######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000116
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشهيد الأول
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 786
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: البيان (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000116
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/116_البيان-(ط.ق)-الشهيد-الأول
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

PageV00P001
# هذا كتاب البيان للشهيد الأول طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
~~الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون
~~لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان
~~لا إله إلا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا
~~جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره
~~وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة
~~العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم
~~وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي
~~الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر
~~العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس
~~وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة
~~الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والنظر في أطراف
~~خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب PageV00P002
# في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة
~~القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم
~~على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين
~~والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل
~~عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في
~~هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر
~~وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم
~~على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على
~~تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين
~~أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد
~~التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ms001 ان اطلق الطهارة
~~فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى
~~التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه
~~و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل
~~المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث
~~لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس
~~الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله
~~ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض
~~ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم
~~وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى
~~للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا PageV00P003
# استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة
~~عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من
~~السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل
~~احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء
~~وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء
~~وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى
~~شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث
~~وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير
~~والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام
~~والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة
~~ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية
~~المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود
~~حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على
~~الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى
~~فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى
~~الاستباحة لما ms002 قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع
~~استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده
~~مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث
~~ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة
~~والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث
~~ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة PageV00P004
# ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب
~~استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل
~~الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام
~~والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن
~~كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها
~~وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل
~~الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف
~~الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا
~~اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم
~~بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل
~~للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن
~~بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه
~~وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح
~~ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن
~~لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج
~~البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل
~~هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب
~~الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل ms003 المستحاضة المتحيرة لا
~~تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء
~~من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل
~~الأموات PageV00P005
# فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء
~~الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ
~~رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة
~~وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك
~~وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا
~~عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم
~~والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة
~~واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا
~~والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب
~~ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم
~~الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا
~~والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك
~~البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث
~~وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين
~~المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى
~~أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه
~~يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه
~~وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى
~~وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف
~~سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما
~~يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح PageV00P006
# بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى
~~وآية الكرسي ms004 أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر
~~باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين
~~وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد
~~المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات
~~واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على
~~الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم
~~يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس
~~وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج
~~من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر
~~الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف
~~الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية
~~المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على
~~الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في
~~الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب
~~أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب
~~الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية
~~لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو
~~يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى
~~الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في
~~صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند PageV00P007
# إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين
~~الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد
~~مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع
~~والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن
~~الطهارة لغو والتردد ms005 من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على
~~الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد
~~الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو
~~الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل
~~يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج
~~مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب
~~عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت
~~الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت
~~الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا
~~منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار
~~وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد
~~الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما
~~اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة
~~بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا
~~يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه
~~ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
~~ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل PageV00P008
# فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت
~~المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن
~~الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها
~~بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو
~~قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر
~~علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب
~~كما فهمه المفيد ms006 رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى
~~منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى
~~البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء
~~كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من
~~القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور
~~متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع
~~المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين
~~الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب
~~مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على
~~الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح
~~خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن
~~كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا
~~لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل
~~المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو
~~تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب
~~وان تعذر PageV00P009
# جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما
~~قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد
~~بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى
~~على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها
~~ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية
~~فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم
~~المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر
~~زوالها مسوغة ولو دارت ms007 التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل
~~ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم
~~اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على
~~ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي
~~والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها
~~مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما
~~يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب
~~التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما
~~دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث
~~مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة
~~فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في
~~الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز
~~ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء
~~للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر
~~النهار على قول وليكن عرضا PageV00P010
# ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء
~~ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول
~~والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها
~~بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور
~~الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا
~~كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة
~~بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه
~~في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو
~~جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة
~~القناع ويتأكد في ms008 الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة
~~أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب
~~الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على
~~الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ
~~القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام
~~الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة
~~من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند
~~المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب
~~واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق
~~على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان
~~والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان
~~على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة
~~فان PageV00P011
# تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو
~~وضع عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في
~~الأصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك
~~ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب
~~عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا
~~غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن
~~الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله
~~بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين
~~ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة
~~عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء
~~ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر
~~يأخذ باليقين ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى
~~عليه ولو ms009 شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا
~~يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره
~~بعد الصلاة أعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو
~~مسحي الصلاة أجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف
~~على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال
~~الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت
~~الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما
~~يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ولا فرق بين المسافر
~~والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها PageV00P012
# إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو
~~تطهر بالنجس مطلقا على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد
~~مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم
~~تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء
~~مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان أحدهما مصبا للماء فالوجه
~~الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم
~~ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب
~~المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد
~~خالية و لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد
~~باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب
~~الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب
~~العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل
~~بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من اناء لا
~~يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو
~~مطلقها مستورة أو ms010 مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا
~~يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت
~~الأسباب الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة الأول في الجنابة ومقاماته
~~ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور
~~الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و رايحة
~~الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن
~~الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر
~~في اعتبار PageV00P013
# العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه
~~غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه
~~ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم
~~سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في
~~أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما
~~يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو
~~شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة
~~ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة
~~قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد
~~الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم
~~الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن
~~الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي
~~والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ
~~وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه
~~ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا
~~تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب
~~البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة ms011 والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية
~~مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم
~~الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب
~~ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل
~~ترتب حكما وقيل PageV00P014
# يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء
~~والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم
~~الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج
~~بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه
~~ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا
~~يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث
~~والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد
~~فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط
~~فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على المرأة نقض الظفائر إذا
~~وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علمت تخلل
~~الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان
~~مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب
~~الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره
~~الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل
~~الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج إليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما
~~سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط
~~المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما
~~عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب
~~ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح
~~وما زاد ms012 أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية
~~المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب PageV00P015
# ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس
~~بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد
~~الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله
~~كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من
~~الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم
~~للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل
~~وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت
~~المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار
~~الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في
~~زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو
~~ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج
~~من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله
~~ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب
~~بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله
~~نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو
~~وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة
~~على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك
~~الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز
~~طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر
~~فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف
~~اللون وتجاوز الدم PageV00P016
# العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة
~~إلى العشرة حيض ms013 كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو
~~بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو
~~استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار
~~ان صادفت الطهر في الأصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى
~~التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها
~~فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه
~~السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و في مقطوعة
~~سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى
~~المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها
~~والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى
~~الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا
~~فهو أولي بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ
~~الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت
~~تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان
~~تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في
~~زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين
~~الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين
~~الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت
~~الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت
~~المضطربة PageV00P017
# الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة
~~ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت
~~اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض
~~وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة
~~أو الثلاثة والعشرة و العادة ms014 قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما
~~وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج
~~النصف الأول من الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر
~~طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض
~~والطهر والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع
~~بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى
~~اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية
~~عشر ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت
~~حيضي عشرة وتمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا
~~حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل
~~للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين
~~والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين
~~فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من
~~آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا
~~من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين
~~بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر PageV00P018
# الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو
~~كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان
~~اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان
~~الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف
~~السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا
~~غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح
~~منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من
~~المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم
~~يفرق بين ms015 المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة
~~الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا
~~مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم
~~وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس
~~كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو
~~أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها
~~وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه
~~المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر
~~المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب
~~الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما
~~ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة
~~قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال
~~والقضاء في المبسوط إذا طهرت PageV00P019
# بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب
~~الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب
~~قضاء الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو
~~استمعت أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها
~~متمكنة التعزير أيضا التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة
~~الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى
~~الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق
~~بثلاثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها
~~بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام
~~غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط
~~الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في ms016
~~مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن
~~بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها
~~وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن
~~باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة
~~قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك
~~فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي
~~انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق
~~عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من
~~الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء
~~PageV00P020
# وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى،
~~توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل.
