى عنه.
# وأورد"بالسخي" و"الفاضل" لغير الله، و"القارورة" للزجاجة؛ فإنها حقيقة في
~~الكريم والعالم. والوعاء المخصوص مع عدم الاطراد فإنه لا يجوز إطلاق
~~الأولين على الله -تعالى- مع أنه كريم وعالم وإطلاق الثالث على غير الزجاجة
~~ما يقر فيه المائع فلا يكون مطردا فإن أجيب بأن عدم الاطراد دليل المجاز
~~إذا لم يمنع مانع لغوي أو عرفي أو شرعي، وأما إذا منع مانع فلا يكون دليلا
~~كما في الصورة المذكورة، فإن الشرع منع إطلاق السخي والفاضل على الله حيث
~~كان أسماء الله توقيفية، واللغة عن إطلاق القارورة على غير الزجاجة، لزم
~~الدور، لتوقف معرفة المجاز على عدم الطرد وتوقف عدم الطرد على معرفة
~~المجاز، وبيانه أن عدم الطرد لموجب ليس الشرع واللغة بالفرض، ولا العقل
~~قطعا، فتعين أن يكون كونه PageV01P243 # مجازا واقتصاره على شق الترديد يشير إلى أن النقض وارد لا جواب له.
# ومنها: اختلاف الجمع على معنى أن اللفظ إذا كان له جمع باعتبار المفهوم
~~الحقيقي، وقد جمع باعتبار مدلول آخر على خلاف الأول كان اللفظ بالنسبة إلى
~~المدلول الآخر مجازا، كالأمر، فإن جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو قول
~~القائل لغيره على سبيل الاستعلاء [34/أ] افعل على أوامر، وقد جمع باعتبار
~~مفهومه المجازي وهو {{الفعل}} عل أمور وامتنع جمعه بالمعنى الثاني على أوامر.
# وقوله: {{ولا عكس}}، أي لهذا التعريف؛ فإن الاختلاف قد ينتفي والمجاز
~~باق، فإن أسدا يجمع على أسد أريد به الشجعان، ms082 أو الضراغم.
# ولقائل أن يقول: كون الأمر حقيقة في القول مجازا في الفعل ليس أولى من
~~العكس لغة.
# ومنها التزام تقييده، على معنى أن اللفظ لا يطلق على مدلوله إلا مقيدا
~~مثل: جناح الذل، ونار الحرب؛ فإن ذلك يدل على كونه مجازا علم ذلك
~~بالاستقراء أن اللفظ يستعمل في معناه الوضعي مطلقا وفي غيره مقيدا، وإنما
~~قال: بالتزام تقييده PageV01P244 # دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكن ذلك ليس بملتزم فيه.
# ومنها: توقفه على المسمى الآخر، وهو المسمى في علم البديع بالمشاكلة،
~~وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كما في قوله  تعالى :
~~{ومكروا ومكر الله}، فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه على
~~ما للخلق ففي الأول مجاز، وفي الثاني حقيقة.

# ص  و

### || AUTO اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز

# . وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس.
# الملزم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.
# النافي: لو استلزم لكان لنحو {{قامت الحرب على ساق}} و {{شابت لمة
~~الليل}} حقيقة.
# وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.
# والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب.
# وقول عبد القاهر في نحو: {{أحياني اكتحالي بطلعتك}} إن المجاز في
~~الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته.
# ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ {{الرحمن}} حقيقة، ولنحو {{عسى}} كان قويا.

PageV01P245

# ش  لاشك أن الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة والمجاز فإذا وضع اللفظ ولم
~~يستعمل لا يوصف بشيء منهما؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه ولا خلاف؛ لأجل أن
~~الحقيقة لا تستلزم مجازا. وأما أن المجاز يستلزم الحقيقة أو لا، ففيه خلاف.
# فمن التزم ذلك قال: لو لم يستلزمها لعرى الوضع عن الفائدة؛ لأن فائدته
~~استعماله فيه وعراء الوضع الأول عنها يفضي إلى كونه عبثا، وهو باطل. واقتصر
~~عن الجواب لظهوره؛ فإن فائدته يجوز أن تكون استعماله في المعنى المجازي فلا
~~تثبت الملازمة.

PageV01P246

# ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز أن تكون الفائدة من الوضع الأول استعماله
~~في المعنى المجازي؛ لأن الوضع المجازي بوضع ثان، ms083 فإن كان استعماله في
~~المعنى المجازي فائدة الوضع الأول كان الوضع الثاني عبثا، وإن كان فائدة
~~الوضع الثاني كان الأول عبثا وليس منع صاحب هذا الرأي كون المجاز بوضع ثان
~~ليلزمن [با] لوجوب أن يضع الواضع اللفظ لما ترتب عليه الفائدةبلا وسط فكان
~~فيه حقيقة.
# لا يقال: جاز أنه لاحظ احتياجه {{عسى}} إلى استعماله فيما وضع له حقيقة
~~[34/ب] بعد استعماله في المجاز، لإمكان حصول غرضه باستعماله إذ ذاك في
~~الأول مجازا.
# وقال النافي: لو استلزمها لكان لنحو: {{قامت الحرب على ساق}} و {{شابت
~~لمة الليل}} حقيقة، لكونها مجازات فيما استعملت فيه، لكنها لم تستعمل في غيرها.
# قال المصنف: {{وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع}} بأن يقال المجاز يستلزم
~~الوضع الأول بلا خلاف. فلو كان هذا الدليل صحيحا لزم أن تكون هذه الألفاظ
~~موضوعة لشيء خلاف ما استعملت فيه لاستلزام المجاز الوضع، وليست بموضوعة
~~لشيء غير ما استعملت فيه.
# ولقائل أن يقول: استعمال هذه الألفاظ في المعاني المرادة منها ثابت، أو
~~لا. فإن كان الثاني فلا نقض، وإن كان الأول وبالضرورة يستلزم الوضع، كان
~~لها موضوعات وإن لم نعلمها، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه. ثم
~~أراد المصنف إبطال دليل هذا المذهب بالتفصيل فقال: {{والحق أن المجاز في
~~المفرد}}،

PageV01P247

### || CHECK وقوع المجاز في التركيب

# وتقريره: قولكم لو استلزم المجاز الحقيقة، لكان لنحو {{قامت الحرب على
~~ساق}} حقيقة أردتم به أنه لا بد أن يكون لمفرداتها حقيقة أو للمركب، والأول
~~مسلم، ولا يلزم انتفاء التالي؛ لأن القيام موضوع أولا لهيئة مخصوصة واللمة
~~موضوعة للشعر المجاوز لشحمة الأذن.
# والشيب لبياض الشعر. فهي مستعملة فيما وضعت له أولا، فهي حقائقها.
# والثاني، إنما يلزم أن لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع فإن
~~قيل: قال عبد القاهر الجرجاني؛ إن المجاز في نحو {{أحياني اكتحالي بطلعتك}}
~~واقع في الإسناد، وهو ذلك الإمام، فكان المنع غير موجه.
# أجاب المصنف بقوله: {{بعيد}} يعني عن الصواب، لاتحاد جهته؛ أي جهة
~~الإسناد، كأنه يروم أن يقول: المجاز ms084 يستعمل فيما إذا كان ثمة جهتان إحداهما
~~جهة الحقيقة والأخرى جهة المجاز، كما في {{الأسد}} والإسناد ليس له ذلك؛
~~لأنه لم ينقل أن هذا التركيب وضع أولا لمعنى ثم نقل إلى هذه المعاني
~~لمناسبته.
# وهذا الكلام يشعر بعدم اطلاع المصنف على أوضاع علم المعاني فإن الإسناد
~~على قسمين: إسناد إلى ما هو له، وإسناد إلى ما يلابسه. وقولنا: طلعت الشمس
~~ومات زيد، ولا مجاز في المفردين مع كونه مجازا يبلغ الشك فيه من أصله.

PageV01P248

# وقال: ولو قيل [لو] استلزم لكان للفظ {{الرحمن}} حقيقة، وكأنه انتصار
~~للنافي، وتقريره: أن لفظ {{الرحمن}} لم يستعمل في الله  تعالى  إلا مجازا
~~لأنه مشتق من الرحمة، وهي رقة القلب حقيقة، وليس له حقيقة؛ لأنه لم يستعمل
~~في غيره.
# وكذا نحو {{عسى}} فعل بإجماع النحاة، وليس فيه دلالة على الزمان فيكون
~~إطلاق الفعل عليه مجازا ولا حقيقة له.
# فيقال: لو كان المجاز يستلزم حقيقة كان لها حقيقة؛ لأن المفروض
~~الاستلزام، لكنه ليس كذلك.
# وقوله: {{كان قويا}} جواب قوله: {{ولو قيل}}،وبيان قوته أنه لا يلزم
~~اشتراك الإلزام ضرورة تحقق الوضع الأول فيهما، ولا يمكن منع استعمالهما في
~~مفهوميهما بطريق المجاز.
# ولقائل أن يقول: {{الرحمن}} لم يستعمل في غير الله مطلقا أو لغير مانع من
~~الشرع أو العرف، والأول ممنوع لقولهم: رحمان اليمامة لمسيلمة. ولقول PageV01P249 # الشاعر: {{وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا}}.
# والثاني، مسلم؛ فإن إطلاقهم ذلك تعنت منهم في الكفر، لكن صاحب هذا الرأي
~~لم يلتزم أن المجاز يستلزم حقيقة غير مهجورة.

# ص

### || AUTO مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك

#  فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو
~~نقيض، ويحتاج إلى قرينتين.
# ولأن المجاز [أغلب]، ويكون أبلغ، وأوجز، وأوفق، ويتوصل به إلى السجع
~~والمقابلة، [والمطابقة]، والمجانسة، والروي.
# وعورض بترجيح الاشتراك باطراده، فلا يضطرب. وبالاشتقاق فيتسع.
# وبصحة المجاز فيهما، فتكثر الفائدة.
# وباستغنائه عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة الظاهر، وعن الغلط عند
~~عدم القرينة.

PageV01P250

# وما ذكروا أنه أبلغ، فمشترك فيهما، والحق أنه لا ms085 يقابل الأغلب شيء [مما
~~ذكرنا].
# ش  لا شك أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فإذا تعارضا بأن يكون اللفظ
~~حقيقة باعتبار أحد مدلوليه يتردد الذهن في كونه حقيقة في الآخر فيكون
~~مشتركا أو غير حقيقة فيكون مجازا، فالحمل على المجاز أقرب بوجوه، بعضها
~~باعتبار مفاسد الاشتراك، وبعضها باعتبار خواص المجاز وبدأ المصنف ببيان
~~المفاسد تقديما للأهم، فمن ذلك ما قال: {{لأن الاشتراك يخل بالتفاهم}} وذلك
~~أنه إذا تجرد عن القرينة لم يتعين المراد به فيختل الفهم، بخلاف المجاز
~~فإنه إذا تجرد الكلام عن القرينة فيه يفهم المعنى الحقيقي، وإذا وجد
~~القرينة يفهم المجازي، فلا اختلال ثمة أصلا.
# ولقائل أن يقول: قد يكون مراد المتكلم الإجمال، فيكون الاشتراك مفيدا
~~للمقصود بغير اختلال، واستعمال المجاز فيه مخلا.
# ومنها: أن الاشتراك قد يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض؛ فإن اللفظ قد يكون
~~مشتركا بين الضدين كما تقدم، وبين النقيضين كلفظ {{النقيض}} المشترك بين كل
~~واحد من طرفي الإيجاب والسلب إن لم نقل إنه موضوع للقدر المشترك بينهما PageV01P251 # فيتفاقم الشر حيث لا يكفي أنه لم يفهم المقصود بل فهم ضده أو نقيضه،
~~بخلاف المجاز فإنه إذا حمل عليه كان حملا على ما يناسب الحقيقة.
# لا يقال المناسبة قد تكون الضدية ويشترك الإلزام بالإفضاء إلى المستبعد.
# لأنا نقول: الافضاء هناك باعتبار المناسبة، بخلاف المشترك فإن المناسبة
~~بين المعاني فيه ليست بمعتبرة.
# ولقائل أن يقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المفهوم من المشترك عند عدم القرينة
~~أحد المعاني لا على التعيين، وهو ليس بضد ولا نقيض.
# ومنها: أن المشترك يحتاج إلى تعدد القرينة [35/ب] باعتبار تعدد مدلولاته.
~~كالعين مثلا، فإن القرينة المعينة للباصرة وغيرها للجارية وكذا لغيرهما.
# وأما المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إليها.
# ولقائل أن يقول: عموم المشترك واجب عندكم أو جائز، فإذا أريد به المعنيان
~~لا يحتاج إلى قرينة أصلا، فكان غير محتاج إلى القرينة تارة، ومحتاج إلى
~~تعددها أخرى.
# والمجاز محتاج إليها بالضرورة دائما فتعارضا.
# وأن يقول: ليس البتة ms086 أن يكون المجاز واحدا ليس إلا، بل وجاز أن يكون
~~متعددا إذ لامتناع أن يكون للمفهوم الحقيقي مناسبات بأمور يصلح كل منها أن
~~يكون مجازا، وكل منها محتاج إلى قرينة كالمشترك لا محالة.
# وأما الوجوه المتعلقة بخواص المجاز فمنها: أن المجاز PageV01P252 # أغلب، أي أكثر وقوعا في اللغة، والأكثر أرجح، وهذا يؤخذ بطريق التسليم لا
~~غير؛ فإن منكري المجاز يحملون الصور المجازية كلها على أنها مشتركة
~~بالاشتراك اللفظي.
# ومنها: أن أبلغ؛ أي أدل على تمام المقصود، فإن قولنا: {{زيد أسد}} أتم
~~دلالة على شجاعته من قولنا: زيد شجاع، وذلك لأن الأسد ملزوم الشجاعة،
~~والملزوم لا يتحقق بدون لازمه، فكان المجاز كدعوى الشيء ببينة.
# ولقائل أن يقول: هذا مرمى صحيح في الخطابيات، وأما في الجدليات فممنوع،
~~وما نحن فيه ليس من الأولى.
# ومنها: أن لفظ المجاز قد يكون أوجز؛ لأن قولنا: {{رأيت أسدا}} قائم مقام
~~{{رجلا شجاعا}} وفيه نظر؛ لأن {{أسدا}} قائم مقام {{شجاعا}} لا {{رجلا
~~شجاعا}}، وكون الصفة لا تستغني عن موصوف فذاك من مأخذ آخر.
# ومنها: أنه أوفق للطباع كالتعبير عن النيك بالوطء والجماع. وفيه نظر؛
~~لأنه يختلف باختلاف السامع والزمان والمكان.
# ومنها: أن المجاز يتوصل به إلى السجع وغيره كما تقدم في الترادف وقد
~~اختلف كلام الشارحين على كلام المصنف باعتبار اختلاف وقع في النسخ؛ فإن
~~منهم من نقل هذا.

PageV01P253

# {{ولأن المجاز أغلب فيكون أبلغ}} وقال: {{الفاء}} للسببية، وجعل ما بعد
~~{{الفاء}} إلى آخره أسبابا لغلبة المجاز.
# وهو فاسد؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، وعلى ما ذكر
~~الأمر بالعكس.
# ومنهم: من نقل {{بالواو}} وجعل كل واحد مما ذكر بعده وجها مستقلا لأولوية
~~المجاز، وذلك يقتضي أن يكون قوله: {{ويكون}} مستدركا وسنبين له فائدة.
# وقوله: {{وعورض}} يعني عورض الوجوه الدالة على ترجيح المجاز بوجوده دالة
~~على ترجيح الاشتراك.
# فمنها: ما قال باطراده فلا يضطرب، يعني أن المشترك حقيقة، وكل حقيقة مطرد
~~يجوز استعماله في جميع نظائره، كما تقدم أن النخل يجوز استعماله في جميع
~~المفردات، ms087 وأما إذا أريد به الرجل الطويل فإنه لا يجوز استعماله في
~~المنارة، وما يكون مطردا لا يضطرب، وما لم يضطرب فهو أولي.
# ولقائل أن يقول: إنه دور؛ لأن الحقيقة تعلم بالاطراد، لأنه من علاماتها
~~كما تقدم، والاطراد إنما يعلم إذا كانت حقيقة.
# ومنها: الاشتقاق يعني أن المشترك حقيقة والاشتقاق من خواصها، وأنه PageV01P254 # يتسع [36/أ] لتكثر المشتقات والمتسع أولى.
# أما أن المشترك حقيقة فظاهر، وأما أن الاشتقاق من خواصها فبالاستقراء.
~~ومثل للتوضيح {{بالأمر}}، فإنه بالنسبة إلى مفهومه [المجازي] الحقيقي يشتق
~~له الماضي، والأمر والنهي وغير ذلك مما يتعلق بالاشتقاق الصغير.
# وأما بالنسبة إلى مفهومه المجازي وهو {{الفعل}}، فإنه لا يقال: أمر بمعنى
~~{{فعل}}، وكذلك غيره.
# وأما أن الاتساع أولى فلتكثر الفائدة. وفيه نظر؛ لأن الاشتقاق إما أن
~~يكون من خواص الحقيقة مطلقا، أو من خواصها غير مشتركة والأول ممنوع،
~~والمثال لغير المشترك، والثاني مسلم ولا يفيده.
# ومنها: أن المشترك يصح فيه التجوز باعتبار كل من مدلولاته فتكثر الفائدة
~~بكثرة المجازات، بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا من حقيقة واحدة،
~~وما به تكثر الفائدة أولى.
# ولقائل أن يقول: هذا الوجه يدل على أن أولويته باعتبار كثرة المجاز فكان
~~المجاز جزء علتها، والعلة أشرف من المعلول كما عرف في موضعه.
# ومنها: أن المشترك يستغنى عن العلاقة؛ لأن مدلولاته حقائق بخلاف المجاز،
~~والمستغنى أولى.
# ولقائل أن يقول: هذا الوجه مشترك الإلزام؛ لأنه قد علم ان العلاقة تستلزم
~~المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي، وليست في المشترك، والمناسب أولى.

PageV01P255

# ومنها: أن الاشتراك لا يفتقر إلى حقيقة، والمجاز يفتقر إليها على رأي كما
~~تقدم، وغير المفتقر أولى. وهذا كلام غير محصل؛ لأن مآله الحقيقة لا تفتقر
~~إلى الحقيقة.
# ومنها: أن الاشتراك يستغني عن مخالفة الظاهر؛ لأن استعمال المشترك في
~~مدلولاته استعمال اللفظ فيما وضع له فليس فيه خلاف الظاهر، بخلاف المجاز فإ
~~[ن] استعماله في غير ما وضع له، وهو خلاف الظاهر، وهذا إنما يستقيم على رأي
~~من لا يوجب عموم المشترك أو يجوزه، وغيره ms088 يستعمله في غير ما وضع له، وهو
~~خلاف الظاهر.
# ومنها: أن المشترك إذا عرى عن قرينة لم يحمل على واحد من مدلولاته فلا
~~يقع فيه غلط، بخلاف المجاز عند عدم القرينة، فإنه يحمل على مفهومه الحقيقي
~~ويحتمل الغلط، لجواز أن لا يكون مراد المتكلم.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المشترك لا يقع فيه غلط، فإنه عند عدم
~~القرينة يفهم منه واحد لا بعينه، ويجوز أن يكون مراد المتكلم أحد المعاني
~~بعينه فكان غيره غلطا.
# ثم قال المصنف: {{وما ذكر أن أبلغ}}، يعني ما ذكر أن المجاز أبلغ إلى آخر
~~ما ذكر مما يتعلق بالبلاغة كالسجع والمقابلة والمطابقة والروي، مشترك بين
~~المشترك والمجاز؛ لأن المجاز بلاغته من حيث أنه دعوى الشيء ببينة، كما PageV01P256 # تقدم.
# والمشترك له بلاغة بعد البيان من حيث الإجمال والتفصيل فكانا فيما يتعلق
~~بالبلاغة متساويين، ولكن الحق أن الوجوه الدالة على ترجيح المشترك لا يقابل
~~شيء منها كون المجاز أغلب وقد تقدم [36/ب] الكلام عليه، وهذا البيان يبين
~~لك ما وعد لك من فائدة ذكر، {{ويكون}} في قوله: {{ويكون أبلغ}}.
# ولقائل أن يقول: هذه الوجوه المذكورة في ترجيح المجاز والمشترك مبنية على
~~وقوع التعارض بين كون اللفظ مشتركا أو مجازا، وذلك فاسد لا تحقق له والبناء
~~على الفاسد فاسد، وذلك لأن ذلك لا يتحقق إلا إذا تعدد المدلول ولا قرينة،
~~وحينئذ إن تردد الذهن كان مشتركا ليس إلا، وإن سبق إلى خلاف المراد كان
~~مجازا ليس إلا. لا يقال القسمة غير حاصرة لجواز أن يسبق إلى المراد، لأ [ن]
~~ذلك إنما يكون عند إرادة الحقيقة فليست من ذلك، أو عند القرينة والفرض
~~عدمها.

PageV01P257

### || CHECK خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية

### || AUTO في وقوع الحقائق الشرعية

# ص  مسألة: الشرعية واقعة خلافا للقاضي، وأثبتت المعتزلة [الد] ينية أيضا.
# لنا: القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات، والزكاة والصيام والحج كذلك،
~~وهي في اللغة: الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا، والقصد مطلقا.
# قولهم: باقية والزيادات شروط.
# رد: بأن في الصلاة، وهو غير داع ولا ms089 متبع.
# قولهم: مجاز.
# إن أريد به استعمال الشارع لها فهو المدعى. وإن أريد أهل اللغة فخلاف
~~الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة.
# ش  اختلف [العلماء] في ان الحقائق الشرعية واقعة أو لا، فمنعه القاضي PageV01P258 # وأجازه غيره واختاره المصنف.
# والمعتزلة قسمتها إلى دينية وغيرها. ولما كان الوقوع دليل الجواز اكتفى
~~المصنف بذكره.
# والخلاف مفروض فيما استعمله الشارع من الأسماء اللغوية المناسبة كلفظ
~~الصلاة والصوم والحج وغيرها.
# واما ما وضعه الشرع مخترعا من غير نقل من اللغة لعلاقة كلام فيه.
# قال القاضي: تلك الألفاظ مستعملة في المعاني اللغوية، والزيادات التي في
~~المعاني الشرعية شروط زيدت على المعاني اللغوية لجواز إطلاقها على الشرعية،
~~فإن إطلاقها عليها بدون هذه الزيادات غير مجزئة.
# ومن الناس من ذهب إلى أنها مجازات لغوية لم تبلغ رتبة الحقائق.

PageV01P259

# والمعتزلة قالوا: الأسماء الشرعية إن كانت في الأفعال كالصلاة والصوم،
~~والزكاة، والحج تسمي شرعية غير دينية.
# وإن كانت في المشتقات كالمؤمن، والفاسق، والكافر تسمى دينية، واستدل
~~المصنف على ما اختاره بقوله: {{لنا}} القطع بالاستقراء أن الصلاة في الشرع
~~موضوعة للأفعال المخصوصة وهي في اللغة للدعاء، والزكاة للمقدار المعين
~~المخرج من نصاب حولي، وهي فيها للنماء.
# والصيام: للإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية، وهي فيها
~~للإمساك مطلقا.
# والحج: للقصد إلى زيارة أماكن معلومة في أوقات مخصوصة، وهي فيها لمطلق
~~القصد. وقد استعملها الشرع [فيما] وضعت له بطريق الحقيقة؛ لأنها تسبق إلى
~~الذهن عند الإطلاق بلا قرينة وما كان كذلك فهو PageV01P260 # حقيقة.
# قيل: إنما لم يقتصر المصنف على [37/أ] تقييد القصد بالمطلق بل قيد
~~الإمساك  أيضا  به، لئلا يتوهم رجوع {{مطلقا}} إلى كل واحد مما قبله أو إلى
~~الأخير فقط وهما غير مرادين.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة
~~يكون حقيقة، لم لا يجوز أن يكون مجازا هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا يحتاج
~~حينئذ إلى القرينة كالذي هجر حقيقته عرفا، كما إذا حلف لا يأكل رأسا فإنه
~~لا يحنث بأكل ms090 رأس العصفور والجراد وإن كان حقيقة.
# وقوله: {{قولهم، باقية والزيادات شروط}} إيراد مناقضة من المانعين للدليل
~~المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث.
# وقوله: {{رد}} خبر قوله: {{قولهم}} وهو جواب هذه المناقضة.
# وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما
~~استعملت في صور لم تتحقق فيها، لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفرد، وليس
~~فيها دعاء ولا اتباع، وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع.
# ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن
~~المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما.
# فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز PageV01P261 # استعمالها فيما لا يوجد فيه المناسبة كصلاة المنفرد الأمي.
# وقوله: {{قولهم، مجاز}} إيراد مناقضة أخرى، وكأنها من جهة من يرى أنها
~~مجازات لم تبلغ رتبة الحقائق كما مر.
# وتقريرها: لا نسلم أنها في معانيها الشرعية مستعملة بطريق الحقيقة لم لا
~~يجوز أن يكون بطريق المجاز لتحقق العلاقة بين المفهومات فإن الصلاة للدعاء،
~~وهي جزء الأفعال المخصوصة، وكذلك غيرها وتسمية الكل باسم الجزء مجاز،
~~وتقرير الجواب من وجهين:
# أحدهما: أن يقال: إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات أن الشارع استعملها في
~~غير موضوعاتها اللغوية، وغلب استعمالها فيها فهو المدعى لأنا لا نريد من
~~الحقائق الشرعية إلا منقولات استعملها الشارع في معان غير الأول، وذلك حاصل
~~إن شئتم وافقونا في التسمية أو لا وإن أريد بذلك أن أهل اللغة قد استعملوها
~~في هذه المعاني فليس بصحيح؛ لأنهم لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف
~~استعملوها لها؛ فإن استعمال اللفظ في معنى مسبوق بعلمه.
# ولقائل أن يقول: دعوى الخصم: {{أنها موضوعات لغوية استعملت في غير
~~موضوعاتها}} وهب أن المستعمل هو الشرع، لكن إنما تكون حقائق شرعية إذا كان
~~هو الواضع والمستعمل ليكون تخاطبا آخر والخصم لا يلتزم أن الشرع وضعه، فكيف
~~يكون مراده عين المدعى؟
# والثاني: أن استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني لا يجوز أن يكون بطريق
~~المجاز؛ لأنها تفهم عند الانطلاق بلا قرينة.

PageV01P262

# والمجاز ms091 لا يفهم بدونها. وفيه نظر من وجهين [37/ب]:
# أحدهما: ما ذكرنا أن حقائقها مهجورة، ومثله لا يحتاج إلى قرينة، ونزيده
~~بيانا، وهو أن الكلام إنما وضع لاستعمال الناس في حاجاتهم للإفهام،
~~والمطلوب به ما يسبق إليه الافهام، فإذا تعارف الناس استعماله للشيء بطريق
~~المجاز صار المجاز بسبب استعمالهم كالحقيقة لا يحتاج إلى قرينة.
# والثاني: أن قوله: {{لأنها تفهم بغير قرينة}}، معناه أنه لا يجوز أن يكون
~~مجازا، فيقال: لا يجوز أن يكون مجازا شرعيا أو لغويا، فإن أريد الأول كان
~~الدليل صحيحا، لكن الخصم لم يقل إنها مجازات شرعية، وإن أريد الثاني، كان
~~الدليل غير صحيح؛ لأن اللغوي قد لا يفهم تلك المعاني إلا بقرينة.
# ص  القاضي: لو كانت كذلك، لفهمها المكلف. ولو فهمها لنقل لأنا مكلفون
~~مثلهم. والآحاد لا تفيد، ولا تواتر.
# والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن، كالأطفال.
# قالوا: لو كانت لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها.
# وأما الثانية: فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربيا.
# وأجيب: بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازا. أو {{أنزلناه}} ضمير السورة،
~~ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، كالماء والعسل، بخلاف نحو المائة والرغيف.
# ولو سلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي، كشعر فيه فارسية [و] عربية.
# ش  استدل القاضي على أن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية: بأنها لو PageV01P263 # كانت كذلك لزم تفهيم الشارع المكلفين بها تحقيقا لموجبها ولم يفهم إذ لو
~~فهمهم لنقل إلينا نقلا يفهم به مراد الشارع لأنا مكلفون مثلهم، والتكليف
~~يوجبه، والنقل بالآحاد غير مفيد لأنها ليست بقطعية، والتواتر غير موجود
~~وإلا لم يقع النزاع.
# ولقائل أن يقول: ما المراد بالتفهيم تفهيم كونها موضوعة للمعاني الشرعية
~~بوضع الشارع ومستعملة فيها، أو تفهيم المراد بها؟
# فإن أريد الأول، فلا نسلم أنه لا بد له منه بل يكفي فهم مراده، وإن أريد
~~الثاني، فلا نسلم أنه [لو] لم يفهمه، بل فهمه بالقول، كما في حديث
~~الأعرابي، وبفعله  صلى الله عليه وسلم  وقوله، والآحاد لا يفيد ممنوع؛
~~فإنها لا تفيد إذا كانت ms092 المسألة قطعية PageV01P264 # وليس ما نحن فيه كذلك، ولئن سلم فإنما لا يفيد إذا لم يقع بيانا لمجمل
~~الكتاب، وههنا وقعت بيانا لقوله  تعالى : {وأقيموا الصلاة}.
# وقوله: {{الجواب}} جواب النقض بمنع الملازمة الثانية، أي لا نسلم أنها لو
~~فهمها الشارع المكلفين لنقل إلينا، لجواز أن يكون تفهيمه إياهم بالقرائن،
~~كالوالدين مع الأطفال، وإذا جاز ذلك لا يلزم النقل، لجواز أن يفهم  أيضا
~~بالقرائن من غير نقل.
# ولقائل أن يقول: الفهم الحاصل بالقرائن للمكلفين غير حاصل لنا لأنا لم
~~نشاهدها، والعمل بهذه الألفاظ واجب البتة، فإما أن يكون ذلك بنقل أنهم
~~[38/أ] فهموا بالقرائن، أو لا.
# والثاني يفضي إلى انتفاء العمل الواجب، والأول، إن كان بالآحاد فلا يفيد،
~~وإن كان بالقرائن فلم يوجد والعجب أن الخصم لا يجوز أن تكون الآحاد مفيدة،
~~فيجاب بقرائن كقرائن الوالدين مع الأطفال.
# وقوله: {{لو كانت لكانت}} دليل آخر على أنها ليست حقائق شرعية؛ لأنها لو
~~كانت لكانت غير عربية، لأن العربية هي التي وضعته العرب، وهذه ليست كذلك،
~~حيث لم يضعوها لهذه المعاني، لكنها عربية لاشتمال القرآن العربي عليها،
~~والمشتمل على العربي وغير العربي غير عربي، فلا بد أن تكون حقائق لغوية لا شرعية.
# ولقائل أن يقول: إذا كان الواضع هو الله فهو واضع الحقائق الشرعية كما
~~أنه PageV01P265 # واضع الحقائق اللغوية، فكما جاز أن توصف اللغوية بالعربية جاز وصف
~~الشرعية بها. وأجاب المصنف بوجهين:
# أحدهما: منع الملازمة، أي لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية كانت غير
~~عربية؛ لأن العربي ليس هو الذي يفيد ما وضعه واضع اللغة، بل هو الذي يفيد
~~معناه على طريقة العرب من حقيقة ومجاز وهذه الألفاظ كذلك؛ لأن الشارع وضعها
~~لمحل المجاز اللغوي فتكون مجازات لغوية صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة، فلم
~~تخرج عن كونها عربية.
# ولقائل أن يقول: سلمنا أن طريقة العرب إفادة المعني بحسب الحقيقة أو
~~المجاز، لكن هل يشترط اتحاد المستعمل في التخاطب، أو لا؟
# والأول، مسلم ونصره، والثاني، ممنوع.
# وثانيهما: منع بطلان التالي بأن يقال: لا نسلم ms093 أن هذه الألفاظ عربية
~~واشتمال القرآن عليها لا ينافي عربيته؛ لأن المراد بكونه عربيا أكثره،
~~والضمير في قوله: {إنا أنزلناهقرآنا عربيا} للسورة، فلا يستلزم الكل،
~~والمشتمل على العربي وغيره قرآن تسمية باسم الأغلب.
# فإن قيل: القرآن اسم للكل فكيف يرجع الضمير إلى البعض؟
# أجاب المصنف: بأنه من باب ما يشترك القليل والكثير منه في الاسم والرسم،
~~كالماء والعسل، وغيرهما بخلاف المائة والرغيف، فإن كلا منهما اسم للمجموع
~~فلا يصح إطلاقه على الجزء.

PageV01P266

# وقوله: {{ولو سلم}} يعني لو سلم أن القرآن اسم للمجموع كالمائة والرغيف،
~~لكن يصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي كشعر فيه ألفاظ فارسية وغالبه
~~عربية جاز إطلاق العربي عليه. وبالعكس. وهو تفسير ما ذكرنا أن المشتمل على
~~العربي وغيره قرآن. والحاصل أن إطلاق القرآن على بعضه بطريق الحقيقة إن كان
~~كالماء، وبطريق المجاز إن كان المائة وكلاهما صحيح.
# ولقائل أن يقول: التزام أن هذه الألفاظ الشرعية غير عربية مع أنها لا
~~توجد في كلام غير العرب، ولا يفهمها من لا يعرف لسانهم إضافة وصف إلى ما
~~يقتضي خلافه، وهو فساد الوضع.

PageV01P267

### || CHECK استدلال المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات مبتدأة لا تعلق لها بالمفهومات

### || AUTO الإيمان والإسلام

# ص  المعتزلة: الإيمان؛ التصديق.
# وفي الشرع: العبادات، لأنها الدين المعتبر.
# والدين: الإسلام، والإسلام: الإيمان. بدليل {ومن يبتغ} فثبت أن الإيمان:
~~العبادات.
# وقال: [38/ب] {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين} إلى آخرها.
# وعورض بقوله: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}.
# قالوا: لو لم يكن لكان قاطع الطريق مؤمنا، وليس بمؤمن، لأنه مخزي، بدليل
~~{من تدخل النار فقد أخزيته}، والمؤمن لا يخزى بدليل: {يوم لا يخزى الله
~~النبي والذين آمنوا معه}.
# وأجيب: بأنه للصحابة، أو مستأنف.
# ش  استدل المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات مبتدأه لا تعلق لها
~~بالمفهومات اللغوية.
# وتقريره: أن الإيمان في اللغة: التصديق.
# وفي الشرع: العبادات، أي فعل الواجبات.

PageV01P268

# أما الأول: فبالنقل عن أئمة اللغة، وأما الثاني، فلأن العبادات هي الدين
~~المعتبر، والدين المعتبر هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، ms094 فالعبادات هي
~~الإيمان.
# أما أن العبادات هي الدين المعتبر فلقوله  تعالى : {وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
~~القيمة (5)}، أي دين الملة المستقيمة، ووجه ذلك أنه ذكر العبادات، ثم أشار
~~إليها بأنها هي الدين المستقيم، وهو المعتبر من الأديان لا محالة.
# وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله  تعالى : {إن الدين عند الله
~~الإسلام}، أخبر أن الدين عند الله، يعني المعتبر هو الإسلام.
# وأما أن الإسلام هو الإيمان، فلأن الإيمان مقبول من مبتغيه وغير الإسلام
~~ليس PageV01P269 # بمقبول من مبتغيه، لقوله  تعالى : {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل
~~منه (85)}، فالإيمان ليس غير الإسلام وفيه نظر؛ لأن القياس المذكور ينتج
~~العبادات هي الإيمان، وليس ذلك مطلوبهم، وإنما مطلوبهم: الإيمان هو
~~العبادات.
# وإن عكست النتيجة صارت: بعض الإيمان العبادات، ولا يحصل به المطلوب على
~~أنه استدلال في التعريف، وهو فاسد.
# ثم ذكر دليلا آخر لهم على أن الإسلام هو الإيمان، ووجه ذلك: أن الله
~~تعالى  استثنى المسلم من المؤمن في قوله: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
~~(35) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (36)} وبيانه أن {{غير}} في قوله
~~{غير بيت} إما أن تحمل على ظاهره، أو معنى {{إلا}} أو على أمر ثالث وهو
~~باطل، فتعين أحد الأولين و {{ظاهره}} كذلك؛ لاستلزامه أن يكون عدم الوجدان
~~ثابتا بالنسبة إلى {غير بيت من المسلمين (36)} وهو باطل؛ لأن الوجدان ثابت
~~بالنسبة إلى غير بيت المسلمين، فإن بيوت الكفار غير بيت من المسلمين وقد
~~وجدت فتعين حمله على {{إلا}} فيكون استثناء مفرغا، ومعناه: فما وجدنا فيها
~~أحدا من المؤمنين إلا أهل البيت من المسلمين وهو استثناء المسلمين من
~~المؤمنين، فدل على أن الإسلام هو الإيمان. وكان المناسب PageV01P270 # أن يذكر هذا الدليل تلي قوله: {ومن يبتغ} وكأنه أخره لاختصاصه بالمعارضة
~~المذكورة بعد قوله: {{وعورض}} بقوله  تعالى : {قل لم تؤمنوا [39/أ] ولكن
~~قولوا أسلمنا}.
# وتقريرها: ما ذكرتم من الآيتين وإن دل على أن الإسلام هو الإيمان ولكن
~~عندنا ما ms095 ينفيه، وهو أن الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت عند سلب
~~الإيمان. وإلا لزم اجتماع النقيضين، لكن ثبت بالنص فلا يكون هو هو.
# وأجيب: بأن الثابت هو الإسلام، بمعنى الاستسلام وهو الإذعان والانقياد،
~~كالذي كان عليه المنافقون، وليس الكلام فيه.
# وقالت المعتزلة  أيضا : لو لم يكن الإيمان في الشرع العبادات، أي فعل
~~الواجبات، لكان قاطع الطريق مؤمنا، لقيام الإيمان به حينئذ وهو تصديق النبي
~~صلى الله عليه وسلم  بما علم مجيؤه به إذ لا قائل بالفصل لكنه ليس بمؤمن،
~~لكونه مخزى، والمؤمن لا يخزى فقاطع الطريق ليس بمؤمن، أما أنه مخزى؛ فلأنه
~~يدخل النار لقوله  تعالى : {ولهم في الأخرة عذاب عظيم (33)}، وكل من دخل
~~النار فهو مخزى لقوله PageV01P271 # تعالى : {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته}.
# وأما أن المؤمن لا يخزى، فلقوله  تعالى : {يوم لا يخزي اللهالنبيوالذين
~~آمنوا معه}.
# وأجيبوا: بأنا لا نسلم انتفاء التالي، والقياس المذكور في بيانه غير
~~مستقيم؛ لأن الكبرى وهو قوله: {{والمؤمن لا يخزى}} لا يصدق كلية وهي شرط في
~~الشكل الأول. وقوله  تعالى : {والذين آمنوا معه} مخصوص بالصحابة لخصيصهم
~~بالمعية، ولا يلزم كون المؤمنين المصاحبين غير مخزيين أن يكون غيرهم كذلك.
~~هذا على تقدير أن يكون {والذين آمنوا} معطوفا على ما قبله.
# وإن كان مبتدأ خبره {نورهم يسعى} فلم يبق لهم اتصال بمحل النزاع أصلا.
# ولقائل أن يقول: استدلالهم هذا مبني على أصل لهم، وهو: أنه لا فرق في هذا
~~المعنى بين المصاحبين وغيرهم؛ لأن صاحب الصغيرة من المؤمنين ليس ممن يدخل
~~النار عندهم، وصاحب الكبيرة الغير تائب ليس من المؤمنين، والتائب منهم لا
~~يدخل النار، كمن لا ذنب له، فلم يبق فرق بين المصاحب وغيره في عدم الخزي،
~~وإنما التفاوت بينهما في ارتفاع الدرجات، وعلى هذا لا يكون الجواب صحيحا.
# ص  مسألة: المجاز واقع، خلافا للأستاذ. بدليل الأسد للشجاع، والحمار

PageV01P272

### || CHECK مسألة: وقوع المجاز، أي في اللغة

# للبليد، وشابت لمة الليل.
# المخالف: يخل بالتفاهم. وهو استبعاد.
# ش  اختلف الأصوليون في وقوع المجاز، منعه ms096 الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني،
~~وأجازه الباقون، واختاره المصنف مستدلا بأن استعمال الأسد

PageV01P273

### || CHECK مسألة: وقوعه في القرآن الكريم

# للشجاع، والحمار للبليد، وشابت لمة الليل لظهور الصبح. واقع لا محالة،
~~وكذا لغيرها من المعاني بطريق الحقيقة، فلو كانت هذه المعاني  أيضا  بطريق
~~الحقيقة لم يسبق الذهن إلى أحدهما عند عدم القرينة، لكن يسبق إلى غيرها
~~فكانت فيها مجازات.
# واستدل الأستاذ المخالف: بأنه لو وقع لاختل التفاهم؛ لأن إطلاق اللفظ على
~~المفهوم المجازي [39/ب] إن كان بقرينة فقد يذهل المخاطب عنها فلا يفهم، وإن
~~كان بغيرها تبادر إلى الذهن المفهوم الحقيقي، واختل فهم المراد.
# وأجاب المصنف: بأن هذا يدل على استبعاد وقوع المجاز. وفيه مراعاة
~~للأستاذ، وإلا فهو فاسد؛ لأن الذهول عرضي مفارق، غير شامل، نادر الوقوع
~~فأنى يقاوم القاطع المذكور.
# ص  مسألة: وهو في القرآن، خلافا للظاهرية. بدليل {ليس كمثله شيء}، {واسأل
~~القرية}، {يريد أن ينقض} {فاعتدوا عليه}، {سيئة مثلها} وهو كثير.
# قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينفي فيصدق.
# قلنا: إنما يكذب إذا كانا معا للحقيقة.
# قالوا: يلزم أن يكون الباري متجوزا.
# قلنا: مثله يتوقف على الأذن.
# ش  قيل: {{الواو}} للحال من ضمير {{واقع}} وليس بصحيح لاستلزامه أن PageV01P274 # يتقيد الوقوع بكونه في القرآن، لكنه واقع في غيره.
# والحق أنه مبتدأ، ولو قال: {{أيضا}} كان أحسن، فإن هذا بيان خلاف آخر بين
~~الظاهرية؛ أي الذين لا يجوزون التأويل في القرآن، وبين المحققين، فإنهم
~~قالوا بوقوعه فيه مستدلين بقوله  تعالى : {ليس كمثله شيء} فإنه موضوع لنفي
~~مثل المثل، وقد استعمل في غير ما وضع له، وهو نفي المثل بقرينة قوله: {وهو
~~السميعالبصير (11)} بطريق الحصر فكان مجازا.

PageV01P275

# ومنهم من استدل على كونه مجازا بأنه لو كان المراد به الحقيقة {{نفي مثل
~~المثل}} لزم نفيه. تعالى وتقدس؛ لأنه مثل مثله، وليس بشيء؛ لأن المجاز
~~يحتاج إلى قرينة فإن وجدت فلا حاجة إلى إقامة الدليل، وإن لم توجد لا يفيد
~~الاستدلال. والكلام على هذه الآية  الكريمة  كثير لا يحتمله هذا المختصر.
# وبقوله: {وسئلالقرية} فإنها موضوعة لأماكن من ms097 مدر فاستعملت في أهلها
~~بقرينة السؤال فكان مجازا. وعلماء البيان يسمون الأول مجازا بالزيادة، وهو
~~أن يذكر لفظان وأريد معنى أحدهما.
# والثاني، مجازا بالحذف، وهو أن يذكر لفظ واحد ويراد معنى لفظين والظاهر
~~خصوصهما بالتركيب الإضافي فلا يكون {فبما رحمة} من الأول، ولا {يبين الله
~~لكم أن تضلوا} من الثاني.
# وبقوله  تعالى : {يريد أن ينقض} فإن الإرادة وضعت لذي شعور واستعملت في
~~ميلان الجدار بقرينة الجدار فكان PageV01P276 # مجازا.
# وبقوله  تعالى : {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}
~~أطلق الاعتداء على القصاص وهو ضده، أو سببه.
# ومثله: {وجزاؤا سيئة سيئة مثلها} وجزاء السيئة حسنة بقرينة لفظ {{جزاء}}
~~وإنما كثر الأمثلة لتقرير وقوعه في القرآن.
# وقالت الظاهرية: المجاز كذب، والكذب في القرآن غير واقع. أما الثاني،
~~فظاهر، وأما الأول، فلأن سلبه صادق، يجوز أن يقال: البليد ليس بحمار
~~فإثباته يكون كاذبا ضرورة صدق نقيضه [40/أ] وتحقيق جوابه أن اتحاد محل
~~السلب PageV01P277 # والإيجاب شرط للتناقض، والنفي للحقيقة والإثبات للمجاز فلم يتحد.
# وقالوا  أيضا : لو جاز وقوعه في القرآن لزم أن يكون الباري متجوزا لأن
~~ثبوت المشتق منه لشيء يستدعي صحة إطلاق اسم المشتق عليه.
# والجواب: أن إطلاق أسماء الله توقيفية ولم يرد فيه إذن شرعي.

PageV01P278

### || CHECK خلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم

### || AUTO القرآن المعرب

# ص  مسألة: في

### || AUTO القرآن المعرب

#  وهو عن ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرون.
# لنا: {{المشكاة}} هندية، و {{إستبرق}}، و {{سجيل}} فارسية و {{قسطاس}} رومية.
# قولهم: مما اتفق فيه اللغتان، {{كالصابون}} و {{التنور}} بعيد وإجماع
~~العربية على أن نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.
# المخالف: بما ذكر في الشرعية، وبقوله: {آعجمي وعربي} فنفى أن يكون
~~متنوعا.
# وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام عجمي ومخاطب عربي لا يفهم وهم
~~يفهمونها.
# ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه.
# ش  واختلف الناس  أيضا  في وقوع المعرب في القرآن. فنفاه الأكثرون.

PageV01P279

# وروي عن ابن عباس وعكرمة وقوعه فيه واختاره المصنف بدليل أن في PageV01P280 # القرآن {المشكاة}، و ms098 {سجيل}، و {استبرق}، و {قسطاس}، والأول هندي،
~~والآخران فارسيان، والأخير رومي.
# وأورد المانعون بأن وجود هذه الألفاظ في غير العرب لا يستلزم أن لا تكون
~~عربية لجواز موافقة وضع العرب وضع لغة أخرى فتكون مما اتفق فيه اللغتان،
~~{{كالصابون}} و {{التنور}}، و {{الهريسة}} وغيرها.
# وأجاب المصنف: بأنه بعيد.
# قيل: لأن التعريب في {السجيل}، و {الاستبرق} ظاهر، وليس بظاهر لبقاء
~~الاحتمال المذكور، وبإجماع اهل العربية على أن إبراهيم منع من الصرف للعجمة
~~والعلمية، فإنه يوضح وقوع المعرب في القرآن.

PageV01P281

# واستدل المخالف بدليلين:
# أحدهما: ما ذكر في الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة في القرآن لكان
~~غير عربي. وتوجيهه والجواب عنه قد مضى.
# والثاني: أنه لو وقع لكان متنوعا، أي عربيا وأعجميا، لاشتماله عليهما
~~لكنه لا يجوز ذلك لقوله  تعالى  بهمزة الانكار: {أأعجمي وعربي}.
# وأجيب: بأن المنكر كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه فلا تكون الآية دليلا.
# ولئن سلم أن قوله: {أعجمي وعربي} كلاهما صفة للكلام، لكن المراد به:
~~أكلام بعضه أعجمي لا يفهم، وبعضه عربي، والمعرب أعجمي يفهم فلا يكون منكرا.
# واعلم أن هذا البحث لا يتعلق بكيفية استنباط الأحكام الشرعية، فذكره في
~~هذا الكتاب المختصر غير مناسب.

PageV01P282

### || CHECK تعريف المشتق

### || AUTO المشتق

# ص  مسألة:

### || AUTO المشتق

#  ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه وقد يزاد بتغير ما. وقد يطرد، كاسم
~~الفاعل وغيره. وقد يختص، كالقارورة، والدبران.
# ش  لما فرغ من المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز، ذكر المسائل المتعلقة
~~بالاشتقاق، وهي خمس ولم يراع معنى [40/ب] يوجب الترتيب في الذكر وترك تعريف
~~الاشتقاق وإن كان أقدم فإن كونه مشتقا اعتمادا على فهمه من تعريفه

### || AUTO المشتق

# ، وكان العكس مفيدا  أيضا ، لكن الاستنباط للأصولي إنما هو ب

### || AUTO المشتق

# .
# وعرفه بقوله: {{ما وافق أصلا: بحروفه الأصول ومعناه}}.
# وأراد كلمة وافقت أصلا، فكلمة بمنزلة الجنس، وبقوله: {{بحروفه الأصول}}
~~المتوافقان معنى فقط كالمترادفين، وبقوله: {{ومعناه}} مثل الذهب والذهاب.
~~وكأنه أراد بقوله: {{أصلا}} ما هو مشتق منه، فإن الصرفيين يعبرون عنه
~~بالأصل، وحينئذ يكون المراد بالاشتقاق، ms099 الاشتقاق الصغير.
# و

### || AUTO المشتق

#  منه تتبعه أشياء

### || AUTO المشتق

# ة من المصدر عند البصريين. وعند الكوفيين

### || AUTO المشتق

#  منه هو الفعل، ويكون المراد بالأصل الفعل.

PageV01P283

# وقيل: المراد بالأصل {{الكلمة}}. ومعنى الكلام: المشتق كلمة وافقت كلمة.
~~وعلى هذا التقدير يكون المراد بالاشتقاق: الاشتقاق الكبير ولا يتعين فيه
~~مشتق ومشتق منه، بل كل من الكلمتين صالح لهما، والظاهر الأول؛ لأن المسائل
~~الآتية لا تترتب إلا على الصغير على مذهب البصريين على ما سيظهر.
# وقوله: {{بحروفه الأصول}} يشير إلى أن المعتبر هو الحرف الأصلي، وهو ما
~~ثبت في تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا دون الزائد وهو ما يسقط في بعضها،
~~كواو {{قعود}}. فإن {{قعد}} مشتق منه لموافقته إياه في الحروف الأصلية.
# ومن الناس من رأى أن التعريف ينتقض بفلك مفردا وجمعا فزاد فيه {{بتغير
~~ما}}، ولا بد أن يريد به ما هو أعم من أن يكون لفظا أو فيهما جميعا، وأن
~~يكون اللفظي بالزيادة أو النقصان، أو بهما جميعا والزيادة تكون بالحروف، أو
~~الحركة، أو بهما جميعا، والنقصان كذلك وأن لا يكون التغير حقيقة أو تقديرا
~~بل حقيقة فقط فيدفع النقض بذلك مفردا او جمعا فإن التغير بينهما ثابت
~~تقديرا فإن ضمة المفرد كضمة قفل، وضمة الجمع كضمة حمر، ومع هذا فإنه يرد
~~عليه أنه غير مطرود؛ لأنه صادق على الجلب والجلب، وأحدهما ليس بمشتق من الآخر.
# وأما أمثلة ما ذكر من الأقسام فإنها مذكورة في المطولات فليطلب ثمة.
# ثم إن المشتق قد يكون مطردا في جميع مدلولاته، كاسم الفاعل، واسم
~~المفعول، فإنه يستعمل في كل من يباشر الفعل، أو يقع الفعل عليه وقد لا يطرد
~~كالقارورة، والدبران، فإنها لا تطلق على كل ما يقر فيه المائع مع دلالتها
~~عليه، بل PageV01P284 # هي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، بل هو مختص
~~بمنزل من منازل القمر.

# ص

### || AUTO مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة

# .
# ثالثها: إن كان ممكنا. اشترط.
# المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم ms100 يصح نفيه.
# وأجيب بأن المنفي: [الأخص] فلا يستلزم نفي الأعم.
# قالوا: لو صح بعده [41/أ] لصح قبله.
# وأجيب: [مجاز] إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
# النافي: أجمع أهل العربية على صحة {{ضارب أمس}} وأنه اسم فاعل.
# وأجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق.
# قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم.
# أجيب: مجاز؛ لامتناع {{كافر}} لكفر تقدم.
# قالوا: يتعذر في مثل {{متكلم}} و {{مخبر}}.
# أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بدليل صحة الحال. وأيضا
~~فإنه يجب أن لا يكون كذلك.
# ش  ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق المشتق على محله حقيقة مشروط ببقاء
~~المعنى، يعني المشتق منه، فإن أطلق بعد الزوال كان مجازا.

PageV01P285

# وذهب آخرون: إلى أنه ليس بشرط مطلقا.
# وفصل آخرون: بأن المعنى إن كان ممكن البقاء كان شرطا، وإن كان من المصادر
~~السيالة، كالتكلم، والحركة لم يكن شرطا.
# فقوله: {{اشتراط بقاء المعنى}} مبتدأ خبره محذوف؛ أي على ثلاثة مذاهب
~~وأشار بكون ثالثها على التفصيل إلى أن أحد الأولين: الاشتراط مطلقا،
~~والآخر: عدمه كذلك.
# قال المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى لم يصح نفيه،
~~لأن الحقيقة لا تنفى، لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة وإذا صح السلب في
~~الحال صح مطلقا؛ لأن المطلق جزء المقيد.
# كذا قرره صاحب {{البديع}} وغيره.

PageV01P286

# وأجيب: بأنا لا نسلم انتفاء التالي، وصدق ليس بضارب في الحال لا يستلزم
~~صدقه مطلقا؛ لأنه أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيض الأخص أعم
~~من نقيض الأعم مطلقا.
# ولقائل أن يقول: تقرير نفي التالي على الوجه الذي ذكروه غير مستقيم؛
~~لأنهم قالوا: إذا صح السلب في الحال صح مطلقا؛ لأن المطلق جزء المقيد،
~~والسلب في الحال لا يستلزم السلب مطلقا وهو ظاهر.
# وقولهم: لأن المطلق جزء المقيد على تقدير صحته بأن لا يكون بينهما تقابل
~~تضاد، او العدم والملكة لا يفيدهم؛ لأن انتفاء الكل لا يستلزم انتفاء
~~الجزء، على أن المشترط يكفيه أن يقول: لو كان حقيقة بعد انقضاء المعنى ms101 لم
~~يصح النفي بعد انقضائه، لكن يصح ليس بضارب الآن، وإذا ظهر هذا، ظهر أن جواب
~~المصنف، بقوله: {{بأن المنفي الأخص}} غير صحيح، الأولى أن يقال في الجواب:
~~لو كان حقيقة بعد المضي لم يصح نفيه، لكن كان حقيقة بعده، بدليل كذب {{ما
~~ضرب}} فلا يصح نفيه، وجاز للمناظر أن يلزم رأيا في هدم وضع الخصم، وإن لم
~~يعتقده، وفيه نظر؛ لأن غايته منع بطلان التالي، ومنع المقدمة.
# قيل: لا يضر المعلل إذا ثبت دعواه.
# وقالوا  أيضا  لو صح بعده لصح قبله، يعني لو صح حقيقة باعتبار الماضي لصح
~~باعتبار المستقبل بجامع وجود المعنى المشتق منه في أحد الزمانين مع خلو
~~المحل عنه في الحال، وبالتالي باطل بالاتفاق.
# وأجيبوا: بأن معنى الضارب من ثبت له الضرب بطريق الحقيقة أو المجاز،
~~والثاني مسلم ولا يفيدكم، والأول عين النزاع، وإنما معناه حقيقة من باشر PageV01P287 # الضرب.
# وقال النافون: أجمع أهل العربية على صحة {{زيد ضارب أمس}} وعلى أنه اسم
~~فاعل، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
# وأجيبوا: [41/ب] بأنا لم ننكر استعماله في الماضي مجازا بقرينة وههنا
~~كذلك بقرينة {{أمس}}، كما أنه لا ينكر استعماله في المستقبل مجازا بقرينة
~~{{غدا}}، والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يوجد قرينة، وأما إذا كانت
~~فجعله حقيقة إبطال لمراد المتكلم فإنه ما نصب القرينة إلا دلالة على مراده.
# وقالوا  أيضا : صح {{مؤمن}} و {{عالم}} للنائم، والإيمان والعلم ليسا
~~بقائمين به حالة النوم، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
# وأجيبوا: بأنه مجاز بدليل عدم الاطراد؛ فإنه من علاماته كما تقدم وليس
~~إطلاقه على ما ليس المعنى قائما به مطردا؛ لأن إطلاق الكافر على المسلم
~~باعتبار السابق ممتنع.
# وهذا ليس بشيء؛ لأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يكن بمانع والشرع منع
~~عن ذلك لتعظيم الصحابة والمؤمنين.
# وقالوا  أيضا : لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة.
~~لم تكن المشتقات التي مصادرها سيالة، مثل: المتكلم، والمخبر مستعملا بطريق
~~الحقيقة أصلا؛ لأن مصادرها لا يمكن اجتماع اجزاء معانيها في الوجود، إذ ms102
~~الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد عام السابق، وحينئذ لا يوجد أصل المعنى دفعة
~~حتى يشترط بقاؤها، والتالي باطل بالاتفاق.

PageV01P288

### || CHECK مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره

# وأجيبوا بوجهين:
# أحدهما: أن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بل وجود الجزء الأخير كاف
~~في الاشتراط فيما تعذر اجتماع الأجزاء، ألا ترى أن لفظ {{الحال}} حقيقة في
~~زمان الفعل الحاضر، ولا يمكن بقاء أجزائه عند إطلاقه، لكون الزمان [لما]
~~غير قار الذات.
# والثاني: أن الواجب أن لا يشترط في مثله بقاء المعنى المشتق منه، بل
~~الجزء الأخير وبه يتم المطلوب، فإنه إذا انقضى بالكلية يكون مجازا.
# والفرق بين الجوابين: أن الأول فيه التزام التسامح في الوضع.
# والثاني: بيان وجود مقتضى الحكمة، فإن اشتراط بقاء ما لا يبقى خارج عن
~~الحكمة، وإنما مقتضاها اشتراط بقاء ما يبقى بتمامه. واشتراط آخر أجزاء ما
~~لا يبقى.
# واعلم أن هذه الاستدلالات كلها فاسدة؛ لأن معرفة الحقيقة إنما تكون
~~بالسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ لا بإقامة الدليل وهو ظاهر لا محالة.
# ص  مسألة: لا يشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة.
# لنا: الاستقراء.
# قالوا: ثبت قاتل وضارب، [والقتل] للمفعول.
# قلنا: القتل: التأثير، وهو الفاعل.
# قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار المخلوق، وهو الأثر، لأن الخلق
~~المخلوق، وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل.
# أجيب أولا: بأنه ليس بفعل قائم بغيره.
# وثانيا: أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد فلما نسب إلى PageV01P289 # الباري صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة.
# ش  ذهبت المعتزلة إلى جواز إطلاق مشتق على من ليس المصدر قائما به [42/أ]
~~فسموا الله متكلما والكلام قائم بغيره؛ لأنه عندهم حادث لا يجوز أن يقوم
~~بالقديم، وهذه المسألة من الكلام وفسادها مبرهن فيه، وذكرها غير مناسب في
~~أصول الفقه؛ لعدم تعلقه بمعرفة كيفية الاستنباط.
# وذهب الباقون: إلى [عدم] جوازه، مستدلين بأنا قد استقرينا فوجدنا جميع
~~استعمالات المشتقات، ولم نطلع على موقع اشتق اسم فاعل لمن لم يكن الأصل
~~قائما به.
# وقالت ms103 المعتزلة: الاستقراء غير تام، لأنكم تعلمون أن قاتلا اشتق لذات،
~~وضاربا لذات، والقتل والضرب قائمان بغيرهما وهو المقتول والمضروب، ضرورة
~~حصول الأثر في المفعول.
# وأجيب: بأنه غلط؛ لأن الأثر الحاصل في المفعول هو التأثر والقائم بالقتل
~~هو التأثير، والفرق بين مقولة أن يفعل وأن ينفعل بين لا محالة.
# وقالوا  أيضا : أطلق الخالق على الله  تعالى  باعتبار المخلوق، وهو الأثر
~~المباين عن ذاته  تعالى ؛ لأنه مشتق من الخلق، والخلق هو PageV01P290 # المخلوق إذ لو كان مغايرا لكان إما قديما أو حادثا، لعدم خلو مفهوم وجودي
~~أو عدمي عن ذلك، فإنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث، وإلا
~~فهو القديم.
# والثاني تقسيمه باطل؛ لأنه إن كان قديما لزم قد العالم؛ لأنه نسبة بين
~~الخالق والعالم، وإذا كانت النسبة بين الشيئين قديمة لزم قدم المنتسبين؛
~~ضرورة تأخر النسبة عنهما. وإن كان حادثا افتقر إلى مؤثر وذلك إلى آخر
~~ويتسلسل.
# ولقائل أن يقول: الخلق نسبة بين الخالق والعالم من حيث العلم أو الخارج،
~~والأول مسلم، ولا يستلزم القدم، والثاني ممنوع.
# وأجيبوا بوجهين:
# أحدهما: أن الخلق لو كان هو المخلوق لم يكن فعلا قائما بالغير، بل يكون
~~هو الغير، وحينئذ لا يتم مطلوبهم، فإن مطلوبهم جواز إطلاق الخالق، والفعل
~~غير قائم به.
# والثاني: أن دليلهم يقتضي جواز إطلاق الخالق على الله  تعالى  والفعل غير
~~قائم به.
# والاستقراء الذي هو دليلنا يقتضي قيامه به، وإعمال الدليلين ولو بوجه
~~أولى من إهمال أحدهما، فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين القدرة
~~والمخلوق حال الإيجاد، فاعتبار تعلقه بالقدرة دون ذاته يحصل مقتضى دليلكم
~~من وجه،

PageV01P291

### || CHECK مسألة: مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه يدل على ذات الصفة

# وباعتبار أنه لا يكون أمرا مباينا عنه بالكلية؛ لأنه متعلق بالصفة
~~القائمة به، والمتعلق بالصفة القائمة به متعلق يحصل مقتضى دليلنا، وهو فاسد
~~من أوجه:
# الأول: أن القدرة قديمة لا محالة، والمخلوق حادث، فالمتعلق الحاصل بينهما
~~إن كان قديما لزم قدم متعلقة، لكونه نسبة لا تحقق إلا بعد تحقق المنتسبين،
~~إن كانت ms104 حادثة لزم أن يكون القديم محل الحادث، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث.
# الثاني: أن {{خلق}} فعل لا بد له من مصدر يكون جزؤه فالو كان هو المخلوق
~~لزم أن يكون الفعل مركبا من الجوهر والزمان وذلك هذيان لا نهاية له.
# الثالث: إن كان دليلكم إما أن يقتضي وجوب قيام الفعل بغيره، أو جوازه،
~~والأول مخالف لمذهبهم، لأن مذهبهم جواز ذلك، والثاني: لا ينافي حمل الخلق
~~على معنى قائم بالله  تعالى ؛ لأنه أحد الجائزين.
# الرابع: أنه لا فرق بين أن يكون الخلق متعلقا بالقدرة القديمة أو بذاته
~~تعالى ؛ لأن صفاته  تعالى  ليست عين ذاته، بل عينه عند المعتزلة والحق أن
~~الفعل قائم بالنسبة إلى وجود المخلوق العلمي، والتعلق حادث كما نقول في
~~العلم والكلام وغيرهما، وهو التكوين الذي هو قديم عند الأئمة الحنفية
~~رحمهم الله.
# ص  مسألة: الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد لا على خصوص
~~من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: {{الأسود جسم}}.
# ش  مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه كالأبيض والناطق والمضروب يدل على ذات ما
~~متصفة بتلك الصفة لا على ذات معينة من جسم وغيره فإن علم خصوص،

PageV01P292

### || CHECK مسألة: ثبوت اللغة بطريق القياس

# كان من خارج بطريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه، والدليل على
~~ذلك صحة أن يقال: الأسود جسم، ولو كان الأسود جسما ذا سواد لزم التكرار
~~بغير فائدة.
# ولقائل أن يقول: الحمل إنما يكون مفهوم المحمول على ما صدق عليه الموضوع،
~~فقولنا: الأسود جسم، لو اعتبر فيه المفهوم لكان حملا للأخص على الأعم،
~~واعتبار مفهوم الموضوع وكلاهما باطل.
# فإن قيل: لو اعتبر فيه ما صدق عليه الموضوع لم يصح الحمل للتكرار المذكور
~~لكنه صحيح لا محالة.
# فالجواب: أن ما صدق عليه الموضوع يقدر موضوعا محذوفا قامت الصفة مقامه،
~~نحو: الجوهر الأسود جسم، وعدم تعلقها بأصول الفقه لا يخفى.
# ص  مسألة لا تثبت اللغة قياسا، خلافا للقاضي وابن سريج. وليس الخلاف في
~~نحو: {{رجل}} ورفع الفاعل. أي لا يسمى مسكوت عنه ms105 إلحاقا بتسمية لمعين لمعنى
~~يستلزمه وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ للتخمير. والسارق للنباش، للأخذ خفية،
~~والزاني للائط للوطء المحرم، إلا بنقل [أ] واستقراء التعميم.
# لنا: إثبات اللغة بالمحتمل.
# قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما.
# قلنا: ودار مع كونه من العنب، وكونه مال الحي، وقبلا.
# قالوا: ثبت شرعا، والمعنى واحد.
# قلنا: لولا الإجماع لما ثبت.
# وقطع النباش، وحد النبيذ، إما لثبوت التعميم، وإما بالقياس، لا لأنه سارق
~~أو خمر بالقياس.
# ش  اختلف الناس في ثبوت الأسماء بطريق القياس.

PageV01P293

# جوزه القاضي أبو بكر الباقلاني، وابن سريج [من] أصحاب الشافعي.

PageV01P294

# ونفاه: الحنفية، ومعظم الشافعية.
# والمصنف حرر موضع الخلاف بقوله: [43/أ] {{وليس الخلاف في نحو رجل، ورفع
~~الفاعل}}.
# وتقريره: ليس محل الخلاف اسما علم تعميمه بين الأفراد الموجودة وغيرها
~~بالنقل {{كرجل}} فإنه موضوع لبالغ من بني آدم، وعلم بالنقل تعميمه على من
~~كان موجودا عند الوضع، ومن لم يوجد؛ لأن جواز الإطلاق بالنقل فلا يحتاج إلى
~~القياس.
# وكذلك {{رفع فاعل}} لم يسمع من العرب فإنه علم بالاستقراء جواز رفعه؛
~~لأنا قد وجدنا كل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه مرفوعا فصار ذلك
~~قاعدة كلية يدخل تحتها كل فاعل فلا يحتاج إلى القياس وإنما محل النزاع:
~~إلحاق مسمى بمسمى آخر باسم لم يسمع للأول من أهل اللغة، وسمى به الثاني
~~لمعنى يستلزم الاسم وجودا وعدما ووجد في الأول كالنبيذ فإن مسماه سمي به،
~~فإذا أريد إلحاقه بمسمى الخمر في إطلاق اسم الخمر عليه، وهو لم يسمع للنبيذ
~~من أهل اللغة، وسمي به الخمر لمعنى وهو مخامرة العقل، وهي تستلزم اسم الخمر
~~وجودا. كما في ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وعدما كما إذا لم يغل
~~ولم يشتد، لوجوده في الأول، كان ذلك قياسا في اللغة.

PageV01P295

# فاستدل المانعون: بأن في جوازه إثبات اللغة بالمحتمل؛ لأن رعاية المناسبة
~~بين الأسامي والمسميات غير مستحقة وإن كانت مستحبة فجاز أن يكون الوضع لا
~~لحامل، وأن يكون لحامل غيره فكان محتملا وإثبات اللغة بالمحتمل لا يجوز.
# واستدل الشارحون ms106 على إثبات الكبرى بالاتفاق. وليس بصحيح؛ لأنه عين
~~النزاع، فإن القياس عند الخصم محتمل، وهو تثبت اللغة به.
# وقال المثبتون: اسم الخمر دار مع المخامرة وجودا في التي من ماء العنب
~~الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل، فإنه لم يوجد فيه التخمر،
~~ولم يطلق الاسم عليه.
# وكذلك الزاني، والسارق، دار مع الوطء المحرم، وأخذ المال بخفية وجودا
~~وعدما، ودوران الشيء مع الشيء آية كون المدار علة للدائر، فتكون المعاني
~~المذكورة علة للتسمية بالأسامي المذكورة فإذا وجدت في صور أخر تطلق عليها
~~الأسماء. وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة.
# وأجيبوا: بأن الأسماء المذكورة كما دارت مع ما ذكرتم دارت مع المختص
~~بالصور المذكورة وجودا وعدما، فإن لفظ الخمر دار مع تخمير ماء العنب،
~~والسارق مع أخذ المال خفية، ولفظ الزاني مع كون الوطء قبلا، ودوران هذه
~~الأسماء مع هذه المعاني ظاهر فكان كل من المعنيين صالحا للعلية، ولا ترجيح
~~لأحدهما، فلا تثبت العلية لأحدهما.

PageV01P296

# ولقائل أن يقول: التعليل بالعلة القاصرة في القياس الشرعي لا يمنع
~~التعليل بعلة متعدية فجاز أن تكون المعاني المختصة علة للتسمية في صورها
~~الخاصة والمعاني العامة [43/ب] علة لها لقياس غيرها عليها ولا يلزم توارد
~~علتين مستقلتين على معلول واحد، لأنه لما كان باعتبارين كان المعلول متعددا معنى.
# وقالوا:  أيضا : ثبت القياس الشرعي، ومعنى القياس في الشرع واللغة واحد؛
~~لأنه إثبات مثل حكم الأصل في صورة أخرى بجامع بينهما.
# ولا تفاوت في هذا بين الشرعي واللغوي، فكما جاز الشرعي وجب أن يجوز
~~اللغوي.
# وأجيبوا: بأن الأصل أن لا يثبت الشرعي  أيضا  لولا الإجماع على ثبوته
~~فتركنا الأصل بدليل قوي، ولا يلزم من ذلك جواز تركه بلا دليل. وفيه نظر؛
~~لأن ثبوت القياس ليس بمجمع عليه فلا يجوز دعوى الإجماع إلا على رأي من يرى
~~الإجماع الأكثر كاف ولا معتبر بخلاف الأقل، وهو ضعيف.
# وقوله: {{وقطع النباش}} جواب سؤال، تقريره: إذا لم تثبت اللغة بالقياس،
~~فما وجه قطع النباش، وحد شارب النبيذ؟ والنص لم يرد إلا ms107 في السارق وشارب
~~الخمر، عند من أوجبهما كالشافعي  رحمه الله.
# وتقرير الجواب: أن إيجابهما إما ثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ
~~والنباش، بالنقل على الوجه الذي ذكر، وإما بالقياس الشرعي بأن يقال: الحكم
~~في المنصوص عليه ثابت بعلة وجدت في النبيذ والنباش فعدى إليهما.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم ثبوت تعميم نقل؛ لاختلاف النقل في الموضعين
~~بالحقيقة والمجاز، وليس ذلك بالتعميم المراد ههنا تعميم {{رجل}} لأفراده،
~~وأن PageV01P297 # الحدود لا تثبت بالقياس إلا إذا كان جليا، وهذا ليس كذلك.

# ص

### || AUTO الحروف

# ، معنى قولهم:

### || AUTO الحرف لا يستقل بالمفهومية

# ، أن نحو {{من}} و {{إلى}} مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر
~~متعلقها.
# ونحو {{الابتداء}} و {{الانتهاء}} و {{ابتدأ}} و {{انتهى}} غير مشروط
~~فيها ذلك.
# [وأما نحو {{ذو}} و {{فوق}} و {{تحت}} وإن لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر
~~فغير مشروط فيها ذلك، لما علم من أن وضع {{ذو}} بمعنى {{صاحب}} ليتوصل به
~~إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه. وأن وضع {{فوق}} بمعنى
~~مكان، ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذلك، وكذلك البواقي].
# ش  قال النحويون:

### || AUTO الحرف لا يستقل بالمفهومية

# . ومعناه: أنه لا دلالة له على معناه الإفرادي بدون ذكر متعلقه، وذلك مثل
~~{{من}} و {{إلى}} مثلا، فإنه لا دلالة [له] على شيء حتى يذكر متعلقه.
# فيقال: من كذا، أو إلى كذا، وليس معناهما الابتداء والانتهاء.
# واستدل على ذلك بأن {{من}} و {{إلى}} مشروط في دلالتهما على معناهما
~~الإفرادي PageV01P298 # ذكر متعلقهما، والابتداء والانتهاء ليس بمشروط في الدلالة على ذلك
~~{{فمن}} و {{إلى}} ليس بالابتداء والانتهاء، وإنما قال: {{وابتدأ}} و
~~{{انتهى}} لئلا ينازع أحد بأنه إن لم يكن مفهومهما الابتداء، والانتهاء
~~فليكونا اسمي {{ابتدأ}} و {{انتهى}}، وإشارة إلى أن الاسم والفعل متشاركان
~~في كونهما غير مشروطين في دلالتهما على المعنى الإفرادي بذكر المتعلق،
~~بخلاف الحرف. وقيد المعنى بالإفرادي؛ لأن المعنى التركيبي مشروط في الدلالة
~~على الاسم والفعل بذكر ما يحصل به من أحد المسندين.
# وأورد بالأسماء اللازمة للإضافة {{كذو}} و {{فوق}} ms108 و {{تحت}} وأمثالها
~~فإنها لا تفيد معناها الإفرادي إلا بشرط يذكر متعلقها وهو [44/أ] المضاف إليه.
# وأجيب: بالفرق، بأن ذكر المتعلق في الحرف مشروط من أول الوضع، وأما
~~الأسماء المذكورة فلم يشترط الواضع في دلالتها على معناها الافرادي ذكر
~~المتعلق، وإنما كان عدم الانفكاك لأمر وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع
~~{{ذو}} بإزاء {{صاحب}} ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الأجناس، فلأجل
~~حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه لا لأجل دلالته على ما وضع
~~بإزائه.
# وكذلك علم أن {{فوق}} وضع بإزاء مكان عال ليتوصل به إلى علو خاص فلذلك
~~اقتضى ذكر متعلقه.
# فإن قولنا: زيد فوق الدار، إنما يتخصص كون مكانه [عاليا] بالاقتران
~~بالدار وقس الباقي عليه.
# هذا ما ذكروه، وتساوى المحققون وغيرهم في ذلك، وهذا كلام اضطراري ليس فيه
~~من التحقيق ولا الاخالة شيء، وذلك لأنه يجوز أن يقال {{من}} وضع بإزاء
~~ابتدأ، ليتوصل به إلى ابتداء خاص مثال: {{خرجت من البصرة إلى الكوفة}}.
# وأما أن ذلك باعتبار أن الواضع شرط عند وضع {{من}}، ولم يشترط عند وضع
~~{{ذو}} فهو دعوى مجردة، والاستقراء إن دل على شيء في هذا لا يزيد على وجود
~~أن كل واحد منهما في الاستعمالات مستعمل مقرونا بذكر المتعلق.

PageV01P299

# وأما على الاشتراط عند الوضع في أحدهما دون الآخر فليس له دلالة أصلا
~~والمنازع مكابر، على أن نفس تركيبهم، وهو قولهم: لا يستقل بالمفهومية لا
~~يستقيم في الإفادة إلا بتحمل عظيم؛ لأن معناه الأصلي: الحرف لا يدل على
~~معناه إلا بذكر متعلقه.
# والعبارة الصحيحة فيه: الحرف لا يستقل في الدلالة على مفهومه إلا
~~بالمفهومية، فيحتاج أن يقال: الحرف لا يستقل في الدلالة على شيء ينسب إلى
~~المفهوم، وذلك تمحل لا محالة، والذي ظهر لي في هذا المقام أن الحرف: ما وضع
~~للتعبير عن نسبة كقولك: {{من}} للابتداء، و {{إلى}} للانتهاء، و {{على}}
~~للاستعلاء، و {{إن}} و {{أن}} للتأكيد، و {{كأن}} للتشبيه، و {{ليت}}
~~للتمني، و {{لا}} للنفي، و {{الهمزة}} للاستفهام وغير ذلك، والمقصود فهمها. ms109
# والحرف وصلة وأداة، غير مقصود بنفسه، فإذا قلنا: {{خرجت من البصرة}}
~~فإنما المقصود بذكر {{من}} معرفة مبتدأ الخروج لا غير، وهو معنى قولهم:
~~الحرف يدل PageV01P300 # على معنى في غيره.
# وأما "ذو" وأمثاله. فليس المقصود به معرفة المال فقط، بل معناه وهو
~~"الصاحب"- أيضا- مقصود.
# وكذلك "زيد فوق الدار" ليس المقصود معرفة الدار، بل معرفة علوه على
~~الدار. هذا والله أعلم بالصواب.

PageV01P301

### || CHECK مسألة: الواو للجمع المطلق

### || AUTO الواو

# ص- مسألة:

### || AUTO الواو

#  للجمع المطلق لا لترتيب، ولا معية عند المحققين.
# لنا: النقل عن الأئمة أنها كذلك.
# واستدل: لو كانت للترتيب لتناقض (وادخلوا الباب سجدا) مع الأخرى.
# ولم يصح "تقاتل زيد وعمرو".
# ولكن جاء زيد وعمرو بعده تكرارا، وقبله {تناقضا}.
# وأجيب: بأنه مجاز. لما سنذكر.
# ش- اختلف الأصوليون في (44/ب) مفهوم

### || AUTO الواو

# .
# فمنهم من ذهب إلى أنه الترتيب.
# ومنهم من ذهب إلى أنه المعية.

PageV01P302

# وذهب المحققون إلى أنه الجمع المطلق، واختاره المصنف.
# واستدل: بأنه المنقول عن أئمة اللغة، ونقلهم حجة في اللغويات.
# وقد استدل -أيضا-: بأنها لو كانت لترتيب لتناقض قوله -تعالى- في سورة
~~البقرة: (وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة)، وقوله -تعالى- في سورة الأعراف:
~~(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا)؛ لأن القصة واحدة فلو كانت للترتيب كان
~~الأمر بدخول الباب مقدما على الأمر بالقول بالآية الأولى، ولم يكن مقدما
~~بالآية الثانية، وذلك تناقض لكنه لا تناقض؛ لأنه كذب وهو على الله محال.
# وبأنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل: (تقاتل زيد وعمرو)؛ لأن
~~التفاعل يقتضي حصول الفعل من الجانبين معا، لكن أجمع أهل اللغة على صحته.
# وبأنها لو كانت للترتيب، لكان: (جاء زيد وعمرو بعده) تكرارا؛ لإفادة
~~الواو البعدية، ولكان: (جاء زيد وعمرو قبله) تناقضا؛ لأن مقتضى الواو إذ
~~ذاك يناقض القبلية، ولكن أجمعوا على صحة التركيبين.
# وأجاب المصنف عن جميع ذلك بمنع الملازمة؛ فإنه يجوز أن يكون استعماله في
~~الصور المذكورة مجازا، وإن كانت حقيقة في الترتيب فلا يلزم شيء مما ذكر من
~~المحالات.

PageV01P303

# لا يقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ لأنه يستلزم الاشتراك، وهو ms110 خلاف الأصل.
# ولقائل أن يقول: فليكن مجازا في الترتيب دفعا للاشتراك اللفظي.
# وقيل: إذا كانت مستعملة في الترتيب والمعية- أيضا- وليس جعله حقيقة في
~~أحدهما أولى من العكس - تجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الجمع
~~المطلق فيصح الاستدلال.
# وفيه نظر، لأنه إنما يصح إذا كان معناه لا بشرط شيء فأما إذا كان معناه
~~بشرط فلا يكون الجمع المطلق القدر المشترك بينهما.
# ص- قالوا: (اركعوا واسجدوا).
# قلنا: الترتيب مستفاد من غيره.
# قالوا: (إن الصفا والمروة)، وقال: (ابدؤا بما بدأ الله به).
# قلنا: لو كان له لما احتيج إلى (ابدؤا).
# قالوا: رد على قائل: (ومن عصاها فقد غوى) وقال: قل: (ومن عصى الله
~~ورسوله).
# قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
# قالوا: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة،
~~بخلاف أنت طالق ثلاثا.
# وأجيب: بالمنع وهو الصحيح.
# قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) إنما قاله في المدخول بها يعني يقع
~~الثلاث (ولا ينوي في التأكيد).
# ش- تمسك القائلون بالترتيب بوجوه -أيضا- منها:
# قوله -تعالى-: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) فإن تقديم PageV01P304 # الركوع على السجود مستفاد من هذه الآية، وليس فيها ما يدل على ذلك إلا
~~الواو (45/أ) فكان للترتيب.
# وأجاب المصنف: بأن الترتيب مستفاد من غيره، يعني قوله - صل الله عليه
~~وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
# ولقائل أن يقول: الواو في الآية المذكورة إما أن يفيد الترتيب، أو لا.
~~والأول يفيد المطلوب، والثاني، فساد الاحتجاج بالحديث؛ لأنها حينئذ تفيد
~~مطلق الجمع لعدم ثالث عنده فيكون الحديث مخالفا للآية، فيكون مردودا، لقوله
~~عليه السلام: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق
~~فاقبلوه، وما خالف فردوه).

PageV01P305

# ومنها: قوله -تعالى-: (إن الصفا والمروة)، وقال النبي -صل الله عليه
~~وسلم- (ابدؤا بما بدأ الله به) حين قالوا: بأيهما نبدأ يا رسول الله؟
# فلو لم يكن للترتيب ما قال في جوابهم: (ابدؤا بما بدأ الله به).
# وأجاب المصنف: بأنه لو أفاد الترتيب لفهموه؛ إذ هم من أهل اللسان وما ms111
~~احتاجوا إلى السؤال. وهو معارض بالمثل.
# ومنها: ما روى عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أن PageV01P306 # رجلا خطب عند النبي -صل الله عليه وسلم- فقال: من يطع الله ورسوله فقد
~~رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: (بئس الخطيب
~~أنت قل: ومن يعص الله ورسوله) فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول
~~الله -صل الله عليه وسلم-، إذ لا فرق حينئذ بين ما قاله الخطيب وما علمه
~~النبي - صل الله عليه وسلم- وأجاب المصنف: بأن الذم إنما كان لترك افراد
~~اسمه بالتعظيم، بدليل عدم الترتيب بين معصية الله ومعصية الرسول، بل إنما
~~هي هي وفيه نظر؛ لأنه جاء في الحديث: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما
~~سواهما) فقد جمع بين الضميرين. وقد ذكرنا تمام هذا البحث في (الإشراق شرح
~~مشارق الأنوار).
# ومنها: ما استدلوا به، ما وقع في الفروع، وهو ما إذا قال الرجل لامرأته،
~~وهي غير مدخول بها: أنت طالق طالقطالق، فإنه يقع واحدة، وإن قال لها: أنت PageV01P307 # طالق ثلاثا يقع ثلاث. ولو لم يكن الواو للترتيب لم تفترق الصورتان.
# وأجاب المصنف بمنع الافتراق في الحكم، بل الواقع فيها ثلاث، وهو مذهب بعض
~~أصحاب مالك، وأحمد، وليث، والشافعي في القديم وقال: وهو الصحيح.
# وأما من فرق بينهما، فيقول: الطلاق إذا قرن بالعدد فالواقع إنما هو
~~بالعدد دون الوصف، ألا ترى أن من قال لامرأته: (أنت طلق ثنتين) لا يقع إلا
~~ثنتان؛ فإنه مفهوم لا ينوى في التأكيد إلا أنها مثل (ثم)، ولو كان للوصف
~~مدخل لوقع ثلاث، فيقع بقوله: (أنت طالق ثلاثا) ثلاث.
# وأما إذا قال: (أنت طالق) فالواقع إنما هو بالوصف، وقد صادف العدد غير
~~مدخول بها فوقع طلقة وبانت لا إلى عدة فلا يقع شيء بعده.
# وقوله: (وقول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم)).

PageV01P308

# قيل: جواب سؤال تقديره: أن مذهب مالك أن الواو مثل (ثم) و (ثم) للترتيب
~~فالواو كذلك (45/ب) وأجاب: بأن مالكا إنما قال: إنها مثل (ثم) في المدخول
~~بها، وعني بذلك ms112 أنه إذا قال لها بالواو ثلاثا، وادعي أنه نوى بالثاني
~~والثالث تأكيد الأول لم تعتبر نيته، كما لو قال (ثم) وادعي ذلك؛ لأنه لا
~~يقع في غير المدخول بها ثلاث، وعلى هذا يكون دليلا آخر مع جوابه.
# ولقائل أن يقول: هو على كل حال مستدرك؛ لأنه إن كان جواب سؤال فلما قلنا،
~~وإن كان دليلا آخر؛ فلأن قول مالك -رحمه الله- لا يثبت به أصل لغوي، إذ هو
~~ليس من أئمة اللغة بل هو من أئمة الفقه.
# ص- الثالث: إبتداء الوضع.

### || AUTO ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية

# .
# لنا: القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده، وبوقوعه (كالقرء) و
~~(الجون).
# قالوا: لو تساوت لم تختص.
# قلنا: تختص بإرادة الواضع المختار.

# ش- المبحث الثالث في

### || AUTO ابتداء الوضع

# ، ومعرفته موقوفه على معرفة الواضع، ومعرفته إنما يحتاج إليها إذا لم يكن
~~بين الألفاظ والمعاني الدالة هي عليها مناسبة طبيعية، فلذلك تعرض لبيان
~~عدمها ليبقى على ذلك بحث الواضع، قال: (ليس بين PageV01P309 # اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية).
# وقال عباد بن سليمان الصميري: بل دلالتها عليها إنما هي مناسبة طبيعية ذاتية.
# واستدل المصنف بقوله: لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وللشيء
~~(وضده)، لأن فرضه لا يستلزم محالا، وقد وقع ذلك، (كالقرء) الواقع عن الحيض
~~وعدمه وهو الطهر. و (الجون) على الأسود والأبيض، ولو كانت الدلالة طبيعية
~~لما وقعت؛ لاستحالة مناسبة طبيعة اللفظ الواحد للنقيضين والضدين.
# وقال غيره: لو كانت دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية لما اختلفت باختلاف
~~الأمم، ولأهتدي كل أحد من الناس إلى كل لغة. والتالي باطل فالمقدم مثله.
# ولقائل أن يقول: المحال إن لزم فإنما هو بالنظر إلى اللفظة الواحدة
~~والكلمات الدالة على المعاني المتقابلة مركبة من عدة أحرف فلم لا يجوز أن
~~تكون المناسبة ثابتة

PageV01P310

### || CHECK خلاف العلماء في واضع اللغة

# بين حرف ومعنى، وحرف ومعنى آخر؟.
# وقوله: لما اختلفت باختلاف الأمم ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لغة
~~ممنوع. لم لا يجوز أن يكون فهم السامع تلك الدلالة الطبيعية مشروطا بعرضي
~~مفارق ms113 غير شامل يوجد عند عروضه ويعدم عند عدمه.
# ألا ترى أن العوام الذين لا يعلمون الوضع والواضع، إذا تعلموا لغة فهموا
~~المعنى لحصول ذلك العرضي حينئذ، وغايته أن لا نعلمه وعدم علمنا به لا
~~يستلزم عدمه في نفسه.
# وقالوا: أي عباد ومن تابعة -لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية،
~~لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعاني، وبالعكس.
# فاختصاص بعض الألفاظ لبعض المعاني دون غيره يكون تخصيصا بلا مخصص.
# وأجاب المصنف: بأن المخصص هو إرادة (46/أ) الواضع المختار كتخصيص إيجاد
~~العالم بوقت دون (وقت) مع التساوي إلى جميع الأوقات. وفيه نظر؛ لأن هذا يصح
~~على مذهب أبي الحسن الأشعري، وأما غيره فلا يلزمه فيجوز أن يكون عباد منهم.
# ص- مسألة: قال الأشعري: علمها الله بالوحي، أو بخلق الأصوات أو بعلم ضروري.
# البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة، وحصل التعريف بالإشارة، والقرائن
~~كالأطفال.
# الأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيف، وغيره محتمل.
# وقال القاضي الجميع ممكن، ثم الظاهر قول الأشعري.

PageV01P311

# ش- اختلف القائلون بالواضع على مذاهب.
# فذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الله -تعالى- وضعها ووقف عباده عليها، بأن
~~علمها بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم من الأجسام وإسماع ذلك الجسم
~~واحدا، أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضروري في واحد، أو جماعة، بأن واضعا
~~وضع تلك الألفاظ بإزاء المعاني. وسمي هذا المذهب توقيفيا.
# وذهب أبو هاشم وجماعة: إلى أن الألفاظ وضعها واحد، أو جماعة من البشر، ثم
~~حصل تعريف الباقين بالإشارات، والقرائن، والترديد وهو التكرار مرة بعد
~~أخرى، كما حصل تعريف الأطفال بذلك، ويسمى هذا المذهب اصطلاحيا مطلقا، وربما
~~يسمي توقيفيا.
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني إلى أن القدر الذي وقع به التنبيه
~~على PageV01P312 # الاصطلاح توقيفي على الوجه المذكور، والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا وأن
~~يكون اصطلاحيا.
# وذهب طائفة إلى عكس هذا. ولم يذكره المصنف لضعفه، لعدم متمسك يعتد به.
# وذهب القاضي وأتباعه: إلى الوقف؛ لأن جميع ذلك ممكن لذاته لعدم لزوم محال
~~بفرض وقوعه، والأدلة متعارضة، ولا مرجح لشيء منها، فلم ms114 يحصل الجزم بواحد
~~منها، فوجب التوقف. هذا تحرير المذاهب.
# والمصنف قال: ثم الظاهر قول الأشعري. وفيه نظر؛ لأن قول الأشعري هو أن
~~الله -تعالى- علمها بالوحي، أو بخلق الأصوات أو بعلم ضروري، والمصنف زيف
~~الأخيرين في جواب البهشمية بأنه خلاف المعتاد كما سيجيء. فبقي الكلام في PageV01P313 # الوحي، فإن كان المراد به الإفهام بالخطاب فذلك لا يكون إلا بحروف
~~وأصوات، والكلام فيها، كالكلام في الأول، والمآل دور أو تسلسل.
# وإن كان المراد به الإلهام وهو تحرك القلب بعلم يدعوك إلى عمل من غير نظر
~~في حجته. فذلك توفيق لا توقيف.
# وإن كان غير ذلك فلابد من بيانه، وعلى هذا يظهر أن قول من قال: الحق أن
~~المطلوب في هذه المسألة إن كان القطع بوقوع أحد هذه المذاهب فالمختار قول
~~القاضي؛ إذ لا قطع في شيء منها.
# وإن كان الظن فالحق ما قاله الأشعري؛ لطهور الآيات في المطلوب. ليس بشيء؛
~~لان مذهب (46/ب) الأشعري غير محرر في نفسه فكيف يستدل عليه.
# واعلم أن هذه المسألة، أعني ابتداء الوضع، وبيان الواضع ليس ما يحتاج
~~إليه الأصولي؛ لأن نظم الكتاب أو السنة الثابتة إذا دل على معنى ينظر فيه
~~الأصولي لاستنباط ما عن له من الحكم بعمومه أو خصوصه، حقيقته أو مجازه،
~~بدلالته أو إشارته وليس له التفات إلى ابتداء الوضع كيف كان، ولا الواضع من
~~كان، وإنما نظره في أن هذا نظم يجب العمل بما يدل عليه.
# ص- قال: (وعلم آدم الأسماء كلها).
# قالوا: ألهمه أو علمه ما سبق.
# قلنا: خلاف الظاهر.
# قالوا الحقائق، بدليل قوله: (ثم عرضهم).
# قلنا: (أنبئوني بأسماء هؤلاء) يبين أن التعليم لها والضمير للمسميات.
# استدل بقوله: (واختلاف ألسنتكم وألوانكم)، والمراد اللغات باتفاق.
# قلنا: التوقيف والإقدار في كونه آية سواء.

PageV01P314

# البهشمية: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) دل على سبق اللغات وإلا
~~لزم الدور.
# قلنا: إذا كان آدم هو الذي علمها، اندفع الدور.
# وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري. فخلاف المعتاد.
# الأستاذ: إن لم يكن المحتاج إليه ms115 توقيفيا لزم الدور، لتوقفه على اصطلاح سابق.
# قلنا: يعرف بالترديد والقرائن، كالأطفال.
# ش- أقام الدليل على ما هو الظاهر عنده.
# وتقريره: اللغات توقيفية؛ لأنها معلمة لقوله -تعالى-: (وعلم آدم الأسماء
~~كلها) وكل معلم توقيفي، لأنا لا نعني من التوقيفية إلا (المعلمة) وإذا ثبت
~~التوقيف في الأسماء ثبت في غيرها، لعدم القائل بالفصل.
# ولقائل أن يقول: قد تقدم بطلان الوجوه المذكورة في تقسيم التعليم
~~فالاستدلال بالتعليم غير مفيد.
# واعترض عليه: بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله -تعالى- (وعلم آدم الأسماء
~~كلها) ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ، وأعطاه من العلوم ما به قدر على
~~الوضع والاصطلاح، فتكون الآية دليلا على كون اللغات اصطلاحية.

PageV01P315

# سلمنا أن المراد ليس الإلهام، لكن لم يجوز أن يكون المعلم اصطلاحات قوم
~~خلقهم الله قبل آدم إذ خلقه.
# وأجاب المصنف عن الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر.
# قيل: لأن الأصل في التعليم إيجاد العلم لا الإلهام، وكذا الأصل عدم
~~اصطلاح سابق.
# وفيه نظر؛ لأن إيجاد العلم كان بمسموع فهو باطل لما تقدم. وإن كان بخلق
~~علم ضروري فقد أبطله المصنف، فلم يبق إلا الإلهام فلا يندفع السؤال.
# واعترضوا -أيضا- بأن المراد بالأسماء المسميات، أي حقائق الأشياء، ومعنى
~~الآية -والله أعلم- علم آدم حقيقة كل شيء وصفته مثل: أن الخيل حقيقته كذا،
~~وأنه يصلح للكر والفر، والجمل للحمل، وآخر كذا لكذا.
# واستند على ذلك إلى قوله -تعالى- (ثم عرضهم) بضمير (47/أ) العقلاء بطريق
~~التغليب؛ لأن فيهم العقلاء ولو كان الضمير للأسماء تعين (عرضها أو عرضهن)
~~لانتفاء جهة التغليب.
# وأجاب المصنف: بأن المراد بالأسماء الألفاظ لا الحقائق لقوله -تعالى-
~~(أنبئوني بأسماء هؤلاء) فإن المراد بهؤلاء المسميات، فلو كانت مرادة
~~بالأسماء -أيضا- كان معناه: انبئوني بحقائق هذه الحقائق، ولا معنى له.

PageV01P316

# فإن قيل: المذكور هو الأسماء؛ فإنه قال: (وعلم آدم الأسماء كلها)، ولم
~~يذكر غيرها، وقال: (ثم عرضهم) فدل على أن الضمير للأسماء، لئلا يلزم
~~الاضمار قبل الذكر، وتعين أن يراد بها المسميات.
# فالجواب: أن مفهوم الأسماء مفهوم مضاف يدل على المسميات، فيكون المراد
~~بالأسماء أنفسها، وبالضمير المسميات تغليبا، فإن ms116 ضمير (عرضهم) لا يصلح
~~للأسماء لا حقيقة ولا تغليبا.
# ولقائل أن يقول: أصل السؤال والجواب لم يصدر عن تحصيل، وذلك لأن التعليم
~~سواء كان للأسماء أو المسميات، هل كان بألفاظ أو بغيرها؟ فإن كان الأول،
~~عاد الترديد (بأنها) توقيفية أو توفيقية وإن كان الثاني، فلا فائدة في
~~العدول عن الأسماء إلى المسميات، على أن قولهم: علم أن الخيل حقيقته كذا،
~~وصفته كذا، والجمل كذا وغيره كذا، يدل على أن ثمة هذه الحروف التي هي في
~~الأسماء فكانت ألفاظا فينتقل الكلام إليها.
# واستدل -أيضا- على مذهب الأشعري بقوله -تعالى-: (واختلاف ألسنتكم)
~~والمراد به اللغات؛ لأنه لا يجوز أن يراد بالألسنة الجوارح، لأن اختلافها
~~في أجرامها لا يبلغ إلى أن يكون آية، فتكون اللغات مخلوقة فكانت توقيفية.
# وزيفه المصنف: بأن التوقيف، والإقدار على وضعها سواء في كون كل منهما آية
~~فجاز أن يكون المراد به الإقدار مجازا.
# ورد: بأن إطلاق الألسنة على اللغات متعارف دون الإقدار على اللغات.
# واستدل البهشمية: بقوله -تعالى-: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) PageV01P317 # بأنه يدل على أن اللغات سابقة على بعثة الرسل، ولو كانت بالتوقيف بالوحي
~~لكانت البعثة سابقة عليها وهو دور.
# وأجاب المصنف بما معناه: إنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على
~~جميع الرسل، وفي الآية ما ينافيه؛ لأنه قال: (إلا بلسان قومه) فكانت سابقة
~~على الرسل الذين لهم قوم، فيجوز أن يتقدم بعثة آدم -عليه السلام- على
~~اللغات؛ لأنه لم يكن له قوم.
# وحينئذ يقال: علم الله آدم اللغات بالوحي، ثم علم آدم غيره فتكون اللغات
~~متأخرة عن بعثة آدم، ومتقدمة على غيره من الرسل فلا يلزم الدور.
# ولقائل أن يقول: هذا الجواب مخالف للآية؛ لأن فيها (وما أرسلنا من رسول)
~~نكرة في سياق النفي مؤكدة (من) الاستغراقية، فكيف يجوز إخراج آدم من عام
~~مؤكد لا يقبل التخصيص بدليل فضلا عن غير دليل بل الجواب (47/ب) أن يقال:
~~علم آدم الأسماء حين لم يكن له قوم، ثم أرسله إليهم بلسانهم الذي يتفاهمون به.
# ولسان ms117 كل قوم ما تفاهموا به، على أنه إذا كانت اللغات سابقة على بعثة
~~الرسل لا يلزم الدور؛ لأن بعثة الرسل على ذلك التقدير تكون موقوفة على
~~اللغات، ولكن اللغات لا تتوقف على بعثة الرسل بل على تعليم، ولا يلزم أن
~~يكون ذلك التعليم رسالة.
# وقوله: (وأما جواز) إشارة إلى تزييف جواب ذكره بعض الأصوليين عن دليل
~~البهشمية، وهو أن يقال: لا نسلم أن اللغات لو كانت توقيفية لزم تقدم البعثة
~~على اللغات، وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصرا في الوحي، وهو
~~ممنوع، فإنه يجوز أن يكون التوقيف بخلق الحروف والأصوات في أجسام، أو بخلق
~~علة ضروري في واحد أو جماعة.
# ووجه توقيفه: أن التعليم بخلق الأصوات، أو علم ضروري خلاف العادة، PageV01P318 # وإن كان ممكنا في ذاته.
# ولقائل أن يقول: في هذا إبطال لمذهب الأشعري بالكلية؛ لأنه جعل القسمين
~~الآخرين فاسدا، وقد تقدم أن المراد به غير معلوم. وقد التزام في هذا الجواب
~~أن الطريق لو انحصر في الوحي لزم الدور فدل على أن ذلك أيضا باطل كغيره من
~~الطريقين، على أن اعتبار العادة في ذلك غير موجه.
# وقال الأستاذ: لو لم يكن القدر المحتاج إليه في التنبيه توقيفيا لزم
~~الدور؛ لأنه حينئذ يكون الكل اصطلاحيا يحتاج في التعليم إلى اصطلاح سابق
~~عليه، وهلم جرا، ولابد من العودة إلى الأول، ضرورة الاحتياج وتناهي
~~الاصطلاحات.
# وأجاب المصنف عنه: بأن الجميع لو كان اصطلاحيا جاز أن يعرف الاصطلاح
~~بالترديد والقرائن كما يعرف الأطفال، فلم يلزم الدور.
# ولقائل أن يقول في بيان اللغات: إن الله -تعالى- خلق الإنسان حيوانا
~~ناطقا متعجبا ضاحكا كاتبا مدركا للكليات والجزئيات، فكما أنه جعل التعجب
~~والضحك من خواصه لا يحتاج في ذلك إلى تعليم جاز أن يجعل في كل صنف منه قوة
~~بها يقطع الصوت الخارج مع النفس في مخارج الحروف ليصير حروفا وينظمها فتصير
~~كلمة فيترجم بها عما يبدو في ضميره مما يحتاج إليه، وجعل فيه قوة قاصمة
~~يفهم بها عند سماعها من غيره ممن هو ms118 من أفراد صنفه بلا وسط، وممن هو من غير
~~صنفه بوسط تكرار ومشاهدة. وقد سمعت ثقات يحكمون أن بعض الملوك الذين كان
~~لهم زيادة اهتمام بمعرفة الأشياء حفظوا صغارا، لم يصلوا حد التكلم عن أن
~~يتكلم عندهم، وربما لم يجتمع بهم أحد إلا عند التغذية فاستنبطوا من تلقاء
~~أنفسهم كلاما وتكلموا به وفهم (48/أ) بعضهم من بعض لسائر اللغات ولم يكن
~~هناك توقيف ولا اصطلاح، فإن التزم أن ذلك الجعل توقيف بوحي لزمه أن لا يخصص
~~الوحي بالأنبياء، فإن

PageV01P319

### || CHECK طريق معرفة الموضوعات اللغوية

# التزم ذلك أيضا -حصل المطلوب، ولا حاجة إلى إقامة دليل؛ لأن التنبيه يكفي
~~فحينئذ يكون علم آدم الأسماء تمثيلا.
# وقوله: إلا ما علمتنا مذكورا بطريق المشاكلة، وهو أن تذكر شيئا بلفظ غيره
~~لوقوعه في صحبته. والله أعلم بالصواب.
# ص- الرابع: طريق معرفتها، التواتر فيما لا يقبل التشكيك، كالأرض والسماء،
~~والحر والبرد، والآحاد في غيره.
# ش- المبحث الرابع في مبادئ اللغة: في بيان معرفة طريق الموضوعات اللغوية
~~لا تستقل النفس في إدراك المسموعات، لأنها جزئيات والنفس لا تدركها إلا
~~بواسطة الحواس فإن كانت المسموعات ما لا يقبل التشكيك كالسماء والأرض،
~~والحر والبرد، وأمثالها فقد عرف ذلك بالتواتر، والقرآن كله كذلك.
# وإن كانت مما يقبل التشكيك كاللغات عن قبائل العرب غير التي في القرآن
~~فطريق معرفتها الآحاد.
# ولقائل أن يقول: ثمة طريق آخر وهو الشهرة، وإدخاله في أحدهما تسوية القوي
~~مع الضعيف فكان الواجب ذكره، والله أعلم.

PageV01P320

### ||| CHECK الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله -تعالى- وخلاف العلماء في ذلك: 321 إبطال مذهب الجبائية

### || AUTO التحسين والتقبيح
# ومن هنا مبادئ الأحكام الشرعية

# ص- الأحكام: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله - تعالى-
~~ويطلق لثلاثة أمور إضافية: لموافقته الغرض ومخالفته, ولما أمرنا بالثناء
~~عليه والذم, ولما لا حرج في فعله ومقابلته.
# وفعل الله تعالى- حسن بالاعتبارين الأخيرين.
# وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها
~~فالقدماء: من غير صفة. [وقوم: بصفة].
# وقوم: بصفة في القبيح.
# والجبائية: بوجوه ms119 واعتبارات.
# ش- لما فرغ عن ذكر ما يستمد منه من اللغة, شرع في بيان ما يستمد منه من
~~الأحكام, ورتب الكلام على أربعة أصول, لأن الحكم يستدعي حاكما, ومحكوما
~~عليه, ومحكوما به.
# واختلف العلماء في فعل المكلف إذا تعلق به حكم الله, هل يحكم العقل بحسنه
~~أو قبحه, أو لا؟

PageV01P321

# فذهبت الأشاعرة إلى نفيه, وقالوا: يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور
~~إضافية.
# الأول وهو مشهور: أن الفعل إذا كان موافقا لغرض الفاعل فهو الحسن وإن كان
~~مخالفا لغرضه فهو القبيح, والغرض ما لأجله يصدر المعلول عن العلة, فعلى هذا
~~إذا كان الفعل موافقا لغرض شخص دون آخر فهو حسن بالنسبة إلى الأول قبيح
~~بالنسبة إلى الثاني, فهو إضافي لا محالة.
# الثاني: أن الحسن يطلق على فعل أمرنا الشارع بالثناء على فاعله, والقبيح
~~على فعل أمرنا بالذم على فاعله, وهذا يختلف باختلاف ورود أمر الشرع في
~~الأفعال فيكون -أيضا- إضافيا.
# الثالث: أنه يطلق الحسن على فعل لا حرج على فاعله في الاتيان به والقبيح
~~على فعل [48/ب] في الإتيان به حرج على فاعله وهو -أيضا- يختلف باختلاف
~~الأحوال والأزمان, والأشخاص.
# وفعل الله لا يكون حسنا بالاعتبار الأول, لأن الله - تعالى- منزه عن أن
~~يكون فعله لغرض, وهو حسن بالاعتبارين الأخيرين.
# أما بالاعتبار الثاني, فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله, وأما
~~بالاعتبار الثالث, فلأنه لا حرج في فعله, والحسن بالمعنى الثاني يتناول
~~الواجب والمندوب, لأن كل واحد منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله, ولا
~~يتناول المباح, لأنه لم يأمر الشارع بذلك, وبالمعنى الثالث يتناول المباح
~~والمكروه أيضا, لأن كل واحد منهما لا حرج PageV01P322 # في فعله.
# والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام, لأنه أمر الشارع بالذم
~~لفاعله, وفي فعله حرج, [ولا] يتناول المباح والمكروه بالتفسيرين؛ لأنه لم
~~يأمر الشارع بالذم لفاعلهما, ولا حرج في فعلهما, فالمكروه والمباح ليسا
~~بحسن ولا قبيح على التفسير الثاني.
# وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة لذاتها, لكن منها: ما
~~يهتدى العقل إلى الحسن والقبح فيه بالضرورة, كإنقاذ الغرقى, والكذب الذي لا
~~نفع فيه. ms120
# ومنها: ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال, كحسن الصدق الذي فيه ضرر, وقبح
~~الكذب الذي فيه نفع.

PageV01P323

# ومنها: ما يدركه بالسمع كحسن الصلاة والحج. والشرع كاشف للحسن والقبح لا
~~موجب لهما.
# ثم إن القائلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا.
# فقالت القدماء: ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه, بل الفعل يقتضي
~~لذاته أحدهما.
# وقال بعض المتأخرين: حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة على الفعل لازمة له
~~تقتضي حسنه أو قبحه, قالوا: الزنا قبيح, لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب
~~المفضي إلى هلاك الولد.
# والصوم حسن لاشتماله على كسره قوة الشهوة الباعثة على الفساد.
# وقال آخرون: إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه, والفعل الحسن لذاته
~~حسن, ويقولون: إن كان في الفعل ما يؤدي إلى مفسدة كان قبيحا أن لم يكن كان حسنا.
# وقالت الجبائية: حسن الأفعال وقبحها بوجوه واعتبارات, والوجه عرضي مفارق
~~مع قطع النظر عن الغير, والاعتبار عرضي مفارق بالنظر إلى الغير أفاده شيخي
~~العلامة -رحمه الله- وذلك كالمواقعة بلا ملك إذا تحقق الاشتباه من جانب دون
~~آخر, فهو حسن في حق من اشتبه عليه, قبيح في حق من لم يشتبه فهو حسن من وجه
~~قبيح من وجه وعليك تطبيقه على تعريفه.
# ولقائل أن يقول: قوله: (لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح) ليس PageV01P324 # بصحيح على إطلاقه؛ لأنه يحكم بذلك إن كانا بالتفسير الأول.
# وكان الواجب أن يذكر الأقسام, ثم يذكر أن حكم العقل منفي عن أي قسم منها.
# وأيضا قوله [49/أ] (وفعل الله حسن) لا تعلق له بهذا المبحث, بل هذا
~~المبحث كله من مسائل الكلام, ولكن يذكره في الأصول من يذكره بأن لتصور
~~الأحكام الذي يستمد منه الأصولي نوع تعلق به من حيث أن يعرف أن المباح هو
~~الذي لا يكون مكروها ألبته, والواجب يكون حسنا البتة لا غير فكان ذكره ههنا
~~في غير محله.
# ص- لنا: لو كان ذاتيا لما اختلف, وقد وجب الكذب إذا كان فيه عصمة نبي,
~~والقتل والضرب وغيرهما.
# وأيضا: لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان ms121 في صدق من قال: لأكذبن غدا, وكذبه.
# واستدل: لو كان ذاتيا لزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن الفعل زائد على
~~مفهومه, وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله, ويلزم وجوده [لأن] نقيضه لا حسن,
~~وهو سلب, وإلا استلزم حصوله محلا موجودا، ولم يكن ذاتيا، وقد وصف الفعل به،
~~فيلزم قيامه به.
# واعترض: بإجرائه في الممكن.
# وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود, دور؛ لأنه قد يكون ثبوتيا أو
~~منقسما, فلا يفيد ذلك.
# واستدل: فعل العبد غير مختار, فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا,
~~لأنه إن كان لازما فواضح, وإن كان جائزا فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم
~~وإلا فهو اتفاقي.
# وهو ضعيف؛ لأنا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة, ويلزم عليه PageV01P325 # فعل الباري.
# وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شرعا.
# والتحقيق أنه يترجح بالاختيار.
# ش- استدل المصنف على نفي مدعى الخصم بدليلين؛ لأن بنفيه يلزم مدعاه.
# أحدهما: لو كان الحسن ذاتيا, أي لذات الفعل, أو لصفة تقتضيها ذاته, لما
~~اختلف, أي لم يصر الحسن قبيحا وبالعكس, لأن الذاتي لا يزول, لكن قد يصير
~~القبيح حسنا كالكذب إذا كان في عصمة نبي عن الهلاك, و [القتل] إذا كان
~~قصاصا, والضرب إذا كان حدا.
# ولقائل أن يقول: الوصفان من محتملات المطلق [والمتصف] بأحدهما المقيد,
~~ولا اختلاف ثمة البتة.
# والثاني: أنه لو كان كذلك لاجتمع النقيضان في صدق من يقول: لأكذبن غدا
~~وكذبه, لأنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق, فإن كذب لزم قبحه لكذبه
~~في نفس الأمر وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول؛ فإن المستلزم للحسن حسن
~~فاجتمع في الخبر الثاني الحسن واللا حسن, وهو اجتماع النقيضين وإن صدق لزم
~~حسنه في نفسه وقبحه, لاستلزامه كذب الخبر الأول, وفيه ما في الأول,
~~والوجهان ليسا بدافعين للجبائية لقولهم بالوجه والاعتبار.
# واستدل -أيضا-: بأن الحسن والقبح لو كان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض
~~بالعرض؛ لأن الحسن زائد على نفس الفعل إذ هو ليس نفسه, ولا داخلا فيه, حيث PageV01P326 # لم يلزم من تعقله تعقله, فإنا نعقل ms122 الصوم ولا يخطر ببالنا حسنه وهو
~~موجود؛ لأن نقيضه وهو اللا حسن سلب لعدم [49/ب] استلزام حصوله محلا وجوديا.
# يجوز أن يقال: المعدوم لا حسن, والوجودي ليس كذلك, وإذا كان أحد النقيضين
~~سلبا يكون الآخر موجودا, لاستحالة ارتفاعهما, ولأن الحسن لو لم يكن موجودا
~~لم يكن ذاتيا, لأن المعدوم مسلوب, والذاتي لا يسلب, لكنه ذاتي فيكون موجودا
~~وإذا ثبت أنه زائد وموجود, وقد وصف الفعل به, لزم قيام العرض بالعرض وهذا
~~باطل باتفاق المتكلمين, وموضعه الكلام.
# ولقائل أن يقول: قيام العرض بالعرض محال مطلقا, أو بشرط أن لا يكون
~~القائم اعتباريا.
# والثاني مسلم, ولكن الحسن اعتباري بالتفاسير المارة, ويؤيده قول الجبائية
~~والأول ممنوع, فإن الاعتباري جاز أن يقوم بالمعدوم فضلا عن العرض.
# واعترض على الدليلين بنقض إجمالي وتفصيلي:
# أما الأول فتقريره أن يقال: لو كان الفعل ممكنا لزم قيام العرض بالعرض؛
~~لأن إمكان الفعل زائد عليه, لعدم استلزام تعقله, ووجودي, لأنه نقيض للا
~~إمكان وهو عدمي, لا تصاف العدم به, والفعل يوصف به فيلزم قيام العرض
~~بالعرض.
# وأما الثاني, فلأنا لا نسلم أن الحسن وجودي.
# قوله: لأن نقيضه لا حسن وهو سلب.
# قلنا: سلب صورة أو معنى, والثاني ممنوع, والأول مسلم, ولكن الاستدلال به
~~على وجودية الحسن دور؛ لأن وجوديته حينئذ تكون موقوفة على إثبات أن لا حسن
~~سلبي معنوي, وكونه كذلك موقوف على إثبات أن الحسن وجودي وذلك دور.

PageV01P327

# وإنما لم تكن صورة السلب كافية في ذلك, لأنها قد تكون ثبوتية كاللا معدوم
~~فإنه لا يكون إلا موجودا, وقد تكون منقسمة إلى الثبوتي والعدمي كاللا
~~امتناع فإنه يصدق على الموجود والمعدوم الممكنين, وإذا كان كذلك فما لم
~~يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا, وهذا الذي ذكره من النقض
~~التفصيلي مختص بالوجه الأول من الدليل.
# وأما على الوجه الثاني: فما ذكره شيخي العلامة -رحمه الله- وهوه أن يقال:
~~لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل.
# قوله: (لأن العدمي ليس من الصفات الذاتية للشيء).
# قلنا: ممنوع, ms123 فإن كل أمر مقتض لا تصافه بنقيض مباينه, فإن الإنسان يكون
~~مقتضيا لا تصافه بكونه لا فرسا.
# واستدل -أيضا-: بأن فعل العبد غير مختار, وكل ما ليس بمختار ليس بحسن ولا
~~قبيح لذاته.
# أما الصغرى فلأن فعل العبد إما أن يكون لازما لا يتمكن العبد من تركه, أو
~~جائزا يتمكن منه, والأول واضح, لأن ما لا يتمكن من تركه ضروري, والضروري
~~غير مختار.
# والثاني, إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم بأن يقال الفعل مع المرجح إما أن
~~يكون لازما, أو جائزا, والأول ضروري, والثاني يعود فيه التقسيم فإما أن
~~ينتهي إلى ضروري, أو بتشكيك, أو ينتهي إلى اتفاقي وإن لم يفتقر إلى مرجح
~~كان اتفاقيا, لأن صدوره في زمان [50/أ] دون آخر لما لم يكن الأمر كان
~~اتفاقيا وهو ليس بمختار.
# وأما الكبرى فبالإجماع.

PageV01P328

# وضعف المصنف هذا الاستدلال بوجوه منها: أن هذا الدليل تشكيك في
~~الضروريات, لأنا قاطعون بأن فعل العبد اختياري, للقطع بالتفرقة بين الضرورة
~~والاختيار, فإن الضرورية [تصدر] عن العبد, إن أبى, كحركة الإنسان إلى أسفل
~~بالقسر. والاختيارية لا تصدر إذا أبى, كحركته بالإرادة في السطوح المستوية,
~~والتشكك في الضروريات لا يستحق الجواب.
# ولقائل أن يقول: هذا لا [يستقيم] على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري, لأن
~~أفعال العباد عنده , كحركات المرتعش.
# ومنها: نقض إجمالي, وهو أن يقال: لو صح الدليل الذي ذكرتم على أن فعل
~~العبد غير مختار, لزم أن يكون فعل الله -تعالى- غير مختار؛ لأنه إما أن
~~يكون لازما أو جائزا, والأول ضروري, والثاني إن افتقر إلى مرجح عاد
~~التقسيم, وإن لم يفتقر كان اتفاقيا, والكل غير مختار, لكنه مختار فلا يكون
~~الدليل صحيحا ولقائل أن يقول: إن التزم الخصم ذلك في مقام المناظرة بناء
~~على مذهب الحكيم اندفع النقض.
# ومنها -أيضا-: نقض إجمالي, وهو أن الدليل المذكور لو كان صحيحا بجميع
~~مقدماته لم يوصف فعل العبد بالحسن والقبح شرعا, لأن فعل العبد غير مختار
~~لما ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع.
# ولقائل أن ms124 يقول: دعوى الإجماع باطلة؛ لأن أبا الحسن الأشعري يقول
~~باضطرارية أفعال العباد, ويقول باتصافها بهما شرعا.

PageV01P329

# وقال المصنف: والتحقيق أنه يترجح بالاختيار, ومعناه: أن فعل العبد جائز
~~بذاته, ويترجح أحد جانبيه من الصدور وعدمه باختياره, وعند تعلق الاختيار به
~~يصير لازما, واللزوم بالغير لا ينافي كونه جائزا بالذات فيجوز أن يكون حسنا
~~أو قبيحا من حيث ذاته, لأنه لم يبلغ إلى حد اللزوم عن الاختيار, فإن المانع
~~عنه هو ما يكون لازما بغير اختيار, وهو الوجوب السابق عليه.
# ولقائل أن يقول: الذي ظهر من كلامه هذا أن فعل العبد جائز مفتقر إلى مرجح
~~فيتأتى للخصم أن يقول: الفعل مع ذلك المرجح, إما أن يكون لازما أو جائزا
~~مفتقرا أو اتفاقيا, وهو أول المسألة.
# ص- وعلى الجبائية: لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكم تعلق الطلب
~~لنفسه, لتوقفه على أمر زائد.
# وأيضا: لو حسن الفعل أو قبح لذاته, أو صفته لم يكن الباري مختارا في
~~الحكم, لأن الحكم [بالمرجوح] على خلاف المعقول, فيلزم الآخر, فلا اختيار.
# ومن السمع (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) لاستلزام مذهبهم خلافه.
# ش- هذا دليل على إبطال مذهب الجبائية.
# وتقريره: لو كان حسن الفعل وقبحه لغير حسن الطلب من الوجوه والاعتبارات
~~لم يكن تعلق الطلب [50/ب] لنفس الفعل, بل لأجل ذلك الاعتبار العارض بالقياس
~~إلى غيره, لأن التعلق حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل,
~~والتالي باطل, لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل, والنسبة بين الأمرين لا
~~تتوقف إلا على حصولهما. والطلب قديم فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض
~~ذلك PageV01P330 # الاعتبار للفعل أو لم يعرض.
# ولقائل أن يقول: الطلب لتحصيل الفعل فلو تعلق به بعد حصوله لزم تحصيل
~~الحاصل. وهو محال, ولأن المراد بالفعل إن كان من حيث هو فليس بحاصل في
~~الخارج, وإن كان بصفة يلزم المدعي.
# وإن كان أريد بالحصول الحصول العلمي, فهو قديم, وما نحن فيه ليس من ذلك.
# وقوله: (وأيضا) دليل على إبطال مذهب الخصوم على العموم.
# وتقريره: ms125 لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو اعتبارية عارضة له,
~~لم يكن الباري مختارا في الحكم؛ لأن الفعل الحسن يكون حينئذ راجحا على
~~القبيح في أن يكون متعلقا لحكم الوجوب, والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن
~~في أن يكون متعلقا لحكم التحريم وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الحكم متعلقا
~~بما هو راجح بالنسبة إليه, أو بما هو غير راجح, والتالي باطل, لئلا يلزم
~~ترجيح المرجوح, فإنه خلاف صريح العقل, فتعين الأول ضرورة وإذا كان الحكم
~~بالراجح ضروريا لم يكن مختارا في حكمه.
# ولقائل أن يقول: كون الفاعل مختارا يقتضي القدرة, ومتعلقها الإمكان, وليس
~~للوصف الزائد مدخل ضروريا كان أو غيره, ولأن العمل بخلاف صريح العقل قبيح
~~أو ممتنع, لكن بالنسبة إلى الشاهد, وأما بالنسبة إلى الغيب فممنوع وسيأتي
~~مثل هذا في كلامه.
# وقوله: (ومن السمع) دليل آخر على نفي الحسن والقبح العقليين, مأخوذ من PageV01P331 # السمع, وهو قوله -تعالى-: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
# ووجهه: أن الآية تقتضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك بعضها قبل
~~بعثة الرسل.
# ومذهب المعتزلة: يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال, ومباشر بعضها قبل ذلك,
~~لأن الحسن والقبح على مذهبهم يتحقق قبل البعثة.
# والحسن في بعض الأفعال يستلزم كونه واجبا, والقبح يستلزم كونه حراما
~~فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا, وبعضها حراما, وترك الواجب ومباشرة
~~المحرم يستحق به العذاب. فالتعذيب قبل البعثة لازم لمذهب المعتزلة, وهو
~~مناف لمقتضي الآية, ومنافي اللازم مناف للملزوم, فمذهبهم مناف لمقتضي الآية.
# ولقائل أن يقول: ترك الواجب يستدعي استحقاق العذاب, لا العذاب. فمذهبهم
~~يوجب استحقاق العذاب, ومقتضي الآية نفي التعذيب فلا يكون مذهبهم [51/أ]
~~منافيا لمقتضى الآية.
# لا يقال: مذهب المعتزلة أن التعذيب على ارتكاب الصغائر قبل التوبة وعلى
~~الكبائر قبلها واجب على الله تعالى- فيكون التعذيب لاستحقاق العذاب.
# لأنا نقول: الملازمة بعد الخطاب أو قبله, والأول مسلم ولا يفيد, والثاني
~~ممنوع, فإن القبح وإن كان ذاتيا يستحق به العذاب, لكن يجوز أن يكون مشروطا
~~بالخطاب, على أن ms126 قوله: على ارتكاب الصغائر قبل التوبة لم يعرف مذهبا لهم,
~~بل PageV01P332 # الصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر.
# ص- قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان, وقبح الكذب الضار والكفران معلوم
~~ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.
# والجواب: المنع, بل بما ذكر.
# قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل آثر العقل والصدق.
# وأجيب: بأنه تقدير مستحيل, فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا
~~يلزم في الغائب, للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي
~~ويقبح منا.
# قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل, فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب
~~النظر ويعكس, [أو] لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
# والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على
~~وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت أو لم يثبت.
# قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب, ولأمتنع الحكم بقبح نسبة
~~الكذب على الله - تعالى- قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم.
# وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر.
# والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي.

# ش- هذا

### ||| AUTO دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان

# .
# وتوجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع, وحسن الإيمان, وقبح الكذب الضار PageV01P333 # والكفران معلوم لنا من غير نظر إلى عرف أو شرع أو برهان, وكل ما هو كذلك
~~فهو ذاتي لفرض عدم خارج أصلا.
# وإذا كانا ذاتيين في ذلك, كانا في غيرهما كذلك لعدم القائل بالفصل.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنهما في هذه الأمور معلومان لنا بالضرورة,
~~بل علم بما ذكر من العرف أو الشرع أو البرهان, لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية
~~عن موجبات الشرع والعرف والبرهان, وعرضنا هذه الأمور لم نجزم بحسنها ولا
~~بقبحها.
# ولقائل أن يقول: إذا حققنا الخلاف قبل الشرع في لم يتعارفوا ذلك وليسوا
~~من أهل البرهان, لم يلزم من ذلك محال, فكان ممكنا, ولا مبدأ له إلا الذات
~~فكان ذاتيا, على أن البرهان يستلزم ذلك لا محالة.
# ألا ترى إلى ms127 قولنا: الإيمان شكر المنعم, وشكر المنعم حسن؛ فإنه إما أن
~~يظهر ما خفي على الخصم من أنه ذاتي للإيمان, أو يثبت له الحسن, ولا سبيل
~~الثاني عندهم, لأن العقل غير مثبت فتعين الأول, ويثبت به المطلوب.
# واستدلوا -أيضا-: بأن الصدق والكذب إذا استويا في جميع الأمور التي يمكن
~~أن تكون متعلقة [51/ب] بغرض العاقل بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا
~~والآخر كذبا مع قطع النظر عن كل خارج من عرف وشرع وبرهان آثر العقل الصدق,
~~ولا مبدأ إلا الذات فكان ذاتيا.
# وأجاب المصنف: بأن التقدير محال, لاستحالة تساوي المتنافيين في جميع
~~الصفات, والمحال جاز أن يستلزم محالا آخر.
# ولو سلم أنه ليس بمحال, لكنه يفيد المطلوب في الشاهد دون الغائب, PageV01P334 # إذ لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب. والمتنازع فيه الحسن
~~والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله -تعالى- ويجوز أن يقع بالنسبة إليه
~~ما لا يجوز أن يقع منا. ألا ترى أن تمكين العبد من المعاصي لا يقبح من الله
~~-تعالى- ومنا يقبح, وإذا كان كذلك لم يصح قياس حسن الصدق في حق الله على
~~حسنه في حقنا.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم استحالة ذلك بالنسبة إلى الفاعل المختار, ألا
~~ترى إلى قوله -تعالى-: (سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم) فإنه ساوى بين
~~المتنافيين من كل وجه.
# وقالوا -أيضا-: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل, واللازم باطل بالاتفاق
~~وبيان الملازمة أن الرسول لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال للجاحد انظر
~~في معجزتي ليظهر لك صدق دعواي. يقول الجاحد: لا أنظر فيها حتى يجب علي
~~النظر فيها, ويعكس ويقول: ولا يجب النظر علي حتى انظر فيها, لأن وجوب النظر
~~حينئذ بالشرع فيتوقف على ثبوت الشرع, وثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على
~~صدق الرسول في دعواه ودلالتها على ذلك موقوفة على النظر في المعجزة, فيقول
~~لا أنظر في معجزتك لئلا تثبت نبوتك , ويلزم الإفحام.
# وحاصله أن يقول: لا أنظر حتى يجب, ولا يجب حتى أنظر فيتوقف كل منهما على
~~الآخر, وهو دور. ms128
# ولقائل أن يقول: التقرير المذكور يؤدي إلى أن يكون النظر واجبا بالعقل,
~~والمذهب خلافه, وأن هذه المسألة تدل على أن النظر واجب شرعا لا على أن حسن
~~الأفعال عقلي أو شرعي, بل هذه مسألة أخرى مختلف فيها هي من مقدمات مسألة
~~التحسين وذلك مثل أن يقال: الإيمان حسن عقلا, لأنه شكر المنعم, وشكر المنعم PageV01P335 # واجب عقلا, وذلك موقوف على معرفة المنعم وهي موقوفة على النظر, وما لا
~~يتم الواجب إلا به وهو مقدور فهو واجب. فالنظر واجب, لكنه جهة أخرى خلاف ما
~~نحن فيه.
# وقوله: (أو لا يجب حتى يثبت بالشرع ويعكس) وجه آخر, وهو أن يقول المعاند:
~~لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي, ولا يجب النظر علي في معجزتك حتى
~~يثبت الشرع, ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر, لأنه حينئذ لا يثبت إلا
~~بنظري في معجزتك, وذلك دور.
# وأجاب المصنف عن الدليل المذكور أولا: بأنه مشترك الإلزام؛ لأن وجوب
~~النظر عند المعتزلة نظري [52/أ] لتوقفه على مقدمات متوقفة على أنظار دقيقة,
~~فإن العلم بوجوب النظر, موقوف على العلم بوجوب معرفة الله -تعالى- وعلى
~~العلم بأن النظر طريق إليها, ولا طريق إليها سواه, وأن ما لا يتم الواجب
~~إلا به فهو واجب, PageV01P336 # فكل ذلك نظري فحينئذ يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر,
~~ولا يجب علي النظر فيها حتى أنظر, فيلزم الدور.
# فكل ما يجعل المعتزلة جوابا لهم , فهو جوابنا. وفيه نظر؛ لأن لهم أن
~~يوجهوا الإفحام على هذا الوجه: وجوب النظر شرعي فلا يثبت إلا به, والعقل لا
~~مدخل له في ثبوت الشرع فلا بد للشرع من شرع آخر ويتسلسل أو يدور, وهذا ليس
~~بمشترك الإلزام.
# وثانيا: بأن النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر, لإمكان أن ينظر
~~العاقل قبل تعلق الوجوب به.
# ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوبه, لكن وجوبه لا يتوقف على نظر
~~العاقل, بل إنما يكون بالشرع عندنا, فوجوب النظر على العاقل متحقق في نفس
~~الأمر, نظر أو ms129 لم ينظر, ثبت الشرع أو لم يثبت. ولا امتناع في ذلك, غايته
~~أنه تكليف الغافل عن وجوب ما كلف به عليه, وهو جائز في هذه الصورة للضرورة.
# ولقائل أن يقول: وجوب النظر في معرفة الله بالشرع دور, أو تسلسل وبالعقل
~~هو المطلوب.
# وقالوا -أيضا-: لو كان شرعيا لجاز ظهور المعجزة من الكاذب, واللازم باطل
~~بالضرورة, فالملزوم كذلك.
# بيان الملازمة: أنه لو كان كذلك لحسن من الله كل شيء ولو حسن من الله كل PageV01P337 # شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب, فيجوز أن تظهر المعجزة منه,
~~وهذا فاسد, لأنه إذا كان شرعيا كان كل ما أمر به حسنا لا غير.
# وقوله: (ولأمتنع الحكم) وجه آخر.
# وتقريره: لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ورود الشرع بقبح
~~نسبة الكذب إلى الله -تعالى- وبقبح التثليث وبقبح أنواع الكفر من العالم,
~~لأنه لا مجال لحكم العقل حينئذ, ولم يظهر الشرع بعد, لكن أطبق العقلاء على
~~الحكم بقبح ذلك كله.
# وأجاب المصنف عن الأول: بأنه إن أريد بالجواز, الجواز العقلي على معنى
~~أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا ذاتيا, فلا نسلم انتفاء
~~التالي, فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته وإن أريد بالجواز
~~بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة؛ لجواز كونهما شرعيين, وامتناع إظهار
~~المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي. وهو العادة فإنا
~~نعلم امتناع ذلك بحسب العادة.
# ولقائل أن يقول: الامتناع عن ذلك ذاتي, فإن الممتنع هو ما يلزم من فرض
~~وقوعه محال. ويلزم على ذلك عدم حكمة الباري, وسفهه -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# وعن الثاني: بمنع انتفاء [52/أ] التالي إن أريد بالحكم بقبح هذه الأمور
~~الحكم بتحريمها شرعا فإنا نلتزم أن الحكم بقبح هذه الأمور قبل الشرع ممتنع,
~~وإن PageV01P338 # أريد به الحكم بتحريمها عقلا فلا نقول به.
# واعلم أن الكلام في الحسن والقبح على وجه التنازع بين المعتزلة والأشاعرة
~~لم يصدر عن تحصيل, لأنه بالتفسير الأول عقلي ليس إلا، وبه يفسر ms130 المعتزلة لا
~~الأشاعرة, وبالتفسيرين الأخيرين شرعي ليس إلا, وبه يفسره الأشاعرة دون
~~المعتزلة. فاختلف المبحث وانتفى النزاع والله أعلم.

PageV01P339

### ||| CHECK الأولى: شكر المنعم

### || AUTO مسألتان في شكر المنعم
# وفي الأشياء قبل ورود الشرع

# ص-

### || AUTO مسألتان على التنزل

# :
# الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا لكان
~~عبثا وهو قبيح, ولا فائدة لله -تعالى-، ولتعاليه عنها. ولا للعبد في
~~الدنيا؛ لأنه مشقة, ولا حظ للنفس فيه, ولا في الآخرة, إذ لا مجال للعقل في ذلك.
# قولهم: الفائدة: الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور,
~~مردود بمنع الخطور في الأكثر.
# ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ لأنه تصرف في ملك الغير. أو
~~لأنه كالاستهزاء. كمن شكر ملكا على لقمة, بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر.
# الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن أو قبح.
# وثالثهما: لهم الوقف [عن] الحظر والإباحة.
# وأما غيرها فانقسم عندهم إلى الخمسة. لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين
~~لكلف بالمحال.
# الأستاذ: إذا ملك جواد بحرا لا ينزف [وأحب] مملوكه قطره, فكيف يدرك
~~تحريمها عقلا؟

PageV01P340

# قالوا: تصرف في ملك الغير.
# قلنا: يبتنى على السمع. [ولو سلم] ففيمن يلحقه ضرر [ما]. ولو سلم فمعارض
~~بالضرر الناجز.
# ش  اعلم أن بطلان قاعدة التحسين والتقبيح يستلزم بطلان كل فرع مرتب
~~عليها، ولكن عامة الأشاعرة يفردون مسألة شكر المنعم عقلا، ومسألة الحكم في
~~الأشياء قبل ورود الشرع بالذكر في الإبطال لكثرة دورانهما في المباحث،
~~وههنا التنزل عبارة عن تقدير صحة القاعدة مع استثناء بطلان الفرع المرتب
~~عليها زيادة بيان لبطلانها، وتقديره أن يقال: سلمنا أن تلك القاعدة ثابتة،
~~لكن هذا الفرع غير ثابت تلويحا إلى أن الفرع الذي له مأخذ واحد إذا بطل دل
~~على أن القاعدة غير ثابتة؛ لأنه علة إنية لثبوتها، لكنها سلمت من باب إرخاء
~~العنان لتحصيل المقصود.
# فأما مسألة شكر المنعم وهو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على
~~العبد من القوى الظاهرة والباطنة فيما خلقت له.
# فقد ms131 استدل عليها بشرطية هي قوله: لو وجب، لوجب لفائدة، وإلا لكان عبثا،
~~وهو قبيح.
# والفائدة هي: ما يكون الشيء به أحسن حالا. وبيان الملازمة وبطلان التالي
~~ظاهران فلا بد من فائدة إما للمشكور [53/أ] وهو باطل لتعاليه عنها، أو
~~للشاكر في الدنيا وهو باطل؛ لأن في الشكر على التفسير المار مشقة عظيمة،
~~ولا حظ للنفس PageV01P341 # فيها. أو في العقبى وهو كذلك؛ إذ لا مجال للعقل في الجزم بحصولها فانتفى
~~الفائدة، فلو وجب كان عبثا وهو قبيح.
# ولقائل أن يقول: لا مجال للعقل في ذلك مطلقا، أو لعقولنا، والثاني مسلم
~~ولا يدفع، والأول ممنوع؛ لجواز أن يكون لبعض العقول في ذلك مجال كعقول
~~الأنبياء  عليهم السلام ، وأن يقول: العبث ما لا فائدة فيه، فكان معنى
~~كلامه: لوجب لفائدة وإلا كان بلا فائدة، وهو ليس بصحيح.
# وقوله: {{وقولهم}} مبتدأ، وقوله: {{مردود}} خبره، وهو جواب إيراد
~~المعتزلة.
# وتقريره: لا نسلم عدم جواز أن يكون الشكر للشاكر لفائدة في الدنيا.
# قوله: {{لأنه لا حظ للنفس فيها}}.
# قلنا: ممنوع؛ فإن الأمن من احتمال العقاب على ترك الشكر الذي يلزم أن
~~يخطر على بال العاقل فائدة.
# وجوابه بالرد وهو أن يقال: لا نسلم أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال
~~ولئن سلم خطوره، فمعارض باحتمال العقاب على الشكر بوجهين:
# أحدهما: أن الشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن الشكر إنمت هو
~~باستعمال القوى المذكورة التي هي كلها ملك الحق  تعالى وتقدس  والتصرف في
~~ملك الغير بغير إذنه يحتمل العقاب عليه.

PageV01P342

### ||| CHECK الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع

# والثاني: أن الشكر على نعم الله كالاستهزاء به، كمن شكر ملكا عظيما على
~~لقمة وصلت إليه من جهته، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم قدرا من الدنيا
~~كلها بالنسبة إلى الله  تعالى  فربما يكون الشكر حينئذ سببا للعقاب فكان
~~العقاب محتملا.
# ولقائل أن يقول: على الأول احتمال العقاب بترك الشكر، إما أن يكون واقعا
~~في نفس الأمر، أو لا. فإن كان الأول فالأمن منه من أجل الفوائد، وإن كان ms132
~~الثاني لزم أن تكون مواعدة الأنبياء بعد مجيئها على خلاف ما في الواقع وذلك
~~باطل، بخلاف الشكر فإن الأنبياء لم يواعدوا عليه أصلا.
# لا يقال: الأنبياء لم يخبروا إلا بعد ورود الشرع، وليس الكلام فيه؛ لأن
~~الاحتمال هو الامكان فلا يتحدد.
# وأن يقول: التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز مطلقا، أو إذا تضرر به
~~الغير. والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكنه لا يتضرر، وسيجئ في كلامه.
# وأن يقول: إن أريد بالإذن، إذن الشرع فهو عين النزاع، وإن أريد غيره، فلم
~~لا يجوز أن يكون الاقتضاء العقلي إذنا.
# وأن يقول: احتمال العقاب إنما يكون بارتكاب قبيح، والقبح إن كان شرعيا
~~فخلاف المفروض، وإن كان عقليا لزم مدعاهم.
# وأما مسألة: الحكم على الأشياء قبل الشرع:
# فمذهب الأشاعرة: أن الأفعال قبل الشرع لا حكم لها؛ ضرورة عدم PageV01P343 # الشرع، وبطلان الحسن والقبح العقليين.
# وأما المعتزلة فقالوا: الأفعال إما أن تكون اضطرارية كالتنفس ونحوه، أو
~~لا، ولا بد من قطع الإباحة في الأول.
# والثاني: إما أن يقضي العقل فيها بحسن وقبح، أو لا.
# واختلفوا في الثاني على مذاهب ثلاثة:
# الأول: الحظر، وهو مذهب معتزلة بغداد.
# والثاني: الإباحة، وهو مذهب معتزلة البصرة.
# والثالث: التوقف، لهم.
# وأفاد بقوله: {{لهم}} أن هذا الاختلاف بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم
~~قبل الشرع، لا بين الأشاعرة كما تقدم. ونبه بقوله: {{ثالثها}} على أن ثمة
~~مذهبين آخرين، وإذا كان الثالث التوقف يعلم أن أحد الأولين الحظر والآخر
~~الإباحة.
# والأول: أعني الذي يقضي العقل فيه بحسن أو قبح  ينقسم عندهم إلى الأقسام
~~الخمسة؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح والأول إما أن لا يترجح
~~وجوده على تركه وهو المباح. أو يترجح وجوده. وحينئذ إما أن يذم تاركه وهو
~~الواجب أو لا وهو المندوب.
# والثاني: إما أن يذم فاعله وهو الحرام. أو لا وهو المكروه.

PageV01P344

# وأفاد أيضا  بقوله: {{عندهم}} أن هذه الأقسام الخمسة تحققها قبل الشرع
~~إنما هو على رأي المعتزلة.
# واعلم أن المصنف لم يتعرض لإبطال مذهبهم في الأفعال الاضطرارية ms133 لأن نفي
~~الإباحة عنها لا يشبه أوضاع الملة الحنفية السهلة السمحة البيضاء. ولا
~~لإبطال الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح، اكتفاء بما
~~قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح وإنما تعرض للتي لم يقض بشيء منهما فبدأ
~~بإبطال مذهب الحاظر بما تقريره: أنها لو كانت محظورة، أي محرمة قبل الشرع،
~~وفرضنا ضدين كالحركة والسكون، لزم التكليف بالمحال، لامتناع خلو المحل
~~عنها، والتالي باطل.
# وفيه نظر؛ لأن التكليف لا يكون إلا بالعقل أو الشرع، والفرض عدمهما فكان
~~غلطا صرفا. ولأن مثل تلك الصورة تكون من الضروريات، وليس الكلام فيها.
# والأستاذ أبو إسحاق رد مذهب هذه الطائفة بتمثيل إقناعي قال: إذا ملك جواد
~~بحرا لا ينزف، أي لا ينفد ماؤه، وأحب مملوكه قطرة منه. فكيف يدرك تحريمه
~~عقلا؟ يعني أنه لا يتصور منع الجواد مملوكه عن تلك القطرة. فكذلك الباري
~~تقدس ذاته  المالك المطلق لا يمنع مملوكه من الاستلذاذ بنعمه.
# ولقائل أن يقول: هذه خطابة لم تفد شيئا؛ لأن الحكم بالعدم إما أن يكون
~~بالعقل أو بالشرع، والفرض عدمهما.
# والقائلون بالحظر قالوا: مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه، وهو حرام كما في الشاهد، وهذا كلام باطل، لما مر أن الفرض عدم محرم
~~شرعي وعقلي.
# وأجاب المصنف بأن كون التصرف حراما في ملك الغير بغير إذنه لا يكون إلا PageV01P345 # بالشرع ولا شرع.
# ولئن سلم أنه ليس بالشرع بل بالعقل ولكنه [54/أ] حرام إذا تضرر الغير به،
~~وأما إذا لم يتضرر كالاستضلال بجدار الغير والاقتباس بناره فلا. ولئن سلم
~~حرمته مطلقا، لجواز أن يتضرر المتصرف به آجلا، لكنه معارض بالضرر الناجز،
~~أي الحاضر؛ فإن الترك يوجب الضرر في الحال، ودفعه واجب. وهذا كله باطل؛ لما
~~مر من عدم الحاكم.
# ص  وإن أراد المبيح أن لا حرج، فمسلم. وإن أراد خطاب الشارع فلا شرع. وإن
~~أراد حكم العقل بالتخيير فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.
# قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة.
# قلنا: إنه معارض بأنه ملك غيره وخلقه ms134 ليصبر فيثاب. وإن أراد الواقف أنه
~~وقف لتعارض الأدلة ففاسد.
# ش  هذا إبطال مذهب القائل بالإباحة.
# وتقريره: المبيح إن أراد بكونه مباحا أن لا حرج في الفعل والترك فهو مسلم
~~لعدم الحاكم بالحرج، وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع وهو الإذن الشرعي في
~~الفعل مع نفي الحرج فلا إباحة قبل الشرع، وإن أراد بالإباحة حكم العقل
~~بالتخيير بين الفعل والترك، فلا إباحة؛ إذ الكلام في الأفعال التي ليس
~~للعقل فيها مدخل.
# وفيه نظر؛ لجواز أن يلتزم الخصم الوجه الأول، وحينئذ يكون الإبطال باطلا.
# وقال القائلون بالإباحة: خلق ما ينتفع به، وخلق من ينتفع به وذلك لا يخلو PageV01P346 # عن حكمة وإلا كان عبثا، والحكمة منه حصول الفائدة وهي لا تكون للخالق
~~لتعاليه عنها فتعين المنتفع به لها بالالتذاذ أو الاجتناب، أو الاستدلال
~~على الصانع، وكل ذلك بالتناول فكان مباحا وفيه نظر؛ لأنه مبني على نفي
~~العبث وقد عرفت ما فيه.
# وقوله: وكل ذلك بالتناول. ليس بصحيح؛ لأن الاستدلال قد يكون من جهة
~~الباصرة لا من جهة الذائقة.
# وأجاب المصنف بمعارضة ومناقضة:
# أما المعارضة: فبأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم وفيه نظر، أما
~~أولا: فلأنه أبطله حين استدل به القائل بالحظر. وأما ثانيا: فلأن الحاكم
~~بالحرمة غير موجود.
# وأما المناقضة: فهي أنا نمنع عدم الانتفاع بدون التناول، لجواز أن يكون
~~خلقه ليصبر المكلف على ترك التناول فيثاب على الصبر. وفيه نظر؛ لأن الحاكم
~~بهذا الجواز إما العقل أو الشرع، والفرض خلافهما.
# وقوله: {{وإن أراد الواقف}} بيان إبطال مذهب الواقف.
# وتقريره: الواقف عن الحكم بالحظر والإباحة، إن وقف لتعارض أدلة الحظر
~~والإباحة ففاسد؛ لأن التعارض إنما يكون بين موجودين وقد بينا بطلانهما. وإن
~~وقف لأن الحكم بهما موقوف على الشرع، والمفروض خلافه كان حقا وفيه نظر؛ لأن
~~الوقف لذلك مناقض لمذهبهم، فكيف يقف به؟ على أن القسمة غير حاصرة، لجواز أن
~~يقف باعتبار أن [54/ب] المحسن إننا هو العقل، والفرض في أفعال لا تدخل تحت
~~حكمه فلا بد من الوقف.

PageV01P347

### || CHECK الحكم، ms135 تعريفه

# ص  الحكم.
# قيل: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فورد مثل: {والله خلقكم وما
~~تعملون} فزيد بالاقتضاء أو التخيير. فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا.
~~فزيد أو الوضع، فاستقام.
# وقيل: بل هو راجع إلى الاقتضاء أو التخيير.
# وقيل: ليس بحكم.
# ش  هذا هو الأصل الثاني، وذكر فيه مقدمة. وثلاث عشرة مسألة المقدمة في
~~تعريف الحكم وأقسامه.
# قيل في تعريفه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.
# والخطاب: توجيهه ما أفاد نحو الحاضر أو من في حكمه. وأريد به ههنا ما
~~توجه نحو المستمع، أو من في حكمه.
# فالخطاب: كالجنس، يتناول المحدود وغيره، كخطاب الملك، والبشر. وبإضافته
~~إلى الله خرج خطاب غيره.
# وقوله: {{المتعلق بأفعال المكلفين}} يخرج مثل قوله: {الله لا إله إلا هو
~~الحيالقيوم} فإنه خطاب الله، لكنه لم يتعلق بأفعال المكلفين.

PageV01P348

# واعترض: بأنه غير مطرد، فإن مثل قوله: {والله خلقكم وما تعملون (96)} ليس
~~بحكم، والحد صادق عليه، فزيد عليه {{بالاقتضاء أو التخيير}} فاطرد إذ ليس
~~في البعض طلب أو تخيير. فانتفض العكس بالزيادة؛ لأن كون الشيء دليلا، كدلوك
~~الشمس للصلاة، وسببا كالزنى لوجوب الحد، أو شرطا كالوضوء للصلاة أحكام،
~~والحد ليس بصادق عليها؛ إذ ليس طلب ولا تخيير. فيفرق الأصوليون حينئذ،
~~فمنهم من التزم الاختلال فزاد على التعريف {{أو الوضع}} فاستقام التعريف
~~طردا وعكسا. فإن الله  تعالى  لما جعل الدلوك دليلا على وجوب الصلاة،
~~والزنا سببا لوجوب الحد، والوضوء شرطا لصحة الصلاة، كان ذلك كله بوضع الله
~~تعالى  فيدخل بسبب كونه وضعا تحت الحكم.
# ومنهم من منع الاختلال، وقال: لا حاجة إلى هذا القيد.
# واختلفوا فمنهم من قال: إن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى الاقتضاء
~~أو التخيير؛ لأن كون الدلوك دليلا راجع إلى الوجوب، وهو من الاقتضاء. وكذا
~~كون الزنا سببا للحد، وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع إلى الإباحة وهو
~~التخيير.

PageV01P349

# ومنهم من قال: إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات لها؛ لأن
~~المعنى من كون الدلوك دليلا على وجوب الصلاة، أن وجوبها ms136 يظهر عنده، وكذا
~~سببية الزنا، وشرطية الوضوء.
# وإذا لم تكن أحكاما لا يصح قيده بالوضع، لئلا يدخل في الحد ما ليس من
~~المحدود.
# وخلله كثير فمنه: أنه ذكر الخطاب وأراد به ما وقع به الخطاب وهو مجاز.
# ومنه: أن المراد بالمكلفين إن كان الحقيقة دار، وإن كان المجاز اختل.
# ومنه: أن الحكم إما أن يكون قديما أو حادثا، ولا سبيل إلى الأول؛ لأن فعل
~~العبد يوصف به، ووصف الحادث، حادث بالضرورة.
# ولا إلى الثاني؛ لأنه عرف بخطاب الله، وهو قديم لا محالة.
# ولم أورد شيئا مما اعترض به في الشروح؛ فإنه كثير لا يحتمل ذكره هذا
~~المختصر.

PageV01P350

# ص  وقيل: الحكم، خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به، أي لا تفهم إلا منه؛
~~لأنه إنشاء فلا خارج له.
# ش  هذا تعريف آخر للحكم لبعض الأصوليين، واختاره منا صاحب البديع.
# فقوله: {{خطاب}} كالجنس، وبإضافته إلى الشارع خرج خطاب غيره.
# والفائدة ما يكون الشيء به أحسن حالا، وخرج باتصافها بالشرعية الخطاب
~~الذي يفيد فائدة عقلية أو حسية، كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات.
# وبقوله: {{تختص به}}، أي تختص الفائدة بخطاب الشارع، خرج أخبار الشارع عن
~~المغيبات، مثل قوله  تعالى : {الم (1) غلبت الروم (2)}؛ لأن المراد
~~بالاختصاص هو أن لا تفهم تلك الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب. والإخبار
~~الشرعي وإن كان خطابا بفائدة شرعية، لكن تفهم تلك الفائدة من غير ذلك
~~الخطاب. وهذا لأن الحكم إنشاء ليس لنسبته خارج يعرف منه نسبته الذهنية فلا
~~يعلم إلا من نفس الخطاب بخلاف الإخبار فإن لنسبته الذهنية خارجا يطابقه أو
~~لا يطابقه، فيمكن معرفتها منه، ولهذا كان محتملا للصدق والكذب باعتبار
~~تطابق النسبتين  أعني الذهنية والخارجية  وعدمه.
# والنظر الأول في التعريف المتقدم، والثالث اثنان ههنا.
# وآخر: أخذ الشارع والشرعية في تعريف الحكم الشرعي.
# وآخر: أن الفائدة تقتضي مستفيدا البتة، والشارع متعال عنها فكان المخاطب.

PageV01P351

# ويكون تقدير كلامه: الحكم: خطاب الشارع بأمر يكون المخاطب أحسن حالا به.
~~فلا يكون متناولا للإباحة.
# وآخر: أنه استدل على التعريف بقوله: لأنه إنشاء، وقد تقدم ms137 الكلام على
~~فساده.

PageV01P352

### || CHECK أقسام الحكم الشرعي

# بدأ يقسم الحكم الشرعي
# إلى واجب ومندوب، وحرام وكراهة وإباحة

# ص  فإن كان طلبا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته، سببا للعقاب فوجوب.
# وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب.
# وإن كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط {{غير
~~كف}} في الوجوب يقول: {{طلبا لنفي فعل}} في التحريم.
# وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة.
# وإن كان تخييرا فإباحة. وإلا فوضعي. وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا، خلاف.
# ش  هذا بيان أقسام الحكم.
# وتقريره: الحكم الشرعي إن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في
~~جميع وقته سببا للعقاب، فهو الوجوب.
# وخرج بقوله: {{طلبا}} التخيير والوضع، وبقوله: {{غير كف}} الحرمة
~~والكراهة فإنها طلب فعل كف عند من يقول إن الكف فعل.

PageV01P353

# وبقوله: {{ينتهض تركه سببا [55/ب] للعقاب، أي [يصير تركه سببا لاستحقاق
~~العقاب، يخرج عنه الندب].
# وقوله: {{في جميع وقته}} لئلا تخرج الصلاة في أول الوقت فإن تركها فيه لا
~~ينتهض سببا للعقاب بل في جميع وقتها. وإن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض فعله
~~خاصة سببا لاستحقاق الثواب فندب.
# وقوله: {{خاصة}} لبيان عدم ترتب شيء على تركه. وإن كان الحكم طلبا لكف عن
~~فعل يكون فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم.
# والأولى أن يقال: فحرمة، لتطابق قوله: {{وجوب، وندب}}.
# وقوله: {{ومن يسقط غير كف في الوجوب}} إشارة إلى قول من يقول الكف غير
~~فعل، ويسقط {{غير كف}} في تعريف الوجوب؛ لأن ذكر الفعل يغني عنه، ويقول في
~~تعريف التحريم: إنه طلب لنفي فعل يكون فعله سببا للعقاب. وإن كان الحكم
~~طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب، فكراهة.
# وقوله: {{خاصة}} لمثل ما تقدم. وإن كان الحكم تخيير المكلف بين الفعل
~~والترك فإباحة. وإلا؛ أي وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي، وفيه بحث.
# أما أولا: فلأن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير أو الوضع.
# والمراد بالاقتضاء: الطلب، وبالتخيير: الإباحة لا محالة. ms138 وهو ينقسم إلى PageV01P354 # خمسة أقسام، ومورد القسمة مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب والإباحة
~~الاقتضاء والتخيير والوضع. وذلك باطل بالبديهة.
# لا يقال: قوله: {{بالاقتضاء}} في تعريف الحكم فصل للوجوب. و {{التخيير}}
~~فصل للإباحة، و {{الوضع}} للوضعي؛ لأنه حينئذ يلزم أن يكون الفصل داخلا في
~~طبيعة الجنس، وذلك باطل.
# وأما ثانيا: فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها.
# وأما ثالثا: فلأنه لم يتناول الوجوب [بالكفاية].
# وقوله: {{وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا}} إشارة إلى اختلاف الأصوليين
~~فيها، فإن منهم من ذهب إلى أن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم
~~فسماه خطابا؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة.

PageV01P355

### || AUTO الوجوب

# ص

### || AUTO الوجوب

# : الثبوت والسقوط.
# وفي الإصلاح: ما تقدم.
# والواجب: الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم.
# وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو.
# وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما
~~يشك فيه.
# القاضي: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما.
# وقال: {{بوجه ما}} ليدخل فيه الواجب الموسع، والكفاية. حافظ على عكسه
~~فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر.
# فإن قال: يسقط

### || AUTO الوجوب

#  بذلك.
# قلنا: ويسقط بفعل البعض.
# والفرض والواجب مترادفان.
# الحنفية: الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون.
# ش

### || AUTO الوجوب

#  في اللغة هو: الثبوت والسقوط. قال  عليه السلام : {{إذا وجب المريض فلا
~~تبكين باكية}}، أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال PageV01P356 # الله  تعالى : {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
# وفي الاصطلاح، يعني عرف الفقهاء، وهو ما تقدم في قسمة الحكم الشرعي
~~والواجب هو الذي تعلق به الوجوب، وهو فعل غير كف ينتهض تركه سببا للعقاب.
# وعرفه بعضهم: بما يعاقب تاركه. وهو مردود؛ لعدم انعكاسه فإن العفو عن
~~العقاب بشفاعة أو غيرها جائز. فيصدق المحدود بدون الحد، ولا يتوهم أنه وارد
~~على التعريف المختار للواجب؛ لأن الترك وإن كان سببا لاستحقاق العقاب، لكن
~~التخلف عنه جائز لمانع وهو العفو.
# وآخرون: بأنه ما أوعد بالعقاب على تركه. وهو كذلك؛ لأن معنى قوله: {{أوعد
~~بالعقاب على تركه}} عوقب على تركه؛ لأن ms139 إيعاد الله صدق؛ لعدم الخلف في PageV01P357 # خبره، فبجواز العفو لا يكون منعكسا وفيه نظر؛ لأن هذا المعرف يجوز أن
~~يكون ممن يجوز الخلف في الوعيد والاختلاف معروف.
# وآخرون بما يخاف على تركه وهو كذلك؛ لأن المندوب الذي يشك فيه قد يخاف
~~على تركه، وهو غير واجب فلا يكون مطردا.
# والقاضي أبو بكر عرف الواجب: بما يذم تاركه شرعا بوجه ما.
# وقال: {{شرعا}} إشارة إلى أن الوجوب شرعي، وقال: {{بوجه ما}} ليتناول
~~الواجب الموسع، والواجب على الكفاية؛ لأن تاركهما إنما يذم بوجه ما أما في
~~الموسع فإنما يذم إذا تركه في جميع وقته، وأما الكفاية فإذا ترك الكل.
# والقاضي حافظ بهذا القيد على عكس التعريف، لكن أخل بطرده، لدخول ما ليس
~~من المعرف فيه، كصلاة الناسي، والنائم، وصوم المسافر، فإنها ليست بواجبة،
~~ويذم شرعا بوجه ما، وهو ما إذا لم يقضها حتى الموت مع القدرة على القضاء.
# فإن قال القاضي: لا نسلم أن هذه الأمور غير واجبة، حتي ينتقض بعدم
~~الاطراد، بل هي واجبة لكن سقط وجوبها بذلك، أي بسبب النسيان والنوم والسفر.

PageV01P358

### || CHECK ترادف الفرض والواجب

# أجاب المصنف: بأن جواز سقوط وجوبها بذلك، يغني عن ذكر هذا القيد؛ لأنه
~~حينئذ يقال: الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه؛ لأن الوجوب سقط بفعل البعض.
# والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط
~~الوجوب في أول الوقت.
# وحاصله: أن نقض الحد بعدم الطرد والعكس لا يندفع بوجود مانع عن ذلك، لئلا
~~يصير المحدود غير محدود. وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس، فإنه
~~يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة.
# وقوله: {{والفرض والواجب مترادفان}} بيان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما
~~مترادفين في عرف الفقهاء.
# والعلماء الحنفية قبلهم [56/ب] كانوا اصطلحوا على التباين. جعلوا الفرض
~~اسما للمقطوع به، والواجب للمظنون، رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة PageV01P359 # فهي مستحبة، وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير، قال الله  تعالى :
~~{فنصف ما فرضتم}، أي قدرتم، وقال  تعالى : {سورة أنزلناهاوفرضناها} ms140 أي
~~قطعنا الأحكام فيها.
# والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم، فتسمية ما ثبت بدليل
~~قطعي وهو مقدر شرعا بما في مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة في التسمية
~~لا محالة.
# وتسمية ما ثبت بدليل ظني، وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره علينا، أو
~~لا. كذلك.
# ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد
~~القسمين تحكم محض، على أنه إن لم تعتبر المناسبة جاز تخصيص أحدهما بأحدهما؛
~~إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط.

PageV01P360

### || CHECK تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه

# الاداء

# ص  الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا [أولا].
# والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره
~~عمدا أو سهوا، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا،
~~كالحائض، أو عقلا، كالنائم.
# وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول،
~~لا الثاني، إلا في قول ضعيف.
# والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.
# وقيل: لعذر.
# ش  الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث
~~الوقوع في الوقت وعدمه.
# وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتا، أو لا.
# والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول،
~~إما أن يكون الوقت محدودا أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول،
~~يوصف PageV01P361 # بالأداء والإعادة والقضاء.
# فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا.
# فما فعل: كالجنس، وقوله: {{في وقته المقدر له}} احتراز عما لا وقت له،
~~وعن القضاء، وقوله: {{شرعا}} لبيان أن خطاب الوضع  وهو ما يتعين به السبب
~~والشرط وغيرهما  شرعي، وقوله: {{أولا}} وهو متعلق بقوله: {{فعل}} احتراز عن
~~الإعادة.
# والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أي
~~بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب، لا بالنظر إلى المستدرك، سواء وجب على
~~المستدرك، أو لا.
# فقوله: {{استدراكا}} احتراز عما أتى به بعد الوقت ms141 لا بقصد الاستدراك.
# وقوله: {{لما سبق له وجوب}} احتراز عن النوافل، وقوله: {{مطلقا}} احتراز
~~عن المذهب الآتي ذكره.
# وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاء سواء كان تأخيره عمدا كمن ترك
~~الصلاة عمدا في وقته ثم أداها خارج الوقت، أو سهوا كمن تركها فيه ساهيا، ثم
~~أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكنا من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو
~~لم يتمكن لمانع شرعي، كالحائض، أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف
~~وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.
# وقيل: القضاء، ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك PageV01P362 # وعلى هذا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض
~~والنائم قضاء على الأول؛ لانعقاد سبب الوجوب على المستدرك، وإن لم يجب
~~الأداء عليه وليس بقضاء على الثاني؛ لعدم وجوب الأداء عليه.
# قال المصنف: إلا على قول ضعيف، وهو قول من قال: الصلاة تجب على الحائض
~~والنائم لأنهما شهدا الوقت.
# وقيل في وجه ضعفه: إن الفعل يمتنع صدوره عنهما، فيكون الوجوب عليهما
~~تكليفا بالممتنع.
# وفيه نظر؛ لأن القائل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره
~~عنهما، إنما هو فعل الأداء، وامتناع لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس
~~الوجوب، وإنما يجب التكليف بالممتنع أن لو قال بوجوب الأداء.
# والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.
# فقوله: {{وقت الأداء}} يخرج القضاء، وقوله: {{ثانيا}} يخرج الأداء،
~~وقوله: {{لخلل}} قيل: أي لفوات ركن أو شرط، احتراز عن صلاة من صلى صلاة
~~مستجمعه لشرائط الصحة مرة ثانية في وقته؛ فإنها لا تسمى إعادة؟
# وقيل: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر. وهو أعم من الخلل. فصلاة
~~من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفردا، إعادة على الثاني دون
~~الأول.

PageV01P363

### || AUTO الواجب على الكفاية

# ص  مسألة:

### || AUTO الواجب على الكفاية

#  على الجميع، ويسقط بالبعض.
# لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.
# قالوا: يسقط بالبعض.
# قلنا: استبعاد.
# قالوا: كما أمر بواحد [مبهم] ms142 أمر بعض [مبهم].
# قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.
# قالوا: {فلولا نفر}.
# قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعا بين الأدلة.
# ش  اختلف الأصوليون في أن

### || AUTO الواجب على الكفاية

#  واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.
# فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره PageV01P364 # المصنف واستدل بما تقريره: لو لم يجب على الجميع لما أثم الجميع بالترك؛
~~فإن التأثيم بترك ما لا يجب عليه ليس بحكمة، لكنه يأثم بالإجماع.
# واستدل الخصم بوجوه:
# الأول: الواجب على الكفاية يسقط بفعل بعض، والواجب على الجميع ليس كذلك،
~~فالواجب على الكفاية ليس على الجميع.
# والصغرى ظاهرة، وبيان الكبرى: بأن الواجب على المكلف لا يسقط عنه بفعل غيره.
# ولقائل أن يقول: الواجب على الجميع لا يسقط بفعل بعض إذا كان فرض عين أو
~~[57/ب] فرض كفاية، والأول مسلم ولا يفيد والثاني عين النزاع.
# وأجاب المصنف: بأنه مجرد استبعاد، وهو لا يقتضي الامتناع، فيجوز أن يسقط
~~الوجوب عن المكلف بفعل غيره.
# وفيه نظر؛ لأن الواجب إذا كان على الجميع فالواقع منه إنما هو عن الفاعل
~~لا غير؛ لصرف ماله إلى ما عليه، فلا يقع عن غيره.
# وأما إذا كان الواجب على غير الفاعل، فوقوعه عنه مستبعد؛ لأنه في
~~الماليات، وفي الحج عن الغير بالنص، وما نحن فيه من PageV01P365 # الأول.
# والثاني: أن الأمر بواحد مبهم جائز، كخصال الكفار، فيجوز أمر واحد مبهم
~~قياسا عليه، والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض.
# وأجاب عنه المصنف بالفرق، وهو أن الإثم بترك واحد [مبهم] من أمور متعددة
~~ممكن معقول. فجاز أن يتعلق به الوجوب.
# وأما إثم واحد مبهم فلا يعقل، فلا يتعلق به الوجوب.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ترك واحد مبهم معقول، إذ كل ما ترك منها معين
~~فلا يكون متعلق الوجوب.
# سلمنا لكن الفرق باطل عند المحققين لاشتماله على التزام دليل المعلل، وهو
~~خلل في المناظرة، ولا نتصابه معللا بعد ما كان سائلا وهو غصب.
# والثالث: قوله ms143  تعالى : {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين} فإنه يدل على أن الواجب على الكفاية على بعض غير معين؛ لأن طلب
~~الفقه من فروض الكفاية، والآية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة، وتلك
~~الطائفة غير معينة، فيكون المأمور بعضها غير معين.

PageV01P366

# وأجاب عنه المصنف: بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله
~~عليهم طلب الفقه، يحتمل أن يكونوا الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع
~~فتكون الآية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم؛ لأن طلب الفقه حينئذ يكون
~~واجبا على الجميع، ويسقط بفعل بعضهم.
# وقال: {{جمعا بين الأدلة}}، وفسروه بأن احتمال الثاني وإن كان مرجوحا
~~لكنه يحمل عليه جمعا بين الأدلة، فأما لو حملنا الطائفة على الذين أوجب
~~الله عليهم بطل دليلنا، وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه ولو حملناها
~~على المسقطين لم يبطل دليلنا ولا العمل بالآية فتعين المصير إليه؛ لأن
~~إعمال الدليل واجب بقدر الإمكان.
# وفيه نظر؛ لأن تأثيم الجميع بتركه لا يدل على أنه واجب على الكل لأنا لو
~~فرضنا أنه واجب على بعض مبهم أثموا بتركه بالإجماع.

PageV01P367

### || CHECK الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير

# الأمر بواحد من أمور متعددة

# ص  مسألة: الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم.
# وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
# وبعضهم: الواجب ما يفعل.
# وبعضهم: الواجب واحد [58/أ] معين ويسقط به وبالآخر.
# لنا: القطع بالجواز، والنص دل عليه.
# وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاد واحد من الجنس.
# فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لخصوص
~~أحدهما امتنع التخيير.
# ش  واختلفوا  أيضا  في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كخصال الكفارة
~~مستقيم، أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير فذهب الأشاعرة إلى أنه
~~مستقيم، والتعيين إلى المكلف بفعله.
# وقال بعض المعتزلة، يعني الجبائي وابنه: الكل واجب على PageV01P368 # التخيير.
# وقال بعضهم: الواجب هو ما يفعله المكلف منها.
# وذهب آخرون: إلى أن الواجب واحد معين عند الله، لكن يسقط الوجوب به
~~وبغيره من الأمور المتعددة. ms144
# وحاصله: جوازه مقطوع به عقلا، وكل ما هو كذلك وجب القول باستقامته.
# وفيه نظر؛ لأن العقل عند الأشاعرة غير مثبت لشيء فكان تحريره غير معتبر.
~~والنص دل عليه، أي على جوازه سمعا.
# أما الأول: فلأن السيد إذا قال لعبده: أمرتك أن تخيط هذا الثوب أو تسقي
~~هذا البستان اليوم أيهما فعلت اليوم اكتفيت به، وإن تركتهما عاقبتك، وليس
~~مرادي أن تجمع بينهما، بل أمرتك أن تفعل واحدا منهما لا بعينه، ولا يمكن في
~~هذا أن يقال: إنه لم يأمر بشيء لأنه هدد بالعقاب على تركه، ولا أنه أمر
~~بالجميع؛ لأنه صرح بنقيضه ولا واحدا بعينه؛ لأنه صرح بالتخيير، فتعين أن
~~يكون المأمور واحدا لا بعينه.

PageV01P369

# وأما الثاني: فقوله  تعالى : {فكفارته إطعام عشرة مساكين} الآية بكلمة
~~التخيير.
# ولقائل أن يقول: ليس في الآية ما يدل على ذلك؛ لأن كلمة التخيير لبيان أن
~~المكلف مختار في أن يسقط الوجوب بأيها شاء، وأما المكلف به فهو الجميع.
# واستدل المصنف بفرعين من الفقه وهما:
# أن الرجل إذا وكل بتزويج أحد الخاطبين، أو بعتق أحد عبديه على التخيير،
~~ليس له أن يجمع بينهما ولو أوجب التخيير الجمع لوجب ذلك فدل على جواز تعلق
~~الأمر بواحد لا بعينه، وهذا البيان أن التخيير لا يوجب الجميع.
# وقوله: {{ولو كان معينا}} لبيان أن التخيير لا يوجب واحدا معينا، كما أن
~~لا يوجب الجميع.
# وبيانه: لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير؛ لأنه حينئذ كان موجبا
~~لنقيضه، لأن التخيير يجوز ترك المعين، والتعيين لا يجوزه، وكل ما كان موجبا
~~لنقيضه فهو ممتنع، لكن لا يجوز إبطاله لتنصيص المتكلم عليه.
# ولقائل أن يقول: على الأول، المدعى قاعدة كلية فلا يجوز إثباتها بصورة جزئية.
# سلمناه: لكن الاستدلال بالفرع على الأصل دور.
# سلمناه لكن المانع منع عن وجوب تزويج الخاطبين، وهو أن شرعية النكاح PageV01P370 # لقطع التنازع في النساء ودفع اشتباه الأنساب ووجوبه يستلزم ذلك [58/ب]
~~فما فرض لقطع شيء ودفعه لا يكون كذلك. هذا خلف باطل.
# والجمع في الاعتاق إضرار منهي عنه. ms145
# وعلى الثاني، بأن التخيير يوجب الخصوص بالنظر إلى المكلف.
# وأحدهما لا بعينه بالنسبة إلى المكلف [به] على ما هو مذهب بعضهم فلا
~~تنافي بينهما.
# ص  المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به.
# والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص
~~فصح إطلاق غير المعين عليه.
# قالوا: لو كان الواجب واحدا، من حيث هو أحدها لا بعينه، مبهما لوجب أن
~~يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعدد لزم التخيير بين
~~واجب وغير واجب. وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب.
# وأجيب: بلزومه في الجنس وفي الخاطبين.
# والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين.
~~والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا. كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.
# ش  قالت المعتزلة: غير المعين مجهول، والمجهول لا يكلف به، لأن الشعور
~~بالمكلف به شرط صحة التكليف، وغير المعين يستحيل وقوعه، لأن الواقع مشخص
~~البتة، وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به، لئلا يلزم التكليف بالممتنع، PageV01P371 # وهذان الوجهان مبنيان على عدم جواز التكليف بالمحال، والاختلاف فيه
~~معروف، فكان رد المختلف على المختلف.
# وأجاب المصنف: بأن واحدا من الثلاثة معين من وجه، ومجهول من آخر من حيث
~~أنه واجب معين، ويصح التكليف به من هذه الجهة، ومجهول من حيث أنه واحد من
~~الثلاثة، ومن هذه الجهة ينتفي الخصوص ويصح إطلاق غير المعين عليه.
# وهذا فاسد؛ لأن الكلام في أن واحدا لا بعينه، هل يتعلق به الوجوب فيصير
~~واجبا أو لا. فلو وصف ذلك الواحد بالوجوب قبل تعلق الوجوب به لكان تحصيلا
~~للحاصل، وهو محال.
# وقالوا  أيضا : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب
~~أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث أحدها؛ لأن الكلام في الواجب
~~المخير، فإذا كان الواجب المخير واحدا كان المخير فيه واحدا لكن التالي
~~باطل؛ لأنه يستلزم أحد المحالين التخيير بين الواجب وغيره أو اجتماع
~~التخيير والوجوب في أمر واحد، وما ms146 يستلزم المحال محال فالتالي محال،
~~فالمتقدم مثله.
# وبيان ذلك: أن الواحد الذي هو الواجب، إما أن يكون هو الواحد المخير فيه
~~أو غيره، والأول يستلزم الثاني، والثاني الأول، واستحالته من حيث أن المكلف
~~إذا كان مخيرا بين الواجب وغيره جاز له اختيار [59/أ] غير الواجب، وغير
~~الواجب يجوز تركه، فيفضي إلى ترك الواجب مع انتفاء الإثم اللازم للوجوب
~~المستلزم لانتفائه، فما فرضناه واجبا لم يكن واجبا. هذا خلف باطل.

PageV01P372

# واستحالة الأول للجمع بين المتنافيين في شيء واحد.
# ولقائل أن يقول: واحد لا بعينه من أمور لا يتعدد أصلا.
# فقوله: {{إن تعددا لزم التخيير}} يكون فرض محال، فجاز أن يستلزم محالا
~~آخر، ولو فرض جواز تعدده بطل الملازمة، لفساد بيانه وهو قوله: الكلام في
~~الواجب المخير، فإذا كان الواجب المخير واحدا كان المخير فيه واحدا.
# وقوله: يلزم التخيير بين الواجب وغيره، غير مستقيم؛ لأن شيئا منها قبل
~~التخيير لم يكن واجبا، حتى يلزم التخيير بين الواجب وغيره، والجمع بين
~~المتنافيين في شيء واحد محال إذا اتحدت الجهة، وما نحن فيه ليس كذلك على ما سيظهر.
# وأجاب المصنف بما معناه: ما ذكرتم يلزمكم في التوكيل بإعتاق واحد من
~~أوقاته، وتزويج المرأة من أحد الخاطبين، فإن الواجب اعتاق واحد لا بعينه،
~~وتزويجها من أحدهما لا بعينه، وكل ما هو جواب لكم عن هاتين الصورتين فهو
~~جوابنا عن صورة النزاع.
# ولقائل أن يقول: كلامهم في الواجب المخير وليس في الصورتين وجوب؛ لأن
~~التوكيل عقد غير لازم، ولهذا جاز للمأمور أن لا يفعل شيئا من ذلك، ويجوز أن
~~تكونا متفرعتين على أصل آخر غير هذا الأصل، وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك.
# وقال: {{والحق أن الذي وجب لم يخير فيه}} لما كان جوابه إقناعيا، أشار
~~إلى ما هو الحق، يعني أن الواجب غير مخير فيه؛ لأن الواجب واحد من الثلاثة
~~من حيث هو واحد لا بعينه، والمخير فيه معين وهو كل من الثلاثة على التعيين
~~وهو غير واجب.
# ولقائل أن يقول: الكلام في الواجب المخير، ms147 ولا يجوز أن يكون المخير في
~~غير الواجب؛ لأن جر صفة على الواجب، ولا يجوز أن يشتق لشيء والفعل غير قائم PageV01P373 # به، وقد تقدم.
# فإن تعدد عاد ترديدهم المتقدم في بطلان التالي فلا يصح الجواب بالتزام
~~التعدد.
# ولعل الحق فيه المصير إلى الاتحاد، ويجتمع الوجوب والتخيير باعتبارين:
~~فالوجوب يكون من حيث أن واحدا منها لا بد منه جزاء للجناية والتخيير من حيث
~~أن المكلف له أن يعين ذلك المبهم بجعله أحد المعنيين فكان واحدا لا بعينه
~~واجبا، والمكلف مخير في ذلك الواحد المبهم أن يجعله معينا بما شاء منها.
# وقوله: {{والتعدد يأبى}} دليل آخر على أن الواجب والمخير فيه لا يتحدان.
# وتقريره: الوجوب والتخيير متنافيان، وكل متنافيين تأبى وحدة المتعلق؛ لأن
~~المتعلق لازم للمتعلق، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات كما لو حرم
~~الشارع أمرا وأوجب آخر.
# ولقائل أن يقول: سلمنا أن تعدد المتعلق يستلزم تعدد المتعلق [59/ب] لكن
~~المتعلق فيما نحن فيه متعدد كما ذكرنا، وذلك كاف.
# ألا ترى إلى الصلاة في أرض مغصوبة تعلق بها الوجوب والحرمة باعتبارين لا
~~يقال: ذلك مبني على الحسن والقبح بالوجه والاعتبار وذلك غير ملتزم كما تقدم.
# لأنا نقول: ذلك مذهبهم، فهم ملتزموه.
# ص  قالوا: يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير، كالكفاية.

PageV01P374

# قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وههنا بترك واحد وأيضا: فتأثيم واحد
~~لا بعينه غير معقول. بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.
# قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب.
# قلنا: يعلمه [حسبما] أوجبه.
# فإذا: أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين؟
# ش  ما تقدم كان دليلا للمعتزلة على نفي مذهب الخصم، وهذا دليل لهم على
~~إثبات مذهبهم، وهو: أن الكل واجب.
# تقريره: الواجب المخير يعم الجميع، ويسقط بفعل البعض كما في الواجب على
~~الكفاية، والجامع الاشتراك في الوجوب مع سقوطه بفعل البعض، وورود النص بلفظ
~~التخيير لا ينافي عموم الوجوب وسقوطه بفعل البعض، فيكون لفظ التخيير لبيان
~~الواجب الذي هو الجميع يجوز أن يسقطه المكلف بما شاء من الأمور المتعددة. ms148
# ولقائل أن يقول: سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض على خلاف القياس بفعل
~~النبي  صلى الله عليه وسلم  فلا يجوز القياس عليه.

PageV01P375

# وأجاب المصنف بالفرق من وجهين:
# الأول: أن الاجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية يأثم الجميع بتركه
~~وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد.
# والثاني: أن تأثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول؛ إذ لا يمكن عقاب أحد
~~الشخصين لا على التعيين، بخلاف تأثيم المكلف على ترك واحد لا بعينه فإنه
~~معقول، لجواز العقاب على أحد الفعلين.
# ولقائل أن يقول: الاستدلال بكونه غير معقول تناقض؛ لأن مذهب المجيب أن
~~العقل ليس بمثبت أحد الفعلين لشيء وقد تقدم الكلام على الفرق واستحالة ترك
~~المبهم.
# وقالوا  أيضا  الواجب يجب أن يعلمه الآمر، وكل ما يعلمه الآمر لا يكون
~~غير معين، والمعين هو الجميع فيجب.
# أما بيان الصغرى: فلأن الآمر طالب للمأمور به وهو الواجب، وطلب المجهول محال.
# وأما بيان الكبرى: فلأن المعلوم غير متميز عن غيره، والمتميز يكون
~~متعينا.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين، لأن
~~الآمر يعلم الواجب على الوجه الذي أوجبه، وإذا أوجب واحدا غير معين وجب أن
~~يعلم غير معين، وكون المعلوم معينا باعتبار تميزه عن غيره في العقل لا
~~ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة.
# ولقائل أن يقول: هذا بناء [60/أ] على أن العلم تابع للمعلوم وهو ههنا ليس PageV01P376 # بصحيح؛ لأن الواجب ما تعلق به الوجوب وهو حادث، وتبعية العلم القديم
~~للواجب الحادث محال.
# ص  قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب.
# قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لا بخصوصه للقطه بأن الخلق فيه سواء.
# ش  هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين وهو ما يفعله المكلف.
# وتقريره: علم الله ما يفعل المكلف من خصال الكفارة، وكل ما علم الله
~~متعين في علمه، فما يفعل العبد متعين في علمه، والوجوب تعلق به وإلا كان
~~تكليفا بما لا يقع، لاستحالة وقوع ما لا يعلمه الله وكل ما تعلق به ms149 الوجوب
~~فهو واجب، وهو إنما يصح إذا سلم عن الاعتراض بعدم العلم بالجزئيات على
~~الوجه الجزئي، والمناظر لا يتقيد بمذهب فله أن يعترض به.
# وأجاب المصنف: بأن الواجب ما يفعله، وهو قول بموجب العلة، أي سلمنا أن
~~الواجب ما يفعله المكلف، لكن من حيث هو أحدها لا بعينه، لا من حيث خصوصيته،
~~وإلا يلزم تفاوت المكلفين فيه، فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها
~~والآخر غيره، فإذا قلنا: الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث أحدها، كان
~~الواجب على هذا المكلف غير الواجب على ذلك، فيلزم تفاوت المكلفين، وهو
~~باطل؛ للقطع بتساويهم وفيه نظر؛ لأن وجوب التساوي في PageV01P377 # التكليف بالواجب المخير إما أن يكون قبل الفعل أو بعده، والأول مسلم؛
~~لعدم العلم بالواجب على كل واحد من المكلفين.
# وأما الثاني فممنوع. لم لا يجوز أن يكون التفاوت موجودا لحكمة يعلمها
~~لنفس التخيير، ويتبين لنا ذلك بعد الفعل.

PageV01P378

# الموسع

# ص  الموسع.
# الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.
# القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخرا وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.
# بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.
# الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.
# لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.
# وأيضا: لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما، فلا يصح أو قاضيا،
~~فيعصى، وهو خلاف الإجماع.
# القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.
# وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا، [لا لأحد] الأمرين ووجوب
~~العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
# الحنفية: لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
# قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.

# ش  قيل:

### || AUTO الواجب الموسع

#  في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة PageV01P379 # المرادة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المرادة في غيره بحسب الشخص،
~~والواجب [60/ب] أحد الأشخاص المتميزة بالأوقات من حيث هو واحد لا بعينه،
~~كخصال الكفارة، فلذلك لم يفرده بجعله مسألة على حدة.
# وفيه نظر؛ لأن المصلي في أثناء الوقت إنما ms150 يصلي الصلاة الفريضة عليه لا
~~إحدى الصلوات الفائتة عليه.
# واعلم أن الواجب المؤقت إما أن يكون بمقدار الوقت أو زائدا عليه أو ناقصا
~~عنه. والأول: يسمى معيارا كوقت الصوم، والثاني: ليس بواقع، والتكليف به
~~تكليف بالمحال، والثالث: هو الواجب الموسع الذي نحن فيه، ويسمى ظرفا، وقد
~~اختلف فيه، فذهب الجمهور من أصحاب الشافعي: إلى أن جميع الوقت، كوقت الظهر
~~للظهر، أو العصر للعصر، وقت لأداء الواجب.

PageV01P380

# وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني: إلى أنه وقت لأداء الفعل الواجب أو العزم
~~والواجب في أوله أحدهما، ويتعين الفعل في آخره.
# وذهبت طائفة: إلى أن الوقت هو أوله، فإن أخره وأتى به في آخره فهو قضاء.
# وقال بعض الحنفية: الوقت آخره، فإن أتى به في أوله كان نفلا يسقط به الفرض.
# وقال الكرخي: المأتى به في أوله موقوف، فإن بقى الآتي به على صفة
~~المكلفين فما قدمه صار فرضا، وإن لم يبق كان نفلا.

PageV01P381

# والدليل على المذهب المختار، على ما ذكره المصنف وجهان:
# الأول: أن الأمر بصلاة الظهر قيد بجميع وقت الظهر، ولم يتعرض لتخصيصه
~~بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وليس في ذات الأجزاء ما يقتضي ترجيح بعض على غيره
~~فكان الجميع في الوقتية سواء والتعيين للمكلف في إيقاع الفعل في أيها شاء.
# فالتخيير بين الفعل والعزم في أوله، وتعيين أول الوقت أو آخره تحكم صرف.
# ولقائل أن يقول: تعيين أول الوقت أو آخره جاز أن يسمى تحكما وأما إدخال
~~العزم في البين بدلا فوضع للشرع ابتداء، وهو باطل لا يسمى تحكما.
# وأن يقول: الوقت شرط للأداء لا محالة، وهو اسم لجميع الأجزاء لا محالة،
~~والشرط مقدم على المشروط لا محالة، وذلك يقتضي أن يقع الأداء بعد الوقت
~~تحقيقا لتقدم الشرط، فما فرضناه أداء كان [أو] قضاء، وذلك خلف باطل.

PageV01P382

# والثاني: أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا لم تصح الصلاة إن قدمت
~~عليه، ولصار قضاء إن أخرت عنه، وكان عصيانا، واللازم بقسميه باطل بالإجماع.
# وللخصم أن يقول: الجزء معين على تقدير وقوع ms151 الفعل فيه، فإن لم يقع انتقل
~~إلى جزء آخر إلى آخر الوقت؛ لكونه واجبا موسعا، وحينئذ لا تثبت الملازمة.
# وشبهه القاضي: ما أشار إليه المصنف بقوله: {{ثبت في الفعل والعزم،  أي
~~قبل آخر الوقت  حكم [61/أ] خصال الكفارة}} من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه
~~وذلك؛ لأن العل لما جاز تركه بلا بدل، فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما.
# وهذا فاسد؛ لأن الحكم بثبوت حكم الكفارة للعزم مسبوق بكون العزم ثابتا
~~شرعا من حيث هو أحدهما، وليس ذلك بثابت.
# وأجاب المصنف: بأن الفاعل في أول الوقت ممتثل، لكونها صلاة واجبة لا
~~لكونها أحد الأمرين.
# وللخصم أن يقول: جعلت العزم بدلا عند خلو أول الوقت عن الفعل وإذا وجد
~~الفعل فيه فلا بدل فكيف يتصور أحد الأمرين.
# وقوله: {{ووجوب العزم}}، يعني إن سلمنا أن العزم واجب فليس ذلك لكونه
~~بدلا عن الفعل بل من حيث أن كل حكم من أحكام الإيمان فيجب العزم على فعله
~~إذا [كان] واجبا، لقوله  صلى الله عليه وسلم : {{إنما الأعمال بالنيات}}.

PageV01P383

# وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجبا في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره
~~الواجب عن وقته، لكنه ليس بعاص بالإجماع.
# وأجاب المصنف: بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع، كخصال الكفارة
~~فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع
~~في أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في آخره.
# وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهرا ولا بمنع
~~بطلان التالي.
# ولعله معارضة، وهي أسوأ حال المناظرة. فإن تكلف بجعله منعا للملازمة
~~مستندا بالتشبيه فاسد؛ لأن المصلي إنما يصلي فرضا عليه لا أحد الأمور على
~~سبيل البدل وقد تقدم مثله.

PageV01P384

### || CHECK عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل

# عصيان من أخر الواجب الموسع

# ص  مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقا.
# فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء.
# وقال القاضي: قضاء.
# فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد.
# ويلزمه لو ms152 اعتقد [انقضاء] الوقت قبل الوقت فعصى بالتأخير.
# ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العمر.
# ش  لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر {{مسألة}} وجعله تبعا للواجب
~~المخير مع بعد فيه، وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به،
~~وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب.
# القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن من أخر الواجب الموسع عن أول
~~الوقت مع ظن موته قبل الفعل عصى؛ لأن أول الوقت بناء على ظنه صار كآخره،
~~ومن أخر عن آخره عصى فكذا من أخر عن أوله.