~~الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء
~~الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في
~~الاستحاضة ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه
~~الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض
~~والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو
~~استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو
~~نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم
~~عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع
~~تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح
~~إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين المجموع منهما إذا سال ويحصل
~~الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت
~~الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد
~~وان ms017 ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي
~~فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب إباحة مطلقا ويجب عليها
~~الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء الصلاة فلا شئ وانقطاع
~~الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوءا
~~ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا
~~المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت PageV00P021
# على أكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع
~~ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد إذا أريد
~~به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلاة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم
~~يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يصر عند الشيخ
~~في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق
~~يوجبه والا فالأقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التي
~~هي الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة
~~ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة وأقله مسماه وأكثره للمعتادة
~~عادتها ولغيرها عشرة ولو لم ترد ما الا في اخر العادة أواخر العاشر فهو
~~النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل
~~نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة أو علقة إما النطفة فلا ولو انقطع
~~الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتدأة
~~وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة
~~إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الأقل
~~وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد
~~مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست أو قارن
~~الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه ms018 أمكن ثلاث كفارات لصدق
~~الوطئ في الأحوال الثلاثة إما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر
~~البحث الخامس في غسل الأموات ولنذكر أحكاما خمسة الأول الاحتضار أعاننا
~~الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل
~~الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه PageV00P022
# حق أوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل أحد
~~مثلي بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم
~~وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد
~~استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف
~~العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلي امره ارفق أهله به أو أصحابه
~~فإذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآي والاخبار
~~المتضمنة لذلك فإذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه وأخمصيه على الأصح
~~على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثني عشر عليهم السلام
~~وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فإذا مات غمضت عيناه
~~وأطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت إذا مات ليلا
~~ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقراءة الصافات تعجل الفرج وقراءة يس
~~للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو يستبرأ
~~بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب أو حايض الحكم الثاني
~~التغسيل وأولى الناس به أولهم بالإرث فليأمر أو يباشر وتجب المساواة في
~~الذكورة والأنوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبي أو صبيته والا الزوجين
~~والمالك ومملوكته والزوج أولي من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفي
~~المميز في الأصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم
~~الذي لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوي الرحم التغسيل من
~~وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا
~~مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذي ms019 الرحم يجوز وتغسيل
~~الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به PageV00P023
# كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند
~~ضعيف والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن
~~بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن
~~وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقي من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره
~~تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن
~~فالأقرب الأجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان أظهروا الاسلام والناصبي
~~خارجي وفى المجسمة بالحقيقة نظرا قربه المنع إما المجسمة بالتسمية المجردة
~~فلا منع والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد أو
~~كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة الا
~~الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه
~~وينزع عنه الخفان والفرو وان أصابهما الدم ومن أريد قتله أمر بالغسيل
~~والتكفين قبله ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه
~~مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرغ الغسل رفع
~~ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الأصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب
~~وليكن تحت ظل وتليين أصابعه برفق وقال ابن أبي عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأ
~~من غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات
~~بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر
~~والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع وأوجب أبو الصلاح
~~الوضوء واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد
~~الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح
~~ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر PageV00P024
# ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل
~~بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة ms020 بشق رأسه
~~الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا
~~الحامل وقد مات ولدها وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا
~~راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن
~~ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى
~~في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات أجزأ وسقط الترتيب
~~نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو
~~خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها وأوجب
~~ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي
~~للأولى ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله
~~التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا
~~يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم
~~الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث
~~التكفين ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى
~~فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف
~~سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما
~~جازا الجلد الذي يصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار
~~والنجس الذي لا يمكن تطهيره و الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا
~~ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين
~~وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول PageV00P025
# الخرقة ثلاثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف
~~بالمترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويزد الرجل عمامة والمرأة
~~قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل
~~اكمام للأكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان
~~لا إله إلا الله ms021 وأن محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن
~~والحسين إلى اخر الأئمة عليهم السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة
~~تربة الحسين عليه السلام فان فقدت فبالطين والماء فان فقد فبالإصبع ويكره
~~بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه
~~ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب
~~طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة أولا
~~وينثر عليها زريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص فإذا فرغ من تحنيطه بعد
~~الغسل إزره بالإزار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه
~~فيها والواجب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا وأقله
~~في الفضل أربعة دراهم وأدون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط
~~مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على
~~صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشي حدوث
~~حادث وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقته بجلده
~~والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار ولتكن العمامة على التدوير
~~بالحنك لا كعمة الأعرابي و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة
~~الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على
~~رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما PageV00P026
# بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب
~~ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور
~~و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل
~~الصلاة أو وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من أصل التركة ويقدم
~~على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم
~~الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به
~~إما العبد الجاني فالجناية مقدمة ms022 ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه
~~تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو أقوى لان الكفن جهة بيت
~~المال وسهم السبيل من الزكاة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب
~~ويراعى أقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو
~~أوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الإجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو
~~أجاز الديان نفذت والأقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد
~~في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمة لا في
~~الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من
~~الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا
~~بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب مؤكدا
~~وكذا الماء والخليطان من أصل التركة وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج
~~ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث
~~منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من
~~البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو
~~PageV00P027
# نجس الكفن غسل فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب
~~تغطية رأس المحرم ووجهه على الأصح خلافا للحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع
~~الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبي والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت
~~في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلاة عليه وهي فرض كفاية
~~على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد
~~حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو
~~في القبر فلا صلاة على الغايب وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي
~~دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء
~~لفعل النبي صلى الله عليه وآله ms023 وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا
~~المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرصه وماله أو قاطع الطريق
~~والمقتول حدا أو قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلاة على الغلاة
~~والخوارج والمجسمة و منع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو
~~متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف ولو وجد ميت في دار
~~الاسلام صلى عليه والأولى بالتقدم الأحق بالإرث والأب أولي من الابن والزوج
~~أولي مطلقا والذكر أولي من الأنثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره
~~وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا
~~يشترط الاذن في الامام الأعظم ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقراء فالأسن
~~فالأصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الأئمة ويستحب تقديم الهاشمي في
~~المشهور إذا اجتمعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم
~~فإنه يبرز وإن كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد
~~الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى PageV00P028
# في أولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا بإذن الولي
~~وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله
~~عليه وآله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو
~~للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول
~~بالحشر مع وليه وفى الطفل لأبويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في
~~المخالف على الأربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين
~~المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الأصح مع القدرة ويجب تأخير الصلاة عن
~~التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته
~~ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوما وليلة في قول والأقرب عدم
~~التحديد وكذا من فاته الصلاة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان
~~استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس ms024 الميت عن
~~يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله أعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح
~~ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو أدرك المأموم بعض
~~التكبيرات أتم ما بقي ولاء ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ولو لم يكبر
~~المأموم مع الامام حتى كبر أخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ
~~ولو سبق المأموم بتكبيرة فإذا وعمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع
~~الامام ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون
~~تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة
~~على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الامام
~~والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة ولو كان هناك صبي فان وجبت الصلاة عليه
~~قدم على المرأة والا اخر ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف
~~في الوسط ولو حضرت جنازة في PageV00P029
# الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير فلو
~~حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله
~~ودعاء للمؤمنين وهكذا يتم ما بقي على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو
~~اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط إذا
~~خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الأوقات التي
~~يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى
~~المشيع خلفها أو إلى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم
~~يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف
~~اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذي لم يجعلني من
~~السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في أمر الآخرة ويكره التحدث بأمور
~~الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشي امامها الا لتقية
~~والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف
~~الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال علي ms025 بن
~~بابويه يقف عند رأس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى
~~والوقوف حتى ترفع والصلاة في المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد وترك
~~تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وان لم يناف فلا بأس إذا تغائر المصلى وتقديم
~~الأفضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم امكان التدريج ولا
~~يستحب لرأى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف
~~الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم
~~الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق
~~القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة الا مع رخاوة الأرض
~~فالشق أفضل ووضعه على الأرض ونقل الرجل ثلثا لا المرأة و PageV00P030
# وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا ان أمكن وحفاة النازل وكشف
~~رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المرأة لا الرجل
~~وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند
~~الرأس والرجلين والشداد إن كان وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على
~~الأصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل
~~الرجلين وهيل التراب بظهر الأكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع
~~القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة
~~وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في
~~التراب والطين والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته
~~مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالث وقيل يلقن
~~أيضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها
~~الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الأقرب ويعزى الرجال والنساء الا
~~الشواب الأجانب ويكره تعزية الذمي الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه
~~الذمي والدعاء للحي ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش
~~وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بإرسالي طرفي
~~العمامة ms026 أو اخذ ميزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة
~~وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا
~~لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسه ويجوز تطيينه ابتداء وترك هيل ذي
~~الرحم وترك النقل الا إلى أحد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر
~~والمشي عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة
~~والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ولو PageV00P031
# بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة
~~وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه
~~الصفار العسكري عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب
~~الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو
~~المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين أو لاخذ مال محترم منه أو
~~لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى
~~المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد وشق الثوب
~~على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل
~~من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض كالميت في
~~البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب
~~الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه
~~الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب
~~الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها
~~الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع
~~الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع
~~عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و دفن النبي صلى الله عليه
~~وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو
~~تساووا أو ms027 تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر
~~ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا
~~أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من
~~الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في
~~موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده PageV00P032
# عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وأفضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى
~~الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب
~~بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب
~~وكذا لو مس قطعة فيها أو عظم أبينت من حي أو ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة
~~مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بأزيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة
~~ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط
~~فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الأخباث وغسل البدن كساير
~~الاحداث ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب
~~الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا
~~غسل بمس غير الآدمي ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا
~~فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافر أما الشهيد
~~فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الأصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل
~~بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل
~~بالحدثين لو أكبرهما نظر أقربه عدم النقص الفصل الثالث في التيمم ومباحثه
~~أربعة الأول في مسوغه وهو عدم وجد أن الماء ويحصل بأمور أحدها فقده فيجب
~~طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن
~~المثل على الأصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب ms028 القبول بخلاف الثمن والآلة
~~كالثمن يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو
~~افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن تحصيله
~~فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال
~~ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب أيضا الا ان يعلم العجز عند
~~وقت المطالبة PageV00P033
# ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب القلوات
~~الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها
~~في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في
~~الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثاني ان لم يعلم العدم بالأول
~~وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء والا وجب
~~ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله
~~أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها ويقدم إزالة النجاسة على
~~الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم
~~ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو
~~كان فاسقا أو صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت أو غسلا نعم
~~لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال
~~الماء ويحتمل صحته قبله لان الذي تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته
~~وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد
~~متبرع أو بأجرة مقدورة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته
~~تيمم فان كذب ظنه فلو أجد الماء بعد التيمم ولو أراق الماء في الوقت عصى مع
~~علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو
~~وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ms029 وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل
~~بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن الحاقه بالوقت
~~ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من
~~استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو لم لا يحتمل ولو تمكن من
~~اسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط
~~PageV00P034
# ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر
~~وثالثها الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على
~~العقل فيمن يفرض فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو
~~ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه
~~معه البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت
~~اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسنجة والرمل وان كرها
~~ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب وتراب القبر وارض
~~النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط مع بقاء الاسم
~~ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة
~~ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به
~~ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن
~~والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل
~~بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد
~~وفاقد الطهورين لا يؤدى والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن
~~الولي البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به
~~فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في
~~الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى أسبابها كالخسوف
~~والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في
~~الحال وعلى القولين الآخرين ms030 يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله
~~بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت
~~الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان
~~ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب PageV00P035
# لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب أو الندب والقربة
~~مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من
~~القصاص إلى طرف الأنف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من
~~الزند إلى اخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح
~~الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو
~~وضوء والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالاة بنى
~~على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ويجب في بد
~~الوضوء ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل
~~كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو
~~استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه
~~أجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن
~~الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع
~~أو تفريجها في الضرب أو في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن
~~إما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ولو نوى استباحة صلاة معينه
~~استباح غيرها فرضا كانت أو نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا
~~وحضرا قصر السفر أو طال طاعة أو معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره
~~الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن
~~ازالتها فان فيهم قولا بالإعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى
~~الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن
~~من استعماله فلو وجد قبل الصلاة ms031 تطهر وبعدها لا التفات وفى الأثناء كذلك
~~على الأصح والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد
~~الصلاة قبل التمكن سواء كان في فرض أو نقل ويلوح من PageV00P036
# المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث
~~أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على
~~الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم
~~يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم
~~يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح
~~وجب ثم إن أمكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ
~~بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا
~~ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب
~~الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس
~~ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير
~~المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد
~~الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر
~~يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب
~~ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له تعذر الغسل
~~ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء
~~كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع
~~العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا
~~بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ
~~تيمم عن الغسل المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت
~~ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه
~~ويمكن صرفه إلى ms032 بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب
~~لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا
~~كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم PageV00P037
# يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفى جوازه مع توقع
~~الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في أثناء الوضوء أو الغسل
~~لأنه ابطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع
~~سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد
~~الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير
~~المحدث أيضا إذا تطهر بالماء وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء
~~وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن
~~أبي الحسن (ع) ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما
~~لم يكن واجبا أو مضطر إليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول
~~في حصرها وهي عشرة البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول
~~اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئ وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول
~~بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان
~~اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا
~~نفس له والدم والمنى من ذي النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذي العرق
~~الذي يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان أراد به المخالط
~~للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وإن كانت في
~~البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم وكل ما أبين من حي دون
~~ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع
~~اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة ms033 والكلب والخنزير
~~وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما
~~ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحياة PageV00P038
# خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن
~~بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالأصالة والحق
~~بهما عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم أقف له على نص يقتضى