PageV01P385

# فإن لم يمت ثم فعل الواجب الموسع في الوقت [61/ب] فالجمهور على أنه أداء؛
~~لأنه فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
# وقال القاضي: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه الوقت بظنه وصار كآخره فكان الفعل
~~بعد انقضاء الوقت وذلك قضاء لا محالة.
# وزيفه المصنف: بأنه إن أراد بكونه قضاء: وجوب نية القضاء فبعيد؛ لأن
~~القضاء ما يؤتى به خارج وقته المقدر له شرعا وهذا ليس كذلك؛ لأن الشرع جعل
~~الكل وقتا.
# فإن قال: جعل الشرع ظنه دليلا على كون البعض وقته، ولهذا صار عاصيا بتركه
~~فيه بالاتفاق، فكان الفعل خارجا عن الوقت المقدر شرعا فكان قضاء.
# أجيب: بأن الظن دليل إذا لم يظهر خطؤه بيقين وقد ظهر.
# ولم يذكر المصنف الشق الآخر من الترديد وهو يوهم فساد التزييف؛ لجواز أن
~~يكون ذلك الشق جائز الإرادة فلا يكون التزييف صحيحا، ولعل الشق الآخر هو
~~المعروف، وهو أن يقال: وإن أراد غيره فلا بد من البيان، ليتصور ثم يتكلم عليه.
# ولعمري أن ما ذهب إليه القاضي ظاهر الفساد؛ لأنه إذا صلى بعد ذلك فإما PageV01P386 # أن يرفع عصيان التأخير، أو لا.
# فإن رفع لم يكن قاضيا؛ لأن عصيان القاضي لا يرتفع، وإن لم يرفع لزم عقاب
~~من أطاع الله فيما أوجب عليه من العبادة في الوقت المقدر لها شرعا، وذلك
~~خلاف الشرع والعقل.
# وقال المصنف: ويلزمه يعني القاضي أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت ms153 أن
~~الوقت قد دخل، وأنه إن [لم] يشتغل بالواجب انقضى الوقت فأخر، فعصى
~~بالتأخير. وصلى بعده في الوقت المقدر له شرعا كان ما فعله في الوقت المقدر
~~شرعا بعد ظهور خطئه بيقين قضاء؛ لأنه تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده.
~~فوقوعه بعد ذلك في الوقت المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته المضيق.
# ولقائل أن يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن الوقت إذا لم يدخل كان عمل الظن جعل
~~غير الوقت الشرعي وقتا، وذلك فرع إلى الشركة في وضع الشرع وهو باطل.
# وأما فيما نحن فيه فإن عمل الظن تضييق ما كان موسعا عليه، وفي تشديد في
~~الاحتياط في باب العبادة، وهو مشروع.
# وقوله: {{ومن أخر مع ظن السلامة}} معطوف على قوله: {{ومن أخر مع ظن
~~الموت}} يعني إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقته على ظن السلامة، فمات فجأة
~~في الوقت، فالتحقيق أنه لا يعصى؛ لجواز تركه إذا لم يظن موته إلى آخر الوقت.
# وقد أجمع السلف على ذلك، وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج، فإنه لو أخر مع
~~ظن السلامة ومات عصى؛ لأن البقاء [62/أ] إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن.

PageV01P387

### || AUTO ما لا يتم الواجب إلا به

# ص  مسألة:

### || AUTO ما لا يتم الواجب إلا به

#  وكان مقدورا شرطا شرعيا واجب.
# والأكثر: وغير شرط. كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس.
# وقيل: لا فيهما.
# لنا: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا.
# وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق
~~الوجوب لنفسه، ولا امتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في
~~نفي المباح، ولو جبت نيته.
# ش

### || AUTO ما لا يتم الواجب إلا به

#  إما أن يكون مقدورا للمكلف، أو لا.

PageV01P388

# والثاني كالقدرة على الفعل، واليد للكتابة، والرجل للمشي.
# لا يكون واجبا بل عدمها يمنع الوجوب عند من لم يجوز التكليف بالممتنع.
# والأول: قد اختلف الناس فيه، وهو ينقسم إلى شرط وغيره. واختار المصنف:
~~أنه إن ms154 كان شرطا شرعيا للواجب، كالضوء وجب بوجوب الواجب، وإلا فلا.
# وعند أكثر الأصوليين: لا تفرقة بين الشرط وغيره في الوجوب سواء كان الغير
~~سببا كالنار للإحراق أو غيره.
# إما ترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، أو فعل ضد المحرم الذي لا
~~يتم ترك الحرام إلا به، أو طريق إلى الإتيان بالواجب، كغسل جزء من الرأس
~~لغسل الوجه فإنه لا يمكن إلا بغسل جزء من الرأس أو طريق إلى العلم بإتيان
~~الواجب، كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها مجهولة.
# ومن الناس من ذهب إلى أن وجوب الشيء لا يوجب وجوب شيء من ذلك شرط أو
~~غيره.

PageV01P389

# واستدل المصنف على ما اختاره قال: لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لم يكن
~~شرطا فكان خلفا باطلا.
# وبيان الملازمة ببيان الشرط؛ فإنه المتوقف عليه وجود المشروط فلو لم يكن
~~واجبا جاز عدمه مع تحقق المشروط فلم يكن متوقفا عليه.
# وفيه نظر؛ لأن هذا وجوب عقلي وليس الكلام فيه.
# واستدل على غير الشرط من وجوه ستة:
# الأول: لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به لزم
~~تعقل الموجب  أي الآمر  لغير الشرط؛ لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه.
~~والموجب قد يغفل عما يتوقف عليه.
# وفيه نظر؛ لأن كلامنا في الموجب الذي هو شارع، وذلك لا يجوز عليه على أنه
~~منقوض بالشرط.
# والثاني: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي
~~هو طلب الوجود مع منع النقيض  بغير الشرط لنفس الوجوب؛ لتوقف تعلق الوجوب
~~على تعلقه بما يستلزمه، لكن تعلق الطلب بغير المطلوب غير متصور. وهو منقوض
~~بوجوب الشرط.

PageV01P390

# والثالث: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط، لامتنع التصريح بغير
~~وجوبه، أي التصريح بأن غير الشرط لا [62/ب] يكون واجبا؛ لأنه يناقض الحكم
~~بكون الواجب مستلزما وجوبه، لكن يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليكم غسل الوجه
~~وما أوجبت عليكم غسل شيء من الرأس. وفيه نظر؛ لأن التصريح أقوى في الدلالة
~~فيكون رافعا لا دافعا. ms155
# والرابع: لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط لعصى المكلف بتركه وهو
~~ظاهر لكن ليس كذلك؛ فإن تارك الصوم يعصى بترك الصوم لا بترك إمساك جزء من الليل.
# وفيه نظر؛ فإن مصادرة؛ لأن ترك جزء ترك ما لا يتم الواجب إلا به فإن كان
~~واجبا يعصى بتركه وإلا فلا.
# والخامس: لو استلزم وجوبه لصح قول الكعبي في نفي الفعل المباح في الشرع،
~~لأن المباح يحصل به ترك الحرام، وما يحصل به ترك الحرام واجب.
# وفيه نظر؛ لأن ترك الحرام لم ينحصر في الفعل المباح.
# والسادس: أنه لو كان واجبا وجب بنية، لكون عبادة، وليس كذلك بالإجماع.
# وفيه نظر؛ فإن الملازمة ممنوعة، وكونه عبادة PageV01P391 # كذلك.
# ص  قالوا: لو لم يجب لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى الواجب والتوصل واجب
~~بالإجماع.
# وأجيب: إن أريد بلا يصح، و {{واجب}} لا بد منه فمسلم.
# وإن أريد مأمور به فأين دليله؟
# وإن سلم الإجماع على أن التوصل واجب ففي الأسباب بدليل خارجي.
# ش  استدل القائلون بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا بوجهين:
# أحدهما: أنه لو لم يجب لصح دونه؛ لجواز ترك ما ليس بواجب الإجماع لكنه لا
~~يصح؛ لأنه واجب بتمامه ولا تمام بدونه.
# والثاني: أنه لو لم يجب [لصح دونه]، لما وجب التوصل إلى الواجب؛ لأن
~~التوصل إلى الواجب به، لكنه واجب بالإجماع.
# وأجاب المصنف: بأنه إن أرادوا بقولهم في نفي التالي: {{لكن لا يصح الواجب
~~بدونه}}، وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية: {{لكن، أي التوصل به إلى
~~الواجب واجب}}: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في تحصيل الواجب،
~~فنفي التالي مسلم. لكن لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون مأمورا به،
~~وكلامنا في وجوب مأمور به؛ لأن الإيجاب العقلي غير معتبر.

PageV01P392

# وإن أرادوا أنه مأمور به، فأين دليله؟
# وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجب، لكنه إنما يصح ذلك القول في الأسباب
~~بديل خارجي وهو الإجماع.
# ولقائل أن يقول: المراد بقولهم: لا يصح بدونه أنه ms156 مأمور به، والدليل عليه
~~أن الواجب الذي يستلزمه مأمور به لا محالة، والأمر به أمر بما يستلزمه
~~اقتضاء.
# وأمر الشارع تارة يكون عبارة، وتارة إشارة، وتارة يكون دلالة، وتارة يكون
~~اقتضاء، وأن الفرق بين الأسباب وغيرها [63/أ] تحكم.

PageV01P393

### ||| CHECK مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة

### || AUTO أحكام الحرام

# ص  مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه. خلافا للمعتزلة. وهي كالمخير.
# ش  لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان

### || AUTO أحكام الحرام

# ، وذكرها في مسألتين:
# الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز.
# فذهبت الأشاعرة إلى جوازه، واستدلوا بجواز أن يقول السيد لغلامه حرمت
~~عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه، ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو
~~بواحد منهم معين. فليس المحرم مجموع كلامهم، ولا كلام معين للتصريح بنقيضه
~~فلم يبق إلا واحد لا بعينه. وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي، والمصنف لم يعتبره.
# وذهبت المعتزلة: إلى منعه، والكلام عليه شبهة وجوابا، كما تقدم في الواجب
~~المخير.

# ص

### ||| AUTO مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة

# ، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال.

PageV01P394

# وأما الشيء الواحد له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور: تصح.
~~والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح، ولا يسقط.
# لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص
~~للجهتين.
# وأيضا: لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا، ولا
~~اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة، والنهي للغصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما
~~عن حقيقتهما.
# واستدل: لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لتضاد الأحكام.
# وأجيب: بأنه إن اتحد الكون منع، وإلا لم يفد؛ لرجوع النهي إلى وصف منفك.
# واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.
# قال القاضي: و [قد] سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.
# ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو [أقعد] بمعرفة الإجماع.
# ش  الثانية أن الشيء الواحد وحدة شخصية إما أن يكون ذا ms157 جهتين أو جهة
~~واحدة، والثاني يستحيل أن يكون واجبا حرما لتنافيهما، إلا عند بعض من يجوز
~~التكليف بالمحال، وهم الذين يجوزونه شرعا وعقلا.
# وأما مجوزوه عقلا لا شرعا فلا يجوزونه، لقوله  تعالى : {لا يكلف الله PageV01P395 # نفسا إلا وسعها}.

# وأما الأول ك

### ||| AUTO الصلاة في الدار المغصوبة

#  فإن لها جهتين: كونها صلاة وكونها غصبا، وكل من الجهتين معقول بدون
~~الأخرى. فقد اختلفوا فيه فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز اجتماعهما فيه، فتصح
~~الصلاة المرادة في دار مغصوبة.
# وذهب القاضي: إلى عدم جوازه، فلا تصح الصلاة المذكورة، لكنه قال: يسقط
~~الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها.
# وذهب أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين، إلى أنه لا يجوز ذلك، ولا تصح إذا
~~أتى بها ولا يسقط عنه الطلب.
# واستدل المصنف على مذهب الجمهور [63/ب] بوجهين:
# أحدهما: أنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه إذا أمره المولى بالخياطة، ونهاه
~~عن أن تكون الخياطة في مكان مخصوص للجهتين فكان واجبا وحراما فكذلك الصلاة PageV01P396 # في الدار المغصوبة. وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم على تقدير كون العقل حجة وأن
~~الحسن والقبح يكونان بالوجوه والاعتبارات، والمصنف لم يقل بهما.
# والثاني: أنه لو لم يصح اجتماعهما لكان عدم الصحة؛ لاتحاد متعلقي الوجوب
~~والحرمة؛ لانتفاء غيره بالاتفاق، والتالي باطل؛ لعدم اتحاد المتعلقين؛ لأن
~~متعلق الأمر الصلاة، ومتعلق النهي كونها في الدار المغصوبة، واحدهما غير الآخر.
# واختيار المكلف الجمع بينهما، أي بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة لم
~~يخرجهما عن حقيقتهما لتتحد الجهتان، وهذا  أيضا  مبني على كون الحسن والقبح
~~بالوجوه والاعتبارات، وهو مناقض لما تقدم من نفيه.
# واستدل على المذهب بما تقريره. لو لم يصح اجتماع الوجوب والتحريم بجهتين
~~لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لأن التضاد بين الوجوب والكراهة كهو
~~بينه وبين التحريم. فكما أنه منع الجمع بينهما يمنع بين الوجوب والكراهة،
~~لكن الصلاة في معاطن الإبل والأودية والحمام نص الشارع على كراهتها.
# وأجاب المصنف: بأنه إن اتحد الكون، أي الجهة التي تعلق بها الوجوب
~~والكراهة فلا نسلم ثبوت صلاة مكروهة ms158 تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة، ولا PageV01P397 # صوم كذلك، وإلا، أي وإن لم تتحد الجهة المذكورة لم يفد الدليل؛ لأن النهي
~~عن الصلاة المكروهة حينئذ يكون راجعا إلى وصف جائز الانفكاك عنها، كالتعرض
~~لنفار الإبل في أعطانها، ولخطر السيل في بطن الوادي، ولخوف الرشاش في
~~الحمام والأمر راجع إلى الصلاة مطلقا، فيجوز تعلق الوجوب والكراهة بهاتين
~~الجهتين المتغايرتين.
# وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن الجهة التي تعلق النهي بها وهو كونها
~~في الدار المغصوبة لا تنفك عن الصلاة فلم يلزم من جواز اجتماع الوجوب
~~والكراهة جواز اجتماع الحرمة والوجوب، وهو ليس بصحيح؛ لأن متعلق الوجوب في
~~الصلاة في الدار المغصوبة مطلق الصلاة ومتعلق الحرمة بها في الدار
~~المغصوبة، وهو ينفك عن الصلاة فكان النهي في الصورتين راجعا إلى وصف
~~الصلاة، ومتعلق الحرمة جائز الانفكاك فلا فرق بينهما.
# واستدل  أيضا : بأنه لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة لما سقط
~~التكليف؛ أنه إنما سقط بإتيان المأمور به، وما لم يكن صحيحا لا يكون إتيانا
~~بالمأمور به، لكنه يسقط بالإجماع على ما قاله القاضي، ويدل  أيضا  على تحقق
~~الإجماع.
# أن السلف لم يأمروا بقضاء الصلوات المؤداة في الدار المغصوبة.
# وأجاب [64/أ] المصنف: بمنع الإجماع؛ فإن أحمد خالف الفقهاء في سقوط
~~التكليف بأداء الصلاة في الدار المغصوبة وهو أقعد بمعرفة الإجماع من غيره؛
~~لأنه قد بالغ في تفتيش النقل ومع مخالفته ضعف دعوى الإجماع.
# وفيه نظر؛ لأنه نقل عن أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب فيجوز PageV01P398 # أن يكون قوله بعدم سقوط التكليف بناء على ذلك، فلا يكون معتبرا، وإلا بطل
~~الإجماعات.
# ص  قال القاضي والمتكلمون: لو صحت لاتحد المتعلقان؛ لأن الكون واحد، وهو غصب.
# وأجيب: باعتبار الجهتين بما سبق.
# قالوا: لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين.
# وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان. أو
~~بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه.
# ش  قال القاضي والمتكلمون: لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة ms159 لاتحد متعلق
~~الأمر والنهي؛ لأن الكون الذي هو الصلاة في الدار المغصوبة نفسه الغصب، لكن
~~لا يصح ذلك لئلا يلزم التكليف بالمحال، وهو الإتيان بشيء يكون واجبا وهو
~~بعينه حرام.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم اتحاد المعلقين؛ لأن الكون المخصوص له جهتان
~~جهة الصلاة وجهة الغصب، ولا شك في تغايرهما وجواز انفكاك أحدهما عن الآخر،
~~فبالأولى متعلق الأمر، وبالأخرى متعلق النهي.
# وفيه نظر؛ لأن اعتبار الجهة في الحسن والقبح ههنا مناقض لما تقدم؛ ولأن
~~إحدى الجهتين إن كانت مما ينفك عن الأخرى كان مناقضا  أيضا  لما تقدم من
~~الفرق بين الصلاة المكروهة في معاطن الإبل وأمثالها فإنه فرق بينهما هناك
~~بكون PageV01P399 # الوصف منفكا فيها دون صلاة في الأرض المغصوبة. وان كانت مما لا ينفك اتحد
~~الجهتان.
# والحق أنه ينفك؛ لأن متعلق الامر مطلق الصلاة وهي تتحقق في المسجد.
# وقالوا-أيضا-لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة للجهتين لصح الصوم يوم
~~النحر كذلك لأن المصحح وهو تعدد الجهة موجود في الصوم - أيضا- قالوا: لكن
~~التالي باطل بالإجماع.
# وفيه نظر؛ لان المراد بعد الصحة ان كان البطلان فدعوى الاجماع باطلة؛ لان
~~أبا حنيفة لم يقل به؛ وان كان عدم الجواز مع الكراهة فكذلك؛ لان أبا حنيفة
~~وأصحابه يقولون بالجواز مع الكراهة، وان كان غير ذلك فلابد من البيان.
# وأجاب المصنف بوجهين:
# أحدهما: بالفرق بين المسألتين، بأن الجهتين في الصوم لا تنفك إحداهما عن
~~الأخرى؛ لأن جهة الأمر كونه صوما، وجهة النفي كونه صوما يوم النحر، وصوم
~~يوم النحر لا ينفك عن الصوم، لاستلزام الأخص الأعم، والشيء الواحد إنما
~~يتعلق به الأمر والنهى باعتبار جهتين تنفك إحداهما عن الأخرى كالصلاة في
~~الدار المغصوبة.
# ولقائل أن يقول: تعدد الجهة ليس بمنحصر فيما ذكرتك؛ لجواز أن تكون
~~إحداهما الصوم والأخرى الإعراض عن الضيافة في يومها، فمتعلق الوجوب مطلق
~~الصوم، ومتعلق الحرمة الإعراض عن الضيافة، واحداهما تنفك عن الأخرى، فإن
~~الصوم يوجد بلا إعراض، والإعراض قد يوجد بلا صوم بأن لا يفطر بشيء من غير
~~نيه الصوم أو الاحتماء ms160 أو لغير ذلك.
# والثاني: أن نهى صوم يوم النحر نهي تحريم، والمنهى عنه نهي التحريم لا

PageV01P400

### ||| CHECK حظ الأصولي إذا سئل عمن توسط أرضا مغصوبة

# يعتبر فيه تعدد الجهتين إلا بدليل خاص فيه، وليس بموجود في صوم يوم
~~النحر، وهذا لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء قطعا، واعتبار تعدد الجهة
~~يقتضي جواز الإتيان وهما متنافيان، فإذن لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي
~~التحريم إلا بدليل خارجي وقد دل في الصلاة فإن قوله: (أقم الصلاة) دل على
~~اعتبار جهة الصلاة، وقوله-? -: "من غضب شبرا من الأرض طوقه الله يوم
~~القيامة" الحديث دل على اعتبار جهة الغصب فاعتبر تعددها بالدليل الخارجي
~~وليس في صوم يوم النحر ما يدل على ذلك.
# وهذا ليس بشيء فان قوله - تعالى -: {كتب عليكم الصيام} دل على اعتبار
~~الصوم، وفي الأحاديث الدالة على ذلك كثرة، وقوله -? -: " فإنها أيام اكل
~~وشرب وبعال" دل على اعتبار ترك الصوم في يوم النحر فكانا سواء.
# ص- وأما من توسط أرضا مغصوبه فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر PageV01P401 # والنهي معا بالخروج، وخطأ أبى هاشم وإذا تعين الخروج للأمر قطه بنفي
~~المعصية به بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مه الخروج، ولا نهى،
~~بعيد. ولا جهتين لتعذر الامتثال.
# ش- لما فرغ عن اثبات كون مثل الصلاة في الدار المغصوبة مأمورا به ومنهيا
~~عنه، أراد ان يفرق بينها وبين الخروج من الأرض المغصوبة؛ فإنه لا يصح ان
~~يكون متعلق الامر والنهى معا، كذا قالوا. وفيه نظر؛ لأنه لاحظ للأصولي في
~~بيان الفرق بل حظه ما نذكره:
# اعلم أن من توسط أرضا مغصوبه فسئل الأصولي عن الحكم الشرعي فيه من الخروج
~~والإقامة فليس له في ذلك حظ. بل ذلك موكول الى رأى الفقيه، وإنما حظ
~~الأصولي أن يبين أن تعلف الأمر والنهى معا بالخروج عنها مستحيل؛ اذ بيس
~~جهتان يتعلق الأمر بإحدييهما والنهي بالأخرى وكذلك حظ الأصولي فيه أن يبين
~~خطأ مذهب أبى هاشم، وهو عصيانه بالخروج والإقامة جميعا، وذلك لأن الإقامة
~~إذا كان عصيانا كانت منهيا عنها ms161 فيكون الخروج مأمورا به.
# وإذا كان الخروج عنها عصيانا منها عنه كانت الإقامة مأمورا بها، فيلزم ان
~~يكون كل واحد منها مأمورا به ومنهيا عنه بدون تعدد الجهة لما سنذكره وذلك
~~محال فكان مذهب أبى هاشم خطأ.
# وقوله: "وإذا تعين" جهة أخرى في بيان خطئه وهي: أنه إذا تعبن الخروج عند
~~كون الإقامة معصيه لكونه متعلق الأمر وجب ان يقطع بنفي المعصية، إذ المأمور
~~به لا يمكن أن يكون معصيه لكن بشرط نفى المعصية عن نفسه، وهو ان يقصد
~~الخروج عن الغصب لا التصرف في ملك الغير ليصير الخروج مأمور به، فكان القول
~~بكونه معصيه خطأ. إذا عرف أن المأمور به لا يكون، معصيه، فقول إمام الحرمين
~~يتعين PageV01P402 # الخروج لكونه مأمورا به، ولا يكون النهى متعلقا، ولكن يستصحب حكم المعصية
~~مع الخروج؛ إذ الموجب لها وهو الغصب باق. بعيد؛ لأنه يلزم أن يكون المأمور
~~به معصيه، لعد الموجب لها، وهو النهي.
# ولقائل أن يقول: لعمري ان نسبه الإمام إلى الخطأ أحرى من أبي هاشم؛ لأن
~~أبا هاشم قال بقيام المعصية، لقيام دليله وهو النهي.
# وأما الإمام فقد أثبت المعلول ونفى العلة، وهو خطأ ظاهر.
# وقوله: "ولا جهتن" جواب عما عسى أن يقال: يجوز تعلق الأمر والنهى معا
~~بالخروج من جهتين كما في الدار المغصوبة.
# وتقريره: لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنهى بهما؛ لأنه يتعذر
~~الامتثال بالخروج على تقدير كونه منهيا عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر.
# ولقائل أن يقول: الخروج من حيث أنه شغل الأرض المغصوبة في الحال ان يكون
~~متعلق النهى، ومن حيث انه سعى في إزالة الغصب يكون متعلق الأمر، فكان له
~~جهتان، وان كان الخروج بشرط نفى المعصية عن نفسه كما تقدم متعلق الأمر، ولا
~~بشرط شيء يكون متعلق النهى، فكان له جهتان.
# وأن الاستدلال بتعذر الامتثال غير صحيح؛ لأنه متفرع على اتحاد الجهة.
~~وتصور الامتثال بعد تحقق التعدد كتصور في الصلاة في الأرض المغصوبة.

PageV01P403

### ||| CHECK مسألة: هل المندوب مأمور به أو لا

### ||| AUTO المندوب ms162

# ص - مسألة:

### ||| AUTO المندوب

#  مأمور به. خلافا للكرخي والرازي.
# لنا: انه طاعة.
# وأنهم قسموا الأمر الى إيجاب وندب.
# قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفه الأمر، ولما صح: "لأمرتهم
~~بالسواك".
# قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
# مسألة:

### ||| AUTO المندوب

#  [ليس [بتكليف خلافا للأستاذ. وهي لفظية.
# ش- الندب في اللغة: الدعاء، و

### ||| AUTO المندوب

#  المدعو.
# وفي الشرع هو: ما يتعلق به الندب. وهو مأمور به عند العامة إلا PageV01P404 # الكرخي، وأبا بكر الرازي منا.
# واستدل المصنف للعامة بوجهين:
# أحدهما: انه طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به، أما الصغرى فبالإجماع،
~~وأما الكبرى؛ فلأن الطاعة تقابل المعصية وهي مخالفه الأمر. فالطاعة
~~امتثاله، فيكون مأمورا به، كما أنه المعصية منهى عنها. وفيه نظر؛ لأنا لا
~~نسلم أن كل طاعة مأمور بها، وذلك لأن المندوب طاعة عندنا وليس بمأمور به بل
~~هو عين النزاع.
# وقوله في دليله: لأن الطاعة تقابل المعصية، ممنوع بعين ما ذكرنا في
~~الكبرى.
# والثاني: أن الأمر ينقسم إلى أمر ايجاب وندب، ومورد القسمة مشترك
~~بالضرورة. وحينئذ يكون مأمورا به لا مجاله وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الإطلاق
~~بالاشتراك اللفظي كما ذهب اليه بعض، أو بالمجاز لقول آخرين.

PageV01P405

### ||| CHECK مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟

# وقالا: إنه ليس بمأمور به لوجهين:
# أحدهما: أنه لو كان مأمورا به لكان تركه؛ لأنها مخالفه الأمر، لقوله:
~~{أفعصيت أمري} لكنه ليس بمعصيه وإلا لاستحق النار، لقوله - تعالى -: {ومن
~~يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}.
# والثاني: لو كان مأمورا به لما صح قوله -? -: " لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "؛ لأن " لولا" لانتفاء الشيء لوجود غيره،
~~فكان الامر منفيا لوجود المشقة والسواك مندوب بالإنفاق، فلو كان مأمورا به
~~لما صح نفى الامر عنه.
# وأجاب المصنف عن الوجهين: بأن الأمر الذي يكون ترك معصية، والأمر المنفى
~~عن السواك إنما هو أمر الإيجاب، ولا يلزم من انتفاء أمر الإيجاب انتفاء
~~الأمر المطلق.
# ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كان الأمر مشتركا بين الإيجاب ms163
~~والندب ولم يلتزمان ذلك، وأما إذا كان الأمر للوجوب فقط كما هو مذهبهما فلا
~~يكون المندوب مأمورا به حقيقة فكان الخلاف واقعا عن عدم تجرير المبحث، وهو
~~خبط بترك ما يجب في المناظرة.
# وقوله: " مسألة المندوب ليس بتكليف " مسألة أخرى تتعلق ببحث المندوب، PageV01P406 # وهو أن الندب تكليف أو لا؟
# فالعامة على أنه ليس بتكليف، إلا عند ابى إسحاق الإسفراني فإنه جعله
~~تكليفا.
# ولقائل أن يقول: هذه المسألة تناقض ما قبلها؛ لأن العامة ذهبوا إلى أنه
~~مأمور به، وكل أمر تكليف لا محاله، ثم يقولون انه ليس بتكليف.
# فإن قيل: كل أمر تكليف، إن كان التكليف عباره عما يترجح فعله وأما إذا
~~كان التكليف طلبا يمنع النقيض، فهو ليس بتكليف. وخلافهم نشأ من هذا.
# قلت: إن كان كذلك عاد الخبط في تحرير المبحث، وكان قوله: "وهي لفظية" أي
~~هي مسألة لفظيه النزاع معذره عن ذلك.

PageV01P407

### ||| AUTO المكروه

# ص- مسألة:

### ||| AUTO المكروه

#  منهى عنه، غير مكلف به، كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام، وعلى ترك
~~الأولى.
# ش-

### ||| AUTO المكروه

#  ما تعلق به الكراهة، والخلاف في كونه منهيا عنه وعدمه ومكلفا به او غيره
~~كالخلاف في المندوب في كونه مأمورا به أو لا، ومكلفا به أو لا وقد يطلق على
~~الحرام، وعلى ترك الأولى، كترك الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء.

PageV01P408

### || AUTO أحكام المباح

# ص- مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى
~~ما استوى الامران فيه وعلى المشكوك فيه [فيهما [بالاعتبارين.
# مسألة: الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة.
# لنا: أنها خطاب الشارع.
# قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع.
# مسألة: المباح عير مأمور به، خلافا للكعبي.
# لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجيح.
# قال: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# وتأول الإجماع على ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم، جمعا بين الأدلة.
# وأجيب بجوابين:
# أحدهما: أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد فما
~~فعل فهو واجب قطعا. ms164
# الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار
~~الجهتين.
# ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادى فليس بواجب.

PageV01P409

### ||| CHECK المسألة: يطلق الجائز على المباح

# وقول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.
# مسألة: المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.
# لنا: لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير.
# قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.
# قلنا: تركتم فصل المباح.
# ش-ذكر أحكام المباح في أربع مسائل:
# الأولى: في مفهوم المباح، والجائز. والمباح: ما تعلق به الإباحة،
~~والجائز: يطلق على المباح الشرعي، وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا، فيتناول
~~الواجب والمندوب والمباح والمكروه. وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا، فيتناول
~~الواجب، والممكن الخاص. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه، وهو المراد بقوله:
# "ما استوى الأمران فيه" وهو الممكن الخاص، فيكون أخص مما قبله. وعلى ما
~~يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع، وباعتبار الاستواء.

PageV01P410

### ||| CHECK المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به، أو لا؟

### ||| CHECK المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي

# قال شيخي العلامة: المعنى أن الجائز يطلق: المعنى أن الجائز يطلق في
~~الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعا.
# وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران
~~فيه عقلا.
# والثانية: أن الإباحة حكم شرعي، خلافا لبعض المعتزلة.
# دليل العامة: أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق
~~أنه حكم شرعي، لدخوله تحت حد الحكم.
# وقالت المعتزلة: الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو كان قبل
~~الشرع متحققا.
# والسؤال الوارد على عدم تحرير المبحث فيما سبق وارد ههنا؛ لأن مراد
~~المعتزلة: الإباحة لا على معنى ورود خطاب الشرع بها، والعامة تريد بها ما
~~ورد به خطاب الشارع، فلو تحرر المبحث لارتفع الخلاف.
# والثالثة: أن المباح مأمور به، أولا.
# نفاه الجمهور، وأثبته الكعبي.

PageV01P411

# واستدل [66/ب] الجمهور: بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك
~~وترجيح في المباح، فلا يكون مطلوبا، ms165 فلا يكون مأمورا به.
# ولمعارض أن يقول: الأمر لطلب وجود المأمور به، وأدنى ذلك أن يكون جائز
~~الإقدام عليه فتثبت الإباحة حتى يقوم الدليل على الزائد.
# واستدل الكعبي على ان المباح مأمور به: بأنه واجب، وكل واجب مأمور به،
~~أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن كل مباح ترك حرام؛ اذ ما من فعل مباح
~~إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام، وترك الحرام واجب بالإجماع، ولا يتم إلا
~~بمباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن يكون المباح حراما؛ لأنه ما من فعل حرام
~~إلا ويستلزم ترك مباح، وفعل الحرام حرام، ولا يتم بترك مباح، وما لا يتم
~~الحرام إلا به فهو حرام؛ لتوقفه عليه، فيلزم أن ترك المبارحة حراما، لكن
~~ترك المباخر مباحا.
# فإن قيل: ما ذكر الكعبي من الدليل إن صح افضى إلى خروق الإجماع؛ لأن
~~العلماء أجمعوا على أن الأفعال التي تتعلق بها الأحكام خمسه: واجب ومندوب
~~ومباح ومكروه وحرام، وإذا صار المباح واجبا، صار الأحكام أربعه، وهو خلاف
~~الإجماع.
# أجاب المصنف عنه: بأن الإجماع يأو بالحمل على ذات الفعل، يعنى ان الأقسام
~~بالنظر إلى ذات الفعل مع قطع النظر عما يستلزم من كونه يحصل به ترك الحرام
~~ينقسم الى خمسه، وحينئذ لا يخرج المباح عن كونه مباحا.
# وأما بالنظر إلى ما يستلزمه من كون المباح يحصل به ترك الحرام، يصير
~~واجبا، ولابد من هذا التأويل
# جمعا بين الأدلة؛ فإن الإجماع لو حمل على كون الفعلمنقسما إلى الخمسة
~~بالنظر إلى ما يستلزمه لزم
# بطلان دليل الكعبي، ولوحملعلى ما ذكرنا عمل بالدليلين جميعا، فكان ذلك
~~واجبا.

PageV01P412

# ولقائل أن يقول: هذا التأويل باطل؛ لأنه كون المباح قسيما للواجب حينئذ
~~ذاتيللفعل فيكون بينهما
# منافاة ذاتيه، والمنافي الذاتي لا يمكن أن يصير مما يتوقف عليه وجود
~~قسيمه ولا صفه من صفاته سوى
# المنافاة.
# وأجيب عن دليل الكعبي بوجهين:
# الأول: أن فعل المباح غير متعين لأن يحصل به ترك الحرام، لحصوله بالواجب
~~والمندوب - أيضا- فلم يكن المباح على ms166 التعيين واجبا.
# وزيفه المصنف: بأن فيه تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام،
~~فمافعله - يعنى المباح- يكون واجبا؛ لأنه أحد ما يخصل به ترك الحرام.
# ولقائل أن يقول: ما يحصل به ترك الحرام أحدها غير معين، وهو الواجب، وكل
~~واحد على التعيين معين، وهو غير الامعين فلا يكون واجبا.
# والثاني: أن ما ذكره يستلزم أن تكون الصلاة حراما إذا ترك بها واجب،
~~كمنأخر العشاء يوم عرفه
# بحيث أنه لو اشتغل بها فات الوقوف بعرفه، فكان الواجب الذي هو الوقوف لا
~~يتم الا بترك الصلاة
# فيكون تركها واجبا، وما كان تركه واجباكان فعله حراما.
# وزيفه المصنف: بأن الكعبي يلتزم كون الصلاة واجبا حراما بالجهتين كالصلاة
~~في الدار المغصوبة، ثم قال المصنف: ولا مخلص - يعنى من شبهه الكعبي-إلا بأن
~~يقال: ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا، كالوضوء للصلاة فهو
~~واجب، وإن كان شرطا عقليا، كنصب السلم للصعود، أو عاديا كطلب الرفيق في
~~السفر فليس بواجب شرعا. فحينئذ تندفع شبهة الكعبي، لكون ترك الأضداد من
~~الشروط الواجبة عقلا فلا يلزم من وجوب الشيء شرعا وجوب ترك أضداده.

PageV01P413

### ||| CHECK المسألة: هل المباح جنس للواجب

# ولقائل أن يقول: إن الصعود والسفر واحد الأضداد إما أن يكون مأمورا به،
~~أو لا. فإن كان الثاني فليس مما نحن فيه، وإن كان الأول كان الشرط شرطا
~~شرعيا اقتضاء كما تقدم.
# وتقدم أن الفرق بين الشرط وغيره تحكم لفساد الدلائل المذكورة فظهر أن ذلك
~~ليس بمخلص، ولعله فيما ذكرنا.
# وقوله: "وقول الأستاذ" إشارة إلى ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراني: أن
~~الإباحة تكليف هو بعيد؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه كلفة، ولا كلفة
~~في التخيير؛ لأنه لم يطلب به شيء.
# ولقائل أن يقول: تعريف التكليف بما ذكر من باب التفسير بالتشهي وإنما
~~التكليف طلب شيء، وذلك يقتضي وجود المطلوب. وأدنى طرق تحصيله جواز الإقدام
~~عليه وهو الإباحة فكان تكليفا.
# والمسألة الرابعة: أن المباح جنس للواجب، أولا. وقد اختلفوا فيه واختار
~~المصنف عدمه، ms167 وهو مذهب الأكثر. بل هما نوعان بحسب فعل المكلف الذي تعلق به
~~الحكم الشرعي.

PageV01P414

# فقول الحكم بمعناه لمتعلق الحكم.
# واستدل على ذلك بأنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع، وهو
~~الواجب التخيير؛ لأن التخيير لازم للمباح، والمباح لازم للواجب؛ لأنه جنسه،
~~ولازم اللازم لازم، لكن لا يستلزمه والإد لكان ما فرضناه واجبا لم يكن
~~واجبا، وهذا خلف.
# ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما قدمه أن ما لا يتم الواجب الإد به إذا لم
~~يكن شرطا شرعيا لا يكون واجبا، واستلزام النوع لما يستلزمه الجنس ليس إلا
~~امرا عقليا، قلا يكون مانعا عن الدخول فيه.
# واستدل القائلون بكونه جنسا: بأن الواجب والمباح مأذون فيهما واختص
~~الواجب بفصل " المنع من الترك "، فالمأذون الذي حقيقة المباح مشترك بين
~~الواجب وغيره فيكون جنسا.
# وزيفه المصنف: بأن المأذون مشترك بين الواجب الذي هو مأذون مع منع الترك،
~~والمباح الذي هو المأذون مع عدم منع الترك والمأذون بهذا القيد ليس بمشترك
~~بل مباين [67/ب] للواجب.
# وهو معنى قولنا من قبل: لو كان جنسا ما كان قسيما بالذات، لكنه قسيم
~~بالإجماع فلا يكون جنسا.

PageV01P415

### ||| CHECK أقسام

### || AUTO خطاب الوضع

### || AUTO خطاب الوضع

# ص-

### || AUTO خطاب الوضع

# ، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتيه، كالزوال والمعنوية، كالإسكار
~~والملك والضمان والعقوبات، وبالمانع للحكم لحكمه تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة
~~في القصاص، وللسبب لحكمه تحل بحكمه السبب، كالدين في الزكاة. فإن كان
~~المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما، كالقدرة على التسلم والطهارة.
# وأما الضح والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما كون الفعل مسقطا
~~للقضاء، وإما موافقه أمر الشارع. والبطلان والفساد نقيضها.
# الحنفية: الفاسد: المشروع بأصله، الممنوع بوصفه.
# ش-لما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتغيير شرع في بيان

### || AUTO خطاب الوضع

# ، وهو أقسام:

### ||| AUTO الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا

# .
# وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، قال الله - تعالى -: {فليمدد بسبب
~~إلى السماء} أي بحبل، لكونه مما يتوصل به إلى الشيء.

PageV01P416

### ||| CHECK الثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية

# وفي الشرع: هو ms168 الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على تعريفه للحكم
~~الشرعي ولا يكون مؤثرا فيه.
# واشترط كونه ظاهرا منضبطا؛ لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للأحكام تسهيلا
~~لاطلاع المكلف على أحكام الوقائع المتعسرة عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع
~~الوحي، وإنما نفى أن يكون مؤثرا؛ لأنه أمر وضعي حادث، فلا يمكن أن يكون
~~مؤثرا وإلا لكان مؤثرا قبل الشرع، وهو باطل.
# ثم إنه ينقسم إلى وقتي ومعنوي؛ لأنه إما أن يستلزم في تعريفه حكمه باعثه،
~~أو لا. فإن لم يستلزم فهو الوقتي، كدلوك الشمس فإنه معرف لوفت وجوب الظهر،
~~وإن استلزم فهو المعنوي، كالإسكار فإنه معنوي جعل معرفا للتحريم. والملك
~~جعل سببا لإباحة الانتفاع. والضمان جعل سببا لمطالبه الضامن بالدين.
~~والعقوبات جعلت معرفات للحدود والقصاص. وليس بالحكم الشرعي نفس الوصف
~~المحكوم عليه بالسببية بل الحكم عليه بالسببية.
# ولله - تعالى - في كل واقعه عرف الحكم فيها بالسبب حكمان:
# أحدهما: نفس الحكم المعرف بالسبب، والآخر السببية المحكوم بها على الوصف
~~المعرف للحكم.
# والثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعين، إما للحكم وهو الوصف الوجودي
~~الظاهر المنضبط المستلزم لحكمه تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة PageV01P417 # السبب. كالأبوة في القصاص فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص
~~مع القتل العمد العدوان لاشتمالها على حكمه تقتضي نقيض القصاص، وتلك الحكمة
~~كون الأب سببا لوجود الابن في يجوز أن يكون سببا لعدمه.
# وإما [لسبب [الحكم: وهذا المانع وهو الوصف الوجودي المقتضى لاختلال حكمه
~~السبب، كالدين على مالك نصاب كامل فإنه وصف وجودي يقتضي اختلال حكمه سبب
~~وجوب الزكاة. فإن سبب وجوبها تحقق النصاب الكامل، وجمته سد خلة الفقير.
~~وحكمه المانع للسبب تخل بحكمه السبب؛ لأن سد خلته بإيفاء دينه أولى من سد
~~خله غيره.

# و

### ||| AUTO الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية

# . قال شيخي العلامة - رحمه الله -: قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو
~~المستلزم وجوده لحكمة تقتضي نقيض الحكم. والوصف المانع لسبب الحكم هو
~~المستلزم وجوده لحكمه تقتضي اختلال حكمه السبب. فإن كان الوصف مستلزم عدمه
~~حكمه تقتضي ms169 نقيض الحكم، يسمى شرط الحكم. وإن كان الوصف مستلزم عدمه حكمه
~~تقتضي اختلال حكمه سبب الحكم، يسمى شرط السبب.

PageV01P418

# مثال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت الملك حكم وصحة البيع سبب
~~, وإباحة ا] لا [نتفاع حكمه صحه البيع, والقدرة على التسليم شرط صحه البيع؛
~~لأن عدم القدرة على التسليم مستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال
~~إباحة الانتفاع ومثال شرط الحكم: الطهارة في باب الصلاة, فإن حصول الثواب
~~ودفع العقاب حكم, والصلاة سببه, وحكمة الصلاة التوجه الى جناب الحق,
~~والطهارة شرط الصلاة؛ فإن عدم الطهارة مستلزم ما يقتضى نقيض الحكم, أعنى
~~عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمه الصلاة.

# قوله: "وأما

### ||| AUTO الصحة والبطلان

# "اعلم أنهم اختلفوا في

### ||| AUTO الصحة والبطلان

#  في كونهما من خطاب الوضع، أو ليسا بداخلين في الحكم الشرعي بل أمران
~~عقليان، أو أنهما داخلان في الاقتضاء والتخيير.
# فمنهم من ذهب إلى أنهما من خطاب الوضع؛ لكونهما من الأحكام وليسا بداخلين
~~في الاقتضاء والتخيير؛ لأن صحة العبادة وبطلانها والحكم بها، وكذا بصحه
~~المعاملات وبطلانها لا يتعلق بها اقتضاء ولا تخيير.
# ومنهم من ذهب: إلى أن الصحة معناها: الإباحة. والبطلان معناه: الحرمة،
~~فكانا داخلين في الاقتضاء والتخيير.

PageV01P419

# وذهب المصنف: إلى أنهما، والحكم بهما غير مستفاد من الشرع، وإنما ذلك أمر
~~عقلي؛ لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطا للقضاء، كما هو مذهب
~~الفقهاء، أو كونه موافقا لأمر الشريعة، كما هو مذهب المتكلمين.
# والحاكم بصحتها عند وجود الشرائط والأركان، وبعدمها عندهما على التفسيرين
~~إنما هو العقل ليس إلا، فان ذلك أمرا عقليا ولم يتعرض لصحه المعاملات
~~وبطلانها، وبمكن أن يقال: إنها - أيضا - كذلك؛ لأنها في المعاملات: كون
~~الشيء بحيث يترتب عليه أثره. وإذا كان الشيء مشتملا على الشرائط والأركان،
~~حكم العقل بترتب أثره عليه، سواء حكم الشارع بها أو لم يحكم.

PageV01P420

# وفيه نظر؛ لأن حكم العقل غير معتبر عنده كما تقدم. وحينئذ لا يحكم في
~~الشرع لا بصحه عبادة ومعاملة ولا ببطلانهما.
# قوله: "والبطلان والفساد ms170 عندنا نقيض الصحة. فهما مترادفان" إن أراد
~~الترادف اللغوي فليس بصحيح، وإن أراد الاصطلاحي فلا نزاع لكن فيه ترك
~~المناسبة في القسمة؛ لأن الفاسد مأخوذ من قولهم: فسد الجوهر إذا بقي أصله
~~وبقي لمعانه وبياضه، وكذلك بقال: لحم فاسد إذا بقي أصله ولم يبق منتفعا به.
~~وإنما المناسب هو أن يكون الفاسد قسما متوسطا بين الصحيح والباطل.
# فالصحيح: ما شرع بأصله ووصفه.

PageV01P421

# والباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، كالملاقيح والمضامين.
# والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، كعقد الربا، فإنه بأصله وهو أنه بيع
~~مشروع، وبوصفه وهو اشتماله على زياده خاليه عما يقابله من العوض غير مشروع.

PageV01P422

### ||| AUTO الرخصة والعزيمة

# ص- وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميته
~~للمضطر , والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا.
# ش-لما فرغ من بيان الأحكام وهي عزيمه ورخصه , أرادأن يبين العزيمة
~~والرخصة
# والرخصة في اللغة: التيسير.
# وفي الشرع: عباره عن المشروع لعذر مع قيام المحرم.
# احتراز عن أحد خصال كفاره الظهار بعد تعذر الأولى, كالإطعام فإنه PageV01P423 # مشروع لعذر وهو عدم القدرة على الإعتاق, لكن مع عدم القيام المحرم؛ لأن
~~عند فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا, وإذا لم يكن واجبا لم يكن محرم ترك
~~الإعتاق قائما.
# وإنما فيد بقوله: "لولا العذر" ليعلم أن قيام المحرم إنما كون على تقدير
~~انتفاء العذر، وتركه كان أولى؛ لأنه يستلزم أن يكون الإطعام في كفاره
~~الظهار عند فقد الرقبة رخصه؛ لأنه لولا العذر، وهو فقد الرقبة لكان المحرم
~~قائما، وإنما مثل بأكل الميتة إشارة إلى نفي قول: إن المحرم للأكل [في
~~[المخمصة غير قائم.
# وقوله: "والقصر" يعنى للمسافر، وقوله:"والفطر"يعنى للمسافر والمريض
~~والحائض.
# وقوله: "واجبا ومندوبا ومباحا" راجع إلى الأمثلة، أي كأكل الميتة حال
~~كونه واجبا، فإن ترك حتى مات أثم والقصر للمسافر حال كونه مندوبا، والفطر
~~للمسافر حال كونه مباحا وكذا إذا كان مريضا لا حائضا بل هو حرام.
# والعزيمة: مأخوذة من عزم على كذا إذا قصد مؤكدا قال - تعالى-:

PageV01P424

# {فنسى ولن نجد له عزما}.
# وفي ms171 الشرع: عبارة عما لزم العباد بإلزام الله - تعالى، كالعبادات ونحوها.

PageV01P425

### ||| CHECK شرط المطلوب الإمكان

### || AUTO المحكوم فيه الأفعال

# ص- المحكوم فيه: الأفعال.

# شرط المطلوب: الإمكان. ونسب خلافه إلى الأشعري. والإجماع على صحة التكليف
~~بما علم الله أنه لا يقع.
# لنا: لو صح التكليف بالمستحيل، لكان مستدعى الحصول؛ لأنه معنى الطلب. ولا
~~يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه. واستدعاء حصوله فرعه لأنه لو تصور مثبتا لزم
~~تصور الأمر على خلاف ماهيته، وهو محال.
# فإن قيل: لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين؛ لأن العلم بصفه
~~الشيء فرع تصوره.
# قلنا: الجمع المتصور جمع المختلفات، وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره
~~منفيا عن الضدين تصوره مثبتا.
# فإن قيل: يتصور ذهنا للحكم عليه ولا في الخارج.
# قلنا: فيكون الخارج مستحيل، والذهني بخلافه.
# وأيضا: فيكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل.
# وأيضا: الحكم على الخارج يستدعى تصوره للخارج.
# ش-الأصل الثالث هو المحكوم فيه، وهو الأفعال التي تعلقت بها PageV01P426 # الأحكام. وهي إما أن تكون ممتنعه لذاتها، أو لا، والأول: لا يصح التكليف
~~به عند العامة، وحكي عن أبى الحسن الأشعري جوازه.
# والثاني: إما أن يكون ممتنعا لغيره، او لا. والثاني: لا نزاع لأحد في أن
~~التكليف به صحيح؛ وكذا الأول بالإجماع.
# وقد احتج المصنف على عدم صحة التكليف بالمحال. أي الممتنع لذاته بأنه لو
~~صح التكليف بالمحال لكان مستدعى الحصول، لأن التكليف طلب، ومعنى الطلب
~~استدعاء الحصول، لكنه لا يصح طلب حصوله؛ لأن طلب حصوله يستلزم تصور وقوعه
~~لكونه فرعه، وتصور وقوعه منف؛ لأنه لو تصور مثبتا لزم تصور الأمر على خلاف
~~ماهيته، فإن ماهية الممتنع هو ما لا يتصور وقوعه، وماهية الممكن هو ما
~~يتصور وقوعه فلو تصور الممتنع مثبتا لزم قلب الحقائق.
# قوله: "فإن قيل: لو لم تصور" معارضه لمقدمة المعلل.

PageV01P427

# تقريرها: لو لم يتصور وقوع المحال امتنع التصديق بإحالة الجمع بين
~~الضدين؛ لأن التصديق بصفه الشيء فرع تصوره فالعلم بمعنى التصديق في
~~الموضعين.
# ولقائل أن يقول: المقدم إما أن يكون نفى التصور ms172 على ما هو الظاهر من
~~لفظه، أو نفى تصور الوقوع. فإن كان الأول فليس مما نحن فيه؛ لأن كلامنا في
~~وقوعه كما تقدم في مقدمه المعلل، وإن كان الثاني فالملازمة ممنوعه، فإن
~~الحكم بإحالة الحم بين الضدين فرع على التصور الجمع لا على تصور وقوعه.
# وأجاب المصنف: بأن الجمع المتصور، يعنى بين الضدين في الخارج جمع بين
~~المختلفات، وهو المحكوم بنفيه فهو متصور من حيث النفي ولا يلزم من تصوره
~~منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ليلزم تصور المحال على خلاف ماهيته. وإنما سمى
~~ذلك مختلفات؛ لأنه لا تضاد بين الصور الحاصلة في الذهن.
# والضمر في قوله: " ولا يلزم من تصوره منفيا " إن رجع الى الجمع بين
~~المختلفات فليس بصحيح؛ لأنه ليس منفيا عن الضدين؛ لأنها ليست مضادة، وإن
~~رجع الى الجمع بين الضدين لم يكن ذكر المختلفات مناسبا، لخفاء معناه، ولا
~~يناسب في التحقيق إلا ذكره [69/ب].
# وقوله: ويلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ليس بصحيح؛ لأن تصور
~~السلب موقوف على تصور الإيجابيات، إذ السلب المطلق غير معقول ابتداء.
# ولهذا قيل: الإيجاب أبسط من السلب.
# وقوله: " فإن قيل يتصور ذهنا للحكم عليه " منع، لقوله: "ولا يلزم من
~~تصوره PageV01P428 # منفيا تصوره مثبتا".
# وتقريره: لا نسلم ذلك بل يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا في الذهن؛ لأنه
~~محكوم عليه فيه فلابد من تصوره، ولا يلزم في الخارج فيلزم تصور الشيء على
~~خلاف ماهيته.
# وأجاب عنه بثلاث أجوبه:
# الأول: أنه إن كان كذلك فيكون الجمع بين الضدين في الخارج مستحيلا ولا
~~يتصور ثبوته فيه بالاتفاق، وليس نزاعكم فيه ويكون الجمع بينهما في الذهن
~~ممكنا ويتصور ثبوته فيه، وذلك تصور ثبوت ممكن لا محاله فلا يكون مما نحن فيه.
# الثاني: أنه حينئذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين حكما باستحالة
~~ما ليس بمستحيل؛ لأن الجمع بينهما في الذهن هو المحكوم عليه.
# الثالث: أن الجمع بين الضدين مستحيل في الخارج، والحكم على المستحيل في
~~الخارج يستدعى تصور ثبوته في الخارج لا في الذهن، ms173 فالتصور الذهني لا يدل
~~على ثبوت المجال الذي هو الجمع بين الضدين في الخارج.
# ولقائل أن يقول: الحق أن التأمل في كلام المعلل عن الأصل يقطع هذا الشغب
~~وذلك لأن معنى كلامه هناك: التكليف بالممكن لئلا يكون عبثا، والمستحيل ليس
~~بممكن فلا يقع التكليف به.
# ص-المخالف: لو لم يصح لم يقع؛ لأن العاصي مأمور، وقد علم الله - تعالى -
~~أنه لا يقع.
# وأخبر أنه لا يؤمن.
# وكذلك من علم بموته، ومن نسخ عنه قبل تمكنه.
# ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل، وهو حينئذ غير مكلف فقد كلف غير
~~مستطيع.
# ولأن الأفعال مخلوقه لله - تعالى.

PageV01P429

### ||| CHECK الاستدلال على جواز التكليف بالمحال

# ومن هذين نسب تكليف المحال الى الأشعري.
# وأجيب: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه، وهو غير محل النزاع.
# وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالإجماع.
# ش-استدل المخالف على جواز التكليف بالمحال: بأنه لو لم يصح لم يقع؛ لأن
~~الوقوع مسبوق بالإمكان، لكنه وقع وبينه بوجوه:
# منها: أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان، وإلا لم يكن عاصيا بتركه،
~~والإتيان به محال، لأن الله -تعالى-علم عدم وقوعه فلا يقع، وإلا صار علمه
~~جهلا، وكان العاصي مكلفا بما لا يمكن وقوعه.
# ومنها: أمر الكفار بالإيمان وأخبر أنهم لا يؤمنون بقوله - تعالى-: {لقد
~~حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون} فلا يقع منهم الإيمان لئلا يلزم الكذب
~~في خبره، فكان تكليفا بالممتنع.
# ومنها: أن الله - تعالى - كلف من علم موته قبل تمكنه من الفعل وكذلك كلف
~~من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه وذلك تكليف بالمحال لا محالة.
# ومنها: أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل منه؛ لأنها PageV01P430 # لو تقدمت تعلقت بغيره، لاحتياجها إلى متعلق موجود، فلا يكون قدرة لهذا
~~الفعل، فالقدرة حال صدور الفعل، والفعل حينئذ غير مكلف به، لاستحاله
~~التكليف بإيجاد الموجود فيكون التكليف قبل صدوره ولا قدرة حينئذ فكان
~~التكليف بالمحال.
# ولقائل أن يقول: هذا الوجه فاسد؛ لأن تمامه باستحالة ms174 التكليف بإيجاد
~~الموجود وهو باطل؛ لأن الكلام في أن التكليف بالمستحيل جائز، فكما يجوز
~~التكليف بإيجاد الممتنع يجوز الموجود؛ لأنهما في عدم طريان الموجود سيان.
# ومنها: أن أفعال العبد مخلوقه لله - تعالى - على ما عرف في موضعه وكل ما
~~[هو [مخلوق لله لا يكون مقدورا للعبد، وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقدره
~~قادرين بقدرة الاختراع محال.
# وإما بقدرتين: إحداهما قدره الاختراع، والأخرى الاكتساب فلا يسلم أنه محال.
# ومذهب أبى الحسن الأشعري: أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد
~~الفعل، وأن أفعال العبد مخلوقة لله - تعالى -، ومن هذين نسب إليه جواز
~~التكليف بالمحال؛ لأن القول بأحدهما يستلزمه فضلا عن القول بهما.
# وأجاب المصنف عن ذلك بجوابين:
# أحدهما: أن الصور المذكورة يمكن تصور وقوعها من المكلف، لجواز PageV01P431 # صدورها منه بحسب الذات وان امتنع صدورها منه بأمر خارجي، وهو تعلق علم
~~الله -تعالى- بعدم وقوعه فيكون غير محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في
~~الممتنع بالذات.
# ولقائل أن يقول: وقوع التكليف بما لا يقع دل على المراد به ليس الامتثال
~~بالفعل فالإمكان مع عدم الوقوع والامتناع سيان في جواز اعتقاد أن المكلف به
~~لو كان ممكنا جائز الوقوع امتثل.
# والثاني: أنه يلزم مما ذكرتم أن تكون التكاليف كلها تكيفا بالمحال وهو
~~باطل بالإجماع.
# أما استلزام كون القدرة مع الفعل، وكون الفعل مخلوقا لله - تعالى - إياه
~~فظاهر. وأما استلزام علم الله -تعالى- ذلك؛ فلأنه لو وجب كل ما علم الله
~~وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه، كانت الأفعال إما واجبه أو ممتنعه،
~~والتكليف بهما محال.
# ولقائل أن يقول: هذا غير صحيح لعدم اتصاله بمحل النزاع؛ فإن الكلام في
~~التكليف بالمحال وما علم الله وجوده ليس بمحال فيكون التكليف به تكليفا
~~بالمحال.
# وأما ما علم الله -تعالى- عدمه فالتكليف به تكليف بالمحال؛ لكونه محالا،
~~وفيه النزاع بأنه يجوز أن يكلف به لا لوقوعه بل لاعتقاده أنه لو كان ممكنا
~~خصل الامتثال، أو لا يجوز، ولا يلزم من ذلك أن يكون التكليف بذلك مستلزما
~~لأنه ms175 تكون التكاليف كلها تكليفا بالمحال.
# ص-قالوا: ملف أبا جهل [70/ب] تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه أنه لا
~~يصدقه، فقد كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه وهو يستلزم أنه لا يصدقه.
# والجواب: أنهم كلفوا بتصديقه.
# وإخبار رسوله كإخبار نوح.

PageV01P432

# ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم.
# نهم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فأئده التكليف، ومثله غير واقع.
# ش-هذا دليل آخر لمجوزي التكليف بالمحال.
# وتقريره: أن الله - تعالى - كلف أبا جهل تصديق رسول -? -في جميع ما جاء
~~به؛ لأنه كلفه بالإيمان به، وهو تصديق بجميع ما جاء به، ومما جاء به أنه لا
~~يصدقه، فكان مكلفا بتصديقه الرسول -?-في أنه لا يصدقه، وهذا الخبر يستلزم
~~ألا يصدقه، وإلا لزم الكذب في خبر الله - تعالى - فكان مكلفا بالتصديق حال
~~عدم تحقيقه، وهو تكليف بالجمع بين الضدين، فكان التكليف بالمحال واقعا.
# ولقائل أن يقول: التكليف بتصديقه بجميع ما جاء به إما أن يكون قبل
~~الإخبار بأنه لا يصدقه أو بعده. لا سبيل إلى الثاني؛ لانتفاء فأئده التكليف
~~لكونه بعد العلم بأنه لا يصدقه كما يجئ فتعين الأول، وحينئذ لا يلزم
~~التكليف بالجمع بالضدين؛ ولأن التكليف بالتصديق لا يصح إلا حال عدم
~~التصديق، وليس ثمة جمع بين الضدين، وإنما كان كذلك أن لو كان مكلفا
~~بالتصديق وعدمه، بل هو مكلف بالتصديق بما جاء به ومن جملته أنه لا يؤمن
~~فكان الاستحالة باعتبار أنه مكلف بما أخبر أنه لا يحصل من المكلف لاعتبار
~~الجمع بين الضدين، فكان ذكر هذا الدليل PageV01P433 # مستدركا؛ لأنه من قبيل أنه كلف الكافر بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن وقد
~~تقدم فيما قبله.
# وأجاب المصنف بما حاصله: أنه ليس بمحل نزاع؛ لأنه ممكن في ذاته ممتنع
~~لغيره، ومحل النزاع الممتنع لذاته.
# وتقريره على ما ذكره: أبو جهل وأمثاله كلفوا بتصديق الرسول فيما جاء به،
~~وتصديق الرسول فيما جاء به أمر ممكن في نفسه، وإخبار الرسول - عليه السلام
~~- بأنهم لا يصدقونه، كإخبار نوح - عليه السلام - في قوله - تعالى -: {لن
~~يؤمن ms176 من قومك إلا من قد ءامن} والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول بعدم
~~وقوعه، وبعلم الله - تعالى - أيضا بعدم وقوعه. غاية ما في الباب أنه يكون
~~ممتنعا بسبب الخبر والعلم.
# والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول
~~تكليفا بالممتنع بالذات الذي هو محل النزاع.
# نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم أنهم لا يصدقونه، لانتفت فأئده التكليف؛
~~إذ الفائدة ابتلاء، وذلك مع العلم بعد صدور الفعل عن المكلف غير متصور،
~~والتكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه غير واقع.
# ولقائل أن يقول: قوله: "كإخبار نوح".
# لا مدخل له في الجواب أصلا.
# وقوله: "ومثله غير واقع" يقتضي ألا يكون الكفار المنزل فيهم: {إن الذين
~~كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} بعد النزول وعلمهم بذلك
~~مكلفين بالإيمان، وليس كذلك، وإلا لما جاز ذمهم وقتالهم وغير ذلك.

PageV01P434

### ||| CHECK مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف

# ص-مسأله: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا، خلافا لأصحاب الرأي.
# وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع.
# والظاهر [الوقوع [.
# لنا: لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث وجنب، ولا قبل النية، ولا "الله
~~أكبر " قبل النية، ولا السلام قبل الهمزة. وذلك باطل قطعا.
# ش-ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل:
# الأولى: أن خصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف بالمشروط عند جمهور
~~الأشعار والشافعية، وقال أصحاب الرأي، يعنى الحنفية: هو شرط.
# وسماهم أصحاب الرأي؛ لأن رأيهم في هذه المسألة أظهر من رأي غيرهم.
# والمرد بالشرط الشرعي: ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا. كالوضوء للصلاة.

PageV01P435

# وهذه المسألة فرضت في تكليف الكفار بالشرائع حاله الكفر، وإن كانت أعم من ذلك.
# والظاهر عند المصنف: أن التكليف بالمشروط عند عدم الشرط الشرعي واقع
~~واستدل: بأنه لو كان شرطا في صحة التكليف لم تجب صلاة على محدث وجنب، ولم
~~تجب صلاة قبل النية، ولم يجب -أيضا- "الله أكبر" قبل النية، ولا السلام قبل
~~الهمزة؛ لأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط شرعي لصحة الصلاة،
~~والنية ms177 شرط لصحة التلفظ بالله أكبر. والهمزة شرط شرعي لصحة التلفظ بالسلام
~~وإذا لم يحصل الشرط - الذي هو حصول هذه الشرائج - انتفى المشروط وهو وجوب
~~هذه الأمور، واللازم باطل قاطعا، فالملزوم مثله.
# ولقائل أن يقول: [الملازمة [ممنوعة، وإنما لزم أن لو لم تكن الأهلية
~~قائمه مقامه شرعا؛ فإن المسلم بالإيمان حصل له أهلية حكم الآخرة، وهو
~~الثواب فأقيمت مقام الشرط شرعا؛ لأن الظاهر من حاله أنه إذا خوطب بأداء ما
~~التزمه بالإيمان يحصل شرطه [ولا أهلية] للكافر فافترقا.

PageV01P436

# ص-قالوا: لو كلف بها لصحت منه.
# قلنا: غير محل النزاع.
# قالوا: لو صح لأمكن الامتثال.
# وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط.
# قلنا: يسلم ويفعل، [كالمحدث [.
# الوقوع.
# {ومن يفعل ذلك} و {لم نك من المصلين}
# قالوا: لو وقع لوجب القضاء.
# قلنا: القضاء بأمر جديد.
# فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته [ر [بط عقلي.
# ش-الحنفية قالوا: لو كلف الكافر بالشرائع لصح أداؤها منهم لئلا يكون
~~التكليف بلا فأئده؛ فإنه عبث.
# وأجاب المصنف: بأنه غير محل النزاع، ووجه كلامه على وجهين:
# أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على
~~ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان
~~بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفا به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح
~~لو أتى به حال عدم الشرط.
# ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي لا
~~تصلح أن تكون فائدة لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالا كما PageV01P437 # تقدم، ولا نسلم بأن التكليف بها أحسن حالا من تكليف تكون فائدته إذا ما
~~كلف به، ويستلزم أن تكون العقوبة في مقابلة ترك الشرط أمرا معلوما بمقدار
~~معلوم وفي مقابله ترك المشروط ترك المشروط غير ذلك، والعقل لا يهتدى إلى
~~المقادير، والشرع لم يبينه، ومن ادعى البيان فعليه البيان.
# الثاني: أن النزاع في أن المكلف حال عدم الشرط يكون [مكلفا [بالفعل بأن
~~يأتي به بعد إتيانه بالشرط وحينئذ لم يلزم من التكاليف بهذا ms178 المعنى صحة
~~العبادة لو أتى بها قبل الشرط.
# ولقائل أن يقول: هذا يؤدى إلى ألا يكون للتكليف فائدة أصلا، لا أداء
~~العبادة، ولا العقوبة على تركها؛ لأنه يكون مكلفا بها بشرط تقديم شرطها،
~~فإذا لم يقدمه لم يعاقب على عدمها لأن عدمها لعدم شرطها، بل يعاقب على ترك
~~شرطها، وهو عذاب الكفر.
# وأما الأداء فإنه ليس بفائدة هذا التكليف عندهم.
# وقالوا -أيضا-: لو صح تكليف الكافر بالشرائع لأمكن الامتثال، وإلا كان
~~تكليفا بالمحال، لكنه لا يمكن؛ لأنه في حاله الكفر مستحيل لعدم شرطه وهو
~~الإسلام، وبعدها كذلك؛ لأنها الإسلام يجب ما قبله.
# وأجاب المصنف باختيار الشق الثاني قال: يجوز أن يسلم ويفعل كالمحدث يتوضأ ويفعل.
# ولقائل أن يقول: حينئذ يكون تكليف بآخر لا الذي قبله.

PageV01P438

# قوله: " الوقوع" هو بيان ما ادعى في مطلع البحث أن الظاهر وقوعه وذلك
~~بآيتين:
# إحداهما: قوله - تعالى-: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا
~~يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ?يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه
~~مهانا ?} ووجه ذلك أن الله - تعالى- ذكر المنتهين عن الشرك، وقتل النفس
~~المحرم، والزنا، وعطف عليه قوله: {ومن يفعل ذلك} إلى آخره. وأشار بلفظ
~~"ذلك" إلى جميع ما تقدم؛ لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر، فيكون تضاعف
~~العذاب والخلود فيه في مقابله الجميع. فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع
~~لما استحقوا العذاب بفعل هذه المحرمات.
# ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون {يضاعف له العذاب} من باب التمثيل شبه حال
~~مرتكب الأمور بحال من جنى جنايات لكل منها عقوبة معينه يستحقها، وليس هناك
~~في الحقيقة تضاعف؛ إذ ليس فيها ولا في غيرها بيان أن المستحق منها بالكفر
~~ماذا؟ ليكون ما عداه في مقابلة ترك العبادات على أن التضاعف لا يتحقق فيما
~~لا PageV01P439 # يتناهى، وعذاب الكفار مما لا يتناهى.
# والثانية: قوله - تعالى-: {قالوا لن نك من المصلين}.
# ووجه ذلك أن الله - تعالى-حكى عن الكفار: أنهم عللوا دخول النار بترك
~~الصلاة والزكاة، ولم يكذبهم الله -تعالى-، ولم يحكم العقل، بكذبهم، ms179 فيكون
~~الظاهر مرادا ويكون ترك الصلاة والزكاة عله لدخول النار.
# ولقائل أن يقول: معنى قوله: {لم نك من المصلين} لم نك من معتقدي فريضتها
~~ولو لم يكن كذلك لكذبهم الله - تعالى -؛ لأن ترك العبادة مع الكفر ليس بعله
~~لدخول النار بالدلائل التي قدمناها.
# وقوله: ولم يحكم العقل بكذبهم فاسد؛ لأنه ليس بحاكم عندهم.
# ومما يدل على صحة التأويل قولهم: {من المصلين} أسي الذين كانوا يصلون،
~~والذين كانوا يصلون هم المؤمنون، فكأنهم قالوا: " لم نك من المؤمنين " فهو
~~دليل لنا حينئذ.
# وقوله: وقالوا، يعنى الحنفية: لو وقع تكليف الكفار بالشرائع بموجب
~~القضاء؛ لأن المكلف بالعبادة يلزمه الامتثال بالأداء، فإن لم يكن فبالقضاء،
~~لكن لا يجب PageV01P440 # القضاء.
# وأجاب المصنف: بأن القضاء بأمر جديد، ليس بمترتب على وجوب الأداء.
# وقوله: ليس بينه، أي بين وجوب القضاء وصحة التكليف ولا وقوعه ربط عقلي
~~حتى يلزم من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته قضاؤها، فإن التكليف قد يقع
~~بالأداء دون القضاء كالجمعة، وبالعكس كصوم الحائض.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب الأداء؛ فإن
~~القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أي بالنظر
~~إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك كما تقدم، فلو كانوا مكلفين
~~بالشرائع لتحقق سبب الوجوب في حقهم كالمسلمين، ومن تحقق في حقه سبب الوجوب
~~لزم القضاء وان سلمنا ذلك كان القضاء لازماللأمر الجديد على ما ذكرتك، وهو
~~لازم للتكليف بالأداء في المسلمين فيما لا خلف له فلو كلف الكفار بذلك لزم
~~الأمر الجديد أو التحكم أو الصرف وهو باطل.

PageV01P441

### ||| CHECK مسألة: لا تكليف إلا بفعل

# وقوله: وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صخته ربط عقلي فاسد؛
~~لأنه خلف عن الأداء، ولا يتصور بلا أصل، وبيانه بالانفكاك كذلك، لأنا نقول:
~~الخلف لكونه فرعا يستلزم أصلا ولم نقل كل أصل يستلزم فرعا، فلا يلزم إيجاب
~~الأداء في الجمعة دون القضاء.
# سلمناه، لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم [يكن [له خلف والظهر ms180 خلف الجمعة
~~بعد فواتها.
# وأما صوم الحائض: فلما مر أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه، وهو
~~متحقق في حقها، على أن نقول: العقل لا يوجبه، ولكن ثبت بالنص على خلاف
~~القياس. على ان حكم العقل مهدر عندهم أصلا، فالتمسك به تناقض ظاهر.

# ص-مساله: لا تكليف إلا بفعل.
# فالمكلف به في النهي: كف النفس عن الفعل.
# وعن أبى هاشم وكثير: نفي الفعل.
# لنا: لو كان لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له.
# وأجيب: بمنع أنه غير مقدور له، كأحد قولي القاضي.
# ورد: بأنه كان معدوما واستمر.

PageV01P442

# والقدرة تقتضي أثرا عقلا. وفيه نظر.
# ش-المسألة الثانية: في أن المكلف به هل يشترط أن يكون فعلا، أو لا.
# فذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا تكليف إلا بالفعل، وأن المكلف به في
~~النهى كف النفس عن الفعل، وهو فعل، لا نفي الفعل، فإنه ليس بفعل.
# وذهب أبو هاشم وكثير من المتكلمين إلى جواز التكليف بنفي الفعل، وهو
~~المكلف به في النهي.
# واستدل المصنف للأول أن نفسي الفعل لو كلف به لكان مستدعى الحصول؛ لأنه
~~مطلوب، وكل مطلوب مستدعى حصوله، لكن لا يكون كذلك؛ لأن استدعاء الحصول فرع
~~تصور وقوعه، ووقوع النفي غير متصور، لكونه غير مقدور عليه؛ لأنه نفي محض.
# وأجيب: بمنع أن نفى الفعل غير مقدور عليه كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في
~~أحد قوليه مستدلا بأن ترك الزنا يوجب مدح المكلف.
# ] ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف [واستمر العدم
~~بعده فلم يكن العدم بقدرته؛ لأنها تقتضى أثرا عقلا, ولم يوجد.
# ثم قال: " وفيه نظر" أي في الرد، وذلك لأنا لا نسلم أن نفى الفعل غير
~~مقدور

PageV01P443

### ||| CHECK مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه

# للمكلف؛ لأنه بعد ان وجد ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل
~~يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرته، فيجوز أن يكون نفي الفعل
~~مكلفا به من هذا الوجه.
# ولقائل أن يقول: هذه ms181 المسألة هذه لا تتعلق بأصول الفقه؛ لأن الأصولي إذا
~~وجد نهيا في كلام الشارع يستبت منه الحرمة أو الكراهة لا محال. وأما أن ذلك
~~كان من حيث أن المكلف به فعل أو نفي لا تأثير له فيه، وإنما هي من مسائل
~~الكلام فذكرها مختصر مثل هذا خبط.

# ص-مساله: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه.
# ومنعه الإمام والمعتزلة.
# فإن أراد الشيخ أن تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده أيضا.
# وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف إيجاد الموجود وهو محال، ولعدم
~~صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف.
# قالوا: مقدور حينئذ باتفاق، فيصح التكليف به.
# قلنا: قلنا بل يمتنع لما ذكرناه.
# ش-المسألة الثالثة: في أن التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث
~~الفعل أو لا.
# فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا ينقطع.
# ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة، واختاره المصنف، وزيف قول الشيخ، PageV01P444 # قال إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن التكليف تعلق
~~بالفعل لنفس التكليف، لزم ألا ينقطع بعد الحدوث أيضا؛ لأن ما بالذات لا
~~يزول، لكنه ينقطع بالإجماع.
# وإن أراد أن تنجيز التكليف، أي كون المكلف مكلفا بالإتيان بالمكلف به
~~[73/أ]، باق حال حدوث الفعل لزم أن يكون مكلفا بإيجاد الموجود فإن التكليف
~~تعلق بجميع أجزاء المكلف به فلو كان باقيا كان ما حصل من الأجزاء مكلفا به
~~- أيضا-وهو إيجاد الموجود وهو محال.
# وأيضا لو كان كذلك عدم صحة الابتلاء؛ لأن الابتلاء إنما يصح قبل الشروع
~~في الفعل فتنتفي فائدة التكليف؛ فإن فائدته إما الامتثال أو الابتلاء، وقد
~~انتفيا جميعا.
# ولقائل أن يقول: القسمة غير حاصره، لجواز أن يكون مراده أن التكليف طلب
~~مستمر منطبق على أجزاء المكلف به فما لم يفرغ بجميع أجزائه لا ينقطع
~~التكليف.
# وأن قوله: "فتكليف بإيجاد الموجود " غير صحيح؛ لأن ما وجد منه عدم، لكونه
~~لا يبقى فلا يكون بإيجاد الموجود.
# وقال الشيخ وأتباعه: الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق فصح التكليف به.
# وفيه نظر لأنه إما أن يريد بالتكليف تكليفا جديدا، أو ms182 بقاء الأول ولا
~~سبيل إلى PageV01P445 # الأول؛ لأن النزاع في انقطاع الأول وبقائه، ولا إلى الثاني؛ لأنه
~~المتنازع فيه فلا يوجد في الدليل؛ ولأن الفعل حال حدوثه جزءا فجزئا كل جزء
~~منه واجب؛ لأنه ما لم يجب لم يوجد في يكون مقدورا اذ ذاك.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم صحة التكليف حينئذ، بل يمتنع لما ذكرنا من
~~لزوم عدم انقطاع بعد تمام الفعل، أو لزوم إيجاد الموجود وعدم الابتلاء، وقد
~~عرفت سقم ذلك.

PageV01P446

### ||| CHECK - المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف

# والمحكوم عليه: المكلف

# ص-

### || AUTO المحكوم عليه المكلف

# .
# مسالة: الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل لعد الابتلاء.
# لنا: لو صح لكان مستدعى حصوله منه طاعة، كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة؛
~~لأنهما سواء في عدم الفهم.
# قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه.
# وأجيب: بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل وإتلافه.
# قالوا: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}.
# قلنا: يجب تأويله، إما بمثل "لا تمت وأنت ظالم". وإما على أن المراد
~~الثمل لمنعه التثبيت، كالغضب.
# ش-الأصل الرابع: المحكوم عليه وهو المكلف، وفيه ثلاث مسائل.
# الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين وبعض من يجوز التكليف بالمحال
~~-أيضا- تركوا أصلهم، بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون
~~بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز
~~انتفى فائدة التكليف.

PageV01P447

# واستدل المصنف للمحققين بوجهين:
# أحدهما: أنه لو صح بلا فهم الخطاب لكان مستدعى حصوله من المكلف على وجه
~~الطاعة؛ لأن المكلف به مطلوب، والمطلوب مستدعى الحصول، لكن لا يصح ذلك؛ لأن
~~الاستدعاء ممن لا يفهم عبث.
# والثاني: أن صحة ذلك تستلزم صحة تكليف البهيمة، لتساويهما في عدم الفهم،
~~والتالي باطل بالإجماع.
# ولقائل أن يقول: عدم الفهم إن كان لعدم العقل صحت الملازمة، وإن كان
~~[73/ب] لغيره من العوارض فهي ممنوعة.
# واستدل المجاوزون بالوقود، فإنه لو لم يصح ما وقع؛ لأن الوقوع فرع
~~الجواز، لكنه وقع، فإن طلاق السكران وقاله وإتلافه ms183 معتبر وهو غير فاهم.
# وأجيب: بأنا لا نسلم أنه تكليف بل هو من قبيل الأسباب التي هي أنواع خطاب PageV01P448 # الوضع، كقتل الطفل وإتلاف البهيمة إذا أرسلت فأتلفت الزرع، فإن الضمان
~~عليهما ليس باعتبار التكليف، بل من حيث أن فعلهما جعل سببا له فيؤدى الولي
~~وصاحبها الضمان، أو الصبي إذا بلغ، كذلك جعل فعل السكران سببا لأفعاله
~~الصادرة عنه.
# ولقائل أن يقول: سلمنا أن فعل الصبي والبهيمة سبب، لكن الضمان من حيث أن
~~الولي والممالك مكلفان بالأداء، ألا ترى أن البهيمة لو انفلتت بغير إرسال
~~فأتلفت، فلا ضمان، وكذلك البهائم الوحشية فدل أن السبب لا يستقل بوجوب
~~الضمان ما لم يكن مكلفا، وليس غير السكران من يكون مكلفا دونه فكان مكلفا.
# واستدلوا -أيضا-بقوله-تعالى-: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فإنه صريح
~~في كون السكران مكلفا بالنهى عن الصلاة حاله السكر.
# وأجيب: بأن الآية مأكولة لئلا يبطل ما ذكرنا من الدليل على عدم جواز
~~تكليف من لا يفهم، وفي تأويلها وجهان:
# أحدهما: أن النهى عن السكر حالة إرادة الصلاة إن نزلت قبل التحريم لا عن
~~الصلاة حاله السكر، وذلك مثل ما بقال: لا تمت وأنت ظالم. فإن النهى عن
~~الظلم عند الموت، لا عن الموت حاله الظلم.
# والثاني: أن المراد بالسكران: الثمل. وهو الذي ظهر منه مبادئ النشاط PageV01P449 # والطرب وما زال عقله، وسمى سكرانا تسميه للشيء باسم ما يؤل إليه، وإنما
~~نهى عن الصلاة في تلك الحالة، وإن كان فاهما، لعدم التثبت في الصلاة؛ لأنه
~~يعسر عليه في تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه
~~الصحيح، كالغضبان.
# وقوله - تعالى-: {حتى تعلموا ما تقولون} معناه حتى يتكامل فيكم العقل
~~والفهم.
# ولقائل أن يقول: المصير إلى تأويل الآية إنما يصح إذا كان ما يقابلها في
~~قوتها دفعا للتعارض، وما ذكر من الدليل رأى فلا يكون في القوة بحيث بحوج
~~إلى تأويل النص الصريح، وأن الحقيقة في المستشهد به متعذرة، لكون النهى عن
~~الموت عبثا؛ لأن المخاطب غير متمكن من كف النفس عنه أو ms184 تركه إياه فصار إلى
~~المجاز ضرورة كما في قوله - تعالى -: {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
# بخلاف ما فيه من المثال، فإن النهى عن قربان الصلاة متصور فلا يصار إلى
~~المجاز، على أن النهى عن السكر غير متصور، كالموت فيكون معناه: لا تشربوا
~~الخمر قبل الصلاة، حتى لا تكونوا سكارى حالة الصلاة، فتكون الآية لتحريم
~~الخمر، الفرض أنها نزلت قبل التحريم ولا يجوز أن يكون المراد به ثمل؛ لأنها
~~حينئذ تكون مشتمله على مجازين: أحدهما: تسميه الثمل سكران [74/أ].
# والثاني: حمل قوله: {حتى تعلموا ما تقولون} على يتكامل فيكم العقل مع
~~إمكان العمل بالحقيقة، وهو يمنع العمل بمجاز واحد فضلا عن المجازين على أن

PageV01P450

### ||| CHECK - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم

# عدم التثبت وعدم إتمام الخشوع وعدم محافظة أركان الصلاة في الثمل ممنوع.
# ص-مساله: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم، وإن لم يرد تنجيز التكليف، وإنما
~~أريد التعلق العقلي.
# لنا: لو لم يتعلق به لم يكن أزليا؛ لأن من حقيقته التعلق، وهو أزلي.
# قالوا: أمر ونهى وخبر من غير متعلق موجود محال.
# قلنا: محل النزاع وهو استبعاد.
# ومن ثمة قال ابن سعيد: إنما يتصف بذلك فيما لا يزال.
# وقال: القديم الأمر المشترك.
# وأورد: أنواعه فيستحيل وجوده.
# قالوا: يلزم التعدد.
# قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا.
# ش-المسألة الثانية: الأمر يتعلق بالمعدوم عند الأشعري لا على معنى أن
~~المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما؛ فإنا
~~المجنون والصبي ليسا بالمأمورين بالإتيان بالمأمور به فضلا عن المعدوم، بل
~~على معنى أن الطلب القائم بذات الله - تعالى- يجوز أن يتعلق بالمعدوم الذي
~~هو ثابت في علمه - تعالى - في الأزل، بحيث أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب
~~يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب.
# وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون الأمر أزليا.

PageV01P451

# واستدل المصنف على مذهب الأشعري: بأن الأمر لو لم يتعلق بالمعدوم بالمعنى
~~المذكور، لم يكن الأمر أزليا؛ لأن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر، فإذا
~~لم يتعلق بالمعدوم لم يكن ms185 التعلق موجودا فلم يكن الأمر موجودا؛ لأن الكل
~~ينتفي بانتفاء جزئه، لكنه أزلي لما بين في الكلام أن خطاب الله قديم.
# فقوله: {{لأن من حقيقته التعلق}} إشارة إلى بيان الملازمة.
# وقوله: {{وهو أزلي}} إشارة إلى نفي التالي.
# ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام فإيرادها ههنا خبط.
# واستدل المعتزلة: بأن خطاب الله في الأزل أمر ونهي وخبر والأمر والنهي
~~والخبر من غير متعلق موجود محال، فخطاب الله في الأزل محال. أما الصغرى؛
~~فلأنه المفروض، وأما الكبرى فلأن كلا منها يستحيل بدون متعلق موجود إخراجا
~~لها عن وصمة اللاغية.
# وقال المصنف: أنه محال النزاع، يعني أن استحالتها من غير متعلق موجود
~~خارجي، عين النزاع.
# فإنا نقول: يجوز أن يكون متعلقا علميا لا يحتاج إلى خارج غاية ما في
~~الباب استبعاد التعليق بدون متعلق خارجي، وهو لا يدل على الامتناع.
# قوله: {{من ثمة}} أي استعداد خطاب بلا سامع.

PageV01P452

# قال عبد الله بن سعيد: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف بها كلام الله
~~فيما لا يزال الذي يقابل الأزل.
# وقال القديم: هو الأمر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين
~~المصلحتين: إثبات الكلام في الأزل، والحكم بحدوث الأمر والنهي والخبر
~~الموجب لرفع الاستبعاد.
# وأورد على عبد الله بن سعيد أن الأمر والنهي والخبر أنواع الكلام ولا نوع
~~له سواه، فحينئذ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون أنواعه حادثة؛
~~لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعه، وإذا لم يتحقق شيء من أنواعه في
~~الأزل لم يتحقق هو فيه.
# ولقائل أن يقول: هذه الأنواع، أنواع الكلام النفسي أو الكلام اللفظي،
~~والثاني مسلم، وليس الكلام فيه، والأول ممنوع.
# وقوله: {{وقالوا}} يعني المعتزلة استدلوا بدليل آخر على عدم خطاب الله في
~~الأزل بما تقريره: لو كان كلام الله في الأزل كان متعددا؛ لأنه عبارة عن
~~الأمر والنهي والخبر، وذلك متعدد، لكن اتفق الجمهور على أن كلام الله واحد
~~في الأزل لا تعدد

PageV01P453

### ||| CHECK - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر ms186 انتفاء شرط وقوعه عند وقته

# فيه كما أن علمه واحد، ومع وحدته محيط بجميع الأشياء.
# وأجيب: بمنع الملازمة.
# قوله: {{لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر}}.
# قلنا: ذلك تعدد اعتباري في المتعلقات، فإنها متعلقات كلام الله والتعدد
~~باعتبارها لا يوجب التعدد في وجوده، والجمهور إنما اتفقوا على انتفاء
~~التعدد في الوجود دون الاعتبار.
# ومعنى وحدة الكلام في ذاته وتعدده باعتبار المتعلقات: أن الكلام في نفسه
~~واحد، وباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح، ولو ترك
~~استحق الذم، يكون أمرا، وباعتبار تعلقه بما لو ترك استحق فاعله المدح، وإن
~~فعل استحق الذم يكون نهيا.
# وباعتبار تعلقه بما لا طلب فيه، كان خبرا.
# ولقائل أن يقول: قوله: التعدد اعتباري لا يكاد يصح؛ لأن الاعتبار ينعدم
~~بعدم المعتبر، والمعتبر غير موجود في الأزل فلا يكون في كلامه في الأزل أمر
~~ولا نهي فلا يكون طلب، فلا يكون خطاب، والحال أن الطلب والخطاب قديم، وقد
~~ذكرنا أن هذه المسألة من الكلام، بل سمي أصول الدين: علم الكلام بسبب هذا
~~البحث فلا يليق إيراد [ه] ههنا.
# ص  مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. فلذلك
~~يعلم قبل الوقت.
# وخالف الإمام والمعتزلة. ويصح مع جهل الآمر اتفاقا.

PageV01P454

# لنا: لو لم يصح لم يعص أحد أبدا؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة
~~أو حادثة.
# وأيضا: لو لم يصح لم يعلم تكليف؛ لأنه بعده، ومعه ينقطع، وقبله لا يعلم.
~~فإن فرضه متسعا فرضنا زمنا زمنا، فلا يعلم أبدا. وذلك باطل.
# وأيضا: لو لم يصح [لم] يعلم إبراهيم  صلى الله عليه وسلم  وجوب الذبح
~~والمنكر معاند.
# وقال القاضي: الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
# ش  المسألة الثالثة: في أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط
~~وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا.
# فذهب الجمهور إلى صحته، وفرعوا على ذلك علم المكلف قبل وقت الفعل أنه
~~مكلف به، فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط ms187 وقوعه من المكلف، لم
~~يتمكن من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت
~~بكونه مكلفا به، على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت.
# ولقائل أن يقول: إن أريد بالمكلف المقلد الذي لم يدرك هذا المعنى فمسلم،
~~ولكنه لا يتناول الجميع فلا يصلح دليلا، وإن أريد المجتهد الذي أدرك هذا
~~المعنى فممنوع، لجواز أن لا يقطع بكونه مكلفا قبل الوقت لتردده في وقوع شرط
~~الفعل المكلف به.
# وأن يقول: إن هذه المسألة راجعة إلى أن الامتناع بالغير هل ينافي التكليف
~~أو لا؟ وقد تقدم، فكانت يستغنى عنها.
# ? PageV01P455 # وخالفهم إمام الحرمين والمعتزلة.
# وأما التكليف بما جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عند الوقت فصحيح
~~بالإتفاق، كما إذا قال السيد لعبده: {{صم غدا}} فإن هذا مشروط ببقاء العبد
~~غدا، وهو مجهول للآمر.
# واستدل المصنف على مذهب الجمهور بثلاثة أوجه:
# الأول: لو لم يصح ذلك لم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك ما أمر به أو نهي
~~عنه؛ لأن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة هي إرادة الله  تعالى  كما هو
~~مذهب أهل الحق، أو بإرادة حادثة هي إرادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة. فإذا
~~ترك المكلف الفعل فقد علم الله  تعالى  أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه.
# والفرض أن لا تكليف عند العلم بانتفاء شرط وقوع الفعل، وإذ لا تكليف فلا
~~عصيان، لكن التالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم هذا على تقدير الإرادة
~~القديمة.
# وأما على الإرادة الحادثة فيقال: علم الله  تعالى  أن المكلف لا يريد أن
~~يفعل فيكون عالما بانتفاء شرط وقوع الفعل فلا يكون مكلفا بذلك الفعل فلا
~~يكون عاصيا.
# والثاني: لو لم يصح، لم يعلم تكليف أصلا؛ لأنه ينقطع بعد الفعل اتفاقا
~~ومعه عند المعتزلة، والمنقطع معدوم، والمعدوم لا يعلم تكليفا وإلا لكان
~~العلم على خلاف الواقع فلا يكون علما. وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند
~~وقت الفعل، PageV01P456 # وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط. فلا يعلم التكليف قبل ms188
~~الفعل. وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لا يعلم أصلا.
# قوله: {{فإن فرضه متسعا}} جواب عما يقال: لا نسلم الملازمة، لجواز أن
~~نفرض التكليف بالفعل موسعا، كالواجب الموسع، فإنه إذا انقضى من الوقت القدر
~~الذي يمكن المكلف من الإتيان بالفعل الواجب فيه ولم يأت بعد، فقد علم
~~التكليف بالفعل؛ لعلمه حينئذ بتمكنه من الفعل.
# وتقرير الجواب أن يقال: نفرض زمنا زمنا، أي يجري الوقت الموسع إلى ما قبل
~~الفعل ومعه وبعده.
# ونقول: التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع، لعدم الجزم بتمكنه من
~~الفعل، ولا مع أول الزمان الموسع، إن وقع الفعل فيه، ولا بعده، لانقطاع
~~التكليف. وكذا في بقية الأجزاء.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الجزم بوقوع الشرط قبل الفعل لم لا يجوز أن
~~يكون الإنسان إذا بلغ أول جزء من الوقت ولم يجد نفسه عادما شيئا من الأفعال
~~الاختيارية أن يجزم بوقوع شرط التكليف ويعلمه ويتمكن؟ سلمناه، لكن إذا مضى
~~أول جزء من الفعل ينقطع معه التكليف، فلم لا يجوز أن يحصل معه العلم كما
~~أنه ينقطع معه التكليف؟
# سلمناه، لكن إذا انقضى الفعل وانقطع التكليف لم لا يجوز أن يتبين له أنه
~~كان مكلفا من أول الفعل؟ والجهل إنما يلزم أن لو علم نفسه مكلفا بعد
~~الانقضاء؛ لأنه خلاف الواقع، أما إذا علم أنه كان مكلفا قبل الحال فهو
~~مطابق للواقع.
# وأما فرض الوقت زمنا زمنا فليس بمجرد ظاهرا؛ لأنه بعد ما مضى الجزء الأول
~~من الموسع علم أنه كان متمكنا ولم يأت به، فكان عالما بالتكليف.
# ولا نسلم انقطاع التكليف بعد أول الزمان؛ لأن التكليف في جميع الوقت على PageV01P457 # ذلك التقدير.
# والثالث: لو لم يصح ذلك لم يعلم إبراهيم  صلوات الله عليه وسلامه  وجوب
~~ذبح ولده؛ لأن الله  تعالى  علم انتفاء شرط وقوعه، وإذا لم يكن مكلفا به لم
~~يكن عالما به، لكنه علم به؛ لأنه أخذ في مقدماته من الإضجاع، وتل الجبين،
~~وإمرار المدية.
# ومن أنكر علم إبراهيم  عليه السلام  بوجوب الذبح فهو ms189 معاند.
# وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه بعينه هو تكرار التفريع الذي ذكره في مطلع البحث
~~بقوله: {{فلذلك يعلم قبل الوقت}} على أن في ذلك سرا آخر يذكر مشافهة.
# واحتج القاضي أبو بكر على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه:
~~بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد
~~تحقق قبل التمكن من الفعل؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات، منهي عن
~~المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال. فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر
~~انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل، لجواز
~~ظهور انتفاء شرط الوقع عند الوقت.

PageV01P458

# ولقائل أن يقول: معنى قولهم: مأمور الطاعات ومنهي عن المعاصي فيما علم
~~الآمر شرط وقوع الفعل عند الوقت.
# [ولقائل أن يقول] فلم ينهض دليلا على ذلك.
# ص  المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطا فيه.
# وأجيب: بإن الإمكان المشروط أن يكون مما يأتي فعله عادة عند وقته
~~واستجماع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع.
# وأيضا: يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر.
# قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور.
# وأجيب: بانتفاء فائدة التكليف.
# وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة.
# ش  قالت المعتزلة: لو صح التكليف بذلك لم يكن إمكان المكلف به شرطا فيه؛
~~لأن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم بعدم
~~الشرط لا يحتمل نقيضه، وإذا عدم الشرط عدم المشروط ضرورة فكان ممتنعا، لكن
~~إمكانه شرط بالإتفاق.
# ولقائل أن يقول: المراد بالامتناع الذاتي أو ما لغير. والأول ممنوع
~~والثاني مسلم؛ فإن شرط التكليف إمكان المكلف به، والامتناع بالغير لا
~~ينافيه، كما تقدم.

PageV01P459

# وأجاب المصنف بجوابين:
# أحدهما: أن الإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به مما
~~يأتي فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شرائطه والفعل الذي علم الآمر
~~انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا الإمكان، وامتناعه بسبب [انتفاء] شرط وقوعه لا
~~ينافي هذا الإمكان، بل الإمكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي ms190 امتناعه بسبب
~~انتفاء شرط وقوعه وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف محل النزاع.
# وحاصله أن للفعل إمكانا من حيث التكليف به، وإمكانا من حيث وقوعه، والأول
~~لا ينافيه الامتناع بسبب انتفاء شرط وقوعه.
# والثاني ينافيه، ولكن ليس ذلك الإمكان شرط التكليف بل هو محل النزاع.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن
~~على معنى أنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف؛ لأن
~~الاستجماع محال، والموقوف على المحال محال.
# فإن قيل: المراد لو فرض استجماع شرائطه.
# قلنا: ذلك فرض محال، والمحال جاز أن يستلزم محالا آخر فلا يثبت به
~~المطلوب.
# والثاني: لو صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما إذا جهل الآمر انتفاء شرط
~~وقوعه؛ لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا، لجواز انتفاء شرط وقوعه وفيه
~~نظر؛ فإنه يجوز أن تمنع الملازمة، لجواز أن لا يكون الفعل ممتنعا.
# وقالت  أيضا  المعتزلة: لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه،
~~لصح بما علم المأمور انتفاء شرط وقوعه، قياسا عليه.
# والجامع كون كل واحد منهما معلوما عدم حصوله.
# ولقائل أن يقول: العلم بعدم الحصول لا يصلح أن يكون جامعا؛ لأن الجامع PageV01P460 # لابد وأن يكون علة في الأصل، وههنا ليس كذلك؛ إذ لا يصح أن يقال: إنما
~~كلفه به لعلمه بعدم الحصول.
# وأجاب المصنف: بالفرق. فإن محل الوفاق إنما لا يصح التكليف به لانتفاء
~~فائدة التكليف، وهو الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم المأمور امتناع
~~الفعل، يمتنع الامتثال منه والعزم جميعا.
# بخلاف ما إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل، فإنه قد يعزم فيطيع بالعزم
~~والبشر، وقد يعصى بالترك والكراهة.
# وقد تقدم أن الفرق غير صحيح عند المحققين لوجهين مر ذكرهما.

PageV01P461

### || CHECK * الأدلة الشرعية

### ||| CHECK - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال

# الأدلة الشرعية
# ص  الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والاستدلال.
# وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
# والعلم بالنسبة ضروري. ولو لم تقم [به] لكانت النسبة الخارجية؛ ms191 إذ لا
~~غيرهما. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين. وهذه متوقفة.
# الأول الكتاب: القرآن، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. [و] قولهم:
~~{{ما نقل بين دفتي المصحف تواترا}} حد للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن وجود
~~المصحف ونقله فرع تصور القرآن.
# ش  لما فرغ من بيان المبادئ شرع في الأدلة الشرعية، أي السمعية،
~~وقدمهاعلى الاجتهاد والترجيح؛ لأن الاجتهاد لمعرفة كيفية استنباط الحكم من
~~الدليل، والترجيح لبيان قوة بعض الأدلة على بعض، وكلاهما مسبوق بالأدلة.
# ووجه حصرها في الخمسة المذكورة؛ أن الدليل إما أن يكون معجزا أو لا.
# والأول: الكتاب، والثاني إما أن يكون من عند الرسول أو لا.
# والأول: السنة، والثاني إما أن يكون ممن يجوز عليه الخطأ أو لا.
# والثاني هو: الإجماع، والأول إما حمل فرع على أصل بعلة جامعة أو لا.

PageV01P462

# والأول هو: القياس، والثاني: الاستدلال، وكل ذلك راجع إلى الكلام النفسي؛
~~لأن أصله الكتاب.
# أما السنة فلقوله  تعالى : {وما ينطق عن الهوى (3) إنهوإلاوحييوحى (4)}.
# وأما الإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة، فهو راجع إلى الكتاب.
# وأما القياس والاستدلال؛ فلأن كلا منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة
~~أو الإجماع. وعلى التقادير يلزم رجوعها.
# والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله  تعالى  فيكون
~~الكلام راجعا إلى الكلام النفسي.

PageV01P463

### ||| CHECK - تعريف الكلام النفسي

# وعرف المصنف الكلام النفسي بأنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. وقال:
~~والعلم بالنسبة ضروري، أي كون الكلام النفسي نسبة، العلم به ضروري.
# واستدل على قيام النسبة بالمتكلم بأنها لو لم تقم به لكانت النسبة
~~الخارجية، أي تكون خارجة عن المتكلم، لأنها إما أن تكون بنفس المتكلم أو لا
~~تكون قائمة به، لا ثالث ثمة، لكنها ليست نسبة خارجة عن المتكلم، لأن النسبة
~~الخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل مفرديها وهذه النسبة يتوقف حصولها على
~~تعقل

PageV01P464

### ||| CHECK - الكتاب: تعريفه

# مفرديها. فالنسبة الخارجية لا تكون هذه النسبة فهي تكون قائمة بالمتكلم.
# ولقائل أن يقول: هذا التعريف صادق على الكلام اللفظي أيضا.
# يجوز أن يقال: هو نسبة بين ms192 مفردين قائمة بالمتكلم؛ إذ لو لم تقم به لكانت
~~خارجة، لكنها ليست خارجة؛ لأن الخارجة لا تتوقف على حصول المفردين في
~~العقل، وهذه النسبة يتوقف تعقل حصولها على مفرديها.
# وأيضا، هو إثبات الحد بالبرهان، وهو غير جائز.
# ولعل الأولى أن يقال: الكلام النفسي هو: الصورة العلمية للكلام اللفظي
~~وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد.
# ذكر الأدلة على الترتيب الوضعي وذكر في الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وخاتمة.
# وعرف الكتاب باسم أشهر، وهو القرآن، ولما كان مما يتوهم أن القرآن يطلق
~~على الكلام النفسي مجازا، تسمية للمدلول باسم الدال أزاله بقوله: {{وهو
~~الكلام المنزل}}. ليخرج النفسي، فإن الأصولي لا يبحث فيه.
# فقوله: {{هو الكلام}} كالجنس، وبقوله: {{المنزل}} يخرج غيره. وقوله:
~~{{للإعجاز}} وهو إظهار صدق دعوى

PageV01P465

### ||| CHECK - المسألة الأولى: ما نقل آحادا فليس بقرآن

# النبي، يخرج الأحاديث [القدسية] والكتب المنزلة على الأنبياء الماضية إن
~~لم يكن نزولها للإعجاز، وهو الظاهر. وقوله: {{بسورة منه}} وأراد بعضا
~~مخصوصا يساوي في القدر، {{الكوثر}} التي هي أقصر سورة، يخرج الآية وبعضها،
~~والكتب المنزلة إن نزلت للإعجاز؛ لأن الإعجاز لم يكن بسورة منه.
# وفيه نظر؛ لأنه جعل غاية الإنزال الإعجاز، وليس كذلك، بل غايته بيان
~~التوحيد والشرائع، والحكمة العلمية والعملية ولزم من ذلك الإعجاز؛ ولأنه
~~ليس بصادق على أقصر سورة أو آية منه؛ لأنه لم ينزل للإعجاز بسورة من أقصر
~~سوره أو من آية.
# ثم زيف تعريفا للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى وهو: ما نقل إلينا بين
~~دفتي المصحف نقلا متواترا، بأنه حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛
~~لأن تصور ما نقل إلينا بين دفتي المصحف موقوف على نقله إلينا وعلى وجود
~~المصحف، والمصحف ما ثبت فيه القرآن، فالنقل موقوف على وجود المصحف وتصوره،
~~ووجوده وتصوره موقوف على وجود القرآن وتصوره، وذلك دور.
# ودفع بالعناية بأن هذا التعريف إنما ذكره لغير المثبت، والإثبات والنقل
~~لا يستدعيان تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت.
# ص  مسألة: ما نقل آحادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في
~~تفاصيل مثله. ms193
# وقوة الشبهة في {{بسم الله الرحمن الرحيم}} منعت من التكفير من الجانبين.
# والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا، فليست بقرآن فيها قطعا،
~~كغيرها.

PageV01P466

### ||| CHECK - هل البسملة قرانا في أوائل السور أو لا؟

# وتواترت بعض آية في النمل فلا مخالف.
# قولهم: مكتوبة بخط المصحف.
# وقول ابن عباس: {{سرق الشيطان من الناس آية}}. لا يفيد؛ لأن القاطع
~~يقابله.
# ش  المسألة الأولى: ما نقل إلينا آحادا فليس بقرآن. للقطع بأن العادة
~~تقضي أن يكون مثل هذا الكتاب المعجز متواترا في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه
~~ومحله، إذ الدواعي [تتوفر] على نقله إلى أن يصير متواترا. فما لم يبلغ حد
~~التواتر لا يحكم بكونه قرآنا.
# ولقائل أن يقول: أراد بقوله: {{تفاصيل مثله}} مثل القرآن، فالقرآن لا مثل
~~له، فإن نوعه منحصر في شخصه، وإن كان المثل زائدا، كما في قوله: {{مثلك لا
~~يبخل}} فلا عادة فيه، ولو أخذ {{التواتر}} في حده استغنى عن هذه الخطابة في
~~غير محلها.
# قوله: {{وقوة الشبهة}} جواب عما يقال: ثبت مما ذكر أن كل ما هو متواتر من
~~المنزل فهو قرآن، والبسملة كذلك فهو قرآن، وذلك يستلزم إكفار من تردد فيه،
~~وليس كذلك؛ فإن روي عن الشافعي أنه في غير سورة النمل تردد في كونها من
~~القرآن في أول كل سورة أو لا. وكذلك نقل عن جميع الأصوليين والقاضي أبي
~~بكر.

PageV01P467

# وفي الجملة إما أن تكون قرآنا في أوائل السور أو لا.
# فإن كانت لزم تكفير من تردد، وإن لم تكن لزم تكفير من جعلها فيها منه.
# وتقرير الجواب: قوة الشبهة من جانب المتردد والمثبت منعت من أن تكفر

# ? PageV01P468 # إحدى الطائفتين، ثم ذكر مختاره بقوله: {{والقطع أنها لم تتواتر في أوائل
~~السور قرآنا فليست بقرآن فيها}}؛ لأنا نقطع بأنها لم تتواتر قرآنا فيها.
# وكل ما هو كذلك لا يكون قرآنا قطعا، كغيرها الذي لم يتواتر وسوء تركيبه
~~لا يخفى، فإنه لا تعلق له بما قبله أصلا، وكان المناسب أن يقول بعد قوله:
~~{{ما نقل آحادا فليس بقرآن}} إلى ms194 قوله: {{مثله}} والبسملة لم تتواتر في
~~أوائل السور، فلم يكفر المتردد فيه، ثم ذكر أنها تواترت بعض آية في النمل،
~~فلا مخالف في أنها قرآن في سورة النمل؛ لأن المتواتر مقطوع، والمقطوع لا
~~يخالف فيه ثم ذكر شبهة القائلين بكون التسمية في أوائل السور من القرآن
~~بوجهين:
# أحدهما: أنها فيها مكتوبة بخط المصحف، ولم ينكره أحد من الصحابة فكانت
~~فيها قرآنا، لمبالغتهم في الحفظ والصيانة عن [خلط] ما ليس منه به، حتى
~~منعوا من كتبة أسامي السور والتعشير في القرآن حذرا عن الاختلاط.
# ولقائل أن يقول: عدم إنكارهم ذلك إن كان دليلا لا يزيد على كونه إجماعا
~~سكوتيا، فيجوز أن لا يلتزم حجيته الخصم.
# والثاني: أنه نقل عن ابن عباس  رضي الله عنهما  أن قال: {{سرق الشيطان من
~~الناس آية}} إشارة إلى ترك التسمية في أوائل السور ولم ينكر عليه أحد، فدل قوله

# ? PageV01P469 # مع عدم الانكار على أنها من القرآن في أوائل السور.
# ثم أجاب عنهما جميعا: بأنهما لا يفيدان؛ لأنهما ظنيان، وما يقابلهما  وهو
~~أنها لو كانت قرآنا لتواترت  قطعي. والظني لا يفيد إذا كان مقابله قطعيا.
# فقوله: {{قولهم}} مبتدأ. وقوله: {{لا يفيد}} خبره. .
# ولقائل أن يقول: شرط كون القرآن متواترا إنما أثبته بالعادة، وقد تقدم
~~ضعفه، فلا يكون المقابل قطعيا. والعجب من حال هؤلاء أنهم يجعلون العادة
~~دليلا فيما هو من أعظم أمور الدين، ويعلمون أن دلالة العادة عقلية ثم
~~يهملون العقل عن الدلالة أصلا ورأسا.
# ص  قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف، يستلزم جواز
~~سقوط كثير من القرآن المكرر. وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه. مثل {{ويل}} و
~~{{فبأي}}.
# لا يقال: يجوز، ولكنه اتفق تواتر ذلك.
# لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع
~~بأنه لا يجوز. والدليل ناهض. ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل. وهو باطل.
# ش  هذا إشارة إلى جواب إيراد على جوابه على الدليلين.
# تقريره: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية ms195 في أوائل السور
~~ليست بقرآن؛ فإن التواتر شرط متن القرآن دون المحل والوضع والترتيب، بل نقل
~~الآحاد فيها كاف وقد ثبت بالتواتر أنها من القرآن، وإن لم يتواتر كونها
~~قرآنا في أوائل

# ? PageV01P470 # السور فلا يلزم أن لا تكون قرآنا في أوائلها.
# وتقرير الجواب: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف. يستلزم
~~إسقاط ما هو من القرآن منه وإثبات ما ليس منه فيه في المكررات.
# وقوله: {{يستلزم}} جاز أن يكون استئنافا دليلا للضعف وهو الظاهر، وجاز أن
~~يكون خبرا لمبتدأ  وهو {{قولهم}}  بعد خبر.
# وتقريره على الأول: أن قولهم ذلك ضعيف؛ لأنه يستلزم جواز سقوط كثير من
~~القرآن المكرر، مثل: {ويليومئذللمكذبين (15)} و {فبأيآلاءربكماتكذبان
~~(13)}؛لأنهإذالميشترطالتواترفيالمحلجازأنلايتواتركثيرمنالمكررات الواقعة في
~~القرآن، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه.
# وجواز إثبات ما ليس بقرآن منها؛ أنه إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن
~~فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد، فجاز أن يكون بعض
# ? PageV01P471 # أفراد المكرر قرآنا، ثبت بالتواتر، وبعضها غير قرآن ثبت بنقل الآحاد، لكن
~~كل من الجوازين منتف.
# وتقريره على الثاني قولهم: ذلك ضعيف؛ لأن العادة تقضي بتواتر المتن
~~والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن بلا فرق وقولهم ذلك  أيضا
~~يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن إلى آخره ولقائل أن يقول: لا نسلم أن
~~التواتر في المحل إن لم يكن شرطا جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات
~~الواقعة في القرآن؛ لأن الفرض أن المتن متواتر، بل الجائز أن لا يتواتر
~~المحل، وعدم تواتره لا يستلزم سقوط متن القرآن.
# وكذلك يقال في جانب الإثبات: لا نسلم أن المحل والوضع والترتيب إذا لم
~~تكن متواترة لزم إثبات ما ليس بقرآن؛ لأن الفرض أن المتن متواتر ففي أي محل
~~وقع فهو قرآن لا يزيد ولا ينقص.
# وأما الكلام على العادة فقد تقدم.
# وأما شناعة لفظه في إطلاق {{المكرر}} على القرآن الذي اتفق المحققون على
~~أنه لم يتكرر في {{ألف}} ولا غيرها ms196 من الحروف فهي صادرة عن قلة معرفة بحال
~~القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم

# ? PageV01P472 # حميد.
# وقوله: {{لا يقال}} جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول، وهو أن يقال:
~~لا نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات، بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع، لكنه قد
~~منع عن ذلك اتفاق التواتر فيما هو مكرر. وذلك على وجهين:
# أحدهما: أن جواز الإسقاط إن تحقق، فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل  يريد
~~اتفاق التواتر  لم يقط بانتفاء السقوط؛ لأن الفرض جوازه، لكنا نقطع بانتفاء
~~جوازه، قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع.
# ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوما وهو محال، فلا
~~نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط، القطع بانتفاء الجواز قطع على
~~خلاف الواقع فيكون جهلا.
# وقوله: {{والدليل ناهض}} يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو
~~من القرآن.
# ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول، مسلم،
~~غير مفيد. والثاني، ممنوع. [78/ب].
# ?

PageV01P473

### ||| CHECK - المسألة الثالثة: في العمل بالشاذ

### ||| CHECK - المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع

# الثاني: أنه لو كان كما ذكرتم، لزم جواز ذلك، أي جواز كل واحد من السقوط
~~والإثبات في المستقبل؛ لأن الجواز إن انتفى في الحال بسبب اتفاق التواتر،
~~لكن يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل، فيلزم جواز السقوط والإثبات.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم ذلك في المستقبل  أيضا ؛ لأن قوله  تعالى : {إنا
~~نحننزلناالذكر وإنا له لحافظون (9)} ينافي ذلك، وهو ثابت قطعا فينتفي ما
~~ينافيه.
# ص  مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد
~~والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه.
# لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر، كملك ومالك ونحوهما. وتخصيص
~~أحدهما تحكم باطل لاستوائهما.
# مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}.
~~واحتجبهأبوحنيفة.
# لنا: ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به.
# قالوا: يتعين أحدهما، فيجب.
# قلنا: يجوز أن يكون مذهبا، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا ms197 يعمل به.
~~ونقله قرآنا خطأ.
# المحكم والمتشابه.
# المحكم: المتضح المعنى.
# المتشابه: مقابله، إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهر، الوقف
~~على {والراسخون في العلم}: لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد.
# ش  المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة:

PageV01P474

# نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر،

# ? PageV01P475 # وعاصم، وحمزة، والكسائي متواترة كلها، وإلا يصدق نقيضه، وهو أن يكون
~~بعضها غير متواتر، ولا معين له فتعيين بعض تحكم.
# وبعض منهم يؤدي إلى جواز نفي التواتر عن الجميع، وهو

# ? PageV01P476 # باطل.
# والمسألة الثالثة: في أن العمل بالشاذ غير جائز، وهو ما نقل آحادا. ومثل
~~لذلك بقوله: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} بناءعلازعمأنقوله: {{متتابعات}}
~~نقلآحادا، فلايجوزأنيحتجبهعلاوجوبالتتابعفيصومكفارةاليمين.
# وجوز أبو حنيفة العمل بمثله، واحتج به على ذلك.
# واستدل المصنف على ما اختاره بأنه ليس بقرآن حيث لم يتواتر ولا خبر يصح
~~العمل به؛ لأن ما يصح العمل به من الخبر: ما رواه الراوي خبرا عن الرسول.
~~وهذا ليس كذلك.
# ? PageV01P477 # وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن، وإما خبر الواحد؛ لأنه إن ثبت كونه
~~قرآنا فذاك، وإن لم يثبت لا يكون أقل من خبر الواحد فيجب العمل به.
# وأجيبوا: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يكون خبر واحد؛ لأن
~~الراوي ما رواه خبرا، فيجوز أن يكون مذهبا للراوي ذكره بيانا لمعتقده. وإن
~~سلم صحة كونه خبرا، فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله
~~قرآنا وهو ليس بقرآن قطعا، والخبر المقطوع خطئه لا يصح العمل به.
# ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبي، وابن مسعود، وكان مشهورا في

# ?

PageV01P478

### ||| CHECK - المحكم والمتشابه

# القرن الثاني، مكتوبا في مصحفهما ومصحف كل من كتب من مصحفهما. فتسميته
~~شاذا ليس على ما ينبغي.
# وقوله: {{يجوز أن يكون مذهبا للراوي}} خطأ فاحش؛ إذ لا يظن بأحد من جهال
~~العوام أن يدخل مذهبه في مصحفه ويدعي أنه قرآن، وهل هو إلا كفر ومراغمة.
# وكذلك نسبة الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى.

# المحكم: المتضح، هو خاتمة بحث الكتاب ms198 بذكر المحكم والمتشابه؛ لاشتمال
~~الكتاب عليهما. قال الله  تعالى  {هو الذي أنزل
~~عليكالكتابمنهآياتمحكماتهنأمالكتاب وأخر متشابهات}.
# وعرف المحكم بقوله: المتضح المعنى، والمتشابه: بما يقابله إما لاشتراك
~~كقوله  تعالى  {ثلاثةقروء}. أولإجمال، كقولهتعالا
~~{أنتذبحوابقرة}،أوظهورتشبيهكمافيقوله: {والسماوات مطويات بيمينه}،
# ? PageV01P479 # وهذا القسم يناسب أن يسمى متشابها، وما عداه بغير مناسب بل المناسب فيه
~~المشترك والمجمل دون المتشابه.
# وقوله: والظاهر الوقف على {والراسخون}. جواب عما يقال: إذا كان المشترك
~~والمجمل متشابها، جاز أن يكون المتشابه مما يعلم.
# وقوله  تعالى : {وما يعلمتأويله إلا الله} يدل على أن المتشابه لا يعلم،
~~فلم يكن المشترك والمجمل متشابها، وذلك باختيار مذهب الخلف، وهو الوقف على
~~قوله: {والراسخون في العلم}، ليصير مما يعلم فيصح التفسير بالمشترك
~~والمجمل.
# ?

PageV01P480

### || CHECK * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم

### ||| CHECK - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

# في السنة وأفعاله  صلى الله عليه وسلم
# ص  السنة.
# مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية.
# وخالف الروافض.
# وخالف المعتزلة إلا في الصغائر. ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على
~~عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق.
# وجوزه القاضي غلطا، وقال: دلت على الصدق اعتقادا.
# وأما غيره من المعاصي، فالإجماع على عصمته من الكبائر، وصغائر الخسة.
~~والأكثر على جواز غيرهما.
# ش  لما فرغ من بحث الكتاب، شرع في السنة، ذكر أحكامها في أربع مسائل.
~~وجعل الأولى في بيان عصمة الأنبياء؛ لأنها كالمقدمة لما بعدها فإن السنة

# ? PageV01P481 # تنقسم إلى أقوال وأفعال، فيجب أن يعلم بأنها حقة توجب التأسي وهو إنما
~~يتحقق بعد بيان عصمتهم فيقل الخلاف الواقع فيها.
# ونقل عن أكثر الأصوليين أنه لا يمتنع عقلا أن يصدر عنهم قبل البعثة صغيرة
~~أو كبيرة، خلافا للروافض فيهما، وللمعتزلة في الكبائر.
# ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي؛ فإن إرسال من لم يكن معصوما من الكبائر
~~على رأي المعتزلة، أو منها ومن الصغيرة على رأي الروافض يوجب التنفير عنه،
~~وهو مناف لمقتضى الحكمة، فيكون قبيحا عقلا، وأما بعد البعثة فالإجماع منعقد على

# ?

PageV01P482

### ||| CHECK - المسألة الثانية: فعله صلى الله ms199 عليه وسلم

# عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام، لدلالة المعجزة على صدقهم. وأما وقوع
~~ذلك منهم غلطا، فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقتهم
~~فيها قصدا واعتقادا. وأما ما يقع منهم غلطا، فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه.
# وأما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقا،
~~والصغائر الدالة على خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة.
# وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورهم منهم.
# ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام لا محالة فذكرها في أصول
~~الفقه في غير موضعه، وقد تقدم أمثاله.
# ص  مسألة: فعله  صلى الله عليه وسلم  ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام
~~والقعود، والأكل والشرب، أو تخصيصه، كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة،
~~والتخيير، والوصال، والزيادة على أربع، فواضح. [وما سواهما]، إن وضح أنه
~~بيان بقول أو قرينة، مثل {{صلوا}} و {{خذوا}}. وكالقطع من الكوع، والغسل
~~إلى المرافق اعتبر اتفاقا.
# وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.
# وقيل: في العبادات.
# وقيل: كما لم تعلم.
# وإن لم تعلم فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
# والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب، وإلا فمباح.
# ش  المسألة الثانية: فيما يثبت بأفعاله  صلى الله عليه وسلم  وهي على أقسام:
# ? PageV01P483 # ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب والحكم فيه
~~الإباحة. وما وضح تخصيصه به، كالضحى، والوتر، والتهجد، PageV01P484 # والمشاورة، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، والوصال في

# ? PageV01P485 # الصوم، والزيادة على أربع في النكاح، والحكم فيه تخصيصه به وعدم تعبدنا.
~~وما لم يصح فيه شيء من ذلك، وهو لا يخلو من أن يتضح فيه أنه بيان لمجمل
~~بمقارنة قول، كالأفعال الصادرة عنه  صلى الله عليه وسلم  في الصلاة، والحج.
~~فإنه وضح كونها بيانا  عليه السلام: {{صلوا كما رأيتموني أصلي}} و {{خذوا
~~عني مناسككم}} أو يتضح ذلك بقرينة، كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع
~~الحاجة إلى بيانه، ففعل فعلا صالحا للبيان، فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانا
~~لذلك المجمل بقرينة الحال، كقطع يد السارق من الكوع، فإنه ms200 بيان لآية
# ?

PageV01P486

### ||| CHECK - حكم الاقتداء به- صلى الله عليه وسلم - فيمالم تعلم صفته من فعله

### ||| CHECK - حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله

# السرقة بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق، فإنه بيان لقوله  تعالى
~~{وأيديكمإلالمرافق} وإن لم يصح كونه بيانا لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة
~~الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
# فإن علمت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله في العبادات وغيرها، وهو
~~مختار المصنف.
# وقيل: في العبادات خاصة.
# وقيل: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم يعلم.
# وإن لم تعلم صفته:
# ? PageV01P487 # فمنهم من ذهب إلى: الوجوب، وهو مذهب الحنابلة، وبعض المعتزلة، وابن سريج،
~~وابن أبي هريرة من الشافعية.
# ومنهم من ذهب إلى: الندب، وهو مذهب إمام الحرمين، وقيل: أحد قولي
~~الشافعي.
# ومنهم من ذهب إلى: الإباحة، وهو مذهب مالك.
# ومنهم من وقف، وهو مذهب الغزالي، وجماعة من الشافعية.
# ? PageV01P488 # ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار
~~المصنف.
# ص  لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.
# وقوله  تعالى  {فلما قضى زيد} إلاخرها.
# وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب
~~زيادة لم تثبت.
# وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
# وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: {زوجناكها}
~~فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.
# ش  استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:
# أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:
# أحدهما: أن الصحابة  رضي الله عنهم  كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته
~~عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله  عليه
~~السلام  للحجر الأسود. وإلى تقبيله  عليه السلام  لنسائه وهو

# ? PageV01P489 # صائم. وذلك دليل إجماعهم على أن حكمهم حكمه  عليه السلام  فيما علم صفته،
~~وإلا ما أفاد المراجعة.
# والثاني: قوله  تعالى  {فلما قضى زيد منها وطرا زوجاكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرجفيأزواجأدعيائهم}.
~~ووجهالتمسكأناللهتعالاعللنفيالحرجعنالمؤمنينفينكاحأزواجأدعيائهمبتزويجرسوله
~~زوجة دعيه زيد. فلو لم يكن حكم الأمة حكمه  عليه السلام  في الفعل المعلوم
~~صفته، لم يكن ms201 للتعليل معنى؛ لأنه لا يلزم من نفي الحرج عنه، نفيه عنهم.
# وأما على الثاني: وهو أن ما لم تعلم صفته، إن كان عبادة فندب، وإلا فمباح
~~فبان ذلك الفعل.
# أما إن ظهر منه  عليه السلام  أنه قصد حال الإتيان به القربة أو لم يظهر.
~~فإن دل على رجحان فعله على الترك؛ لأن غير الراجح لا يقصد به قربة، فإن قصد
~~القربة بالفعل إنما هو لإيجاده، فلزم الوقوف عند الرجحان، وهو القدر
~~المشترك بين الواجب والمندوب. وخصوصية الوجوب  وهو الذم على الترك  زيادة
~~لا تثبت إلا

# ? PageV01P490 # بدليل، والفرض عدمه. وإذا كان الفعل راجحا ولم يكن واجبا، تعين أن يكون
~~مندوبا وإن لم يظهر قصد القربة، لم يكن فعله راجحا على الترك. فأما أن يكون
~~محظورا، وهو نادر في فعله لا يحمل عليه، أو مباحا لا حظر فيه، فتعين
~~وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل، والفرض عدمه.
# وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة
~~من قوله  تعالى : {زوجناكها} الآية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي،
~~لكنها فهمت فتعين أن يكون مباحا، لكن مع احتمال الوجوب والندب.
# ص  الموجب: {وما آتاكمالرسول}.
# أجيب بأن المعنى: ما أمركم لمقابلة {وما نهاكم}.
# قالوا: {فاتبعوه}.
# أجيب: في الفعل على الوجه الذي فعله، أو في القول، أو فيهما.
# قالوا: {لقد كان} إلاخرها، أي من كان يؤمن فله فيه أسوة حسنة.
# قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
# قالوا: خلع نعليه فخلعوا، وأقرهم على استدلالهم، وبين العلة.
# قلنا: لقوله: {{صلوا}} أو لفهم القربة.
# قالوا: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله.
# قلنا: لقوله: {{خذوا}} أو لفهم القربة.
# قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمر عائشة  رضي الله عنهما
~~فقالت: فعلته أنا ورسول الله  صلى الله عليه وسلم  فاغتسلنا.
# قلنا: إنما استفيد من {{إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل}} أو لأنه بيان
~~{وإن كنتم جنبا}،أولأنهشرطالصلاةأولفهمالوجوب.
# قالوا: أحوط، كصلاة، ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت PageV01P491 # وجوبه. أو كان الأصل، ms202 كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا.
# ش  القائلون بالوجوب فيما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس.
# أما الكتاب: فمنه قوله  تعالى : {وما آتاكمالرسول فخذوه}، أمر امتثال ما
~~أتى به؛ لأن الأخذ ههنا مجاز عنه، والأمر للوجوب ومما أتى به فعله الذي لم
~~تعلم صفته فكان امتثاله واجبا.
# وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركم، بدليل مقابلة، قوله: {وما نهاكم}
~~والأمرلايتناولالفعل، فلميتصلبمحلالنزاع.
# ومنه قوله  تعالى : {فاتبعوه}، أمر بالمتابعة، وهي الإتيان بمثل فعله.
~~فكان مثل فعله واجبا.
# وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله
~~المتبع، وذلك يقتضي العلم بصفة الفعل، والنزاع في خلافه أو المراد
~~بالمتابعة: المتابعة في القول، وهي امتثال أمره ونهيه، أو المراد بها:
~~المتابعة فيهما، أي في القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم
~~تعلم صفته. ومنه قوله

# ? PageV01P492 # تعالى : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
~~الآخر} ظاهره يدل على أن التأسي بالرسول  عليه السلام  من لوازم رجاء الله
~~تعالى  واليوم الآخر. والرجاء بهما هو الإيمان بهما، فكان مضمونه: من كان
~~يؤمن بالله واليوم الآخر فله أسوة حسنة في رسول الله، فوجب التأسي بفعله
~~عليه السلام ، وإلا لجاز تركه؛ لأن غير الواجب يجوز تركه، لكن تركه، ترك
~~الإيمان بالله واليوم الآخر.
# وأجاب: بأن التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وذلك يستلزم العلم
~~بالصفة، والفرض خلافه.
# واستدلوا بالسنة بدليلين:
# أحدهما: أنه  صلى الله عليه وسلم  لما خلع نعليه في صلاة الجنازة فهموا
~~الوجوب، فخلعوا نعالهم، فسألهم النبي  صلى الله عليه وسلم  {{لم خلعتم
~~نعالكم}}؟ فقالوا: لأنك خلعت. فأقرهم على استدلالهم وبين علة اختصاصه
~~بالخلع حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال: {{أخبرني جبريل أن في أحدهما
~~قذرا}}.فلولا أن الفعل الذي لم تعلم صفته واجب لما خلعوا، وما أقرهم الرسول
~~عليه السلام  على استدلالهم، ولما احتاج إلي بيان علة اختصاصه به.
# ? PageV01P493 # وأجاب المصنف: بأن فهم الوجوبلم يكن من فعله، بل من قوله  عليه ms203 السلام :
~~{{صلوا كما رأيتموني أصلي}} فإنه لما سبق هذا الكلام فهموا وجوب المتابعة.
~~أو لأنهم خلعوا ندبا، لفهمهم قصد القرية بخلعه  عليه السلام
# وفيه نظر؛ لأنه يقتضي سبق قوله: {{صلوا}} والتاريخ مجهول؛ ولأنه إن سبق
~~كان في الصلاة المطلقة، وصلاة الجنازة ليست كذلك؛ ولأن ظهور قصد القربة
~~دليل على الندب لا الوجوب إذا كان الفعل صالحا للقربة، وذلك في خلع النعال ممنوع.
# والثاني: أنه  صلى الله عليه وسلم  أمر أصحابه عام الحديبية بالتمتع وهو
~~لم يتمتع. فقالوا: مالك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع؟ وذلك دليل على أنهم
~~فهموا من فعله وجوب المتابعة، والرسول عليه السلام  لم ينكر، بل عين عذرا
~~يختص به، ولو لم يكن فعله

# ? PageV01P494 # موجبا لأنكر.
# وفيه نظر؛ لأنه  عليه السلام  أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا
~~عليه فأني فهموه من فعله وهو أبعد من القول في الدلالة.
# وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله  عليه السلام :
~~{{خذوا عني مناسككم}}، أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون
~~الوجوب.
# وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية، قوله: {{خذوا عني}} بعد
~~ذلك عام حجة الوداع، فكيف يصلح دليلا.
# واستدلوا بالإجماع  أيضا ، وتقريره: أن الصحابة  رضي الله عنهم  لما
~~اختلفوا في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال، رجع عمر إلى قول عائشة

# ? PageV01P495 # رضي الله عنهما  إذ قالت: {{فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا}}، فأجمعوا
~~على وجوب الغسل بغير إنزال، فلو لم يتقرر عندهم أن فعله  عليه السلام  موجب
~~لم يجمعوا على ذلك.
# وفيه نظر؛ لأنه إجماع لاحق لمخالفة الأنصار، فقد لا يلتزم حجيته.
# ? PageV01P496 # سلمناه، ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلا منه  عليه السلام مندوبا.
# وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله  عليه السلام  {{إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل}} وأنزل أو لم ينزل.
# وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها.
# أواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب، بل اعتبار أنه وقع بيانا لقوله
~~تعالى : {وإن كنتمجنبافاطهروا}، ولا نزاع في كون مثله موجبا. ms204
# وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان].
# سلمناه، ولكن بين بقوله  عليه السلام : {{إذا التقى الختانان}} فالبيان
~~بعده تبيين المبين، وهو غير جائز، لكونه تحصيلا للحاصل وبأن الغسل شرط
~~الصلاة، وقد بين رسول الله  ? مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله:
~~{{صلوا كما رأيتموني أصلي}} ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب.
# وفيه نظر؛ لأن ذلك لو كان ما زاد على الدلالة على المساواة في الوجوب
~~شيئا فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الأمة فيه.
# وقول عائشة، لم يدل إلا على وجود الفعل منه، فلم تكن صفته معلومة. فلولا
~~أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [81/ب] على الوجوب.
# وبأن الصحابة  رضي الله عنهم  فهموا مما حكته عائشة الوجوب، فيكون من
~~القسم الذي علمت صفته.
# ? PageV01P497 # وفيه نظر؛ لأن حكاية عائشة  رضي الله عنها  لم تدل على الوجود، والصحابة
~~أوجبوا فدل على أن الفعل موجب، فهو عين النزاع.
# واستدلوا  أيضا  بالقياس، وتقريره: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه
~~للوجوب ولغيره، فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسا على قضاء خمس صلوات تركت
~~منها واحدة ونسيت، فإن كل واحدة منها لما دارت بين أن تكون هي المتروكة وأن
~~لا تكون وجب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط. وقياسا على من طلق إحدى نسائه واشتبهت
~~المطلقة بغيرها، فإن الأحوط الكف عن وطئهن جميعا.
# وأجاب المصنف: بالفرق، وهو أن الاحتياط يتحقق في المقيس عليه دون المقيس؛
~~لأنه إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه، كالصلاة الفائتة، والكف عن المطلقة، أو
~~كان الوجوب هو الأصل فيبقى بالاستصحاب، كصوم يوم ثلاثين من رمضان، إذا غم
~~ليلة الثلاثين فيحتاط في مثله على حفظ الوجوب.
# وأما ما احتمل أن يكون واجبا، وأن لا يكون كما في المقيس، فالاحتياط لا
~~يوجب الوجوب.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاحتياط منحصر فيما ذكرتم، لم لا يجوز أن
~~يحتاط في إيجاب ما دار بين أن يكون واجبا وغيره، وأن ما ذكرتم من الفرق
~~باطل عند المحققين، وقد ms205 تقدم غير مرة.
# ص  الندب: الوجوب يستلزم التبليغ، والإباحة منتفية بقوله: {لقد كان

# ? PageV01P498 # لكم} وهو ضعيف.
# الإباحة هو التحقق، فوجب الوقوف عنده.
# أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة.
# ش  استدل من قال بأن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل، تقريره: السبر
~~والتقسيم، وهو أن ذلك الفعل، إما أن يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو ندبا
~~أو مباحا؛ لعدم غيرها بالإتفاق.
# ولا سبيل إلى الأول، والثاني كذلك، ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستلزم
~~التبليغ لقوله  تعالى : {* ياأيهاالرسولبلغماأنزلإليك}.
~~ولميبلغوإلالعلمصفته، وهوخلافالمفروض.
# ولا إلى الخامس، وهو الإباحة؛ لأن الكلام في الاقتداء، وهو حسن لقوله PageV01P499 # تعالى -: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، والإباحة لا توصف
~~بالحسن، فتعين الرابع وهو الندب.
# وضعفه المصنف، بأنا لا نسلم أن الوجوب يستلزم التبليغ، وقوله: (بلغ) ليس
~~فيه ما يدل على اختصاص الوجوب به.
# سلمناه، ولكن لا نسلم أن هلم يبلغ، فإن قوله: (واتبعوه) يدل على التبليغ.
# سلمناه، لكن دليلكم ينفي الندب أيضا، بأن يقال: لو كان للندب لاستلزم
~~التبليغ لقوله -تعالى- (بلغ) ولم يبلغ، وإلا لعلم صفته.
# ولقائل أن يقول: إنكار استلزام الوجوب [82/أ] التبليغ مكابرة لا تستحق
~~الجواب.
# واختصاص الوجوب به، لأن التبليغ لإقامة الحجة يوم القيامة، وذلك فيما
~~يكون تركه خللا في أمر المعاد، ولا يتحقق ذلك إلا في الوجوب والحرمة.
# وقال الشارحون في وجه الضعف من جهة الإباحة: إنا لا نسلن انتفاء الإباحة.
# وقوله: (لقد كان لكم) الآية، لا يدل على حسن التأسي بل على حسن التأسي
~~به، لأن الحسنة صفة الإسوة فجاز أن يكون للإباحة، ويكون التأسي بها حسنا،
~~بأن يؤتي بها على الوجه الذي أتى به من غير اختلاف.
# وفيه نظر؛ لأن حسن التأسي باعتبار حسن المتأسى به، ألا ترى أن الفعل إن PageV01P500 # كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسي به ليس بحسن.
# وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه
~~ثابت، ولا يثبت الزائد إلا بدليل، ولم يوجد.
# وأجاب المصنف: بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربة، ms206 أما إذا ظهر فإنه دليل
~~على رجحان الفعل، كما تقدم.
# وفيه نظر لأن القصد أمر قلبي لا يظهر إلا بقرينة، فلم لا يجوز حينئذ أن
~~يكون بما علم صفة الفعل، فلا يتصل بمحل النزاع.
# ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا.
# فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا. وإلا دل على الجواز.
# وإن سبق تحريمه فنسخ، وإلا لزم ارتكاب محرم، وهو باطل فأن استبشر به فأوضح.
# وتمسك الشافعي - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول
~~المدلجي، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
# وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق.
# والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك.
# وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا. وإلزام الخصم حصل
~~بالقيافة فلا يصلح مانعا.

# ش

### ||| AUTO - المسألة الثالثة: في التقرير

#  إذا علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل مكلف ولم ينكره قادرا. فأن
~~كان الفعل مما لا يجوز نسخه، كمضي كافر إلى PageV01P501 # كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل
~~بالإتفاق.
# وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
# فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت
~~ناسخا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرما؛ لأن ترك إنكاره
~~ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام.
# فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر - عليه السلام-
~~بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك
~~الشافعي -رحمه الله- في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث PageV01P502 # نظر إلى زيد وأسامة وهما تحت قطيفة ظهرت منها أقدامهما، فقال: (إن هذه
~~الأقدام بعضها من بعض). فذكر ذلك لرسول الله -صل الله عليه وسلم- فاستبشر
~~بقوله ولم ينكره.
# ولولا أن القيافة حجة في ثبوت النسب لما استبشر بها ولأنكره -صل الله
~~عليه وسلم-.
# ولقائل أن يقول: لو [82/ب] صدر قول المدلجي لإثبات النسب لأنكره، ms207 لعدم
~~صلاحية القيافة للحجية فيه ولما لم يصدر لذلك لم يوجد ما يوجب الإنكار فلم
~~ينكره. واستبشر لدفع طعن الخصوم.
# وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي: بأن ترك الإنكار لقول المدلجي لا
~~يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة؛ لأنه إنما ترك لموافقة قوله للحق، وهو
~~ظاهر PageV01P503 # الشرع المقتضي لثبوت النسب، لا لأن النسب يثبت بالقيافة.
# واستبشاره بقوله -عليه السلام- إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن
~~القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهم في نسب أسامة كان يندفع به، فاستبشر بذلك.
# وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا
~~كان منكرا، بل يجب الإنكار لئلا يتوهم حقيه الطريق.
# ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقا لثبوت النسب؛ فإنه لم
~~يعلم المنسوب من المنسوب إليه، ولابد من ذلك في إثبات النسب، وحينئذ لا
~~يتوجه الإنكار لا حكما ولا طريقا.
# وقوله: (وإلزام الخصم) جواب عن قوله: (والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله).
# وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده، وإنكار الرسول
~~القيافة لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان
~~الملزم منكرا لذلك وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار. فلو
~~كان منكرا لأنكره ولم يستبشر به.
# ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع
~~الطعن، وأما النسب فإنه كان ثابتا بدليله، وهو الفراش القائم، وليست
~~القيافة في دفع الطعن منكرة فينكره.
# واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه.
# ص- مسألة: الفعلان لا يتعارضان، كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت،

PageV01P504

### ||| CHECK - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -

# والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته
~~فيكون الثاني ناسخا.
# ش- المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي -عليه السلام- وبينها
~~وبين الأقوال.
# والتعارض هو: تقابل الحجتين نفيا وإثباتا في زمان واحد.
# فما لا تقابل بينهما لا تعارض بينهما، وما لم يكن التقابل في زمان واحد كذلك.
# فالصوم والصلاة لا يتعارضان، والصوم والإفطار ms208 يتعارضان لأنهما لا يجتمعان
~~في زمان واحد. وحينئذ لا يخلو إما أن يجب تكرير الأول بدليل. أو لا.
# والثاني: لا تعارض فيه، تكرر الثاني أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر
~~بأحدهما في وقت، والإباحة في وقت آخر.
# والأول: لا يخلو إما أن يجب التكرر في حقه -عليه السلام- أو في حق أمته،
~~أو في حقهما.

PageV01P505

### ||| CHECK - التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-

# فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه -عليه السلام- ولا تعارض في
~~حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.
# وإن دل ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.
# فلا تعارض -أيضا- في حقهم.
# وقبل التأسي يكون [83/أ] الثاني ناسخا للأول في حق الأمة -أيضا- إن دل
~~الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضا.
# وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي -عليه السلام- ولا بالنسبة
~~إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني
~~ناسخا للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته
~~كما تقدم.
# ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر
~~فلا تعارض.
# فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
# فإن كان خاصا بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.
# فإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن
~~يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.
# ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله -عليه السلام - فإما أن لا يدل دليل PageV01P506 # على وجوب تكرر الفعل في حقه، ولا على وجوب تأسي الأمة به، أو يدل على
~~وجوب كل منهما، أو يدل على وجوب التكرر دون وجوب التأسي، أو بالعكس.
# فتلك أربعة أقسام:
# أما الأول: هو شمول العدم فإما أن يكون القول خاصا به أو بنا، أو عاما.
~~فإن كان خاصا به، فإما أن يتأخر القول عن الفعل أو ينعكس أو يجهل التاريخ.
~~فإن تأخر القول، كما إذا فعل ms209 فعلا ثم قال بعد ذلك فورا أو تراخيا: لا يجوز
~~مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت، فلا تعارض بين القول والفعل، لا في حقه
~~ولا في حق أمته؛ أما في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه
~~الفعل، وكذلك العكس، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر.
# وأما في حق أمته؛ فلأنه لم يتعلق بهم شيء من القول والفعل. وإن تقدم
~~القول، مثل أن يقول: يجب على فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى
~~القول، مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول
~~قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل
~~التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل
~~التمكن عندنا.
# وقالت المعتزلة: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول؛ لأن النسخ قبل
~~التمكن لا يجوز عندهم. فكان معصية، وهي لا تجوز وإن كان الفعل ببعد التمكن
~~من العمل بمقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على
~~وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول
~~وإن جهل التاريخ، فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي PageV01P507 # والقول خاص به وجهل التاريخ. على ما يجيء فيما يلي هذا القسم.
# وإن كان خاصا بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول
~~والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به، لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو المفروض،
~~والقول خاص بنا وإن كان القول عاما، فإما أن يكون شاملا له بطريق التنصيص،
~~كما إذا قال: وجب علي وعليكم فعل كذا، أو بطريق الظاهر، كما إذا قال: وجب
~~على المسلمين كذا. فإن كان الأول، فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة، كما
~~تقدم، يعني إن كان القول متأخرا، كما لو فعل فعلا ثم قال: لا يجوز لي ولا
~~لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلا، لا في حقه ولا ms210 في حقها؛
~~لعدم وجوب تكرر الفعل، وعدم وجوب التأسي به.
# وإن كان الفعل متأخرا، فلا تعارض بالنسبة إلينا، لعدم وجوب التأسي. وأما
~~بالنسبة إليه، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. عندنا ناسخ.
~~وعند المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن
~~فلا تعارض بالنسبة إليه  أيضا إلا أن يقتضي القول التكرار.
# وإن كان الثاني، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل
~~مخصصا لذلك القول، كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله  صلى الله عليه وسلم
~~مخصص للعموم.
# ص  فإن دل على تكرر وتأس، والقول خاص به فلا معارضة في الأمة.
# وفي حقه، المتأخر ناسخ.
# فإن جهل فثالثها المختار: الوقف؛ للتحكم.
# فإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه.
# وفي الأمة، المتأخر ناسخ.
# فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص
~~الفعل بالمحسوس، وللخلاف فيه، ولإبطال القول به جملة.

PageV01P508

# والجمع، ولو بوجه أولى.
# قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول؛ مثل: {{صلوا}} و {{خذوا عني}}
~~وكخطوط الهندسة وغيرها.
# قلنا: القول أكثر.
# ولو سلم التساوي رجح بما ذكرناه.
# والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول.
# وإن كان عاما فالمتأخر ناسخ.
# فإن جهل فالثلاثة.
# ش  القسم الثاني: وهو شمول الوجود، وهو الذي يدل الدليل على وجوب التكرر
~~في حقه، ووجوب التأسي في حق الأمة  أيضا  على ثلاثة أقسام:
# إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
# فإن كان خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم القول أو تأخر؛ لأن القول
~~لم يتناولهم.
# وفي حق الرسول  صلى الله عليه وسلم  المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا، إلا
~~أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، ولم يقتض
~~القول التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقه  أيضا  وإن جهل التاريخ فلا
~~معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناولهم القول، وفي حق الرسول  عليه السلام
~~ثلاثة مذاهب.
# الأول: أنه يجب العمل بالقول: لأن الفعل يحتاج إليه في بيان وجه وقوعه.

PageV01P509

# الثاني: أنه يجب العمل ms211 بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان.
# الثالث: وهو اختيار المصنف: الوقف إلى أن يتبين التاريخ، لاحتمال تقدم كل
~~واحد منهما وعدم الترجيح، فالجزم بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم.
# والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: {{فثالثها المختار، الوقف}}.
# وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه  صلى الله عليه وسلم  تقدم القول أو
~~تأخر؛ لعدم تناوله القول.
# وأما في حق الأمة، فإن المتأخر ناسخ، سواء كان القول متقدما أو متأخرا
~~إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول
~~لم يقتض التكرار، فإنه إذ ذاك في حقنا أيضا.
# وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة. والمختار عند المصنف في هذا العمل
~~بالقول، لوجوه:
# أحدها: أن القول أقوى دلالة؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛
~~لأنه وضع لذلك، بخلاف الفعل.
# الثاني: أن الفعل لا ينبئ عن المعقول، والقول يدل عليه وعلى المحسوس فكان
~~أعم فائدة.
# الثالث: أن القول متفق عليه في الدلالة. واختلف في دلالة الفعل.

PageV01P510

# الرابع: أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية، أما في حقه  عليه السلام
~~فلعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ والعمل
~~بالقول لا يبطل الفعل بالكلية؛ لبقاء العمل بالفعل في حقه  عليه السلام ،
~~فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو عملنا بالفعل لم يمكن.
~~والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما.
# والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا: الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن
~~الفعل يبين يه القول؛ لأن مثله قوله  عليه السلام  {{صلوا كما رأيتموني
~~أصلي}} و {{خذوا عني مناسككم}} يتبين بفعله وكذلك خطوط الهندسة تدل على أن
~~الفعل مبين للقول؛ فإن بيان دعاوي الهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح
~~والدوائر، فيكون أولى.
# وأجاب المصنف: بأن البيان بالفعل وإن كان واقعا، لكن البيان بالقول أكثر
~~فهو أولى.
# وإن سلم تساويهما في البيان، لكن القول أرجح بالوجوه المارة.
# وأما القول بالوقف فضعيف؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل بأحدهما، أي القول
~~والفعل؛ لأن كلا منهما بالنسبة إلينا، ولا ms212 يمكن العمل بهما، وقد ثبت رجحان
~~القول على الفعل، فتعين المصير [إلى] العمل به.

PageV01P511

# بخلاف الصورة الأولى التي حكمنا فيها. فإنا لسنا متعبدين بواحد منهما؛
~~لأنهما بالنسبة إلى الرسول  صلى الله عليه وسلم . ولا يجب الحكم علينا
~~بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول  عليه السلام . فالحكم بالوقف فيها أولى.
# وإن كان عاما، فإن علم التاريخ وتأخر القول، فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل
~~في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا.
# وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ الفعل
~~القول عندنا، إلا أن يتناوله القول ظاهرا، فإنه حينئذ يكون الفعل مخصوصا للقول.
# وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.
# وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان به، فإن لم يقتض القول التكرار،
~~فلا معارضة، لا في حقه ولا في حقنا.
# وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار.
# والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا.
# وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف، العمل بالقول، والعمل بالفعل.
# والمختار: الوقف في حقه، والعمل بالقول في حق الأمة. كذا في بعض الشروح.
# ص  فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس، والقول خاص به، أو عام فلا
~~معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.
# فإن جهل بالثلاثة.
# فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة.

PageV01P512

# ش  القسم الثالث، وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار في حقه دون وجوب
~~التأسي به على ثلاثة أقسام:
# إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
# فإن كان خاصا به أو عاما فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر
~~لعدم تناول الفعل إياهم، والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه  عليه السلام  إن
~~علم التاريخ، وإن جهل فالمذاهب الثلاثة.
# والمختار: الوقف.
# وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا، تقدم الفعل أو تأخر؛
~~لعدم تواردهما على محل واحد.
# ص  فإن دل الدليل على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به،
~~وتأخر فلا معارضة.
# فإن تقدم فالفعل ms213 ناسخ في حقه.
# فإن جهل فالثلاثة.
# فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل
~~فالثلاثة.
# فإذا كان القول عاما فكما تقدم.
# ش  القسم الرابع هو عكس الثالث، وفيه الأقسام الماضية.

PageV01P513

# فإن كان القول خاصا به، وتأخر فلا معارضة. أما في حقه فلعدم وجوب التكرر،
~~وأما في حقنا؛ فلعدم تواردهما على محل واحد.
# وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافا
~~للمعتزلة.
# وإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار الوقف.
# وإنكان خاصا بنا فلا معارضة في حقه، تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما
~~على محل واحد. وفي حقنا المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا.
# فإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار: العمل بالقول.
# وإن كان عاما، فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛
~~لعدم وجوب التكرر. وأما في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به، وبعده
~~ناسخ للتكرار في حقهم، إن دل دليل على وجوب التكرر في حقهم.
# وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه  عليه السلام  قبل التمكن من
~~الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناوله العموم ظاهرا، فإنه يكون الفعل
~~تخصيصا للقول، كما تقدم.
# وفي حق الأمة، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، فنسخ،
~~وإلا فتخصيص.
# وبعد التمكن لا معارضة في حقه، ولا في حق الأمة، إن لم يقتض القول
~~التكرار، والله أعلم. [85/أ].

PageV01P514

### || CHECK * الإجماع

### ||| CHECK - تعريفه

# الإجماع
# ص  الإجماع: العزم والاتفاق.
# وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
# ومن يرى انقراض العصر يزيد {{إلى انقراض العصر}}.
# ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه
~~يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر}}.
# الغزالي: اتفاق أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  على أمر من الأمور الدينية
~~ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير
~~اتفاقهم على عقلي أو عرفي.

# ش  لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، ms214 وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته،
~~وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.
# وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله  تعالى : {فأجمعواأمركم}، أي
~~اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.
# وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

PageV01P515

# والاتفاق معلوم، والمراد به أعم من أن يكون في الاعتقاد، أو القول، أو
~~الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على
~~الاعتقاد.
# وخرج بقوله: {{المجتهدين}} اتفاق المقلدين، وبقوله: {{من هذه الأمة}}
~~أعني أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية،
~~وقال: {{في عصر}} ليدخل فيه اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم
~~في كل الأعصار ليس بشرط ويخرج اتفاق بعضهم في عصر.
# وإنما قال: {{على أمر}} ليتناول النفي والإثبات، والقول، والفعل،
~~والشرعي، والعقلي والعرفي.
# وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر، ومن شرط ذلك
~~يزيد فيه {{إلى انقراض العصر}}.
# ومن ذهب إلى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز
~~وقوعه، أي وقوع هذا الإجماع، أي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف
~~بين أهل العصر الأول، يزيد {{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر}} ليخرج اتفاق أهل
~~العصر الثاني؛ فإنه ليس بإجماع عنده.
# ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من شروطه فلا
~~يلزم أخذه في التعريف.
# وعرفه الغزالي بأنه: اتفاق أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  على أمر من
~~الأمور الدينية.
# وزيفه المصنف بأنه يرد عليه عدم الإجماع أصلا؛ لأن الأمة تتناول جميع
~~المسلمين إلى يوم القيامة، ولا يتصور اجتماعهم، وعلى تقدير تخصيص {{الأمة}}
~~بالموجود منهم في كل عصر، لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن
~~غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحد، وليس بإجماع.

PageV01P516

### ||| CHECK - ثبوته

# وفيه نظر؛ لجواز أن يكون مراده بالأمة الموجودين منهم المجتهدين في كل
~~عصر، وأن يمنع أنه إذا لم يكن في عصر مجتهد، ms215 واتفق على أمر من الأمور
~~الدينية الأمة فيه أن لا يكون إجماعا، ولا ينعكس  أيضا  بتقدير اتفاق
~~المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي؛ لأنه إجماع، وليس الحد صادقا عليه؛ لأنه
~~ليس من الأمور الدينية.
# ورد: بجواز أن يكون تعريفه للإجماع الشرعي، وما عداه لا يكون عنده
~~إجماعا، فلا يلزم عدم الانعكاس.
# ص  وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته.
# قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
# وأجيب: بالمنع لجدهم وبحثهم.
# قالوا: إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله. والظني يمتنع الاتفاق عليه
~~عادة؛ لاختلاف القرائح.
# وأجيب: بالمنع فيهما؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع.
# وقد يكون الظني جليا.

# قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم، أو انقطاعه أو أسره، أو
~~خموله، أو كذبه، أو رجوعه قبل قول الآخر. ولو سلم فنقله مستحيل عادة؛ لأن
~~الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.
# وأجيب عنهما: بالوقوع. فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على
~~المظنون.
# ش  اتفق الجمهور على ثبوته، وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض PageV01P517 # الروافض، وقالوا: لا يثبت الإجماع أصلا؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا
~~يتصور قبل نقله إليهم، وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقا وغربا، والانتشار يمنع
~~الوصول إليهم عادة.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بمنع الانتشار، ونقل الحكم
~~إليهم؛ لأن المجتهدين لا يزالون يبحثون عن أدلة الأحكام جادين فيه، ومع
~~البحث والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين.
# وفيه ما فيه؛ لأن السير ما بين المشرق والمغرب إذا كان حثيثا مستديما
~~ربما تزيد مدته على قرن، وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة.
# وقالوا  أيضا : اتفاقهم على أمر لا عن سند لا يجوز، وإلا لكان خطأ فلا بد منه.
# فإن كان قاطعا لنقل إلينا في مل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما
~~يتوفر الداعي إلى نقله من القطعيات، لكن لم ينقل إلينا المستند في كل إجماع.
# وإن كان ظنيا توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيه، وتوافقها في الظني
~~ممتنع PageV01P518 # عادة؛ لاختلاف القرائح في مقتضى الظن.
# وأجاب المصنف: بمنع ms216 المقدمتين، أما الأولى فأن يقال: لا نسلم أن اتفاقهم
~~لو كان عن قاطع وجب نقله إلينا، والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم
~~يستغن عن نقل القاطع، وهو ممنوع فقد يستغني عنه بحصول الإجماع.
# وأما الثانية فأن يقال: لا نسلم أن الظني يمنع توافق الآراء عادة واختلاف
~~القرائح إنما هو في الظني الخفي. وأما إذا كان جليا فيجوز توافق القرائح
~~فيه، فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح.
# وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم لو انعقد ما انعقد من الإجماع بالسند الظني عن
~~ظني جلي، وإثباته كإثبات أصل الإجماع.
# وقالوا أيضا: إن ثبت الإجماع [لا] يثبت إلا عن المجتهدين؛ لأن إجماعهم هو
~~المعتبر، لكن يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث
~~لا يعلم وجود [ه] أو لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم بوجوده، أو
~~لوقوعه أسيرا لم يتمكن من الالتحاق بالباقين، أو لخموله لا يعرف كونه
~~مجتهدا، أو لكذبه بأن أفتى لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم.
# وإنما قيد بقوله: {{قبل إفتاء الآخر}}؛ لأنه لو رجع بعده كان خرقا
~~للإجماع.
# ولو سلم ثبوته، لكن نقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد، والتواتر
~~بعيد؛ لاحتياجه إلى خبر [جماعة] يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع
~~المجتهدين أفتوا بذلك.
# وأجاب المصنف: بأنه واقع، وذلك يستلزم الثبوت والنقل جميعا فإنا قاطعون
~~بسبب تواترا لنقل أن الصحابة  رضي الله عنهم  أجمعوا على تقديم النص القاطع

PageV01P519

### ||| CHECK - حجيته والأدلة على ذلك

# على المظنون.
# ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على الثبوت ولا على النقل. أما النقل فلأنه
~~يحتاج إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع الصحابة أجمعوا على ذلك
# وأما على الثبوت؛ فلأن قطعية دلالات الألفاظ غير قطعية لاختلاف فيها،
~~وإذا لم يوجد نص قاطع لا يثبت إجماعهم على تقديمه على المظنون.
# ص  وهو حجة عند الجميع.
# ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة.
# وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، استبعاد لوجوده.
# الأدلة:
# منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف.
# والعادة ms217 تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في
~~شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه. وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود
~~وإجماع النصارى غير وارد.
# لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماع، أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لأن
~~المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا
~~دلالتها على ثبوت كونه حجة. فلا دور.
# ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع، وإلا تعارض
~~الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم.
# فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين ذلك.
# قلنا: إن سلم فلا يضر.
# ش  إجماع أهل الحل والعقد حجة شرعية عند جمهور PageV01P520 # العلماء. إلا النظام وبعض الخوارج والشيعة، ولا معتبر بهم؛ لأنهم ليسوا
~~من أهل الحق.
# وقوله: {{وقول أحمد}} جواب عما يقال: أحمد بن حنبل من أهل الحق، وقد قال:
~~{{من ادعى الإجماع فقد كذب}}.
# وتقريره: أن ذلك ليس إنكارا منه لحجيته بل استبعاد لوجوده وهذا إنما
~~يستقيم PageV01P521 # إذا ثبت عنه القول بحجيته.
# والدليل على الحجية: أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، وما لا
~~يكون قاطعا لا يجوز القطع بتخطئة مخالفه فالإجماع لا يجوز أن لا يكون قاطعا.
# أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى؛ فلأنه ثبت ذلك عنهم بالتواتر.
# والعادة تحيل اجتماع لهذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في
~~أمر شرعي من غير قاطع يدل على ما أجمعوا على قطعه فوجب  بحكم العادة  تقدير
~~نص قاطع يدل على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. هذا تقرير الدليل، ولما تفطن
~~لما يرد عليه تعرض للدفع. أما الوارد عليه فأمران:
# أحدهما: أن يقال: أجمع الفلاسفة على قدم العالم، واليهود على أن لا نسخ
~~لشريعتهم، والنصارى على أن عيسى صلب وقطعوا بذلك، ولم يكن ثمة نص قاطع.

PageV01P522

# وأجاب: بأن ذلك غير وارد قيل: لأنهم ليسوا بجمع كثير ولا متفقين في أمر
~~شرعي، ولا قاطعين على ذلك. والعادة لا تحيل اجتماع الجمع القليل على غير
~~أمر شرعي، غير قاطعين من غير قاطع.
# وفيه نظر؛ ms218 فإن نفي الكثرة عن الفلاسفة واليهود والنصارى غير صحيح، وكذلك
~~نفي القطع عنهم.
# وكذلك كون النسخ والصلب غير شرعي فإنهما راجعان إلى الجواز وعدمه،
~~مذكوران في التوراة والإنجيل.
# وأن اجتماع هذا العلماء المحققين على [القطع] في شرعي يجوز أن يكون بظني،
~~كخبر الواحد والقياس، كما سيجيئ في كلامه.
# والثاني: أن يقال: أثبتم الإجماع، أي حجيته بالإجماع، والكلام في حجيته،
~~الثاني كهو في الأولى.
# وأثبتم حجية الإجماع بنص يتوقف على الإجماع، وكل ذلك دور.
# وأجاب: بأن المدعى كونه حجة، وأثبتاه بثبوت نص قاطع مستفاد من وجود صورة
~~من الإجماع بطريق عادي، وتلك الصورة لا يتوقف وجودها على كون الإجماع حجة.
# ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كونه حجة. فلا يكون
~~دورا. فإن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت النص القاطع، وثبوت النص
~~القاطع يتوقف على وجود صورة من صور الإجماع، ولم يتوقف وجود تلك الصورة PageV01P523 # ودلالتها على ثبوت النص [على كون الإجماع حجة؛ لأن وجود تلك الصورة
~~مستفاد من التواتر، ودلالتها على ثبوت النص] مستفادة من العادة.
# ولقائل أن يقول: في هذا الدليل خلل آخر غير الدور، والدور باق أما بقاؤه؛
~~فلأنكم قلتم الإجماع حجة؛ لأنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع،
~~وهذا صورة من صوره لا محالة، فلا يثبت به شيء حتى تثبت حجيته.
# وأما الخلل الآخر: فهو أنكم قلتم العادة تحيل إجماعهم على القطع بتخطئة
~~المخالف من غير قاطع، والعادة ليست بحجة في عظائم الأمور والإجماع منها؛
~~لكونه أصلا من أصول الشرع.
# سلمناه، لكن لا نسلم اقتضاء قاطع؛ لأن المحتاج إليه سند الإجماع، ويجوز
~~أن يكون أمرا ظنيا.
# وأما الكلام على قطعية دلالة النص فقد مر.
# قوله: {{ومنها: أجمعوا}} دليل آخر على كون الإجماع حجة قطعية.
# وتقريره: أجمع العلماء المحققون على تقديم الإجماع على النص القاطع،
~~ولولا أنه قاطع لما قدموه.
# أما إجماعهم على ذلك فبالتواتر.
# وأما بيان الملازمة فبدفع تعارض الإجماعين؛ فإنه ثبت بالتواتر  أيضا
~~أنهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على غيره. فهذا ms219 الإجماع يقتضي تقدم القاطع
~~على غيره، والإجماع الأول يدل على تقدم الإجماع على القاطع، فلو لم يكن
~~الإجماع قاطعا كان أحدهما مقتضيا لجواز تقدم غير القاطع على القاطع. والآخر
~~[يقتضي عدم تقدمه]، لوجوب تقدم القاطع على غيره، وذلك تعارض والعادة تحيل
~~وقوع التعارض بين قولي مثل هذا العدد من العلماء المحققين.

PageV01P524

# وفيه نظر: أما أولا؛ فلأن تقديم الإجماع على النص القاطع مستبعد جوازا
~~فضلا عن الوقوع لا سيما وقد أنكر وجوده طائفة، وحجيته طائفة، وكونه قاطعا
~~طائفة أخرى.
# وأما ثانيا: فلأن هذا الدليل معارض باستلزام تعارض الإجماعين. وذلك لأن
~~الإجماع على تقدير كونه قاطعا بتقديمه على النص القاطع بالإجماع يستلزم
~~تقدم القاطع على القاطع، والإجماع منعقد على تقدم القاطع على غير القاطع
~~فتعارض الإجماعان.
# وأما ثالثا: فلأن تعارض الإجماعين يندفع بجعل أحدهما ناسخا للآخر، أو
~~مخصصا إن جهل التاريخ.
# فإن قيل: كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حجة قطعية يقتضي
~~أن يكون الإجماع المحتج به على كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛
~~لتضمن كل واحد منهما ذلك.
# أما الأول: فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع في شرعي
~~من غير قاطع إذا بلغ عددهم عدد التواتر.
# وأما الثاني: فلأن العادة إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا
~~العدد إذا بلغوا حد التواتر. وإذا كان كذلك، فلا يكون اتفاق من نقص عددهم
~~عن عدد التواتر حجة. والاختصاص كونه حجة باتفاق المجتهدين، بل كل طائفة
~~بلغوا عدد التواتر إجماعهم يكون حجة، وإن لم يكونوا مجتهدين.
# أجاب المصنف: بمنع استلزام الدليلين لذلك؛ فإن العادة تحيل اجتماع
~~المحققين على القطع في أمر شرعي بغير قاطع، بلغوا حد التواتر أو لا.
# والعادة تحكم بامتناع التعارض بين أقوال جمع من المحققين بلغوا حد
~~التواتر أو لا.

PageV01P525

### ||| CHECK - استدلال الشافعي على حجية الإجماع

# سلمنا استلزامهما لذلك، لكن لا يضر؛ لأن اللازم حينئذ كون القاطعين
~~بتخطئة مخالف الإجماع، والقاطعين بتقدم الإجماع على النص عددهم عدد التواتر
~~لا كون أهل الإجماع.
# ولقائل ms220 أن يقول: إذا كان لازما في القاطعين فالخصم يمنع بلوغهم حد
~~التواتر، فلا تثبت إذ ذاك حجية الإجماع؛ لبنائها عليهما فكان ضارا.
# ص  الشافعي: {ويتبع غيرسبيل المؤمنين}.
# وليس بقاطع؛ لاحتمال في متابعته أو مناصرته، أو الاقتداء به، أو في
~~الإيمان، فيصير دورا؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع، بخلاف التمسك
~~بمثله في القياس.
# ش  استدل الشافعي  رحمه الله  على حجية الإجماع بقوله  تعالى  {ومن يشاقق
~~الرسول من بعدماتبينلهالهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين} ووجه ذلك أنه  تعالى
~~جمع في الآية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فيجب
~~أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، وإلا لما جمع بينه وبين الحرام
~~الذي هو المشاقة في الوعيد؛ لأن الجمع بين المباح والحرام في الوعيد لا
~~يجوز. لا يصدر عن الحكيم {{إن زنيت وشربت الماء عاقبتك}}، وإذا كان اتباع
~~غير سبيل المؤمنين حراما كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا. والحكم المجمع
~~عليه سبيل المؤمنين؛ إذ المراد بالسبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل.
# وزيفه المصنف بأنه ليس بقاطع في الدلالة على المطلوب وهو متابعة الإجماع؛
~~لأن اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول  صلى الله
~~عليه وسلم  واتباعهم في PageV01P526 # نصره ودفع الأعداء عنه. أو اتباعهم في الاقتداء بالرسول، أو اتباعهم في
~~الإيمان به. ودلالة [العام] على فرد بعينه من أفراده ليس بقطعي؛ لجواز
~~تخصيص العام وإخراج ذلك الفرد منه.
# وإذا لم يكن قطعيا، وتمسك به في كون الإجماع حجة، لزم الدور. لأن غاية ما
~~في الباب أنه يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا. والظاهر إنما يثبت
~~كونه حجة بالإجماع. فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها دار.
# وهذا [بخلاف] التمسك بمثل هذا الظاهر في كون القياس حجة كالتمسك بقوله
~~تعالى  {فاعتبرواياأوليالأبصار (2)} فإنه يستلزم الدور؛ لأن التمسك بالظاهر
~~ما ثبت بالقياس.
# والكلام على الآية التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع كثير جدا
~~تصحيحا وتزييفا، وقد ذكرنا جملة من ذلك في التقرير شرح أصول الإمام فخر
~~الإسلام.

PageV01P527

### ||| CHECK - استدلال الغزالي ms221 على حجية الإجماع

# ص  الغزالي بقوله: {{لا تجتمع أمتي}} من وجهين:
# أحدهما: تواتر المعنى لكثرتها، كشجاعة على وجود حاتم. وهو حسن.
# والثاني: تلقى الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجها عن الآحاد.
# واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم
~~على مظنون.
# وأجيب: بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجود العمل بالظاهر.
# ش  واستدل الغزالي  رحمه الله  بقوله  صلى الله عليه وسلم : {{لا تجتمع
~~أمتي على الخطأ}} من وجهين.
# أحدهما: أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في عصمة
~~هذه الأمة عن الخطأ، كقوله: {{لا تجتمع أمتي على الضلالة}}. و {{سألت الله
~~أن لا تجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها}}. و {{يد الله على الجماعة ولا
~~يبالي الله بشذوذ من PageV01P528 # شذ}}.
# وغير ذلك مما فيه كثرة، وكل واحد منها إن لم يصل إلى حد التواتر فالقدر
~~المشترك فيها متواتر، كشجاعة علي، وجود حاتم، وإذا كان كذلك، وجب أن PageV01P529 # يكون الإجماع حجة.
# واستحسنه المصنف؛ لأنه أثبت حجيته بالتواتر المفيد للقطع.
# وفيه نظر من وجهين:
# الأول: أن هذا الوجه لا يربو على إجماع الصحابة على حجية الإجماع، ولا
~~ينفع ما لم تثبت حجية الإجماع.
# والثاني: إن أفاد لم يزد على كونه حجة، وأما على كونه حجة قطعية فلا.
~~والنزاع في ذلك.
# والآخر: أن الأمة قرنا بعد قرن تلقتها بالقبول، واحتج بها بعض، وأجاب
~~عنها آخرون، وكل ذلك دليل صحتها.
# وزيفه المصنف: بأن ذلك لا يخرجها عن الآحاد. فهي ظنية لا تفيد القطع،
~~وفيه نظر؛ لكون التلقي في الصدر الأول، فكانت مشهورة وخرجت عن الآحاد، فجاز
~~أن يستدل بها، لكن على الحجية لا على القطعية. ومن الناس من استدل: بأن
~~إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل قاطع يستند الإجماع إليه؛ لأن
~~العادة تحيل اجتماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء على المظنون.
# وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم صلوح العادة للغلبة في مثل هذا الأمر سلمناه،
~~لكنها تفيد الظن لا اليقين.
# وزيفه المصنف، بمنع إحالة العادة اجتماعهم ms222 على مظنون؛ فإن سند الإجماع
~~إذا كان قياسا جليا، أو خبر واحد، بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو
~~مظنون، جاز أن ينعقد به الإجماع.
# ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما ذكره في الدليل الأول على حجية الإجماع.
# ص  المخالف: {تبيانالكلشيء}، {فردوه} ونحوه.

PageV01P530

### ||| CHECK - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع

# وغايته الظهور.
# وأجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة.
# ش  المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة.
# أما الكتاب، فقوله  تعالى : {ونزلناعليكالكتابتبيانالكلشيء}.
# ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء، وهو ظاهر وكل ما هو شيء
~~فالكتاب تبيان له، لقوله  تعالى : {تبيانالكل شيء} فلا يحتاج إلى الإجماع.
# وقوله  تعالى : {فإن تنازعتمفيشيءفردوهإلاللهوالرسول}.
# ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون، أو آراء مجتهد واحد،
~~وذلك ظاهر، وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية، فلم يكن
~~الإجماع محتاجا إليه.
# بل المصير إليه مخالفة الكتاب، وهي حرام.
# وقوله  تعالى : {وما اختلفتم فيه من شيءفحكمه إلى الله}. فليس إلى
~~الإجماع.
# وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور، فلا يعارض
~~القطعي الدال على كون الإجماع حجة.
# ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع،
~~كما تقدم بيان كل في موضعه. فكان ظاهرا في مقابلة ظاهر وتعارضا.

PageV01P531

# وأما السنة: فحديث معاذ  رضي الله عنه  وهو أنه حين وجهه إلى اليمن قاضيا
~~سأله: {{بم تقضي}}؟ قال: بكتاب الله. قال  عليه السلام : {{فإن لم تجد}}؟
~~قال: بسنة رسول الله، قال: {{فإن لم تجد}}؟ قال: اجتهد برأيي. ولم يذكر
~~الإجماع.
# وصوبه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وقال: {{الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسوله بما يرضي رسوله}}. ولو كان الإجماع حجة للقنه.

PageV01P532

# وأجيب: بأن الإجماع لم يكن في زمن النبي  صلى الله عليه وسلم  حجة، فلذلك
~~سكت عنه.
# وقد ذكرنا في التقرير أجوبة عن استدلالهم بالكتاب والسنة فليطلب ثمة.

PageV01P533

### ||| CHECK - مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا، (أهل الإجماع)

# ص  مسألة: وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقا.
# والمختار أن المقلد ms223 كذلك.
# وميل القاضي إلى اعتباره.
# وقيل: يعتبر الأصولي.
# وقيل: الفروعي.
# لنا: لو اعتبر لم يتصور.
# وأيضا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه.
# ش  هذه المسألة في بيان أهل الإجماع، اتفقوا على أن أهله، أهل الفقه.
~~فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعا، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد
~~انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.
# وأما موافقة المقلد، وهو من لا يكون مجتهدا ففيه خلاف.
# والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم
~~الأصول دون الفروع، وعكسه.
# والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقا.
# وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا.
# ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع.

PageV01P534

# وقيل: يعتبر عكسه.
# واستدل المصنف على عدم اعتباره بوجهين:
# الأول: لو اعتبر موافقة المقلد فيه لم يتصور الإجماع؛ لأن المقلدين
~~لكثرتهم، وتباين أماكنهم لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدليل على وجوده.
# وفيه نظر؛ لأن أهل الإجماع كذلك.
# والثاني: أن المقلد يحرم عليه مخالفة العلماء، وكل من حرم مخالفته لا
~~تعتبر موافقته في الإجماع.
# أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فكالمجتهد الذي لم يوجد وقت الانعقاد،
~~فإنه يحرم عليه مخالفة الإجماع بعد علمه بالإجماع، وموافقته غير معتبرة، بل
~~المقلد أولى؛ لأنه إذا لم تعتبر موافقة القادر على الاستنباط، وهو المجتهد
~~الذي وجد بعد الإجماع، فلأن لا تعتبر موافقة غير القادر أولى.
# وفيه نظر؛ لأن هذا المجتهد إنما لم تعتبر موافقته؛ لكونه لم يوجد وقت
~~الإجماع، وانقراض العصر ليس بشرط على الصحيح، والمقلد كان موجودا وقت
~~الإجماع، فكان قياسا مع الفارق، وهو لا يجوز.

PageV01P535

### ||| CHECK - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع

### ||| CHECK - المبتدع

# المبتدع
# ص  مسألة: المبتدع بما تضمن كفرا، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.
# وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.
# لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.
# قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.
# وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سلم فيقبل على نفسه.

# ش  المسألة الثانية: ms224 في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من
~~أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعا بما يوجب الكفر
~~بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم PageV01P536 # اعتبار خلافه ووفاقه؛ لأنه كافر، والإجماع كرامة لهذه الأمة خاصة.
# وإن كان الثاني، فإن كان مبتدعا بما تضمن كفرا، أي بما يوجبه لا بصريحه،
~~وهو المخطئ في الأصول بتأويل ففيه الخلاف من كفره لم يعتبر كالكافر الأصلي
~~ومن لم يكفره جعله كمجتهد مبتدع بغير ما تضمن كفرا، بل بفسق.
# وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب:
# الأول: الاعتبار مطلقا، لا ينعقد الإجماع بمخالفته، ومال إليه المصنف.
# والثاني: انه لا يعتبر مطلقا؛ لأنه فاسق.
# والثالث: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، على معنى أنه يجوز له
~~مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه، ولا يجوز لغيره واحتج المصنف على مختاره
~~بما تقريره: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة له، لكونه من المجتهدين
~~فلا ينعقد بدونه.

PageV01P537

# وفيه نظر؛ لأن الأدلة هي المقتضية، لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد
~~الحكم ما لم ينتف المانع ولم ينتف وهو الفسق المخرج له عن كونه وسطا، أي عدلا.
# وقال  تعالى  {وكذلك جعلناكمأمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس}. ولم تصر
~~الأمة أهلا للإجماع إلا بصفة العدالة.
# وقال المانعون مطلقا: إنه فاسق فيرد قوله، كالكافر والصبي لاشتراكهم في
~~عدم التحرز عن الكذب.
# وأجاب المصنف: بالفرق، بأن الكافر يرد قوله، لأنه ليس من الأمة بخلاف
~~الفاسق؛ فإنه لا يخرج عن الأمة، والصبي يرد؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد
~~بخلاف الفاسق فإن الفرض أنه منهم.
# ولو سلم منع قوله في حق الغير للتهمة، لكنه لا تهمة بالنسبة إلى نفسه
~~فيما اجتهدوا على ما هو له ولم يوافقهم فيقبل.
# ولقائل أن يقول: عدم خروجه عن الأمة لا يستلزم، [قبول] قوله؛ إذ ليس كل
~~من هو من الأمة من أهل الإجماع، وإن الفرق غير مرضي عند المحققين، وقد مر
~~غير مرة.
# وأنه إذا لم يكن من أهل ms225 الإجماع صار نفسه وغيره سواء.
# ص  مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة.
# وعن أحمد قولان:
# لنا: الأدلة السمعية.
# قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه
~~سائغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم، وتعارض الإجماعان.

PageV01P538

### ||| CHECK - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة

# وأجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم، فوجب أن يكون ذلك مشروطا
~~بعد الإجماع.
# قالوا: لو اعتبر، لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة.
# وأجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها.
# ش  المسألة الثالثة: في أن الإجماع لا يختص بالصحابة  رضي الله عنهم  وهو
~~مذهب المحققين، بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر.
# وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه بهم.
# ونقل عن أحمد  رحمه الله  قولان:
# أحدهما: كما ذهب إليه المحققون.
# والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون.
# دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدلة على الإجماع عامة في مجتهدي كل
~~عصر، فلا وجه لاختصاصها بالصحابة.
# ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة في هذا الكتاب زيفها المصنف سوى
~~قوله  عليه السلام : {{لا تجتمع أمتي على الضلالة}} وقد عرفت ما فيه.
# ودليل أهل الظاهر: أن الصحابة  رضي الله عنهم  قبل مجيء التابعين وغيرهم PageV01P539 # من الأئمة المجتهدين، أجمعوا على ما لا قطع فيه، أي كل مسألة فيها دليل
~~قاطع يجوز فيه الاجتهاد.
# ولو كان إجماع غيرهم صحيحا لزم مخالفة إجماع الصحابة، وتعارض الإجماعين،
~~واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك.
# وبيان الملازمة: أن التابعين لو أجمعوا على مسألة اجتهادية لما جاز
~~الاجتهاد فيها بعد إجماعهم، فيلزم مخالفة إجماع الصحابة لأن إجماعهم على
~~الاجتهاد في كل مسألة اجتهادية جائز، ويلزم تعارض الإجماعين، أحدهما إجماع
~~الصحابة على جواز الاجتهاد فيها، والآخر إجماع غيرهم على أنه لا يجوز
~~الاجتهاد فيها.
# وأجيب: بأن لذلك لازم في إجماع الصحابة  أيضا؛ لأنهم قبل الإجماع على
~~الحكم أجمعوا على جواز الإجتهاد فيه، وبعد إجماعهم لا يجوز الاجتهاد فيه،
~~فلزم مخالفة إجماعهم، وتعارض إجماعهم وإذا كان كذلك كان الخلاص بأن يقال:
~~إجماعهم على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه مشروط ms226 بعد الإجماع بعده، وإذا
~~أجمع التابعون بعده زال شرطهم إجماعهم الأول، فيزول الإجماع الأول، فلا
~~يلزم المخالفة، ولا تعارض الإجماعين.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم لزوم ذلك في إجماع الصحابة؛ لأنهم أجمعوا على
~~جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه، وإذا أجمعوا على الحكم وجد القاطع فيه
~~فانتفى شرط جواز الاجتهاد فيه، فلا يلزم المخالفة ولا تعارض الإجماعين.
# لا يقال: المراد بالقاطع النص القاطع؛ لأن قطعية دلالة النص غير قطعية
~~كما تقدم.
# وقالوا  أيضا  لو اعتبر إجماع غير الصحابة، لاعتبر مع مخالفة الصحابة،
~~يعني إذا كان في المسألة خلاف بين الصحابة، ثم أجمع التابعون، وجب أن ينعقد
~~الإجماع؛ لأنه كما انعقد إجماعهم مع عدم قول الصحابة فيها فلأن ينعقد معه
~~أولى.

PageV01P540

### ||| CHECK - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين

# وأجاب بأن من شرط في الإجماع عدم خلاف سابق يمنع الملازمة بأنه إنما لم
~~ينعقد مع مخالفة الصحابة؛ لأن شرطه عدم الخلاف، ولم يوجد.
# وأجاب من يشترط ذلك: بمنع بطلان التالي، فإن عنده ينعقد الإجماع.
# ولقائل أن يقول لو لم يعتبر إجماع غير الصحابة، لم يعتبر إجماعهم واللازم
~~باطل بالإجماع، فالملزوم كذلك.
# بيان الملازمة: أن الإجماع صار حجة، كرامة لهذه الأمة، وإدامة للحجة،
~~وذلك مشترك بينهما؛ إذ الأمة ليست مقولة بالتشكيك، فإن اعتبر فيهما، وإن لم
~~يعتبر لم يعتبر فيهما.
# فإن قال: صار حجة لذلك، لكن يشترط كونه صحابيا. منعناه؛ لانتفاء إدامة
~~الحجة باشتراطه.
# ص  مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس  رضي
~~الله عنهما  على العول، وغير أبي موسى  رضي الله عنه  على أن النوم ينقض
~~الوضوء لم يكن إجماعا قطعيا؛ لأن الأدلة لا تتناوله.
# والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.
# ش  المسألة الرابعة: في أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر في عدم [الانعقاد]
~~عند أكثر الأصوليين.
# وذلك كخلاف ابن عباس  رضي الله عنهما  في العول في PageV01P541 # الفرائض لعامة الصحابة  رضي الله عنهم.
# وكخلاف أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه  في كون النوم ناقضا ms227 PageV01P542 # للوضوء. وخالفهم بعض المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري.
# حجة الأكثرين: أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين
~~فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف.
# ثم القائلون: بأنه ليس بإجماع اختلفوا في كونه حجة. فنفاه بعض وأثبته
~~الآخرون، واختاره المصنف وقال: والظاهر أنه حجة؛ لأن أحد القولين لا بد وأن

PageV01P543

### ||| CHECK - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟

# يكون حقا، ويبعد أن يكون قول الأقل؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح،
~~فتركه إلى غيره لا يجوز.
# وفيه نظر؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال؛ لأن
~~مختار المصنف في الاستدلال أنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين
~~علة جامعة، واستصحاب وشرع من قبلنا. فكان اختياره لحجيته مخالفا لاختياره
~~ما ذكره في آخر الكتاب.
# ص  مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.
# فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.
# لنا: ما تقدم.
# واستدل: لو لم يعتبر، لم يسوغوا اجتهادهم معهم، كسعيد بن المسيب، وشريح،
~~والحسن، ومسروق، وأبى وائل، والشعبي، وابن جبير، وغيرهم.
# وعن أبي سلمة: تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال
~~ابن عباس؛ أبعد الأجلين، وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.
# وأجيب: بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم.
# ش  المسألة الخامسة: في أن مخالفة التابعي المجتهد تمنع انعقاد PageV01P544 # الإجماع، أو لا.
# ذهب أكثر الأصوليين إلى اعتبار موافقته، واختاره المصنف وذهب طائفة إلى
~~عدمه، بل ينعقد الإجماع مع مخالفته. وهذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت
~~إجماعهم. وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة، فمن شرط في
~~الإجماع انقراض العصر اعتبر موافقته، ومن لم يشترطه لا يعتبرها.
# وقال المصنف للمختار: لنا ما تقدم، يعني أن الدليل الدال على انعقاد
~~الإجماع لا ينتهض دونه؛ لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين، والإجماع بالجميع.
# واستدل للمختار بدليل ضعيف، وهو أن الصحابة سوغوا اجتهادهم معهم، ولو لم
~~يعتبروا موافقتهم لما سوغوا؛ لأن غير المعتبر لا يصح تجويزه، فضلا عن
~~الرجوع إليه. ms228 وقد صح رجوع الصحابة إلى التابعين، كسعيد بن المسيب PageV01P545 # وشريح، والحسن البصري، ومسروق، والشعبي، وسعيد بن PageV01P546 # جبير، فإن عليا وعمر وليا القضاء شريحا، ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه.
# وحكم شريح على علي في خصومه له مع يهودي على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه.
# وروى عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال: {{سلوا سعيد بن جبير فإنه PageV01P547 # أعلم بها مني}}.
# وسئل الحسن بن علي  رضي الله عنهما  عن مسألة فقال: {{سلوا الحسن
~~البصري}}.
# وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد، فأشار إلى مسروق ثم أتاه السائل
~~بجوابه فتابعه.

PageV01P548

# وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: {{تذاكرت مع ابن عباس وأبي
~~هريرة  رضي الله عنهما  في عدة الحامل [90/ب] المتوفي عنها زوجها، فقال ابن
~~عباس: أبعد الأجلين من وضع الحمل، وانقضاء أربعة أشهر وعشر، فقلت أنا:
~~بالوضع، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي}}. وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن
~~يخالفه مع أبي هريرة، وهو تابعي. وأمثال ذلك كثيرة. ووجه ضعفه ما ذكره
~~المصنف أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اختلف فيه الصحابة، فإن الصور
~~المنقولة إنما هي صور وقع الخلاف فيما بين الصحابة لا فيما انعقد عليه
~~إجماعهم، ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة الإجماع.
# ولقائل أن يقول: اللازم أحد الشمولين إما شمول الاعتبار في [المجمع]

PageV01P549

### ||| CHECK - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين

# عليه والمختلف فيه، أو عدمه فيهما؛ لأن اعتبار قوله إما أن يكون لدليل أو
~~لا. فإن كان الأول فاللازم شمول الاعتبار لا سيما وهو دافع لا رافع، وإن
~~كان الثاني فاللازم شمول العدم؛ لأن اتباع الصحابة لغيرهم بغير دليل حرام.
# ص  مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك  رحمه الله .
# وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة.
# وقيل: على المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة.
# والصحيح: التعميم.
# لنا: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين
~~بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح.
# فإن قيل: يجوز ms229 أن يكون متمسك غيرهم أرجح، ولم يطلع عليه بعضهم.
# قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كاف فيما تقدم.
# ش  المسألة السادسة: في أن إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة، أو لا.
# فذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون حجة.
# ونقل عن مالك أنه حجة. واستبعد بعضهم هذا النقل عنه فأول كلامه بأنه
~~محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم وآخرون قالوا: إنه محمول على
~~أن إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة، أي المكرر وقوعها، كالأذان
~~والإقامة، حجة.

PageV01P550

# فإنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة. ولو أجمعوا على ما لم يكن
~~متكررا، لم يكن حجة.
# قال المصنف: والصحيح التعميم، يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة
~~حجة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها.
# واحتج لذلك: بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين أي
~~غير منتشرين في الآفاق، الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم
~~التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول، لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن
~~متمسك راجح، والمتمسك الراجح حجة لا محالة.
# فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعض أهل المدينة.

PageV01P551

# أجيب: بأن العادة تقضي باطلاع الأكثر، واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم،
~~وإن لم يكن كافيا في كونه إجماعا قاطعا، كما تقدم أن مخالفة النادر للأكثر
~~لا يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك، وأن كونه حجة غير صحيح.
~~كما تقدم أنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، والحجج
~~الشرعية منحصرة في ذلك.
# ص  واستدل بنحو: {{إن المدينة طيبة تنفي خبثها}}. وهو بعيد.
# وبتشبيه عملهم بروايتهم.
# ورد: بأنه تمثيل، لا دليل.
# مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد.
# ش  واحتج بعضهم على مذهب مالك بوجهين آخرين:
# أحدهما: قوله  صلى الله عليه وسلم : {{إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما
~~ينفي الكير خبث الحديد}}.
# و {{طيبة}} على وزن شيبة، اسم من أسماء المدينة.