~~تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده
~~والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما والكافر سواء
~~جحد الاسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة
~~بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و أرواثها والأصح
~~طهارة المسوخ والسباع والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من
~~الحرام وعرق جلال الإبل والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة
~~والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس
~~الماء بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب
~~ازالته بعد ثلثه أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه الثاني في المطهرات وهي
~~عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والأرض أسفل القدم والنعل ومحل
~~الاستنجاء واناء الولوغ وروى أن بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل
~~نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح
~~والاسلام بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم
~~ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة
~~من اناء أو ثوب أو غيره قبل الاسلام وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب
~~والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة
~~قوى وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه
~~نجاسة أخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم
~~PageV00P039
# ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا
~~نفس ms034 له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه
~~وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس
~~ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الاذن
~~والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا
~~مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الأول يجب
~~إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني
~~لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع
~~الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم إن كان بدنا أو اناء
~~وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير
~~الجاري والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد
~~تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الاناء وفى الفارة
~~والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى
~~الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب و اعتبر ابن
~~الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والأقرب اجزاء التراب
~~اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد
~~ولو ولغ في أثناء استأنف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى
~~اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة
~~أخرى مع ولوغ الكلب فإنها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة
~~الخنزير والفأرة ولو تعدد الخنزير أو الفارة فالسبع ولو اجتمعا فالأجود
~~التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب
~~تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغير ولو
~~PageV00P040
# شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر
~~عظمه بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون
~~العسر الإزالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى
~~فركه ms035 ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل
~~بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو
~~اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر
~~الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو
~~كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة
~~بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب
~~والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه
~~ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو
~~ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة
~~فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة
~~ثم الانفصال الثاني فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين
~~والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو
~~كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم
~~قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى الدم
~~في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو
~~يكن الا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار
~~امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر
~~الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده
~~صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال PageV00P041
# أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح
~~البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب
~~والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم
~~يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على
~~النجاسة ms036 والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص
~~بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا
~~لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة
~~صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا
~~النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره
~~والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب
~~القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه
~~ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب انه كالعامد الا في
~~الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا
~~علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب
~~ازالتها أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة
~~الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان
~~ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو
~~انتفت الضرورة ففيه قولان أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول
~~أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على
~~عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على
~~الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا صلى في المشتبهين فليصل
~~الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو PageV00P042
# صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم
~~الثانية في اخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير
~~لامكان طهارة الثاني ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس
~~الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في
~~الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها ms037 في
~~اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل
~~والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب أو
~~الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن
~~حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط
~~الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به
~~نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو
~~اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا
~~من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز
~~استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما
~~بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما
~~باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة
~~كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل الطرف
~~الخامس في المياه ومباحثه ثلاثة الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم
~~عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث
~~والخبث في أصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم
~~يكره الطهارة به لو اجز ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه
~~ثلاثة أحدها الجاري عن مادة PageV00P043
# كالنبع ولا ينجس الا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح
~~ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود
~~الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجاري وكذا الحمام مع
~~المادة كرا فصاعدا ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقات إذا نقص عن الكر
~~ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغير والثاني بحار
~~ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير ms038 وبالجاري
~~وبالعكس وماء الحمام بذلك أيضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا
~~ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير والجرية
~~حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة
~~وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقي ومساحة في
~~جميع ابعاده اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فإنه
~~ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم إن كان الباقي كرا طهر
~~بتموجه والا نجس أيضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الأصح وإن كان
~~بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني
~~وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر
~~طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجاري ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى
~~سواء كان بطاهر أو نجس ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين ولو اتصل
~~الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحد أو لو كان
~~الواقف أعلى فلا والفوار ان كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه
~~وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل
~~الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة
~~غير مغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الاناء والباقي نجس بخلاف ما لو
~~كانت مستهلكة فان PageV00P044
# الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر
~~بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر
~~بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلاثة والفقاع وموت البعير
~~أو الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الإبل
~~وأبو الصلاح الحق بولا وروث غير المأكول اللحم فان غلب تراوح عليها أربعة
~~رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة
~~للانسان وإن كان كافرا وخمسين لرطب العذرة ms039 وكثير الدم كذبح الشاة وأربعين
~~للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور على الأصح وقال الصدوق له سبع
~~والشاة وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع أو
~~عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب
~~أو أحدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبي
~~فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان
~~أقر بها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث
~~للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم
~~قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة أو
~~استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه ولا
~~تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة
~~والنية غير معتبرة فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم
~~المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن
~~جوانب البئر والحمئة وما أصاب الماتح والمائح ولو صب دلو فيها سقط من العد
~~ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه
~~وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه PageV00P045
# المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو
~~كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة
~~حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو
~~لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام
~~تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد
~~الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة
~~الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في
~~الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات
~~المطلق الكثير وان بقي اسمه ms040 وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان
~~في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل
~~الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من
~~حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة
~~والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ
~~ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام
~~يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى
~~بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا إماما أزال به النجاسة
~~فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضرورة
~~وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل
~~النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير
~~ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء
~~الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين
~~المتعدى وغيره والمستعمل في PageV00P046
# الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر
~~والأقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها
~~أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن
~~بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة
~~بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة
~~متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على
~~الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقى على
~~الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها
~~الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به ويستحب
~~تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة والا
~~فسبع ms041 وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم
~~وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع
~~المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه
~~وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ
~~ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في
~~قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب
~~إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء
~~كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال
~~الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس أحد الإنائين أو
~~الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب
~~الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين
~~لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية
~~على PageV00P047
# وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة
~~الماء و روى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه إذا انتهى
~~الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء
~~ينضح بكف عن بيمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر أن المراد به رش
~~الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل
~~ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج
~~المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب أحدهما فالحكم
~~له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن
~~البراج من الاستعمال وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء
~~المضاف على أوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى
~~مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة ms042 وفى أخرى دفنه
~~وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا الافعال
~~المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و