PageV01P552

### ||| CHECK - المسألة السابعة: إجماع أهل ms230 البيت وحدهم

# ووجهه: أنه يدل على نفي الخبث، والخطأ خبث فيكون منفيا، وما ينتفى عنه
~~الخطأ فهو حجة.
# قال المصنف: وهو بعيد؛ إذ لا دلالة على أن قول أهله يكون حجة أصلا.
# الثاني: أن رواية أهل المدينة متقدمة، أي راجحة على رواية غيرهم فيكون
~~عملهم كروايتهم، أي يكون اجتهادهم راجحا على اجتهاد غيرهم قياسا عليها،
~~فيكون إجماعهم حجة.
# ورده المصنف: بأنه مجرد تمثيل خال عن الوصف الجامع، فلا يكون دليلا، على
~~أن الفرق بين الرواية والاجتهاد ثابت، فإن الرواية ترجح بكثرة الرواة دون
~~الاجتهاد.
# وفيه نظر؛ فإن الفرق غير مسموع. كما تقدم غير مرة، ولا نسلم أن الرواية
~~ترجح بكثرة الرواة، بل بالعدالة، والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم
~~التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول.
# ص  مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة، ولا بالأئمة
~~الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين.
# قالوا: {{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي}}.
# {{اقتدوا باللذين من بعدي}}.
# قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد.
# ومعارض بمثل {{أصحابي كالنجوم}} و {{خذوا شطر دينكم عن الحميراء}}.
# ش  المسألة السابعة: في أن الإجماع هل ينعقد بأهل البيت علي والحسن PageV01P553 # والحسين وفاطمة  رضي الله عنهم ، أو لا.
# جوزه الشيعة ونفاه الأكثرون.

PageV01P554

# احتجت الشيعة بالكتاب قول الله تعالا: {إنما يريد الله ليذهبعنكمالرجس
~~أهلالبيت ويطهركم تطهيرا (33)} والخطأ رجس فيطهر أهل البيت عنه، وإذا كان
~~كذلك كان إجماعهم حجة.
# وبالسنة قوله  صلى الله عليه وسلم : {{إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن
~~تضلوا، كتاب الله وعترتي}}.
# وأجيب عن الأول: بأن المراد بأهل البيت أزواجه  صلى الله عليه وسلم  لأن
~~سياق الآية وسياقها فيهم.
# وعن الثاني: بأنه من الآحاد، فلا يفيد القطع، والمسألة قطعية.
# سلمناه، ولكن لا دلالة له على أن قول العترة وحدها حجة.
# ومن الناس من ذهب إلى أن الإجماع ينعقد بالأئمة الأربعة: أبي بكر وعمر PageV01P555 # وعثمان وعلي  رضي الله عنهم ، وهو رواية أحمد، ونفاه الأكثرون.
# ومنهم من ذهب إلى أنه ينعقد بقول الشيخين أبي بكر وعمر ms231  رضي الله عنهما
~~ونفاه الأكثرون.
# استدل الأولون بقوله  صلى الله عليه وسلم : {{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي}} فإنه يدل على وجوب اتباعهم سنتهم، كوجوب اتباع النبي في
~~سنته؛ لأن كلمة {{على}} للوجوب.

PageV01P556

# واستدل الآخرون بقوله  عليه السلام : {{اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
~~وعمر}}.
# والجواب عنهما جميعا: أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة
~~وللشيخين أهلية أن يتبعهم المقلدون لا على أن إجماعهم حجة.
# وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الاقتداء بهم، ومن لم يكن قوله
~~حجة لا يجب الاقتداء به.
# وأيضا: الحديثان معارضان بمثل قوله  صلى الله عليه وسلم : {{أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم}} و {{خذوا شطر دينكم عن الحميراء}}. مع أن
~~قول كل واحد من الصحابة

PageV01P557

### ||| CHECK - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟

# وقولها ليس بحجة.
# وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى يستلزم
~~حجية قول كل واحد منهم، غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداء، وذلك
~~لا يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة.
# والحديث الثاني: فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين
~~يستبعد أن يثبت بقولها وحدها، فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية.
# ص  مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين.
# لنا: دليل السمع.
# فلو لم يبق إلا واحد  فقيل: حجة؛ لمضمون السمعي.
# وقيل: لا؛ لمعني الاجتماع.
# ش  المسألة الثامنة: في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط، أو لا.
# فمن جوز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأ بحكم العادة، لزمه الاشتراط.
# ومن جوزه بالسمع، لم يشترطه. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد.

PageV01P558

# فقيل: حجة، بمضمون السمعي، فإن قوله  تعالى : {ويتبع غيرسبيل المؤمنين}
~~وقوله  صلى الله عليه وسلم  {{لا تجتمع أمتي على الخطأ}} عام يتناول عدد
~~التواتر دونه، ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه، والأمة قد تطلق على الواحد
~~كما في قوله  تعالى : {إن إبراهيمكانأمة}.
# وقيل: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع إنما ms232 يتصور عند الاجتماع، وأقل ما يقع
~~فيه اثنان، وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل
~~على الإجماع بوجهين عقليين، كما تقدم في أول الإجماع واستحسن استدلال
~~الغزالي في وجه، وقد عرفت ما فيه.
# ص  مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب،
~~فإجماع أو حجة.
# وعن الشافعي: ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه.
# وقال الجبائي: إجماع بشرط انقراض العصر.
# ابن أبي هريرة: إن كان فتيا، لا حكما.
# لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم، فكان كقولهم الظاهر، فينهض دليل السمع.

PageV01P559

### ||| CHECK - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب

# المخالف يحتمل أنه لم يجتهد، أو وقف، أو خالف فتروى، أو وقر، أو هاب. فلا
~~إجماع ولا حجة.
# قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.
# الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.
# الجبائي: انقراض [العصر] يضعف الاحتمال.
# ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.
# وأجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.
# وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر.
# ش  المسألة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة، قبل
~~استقرار المذاهب على حكم تلك الصورة، وعلموا صدوره عنه ولم ينكر أحد ففيه خلاف.
# قيل: إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي، وإن لم يعلم فحجة، وهو
~~مختار المصنف.
# ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعا ولا حجة. ونقل عنه أيضا  خلاف ذلك، وهو
~~أنه حجة لا إجماع.

PageV01P560

# ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه.
# وعن علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع وإن كان فتيا، وليس
~~بإجماع إن كان حكما من حاكم.
# واستدل المصنف على ما اختاره: بأن سكوت أهل عصره من المجتهدين مع حرمته
~~عليهم دليل ظاهر على موافقتهم إياه في ذلك الحكم فكان سكوتهم الظاهر كقولهم
~~الظاهر فينهض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا. وهذا دليل كونه إجماعا،
~~وليس في كلامه ما يدل على الشق الآخر.
# وقد ms233 قيل: وحينئذ إن علمت موافقتهم باطنا كان إجماعا قطعا، وإلا كان حجة
~~لأن العمل بالظاهر واجب.
# وقال المخالف القائل بما نقل عن الشافعي:
# أولا: سكوتهم محتمل، والمحتمل ليس بحجة. أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى
~~فلأن سكوته قد يكون لأنه لم يجتهد بعد أو وقف في الحكم لم يصل اجتهاده إلى
~~مبلغ. أو خالف في الحكم لكنه لم يظهره؛ لأنه تروي، أي تفكر في طلب وقت
~~يتمكن من إظهار الخلاف، أو وقر القائل بترك الإنكار عليه، أو هابه PageV01P561 # لعلمه أنه لا يلتفت إلى إنكاره، كما قال ابن عباس  رضي الله عنهما  في
~~سكوته عن مسألة العول في حياة عمر حين سئل عنه: كان رجلا مهيبا فهبته}}.
# وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت
~~عما أفتى به أحد إذا لم يكن موافقا لهم.
# وفيه نظر؛ لأن عادتهم كانت ذلك إذا لم يكن ثمة مانع، وكل منها مستقل
~~بالمنع.
# وقال الناقل عن الشافعي  ثانيا: دليل ظاهر؛ أي سكوتهم دليل ظاهر عند
~~علمهم بحكم ذلك المبني على الموافقة، لرجحان احتمال الموافقة بحكم العادة
~~فيكون حجة لا إجماعا قطعا، وهذا دون الأول لما ذكرنا على كونه حجة، وللنظر
~~المذكور آنفا.
# وقال الجبائي: هذه الاحتمالات وإن كانت قوية، لكن شرط انقراض عصر
~~المجتهدين يضعفها فيتقوى احتمال الموافقة.
# ولقائل أن يقول: اشتراط انقراض العصر فاسد، لما سنذكره، وهذا مبني عليه،
~~والبناء على الفاسد، فاسد.
# وقال علي بن أبي هريرة: العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهرا.
# بخلاف حكم الحاكم، فإن الفقهاء يحضرون مجالس الحكم ويشاهدون خطأهم في
~~الأحكام، ويتركون الإنكار عليهم، لمهابتهم ولغير ذلك.
# وأجاب المصنف عنه: بأن الفرض قبل استقرار المذهب، وإذا لم يستقر المذهب
~~يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتي فلا فرق بينهما إذا.
# وفيه نظر؛ فإنه ليس الكلام في جواز الإنكار وعدمه، وإنما [92/ب] الكلام
~~في

PageV01P562

### ||| CHECK - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر

# تركهم الجائز لمهابته أو لغيره.
# وقوله: {{وأما إذا لم ينتشر}} معطوف على قوله ms234 في مطلع البحث {{وعرفوا
~~به}}، يعني هذه المذاهب فيما إذا أفتي واحد وعرف الباقون به، أي انتشر قوله
~~بين أهل عصره.
# وأما إذا لم ينتش فليس بحجة عند الأكثرين؛ لاحتمال أن لايكون للباقين في
~~ذلك الحكم قول؛ لعدم خطورة ببالهم، أو يكون له قول مخالف أو موافق، وهي
~~احتمالات متساوية فلا يكون حجة.
# ص  مسألة انقراض العصر غير شرط عند المحققين.
# وقال أحمد وابن فورك: يشترط.
# وقيل: في السكوتي.
# وقال الإمام: إن كان عن قياس.
# لنا: دليل السمع.
# واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.
# وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين أو لا مدخل للاحق.
# ش  المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة مجتهدي عصر في لحظة انعقد الإجماع
~~عند المحققين.
# وقال أحمد وابن فورك: انقراض العصر شرط PageV01P563 # انعقاده.
# وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي، كالذي مر آنفا.
# وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فلا.
# واحتج المصنف للمحققين بالسمع؛ فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع
~~الأمة حجة من غير تقييده بموت وانقراض عصر، والأصل عدم التقييد، وقد تقدم
~~على ذلك نظر فيذكر.
# واستدل  أيضا : بأن اشتراط الانقراض يؤدي إلى عدم الإجماع وما يؤدي إليه
~~باطل قطعا، وذلك لأنه لو أجمع الصحابة  رضي الله عنهم  ولحقهم التابعي في
~~عصرهم يجوز له مخالفتهم، لعدم انعقاد إجماعهم، لعدم انقراض عصرهم. وحينئذ PageV01P564 # لا يخلو إما أن يوافقهم التابعي، أو لا. فإن خالفهم لم يبق إجماعهم
~~إجماعا، وإن وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم
~~مخالفتهم؛ لأنه لم ينعقد إجماعهم بعد، فإن خالفوا لم يكن إجماعهم إجماعا،
~~وهلم جرا إلى زماننا. فلم يتحقق إجماع أبدا.
# وأجاب المصنف  رحمه الله  بأن المراد انعقاد عصر المجمعين الأولين عند
~~حدوث الواقعة، لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم، فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر
~~منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم خلاف، انعقد الإجماع ولم يؤثر حدوث
~~تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الأولين.
# هذا إذا كان فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك ms235 عصر
~~المجمعين الأولين في إجماعهم، كما هو المختار عند بعض المشترطين.
# وأما إذا كان فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو
~~تحصيل اجتهاد، كما هو المختار عند أحمد لا اعتبار موافقة من سيوجد في
~~إجماعهم فلا مدخل للاحق فينعقد إجماع الأولين عند انقراضهم إذا لم يرجع
~~واحد منهم، ولا تؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين، وهو معنى قوله
~~{{أولا [93/أ] مدخل للاحق}}.
# ص  قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير [الاطلاع] عليه.
# قلنا: بعيد.
# وبتقديره فلا أثر له مع القاطع، كما لو انقرضوا.
# قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده.
# قلنا: واجب لقيام الإجماع.
# قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقي كل الأمة.
# قلنا: قد التزمه بعض.

PageV01P565

# والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة، فلا إجماع.
# ش  قال الذين يشترطون انقراض العصر: لو لم يشترط لزم إلغاء الخبر الصحيح
~~بتقدير الاطلاع عليه؛ فإن الاطلاع عليه ممكن والإجماع المنعقد لا ينقض فلزم
~~أن يترك الخبر.
# لكن لا يجوز إلغاء الخبر الصحيح وإبقاء الإجماع لئلا يستمر الخطأ الظاهر.
# ولقائل أن يقول: كان اشتراط عدم ظهور خبر صحيح في عصرهم أولى من اشتراط
~~انقراض العصر؛ لأنه شرط بالذات وهذا شرط بالعرض.
# وأجاب المصنف: بأن الإلغاء إنما يكون بظهور الخبر الصحيح والإطلاع عليه
~~وذلك بعد البحث والتفتيش بعيد.
# سلمناه، ولكن لا أثر له؛ لأنه ظني والإجماع قطعي، والظني لا يؤثر مع
~~القطعي، كما لو انقرض عصر المجمعين ثم اطلع أهل العصر الثاني على الخبر
~~الصحيح المخالف للإجماع، فإنه لا أثر له حينئذ بالاتفاق.
# ولقائل أن يقول: لا يقاس ما قبل الانقراض على ما بعده، لجواز أن يؤثر
~~قبله، لإمكان الرجوع قبله إن لم يكن سندهم أرجح من ذلك الخبر الصحيح وعدم
~~إمكانه بعده.
# وقالوا  أيضا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده، لأن
~~الرجوع عن الإجماع المنعقد خرق له، وهو ممنوع لكن جاز للمجتهد أن يرجع إذا
~~تغير اجتهاده، ms236 فيكون الانقراض شرطا.
# وأجاب بمنع بطلان التالي؛ فإن المجتهد لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بعد
~~الإجماع؛ لقيام الإجماع.
# وقالوا  أيضا  لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجد في عصر المجمعين بعد

PageV01P566

### ||| CHECK - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند

# إجماعهم لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن المجمعين في الصورتين كل الأمة،
~~ومخالفة كل الأمة باطلة، لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق.
# ولقائل أن يقول: إنما اعتبر مخالفة من مات لبقائها بالاستصحاب في زمان
~~الإجماع، ولا إجماع مع المخالفة. وليس مخالفة من يحدث كذلك.
# وأجاب المصنف أولا: بمنع انتفاء التالي بناء على قول بعض الأصوليين أنها
~~غير معتبرة؛ لأن الباقي كل الأمة.
# وثانيا: بالفرق، فإن المجمعين في المقيس كل إذا لم يكن غيرهم موجودا
~~بخلافهم في المقيس عليه، فإن قولهم قول بعض من وجد من الأمة، إذا كان غيرهم
~~عند اتفاقهم موجودا، فلا يكون قولهم إجماعا.
# ولقائل أن يقول: زال المانع عن الإجماع بموته، والموجود حينئذ كل الأمة
~~في الصورتين.
# ص  مسألة: لا إجماع إلا عن مستند لأ [نه] يستلزم الخطأ؛ ولأنه مستحيل عادة.
# قالوا: لو كان عن دليل لم يكن له فائدة.
# قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة، وأيضا فإنه [93/ب] يوجب أن يكون
~~عن غير دليل ولا قائل به.
# ش  المسألة الحادية عشرة: في أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند عند
~~المحققين، سواء كان دليلا أو أمارة.

PageV01P567

# وقال قوم: يجوز أن يكون لا عن مستند، واستدل للمحققين بوجهين:
# أحدهما: أن حصوله بغير مستند يستلزم خطأ الإجماع؛ لأن القول في الدين بلا
~~دليل أمارة الخطأ.
# ولقائل أن يقول: الإجماع دليل في الدين فلا يحتاج إلى دليل آخر.
# والثاني: أن العادة يستحيل اجتماع الجمع الكثير من العلماء المجتهدين على
~~حكم من غير سند.
# وفيه نظر؛ لكن الدلائل السمعية الدالة على حجيته لا تدل على شيء من ذلك،
~~والعادة يستحيل الاجماع على حكم بغير سند، إذا لم يكن قولهم حجة للاحتياج
~~إذ ذاك إلى حجة.
# وأما من كان قولهم ms237 حجة فلا نسلم الإحالة بل طلب الدليل يكون مستحيلا
~~حينئذ؛ إذ الدليل لا يحتاج إلى دليل.
# فإن قيل: قولهم حجة إذا كان عن دليل.
# قلنا: قول النزاع.
# واستدل للآخرين: بأنه لو لم ينعقد إلا عن دليل لم يكن للإجماع فائدة
~~للاستغناء به عنه.
# وأجاب: بأن فائدته سقوط البحث، وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده.
# ولقائل أن يقول: سقوط البحث بين المجتهدين ليس أمرا مرغوبا فيه يجعل
~~فائدة، بل هو حجر في واسع.

PageV01P568

### ||| CHECK - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس

# وأما حرمة المخالفة، فإما أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول
~~ممنوع، والثاني مسلم، لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام.
# ص  مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس.
# ومنعت الظاهرية، الجواز.
# وبعضهم: الوقوع.
# لنا: القطع بالجواز كغيره.
# والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج.
# ش  المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس،
~~فجوزه الأكثرون، ومنعه الظاهرية ومن المجوزين من منع الوقع عنه.
# استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة
~~الجواز. وعلى ظهور الوقوع، بإمامة أبي بكر  رضي الله عنه  بالقياس على
~~تقديم الرسول إياه في الصلاة، ثم أجمعوا PageV01P569 # عليها.
# وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه.
# وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن.
# ص  مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث، منعه الأكثر.
# كوطيء البكر، قيل: بمنع الرد، وقيل: مع الأرش. فالرد مجانا. ثالث.
# وكالجد مع الأخ، قيل: المال كله للجد، وقيل: المقاسمة. فالحرمان ثالث.
# وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض. فالتعميم بالنفي ثالث.
# وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا. فالفرق ثالث.
# والصحيح: التفصيل.
# إن كان الثالث يرفع ما اتفقنا عليه فممنوع، كالبكر، والجد، والطهارات
~~[94/أ] وإلا فجائز، كفسخ النكاح ببعض، وكالأم؛ فإنه يوافق في كل صورة مذهبا.
# لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني. كما لو قيل: لا يقتل ms238

PageV01P570

### ||| CHECK - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟

# مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.
# وقيل: يقتل، ويصح، لم يمنع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.
# ش  المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في
~~مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولا
~~ثالثا مطلقا عند الأكثرين.
# وجوزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقا.
# ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعا لما اتفقا عليه كان باطلا وإلا
~~فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرا، ثم وجد بها عيبا،
~~فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة.

PageV01P571

# فالقول بردها مجانا، يعني بلا أرش باطل.
# وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.
# وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.
# وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.
# وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر
~~في شيء منها، قول ثالث.
# وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام، PageV01P572 # والجنون، والجب، والعنة في الزوج، والقرن والرتق مع الثلاثة الأول في
~~الزوجة.
# قيل: يفسخ بها.
# وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.
# كالأبوين مع أحد الزوجين، قيل: للأم ثلث كل المال.
# وقيل: ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. والقول بالتفصيل: بأن يكون PageV01P573 # لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين، وثلثما تبقى في أخرى قول ثالث.
# واختار المصنف التفصيل فقال في صورة البكر: الرد مجانا يرفع ما اتفقا
~~عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.
# وكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتفقا على عدم
~~حرمان الجد.
# وكالطهارات فإن التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه، فإنهما اتفقا على
~~اشتراطها في بعض، فلا يجوز ذلك كله.
# وقال في صورة فسخ النكاح: إن القول الثالث، وهو الفسخ ببعض دون بعض لا
~~يرفع ما اتفقا عليه، فإن يكون موافقا لكل ms239 من القولين في صورة.
# وكالأم، فإن القول الثالث، وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما
~~تبقى مع الزوجة، ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزا.
# ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجواز، وذلك لأنه
~~يستلزم جواز اجتماع الأمة على الخطأ؛ لجواز أن يكون القول الثالث حينئذ حقا
~~فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك باطل.
# واحتج المصنف لما اختاره: بأن الأول، أي القول الثالث الرافع لما اتفقا
~~عليه مخالف فلإجماع، فيكون ممنوعا؛ لأن خرق الإجماع لا يجوز بالاتفاق.
# بخلاف الثاني، أي الثالث الذي لا يرفع فإنه ليس [94/ب] مخالفا للإجماع
~~فكان جائزا. ونظر لذلك بما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.

PageV01P574

# وقيل: يقتل مسلم بذمي، ويصح بيع الغائب، فإن القول الثالث، وهو أن يقتل
~~مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وعكسه، لا يمنع بالاتفاق؛ لأنه لم يرفع ما
~~اتفقا عليه بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى. وقد علمت
~~آنفا أن مأخذ الامتناع ليس رفع ما اتفقا عليه وإنما هو استلزام جواز الخطأ
~~على الأمة، وما ذكره ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه في مادة واحدة
~~وذلك في مادتين بل ذلك نظير ما يقال.
# قيل: لا تجب النية في الوضوء، ولا تحل المرأة المبانة بالوطء بنكاح فاسد.
# وقيل: تجب النية في الوضوء، وتحل المبانة بذلك، وليس ذلك مما نحن فيه،
~~فإن ذلك كثير في أوضاع الفقه.
# ص  قالوا: فصل ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع.
# قلنا: عدم القول به ليس قولا بنفيه، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد.
~~ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب.
# قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم كل الأمة.
# قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه.

PageV01P575

# ش  المانعون مطلقا قالوا: الفصل بين عيب وعيب في جواز الفسخ مخالف
~~للإجماع؛ لأنه لم يفصل بينهما أحد من الفريقين.
# وأجيبوا: بأن الفرقتين لم تقل واحدة منهما بالفصل، ولكن عدم القول بالفصل
~~ليس قولا بعدم الفصل، ms240 وإلا لامتنع القول بحكم واقعة متجددة لم يكن فيها قول
~~لمن سبق؛ لأن عدم القول قول بالعدم، لكنه ليس كذلك، فلم يكن القول بالفصل
~~مخالفا للإجماع، ويتحقق ما ذكرنا أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي
~~الفصل بمسألتي الذمي والغائب. فإن الفصل جوز فيهما وإن لم يقل واحد من
~~الفريقين به.
# ولقائل أن يقول: الكلام فيما اختلف أهل العصر على قولين:
# في مسألة واستقرت المذاهب على ذلك، هل يكون إجماعهم نفيا لثالث، أو لا.
# والواقعة المتجددة ليست من ذلك، وإن نفي الثالث ليس مستندا إلى عدم قولهم
~~حتى يقال: عدم القول ليس قولا بالعدم وإنما هو مستند إلى استقرارهم على
~~القولين، وذلك معنى آخر غير عدم القول بالضرورة.
# وأما مسألة الذمي والغائب فقد تقدم الكلام عليهما.
# وقال المانعون مطلقا  أيضا  القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين؛
~~لأن القول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه، وذلك تخطئة لكل
~~الأمة؛ لأن الفريقين كل الأمة، وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مر
~~من السمع.

PageV01P576

# وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة
~~الآخرين في غير ذلك غير ممتنع، بل الممتنع تخطئتهم فيما اتفقوا عليه.
~~والقول بالفصل لم يستلزم ذلك.
# وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه، فلا يكون الجواب دافعا.
# ص  الآخر: اختلافهم [95/أ] دليل على أنها اجتهادية.
# قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.
# ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
# قالوا: لو كان لأنكر لما وقع.
# وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.
# قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.
# ش  يعني الذي جوز إحداث قول ثالث مطلقا قال: اختلافهم في المسألة دليل
~~على أنها اجتهادية، والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد،
~~والقول الثالث ما أدى إليه الاجتهاد، فيجوز الأخذ به.
# وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالث، كالرد مجانا لم يختلفوا
~~فيه، فلا يكون ما يجوز فيه الأخذ ms241 بالاجتهاد.
# ولو سلم أنه مختلف فيه، لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع
~~من المجتهدين مانع عن الاجتهاد، والفرض وجوده.
# وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعية هذا الإجماع.
# وقالوا  أيضا : لو امتنع إحداث ثالث لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين
~~إنكار المنهي عنه، لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة  رضي الله عنهم  اختلفوا في
~~مسألة PageV01P577 # زوج أو زوجة وأبوين، فقال ابن عباس للأم ثلث الجميع في الصورتين، وقال
~~الباقون: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
# وأحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين: للأم في صورة الزوج ثلث
~~الجميع، ومع الزوجة ثلث ما تبقى، وعكس تابعي آخر، ولم ينكر أحد.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الإنكار، وعدم النقل لا يدل على عدمه؛ لأنها
~~ليست من الحوادث المحتاجة إليه.
# ولو سلم جاز أن يكون عدم الإنكار لعدم الالتفات إلى المخالفة؛ لعدمه
~~وقوعها في محلها.
# وأجيبوا: بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة في أن
~~القول الثالث فيها لا يرفع ما اتفقا عليه.
# وفيه نظر؛ لأن فيه جهة أخرى للمنع غير رفع المتفق عليه، وقد تقدم.
# ص  مسألة: يجوز إحداث دليل آخر وتأويل آخر عند الأكثر.
# لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

PageV01P578

### ||| CHECK - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟

# وأيضا: لو لم يجز لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
# قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.
# قلنا: مؤول فيما اتفقوا وإلا لزم المنع في كل متجدد.
# قالوا: {تأمرونبالمعروف}.
# قلنا: معارض بقوله: {وتنهونعن المنكر}. فلو كان منكرا لنهوا عنه.
# ش  المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم،
~~هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر، أو لا.
# فإن كان الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع وتأويلهم، لم يجز بالاتفاق. وإن
~~لم يقدح في ذلك فالأكثرون على جوازه. محتجين بأن إحداث الدليل الثاني، أو
~~التأويل الثاني ليس مخالفة للإجماع، فجاز إحداثه.
# وبأنه لو لم يجز ذلك لأنكر السلف ms242 إذا وقع؛ إذ العادة تقضي بإنكار ما لا
~~يجوز. لكن لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر عليهم أحد.
# ولقائل أن يقول: المانعون عن الجواز من المتأخرين، أو من المتقدمين وعلى
~~كل تقدير ثبت الإنكار يصح قوله: {{ولم ينكر أحد}}.
# وقال المانعون: إحداث ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ لسكون أهل الإجماع
~~عنه وذلك حرام توعد عليه.

PageV01P579

# وأجيبوا: بأن سبيل المؤمنين في الآية مأول بما اتفقوا عليه فيكون اتباع
~~غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه ولو لم
~~يأول بذلك لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون، والكلام على منع
~~المتجدد قد تقدم.
# وقالوا  أيضا : قوله  تعالى : {تأمرونبالمعروف} خطاب مشافهة وهو لا
~~يتناول إلا العصر الأول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب أن يكون العصر الأول
~~آمرين بكل معروف؛ لأن اللام للاستغراق وكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفا
~~بل يكون منكرا.
# والدليل أو التأويل الآخر لم يأمروا به فيكون منكرا، فلا يجوز إحداثه.
# ولقائل أن يقول: وجب على العصر الأول الأمر بكل معروف إجمالا أو تفصيلا.
~~والثاني متعذر بالضرورة، والأول مسلم، لكن لم لا يجوز أن يكون إحداث دليل
~~أو تأويل آخر معروفا داخل تحت أمرهم بالإجماع، فإن فيه تقوية واستظهارا
~~للأحكام الشرعية ولا شك أن ذلك معروف.
# وأجيبوا: بالمعارضة بقوله: {وتنهونعن المنكر}، فإنه يقتضي نهيهم عن كل
~~منكلا للام فلو كان إحداث ذلك منكرا لنهو عنه.
# وهذا ضعيف؛ لأن المعارضة أسوأ حال المناظر؛ لتسليمه دليل الخصم ويجوز أن
~~يجابوا بأن الواجب عليهم النهي عن المنكر إجمالا فيجوز أن يكون إحداث
~~الدليل أو التأويل الآخر منكرا لكونه على خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلا
~~تحت نهيهم.
# ص  مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر
~~خلافهم.
# قال الأشعري وأحمد والإمام والغزالي: ممتنع.
# وقال بعض المجوزين: حجة.

PageV01P580

### ||| CHECK - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم

# والحق أنه بعيد إلا في القليل. كا ms243 [لا] ختلاف في أم الولد، ثم زال.
# وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
# قال البغوي: ثم صار إجماعا.
# الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.
# وأجيب: بمنع العادة وبالوقوع.
# قالوا: لو وقع لكان حجة، فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل
~~إجماعهم على تسويغ كل منهما.
# وأجيب: بمنع الإجماع الأول.
# ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم.
# ش  المسألة الخامسة عشرة: إذا اختلف العصر الأول في مسألة واستقر الخلاف
~~بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا لبعض، والآخر مذهبا لغيره، هل يجوز أن
~~يتفق العصر الثاني على أحد القولين، أو لا؟
# فذهب الأشعري وأحمد وإمام الحرمين والغزالي إلى عدمه.
# وقالت الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة: يجوز.
# ثم المجوزون اختلفوا، فقال بعضهم: إنه ليس بحجة، وقال آخرون: إنه حجة.

PageV01P581

# وقال المصنف: والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد، إلا
~~في المخالف القليل؛ لأن اتفاقهم عليه لا يكون إلا [96/أ] عن دليل قاطع، أو
~~جلي والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع، أو الجلي، وذلك كاختلاف
~~الصحابة في بيع أم الولد على قولين:
# فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز، والأقلون إلى الجواز، ثم أجمع
~~التابعون على عدم الجواز.

PageV01P582

# وكذا اختلفوا في نكاح المتعة. فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه. والأقلون إلى جوازه.
# وجاء في الخبر الصحيح أن عثمان نهى عن المتعة، هكذا قال PageV01P583 # البغوي، ثم صار عدم جوازه إجماعا باتفاق التابعين.

PageV01P584

# واستدل الأشعري على المنع: بأن العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر
~~الثاني على أحد القولين لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر مع
~~أن لكل منهما دليلا.
# وأجاب: بمنع اقتضاء العادة؛ لجواز أن يكون سند أحدهما جليا فيصار إليه.

PageV01P585

# وبأن مثل هذا الاتفاق واقع، كما مر، والوقوع دليل الجواز وقال غيره من
~~القائلين: بالامتناع، لو وقع ذلك لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة
~~الأمة من الخطأ، ولو كان حجة لتعارض إجماع العصر الأول على تجويز كل من
~~القولين؛ لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تجويز ms244 كل منهما.
# وإجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فإنه يدل على عدم تجويز القول الآخر.
# وأجاب: بمنع الإجماع الأول، فإن اتفاقهم إجماع على عدم جواز إحداث قول
~~ثالث. لا على أن العمل بكل منهما جائز، بل كل منهما يدعي أن العمل بغير ما
~~ذهب إليه غير جائز.
# ولو سلم أن اختلافهم على القولين دليل على إجماعهم على جواز الأخذ بكل
~~منهما، لكن لا نسلم تعارض الإجماعين؛ لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء
~~القاطع الذي هو الإجماع الثاني، كما لو لم يستقر خلافهم فإنه يدل على
~~إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع. وإذا كان
~~الإجماع الأول مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الإجماع الثاني، لزوال شرطه،
~~فلا تعارض بينهما.
# ولقائل أن يقول: أما المنع فهو صحيح، وأما التنزل بأن الأول إجماع بشرط
~~انتفاء القاطع، وهو الإجماع الثاني، فليس بصحيح؛ لأن الإجماع الذي سبقه
~~خلاف ليس بقاطع.
# ص  المجوز: وليس بحجة. لو كان حجة لتعارض الإجماعان. وقد تقدم.
# قالوا: لم يحصل الاتفاق.
# وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.
# قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل
~~الأمة الأحياء.
# وأجيب: بالالتزام. والأكثر {{على خلافه}}.

PageV01P586

# الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ والسمع يأباه.
# وأجيب: بالمنع.
# والماضي ظاهر الدخول، لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.
# ش  الذين قالوا بجواز اتفاق العصر الثاني على أحد القولين ولم يقولوا
~~بحجيته، احتجوا بثلاثة أوجه:
# الأول: لو كان ذلك حجة لحصل اتفاق كل الأمة؛ لأنه الموجب لحجيته، لكنه لم
~~يحصل؛ لأنه مسبوق لخلاف مستقر، وقول من مات لم يبطل لبقاء دليله.
# وأجاب: بأن ما ذكرتم إن صح لزم [96/ب] عدم حجية اتفاقهم إذا لم يستقر
~~خلاف الأولين؛ لأن الدليل ناهض فيه بعينه، ولمانع أن يمنع نهوض الدليل فيما
~~إذا لم يستقر الخلاف؛ لأن بطلان التالي بأنه مسبوق بالخلاف المستقر. وليس
~~ذلك في صورة النقض موجودا، وللاستقرار تأثير فيه؛ فإن غير المستقر غير معتد ms245 به.
# والثالث: أنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين حجة لكان
~~موت الصحابي المخالف للباقين يوجب أن يكون قول الباقين حجة؛ لأن قول
~~الباقين بعد موته قول كل الأمة الأحياء، كاتفاق أهل العصر الثاني على أحد
~~القولين.
# وأجاب المصنف: بالإلتزام، أي بالتزام كون قول الباقي حجة بعد موت
~~المخالف، فإنه مذهب لبعض، لكن الأكثر على خلاف هذا المذهب وهذا الالتزام لا

PageV01P587

### ||| CHECK - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف

# يكون جوابا من جهتهم.
# وأجيب من جهتهم: بالفرق، بأن قول المخالف الذي مات، قول من وجد في العصر
~~الأول، فيجب اعتباره في إجماع أهل العصر الأول.
# وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر الثاني، فلا يعتبر في إجماع أهل
~~العصر الثاني. وقد مر الكلام على الفرق غير مرة.
# واحتج المجوز القائل بحجيته: بأنه لو لم يكن حجة، لأدى إلى اجتماع الأمة
~~الأحياء على الخطأ، وهو باطل؛ لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن الخطأ.
# وبيان الملازمة: أن اجتماعهم إما أن يكون على الحق أو الخطأ. فإن كان
~~الأول وجب اتباعه، وما ليس بحجة لا يجب اتباعه، فكان حجة. وإن كان الثاني،
~~لزم اجتماعهم على الخطأ.
# وأجاب بمنع انتفاء التالي؛ لأن الأدلة السمعية لا تدل إلا على عصمة كل
~~الأمة عن الخطأ، وليسوا كذلك؛ لأن الماضي، أي من مات داخل في الأمة ظاهرا
~~لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت بعد فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين
~~لعدم تحقق قوله.
# ولقائل أن يقول: كل ممن مات ومن لم يأت ليس بداخل في كل الأمة الموجودين
~~حقيقة، وإنما هو بطريق المجاز، وكلاهما في ذلك سواء، ولا أثر لتحقق قوله
~~فيما مضى إذا كان الكلام فيما هو موجود من الأمة في الحال.
# ص  مسألة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما
~~بعد استقراره فقيل: ممتنع.
# وقال بعض المجوزين: حجة.
# وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع.
# وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة، أظهر؛ لأنه ms246 لا قول لغيرهم على خلافه.
# ش  المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل عصر على حكم بعد اختلافهم فيه PageV01P588 # وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين.
# قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيدا؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم وقفوا
~~على سند جلي أوجبهم الاتفاق.
# وأما إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه، فمن لم يشترط في الإجماع
~~انقراض العصر، منهم من قال: بامتناعه.
# ومنهم من قال: بجوازه، وهو ليس بحجة.
# ومنهم من قال: بجوازه، وهو حجة.
# ومن شرط ذلك قال هو إجماع.
# وهذه المسألة كالتي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا. إلا أن كون
~~هذا حجة أظهر من ثمة؛ لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى
~~يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني
~~بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه.
# ص  مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه.
# المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.
# النافي: اتبعوا غير سبيل المؤمنين.

PageV01P589

### ||| CHECK - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح

# ش  المسألة السابعة عشرة: إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما على
~~المكلفين، وليس لذلك الحكم دليل آخر، لا يجوز للأمة عدم العلم به؛ لأنه لا
~~يخلو إما أن يعمل بذلك الحكم، أو لا. فإن عمل به كان عملا بلا دليل، وهو لا
~~يجوز. وإن لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف.
# وإذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح، أي بلا معارض وقد عمل على وفق ذلك
~~الدليل أو الخبر بدليل آخر، فهل يجوز عدم علم الأمة به، أو لا؟
# فمنهم من جوزه. واحتج بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل أو
~~الخبر الراجح لم يوجب محذورا؛ إذ ليس ذلك إجماعا يوجب المتابعة، بل عدم
~~علمهم بذلك كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء، فجاز أن يسعى غيرهم
~~في ms247 طلب الدليل أو الخبر ليعلم.
# ومنهم من نفاه. واحتج بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر
~~حرم تحصيل العلم به، لكن لا يحرم تحصيل العلم أبدا.
# وبيان الملازمة: أنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين، فلو طلبوا
~~العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين.
# ورد: بأن السبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل. وعدم العلم ليس
~~مختارا لأحد، فلا يكون سبيلا لهم.
# ص  مسألة: المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا.
# لنا: دليل السمع.

PageV01P590

### ||| CHECK - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة

# واعترض: بأن الارتداد يخرجهم.
# ورد: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت، وهو أعظم الخطأ.
# ش  المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا؛ فإن
~~الأدلة السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطأ، ولا ضلال وخطأ
~~أعظم من الارتداد  والعياذ بالله.
# واعترض: بأنها تدل على امتناع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد خرجوا عنها.
# وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد
~~وهو أعظم خطأ. وتحقيقه أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد
~~بالذات، لكونه معلول الارتداد، فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة.
# ص  مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث.
# لا يصح التمسك بالإجماع فيه.

PageV01P591

### ||| CHECK - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟

# قالوا: اشتمل الكامل، والنصف عليه.
# قلنا: فأين نفي الزيادة؟
# فإن أبدى مانع أو نفي شرط أو استصحاب.
# فليس من الإجماع في شيء.
# ش  المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في [97/ب] ثبوت الأقل والأكثر في
~~مسألة، لا يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل.
# وذلك مثل قول الشافعي  رحمه الله : دية اليهودي ثلث دية المسلم، لا يصح
~~أن يتمسك في إثباته بالإجماع؛ لأن دعواه تشتمل على أمرين:
# أحدهما: إن كان مجمعا عليه، وهو الثلث، فالآخر ليس كذلك وهو نفي الزيادة.
# ومنهم من صحح ذلك، وقال: ديته إما مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه
~~بالإجماع، والكامل والنصف يشتمل ms248 على الثلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.
# وأجاب عنه بدليل المانعين، وهو أن الثلث وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي
~~الزيادة ليس كذلك، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه.
# والقائل بالثلث مطلوبه مركب من الأمرين جميعا. فإن قال: نفي الزيادة ليس
~~بثابت باعتبار مانع منها، أو بانتفاء شرط، أو هو ثابت بالاستصحاب لم يكن
~~حينئذ نفي الزيادة بالإجماع.
# وهذا إنما يتم إذا كان مطلوب الخصم إثبات الأمرين بالإجماع، أما إذا كان

PageV01P592

### ||| CHECK - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد

# مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.
# ص  مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.
# وأنكره الغزالي.
# لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.
# وأيضا: نحن نحكم بالظاهر.
# قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
# قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.
# والمعترض مستظهر من الجانبين.
# ش  المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند
~~الأكثرين.
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.
# واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به
~~فالقطعي، وهو الإجماع أولى.
# وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق
~~بينهما، وبطل الأولية.
# وبقوله  عليه الصلاة والسلام : {{نحن نحكم بالظاهر}}، فإنه يدل على PageV01P593 # أنه  صلى الله عليه وسلم  أنه يحكم بالظاهر، فوجب على الأمة أن يحكموا
~~أيضا  بالظاهر؛ لأن الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام، والظاهر يتناول
~~الإجماع المنقول بطريق الآحاد؛ إذ اللام للاستغراق.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اللام للاستغراق، ألا ترى أنه لم يحكم بشهادة
~~الفرد العدل من أصحابه. فدل على أن المراد به معهود ليس نقل الإجماع لا
~~محالة، بل الظاهر من الحديث نفي أن يحكم أحد بما يعلمه الله من باطن الأمر
~~ما لم يظهر ذلك ظهورا شرعيا نفيا للتهمة.
# وقال المنكرون: الإجماع المنقول إلينا بالآحاد أصل من أصول الفقه وكل ما
~~هو كذلك لا يثبت بالظاهر؛ لأنه قاعدة علمية يتوصل بها إلى المسائل العلمية،

PageV01P594

### ||| CHECK - المسألة ms249 الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي

# والظاهر لا يفيد العلم. وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قاعدة علميه، لاحتماله النقيض.
# سلمناه، ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية، والظن فيها كاف.
# وأجاب المصنف: بأن التمسك الأول، وهو القياس الذي يستدل به أولا قطعي؛
~~لأنه قياس بطريق الأولى، فلا يكون الإثبات به إثباتا بالظاهر وفيه نظر؛ لأن
~~الأولوية باطلة بما تقدم.
# والتمسك الثاني  وهو الحديث  ظاهر، وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط
~~القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهر، فمنع
~~إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع.
# ثم قال المصنف: والمعترض مستظهر من الجانبين، أي متمكن من منع دليل
~~النافي والمثب.
# أما المثبت، فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به.
# وأما النافي، فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر.
# ص  مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.
# ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس، يكفر.
# ش  المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفر، أو
~~لا. وفيه ثلاثة مذاهب.
# الأول: أنه يوجبه مطلقا؛ لأن إنكاره يستلزم إنكار سند قاطع، وذلك يستلزم

PageV01P595

### ||| CHECK - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه

# إنكار صدق الرسول الموجب للكفر.
# وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع، لكونه ليس بشرط.
# والثاني: أنه لا يوجبه مطلقا؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطع،
~~فالفرق كذلك.
# والثالث، وهو مختار المصنف: أنه إن كان الإجماع في أمر علم قطعا كونه من
~~الدين، كالعبادات الخمس، كان إنكار حكمه كفرا وإلا فلا.
# وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني  أيضا  إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفرا.
~~فلم يكن ذلك من جهة الإجماع بل من جهة ما دل قطعا على كونه من أمور الدين.
# وعلى هذا كان القطعي والظني سواء، فتخصيصه بالقطعي هدر.
# ص  مسألة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه، صحيح. كرؤية الباري،
~~ونفي الشريك.
# ولعبد الجبار في ms250 الدنيوية قولان.
# لنا: دليل السمع.
# ش  المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع إنما يصح فيما لا يتوقف
~~العلم بكون الإجماع حجة على العلم به، لئلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري،
~~ونفي PageV01P596 # الشريك. فإن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بكونه مرئيا
~~وواحدا؛ لإمكان أن تعلم حجية الإجماع قبل أن يعلم كل منهما.
# وللقاضي عبد الجبار في الأمور الدنيوية، مثل الآراء والحروب في صحة
~~التمسك به قولان.
# قال المصنف: لنا، أن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا، فوجب المصير
~~إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد.
# * ... * ... *

PageV01P597

### ||| CHECK - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن

# في السند والمتن

# ص  ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن.
# فالسند: الإخبار عن طريق المتن.
# والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى.
# فقيل: لا يحد لعسره.
# وقيل: لأنه ضروري من وجهين:
# أحدهما: أن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة. فالمطلق أولى. والاستدلال على
~~أن العلم ضروري، لا ينافي كونه ضروريا.
# بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة.
# ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة [ولانتصوره] أو بتقدم تصوره.
# والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها. وثبوتها غير تصورها.
# الثاني: التفرقة بينه وبين غير ضرورة]. وقد تقدم مثله.
# ش  لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في
~~المباحث المشتركة بينها فقال: {{ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند
~~والمتن}}.
# فالسند [98/ب] الإخبار عن طريق المتن وذلك نوعان:

PageV01P598

### ||| CHECK - الخبر

# التواتر، والآحاد.

# ولما كان السند يحصل بالإخبار احتاج إلى ذكر الخبر فقال: {{والخبر قول
~~مخصوص الصيغة والمعنى}}.
# قيل: معناه اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان.
# وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد تمييزا، فإن الطلب  أيضا  كذلك.
# والظاهر أن المراد أنه يطلق على الصيغة والمعنى.
# فعلى الصيغة، كقولك: زيد قائم.
# وعلى المعنى أي الكلام النفسي. والصيغة أكثر، ولهذا يتبادر إلى الذهن.
# وقد يطلق على الإشارة الحالية مجازا كما في قوله:
# وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب
# ولكن عبارة المصنف لا تساعده.
# واختلف الناس في تحديده:
# فقيل: لا يمكن تحديده لعسره. ms251 كما قيل في العلم.
# وقال فخر الدين الرازي  رحمه الله : لا يحد؛ لأنه ضروري بوجهين:
# الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي يعلم معنى قوله: أنا PageV01P599 # موجود، من حيث وقوع النسبة على وجه يحتمل الصدق والكذب، وهو خبر خاص.
~~فمطلق الخبر الذي هو جزؤه أولى أن يكون ضروريا.
# فإن قيل: الاستدلال على أن مطلق الخبر ضروري ينافي دعوى ضروريته؛ لأن
~~الضروري هو الذي لا يتوقف على دليل ونظر.
# أجاب عن ذلك بقوله: {{والاستدلال على أن العلم ضروري}}.
# وتقريره؛ أنا استدللنا على أن العلم بالخبر ضروري، لا على حصول الخبر
~~ضرورة، والاستدلال على أن العلم بالخبر ضروري، لا ينافي كون الخبر ضروريا؛
~~لأ [ن] توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل والنظر لا يستلزم توقف الخبر
~~عليهما.
# بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة، فإنه يكون منافيا لكون الخبر
~~ضروريا.
# وحاصله أنه يجوز أن يكون الشيء ضروريا وطريق العلم بضروريته كسبية.
# وأجاب المصنف عن دليل الإمام: بأنه علم حصول الخبر ضرورة، ولا يلزم من
~~حصوله ضرورة تصوره، أو تقدم تصوره، فإن حصول الشيء لا يستلزم تصوره،
~~والنزاع في تصور الخبر لا في حصوله.
# فإن قيل: إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا، كان تصوره كذلك؛ لأن المعلوم
~~ضرورة حينئذ ثبوت النسبة أو نفيها، والعلم بذلك عن تصوره، وهذا بناء على أن
~~الوجود زائد على الماهية في الذهن والخارج، وقد تقدم مثله في صدر الكتاب.
# والوجه الثاني: أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره. والتفرقة بين PageV01P600 # الشيئين لا يكون إلا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بديهيا؛ لأن السابق على
~~البديهي أولى أن يكون بديهيا.
# ورد بأن التفرقة لا تقتضي التصور من حيث الحقيقة.
# وقيل: حوالة المصنف غير رابحة؛ لأنه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا
~~الدليل.

PageV01P601

### ||| CHECK - تعريف الخبر

# تعريف الخبر
# ص  قال القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.
# واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما، وهو محال [99/أ] لا سيما في خبر الله.
# أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة.
# فورد أن الصدق: الموافق للخبر، ms252 والكذب نقيضه.
# فتعريفه به دور.
# ولا جواب عنه.
# وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور.
# وأن الحد يأتي {{أو}}.
# وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.
# وأقر بها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.
# قال: {{بنفسه}} ليخرج نحو {{قائم}}؛ لأن الكلمة عنده كلام، وهي تفيد نسبة
~~مع الموضوع.
# ويرد عليه باب {{قم}} ونحوه؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة، إما لأن] القيام
~~[منسوب، وإما لأن الطلب منسوب.
# والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.
# ونعني الخارج عن كلام النفس.

PageV01P602

# فنحو طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف {{قم}}.
# ش - قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله الصدق
~~والكذب.
# فالكلام - وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد - جنس.
# وقوله: {{الذي يدخله الصدق والكذب}} يخرج الإنشاءات.
# واعترض على هذا التعريف: بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ لأن
~~الواو يقتضي الجمع. لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقا ليس إلا،
~~كأخبار الله، وقد يكون كاذبا كذلك كخبر مسيلمة عن نبوته.
# وأجاب القاضي: بأن الخبر الصادق جار دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة،
~~مع قطع النظر عن خصوصية المادة.
# وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة، فسقط
~~الاعتراض.
# وورد عليه: أن الصدق: هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب نقيضه، أي الخبر
~~الغير الموافق للمخبر. فيتوقف الصدق والكذب على الخبر فتعريف الخبر بهما دور.
# قال المصنف: {{ولا جواب عن لزوم الدور}}.
# وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظيا. فيقال: نحن نعلم أن نوعا من
~~الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه، ونوع لا يوصف، ولا يعلم بأن أيهما
~~يسمى خبرا. فقال: الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب.

PageV01P603

# وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأنه عرف الصدق بالموافق للمخبر وليس تظاهره
~~مراد بالضرورة.
# فإن كان مراده لاعتقاد المخبر، فهو مذهب مرجوح. وإن كان المراد بالمخبر
~~الواقع فليس فيه دلالة عليه.
# وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب.
~~والاعتراض الوارد على {{الواو}} ساقط، ولكن الدور باق؛ لأن التصديق هو
~~الإخبار عن كون ms253 المتكلم صادقا، فتوقف معرفته على الصادق، والصادق على
~~الصدق، والصدق على الخبر وفيه الدور بتوقف الشيء على نفسه ثلاث مراتب.
# ويرد  أيضا  أنه يشتمل على {{أو}} والحد يأباه.
# وأجيب بأن المراد أن الخبر يدخله أحدهما لا بعينه على التعيين وليس في
~~ذلك تردد، بل التردد في دخول أيهما على التعيين وهو في الحد غير معتبر.
# قال المصنف: وأقرب الحدود المذكورة للخبر قول أبي الحسين البصري: كلام
~~يفيد بنفسه نسبة [99/ب] فالكلام كالجنس.
# وقوله: {{يفيد بنفسه}} يخرج {{قائم}} في {{زيد قائم}}؛ PageV01P604 # لأ [ن] {{قائما}} كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام، ولكنه لا يفيد بنفسه بل
~~بواسطة الموضوع.
# قوله: {{نسبة}} يخرج الإنشاءات؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر
~~بنفي أو إثبات، بحيث يحسن السكوت عليه.
# قال: ويرد عليه باب {{قم}} أي فعل الأمر ونحوه، كالنهي وغيره، فإنه يصدق
~~عليه أنه كلام يفيد بنفسه بنسبة؛ لأن {{قم}} يفيد بنفسه نسبة القيام إلى
~~المخاطب، أو نسبة الطلب إلى الآمر.
# وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر، وليس في {{قم}} ذلك؛
~~لأن الإضافة تقتضي وجود المضاف وهو الأمر غير موجودة، وكذلك نسبة الطلب إلى
~~الآمر ليست مما يدخل تحت قولهم: يحسن السكوت عليه.
# ثم قال: {{والأولى}} أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.
~~والمراد بالكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد.
# فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي والتقييدي؛ لأنه لا كلام فيها كذا قالوا.
# وفيه نظر؛ لأنه احتراز بالجنس؛ والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن
~~كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة، واللامطابقة {{كزيد قائم}} فإنه يدل
~~على حكم في النفس، وهو إسناد القيام إلى {{زيد}} بالإثبات، ويسمى ذلك كلام
~~النفس، وله متعلق في الخارج يطابقه إن كان صادقا، ولا يطابقه إن كان كذبا
~~فيدخل فيه {{طلبت PageV01P605 # القيام}}؛ لأنه أخبر عن حكم موجود في النفس] في الزمان الما [ضي وله
~~خارج، وهو الطلب الخارجي. فإن تقدم له طلب فيه كان صادقا وإلا كان كاذبا.
# بخلاف {{قم}} فإنه ليس لنسبته الذهنية خارج يطابقه أو لا يطابقه فلا ms254 يكون خبرا.
# وفيه نظر؛ لأنه منقوض بمثل {{أطلب القيام}} فإنه خبر لا محالة، وليس له
~~خارج {{كقم}}.

PageV01P606

### ||| CHECK - تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها

# تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها
# ص  ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها. ومنه الأمر، والنهي، والاستفهام،
~~والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.
# والصحيح أن نحو {{بعت}} و {{اشتريت}} و {{طلقت}} التي يقصد بها الوقوع،
~~إنشاء؛ لأنها لا خارج لها.
# ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا.
# ولو كان خبرا لكان ماضيا ولم يقبل التعليق.
# ولأنا نقطع بالفرق بينهما، ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك سئل.
# ش  الكلام الذي هو غير الخبر، يسمى: إنشاء وتنبيها.
# جعل الإنشاء والتنبيه كالمترادفين، فجاز أن يكون الضمير في قوله:
~~{{ومنه}} راجعا إلى الإنشاء والتنبيه وغيره.
# قال: الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر. وإلا فهو إنشاء، والإنشاء PageV01P607 # إن وضع لطلب الفعل فهو أمر، وإن وضع لطلب الكف فهو نهي، وإن وضع لطلب
~~الإفهام فهو استفهام.
# وإن لم يوضع لطلب فهو التنبيه، ويندرج فيه التمني، والترجي، والقسم،
~~والنداء.
# واختلفوا في أن الصيغ التي تستعمل في الشرع لتستحدث بها الأحكام، مثل
~~{{بعت}} و {{اشتريت}} و {{طلقت}} أخبار وإنشاء؟
# قال المصنف: الصحيح أنه إنشاء، وذلك لأربعة أوجه:
# الأول: أنه محكوم فيه بنسبة خارجية؛ لأنه لا [100/أ] خارج له.
# الثاني: أنه غير قابل للصدق والكذب، وهو خاصة متساوية للخبر فإذا انتفى، انتفى.
# وفيه نظر؛ لأن دعوى التساوي دعوى باطلة.
# الثالث: أنه لو كان خبرا كان ماضيا؛ لأن الصيغة صيغة الماضي ولم يوجد {{.
~~. .}} ولو كان ماضيا لم يقبل التعليق؛ لأنه توقيف وجود أمر على غيره
~~والماضي وجد ومضى، فلا يتوقف وجوده على شيء.
# الرابع: أنا نقطع بالفرق بين {{طلقت}} إذا قصد به وقوع الطلاق، وبين
~~{{طلقت}} إذا قصد بها الإخبار، ولهذا إذا قال الرجل للمطلقة الرجعية:
~~طلقتك. سئل عنه، ماذا يريد الإيقاع أو الإخبار عن طلاق سابق، ولولا الفرق
~~لما سئل.

PageV01P608

### ||| CHECK - تقسيم الجاحظ للخبر

### ||| CHECK - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب

# تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
# ص  الخبر صدق وكذب؛ لأن الحكم ms255 إما مطابق للخارجي، أو لا.
# الجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه.
# فالثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: {افترى على الله كذبا أم به جنة}.
# والمراد الحصر، ولا يكون صدقا؛ لأنه لا يعتقدونه.
# وأجيب بأن المعنى: افترى أم لم يفتر، فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا
~~افتراء له] أو ا [قصد أم لم يقصد للجنون.
# ش  لما فرغ من تعريف الخبر بأقسامه، وله تقسيمات باعتبارات ستذكر.
# ينقسم إلى صدق وكذب، ولا واسطة بينهما عند الجمهور؛ لأن الحكم الذي هو
~~مدلول الخبر، إما أن يكون مطابقا للواقع، أو لا. فإن كان فهو صدق، وإلا فهو كذب.
# وقال الجاحظ: ينقسم إلى صادق وكاذب، وإلى ثالث ليس PageV01P609 # إياهما؛ لأن الخبر إما أن يكون مطابقا، أو لا.
# فإن كان، فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا.
# والثاني إما أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقة، أو لا.
# وإن لم يكن فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة، أو لا. والثاني إما أن
~~يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا. فذلك ستة أقسام:
# الأول منها: وهو المطابق للواقع والاعتقاد  صدق.
# والرابع: وهو غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة  كذب.
# والأربعة الباقية: ليست بصدق ولا بكذب.
# مثال الصدق: {{زيد في الدار}} إذا كان فيها مع اعتقاد أنه فيها.
# ومثال الكذب: {{زيد في الدار}} إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه ليس فيها.
# احتج بقوله  تعالى : {أفترى على الله كذبا أم به جنةم}.
# ووجهه أن النبي  ?  لما أخبر عن نبوته حصر الكفار إخباره ذلك بطريق منع
~~الخلو في الافتراء وإخبار من به جنة.
# والافتراء هو الكذب. والإخبار حالة الجنون ليس بكذب؛ لأنهم أوقعوه قسيما
~~له، ولا صدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه.

PageV01P610

# وفيه نظر؛ لأن الاعتبار لاعتقاد المخبر لاعتقاد السامعين.
# وأجاب المصنف: بأن المعنى افترى أم لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا
~~افتراء له قصد أو لم يقصد؛ للجنون.
# وحاصل معناه: أن الترديد بين الكذب، وغير الخبر؛ لأن مؤداه افترى بل هو
~~مجنون ms256 لم يفتر؛ لأنه يستلزم القصد، والمجنون لا قصد له.
# فكان معناه: إخباره كاذب أو ليس [100/ب] بخبر؛ لأن به جنة.
# والمجنون قصد أم لم يقصد لا معتبر بخبره.
# وفيه نظر؛ لأن عبارته لا تساعده؛ ولأنه جعل الترديد بين الافتراء وعدمه،
~~وأخبر بأن المجنون لا افتراء له قصد أو لم يقصد؛ لجنونه.
# فيكون معناه: افترى أم لم يفتر إن كانت متصلة، بل لم يفتر إن كانت منقطعة
~~لأنه مجنون، ولا يلزم من ذلك أنه لم يخبر؛ لأن انتفاء الافتراء لجنونه لا
~~يستلزم عدم إخباره، فلم يكن الترديد بين الافتراء وعدم الخبر.
# نعم لو قال: المعنى افترى أم لم يخبر؛ لأنه مجنون لا معتبر بخبره، كان
~~أنسب وإن لم يخل عن مناقشة.
# والظاهر أن المعنى  والله أعلم  أتعمد الكذب أم مجنون لا يعلم ما يقوله.
# ص  قالوا: قالت عائشة: ما كذب ولكنه وهم.
# وأجيب: بتأويل ما كذب عمدا.
# ش  القائلون بالواسطة، احتجوا بقول عائشة  رضي الله عنها: ما كذب، ولكنه
~~وهم. روى الترمذي أن ابن عمر  رضي الله عنهما  قال: إن النبي  صلى الله
~~عليه وسلم PageV01P611 # قال: {{الميت يعذب ببكاء أهله عليه}} فقالت عائشة  رضي الله عنها : يرحمه
~~الله  لم يكذب، ولكنه وهم.
# إنما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : لرجل مات يهوديا: {{إن الميت
~~ليعذب وإنهم ليبكون عليه}}.
# ووجه الاستدلال: أن قولنا: {{ولكنه وهم}} يدل على أن خبر ابن عمر رضي
~~الله عنه  لم يكن كذبا؛ لأنه وقع قسيما للكذب بالاستدراك ولم يكن صدقا
~~بالضرورة، فثبت الواسطة.
# وأجاب المصنف: بأن معناه: ما كذب عمدا نفت الكذب المتعمد، ولا يلزم من
~~انتفائه انتفاء المطلق.
# ولقائل أن يقول: هذا الجواب إنما يكون واقعا إذا كان {{وهم}} بمعنى كذب
~~غير متعمد، وليس ذلك معناه اللغوي، ولا الاصطلاحي.
# وقد جاء في رواية عمرة عن عائشة  وقد ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول:

PageV01P612

# إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه  أنها قالت: {{يغفر الله لأبي عبد الرحمن
~~أما إنه لم يكذب، ولكنه نسى، أو ms257 أخطأ}}، ولا شك أن الخطأ والنسيان ليس
~~عبارة عن كذب غير عمد فكأن الدلالة لما كانت لجاحظ.
# ص  وقيل: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب؛ لقوله: {إن المنافقينلكاذبون (1)}.
# وأجيب: لكاذبون في شهادتهم.
# وهي لفظية.
# ش  ومن الناس من ذهب إلى أن الخبر منحصر في الصدق، والكذب، لكن لا على
~~الوجه الذي اعتبره الجمهور.
# وتقريره: أن الخبر إما أن يكون مطابقا ومعتقدا للمخبر أو لا. فإن طابق
~~واعتقد كان صدقا، وإن لم يكن كذلك سواء كان انتفاؤه بانتفاء المطابقة، أو
~~الاعتقاد، أو كليهما كان كذبا.
# والصدق بهذا التفسير عين الصدق] و [بتفسير الجاحظ.
# وأما الكذب بهذا التفسير فهو أعم من الكذب بتفسير الجاحظ.
# واستدلوا بقوله  تعالى : {إذا جاءكالمنافقون قالوا نشهدإنكلرسولاللهوالله
~~يعلمإنكلرسوله والله يشهدإنالمنافقينلكاذبون (1)}.
# كذب الله المنافقين في إخبارهم عن رسالة محمد  صلى الله عليه وسلم  وإن
~~طابق الواقع حيث PageV01P613 # لم يكن معتقدا لهم فدل [101/أ] على اعتبار اعتقاد المطابقة.
# وأجاب المصنف بقوله: {{لكاذبون في شهادتهم}} ومعناه أن المتقدم على
~~التكذيب خبران:
# أحدهما: قوله: {{نشهد}}.
# والثاني: قوله {{إنك لرسول الله}}.
# والتكذيب متوجه إلى الأول؛ لأن شهادتهم وإن طابقت الواقع لكنهم لم
~~يعتقدوا المطابقة، فكانت خبرا كذبا. هذا ما قيل في توجيه الجواب.
# وفيه نظر؛ لأنه تقرير لمذهب الخصم، لأن مذهبه أن صدق الخبر إنما يكون
~~بمطابقة الواقع، وأن يكون معتقدا المخبر، وإذا انتفى أحدهما، أو كلاهما كان
~~كذبا على أن كون (نشهد) إخبارا يتوجه إليه التكذيب ممنوع، بل هو إنشاء
~~للشهادة.
# قوله {{وهي لفظية}} أي المنازعة؛ لأنه إن اعتبر اعتقاد المطابقة في
~~الصدق، والكذب كان عدم الاعتقاد واسطة وإلا فلا.

PageV01P614

### ||| CHECK - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه

# تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
# ص  وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
# فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.
# وبغيره: كالموافق للضروري.
# ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.
# والثاني: المخالف لما علم صدقه.
# والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، ms258 وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك،
~~كالمجهول.
# ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه
~~دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و [كفر
~~كل مسلم.
# وإنما كذب المدعي للعادة.
# ش  هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلومية وعدمها.

PageV01P615

# فإنه ينقسم إلى خبر يعلم صدقه، وإلى خبر يعلم كذبه، وإلى خبر لا يعلم شيء منهما.
# وما علم صدقه إما ضروري، أو غيره والضروري إما ضروري بنفس الخبر، أي
~~بتكرره من غير نظر، كالمتواتر، أو بغير نفس الخبر، بل لكونه موافقا
~~للضروري، والمراد بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير
~~كسب وتكرر.
# زغير الضروري إما نظري، كخبر الله  تعالى ؛ وخبر الرسول  صلى الله عليه
~~وسلم ، والإجماع. فإن كل واحد منهما علم صدقه بالنظر والاستدلال.
# وإما موافق للنظر، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر، كقولنا: {{العالم
~~حادث}}.
# وما علم كذبه، هو الخبر المخالف لما علم صدقه بأحد الاعتبارات المذكورة،
~~بأن يكون مخالفا لضرورة العقل، أو نظره، أو الحس أو خبر التواتر، أو النص
~~القاطع، أو مخالف للإجماع القاطع.
# وما لا يعلم واحد منهما، قد يظن صدقه، كخبر العدل. وقد يظن كذبه كخبر
~~الفاسق، وقد يشك في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال.
# وقال قوم: كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر فهو كذب قطعا؛
~~لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله  تعالى  عن نصب دليل كاشف عن صدقه، كخبر
~~مدعي الرسالة؛ فإنه إذا كان صدقا نصب الله عليه المعجزة، وإذا كان كذبا لم
~~ينصب.

PageV01P616

### ||| CHECK - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد

# وقال المصنف: إنه فاسد؛ لأنه معارض بمثله في نقيضه، قال: لو كان كذبا،
~~لما لأخلاه [101/ب] الله عن نصب دليل كاشف عن كذبه.
# ولقائل أن يقول: ترك الدليل كاف لبيان كذبه، ولم يعكس؛ لأن الكذب أولى
~~بالترك.
# قال: ولزوم كذب كل شاهد، وكل مسلم، يعني إذا لم يعلم صدقه. وفيه نظر؛
~~لجواز أن يكون هذا القائل ms259 من الخطابية، والكذب عندهم كفر. فكان الإسلام
~~دليلا على الصدق.
# وقوله: {{وإنما كذب المدعي للعادة}} منع الملازمة، وما ذكر في بيانها من
~~كذب مدعي الرسالة لا يدل على صدقها؛ لأن كذبه ليس لأجل عدم نصب دليل على
~~صدقه، بل لأجل العادة؛ فإن الرسالة عن الله على خلاف المعتاد، والعادة تقضي
~~بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل، بخلاف الإخبار عن الأمور المعتادة
~~فإن العادة لا تقضي بكذبه من غير دليل.
# ولقائل أن يقول: المراد بناصب الدليل إن كان هو الله  تعالى  فلابد أن
~~يكون المراد كل خبر عن الله لم يعلم صدقه فهو كذب؛ لأن الله ليس بعاجز عن
~~نصب دليل على صدق خبر كان عنه. وإن كان أعم فذكر مدعي النبوة ليس بمناسب
~~للمقام.
# ص  وينقسم إلى متواتر، وآحاد.
# فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بصدقه.
# وقيل: بنفسه، ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك
~~عنه عادة وغيرها.

PageV01P617

# ش  وهذا تقسيم آخر للخبر باعتبار طريق الوصول إلى المخبر له.
# وقسمه إلى متواتر وآحاد، ولم يذكر المشهور، فإما الاعتبار أنه نوع من
~~المتواتر، أو أنه من الآحاد عنده.
# وعرف المتواتر: بأنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
# فقوله: {{خبر}} كالجنس، وبإضافة إلى الجماعة خرج خبر الواحد.
# وبقوله: {{مفيد العلم}} خبر جماعة يفيد الظن. وإنما قال: {{بنفسه}} ليخرج
~~الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على الشرائط
~~المعتبرة في المتواتر، كما سيجئ، وهي المرادة بقوله: {{على ما لا ينفك عنه
~~المتواتر}}.
# وقوله: {{عادة وغيرها}} أقسام القرائن الزائدة، فإنها قد تكون عادية
~~كالقرائن التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب وغيره. وقد تكون
~~عقلية، كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية،
~~كالقرائن التي تكون على من يخبر عن عطشه.
# ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: {{خبر جماعة}} خبرهم دفعة فليس بصحيح؛
~~لأنا قاطعون بأن ما نعلمه بالتواتر لم يخبرنا به دفعة، وإن أريد خبرهم
~~واحدا

PageV01P618

### ||| CHECK - خلاف السمنية في ms260 إفادة التواتر العلم

# بعد واحد، فلا فرق بينه وبين الآحاد في زماننا في الأحاديث.
# ص  وخالف السمنية في إفادة التواتر.
# وهو بهت؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية، والأمم الخالية
~~والأنبياء، والخلفاء بمجرد الأخبار.
# وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد، وأن الجملة مركبة من الواحد.
# ويؤدي إلى تناقض المعلومين، وتصديق اليهود والنصارى في {{لا نبي بعدي}}،
~~وبأنا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة، وبأن الضروري يستلزم الوفاق، مردود.
# ش  التعريف الذي ذكره للمتواتر إنماهو على قول العقلاء، فإن السمنية، وهم
~~قوم من الهند ينكرون إفادة التواتر للعلم. وهو بهت، أي باطل؛ لأنا نجد
~~العلم بمجرد الإخبار بوجود البلاد النائية في الحال، وبوجود الأمم الخالية،
~~والأنبياء الخالية، والخلفاء الدارجة.
# قال بعض المحققين، منكر العلم بالتواتر سفيه لا يعرف نفسه، ولا دينه ولا دنياه.
# وقد أوردوا شبها كلها مردود؛ لأنها تشكيك في الضروريات.

PageV01P619

# قالوا: إنه، أي التواتر  كأكل طعام واحد، يعنون أن إفادة الخبر العلم
~~موقوفة على اتفاق جمع عظيم على الإخبار به، وهو محال، كاتفاقهم على أكل
~~طعام واحد.
# وهو مردود؛ لأنه لو فرض وقوعه لم يلزم محال، فكان ممكنا.
# وإن الجملة مركبة من الآحاد، وكل واحد لم يفد العلم فكذا الجميع.
# ورد: بأن للهيئة الاجتماعية تأثيرا كقوى الحبل.
# وأنه لو أفاد العلم تناقض المعلومان إذا تواتر خبران بوجود شيء في وقت
~~وعدمه فيه.
# ورد: بأنه محال.
# وأنه يلزم صدق اليهود والنصارى في الإخبار عن نبيهم بأنه {{لا نبي
~~بعدي}}.
# ورد: بمنع التواتر؛ لتواتر نقيضه عن إخبار الصادق.
# وأنا نفرق بين الضروري وبين المتواتر ضرورة، فإذا عرضنا على عقولنا وجود
~~جالينوس، وأن الواحد نصف الاثنين، وجدنا الجزم بالثاني أقوى، فلو أفاد
~~العلم تساويا في الجزم.

PageV01P620

### ||| CHECK - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا

# ورد: بأن الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون
~~العلم الضروري. وأن الضروري يستلزم الوفاق. وهذا مختلف فيه.
# ورد: بأن الكلام ليس في الضرورة، بل في إفادة العلم.
# على أن ms261 الضروري لا يستلزم الوفاق؛ فإن السوفسطائية ينكرونه.
# ص  والجمهور على أنه ضروري.
# والكعبي والبصري: نظري.
# وقيل: بالوقف.
# لنا: لو كان نظريا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولساغ الخلاف فيه عقلا.
# أبو الحسين: لو كان ضروريا لما افتقر.
# ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات.
# وأنهم عدد لا حامل لهم.
# وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم النقيض.
# وأجيب: بالمنع. بل إذا حصل، علم أنه لا حامل لهم، لا أنه مفتقر إلى سبق
~~علم ذلك.
# فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.
# قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة.
# قلنا: معارض بمثله.
# ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته.
# ش  القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر
~~المتواتر ضروريا أو نظريا.

PageV01P621

# فذهب [102/ب] الجمهور إلى أنه ضروري.
# وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري: إلى أنه نظري.
# وتوقف فيه طائفة.
# استدل المصنف للجمهور بوجهين:
# أحدهما: أنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛
~~لأن النظري ما يفتقر إلى النظر، وهو ترتيب المقدمتين.
# لكنه ليس كذلك؛ ولأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد
~~وأمثاله.
# والثاني: أنه لو كان نظريا لساغ، أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر
~~قد يكون صوابا، وقد يكون خطأ، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.
# ورد: بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية، ولا يلزم من
~~ذلك أن لا يكون نظريا.
# وقال أبو الحسين: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يفتقر إلى PageV01P622 # توسط المقدمتين، وهو ظاهر، لكنه مفتقر؛ لأن العلم بصدقه لا يحصل إلا بعد
~~أن نعلم أن المخبر عنه من المحسوسات، وأن نعلم أن المخبرين جمع عظيم لا
~~داعي لهم إلى التوافق على الكذب.
# ونعلم أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب
~~لا يكون كذبا، ونعلم أن ما لا يكون كذبا يكون صدقا، وهو معنى قوله: {{فيلزم
~~النقيض}}.
# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر ms262 يتوقف على
~~العلم بهذه الأمور، بل إذا حصل العلم بصدقه علم بعده أنه لا داعي لهم إلى
~~التوافق على الكذب، لا أن العلم بصدقه يفتقر إلى سبق تلك الأمور، فيكون
~~العلم بصدق الخبر ضروريا.
# فإن قيل: إذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه.
# أجيب: بأن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري، حتى في أجلى البديهيات،
~~كقولنا: الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون، فإنه أمكن أن يقال: الكون
~~واللا كون متقابلان، والمتقابلان لا يوصف بهما شيء واحد.
# واعلم أن ههنا مقامين:
# أحدهما: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أو نظري.
# والثاني: أن العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري أو نظري.
# وكلام المصنف يحتملهما.
# فإن كان المراد الأول، فالحق قول الجمهور، وإن كان الثاني فقول أبي
~~الحسين، فتأمل. فكان في تحرير المبحث تسامح.

PageV01P623

# وقالوا، أي القائلون بكونه نظريا: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر
~~ضروريا لعلم أنه ضروري؛ لاستحالة حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور
~~بضروريته، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.
# وأجاب المصنف أولا: بأنه معارض بمثله؛ لجواز أن يقال: لو كان نظريا لعلم
~~أنه نظري ضرورة استحالة كون العلم نظريا مع عدم الشعور بنظريته وللخصم أن
~~يمنع انتفاء التالي.
# وثانيا: بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلا عن الشعور
~~بكونه ضروريا، كذا قيل.
# ولقائل [103/أ] أن يقول: العلم بالشيء يستلزم الشعور به في وقت ما لا
~~دائما، والنزاع مكابرة.
# وكلام المصنف يشير إلى مرتبة وراء هذه، وهو أن حصول العلم بشيء وإن
~~استلزم الشعور بذلك العلم، لكن لا نسلم أن يستلزم الشعور بصفته؛ فإن الشيء
~~قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها.
# وفي عبارة المصنف تسامح؛ فإنه قدم المعارضة في المناظرة على النقض
~~التفصيلي، وذلك سوء ترتيب.
# ص  وشرط المتواتر تعدد المخبرين [تعددا] يمنع الاتفاق والتواطؤ مستندين
~~الحس، مستوين في الطرفين والوسط، وعالمين، غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد
~~الجميع فباطل، وإن أريد بعض فلازم ما قيل.
# وضابط العلم بحصولها، حصول ms263 العلم، لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها.

PageV01P624

### ||| CHECK - شرطه بحسب المخبرين

### ||| CHECK - شرائط المتواتر

# وقطع القاضي بنقص الأربعة، وتردد في الخمسة.
# وقيل: إثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. وقيل: سبعون.
# والصحيح: يختلف. وضابطه ما حصل العلم عنده؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم
~~بعدد مخصوص، لا متقدما و [لا] متأخرا.
# ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك
~~المستمعين والوقائع.
# ش  لما فرغ من بيان تعريفه وحكمه شرع في بيان شرائطه وهي عدة أمور متفق
~~عليها، ومختلف فيها.
# فشرط بحسب المخبرين تعددهم تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب. وأن يكونوا في
~~إخبارهم مستندين إلى الحس لا دليل عقلي. وأن يكون الطرفان والوسط سواء في
~~التعدد، والاستناد إلى الحس وقد شرط بعضهم أن يكونوا عالمين بما أخبروا به.
# قال المصنف: وهو غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأن
~~بعضهم قد يكونون ظانين ويحصل العلم.
# وإن أريد علم بعض فهو لازم ما قيل؛ لأن الإسناد إلى الحس يوجب أن يكون
~~المحسون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق PageV01P625 # الخبر المتواتر فإذا حصل علم حصولها؛ لعدم انفكاكها عن العلم به، لا أن
~~ضابط حصول العلم به سبق العلم بهذه الأمور.
# والحاصل أن وجود المشروط يتوقف على وجود الشرط لا على العلم بوجوده
~~واختلفوا في أقل عدد يحصل عنده العلم، فمنهم من عين عددا، ومنهم لم يعين،
~~والمعينون اختلفوا:
# فقطع القاضي أبو بكر: بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهم، وتردد في أن
~~إخبار الخمسة هل يكون مفيدا، أو لا؟ فالستة يوجب العلم عنده جزما.
# وقيل: أقله اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل؛ لأنه إنما خصهم بذلك العدد
~~ليحصل العلم بخبرهم.
# وقيل: عشرون، لقوله  تعالى : {إن يكن منكم عشرونصابرونيغلبوامائتين}،
~~وإنما خصهم بذلك ليحصل العلم بخبرهم.
# وقيل: أربعون، أخذا من عدد أهل الجمعة.
# وقيل: سبعون، لاختيار موسى  عليه السلام  ذلك؛ لحصول العلم PageV01P626 # بخبرهم [103/ب]، وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن ذلك
~~العدد غير معين، ms264 ويختلف بحسب المخبرين، والوقائع وغير ذلك.
# وضابطه حصول العلم، فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد
~~التواتر.
# والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة
~~بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم
~~بصدقه وبعده.
# ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن
~~التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف
~~الوقائع في عظمها وحقارتها.
# ص  وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح.
# وجوابه اختلال في الأصل [و] الوسط.
# وشرط قوم أن لا يحويهم بلد.
# وقوم اختلاف النسب والدين والوطن.
# والشيعة، المعصوم، دفعا للكذب.
# واليهود أهل الذمة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.
# وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص [فمثله
~~يفيد بغيرها لشخص] صحيح إن تساويا من كل وجه.
# وذلك بعيد عادة.

PageV01P627

### ||| CHECK - الشرائط المختلف فيها في المخبرين

# ش  هذا بيان الشرائط المختلف فيها في المخبرين.
# شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب
~~والتحريف، والإسلام والعدالة يمنعانه، واختاره الإمام المحقق فخر الإسلام،
~~وذلك لأن إخبار النصارى تواتر بصلب عيسى  عليه السلام  ولم يفد العلم.
# والمصنف لم يعتبره معتمدا على أن جمعا كثيرا من الكفار والفساق إذا
~~أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم.
# وأجاب عن تواتر النصارى: بأنه إنما لم يفد العلم لاختلال في الأصل
~~والوسط، والمراد بالأصل: الطبقة الأولى، أي أنهم لم يبلغوا حد التواتر
~~فيها، ولم يكن الوسط مثل الأصل، بل كان مخالفا له، والتساوي شرط كما تقدم.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلم يحصل بقول جمع كثير من الكفار والفسقة،
~~بل هو عين النزاع، فإن من شرط ذلك لا يمكنه أن يقول بذلك.
# وأن قوله: {{لم يبلغوا حد التواتر}} فاسد؛ لأن الصحيح عدم تعيين عدد
~~يعتبر البلوغ إليه. وأن العلم بذلك إما أن يكون حاصلا بالآحاد وهو فاسد
~~قطعا، أو بالتواتر وليس إلا تواتر النصارى، والفرض أنهم في الأصل لم يبلغوا
~~حد التواتر، ms265 فكان ثبوت عدم بلوغهم حد التواتر بإخبار من لم يبلغوا حد
~~التواتر، فلا يفيد العلم بذلك، وإذا كان الجواب فاسدا كان الإيراد باقيا،
~~فلا بد من شرط الإسلام.

PageV01P628

# وشرط قوم أن لا يحصرهم بلد، دفعا لتواطئهم على الكذب.
# وآخرون: اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك.
# وشرط الشيعة وجود المعصوم فيهم؛ فإنه لا يتفق معهم على الكذب.
# واليهود [104/أ]: أهل الذلة؛ لأن الأعزاء لا يخافون.
# فيجوز أن يتواطؤا على الكذب، بخلاف الأذلاء، لأنهم أهل الخوف فلا يجرؤن
~~على الكذب.
# قال المصنف: {{وهو أي كل فاسد، أما شرط عدم حصر البلد؛ فلأن أهل جامع لو
~~أخبروا عن واقعة حصلت في الجامع إفاد خبرهم العلم فضلا عن بلد. وفيه نظر.
# وأما اختلاف النسب والدين والوطن؛ فلأن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم
~~سواء كانوا متفقين في الأمور المذكورة أو مختلفين فيها. وإن لم تحصل حصل
~~العلم كيف ما كانوا.
# وفيه نظر: لجواز أن تحصل التهمة عند الاتفاق، ولم تحصل عند الاختلاف.
# وأما شرط اليهود، فلأن دليلهم معارض بأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن
~~الكذب، وأهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه.
# قوله: وقول القاضي وأبي الحسين كالتذنيب لبحث التواتر.
# قال القاضي أبو بكر، وأبو الحسين البصري: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة
~~لشخص فمثله يفيد في غير تلك الواقعة علما لذلك الشخص أو لشخص آخر.

PageV01P629

### ||| CHECK - مسألة: التواتر المعنوي

# وقال المصنف: {{صحيح}}، أي قولهما صحيح إن تساويا بمعنى العددين من كل
~~وجه من القرائن العائدة إلى الخبر، والمخبرين، والسامعين. لكن استواؤهما غي
~~جميع ما ذكر مستبعد عادة.
# ص  مسألة: إذا اختلف التواتر في الوقائع، فالمعلوم ما اتفقوا عليه يتضمن
~~أو التزام، كوقائع حاتم وعلي.
# ش  هذه مسألة في بيان التواتر المعنوي.
# وتقريرها: إذا وقع أخبار مختلفة من أهل التواتر في وقائع مختلفة مشتملة
~~على أمر كلي مشترك داخل في تلك الوقائع يدل عليه تضمنا، أو خارج عنها لازم
~~لها يدل عليه التزاما، فالمعلوم منها ذلك الأمر الكلي المشترك، كالأخبار
~~الواردة في شجاعة علي، وجود ms266 حاتم؛ لأن الكل مخبرون بذلك الأمر الكلي ضرورة
~~إخبارهم عن PageV01P630 # جزئياته، لكن لا يبعد أن يكون حصول العلم بالقسم المتقدم أسرع من حصوله
~~بهذا لاتحاد ألفاظه ومعانيه وإسناد الاختلاف إلى التواتر مجاز؛ لأنه في
~~الحقيقة مسند إلى الوقائع المتضمنة والمستلزمة للقدر المشترك.

# * ... * ... *

PageV01P631

### || CHECK * خبر الواحد

# خبر الواحد
# ص  خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.
# وقيل: ما أفاد الظن.
# ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
# والمستفيض: ما زاد نقلته على ثلاثة.
# ش  لما فرغ من الخبر المتواتر بين خبر الواحد وعرفه بأنه: خبر لم ينته
~~إلى حد التواتر، إما بأن لا يكون المخبر جماعة، أو يكون ولكن لم يفد
~~إخبارهم العلم، لانتفاء شرط، أو يفيده لكن لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة
~~على ما لا ينفك عن المتواتر.
# وفيه نظر؛ فإنه منقوض بالمشهور؛ فإنه خبر لم ينته إلى حد التواتر وليس
~~بخبر واحد.
# وقيل: خبر الواحد: ما أفاد الظن. ونقضه المصنف بعكسه؛ فإن واحدا إذا PageV01P632 # أخبر بخبر ولم يفد الظن فهو خبر واحد [104/ب] بالاتفاق وإن لم يفد الظن،
~~فقد وجد المحدود بدون الحد.
# وفيه نظر؛ لأن ذلك خبر واحد لغوي لا اصطلاحي، وليس الكلام في اللغوي.
# نعم هو غير مطرد؛ لأن القياس يفيد الظن، وليس خبر واحد، فقد وجد الحد
~~بدون المحدود، وفي ترتيب كلامه تسامح؛ لأنه قدم خبر الواحد على المشهور،
~~فلم يكن الوضع مناسبا للطبع.
# وعرفه: بما زاد نقلته على ثلاثة، وهو فاسد؛ لأن المتواتر كذلك.
# ص  مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد [العدل] بالقرائن لغير التعريف.
# وقيل: وبغير قرينة.
# وقال أحمد: ويطرد.
# والأكثر: لا بقرينة ولا بغيرها.
# لنا: لو حصل بغير قرينة لكان عاديا، فيطرد، ولأدى إلى تناقض المعلومين
~~ولوجب تخطئة المخالف.
# وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك
~~حريم ونحوه لقطعنا بصحته.
# واعترض: بأنه حصل بالقرائن.
# ورد: بأنه لولا الخبر لجوزنا موت آخر.

PageV01P633

### ||| CHECK - مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل

# قالوا: دليلكم يأباه.
# قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله. ms267 وانتفى الثاني؛ لأنه يستحيل حصول
~~مثله في النقيض. وانتفى الثالث؛ لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
# قالوا: قال: {ولا تقف} {إن يتبعون إلا الظن}.
# فنهى وذم، فدل على أنه ممنوع.
# وأجيب: بأن المتبع الإجماع.
# وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين؟
# ش  لما فرغ من تعريفه ذكر فيه ست مسائل:
# الأولى: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
# وتحقيقه بتقسيم هو: أن خبر الواحد العدل إما أن يكون معه قرينة، أو لا.
~~فإن كانت فإما أن تكون للتعريف، كموافقته للدليل العقلي، أو خبر الصادق
~~عليه السلام . أو لغير التعريف، كالأمارات الدالة على صدق الخبر، كالبكاء
~~وشق الجيوب ونحو ذلك.
# والخبر الذي معه قرينة للتعريف لا أثر له في إفادة العلم بصدقه؛ فإن
~~المفيد له الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبر، أو الخبر الصادق.
# وأما الذي معه القرينة لغير التعريف، فقد قال المصنف: {{أنه قد يحصل
~~العلم به}}.
# وقيل: كما يحصل العلم بخبره مع القرينة، يحصل بغيرها  أيضا.

PageV01P634

# وقال أحمد: {{ويطرد}} أي يحصل العلم بخبر كل واحد عدل، سواء كان معه
~~قرينة، أو لا.
# والأكثر: على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم مطلقا.
# ولقائل أن يقول: قد تقدم في أول الكتاب أن العلم ما عنه ذكر حكمي لا
~~يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه المذكورة ثمة.
# ولا شك أن النفوس في صحة الاتصاف بالعلوم متفاوتة، فمن نفس تتصف بالعلم
~~بشئ بتنبيه أو إشارة أو غير ذلك.
# لا تتوقف لشدة المناسبة بينها وبين ذلك الشيء، وأخرى تتوقف بحيث لا ينجع
~~البرهان فيهما؛ لعدمها بينهما. فالحكم على كل واحد بأن خبر الواحد بقرينة
~~أو بغيرها يفيده العلم بعيد عن التحقيق [105/أ].
# واستدل المصنف على أنه بدون القرينة لا يفيده وبها يفيده.
# أما على الأول فبوجوه منها:
# أن خبر الواحد العدل لو أفاد العلم أفاده عادة؛ لأن العقل لا يستقل
~~بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم، ولو كان عادة لاطرد، أي حصل بخبر كل
~~عدل؛ لأن PageV01P635 # الموجب لحصوله  وهو ms268 خبر العدل  متحقق في كل عدل فيلزم من الشرطيتين أن
~~خبر الواحد العدل لو كان موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل، لكنه ليس كذلك.
# وفيه نظر؛ لأن بطلان التالي ممنوع، وهو مذهب أحمد.
# ومنها: أن خبره لو أفاد العلم تناقض المعلومان؛ لإمكان أن يخبر عدل عن
~~شيء، وآخر عن نقيضه، والفرض إفادة كل منهما العلم.
# وفيه نظر؛ لأن المقتضي يقتضي إفادة كل منهما العلم ولكن المانع  وهو
~~التعارض  منعه، فلم يفد واحد منهما.
# ومنها: لو حصل العلم بخبر كل عدل، لوجب تخطئة مخالفه، وهو ظاهر لوجوب
~~تخطئة مخالف اليقين. وبالتالي باطل بالاتفاق.
# وفيه نظر؛ فإن بطلان التالي ممنوع؛ فإن بعض المجتهدين يخطئ بعضا من
~~مخالفي خبر الواحد، ومذهبه أنه يفيد الظن فضلا عمن ذهب إلى أنه يفيد العلم،
~~ولهذا نقل عن السلف أنهم كانوا يقولون: في الفروع: مذهبي صواب يحتمل الخطأ،
~~ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب.
# وأما على الثاني: وهو أن خبر الواحد العدل بقرينة يفيد العلم فبأنه لو
~~أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ وجنازة، وانهتاك حريم ونحوه،
~~كخروج نسائه على حالات مستقبحة معتادة في موت مثله، لقطعنا بصحة خبره.
# واعترض: بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك.
# وأجيب: بأنه لولا الخبر بموت الولد لجوزنا موت غيره من ملازمته.
# وفيه نظر؛ لأن من جملتها إشراف الولد، والفرض عدمه في غيره. فإن فرض
~~اشتراكه بين اثنين فاتت القرينة.
# واعترض على ما اختاره المصنف بما تقريره أن يقال: الأدلة التي ذكرتم على PageV01P636 # أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بغير قرينة، بعينها قائمة على أنه لا
~~يفيده مع القرينة  أيضا.
# وأجاب بمنع قيامها على ذلك التقدير، بل هي منفية.
# أما الأول: فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد العدل مع قرينة غير
~~مطرد، بل العلم يحصل به دائما.
# وفيه نظر؛ لأن نقيضه ممكن؛ إذ لا يلزم بفرض وقوعه محال.
# وأما الثاني: فلأن الملازمة ممنوعة، لاستحالة حصول مثل ذلك في نقيضه.
# وفيه نظر؛ فإن الاستحالة ممنوعة؛ فإن ms269 أنهى ما يقدر ذلك في صورة الموت،
~~وإحياء الميت ممكن فجاز أن ينقلب خبر الموت إلى الحياة، والقرائن إلى
~~أضدادها.
# وأما الثالث: فلأن انتفاء التالي ممنوع؛ لأنا نحكم بوجوب تخطئة المخالف.
~~وفيه نظر؛ لأنه مشترك كما تقدم.
# واستدل القائلون بإفادته العلم مطلقا، بما تقريره: لو لم يفد العلم خبر
~~الواحد العدل بغير قرينة العلم لما جاز اتباعه.
# والتالي باطل بالاتفاق. أما الملازمة فلأنه لو لم يفد العلم فإما أن يفيد
~~الظن، أو لا. والثاني لا يتبع بالإجماع. والأول كذلك، لقوله  تعالى : {ولا
~~تقفماليسلكبه علم}، ولقوله  تعالى : {إن يتبعون إلا الظن}.
# ووجه الاستدلال: أن الله  تعالى  نهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس
~~بمعلوم، وذم في الثانية على متابعة الظن، فدل على أن اتباع الظن ممنوع. وقد
~~ثبت أن اتباع خبر الواحد العدل واجب، فكان مفيدا للعلم.
# وأجاب عنه: بأن المتبع الإجماع، يعني أنا لا نتبع خبر الواحد، بل المتبع

PageV01P637

### ||| CHECK - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر لم يدل عدم إنكاره على صدقه قطعيا

# الإجماع الدال على كون الخبر حجة، والإجماع قطعي.
# وفيه نظر؛ لأن دعوى الإجماع باطلة؛ فإن من العلماء من يمنع حجيته؛ لأنه
~~لا يوجب العلم بالاتفاق، ولا العمل  أيضا  لانتفاء لازمه.
# سلمناه، لكن الإجماع على كونه موجبا للعمل، لا يوجب أن يفيد العلم.
# وبأن الإتباع في الآيتين مؤول بالاتباع فيما يكون المطلوب فيه العلم من
~~الدين يعني المطالب الاعتقادية التي لا تتعلق بالعمل، كإثبات الصانع
~~ووحدته؛ فإن اتباع الظن في ذلك حرام، والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل
~~بالظن فيما هو من الفروع.
# وفيه نظر؛ لأن من العلماء من يمنع حجيته في حق العمل فلا إجماع وقد تقدم آنفا.
# ص  مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته  صلى الله عليه وسلم  ولم ينكر لم يدل
~~على صدقه قطعا.
# لنا: يحتمل أن ما سمعه، أو ما فهمه، أو كان بينه، أو رأى تأخيره، أو ما
~~علمه، أو صغره.
# مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ms270 ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان كذبا
~~لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعا للعادة.
# ش  إذا أخبر واحد بحضرة الرسول  صلى الله عليه وسلم  ولم ينكر خبره، لم
~~يدل عدم إنكاره  عليه السلام  على صدقه قطعا، بل يدل عليه ظنا.
# وقيل: قطعا، وإلا لأنكر.

PageV01P638

### ||| CHECK - مسألة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي على نقله

### ||| CHECK - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه

# قلنا: يحتمل أنه  عليه السلام  لم يسمعه، أو سمع ولم يفهم، أو فهم وقد
~~كان بينه قبل ذلك أنه كذب، فلم يحتج إلى الإنكار.
# أو رأى مصلحة في تأخيره إلى وقت آخر، أو ما علم الرسول كذب خبره لكونه
~~دنيويا، أو استصغر النبي  عليه السلام  كذبه.
# وقيل: ويحتمل أن يكون ذلك من الصغائر، والصغيرة غير ممتنعة منه  عليه
~~السلام ، والحمل على الأول أولى، ومع هذه الاحتمالات كيف يدل عدم الإنكار
~~على صدقه قطعا.
# وأما إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه [وبلغ كثرتهم] إلى حد علم
~~أن الخبر لو كان كذبا لعلموه، وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت وهي المسألة
~~الثالثة، فقد قال المصنف: {{إنه صدق قطعا للعادة}}؛ فإنها تحتمل جهل الكل
~~بكذبه، ومع الإطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل الصدق.
# ص  مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق
~~كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو [106/أ] كاذب
~~قطعا PageV01P639 # خلافا للشيعة.
# لنا: العلم عادة.
# ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض.
# قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة.
# ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد.
# ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وحنين الجذع، وتسليم الغزالة، وإفراد
~~الإقامة، وإفراد الحج، وترك البسملة، آحادا.
# وأجيب: بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا، وكذلك غيره مما
~~ذكر، واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأما الفروع فليس من ذلك.
# وإن سلم فاستغنى لكونه مستمرا، أو كان الأمران سائغين. ms271
# ش  المسألة الرابعة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء توفرت الدواعي على
~~نقله وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشيء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر
~~عن قتل خطيب على منبر في مدينة، فهو كاذب قطعا عندنا. خلافا للشيعة.
# لنا: أن العادة تقضي بكذب مثل ذلك الخبر. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن
~~القرآن عورض؛ لأنها مما تتوفر الدواعي على نقلها لكثرة الأعداء، فلو عورضت
~~لنقلت إلينا.
# وقالت الشيعة: لا نسلم أن صدق مثل ذلك يستلزم؛ لجواز أن لا ينقلوا PageV01P640 # لأعراض حاملة على كتمان ما شاهدوا، وهي كثيرة، كغرض عائد إلى الكل في أمر
~~البلد، أو إصلاح معاش، أو خوف من عدو غالب، أو ملك قاهر، أو أغراض عائدة
~~إلى كل منها.
# ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد مع غرابته التي تتوفر
~~الدواعي إلى نقلها.
# ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا في كف رسول الله  صلى الله عليه وسلم
~~وحنين PageV01P641 # الجذع إليه.
# وتسليم الغزالة عليه، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج.
# وترك البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، بطريق الآحاد، مع أنها من PageV01P642 # الوقائع التي تتوفر الدواعي إلى نقلها.
# وأجاب المصنف: بأن العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل
~~على الكتمان، كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم على مأكل واحد.
# والصور المذكورة لا تدل على مدعاكم؛ لأن كلام عيسى  عليه السلام  في
~~المهد إن لم يكن بحضور جمع كثير لم يرد نقضا، وإن كان بحضورهم فقد نقل نقلا
~~قطعيا أولا لما ذكرنا من الدليل، ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القرآن عليه،
~~فاستغنى عن استمرار نقله بالقرآن.
# وكذلك غيره من الصور المذكورة من المعجزات لم ينقل متواترا؛ لعدم توفر
~~الدواعي إلى نقلها، أو ضعفت؛ لأن المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل
~~بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدقها؛ لبقائه على صفحات الدهر،
~~فاستغنى به عن غيره.
# وأما الفروع المذكورة فليست من ذلك، أي ما تتوفر الدواعي إلى نقلها.
# وإن سلم فقد استغنى عن نقلها متواترا، لكونها مستمرة ms272 في الأنام والأعوام.
~~أو كان الأمران، أي إفراد الإقامة وتثنيتها، وإفراد الحج وقرانه، والبسملة
~~وتركها PageV01P643 # سائغين، فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [106/ب] بعض الشروح.
# وفيه نظر من أوجه:
# الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقله،
~~وذلك لا يستلزم أن ينقل متواترا، بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل
~~النزاع.
# الثاني: أن كلام عيسى  عليه السلام  في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا
~~يلزم أن ينقل نقلا قطعيا، ودعوى ذلك دعوى بلا دليل.
# والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة.
# الثالث: أن قوله {{واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها غير
~~مفيد؛ لأن الناقل هو النصارى، ولم يقولوا بصحة القرآن}}.
# الرابع: أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث
~~فالتزام الجواب عنها التزام جهل.
# الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن، على تقدير صحته إنما هو
~~عما استشهدوا به من النظائر، وأصل نكتتهم باق، وهو ليس بصحيح عند المحصلين.
# ص  مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا. خلافا للجبائي.
# لنا: القطع بذلك.
# قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.
# قلنا: إن كان المصيب واحدا، فالمخالف ساقط، كالتعبد بالمفتي، والشهادة.
# وإلا فلا يرد.
# وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه.
# قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري  تعالى .
# قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب.

PageV01P644

### ||| CHECK - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل

# ش  المسألة الخامسة: ذهب الجمهور إلى التعبد بخبر الواحد العدل جائز
~~عقلا، خلافا للجبائي.
# لنا: القطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به لم يلزم منه محال، ولا
~~نعني بالجواز العقلي إلا ذلك.
# وقالوا: لو جاز ذلك أدى إلى تحليل الحرام، وتحريم الحلال؛ لجواز أن يخبر
~~عدل بحرمة فعل، وآخر بحله. والفرض جواز العمل بقول كل منهما فيؤدي إلى ذلك
~~لا محالة. وهذا لا يلزم إذا كان القول الواحد راجحا يسقط به المرجوح كما تبين.
# وأجاب المصنف: بأن المصيب في الإجتهاد ms273 إن كان واحدا كما هو مذهب عامة أهل
~~السنة، سقط الدليل؛ لأن الحكم حينئذ واحد منهما، وهو الثابت في علم الله
~~تعالى ، والحكم المخالف لحكم المصيب ساقط ليس بحكم في علم الله.
# وإن كان المجتهد مأمورا بالعمل بموجبه، كما في التعبد بالإفتاء، وشهادة
~~الشاهدين؛ فإنه يجب العمل بهما، وإن كان خطأ. ولا يلزم من العمل به تحريم PageV01P645 # ما حل، ولا عكسه؛ لأن حكمهما ليس بحكم ثابت في علم الله؛ لأن الحكم فيه
~~أحدهما.
# وإن كان كل مجتهد مصيبا فلا يرد  أيضا  ما ذكرتم؛ لأن كل واحد من الحكمين
~~ثابت في علم الله من غير أن يغير أحدهما الآخر.
# قوله: {{وإن تساويا}} إشارة إلى الجواب عما يقال: ما ذكرتم إنما يتم إذا
~~كان أحد الخبرين راجحا. والآخر مرجوحا [107/أ] ليسقط المرجوح المخالف
~~للصواب الذي هو الراجح.
# وأما إذا تساوى الخبران لزم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة.
~~وتقريره: لا نسلم اجتماع المتنافيين على ذلك التقدير؛ فإنه على ذلك التقدير
~~يتوقف حتى يتبين الرجحان، كما هو مذهب بعض. أو يتخير بينهما كما هو مذهب
~~بعض. وبذلك يندفع المحال.
# وفيه نظر؛ لأن المصيب إذا كان واحدا، والحكم ما هو الثابت عند الله ينبغي
~~أن لا يلتفت إلى الرجحان في الظاهر، لجواز أن يكون ذلك مرجوحا في علم الله،
~~والحكم عنده ما دل عليه المرجوح.
# وقالت  أيضا  الجبائية: لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل عن PageV01P646 # الرسول  صلى الله عليه وسلم ، لجاز عن الباري  تعالى وتقدس  بأنه أرسله؛
~~لأن الموجب لجواز ذلك هو الظن بالصدق، وهو حاصل فيه حصوله في الأول، لكن لا
~~يجوز التعبد بخبر الواحد عن الله بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه.
# ولقائل أن يقول: سلمنا أن الموجب في الأول هو الظن، لكنه لا يكفي في
~~الثاني؛ لأنه من الاعتقادات، ولا بد فيها من القطع.
# وأجاب المصنف: بالفرق، بأنه علم بالعادة أن المخبر عن الله  تعالى
~~بالرسالة كاذب بدون معجزة تصدقه، ولا كذلك خبر العدل عن الرسول.
# ولقائل: أن يقول: علم بالعادة ms274 أن العدل لا يكذب، وإلا لم يكن عدلا وذلك
~~خلف فاستوى الصورتان، على أن الفرق غير معتبر عند المحققين، وقد تقدم غير مرة.
# ص  مسألة: يجب العمل بخبر الواحد.
# خلافا للقاساني، وابن داود، والرافضة.
# والجمهور بالسمع.
# وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، والبصري؛ بالعقل.
# لنا: تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير.
~~وذلك يقضي بالاتفاق عادة، كالقول قطعا.
# قولهم: لعل العمل بغيرها.

PageV01P647

### ||| CHECK - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل

# قلنا: علم قطعا من سياقها أن العمل بها.
# قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة.
# وأنكر عمر خبر أبي موسي الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد.
# وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.
# وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.
# وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب.
# قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.
# قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورها، لا لخصوصها.
# ش  المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في
~~وجوب التعبد به.
# فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.
# وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة: إلى حرمة التعبد PageV01P648 # به. والقائلون بالوجوب اتفقوا على أنه ثبت سمعا.
# وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، وأبو عبد الله البصري: إنه يثبت بالعقل أيضا.
# واحتج المصنف على وجوب العمل به سمعا  بأنه تكرر العمل بخبر الواحد العدل
~~في زمن الصحابة، والتابعين كثيرا شائعا ولم ينكر منهم أحد وذلك يقضي عادة PageV01P649 # باتفاقهم على وجوب العمل بذلك، كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا
~~[107/ب] على أنهم اتفقوا على وجوب العمل به.
# ورد: بأن تكرر العمل به يدل على الجواز، دون الوجوب.
# وأجيب: بأن الجواز يدل على الوجوب؛ لعدم القائل بالفصل وفي كلامه نظر من وجهين:
# أحدهما: أن الذي ذكره إنما هو قياس على السمع، والقياس على السمع ليس بسمع.
# والثاني: أن الجواز والوجوب لو كانا متساويين في هذا الموضوع كان ذكر هذه
~~المسألة مستدركا؛ لأن الجواز علم مما قبلها، وهو يستلزم الوجوب؛ لعدم
~~القائل بالفصل.
# وقالوا: لعل العمل بغيرها، يعني لا نسلم أن الصحابة عملوا ms275 بأخبار الآحاد،
~~بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها، فلا ينهض دليلا.
# وأجاب: بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار، وبقرينة الحال أنهم عملوا في
~~تلك الصور لأجل تلك الأخبار، ولا يخفى على من اطلع على قرائن الأحوال.
# وفيه نظر؛ لأن أقوالهم لا تفيد القطع ما لم تبلغ حد التواتر فضلا عن
~~قرائن الأحوال.
# وقالوا  أيضا : سلمنا أنهم عملوا بخبر الواحد، لكنهم لم يجمعوا على ذلك،
~~بل تحقق الإنكار من بعضهم؛ فإنه ثبت أن أبا بكر  رضي الله عنه  أنكر خبر
~~المغيرة، PageV01P650 # وهو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أعطى الجدة السدس حتى شهد له محمد
~~بن مسلمة.
# وأن عمر  رضي الله عنه  أنكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان وهو ما PageV01P651 # روي أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: {{إذا استأذن أحدكم
~~على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف}} حتى رواه أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه.
# وأنكر عمر  رضي الله عنه  أيضا  خبر فاطمة بنت قيس في السكنى، وقال: {{لا
~~ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ما ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم
~~نسيت}}.

PageV01P652

# وأن عائشة  رضي الله عنها  أنكرت خبر ابن عمر  رضي الله عنهما  أن الميت
~~ليعذب ببكاء أهله.
# وأجاب: بأنهم إنما أنكروا عند الارتياب.
# وتحقيقه: أنه ثبت منهم العمل، وثبت منهم الإنكار، فلا بد من التوفيق
~~فيحمل الإنكار على الارتياب في الراوي، والعمل على غيره.
# وفيه نظر؛ لأن الكلام في العدل، والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ
~~بالله منه.
# وقالوا  أيضا : لعل الأخبار التي عملوا بها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول
~~وذلك لا يستلزم وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقا.
# وأجاب: بأنا نقطع أن الصحابة  رضي الله عنهم  عملوا لأجل ظهور تلك
~~الأخبار صادقة، لا لخصوص تلك الأخبار، فحيث يظهر الصدق وجب العمل به.
# وفيه نظر؛ لأنه دعوى قطع بلا قاطع.
# ص  وأيضا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام
~~واستدل بظواهر.
# مثل: {فلولا نفر من} إلى قوله: {لعلهم يحذرون}.
# {إن ms276 الذين يكتمون}، {إن جاءكم فاسق}.
# وفيه بعد.

PageV01P653

# ش  هذا دليل آخر على وجوب العمل بخبر الواحد.
# وتقريره: تواتر أنه  صلى الله عليه وسلم  كان ينفذ آحاد الصحابة إلى
~~القبائل لتبليغ الرسالة [108/أ] والأحكام، فلو لم يجب العمل بخبر الواحد ما
~~أفاد البعث.
# وقد استدل  أيضا  على وجوب العمل بخبر الواحد بآيات:
# منها قوله  تعالى : {فلولانفرمنكلفرقةمنهمطائفةليتفقهوافي الدين ولينذروا
~~قومهمإذارجعواإليهملعلهميحذرون (122)}.
# ووجه التمسك بها أن الله  تعالى  أوجب الحذر بإخبار مخوف يحصل من واحد،
~~أو اثنين، ولولا أن خبر الواحد يوجب العمل، لما وجب الحذر به؛ وذلك لأن
~~الفرقة ثلاثة، فتكون الطائفة واحدا أو اثنين، ولعل للترجي وهو على الله
~~محال، فيحمل على الوجوب، لاشتراكهما في الطلب.
# ومنها قوله  تعالى : {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى
~~قوله: {أولئك يلعنهم الله}.

PageV01P654

# ووجهه: أن الله وعد على كتمان الهدى، فيجب على من سمع من النبي  صلى الله
~~عليه وسلم  شيئا  إظهاره، فلو لم يجب قبوله كان الاظهار كعدمه.
# ومنها قوله  تعالى : {إن جاءكمفاسقبنبإفتبينوا}.
# ووجهه: أن الله  تعالى  أمر بالتبين في خبر الفاسق، وتعليق الحكم على
~~الصفة مشعر بالعلية، فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق؛ لانتفاء علته، فيجب
~~العمل بخبره.
# قال المصنف: {{وفيه بعد}}. ووجه البعد إجمالا: أن الآيات المذكورة ليست
~~بقطعية الدلالة على المطلوب. فصارت في الدلالة، كخبر الواحد فلا يجب العمل
~~بها، فكانت كالمتنازع فيه.
# ص  قالوا: {ولا تقف} {إن يتبعون إلا الظن} وقد تقدم.
# ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع.
# قالوا: توقف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في خبر ذي اليدين حتى أخبره
~~أبو بكر وعمر.
# قلنا: غير ما نحن فيه.
# وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله.
# ش  القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين، وقد تقدم وجه
~~التمسك، والجواب في المسألة المتقدمة، فلا يحتاج إلى إعادته.
# ويلزمهم من التمسك بالآيتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل
~~قاطع؛ لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم ms277 غير جائز فلا يجوز منع
~~العمل بخبر الواحد بالآيتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك.

PageV01P655

# وهنا بحث مشكل وهو: أن الأشاعرة عطلوا العقل عن الدلالة رأسا، وذهبوا إلى
~~أن دلالة الألفاظ غير قطعية. فلزمهم من ذلك أن لا يكون شيء ما معلوما لهم،
~~لا في أصول الديانات، ولا في الفروع ولزمهم من ذلك أن لا يكفروا أحدا ممن
~~ينكر شريعة من الشرائع؛ لكونها غير قطعية.
# وقالوا  أيضا : توقف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في خبر ذي اليدين،
~~وقصته ما روى أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صلى إحدى صلاتي العشي
~~ركعتين، وفي القوم أبو بكر، وعمر فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا
~~رسول الله؟ فقال  صلى الله عليه وسلم : {{كل ذلك لم يكن}} ثم قال: {{أحق ما
~~يقوله ذو اليدين}}؟ فقال أبو بكر، وعمر: نعم. فرجع وأتم الصلاة أربعا، وسجد
~~للسهو. ولو كان خبر الواحد يوجب العمل ما توقف PageV01P656 # عليه السلام.
# وأجاب المصنف بأن هذه الصورة [108/ب] ليست مما نحن فيه؛ لأن الكلام في
~~أنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله  عليه السلام.
# سلمناه، ولكن توقف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لبعد انفراده بمعرفة
~~ذلك دون الباقين، فإن ذلك ظاهر في غلطه، فتوقف لذلك.
# واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد
~~المخبر فهو حجة على الجمهور، وقد ذكرت ذلك والجواب عنه في الإشراق شرح
~~مشارق الأنوار. فليطلب ثمة.
# ص  أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلا، كالعدل
~~في مضرة شيء، وضعف حائط.
# وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها.
# وهو مبني على التحسين.
# سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات.
# سلمنا، وغايته قياس ظني في الأصول.
# قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطا.
# قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف.
# وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام.
# سلمنا، لكنه قياس شرعي.
# قالوا: لو لم يجب، لخلت وقائع.
# رد بمنع الثانية.

PageV01P657

# سلمنا، لكن الحكم: النفي، وهو مدرك ms278 شرعي بعد الشرع.
# ش  احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا، بأنه إذا علم أصل
~~كلي كدفع المضار وجلب المنافع، وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل
~~المعلوم، فإذا أخبر واحد عدل عن مضرة شيء مخصوص، أو عن ضعف جدار، وجب على
~~العاقل الاحتزاز عن ذلك الشيء عقلا، والهروب عن الحائط كذلك، وهذا المعنى
~~متحقق في خبر الواحد؛ لأن الرسول  صلى الله عليه وسلم  بعث لتبيين الأحكام
~~الشرعية المشتملة على مصالح العباد، وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك
~~الأحكام والمصالح، فوجب العمل به عقلا.
# وأجاب المصنف: بأن هذا الدليل مبني على قاعدة التحسين العقلي وهي باطلة،
~~كما تقدم.
# سلمنا صحتها، لكن لا نسلم أن العمل بالظن، وتفاصيل الأصل المعلوم واجب في
~~العقليات، بل العقليات أولى أن لا يجب فيها العمل بالظن.
# سلمنا وجوبه في العقليات، لكن لا نسلم في الشرعيات؛ لجواز أن يكون خصوصية
~~الصور العقلية شرطا لوجوب العمل. أو خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب.
# سلمنا وجوبه فيها قياسا على العقليات، لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد
~~الظن. وهو مسائل في الأصول.
# وقالوا: صدق خبر الواحد ممكن، وكل ما كان كذلك يجب العمل به، كالمتواتر،
~~وقول المفتي.
# وأجاب: بأن القياس على المتواتر ضعيف، لعدم الجامع؛ لأن وجوب العمل PageV01P658 # بالمتواتر لإفادته العلم، لا لإمكان الصدق.
# وعلى المفتي قياس مع الفارق؛ فإن وجوب العمل بقول المفتي شرع خاص لا يعم
~~الأشخاص كلها، وبخبر الواحد عام يعمهم.
# ولئن سلمنا صحة القياس عليهما، لكنه قياس شرعي؛ إذ العمل في الأصلين واجب
~~بالدليل الشرعي فلا يتصل [109/أ] بمحل النزاع؛ لأن المطلوب إثبات وجوب
~~العمل به عقلا.
# ولقائل أن يقول: كلام الخصم دليل عقلي من الشكل الأول، على الوجه الذي
~~ذكر، والكلام على الفرق قد تقدم غير مرة.
# وقوله: {{قياس شرعي}} إنما هو على تفسيره تفسير بالتشهي لا يلزم على
~~الخصم به شيء.
# وقالوا  أيضا : لو لم يجب العمل بخبر الواحد، لخلت وقائع عن الحكم
~~والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم كذلك.
# وبيان الملازمة ms279 أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة من الدليل سوى خبر
~~الواحد، ولم يوجب الحكم خلت عن الحكم بالضرورة.
# وأجاب بمنع الثانية، أي التالي، يعني لا نسلم بطلان خلو بعض الوقائع عن
~~الحكم؛ فإن التي اتفق على امتناع خلوها عنه، هي التي لها دليل، لا التي لا
~~دليل عليها.
# سلمنا صحة نفي التالي، لكن لا نسلم الملازمة؛ فإنه إذا لم يوجب خبر
~~الواحد العمل كان هناك نفي الحكم، ونفي الحكم حكم.
# قوله: {{وهو مدرك شرعي}} بعد الشرع إشارة إلى جواب ما يرد على أن نفي
~~الحكم حكم.
# وتقريره: نفي الحكم ليس حكما شرعيا؛ لأنه يستند إلى عدم الدليل وعدم
~~الدليل عقلي.

PageV01P659

# وتقرير الجواب: أن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل الشرع
~~لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي.
# ولقائل أن يقول: عدم الحكم ليس وجوبا، ولا حرمة، ولا ندبا، ولا كراهة،
~~ولا إباحة، والأحكام منحصرة فيها. وأن الظاهر أن المراد بالمدرك الشرعي: ما
~~يدرك به حكم شرعي، وذلك منحصر في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس،
~~والاستدلال وعدم الحكم ليس منها بالضرورة. وإن كان المراد بالمدرك غير ذلك،
~~فلا بد من تصوره أولا.

PageV01P660

### || CHECK * شرائط الراوي أربعة

### ||| CHECK - الأول: البلوغ

# شرائط الراوي أربعة
# ص  الشرائط:
# فمنها: البلوغ، لاحتمال كذبه، لعلمه بعدم التكليف.
# وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء وقبل
~~تفرقهم، مستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين. والرواية بعده والسماع قبله
~~مقبولة، كالشهادة، ولقبول ابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم في مثله، ولإسماع
~~الصبيان.
# ش  لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد شرع في ذكر شرائط الراوي،
~~وهي أربعة.

# الأول: البلوغ؛ لأن الصبي إن كان غير مميز لا يضبط ما يحتمل وإن كان
~~مميزا فقد لا ينزجر عن الكذب، لعلمه بعدم المؤاخذة به وإذا لم يتقبل رواية
~~الصبي، فرواية المجنون [أ] ولى.
# قوله: {{وإجماع المدينة}} إشارة إلى جواب دخل مقدر.
# تقريره: أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في PageV01P661 # الدماء، والجنايات قبل تفرقهم. وإذا ms280 قبلت شهادتهم وبابها أضيق، وجب قبول
~~روايتهم بالطريق الأولى.
# وتقرير الجواب؛ هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن
~~الرجال، والحاجة ماسة إلى معرفة ذلك ولا طريق إليها سوى شهادتهم، فوجب
~~اعتبارها صيانة للدماء عن الهدر، وإنما شرط أن يكون الأداء قبل التفرقة
~~دفعا لتهمة التلقين [109/ب].
# وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم كثرة وقوعها بينهم؛ فإنا مدة عمرنا نيفا وخمسين
~~سنة لم نشاهد ذلك، ولم نسمعهم فعلوا قتلا أو ما يقربه؛ ولأنه مخالف لقوله
~~تعالى : {واستشهدوا شهيدينمنرجالكم}. على اختلاف تقدم في حجية إجماع أهل
~~المدينة خاصة وإذا كان السماع قبل البلوغ، والرواية بعده فهي مقبولة
~~لوجهين:
# أحدهما: القياس على قبول الشهادة، فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
~~وأداها بعده قبلت بالاتفاق، فكذا الرواية، بل أولى؛ لأن بابها أضيق، ولهذا
~~اختلفوا في قبول شهادة العبد، ولم يختلفوا في قبول روايته.

PageV01P662

# والثاني: الإجماع، فإن الصحابة  رضي الله عنهم أجمعوا على قبول رواية ابن
~~عباس، وابن الزبير، PageV01P663 # والنعمان بن بشير، وغيرهم من أحداث الصحابة في مثل ما ذكرنا، وهو ما
~~تحملوا في حال الصبا وأدوه بعده، وأيضا: أجمع السلف على إحضار صبيانهم في
~~مجالس الأحاديث، وإسماعهم إياها، وقبول رواية ما سمعوه حال

PageV01P664

### ||| CHECK - الثاني: الإسلام

# الصبا.
# ص  ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
# وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
# ولقوله: {إن جاءكم فاسق بنبأ}. وهو فاسق بالعرف المتقدم.
# واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
# وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
# والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
# وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة.
# وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا، كالخوارج ونحوه.
# فرده قوم وقبله قوم.
# الراد: {إن جاءكم فاسق} وهو فاسق.
# القابل: نحن نحكم بالظاهر.
# والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
# وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.

# ش  الشرط الثاني: الإسلام. فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
# الأول: الإجماع.
# قوله: {{وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض}}.
# قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح ms281 دعوى الإجماع على عدم قبول روايته، PageV01P665 # وأبو حنيفة يقبل شهادة بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكبر، كما تقدم.
# وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لأن النزاع في رواية الكافر،
~~لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا قبلت صارت حجة على المسلمين،
~~والكافر ساع في هدم الدين الحق، وهو عدو للمسلمين، فكيف تكون روايته حجة؟
~~بخلاف الشهادة فيما بينهم، فإنها أمر لا يعدوهم.
# الثاني: قوله  تعالى : {إن جاءكمفاسق} الآية.
# وجه ذلك: أن الكافر فاسق في العرف المتقدم. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه
~~الكبيرة، عرف متجدد، وإذا كان كذلك، لا تكون روايته معتدا بها.
# وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول.
# ومنهم من جعل الكافر غير الفاسق، وقاس عدم قبول رواية الكافر على الفاسق
~~[110/أ] بجامع عدم الوثوق بكل منهما.

PageV01P666

### ||| CHECK - حكم رواية المبتدع

# وضعف هذا الاستدلال، أي القياس  بالفرق؛ فإن بعضهم الكفار لتدينه في دينه
~~قد يوثق به، بخلاف الفاسق؛ فإنه لعدم تدينه لم يوثق به.
# وفيه نظر؛ لأن الفرق باطل عند المحققين، كما مر غير مرة.
# ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجه، وهو شنيع. بل علة عدم
~~قبول رواية الكافر ما ذكرنا آنفا من سعيه في هدم أمر الدين، لعداوته.
# والمبتدع بما يوجب الكفر صريحا فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقا.
# والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطئ في الأصل بتأويل، اختلف الناس فيه
~~فمن أكفره جعله كالكافر، ومن لم يكفره جعله كالمبتدع الذى لا خفاء في بدعته.
# والمبتدع بما لا يتضمن كفرا إن وضحت بدعته، كفسق الخوارج في إباحة دماء
~~المسلمين وأموالهم بغير دليل.
# ورد روايته بعض، وقبلها آخرون.

PageV01P667

### ||| CHECK - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما

# حجة الأولين، قوله  تعالى : {إن جاءكم فاسق} الآية، وهو واضح الفسق.
# وحجة الآخرين قوله  صلى الله عليه وسلم : {{نحن نحكم بالظاهر}}. خص عنه
~~الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقى حجة في الباقي؛ لأن غيرهما لا يعلم
~~فسق نفسه، ويعظم أمر الدين، ويحترز ms282 عن الكذب، فنحكم بصدقه ظاهرا.
# واختار المصنف المذهب الأول، وإليه أشار بقوله: {{والآية أولى}}. بأوجه:
# الأول: أن متنها متواتر، والحديث من الآحاد.
# الثاني: أنها مخصوصة بالفاسق، والحديث غير مخصوص، والعمل بالمخصوص أولى؛
~~لاحتمال التخصيص في غير المخصوص.
# الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق، والحديث خص منه الكافر
~~والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق.
# ص  قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان.
# ورد بالمنع.
# أو بأنه مذهب بعض.
# وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول، وإن ادعى القطع، فليس من ذلك؛ لقوة
~~الشبهة من الجانبين.
# وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس
~~بفاسق، وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب.

PageV01P668

# وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده.
# ش  الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على قبول
~~رواية قتلة عثمان  رضي الله عنه  وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد.
# ورد دعوى الإجماع: بأنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك.
# أو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق
~~فهم الذين قبلوا.
# وأما ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة، كالاختلاف في كون البسملة من القرآن،
~~أو لا. وفي الكلام النفسي، فليس مما يوجب رد الرواية وإن كان كل من الخصمين
~~يقطع ببطلان مذهب الآخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين، كما تقدم.
# وأما ما كان من باب الفعل، كشرب النبيذ، وأكل متروك التسمية عامدا، PageV01P669 # واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [110/ب] مباشره ليس
~~بفاسق، وإن كان المصيب واحدا لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.
# فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقا، لما أوجب الشافعي  رحمه الله
~~عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعا.
# أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.
# ولقائل أن يقول: إنه إما فاسق وإما غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم
~~يكن فلا حد قطعا، وإن كان حد لفسقه؛ ms283 لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه
~~في أكل التراب.
# ص  ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.
# ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس

PageV01P670

### ||| CHECK - الرابع: العدالة

# معها بدعة.
# وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض
~~المباح.
# وقد اضطرب في الكبائر. فروى ابن عمر الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف
~~المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق
~~الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
# وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
# وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
# وقيل: ما توعد الشارع عليه بخصوصه.
# وأما بعض الصغائر فما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
# وبعض المباح كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنية مما لا
~~يليق له ولا ضرورة.
# وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة، فمختص بالشهادة.
# ش  الشرط الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه لعدم حصول الظن بانتفائه.

# والشرط الرابع: العدالة، وعرفها المصنف بأنها محافظة دينية تحمل على

PageV01P671

### ||| CHECK - الكبائر

# ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
# وفيه نظر؛ أما أولا: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز
~~في التعريف.
# وأما ثانيا: فلأنه تعريف الشيء بما هو أخفى؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين،
~~وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى
~~الخير بالذات. وتقريره: يطلب في تقريرنا، شرح أصول الإمام فخر الإسلام.
# وإلى معرفة التقوى والمروءة، مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما.
# أما ثالثا: فلأنه قال: {{ليس معها بدعة}} فيكون التعريف مختصا بمن لا
~~يقبل رواية المبتدع.
# والإطلاق في التعريف إما لازم أو حسن.

# وتتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وترك بعض
~~الصغائر وترك بعض المباحات المخل للمروءة.
# والكبائر هي ما ذكره المصنف، وهي تسع على رواية ابن عمر  رضي الله عنهما
~~الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من PageV01P672 # الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم.
# وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
# وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
# ولم يذكروا شهادة ms284 الزور، والذي ذكره مأخوذ [111/أ] من أحاديث ليس في حديث واحد.
# وقد ذكرنا ذلك كله في {{الإشراق شرح مشارح الأنوار}}.

PageV01P673

# ومن الناس من قال: كل ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة.
# والإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق. وله ضابط ذكرته في التقرير
~~والإشراق، ولم أذكره ههنا مخافة التطويل.
# وأما بعض الصغائر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل على الخسة، كسرقة
~~لقمة، والتطفيف بحبة.
# وأما بعض المباح، كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنية
~~إذا لم تكن ضرورة، كالحياكة، والدباغة؛ لأنها تخل بالمروءة.
# وأما الحرية، والذكورة وعدم القرابة القريبة، وعدم العداوة، فليس محتاجا
~~إليه في الرواية، بل هي مختصة بالشهادة.

PageV01P674

### ||| CHECK - رواية مجهول الحال

# رواية مجهول الحال
# ص  مسألة: مجهول الحال لا يقبل.
# وعن أبي حنيفة قبوله.
# لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.
# وأيضا: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
# قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.
# قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.
# قالوا: نحن نحكم بالظاهر.
# ورد: بمنع الظاهر، وبنحو {ولا تقف}.
# قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.
# ورد: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.
# ش  إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر
~~العلماء.
# وقبله أبو حنيفة  رحمه الله .

PageV01P675

# قالوا: الأدلة السمعية، كقوله  تعالى : {إن يتبعون إلا الظن}.
# وقوله: {ولا تقفماليسلكبه علم}. وقوله: {وإن الظن لا يغنيمن الحقشيئا
~~(28)} مانعة من العمل بالظن مطلقا، لكن خولف في الظن الحاصل من قول العدل
~~لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة، وبعده عن التهمة فبقيت معمولا بها في غير
~~العدل لسلامته عن المعارض.
# وفيه نظر؛ لأن ما ذكر من زيادة ظهور الثقة ونحوه لا يصلح معارضا للقرآن
~~لا محالة، فيجب العمل به مطلقا، لكنه ليس كذلك فكان متروك الظاهر لا يصلح حجة.
# ولأن أنا حنيفة  رحمه الله  اعتمد على شهادة النبي  صلى الله عليه وسلم
~~بخيرية القرن الذي كان فيه، فكانت العدالة ظاهرة في زمنه. ms285
# وقالوا  أيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه، فوجب تحقق ظن عدمه،
~~قياسا على الكفر والصبا. فإنهما لما كانا مانعين عن قبول رواية صاحبهما،
~~وجب تحقق ظن عدمهما، دفعا للمفسدة.
# وفيه نظر؛ فإن الظن كان متحققا في زمنه اعتمادا على شهادة النبي  عليه
~~السلام .

PageV01P676

# واحتجت الحنفية على قبول رواية المجهول بأوجه:
# منها: أن سبب التثبت هو الفسق بالنص، وهو فيه منتف؛ لأن الأصل عدمه،
~~فينتفي التثبت ويجب القبول.
# وأجاب المصنف: بمنع انتفاء الفسق، بل إنما ينتفي إذا علم عدم فسقه
~~بالخبرة، أو التزكية.
# ولقائل أن يقول: اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعا، والظن حاصل بالزمن.
# ومنها [111/ب] قوله  صلى الله عليه وسلم : {{نحن نحكم بالظاهر}}.
# ومجهول الحال الظاهر منه لا من حاله العدالة فيحكم بقوله.
# وأجاب بمنع ظهور العدالة من المسلم، فإن الفرض أنه مجهول الحال.
# وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: إن الظاهر من حاله العدالة، بل قال: الظاهر من
~~المسلم العدالة والفرق بين، على أن منع ظهور العدالة عن المسلم إما أن يكون
~~في زماننا، أو في زمان أبي حنيفة، أو مطلقا، والثالث سوء ظن بالصحابة.
~~والثاني رد لشهادة النبي  صلى الله عليه وسلم  والأول ليس بمراد لأبي حنيفة.
# وقال:  وأيضا  معارض بقوله  تعالى  {ولا تقفماليسلكبه علم} فإنه يدل على
~~عدم اعتبار قوله، لعدم العلم به.
# وفيه نظر؛ لما تقدم أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، على أنها تدل على
~~اشتراط العلم، وهو ليس بشرط بالاتفاق.

PageV01P677

# ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في
~~إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته وقول ظاهر الصدق مقبول.
# وأجاب بالفرق من وجهين:
# الأول: أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق، فكذا مع كونه
~~مجهول الحال. بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق، فكذلك مع الجهل بحاله.
# وفيه نظر، أما أولا: فلأن مبناه الفرق، وقد علمت ما فيه.
# وأما ثانيا: فلأن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رأي المبتلى به
~~لا يقبل ms286 مثله.
# وأما ثالثا: فلأن قوله: بخلاف روايته؛ فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لم
~~تقبل مع الجهل ظاهر الفساد.
# والثاني: أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم
~~من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة، قبوله فيما هو أعلى رتبة.
# وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعد إلى الغير، وفي ذلك سيان في المرتبة؛
~~ولأن مبناه على الفرق.
# ص  مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون
~~الشهادة.
# وقيل: لا فيهما.
# وقيل: نعم فيهما.
# الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه، كغيره.

PageV01P678

### ||| CHECK - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟

# قالوا: شهادة فيتعدد.
# وأجيب: بأنه خبر.
# قالوا: أحوط.
# أجيب: بأن الآخر أحوط.
# والثالث: ظاهر.
# ش  اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟
# فالأكثر أنهما يثبتان به الرواية دون الشهادة.
# وقيل: لا يثبتان به فيهما.
# وقيل: يثبتان به فيهما.
# حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط
~~الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع.
# وإنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق
~~تحصيله، كما في النكاح؛ فإنه سنة، وحضور الشاهدين شرطه، وهو واجب.

PageV01P679

# وأما الشهادة فلا بد فيها من التعدد، ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين
~~فيهما جميعا: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد [112/أ] من تعدد الجارح
~~والمعدل، كسائر الشهادات.
# وأجيب: بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة، ولا يشترط التعدد.
# ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة، فكان حجة على الأكثرين.
# وقالوا  أيضا : اعتبار العدد فيهما أحوط، والعمل به أولى.
# وأجيب: بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد.
~~وإذا كان كذلك وقع التعارض بين جهتي الترجيح ولا مرجح فيسقط الدليل.
# ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل، والثاني إلى
~~حال من أحوالهما. والأول أولى لا محالة.
# وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما ms287 سبق، وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا يحتاج
~~إلى التعدد مطلقا.
# ص  مسألة: قال القاضي: يكفي الاطلاق فيهما.
# وقيل: لافيهما.
# وقال الشافعي: في التعديل.
# وقيل: بالعكس.
# وقال الإمام: إن كان عالما كفى فيهما وإلا لم يكف.
# القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا. وفي محل الخلاف، مدلس.

PageV01P680

### ||| CHECK - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟

# وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.
# الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.
# أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
# الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
# العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.
# الإمام: غير العالم يوجب الشك.
# ش  واختلفوا  أيضا  في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة،
~~والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟
# فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
# وقيل: لا يكفي في واحد منهما.
# وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.
# وقيل: بالعكس.

PageV01P681

# وقال إمام الحرمين: إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة
~~كفى الإطلاق فيهما، وإلا فلا.
# واستد القاضي: بأن الكلام في إطلاق العدل، وحاله لا يخلو عن ثلاثة: عن
~~عدم علم بالسبب، وعلم به وهو مختلف فيه، وعلم به وهو متفق عليه.
# والأول: يفضي إلى عدم عدالته؛ لأنه تكلم بغير بصيرة، والعدل لا يفعله،
~~فمن فرضناه عدلا لم يكن كذلك، هذا خلف.
# والثاني: يفضي إلى التدليس، والمدلس، أي الملبس  لا يكون عدلا فتعين
~~الثالث، فكان إطلاقه دليلا على العلم بالعدالة أو عدمهما.
# وأجيب: بأنه قد يبني المعدل أو الجارح على اعتقاده العدالة أو الفسق بأمر
~~ظنه سببا ولم يكن سببا، أو أطلق بناء على سبب ولم يعرف الخلاف، فلا يكون مدلسا.
# وفيه نظر؛ لأنه صدق عليه حينئذ أنه شهد من غير بصيرة وهو قادح في
~~العدالة.
# واستدل من قال: لا يكفي الإطلاق فيهما، بأنه لو كفى وقع الإلتباس الموجب
~~للشك؛ لجواز أن يكون الإطلاق عن سبب، وعن ما ظن أنه سبب وليس بسبب، والحمل ms288
~~على السبب ترجيح بلا مرجح، فلزم الالتباس.
# وأجيب: بأنه لا يشك عند إخبار العدل [112/ب] فإن فرض عدالته ترجح كونه عن سبب.
# وفيه نظر؛ فإن الذي ذكره المصنف جوابا للقاضي إن صح فهو وارد على هذا،
~~وإن لم يصح، صح مذهب القاضي.
# واستدلت الشافعية: بأنه لو اكتفى في الجرح، أدى إلى تقليد المجتهد؛ لأن
~~الاختلاف واقع في سبب الجرح، فالمجتهد إذا اكتفى بقول الجارح أنه مجروح،
~~ولم PageV01P682 # يعرف ما هو سبب الجرح عند الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سبب،
~~لا يكون سببا عند المجتهد، لزم تقليد المجتهد الجارح في ذلك، وذلك غير جائز
~~على ما سيأتي.
# وهذا بخلاف أسباب التعديل، فإنها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فيكتفي
~~فيه بالإطلاق.
# وفيه نظر؛ لأن فرض العدالة يقتضي أن يكون الجرح بما هو سبب متفق عليه،
~~وإلا كان مدلسا.
# واستدل من قال بعكس مذهب الشافعي: بأن العدالة متلبسه يتعسر الاطلاع
~~عليها؛ لكثرة التصنع فربما يظهر الرجل صلاحية بالتصنع. بخلاف الجرح فإنه لا
~~يمكن التصنع فيه. فلا بد في العدالة من ذكر سببها، لدفع الإلتباس. فلا يجب
~~ذكره في الجرح لعدم الالتباس.
# وفيه نظر؛ لأن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي كان عدلا، وإظهار
~~الصلاحية غير قادح، إلا إن كان على خلاف ما في باطنه، وذلك أمر لا يطلع عليه.
# واحتج الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم، ولم يذكر السبب
~~فيهما يكون قوله موجبا للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم، احتمل أن يجعل ما هو
~~موجب للجرح موجبا للعدالة، وبالعكس. فلم يحصل الجرح والتعديل بتعديله وجرحه.
# ولقائل أن يقول: التعديل عند عدم العلم بأسباب العدالة ممن فرض عدلا غير
~~متصور، والإقدام على الجرح والتعديل ممن لا يعلم أسبابه قادح في عدالته،
~~فكان وجه الإمام ضعيفا في جانبيه.
# ص  مسألة: الجرح مقدم.
# وقيل: الترجيح.

PageV01P683

### ||| CHECK - مسألة: إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل، فأيهما يقدم؟

# لنا: أنه جمع بينهما. فوجب.
# أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح.
# ش  إذا ms289 وقع التعارض بين الجرح التعديل، فقال قوم: يقدم الجرح مطلقا.
# وقال آخرون: لا بد من الترجيح في كل صورة، فأيهما ترجح قدم على الآخر.
# واختار المصنف التفصيل فقال: إذا عين الجارح سبب الجرح، ونفاه المعدل
~~بطريق يقيني، قدم أحدهما على الآخر بالترجيح. وذلك مثل أن يقول الجارح:
~~رأيته قتل فلانا. ويقول المعدل: رأيت فلانا المدعى قتله، حيا وإذا لم يعين
~~الجارح سبب الجرح، أو عينه ولم ينفه المعدل، أو نفاه بطريق غير يقيني،
~~فالجرح مقدم.
# واستدل بما تقريره: إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح
~~وتقديم الجرح، فوجب تقديم الجرح.
# وإنما قلنا: إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح وتقديمه؛
~~لأن الجرح في الصور الثلاث راجح.
# أما في الأولى؛ فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه.
# وأما في الثانية؛ فلأن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح.
# وأما في الثالثة؛ فلأنه لم ينفه بطريق يقيني.
# وأما في غير الصور الثلاث وهو الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح، PageV01P684 # ونفاه المعدل بطريق يقيني فيقدم أحدهما على الآخر بالترجيح.
# والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ. هذا ما ذكره شيخي
~~العلامة رحمه الله. ودلالة لفظ المصنف عليه حقيقة.
# ومن الشارحين من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح في غير صورة
~~التعيين، فيكون جمعا بينهما، فيكون أولى.
# أما إذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل
~~بأحدهما من غير مرجح لا يجوز، فلا بد من الترجيح، وهو مثله فكان في دلالة
~~لفظ المصنف اختلال.

PageV01P685

### || CHECK * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟

### ||| CHECK - عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق

### ||| CHECK - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق

# هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا
# ص  مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق.
# وعمل العالم مثله.
# ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.
# وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا ms290 رواية؛ لجواز معارض.
# ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب.
# ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم.
# ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهما أنه سمعه.
# ومثل: وراء النهر، يعني [غير] جيحان.
# ش  الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان الحكم
~~بشهادته تعديلا، لذلك الشاهد بالاتفاق.
# وكذلك العالم الذي [لم] يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر] او

PageV01P686

### ||| CHECK - إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص

# كان عمله بروايته تعديلا.
# والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلا لذلك الشخص، أو لا؟ فيه
~~ثلاثة مذاهب:
# الأول: التعديل مطلقا.
# الثاني: عدمه مطلقا.
# الثالث، وهو مختار المصنف: التفصيل، وهو أن ذلك العدل، إن كان عادته أن
~~لا يروي إلا عن عدل، فتعديل، وإلا فلا.
# أما الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا يلزم خلاف ما عهد عليه من
~~العادة، وهو خلاف الأصل.
# وأما الثاني: فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق.
# وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد، لم يلزم جرح ذلك الشاهد، وكذلك إذا
~~ترك العالم العمل برواية [ر] او؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد،
~~ورواية الراوي كثيرة، وليس في الترك دلالة على شيء منها، فجاز أن يكون ترك
~~العمل بها لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي.

PageV01P687

# وإذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون  أيضا  جرحا له، لجواز ثبوت عدالة ذلك
~~الشاهد مع وجوب الحد عليه، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لجواز أن يحد
~~لانتفاء كمال النصاب، دون العدالة.
# وإذا ترك الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها، كالحنفي إذا شرب
~~[113/ب] النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ، لا
~~يكون جرحا له.
# وكذلك التدليس، كقول من أدرك الزهري مثلا  ولم يصاحبه : قال الزهري، كذا،
~~فإنه يوهم أنه سمعه.
# وكقول من قال: سمعت فلانا فيما وراء النهر، موهما أنه نهر جيحان ومراده
~~غيره.

PageV01P688

### ||| CHECK - مسألة: الصحابة - رضي الله عنهم- كلهم عدول

# ص  مسألة: الأكثر على عدالة ms291 الصحابة.
# وقيل: كغيرهم.
# وقيل: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.
# وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا.
# لنا: {والذين معه}، {{أصحابي كالنجوم}} وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد
~~في الامتثال.
# وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم.
# ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم.
# ش  الصحابة  رضي الله عنهم  كلهم عدول، لا حاجة إلى تعديلهم عند
~~الأكثرين.
# وقيل: هم كغيرهم، يحتاجون إلى التعديل.
# وقيل: كانوا عدولا إلى ظهور الفتن، وهو آخر عهد عثمان  رضي الله عنه.
# ثم ما روى بعد ذلك، من دخل فيها لم تقبل إلا بعد التعديل؛ لأن إحدى
~~الطائفتين منهم فاسقون لا على التعيين.

PageV01P689

### ||| CHECK - تعريف الصحابي

# وقالت المعتزلة كلهم عدول إلا من قاتل عليا  رضي الله عنه .
# والحق ما عليه الأكثرون.
# والدليل عليه قوله  تعالى : {والذين معه أشداءعلى الكفار
~~رحماءبينهمتراهمركعاسجدا} الآية. مدحهم، وغير العدول لا يمدح.
# وقوله  عليه السلام : {{أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم}} جعل
~~الاقتداء بهم هدى، والاقتداء بغير العدل ليس بهدى.
# وأيضا: ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال أمر الرسول  ?  ونهيه،
~~ولا نعني بالعدل إلا ذلك.
# فإن قيل: وقوع الفتن بينهم ينافي العدالة.
# أجاب المصنف بقوله: وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم، وظن كل
~~فريق منهم أنهم مصيبون، لوجوب الكف عن الطعن فيهم. وحينئذ لم يبق إشكال.
# أما على قول المصوبة فظاهر. وأما على قول غيرهم؛ فلأن الخطأ عن المجتهد
~~موضوع، بل هو مثاب على اجتهاده.
# ص  مسألة: الصحابي من رآه  عليه السلام  وإن لم يرو [و] لم تطل.
# وقيل: إن طالت.
# وقيل: أن اجتمعا.
# وهي لفظية، وإن ابتنى عليها ما تقدم.
# لنا: تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشرك، كالزيارة، والحديث.
# ولو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة.

PageV01P690

# قالوا: أصحاب الجنة، أصحاب الحديث، للملازم.
# قلنا: عرف في ذلك.
# قالوا: يصح نفيه عن الوافد والرائي.
# قلنا: نفي الأخص لا يستلزم [نفي] الأعم.
# ش  لما ذكر الصحابي في المسألة المتقدمة، أراد أن يبين من هو وقد اختلفوا فيه:
# فذهب بعضهم: إلى ms292 أنه من رأى الرسول  صلى الله عليه وسلم  لحظة، وإن لم
~~يرو عنه، وهو مختار المصنف.
# وذهب آخرون: إلى أنه من طالت صحبته معه، وإن لم يرو عنه.
# وآخرون: إلى أنه من طالت صحبته وروى عنه. وإليه أشار بقوله: {{وقيل:
~~[114/أ] إن اجتمعا}}.
# وهذه المسألة لفظية. وقيل: هذه الاختلافات لفظية، وإن ابتنى عليها مسألة
~~معنوية، وهي التي تقدمت في بيان عدالة الصحابة، فإنه يجوز أن تبتني المسائل PageV01P691 # المعنوية على اللفظية.
# واستدل للمختار من وجهين:
# أحدهما: أن الصحابي مشتق من الصحبة، وهي تطلق على القليل والكثير، يقال:
~~صحبته ساعة وسنة فتكون القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز. كالزيارة
~~والحديث، يقال: زارني، وحدثني فلان وإن لم يزره، ولم يحدثه إلا مرة واحدة.
# الثاني: إذا حلف الرجل أن لا يصحب فلانا، حنث بلحظة.
# واستدل من قال: الصحابي من طالت صحبته  أيضا  بوجهين:
# أحدهما: ما هو المشهور في قول الناس: أصحاب الجنة، أصحاب الحديث
~~للملازمين لهما. فكان المراد بالصحبة في هذه الصورة الملازمة، فيكون في
~~غيرها  أيضا  كذلك، دفعا للاشتراك، والمجاز.
# وأجاب المصنف: بأن ذلك معنى عرفي، والكلام في اللغوي.
# وفيه نظر؛ وأن مبنى الأيمان  أيضا  على العرف.
# وقد استدل به  أيضا  للمذهب الأول.
# والثاني: أنه لو كان حقيقة فيمن صحب لحظة لما صح نفيه عن الوافد [أ] ي
~~الوارد، والرائي لحظة؛ لأنهما صحباه لحظة، لكن يصح نفي الصحبة عنهما.

PageV01P692

### ||| CHECK - مسألة: اشتراط العدد في قبول الرواية

### ||| CHECK - مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أنا صحابي

# وأجاب: ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلة، وهي الأخص، ولا يلزم من نفيه نفي الأعم.
# ص  مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي، احتمل الخلاف.
# ش  إذا قال العدل المعاصر للنبي  صلى الله عليه وسلم : أنا صحابي يحتمل
~~الخلاف، أي يحتمل أن يكون مقبولا؛ لأنه عدل، وهو لا يكذب ويحتمل أن لا
~~يكون؛ لكونه متهما بدعوى رتبة لنفسه، كما لو شهد لنفسه، أو زكاها. وهذه
~~المسألة لا تتعلق بأصول الفقه ولا تبع لها فيه.
# ص  مسألة: ms293 العدد ليس بشرط. خلافا للجبائي فإنه اشترط خبرا آخر، أو ظاهرا،
~~أو انتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم.
# وفي خبر الزنا أربعة.
# والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد.
# ولا الذكورة، ولا البصر، ولا عدم القرابة، ولا عدم العداوة، ولا الإكثار،
~~ولا معرفة نسبه، ولا العلم بفقه أو عربية، أو معنى الحديث؛ لقوله: {{نضر
~~الله امرءا}}. ولا موافقة القياس، خلافا لأبي حنيفة.
# ش  جمهور العلماء: على أن العدد ليس بشرط في قبول الرواية. خلافا للجبائي
~~فإنه اشترط في قبول الرواية إما العدد، أي انضمام خبر آخر إلى خبره، أو
~~موافقة المروى ظاهر آية، أو انتشاره بين الصحابة  رضي الله عنهم  أو عمل
~~بعض

PageV01P693

### ||| CHECK - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...

# الصحابة بذلك المروي.
# وشرط  أيضا  في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل
~~من أربعة.
# والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.
# ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة  رضي الله عنهم  أجمعوا على
~~قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهن  رضي الله عنهن  ولا البصر؛ لأن الصحابة
~~رضي الله عنهم  رووا عن عائشة ما سمعوا [114/ب] منها، وكانوا [لا]
~~يبصرونها. فلو كان البصر شرطا لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.
# ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.
# ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين، فلا تؤثر العداوة فيها.
# ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبرا PageV01P694 # واحدا، كوابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق.
# ولا معرفة نسب الراوي؛ فإنهم قبلوا خبر من لم يعرفوا نسبه.
# ولا العلم بفقه الراوي، أو معنى الحديث؛ لأنه  صلى الله عليه وسلم  قال:
~~{{نضر الله امرءا سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها}} دعا له، وأقر على
~~الرواية مطلقا.

PageV01P695

# ولا موافقة الحديث القياس إذا كان الراوي غير فقيه، خلافا لأبي حنيفة
~~رحمه الله  فإنه يقول: إذا كان الراوي غير فقيه بالنسبة ms294 إلى الخلفاء
~~الراشدين، والعبادلة، فإن شرط القبول أن لا يسد به باب القياس من كل وجه،
~~كحديث أبي هريرة  رضي الله عنه  في المصراة.

PageV01P696

# وقد ذكرناه في التقرير.

PageV01P697

### || CHECK * مسند الصحابي

# مستند الصحابي

# ص  مسألة: إذا قال الصحابي: قال  صلى الله عليه وسلم  حمل على أنه سمعه منه.
# وقال القاضي: متردد. فينبني على عدالة الصحابة.
# ش  إذا قال الصحابي: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حمل على أنه سمع
~~منه؛ لأن الظاهر من حاله.
# وقال القاضي: متردد؛ فإنه ثبت أن بعض الصحابة كان يروي عن بعض آخر، كما
~~روى أبو هريرة  رضي الله عنه  قوله قال  صلى الله عليه وسلم : {{من أصبح
~~جنبا فلا صوم له}} فلما استكشف قال: حدثني فضل بن عباس. وحينئذ ينبني قول
~~القاضي على

PageV01P698

### ||| CHECK - مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى

### ||| CHECK - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

# عدالة الصحابة.
# فإن قلنا: إنهم عدول، كان قوله: قال رسول الله محمولا على السماع، وإن
~~قلنا: إنهم كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.
# ص  مسألة: إذا قال: سمعته أو أمر أو نهى.
# فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه ذلك.
# قالوا: يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره.
# قلنا: بعيد.
# ش  إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أمر أو نهى
~~فالأكثر على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر
~~والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة، وعدالته.
# وقيل: يحتمل أنه اعتقد أن ما سمعه أمر ولا يكون أمرا عند غيره فلا يكون
~~حجة.

PageV01P699

# وأجاب المصنف: بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن عدالته وعلمه بأوضاع اللغة،
~~ومواضع الخلاف، منعه عن إطلاقها على مواضع الخلاف.
# ولقائل أن يقول: هذه المسألة كانت أولى أن تبتنى على عدالة الصحابة من
~~الأولى؛ لأنه إذا قال: قال رسول الله، ولم يسمع هو لم يكذب، بخلاف ما إذا
~~قال: سمعته ولم يسمع.

PageV01P700

### ||| CHECK - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم

# أمرنا أو نهينا أو أوجب ms295 أو حرم

# ص  إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب، أو حرم، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.
# قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.
# قلنا: بعيد.
# ش  إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرم.
# فالأكثر: على أنه حجة [115/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.
# وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو
~~أمرا عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.
# وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا ترد الظاهر.

PageV01P701

# أما أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأما أمر غيره فيستلزم تقليده
~~القائل، وهو غير معلوم.

PageV01P702

### ||| CHECK - مسألة: إذا قال: من السنة كذا

# من السنة كذا

# ص  مسألة: إذا قال: من السنة كذا.
# فالأكثر: حجة، لظهوره في تحققها عنه. خلافا للكرخي.
# ش  إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فالأكثر على أنه حجة، لظهوره في سنة
~~رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وسنته حجة.
# وقال الكرخي: ليس بحجة؛ لأنها تطلق على سنة غيره  عليه السلام  قال: ? :
~~{{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي}}.
# والحق أن إطلاق الصحابي السنة، إن كان في عهد النبي  عليه السلام  ينصرف
~~إلى سنته  عليه السلام ؛ لأن سنة الخلفاء إنما تظهر بعده وإن كان بعده
~~عليه السلام  فالأمر محتمل.

PageV01P703

### ||| CHECK - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا

# كنا نفعل

# ص  مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا.
# فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة.
# قالوا: لو كان لما ساغت المخالفة.
# قلنا: لأن الطريق ظني، كخبر الواحد النص.
# ش  إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه :
~~{{كنا نخرج في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صاعا من تمر}}. فالأكثر
~~أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده  صلى الله عليه وسلم
~~ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.
# وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة
~~الإجماع، لكنها ms296 سائغة.
# وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنيا، كخبر الواحد النص؛ PageV01P704 # فإنه يجوز مخالفته.
# واعلم أن الشارحين جعلوا هذه المسائل الست مراتب، وقالوا: إن كل مرتبة
~~تقدمت فهي أعلى مما تأخرت عنها. وتكلفوا لذلك، ولما كان ذلك موضع المشاحة
~~لم أتعرض له.

PageV01P705

### || CHECK - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة

# مستند غير الصحابي في القراءة
# والإجازة والمناولة وهي ستة

# ص  ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه،
~~أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.
# فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث،
~~وأخبر، وسمعته.
# وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتا من إكراه، أو غفلة أو
~~غيرهما معمول به. خلافا لبعض الظاهرية.
# لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.
# فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا أو مطلقا على الأصح.
# ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
# وقراءة غيره كقراءته.
# ش  لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو  أيضا  ستة.

PageV01P706

### ||| CHECK - قراءة الراوي على الشيخ

### ||| CHECK - قراءة الشيخ على الراوي

# الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.
# الثاني: عكسه.
# الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.
# الرابع: الإجازة.
# الخامس: المناولة.
# السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.
# والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وإنما
~~قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [115/ب]؛ لأن رعاية
~~الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي  صلى الله عليه وسلم  أولى؛ لأنه
~~كان مصونا عن الخطأ وموصوفا بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:
# أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.
# والثاني: أن لا يقصده.
# فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما
~~يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.
# وأما الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من PageV01P707 # إكراه أو غفلة أو غيرها، فهو معمول به، ms297 خلافا لبعض أهل الظاهر، فإنه
~~يقول: السكوت ليس بحجة.
# والدليل على كونه معمولا به وجهان:
# أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن
~~يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت فإن سكوته تقريرا لما قرأه
~~الراوي عليه.
# الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحا كان السكوت إيهاما
~~للصحة، وهو غير جائز.
# وكيفية الرواية في هذا الوجه، أن يقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا بقراءتي
~~عليه، وأما إذا أطلق فقال: حدثنا، أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه.

PageV01P708

### ||| CHECK - الإجازة لموجود معين

### ||| CHECK - قراءة غير الراوي على الشيخ

# وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.

# وأما قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
# ص  وأما الإجازة للموجود المعين.
# فالأكثر: على تجويزها.
# والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقا.
# وبعضهم: ومقيدا.
# وأنبأني، اتفاق للعرف.
# ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
# ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.
# وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.
# لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.
# وأيضا: فإنه  صلى الله عليه وسلم  كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم
~~يعلموا ما فيها.

PageV01P709

# قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
# قلنا: حدثه ضمنا، كما لو قرئ عليه.
# قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.
# قلنا: الشهادة آكد.
# ش  الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي
~~عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقا
~~عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.
# ومنهم من منع مقيدا  أيضا  وهو أن يقول: حدثني إجازة.
# وأما {{أنبأني}} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوزين؛ لأن الإنباء يطلق على
~~هذا بحسب العرف.
# قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية PageV01P710 # بالإجازة وهو غلط بوجهين:
# أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقا، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له
~~عالما بما في الكتاب.
# فأما إذا ms298 كان عالما به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلانا قد
~~حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت
~~لك الحديث [116/أ] به، فإنها تصح.
# والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي
~~ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوزها.
# وأما الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة PageV01P711 # الموجودين أن يروا عني كذا، فالظاهر أنها تقبل؛ لأنها مثل الإجازة لموجود معين.
# وأما إذا قيل المجيز: أجزت لنسل بني فلان، أو أجزت لمن يوجد من بني فلان،
~~ففيه خلاف واضح؛ لأن إجازة الموجود المعين إذا كان مختلفا فيها، كان إجازة
~~غير الموجود أولى بالاختلاف.
# واستدل المصنف على جواز الرواية بالإجازة: بأن الظاهر أن الراوي يعني
~~المخبر العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن بصحة ما أجاز به، وقد أذن له أن
~~يروي عنه فيحصل ظن صحة ما أجازه، فتجوز الرواية.
# وفيه نظر؛ لأن الكلام ليس في رواية المخبر، ولا في إذنه، وإنما الكلام في
~~جواز رواية المجاز له مع عدم العلم أو الظن بما يروي، فإن في ذلك إضاعة
~~للأحاديث بالإنكار على الإجازة، وفيه من الفساد ما لا يخفى.
# قال: وأيضا  فإنه  صلى الله عليه وسلم  كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم
~~يعلموا ما فيها.

PageV01P712

# وفيه نظر؛ لأن باب الكتابة والرسالة غير باب الإجازة، فإنهما بعدما ثبت
~~عند السامع أنهما من عند فلان كانتا بمنزلة الخطاب، لما عرف في موضعهما
~~فكان خلط أحد البابين بالآخر خبطأ.
# واستدل المصنف لأبي حنيفة: بأن الإجازة لا تكون إخبارا بالحدث فلو قال
~~الراوي: {{أخبرني وحدثني}}، كان كذبا؛ لأنه لم يحدثه، وليس باستدلال صحيح،
~~ولم يقل به أبو حنيفة؛ لأن المجاز له إذا كان عالما بما في الكتاب، فإنه
~~يصح أن يقول: {{أخبرني وحدثني}}، والمعنى المذكور موجود فيه.
# وأجاب المصنف بما معناه: أن صريح الإجازة وإن لم يوجد فقد وجدت ضمنا،
~~كقراءة الراوي على الشيخ؛ فإنه وإن لم يكن ms299 إخبارا بالحديث صريحا، لكنه أجاز
~~به ضمنا.
# وفيه نظر؛ لأنه مبني على ذلك الدليل الفاسد، والبناء على الفاسد فاسد،
~~ولأن الاعتماد على الإخبار الضمني غير صحيح؛ لإفضاله إلى خلل في باب
~~التبليغ، كما مر.
# وأما قراءة الراوي على الشيخ فشرط الرواية فيها أن يقول القارئ للشيخ بعد
~~ما قرأ عليه: أهو كما قرأت؟ فيقول: نعم.
# وحينئذ ليس الإخبار ضمنا.

PageV01P713

# وقال  أيضا  قالوا  يعني الحنفية : {{ظن}}. أي الرواية بمجرد الإجازة ظن،
~~فلا يجوز الحكم به، كالشهادة فإن الحكم بها لا يجوز إذا كان ظنا.
# والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي، وهذا فاسد، وافتراء على
~~الحنفية؛ فإنهم قاطعون بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فكيف يقيسون
~~إحداهما على الأخرى.
# ثم أجاب: بالفرق بأن الشهادة أكد من الرواية، ولهذا اشترط الحرية في
~~الشهادة دون الرواية، وهو  أيضا  فاسد؛ لأنه مبني على فاسد ولأنه مبني على
~~الفرق، وهو غير مسموع كما مر غير مرة.

# * ... * ... *

PageV01P714

### ||| CHECK - مسألة: نقل الحديث بالمعنى

# نقل الحديث بالمعنى

# ص  مسألة: الأكثر على جواز نقل [116/ب] الحديث بالمعنى للعارف.
# وقيل: بلفظ مرادف.
# وعن ابن سيرين منعه.
# وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء.
# وحمل على المبالغة في الأولى.
# لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة
~~ذائعة، ولم ينكره أحد.
# وأيضا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال  صلى الله عليه وسلم  كذا
~~ونحوه، ولم ينكره أحد.
# وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية، فالعربية أولى.
# وأيضا فإن المقصود المعنى قطعا، وهو حاصل.
# قالوا: {{نضر الله امرءا}}.
# قلنا: دعاء له؛ لأنه الأولى، ولم يمنعه.
# قالوا: يؤدي إلى الإخلال، لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم، فإذا قدر
~~ذلك مرتين [أو ثلاثا] اختل بالكلية.
# وأجيب: بأن الكلام فيمن نقل بالمعني سواء.

PageV01P715

# ش  لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر، ذكر الأمور المانعة منه،
~~ومن جملتها عند بعض: النقل بالمعنى، وهو جائز عند الشافعي وعامة أهل الأصول
~~مطلقا، سواء كان بلفظ مرادف، أو بغيره إذا كان عارفا ms300 بمعناه.
# وقيل: إذا كان بلفظ مرادف، كإبدال لفظ التحريم بلفظ الحظر.
# ونقل عن ابن سيرين منعه مطلقا.
# ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء، يعني بالغ في المنع حتى لم
~~يجوز إبدال الباء بالتاء في القسم أن يقول بالله بدل تالله. قال المصنف هذا
~~النقل منه محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل
~~بالمعنى عند مالك إذا كان عارفا بمعناه.
# حجة الأكثرين أوجه:

PageV01P716

# الأول: أنا نعلم قطعا أنهم مقلوا حديثا واحدا جرى في مجلس في واقعة
~~بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم، ولم ينكر أحد من الصحابة  رضي الله عنهم.
# [الثاني: ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة  رضي الله عنهم ] أنه
~~عليه السلام  قال: كذا، أو نحوا منه.
# ردد الرواية بين عبارتين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقبلوا روايته،
~~والقبول مع الشك في لفظ الرسول دليل الجواز.
# الثالث: أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فجواز تفسيره بالعربية
~~أولى؛ لأن العربية أقرب إلى لفظ الرسول.
# وفيه نظر؛ لأن التفسير عبارة عن أن يذكر لفظ يراد بيانه بما هو أوضح في
~~أداء المراد، وليس النقل كذلك.
# الرابع: أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعنى وهو PageV01P717 # حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ.
# وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف، وهو ليس مذهب الأكثرين.
# واستدل للمانعين بوجهين:
# أحدهما: أنه  صلى الله عليه وسلم  قال: {{نضر الله امرءا سمع مقالتي
~~فوعاها وأداها كما سمعها}}. وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأنه هو
~~أداء المقالة كما سمع.
# وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب، بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته
~~الدلالة على الأولوية.
# الثاني [117/أ] أن النقل بالمعنى، يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛
~~لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة، وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن
~~يغفل الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر
~~ذلك مرتين، أو ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية.
# وأجاب: بأن ms301 الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان.
# وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم.

PageV01P718

### ||| CHECK - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول

# إذا كذب الأصل الفرع سقط

# ص  إذا كذب الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحد غير واحد معين، ولا يقدح في
~~عدالتهما.
# فإن قال: لا أدري، فالأكثر: يعمل به، خلافا لبعض الحنفية ولأحمد:
~~روايتان.
# لنا: عدل غير مكذب، كالموت والجنون.
# واستدل: أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين
~~مع الشاهد.
# ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني.
# قلنا: صحيح. فأين وجوب العمل.
# قالوا: لو جاز، لجاز في الشهادة.
# قلنا: الشهادة أضيق.
# قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان، ونسي.
# قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، وإنما يلزم الشافعية.

# ش  إذا كذب الأصل الفرع، سقط القبول؛ لكذب أحدهما لا بعينه، وذلك يستلزم
~~رد ما رواه الفرع.
# أما إذا كذب الفرع فظاهر. وإن كذب الأصل في التكذيب كان مجروحا لكن لا
~~يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزما.

PageV01P719

# وأما إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.
# فالأكثر: يعمل به. خلافا لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:
# إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.
# والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو
~~التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار
~~كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.
# وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى
~~باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة:

PageV01P720

# لا أدري صحة ذلك. وكان بعد ذلك يقول سهيل: حدثني ربيعة عني، واشتهر ذلك،
~~ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا على قبوله.
# وأجاب المصنف: بأن هذا الحديث على الوجه المذكور صحيح الرواية، وليس فيه
~~ما يدل على وجوب العمل به.
# وفيه نظر؛ لأنه إذا لم ينكره صار ms302 كخبر واحد سالم عن توهم ما يمنع العمل
~~به، فكان كسائر أخبار الآحاد الموجبة للعمل.
# وقال المانعون للعمل به: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لجاز
~~العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل، والتالي باطل بالاتفاق.
# وأجاب: بمنع الملازمة؛ فإن الشهادة أضيق وأكد من الرواية، كما مر.
# وقالوا  أيضا : لو جاز العمل بذلك لعمل الحاكم بشهادة شاهدين [117/ب]
~~شهدا على حكمه وهو ناس.
# والتالي باطل بالاتفاق.
# وأجاب: بمنع انتفاء التالي؛ فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على
~~حكمه عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف.

PageV01P721

### ||| CHECK - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد

# وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.

# ص  إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن
~~مثلها عادة، لم تقبل.
# وإلا فالجمهور: تقبل.
# وعن أحمد: روايتان.
# لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.
# قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.
# قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.
# فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.
# فإن جهل فأولى بالقبول.
# ولو رواها مرة، وتركها مرة فكراويين.
# وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.
# ش  إذا روي العدول حديثا وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإما
~~أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في
~~أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول
~~الله قال: {{في أربعين شاة شاة}} ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا
~~يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.
# وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم PageV01P722 # دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله: {{وصلى}} وهو على ثلاثة أقسام:
# إما أن يكون مجلس التحمل واحدا أو متعددا، أو مجهولا وحدته وتعدده.
# فإن كان المجلس واحدا، فإما أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا
~~يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.
# فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة ms303 بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.
# وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.
# واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر
~~موجود، والمانع  وهو كون ما رواه الآخرون منافيا للزيادة  منتف، وإذا تحقق
~~المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.
# واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز
~~أنه PageV01P723 # لم يسمع ووهم أنه سمعه، أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه.
# وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عما
~~سمع فإنه كثير شائع. فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر.
# وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمع، وسمع
~~منه أو من غيره.
# وفي الثاني من وجه واحد، والواحد نصف الاثنين.
# وإن كان المجلس متعددا تقبل الزيادة اتفاقا.
# وإن جهل الواحدة، والتعدد فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد.
# وأما إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، فحكمه حكم الراويين فحيث
~~اتحد المجلس اتحادا في الزمان جاء الخلاف.
# وحيت تعدد [118/أ] ثبت الاتفاق  وحيث جهل كان أولى بالقبول.
# وإذا أسند وأرسل الباقون، أو رواه مرفوعا إلى النبي  عليه السلام  ورووه
~~موقوفا على صحابي أو وصله لم يخل براو في البين، وقطعوه. فحكم هذه الصور
~~حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المسند والرافع والواصل يزيد بالنسبة
~~إلى المرسل والواقف والقاطع.

PageV01P724

### ||| CHECK - مسألة: جواز حذف بعض الخبر

# جواز حذف بعض الخبر
# وخبر الواحد فيما تعم به البلوى

# ص  مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء
~~ونحوه مثل: {{حتى تزهي}}، و {{إلا سواء بسواء}} فإنه ممتنع.
# مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
# كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.
# مقبول عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية.
# لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.
# وفي نحو الفصد والحجامة.
# وقبول القياس، وهو أضعف.
# قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا.
# رد: بالمنع، وتواتر البيع ms304 والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفا
~~بإشاعته.
# ش  حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلا لحكم الباقي، كقوله  صلى الله عليه
~~وسلم : {{هو الطهور ماؤه والحل مميتته}} فإن حذف قوله: {{حل مميتته}} لا
~~يخل للباقي.

PageV01P725

### ||| CHECK - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

# وإن كان مخلا، كحذف الغاية في قوله  صلى الله عليه وسلم : {{لا تبيعوا
~~الثمار حتى تزهي}}.
# وحذف الاستثناء في قوله  عليه السلام : {{لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء
~~بسواء}} لا يجوز بالاتفاق.
# لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقا، ومن بيع البر بالبر مطلقا
~~وذلك باطل.
# ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما
~~يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله: {{عموم البلوى}} فإنه مما لا
~~يقبله بعض PageV01P726 # الأئمة، وذلك كخبر ابن مسعود  رضي الله عنه  في انتفاض الوضوء بمس الذكر.
~~وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من
~~منامه.

PageV01P727

# وخبره في رفع اليدين عند الركوع.
# وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل
~~الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر
~~تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.
# وأجمعوا  أيضا  على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة.

PageV01P728

# وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد،
~~وإذا كان الضعيف مقبولا، كان القوي أولى.
# ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل
~~الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.
# وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.
# سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة
~~رضي الله عنها  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  سئل عن مس الذكر فقال:
~~{{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي}}.
# وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي ms305 مس الذكر PageV01P729 # الوضوء؟ فقال: {{أو غير ذلك}} [118/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكرا، وحكم
~~المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي
~~هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛ PageV01P730 # للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.
# وقبول القياس في ذلك ممنوع.
# سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.
# واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك
~~تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.
# وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى،
~~بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.
# وتواتر مثل البيع، والنكاح، والطلاق، والعتاق إنما وقع اتفاقا. أو لأن
~~الرسول  صلى الله عليه وسلم  كلف بإشاعتها، لا لأن عموم البلوى اقتضى
~~تواترها.
# ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره، بل قالوا:
~~يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن، وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء
~~الخبر. ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف.
# فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه.
# وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسد، كان ما بني عليه من الجواب

PageV01P731

### ||| CHECK - مسألة: خبر الواحد في الحد

# كذلك. على أن تكليف الرسول  صلى الله عليه وسلم  بإشاعة البيع ونحوه، إما
~~أن يكون معللا، أو لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل، والأول تكون
~~العلة فيه اشتهار الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهرا. وهي
~~موجودة فيما نحن فيه. فلو كان الخبر صحيحا أشاع حكمه.

# ص  مسألة: [خبر] الواحد في الحد مقبول، خلافا للكرخي، والبصري.
# لنا: ما تقدم.
# قالوا: {{ادرؤا الحدود بالشبهات}} والاحتمال شبهة.
# قلنا: لا شبهة، كالشهادة، وظاهر الكتاب.
# ش  خبر الواحد في حد من الحدود، كحد الزنا والقذف وغيره مقبول خلافا
~~للكرخي، وأبي الحسين البصري.
# والدليل على القبول إطلاق الحجة الدالة على كون خبر الواحد حجة من غير
~~تخصيص ms306 في صورة دون أخرى.
# واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن يبقى معه احتمال النقيض،
~~واحتمال النقيض شبهة، والحد يندفع بالشبهة، لقوله  صلى الله عليه وسلم :
~~{{ادرؤا الحدود بالشبهات}}.

PageV01P732

# وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا
~~ندفع بشهادة الشهود الأربعة، وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما.
# ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه، قول الله
~~تعالى : {فاستشهدوا عليهنأربعةمنكم} على خلاف القياس وبالإجماع  أيضا  فلا
~~يجوز القياس عليها، ولا الإلحاق بها، بالدلالة لأنه ليس في معناها من كل
~~وجه، لعدم توقفه على الذكورة، والحرية [119/أ] والبصر، وتوقفا عليها.
# وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد، فلا يلحق به.

# * ... * ... *

PageV01P734

### || AUTO حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

# ص  مسألة: إذا

### || AUTO حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

# ، فالظاهر حمله عليه بقرينة.
# فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعي: {{كيف
~~أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته}}.
# فلو كان نصا فيتيعن نسخه عنده.
# وفي العمل نظر.
# وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.
# ش  الخبر إما أن يكون مجملا، أو ظاهرا، أو نصا.
# فإن كان مجملا وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه، فالظاهر أنه حمله
~~عليه لقرينة مخصصة، وإنما قال: {{الظاهر}} أنه لا يجوز أن يكون حمله عليه
~~باجتهاده، وحينئذ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد.

PageV01P735

# وإن كان ظاهرا وحمله على غير الظاهر، فالأكثر على أنه يحمل على الظهور لا
~~على ما حمل إليه الراوي، وفي مثل هذا قال الشافعي  رحمه الله : {{كيف اترك
~~الحديث لقول من لو عاصرته لحججته}}.
# وباب المفاعلة كان أولى بالذكر فتأمل.
# ومنهم. من قال: يحمل على ما حمل عليه الراوي. محتجا بأنه لو لم يجد دليلا
~~راجحا، لكان حمله على غير الظاهر قدحا في عدالته.
# وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الدليل راجحا باجتهاده، ولم يكن راجحا في نفس الأمر.
# وإن كان الخبر نصا، وعمل الراوي بخلافه، تعين أن يكون ms307 الخبر منسوخا عنده،
~~وإلا لما عمل بخلافه. وفي جواز العمل بهذا النص نظر، كأنه يريد بهذا أن لا
~~يترك العمل به؛ لأن النص أقوى من الظاهر، والظاهر لا يكون متروكا عند
~~الأكثر، إذا ترك الراوي العمل به، فالنص أولى أن لا يترك.
# ورد: بأنا لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك؛ لأن دلالته قطعية، لا تحتمل PageV01P736 # غير معناه. فلا يكون ترك الراوي إياه إلا [ا] لنص راجح.
# بخلاف الظاهر، فإنه لما احتمل غير معناه جاز أن يكون تركه باجتهاده.
# وأجيب: بأن النص بالعمل أولى؛ لأن المقتضي للعمل به متحقق بخلاف عمل
~~الراوي؛ فإنه يجوز أن تكون مخالفته لنص آخر ظنه الراوي ناسخا وليس في
~~الواقع كذلك.
# وإذا عمل أكثر الأمة على خلاف خبر الواحد، فالعمل بخبر الواحد لا بعمل
~~أكثر الأمة، لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة فضلا عن أن يكون راجحا على
~~خبر الواحد. إلا إذا كان الأكثر العامل أهل المدينة، فإنه يتعين العمل بعمل
~~أهل المدينة؛ لأنه ثبت أن اتفاق أهل المدينة إجماع، وهو مقدم على خبر
~~الواحد. وقد تقدم الكلام على ذلك.

PageV01P737

### || AUTO الخبر المخالف للقياس

# ص  مسألة: الأكثر على أن

### || AUTO الخبر المخالف للقياس

#  من كل وجه مقدم.
# وقيل: بالعكس.
# أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا به،
~~فالاجتهاد.
# والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [119/ب] ووجودها في الفرع
~~قطعي فالقياس.
# فإن كان وجودها ظنيا، فالوقف. وإلا فالخبر.
# لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: {{لولا هذا لقضينا فيه
~~برأينا}}.
# وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: {{في كل اصبع عشر}}.
# وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
# وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة {{توضؤا مما مست النار}} فاستبعاد
~~لظهوره.
# وكذلك هو وعائشة في: {{إذا استيقظ}}.
# ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
# وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقره.

PageV01P738

# وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف.
# والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة ms308 والدلالة، والقياس في
~~ستة: حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض فيهما.
# وإلى الأمرين  أيضا  إن كان الأصل خبرا.
# ش  خبر الواحد المخالف للقياس، إن كان الجمع بينهما ممكنا بوجه فسيأتي
~~وإن لك يكن، فالأكثر على أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقا.
# وقيل: بالعكس، أي يقدم القياس مطلقا.
# وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم؛ لأن النص
~~على العلة كالنص على حكمها، وإن لم يكن كذلك، فإن كان الأصل مقطوعا به خاصة
~~فموضع اجتهاد يقدم ما تقدم بالاجتهاد والترجيح. وإلا فالخبر؛ لاستواء
~~النصين في الظن، وترجيح الخبر بالدلالة على الحكم بلا واسطة.

PageV01P739

# وإن كانت العلة مستنبطة، فحكم الأصل إن كان بخبر واحد كالخبر، أو بدليل
~~مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي.
# واختار المصنف، التفصيل قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر
~~سواء كان النص قطعيا أو ظنيا، ووجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم.
# وإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف.
# وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، فالخبر مقدم.
# واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:
# الأول: أن عمر ترك العمل بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث
~~قال: {{كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى
~~رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالغرة}} فقال عمر  رضي الله عنه : {{لولا
~~هذا لقضينا برأينا}}.

PageV01P740

# وأيضا: ترك العمل بالقياس وأخذ في دية الإصبع، فإنه قصد إيجاب دية
~~الأصابع على قدر منافعها، حتى روى واحد من الصحابة: {{في كل أصبع عشر من
~~الإبل}}.
# وأيضا: اجتهد عمر واستقر رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها،
~~فلما نقل عن الرسول توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد، وأخذ PageV01P741 # بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
# فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [120/أ]
~~ابن عباس  رضي الله عنهما  قدم القياس ms309 على الخبر. خبر أبي هريرة  رضي الله
~~عنه : {{توضؤوا مما مسته النار}} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف
~~نتوضأ بما نتوضأ عنه.
# وخالف ابن عباس وعائشة  رضي الله عنهما  خبر أبي هريرة  أيضا  {{إذا
~~استيقظ أحدكم من نومه}} الحديث. لكونه مخالفا للقياس.
# أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح PageV01P742 # القياس على الخبر، بل كان لاستبعاده الحديث المذكور؛ لظهور الأمر على خلافه.
# وكذلك إنكارهما للخبر الثاني.
# ولذلك قالا: {{كيف نصنع بالمهراس؟}} وهو حجر منقور يتوضأ منه.
# الثاني: أنه  صلى الله عليه وسلم  لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: {{بم
~~تقضي}}؟ قال:

PageV01P743

# بالكتاب. قال  عليه السلام : {{فإن لم تجد؟}} قال: بالسنة. قال: {{إن لم
~~تجد؟}} قال: اجتهد برأيي. قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : {{الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله}}، جعل معاذ العمل بالقياس مشروطا
~~بعدم وجدان الحكم في السنة أعم من أن يكون متواترا، أو مشهورا، أو آحادا،
~~وأقره رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر
~~مقدما على القياس لم يكن كذلك.
# الثالث: لو [قدم] القياس على خبر الواحد، لزم تقدم الأضعف على الأقوى.
# والثاني: إجماع، أي التالي باطل بالإجماع.
# وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقل من القياس.
# وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه، وما كان كذلك فهو أقوى
~~في الحجية.
# وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه في أمرين: عدالة الراوي، ودلالته على ما
~~هو المراد.
# والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل، وتعليل حكم الأصل،
~~والوصف الصالح له، ووجود ذلك الوصف في الفرع، وعدم المعارض في الأصل وعدمه
~~في الفرع.
# إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر. فإن كان، احتاج القياس إليها وإلى
~~الأمرين  أيضا ، أي العدالة والدلالة.
# ص  قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
# وأجيب: بأنه بعيد.

PageV01P744

# وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.
# وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين ms310 عمل بالراجح منهما.
# والوقت لتعارض الترجيحين.
# فإن كان أحدهما أعم، خص بالآخر، وسيأتي.
# ش  احتج من قدم القياس على الخبر، بأن القياس أقوى من الخبر لأن الخبر
~~يحتمل الكذب، لعدم عصمة الراوي، ويحتمل كفر راو من الرواة، وفسقه. ويحتمل
~~الخطأ؛ لجواز ذهول أحد الرواة.
# والتجوز، والنسخ. والقياس لا يحتمل شيئا منها فكان أقوى، والأقوى أقدم.
# أجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوي ويتطرق إذا
~~كان أصله خبرا.
# فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحا لم يتقدم خبر على قياس أصلا؛ لوجود ما
~~ذكرتم فيه، لكن ليس كذلك بالاتفاق فيما إذا كانت العلة منصوصة بنص راجح على
~~الخبر، ووجودها في الفرع قطعيا [120/ب] أجاب المصنف، بما تقريره: أن حاصل
~~التعارض في هذه الصورة يرجع إلى تعارض خبرين دل أحدهما على العلة، والآخر
~~على الحكم؛ إذ العلة موجودة في الفرع قطعا، فيجب العمل بالخبر الراجح، وهو
~~الدال على العلة؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم.
# واحتج المصنف على الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصا
~~عليها بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع ظنيا، بأن كل واحد من القياس
~~والخبر راجح من وجه، ومرجوح من وجه؛ لأن القياس من حيث أن نص العلة راجح

PageV01P745

### || CHECK مسألة: الخبر المرسل

# على الخبر يقتضي الرجحان، ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي
~~يقتضي المرجوحية؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر.
# والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس، كما تقدم.
# ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم، وإذا كان كذلك تساويا فوجب الوقف.
# ولقائل أن يقول: جهة الرجحان في القياس واصلة إلى حد القطع دون الخبر
~~وجهة المرجوحية تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر، لعدم بلوغهما إلى
~~حد القطع، فكان القياس راجحا فيقدم.
# قوله: {{فإن كان أحدهما أعم}} هو الشق الأول من الترديد، وهو أن يمكن
~~الجمع بين القياس والخبر بوجه ما.
# وذلك إنما يكون ms311 إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص.
# وطريق الجمع بينهما تخصيص العام، قياسا كان أو خبرا.
# وسيأتي ذلك في التخصيص.
# ص  مسألة: المرسل: قال غير الصحابي: قال  صلى الله عليه وسلم .
# ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره، أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده
~~قول صحابي، أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قبل.
# ورابعها: إن كان من أئمة النقل قبل، وإلا فلا. وهو المختار.
# لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا، ولم ينكره أحد،
~~كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن وغيرهم.

PageV01P746

# فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع.
# قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.
# وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده، لكان مدلسا في الحديث.
# قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.
# قلنا: في غير الأئمة.
# قالوا: لو قبل، لقبل في عصرنا.
# قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.
# أما إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قبل.
# قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
# قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.
# ش  الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي  صلى الله عليه وسلم .
# واختلفوا فيه على أربعة أقوال:
# أحدها: قبوله مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
# وثانيها: عدمه مطلقا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [121/أ].

PageV01P747

# وثالثها: أنه إن أسند ذلك المرسل مرة أخرى، أو أسنده غير المرسل، أو
~~أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين.
# أو عضد المرسل قول صحابي، أو قول أكثر العلماء، أو عرف أن المرسل لا يرسل
~~إلا عن عدل قبل.
# فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل، وهو قول الشافعي.
# ورابعها: أن المرسل إن كان من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والنخعي،
~~والشعبي، ومكحول، وغيرهم قبل، وإلا فلا وهو مذهب عيسى بن PageV01P748 # أبان، واختاره المصنف، واحتج عليه بوجهين:
# أحدهما: أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا، قال ابن سيرين: ما
~~كنا نسند الحديث إلى أن ms312 وقعت الفتنة. وكان مقبولا من غير نكير فكان إجماع
~~على قبوله.
# وأورد: بأنه لو كان إجماع لكان المخالف خارقا للإجماع، وهو يوجب القدح.
# وأجاب: بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي، وأما خرق الإجماع
~~الاستدلالي، والظني فلا يقدح في خارقه.
# والثاني: أن لو لم يقبل المرسل لم يقبل؛ لكون الأصل غير عدل عند المرسل؛
~~إذ لا مانع عن القبول غيره، لكنه لو كان كذلك وقد روى عنه كان مدلسا، فلا
~~يكون عدلا، والفرض عدالته.
# وفيهما نظر؛ لأن عدم الإنكار ممنوع. لا يقال لو أنكر لنقل؛ لأنه ليس مما
~~تتوفر الدواعي على النقل، لأن في المسانيد كثرة وبها عن المرسل مندوحة.

PageV01P749

# سلمناه، لكن عدمه لم يكن؛ لأنهم من أئمة النقل، بل لأنهم ما كانوا يروون
~~إلا عن عدل كما قال الشافعي.
# ولأنه يستلزم القبول من كل عدل، وإن لم يكن من أئمة النقل فكان مشترك
~~الإلزام.
# واحتج المانعون مطلقا بأوجه ثلاثة:
# الأول: أنه لو كان مقبولا، لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فإن
~~المرسل لم يذكر الأصل، ولو سئل عنه جاز أن لا يعدله، فكان مشكوك العدالة،
~~لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق.
# وأجاب المصنف: بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل، فلا
~~يمكن أن لا يعدل الأصل.
# ولقائل أن يقول: عدم إمكان عدم تعديل الأصل لا يثبت إلا إذا كان عدم
~~التعديل فسقا ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت.
# الثاني: لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا؛ لأن علة القبول ظهور عدالة
~~المرسل، وأنه لا يروي إلا عن عدل، وهو معنى لا يختص بالمرسلين في غير
~~عصرنا، بل هو مشترك، لكن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق.
# وأجاب بالفرق، فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه.
# ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي؛ فإن مراسيل أئمة النقل تقبل في
~~عصرنا  أيضا؛ لأنهم عارفون بالشيوخ فلا يروون إلا عن عدل.

PageV01P750

# وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل،
~~وهي مشتركة بين ms313 أئمة النقل، وغيرهم.
# الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر.
# وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [121/ب] الإسناد في غير أئمة النقل
~~ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم
~~ورفع الخلاف الواقع في المرسل.
# وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في
~~نفس القبول، والعدالة فيه كافية؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب
~~الإسناد؛ لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على
~~الحكم، وإذا وجب لم يقبل مرسل أئمة النقل  أيضا  لكنه ليس كذلك عندكم.
# ص  القابل مطلقا: تمسكوا بمراسيل التابعين.
# ولا يفيدكم تعميما.
# قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
# قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه.
# وقد أخذ [على] الشافعي، فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند.
# وهو وارد. وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله.
# ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
# والمنقطع: أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر.
# والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه.
# ش  أي الذين يقبلون المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين:

PageV01P751

# أحدهما: قبول مراسيل التابعي على الوجه الذي قررناه.
# وأجاب المصنف: بأن ذلك لا يفيدهم قبول كل مرسل على التعميم؛ لجواز اختصاص
~~التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم.
# وفيه نظر؛ لأن التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمؤثر في
~~القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلا عن مرسله،
~~والعدالة مشتركة فيجب القبول.
# الثاني: أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل، وعدالته توجب القبول.
# وأجاب بمنع الدلالة على تعديله مستندا بأن الجاهل مرسل ولا يدري من رواه،
~~فضلا عن عدالته.
# وفيه نظر؛ لأنه إذا أرسل وهو عدل فكأنه قال: حدثني عدل وذلك مقبول، ولو
~~فرض خلافه كان مجازفا لا يقبل.
# وقد أخذت الحنفية على الشافعي في قوله: المرسل يقبل بالشروط المذكورة.
# قالوا: المرسل إذا أسند من وجه آخر كان القبول حينئذ لكونه مسندا وليس
~~الكلام فيه. واعترف المصنف بوروده.
# وإذا تحقق معه شرط آخر ms314 من الشروط المذكورة، ولم يسند انضم غير مقبول إلى
~~مثله فأنى يفيد القبول.
# ورد: بأنه قد لا يحصل الظن بواحد منهما، ويحصل بانضمام أحدهما إلى PageV01P752 # الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهما، ويقوى بالإنضمام.
# قيل: والحق أن الأول  أيضا  غير وارد؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند فيقبل.
# وفيه نظر: أما على رد المصنف؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواة، أو
~~الرواية في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف والحنفية لا يلتزمونه، فلا يفيد.
# وأما على غيره؛ فلأن المسند مقبول بالإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء آخر
~~إليه، واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير [122/أ] صحيح؛ لأن الكلام في نفس
~~المقبول على انه لا يفيد الترجيح عند الخصم، فكان رد المختلف على المختلف،
~~وهو غير مفيد.

# وأما

### || AUTO المنقطع

#  فقد عرفه المصنف بقوله: {{أن يكون بينهما رجل}}، ومعناه رجل لم يذكر ولم
~~يعرف حاله، كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه.
# قال: وفيه، أي قبول

### || AUTO المنقطع

#  نظر؛ فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط مجهول الحال فلا تكون روايته
~~مقبولة.

PageV01P753

# والموقوف بأن يكون قول صحابي، أو من دونه، وهو أن يكون الراوي قد وقفه
~~على غير الرسول، بأن تنتهي روايته إلى قول صحابي أو من دونه.

# * ... * ... *

PageV01P754

### | CHECK المجلد الثاني

### ||| CHECK - لفظ

### || AUTO الأمر

#  يطلق حقيقة على القول المخصوص

# في حقيقة

### || AUTO الأمر

#  وحده
# ص - /

### || AUTO الأمر

# : أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا , وفي الفعل مجاز.
# قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.
# لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص , كحيوان في إنسان.
# واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز
~~خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.
# التواطؤ: مشتركان في عام , فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه
~~يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.
# وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .
# وأيضا فإنه قول حادث هنا.
# حد

### || AUTO الأمر

# : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
# وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور ms315 به. ورد
~~بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة

### || AUTO الأمر

#  فيجيء الدور فيهما.
# وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.
# وقيل: عن استحقاق الثواب.
# ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب , و

### || AUTO الأمر

#  يأباهما /.

PageV02P023

### ||| CHECK - اختلاف العلماء في إطلاقه حقيقة على الفعل

# ش - لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر. فقال الأمر أي هذا اللفظ حقيقة
~~في القول المخصوص , على ما اختلفوا فيه. وإطلاقه على الفعل مجاز.

PageV02P024

# وقيل: هو مشترك بينهما , يعني باشتراك لفظي. لم يسبق القول إلى الفهم
~~لتساويهما حينئذ بالنسبة إلى اللفظ لكنه لا يسبق إلى الفهم إلا القول فكان
~~حقيقة قيه , ولو كان متواطئا , لم يفهم منه الأخص وهو القول فإنه أخص من
~~القدر المشترك لا محالة كالحيوان والإنسان فإنه لا يفهم من الحيوان
~~الإنسان. فكان في كلام المصنف لف ونشر فتأمل.

PageV02P025

### ||| CHECK - أدلة كل قول

# واستدل على المختار بأنه لو كان حقيقة في الفعل أيضا لزم الاشتراك وهو
~~مخل بالتفاهم.
# وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة كان مجازا وهو خلاف الأصل وقد تقدم أن المجاز أولى.
# وفي عبارته تسامح , لما تقدم أن " استدل " بلفظ ما لم يسم فاعله يستعمل
~~في دليل مزيف على مذهب مختار , واستعمله المصنف ههنا وأبطل تزييفه بقوله
~~وقد تقدم على الوجه الذي قررنا , وإذا أبطل التزييف خرج لفظ استدل عما
~~اصطلح عليه.
# واحتج القائلون بالتواطوء بأن القول والفعل يشتركان في أمر عام فيجعل
~~اللفظ له دفعا للاشتراك والمجاز المحذورين.
# وأجيب بثلاثة أوجه:
# الأول: أن هذا الاستدلال يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز أبدا إذ ما من
~~موضع إلا ويمكن التكلف فيه باستخراج أمر عام يمكن جعل اللفظ له. فان خصص
~~هذا الاستدلال بمواضع لم يوجد دليل اشتراك أو مجاز يطلق في هذا الموضع لأن
~~سبق الفهم إلى القول يدل على كونه حقيقة في القول مجازا في الفعل.
# الثاني: أنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص فإن القول أخص حينئذ لا
~~محالة ودلالة لفظ الأمر عليه لا تنكر ألبتة لكن بالضرورة ms316 لا دلالة للأعم
~~على الأخص.

PageV02P026

### ||| CHECK - التعريف الأول للأمر

# الثالث: أن القول بالتواطوء قول حادث لم يقل به أحد من السلف.
# واختلف الناس في تعريف الأمر فقيل: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
# فهو أحد أقسام الكلام النفسي.
# فقوله: " اقتضاء فعل " يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء.
# وقوله: غير كف يخرج عنه النهي. وقوله: " على سبيل الاستعلاء " يخرج
~~الباقين.

PageV02P027

### ||| CHECK - التعريف الثاني

# وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور
~~بفعل المأمور به.
# ورد بأنه دوري على المأمور المشتق من الأمر والطاعة التي هي موافقة الأمر
~~فيجيء الدور فيهما أي في المأمور والطاعة.
# والأول يجوز أن يدفع بأنه من باب تعريف الاصطلاحي باللغوي فلا دور.
# وأما الثاني ففي محل المناقشة لجواز أن يدعى أن الطاعة موافقة الأمر

PageV02P028

### ||| CHECK - مناقشة تعريفهم

### ||| CHECK - تعريف المعتزلة للأمر

### ||| CHECK - التعريف الثالث والرابع

# الاصطلاحي وحينئذ يلزم الدور.
# وقيل في حده: إنه خبر عن الثواب على الفعل.
# وقيل: إنه خبر عن استحقاق الثواب.
# وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب والأمر يأباهما.
# ولقائل أن يقول الكلام في الكلام النفسي وأمر الله بشيء يستلزم إخباره
~~بالثواب أو باستحقاقه بدليل الآيات الدالة على الوعد وهو صادق لا يحتمل
~~الكذب لخارج كما تقدم فيكون تعريف الشيء بلازمه.
# ص - / المعتزلة لما أنكروا كلام النفس قالوا: قول القائل لمن دونه افعل
~~ونحوه. ويرد التهديد وغيره , والمبلغ والحاكي والأدنى. وقال قوم صيغة افعل
~~بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وفيه تعريف الأمر بالأمر. وإن أسقطه
~~بقي صيغة افعل مجردة. وقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ,
~~ودلالته على الأمر , والامتثال. فالأول عن النائم , والثاني عن التهديد
~~ونحوه , والثالث عن المبلغ. وفيه تهافت لأن المراد إن كان اللفظ فسد لقوله:
~~وإرادة دلالتها على الأمر. وإن كان المعنى فسد لقوله الأمر صيغة افعل.
# وقال قوم الأمر إرادة الفعل. ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك
~~ضرب سيد لعبده , فادعى مخالفته وطلب تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمر ولا
~~يريد لأن ms317 العاقل لا يريد هلاك نفسه. وأورد مثله على الطلب لأن العاقل لا
~~يطلب هلاك نفسه وهو لازم. والأولى: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها لأن
~~معنى الإرادة تخصيصه بحال حدوثه فإذا لم يوجد لم يتخصص.
# ش - لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الأمر بالاقتضاء فعرفوه
~~باللفظ أو الإرادة.

PageV02P029

# وفيه نظر لأن المراد بالاقتضاء إن كان الطلب لم يفارق الأمر نفسيا كان أو
~~لفظيا , وإن لم يكن لم يكن الأمر من الطلبيات وهو باطل.
# ومن تعريفاتهم: قول القائل لمن دونه افعل ونحوه. أي نحو افعل في الدلالة
~~على مدلوله وإنما قال ونحوه ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي.
# وفيه نظر لأن النصوص التي تستنبط عنها الأحكام الشرعية عربية والتعريف
~~للأمر منها وأما غير العربي فلكونه يقع ترجمة يعتبر فيه المعنى دون اللفظ.
# والظاهر أنه " لإخال " نحو قل وضع وعد ولتضم فإنها ليست أفعل ولكنها نحوه
~~في كونه أمرا في لغة العرب. وزيفه المصنف طرده وعكسه. وأما طرده فإنه يرد
~~عليه التهديد كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) والإباحة كقوله تعالى: (وإذا
~~حللتم فاصطادوا) والتكوين كقوله تعالى: (كن فيكون) وقول الحاكي لمن دونه من
~~أمر أمر. والمبلغ لغيره فإن ذلك قول القائل لمن دونه افعل وليست بأمر.
# وأما عكسه فإنه يرد عليه قول الأدنى للأعلى افعل ونحوه إذا كان على سبيل
~~الاستعلاء إذ العلو ليس بشرط في الأمر.
# وفيه نظر لأنهم قالوا لمن دونه والأعلى ليس كذلك سواء كان العلو شرطا أو
~~لم يكن.
# ومنها قول بعضهم الأمر صيغة افعل بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر
~~يعني إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين.

PageV02P030

# وهو فاسد لأنه تعريف الأمر بالأمر. فإن أسقط عنه قيد القرائن الصارفة عن
~~الأمر بقيت صيغة افعل مجردة وحينئذ يرد التهديد وغيره كما في الأول.
# ومنها قول بعضهم الأمر: صيغة افعل بشرط أن تكون معها إرادات ثلاث إرادة
~~وجود اللفظ , وإرادة دلالة اللفظ على الأمر , وإرادة الامتثال. فالإرادة
~~الأولى للاحتراز عن قول النائم. والثانية للاحتراز عن التهديد ونحوه. ms318
~~والثالثة للاحتراز عن قول المبلغ.
# قال المصنف: وفيه تهافت أي تساقط لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن
~~كان اللفظ فسد التعريف لأن تقديره حد الأمر صيغة أريد دلالتها على الصيغة
~~فإن اللفظ الذي في قوله وجود اللفظ هو عبارة عن الصيغة , وإن كان المراد به
~~المعنى فسد - أيضا - لأنه جعل الأمر صيغة ثم ذكره ولم يرد به الصيغة فلا
~~يكون الأمر صيغة.
# ورد بجواز أن يكون المراد بالأمر الذي هو المعرف الصيغة وبالذي في
~~التعريف المعنى وهو الطلب ويكون تقدير الأمر: صيغة أريد بها الدلالة على الطلب.
# وأجيب بأن هذا التعريف على رأي نفاة الكلام النفسي وذلك لا يصح على رأيهم
~~لأنهم هربوا من تعريفه بالاقتضاء كذلك.
# وفيه نظر لأن سلب الطلب عن الأمر لا يصح على كل حال.
# ورد هذا التعريف - أيضا - بأخذ الامتثال فيه , والامتثال فعل المأمور به
~~فكان دورا.

PageV02P031

# وفيه نظر لأن الإرادات الثلاث شروط والشرط لا يتوقف على المشروط فلا يدور.
# ومنها ما قال بعضهم الأمر: هو إرادة الفعل. ورد بأنه غير منعكس لصدقه
~~بدونها , فإن السلطان إن أنكر ضرب رجل عبده وتواعد بإهلاك السيد وادعى
~~مخالفة العبد فيما يأمر وطلب صدقه فإنه يأمر العبد بشيء ليشاهد السلطان
~~مخالفة العبد ولا يريد الاتيان بالمأمور به قطعا لاستحالة إرادة الرجل هلاك نفسه.
# وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب فإن العاقل لا يطلب هلاك نفسه.
# قال المصنف: وهو لازم.
# والأولى أن يرد مذهب المعتزلة بأن الأمر لو كان إرادة الفعل لوقعت
~~المأمورات كلها وليس كذلك بالضرورة وبيان الملازمة بأن الإرادة هي الصفة
~~المخصصة لحدوث الفعل في وقت دون وقت فمعناها تخصيص الشيء بحال حدوثه ووقته
~~فإذا لم يوجد الشيء لم يتخصص بحال حدوثه وإذا لم يتخصص بها لم تتعلق
~~الإرادة به فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الشيء لم تتعلق الإرادة به
~~ويلزم منه أنها إذا تعلقت بشيء وجد بحكم عكس النقيض فعلى تقدير أن يكون
~~الأمر هي الإرادة يلزم أن يكون

PageV02P032

### ||| CHECK - هل للأمر ms319 صيغة تخصه أو لا؟

# المأمور به لكونه مرادا موجودا هذا حد كلام المصنف على الوجه الذي نحاه.
# ويمكن أن تقرر المسألة بأهون من هذا وهو أن يقال لو كان الأمر هو الإرادة
~~وقعت المأمورات لأن الأوامر واقعة والفرض أنها إرادات ولا يتخلف المراد عن
~~الإرادة.
# وفي كلامه نظر من وجهين:
# أحدهما: أنا لا نسلم أن الأمر إذا كان الإرادة كان معنى الإرادة تخصيص
~~الشيء بحال حدوثه بل معناه المشيئة الحادثة.
# والثاني: أن هروبه من الوجه الأول في إبطال تعريف المعتزلة لا يجدي فإن
~~الرد المذكور وارد على تعريف الأمر بالطلب سواء كان مذهب المعتزلة حقا أو باطلا.
# ص - / القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه.
~~والخلاف عند المحققين في صيغة افعل. والجمهور حقيقة في الوجوب. وأبو هاشم
~~في الندب. وقيل للطلب المشترك. وقيل مشترك. الأشعري والقاضي بالوقف فيهما.
~~وقيل مشترك فيهما وفي الإباحة. وقيل للإذن المشترك في الثلاثة. الشيعة
~~مشترك في الثلاثة والتهديد /.
# ش - اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر له صيغة تخصه أو لا.
# فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا. وقال غيره: نعم.

PageV02P033

# قال " إمام " الحرمين والغزالي: والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعري
~~خطأ فإن قول القائل لغيره أمرتك وأنت مأمور , وأوجبت وندبت صيغ خاصة
~~بالأمور من غير منازعة ولا خلاف في إمكان التعبير بها , وإنما الخلاف في أن
~~صيغة افعل هل هي مختصة بالأمور أو لا؟ لكونها مترددة بين محامل كثيرة.
# وقال صاحب الإحكام: لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف. وقول القائل

PageV02P034

### ||| CHECK - صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره

# أمرتك وأنت مأمور ونحوهما لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في صيغة
~~الأمر الموضوعة للإنشاء , وما مثل به من الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات
~~عن الأمر لا إنشاءات وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء كما في بعت
~~واشتريت.
# واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب: الجمهور على أنها حقيقة في
~~الوجوب مجاز في غيره.
# وأبو هاشم إنها حقيقة في الندب ms320 مجاز في غيره.
# وقيل: إنها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
# وقيل: إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.

PageV02P035

### ||| CHECK - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب

# وتوقف الشيخ والقاضي فيهما أي في الاشتراك والانفراد على معنى أن الصيغة
~~تحتملها ولا جزم بواحد منهما.
# وقيل: إنها مشتركة في الثلاثة الوجوب والندب والإباحة.
# وقالت الشيعة: إنها مشتركة في الثلاثة والتهديد.
# ص - / لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير
~~كالعمل بالأخبار. واعترض بأنه ظن. وأجيب بالمنع. ولو سلم فيكفي الظهور في
~~مدلول اللفظ وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر. وأيضا: (ما منعك ألا تسجد إذ
~~أمرتك) والمراد قوله: (اسجدوا). وأيضا: (وإذا قيل لهم اركعوا) ذم على
~~مخالفة أمره. وأيضا: تارك المأمور بع عاص , بدليل: (أفعصيت أمري) وأيضا:
~~(فليحذر الذين يخالفون عن أمره).
# والتهديد دليل الوجوب. واعترض بأن المخالفة حملة على مخالفة من إيجاب
~~وندب. وهو بعيد. قولهم: مطلق. قلنا: بل عام. وأيضا: نقطع بأن السيد إذا قال PageV02P036 # لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم يفعل عد عاصيا.
# واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره في أحد الأربعة. والتهديد
~~والإباحة بعيد. والقطع بالفرق بين ندبتك إلى أن تسقيني وبين اسقني ولا فرق
~~إلا اللوم. وهو ضعيف , لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص واسقني محتمل /.
# ش - احتج المصنف على مذهب الجمهور بالكتاب والإجماع والعرف. أما الإجماع
~~فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة افعل بدون قرينة على PageV02P037 # الوجوب , وشاع هذا الاستدلال ولم ينكره أحد فيكون إجماعا على أن مطلق
~~صيغة افعل للوجوب كالعمل بالأخبار فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها
~~كان إجماعا.
# وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لا يفيد إلا ظنا والظن لا يعتد به في
~~أمثال هذه المسائل.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنه لا يفيد إلا ظنا بل يفيد القطع لأن الإجماع قطعي
~~ولئن سلم أنه لا يفيد إلا ظنا ولكن لا نسلم أن الظن لا يكفي في مدلولات
~~الألفاظ بل يكفي في ms321 مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولا له وإلا لتعذر العمل
~~بأكثر الظواهر من الآيات والأخبار.
# وأما الكتاب فمنه قوله تعالى لإبليس: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) يعني
~~قوله للملائكة: (اسجدوا). أمر الله الملائكة وإبليس بالسجود لأدم ولم يمتثل
~~إبليس فذمه , لأن قوله ما منعك ليس للاستفهام بالإجماع فكان للذم ولو لم
~~يكن للوجوب لما ذم.
# ومنه قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) ذم على مخالفة أمره
~~التي هي ترك الركوع فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ذم عليها. ومنه قوله
~~تعالى: (أفعصيت أمري) والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: (ومن يعص الله
~~ورسوله فإن PageV02P038 # له نار جهنم) فيكون الأمر للوجوب وإلا لما استحق تاركه النار. ومنه قوله
~~تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) هدد على مخالفة
~~الأمر فكان للوجوب.
# واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة عبارة عن حملة على ما يخالفه من
~~إيجاب وندب. يعني إن كان الأمر للوجوب فحمله على الندب مخالفة وبالعكس إلا
~~أنها عبارة عن ترك المأمور به
# وأجاب بأنه بعيد والظاهر حملها على ترك المأمور به فيكون راجحا , وحمل
~~اللفظ على المرجوح مع وجود الراجح بعيد.
# واعترض - أيضا - بأنا لا نسلم أنه يدل على أن جميع الأوامر للوجوب لأن
~~الأمر في قوله تعالى: (عن أمره) مطلق لكونه مفردا , والمطلق لا يفيد
~~العموم.
# ولقائل أن يقول في الآيات دلالة على أن ترك المأمور به يوجب الذم
~~والتهديد وغير ذلك , وهو مسلم وذلك يدل على أن المأمور به فيها كان واجبا
~~وهو - أيضا - مسلم. ولكن ليس الكلام في ذلك , وإنما الكلام في أن الصيغة
~~للوجوب أو لغيره وليس فيها ما يدل على ذلك , لجواز أن يكون استعمل الصيغة
~~فيه مجازا لقرينة ترتيب الذم وغيره عليه.

PageV02P039

# وفيها اعتراضات تفصيلية ذكرنا بعضها في التقرير.
# وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو كان
~~الأمر بالخياطة بكتابة أو إشارة فلم يمتثل العبد عد عاصيا ولو يكن الأمر
~~للوجوب لما كان كذلك.
# واستدل ms322 على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل في الوجوب والندب
~~والإباحة والتهديد وليس مشتركا بين هذه الأربعة أو ثلاثة أو اثنين منها لأن
~~الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة والإباحة والتهديد لم
~~يذهب إليه أحد. فيكون كل منهما بعيد أن يكون الأمر له. ولا يكون للندب -
~~أيضا - للفرق قطعا

PageV02P040

### ||| CHECK - ذكر أدلة القائلين بأنها للندب

# بين ندبتك أن تفعل كذا وبين افعل كذا باستحقاق اللوم في الثاني دون الأول
~~, فكان الثاني للوجوب.
# وأجاب بأن الخصم لا يسلم الفرق بينهما وإن سلم الفرق فلا يسلم أن الفرق
~~باللوم بل بأن الأول نص في الندب , والثاني محتمل.
# ص - / الندب. " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " , " مشيئتنا ".
~~ورد بأنه رده إلى استطاعتنا وهو معنى الوجوب. مطلق الطلب يثبت الرجحان ,
~~ولا دليل مفيد. فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك. قلنا بل يثبت التقييد. ثم
~~فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات.
# الاشتراك يثبت الإطلاق. والأصل الحقيقة.
# القاضي لو ثبت لثبت بدليل إلى أخر. قلنا بالاستقراءات المتقدمة. الإذن
~~المشترك كمطلق الطلب /.
# ش - القائل بالندب استدل بقوله - عليه السلام -: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا
~~منه ما استطعتم " رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتنا , والمندوب هو المفوض
~~إلى مشيئتنا.
# وفيه نظر لأن دلالة الرد إلى مشيئتنا على الإباحة أظهر منها على الندب.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنه رد إلى مشيئتنا بل رد إلى استطاعتنا وهو مقتضى
~~الوجوب لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفس إلا وسعها).

PageV02P041

### ||| CHECK - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب

# وفيه نظر لعدم اختصاص الوجوب بالاستطاعة بل الندب أيضا يحتاج إليها.
# واحتج القائل بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب بأن مطلق الطلب
~~ظاهر من الأمر , ومطلق الطلبية يثبت رجحان الفعل على الترك وهو مشترك بين
~~الوجوب والندب والأمر موجب لتقييده بالجزم أو عدمه فوجب جعله للقدر المشترك
~~دفعا للاشتراك والمجاز.
# ولقائل أن يقول قياسه من الشكل الثالث ونتيجته PageV02P042 # جزئية ومطلوب الخصم كلي فلا يكون الدليل مفيدا لمطلوبه.
# وأجاب المصنف ms323 بأنا لا نسلم أنه لا موجب لتقييد الطلب بالجزم فإن دلائل
~~الوجوب كلها توجبه.
# وفيه نظر لأن دلائل الوجوب في حيز التعارض " فلا تفيد " التقييد.
# قوله ثم فيه يعني سلمنا أنه لا موجب للتقييد لكن فيما ذكرتم إثبات اللغة
~~بلوازم الماهيات فإن رجحان الفعل على الترك لازم لماهية الوجوب والندب لأنه
~~كلما وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك.
# وقد استدل به على كون الأمر للقدر المشترك " فإنه " لا يجوز لأنه يفضي
~~إلى رفع المشترك من كلام العرب إذ ما من مشترك إلا وتشترك مفهوماته في لازم
~~فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك والمجاز.
# ولقائل أن يقول كما لا يجوز إثبات اللغة بلوازم الماهية لا يجوز بالدلائل

PageV02P043

### ||| CHECK - ذكر أدلة القائلين بالوقف

# العقلية , والسمع متعارض فلا يثبت مفهوم ما للأمر وهو تعطيل.
# واحتج القائل بالاشتراك بأن الإطلاق ثبت في كل من الأربعة والأصل فيه
~~الحقيقة. ولم يتعرض المصنف لجوابه لوضوحه فإن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا
~~لم تستلزم الاشتراك.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاشتراك عند الخصم محذور ولا يقال إنه يخرج
~~بالإخلال لأنه يلتزم الفهم الإجمالي.
# واحتج القاضي على التوقف بأنه " لو ثبت " كون الأمر لواحد من معانيه لكان
~~ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل. والثاني باطل , لأن القول بلا دليل غير
~~مفيد. والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا وهو باطل إذ لا مجال للعقل
~~في إثبات اللغة. أو نقليا متواترا وهو يوجب عدم الخلاف أو أحادا وهو لا
~~يفيد العلم.
# وأجاب بأن الاستقراءات المتقدمة دليل على ثبوته.
# وفيه بحث من وجهين:
# أحدهما: أن لقائل أن يقول التوقف لا عن دليل ويختار أن لا دليل للنافي.

PageV02P044

# والثاني: أن يقال الاستقراءات إنما تثبت نقلا فإما أن يكون متواترا أو
~~أحادا وعاد المحذور.
# واحتج على كونه حقيقة في الإذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب
~~والإباحة بدليل القائل بكونه لمطلق الطلب وجوابه كجوابه.
# ص - مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة. وهو مختار الإمام. ms324
# الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وقال كثير: للمرة , ولا يحتمل
~~التكرار. وقيل: بالوقف.
# لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل , والمرة والتكرار خارجي , ولذلك يبرأ
~~بالمرة.
# وأيضا: فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير.
~~ولا دلالة للموصوف على الصفة. الأستاذ: تكرر الصوم والصلاة. رد بأن التكرار
~~من غيره. وعورض بالحج. قالوا: ثبت في لا تصم فوجب في صم لأنها طلب. رد بأنه
~~قياس. وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي. وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره
~~بخلاف النهي. قالوا الأمر نهي عن ضده , والنهي يعم فيلزم التكرار. رد
~~بالمنع. وبأن اقتضاء

PageV02P045

### ||| CHECK - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟

# النهي للأضداد دائما " فرفع " على تكرار الأمر.
# المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر
~~به لأنها من ضرورته , لا أن الأمر ظاهر فيها , ولا في التكرار. الوقف لو
~~ثبت إلى أخره.
# ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.
# وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.
# وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.

PageV02P046

### ||| CHECK - الأقوال والأدلة والمناقشات

# وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.
# وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه
~~غير معلوم في الواقع.
# واحتج المصنف على الإمام بوجهين:
# أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن
~~مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار ,
~~وبالأخر لزم النقض.
# والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.
# والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا
~~دلالة للموصوف على الصفة.
# وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.
# واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:

PageV02P047

# الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق
~~فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.
# وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله ms325 -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية.

PageV02P048

# وعورض بأن الأمر ورد في الحج وحمل على المرة بالاتفاق.
# وفيه نظر لأن حديث الأقرع بن حابس صرفه عن مقتضاه , ولأن الشرط الإمكان
~~وهو من الأماكن البعيدة غير ممكن إلا بالجلاء عن الوطن وفيه حرج عظيم وهو مدفوع.
# الثاني: أن النهي مثل لا تصم يقتضي التكرار فوجب أن يكون الأمر كذلك
~~بجامع الطلب. ورد بأنه قياس في اللغة وهو غير مفيد , وبالفرق بينهما من PageV02P049 # وجهين:
# أحدهما: أن النهي نفي الفعل , ونفيه دائما ممكن. والأمر بالإتيان به وهو
~~على الدوام غير ممكن.
# وفيه نظر لأن صوم الدهر ممكن.
# والأخر: أن التكرار في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الأمر
~~فإنه يمنع عن الأمر بغيره.
# وفيه نظر فإن الأوامر المؤقتة بوقت لا تمنع الأمر بغيره.
# والثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , والنهي عن ضده يقتضي التكرار
~~فالأمر بالشيء يقتضي التكرار.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , وعلى تقدير التسليم لا
~~نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار , فإن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع
~~اقتضاء الأمر التكرار فكان الاستدلال به موقوفا على المطلوب.

PageV02P050

### ||| CHECK - الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟

# واحتج من قال إنه يقتضي المرة: بأنا قاطعون بأن السيد إذا قال لعبده ادخل
~~فدخل مرة عد ممتثلا ولو كان للتكرار لما عد لأنه لم يأت به.
# وأجاب بأنه إنما عد ممتثلا لإتيانه بفعل المأمور به فالمطلق وهو يتحقق
~~فرد لا لكونه ظاهرا في المرة.
# واحتج الواقف بأنه لو ثبت المرة أو التكرار فإما أن تكون " فإما أن "
~~بدليل أو لا إلى أخره.
# وتقريره وجوابه قد مر.
# ص - مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا ,
~~للإجماع على اتباع العلة لا للأمر. فإن علق على غير علة فالمختار لا يقتضي.
# لنا: القطع بأنه إذا قال إن دخلت السوق فاشتر كذا عد ممتثلا بالمرة
~~مقتصرا.
# قالوا: ثبت ms326 ذلك في أوامر الشرع: (إذا قمتم) (الزانية والزاني) (وإن كنتم
~~جنبا). قلنا في غير العلة بدليل خاص. قالوا: تكرر للعلة , فالشرط أولى
~~لانتفاء المشروط بانتفائه. قلنا العلة مقتضية معلولها.
# ش - هذه المسألة من فروع ما تقدم من اقتضاء الأمر التكرار إذا علق الأمر
~~على صفة ثبتت عليتها. وجب تكرار المأمور به بتكررها لأن الإجماع منعقد على
~~اتباع PageV02P051 # العلة بمعنى تكرره بتكررها لا لأن الأمر يقتضي التكرار.
# وعلى صفة لم تثبت عليتها. اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكررها. والمختار
~~عدمه , لأنا قاطعون بأن الرجل إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر اللحم
~~فاشتراه مرة امتثل , وإن كرر الشراء بتكرار الدخول استحق اللوم , واقتضاء
~~التكرار يمنع استحقاقه.
# واحتج القائلون بأن تعليق الأمر بصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين:

PageV02P052

# أحدهما: أنه ثبت في أوامر الشرع تكرره بتكرر ما علق عليها سواء كانت
~~الصفات شروطا أو عللا كقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم) ,
~~وقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا) وكقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)
~~فإنها أفاد التكرار فيها.
# وأجاب المصنف بما معناه أن ما كان علة فلا كلام فيه وما كان غيرها فبدليل
~~خاص اقتضى ذلك لا لأجل التعليق.
# ولقائل أن يقول لا بد من بيان الدليل لينظر في صحة الدلالة وعدمها.
# والثاني: أن تكرر الفعل بتكرر العلة بلا خلاف , وذلك يوجب تكرره بتكرر
~~الشرط بالأولى لأنه أقوى منها " فإن المشروط ينتفي عند انتفاء العلة تقتضي
~~معلولها " فإنها كلما وجدت وجد المعلول بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي مشروطه.
# وحينئذ لا مدخل للشرط في الوجود أصلا وذلك واضح وكون المعلول النوعي لا
~~ينتفي بعدم علة شخصية لا يبطل بمحل النزاع لأن كلامنا في أن وجود العلة
~~يقتضي وجود المعلول , وذلك ثابت غير مدافع فيتكرر بتكرره قطعا.
# وأما أن عدمها يقتضي عدم المعلول فلم يتعرض له , ولم يحتج إليه بخلاف
~~الشرط فإن وجوده لا يقتضي وجود المشروط وذلك أيضا ثابت غير مدافع فلا يتكرر
~~بتكرره قطعا.
# ص - مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور. ومن قال: المرة تبرئ ms327 , قال

PageV02P053

### ||| CHECK - القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور

# بعضهم للفور. وقال القاضي إما الفور أو العزم. وقال الإمام بالوقف لغة ,
~~فإن بادر امتثل. وقيل بالوقف , وإن بادر. وعن الشافعي ما اختير في التكرار.
~~وهو الصحيح. لنا ما تقدم. الفور. لو قال: اسقني فأخر عد عاصيا. قلنا:
~~للقرينة. قالوا: كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر مثل زيد قائم. وأنت طالق. رد
~~بأنه قياس. وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا. قالوا: طلب , كالنهي والأمر
~~نهي عن ضده. وقد تقدما. قالوا: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) فذم على ترك
~~البدار.
# قلنا لقوله: (فإذا سويته). قالوا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون
~~إلى وقت معين. ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز. وبأنه إنما يلزم أن لو كان
~~التأخير معينا.
# وأما في الجواز فلا لأنه متمكن من الامتثال.
# قالوا: قال: (سارعوا) (فاستبقوا) قلنا محمول على الأفضلية , وإلا لم يكن
~~مسارعا. القاضي ما تقدم في الموسع. الإمام الطلب متحقق والتأخير مشكوك فوجب
~~البدار. وأجيب بأنه غير مشكوك.
# ش - القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بأنه يقتضي
~~الفور لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى أخر
~~العمر. والذين قالوا بأن المرة تبرئ المكلف اختلفوا. فقال: بعضهم يقتضي الفور.
# وقال القاضي: يقتضي أحد الأمرين: إما الفور أو العزم على الفعل.
# وقال إمام الحرمين: بالوقف على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه
~~يقتضي الفور أو التراخي. فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان
~~ممتثلا.

PageV02P054

### ||| CHECK - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها

# وقيل بالوقف , وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور لم يقطع
~~بكونه ممتثلا بل يتوقف فيه أيضا كما يتوقف على الفور. ونقل عن الشافعي ما
~~اختير في التكرار. وهو أنه لا يقتضي الفور كما لا يقتضي التكرار. واختاره
~~المصنف. والدليل عليه ما تقدم في التكرار. وتقريره أن مدلول الأمر تحصيل
~~الفعل. والفور والتراخي خارجان عنه. والفور والتراخي من صفات الفعل , ولا
~~دلالة للموصوف على الصفة.
# وفيه ms328 نظر قد تقدم.
# استدل القائلون بأنه يقتضي الفور بسبعة أوجه:
# الأول: العرف فإن الرجل إذا قال لعبده اسقني ماء فإنه يفيد الفور قطعا
~~ولهذا يذم على التأخير.

PageV02P055

# وأجاب بأن الفور مستفاد من القرينة يعني الحالية , والكلام في المجرد عنها.
# الثاني: أن كل مخبر ومنشئ فإنما يقصد بإنشائه الزمان الحال كزيد قائم.
~~وأنت طالق فكذا الأمر بأمره , لأنه قسم من الكلام.
# وأجاب بأنه قياس في اللغة. وبالفرق بأن في الأمر استقبالا قطعا لأن الأمر
~~لتحصيل ما ليس بحاصل في الحال , ولأنه مشتق من الفعل المستقبل.
# وفيه نظر من وجهين:
# أحدهما: أنه مبنى على الفرق وقد تقدم غير مرة.
# والثاني: أنه مشتق من الفعل المضارع وهو يصلح للحال والاستقبال لا أنه
~~مستقبل ألبتة والأمر لأن يحصل في الحال ما ليس بحاصل.
# الثالث: أن الأمر طلب كالنهي يقتضي الوفر فكذلك الأمر.
# الرابع: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الضد يستلزم الفور فكذا ما
~~يستلزم النهي عن الضد فإن ملزوم الملزوم ملزوم.
# وقد تقدم هذان الوجهان في المسألة المتقدمة مع الجواب عنهما.
# الخامس: أنه أمر الله - تعالى - الملائكة وإبليس بالسجود لأدم وترك إبليس
~~السجود فذمه الله - تعالى - على ترك السجود على الفور بدليل قوله تعالى:
~~(ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) لأنه ليس للاستفهام قطعا فيكون للذم. ولو لم
~~يكن للفور لم PageV02P056 # يتوجه الذم لمساغ أن يقول منعني كونه لم يجب على الفور. وأجاب بأنه اقتضى
~~الفور بقرينة قوله: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين) فإنه دل
~~على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه أن يكون الأمر
~~المطلق مفيدا للفور.
# وفيه نظر فإنه ليس في الآية إلا دلالة وقوع السجود من الملائكة عقيبهما ,
~~والوقوع عقيبهما إما أن يكون قبل الأمر أو بعده , والأول ليس مما نحن فيه
~~لكونه غير مأمور به , والثاني يفيد المطلوب.
# السادس: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين عند المكلف
~~وإلا لزم تكليفه بعدم تأخير الواجب عن وقت لا ms329 يعلمه وهو تكليف بما لا يطاق
~~لكن لا يجوز أن يكون التأخير إلى وقت معين لأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب
~~على ظن المكلف أنه لا يعيش بعده , لأن القائلين بالتراخي قائلون به لكن لا
~~بد لغلبة ظنه من دليل وهو إما كبر السن أو مرض شديد لكن كثير من المكلفين
~~يموتون دونهما.
# وأجاب أولا: بنقض إجمالي وهو أن هذا الدليل منقوض بما إذا صرح للمكلف
~~بجواز التأخير مثل أن يقول صل متى شئت , فإنه يطرد هذا الدليل فيه مع أنه
~~للتراخي بالاتفاق.
# وثانيا: بنقض تفصيلي منع الملازمة. وتقريره لا نسلم أنه إذا لم يجب
~~التأخير إلى وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطلق وإنما يلزم ذلك أن
~~لو كان التأخير متعينا , وليس كذلك لجواز الاتيان بالمأمور به على الفور
~~فإن المراد بالتراخي هو أن لا يكون الفور لازما لا أن لا يجوز.
# السابع: أن يقال فعل المأمور به من الخيرات وسبب للمغفرة ومثله يجب
~~الإتبان به على الفور لقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) أمر
~~بالمسارعة والأمر للوجوب.

PageV02P057

### ||| CHECK - اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟

# وأجاب بأن الأمر بذلك للندب على معنى أنها أفضل من التأخير وقرينته أنه
~~لو لم يحمل على ذلك انتفى المسارعة لأنها عبارة عن مباشرة الفعل في وقت مع
~~جواز الإتيان به بعد ذلك فلو وجب الفور تضيق ولا مسارعة فيه.
# وفيه نظر فإن للخصم أن يقول: المسارعة هي المسابقة إلى الشيء وأما جواز
~~الإتيان به بعد ذلك فليس بداخل في مفهومه.
# واستدل القاضي بما مر في الواجب الموسع من وجوب العزم في أول الوقت أو
~~الإتيان بالمأمور به وقد تقدم مع جوابه ثمة.
# واستدل إمام الحرمين بأن الطلب متحقق بورود الأمر والخروج عن العهدة
~~بالتأخير مشكوك فيه فوجب ترك المشكوك فيه فتعين المبادرة.
# وأجاب بما معناه أن الطلب على الفور متحقق أو على التراخي أو مطلقا لا
~~سبيل إلى الأول لكونه ms330 مصادرة ولا إلى الثاني لأنه بعيد خلاف المقصود فتعين
~~الثالث. والمطلق يحتمل البدار والتأخير من غير ترجيح فكما يخرج عن العهد
~~بالبدار يخرج بالتأخير وحينئذ لا يكون مشكوكا.
# ولكن كلامه في الدلالة على هذا البيان في حيز الإلغاز.
# ص - مسألة: اختار الإمام والغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده ,
~~ولا يقتضيه عقلا. وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده. ثم قال: يتضمنه. ثم
~~اقتصر قوم. وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما. ثم منهم من خص الوجوب دون الندب.
# ش - اختلفوا في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟
# فذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين لا يكون نهيا عن PageV02P058 # ضده " ولا يقتضيه عقلا " أي لا يستلزمه والمراد بالضد ما يستلزم ترك
~~المأمور به وقوله: معين - قيد اتفاقي.
# وقال القاضي أبو بكر أولا: الأمر بشيء بعينه نهي عن ضده. ثم قال ثانيا:
~~إن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده أي يستلزمه بكونه نهيا عن ضده " عن أن
~~يقول والنهي عن الشيء أمر بضده أو مستلزم له.
# وقال القاضي النهي كذلك فيهما أي النهي عن الشيء أمر بضده أو يقتضيه
~~عقلا.

PageV02P059

### ||| CHECK - الأقوال والأدلة والمناقشات

# ثم من القائلين بكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو مستلزما له من قال إن
~~الأمر الذي هو نهي عن ضده أو مستلزم له هو أمر الإيجاب لا الندب. ومنهم من
~~لم يخصه به.
# ص - لنا لو كان الأمر نهيا عن الضد أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد
~~والكف عنه لأنه مطلوب النهي. ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.
# واعترض بأن المراد الضد العام. وتعقله حاصل لأنه لو كان عليه لم يطلبه.
# وأجيب بأن طلبه في المستقبل. ولو سلم فالكف واضح.
# ش - احتج المصنف على أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه
~~عقلا فإنه لو كان كذلك لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد , وتعقل الكف عنه لأن
~~النهي طلب الكف عن الضد , والفرض أن الأمر عينه ms331 , والشيء لا يحصل بدون
~~تعقله , لكنا نقطع بأن الأمر قد يطلب شيئا مع الذهول عن ضده , والكف عنه.
# واعترض بأنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه , لأن الضد
~~قد يطلق على أمر خاص كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة. وعلى أمر عام وهو
~~ترك المأمور به فإنه يتحقق بكل من الأمور الخاصة. والمراد بالضد هاهنا هو
~~الثاني. وتحقق الطلب مع الذهول عنه ممتنع لأن الأمر عند الأمر يعقل ترك
~~المأمور به إذ لو علم أن المأمور متلبس بالمأمور به لم يأمره لأنه تحصيل
~~الحاصل.
# ولقائل أن يقول هذا تناقض ظاهر لأن مدعاهم أن الأمر بالشيء عين النهي عن PageV02P060 # ضده ودليلهم بالتمحل الشديد يدل على أنه شيء يستلزم تعقل الأمر بعقله.
# وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الأمر لو علم أن المأمور على الفعل لم يأمره.
# قوله: لامتناع تحصيل الحاصل - قلنا لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم أن لو
~~كان الأمر يطلب تحصيل " الحاصل " الفعل في الحال , وهو ممنوع فإن الأمر
~~يطلب به الفعل في الزمان المستقبل. ولو سلم أن الضد العام معلوم للأمر ,
~~فالكف غير معلوم له وهو واضح.
# وفي كلامه نظر من وجهين:
# أحدهما: أنه يسلتزم أن يكون الأمر لطلب دوام المأمور به لا لطلب المأمور
~~به إذ كان المأمور على المأمور به وقت الأمر وإلا فلا يفيد شيئا.
# والثاني: أن كون الكف غير معلوم يدفع كون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده
~~ولا يدفع كونه متضمنا له لأن كونه غير معلوم لا ينافي أن يكون لازما من
~~لوازمه لأن معرفة الشيء يستلزم معرفة ما تتوقف عليه ماهيته. أما اللوازم
~~الخارجية فإنما يتوقف عليها وجود الشيء لا العلم به فيجوز أن يتحقق الشيء
~~لوجود لازمه وإن لم يكون العلم به حاصلا.
# ص - القاضي لو لم يكن إياه لكان ضدا أو مثلا أو خلافا. لأنهما إما أن
~~يتساويا في صفات النفس أو لا. الثاني: إما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا. فلو
~~كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا ms332 ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الأخر
~~وخلافه , لأنه حكم الخلافين. ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده , وهو الأمر
~~بضده , لأنهما نقيضان. أو تكليف بغير الممكن.
# وأجيب: إن أراد بطلب ترك ضده , طلب الكف منع لازمها عنده , فقد تلازم
~~الخلافان , فيستحيل ذلك وقد يكون كل منهما ضد الأخر كالظن والشك , فإنهما
~~معا ضدا العلم وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا في
~~تسميته تركا. ثم في تسمية طلبه نهيا.

PageV02P061

# القاضي: أيضا السكون عين ترك الحركة , وطلب السكون طلب ترك الحركة.
# وأجيب بما تقدم.
# ش - احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بوجهين:
# الأول: لو لم يكن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده لكان إما ضدا له أو مثلا
~~له أو خلافا له لانحصار الغير في ذلك فإنه إذا لم يكن عينه فإما أن يكون
~~مساويا له في صفات النفس أي في تمام ذاتياته أو لا. والأول: هما المثلان
~~كزيد وعمرو. والثاني: إما أن يتنافيا ذاتهما أو لا , والأول: هما الضدان
~~ويندرج فيه PageV02P062 # النقيضان والعدم والملكة , فالضدان كالسواد والبياض , والنقيضان كالإنسان
~~واللاإنسان , والعدم والملكة كالعمى والبصر.
# والثاني: هما الخلافان كالحركة والسواد , لكن التالي باطل لأن الأمر
~~بالشيء والنهي عن ضده لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا لكنهما يجتمعان.
~~يقال صل ولا تتركها.
# ولقائل أن يقول: الضدان لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد والأمر
~~بالشيء والنهي عن ضده كذلك لأن زمان التلفظ بالأمر غير زمان التلفظ بالنهي
~~عن ضده. ثم إن قوله إنهما يجتمعان يدل على التعدد , والمدعى أنهما واحد ولو
~~كانا خلافين لجاز وجود أحدهما مع ضد الأخر ومع خلاف الأخر لأن حكم الخلافين PageV02P063 # ذلك كالعلم والإرادة فإنه يجوز وجود العلم مع ضد الإرادة وهو الكراهة ومع
~~خلافها وهو المحبة وعكسه وهو جواز الجهل مع الإرادة ومع السخاوة التي هي
~~خلاف العلم. لكن يستحيل اجتماع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد وهو الأمر
~~بالضد لأنه يلزم الأمر بالشيء والأمر ms333 بضده وذلك أمر بالنقيضين إن كان
~~الضدان نقيضين , أو الأمر بالمتنافيين إن لم يكونا كذلك وذلك تكليف ما لا
~~يطاق. فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده خلافين. وإذا بطل الأقسام
~~الثلاثة بطل التالي.
# وأجاب المصنف عن هذا الوجه بأن القاضي إن أراد بطلب ترك الضد الذي هو
~~المعنى بالنهي عن الضد طلب الكف عن الضد يختار أنهما خلافان حينئذ , ويمنع
~~إذ ذاك ما يجعل القاضي لازم الخلافين , وهو اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف ,
~~وخلاف الخلاف لأن الخلافين قد يكونان متلازمين كالعلة والمعلول المساوي
~~فإنه يستحل اجتماع أحدهما مع ضد الأخر لأنه اجتماع الضدين لعدم انفكاك
~~أحدهما عن الأخر فكلما يصدق أحدهما يصدق الأخر. وأيضا قد يكون ضد أحد
~~الخلافين ضد الخلاف الأخر كالظن والشك فإنهما خلافان وكل منهما ضد العلم
~~فيكون كل منهما ضد الأخر.
# قال شيخي العلامة: المثال غير صحيح لأن الظن والشك ضدان على الوجه الذي
~~فسر المصنف الضدين.
# والمثال الصحيح هو الضاحك والكاتب فإنهما خلافان على الوجه الذي فسره ,
~~وكل منهما ضد للصاهل.

PageV02P064

# والفرق بين الوجهين المذكورين أن الأول سنده نقض تفصيلي. والثاني نقض
~~إجمالي وإن أراد القاضي بطلب ترك ضده طلب غير الفعل المأمور به كان النهي
~~عن الضد عين الأمر بالشيء وصار النزاع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد , ثم
~~في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا.
# والثاني: أن السكون عين ترك الحركة , فطلب السكون الذي هو الأمر بالسكون
~~هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون.
# وأجاب بما تقدم وهو أن النزاع حينئذ يكون لفظيا.
# ص - التضمين: أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا , ولا يذم إلا
~~على فعل وهو الكف أو الضد فيستلزم النهي.
# وأجيب بأنه مبني على أنه من معقوله لا بدليل خارجي. وإن سلم فالذم على
~~أنه لم يفعل لا على فعل. وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف , وإلا أدى
~~إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر وهو باطل قطعا. قالوا: ms334 لا يتم الواجب
~~إلا بترك ضده وهو الكف عن ضده أو نفيه فيكون مطلوبا. وهو معنى النهي. وقد تقدم.
# ش - احتج القائلون بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بوجهين:
# أحدهما: أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه. ولا يذم إلا على فعل , لأن العدم
~~غير مقدور عليه , وغير المقدور عليه لا يذم تاركه. وذلك الفعل هو الكف أو
~~فعل ضد المأمور به لأن عدم المأمور لا يحصل إلا بأحدهما فيكون الكف أو فعل
~~الضد المأمور به منهيا عنه فيكون أمر الإيجاب مستلزما للنهي عن أحدهما.
# وفيه نظر لأنه يكون مستلزما للمنهي عنه وهو أحدهما لا النهي عن أحدهما
~~وهو خلاف المطلوب.

PageV02P065

# وأجاب بأن هذا الدليل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور به من معقول
~~الأمر لا بدليل خارجي وليس كذلك بل العلم بالذم على الترك مستفاد من دليل خارجي.
# ولقائل أن يقول الدليل الدال على ذلك إما أن يكون شرعيا ولا نسلم وروده
~~على أن ذلك كان معلوما قبل الشرع. وإما أن يكون عقليا وهو ليس بحجة فلم يبق
~~إلا أن يكون من معقوله. ثم قال: ولئن سلم أن الذم على الترك من معقول الأمر
~~لكن لا نسلم أن الذم لا يكون إلا على فعل. يجوز أن يكون على أنه لم يفعل لا
~~أنه فعل.
# لا يقال العدم غير مقدور لأن ذلك هو الممتنع وليس الكلام فيه ولئن سلم أن
~~الذم على الفعل لكن لا يصح أن يكون الكف منهيا عنه لأن النهي هو طلب كف عن
~~فعل لا طلب كف عن كف وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر لأن
~~الأمر بالشيء يستلزم تصور النهي الذي هو طلب الكف عن الكف وهو باطل قطعا
~~فإنا نجد أنفسنا تأمرنا بأشياء ولم نتصور شيئا من ذلك وإذا لم يكن النهي
~~طلب كف عن كف لم يكن الكف منهيا عنه.
# وفيه نظر من وجهين:
# أحدهما: أن قوله النهي طلب كف عن فعل لا عن كف يوهم أن ms335 الفساد إنما هو
~~باعتبار جعل الكف منهيا عنه وليس كذلك فإن الفساد باق. وإن كان المنهي عنه
~~فعلا لا كفا فإنا نجد أنفسنا إذا أمرنا بشيء أن الذهن لا يتوجه إلى شيء من
~~ذلك والمنازع مكابر.
# والثاني: أن هذا الجواب مخصوص بدفع كون الكف هو الفعل الذي يذم عليه لا الضد.
# الثاني: أن الأمر بالشيء يستلزم كون المأمور به واجبا والواجب لا يتم إلا
~~بترك الضد , وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فترك الضد واجب وترك الضد
~~هو

PageV02P066

### ||| CHECK - هل النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده؟

# الكف عنه أو نفيه. فيكون أحدهما مطلوبا ويكون ضد المأمور به منهيا عنه ,
~~فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده.
# وأجاب بقوله: وقدم تقدم. وهو أنه ليس كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب , بل ما لا يتم الواجب إلا به أذ كان شرطا شرعيا كان واجبا وترك الضد
~~ليس كذلك.
# وفيه نظر لأن ذلك مختاره على خلاف أكثر الأصوليين فيكون رد المختلف على
~~المختلف وقد تقدم هناك إبطال الوجوه المذكورة ثمة.
# ص - الطاردون: متمسكا القاضي المتقدمان. وأيضا - النهي: طلب ترك فعل
~~والترك فعل الضد , فيكون أمرا بالضد. قلنا , فيكون الزنا واجبا من حيث هو
~~ترك لواط وبالعكس. وهو باطل قطعا. وبأن لا مباح. وبأن النهي طلب الكف لا
~~الضد المراد. فإن قلتم فالكف فعل فيكون أمرا رجع النزاع لفظيا , ولزم أن
~~يكون النهي نوعا من " الأمور " ومن ثم قيل الأمر طلب فعل لا كف.

PageV02P067

# ش - القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده , كما أن الأمر
~~بالشيء هو عين النهي عن ضده , احتجوا بثلاثة أوجه:
# الأول والثاني: متمسكا القاضي , يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة
~~لأنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمرا بضده لكان إما مثله أو ضده أو خلافه
~~إلى أخره. ولأن السكون عين ترك الحركة فيقال ترك الحركة عين السكون فالنهي
~~عن الحركة هو عين الأمر بالسكون وقد مر جوابهما.
# والوجه الثالث: أن النهي طلب ms336 ترك فعل وترك الفعل هو بعينه فعل الضد
~~فالنهي طلب فعل الضد. وكل ما هو طلب فعل فهو أمر. فالنهي عن الشيء هو بعينه
~~أمر بضده.
# وأجاب عنه بثلاثة أوجه:
# الأول: لو كان ترك فعل هو بعينه فعل الضد لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك
~~اللواط , وبالعكس لأن ترك اللواط حينئذ يكون فعل الزنا الذي هو ضده , وترك
~~اللواط واجب فالزنا واجب , وترك الزنا فعل اللواط الذي هو ضده وترك الزنا
~~واجب فيكون اللواط واجبا ولا نزاع في بطلان ذلك.
# الثاني: أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده لزم أن لا يتحقق المباح في PageV02P068 # الشرع لأن كل مباح ضده الحرام وضد الحرام بعينه ترك الحرام واجب فيكون
~~المباح واجبا.
# ولقائل أن يقول: هذان الجوابان ليسا بشيء لأن المستدل جعل ترك الزنا مثلا
~~فعلا خاصا هو فعل ضد الزنا أي عدمه فإنه قد تقدم أن عدم الشيء ضد فترك
~~الزنا عنده فعل ضده الذي هو عدمه وليس للواط ولا لنفي المباح في ذلك مدخل.
# الثالث: أن النهي طلب الكف عن الفعل فيكون الكف عن الفعل مطلوبا لا فعل
~~الضد المراد. فإن قيل لو سلم أن النهي طلب الكف عن الفعل فالكف فعل فيكون
~~طلبه أمرا لأن طلب الفعل أمر.
# أجيب بأنه حينئذ رجع النزاع لفظيا لأنا لا نسمي طلب الكف أمرا وأنتم
~~تسمونه أمرا.
# ويلزمكم أن يكون النهي نوعا من الأمر لأنه حينئذ يكون طلب الفعل سواء كان
~~كفا أو غيره أمرا ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا أيضا. والقول بأن النهي
~~نوع من الأمر باطل. ومن ثم أي ومن أجل أن القول بأن النهي نوع من الأمر
~~باطل. قيل في تعريف الأمر إنه طلب فعل غير كف.
# ولقائل: " أن يقول بعد أن صار النزاع لفظا لا وجه لإيراد كون النهي نوعا
~~من الأمر لجواز " أن يقول الأمر والنهي عندي عبارتان عن معبر واحد فإن كان
~~بصيغة السلب قلنا نهي عن الشيء وهو أمر بضده وإن ms337 كان بصيغة الإيجاب قلنا
~~أمر بشيء وهو نهي عن ضده.
# وقول من قال إنه طلب فعل غير كف , غير ناهض لأنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.
# ص - الطاردون في التضمين لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده كالأمر.
# وأجيب بالإلزام الفظيع , وبأن لا مباح.

PageV02P069

# ش - القائلون بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده كما أن الأمر بالشيء
~~يستلزم النهي عن ضده احتجوا بأن المطلوب بالنهي وهو الترك - كفا كان أو أن
~~لا يفعل - لا يتم إلا بفعل أحد أضداده. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو
~~مطلوب فالنهي عن الشيء يستلزم طلب فعل الضد وطلب فعل الضد أمر. فيكون النهي
~~مستلزما للأمر.
# وأجيب بالإلزام الفظيع وهو أنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزما لطلب
~~فعل اللواط.
# وفيه نظر لأنه قال لا يتم إلا بأحد أضداده يعني لا على التعين وأحد
~~الأمور لا على التعيين ليس بواحد منها بعينه فلا يرد عليه اللواط ولا الزنا
~~غاية ما في الباب أن ينظر في أضداده فما دل " عليه دليل " صريح على حرمته
~~يرجح على موجبه الذي يوجبه استلزاما لأن الصريح أقوي من المستلزم.
# قال وأيضا يلزم أن لا مباح في الشرع كما ذكر.
# وفيه نظر لأن كلامهم في أدلتهم وغيرها يدل على أن المراد بالضد شيء خاص
~~وهو فعل المنهي عنه فإن الزنا لما كان منهيا عنه مثلا فضده الذي هو ترك
~~فعله مطلوب وكل طلب فعل أمر عندهم فلا مدخل فيه للمباح.
# ص - الذين نفروا من الطرد إما لأن النهي طلب ضد نفي وإما للإلزام الفظيع
~~وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك وهو فعل ما يستلزم كما تقدم.
~~والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم المر لأنه طلب فعل لا كف وإما لإبطال
~~المباح.
# ش - الذين يفرون من الطرد ويقولون الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن ضده أو PageV02P070 # يستلزمه دون العكس إنما يفرون من الطرد لأحد أمور: إما لأن النهي طلب نفي
~~فعل أي طلب أن لا يفعل وهو عدم ms338 والأمر طلب وجود فعل وطلب العدم لا يكون غير
~~طلب الوجود ولا متضمنا له.
# وفيه نظر لأن الوجودي قد يستلزم العدمي فإن تصور كل سلب يتلزم تصور
~~إيجابه.
# قيل وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ولا مستلزما
~~له لأن طلب الوجود لا يكون بعينه طلب العدم ولا متضمنا له.
# وأما الإلزام المذكور وهو لزوم كون الزنا واجبا" وهذا " الدليل أيضا باطل
~~لأن الأمر بالشيء لو كان عين النهي عن ضده أو مستلزما له للزم أن يكون
~~الأمر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج أو مستلزما له فإن الصلاة ضد الحج.
# وفيه نظر لأن الحج وأمثاله إن كان ضدا فقد دل الدليل الصريح على وجوبه
~~فترك الدليل الذي ينفيه بالاستلزام ترجيحا للصريح عليه.
# وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك والترك فعل لما تقدم أن الذم
~~لا يكون إلا على الفعل فاستلزم الأمر النهي لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه
~~منهي عنه.
# وأما النهي عن الشيء فلا يستلزم الأمر بالضد. إما لأن النهي طلب كف فعل
~~والأمر طلب فعل غير كف فلو كان النهي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف
~~مستلزما لطلب غير الكف , وهو مستحيل.
# وإما لأنه لو كان النهي مستلزما للأمر لزم نفي المباح لأنه يلزم من النهي
~~الأمر بالمباح الذي هو ضد النهي عنه فانتفى المباح لكونه مأمورا به
~~والمأمور به واجب.
# وهو أيضا باطل لأن الأمر بالشيء لو كان مستلزما للنهي عن الضد للزم أيضا
~~نفي المباح لأنه ضد المأمور به فيكون منهيا عنه فلا يكون مباحا.
# ص - والمخصص: للأمرين الأخيرين.

PageV02P071

### ||| CHECK - اختلاف الناس في معنى الإجزاء

# ش - والذين خصصوا استلزام الأمر للنهي بأمر الإيجاب , احتجوا بالأمرين
~~الأخيرين: أما الأمر الأول منهما فلأن الأمر إنما استلزم النهي بسبب الذم
~~على الترك ولا ذم على الترك في الندب فلا يستلزم الأمر الذي للندب النهي عن ضده.
# ولقائل أن يقول لو كان علة الاستلزام ذلك لا ستلزم نهي الإيجاب الأمر
~~بضده لأنه ms339 طلب كف فعل يذم فاعله , وكف فعل يذم فاعله مأمور به.
# وهذا النقض وارد على الفار من الطرد أيضا.
# وأما بالثاني فلأن استلزم الأمر للنهي يوجب نفي المباح وهو خلاف الأصل
~~فخصص أمر الإيجاب باستلزام النهي دون أمر الندب تقليلا لما هو خلاف الأصل.
# ولقائل أن يقول هذا باطل قطعا لأن مقتضاه تسويغ انتفاء المباح في أمر
~~الإيجاب.
# ص - مسألة: الإجزاء: الامتثال. فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه
~~اتفاقا.
# وقيل: الإجزاء: إسقاط القضاء فيستلزمه. وقال عبد الجبار: لا يستلزمه. لنا
~~لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال. وأيضا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء
~~فيكون تحصيلا للحاصل. قالوا لو كان لكان المصلي بظن الطهارة أتما أو ساقطا
~~عنه القضاء , إذا تبين الحدث. وأجيب بالسقوط للخلاف. وبأن الواجب مثله بأمر
~~أخر عند التبين.
# وإتمام الحج الفاسد واضح.
# ش- اختلف الناس في معنى الإجزاء. فقيل: هو الامتثال. وعلى هذا إذا PageV02P072 # أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به فذهب بعضهم إلى أنه تحقق الإجزاء
~~يعني سقط القضاء. وهو مختار المصنف.
# وقال عبد الجبار: لا يسقط القضاء به.
# واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين:

PageV02P073

# الأول: أن الإتيان بالمأمور به لو لم يستلزم الإجزاء لم يعلم الامتثال
~~لبقاء احتمال توجه التكليف , وإذا احتمل توجه احتمل عدم الامتثال لأن تحقق
~~الامتثال مع توجه التكليف متنافيان. وإذا احتمل عدم الامتثال لم يعلم
~~الامتثال لأن العلم بالشيء ينافي احتمال النقيض.
# وفيه نظر لأن الإجراء لما كان سقوط القضاء كان غير الامتثال قطعا فلا
~~يلزم من عدم سقوط القضاء عدم العلم بالامتثال فإن الامتثال حينئذ عبارة عن
~~إخراج المأمور به من القوة إلى الفعل وهو عين الإتيان بالمأمور به على
~~الوجه الذي أمر به فكيف يكون غير معلوم.
# ولأن قوله لبقاء احتمال توجه التكليف ليس بمستقيم لأنه إذا لم يحصل سقوط
~~القضاء بالإتيان بالمأمور به فالخطاب متوجه لا محتمل لأن القضاء بالأمر
~~السابق.
# والثاني: أن القضاء استدراك لما فات من الأداء فلو لم يكن الإتيان
~~بالمأمور به على وجهه ms340 مسقطا للقضاء لكان تحصيلا للحاصل , فإن الحاصل من
~~الإتيان بالمأمور به إذا عدم الإجزاء ولم يحصل بالقضاء شيء أخر غيره وهو
~~تحصيل للحاصل. وأن يكون القضاء فكذلك أبدا وفيه تكليف ما لا يطيق.
# ولعبد الجبار أن يقول الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به امتثال
~~للأمر لا محالة ولكن لا يعلم أن القضاء يسقط به أولا حيث لم يكن مستلزما له
~~لما سيجئ. وعدم العلم بالسقوط لا يستلزم العدم في نفسه كما أنا لا نعلم أي
~~عبادة وقعت معتدا بها عند الله - تعالى - وإنما تنكشف يوم القيامة.
# واستدل القاضي ومتابعوه بأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به
~~لو كان مستلزما لسقوط القضاء لأثم المصلي بظن الطهارة أو سقط عنه القضاء
~~إذا ثبت حدثه بعده لأنه إما أن يكون مأمورا بها مع يقين الطهارة أو مع ظنها
~~فإن كان الأول أثم

PageV02P074

### ||| CHECK - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر

# لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه , وإن كان الثاني سقط عنه القضاء لأنه
~~أتى به على وجهه لكنه لا يأثم ولا يسقط عنه القضاء بالاتفاق.
# وأجاب بأنا لا نسلم عدم سقوط القضاء فإنه مختلف فيه ونحن نختار سقوطه.
~~وبأن ما يجب عليه الإتيان به ليس بقضاء لما أتى به أولا بل هو واجب أخر مثل
~~ما أتى به , وجب عليه بسبب أخر عند تبين الحدث لا بالسبب الأول.
# وفيه نظر لأن ما يأتي به ثانيا إما يكون في الوقت أو بعده فإن كان الأول
~~فهو إعادة وبطل قوله بسبب أخر لا بالسبب الأول.
# وإن كان الثاني فهو قضاء لا محالة فبطل قوله ليس قضاء لما أتى به.
# فإن قيل لو اسقط القضاء الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أممر به لما
~~وجب قضاء الحج الفاسد بعد المضي عليه لأنه مأمور بإتمامه وقد أتى به على
~~الوجه المأمور به.
# أجيب بأن المماثلة بين القضاء والأداء واجب وإتمام الحج الفاسد ليس
~~مماثلا لما أتى به في السنة الآتية وهو واضح فلا يكون ms341 قضاء للحج الفاسد.
# هذا ما قيل في تفسير قوله وإتمام الحج الفاسد واضح. وليس في كلامه ما
~~يلوح إليه أصلا.
# ولقائل أن يقول المراد بالمماثلة إن كان المصطلح وهو الاتحاد في الذاتيات
~~فالحج الفاسد والمأتي به في العام القابل كذلك. وإن كان المشابهة من وجه
~~فكذلك. وإن كان المشابهة في أخص الأوصاف لا يتحقق في صورة من الصور لأن ذلك
~~هو كون المؤدى وقتيه والقضاء ليس كذلك فاختلفا فيه. وإن كان المشابهة من
~~جميع الوجوه كما فسره بعض المتكلمين فكذلك لأنهما حينئذ متحدان لا
~~متماثلان.

# ص - مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر. لنا غلبتها شرعا
~~(وإذا حللتم) (فإذا قضيت الصلواة). قالوا: لو كان مانعا لمنع من التصريح.

PageV02P075

# وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر.
# ش - اختلف الناس في الأمر بعد الحظر فذهب الفقهاء إلى أنه للوجوب كما كان
~~قبله إذا عري عن قرينه. ومنهم من ذهب إلى أنه للإباحة واختاره المصنف.
~~واحتج بأن صيغة الأمر بعد الحظر إنما وردت في الشرع للإباحة غالبه كما في
~~قوله - تعالى -: (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قضيت الصلوة فانتشروا) والحكم
~~للغالب.
# ولقائل أن يقول ورودها للإباحة بعده إما أن يكون بقرينة أو لا والثاني:
~~ممنوع والأول يفيد أنه حقيقة في الوجوب وتستعمل في الإباحة بقرينة " مجازا
~~بعده كما كان قبله " وغلبة الاستعمال لا تستلزم أن تكون على جهة الحقيقة
~~وهو المتنازع فيه ولو

PageV02P076

### ||| CHECK - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول

# كانت حقيقة لزم الاشتراك وهو باطل.
# واحتج الفقهاء بأن مطلق الأمر للوجوب ووردوده بعد الحظر ليس مانعا عن
~~الوجوب وإلا يمنع التصريح به ولم يمنع لجواز التصريح من الشرع بعده كما لو
~~قال بعد حظر القتال في الأشهر الحرم أوجبت عليكم القتال وإذا تحقق المقتضى
~~وانتفى المانع لزم الوجوب.
# وفيه نظر لأنه إثبات اللغة بالدليل العقلي.
# وأجاب بأن وروده بعده إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من
~~التصريح بالوجوب لجواز أن يكون مانعا للوجوب بطريق الظهور ويجوز التصريح
~~بالوجوب حينئذ ms342 لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر.
# ولن ينتصر للفقهاء أن يبدل بالتالي.
# قولنا: لم يرد بعده للوجوب وحينئذ يبطل الجواب المذكور.
# ص - مسألة: القضاء بأمر جديد. وبعض الفقهاء بالأول. لنا: لو وجب به
~~لاقتضاه. " وصوم " يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة. وأيضا لو اقتضاه لكان
~~أداء ولكانا سواء. قالوا: الزمان ظرف فاختلاله لا يؤثر في السقوط. رد بأن
~~الكلام في مقيد لو قدم لم يصح. قالوا: كأجل الدين. رد بالمنع , وبما تقدم.
~~قالوا: فيكون أداء.
# قلنا سمي قضاء , لأنه يجب به استدراكا لما فات.
# ش - الأمر إما مطلق أو مؤقت بوقت معين.
# والأول: لا قضاء له عند من لم يقل بالأداء على الفور بل في أي وقت أتى به
~~فهو أداء.
# والثاني: إذا فات عن وقته ذلك صار قضاء. واختلفوا في أنه واجب بالأمر PageV02P077 # الأول المقتضي للأداء أو بأمر أخر.
# فقال الفقهاء بالأول. وهو المختار.
# وذهب غيرهم إلى أنه بأمر جديد واختاره المصنف. واحتج بأوجه.
# الأول: أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه الأمر الأول على معنى أن أمر
~~الأداء يتناول وجوب القضاء لأنا لا نعني بالوجوب إلا تناوله إياه لكن ليس
~~كذلك لأن قول القال " صوم " الخميس لا يتناول صوم يوم الجمعة لا بطريق
~~المنطوق ولا بطريق المفهوم ولقائل أن يقول هذه مغالطة لأن الخصم لا يقول
~~بتعيين يوم الجمعة لصوم القضاء وإنما يقول الأمر تناول يوم الخميس وهو أخص
~~يستلزم الصوم المطلق ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم فيبقى الأعم
~~متناول النص عند عدم الأخص وهو المعني بوجوبه بالأمر الأول. وتحقيقه أن
~~المأمور بشيء لا يخلص من عهدته إلا بأحد أمور ثلاثة. إما بأداء من عليه أو
~~بإسقاط من له أو بالعجز عن الإتيان به. والفرض انتفاء الأولين والعجز ثابت
~~باعتبار شرف الوقت فقط فيثبت تقديره ويسقط إلى مأثم. وأما نفس الصوم فليس
~~هو بعاجز عن الإتيان به فيجب عليه الإتيان مطلقا. وقد ذكرنا في التقرير
~~بتمامه فليطلب ثمة.
# الثاني: لو اقتضى الأمر الأول وجوب القضاء كان القضاء ms343 أداء لأنه حينئذ
~~يكون PageV02P078 # وقوع المأمور به في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول لكونهما مقتضى الأمر.
# والواقع في الأول أداء فكذا في الثاني. لكنه ليس كذلك بالإجماع.
# ولقائل أن يقول الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الأداء مشروطا بشرط ككونه
~~في الوقت والقضاء مشروطا بغيره ككونه في غيره وحينئذ لا يلزم من كونهما
~~مقتضى الأمر أن يكون الثاني كالأول. وأن يقول لو كان بالأمر الجديد لكان
~~أيضا كذلك لأن الأمر الثاني في الاقتضاء كالأول , وفي الأول أداء فكذا في
~~الثاني.
# الثالث: لو وجب بالأول كان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويا لوقوعه في
~~الزمان الثاني لاتحاد المقتضى وليس كذلك لأن التأخر القصدي يوجب الإثم.
# وفيه نظر لجواز انتفاء المساواة بعدم الشرط الذي يتوقف عليه شرف الوقت
~~كما تقدم.
# واحتج للمحققين بثلاثة أوجه:
# الأول: أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به والظرف لا يكون مطلوبا بالأمر
~~لأن المطلوب بالأمر لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف والظرف لا يكون مقدورا
~~له. وكل ما لا يكون مطلوبا بالأمر فالاخلال به لا يؤثر في سقوط التكليف.
# وأجاب بأن الكلام في أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته لم يصح " وقوعه
~~" في الوقت مطلوب ومقدور للمكلف فيكون إخلاله في وقته الأول مؤثرا في سقوط
~~التكليف به.
# ولقائل أن يقول سلمنا أن وقوعه في الوقت مطلوب لكن لزيادة شرفت الوقت أو
~~لجعل الفعل عبادة والثاني ممنوع فإن العبادة فعل يأتي به المكلف على خلاف
~~هوى نفسه تعظيما لربه وليس للوقت في ذلك جهة الركنية.
# والأول مسلم لكن الإخلال به إنما يؤثر في فوات إدراك الوقت لا غير.
# الثاني: أن الزمان المقدر للمأمور به الذي هو حق الله كأجل الدين الذي هو PageV02P079 # حق الآدمي فلا يسقط المأمور به بفوات الأجل.
# ورد بمنع أن زمان المأمور به كأجل الدين فإن مخرج المأمور به عن وقته
~~يأثم دون مخرج الدين.
# وفيه نظر لأن المماطلة أيضا عند الخصم توجب الإثم.
# قال وأيضا يجوز أداء الدين قبل الأجل ولا يصح تقديم ms344 المأمور به على وقته
~~المقدر.
# وفيه نظر لأنه باطل على قاعدة الخصم فإن تقديم الدين على الأجل إنما جاز
~~لتحقق سببه وإن لم يكن مطلوبا بخلاف المأمور به فإن وقته سببه عنده ولا
~~يجوز تقديم المسبب على السبب.
# الثالث: لو كان القضاء بأمر جديد لكان أداء كما في الأول لكنه ليس كذلك.
# وأجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استدراكا لما فاته.
# وفيه نظر لأنه يشير إلى النزاع في التمسية وهو باطل لترتب الحكم عليه وهو
~~المأثم. والحق أن كونه قضاء يقتضي بأن يكون نسبته إلى الأمر الأول أنسب.
# ولا يخفى على المتأمل المنصف.

# ص

### ||| AUTO - مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

#  ليس أمرا بالشيء. لنا: لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا. ولكان يناقض
~~قولك للعبد لا تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله - تعالى - ورسوله ومن قول
~~الملك لوزيره قل لفلان افعل ونحوه قلنا: للعلم بأنه مبلغ.
# ش - اختلف في أن الشارع إذا أمر أحدا أن يأمر غيره بفعل مثل أمر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لولي الصبي أن يأمر بالصلاة بعد استكمال سبع سنين هل
~~يكون أمرا للصبي بذلك الفعل أو لا؟

PageV02P080

### ||| CHECK - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية أو الماهية؟

# اختار المصنف عدمه واحتج بوجهين:
# أحدهما: لو كان أمرا لذلك الغير لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا تعديا لأنه
~~حينئذ يكون أمرا لعبد الغير بغير إذنه وهو تعد وليس كذلك.
# وفيه نظر لجواز أن تعتبر توسيط السيد استئذانا منه فلا يكون تعديا.
# الثاني: لو كان كذلك لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا مناقضا لقولك للعبد لا
~~تفعل كذا , لأن قولك للسيد مر عبدك بكذا بمنزلة قولك للعبد افعل كذا فكان
~~مناقضا لقولك للعبد لا تفعل كذا لكنه ليس كذلك
# وفيه نظر لجواز أن يكون قوله للعبد لا تفعل كذا رجوعا عما أمر به فلا
~~يلزم التناقض.
# واحتج القائلون بأن الأمر بالشيء أمر به بأن الله - تعالى - إذا أمر
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ms345 يأمر بالشيء نفهم منه كوننا مأمورين بذلك
~~قطعا. وكذا إذا أمر رسوله أحدا أن يأمر الناس بشيء. وكذا قول الملك لوزيره
~~قل لفلان افعل كذا فإنه يفهم من ذلك كله كونه أمرا لذلك.
# وأجاب بأن في هذه الصورة إنما فهم ذلك للعلم بأن المأمور بالأمر مبلغ للأمر.
# ص - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا
~~الماهية. لنا أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان لما يلزم من تعددها
~~فيكون كليا جزئيا وهو محال.

PageV02P081

# قالوا: المطلوب مطلق والجزئي مقيد , فالمشترك هو المطلوب.
# قلنا يستحيل بما ذكرناه.
# ش - اختلفوا فيما إذا أمر أمرا مطلقا بفعل من الأفعال غير مقيد بقيد خاص.
# فقيل: المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية يعني واحدا من جزئياته.
# وقيل: نفس الماهية الكلية.
# واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في
~~الأعيان لأن الماهية من حيث هي يلزمها التعدد أي الاشتراك بين كثيرين فيكون
~~كليا والموجود في الخارج متشخص فلو كانت الماهية موجودة في الخارج كانت
~~كلية جزئية معا في الخارج وهو محال. وكل ما يستحيل في الخارج لا يكون مطلوبا
# ورد بأنا لا نسلم أن الماهية من حيث هي تستلزم التعدد. فإنها لو استلزمته
~~امتنع عروض الشخص لها , وليس كذلك. بل الماهية من حيث هي لا تقتضي الوحدة
~~ولا التعدد.
# والقائلون بأن المطلوب ماهية الفعل من حيث هي قالوا: المطلوب فعل مطلق
~~ولا شيء من الجزئي مطلق لتقيده بالمشخصات فلا شيء من المطلوب بجزئي. وينعكس
~~أي لا شيء من الجزئي بمطلوب فيلزم أن يكون الفعل المشترك هو المطلوب وذلك
~~كالأمر بالبيع لا يكون أمرا به بغبن فاحش ولا بثمن المثل بل بالقدر المشترك
~~الذي هو مستلزم لخصوصية كل منهما فيكون المأمور ممتثلا بكل واحد منهما.

PageV02P082

# وأجاب بأنه مستحيل وجود الفعل المشترك في الخارج لما ذكرنا يعني من لزوم
~~كونه كليا جزئيا.
# ورد بأن الخصم لم يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هي المطلوبة بل الماهية
~~من حيث هي , وهي ما تكون لا ms346 بشرط شيء ومطلقا وذلك موجود في الخارج لأنه جزء
~~الموجود في الخارج.
# وهذا معنى قول بعض أصحابنا إن المطلق نكرة يعني أن المطلوب هو المطلق وهو
~~يتحقق في ضمن واحد لا بعينه فيكون مطلوبا بقصد ثان.

# ص

### ||| AUTO - مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

#  , ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره , والثاني غير معطوف مثل:
~~" صل ركعتين ".
# قيل معمول بهما. وقيل تأكيد. وقيل بالوقف.
# الأول: فائدة التأسيس أظهر، فكان أولى.
# الثاني: كثر في التأكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف
~~العمل أرجح.
# فإن رجح التأكيد بعادي قدم الأرجح. وإلا فالوقف.
# ش - إذا ورد أمر عقب أمر فإما أن يختلف المأمور بهما أو يتماثلا فإن
~~اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما مثل: صم هذا اليوم. وصل ركعتين عمل بكل
~~منهما.

PageV02P083

# وإن لم يمكن مثل: صل وأد الزكاة. فمن منع التكليف بالمحال استحال ذلك.
~~ومن جوزه جوزه.
# وإن تماثلا فإن منع مانع من التكرار لفظي أو حالي كتعريف الثاني بلام
~~العهد نحو: أعط درهما , أعط الدرهم. وقوله لعبده: اسقني كان الثاني تأكيدا للأول.
# وإن لم يمنع فإن كان الثاني غير معطوف على الأول مثل: صل ركعتين صل
~~ركعتين. فقد اختلفوا فيه.
# قيل: يعمل بهما. وقيل: الثاني تأكيد. وقيل: الوقف.
# احتج الأول بأن العمل بهما تأسيس أي جعله شرعا غير الأول وهو أكثر فائدة
~~من التأكيد فكان أولى حملا لأمر الشارع على الأكثر فائدة.
# واحتج الثاني بأن براءة الذمة أصل وفي التأسيس إبطاله فلا يصح إلا بدليل
~~قطعي أو ظاهر. والأمر الثاني ليس بشيء من ذلك لأنه لما احتمل التأكيد بطل
~~القطع. ولكونه كثير الاستعمال في هذه الصورة تأكيدا لم يبق ظاهرا في
~~التأسيس فتعين التأكيد.

PageV02P084

### || CHECK * النهي

### ||| CHECK - حده

# ولم يذكر المصنف دليل الواقف لأن دليل الفريقين يوجب الوقف فاكتفى بذكره.
# وإن كان الثاني معطوفا على الأول مثل: صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل بهما
~~أرجح من التأكيد إن لم يمنع مانع من التغاير بين الأمرين لأن العطف يقتضي
~~التغاير ولا مانع ms347 عنه (1).
# فإن منع عادة مثل قوله لعبده: اسقني ماء واسقني ماء. عمل بالأرجح من
~~المقتضي والمانع والعمل بهما فيه أرجح لأن العادة والعطف تعارضا فتبقى
~~فائدة التأسيس سالمة عن المعارض فكان المقتضي أرجح (2).

# فإن لم يترجح على الأخر مثل: اسقني ماء واسقني الماء باللام فالوقف (3)
~~بين حمل الثاني على التأكيد أو التأسيس لأن العادة والتعريف في مقابلة
~~التأسيس والعطف فلا مرجح لأحدهما على الأخر.
# في النهي وحده
# ص - النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء. وما قيل في حد الأمر من
~~مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي. والكلام في صيغته , والخلاف في
~~ظهور الحظر لا الكراهية , وبالعكس , أو مشتركة أو موقوفة، وحكمها التكرار
~~والفور وفي تقدم الوجوب قرينة. نقل الأستاذ الإجماع. وتوقف الإمام. وله
~~مسائل مختصة.
# ش - لما فرغ من مباحث الأمر شرع في النهي وعرفه بأنه اقتضاء كف عن PageV02P085 # فعل على جهة الاستعلاء فقوله: - كف عن فعل - مخرج الأمر. وقوله على جهة
~~الاستعلاء - يخرج الدعاء والالتماس.
# وكل ما قيل حد الأمر من مزيف ومختار " قيل " مقابله في حد النهي.
# والكلام في أن له صيغة خاصة أو لا كالكلام في الأمر. والخلاف في أنه
~~للحظر لا للكراهة أو للكراهة دون الحظر أو مشترك بينهما أو موقوف كما تقدم
~~في الأمر.
# وحكمه التكرار والفور بالاتفاق. وتقدم الوجوب ليس بمانع بل تقدمه عليه

PageV02P086

### ||| CHECK - مسألة: النهي عن الشيء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضيه مطلقا، يقتضيه في العبادات دون المعاملات

# قرينة على الحظر.
# نقل الأستاذ أبو اسحق الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر.
# وتوقف إمام الحرمين في إفادته الحظر إذا تقدم الوجوب عليه. وللنهي مسائل تخصه.
# ص - مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدلل على الفساد شرعا , لا لغة.
# وقيل: لغة. وثالثها في الإجزاء لا السببية.
# لنا أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا. وأما كونه
~~يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات
~~والأنكحة وغيرها. ms348
# وأيضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي , ومن ثبوته حكمة " للمصلحة "
~~واللازم باطل , لأنها في التساوي. ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن
~~الحكمة.
# وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك.
# اللغة , لم تزل العلماء. وأجيب لفهمهم شرعا ما تقدم. قالوا: الأمر يقتضي
~~الصحة والنهي نقيضه فيقتضي نقيضها. وأجيب بأنه لا يقتضيها لغة ولو سلم فلا
~~يلزم اختلاف أحكام المتقابلات. ولو سلم فإنما يلزم أن لا يكون للصحة لا أن
~~يقتضي الفساد.

PageV02P087

# ش - النهي عن الشيء لعينه أي بالنظر إلى ذاته دون ما يقارنه فيه ثلاثة مذاهب:
# الأول: أنه يدل على الفساد مطلقا. وافترق هؤلاء فمنهم من ذهب إلى أنه يدل
~~عليه شرعا لا لغة سواء كان في العبادات أو في المعاملات. وآخرون إلى أنه
~~يدل عليه لغة فيهما.
# والثاني: أنه لا يدل على الفساد مطلقا. وافترقوا. فمنهم من قال إنه لا
~~يدل على الصحة وأخرى إلى أنه يدل عليها.
# الثالث: أنه يدل على الفساد في الإجزاء أي العبادات دون السببية أي
~~المعاملات.

PageV02P088

### ||| CHECK - أدلة المذهب الأول

# واختار المصنف المذهب الأول. واحتج على أنه لا يدل " على " فيهما لغة بأن
~~الفساد المنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة هو سلب أحكامه , وليس في لفظ
~~النهي ما يدل على سلبها فتكون الدلالة لغوية ولا في معناه لأن معناه لغة
~~اقتضاء الامتناع عن الفعل وسلب الأحكام ليس عينه ولا جزؤه ولا لازما من
~~لوازمه لغة.
# وهذا واضح لأن الأحكام الشرعية حادثة فلا تكون اللغة مستلزمة لها
~~لانفكاكها عنها قبل الشرع.
# واحتج على دلالته على الفساد فيهما شرعا بوجهين:
# الأول: أن السلف والخلف لم يزالوا مستدلين على الفساد بالنهي في الربويات
~~والأنكحة والعبادات ولم ينكر عليهم فحل محل الإجماع.
# والثاني: لو لم يدل عليه شرعا لزم أن يكون لنفي المنهي عنه حكمة تستدعي
~~النهي. ولثبوت المنهي عنه أيضا حكمة تستدعي صحة المنهي واللازم باطل لأن
~~الحكمتين إن تساوتا امتنع النهي لخلوه عن الحكمة وكذلك إن ترجح حكمة الصحة.
# وإن ترجح حكمة المنهي امتنعت ms349 الصحة لخلوه عن حكمة الصحة.
# ولقائل أن يقول اختار القسم الثالث وهو أن تكون حكمة النهي راجحة.
# قوله امتنعت الصحة لخلوه عن حكمة الصحة. قلنا إن أريد بالامتناع انتفاؤها
~~بعد تعلق النهي فهو كذلك ولا استحالة في ذلك ولا استبعاد. وإن أريد
~~بامتناعها انتفاؤها قبل التعلق فهو ممنوع فإنه لا بد من الصحة قبله , وإلا
~~لكان ممتنعا لا منهيا عنه.
# والقائل بأن النهي يدل على فساده لغة احتج أيضا بوجهين:

PageV02P089

### ||| CHECK - أدلة المذهب الثاني

# الأول: أن السلف والخلف لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد لغة.
~~وتقريره كما تقدم وأجاب بأنا لا نسلم أن استدلالهم بالنهي على الفساد كان
~~لغة بل لدلالته على الفساد شرعا " كما " تقدم.
# وهو واضح إذا كان المراد فساد الأحكام الشرعية كما تقدم.
# والثاني: أن الأمر يقتضي الصحة لغة.
# ولئن سلم فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضى النهي الفساد.
# قوله: لوجوب تقابل أحكام المتقابلين.
# قلنا: لا نسلم وجوب ذلك لجواز اتحاد أحكامهما ولئن سلمنا لزوم اختلافهما
~~فاللازم من ذلك أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يكون مقتضيا للفساد
~~لأن عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة.
# ولقائل أن يقول جاز أن يكون المراد بالصحة حسن المأمور به ولا شك في
~~اختلاف أحكامهما وأن النهي إذا لم يكن متقضيا للصحة لا بد أن يكون مقتضيا
~~للفساد. وإلا لزم إهمال اللفظ لعدم الواسطة بينهما وذلك غير جائز.
# ص - النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة. ونهيتك عن الربا لعينه , وتملك به
~~يصح. وأجيب بالمنع بما سبق.
# القائل يدل على الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير شرعي , والشرعي
~~الصحيح. كصوم يوم النحر , والصلاة في الأوقات المكروهة.

PageV02P090

### ||| CHECK - أدلة المذهب الثالث

# وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر , لقوله: " دعي الصلاة " للزوم دخول
~~الوضوء وغيره في مسمى الصلاة.
# قالوا: لو كان ممتنعا لم يمنع. وأجيب بأن المنع للنهي.
# وبالنقض بمثل (ولا تنكحوا) و " دعي الصلاة ". وقولهم نحمله على اللغوي ,
~~يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع ثم ms350 هو متعذر في الحائض.
# ش - احتج النافي مطلقا بأنه لو دل على الفساد لغة أو شرعا لناقض التصريح
~~بصحة المنهي عنه لغة أو شرعا وهو ظاهر ولكن لا مناقضة فإن الشارع لو قال
~~نهيتك عن الربا لعينه وإن فعلت ثبت لك الملك صح من غير تناقض.
# وأجاب بما معناه أن التناقض اندفع باعتبار أن الصريح أقوى من الظاهر فدفع
~~الفساد لا باعتبار أن النهي لا يقتضي الفساد.
# ولقائل أن يقول لا نسلم صحة التصريح بالصحة إذا كان النهي لعين المنهي
~~عنه لعري النهي عن الفائدة ففرضه محال. ولجواز أن يستلزم محالا أخر وعلى
~~هذا فالدليل والجواب فاسدان.
# الأول: أنه لو لم يدل على ذلك شرعا فيهما لكان المنهي عنه غير الشرعي.
~~واللازم باطل اتفاقا فالملزوم كذلك وبيان الملازمة: أنه لو كان شرعيا لكان
~~صحيحا إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحا معتبرا
~~في الشرع لا يكون شرعيا. بعكس النقيض كصوم يوم النحر , والصلاة في الأوقات
~~المكروهة , فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يكونا
~~شرعيين.

PageV02P091

# وأجاب بما معناه لا نسلم أن الشرعي هو المعتبر في نظر الشرع فإن الشرعي
~~قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر
~~في نظر الشرع فقط قوله - صلى الله عليه وسلم -: " دعي الصلاة أيام أقرائك "
~~فإن الصلاة المأمور بتركها هي الصلاة الشرعية لأن اللغوية لا يؤمر بتركها.
~~والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبره في نظر الشرع.
# ولقائل أن يقول المأمور به ترك الصلاة أيام الحيض وتركها معتبر في نظر
~~الشرع وإلا لكان المأمور به فاسدا وهو فاسد.
# قال: وأيضا لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول
~~الوضوء وغيره من شرائط الصلاة في مسمى الصلاة الشرعية لأن صحتها إنما تتحقق
~~عند اجتماع شرائطها.
# ولقائل أن يقول ليس كلامنا في التسمية والاصطلاحات وإنما هو في أن ما
~~يتصف بالشرعية يتصف بالصحة ألبتة لا أن كل ما سمى الشرع باسم ms351 ينبغي أن يسمى
~~بالصحة أو يتصف بها. فالصلاة التي هي الأفعال المخصوصة مسماة بالشرعية لكن
~~لا تتصف بها حتى تستجمع الشرائط وحينئذ تتصف بالصحة أيضا.
# الثاني: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا لكان ممتنعا والممتنع لا يمنع
~~لكونه غير مقدور عليه ولا ينهى عنه لعدم الفائدة فيه لكن التالي باطل
~~بالاتفاق.
# وأجاب بمنع بطلان التالي يعني سلمنا أنه يكون ممتنعا لكن الممتنع إنما لا
~~يمنع إذا كان الامتناع بسبب المنع منه , وأما الامتناع لذات المنهي عنه
~~فإنه يجوز أن يمنع. وأيضا قولكم الممتنع لا يمنع منقوض بقوله - تعالى -:
~~(ولا تنكحوا المشركت) وقوله - عليه السلام - " دعي الصلاة " فإن النكاح
~~المشركات وصلاة

PageV02P092

### ||| CHECK - مسالة: ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟

# الحائض ممتنعان وقد منعا.
# ولقائل أن يقول المراد بالصحة الجواز. ومعناه أن الفعل الذي نهي عنه قبل
~~تعلق النهي به ينبغي أن يكون جائزا الوقوع في الشرع وإلا لكان ممتنعا
~~والممتنع لا يمنع وحينئذ لا يكون الجواب مطابقا ولأن الممتنع لا يمنع سواء
~~كان امتناعه لذات المنهي عنه أو لأجل النهي.
# أما الأول فظاهر.
# وأما الثاني فلئلا يلزم تحصيل الحاصل وإذا عرف ذلك سقط النقض لأن نكاح
~~المشركات وصلاة الحائض كانا جائزي الوقوع لكن امتنعا بتعلق النهي بهما.
# وقوله: قولهم نحمله على اللغوي. جواب عما عسى أن يقول الخصم: النكاح
~~والصلاة في الصورتين يحملان على اللغوي. وتقريره أن حملهما على اللغوي
~~يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع.
# لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء ممتنع في الشرع فيكون الممتنع قد منع ثم
~~لو حمل النكاح على اللغوي تعذر حمل الصلاة عليه في الحائض لأن مفهومها لغة
~~الدعاء. ولم تمنع الحائض عنه.
# ولقائل أن يقول إذا حمل النكاح على اللغوي كان النهي مجازا عن النفي وكان
~~إخبارا عن حرمته لا منعا عنه. وأما الصلاة فتركها مأمور به والكلام في
~~النهي دون الأمر.
# ص - مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك. خلافا للأكثر. ms352 وقال الشافعي يضاد
~~وجوب أصله يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة. وقال أبو حنيفة يدل على فساد
~~الوصف لا المنهي عنه. لنا استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه. وبما
~~تقدم من المعنى قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة. وطلاق الحائض. وذبح ملك
~~الغير معتبر.
# وأجيب بأنه ظاهر فيه. وما خولف فبدليل صرف النهي عنه.

PageV02P093

# ش - اختلفوا في أن النهي عن الشيء لوصفه لا لعينه هل يدل على فساد المنهي
~~عنه أو لا؟
# فقيل النهي عن الشيء لوصفه كهو لعينه يدل على فساد المنهي عنه شرعا لا لغة.
# وهو مختار المصنف.
# وقال الأكثرون لا يدل على فساده شرعا.
# وقال الشافعي النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
# وقال المصنف يعني يضاده ظاهرا لا قطعا وإلا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي
~~عن الصلاة في الأماكن المكروهة. فإنه لو كان مضادا لوجوب الأصل لم يصح
~~الأصل ولكنه صحيح بالاتفاق.
# وأما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة
~~مضادا لوجوب الأصل لجواز ترك الظاهر لدليل راجح.
# وفيه نظر لأن قول الشافعي يستلزم أن لا يكون الأصل واجبا وانتفاء الوجوب
~~لا يستلزم عدم صحتها , ولو بدل باللازم لم يجب الأصل لسقط.
# وقال أبو حنيفة النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد الوصف دون الأصل PageV02P094 # المنهي عنه فإن النهي عن الربا يوجب فساد التفاضل وأصل البيع صحيح حتى لو
~~تقابضا ملك كل من المتبايعين ما قبض ولكن لفساد وصفه لكل منهما أن يفسخ البيع.
# واستدل المصنف على ما اختاره باستدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد
~~بنحوه أي بنحو النهي عن الشيء لوصفه من غير أن ينكر عليهم أحد وذلك إجماع
~~على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على الفساد.
# وفيه نظر لأنه إن أراد بالفساد صحة الأصل دون الوصف فمسلم وإن أراد
~~بالفساد عدم صحتها فهو ممنوع فإن " علماؤنا " هم من السابقين وأنكروا ذلك
~~فلم يكن إجماعا.
# واستدل أيضا بما تقدم وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه ms353 وهو أنه لو
~~لم يدل النهي على فساد المنهي عنه لزم أن يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة.
~~وتقريره كما مر.
# وفيه نظر لاستلزامه عدم التفرقة بين الذاتي وغيره وذلك في قوة الخطأ عند
~~المحصلين.
# والقائلون بأن النهي عن الشيء لوصفه لا يدل على الفساد شرعا قالوا دل على
~~ذلك لناقض تصريح الصحة وهو ظاهر واللازم باطل فإن الشارع لو قال لا تصل في
~~مكان كذا وإن صليت فيه صحت صلاتك لم يكن تناقض. وقالوا أيضا لو كان كذلك
~~لما صح طلاق الحائض وذبح شاة الغير بغير إذنه لأن النهي عنهما للوصف.

PageV02P095

### ||| CHECK - مسألة: النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه

# لكن طلاق الحائض واقع وذبحها معتبر شرعا تؤكل.
# وأجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر ليس بقطعي , والتصريح
~~بالصحة أقوى منه , وقد يترك الظاهر بما هو أقوى.
# وعن الثاني بقوله: وما خولف فبدليل يعني كلامنا في النهي لم يكن دليل على
~~صرفه عن مقتضاه الظاهر , والصورتان المذكورتان إنما تخلفتا لدليل.
# ولقائل أن يقول قوله ظاهر ليس بقطعي إن أراد به أن دلالة الألفاظ ليست
~~بقطعية فالتصريح بالصحة كذلك , وإن أراد غير ذلك فلا بد من بيانه أولا
~~ليتصور أولا ثم يتكلم عليه. وأما الدليل الصارف فليس في كلامهم ما يرشد إليه.
# ومن أراد الاطلاع عليه فعليه بكتاب الإمام المحقق فخر الإسلام البزدوي.
# وتقريرنا له.
# ص - مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا. لنا استدلال العلماء مع اختلاف
~~الأوقات. قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم. قلنا: لأنه مقيد.

PageV02P096

### || CHECK * العام والخاص

# ش - اختلفوا في أن النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه أو لا؟
# فالأكثر على الأول. واختاره المصنف. واحتج بأن علماء الأمصار في الأمصار
~~مع اختلاف الأوقات لم يزالوا يستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير
~~فيكون إجماعا على أنه يقتضي الدوام ظاهرا.
# وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يقتضيه. واحتج بأن الحائض نهيت عن الصوم
~~والصلاة مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام. وحينئذ يلزم أن لا ms354 يقتضيه في
~~صورة أخرى لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز.
# وفيه نظر لأن المراد بالاقتضاء إن كان الاستلزام فاستلزام الشيء للنقيضين
~~لا يسمى اشتراكا ولا مجازا. وإن كان غير ذلك فليس بمعهود فلا بد من البيان.
# وأجاب المصنف بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بوقت الحيض لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: " دعي " الصلاة " أيام أقرائك " والكلام في النهي
~~المطلق دون المقيد.

# العام والخاص
# ص - أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له. وليس بمانع لأن نحو
~~عشرة , ونحو: ضرب زيد عمرا , يدخل فيه. الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة
~~واحدة على شيئين فصاعدا. وليس بجامع لخروج المعدوم , والمستحيل , لأن
~~مدلولهما ليس بشيء. والموصولات , لأنها ليست بلفظ واحد. ولا مانع , لأن كل
~~مثنى يدخل فيه. ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه. وقد يلتزم هذين.

PageV02P097

### || CHECK - تعريف العام

# والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله: "
~~اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة. و "مطلقا". ليخرج المعهودون. و " ضربة "
~~ليخرج نحو رجل. والخلاص بخلافه.
# ش - عرف البصري العام: بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. فقوله: اللفظ
~~كالجنس. وقوله: المستغرق لما يصلح له احتراز عن النكرات في سياق الإثبات.
~~ونقضه المصنف بأنه ليس بمانع لدخول (كل نكرة) من أسماء الأعداد كعشرة ونحوه
~~فيه فإن كلمة ما ليس لها خصوصية بإفراد عن جزئيات بل يتناولها PageV02P098 # وللجزئيات والأجزاء أيضا. ودخول نحو ضرب زيد عمرا وأمثاله من كل فعل أحد
~~ما يصلح له من الفاعل والمفاعيل فيه وليس بعام كالأول لأن المستغرق فيهما
~~ليس أفرادا , والعموم بالأفراد.
# وعرفه الغزالي: بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
~~وقال من جهة واحدة حذرا من مثل ضرب زيد عمرا.
# فإنه قد دل على شيئين لكن من جهتين وذكر الوحدة تأكيد في غير موضعه. وقال
~~على شيئين فصاعدا احترازا عن مثل رجل وزيد. وزيفه المصنف بكونه غير جامع
~~لخروج المعدوم والمستحيل عنه لأن الشيء لا يصدق عليهما عند الغزالي ولخروج
~~الموصولات فإنها ليست بلفظ واحد ms355 لعدم "عامها " بدون الصلة. وغير مانع لدخول
~~كل مثنى وكل معهود ونكرة كرجلين والرجال المعهودين ورجال فيه مع أنها ليست
~~بعام. وقد يلتزم الغزالي دخول المعهود والنكرة فيه ويمنع أنهما ليسا
~~بعامين.
# ثم قال المصنف الأولى أن يعرف العام بما دل على مسميات باعتبار أمر

PageV02P099

### || CHECK تعريف الخاص

### ||| CHECK - مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه للمعاني

# اشتركت فيه مطلقا ضربة.
# وإنما قال مسميات ليتناول المعدوم والمستحيل فإن إطلاق المسمى على
~~مدلولها صحيح وإن لم يكن شيئا وإنما جمع المسميات ليخرج المثنى والمفردين
~~كرجلين وزيد. وقال اشتركت فيه ليخرج النكرة من أسماء الأعداد كعشرة ونحوهما
~~فإن دلالتها على المسميات التي هي أجزاؤها ليست باعتبار أمر اشتركت فيه
~~الأجزاء فإن معناها الكلي لا يصدق على الآحاد التي هي أجزاؤها وإنما قال
~~مطلقا ليخرج عنه المعهودون كالرجال فإن دلالته مقيدة بكونها معهودة. وقال
~~ضربة أي دفعة ليخرج عنه النكرة كرجل ورجال فإن دلالتها على المسميات ليست
~~دفعة بل على سبيل البدل.
# قال: والخاص بخلافه وهو ما دل لا على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه
~~مطلقا ضربه.
# وفيه نظر لأن المختار عنده أن الاستغراق شرط العموم على ما سيأتي ولفظ
~~مسميات يصدق على أفراد ثلاثة.
# ص - مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وأما في المعاني مثالها
~~الصحيح كذلك. لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد , وهو في المعاني
~~كعموم المطر والخصب ونحوه ولذلك قيل عم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعنى
~~الكلي لشموله الجزئيات ومن ثم قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة. فإن
~~قيل: المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك. قلنا: ليس العموم
~~بهذا الشرط لغة. وأيضا: فإن ذاك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي.
# ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وأما عروضه PageV02P100 # للمعاني ففيه ثلاثة مذاهب:
# الأول: أنه لا يكون من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا.
# الثاني: أنه من عوارضها مجازا لا حقيقة.
# الثالث: وهو ms356 الصحيح عند المصنف أنه من عوارضها حقيقة.
# واستدل عليه بأن العموم في اللغة حقيقة هو شمول أمر لمتعدد وهذا المعنى
~~كما يعرض للفظ يعرض للمعاني فكان حقيقة فيها كما في الألفاظ كعموم المطر
~~والخصب ونحوه , وكذلك أي ويكون العموم حقيقة في المعاني. قيل عم المطر
~~والخصب وكذلك المعنى الكلي يعرض له العموم حقيقة بشموله الجزئيات ولهذا أي
~~ولأن العموم يعرض للمعنى الكلي فسر العام بما فسر به الكلي: وهو ما لا يمنع
~~تصوره من وقوع الشركة فيه.
# فإن قيل العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه لأن المتنازع فيه
~~شمول أمر واحد لأفراد متعددة كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمتعدد وعموم
~~المطر والخصب ليس كذلك فإنه لا تعدد فيه بل التعدد في محاله فكان وصف المطر

PageV02P101

### ||| CHECK - مسألة: للعموم صيغة

# والخصب بالعموم باعتبار تعدد المحال فكان مجازا من باب ذكر الحال وإرادة المحل.
# أجيب بأن العموم بحسب اللغة ليس بمشروط لشمول أمر واحد لأفراد متعددة بل
~~العموم بحسبها شرط شمول أمر متعددا سواء كان المتعدد أفراده أو لا. وهذا
~~المعنى عوارض المعاني.
# ولئن سلم أعموم المطر لا يكون باعتبار أمر واحد يشمل المتعدد فعموم الصوت
~~باعتبار أمر واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين. وكذلك عموم
~~الأمر والنهي فإنه أمر واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من
~~المأمورين وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده.
# ولقائل أن يقول الكلام في العام المصطلح وله عموم يناسبه والاستدلال
~~بالعموم اللغوي لا يفيد. سلمناه لكن ليس فيه إثبات كونه حقيقة في المعاني
~~بالقياس على الألفاظ والحقيقة لا تثبت إلا بالسماع ليس للقياس في ذلك مدخل.
# وأما عموم المطر والخصب والمعنى الكلي فإنه باعتبار تعدد المحال فكان
~~مجازا ورجوعه إلى اللغة يلزمه أن يقول بعموم عشرة وقد أبطله , وعموم الصوت
~~باعتبار المحال لا محالة إذ ماثمة أصوات وإنما هواء واحد يصل إلى صماخ
~~السامعين وكذلك عموم الأمر والنهي. والله أعلم.
# ص - مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة والخلاف ms357 في عمومها وخصوصها
~~كما في الأمر. وقيل مشتركة. وقيل: بالوقف في الأخبار لا الأمر والنهي
~~والوقف إما على معنى ما ندري , وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز؟
~~وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس
~~والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي. لنا القطع لا تضرب أحدا. وأيضا
~~لم يزل العلماء تستدل بمثل (والسارق والسارقة) , (والزانية) , PageV02P102 # (يوصيكم الله في أولادكم) وكاحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة "
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " وكذلك " الأئمة من قريش
~~" و " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " وشاع وذاع ولم ينكره أحد. قولهم: فهم
~~بالقرائن , يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا. والاتفاق في: من دخل
~~داري فهو حر أو طالق أنه يعم. واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه
~~كغيره وأجيب: قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك.
# ش - اختلف العلماء في أن العموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه بطريق
~~الحقيقة أو أن الصيغ المستعملة فيه عامة له ولغيره أو مشتركة. كما اختلفوا
~~في أن للأمر صيغة مخصوصة أو لا.
# فقال الشافعي والمحققون له صيغة موضوعة له في اللغة خاصة به بطريق
~~الحقيقة وتستعمل في غيرها مجازا. وقيل: مشتركة وقيل: بالوقف في الأخبار لا
~~في الأمر والنهي. ثم الوقف يحتمل معنيين:
# أحدهما: أن يقال لا ندري أوضعت هذه الصيغ للعموم أو لم توضع.
# الثاني: أن يقال نعلم أنها وضعت له ولكن لا نعلم أنها حقيقة فيه أو مجاز.

PageV02P103

# والصيغ المستعملة في العموم هي أسماء الشرط كمن دخل داري فهو حر أو طالق.
# والاستفهام , نحو من يأتيك؟
# والموصلات , كالذي , والتي , ومن , والجمع المعرف تعريف جنس سواء كان جمع
~~مذكر أو مؤنث سالم أو مكسر قلة كثرة.
# والجموع المضافة (4) واسم الجنس المعرف تعريف الجنس. والنكرة في سياق
~~النفي.

PageV02P104

# واحتج المصنف على أن النكرة في سياق النفي تعم حقيقة بأنا نقطع بأن قول
~~السيد لعبده لا تضرب أحدا عام. والأصل الحقيقة.
# وفيه نظر لأن كون ms358 الشيء حقيقة لا يثبت بالدليل.
# واحتج على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بأن
~~العلماء لم يزالوا يستدلون على العموم بمثل (والسارق) , (والزاني) وبمثل
~~(يوصيكم الله في أولدكم) وشاع استدلالهم بها على العموم وذاع ولم ينكر
~~عليهم أحد فكان ذلك إجماعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس عام حقيقة.
# . . بأن عمر - رضي الله عنه - احتج في قتال أبي بكر - رضي الله عنه -
~~مانعي PageV02P105 # الزكاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
~~لا إله إلا الله " على عدم جواز القتال ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. "
~~على " عدل أبو بكر إلى الاستثناء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إلا
~~بحقها " والزكاة من حقها.
# وبأن أبا بكر " يحتج " على الأنصار حين طلبوا الإمامة بقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " الأئمة من قريش " ولم ينكره أحد.
# واحتج على فاطمة حين طلبت ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله
~~- عليه السلام -: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ولك بنكر
~~أحد وشاع كل ذلك وذاع PageV02P106 # فكان إجماعا على أن الجمع المعروف بلام الجنس والجمع المضاف عام.
# فإن قيل يجوز أن يكون فهم العموم في هذه الصور بوجود القرائن فلا يكون دليلا.
# أجيب بأن ذلك احتمال بعيد لم ينشأ من دليل فاعتباره يؤدي إلى أن لا يثبت
~~للفظ مدلول ظاهر إذ ما من لفظ ظاهر إلا وهذا الاحتمال فيه قائم.
# واحتج على أن أسماء الشرط عامة بأن الإجماع منعقد على أن " من " في قول
~~القائل: من دخل داري من عبيدي فهو حر. ومن دخلت داري من نسائي فهي طالق عام.
# واستدل بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كسائر المعاني
~~الظاهرة وذلك يقتضي وضع اللفظ له فيجب لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
# وأجاب بأن الاحتياج إلى التعبير لا يستلزم وضع لفظ مفرد يستعمل فيه بطريق
~~الحقيقة لجواز الاستغناء عنه بالمجاز والمشترك.
# وفيه نظر لأن الاشتراك والمجاز على خلاف الأصل. ولأن اختصاص العموم بذلك
~~ترجيح بلا مرجح. واطراده في ms359 الجميع يستلزم أن يكون أكثر الألفاظ مشتركا أو
~~مجازا وهو باطل.
# ص - الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى. رد بأنه إثبات لغة بالترجيح. وبأن
~~العموم أحوط فكان أولى. قالوا: لا عام إلا مخصص. فيظهر أنها للأغلب. رد بأن
~~احتياج تخصيصها لدليل يشعر. بأنها للعموم. وأيضا فإنما يكون ذلك عند عدم
~~الدليل. الاشتراك: أطلقت لهما , والأصل الحقيقة. أجيب بأنه على خلاف الأصل
~~وقد تقدم مثله. الفارق: الإجماع على التكليف للعام وذلك بالأمر والنهي.
~~وأجيب PageV02P107 # بأن الإجماع على الإخبار للعام.
# ش - القائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص دون العموم. احتجوا بوجهين:
# أحدهما: أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن , لأنها إن كانت
~~للخصوص فقد تناولته. وإن كانت للعموم فكذلك لأنه يتناول الخصوص. وأما
~~لمرتبة العموم فغير متيقن لأنها إن كانت للخصوص لم تتناول العموم وإذا كان
~~كذلك كان جعله حقيقة للمتيقن أولى.
# وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو مردود لأنه ليس مما تثبت به اللغة.
# وفيه نظر لجواز أن يقول الخصم لا نسلم أنه ليس من ذلك. لم لا يجوز أن
~~يكون كسبق الذهن والاطراد وعدم النفي وبأنه معارض بأن جعله حقيقة للعموم
~~أحوط لأن الحمل عليه لا يهمل الخصوص لتناول العموم إياه وعكسه يهمل إذ
~~الخصوص لا يتناوله والحمل على الأحوط أولى -.
# وفيه نظر لأن وصف التيقن أقوى من وصف الاحتياط فترجح به.
# الثاني: أنه لا عام إلا وهو مخصص فالخصوص أغلب , واللفظ إذا تردد بين PageV02P108 # الأغلب وغيره كان حمله على الأغلب أظهر.
# وأجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل لا محالة واحتياجه إليه مشعر
~~بأنها للعموم حقيقة , أو ليس احتياج التخصيص إلى الدليل إلا لتعارض مقتضى
~~العموم ولا مقتضي له إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له؟
# ولقائل أن يقول هذه مغالطة لأنها تدل على أن هذه الألفاظ حقيقة في
~~الأفراد لا في المعنى الذي هو العموم , وليس النزاع في ذلك.
# قال وأيضا فإنما يكون ذلك عند عدم الدليل يعني هذه الألفاظ إنما تكون
~~حقيقة للخصوص إذا لم تكن ms360 محتاجة إلى قرينة , ودليل موجب للتخصيص لأن
~~الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ودليل وهذه الألفاظ لا تكون للخصوص إلا بدليل
~~وقرينة فلا تكون حقيقة له.
# وفيه نظر لأنها في دلالتها على المخصوص تحتاج إلى قرينة ودليل. وأما في
~~الدلالة على الخصوص فهو ممنوع.
# والقائل بأنها مشتركة بين العموم والخصوص احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت
~~للعموم والخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة فكانت مشتركة.
# وأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما مجازا للأخر فإنه
~~أولى من الاشتراك كما تقدم. ثم الكلام في أنها حقيقة في العموم أو الخصوص
~~فقد عرفت أنفا.

PageV02P109

### ||| CHECK - مسألة: اختلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا

# وقال الفارق وهو من قال بالوقف في الأخبار دون الأمر والنهي الإجماع
~~منعقد على تكليف المكلفين لأجل العام ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والنهي
~~فيجب أن يكون الأمر والنهي مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا.
# وفيه نظر لأن المقصود يحصل بأن يكون للخصوص ويلحق به غيره بطريق الدلالة.
~~وأجاب المصنف بأن الإجماع أيضا منعقد على أن الإخبار قد حصل لأجل العام
~~كقوله - تعالى -: (والله بكل شيء عليم) فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم
~~إما حقيقة أو مجاازا وحينئذ بطل الفرق بين الإخبار والأمر والنهي.
# ص - مسألة: الجمع المنكر ليس بعام. لنا: القطع بأن رجالا في الجموع كرجل
~~في الواحدان.؟! ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع. قالوا: صح
~~إطلاقه على كل جمع فحمله على جميع حقائقه. ورد بنحو رجل. وأنه إنما صح على
~~البدل. قالوا: لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض. رد برجل وأنه موضوع
~~للجمع المشترك.
# ش - اختلف العلماء في أن الجمع المنكر كرجال ونحوه عام أو لا. والمختار
~~عند المصنف أنه ليس بعام. واستدل بأنا نقطع بأن رجلا في الجموع كرجل PageV02P110 # في الوحدان فكما أن رجلا في الوحدان ليس بعام فكذا رجال في الجمع. ووجه
~~الشبه عدم الاستغراق فكما أن رجلا لا يستغرق جميع أفراده فكذا رجال لا
~~يستغرق جميع مراتب الجمع.
# وفيه نظر ms361 فإن رجل ينطلق على أفراد هي زيد وعمرو وبكر على سبيل البدل وليس
~~لرجال أفراد هي جموع ينطلق عليها على سبيل البدل بل أفراده رجل ورجل إلى ما
~~لا يتناهى وتحتمل المتناهي فكان قوله لا يستغرق جميع مراتب الجمع باطلا إذ
~~ليس أفراده مراتب الجمع. فإن قيل يحتمل أن تكون أفراده جموعا بعضها عشرة
~~وبعضها عشرون إلى غير ذلك قلنا ذلك مراتب العدد لا مراتب الجمع وليس الكلام
~~في مراتب العدد.
# قال: ولو قال عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع وهو الثلاثة على الأصح فلو
~~كان الجمع المنكر عاما لما صح تفسيره بأقل الجمع إذ لا يجوز تفسيره بواحد
~~من مسمياته.
# وفيه نظر لأن كلامهم يستلزم أن لا يصح تفسير الجمع بثلاثة لأن أفراد
~~الجمع المنكر جموع وأقل ذلك تسعة.
# وقال القائلون بعموم الجمع المنكر صح إطلاق الجمع المنكر على واحد من
~~مراتب الجمع فيحمل على جميع مراتب الجمع لأن حمله على ذلك حمل على حقائقه
~~والحمل عليها أولى لعدم ما يدل على بعض فكان عاما.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى لأن نحو رجل صح إطلاقه
~~على كل واحد من أفراده التي هي حقائقه ولا يحمل على جميع أفراده وإنما صح
~~إطلاقه على كل واحدة من أفراده على طريق البدل فكذلك الجمع المنكر إنما يصح
~~إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل فلا يكون عاما.
# ولقائل أن يقول كل من الدليل والجواب فاسد أما الدليل فإنه غير مطابق
~~للمدعى فإن المدعى عموم الجمع المنكر والدليل يدل على اشتراكه فإنه جعل PageV02P111 # المراتب حقائقه وهي مختلفة لا محالة والدال على الحقائق المختلفة مشترك.
# وأما الجواب فلأن أفراد الرجل ليست بحقائق له لأن الحقيقة هو اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له أولا والرجل موضوع لأمر كلي وكل واحد مما يصدق عليه
~~ليس كذلك. ولو سلم لزم الاشتراك وهو خاص.
# وقالوا أيضا لو لم يكن عاما لاختص ببعض الجموع دون بعض دفعا للاشتراك
~~لكنه ليس بمختص ببعض بالاتفاق. ms362
# وبيان الملازمة بأن الجمع المنكر إما أن يكون موضوعا للجميع فيكون عاما
~~أو ببعض دون بعض فيكون خاصا أو لبعض وبعض أخر فيكون مشتركا والاشتراك خلاف
~~الأصل فإن لم يكن عاما كان مختصا ببعض لا محالة.
# وأجيب أولا: بمنع انتفاء التالي لكونه منقوضا بنحو رجل لأنه ليس للعموم
~~بالاتفاق وجاز اختصاصه ببعض دون بعض فإن نفي انتفاء التالي في التنازع فيه
~~مكابرة , لأنا قاطعون بأن الجمع المنكر ليس بموضوع لبعض معين أو غير معين.
# وثانيا: بمنع الملازمة فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه
~~ببعض الجموع فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع فيصح أن يكون لكل
~~واحد من تلك الجموع على البدل من حيث أن مدلوله متحقق فيه فلا يلزم
~~الاشتراك اللفظي.
# وفيه نظر لأنه يستلزم عدم التفرقة بين الجمع المنكر والمعرف فإن الجمع
~~المعرف موضوع للمشترك بين الجموع ويصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على
~~البدل إذ لا يصح أن يكون " موضوعا لمرتبة " مستغرقة لجميع المراتب فإنها لا
# تتناهى فلو كان موضوعا لمرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير
~~المتناهية لزم أن يكون غير المتناهي متناهيا وذلك باطل قطعا وإذا لم يثبت
~~التفرقة والمعرف عام فالمنكر كذلك دفعا للمكابرة على أن الحق أن أفرادهما
~~أحاد لا مراتب الجموع.

PageV02P112

### ||| CHECK - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب

# ص - مسألة: أبنية الجمع: لاثنين يصح. وثالثها مجاز الإمام: ولواحد.
# لنا: أنه يسبق الزائد , وهو دليل الحقيقة والصحة (فإن كان له إخوة)
~~والمراد أخوان. واستدلال ابن عباس بها , ولم ينكر عليه , وعدل إلى التأويل.
~~قالوا: (فإن كان له إخوة) والأصل الحقيقة. رد بقضية ابن عباس. قالوا: (إنا
~~معكم مستمعون). ورد بأن فرعون مراد , قالوا: (الاثنان فما فوقهما جماعة).
~~وأجيب في الفضيلة لأنه يعرف الشرع لا اللغة. النافون: قال ابن عباس: " ليس
~~الأخوان إخوة ". وعورض بقول زيد: " الأخوان إخوة ". والتحقيق: أراد أحدهما
~~حقيقة والأخر مجازا. قالوا: لا يقال: جاءني رجلان عاقلون ولا رجال ms363 عاقلان.
~~وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ.
# ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب:
# الأول: اثنان بطريق الحقيقة.
# والثاني: الثلاثة كذلك ولا يصح الإطلاق على الاثنين مجازا.
# والثالث: الثلاثة كذلك ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا. وهو المختار عند PageV02P113 # المصنف.
# والرابع: الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد مجازا
~~وهو مذهب الإمام.
# واحتج على المختار أما على أنه حقيقة في الثلاثة فلأن عند الإطلاق يسبق
~~إلى الذهن الزائد على الاثنين وذلك دليل الحقيقة كما تقدم. وأما على صحة
~~إطلاقه على الاثنين مجازا فلقوله - تعالى -: (فإن كان له إخوة) فإنها
~~تتناول الاثنين وإلا لكان رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين مخالفا للنص.
# واحتج أيضا باستدلال ابن عباس إذ قال لعثمان - رضي الله عنهم - PageV02P114 # حين رد الأم إلى السدس بأخوين قال الله - تعالى -: (فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس) وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان - رضي الله عنه -:
~~" لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي " فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة لما صح
~~استدلال ابن عباس ولأنكر عليه عثمان. ولم يعدل إلى التأويل فدل على أن
~~الأخوين ليسا بإخوة حقيقة فيكون أقل الجمع ثلاثة.
# واحتج القائل بأن أقل الجمع بطريق الحقيقة اثنان بالكتاب والسنة أما
~~الكتاب فقوله - تعالى -: (فإن كان له إخوة) أطلق الإخوة وأريد الأخوان
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وأجاب بقضية ابن عباس يعني أنه نفى الأخوين أن يكونا إخوة وهو من أخل
~~اللسان وصحة النفي من أمارات المجاز.
# وقوله - تعالى -: (إنا معكم مستمعون) الضمير الجمع والمراد موسى وهارون
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وأجاب بأن فرعون أيضا مراد فكان من باب تغليب الحاضر على الغائب.
# وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الاثنان فما فوقهما جماعة "
~~أطلق الجماعة على PageV02P115 # الاثنين والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وأجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجامعة بالاثنين يعني أن المراد السببية
~~في إحراز الفضيلة بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لأن يعرف الشرع لا اللغة.
# وفيه نظر لأن نفي تعريف ms364 اللغة عنه - عليه السلام - إما أن يكون مطلقا أو
~~إذا لم يعلق به حكم من أحكام الشرع. والأول ممنوع والثاني لا يفيده لأن هذا
~~قد تعلق به حكم من أحكام الشرع وهو حجب الأم من الثلث إلى السدس.
# النافون وهم الذين قالوا أقل الجمع ثلاثة ويصح الإطلاق على الاثنين لا
~~حقيقة ولا مجازا. احتجوا بوجهين:
# الأول: قول ابن عباس: " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ".
# وفيه نظر لأن المراد بالقوم ليس العرب لبعد اختصاصهم بعثمان فكان المراد
~~قريشا والخصم لم يلتزم ذلك على لسان قريش فجاز أن يكون على لسان غيرهم.
# وعورض بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - " الأخوان إخوة " وإذا تعارضا
~~حمل قول ابن عباس على السلب بطريق الحقيقة وقول زيد على الإثبات مجازا.
# والثاني: أنه لو صح ذلك لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس وهو ظاهر لكن لا
~~يجوز أن يقال رجلان عاقلون , ولا رجال عاقلان.
# وأجاب بمنع الملازمة فإنهم يراعون صورة اللفظ فلا يجوزون نعت المثنى

PageV02P116

### ||| CHECK - مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال

# بالمجموع أو بالعكس.
# ص - مسألة: إذا خصص العام كان مجازا في الباقي. الحنابلة: حقيقة.
# الرازي: إن كان غير منحصر. أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة
~~أو استثناء. القاضي: إن خص بشرط أو استثناء. عبد الجبار: إن خص بشرط أو
~~صفة. وقيل: إن خص بدليل لفظي. الإمام: حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار
~~عليه. لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركا لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
~~وأيضا الخصوص بقرينة كسائر المجاز. الحنابلة: التناول باق , فكان حقيقة.
~~وأجيب بأنه كان مع غيره. قالوا: يسبق , وهو دليل الحقيقة. قلنا: بقرينة وهو
~~دليل المجاز. الرازي إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم. وأجيب بأنه كان
~~للجميع.
# ش - اختلفوا في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو
~~المجاز على ثمانية أقوال:
# الأول: إنه مجاز في الباقي مطلقا وهو مختار ms365 المصنف.
# والثاني: إنه حقيقة في الباقي مطلقا. وهو مذهب الحنابلة.
# والثالث: أنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر مجازا إن لم يكن كذلك PageV02P117 # وهو مذهب أبي بكر الرازي.
# والرابع: أنه حقيقة في الباقي إن خص بما لا يستقل شرطا كان كأكرم بني
~~تميم إن دخلوا. أو صفة: نحو من دخل داري عالما أكرمه. واستثناء نحو: من دخل
~~داري إلا زيدا أكرمه. ومجازا إن خص بمستقل. وهو مذهب أبي الحسين.
# والخامس: أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو استثناء وإلا فهو مجاز. وهو
~~مذهب القاضي.
# السادس: أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو صفة وإلا فهو مجاز وهو مذهب
~~عبد الجبار.
# والسابع: أنه حقيقة في الباقي إن خص بدليل لفظي وإلا فهو مجاز.
# والثامن: أنه حقيقة في الباقي من حيث إن اللفظ العام يتناول الباقي مجازا
~~من PageV02P118 # حيث إنه اقتصر على الباقي وهو مذهب الإمام.
# احتج على المذهب المختار بوجهين:
# أحدهما: أنه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص لزم الاشتراك لأن
~~الفرض أنه حقيقة في الاستغراق والتالي باطل لأن الاشتراك خلاف الأصل.
# الثاني: أنه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج إلى قرينة لأن الحقيقة لا
~~يحتاج إليها لكنه يحتاج إليها كسائر المجازات.
# وفيه نظر لأن دليل الخصوص لإخراج المخصص لا لدلالته على الباقي لأن ذلك
~~مستمر قبله وبعده.
# واحتجت الحنابلة أيضا بوجهين:
# أحدهما: أن اللفظ تناول الباقي بعد التخصيص تناوله قبله فكان حقيقة بعده
~~كما كان قبله.
# وأجاب بأن تناول اللفظ قبل التخصيص كان للباقي مع غيره ولم يبق الغير
~~بعده فلم يكن مستعملا فيما وضع له فلا يكون حقيقة.
# والثاني: أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم سبقه قبله والسبق علامة
~~الحقيقة.
# وأجاب بأن الباقي إنما سبق عند قرينة الخصوص والسبق عندها علامة المجاز.

PageV02P119

# وفيه نظر لعدم الاحتياج في السبق إليها فلو قطع النظر عنها سبق وصل ذلك
~~غير معتبر بل المعتبر هو ما سبق به لا ما عنده.
# واحتج أبو بكر " الداني " بأنه ms366 كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر كان
~~العموم باقيا فكان عاما على الحقيقة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.
# وأجاب بأن المراد من العام قبل التخصيص جميع متناول اللفظ وبعده بعضه فلا
~~يكون باقيا على الحقيقة.
# ولقائل أن يقول وليس بمجاز أيضا لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع ولا
~~مغايرة بين الكل والجزء عند أهل الحق ولهذا سماه بعض المحققين الحقيقة
~~القاصرة.
# ص - أبو الحسين لو كان ما لا يستقل , يوجب تجوزا في نحو: الرجال المسلمون
~~وأكرم بني تميم إن دخلوا. لكان نحو: مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو:
~~المسلم للجنس أو للعهد مجازا. ونحو: (ألف سنة إلا خمسين عاما) مجازا.
# وأجيب بأن الواو في مسلمون كألف ضارب , وواو مضروب والألف واللام في
~~المسلم وإن كان كلمة حرفا أو اسما فالمجموع الدال والاستثناء سيأتي.
# القاضي مثله إلا أن الصيغة عنده كأنها مستقلة.
# عبد الجبار كذلك إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
# المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا إلى أخره. وهو أضعف.
# الإمام: العام كتكرار الآحاد وإنما اختص فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
# وأجيب بالمنع فإن العام ظاهر في الجميع فإذا خص خرج قطعا. والتكرر نص.
# ش - احتج أبو الحسين بأن ما لا يستقل من القرائن المخصصة كالشرط PageV02P120 # والصفة والاستثناء لو كان يوجب التجوز في العام المخصوص بها نحو الرجال
~~المسلمون وأكرم بني تميم إن دخلوا. لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا وكذا نحو
~~المسلم بلام الجنس أو العهد وكذا نحو: (ألف سنة إلا خمسين) واللوازم باطلة
~~بالاتفاق فالملزوم كذلك.
# وبيان الملازمة أن دخول ما لا يستقل من القرائن المفيدة لمعنى زائد لو
~~كان مخرجا للفظ غير حقيقة لكان دخول الواو والنون في مسلمون والألف واللام
~~في المسلم والاستثناء في نحو: (ألف سنة إلا خمسين عاما) مخرجا لتلك الألفاظ
~~عن حقائقها لكونها قرائن زائدة غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد.
# وفيه نظر لأنه إن أراد الإخراج عن حقيقة المفرد فهو الذي يفيد معنى الجمع
~~فكيف يخرجه عما يفيد وكذا في ms367 المعرف وكذا في الاستثناء إن أراد إخراج الألف
~~عما وضع له فهو كذلك وإن أراد إخراج المجموع فهو غير متصور.
# وأجاب المصنف بأن الواو والنون في مسلمون كالألف في ضارب والواو في مضروب
~~فكما أن الألف في ضارب والواو في مضروب لا يكونان كلمتين حيث لم يوضعا
~~للدلالة على معنى بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعنى كذلك الواو
~~والنون في مسلمون بخلاف الرجال إذا قيد بصفة أو شرط أو استثناء فإن الرجال
~~وحده وضع للعموم فيكون استعماله في ذلك المعنى حقيقة وإذا زيد عليه شرط أو
~~صفة أو استثناء لم يبق العموم فلا يكون حقيقة في الباقي , والألف واللام في
~~المسلم وإن كانت اسما أو حرفا على اختلاف المذهبين إلا أنه بعد التركيب قد
~~بقى كل واحد من الجزئين أي الألف واللام ومسلم دالا على ما وضع له فيبقى
~~حقيقة كما كانت نحو زيد قائم فإن كل واحد من الجزئين لما بقي بعد التركيب
~~دالا على ما وضع له قبل التركيب كانت حقيقة بعده بخلاف كل واحد من الشرط
~~والصفة فإنه إذا قيد العام بهما لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل
~~التقييد فلا يكون العام حقيقة بعد PageV02P121 # تقييده به. وأما الاستثناء فسيأتي الكلام فيه.
# ولقائل أن يقول التمثيل بألف ضارب وواو مضروب مستدرك لأن للخصم أن يقبل
~~الكلام فيقول كل منهما قرينة غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد على المصدر فلو
~~أخرج ما لا يستقل من القرائن اللفظ عن الحقيقة لكان ضارب ومضروب مجازين
~~وليس كذلك. وبعد ذلك بقي جواب مفارقة بأن هذه الألفاظ غير موضوعة عل حالها
~~والرجال موضوع للعموم قبل التقييد فكان التقييد مخرجا له عن الحقيقة وقد
~~تقدم أمر الفرق غير ما مرة.
# واحتج القاضي بمثل ما احتج به أبو الحسين إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة
~~لجواز استعمالها بدون الموصوف بخلاف الشرط والاستثناء.
# واحتج عبد الجبار أيضا بذلك إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص لأن المخصص
~~لا ينافي المخصص والمستثنى ينافي المستثنى منه ms368 في الحكم.
# ولم يذكر جوابهما لأن جواب أبي الحسين جواب لهما.
# واحتج المخصص باللفظية وهو قول القائل بالفرق بين القرائن اللفظية
~~والعقلية بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون العام المخصوص مجازا في
~~الباقي لكان نحو: مسلمون والمسلم ونحو: " ألف سنة " مجازا. وبيان الملازمة
~~ونفي اللازم كما تقدم.
# وأجاب بأن هذا أضعف من دليل أبي الحسين. قال شيخي العلامة: لأن الجامع في
~~دليل أبي الحسين كون القرائن اللفظية غير مستلزمة , وههنا هو كون القرائن
~~اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غير مستقلة فالجامع ثمة أخص من الجامع
~~ههنا وكلما كان الجامع أعم كان القياس أضعف.

PageV02P122

# واحتج إمام الحرمين بأن تناول العام لأفراده بمنزلة تكرار الآحاد فإن
~~قولك: جاء الرجال كقولك: جاء رجل ورجل ورجل إلا أنه اختصر عند إطلاق العام.
# فكما أن إخراج بعض الآحاد المكررة لا يوجب التجوز في الباقي كذلك إخراج
~~بعض الآحاد عن العام لا يوجب تجوز العام بالنسبة إلى الباقي.
# وفيه نظر لأنه يدل على كونه حقيقة في الباقي فقط ومدعاه أنه حقيقة من حيث
~~التناول مجازا من حيث الاقتصار فلا يكون الدليل مطابقا له.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن تناول العام كتكرار الآحاد فإن تناول العام لجميع
~~أفراده بطريق الظهور فيمكن إخراج البعض منه فإذا خصص خرج بعض الأفراد قطعا
~~فيكون العام مجازا في الباقي بخلاف المتكرر فإنه نص في كل واحد من أفراده
~~فلم يمكن إخراج بعض الأفراد فبقي حقيقة.
# ولقائل أن يقول العام إما أن يكون موضوعا لجميع أفراده أو لا فإن كان
~~الأول كان كآحاد المتكرر في كونه نصا في كل واحد فلا يخرج شيء منه فكان
~~حقيقة كما قلتم في المتكرر وإن كان الثاني فإن لم يكن موضوعا لشيء من
~~أفراده كان مهملا وهو باطل وإن كان موضوعا لبعض أفراده كان بعض التخصيص حقيقة.
# ص - مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة. وقال البلخي: إن خص بمتصل. وقال
~~البصري: إن كان العموم منبئا عنه ك (اقتلوا المشركين) وإلا فليس بحجة. ك ms369
~~(السارق والسارقة) فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز. عبد الجبار: " إن كان
~~غير إلى بيان " ك (اقتلوا المشركين) بخلاف (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل
~~إخراج الحائض. وقيل: حجة في أقل الجمع. وقال: أبو ثور ليس بحجة. لنا ما

PageV02P123

### ||| CHECK - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب

# سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص. وأيضا: القطع بأنه إذا قال أكرم بني
~~تميم ولا تكرم فلانا منهم فترك عد عاصيا. وأيضا: فإن الأصل بقاؤه. واستدل
~~لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الأخر. واللازم باطل ,
~~لأنه إن عكس فدور وإلا فتحكم. وأجيب بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم.
~~وأما بتوقف المعية فلا. قالزا: صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه
~~" لما بقي " بما تقدم. أقل الجمع هو المتحقق , وما بقي مشكوك. قلنا: لا شك
~~مع ما تقدم.
# ش - العام لا يخلو إما أن يخصص بمبين أو مجمل فإن كان الثاني كما يقال: -
~~اقتلوا المشركين إلا بعضهم - لا يبقى حجة خلافا للحنفية لأن أي بعض فرضته
~~جاز أن يكون هو المستثنى. وإن كان الأول كقولك اقتلوا المشركين إلا أهل
~~الذمة فقد اختلف فيه على ستة مذاهب:
# الأول: أنه يبقى حجة في الباقي " وإلا PageV02P124 # فلا " وهو مذهب البلخي.
# الثالث: إن كان العموم منبئا عن الباقي بعد التخصيص أي إن كان العام دالا
~~على الباقي بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي مثل: اقتلوا المشركين إذا خص
~~بأهل الذمة وإن لم يدل العام على الباقي لا يبقى حجة ك (والسارق والسارقة)
~~فإنه لا ينبئ عن أن يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز وهو مذهب أبي عبد
~~الله البصري وهذا لأن المشركين ينبئ عن الباقي خص أو لم يخص وأما السارق
~~إذا PageV02P125 # خص فإنه لا يدل على الباقي لعدم دلالته على سارق مخرج من الحرز نصابا إلا
~~بعد بيان النصاب والحرز.
# الرابع: غن كان العام غير محتاج إلى أن يبين الشارع معناه لكونه معلوما
~~للمكلف كالمشركين كان ms370 حجة في الباقي وإن احتاج إليه ك (وأقيموا الصلوة)
~~فإنه قبل إخراج الحائض كانت الصلاة مجملة مفتقرة إلى بيان الشارع معناها لا
~~يبقى حجة فيه وهو مذهب عبد الجبار.
# الخامس: أنه بعده حجة في أقل الجموع لا فيما فوقه.
# السادس: أنه ليس بحجة بعده مطلقا وهو مذهب أبي ثور. واحتج المصنف على ما
~~اختاره بأوجه:
# الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم - استدلوا بالعام المخصوص من غير فصل PageV02P126 # بين مخصص متصل وغيره وشاع ذلك ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا منهم على
~~حجيته بعده فيه.
# وفيه نظر لجواز وقوع الإنكار ولم ينقل لأنه لم يكن من الحوادث العظيمة أو
~~لعل ذلك كان مذهبا لبعضهم وما كان ينكر بعضهم على بعض في محل الاجتهاد.
# الثاني: أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده أكرم بني تميم ولا تكرم منهم
~~فلانا عد عاصيا بترك إكرام غيره.
# وفيه نظر لأن الخصم يقول دعوى بلا دليل بل هو عين النزاع.
# الثالث: أن العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي لأنه اقتضى الحكم قبله
~~في كل واحد من أفراده والباقي من جملة أفراده والأصل بقاء الشيء على ما كان
~~عليه فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص.
# وفيه نظر لأن العام قبل التخصيص كان دالا على الأفراد حقيقة فاقتضى الحكم
~~في كل منها فصار مجازا بعده عندكم فلم يبق الباقي من أفراده كما كان وإلا
~~لزم أن يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره وهو باطل بالضرورة.
# ولأن بقاء الشيء على ما كان عليه أصل مطلقا أو إذا لم يمنع مانع والأول
~~ممنوع والثاني مسلم لكن المانع موجود وهو دليل الخصوص.
# وقد استدل على المذهب المختار بأنه بعده لو لم يكن حجة فيه لتوقفت دلالته
~~عليه على دلالته على البعض الأخر وهو المخرج وذلك لأن انتفاءه يثبت الحجية
~~فإنه إن لم تتوقف دلالته عليه على دلالته على الأخر لكانت دلالته على
~~الباقي غير متوقفة على شيء ولا نعني بالحجية إلا دلالته على الباقي دلالة تامة.
# وأما انتفاء ms371 التالي فلأنه لو توقفت دلالته على الباقي على دلالته على
~~الأخر فإما أن تكون دلالته على الأخر متوقفة عل دلالته على الباقي أو لا
~~فإن كان الثاني لزم التحكم لتساوي الأفراد في الدلالة. وإن كان الأول دار.

PageV02P127

# وأجيب بما معناه أنا نختار التوقف من الجانبين ولا دور لأن التوقف توقف
~~معية كتوقف المتضايفين والدور إنما يلزم في توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة.
# وقال الذين لا يجعلونه بعد التخصيص حجة في الباقي إنه صار مجملا لتعدد
~~مجازه فإنه حينئذ يكون مجازا بالنسبة إلى الباقي وفي كل بعض من الباقي لأنه
~~كما يحتمل الباقي يحتمل كل بعض منه ولا ترجيح لأحد المجازات فكان مجملا في
~~الباقي. والمجمل ليس بحجة قبل البيان بالاتفاق.
# وأجاب بما معناه يكون متعينا للباقي كما تقدم أن الباقي كان مرادا قبل
~~التخصيص والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه وإذا كان معينا للباقي لا يكون مجملا.
# والاعتراض المتقدم وارد ههنا أيضا.
# والذين جعلوه حجة في أقل الجمع قالوا أقل الجمع متحقق قطعا لأن بقاءه
~~معلوم وما بقي بعد التخصيص مشكوك فيطرح المشكوك ويؤخذ المقطوع.
# وأجاب بأنا لا نسلم الشك في بقاء الباقي مع ما تقدم من الدليل الدال على
~~كون الباقي مجازا مشهورا.

# ص

### ||| AUTO - مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

#  اتفاقا.

PageV02P128

# والعام على سبب خاص بسؤال مثل قوله لما سئل عن بئر بضاعة: " خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".
# أو بغير سؤال كما روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: " أيما إهاب دبغ فقد طهر ".
# معتبر عمومه على الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه.
# لنا استدلال الصحابة بمثله كأية السرقة وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان
~~وأية الظهار في سلمة بن صخر وأية اللعان في هلال بن أمية أو غيره.
# وأيضا فإن اللفظ عام , والتمسك به.
# قالوا: لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد. أجيب بأنه اختص بالمنع
~~للقطع بدخوله على أن أبا حنيفة أخرج الأمة ms372 المستفرشة من عموم " الولد
~~للفراش " فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة: "
~~هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ".
# قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة. قلنا: فائدته منع تخصيصه.
# ومعرفة الأسباب. قالوا: لو قال تغد عندي. فقال: والله لا تغديت لا يعم.
# قلنا: العرف خاص. قالوا: لو عم لم يكن مطابقا.
# قلنا: طابق وزاد. قالوا: لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم لفوات
~~الظهور بالنصوصية. قلنا: النص خارجي بقرينة.
# ش - جواب السؤال إما أن يكون كافيا في فهم المقصود وإن قطع النظر عن
~~السؤال أو لا. فإن كان سمي مستقلا وإن لم يكن سمي غير مستقل.
# مثال الأول: ما إذا سئل عن ماء البحر , فقيل: هو الطهور ماؤه. وليس
~~الجواب

PageV02P129

### ||| CHECK - مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض

# فيه تابعا للسؤال في العموم والخصوص بل حكمه حكم المستقل.
# ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا.
# والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن
~~بيع الرطب بالتمر. فقال - عليه السلام -: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا:
~~نعم. قال: " فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان
~~الجواب كذلك.
# وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه.
# مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك. فإنه عنده عام لا
~~يختص بالسائل.
# والعام إذا ورد على سبب خاص سواء كان بسؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذ سئل عن بئر بضاعة: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو
~~لونه أو ريحه " أو بغيره PageV02P130 # كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما مر بشاة ميمونة: " أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر " ففيه خلاف فذهب الأكثر إلى أن المعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب
~~ونقل عن الشافعي خلافه.

PageV02P131

### ||| CHECK - ذكر أدلة الجمهور

# واستدل المصنف للأكثر بأن الصحابة ms373 - رضي الله عنهم - استدلوا بمثل ذلك
~~على إطلاقه كأية السرقة فإنها نزلت في سرقة المجن أو في رجاء صفوان , ولم
~~تختص به.

PageV02P132

# وآية الظهار نزلت في سلمة بن صخر.

PageV02P133

# وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو عويمر العجلاني. وقد

PageV02P134

### ||| CHECK - ذكر أدلة المخالفين

# شاع وذاع عنهم عدم التخصيص فكان إجماعا منهم على أن العموم معتبر دون
~~خصوص السبب.
# وفيه نظر لجواز أنهم عملوا في غير من نزلت بسببه بدلالة اللفظ لا
~~بعبارته.
# وأيضا فإن اللفظ عام وهو مقتض للعموم وخصوص السبب لا يعارضه فإن التمسك
~~باللفظ.

PageV02P135

# وفيه نظر فإن كلامه يشبه أن يكون مصادرة.
# ومن منع العموم احتج بخمسة أوجه:
# الأول: لو كان العام الوارد على سبب خاص عاما لجاز تخصيص السبب عن اللفظ
~~العام الوارد فيه لأنه فرد من أفراد العام وكل فرد من أفراد العام يجوز
~~تخصيصه بالاجتهاد لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق.
# وأجاب أولا: بمنع الملازمة فإن دخول السبب الذي ورد لأجله العام تحته
~~قطعي بخلاف الأفراد الباقية فإن دخولها تحته بحسب الظهور.
# وفيه نظر لأن للخصم أن يقول إخراج الأفراد عن العام ليس بمشروط أن لا
~~يكون المخرج قطعي الدخول فلا بد من بيان.
# وثانيا: بمنع انتفاء التالي فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم جواز إخراج
~~السبب لأن أبا حنيفة - رحمه الله - أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم قوله
~~- عليه السلام -: " الولد للفراش " ولم يلحق ولد الأمة بمولاها المستفرش مع
~~أن PageV02P136 # الحديث ورد في ولد الأمة.
# وقصته ما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد
~~بن زمعة في غلام. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن PageV02P137 # أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا
~~رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إلى شبهه فرأى شبهه بينا بعتبة. فقال: " هو لك يا عبد. الولد
~~للفراش. وللعاهر الحجر ".
# فإذا عرفت هذا فاعلم ms374 أن هذا الحديث ورد في ولد أم الولد لأن عبد بن زمعة
~~قال: ولد على فراش أبي من وليدته. والوليدة هي أم الولد.
# وأبو حنيفة قائل بأن ولد أم الولد يثبت نسبه من غير دعوة فإذا لا يكون
~~قائلا بتخصيص سبب ورود الحديث.
# الثاني: وأجاب أن العام الوارد بسبب خاص لو كان عاما لما كان لنقل السبب
~~فائدة لأن ذكر السبب مع العام يختص العام به. والتالي باطل لأنه لو لم يكن
~~لذكره فائدة كان لغوا.
# وأجاب بأن فائدته منع تخصيص السبب بالاجتهاد لصيرورته كالمنصوص الذي لا
~~يجوز تخصيصه.
# وفيه نظر لما قال في جواب الوجه الأول إن دخول السبب الذي ورد لأجله
~~العام تحته قطعي فلا يجوز تخصيصه بالاجتهاد فإن صح ذلك فتخصيصه ممنوع
~~والممنوع لا يحتاج إلى مانع أخر.
# وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الشيء.
# وفيه نظر لأن للخصم منع كون ذلك فائدة شرعية إذ لا يترتب عليه حكم شرعي.

PageV02P138

# الثالث: لو قال قائل: تغد عندي. فقال والله لا تغديت. لم يعم لأنه إذا
~~تغدى في منزله لم يحنث.
# وفيه نظر لأن هذه المسألة من فروع هذا الأصل فلا يجوز أن يستدل به عليه.
~~وأجاب: بأن خصوصه في هذه الصورة لأجل عرف خاص فإن مبنى الأيمان على العرف ,
~~والمعروف في ذلك أن ينصرف إلى الغداء المدعو إليه.
# وفيه نظر لأن للخصم أن يقول ذلك دعوى لابد من بيان.
# الرابع: لو علم لم يطابق الجواب السؤال فإنه خاص , والجواب عام إذ ذاك
~~والمطابقة شرط صحة الجواب.
# وأجاب بما معناه أن الشرط منها ما كان الجواب مشتملا على غير بيان السؤال
~~وحكمه وهو موجود مع زيادة لا تنفي البيان , وأما المطابقة بمعنى عدم اشتمال
~~الجواب على غير بيان السؤال وحكمه فليست بشرط. بل هي باطلة لقوله تعالى:
~~(قال هي عصاى أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مئارب أخرى) في جواب
~~(وما تلك بيمينك يموسى) مع أن المطابق بذلك المعنى عصا.
# الخامس: لو عم ذلك كان العموم مستلزما للحكم ms375 بأحد المجازات بالتحكم.
# " واللازم ".

PageV02P139

### ||| CHECK - مسألة: المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟

# وبيان الملازمة: أنا نجزم حينئذ بأن صورة السبب مرادة من العام المذكور
~~وصورة السبب أحد مجازات العام لأن كل بعض منه مجاز منه فيلزم الحكم بأحد
~~المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية فإن سببية العموم بالنسبة إلى
~~جميع الصور المندرجة تحته متساوية فالجزم بأحدها دون غيره تحكم.
# وأجاب بما معناه قول بالموجب أي سلمنا فوات الظهور لبعض بالنصوصية ولكنها
~~أمر خارجي ثبت بقرينة هي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض والخارجي لا معتبر
~~به وإنما المعتبر هو العموم الحاصل باللفظ العام والأفراد بالنسبة إليه سواء.
# وفيه نظر لأن كون ورود الخطاب بيانا لذلك البعض في حيز النزاع وإنما كان
~~ذلك أن لو اختص بالسبب.
# ص - مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة وكذلك مدلولا
~~الحقيقة والمجاز. وعن القاضي والمعتزلة يصح حقيقة إن صح الجمع. وعن الشافعي
~~ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام.
# أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه " لغة ". وقيل: لا يصح أن يراد.
~~وقيل يجوز في النفي لا الإثبات. والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه.
# لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما. فإذا أطلق عليهما كان مجازا.
# النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير مريد وهو محال.
# وأجيب بأن المراد المدلولان معا , لا بقاؤه لكل مفرد.
# وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا وهو
~~معنى المجاز.
# النافي للصحة: لو صح لهما لكان مريدا ما وضع له أولا غير مريد " وهو PageV02P140 # محال ".
# وأجيب بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي.
# ش - اللفظ المشترك كالقرء للحيض والطهر يصح إطلاقه عليهما جميعا وكذلك
~~يصح إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي والمجازي معا , كإطلاق لفظ النكاح على
~~الوطء والعقد معا.
# ونقل عن القاضي والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة
~~إن صح الجمع بين معنييه كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة وإن لم يصح
~~كالقرء لا يصح. ms376
# ونقل عن الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن
~~المخصصة بواحد من معنييه.
# وقال أبو الحسين والغزالي يصح ذلك بوضع جديد لا أنه يصح لغة حقيقة أو مجازا.
# وقيل: لا يصح ذلك لا لغة ولا وضعا جديدا.

PageV02P141

# وقيل: يجوز ذلك في النفي دون الإثبات.
# وقيل: يجوز ذلك في الجمع.
# وذهب الأكثرون إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه كالأقراء مبنية
~~على صحة إطلاق المفرد على معنييه.
# واستدل المصنف على صحة ذلك في المشترك مجازا بأنه إذا أطلق سبق أحدهما
~~إلى الذهن فلا يكون حقيقة في معنييه معا , فإذا أطلق عليهما كان مجازا ,
~~والعلاقة هي الكلية والجزئية.
# وفيه نظر لأن السبق علامة الحقيقة وسبق أحدهما إما أن يكون بعينه أو بغير
~~عينه , والأول يستلزم أن يكون المشترك حقيقة في أحدهما وليس كذلك. والثاني PageV02P142 # يستلزم أن يكون المشترك حقيقة في أحدهما لا بعينه وليس كذلك. على أن دعوى
~~سبق أحدهما باطل فإن من علامات الاشتراك تردد الذهن. سلمناه , ولكن لا نسلم
~~أن مثل هذه الجزئية والكلية تصلح علاقة. سلمناه , لكن إن أردتم أنه من باب
~~ذكر الجزء وإرادة الكل فليس بصحيح لأن اللفظ موضوع لكل واحد , وإن أردتم
~~عكس ذلك فليس ذلك مدعاكم.
# واحتج النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا بأنه لو صح ذلك
~~كان لكونه حقيقة للمجموع لأنه موضوع لكل واحد من المجموع واستعمال اللفظ في
~~ما وضع له حقيقة ولكن لا يصح أن يكون إطلاقه لكونه حقيقة للمجموع لاستلزام
~~كون مستعمله مريدا لأحدهما بعينه خاصة لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله في
~~الأخر وهو محال.
# وأجاب بما معناه إنما لزم ذلك لو كان المراد باستعماله فيهما استعمالا مع
~~بقائه لكل مفرد وليس ذلك بمراد وإنما المراد باستعماله فيهما إرادة
~~المدلولين معا بطريق المجاز.
# ولقائل أن يقول المجاز لا يكون إلا بقرينة معاندة لإرادة الحقيقة وملزوم
~~المعاند PageV02P143 # معاند بالضرورة , فإرادة المدلولين تناقض ظاهر , لأن القرينة تنفي إرادة
~~الحقيقة والمجاز الذي هو المدلولان إما أن يكون ms377 المراد به هيئة حاصلة بهما
~~جميعا أو كل واحد ولا سبيل إلى الأول لأنه سقط أطلق القرء لا يراد به أمر
~~ثالث حاصل من الحيض والطهر فتعين الثاني وهو عين الحقيقة المنفية على أن
~~الجزئية والكلية ههنا لا تصلح مجوز للمجاز لأنه جزء اعتباري حصل بعد اعتبار
~~المجاز والمجوز ينتفي أن يكون سابقا على المجاز لكونه علة له.
# واستدل على ذلك في المجاز بأن استعمال اللفظ لمدلوليه الحقيقي والمجازي
~~استعمال في غير ما وضع له أولا لأنه لم يوضع أولا للمعنيين , واستعمال
~~اللفظ في غير ما وضع له أولا مجاز.
# قال الشارحون: والمجوز الجزئية والكلية.
# وفيه نظر لما بينا أنها لم تصلح ههنا مجوزة سلمناه لكن لا نسلم أن
~~استعماله في المجموع استعمال في غير ما وضع له بل هو استعمال في ما وضع له
~~وفي غير ما وضع له , وهو مركب منهما لا عين ما وضع له ولا غيره كالواحد من
~~العشرة ولأن المجاز يستلزم القرينة المعاندة لإرادة الحقيقة كما تقدم. فإن
~~قيل القرينة عندنا لإرادة المعنى المجازي لا لنفي المعنى الحقيقي فلا تنافي
~~إرادة الحقيقة.
# قلنا خلاف علماء البلاغة فيما هو منها وهو ليس بمحمود سلمناه لكن لو PageV02P144 # كان كذلك احتيج إلى القرينتين وهو باطل بالإجماع وذلك لأن اللفظ إذا
~~استعمل في المعنى المجازي وحده يحتاج إلى قرينة فعند إرادة المعنيين جميعا
~~يحتاج إلى قرينة أخرى لئلا يلتبس بما استعمل في المجازي وحده.
# واحتج النافي بأنه لو كان صح ذلك لزم أن يكون المستعمل مريدا ما وضع له
~~اللفظ أولا لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله في غير ما وضع له.
# وأجيب بأنا لا نسلم ذلك بل يكون مريدا لما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي
~~يعني أنه يكون مريدا له ولغيره لا أن لا يكون له.
# وفيه نظر لأنه يستلزم أن يكون المعنى الحقيقي مرادا بالنسبة إلى الوضع
~~الأول وداخلا في الإرادة بالنسبة إلى الوضع المجازي فصح أنه مريد له وغير
~~مريد له فكان مرادا وغير مراد بل ms378 داخلا في الإرادة هذا غاية تدقيقهم في هذا
~~البحث. ولعمري إنه فاسد لأن النزاع فيما إذا أريد الحقيقة من حيث هي حقيقة
~~والمجاز من حيث هو مجاز فكان ثمة تصديقان والذهن لا يتوجه في حالة واحدة
~~إلى تصديقين ولا إلى تصورين في التحقيق الوجداني.
# ص - الشافعي (ألم تر أن الله يسجد له) (إن الله وملائكته يصلون) وهي من
~~الله رحمة ومن الملائكة استغفار.
# وأجيب بأن السجود الخضوع. والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف. أو بتقدير

PageV02P145

### ||| CHECK - ذكر أدلة المجوزين

# خبر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه. أو بأنه مجاز بما تقدم.
# ش - قال الشافعي - رحمه الله - استعمال المشترك حقيقة في معنييه جميعا
~~واقع والوقوع دليل الجواز. أما الثانية فظاهرة. وأما الأولى فلقوله تعالى:
~~(ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم
~~والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) , وقوله تعالى: (إن الله وملئكته
~~يصلون على النبي) وذلك لأنه استعمل في الآية الأولى السجود وأريد معنياه
~~وضع الجبهة على الأرض والخضوع لأنه نب إلى الناس وغيره وسجود الناس وضع
~~الجبهة وسجود غيره الخضوع. وفي الثانية استعملت الصلاة في مدلوليه الرحمة
~~والاستغفار لأنها PageV02P146 # أسندت إلى الله والملائكة وهي بالنسبة إلى الله رحمة , ومن الملائكة
~~استغفار , والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون المشترك مستعملا في معنييه
~~بطريق الحقيقة.
# واجاب المصنف بثلاثة أوجه:
# الأول: أن السجود هو الخضوع لأنه ملزومه وذكر الملزوم وإرادة اللازم مجاز
~~وهذا المجاز عام يتناول الناس وغيرهم , وأن الصلاة هي الاعتناء بإظهار
~~الشرف لأن الرحمة والاستغفار يستلزمانه , وهو مشترك بين الله وملائكته
~~فيكون بعموم المجاز.
# الثاني: أنه يجوز أن يقدر فعل في الأولى حتى كأنه قال: ألم تر أن الله
~~يسجد له من في السموات ويسجد له من في الأرض ويسجد له الشمس والقمر والنجوم
~~والجبال والشجر والدواب ويسجد له كثير من الناس. وكل فعل بمعنى تعليق
~~بالمسند إليه فلا يكون استعمال المشترك في معنييه.
# وأن يقدر في الثانية خبر حتى كأنه قال: (إن الله وملائكته يصلون) ms379 ويكون
~~حذف الفعل في الآية الأولى والخبر في الثانية للقرينة وهي دلالة ما يقارنه عليه.
# الثالث: أن استعمال السجود في الأولى والصلاة في الثانية في المعنيين
~~بطريقة المجاز لا بطريقة الحقيقة كما هو مختاره.
# وقد زيف بأنه يستلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد مما أسند إليه على
~~(المعنيين جميعا) وهو باطل قطعا.
# ص - مسألة: نفي المساواة مثل (لا يستوي) يقتضي العموم كغيرها. أبو حنيفة
~~لا يقتضيه. لنا: نفي على نكره كغيره.
# " قالوا ": المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص والأعم لا يشعر

PageV02P147

### ||| CHECK - مسألة: نفي المساواة مثل: "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " هل يقتضي العموم؟

# بالأخص.
# وأجيب بأن ذلك في الإثبات وإلا لم يعم نفي أبدا. قالوا: لو عم لم يصدق ,
~~إذ لا بد من مساواة , ولو في نفي ما سواهما عنهما.
# قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها. قالوا المساواة في الإثبات للعموم
~~, وإلا لم يستقيم إخبار بمساواة , لعدم الاختصاص. ونقيض الكلي الموجب جزئي
~~سالب. قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص , وإلا لم يصدق أبدا إذ ما من
~~شيئين إلا وبينهما نفي مساواة , ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
# والتحقيق أن العموم من النفي.
# ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: (لا يستوي أصحب النار وأصحب الجنة)
~~يقتضي العموم أي بنفيها من كل وجه كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم
~~وعلى هذا لا يقاد المسلم بكافر ولا تكون ديته كديته , ولا يملك PageV02P148 # الكافر الحربي مال المسلم إذا أخذه بدار الحرب.
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يقتضي العموم.
# واحتج المصنف بأن حرف النفي دخلت على النكرة لدخولها على الفعل المقتضي
~~لنفي المصدر الذي تضمنه الفعل وهو نكرة , والنفي إذا دخل على النكرة أفاد
~~العموم كالنفي الداخل على غير الفعل من بين النكرات.
# وفيه نظر لأن خصوصية المادة مانعة عن العموم لقيام المساواة من بعض
~~الوجوه , والقياس مع وجود المانع فاسد ,
# وقالت الحنفية: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من
~~جميع الوجوه لأنها كما ms380 تكون من جميع الوجوه فقد تكون من بعض الوجوه.
# والأعم لا يشعر بالأخص أي لا يدل عليه أصلا.

PageV02P149

# وأجيب بأن ذلك في جانب الإثبات , وأما في جانب النفي فإنه يشعر به لأن
~~نفي العام يستلزم نفي الخاص وإلا لم يمكن نفي العموم أصلا لأنه حينئذ يجوز
~~أن لا ينتفي الخصوص على تقدير انتفاء العام فلا يتحقق في العموم لأن الخاص
~~يستلزم العام فإذا لم ينتف الخصوص لم ينتف العموم.
# وفيه نظر لأن التالي امتناع نفي العموم وما ذكره في بيان الملازمة لا
~~يفيده لأن الخصوص يجوز أن لا ينتفي لا أنه يجب أن لا ينتفي فإذا انتفى
~~العموم بالنفي. وإذا لم ينتف لم لم ينتف العموم لأن عدم استلزام نفي العموم
~~نفي الخصوص أعم من استلزام نفي العموم عدم انتفاء الخصوص وإنه لمظنة فضل
~~تأمل منك فاحتط.
# وقالوا لو عم نفي المساواة لم يصدق قوله: (لا يستوي أصحب النار وأصحب
~~الجنة) لأن صدقه يتوقف على نفي المساواة من كل وجه وهي موجودة من وجه وأقل
~~ذلك المساواة بينهما في نفي ما سواهما عنهما لكنه صادق قطعا.
# وأجيب بمنع الملازمة لأن المدعي نفي مساواة يصح انتفاؤها لا المساواة من
~~جميع الوجوه واللفظ وإن كان مقتضيا للعموم لكنه قد خص.
# ولقائل أن يقول هذا إقرار بعدم العموم لأن الاستغراق في العموم شرط عنده
~~وإذا كانت الحقيقة متروكة يصار إلى مجاز تدل عليه قرينة وهي فحوى الكلام
~~وهو نفي المساواة في الفوز بالجنة لقوله: (أصحب الجنة هم الفائزون) وكذا في
~~غيره من المواضع كما في قوله تعالى: (وما يستوى العمى والبصير) يعني في
~~البصر أو في البصيرة إن أريد بهما الكفر والإيمان وفيما عدا ذلك تكون
~~كالمجمل.
# لا يقال إذا خص فيها البعض صار كالعام المخصوص فإنه يعمل به فيما بقي من

PageV02P150

### || CHECK - مسألة: المقتضي

# أفراده على العموم لأنا نقول هذا قياس فاسد لأن العام المخصوص انعقد أولا
~~للعموم ثم خص بعضه بعارض لحقه فبقي فيما وراءه كما كان وهذا ليس كذلك لأن ms381
~~محل الكلام لا يقبل العموم.
# وقالوا أيضا المساواة في الإثبات للعموم وما كان في الإثبات للعموم لا
~~يكون في النفي له فالمساواة في النفي لا تكون للعموم.
# أما الأولى فلأن قولنا زيد وعمرو يتساويان , يقتضي تساويهما من جميع
~~الوجوه وإلا لكان اختصاصهما بها لغوا إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة من
~~وجه وأقلها ما تقدم لكن اتصاف شيئين بالمساواة شائع ذائع.
# وأما الثانية فلأن الإيجاب الكلي يناقضه السلب الجزئي.
# وأجاب بالمعارضة بأن المساواة بين الشيئين في الإثبات للخصوص لأنه لو لم
~~تكن له لم يصدق بين شيئين مساواة أصلا إذ ما من شيئين إلا ويصدق بينهما نفي
~~المساواة في شيء وأقله نفي المساواة في الشخص وإلا لكانا متحدين لا
~~متساويين وإذا كانت في الإثبات للخصوص كانت في النفي للعموم لأن نقيض
~~الجزئي الموجب السالب الكلي.
# وفيه نظر لأن كونهما في الإثبات للخصوص على الوجه المذكور مناف لمطلوبهم
~~فإنهم جعلوه عاما في النفي باعتبار نفي مساواة ممكن لا من جميع الوجوه وذلك
~~القدر هو المعتبر في خصوص الإثبات فكان النفي والإثبات إما خاصين وإما
~~عامين ولا منافاة بينهما ولا تناقض. ثم قال بعد المعارضة. والتحقيق أن
~~العموم مستفاد من النفي يعني لا من كونه نقيض قضية جزئية.
# وفيه نظر لما عرفت أن خصوصية المادة مانعة عن العموم فكانت " ما " تركت
~~الحقيقة بدلالة محل الكلام. وقد قررناه في التقرير مستوفي فيطلب ثمة.

# ص - مسألة: المقتضى: وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام.

PageV02P151

### || CHECK - تعريفه

# لا عموم له في الجميع. أما إذا تعين " أحدهما " بدليل كان كظهوره. ويمثل
~~بقوله: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع
~~الاستغناء. قالوا: أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما عموم
~~أحكامهما. أجيب: بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى , فيتعارضان
~~, فيسلم الدليل. قالوا: العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي الصفات. قلنا:
~~قياس في العرف. قالوا: يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين ولزوم الإجمال إن
~~أبهم. قلنا: ويلزم من التعميم ms382 زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل , فكان
~~الإجمال أقرب.
# ش - عرف المقتضي - بكسر الضاد - بما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام.
~~وظاهره فاسد لأنه يحتمل التقديرات لا أحدهما فلا بد من إضمار. أي ما

PageV02P152

### || CHECK المقتضى هل له عموم؟

# احتمل إضمار أحد التقديرات المحتملة. وحكم بأنه لا عموم له يعني قبل
~~تعيين واحد وهو مذهب المحققين.
# أما إذا تعين إضمار أحدهما بدليل فكان المضمر في العموم والخصوص كالمظهر.
# ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " فإن
~~ظاهرهما غير مراد PageV02P153 # لوقوعهما فيهم , ويحتمل تقديرات كالحكم , والعقاب والذم , والضمان وما
~~أشبهها فيضمر بعضها. وقيل: جميعها.
# واحتج للأول بأن الإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة وهي تندفع
~~بإضمار واحد فلا حاجة إلى غيره.
# ومن قال بالعموم احتج بثلاثة أوجه:
# الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
~~حقيقته رفع حقيقتهما وهو متعدد فيصار إلى أقرب مجاز إليهما وهو عموم رفع
~~أحكامهما لأن عدم جميعها أقرب إلى عدمهما أنفسهما من عدم بعضهما.
# وأجاب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار فكان الإضمار
~~على خلاف الأصل , والتقليل فيه أولى فيتعارضان يعني كون إضمار الجميع أقرب
~~إلى الحقيقة وكون البعض أولى. فيسلم الدليل الذي ذكرنا.
# وفيه نظر لأن الدليل المذكور هو أن الإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا
~~لحاجة وهي تندفع بالقليل فلا يضمر الكثير والذي عارض به ههنا هو أيضا أن
~~الإضمار على خلاف الأصل فالتقليل أولى. فلم يبق الدليل سالما بل هو عين ما
~~عارض به.
# الثاني: أن العرف اقتضى في قولنا: ليس للبلد سلطان عموم نفي الصفات التي

PageV02P154

### ||| CHECK - مسألة: لا آكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟

# ينبغي للسلطان ففي غيره أيضا تكون كذلك بالقياس عليه لاشتراكهما في الصرف
~~عن الظاهر للاستقامة.
# وأجاب بأنه قياس في العرف وليس بجائز كما في اللغة لأن القياس تعدية
~~الحكم الشرعي وكونه يقتضي عموم النفي أو خصوصه ليس به.
# الثالث: أنه يتعين الحمل على ms383 الجميع وإلا لزم التحكم أو الإجمال لأن كلا
~~منهما مساو للأخر فإن حمل على بعض معين كان تحكما وإن حمل على مبهم لزم
~~الإجمال والتالي تقسيمه باطل.
# وأجاب بأن الإجمال وإن كان مخالفا للأصل لكنه أولى من حمله على الجميع
~~لأن حمله على الجميع يستلزم الإضمار وتكثر مخالفة الأصل فازداد على الإجمال
~~بكثرة مخالفة الأصل فكان الإجمال أولى.
# وفيه نظر لأن الإجمال يخرجه عن الحجية بخلاف كثرة المخالفة والإعمال أولى.
# ص - مسألة: مثل لا أكل وإن أكلت. عام في مفعولاته. فيقبل تخصيصه. وقال
~~أبو حنيفة لا يقبل تخصيصا.
# لنا: أن " الأصل " لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى
~~العموم فيجب قبوله للتخصيص. قالوا لو كان عاما لعم في الزمان والمكان.
~~وأجيب بالتزامه وبالفرق: بأن أكلت , لا يعقل إلا بمأكول. بخلاف ما ذكر.
~~قالوا: إن أكلت: ولا أكل مطلق. فلا يصح تفسيره بمخصص لنه غيره. قلنا:
~~المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج. وإلا لم يحنث
~~بالمقيد.
# ش - إذا وقع فعل متعد حذف مفعوله ولم يذكر معه مصدره نحو: والله لا PageV02P155 # آكل. أو إن أكلت فعبدي حر كان عاما في مفعولاته عند الشافعي فإن مأكولا
~~دون أخر صدق. وهو مختار المصنف.
# وقال أبو حنيفة ليس بعام فلا يقبل تخصيصا.
# واحتج المصنف بأن قولنا: لا أكل يدل على نفي حقيقة المصدر الذي تضمنه
~~الفعل وكل ما يدل على نفي حقيقته يقتضي أن لا يوجد في جزئي وإلا لم تكن
~~منتفية ولا نعني بعمومه إلا انتفاؤه عن المؤكولات الجزئية وإذا كان عاما
~~قبل التخصيص.
# وفيه نظر لأن المفعول ثابت اقتضاء لتوقف تعقل صحة الفعل المتعدي كما
~~يستلزم المفعول يستلزمهما لكنه ليس كذلك فإنه ليس قابلا للتخصيص بالنسبة
~~إلى الزمان والمكان.

PageV02P156

# وأجيب أولا: بالتزام كون الفعل عاما بالنسبة إلى الزمان والمكان وقابلا
~~للتخصيص.
# وفيه نظر فإن نقل هذا الدليل عن الحنفية لا يكاد يصح لأنهم ذكروا عمومه
~~باعتبار الزمان من صور النزاع بيننا فكيف يجعلونه دليلا إلا إذا جعل من ms384 باب
~~رد المختلف على المختلف وهو لا يذكر في موضوع الاحتجاج.
# وثانيا: بالفرق بأن تعقل الفعل المتعدي موقوف على المفعول دون الزمان
~~فكان تعلقه بالمفعول أقوى.
# ورد بأن الزمان كالمفعول في تعلق الفعل به وقد عرفت ما على الفرق غير ما مرة.
# وقالوا أيضا إن أكلت ولا أكل مطلق أي يدل على المصدر المطلق من غير
~~تقييده بقيد فلا يصح تفسيره بمخصص أي بمقيد لأنه يخالف المطلق لصحة إطلاق
~~المطلق على كل فرد من أفراده بخلاف المخصص ولا بد من المطابقة بين المفسر
~~والمفسر.
# وأجاب بأن المراد بالأكل المدلول عليه بالفعل من أكل مقيد مطابق لمطلق لا
~~الأكل لاستحالة وجود الكلي في الخارج , والأكل المقيد المطابق للمطلق يجوز
~~تفسيره بمخصص ولهذا إذا حلف لا يأكل يحنث بأكل مقيد.
# وفيه نظر لأن المقيد المطابق للمطلق إما أن يكون عاما أو خاصا. والثاني
~~خلاف المطلوب وفي الأول فساد الوضع لإسناد العموم إلى ما يقتضي ما يقابله،
~~ولأن المراد بالمطابقة إما المطابقة في المفهوم أو فيما صدق عليه أو
~~المطابقة بارتفاع المشخصات والأول والثاني ظاهر البطلان. والثالث لا يخلوا
~~إما أن يكون التفسير بالمخصص قبل رفع المشخص أو بعده والأول غير مطابق
~~لاختلافهما إطلاقا وتقييدا والثاني كذلك , لأنه عينه لا مطابقه , وإن كان
~~المراد بالمطابقة غير ذلك فلا بد من

PageV02P157

### ||| CHECK - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه

# البيان ليتصور أولا فيتكلم عليه. وأما الحنث بالمقيد فإنه لضرورة حصول
~~المحلوف عليه لا للعموم فإنه لو لم يقيد بطل المحلوف عليه وليس بتفسير بل
~~أمر ثابت بدليل خارجي.

# ص - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه مثل: " صلى داخل الكعبة
~~" فلا يعم الفرض والنفل. ومثل: " صلى بعد غيبوبة الشفق " فلا يعم الشفقين
~~إلا على رأي. وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما.
# وأما تكرار الفعل فمستفاد من قول الراوي: " كان يجمع ".
# كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف. وأما دخول أمته فبدليل خارجي , من قول مثل:
~~" صلوا كما رأيتموني أصلي " و " خذو عني ms385 مناسككم " أو قرينة كوقوعه بعد
~~إجمال أو إطلاق أو عموم أو بقوله: (لقد كان لكم) أو بالقياس.
# قالوا: قد عمم نحو: " سها فسجد " و " أما أنا فأفيض الماء " وغيره.
# قلنا: بما ذكرناه لا بالصيغة.
# ش - الفعل الذي له جهات وأقسام إذا وقع في الإثبات لا يكون عاما PageV02P158 # في جميع الجهات والأقسام. وذلك مثل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "
~~صلى داخل الكعبة " والصلاة قد تكون فرضا ونفلا فإنه لا يقتضي العموم فيهما.
~~ومثل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: " صلى بعد غيبوبة الشفق ". فإن
~~صلاته تحتمل أن تكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر والشفق الأبيض لوقوعه عليهما
~~بالاشتراك اللفظي فلا يكون عاما فيهما إلا على رأي من حمل على وقوعها بعد
~~غيبوبتهما " الاحتياط ". ومثل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: " كان
~~يجمع بين الصلاتين في السفر " فإنه يحتمل أن يكون ذاك في وقت الصلاة الأولى
~~أو الثانية فلا يعم وقتهما على أنه جمعهما في الوقتين والفرق بين المثال
~~الأول والآخرين عموم الأول من حيث الأقسام وعمومهما من حيث الوقت.
# قوله: " وأما تكرر الفعل " إشارة إلى الجواب عما يقال: الفعل يفيد
~~التكرار وذلك دليل العموم.
# وتقريره أن تكرره مستفاد من قول الراوي إنه - عليه السلام - كان يجمع
~~فإنه PageV02P159 # يفيد عرفا كقولهم كان حاتم يكرم الضيف فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف.
# وفيه نظر لأنه قياس في العرف وقد مر بطلانه.
# وقوله: وأما دخول أمته - إشارة إلى جواب دخل أخر وهو أن الفعل يقتضي دخول
~~الأمة فكما صح ذلك فليصح اقتضاء العموم.
# وفيه نظر لأنه قياس في اللغة. وتقرير الجواب أن الفعل لم يقتض الدخول
~~وإنما هو بدليل خارجي هو قول مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " صلوا كما
~~رأيتموني أصلي " وقوله - عليه السلام -: " خدوا عني مناسككم " أو قرينة
~~لوقوع فعله - صلى الله عليه وسلم - بعد جريان حكم فيه إجمال أو إطلاق أو
~~عموم وعرف أنه - عليه السلام - قصد بيان ذلك أو بقوله - تعالى -: (لقد كان
~~لكم في رسول الله أسوة ms386 حسنة).
# وفيه نظر لأنه يدل على المتابعة له - صلى الله عليه وسلم - لا غير ألا
~~ترى أنه لا يجوز دخول

PageV02P160

### ||| CHECK - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر

# الأمة في المختص به. وفيما كان من باب ترك الأولى المسمى زلة فليس فيها
~~دليل على المطلوب أو بالقياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# واحتج من قال بالدخول بالإجماع فإن العموم ثبت بالإجماع في مثل: " سها
~~رسول الله فسجد " وفيما إذا سئل عن كيفية الاغتسال فقال: " أما أنا فأفيض
~~الماء على رأسي ". وإذا سئل عن قبلة الصائم فقال: " أنا أفعل ذلك " وفي
~~غيرها من الأخبار.
# وأجيب بأن العموم مستفاد من كلام الراوي فإن الراوي لما أدخل الفاء على
~~سجد دل على التكرار فإن الفاء تقتضي السببية أو غيره من دليل خارجي قول أو
~~قياس , كما ذكرنا.
# ص - مسألة: نحو قول الصحابي: " ينهى عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة
~~للجار " يعم الغرر والجار. لنا: عدل عارف. فالظاهر الصدق. فوجب الاتباع
~~قالوا يحتمل أن يكون خاصا أو سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي. قلنا:
# ش - إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلفظ
~~عام مثل قوله:

PageV02P161

# " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة
~~للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو
~~المختار عند المصنف.
# وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.

PageV02P162

### ||| CHECK - مسألة: إذا علق الشرع حكما بعلة، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة؟

# واحتج بأنه عدل عارف بصيغة العموم وغيرها فالظاهر صدقه في الإخبار بصيغة
~~العموم وقد أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونهما معرفين باللام
~~فوجب الاتباع.
# وقال الباقون احتمل أن يكون ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصا
~~كما في المثالين فإن اللام إن كان للاستغرق كان عاما ms387 وإن كان للعهد كان
~~خاصا وهما في الاحتمال سواء ومع الاحتمال لا يقتضي العموم واحتمل أن يكون
~~قد سمع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - صيغة خاصة فتوهم عمومها وحينئذ لا
~~يكون حجة في العموم لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية والحكاية
~~إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي.
# وأجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر لأن الاستغراق غالب والصحابي عدل
~~عارف بأحكام اللغة فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن العهد خلاف الظاهر لأن اللام موضوعة للعهد
~~والاستغراق ناشئ من المقام.
# ص - مسألة: إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة.

PageV02P163

# وقال القاضي: لا يعم. وقيل بالصيغة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا
~~لنا ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع. ولو كان بالصيغة لكان قول
~~القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده , ولا قائل به.
# القاضي: يحتمل الجزئية. قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
# الأخر: حرمت الخمر لإسكاره , مثل: حرمت المسكر " لإسكاره ".
# وأجيب بالمنع.
# ش - إذا علق الشرع حكما بعلة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا , هل
~~يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أو لا؟
# اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة.
# وقيل: يعم بالصيغة. وقال القاضي لا يعم والمصنف اختار الأول. واحتج على
~~الشق الأول بأن تعلق الحكم بالعلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء PageV02P164 # الحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم فيثبت في جميع صور وجود الحلاوة
~~بالقياس , وعلى الثاني بقوله: لو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت غانما
~~لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قائل به.
# وبيان الملازمة أن الصيغة لو اقتضت العموم كانت دلالتها عليه بحسب الوضع
~~فيكون القائل أعتقت غانما لسواده كقوله أعتقت سودان عبيدي.
# وللخصم أن يقول لو كان بالعلة لعتقت سودان عبيده لوجده العلة في المثال
~~المذكور ولا قائل به.
# واحتج القاضي بأنه يحتمل أن تكون العلة حلوا خاصا فتكون الحلاوة جزء
~~العلة ويحتمل أن يكون الحلو المطلق فتكون ms388 علة تامة فكان العموم محتملا.
# وأجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا لكن العموم ظاهر والظاهر لا يترك
~~للاحتمال. وتحقيقه أن الحكم وإن احتمل الإضافة إلى المختص فالظاهر إضافته
~~إلى المشترك وإلا لا يتحقق قياس أصلا.
# واحتج من قال بعموم صيغته بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " حرمت
~~الخمر لإسكارها " مثل قوله: حرمت المسكر في المفهوم. والثاني يقتضي عموم
~~حرمة المسكر صيغة فكذا الأول.
# وأجيب بأنا لا نسلم تساويهما في إفادة العموم بحسب الصيغة.
# ولقائل أن يقول لا شك أن الحكم معلق بالعلة في الصورتين جميعا أما الأولى
~~فظاهرة وأما الثانية فلأن الحكم إذا رتب على مشتق كان المصدر علة بلا خلاف.
~~فالحكم بأن الحكم المرتب عليه عام بصيغة دون المرتب على قوله لإسكارها تحكم
~~صرف.

PageV02P165

### ||| CHECK - مسألة: عموم المفهوم

# ص - مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهومي الموافقة
~~والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ومن نفى العموم كالغزالي
~~, أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به. ولا يختلفون فيه أيضا.
# ش - المفهوم إذا فرض حجة لم يخالف في عمومه لأن مفهوم الموافقة وهو: ما
~~يكون حكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق كحرمة الضرب من التأفيف.
# ومفهوم المخالفة: وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا للمنطوق كعدم وجوب
~~الزكاة على العلوفة من وجوبها على السائمة لم ينقل عن أحد ممن قال به عدم
~~عمومها فيما عدا المنطوق.
# وفيه نظر فإن الحنفية يقولون بحجية مفهوم الموافقة وسموه دلالة النص ولم
~~يقولوا بعمومه.

PageV02P166

### ||| CHECK - مسألة: مثل قوله- عليه السلام-: " لا يقتل مسلم بكافر " يقتضي العموم عند الحنفية

# قوله: والغزالي إشارة إلى الجواب عما يقال كيف ينفي الخلاف على العموم
~~وقد خالف الغزالي نفي العموم: وتقريره إنما نفى عمومه لا لأن الحكم لا يعم
~~في المفهوم بل معنى كلامه أن المنطوق لا يدل على عموم المفهوم بغير توسط
~~المفهوم.
# ص - مسألة: قالت الحنفية مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقتل
~~مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ". معناه: ms389 بكافر. فيقتضي العموم إلا بدليل.
~~وهو الصحيح.
# لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا , وهو باطل. فيجب الأول للقرينة.
~~قالوا: لو كان " كذلك لكان " " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى.
~~ولكان (وبعولتهن) للرجعية والبائن , لأنه ضمير المطلقات.
# قلنا: خص الثاني بالدليل. قالوا: لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة
~~وعمرا , أي يوم الجمعة. وأجيب بالتزامه. وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم
~~الجمعة لا يمتنع.
# ش - قالت الحنفية إذا عطف جملة على أخرى والمعطوفة لا يستقيم معناها إلا
~~بتقدير وكان في الجملة المعطوفة عليها لفظ لو قدر في المعطوفة استقام وجب PageV02P167 # تقديره فيها وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم واحدا
~~وكذا من حيث الخصوص إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية وذلك مثل قوله - صلى
~~اللع عليه وسلم -: " لا يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد في عهده " فإنه لا بد
~~من تقدير قوله: " بكافر " ويكون عاما فيه إلا بدليل. وهو الصحيح عند
~~المصنف.
# واحتج عليه بأنه لو لك يقدر في الثانية " بكافر "لزم حرمة قتل ذي العهد
~~مطلقا وهو باطل لأنه يقتل في الجملة اتفاقا وقرينة تخصيصه لكونه مذكورا في
~~الأولى فإن قدر خلافه كان بلا قرينة وهو غير جائز.
# وأجابت الشافعية بأنا لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا
~~لأنها متعلقة بوصف العهد فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة
# أو تقول لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا وإنما يلزم أن
~~لو لم يتحقق المخصص وهو قوله - تعالى -: (كتب عليكم القصاص) ولئن سلم أنه
~~يجب أن يقدر شيء فلا نسلم أنه يجب أن يقدر " بكافر " بل يجوز أن يقدر " ما
~~دام في عهده " ويكون معناه: ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده.
# وهذا الجواب فاسد لأن المنع إما أن يكون لنفس القاعدة بأن مثل هذا لا
~~يمكن أن يقع في الوجود أو للمثال , والأول باطل لأنه لا يلزم من فرض وقوعه
~~محال فكان ممكنا ms390 والثاني ليس بدأب المناظرين إن لم يكن هذا المثال فليكن
~~مثال أخر. على أن قولهم حرمة القتل متعلقة بوصف العهد فإذا انتفى وصف العهد
~~انتفى الحرمة. فاسد لأن كلامنا في ذي العهد فإذا انتفى الوصف فلم يبق ذا
~~عهد , ولا كلام فيه.
# وأما التخصيص بقوله - تعالى - (كتب عليكم القصاص) فلا يكاد يصح PageV02P168 # لاستلزامه أن يكون قوله - عليه السلام - " لا يقتل مسلم بكافر " أيضا
~~مخصوصا مثله دفعا للتحكم وهو خلاف مذهبهم.
# وأما تقدير " ما دام في عهده " ففاسد لأن معنى قوله في عهده هو معنى ما
~~دام في عهده فكان لغوا على أن تقديره يقتضي أن لا يقتل ذو عهد ما دام في
~~عهده مطلقا وهو أول المسألة.
# واحتجت الشافعية بوجهين:
# أحدهما: أنه لو كان حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم والخصوص
~~واحدا لزم أن يكون بكافر في الأولى مقيدا بالحربي ضرورة كون الثاني مقيدا
~~به ولكان الضمير في (بعولتهن) في قوله - تعالى -: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن
~~ثلثة قروء) إلى قوله: (وبعولتهن أحق بردهن) للرجعية والبائن جميعا لأن ضمير
~~(بعولتهن) يرجع إلى المطلقات وهي تعم الرجعية والبائن واللازمان باطلان
~~فالملزم كذلك.
# أما الأول فلأن الكافر لو قتل في الأولى بالحربي لزم دلالة الحديث على
~~وجوب قتل المسلم بالذمي لأنه يدل على تقييد عدم وجوب القصاص بكون الكافر
~~حربيا فمتى انتفى كون الكافر حربيا انتفى عدم وجوب القصاص فيلزم وجوب
~~القصاص ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي.
# وفيه نظر لأن عدم الاستدلال بمفهوم كلام لا يستلزم فساد ذلك الكلام في
~~نفسه وهذا ظاهر جيدا على أن الحنفية لو كانوا قائلين بمفهوم المخالفة جاز
~~لهم الاستدلال بذلك فإن مذهبهم جواز قتل المسلم بالذمي قصاصا.

PageV02P169

# أما الثاني: فلاختصاص الضمير في (بعولتهن) بالرجعية بالاتفاق.
# وأجاب بأن الموجب للعموم في المذكور والمقدر متحقق والمخصص في الثاني
~~موجود دون الأول فوجب القول بخصوص الثاني دون الأول.
# والثاني: أن التقدير لو كان واجبا في الحديث لكان ضربت زيدا يوم الجمعة
~~وعمرا. تقديره ms391 وضربت عمرا يوم الجمعة لتساوي الصورتين لكنه ليس كذلك باتفاق
~~النحاة.
# وأجاب أولا: بمنع انتفاء التالي وأشار إليه بقوله: وأجيب بالتزامه.
# وثانيا: بمنع الملازمة فإن ترك التقدير في الأول يخرج الكلام إلى ما
~~يخالف الإجماع وهو حرمة قتل ذي العهد مطلقا , وهو باطل. وليس المثال كذلك
~~إذ ضرب عمرو كما جاز يوم الجمعة جاز في غيره بلا مانع فلا حاجة إلى تقييده.
# ص - مسألة: مثل (يا أيها المزمل) (لئن أشركت) ليس بعام للأمة إلا بدليل
~~من قياس أو غيره.
# وقال أبو حنيفة وأحمد عام إلا بدليل.
# لنا. القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة. وأيضا: يجب أن يكون خروج
~~غيره تخصيصا.
# قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو , ونحوه فهم
~~لغة أنه أمر لأتباعه معه. " وكذلك: يقال " فتح وكسر. والمراد مع أتباعه.
# قلنا ممنوع. أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة. بخلاف هذا.
# قالوا: (إذا طلقتم) يدل عليه. قلنا: ذكر النبي أولا للتشريف. ثم خوطب

PageV02P170

### ||| CHECK - مسألة: إذا ورد خطاب خاص بالرسول- صلى الله عليه وسلم- مثل: " يا أيها المزمل " هل يكون عاما للأمة؟

# الجميع. قالوا (فلما قضى) ولو كان خاصا , لم يتعد. قلنا: نقطع بأن
~~الإلحاق للقياس قالوا: فمثل: (خالصة لك) و (ناقلة لك) لا يفيد. قلنا يفيد
~~قطع الإلحاق.
# ش - إذا ورد خطاب خاص بالرسول - عليه السلام - مثل قوله - تعالى -:
~~(يأيها المزمل قم اليل) (لئن أشركت ليحبطن عملك) لم يكن عاما للأمة إلا
~~بدليل خارجي من قياس أو غيره. وقال أبو حنيفة وأحمد يعمهم إلا بدليل يخصه به.
# واختار المصنف الأول. واحتج بأنا نقطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره PageV02P171 # حصل ذلك بالاستقراء في كلام العرب.
# وأجيب بأنا لا ندعي أن خطاب المفرد يتناول الجميع في جميع الصور مطابقة
~~بل ندعي ذلك في صورة يكون ذلك المفرد مقدم الجمع.
# والخطاب الوارد فيما يحتمل الموافقة يفهم منه العموم لغة من غير تقييده
~~بالمطابقة وبأن الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا لغيره , لكان خروج غير
~~ذلك الواحد عنه ms392 تخصيصا لكن التخصيص باطل لأنه على خلاف الأصل.
# وفيه نظر لأنه إن أراد من بطلان التالي لكون التخصيص على خلاف الأصل فذلك
~~يستلزم أن يكون كثير من نصوص الشرع على خلاف الأصل.
# وإن أراد أن التخصيص يستلزم العام وليس بموجود فذلك عين النزاع. وإن أراد
~~غير ذلك فلا بد من البيان فإنه غير معهود.
# وقالت الحنفية ومن وافقهم العرف جار على أن السلطان إذا قال لمن له منصب
~~الاقتداء: اركب لمقابلة العدو. فهم لغة أنه مأمور باتباعه وكذلك إذا أخبر
~~عمن له منصب الاقتداء بأنه فتح البلاد وكسر العدو فهم لغة أنه إخبار عنه
~~وعن متابعته.
# وأجاب بأنا لا نسلم ذلك بل فهم لغة أنه وحده مأمور. ولو سلم ذلك لكن لا
~~نسلم أن الفهم حصل بمجرد الأمر بل حصل بالقرينة وهي أن المأمور به الذي هو
~~المقصود متوقف على مشاركة بخلاف أمر الرسول بشيء من العبادات فإنه لم يتوقف
~~المقصود به على المشاركة فلم يتناول الأمة.