~~مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة و الطواف
~~والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفر أو
~~الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف
~~والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع)
~~ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهي الأولى أيضا يكره
~~تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ
~~رحمه الله وصلاة الضحى بدعة والمندوبة إما راتبة أو غيرها فالراتبة ثمان
~~للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها PageV00P048
# وأربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ويجوز ان من
~~قيام يعدان بواحدة وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح
~~قبلها وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا
~~الوتر وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الأقرب وكذا الركعة
~~الا الوتر وسيأتي باقي الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد
~~النظر الأول في المقدمات وهي ست الأولى في المواقيت وفيها بحثان البحث
~~الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه
~~وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ويميل الشمس إلى حاجب
~~الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم
~~تشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم الغروب بذهاب
~~الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الأقوى ولا يتوقف على ظهور النجوم
~~كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه
~~ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت
~~الأجزاء و إما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه
~~الشمس وللمعبر المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي وللعشاء ثلث ms043 الليل
~~وللصبح طلوع الحمرة و المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره بترك الأولى في
~~الأصح وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفي قدمين زائدين على مقدار
~~الزوال ونافلة العصر إلى أربع و قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن
~~ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء
~~ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الأول و الليلية بعد انتصافه والقرب من
~~الفجر أفضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتأخيرها PageV00P049
# إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن
~~بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن
~~الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم
~~الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في
~~ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها
~~إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة
~~نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب
~~ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذا الأوقات ومكة
~~كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم
~~المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى
~~كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثاني في الاحكام
~~يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات
~~وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل
~~الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب
~~العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك
~~وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى
~~عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله
~~قلنا العفو قد ينسب إلى ms044 تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب
~~التعجيل الا في العصر والعشاء فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه
~~والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع
~~والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها PageV00P050
# إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر
~~جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة
~~الصبح حتى أنه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز
~~التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل
~~والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة
~~أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا الفريضة فلو حصل المانع
~~بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء
~~والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء
~~فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والأربع
~~بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع ولو ظن
~~التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ولا
~~عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع
~~خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه
~~أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما
~~دام ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته
~~السابقة في الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت
~~لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل
~~عليه هو فيها على الأصح والظان والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب
~~معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين
~~ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر
~~حتى ms045 يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه PageV00P051
# ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء أعاد
~~الا ان يصادف جزء من الوقت إما لو كان المخبر بالخطأ عن اجتهاد فلا التفات
~~وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر
~~على الواجب في الصلاة فان ضاق عن السورة تركها وكذا يخفف في النافلة عند
~~ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتي الظهرين في اتمامها والأقرب انها
~~أداء ويعتبر في الليلية أربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا
~~بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان
~~اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له
~~العدول وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت
~~النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية
~~في الليل ويترتب الفرائض أداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في
~~القبلة ومباحثه ثلثه البحث الأول يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة
~~الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة وفى الصلاة نفلا خلاف أقربه
~~وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال
~~فيها مر ويستحب الجلوس إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضي
~~قولان ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من
~~الواجب على الأصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو
~~المتوجه إلى سمت القبلة إما الأرجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار
~~ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا
~~ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية
~~إذا لم يكن صرفها إلى القبلة PageV00P052
# والمتنفل على الرحلة قبلته رأسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان أمكنه
~~الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولي والصلاة على الأرض أفضل ويؤمى بالركوع
~~والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة ويجعل السجود اخفض ومهما ms046 تمكن من
~~الاستقبال في الفريضة وجب ويجوز اتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على
~~الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير ويجوز التنفل للماشي مختارا والصلاة
~~المنذورة ولجنازة كاليومية البحث الثاني في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة
~~للمشاهد أو بحكمه وتخير في أي الجدران شاء والأقرب ان له تغيير الجهة ما لم
~~تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة لا البينة فلو
~~وقف بحذاء العرصة أجزء وان وقف فيها أبرز بين يديه شيئا وكذا المصلى على
~~سطحها ولا يفتقر إلى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن
~~هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم على الأصح ويستحب النافلة
~~ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل
~~بخلاف الصلاة في الآفاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغي ان لا
~~يكون المأموم إليها أقرب من الامام وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى
~~الكعبة و كذا أهل الحرم لا إلى المسجد على الأصح وتوجه أهل كل ربع إلى
~~ركنهم فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي
~~طالعا بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرفي الحاجب الأيمن
~~مما يلي الانف وعلامة الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر وسهيل وقت
~~طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن
~~اليمنى وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده
~~الأيسر وعلامة PageV00P053
# اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل
~~بالرياح وهي ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع)
~~التياسر لأهل العراق ليتمكنوا فهو في الحرام تتأسر في القبلة الشيخ في فحوى
~~كلامه والمشهور استحبابه ويعول على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء
~~والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر الا في محراب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين (ع) بالكوفة والأقرب وجوب
~~تعلم الامارات على الأعيان ms047 وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى
~~اخر وجب عليه معرفة علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة
~~الوقت والا فالمحتمل ولو واحدة وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو
~~فحوى كلام ابن بابويه والأول أشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم
~~فان تعذر قلد وقيل يجب الأربع و كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد
~~على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى الغير خصوصا المخبر عن علم وأوجب في
~~المبسوط صلاته إلى أربع ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالأقرب التعويل
~~على أقوى الظنين فروع الأول لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة الا مع شك ولا
~~ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة وجوز
~~في المبسوط تقليد الصبي ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وان أصاب خلافا
~~للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ولو فقد العدل
~~فالأقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين الصلاة
~~أربعا ولو صلى بالتقليد فأخبره اخر بالخطأ فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت الا
~~ان يكون في الأثناء وهو اعلم أو اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد
~~ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر وإن كان المخبر عن يقين
~~استدرك PageV00P054
# ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الأثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان
~~تعذر أبطل مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو أبصر في الأثناء اجتهد فان
~~تعذر أو كان عاميا استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار
~~ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره
~~ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا والا استقام
~~إلى ما لا يعلم كونه خطأ ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة والانحراف
~~عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلث ولو اختلف
~~اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وإن كان ms048 أحدهما اعلم من الأخر ولو رجح ظن
~~المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب سليده ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه
~~أقوى الظنين ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى
~~العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضا ولو قلد المفضول لا مع ظن
~~الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه
~~ومعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن
~~المقلد أصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى
~~تقليده والأقرب اجتزأ كل منهما بصلاة الأخر على الجنازة وجواز إقامتهما
~~جمعتين في أقل من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا
~~يقتدى به إما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب انه غير
~~ضائر سواء كان ابتداء أو في أثناء الايتمام ولو كثر في الأثناء نوى
~~الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع
~~وهل يجب وفى الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم
~~منه ويحتمل اجزاء أربع كيف اتفق لان الغرض إصابة PageV00P055
# جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون
~~حين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلاة
~~إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة إما احتضار الميت
~~ودفنه والذبح فلا والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من
~~المحرم ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم البحث
~~الثالث في الاحكام الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط فلو أخل به عمدا
~~أعادها أو قضاها ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو
~~غرب أو حكمهما أو قيل يقضى ما استدبر وانكره المرتضى وهو أقرب ولو انحرف
~~يسيرا صحت ولو كان ناسيا أو لشبهته فالأقرب انه كالظان كقول الشيخين رحمهما
~~الله ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب أهله الكتاب ms049 ان علم
~~منها جهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام إذا كان
~~في دار الكفر ولو كان في دار الاسلام فالأقرب البناء على اسلامه عملا
~~بالظاهر كاللقيط والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة الا لضرورة
~~قاله أبو الصلاح وابن إدريس فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ولا فرق
~~بين راكب البحر والنهر وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلى فوق
~~الكعبة يستلقى على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور
~~ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما
~~وقال إن قام لم يكن له قبلة وفيه إشارة إلى اعتبار البينة وردها متأخرا
~~لأصحاب للاخلال بالأركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل أبى قبيس وإن
~~كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البينة والعياذ بالله وروى في
~~الكافي انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب
~~التعاسيف PageV00P056
# وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن
~~جهة وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو
~~الأربع أيضا بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع
~~في جهة المجتهد إما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد
~~ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد
~~كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم
~~غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ
~~والأقرب أو مشرقا أو مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه أربعة الأول
~~لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره
~~ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر وما في يده في
~~الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم
~~بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين ms050 الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من
~~مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة
~~فيقبل على الأقرب وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه
~~إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة
~~والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد
~~والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية
~~بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في
~~الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل
~~ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة
~~أولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا
~~وفيما لا يتم الصلاة فيه PageV00P057
# من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم
~~يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج
~~وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا
~~يحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في
~~الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه
~~ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال
~~أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا
~~ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ومن
~~خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه
~~الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم
~~الصلاة و لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب
~~ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف
~~وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق ms051 خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو
~~نسي أو جهل فالأقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ
~~في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو
~~غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلاة
~~بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز
~~الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع
~~الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر
~~الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج بالإبريسم جاز
~~البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن
~~PageV00P058
# والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك والرداء وخصوصا
~~للامام و ستر الرجل ما بين السترة والركبة وأكمل منه ستر جميع جسده وكشافة
~~الثوب وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن
~~استحبابها للمرأة ويكره في الرقيق و لو حكى لم يجز وفى الثوب الذي تحت وبر
~~الأرانب والثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن
~~الماضي (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و في المزعفر
~~والمعصفر والأحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وان يأتزر نوت
~~القميص أو يشتمل الصماء بان يلتف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على
~~منكب واحد وقيل إن يلتحف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى
~~خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه
~~وفى ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان
~~لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثلة أو متلثما
~~الا ان يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم أو متنقبة كذلك أو عطلا
~~والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و حرمه
~~ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط ms052 عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب
~~المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله
~~المجوسي ومنع من الصلاة فيه الغسل في المبسوط والأولى الجواز رواه في
~~الصحيح عن الصادق (ع) معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلاة في سيف فيه
~~تماثيل ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين أو سيف وفى
~~مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى
~~ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع وروى كراهة القناع للأمة البحث
~~الثالث في المستور وهو العورة PageV00P059
# فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين
~~الناظرين ويستحب في الخلوة وقال أبو الصلاح من السترة إلى نصف الساق وابن
~~البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ
~~والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح قال الشيخ
~~وستر جميع بدنها أفضل ومن الأمة ذلك الا الرأس وكذا الصبية الحرة ولو أعتقت
~~في الأثناء استرت فان فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام
~~هنا إما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالأمة
~~تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق
~~بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا وفاقد
~~الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى
~~عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومي للركوع والسجود
~~برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام والمرتضى أوجب الجلوس على
~~الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجدان أمكن ولو
~~وجد وحلا أو ماء كدر أو أمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب الا مع الضرر أو
~~المشقة الشديدة ولا يجب على العاري وغيره من الأولى الاعذار توقع اخر الوقت
~~وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت ولو
~~وهب الثوب لم يجب القبول ms053 خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره ولو وجد بأجرة أو
~~ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل إذا لم يستضربه في الحال البحث الرابع في
~~الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي فالأقرب ذلك ولو أن كشف في
~~الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر PageV00P060
# وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى
~~المبسوط سواء كشف بعض العورة أو كلها ويستحب التضمم للعاري حالة القيام
~~والجلوس و يجب اخفاء العورة كيف أمكن ويجوز الجماعة للعراة والأصح انهم
~~يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع
~~فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى أن الامام يومى جالسا
~~ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء
~~ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ولكن على
~~الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو
~~تأخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة أخف من تحريم
~~نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور
~~لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال
~~ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف
~~إذا لم يمكن المحاذاة فيومئ الجميع على الأصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف
~~الأخير فإنه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى
~~عاريا بطلت وفى صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالأقرب
~~انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارئ
~~العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للإمامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى
~~منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب
~~ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه أو لا فروع لو صلى
~~العاري بغير ايماء بطلت صلاته وان نسي ms054 أو جهل أي سواء كالذي عنده شيئا يستر
~~فرجه أم لا PageV00P061
# إما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسي أمكن الصحة
~~لعدم توجه النهى على الناسي والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المرأة
~~فرجيها فلا ايماء ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر
~~أحدهما فالقبل أولي فان خولف عمدا فالأقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء
~~الحكم والناسي لرفع القلم ويمكن رجحان فالأقوى الدبر لاستقامة الركوع
~~والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل
~~في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه
~~من أفعال الصلاة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير
~~المأكول وإن كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد
~~ثوبا يحمل على المأكول ويكون فيه ايماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من
~~الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر إذا خاف ضياعه وكذا
~~في خرق الخضاب للرجل والمرأة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة
~~وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والأفضل ذره وجعل ميزر تحته
~~ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس والفائدة لو تستر بعد
~~النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده
~~على الخرق و لو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز وروى عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) و انه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير والنامصه
~~والمتنمصه أي ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان
~~لتحددها والواشمة والمستوشمة أي التي تعزز الجلد (بإبرة ثم تحشوه كحلا
~~ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى
~~شعر الأجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل PageV00P062
# عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على
~~رأسها ليس عليها أكثر ms055 مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك
~~على المرأة إما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس
~~ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال
~~ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما
~~لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ
~~وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابي أولي من
~~الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ منه المقدمة
~~الربعة في المكان ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب
~~فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء علم
~~البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء
~~كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى
~~وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد
~~الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان
~~محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان
~~المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين
~~أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق
~~الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما
~~بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف
~~صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى
~~والبساتين PageV00P063
# غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في
~~المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا
~~ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى
~~الأثناء الأقرب ms056 الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل
~~الكافر أو استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع
~~المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له
~~بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من
~~المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض
~~وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو
~~حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز
~~الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه أو ما هو
~~معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين
~~واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع
~~مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك
~~المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس
~~طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة
~~بحذاء الرجل وامامه بلا حائل أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا
~~فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من
~~أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه
~~وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع وأولى بالمنع
~~منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا PageV00P064
# لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت
~~بامام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت
~~صلاتها وصلاته دون المأمومين وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية
~~الانفراد وفى صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة إما النافلة فلا
~~باس البحث الثاني يكره الصلاة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة ms057 أو بعد
~~عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه
~~وسطحه ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الأودية ووادي ضجنان ووادئ
~~الشفرة والنيداء وذات؟؟ الأصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة
~~والنهى عن أحدهما عليهما السلام للكراهة والأقرب كراهة البيع والكنايس ولم
~~يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال
~~فيه ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء
~~ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولا باس
~~بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان
~~الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف
~~والعذاب كالحجر ومن ثم صلى علي (ع) في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس
~~له إلى وقت الفضيلة أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان أو نار وإن كانت
~~في مجمرة أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو انسان مواجه أو سلاح الا في الحرب
~~أو تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن
~~يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من
~~بالوعة البول والعذرة أو القذر ومنع المفيد من الجادة والصلاة إلى القبر
~~الا مع حائل ولو لبنة PageV00P065
# أو عنزة أو ثوبا ولو كان قبر امام وإن كان قد روى جوازه شاذ أو لا كراهة
~~عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا والظاهر كراهة
~~الصلاة على الجمل كالثلج ومنع أبو الصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال
~~والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين
~~واستقبال النجاسة الظاهرة والنار و السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور
~~ونظر في بطلان الصلاة وكره أنصار الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلى والى
~~اصلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الاجر والخشب والحجر
~~والحصى مع التمكن من الأرض تتمة ms058 يستحب السترة بحائط أو عثرة أو رحل أو حجر
~~أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة والدنو منها
~~بمربض غز إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر وسترة
~~الامام كافية للمأموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له
~~مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود
~~أو الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجب
~~السترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه
~~لا يجوز السجود على غير الأرض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن
~~ولا على المأكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع
~~بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الأصحاب السجود
~~على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه
~~مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك
~~والعود لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على
~~PageV00P066
# الرمل المنهال والوحل ولو اضطر أوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات
~~ويشكل باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ ويشترط كونه مملوكا
~~أو مأذونا فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة
~~ولو جهل الحكم لم يعذر الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه
~~وفى طهارته يبنى على الأصل ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه
~~الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن
~~على النبات الملبوس نظر نعم هما أولي من الثلج وهو أولي من الكف البحث
~~الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها ولو بعضها وكثرة الاختلاف إليها
~~وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج باليسرى والدعاء والطهارة
~~والتحية والسلام على الحضور والجلوس ms059 مستقبل القبلة وكنسها وخصوصا يوم
~~الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقراءة الخمس الآيات من آخر آل عمران ان
~~في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول وآية الكرسي والمعوذتين وآية
~~السخرة والحمد لله والصلاة على محمد واله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله
~~و الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها وإعادة
~~المتقدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات
~~وتعظيمها ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ
~~والركبة ويتأكد في العورة الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبري النبل
~~وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر
~~والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى
~~جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها
~~موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان PageV00P067
# وانفاذ الاحكام إذا كثر وإقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في
~~المسجد الأكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها
~~وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره أجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل
~~فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها
~~وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الأعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة
~~الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق
~~مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا إذ
~~يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية إليها
~~وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره
~~واستعمالاتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما
~~يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس إذا بنيت قبل
~~الفتح أو في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها وتبنى
~~مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الإزالة ولو
~~طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته ms060 مسجدا ويأذن
~~في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحده أو يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية
~~وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم
~~يجعله وقفا والصلاة في مسجد الحرام بمأة الف وفى مسجد النبي صلى الله عليه
~~وآله بعشرة آلاف وفى كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف وفى المسجد
~~الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثني عشر صلاة وفى
~~المنزل واحدة والنافلة في المنزل أفضل تنبيه الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة
~~تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما
~~بالأصالة كركعتي الطواف PageV00P068
# في المقام وخلفه وجنبيه أو بالعرض كالنذر وشبه وكضيق الوقت في مكان لو
~~خرج منه لفات الوقت فتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة وكذا بالنسبة إلى اللباس
~~الا انه لا واجب فيه بأصل الشرع المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة الاذان
~~لغة الاعلام وشرعا أذكار معهودة للاعلام بدخول أوقات المكتوبة وهو عندنا
~~وحى من الله تعالى فروى أن النبي صلى الله عليه وآله سمعه من جبرئيل (ع)
~~ليلة الاسراء وروى أن جبرئيل (ع) علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه
~~في حجر علي عليه السلام فسمعه ثم أمران يعلمه بل لا لا بالرويا وفضله كثير
~~فعن رسول الله صلى الله عليه و اله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة
~~وجبت له أجنة وعنه صلى الله عليه و اله من اذن في سبيل الله لصلاة واحدة
~~ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن
~~عليه بالعصمة فيها بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ومن اذن
~~سنة واحدة بعثه الله يوم القيمة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو
~~كانت مثل جبل أحد ومن اذن عشر سنين اسكنه الله تعالى مع إبراهيم الخليل في
~~قبته أو في درجته رواه بلال في حديث طويل وروى ابن أبي ليلى عن علي (ع) قال
~~من صلى ms061 باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلى
~~باذان صلى خلفه ملك وروى العباس عن أبي الحسن عليه السلام من صلى باذان
~~وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة وان أقام بغير اذان صلى عن يمينه واحد
~~وعن يساره واحد وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) إذا أذنت في ارض فلاة
~~وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد
~~وعن أبي جعفر عليه السلام يغفر للمؤذن مد بصره في السماء PageV00P069
# ومد صوته ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى خلفه حسنة
~~والإقامة أذكار معهودة للاعلام بالدخول في الصلاة فهي أفضل من الاذان
~~والجمع بينهما أكمل والإمامة أفضل منهما والجمع بينهما وبينها أتم فضلا
~~وهنا مباحث الأول في المؤذن ويعتبر فيه العقل والاسلام لا البلوغ ولا
~~الذكور ولا الحرية فيجوز اذان المميز وإن كان للرجال واذان المرأة سرا
~~للنساء أو محارم الرجال ولا يتأكد في حق النساء وتجتزي بالشهادتين والخنثى
~~الا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها ويستحب عدالته وطهارته من الحدث
~~وخصوصا الإقامة وقيامه وخصوصا الإقامة ومنع المفيد من ترك القيام فيها وعلو
~~مكانه وكره في المبسوط الاذان في الصومعة والطاهر انه أراد بها المنارة
~~لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الاذان في المنارة
~~لسنة هوف قال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ
~~منارة وفى المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله يستحب العلو بمنارة أو غيرها
~~ويجوز ان يكون راكبا وماشيا على كراهية واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة
~~الاعلى طهارة واستقبال القبلة و نداوة صوته ورفعه جهده ويجعل إصبعيه في
~~اذنيه وحسن صوته ومبصريته وبصيرته بالأوقات والأعمى يؤذن بمسدد كما كان
~~بلال يسدد ابن أم مكتوم وفصاحته ويجوز الألثغ لان بل لا كان يبدل الشين
~~المعجمة سينا مهملة ويكره مع وجود الأفصح وقد يرجح الألثغ بالعدالة
~~والمعرفة بالأوقات ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم و من اجتمعت ms062 فيه الصفات
~~أكثر ومع التساوي ويقرع ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم كأبى محذورة وسعد القرظ ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت
~~كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ومع ضيقه جميعا ويكره بياء كل منهم
~~PageV00P070
# على فصول الأخر ومنع الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده من الريادة على
~~اثنين لأنه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وان
~~تولى أحدهما ووقت الإقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره
~~الالتفات يمينا وشمالا وأن يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة
~~الله والصلاة والحاء من الفلاح ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة
~~والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض
~~الصوت أو برفعين أو بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع إرادة
~~الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتي الصلاة والفلاح مرات رواه أبو بصير عن
~~الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم
~~الا للتقية وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح
~~والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة اعاده وفى الإقامة بعيد
~~بمطلق الكلام ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان وأعاد في الإقامة ولو
~~أحدث في الصلاة أعادها وحدها وان تكلم أعاد الإقامة ويكره الكلام بعد قد
~~قامت الا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم
~~حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثاني فيما
~~يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع وأوجبهما
~~المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في
~~الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال
~~أيضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب
~~تبطلهما والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح أبو
~~الصلاح بأنهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا PageV00P071
# ينعقد الجماعة ms063 بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط
~~لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ويمكن حمل كلام أبى الصلاح
~~على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا
~~ينعقد الا بشرط الأذان والإقامة وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء والقاضي
~~يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي وإن كان الجميع بين
~~الأذان والإقامة أفضل والاذان للجهرية أفضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط
~~الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلاة
~~ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى ويسقط الاذان في عصر
~~الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الأقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته إما لو
~~جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى والثانية فقد قال في
~~المبسوط لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وتبعه الحليان
~~رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالإقامة رواه
~~عبد الرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت
~~بالإقامة رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ويجتزى الجماعة والامام
~~باذان واحد وإقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والأقرب اجتزأ المنفرد
~~أيضا بسماع الاذان ولكن الأفضل له فعله ويعتد بإذن الفاسق خافا لابن الجنيد
~~لا باذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد
~~قامت الصلاة إلى اخر الإقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام
~~واختاره في المعتبر ولو اذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب
~~اعادته الأصح ونفاه في المعتبر لأنه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان
~~نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة PageV00P072
# ولم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول
~~وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا البحث
~~الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع فالشهادتان ثم
~~الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى ms064 والإقامة سبعة عشر كلها مثنى
~~الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلاة وروى عبد الله بن
~~سنان عن الصادق عليه السلام ان التكبير أول الاذان مثنى وروى أنهما سبعة
~~وثلاثون فصلا يجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروى اثنان وأربعون يجعل
~~التكبير أربعا أول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الإقامة قال الشيخ
~~فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ
~~الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه
~~ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله وقال ابن بابويه انه من وضع المفوضة
~~وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين
~~الأذان والإقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من
~~افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذد في الإقامة والوقوف على أواخر
~~الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فإن كان في الظهرين جعلهما من
~~نوافلهما أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحه أو سكتة وفى المغرب بنفس أو
~~بالثلاثة الأخير الا بالجلوس في أشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب
~~ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز الا الحيعلات ويجوز
~~بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم
~~استحباب حكايته في الصلاة قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
~~يقول إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في
~~الصلاة ويقطع الأجله PageV00P073
# الكلام وإن كان قرأنا ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور واتمام ما
~~نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام إذا نقص المؤذن وأنت تريد
~~ان تصلى باذانه فأتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت
~~الصلاة وقيل عند حي على الصلاة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الإقامة
~~ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل
~~لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن ms065 إبراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في
~~الاحكام لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل
~~بالترتيب ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستيناف
~~ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الموالاة ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفى
~~المبسوط يستأنف ولو ارتد بعد الاذان أجزأ وأقام غيره وإذا لم يوجد من يتطوع
~~به اعطى من سهم المصالح أو من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الأجرة
~~وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى
~~المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك
~~الصلاة في ذلك المسجد قال ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه
~~يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع
~~ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ما
~~لم يتلبس بالقراءة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسي ولا يكره تقديم
~~الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه
~~وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أقل المجرى ان يفتتح الليل باذان وإقامة
~~والنهار بهما وفى الباقي إقامة و روى أن الصادق عليه السلام التهليل في اخر
~~الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية
~~وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) إذا تعولت بكم القول فاذنوا PageV00P074
# وقال عليه السلام المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى
~~وقال عليه السلام من ساء خلقه فاذنوا في أذنه اليمنى وعن الباقر عليه
~~السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسي من
~~الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الإقامة يأتي به ربما بعده ولا يعيد الإقامة
~~وعنه عليه السلام من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال أكفى بهما