PageV02P172

# وفيه نظر لما تقدم أنه ليس المراد جميع الصور مطابقة بل في الصورة
~~المذكورة وهو يفهم لغة ويعرف ذلك بالعرض على اللغوي فإن فهم ذلك فلا كلام
~~وإن توقف فليس بصحيح لكن القطع حاصل بفهمه.
# قالوا أيضا: قوله - تعالى -: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء) ووجهه أن
~~الله - تعالى - خاطب النبي بالنداء ثم عمم بعد ذلك بقوله: (وإذا طلقتم)
~~وذلك يدل على أنه خطاب النبي - عليه السلام - يتناول الأمة.
# وأجاب بأن الخطاب توجه نحو الجميع وإنما خص الرسول بالذكر تشريفا له.
# وفيه نظر لأنه دعوى مجردة بل المراد به ما ذكرنا بدليل منصب الاقتداء
~~والإعراض عما له دليل إلى دعوى مجردة عناد غير مسموع.
# وقالوا أيضا: قوله - تعالى -: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لا
~~يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) فإنه يدل على أن خطاب الرسول -
~~عليه السلام - بإباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع الأمة لأنه أخبر أنه
~~إنما أباح للرسول ليكون مباحا للمؤمنين فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول
~~عاما ms393 له وللأمة لم يتعد حكم الإباحة من الرسول إلى الأمة.
# وأجاب بأن إلحاق الأمة به في إباحة نكاح زوجة الأدعياء بالقياس لا بأن
~~الخطاب يتناولهم.
# وفيه نظر لأن القياس يحتاج إلى جامع بين الرسول - عليه السلام - وبين
~~غيره خاص بالنسبة إلى ذلك الحكم ووجوده ممنوع والاكتفاء بالجامع العام مثل
~~كونه إنسانا أو مطلقا يفضي إلى محذور.

PageV02P173

### ||| CHECK - مسألة: إذا خاطب- عليه السلام- أحدا من الأمة هل يعم غيره أو لا؟

# وقالوا أيضا: قوله - تعالى -: (خالصة لك من دون المؤمنين) وقوله: (فتهجد
~~به نافلة لك) يدل على ذلك لا محالة لئلا يضيع قيد (خالصة لك) و (نافلة لك)
~~إذ الخطاب لم يتناول غيره حينئذ.
# وأجاب بأن فائدته قطع إلحاق غير الرسول به بطريق القياس.
# وفيه نظر لأن ذلك يعتمد سبق جواز القياس وقد مر بطلانه.
# ص - مسألة: خطابه لواحد ليس بعام خلافا للحنابلة. لنا: ما تقدم من القطع
~~ولزوم التخصيص. ومن عدم فائدة " حكمي على الواحدة ".
# قالوا: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) بعثت إلى الأحمر والأسود يدل عليه.
# وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.
# قالوا: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يأبى ذلك.
# قلنا: محمول على أنه على الجماعة بالقياس أو بهذا الدليل " لأن " خطاب
~~الواحد للجميع. قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم
~~ماعز في الزنا وغيره.
# قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس , وإلا فخلاف
~~الإجماع.
# قالوا: لو كان خاصا لكان " تجزئك ولا تجزئي أحدا بعدك ".
# وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة.
# قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم.

PageV02P174

# ش - إذا خاطب - صلى الله عليه وسلم - أحدا من الأمة لا يعم غيره عند
~~الأكثر خلافا للحنابلة.
# واحتج المصنف للأكثر بالوجهين المارين من القطع بأن خطاب الواحد لا
~~يتناول غيره ومن لزوم التخصيص إذا خرج غيره على تقدير عمومه.
# ولقد عرفت ما ورد عليهما.
# وبوجه ثالث: هو أنه لو كان عاما لم يكن لقوله - عليه السلام -: " حكمي
~~على الواحد ms394 حكمي على الجماعة " فائدة لحصولها إذاك من كون الخطاب لواحد PageV02P175 # خطابا لغيره أيضا.
# وفيه نظر فإن فائدته إذ ذاك قطع احتمال الخصوص بالمخاطب فإن العموم هو
~~السابق مع احتمال الخصوص فذكره قطعا له.
# واحتجت الحنابلة بوجوه أربعة:
# الأول: قوله - تعالى -: (وما أرسلنك إلا كافة لناس) وقوله - عليه السلام
~~-: " بعثت إلى الأسود والحمر " كتاب وسنة تدلان على أن حكمه - عليه السلام
~~- لا يختص بواحد دون غيره.
# وأجاب بأن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى الإنس والجن
~~والعرب والعجم ليعرف كلا منهم ما يختص به من الأحكام ولا يلزم من ذلك
~~اشتراك الجميع.
# والثاني: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة " يأبى التخصيص فيهم وهذا لأن تقديره كحكمي على جماعة المسلمين ثم
~~حذف المضاف إليه للعلم به فصار على جماعة ثم لما كان المراد به المعرف عرف
~~بلام التعريف.
# ثم إنه إما أن يكون تقديره حكمي على الواحد هو حكمي على الجماعة وهذا PageV02P176 # يأبى التخصيص لا محالة والمنازع مكابر. وإما أن يكون تقديره حكمي على
~~الواحد كحكمي على الجماعة وهو كذلك لأن معناه إني إذا حكمت على جماعة بشيء
~~لزمهم ذلك كذلك إذا حكمت على واحد منهم به لزمهم ذلك.
# وأجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجماعة حكم الواحد بقياس الجماعة
~~على الواحد أو نقول سلمنا أن حكم الواحد حكم الجماعة لكن بهذا الحديث لا
~~لأن الخطاب يتناول الجميع ولا بد من ذلك جمعا بين الأدلة.
# وفيه نظر أما الأول فلما فيه من التمحل الظاهر وأما في الثاني فلأنا نقطع
~~بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: " قم فصل فإنك لم تصل " عم غيره
~~ولا يسند إفادة عمومه إلى قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا إذا
~~علم تقدمه على الحديث الأعرابي وهو ممنوع.
# والثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا على الأمة بحكم الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - على واحد كحكمهم بوجوب الرجم على كل زان محصن , وقطع
~~كل سارق بحكم ms395 ما عز وسارق المجن وهو دليل واضح على المطلوب.
# وأجاب بأنهم كانوا حكموا للتساوي في المعنى ألا ترى أنه إذا لم تتساوى
~~الصورتان في المعنى الموجب لا يجوز ذلك لكونه على خلاف الإجماع على وجوب
~~التساوي بين المقيس والمقيس عليه في المعنى الموجب.
# وفيه نظر لأنه مصادرة فإنه إنما يلزم خلاف الإجماع على تقدير حكمهم مع
~~عدم التساوي أن لو كان حكمهم بطريق القياس وهو المتنازع فيه.
# والرابع: أنه لو كان خاصا بالمخاطب لكان قوله - عليه السلام - لأبي بردة
~~ابن نيار لما ضحى بعناق: " تجزئك ولا تجزئ أحدا "

PageV02P177

# بعدك " غير مقيد لأنه إذا لم يكن عاما لم يكن الحكم ثابتا لغيره فلم يحتج
~~إلى نفيه. وكذلك تخصيصه - عليه السلام - خزيمة بقبول شهادته وحده يكون غير
~~مفيد.

PageV02P178

### ||| CHECK - مسألة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟

# وأجاب بأن فائدته قطع الإلحاق بالقياس عليه كما تقدم في المسألة السابقة.
# وفيه نظر لأن من شروط القياس أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص أخر.
~~وفيما ذكرتم ليس كذلك فأنى يتصور القياس حتى يحتاج إلى دفعه.
# ص - مسألة: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو: فعلوا مما يغلب فيه المذكر
~~لا يدخل فيه المساء ظاهرا خلافا للحنابلة.
# لنا: (إن المسلمين والمسلمات) ولو كان داخلا لما حسن. فإن قدر مجيئه
~~للنصوصية , ففائدة التأسيس أولى. وأيضا: قالت أم سلمى - رضي الله عنها - يا
~~رسول الله إن النساء قلن: " ما نرى الله ذكر إلا الرجال " , فأنزل الله -
~~تعالى -: (إن المسلمين والمسلمات) ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي.
~~وأيضا: فإجماع العربية على أنه جمع المذكر. قالوا: المعروف تغليب الذكور.
~~قلنا: صحيح إذا قصد الجميع , ويكون مجازا. فإن قيل: الأصل الحقيقة. قلنا:
~~يلزم الاشتراك وقد تقدم مثله.
# قالوا: لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الأحكام. قلنا بدليل من خارج
~~وبذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء
~~ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة , وهو معنى الحقيقة. قلنا
~~بل القرينة الإيصاء الأول. ms396
# ش - إذا ذكر جمع المذكر الذي يجري فيه التغليب مظهرا كان كالمسلمين أو
~~مضمرا كواو فعلوا لا يتناول النساء خلافا للحنابلة وهو مذهب بعض PageV02P179 # الحنفية. وإنما قال مما يغلب فيه المذكر احترازا عن مثل الناس فإنه
~~يتناولهما بلا نزاع لأنه عند من يقول إنه جمع ليس مما يغلب فيه المذكر بل
~~مما يتناول الذكر والأنثى وضعا. وعن مثل الرجال فإنه لا يتناولها بلا نزاع.
# واحتج المصنف للأول بثلاثة أوجه:
# الأول: قوله - تعالى -: (إن المسلمين والمسلمت) فإن المسلمين لو تناول
~~المسلمات لم يكن في العطف فائدة.
# فإن قيل الفائدة التنصيص بذكرهن تشريفا.
# أجاب بأن ذلك تأكيد والتأسيس أولى.
# وفيه نظر لأنه إنما يكون تأكيدا إذا كان تعرضا لما دل عليه غيره والتنصيص
~~ليس كذلك فكان تأسيسا.

PageV02P180

# والثاني: ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله
~~إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال. فأنزل الله - تعالى -: (إن
~~المسلمين والمسلمات) ولو دخلت النساء في جميع المذكر لم يصح سؤالها ولا
~~تقريره عليه السلام النفي.
# وفيه نظر لأنه قرر نفي الذكر لا نفي الدخول.
# والثالث: أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين , وفعلوا جمع المذكر
~~فلا يتناول النساء وإجماعهم حجة في دلالة الألفاظ.
# ولقائل أن يقول اجمعوا على ذلك عند الانفراد أو الاختلاط والأول مسلم ولا
~~كلام فيه. والثاني ممنوع.
# واحتجت الحنابلة أيضا بثلاثة أوجه:
# الأول: أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على الإناث إذا
~~اجتمعوا ولهذا يقال للرجال والنساء ادخلوا فدل على التناول.

PageV02P181

# وأجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد الجميع أي المذكر
~~والمؤنث جميعا وأريد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة ويكون مجازا لكن لا يفيد
~~المطلوب لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع لم يلزم منه التناول. فإن قيل إذا
~~سلمتم تناول جمع المذكر والإناث وجب أن يكون بطريق الحقيقة لأن الأصل في
~~الكلام الحقيقة.
# أجيب بأنه لو كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك لكونه حقيقة في خصوص الذكر
~~لكن المجاز ms397 أولى لما تقدم أن حمل اللفظ الدائر بين الحقيقة وبين المجاز على
~~المجاز أولى.
# ولقائل أن يقول قد تقدم أيضا فساد ذلك الرأي هناك.
# والثاني: أنه لو لم يتناول الإناث لما شاركت الإناث الذكور في الأحكام
~~لأن أكثرها بخطاب المذكرين واللازم باطل بالاتفاق.
# وأجاب بمنع الملازمة فإنه إنما يلزم ذلك لو لم تكن المشاركة بدليل خارجي
~~وهو ممنوع وسنده أنهن لم يدخلن في الجهاد والجمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة
~~جمع المذكر كقوله - تعالى -: (وجهدوا) وقوله: (فاسعوا إلى ذكر الله).
# وفيه نظر لأن النص في الجهاد تناولهن لكنهن خرجن بقوله - تعالى -: (وقرن
~~في بيوتكن) وأما الجمعة فقد صرفت القرينة عن التناول وهو قوله: (وذروا
~~البيع) فإنه يشعر بأن المخاطبين مباشروا البيع وهن لا يباشرنه عادة , ولأن
~~الجمعة شرطها الجماعة وحضورهن الجماعات منهي عنه.

PageV02P182

### ||| CHECK - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟

# والثالث: أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشيء ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخلت
~~النساء في قوله لهم بغير قرينة توجب الدخول ولو لم يتناولهن حقيقة لم يدخلن
~~بغير قرينة.
# وأجاب بمنع عدم القرينة فإن الإيصاء الأول قرينة تشعر بالدخول.
# وهذا فاسد لأن هذه المسألة فرع الأصل الممهد فلا يجوز الاستدلال به عليه
~~والجواب مبني على هذا الفاسد والبناء على الفاسد فاسد.

# ص

### ||| AUTO - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

#  عند الأكثر. لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر , عتقن بالدخول.
# ش - الألفاظ التي لا تختص بالذكور ولا يتميز المذكر فيها عن المؤنث
~~بعلامة مثل من الشرطية تشمل المؤنث فلو قال: من دخل هذه الدار أو داري فهو
~~حر , فدخلت الإماء عتقت.
# ص - مسألة: الخطاب ب " الناس " والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند
~~الأكثر. وقال الرازي: إن كان الحق لله.
# لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا. فوجب دخوله.
# قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
# رد بأنه في غير تضايق العبادات , فلا تناقض. قالوا ثبت خروجه من خطاب PageV02P183 # الجهاد والحج ms398 والجمعة وغيرها. قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر.
# ش - الخطاب وإذا ورد بلفظ عام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد عند الأكثر
~~, وذهب الأقلون إلى خلافه.
# وقال أبو بكر الرازي إن كان ذلك مما ثبت " حق الله " شمله وإلا فلا.
# واحتج المصنف للأكثر بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا وليس ما يخرجهم
~~بموجود فوجب الدخول.
# واحتج القائلون بعدم الشمول بوجهين:
# أحدهما: أنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات سيده بالإجماع فلو خوطب
~~بصرفها إلى غيره تناقض.
# وأجاب بأنه ثبت ذلك في غير تضايق العبادات المأمور بها فلا تناقض لاختلاف
~~الزمان فإن منافعه مصروفة إلى سيده في غير وقت تضايق العبادات وفي وقته إلى غيره.
# وفيه نظر لأن هذا جواب الرازي في التفصيل ولا يصلح جوابا للأكثر لأن
~~دعواهم أعم.
# والثاني: أنه لو كان شاملا لهم لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة لوجود
~~الموجب وهو الخطاب العام المتناول لهم والتالي باطل الإجماع.
# وأجاب بأن خروجهم عن خطاب هذه الأشياء بدليل خارجي كخروج

PageV02P184

### ||| CHECK - مسألة: الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، هل يشمل النبي- صلى الله عليه وسلم-

# المريض والمسافر.
# وفيه نظر لأن الأصل عدمه فلا بد من بيانه بخلاف دليل المريض والمسافر في
~~الرخص وغيرها فإنه معلوم ظاهر الدلالة أو قطعيها.
# ص - مسألة: مثل يا أيها الناس , يا عبادي , يشمل الرسول عند الأكثر وقال
~~الحليمي إلا أن يكون معه: قل.
# لنا: ما تقدم. وأيضا فهموه لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب
~~التخصيص. قالوا: لا يكون أمرا مأمورا , ومبلغا مبلغا بخطاب واحد. ولأن
~~الأمر للأعلى ممن دونه. قلنا: الأمر الله والمبلغ جبريل. قالوا خص بأحكام
~~كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي
~~ولا شهود ولا مهر وغيرها.
# قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات.
# ش - الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس , يا أيها
~~الذين أمنوا , يا عبادي , يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأكثر.
# وقيل: لا يشمله.
# وقال: أبو عبد الله ms399 الحليمي من أصحاب الشافعي إن كان مصدرا بقل لم PageV02P185 # يشمله كقوله - تعالى -: (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم) وإن لم يكن
~~شمله كقوله: (يأيها الناس اعبدوا ربكم).
# واحتج المصنف للأكثر بما تقدم أن الرسول من الناس ومن المؤمنين قطعا فيجب
~~الدخول في العمومات المذكورة. وبأن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا الدخول
~~فإنه - عليه السلام - إذا لم يفعله سالوه وذكر عليه السلام موجب التخصيص
~~فلو لم يدخل لما فهموا إذ هم من أهل اللسان ولما عدل - عليه السلام - إلى
~~بيان المخصص.
# واستدل القائلون بعدم الدخول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آمر
~~للأمة ومبلغ للأمر إليهم فلو دخل كان آمرا مأمورا مبلغا مبلغا بخطاب واحد
~~وهو لا يجوز.
# وبأن الأمر طلب الأعلى فعلا ممن دونه فلو دخل لزم أن يكون هو أعلى من نفسه.
# وأجاب عنها بجواب واحد وهو أن الآمر هو الله - تعالى - والمبلغ جبريل فلم
~~يلزم شيء مما ذكر.
# وفيه نظر لأن جبريل - عليه السلام - مبلغ إلى النبي وليس الكلام فيه إنما
~~الكلام في المبلغ إلى الأمة وهو النبي قال الله - تعالى -: (يأيها الرسول
~~بلغ مآ أنزل إليك).

PageV02P186

# وبأنه - عليه السلام - لو دخل في ذلك لزم الاشتراك بينه وبين الأمة في
~~مقتضاها وهو ظاهر وليس كذلك لاختصاصه بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى
~~والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي PageV02P187 # وشهود ولا مهر.
# وأجاب بأن اختصاصه ببعض إنما هو بدليل خاص كالمريض والمسافر وقد

PageV02P188

### ||| CHECK - مسألة: المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الموجودين عنده؟

# تقدم الكلام على ذلك.
# ص - مسألة: مثل يا أيها الناس ليس خطايا لمن بعدهم وإنما ثبت الحكم بدليل
~~آخر من إجماع أو نص أو قياس. خلافا للحنابلة.
# لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس. وأيضا إذا امتنع في
~~الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر.
# قالوا: لو لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا إليه , والثانية اتفاق.
# وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الأدلة بأن
~~حكمهم حكم من شافههم. ms400 قالوا: الاحتجاج به دليل التعميم.
# قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين الأدلة.
# ش - الخطاب الوارد بلفظ المشافهة مثل: يا أيها الناس , يا أيها الذين
~~آمنوا ليس خطابا لغير الموجودين عنده , وإنما ثبت الحكم فيهم بدليل آخر نص
~~أو إجماع أو قياس خلافا للحنابلة.
# وللأكثرين وجهان:
# الأول: أن القطع حاصل بأن المعدوم لا ينادى. ب يا أيها الناس , يا أيها
~~الذين آمنوا.

PageV02P189

# والثاني: أنهم لو كانوا مخاطبين لكان الصبي والمجنون لكونهم موجودين أولى
~~لكنهم ليسوا بمخاطبين فكذلك المعدومون.
# وفيه نظر لأن الخطاب أزلي ليس بزمان فلا فرق بين المعدوم والموجود
~~بالنسبة إليه.
# واحتجت الحنابلة بوجهين:

PageV02P190

### ||| CHECK - مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟

# أحدهما: أنه لو لم يكن الرسول مخاطبا له زمن الخطاب لم يكن مرسلا إليه
~~لأن المراد بالإرسال أن يخاطب المرسل إليه بأحكام الشرع وإذا لم يكن مخاطبا
~~له لم يكن مرسلا إليه ولكن باطل بالإجماع.
# وأجاب بأن الإرسال لا يقتضي الخطاب الشفاهي بل الخطاب المطلق وهو أعم من
~~الشفاه وغيره فيكون للحاضرين شفاها ولغيرهم بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم
~~كحكمهم.
# والثاني: أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على ثبوت الأحكام
~~التي هي مقتضاه على من لم يكن موجودا وقت الخطاب واحتجاجهم به دليل تعميم
~~ذلك الخطاب للموجودين والمعدومين.
# وأجاب بأنهم علموا أن حكم المشافهة ثابت على من يوجد بعده بدليل آخر
~~وأجمعوا على ذلك. لم يكن احتجاجهم بمجرد خطاب المشافهة والحمل على هذا أولى
~~جمعا بين الأدلة.
# ص - مسألة: " المخاطب في عموم " متعلق خطابه عند الأكثر أمرا أو نهيا أو
~~خبرا مثل: (وهو بكل شيء عليم) من أحسن إليك فأكرمه , أو فلا تهنه. قالوا:

PageV02P191

# يلزم (الله خلق كل شيء). قلنا خص العقل.
# ش - المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه سواء كان الخطاب أمرا. مثل: قوله
~~لعبده: من أحسن إليك فأكرمه , أو نهيا نحو: فلا تهنه. أو خبرا كقوله -
~~تعالى -: (والله بكل شيء عليم) فإن السيد إذا أحسن إلى العبد استحق ms401 الإكرام
~~وعدم الإهانة.
# وفي قوله: (بكل شيء عليم) يكون بنفسه أيضا عليما.
# فإن مقتضى الدخول موجود , والمانع منتف فيتحقق الدخول.
# وفيه نظر لأن استحقاق الإكرام وعدم الإهانة في مثل ذلك متسبب عن الأمر
~~والنهي واستحقاق المولى لها ثابت قبلها فلم لا يجوز أن يكون ذلك مانعا من
~~الدخول.
# والقائلون بعدم الدخول احتجوا بأن المخاطب لو دخل في العموم لزم أن يكون
~~البارئ خالقا لنفسه لقوله - تعالى -: (الله خلق كل شيء). أجاب بأن التناول

PageV02P192

### ||| CHECK - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر

# لغة ليس بمنتف بل خص عنه بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه.
# ص - مسألة: (خد من أمولهم صدقة) لا يقتضي أخد الصدقة " من كل نوع , خلافا
~~" للأكثر. لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخد منه صدقة فيلزم الامتثال.
# وأيضا: فإن كل دينار مال " ولا يجب بالإجماع. قالوا المعنى من كل مال
~~فيجب العموم. قلنا: كل " التفضيل " ولذلك فرق بين: للرجال عندي درهم ,
~~وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق.
# ش - ذهب الكرخي إلى أن مثل قوله - تعالى -: (خذ من أموالهم صدقة) لا
~~يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال بل إنما هو لبيان " وجود " الأخذ وما
~~عدا ذلك فبدليل غيره.
# وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يقتضي أخذها من كل نوع منه.

PageV02P193

### ||| CHECK - مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟

# والمصنف اختار مذهب الكرخي واحتج عليه بوجهين:
# أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - يكون ممتثلا بأخذ صدقة واحدة من مال
~~أي مال كان لأنها نكرة وقعت في الإثبات ولا تفاوت في ذلك بين أن يكون من
~~للتبعيض أو الابتداء ولا بين أن يكون متعلقا بخذ أو بصدقة.
# ولقائل أن يقول مقتضى الآية وجوب الاقتصار على نوع من المال لأنه لما جمع
~~المال وقال: (من أموالهم) ونكر الصدقة مفردة كان معناه خذ من أنواع المال
~~صدقة نوعا واحدا من الصدقة أو شيئا قليلا وهو يتحقق بصدقة واحدة وعلى هذا
~~يكون أخص ms402 من المدعى فلا يصلح دليلا.
# والثاني: أنه لو اقتضى الآية الأخذ من كل نوع من أموالهم لوجب أخذ الصدقة
~~من كل دينار من أموالهم وليس كذلك بالاتفاق.
# وفيه نظر لأنه على ذلك التقدير يلزم أخذها من نوع الدينار لا من كل فرد.
# سلمنا ولكنها في حق المقدار مجمل ثبتت بدليل عين النصاب.
# وقال الأكثرون معنى الآية خذ من كل مال لهم لأن الجمع المضاف من ألفاظ
~~العموم فالامتثال إنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم.
# وأجاب بمنع أن يكون معناه معنى كل لأن معنى كل التفصيل دون الجمع المضاف
~~ولذلك فرق بين قول الرجل: للرجال عندي درهم. وقوله: لكل رجل عندي درهم فإن
~~الأول يقتضي اشتراكهم في درهم دون الثاني.
# والحق ما ذكرنا من الإجمال.
# ص - مسألة: العام بمعنى المدح والذم مثل: (إن الأبرار) و (إن الفجار)
~~(والذين يكنزون). عام وعن الشافعي خلافه. لنا: عام , ولا منافي فعم كغيره.

PageV02P194

# قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر , فلا يلزم التعميم. قلنا:
~~التعميم أبلغ. وأيضا لا تنافي بينهما.
# ش - العام إذا ورد في محل المدح أو الذم كقوله - تعالى -: (إن الأبرار
~~لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم). وقوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
~~ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) يفيد العموم.
# وقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - خلافه.
# والدليل للأول أن المقتضي وهو العام موجود والمانع منتف إذ المدح والذم
~~لا يمنعان العموم فكان عاما كغيره.
# وقالت الشافعية: إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد التعميم بل لقصد المبالغة في
~~الحث على ما يمدح والزجر عما يذم فلا يلزم التعميم وهذا يمكن أن يكون منعا
~~للمقتضى لأن لإرادة المتكلم مدخلا في الدلالة فإذا لم يقصد العموم لم يحصل
~~, وأن يكون تحقيقا للمانع فإن المقتضي هو اللفظ العام ولكن إرادة الحث
~~والزجر تكون مانعا عن ترتيب المقتضى عليه.
# وأجاب بجوابين:

PageV02P195

# أ

### ||| AUTO حده

# ما: أن في التعميم الحث والزجر أبلغ منه بدونهما فقد يقوى المقتضى لا أنه انتفى.
# والثاني: أنه ms403 إنما يجوز أن يكون مانعا إذا كان بينهما منافاة ولا منافاة
~~بين المبالغة في الحث والزجر وبين التعميم فلا يصلح أن يكون مانعا.

# ص -

### || AUTO التخصيص

# : قصر العام على بعض مسمياته. أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب
~~عنه. وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص العام.
# وقيل: تعريف أن العموم للخصوص. وأورد الدور.
# وأجيب بأن المراد في الحد

### || AUTO التخصيص

#  اللغوي. ويطلق

### || AUTO التخصيص

#  على قصر اللفظ , وإن لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة
~~والمسلمين المعهودين , وضمائر الجمع. ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم
~~توكيده بكل.
# ش - لما فرغ من العام وأحكامه عرف

### || AUTO التخصيص

#  بأنه قصر العام على بعض مسمياته. أي بعض أجزائه فإن مسماه واحد وهو:
~~جميع ما يصلح اللفظ له لكن له أجزاء.
# وفيه نظر لأنه استعمل في التعريف المجاز.

PageV02P196

# وعرفه أبو الحسين: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. أي عن الخطاب.
# وقال المصنف وأراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص , وإنما قال ذلك لدفع ما
~~يتوهم من عدم الاستقامة إذ الخطاب غير متناول لذلك البعض على تقدير وجود
~~المخصص كقولهم خصص العام فإن معناه أخرج بعض ما يتناوله البعض على تقدير
~~عدم المخصص.
# وفيه نظر فإنه يدل على أنه بعد التخصيص غير متناول , والواقع كذلك وإلا
~~لكان ما فرضناه مخصصا لم يكن مخصصا إذ المراد بالتخصيص إخراجه عن التناول
~~وذلك خلف باطل وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بقوله: يتناوله العام قبل
~~وجود المخصص ولا حاجة إلى التقدير.
# وقيل في تعرفه: إن العموم للخصوص أي تعريف السامع بأن العموم المفهوم من
~~اللفظ العام ليس بمراد بل هو مسوق للخصوص.
# وفيه نظر لأنه مخل في تقديره ولأنه يفيد أن قصد المتكلم بالتخصيص أولا
~~تعريف المخاطب , وليس كذلك بل بيان جزئية الحكم.
# وأورد عليه أيضا أنه دوري لأنه أخذ الخصوص في تعريف التخصيص وهما عبارتان
~~عن معبر واحد , فتعريف أحدهما بالآخر دور.
# وأجيب بما هو المشهور في مثله أن المراد تعريف المصطلح ms404 " باللغوي ".
# وقوله: ويطلق التخصيص - كأنه إشارة إلى الجواب عما يرد على التعريف الأول
~~بأن التخصيص موجود فيما لا عام فيه فلا يكون منعكسا وذلك ك " عشرة "

PageV02P197

### ||| CHECK - مسألة: اختلف الناس في جواز التخصيص

# و " المسلمين " للمعهودين , وضمائر الجمع , وأشار إلى وجه الإطلاق بقوله:
~~لتعدده فكأن إطلاقه على ذلك لمجوز فيكون مجازا.
# واعترض عليه بأن إيراد ضمائر الجمع من ذلك ليس بجيد لأن عمومها تابع
~~لعموم مظهرها فيجوز أن يكون المظهر عاما فيتبعه المضمر فإن احتياج دلالته
~~على معناه إلى تقدم الذكر لا ينفي عمومه إذا كان المتبوع عاما والتخصيص لا
~~يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده بكل. يعني ما يصح افتراقه حسا كالرجال أو
~~حكما كقولك اشتريت الجارية لأنه لا بد من أفراد يصح قصر بعضها وهي إما أن
~~تكون حسية أو حكمية.
# ص - مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ.
# ش - اختلف الناس في جواز التخصيص فذهب الأكثرون إلى جوازه.
# وطائفة شاذة إلى عدمه.

PageV02P198

# حجة المجوزين أنه واقع في قوله - تعالى -: (والله على كل شيء قدير)
~~والوقوع دليل الجواز.
# وهو مبني على جوازه بالعقل وسيأتي الكلام فيه.
# وحجة المانعين أنه في الخبر يوجب الكذب , وفي الأمر والنهي البداء لأن
~~الإخبار عن العام يوجب وقوع الحكم عن الجميع والتخصيص يكذبه في البعض.
~~والأمر والنهي يرجحان امتثال مجموعهم وانتهاءهم؟ والتخصيص يوجبهما لبعضهم
~~فكان بداء.
# ويجاب بأن التخصيص إن كان للإخراج لزم ذلك ولما كان لبيان أن المخصوص لم
~~يدخل لم يكن كذبا ولا بداء.
# ص - مسألة: الأكثر: أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.
# وقيل: يكفي ثلاثة. " وقيل: اثنان " وقيل: واحد.
# والمختار أنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد. وبالمتصل كالصفة يجوز إلى
~~اثنين , وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين مثل: قتلت كل زنديق -
~~وقد قتل اثنين وهم ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثير , المذهب الأول.
# لنا: أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة. وقد قتل ثلاثة عد لاغيا وكذلك:
~~أكلت كل رمانة. وكذلك لو قال: من ms405 دخل أو أكل. وفسره بثلاثة.
# القائل باثنين وثلاثة , ما قيل في الجمع. ورد بأن الجمع ليس بعام.
# القائل بالواحد , أكرم الناس إلا الجهال. وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء
~~ونحوه قالوا: (وإنا له لحافظون) وليس محل النزاع قالوا: لو امتنع ذلك لكان
~~لتخصيصه وذلك يمنع الجميع. وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم. قالوا:
~~(الذين قال لهم الناس) وأريد نعيم بن مسعود , ولم يعد مستهجنا للقرينة.
~~قلنا:

PageV02P199

### ||| CHECK - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص

# الناس للمعهود فلا عموم. قالوا: صح أكلت الخبز وشربت الماء , " لأقل ".
~~قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي فليس من
~~العموم والخصوص في شيء.
# ش - اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص فالأكثر أنه لا بد فيه من بقاء
~~جمع يقرب من مدلول العام وأرادوا بالقريب ما هو أكثر من نصفه.
# وقيل: يكفي أن يكون الباقي ثلاثة. وقيل: اثنين.
# وقيل: واحدا.

PageV02P200

# ومختار المصنف أن التخصيص إن كان بمتصل كالاستثناء نحو: أكرم الناس إلا
~~الجهال , أو البدل نحو أكرم الناس العالم. جاز إلى الواحد.
# وإن كان بمتصل كالصفة نحو: أكرم الناس العلماء , أو الشرط نحو: إن كانوا
~~عالمين - يجوز إلى اثنين.
# وأن التخصيص إن كان بمنفصل في عام محصور قليل يجوز إلى اثنين مثل: قتلت
~~كل زنديق , وكانوا ثلاثة , وقد قتل منهم اثنين.
# وإن كان في عام غير محصور مثل: قتلت كل من في المدينة أو محصور ولكنه عدد
~~كثير مثل: أكلت كل رمانة , وكان ألفا.
# فالمذهب الأول يعني ما إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام.
# واعلم أن عبارته غير مناسب لاختصار هذا المختصر. والمناسب أن يقول:
~~وبالمتصل كالصفة وبالمنفصل كالقليل يجوز إلى اثنين لأن القليل محصور لا محالة.
# ويكفي فيها جميعا يجوز إلى اثنين من غير تكرار. فتأمل.
# واحتج على ما اختاره من أنه لا بد في العام المحصور القليل من بقاء عدد
~~يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء الشرط نحو: من دخل داري
~~فأكرمه أو من غيرها وكان غير محصور ms406 نحو: قتلت كل من في المدينة أو محصورا كثيرا
# مثل: أكلت كل رمانة , وكان ألفا. بقوله: لنا أنه لو قال: قتلت كل من في
~~المدينة. وقد قتل ثلاثة. عد لاغيا. وكذا لو قال: من دخل داري أو أكل وفسره
~~بثلاثة واللغو باطل بالاتفاق , فما أفضى إليه وهو التخصيص في الأمثلة
~~المذكورة كذلك.

PageV02P201

# والذين قالوا بجواز التخصيص إلى اثنين وثلاثة استدلوا بما قيل في الجمع
~~من أن ألقه اثنان ومن أن ألقه ثلاثة.
# وأجاب بأن الدلائل المذكورة لا تقتضي إلا أن الاثنين أو الثلاثة جمع وليس
~~كل جمع عاما حتى يصح إطلاق العام على ما صح إطلاق الجمع عليه.
# وفيه نظر لأن بقاء العموم بعد التخصيص غير مشروط بالاتفاق وبالضرورة وإلا
~~لما صح إطلاق التخصيص إذ الاستغراق شرط شرط فلم يبق بعد ذلك إلا اعتبار ما
~~هو مناسب للعموم فاعتبر بقاء الاثنين أو الثلاثة لمناسبة التعدد وليس في
~~الواحد ذلك فلم يعتبر ولأنه يجوز أن يكون مذهب هذا القائل أن شرط العموم
~~الجمعية لا الاستغراق فيعود النزاع لفظيا.
# وأما القائلون بجوازه إلى الواحد فقد احتجوا بخمسة أوجه:
# الأول: جوازه لغة فيما لو قال لعبده: أكرم الناس إلا الجهال ولم يكن فيهم
~~عالم سوى واحد فإنه لم يستقبح ولو لم يصح لاستقبح.
# وأجاب بأن هذا مخصص بالاستثناء. وليس النزاع فيه ولا يلزم منه صحته في غيره.
# الثاني: قوله - تعالى -: (إنا نزلنا الذكر وإنا له لحفظون) أطلق " إنا "
~~وأراد نفسه فدل على صحة إطلاق الجمع على الواحد.
# وأجاب بأنه ليس " محل " فإن الكلام فيما بعد التخصيص.

PageV02P202

# الثالث: أنه لو كان ممتنعا لكان امتناعه لأجل التخصيص إذ لا مانع غيره
~~فينتفي التخصيص مطلقا.
# وأجاب بأن الامتناع لمر خاص وهو التخصيص إلى الواحد فإن الممتنع هو ذلك الخاص.
# وفيه نظر لأنا نسلم أن المدعي ذلك لكن الكلام في علة امتناعه فإن كانت
~~مطلق التخصيص جاء الإلزام وإن كانت التخصيص إلى الواحد فهو المعلول فلا
~~يجوز أن يكون علة الامتناع.
# الرابع: قوله - تعالى -: (الذين قال لهم ms407 الناس إن الناس قد جمعوا لكم)
~~أطلق الناس الذي هو من ألفاظ العموم وأراد واحدا وهو نعيم بن مسعود فكان
~~إطلاق الجمع على الواحد جائزا.
# وفيه نظر لأن محل النزاع ما بعد الخصوص.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الناس عام بل المراد به المعهود ولا عموم فيه.
# الخامس: أنه صح أكلت الخبز وشربت الماء لا كل مأكول ومشروب والخبز والماء
~~عامان للأم الاستغراق حيث لا معهود فذل على إطلاق العام على الواحد.
# وأجاب بأن اللام فيهما للمعهود الذهني وهو ماهية الخبز والماء من حيث هي
~~إلا أنه لما تعذر تحقق الماهية في الخارج غير مخلوط حمل على المفرد لضرورة
~~الوجود فالمراد البعض المطابق للمعهود الذهني مثل ما يكون في المعهود
~~الوجودي PageV02P203 # لاشتراكهما في عدم الاستغراق. وإذا كان المراد المعهود الذهني لا يكون من
~~العموم والخصوص في شيء.
# وفيه نظر لأن تمحله غير خاف على أن البعض إما أن يكون مطابقا بعد التجريد
~~فهو عينها أو قبله فلا مطابقة.
# والأولى أن يقال ليس ذلك بعد التخصيص والكلام فيه. ولا غرو أن يكون قوله:
~~من العموم والخصوص في شيء إشارة إلى ذلك وإلا لكان قوله: فليس من العموم في
~~شيء كافيا في الجواب فتأمل.

# ص

### ||| AUTO - المخصص متصل ومنفصل

# . المتصل: الاستثناء المتصل , والشرط والصفة والغاية , وبدل البعض.
# والاستثناء في المنقطع , قيل: حقيقة. وقيل: مجاز. وعلى الحقيقة قيل:
~~متواطئ. وقيل: مشترك. ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم , أو في أن
~~المستثنى حكم أخر , له مخالفة " توجبه ".
# مثل: ما زاد إلا ما نقص. ولأن المتصل أظهر , لم يحمله فقهاء الأمصار على
~~المنقطع , إلا عند تعذره. ومن ثم قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوبا ,
~~وشبهه: إلا قيمة ثوب.
# ش - المخصص في اللافظ حقيقة. وفي اللفظ الدال على إرادة اللافظ مجاز PageV02P204 # متعارف. وهو على المعنى المجازي ينقسم إلى متصل ومنفصل.
# والمتصل أربعة أشياء الاستثناء المتصل , والشرط , والصفة , والغاية ,
~~وزاد المصنف قسما آخر وهو بدل البعض من الكل لأنه إخراج بعض أجزاء ما ms408
~~يتناوله اللفظ.

PageV02P205

# ورد بأن المبدل منه في حكم المنحى. وقد أقيم البدل مقامه فلا يكون مخصصا.
# والجواب: أن كونه في حكم المنحى هو كونه مخصوصا منه.
# واختلفوا في الاستثناء المنقطع. فقيل إطلاقة عليه: حقيق.
# وقيل: مجاز.
# واختلف القائلون بالحقيقة فقيل متواطئ موضوع للقدر المشترك بين المتصل
~~والمنقطع. وقيل مشترك لفظي.
# احتج من قال بالمجاز بأن المتصل هو الذي يسبق إلى الفهم وذلك علامة
~~الحقيقة.
# ومن قال بالتواطئ بأن الاستثناء ينقسم إليهما ومورد القسمة مشترك فكان
~~متواطئا.
# ومن قال بالاشتراك اللفظي بأنه مستعمل فيهما وفي المتصل الإخراج وفي
~~المنقطع المخالفة فلا مشترك بينهما من حيث المعنى. والأصل في الاستعمال
~~الحقيقة فيكون مشتركا بينهما لفظا.
# وفيه نظر لأن المتصل يسبق إلى الفهم ولو كان لتردد الذهن. وفي ذلك رد
~~للمذهبين جميعا.

PageV02P206

### ||| CHECK - حد الاستثناء

# ولا بد في المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم أو في
~~أن للمستثنى حكما آخر له مخالفة مع المستثنى منه.
# مثال الأول - جاءني القوم إلا حمارا. ومثال الثاني - ما زاد إلا ما نقص. وما
# نفع إلا ما ضر. فإن ما الأولى نافية , والثانية مصدرية. وفاعل زاد ونقص
~~مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان إلا نقصا. وما نفع فلان إلا
~~مضرة. فالمستثنى وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه. ولما كان إطلاق
# المستثنى على المتصل أظهر وأقوى لكونه حقيقة لم يحمل فقهاء الأمصار
~~الاستثناء على المنقطع ما لم يتعذر حمله على المتصل ولأجل ذلك قالوا: لو
~~كان له عندي مائة درهم إلا ثوبا وشبهه. معناه إلا قيمة ثوب احتيالا
~~للاتصال.
# ص - وأما حده , فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلا , غير الصفة
~~وأخواتها وعلى الاشتراك أو المجاز لا يجتمعان في حد. فيقال في المنقطع: ما
~~دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج.
# وأما المتصل فقال الغزالي: قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور
~~به لم يرد بالقول الأول.
# وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذي والغاية ومثل: قام القوم ولم ms409
~~يقم زيد.
# ولا يرد الأولان.

PageV02P207

# وعلى عكسه: جاء القوم إلا زيدا. فإنه ليس بذي صيغ.
# وقيل: لفظ متصل بجملة , لا يستقل بنفسه , دال على أن مدلوله غير مراد بما
~~اتصل به , ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.
# وأورد على طرده: قام القوم ازيد. وعلى عكسه: ما جاء إلا زيد. فإنه لم
~~يتصل بجملة وأن مدلول كل استثناء متصل مراد الأول. والاحتراز من الشرط
~~والصفة وهم. والأولى: إخراج بإلا وأخواتها.
# ش - في كلامه تسامح. والصحيح أن يقول: وأما حده على التواطئ فما دل على
~~مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها نحو: ليس , ولا يكون , وخلا , وعدا , وحاشا
~~, وما خلا , وما عدا , وسوى , وغير.
# واحترز بقوله: - إلا وأخواتها - عما دل على مخالفة لا بها نحو: جاءني
~~القوم ولم يجئ زيد , وقام زيد لا عمرو.
# وإنما قيد بأن يكون إلا غير الصفة احترازا عن إلا التي هي لمعنى الصفة:
~~وهي ما كانت تابعة لجمع متكرر غير محصور نحو قوله - تعالى -: (لو كان فيهما
~~ءالهة إلا الله) فإن المستثنى فيه يوصف ليس مما نحن فيه.
# وأما على قول من يقول بالاشتراك أو المجاز فلا يمكن الجمع بين المتصل PageV02P208 # والمنقطع في حد واحد من حيث المعنى لاختلاف حقائقهما فيحد كل على حدة.
# فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة من غير إخراج.
# وفائدة القيود ظاهرة. وقوله: " من غير إخراج " لإخراج المتصل.
# وأما المتصل فقد حده الغزالي: بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن
~~المذكور به لم يرد بالقول الأول.
# وأراد بالقول الكلمات , دل على ذلك قوله: " ذو صيغ " فإن الصيغ لا تكون
~~لكلمة واحدة. واحترز به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال.
# وقوله: " مخصوصة " احترز به عن كلمات لا يكون لها تلك الصيغ والمراد
~~بالصيغ المخصوصة أدوات الاستثناء.
# والمحصورة هي المعدودة القليلة. وقوله: " دال " إشارة إلى غاية أدوات
~~الاستثناء. هذا ما قيل في بيانه.
# وفيه نظر لأنه إما أن يكون هذا تعريف الاستثناء أو تعريف أدواته. لا سبيل
~~إلى الثاني لكونه ms410 غير مراد في هذا الموضع ولا إلى الأول لأنه ليس كلمات بل
~~هو معنى قائم بالمتكلم والكلمات أدواته.
# وقد أورد عليه بحسب الطرد التخصيص بالشرط كقولك: أكرم الناس إن كانوا
~~عالمين , وبالوصف بالموصولات , وبالغاية، ومثل: قلم القوم ولم يقم زيد لأن
~~هذه PageV02P209 # الألفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن ما يذكر بعدها غير مراد من
~~الألفاظ السابقة.
# وإنما قيد الوصف بالذي لأن الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد لأنه لم يذكر
~~بعده شيء بخلاف الوصف بالذي فإنه يذكر بعده الصلة.
# والمصنف منع ورود الأولين أعني التخصيص بالشرط والوصف لأنهما لا يدلان
~~على أن المذكور بهما لم يرد بالقول السابق , وإنما يدلان على أن المراد
~~بالقول الأول هو المذكور بعدهما.
# وأورد على عكسه مثل: جاء القوم إلا زيدا. فإنه ليس بذي صيغ مع أنه
~~استثناء.
# وقيل في تعريف المتصل: إنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن
~~مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط , ولا صفة , ولا غاية.
# فقوله: " لفظ " احترز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال.
# وقوله: " متصل بجملة " لإخراج المخصصات المنفصلة.
# وقوله: " لا يستقل بنفسه " لإخراج مثل: قام القوم ولم يقم زيد. فإن قولنا
~~ولم يقم لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه.
# وفيه نظر فإن قوله: ولم يقم بحرف العطف ليس بمستقل بنفسه. وإن ترك العاطف
~~فات الاتصال.
# وقوله: " دال " احتراز عن المهملات.
# وقوله: " على أن مدلوله غير مراد " يعني أن مدلول المستثنى غير مراد بما
~~اتصل به الاستثناء لإخراج التأكيد في نحو: جاء القوم كلهم.
# وقوله: " ليس بشرط ولا صفة ولا غاية " احتراز عنها.

PageV02P210

### ||| CHECK - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟

# وأورد على طرده. جاء القوم لا زيد. فإنه يصدق عليه التعريف فإنه لم يتصل
~~بجملة. وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول. وأن الاحتراز عن الصفة
~~والشرط وهم , لخروجهما بقوله: " غير مراد " فلم يحتج إلى ذكرهما.
# ثم قال المصنف: والأولى أن يقال في تعريفه: إنه إخراج بإلا أو ms411 إحدى
~~أخواتها.
# وفيه نظر لأنه لبيان أنه لم يدخل لا للإخراج.
# ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر: المراد ب " عشرة "
~~في قولك: عشرة إلا ثلاثة سبعة. و " إلا " قرينة لذلك , كالتخصيص بغيره.
~~وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة , كاسمين مركب ومفرد. وقيل:
~~المراد: ب " عشرة ": عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة. والإسناد بعد
~~الإخراج , فلم يسند
# إلا إلى سبعة. وهو الصحيح. لنا: أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال:
~~اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها , لأنه كان
~~يتسلسل " ولا " نقطع بأن الضمير " الجارية " بكمالها. ولإجماع العربية على
~~أنه إخراج بعض من كل.
# ولإبطال النصوص. وللعلم بأنا نسقط الخارج. فيعلم أن المسند إليه ما بقي.
# والثاني كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة إذ لا تركيب من ثلاثة ولا
~~يعرب الأول وهو غير مضاف. ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في " إلا
~~نصفها " ولإجماع العربية إلى أخره.
# ش - واختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟

PageV02P211

# فذهب الأكثر إلى أن الاستثناء بين أن مراد المتكلم بالمستثنى منه ما بقي.
~~فالمراد ب " عشرة " , في قولك: عشرة إلا ثلاثة: سبعة , و " إلا " قرينة
~~مبينة لذلك كالتخصيص بغير الاستثناء فإن المخصص فيه قرينة مبينة لمراد
~~المتكلم بالعام.
# وقال القاضي أبو بكر المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء جميعا موضوع
~~لمعنى واحد وهو ما يفهم أخرا كأن العرب وضعت بإزاء سبعة اسمين , مفردا
~~ومركبا. فالمركب: عشرة إلا ثلاثة والمفرد , سبعة.
# وقيل: المراد بالمستثنى منه الجميع باعتبار الأفراد من غير حكم بالإسناد.
~~ثم خرج منه المستثنى , وحكم بالإسناد بعد إخراج المستثنى من المستثنى منه.
~~فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد اللإخراج.
# فعلم أن المسند إليه سبعة. وهذا هو الصحيح عند المصنف.
# وفيه نظر: " لا " يلزم أن لا يكون جاءني القوم في جاءني القوم إلا زيدا.

PageV02P212

# جملة إلا بعد الاستثناء وليس كذلك. ولأن إخراج المستثنى من المستثنى منه
~~قبل الإسناد. ثم الإسناد بعد الإخراج ms412 إما أن يكون فعل المتكلم أو فعل غيره
~~والثاني باطل لا محالة , والأول كذلك لأنا نعلم قطعا أن ذلك لم يخطر ببال
~~أحد من النحوين والعلماء عند المتكلم بالاستثناء فضلا عن العوام فما ذلك
~~إلا متعسفا بتعسف عظيم.
# احتج المصنف على سقم المذهب الأول بأوجه منها:
# أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستثناء لزم أن يكون
~~المراد استثناء نصف الجارية من نصفها إذا قيل: اشتريت الجارية إلا نصفها.
~~إذ المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستثناء فكأن المراد بالجارية
~~نصفها وقد استثنى عنه النصف فيلزم استثناء نصفها من نصفها لكنا نقطع بأن من
~~قال ذلك لم يرد استثناء النصف من النصف.
# وفيه نظر لأن مراد الجمهور أن المراد بالمستثنى منه بعد الاستثناء ما بقي
~~لا قبله وليس مرادهم أن ما بقي هو المستثنى منه وبهذه النكتة تندفع الأوجه
~~التي اعترض بها المصنف عليهم فتأملها تصب.
# ومنها أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منها ما بقي بعد الاستثناء لزم
~~التسلسل واللازم باطل.
# وبيان الملازمة أن المراد بالجارية مثلا إذا كان نصفها وقد أخرج
~~الاستثناء من المستثنى منه نصفه فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء فيكون
~~المراد بالنصف الذي هو المستثنى منه نصف النصف لأنه الباقي بعد استثناء
~~النصف وقد أخرج عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف.

PageV02P213

# وفيه نظر آخر وهو أن التسلسل على تقدير وجوده ممتنع لأنه في الأمور
~~الاعتبارية.
# ومنها أنه لو كان المراد بالمستثنى منه الباقي بعد الاستثناء لزم رجوع
~~ضمير نصفها إلى النصف لأنه هو المراد , لكنه الجارية بلا خلاف.
# وفيه نظر لأن الضمير راجع إلى الجارية حالة الاستثناء والمراد بها النصف
~~بعده وهذا يذكر للثلاثة المذكورة أولا.
# ومنها أنه لو كان كذلك لم يكن الاستثناء في قولنا: اشتريت الجارية إلا
~~نصفها إخراج بعض من كل وهو ظاهر لكن أهل العربية أجمعوا على أنه إخراج بعض.
# والثلاثة جارية.
# ومنها أنه لو كان كذلك بطل النصوص لأن العشرة نص في مدلولها فلو أريد بها
~~سبعة بطل ms413 النص لكن بطلانها باطل بالاتفاق.
# وفيه نظر لأن ذلك ليس ببطلان بل هو استعمال مطنب في موضوع موجب على ما
~~ستعرف. سلمناه. لكن بطلانه لا يجوز مطلقا أو إذا لم يقع مستثنى منه. والأول
~~ممنوع , والثاني يحصل به المطلوب.
# ومنها أنا نعلم قطعا أنا نسقط الخارج يعني المستثنى من المستثنى منه
~~فيعلم بعد إسقاطه أن المسند إليه ما بقي بعد الاستثناء فلو كان المراد
~~بالمستثنى منه هو الباقي لم يكن الإسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسندا
~~إليه لأن إسقاط الخارج متوقف على حصوله وإذا كان المستثنى منه هو الباقي لم
~~يحصل خارج.
# ولقائل أن يقول ذلك نهج متعسف لا يسلك كما تقدم على أن كل ذلك مغالطة إذا
~~طبقت النكتة المذكورة عليها عرفت على أن عباراته كلها إيجاز مخل لا يفيد
~~إلا بطريق الإلغاز.
# واحتج على سقم المذهب الثاني أيضا بأوجه الأول: بأنا نعلم قطعا أنه PageV02P214 # خروج عن قانون اللغة إذ لم يعهد وضع مركب من كلمات أولها معرب وهو غير
~~مضاف وهذا يفضي إلى ذلك.
# ولقائل أن يقول: المراد بالمركب المطنب وبالمفرد الموجز وإنكار وجود ذلك
~~في كلام العرب لقصور الباع في علم البلاغة.
# الثاني: أنه لو كان كذلك كان الضمير في " نصفها " لجزء الاسم وهو باطل لا محالة.
# وفيه نظر فإنه يجوز أن يسمى شخص بضرب زيد غلامه , والمنازع مكابر.
# الثالث: أنه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل إخراجا وهو خلاف إجماع
~~أهل العربية.
# وفيه نظر لأن مذهب الخصم أن الاستثناء لبيان أنه لم يدخل لا للإخراج
~~والإجماع معارض بإجماع آخر لأهل العربية أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد
~~الثنيا.
# ص - قال الأولون: لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها , للعلم بأنه ما أقر
~~إلا بسبعة فيتعين. وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسند إلا
~~بعد الإخراج.
# قالوا: لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله: (إلا خمسين عاما).
# وأجيب بما تقدم.
# القاضي: إذا بطل أن بكون عشرة وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع
~~لسبعة. ms414 وأجيب بما تقدم فتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص. وعلى
~~الأكثر تخصيص وعلى المختار محتمل.

PageV02P215

# ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين:
# أحدهما: أنه لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة لم يستقم أن يراد بعشرة
~~بكمالها للعلم القطعي بأنه ما أقر إلا بسبعة فتعين أن يكون المراد بها سبعة.
# وأجاب المصنف بأن الحكم بالإقرار باعتبار الاسناد لا باعتبار العشرة فكان
~~المراد العشرة بكمالها وأخرج منها ثلاثة قبل الإسناد ثم أسند بعد الإخراج
~~الحكم إلى الباقي.
# وفيه نظر لما عرفت ما فيها من التمحل الذي لا مزيد عليه ولكن الجواب أن
~~يقال الإقرار يثبت لمجموع الكلام ويفيد سبعة كسبعة.
# الثاني: أنه لو كان كذلك لزم الكذب في كلام الصادق في مثل قوله - تعالى
~~-: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) إذ المراد حينئذ تمام الألف فإذا
~~نقص خمسون كان الأول كذبا.
# وأجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتبر بالنسبة إلى الاسناد والاسناد بعد
~~الإخراج فلم يلزم كذب.
# وفيه نظر لما عرفت أنه من باب بناء الفاسد على الفاسد.
# وإنما الجواب ما ذكرنا أن المجموع مستعمل موضع تسعمائة وخمسين عاما.
# واحتج القاضي بأنه إذا بطل أن تكون العشرة بكمالها مرادة , وبطل أن تكون PageV02P216 # السبعة مرادة بها تعيين أن يكون الجميع لسبعة.
# وأجاب بأنا لا نسلم أبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل على صحتها.
# وفيه نظر لما تبين فساد تلك الدلائل كلها فإذا علمت ما ذكر تبين لك أن
~~الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص إذ لا إخراج فإنه لبيان أنه لم يدخل
~~كما مر , وعلى مذهب الأكثر تخصيص لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ , وقصر
~~اللفظ على بعض مسماه.
# وعلى ما اختاره يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه بعد الإسناد قد قصر
~~لفظ المستثنى منه على بعض مسماه. ويحتمل أن لا يكون نظرا إلى أنه أريد
~~بالمستثنى منه تمام مسماه.
# ص - مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو ما في حكمه , كقطعه لتنفس أو
~~سعال , ونحوه. وعن ابن عباس يصح ms415 وإن طال شهرا.
# وقيل: يجوز بالنية كغيره. وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه. وقيل: يصح

PageV02P217

### ||| CHECK - مسألة: شرط صحة الاستثناء الاتصال

# في القرآن خاصة.
# لنا: لو صح لم يقل - صلى الله عليه وسلم -: " فليكفر عن يمينه " معينا
~~لأن الاستثناء أسهل. ولبطل جميع الإقرار والطلاق والعتق وأيضا فإنه يؤدي
~~إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.
# قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم -: " والله لأغزون قريشا ثم سكت وقال:
~~بعده إن شاء الله ". قلنا يحمل على السكوت لعارض كما تقدم. قالوا: " مسألة
~~اليهود عن لبث أهل الكهف فقال: " غدا أجيبكم. فتأخر الوحي بضعة عشرة يوما
~~ثم نزل: (ولا تقولن لشيء) فقال: إن شاء الله ".
# قلنا: يحمل على أفعل إن شاء الله. وقول ابن عباس متأول بما تقدم أو بمعنى
~~المأمور به.
# ش - شرط صحة الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما عند عامة العلماء والمراد
~~بالحكمي ما وجد فيه الفصل لضرورة لتنفس وسعال وعطاس ونحوها.

PageV02P218

# ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما جواز الفصل بشهر.
# وقيل: يجوز الفصل بالنية أي مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه كغير
~~الاستثناء وهو التخصيص بالأدلة المنفصلة. وحمل ما نقل عن ابن عباس على هذا
~~" القربة " من الصواب.
# وقيل: يصح ذلك في القرآن فقط بناء على أنه كلام أزلي والفصل الخطابي لا
~~يحل بالأزلي.
# ورد بأن الكلام في العبارات التي وصلت إلينا لا الكلام الأزلي.
# واحتج المصنف بأمور:
# الأول: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من حلف على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها " فليكفر يمينه " ويأت الذي هو خير " يمين
~~الكفارة للتخليص عن اليمين دون الاستثناء المنفصل. ولو جاز لعينه لرأفته
~~على أمته.

PageV02P219

# الثاني: أنه لو جاز ذلك لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتاق.
# الثالث: أنه لو جاز لم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلا والملازمات ظاهرة
~~واللوازم باطلة.
# واحتج المجوزون أيضا بوجوه منها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " والله
~~لأغزون قريشا. وسكت. ثم قال بعد زمان: إن شاء الله " وأجاب بأنه يحمل ms416 على
~~السكوت لعارض وهو متصل حكما.

PageV02P220

# ومنها أن اليهود سألوه عن مدة لبث أهل الكهف. فقال - عليه السلام -: "
~~غدا أجيبكم " ولم يقل أن شاء الله. فانقطع الوحي بضعة عشرا يوما. ثم نزل
~~قوله - تعالى -: (ولا تقولن لشأئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فقال
~~- عليه السلام -: إن شاء الله إلحاقا بخبره الأول وهو قوله: " أجيبكم غدا ".
# وفيه نظر لأن قوله: (ولا تقولن لشأئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)
~~إن لم يدل مضافا إلى انقطاع الوحي على وجوب اتصاله فليس له دلالة على جواز
~~الانفصال قطعا. وقوله - عليه السلام -: " إن شاء الله " لم يتعين أن يلحق
~~بالخبر الأول لجواز أن يكون ذكره للتبرك أو متعلقا بقوله - تعالى -: (ولا
~~تقولن لشأئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله).
# يعني إن شاء الله - تعالى - ذلك فعلت كما أشار إليه المصنف: بقوله نحمله
~~على أفعل إن شاء الله.
# ومنها أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بصحته ولو لم يجز لما قال:
~~لأنه من فصحاء أهل اللسان وترجمان القرآن.
# وأجاب بأن قوله يتأول بما تقدم يعني جواز الانفصال بالنية أو بمعنى
~~المأمور به يعني يجوز الانفصال في الاستثناء المأمور به وهو الاستثناء
~~بمشيئة الله - تعالى -.
# وفيه نظر لأنه يستلزم جواز أن تقول: أنت طالق. ثم تقول بعد زمان: إن

PageV02P221

### ||| CHECK - مسألة: الاستئناء المستغرق باطل

# شاء الله. ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق.
# ص - مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والأكثر على جواز المساوي
~~والأكثر. وقالت الحنابلة والقاضي: بمنعهما. وقال بعضهم والقاضي أيضا: بمنعه
~~في الأكثر خاصة. وقيل: إن كان العدد صريحا. لنا: (إن عبادي ليس لك عليهم
~~سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) والغاوون أكثر , بدليل: (وما أكثر الناس)
~~فالمساوي أولى وأيضا: " كلكم جائع إلا من أطعمته ". وأيضا: فإن فقهاء
~~الأمصار على أنه لو قال: عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا درهم. ولولا ظهوره
~~لما اتفقوا عليه عادة.
# الأقل: مقتضى الدليل يمنعه إلى آخره.
# وأجيب بالمنع لأن الإسناد بعد الإخراج ms417 , ولو سلم فدليل متبع.
# قالوا: عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستقبح ركيك.
# وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا , ودانقا إلا عشرين.
# ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا للمستثنى منه أو أكثر أو مساويا له أو
~~أقل منه.
# والأول باطل.
# والرابع جائز بالاتفاق.

PageV02P222

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر

# والثاني والثالث مختلف فيه فالأكثر على جوازهما.
# وذهبت الحنابلة والقاضي أولا إلى منعهما. وقال بعض الأصوليين والقاضي
~~آخرا بعدم الجواز في الأكثر دون المساوي.
# وقيل: إن كان العدد صريحا كقولك: علي عشرة إلا تسعة. لم يجز الأكثر خاصة
~~وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني وكان ذلك أكثر من
~~الباقي.
# واحتج المصنف للأول بوجوه: منها أنه واقع في القرآن لقوله - تعالى -:

PageV02P223

# (إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين).
# والغاوون أكثر لقوله - تعالى -: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين).
~~والوقوع دليل الجواز وإذا جاز الأكثر فالمساوي أولى.
# ورد بأنه ليس من الجنس لأن الغاوين لم يدخلوا تحت العباد.
# وأجيب بأن العباد أعم وهو صحيح لكنه ليس بحجة على من لم يمنع جوازه في
~~غير العدد الصريح.
# ومنها مثل ذلك في الحديث كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله -
~~تعالى -: " كلكم جائع إلا من أطعمته " ومن أطعمته أكثر. والوقوع دليل
~~الجواز وليس بحجة على المجوز في غير العدد الصريح.
# ومنها اتفاق فقهاء الأمصار على أنه إذا قيل: له عشرة إلا تسعة لزمه درهم
~~ولولا ظهور جوازه لما اتفقوا عادة.
# والقائلون بجوازه في الأقل خاصة احتجوا بوجهين:
# أحدهما: أن مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا لأنه إنكار بعد الإقرار
~~وذلك إدخال " للعبد " في ربقة الكذابين والعقل يمنع عن الإقدام عليه لكن
~~خالفناه في الأقل بسبب لم يوجد في الأكثر والمساوي وهو كون الأقل في معرض
~~النسيان وعدم

PageV02P224

### ||| CHECK - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو

# الالتفات إليه فيبقى في الأكثر والمساوي معمولا به.
# وأجاب بالمنع يعني ms418 لا نسلم أنه إنكار بعد الإقرار لأن الإقرار إنما يتقرر
~~بعد الإسناد والإخراج قبله لو سلم ذلك ينبغي أن يتبع الدليل في الكل فلا
~~يجوز الاستثناء أصلا.
# وفيه نظر لأنه مبني على الأصل الفاسد المار , لأنه قام الدليل على ترك
~~ذلك الأصل في الأقل خاصة فلا يلزم اتباع الدليل في الكل وإلا لكان المقتضي
~~مع المانع كالمقتضي السالم في لزوم العمل وذلك باطل لا محالة.
# والثاني: أنه لو جاز ذلك لم يستقبح: علي عشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث
~~درهم. واللازم باطل.
# وأجاب بأن الاستقباح لا يمنع الصحة كقوله: علي عشرة إلا دانقا ودانقا إلى
~~عشرين دانقا فإنه مستقبح , وصحيح بالاتفاق.
# ص - مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو , قال الشافعية: للجميع والحنفية
~~إلى الأخيرة والغزالي والقاضي: بالوقف. الشريف بالاشتراك أبو الحسين. إن
~~تبين الإضراب عن الأولى فالأخيرة مثل أن يختلفا نوعا أو اسما , وليس الثاني
~~ضميره. أو حكما غير مشتركين في غرض. وإلا فللجميع.
# والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة , والاتصال للجميع وإلا فالوقف.
# ش - اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو:

PageV02P225

# فقالت الشافعية: يعود إلى الجميع.
# وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة.

PageV02P226

# ووقف الغزالي والقاضي.
# وقال الشريف من الشيعة: بالاشتراك بين كونه عائدا إلى الجميع وإلى
~~الأخيرة.
# وقال أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة وذلك
~~باختلافهما طلبا وخبرا مثل: جاء القوم , وأكرم بني تميم , وأهن بني كلاب
~~إلا الطوال. أو باختلافهما اسما وليس الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم
~~في الجملة الأولى مثل: أكرم بني تميم وأهن بني كلاب إلا الطوال. أو
~~باختلافهما حكما ولا PageV02P227 # تكون الجملتان مشتركتين في غرض نحو: أكرم بني تميم واستأجر بني تميم إلا
~~الضعفاء.
# وإن لم يتبين الإعراض عنها مثل: إن اتفقا طلبا وخبرا , ويكون الاسم
~~الثاني ضمير الأول واشتركتا في غرض نحو: أطعم الفقراء وتصدق عليهم إلا
~~الفاسقين فإنهما اشتركا في الجمل فهو للجميع.
# هذا ما يدل عليه ظاهر كلامه.
# وفي البديع زيادة اعتبارات لم تذكر ههنا فلتطلب ms419 فيه.
# والمختار عند المصنف " أنه أظهر " بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما
~~قبلها فللأخيرة وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها فللجميع وإن لم يظهر شيء منها
~~فالوقف.
# ص - الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد. وأجيب بأن ذلك في المفردات
~~قالوا: لو قال " والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله عاد إلى
~~الجميع. وأجيب بأنه شرط فإن ألحق به فقياس. وإن سلم فالفرق أن الشرط مقدر
~~تقديمه. وإن سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين على الجميع. قالوا: لو كرر
~~لكان مستهجنا قلنا: عند قرينة الاتصال. وإن سلم فللطول مع إمكان إلا كذا من
~~الجميع.
# قالوا: صالح فالبعض تحكم كالعام. قلنا , صلاحيته لا توجب ظهوره كالجمع
~~المنكر. قالوا: لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة كان للجميع.
# قلنا: مفردا وأيضا فللاستقامة.
# ش - احتجت الشافعية بخمسة أوجه:

PageV02P228

# الأول: إن العطف يصير المتعدد كالمفرد. يريد أن العطف ينافي عود
~~الاستثناء إلى الأخيرة لأنه يوجب الاتحاد والعود التفرق وأحد المتنافين وهو
~~العطف ثابت مشهور بين أخل اللسان فينتفي الأخير.
# وأجيب بأن ذلك في المفردات وليس النزاع في ذلك.
# وللخصم أن يقول ذلك دعوى لابد لها من دليل.
# الثاني: أنه لو قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله عاد
~~إلى الجميع فكذا في غيره.
# وفيه نظر لأن ذلك إما أن يكون لغة أو عرفا والأول ممنوع والثاني مسلم
~~ولكن الكلام في الأول.
# وأجاب بأنه شرط لا استثناء والكلام فيه فإن ألحق بالشرط بجامع كان قياسا
~~في اللغة وهو باطل ولو سلم جواز القياس فيها فالفرق ثابت فإن الشرط وإن كان
~~متأخرا لفظا فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء فيجوز عود الشرط إلى الجميع
~~لتقدمه دون الاستثناء ولو سلم عدم الفرق فإنما عاد هنا إلى الجميع بقرينة
~~تشير باتصال الأخيرة بما قبلها وهي اليمين.
# وللخصم أن يطالب بكون اليمين قرينة لذلك.
# الثالث: أن الجمل المعطوفة بالواو وإذا عقبت بالاستثناء استهجن تكراره.
~~فإنه لو قيل: " إن سرق " زيد فاقطعه إلا أن يتوب , وإن شرب ms420 زيد فاجلده إلا
~~أن يتوب , وإن زنى زيد فاجلده إلا أن يتوب. كان مستهجنا عند أهل اللغة.
# وفيه نظر لأنه دعوى.
# وأجاب بأن التكرار إنما يكون مستهجنا عند قرينة اتصال بعضها ببعض وبدونها
~~ممنوع ولو سلم استهجانه مطلقا لطول الكلام. مع إمكان الاختصار بأن بقول بعد
~~الجمل إلا كذا في الجميع.

PageV02P229

# وفيه نظر لأن إمكان الاختصار قد لا يكون موجبا للاستهجان بالتكرار إذا
~~كان في مقام الاطناب.
# الرابع: أن الاستثناء المذكور صالح للعود إلى كل واحدة من الجمل لا محالة
~~فالعود إلى البعض تحكم كالعام فإنه لما كان صالحا للجميع شمله دفعا للتحكم.
# وأجاب بأن صلاحيته للعود إلى الجميع لا توجب ظهوره في العود إلى الكل وهو
~~المتنازع فيه كالجمع المنكر فإنه صالح لكل الأفراد وليس بظاهر فيه.
# الخامس: لو قيل: علي خمسة وخمسة إلا ستة عاد إلى الكل بالاتفاق فيطرد
~~دفعا للاشتراك والمجاز.
# وأجاب أولا: بأنه غير محل النزاع لوقوعه بعد المفردات.
# وثانيا: بأنه عاد إلى الكل ههنا لأن عوده إلى الأخيرة يوجب الاستغراق
~~فكان بدليل ولا كلام فيه.
# ص - المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا. قلنا: لدليل وهو حق
~~الآدمي ولذلك عاد إلى غيره. قالوا: " عشرة " إلا أربعة إلا إثنين " للأخير.
~~قلنا: أين العطف؟ وأيضا مفردات. وأيضا للتعذر فكان الأقرب الأولى. ولو تعذر
~~تعين الأول مثل علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين ".
# قالوا: الثانية حائلة , كالسكوت. قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.
# قالوا: حكم الأولى يقين , والرفع مشكوك قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
~~وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل. قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله ,
~~فيتقيد بالأقل وما يليه هو المتحقق. قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع كما لو
~~قام دليل.
# القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام.

PageV02P230

# قلنا: للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال.
# قالوا: صح الإطلاق , والأصل: الحقيقة.
# قلنا: والأصل عدم الاشتراك.
# ش - احتج المخصص بالأخيرة أيضا بخمسة أوجه:
# الأول: آية القذف وهو قوله - تعالى -: (والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا ms421 لهم شهدة أبدا وأولئك هم
~~الفسقون إلا الذين تابوا) فإنه راجع إلى الأخيرة فقط لعدم رجوعه إلى الجلد
~~اتفاقا فيرد وإلا لزم الاشتراك أو المجاز.
# وفيه نظر لأن الاشتراك يتحقق في استعمال اللفظ في مدلوليه الحقيقيين
~~والمجاز في المدلول الغير الحقيقي والاستثناء موضوع للإخراج وقد استعمل فيه
~~, وأما أن يكون المخرج منه جملة أو جملا فلا مدخل له في مفهومه الوضعي حتى
~~يلزم ذلك.
# وأجاب بأن عدم العود إلى الجلد لدليل وهو أن الجلد حق الآدمي والتوبة لا
~~أثر لها في إسقاط الآدمي.
# وفيه نظر لأنه حد بالإجماع فكان حق الله ولا معتبر باشتماله على حق العبد
~~لأنه مغلوب على ما عرف في موضعه.
# الثاني: لو قال قائل: علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين يعود إلى الأخير فقط
~~فيجب أن يعود إلى الأخيرة في الجميع دفعا للحكم.
# وفي صحة هذا النقل نظر لنه لا شبهة في كونه غير متصل بمحل النزاع أصلا.

PageV02P231

# وأجاب بأن النزاع في الجمل المعطوفة ولا عطف فيه ولا جملة.
# وأيضا إنما عاد إلى الأخيرة لتعذر عوده إلى الجميع لوقوع الاستثناء
~~الثاني مستدركا فإن الاستثناء يخرج الإثنين حينئذ من الأربعة الواقعة
~~مستثنى أولا واثنين من الجملة الأولى لتعلقه بها كتعلقه بالمستثنى فصار
~~المخرج أربعة والاستثناء الأول يفيد فلا حاجة إلى الثاني ولما تعذر العود
~~إلى الجميع وكأن الأخيرة أقرب حمل عليه.
# وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الحمل على الأولى لسبقها وقلة المخالفة
~~فيه أولى ولو تعذر العود إلى الأخيرة تعين العود إلى الأولى كقوله: علي
~~عشرة إلى اثنين إلا اثنين فإنه تعذر عود الاستثناء الأخير إلى الاستثناء
~~الأول لكونه مستغرقا فتعين أن يعود إلى الأول.
# وفيه نظر لأن هذا يصح أن يكون تأكيدا للأول فلا يتعلق لا بالأول ولا
~~بالثاني أصالة.
# الثالث: أن الجملة الثانية حائلة بين الأولى والاستثناء فتكون مانعة عن
~~عوده إلى الأولى لتعلقه بها كالسكوت.
# وأجاب بأن الجميع بمنزلة جملة واحدة للعطف كما تقدم.
# وفيه نظر لأن جعل الجمل المتعددة بمثل جملة ms422 واحدة خارج عن قانون كلامهم.
# الرابع: حكم الجملة الأولى متيقن ورفعه بتعلق الاستثناء بها مشكوك
~~للاختلاف فيه واليقين لا يزول بالشك.
# وأجاب بمنع التيقن مع احتمال رفع حكم الجميع بالاستثناء.
# وفيه نظر لأن الاحتمال إنما ينشأ بعد ذكر الاستثناء باعتبار عوده إلى
~~الأخيرة أو الجميع فحكم الأولى متيقن في أول ما ذكره لأن الظاهر عدم إبطال
~~الإقرار بالإنكار بعده.
# وأجاب أيضا بأن هذا لو كان مانعا من عوده إلى الأولى يمنع من عوده إلى
~~الأخيرة لجواز عود الاستثناء إلى الأول بدليل دون الأخيرة فيكون رفع حكم
~~الأخيرة PageV02P232 # بالاستثناء مشكوكا وثبوت حكمها متيقنا والمتيقن لا يزول بالمشكوك.
# وفيه نظر لأنه على ذلك التقدير لا ينصرف الاستثناء إلى الأخيرة قطعا فضلا
~~عن الشك.
# الخامس: أن الاستثناء غير مستقل فالضرورة داعية إلى مرجع له فإما أن يرجع
~~إلى الجميع وهو باطل لعدم الضرورة لاندفاعها بعوده إلى الخيرة فيتقيد
~~بالأقل , والأخيرة أولى لقربها.
# وأجاب بجواز أن الواضع وضع في صورة تعدد الجمل الاستثناء الواقع بعدها
~~للعود إلى الجميع وحينئذ لا يجوز العود إلى الأخيرة فقط كما إذا قام دليل
~~على عوده إلى الجميع فإنه حينئذ لا يعود إلى الأخيرة فقط.
# وفيه نظر فإنه لا يجوز ذلك لأن المركبات موضوعة من حيث مفرداتها , ووضع
~~الاستثناء في المفردات للإخراج , وأما أن يكون المخرج منه جملة أو جملا فلا
~~مدخل له في ذلك. سلمناه ولكنه يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل.
# والقائل بالاشتراك احتج بوجهين:
# الأول: أنه يحسن الاستفهام من المتكلم بأنه أراد العود إلى الأخيرة أو
~~إلى الجميع وليس ذلك إلا لتردد الذهن وهو دليل الاشتراك.
# وأجاب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك لجواز أن يكون الاستفهام
~~للجهل بحقيقته أي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي.
# وفيه نظر لأن حقيقة الاستثناء معلومة والانصراف إلى الجميع أو إلى
~~الأخيرة من العوارض فإن من لم يختلف في حقيقة الاستثناء اختلف في هذا وهو
~~دليل التغاير.

PageV02P233

### ||| CHECK - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟

# وقال: أو لدفع الاحتمال يعني أنه ms423 وإن كان حقيقة في أحدهما لكنه يحتمل أن
~~يكون الآخر مرادا بطريق المجاز.
# وفيه نظر لأن المجاز غير معتبر إلا بقرينة وقبلها لا معتبر لاحتماله.
# الثاني: أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة فكان مشتركا.
# وأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما مجازا في
~~الآخر وهو أولى من الاشتراك لما تقدم.
# وفيه نظر لما تقدم ثمة.
# ص - مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة.
# لنا: النقل. وأيضا: لو لم يكن , لم يكن " لا إله إلا الله " توحيدا.
# قالوا: لو كان للزم من لا علم إلا بحياة " , و " لا صلاة إلا بطهور ".
# ثبوت العلم والصلاة بمجردهما. قلنا: ليس مخرجا من العلم والصلاة فإن
~~اختار تقدير" إلا صلاة بطهور " , اطرد فإن اختار لا صلاة تثبت بوجه إلا
~~بذلك , فلا يلزم من الشرط المشروط.
# وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله , وفي مثل ما زيد إلا قائم إذ لا
~~يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.
# وأجيب بأمرين: أحدهما: أن الغرض المبالغة بذلك والأخر: أنه أكدها.
# والقول بأنه منقطع بعيد لأنه مفرغ , وكل مفرغ متصل لأنه من تمامه.
# ش - قيل اتفق الجمهور على أن الاستثناء من الإثبات نفي , وأما الاستثناء PageV02P234 # من النفي فقد اختلفوا فيه.
# فذهب الشافعي إلى أنه إثبات خلافا لأبي حنيفة. وفي صحة هذا النقل عن أبي
~~حنيفة نظر فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لكنه
~~بإشارته لا بعبارته.
# واختار المصنف مذهب الشافعي. واستدل عليه بوجهين:
# الأول: النقل فإن أهل النقل نقلوا عن أهل اللغة ذلك.
# والثاني: العقل أنه لو لم يكن كذلك لم يكن " لا إله إلا الله " توحيدا
~~والثاني PageV02P235 # باطل بالإجماع.
# وبيان الملازمة أن النفي الداخل على الإله نفى جميع الآلهة وعلى التقدير
~~المذكور لم يثبت الاستثناء واحدا منها فلم يشعر هذا اللفظ بالتوحيد لعدم
~~ثبوت الألوهية لله.
# وفيهما نظر أما الأول فلأنه معارض بما نقل عن أئمة اللغة أنهم قالوا: إن
~~الاستثناء ms424 تكلم بالباقي بعد الثنيا وإذا صح النقلان تعارضا فوفقنا بأنا
~~جعلنا الاستثناء تكلما بالباقي بعد الثنيا عبارة , ونفيا وإثباتا إشارة وقد
~~ذكرنا ذلك في التقرير مستوفى فليطلب ثمة. فليس الغرض من هذه العجالة إلا
~~الإلمام بأصول الأصحاب.
# وأما التقرير الشافي فهناك وفي الأنوار وغيرهما.
# وأما الثاني - فلأن هذا اللفظ يشعر بنفي الألوهية عن غير الله - تعالى -
~~وذلك يكفي في التوحيد لأن ثبوت ألوهيته - تعالى - وتقدس لم ينازع فيه أحد
~~قال الله PageV02P236 # - تعالى -: (ولئن سألتهم من خلق السموت والأرض ليقولن الله) وإنما يدعون
~~الشركة لغيره معه في غير ذلك فإذا انتفى ذلك حصل التوحيد.
# - واحتج للحنفية بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتا لزم من " لا علم
~~إلا بحياة " و " لا صلاة إلا بطهور " ثبوت العلم والصلاة بمجرد الحياة
~~والطهور PageV02P237 # لكونه استثناء من النفي واللازم باطل لأن الحياة حاصلة للبهائم ولا علم
~~لها , والصلاة تنتفي بانتفاء شرط آخر غيره.
# وأجاب بأن هذا الاستثناء إن أجري على ظاهره من غير تقدير شيء فليس من
~~الجنس لأن الحياة والطهور ليسا بمخرجين من العلم والصلاة فلا تكون محل
~~النزاع إذ هو فيه وإن قدر شيء فإن قدر لا علما إلا علم بحياة. ولا صلاة إلا
~~صلاة بطهور. لم يتوجه النقض لا طراد القول حينئذ بأن الاستثناء من النفي
~~إثبات. وإن قدر لا علم يثبت بوجه إلا بحياة , ولا صلاة تصح بوجه إلا بطهور
~~كان معناه أن العلم مشروط بالحياة , والصلاة بالطهارة ولا يلزم من وجود
~~الشرط وجود المشروط.
# ورد الأطراد في الأول لعدم ثبوت الصلاة بالطهارة عند انتفاء غيرها وكذا
~~عدم ثبوت العلم. واندفاع إلزام الخصم على الثاني فإن دليله لم يقتض إلا عدم
~~ثبوت المستثنى في هذه الصورة.
# والجواب قد قدره وهو حق. ثم قال المصنف: وإنما الإشكال في المنفي الأعم
~~في مثل " لا صلاة إلا بطهور " وفي مثل: " ما زيد إلا قائم " لأنه إذا كان
~~المراد المنفي الأعم يعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة كان تقدير المثال
~~الأول: لا صفة للصلاة من ms425 الصفات المعتبرة في وجودها من استقبال القبلة وستر
~~العورة وغيرها إلا صفة الطهارة
# وتقدير الثاني لا صفة لزيد من الصفات " المعتبرة في " كونه زيدا إلا
~~القيام وحينئذ لا شك في وجود الإشكال لأن معنى الأول حينئذ نفي جميع الصفات
~~المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها ومعنى الثاني نفي جميع الصفات
~~المعتبرة في زيدية PageV02P238 # زيد وإثبات القيام من بينها , وذلك غير صحيح لا محالة.
# وأجاب بأمرين:
# أحدهما: أن المراد بتعميم النفي ههنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف
~~فكان قائلا قال: لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل: لا صلاة إلا بطهور ,
~~ويكون قصر قلب بطريق الادعاء.
# الثاني: أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف.
# وفيه نظر أما في الأولى فلأنه خطابة واستعمالها في مقام الاستدلال غير مفيد.
# وأما في الثاني فلأن كونه آكد الأوصاف ممنوع لأنه ورد: " لا صلاة إلا
~~بالقراءة " , " لا صلاة إلا بالفاتحة " , " لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد ".
# على أنه لا ينهض في مثل: ما زيد إلا قائم.
# فإن قيل الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء
~~متصلا وهو ممنوع لجواز أن يكون منقطعا.

PageV02P239

# أجيب بأنه مفرغ وهو متصل لأنه من تمام الكلام المتقدم ولا شيء من المنقطع كذلك.
# ص - التخصيص بالشرط. الغزالي: الشرط: ما لا يوجد المشروط دونه , ولا يلزم
~~أن يوجد عنده. وأورد: أنه دور. على طرده: جزء السبب.
# وقيل: ما يقف تأثير المؤثر عليه. وأورد على عكسه: الحياة في العلم
~~القديم.
# والأولى: ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية.
# وهو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة ولغوي مثل: أنت طالق إن دخلت الدار.
# وهو في السببية أغلب وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه
~~فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة. مثل أكرم بني تميم إن دخلوا , فيقصره
~~الشرط على الداخلين.
# وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع , وعلى البدل فهذه ثلاثة كل منها مع
~~الجزاء كذلك فتكون تسعة.
# والشرط كالاستثناء في الإتصال , وفي تعقبه الجمل. وعن أبي حنيفة ms426 للجميع. ففرق.
# وقولهم في مثل: " أكرمك إن دخلت " ما تقدم خبر , والجزاء محذوف مراعاة
~~لتقدمة كالاستفهام والقسم.
# فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وإن عنوا ولا في المعنى فعناد.
# والحق أنه لما كان جملة روعيت الشائبتان.

PageV02P240

### || CHECK - التخصيص بالشرط

# ش - قال الغزالي: الشرط: ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد
~~المشروط عنده. أي عند وجود الشرط.
# وأورد على هذا التعريف أنه دوري لأن معرفة المشروط موقوفة على معرفة الشرط.
# وقد أخذ في تعريفه. وأنه غير مطرد لأن جزء السبب لا يوجد مسبب دونه ولا
~~يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ليس بشرط.
# وفيه نظر لجواز أن يكون تعريفا لفظيا كما ذكر أبو علي في

PageV02P241

### || CHECK أقسام الشرط

# الإشارات في تعريف الإدراك قال: الإدراك أن تتمثل حقيقة المدرك عند
~~المدرك يشاهدها بما به يدرك.
# ويلزم أن جزء السبب شرطه.
# وقيل في تعريف الشرط: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه.
# وأورد عليه بأنه غير منعكس لأن الحياة القديمة شرط للعلم القديم ة العلم
~~ليس من الصفات المؤثرة.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن الحياة القديمة شرط للعلم القديم , لم لا يجوز
~~أن يحصل العلم لذات الله وإن كانت لا تنفك عن الحياة.
# ثم قال المصنف: والأولى أن يقال في حد الشرط: ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر
~~على غير جهة السببية. أي على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه.
# فقوله: ما يستلزم نفيه نفي أمر كالجنس لاشتراكه بين الشرط والسبب وجزئه ,
~~والباقي كالفصل. وبه يخرج عنه السبب وجزؤه ويدخل تحت الحد شرط الحكم وشرط السبب.
# وفيه نظر لأن الملزومات تنتفي بانتفاء اللوازم وليس بأسباب ولا جزئها.
# والشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي لأنه إما أن يحكم العقل بشرطيته أولا
~~والأول هو العقلي كالحياة للعلم فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفائها
~~ولا يحكم بوجوده عند وجودها.

PageV02P242

# والثاني إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطيته أو لا والأول هو الشرعي
~~كالطهارة للصلاة , والثاني اللغوي مثل: ms427 إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن العقل
~~يحكم بانتفاء الطلاق عند انتفاء دخول الدار.
# ولا الشرع بل اللغة وضعت ألفاظا إذا استعملت في شيء " كان " ذلك شرطا وهي
~~ألفاظ " معدودة معروفة ".
# والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: إذا طلعت الشمس
~~فالعالم مضيء.
# والشرعية نحو قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فإن طلوع الشمس سبب لضوء
~~العالم عقلا , والجناية سبب لوجوب التطهر شرعا عند البعض.
# وإنما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط آخر سواه
~~يعني الشرط الأخير نحو: إن تأت أكرمك.
# فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه فإنه إذا دخل عليه الشرط اللغوي علم
~~أن أسباب الإكرام كلها حاصلة ولم يبق إلا حصول الإتيان.
# قوله: فلذلك , يجوز أن يكون معناه فلأجل أن الشرط مخصص يخرج به أي بالشرط
~~من الكلام ما لولاه أي الشرط لدخل فيه لغة مثل قولنا: أكرم بني تميم إن
~~دخلوا الدار. فإن الشرط يقصر الإكرام على الداخلين منهم ويخرج منه غير
~~الداخلين.
# وفي عبارته تسامح والأولى أن يقول: فيقصره الشرط على دخولهم دون
~~الداخلين. فتأمل.
# وإنما قال لغة ليدخل فيه نحو قولنا: أكرم بني تميم أبدا إن قدرت , لأن
~~حالة عدم القدرة معلوم الخروج بدليل العقل من غير الشرط لكن خروجها عنه
~~عقلا لا ينافي دخولها فيه لغة فيصدق في مثل هذه الصورة لولا الشرط لدخل فيه
~~لغة.

PageV02P243

# والشرط قد يتحد نحو: إن دخلت الدار , وقد يتعدد إما على الجمع كإن دخلت
~~الدار والسوق , أو على البدل نحو: أو السوق فذلك ثلاثة. وجزاء كل منها أيضا
~~نحو: إن يقع , كذلك , فكان الأقسام تسعة حصلت من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
# ثم الشرط كالاستثناء في الاتصال لفظا أو حكما.
# وفي تعقبه الجمل المتعاطفة بالواو يعود إلى الكل عند الشافعي.
# وعند المصنف على التفصيل المار اختياره.
# وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى الجميع فرق بينه وبين الاستثناء ووجهه مذكور
~~في التقرير.
# وقد قيل في ذلك إن الاستثناء متأخر والشرط متقدم معنى ثم تكلم على ms428 مثل
~~قولهم: أكرمك إن دخلت. فإنهم أعني النحاة قالوا: ما تقدم خبره والجزاء
~~محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم. ثم قال: إن عنوا أن
~~المتقدم ليس بجزاء

PageV02P244

### || CHECK التخصيص بالصفة والغاية

# للشرط لفظا فمسلم وإن عنوا أنه ليس بجزاء لا لفظا ولا معنى فعناد لتوقف
~~الإكرام على الدخول فيكون متأخرا عنه معنى فيكون جزاء له معنى.
# قال: والحق أن المتقدم يعني: أكرمك , لما كان جملة مستقلة لفظا لا معنى
~~روعيت الشائبتان فيه أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ , فحكم بأنه جزاء ,
~~وشائبة عدمه معنى فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى.
# ص - التخصيص بالصفة مثل: أكرم بني تميم الطوال. وهي كالاستثناء في العود
~~على متعدد.
# الغاية مثل أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا. " فيقصره على الداخلين " كالصفة
~~وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط. وهي كالاستثناء في العود
~~على المتعدد.
# ش - ولما كان من أقسام التخصيص بالمتصل الصفة والغاية تكلم عليهما.
# أما الصفة فنحو: أكرم بني الطوال. وحكمه حكم الاستثناء إذا وقعت بعد جمل
~~متعاطفة بالواو في عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة.

PageV02P245

# وأما الغاية مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا أو حتى يدخلوا. فيقصر
~~الإكرام على غير الداخلين.
# وفي عبارته النظر المتقدم. وقد تتحدد الغاية والمغيا: كأكرم بني تميم حتى
~~يدخلوا.
# وقد يتعددان إما على سبيل الجمع , أو البدل , كأكرم بني تميم وأعطهم حتى
~~يدخلوا أو يقوموا. وقد يتعدد أحدهما دون الآخر.
# والأقسام تسعة كما في الشرط.
# والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل
~~متعاطفة بالواو كما فيما تقدم.
# ص - التخصيص بالمنفصل يجوز التخصيص بالعقل. لنا: (الله خالق كل شيء).
~~وأيضا: (والله على الناس حج البيت) في خروج الأطفال بالعقل. قالوا: لو كان
~~تخصيصا لصحت الإرادة لغة.
# قلنا: التخصيص للمفرد. وما نسب إليه مانع هنا وهو معنى التخصيص.
# قالوا: لو كان مخصصا لكان متأخرا لأنه بيان. قلنا لكان متأخرا بيانه لا ذاته.
# قالوا: لو جاز به لجاز النسخ. ms429
# قلنا: النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل. قالوا: تعارضا.

PageV02P246

### || CHECK التخصيص بالمنفصل

# قلنا: يجب تأويل المحتمل.
# ش - لما فرغ من بيان أنواع التخصيص بالمتصل شرع في أقسام المنفصل وهو
~~الدليل العقلي والحسي والنقلي.
# ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصص خلافا لبعض.
# والدليل للجمهور وجهان:
# أحدهما: أن قوله - تعالى -: (الله خلق كل شيء) يفيد العموم لغة لأن الشيء
~~يتناول الواجب والممتنع والعقل يمنع أن يكون الواجب والممتنع مخلوقين فكان
~~الدليل العقلي مخصصا.
# وفيه نظر أما أولا فلأنا لا نسلم أن الشيء يتناول الممتنع , وخلق الواجب
~~ممتنع فلا يتناوله شيء.
# وأما ثانيا: فلأن العقل عند الأشاعرة مهجور في الدلالة فلا يكون مخصصا.

PageV02P247

# والثاني: قوله - تعالى -: (ولله على الناس حج البيت) فإن اللام في الناس
~~للاستغراق فيكون عاما والعقل يمنع وجوبه على الصبيان والمجانين لعدم
~~تمكنهما من معرفة الوجوب فكان العقل مخصصا.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العقل خصصه بل قوله: (من استطاع إليه سبيلا)
~~فإن المجانين والصبيان غير مستطعين شرعا أو قوله - عليه السلام -: " رفع
~~القلم عن ثلاثة " أو غير ذلك من الأدلة النقلية الدالة على اشتراط العقل
~~والبلوغ في التكليف على أنا نمنع كون اللام للاستغراق لم لا تكون للعهد؟
~~فإن وجوب الحج متأخر عن وجوب الصلاة والصوم فكان من تكلف من الناس معلوما
~~فيكون المعهود أولئك.
# واستدل المانعون بوجوه أربعة:
# الأول: لو صلح العقل مخصصا للواجب والممتنع عن عموم الآية الأولى
~~وللصبيان والمجانين في الثانية لصحت إرادة الواجب والممتنع من الأولى لغة ,
~~وإرادة الصبيان والمجانين من الثانية لأن التخصيص إخراج ما تناوله اللفظ
~~وما تناوله اللفظ يصح إرادته منه واللازم باطل لأن المتكلم لا يصح أن يريد
~~دلالة لفظ على ما هو مخالف لصريح العقل.
# وأجاب بمنع انتفاء التالي فإن التخصيص للمفرد وهو (كل شيء) في الأولى و
~~(الناس) في الثانية قبل التركيب فصحة الإرادة بالنسبة إليهما قبله متحققة ,
~~وما PageV02P248 # نسب إلى المفردين في الآيتين مانع من إرادة الواجب والممتنع والصبيان.
# فحكم العقل بالتخصيص وهو المعنى بالتخصيص ms430 العقلي.
# وفيه نظر أما أولا فلما مر غير مرة أن العقل معزول عن الدلالة على أن
~~الخصم إذا بدل بصحة الإرادة نفس الإرادة في التالي هكذا: لو صلح العقل
~~مخصصا للواجب والممتنع عن عموم الآية الأولى وللصبيان والمجانين عن الثانية
~~لأراد الواجب الواجب والممتنع من الأولى لغة , والصبيان والمجانين من
~~الثانية لأن الأصل إرادة ما وضع اللفظ له وهو العموم امتنع منع انتفاء
~~التالي فإنه لا يصح أن يقال لا نسلم أنه لم يرد من المفرد نفسه والصبيان
~~والمجانين لأنه لو أراد ذلك ثم أخرج بالنسبة كان تناقضا.
# والمسلك الذي سلكه المصنف في الاستثناء من الإخراج ثم إيقاع النسبة لا
~~يتحقق ههنا لأن النسبة هي التي يحصل بها الإخراج فتأمل.
# الثاني: أن دليل العقل لو خصص العام تأخر عنه لأن التخصيص بيان والبيان
~~متأخر عن المبين واللازم باطل لأن العقل متقدم على الخطاب.
# وأجاب بأن العقل متأخر عن العام من حيث أنه بيان , ومتقدم عليه بالذات.
# ولقائل أن يقول دلالة العقل على ذلك إما أن يكون لذاته أو لأمر آخر معه
~~فإن كان الأول فالذاتي لا يتخلف , وإن كان الثاني فإما أن يكون ذلك الأمر
~~عقليا أو نقليا فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول وإن كان الثاني
~~كان هو المخصص أو المركب منها فلا يكون محل النزاع.
# الثالث: أنه لو جاز التخصيص " العقل " جاز النسخ به لأن التخصيص بيان عدم
~~الحكم في القدر المخصوص والنسخ كذلك. واللازم باطل بالاتفاق.
# وأجاب بمنع الملازمة بناء على أن العقل لا يهتدي إلى النسخ على التفسيرين
~~جميعا وهو انتهاء الحكم الشرعي أو رفعه كما سيأتي بخلاف التخصيص فإن العقل PageV02P249 # يقطع بأن الواجب غير مخلوق.
# وفيه نظر لأن الكلام ليس في هذه المادة خاصة ولأنه مبني على الفرق وقد
~~تقدم , ولأن العقل إذا جاز أن يعتبر قاطعا في الإخراج عن عموم اللفظ لم لا
~~يجوز أن يكون دليلا على التوحيد وبعثة الرسل وغير ذلك مما لا يدل اللفظ
~~عليه إلا بالنسبة إلى من ms431 هو عاقل وهل هذا إلا تناقض ظاهر؟!
# الرابع: أن العام مقتض فلو كان العقل مخصصا تعارضا وهو باطل لاستلزامه
~~الترك بأحد الدليلين وليس أحدهما أولى فيفضي إلى تركهما.
# وأجاب بأنه إذا كان كذلك وجب تأويله بالمحتمل وهو أن بعض ما تناوله اللفظ
~~غير مراد لأن العقل لا يقبل التأويل.
# وفيه نظر لأن العام مقتض لإثبات الحكم بالاتفاق وأما كون العقل مخصصا ففي
~~حيز النزاع فصرف المتفق عليه عن مقتضاه لما هو في حيز النزاع المرجوح خارج
~~عن أوضاع العلوم قطعا.
# ص - مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. أبو حنيفة والقاصي والإمام إن كان
~~الخاص متأخرا وإلا فالعام ناسخ فإن جهل تساقطا.
# لنا: أن (وأولات) مخصص لقوله: (والذين يتوفون) وكذلك (والمحصنات من
~~الذين) مخصص لقوله: (ولا تنكحوا المشركات) وأيضا لا يبطل القاطع بالمحتمل.
# قالوا: إذا قال: اقتل زيدا. ثم قال: لا تقتل المشركين. فكأنه قال لا تقتل
~~زيدا. فالثاني ناسخ.
# قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب , ولا رفع فيه كما لو تأخر الخاص.
# قالوا: على خلاف قوله: (لتبين) قلنا: (تبيانا لك شيء).
# والحق أنه المبين بالكتاب والسنة. قالوا البيان يستدعي التأخير.
# قلنا: استبعاد. قالوا: قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث. قلنا
~~يحمل على عير المخصص جمعا بين الأدلة.

PageV02P250

### ||| CHECK - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب

# ش - اختلف الناس في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فمنهم من منعه.
# والجمهور على جوازه.
# واختلفوا في أن الجواز مطلق أو مقيد. فقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر
~~وإمام الحرمين: يجوز ذلك إذا تأخر الخاص عن العام. وأما إذا تأخر العام فهو
~~ناسخ للخاص المتقدم , وإن جهل التاريخ تساقطا.
# ومنهم من جوزه متقدما ومتأخرا واختاره المصنف.

PageV02P251

# واحتج عليه بوجهين:
# أحدهما: الوقوع فإنه دليل الجواز لا محالة وهو في قوله - تعالى -: (وأولت
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإنه مخصص لقوله - تعالى -: (والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا).
# وقوله - تعالى -: (والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتب)
~~فإنه مخصص لقوله - تعالى - (ولا تنكحوا المشركت) مع تأخر العام ms432 فيهما.
# وفيه نظر أما أولا فلأنا لا نسلم أنها متأخرة لما روي أن ابن مسعود - رضي
~~الله عنه - قال: " من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في
~~سورة البقرة ".

PageV02P252

# والثاني: أن دلالة العام على ما يد عليه الخاص ليست مقطوعا بها لكونه غير
~~نص فيه بخلاف دلالة الخاص فإنها مقطوع بها لكونه نصا والقاطع لا يبطل
~~بالمحتمل.
# وفيه نظر لأن دلالة الألفاظ غير قطعية عندهم فكان تناقض. ولأن العام
~~كالخاص في كونه قطعيا في الدلالة عند أبي حنيفة وهو الحق فلا يصح الاحتجاج
~~به عليه.
# المانعون احتجوا بأربعة أوجه:
# الأول: أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد فإذا قال: اقتل
~~زيدا. ثم قال: لا تقتل المشركين. فكأنه قال: لا تقتل زيدا المشرك ولا خالدا
~~المشرك. ولا عمرا المشرك ولا شك أن هذا ناسخ لقوله: اقتل زيدا المشرك. فكذا
~~ما هو بمنزلته.

PageV02P253

# وأجاب بأن قوله: لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف صورة التنصيص على
~~الآحاد وإذا احتمل النسخ والتخصيص فالحمل على التخصيص أولى لأنه أكثر وقوعا
~~ولا رفع فيه للحكم كما لو تأخر الخاص.
# وفيه نظر لأن قوله: لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بالمتقدم أو غيره
~~والأول ممنوع والثاني لا يفيد سوي الفرق بين الصورتين وذلك باطل كما تقدم
~~غير مرة.
# ولأنا لا نسلم أن النسخ رفع بل لبيان انتهاء الحكم على ما سيأتي.
# الثاني: وهو دليل لمن ينفي تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا أن القول بذلك على
~~خلاف قوله - تعالى -: (لتبين للناس) فإنه يدل على أن الرسول - عليه السلام
~~- هو المبين لكل القرآن فلو جاز ذلك كان المبين غيره فلا يكون الرسول -
~~عليه السلام - مبينا.
# وفيه نظر لأنه ليس في الآية ما يدل على أن الرسول مبين لكل القرآن فلا
~~ينافي أن يكون غيره مبينا للبعض وفيه أعمال الدليلين فكان أولى.
# وأجاب عنه بالمعارضة فإن قوله - تعالى -: (ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل
~~شيء) يدل على أن القرآن مبين لكل شيء والكتاب شيء فيكون مبينا له وإذا كان
~~الكتاب ms433 مبينا للكتاب لا يكون الرسول مبينا للاستغناء أو لئلا يلزم تحصيل
~~الحاصل.
# وفيه نظر لأن القدر المبين من الكتاب شيء فلا بد وأن يكون مبينا بالكتاب
~~وقد يكون بينا لا يحتاج إلى بيان فكان متروك الظاهر لا يحتج به ولم يقتصر
~~على المعارضة بل زاد بيانا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبين
~~لكن بيانه قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة وكون الرسول مبينا لا ينافي كون
~~الكتاب مبينا لأن البيان كما يجوز أن PageV02P254 # ينسب إلى الكتاب الذي يبين به الرسول ان ينسب الى الرسول.
# وفيه نظر لأن هذا عين النزاع فإن الخصم يقول المبين هو الرسول لكن بكتاب
~~الله الذي ينزل عليه أو بالحديث الذي ليس بمنزل والثاني عين النزاع والأول
~~هو المطلوب.
# الثالث: لو جاز تخصيص الخاص عاما لزم ان يكون متأخرا عن العام لأنه بيان
~~وهو يستدعي تأخير المبين عن المبين والملزوم حق بالاتفاق فاللازم كذلك.
# وأجاب بمنع استدعاء البيان تأخير المبين. قال: بل هو استبعاد وهو لا يوجب
~~عدم الجواز.
# وفيه نظر لأن التخصيص لبيان أن بعض ما يصلح أن يتناوله العام ليس بمراد
~~واقتضاء ذلك تقدم العام لا يمنعه إلا معاند.
# الرابع: أن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم والأخذ بالأحدث واجب
~~لقول ابن عباس: " كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ".
# وأجاب بأنا نحمل العام الأحدث الذي يجب الأخذ به على غير المخصص جمعا بين
~~الأدلة فإن الدليل المتقدم يقتضي تقديم الخاص المتقدم على العام المتأخر
~~وهذا الدليل يقتضي عكس ذلك فيحمل على غير المخصص جمعا بينهما.
# ولقائل أن يقول هذا اعتراف منهم بأن دليلنا يجب العمل به.
# وأما نحن فنقول إن دليلهم مزيف لا يجوز العمل به فكان مدعانا ثابتا
~~ومدعاهم في حيز النزاع وأن العام المتأخر إذا كان ناسخا فإنه يوجب ترك
~~العمل بالخاص المتقدم واذا كان الخاص المتقدم مخصصا أوجب ذلك بقدره من
~~العام فاستويا في ذلك والتخصيص بالمتقدم مختلف فيه والنسخ بالمتأخر جائز
~~بلا خلاف فالأخذ به أولى.

PageV02P255

### ||| CHECK - مسألة: تخصيص السنة ms434 بالسنة

# ص- مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة " لنا وفيما " دون خمسة أوسق صدقة ".
~~مخصص لقوله: (فيما سقت السماء العشر) وهي كالتي قبلها.
# ش- إذا ورد سنة خاصة وسنة عامة وتعذر الجمع بينهما فعند العراقيين إن
~~تأخر العام نسخ الخاص , وإن تأخر الخاص نسخ العام بقدره , وإن وردا معا خصص
~~العام بالخاص وإن جهل التاريخ فالواقف.
# ويؤخر المحرم احتياطا.
# وقال الشافعي وأبو زيد وجمع من الحنفية الخاص مبين للعام.
# وبعضهم لا يجيز تخصيص السنة بالسنة.
# واستدل المصنف على الجواز بالوقوع فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " مخصص لقوله - عليه السلام -: " ما سقته
~~السماء ففيه العشر " وهذا بناء على أنه لا فرق عنده في جواز تخصيص الخاص
~~العام متقدما كان او متأخرا.
# وهذه المسالة كالتي قبلها في الخلاف وفي إقامة الدلائل وأجوبتها من
~~الجانبين.

PageV02P256

### ||| CHECK - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن

# ص - مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن. لنا: (تبيانا لكل شيء) وأيضا: لا
~~يبطل القاطع بالمحتمل. قالو: (لتبين للناس) وقد تقدم.
# ش- يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافا لبعض والدليل على جوازه وجهان:
# أحدهما: قوله - تعالى -: (ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيء). وسنة الرسول
~~- عليه السلام - شيء فتدخل تحته.
# وفيه نظر فإنه متروك الظاهر كما تقدم.
# الثاني: أن القرآن الخاص قاطع متنا ودلالة والعام من السنة يحتمل من حيث
~~الدلالة فيكون القرآن مخصصا وإلا لزم إبطال القاطع بالمحتمل إذ الفرض تعذر
~~الجمع بينهما.
# وفيه نظر فإن نسخ الكتاب بالسنة جائز كما سنذكر.
# وقال المانعون: السنة مبينة لغيرها لقوله - تعالى -: (لتبين للناس) , فلو
~~كان الكتاب مبينا لها لزم ان يكون مبينا لمبينه وهو باطل.
# وفيه نظر فإن السنة كلها ليست تحتاج إلى البيان بل بعضها والكتاب كذلك
~~فلم لا يجوز أن يبين بعض كل منهما بعض الأخر بحسب الاحتياج فتسقط هذه
~~المشاغبة.
# وأجاب بما تقدم من قوله إن المبين هو الرسول إما بالكتاب أو بالسنة إلى
~~آخر ما ذكره ثمة.

PageV02P257

### ||| CHECK - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد

# وفيه النظر المذكور ثمة.
# ص- مسألة: يجوز تخصيص ms435 القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة.
# وبالتواتر اتفاقا. ابن أبان: إن كان خص بقطعي. الكرخي: إن كان خص بمنفصل.
~~القاضي: بالوقف.
# لنا أنهم خصوا (وأحل لكم) بقوله: " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على
~~خالتها " و (يوصيكم الله) بقوله: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا
~~المسلم من الكافر " و " نحن معاشر الانبياء لا نورث ".
# وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع. وإلا فلا دليل.
# قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
# قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان
~~مخصصا لقوله - تعالى - (أسكنوهن).
# ولذلك قال: كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة.
# قلنا: لتردده في صدقها. ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
# قالوا: العام قطعي , والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي: " لم يضعف
~~بالتجوز " قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى.
# القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف. قلنا الجمع اولى.
# ش- تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف.
# وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك PageV02P258 # والشافعي وأحمد جوازه. وفي صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظر , وإنما PageV02P259 # المنقول عنه قول ابن أبان أنه إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز ولا فلا. وقال
~~الكرخي: إن خض بمنفصل جاز وإلا فلا. ومنعه بعض الأصوليين رأسا. وتوقف
~~القاضي.
# واستدل للأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز لم يقع لأن الوقوع يستلزم الجواز
~~ونقيض الأعم أخص من نقيض الأخص لكنه وقع.
# فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
~~" خصص قوله - تعالى -: (وأحل لكم ما ورآء ذلكم).
# وفيه نظر لأن العمات والخالات يدخلن بدلالة قوله: (وأن تجمعوا بين
~~الأختين) فإنه معلل بالإفضاء إلى قطيعة الرحم وهي موجودة في ذلك , أو لأن
~~الحديث مشهور تلقته الصدر الأول بالقبول , والزيادة جائزة وهي نسخ عند
~~الحنفية.
# وقوله - تعالى -: (يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين) خص
~~بقوله - عليه السلام -: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم ms436
~~من الكافر " " ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه PageV02P260 # صدقة ".
# وفيه نظر لأن (يوصكم الله) مخصوص بكتاب قطعي متصل وهو قوله - تعالى -:
~~(ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) فإنه يدل على أن الآيات
~~المعتبرة في الميراث باعتبار النفع والكافر لا نفع فيه فلا يكون داخلا وحينئذ
# " تكون " دليلا لعيسى ابن أبان بل لأبي حنيفة أو بدليل منفصل وهو قوله -
~~تعالى -: (ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا) والتوارث سبيل فيكون
~~منفيا وحينئذ يكون دليلا للكرخي دون الأئمة ويجوز أن يقال: " لا ميراث
~~لقاتل " مشهور فتجوز الزيادة به وهو نسخ فلا يكون مما نحن فيه. وكذا " لا
~~يرث الكافر من المسلم " وكذلك " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ".
# وأورد على الدليل بأنهم أجمعوا على تخصيص العام بخير الواحد فالمخصص هو
~~الإجماع وليس الكلام فيه , وإن لم يجمعوا فلا دليل على جواز ذلك.
# وأجاب بقوله: أجمعوا على التخصيص بها. قيل: معناه أجمعوا على تخصيص
~~الآيتين بالآحاد المذكورة فكان المخصص خبر الواحد لا الإجماع.
# وفيه نظر لأن دعوى الإجماع في ذلك غير صحيحة. أما في الآية الأولى فلأن PageV02P261 # الإجماع غير منقول. سلمناه لكن على المشهور ولا كلام فيه أو بما ذكرنا من
~~دلالة النص.
# وأما في الثانية فلأنه على تقدير النقل لم يكن إلا على الخبر المشهور في
~~جميع ذلك كما ذكرنا أو بما ذكرنا من الآيتين. وتمام ذلك مذكور في شرحنا
~~للفرائض السراجية فليطلب ثمة.
# وقال المانعون: رد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس أنها كانت
~~معتدة ولم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها النفقة ولا السكنى.
# لما كان حديثها مخصص لقوله - تعالى -: (أسكنوهن من حيث سكنتم) وقال كيف
~~نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
# وأجاب بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبرها لكونه مخصصا للكتاب بل
~~لتردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت. ولا يلزم من عدم تخصيص
~~الكتاب بخبر واحد لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخير ظن صدقه.

PageV02P262

### ||| CHECK - مسألة: تخصيص القرآن والسنة ms437 بالإجماع

# وقالوا أيضا العام لكونه كتابا قطعي المتن والخاص لكونه خبر الواحد ظني
~~وهو لا يقدم على القطعي.
# وزاد ابن أبان لإثبات مذهبه أن العام الذي لم يخص بدليل قاطع قطعي لم
~~يضعف بالتجوز إذ لم يخص بقطعي وخبر الواحد ظني فلا يقدم على القطعي.
# وقال الكرخي العام الذي لم يخص بمنفصل قطعي لم يضعف قطعه بالتجوز حيث لم
~~يخص بمنفصل فلا يقدم الظني عليه.
# وأجاب عن الجميع بأن التخصيص في دلالة العام لا في متنه. ودلالته على
~~أفراده ظنية فحينئذ يجوز تخصيصه.
# وفيه نظر لأن للخصم أن لا يسلم أن دلالة العام على أفراده ظنية.
# وقال القاضي كل واحد من العام والخاص قطعي من وجه ظني من وجه أما الكتاب
~~فقطعي المتن ظني الدلالة لكونه عاما وأما خبر الواحد فقطعي الدلالة لكونه
~~خاصا ظني المتن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب الوقف.
# وأجاب بأنه على تقدير التخصيص يلزم الجمع بين الدليلين , وعلى تقدير
~~الوقف يلزم الترك بها , والجمع أولى.
# ص - مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد ولو
~~عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا.
# ش - الإجماع يخصص الكتاب والسنة فإن الإجماع

PageV02P263

### ||| CHECK - مسألة: العام يخص بالمفهوم

# خصص آية القذف بالأحرار فإن حد العبد في القذف نصف حد الأحرار.
# وفيه نظر فإن ذلك ثابت بقوله - تعالى -: (فعليهن نصف ما على المحصنت من
~~العذاب). وذلك لأن التنصيف فيه معلل بنقصان النعمة في حق الأرقاء وهو موجود
~~ههنا فنصف. فيحمل على أن معنى قولهم الإجماع يخصص الإجماع يتضمن وجود
~~المخصص لأن الإجماع لا اعتبار له زمن الوحي. وهذا كما لو عمل أهل الإجماع
~~على خلاف نص فإنه لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص بل الناسخ هو الدليل
~~الذي تضمنه الإجماع لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشرع والإجماع ليس خطابه
~~وإن أمكن دليلا على ذلك.
# ص - مسألة: العام يخصص بالمفهوم إن قيل به. ومثل في الأنعام الزكاة ليس
~~في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين. فإن قيل: العام أقوى فلا ms438
~~معارضة. قلنا: الجمع أولى كغيره.
# ش - العام يخص بالمفهوم إن قيل به سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة أما

PageV02P264

### ||| CHECK - مسألة: فعله- صلى الله عليه وسلم- هل يكون مخصصا للعموم؟

# الأول فكما إذا قال لعبده اضرب كل من في الدار ثم قال: إن دخل زيد فلا
~~تقل له أف. فإنه يخرج زيدا عن عموم كلمة من نظرا إلى المفهوم. وأما الثاني
~~فكما لو قيل: في الأنعام زكاة. ثم قيل: في الغنم السائمة زكاة. فإنه يخص
~~العموم بإخراج الغنم العلوفة نظرا إلى مفهوم المخالفة وإنما كان كذلك ليكون
~~جمعا بين الدليلين.
# ص - مسألة: فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال: الوصال أو
~~الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم. ثم فعل. فإن ثبت الاتباع
~~بخاص فنسخ. وإن ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالأول. وقيل: العمل بموافق
~~الفعل. وقيل بالوقف.
# لنا التخصيص أولى للجمع.
# قالوا: الفعل أولى لخصوصه. قلنا: الكلام في العمومين.
# ش - إذا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلا مخالفا لعام كان ذلك
~~مخصصا له في حقه - عليه السلام - " كما إذا " الوصال حرام على كل مسلم أو
~~استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم أو كشف العورة حرام على كل
~~مسلم. ثم وصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم واستقبل القبلة في
~~قضاء الحاجة وكسف العورة.
# فإن ثبت وجوب اتباع الأمة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل أن: يقول: اتبعوني
~~في الوصال أو الاستقبال لقضاء الحاجة أو في كشف العورة. كان ذلك ناسخا PageV02P265 # للعام المتقدم لتأخره.
# وإن ثبت بعام مثل قوله - تعالى -: (واتبعوه) فيه ثلاثة مذاهب:
# الأول: تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق فتبقى الحرمة على الأمة في ذلك
~~الفعل. وهو مختار المصنف.
# والثاني: العمل بموافق الفعل يعني بآية الاتباع.
# والثالث: الوقف.
# واستدل على الأول بأن تخصيص دليل الاتباع أولى لكونه جمعا بين الدليلين
~~فإن دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره فإذا خص عنه الفعل ينفي معمولاته
~~في الباقي.
# قالوا: الفعل أولى لأنه خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم ms439 - والعام
~~المتقدم شامل له ولأمته فالخاص أقوى والعمل بالأقوى أولى.
# وأجيب بأن التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع لا
~~التعارض بين الفعل الخاص والعام السابق.

PageV02P266

### ||| CHECK - مسألة: إذا علم- صلى الله عليه وسلم- بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- عليه السلام- مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل

# ولقائل أن يقول عام الاتباع أولى لتأيده بالفعل.
# ص - مسألة: الجمهور إذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل مخالف ولم ينكره
~~كان مخصصا للفاعل فإن تبين معنى حمل عليه موافقة بالقياس أو ب " حكمي على
~~الواحد ".
# لنا أن سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين , فالمختار: لا يتعدى لتعذر دليله.
# ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~ذلك ولم ينكره كان تقريره - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك
~~الفاعل لأن سكوته - عليه السلام - مع العلم به دليل الجواز.
# فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقة أي من وجد
~~فيه المعنى المجوز لذلك الفعل إما بالقياس أو بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
# وفيه نظر لأن العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة ".

PageV02P267

### ||| CHECK - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه

# يقتضي الإطلاق تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل أو لا.
# وإن لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار أنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى
~~غيره لتعذر دليل التعدي , أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز , وأما الحديث
# فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن نخص
~~العام فيحمل على غير الفاعل , ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل
~~على الصورة التي يتبين فيها المعنى الموجب للجواز.
# وفيه نظر لأن أمثال ذلك يسمى توفيقا وتأويلا لا تخصيصا.
# ص - مسألة: الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص , ولو كان الراوي خلافا
~~للحنفية والحنابلة.
# لنا: ليس بحجة.
# قالوا: يستلزم دليلا وإلا لكان فاسقا فيجب الجمع.
# قلنا: يستلزم دليلا في ظنه. فلا يجوز ms440 لغيره اتباعه.
# قالوا: لو كان ظنيا لبينه.
# قلنا: ولو كان قطعيا لبينه. وأيضا لم يخف عن غيره.
# وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق.
# ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له وإن كان راويا
~~للعام , PageV02P268 # كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا
~~إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.
# وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه.

PageV02P269

# وفي تصحيح هذا النقل عن الحنفية نظر فإن المشهور عندهم أن عمل الراوي
~~بخلاف الرواية بعدها يعد طعنا في روايته فلا يعمل بها " لأن ذلك تخصيص ".
# واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن العام حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة
~~كما سنذكره فلا يكون مخصصا لما رواه.
# واحتج المخصصون بأن مذهب الصحابي يستلزم دليلا ظاهرا " لا " مخالفة
~~العموم من غير دليل فسق فيكون الدليل مخصصا للعام.
# وأجاب بأن مذهبه يستلزم دليا في ظنه دفعا للفسق ولا يجوز لغيره متابعة ظنه.
# وفيه نظر لأن مظنونه إما أن يكون راجعا إلى وجوه اللغة أو لا , فإن كان
~~الأول فمذهبه لا يكون حجة على غيره لاختصاصهم بمعرفة الدلائل بمشاهدة أحوال
~~التنزيل وصدور الأحاديث.
# واحتجوا أيضا بأن مخالفته للعام لا بد وأن تكون لدليل قطعي لأنه لو كان
~~ظنيا لبينه لينظر فيه والقطعي يخصص العام.
# وأجاب عنه بالمعارضة بثلاثة أوجه:
# الأول: لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير إليه غيره , ولو بينه لاشتهر
~~كمذهبه.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أنه لو كان قطعيا لبينه لجواز أن يظن عدم الخفاء
~~على غيره لأنه قطعي فلا يبينه. سلمناه ولكن لا نسلم أن البيان يستلزم
~~الاشتهار إذ هو ليس من الحوادث العظيمة وشهرة مذهبه يجوز أن تكون اتفاقية
~~فلا يستلزم شهرة الدليل.

PageV02P270

### ||| CHECK - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم

# والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره ms441 لأن القطعي منحصر في الكتاب
~~والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.
# وفيه نظر لأنه ينافي قوله - عليه السلام - لمعاذ " فإن لم تجد " إذ ليس
~~ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.
# والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق
~~وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.
# ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص , ليس بمخصص خلافا للحنفية.
# مثل: حرمت الربا في الطعام , وعادتهم تناول البر.

PageV02P271

# لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص.
# قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب.
# قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله , والفرض فيه.
# قالوا: لو قال اشتر لي لحما , والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه.
# قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.
# ش - ذهب الجمهور إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس
~~بمخصص للعام كما لو قال النبي - عليه السلام -: حرمت الربا في PageV02P272 # الطعام وعادتهم تناول البر فإنه لا يتخصص الطعام بالبر.
# ونقل عن الحنفية أن العادة تخصص العموم.
# والظاهر سقمه لأن الحنفية يجعلون ذلك من باب ترك الحقيقة إلى المجاز
~~بدلالة العادة لا من باب التخصيص.

PageV02P273

# واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن لفظ الطعام لغة وعرفا لأنه يطلق على
~~البر وغيره من الطعوم فيهما ولا مخصص فيكون باقيا على عمومه عملا بالمقتضى
~~السالم عن معارضة المانع.
# وفيه نظر " لأنه يخلو " إما أن يراد بالعرف عرف طائفة خاصة أو مطلقا ,
~~والثاني ممنوع لأن المخصص يقول هو خاص بالبر في عرف طائفة , والأول مسلم
~~ولكن لا نسلم عدم المخصص بل العادة مخصصة.
# واحتج للحنفية بوجهين:
# الأول: أن الطعام يتخصص بالبر عادة كتخصيص الدابة بذات الحافر والنقد في
~~البيع بغالب نقد البلد.
# وأجاب بأن لفظ الطعام إن غلب في البر استعماله يختص به كالدابة والنقد
~~فإنهما لما غلب استعمالهما في ذوات الحافر وغالب نقد البلد اختصا بهما
~~بخلاف غلبة تناول البر فإنها لا تأثير لها في الدلالة حتى يختص والكلام
~~المفروض ms442 في غلبة التناول لا في غلبة الاستعمال.
# ولقائل أن يقول المراد بالتناول إن كان الاستعمال فخلله ظاهر لبطلان
~~الفرق حينئذ. وإن كان غيره فلا بد من البيان فإن المعهود من تناول اللفظ
~~لمعنى استعماله فيه. فإن قال المراد بالتناول الأكل قلنا ذلك عند الحنفية
~~من باب ترك الحقيقة بدلالة العادة لا التخصيص.
# الثاني: أنه لو قال لوكيله اشتر لي لحما والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم
~~عرفا سوى لحم الضأن. فكانت العادة مخصصة.
# وأجاب بأن ما ذكرتم مطلق والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق على المقيد
~~وكلامنا في العموم.
# ولقائل أن يقول حمل المطلق على المقيد إنما يكون أن لو ذكر لفظان كاشتر
~~لي

PageV02P274

### ||| CHECK - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور

# لحما اشتر لي لحم ضأن وليس المثال كذلك.
# ص - مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لأبي ثور
~~مثل: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقوله في شاة ميمونة: " دباغها طهورها ".
# لنا: لا تعارض فلنعمل بهما. قالوا: المفهوم يخصص العموم.
# قلنا: مفهوم اللقب مردود.
# ش - إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام خلافا لأبي ثور وذلك مثل
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - في شاة ميمونة: " دباغها طهورها " فإن الأول عام في إهاب الشاة
~~وغيره والثاني خاص بإهاب الشاة ولكن لا معارضة بينها فلا يكون مخصصا بل
~~يعمل بهما فيقال بطهارة إهاب الشاة بالخاص وبطهارة إهاب البقر والجمل
~~والأسد والثعلب والنمور وغيرها بالعام لأن الأصل في الدليل الإعمال.

PageV02P275

### ||| CHECK - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام

# وقال أبو ثور المفهوم يخصص العموم وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على
~~نفي الحكم عن سائر الجلود بحسب المفهوم فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم فلا
~~يطهر بالدباغ إلا إهاب الشاة.
# وأجاب بأن حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة ثابت بمفهوم
~~اللقب وهو ليس بحجة.
# ص - مسألة: ms443 رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص. الإمام وأبو الحسين تخصيص.
# وقيل: بالوقف. مثل: (والمطلقات) مع (وبعولتهن).
# لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.
# قالوا: يلزم مخالفة الضمير.
# وأجيب بأنه كإعادة الظاهر.
# الوقف: لعدم الترجيح.
# وأجيب بظهور العموم فيهما. فلو خصصنا الأول خصصناهما.
# ولو سلم فالظاهر أقوى.
# ش - إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام.
# وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصري إلى التخصيص.

PageV02P276

# وقيل: بالوقف.
# وذلك كقوله - تعالى -: (وبعولتهن أحق بردهن) بعد قوله: (والمطلقت يتربصن
~~بأنفسهن). فإنها عامة في البوائن والرجعيات والضمير في (بعولتهن) لبعض
~~أفرادها وهي الرجعيات.
# واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن كل واحد من اللفظين أعني المطلقات
~~وضمير (بعولتهن) له مقتضى.
# الأول: يقتضي الإجراء على ظاهره من عموم اللفظ.
# والثاني: يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم وقد منعه عن ذلك مانع فارتكب
~~المجاز بعوده إلى البعض ولا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر فلا يجب تخصيص
~~العام لعدم المانع عن إجرائه على العموم.
# والمخصصون قالوا: من تخصيص الضمير العام لئلا يلزم مخالفة الضمير لما
~~يعود إليه فإن ذلك لا يجوز.

PageV02P277

# وأجاب بجواز مخالفة الضمير للظاهر لأن الضمير كناية عن الظاهر فيكون ذكر
~~الضمير كإعادة الظاهر وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الأفراد لا يوجب
~~تخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري في جميع الأفراد فكذلك الضمير.
# وتجوز تلك المخالفة بالنسبة إلى حكمين فكذلك مخالفة الضمير للظاهر.
# وفيه نظر لأن الظاهر مستقل بنفسه فيجوز أن يستعمل اللفظ في موضوعه بإطلاق
~~فيكون حقيقة وأن يستعمل في غيره بإطلاق آخر فيكون مجازا ولا كذلك الضمير.
# ولا تمسك لهم بقوله - تعالى -: (وإن كانت واحدة) بعد ذكر النساء لأن
~~الضمير ليس لها بل لمعتقل ذهني فسره قوله: " واحدة ".
# والواقف احتج بأن عدم التخصيص " يستلزم " مخالفة ظاهر الضمير لأنه يعود
~~ظاهرا إلى كل أفراد المذكور والتخصيص يستلزم مخالفة ظاهر العام ولا ترجيح
~~لأحدهما على الآخر فوجب الوقف.
# وفيه نظر لأنه إن صح " أسند " باب التخصيص رأسا ms444 فتأمل.
# وأجاب بأنا لا نسلم عدم الترجيح لأن العموم ظاهر في المظهر والمضمر فلو
~~خصصنا العام الظاهر لزم تخصيصهما فيلزم مخالفة الظاهر فيهما ولو لم يخصص
~~العام لزم مخالفة الظاهر في الضمير فقط بعوده إلى بعض المذكور فكان عدم
~~تخصيص العام أرجح لعلة مخالفة الظاهر ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الظاهر
~~إلا مخالفة ظاهر فقط لكن مخالفة الظاهر في المظهر أقوى منها في المضمر لأن
~~الظاهر أقوى دلالة منه لاستغنائه عن غيره بخلاف الضمير ومخالفة الظاهر فيما
~~هو أقوى دلالة أشد من مخالفته فيما هو أضعف.

PageV02P278

### ||| CHECK - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس

# ص - مسألة: الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين: جواز تخصيص
~~العموم بالقياس.
# ابن سريج: إن كان جليا. ابن أبان: إن كان العام مخصصا
# وقيل: إن كان الأصل مخرجا. والجبائي: يقدم العام مطلقا.
# والقاضي والإمام: بالوقف.
# والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا خص به. وإلا
~~فالمعتبر القرائن في الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم الخبر.
# لنا: أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين.
# واستدل بأن المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية المرجوح والمساوي لا
~~يخصص ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.
# وأجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع.
# الجبائي لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد من أن الخبر
~~يجتهد فيه في أمرين إلى آخره. أجيب بما تقدم. وبأن ذلك عند إبطال أحدهما
~~وهذا إعمال لهما وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم لهما. واستدل
~~بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه. وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع.
# واستدل بأن دليل القياس الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم. وأجيب بأن
~~المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص لقوله: " حكمي على الواحد " وما
~~سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني
~~وهذه ونحوهما قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من
~~الإمارات. ظنية عند قوم ms445 , لأن الدليل الخاص بها ظني.
# ش - نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وعن
~~الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم وأبي الحسين جواز تخصيص العام PageV02P279 # بالقياس مطلقا.
# وليس ذلك مذهب أبي حنيفة، بل المنقول عنه هو ما أخذ به عيسى بن أبان وهو
~~جوازه وإن كان العام مخصصا قبله.
# وذهب ابن سريج إلى جوازه إن كان القياس جليا كقياس تحريم الضرب على حرمة
~~التأفيف.

PageV02P280

# وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجا من العام.
# وقال أبو علي الجبائي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا.
# وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف.
# والمختار عند المصنف جوازه إذا كانت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل PageV02P281 # القياس مخصصا وإن لم يتحقق أحد هؤلاء الأمور المذكورة تعتبر القرائن
~~الموجبة للتفاوت والتساوي في آحاد الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص للقياس خص
~~العام به وإلا عمل بعموم الخبر أي لا يخصص بالقياس.
# واحتج على مختاره بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو كان الأصل
~~مخصصا من العام كان القياس كالنص الخاص فخص العموم جمعا بين الدليلين بخلاف
~~ما إذا لم يتحقق شيء منها فإن القياس وإن ترجح لكونه خاصا على العام دلالة
~~لكن احتمل أن لا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة مجاز إن ترجح
~~العام عليه من هذا الوجه.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن رجحان القياس على العام دلالة لكونه خاصا لأن
~~القياس يثبت به الظن كالعام. والخاص إنما يكون أقوى دلالة إذا كان نصا.
# قوله واستدل بأن المستنبطة يعني على الشق الثاني من مختاره وهو أن العلة
~~إذا كانت مستنبطة لا تخصص العام وذلك لأن المستنبطة إما أن تكون راجحة على
~~العام فيما أريد تخصيصه أو مرجوحة أو مساوية له فالمرجوحة والمساوية لا
~~تخصص لئلا يلزم ترجيح المرجوح أو أحد المتساويين من غير مرجح والراجحة تخصص
~~فيكون القياس حينئذ مخصصا على تقدير واحد وغير مخصص على التقديرين ووقوع
~~احتمال واحد من اثنين أقرب من ms446 " وقوع " واحد معين.
# وأجاب بنقض إجمالي يعني لو صح ذلك لانسد باب التخصيص لجريانه في جميع
~~صوره سواء كان بالقياس أو بغيره بأن يقال الخاص إما أن يكون راجحا على
~~العام فيما أريد تخصيصه أو مساويا له أو مرجوحا إلى آخره.
# وقد رجح الخاص على العام في غير صور القياس جمعا بين الدليلين فكذا ههنا.
# ولقائل أن يقول الإشكال باق لأن الخاص إن كان راجحا فلا مرجح لأنه PageV02P282 # تحصيل للحاصل. وإن كان أحد القسمين الآخرين فترجيح غير جائز أصلا ,
~~وترجيح المساوي بغير مرجح فالجمع بين الدليلين لا يصلح مرجحا لأن المرجح لا
~~بد وأن يكون وصفا في المرجح عند المحققين لا أمرا خارجا ولهذا لا يصلح أن
~~يرجح الشهود على شاهدين بل بالعدالة في أحجهما ولا يصح ترجيح حكم يدل عليه
~~حديثان على ما يدل عليه حديث واحد.
# واحتج الجبائي على تقديم العام مطلقا بأنه لو خص العام بالقياس لزم تقديم
~~الأضعف لما تقدم أن الخبر العام يجتهد فيه في أمرين والقياس يجتهد فيه في
~~ستة أمور وفي الأمرين أيضا إن ثبت أصل القياس بالخبر. واللازم باطل
~~بالاتفاق.
# والجواب عن هذا هو الجواب المذكور ثمة.
# وجوابان آخران:
# وأحدهما: منع بطلان تقديم الأضعف والاتفاق على بطلان تقديم الأضعف إنما
~~هو عند بطلان الأقوى بالكلية وههنا ليس كذلك فقدم الأبين جمعا بين الأدلة.
# وفيه نظر لأن تقديم الأضعف مطلقا ترجيح المرجوح وهو باطل بإجماع العقلاء.
~~والجمع بين الأدلة ليس بمرجح كما مر , ولئن سلم فإنما يطلب المرجح بعد وجود
~~التعارض ولا تعارض بين غير المتساوين وهذا واضح جدا.

PageV02P283

# والثاني: أن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونها
~~أضعف وعدم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منهما
~~والملتزم أن يلتزم ذلك فلا يجوزه في الكتاب إلا بتقدم قطعي كما نقلنا عن
~~أبي حنيفة.
# والمصنف جعله مذهبا لعيسى بن أبان , ولا يجوزه في السنة إلا بترجيح وكذا
~~في مفهوم الموافقة.
# واستدل أيضا الجبائي على عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقا ms447 بقصة معاذ
~~فإنه أخر القياس عن الكتاب والسنة وصوبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلو
~~كان القياس مخصصا للعام لقدمه عليهما.
# وفيه نظر فإن الملازمة ممنوعة.
# وأجاب بأن معاذا أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- فيكون الكتاب مقدما على السنة ولم يمنع ذلك عن الجمع بين عموم الكتاب
~~وتخصيصه بالسنة إذا كانت خاصة فكذا تقديم الكتاب والسنة على القياس لا يمنع
~~الجمع بين عمومها وتخصيصه بالقياس إذا كان خاصا.
# ولقائل أن يقول إنما لم يمنع ذلك لإمكان أن تكون السنة قاطعة بخلاف
~~القياس فإنه لا يكون قطعيا.
# واستدل أيضا بأن دليل القياس هو الإجماع ولا إجماع على جواز القياس فيما
~~إذا خالف القياس العموم لمخالفة الواقفية في جوازه إذ ذاك انتفى الدليل لا
~~يكون حجة فلا يخص به لئلا يلزم ترك الحجة وهو العام بما ليس بحجة.
# وأجاب بما تقريره أنا جوزنا التخصيص بالقياس على المختار إذا ثبت العلة
~~بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخصصا بالنص وإذا كانت العلة مؤثرة أي
~~ثابتة بنص أو إجماع ومحل التخصيص وهو أصل القياس مخصصا بالنص فهما يرجعان
~~إلى النص , أما المؤثرة فإن العلة المنصوص عليها بمنزلة النص بلا خلاف ,
~~وأما أصل

PageV02P284

### || CHECK - تعريف المطلق

# القياس فلأن النص الذي خصصه نص على ما يلحق به لقوله - عليه السلام -: "
~~حكمي علي الواحد حكمي على الجماعة " وإذا كان كذلك أسند التخصيص إلى النص
~~ولا مانع عنه بالاتفاق. وأما ما سواهما أي العلة المستنبطة وأصل القياس إذا
~~لم يكن منصوصا فلا بد فيه من النظر فإن ترجح الخاص يعني القياس المخصص
~~بقرينة موجبة في الواقعة التي هو فيها يعمل به لأن رجحان الظن هو المعتبر
~~كما ذكر في الإجماع الظني من أنه إذا ثبت بخبر الواحد يفيد الظن فوجب العمل
~~به , وإن ترجح العموم بالقرائن أو لم يترجح أحدهما لا يخصص العام بالقياس.
# فإن قيل هذه المسألة أي تخصيص العام بالقياس وتخصيص الكتاب بخير الواحد
~~قطعية " لأن العمل " بالراجح والأمارات قطعي ms448 وما ثبت في ما سواهما إلا الظن
~~فكيف تثبت هذه المسألة؟.
# أشار إلى الجواب بقوله وهذه المسألة قطعية يعني أنها قطعية عند القاضي
~~والقطعي لا يثبت بالظن ولهذا توقف.
# وعند قوم ظنية لأن الدليل الخاص بها ظني والمأخوذ من الظني ظني فيجوز أن
~~تثبت بالظن. ويحتمل أن يكون قوله: وهذه ونحوها كلاما مستأنفا لبيان أن هذه
~~المسألة قطعية أو ظنية وهو بعيد وقد اختلف آراء الشارحين وعباراتهم في هذا
~~المحل. ونقل ذلك كله وتصحيحه وتزييفه كان مما يمل فأعرضت عنه وذكرت ما ظهر
~~لي ولا عليك أن تنظر فيما تجد منها وتأخذ ما يعجبك والله الموفق للصواب.

# ص

### || AUTO - المطلق والمقيد

# . المطلق: ما دل على شائع في جنسه. فيخرج المعارف ونحو كل رجل ونحوه
~~لاستغراقها.

PageV02P285

# والمقيد بخلافه.
# ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة. وما ذكر في التخصيص
~~من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ويزيد.
# ش - لما فرغ من مباحث العام والخاص أردفهما بذكر المطلق والمقيد لشبه
~~بينهما.
# وعرق المطلق: " بأنه ما دل على شائع في جنسه.
# فقوله: ما بمنزلة الجنس. وخرج بقوله: دل - المهملات. وقوله: شائع , يعني
~~أن لا يكون بحيث أن يمتنع صدقه على كثيرين خرج عنه المعارف لتعينها ولم
~~يخرج عنه المحلى باللام إذا أريد به الماهية. وقوله: في جنسه يعني أن يكون
~~له أشخاص يحصل من كل منها في العقل ما يحصل من الآخر. ويحتزر عن النكرة
~~المستغرقة في سياق الإثبات نحو: كل رجل. ونحوه: يعني النكرة في سياق النفي
~~لاستغراقها فإن المستغرق كل ولا فرد بعده وإلا لما كان كلا وهذا التعريف
~~كما ترى يشتمل على النكرة التي لم تستغرق.
# والمقيد بخلاف المطلق: وهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه. وهو

PageV02P286

### || CHECK - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات

# يتناول ما دل على معين وما دل على شائع لكن لا في جنسه فيكون العام مقيدا
~~بهذا التعريف.
# وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع كرقبة مؤمنة أي ms449 ما دل على مفهوم
~~المطلق بوصف زائد.
# وهذا التفسير أعم من الأول لأن قوله: رقبة مؤمنة بالتفسير الأول غير مقيد
~~لأنه دال على شائع في جنسه , ومقيد بالتفسير الثاني لأنه أخرج من شائع بوجه.
# قال: وكل ما ذكر في تخصيص العام من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار
~~والمزيف جار في تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة وهي حمل المطلق على المقيد.
# ص - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما مثل: أكس وأطعم , فلا يحمل
~~أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا. ومثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة , مع لا تملك
~~رقبة كافرة واضح.
# فإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق على المقيد لا
~~العكس , بيانا , لا نسخا.
# وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
# لنا أنه جمع بينهما , فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق. وأيضا: يخرج
~~بتعيين. وليس بنسخ , لأنه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص.
# وأيضا: لكان تأخر المطلق نسخا.
# قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا.
# وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد , وفي التقييد بالسلامة. والتحقيق
~~أن المعنى رقبة من الرقاب فيرجع إلى نوع من التخصيص سمي تقييدا.

PageV02P287

# ش - إذا ورد مطلق ومقيد PageV02P288 # واختلف حكمهما لا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا لعدم التنافي. وذلك مثل:
~~أكس ثوبا مصريا , وأطعم. فإن الطعام لا يقيد بالمصري إلا في صورة واحدة وهي
~~ما إذا كان المقيد منفيا. مثل أن نقول: إذا ظاهرت فأعتق رقبة ولا تملك رقبة
~~كافرة.

PageV02P289

# فإن المطلق يتقيد بالقيد لأن الإعتاق يقتضي الملك فلو لم يقيد المأمور به
~~امتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن المنهي عنه. ولذلك قال:
~~" واضح ".
# " وإن اختلف حكهما واتحد موجبهما " وكانا مثبتين كما إذا قيل في الظهار
~~أعتق رقبة مؤمنة ففيه ثلاثة مذاهب:
# أحدهما: الحمل بيانا لا ناسخا سواء تقدم المطلق أو تأخر. وهو المختار عند
~~المصنف.
# والثاني: الحمل نسخا إن تأخر المقيد.
# والثالث: حمل المقيد على المطلق.
# واحتج على حمل المطلق على المقيد لا العكس بوجهين:
# أحدهما: أن ذلك جمع بينهما ms450 إذ العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة والجمع أولى.
# وفيه نظر أما أولا فلأن العمل بالمقيد إنما يكون عملا بالمطلق أن لو كان
~~المطلق حدا للمقيد وليس كذلك فإنهما متقابلان.

PageV02P290

# وأما ثانيا: فلأن ذلك يدل على الأولوية وليس مطابقا للمدعى لأنه وجوب
~~الحمل دون الأولوية.
# والثاني: أن الخروج عن عهدة التكليف يحصل بالحمل " متعين " لأن التكليف
~~إن كان بالمقيد فظاهر وإن كان بالمطلق فكذلك لأنه أتى به وزيادة وأما
~~بالعمل بالمطلق فليس كذلك لجواز أن يكون التكليف بالمقيد ولم يأت به لأن
~~الإتيان بالمطلق لا يستلزمه.
# واحتج على أنه بيان لا نسخ أيضا بوجهين:
# أحدهما: أن ذلك لو كان نسخا لكان تخصيص العام نسخا لأن التقييد رفع
~~الإطلاق والتخصيص رفع العموم لكن التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق.
# وفيه نظر لأنه مشاحة في الاصطلاح لأنهم اصطلحوا على رفع العموم بالخصوص
~~وعلى رفع المطلق بالتقييد ولا نزاع في ذلك أو نقول التخيص لأنه لبيان أنه
~~لم يدخل والنسخ رفع فأنى يكون أحدهما هو الآخر.
# الثاني: إن تأخير المقيد لو كان نسخا كان تأخير المطلق نسخا للمقيد لأن
~~في كل واحد منهما رفع الآخر.
# وفيه نظر لأن الإطلاق عدم وهو لا يؤثر في شيء.
# والقائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ لا بيان احتجوا بأنه لو كان
~~بيانا لا نسخا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا لأن المراد بالمطلق حينئذ
~~هو المقيد وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا والمجاز على خلاف الأصل.
# وأجاب بأن هذا لازم إذا تقدم المقيد على المطلق فإنهم جوزوا حينئذ أن
~~يكون بيانا للمطلق.
# وفيه نظر لأنه غير مسلم.
# وبأنه لازم أيضا في تقييدهم الرقبة بالسلامة عن العيوب في كفارة الظهار
~~لأن PageV02P291 # الرقبة مطلقة فدلالتها على السليمة مجاز.
# وفيه نظر لأن الرقبة عبارة عن الذات والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو السالم
~~وأما الإيمان فإنما هو من العوارض وهي لا تدخل في الذاتيات.
# ثم قال والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقبات. وقيل في بيانه: إن قول
~~الشارع أعتق رقبة معناه أعتق ms451 رقبة من الرقبات فلما قال: أعتق رقبة مؤمنة
~~معناه بين بهذا القيد أن المراد بالقدر العام هو الخاص فيكون المقدر
~~الرقبات المؤمنة فيرجع إلى نوع من التخصيص سمي تقييدا والتخصيص بيان قطعا.
# ولقائل إن كان هذا هو معنى التحقيق فهو بعيد عن التحقيق لأنه نقل الكلام
~~إلى الخصوص وليس الكلام فيه ولأنه جعل تقديره رقبة من الرقبات وذلك مقيد
~~وليس الكلام فيه.
# ثم قال إنه أراد بها المؤمنة إذ قيدها بالمؤمنة.
# وهو عين النزاع فإن الخصم يقول رقبة من الرقبات إن فرضت مطلقة فرقبة
~~مؤمنة مقيدة ولا يحمل أحدهما على الآخر سلمنا أن المراد من الرقبات المقدرة
~~هو المؤمنة لكن بطريق الحقيقة أو المجاز والأول ممنوع والثاني هو المطلوب.
# وقال شيخي العلامة: إن المعنى رقبة من الرقبات من المعينات فحينئذ لا
~~يكون تقييده بقوله: " مؤمنة " مجازا لأن دلالة رقبة معينة من المعينة على
~~أي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة لأن معينا من المعينات مشترك بين
~~جميع المعينات بالاشتراك المعنوي فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة.
# وفيه نظر لأنا نسلم أن معناه رقبة من الرقبات لأنه قيد لا محالة والمطلق
~~لا دلالة له على شيء من ذلك.
# ص - فإن كانا منفيين عمل بهما مثل: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا.

PageV02P292

# فإن اختلف موجبهما ,كالظهار والقتل , فعن الشافعيي حمل المطلق على
~~المقيد.
# فقيل: بجامع وهو المختار. فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
# وشذ عنه بغير جامع. وأبو حنيفة لا يحمل.
# ش - هذا قسيم قوله وكانا مثبتين يعني إذا كان موجبهما متحدا وكانا "
~~متفقين " عمل بهما إذ لا تعذر فيه مثل: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا
~~كافرا فيعمل بهما بأن لا يعتق مكاتبا أصلا.
# فإن اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد
~~واختلف أصحابه فقال بعضهم: أراد به بجامع موجب الإلحاق حتى يكون التقييد
~~بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام على محل PageV02P293 # التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على أن ms452 القرآن كله
~~كالكلمة الواحدة " تعدد فيه ". والأول هو المختار عندهم. والثاني مردود
~~نقله شاذ عن الشافعي.
# ونظير ذلك قوله - تعالى - في كفارة الظهار: (والذين يظهرون من نسائهم ثم
~~يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وقوله في كفارة القتل: (ومن قتل مؤمنا خطئا
~~فتحرير رقبة مؤمنة).
# وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا لأن الحمل يبطل دليلا بحسب
~~العمل كما عرف في موضعه.

# ص

### || AUTO - المجمل

#  المجموع. وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته على ذلك.
# وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
# ولا يطرد للمهمل والمستحيل.
# ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل , والفعل المجمل , كالقيام من الركعة
~~لاحتمال الجواز والسهو.
# أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.
# ويرد المشترك المبين والمجاز المراد , بين أو لم يبين. وقد يكون في مفرد
~~بالإصالة وبالإعلان , كالمختار.
# وفي مركب , مثل: (أو يعفوا) وفي مرجع الضمير , وفي مرجع الصفة كطبيب

PageV02P294

### || CHECK - تعريفه

# ماهر , وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة.
# ش - لما فرغ من المطلق والمقيد تكلم في المجمل والمبين حدا وأقساما وحكما.
# والمجمل في اللغة هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع.
# وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين: ما لم تتضح دلالته.
# فقوله: ما كالجنس تتناول القول والفعل فإنه قد يكون مجملا كالقول.
# وقوله: لم تتضح دلالته. احترازا عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلا.
# وفيه نظر لأن السلب عن العدم صحيح يقال: زيد المعدوم ليس ببصير , وعن
~~المبين لإيضاح دلالته.
# وقبل: إنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. وزيفه بعدم اطراده
~~لصدقه على المهمل وعلى المستحيل ومدلوله ليس بشيء. وبعدم انعكاسه فإن
~~المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق وهي
~~شيء فيصدق المحدود دون الحد.
# وللمعرف بهذا التعريف أن يمنع كون ذلك مجملا. ويخرج عنه الفعل المجمل
~~لأنه ليس بلفظ وهو موجود كما لو قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~الركعة الثانية بلا جلوس للتشهد فإنه فعل مجمل لاحتمال التعمد فيكون دليلا
~~على جواز ms453 ترك الجلسة للتشهد واحتمال السهو فلا يكون دليلا.

PageV02P295

# وله أن يمنع وجود ذلك ويقول التصور ليس بكاف فلا يحتاج إلى الاحتراز.
# وقال أبو الحسين في تعريفه: إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه.
# يعني من نفسه.
# واحترز به عن المجمل المبين لإمكان معرفة المراد به بالبيان لا من نفسه
~~مع أنه ليس بمجمل.
# وقيد المشترك بالمبين لأنه إذا لم يبين كان مجملا بخلاف المجاز فإنه لا
~~يكون مجملا بين أو لم يبين.
# وقيل هذا أيضا غير وارد لأن اللفظ إذ أريد به المجاز لم يمكن معرفة
~~المراد من نفسه وهو هذا الوجه مجمل ومن حيث إنه استعمل فيما لم يوضع له مجاز.
# والاحتمال قد يكون في مفرد إما بالأصالة كالقرء أو بالإعلال كالمختار
~~فإنه يحتمل أن يكون فاعلا ومفعولا باعتبار كسر العين وفتحه.
# وقد يكون في مركب مثل قوله - تعالى -: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)
~~فإن الموصول مع صلته يحتمل أن يكون المراد به الزوج أو الولي والموصول مع
~~صلته مركب من كلمتين.

PageV02P296

### || CHECK - مسألة: لا إجمال في نحو: "حرمت عليكم الميتة"

# وقد يكون في مرجع الضمير إذا تعدد احتماله من غير مرجح: كضرب زيد عمرا
~~وأكرمني فإن الضمير الذي هو فاعل أكرمني يحتمل الرجوع إلى زيد وعمر. وقد لا
~~يكون في مرجع الصفة مثل قوله: زيد طبيب ماهر.
# لاحتمال ماهر أن تكون صفة طبيب وأن تكون صفة مطلقة لزيد.
# وقد يكون في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على مفهومه الحقيقي إذا كانت
~~المجازات متساوية.

# ص - مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة) (وأمهاتكم) خلافا
~~للكرخي والبصري.
# لنا: القطع بالاستقراء أن العرف: الفعل المقصود منه.
# قالوا: ما وجب للضرورة يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع. والبعض غير متضح
~~أجيب متضح بما تقدم.
# ش - إذا أضيف التحريم إلى الأعيان كما في قوله - تعالى -: (حرمت عليكم
~~الميتة) وقوله - تعالى -: (حرمت عليكم أمهتكم) فأكثر الأصوليين على أنه لا
~~إجمال فيه خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري.

PageV02P297

### || CHECK - مسألة: لا إجمال ms454 في نحو قوله- تعالى-: "وامسحوا برؤوسكم"

# واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم
~~المضاف إلى الأعيان يراد به تحريم الفعل المقصود منه عرفا كالأكل في الميتة
~~والنكاح في الأمهات.
# وقال القائلون بالإجمال التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد أن يكون فيه
~~إضمار لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة والأعيان ليست كذلك فوجب
~~الإضمار ضرورة حذرا عن الأبطال بالكلية وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها
~~وتندفع بتقدير بعض وهو غير معلوم لعدم المرجح فيتحقق الإجمال.
# وأجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل
~~المقصود.
# ص - مسألة: لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤوسكم) لنا: إن لم يثبت عرف في
~~مثله في بعض كمالك والقاضي وابن جني فلا إجمال فإن ثبت كالشافعي وعبد
~~الجبار وأبي الحسين فلا إجمال.
# قالوا: العرف في نحو مسحت بالمنديل: البعض. قلنا: لأنه آلة بخلاف مسحت
~~بوجهي. وأما الباء للتبعيض فأضعف.
# ش - ذهب علماؤنا إلى أن قوله - تعالى -: (وامسحوا برءوسكم) مجمل PageV02P298 # في المقدار لتردده بين الكل والبعض وبينه - صلى الله عليه وسلم - بفعله
~~مسح الربع لما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وموضعه
~~أصول أصحابنا.
# وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل فعند الشافعي المراد به مطلق الرأس ويحصل
~~بأدنى ما ينطلق عليه اسم المسح.
# وعند بعض أصحابه أنه يمسح بعض الرأس أي بعض كان وعند مالك والقاضي PageV02P299 # وابن جني أنه للكل.
# واحتج المصنف على عدم الإجمال بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله في
~~بعض أي بعض كان بل بقي على الوضع الأول كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني
~~كان مقتضاه مسح الكل فلا إجمال , وإن ثبت ذلك كالذي قال به الشافعي وأبو
~~الحسين وعبد الجبار كان " مقتضاه " التبعيض فيحصل بمسح أي بعض كان فلا
~~إجمال أيضا.
# وفيه نظر لأن الترديد يدل على أنه مجمل لأن ثبوت كل واحد من الشقين محتمل ms455
~~لوقوعه في خبر إن الشرطية فقبل ثبوت أحدهما لم تتضح دلالته وبعد ثبوته
~~بدليله وقع التعارض بين الدليلين وبدون مرجح لم يزل الإجمال وبمرجح تبين.
# والفرق بين مذهب الشافعي وما نقل عن بعض أصحابه أن مذهبه ما ذكرنا أنه
~~لمطلق مسح الرأس ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم وما نقل عن أصحابه أنه
~~لمسح بعض الرأس لكن مآل مذهب الشافعي أيضا وجوب مسح بعض الرأس.
# واستدل للتبعيض بوجهين:
# أحدهما: عرف الاستعمال في مثل مسحت اليد بالمنديل فإنه يقتضي مسح بعض
~~المنديل لا كله.
# وأجاب بأن العرف إنما يقتضي البعض حيث يكون المسح للآلة لأن العمل بالآلة
~~إنما يكون ببعضها بخلاف مسحت بوجهي فإن العرف فيه لا يقتضي مسح بعض الوجه.

PageV02P300

### || CHECK - مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "

# والثاني: أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة.
# وأجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف لأنه لم يثبت نقل عن أحد من
~~أئمة اللغة.
# ص - مسألة: لا إجمال في نحو قوله - عليه السلام -: " رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان " خلافا لأبي الحسين والبصري.
# لنا: العرف في مثله قبل الشرع المؤاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان إما لأنه
~~ليس بعقاب أو تخصيصا لعموم الخبر فلا إجمال قالوا: لا بد من إضمار.
# وأجيب: بما تقدم في الميتة.
# ش - إسناد الرفع إلى الخطأ والنسيان ذاتهما غير مستقيم ظاهرا فلا بد من
~~إضمار ويحصل به في المفهوم خفاء ولكن يبلغ إلى حد الإجمال أولا فيه خلاف.
# فذهب الجمهور إلى عدمه. وذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصري إلى وجوده.
# واحتج المصنف بأن عرف أهل اللغة استعماله قبل الشرع في رفع المؤاخذة
~~والعقاب وهو المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب فلا إجمال فيه لاتضاح
~~الدلالة.
# قوله: ولم يسقط الضمان - إشارة إلى الجواب عما عسى أن يقال لو كان العرف PageV02P301 # كما ذكرتم لارتفع الضمان لكونه من المؤاخذة والعقاب والتالي باطل لأنه لا
~~يسقط وذلك على وجهين:
# أحدهما: أن الضمان إنما لم ms456 يسقط لأنه ليس بعقاب إذ المراد به ما يتعلق
~~بالنفس من المضار والضمان متعلق بالمال.
# الثاني: أن وجوبه وإن سلم أنه عقاب لكنه " تخصيصا " لعموم الخبر الدال
~~على نفي كل عقاب والتخصيص أولى من الإجمال.
# ولقائل أن يقول الأولوية إما أن تكون قبل البيان أو بعده والثاني ممنوع
~~لأن التخصيص يفضي إلى المجاز. والبيان قد لا يكون كذلك. والأول غير صحيح
~~ههنا لأن الضمير ثابت مقتضى والمقتضى لا عموم له فلا يصح التخصيص.
# واحتج المجملون بما سبق في (حرمت عليكم الميتة) وتقريره رفع ذات الخطأ
~~والنسيان لما لم يستقم وجب الإضمار ضرورة وفيما يضمر ازدحام والكل لا يراد
~~إما لتعدده أو لأن الضرورة تندفع بالبعض وليس بمعين لعدم المرجح فلم تتضح
~~دلالته فكان مجملا.
# وأجاب بما تقدم بمنع عدم مرجع لأن العرف يقتضي إضمار المؤاخذة والعقاب.
# ولا يخلو عن مناقشة لأنه دعوى لا بد من بيانها.

# ص

### || AUTO - مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور "

#  خلافا للقاضي.
# لنا إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال. وإلا فالعرف في مثله نفي
~~الفائدة , مثل: لا علم إلا ما نفع. فلا إجمال.
# ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنه يصير كالعدم فكان أقرب إلى
~~الحقيقة المتعذرة. فإن قيل: إثبات اللغة بالترجيح. قلنا: إثبات المجاز
~~بالعرف في مثله. قالوا: والعرف شرعا مختلف في الكمال والصحة. قلنا: مختلف
~~للاختلاف.

PageV02P302

# ولو سلم فلا استواء لترجحه بما ذكرناه.
# ش - النفي في " لا صلاة " ليس لنفي حقيقتها لتحققها حسا فلا بد من تقدير
~~وبه لا تتضح دلالته إلا بخارج.
# فذهب القاضي إلى إجماله بناء على ذلك.
# وذهب الجمهور إلى عدمه محتجين بأنه إن ثبت عرف شرعي في الصحيح أي إن ثبت
~~أن الشارع نقله من نفيها إلى نفي الصحة أي لا صلاة صحيحة فلا إجمال.
# وإن لم يثبت عرف شرعي فالعرف اللغوي في مثله إضمار الفائدة أي لا فائدة
~~للصلاة إلا بطهور فكذلك لا إجمال كما في قولهم لا علم إلا ما نفع. أي لا ms457
~~فائدة لعلم إلا ما نفع. ولو فرض انتفاؤهما فنفي الصحة أولى بالتقدير من نفي
~~الفضيلة لأن الشيء الغير صحيح كالمعدوم فهو أقرب إلى حقيقته المتعذرة التي
~~هي نفي الوجود.
# فإن قيل هذا إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل.
# أجاب بأنه إثبات المجاز بالعرف معناه أنه من باب ما تترك الحقيقة بالعرف
~~وهو جائز بالاتفاق.
# ورد بأن الفرض عدم العرفين فلا يستدل به.
# والجواب أن المنفيين منه غير المثبت فإن المنفيين هو ما كان في تعيين
~~معنى يخرج به عن الإجمال , والمثبت ما ترك به الحقيقة إلى المجاز.

PageV02P303

### || CHECK - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة"

# ولقائل أن يقول العرف الشرعي انتفاؤه في حيز الشرط فهو مجهول وذلك يدل
~~على الإجمال.
# وقال المجملون إن عرف الشرع مختلف في الكمال والصحة في مثله كما في قوله
~~- عليه السلام -: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا صلاة إلا
~~بقراءة " وإذا كان كذلك لم تتضح دلالته فيكون مجملا.
# وأجاب بأنا لا نسلم اختلاف وروده في الشرع بل الاختلاف لاختلاف العلماء
~~في تقديره فإن بعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال.
# وفيه نظر لأن ما ذكرنا من المثالين لا يطرد فيه ذلك بل الاختلاف للمورد
~~ألا ترى أن تقدير الكمال في الثاني والصحة في الأول لا يستقيم ولئن سلم أن
~~وروده في الشرع مختلف فيه ولكن لا نسلم أن مثل ذلك اختلاف في عرف الشرع
~~يوجب الاجمال وإنما يوجبه إذا تساوى عرف الشرع فيهما وهو ممنوع لأن نفي
~~الصحة راجح بما ذكرنا فلا إجمال.
# وفيه نظر لأن الاختلاف إن أوجب عدم إيضاح الدلالة فهو مجمل لا محالة وإن
~~لم يوجبه كان المانع عدم التساوي وهو بالنظر إلى ذات التركيب ممنوع وبالنظر
~~إلى خارج ليس بمتنازع فيه غاية ما في الباب حينئذ أن يكون مجملا مبينا.
# ص - " مسألة الإجمال " في نحو: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
# لنا: أن اليد إلى المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه.
# والقطع إبانة المتصل فلا إجمال.
# واستدل: لو كان مشتركا ms458 في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال.
# أجيب بأنه لو لم يكن لزم المجاز. واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ.

PageV02P304

# وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
# وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح. وبأنه لا يكون مجمل أبدا.
# قالوا: تطلق اليد على الثلاث , والقطع على الإبانة , وعلى الجرح فثبت
~~الإجمال.
# قلنا: لا إجمال مع الظهور.
# ش - أية السرقة ونحوها ليست بمجمل لأن المذكور فيها اليد والقطع وهما
~~واضحا الدلالة على مدلولهما أما اليد: فلأنها حقيقة لمجموع العضو من
~~الأنامل إلى المنكب بدليل قوله: (إلى المرافق) سواء كانت الغاية لإسقاط ما
~~وراء الغاية أو لمد الحكم إليها فإنها لو لم تذكر لانصرف من الأنامل إلى
~~المنكب ولو كانت للكوع لم تصح الغاية وأما القطع فلأنه الإبانة يعلمها كل
~~أحد فلا إجمال حينئذ.
# وفيه نظر لجواز أن يكون الإجمال في السارق فإنه الذي أخذ مال الغير على
~~سبيل الخفية من حرز لا شبهة فيه في عرف الشرع ولا بد في ذلك من تقدير
~~النصاب وليس في لفظه ما يدل على مقداره ولا على نفسه وهو في ذلك غير متضح
~~الدلالة فلم لا يجوز أن يكون مجملا بذلك وقد بينه الشارع في محل القطع
~~واشترط النصاب ومقدراه.
# وقد استدل أيضا على عدم الإجمال بأنها إنما تكون مجملا أن لو كان اليد PageV02P305 # مشتركة في الكوع والمرفق والمنكب والاشتراك خلاف الأصل.
# وأجيب بأنه لو لم تكن مشتركة لكان مجازا في بعضها والمجاز خلاف الأصل.
# وضعف بأن المجاز أولى كما تقدم.
# وفيه ما فيه.
# واستدل أيضا بأن اليد تحتمل أن تكون مشتركة فتكون مجملا وأن تكون متواطئا
~~وأن تكون حقيقة في أحدهما مجازا في غيره ولا إجمال على التقديرين الأخيرين
~~ولا شك أن وقوع واحد من الاثنين أقرب من وقوع معين يعني التقدير الأول
~~فكونه غير مجمل أقرب من كونه مجملا.
# وأجيب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل وبأنه لو صح ما ذكرتم لزم أن
~~لا يوجد مجمل أصلا وهو باطل وذلك لأن المجمل لا بد فيه من ms459 تعدد على ما عرف
~~في بيانه فإن كان حقيقة كان مجملا وإن كان متواطئا أو مجازا في أحدهما لا
~~يكون مجملا ووقوع واحد من التقديرين أقرب من وقوع معين فكان عدم الإجمال أقرب.
# وهو مردود لأن أقسام المجمل عود الضمير إلى أحد المرجعين وعود الصفة لأحد
~~الموصوفين وهذه الثلاثة لا تتحقق فيهما.
# واحتج المجملون بأن اليد مطلق على الثلاث يعني على العضو إلى الكوع وإلى
~~المرفق وإلى المنكب , والقطع يطلق على الإبانة والجرح. ولا ترجيح لواحد من
~~ذلك على الآخر فكان مجملا.
# وأجاب بأن اليد والقطع وإن كانا يطلقان على المعاني المذكورة لكن لا
~~إجمال فيهما لكونهما ظاهرين في بعض تلك المعاني إذ اليد ظاهرة في الكل
~~والقطع في

PageV02P306

### || CHECK - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل

# الإبانة ولا إجمال مع الظهور.
# ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.
# لنا: أنه معناه. قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.
# قلنا: إثبات للغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر.
# فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق.
# ش - إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة وليس
~~بظاهر بالنسبة " إلى " أحدهما.
# فالمختار عند المصنف أنه مجمل. ونفاه بعض الأصوليين.
# واحتج على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم
~~تتضح

PageV02P307

### || CHECK - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل

# دلالته فكان مجملا.
# واحتج النافي بوجهين:
# الأول: أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر لأنه يوجب تكثير الفائدة ,
~~والحمل على ما هو أكثر فائدة أظهر.
# وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل , ولو سلم أن ليس إثبات اللغة
~~بالترجيح ممنوعا لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة
~~أكثر منها موضوعة لمعنيين مجازا وما أكثر أظهر.
# والثاني: ما تكرر أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ويحتمل أن يكون
~~متواطئا ms460 إلى آخره.
# وجوابه أيضا ما مر.
# ص - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل: " الطواف بالبيت صلاة
~~" ليس بمجمل.
# لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام ولم يبعث لتعريف اللغة.
# قالوا: يصلح لهما , ولم يتضح.
# قلنا: متضح. بما ذكرنا.
# ش - إذا ورد لفظ من الشارع جائز الحمل على المفهوم اللغوي والمفهوم
~~الشرعي كقوله -صلى الله عليه وسلم -: " الطواف بالبيت صلاة " فإنه يجوز أن
~~يقال المراد به الافتقار PageV02P308 # إلى الطهارة , وأن يقال المراد به أنه صلاة لغة وهي الدعاء لاشتماله على
~~الدعاء ففيه اختلاف فمنهم من يقول إنه مجمل وهو مذهب الغزالي.
# وذهبت طائفة إلى خلافه. وهو مختار المصنف.
# واحتج عليه بأن عرف الشرع تعريف الأحكام الشرعية لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يبعث لتعريف اللغة فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعي
~~لتوافقه لمقصود البعثة فلا يكون مجملا.
# وقال المجملون اللفظ يصلح للحكم الشرعي وللمعنى اللغوي فلم تتضح دلالته
~~على شيء منهما فيكون مجملا.
# وأجاب بأنه تتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا.
# ص - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي. وثالثها الغزالي في
~~الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل. ورابعها في النهي اللغوي فالإثبات مثل إني
~~إذا لصائم.
# لنا: أن عرفه يقضي بظهوره فيه.
# الإجمال: يصلح لهما.
# الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
# وأجيب: ليس معنى الشرعي: الصحيح , وإلا لزم في " دعي الصلاة الإجمال ".
# الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته , كبيع الحر والخمر.

PageV02P309

### || CHECK - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

# وأجيب بما تقدم. وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.
# ش - الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن المجمل أعم من المسمى
~~لجواز أن يكون الجمل حكما شرعيا.
# إذ ورد من الشارع لفظ له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما.
# فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب:
# الأول: لا إجمال فيه. وهو المختار عند المصنف.
# والثاني: أنه مجمل مطلقا.
# والثالث: أنه ورد في الإثبات حمل على الشرعي فلا يكون مجملا وإن ورد ms461 في
~~النهي لم يحمل على واحد فيكون مجملا وهو مذهب الغزالي.
# والرابع: أنه إذا ورد في الإثبات حمل على الشرعي وإذا ورد في النهي حمل
~~على اللغوي فلا يكون مجملا.

PageV02P310

# والفرق بين المذهب الأول والرابع أنه في الأول يحمل على الشرعي سواء كان
~~في الإثبات أو النهي وفي الرابع يحمل على اللغوي في النهي.
# مثال الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - حين سألها " هل من
~~غذاء؟ " فقالت: لا " " إني إذا صائم " ومثال النهي: " لا تصوموا في هذه
~~الأيام ".
# واحتج للمختار بأن عرف الشرع قاض بظهور في مسماه الشرعي كما تقدم فلا إجمال.
# وللمجملين مطلقا بأن اللفظ صالح لهما من غير ترجيح فيكون مجملا.
# والجواب ما تقدم من اتضاح دلالته بالنسبة إلى المفهوم الشرعي.
# وللغزالي بأنه إذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم النحر تعذر حمله على
~~الشرعي لأن الشرعي هو الصحيح فلو حمل عليه لزم صحته. وليس بصحيح.
# ولقائل أن يقول لم يثبت في الشرع عدم صحة صوم يوم النحر إما وصفا أو وصفا
~~وأصلا إلا بهذا الحديث فكيف يستلزم الشيء صحة ما ورد لعدمها.
# وأجاب بأن الشرعي ليس معناه الصحيح لأنه لو كان معناه ذلك لزم الإجمال في
~~قوله - عليه السلام -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " لامتناع حملها على
~~الشرعية لعدم صحتها , وإذا امتنع ذلك كان مجملا.

PageV02P311

### || CHECK - تعريفهما

# وفيه نظر لأن دعي أمر فكان إثباتا وهو محمول على الشرعي عنده فلا إجمال.
# والقائل بالمذهب الرابع بأنه تعذر حمله في النهي على الشرعي للزوم صحته
~~كبيع المضامين والملاقيح والحر فإن الحمل على الشرعي يستلزم صحتها واللازم
~~باطل بالإجماع وبطلانه يستلزم بطلان ملزومه وهو الشرعي. وإذا تعذر الشرعي
~~حمل على اللغوي لأنه أولى من الإجمال.
# وأجاب بما تقدم أن الشرعي ليس معناه الصحيح وبأن ما ذكرتم يستلزم أن تحمل
~~الصلاة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " على
~~اللغوي هو باطل لأن اللغوية هي الدعاء وهو جائز حال الحيض بالإجماع.
# وفيه النظران.

# البيان والمبين

# ص

### || AUTO ms462 - البيان والمبين

# . يطلق البيان على فعل المبين. وعلى الدليل وعلى المدلول فلذلك قال
~~الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
# وأورد البيان ابتداء. والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح.
# وقال القاضي والأكثر الدليل. وقال البصري: العلم عن الدليل.
# والمبين نقيض المجمل.
# ويكون في مفرد , وفي مركب , وفي فعل وإن لم يسبق إجمال.
# ش - لما فرغ من بيان المجمل شرع في بيان البيان والمبين.
# والبيان يطلق على معان ثلاثة: على فعل المبين وهو التبيين أي رفع PageV02P312 # الإبهام. وعلى الدليل وهو ما يحصل به التبيين. وعلى المدلول أي الاعتقاد
~~التابع للتبيين.
# وكذلك اختلفوا في تعريفه فالصيرفي اختار الأول. وعرفه بأنه إخراج الشيء
~~من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
# وزيفه المصنف بأنه غير جامع لخروج البيان ابتداء وهو ما يدل على الحكم من
~~غير تقدم إجمالي فإنه بيان بالاتفاق , وباشتماله على المجاز فإن الحيز
~~للجواهر فاستعماله في الأعراض مجاز , وباشتماله على التكرار لأنه ذكر
~~التجلي والوضوح وأحدهما كاف.
# وقال القاضي وأكثر الأصوليين إن البيان هو الدليل. واختار عبد الله
~~البصري المدلول وعرفه بأنه العلم الحاصل عن الدليل. ثم عرف المصنف المبين
~~بأنه نقيض

PageV02P313

### || CHECK - مسألة: الجمهور على أن الفعل يجوز أن يقع بيانا

# المجمل. يعني مقابله: وهو ما تتضح دلالته. ويدخل فيه الخطاب الذي ورد
~~مبينا ابتداء ثم المبين إما قول مفرد أو مركب وإما فعل سبق إجماله أو لم يسبق.
# ص - مسألة: الجمهور: الفعل يكون بيانا. لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~بين الصلاة والحج بالفعل. وقوله: " خذوا عني " و " صلو كما " يدل عليه.
~~وأيضا فإن المشاهدة أدل.
# وليس الخبر كالمعاينة.
# قالوا: يطول فيتأخر البيان. قلنا: وقد يطول بالقول. ولو سلم فما تأخر
~~للشروع فيه. ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين.
# ولو سلم فما تأخر عن وقت الحاجة.
# ش - " ذهب الجمهور الأصوليين " إلى أن الفعل يجوز أن يقع بيانا " خلافا "
~~لشرذمة.
# والدليل للجمهور أنه واقع والوقوع دليل الجواز فإن كل واحد من الصلاة
~~والحج وقع مجملا وبين رسول الله - صلى الله ms463 عليه وسلم - بالفعل. لا يقال
~~كان البيان بقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وبقوله: " خذوا عني مناسككم
~~" لا بالفعل لأنا نقول قوله

PageV02P314

### || CHECK - مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

# يدل على أن الفعل بيان لا أن نفسه بيان إذ لم يشتمل على تعريف شيء من
~~أفعال الصلاة والحج. وأيضا مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة
~~تفاصيلهما من الأخبار فإن الخبر ليس كالمعاينة.
# وفيه نظر فإن الفعل لا يحصل به معرفة الفرض من غيره فكان القول أدل على
~~ما يحصل به الامتثال والخروج عن عهدة التكليف.
# وقال المانعون يطول زمان الفعل فيلزم تأخر البيان وهو غير جائز.
# وأجاب بأن طول الزمان لا يمنع البيان لأن البيان بالقول أيضا قد يطول
~~وأنه لا يمنع ولو سلم أن زمان القول لا يطول لكن لا نسلم تأخر البيان لأن
~~بالشروع في الفعل عقيب الإجمال لا يوجد التأخر ولو سلم تأخره لكنه لتحصيل
~~ما هو أقوى البيانين وهو الفعل وذلك حسن.
# وفيه النظر المتقدم ولو سلم أنه ليس بأقواهما لكن لا نسلم امتناع تأخر
~~البيان مطلقا بل تأخره عن وقت الحاجة ولم يوجد هاهنا.
# ص - مسألة: إذ ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو
~~البيان والثاني تأكيد. فإن جهل فأحدهما. وقيل يتعين غير الأرجح بالتقديم
~~لأن المرجوح لا يكون تأكيدا.
# وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك.
# فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار
~~القول وفعله ندب أو واجب. متقدما أو متأخرا لأن الجمع أولى.
# أبو الحسين: المتقدم بيان. ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع.

PageV02P315

# ش - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح لبيان ذلك المجمل فإن
~~اتفقا في البيان وعلم المتقدم منهما كان المتقدم بيانا والثاني تأكيدا له.
# وإن لم يعلم فالمختار عند المصنف أن البيان أحدهما لا بعينه والآخر تأكيد له.
# وقيل إن كانا متساويين فأحدهما لا بعينه والآخر تأكيد.
# وإن لم يتساويا فالمرجوح يقدم بيانا والراجح تأكيد لأن ms464 المرجوح إن تأخر
~~يعني فإن البيان قد حصل بغيره والمرجوح لا يقع تأكيدا للراجح.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن المرجوح مطلقا لا يكون تأكيدا بل المرجوح المستقل
~~يجوز أن يكون تأكيدا.
# ولقائل أن يقول كل من الطرفين لا يخلو عن مطالبة بيان وفرق بين المستقل وغيره.
# وإن لم يتفقا في البيان كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد آية الحج
~~أمر في القران بطواف واحد وروي أنه طاف طوافين PageV02P316 # قارنا , فقد اختلف فيه.
# والمختار عند المصنف أن البيان هو القول تقدم أو تأخر ويحمل فعله - عليه
~~السلام - على أنه ندب أو مختص به فإن جعل القول بيانا جمع بين الدليلين
~~وجعل الفعل بيانا يبطل القول والجمع أولى.
# وفيه نظر لأن في جعل الفعل بيانا خروجا عن عهدة التكليف بيقين لجواز أن
~~يكون هو البيان في الواقع وجعل القول بيانا ليس كذلك فالأول أولى.
# وذهب أبو الحسين إلى أن ما تقدم منهما بيان فإن تقدم الفعل كان الطواف
~~الثاني واجبا وإن تقدم القول كان نفلا.
# قال: ويلزم مذهب أبي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما لوجوب الطوافين
~~ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بينهما كما ذكرنا والجمع أولى
~~من النسخ.
# ولقائل أن يقول النسخ غير متعين لجواز أن يكون من باب العمل بالراجح وترك
~~المرجوح وذلك لأن إمكان الجمع مرجوح بالنسبة إلى الخروج عن عهدة التكليف

PageV02P317

### || CHECK - مسألة: اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى فى الدلالة وعدمه

# بيقين لأنه أحوط فيؤخذ بالفعل ويترك القول احتياطا.
# ص - مسألة: المختار أن البيان أقوى. والكرخي يلزم المساواة. أبو الحسين
~~بجواز الأدنى.
# لنا: لو كان مرجوحا ألغي الأقوى في العام إذا خصص , والمطلق إذا قيد. وفي
~~التساوي التحكم.
# ش - اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى في الدلالة وعدمه.
# واختار المصنف الأول.
# والتزم الكرخي المساواة بينهما فيها.
# وجوز أبو الحسين أن يكون البيان أدنى في الدلالة من المبين.
# واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة
~~بالنسبة إلى ms465 المبين لزم إلغاء الأقوى بالأضعف في العام إذا خصص , وفي
~~المطلق إذا قيد , لأن العام والمطلق إذا ورد عليهما تخصيص وتقييد وكان
~~العام أقوى دلالة من الخاص , والمطلق من المقيد وجعلا بيانين للعام والمطلق
~~الأقويين لزم ذلك ألبته لكن إلغاء الأقوى بالأضعف باطل هذا ما يتعلق بمذهب
~~أبي الحسين.
# وفيه نظر لأن ذلك فرض لا صحة له بالإجماع المركب أما عندنا فلأن العام
~~كالخاص في إفادة القطع وأما عند غيرنا فإن الخاص أولى لكونه نصا والعام
~~ظاهر فكانت الملازمة باطلة.
# وقوله: " في التساوي التحكم " يتعلق بمذهب الكرخي ومعناه لو كان البيان

PageV02P318

### || CHECK - مسألة: تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة

### || CHECK - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة

# مساويا للمبين في الدلالة لزم التحكم لأن تقدم أحدهما على الآخر ترجيح من
~~غير مرجح.
# وفيه نظر لأنه إذا ثبت عنده أن العام كالخاص في الدلالة ووجدا جميعا
~~بالنسبة إلى حكم واحد فإنه يجعل الخاص بيان تغيير للعام ولا محظور في ذلك.
# ص - مسألة: تأخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند من يجوز تكليف ما لا
~~يطاق. وإلى وقت الحاجة يجوز. والصيرفي والحنابلة ممتنع. والكرخي: ممتنع في
~~غير المجمل. " وأبو الحسين مثله في الأجمالي لا التفصيلي " , مثل هذا
~~العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ. والجبائي ممتنع في غير النسخ.
# لنا: (فأن لله خمسه ...) إلى القربى , ثم بين أن السلب للقاتل إما عموما
~~وإما برأي الإمام وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل. ولم
~~ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. وأيضا: (أقيمو الصلاة) ثم بين جبريل
~~والرسول. وكذلك الزكاة. وكذلك السرقة. ثم بين أن على تدريج.
# وأيضا فإن جبريل قال: (اقرأ) قال ما " أقرأ " وكرر ثلاثا.
# ثم قال: (اقرأ باسم ربك).
# واعترض بأنه متروك الظاهر لأن الفور يمنع تأخيره والتراخي يفيد جوازه في
~~الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.
# وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء وذلك كثير.
# ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند ms466 من يجوز تكليف ما لا يطاق.

PageV02P319

# وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة فقد اختلف فيه.
# واختار المصنف الجواز مطلقا ومنعه الصيرفي والحنابلة مطلقا وفصل الكرخي
~~بين المجمل وغيره فمنعه في غير المجمل وهو ما له ظاهر غيره مراد كالعام
~~والمطلق والمنسوخ وجوزه في المجمل وهو ما ليس له ظاهر.

PageV02P320

### || CHECK - مسألة: المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تاخير إسماع المخصص الموجود

# وقال أبو الحسين يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة في المجمل وأما في غيره
~~فيمتنع تأخير البيان الإجمالي على الفور في غير المجمل مثل أن يقول وقت
~~الخطاب هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ.
# وذهب الجبائي إلى امتناعه في غير النسخ , وإلى جوازه فيه.
# واحتج المصنف على مختاره بأمور:
# الأول: قوله - تعالى -: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى) أثبت خمس الغنيمة للمذكورين مطلقا وأثبت لذوي القربى عموما
~~نصيبا وكل واحد منهما مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر بيان إجمالي أو
~~تفصيلي أما الغنيمة فإن ظاهرها الإطلاق ولكن أريد خلافه لأنه بين ذلك أن
~~السلب PageV02P321 # للقاتل إما بالعموم المستفاد من قوله - عليه السلام -: " من قتل قتيلا
~~فله سلبه " وإما برأي الإمام كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - , وأما
~~ذوي القربى فكذلك ظاهره الإطلاق ثم بين بعد ذلك أن ذوي القربى بنو هاشم دون
~~بني أمية PageV02P322 # وبني نوفل فدل على جواز تأخير البيان مطلقا.
# قوله: ولم ينقل - جواب عما يقال لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي
~~مقرونا به وما تأخر يكون البيان التفصيلي. وتقريره أنه لم ينقل اقترانه
~~والأصل عدمه.
# الثاني: قوله - تعالى -: (وأقيموا الصلوة) كانت في ابتداء نزولها ظاهرة
~~في مطلق الدعاء مع أن المراد بها ذات الأركان ولم يقترن بها بيان أنه أراد
~~ذات الأركان لا إجمالا ولا تفصيلا ثم بين جبريل - عليه السلام - للرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - وبين الرسول لأمته وكذلك الزكاة فإنها في ms467 ابتداء
~~النزول كانت ظاهرة في النماء مع أن المراد بها القدر المخرج من نصاب كامل
~~حولي ولم يقترن به البيان الإجمالي والتفصيلي ثم بين بعد ذلك أن المراد بها
~~المقدار المخرج من النصاب وكذلك السرقة فإن قوله - تعالى -: (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) ظاهر في وجوب قطع السارق مطلقا ولم يقترن به
~~بيان أن المراد به المقيد ثم بين بعد ذلك الرسول - عليه السلام - الذي يجب
~~به القطع.

PageV02P323

# الثالث: أن جبريل - عليه السلام - في ابتداء الوحي نزل إلى الرسول - عليه
~~السلام - وقال: (اقرأ) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أقرأ "
~~وكرر جبريل - عليه السلام - ثم قال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ودلالته على
~~جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يخفي فإنه لو لم يجز لما أخره عن المرة
~~الأولى.
# وفيه نظر لأنه إنما يتم أن لو كان ما للاستفهام لم لا يجوز أن تكون نافية
~~ويكون معنى قول جبريل أوجد القراءة وهو لا يحتاج إلى بيان ولأنه يجوز أن
~~يكون الأول والثاني قول جبريل خاطبه به تمرينا لسمعه والثالث يكون المرسل
~~هو به ولا تأخير فيه ولأنه لو كان بيانا لدل على جواز تأخيره عن وقت الحاجة
~~فإنه - عليه السلام - كان محتاجا إلى معرفة ما أمر به من القراءة.
# واعترض بأن الأوامر المذكورة متروكة الظاهر فلا يصح التمسك بها اتفاقا
~~وذلك لعدم إمكان إجرائها على ظواهرها لأن إجراءها عليها يجوز تأخير بيانها
~~وهو ممتنع لأن الأمر إما للفور أو للتراخي والأول يمتنع فيه تأخير البيان
~~عم وقت الخطاب لأنه وقت الحاجة. والثاني يفيد جوازه في الوقت الثاني فيمتنع
~~تأخيره عن ذلك الوقت ومعناه أن أمر التراخي يفيد جواز تأخيره إلى الوقت
~~الثاني لا وجوب تأخيره فيجوز الفعل في أول وقت الخطاب وذلك وقت الحاجة إذ
~~ذاك فلا يجوز تأخيره عنه.
# وأجاب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء فلا يفيد الفور والتراخي. قال:
~~وذلك كثير أي الأمر الذي لم يجب به شيء كثير في العرف كقول الرجل ms468 لعبده:
~~افعل مطلقا فإنه لا يجب بمجرد هذا القول على العبد قبل البيان شيء.

PageV02P324

# وفيه نظر لأن قوله والأمر لا يجب به قبل البيان شيء إما أن يريد به مطلق
~~الأمر أو الأمر الذي ذكر في الصور المذكورة فإن كان الأول ناقضة قوله: وذلك كثير.
# فتأمل.
# وما ذكر أن الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخي على الاختلاف المعروف وإن
~~كان الثاني فهو تحكم.
# ص - واستدل بقوله تعالى: (أن تذبحوا بقرة) وكانت معينة بدليل تعينها
~~بسؤالهم مؤخرا. وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد. وبدليل المطابقة لما ذبح.
# وأجيب بمنع التعيين فلم يتأخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن
~~عباس لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم. وبدليل: (وما كادوا يفعلون).
# واستدل بقوله: (إنكم وما تعبدون) فقال ابن الزبعري: - فقد عبدت الملائكة
~~والمسيح. فنزل: (إن الذين سبقت لهم).
# وأجيب بأن ما لما لا يعقل ونزول (إن الذين سبقت) زيادة بيان لجهل المعترض
~~مع كونه خبرا.
# واستدل بأنه لو كان ممتنعا لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر وهما
~~منتفيان.
# وعورض لو كان جائزا إلى آخره.
# المانع: بيان الظاهر لو جاز لكان إلى مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به. أو
~~إلى الأبد فيلزم المحذور.
# وأجيب إلى معينه عند الله وهو وقت التكليف. قالوا: لو جاز لكان مفهما
~~لأنه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر.
# وأجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام. وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه
~~التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا إحالة.
# عبد الجبار تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها
~~بخلاف النسخ.

PageV02P325

# وأجيب بأن وقتها وقت بيانها. قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز
~~الخطاب بالمهمل ثم بين مراده.
# وأجيب بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الآخر.
# " وقال " تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ.
# وأجيب بأن ذلك على البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر.
# ش - أي استدل بعض على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بثلاثة أوجه: ms469
# الأول: قوله - تعالى -: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) والبقرة غير
~~متعينة بحسب الظاهر لكونها نكرة , والمراد بها بقرة معينة ولم يقترن بها
~~بيان مطلقا.
# والدليل على كونها متعينة أوجه منها: أن الله - تعالى - عينها بعد سؤالهم
~~عن البقرة التي أمروا بذبحها المتأخر عن وقت الخطاب بذبحها ولو لم تكن
~~متعينة لم يكن للسؤال والجواب اللذين اشتملا على الضمائر التي لا تستعمل
~~إلا للمعين كما قال: (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة
~~... قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
~~...) إلى غير ذلك معنى.
# ومنها أنه لو لم تكن معينة لكان المأمور بها في الآية الثانية متجددة
~~لأنها فيها معينة وفي الأولى غير معينة والمعينة غير غير المعينة لكن
~~الثاني باطل بالاتفاق
# ومنها أن المأمور بها لو كانت غير معينة لما طابقت المأمور بها لما ذبح
~~لأن المذبوحة معينة لكنها كانت مطابقة بدلالة حصول المقصود.

PageV02P326

# وفيه نظر لجواز النسخ والمقصود حصل بالناسخ.
# وأجاب المصنف بمنع التعيين بأوجه:
# أحدهما: أن البقرة المأمور بها غير معينة لقوله - تعالى -: (أن تذبحوا
~~بقرة) فإنها نكرة وهي غير معينة لا محالة.
# وثانيها: قول ابن عباس: " لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكنهم شددوا في
~~السؤال فشدد الله عليهم " ولو كانت معينة لم تجز أي بقرة ذبحوا لجواز أن لا
~~يحصل المأمور به.
# وثالتها: أنها لو كانت معينة لما عنفهم الله على طلب البيان لأنه يوجب
~~استحقاق المدح والتالي باطل لقوله: (وما كادوا يفعلون).
# الثاني: قوله - تعالى -: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) , فإنه
~~عام وعمومه غير مراد وقد أخر بيانه الذي هو المخصص وأنه لما نزلت هذه الآية
~~قال ابن الزبعري: لأخصمن محمدا. فلما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: أليس عبدت الملائكة والمسيح. فتوقف الرسول - عليه PageV02P327 # السلام - في الجواب. ثم نزل قوله - تعالى -: (إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون) فخصصت به الآية الأولى.
# وأجاب بأن ms470 الآية الأولى غير متناولة للملائكة والمسيح لأن ما لما لا يعقل
~~فلا تحتاج إلى بيان.
# وقوله - تعالى -: - (إن الذين سبقت) نزلت لدفع تعنتهم.
# وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن الزبعري: " ما أجهلك
~~بلغة قومك. ما لما لا يعقل ".
# وفيه نظر لأنه يستلزم خروج فرعون ونمرود لأنهم عقلاء ولا يقال لما لم "
~~يعلموا " بمقتضى العقل جعلا من غير العقلاء لأن ذلك خطابة , والمقام مقام
~~استدلال والاعتماد على ما نقل من ابن الزبعري من الآحاد كما أشار إليه
~~بقوله: مع كونه خبرا فلا يعول عليه في المسألة العلمية.
# الثالث: إن تأخير البيان لو امتنع كان امتناعه لذاته أو لغيره وعلى كل
~~حال إما أن يعلم ذلك بضرورة أو بنظر والكل منتف.

PageV02P328

# أجاب عنه بالمعارضة بأنه لو جاز فجوازه إما أن يعلم الضرورة أو بالنظر
~~وكل ذلك منتف.
# وفيه نظر لأن الترديد إن كان في الجواز فليس بصحيح لأنه لا يكون إلا
~~لذاته وإن كان في النظر والضرورة فقوله وهما منتفيان يصيره لأنه لا يكون
~~الجواز ثابتا فينتفي المدعى من الأصل.
# واحتج مانع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد خلافه بوجهين:
# الأول: أنه لو جاز لكان إما إلى مدة معينة أو إلى الأبد والأول تحكم لأن
~~الغرض من الخطاب الإفهام ونسبته إلى جميع الأزمان سواء فتعيين زمان تحكم
~~ولم يقل به أحد.
# والثاني: باطل لأنه يستلزم جواز تأخيره أبدا أن لا يتمكن المكلف من
~~معرفته فكان تكليف ما ليس في الوسع.
# وأجاب باختيار أنه جائز إلى مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا يلزم
~~التحكم لأن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى.
# وفي كلامه تسامح لأن التكليف بالخطاب , والكلام في جواز التأخير عن وقت
~~الخطاب , وكان الواجب أن يقول وقت الحاجة.
# الثاني: أنه لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لأن الخطاب يستلزم الإفهام
~~تحاشيا عن وصمه اللاغية وليس كذلك لأنه إن كان مفهما للظاهر كان تجهيلا
~~للمكلف لأنه غير مراد وإن كان مفهما لغير ms471 الظاهر فلا طريق إلى إفهامه لأنه
~~لم يبين بعد وإفهام ما لا طريق إلي متعذر.
# وأجاب بالنقض الإجمالي والتفصيلي.

PageV02P329

# أما الإجمالي فلأن هذا الدليل يجري في النسخ لأن المنسوخ ظاهر في الدوام
~~ولم يكن النسخ مذكورا معه وجواز تأخيره عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق.
# وأما التفصيلي فلأنا لا نسلم أنه إذا أريد إفهام الظاهر يلزم تجهيل
~~المكلف وإنما لزم إذا أريد الظاهر على سبيل القطع وليس كذلك بل مع تجويز
~~التخصيص عند الحاجة وحينئذ لا يلزم التجهيل لعدم القطع ولا الإحالة من جهة
~~التعذر لأنه أريد إفهام الظاهر.
# ولقائل أن يقول تجويز التخصيص ليس من ظاهره فدخل في الإحالة من جهة
~~التعذر.
# واحتج عبد الجبار على امتناع تأخير بيان المجمل دون النسخ بأن تأخيره يخل
~~بفعل العبادة في وقتها لأن صفتها مجهولة بدون البيان والإتيان بها مع الجهل
~~بصفتها غير ممكن بخلاف تأخير الناسخ فإنه لا يخل بذلك لأن صفتها مبينة.
# وأجاب بأن وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الأمر بها , وصفة العبادة
~~معلومة وقت البيان فلا يلزم الإخلال.
# واعلم أن مذهب عبد الجبار ليس بمذكور في تحرير المذاهب وإنما المذكور ثمة
~~مذهب الجبائي لكن لما كان مذهبه موافقا لمذهبه ذكره تنبيها.
# وقال المانعون جواز تأخير بيان المجمل: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز
~~الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهم لأن المجمل لا يفهم منه شيء
~~كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل والثاني باطل بالاتفاق.
# وفيه نظر لأن ما له مراد تبين لا يكون مهملا ولو ترك ذلك بطل قياسه فتأمل.
# وأجاب بالفرق بأن المجمل يفيد لأنه يخاطب بأحد مدلولاته وإن لم يفد
~~المراد PageV02P330 # بعينه فحينئذ يطيع المكلف بالعزم ويعصي على الترك بخلاف المهمل فإنه لا
~~يفيد شيئا أصلا.
# وفرق أيضا عبد الجبار بين امتناع تأخير بيان التخصيص وجواز تأخير بيان
~~النسخ أن تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الأشخاص المندرجة تحت
~~العام أنه مراد منه أو لا بخلاف تأخير بيان النسخ ms472 فإن العمل بالمنسوخ قبل
~~ورود البيان لا يشك فيه.
# وأجاب بأن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد منهم على سبيل
~~البدل لا على الجمع لأن التخصيص إخراج البعض , وجواز تأخير البيان في النسخ
~~يوجب الشك في جميع الأشخاص فكان جواز تأخير بيان التخصيص أجدر.
# ولقائل أن يقول لا نسلم أن جواز تأخير النسخ يوجب ذلك إذ لا يلزم أن كل
~~نسخ يكون بالنسبة إلى الكل بل قد يكون بعضا على البدل فكان الاحتجاج
~~والجواب فاسدا.
# ص - مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود. لنا: أنه
~~أقرب من تأخير العدم.
# وأيضا فإن فاطمة سمعت: (يوصيكم) ولم تسمع: " نحن معاشر الأنبياء "
~~وسمعوا: (اقتلوا المشركين) ولم يسمع الأكثر " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "
~~إلا بعد حين
# ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا
~~في جواز تأخير اسماع المخصص الموجود. والمختار جوازه لوجهين:

PageV02P331

# أحدهما: أن المخصص الموجود وقت الخطاب أقرب من مخصص لم يوجد فيه لإمكان
~~سماعه قبل سماع العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل اسماعه فيعرف منه
~~أو بعد سماع العام بالاستكشاف بخلاف مخصص لم يوجد وإذا كان أقرب جاز تأخيره
~~لأن جواز الأبعد يقتضي جواز الأقرب.
# الثاني: أنه واقع والوقوع دليل الجواز وذلك لأن فاطمة - رضي الله عنها -
~~سمعت: (يوصيكم الله في أولدكم) ولم تسمع " نحن معاشر الأنبياء لا نورث "
~~وهو مخصص للآية.
# وسمعت الصحابة - رضي الله عنهم - قوله - تعالى -: (فاقتلوا المشركين) ولم
~~يسمع أكثرهم الحديث المخصص للمجوس وهو قوله - عليه السلام -: " سنوا بهم
~~سنة أهل الكتاب " إلا بعد زمان.
# ص - مسألة: المختار على المنع جواز تأخيره - صلى الله عليه وسلم - تبليغ
~~الحكم إلى وقت الحاجة , للقطع بأنه لا يلزم منه محال. ولعل فيه مصلحة
# قالوا: (بلغ ما أنزل إليك).

PageV02P332

### || CHECK - مسألة: القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر

# أجيب بعد كونه للوجوب والفور أنه للقرآن.
# ش - وكذلك المانعون ms473 من ذلك اختلفوا في جواز تأخير الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - تبليغ الحكم الذي أوحي إليه وقت الحاجة.
# والمختار جوازه واحتج عليه بأنا نقطع أن فرض ذلك لا يستلزم محالا لأنه
~~ليس بمستحيل لذاته ولا لغيره لأن الأصل عدمه وكل ما كان كذلك فهو جائز.
# وأيضا يجوز أن يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها ويؤخر الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - لذلك.
# واحتج المانعون بقوله تعالى: (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) وهو يقتضي
~~وجوب التبليغ على الفور.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب والفور. ولئن سلم ذلك فلا نسلم
~~أن المراد به الأحكام بل القرآن.
# وفيه نظر لأن في تبليغ القرآن تبليغ الأحكام إلا إذا خص بما ليس فيه حكم
~~ولا دليل عليه.
# واعلم أن الشارحين قالوا في هذه المسألة والتي قبلها إن المراد بقوله
~~والمختار هو مختار المصنف. وفيه نظر لأنه لم يكن من مانعي جواز التأخير
~~والمسألتان من فروع ذلك.
# ص - مسألة: المختار على التجويز جواز بعض دون بعض.
# لنا: أن المشركين بين فيه الذمي , ثم العبد , ثم المرأة بتدريج.

PageV02P333

# وآية الميراث " بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر " بتدرج.
# قالوا: يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل.
# قلنا: إذا جاز إبهام الجميع فبعضه أولى.
# ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير
~~بعض البيانات عنه دون بعض آخر ومختار المصنف الجواز ودليله الوقوع فإن قوله
~~- تعالى -: (فاقتلوا المشركين) عام فبين النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إخراج الذمي ثم العبد PageV02P334 # ثم المرأة على التدريج.
# وإن آية الميراث وهو قوله - تعالى -: (يوصيكم الله) عامة ثم بين - صلى
~~الله عليه وسلم - إخراج نفسه بقوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث
~~ثم إخراج القاتل ثم الكافر بتدريج.
# وقال المانعون جواز ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وهو تجهيل
~~للمكلف. وأجاب بأن العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في
~~الجميع وهو جائز وإذا جاز إبهام الجميع فإبهام البعض أولى.
# وفيه نظر لأن صورة النزاع ms474 تشتمل على إبهام التجهيل بعد زوال إيهام
~~التجهيل المشترك بينهما وبين الصورة التي استدل بها وبه تبطل الدلالة فتأمل.
# ص - مسألة: يمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا.
# والأكثر: يكفي بحث يغلب انتفاؤه.
# القاضي: لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه.
# لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر.
# قالوا: ما كثر البحث فيه , تفيد العادة القطع وإلا فبحث المجتهد يفيده
~~لأنه لو أريد لا طلع عليه.
# ومنعا. وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به.

PageV02P335

### || CHECK - مسألة: هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص؟

# ش - ادعي إجماع الأصوليين على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
~~لعدم حصول الظن بوجوب العمل قبله فإن اعتقاد إمكان وجود المخصص مانع عن
~~حصوله.

PageV02P336

# واختلفوا في كيفية البحث فقال الأكثر يكفي البحث بحيث يغلب على الظن
~~انتفاء المخصص وكذا البحث عن معارض كل دليل.
# وقال القاضي: لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص والمعارض.
# واحتج للأكثر بأنه لو شرط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها
~~لأن الاستقراء دل على أن أكثرها ما لا يقطع العقل بانتفاء مخصصه بل غايته
~~عدم الوجدان بعد البحث وذلك لا يفيد القطع بعدمه.
# وكذلك بحث المجتهد يفيد لأنه لو أريد بالعموم الخصوص لاطلع عليه حين
~~البحث لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا وأن لا يبلغ إلى المكلف وإلا
~~لكان نصب الدليل عبثا.
# ولقائل أن يقول سلمنا أن ذلك ممكن لكن لا يلزم أن يكون شرطا وإلا لزم
~~المحذور المذكور.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن كثرة بحث العلماء أو بحث المجتهد يفيد القطع وأشار
~~إلى ذلك بقوله: ومنعا. وسند المنع أن المجتهد قد يجد من المخصصات ما يرجع
~~به

PageV02P337

### || CHECK - تعريف الظاهر

# عن الحكم ولو أفاد ذلك القطع لما رجع.

# الظاهر والمؤول

# ص

### || AUTO - الظاهر والمؤول

# . الظاهر: الواضح. وفي الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو
~~بالعرف كالغائط. والتأويل من آل يؤول أي رجع.
# وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. ms475 وإن أردت الصحيح زدت:
~~بدليل يصيره راجحا. الغزالي: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من
~~الظاهر.
# ويرد أن الاحتمال ليس بتأويل شرط. وعلى عكسه التأويل المقطوع به. وقد
~~يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج للأقوى وقد يكون
~~متعذرا فيرد.
# ش - لما فرغ من بيان البيان والمبين شرع في مباحث الظاهر والمؤول.
# والظاهر في اللغة: الواضح.
# وفي اصطلاح الأصوليين: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف
~~كالغائط. فقوله: ما دل. كالجنس يشمل المحدود وغيره. وخرج بقوله: دلالة.
~~النص لقطعية دلالته والمجمل لأن دلالته ليست بظنية فإن المراد بها الراجحة
~~ودلالة المجمل ليست كذلك , والمؤول لأن دلالته كذلك بل هي موهومة. وقوله
~~إما بالوضع أو العرف. احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود
~~القرينة لأن

PageV02P338

### || CHECK - التأويل القريب والبعيد

### || CHECK - تعريف التأويل

# دلالته عليه وإن كانت أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي لكنه
~~ليس بظاهر لأنها ليست بوضعية ولا عرفية.
# والتأويل في اللغة: هو الترجيح من آل يؤول إذا رجع.
# وفي اصطلاح الأصوليين: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
# وخرج بقوله الظاهر حمل النص على معناه وحمل المشترك عل ذلك تأويل.

# وقوله المحتمل احتراز عن حمل الظاهر على معناه الراجح. وهذا التعريف يشمل
~~التأويل الصحيح والفاسد ومن أراد تعريف التأويل الصحيح زاد على ما ذكر لفظ:
# بدليل يصيره راجحا. فقوله: بدليل أعم من كونه قطعيا أو غيره احترازا عن
~~التأويل بغير ذلك فإنه لا يسمى صحيحا. وقوله: يصيره راجحا - أي يصير الطرف
~~المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر احتراز عما لا يصيره راجحا فإنه لا يسمى صحيحا.
# وعرفه الغزالي: بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر.
# وأورد عليه أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه. ويرد أيضا على عكسه التأويل
~~المقطوع به لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من الظاهر بل كان قطعيا.
# ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور والتأويل من المؤول تعرض المصنف
~~لتفسير الظاهر دون الظهور وفي ms476 التأويل بالعكس.
# والتأويل على ثلاثة أقسام: قريب: وهو ما يترجح فيه الطرف المرجوح بالأدنى
~~دلالة كقوله - تعالى -: (إذا قمتم) أي أردتم القيام إلى " الصلاة ".

PageV02P339

### || CHECK - أمثلة للتأويلات البعيدة

# وبعيد: وهو ما يحتاج إلى دليل قوي. ومتعذر لبعده فيرد.
# وهذه قسمة يعسر التمييز بين أقسامها لأن القريب والبعيد إضافيان والأذهان
~~متفاوتة والتعصب فيها جاز.
# ص - فمن البعيدة تأويل " الحنفية " قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لابن
~~غيلان " وقد أسلم على عشر أمسك أربعا وفارق سائر هن أي ابتدئ النكاح أو
~~أمسك الأوائل فإنه يبعد أن يخاطب بمثله متجدد في الإسلام من غير بيان. ومع
~~أنه لم ينقل تجديد قط.
# وأما تأويلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: لفيروز الديلمي وقد أسلم على
~~أختين " أمسك أيتهما شئت " فأبعد , لقوله: "أيتهما ".
# ش - أورد المصنف للبعيد أمثلة بعضها قريب وبعضها أقرب والمصنف استبعدها
~~عصبية على الحنفية ولوقوف ذهنه قال: فمن البعيدة تأويل الحنفية إلى آخره.
# وصورة المسألة أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه
~~أولا وهن كتابيات سواء كان العقد عليهن جملة أو مرتبا فإن له أن يختار من
~~غير تجديد نكاحهن وتندفع الباقيات عند مالك والشافعي - رحمهما الله - لقوله
~~- عليه السلام -: " لابن غيلان " وقد أسلم على عشرة نسوة: " أمسك " أربعا "

PageV02P340

# وفارق سائرهن " فإنه أمر بالإمساك وهو ظاهر في استدامة النكاح. وقوله
~~أربعا غير متعين فلهذا للزواج أن يختار أي أربع شاء.
# وقال أبو حنيفة إن وقع نكاحهن معا بطل الجميع وإن وقع مرتبا بطل ما بعد
~~الأربع قياسا على المسلم , وأول الحديث بالنسبة إلى الضرورة الأولى بأن
~~المراد بالإمساك ابتداء نكاحهن فكان معنى قوله: " أمسك أربعا " ابتدئ
~~نكاحهن. وقوله: " وفارق سائر هن " أي لا تنكحهن. وبالنسبة إلى الضرورة
~~الثانية فإنه أمر الزوج باختيار الأوائل أي أربعا من أوائلهن.
# وذكر المصنف لبعد هذا التأويل وجهين:
# أحدهما: أنه تبعد عادة أن يخاطب متجدد في الإسلام بمثل هذا الخطاب من غير
~~بيان شرائط النكاح مع مساس الحاجة إلى معرفتها لقرب عهده بالإسلام.
# الثاني: أنه ms477 لم ينقل أنه جدد النكاح ولو كان معناه تجديد النكاح لكان
~~الظاهر من حال المأمور امتثال ما أمره به - صلى الله عليه وسلم -.
# ولقائل أن يقول الأخذ بالظاهر متروك بالإجماع لأنه لو كان بعضهن من
~~المحارم لا يجوز أن يختارهن بالإجماع فلا بد من تأويل وحمله على حال المسلم
~~أقرب التأويلات بالقياس والجامع بينهما التزام أحكام الإسلام , وعدم نقل
~~التجديد ممنوع لكنه لم يشتهر لأنه ليس تعم به البلوى وكذا تجدد عهده
~~بالإسلام غير مفيد لجواز أن تكون الحادثة بعد اشتهار شرائط النكاح وأحوالها بينهم.
# ومثل هذا ما قال الحنفية فيمن أسلم على أختين في إبطال نكاحهما إن كانا
~~معا PageV02P341 # وبطلان الثاني إن ترتبا. وأولوا حديث فيروز الديلمي وهو قوله - عليه
~~السلام - له حين أسلم على أختين " أمسك أيتهما شئت " بالتأويلين المذكورين.
# قال المصنف فأبعد لقوله: " أيتهما " وإنما كان هذا أبعد لأن المنافي
~~للتأويل المذكور في الأول هو الأمر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال قد
~~انضم إلى ذلك مانع آخر لفظا وهو قوله - عليه السلام -: " أيتهما شئت " فإنه
~~بتقدير وقوع النكاح مرتبا تعين الأول للاختيار ولفظ أيتهما شئت يأباه.
# ولقائل أن يقول: متروك الظاهر لأنه لو كانت إحداهما أختا نسبية أو رضاعية
~~أو مجوسية بطل الخيار بالإجماع فيجعل حاله كحال المسلمين وأن العمل بواحدة
~~لا بعينها غير ممكن فلا بد من التعيين وتعيين الأولى دافع وتعيين الثانية
~~رافع والدفع أسهل فكان أولى.
# ص - ومنها قولهم في (فإطعام ستين مسكينا) أي: فإطعام طعام ستين مسكينا
~~لأن المقصود دفع الحاجة , وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعل المعدوم
~~مذكورا والمذكور عدما مع إمكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم
~~على الدعاء للمحسن.

PageV02P342

# ش - قال علماؤنا الحنفية رحمهم الله لا فرق في الكفارة بين إطعام ستين
~~مسكينا وبين إطعام مسكين واحد ستين يوما لأن المقصود دفع حاجة المسكين ودفع
~~حاجة مسكين واحد في ستين يوما كدفع حاجة ستين مكسنا يوما , وأولوا قوله -
~~تعالى -: (فإطعام ستين مسكينا) بإطعام طعام ستين مسكنيا واستبعد ms478 المصنف هذا
~~أيضا بأنهم جعلوا المعدوم الذي هو طعام مذكورا ليكون مفعولا لإطعام وجعلوا
~~المذكور الذي هو ستين مسكينا عدما حيث لم يجعلوه مفعولا مع إمكان قصد
~~الشارع العدد لفضل الجماعة وتزكيتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن وهو
~~لا يحصل بالواحد.
# ولقائل أن يقول إنه من باب حذف مضاف وهو غير عزيز في الكلام فحمله على
~~البعد بعد عن الإنصاف.
# وقوله: مع إمكان قصده ليس بشيء لأن شرعته لستر الذنب والجماعة لا مدخل
~~لها في ذلك. فإن اعتبرت كثرة الخلة صح المدعى.
# وكذلك تزكيتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء لا مدخل لهما في كفار الذنب
~~والكفارة ما شرعت إلا لذلك فذكر ذلك في هذا المقام مجرد " وغلط " في غير
~~محله على أن الحنفية لا يحتاجون إلى هذا التأويل فإن الحذاق المتفننين
~~عملوا في ذلك بدلالة النص كما عرف في موضعه.
# ص - ومنها قولهم: " في أربعين شاة شاة " أي: قيمة شاة بما تقدم وهو أبعد
~~إذ يلزم أن لا تجب الشاة. وكل معنى إذا استنبط من حكمه أبطله باطل.
# ش - وقالوا أيضا إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة الفقير وهي كما PageV02P343 # تندفع بالشاة تندفع بقيمتها فقوله - عليه السلام -: " في أربعين شاة شاة
~~" معناه شاة.
# وأشارة إلى بعده بما تقدم أنه جعل المعدوم موجودا وجعله أبعد بما تقدم
~~لأن تقدير المضاف هناك لا يبطل ما دل عليه الظاهر إذ لا منافاة بين إيجاب
~~إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا بخلاف تقدير قيمة شاة
~~فإنه إذا كان الواجب قيمة شاة كانت الشاة غير واجبة وذكر قاعدة بأن كل معنى
~~مستنبط من حكم يعني كل فرع إذا استنبط من أصل ذلك الحكم أي الأصل كان باطلا
~~لأن بطلان الأصل يوجب بطلان الفرع.
# ولقائل أن يقول لا حاجة للحنفية إلى هذا التأويل لأنهم يجوزون القيمة بنص
~~آخر وهو قوله - تعالى -: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ,
~~وبدلالة هذا الحديث أيضا على أنه لا يمكن الإجراء على ظاهره لأن أربعين ms479 لا
~~يمكن أن تكون ظرفا لشاة فلا بد من تأويل وقيمتها أقرب إليها لأن القيمة
~~تقوم مقام العين.
# وقوله: إذ يلزم أن لا تجب الشاة - فاسد لأنه تخصيص باللقب وهو لا يدل على
~~النفي.

PageV02P344

# ص - ومنها حمل: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
~~باطل باطل " على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
# وباطل أي يؤول غالبا لاعتراض الولي , لأنها مالكة لبعضها فكان كبيع سلعة.
# واعتراض الأولياء لدفع نقيصة " إن كانت ": فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد
~~أصل مع ظهور " أي " مؤكدة ب " ما " وتكرير لفظ البطلان. وحمله على نادر
~~بعيد كاللغز مع إمكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات.
# ش - عبارات الحرائر البالغة معتبرة في النكاح عندنا خلافا للجماعة قالوا
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل باطل باطل " بظاهره يدل على أنها غير معتبرة فيه أصلا.
# قال وأوله الحنفية بتأويلين:
# أحدهما: حمل المرأة على الأمة والمكاتبة والصغيرة مع إجراء قوله: باطل PageV02P345 # على ظاهره.
# والثاني: حمل قوله باطل على أنه يؤول إلى البطلان غالبا لاعتراض وليها
~~إذا تزوجت بغير كفو أو نقصت مهر مثلها مع إجراء قوله: " أيما امرأة " على
~~ظاهر عمومه وذلك لأن المرأة مالكة لبعضها حتى كان المعتبر رضاها فكان
~~نكاحها بغير إذن وليها كبيع سلعة لها.
# قوله: واعترض الأولياء: جواب عما يقال لو ملكت بضعها لم يكن للولي عليها
~~بالاعتراض سبيل.
# وتقريره الاعتراض إنما هو لدفع نقيصة تتعلق بالأولياء إن وقعت من حيث
~~التزوج بغير كفو أو بنقصان مهر مثلها فإنهم يتعيرون بذلك.
# وقوله: فأبطل - بيان وجه بعد التأويل فإنه أبطل ما هو الظاهر من اللفظ
~~وهو قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل وهو وضع الألفاظ العامة مع ظهور
~~كلمة أي مؤكدة بما للمبالغة في العموم فإن كلمة " ما " زيدت لتأكيد
~~الاستغراق.
# وأيضا تكرير الباطل دليل على أن المراد هو الباطل لا ما يؤول إلى
~~البطلان.
# وقوله: وحمله - معطوف على قوله: فأبطل - أي أبطل. وحمل هذا المؤول الحديث
~~على نادر بعيد ms480 كاللغز لخفائه مع إمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~منع استقلال المرأة بالغة حرة أو غيرها فيما يليق بمحاسن العادات.
# ولقائل أن يقول: الحنفية لا يحتاجون إلى تأويل هذا الحديث لأن الراوي إذا
~~عمل بخلاف روايته بعدها كان ذلك أمارة زيفه.
# وهذا الحديث روته عائشة - رضي الله عنها - ثم إنها زوجت بنت أخيها PageV02P346 # عبد الرحمن وهو غائب بالشام فدل ذلك على ظهور مانع عن العمل به إذ لا يظن
~~بها المخالفة للحديث بدونه لا يقال غيرها أيضا رواه فيعمل بروايته لأن ظهور
~~المانع في حقها مانع مطلقا لعدم اختصاص الموانع براو دون غيره.
# غاية ما في الباب أن غيرها لم يطلع عليه فإن عمل به كان مقصرا في الطلب.
# ولم أر في كتب الحنفية شيئا من هذه التأويلات فإن اتفق ذلك مع بعضهم يحمل
~~على أنه أراد بها فسخ مجلس المناظرة.
# ثم لا نسلم أن منع استقلال الحرة البالغة بأمر نكاحها أمر مقصود لأن
~~النكاح ما يثبت بالشبهات فكيف يجوز عدم استقلالها فيه مع جواز استقلالها في
~~المعاوضات المالية المشتملة على أبواب الربا مع تدارك ما يتوهم في النكاح
~~من تضييع حق الأولياء لجواز الاعتراض.
# ص - ومنها حملهم: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليلي " على القضاء
~~والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية النهار فجعلوه كاللغز.
# فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب تأويل.
# ش - ذهب أبو حنيفة إلى أن صوم رمضان يجوز بنية نهارية إلى أن ينتصف PageV02P347 # النهار وخالفه غيره مستدلا بقوله: " لا صيام " لمن يبت " فإن عمومه
~~يتناول جميع أنواعه.
# ونقل عن الحنفية أنهم حملوه على القضاء لأنه ثبت عندهم صحة الصوم بنية من
~~النهار إذا لم يكن قضاء ونذرا. وحكم ببعد هذا التأويل لأن قوله - عليه
~~السلام -: " لا صيام " نكرة في سياق النفي فيكون ظاهرا " في " العموم ,
~~وصوم النذر والقضاء نادر بالنسبة إلى الصوم الأصلي المكلف فيه في أصل الشرع
~~فيكون حمل اللفظ على القضاء والنذر كاللغز لبعده عن الفهم.
# قوله: وإن صح ms481 - جواب عما يقال المانع من حمل اللفظ على الظاهر متحقق فكان
~~التأويل المذكور صحيحا , وتقريره إن صح ذلك فليطلب أقرب تأويل لا ما هو
~~كاللغز.
# ولقائل أن يقول دل الاستقراء على أن هذا أقرب تأويل لأن الصوم إما واجب
~~أو غيره والأول إما بإيجاب الشرع كصوم الفرض وقضائه وقضاء المنذور المعين
~~أو بإيجاب العبد كالمنذور.
# وقوله - تعالى -: (ثم أتموا الصيام إلى اليل) دل على تأخير النية في
~~الفرض.

PageV02P348

# وقوله - صلى الله عليه وسلم - بعدما سأل الغداء ولم يوجد " إني إذا لصائم
~~" دل على تأخيرها في النفل فلم يبق إلا القضاء والنذر والدلالة المذكورة
~~تصير المرجوح راجحا في تركه إبطالها بالكلية فكان ترجيحا قريبا.
# وقوله: كاللغز لبعده عن الفهم إما يريد به الفهم في الجهلة أو فهم
~~الفقهاء والأول مسلم ولكن ليس بملتزم في التأويلات فهم العوام والجهال ,
~~والثاني ممنوع فإنه قد وقع في استنباطات المجتهدين ما هو أدق من ذلك.
# ص - ومنها: حملهم (ولذي القربى) على الفقراء منهم لأن المقصود سد الخلة
~~ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى.
# وعد بعضهم حمل مالك: (إنما الصدقات) إلى آخرها على بيان المصرف من ذلك
~~وليس منه لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم في
~~إعطائهم وسخطهم في منعهم يدل عليه.
# ش - أي ومن التأويلات البعيدة للحنفية حمل قوله - تعالى -: (ولذي القربى)
~~في قوله: (واعلموا أنا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى ...)
~~على الفقراء منهم لأن المقصود من دفع الخمس إليهم سد خلتهم PageV02P349 # ولا خلة مع الغنى فحكموا بحرمان الأغنياء منهم. وأما بعده فلأنهم عطلوا
~~لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم وإن كان مع الغنى لأن
~~الإضافة باللام تشعر بغلبة القرابة للاستحقاق.
# ولقائل أن يقول الطعن بتعطيل العموم هاهنا طعن باطل لما ثبت أن الخلفاء
~~الراشدين - رضي الله عنهم - أدخلوا يتامى ذوي القربى في يتامى المسلمين
~~وأدخلوا مساكينهم في مساكينهم وأبناء السبيل منهم في أبناء السبيل ms482 للمسلمين
~~ولم يعطوا أغنياءهم شيئا فالطعن به طعن على الصحابة نعوذ بالله من ذلك.
# وقوله: مع ظهور أن القرابة سبب - ليس بشيء لأن بيان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن المراد به قرابة النصرة بقوله: " إنهم لن يزالوا معي في
~~الجاهلية والإسلام " دليل تصييره راجحا على الظاهر فالطعن به باطل.
# وقد حمل مالك قوله - تعالى -: (إنما الصدقت للفقراء والمسكين ...) إلى
~~آخرها على بيان المصرف لا المستحقين وجوز إعطاء الزكاة من الأصناف. فعد
~~بعضهم ذلك من التأويلات البعيدة لأن إضافة الصدقات إلى الأصناف المذكورة
~~وعطف بعضها على بعض بواو التشريك يوجب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف
~~عدول عن ظاهر اللفظ بلا قرينة صارفة فيكون بعيدا.
# قال المصنف: وليس سياق الآية التي قبلها تدل على ما ذكره مالك لأن قبل
~~هذه الآية قوله - تعالى -: (ومنهم من يلمزك في الصدقت فإن أعطوا منها رضوا
~~وإن لم.

PageV02P350

# يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما ءاتهم الله ورسوله وقالوا
~~حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رغبون).
# وذلك يشتمل على الرد على لمزهم الرسول في الصدقات وعلى رضاهم في إعطائهم
~~وسخطهم في منعهم , ولما رد عليهم ذكر مصارف الصدقات ليبين أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أوصل الحق إلى مستحقيه.
# والحق ما قاله علماؤنا إنه حمل على بيان المصرف لأن الصدقات عبادة ولا
~~يستحقها غير الله.
# ص - المفهوم: الدلالة منطوق , وهو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
# والمفهوم بخلافه , أي لا في محل النطق.
# والأول صريح , وهو ما وضع اللفظ له.
# وغير الصريح , بخلافه , وهو: مما يلزم عنه.
# فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء.
# مثل: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (واسأل القرية) وأعتق عبدك عني على
~~ألف , لاستدعاه تقدم الملك لتوقف العتق عليه.
# وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وإيماء كما
~~سيأتي. وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: " النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما
~~نقصان دينهن؟ قال تمكث ms483 إحداهن شطر دهرها لا تصلي " فليس المقصود بيان أكثر
~~الحيض وأقل الطهر , ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
# وكذلك: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع: (وفصاله في عامين) وكذلك: (أحل
~~لكم ليلة الصيام الرفث إلى ..) يلزم منه جواز الإصباح جنبا. ومثله: (فالآن

PageV02P351

### || CHECK - والصريح ينقسم إلى اقتضاء وتنبيه وإشارة

### || CHECK - المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح

### || CHECK - تعريف المفهوم

### || CHECK - تعريف المنطوق

### || CHECK - المنطوق والمفهوم

# باشروهن) إلى (حتى يتبين لكم ...).
# ش - لما فرغ من بيان التأويل شرع في بيان أقسام الدلالة. فقال الدلالة
~~منطوق أي المدلول منطوق بدليل تذكير الخبر.
# وقوله: وهو ما دل عليه اللفظ لأن ما يدل عليه اللفظ مدلول لا دلالة ومن
~~هذا يعلم أن المراد بقوله المفهوم لا مقابل المنطوق.
# وقسمها إلى منطوق ومفهوم وعرف المنطوق بقوله: ما دل عليه اللفظ في محل
~~النطق. والمفهوم بخلافه أي لا في محل النطق.
# ومعنى محل النطق أن يدل عليه اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به.
# وفي كلامه تعسف سنشير إليه.
# مثال المنطوق: تحريم التأفيف من قوله: (فلا تقل لهما أف).
# ومقال المفهوم: تحريم الضرب منه فإنه يدل عليه لكن لا في محل النطق بل في
~~غير ما نطق به.
# وقسم المنطوق إلى صريح وهو: ما وضع اللفظ له.
# وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء , وتنبيه , وإشارة , وذلك لأنه أي
~~غير PageV02P352 # الصريح لا يخلو إما أن يقصده المتكلم أو لا فإن قصده فإما أن يتوقف عليه
~~صدق المتكلم أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا. فإن توقف يسمى دلالة
~~اللفظ عليه اقتضاء وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة عليه أي على ما يلزم عما
~~وضع اللفظ له واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ
~~به كان الاتيان به بعيدا من الشارع فتنبه وإيماء على ما سيأتي وإن لم يقصده
~~المتكلم لكن يحصل بالتبعية فدلالة اللفظ عليه إشارة.
# وفي كلامه نظر لعدم استقامة الأقسام فإنه لم يذكر ما إذا لم ms484 يقترن
~~الملفوظ به بحكم إلى آخره.
# مثال ما توقف صدق المتكلم عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان " فإن المعنى الذي وضع له لفظ الخطأ لازمه حكم الخطأ
~~مقصود منه وتوقف صدقه عليه.
# ومثال ما توقف عليه الصحة العقلية قوله - تعالى -: (وسئل القرية) فإن
~~المعنى الذي وضع له لفظ القرية لازمه وهو الأهل مقصود وصحته العقلية موقوفة PageV02P353 # عليه لأن السؤال عن القرية وهي الحيطان ونحوها غير صحيح عقلا.
# ومثال ما توقف عليه الصحة الشرعية: أعتق عبدك عني بألف درهم.
# فإن المعنى الذي وضع له لفظ أعتق عني لازمه وهو التمليك مقصود وتوقف عليه
~~الصحة الشرعية.
# وأما مثال التنبيه والإيماء فسيأتي في القياس.
# وأما مثال الإشارة فكقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ناقصات عقل ودين "
~~قيل: وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ... " فليس
~~المقصود من هذا القول بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ولكنه لزم منه أن يكون
~~أكثر الحيض خمسة عشر يوما , وأقل الطهر كذلك لأن ذكر شطر الدهر مبالغة في
~~بيان نقصان دينهن ولو كان

PageV02P354

### || CHECK - حل إشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب

# الحيض يزيد على خمسة عشرة " يوما ذكره ".
# وكذلك قوله - تعالى -: (وحمله وفصله ثلثون شهرا) مع قوله: (وفصله في
~~عامين) يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر , وإن لم يكن مقصودا من اللفظ ظاهرا.
# وكذلك قوله - تعالى -: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) يلزم منه
~~جواز الإصباح جنبا.
# وكذلك قوله - تعالى -: (فالئن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
~~واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) يدل على
~~جواز الإصباح جنبا لأنه يدل على جواز امتداد المباشرة إلى طلوع الفجر
~~وحينئذ يلزم ما ذكرناه.
# واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضوع ويظهر سوء
~~تركيب المصنف الذي حاز قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحو وهي أن
~~الشيخ الإمام شيخ شيوخ الإسلام بالديار المصرية الشيخ علاء الدين القونوي -
~~رحمه الله ms485 - كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق ومنشأ وهمه سوء
~~تركيب المصنف فإنه قال: والأول صريح: وهو ما وضع اللفظ له. وغير الصريح
~~بخلافه. فإن مراده لو كان بيان أنه قسم لقال: والأول صريح وهو ما وضع اللفظ
~~له وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: وغير الصريح بخلافه دل على أنه قسم آخر
~~غير منطوق وعلى هذا تنقسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: منطوق: وهو الصريح.
~~ومفهوم: وهو خلاف المنطوق. وغير صريح وهو أيضا خلاف كل واحد منهما , ولا
~~تفرقة بين أقسام غير الصريح وهو الاقتضاء والتنبيه والإشارة وبين المفهوم
~~وهو الضرب من التأفيف في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له
~~فجعل PageV02P355 # الأقسام الثلاثة قسما للمنطوق والمفهوم قسما تحكم صرف.
# فلما قدم الديار شيخنا وإمامنا العلامة النحرير البحر الزاخر بأمواج
~~التقرير والتحرير شمس الدين الأصبهاني الذي لن تضئ الشمس شمسا مثله استكتبه
~~شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع فكتب شيخنا رسالة
~~أشار فيها إلى مواضع زلله.
# منها أن قوله: والأول صريح منكر يشير إلى أن له قسما آخر إذ لو أراد حصر
~~المنطوق في الصريح لكان التركيب الصحيح: والأول الصريح وذلك ظاهر لا يخفى
~~على أحد وإنما جاء بغير الصريح معرفا وإن كان معطوفا على صريح لمعنيين:
# أحدهما: الاختصار بترك المبتدأ فإنه كان يحتاج أن يقول: وغير صريح وهو
~~بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد.
# والثاني: أن قوله: صريح في قوة الصريح معرفا بواسطة تعرفه وهو قوله: ما
~~وضع اللفظ له. فإنه إذا عرف صار في المعنى معرفة فكأنه قال: والأول الصريح
~~وغير الصريح ويكون قوله: - بخلافه - حالا.
# وذلك كله سوء تركيب وإيجاز مخل.
# ولما كان في الرسالة بعض تطويل وكان شيخ الشيوخ رجلا متضلعا بعلوم تمكن
~~من المنع في بعض مقدماتها , فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن " أحدا
~~" أن يتكلم فيها يثبت سبقه. وهي هذه:
# قال صاحب المختصر: الدلالة منطوق إلى آخره.
# كلام صاحب المختصر يدل على أنه ms486 جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل
~~المنطوق وذلك لأنه قال: الدلالة منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
~~والمفهوم بخلافه. وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم ولا واسطة بينهما PageV02P356 # " لأن " المفهوم جعله خلاف المنطوق ولا واسطة بين الشيء وخلافه فلا واسطة
~~بين المنطوق والمفهوم ز الأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب
~~المختصر قطعا فتعين أن تكون من قبيل المنطوق.
# وأيضا قال: المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه
~~اللفظ لا في محل النطق. ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق وبين
~~ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وحينئذ يلزم قطعا أن تكون الأقسام
~~الثلاثة من قبيل المنطوق. وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلوا إما أن تكون
~~مما دل عليه اللفظ في محل النطق أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل
~~النطق لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
~~وإلا لكان مفهوما لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو مفهوم. لكن
~~الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده.
# فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فتعين أن
~~تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق إذ لا واسطة بينهما وإذا كانت الأقسام
~~الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق تكون من قبيل المنطوق لأنا نركب
~~قياسا هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق , وكل ما دل
~~عليه اللفظ في محل النطق فهو منطوق فالأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى
~~فلما بينا وأما الكبرى فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله صاحب
~~المختصر معرفا للمنطوق والمعرف مساو للمعرف في الصدق.
# فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساويا للمنطوق وأحد المتساويين
~~صادق على كل ما صدق عليه الآخر فإذن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل
~~المنطوق عنده وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح ms487 لأن كل صريح منطوق
~~, فهو ظاهر , وليس كل منطوق بصريح.
# فإن الأقسام الثلاثة منطوق وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح.

PageV02P357

# وإذا كان المنطوق أعم من الصريح يكون منقسما إلى صريح وغير الصريح وكل
~~واحد منهما قسما له وقسيما للآخر , ضرورة كونهما أخصين تحت أعم.
# والمنطوق إما مدلول مطابقي أو مدلول تضمني أو مدلول التزامي عنده وذلك
~~لأنه جعل المنطوق على قسمين صريح وغير صريح ز جعل الصريح ما وضع له اللفظ
~~وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقي وجعل غير الصريح ما لزم عا وضع اللفظ له
~~, وما لزم عما وضع اللفظ له مدلول تضمني أو مدلول التزامي لأنه إما داخل
~~فيما وضع اللفظ له أو خارج عنه. والأول مدلول تضمني والثاني التزامي. فغير
~~الصريحح إما مدلول تضمني وإما مدلول التزامي فالمنطوق إما مدلول مطابقي
~~وإما مدلول تضمني وإما مدلول التزامي ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من
~~قبيل المنطوق وجعل المفهوم بخلافه وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من
~~المفهوم والذي يدل على ذلك دليل إني ودليل لمي أما الدليل الأني فلأنهم
~~جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض. وأما الدليل اللمي
~~فلأن الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه
~~اللفظ لا في محل النطق ولا شك أن ما دل عليه اللفظ في محل النطق أقرب فهما
~~من اللفظ مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهذا هو المقتضي لتقديم
~~الأقسام الثلاثة على المفهوم.
# فإن قيل: ما معنى قولهم الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق
~~والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

PageV02P358

# أجيب بأن معنى قولهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن المدلول يدل عليه
~~اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به. فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما
~~نطق به بل فيما سكت عنه.
# مثلا قول القائل: أعتق عبدك عني على ألف. يدل على ملكية العبد الذي نطق به. ms488
# وقوله: " في سائمة الغنم زكاة " يدل على عدم وجوب الزكاة لكن لا فيما نطق
~~به وهو سائمة الغنم بل في غير ما نطق به وهو العلوفة المسكوت عنها.
# وقوله - تعالى -: (فلا تقل لهما أف) يدل على حرمة الضرب فالحرمة المفهومة
~~بطريق الموافقة ليست في محل النطق الذي هو الأف بل في محل مسكوت عنه وهو
~~الضرب وعلى هذا تقريره في سائر الأقسام انتهت.
# وقد نقلتها بعينها تبركا بميامن ألفاظه المباركة برد الله مضجعه.
# ص - ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون المسكوت
~~موافقا في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. كتحريم الضرب من قوله:
~~(فلا تقل لهما أف) وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله: (فمن يعمل) وكتأدية
~~ما دون القنطار من: (يؤده إليك) وعدم الآخر من: (لا يؤده إليك).
# وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان في غيره أولى. ويعرف بمعرفة المعنى وأنه أشد
~~مناسبة في المسكوت ومن ثم قال قوم هو قياس جلي.
# لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
# وأيضا فأصل هذا قد يندرج في الفرع مثل: لا تعطه ذرة.
# قالوا: لولا المعنى لما حكم. وأجيب بأنه شرطه لغة. ومن ثم قال به النافي
~~للقياس.

PageV02P359

### || CHECK - تعريف مفهوم الموافقة

### || CHECK - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

# ويكون قطعيا كالأمثلة. وظنيا كقوله الشافعي في كفارة العمد واليمين
~~الغموس.
# ش - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة فالأول أي: مفهوم
~~الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ويسمى فحوى
~~الخطاب ولحن الخطاب أي: معنى الخطاب وذلك كتحريم الضرب من قوله - تعالى -:
~~(فلا تقل لهما أف) فإن حكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق لحكم
~~المفهوم منه في محل النطق وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله - تعالى -:
~~(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وكفهم تأدية ما دون القنطار من قوله - تعالى
~~-: (ومن أهل الكتب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) والقنطار ألف ومائتا
~~أوقية , عن معاذ بن جبل: " وقيل مائة وعشرون رطلا " وقيل: ملء ms489 مسك الثور ذهبا.
# وكفهم عدم تأدية ما فوق الدينار من قوله - تعالى -: (ومن أهل الكتب من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك).
# والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى. وباقي الأمثلة من
~~قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى فكذلك أي: فلأجل أن دلالة الملفوظ على
~~المفهوم هو PageV02P360 # التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس كان الحكم في غير الملفوظ أولى منه فيه.
# ويعرف الحكم في غير محل النطق بمعرفة المقصود من الحكم في محل النطق وأن
~~ذلك المعنى أشد مناسبة للحكم في محل السكوت ومن ثم أي: ومن أجل توقف معرفة
~~الحكم في محل السكوت على معرفة المعنى في محل النطق وكونه أشد مناسبة للحكم
~~في محل السكوت قال قوم هو قياس جلي وليس كذلك.
# والمصنف احتج على أنه ليس بقياس بوجهين:
# أحدهما: أنا نقطع بفهم المعنى في محل السكوت لغة قبل شرع القياس فلا يكون قياسا.
# الثاني: أنه لو كان قياسا لم يندرج أصل هذا تحت الفرع لأن في القياس عكسه
~~ولكنه مندرج أحيانا كما إذا قلت: لا تعطه ذرة فإنه يفهم منه منع إعطاء ما
~~فوقها وهي مندرجة فيه.
# وقال القائلون بكونه قياسا: لولا المعنى المشترك بين المفهوم والمنطوق
~~لما ثبت حكم المفهوم وهو المعنى بالقياس.
# وأجاب المصنف بأن وجوده شرط لدلالة الملفوظ على حكم المفهوم لغة والقياس
~~ليس كذلك لأنه دال على حكم الفرع عقلا ومن أجل أنه ليس بقياس قال به

PageV02P361

### || CHECK - وهو منقسم إلى قطعي وظني

# النافي للقياس.
# ثم إنه ينقسم إلى قطعي وظني. والقطعي: هو ما لا ينكر كالأمثلة المذكورة.
~~والظني بخلافه , كقول الشافعي في كفارة قتل العمد فإن الله - تعالى - أوجب
~~الكفارة في قتل الخطأ بقوله: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة) وذلك
~~يدل على وجوبها في " العمد " لأنه أولى بالمؤاخذة لكنه يجوز أن لا يكون
~~المعنى المقصود في محل النطق المؤاخذة بل يكون تكفير ذنبه وحينئذ لا تجب
~~لأن العمد فوق الخطأ ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى أن تكون
~~رافعة ms490 للإثم الأعلى.
# وكذلك قوله في كفارة يمين الغموس وهي الحلف على أمر ماض على خلاف ما
~~يعلمه فإن الكفارة وجبت في اليمين المنعقدة وهو ألحق العمد بها نظرا إلى
~~أنه أولى بالكفارة من غيره.
# ولقائل أن يقول إن الكفارة دائرة بين معنى العبادة والعقوبة لتأديها
~~بالصوم ووقوعها زاجرة وكل ما هو كذلك يجب أن يكون سببه أمرا دائرا بين
~~الحظر والإباحة لئلا يلزم إضافة العبادة إلى المحظور أو العقوبة إلى المباح
~~والقتل العمد واليمين الغموس ليس فيهما جهة إباحة فلا يصلحان سببا للكفارة
~~فكان إيجابها فيهما وهما

PageV02P362

### || CHECK - تعريف مفهوم الصفة

### || CHECK - تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه

# لا ظنا.
# ص - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمى دليل الخطاب وهو
~~أقسام. مفهوم الصفة , ومفهوم الشرط , مثل: (وإن كن أولات) والغاية مثل:
~~(حتى تنكح ..) والعدد الخاص مثل: (ثمانين جلدة). وشرطه أن لا تظهر أولوية
~~ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة. ولا خرج مخرج الأغلب مثل: (اللاتي في
~~حجوركم) (فإن خفتم ...) " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. ولا لسؤال
~~, ولا حادثة , ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
# ش - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى
~~دليل الخطاب وهو عشرة أقسام ذكر المصنف أقواها وهي أربعة:
# مفهوم الصفة ويكون باقتران اللفظ العام بصفة خاصة , كما في قوله - عليه
~~الصلاة والسلام -: " ... " و " سائمة الغنم زكاة ".

PageV02P363

### || CHECK - شروط الأخذ بمفهوم المخالفة

### || CHECK - تعريف مفهوم العدد

### || CHECK - تعريف مفهوم الغاية

### || CHECK - تعريف مفهوم الشرط

# ومفهوم الشرط: وهو يكون عند تقييد الحكم بشرط كما في قوله - تعالى -:
~~(وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن).
# ومفهوم الغاية وهو يكون عندما يكون الحكم مؤقتا بما يدل على الانتهاء كما
~~في قوله - تعالى -: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره).
# ومفهوم العدد الخاص وهو يكون عند تعلق الحكم بمقدار بلفظ الأعداد كما في
~~قوله - تعالى -: (فاجلدوهم ثمنين جلدة).
# ثم إن له شروطا:
# أن لا تظهر أولوية ولا مساواة ms491 لغير محل النطق لأنه لو ظهر بالنسبة إلى
~~محله كان مفهوم موافقة.

PageV02P364

# وأن لا يكون المنطوق خرج مخرج الأغلب كما في قوله - تعالى -: (وربئبكم
~~التي في حجوركم) فإن الغالب من حال الربائب كونها في حجور أزواج الأمهات.
~~فذكر المصنف لغلبته " لا لنفي التحريم غيرها ".
# وكما في قوله - تعالى -: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به) فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عنده غالبا.
# وكقوله - عليه الصلاة والسلام -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~... " الحديث فإن الأغلب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند عدم إذن وليها
~~بالنكاح ومنعها عنه فلا يدل على نفي البطلان عند إذن الولي.
# وأن لا يكون واردا لحادثة حديث كما إذا مر بشاة ميمونة فقال: " دباغها
~~طهورها ".
# وأن لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بأن لا يعلم وجوب زكاة السائمة ويعلم
~~وجوب زكاة العلوفة فيقول فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة
~~الغنم زكاة " فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها.

PageV02P365

### || CHECK - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول

# وأن لا يكون لدفع خوف مثل " ماذا " قيل لخائف عن ترك الصلاة المفروضة في
~~أول الوقت جاز ترك الصلاة في أول الوقت.
# أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر فإنه إذا تحقق الباعث عليه لا يكون
~~مفهوم المخالفة حجة.
# ولقائل أن يقول: مآله الرد إلى الجهالة لعدم ضابطة وعلى تقدير ثبوتها
~~يكون حجيته مغمورة عبر حجيتها ولا يزال النزاع في كل صورة أن فيها ما يقتضي
~~التخصيص بالذكر فإن الطلبة المستعدين قلما يعجزون عن شيء من ذلك فكيف يجعل
~~مثل حجة.
# ص - فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد والأشعري والإمام وكثير.
~~ونفاه أبو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة. والبصري إن كان للبيان
~~كالسائمة أو للتعليم كالتحالف أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم
~~بالشاهدين.
# المثبتون: قال أبو عبيد في " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " يدل على أن لي
~~من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. ms492
# وفي " مطل الغني ظلم " مثله.
# وقيل له في قوله: " خير له من أن يمتلئ شعرا " المراد الهجاء أو هجاء
~~الرسول فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك. فالزم
~~من تقدير الصفة المفهوم وقال به الشافعي وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر
~~فهمهما ذلك لغة.
# قالوا: بنيا على اجتهادهما. أجيب بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل
~~اللغة ولا يقدح فيها التجويز , عورض بمذهب الأخفش. وأجيب بأنه لم يثبت
~~كذلك. ولو PageV02P366 # سلم فمن ذكرناه أرجح. ولو سلم فالمثبت أولى.
# ش - فأما مفهوم الصفة فقد اختلف فيه الأئمة فذهب الشافعي وأحمد وأبو
~~الحسن الأشعري وإمام الحرمين وكثير من المتكلمين إلى أن تعليق الحكم بإحدى
~~صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها.
# كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة الغنم زكاة " فإن تعليق وجوبها
~~بصفة " الصوم " يدل على نفي وجوبها عما ليست فيه.
# وذهب أبو حنيفة وحجة الإسلام الغزالي والقاضي أبو بكر إلى أنه لا يدل على ذلك.
# وفصل أبو عبد الله البصري. قال إن ورد الخطاب للبيان كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " في سائمة الغنم زكاة " أو للتعليم مثل قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ... " أو كان ما عدا الصفة
~~داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين
~~فإنه يدل على نفي ما عداه.
# احتج المثبتون بأن بعض أهل اللغة كأبي عبيد فهم من قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " لي PageV02P367 # الواجد يحل عقوبته وعرضه ". وقال إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل ذلك.
# واللي هو المطل , والواجد الغني , والعقوبة الحبس , وإحلال العرض
~~المطالبة. وكذلك فهم من قوله - عليه السلام -: " مطل الغني ظلم ". وقال فيه
~~مثل ما قال في الحديث المتقدم.
# وقيل له في قوله - عليه السلام -: " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن
~~يمتلئ شعرا " أن المراد بالشعر الهجاء أو هجاء الرسول - عليه السلام -.
~~فقال أبو عبيد: لو كان المراد بالشعر الهجاء لم يكن لذكر الامتلاء ms493 معنى لأن
~~قليل الهجاء كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة نفي الحكم عما عداها.
# وإنما قال المصنف من تقدير الصفة لأنه لم يوجد هاهنا اسم عام مقيد بصفة
~~ظاهرا كما في الغنم. لكن لما قيل لأبي عبيد إن المراد بالشعر الهجاء قدر
~~الامتلاء صفة للهجاء حتى كأنه قيل الهجاء الذي يمتلئ به الجوف.
# والشافعي أيضا قال مفهوم. وهما عالمان بلغة العرب.
# والظاهر أنهما فهما المفهوم لغة لا اجتهادا فيكون حجة.
# وقال النافون بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على اجتهادهما لأنهما كانا
~~من أهله وإن كانا من أئمة اللغة فجاز أن يكون قولهما بذلك مستندا إلى
~~الاجتهاد فلا يكون حجة.

PageV02P368

# وأجاب بأن اللغة تثبت بقول أئمة اللغة وكون الناقل من أهل الاجتهاد لا
~~يقدح في ذلك لأن احتمال الاجتهاد مرجوح ونقل اللغة راجح والمرجوح لا يقدح
~~في الراجح.
# وفيه نظر لأن جهة النقل إنما تكون راجحة إذا كانت جهة كون الناقل لغويا
~~أقوى من جهة كونه مجتهدا وهو ممنوع. سلمناه لكن إنما يكون حجة أن لو كان
~~ذلك لغة العرب كلهم وهو ممنوع فإن لغة بعض العرب ليست بحجة على غيره.
# وعورض بمذهب الأخفش فإنه نقل عنه أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات لا
~~يدل على نفي ما عداها.
# وأجاب بأن هذا لا يصلح أن يكون معارضا لما ذكرنا لأن هذا المذهب لم يثبت
~~عن الأخفش كما ثبت خلافه عن الشافعي وأبي عبيد ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن
~~الأخفش كثبوت مذهبهما لكن من ذكرناه وهو الشافعي وأبو عبيد أرجح لأنهما أفضل.
# وفيه نظر لأن الأفضلية إن كانت من حيث النقل ممنوع وإن كان من حيث العلم
~~والاجتهاد فلا يفيد. ولو سلم عدم رجحانهما فالدليل الذي ذكرناه راجح على
~~الذي ذكرتم لأن دليلنا مثبت ودليلكم ناف والمثبت أولى.
# وفيه نظر لأن الصحيح من مذهبنا أن المثبت والنافي يتعارضان.
# ص - وأيضا لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة
~~وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع. فالشارع ms494 أجدر واعترض: لا يثبت الوضع
~~بما فيه من الفائدة.

PageV02P369

# وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم تكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت.
# وأيضا: ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى واعترض بمفهوم اللقب.
# وأجيب بأنه لو سقط لاختل الكلام.
# فلا مقتضى للمفهوم فيه.
# واعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص.
# وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به.
# وإن سلم في بعضها خرج فإن الفرض أن لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.
# واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه.
# وأجيب بأنه بتقدير المساواة يخرج وإلا اندرج.
# ش - واحتج المثبتون بحجة أخرى تقريرها لو لم يدل مفهوم الصفة على نفي ما
~~عداها لم يكن لتخصيص نحل النطق بالذكر فائدة. وبين الملازمة بأن الفرض أن
~~ما يوجب التخصيص من الأمور المتقدمة مدوم؟ والأصل عدم غيره.
# وفيه نظر أما أولا: فلأنا لا نسلم ذلك لجواز أن يكون فائدته بيان محل
~~الحكم لا النفي عما عداه فإنه باق على عدمه الأصلي.
# وأما ثانيا: فلأنه لو كان الأصل عدم غيره لزم انتفاء نفي ما عداه على
~~تقدير فرض وجوده وهو باطل لا محالة وذلك لأن ذلك الغير هو بيان محل الحكم
~~ولو فرضناه معدوما لانتفى ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو يستلزم انتفاء
~~نفي ما عداه لتفرعه عليه. وبين المصنف بطلان التالي بقوله: " وتخصيص آحاد
~~البلغاء لغير فائدة ممتنع فالشارع أجدر.
# واعترض بأربعة أوجه:

PageV02P370

# الأول: إن هذا الدليل يرجع إلى إثبات الوضع بالفائدة وليس بصحيح لأنه دور
~~بل طريقه النقل.
# وأجاب أولا: بأنا لا نسلم أن ذلك إثبات الوضع بالفائدة وإنما هو إثباته
~~بالاستقراء فإنا نعلم به أن اللفظ إذا لم يكن له سوى فائدة واحدة تتعين
~~مرادة من اللفظ.
# وفيه نظر لأنه إن سلم بما فيه ففيما نحن فيه فائدة أخرى وهي بيان محل
~~الحكم لا النفي عما عداه فإنه باق على عدمه الأصلي.
# وثانيا: بأن دلالة المثبت ثبتت بالاستبعاد اتفاقا فإنا قد بينا في أقسام
~~الصريح أنه إذا اقترن بالحكم ms495 معنى لو لم يكن لتعليله استبعد ذكره معه يكون
~~ذلك المعنى علته فإثبات دلالة المفهوم حذرا عن لزوم الامتناع في كلام
~~الشارع أولى.
# وفيه نظر لأنه إثبات " اللفظ " الوضع بالدلالة وهو فاسد , ولأن الامتناع
~~في كلامه إنما يلزم لو خلا عن الفائدة وبيان محل الحكم فائدة. ولأنه معارض
~~بأن مفهوم المخالفة لو كان حجة لزم تحصيل الحاصل لأن العدم في غير الموصوف
~~بها ثابت قبله فلو جعلناه للنفي لزم ذلك وهو محال.
# الثاني: أن الدليل المذكور منتقض بمفهوم اللقب فإنه بعينه فيه قائم وهو
~~مردود بالاتفاق.
# وأجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فإن فائدة تخصيص اللقب بالذكر
~~حصول الكلام , لأنه لو سقط لاختل الكلام فلا يتحقق مقتضى المفهوم فيه لأن
~~مقتضاه تعين الفائدة ولم تتعين لتحقق فائدة أخرى وهو حصول الكلام بخلاف
~~مفهوم الصفة فإن حصول الكلام ليس فائدة تخصيصها بالذكر فإنها لو أسقطت لم
~~يختل الكلام فلم يحق له فائدة غير النفي عما عداه.
# وفيه نظر لأنه مبني على الفرق وقد تقدم الكلام عليه. ولأن عدم الاختلال
~~عند PageV02P371 # إسقاط الصفة إما أن يكون قبل التكلم وليس الكلام فيه أو بعده فممنوع أو
~~حالة التكلم وهو مخل بمقصود المتكلم لأن مقصودنا ثبات الحكم في ذلك النوع
~~وإسقاطه مخل بذلك.
# الثالث: أن يقال لا نسلم أنه لو لم يدل على النفي خلا عن الفائدة لم لا
~~يجوز أن يكون فائدة ذكرها تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له على أفراده
~~المتصفة بتلك الصفة حتى لا يتوهم تخصيصها عما وصف بها.
# وأجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم , يعني أنها إنما تحصل إذا كان الاسم
~~المقيد بالصفة عاما ولا قائل به أي بعمومه ثمة مثل هذا الاسم.
# وفيه نظر لأنه مناقض لما ذكر في بيان مفهوم الصفة هو أن يكون اللفظ عاما
~~اقترن به صفة خاصة.
# قوله: ولئن سلم أي لو سلم العموم في بعض الصور خرج عن محل النزاع لأنه
~~حينئذ يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة والنزاع فيما لا شيء فيه ms496 يقتضي
~~تخصيصه سوى المخالفة في الحكم
# وفيه نظر مثل ذلك منتف لكون بيان المحل غير مفارق لما تقدم وهو فائدة
~~التخصيص.
# الرابع: أنا لا نسلم أنه لا فائدة للتخصيص سوى المخالفة في الحكم لم لا
~~يجوز أن تكون الفائدة ثواب الاجتهاد بالقياس فيه فإن تخصيص الوصف يشعر
~~بعليته فيجتهد المجتهد ويعدي الحكم إلى صورة أخرى فيحصل ثواب الاجتهاد مثل
~~أن يرى أن الوصف في الغنم السائمة هو السوم فيجعله جامعا بينه وبين غيره من
~~السوائم أو يعدي الحكم إليه بشروطه.
# وأجاب بأنه إن ثبتت المساواة بين الفرع والأصل في الوصف يخرج عن محل
~~النزاع إذ هو ما لا يكون غير المنطوق مساويا لمنطوق في علة الحكم. وإن لم
~~تثبت المساواة بينهما فيه اندرج فيما لا فائدة له سوى المخالفة في الحكم
~~لامتناع القياس.
# ولقائل أن يقول هذا غلط فاحش لأن الاجتهاد ليس في حمل ما يخالفه في PageV02P372 # المفهوم " عليه بالقياس " حتى يكون موافقة وإنما هو في حمل ما يوافقه في
~~تلك الصفة عليه فيكون بالنسبة إليه إما مفهوم موافقة أو مقيسا ولا بعد في
~~أن يكون الشيء الواحد موافقا لشيء ومخالفا لآخر واعتبر ذلك في قوله في
~~الغنم السائمة زكاة مثلا فإنه يجوز أن تكون فائدة الوصف حمل ما كان من
~~السوائل عليه كالخيل مثلا فيكون بالنسبة إليه مفهوم موافقة وبالنسبة إلى
~~الغنم المعلوفة مفهوم مخالفة وهذا واضح جدا.
# ص - واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة وليس للاشتراك
~~باتفاق. وأجيب إن عنى السائمة فليس محل النزاع وإن عنى إيجاب الزكاة فيها
~~فلا دلالة له على واحد منهما.
# الإمام: لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره لأنه بمعناه.
~~والثانية معلومة.
# وهو مثل ما تقدم فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع وإن عنى الحكم
~~المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر. ويجريان معا في اللقب , وهو باطل.
# واستدل بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء نفرت الشافعية ولولا ذلك
~~ما نفرت.
# وأجيب بأن ms497 النفرة من تركهم على الاحتمال من التقديم أو لتوهم المعتقدين ذلك.
# ش - واستدل بأن ذلك الوصف إن لم يفد الحصر لزم إفراد المنطوق وهي السائمة
~~وإفراد المفهوم وهي المعلوفة في الحكم لأنه لا واسطة بين الحصر والاشتراك
~~فإذا انتفى الأول ثبت الثاني واللازم باطل بالاتفاق.
# وأجاب بأنه إن عنى السائمة يعني إن أراد أن السائمة مختصة بهذا الوصف وهو PageV02P373 # ما يكتفي بالرعي في أكثر الحول ولا يتناول العلوفة وهي التي تحتاج إلى أن
~~تعلف عليها في نصف السنة أو أكثرها فليس ذلك محل النزاع وإن عنى إيجاب
~~الزكاة أي حصر إيجابها في السائمة ونفيه عن المعلوفة فالملازمة ممنوعة.
# قوله: إذ لا واسطة بين الحصر والاشتراك.
# قلنا: ممنوع إذ النزاع في دلالة اللفظ على نفي ما عدا المذكور ولا يلزم
~~من عدم الدلالة على النفي دلالته على الاشتراك لجواز أن لا يدل على شيء من ذلك.
# ولقائل أن يقول هذا المنع إن كان من جهة المانعين فصحيح وإن كان من جهة
~~المثبتين فغير صحيح لأنه إذا لم يدل على الحصر والاشتراك فإما أن لا يدل
~~على شيء أصلا وهو باطل للزوم الإهمال , أو يدل عليه فتثبت فائدة غير الحصر
~~والاشتراك وهو مذهب المانع وحجة على المثبت.
# واستدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بأنه لو لم
~~يفده لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره لأن معنى الاختصاص به
~~دون غيره هو الحصر.
# وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون المقدم والتالي شيئا واحدا ومعناه
~~لو لم يفد الاختصاص لم يفد الاختصاص وهو باطل. وأما بيان بطلان التالي فقد
~~أشار إليه المصنف بقوله: والثانية معلومة يعني أن فائدة اختصاص الحكم
~~بالصنف المذكور دون غيره معلومة.
# وفيه نظر لأنه مصادر.
# وأجاب بأن هذا مثل ما تقدم يعني إن عنى حصر لفظ السائمة بهذا الصنف وعدم
~~تناوله للمعلوفة فليس محل النزاع وإن عنى حصر الحكم المعلق بالسائمة أي
~~اختصاصه بها ونفيه عما عداها فالملازمة ممنوعة.
# وما قيل في ms498 بيانها إن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر فاسد لما مر من
~~اتحاد المقدم والتالي إذ ذاك.

PageV02P374

# ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب فإنهما يجريان معا فيه وهو باطل.
# واستدل للمثبتين بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء نفرت الشافعية
~~ولو لم يكن ذكر الوصف دالا على نفي الحكم عما عداه لما نفرت.
# وأجاب بأن نفرتهم ليست من ذلك بل من تركهم على الاحتمال فإن تخصيص
~~الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم وترك الشافعية يوجب الاحتمال وذلك يوجب
~~النفرة , كما أن تقديم الشافعية يوجب النفرة إذ نفرة الشافعية لتوهم أن
~~المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون أنهم ليسوا أئمة فضلاء.
# وفيه نظر لأن نفي الفضيلة عنهم لا يجوز أن يكون لتخصيص الحنفية بالذكر
~~وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مر وإنما هو بناء على العدم الأصلي.
# ص - واستدل أيضا بقوله - تعالى -: (إن تستغفر لهم سبعين مرة).
# ش - وبيانه أنه لما نزل في أقارب الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "
~~والله لأزيدن على سبعين ".
# ففهم - صلى الله عليه وسلم - أن ما زاد على السبعين بخلافه ولو لم يكن في
~~ذكر الوصف دالا على PageV02P375 # ذلك لما فهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
# وفيه نظر لأن هذا مفهوم العدد وليس الكلام فيه.
# وأجاب بمنع أنه - عليه السلام - فهم ذلك لأن هذه الآية للمبالغة في عدم
~~الغفران وإن كثر الاستغفار فتساوي السبعون وما فوقه , وإنما قال ذلك
~~استمالة لقلوب الأحياء منهم لا غير أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين
~~باق على أصله في الجواز فإن جواز وقوعها بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية
~~ثابت فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة بما زاد على
~~السبعين من التخصيص بالذكر.
# ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز للمانعين أن يقولوا بالعدم في المعلوفة قبل
~~ورود قوله - عليه السلام -: " في السائمة زكاة " كان ثابتا فلعله باق.
# وهذا يهدم بناء كل ما تقدم من جانب المثبتين.
# ص - واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا وقد قال ms499 -
~~تعالى -: (فليس عليكم جناح) فقال عمر: تعجبت " ما " تعجبت منه فسألت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما هي صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا
~~صدقته ".
# " منها " نفي القصر حال عدم الخوف وأقر - صلى الله عليه وسلم -.
# وأجيب: لجواز أنهما استصحبا وجوب الاتمام , فلا يتعين.
# واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرا للفائدة.
# وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع.
# وما قيل إنه دور لأن لازمه يتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس فلزمهم في كل موضع.
# وجوابه أن لازمه يتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول
~~الفائدة.

PageV02P376

# واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: " طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا " فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.
# وكذلك: " خمس رضعات يحرمن ".
# ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما -: "
~~ما لنا نقصر وقد أمنا ".
# وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال
~~عمر - رضي الله عنه -: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ففهم عمر
~~ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي
~~- عليه السلام - على ذلك دليل على المطلوب.
# وأجاب بأن " فهمهم ذلك وتعجبهم " يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب
~~الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من
~~التخصيص بالذكر.

PageV02P377

# وفيه نظر لأن هذا من باب مفهوم الشرط وليس الكلام فيه. ولأن فيه تقوية
~~للمانعين.
# واستدل أيضا على ذلك بأن فائدته أكثر الدلالة الكلام حينئذ على الإثبات
~~في محل النطق والنفي في غيره وما كان فائدته أكثر فهو أولى تكثيرا للفائدة.
# وفيه نظر لأن فيه مصادرة.
# قال المصنف: وهذا الدليل يلزم إن جعل تكثير الفائدة دالا على الوضع وهو
~~ضعيف لأنه استدلال في اللغة وطريقها السماع.
# وقيل: في هذا الدليل دور لأن دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف ms500 على تكثير
~~الفائدة لكونه علتها حينئذ وتكثير الدلالة تتوقف على دلالة اللفظ على
~~المفهوم.
# وأجاب بأنه لو صح لزمهم في كل موضع بأن يقال دلالة اللفظ على مدلوله
~~تتوقف على الوضع والوضع يتوقف على الفائدة لأنه إنما وضع لها.
# وفيه نظر لأن الفائدة تتوقف على تحقق الوضع والوضع يتوقف على تصورها غاية
~~فاختلفت الجهة.
# وبأن دلالته على تعقل تكثير الفائدة. وتقريره باختلاف بأن يقال دلالة
~~اللفظ على المفهوم تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عند الدلالة على حصوله
~~وحصوله يتوقف على وجود الدلالة.
# ويجوز أن يدفع الدور بأن التوقف توقف معية فلا دور.
# واستدل أيضا بأن الحكم في غير محل النطق لو لم يكن مخالفا الحكم في محله
~~لم تكن السبع في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ
~~فيه الكلب أن يغسله سبعا مطهرة. ولم تكن الخمس في قوله - عليه السلام -: "
~~خمس رضعات PageV02P378 # يحرمن" محرمة. والتالي باطل. وبيان الملازمة أن التخصيص إذا لم يدل على
~~نفي الحكم عما عداه لحصل الطهارة بما دون السبع لعدم المخالفة , ولحصل
~~التحريم بما دون الخمس كذلك وإذا حصل ذلك بما دون العددين لا يحصل بهما
~~وإلا لزم تحصيل الحاصل ولم يجب المصنف عنه.
# وأجاب بعض الشارحين بأنه لا يلزم من عدم المخالفة أن يكون ما دون العددين
~~مطهرا ومحرما لجواز عدم دليل بدليل آخر.
# وفيه نظر لأن الأصل عدم الدليل فلا بد من بيانه ولأنه من باب مفهوم العدد
~~وليس الكلام فيه , ولأنه استدلال بالجزئيات المرتبة على القاعدة الكلية
~~وإثبات القاعدة بالجزئيات الثانية منها دور.
# وللمانعين قول كلي يظهر به بطلان قول المثبتين وهو أن التخصيص بالوصف يدل
~~على إثبات الحكم في محل النطق بالاتفاق وإنما النزاع في النفي عما عداه
~~وهما مفهومان متقابلان بالضرورة فدلالة الوصف عليهما إما أن يكون بطريق
~~الحقيقة وهو باطل للاشتراك أو بطريق الحقيقة والمجاز وهو أيضا كذلك لما
~~تقدم من بطلان الجمع بينهما بما لا مرد له.
# ص - النافي: لو ثبت لثبت بدليل وهو عقلي ms501 ونقلي إلى آخره.
# وأجيب بمنع اشتراط التواتر , والقطع بقبول الآحاد الأصمعي أو الخليل أو
~~أبي عبيدة أو سيبويه.
# قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر.
# وهو باطل لأن من قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على خلافه قطعا.

PageV02P379

# وأجيب بالتزامه. وبأنه قياس. ولا يستقيمان.
# والحق: الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم
~~أن لا يكون حاصلا بخلاف الحكم إذ لا خارجي له. فيجري فيه ذلك.
# قالوا: لو صح لما صح أد زكاة المعلوفة والسائمة كما لا يصح لا تقل له أف
~~واضربه للتناقض ولعدم الفائدة.
# وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر.
# قالوا: لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والأصل عدمه وقد ثبت في نحو: " لا
~~تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ".
# وأجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو. وتجب مخالفة الأصل بالدليل.
# ش - النافون تمسكوا بأربعة أوجه:
# الأول: أنه لو ثبت ذلك فإما أن يثبت بدليل أو لا , والتالي باطل. والأول
~~إما أن يكون بعقلي وهو معزول عن الإفادة " وفي " الدلالات الوضعية أو بنقلي
~~وشرطه التواتر لأن اآحاد يفيد الظن وهو غير معتبر في إثبات اللغات ,
~~والتواتر غير متحقق وإلا لما وقع الخلاف.
# وأجاب المصنف بمنع اشتراط التواتر فإن الآحاد مقبولة في اللغة كنقل
~~الخليل والأصمعي.

PageV02P380

# وأبي عبيدة وسيبويه.
# وفيه نظر لأنه إنما يكون نقل الآحاد معتبرا إذا نقلوا أنه لغة كل العرب
~~ولم يتفق ذلك وحينئذ يجوز أن يكون ذلك لغة بعضهم فلا يكون حجة إلا على من
~~التزمه.
# الثاني: أنه لو ثبت ذلك في الحكم لثبت في الخبر وهو باطل أما الملازمة
~~فلتقيد كل من الكلامين بالوصف , والفرق تحكم وأما انتفاء التالي فلأن من
~~قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على خلافه لجواز أن تكون ثمة غنم معلوفة أيضا.
# وأجيب بالتزام ذلك فلا يكون التالي ممنوعا وبمنع الملازمة فإنها تثبت
~~بالقياس وهو غير معتبر في إثبات اللغة.
# وزيف المصنف الجوابين:
# أما الأول: فبأنه لم ينقل عن أحد من المثبتين ms502 الإلزام المذكور.
# وأما الثاني: فبأنه ليس بقياس في اللغة لأن القياس كما تقدم عبارة عن
~~إلحاق PageV02P381 # مسمى باسم لم يسمع الأول من أهل اللغة وسمي به الثاني لمعنى يستلزم الاسم
~~وجودا وعدما ووجد في الأول ومعلوم أنه هنا ليس كذلك.
# ثم قال والحق الفرق بين الحكم والخبر فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت
~~عنه لجواز حصوله بدون الخبر لأنه له خارج فيجوز أن يحصل ذلك الخارجي
~~للمسكوت عنه بخلاف الحكم فإنه إذا دل على أن المسكوت عنه غير محكوم به لزم
~~أن لا يكون حاصلا للمسكوت عنه إذ لا خارج للحكم فيجري فيه ما جرى في الخبر.
# ولقائل أن يقول الجواب بالفرق غير مستقيم.
# ومنها أن بعض المانعين مذهبهم بطلان الفرق فلا يلزمه. ومنها أن المسكوت
~~عنه إذا جاز أن يحصل له ما تضمنه الخبر من الخارج كان أولى بالنفي لأن
~~السبب يستلزم تصور الإيجاب أما إذا لم يجز أن يحصل للمسكوت عنه بعدم الخارج
~~فهو معدوم فيه , والمعدوم لا ينفى. ومنها أن المسكوت عنه إذا جاز أن يحصل
~~له ما تضمنه الخبر من الخارج فالمنطوق به كذلك فتخصيصه بالوصف تحصيل
~~للحاصل.
# الثالث: لو صح ذلك لما صح أد زكاة السائمة والمعلوفة. كما لا يصح لا تقل
~~له أف , واضربه , لوجهين:
# أحدهما: عدم الفائدة لذكر الوصفين فإن ذكر الغنم مغن عن ذكرهما.
# والثاني: لأن التخصيص إن دل على النفي توارد على المعلوفة نفي وجوب
~~الزكاة المفهوم وإيجابه المصرح به فكان في قوة تجب الزكاة في المعلوفة ولا
~~تجب فيها وهو تناقض.
# وفيه نظر فإن الصريح أقوى يترك به المفهوم.
# وأجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في
~~الظاهر فإن دلالة التخصيص بالذكر على النفي ظاهر لا قطعي فيجوز أن يترك بقطعي.
# وفيه نظر لجواز أن يكون المصرح به لفظا عاما وهو أيضا ظاهر عنده لا نص
~~فلا يندفع على أن التناقض في الظاهر متحقق والمذكور دفع بحسب الحقيقة , ولو
~~أبرز

PageV02P382

### || CHECK - خلاف العلماء في حجية ms503 مفهوم الشرط

# الكلام بلفظ الصريح كما ذكرنا اندفع الأول.
# الرابع: لو كان كذلك لما ثبت خلافه أي لما ثبت الحكم فيما عداه لئلا يلزم
~~التعارض الذي هو على خلاف الأصل ولكنه ثبت في قوله - تعالى -: (لا تأكلوا
~~الربوا أضعفا مضعفة) لأن أكل الربا حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة.
# وفيه نظر لأنه هو الوجه الثالث خلا أنه سماه تناقضا وها هنا تعارضا.
# ويجوز أن يقال وحدة الزمان شرط في التناقض فإذا قال: أد زكاة السائمة
~~والمعلوفة اتحد. فسماه تناقضا. بخلاف التعارض فإنه يقع باعتبار جهالة
~~التاريخ وقد وجد ذلك بين الآيتين فسماه تعارضا.
# وأجاب بأن قوله - تعالى -: (لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة) يقتضي إباحة
~~الربا إذا لم يكن كذلك بحسب الظاهر لكن القاطع الذي هو قوله - تعالى -:
~~(وحرم الربوا) عارضه فاندفع الظاهر فلم يقو المفهوم , والتعارض وإن كان
~~خلاف الأصل يجب القول به إذا دل عليه دليل لوجوب مخالفته بالدليل.
# وفيه نظر فإن التعارض هو تقابل الحجتين على السواء وإذا كان أحدهما قطعيا
~~يتحقق التعارض بينهما فكان التزام وجوده فيما نحن فيه. وما بنى عليه من
~~التزام جواز مخالفة الأصل لدليل قائم في علم المناظرة. ولأن دلالة القطعي
~~ليس بمنحصر فيما وراء المخصوص بل هو عام فيه وفي غيره فيقع (أضعافا مضاعفة)
~~غير مقيد وهو غير جائز.
# ص - وأما مفهوم الشرط - فقال به بعض من لا يقول بالصفة.
# القاضي وعبد الجبار والبصري على المنع.
# القائل به ما تقدم.
# وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

PageV02P383

# وأجيب قد يكون سببا. قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد. والأصل عدمه , إن قيل
~~بالتعدد.
# وورد: (إن أردن تحصنا).
# وأجيب بالأغلب وبمعارضة الإجماع.
# مفهوم الغاية: قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي وعبد الجبار.
# القائل به ما تقدم.
# وبأن معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس آخره غيبوية الشمس فلو قدر وجوب بعده
~~لم يكن آخرا.
# ش - اختلفوا في أن الحكم إذا علق على شرط هل ينتفي بانتفائه أو لا؟
# القائلون بمفهوم الصفة وبعض منكريه قالوا: ms504 لانتفاء الحكم لانتفاء الشرط.
~~ومنعه القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله " المصري ".
# واحتج القائلون به بوجهين:
# أحدهما: ما تقدم وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك ونقلوه واللغة تثبت بذلك.
# وفيه نظر لأنه لم يتواتر والآحاد لا يفيد كونه لغة الجميع ولغة بعض غير
~~ملزم كما تقدم.

PageV02P384

# وأجيب عن هذا الدليل بأن ما وقع شرطا قد يكون سببا ولا يلزم من انتفاء
~~السبب انتفاء المسبب.
# وأجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب فهو أجدر بأن ينتفي
~~المسبب بانتفائه لأنه يكون موجبا لوجود المسبب إذ ذاك فيلزم من انتفائه
~~انتفاءء المسبب قطعا. وإن قيل: " بتعد " السبب يمتنع التعدد لأن الأصل
~~عدمه. فيلزم من انتفائه انتفاء المسبب ظاهرا.
# ولقائل أن يقول تعدد السبب واقع كالبيع والهبة والصدقة والإرث للمالك فلا
~~يصح منعه.
# وأورد على مفهوم الشرط قوله - تعالى -: (ولا تكرهوا فتيتكم على البغاء إن
~~أردن تحصنا) فإن الإكراه على البغاء منتف وإن لم يردن تحصنا.
# وأجاب عنه بوجهين:
# أحدهما: أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن فحينئذ يكون
~~الموجب للتخصيص وقوعه بحسب الأغلب والكلام فيما إذا لم يوجد مخصص سوى
~~المخالفة كما تقدم في مفهوم الصفة.
# وفيه نظر لما تقدم أنه يفضي إلى الجهالة والجدال , ولأنه قول بوجود اللغو
~~وهو لغو.
# والثاني: أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند عدم
~~إرادة التحصن والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن الظاهر يندفع بالقاطع
~~فلم يتحقق بمفهوم الشرط.
# ولقائل أن يقول الإجماع لم يكن حجة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيكون الإكراه على البغاء إذا لم يردن تحصنا حلالا بمقتضى الظاهر السالم عن
~~المعارض القطعي

PageV02P385

### || CHECK - خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب

# وهو باطل قطعا.
# وكذلك اختلفوا في حكم قيد بغاية كقوله - تعالى -: (ثم أتموا الصيام إلى
~~اليل) فذهب كل من قال بمفهوم الصفة إلى أنه يدل على نفي الحكم فيما بعد
~~الغاية وبعض من لا يقول به أيضا كالقاضي وعبد الجبار.
# واحتجوا بما تقدم أن أئمة ms505 اللغة فهموا ذلك ونقلوه إلى آخره.
# وفيه نظر تقدم غير مرة.
# وبأن قول القائل: صوموا إلى أن تغيب الشمس. معناه صوموا صوما آخره غيبوبة
~~الشمس. فلو قدر وجوب بعد غيبوبة الشمس لم تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا.
# وفيه نظر لأن النافي " يقدر بعد " غيبوبة الشمس وجوبا بل يقول هو ساكت
~~والساكت لا ينسب إليه قول فالنفي والإثبات يكون بخارج. ولأنه يرد عليه قوله
~~- تعالى -: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فإنها داخلة. فإن أحيل
~~على دليل خارجي عورض في الصوم بالعكس.
# ص - وأما مفهوم اللقب , فقال به الدقاق وبعض الحنابلة. وقد تقدم.
# وأيضا فإنه كان يلزم من محمد رسول , وزيد موجود , وأشباهه ظهور الكفر.
# واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة.
# وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به هنا.

PageV02P386

# قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية ولا أختي - تبادر نسبة الزنا
~~إلى أم خصمه وأخته ووجب الحد عند مالك وأحمد.
# قلنا: من القرائن لا مما نحن فيه.
# ش - وقد اختلفوا في مفهوم اللقب. فذهب الجمهور إلى أنه إذا علق حكم على
~~اسم لا يدل على نفيه عما عداه وذلك كقوله - عليه السلام -: " الماء من
~~الماء " أي الغسل من المني.
# وذهب الدقاق وبعض الحنابلة إلى النفي عما عداه.
# قال المصنف: وقد تقدم قبل يعني به الفرق المذكور بين مفهوم الصفة ومفهوم
~~اللقب بأن فائدة تخصيص الاسم حصول الكلام فإنه لو أسقط الاسم لاختلال
~~الكلام فلا يتحقق المقتضى للمفهوم فيه فإن المقتضي له هو انتفاء فائدة
~~التخصيص بخلاف مفهوم الصفة فإنه لو أسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق
~~المقتضى للمفهوم وهو انتفاء فائدة التخصيص.
# وفيه نظر لأن هذا لا يصح أن يكون دليلا للجمهور وهو ظاهر ولا جوابا PageV02P387 # لخصمهم لأنه لم يذكر لهم قياسا جامعا بين البابين ليدفعه بإبداء الفارق.
# واحتج أيضا بأنه لو دل على النفي عما عداه لزم من قول القائل محمد رسول
~~الله , وزيد موجود , ظهور الكفر والتالي باطل بالإجماع وذلك ms506 لأنه على ذلك
~~التقدير لا يكون موسى وعيسى وغيرهما أنبياء وأن لا يكون الإله موجودا وهو
~~يوجب الكفر بطريق الظهور لا القطع لأن دلالة المفهوم ليست بقطعية.
# ولقائل أن يقول انتفاء الكفر بالدلائل القطعية على وجود الإله ونبوة
~~الأنبياء والظاهر يترك بالقطعي.
# واستدل بأنه لو دل على النفي عما عداه بطل القياس لأنه حينئذ يكون الأصل
~~ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم إذ النص أو الإجماع الدال على الحكم في
~~الأصل دال على نفي الحكم عن الفرع بحسب الظاهر فلو عمل بالقياس لزم مخالفة
~~ظاهر النص أو الإجماع وهو غير جائز لكن بطلان القياس باطل بالدلائل القاطعة
~~فكذلك ما أفضى إلى بطلانه.
# وفيه نظر لأنه إنما ينهض أن لو كان الأصل المقيس عليه في كل قياس اسما
~~علما حتى يجري فيه مفهوم اللقب وليس كذلك.
# ولأنه يجوز أن يقول الخصم دلالة اللقب ظاهر يجوز أن يترك بالأدلة القاطعة
~~الدالة على ثبوت " القياس ".
# وأجاب بأن القياس يستلزم التساوي في المقيس عليه فلا مفهوم فكيف به هاهنا؟
# وقيل في تقريره بأن القياس في المتفق الذي هو مفهوم الصفة يستلزم التساوي
~~بين الأصل والفرع في المعنى الموجب للحكم.
# وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعنى الموجب
~~للحكم فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه بل يحمل المسكوت عنه على PageV02P388 # المنطوق بالقياس فكيف بالقياس هاهنا أي في مفهوم اللقب الذي هو المختلف
~~فيه لا يحمل المسكوت عنه على المنطوق إذا " وجد المنطوق المعنى " الموجب
~~للحكم. وهو في الحقيقة منع الملازمة أي لا نسلم أن مفهوم اللقب لو كان
~~ثابتا بطل القياس لأنه يستدعي اجتماع اللقب معه وهو لا يجتمع مع القياس لأن
~~شرط القياس المساواة بين الأصل والفرع , وشرط مفهوم اللقب عدم المساواة بين
~~المثبت والمنفي فهما متنافيان " لا يجتمعان " حتى يبطل القياس به ولكن
~~إدخال مفهوم الصفة في البين وهو الذي سماه المتفق عليه على ما مر من تقريره
~~ليس على ما ينبغي لجواز أن تقع المناظرة مع من ms507 لا يقول بمفهوم الصفة فيبقى ضائعا.
# ولقائل أن يقول هذا الجواب في التحقيق مغالطة لا تجدي لأن غايته الدلالة
~~على التنافي وعدم الاجتماع فجاز للخصم أن يقول لما كان كذلك فلو تحقق أحد
~~المتنافيين وهو مفهوم اللقب لانتفى الآخر وهو القياس لأن تحقق أحد
~~المتنافيين يستلزم انتفاء الآخر بالضرورة واللازم باطل لثبوت القياس بما مر
~~فينتفي مفهوم اللقب.
# وأما إلغاز المصنف في كلامه وإيجازه المخل فلا يخفى على أحد.
# والمثبتون قالوا: لو قال رجل لمن يخاصمه ليست أمي بزانية ولا أختي تبادر
~~الفهم إلى نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته ولهذا يجب الحد عليه عند مالك
~~وأحمد فكان حقيقة في النفي وهاهنا نفي النفي.

PageV02P389

### || CHECK - اختلف العلماء في إفادة إنما الحصر

# وأجاب بأن التبادر إلى الفهم إنما هو من القرائن وليس الكلام فيه.
# ص - وأما الحصر ب " إنما ". فقيل: لا يفيد. وقيل: منطوق. وقيل: مفهوم.
# الأول: إنما زيد قائم بمثل إن زيدا والزائد كالعدم.
# الثاني: (إنما إلهكم) بمعنى ما إلهكم إلا الله وهو المدعى.
# وأما مثل: (إنما الأعمال بالنيات) و (إنما الولاء لمن أعتق) فضعيف لأن
~~العموم فيه لغيره. فلا يستقيم لغير المعتق ولاء ظاهرا.
# ش - اختلف الناس في إفادة إنما الحصر. فنفاه بعض. وأثبته آخرون منطوقا
~~وآخرون مفهوما.
# واحتج أهل المذهب الأول بأن قولنا: إنما زيد قائم. في قوة إن زيدا قائم ,
~~وما زائدة , والزائد كالعدم.
# وكما أن قولنا: إن زيدا قائم لا يفيد الحصر لا منطوقا ولا مفهوما كذلك
~~إنما زيد قائم.
# ورد بأن الدليل عين الدعوى.
# وفيه نظر لأن الدعوى عدم إفادة الحصر والدليل زيادة ما وعدم الاعتداد
~~بالزائد.

PageV02P390

### || CHECK - خلاف العلماء في حجية مفهوم الحصر

# واحتج الثاني بأن قوله - تعالى -: (إنما إلهكم الله) بمعنى ما إلهكم إلا
~~الله , وكما أن ذلك يفيد الحصر بالمنطوق فكذلك هذا.
# قال: وهو المدعى أي كون (إنما إلهكم الله) بمعنى ما إلهكم إلا الله هو
~~المدعى لأن الحصر عبارة عنه.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم معنى (إنما إلهكم الله) ما إلهكم ms508 إلا الله بل
~~معناه إن إلهكم الله , والحصر أفاده قوله: (الذي لا إله إلا هو).
# قوله: وأما مثل: " إنما الأعمال بالنيات " إشارة إلى الجواب عما قيل لو
~~كان لفظ إنما مفيدا للحصر لما صح عمل بلا نية ولا ثبت ولاء لغير المعتق
~~لقوله - عليه السلام -: " إنما الأعمال بالنيات " و " إنما الولاء لمن أعتق
~~" ولكن العمل قد يصح بدونها والولاء قد يكون لغير المعتق كوارثة العصبة
~~وذلك بأن قال: فضعيف , لأن عموم صحة العمل بالنسبة وغيرها وكذا عموم الولاء
~~للمعتق وغيره , إنما ثبت بغير هذا الحديث كالإجماع. والحديث بحسب الظاهر
~~يدل على أنه لا يستقيم العمل بغيرها , ولا الولاء لغيره , لكن يجوز أن يعدل
~~عن الظاهر بالقطعي.
# وفيه نظر لأن دعوى الإجماع تحتاج إلى بينة , ولو ثبت فهو سكوتي للقطع
~~بعدم تكلم الجميع فليس بقاطع ليترك به الظاهر.
# ولم يتعرض للمذهب الثالث اعتمادا على ما ذكر من الأدلة والأجوبة فيما
~~تقدم من المفهومات. ويجوز أن ينزل قوله: وأما مثل " إنما الأعمال بالنيات "
~~على ذلك.
# ص - وأما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد , والعالم زيد , ولا قرينة عهد.
# فقيل: لا يفيد. وقيل: منطوق. وقيل: مفهوم.
# الأول: لو أفاده لأفاد العكس لأنه فيهما لا يصلح للجنس ولا لمعهود معين
~~لعدم القرينة , وهو دليلهم.

PageV02P391

# وأيضا لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة.
# القائل به لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص , لتعذر الجنس والعهد فوجب
~~جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي.
# قلنا: صحيح , واللام للمبالغة فأين الحصر.
# ويلزمه زيد العالم بعين ما ذكر.
# فإن زعم أنه يخبر بالأعم فغلط لأن شرطه التنكير.
# فإن زعم أن اللام لزيد فغلط لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن زيد ,
~~كالموصول.
# ش - اللفظ الكلي إذا عرف بالإضافة أو اللام وصدر مخبرا عنه وأخبر عنه بما
~~يجوز أن يكون أحد جزئياته كقولنا: صديقي زيد , والعالم عمرو بغير قرينة
~~تفيد العهد هل يفيد حصر ذلك الكلي في ذلك الجزئي أو لا؟ فيه خلاف.
# قيل: لا يفيده. وقيل: يفيده منطوقا , وقيل: مفهوما.
# احتج الأول ms509 بوجهين:
# أحدهما: أنه لو أفد ذلك لأفاد عكسه وهو زيد صديقي , وعمرو العالم واللازم
~~باطل بالاتفاق وبيان الملازمة بأن الدليل المفيد له فيه موجود في عكسه وهو
~~أن PageV02P392 # المخبر عنه في قولنا صديقي زيد , والعالم عمرو لا يصلح أن يكون للجنس
~~لعدم صدق كل صديقي زيد , وكل عالم عمرو , والفرض أنه لا عهد فتعين أن يكون
~~المعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له. ويفيد الحصر وهو
~~بعينه قائم في عكسه.
# ولقائل أن يقول ليس معنى الحصر كون المخبر عنه الذهني مطابقا للمخبر به
~~وإنما معناه إثبات الخبر للمخبر عنه ونفيه عما عداه في قصر الصفة على
~~الموصوف وعكسه في قصر الموصوف على الصفة وذلك يفهم بالتقديم لأن تقديم
~~الشيء بإزالته عن حيزه الطبيعي يقتضي الحصر والحاكم على ذلك الذوق السليم
~~والطبع المستقيم وذلك أمر خطابي فطلب إثباته بوجه جدلي خلط في الكلام وخبط
~~في المرام.
# الثاني: أنه لو أفاد الحصر ولم يفده العكس لكان التقديم يغير مدلول
~~الكلمة لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق إلا بالتقديم , والتالي باطل لأن
~~التقديم لا يغير مدلول الكلمة.
# وفيه نظر لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة وإنما يغير خاصية التركيب
~~والتراكيب لها خواص لازمة أو جارية مجرى اللازمة يعرفها علماء علم المعاني PageV02P393 # وإنكار ذلك جهل بعلم البلاغة نعم يجوز أن يقال إنها ليس من أبحاث هذا
~~العلم لأنه جدل.
# واحتج القائل بأن مثل العالم زيد يفيد الحصر بأنه لو لم يفده لزم الإخبار
~~عن الأعم بالأخص وهو باطل وبيان الملازمة بتعذر كون اللام للجنس لعدم الصدق
~~كل عالم زيد أو للعهد لعدم القرينة فتعين أن تكون للماهية وهي أعم من
~~جزئياتها فيلزم الإخبار عن الأعم بالأخص وهو باطل فوجب جعله لمعهود ذهني
~~بمعنى الكامل والمنتهي في العلم ليندفع المحذور.
# وأجاب بأن قولكم وجب لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي صحيح ولكن اللام
~~حينئذ تكون للمبالغة فلم يلزم منه الحصر.
# وفيه نظر لأن الحصر على نوعين حقيقي وادعائي وإذا كان اللام للمبالغة ms510 كان
~~الحصر ادعائيا.
# ثم قال المصنف ويلزم الخصم أن يكون زيد العالم مفيد للحصر بعين ما ذكر
~~وكون اللام للمبالغة نص عليه سيبويه فإنه قال: اللام في زيد الرجل
~~للمبالغة. وبيان أنه كامل في الرجولية.

PageV02P394

# ولقائل أن يقول لا فرق بين الصورتين في إفادة الحصر الادعائي عند علماء
~~المعاني والفرق بينهما تحكم.
# ثم قال: وإن زعم الخصم أنه لا يتعذر أن تكون اللام للماهية في قولنا: زيد
~~العالم إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا: العالم زيد فإنه ممتنع أن
~~يخبر عن الأعم بالأخص فهو غلط لأن شرط الإخبار عن الأخص بالأعم تنكير الأعم
~~فحينئذ يتعذر أن تكون اللام في قولنا: زيد العالم للماهية.
# وفيه نظر لأن ذلك إما أن يكون مطلقا أو إذا لم يكن المراد المبالغة
~~والأول ممنوع والثاني هو المطلوب.
# ثم قال: فإن زعم أنه لا يتعذر أن تكون اللام في قولنا زيد العالم للعهد
~~فإنه يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدم بخلاف قولنا: العالم زيد فإنه لا
~~يجوز أن لا تكون اللام لزيد إذ لا قرينة فهو غلط أيضا لوجوب استقلال الخبر
~~بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول فإنه يستقل بالتعريف وهذا الاستقلال يمنع
~~كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينئذ على تقدم قرينة زيد.
# ولقائل أن يقول اللام موضوعة للعهد لا بد لها في الإفادة من معهود فإن
~~تقدمت في أول الكلام فمعهودها ذهني وإن تأخرت فمعهودها ما تقدم وهذا المعنى
~~ينافي الاستقلال وفي هذا الموضع تحقيق لا بأس بتعرضه وهو أن معنى قولهم
~~اللام موضوعة للعهد أنها موضوعة لتذكير السامع ما حضر في ذهنه من الحقيقة
~~المجردة أو المخلوطة تمهيدا لما يرومه المتكلم من الحكم عليه وأعني "
~~بالحقيقة " المجردة الماهية المخلوط معها تعين لا التي يصحبها التعين ,
~~والفرق بينهما بين.
# فإن الأولى: هي التي عهد المخاطب تعينها في ذهنه.
# والثانية: هي التي لا تنفك عن تعينات من غير أن يكون شيء منها ملحوظا
~~معها

PageV02P395

### || CHECK * النسخ

### ||| CHECK - تعريفه

# كما أشار إليه العلامة صاحب المفتاح حيث ms511 قال: ثم إن الحقيقة لكونها من
~~حيث هي هي لا متعدد لتحققها مع التعدد ولا متعددة لتحققها مع الوحدة وإن
~~كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما صالحة للتوحد والتكثير.
# وأعني بالحقيقة المخلوطة ما يكون التعين معها مع شيء آخر يخرجها عن
~~الكلية والأولى تسمى معهودا ذهنيا , والثانية خارجيا , وتحقيق ذلك أن
~~الحقائق هي المحكوم عليها لا محالة ولا بد للحكم من معرفة المحكوم عليه
~~لئلا يكون الحكم عبثا وقد وضع الحكيم لها عدة طرق , المضمر والعلم والإشارة
~~والموصول والتعريف باللام والإضافة المعنوية إلى أحدهما , ومآل الكل العهد
~~لأنك إذا قلت هو أو أنا أو غيرهما ولم يعلم السامع المرجع لعدم حضوره في
~~ذهنه في الأول وكذلك وفقد بصره في الثاني وفي الإشارة وكذا إذا لم يعلم
~~المسمى بالعلم والمشار إليه في الموصول واللام لم يحصل له فائدة أصلا وهو
~~واضح جدا فلا بد من العهد فكل ما وضع للتعريف ليس إلا تذكيرا للسامع ما حضر
~~في ذهنه من الحقيقة المجردة إن كان الحكم على الطبيعة أو المخلوطة إن كان
~~على محتملاتها والأولى لا تحتاج إلى ضميمة , والثانية: لا تستغني عنها وهي
~~كونها مذكورة فيما سبق حقيقة أو حكما وقد يكون الدال على المجردة علما دالا
~~عليها وهو الذي سمي علم الجنس كما أن الدال على المخلوطة قد يكون كذلك وهو
~~الذي يسمى العلم الخاص وأما بقية الطرق فكاللازم في المخلوطة لا تستغني عن
~~ضميمة والمضاف إلى أحدهما حكمه حكم المضاف إليه. فتأمل هذا واحفظه فإنه
~~داخل في التحقيق بمداخل.

# ص - النسخ: الإزالة: نسخت الشمس الظل. والنقل: نسخت الكتاب ونسخت النحل.
~~ومنه المناسخات. فقيل: مشترك. وقيل: للأول. وقيل: الثاني.
# وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

PageV02P396

# فيخرج المباح بحكم الأصل. والرفع بالنوم والغفلة. وبنحو صل إلى آخر الشهر.
# ونعني بالحكم: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن , فإن الوجوب المشروط
~~بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا. فلا يرد: الحكم قديما فلا يرتفع لأنا لم نعينه.
# والقطع بأنه إذا ms512 ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب وهو المعني بالرفع ".
# ش - لما فرغ من المباحث المشتركة بين الأدلة ذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة
~~وهو النسخ.
# وقد استعمل في اللغة للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته.
# وللنقل يقال: نسخت الكتاب أي نقلته. ونسخت النحل أي نقلته. ومنه
~~المناسخات لانتقال الميراث من وارث إلى وارث.
# ولما تعدد الاستعمال اختلف الناس فيه. فقيل: إنه مشترك لأن الأصل في
~~الاستعمال الحقيقة.
# وقيل: مجاز في الأول. وقيل: في الثاني. وهما أولى من الاشتراك لما تقدم
~~أن المجاز خير.
# واختلفت عباراتهم في مفهومه الشرعي.

PageV02P397

# فقيل: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فرفع الحكم كالجنس ,
~~والشرعي أخرج المباح الأصلي لأنه ليس بحكم شرعي. وبدليل شرعي أخرج ما يرتفع
~~بالنوم والغفلة فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة لا
~~بقوله - عليه السلام -: " رفع القلم عن ثلاث " الحديث يبين أن النوم رافع
~~لا أن نفسه رافع. وقوله: متأخر - احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي
~~متصل كالتخصيص المتصل والاستثناء والغاية والشرط نحو: " اقتلوا المشركين "
~~لا تقتلوا أهل الذمة.
# وصوموا هذا الشهر لا العاشر. وصل إلى آخر اليوم. وصل إن كنت صحيحا.
# ولما كان تعريف النسخ بالرفع يوهم الفساد لأن الحكم قديم والتعلق قديم.
# قال: ويعني بالحكم ما يحصل على المكلف.
# وبيانه ما حققه شيخي العلامة: أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق
~~بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا علميا وحينئذ يكون قديما وأخرى
~~على الخطاب المتعلق بذلك تعلقا خارجيا والحكم بهذا المعنى يحصل على الملكف
~~بعد PageV02P398 # أن لم يكن لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعليق لم يكن عند انتفاء العقل
~~قطعا وحينئذ لا يرد قولهم الحكم قديم والقديم لا يرفع فلا ينعكس الحد لصدق
~~المحدود بدون الحد لأنا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع بل نعني
~~به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه
~~انتفى وجوبه لأنه ينتفي التعلق الخارجي الذي هو من مفهوم الوجوب وهي ms513 المعني
~~بالرفع.
# وقيل: وهذا التعريف غير منعكس لأنه دخل فيه البيان بالتخصيص المتأخر عن
~~وقت الخطاب لأن التخصيص رفع عند المصنف.
# ص - الإمام: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول فيرد أن
~~اللفظ دليل النسخ. ولا يطرد فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ. ولا ينعكس
~~, لأنه قد يكون بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
# ثم حاصله: اللفظ الدال على النسخ لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء
~~انتفائه حصوله.
# وقال الغزالي: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على
~~وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
# وأورد الثلاثة الأول.
# وأن قوله على وجه إلى آخر زيادة.
# وقالت الفقهاء: النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده.
# وأورده الثلاثة.
# فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء أمر الوجوب
~~ينافي بقاءه عليه وهو معنى الرفع , وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل
~~لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة.
# وإن كان لأنه أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله.
# المعتزلة: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على
~~وجه PageV02P399 # لولاه لكان ثابتا. فيرد ما على الغزالي. والمقيد بالمرة بفعل.
# ش- عرف إمام الحرمين النسخ بأنه اللفظ الدال على ظهور انتقاء شرط دوام
~~حكم الأول. ويرد عليه أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه، وأنه غير مطرد لأن
~~العدل إذا قال نسخ حكم كذا يصدق عليه هذا الحد لأنه لفظ دال على ظهور
~~انتفاء الحكم الأول لعدالته، وظهوره دال على انتفاء شرائط دوام الحكم الأول
~~مع أن لفظ العدل ليس بنسخ بالاتفاق، وأنه غير منعكس لأن النسخ قد يكون
~~بالفعل فيوجد المحدود بدون الحد وإن حاصل كلامه النسخ هو اللفظ الدال على
~~النسخ، وهو تعريف الشيء بنفسه وذلك لأن الإمام فسر شرط دوام الحكم الأول
~~بانتفاء النسخ فانتفاء شرط الدوام انتفاء انتفاء النسخ، وانتفاء انتفاء
~~النسخ حصول النسخ.
# وعرفه الغزالي: بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
~~المتقدم على وجه لولاه ms514 لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فالخطاب الدال كالجنس،
~~وإنما لم يقل النص ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم لجواز النسخ بجميع ذلك.
~~وبقوله: على ارتفاع الحكم الثابت خرج الخطاب المقرر. وبقوله: الثابت
~~بالخطاب المتقدم خرج الثبت بالأصل كالإباحة الأصلية. وقوله ك على وجه لولاه
~~لكان ثابتا - احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم المتقدم الذي له وقت
~~محدد مثل:
# لا تصوموا بعد غروب الشمس، بعد ما إذا قال: أتموا الصيام إلى الليل. فإنه
~~ليس بنسخ وإن كان دالا على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن لا على
~~وجه لولاه لكان ثابتا.
# وقوله: مع تراخيه - احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت
~~بالخطاب المتقدم إذا كان متصلا به كالاستثناء والصفة والغاية والشرط فإنها
~~بيان لا نسخ.
# قال: ويرد عليه الثلاثة الأول.

PageV02P400

# فإن الخطاب دليل النسخ لا نفسه، وأن لفظ العدل ليس بنسخ وأن النسخ قد
~~يكون بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# ويرد أيضا أن قوله على وجه لولاه إلى آخره - مستدرك لا حاجة إليه.
# وعرفه الفقهاء: بأنه النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير
~~عن مورده. أي زمان وروده، والمراد بالنص ما يقابل الإجماع والقياس.
# قال وأورده عليه الثلاثة الواردة على الحدين الأولين يعني كون النص دليل
~~النسخ لا نفسه، وعدم الاطراد بنص العدل، وعدم الانعكاس بالفعل.
# قيل: والحق الاطراد لأن النص لا يطلق على لفظ العدل، وكذا الانعكاس لأن
~~النص يتناول فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# وزيف المصنف فرارهم عن إطلاق الرفع في تعريفه بالسبر والتقسيم فقال: إن
~~فروا من الرفع لأن الحكم قديم والتعلق المعنوي كذالك والقديم لا يرفع
~~فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معنى الرفع يعني أن ذلك لم يجدهم
~~لأنه راجع إلى معنى الرفع لأنا لا نعني من الرفع إلا عدم بقاء الحكم على
~~المكلف وانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاء الوجوب عليه فلا يبقى معه.
# وإن فروا لأن النسخ ليس إلا لقطع تعلق الحكم بالمستقبل وذلك التعلق لا
~~يرفع لأنه لم يوجد ms515 في المستقبل لزمهم منع نسخ الحكم قبل الفعل كما هو مذهب
~~المعتزلة.
# وإن فروا لأن تعلق الحكم بالمستقبل بظن دوامه واستمراره، والنسخ بيان أمد
~~ذلك فهو أيضا راجع إلى الرفع لأنه لابد من زوال ذلك التعلق فإن بعد بيان
~~الأمد لا يبقى ظن الاستمرار فهو بمعنى الرفع.

PageV02P401

### ||| CHECK - ذكر الأدلة على جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين

# ولقائل أن يقول: " القسمة حاصرة " ... لجواز أن يكون فرارهم لأن الرفع في
~~الجواهر حقيقة وفي الأعراض مجاز والتعريف يحترز فيه عن المجاز أو لأنه يوهم
~~البداء وهو جهل بخلاف البيان.
# وعرفه المعتزلة: بأنه اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثبت بالنص المتقدم
~~زائل على وجه لولاه لكان ثبتا. وهو قريب من الغزالي.
# فيرد عليه ما يرد على تعريفه، ويرد أيضا لخصومه الأمر المقيد بمرة إذا
~~أورد بعده نص دال على زوال حكمه فإنه نسخ مع أنه لم يدل على زوال مثل الحكم
~~الثابت بل على زوال ذلك.
# ولهم أن يمنعوا أن ذلك نسخ.
# ص - والإجماع على الجواز والوقوع. وخالفت اليهود في الجواز.
# وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
# لنا: القطع بالجواز وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة قد تختلف
~~باختلاف الأوقات. وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه. وقد حرم
~~ذلك باتفاق.
# واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه. وبجواز الختان، ثم إيجابه يوم الولادة
~~عندهم. وبجواز الأختين ثم التحريم.
# وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ.
# ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه، وخالفت PageV02P402 # اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
# واعترض على إطلاق إجماع المسلمين مع مخالفة أبي مسلم.
# وأجيب بأن المراد إجماع من قبله. أو بناء على أن مخالفة الواحد لا يخل
~~بالإجماع. وأقول: وقوع النسخ في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - من
~~ضروريات دينه فمنكره كافر فلم يتناوله لفظ المسلمين.
# واحتج بالقطع بالجواز فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم من ذلك محال فكان جائزا.
# وإن اعتبرت المصالح كما هو مذهب المعتزلة فأوضح لأنا نعلم بيقين المصالح
~~تختلف باختلاف الأوقات وحينئذ ms516 لا نزاع في القطع بالجواز.
# واستدل بإباحة السبت فإنها كانت ثابتة ثم نسخت بحرمة العمل فيه. وبأن PageV02P403 # الختان كان جائزا ثم صار واجبا يوم الولادة عندهم. وبأن الجمع بين
~~الأختين كان جائزا ثم ثبت التحريم فكان النسخ واقعا.
# وأجيب بأن هذه الصور يعني التي ذكرت فيه هذا الاستدلال كانت مباحة بدليل
~~ورفع مباح الأصل ليس بنسخ.
# ص - قالوا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر هذه شريعة مؤبدة.
~~قلنا: مختلق. قيل من ابن الرواندي.
# والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله له - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء وإلا فعبث.
# وأجيب بعد اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال كمنفعة
~~شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخره. فلم يتجدد ظهور ما لم يكن.
# قالوا: إن كان مقيدا فليس بنسخ وإن دل على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه
~~" مريد ليس بوريد " ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بتأبيد. وإلى نفي "
~~الموثوق " بتأبيد حكم ما. وإلى جواز نسخ شريعتكم.
# وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا
~~مثل: صم رمضان ثم ينسخ قبله. فهذا أجدر. وقوله: صم رمضان أبدا بالنص يوجب
~~أن الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وإنما الممتنع
~~أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا ثم ينسخ.
# قالوا: لو جاز لكان قبل " وجوبه " أو بعده أو معه وارتفاعه قبل وجوده أو
~~بعده باطل، ومعه أجدر لاستحالة النفي والإثبات.
# قلنا: المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع.

PageV02P404

# قالوا: إما أن يكون الباري - تعالى - علم استمراره أبدا فلا نسخ أو إلى
~~وقت معين فليس بنسخ.
# قلنا: إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا
~~يمنع النسخ.
# وعلى الأصفهاني الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها، ونسخ التوجه
~~والوصية للأقربين بالمواريث وذلك كثير.
# ش - تمسكت اليهود على عدم جواز النسخ بشبه خمس:
# الأولى: لو ms517 نسخت شريعة موسى لبطل قوله المتواتر: هذه شريعة مؤبدة عليكم
~~ما دامت السموات والأرض " والملازمة وبطلان التالي ظاهران.
# وأجاب بأن هذا مختلق أي مفترى. قيل: اختلقه ابن الرواندي ليعارض به دعوى
~~رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كان موجودا لذكروه لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذ كانوا متقولين في الدفع فكيف سكتوا عن موجود مع
~~شدة احتياجهم إليه.
# الثانية: لو جاز لكان بداء أو عبثا وهما على الله محال قطعا وذلك لأنه إن
~~كان PageV02P405 # لحكمة لم تكن ظاهرة لله - تعالى - فظهرت لزم البداء لأنا نعني به ظهور ما
~~لم يكن ظاهرا وإن لم يكن كذلك لزم العبث
# وأجاب بأن هذه الشبهة مبناها أن أفعال الله - تعالى - تابعة للحكمة
~~والمصلحة وهو قضية الحسن والقبح العقليين وقد تقدم بطلانه.
# سلمنا صحة ذلك لكن لاشك في أن المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال
~~كمنفعة شرب دواء في وقت وضرره في آخر فيجوز أن يعلم الله استلزام الأمر
~~بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام نسخة في وقت آخر لمصلحة أخرى. فلم يتجدد
~~ظهور ما لم يكن.
# ولقائل أن الزمان متجدد لا محالة والمصالح تختلف بتجدده والحكم يتغير من
~~حرمة إلى حل أو بالعكس بحسبها فما وجه قوله لم يتجدد ظهور ما لم يكن؟
# ويجاب بأن المراد تجدد الظهور بالنسبة إلى علم الله ولم يكن إذ ذاك.
# الثالثة: أن المفروض جواز نسخه إما أن يكون مقيدا بوقت معين أو دالا على
~~التأبيد فإن كان الأول فإنه ينتهي بانتهاء ذلك الوقت ومثله لا يسمى منسوخا
~~فلا نسخ.
# وإن كان الثاني فلا يقبل النسخ لأربعة أوجه:
# الأول: التناقض فإن النسخ يدل لى أن الحكم غير مؤبد ونسخ التأبيد المفروض
~~يدل على أنه مؤبد فكان مؤبدا غير مؤبد.
# والثاني: تعذر الإخبار بالتأبيد لأن الخبر الذي يدل عليه تأبيد إن جاز
~~نسخه لم يبق طريق إلى الإخبار عن التأبيد فإن كل فرضته مؤبدا جاز طريان
~~النسخ عليه.
# والثالث: إن المؤبد لو قبله أدى إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما ms518 لجواز
~~طريان النسخ عليه.
# ولقائل أن يقول هذا الوجه مستدرك لأن ما قبله يدل على أنه لا يتحقق
~~الإخبار بالتأبيد والوثوق عليه بعد تحققه.
# والرابع: أنه لو قبله أدى إلى جواز نسخ شريعتكم لأنكم تزعمون أنها منصوص
~~عليها بالتأبيد والفرض أن التأبيد لا يمنع جواز النسخ.

PageV02P406

# وأجيب بما تقريره نختار أن يكون دالا على التأبيد ونمنع عدم قبوله النسخ
~~وأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما أن تقييده بوقت معين
~~مثل أن تقول:
# صم رمضان، لا يمنع النسخ قبله بل المقيد بالتأبيد أجدر لأنه إذا جاز
~~إبطال المعين المنصوص عليه فلأن يجوز غير المعين أولى ولا يلزم التناقض لأن
~~صم رمضان أبدا بالنص.
# " أي بالتنصيص عليه " يوجب أن تكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب على معنى
~~أن وقت الصوم هو هذا الشهر أبدا لا شوال ولا شعبان ولكن لا يدل على استمرار
~~الوجوب لأن الأبد تعلق بالوقت لا بالوجوب فإذا نسخ بعد ما قيل: صم رمضان
~~أبدا، لا يلزم التناقض كما لو مات بعد الخطاب إذ كان الأبد لتعيين الوقت لا
~~للوجوب وعلى هذا فلا يخفى عدم التناقض.
# نعم إذا قيل صم رمضانا , وصومه باق أبدا لا يقبل النسخ فلو نسخ بعده تناقض.
# هذا ما سنح لي في حل هذا المقام. ولبعض الشارحين ترتيب لهذا المكان ولست
~~بصدد بيانه.
# وعلى هذا يكون كل تأبيد متعلق للوجوب مانعا للنسخ. وأما ما يمكن أن يكون
~~متعلقا بوقت الواجب فلا يكون مانعا فتندفع الأوجه النافية بأنا إنما نجوز
~~النسخ في المؤبد إذا كان التأبيد متعلقا بالوقت والتأبيد المعلق بالإخبار
~~عن دوام شريعتنا متعلق بها لا بوقتها.
# ولو أجاب عن هذه الشبه بأن القسمة غير حاصرة فإن ثمة قسما آخر وهو ما لا
~~يكون مقيدا بوقت ظاهرا ولا يكون مؤبدا وهو محل النسخ كان أسلم وأسهل.
# الرابعة: أنه لو جاز لجاز إما قبل وجود الفعل أو بعده أو معه والأولان
~~معدومان والمعدوم لا يرفع فكان باطلا , والثالث أجدر بالبطلان لاستحالة
~~توارد النفي والإثبات ms519 على محل واحد في حالة واحدة.

PageV02P407

# وأجاب بأن المراد بنسخ الحكم هو أن التكليف الذي كان على المكلف زال وذلك
~~غير ممتنع كزوال التكليف بالموت لا أن الفعل يرتفع.
# ولقائل أن يقول زوال ذلك التكليف إما أن يكون قبل الفعل أو بعده أو معه
~~والكل محال لما مر.
# الخامسة: أن الله - تعالى - إن علم استمرار الفعل أبدا استحال النسخ لئلا
~~يلزم الجهل - تعالى - الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن علم استمراره إلى وقت
~~معين فلا نسخ لانتهاء الحكم بانتهائه والمنتهي بنفسه ليس بمنسوخ.
# وأجاب باختيار الشق الثاني وهو أنه علم استمراره إلى وقت معين هو الوقت
~~الذي علم أنه ينسخ ذلك الحكم فيه , وعلم الله - تعالى - بارتفاع الحكم
~~بالنسخ لا يمنع النخ لأنه حينئذ يكون انتهاؤها بالنسخ لا بنفسه.
# وقوله: وعلى الأصفهاني , أي الحجة على الأصفهاني الاجماع على أن شريعتنا
~~ناسخة لكل شريعة تخالفها , وعلى أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس نسخ بوجوب
~~التوجه إلى الكعبة , وعلى أن وصية الوالدين والأقربين منسوخة بآية الموارث.
# وذلك كثير كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - على
~~مناجاته.

PageV02P408

### ||| CHECK - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل

# وكنسخ صوم عاشوراء والقنوت في الفجر وغير ذلك.
# ص - مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل: حجوا هذه السنة , ثم
~~يقول قبله: لا تحجوا. ومنع المعتزلة والصيرفي.
# لنا: ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وأيضا فكل نسخ
~~كذلك , لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.
# واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح بدليل: (افعل ما تؤمر) وبالإقدام وبترويع PageV02P409 # الولد " و " نسخ قبل التمكن.
# واعترض بجواز أن يكون موسعا.
# وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لأن الأمر باق عليه وهو
~~المانع عندهم , وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته لعظمه.
# وأما دفعهم بمثل لم يؤمر وإنما توهم أو أمر بمقدمات الذبح فليس بشيء , أو
~~ذبح وكان يلتحم عقيبه , أو جعل صفيحة نحاس أو حديد. ms520 فلا يسمع. ويكون نسخا
~~قبل التمكن.
# قالوا: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات وإن لم يكن فلا نسخ.
# وأجيب لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت.
# ش - إذا ورد حجوا في هذه السنة ثم قيل قبل الحج لا تحجوا. منعه الصيرفي
~~والمعتزلة. وجوزه الجمهور بوجهين:
# أحدهما: أنه ثبت في مبادئ الأحكام أن التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة الفعل
~~فوجب جواز رفعه بالناسخ كما جاز رفعه بالموت اعتبارا للانتهاء بالابتداء
~~بجامع أن كلا منهما خطاب تكليف إلى مكلف.

PageV02P410

# الثاني: أن كل نسخ كذلك أي قبل وقت الفعل لأن النسخ رفع التكليف ورفع
~~التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع أما بعده فلأنه إن أتى المكلف بالفعل فقد
~~انقطع التكليف عنه بنفسه فلا نسخ وإن تركه عصى فلا نسخ وأما معه فلا متناع
~~توارد الإثبات والنفي على شيء واحد في حالة واحدة.
# واستدل على جواز النسخ قبل الوقت بقصة إبراهيم - عليه السلام - فإنه أمر
~~بذبح ولده إسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن من الذبح أما أنه أمر بذلك فبقوله:
~~(قال يأبت افعل ما تؤمر). وكان الذبح.
# وبإقدام إبراهيم - عليه السلام - على الذبح. وبترويعه أي بتخويفه ولده
~~إسماعيل فإنه لو لم يؤمر به ما جاز شيء من ذلك.
# وأما أنه نسخ فلقوله: (وفدينه بذبح عظيم).
# وأما أنه كان قبل الوقت فلأنه لو تمكن ولم يذبح عصى بتأخيره.
# واعترض عليه بجواز أن يكون الذبح موسعا ونسخ بعد مضي وقت يسع الذبح فيه
~~فلا يكون النسخ قبل الوقت.
# وأجاب بجوابين:
# أحدهما: أن ذلك أي كون الواجب موسعا لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل
~~لأن الأمر باق عليه أي على المكلف ما لم يأت بالفعل في أول الوقت الموسع
~~وهو أي بقاء الأمر عليه هو المانع عندهم حذرا من توارد النفي والإثبات على
~~محل واحد في حالة واحدة فيمتنع النسخ في باقي الوقت الموسع وبعد انقضائه
~~لانقطاع التكليف بنفسه وفي أول الوقت لتحقق الوجوب فيه فتعين أن يكون قبل
~~الوقت الموسع.
# والثاني: أنه لو ms521 كان موسعا لأخره لأن العادة تقضي بتأخير مثل ذلك الفعل
~~الهائل رجاء نسخه أو موت أحدهما لعظم الأمر.

PageV02P411

# واعلم أن المصنف صدر المسألة بجواز النسخ قبل وقت الفعل ثم إنه قال في
~~قصة إبراهيم ونسخ قبل التمكن وهما متغايران لأن المراد بالتمكن هو أن يمضي
~~بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به وقد يكون ذلك بعد
~~دخول الوقت لكنه فعل ذلك إشارة إلى أنهما سواء فإن النسخ قبل التمكن يتصور
~~على وجهين:
# أحدهما: أن يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما
~~إذا قيل: صوموا غدا. ثم قيل قبل الصبح لا تصوموا غدا.
# والثاني: أن يرد الناسخ بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع الواجب كما
~~إذا قيل: صم غدا. ثم شرع في الصوم فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في صومه قيل:
~~لا تصم. وأشار إلى الوجهين باختلاف العبارة.
# وقد دفع بعض الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم لم يؤمر بالذبح وإنما
~~توهم الأمر به أو أمر بمقدمات الذبح لا بنفسه.
# وأجاب المصنف بأن هذا الدفع ليس بشيء لأنه لو لم يؤمر بالذبح لما احتاج
~~إلى الفداء.
# ودفعوا أيضا بأنه يجوز أنه ذبح والتحم عقيبه أي صار صحيحا بعد الذبح ,
~~وبأنه يجوز أن الله - تعالى - جعل صفيحة حديد أو نحاس على حلقه فيمتنع النسخ.
# وأجاب بأنه لا يسمع هذا الدفع لأنه لو ذبح والتحم لم يحتج إلى الفداء
~~ولأنه يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال عند المعتزلة ومع ذلك يلزم أن يكون
~~نسخا قبل التمكن لأنه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة.
# والحق أنه لا نسخ لأمور منها: أنه كان في المنام إذ قال: (إني أرى في
~~المنام أني أذبحك) ومع ذلك فليس في كلامه ما يدل على أنه كان مأمورا بذلك
~~في المنام.

PageV02P412

# فإن قيل رؤيا الأنبياء وحي. قلنا: سلمناه ولكنه يحتمل التأويل كرؤيا يوسف
~~- عليه السلام -: (إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين)
~~وكان تأويله ما كان وكرؤيا ms522 نبينا - صلى الله عليه وسلم - حيث أعطي سوارين
~~وأولهما بمسيلمة والأسود العنسي وغير ذلك مما فيه كثرة.
# ومنها تفويضه إلى رأي إسماعيل إذ قال: (فانظر ماذا ترى) ولو كان مأمورا
~~لما فعل ذلك.

PageV02P413

### ||| CHECK - مسألة: الجمهور على أنه يجوز نسخ مثل: صوموا أبدا

# ومنها قول إسماعيل: (افعل ما تؤمر) ولم يقل ما أمرت.
# ومنها لفظ الفداء فإنه إنما يكون مع تصور الأصل لا انتساخه. وقوله: لو لم
~~يؤمر بالذبح لما احتاج إلى الفداء - ممنوع لجواز أن يكون هو تأويل رؤياه
~~فلا بد منه لدليل قوله عند الملابسة بالذبح (قد صدقت الرؤيا) دون قد حققتها
~~لأن تحقيقها كان ذبح الكبش دون الولد وإنما سماه فداء بناء على ظاهر ما حمل
~~إبراهيم - عليه السلام - رؤياه والله أعلم.
# واحتج المانعون بأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في ذلك الوقت توارد
~~النفي والإثبات فكان مأمورا به غير مأمور به وإن لم يكن فلا نسخ.
# وأجاب بأنه لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت بل كان قبله وانقطع التكليف
~~عنه عند دخوله بالناسخ كما ينقطع بالموت.
# ولقائل أن يقول: حال ورود الناسخ هو مأمور به أو لا فإن كان الثاني فلا
~~نسخ بالضرورة وإن كان الأول فإما أن يكون انقطاعه بنفسه فلا نسخ أو بالناسخ
~~فورد " التواتر " ولا محيص إلا بالذي ذكره علماؤنا المحققون ومن طالع
~~التقرير اطلع على ذلك.
# والاستشهاد بالانقطاع الموتي فاسد لأنه ينقطع التكليف به فلا توارد للنفي
~~والإثبات فيه.
# ص - مسألة: الجمهور: جواز نسخ مثل: صوموا أبدا , بخلاف الصوم واجب مستمر أبدا.
# لنا: لا يزيد على صم غدا , ثم ينسخ قبله.

PageV02P414

# قالوا متناقض. قلنا: لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله
~~كالموت.
# ش - المقيد بالتأبيد إن كان مأمورا به مثل: صوموا أبدا. جاز نسخه عند
~~الجمهور خلافا لبعض الأصوليين. وإن كان خبرا مثل: الصوم واجب مستمر أبدا.
# فالأكثر على أنه لا يجوز نسخه للزوم التناقض وقد تقدم وجهه.
# واحتج المصنف على الأول للجمهور بأن قوله صوموا أبدا لا يزيد ms523 على صم غدا
~~في الدلالة على تعيين الوقت والتنصيص عليه ثم جاز نسخ صم غدا قبل دخول غد
~~كما ذكرنا فكذلك صوموا أبدا.
# وقال المانعون: نسخ الأمر المقيد بالتأبيد يوجب التناقض لأن صيغة التأبيد
~~تقتضي الإيجاب أبدا ونسخه يقتضي عدمه في بعض الأوقات.

PageV02P415

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟

# وأجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد وبين انقطاع التكليف قبل غد
~~بالناسخ كانقطاعه بالموت.
# وفيه نظر قد مر في آخر المسألة المتقدمة.
# ص - مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل. لنا: أن مصلحة المكلف قد
~~تكون في ذلك. وأيضا فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر , وتحريم ادخار
~~لحوم الأضاحي.
# قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها). وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في
~~اللفظ. سلمنا لكن خصص.
# سلمنا: ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت.
# ولو سلم أنه لم يقع فمن أين: لم يجز؟.
# ش - مذهب جمهور العلماء الأصوليين جواز النسخ من غير بدل خلافا لبعضهم
~~ودليل الجواز وجهان:
# أحدهما: بناء على متابعة المصلحة فإن مصلحة المكلف قد تكون في رفع
~~التكليف عنه من غير بدل.
# والثاني: أنه واقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل.

PageV02P416

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز النسخ بأثقل؟

# ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي كذلك.
# واستدل المانعون بقوله - تعالى -: (ما ننسخ من ءاته أو ننسها نأت بخير
~~منها) فإنه يدل على أنه لا بد من بدل.
# وفيه نظر لأنه شرطية وهي تدل على وجود النسخ فضلا عن الدلالة على البدل.
~~وأجاب بأنه ليس محل الخلاف فإنه في جواز نسخ الحكم بلا بدل لا في اللفظ ,
~~والآية على تقدير الدلالة فإنما تدل على الإتيان به في نسخ اللفظ لأن
~~الضمير يرجع إلى الآية وهي لفظ.
# سلمنا أن هذا الآية تتناول نسخ الحكم أيضا لكن الحكم بما ذكرنا من الصور.
~~سلمنا بقاءها على العموم لكنها تدل على عدم النسخ بدون الإتيان بما هو خير
~~والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم لمصلحة يعلمها ولو سلم أنها ms524 تدل على أنه
~~لا يقع بدونه لا يلزم عدم الجواز لأن عدم الوقوع لا يستلزمه.
# ص - مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل. لنا ما تقدم. وبأنه نسخ التخيير
~~في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد.
# قالوا: أبعد في المصلحة. قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف وأيضا فقد يكون
~~علم الأصلح في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.
# قالوا: (يريد الله أن يخفف عنكم) (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر).

PageV02P417

# قلنا: إن سلم عموم فسياقها للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب أو تسمية
~~الشيء بعاقبته مثل: لدوا للموت وابنوا للخراب.
# وإن سلم الفوز فمخصص بما ذكرناه. كما خصت ثقال التكاليف والابتلاء
~~باتفاق.
# قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) والأشق ليس بخير للمكلف.
# وأجيب بأنه خير باعتبار الثواب.
# ش - النسخ ببدل أخف كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان بحله وببدل
~~مساو كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة لا يمنعه
~~مجوز النسخ.
# وأما ببدل أثقل فالجمهور على جوازه خلافا لبعض الشافعية.
# وللجواز وجهان:
# الأول: ما تقدم أن الحكم إن تبع المصلحة جاز أن تكون المصلحة في ذلك وإلا
~~فالأظهر الجواز لأن الفاعل المختار يفعل ما يشاء بإرادته.
# والثاني: الوقوع كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم على
~~التعيين. وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان. وكنسخ الحبس في PageV02P418 # البيوت للزناة إلى وجوب الجلد أو الرجم.
# وللمانعين ثلاثة أوجه:
# الأول: أن النسخ ببدل أثقل أبعد عن مصلحة المكلفين لأنهم إن التزموا
~~زيادة مشقة وإن تركوا يعاقبون.
# وأجاب بأن لو صح لزمكم في ابتداء التكليف لأن النا كانوا في سعة الإباحة
~~والنقل إلى التكليف كان بعيدا عن المصلحة لما ذكرتم ولزمكم أيضا في تضعيفهم
~~بعد القوة.
# والثاني: أنه لو جاز النسخ ببدل أثقل لزم كذب قوله - تعالى - (يريد الله
~~أن

PageV02P419

### ||| CHECK - مسألة: نسخ التلاوة والحكم

# يخفف عنكم) وقوله - تعالى -: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
~~والتالي باطل لا محالة وذلك لأن الآيتين ms525 تدلان على إرادة التخفيف واليسر
~~دون العسر والنسخ ببدل أثقل يدل على خلاف ذلك فلزم الكذب.
# وأجاب بأنا لا نسلم عمومها في إرادة التخفيف واليسر في كل شيء. سلمناه
~~ولكن سياقها يدل على أن التخفيف واليسر للمآل في تخفيف الحساب وتكثير
~~الثواب أو يكون من باب تسمية الشيء باسم عاقبته فيكون سمى التثقيل والعسر
~~بالتخفيف واليسر بسبب نيل الثواب ودفع العقاب مثل: لدوا للموت وابنوا
~~للخراب.
# فإنه لما عاقبة الولادة الموت. وعاقبة البناء الخراب جعلهما غاية الولادة
~~والبناء تسمية للشيء بعاقبته. ولئن سلم إرادة التخفيف واليسر مطلقا على
~~الفور لكنه مخصوص بما ذكرنا من الصور كما خصت التكاليف والابتلاء بالاتفاق.
# والثالث: أن قوله - تعالى -: (ما ننسخ من ءاية) الآية تدل على أن البدل
~~يكون خيرا أو مثلا والأثقل ليس بخير ولا مثل.
# وأجاب بأنه خير باعتبار عظم الثواب.
# ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعك ونسخهما معا.
~~وخالف بعض المعتزلة. لنا: القطع بالجواز. وأيضا: الوقوع. عن عمر - رضي الله
~~عنه - كان فيما أنزل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ونسخ
~~الاعتداد بالحول. وعن عائشة - رضي الله عنها -: " كان فيما أنزل عشرة رضعات
~~محرمات " والأشبه جواز مس المحدث لمنسوخ لفظه PageV02P420 # قالوا: التلاوة مع حكمها , كالعلم مع العالمية , والمنطوق مع المفهوم فلا
~~ينفكان.
# وأجيب بمنع العالمية والمفهوم. ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا
~~دواما. فإذا نسخ لم ينتف المدلول. وكذلك العكس. قالوا: بقاء التلاوة يوهم
~~بقاء الحكم , فيوقع في الجهل , وتزول فائدة القرآن. قلنا: مبني على
~~التحسين. ولو سلم فلا جهل مع الدليل لأن المجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه.
# وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى.
# ش - نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما جائز عند الجمهور خلافا لبعض
~~المعتزلة وللجواز وجهان:
# أحدهما: متابعة المصلحة وقد تقدم وجه ذلك.
# والثاني: الوقوع , أما التلاوة فقط لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه
~~قال: " كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وقد نسخ
~~تلاوته ولم PageV02P421 # ينسخ حكمه.
# وأما الحكم فقط ms526 فلأن حكم آية الاعتداد بالحول وهو قوله - تعالى -:
~~(والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزوجهم متعا إلى الحول) قد نسخ دون
~~تلاوته.
# وأما وقوعهما فلما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " كان فيما
~~أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس " فقد نسخت التلاوة أيضا.
# واختلفوا في جواز مس منسوخ اللفظ للمحدث. قال والأشبه الجواز.
# واحتج المانعون عن جواز نسخ أحدهما بدون الآخر بأن التلاوة مع الحكم
~~كالعالمية مع العلم , والمنطوق مع المفهوم فكما لا ينفكان لا تنفك التلاوة
~~عن الحكم.
# وأجاب بمنع العالمية يعني أنها ليست بزائدة عليه أو مغايرة له بل هي هو.
~~ولا نسلم ثبوت المفهوم ولو سلم منع عدم انفكاكه عن المنطوق.
# ولو سلم مغايرة العالمية للعلم وأن المفهوم لا ينفك عن المنطوق لم نسلم
~~أن التلاوة لا تنفك الحكم لأنها أمارته ابتداء لا دواما فإذا نسخت لم ينتف
~~الحكم إذ لا يلزم من اتفاء الأمارة انتفاؤه وكذا العكس أي لا يلزم من
~~انتفائه انتفاؤها.
# وقالوا أيضا لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة لأن بقاءها يوهم بقاءه
~~لكونها أمارة له فيوقع المكلف في الجهل وتزول فائدة القرآن وهي بيان
~~الأحكام التي تدل عليها ألفاظ القرآن فإذا انتفت الأحكام زالت الفائدة.

PageV02P422

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه؟

# وأجاب بأن هذا الدليل مبني على التحسين العقلي وهو مردود ولو سلم فلا
~~نسلم الوقوع في الجهل لقيام الدليل فأن المكلف إن كان مجتهدا يعلم الدليل
~~الناسخ فلا جهل وإن كان مقلدا يرجع إلى المجتهد ويقبل منه. ولا نسلم أن
~~تزول فائدة القرآن فإن فائدة التلاوة ليست تنحصر في الحكم بل من فائدتها
~~بيان الإعجاز واستحقاق الثواب بتلاوته وجواز الصلاة.
# ص - مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه خلافا للمعتزلة.
~~وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل. والمتغير كإيمان زيد وكفره " مثلا "
~~خلافا لبعض المعتزلة.
# واستدلالهم بمثل: أنتم مأمورن بصوم كذا. ثم ينسخ يرفع الخلاف.
# ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار بنقيضه ms527 PageV02P423 # مثل أن نكلف بالإخبار عن وجود زيد ثم نكلف الإخبار عن عدمه.
# وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير بأن يكون واجبا كقولنا الله
~~موجود. والعالم حادث وشريك الباري ممتنع فنسخه باطل.
# وإن كان " مما لا يتغير " كإيمان زيد وكفره مثل أن يقال: زيد مؤمن أو
~~كافر فكذلك على المختار. خلافا للمعتزلة.
# قالوا: مدلول الخبر إذا كان حكما مثل أنتم مأمورون بصوم كذا يجوز أن ينسخ
~~بلا نزاع.
# قال المصنف: استدلالهم بذلك يرفع الخلاف بينهم وبين المانعين لأن ذلك خبر
~~بمعنى الأمر كما في قوله - تعالى -: (والولدت يرضعن أولدهن) فيكون إذ ذاك
~~نسخا لمدلول الأمر دون الخبر وارتفع النزاع.
# وفيه نظر لأن ذلك إنما يلزم أن لو اقتصروا في الاستدلال على تلك الصورة
~~خاصة. أما لو قالوا ذلك جائز فكذا غيره بجامع كونهما خبرين فالمانع يحتاج
~~إلى الفرق وقد لا يقول به المجوزون.
# ص - مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين , والمتواتر بالمتواتر
~~والآحاد بالآحاد , والآحاد بالمتواتر. وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه
~~الأكثرون بخلاف

PageV02P424

### ||| CHECK - مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور

# تخصيص العام كما تقدم.
# لنا: قاطع فلا يقابله المظنون. قالوا: وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه -
~~صلى الله عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم.
~~أجيب: علموا بالقرائن لما ذكرناه.
# قالوا كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.
# أجيب: إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه. قالوا: (قل لا
~~أجد) نسخ بنهيه عن " أكل ذي ناب " من السباع فالخبر أجدر. أجيب: إما بمنعه
~~وإما بأن المعنى لا أجد الآن وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ.
# ويتعين الناسخ بعلم تأخره , أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - هذا ناسخ أو
~~ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم " , أو بالإجماع. ولا يثبت بتعيين الصحابي
~~إذ قد يكون عن اجتهاد. وفي تعيين أحد المتواترين نظر.
# ولا يثبت بقبليته في المصحف , ولا بحداثة الصحابي , ولا بتأخر إسلامه ,
~~ولا بموافقه الأصل. وإذا لم يعلم ذلك ms528 فالوجه: الوقف لا التخيير.
# ش - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر.

PageV02P425

# ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. والآحاد بالآحاد , والآحاد
~~بالمتواتر.
# وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون بخلاف تخصيص العام المتواتر
~~بالآحاد كما تقدم.
# والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص فإنه لا يرفع ما ثبت
~~بالعام.
# واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن المتواتر
~~مقطوع به والآحاد مظنون والمظنون لا يقابل بالمقطوع بل يترك به ويعمل
~~بالمقطوع.

PageV02P426

# واحتج المجوزون بثلاثة أوجه:
# الأول: الوقوع فإن أهل قباء سمعوا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ينادي ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا إلى
~~الكعبة كهيئتهم ولم ينكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أن وجوب التوجه
~~إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر المنادي من الآحاد فلو لم يجز نسخ
~~المتواتر بالآحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول قول المنادي ولأنكر الرسول
~~- صلى الله عليه وسلم -.
# وفيه نظر لأن علمهم بالتوجه إلى بيت المقدس لم يكن بالخبر المتواتر بل
~~بمشاهدتهم توجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه فلا يكون مما نحن فيه.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد قول المنادي بل تحولوا لأنهم علموا
~~بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادي كإعلان الناس بذلك , وقربهم من مسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما حملنا على هذا لما ذكرنا من الدليل على
~~عدم جواز ذلك.
# ولقائل أن يقول الخبر بتلك القرائن إما إن بلغت إلى قوة المتواتر في
~~القطع أو لا والأول ممنوع والثاني غير واقع.
# والثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار
~~بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم نقبل الآحاد في
~~جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول - عليه السلام - أن لا يفرق.
# وأجاب بما معناه أن الإرال ووجوب القبول صحيح إلا أن يكون خبر الواحد

PageV02P427

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟

# مما ms529 ذكرنا وهو أن يكون ناسخا للمتواتر فإنه إن كان من ذلك حمل على
~~القرائن لما ذكرنا.
# وفيه نظر تقدم آنفا.
# والثالث: أن قوله - تعالى -: (قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم)
~~نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن كل ذي ناب من
~~باب الآحاد.
# وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد فنسخ الخبر المتواتر به أجدر.
# وأجاب بجوابين:
# أحدهما: منع أن هذه الآية منسوخة فإنها لا تدل على إباحة الجميع حتى يكون
~~تحريم كال ذي ناب ناسخا له لأنه يدل على عدم الوجدان وعدم وجدان المحرم لا
~~يدل على إباحة الجميع.
# وفيه نظر فإن عدم وجدان المحرم للشارع يدل على الإباحة لا محالة.
# والثاني: أن معنى الآية لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا فلا يكون منسوخا
~~فيكون حل كل ناب باقيا على أصل الإباحة ونهيه - عليه السلام - رافع للحل
~~الأصلي وهو أيضا ليس بنسخ.
# وإذا وقع حكمان متنافيان فيتعين الناسخ بأمور: منها علم تأخر أحدهما عن
~~الآخر.

PageV02P428

# ومنها أن يقول الرسول - عليه السلام - هذا ناسخ.
# وإنما أخر هذا القسم وإن كان أصرح في الدلالة لأن الأول عام في حياته -
~~عليه السلام - ومماته , والثاني خاص بحياته.
# ومنها أن يقول ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها " فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور , ومنها الإجماع بأن
~~تجمع الأمة على أن هذا ناسخ.
# ولا يتعين بتعيين الصحابي إذ قد يكون تعيينه عن اجتهاد.
# وفي تعيين الصحابي تأخير أحد المتواترين نظر لأن دليل قبول قوله يعارض
~~دليل منعه.

PageV02P429

# أما دليل القبول فهو أن النسخ لا يكون بخير الواحد بل بالمتواتر وخبر
~~الواحد معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر
~~الواحد.
# وأما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جائز.
# ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف لجواز أن يكون المتقدم في
~~المصحف متأخرا في النزول إذ ترتيبه ليس على ترتيب ms530 النزول.
# ولا يثبت الناسخ بحداثة سن الصحابي الراوي لجواز أن تكون رواية من تأخر
~~صحبته متقدمة أو أن يروى عن غيره.
# ولا يثبت أيضا بتأخر إسلام الصحابي الراوي لأن تأخره لا يستلزم تأخرها
~~لما ذكرنا.
# ولا بكونه موافقا للأصل فإنه لا يدل على النسخ أصلا.
# وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه الوقف لا التخيير.
# ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان.

PageV02P430

# لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه.
# وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك
~~, ويوم عاشوراء.
# وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.
# وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.
# قالوا: (لتبين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ , ولو سلم فالنسخ
~~أيضا بيان , ولو سلم فأين نفي النسخ؟
# قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.
# ش - نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان:
# أحدهما: أنه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بأنه لا يمتنع لذاته والأصل عدم الغير.
# والثاني: أنه واقع فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ
~~بقوله - تعالى -: (فول وجهك شطر المسجد الحرام). وتحريم مباشرة الصائم
~~بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله: (فالئن بشروهن). وصوم يوم عاشوراء ثبت PageV02P431 # بالسنة " نحن أحق بسنة موسى " ونسخ بآية الصيام.
# واعترض بأنه يجوز أن يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القرآن
~~فاستغنى بالقرآن عن نقل السنة الناسخة.
# وأجيب بأن تجويز ذلك يمنع تعيين ناسخ ما أبدا فإن أي ناسخ فرض أمكن أن
~~يدفع بذلك.
# وفيه نظر لأن ذلك يحتاج إليه إذا ثبت مناف كمحل النزاع فإن الدليل يدل
~~على منعه فإذا وقع على خلاف الدليل يحمل على ما ذكر جمعا بين الأدلة , وأما
~~إذا لم يكن مناف كما في نسخ السنة بالسنة والكتاب بالكتاب فلا يحتاج إلى ذلك.
# واحتج المانعون بوجهين:
# أحدهما: أن القرآن بيان للسنة والناسخ ليس بيانا بل رافع.
# أما الثانية: فظاهرة , وأما الأولى فلقوله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم) ms531 فإن الذكر هو القرآن فكان معناه والله أعلم وأنزلنا
~~إليك القرآن لتبين به ولا تبيين في النسخ.
# وأجاب بأن المراد بالتبيين هو التبليغ لعمومه في القرآن كله ولو سلم أنه
~~ليس بمعنى التبليغ بل هو بمعنى التبيين ولكن لا نسلم أن النسخ ليس بيانا
~~ولو سلم أنه ليس ببيان فمن أين يثبت نفي نسخ السنة؟ لأن غايتها أن تدل على
~~أنها مبينه للقرآن لأن مفعول " لتبين " هو ما نزل إليهم وما نزل هو القرآن
~~فيكون معناها لتبين بالقرآن القرآن ولا شك في أن القرآن بعضه يبين بعضآ ولا
~~تعرض للسنة فيه أصلا.
# والثاني: أن نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي وعن طاعته لأنه يوهم

PageV02P432

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر؟

# أن الله لم يرض بما يبينه الرسول.
# وفيه نظر لأن أمره وطاعته - صلى الله عليه وسلم - ليس بمنحصر في سنته -
~~عليه السلام - فلا يكون منفرا عنه وعن طاعته بل عن سنته نسخا.
# وأجاب بأنه إذا علم أن الرسول - عليه السلام - مبلغ للأحكام لا واضع لها
~~فلا نفرة.
# ولقائل أن يقول هو مبلغ لما أنزل عليه من القرآن وليس الكلام فيه وإنما
~~الكلام فيما كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - لا مطلقا بل من جهة كونه
~~منسوخا بالكتاب وإذا لم يجوز ذلك اندفعت فوجب المصير إليه.
# ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع الشافعي.
# لنا ما تقدم. واستدل: بأن " لا وصية لوارث " نسخ (الوصية للوالدين
~~والأقربين) والرجم للمحصن نسخ الجلد.
# وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا: (نأت بخير
~~منها أو مثلها) والسنة ليست كذلك ولأنه قال: (نأت) والضمير لله.
# وأجيب بأن المراد الحكم لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو
~~مساويا.
# وصح (نأت) لأن الجميع من عنده.
# قالوا: (قل ما يكون لي أن أبدله).
# قلنا: ظاهر في الوحي. ولو سلم فالسنة بالوحي.
# ش - نسخ القرآن بالخبر المتواتر جائز عند الجمهور خلافا للشافعي.

PageV02P433

# للجمهور ما تقدم أنه لو امتنع ms532 لم يمتنع لذاته فكان للغير والأصل عدمه.
# واستدل أيضا بالوقوع فإن قوله: " لا وصية لوارث " نسخ قوله - تعالى -:
~~(الوصية للولدين والأقربين) ورجم المحصن ثابت بالسنة ونسخ الجلد الثابن
~~بقوله - تعالى -: (الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة).
# وأجيب بأنه لو كان كذلك لزم نسخ المعلوم بالمظنون لأن السنة في الصورتين
~~من الآحاد ونسخ المعلوم بالمظنون خلاف الفرض لأن الفرض أن خبر الواحد الذي
~~هو المظنون لا ينسخ القرآن وهذا الفرض ليس بمصرح به ولكنه لزم " من "
~~المدعي بطريق المفهوم لأن تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل على أنه لا
~~يجوز نسخ القرآن بخير الواحد. وفي عبارته تسامح ولو قال: ونمنع التواتر كفى.
# واستدل الشافعي ومن تابعه بأن الناسخ لا بد وأن يكون خيرا من المنسوخ أو
~~مثله لقوله - تعالى -: (ما ننسخ من ءاية) الآية والسنة ليست بخير من القرآن
~~ولا PageV02P434 # مثلا له ولأن نسخ الآية لا بد وأن يكون من الله لقوله - تعالى -: (نأت
~~بخير) والضمير لله والخبر المتواتر ليس كذلك.
# وفيه نظر لأنها شرطية وقد تقدم. وجوابه ما ذكرناه في التقرير ولأن الضمير
~~اسم ذات فكان من مفهوم اللقب وهو ليس بحجة.
# وأجاب بأن المراد بالنسخ في الآية نسخ الحكم لأن الخيرية تتصور فيه لا في
~~ألفاظ القرآن لأنها في ذلك سواسية أما الحكم فقد يكون بعضه أقرب إلى
~~المصلحة أو أكثر ثوابا فكان خيرا.
# وفيه نظر لأن القرآن أفصح وفصيح ويجوز أن يكون الأفصح خيرا.
# وبأن ما أتى به الرسول صح إطلاق " نأت " عليه لأنه أيضا من عند الله
~~لقوله - تعالى -: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى).
# وفيه نظر لأن الإطلاق إما أن يكون بطريق الحقيقة أو المجاز والأول ممنوع
~~والثاني خلاف الأصل.
# واستدل أيضا بأن قوله - تعالى -: (قال الذين لا يرجون لقآءنا ائت بقرءان
~~غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقآى نفسى) يدل على أن الرسول
~~لا يجوز له أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه وفي نسخه بالسنة ms533 المتواترة ذلك.
# وأجاب بأنه ظاهر في الوحي يعني قرينة الحال تشعر بأن المراد به تبديل
~~الوحي أي ليس لي أن أبدل ما يوحى إلي بعضه ببعض.
# وفيه نظر لأنه يلوح إلى أن السنة ليست بوحي وهو مناف لما تقدم في الجواب الأول.
# قال: ولو سلم أن المراد به منع التبديل مطلقا فالسنة بالوحي أيضا فالنسخ
~~بها

PageV02P435

### ||| CHECK - مسألة: هل يكون الإجماع منسوخا؟

# لا يكون تبديلا من تلقاء نفسه بل بالوحي.
# وفيه نظر لأنه حينئذ لا يبقى لقوله: (من تلقاء نفسي) فائدة إذ لا وجود له
~~على ذلك التقدير.
# ص - الجمهور: إن الإجماع لا ينسخ. لنا: لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع
~~كان الأول خطأ وهو باطل. ولو نسخ بغيرهما فأبعد للعلم بتقديم القاطع.
# قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها اجتهادية فلو اتفق على
~~أحدهما كان نسخا.
# قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت.
# ش - الإجماع القطعي لا ينسخ عند الجمهور خلافا لبعض الأصوليين.
# حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو نسخ لنسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع أو
~~بغيرهما والأول يستلزم خطأ المنسوخ لمعارضته القاطع وهو باطل.
# وفيه نظر لأن بالإجماع الثاني لا يلزم أن يكون الأول خطأ إذ ليس الثاني
~~ثابتا بطريق التبين بل كان الأول صحيحا في وقت لما رأى أهله في حكمه من
~~المصلحة ثم تغيرت في وقت آخر فأجمعوا على خلافه وليس في ذلك ما يدل على خطأ الأول.
# والثاني أعني نسخه بغيرهما فأبعد لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع
~~ظني وقد علم أن القاطع يقدم على غيره.
# قال شيخي العلامة: وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله للعلم بتقديم
~~القاطع يدل على أن المراد ذلك.

PageV02P436

### ||| CHECK - مسألة: هل يكون الإجماع ناسخا؟

# واحتج المجوزون بأن الأمة لو أجمعت على قولين فهو إجماع على كون المسألة
~~اجتهادية يجوز الأخذ بأيها كان فلو أجمعوا بعد ذلك على أحدهما كان نسخا
~~للأول ولا يجوز الأخذ إلا بما اتفقوا عليه.
# وأجاب بما معناه لا نسلم وقوع انعقاد ms534 الإجماع الثاني على أحد القولين لما
~~تقدم من الخلاف , ولو سلم فلا نسخ للإجماع الأول لأنه مشروط بعدم الثاني
~~وإذا وقع انتفى شرط الأول فانتفى الأول لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخا.
# ولو قيل في الجواب الإجماع الثاني ظني لكونه مختلفا فيه فلا ينسخ الأول
~~إن كان قطعيا وإن لم يكن خرج من محل النزاع لأن الكلام فيه لما ذكرنا من
~~التقييد صح أيضا.
# ص - مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به لأنه إن كان عن نص فالنص
~~الناسخ وإن كان عن غير نص والأول قطعي فالإجماع خطأ أو ظني فقد زال شرط
~~العمل به وهو رجحانه.
# قالوا: قال ابن عباس لعثمان: كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله -
~~تعالى -: (فإن كان له إخوة) والأخوان ليسا إخوة. فقال: حجبها قومك يا غلام.
# قلنا: إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وأن الأخوين ليسا إخوة قطعا
~~فيجب تقدير النص وإلا كان الإجماع خطأ.
# ش - الإجماع لا يكون ناسخا عند الجمهور خلافا لعيسى بن أبان وبع
~~المعتزلة.
# واحتج الجمهور بأن الإجماع إن كان عن نص كان هو الناسخ لا الإجماع وإن

PageV02P437

### ||| CHECK - مسألة: هل يكون القياس ناسخا ومنسوخا؟

# كان عن غيره فعن قياس بالضرورة وحينئذ لا يخلو من أن يكون الحكم المنسوخ
~~به قطعيا أو ظنيا فإن كان الأول كان الإجماع خطأ لأنه لا ينعقد على خلاف
~~القطعي والخطأ لا يكون ناسخا وإن كان الثاني فلا يكون منسوخا بل يكون منفيا
~~بانتفاء شرط العمل به وهو الرجحان على معارضه الذي هو سند الإجماع فإنه ليس
~~براجح عليه وإلا لزم أن يكون الإجماع خطأ وما يكون منفيا بانتفاء شرطه لا
~~بالناسخ لا يكون منسوخا.
# واحتج المجوزون بأن عثمان - رضي الله عنه - لما حجب الأم من الثلث إلى
~~السدس بالأخوين وقال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله -
~~تعالى -: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) والأخوان ليسا بإخوة.
# قال حجبها قومك يا غلام. وذلك دليل على أن الإجماع يكون ناسخا.
# وفيه نظر ms535 لأنه يجوز أن يكون معنى قوله: حجبها قومك - أنهم يطلقون التثنية
~~على الجمع.
# وأجاب بأن حجب " الإمام " عن الثلث إنما يكون ناسخا إذا ثبت قطعا أن
~~المفهوم حجة حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إذا لم يكن له إخوة فلا يكون لأمه
~~السدس , وثبت أن الأخوين ليسا بإخوة قطعا.
# وليس كذلك فإن كل واحد منهما مختلف فيه ولو سلم بثبوتهما قطعا وجب تقدير
~~نص دال على حجب الأم عن الثلث وإلا لكان الإجماع خطأ لكونه مخالفا للقطعي
~~وحينئذ يكون الناسخ ذلك النص لا الإجماع.
# ص - مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا.
# أما الأول فلأن ما قبله إن كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وإن كان ظنيا تبين
~~زوال PageV02P438 # شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيدا , كان المصيب واحدا أو لا.
# وأما الثاني فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل به.
# وأما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته , وأما بعده فتبين أنه كان منسوخا.
~~قالوا صح التخصيص فيصح. قلنا منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد.
# ش - القياس المقطوع ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا
~~والمظنون ما لا يكون كذلك بأن يكون بعض ذلك أو كله ظنيا. ومختار المصنف أن
~~القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا.

PageV02P439

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز نسخ أصل الفحوى بدونها؟

# أما الأول: وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخا فلأن ما قبله أي الذي
~~يفرض كونه منسوخا به إن كان قطعيا لا ينسخ بالمظنون وهو ظاهر. وإن كان ظنيا
~~تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل به وهو رجحانه على معارضه سواء كان
~~المصيب واحدا أو لا وإذا زال العمل به لم يثبت العمل وما لم يثبت لا ينسخ.
# وأما الثاني: وهو أنه لا يكون منسوخا فلأن ما بعد القياس المظنون قطعيا
~~كان أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون إلى آخره ما ذكرنا في الأول.
# وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل قطعي في حياة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لأن ms536 حكم هذا القياس كحكم النص القاطع فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع
~~جاز نسخ القياس القطعي بالقاطع.
# وفيه تشكيك فإن شرط العمل بالقاطع وهو رجحانه إذ ذاك منتف فلا يكون نسخا
~~كالمظنون.
# وأما بعد الرسول - عليه السلام - فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم
~~اطلاعه على ناسخه ثم اطلع على الناسخ تبين أنه كان منسوخا في عهد الرسول.
# ومن قال بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخا فاشبه على التخصيص
~~بالقياس المظنون لأن النسخ بيان كالتخصيص.
# وأجاب بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد فإن التخصيص بكل
~~منها جائز دون النسخ.
# ص - مسألة: المختار: يجوز نسخ أصل الفحوى دونه. وامتناع نسخ الفحوى دون
~~أصله. ومنهم من جوزهما. ومنهم من منعهما.
# لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب.
# وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب. وإلا لم يكن معلوما منه.
# المجوز: دلالتان فجاز رفع كل منهما.
# قلنا: إذا لم يكن استلزام.

PageV02P440

# المانع: الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه.
# قلنا: تابع للدلالة لا للحكم , والدلالة باقية.
# ش - اختلفوا في جواز نسخ الأصل كالتأفيف مثلا والفحوى على ثلاثة مذاهب:
# الأول: وهو المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون الفحوى ويمتنع نسخ
~~الفحوى بدون أصله.
# والثاني: أنه يجوز نسخ كل منهما بدون الآخر.
# والثالث: أنه يمتنع نسخ كل منهما بدون الآخر.
# حجة المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب فيجوز نسخ
~~تحريم التأفيف الذي هو الأصل مع بقاء تحريم الضرب الذي هو الفحوى وأما بقاء
~~تحريم التأفيف فإنه يستلزم تحريم الضرب لأن بقاء تحريم التأفيف لو لم يكن
~~مستلزما لتحريم الضرب لم يعلم تحريمه من تحريم التأفيف وليس كذلك وإذا كان
~~بقاء تحريم التأفيف مستلزما لتحريم الضرب امتنع نسخ تحريمه الذي هو الفحوى
~~بدون نسخ تحريم التأفيف الذي هو الأصل.
# وقال من جوز نسخ كل منهما بدون الآخر إنهما دلالتان يعني أن دلالة اللفظ

PageV02P441

### ||| CHECK - مسألة: إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع

# على تحريم التأفيف غير دلالته على تحريم الضرب ms537 فإن أولهما بالمنطوق
~~والثانية بالمفهوم وحينئذ جاز رفع كل واحد منهما بدون الآخر.
# وأجاب بوجود المانع وهو الاستلزام فإن رفع حكم هو لازم بدون رفع حكم هو
~~ملزوم لا يجوز لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم.
# واحتج القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر بأن الفحوى
~~تابع للأصل والتابع لا يوجد بدون المتبوع فإذا ارتفع الأصل ارتفع التابع.
# ولم يتعرض للجانب الآخر بظهور الاستلزام على مر.
# وأجاب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ لا للحكم وهي باقية إلا أنه لا يجوز
~~العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل فتبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذي هو
~~الدلالة.
# ص - مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.
# لنا: خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع.
# قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى.
# قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا
~~لانتفاء الحكمة.
# قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.
# قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته.
# ش - إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع أيضا هو المختار عند المصنف.
~~خلافا للحنفية.

PageV02P442

# حجة المختار أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة فيه فإذا ارتفع خرجت
~~العلة عن الاعتبار فلا يتحقق الفرع لئلا يلزم وجود المعلول بدون العلة.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة بل العلة هي
~~الموجبة لحكم الأصل ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن تبقى لحكم الفرع.
# واحتج للحنفية بوجهين:
# أحدهما: أن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل لا لحكم الأصل
~~كالفحوى فإنه تابع لدلالة المنطوق لا لحكمه ولا يلزم من انتفاء حكم الأصل
~~انتفاء دلالته على علة الأصل فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع.
# وأجاب بأنه يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا
~~لانتفاء الحكمة.
# وفيه نظر لأن المراد بالحكمة إن كان العلة فلا نسلم أن زوال الحكم يستلزم
~~زوالها. سلمناه لكن لا نسلم زوال دلالته عليها وبها يتم المطلوب وإن ms538 كان
~~غيرها فلا نسلم زوال الحكم مطلقا فإنه يلزم بقاء العلة بلا معلول وهو غير جائز.
# الثاني: أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل بغير
~~علة والقياس بدونها غير معتبر.
# وأجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا على انتفاء حكم الأصل بل
~~حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته.
# وفيه نظر لأنه ينافي ما ذكر في الجواب الأول أن زوال الحكم يستلزم زوال
~~الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته فإن أراد بالحكمة العلة
~~فزيفه قد تقدم.
# ص - مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه - صلى الله عليه وسلم - لا يثبت حكمه.
# لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم للقطع بأنه لو ترك الأول أثم.

PageV02P443

### ||| CHECK - مسألة: الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه

# وأيضا فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقا. وأيضا يلزم قبل تبليغ جبريل وهو اتفاق.
# قالوا: حكم فلا يعتبر علم المكلف. قلنا: لا بد من اعتبار التمكن. وهو منتف.
# ش - الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه كما إذا ورد الأمر باستقبال
~~بيت المقدس ثم ورد الناسخ وهو الأمر باستقبال الكعبة في المدينة لا يثبت
~~الحكم في حق أهل اليمن حتى يبلغهم هو المختار عند المصنف.
# واحتج بأنه لو ثبت حكمه قبل تبليغه كان الشيء الواحد واجبا حراما في حالة
~~واحدة وهو محال وذلك لأنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول قبل تبليغ
~~الناسخ أثم لكونه واجبا والفرض ثبوت حكم الناسخ فكان حراما في حال كونه
~~واجبا.

PageV02P444

# ولأنه لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه بالثاني عصى بالاتفاق ولو كان
~~حكم الناسخ ثابتا قبل تبليغه لم يكن كذلك.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أنه إذا ترك أثم فإن الإثم إنما يكون بترك ما أمر
~~الشرع به وذلك لم يبق أمر الشارع به في الواقع. ولا نسلم أنه إذا عمل
~~بالثاني عصى لأنه إنما يكون عاصيا إذا فعل " غير شرعيته الشرع " والفرض عدم
~~علمه بذلك فكان فعله غير محظور فأنى يعصي.
# واحتج أيضا ms539 بأنه لو ثبت حكمه قبل ذلك لثبت قبل تبليغ جبريل - عليه السلام
~~- إلى الرسول - عليه السلام - إذ لا فرق بين الصورتين وليس كذلك بالاتفاق.
# ولقائل أن يقول الفرق بين فإن الحكم ما لم ينزل على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لم يلزمه ولا أمته ولا يسمى شرع محمد إلا باعتبار المآل بخلاف
~~ما إذا نزل فإنه إذا لزمه ولم يختص به لزم الأمة لأنه - عليه السلام -
~~أصلهم هذا هو التحقيق المعتبر وإلا لزم أن يكون المكلف ممتمثلا عاصيا مثابا
~~معاقبا بالنسبة إلى خطاب يرد بعد زمان وينسخ ولم يعلم به ونزل الأول أو أتى
~~بالثاني.
# واحتج القائلون بثبوت حكمه قبل التبليغ بأن الناسخ حكم متجدد وكل ما هو
~~كذلك لا يتوقف ثبوته على علم المكلف كسائر الأحكام المتجددة.
# وأجاب بأن التمكن من الامتثال لا بد منه وهو منتف لأنه لا يكون إلا
~~بالعلم والفرض عدمه.
# ص - مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ وأما
~~زيادة جزء مشترط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة.
# فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ.
# والحنفية نسخ.
# وقيل: الثالث نسخ.

PageV02P445

### ||| CHECK - مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟

# عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر
~~وكعشرين على القذف , وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ.
# وقال الغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف.
# والمختار: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لأنه حقيقته وما
~~خالفه ليس بنسخ.
# فلو قال: " في السائمة الزكاة " ثم قال في " المعلوفة الزكاة " فلا نسخ
~~فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ وإلا فلا. ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ
~~لتحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب على الحد كذلك. فإن قيل: منفي بحكم
~~الأصل قلنا: " هنا " لو لم يثبت تحريمه. فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل
~~فنسخ للتخيير بعد الوجوب ولو قال: (واستشهدوا شهيدين) ثم ثبت الحكم بالنص
~~بشاهد ويمين فليس بنسخ إذ لا رفع لشيء.
# ولو ثبت مفهومه ومفهوم ms540 (فإن لم يكونا رجلين) إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.
~~ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل.
# قالوا: كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة.
# قلنا: معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع وارتفع عدم توقفها على
~~شرط آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل.
# وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما.
# ش - الجمهور على أن زيادة عبادة مستقلة ليس بنسخ وعن بعض الأصوليين PageV02P446 PageV02P447

# أن زيادة صلاة سادسة أي زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ. والمنسوخ قوله
~~- تعالى -: (حفظوا على الصلوت والصلوة الوسطى) لأنها تجعل ما كان وسطى غيرها.
# وهو باطل لأن النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية وكون الشيء وسطى ليس كذلك.
# وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في صلاة أو زيادة شرط كصفة الإيمان في
~~رقبة الكفارة أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما إذا قيل: " في السائمة زكاة
~~" ثم قال: " في المعلوفة زكاة ". فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست
~~بنسخ. وذهبت الحنفية إلى أنه نسخ.

PageV02P448

# وقيل: الثالث يعني الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ فقط.
# وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا بحيث لو فعل
~~به بعدها على حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه فإنه يكون نسخا نحو
~~زيادة ركعة على ركعتي الفجر وكزيادة عشرين على الثمانين في حد القذف.
# ورد بأنه بعد زيادة عشرين لو أتى بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم وإنما
~~يلزم أن يضم إليه عشرون.
# وكزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين كما لو خير أولا بين الإعتاق
~~والصيام ثم خير بينهما وبين الإطعام.
# وإن لم تغير الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا إلى ذلك الحد لم تكن
~~الزيادة نسخا كزيادة التغريب على الحد.
# وقال الغزالي إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما
~~كزيادة ركعة في الفجر فنسخ وإلا فلا كزيادة عشرين في القذف.
# واختار المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكما شرعيا بعد ثبوته فنسخ
~~لأن النسخ ms541 حقيقة في رفع حكم شرعي بدليل شرعي وما خالفه بأن لا تكون الزيادة
~~حكما شرعيا أو تكون ولكن ترفع لا بدليل شرعي لا تكون نسخا.
# وفرع على هذا فروعا منها: أن الشارع لو قال: في السائمة زكاة ثم قال: في
~~العلوفة.
# وكان المفهوم من الأول مرادا كان نسخا لأن الثاني دليل شرعي وقد رفع حكما
~~شرعيا وهو عدم وجوب الزكاة المفهوم من قوله في السائمة الزكاة. وإن لم يكن
~~المفهوم مرادا لا يكون نسخا لأن المنطوق وإن كان دليلا شرعيا إلا أنه لم
~~يرفع حكما شرعيا لأن عدم وجوب الزكاة في العلوفة إذا لم يكن مراد الشارع
~~بطريق المفهوم كان ثابتا بالأصل وذلك لا يكون نسخا.

PageV02P449

# ومنها لو زيدت ركعة في الصبح " كان نسخا كتحريم " الزيادة لأن الزيادة
~~على الركعتين قبلها كانت حراما والحرمة حكم شرعي رفعت بدليل شرعي.
# ومنها زيادة التغريب على الحد فإنها ناسخة لأنه قبل وجوبه كان حراما
~~ووجوبه رفع حرمته.
# فإن قيل: رفع تحريم الزيادة ليس لنسخ لأن تحريمها ثابت بالأصل فهو مبقي
~~عليه وهو ليس بنسخ.
# أجيب بأن الثابت به عدم وجوب الزيادة فأما تحريمها فشرعي لأنه لما كان
~~مبطلا للإتيان بالمأمور به كان حراما.
# ومنها لو خير المكلف في المسح على الخفين وغسل الرجلين بعد وجوب غسلهما
~~على التعيين كان نسخا لأن التخيير حكم شرعي وقد رفع وجوب الغسل وهو أيضا
~~حكم شرعي.
# ومنها لو قال الشارع: (واستشهدوا شهيدين). ثم ثبت الحكم بشاهد ويمين لم
~~يكن نسخا لأن مقتضى الآية أن شهادة الشاهدين حجة وثبوت الحكم بشاهد ويمين
~~لم يرفع من ذلك شيئا ولو ثبت مفهوم قوله: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)
~~ومفهوم قوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) لا يكون الحكم بشاهد
~~ويمين نسخا لأن مفهوم القولين انحصار الاستشهاد في المذكور لا انحصار الحكم
~~في المذكورين فمفهوم الإثنين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل

PageV02P450

### ||| CHECK - مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ لجزء الشرط لا للعبادة

# وامرأتين فلا يكون نسخا.
# ومنها ms542 لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو لم يكن نسخا لأنه إنما حصل
~~بالزيادة وجوب فعل مباح الأصل ومثل ذلك لا يكون نسخا.
# القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا قالوا قبل الزيادة كانت
~~الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزيادة لم تكن مجزئة فارتفع بالزيادة الإجزاء
~~وهو حكم شرعي فيكون نسخا.
# وأجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع ذلك
~~بالزيادة وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على شرط آخر وهو ليس بحكم
~~شرعي لاستناده إلى حكم الأصل فلا يكون نسخا.
# وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم فيها لم يكن نسخا لأن رفعه يكون
~~رفعا لما ثبت بالأصل ولكن يجب حمل قوله ما ليس بمحرم على ما يجوز فيها من
~~غير أن يرد سمع وإلا لزم أن لا يكون وجوب ما هو مستحب في الصلاة أو مكروه
~~فيها نسخا وليس كذلك لأن وجوب ما هو مستحب فيها يكون رافعا لحكم شرعي وهو
~~الاستحباب فيكون نسخا.

# ص - مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة
~~وقيل: نسخ للعبادة.
# عبد الجبار: إن كان جزءا لا شرطا.
# قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها أو وجوبها
~~بغيرهما.
# قلنا: الفرض لم يتجدد وجوب.
# ش - إذا نقص من العبادة ما تتوقف صحتها عليه من جزء أو شرط كما إذا نقصت
~~ركعة من الأربع أو وجوب الطهارة فإنهما قد نسخا بالاتفاق.

PageV02P451

# وأما نسخ تلك العبادة فقد اختلفوا فيه.
# والمختار عند المصنف أن ذلك لا يكون نسخا للعبادة. وقيل: هو نسخ.
# وقال عبد الجبار: نقصان الجزء نسخ دون نقص الشرط.
# واحتج للمختار بأن نقصانهما لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت في وجوبها
~~بعد النقصان إلى دليل ثان وليس كذلك بالاتفاق وذلك لأن وجوب العبادة الذي
~~كان ثابتا قبل نقصانهما قد ارتفع بنقصانهما لأن الفرض أن النقصان نسخ
~~للوجوب فوجوبها بعده لا بد له من دليل آخر.
# واحتج من قال: إن نقصانهما نسخ لها بأن تحريم ms543 العبادة بغير جزء أو شرط
~~كان ثابتا قبل نقصانهما شرعا ثم ثبت بعده جوازها أو وجوبها بدونهما فارتفع
~~التحريم المذكور بالنقصان فكان نسخا للتحريم.

PageV02P452

### ||| CHECK - مسألة: هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر؟

# وفيه نظر لأن تحريم الشيء بانتفاء جزئه أو عند انتفاء شرطه عقلي فرفعه لا
~~يكون نسخا.
# وأجاب بأنه لا كلام في نسخ التحريم المذكور بل النزاع في نسخ وجوب
~~العبادة بعد النقصان ولم يتحقق لأن تحققه يوجب تجدد الوجوب والفرض عدمه
~~لعدم احتياجها إليه بالإجماع.
# ولقائل أن يقول الصلاة الثلاثية غير الرباعية والصلاة بغير طهارة غيرها
~~بطهارة فلم لا يجوز أن يكون الدليل الذي نسخ الجزء أو الشرط دليلا على وجوب
~~الصلاة الثلاثية والصلاة بغير طهارة.
# ص - مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافا
~~للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح.
# والمختار جواز نسخ جميع التكاليف خلافا للغزالي.
# لنا: أحكام كغيرها.
# قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ.
# وأجيب: بأنه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما.
# ش - ذهبت الأشاعرة إلى جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره من
~~الظلم والقبائح العقلية. ونفاه المعتزلة.
# وهذه المسألة فرع مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن قال بهما منع نسخ PageV02P453 PageV02P454

# هذه الأمور لأنها عقلية وهي لا تنسخ.
# ومن لم يقل بهما جوزه لقوله - تعالى -: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)
~~وقوله: (ويفعل الله ما يشاء).
# وفيه نظر للقطع بأن لا يشاء الله نسخ وجوب معرفته كما أنا نقطع أنه لا
~~يشاء محو ذاته وصفاته. ولأن الاتفاق على أن الأمور الغير شرعية لا يجوز نسخها.
# واختلفوا أيضا في نسخ جميع التكاليف فقال الغزالي: لا يجوز.
# واختار المصنف جوازه.

PageV02P455

### || CHECK * القياس

# واحتج بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها.
# وفيه نظر لما تقرر في العقل أن زوال الحكمة يستلزم عبث ما هي حكمته وحكمة
~~اتخاذ الجن والإنس العبادة لقوله - تعالى -: (وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون) فلو جاز نسخ العبادات كان الاتخاذ عبثا وهو محال , قال الله -
~~تعالى ms544 -: (أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا) الآية.
# واحتج الغزالي بأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ وهو الله
~~- تعالى - وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخا.
# وأجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما
~~وبغيرهما بعد معرفتهما.
# وهذا غلط لأن المكلف يعلمهما قبل النسخ أو بعده لا سبيل إلى الأول لأنه
~~لا نسخ ولا ناسخ قبل النسخ فتعين الثاني وهو تكليف لا ينتسخ بالناسخ قبله
~~وهو واضح ولا بعده وإلا تسلسل وهو محال وما كفى المصنف اعتقاده حتى سعى في
~~إبطال صريح الحق. والله أعلم.

# القياس
# ص - القياس: التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة
~~حكمه. ويلزم المصوبة زيادة: في نظر المجتهد , لأنه صحيح , وإن تبين الغلط
~~والرجوع. بخلاف المخطئة. وإن أريد الفاسد معه - قيل: تشبيه. وأورد قياس
~~الدلالة فإنه لا يذكر فيه علة.
# وأجيب بإما بأنه غير مراد , وإما بأنه يتضمن المساواة لها وأورد قياس
~~العكس مثل: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر.
# عكسه: الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.

PageV02P456

### ||| CHECK - تعريفه لغة واصطلاحا

# وأجيب بالأول. أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم
~~له بالنذر بمعنى لا فارق أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء. أو قياس
~~الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر.
# ش - لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرع في القياس
~~فعرفه: وهو في اللغة التقدير والمساواة. يقال: قس النعل بالنعل.
# واستعمل في الشرع بعلى تلويحا إلى معنى البناء.
# وفي اصطلاح الأصوليين: هو مساواة فرع لأصل في علة الحكم.
# والمراد بالفرع صورة أريد إلحاقها بمثلها في حكم " الاتحاد " العلة نوعا
~~وبالأصل الصورة الملحق بها فتسميتها بذلك باعتبار ما يؤول إليه فإنهما
~~يصيران PageV02P457 # أصلا وفرعا بعد القياس فلا يلزم دور.
# وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر ولم يتناول ما هو صحيح في نظر
~~المجتهد وليس بمطابق للواقع فيلزم المصوبة أن يزيدوا: في نظر المجتهد ,
~~ليتناوله لأنه صحيح عندهم وإن تبين الغلط بتوهم ما ms545 ليس بعلة في نفس الأمر
~~علة والرجوع عن الحكم بخلاف المخطئة فإنه لا تلزمهم هذه الزيادة لأن هذا
~~التعريف تعريف للقياس الصحيح.
# والقسم الثاني عندهم غير صحيح.
# ولو أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضا قيل: تشبيه فرع بأصل في
~~علة الحكم.
# وأورد عليه قياس الدلالة: وهو مساواة فرع لأصل في وصف جامع لا يكون علة
~~للحكم في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد بل يكون مساويا لها دالا عليها مثل
~~الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة لأن الرائحة
~~ليست بعلة بل العلة الشدة المطربة والرائحة دالة عليها فإنه خارج عن
~~التعريف المذكور للقياس لأنه لم يذكر فيه علة الحكم مع أنه قياس فلا ينعكس الحد.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم دلالتها عليها لأن الرائحة قد توجد بدونها كما
~~قال:

PageV02P458

# يقولون لي انكه شربت مدامة ... فقلت لهم لا بل أكلت سفرجلان
# ويعلم ذلك في الفقه في باب حد الخمر.
# وأجاب بوجهين:
# أحدهما: أن المراد غير قياس الدلالة فكأنه يقول القياس في هذا الاصطلاح
~~غير قياس الدلالة.
# والثاني: إنه قياس وليس بخارج عن التعريف لأن المساواة في الوصف الجامع
~~الدال على العلة يتضمن المساواة في العلة.
# وأورد أيضا على عكسه قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع
~~لتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع. كقول الحنفية لما وجب الصيام في
~~الاعتكاف بالنذر وجب أيضا بغيره كالصلاة فإنها لما لم تجب في الاعتكاف
~~بالنذر لم تجب بغيره.
# فالفرع هو الصيام والأصل هو الصلاة والحكم في الأصل عدم الوجوب في الواقع
~~وفي الفرع الوجوب فيه والعلة في الفرع الوجوب بالنذر لأنه علة العلم
~~بالوجوب في الواقع وفي الأصل عدم الوجوب بالنذر فإنه قياس ولا يصدق عليه
~~الحد إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في الحكم.
# وأجاب بثلاثة أوجه:
# الأول: هو أن قياس العكس غير مراد من هذا التعريف وهو المذكور أولا في
~~جواب الإيراد الأول.
# والثاني: أن المقصود ههنا مساواة الاعتكاف بغير نذر في ms546 اشتراط الصوم
~~للاعتكاف المنذور في ذلك إما بمعنى أنه لا فارق بين الاعتكاف المنذور وغير PageV02P459 # المنذور في اشتراط الصوم فإن الاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط
~~الصوم وعدمه كما في الصلاة وإما بالسبر بأن يقال الموجب لاشتراط الصوم إما
~~الاعتكاف أو الاعتكاف بالنذر ولا سبيل إلى الثاني لأن النذر لو كان له أثر
~~في الاشتراط لأثر في اشتراط الصلاة لكن لا أثر له في ذلك بالاتفاق فتعين أن
~~يكون الموجب لاشتراط الصوم هو الاعتكاف فقط فيكون ذكر الصلاة لبيان كون
~~النذر لا مدخل له في ذلك وعلى هذا يكون الاعتكاف المنذور أصلا وغير المنذور
~~فرعا والحكم وجوب الاشتراط فيهما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القياس عليه
~~وينعكس.
# الثالث: أن المقصود قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر بأن يقال على
~~تقدير أن لا يشترط الصوم في الاعتكاف لم يشترط فيه بالنذر كالصلاة فإنها
~~لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر أي بنذر الاعتكاف
~~فالصلاة أصل والصوم فرع والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر والعلة كونهما
~~عبادتين فيصدق حد القياس عليه وينعكس.
# ص - وقولهم: بذل الجهد في استخراج الحق.
# وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق. وقولهم العلم عن نظر. مردود بالنص
~~والإجماع. وبأن البذل حال " القياس " , والعلم ثمرة القياس.
# وأبو هاشم: حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه , ويحتاج بجامع.
# وقول القاضي: حمل معلوم على معلوم في إثبات " حكم " لهما أو نفيه عنهما
~~بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. حسن إلا أن حمل ثمرته.
# وإثبات الحكم فيهما معا ليس به. وبجامع كاف. وقولهم: ثبوت حكم الرفع ,
~~فرع القياس , فتعريفه به دور.
# أجيب بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس
~~فرعا له.

PageV02P460

### ||| CHECK - تعريفات مزيفة للقياس

# ش - لما ذكر ما هو عنده مرضي من حد القياس ذكر حدودا ذكرها المتقدمون
~~وزيفها.
# الأول: قولهم: القياس بذل الجهد في استخراج الحق.
# وزيفه بأن البذل حال القائس والقياس هو المساواة المذكورة فلا يصدق
~~أحدهما على الآخر ms547 فيصدق الحد بدون المحدود فلا يطرد.
# وفيه نظر لأنه على هذا التقدير لا نسلم أن القياس هو المساواة بل هو مصدر
~~ولا شك حينئذ في كونه حالا قائمة بالقائس فيصدق أحدهما على الآخر.
# والثاني: قولهم هو الدليل الموصل إلى الحق.
# وزيفه بأنه مردود لصدقه على النص والإجماع لأن كل واحد منهما دليل موصل
~~إلى الحق فلا يطرد.
# والثالث: قولهم: العلم عن نظر.
# وزيفه بأن العلم ثمرة القياس والقياس سببه وهو غير المسبب فيصدق الحد
~~بدون المحدود فلا يطرد.
# والرابع: ما قاله أبو هاشم: بأنه حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه.
# وزيفه بأنه يحتاج إلى ذكر الجامع لأن حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه
~~عليه بغير جامع لا يكون قياسا.
# والخامس: ما قال القاضي: وهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
# واستحسنه: وهو منقوض بزيد قائم مثلا فإنه يصدق عليه حمل معلوم على PageV02P461 # معلوم في إثبات حكم وهو كونهما جزئي جملة أو صفة حكم وهي كونهما مسندا
~~ومسندا إليه بجامع بينهما وهو الإسناد.
# وزيفه المصنف: بقوله: إن الحمل ثمرة القياس وهو كما تقدم.
# وبأن قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت
~~بالقياس وهو باطل لأن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل فلو ثبت الحكم في
~~الأصل بالقياس لزم الدور.
# وبأن قوله بجامع كاف فلا يحتاج إلى قوله: من إثبات حكم أو صفة نفيهما
# - لأنها أقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا أقسامه.
# وقد أورد بعض المتأخرين بأنه أخذ في تعريف القياس القياس ثبوت حكم الفرع
~~وثبوت حكم الفرع فرع القياس فيتوقف معرفته على معرفة القياس فتعريف القياس
~~به دور.
# وأجاب عنه بأن هذا تعريف للقياس الذهني ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع
~~الذهني والخارجي على القياس الذهني لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا
~~يكون فرعا للقياس الذهني بل هما متضايفان
# ص - وأركانه: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف ms548 الجامع.
# الأصل: الأكثر: محل الحكم المشبه به.
# وقيل: دليله. وقيل: حكمه. والفرع: المحل المشبه. وقيل: حكمه. والأصل: ما
~~ينبني عليه غيره. فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للأصل , أصلا للفرع.
# ومن شرط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا.
# وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع.
# وأن يكون غير فرع خلافا للحنابلة والبصري.

PageV02P462

# لنا: إن اتحدت فذكر الوسط ضائع.
# كالشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح , ثم يقيس التفاح على البر.
# وإن لم تتحد فسد , لأن الأولى لم يثبت اعتبارها , والثانية ليست في الفرع
~~كقوله في الجذام عيب يفسح به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق. ثم يقيس
~~القرن على الجب بفوات الاستمتاع. فإن كان فرعا خالفه المستدل: كقول الحنفي
~~في الصوم بنية النفل: أتى بما أمر به كفريضة الحج.
# ففاسد , لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
# ومنها أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة , وأعداد الركعات
~~, ومقادير الحدود والكفارات.
# ومنها ما لا نظير له كان له معنى ظاهر كترخص المسافر , أو غير ظاهر
~~كالقسامة.
# ومنها أن لا يكون ذا قياس مركب وهو أن يستغني بموافقة الخصم في الأصل أو
~~منعه وجودها في الأصل. فالأول مركب الأصل. ومثل: عبد , فلا يقتل به الحر ,
~~كالمكاتب.
# فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صحت بطل
~~الإلحاق. وإن بطلت منع حكم الأصل. فما ينفك عن عدم العلة في الرفع أو " منع
~~الأصل. فلو سلم أنها العلة " وأنها موجودة أو أثبت أنها موجودة انتهض
~~الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا.
# وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح لأنه لو لم

PageV02P463

### ||| CHECK - أن يكون حكم الأصل شرعيا

### ||| CHECK - شروط حكم الأصل

### ||| CHECK - أركان القياس: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع

# يقبل لم يقبل مقدمة تقبل المنع.
# ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع.
# ش - هذا شروع في بيان أركانه وهي أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف
~~الجامع , لأن ركن الشيء ما ms549 يقوم بد ذلك الشيء وقيام القياس بهذه الأمور.
~~وأكثر الفقهاء على أن الأصل هو الحكم المشبه به. مثلا إذا قيس الذرة على
~~البر في حرمة التفاضل فالبر هو الأصل.
# وقيل: هو دليل حكم فالنص أو الإجماع الدال على حرمة التفاضل في البر هو
~~الأصل وهو مذهب المتكلمين.
# وقيل: هو حكم المحل المشبه به فحرمة التفاضل هو الأصل ذكره فخر الدين
~~الرازي في المحصول.
# والفرع هو المحل المشبه وهو الذرة في مثالنا. وقيل: الفرع حكم المحل
~~المشبه.
# والأصل: ما يبتنى عليه غيره. ولا بعد في الجميع لأن الأصل يصدق على كل
~~منهما ولذلك أي ولأجل أن الأصل ما يبتنى عليه غيره كان الجامع فرعا للأصل
~~لأنه يبتنى على الأصل لأنه عرف به. ويكون أصلا للفرع لأن الفرع ينبني عليه.

# ومن شروط حكم الأصل أن يكون حكم الأصل شرعيا لأن المقصود من

PageV02P464

### ||| CHECK - أن لا يكون حكم الأصل فرعا

### ||| CHECK - أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

# القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا لم يكن
~~الحكم المتعدي إلى الفرع شرعيا فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي.

# وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع
~~بناء على اعتبار الجامع فإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع فلم
~~يتعد الحكم إلى الفرع.
# وأن لا يكون حكم الأصل فرعا على حكم آخر خلافا للحنابلة وأبي عبد الله
~~البصري.
# واحتج المصنف على ذلك بأنه إن اتحدت العلتان أعني العلة الجامعة بين
~~الفرع الأخير والمقيس عليه والعلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله فذكر
~~الوسط ضائع لأنه حينئذ يقاس الفرع الأخير على الأصل الأول وذلك كما تقول
~~الشافعية في السفرجل PageV02P465 # إنه مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح على البر لأنه مطعوم فإن
~~ذكر التفاح الذي هو الوسط ضائع لإمكان أن يقاس السفرجل على البر ابتداء ,
~~وإن لم تتحد العلتان فسد القياس لأن الأولى يعني العلة الجامعة بين الفرع
~~الأخير والمقيس عليه لم يثبت اعتبارها لأنها ms550 ليست بموجودة في أصل المقيس
~~عليه " مع أن " الحكم ثابت فيه.
# والثانية أي العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله ليست بموجودة في الفرع
~~الأخير كقول الشافعي: الجدام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالرتق
~~والقرن فإن كل واحد منهما عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح.
# ثم يقيس القرن على الجب بجامع فوات الاستمتاع والعلة الأولى التي هي كونه
~~عيبا يفسخ به البيع لم يثبت اعتبارها لأنها ليست بثابتة في الجب الذي هو
~~أصل المقيس عليه والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة في
~~الفرع الأخير

PageV02P466

### ||| CHECK - أن لا يكون معدولا به عن القياس

# الذي هو الجذام هذا إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل أما إذا لم
~~يكن ففاسد لتضمنه اعتراف المستدل بخطئه في الأصل لأن القياس إنما يتحقق إذا
~~ثبت الحكم في الأصل فالمستدل إن لم يعرف بثبوت الحكم فيه لم يتمكن من
~~القياس وإن اعترف يلزم الاعتراف بالخطأ في الأصل لأن المستدل يخالفه.
# مثال ذلك: قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرع إنه أتى بما أمر
~~به فيصح قياسا على فريضة الحج بنية النفل من لم يحج يقع عن فريضة الحج فإن
~~الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا أتى به بنية النفل.
# واعلم أن مثل هذا يصير إليه بعض أصحابنا ويسميه قياسا إلزاميا لأن الخصم
~~يقول بأن الحج يتأتى بنية النفل فيقول الحنفي أنت تقول بذلك فإن كان ذلك
~~صحيحا وجب عليك أن تقول بصحة هذا أيضا للجامع وهو الإتيان بالمأمور به لكنك
~~تقول بصحة ذلك فيكون هذا صحيحا لكنك لا تقول بهذا فلم يكن ذلك صحيحا.
# والحق أن مثل هذا إن كان في حيز الاستدلال لم يعتبر لعدم اعتراف المستدل
~~به وإن كان في حيز الدفع فربما يكون مغتفرا في الجدل.

# وأن لا يكون معدولا به عن القياس أي لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في
~~الشرع.

PageV02P467

### ||| CHECK - أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

# ولا يكون مما لا ms551 تعقل حكمته كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به فإنه على
~~خلاف ما استقر في الشرع من أمر الشهادة ولم تعقل حكمته.
# وكأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات فإنه وإن لم تكن على خلاف
~~قاعدة مستقرة في الشرع لكنها لا تعقل حكمتها.

# وأن لا يكون حكم الأصل عديم النظير وهو ما لم يوجد ما يساويه في العلة
~~سواء كان له معنى ظاهر كالرخص التي للمسافر فإن لها معنى ظاهرا وهو دفع
~~المشقة أو لم يكن له معنى ظاهر كخمسين يمينا في القسامة.

PageV02P468

### ||| CHECK - أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

# وأن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب وهو أن يستغني المستدل عن إثبات
~~الحكم في الأصل بدليل بسبب موافقة خصمه في حكم الأصل مع منع ما جعله علة له
~~وإبداء علة أخرى له أو مع منع الخصم وجود العلة في الأصل والأول يسمى مركب
~~الأصل لأن الأصل أي الجامع وصفان يصلح كل منهما أن يكون علة وذلك مثل قول
~~الشافعي - رحمه الله - فيما إذا قتل الحر عبدا: المقتول عبد فلا يقتل الحر
~~به قياسا على ما إذا قتل الحر مكاتبا لكونهما رقيقين. فإن الشافعي يستغني
~~عن إثبات عدم وجوب القصاص على الحر في صورة المكاتب بدليل لأن أبا حنيفة
~~يوافقه لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لأن العلة عند أبي
~~حنيفة ليست الرق بل جهالة المستحق من السيد والورثة إذ لم يعلم أيهما هو
~~المستحق فإذا قال الحنفي العلة عندي في صورة المكاتب جهالة المستحق فإن صحت
~~علتها بطل القياس لأن العلة في الفرع غير موجودة وإن بطلت منع حكم الأصل
~~فيقول لا نسلم أنه لا يقتل بالمكاتب لأن حكم الأصل لم يثبت بنص أو إجماع بل
~~ثبت بناء على علية الجهالة فإذا بطل الموجب للحكم لم يثبت الحكم فيبطل
~~القياس فلا ينفك القياس عن عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصل.

PageV02P469

### ||| CHECK - أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

# والثاني: يسمى مركب الوصف ms552 مثل قول الشافعي في تعليق الطلاق بالنكاح مثل
~~إن تزوجت زينب فهي طالق , هذا تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح قياسا على
~~ما إذا قال: زينب التي أتزوجها طالق فإنه لا يقع الطلاق بالاتفاق , لكن أبا
~~حنيفة يقول علة الوقوع هو التعليق وهو ليس بموجود في الأصل فإن صح ذلك بطل
~~إلحاق الفرع به لعدم وجود العلة فيه وإن لم يصح منع حكم الأصل فإنه حينئذ
~~يكون الطلاق واقعا في الأصل لوجود العلة فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة
~~في الأصل أو منع حكم الأصل.
# ثم لا فرق في هذا بين أن يكون الخصم مقلدا أو مجتهدا فإنه إن كان مقلدا
~~وسلم علية ما جعل المستدل علة في مركب الأصل وسلم وجود العلة في الأصل مركب
~~الوصف أو أثبت المستدل أن العلة موجودة في الأصل انتهض دليل المستدل
~~لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الأول " وبوجود " العلة في أصل الثاني
~~كما لو كان الخصم مجتهدا. وأما إن كان مجتهدا وأثبت المستدل حكم الأصل بنص
~~ثم أثبت العلة بما هو طريق إثباتها فينتهض دليله على الخصم على الأصح لأنه
~~لو لم يقبل الخصم الدليل بعد إثبات حكم الأصل بنص وإثبات العلة بطريقها لزم
~~أن لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع. وإن أثبتها المستدل بالدليل بعد منع
~~الخصم إياها فيلزم أن لا يقبل إلا البديهات وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا
~~لأن ذلك لا يجري بالنسبة إلى المقلد لجواز أن يكون اعتتقاده أن إمامه يدفع
~~ما تمسك به المستدل.

# وأن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع فإن جعل أحدهما أصلا والآخر
~~فرعا ليس أولى من العكس حينئذ وذلك أن تقول: الأرز ربوي كالبر ثم يستدل على
~~إثبات جريان الربا في البر بقوله - عليه السلام -: " لا تبيعوا الطعام

PageV02P470

### ||| CHECK - أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث

### ||| CHECK - شروط علة الأصل

# بالطعام " فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز.

# شروط علة الأصل
# ص - ومن شروط على الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة ms553 على حكمة مقصودة
~~للشارع من شرع الحكم. لأنها إذا كانت مجردة أمارة هي مستنبطة من حكم الأصل
~~كان دورا.
# ومنها أن تكون وصفا ضابطا لحكمه لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها
~~ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح.
# ومنها أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي.
# لنا: لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنته.
# وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل والمخصص بأمر إن كان وجوده منشأ
~~مصلحة فباطل , وإن كان منشأ مفسدة فمانع. وعدم المانع ليس علة.
# وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لأنه إن كان
~~ظاهرا تعين بنفسه وإن كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة الخفي وإن
~~لم يكن فوجوده كعدمه. وأيضا لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا.
# واستدل بأن لا علة عدم. فنقيضه وجود. وفيه مصادرة. وقد تقدم مثله.
# قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال. قلنا: بالكف.
# وأن لا يكون العدم جزءا منها.
# قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك الدوران وجزؤه
~~عدم.

PageV02P471

# قلنا: شرط لا جزء.
# وأن لا تكوم المتعدية المحل ولا جزءا منه لامتناع الإلحاق بخلاف القاصرة.
# ش - لما فرغ من شروط الحكم في الأصل شرع في شروط علة الأصل وهي متعددة:
# الأول: أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث بأن تكون مشتملة على حكمة
~~تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع حكم الأصل كالاسكار في حرمة الخمر فإنه
~~مشتمل على حفظ العقل لأن الحرمة تؤدي إليه وهو مقصود الشارع.
# كذا قيل: وفيه نظر لأن الإسكار مشتمل على إزالة العقل لا على حفظه وكون
~~الحرمة مؤدية إليه غير معتبر لأن تصور الباعث على الشيء سابق وكون الشيء
~~مؤديا PageV02P472 # إلى شيء يستلزم تقدمه في التصور وما ذاك إلا دور.
# وإنما شرط ذلك لأنها إذا كانت مجرد أمارة لزم الدور لأن العلة فرع حكم
~~الأصل لكونها مستنبطة منه وإذا كانت مجرد أمارة لا يكون لها فائدة سوى
~~تعريف الحكم فيكون الحكم متفرعا عليها ويدور.
# وفيه نظر ms554 لأن بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن الحكم في الأصل والفرع ثابت
~~بالعلة وحينئذ لا تكون العلة مستنبطة من حكم الأصل ولأن جهة التوقف مختلفة
~~فإن توقف العلة على حكم الأصل لمي وتوقف الحكم على العلة إذا لم تكن باعثة
~~أني ولا دور مع الاختلاف.
# والثاني: أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا لحكمة قيل: وهي الغاية

PageV02P473

### ||| CHECK - وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة

# للحكم كالقدر مع الجنس في الربويات لأن ذلك وصف ضابط لحكمة هي دفع
~~التفاضل بين المتجانسين مراعاة للتعادل فيما ليس فيه جهة التفاضل.
# وأما الحكمة المجردة فلا تقع علة لخفائها وعدم انضباطها حتى لو أمكن
~~اعتبارها لانضباطها وعدم خفائها جاز التعليل بها على الأصح لأنها هي العلة
~~الغائية فتعليل الحكمة بها أولى من التعليل بالوصف , " والفرق بين الشرطين
~~غير محقق ي ".
# والثالث: أنه لا تكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي خلافا لبعض
~~الأصوليين. واحتج عليه بوجهين:
# أحدهما: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما لكان مناسبا أو

PageV02P474

### ||| CHECK - وأن لا تكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي

# مظنة مناسب لأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون باعثا لما تقدم والباعث
~~منحصر في المناسب والمظنة على ما سيجيء.
# والمناسب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما
~~يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
# ومظنة المناسب هو ما يلازم الوصف المذكور إذا لم يكن ظاهرا والتالي باطل
~~وإليه أشار بقوله: وتقرير الثانية - لأن العدم إما أن يكون مطلقا أو مضافا
~~إلى أمر والأول باطل لأن العدم المطلق لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية دون
~~بعض , والثاني كذلك لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به إما أن يكون منشأ
~~مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أو لا والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أو لا
~~والثاني إما أن يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي أو لا فهذه
~~أربعة أقسام لا سبيل إلى واحد منها.
# أما الأول: فلأن عدمه حينئذ لا يكون مناسبا ms555 للحكم الثبوتي ولا مظنة مناسب
~~لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة.
# وأما الثاني: فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك الأمر مانعا من تحقق الحكم فعدمه
~~عدم المانع وهو ليس بعلة بالاتفاق.
# وأما الثالث: فلأن عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة
~~للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي لأن نقيضه وهو المناسب إن كان
~~ظاهرا تعين أن يكون علة بنفسه من غير احتياج إلى المظنة وإن كان خفيا
~~فنقيضه أي الأمر المنافي له أيضا خفي فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا
~~خفي والخفي لا يصلح أن يكون مظنة للخفي.
# وأما الرابع: فوجوده كعدمه وإذا تساويا لا يكون عدمه مناسبا ولا مظنة.
# الثاني: أنه لم يسمع عن أحد من المجتهدين يقول: العلة كذا أو عدم كذا
~~والعادة تقضي بأنه لو جاز ذلك لقاله أحد.
# واستدل على هذا المطلوب بأن العلية موجودة لأن نقيضها وهو ألا علية عدمي

PageV02P475

### ||| CHECK - وأن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل

# وإذا كان أحد النقيضين عدميا كان الآخر وجوديا وإذا كانت العلية موجودة
~~لم يكن العدم علة وإلا لا تصف المعدوم بالوجودي وهو محال.
# قال المصنف: وفيه مصادرة وذلك لأن عدمية اللاعلية متوقفة على وجودية
~~العلية لأن عدمية صورة السلب تتوقف على وجودية ما دخل عليه السلب فلو توقف
~~وجودية العلية على عدمية اللاعلية لزم الدور.
# وقد تقدم مثل ذلك في مسألة الحسن والقبح حيث قيل الحسن وجودي لأنه نقيض
~~اللاحسن.
# وقال القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي: صح تعليل الضرب الذي
~~هو وجودي بانتفاء الامتثال الذي هو عدمي فإذا أمر عبده بفعل ولم يمتثل
~~فضربه السيد صح أن يقال إنما ضربه لأنه لم يمتثل أمره.
# وأجاب المصنف بأن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال لا بانتفاء الامتثال
~~والكف أمر ثبوتي.
# وهذا الجواب من قبيل الاستغناء بالمناسب عن المظنة.
# والرابع: أن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل لما تقدم من الدليل وجوزه
~~بعض الأصوليين.
# واحتج بأن انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من ms556 معزف المعجزة لأن الفعل
~~الخارق للعادة يتوقف في كونها معجزة على انتفاء المعارضة وهو عدمي وكون
~~الفعل

PageV02P476

### ||| CHECK - وأن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه

# معجزة ثبوتي فقد صار العدم جزء علة الثبوتي.
# وبأن الدوران علة لعلية المدار للدائر وعليه المدار أمر ثبوتي وجزء
~~الدوران وهو العكس عدم فيجوز أن يكون جزء علة الثبوتي عدما.
# وأجاب عن الصورتين بأن العدم فيهما شرط لا جزء.
# ولقائل أن يقول المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة
~~فدعوى أن عدم المعارضة شرط دعوى مجردة.
# والدوران هو ترتب الشيء على ما له صلوح العلية وجودا وعدما فكون العدم
~~شرطا كذلك. وإن زعم بأن التعريف يتم بقوله: مقرون بالتحدي وبقوله ما له
~~صلوح العلية وجودا وما عدا ذلك شرط فهو مع ضعفه للالتباس نزاع لفظي ولا
~~جدوى له.
# والخامس: أن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه لأنها يمتنع
~~أن تتحقق في الفرع وهي محل الأصل أو جزؤه فيمتنع إلحاق الفرع بالأصل بخلاف
~~العلة القاصرة فإنها تجوز أن تكون المحل أو جزأه الخاص , مثل حرمت البر
~~لكونه بر حب لم يكن الإلحاق مقصودا , والمراد بالجزء الخاص لأن التعليل
~~بالجزء المشترك جائز لإمكان وجوده في الفرع.

PageV02P477

### ||| CHECK - هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟

# ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق. والأكثر على صحتها بغيرهما
~~كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة.
# لنا: أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها , وهو المعني بالصحة بدليل صحة
~~المنصوص عليها.
# واستدل لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها لم تنعكس للدور.
# والثانية: باتفاق. وأجيب بأنه وقف معية.
# قالوا: لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الأصل بغيرها. ولا فرع. ورد
~~بجريانه في القاصرة بنص , وبأن النص دليل الدليل , وبأن الفائدة معرفة
~~الباعث المناسب فيكون أدعى إلى القبول أو إذا قدر وصف آخر متعد لم يتعد إلا
~~بدليل على استقلال.
# ش - العلة القاصرة هي المختصة بالأصل وهي قد تكون ثابتة بنص أو إجماع وقد
~~تكون بغيرهما ms557 والتعليل بالأول صحيح , وبالثاني عند الأكثر كتعليل الربا في PageV02P478 # النقدين بجوهريتهما.
# ومنعه أبو حنيفة - رحمه الله -.
# واحتج للأكثر بما تقريره أن المجتهد في طلب العلة إذا أدى اجتهاده إلى أن
~~القاصرة علة حصل الظن بأن الحكم لأجلها ولا يعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا
~~حصول الظن بذلك بدليل صحة المنصوص عليها فإنه إذا حصل الظن بأن الحكم
~~لأجلها صح التعليل.
# وفيه نظر لأن المجتهد إما أن يطلب العلة للإلحاق أو لغيره والقاصرة لا
~~تقبل الأول والثاني غير مطلوب لأن بالنص عنها مندوحة في إفادة الحكم في الأصل.
# واستدل بأنه لو توقفت صحة التعليل على التعدية لم ينعكس أي لم تتوقف
~~التعدية على صحة العلة لئلا يدور فإن التعدية لو توقفت على صحة العلة
~~والفرض أن صحتها موقوفة على التعدية دار والتالي باطل بالاتفاق.
# وأجاب بأن توقف أحديهما على الأخرى توقف معية فلا دور.
# واحتج المانعون بأنه إذا صح التعليل بالقاصرة ما صح إلا لفائدة فإن ما
~~ليس له فائدة شرعية ليس له صحة شرعية ولا فائدة لأنها إثبات الحكم إما في
~~الأصل أو الفرع وهو في الأصل ثابت بالنص أو الإجماع ولا فرع في القاصرة.
# وأجاب أولا: بالنقض الإجمالي فإن هذا الدليل بعينه جار في القاصرة
~~الثابتة بنص أو إجماع كقوله - عليه السلام -: " فإنها دم عرق انفجر "

PageV02P479

# والإجماع على جوازه.
# وفيه نظر لأن المنصوصة لبيان الحكمة لا أنها علة ولا كلام فيها.
# وثانيا: بمنع عدم الفائدة فإن فائدته إثبات حكم الأصل والنص أو الإجماع
~~دليل الدليل أي دليل هذه العلة.
# وفيه نظر لأنه يلزم قطع الحكم عن الأقوى إلى الأضعف وذلك إبطال ولأنه
~~حينئذ تكون العلة منصوصا عليها والفرض خلافة.
# وثالثا: بعدم انحصار فائدة العلة في إثبات الحكم فإن فائدته معرفة الباعث
~~المناسب لتكون أدعى إلى القبول لكونه معقول المعنى.
# وفيه نظر لأن التعليل الشرعي وضع لإفادة الحكم الشرعي وما ذكرتم ليس كذلك.
# وفائدتها أيضا أنه إذا ثبت كونها علة لو قدر وصف آخر متعد لم يفد العلية
~~إلا إذا دل ms558 دليل على استقلاله بالعلية.
# وفيه نظر لأن التعليل بالعلة القاصرة لا يمنع التعليل بالمتعدية ولأن هذه
~~الفائدة غير متعلقة بالقاصرة فإن المتعدية دائما لا تعمل في الفرع إلا إذ
~~دل الدليل على الاستقلال بالعلية وكان وجود القاصرة وعدمها سواء.
# ص - وفي النقض: وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم. ثالثها: يجوز في
~~المنصوصة لا المستنبطة. ورابعها: عكسه. وخامسها: يجوز في المستنبطة وإن لم
~~يكن مانع ولا عدم شرط والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم
~~شرط لأنها لا ثبت عليتها إلا ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن
~~لذلك يكون لعدم المقتضي وإن كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص
~~ويجب

PageV02P480

### ||| CHECK - هل النقض قادح في العلية؟

# تقدير المانع.
# لنا: لو بطلت لبطل المخصص. وأيضا جمع بين الدليلين. ولبطلت القاطعة ,
~~كعلل القصاص والجلد وغيرهما.
# ش - اختلف الأصوليون في جواز النقض: وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم
~~عنه. على ستة مذاهب:

PageV02P481

# الأول: الجواز مطلقا على أنه ليس بقادح في العلية.
# والثاني: عدمه مطلقا.
# والثالث: جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.
# والرابع: عكسه إذا وجد المانع أو عدم الشرط.
# والخامس: جوازه في المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يكن التخلف بوجود مانع
~~أو عدم شرط.
# والسادس: وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت مستنبطة لا يجوز تخلف
~~الحكم عنها إلا بمانع أو عدم الشرط لأن عليتها لا تثبت عند التخلف إلا
~~ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يوجد المانع أو عدم الشرط لانتفاء
~~المقتضي لأنه لو كان موجودا والشرط موجود والمانع منتف تحققت العلة التامة
~~والتخلف عنها ممتنع وإن كانت منصوصة فبظاهر عام أي إنما يجوز التخلف عنها
~~إذا كان التنصيص بنص ظاهر عام فيجب تخصيصه بالنافي للحكم في صورة التخلف
~~والعمل بالعلة في غيرها كعام وخاص إذا اختلفا فإنه يخص به العام ويعمل به
~~في غير صورة التخصيص ويجب تقدير المانع في صورة التخلف إن لم يظهر مانع
~~للضرورة.
# واحتج المصنف على أن تخلف الحكم ms559 عن العلة المنصوصة بظاهر عام لا يبطل
~~عليتها بثلاثة أوجه:
# الأول: أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض لبطل العام المخصص PageV02P482 # بظهور الخاص. واللازم باطل لأن العام المخصوص حجة كما تقدم. وبيان
~~الملازمة بأن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد الحكم كنسبة العام
~~إلى أفراده فكما أن التخصيص لا يبطل العام بالكلية كذلك النقض لا يبطل
~~العلية بالكلية.
# ولقائل أن يقول العلة المذكورة إما أن تكون تامة أو لا فإن كانت تامة لم
~~يجز التخلف لأنه تكون الشروط موجودة والموانع منتفية فلو تخلف دل على عدم
~~المقتضي كما تقدم , وإن كانت غير تامة لم تقتض شيئا حتى توجد الشروط وترتفع
~~الموانع فلم يكن حينئذ فرق بين المنصوصة والمستنبطة.
# الثاني: أن العام الظاهر دل على العلية , والنقض دل على عدمها فيعمل
~~بالظاهر العام في غير صورة النقض ويعمل بالنقض في صورته ليكون جمعا بين
~~الدليلين لأن الجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما.
# وفيه نظر لأن العلية إذا ثبتت بالنص لا يجوز قصرها وإلا لكان ما فرضناه
~~علة غير علة وهو خلف باطل.
# الثالث: أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض لبطلت العلة القاطعة أي المتفق
~~عليها كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لا
~~تتقاعد عن العلة المتفق عليها. لكن القاطعة لم تبطل عليتها بالتخلف في بعض
~~الصور كما إذا قتل ابنه.
# وفيه نظر لأن العلل القاطعة لم تعتبر للتعدية لأن الحكم يثبت فيما يثبت
~~بالنص ويتخلف فيما بالنص فالتخلف غير ملتفت إليه لوجود ما يثبت به الحكم
~~ويتخلف.
# ص - أبو الحسين: النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط. فيتبين أن نقيضه من
~~الأولي.
# قلنا: ليس ذلك من الباعث. ويرجع النزاع لفظيا.
# قالوا: لو صحت للزم الحكم. وأجيب: بأن صحتها كونها باعثة لا لزوم الحكم
~~فإنه مشروط.

PageV02P483

# قالوا: تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار. قلنا: الانتفاء للمعارض لا
~~ينافي الشهادة.
# قالوا: تفسد كالعقلية. وأجيب: بأن العقلية بالذات وهذه بالوضع.
# ش - القائلون بقدح النقص في العلية احتجوا بأربع ms560 أوجه:
# الأول: ما ذكره أبو الحسين وهو أن النقض لا بد له من وجود مانع أو انتفاء
~~شرط لأن تخلف الحكم بدونهما يشعر بانتفاء العلة كما تقدم فبين النقض أن
~~نقيض وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة المفروضة علة لأن
~~الحكم لا يثبت بدون نقيض أحدهما فتنتفي العلة عند انتفاء نقيض أحدهما ضرورة
~~انتفاء الكل بانتفاء جزئه.
# وأجاب بأن المراد من العلة الباعث ونقيض أحدهما ليس جزءا من الباعث ويرجع
~~النزاع لفظيا , لأنه إن أريد بالعلة الباعث لا يكون نقيض أحدهما جزءا منها
~~ولا يقدح النقض في العلية وإن أريد بالعلة ما يثبت الحكم كان نقيض أحدهما
~~جزءا منها ويقدح النقض في العلية.
# ولقائل أن يقول فسر الباعث فيما تقدم بما يشتمل على حكمة تصلح أن تكون
~~مقصودة للشارع من شرع حكم الأصل فتلك الحكمة إما أن تكون عند النقض كما
~~كانت بدونه أو لا فإن كانت تساوي النقض وعدمه ويلزم الحكم في صورة النقض
~~والفرض عدمه وإن لم يكن بطلت في الأصل كما بطلت في النقض.
# الثاني: أنه لو صحت العلة مع النقض لزم الحكم في صورة النقض لاستلزام
~~العلة معلولها لكن الحكم قد " يختلف " فيها.

PageV02P484

# وأجاب بأن صحة العلة لكونها باعثة على شرعية الحكم " لأن يكون " لازما
~~لها والعلة بمعنى الباعث لا تكون ملزومة للحكم فإن لزوم الحكم مشروط بوجود
~~الشرط وعدم المانع.
# وفيه نظر لأن العلة بمعنى الباعث إما أن تكون دليلا على الحكم أو لا فإن
~~كانت لزمها الحكم لأن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول
~~وإن لم تكن لم يكن القياس من أدلة الشرع لأنه منها بالعلة والتالي باطل
~~بالاتفاق.
# الثالث: أن العلة لا تصح مع النقض لأن دليل الاعتبار وهو ما دل على علية
~~الوصف عارض دليل إهدار علية الوصف أي إبطالها وهو انتفاء الحكم في صورة
~~النفض وكل ما تعارضا تساقطا إلا المرجع ولم يوجد.
# وأجاب بأن انتفاء الحكم بوجود المعارض وهو تحقق المانع أو انتفاء الشرط ms561
~~لا ينافي الشهادة. يعني الدليل الدال على اعتبار علية الوصف لأن عند وجود
~~الشهادة جاز أن ينتفي الحكم لمعارض وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض
~~وبين الشهادة منافاة لا يقع التعارض بينهما.
# ولقائل أن يقول لا نسلم جواز انتفاء الحكم لمعارض عند وجود الشهادة بل هو
~~عين النزاع.
# الرابع: أن العلة الشرعية تفسد بالنقض قياسا على العلة العقلية.
# وأجاب عنه بالفرق وهو أن العلة العقلية تقتضي المعلول بالذات فلا يجوز أن
~~يتخلف المعلول عنها , وهذه أي العلة الشرعية تقتضي الحكم بالوضع فيجوز أن
~~يتخلف الحكم عنها.
# وفيه نظر لأنه مبني على الفرق وقد تقدم. ولأن الشرع إما أنه وضع الشرعية
~~على وجه لا يتخلف الحكم عنها أو لا والثاني ممنوع والأول يوجب التسوية
~~بينها وبين العقلية فصح القياس.

PageV02P485

# ص - المجوز في المنصوصة: لو صحت مع النقض لكان لتحقق المانع ولا يتحقق
~~إلا بعد صحتها فكان دورا. وأجيب بأنه دور معية. والصواب أن استمرار الظن
~~بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع. وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة
~~فلا دور كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره فإن لم يعط آخر توقف الظن. فإن تبين
~~مانع عاد وإلا زالت.
# قالوا: أدلتها اقتران فقد تساقطا. وقد تقدم.
# ش - مجوز تخلف الحكم في المنصوصة دون المستنبطة احتج بوجهين:
# الأول: لو صحت المستنبطة مع النقض لكانت صحتها لتحقق المانع وإلا لم
~~يتخلف الحكم عنها فتتوقف صحة العلة على تحقق المانع , والمانع يتوقف على
~~صحة العلة لأن المانع إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضي فيتوقف كل واحد من
~~المانع والصحة على الآخر فيدور.
# وفيه نظر لأن الملازمة الثانية وهي قوله: وإلا لم يتخلف الحكم عنها - غير
~~واضحة ولا مثبتة والصواب أن يقال: وإلا لا تبقى العلة لأنه إذا تحقق "
~~النقض " والمانع غير متحقق والشروط موجودة لم يكن تخلفا بل كانت انتفاء
~~الحكم لانتفاء العلة للحصر الاستقرائي.
# وأجاب بأن التوقف توقف معية فإن الصحة والمانع لا يتقدم أحدهما على الآخر
~~وتوقف المعية غير محذور لعدم تقدم الشيء على ms562 نفسه.
# ثم قال المصنف: والصواب أن الصحة لا تتوقف على المانع بل استمرار الظن
~~بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع لأن صحة العلة جاز أن تتحقق
~~بدون المانع فيما إذا لم يتخلف الحكم عن العلة وتحقق المانع لا يتوقف على
~~استمرار PageV02P486 # الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم بل يتوقف على ظهور الصحة فلا دور.
# وفيه نظر لأن قوله: لأن صحة العلة جاز أن تتحقق بدون المانع فيما إذا لم
~~يتخلف الحكم عن العلة - غير صحيح لأن الكلام في صحتها عند التخلف.
# ومثل لذلك بقوله: كإعطاء الفقير شيئا فإنه يظن أن الإعطاء للفقر فإن لم
~~يعط فقيرا آخر توقف الظن في علية الفقير فإن تبين مانع عن إعطائه عاد ظن
~~عليته أي استمر وإن لم يتبين مانع زال ظن عليته فظهر أن استمرار ظن صحة
~~العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع.
# الثاني: أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما أن
~~اقتران الحكم بالوصف في بعضها يدل على العلية فكذلك عدم اقتران الحكم به في
~~بعض آخر يدل على عدمها فتعارضا وتساقطا.
# وقد تقدم الجواب في دليل الاعتبار ودليل الإهدار فيذكر ويذكر الجواب
~~المذكور ثمة. والوجهان لعدم الجواز في المستنبطة ولم يذكر دليل الجواز في
~~المنصوصة , والعدم في الأول لا يستلزم الجواز في الثاني لاحتمال شمول العدم.
# ص - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل.
# وأجيب: إن كان قطعيا فمسلم. وإن كان ظاهرا وجب قبوله.
# الخامس: المستنبطة علة بدليل ظاهر. وتخلف الحكم مشكك " فلا يعارض ".
# وأجيب: تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة. والمناسبة والاستنباط مشكك.
# والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.
# قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس فكان دورا
~~أو تحكما.
# وأجيب بأنه دور معية.

PageV02P487

# والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع " أو " ثبوت الحكم
~~وهما على ظهور كونها أمارة.
# ش - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة وهو القائل بالمذهب الرابع ms563 , احتج
~~على أن المنصوصة لا يجوز النقض فيها بأن المنصوصة دليلها نص عام وهو يقتضي
~~ثبوت علية الوصف في جميع موارده فلا يقبل النقض.
# وأجاب بأن النص العام إن كان قطعي الدلالة على العلة فمسلم وإن كانت
~~بطريق الظهور وجب قبوله للنقض كالعام للتخصيص.
# وفيه نظر لأن العام لا يكون قطعي الدلالة لما تقدم.
# والقائلون بجواز النقض في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط وهو
~~المذهب الخامس , احتجوا على ذلك بوجهين:
# أحدهما: أن المستنبطة على بدليل ظاهر فإن دليلها المناسبة وهي تدل على
~~علية الوصف ظاهرا لا قطعا , وتخلف الحكم عن الوصف مشكك أي موضع للشك ,
~~وعليه الوصف يعني أن دلالته على عدمها ليست بظاهرة لتساوي الاحتمالين
~~احتمال تخلف الحكم لعدم العلة واحتمال تخلفه لوجود المعارض وغير الظاهر لا
~~يعارض الظاهر فلا يقدح النقض في العلة.
# وأجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل على أن الوصف ليس
~~بعلة ظاهرا ودلالة المناسبة واستنباط العلة على العلية مشكك فلا يكون ظاهرا
~~, وغير الظاهر لا يعارض الظاهر.
# والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر فإذا أوجب

PageV02P488

### ||| CHECK - تعريف الكسر

# تخلف الحكم عن الوصف الشك في عدم العلية وجب أن يقع الشك فيها فلا يكون
~~دلالة الدليل على العلية ظاهرة فيقع التعارض.
# والثاني: أنه لو قدح النقض في العلة المستنبطة لتوقف كونها أمارة للحكم
~~على ثبوته في محل آخر وهو محل النقض ولو توقف فإما أن يتوقف في محل آخر على
~~كون العلة المستنبطة أمار للحكم أو لا فإن كان الأول وهو العكس دار وإن كان
~~الثاني فهو تحكم.
# وأجاب بأنه دور معية فلا يكون باطلا. ثم قال: والحق أن استمرار الظن بكون
~~الوصف أمارة للحكم يتوقف على وجود المانع في محل النقض أو ثبوت الحكم فيه ,
~~ووجود المانع وثبوت الحكم فيه يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة لا على
~~استمرار الظن بكونه أمارة فلا يلزم الدور.
# الكسر والنقض المكسور
# ص - وفي الكسر , وهو وجود الحكمة ms564 المقصودة مع تخلف الحكم.
# المختار: لا يبطل. كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص كغير
~~العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة. فيعترض بصنعة شاقة في الحضر.
# لنا: أن العلة السفر " لغير " انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.
# قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعا. فالنقض وارد.
# قنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض.
# " والعلة في الأصل موجودة قطعا ". فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا
~~وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا. وإن بعد أبطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها.
# كما لو علل القطع بحكمة الزجر. فيعترض بالقتل العمد العدوان فإن الحكمة PageV02P489 # أزيد لو قطع.
# فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل.
# وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. المختار: لا يبطل كقول الشافعي
~~في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا.
# فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.
# لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بين عدم تأثير كونه " معيبا " كان
~~كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.
# ش - اختلف الأصوليون في الكسر:
# وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه.
# ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة. مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر

PageV02P490

### ||| CHECK - هل الكسر قادح في العلية؟

# وهو الذي يكون سفره معصية كالعبد الآبق وقطاع الطريق: مسافر فيترخص برخص
~~السفر كالعبد ثم يبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر على المشقة.
~~فيعترض الشافعي بصنعة شاقة في الحضر كالحدادة فإن المشقة ثمة متحققة مع
~~تخلف رخص المسافر عنها.
# واحتج على المختار بأن العلة هي الوصف الضابط للحكمة لا نفس الحكمة لعسر
~~انضباطها لاختلاف المشقة باختلاف الأشخاص والأزمان والشارع لم يجعل ما يعسر
~~انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ما هو علة.
# والقائلون بإبطال لكسر العلة , احتجوا بأن الحكمة هي المعتبرة في العلية
~~قطعا لا الوصف الضابط للحكمة لأن المقصود من شرع الحكم هو الحكمة والوصف
~~عنوان الحكمة وضابطها فحينئذ يرد النقض ms565 لوجود الحكمة في صورة النقض مع تخلف
~~الحكم عنها.
# وأجاب بما معناه أن الحكمة إنما تنقض إذا تساوت لحكمه الأصل والتساوي بين
~~الحكمتين مظنون لجواز أن يكون قدر ما في النقض من الحكمة أقل منها في الأصل
~~وعلى تقدير التساوي يجوز أن يكون التخلف لمعارض وإذا كان قدرها في النقض
~~مظنونا والعلة في الأصل موجودة قطعا لا يعارض الظن القطع حتى لو قدر أن
~~تكون الحكمة في محل النقض قدر الحكمة في الأصل أو أكثر منها على سبيل القطع
~~- وإن بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع على مقادير الحكم - أبطل الكسر الحكمة
~~لوقوع التعارض بينهما حينئذ إلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة
~~من الحكم المتخلف فإنه حينئذ لا يبطل الكسر العلة كما لو علل وجوب قطع اليد
~~قصاصا بحكمة الزجر. فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان فإن حكمته أزيد ثمة
~~لو قطع , ولم يقطع.

PageV02P491

### ||| CHECK - هل النقض المكسور يبطل العلية؟

### ||| CHECK - تعريف النقض المكسور

# فيقول المعلل ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم
~~وهو الزيادة وهو القتل.
# وأما النقض المكسور: وهو نقض بعض أوصاف العلة. أي تخلف الحكم عن بعض
~~أوصافها. فقد اختلفوا فيه أيضا.
# ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة وذلك كقول الشافعي في بيع الغائب: مبيع
~~مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح العقد قياسا على ما إذا قال: بعت عبدا من
~~عبيدي والجامع كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد.
# فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرها , فإنها مجهولة الصفة عند
~~العاقد والعقد صحيح فتخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة.
# واحتج على المختار بأن العلة مجموع الأوصاف وهو كونه مبيعا مجهول الصفة
~~عند العاقد لا بعضه وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد وحينئذ لا يلزم تخلف
~~الحكم عن العلة فإن بين الحنفي عدم تأثير كونه مبيعا كان وصف كونه مبيعا
~~كالعدم لانتفاء تأثيره فتكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند العاقد فيصح
~~النقض لتخلف الحكم عن العلة.
# ومجرد ذكر كونه مبيعا لا ms566 يفيد دفع النقض ما لم يبين له تأثير في العلة.
# وفيه نظر لأن الحنفي سائل والسائل لا يجوز له بيان ذلك لكونه غصبا.

PageV02P492

# ص - وأما العكس: وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فاشتراطه مبني على منع
~~تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله. ونعني انتفاء العلم أو
~~الظن لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه.
# ش - واختلفوا في أن العلة هل هي مشروطة بالعكس: - وهو انتفاء الحكم
~~لانتفاء العلة - أو لا؟
# واشتراطه مبني على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فمن منع ذلك اشترطه
~~لأنه حينئذ لا يكون إلا علة واحدة فيلزم من انتفائها انتفاؤه , ونعني
~~بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن به لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على
~~الصانع

PageV02P493

### ||| CHECK - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال

# انتفاء العلم به.
# وفيه نظر لأنه لم يفرق بين العلة والدليل والفرق بين حيث لا يصح إطلاق
~~العلة في هذا المثال لفظا ولا معنى والكلام فيها.
# ومن جوز ذلك لم يشترطه إذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم أو الظن
~~بالمدلول لجواز تحقق دليل آخر موجب للعلم أو الظن به.
# وفيه نظر لأنا ننقل الكلام فيما إذا انتفى جميع ما يصلح أن يكون دليلا عل
~~ينتفي العلم أو الظن بالحكم بانتفاء ذلك؟
# عند من جوز تعدد الدليل أولا لا يعلم مما ذكر ويفسد بناء هذه المسألة على
~~تلك المسألة.
# ص - وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل.
# ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.
# رابعها: عكسه. ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.
# لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع , فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت
~~بكل واحد منها الحدث. والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل. قولهم: الأحكام
~~متعددة. ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخر. والعكس.
# قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب " دليلا " وإلا لزم مغايرة حدث
~~البول لحدث الغائط.
# وأيضا لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها ms567 أدلة.
# المانع: لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لأن معنى استقلالها
~~ثبوت الحكم بها فإذا تعددت تناقضت.
# وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد.

PageV02P494

# قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لأن المحل يكون مستغنيا "
~~عن " مستغن. وفي الترتيب تحصيل الحاصل.
# قلنا: في العلل العقلية فأما مدلول الدليلين فلا.
# قالوا: لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح لأن من ضرورته صحة
~~الاستقلال.
# وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح , ولو سلم فالإجماع على اتحاد
~~العلة هاهنا , وإلا لزم جعلها أجزاء.
# ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة
~~بالعلية على خمسة أقوال:
# الأول: الجواز مطلقا. وهو المختار عند المصنف.
# والثاني: عدمه مطلقا.

PageV02P495

# والثالث: الجواز في المنصوصة فقط وهو مذهب القاضي.
# والرابع: عكس ذلك.
# والخامس: أنه يجوز ولكن لم يقع. وهو مختار إمام الحرمين.
# واحتج المصنف على المختار بوجهين:
# أحدهما: أنه واقع والوقوع دليل الجواز وذلك لأن البول والغائط والمذي كل
~~منها علة مستقلة للحدث وكذلك كل واحد من القتل العمد والردة علة مستقلة للقتل.
# فإن قيل النزاع في الحكم الواحد والأحكام في الصورتين متعددة لأن القتل
~~بالردة غير القتل قصاصا فإنهما يفترقان فيما ارتد القاتل بعد القتل ثم أسلم
~~فإنه ينتفي القتل بالردة دون القصاص وإذا لم يسلم لكن عفى الأولياء ينتفي
~~القصاص ويبقى الآخر.
# أجيب بأن الحكم واحد والتعدد في إضافته إلى العلل وإضافة الشيء إلى أحد
~~دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر لا يوجب التعدد في الشيء وإلا لزم مغايرة
~~حدث البول لحدث الغائط لتعدد إضافته إلى علله.
# وللخصم أن يلتزم ذلك أيضا لاختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزومات.
# والثاني: أنه لو امتنع تعدد العلة لامتنع تعدد الأدلة لأن العلل أيضا
~~أدلة لكونها معرفة للأحكام. والتالي باطل بالاتفاق إذ يجوز أن يكون لمدلول
~~واحد أدلة.
# ولقائل أن يقول العلة باعثة دون الدليل فاعتبارها به باطل.
# والمانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة احتجوا بثلاثة ms568 أوجه:
# الأول: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة لكانت كل واحدة منها
~~مستقلة غير مستقلة واللازم باطل فالملزوم مثله. وبيان الملازمة بأن معنى
~~استقلالها هو أن يثبت الحكم بها بانفرادها فإذا تعددت العلل المستقلة ثبت
~~الحكم بكل واحدة منها لأنها علة مستقلة ولم يثبت بكل منها لأنه ثبت بالجميع
~~فيلزم التناقض.

PageV02P496

# وأجاب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت في العلية فيجوز أن
~~تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة وحالة الاجتماع غير مستقلة بل
~~يكون المجموع علة ولا تناقض في ذلك.
# وفيه نظر لأن الظاهر من هذا الجواب عدم تحرير المبحث فإنه لا علل حالة
~~الانفراد فليس من المبحث ولا استقلال حالة الاجتماع فليس أيضا منه.
# الثاني: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين لزم اجتماع المثلين
~~أو تحصيل الحاصل واللازم " بقسيمه " باطل.
# أما تحصيل الحاصل فظاهر , وأما اجتماع المثلين فللتناقض لأن محل التعليل
~~وهو الحكم حصوله بكل منها يوجب الاستغناء عن الأخرى فكان مستغنيا عن كل
~~منهما غير مستغن.
# وأما الملازمة فلأن العلتين إن كانتا معا اجتمع المثلان لأن وجود العلة
~~المستقلة يستلزم معلولها فيلزم من كل منهما ما لزم من الأخرى وقد اجتمع
~~المثلان.
# وإن كانت على الترتيب لزم تحصيل الحاصل.
# واعترض بأن اجتماع المثلين لا اختصاص له بالمعية , وبأن التوسط بالجمع
~~بين المثلين في بيان كون المحل مستغنيا غير مستغن مستدرك.
# وأجاب المصنف بأن اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم من العلتين
~~المستقلتين في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول وأما في العلل الشرعية
~~التي هي دلائل الأحكام فلا لجواز تعدد الأدلة لمدلول واحد.
# الثالث: لو جاز تعليل الحكم الواحد بذلك لما تعلقت الأئمة في علة الربا
~~بترجيح العلل PageV02P497 # من الطعم والقوت والكيل بعضها على بعض لأن من ضرورة صحة تعليل الحكم بذلك
~~صحة استقلال كل منها بالعلية , والمطلوب يحصل بكل واحد فلا وجه للترجيح
~~لكنهم تعلقوا بالترجيح.
# وأجاب بأن تعرضهم للعلل إنما هو لإبطال علية الغير لا للترجيح ولو سلم
~~أنه للترجيح لكن لا ms569 لامتناع التعليل بعلتين مستقلتين بل للإجماع على اتحاد
~~العلة في باب الربا , وإذا أجمعوا على ذلك ولم يمكنهم المصير إلى واحد منها
~~بلا مرجح لزمهم إما الترجيح أو جعل كل من علل الربا جزء علته والتالي باطل
~~بالإجماع فتعين الأول.
# وفيه نظر لأن الإجماع يحتاج إلى داع وناقل وكلاهما ممنوع.
# ص - القاضي: لا بعد في المنصوصة. وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية لدفع
~~التحكم. فإن عينت بالنص رجعت منصوصة.
# وأجيب: بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها , فتستنبط.
# العاكس: المنصوصة قطعية , والمستنبطة وهمية. فقد تساوى الإمكان. وجوابه واضح.

# "

PageV02P498

# الإمام وقالت ": إنه القصوى وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة
~~ولو نادرا لأن إمكانه واضح ولو وقع لعلم. ثم ادعى تعدد الأحكام فيما تقدم.
# ش - قال القاضي: لا بعد في تعدد العلل المنصوصة لأنه إذا نص الشرع على أن
~~كل واحد منها علة مستقلة فقد جعل كل واحدة علامة للحكم وأما المستنبطة إذا
~~تعددت فإنه يلزم أن يكون كل واحد جزءا للعلة لأن المستنبط في الأصل وصفين
~~كل منهما صالح للعلية فإن عين بالنص علية كل منهما رجعت العلة منصوصة
~~والتقدير بخلافه وإن لم يتعين بالنص علية كل منهما فإن أسند الحكم إلى
~~أحدهما لزم التحكم وإلى كل منهما الاستغناء عن كل منهما بالأخرى فكان المحل
~~مستغنيا غير مستغن فتعين الإسناد إليهما معا ويلزم الجزئية وهو المطلوب.
# وأجاب بما معناه اختيار الإسناد إلى كل منهما ولا يلزم محال وذلك لأنه
~~ثبت الحكم في محال أفرادها أي في محال كل واحد على سبيل الانفراد فيستنبط
~~من ذلك أن كلا منهما عند الانفراد علة مستقلة ولا يلزم أن يكون كل واحد
~~منهما عند الاجتماع علة مستقلة فلا يلزم استغناؤه عن كل واحد منها وعدم
~~الاستغناء عند الاجتماع.
# قال شيخي العلامة: والحاصل أنه يجوز أن يكون كل واحدة من العلل المستنبطة
~~علة مستقلة عند الانفراد ولا يكون علة مستقلة عند الاجتماع وحينئذ لا يخلو
~~من أن يكون المراد من قوله المستنبطة إن كانت متعددة يلزم ms570 الجزئية أنه يلزم
~~الجزئية عند الاجتماع أو عند الانفراد والأول مسلم والثاني ممنوع إذ يجوز
~~أن يكون كل واحد منها علة مستقلة عند الانفراد لما ذكرنا وأيضا يجوز أن
~~يكون كل واحد PageV02P499 # منهما حالة الاجتماع علة مستقلة لأن العلل الشرعية أدلة ويجوز اجتماع
~~الأدلة على معلول واحد.
# والعاكس أي القائل بجواز التعليل بعلتين مستقلتين في المستنبطة دون
~~المنصوصة احتج: بأن المنصوصة قطعية فلو كانت كل منهما علة مستقلة لزم ما مر
~~من المحال اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل وأما المستنبطة فعليتها وهمية
~~لتساوي إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة وفيه تحكم أو الجميع وهو غير
~~مستقيم لثبوت الاستقلال في محال افرادها. فتعين أن يكون كل واحد علة مستقلة
# قال: وجوابه واضح لأنا لا نسلم أن المنصوصة قطعية , سلمناه.
# ولكن لا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية القطعية محال لأنها دلائل ولا مانع
~~عن اجتماع الأدلة القطعية على مدلول واحد.
# وقال الإمام: إنه النهاية القصوى يعني أن إمكان تعليل الحكم بعلتين
~~مستقلتين عقلا وامتناعه شرعا هو النهاية القصوى وفلق الصبح في الوضوح لأنه
~~لو لم يمتنع شرعا لوقع عادة ولو. نادرا لوضوح إمكانه العقلي ولو وقع لعلم
~~لكنه لم يعلم فلم يقع فيكون ممتنعا شرعا.
# وفيه نظرا لأن تعليل الحكم بعلتين مستقلتين يستلزم التناقض وهو محال فمن
~~أين الإمكان العقلي وليس يلزم وقوع ما لم يمتنع لا نادرا ولا غيره وكذلك
~~العلم لا يلزم بكل ما وقع وغاية ما ذكره خطابة وهو لا يفيد في محل
~~الاستدلال.
# ثم ادعى الإمام تعددالأحكام في الصور السابقة الدالة على وقوع ذلك.
# ولم يجب المصنف لوضوح الجواب وهو ما تقدم أنه واقع في الصور السابقة PageV02P500 # والتعدد في الإضافة لا في الأحكام كما ذكرنا.
# ص - القائلون بالوقوع: إذا اجتمعت. فالمختار: كل واحدة علة وقيل: جزء
~~علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
# لنا: لو لم تكن « كل علة » لكانت جزء أو كانت العلة واحدة.
# والأول: باطل لثبوت الاستقلال. والثاني: للتحكم. وأيضا: لامتناع اجتماع
~~الأدلة.
# القائل بالجزء: لو كانت ms571 كل مستقلة لاجتمع المثلان. وقد تقدم. وأيضا لزم
~~التحكم لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى وإلا لزم التحكم.
# وأجيب ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.
# القائل: لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فتتعين.
# ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما إذا
~~اجتمعت على معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول على نقض الوضوء.
# فقيل: كل واحدة جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
# واختار المصنف أن كل واحدة علة. واحتج بوجهين:
# الأول: أن كل واحد لو لم يكن علة لكانت إما جزء علة أو كانت العلة واحدة
~~لعدم الغير واللازم « بقسيمة » باطل أما الأول فلأنها لو كانت جزءا لم
~~تكن مستقلة PageV02P501 # وقد ثبت الاستقلال.
# وفيه نظر لأن الاستقلال إنما ثبت عند الانفراد والكلام فيه وقد تقدم أنها
~~عند الاجتماع جزؤ , ثم لا يلزم من انتفاء بقاء علية كل واحدة لاحتمال واحدة
~~لا بعينها وهو سائر في أكثر ما ذكر من التقسيمات أما الثاني فللزوم التحكم
~~لعدم أولوية شيء منها.
# والثاني: أنه لو لم يكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع امتنع اجتماع
~~الأدلة على مدلول واحد لأن واحد لأن العلة الشرعية أدلة.
# وفيه نظرا لأن العلة الشرعية باعثة والدليل ليس كذلك فبطل الاعتبار.
# والقائل بأن كل واحدة منها عند الاجتماع جزءا احتج بوجهين:
# الأول: لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع لزم اجتماع المثلين وقد
~~تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي.
# وفيه نظرا لأنه جعله دليلا مستقلا وليس كذلك لأنه لا يلزم من أن لا يكون
~~كل واحدة علة أن يكون جزء علة لجواز أن تكون العلة واحدة.
# والثاني: أن كل واحدة لو كانت علة مستقلة لزم التحكم وهو باطل وذلك لأن
~~الحكم إن ثبت بالجميع ثبت المدعى وهو كون كل واحدة جزاء وإن لم يثبت
~~بالجميع لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئذ.
# وأجاب بأنه ثبت بالجميع يعني بكل واحدة كالدلائل العقلية والسمعية فإن
~~المدلول يثبت بكل واحد منها فلا يلزم للتحكم.
# وفيه نظرا لاستلزامه التناقض ms572 كما تقدم والاعتبار بالدليل غير صحيح لما مر آنفا.
# والقائل بأن العلة عند الاجتماع أحدها لا بعينها احتج بأنه لو لم تكن
~~العلة واحدة لا بعينها لزم التحكم أو الجزئية لما مر من الدليل على
~~الملازمة فتعين أن تكون واحدة لا بعينها.

PageV02P502

### ||| CHECK - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

# وفيه نظر لأن واحدا لا بعينه غير موجود في الخارج والعلة لأمر خارجي لا
~~يكون إل خارجيا ولم يتعرض المصنف لجوابه بناء على أنه يعلم ما سبق.
# ص - والمختار: جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعثة وأما الأمارة فاتفاق
~~لنا: لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين.
# قالوا: يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصلها.
# وأجيب بأنه إما يحصل أخرى أو لا تحصل إلا بها.

# ش - واختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ومختار المصنف جوازه.
# وأما تعليل الحكمين بأمارة واحدة وهي ما تكون معرفة للحكمة لا باعثة
~~فجائز بلا خلاف إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين كغروب الشمس لجواز
~~الإفطار ووجوب صلاة المغرب.
# واحتج على المختار بأنه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين
~~كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد.
# والمانعون قالوا: لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث يلزم
~~تحصيل الحاصل وهو محال وذلك لأن أحد الحكمين حصل الحكمة التي تضمها العلة
~~فالثاني إن لم يحصلها لم تكن علة له وعن حصلها « يلزم الحاصل ».

PageV02P503

### ||| CHECK - ومن شروط علة الأصل

# وأجاب بأن الحكم الثاني إما تحصل حكمة أخرى أو لا تحصل الحكمة إلا
~~بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة.
# وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين
~~والثاني على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع.
# ص - ومنها ان لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث
~~وإن قدرت أمارة فتعريف المعرف.
# ومنها إن لا ترجع على الاصل بالإبطال.
# وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل.
# وقيل: ولا في الفراغ. وقيل: « مع الترجيح ».
# وأن لا تخالف ms573 نصا أو إجماعا.
# وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص.
# وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا.
# وان لا يكون دليلها متناولا حكم « الاصل » بعمومه أو بخصوصه مثل: « لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام » أو « من قاء أو رعف ».
# لنا: تطويل بلا فائدة , ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية.

# ش - أي ومن شروط علة الأصل ان يتأخر وجودها عن حكم الأصل لئلا

PageV02P504

### ||| CHECK - وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع

### ||| CHECK - وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال

### ||| CHECK - لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل

# يلزم ثبوت الحكم بغير ثابت.
# وفيه نظر لما تقدم أن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي متأخرة عنه لا
~~محالة. فإن قيل: فقدر المتأخر أمارة فيجوز تأخير أمارة فيجوز تأخيرها عن
~~حكم الأصل.
# أجيب بأنه لو قدرت العلية أمارة استلزم تأخيره تعريف « لأن فائدتها
~~تعريف الحكم » وقد عرف بالنص فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرف.
# ورد بجواز أن تكون الامارة معرفة لحكم الفرع فلا يكون تعريف المعرف.
# ومثل لذلك بتعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون فإنه قيل:
~~عروض الجنون يثبت الولاية فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي الحكم.
# وفيه نظر لأن الولاية المتقدمة على الجنون معلولة بالصغر ولم يكن متأخرا.
# ومنها أي ومن شروط علة الأصل أن لا تكون مبطلة لحكم الأصل لأن في إبطاله
~~بطلانها لكونها مستنبطة من حكم الأصل كما إذا علل وجوب تعيين الشاة في
~~الزكاة بدفع حاجة الفقير فإن هذه العلة تقتضي بطلان حكم الأصل وهو تعيين
~~الشاة فإن دفع حاجته كما يمكن بذلك يمكن بوجوب قيمتها فبطل تعيين الشاة.
# ومن شروطها ان لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد
~~في الأصل دون الفرع لجواز ان يكون الوصف المعارض هو العلة أو العلة
~~مجموعهما فلا يلزم ثبوت الحكم في الفرع.

PageV02P505

### ||| CHECK - وأن يكون دليلها شرعيا

### ||| CHECK - وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص

### ||| CHECK - وأن ms574 لا تخالف نصا أو إجماعا

### ||| CHECK - وقيل: ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع

# قيل: ومن شروطها ان لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع , أما
~~في الأصل فلما ذكر , وأما في الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم
~~في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه.
# وقيل: انتقاء المعارض في الأصل إنما يكون شرطا إذا كان المعارض راجحا.
# ومنع بأن المعارض المساوي أيضا يمنع العلة.
# ومن شروطها أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما أولى من القياس.
# ومن شروطها أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص يعني أن النص إذا دل
~~على علية وصف والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف لم يجز التعليل به
# وقيل: إنما يشترط أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص إن كانت الزيادة
~~منافية لمقتضى النص , لأنها إذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة لا تكون
~~المستنبطة مخالفة للمنصوصة فلا يلزم محذور.
# ومن شروطها: ان يكون دليلها شرعيا لأن دليلها لو كان غير شرعي لزم أن لا
~~يكون القياس شرعيا.

PageV02P506

### ||| CHECK - وأن لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع

# ومن شروطها: أن لا يكون دليل عليتها مساويا حكم الفرع إما بالعموم بأن
~~يكون الدليل شاملا لحكم الفرع ولغيره كما إذا قيل: الفواكه مطعومة فيجري
~~فيه الربا قياسا على البر. ثم يثبت علية الطعم بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء » فإنه كما يدل على الطعم
~~بالإيماء يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه.
# وإما بالخصوص « فإن » يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط.
# كما إذا قيل في مسألة الخارج من غير السبيلين خارج نجس من بدن الانسان
~~فينتقض به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين. ثم علية الخارج النجس
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم -: « من قاء أو رعف فليتوضأ » فإنه كما يدل
~~على علية الخارج النجس يدل على حكم الفرع بخصوصه حيث لا يدل على حكم ms575 غيره.

PageV02P507

### ||| CHECK - اختلف العلماء في جواز كون العلة حكما شرعيا

# واستدل بأنه إذا كان كذلك كان القياس تطويلا بغير فائدة لأن إثبات حكم
~~الفرع بالقياس يتوقف على إثبات العلة إما بدليل عام أو خاص والفرض تناولهما
~~إياه بلا وسط , والقياس يدل عليه بتوسط الدليل فكان القياس تطويلا بلا
~~فائدة ومع ذلك يلزم الرجوع عن القياس لأن الحكم يثبت حينئذ بذلك الدليل
~~فيكون رجوعا عن القياس.
# والمانعون لاشتراطه قالوا: منع القياس في مثل هذه الصورة مناقشة جدلية
~~لأن دلالة القياس على ثبوت حكم الفرع يغاير دلالة ذلك الدليل لأن دلالة
~~القياس عليه تتوقف على مقدمات لم تتوقف عليها دلالة ذلك الدليل عليها فمنع
~~القياس لتوقف مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية.
# ولقائل أن يقول بل منع ذلك بطريق برهاني لأن الدليل إذا دل عليه حصل
~~الحكم الشرعي بدلالته فبعد ذلك إثباته بالقياس تحصيل الحاصل.
# ص - والمختار جواز كونه حكما شرعيا إن كان باعثا على حكم الأصل لتحصيل
~~مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع.
# والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان.
# لنا: أن الوجه الذي يثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص أو مناسبة أو
~~شبه أو سبر أو استنباط.
# قالوا: لو صح تركيبها لكانت العلية صفة زائدة لأنا نعقل المجموع ونجهل
~~كونها علة. والمجهول غير المعلوم.
# وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء فكل جزء علة وإن قامت بجزء فهو العلة.
# وأجيب بجريانه في المتعدد بأنه خبر أو استخبار.
# والتحقيق أن معنى العلة ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة لا أنها صفة
~~زائدة. ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعنى.
# قالوا: يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفائها بعدمه.
~~ويلزم نقضها بعدم ثان بعد أول لاستحالة تجدد عدم العدم.

PageV02P508

### ||| CHECK - اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين

# وأجيب بأن عدم الجزء عدم شرط للعلة. ولو سلم فهو كالبول " بعد المس " وعكسه.
# ووجهه أنها ms576 علامات فلا بعد في اجتماعها ضربة ومرتبة فيجب ذلك.
# ش - واختلفوا في جواز كون العلة حكما شرعيا على ثلاثة مذاهب:
# الأول: أنه يجوز مطلقا.
# والثاني: أنه لا يجوز مطلقا.
# الثالث: وهو المختار عند المصنف التفصيل وهو أن الحكم الشرعي المجعول علة
~~إن كان باعثا على حكم لتحصيل مصلحة جاز إذ لا استبعاد في استلزام ترتيب أحد
~~الحكمين على الآخر حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما كالنجاسة في علة بطلان
~~بيع الخمر فإنه تترتب حرمته على النجاسة التي هي أيضا حكم شرعي يحصل التنزه
~~عنه. وإن لم يكن باعثا أو كان لكن لا تحصل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة عن
~~حكم الأصل لم يجز. أما إذا لم يكن باعثا فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل.
# وفيه نظر لجواز اشتمال أحدهما على ما يناسب العلية دون الآخر. وأما إذا PageV02P509 # كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان مشتملا على المفسدة لما شرعه
~~الشارع.
# واختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين:
# والمختار جوازه ووقوعه كالقتل العمد العدوان فإنه علة القصاص.
# واحتج المصنف عليه بأن الوجه الذي يثبت به كون الوصف الواحد علة يثبت به
~~كون المركب علة فكما صح ذلك صح هذا.
# وقوله: من نص أو مناسبة أو تنبيه أو سبر أو استنباط - بيان الوجوه التي
~~تثبت بها العلية.
# وقال المانعون: إن صح ذلك كانت العلة صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف
~~واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنا نعقل مجموعها ونجهل كونها
~~علة والمجهول غير المعلوم فتكون العلة زائدة. وأما بطلان اللازم وإليه أشار
~~بقوله: وتقدير الثانية فلأن العلية إن قامت بكل من تلك الأوصاف كانت كل
~~واحدة علة وإن قامت بواحد فهو العلة والفرض خلافهما.
# ورد بأن القسمة غير حاصرة لجواز أن تقوم بالمجموع من حيث هو مجموع فلا
~~يلزم شيء مما ذكر.

PageV02P510

# والجواب إما نعقل المجموع من حيث وهو كذلك ونجهل انه علة والمعلوم غير
# المجهول.
# واجاب المصنف بنقص اجمالي - بأن هذا الدليل بعينه جار في ms577 كون الكلام خبرا
~~أو استخبارا فإنه مركب من ألفاظ متعددة وكونه خبرا أو استخبارا صفة زائدة
~~فان قام بكل واحد من الألفاظ لزم أن يكون كل واحد خبرا , وإن قام بجزء واحد كان هو
# خبرا ثم بين التحقيق فيه وهو أن المعنى العلية قضاء الشارع بالحكم " عنده
~~" وجود الوصف للحكمة لا لأنها صفة زائدة فإن قضاء الشارع بالحكم عند وجود
~~الوصف ليس صفة للوصف فضلا عن أن تكون صفة زائدة وإذا لم تكن العلية صفة
~~زائدة لم يلزم شيء " ما " ذكر. ولو سلم أن العلية صفة زائدة فليست بوجودية
~~وإلا لزم قيام العرض بالعرض لأنها عرض ومجموع الاوصاف كذلك وذلك لا يجوز
~~باتفاق المتكلمين.
# وقالوا أيضا: لو كان المركب من الأوصاف علة لزم أن يكون عدم كل جزء منه
~~علة لعدم صفة العلية لانتفائها بانتفاء كل جزء من المركب لأنها تنتفي
~~بانتفاء المركب والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه واللازم باطل لأنه يلزم
~~نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون عدمها لأنه لو
~~عدم جزء ثان بعد انعدام جزء أول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الأول ولا
~~تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم لأن المعدوم لا يعدم.
# وأجاب بما معناه: لا نسلم أنه لو كان المركب علة لزم أن يكون عدم كل جزء
~~منه علة لعدم صفة العلية.
# قوله: لانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من المركب. قلنا: مسلم , ولكن
~~يجوز أن يكون شرطا فإن الشيء ينتفي بانتفاء شرطه.
# ولقائل أن يقول الجزء ركن والركن لا يكون شرطا.

PageV02P511

### ||| CHECK - هل يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به؟

# قال: وإن سلم انه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس - أي
# وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء. ووجهه بأنها
# علامات للأحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة أو على الترتيب
~~فلا يلزم
# النقض.
# قوله: فيجب ذلك - معناه حتى يجب النقض فهو منصوب لجواب ms578 النفي.
# وفيه نظر لأن العلة باعثة كما تقدم فالجواب بكونها علامات غير صحيح.
# قيل: هو في موضع المنع فلا يقدح.
# وللخصم أن يقول: منع هذه المقدمة لا يضر لأن العلة إن كانت باعثة ثبت
~~المدعى وإن لم تكن انتفى التعليل على مذهبكم.
# ص - ولا يشترط القطع بالأصل. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي.
# ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة.
# ولا نفي المعارض في الأصل والفرع. وإذا " كانت " وجود مانع أو انتفاء شرط
~~لم يلزم وجود المقتضى.
# لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر.
# قالو: أن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه.
# قلنا: أدلة متعددة.
# ش - ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به لجواز القياس على
~~أصل ثبت حكمه بدليل ظني لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب.

PageV02P512

### ||| CHECK - هل يشترط في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع؟

### ||| CHECK - هل يشترط في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؟

### ||| CHECK - هل يشترط في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي؟

# ولا يشترط أيضا في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي لجواز أن يكون
~~مذهبه مستندا إلى علة مستنبطة فلا يدفع ظن العلية فيما جعل الأصل.
# وقيل: فيه نظر لأن الظن المعارض قادح في الظن الذي جعل علة.
# ولا يشترط أيضا في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع لأن الظن كاف.
# وعدم اشتراط هذه الشروط الثلاثة في علة الأصل على المذهب المختار. وقد
~~شرطها قوم.
# ولا يشترط أيضا في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع.
# واعترض بأنه يخالف ما تقدم أن نفي المعارض شرط.
# وأجيب بأن ما تقدم كان في العلة المستنبطة فإنه نفى ثمة المعارض في الأصل
~~فقط , وأما هاهنا فلم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل
~~مطلقا فلا يكون مخالفا.
# واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم بوجود مانع كعدم وجوب القصاص
~~على الأب , أو عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو ms579 شرط PageV02P513 # وجوده , هل يجب فيه وجود المقتضي أو لا؟ والمختار عند المصنف أنه لا يجب.
# واحتج بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضي لوجود مانع أو انتفاء شرط كان
~~انتفاؤه
# مع عدم المقتضي لأحدهما أجدر.
# ولقائل أن يقول هذا كلام غير محصل أما على قول من عرف المانع بأنه ما
~~ينتفي به الحكم مع قيام المقتضي فظاهر , وأما على تعريف آخر فلأن الأب مثلا
~~إذا لم يقتل ابنه فالأبوة تمنع فإذا لا بد وأن يتصور ترتيب حكم على المقتضي
~~لولا المانع.
# وقال القائلون بلزوم وجود المقتضي إن لم يكن المقتضي فانتفاء الحكم
~~لانتفائه لا لوجود المانع إذ لا مانع ثمة حينئذ. فيجوز أن يقال انتفاء
~~الشرط مانع وهو حق.
# وأجاب بأن عدم المقتضي ووجود المانع وانتفاء الشرط أدلة متعددة ولا بعد
~~أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة.
# وفيه نظر لأن وجود المانع دليل على عدم الحكم عند وجود المقتضي أو عند

PageV02P514

### ||| CHECK - وأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه

### ||| CHECK - وأن يساوي حكمه حكم الأصل

### ||| CHECK - أن يساوي في العلة علة الأصل

### ||| CHECK - مسألة: هل حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص

# عدمه والأول: لا يفيده والثاني: ممنوع , ولئن ذهب إلى أن الأب لم يقتل
~~ابنه فقال:
# إنه لا يجب عليه القصاص لأنه أب فهو كلام غير مفيد بعيد عن مكان التحصيل.
# ص - مسألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة. والمعنى أنها الباعثة على
~~حكم الأصل.
# والحنفية: بالنص. والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خوف في المعنى.
# ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي
~~الباعثة على حكم الأصل.
# وذهبت الحنفية إلى أنه ثابت بالنص على معنى أن النص معرف لحكم الأصل.
# قال المصنف: فلا خلاف بينهما في المعنى لأن كون العلة باعثة على حكم
# الأصل لا ينافي كون النص معرفا لحكم الأصل.

# ص

### ||| AUTO - شروط الفرع

# : منها: أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في
~~النبيذ , وكالجناية في قصاص ms580 الاطراف على النفس.
# وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد به من عين أو جنس كالقصاص في النفس
~~في المثقل على المحدد , وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها
~~في المال.

PageV02P515

# وأن لا يكون منصوصا عليه ولا متقدما على حكم الأصل. كقياس الوضوء على
~~التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة , لتأخر الأصل.
# نعم يكون إلزاما. وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا
~~التفصيل.
# ورد بأنهم قاسوا: " أنت حرام " وعلى الطلاق واليمين والظهار.
# ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل شرع في شروط الفرع وهي أربعة:
# الأول: أن يساوي الفرع أي تكون علة حكم الفرع مساوية لعلة الأصل في الوصف
~~المقصود في العلة سواء كان عين العلة كالشدة المطربة في تحريم الخمر فإن
~~علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة مساوية لعلة تحريم الخمر التي هي
~~الشدة المطربة وعين الشدة المطربة مقصودة.
# أو جنسها كالجناية في قصاص الأطراف على قصاص النفس فان علة قصاص الأطراف
~~مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة والجناية جنس علة قصاص النفس.
# وإنما اشترط ذلك لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية " لعلة الاصل " في
~~المقصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع.
# والثاني: أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة

PageV02P516

### ||| CHECK - وأن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل

# من عين الحكم كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل على وجوب القصاص في
~~النفس بالمحدد فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد.
~~أو من جنسه كقياس الولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها فإن ولاية
~~النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية.
# والثالث: أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه لإفضائه إلى بطلان القياس
~~لوجود الأقوى وهو النص.
# والرابع: أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل كقياس الوضوء على
~~التيمم في النية لئلا يلزم تقدم الحكم على علته ms581 لأن علية الفرع متأخرة عن
~~حكم الأصل وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع فعلة الفرع متأخرة عن حكمه أما
~~الصغرى فلأن علة الفرع مستنبطة من حكم الأصل والمستنبط من شيء متأخر عنه ,
~~وأما الكبرى فلأنه المفروض فيما نحن فيه.
# قال: نعم يكون إلزاما يعني يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم.
# ولقائل أن يقول إن أراد بإلزام الخصم المغالطة لنسخ مجلس المناظرة فذالك
# يكون عند العجز عن إبداء رأي صحيح وإن أراد إقامة الحجة عليه فليس بصحيح
~~لعدم

PageV02P517

### || CHECK * مسالك العلة

# صحته في نفسه وإنما يلتزمه الجاهل بأوضاع النظر.
# ومن الناس من شرط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على الإجمال لا التفصيل
~~ليكون القياس لبيانه مفصلا.
# قال: وهو مردود لأن الأئمة قاسوا: أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار
~~ولم يثبت الفرع بنص لا جملة ولا تفصيلا.
# وفيه نظر لجواز أن يكون نص تناوله إجمالا وعدم العلم به لا يستلزم عدمه
~~في نفس الأمر.

# ص - مسالك العلة: الأول: الإجماع. الثاني: النص. وهو مراتب:
# صريح , مثل لعلة كذا , أو لسبب , أو لأجل , أو من أجل أو كي , أو إذا. أو
~~مثل: لكذا , أو إن كذا , أو بكذا أو مثل: فإنهم يحشرون , فاقطعوا أيديهما
~~ومثل قول
# الراوي: سها فسجد. وزنا ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لأن الظاهر أنه لو
~~لم يفهمه لم يقله.
# وتنبيه وإيماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان بعيدا. مثل:
# واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. كأنه قيل: إذا واقعت فكفر. فإن
# حذف بعض الاوصاف فتنقيح.
# ش - مسالك العلة: هي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم.

PageV02P518

### ||| CHECK - الثاني: النص

### ||| CHECK - الأول: الإجماع

# وهي متعددة.

# المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا
~~يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية
~~النكاح على ولاية المال.
# المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية

PageV02P519

### ||| CHECK المرتبة الأولى: الصريح

### ||| CHECK - والنص ms582 على مراتب

# الوصف ثبتت به.
# وقدم الإجماع لزيادة مناسبته فإن الإجماع اجتماع الآراء والقياس رأي.

# والنص على مراتب:
# الأولى - الصريح: وهو ما يدل بالوضع على العلية.
# وهو ينقسم إلى ما لا يحتمل غيرها وإلى ما يحتمله احتمالا مرجوحا.

PageV02P520

# والأول: هو أن " يتمكن بلفظ لا يستعمل في غيرها مثل: لعلة كذا , أو بسبب
~~كذا , أو لأجل كذا , أو من أجل كذا , أو كي , أو إذا.
# والثاني: أن يذكر بلفظ يستعمل في غيرها أيضا. مثل لكذا. أو أن , أو بكذا
~~فإنها ظاهرة فيها وقد يقصد بها غيرها.
# أما اللام فكما في قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب.
# وأما أن فكالمصرية: أردت أن أضرب.
# وأما الباء فكالتي للتعدية.

PageV02P521

### ||| CHECK المرتبة الثانية: التنبيه والإيماء

# أو تذكر بتعليق الحكم على الوصف بالفاء سواء دخلت على العلة والحكم متقدم
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: " زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم
~~يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " الحديث.
# أو في الحكم وتكون العلة متقدمة سواء دخلت على كلام الشارع كما في قوله -
~~تعالى -: (فاقطعوا أيديهما) أو على كلام الراوي نحو: " سهى رسول الله فسجد
~~" و " زنى ماعز فرجم ".
# لا فرق بين أن يكون الراوي فقيها أو غيره لأن الظاهر من حاله وهو عدل أنه لو
# لم يفهم كون الوصف علة لم يأت بالفاء.

# المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء ولعلهما

PageV02P522

### ||| CHECK - الأول

### ||| CHECK - أنواع التنبيه والإيماء أربعة

# مترادفان - وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة للحكم
# كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع.
# وهو على أربعة أوجه:

# الأول: أن يذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حادثة تشتمل على وصف
~~ليبين الرسول - عليه السلام - حكمها فيذكره عقيب الذكر. مثل واقعة الأعرابي
~~فإن الأعرابي لما رفع الحادثة إلى الرسول بقوله: واقعت أهلي في نهار رمضان.
~~قال - عليه السلام -:" ... أعتق رقبة " فإن اقتران ايجاب الإعتاق بوصف
~~الوقاع لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا من PageV02P523 # الرسول ذلك الاقتران لأن كل واحد من أهل اللغة سبق فهمه إلى أن ms583 ذلك الحكم
~~لأجل الوقاع في نهار رمضان وإذا كان كذلك صار كأنه قال: إذا واقعت فكفر.
# فإن حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي لا مدخل له في العلية
~~كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وبكون ذلك الشخص يسمى الإيماء: بتنقيح
~~المناط أي تنقيح ما ناط به حكم الشرع عن الزوائد.
# ص - ومثل: أينقص الرطب إذا جف. قالوا: نعم. فقال: فلا إذن.
# ومثال النظير كما سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج
~~أفينفعه إن حججت. " فقال: " أرأيت " لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه
~~" فقالت نعم. فنظيره في السؤال كذلك.
# وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة.
# وقيل: إن قوله: لما سأله عمر عن قبلة الصائم: " أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك
~~مفسدا " فقال: لا. من ذلك.
# وقيل: إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة الإفساد لا تعليل لمنع
~~الإفساد إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا بل غايته أن لا يفسد.

# ش

### ||| AUTO - الثاني

#  من وجوه الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره
# للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء كان التقدير في محل السؤال مثل ما روي
# انه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال - عليه السلام
~~- " أينقض الرطب إذا جف؟

PageV02P524

# فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن " فإنه لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل
# التعليل لم يكن مفيدا إذ الجواب يتم بلا أو نعم. ومثله عن الشارع بعيد.
# أو في نظير محل السؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم - للخثعمية إذ قالت: "
~~إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت. " أرأيت لو كان على
~~أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ فقالت: نعم ".
# وذلك لأن تقدير قضاء الدين عن الميت لو لم يكن لتعليل النفع به كان بعيدا.
# وإذا كان تقدير الوصف في غير المسؤول علة للحكم وجب أن يكون نظير ذلك
~~الوصف في المسؤول علة له لئلا يلزم البعد فكان في كلامه - عليه السلام -
~~تنبيه على الأصل الذي ms584 هو دين الآدمي على الميت وعلى الفرع وهو حجة الاسلام
~~وعلى العلة وهي قضاء الدين على الميت.
# واختلف الأصوليون في قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عمر عن قبلة
~~الصائم. " أرأيت لو تمضمضت بماء أكان ذلك مفسدا؟ " فقال عمر: لا ".

PageV02P525

# فقال بعض الأصوليون هم من مثال النظير فإنه - صلى الله عليه وسلم - قدر
~~الوصف في نظير المسؤول , ورتب الحكم عليه ونبه على الأصل والفرع والعلة.
# وقال بعضهم إنما هو نقض لما توهم عمر من إفساد مقدمة الإفساد كأن عمر -
~~رضي الله عنه - توهم أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد مفسدة فنقض ذلك
~~- عليه السلام - بالمضمضة فإنها مقدمة الشرب المفسد وهي غير مفسدة لا تعليل
~~لمنع الإفساد إذ ليس في المضمضة ما يتخيل أن يكون مانعا من الإفساد بل غاية
~~التمضمض أن لا يكون مفسدا فإن غاية مقدمة الشيء أن لا تقام مقام ما يكون
~~مقدمة له , وأما أن تكون مانعة ما تقتضيه فلا.
# ولعل نظر الأولين إلى أن حد الإيماء صادق عليه وهو من مسالك العلة فتجعل
~~تعليلا , ونظر الآخرين إلى أن العلة في الفرع يجب أن تكون مساوية للعلة في
~~الأصل والتي في الأصل هاهنا أدنى لأنه لم يتخيل من المضمضة منع الإفساد
~~فيجعل دفعا لما توهمه عمر - رضي الله عنه -.
# ص - ومنها مثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما. مثل:
# " للراجل سهم وللفارس سهمان " أو مع ذكر أحدهما مثل " القاتل لا يرث " أو
# بغاية أو استثناء مثل: (حتى يطهرن) و (إلا أن يعفون).
# ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم. مثل: " لا يقضي القاضي وهو غضبان ".

# ش

### ||| AUTO - الثالث

#  من وجوه الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين إما بصفة مع ذكر

PageV02P526

### ||| CHECK - الرابع

# الحكمين كقوله - عليه السلام - " للراجل سهم وللفارس سهمان " وإما بصفة مع
# ذكر أحدهما كقوله - عليه السلام -: " القاتل لا يرث " خصص القاتل بعدم
~~الميراث
# بعد سابقة إرث من يرث.
# وإما بغاية كما في قوله - تعالى -: (ولا تقربوهن حتى يطهرن).
# وإما بالاستثناء كقوله: (فنصف ما ms585 فرضتم إلا أن يعفون) فإن في هذه الصور
~~كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة.

# قوله: ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم - هو الرابع من وجوه الإيماء وهو أن
~~يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا
~~يقضي القاضي
# وهو غضبان " فإن تقييد النهي عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة

PageV02P527

### ||| CHECK - ذكر صور محتملة للإيماء وغيره

# من القضاء لما فيه من تشويش النظر واضطراب الحال إذ لو لم يكن كذلك لكان
~~بعيدا من الشارع. وكذا إذا قال: أكرم العالم يشعر بأن العلم علة الإكرام.
# ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل: (وأحل الله البيع) أو
~~بالعكس.
# فثالثهما: الأول إيماء لا الثاني.
# فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم , وإن قدر أحدهما.
# والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما.
# والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم الصحة.
# وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.
# ثالثها: المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترط.
# ش - لما فرغ من بيان الإيماء ذكر صورا محتملة له ولغيره. فإن ذكر الشارع
~~الوصف صريحا ولم يذكر الحكم بل كان مستنبطا كقوله - تعالى -: (وأحل الله
~~البيع) فإن الوصف وهو حل البيع مذكور صريحا والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل.
# أو بالعكس بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطا من الحكم
~~كقوله - عليه السلام -: " حرمت الخمر لعينها " فإنه يدل على الحكم وهو
~~التحريم صريحا واستنبط منه أن العلة الشدة المطربة فقد اختلفوا فيه على
~~ثلاثة مذاهب:

PageV02P528

# الأول: أن الأول والثاني إيماء.
# والثاني: أنه ليس واحد منهما إيماء.
# والثالث: أن الأول إيماء دون الثاني.
# وجه الأول: أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف هو حاصل سواء كان الحكم
~~والوصف مذكورين صريحا أو أحدهما يكون مذكورا صريحا والآخر مقدرا.
# ووجه الثاني: أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا.
# ووجه الثالث: أن ذكر المستلزم للشيء كذكره فيكون الأول إيماء لا الثاني
~~لأن الحل يستلزم الصحة فذكر الحل كذكر ms586 الصحة فيكونان مذكورين. فيكون إيماء
~~بخلاف الثاني فإن الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف المستنبط فإن حرمة
~~الخمر ليست مستلزمة لتعليلها بالشدة المطربة.
# واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة مذاهب:
# الأول: عدمه مطلقا.
# والثاني: اشتراطه مطلقا.
# والثالث: التفصيل وهو المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم
~~التعليل بطريق الإيماء من المناسبة كما في الوجه الرابع من وجوه الإيماء
~~وإن لم يكن كذلك لا يشترط لأنه لو فهم التعليل منها امتنع فهمه بدونها
~~فيكون شرطا بخلاف ما PageV02P529 # إذا لم يفهم التعليل منها فانه حينئذ يكون مستقلا في افادة التعليل فلم
~~يحتج إلى اشتراط المناسبة.

# ص

### ||| AUTO - الثالث: السبر والتقسيم

# . وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال بعضها بدليله فيتعين.
# ويكفي: بحثت فلم أجد. والأصل عدم ما سواها. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم
~~إبطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع إلى ظنه. ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا
~~فقطعي وإلا فظني.
# ش - المسلك الثالث - السبر والتقسيم: وهو حصر الأوصاف في الأصل المقيس
~~عليه وإبطال بعضها ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقي للعلية.
# وصورة السبر والتقسيم أن تقول الحكم الثابت في الأصل لا يجوز أن يكون بلا
# علة والموجود فيه وصفان أو ثلاثة فاني بحثت عن الأوصاف فلم أجد غير ما
~~ذكر PageV02P530 # والأصل عدم ما سواها إلا بدليل ولا دليل فانه إذا قال ذلك يغلب على الظن
~~الحصر فيما عينه إذا كان أهلا للنظر بأن كانت مدارك المعرفة بذلك لديه
~~متحققة من الحس والعقل وكان عدلا ثم يحذف بعد ذلك ما لا يصلح للتعليل بدليل
~~فيلزم من مجموع الامرين انحصار التعليل في الباقي.
# فان بين المعترض وصفا آخر لزم المستدل إبطال ذلك الوصف ليتم استدلاله ولا
~~ينقطع المستدل بذلك.
# وإن لم يذكره أولا لأنه أبطله.
# هذا إذا كان مستدلا على غيره أما إذا كان مجتهدا فيرجع إلى ظنه فمهما غلب
~~على ظنه حصر الأوصاف وبطلان البعض كفاه.
# وكلما كان الحصر واإابطال قطعيين كان التعليل قطعيا. وإن لم يكونا قطعيين
~~أو ms587 يكون أحدهما قطعيا والآخر كان ظنيا.

# ص - و

### ||| AUTO طرق الحذف

#  منها: الإلغاء: وهو بيان إثبات الحكم للمستبقى فقط.
# ويشبه مثل العكس الذي لا يفيد وليس به , لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علة
~~لانتفى عند انتفائه. وإنما قصد: لو كان المستبقى جزء علة لما استقل ولكن
~~يقال لا بد من أصل لذلك فيستغنى عن الأول.
# ومنها طرده مطلقا , كالطول والقصر. أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية
~~في أحكام العتق.
# ومنها أن لا تظهر مناسبته.
# ويكفي المناظر: بحثت فإن ادعى أن المستبقى كذلك يرجح سبر المستدل
~~بموافقته للتعدية.
# ش - لما كان التعليل لا يتم إلا بالحصر والحذف أي إبطال بعض الأوصاف وذكر
~~الحصر أتمه بذكر الحذف. وله طرق منها: الإلغاء: وهو بيان إثبات الحكم PageV02P531 # بالوصف المستبقى دون الوصف المحذوف في صورة. كما يقال علة حرمة الربا في
~~البر إما الطعم أو القوت والتالي باطل لتحقق حرمة الربا في الملح بدون
~~القوت فلو كان القوت معتبرا في العلية لما تحقق الحكم بدونه فيتحقق أن حرمة
~~الربا ليست إلا بالطعم.
# ورد بأن تحقق الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف لا يدل على أن
# الوصف المحذوف غير معتبر في العلية لجواز أن تكون العلة أخص من المعلول
~~فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه.
# ثم قال: والإلغاء يشبه نفي العكس وليس عينه , أما أنه يشبهه فلأن العكس
~~انتفاء الحكم لانتفاء الوصف فنفي العكس إثبات الحكم بدون الوصف وفي الإلغاء
~~أيضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف. وأما أنه ليس عينه فلأن المستدل قصد
~~في نفي العكس أن الوصف ليس " بعلة " للحكم لأنه لو كان علة لانتفى الحكم
~~عند انتفائه وفي الإلغاء لم يقصد أن الوصف المحذوف ليس بعلة بل قصد أن
~~الوصف المستبقى علة مستقلة للحكم لأنه لو كان جزء علة لما استقل بدون
~~المحذوف.
# ثم قال لكن بمجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف المحذوف في
~~صورة لا يلزم كون الوصف المستبقى علة مستقلة إذ غاية الإلغاء إفادة أن
~~الوصف المحذوف ليس علة للحكم على ms588 تقدير تحقق الحكم بدونه ولا يلزم من عدم
~~علية الوصف المحذوف كون المستبقى علة مستقلة بل لا بد لذلك أي لبيان كون
~~الوصف المستبقى علة مستقلة " واصل " آخر يفيد استقلال الوصف المستبقى في
~~العلية وحينئذ يلزم الاستغناء عن الإلغاء.
# وكأن هذا هو الذي حمل الحنفية على أنهم لم يجعلوا السبر والتقسيم PageV02P532 # حجة لأن أقصى ما أجيب عن ذلك أن الحكم لما دار على الوصف المستبقى وجودا
~~وعدما غلب على الظن عليته ولا حاجة إلى أصل آخر لأن القطع ليس بشرط.
# وليس بشيء لأنه لا يزيد على الدوران والدوران ليس بحجة عندهم." ومن طرق
~~طرد المحذوف " وهو أن يكون المحذوف من الأوصاف التي PageV02P533 # علم عدم اعتبارها في الشرط إما مطلقا كالطول والقصر وإما بالنسبة إلى
~~الحكم المطلوب وإن كان مناسبا كالذكورة في سراية العتق كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه " فإن بيان
~~المناسبة بين الذكورة وسراية العتق وإن كان ممكنا لكن ليس بمعهود من الشرع
~~إلا عدم اعتبار الذكورة في أحكام العتق فألغيت في السراية.
# ومنها أن لا تظهر مناسبة الوصف للحكم فيسقط عن درجة الاعتبار ولا يجب على
~~المناظر أن يبين عدم مناسبة المحذوف بإجماع أو غيره بل يكفيه أن يقول بحثت
~~عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه الحكم مناسبة فان عارضه الخصم بان الوصف
~~المستبقى كذلك. يعني بحثت ولم أجده مناسبا للحكم احتاج المستدل إلى ما يرجح
~~سبره على سبر المعترض بأن يبين أن سبره موافق للتعدية وسبر المعترض قاصر.
~~وليس له أن يبين المناسبة بين المستبقى والحكم لأنه انتقال من السبر إلى
~~المناسبة وذلك يعد انقطاعا في المناظرة.

# ص - و

### ||| AUTO دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

#  وغيرهما أنه لا بد من علة لإجماع الفقهاء على ذلك.
# ولقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) والظاهر التعميم.
# ولو سلمنا فهو الغالب لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه. وقد ثبت PageV02P534 # ظهورها وفي المناسبة.
# ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في ms589 الجميع للإجماع على
~~وجوب العمل بالظن في علل الأحكام.
# ش - لما فرغ من السبر والتقسيم ذكر دليل وجوب العمل بالطرق الدالة على
~~العلية من السبر وتخريج المناط والشبه.
# ولقائل أن يقول كان المناسبة أن يذكره بعد استيفائها.
# وتقرير ذلك أن حكم الشرع لا بد له من علة للإجماع على أن حكام الله -
~~تعالى - مقترنة بالعلة وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق الوجوب كما
~~هو مذهب المعتزلة لو بطريق التفضل كما هو مذهب غيرهم.
# ولقوله - تعالى -: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فإنه يدل على أن
~~الأحكام لا تخلو عن علة لأنه ظاهر في التعميم يعني أن جميع ما جاء به رحمة
~~للناس فلو خلت الأحكام أو بعضها عن العلة ما كانت الأحكام رحمة لأن التكليف
~~بالأحكام من غير أن تكون فيها حكمة وفائدة للمكلف تكون مشقة وعذابا له.
# وفيه نظر لان الكلام في ان احكام الشرع لا بد لها من علة والحكمة
~~والفائدة غيرها.
# ولو سلمنا عدم الإجماع على ذلك وعدم دلالة الأية عليه فثبوت الحكم بالعلة
~~هو الغالب في الشرع لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من
~~التعبد المحض فيلحق الفرد بالأغلب.
# وفيه نظر لأن الغلبة طريق معرفتهما الاستقراء إلا ما ذكره من الدليل فثبت
~~أنه لا بد للحكم من علة.

PageV02P535

# وقد ثبت ظهور العلية في الطرق الدالة عليها وفي المناسبة أيضا على تقدير
~~ثبوت المقدمة المذكورة وهي أن الحكم لا بد له من علة.
# ولو سلم أي سلم ثبوت تلك المقدمة فقد ثبت ظهورها بالمناسبة بدون احتياج
~~إلى المقدمة المذكورة لأن مناسبة الوصف للحكم يفيد ظن كونه علة وإذا ثبت
~~ظهور العلية في جميع الطرق الدالة عليها على تقدير ثبوت تلك المقدمة , وفي
~~المناسبة على تقدير عدم ثبوتها أيضا وجب اعتبارها في جميع الطرق لأنه يحصل
~~ظن عليتها والعمل به واجب في تلك الأحكام بالإجماع.
# وإنما خص المناسبة بالذكر لئلا يتوهم أن ظهور العلية في المناسبة إنما هو
~~على تقدير ثبوت تلك المقدمة فقط كغيرها. ms590
# والحاصل أنها في المناسبة ظاهرة تثبت المقدمة أولا. وأما في غيرها فإن ثبتت
# ظهرت وإلا فلا.

# ص -

### ||| AUTO الرابع: المناسبة والإخالة

#  وتسمى تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا
~~بنص ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص.
# والمناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون
~~مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه
~~, وهو المظنة لأن الغيب لا يعرف الغيب. كالسفر للمشقة , والفعل المقضي عليه
~~عرفا بالعمد في العمدية. وقال أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته
~~بالقبول.
# ش - المسلك الرابع - المناسبة: ويرادفها الإخالة , و " ترجيح " المناط.

PageV02P536

# وفسرها بأنها: تعيين العلة بمجرد " ابتداء " المناسبة من ذاته أي ذات
~~الوصف لا بنص وغيره كالإجماع وذلك كتعيين الإسكار لتحريم الخمر بمجرد إبداء
~~المناسبة من ذات الإسكار. وكتعيين القتل العمد العدوان لوجوب القصاص بمجرد
~~إبداء المناسبة
# في ذاته.
# ومثل بمثالين: أحدهما: للعلة البسيطة. والثاني: للعلة المركبة. لا يقال
~~عرف المناسبة بالمناسبة وذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المراد بما في التعريف
~~المناسبة اللغوية.
# وعرف المناسب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم PageV02P537 # عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
# فقوله ظاهر - احتراز عن الخفي , وقوله: منضبط - احتراز عن غيره.
# وقوله: ما يصلح أن يكون مقصودا - احتراز عن الوصف المستبقى في السبر وعن
~~الوصف المدار في الدوران. وقوله من حصول مصلحة أو دفع مفسدة - بيان لقوله
~~ما يصلح فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لأن
~~الخفي وغير المنضبط غيب عن العقل للخفاء وعدم الضبط والغيب عن العقل لا
~~يعرف الغيب عنه يعني الحكم وذلك كالسفر للمشقة فإنها غير منضبطة فتعتبر
~~مظنتها وهو السفر. والفعل الذي قضى عليه في العرف بالعمدية في الجناية
~~العمد فإن العمد خفي فتعتبر مظنته وهو الفعل المذكور.
# وقال ابو زيد القاضي صاحب الأسرار من أصحابنا: المناسب ما ms591 لو عرض على
~~العقول السليمة تلقته بالقبول. يعني لو عرض على العقول السليمة أن هذا
~~الحكم PageV02P538 # لأجل هذا الوصف تلقته بالقبول وهو حسن لكونه أقرب إلى اللغة يقال هذا
~~الشيء مناسب لهذا الشيء أي ملائم له لكن إثباته على الخصم متعذر في مقام
~~النظر لجواز أن عقل الخصم لا يتلقاه بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلى
~~الخصم وتلقي عقل غيره لا يكون حجة عليه.
# وفيه نظر لجواز أن يكون التعذر في العقول القابلة شرطا فإنه لو قال: ما
~~لو عرض على العقول فإذا قبله عقول ولم يتلق عقل الخصم حمل على قصور عقله أو
~~عناده لكونه متهما.
# ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا كالبيع والقصاص وقد يكون
~~الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر. وقد " يكون ارجح " كنكاح الآيسة لمصلحة
~~التوالد. وقد " يناسب " الثاني والثالث.
# أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض وقد اعترض , وإن انتفى الظن في بعض
~~الصور. والسفر مظنة المشقة. وقد اعتبر , وإن انتفى الظن في الملك المترفه.
~~أما لو كان فائتا قطعا كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية
~~يشتريها بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية.

# ش -

### ||| AUTO المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

#  وقد يتساوى حصوله ونفيه وقد يكون نفي حصوله راجحا.
# والأول: كالبيع فإنه يحصل بالصحيح منه الملك الذي هو المقصود يقينا.

PageV02P539

# والثاني: كالقصاص فإن المقصود وهو صيانة النفس المعصومة عن التلف يحصل به
~~ظنا لأن الغالب أن من علم أنه إذا قتل اقتص منه ارتدع لكن بعض المكلفين مع
~~علمه قد يقتل فلا يحصل يقينا.
# والثالث: قل ما يقع له على التحقيق في الشرع بل على سبيل التصور وذلك مثل
~~حد الشرب فإن حصول المقصود وهو حفظ العقل ونفيه منه متساويان فإن استيلاء
~~ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين
~~عند كثرة المقدمين عليه.
# والرابع: كنكاح الآيسة فإن المقصود الذي هو التوالد قد يمكن أن يحصل من
~~نكاحها لكن عدم التوالد راجح. ms592
# وجعل المصنف الأول والثاني قسما واحدا فيكون القسمان الآخران ثانيا
~~وثالثا وجوز التعليل بجميع الأقسام وقد أنكر بعض التعليل بالثاني والثالث
~~أي القسمين الأخيرين بناء على المساواة بين حصول المقصود ونفيه في الثاني
~~ومرجوحيته في الثالث.
# واحتج المصنف على صحة التعليل بها بما حاصله أن احتمال حصول المقصود من
~~شرع الحكم يكفي في صحة التعليل به وذلك لأن بيع مظنة الحاجة إلى التعاوض
~~وقد ينتفي ظنها في بعض الصور كما إذا كان العوض المطلوب حاصلا عنده.

PageV02P540

### ||| CHECK المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري

# وفيه نظر لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض لا إلى العوض وحصول العوض لا
~~ينافي الحاجة إلى التعاوض. وكذلك السفر مظنة المشقة وقد لا توجد المشقة كما
~~في حق المترفه ومع ذلك فانه يفيد جواز الترخص.
# قيل: هذا غير صحيح لأن المقصود في الصورتين مرتب في الغالب وعدم الترتيب
~~إنما هو في بعض الصور. بخلاف صورة النزاع فإن الترتب وعدمه سواء أو عدم
~~الترتب راجح وهو وراد.
# قال: وأما لو كان يعني المقصود فائتا قطعا أي بالكلية بحيث لا يكون
~~متساويا ولا مرجوحا كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية , والاستبراء في شراء
~~جارية يشتريها البائع في المجلس فغير معتبر أي لا يجوز التعليل به لأن من
~~عادة الشرع رعاية الحكم المقصودة فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية لم يجز
~~إضافة الحكم إليه لئلا يلزم خلاف عادة الشرع خلافا للحنفية فإنهم يعتبرون ذلك.
# ولهم أن يجيبوا عن الأولى بأن الاعتبار في ذلك لاحتمال الحصول. وإنكاره
~~في المتنازع فيه إنكار لكرامة الأولياء وهو عن الحق بمعزل.
# وعن الثاني بأن ذلك إنما يرد أن لو كان الحكم فيه مضافا إلى الحكمة وليس
~~كذلك لتأخرها عن الحكم أو إلى العلة الحقيقية وهو إرادة الوطء وليس كذلك
~~لأنها أمر خفي لا يطلع عليه فإن من يستحدث الملك قد لا يريده فمدار الحكم
~~على دليلها وهو التمكن من الوطء فإن صحيح المزاج إذا تمكن منه أراده
~~والتمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير الحكم عليه ms593 وجودا وعدما
~~تيسيرا.
# وذلك إنما يكون على المشتري والبائع أجنبي فلا معتبر بفعله حيث لم ينظر
~~إلى الحكمة وهي براءة الرحم.
# ص - والمقاصد ضربان: ضروري في أصله , وهي أعلى المراتب كالخمسة التي
~~روعيت في كل ملة: حفظ الدين , والنفس , والعقل , والنسل , والمال. كقتل
~~الكفار , والقصاص , وحد المسكر , وحد الزنا وحد السارق والمحارب. ومكمل PageV02P541 # للضروري. كحد قليل المسكر وغير ضروري , حاجي , كالبيع والإجارة والقراض
~~والمساقاة. وبعضها آكد من بعض. وقد يكون ضروريا كالإجارة على تربية الطفل
~~وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره.
# ومكمل له , كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة. فإنه أفضى إلى دوام
~~النكاح.
# وغير حاجي , ولكنه تحسيني كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب "
~~الشريفة " جريا على ما ألف من محاسن العادات.
# ش - المقاصد من شرع الأحكام ضروري وغير ضروري. والضروري إما أن يكون
~~ضروريا في أصله أو مكملا لما هو ضروري في أصله. والمقاصد الضرورية في أصلها
~~هي أعلى المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل
~~والنسل والمال والحصر فيها عادي.

PageV02P542

# أما الدين فهو محفوظ بقتل الكافر لقوله - تعالى -: (قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله).
# وأما النفس فهي محفوظة بالقصاص لقوله - تعالى -: (ولكم في القصاص حياة).
# وأما العقل فمحفوظ بحد الشرب لقوله - تعالى -: (إنما يريد الشيطان أن
~~يوقع بينكم العداوة) اللآية.
# وأما النسل فمحفوظ بحد الزنا لقوله - تعالى -: (الزانية والزاني فاجلدوا)
~~فإن المزاحمة على الأبضاع تؤدي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الولد
~~بانقطاع التعهد من الاولاد.
# وأما المال فمحفوظ بقطع السارق لقوله - تعالى -: (فاقطعوا أيديهما)
~~وعقوبة المحارب لقوله - تعالى -: (إنما جزاؤا الذين يحاربون الله) الآية.
# والمكمل له كالمبالغة في تحريم قليل الخمر وإيجاب الحد عليه فإن أصل
~~المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شربها لا بتحريم قليله وإنما تحريم
~~القليل للتكميل والتتميم له.
# وأما غير الضروري فإما حاجي أو غيره , والحاجي إما في أصله أو مكمل له.

PageV02P543

# أما الحاجي فكالبيع والإجارة والقراض والمساقاة وغيرها من
# المعاملات. وبعضها آكد من بعض وقد يكون في رتبة الضروري ms594 كالإجارة على
~~تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس للطفل ولغيره للهلاك بدونها. وهذا في
~~الحقيقة داخل في الضروري وأما المكمل للحاجي فكرعاية الكفاءة ومهر المثل في
~~تزويج الصغيرة لأن ذلك أفضى أي أكثر إفضاء وأشده - استعمل أفعل التفضيل من
~~الرباعي وهو شاذ - إلى دوام النكاح الذي هو في محل الحاجة.
# وأما غير الحاجي فلا بد وأن يكون في حيز التحسين والتزيين وإلا لم يكن
~~مقصودا ويسمى تحسينيا كسلب أهلية الشهادة عن

PageV02P544

### ||| CHECK مسألة انخرام المناسبة بمفسدة

# العبد لنقصه في لنقصه في كرامات البشر المناصب الشريفة جريا على ما هو
~~المألوف والمعهود من محاسن العادات.
# ص - مسألة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية.
# لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها.
# قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد وقد صحت.
# قلنا: مفسدة الغصب ليست عن الصلاة , وبالعكس.
# ولو نشاء معا عن الصلاة - لم تصح.
# والترجيح يختلف باختلاف المسائل. ويرجح بطريق إجمالي وهو أنه إن لم يقدر
~~رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم.
# ش - الوصف المشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة على المفسدة مناسب بلا خلاف.
~~والمشتمل على مفسدة راجحة أو مساوية للمصلحة فيه خلاف.

PageV02P545

# " ومختار " أنه تنخرم مناسبته للحكم لأن المصلحة لا تكون مطلوبة عند
~~التساوي ألا ترى أن من أخذ يسقي رجلا ليسقيه نسب إلى السفه.
# ولما ثبت انخرامها في المفسدة المساوية كانت الراجحة أجدر ولهذا لم
~~يذكرها.
# واستدل المانعون من انخرامها بالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة مع
# أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها إن غلب الحرام على غير الواجب أو تزيد
~~عليها إن
# غلب على الحلال مطلقا كما هو مذهب بعض.
# وأجاب بأن مفسدة الغصب ليست بناشئة عن الصلاة وبالعكس أي مصلحة PageV02P546 # الصلاة ليست بناشئة عن الغصب لأن الصلاة مصلحة خالصة.
# ولو فرضنا " أنها " نشأتا معا من الصلاة لم تصح الصلاة بل تكون فاسدة.
# وإذا ثبت أنه لا بد للوصف من ترجيح المصلحة فعلى المستدل أن يرجح الوصف
~~والترجيح يختلف باختلاف المسائل فإنه ms595 في بعضها يكون ظاهرا وفي آخر يحتاج
~~إلى أدنى تأمل وفي آخر إلى نظر واستدلال.
# وله ترجيح إجمالي مطرد وهو أن يقول لو لم تكن المصلحة راجحة على ما
~~عارضها من المفسدة لزم أن يكون الحكم تعبديا محضا لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة
~~أخرى تصلح للعلية والأصل عدم الغير. وثبوت التعبدي الصرف على خلاف الأصل.
# ص - والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل لأنه إما معتبر أولا والمعتبر بنص
~~أو إجماع هو المؤثر والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو
~~إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو
~~الملائم وإلا فهو الغريب. وغير المعتبر هو المرسل. فإن كان غريبا أو ثبت
~~إلغاؤه فمردود اتفاقا
# وإن كان ملائما فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي.
# والمختار رده.
# وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. فالأول - كالتعليل
~~بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية. فإن عين الصغر معتبر في جنس
~~حكم الولاية بالإجماع.
# والثاني: كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في الجمع
~~فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع.
# والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد
~~في القصاص فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها.

PageV02P547

### ||| CHECK أقسام المناسب

# والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض على
~~القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتى صار توريث المبتوتة كحرمان
~~القاتل.
# وكالتعليل بالاسكار في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص بالتعليل
~~به. والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار.
# ش - الوصف المناسب ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين: معتبر ومرسل لأنه
~~إما إن اعتبر الشارع عينه في عين الحكم أو لا والأول هو المعتبر والثاني هو
~~المرسل.
# والمعتبر ينقسم إلى مؤثر وغيره لأنه إما أن يعتبر عينه في عين الحكم بنص
~~أو إجماع أو بمجرد ترتب الحكم على الوصف.

# والأول: هو

### ||| AUTO المؤثر

#  بظهور أثره في ms596 الحكم بأحدهما.

PageV02P548

# والثاني: إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم أو بالعكس
~~أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم أو بالعكس أو اعتبار جنس الوصف في جنس
~~الحكم يسمى ملائما لموافقته لاعتبار الشارع.
# وإن لم يثبت بأحدهما شيء من ذلك بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم
~~بترتيبه عليه فقط ويسمى غريبا.
# والمرسل ينقسم أيضا إلى مرسل ملائم وإلى مرسل غريب لأنه إن اعتبر الشارع
~~جنسه البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملائم وإلا فهو المرسل الغريب.

PageV02P550

# وينقسم

### ||| AUTO المرسل

#  باعتبار آخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع وإلى غير معلومه.
# مثال المؤثر بالنص تعليل الحدث بالقيء فإنه اعتبر عينه في عين الحدث
~~بالنص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف
~~وليتوضا ".
# وبالإجماع تعليل الولاية في المال بالصغر. فإنه اعتبر عين الصغر في عين
~~الولاية في المال بالإجماع.

# ومثال القسم الأول من

### ||| AUTO الملائم

#  التعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية فإن الشرع اعتبر
~~عين الصغر في عين ولاية المال بترتبها على الصغر.
# وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالإجماع.
# ومثال القسم الثاني منه التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على
~~السفر في رخصته الجمع بين الصلاتين فإن الشرع اعتبر عذر حرج السفر في عين
~~رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه. وثبا أيضا بالإجماع اعتبار جنس الحرج
~~في عين رخصة الجمع.
# ومثال القسم الثالث منه التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس
~~المثقل على المحدد في قصاص النفس فإن الشرع اعتبر عين القتل العمد العدوان
~~في عين قصاص النفس وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد
~~العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس لاشتماله على قصاص النفس وغيرها
~~كالأطراف والسمع والبصر واللسان.

# ومثال

### ||| AUTO الغريب

#  التعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص على علية
~~الإسكار فإن الشرع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم بترتيب التحريم على
~~الإسكار ms597 فقط لأن التقدير عدم النص على عليته.
# ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس تحريم الخمر ولا عكسه
~~ولا جنسه في جنسه.
# ومثال

### ||| AUTO المرسل

#

### ||| AUTO الملائم

#  تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها وهذا مناسب لم يعتبر الشرع
~~عين الوصف في عين الحكم " لأنه PageV02P551 # يرتب " الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو
~~بالعكس او جنسه في جنسه لكن اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم. فان الخلوة
~~لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا.
# وهذا ملائم لتصرف الشارع من هذه الجهة.
# ومثال المرسل الغريب التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في
~~المرض يعني المطلقة بطلقات ثلاثة على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض
~~مقصوده بأن لا تحرم المبتوتة كما أن قاتل مورثه لأجل ماله عورض بنقيض
~~مقصوده بحرمانه عن الإرث والجامع كون الفعل محرما لأجل غرض فاسد وإنما كان
~~هذا غريبا مرسلا لأن الشرع لم يعتبر عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين
~~المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار
~~عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها
~~لا قريبا ولا بعيدا.
# وفي عبارته تسامح لأنه قدم مثال الغريب المرسل على الغريب والعكس واجب.
# ومثال المرسل الذي ثبت إلغاؤه إيجاب صوم شهرين ابتداء في كفارة الظهار
~~على من سهل عليه الإعتاق كما روي أن بعض العلماء أفتى ملكا أفطر في رمضان
~~عمدا بإيجاب صوم شهرين متتابعين مع اتساع ممالكه وتمكنه من الإعتاق نظرا
~~إلى أن صوم شهرين متتابعين أزجر له من إيجاب إعتاق رقبة لعسر الأول ويسر
~~الثاني فإنه ثبت إلغاؤه شرعا لأنه أوجب الإعتاق أولا ولم يعتبر إيجاب الصوم
~~أولا على من يسهل عليه الإعتاق.
# فأما المرسل الغريب والذي علم إلغاؤه فمردود لا يجوز التعليل به
~~بالاتفاق.

PageV02P552

# وأما المرسل الملائم فقد صرح إمام PageV02P553 # الحرمين والغزالي بقبوله وقد نقل ذلك عن مالك والشافعي - رحمهما الله -.
# والمختار ms598 عند المصنف رده مطلقا بناء على أن الشرع لم يعتبر نوعه في نوعه
~~بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ولا
~~جنسه في عينه ولا جنسه في جنسه فلا يصلح الظن بعليته.
# وشرط الغزالي لقبوله أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. والمراد
~~بالضرورية كونها أحد الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال
~~,

PageV02P554

### ||| CHECK تثبت عليه الشبه بجميع المسالك

# وبالقطعية أن يكون وجود المصلحة مجزوم الحصول , وبالكلية أن لا تكون
~~مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض كتترس الكفار الصائلين بأسعار المسلمين مع
~~الجزم بأنا لو كففنا عن الترس استولى الكفار على بلاد المسلمين بالقتل حتى
~~الترس فإن قتل الترس حينئذ يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية.
# وإنما يجب القبول إذا وجدت هذه الشروط لأنه لو لم تقبل لزم عدم اعتبار ما
~~هو مقصود ضروري من الشرع وهو حفظ الدين والنفس وعدم اعتبار ذلك يفضي إلى
~~إبطال الدين وهلاك المسلمين وإنما اشترط القطع ليحصل الجزم بالإخلال
~~المذكور.
# وإنما اشترط الكلية لئلا يلزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر فإن حفظ نفس
~~غير الأسارى ليس بأولى من حفظ نفوس الأسارى في الدين.

# ص - وتثبت علية الشبه بجميع المسالك. وفي إثباته بتخريج المناط نظر. ومن
~~ثم قيل: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل. ومنهم من قال: ما يوهم
~~المناسبة.
# ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم. وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته
~~عقلية , وإن لم يرد شرع كالإسكار في التحريم.
# مثال: طهارة تراد للصلاة. فيتعين لها الماء كطهارة الحدث.
# فالمناسبة غير ظاهرة. واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم. وقول الراد
~~له: إما أن يكون مناسبا أو لا , والأول: مجمع عليه فليس به. والثاني: طرد
~~فيلغى ..
# أجيب: مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته أو لا واحد منهما.
# ش - ومن مسالك العلية الشبه: وهو لا يفيد العلية بذاته.

PageV02P555

# وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والإجماع والسبر والتقسيم سوى تخريج
~~المناط يعني المناسبة. فإن في إثبات عليته بها نظرا.
# وبهذا التقرير يظهر التسامح ms599 الذي في عبارته.
# ولم يتعرض لوجه النظر وإنما فرع عليه فهو مجهول.
# ووجهه بعض الشارحين بأن إثبات علية الشبه بتخريج المناط مبني على تعريف PageV02P556 # الشبه فمن عرفه بأنه الذي يوهم المناسبة لا يجوز إثباته بتخريج المناط
~~لأنه يوجب المناسبة , وما يوهمها لا يكون موجبا له فبينهما تناف.
# ومن عرفه بالمناسب الذي ليس له مناسبة لذاته جوز إثبات عليته فإنه لا
~~منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي
~~مناسبا يتبع المناسب بالذات لاشتماله عليه.
# ورد بأنه إذا وجد المناسب بالذات لا يعلل بالمناسب بالتبع. وبأن توجيه
~~قوله: ومن ثم على الوجه الذي قرره لا يكون صحيحا.
# وقال بعضهم في وجه النظر إذ يخرجه إلى المناسب.
# وقال في توجيه قوله: ومن ثم - أي ومن أجل أنه لا يثبت بمجرد المناسبة
~~والظاهر أن إخراجه إلى المناسبة بأن يقال: تخريج المناط إنما يتحقق بثبوت
~~وصف مناسب لذاته فذلك الوصف إما أن يكون هو الوصف الشبهي أو غيره والأول
~~خلاف الفرض لأن الفرض أن الشبهي ليس بمناسب لذاته فتعين الثاني وهو أن لا
~~يكون الشبهي مناسبا بالذات فيكون بالتبع ومع وجود المناسب بالذات لا يعلل
~~بالمناسب بالتبع وعلى هذا كان إثبات الشبه بالمناسبة مغنيا عن الشبه فلهذا
~~كان محل النظر.
# وأما توجيه قوله: ومن ثم بما فسره هذا الشارح فليس بصحيح يظهر بالتأمل.
~~ولعله أن يقال: معناه إثباته بتخريج المناط يبطله لإفضائه إلى نفي ما أريد
~~إثباته بما ذكرنا لزوم الاستغناء ومن ثمة أي من أجل أن إثباته باطل قيل: هو
~~الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل , إشارة إلى عدم جواز إثباته بتخريج
~~المناط فإنه بالمناسبة الذاتية لا بمنفصل.
# ومن الأصوليين من عرف الشبه بأنه ما يوهم المناسبة.
# ويتميز الشبه عن الوصف الطردي بأن وجود الطرد كالعدم إذ لا مناسبة له
~~أصلا بخلاف الشبه فإن له مناسبة وإن كان بدليل منفصل.
# ويتميز الشبه عن المناسب الذاتي بأن المناسب الذاتي مناسبته عقلية تعلم
~~بالنظر في ذاته عقلا وإن لم ms600 يرد الشرع كالإسكار في التحريم فإن مناسبة
~~الإسكار للتحريم PageV02P557 # تعلم بالنظر في ذات الإسكار وإن لم يرد الشرع بخلاف الشبه فإن مناسبته لا
~~تعلم بالنظر في ذاته بل تحتاج إلى دليل منفصل وإلى ورود الشرع.
# مثاله قول الشافعي في إزالة الخبث بالماء: طهارة الخبث طهارة تراد
~~للصلاة. فيتعين فيها الماء كطهارة الحدث.
# فإن مناسبة الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة. ولكن لما اعتبر الطهارة
~~بالماء في مس المصحف والصلاة يوهم مناسبة الطهارة لتعين الماء وهذا التمثيل
~~على التعريف الثاني ولا شك أن الوهم طرف مرجوح ولا يتصور إلا مضافا إلى
~~راجح وترك الراجح إلى المرجوح خطأ وعن هذا لم يعتبره الحنفية.
# واحتج الراد إلى القائل بأن الشبه غير معتبر في العلية بأن الوصف الذي
~~يعلل به في الشبه إما أن يكون مناسبا أو لا والأول مجمع عليه في كونه
~~معتبرا فليس شبه لأنه مختلف فيه والثاني طرد وهو ملغى بالاتفاق.
# وأجاب بأنه مناسب ولا يلزم أن يكون مجمعا عليه فإن المجمع عليه هو
~~المناسب لذاته والشبه ليس كذلك.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن المناسب بدليل منفصل يجوز التعليل به فهو عين
~~النزاع.
# أو بأنه لا واحد منهما أي من المناسب بالذات ومن المناسب بالغير مجمع
~~عليه فحينئذ يبطل قوله: والأول مجمع عليه.
# وفيه نظر لجواز أن يكون مرادهم بالإجماع هاهنا اتفاق الخصمين وذلك ثابت
~~لا محالة.
# ص - الطرد والعكس. ثالثها: لا يفيد بمجرد قطعا ولا ظنا.
# لنا: أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر , أو عن أن الأصل عدم غيره
~~أو غير ذلك جاز أن يكون ملازما للعلة كرائحة المسكر فلا قطع ولا ظن.

PageV02P558

### ||| CHECK الطرد والعكس (الدوران)

# واستدل الغزالي بأن الاطراد: سلامته من النقض وسلامته من مفسد واحد , لا
~~توجب انتفاء كل مفسد.
# ولو سلم - فلا صحة إلا بمصحح , والعكس ليس شرطا فيها فلا يؤثر.
# وأجيب: قد يكون للاجتماع تأثير كأجزاء العلة.
# واستدل بأن الدوران في المتضايفين , ولا علة.
# وأجيب: انتفت بدليل خاص مانع.
# قالوا: إذا حصل الدوران ms601 ولا مانع من العلة حصل العلم أو الظن عادة. كما
~~لو " ادعي إنسان فغضب ثم ترك فلم يغضب " وتكرر ذلك - علم أنه سبب الغضب حتى
~~أن الأطفال يعلمون ذلك.
# قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث أو بأنه الأصل - " لم " وهو طريق
~~مستقل , ويقوى بذلك.
# ش - ومن المسالك الدالة على العلية الطرد والعكس وهو الدوران:
# والمراد به ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما - يلزم من وجود PageV02P559 # الوصف وجود الحكم وهو الطرد , ومن عدمه عدمه وهو العكس.
# واختلفوا في عليته على ثلاثة مذاهب:
# أولها: أنه يفيد العلية قطعا.
# وثانيها: أنه يفيدها ظنا.
# وثالثها: أن مجرده لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا بل إذا انضم إليه أحد
~~المسالك الدالة على العلية كالسبر والتقسيم وغير ذلك وهو مختار المصنف.
# واحتج بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن غيره من المسالك أو عن
~~أن الأصل عدم غيره جاز أن لا يكون علة بل ملازما لها كرائحة المسكر فإنها
~~وصف متصف بالدوران وأنه يلزم وجودها وجود الحرمة ومن عدمها عدمها ومع ذلك
~~ليس علة للحرمة بل هي ملازمة للمسكر الذي هو علة وإذا كان كذلك فلا يحصل
~~بمجرده قطع العلية ولا ظنها.

PageV02P560

# واستدل الغزالي على أن الدوران بمجرد لا يفيد العلية بأن الاطراد: عبارة
~~عن سلامة الوصف من المقض فإنه يكون بتحقق الحكم عند تحقق الوصف دائما وذلك
~~ينافي النقض والنقض مفسد للعلية لا محالة وسلامة الوصف عن مفسد واحد لا
~~يوجب انتفاء كل مفسد فلا يفيد الاطراد بمجرده العلية ولو سلم أن السلامة عن
~~مفسد واحد يوجب انتفاء كل مفسد لم تصح عليته إلا بمصحح لأن صحة الشيء إنما
~~تتحقق بوجود مصححه. والعكس ليس بمصحح لأنه ليس شرطا في العلة فلا يؤثر
~~الوصف المتصف بالطرد والعكس في العلية لأن الاطراد لا يفيد العلية والعكس
~~فير معتبر.
# ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الدوران علة صحيحة لذاتها لا تحتاج
~~إلى علة خارجية تصححه.
# وأجاب بأنه لا يلزم من عدم إفادة كل من ms602 الطرد والعكس العلية على سبيل
~~الانفراد أن لا يكون المجموع علة فإن للهيئة الاجتماعية تأثيرا ليس للأفراد
~~كأجزاء العلة.
# ولقائل أن يقول الكلام إن كان في الاطراد والانعكاس وهو الدوران وجودا
~~وعدما فلا نسلم أن العكس ليس بشرط فيه ولكن لا يكون الجواب صحيحا إذ ليس
~~فيه الهيئة الاجتماعية على ذلك التقدير.
# وأيضا الجواب إنما يصح على تقدير التنزيل في الاستدلال ويمكن أن يجعل كل
~~واحد منهما دليلا على حدة فلا يكون الدليل الأول مزيفا.
# واستدل أيضا بأن الدوران لا يفيد العلية لوجوده في المتضايفين كالأبوة
~~والبنوة فإنه كلما وجد أحدهما وجد الآخر وكلما انتفى انتفى وليس أحدهما علة للآخر.
# وأجاب بأن الدوران إنما يفيدها إذا لم ينف العلية مانع ونفاها في
~~المتضايفين وهو كون كل منهما مع الآخر والعلية تقتضي العلة.
# واحتج القائلون بأنه يفيد العلية قطعا أو ظنا بأنه إذا حصل ولم يمنع مانع
~~من علية الوصف كما منع في المتضايفين حصل العلم بالعلية أو الظن بها عادة
~~كما لو دعي إنسان بلقب مغضب فغضب ثم ترك دعاؤه بذلك فلم يغضب وتكر ذلك
~~مرارا PageV02P561 # علم أن الدعاء باللقب المغضب سبب الغضب حتى أن الأطفال يعلمون ذلك.
# وأجاب بأنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد والعكس ببحث أو
~~بأن الأصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية.
# وإذا وجد البحث أو السبر كفى في إثباتها لأنه طريق مستقل والدوران مقو له.
# ولقائل أن يقول إسناد العلية إلى ظهور الانتفاء ليس بصحيح لأن الانتفاء
~~يصلح أن يكون علة للانتفاء لا للوجود.

# ص - و

### ||| AUTO القياس جلي وخفي

# . فالجلي: ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في العتق. وينقسم إلى
~~قياس علة , وقياس دلالة , وقياس في معنى الأصل.
# فالأول: ما صرح فيه بالعلة.
# والثاني: ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل
~~لملازمة الآخر. كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد , بواسطة
~~الاشتراك في وجوب الدية عليهم.
# والثالث: الجمع بنفي الفارق.
# ش - القياس ينقسم باعتبارين ms603 باعتبار القوة وباعتبار العلة.
# فبالأول ينقسم إلى جلي وخفي.
# والجلي: ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع في العلية كقياس الأمة PageV02P562 # على العبد في سراية العتق فإن القطع ثابت بنفي الفارق بين الذكر والأنثى
~~في أحكام العتق ولا فارق غير ذلك والخفي بخلافه كقياس القتل بالمثقل على
~~القتل بالمحدد. فإن نفي " الفارق بينهما " مظنون ولذلك اختلف فيه.
# وبالثاني ينقسم إلى قياس علة , وإلى قياس دلالة , وإلى قياس في معنى الأصل.
# فالأول: أي قياس العلة: هو ما صرح فيه بالعلة. كقياس النبيذ على الخمر في
~~الحرمة إذا صرح بالإسكار فيقال: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر.
# والثاني: هو ما يجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة بل بما يلازمها.
# كما لو جمع بينهما بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمته للموجب الآخر كما
~~إذا قيل عندما قطع جماعة بيد واحد عمدا يقطع أيدي الجماعة قياسا على قتل
~~الجماعة بواحد قصاصا بجامع وجوب الدية على الجماعة إذا وجبت وهو أحد موجبي
~~العلة في الأصل وهي القتل العمد العدوان فإن له موجبين وجوب القصاص ووجوب
~~الدية وقد جمع بين الأصل والفرع بأحد موجبيها وهو وجوب الدية الذي هو يلازم
~~العلة لأجل إثبات موجبه الآخر وهو القصاص فكأنه يقول: يثبت هذا الحكم في
~~الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على
~~العلة وبالعلة على الموجب الآخر لكن يكتفي بذكر موجبه عنها لكونه ملازمها.

PageV02P563

### ||| CHECK مسألة: جواز التعبد بالقياس

# والثالث: هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقضية الأعرابي بنفي
~~كونه أعرابيا فتلحق به بقية أصناف الإنسان وينفى لغير المحل حلا فتوجب
~~الكفارة في الزنا وينفى كونه رمضان تلك السنة فيلحق به الرمضانات الأخر.
# ص - مسألة: يجوز التعبد بالقياس. خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة.
# وقال القفال وأبو الحسين يجب عقلا.
# لنا: القطع بالجواز وأنه لو لم - يجز لم يقع. وسيأتي.
# قالوا: العقل يمنع ما لا يؤمن فيه الخطأ.
# ورد بأن منعه هنا لي إحالة. ولو سلم فإذا ظن الصواب لا يمنع.
# قالوا: ms604 قد علم الأمر بمخالفة الظن كالشاهد الواحد والعبيد ورضيعة في
~~أجنبيات.
# قلنا: بل علم خلافه كخبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادات وغيرها وإنما منع
~~لمانع خاص.
# النظام: إذا ثبت ورود الشرع بالفر بين المتماثلات كإيجاب الغسل وغيره
~~بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون
~~غاصب الكثير والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل بشاهدين دون الزنا
~~وكعدتي الموت والطلاق.
# والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمدا وخطأ والردة والزنا والقاتل
~~والواطئ في الصوم والمظاهر في الكفارات استحال تعبده بالقياس.
# ورد بأن ذلك لا يمنع الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا أو وجود
~~المعارض في الأصل أو الفرع والاشتراك المختلفات في معنى جامع أو لاختصاص كل
~~بعلة بحكم خلافه.
# ش - التعبد بالقياس إما أن يكون جائزا أو واجبا أو ممتنعا وبكل منها قال
~~جماعة من العلماء.

PageV02P564

### ||| CHECK أدلة المجوزين

# فذهب الجمهور إلى جوازه على منعى أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت حكم في
~~صورة ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف وغلب على ظنكم أن هذا
~~الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.
# وقال الشيعة والنظام وبعض المعتزلة بامتناعه.
# وقال القفال وأبو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا.
# واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد بأنا لو فرضنا أن

PageV02P565

### ||| CHECK أدلة المانعين

# يقول الشارع: حرمت الخمر للإسكار , فقيسوا كل مشارك لها في الإسكار عليها
~~لم يمتنع لذاته ولا ولغيره.
# وفيه نظر لأنه لم يرد بذلك شرع والعقل بمعزل عن الإفادة على ما تقدم.
# وأيضا الوقوع دليل الجواز وقد وقع على ما سيأتي.
# واحتج المانعون بوجهين:
# الأول: أن القياس لا يؤمن من وقوع الخطأ فيه لكونه مظنونا وكل ما لا يؤمن
~~وقوع الخطأ فيه يمنعه العقل لكونه محذورا فلا يجوز التعبد بالمحذور.
# وفيه نظر لأنه يستلزم " أن " لا يجوز العمل بالآية المأولة وخبر الواحد.
# وقد تقدم الكلام في وجوبه والفرق بين الظنين غير ملتزم لأنه غير مسموع.
# وأجاب بأن ms605 منع العقل في مثل ما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه ليس منع إحالة بل
~~منع احتياط ولو سلم أن منعه منع إحالة لكن إذا ظن الصواب لا يمنع لوقوع
~~الأمن بع من وقوع الخطأ.
# وفيه نظر لأن ظن الصواب إما أن يكون رافعا لاحتمال وقوع الخطأ أو لا
~~والأول ممنوع فإن القياس لا يفيد العلم إجماعا والثاني غير مفيد لبقاء
~~المحذور.
# والثاني: أن الشارع قد أمر بمخالفة الظن لأنه منع الحكم بشاهد واحد
~~وشهادة العبيد وإن أفادت الظن ومنع من نكاح الأجنبيات إذا اشتبهت برضيعة
~~وإن ظن بواحدة منهم أنها أجنبية.
# والتعبد بالقياس هو الأمر بمتابعة الظن - فلو جاز لزم التناقض وهو محال.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنه أمر بمخالفة الظن بل علم أنه أمر بمتابعة الظن
~~كالأمر بمتابعة خبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادة وغيرها من المظنونات
~~وإنما منع الشارع في الصور التي ذكرتم العمل بالظن لمانع خاص لا لعدم جواز
~~العمل بالظن جمعا بين الدليلين.

PageV02P566

### ||| CHECK أدلة النظام والرد عليها

# واحتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا ثبت ورود الشرع
~~بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات استحال تعبده بالقياس والملزوم
~~ثابت فاللازم كذلك أما الملازمة فلأن القياس إنما يكون بجامع شرعي وحيث لم
~~يعتبر الشرع
# المثلية بين المتماثلات واعتبر الجمع بين المختلفات لزم عدم اعتبار
~~الجامع لأنه لو جاز اعتباره اعتبر بين المتماثلات لوجوده فيها ضرورة ولم
~~يعتبر بين المختلفات لعدمه كذلك.
# وإذا لم يكن الجامع معتبرا امتنع القياس والتعبد به عقلا.
# وأما وقوع الشق الأول من المقدم فكإيجاب الغسل وإبطال الصوم ودخول المسجد
~~بالمني دون البول والمذيء وكإيجاب الغسل من بول الصبية ونضح الماء أي رشه
~~من بول الصبي وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير PageV02P567 # وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل. وكإيجاب القطع بشاهدين
~~دون إيجاب حد الزنا وكعدة الموت أربعة أشهر وعشرا والطلاق ثلاثة قروء.
# وأما وقوع الشق الثاني منه كقتل الصيد عمدا وخطأ في استوائهما في وجوب
~~الضمان عند الإحرام وكالردة ms606 والزنا في إيجاب القتل , وكالقاتل والواطئ في
~~نهار رمضان عامدا والمظاهر عن امرأته في إيجاب الكفارة.
# وأجاب بأن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس لأن الفرق بين المتماثلات
~~يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم جامعا للعلية أو لوجود معارض في الأصل
~~أو في الفرع له أثر في منع الحكم ولجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع
~~يوجب اشتراكها في الحكم. ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة بحكم يقتضي
~~حكم المخالف الآخر فإن العلل المختلفة يجوز إيجابها في المحال المختلفة
~~حكما واحدا.
# ولقائل أن يقول في الصورة الأولى من المتماثلات بأن السبر من مسالك العلل
~~لا محالة وسبرت فلم أجد وصفا يوجب الغسل عند خروج المني سوى خروج فضلة PageV02P568 # مهضم المتناول من القبل والأصل عدم غيره وهو موجود في البول والمذي فيجب
~~الغسل والالتجاء باحتمال وجود معارض في الأصل أو الفرع له أثر في منع الحكم
~~يوجب رفع الخلاف لأنه ما من صورة من صور القيا إلا وذلك الاحتمال فيه موجود
~~فلو اعتبر ذلك لما جاز التعبد بقياس ما عندكم أيضا وقد ارتفع الخلاف.
# وأن يقول في المختلفات احتمال الأمر المشترك ليس بكاف في جوازه بل لا بد
~~من بيانه لينظر في صحته وسقمه.
# ص - قالوا: يفضي إلى الاختلاف , فيرد , لقوله - تعالى -: (ولو كان من عند
~~غير الله).
# ورد بالعمل بالظواهر. وبأن المراد: التناقض , أو ما يخل بالبلاغة.
# فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها.
# قالوا: إن كان كل مجتهد مصيبا. فكون الشيء ونقيضه حقا محال. وإن كان
~~المصيب واحدا فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال.
# ورد بالظواهر. وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد.
# وبأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز.
# قالوا: إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه وإن كان مخالفا فالظن لا
~~يعارض اليقين.
# ورد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.
# قالوا: حكم الله يستلزم خبره ويستحيل بغير التوقيف.
# قلنا: القياس نوع من التوقيف.
# قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.
# ورد بالظواهر. وبأنه إن كان واحدا أرجح فإن تعذر وقف على قول.
# وتخير عند ms607 الشافعي وأحمد وإن تعدد فواضح.
# الموجب: النص لا يفي بالأحكام. فقضى العقل بالوجوب.

PageV02P569

# ورد بأن العمومات يجوز أن تفي مثل: " كل مسكر حرام ".
# ش - واحتج المانعون بوجوه خمسة:
# الأول: أن القياس يفضي إلى الاختلاف وما هو كذلك مردود. أما الصغرى فلأن
~~الأمارات كثيرة فيجوز أن يستنبط كل من المجتهدين أمارة توجب إلحاق الفرع
~~بأصل يخالف أصل الآخر , وأما الكبرى فلقوله - تعالى -: (أفلا يتدبرون
~~القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا) فإنه يدل على أن
~~ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف والقياس فيه اختلاف لما ذكرنا فلا
~~يكون من عند الله فلا يجوز التعبد به.
# وأجاب بأن هذا الدليل منقوض بالظاهر فإن فيه اختلافا وليس بمردود وبأن
~~المراد بالاختلاف: التناقض أو الاختلاف الذي يخل بالبلاغة فيكون معناه
~~والله أعلم: القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا كثيرا أو
~~وجدوا فيه اضطرابا يخل بالبلاغة والحمل على ذلك في قوة الواجب لوجود
~~الاختلاف في الأحكام قطعا.
# ولقائل أن يقول الاختلاف الموجود في الأحكام قطعا إما أن يكون المراد به
~~ما في الأحكام المتعددة التي بعضها واجب وبعضها حرام وغير ذلك أو الأحكام
~~التي يستنبطها المجتهدون بالأمارات وألحقها بعضهم بأصل وآخرون بأصل آخر فإن
~~أريد الأول فمسلم ولا كلام فيه وإن أريد الثاني فهو عين النزاع.
# الثاني: أنه إذا اختلف أقيسة المجتهدين فأما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو
~~لا والأول يستلزم حقيقة الشيء ونقيضه وهو محال والثاني يستلزم تصويب أحد
~~الظنين المستويين دون الآخر وهو ترجيح بلا مرجح.
# وأجاب بأنه منقوض بالظاهر مع جواز التعبد به بالاتفاق وبأنا نمنع
~~الملازمة عند تصويب كل مجتهد لعدم التناقض بين مقتضى الاجتهادين بانتفاء
~~شرطه وهو الاتحاد PageV02P570 # فيما عدا السبب والإيجاب باختلاف المحل والزمان فإنه يجوز أن تكون الحرمة
~~حكم الله في حق أحد المجتهدين والإباحة في حق الآخر أو الحرمة في زمان
~~والإباحة في آخر فلا يتحقق الاتحاد وبأنا نمنع لزوم الترجيح من غير مرجح
~~عند ms608 " تصوب " أحد المجتهدين لأن المرجح واحد لا بعينه ولا امتناع في ذلك.
# وفيه نظر لأنه يستلزم عدم العمل بشيء من الأحكام لأن العمل لا يتحقق إلا
~~بمعين وواحد لا بعينه غير معين.
# الثالث: أن مقتضى القياس إما أن يكون موافقا للنفي الأصلي أو مخالفا
~~والأول مستغنى عنه لأنه ثابت بالبراءة الأصلية والثاني باطل لأن النفي
~~الأصلي متيقن والقياس مظنون وهو لا يعارض اليقين.
# وأجاب بأنه منقوض بالعمل بالظاهر وبأنه يجوز ترك النفي الأصلي للعمل بالظن.
# وفيه نظر لأنه إن أراد الظن القياسي فهو عين النزاع , وإن أراد غيره فليس
~~الكلام فيه.
# الرابع: أن حكم الله يستلزم أن يخبر الله عنه لأن مفسر بخطاب الله وخبره
~~عنه بلا توقيف محال والقياس ليس بتوقيف.
# وأجاب بأن القياس نوع من التوقيف لأنه ثابت بالكتاب والسنة.
# وفيه نظر فإن القياس توقيف من حيث السببية وليس الكلام فيه وإنما الكلام
~~في التوقيف المتعلق بحكم الله المخبر عنه.
# الخامس: أنه لو جاز العمل بالقياس لزم التناقض عند تعارض العلتين لأنهما
~~إذا تعارضنا في نظر المجتهد فإما أن يعمل بهما فيلزم التناقض أو إحداهما
~~دون الأخرى فيلزم الترجيح بلا مرجح.
# وفيه نظر لأنه قال يلزم التناقض ولم يذكر الشق الآخر وهو ليس ثابتا.

PageV02P571

# وأجاب بأنه منقوض بالعمل بالظاهر.
# وللخصم ان يجيب عن النقوض بالظاهر بان الظاهر الغير القياسي لا مدخل له
# فيما نحن فيه لانه اقوى من القياس يشهد به ترجيحه على القياس عند
~~التعارض.
# وبانه ان كان المجتهد واحدا عند تعارضها يرجح احديهما على الاخرى فيعمل
# بالراجح وان تعذر الرجحان يتوقف على قول ويخير بايهما شاء عند الشافعي واحمد.
# وان تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا يلزم التناقض لما مر في
# الجواب عن الوجه الثاني.
# واحتج القائل بوجوب التعبد بالقياس عقلا بأن النص لا يفي بالأحكام لعدم
~~تناهيها وتناهي النصوص فالعقل يقضي بأنه يجب التعبد بالقياس لئلا يلزم خلو
~~كثير من الوقائع عن الحكم " وهو " خلاف المقصود من بعثة الرسل.
# وأجاب بأن النصوص ms609 وإن كانت متناهية يجوز أن تفي العمومات بالأحكام الغير
~~المتناهية بأن يشمل عام واحد جزئيات غير متناهية مثل: " كل مسكر " عام , و " كل
# كيلي ربوي ".
# وفيه نظر لأن جواز الوفاء لا يعني لا بد من بيان أنها وافية بها ليقع
~~الاستغناء عن القياس.

# ص -

### ||| AUTO مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

#  والقاشاني والنهرواني. والأكثر بدليل السمع.
# والأكثر قطعي خلافا لأبي الحسين.
# لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن
~~كانت التفاصيل آحادا والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.
# وأيضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.

PageV02P572

# فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة. ومن ذلك قول
~~بعض الأنصار في أم الأب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك
~~بينهما , وتوريث عمر المبتوتة بالرأي وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة
~~بالواحد أرأيت لو اشترك نفر في سرقة.
# ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ وبعضهم بالأب وذلك كثير. فإن قيل أخبار
~~آحاد في قطعي. سلمنا لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها. سلمنا لكنهم بعض
~~الصحابة. سلمنا أن ذلك من غير نكير ولا نسلم نفي الإنكار. سلمنا لكنه لا
~~يدل على الموافقة , سلمنا لكنها أقيسة مخصوصة.
# والجواب عن الأول أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي. وعن الثاني القطع
~~من سياقها بأن العمل بها. وعن الثالث: شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة.
~~وعن الرابع أن العادة تقضي بنقل مثله. وعن الخامس ما سبق في الثالث. وعن
~~السادس: القطع بأن العمل بظهورها لا بخصوصها كالظواهر
# ش - القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا قائلون بوقوعه إلا داود
~~الأصبهاني وابنه PageV02P573 # والقاشاني والنهرواني.
# ثم القائلون بوقوعه اختلفوا في أن وقوعه بدليل السمع أو العقل. فذهب
~~الأكثر إلى الأول.
# واختلف هؤلاء في وجوب قطعية هذا الدليل السمعي فذهب الأكثر إليه وخالفهم
~~أبو الحسين.
# واحتج المصنف على وقوع التعبد به بدليل سمعي قطعي بوجهين:
# الأول: أنه ثبت بالتواتر ms610 عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم
# النص وتفاصيل المنقول وإن كانت آحادا لكن لا يمنع تواتر القدر المشترك
~~بينهما وهو PageV02P574 # العمل به عند عدم النص والعادة تقتضي بأن اجتماع جمع كثير من الصحابة على
~~العمل بما هو أصل لا يكون إلا بقاطع دال على العمل به.
# والثاني: أنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع من غير
~~نكير والعادة تقتضي بأن سكوت الباقين من الصحابة في مثل ذلك لا يكون إلا
~~للموافقة فيكون الإجماع حاصلا على اعتداد القياس.
# والفرق بين الوجهين الأول تواتر والثاني إجماع.
# وقد تقدم البحث في كل واحد منهما.
# ثم ذكر وقائع عمل الصحابة فيها فمنها: رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر في أخذ
~~الزكاة من بني حنيفة وقتالهم عليه.
# لقياسهم خليفة رسول الله على رسول الله في أخذها للفقراء.
# ومنها قول بعض الأنصار لأبي بكر لما ورث أم الأم ولم يورث أم الأب لقد
~~ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي
~~الميتة ورث جميع ما تركت. فرجع أبو بكر عن ما حكم. وشرك في السدس بين
~~الجدتين.
# ومنها: أن عمر ورث المبتوتة أي المطلقة الثلاثة في المرض بالرأي PageV02P575 # ومنها قول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك عمر في قتل الجماعة
~~بالواحد أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم. فقال عمر: نعم. فقال علي
~~لعمر - رضي الله عنهما - فهذا كذلك.
# ومنها: إلحاق بعض الصحابة الجد بالأخ , وبعضهم بالأب في اسقاط الإخوة.
# وغير ذلك ما فيه كثرة.
# ثم ذكر أسئلة وأجاب عنها.
# وتقرير الاسئلة: التعبد بالقياس قطعي لكونه أصلا من أصول الشرع فلا يثبت
~~إلا بمثله والوقائع المذكورة آحاد لا تفيد القطع.
# سلمنا أنها متواترة لكنهم لم يعملوا فيها بالأقيسة بل بظواهر النصوص.
# سلمنا أنهم عملوا فيها بالقياس لكنهم بعض الصحابة فلا يكون عملهم حجة.
# سلمنا أن عملهم من غير نكير الباقين دليل لكن لا نسلم عدم الإنكار فإنه
~~روي PageV02P576 # عنهم إنكار الرأي تارة ms611 وإنكار القياس أخرى.
# فإنه روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض
~~تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي.
# وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
# وعن علي: لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.
# وعن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: تذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس
~~رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم.
# وعن ابن مسعود أنه قال: إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم
~~الله وحرمتم كثيرا مما أحل الله.
# وأمثال ذلك كثيرة فكان الإنكار واقعا.
# سلمنا أن بعضهم عمل بالقياس ولم يقع الإنكار من غيرهم لكن عدم إنكارهم PageV02P577 # لا يدل على الموافقة لجواز أن يكون تقية أو غيرها من الاحتمالات.
# سلمنا أن سكوتهم يدل على الموافقة لكنها أقيسة مخصوصة ولا يلزم منه
~~الإجماع على العمل بكل قياس.
# وأجاب عن الأول: بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا لكنها متواترة في المعنى
~~إذ القدر المشترك متواتر كشجاعة علي وجود حاتم.
# وعن الثاني: أن سياق تلك الأخبار وقرائن الأحوال تدل قطعا على أن عملهم
~~بالقياس في تلك الوقائع لا بالنص.
# وعن الثالث: أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن عدم إنكارهم
~~بسبب الموافقة.
# وعن الرابع: أن العادة تقضي بأنه لو أنكر بعضهم لنقل ولما لم ينقل دل على
~~أنهم لم ينكروا. والإنكار في الصور المذكورة إنما كان بالنسبة إلى من ليس
~~له مرتبة الاجتهاد وفي قياس لم يراع شروط صحته جمعا بين النقلين أي الذين
~~نقل عنهم المنع من القياس هم الذين دل عملهم على تجويز القياس فلا بد من
~~التوفيق.
# وعن الخامس: ما سبق في الثالث.
# وعن السادس: بأن العمل بالأقيسة المخصوصة ليس لأجل خصوصها كالظواهر فإن
~~العمل بها لا لأجل خصوصها بل لأجل أنها من الأدلة الظاهرة.
# ص - واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبنى عليها.
# مثل: " أرأيت لو كان على أبيك ms612 دين " " أينقض الرطب " وليس بالبين.
# واستدل بإلحاق كل زان بماعز. ورد بان ذلك لقوله: " حكمي على الواحد " أو
~~للإجماع.

PageV02P578

# واستدل بمثل: (فاعتبروا). وهو ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية مع
~~أن صيغة افعل محتملة.
# واستدل بحديث معاذ وغايته الظن.
# ش - ذكر أربع استدلالات مع الجواب عنها.
# الأول: أنه ثبت بما تواتر معناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر
~~العلل ليبني عليها الأحكام فإنه سئل عن صور كثيرة. فأجاب عن كل منها مشيرا
~~إلى العلة إرشادا منه
# إلى القياس وذلك مثل ما قال - عليه السلام - للخثعمية: " أرأيت لو كان
~~على أبيك
# دين فقضيته , أكان ينفعه؟ فقالت: نعم. قال - صلى الله عليه وسلم -: فدين
~~الله أحق ".
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أينقص الرطب إذا جف ".
# وأمثاله كثيرة.
# وذلك دليل على أن العمل بالقياس جائز.
# وأجاب بأن هذا الاستدلال غير بين لأن غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم
~~وذلك لا يدل على وجوب العمل بالقياس لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث
~~على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد لا لأجل إلحاق الغير به.
# وفيه نظر " لأن فيه " إشارة إلى الثواني في الصحابة في انقيادهم لأحكام الشرع.
# ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال تدل ظاهرا على أن الغرض من ذكر
~~العلة هو إلحاق الغير لكن لا يدل على العمل بالقياس من حيث القطع بل يدل
~~عليه ظنا وكلامنا في القطعي.

PageV02P579

# الثاني: أن رجم غير ماعز ملحق بماعز قياسا لأن رجمه ثبت بفعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهو ليس بعام.
# وأجاب بأن رجم غير ماعز ثبت بالنص قوله - عليه السلام -: " حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة ". أو ثبت بالإجماع ولم ينقل السند للاستغناء عنه
~~بالإجماع.
# الثالث: أن القياس اعتبار والاعتبار واجب لقوله - تعالى -: (فاعتبروا) الآية.
# وأجاب بأن الاعتبار ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية لا في الأقيسة
~~الشرعية مع أن صيغة افعل تحتمل الوجوب والندب وغيرهما فلا تكون دلالته على
~~وجوب العمل بالقياس قطعية.
# ولقائل أن يقول أن الله - تعالى ms613 - ذكر قوما أصابهم مثلات بأسباب نقلت عنهم
# ثم أمرنا بالاعتبار فإن كان المراد بالاتعاظ أن ننظر إلى أسباب باشروها
~~لنكف عما
# أصابهم بها من المثلات فكون الاعتبار ظاهرا في الاتعاظ مسلم لكنه هو
~~القياس وهو
# المطلوب وإن كان غيره فلا نسلم ظهوره فيه. وأن نقول الأمر حقيقة في الوجوب
# والأصل في الكلام هو الحقيقة.
# الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوب قول معاذ أجتهد برأيي.
# وحمد على ذلك ولو لم يكن العمل به جائزا لم يجز ذلك.
# وأجاب بأنه من الآحاد وغايته إفادة الظن.
# وفيه نظر لأنه مشهور ثقلته العلماء في الصدر الأول ومثله يفيد الوجوب.
# ص- مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.

PageV02P580

### ||| CHECK مسألة: النص على العلة هل يكفي في التعدي دون القياس؟

# وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي.
# وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها.
# لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
# قالوا: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت كل مسكر.
# ورد بأنه لو كان مثله عتق عن تقدم.
# قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لآدمي.
# قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
# قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم.
# قلنا: لقرينة شفقة الأب. بخلاف الأحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك.
# قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة.
# وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل. قالوا: لو قال
~~الإسكار علة التحريم لعمم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر
~~والنبيذ سواء.
# البصري: من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير.
# قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام.
# ش - اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم من
~~المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟
# واختار المصنف عدمه.

PageV02P581

# وذهب أحمد وأبو بكر الرازي والكرخي والقاشاني إلى ms614 أنه يكفي.
# وقال البصري يكفي في علة التحريم دون غيره من الوجوب والندب والإباحة
~~والكراهية.
# واحتج المصنف بأنا نقطع أن من قال: أعتقت غانما لحسن خلقه - كلامه لا
~~يقتضي عتق غير غانم من عبيده لكونهم حسني الأخلاق.
# والقائلون بأن التنصيص يكفي احتجوا بوجوه:
# الأول: أن قول القائل: حرمت الخمر لإسكارها - مثل قوله: حرمت كل مسكر.
~~وهو يقتضي العموم فكذلك الأول.
# وأجاب بأنا لا نسلم أن القول الأول مثل الثاني لأنه لو كان مثله عتق غير
~~غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم لأنه حينئذ يكون قوله أعتقت غانما لحسن خلقه
~~مثل قوله: أعتقت كل عبد لي حسن خلقه فوجب تساويهما في الحكم.
# وأجابوا بأنه إنما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه لأنه غير مصرح بعتق كل عبد
~~حسن خلقه والحق للآدمي فلا بد فيه من الصريح حذرا من إبقاء حقوقهم
# وأجاب المصنف بأن العتق كما يحصل بالصريح يحصل بالظاهر وإذا كان التنصيص
~~بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة يكون قوله أعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا
~~في عتق كل عبد له حسن خلقه.

PageV02P582

# ولقائل أن يقول الكلام في تنصيص الشارع على العلة والمثال المذكور ليس
~~كذلك حتى لو فرضنا أن الشارع قال: أعتق غانما لحسن خلقه ألزمنا بأن كل عبد
~~حسن خلقه وجب على المولى إعتاقه.
# والثاني: لو قال الأب لولده لا تأكل هذا الطعام لأنه مسموم فهم عرفا
~~المنع من كل مسموم فلولا هو مثل قوله: لا تأكل مسموما أصلا لما فهم.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنه فهم ذلك عرفا من اللفظ بل فهم بقرينة هي شفقة
~~الأب فإنها تقتضي المنع عموما بخلاف الأحكام فإنها قد تكون لأمر لا يدرك
# وهذا الوجه غير صحيح لأن الكلام في نص الشارع.
# الثالث: لو لم يكن التنصيص عليها كافيا للتعدي لعري التنصيص عن الفائدة
~~لحصول الحكم في المنصوص عليه بمجرد النص بدون التنصيص على العلة.
# وأجاب بأن فائدة التنصيص تعقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم وتعميم الحكم
~~لا يكون إلا بدليل آخر.
# وفيه ms615 نظر لأن الشارع مطاع وطاعته لا تحتاج إلى كون ما حكم به معقولا
~~بالإجماع فلو لم يكن التنصيص للتعدي لعري عن الفائدة وكون التعميم لا يكون
~~إلا بدليل مسلم ولكن لم لا يجوز أن يكون هو التنصيص.
# الرابع: لو قال الشارع: الإسكار علة التحريم لعمم كل مسكر فكذلك: حرمت
~~الخمر لإسكارها لأنه مثله.
# وأجاب بنفي المماثلة لأن قوله: الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل
~~إسكار فيستوي فيه الخمر والنبيذ بخلاف قوله: حرمت الخمر لإسكارها فإنه حكم
~~بعلية إسكار الخمر لحرمتها ولا تعرض فيه للنبيذ.
# واحتج البصري بأن من ترك أكل شيء لأنه مؤذ دل ذلك على تركه كل مؤذ بخلاف
~~من ارتكب أمرا لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير.
# وأجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على تركه كل مؤذ ولو سلم دلالته على كل مؤذ

PageV02P583

### ||| CHECK مسألة: جريان القياس في الحدود واللغات

# فلقرينة التأذي لا لمجرد النص على العلة بخلاف الأحكام فإنها لا قرينة
~~فيها تدل على أن العلة مطلق ما نص عليه لجواز أن تكون لخصوصية المحل مدخل
~~في العلية.
# ولقائل أن يقول اعتبار هذا الجواز يسد باب القياس أصلا فتأمل.
# ص - مسألة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية.
# لنا: أن الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس.
# وأيضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره.
# قالوا: فيه تقدير لا يعقل كأعداد الركعات.
# قلنا: إذا فهمت العلة وجب. كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا: " ادرؤا
~~الحدود بالشبهات ". ورد: بخبر الواحد والشهادة.
# ش - القياس يجري في الحدود والكفارات عند العامة خلافا للحنفية.
# واحتج المصنف بأن الدليل الدال على حجيته لا يختص ببعض الصور دون بعض
~~فيشمل الحدود والكفارات وغيرها.
# وفيه نظر لأنه منقوض بالأسباب والشروط فإنها لا تثبت بالقياس مع شمول
~~الأدلة إياها كما سيأتي.
# وأيضا فإنه واقع والوقوع دليل الجواز. أما الوقوع فلما روي عن علي - رضي
~~الله عنه - أنه قال: " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه PageV02P584 # حد القذف ms616 ".
# قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
~~فحل محل الإجماع.
# وفيه نظر لأن ذلك بطريق إقامة السبب مقام المسبب لا بطريق القياس على أنه
~~يجوز أن يكون مذهبا له.
# وأيضا الحكم إنما هو لأجل الظن وهو حاصل في الحد كما هو حاصل في غيره
~~فيفيد الحكم فيه. والقياس مفيد للظن فيكون مفيدا في الحد.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن كل ظن معتبر في إفادة الحكم , لم لا يجوز أن
~~يكون المعتبر ظنا وقع في طريق الحجة كخبر الواحد لا ظنا يكون في أصله.
# واحتجت الحنفية بوجهين:
# الأول: أن في الحدود والكفارات تقديرا لا يعقل المعنى الموجب له كأعداد
~~الركعات ومقادير الزكوات فلا يكون للقياس فيها مدخل.
# وأجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم وجب القياس وقد فهمت العلة كما
~~في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وكقياس النباش على قطع السارق.
# وفيه نظر لعدم القصاص في القتل بالمثقل عندهم ومثله باطل كما تقدم.
# ولعدم القطع في النباش عند الحنفية فلا يكون الجواب ناهضا.
# والثاني: أن القياس يحتمل الشبهة والحدود لا تثبت بها لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " ادرأوا الحدود بالشبهات ".

PageV02P585

# وأجاب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة فإن كل واحد منهما يحتمل الشبهة
~~والحد ثبت به.
# وفيه نظر لأن الشبهة في القياس ليس كهي في الخبر فإنها في القياس في أصل
~~الدليل وفي الخبر في طريقه والأولى أقوى ولا يلزم من منع الأقوى منع الأضعف
~~والشهادات ثبتت بها الحدود بالنص على خلاف القياس.
# ص - مسألة: لا يصح القياس في الأسباب. لنا: أنه مرسل لأن الفرض تغاير
~~الوصفين فلا أصل لوصف الفرع. وأيضا علة الأصل منتفية عن الفرع فلا جمع.
# وأيضا إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطا لها
~~اتحد السبب والحكم وإن لم يكن بجامع ففاسد.
# قالوا: ثبت المثقل على المحدد , واللواط على الزنا.
# قلنا: ليس محل النزاع لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة وهو القتل العمد
~~العدوان وإيلاج ms617 فرج في فرج.
# ش - اختلف الناس في الأسباب فذهب بعض الشافعية إلى صحته وذهب العامة إلى
~~خلاف ذلك. واختاره المصنف.

PageV02P586

# وصوروه باللواط إن جعل سببا للحد قياسا على الزنا.
# واحتج المصنف بوجوه:
# الأول: أنه مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع.
# وفهمه مشكل لأنه ملغز يجرب به قوي القرائح.
# وعن هذا اختلف الشارحون في بيانه فقال شيخي العلامة - رحمه الله - لو صح
~~القياس في الأسباب لصح القياس بالوصف المرسل باطل بالاتفاق.
# بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين
~~أعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الأصل الذي هو الزنا وقد شهد أصل
~~باعتبار وصف الزنا ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا.
# وهذا كما ترى جعل وصف الفرع اللواط ووصف الأصل الزنا وليس بمطابق لأن
~~الزنا هو الأصل لا وصف الأصل واللواط هو الفرع لا وصف الفرع.
# وكأنه ظن أن قوله: فلا أصل لوصف الفرع من باب خاتم فضة ليكون معناه لوصف
~~هو الفرع وهو اللواط وليس كذلك لكونه غير مطابق للمقصود.
# ومن الناس من جعل وصف الأصل سببيته الزنا ووصف الفرع سببيته اللواط "
~~الفرع ".
# وليس بصحيح لأن السببية هي المطلوبة من القياس لا أنها وصف الأصل والفرع.
# ومنهم من لم يتعرض لبيان الوصفين بل تكلم كلاما مجملا لم يفصح عن المراد.
# والاشتغال بتزييف ذلك تضييع للوقت والفطن إذا تأمل ذاكرا لما تقدم من
~~تفسير المرسل ومثاله يظهر له ما فيه.

PageV02P587

# والذي يظهر لي أن وصف الأصل هو حفظ النسب فإنه هو الذي به يصير الزنا
~~سببا للحد ولا بد وأن يكون وصف الفرع أمرا آخر لأن الفرض تغاير الوصفين فإن
~~الوصف إذا كان واحدا لا يمتنع القياس على ما يذكر عقيب هذا في جواب
~~المجوزين السؤال فيحصل ذلك سفح الماء في محل مستقذر وهو مرسل غريب لأن
~~الشرع لم يعتبر عين هذا الفعل في جنس هذا الحكم وهو سببية اللواط للحد ولا
~~جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها القريب أو ms618 البعيد فكان وصف الفرع بلا أصل
~~حيث لم يعتبره الشارع فلا يكون القياس صحيحا لما مر أن المرسل الغريب غير
~~مقبول بالاتفاق.
# الثاني: أن علة الأصل وهي حفظ النسب منتفية عن الفرع إذ لا نسب في اللواط
~~يحفظ بالحد وإذا انتفى علة الأصل في الفرع امتنع القياس لعدم الجامع.
# الثالث: الوصفان إما أن يكون بينهما جامع أو لا فإن كان فإما أن يكون
~~لحكمة على تقدير صحة القول بكون الحكمة جامعا أو ضابطا للحكمة وعلى كلا
~~التقديرين يتحد السبب والحكم في كونهما معلول العلة لأن الحكمة التي بها
~~يكون الوصف مناسبا هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف
~~ثابتا فتكون الحكمة أو الضابط لها مستقلا بإثبات الحكم ولا حاجة إلى الوصف
~~الذي جعل سببا للحكم. وإن لم يكن بينهما جامع فالقياس فاسد.
# وقال المجوزون: القياس في الأسباب واقع والوقوع دليل الجواز وذلك لأنه
~~قيس سببية القتل بالمثقل على سببية القتل بالمحدد وقيس سببية اللواط على
~~سببية الزنا وأجاب بأنه ليس محل النزاع لأنه سبب واحد وهو القتل العمد
~~العدوان وإيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فكان الأصل والفرع ثابتين
~~بعلة واحدة وهي حفظ النفس وحفظ النسب وإنما النزاع فيما إذا ثبت سببية
~~أحدهما بالنص أو الإجماع وسببية الآخر بالقياس عليه.
# ص - مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام.

PageV02P588

### ||| CHECK الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون

### ||| CHECK مسألة: جريان القياس في الجميع الأحكام

# لنا: ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى.
# وأيضا: قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط.
# قالوا: متماثلة فيجب تساويهما في الجائز.
# قلنا: قد يمتنع أو يجوز في بعض النوع أمر لأمر بخلاف المشترك.
# ش - ذهب الجمهور إلى أن القياس لا تثبت به جميع الأحكام خلافا لبعض.
# واحتج المصنف للجمهور بوجهين:
# الأول: أنه ثبتت من الأحكام ما ليس بمعقول المعنى وما ليس بمعقول المعنى
~~" يجري القياس " فيه كالمقادير الشرعية.
# والثاني: أنه قد تقدم أن القياس في الأسباب ممتنع والأسباب والشروط من
~~جملة ms619 الأحكام لما بينا في تعريف الحكم.
# وقال المخالف: الأحكام متماثلة لاندراجها تحت أمر واحد وهو الحكم الشرعي
~~والمتماثلة يجب تساويها فيما جاز على بعضها وقد صح جواز القياس في البعض
~~فيصح في الجميع.
# وأجاب بأنه قد يمتنع أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأمر اختص بذلك
~~البعض بخلاف الأمر المشترك بينهما فإنه لا يجوز الاختلاف بينهما بالنسبة
~~إلى ما أسند إليه.
# ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع.
# وهي خمسة وعشرون:

PageV02P589

### |||| CHECK 1 - الاستفسار

# الاستفسار: وهو طلب معنى اللفظ لأجمال أو غرابة. وبيانه على المعترض
~~بصحته على متعدد. ولا يكلف بيان التساوي لعسره.
# ولو قال: التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر والأصل عدمه لكان جيدا.
# وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره.
# وإذا قال يلزم ظهوره فيما قصدت لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا فقد صوبه بعضهم.
# وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة فمن جنس اللعب.
# ش - لما فرغ من بيان القياس وأركانه وشرائطه وأقسامه وكونه حجة ذكر
~~الاعتراضات الواردة عليه وهي بجملتها راجعة إلى المنع والمعارضة. والمنع
~~إما لمقدمة من مقدماته أو لجمعيها. والمعارضة إما في المقدمة أو في نفس
~~القياس وأقسامها خمسة وعشرون.
# الأول: الاستفسار - وهو طلب معنى اللفظ الذي استعمله المستدل.
# وذلك إنما يصح إذا كان في اللفظ إجمال بسبب تردده بين محملين أو غرابة
~~بسبب ندورة الاستعمال فإنها توجب الغرابة. ولا بد للاستفسار من ذلك لئلا
~~يكون تعنتا مفوتا لفائدة المناظرة إذ لا يتعسر على السائل أن يستفسر عن كل
~~لفظ جليا كان أو خفيا فيستوعب مجلس المناظرة.

PageV02P590

# ويجب على المعترض بيان الإجمال والغرابة لأن الأصل عدمها فمن ادعاهما
~~فعليه البيان.
# وبيان الإجمال بيان بصحة إطلاق اللفظ على متعدد.
# وأما بيان تساوي المحملين بالنظر إلى اللفظ وإن كان الإجمال: لا يحصل إلا
~~به فهو ليس بواجب لعسره إذ ما من وجه يتبين به التساوي إلا وللمستدل أن
~~يقول لم لا يجوز أن يكون بينهما تفاوت من وجه آخر.
# ولو ms620 قال المعترض في بيان تساوي المحملين على طريق الإجمال: التفاوت بين
~~المحملين يستدعي ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح والأصل عدمه. لكان جيدا
~~تحقيقا للإجمال الموجب للاستفسار.
# وجواب المستدل بعد بيان وجود الإجمال قد يكون تفصيليا وقد يكون إجماليا.
# أما الأول: فبأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده بالنقل عن أئمة اللغة أو بعرف
~~الشرع أو الاصطلاح أو بقرائن لفظية تشعر بذلك أو بتفسيره اللفظ بما هو
~~مقصوده وهو أقل المراتب.
# وأما الثاني: فبأن قول: اللفظ ظاهر فيما هو المقصود لأنه يلزم ظهوره في
~~أحد المحملين حذرا من الإجمال المخل بالتفاهم فلا يكون ظاهرا في غيره
~~بالإجماع المركب.
# أما عند المعترض فلأنه قائل بالإجمال. وأما المستدل فلدعوى ظهوره في
~~المقصود. فيعين ظهوره في المقصود.
# أو يقول اللفظ ظاهر في المقصود لأنه غير ظاهر في غيره بالإجماع المركب.
~~والأصل عدم الإجمال.
# وقد صوب بعض الأصوليين في بيان دفع الإجمال هذا الطريق بناء على أن

PageV02P591

### |||| CHECK 2 - فساد الاعتبار

# الفرض بيان الظهور وهو يحصل به.
# ورده بعضهم لأنه رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما أقام المعترض
~~الدليل على أنه مجمل.
# وأما إذا فسر المستدل اللفظ بما لا تحتمله لغة بأن يعرض على أهل اللسان
~~فلم يفهمه حقيقة ولا مجازا فهو خبط ولعب لا يعتد به لافضائه إلى إثبات
~~المدعى بما ليس بدليل.
# وفيه نظر لأنه قال في الجواب: وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل يعني عن
~~أئمة اللغة فيكون حقيقة لغوية أو بالعرف فيكون عرفية أو بقرائن معه أي مع
~~اللفظ تدل على المعنى المقصودة فيكون مجازا أو بتفسيره. وهو قسيم لما تقدم
~~من الأقسام وذلك لا يكون إلا بما يحتمله اللفظ لغة فكان كلامه متناقضا.
# ولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض ولا جوابه من جهة المستدل.
# ومثل لها بعض الشارحين بما إذا قال في قبلة الصائم: مبدأ مجرد عن الغاية
~~فلا يفسد الصوم كالمضمضة.
# فيقول المعترض: ما المبدأ وما الغاية فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا من
~~اصطلاح الفقهاء وإنما ms621 هو من اصطلاح الفلاسفة فإنه يسمى السبب مبدأ والمقصود
~~غاية عندهم. فالفقيه إذا ادعى علمه صدق.
# وجوابه ما ذكر في جواب الإجمال من ظهوره فيما هو المقصود بما ذكر من
~~الطرق بأن يدعي أنه مستعمل في اللغة أو في العرف أو بأن يفسره بما هو
~~مقصوده.
# ولما كان جوابها جواب الإجمال اكتفى بذكره عنه.

# ص - فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص. وجوابه الطعن أو منع الظهور
~~أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله فيسلم القياس أو يبين
~~ترجيحه على PageV02P592 # النص بما تقدم. مثل: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية.
# فيورد: (ولا تأكلوا).
# فيقول: مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل: " ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو
~~لم يسم " أو بترجيحه لكونه مقيسا على الناسي المخصص باتفاق.
# فإن أبدى فارق فهو من المعارضة.
# ش - الاعتراض الثاني: فساد الاعتبار أي اعتبار القياس لا مقدماته بأن
~~تكون مقدماته صحيحة واعتباره فاسدا لمخالفته النص.
# ووجهه أن يقال هذا القياس غير صحيح لكونه مخالفا للنص.
# وجوابه الطعن في النص بما يمكن فإن لم يكن كتابا أو سنة متواترة فبالطعن
~~في الراوي أو في المتن. وإن كان منهما فيمنع ظهور النص في نقيض مقتضى
~~القياس إن أمكن وإن لم يمكن لظهوره فيه فيتأول النص على وجه لا يكون مخالفا
~~للقياس إن أمكن وإن لم يمكن فالجواب بالقول بالموجب وهو تسليم الدليل مع
~~بقاء النزاع كما سيأتي إن أمكن وإن لم يمكن فهو بالمعارضة بنص آخر مثله
~~ليسلم القياس عن PageV02P593 # المعارض ولا تفاوت بين أن يكون النص المعارض الذي للمستدل يعارض بنص آخر
~~أو لا لأن النص الواحد يعارض النصين بخلاف النص والقياس فإن النص الواحد لا
~~يعارضها لأن الصحابة - رضي الله عنهم - رجعوا إلى القياس إذا تعارض النصان
~~ولم يجعلوا أحد النصين معارضا للنص الآخر مع القياس
# وإن لم تكن المعارضة بنص آخر فجوابه أن يرجع المستدل القياس على النص إما
~~بأنه أخص من النص فيقدم كما في تخصيص النص بالقياس وإما لأنه مما ms622 ثبت أصله
~~بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع ومثله يقدم على النص لما مر.
# مثال ذلك قول الشافعي في متروك التسمية عامدا: ذبح صدر من أهله مضافا إلى
~~محله فيكون حلالا كالمتروك ناسيا.
# ويقول المعترض هذا قياس فاسد في الاعتبار لمخالفته النص وهو قوله - تعالى
~~-: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الآية.
# وحيث لا يمكن للمستدل أن يطعن في الراوي أو في كونه مرسلا أو PageV02P594 # موقوفا أو غيره يحتاج أن يقول هذا النص مأول بذبح عبدة الأوثان لوجهين:
# أحدهما: أن المؤمن ذاكر لقوله - عليه السلام -: " ذكر الله على قلب
~~المؤمن سمى أو لم يسمى ".
# وفي مثله يجوز للمعترض أن يطعن في الحديث بما يمكن أن يطعن به.
# والثاني: أن المقيس راجح على المقيس عليه فإن التارك عمدا بصدد التسمية
~~بخلاف الناسي وذبح الناسي مخصوص بالاتفاق فذبح العامد أولى لرجحانه.
# وللخصم أن يقول لا نسلم أن ذبح الناسي مخصوص لأن الآية غير قابلة للتخصيص
~~فإن قوله: (مما لم يذكر اسم الله عليه) يبين ببيان التقرير وهو ينافي

PageV02P595

### |||| CHECK 3 - فساد الوضع

# احتمال التخصيص بل هو ذاكر حكما.
# سلمناه ولكن الناسي معذور من جهة صاحب الحق " والعامل " ليس كذلك
~~فاستويا.
# فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس والمقيس عليه لإبطال قياس المستدل ولم
~~يتعرض لمخالفته للنص كان ذلك من قبيل المعارضة في الأصل وفي الفرع لا من
~~قبيل فساد الاعتبار فيكون سؤالا آخر.

# ص - فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.
~~مثل: مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد أن المسح معتبر في كراهية
~~التكرار على الخف.
# وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف. وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض. فإن
~~ذكره بأصله فهو القلب.
# فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى فهو القدح في
~~المناسبة.
# ومن غير لا يقدح , إذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهى يناسب
~~الإباحة لإراحة الخاطر والتحريم " للقطع " أطماع النفس.
# ش - الاعتراض الثالث: - فساد الوضع - وهو أن ms623 يكون الجامع قد ثبت PageV02P596 # اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. كقول الشافعي في كون التكرار في مسح
~~الرأس سنة: مسح فيسن فيه التكرار قياسا على الاستطابة أي الاستنجاء فإن
~~التكرار فيها سنة.
# فيقول المعترض هذا فاسد في الوضع لأن المسح الذي هو الجامع اعتبر في
~~كراهية التكرار بالإجماع في مسح الخف وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو
~~استحباب التكرار.
# فيجب المستدل ببيان وجود المانع من التكرار في مسح الخف فإن الخف لتعرضه
~~للتلف كره فيه تكرار المسح لإفضائه إليه.
# ولما كان فساد الوضع يشتبه بأمور تخالفه بوجوه أراد أن يشير إلى ذلك
~~ويرفع اللبس.
# فمنها: النقض فإن فساد الوضع في الحقيقة راجع إليه لأنه إثبات للوصف
~~الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استحباب تكراره. ويمتاز عنه بأن
~~الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يكتفى فيه بثبوت
~~نقيض الحكم مع الوضع.
# ومنها القلب: - فإن المعترض إذا ذكر نقيض الحكم مع أصله مثل أن يقول: لا
~~يسن تكرار مسح الرأس قياسا على تكرار مسح الخف بجامع كون كل منها مسحا فهو
~~القلب.

PageV02P597

### |||| CHECK 4 - منع حكم الأصل

# ويمتاز عنه بأن في القلب لا بد وأن يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل وفي
~~فساد الوضع يثبت بأصل آخر.
# ومنها القدح في المناسبة فإن المعترض إذا بين مناسبة الوصف الجامع لنقيض
~~الحكم ولم يذكر أصله وكان بيان المناسبة من الوجه الذي ادعى المستدل
~~مناسبته للحكم كان ذلك قدحا في المناسبة لأن الوصف الواحد لا يناسب الحكم
~~ونقيضه من جهة واحدة. ويمتاز عنه بأنه إذا بينها من غير ذلك الوجه لا يكون
~~قدحا في مناسبة الوصف للحكم لجواز أن يكون لوصف واحد جهتان يناسب بأحديهما
~~الحكم وبالأخرى نقيضه.
# " كون " المحل مشتهى فإنه يناسب الإباحة لإراحة الخاطر ويناسب التحريم
~~لقطع أطماع النفس.
# وتلخيص ذلك أن ثبوت نقيض الحكم مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته به ففساد
~~الوضع فإن زيد ثبوته به بأصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه من جهة ms624 واحدة
~~قدح في المناسبة دون جهتين.

# ص - منع حكم الأصل. والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده لأنه كمنع مقدمة ,
~~كمنع العلة في العلية ووجودها - فيثبتها باتفاق.
# وقيل: ينقطع لانتقاله.
# واختار الغزالي: اتباع عرف المكان. وقال الشيرازي: لا يسمع فلا يلزمه
~~دلالة عليه.
# وهو بعيد , إذا لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله.
# والمختار: لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له أن يعترض إذ لا يلزم من
~~صورة دليل صحته.

PageV02P598

# قالوا: خارج عن المقصود الأصلي.
# قلنا: ليس بخارج.
# ش - الاعتراض الرابع: - منع حكم الأصل - كقول الشافعي - رحمه الله -:
~~الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث قياسا على الدهن.
# فيمنع المعترض أن الدهن لا يزيل الخبث.
# فإذا منع ذلك هل ينقطع المستدل بمجرد هذا المنع أو لا؟
# اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا ينقطع. وهو مختار المصنف لأنه منع مقدمة من
~~مقدمات القياس كمنع العلية ومنع وجود العلة في الفرع والمستدل لا ينقطع
~~بمنع غيرها بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق فكذا هذه.
# وقيل إنه ينقطع أما إنه إن سكت فالانقطاع ظاهر. وأما أنه إن شرع في إثبات
~~حكم الأصل بدليل فقد حصل الانتقال من مسألة إثبات حكم الفرع إلى أخرى غيرها
~~وهي مسألة حكم الأصل وذلك انقطاع لحصول مقصود المعترض فإن غرضه الحيلولة PageV02P599 # بين المستدل ومطلوبه وقد وجدت بالاستعمال بإثبات حكم الأصل.
# وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي وقع فيه البحث فإن اصطلح أهله على أن
~~الاستعمال بحكم الأصل بعد المنع انقطاع كان كذلك وإلا فلا لأنه أمر وضعي
~~ليس للشرع والعقل فيه مدخل.
# وقال أبو إسحاق الشيرازي هذا المنع غير مسموع من المعترض. ولا يلزم
~~المستدل الدلالة على إثباته لأنه خارج عن المطلوب وهو إثبات الحكم في الفرع.
# واستبعده المصنف لأن الغرض إقامة الحجة ولا تقوم مع وجود المنع في مقدمة
~~من مقدمات الدليل.
# فإذا أقام المستدل الدليل على ذلك - هل ينقطع المعترض بذلك أو لا؟
~~اختلفوا فيه والمختار عدمه بل له أن يعترض على مقدمات الدليل فإنه ms625 لا يلزم
~~من مجرد صورة دليل صحته

PageV02P600

### |||| CHECK 5 - التقسيم

# وقيل ينقطع به لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي وهو
~~إثبات الحكم في الفرع.
# وأجاب عنه بأنه ليس بخارج لأنه كلام في مقدمات الدليل الذي يثبت به الحكم
~~في الفرع فكان مما يفضي إلى المقصود وما يفضي إلى المقصود مقصود.

# ص - التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع. والمختار
~~وروده. مثاله في الصحيح الحاضر: وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم.
# فيقول: السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض.
# الأول ممنوع. وحاصله منع يأتي , ولكنه بعد تقسيم.
# وأما نحو قولهم في الملتجئ: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى منع مانع
~~الالتجاء إلى الحرم أو عدمه , فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم.
# ش - الاعتراض الخامس: التقسيم. وهو أن يكون اللفظ الدال على الوصف الجامع
~~مرددا بين أمرين أحدهما ممنوع والآخر مسلم.
# وهو على نوعين لأن المسلم إما أن يكون مما يجب إثباته على المستدل بسببية
~~الوصف أو لا فإن كان الثاني فهو غير وارد بالاتفاق.
# وإن كان الأول فقد اختلف فيه. والمختار وروده بعد بيان المعترض
~~الاحتمالين.

PageV02P601

### |||| CHECK 6 - منع وجود المدعى علة في الأصل

# مثال الأول: قول الفقهاء في جواز التيمم للصحيح المقيم عند عدم القدرة
~~على استعمال الماء لبرد أو لغيره: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فجاز
~~قياسا على المسافر والمريض.
# فيقول المعترض السبب تعذر الماء أو تعذره في السفر أو المرض والأول ممنوع
~~والثاني مسلم لكنه غير موجود لأن الفرض عدمها فكان حاصله المنع لكنه بعد تقسيم.
# ومثال الثاني: قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجأ إلى الحرم: وجد
~~فيه السبب وهو القتل العمد العدوان فيجب القصاص.
# فيقول المعترض: متى يجب مع مانع الالتجاء أي المانع الذي هو الالتجاء إلى
~~الحرم أو مع عدمه. والأول ممنوع , والثاني مسلم ولكن وجد المانع هاهنا.
# وهذا غير وارد لأنه يمنع بعد التقسيم ما لا يلزم المستدل إثباته لأنه لا
~~يلزم إثبات المانع بل ms626 يلزم المعترض بيان وجوده.

# ص - منع وجود المدعى علة في الأصل. مثل: حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا
~~يطهر بالدباغ كالخنزير , فيمنع. وجوابه بإثباته بدليله من عقل أو حس أو شرع.
# ش - الاعتراض السادس: منع وجود ما ادعى " المستدل " علة في الأصل فضلا عن
~~عليته.

PageV02P602

### |||| CHECK 7 - منع كون الوصف علة

# كقول الشافعي في دباغ جلد الكلب. جلد حيوان: يغسل الإناء من ولوغه سبعا
~~فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.
# فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا.
# وجواب المستدل عن هذا الاعتراض يكون بإثبات وجودها في الأصل بدليل عقلي
~~أو شرعي أو حسي على حسب طريق ثبوت مثله فإن الوصف قد يكون عقليا وقد يكون
~~شرعيا وقد يكون حسيا. نظيره ما إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان
~~فلو قال لا نسلم أنه عدوان يقال: إنه محسوس لا ينكر. ولو قال لا نسلم أنه
~~عند. يقال: معلوم عقلا بأمارته. ولو قال: لا نسلم أنه عدوان يقال: الشرع حرمه.
# ص - منع كونه علة. وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه. والمختار
~~قبوله. وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد قالوا: القياس رد فرع إلى أصل
~~بجامع وقد حصل.
# قلنا: بجامع يظن صحته. قالوا: عجز المعارض دليل صحته , فلا يسمع المنع.
~~قلنا: يلزم أن يصح كل صورة دليل لعجز المعترض.
# وجوابه بإثباته بأحد مسالكه. فيرد على كل منها ما هو شرط فعلى ظاهر
~~الكتاب: الإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب. وعلى السنة: ذلك.
# والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفي رواية بضعفه أو قول شيخه: لم يروه عني.
# وعلى تخريج المناط ما يأتي وما تقدم.

# ش - الاعتراض السابع: منع كون الوصف علة. وهو من أعظم الأسئلة على PageV02P603 # القياس لعموم وروده على كل وصف جعل علة ولتشعب مسالك إثبات عليته.
# واختلفوا في قبوله. والمختار قبوله لأنه لو لم يقبل لأدى القياس إلى
~~اللعب لجواز التمسك حينئذ بكل وصف.
# واحتج المانعون بوجهين:
# أحدهما: أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع والمستدل قد ms627 أتى به فلا يرد عليه شيء.
# وأجاب المصنف بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن صحته.
# وفيه نظر لأنه يعود النزاع لفظيا فمن عرف القياس بالأول لا يجوز هذا
~~الاعتراض ومن عرفه بالثاني جوزه.
# والثاني: أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة
~~فلا يسمع المنع.
# ولقائل أن يقول بيان فساد علية الوصف إما أن يكون بالاستدلال أو بالمنع
~~والأول غصبه غير مسموع عند المحققين على أنه اعتراض بعد حصول ما يجب على
~~المستدل الإتيان به من رد فرع إلى أصل بجامع كالمنع فتجويزه دون المنع تحكم
~~والثاني هو المطلوب.
# وأجاب بأنه يلزم من ذلك أن يصح: كل صورة دليل بعجز المعترض عن بيان
~~فساده. وهو باطل.
# ولا يصح دليل النقيضين إذا تعارضا وعجز كل عن بيان فساد دليل الآخر.
# وفيه نظر لجواز أن يلتزمه ملتزم فيقول يجب العمل بمثله ما لم يظهر مبطله.

PageV02P604

### |||| CHECK 8 - عدم التاثير

# والتعارض بين دليل النقيضين مبطل وإذا كان هذا الاعتراض واردا يستحق
~~المعترض به الجواب.
# وجوابه بإثبات كون الوصف علة بأحد مسالك إثبات العلة فيرد على كلل مسلك.
# ومها ما هو شرط في التمسك به فيرد على ظاهر الكتاب أنه مجمل أو مؤول أو
~~أنه معارض بظاهر آية أخرى من الكتاب والقول بالموجب كما تقدم بيانها
# ويرد على السنة ما ورد على الكتاب مع زيادة أن الخبر مرسل أو موقوف
~~والضعيف في رواية والطعن بأن شيخه لم يروه عني.
# ويرد على تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة من أنه مرسل أو غريب أو
~~غير ذلك. وما يأتي في الاعتراض التاسع.
# ص - عدم التأثير. وقسم أربعة أقسام:

# عدم التأثير في الوصف. مثاله: صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب لأن عدم
~~القصر في نفي التقديم طردي. فرجع إلى سؤال المطالبة.
# الثاني: عدم التأثير في الأصل. مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا
~~يصح , كالطير في الهواء.
# فإن العجز عن التسليم مستقل. وحاصله معارضة في الأصل.
# الثالث: عدم ms628 التأثير في الحكم. مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في
~~دار الحرب , فلا ضمان , كالحربي.
# ودار الحرب عندهم طردي. فيرجع إلى الأول.
# الرابع: عدم التأثير في الفرع. مثاله: زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من
~~غير كفء. وحاصله كالثاني.
# وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على
~~المختار فيهما.

PageV02P605

# ش - الاعتراض الثامن: عدم التأثير. وهو إبداء وصف لا أثر له. وقسمه
~~الجدليون أربعة أقسام. وسموا كلا باسم للتميز.
# الأول: عدم التأثير في الوصف بأن يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه.
# كما يقال: صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كصلاة
~~المغرب لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه
~~ولا شبه. ولهذا يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك.
# وهو يرجع إلى المطالبة عن علية الوصف وجوابه قد مر.
# الثاني: عدم التأثير في الأصل وهو الذي استغني عنه بوصف آخر كما يقال في
~~بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فإن وصف كونه
~~غير مرئي مستغنى عنه لأن العجز عن التسليم مستقل في عدم صحة بيع الطير في
~~الهواء.
# وهذا راجع إلى معارضة في الأصل.
# الثالث: هو أن لا يكون للوصف المدعى علة تأثير في الحكم ويسمى عدم
~~التأثير في الحكم.
# مثاله في إتلاف المرتدين أموالنا: - المرتدون مشركون أتلفوا مالا في دار
~~الحرب فلا يجب عليهم الضمان كالحربي.

PageV02P606

# فيقول المعترض: - دار الحرب لا تأثير له عندكم ضرورة استواء الإتلاف في
~~دار الحرب ودار الإسلام في عدم إيجاب الضمان. ومرجعه إلى القسم الأول. أي
~~المطالبة عن كون الوصف علة.
# الرابع: أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان
~~مناسبا ويسمى عدم التأثير في الفرع.
# ومثاله في تزويج المرأة نفسها: - زوجت نفسها فلا يصح نكاحها كما إذا
~~زوجتها من غير كفء.
# فيقول المعترض كونه غير كفء لا أثر له فإن النزاع واقع فيما إذا زوجت من
~~غير كفء وحكمهما ms629 سواء فلا أثر له كذا في بعض الشروح.
# وقال شيخي العلامة لأن تزويجها نفسها مطلقا لا يكون مؤثرا في عدم صحة
~~النكاح بل تزويجها نفسها من غير كفوء فتأمل فيهما.
# ومرجعه إلى القسم الثاني وهو المعارضة في الأصل وهو التزويج فقط. على قول
~~بعض الشروح.
# وعكسه أي التزويج من غير كفوء على قول شيخي - رحمه الله -.
# قوله: وكل فرض جعل وصفا في العلة - اختلف الشارحون في معناه.
# فقال شيخي اختلفوا في الفرض المنضم إلى العلة كغير الكفوء الذي فرض منضما
~~إلى العلة التي هي تزويج المرأة نفسها.
# فقال قوم إنه يكون مقبولا مطلقا. وقال آخرون لا يكون مقبولا مطلقا.
# وقال المصنف: إن كل فرض جعله المستدل في العلة وصفا فإن اعترف PageV02P607 # المستدل بطرده فهو مردود على المختار وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على
~~المختار.
# هذا ما فهمته من كلام المصنف , ولم يتبين لي حقيقة الكلام وما جزمت بأن
~~مراد المصنف هذا.
# وقال بعض الشارحين: لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف
~~المعلل به وهو كونه غير كفوء ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهي أن كل ما فرض
~~جعله وصفا في العلة من طردي هل هو مردود عند المناظرين فلا يجوزونه أم إذا
~~كان المستدل معترفا بأنه طردي؟
# والمختار أنه مردود لأنه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه.
# وقيل ليس بمردود لأن الفرض استلزام الحكم فالجزء إذا كان استلزم فالكل
~~مستلزم قطعا.
# وأما إذا لم يكن معترفا بأنه طردي , فالمختار أنه غير مردود لجواز أن
~~يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض الصريح إلى النقض المكسور وهو أصعب بخلاف
~~الأول فإنه معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو الباقي فيرد النقض كما لو لم
~~يذكره والتفوه به لا يجدي نفعا في دفع النقض.
# وقيل مردود لأنه لغو وإن لم يعترف به.
# ولقائل أن يقول على المختار يجوز أن يكون المستدل من أصحاب الطرد فلا
~~يكون باعترافه بالطرد كاذبا.
# وعلى غير المختار بأن الجزء على ذلك التقدير في المثال ms630 هو قوله: من غير
~~كفوء - وذلك بانفراده لا يستلزم شيئا.
# والحق أن الاحتجاج بمثله غير صحيح مطلقا لأن المقيس عليه إما أن يكون كما
~~إذا زوجت نفسها أو هو مضافا إلى قوله: من غير كفوء - فإن كان الأول كان
~~قياس

PageV02P608

### |||| CHECK 10 - القدح في إفضاء الحكم إلى ما هو المقصود من شرع الحكم

### |||| CHECK 9 - القدح في مناسبة الوصف المعلل به

# الشيء على نفسه , وإن كان الثاني لم يكن الفرع نظير الأصل وذلك يفسد
~~القياس.
# وأصحابنا سموا هذا النوع: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع الفرق به
~~بين المقيس والمقيس عليه. ونظيره أيضا قول بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر
~~إنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول.
# ص - القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية.
# وجوابه بالترجيح تفصيلا وإجمالا كما سبق.

# ش - الاعتراض التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به بأن يبين المعترض
~~اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة على المصلحة التي
~~تضمنها أو على مفسدة مساوية للمصلحة. كما مر أن المناسبة تنخرم بالمعارضة.
# وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة تفصيلا بأن هذا ضروري وذاك حاجي أو
~~بأن إفضاء هذا قطعي أو أكثري وذاك ظني أو أقلي.
# أو إجمالا بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه.
# مثاله: أن يقول في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيفسخ وذلك دفع ضرر
~~المحتاج إليه من المتعاقدين.
# فيقال: معارض بضرر الآخر.
# فيقول الآخر: يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر أهم للعقلاء ولذلك
~~يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع.
# ص - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. كما لو علل حرمة المصاهرة على PageV02P609 # التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي الى الفجور. فإذا تأبد " انسد
~~" باب الطمع المفضي إلى مقدما " ت " الهم والنظر المفضية الى ذلك
# فيقول المعترض: بل سد باب النكاح افضى الى الفجور والنفس مائلة الى
~~الممنوع.
# وجوابه " التأبيد " يمنع عادة بما ذكرناه فيصير كالطبيعي كالأمهات.
# ش - الاعتراض العاشر القدح في افضاء ms631 الحكم الى ما هو المقصود من شرع
~~الحكم. كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى
~~ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور.
# وبيان ذلك أن ارتفاع الحجاب وملاقات الرجال والنساء يفضي إلى الفجور وأنه
~~يندفع بالتحريم المؤبد إذ به ينسد باب " طمع " النكاح المفضي إلى مقدمات
~~الهم بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور فكان انفتاح باب طمع النكاح
~~مفضيا إلى مقدمات الهم بها والنظر إليها وهي مفضية إلى الفجور وبتأبيد
~~التحريم ينسد باب طمع النكاح فتنفي المقدمات الحاصلة منها المفضية الى
~~الفجور.
# فيقدح المعترض بأن الأمر بالعكس فإن سد باب طمع النكاح بتأبيد التحريم
~~أفضى إلى التحريم لأنه يتحقق المنع من الشارع بسبب حرمة النكاح على التأبيد
~~فإن لنفس الإنسان زيادة ميل إلى ما منع وقوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل
~~مظنة الوقوع في الفجور.

PageV02P610

### |||| CHECK 12 - كون الوصف غير منضبط

### |||| CHECK 11 - كون العلة وصفا خفيا

# وجواب المستدل إنما يكون ببيان الإفضاء فيقول: تأبيد حرمة النكاح يمنع
~~النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور بسبب
~~انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع الطبيعي كما في الأمهات.
# ص - كون الوصف خفيا كالرضا والقصد.
# والخفي لا يعرف الخفي. وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال.

# ش - الاعتراض الحادي عشر: كون العلة وصفا خفيا لكونه من الأمور الباطنة
~~كتعليل صحة النكاح بالرضا والقصاص بالقصد.
# فيقول المعترض هذا الوصف خفي لا يطلع عليه وما لا يغرف لا يعرف غيره.
# والجواب ضبط الوصف بما يقوم مقامه من الأمور الظاهرة كالصيغ الدالة على
~~المقصود في العقود والأفعال الدالة على القصد من استعمال الحديد في المثقل
~~في وجوب القصاص.
# ص - كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر
~~فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
# وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط , كضبط الحرج بالسفر ونحوه.

# ش - الاعتراض الثاني عشر: كون الوصف غير منضبط , كالتعليل بالحكم
~~والمصالح كتعليل رخص السفر بالمشقة فإنها تختلف بحسب الأشخاص والأزمان

PageV02P611

### |||| CHECK ms632 13 - النقض

# والأحوال وقطع السارق بالزجر فإن من الناس من ينزجر به ومنهم من لا ينزجر
~~فكان تعيين مقدار الزجر مجهولا.
# وجواب المستدل إما ببيان أن الوصف منضبط بنفسه كما يقول في المشقة
~~والمضرة إنهما منضبطان عرفا وإما بضبطه بوصف كضبط المشقة بالسفر والزجر
~~بالحدود.

# ص - النقض. كما تقدم. وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.
# ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعيا. ورابعها: ما لم يكن طريق أولى
~~بالقدح.
# قالوا: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النفض فنقض
~~المعترض فمنع وجودها.
# فقال المعترض: ينتقض دليلك لم يسمع لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض
~~دليلها.
# وفيه نظر.
# أما لو قال يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.
# ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة. ثالثها يمكن
~~ما لم يكن طريق أولى.
# والمختار لا يجب الاحتراز من النقض. وثالثها إلا في المستثنيات.
# لنا: أنه سئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه.
# وأيضا فإنه وارد , وإن احترز اتفاقا.
# وجوابه ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب
~~الدية أو لدفع مفسدة آكد محل الميتة للمضطر.
# فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير المانع كما تقدم.

PageV02P612

# ش - الاعتراض الثالث عشر: النقض. وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم فيها.
# مثاله ما قال الشافعي في زكاة الحلي: الحلي مال غير نام فلا تجب فيه
~~الزكاة كما في ثياب البذلة.
# فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فإنه مال غير نام مع وجوب
~~الزكاة فيه.
# وجوابه إما بمنع وجود العلة في صورة " النقض " وإما بمنع تخلف الحكم فيها.
# فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلفوا في أن المعترض
~~يمكن من الدلالة على وجودها فيها أو لا على أربعة مذاهب:
# الأول: التمكن مطلقا لأن المنع إنما يتقرر بالدلالة.
# الثاني: عدمه مطلقا لأنه غصب.
# الثالث: تمكنه في الحكم العقلي لأنه يقدح فيه دون الفرعي لأنه غير مقيد. ms633
~~فإن المعترض بعد بيان وجود العلة في صورة النقض يقول له المستدل يجوز أن
~~يكون PageV02P613 # تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين دليل
~~الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بخلاف الحكم العقلي فإنه لا يجوز
~~ذلك فيه وهذا بناء على جواز تخصيص العلة الشرعية وعدمه.
# الرابع: تمكنه إن لم يكن للمعترض طريق آخر أولى بالقدح من النقض تحقيقا
~~لفائدة المناظرة وأن كان له ذلك فلا يتمكن.
# وقال أهل النظر إذ استدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في
~~صورة النقض فنقض المعترض العلة ومنع المستدل وجودها فيها.
# فقال المعترض ينتقض دليلك حينئذ لأنه موجود في محل النقض والعلة فيه غير
~~موجودة لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض الدليل.
# وذلك كقول الحنفي في صوم لم ينو من الليل إنه يجوز لأنه أتى بمسمى الصوم
~~فيصح كما في محل الوفاق وهو ما إذا بيتها.
# واستدل على وجود العلة بأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية نهارا وقد
~~وجد في محل النزاع.
# فيقول المعترض تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم
~~وجود العلة في تلك الصورة. فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي ذكرته على
~~وجودها في محل التعليل.
# قيل في بيانه: لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة
~~يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز
~~للاستلزام بينهما.
# هذا إذا ادعى انتفاض دليل العلية معينا وأما ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم
~~إما انتقاض العلة أو انتفاء دليلها وأيا ما كان لا تثبت به العلية فإنه
~~مسموع بالاتفاق لأنه إن اعتقد وجود العلة في صورة النقض انتقضت العلة وإن
~~اعتقد عدم العلة فيها انتقض الدليل فكان كلاما متجها.
# وأما إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا أيضا في PageV02P614 # تمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على ثلاثة مذاهب:
# التمكن مطلقا وعدمه كذلك , والتفصيل بأنه إن لم ms634 يكن له طريق أولى من
~~النقض يمكن وإلا فلا. ودلائلها ما مر.
# ومثاله ما قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب
~~الكبيرة.
# فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة.
# فيقول المستدل لا نسلم إجبارها.
# وقد اختلفوا أيضا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض بذكر قيد
~~صورة النقض على ثلاثة مذاهب:
# الأول: وهو المختار عدم وجوبه.
# والثاني: وجوبه لقربه من الضبط.

PageV02P615

# والثالث: وجوبه إلا إذا كان النقض " ما " ورد بطريق الاستثناء.
# واحتج على المختار بوجهين:
# الأول: أن المطلوب من المعلل الدليل وانتفاء المعارض ليس إياه ولا جزءا
~~منه فلا يكون مطلوبا.
# والثاني: ما توجهه أن يقال: إما أن يكون حاصلا في نفس الأمر أو لا فإن
~~كان الثاني تم الدليل وإن لم يكن يتعرض لانتفاء المعارض , وإن كان الأول
~~فالنقض وارد , وإن احترز عنه لفظا بالاتفاق.
# هذا كله إذا أمكن دفع النقض بمنع وجود العلة في محل النقض أو بمنع تخلف
~~الحكم عنه.
# وأما إذا لم يمكن فجوابه ببيان التعارض: اقتضى في صورة النقض نقيض الحكم
~~كعدم الوجوب للوجوب أو خلافه كالحرمة للوجوب لمصلحة أولى لولا الاستثناء
~~لغائب كالعرايا إذا نقض بها علية الطعم في الربويات فإن وجود المعارض وهو
~~الدليل الخاص اقتضى نقيض حكم الربويات فيها لأجل مصلحة هي وصول من لا يملك
~~إلا التمر إلى قضاء شهوته من الرطب في وقت الحاجة وعمومها.
# وكإيجاب الدية على العاقلة إذا نقض به عليه البراءة الموجبة لعدم
~~المؤاخذة فإن المصلحة الخاصة لأولياء القتيل بضرب الدية على العاقلة تقتضي
~~خلاف حكم الجنايات فيها.
# أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة للمضطر إن نقض به علية أن النجاسة محرمة
~~فإن مفسدة الهلاك أعظم من مفسدة تناول النجاسة.
# هذا إذا كانت العلة مستنبطة.
# أما إذا كان التعليل بنص ظاهر عام حكم بتخصيصه إذا انتقضت العلة وفقد
~~مانع

PageV02P616

### |||| CHECK 15 - المعارضة في الأصل

### |||| CHECK 14 - الكسر

# في صورة النقض إن لم يتحقق المانع كما تقدم.

# ص - الكسر وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض.
# ش ms635 - الاعتراض الرابع عشر: الكسر وهو نقض المعنى أي الحكمة المقصودة
~~والكلام فيه كالكلام في النقض وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه
~~وقد علمت أنه يسمع أو لا.
# ومتى يسمع فحيث يسمع كان كالنقض في الأجوبة المذكورة والكلام عليها سؤالا
~~وجوابا , اختلافا واختيارا.
# ومثاله ما هو من الرخص للسفر لحكمة المشقة فيكسر بالحال.

# ص - المعارضة في الأصل بمعنى آخر , إما مستقل كمعارضة الطعم بالكيل أو
~~القوت. أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح. والمختار.
~~قبولها.
# لنا: لو لم تكن مقبولة لم يمنع التحكم لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية
~~أو بالاستقلال من وصف المعارضة. فإن رجح بالتوسعة منع الدلالة. ولو سلم
~~عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام.
# وباعتبارهما معا. وأيضا فلما ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا.
# قالوا: استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد.
# قلنا: تحكم باطل كما لو أعطى قريبا عالما.

PageV02P617

# ش - الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الأصل بمعنى آخر غير ما علل به
~~المستدل إما مستقل بالتعليل كما إذا علل المستدل الحكم بمعنى وأثبته بطريق
~~وأبدى المعارض وصفا آخر في الأصل وأثبت عليته بطريقه. كمن علل حرمة الربا
~~في البر بالطعم فعارضه آخر بالقوت أو بالكيل.
# وإما غير مستقل بالتعليل كما إذا علل المستدل بوصف وأثبته بطريق وأبدى
~~المعارض وصفا آخر في الأصل وأثبت كونه جزءا من العلة في الأصل. كمعارضة من
~~علل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح في الأصل على أن يكون وصف
~~الجرح جزءا من العلة في الأصل.

PageV02P618

# واختلف في قبول هذا القسم. واختار المصنف قبوله محتجا عليه بوجهين:
# أحدهما: أنه لو لم يكن مقبولا لم يكن التحكم باطلا لكنه باطل بالاتفاق
~~وذلك لأن دليل المستدل يدل على علية الوصف المدعى علة بالاستقلال ودليل
~~المعترض على أنه جزء العلة ففي قبولهما جمع بين المتنافيين وفي عدمه إهمال
~~الدليلين وفي قبول أحدهما دون الآخر تحكم.
# وهذا التقرير واضح لبيان المسألة ولكنه غير مطابق لكلام المصنف ظاهرا
~~لأنه قال: لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو ms636 بالاستقلال من وصف
~~المعارضة
# وذكر في بعض الشروح في بيان الملازمة أن الوصف المبدى في الصورة الأولى
~~يصلح للاستقلال والجزئية كالوصف المدعى علة والمبدى في الصورة الثانية يصلح
~~جزءا للعلة كما يصلح الوصف المدعى علة وكان الحكم باستقلال المدعى أو جزئه
~~دون المبدى تحكما وعلى هذا يكون قوله: من وصف المعارضة يخدم الجزئية
~~والاستقلال فإن رجح المستدل استقلال وصفه على جزئيه بالتوسعة في الأحكام
~~بناء على أنه إذا استقل ووجد في الفرع ثبت الحكم فيه واتسع في الأصل والفرع
~~جمعيا كالقتل العمد العدوان فإنه إذا استقل علة وجد في الأصل وهو القتل
~~بالجارح وفي الفرع وهو القتل بالمثقل فثبت الحكم فيهما فكان أكثر فائدة
~~فكان أرجح بخلاف ما إذا كان جزء علة ويتم بوصف الجارح فإنه لا يوجد في
~~القتل بالمثقل فلا يثبت الحكم فيه.

PageV02P619

# فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على التوسعة ويستند بأن الاستدلال على
~~الاستقلال بالتوسعة يستلزم الدور ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة عورض
~~برجحان الجزئية بوجهين:
# أحدهما: أن الجزئية توافق الأصل لأن الأصل عدم الأحكام وبالجزئية يعدم
~~الحكم في الفرع وما يوافق الأصل أرجح.
# وثانيهما: أن الجزئية توجب اعتبار وصف المستدل واعتبار وصف المعارض
~~واعتبار الوصفين أولى من إهمال أحدهما.
# والثاني: ما ثبت أن مباحث الصحابة - رضي الله عنهم - كانت جمعا وفرقا ثبت
~~ذلك عنهم بالنقل وذلك دليل على قبول المعارضة بكون المدعى علة غير مستقلة
~~بالعلية لأن الفرق إنما يتحقق بكون ما جعل المستدل علة جزء علة.
# وقالوا يعني المانعين من قبول هذه المعارضة لو قبل هذه المعارضة للزم
~~استقلال كل من وصفي المستدل والمعارض بالعلية.
# وذلك يستلزم تعدد العلة المستقلة وهو باطل.
# وأجاب بأنه لو لم تقبل لزم إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون الآخر مع
~~قيام الدليل على علية كل وهو تحكم كما لو أعطى قريبا عالما فإن إسناده إلى
~~القرب أو العلم تحكم يجب أن يسند إلى مجموعهما وعلى هذا لم يوجب القبول
~~الاستقلال لجواز الإسناد إلى المجموع.
# ص - وفي لزوم بيان ms637 نفي الوصف عن الفرع , ثالثها إن صرح لزم.
# لنا: أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينتهض معه الدليل. فإن صرح لزم
~~الوفاء بما صرح.
# والمختار لا يحتاج إلى أصل لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة أو صد المستدل
~~عن التعليل بذلك.

PageV02P620

### || CHECK - إذا أبدى المعترض وصفا وادعى أنه هو العلة في الأصل هل يلزمه بيان انتفائه في الفرع أو لا؟

# وأيضا: فأصل المستدل أصله.
# ش - هذا بحث مرتب على قبول المعارضة وهو أن المعترض إذا أبدى وصفا وادعى
~~أنه هو العلة في الأصل هل يلزمه بيان انتفائه في الفرع أو لا؟
# فقيل: يلزمه مطلقا لتنفعه " دعوى عليته " فإنه لو لم ينتف في الفرع لثبت
~~الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وهو ثبوت الحكم فيه.
# وقيل: لا يلزمه لأن غرضه هدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله وهو يحصل
~~بمجرد ابدائه.
# وقيل: إن تعرض لانتفائه فيه صريحا لزمه وإلا فلا وهو المختار عند المصنف.
# أما الثاني فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه وهو غرضه لا بيان عدم
~~الحكم في الفرع حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاما له وربما سلمه.
# وأما الأول فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء من التزم سببا يجب
~~الوفاء به.
# وفيه نظر لأنه غصب حيث يكون مستدلا بعدما كان معترضا.
# واختلفوا أيضا في أن المعارض هل يحتاج إلى أصل يشهد لوصفه بالاعتبار؟
# والمختار عند المصنف عدمه لأن حاصل سؤال أحد الأمرين نفي حكم الفرع

PageV02P621

### || CHECK - أجوبة المعارضة

# لعدم العلة كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل
~~العمد العدوان بالجارح أو صد المستدل عن التعليل بما يجعله علة وهما لا
~~يحتاجان إلى أصل.
# وأيضا فأصل المستدل أصله لأنه كما يشهد باعتبار وصف المستدل يشهد لاعتبار وصفه.
# ص - وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان
~~مثبتا بالمناسبة أو الشبه لا بالسبر.
# أو بخفائه أو عدم انضباطه أو منع ظهور أو انضباطه أو بيان أنه عدم معارض ms638
~~في الفرع.
# مثل المكره على المختار بجامع القتل.
# فيعترض بالطواعية. فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم. وذلك طرد.
~~أو يبين كونه ملغى. أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع. مثل:
~~" لا تبيعوا الطعام بالطعام " في معارضة المطعوم بالكيل.
# ومثل: " من بدل دينه فاقتلوه " في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان ,
~~غير متعرض للتعميم.
# ش - إذا ظهر أن المعارضة في الأصل " فالجواب عنها من وجوه " ومنها PageV02P622 # أن يطالب المعترض بتأثير وصف المعارضة إن كان أثبته المعارض بالمناسبة أو
~~الشبه لاحتياجه في المعارضة إلى المعارضة إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما
~~إذا أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد
~~الاحتمال.
# نظير ذلك ما إذا عارض القوت بالكيل فيقول: لا نسلم أنه مكيل لأن العادة
~~في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - معتبرة وكان فيه موزونا.
# وأن يقول: سلمنا أنه مكيل لكن لا نسلم أن الكيل مؤثر.
# ومنها أن يبين خفاءه. ومنها أن يبين عدم انضباطه.
# ومنها منع ظهوره. ومنها منع انضباطه لما علمت أن الظهور والانضباط شرط في
~~الوصف المعلل به فلا بد في دعوى العلية من بيانهما.
# وللمانع عهما أن يبين عدمهما ويطالب ببيان وجودها.
# ومنها بيان أن وصف المعارضة عدم معارض في الفرع وعدم المعارض فيه لا يكون
~~علة ولا جزءها بل هو طرد لا يصلح للتعليل لأنه ليس من باب الباعث.
# مثاله: قياس المكره على المختار في وجوب القصاص بجامع القتل العمد
~~العدوان.
# فيقول المعترض ليست العلة ذلك وحده بل هي ذلك مع الطواعية.
# فيجيب المستدل بأن الطواعية لا تصلح علة ولا جزءها لأنها عبارة عن عدم
~~معارض في الفرع لأنها عدم الإكراه مناسب لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض
~~وجوب القصاص فيكون الإكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا
~~لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم فيكون عدم الإكراه الذي هو الطواعية
~~عدم معارض في الفرع فلا يكون جزء علة. ومنها أن يبين كون وصف المعارضة لا
~~مدخل ms639 له في العلية.

PageV02P623

# ومنها أن يبين استقلال الوصف المدعى علة في صورة بظاهر نص أو إجماع.
# مثل إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم. فيعترض المعترض بالكيل. فيبين
~~المستدل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام " وهو ظاهر في كون الطعم مستقلا بالعلية.
# ومثل ما إذا تهود نصراني أو تنصر يهودي. فيقول المستدل بدل دينه فيقتل
~~كالمرتد.
# فيعارض المعترض بأن الوصف في الأصل كفر بعد الإيمان لا مطلق التبديل.
# فيجيب المستدل بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " من بدل دينه فاقتلوه ".
# وليس على المستدل عند بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة التعرض للتعميم
~~أي التعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف فإن ترتب الحكم على الوصف
~~المناسب كاف في الدلالة على العلية ولو في صورة ما.
# وقيل يجب أن لا يتعرض للتعميم فإن تعرض فقال: فثبت ربوية كل مطعوم , أو
~~اعتبار كل تبديل للحديث. لا يسمع لأن ذلك إثبات الحكم بالنص لا بالقياس
~~فكان القياس ضائعا ولا يضر عمومه إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به.
# فقوله: غير متعرض - حال عن المستدل , والعامل فيه: يبين.
# وتنطبق علية القتل المذكور.
# ص - ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى وكذلك لو أبدى
~~أمرا آخر يخلف ما ألغى - فسد الإلغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها.
# مثل: أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان.

PageV02P624

### || CHECK - لا يكفي إثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة

# فيعترض بالحرية. فإنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل. فيلغيها بالمأذون
~~له في القتال. فيقول: خلف الإذن الحرية مظنة البذل لوسع أو لعلم السيد
~~بصلاحيته.
# وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما.
# ولا يقبل الإلغاء بضعف المعنى مع تسليم المظنة.
# كما لو اعترض في الردة بالرجولية. فإنها مظنة الإقدام على القتال فيلغيها
~~بالمقطوع اليدين.
# ش - ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم في صورة بدون وصف
~~المعارضة لجواز وجود علة أخرى غير وصف ms640 المستدل يثبت بها الحكم فلا يلزم
~~استقلالا.
# وكذلك لو أبدى المعترض أمرا تخلف ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد
~~إلغاؤه ويسمى أي فساد الإلغاء على الوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد أصل
~~العلة فإن المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولا فلما ألغاه المستدل أثبت
~~علية وصف آخر.
# نظيره أمان العبد المسلم لكافر.

PageV02P625

# يقول المستدل: أمان من مسلم عاقل فيصح قياسا على أمان الحر لأن الإسلام
~~والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان فيصح تعليل صحة الأمان بهما.
# فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر في المالح فيكون الحر أكمل حالا
~~من العبد في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الأمان فيلغي
~~المستدل الحرية بالعبد المأذون له بالقتال فإن أمانه صحيح والحرية منتفية.
# فيقول المعترض الإذن خلف الحرية أي قام مقامها , إما لأنه مظنة بذل الوسع
~~في النظر أو مظنة علم السيد بصلاحية العبد لإعطاء الأمان.
# وجواب فساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف المستدل بأن يثبت المعترض وصفا لم
~~يتمكن المستدل من إلغائه أو المعترض بأن يلغي المستدل وصف المعترض بحيث لا
~~يكون ثمة ما يقوم مقام " المغلي ".
# ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة الحكم المختلف لم يفد بيان
~~الإلغاء بضعف الحكمة في صورة لأن ضعفها في صورة لا يخل بالعلية كما إذا قيس
~~المرتدة على المرتد في إباحة القتل بجامع الردة.
# فيعترض بالرجولية لكونها مظنة الإقدام على الحراب فيلغي المستدل الرجولية
~~بمقطوع اليدين فإنها فيه ضعيفة مع جواز قتله.
# فإن هذا غير مسموع منه لأنه سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشرع وذلك
~~كترفه الملك في السفر لا يمنع رخصة السفر في حقه لعلة المشقة لأن المعتبر
~~هو المظنة وقد وجدت لأن مقدار الحكمة لعدم انضباطها.

PageV02P626

### || CHECK - يجوز تعدد أصول المستدل

### || CHECK - لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

# ص - ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية فيجئ التحكم
~~والتصحيح جواز تعدد الأصول لقوة الظن به. وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل
~~واحد قولان. وعلى الجميع في ms641 جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان.
# ش - إذا عارض المعترض الوصف المعلل به في الأصل فترجيح المستدل وصفه الذي
~~عينه للعلية على وصف المعترض بجهة من جهات الترجيح أو بيان كون وصفه متعديا
~~دون وصف المعترض ليس بكاف في بيان استقلال وصف.
# أما الأول: فلبقاء احتمال الجزئية فإن بعض الأجزاء يجوز أن يكون مرجحا
~~على بعض كالقتل العمد العدوان بالجارح فإن الجارح في التأثير أرجح من غيره
~~لأنه متفق عليه وقد يوجد العمد ولا يقتص ثم القتل أرجح من الباقيين.
# وأما الثاني: فلأن الوصف المتعدي إن ترجح من جهة الاتساع فالقاصر ترجح من
~~جهة موافقة الأصل فإن الأصل عدم الأحكام.
# ولو سلم رجحان المتعدي لم يستلزم الاستقلال لاحتمال الجزئية كما مر. وإذا
~~كان ذلك محتملا كان الحكم بكون وصف المستدل مستقلا دون المعترض تحكما باطلا.
# واختلف الجدليون في جواز تعدد أصول المستدل. فقيل لا يجوز لأن

PageV02P627

### || CHECK 16 - التركيب

# مقصوده الظن وهو يحصل به فالزيادة لغو. والصحيح جوازه لأن الظن يقوى به
~~وقوته مقصودة كأصله.
# وإذا جاز تعددها جاز أن يقتصر المعترض في المعارضة على أصل واحد ولا
~~يتعرض لغيره في قول , وفي آخر لا يجوز.
# وجه الأول أن إبطال جزء من كلامه يبطل كلامه.
# ووجه الثاني أنه لو سلم له أصل كفاه في مقصوده فلا بد من إبطال الجميع.
# وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول فقد اختلفوا في جواز اقتصار
~~المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة فمنهم من جوز لحصول مقصود المستدل
~~به ومنهم من منع لأن المستدل التزم صحة قياسه على جميع الأصول فإذا عورض في
~~الجميع يجب الدفع عن الجميع.

# ص - التركيب: تقدم.
# ش - الاعتراض السادس عشر: سؤال التركيب. وقد تقدم فيما مر أن شرط حكم
~~الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب. وأنه قسمان مركب الأصل ومركب الوصف
# وأن مرجع أحدهما منع حكم الأصل أو منع العلية ومرجع الآخر منع الحكم أو
~~منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سؤالا برأسه وقد تقدم ms642 الأمثلة أيضا
~~فلا حاجة إلى الإعادة.
# ص - التعدية. وتمثيلها في إجبار البكر البالغة: بكر فجاز إجبارها كالبكر
~~الصغيرة. فيعارض بالصغر وتعدية إلى الثيب الصغيرة يرجع به إلى المعارضة في
~~الأصل.

PageV02P628

### || CHECK 18 - منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع

### || CHECK 17 - التعدية

# ش - الاعتراض السابع عشر: التعدية. وهي معارضة المعترض وصف المستدل بوصف
~~آخر متعد إلى فرع آخر مختلف فيه أيضا.
# مثالها قول الشافعي في إجبار البكر البالغة: البكر البالغة بكر فجاز
~~إجبارها كالبكر الصغيرة.
# فيعارض المعترض بالصغر ويقول: البكارة وإن تعدت إلى البالغة فالصغر يتعدى
~~إلى الثيب الصغيرة.
# فالمعترض يرجع بهذا الاعتراض إلى المعارضة في الأصل لوصف آخر غير البكارة
~~وهو الصفر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح الوصف المعين
~~بالتعدية فلا يكون سؤالا آخر.
# ص - منع وجوده في الفرع. مثل: أمان صدر من أهله كالمأذون فيمنع الأهلية.
~~ز جوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه في الأصل.
# والصحيح منع السائل من تقريره لأن المستدل مدع فعليه إثباته لئلا ينتشر.

# ش - الاعتراض الثامن عشر: منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في
~~الفرع. وهو أن يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع.

PageV02P629

### || CHECK 19 - المعارضة في الفرع

# ومثاله: قول الفقهاء في أمان العبد الغير المأذون أمان صدر من أهله فيصح
~~قياسا على أمان العبد المأذون فيمنع المعترض وجود الأهلية في الفرع وهو
~~العبد الغير مأذون.
# وجواب هذا الاعتراض ببيان ما عناه المستدل بالأهلية كجواب منع وجود الوصف
~~المدعى علة في الأصل فإنه أيضا ببيان وجود الوصف في الأصل.
# فإن تعرض المعترض لبيان الأهلية ليبين عدمها في الفرع فالصحيح أنه لا
~~يمكن من ذلك لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ لأنه أعلم بمراده فيتولاه لئلا
~~ينتشر الجدال.

# ص - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو إثبات العلة.
# طرق إثبات العلة.
# " والمختار " قبول الترجيح أيضا فيتعين العمل وهو المقصود. والمختار: لا
~~يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل لأنه خارج عنه وتوقف العمل عليه ms643 من
~~توابع ورود المعارضة لدفعها , لا أنه منه.
# ش - الاعتراض التاسع عشر: المعارضة في الفرع بوصف يقتضي نقيض المدعى على
~~وجه يكون مستندا إلى طريق من طرق إثبات العلة التي يثبت المستدل علته فيصير
~~مستدلا.
# واختلفوا في قبولها. والمختار قبولها لئلا تختل فائدة المناظرة فإنها من PageV02P630 # جانب المستدل إثبات الحكم ولا يثبت ما لم يعلم عدم المعارض , ومن جانب
~~السائل رد ما ذهب إليه المستدل فلو لم تقبل لاختلت.
# وفيه نظر لأنها قد تقوم بغيرها من الاعتراضات.
# قال المانعون: قبوله يفضي إلي قلب التناظر بأن يصير المستدل سائلا
~~والسائل مستدلا وهو خروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى
~~أمر آخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا
~~عليه أن يتم نظره أو لا وأجاب المصنف بأن المقصود هدم ما بناه المستدل وهو
~~حاصل ولا حجر على المعترض في سلوك طريق الهدم.
# والحق جوازه لكنه ضعيف لأنه التزام وصف الخصم والتصدي للجواب عما يتوجه
~~على المستدل من أنواع الاعتراضات.
# فإن جواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء لصيرورته مستدلا.
# واختلفوا في قبول ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض.
# والمختار قبوله فإنه يتعين بالترجيح العمل بما ذكره المستدل وهو المقصود.
# وقد اختلف أيضا في وجوب الإيماء إلى الترجيح على المستدل عند الاستدلال.
# والمختار عدمه.
# وجه الوجوب أن الترجيح شرط العمل به فلا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء العلة.
# ووجه المختار ما ذكره أن الترجيح خارج عن الدليل فلا يكون التعرض له
~~واجبا.

PageV02P631

### || CHECK 20 - الفرق

# فإن قيل لا نسلم خروجه عن الدليل لتوقف العمل به عليه والخارج لا يتوقف
~~عليه العمل.
# أجاب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع
~~المعارضة بالترجيح فيبقى الدليل معمولا به لأن الترجيح من أجزاء الدليل.
# قال شيخي العلامة: إن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل ورود
~~المعارضة لا لأن الترجيح جزء منه.
# وأقول الظاهر أن السؤال ساقط ms644 لا يستحق الجواب لأن العمل بالدليل متوقف
~~على الترجيح لا الدليل والعمل به ليس عينه ولا جزءه.

# ص - الفرق وهو راجع إلى إحدى المعارضتين وإليهما معا على قول.
# ش - الاعتراض العشرون: هو الفرق. وهو جعل أمر مخصوص بالأصل علة للحكم أو
~~أمر مخصوص بالفرع مانعا عنه.
# والأول معارضة في الأصل , والثاني في الفرع. فلهذا قال راجع إلى إحدى
~~المعارضتين.

PageV02P632

# وجواب كل منهما قد سبق.
# وقيل هو راجع إلى المعارضتين معا.
# وإليه أشار بقوله: وإليهما معا على قول. وقيل في بيانه: الفرق إبداء
~~خصوصية في الأصل هو شرط.
# وله أن لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الأصل أو إبداء خصوصية
~~" في الفرع " هو مانع.
# وله أن لا يتعرض لعدمها في الأصل فيكون معارضة في الفرع. وعلى قول لا بد
~~من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الأصل فيكون مجموع
~~المعارضتين.
# ص - اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثل: تسببوا بالشهادة , فوجب القصاص
~~كالمكره.
# فيقال: الضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الإكراه فلا يتحقق التساوي.
# وجوابه أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا. أو بأن إفضاءه
~~في الفرع مثله أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان فإن انبعاث الأولياء
~~على "القتل " طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم
~~علمه فلا

PageV02P633

### || CHECK 21 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع

# يضر اختلاف أصلي التسبب فإنه اختلاف فرع وأصل.
# كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث.
# ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس كما ألغي التفاوت بين قطع
~~الأنملة وقطع الرقبة. فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء الحر.

# ش - الاعتراض الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع إذا قال
~~المستدل على قتل شهود الزور الذين قتل بشهادتهم المشهود عليه: تسببوا للقتل
~~فيقتص منهم كالمكره.
# فيقول المعترض الضباط مختلف فيه إذ هو في الأصل الإكراه وفي الفرع
~~الشهادة فلا تساوي بينهما في الضابط والتساوي بينهما من شروط القياس.
# وجوابه بوجهين:
# أحدهما: أن ms645 الجامع بينهما هو التسبب إلى القتل وهو مضبوط عرفا ومشترك بين
~~الإكراه والشهادة.
# والثاني: ببيان أن اقتضاء الضابط في الفرع مثل اقتضائه في الأصل أو أرجح منه.
# كما لو كان أصل القياس المغري للحيوان على القتل بجامع تسببهما إلى القتل
~~فإن اقتضاء الضابط في الفرع أرجح فإن انبعاث الأولياء على القتل بسبب
~~الشهادة طلبا للتشفي أرجح من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرة فيه من الإنسان
~~مانعة من الانبعاث. ولعدم علمه بجواز القتل وعدمه فإنه يمنعه عن الانبعاث.

PageV02P634

### || CHECK 22 - اختلاف جنس المصلحة

# وفيه نظر لأن عدم العلم لا يمنعه ولا يزيده انبعاثا.
# وإذا كان التسبب في الفرع مثله في الأصل أو راجحا لم يضر اختلاف أصلي
~~التسبب وهو كونه شهادة وإكراها فإن اختلاف أصلي التسبب اختلاف أصل وفرع
~~فإنه قيس أصل التسبب في الفرع الذي هو الشهادة على أصل التسبب في الأصل
~~الذي هو الإغراء والجامع كون كل منهما سببا للقتل.
# والاختلاف بين الأصل والفرع لا بد منه في القياس وذلك كما يقاس إرث
~~المبتوتة في مرض الموت على حرمان القاتل عن الإرث بجامع ارتكاب أمر محرم.
# فكما جعل القتل موجبا لنقيض المقصود وجعل الطلاق أيضا موجبا لنقيض
~~المقصود وإن كانا مختلفين , تجعل الشهادة والإغراء أيضا موجبين للقصاص فإن
~~الاختلاف بين الشهادة والإكراه كالاختلاف بين الطلاق والقتل.
# فإن أجاب المستدل عن هذا الاختلاف بأن التفاوت بين ضابط الأصل وضابط
~~الفرع ملغى مراعاة لحفظ النفس الضروري كالتفاوت بين قطع الأنملة إذا سرى
~~إلى الموت وبين حز الرقبة الموجب للقصاص فإنه يلغى لم يمنع عن قياس الأول
~~على الثاني.
# قال المصنف: لا يفيده لأن الإلغاء في صورة لا توجب الإلغاء في جميع الصور
~~ألا ترى أن إلغاء التفاوت بين العبد والحر في وجوب القصاص.

# ص - اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي أولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم
~~شرعا فيحد كالزاني.
# فيقال: حكمة الفرع: الصيانة عن رذيلة اللواط , وفي الأصل: دفع المحذور
~~اختلاط الأنساب. فقد يتفاوتان في نظر الشرع.
# وحاصله معارضة. وجوابه كجوابه بحذف ms646 خصوص الأصل.

PageV02P635

### || CHECK 23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل

# ش - الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي.
# أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني.
# فيقول المعترض: حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط , وحكمة الأصل
~~دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الأولاد بعدم متعهدها. وهما
~~مختلفان لا محالة. وجاز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول.
# وحاصلة معارضة في الأصل لأن المستدل جعل علة الحكم وصفا موجودا في الأصل
~~والفرع جميعا والمعترض جعلها وصفا مشتملا على حكمة مخصوصة بالأصل.
# فجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار.

# ص - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على النكاح وعكسه. وجوابه ببيان
~~أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم.
# ش - الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كقياس البيع
~~على النكاح في الصحة وعكسه. مثل أن يقال في صحة بين الغائب: عقد على مال
~~فيصح كالنكاح.
# فيقول المعترض: حكم الفرع ملك الرقبة , وحكم الأصل ملك المنفعة وهما
~~متخالفان قطعا , فيجوز أن يجوز الثاني لأنه يثبت بالشبهات دون الأول ,
~~وعكسه في عدم الصحة نظير عكسه.
# وجوابه ببيان أن هذا الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس

PageV02P636

### || CHECK 20 - القلب

# فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف
~~في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد
~~على مال.

# ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب
~~بالالتزام.
# الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.
# فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.
# الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.
# فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.
# الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.
# فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار
~~الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
# والحق أنه " نوع معارضة " اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.
# ش ms647 - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم PageV02P637 # المذكور أو لازم نقيضه على العلة المذكورة إلحاقا بالأصل المذكور. وله أقسام.
# وقد ذكر المصنف أشهرها وهو ثلاثة:
# الأول: ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه. كقول الحنفي في أن الصوم شرط
~~الاعتكاف: الاعتكاف لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من
~~انضمام عبادة أخرى إليه لتحصل به قربة.
# وفيه نظر لأن غايته الدلالة على ضم عبادة لا على الصوم وهو المطلوب.
# فيقول الشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.
# فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو أن الصوم ليس بشرط فيه.

PageV02P638

# وفيه نظر لأنه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لأنه ليس بقربة بنفسه
~~ولا بشيء ينضم إليه لكنه قربة بالإجماع وفيه تأمل.
# والثاني: ما يذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في مسح الرأس:
~~عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق اسم المسح كغيره من أعضاء
~~الوضوء وإذا بطل الأقل ثبت الربع لأن ما عاداه باطل باتفاق الخصمين.
# فيقول الشافعي الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من أعضاء
~~الوضوء. أبطل به مذهب المستدل صريحا.
# وفيه نظر لأن حكم قياس المستدل عدم الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه اسم
~~المسح وحكم القلب عدم التقدير بالربع وليس نقيضا للأول وهو ظاهر ولا لازم
~~نقيضه لجواز أن يكون مسح الكل فرضا كما ذهب إليه مالك أو لأن الربع ثبت
~~بدليل آخر بعد تمام القياس لدفع الأقل.
# والثالث: ما يذكره لإبطال مذهبه بالالتزام كقول الحنفي في صحة بيع الغائب
~~عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.
# فيقول الشافعي: بيع الغائب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية
~~كالنكاح.
# واشترط الخيار لازم لصحة بيع الغائب فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

PageV02P639

### || CHECK 20 - القول بالموجب

# أبطل به مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح.
# وفيه نظر لأن الحنفي يقول نعم القياس يقتضي ذلك لكن الخيار ثبت بالنص على
~~خلاف القياس فكان استحسانا بالأثر.
# قال المصنف. والحق أن القلب نوع معارضة فإنه ms648 يوجب نقيض الحكم إلا أنه وجب
~~فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ما جعله المستدل أصلا وفرعا وجامعا فكان
~~أولى بالقبول من معارضة لا تكون كذلك لأن الاشتراك فيها أبلغ في المناقضة
~~ما لم يكن كذلك لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله أو جامعه على أصل الغالب
~~وجامعه للاتحاد بخلاف غيره.

# ص - القول بالموجب. وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة:
# الأول: أن يستنتجه ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه. مثل: قتل بما يقتل PageV02P640 # غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه.
# فيرد. بأن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه.
# الثاني: أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم.
# مثل: التفاوت في الوسيلة لا ينافي وجوب القصاص كالمتوسل إليه فيرد , إذ
~~لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي.
# الصحيح أنه مصدق في مذهبه. وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف
~~محل الخلاف.
# الثالث: أن يسكت عن الصغرى " عن " مشهور مثل: ما ثبت قربة فشرطه النية
~~كالصلاة. ويسكت عن: الوضوء قربة.
# فيرد. ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.
# وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين.
# وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم.
# كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي. فيقال بالموجب: لأنه يجب. فيقول
~~المعني ب " لا يجوز ": تحريمه , ويلزم نفي الوجوب.
# وعن الثاني أنه المأخذ. وعن الثالث بأن الحذف سائغ.
# ش - الاعتراض الخامس والعشرون: القول بالموجب. وهو تسليم الدليل PageV02P641 # مع بقاء النزاع بدعوى نصب الدليل في غير محل النزاع. وهو ثلاثة:
# الأول: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه
~~ولا يكون كذلك. كقول الشافعي في القتل بالمثقل: إنه قتل به غالبا فلا ينافي
~~وجوب القصاص كالقتل بالحرق. فيرد القول بالموجب وهو أن يقال: سلمنا موجب
~~هذا الدليل وهو أنه لا ينافي وجوبه لكن ليس محل النزاع عدم المنافاة بل
~~وجوب القصاص به ولا يقتضيه محل النزاع إذ لا يلزم من عدم المنافاة بين
~~الشيئين كون أحدهما علة للآخر. ms649
# الثاني: أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم , ولا يكون كذلك.
# كقول الشافعي " في المسألة " التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص
~~كالتفاوت في المتوسل إليه من أنواع الجرحات القاتلة بناء على أن مأخذ الخصم
~~تفاوت الوسيلة.

PageV02P642

# فيرد القول بالموجب: يقول المعترض: تفاوت الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص
~~عندي أيضا ولكنه لا يستلزم وجوب القصاص إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء
~~الموانع ووجود الشرائط ووجود المقتضي ووجود القصاص يتوقف على كل ذلك.
# واختلفوا فيما إذا قال المعترض ليس هذا مأخذي هل يصدق أو لا؟
# فقيل: لا يصدق حتى يظهر مأخذه لجواز أن يكون ما ذكره المستدل مأخذ
~~المعترض إلا أنه يعانده ويكابره.
# والصحيح عند " المصدق " أنه مصدق لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.
# وأكثر القول بالموجب كذلك أس من باب الغلط في المأخذ لخفاء المأخذ بخلاف
~~الحكم ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الأحكام دون المآخذ.
# الثالث: أن يذكر المستدل كبرى القياس دون الصغرى وهي غير مشهورة كقول
~~الشافعي في اشتراط النية: ما ثبت قربه فشرطه النية كالصلاة. ويسكت عن
~~الصغرى وهي: الوضوء ثبت قربة.
# فيقول المعترض: نعم ما ثبت قربة فشرطه النية ولكن الكبرى وحدها لا تنتج
~~المطلوب.
# فإن ذكر الصغرى فالدفع حينئذ لا يكون بالقول بالموجب بل بمنع الصغرى.
# قال المصنف: وقولهم: أي قول الأصوليين أو قول الجدليين فإنهم قالوا:

PageV02P643

# القول بالموجب فيه انقطاع أحد المناظرين.
# لأن المستدل إن بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو المبطل مأخذ الخصم أو
~~أن الصغرى حق انقطع المعترض إذ لم يبق بعده إلا التسليم وإلا فقد انقطع
~~المستدل لأنه ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.
# وقال: قولهم هذا بعيد في القسم الثالث لاختلاف مرادهما لأن مراد المستدل
~~أن المتروك في حككم المذكور لظهوره.
# ومراد المعترض أن المذكور وحده لا يفيد فإذا منع مراده فله المنع ويستمر البحث.
# وأما في القسمين الأولين فهو صحيح لما ذكرنا.
# والجواب عن القسم الأول بأن ما لزم من الدليل هو محل النزاع أو ms650 مستلزم
~~له. ويبين ذلك بالنقل المشهور.
# كما لو قال الشافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي. فيقول الحنفي قتل المسلم
~~بالذمي لا يجوز عندي " لأنه يجب ".

PageV02P644

### || CHECK - تعدد الاعتراضات

# فيقول المستدل: المعني بعدم الجواز التحريم , وتحريم قتل المسلم بالذمي
~~يستلزم نفي الوجوب.
# وعن القسم الثاني بأن ما ذكرته هو المأخذ. وبيانه باشتهاره بين النظار
~~وبالنقل عن أئمة مذهبهم.
# وعن القسم الثالث بأن حذف الصغرى جائز والدليل مجموعهما لا الكبرى وحدها.
# وفيه نظر لأن حذفها جائز إذا كان معلوما مشهورا أو مطلقا والأول مسلم
~~وليس الكلام فيه لأه قال عن الصغرى غير مشهورة والثاني ممنوع.
# ص - والاعتراضات من جنس واحد " تتعد " اتفاقا , ومن أجناس كالمنع
~~والمطالبة " والنقض " والمعارضة. منع أهل سمرقند التعدد للخبط.
# والمترتبة منع الأكثر لما فيه من التسليم للمتقدم , فيتعين الآخر
~~والمختار جوازه لأن التسليم تقديري فليترتب وإلا كان منعا بعد تسليم فيقدم
~~ما يتعلق بالأصل , ثم العلة , لاستنباطها منه. ثم الفرد لبنائه عليها.
# وقدم النقض على معارضة الأصل لأنه يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال
~~استقلالها.
# ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالاستفسار أو النقض أو المعارضة
~~في أحد ركني القياس , أو من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض
~~والمعارضة.
# فإن كانت من جنس واحد فقد اتفق المناظرون على جواز إيرادها معا إذ لا PageV02P645 # يلزم منها تناقض والانتقال من سؤال إلى آخر.
# وإن كانت أجناسا مختلفة فقد منع أهل سمرقند جواز تعددها مرتبة كانت أو
~~غيرها لأنه يؤدي إلى الخبط فإنه خلط منع بمنع , ويزول من سؤال إلى آخر.
# وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط.
# وفصل أكثر أهل المناظرة بين المرتبة وغيرها فمنع التعدد في المرتبة دون
~~غيرها لأن في تعدد المرتبة تسليما للمتقدم , فإن المعترض إذا طالبه بتأثير
~~الوصف بعد أن منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع , وتسليم وجود الوصف الذي هو
~~المقدم لأن الإصرار على منع وجود الوصف يستلزم عدم المطالبة بتأثيره لأن
~~تأثير المعدوم محال فلا يستحق المعترض غير جواب السؤال الأخير فيتعين ms651 الآخر
~~للورود فقط. فالتعرض للمتقدم يكون ضائعا.
# ومختار المصنف جواز التعدد في المرتبة كجوازه في غيرها لأن تسليم المتقدم
~~تسليم تقديري لأن معناه لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره والتسليم
~~التقديري لا ينافي المنع.
# بخلاف التسليم تحقيقا " فإنه ينافي " المنع. فلو منع بعد التسليم تحقيقا
~~لم يسمع.

PageV02P646

# وفيه نظر فإن التفرقة بين التسليم التقديري والتحقيقي منوعة لأنه إن كان
~~صدق قولنا: لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره بوجود المقدم لا بانتفاء
~~التالي. فقد لزم التنافي قطعا وإن كان بانتفاء التالي كان معناه لكن سلم "
~~تأثيره فلم " يسلم وجوده وهو محال لأن المعدوم لا يؤثر.
# وإذا جاز التعدد في المرتبة فلترتب الاعتراضات وإلا كان منعا بعد التسليم
~~كما لو طالب بالتأثير ثم منع وجوده.
# وإذا وجب الترتيب وجب أن يكون مناسبا للترتيب الطبيعي فيقدم منها ما
~~يتعلق بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابنتائه عليها.
# ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة
~~لإبطال استقلالها.
# فالواجب أن يقول ليس بعلة , وإن سلم فليس بمستقل.
# والاستفسار مقدم على الكل لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه.
# ثم فساد الاعتبار لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر
~~من حيث التفصيل.
# ثم فساد الوضع لأنه أخص من فساد الاعتبار والنظر في الأعم مقدم.
# ثم ما يتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر آنفا.

# ص

### || AUTO - الاستدلال

#  يطلق على ذكر الدليل. ويطلق على نوع خاص وهو المقصود.
# فقيل: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.

PageV02P647

# وقيل: ولا قياس علة. فيدخل نفي الفارق والتلازم.
# وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط: فقيل: دعوى دليل.
# وقيل: دليل.
# وعلى أنه دليل: قيل: استدلال. وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة. والمختار أنه
~~ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة. واستصحاب. وشرع من قبلنا.
# ش - لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ عن
~~الأدلة الأربعة وهو في اللغة: طلب الدليل. ms652 وفي العرف يطلق على معنى عام:
~~وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو غيرهما.
# وعلى معنى خاص وهو المقصود هاهنا.
# فقيل: هو ذكر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وقيل: ولا قياس علة بدل ولا
~~قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياسا في معنى الأصل ,
~~وقياس التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة , ويعني به إثبات أحد موجبي العلة
~~بالآخر لتلازمهما. وهما غير داخلين في الأول.
# ثم إن الفقهاء كثيرا ما يقولون: وجد السبب فيوجد الحكم , أو وجد المانع ,
~~أو فقد الشرط فيعدم الحكم.
# واختلف في أنه دليل أو لا.

PageV02P648

# فقيل ليس بدليل إنما هو دعوى دليل فهو بمثابة أن يقال وجد دليل الحكم
~~فيوجد الحكم , ولا يكون دليلا ما لم يعين وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو
~~وجود السبب الخاص أو وجود المانع وفقد الشرط المخصوصين.
# وقيل هو دليل لأن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول.
# وعلى تقدير أن يكون دليلا. اختلفوا أيضا. فقيل: هو استدلال مطلقا لأنه
~~غير النص والإجماع والقياس.
# وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة
~~وإلا فهو من قبيل ما ثبت به نصا كان أو إجماعا أو قياسا.
# واختلفوا في أقسامه فقيل أربعة أنواع:

PageV02P649

# القول المؤلف الموجب لقول آخر حمليا كان أو شرطيا. وقد تقدم في أول
~~الكتاب.
# ونفي الحكم لنفي المدارك.
# وقولهم: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط.
# والاستصحاب.
# ولم يعتد بشرع من قبلنا. والمختار عند المصنف: أن الاستدلال ثلاثة أقسام:
~~تلازم بين حكمين من غير علة جامعة واستصحاب وشرع من قبلنا.
# ص - الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.
# والمتلازمان إن كانا طردا " وعكسا وإن كان طردا كالجسم " والحدوث جرى
~~فيهما الأول طردا والثاني عكسا.
# والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء جرى " فيهما طردا
~~وعكسا ".
# فإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم جرى فيهما الثالث طردا وعكسا فإن
~~تنافيا نفيا كالأساس والخلل جرى ms653 فيهما الرابع طردا وعكسا.

PageV02P650

# الأول في الأحكام: من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت بالطرد " ومنوي " بالعكس.
# ويقرر بثبوت أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم " الأثر " وبثبوت المؤثر ولا
~~يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.
# الثاني: لو صح الوضوء بغير نية لصحح التيمم.
# ويثبت بالطرد كما تقدم.
# ويقرر بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر وبانتفاء
~~المؤثر.
# الثالث: ما كان مباحا لا يكون حراما.
# الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما. ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو
~~بين لوازمهما.

# ش - أي

### || AUTO الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

# . وهو أربعة أقسام لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتيين " أو " نفيين أو
~~الأول ثبوت والثاني نفي أو بالعكس.

PageV02P651

# والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا يعني يكون التلازم بينهما من الجانبين
~~كالجسم والتأليف فإن " وجوب " كل منهما يستلزم وجود الآخر جرى فيهما أي
~~المتلازمين الأولان أي التلازم بين ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا
~~أي يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر ويلزم من نفي كل منهما نفي الآخر.
# وإن كان المتلازمان طردا فقط يعني يلزم من وجود الأول وجود الثاني من غير
~~عكس كالجسم والحدوث فإن وجود الجسم يستلزم الحدوث من غير عكس PageV02P652 # لوجود الجوهر الفرد والعرض جرى فيهما التلازم بين ثبوتين طردا فقط حيث
~~يلزم من وجود الجسم الحدوث ولا عكس , والتلازم بين نفيين عكسا فقط أي يلزم
~~من نفي الحدوث نفي الجسم من غير عكس.
# وأما المتنافيان طردا وعكسا بأن يكون بينهما منافاة وجودا وعدما وهي
~~المنفصلة الحقيقية كالحدوث ووجوب البقاء فإن بينهما منافاة وجودا وعدما
~~فإنه يجري فيهما الأخيران يعني التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا يعني يلزم
~~من ثبوت كل منهما نفي الآخر وبالعكس.
# وإن كان المتنافيان تنافيا إثباتا فقط بأن يكون بينهما منع الجمع
~~كالتأليف والقدم فإن بينهما منافاة وجودا لا عدما جرى فيهما الثالث أي
~~التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا يعني أن ثبوت كل منهما يلزم نفي الآخر.
# وإن كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط بأن يكون بينهما منع ms654 الخلو كالأساس
~~والخلل فإن بينهما منافاة ثبوت الآخر عدما لا وجودا أجري فيهما الرابع أي
~~التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا يعني يلزم من نفي كل منهما فيصدق كل ما
~~لم يكن له أساس فهو PageV02P653 # مختل وكل ما لم يكن مختلا فله أساس. ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل
~~ما كان له أساس فليس بمختل أو كل ما كان مختلا فليس له أساس.
# ثم إن المصنف مثل لكل من ذلك مثالا من الأحكام الشرعية:
# مثال الأول: من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت الملازمة بينهما بالطرد بأن
~~يقال تتبعا فوجدنا " لكل " من صح طلاقه صح ظهاره , ويقوى بالعكس فإنه وإن
~~لم يكن دليلا مستقلا لكن يصح مقويا فيقال تتبعا فوجدنا " لكل " من لا يصح
~~طلاقه لا يصح ظهاره.
# وقد يقرر إثبات التلازم بوجه آخر وهو أن يقال: ثبت أحد الأمرين وهو صحة
~~الطلاق فيثبت الآخر وهو صحة الظهار لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما
~~وثبوت الآخر لازم لثبوت مؤثره.
# وبوجه آخر وهو أن يقال: المؤثر في صحة الطلاق ثابت لا محالة فيثبت صحة
~~الظهار لأنهما أثراه والأثر لازم.
# وفيه نظر لأنه إنما يتم أن لو كانت الصحتان أثرية وهو ممنوع فإن الشيء
~~الواحد لا يجوز أن يستلزم لأمرين مختلفين لئلا يلزم الانفكاك ولا ينبغي
~~للمستدل أن يعين المؤثر في الوجهين جميعا لئلا يلزم الانتقال من الاستدلال
~~إلى قياس العلة فإنه ليس باستدلال بالاتفاق.
# ومثال الثاني: لو صح الوضوء بلا نية لصح التيمم.
# ويثبت التلازم بالطرد ويقوى بالعكس كما تقرر.
# وفي عبارته تسامح لأنه مثل للنفيين بما ليس فيه نفي لكنه لما كان في قوة
~~النفي لأن " لو " لانتفاء الشيء لانتفاء غيره تساهل فيه.
# فكأنه قيل " لما لم " يصح التيمم بلا نية لم يصح الوضوء.
# وكذلك في إثبات التلازم بالطرد نظر.

PageV02P654

### || CHECK - يرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثنائية أو منع إحديهما

# ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال انتفى أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء
~~المؤثر فإنه يلزم من ms655 انتفاء أحد الأثرين انتفاء المؤثر ومن انتفائه انتفاء الآخر.
# وبوجه آخر وهو أن يقال المؤثر أحد الأثرين يعني صحة التيمم بلا نية منتف
~~لا محالة فينتفي المؤثر فينتفي أثره الآخر.
# وفيه النظر المتقدم.
# ومثال الثالث: وهو ما يكون التلازم بين ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما.
# ومثال الرابع: هو عكس الثالث: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
# ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح أو بثبوت التنافي
~~بين لوازمهما فإن التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات.
# ص - ويرد على الجميع منعهما " و " منع إحداهما. ويرد من الأسئلة ما عدا
~~أسئلة نفس الوصف الجامع. ويختص بسؤال.
# مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد أحد موجبي الأصل وهو النفس , فيجب بدليل
~~الموجب الثاني , وهي الدية.
# وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر لأن العلة إن كانت واحدة فواضح.
# وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين. فيعترض بجواز أن
~~يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر.
# ويرجحه باتساع المدارك فلا يلزم الآخر.
# وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس.
# فإن قال: فالأصل عدم علة الأصل في الفرع قال: والمتعدية أولى.

PageV02P655

# ش - ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثنائية أو PageV02P656 # منع إحديهما.
# ويرد عليه الأسئلة التي ذكرناها في القياس إلا ما كان واردا منها على نفس
~~الوصف الجامع فإنه إذا لم يكن معينا لا يرد عليه شيء.
# ويختص التلازم بسؤال آخر غير ما ذكر في القياس وهو حيث يكون الوصف الجامع
~~بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل وذلك كقولهم: تقتص الأيدي بيد واحدة
~~كما تقتص الجماعة بواحد في النفس لوجود الوصف الجامع بينهما وهو أحد موجبي
~~علة الأصل.
# وبيانه أن علة الأصل وهي تفويت النفس لها موجبان.
# أحدهما: القصاص على الجميع.
# والثاني: الدية على الجميع وهذا موجود في الفرع فإنه كما تجب الدية على
~~الجميع في الأصل تجب عليهم في الفرع فيجب أن يكون الموجب الآخر وهو القصاص
~~كذلك كما أنه في ms656 الأصل كذلك لأن علة موجبي الأصل إن كانت واحدة فواضح لأنه
~~يلزم من أجل موجبها في الفرع وهو الدية على الجميع وجودها فيه ومن وجودها
~~فيه وجود الموجب الآخر فيه وهو وجوب القصاص على الجميع.
# وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين وجوب الدية على الجميع ووجوب القصاص
~~عليهم في الأصل دليل على تلازم علتيهما. وحينئذ يلزم من وجود الدية على
~~الجميع في الفرع وجود علته فيه , ومن وجود علته فيه وجود علة القصاص على
~~الجميع لتلازم العلتين , ومن وجود علة القصاص عليهم فيه وجوبه عليهم فيه.

PageV02P657

### || CHECK القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب

# فيقول المعترض يجوز أن تكون علة وجوب الدية على الجميع في الفرع " غير
~~العلة في الأصل " وهي لا تقتضي الآخر أي وجوب القصاص على الجميع في الفرع
~~لجواز " أن تقتضي علة الأصل تلازم الدية على الجميع ووجوب القصاص عليهم
~~وعلة الفرع هي غير علة الأصل لا تقتضي تلازمها.
# ويرجح اعتراضه هذا باتساع المدارك فإن وجوب الدية على الجميع في الفرع
~~بعلة أخرى توجب التعدد في مدرك حكم الأصل والفرع. وحينئذ لا يلزم من وجوب
~~الدية على الجميع في الفرع وجود الآخر أي وجوب القصاص عليهم.
# وجواب هذا السؤال أن علة وجوب الدية على الجميع في الفرع هي علة وجوبها
~~في الأصل لا علة أخرى لأن الأصل عدمها ويرجح هذا الجواب بأن اتحاد العلة
~~أولى من تعددها لما في الاتحاد من الطرد والعكس بخلاف تعددها فإنه لا يوجب
~~العكس. والتعليل بالمطرد المنعكس متفق عليه دون غير المنعكس فكان أولى.
# فإن قال المعترض إذا تمسكتم بأن الأصل هو العدم. نقول: الأصل عدم علة
~~الأصل في الفرع وليس العمل بأحد الأصلين أولى.
# قال المستدل: العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى لأن الأصل الذي ذكرنا يوجب
~~كون علة الأصل متعدية والأصل الذي ذكرتم يوجب كون علته قاصرة والمتعدية
~~لكونها متفقا عليها أولى.
# ص - الاستصحاب " الأكثر , كالمزني والغزالي والصيرفي - رحمهم الله - على
~~صحته. وأكثر الحنفية على بطلانه كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا. مثل قول ms657
~~الشافعية في الخارج: الإجماع على أنه قبله متطهر. والأصل البقاء حتى يثبت
~~معارض والأصل عدمه. لنا: أن ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء. وأيضا
~~لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في
~~التحريم أو الجواز وهو PageV02P658 # باطل. وقد استصحب الأصل فيهما ".
# ش - القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب: وهو الحكم بثبوت الشيء في
~~الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول.
# وقد اتفق أكثر الشافعية كالمزني والصيرفي والغزالي على صحة الاحتجاج به.

PageV02P659

# وذهب أكثر الحنفية إلى بطلانه سواء كان بقاء أصليا وهو استصحاب بقاء
~~النفي الأصلي أو حكما شرعيا كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين:
~~الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر.
# والأصل: البقاء على الطهارة حتى يثبت لها معارض والأصل عدمه.
# ولقائل أن يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الخارج من غير السبيلين
~~معارضا.

PageV02P660

### || CHECK - أدلة المحتجين به

# واحتج المصنف على حجيته بوجهين:
# الأول: أن ما تحقق ولم يظن له معارض يستلزم ظن بقائه. فيكون الاستصحاب
~~مفيدا لظن بقاء الشيء والعمل بالظن واجب.
# وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العمل بكل ظن واجب بل ظن دل الدليل على اعتباره
~~كخبر الواحد والقياس ألا ترى أن المتحري إذا ظن القبلة في جهة لم يكن ظنه
~~حجة مثبتة وإنما هي دافعة.
# الثاني: أنه لو حصل الشك في الزوجة ابتداء حرم الاستمتاع بها إجماعا ولو
~~حصل في دوام الزوجية حل إجماعا ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولى
~~, والزوجية في الثانية فلو لم يكن الاستصحاب حجة لاستوى الحالان في التحريم
~~والجواز وهو خلاف الإجماع.
# وفيه نظر لأنه تقدير محال فإن الكلام فيما إذا يظن معارض كانت الحرمة
~~بائنة ابتداء والفرض أنه لم يظن له معارض كيف يقع الشك في الزوجية , والحال
~~جاز أن يستلزم محالا آخر سلمناه ولكنه يدفع الحل العارض في الأولى والحرمة
~~العارضة في الثانية.
# ونحن نقول بكونه حجة دافعة.
# ص - " قالوا: الحكم بالطهارة ms658 ونحوها حكم شرعي. والدليل عليه: نص أو إجماع
~~أو قياس. وأجيب بأن الحكم: البقاء , ويكفي فيه ذلك. ولو سلم فالدليل:
~~الاستصحاب. قالوا: لو كان الأصل: - البقاء - لكانت بينة النفي أولى. وهو
~~باطل بالإجماع. وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه فيحصل الظن. قالوا: لا ظن مع
~~جواز الأقيسة.
# قلنا: الفرض بعد بحث العلم ".

PageV02P661

### || CHECK - أدلة النافين لحجيته

# ش - واحتجت الحنفية بوجوه ثلاثة:
# الأول: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي وكل أمر حكم شرعي فدليله نص أو
~~إجماع أو قياس. والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلا شرعيا.
# وأجاب بأن الحكم فيما نحن فيه البقاء ويكفي فيه ذلك أي الاستصحاب.
# وفيه نظر لأن بقاء الحكم الشرعي إما أن يكون حكما شرعيا أو لا. والأول
~~يستلزم أن يكون دليله مما ذكر والاستصحاب ليس منها. والثاني: يحصل به
~~المطلوب لأن مطلوبنا أن الاستصحاب لا يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.
# قال: ولو سلم يعني أن البقاء حكم شرعي فالاستصحاب دليل شرعي لما بينا أنه
~~يفيد الظن.
# ولقائل أن يقول كونه دليلا شرعيا عين النزاع وليس كل ظن معتبرا كما بينا.
# الثاني: أن الأصل لو كان بقاء الشيء على ما كان عليه لكانت بينة النفي
~~أولى من بينه الإثبات لتعاضدها بالأصل لكنه ليس كذلك بالإجماع.
# وأجاب بأن بينة الإثبات إنما كانت أولى من بينة النفي لأن المثبت يبعد
~~غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت فيحصل به بخلاف النفي " فإنه يكثر " فيه الغلط
~~لإمكان حدوث أمر رافع للنفي في غيبة النافي.
# ولعل حاصله أن الأصل بقاء الشيء على ما كان ما لم يظن معارض وما ذكر من
~~بعض الغلط معارض مظنون.
# وفيه نظر لأن غايته إفادة تساوي البينتين فإن ما ذكرتم يدل على أن الغلط
~~منه بعيد دون النفي وما ذكرنا يدل على أن النفي معاضد بالأصل دون الإثبات
~~فكان

PageV02P662

### || CHECK القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا

# الواجب التساوي بينهما وهو خلاف الإجماع ولأن المستدل بنفي المعارض فيكثر
~~فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي فلا يحصل به الظن. ms659
# الثالث: لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة فإنه يجوز أن
~~يقع قياس بنفي ما كان من الحكم.
# وأجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة
~~وعدم وجدان ما يعارض الأصل.
# وفيه نظر لأن عدم وجدان المستدل لا يكون حجة على غيره لجواز أن يكون غيره
~~قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك.
# ص - شرع من قبلنا. " المختار أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة
~~متعبد شرع قيل: نوح , وقيل: إبراهيم , وقيل: موسى , وقيل: عيسى , - صلوات
~~الله عليهم أجمعين -.
# وقيل: ما ثبت أنه شرع. ومنهم من منع. ووقف الغزالي.
# لنا الأحاديث متضافرة: كان يتعبد , كان يتحنث , كان يصلي , كان يطوف
~~واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين. وأجيب بالمنع.
# قالوا: لو كان لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته. قلنا: التواتر لا يحتاج
~~وغيره لا يفيد. وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ".

# ص - القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا.
# واختلف العلماء في أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة كان
~~متعبدا بشرع أو لا.

PageV02P663

# واختار المصنف ثبوته. ومنهم من منع. والغزالي توقف.
# واختلف المثبتون في الشرع المتعبد به على ما ذكر في المتن.
# واحتج المصنف بتضافر الأحاديث أي تعاونها على أنه - عليه السلام - كان
~~يأتي غار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد , وأنه كان يصلي ويطوف بالبيت.

PageV02P664

# والعقل لا يرشد إلى ذلك فتعين الشرع.
# وفيه نظر لأن العقول خلقت متفاوته فلم لا يجوز أن يكون عقله - عليه
~~السلام - مرشدا إليه.
# واستدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل البعثة متعبدا
~~بشرع: بأن شرع من قبله من الأنبياء كان عاما لجميع المكلفين والرسول واحد منهم.
# وأجاب بالمنع أي لا نسلم أن شرع من قبله كان عاما فإنه لن يثبت أن أحدا
~~من الأنبياء كان له دعوة عامة بل الثابت غيره لقوله - عليه السلام -: "
~~وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث لقومه وبعثت إلى الناس كافة ".
# وقال المانعون: ms660 لو تعبد بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - مع أهله أو لزمته المخالطة للأخذ عنهم ولم يقع ذلك فإنه لم ينقل.
# وأجاب بأن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة وما لم يتواتر لا
~~تفيد فيه المخالطة لأنه لا يحصل العلم بالآحاد ولأن المخالطة قد تمتنع
~~لموانع فيحمل عدمها عليها جمعا بين الدليل الدال على تعبده بشرع والعادة
~~القاضية بالمخالطة.
# ص - مسألة: المختار أنه - عليه السلام - " بعد البعث متعبد بما لم ينسخ.
# لنا: ما تقدم , والأصل بقاؤه. وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله:
~~(النفس بالنفس) وأيضا: ثبت أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها " وتلا: (وأقم الصلاة لذكري). وهي لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به
~~قالوا: لم يذكر PageV02P665 # في حديث معاذ وصوبه. وأجيب بأنه تركه , إما لأن الكتاب يشمله , أو لقلته.
~~جمعا بين الأدلة.
# قالوا: لو كان لوجب تعلمها , والبحث عنها. قلنا: المعتبر: المتواتر , فلا يحتاج.
# قالوا: الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة. قلنا: لما خالفها ,
~~وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر ".
# ش - واختلفوا أيضا في أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد البعثة كان متعبدا
~~بشرع من قبله أو لا.

PageV02P666

# فمنهم من نفاه.
# واختار المصنف وقوعه فيما لم ينسخ بشريعته.
# واحتج عليه بأوجه:
# الأول: ما تقدم أنه - عليه السلام - متعبد بذلك والأصل بقاؤه ما لم يظهر
~~له معارض.
# الثاني: الإجماع على ما استدل بقوله - تعالى - (وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس) وهو من أحكام التوراة ولولا أنه متعبد بذلك لم يصح
~~الاستدلال.
# الثالث: أنه - صلى الله عليه السلام - قال: " من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها ". وتلا قوله - تعالى -: (وأقم الصلوة لذكرى) وهذه الآية
~~خطاب لموسى - عليه PageV02P667 # السلام - وسياق كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلاوة ما أوجب على
~~موسى بعد إيجابه مثله على الأمة.
# يدل على الاستدلال به ولولا التعبد لما صح الاستدلال.
# ولقائل أن يقول الأول استصحاب وليس بحجة , والآخران لبيان توافق
~~الشريعتين لا لدلالة على ms661 التعبد.
# احتج المانعون بمثلها:
# الأولى: أن معاذا لم يذكر شيئا مما هو دليل على شرائع من قبلنا وصوبه
~~الرسول - عليه السلام - فلو كان شرع من قبله مدركا للأحكام لوجب إظهاره لمعاذ.
# وأجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله فإنه كما يطلق على القرآن
~~يطلق على التوراة والإنجيل أو لأن مدرك الأحكام من كتبهم قليل فلم يذكره.
# ويجب الحمل على هذا جمعا بين الأدلة أي بين حديث معاذ وأدلة التعبد.
# الثاني: أنه - عليه السلام - لو كان متعبدا بذلك لوجب علينا تعلمه والبحث
~~عنها " وجوب " تعلم القرآن والأخبار والبحث عنهما واللازم باطل بالاتفاق.
# وأجاب بأن المتواتر هو المعتبر وهو مستغن عن التعلم للعلم به.
# الثالث: أن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما تقدم فلا يكون متعبدا بشيء منه.
# وأجاب بأنها ناسخة لما خالفها لا لجميعها وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان
~~وتحريم الكفر لأنه من الشرائع المتقدمة.
# وفيه نظر لأن محل النسخ حكم يحتمل الوجود والعدم ووجوب الإيمان وتحريم
~~الكفر ليسا كذلك.
# ص - مسألة: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي " اتفاقا. والمختار:

PageV02P668

# ولا على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس وقال
~~قوم: إن خالف القياس. وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
# لنا: لا دليل عليه , فوجب تركه. وأيضا: لو كان حجة على غيرهم لكان قول
~~الأعلم الأفضل حجة على غيره , إذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل: لو كان حجة
~~لتناقضت الحجج. وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره.
~~واستدل:
# لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد. وأجيب: إذا كان حجة فلا
~~تقليد. قالوا: " أصحابي كالنجوم " " اقتدوا باللذين من بعدي. وأجيب بأن
~~المراد: المقلدون , لأن خطابه للصحابة قالوا: ولى عبد الرحمن عليا - رضي
~~الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين , فلم يقبل , وولى عثمان , فقبل , ولم
~~ينكر عليه فدل على أنه إجماع. قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة.
~~وإلا وجب على الصحابي التقليد. قالوا: إذا خالف القياس فلا بد من حجة
~~نقلية. وأجيب بأن ذلك ms662 يلزم الصحابي , ويجري في التابعين مع غيرهم ".

# ش

### || AUTO - مذهب الصحابي

#  ليس بحجة على صحابي بلا خلاف.
# وأما على غيره ففيه خلاف.
# واختار المصنف عدمه. ونقل عن الشافعي وأحمد قولان:

PageV02P669

# أحدهما: أنه حجة متقدمة على القياس.
# والثاني: أنه ليس بحجة.
# وقال قوم: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
# وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
# واحتج المصنف على أنه ليس بحجة مطلقا بوجهين:
# الأول: أن لا دليل على حجيته فيترك لئلا يلزم العمل بغير دليل.
# الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غيره لكان قول الأعلم الأفضل حجة
~~على غيره , وإن كان غير صحابي لأن حجية قوله ليست لكثرة الصحابة إذ لا يقدر
~~فيهم أكثر بل لكونه أعلم وأفضل لمشاهدة التنزيل وسماع التأويل.
# وإذا كان الحجية كذلك يكون قول من كان أعلم حجة وليس كذلك بالاتفاق.
# وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون قوله حجة باعتبار كونه أعلم بمشاهدة التنزيل
~~وبيان التأويل ومعرفة أحوال النبي - عليه السلام - وليس بمشترك قطعا.

PageV02P670

# واستدل بأنه لو كان حجة لتناقضت " الحجج " فإن بعضهم خالف بعضا وليس
~~أحدهما أولى من الآخر فيكونان حجتين ويلزم التناقض وهو باطل.
# وأجاب بمنع الملازمة فإن المكلف قد رجح أحد القولين إذا أمكن , ويقف إذا
~~لم يمكن أو يتخير كما في غيره من الأدلة المتعارضة.
# واستدل أيضا بأنه لو كان حجة وجب التقليد مع إمكان الاجتهاد لأنه إذا كان
~~حجة وجب على المجتهد العمل به وهو تقليد مع إمكان الاجتهاد وهو باطل.
# وأجاب بأنه إذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لأن التقليد هو
~~العمل بقول الغير بلا دليل , والفرض أنه دليل.
# والقائلون بحجيته على غيرهم احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". ومخصصو قول الشيخين - رضي الله
~~عنهما - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " اقتدوا باللذين من بعدي
~~أبي بكر وعمر ".
# وبأن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء PageV02P671 # بالشيخين ولم يقبل علي وولى عثمان فقبل ms663 ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
~~وكان الإجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما.
# وأجاب عن النصين للمذهبين بأن المراد بالمأمورين المقلدون لأن خطابه -
~~عليه السلام - للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق. وعن
~~التولية بأن المراد بالاقتداء بهما متابعتهما في السير والسياسة دون
~~المسائل الاجتهادية لئلا يلزم مخالفة الإجماع بلزوم تقليد الصحابي غيره.
# ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بأن قول الصحابي إذا خالف القياس لم
~~يكن بالرأي قطعا فلا بد من فعل لئلا يلزم منهم القول بلا دليل فكان ذلك
~~النقل حجة.
# وأجاب بأن هذا الجواب يستلزم أن يكون حجة على الصحابي أيضا وأن يجري في
~~التابعي مع غيره وليس كذلك بالاتفاق.

# ص

### || AUTO - الاستحسان

# .
# " قال به الحنفية والحنابلة. وأنكره غيرهم. حتى قال الشافعي - رحمه الله
~~- من استحسن فقد شرع. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
# فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. قلنا: إن شك فيه
~~فمردود وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.
# وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. ولا نزاع فيه.
# وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. ولا نزاع فيه.
# وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع فيه.
# وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام , PageV02P672 # وشرب الماء من السقاء.
# قلنا: مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير
~~ذلك. وإلا فهو مردود. فإن تحقق استحسان مختلف فيه - قلنا: لا دليل يدل عليه
~~فوجب تركه قالوا: (واتبعوا أحسن). قلنا: أي الأظهر والأولى.
# " وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " يعني الإجماع وإلا لزم
~~العوام ".
# ش - قالت الحنفية والحنابلة: إن الاستحسان حجة , وأنكره غيرهم.
# ونقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع.
# قيل: معناه من أثبت حكما بأنه متحسن عنده بغير دليل من الشارع فهو الشارع
~~لذلك الحكم.
# قال المصنف: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنه ذكر في تفسيره أمور لا PageV02P673 # تصلح أن تكون محلا للخلاف لأن بعضها مقبولة اتفاقا وبعضها مترددة بين
~~القبول والرد.
# فقيل: ms664 إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه.
# وهذا متردد بين القبول والرد لأن " معناه " ينقدح إن كان يتحقق ثبوته في
~~نفسه وجب العمل به اتفاقا ولا أثر لعجزه عن التعبير وإن كان معناه أنه شاك
~~فيه فهو مردود اتفاقا فإن الحكم لا يثبت بمجرد الشك.
# وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وهذا مما لا نزاع في قبوله.
# وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه.
# وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.
# وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى منه. وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.
# وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس , كدخول الحمام بغير
~~تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والأجرة وكذلك شرب الماء من السقاية
~~بغير تعيين مقدار الماء وبدله.
# وهذا متردد فإن مستند مثله إما العادة المعتبرة في زمان النبي - عليه
~~السلام - فقد ثبت بالسنة , أو جريانه في زمان الصحابة مع عدم إنكارهم عليه
~~فقد ثبت بالإجماع.

PageV02P674

# وإما غير ذلك فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به.
# وإن كان مما لم تثبت حجيته فهو مردود. فقد ظهر أنه لا تحقق لاستحسان
~~مختلف فيه.
# وفيه نظر لأن قول الشافعي: من استحسن فقد شرع لا يجوز أن يراد به " مما
~~لهم ليس " بمختلف فيه فإن ذلك لا يكون شرعه بل هو شرع الشارع فتعين أن يكون
~~المراد استحسانا مختلفا فيه.
# ثم قال: فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
# قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
# قالوا: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
# والأمر للوجوب فكان اتباع الأحسن واجبا وهو العمل بالاستحسان.
# وأجاب بأن المراد بالأحسن الأظهر والأولى.
# ولقائل أن يقول ذلك مجاز والكلام للحقيقة والأولى أن ذلك من غير المختلف فيه.
# وقالوا أيضا قوله - عليه السلام -: " وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ".
# وأجيب بأن المراد به جميع المؤمنين فكان دليل الإجماع دون الاستحسان وإلا PageV02P675 # لزم أن يكون ما رآه العوام حسنا حجة وليس كذلك إجماعا.
# وفيه نظر ms665 لأن الرؤية بمعنى العلم فيكون المراد أي العلماء بدلالة المادة
~~فلا يلزم رأي العوام لأنهم ليسوا من أهل العلم.

# ص

### || AUTO - المصالح المرسلة

#  " تقدمت.
# لنا: لا دليل. فوجب الرد.
# قالوا: لو تعتبر لأدى إلى خلو وقائع.
# قلنا: بعد تسليم أنها لا تخلو العمومات والأقسية بأخذها ".
# ش - قيل المصالح المرسلة أحكام لا يشهد لها أصل من الشرع اعتبارا أو إلغاء.
# واختلف في حجيتها. فقيل: هي حجة. واختار المصنف عدمها لما تقدم أن ما لا
~~دليل يدل على وجوب العمل به يجب تركه.
# وقالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم وهو غير جائز لقدرة
~~صاحبها.
# وأجيب بمنع انتفاء التالي وإن سلم ذلك فيمنع الملازمة فإن العمومات من
~~الكتاب والسنة والأقيسة بأخذها أي تفي بأحكامها.

# ص

### || AUTO - الاجتهاد

#  " في الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن PageV02P676 # بحكم شرعي. والفقيه , تقدم. وقد علم المجتهد والمجتهد فيه ".
# ش - لما فرع من الأدلة السمعية شرع في بيان الاجتهاد وهو في اللغة افتعال
~~من الجهد وهو المشقة. ففيه إشارة إلى تفريغ الطاقة ولذلك يقال اجتهد في حمل
~~الرحى ولا يقال اجتهد في حمل تفاحة.
# وفي اصطلاح الأصوليين: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
~~والفقيه قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه , كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه
~~هاهنا من تعريف الاجتهاد. والاستفراغ كالجنس وبإضافته إلى الفقيه خرج
~~استفراغ غيره.
# واستفراغ الفقيه قد يكون للوسع. وقد يكون لغيره ما له وجاهة فبالوسع خرج
~~غيره واستفراغه الوسع قد يكون لتحصيل ظن ولغيره. وتحصيل الظن قد يكون لحكم
~~شرعي أو غيره عقلي أو حسي فخرج بذكر كل من ذلك ما يقابله.

PageV02P677

### || CHECK - مسألة الاختلاف في تجزئ الاجتهاد

# وأورد على طرده المتكلم الفقيه إذا استفرغ الوسع في تحصيل ظن بتوحيده ,
~~والأصولي الفقيه إذا فعل ذلك في تحصيل ظن بكون الكتاب حجة , والفقيه إذا
~~فعل ذلك في بعض الأحكام إن قلنا بعدم تجزئ الاجتهاد.
# ويجاب عن الأولين بأن المراد استفراغ الفقيه من حيث الفقه والمتكلم
~~والأصولي إنما استفرغا من حيث ms666 الكلام والأصول وعن الثالث بأن عدم التجزئ
~~شرط صحة الاجتهاد ليس بداخل في ماهيته , والتعريف لماهيته.
# وعلى العكس اجتهاد الرسول - عليه السلام - فإنه لا يسمى فقيها واجتهاد من
~~لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزئه لأنه لا يكون فقيها على ذلك
~~التقدير.
# وأجاب عن الأول بأن المراد تحصيل ظن بالاستنباط من الأدلة واجتهاده لم
~~يكن كذلك لأن الإجماع لم يكن حجة فلم يبق إلا الكتاب والسنة والاجتهاد إنما
~~يجوز له فيما لم يوح إليه , فاجتهاده إذ ذاك كان سنة لا استنباطا من كتاب
~~أو سنة. وعن الثاني بأنا لا نسلم أنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير فإن
~~العارف ببعض الأحكام فقيه.
# ص - مسألة: اختلف في تجزئ الاجتهاد.
# " المثبت: لو لم يتجزأ لعلم الجميع وقد سئل مالك عن أربعين مسألة , فقال
~~في ست وثلاثين منها: لا أدري. وأجيب بتعارض الأدلة. وبالعجز عن المبالغة في
~~الحال. قالوا: إذا اطلع على أمارات مسألة فهو وغيره سواء. وأجيب بأنه قد
~~يكون ما لم يعلمه متعلقا. النافي: كل ما يقدر جهله , يجوز تعلقه بالحكم
~~المفروض.
# وأجيب: الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد , أو بعد تحرير الأئمة
~~للأمارات ".
# ش - اختلف الأصوليون في جواز تجزئ الاجتهاد. وصورته أن المجتهد يحصل له
~~في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد دون غيرها فهل له أن يجتهد فيها أو PageV02P678 # ليس له ذلك حتى يحصل ما هو مناط لجميع ما يمكن أن يقع من المسائل؟
# أثبته طائفة ونفاه أخرى.
# واحتج المثبت بوجهين:
# الأول: لو لم يتجزأ لزم أن يعلم المجتهد جميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع
~~الأحكام وهو ظاهر واللازم باطل لأن مالكا من كبار المجتهدين وسئل عن أربعين
~~مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري.
# وأجاب بما معناه أن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام
~~لجواز عدم العلم ببعض لتعارض الأدلة عنده , ولجواز أن يكون العلم بالمآخذ
~~جميعها حاصلا ولا يعلم الحكم في المسألة للعجز عن المبالغة في استفراغ
~~الوسع في الحال لمانع من تشويش أو ms667 اشتغال خاطر أو غير ذلك.
# والثاني: أن مستفرغ الوسع في مسألة إذا طلع على أماراتها فهو وغيره أي
~~المجتهد المطلق من حيث التمكن من استخراج الحكم فيها سواء.
# وأجاب بمنع تساويهما فيها لجواز أن يتعلق بتلك المسألة ما لم يعلم به
~~ويعلمه المجتهد المطلق.
# ورد بأنه إذا لم يعلم جميع متعلقاتها لم يكن عارفا بجميع أماراتها وهو
~~خلاف المفروض.

PageV02P679

### || CHECK - هل كان النبي- صلى الله عليه وسلم- متعبدا بالاجتهاد؟

# واحتج النافي بأن كل يقدر جهله به يجوز أن يكون متعلقا بالحكم المفروض
~~فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل.
# وأجاب بأن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنه نفيا
~~وإثباتا إما بأخذه عن مجتهد وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات وضم كل منها
~~إلى ما يجانسها فإذا حصل له ذلك على هذا الوجه عرف أن ما عداها لم يتعلق بها.
# ص - مسألة: المختار " أنه - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد. لنا
~~مثل: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) و " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما
~~سقت الهدي " ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي. واستدل أبو يوسف بقوله -
~~تعالى -: (لتحكم بين الناس بما أراك الله). وقرره الفارسي. واستدل بأنه
~~أكثر ثوابا للمشقة فيه , فكان أولى. وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى.
# قالوا: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). وأجيب بأن الظاهر رد
~~قولهم: (افتراه) ولو سلم فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي.
# قالوا: لو كان لجاز مخالفته , لأنها من أحكام الاجتهاد. وأجيب بالمنع ,
~~الإجماع عن اجتهاد. قالوا: لو كان لما تأخر في الجواب. قلنا: لجواز الوحي
~~أو لاستفراغ الوسع قالوا القادر على اليقين يحرم عليه الظن. قلنا: لا يعلم
~~إلا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة ".
# ش - اختلف الناس في جوتز العمل للنبي - عليه السلام - بالاجتهاد فقال
~~بعضهم: ليس له إلا الوحي الخالص. واختار المصنف جوازه.

PageV02P680

# واحتج بقوله - تعالى -: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) فإنه - تعالى - عاتب
~~الرسول - عليه السلام ms668 - على الإذن فلو كان بالوحي لما عاتب وإذا لم يكن
~~بالوحي تعين الاجتهاد لعدم التشهي إجماعا فلو لم يجز له الاجتهاد لما أقدم
~~على الإذن.
# وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي " وذلك لأن سوق الهدي الذي وقع منه - عليه السلام - لا يجوز أن يكون
~~بالوحي لعدم جواز تبديله الوحي من تلقاء نفسه فتعين الاجتهاد.
# واستدل أبو يوسف - رحمه الله - بقوله - تعالى -: (إنا أنزلنا إليك الكتب PageV02P681 # بالحق لتحكم بين الناس بما أرىك الله). ووجهه ما قرره أبو علي الفارسي أن
~~الإراءة إما من الرأي الذي هو الاجتهاد , أو من الرؤية بمعنى الإبصار , أو
~~بمعنى العلم لا سبيل إلى الثاني لأن المراد بما في قوله - تعالى -: (بما
~~أرىك الله) هي الأحكام وهي ليست بمبصرة , ولا إلى الثالث وإلا لوجب ذكر
~~المفعول الثالث لوجود المفعول الثاني وهو الضمير الراجع إلى الموصول وهو في
~~حكم الملفوظ فتعين الأول.
# ورد بأن ما " مصدرية " وحذف المفعول الثاني والثالث جائز.
# واستدل بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا لأنه أشق من العمل بالنص فكان
~~أكثر ثوابا لقوله - عليه السلام -: " أفضل العبادات أحمزها " أي أشقها وما
~~أكثر ثوابا فهو أولى.

PageV02P682

# وأجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد لعدم تطرق الخطر إليه فيسقط
~~الاجتهاد في مقابلته.
# واحتج المانعون بأربعة أوجه:
# الأول: قوله - تعالى -: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) فإنه
~~يقتضي أن يكون الحكم الصادر عن الرسول بالوحي , والاجتهاد ليس بوحي.
# وأجاب بأن الظاهر رد ما كان الكفار يقولون إنه: (افترى) وما هو قرآن فقال
~~بل هو قرآن ولو سلم عمومه لم يضر لأنه إذا تعبد بالاجتهاد كان رأيه وحيا
~~وهو وحي خفي فلم ينطق عن الهوى.
# الثاني: أنه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته في الحكم الثابت به لأن
~~جوزها من لوازمه.
# وأجاب بأنا لا نسلم الملازمة فإن الحكم المجمع عليه بالسند الاجتهادي
~~اجتهادي ولا تجوز مخالفته.
# الثالث: أنه لو جاز له ذلك لما تأخر في الجواب رعاية لحكم ms669 الحادثة وقد
~~توقف في أحكام الوقائع كثيرا منتظرا للوحي.
# وأجاب بجوابين:
# أحدهما: أن جواز الاجتهاد إنما هو بعد انتظار مدة الوحي فالتأخير
~~لانتظاره تحقيق لشرط جواز الاجتهاد.
# والثاني: أن التوقف إنما كان لاستفراغ الوسع فإنه لا بد منه في الاجتهاد.
# الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قادرا على تحصيل اليقين بالأحكام
~~بواسطة الوحي , والقادر على اليقين لا يجوز له الظن.

PageV02P683

### || CHECK - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- صلى الله عليه وسلم-

# وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة
~~فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.
# ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد " ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف
~~ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه -: لا ها الله
~~إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: صدق.
# وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه
~~السلام -: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.
# قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.
# قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟ ".
# ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:
# الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.
# والثاني: أنه لم يقع مطلقا.
# والثالث: الوقف مطلقا.

PageV02P684

# والرابع: الوقف فيمن حضر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الغائب عنه.
# واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه - في حق أبي قتادة إذ قتل
~~رجلا من المشركين وغيره أخذ سلبه: لا ها الله ذا لا يعمد يعني الرسول -
~~عليه السلام - إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال
~~- صلى الله عليه وسلم -: " لا بل صدق " ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا.
# وبما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم سعد بن معاذ في بني
~~قريظة فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه ms670 السلام -: " لقد حكمت
~~بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " جمع رقيع , وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد.
# واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره - صلى الله عليه وسلم - يقدر على العلم
~~في الحكم بالرجوع إليه - عليه السلام - في الواقعة والقدرة على العلم تمنع
~~الاجتهاد.
# وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه - عليه السلام - وبين
~~الاجتهاد

PageV02P685

### || CHECK - الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

# بالدليل وهو تصديقه وتحكيمه وتصويبه في الحكم لأبي بكر وسعد بن معاذ.
# وبرجوعهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوقائع وذلك دليل على عدم
~~جواز الاجتهاد.
# وأجاب بأن رجوعهم إلى النبي - عليه السلام - في الوقائع صحيح ولكن لم يدل
~~على منعهم من الاجتهاد لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد
~~أو لجواز الأمرين.

# ص - مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد " وأن النافي ملة
~~الإسلام مخطئ , آثم , كافر , اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم على
~~المجتهد بخلاف المعاند. وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب. لنا:
~~إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار. ولو كانوا غير آثمين - لما ساغ ذلك.
~~واستدل بالظواهر. وأجيب باحتمال التخصيص قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم ,
~~ممتنع عقلا وسمعا لأنه مما لا يطاق. وأجيب بأنه كلفهم الإسلام وهو من
~~المتأتي المعتاد , فليس من المستحيل في شيء ".
# ش - أجمع المسلمون على أن المصيب في العقليات واحد لأن المصيب فيها هو ما
~~وقع مجتهده مطابقا للواقع وذلك لا يكون إلا واحدا. وأجمعوا على أن النافي
~~ملة الإسلام كافر اجتهد أو لم يجتهد.

PageV02P686

# وقال الجاحظ المجتهد في نفي ملة الإسلام مخطئ وفي غيره إن لم يطابق
~~الواقع ولكن غير آثم بخلاف المعاند.
# وزاد العنبري على ما قال الجاحظ: إن كل مجتهد في العقليات مصيب.
# ولعله في عدم الإثم لا في وقوع المعتقد وإلا كان العالم قديما وحادثا وهو محال.
# واحتج المصنف على أن نافي ملة الإسلام كافر اجتهد أو لم يجتهد بإجماع
~~المسلمين على أن نافيها من أهل النار ولو لم يكن ms671 آثما لم يصح لهم هذا الحكم.
# واستدل على أن نافي ملة الإسلام مخطئ كافر اجتهد أو لم يجتهد بظواهر
~~الآيات كقوله - تعالى -: (فويل يومئذ للمكذبين) وقوله: (ذلك ظن الذين
~~كفروا).
# وقوله: (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردىكم) وقوله: (ويحسبون أنهم على
~~شيء ألا إنهم هم الكاذبون).

PageV02P687

### || CHECK - مسألة: ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطيء في الشرعيات

# ووجه الاستدلال بها أن الله - تعالى - ذمهم على اعتقادهم وتواعدهم
~~بالعقاب ولو كانوا معذورين لما كان كذلك.
# وأجاب عنه باحتمال التخصيص بأن يكون المراد به المعاند.
# واحتج من نفي الإثم عن المجتهد في نفي الإسلام بأن تكليف الكفار نقيض ما
~~أدى إليه اجتهادهم ممتنع إذ لا قدرة لهم على نقيض ذلك فكان تكليف ما ليس في الوسع.
# وأجاب بأن التكليف بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم ليس بممتنع لأن نقيض ما
~~أدى إليه اجتهادهم ليس بمحال لذاته بل هو ممكن لكنه مناف لما تعودوه وهو
~~معتاد والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فإنهم كلفوا بالإسلام وهو مناف لما
~~تعودوه وهو معتاد والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فإنهم كلفوا بالإسلام وهو
~~مناف لمعتادهم ومعتاد لحصوله من غيرهم ومثله لا يكون ممتنعا.
# ص - مسألة: القطع لا أثم على مجتهد في حكم شرعي " اجتهادي. وذهب بشر
~~المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
# لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا
~~تأثيم لمعين ولا مبهم. والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره.
# واعترض كالقياس ".
# ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد في العقليات بين الاجتهاد في الشرعيات.
# ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطئ فيها خلافا لبشر المريسي

PageV02P688

### || CHECK - المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟

# وأبي بكر الأصم.
# ودليل العامة أن العلم حصل بالتواتر فإن الصحابة اختلفوا اختلافا متكررا
~~شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا لا بطريق التعيين بأن يقال فلان
~~أخطأ ولا بطريق الإبهام بأن يقال أحدها مخطئ , والقطع حاصل بأنه لو أثم
~~معين أو مبهم لقضت العادة ms672 بذكره لكونه من المهمات.
# واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم بعضهم بعضا في
~~العمل بالاجتهاد وأنكر عليه.
# ولئن سلم أنه لم ينقل فعدم النقل لا يدل على عدم الإنكار.
# والجواب هاهنا كالجواب هنالك.
# ص - مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها.
# " قال القاضي والجبائي: كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن
~~المجتهد. وقيل: المصيب واحد , ثم منهم من قال: لا دليل عليه , كدفين يصاب.
~~وقال الأستاذ: إن دليله ظني , فمن ظفر به , فهو المصيب. وقال المريسي
~~والأصم:

PageV02P689

# دليله قطعي. والمخطئ آثم. ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب. فإن
~~كان فيها قاطع , فقصر فمخطئ آثم , وإن لم يقصر فالمختار مخطئ غير آثم.
# لنا: لا دليل على التصويب. والأصل عدمه. وصوب غير معين للإجماع. وأيضا:
~~لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان , لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع
~~على أنه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظانا عالما بشيء واحد. لا يقال: الظن
~~ينتفي بالعلم , لأنا نقطع ببقائه. ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره.
# فإن قيل: " الظن متعلق " بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة
~~فاختلف المتعلقان فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة. فإن قيل: فالظن
~~متعلق بكونه دليلا والعلم ثبوت مدلوله فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم.
~~قلنا: كونه دليلا حكم أيضا. فإذا ظنه علمه وإلا جاز أن يكون المتعبد به
~~غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا. وأيضا أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا
~~وشاع وتكرر ولم ينكر.
# عن علي وزيد وغيرهما - رضي الله عنهم - أنهم خطأوا ابن عباس في ترك العول
~~, وخطأهم وقال: من باهلني باهلته أن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا
~~وثلثا ".
# ش - المسألة: إما أن يكون فيها قاطع من نص أو إجماع أو لا يكون. فإن كان
~~الثاني فقد اختلف فيها. قال القاضي والجبائي: كل مجتهد مصيب فيها وليس فيها PageV02P690 # قبل الاجتهاد لله حكم وإنما حكمه فيها تابع لظن المجتهد لما أدى إليه
~~اجتهاده كان حكم الله فيها ms673 في حقه وحق من قلده.
# وقيل: لله فيها حكم والمصيب واحد.
# ثم اختلفوا فمتهم من قال لا دليل على ذلك الحكم بل يوقف عليه بطريق
~~الاجتهاد كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به أصاب ومن لم يظفر به فقد أخطأ.
# ومنهم من قال عليه دليل.
# ثم اختلفوا فيما بينهم.
# فقال الأستاذ دليله ظني من ظفر به أصاب وله أجران ومن لم يظفر به أخطأ PageV02P691 # وله أجر واحد.
# وقال بشر والأصم: دليله قطعي والمخطئ آثم.
# ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب يعني تصويب كل مجتهد وتخطئته.
# وقد ذكرنا ما نقل عن أبي حنيفة في ذلك في التقرير فليطلب ثمة.
# وإن كان الأول فإن قصر المجتهد في طلبه ولم يجد فمخطئ آثم.
# وإن لم يقصر فقد اختلفوا فيه , فقيل إنه غير مخطئ.
# والمختار أنه مخطئ غير آثم واحتج المصنف على ذلك بثلاثة أوجه:
# الأول: لا دليل على تصويب الكل والأصل عدمه.
# وفيه نظر لأن للمصوبة أدلة. فإن قيل هذا يستلزم أن لا يصوب أحد من
# المجتهدين.
# أجيب بأن الدليل يقتضي ذلك لكنه ترك للإجماع على تصويب واحد غير معين
~~ولأنه يفضي إلى عدم جواز الاجتهاد لعدم فائدته وهو خلاف ما تقدم.

PageV02P692

# والثاني: أن كل مجتهد لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لأن المجتهد إذا ظن
~~أن حكم الله في حقه ما أدى إليه اجتهاده قطع بأن الحكم ذاك لعلمه أن كل
~~مجتهد مصيب. وإذا قطع استمر قطعه إذ الأصل بقاء الشيء على ما كان. واستمرار
~~قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع إليه. فيكون
~~ظانا عالما بشيء واحد في زمان فيلزم اجتماع النقيضين ضرورة اقتضاء القطع
~~عدم احتمال النقيض والظن احتماله.
# ولا يخفى تطويله ويكفي أن يقال: لأنه إذا اجتهد ظن أن ذلك حكم الله وإذا
~~ظن ذلك قطع بأنه حكم الله لعلمه بأن كل مجتهد مصيب فكان ظانا عالما.
# وأورد على الملازمة بأنا لا نسلم أن الظن ينفى عند عدم العلم بل ينتفي به
~~لأن الأضعف يزول ms674 بالأقوى.
# وأجاب بوجهين:
# أحدهما: أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة لاستمرار القطع
~~فلا يمكن منعه.
# وغايته أنه يلزم على تقدير أن يكون كل مجتهد مصيبا بقاء الظن عند
~~استمراره وعدم بقائه وهو محال يلزم من تقدير تصويب كل مجتهد فيكون التقدير
~~محالا لأن ما يفضي إلى المحال محال.
# والثاني: أنه لو انتفى ظن ما أدى إليه الاجتهاد بالعلم به لاستحال ظن
~~نقيض ما أدى إليه الاجتهاد مع ذكر ما أدى إليه الاجتهاد للعلم به , وذلك
~~لأن عند ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد يكون ما أدى إليه الاجتهاد موهوما
~~اللازم نقيض ما أدى إليه
# الاجتهاد فبالعلم به أحرى بالانتفاء فينتفي وهم ما أدى إليه الاجتهاد
~~بالعلم مما أدى إليه الاجتهاد فينتفي ملزومه وهو ظن نقيض ما أدى إليه
~~الاجتهاد , ويثبت المطلوب وهو الملازمة المذكورة.
# ويلزم استحالة ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد عند العلم بما أدى إليه
~~الاجتهاد PageV02P693 # لكن لا يستحيل ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد للإجماع على جواز ظن نقيض
~~الحكم عند ذكر الحكم.
# وفيه نظر لأن كون ما أدى إليه الاجتهاد وهو الحكم موهوما عند ظن النقيض
~~إما أن يكون عند الذاكر أو عند غيره. فإن كان الأول فلا علم لما تقدم في
~~أول الكتاب , وإن كان عند غيره فلا ينهض جوابا لأن الكلام في ظن الذاكر.
# ولأن الفرض زوال الظن والوهم بالعلم فأين الوهم اللازم عند ظن النقيض حتى
~~ينتفي بانتفائه الملزوم؟
# فإن قيل ما ذكرتم من لزوم اجتماع النقيضين مشترك الإلزام فإنه كما يلزم
~~على ذلك تصويب كل مجتهد يلزم على تصويب واحد لأن الإجماع على أن المجتهد إذ
~~ظن وجوب الفعل أو حرمته وجب عليه اتباع ظنه فليزم وجوبه أو حرمته قطعا مع
~~كونه ظانا بالوجوب أو الحرمة فكان الشيء معلوما مظنونا في زمان واحد.
# قلنا: الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم المطلوب بالاجتهاد
~~والعلم يتحقق بتحريم مخالفة ذلك للظن فاختلف المتعلقان واندفع التناقض.
# ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز ms675 تصويب كل مجتهد ولا يلزم التناقض لاختلاف
~~متعلق الظن والعلم كما ذكرتم.
# قوله: فإذا تبدل الظن زال شرط المخالفة , إشارة إلى جواب دخل.
# تقريره: متعلق العلم والظن واحد لأنه إذا تبدل ظن الحكم زال العلم بتحريم
~~مخالفته وذلك يدل على أن متعلقهما واحد.
# وتقرير الجواب: أن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة فإذا تبدل " الظن "
~~زال شرط العلم بتحريم المخالفة فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه لا
~~لأن متعلقهما واحد.
# فإن قيل على تقدير تصويب كل مجتهد لم يلزم اجتماع النقيضين لاختلاف PageV02P694 # المتعلقين فإن متعلق " الظن " كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم
~~دليلا ومتعلق العلم بثبوت مدلوله وهو الحكم وزوال العلم عند تبدل الظن لا
~~يوجب كون المتعلقين واحدا لأن الظن شرط العلم وزوال الشرط يوجب زوال
~~المشروط.
# أجيب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا هو أيضا حكم
~~فإذا ظنه لزم أن يكون معلوما وإلا لجاز أن يكون " المتعبد " به غيره فلا
~~يكون كل مجتهد مصيبا وحينئذ يلزم أن يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا
~~في حالة واحدة وهو محال.
# ولقائل أن يقول: كون الدليل حكما إما أن يكون عقليا ولا مدخل له في الباب
~~أو شرعيا وليس كذلك لأنه ليس من الخمسة المذكورة. والاجتهاد إنما يكون بذل
~~الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي كما تقدم. سلمناه ولكن يصح أن يقال في إصابة
~~الواحد أن متعلق الظن هو الوجوب أو الحرمة فإذا ظنه قطع به فكان معلوما
~~وإلا لجاز أن يكون المتعبد به غيره فيكون مظنونا معلوما.
# والوجه الثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - أطلقوا الخطأ في الاجتهاد
~~كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر فكان إجماع منهم على أن المصيب واحد.
# منها ما روي عن علي وزيد بن ثابت وغيرهما كابن مسعود - رضي الله عنهم -
~~أنهم خطأوا ابن عباس في ترك العول , وخطأهم ابن عباس وقال من شاء باهلته أن
~~الله - تعالى - لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا.
# ومنها ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ms676 - أنه قال: ألا يتقي الله زيد

PageV02P695

### || CHECK - أدلة القائلين بأن المصيب واحد

# يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. والله أعلم.
# ص - واستدل: إن كانا بدليلين.
# " فإن كان أحدهما راجحا تعين , وإلا تساقطا وأجيب بأن الأمارات تترجح
~~بالنسب فكل راجح. واستدل بالإجماع على شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم
~~تكن فائدة. وأجيب: بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين.
# واستدل بأن المجتهد طالب ولا مطلوب , محال. فمن أخطأه , فهو مخطئ قطعا.
~~وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه , فيحصل. وإن كان مختلفا.
# واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية:
~~أنت بائن. ثم قال: راجعتك.
# وكذلك لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي , ثم تزوجها بعده مجتهد بولي. وأجيب
~~بأنه مشترك الإلزام , إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه. وجوابه أن يرفع إلى
~~الحاكم فيتبع حكمه ".
# ش - واستدل على عدم إصابة كل مجتهد بوجوه أربعة:
# الأول: إذا اختلف اجتهادان في حكم فإما أن يكون اجتهاد كل من المجتهدين
~~بدليل أو لا. فإن كان الثاني يلزم تخطئاهما " إن كانا بلا دليل " أو PageV02P696 # تخطئة من لا دليل له.
# وإن كان الأول فإما إن يرجح أحدهما أو لا. فالأول يستلزم تصويب صاحبه
~~وتخطئة غيره. والثاني يلزم تساقطهما وتخطئتهما جميعا.
# وأجاب بأنه على كل منهما أمارة والأمارات ترجح بالنسب إلى الأشخاص وكل
~~أمارة تترجح بالنسبة إلى من يقول بها.
# وحاصله اختيار النسق الأول من الترديد ونفي استلزامه لما ذكره وذلك لأنه
~~إنما يلزمه ذلك أن لو كان أحد الدليلين مرجحا على غيره مطلقا.
# وأما إذا كان مرجحا بالنسبة إلى من يقول به فلا يلزم ذلك.
# الثاني: أن الإجماع منعقد على شرعية المناظرة وفائدتها تبيين الصواب لأن
~~الأصل عدم الغير ولو كان كل مجتهد مصيبا لم يشرع لعدم فائدتها.
# وأجاب بجواز أن تكون الفائدة بيان ترجح أحد الأمارتين على الأخرى أو
~~تساويهما أو تمرين النفس لاستنباط الأحكام.
# ولقائل أن يقول ترجح إحدى الأمارتين ليس مقصودا لذاته فيكون لتبين "
~~للصواب " لأن الأصل عدم ms677 غيره. وأما بيان التساوي فليس بمقصود أصلا , وتمرين
~~النفس للاستنباط إن كان لتبين الصواب ثبت المدعى وإن لم يكن فهو مستغني عنه
~~لأن كل ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد إذ ذاك صواب فلا حاجة إلى التمرين.
# والثالث: أن المجتهد طالب وكل طالب لا بد له من مطلوب موجود لاستحالة طلب
~~المعدوم فمن وجد ذلك المطلوب فهو المصيب فكان المصيب واحدا.
# وأجاب بما معناه سلمنا ذلك لكن لا يلزم أن يكون ذلك المطلوب واحدا فإن
~~المصوبة تقول بتعدده واختلافه فمطلوب كل منهم ما يغلب على ظنه أنه حكم الله
~~في الحادثة وهو موجود في الذهن ولا حاجة إلى تعينه في نفس الأمر فمن ذهب
~~اجتهاده إلى شيء وهو مطلوبه وهو حكم الله عنده فكان كل مجتهد مصيبا.

PageV02P697

### || CHECK - أدلة القائلين بأن كل مجتهد مصيب

# والرابع: أنه لو كان كذلك " لدخل " الشيء وتحريمه فيما إذا قال شافعي
~~لزوجته الحنفية: أنت بائن. ثم راجعها فإنها بالنظر إلى الزوج تحل لأن
~~الواقع به طلاق رجعي. وبالنظر إليها تحرم لأن الواقع به بائن , ولذلك لو
~~تزوج مجتهد حنفي امرأة بغير ولي. ثم تزوجها بعده شافعي بولي يلزم حل المرأة
~~وحرمتها بالنسبة إلى كل واحد من الزوجين.
# وأجاب بأن هذا مشترك الإلزام فإنه على تقدير أن يكون المصيب واحدا يلزم
~~كل اتباع ظنه فإنه يجب على كل مجتهد اتباع ظنه وذلك يستلزم كون الشيء
~~الواحد حلالا حراما معا جميعا.
# ثم قال المصنف: والجواب أن المتبع في مثل ما ذكر هو حكم الحاكم لا
~~اجتهادهما فرفع إلى الحاكم.
# ص - قال المصوبة: قالوا: " لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان , إن كان
~~المطلوب باقيا أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب.
# وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع , ولم يطلع عليه
~~بعد الاجتهاد وجب مخالفته , وهو خطأ , فهذا أجدر.
# قالوا: قال: " بأيهم اقتديتم اهتديم ".
# ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدى.
# وأجيب بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد ".
# ش ms678 - احتجت المصوبة بأن المجتهد المصيب إن كان واحدا ولم يصب

PageV02P698

### || CHECK - مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

# الحكم في الواقع بل أدى اجتهاده إلى خلافه فإما أن يكون الحكم الذي هو في
~~الواقع باقيا على المجتهد أو سقط عنه , والأول يستلزم اجتماع النقيضين
~~والثاني يستلزم الخطأ والعمل به.
# وأجاب بالتزام الخطأ فإن المجتهد يخطئ ويصيب وذلك بالإصابة وعدمها فيكون
~~كمن اجتهد في مسألة فيها نص أو إجماع وسعى في الطلب ولم يجد بعد استفراغ
~~الوسع فإنه يجب عليه الأخذ بموجب ظنه وإن كان خطأ للمخالفة وإذا التزم
~~الخطأ فيما فيه ذلك ففي الذي فيه أولى.
# وبأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم " ووجه الاستدلال: أن الصحابة اختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم مخطئا
~~كان الاقتداء به ضلالة.
# وأجاب بأن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي كونه هدى لأن العمل به واجب على
~~المجتهد ومقلده , والهدى هو فعل ما يحب على المكلف مقلدا كان أو مجتهدا.
# وفيه نظر لأنه تفسير بالتشعي فللخصم أن يقول الهدى عبارة عن فعل ما طابق
~~الواقع.

# ص - قال: مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال لاستلزامهما النقيضين.
~~وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها. فالجمهور: جائز. خلافا لأحمد
~~والكرخي.
# لنا: لو امتنع - لكان لدليل , والأصل عدمه ".
# ش - الدليل هو الذي يستلزم المدلول وحينئذ يكون التقابل بين العقلين
~~مستلزما لاجتماع النقيضين وهذا بلا خلاف.
# وأما الأمارات وهي التي تفيد الظن فتقابلها وتعادلها جائزان عند الجمهور

PageV02P699

### || CHECK - مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد

# خلافا لأحمد والكرخي.
# احتج الجمهور بأن ذلك لو كان ممتنعا لكان لغيره لا محالة ونحن بحثنا ولم
~~نجد دليلا على امتناعه والأصل عدمه.
# ولقائل أن يقول هو ممتنع لذاته سلمناه لكن الدليل قد دل على امتناعه وهو
~~الإفضاء إلي بنسبة الجهل إلي وهو باطل قطعا.
# ص - " قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا , أو لا.
# والأول باطل. والثاني تحكم. والثالث حرام لزيد , حلال لعمرو من مجتهد
~~واحد. والرابع كذب , لأنه ms679 يقول: لا حلال ولا حرام , وهو أحدهما. وأجيب يعمل
~~بهما في أنهما وقفا فيقف أو بأحدهما مخيرا أو لا يعمل بهما. ولا تناقض إلا
~~من اعتقاد نفي الأمرين , لا في ترك العمل ".
# ش - واحتج المانعون من تعادل الأمارتين بأنهما لو تعادلتا فإما أن يعمل
~~بهما فيلزم التناقض أو بأحدهما معينا فيلزم التحكم لتساويهما أو مخيرا
~~فيلزم جواز أن يفتي لزيد بالحل ولعمرو بالحرمة فيكون الشيء الواحد حلالا
~~وحراما بفتوى مجتهد واحد وهو محال أو لا يعمل بهما أصلا فيلزم الكذب فإنه
~~لا بد وأن يقول ليس بحلال ولا حرام وهو غير مطابق للواقع لأنه فيه إما حلال
~~أو حرام.

PageV02P700

# وأجاب بأنه يعمل بهما ولا يلزم التناقض لأن مقتضى العمل بهما عند
~~الاجتماع ليس مقتضاه عند الانفراد وإنما مقتضاه عند الاجتماع الوقف بأن
~~يوقف كل منهما الأخرى عن ترتب مقتضاها عليها فيقف المجتهد عنها ولا تناقض
~~فيه وبأنه يعمل بإحداهما على التخيير ولا امتناع في ذلك كما لم يمتنع "
~~بالنقض " وأن امتناعه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل وبأنه لا يعمل بواحدة
~~منهما فلا يلزم الكذب لأنه يلزم من نفي الأمرين في نفس الأمر لا من العمل
~~بهما فجاز أن تكون أحديهما ثابتة في نفس الأمر ولا يعمل بواحدة منهما.
# ص - مسألة: لا يستقيم لمجتهد " قولان متناقضان في وقت واحد بخلاف وقتين ,
~~أو شخصين على قول التخيير.
# فإن ترتبا فالظاهر , رجوع.
# وكذلك المتناظرتان , ولم يظهر فوق.
# وقول الشافعي - رحمه الله - في سبع عشرة مسألة , فيها قولان.
# إما للعلماء. وإما فيها ما يقتضي للعلماء , قولين لتعادل الدليلين عنده.
~~وإما لي قولان على التخيير عند التعادل. وإما تقدم لي فيها قولان ".
# ش - لا يستقيم أن يكون للمجتهد واحد في مسألة واحدة في وقت واحد بالنسبة
~~إلى شخص واحد قولان متناقضان لأن الدليلين إن تعادلا توقف وإن رجح أحدهما تعين.
# وأما في وقتين فيجوز لجواز تغير الاجتهاد وكذا في وقت واحد بالنسبة إلى
~~شخصين على القول بالتخيير عند تعادل الأمارتين دون القول بالوقف.

PageV02P701

# فإن ms680 كان لمجتهد قولان مرتبان في وقت بعد وقت فالظاهر أن الأخير رجوع عن
~~الأول لتغير الاجتهاد.
# وكذا إذا كان القولان في مسألتين متناظرتين لا يظهر بينهما فارق فإن ظهر
~~حمل عليه. وإذا ظهر هذا فلا بد من بيان مجمل لما نقل عن الشافعي - رضي الله
~~عنه - أنه قال في سبع عشرة مسألة فيها قولان وذلك وجوه. الثاني: أن فيها ما
~~يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده. الثالث: أن لي فيها قولين على
~~التخيير عند التعادل. الرابع: أن لي فيها قولين على الترتيب. وهو معنى قوله:
# وإما تقدم لي فيها قولان.

# ص

### || AUTO - مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

#  " منه ولا من غيره باتفاق , للتسلسل , فتفوت مصلحة نصب الحاكم. وينقض
~~إذا خالف قاطعا. فلو حكم على خلاف اجتهاده - كان ذلك باطلا , وإن قلد غيره
~~اتفاقا. فلم تزوج امرأة بغير ولي , ثم تغير اجتهاده - فالمختار: التحريم.
# وقيل: إن لم يتصل به حكم.
# كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده.
# فلو حكم مقلد بخلاف إمامه - جرى على جواز تقليد غيره ".
# ش - حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية إما أن يكون على خلاف اجتهاده PageV02P702 # أو لا فإن كان الأول فهو باطل ينقض سواء كان الحاكم قلد غيره في ذلك
~~الحكم أو لم يقلد. وإن كان الثاني فإما أن يخالف قاطعا أو لا والأول ينقض
~~والثاني لا يجوز نقضه لا للحاكم ولا لغيره لئلا يتسلسل فتفوت مصلحة نصب
~~الحاكم , فإذا أدى اجتهاده إلى صحة التزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده.
~~اختلفوا في وجوب العمل بالثاني. والمختار وجوبه فتحرم الزوجة , وقيل بعدم
~~وجوبه إذا اتصل بالأول حكم الحاكم لأن الثاني كان كالأول فإذا اتصل الحكم
~~بالأول ترجح. وكذلك إذا تغير اجتهاد المقلد يجب على المقلد العمل باجتهاد
~~الثاني ولو حكم مقلد على خلاف مذهب إمامه جرى ذلك على جواز تقليد مقلد بعد
~~أن قلد شخصا آخر فإن جاز تقليد غير من قلده أولا جاز له الحكم بخلاف إمامه
~~وإلا فلا.

# ص

### || AUTO - مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من ms681 التقليد

# . " وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون
~~أعلم منه. وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا , وقيل أرجح. فإن استووا ,
~~تخير. وقيل: أو تابعيا.

PageV02P703

# وقيل: غير ممنوع , وبعد الاجتهاد اتفاق , لنا: حكم شرعي , فلا بد من دليل
~~, والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت. وأيضا: متمكن
~~من الأصل فلا يجوز البدل , كغيره. واستدل: لو جاز قبله لجاز بعده. وأجيب:
~~بأنه بعده حصل الظن الأقوى. المجوز: (فاسئلوا أهل الذكر). قلنا: للمقلدين ,
~~بدليل (إن كنتم) ولأن المجتهد من أهل الذكر. الصحابة. " أصحابى كالنجوم "
~~وقد سبق.
# قالوا: المعتبر الظن , وهو حاصل. أجيب: بأن ظن اجتهاد أقوى ".
# ش - تقليد مجتهد غيره إما أن يكون قبل الاجتهاد أو بعده فإن كان قبله فقد
~~اختلف فيه.
# والمختار عند المصنف أنه ممنوع عن ذلك. وقيل: ممنوع عن ذلك فيما لا PageV02P704 # يخصه أي فيما لا يفتي به ولا يكون ممنوعا فيما يخصه أي يتعلق بنفسه.
# وقيل: إنما يجوز التقليد فيما يخصه إذا فات الوقت إن اشتغل بالاجتهاد.
# وقيل: هو ممنوع عنه إلا أن يكون مقلده أعلم منه.
# وقال الشافعي: إذا كان مقلده صحابيا.
# وقيل: يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في نظره من غيره , وإن
~~استووا في نظره تخير في تقليد من شاء.
# وقيل: يجوز له التقليد إذا كان المقلد صحابيا أو تابعيا. وقيل: المجتهد
~~قبل الاجتهاد غير ممنوع عن التقليد مطلقا , وإن كان بعد الاجتهاد فممنوع
~~بالاتفاق.
# واحتج المصنف على المختار بوجهين:
# الأول: أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي وكل ما هو كذلك لا بد له من دليل
~~شرعي ولم يجد ما يصلح دليلا والأصل عدمه.
# فإن قيل نفي الجواز كذلك.
# أجاب بقوله بخلاف النفي ومعناه عدم الجواز نفي والنفي يكفي فيه انتفاء
~~دليل الثبوت.
# الثاني: أن الاجتهاد أصل والتقليد بدل والقدرة على الأصل تنفي البدل
~~كالوضوء مع التيمم.

PageV02P705

# واستدل بأنه لو جاز تقليده قبل الاجتهاد لجاز بعده لأن المانع تمكن
~~المجتهد من معرفة الحكم بالاجتهاد ms682 وهو موجود في الحالتين واللازم باطل
~~بالاتفاق.
# وأجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد ظن أقوى من الحاصل قبله ولا يلزم من منع
~~المانع القوي منع غيره.
# احتج مجوز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد مطلقا بقوله - تعالى -: (فسئلوا
~~أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أمر بالسؤال وذلك يقتضي اتباع المسؤول عنه
~~واعتقاد قوله صونا عن الإلغاء.
# وأجاب بأن المراد المقلدون بوجهين:
# أحدهما: أن السؤال مشروط بعدم العلم فمن له العلم لا يدخل تحته وليس
~~المراد بالعلم حصوله بالفعل البتة بل القوة القريبة من الفعل كافية
~~وللمجتهد قبل الاجتهاد القوة المذكورة فلا يدخل تحت الخطاب.
# وقيل تمحل لا يخفي.
# والثاني: أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسؤولا سائلا فلا يدخل تحت
~~المأمورين بالسؤال.
# واحتج مجوز تقليد المجتهد الصحابي بقوله - عليه السلام -: " أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
# وأجاب بما سبق أنه للمقلد.
# وقد احتج المجوز مطلقا أيضا بأن المعتبر في جواز العمل بالظن وهو حاصل
~~بالتقليد.
# وأجاب: بأن ظن اجتهاده أقوى من الحاصل بفتوى غيره والتمكن من الأقوى

PageV02P706

### || CHECK - مسألة: هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت

# يمنع من غيره.
# ص - مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: " احكم بما شئت , فهو صواب.
# وتردد الشافعي: ثم المختار: لم يقع. لنا: لو امتنع - لكان لغيره , والأصل
~~عدمه. قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد. وأجيب بأن الكلام في
~~الجواز ولو سلم - لزمن المصالح , وإن جهلها. الوقوع. قالوا: (إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه). وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني. قالوا قال - صلوات
~~الله عليه: " لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها " فقال العباس: إلا الإذخر.
~~فقال: " إلا الإذخر ".
# وأجيب بأن الإذخر ليس من الخلا. فدليله الاستصحاب. أو منه ولم يرده. وصح
~~استثناؤه " لولا أن أشق " و " أحجنا هذا لعامنا أو للأبد " و " لو قلت نعم
~~لوجب ". ولما قتل النضر بن الحارث. ثم أنشدته ابنته.
# ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق.
# فقال - عليه السلام -: " لو سمعته ما قتلته ". وأجيب: يجوز أن يكون خير ms683
~~فيه معينا. ويجوز أن يكون بوحي ".
# ش - هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد
~~فيقال له أحكم بما شئت فإنه صواب.
# واختلف في جوازه. ومختار المصنف جوازه. وتردد PageV02P707 # الشافعي - رحمه الله - فيه. والمجوزون اختلفوا في وقوعه. والمختار أنه لم يقع.
# لنا: لو امتنع لكان لغيره إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته والأصل عدم الغير.
# قال شيخي العلامة: فإن قيل هذا يناقض ما ذكر في جواز تقليد المجتهد وهو
~~أن الامتناع نفي والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت.
# أجيب بأن الجواز والامتناع الإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن.
~~ولا شك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن.
# والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي والأصل في
~~الأشياء الإمكان. فالامتناع العقلي يحتاج إلى دليل دون الإمكان.
# واحتج المانعون عن الجواز بأن تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدي إلى
~~انتفاء المصالح المقصودة من شرع الحكم لأن العباد جاهلون بالمصالح فيجوز أن
~~يختار ما ليس بمصلحة.
# وأجاب بأن الكلام في الجواز لا في الوقوع والجواز لا يستلزم انتفاء
~~المصالح. ولو سلم أن الكلام في الوقوع لزمت المصالح وإن جهلها العبد لأن
~~الشرع أخبر عن إصابته لما يختاره العبد يكون مصلحة.

PageV02P708

# وفيه نظر لأن الشرع أخبر عن إصابته في الاجتهاد لا فيما اختاره عن غير
~~اجتهاد للقطع بعدمها إن خالف قاطعا.
# والقائلون بوقوع التفويض احتجوا بأجه:
# الأول: قوله - تعالى -: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرءيل إلا ما حرم
~~إسرءيل على نفسه) فإنه يدل على أن التحريم كان مفوضا إلى مشيئته.
# وأجاب بأنه يدل على أنه حرام على نفسه وليس فيه ما يدل على عدم الدليل
~~فجاز أن يكون تحريمه بدليل ظني.
# الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة " إن الله -
~~تعالى - حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يختلى خلاؤها ولا يعضد شجرها "
~~فقال العباس - رضي الله عنه - يا رسول الله إلا الإذخر. فقال - عليه السلام
~~-: " إلا الإذخر " استثنى من تلقاء نفسه لا ms684 بدليل لظهور عدم نزول الوحي في
~~تلك اللحظة بعدم ظهور أماراته.
# وأجاب بأن الإذخر ليس من جنس الخلاء فجواز اختلائه لا يكون مستفادا من
~~الاستثناء بل بالاستصحاب والاستثناء مؤكد له. سلمنا أن الإذخر من جنس
~~الخلاء لكن يجوز أن لا يكون مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يدخل
~~تحت التحريم.

PageV02P709

# فإن قيل عدم الإرادة تنافي صحة الاستثناء.
# أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - تكرير
~~لاستثناء العباس ومعناهما واحد صح الاستثناء وإن لم يرد الرسول - عليه
~~السلام - لفهم العباس إرادة الآخر فتكون صحته بناء على فهم العباس الإرادة
~~لا على إرادة الرسول.
# سلمنا أن الإذخر من جنس الخلاء وأريد منه وقدرنا أن تكرير الاستثناء لأجل
~~الإرادة لكن لا يفيد المطلوب.
# فإنه يجوز أن " يثبته " حرمة الإذخر بالعام ونسخ بوحي سريع , ومثله لا
~~يحتاج إلى ظهور علامة إنما ذلك فيما يطول زمانه.
# الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك " فإنه أسند الأمر إلى نفسه وهو دليل التفويض.
# الرابع: أنه لما قام سراقة بن مالك في حجة الوداع. وقال يا رسول الله
~~أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام -: " للأبد " " ولو قلت
~~نعم لوجب ".

PageV02P710

# وذلك يدل على أنه كان مفوضا إليه وإلا لما كان قوله: نعم موجبا.
# الخامس: أنه لما قتل النضر بن الحارث جاءت ابنته قتيلة إلى النبي - عليه
~~السلام - وأنشدته:

PageV02P711

### || CHECK - مسألة: المختار أنه - عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ في اجتهاده

# ما ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
# فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لو سمعته ما قتلته " ولولا أن قتلته فوض
~~إليه لم يقل.
# وأجاب عن الوجوه الثلاثة بأنه يجوز أن يكون الرسول مخيرا بين الأمرين على
~~التعيين على معنى أنه خير بين أن يأمر بالسواك أو لا يأمر , وبين أن يأمر
~~بالحج في كل سنة وأن لا يأمر , وأن يقتل وأن لا يقتل بالشفاعة.
# ويجوز أن يكون قول الرسول - صلى الله عليه ms685 وسلم - بالوحي لا من تلقاء
~~نفسه فلا يتصل بمحل النزاع.
# ص - مسألة: المختار أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على اجتهاد وقيل:
~~بنفي الخطأ. لنا: لو امتنع - لكان المانع , والأصل عدمه. وأيضا: (لم أذنت).
~~(ما كان لنبي) حتى قال: " لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر " لأنه
~~أشار بقتلهم وأيضا: " إنكم تختصمون إلي , ولعل أحدكم ألحن بحجته. فمن قضيت
~~له بشيء من مال أخيه , فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار ".
# وقال: " أنا أحكم بالظاهر ". وأجيب بأن الكلام في الأحكام , لا في فصل
~~الخصومات. ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل.
# قالوا: لو جاز - لجاز أمرنا بالخطأ. وأجيب بثبوته للعوام. قالوا: الإجماع
~~معصوم , فالرسول أولى. قلنا: اختصاصه بالرتبة. واتباع الإجماع له يرفع
~~الأولوية. فيتبع الدليل قالوا: الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة. وأجيب بأن
~~الاحتمال في الاجتهاد لا يخل. بخلاف الرسالة والوحي ".
# ش - اختلفوا في جواز الخطأ على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في
~~اجتهاده.

PageV02P712

# والمختار أنه لا يقر عليه ومن الناس من نفاه عنه.
# واستدل المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة.
# أما المعقول فهو أنه لو لم يجز الخطأ في اجتهاده لكان لمانع حيث هو ليس
~~بممتنع لذاته والأصل عدم المانع.
# ولقائل أن يقول رتبة الرسالة توجب العصمة المانعة عن الكفر والمعاصي لا
~~محالة فلم لا يجوز أن تمنع الخطأ في الاجتهاد.
# وأما الكتاب فقوله: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) دل على الخطأ في الإذن
~~ولم يكن بالوحي وإلا لما عوتب.
# وقوله - تعالى - في أسارى بدر: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في
~~الأرض) والوحي لا ينكر.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيها: " لو نزل من السماء عذاب لما نجا
~~منه غير عمر " لأنه PageV02P713 # أشار بقتلهم وترك الفداء والموحى إليه والمجتهد فيه إذا لم يكن خطأ لا
~~يوجبان ذلك.
# وفيه نظر لأن العذاب والإنكار إنما هو على تركه للأولى وذلك ليس بخطأ فإن
~~سماه به أحد صار النزاع لفظيا.
# وأما ms686 السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما أنا بشر مثلكم وإنكم
~~تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته فأقضي على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له
~~بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه , فإنما أقطع له قطعة من نار " وظاهره يدل على
~~جواز وقوع ما لا يطابق الواقع فكان خطأ.
# وفيه نظر لأنه يستلزم القرار على الخطأ فإن التهديد إنما يفيد إذا استقر
~~ما حكم به وأخذه المحكوم له. وأما إذا لم يقر وظهر الخطأ فإنه يرجع عن
~~الحكم فلا يأخذه أو يرده إن أخذ والقرار على الخطأ على خلاف الإجماع.
# وقوله - عليه السلام -: " إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " فإنه
~~يدل على جواز مخالفة ما يحكم به لما هو في نفس الأمر
# وفيه نظر لأنه يدل على أنه يحكم بالظاهر وأما أن الظاهر الذي يحكم به على PageV02P714 # خلاف الواقع فلا دليل عليه.
# وأجيب على هذه الأدلة بأنها لا تدل على المتنازع فيه " فإنه الأحكام لا
~~فصل الخصومات " , وهي إنما تدل على الخطأ فيها.
# وفيه نظر فإنه مختص بالحديثين وليس له تعلق الآيتين.
# ورد هذا الجواب بأن جوازه فيه يستلزم جوازه ففي الأحكام لأن المآل
~~المتنازع فيه بين الخصمين يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيلزم جواز الخطأ في الحكم الشرعي المحتمل وهو كونه حلالا
~~عليه اجتهادا.
# وقال النافون لو جاز خطؤه في الاجتهاد لجاز أن يؤمر بالخطأ لأنا مأمورون
~~باتباعه , والشرع لا يأمر بالخطأ.
# وأجاب بنفي بطلان التالي لوقوعه فإن العوام مأمورون باتباع المجتهد وقد
~~وقع الخطأ منهم.
# وفيه نظر لأن كلامنا في اجتهاد النبي بناء على أنه قادر على اليقين فلا "
~~يجوز " عليه الخطأ وليس المجتهد كذلك. وفيه تأمل.
# وقالوا: أهل الإجماع معصومون عن الخطأ فالرسول أولى بذلك لعلو مرتبته.
# وأجاب بأن اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بأعلى المراتب وهو رتبة الوحي
~~والرسالة تدفع الأولوية فإن الخلو عن مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا
~~لا يوجب نقصا لفوات الأمارة عن السلطان.
# وأيضا ms687 وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية. وإذا جاز أن يكون وأن لا
~~يكون يتبع الدليل وقد دل على جواز الخطأ في الاجتهاد دون الإجماع.
# وقالوا أيضا الخطأ في الحكم مخل بالمقصود بالبعثة لأن المقصود بها اتباع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح
~~المقصودة من شرع الأحكام

PageV02P715

### || CHECK - مسألة: هل النافي يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟

# فلو جاز الخطأ في الحكم لم يحصل المقصود.
# وأجاب بأن احتمال الخطأ في الحكم لا يخل بالمقصود من البعثة لأنه لا يقرر
~~عليه بخلاف احتماله في الرسالة والوحي فإنه يخل بالمقصود بها وهو منفي عنه
~~بالاتفاق.
# ص - مسألة: المختار أن النافي يطالب بدليل وقيل: في العقلي , لا الشرعي.
# لنا: لو لم يكن - لكان ضروريا نظريا وهو محال.
# وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم , وهو نفي الشريك ونفي
~~الحدوث.
# النافي: لو لزم للزم " منكر مدعي " النبوة , وصلاة سادسة , ومنكر الدعوى.
# وأجيب بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع. وقد يكون انتفاء لازم.
~~ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفي.
# بخلاف من لا يخصص العلة ".
# ش - واختلفوا في أن النافي هل يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟
# والمختار أنه يطالب به سواء كان نافيا لحكم عقلي أو شرعي إذاا لم يكن
~~النفي ضروريا.

PageV02P716

# وقيل: لا يطالب به مطلقا. وقيل: يطالب به في العقلي لا الشرعي.
# واحتج المصنف على المختار بوجهين:
# الأول: أنه لو لم يطالب لزم كون النفي ضروريا نظريا لأن عدم الطلب إنما
~~يكون لكون النفي ضروريا إذ الأصل عدم الغير والفرض أنه نظري فكان ضروريا
~~نظريا وهما لا يجتمعان.
# الثاني: أن الإجماع على المطالبة به في دعوى وحدانية الله وقدمه ودعوى
~~الوحدانية نفي الشريك ودعوى القدم ودعوى الحدوث فكان الإجماع على مطالبة
~~النافي به.
# وفيه نظر لأن النفي هاهنا لازم للمدعي وليس الكلام فيه.
# واحتج النافي بأنه لو لزم لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى
~~أي المدعى عليه لأن كلا منهم ms688 ناف واللازم باطلة بالإجماع.
# وأجاب بأن الدليل قد يكون استصحابا مع عدم الرافع كما في منكر الدعوى وقد
~~يكون انتفاء لازم كما في الصلاة السادسة إذ الاشتهار من لوازمها عادة وقد
~~انتفى وكذا في دعوى الرسالة إذ المعجزة لازمها وقد انتفى.
# والحاصل منع بطلان اللوازم فإن الثلاثة المذكورة مطالبون بالدليل لكنه
~~مقرر معلوم عند الجمهور فلا حاجة إلى التصريح به.
# فإذا قلنا بأن النافي مطالب بالدليل فالنافي لحكم شرعي هل يجوز له
~~الاستدلال بالقياس أو لا؟
# اختلف فيه قيل والحق إنما يستدل به إذا كان الجامع عدم شرط أو وجود مانع
~~لا باعثا فإن عدم الحكم لا يكون لباعث بل يكفي فيه عدم الباعث عليه وذلك
~~إنما يصح إذا جاز تخلف الحكم عن العلة ولا يكون قادحا في العلية فهو فرع PageV02P717 # تخصيص العلة:

# ص

### || AUTO - التقليد والمفتي والمستفتي

#  " وما يستفتى فيه فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى
~~الرسول والإجماع , والعامي إلى المفتي , والقاضي إلى العدول , بتقليد ,
~~لقيام الحجة. ولا مشاحة في التسمية. والمفتي: الفقيه وقد تقدم. والمستفتي
~~خلافه. فإن قلنا بالتجزؤ فواضح.
# والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية , لا العقلية , على الصحيح ".
# ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد شرع في بيان مقابله.
# وعرف التقليد بأنه العمل بقول غيرك من غير حجة كأخذ المجتهد والعامي بقول مثله.
# فالعمل بقول الرسول - عليه السلام - ليس بتقليد لأن المعجزة دليل العمل
~~به , وكذلك العمل بالإجماع وعمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول
~~العدول لا يكون تقليدا لأن قول الرسول - عليه السلام - دليل على ذلك.
# ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا. وقيل معناه إن

PageV02P718

### || CHECK - مسألة: لا تقليد في العقليات

# سميت بعض ذلك أو كله تقليدا ولا مشاحة في التسمية. والمفتي هو الفقيه وقد
~~تقدم معنى فيعرف منه الفقيه. والمستفتي خلاف المفتي.
# فإن قلنا الاجتهاد يتجزأ فكل من كان أعلم من غيره فهو بالنسبة إليه مفت
~~وذلك الغير مستفت وإن لم يقل به فالمعنى من كان عالما بالجميع ms689 والمستفتي من
~~لا يكون عالما به والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية. وأما العقلية فالصحيح
~~أن لا تقليد فيها.

# ص - مسألة: " لا " تقليد في العقليات " كوجود الباري - تعالى -. وقال
~~العنبري بجوازه.
# وقيل: النظر فيه حرام. لنا: الإجماع على وجوب المعرفة.
# والتقليد لا يحصل , لجواز الكذب , ولأنه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه.
# ولأنه لو حصل لكان نظريا ولا دليل.
# قالوا: لو كان واجبا لكانت الصحابة أولى.
# ولو كان لنقل كالفروع.
# وأجيب بأنه كذلك. وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله - تعالى - وهو باطل.
# وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار.
# قالوا: لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك.
# قلنا: نعم. وليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبه.
# والدليل يحصل بأيسر نظر.
# قالوا: وجوب النظر دوري عقلي. وقد تقدم.
# قالوا: مظنة الوقوع في السبه والضلالة بخلاف التقليد.
# قلنا: فيحرم على المقلد , أو يتسلسل ".

PageV02P719

# ش - التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد لا يجوز على
~~المختار.

PageV02P720

# وجوزه العنبري. وقيل: النظر في مثلها حرام والواجب فيها هو التقليد.
# واحتج المصنف بأن معرفة الله - تعالى - وما يجوز عليه إطلاقه من الصفات
~~وما لا يجوز واجبة بالإجماع والتقليد لا يحصل ذلك لأن كذب المقلد لعدم
~~عصمته جائز فلا تحصل به المعرفة. ولأنه لو حصلت به لحصلت بحدوث العالم إذا
~~قلد القائل به , وبقدمه بتقليد القائل به وذلك محال.
# ولأنه لو حصلت لكان حصولها به بالنظر لأنه لو كان بالضرورة لما اختلفوا
~~فيه واشترك الجميع فيه لكن اللازم باطل لأن النظر لا يحصل إلا عن دليل
~~والأصل عدمه وإلا لم يبق تقليدا.
# احتج نافي وجوب النظر في العقليات بوجوه أربعة:
# الأول: أنه لو كان واجبا لكانت الصحابة أولى به لئلا يلزم نسبتهم إلى
~~الجهل بالله وصفاته ولا يظن بهم ترك الواجبات فلو كانوا أولى لنظروا ولو
~~نظروا لنقل عنهم كما نقل مناظرتهم في الفروع ولما لم ينقل دل على أن النظر
~~غير واجب فيها.
# وأجاب بتسليم أنهم كانوا أولى بذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل بالله
~~فإنه باطل قطعا.
# ونظروا ولكن ms690 لم تنقل مناظرتهم لظهور الأمر عندهم وعدم " المحرج " إلى
~~الإنكار في الكلام والمناظرة لنقاء سريرتهم بقلة الشواغل وتقدم نفوسهم
~~بصحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدة أحواله.
# الثاني: أنه لو كان واجبا لأزم الصحابة العوام بذلك كما فعلوا في غيره من
~~الواجبات لكن لم ينقل ذلك عنهم.
# وأجاب بمنع انتفاء التالي بأنهم ألزموهم بالنظر ولكن ليس المراد بالنظر
~~تحرير الأدلة وتلخيصها. والجواب عن الشبه الواردة على الأدلة فعل المتكلمين
~~أن المراد الدليل الجملي الموجب للمعرفة وهو يحصل بأيسر نظر وذلك كما قيل:
~~البعرة تدل PageV02P721 # على البعير فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي ما يدلان على الخالق
~~الخبير.
# الثالث: لو وجب النظر دار لأن وجوبه نظري فيتوقف على النظر والنظر يتوقف
~~على وجوبه ويدور.
# والجواب ما تقدم في مسألة الحسن والقبح أن النظر لا يتوقف على وجوبه.
# الرابع: أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك حرام
~~ومظنة الحرام حرام بخلاف التقليد فإنه ليس مظنة شيء من ذلك.
# وأجاب بأن حرمته تستلزم حرمة التقليد أو التسلسل لأنه إما إن يستند إلى
~~النظر أو لا والأول بستلزم حرمته والثاني يستند إلى تقليد آخر وتسلسل وهو باطل.
# ورد بأنه يجوز بأن يستند إلى كشف لا تقليد فلا يتسلسل.
# وأجيب بأن المستند إليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به
~~المقلد.

# ص

### || AUTO - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

#  وإن كان عالما. وقيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.
# لنا: (فاسئلوا) وهو عام فيمن لا يعلم.
# وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.
# قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.
# قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده.
# وكذلك المفتي نفسه.
# ش

### || AUTO - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

#  في الفروع وإن كان عالما بغير ما PageV02P722 # يقلد فيه.
# وقيل إنما يلزم إذا تبين له صحة اجتهاد من يقلده بدليل اجتهاده.
# واحتج المصنف على الأول بوجهين:
# الأول: قوله - تعالى -: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإنه يدل
~~على ms691 وجوب السؤال على من لم يعلم شيئا ممن يعلمه عالما كان أو عاميا.
# وفيه نظر لجواز أن يكون المراد به فاسئلوا أهل الكتاب ليعلموكم أن الله
~~لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشرا.
# الثاني: أن المستفتين ما زالوا يتبعون المفتين من غير إبداء " المعتقين "
~~عدم اجتهادهم. وشاع وذاع ولم ينكر أحد فحل محل الإجماع على اتباع غير
~~المجتهد المجتهد وإن لم يتبين له صحة دليله.
# وقال الشارطون للتبيين لو لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله لأدى إلى وجوب
~~اتباع الخطأ لأنه إذا لم يتبين جاز أن يكون اجتهاده خطأ.
# وأجاب بأن هذا مشترك الإلزام فإن المجتهد إن بين سنده للمقلد يجوز أن
~~يكون

PageV02P723

### || CHECK - مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

# اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.
# وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.

# ص - مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة أو رآه
~~منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.
# والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر ,
~~الجهال. والظاهر أنه من الغالب , كالشاهد والراوي.
# ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين , العدالة. بخلاف الاجتهاد ".
# ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس
~~يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف , وغير جائز في ضده كذلك.
# والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم
~~ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم , إلحاقا للفرد بالأغلب
~~كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.

PageV02P724

### || CHECK - مسألة: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم معين في حادثة فلا يلزمه تكراره بتكررها

# وقيل: يجوز استفتاؤه لأنه لو امتنع الاستفتاء منه للجهل بحاله لامتنع
~~فيمن علم علمه ولا تعلم عدالته للجهل بحاله لكن الناس يستفتون من مثل ذلك.
# وأجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهلت عدالته ولو سلم جوازه
~~فالفرق بين فإن الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بها منهم ألحق
~~بالعدول ms692 منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب بخلاف من لم يعرف بالاجتهاد فإنه
~~لا يلحق بالمجتهدين لغلبة الجهل.
# ص - مسألة: إذا تكررت الواقعة " لم يلزم تكرير النظر. وقيل: يلزم. لنا:
~~اجتهد , والأصل عدم أمر آخر. قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
# قلنا: فيجب تكريره أبدا.
# ش - المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم معين وتكررت الحادثة لم يلزمه تكرير
~~النظر. وقيل: يلزمه.
# واحتج للأول بأنه اجتهد وظن بمقتضى اجتهاده والأصل عدم أمر آخر.
# قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده بالاطلاع على ما لم يكن عنده أولا فيجب
~~النظر.

PageV02P725

### || CHECK - مسألة: خلو الزمان عن المجتهد

# وأجاب بأن احتمال التغيير لو أوجب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه
~~لم يجب بالاتفاق.
# وفيه نظر لجواز أن يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا.
# ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن المجتهد " خلافا للحنابلة. لنا: لو امتنع
~~- لكان لغيره , والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه - " إن الله لا يقبض
~~العلم انتزاعا ينتزعه , ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس
~~رؤساء جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ".
# قالوا: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو "
~~حتى يظهر الدجال ".
# قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم
~~الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا
~~إذا قرض موت العلماء لم يمكن ".
# ش - خلوا الزمان جائز خلافا للحنابلة. لنا: أن ذلك لم يستلزم

PageV02P726

### || CHECK - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

# محالا فلو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه وأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا " الحديث وهو صريح في الخلو.
# واحتجت الحنابلة بأن قوله - عليه السلام -: " لا تزال طائفة من أمتي "
~~الحديث. فدل على " عدم الزمان " عن المجتهد إلى يوم القيامة أو ظهور
~~أشراطها.
# وأجاب بأنه يدل على عدم الخلو وليس الكلام فيه وإنما الكلام في جواز
~~الخلو , وإليه أشار بقوله: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم أنه ms693 يدل على نفي
~~الجواز لكن دليلنا أظهر لدلالته على الخلو عن العلماء صريحا دون ما ذكرتم
~~لأن القائم بالحق أعم من المجتهد وغيره ولهذا حمله بعض على الجهاد.
# ولو سلم أن دليلنا ليس أظهر لكن حينئذ يتعارض دليلنا ودليلكم النقليان
~~ويبقى لنا الأول وهو أن الأصل عدم المانع سالما عن المعارض.
# واحتجوا أيضا بأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الأعصار
~~اتفاق المسلمين على الباطل لأن انتفاءه فيه يستلزم كون الأمة متفقين فيه
~~على ترك الواجب وهو باطل.
# وأجاب بما معناه أن الاجتهاد ليس بفرض دائمي بل هو فرض كفاية إذا كان
~~مقدورا وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن مقدورا.

# ص - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد , إن كان مطلعا على المأخذ
~~, أهلا للنظر , جائز.

PageV02P727

# وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.
# لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.
# المجوز: ناقل , كالأحاديث.
# وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
# المانع: لو جاز لجاز للعامي.
# وأجيب بالدليل , وبالفرق ".
# ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن
~~كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.
# وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.
# وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.
# وقيل: " لا " يجوز مطلقا.

PageV02P728

### || CHECK - هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل؟

# واحتج المصنف للأول " بأنه و " قع من المطلع عليها في الأعصار ولم ينكر
~~عليه أحدا وأنكروا على إفتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل الإجماع على جوازه
~~من المطلع وعدم جوازه من غيره.
# واحتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد المفتي ناقل لما أفتى يعتبر نقله
~~كالأحاديث.
# وأجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره وهو غير النقل.
# أما لو قال ناقلا: قال الشافعي: كذا , وظن المستفتي صدقه جاز له الأخذ بنقله.
# وقال المانع من جوازه مطلقا: لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد لجاز إفتاء
~~العامي بجامع عدم الاجتهاد.
# وأجاب بأن الجواز ms694 والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل على جواز إفتاء غير
~~المجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ولم يدل على جواز إفتاء
~~العامي.
# ولقائل أن يقول القياس دليل وهو يوجب إلحاق العامي بالمجتهد بالعامي كما
~~ذكرنا فلا يخلوا عن دليل.
# وبالفرق فإن المطلع الذي له أهلية النظر يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند
~~الاجتهاد بخلاف العامي.
# ص - مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول. " وعن أحمد وابن سريج: الأرجح متعين.
# لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر. قال - عليه
~~السلام -: " أصحابي كالنجوم ".

PageV02P729

# واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
# وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
# قالوا: أقولهم كالأدلة. فيجب الترجيح.
# قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام.
# قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
# قلنا: تقرير ما قدمتموه.
# ش - تقليد المفضول عند وجود الفاضل جائز على المختار.
# ونقل عن أحمد وابن سريج تعيين الأرجح.
# وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا
~~يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم
~~فكان إجماعا على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله - عليه السلام -:

# "

PageV02P730

# أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
# فإنه صريح في عدم التفرقة بين الفاضل والمفضول في جواز الاقتداء بهم.
# واستدل بأن تعيين الأرجح يتوقف على ترجيح المعاني وهو غير متمكن منه
~~لقصوره.
# وأجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه
~~في الاستفتاء والعامي ليس بعاجز عن ذلك.
# واحتج معينو الأرجح بوجهين:
# الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة وكما وجب تعين
~~الأرجح منها للعمل وجب تقليد الأفضل.
# وأجاب بأن ما ذكرتم لا يقاوم ما ذكرنا لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس
~~والقياس لا يقاومه , ولو سلم مقاومته إياه فالفرق ثابت فإن المجتهد يقدر
~~على ترجيح بعض الأدلة والعامي لا يقدر لعسره عليه.
# الثاني: أن الظن بقول الأعلم أقوى فتعين اتباعه.
# وأجاب بأن هذا تقرير للدليل الأول ليس دليلا آخر.
# ص - مسألة: ولا يرجع ms695 عنه بعد تقليده اتفاقا. " وفي حكم آخر , المختار
~~جوازه. لنا: القطع بوقوعه , ولم ينكر.
# فلو التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي - فثالثها كالأول ".

# ش

### || AUTO - إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

# .

PageV02P731

### || CHECK وأما لا الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر ففيه خلاف

# وأما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من جعله كالأول.
# والمختار: جوازه , لأن القطع بوقوع الرجوع وعدم الإنكار فإن العوام لا
~~يزالون يقلدون مجتهدا في حكم وغيره في آخر ولم ينكر فكان إجماعا على
~~الجواز.
# وإذا التزم العامي مذهبا معينا كمالك والشافعي فقي جواز مخالفة إمامه في
~~بعض المسائل بتقليد غيره ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا. وعدمه. والثالث أنه
~~يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حكم قلده وهو معنى قوله:
~~وثالثها كالأول.

# ص -

### || AUTO الترجيح

# : وهو اقتران الأمارة " بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها " للقطع
~~عنهم بذلك.
# وأورد شهادة أربعة مع اثنين. وأجيب بالتزامه وبالفرق.

PageV02P732

# ولا تعارض في قطعيين. ولا قطعي وظني , لانتفاء الظن والترجيح في الظنيين
~~منقولين أو معقولين , أو منقول ومعقول ".
# ش - آخر الأقسام الترجيح وعرفه بأنه: اقتران الأمارة بما تقوى به على
~~معارضها.
# فقوله: الأمارة تخرج القطعيين. وقوله: على معارضها تخرج القطعي والظني
~~فإنه لا تعارض بينهما فإذا وجد الترجيح يجب تقديم الراجح للقطع بأن PageV02P733 # الصحابة - رضي الله عنهم - قدموا بعض الأخبار على بعض متكررا كثيرا من
~~غير إنكار فكان إجماعا.
# وعورض بأن شهادة الأربع لم تقدم على اثنين ولو وجب العمل بالراجح لم يكن كذلك.
# وأجاب بالتزامه فإن بعض الأئمة يفعل ذلك.
# وبأن الفرق بأن الشهادة شرعت لدفع الخصومة فلو اعتبر الترجيح أفضى إلى
~~تطويل الخصومة.
# وفيه نظر لأنه ممنوع والحق أن شهادة الأربع لا تترجح على اثنين لأن
~~الترجيح إنما يكون بما لا يصلح علة وشهادة كل اثنين حجة فلا تترجح بها
~~غيرها. نعم لو مثل بشهادة ثلاثة أو اثنين كان أنسب.
# ولا ms696 تعارض بين قطعيين لأن القاطع لا بد وأن يطابق الواقع فلا يمكن أن
~~يكون مقابله كذلك وإلا لزم اجتماع النقيضين في الواقع وهو محال.
# ولا بين قطعي وظني الانتفاء الظن بأحد الطريقين عند القطع بالآخر.
# وإنما التعارض بين الظنين وهو إما في منقولين أو معقولين أو منقول
~~ومعقول.
# ص - الأول في المسند والمتن " والمدلول وفي خارج.
# الأول: بكثرة الرواة لقوة الظن , خلافا للكرخي , وبزيادة الثقة وبالفطنة
~~والورع والعلم والضبط والنحو. وبأنه اشتهر بأحدها باعتماده على حفظه لا
~~نسخته وعلى ذكر لاخظ. وبموافقته عمله. وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في
~~المرسلين. وبأن يكون المباشر كرواية أبي رافع: " نكح ميمونة وهو حلال " -
~~وكان السفير بينهما - على رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - " نكح ميمونة
~~وهو حرام ". وبأن يكون صاحب القصة , كرواية ميمونة: " تزوجني رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان ". وبأن يكون مشافها , كرواية القاسم عن
~~عائشة - رضي الله عنها - أن بربرة عتقت وكان

PageV02P734

### ||| CHECK - الترجيح بامور تتعلق بالسند

# زوجها عبدا , على من روى أنه كان حرا , لأنها عمة القاسم. وأن يكون أقرب
~~عند سماعه , كرواية ابن عمر: أفرد - عليه السلام - , وكان تحت ناقته حين
~~لبى - وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا , أو متقدم الإسلام , أو مشهور
~~النسب , أو غير ملتبس بمضعف. وبتحملها بالغا. وبكثرة المزكين أو أعدليتهم
~~أو أوثقيتهم. وبالصريح على الحكم والحكم على العمل. وبالمتواتر على المسند
~~والمسند على المرسل , ومرسل التابعي على غيره. وبالأعلى إسنادا. والمسند
~~على كتاب معروف , وعلى المشهور والكتاب على المشهور وبمثل البخاري ومسلم
~~على غيره. والمسند باتفاق على مختلف فيه , وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف فيه.
# وبالسماع على محتمل , وبسكوته مع الحضور على الغيبة. وبورود صيغة فيه على
~~ما فهم. وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد. وبما لم يثبت إنكار
~~لرواته على الآخر.
# ش - التعارض بين المنقولين إما في السند أو في المتن أو في مدلول اللفظ
~~أو في أمر خارج.
# والأول وهو التعارض في السند الترجيح فيه ms697 بأمور منها: حال الراوي وهو
~~الترجيح بكثرة الراوة لكثرة الظن بها خلافا للكرخي.

PageV02P735

### ||| CHECK - ما يتعلق بحال الراوي

# وبزيادة الثقة والعدالة , وبزيادة الفطنة , وبزيادة الورع , وبزيادة
~~العلم , وبزيادة الضبط , وبزيادة علم النحو.
# وبأن يكون أشهر بأحد هذه الأمور الستة. وباعتماد الراوي على حفظه لا على
~~نسخة سمع منها.
# وباعتماده على ذكر لا على خط. وذلك بأن يكون الراوي حالة الرواية ذاكرا
~~للرواية غير معتمد في ذلك على خطه أو خط غيره.
# وبموافقة الخبر عمل الراوي لأنه أبعد عن الكذب ممن لا يوافق.
# وبمعرفة حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين. وبكونه مباشرا
~~لما روي كرواية أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو PageV02P736 # حلال. وكان أبو رافع سفيرا بينه - عليه السلام - وبين ميمونة , فإنها
~~راجحة على رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم.
# وفيه نظر لأنه لا يعادل ابن عباس في الثقة والعدالة والفطنة والعلم
~~والضبط.
# وبكونه صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ونحن حلالان. فإنها تقدم على رواية ابن عباس.
# وفيه النظر المتقدم.
# وبكون الراوي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية PageV02P737 # القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة - رضي الله عنهم - أن بريرة عتقت
~~وكان زوجها عبدا. فإنها تقدم على رواية من روى أن زوجها كان حرا لأن القاسم
~~سمع من عائشة مشافهة لأنها عمته بخلاف من روى أن زوجها كان حرا فإنه سمع
~~منها من وراء الحجاب.
# وفيه نظر لأن رواية من روى حريته مثبتة والمثبت أولى فيما لا يعرف إلا
~~بظاهر الحال.
# وبكون الراوي أقرب ممن يروي عنه عند سماع ما PageV02P738 # يرويه كرواية ابن عمر - رضي الله عنهما -: أفرد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وكان تحت ناقة رسول الله إلى حين لبى فإنها تقدم على رواية من
~~روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن.
# وبكون الراوي من أكابر الصحابة بقرب الأكبر غالبا من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - دون ms698 الأصغر.
# أو بكونه مقدما في الإسلام فإن الكذب منه

PageV02P739

### ||| CHECK - ما يتعلق بحال الرواية

# أبعد، أو بكونه مشهور النسب، أو بكونه غير متلبس بضعف طعن فيه، وبتحمله
~~الرواية حال البلوغ لزيادة ضبط البالغ.
# وفيه نظر لأنه تكرار لقوله وبزيادة الضبط.
# أو بكثرة من زكى الراوي وبأعدليتهم أو بأوثقيتهم بالبحث عن حاله.
# وبتصريح المزكين بالتعديل فإنه يقدم على الحكم وذلك بأن تكون تزكية
~~أحدهما بصريح القول، وتزكية الآخر بالحكم بالشهادة والتزكية بالحكم تقدم
~~على التزكية بالعمل بأن تكون تزكية أحدهما بالحكم بشهادته وتزكية الآخر
~~بالعمل بروايته.
# ومنها حال الرواية وهو الترجيح بالتواتر ترجح على المسند لقطعية متنه.

PageV02P740

# والمسند يرجح على المرسل.
# ومرسل التابعي على غيره لأن مرسله الظاهر من حاله أن يكون مرويا من
~~الصحابة والعدالة فيه أصل بخلاف غيره.
# وفيه نظر لأنه يعني التفرقة بينه وبين التابعي فإنه العدالة فيه أصل فلا
~~فرق بين أن يرويه من الصحابي أو التابعي.
# وبالأعلى إسنادا لقلة الوسائط.
# والمسند إلى الرسول - عليه السلام - عنعنة يرجح على الذي أحيل إلى كتاب معروف.
# وعلى حديث مشهور بين العلماء لم يسند إلى كتاب.
# ويرجح ما في كتاب معروف على ما ليس كذلك لكنه مشهور بين العلماء لأن PageV02P741 # العادة تمنع من تغيير ما في الكتاب المعروف. ويرجح ما في صحيح البخاري
~~ومسلم على ما في غيرهما لشهرة صحتهما.
# ويرجح المسند اتفاقا على ما اختلف في إسناده وإرساله.
# ويرجح بقراءة الشيخ على القراءة على الشيخ لإمكان ذهول الشيخ في الثاني.

PageV02P742

# وفيه نظر فإن رعاية الطالب وإرساله أشد.
# ويرجح غير مختلف الرواية على مختلفها لأن اختلافها يدل على اضطراب الحال
~~بخلاف ما كان على طريقة واحدة. وقيل معناه يرجح على ما هو غير مختلف في
~~رفعه إلى الرسول على المختلف في رفعه.

# ومنها

### ||| AUTO ما يتعلق بحال المروي

#  فرجع بالسماع. فالمسموع منه - عليه السلام - مقدم على ما احتمل السماع.
# وبسكوته مع الحضور فإن الذي جرى في حضرته ولم ينكره راجح على ما جرى في
~~غيبته فعلم به ولم ينكر.
# ويرجح ms699 بورود صيغة فيه كالذي يكون فيه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مرجح على ما فهم من فعله مثل: " سهى فسجد ".

PageV02P743

# ويرجح ما لم تعم به البلوى من الآحاد على ما تعم لكونه أبعد من الكذب لأن
~~تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقل يوهم الكذب.
# ويرجح ما لم يثبت إنكار لرواته على ما ثبت لهم سواء كان الإنكار إنكار
~~جحود أو إنكار نسيان.
# ص - المتن. النهي على الأمر " والأمر على الإباحة، على الصحيح. والنهي
~~بمثله على الإباحة. والأقل احتمالا على الأكثر.
# والحقيقة على المجاز. والمجاز على المجاز بشهرة مصححة أو قوته، أو أقرب
~~جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله. والمجاز على المشترك، على الصحيح،
~~كما تقدم. والأشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي، بخلاف المنفرد
~~الشرعي. وبتأكيد الدلالة. ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه
~~شرعا وفي الإيماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره.
# وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح.
# والاقتضاء على الإشارة، وعلى الإيماء وعلى المفهوم.
# وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، والخاص، ولو من وجه والعام لم

PageV02P744

### ||| CHECK الترجيح بأمور تعود إلى المتن

# يخصص على ما خص. والتقييد كالتخصيص. والعام الشرطي على النكرة المنفية
~~وغيرها.
# والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام والإجماع على النص والإجماع
~~على ما بعده في الظني ".
# ش - هذا بيان الأمور التي ترجح من حيث المتن.
# النهي يرجح على الأمر لأن المقصود به دفع المفسدة والمقصود بالأمر حصول
~~المصلحة والاهتمام بالأول أكثر.
# والأمر يرجح على الإباحة على الصحيح دفعا لاحتمال ضرر الترك لو قدم
~~الإباحة بخلاف العكس فإنه لو قدم الأمر لم يحتمل الضرر لعدم جواز تركه.
# ومن رجح الإباحة على الأمر نظر إلى كثرة محتملاته دونها.
# وما قل احتماله ترجح.

PageV02P745

# ويرجح النهي على الإباحة بمثل ذلك أي بما قيل في ترجيح الأمر على
~~الإباحة.
# ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر وهو ظاهر.
# والحقيقة لكونها أصلا على المجاز ولأنها تفيد بنفسها والمجاز بقرينة فإذا
~~اجتمع مجازان يرجح أحدهما على الآخر بسبب ms700 شهرة تصحح أحدهما بأن تكون
~~العلاقة مثلا بينه وبين الحقيقة أشهر من علاقة الآخر.
# أو بقوة مصححة بأن يكون مصحح أحدهما أقوى كإطلاق اسم الكل على الجزء
~~وبالعكس فإن العلاقة الأولى أقوى.

PageV02P746

# أو بقرب جهة أحدهما كاسم السبب على المسبب فإنه أولى من عكسه لأن السبب
~~يستلزم المسبب دون العكس.
# أو برجحان دليله ككونه ثبت بنص الواضح أو بصحة النفي والآخر بعدم الإطراد
~~أو بعدم صحة الاشتقاق أو بكون أحدهما مشهورا دون الآخر.
# ويرجح المجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم في بحث المجاز. ويرجح
~~الأشهر مطلقا على غير الأشهر وإنما قال مطلقا ليتناول الترجيح بين
~~الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهر , والترجيح بين المجاز والحقيقة إذا كان
~~المجاز أشهر وهو ما إذا كان المجاز متعارفا.
# ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي
~~لأن الأصل موافقة الشرع اللغة وهذا بخلاف المنفرد وهو أن يكون اللفظ
~~مستعملا في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى آخر فإن المعهود من الشرع إطلاق
~~اللفظ في مفهومه الشرعي
# ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة خاصين عطف أحدهما على عام PageV02P747 # تناوله دون الآخر فإن دلالة الخاص لمعطوف آكد بدلالة العام عليه.
# ويرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه
~~ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا لأن ما يتوقف عليه الصدق أولى لبعد الكذب في كلام
~~الشارع.
# ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من "
~~الأقسام الإيماء ".
# مثل أن يذكر الشارع وصفا لو لم يعلل به الحكم كان عبثا أو حشوا فإنه يقدم
~~على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لأن نفي العبث والحشو من كلام
~~الشارع أولى. ويرجح مفهوم الموافقة " على مفهوم المخالفة في الصحيح لظهور
~~دلالة اللفظ ".
# على مفهوم الموافقة ولذلك لم " يقم " بمفهوم المخالفة بعض القائلين
~~بمفهوم الموافقة.

PageV02P748

# ويرجح الاقتضاء على الإشارة لأنه مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا
~~والأصل يتوقف عليه بخلاف الإشارة فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ وإن توقف
~~الأصل عليها. ms701
# وعلى الإيماء لأنه وإن كان مقصودا بإيراد اللفظ لكنه لم يتوقف الأصل عليه
~~وعلى المفهوم " لأن الاقتضاء " ولهذا لم يقل به بعض من قال بالاقتضاء.
# ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة التخصيص وقلة التأويل.
# ويرجح الخاص على العام. والخاص من وجه على العام مطلقا لأن الخاص أقوى
~~دلالة من العام فكذا كل ما هو أقرب منه.
# ويرجح العام الذي لم يخصص على العام المخصوص لأن الأول حجة بلا خلاف
~~بخلاف الثاني فإن فيه خلافا.

PageV02P749

# وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام.
# ويرجع العام الشرطي كمن وما على النكرة المنفية وغيرها كالمعروف باللام
~~لقلة المفسدة فإن إلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط
~~أيضا وإلغاء غيره لا يوجب إلغاء شئ آخر.
# ويرجع المجموع المحلي باللام ومن ما على الجنس المحلي باللام لأن
~~المحققين اختلفوا في عموم الجنس بخلاف غيره مما ذكر.
# ويرجع الإجماع على النص لعدم قبوله النسخ دون النص.
# ويرجع الإجماع الظني على آخر مثله وقع بعده لقرب الأول من الرسول.

PageV02P750

# - عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن.
# ص - " المدلول" الحظر على الإباحة " وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب لأن
~~دفع المفاسد أهم.
# وعلى الكراهة.
# والوجوب على الندب. والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه -:
# دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل.
# وقيل: سواء. والداري على الموجب.
# والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي.
# وقد يعكس لموافقته التأسيس.
# والكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس.
# والأخف على الأثقل. وقد يعكس ".

# ش - هذا بيان وجوه

### ||| AUTO الترجيح بحسب المدلول

# . الحظر" ترجيح " على الإباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق "
~~بفعلها " وتركه مصلحة ولا مفسدة.

PageV02P751

# وقيل بالعكس لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل وكذالك على
~~الندب لأنه لتحصيل المصلحة " والحظر لدفع المفسدة أهم ".
# والوجوب يرجح على الندب لأن اعتقاده يوجب احتراز المكلف على ترك الذي هو
~~سبب العقوبة.
# والمثبث يرجح على النافي لاستلزامه زيادة علم وذلك كخبر بلال أن PageV02P752 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى.
# وخبر أسامة دخله ms702 ولم يصل.
# وقال عيسى بن أبان يتعارضان لأن النافي يقوى بموافقته الأصل.
# والدارئ أي الدافع يرجح على الموجب للحد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "
~~ادرؤا الحدود بالشبهات ".

PageV02P753

# والموجب للطلاق والعتق يرجح على نافيهما لأن موجبهما يوافق النفي الأصلي.
# وقد يعكس في الصور الثلاث فيرجح الموجب للحد على الدارئ والنافي للطلاق
~~والعتاق على الموجب لهما لأن الموجب للحد والنافي لهما يوافق التأسيس وهو
~~أولى من موافقة النفي الأصلي لإفادة التأسيس فائدة زائدة.
# والحكم التكليفي يرجح على الوضعي لأنه يحصل به الثواب دون الوضعي وقد
~~يعكس لأن شرط التكليف فهم الخطاب وتمكينه من الفعل في الوضعي ليس كذلك.
# والتكليفي الأخف يرجح على الأثقل لقوله - تعالى - (يريد الله بكم اليسر

PageV02P754

### ||| CHECK الترجيح بأمر خارجي

# ولا يريد بكم العسر) وقد يعكس لقوله - عليه السلام -: " أجرك على قدر
~~نصبك ".
# ص - الخارج يرجح الموافق لدليل آخر " أو لأهل المدينة , أو للخلفاء أو
~~للأعلام.
# ويرجحان أحد دليلي التأويلين. وبالتعرض للعلة. والعام على سبب خاص في
~~السبب. والعام عليه في غيره. والخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل
~~في صورة على غيره. وقيل: بالعكس. والعام بأنه أمس بالمقصود مثل: (وأن
~~تجمعوا بين الأختين) على (أو ما ملكت). وبتفسير الراوي بفعله أو قوله.
# وبذكر السبب. وبقرائن تأخره. كتأخر الإسلام , أو تاريخ مضيق , أو تشديده
~~, لتأخر التشديدات ".
# ش - الترجيح بالخارج هو الذي يكون بأمور لا يتوقف عليها الدليل في وجوده
~~ولا في صحته. ودلالة الدليل الموافق لدليل آخر يرجح على دليل ليس كذلك لقوة
~~الظن بالموافقة.

PageV02P755

# والموافق لعمل أهل المدينة أو للخلفاء الراشدين أو لعمل الأعلم يرجح على
~~غيره بكثرة صحبه الأولين , وكون الأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق
~~الأدلة.
# ويرجح أحد التأولين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر وهو ظاهر.
# ويرجح أحد الحكمين تعرض لعلته على ما لم يتعرض لها لأن المتعرض لها أفضى
~~إلى تحصيل مقصود الشارع لإقبال النفس عليه بتعقل المعنى.
# ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك PageV02P756 # السبب ms703 لأنه كالخاص من العام والخاص مقدم. يرجح العام المطلق على عام وارد
~~على سبب خاص في حكم غير السبب للاختلاف في عموم العام الوارد على سبب دون
~~عموم العام المطلق.
# والخطاب شفاها إذا عارض عاما ليس كذلك يرجح بالمشافهة.
# ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها.
# ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة لأنه
~~لا يستلزم إهمال أحد الدليلين ولو قدم العام الذي عمل به في صورة لزم إهمال
~~العام الآخر بالكلية. وقيل بالعكس أي يرجح العام الذي عمل به في صورة على
~~الذي لم يعمل به لأن المعمول به يقوى بالعمل.
# والعام الأمس بالمقصود بأن قصد به بيان الحكم المختلف فيه أولى مما هو
~~بخلافه لقوله - تعالى -: (وأن تجمعوا بين الأختين) فإنه PageV02P757 # يرجح على قوله - تعالى - (أو ما ملكت أيمنكم) فإن الأول قد ورد في بيان
~~تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الثاني.
# والخبر الذي فسره الراوي بقوله أو فعله أولى مما لم يكن كذلك لاشتماله
~~على زيادة فائدة.
# ويرجح الخبر أيضا بذكر السبب فإن ذكر الراوي سببه يدل على زيادة اهتمامه
~~بالرواية.
# وفيه نظر لأنه لا مدخل لذلك في القوة.
# ويرجح الخبر أيضا بقرائن تأخره لتأخر إسلام الراوية لأن الظاهر تأخر
~~رواية المتأخر في الإسلام.
# ويرجح المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره لأن ضيقه يدل على التأخير.
# وبكونه متضمنا لتشديد لأنه أيضا يدل على تأخره فإن التشديد كان في آخر

PageV02P758

### ||| CHECK الترجيح بما يعود إلى أصل القياس

### ||| CHECK الترجيح بين المعقولين

# عهد الرسول - عليه السلام - والتخفيف في أول عهده.
# ص - المعقولان , قياسان أو استدلالان فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج.
# الأول بالقطع. وبقوة دليله. وبكونه لم ينسخ باتفاق , وبأنه على سنن
~~القياس وبدليل خاص على تعليله.
# وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب. وبأن مسلكها قطعي أو أغلب ظنا والسبر
~~على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض. ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين.
~~والوصف الحقيقي على غيره. والثبوتي على العدمي. والباعثة على الأمارة.
# والمنضبطة والظاهرة والمتحدة ms704 على خلافها. والأكثر تعديا والمطردة على
~~المنقوضة. والمنعكسة على خلافها والمطردة على الشبهية. والضرورية الخمس على
~~غيرها. والحاجية على التحسينية. والتكميلية من الخمسة على الحاجية.
~~والدينية على الأربعة. وقيل بالعكس. ثم مصلحة النفس , ثم النسب ثم العقل.
~~ثم المال. وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط على الضعف والاحتمال.
# وبانتفاء المزاحم لها في الأصل. وبرجحانها على مزاحمها.
# والمقتضية للنفي على الثبوت , وقيل بالعكس.
# وبقوة المناسبة , والعامة في المكلفين على الخاصة ".
# ش - لما فرغ عن بيان الترجيح بين منقولين شرع في بيان الترجيح بين
~~معقولين. والمعقولان إما قياسان أو استدلالان.
# وترجيح أحد القياسين قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله
~~وهو ما يقتضيه القياس , وإلى خارج.

PageV02P759

### ||| CHECK الترجيح بما يعود إلى حكمه

# وما يعود إلى أصله قسمان: ما يعود إلى حكمه، وما يعود إلى علته.
# وما يعود إلى حكمه خمسة منها القطع بترجيح الذي يكون حكم أصله مقطوعا على
~~ما لم يكن ومنها قوة دليله: ترجيح الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن
~~مقطوعا على ما هو ضعيف.
# ومنها كون حكم الأ صل غير منسوخ با تفاق يرجح ما لم يكن حكم أصله منسوخا
~~باتفاق على ما اختلف في نسخه.
# ومنها كون حكم الأ صل على سنن القياس: يرجح ما يكون حكم أصله جاريا على
~~سنن القياس على ما لم يكن كذلك.

PageV02P760

### ||| CHECK الترجيح بما يعود إلى علته

# ومنها دليل خاص على تعليل حكم أصله: فالذي دل عليه خاص على تعليل حكم
~~أصله يرجح على ما ليس كذلك.
# وما يعود إلى علته وجوه عدة:
# منها القطع بالعلة: مقطوعها راجح على مظنونها.
# ومنها الظن الأ غلب: إذا كان وجود علة أحد القياسين أغلب على الظن من
~~وجود علة الآخر ترجح الأول على الثاني.
# ومنها قطعية المسلك: - يرجح ما كان مسلك علته قطعيا غلى ما لم يكن.
# وكذا ما كان مظنونا بالظن الأغلب على ما لم يكن.
# ومنه كون علية وصفه مستنبطة بالسبر على ما كان علية وصفه ms705 مستنبطة
~~بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل بخلاف المناسبة.

PageV02P761

# ومنها طرق نفي الفارق بين الأصل والفرع: - فما كان نفي الفارق فيه بينهما
~~قطعيا كان راجحا على ما كان مظنونا.
# وما كان مظنونا بالظن الأغلب على ما كان مظنونا بغير الأغلب.
# ومنها كون الوصف حقيقيا فإنه مقدم على ما لم يكن.
# ومنها كون الوصف ثبوتيا فإنه مقدم على العدمي.
# ومنها كون العلة باعثة فإنها تقدم على الأمارة.
# ومنها كونها منضبطة.
# ومنها كونها ظاهرة.

PageV02P762

# ومنها كونها متحدة، فإنها مقدمة على أضدادها.
# ومنها كثرة التعدي: - ترجح الأكثر تعديا على الأقل لزيادة الفائدة.
# ومنها الاطراد: وترجح المطردة على المنقوضة.
# ومنها الانعكاس: ترجح المنعكسة على غيرها.
# وإذا تعارض المطردة فقط والمنعكسة فقط: - ترجح المطردة لأن الطرد في
~~العلل أقوى من العكس ومن ثمة اشترط في ((للعلة)) الاطراد دون الانعكاس
# ومنها كون وصفه جامعا للحكمة مانعا لها فإنها ترجح على ما لم تكن كذلك.

PageV02P763

# ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف
~~المناسب.
# وترجح الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال
~~على غيرها.
# ويرجح ما وقع في محل الحاجة على ما وقع في محل التحسين ((والتزيين))
~~ويرجح على ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل
~~الحاجة وإن كان من أصول الجاه.
# ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية لأن ثمرتها
~~أكمل أعني السعادة الأخروية.
# وقيل بالعكس لأن حق العبادة بحاجتهم أرجح.
# وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية لأن الباقية لأجل حفظ النفس.
# ثم النسب يرجح على العقل لأن حفظه أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل.
# ثم العقل يرجح على المال لكونه ملاك التكليف.

PageV02P764

# ويرجح ما يكون موجب نقض علية من وجود مانع أو فوات شرط قويا على ما يكون
~~ضعيفا لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة.
# ويرجح ما يكون موجب نقض علته محققا على ما يكون محتملا.
# ويرجح ما انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ms706 ينتف فيه. لأن انتفاءه
~~يفيد غلبة الظن بالعلية.
# ويرجح على ما ترجح علته على مزاحمها في الأصل على ما ليس كذلك.
# وترجح العلة " المقتضية للنفي على العلة " المقتضية للثبوت متأيدة
~~بالأصل.
# وقيل بالعكس لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة
~~الأصلية فهو تأسيس.
# ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة لأنها تفيد قوة الظن
~~بالغلبة.
# ويرجح على ما تكون علته عامة في المكلفين بأن نعم مصلحة المكلفين على ما
~~تكون علته خاصة ببعضهم لكثرة الفائدة.

PageV02P765

### ||| CHECK الترجيح بما يعود إلى الفرع

# ص - الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم " وعين العلة على الثلاثة، وعين
~~أحدهما على الجنسين، وعين العلة خاصة على عكسه. وبالقطع بها فيه. ويكون
~~الفرع بالنص جملة لا تفصيلا ".
# ش - هذا بيان الترجيح العائد إلى الفرع: " يرجح القياس الذي يكون فرعه
~~مشاركا لأصله في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة أي على ما يكون فرعه
~~مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة وبالعكس
~~لأن زيادة اختصاص المشاركة تقوي الظن بالغلبة.
# ويرجح ما يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما أعني العلة أو الحكم على
~~ما يكون فرعه مشاركا لأصله في الجنسين، جنس العلة وجنس الحكم لما مر.
# ويرجح ما يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على ما يكون مشاركا لأصله
~~في عين الحكم لأنها أصل الحكم المتعدي فاعتبار ماهو معتبر في خصوص العلة
~~أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في
~~خصوص الحكم.
# ويرجح ما تكون العلة في فرعه مقطوعة على ما تكون فيه مظنونة ويترجح ما
~~يثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا على ما لم يثبت حكم الفرع فيه
~~بالنص. وقيد بقوله: جملة - لأنه لو ثبت تفصيلا ما كان ثابتا بالقياس كما مر
~~في

PageV02P766

### ||| CHECK الترجيح بين الحدود السمعية

### ||| CHECK الترجيح لين المنقول والمعقول إذا تعارضا

# شرط حكم الفرع.
# ولم يتعرض المصنف لبيان حكم الترجيح العائد إلى المدلول وهو ms707 حكم الفرع
~~ولا لبيان العائد إلى أمر خارج ولا العائد إلى الاستدلالين لأنه على قياس
~~ما ذك فاستغنى عن ذكرها.
# ص - المنقول والمعقول. " يرجح الخاص بمنطوقه. والخاص لا بمنطوقه درجات.
~~والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم ".
# ش - إذا تعارض المنقول يعني الكتاب والسنة والمعقول يعني القياس فإن كان
~~المنقول خاصا ودل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس لقلة خلل المنقول
~~بقلة المقدمات.
# وإن كان خاصا ودل عليه لا بمنطوقه فذلك يقع " أعلى " درجات لأن الظن
~~الحاصل منه قد يكون أقوى من الحاصل من القياس وقد يكون مثله وقد يكون أضعف
~~فالترجيح بحسب ما يتفق للناظر فله أن يعتبر الظنين ويأخد بأقواهما.
# وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم في انه يجوز التخصيص به أو
~~لا فليرجع هناك.
# ص - وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها. ويكون المعرف
~~أعرف. وبالذاتي على العرضي، وبعمومه على الآخر لفائدته. وقيل بالعكس
~~للاتفاق عليه، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه ويرجحان طريق
~~اكتسابه.
# وبعمل المدينة، أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ولو واحدا. وبتقرير حكم
~~الحظر أو حكم النفي. وبدرء الحد ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود
~~أمور لا PageV02P767 # تنحصر. وفيما ذكر ارشاد لذلك " " والحمد لله رب العالمين والله هو المعين
~~وصلى الله على سيدنا محمد وأله الطهرة وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
~~أمين ".
# ش - كما يقع التعارض في الأمارات المفضية إلى الأحكام كذلك يقع في الحدود
~~وهي عقلية كتعريفات الماهيات، وسمعية كتعريفات الأحكام ونحوها وهي التي نحن
~~بصددها.
# فإذا تعارض منها حدان فالترجيح إما باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى أو
~~باعتبار أمر خارج.
# فباعتبار اللفظ يرجح ما كان بألفاظ صريحة لا إبهام فيها على ما كان فيه
~~ألفاظ مجازية أو مشتركة أو وحشية.
# وباعتبار المعنى يرجح ما هو معرف بمعرف أعرف على غيره.
# وما عرف بالذاتي على ما عرف بالعرضي.

PageV02P768

# ويرجح بعموم الحد بأن يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر فيكون
~~متناولا لمحدود التعريف الآخر ms708 مع زيادة.
# وقيل بالعكس لأن مدلول الأخص متفق عليه ومدلول الآخر مختلف فيه للاختلاف
~~فيما زاد على مدلول الآخر والمتفق عليه أولى.
# وباعتبار الخارج يرجح التعريف الذي يكون موافقا للنقل الشرعي أو اللغوي
~~أو قريبا من أحدهما على ما لا يكون كذلك.
# ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه بكون طريق اكتساب
~~أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
# ويرجح أحدهما على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة أو لعمل الخلفاء
~~الراشدين أو لعمل العلماء أو لعمل عالم واحد.
# ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقررا لحكم الحظر أو مقررا لحكم النفي.
# ويرجح أحدهما على الآخر بأن يلزم من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر.
# ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر وذلك بأن يكون
~~أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجيح أو أكثر PageV02P769 # والآخر مشتملا على أقل أو مثله.
# قال المصنف: وفيما ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها.
# قال العبد الفقير إلى الله الحفي محمد محمود بن أحمد الشهير بالأكمل
~~الحنفي غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي ألفت هذا المختصر عجالة
~~بمدة تقرب من أربعة أشهر ولم يكن في نظري سوى شرح قدوتي وشيخي العلامة شمس
~~الدين " الأصبهاني " التي لن تضيء الشمس شمسا مثله تغمده الله برحمته
~~وأسكنه أعلى غرف جنته.
# وأوردت فيه مما سمح به خاطري ألفا ومائتين وثمانين اعتراضا مريدا بذلك
~~إظهار جهل من تفيهق يغض من علماء العجم ومنقبتهم وشرير يضيع مقدار شارحي
~~هذا الكتاب منهم عن معرفتهم:
# إذا لم يكن للمرء عين صحيحة ... فلا غر وأن يرتاب والصبح مسفر
# هذا وإن العذر عند خيار الناس مقبول والستر يذيل الفضل وفضل الذيل لما
~~فيه من الخطأ والزلل.
# والله سبحانه - وتعالى - وتقدس بالعفو والفضل والكرم والإنابة مسؤول.
# فإنه ولينا ومولانا فهو حسبنا وستره على المعترفين بالذنوب مسدول.
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم
~~الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ms709 وهو حسبنا ونعم الوكيل. ms710