~~عن كل من أبى وجحدوا عين بها ms066 من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى
~~المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا أقر بها وشمالا ولا أن يقول
~~استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها
~~اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع و
~~يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وروى
~~إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست وروى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب
~~بالبلوغ وكمال العقل والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى وبالاحتلام
~~والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما
~~بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه
~~الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان
~~أدركها والا أعاد الظهر النظر الثاني في المقاصد وهي ستة المقصد الأول في
~~أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة الأول في الواجبات وهي ثمانية الأول القيام وهو
~~ركن في الصلاة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الأركان التي هي النية
~~وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال خلافا
~~لابن PageV00P075
# حمزة لأنه أشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته
~~ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطل وعده أبو الصلاح مكروها وفى رواية
~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار
~~عن الصادق عليه السلام ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب
~~فان عجز عن الاعتماد أيضا جلس فان قدر وعلى القيام أو الاعتماد في بعض وجب
~~ويجلس كيف شاء والأفضل التربع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد أو
~~مسلما ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام تركه ولو قدر على
~~القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان ms067
~~عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود فان عجز فعلى الأيسر وقيل
~~بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى برأسه في الجميع عند تعذر
~~الركوع وسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن فان تعذر فبعينيه فتغمضهما
~~ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالأذكار وليكن
~~السجود اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين
~~قدميه ما بين شبر إلى ثلث أصابع وان يستقبل بأصابع رجليه القبلة وان ينظر
~~إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع
~~ويكره الصاق القدم بالأخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح
~~جزئيتهما ولو قلنا بكونهما شرطين أو يكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام
~~أيضا وفى المبسوط لا تبطل الصلاة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى
~~الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا انه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما
~~أمكن ولو افتقر إلى انسان بأجرة وجبت مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب
~~قبول ولو بذل له الأجرة فمحتمل ولو زادت PageV00P076
# عن أجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى
~~ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الأدنى
~~نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القراءة جالسا
~~وجب عليه القيام وفى وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا
~~قام بحاله والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب
~~القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى
~~وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من
~~الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها ولو خف بعد
~~الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمأنينة في هذا المقام على
~~الأقوى ورفع مسجد القاعد أولي من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع
~~والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين ms068 يوما رواه
~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه
~~القيام كقصر السقف وشبهه وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين إما من يعجز عن
~~القيام مع الايتمام التطويل الامام فإنه يصلى منفردا أو القائم كهيئة
~~الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلاة الماشي
~~مختارا وكذا مضطرب الأعضاء أو المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر
~~على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر
~~ورواية المروزي عن الفقيه انما يصلى قاعدا إذا صار إلى حال لا يقدر فيها
~~على المشئ مقدار صلاته محتملة لترجيح المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار
~~فيجوز ان ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس فجايز وإن كان
~~إقامة النحر أفضل ويجتزى الأعمى ووجع العين PageV00P077
# بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام
~~بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا
~~يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير
~~الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر
~~القائم وليبق شيئا من القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة
~~والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به
~~جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثاني النية
~~وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى
~~الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية الإمامة في الجمعة
~~وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين النافلة
~~بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل
~~الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة
~~الصلاة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم
~~الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة ms069 تماما
~~وقصيرا ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء
~~والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما
~~الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب
~~مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها
~~حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل
~~العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى
~~الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في PageV00P078
# النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء
~~واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو
~~فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ
~~لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير
~~وجه قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه
~~ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط ويبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل
~~المنافى على قول لا بحديث النفس ولو تر دد في الخروج فكالجزم به ولو علق
~~الخروج على أمر متوقع و على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان
~~فخصوصا مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض
~~الأفعال الواجبة الندب أو الريا ولو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحة
~~لتأكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل خارجا من الصلاة فتبطل إن كان كلا ما
~~بحرفين وإن كان فعلا بكثرته إما لو نوى بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه
~~كلا ما أو فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من فان اعتقد الوجوب في
~~الجميع أمكن الأجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم
~~موافقة إرادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع كون النية مخرجة
~~للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالأقرب الإعادة فلو أعاد ثم ذكر
~~الفعل فالأقرب البطلان ولو شك بعد التكبير ms070 لم يلتفت ولو شك هل نوى فرضا أو
~~نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء فان علم ما قامه إليه بنى عليه والا
~~استأنف ولو نوى الأداء فظهر خروج للوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه
~~الإعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضاء لظنه الخروج فظهر في الوقت
~~PageV00P079
# ففيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا أعاد ولو شك بعد
~~صلاة أربع انها الظهرا أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه والا فالأقرب
~~البناء على أنها ظهر وقيل يصلى أربعا مرددة بين الظهر والعصر ولو شك في
~~الوقت هل صلى إما لاوجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات الثالث التكبير
~~ويتعين الله أكبر بالعربية فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه أو قدم أكبر أو عرفه
~~أو مد همزة الله أكبر أو وصلها أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام
~~بالأول وجمع كبر في الثاني أو أخل بحرف منها ولو تشديدا أو اخرج حرفا من
~~غير مخرجه أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا أو كبر بالعجمية مع امكان التعلم أو
~~لم يوال بين كلمته أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عام كقوله أكبر من كل شئ
~~أو ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في
~~رواية وفى أخرى انما المقصود أكبر من أن يوصف وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا
~~في القيام أو في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام
~~الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته ومأفوف اللسان يأتي بالمقدور والأخرس بما أمكن
~~ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ومقطوع اللسان
~~يحرك الباقي فان استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ويجب ان يقصد به
~~الدخول في الصلاة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ولو نواهما فالبطلان
~~قوى لان الفعل الواحد لا يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة للاستفتاح
~~والركوع بالاجماع ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فروع لو
~~كبر ثانيا للافتتاح ms071 بطلت لا ان ينوى بطلان الأول ان قلنا بالبطلان بالنية
~~ولو كبر ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى الافتتاح
~~PageV00P080
# أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت والألثغ يجب عليه اصلاح لسانه يجب
~~المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم والأقرب ان التكبير جزء من
~~الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله انما هي التكبير والتسبيح والقراءة
~~وقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى
~~كله وليكبر المأموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان كبر قبله قطعها
~~بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل
~~ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما
~~القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما
~~وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب
~~في كل تكبير للصلاة وأكده التحريمة وللامام أفضل وأوجبه المرتضى في الجميع
~~و يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في
~~السابعة ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ومورده أول
~~الفريضة و أول الصلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب
~~والوتيرة وأول ركعتي الاحرام وابن إدريس عمم مورده كل صلاة وللمرتضى قول
~~باختصاصه بالفرائض والعموم أولي ويسره الامام ويسمع المأموم تكبيرة الاحرام
~~ويسر المأموم الجميع و الظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل
~~تبعية الفريضة الرابع القراءة وفيه بحثان الأول يجب عينا الحمد في الثنائية
~~والثلاثية وفى أولتي الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الأخيرتين وثالثة
~~المغرب على الأصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة
~~وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخل
~~ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو PageV00P081
# إدغاما لا كبيرا أو حركة اعراب أو بناء أو سكون اعراب أو بناء أو بالجزء
~~الصوري أو بالنظم كقرائتها مقطعة مثل أسماء العدد وبالبسملة من كل ms072 منهما
~~الا براءة أو قدم السورة على الحمد عمدا أو جهلا أو قرأ خلالهما من غيرهما
~~عمدا أو قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء أو نوى قطع القراءة أو سكت
~~طويلا أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافى أو
~~قرأ عزيمة في الفرايض أو ما يفوت بقرائته الوقت أو عدل عن السورة بعد تجاوز
~~نصفها الغير غلط أو ضيق وقت أو عن الاخلاص والجحد بالشروع فيهما لغير
~~الجمعة والمنافقين أو قدم السورة على الحمد عمدا أو بسملة لا بقصد سورة
~~معينة أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد
~~والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم أو جهر فيما يجب الاخفات فيه باسماع
~~نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء أو خافت فيما
~~يجب فيه الجهر باسماع القريب ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا خلافا
~~للمرتضى وابن الجنيد لا جهلا ولا جهر على المرأة ولا يستأنفها خالفه من
~~الجهر أو الستر ولو كان في أثناء القراءة أو قرن بين سورتين عمدا في
~~الفريضة والأقرب الكراهية أو فرق بين الضحى والم نشرح أو بين الفيل ولايلاف
~~أو ترك البسملة بينهما عمدا على الأقوى فان حكمنا بالوحدة أو امن عمدا لا
~~لتقية ولو في اخر الوقت الحمد ولو قال اللهم استجب لو تبطل وإن كان مسمى
~~امين ويجب القراءة بالعربية فلا يجزى الترجمة ولو كان عاجز أو يلوح من
~~المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم ونفاه في الخلاف وكذا باقي الأذكار ويجب
~~التعلم ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأ ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر
~~حروفها فوأيد أو قرأ سورة كاملة معه ان أحسنها والا قبض سورة ولو تعلم
~~PageV00P082
# بعض آية اتى بها ان سميت قرآنا ولا يجب تكرارها بقدر الحمد وكذا لا يجب
~~تكرار الآية التامة وكذا كل عاجز عن الفاتحة ولو لم يحسن شيئا سبح الله
~~وكبره وهلله بقدرها عند ضيق الوقت ويظهر من المعتبر الاجتزاء ms073 بمطلق الذكر
~~وان لم يكن بقدرها و الأقرب وجوب ما يجزى عن الحمد في الأخيرتين ولو أحسن
~~بعض الأذكار كرره بقدرها والقراءة من المصحف أولي من الجميع مع امكانها ثم
~~الايتمام بالعالم العدل والأخرس تحرك لسانه بها يعقد قلبه بمعناها ان أمكن
~~فهمه وموف اللسان يجب عليه اصلاحه بحسب المكنة وكذا اللاحن وفى وجوب ايتمام
~~الأخرس هذين نظر ولو جهل السورة وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن ولو لو يحسن
~~شيئا فلا تعويض ويتخير في أخيرتي الرباعيات وثالثه المغرب بين الحمد وبين
~~اثنتي عشر تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر ثلثا مرتبا على الأقرب وأسقطه في المعتبر وفى صحيح زرارة عن الباقر
~~(ع) مرة وفى رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام باسقاط الله أكبر
~~وفي صحيح الحلبي عنه (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وقال المرتضى
~~عشر وابن بابويه يسمع وابن الجنيد تحميد وتسبيح وتكبير من غير ترتيب والحمد
~~أفضل للامام ويتساويان للمنفرد ولا يسقط التخيير لناسي القراءة على الأشهر
~~ورواية الحسين بن حماد عنه عن الصادق يتضمن تعيين الحمد له في ركعة من
~~الأخيرتين البحث الثاني في سنتها يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة
~~وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من
~~الشيطان الرجيم والاسرار به وقوى أبو علي وجوب التعوذ للامر به وروى حنان
~~عن الصادق (ع) انه جهر به والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع
~~الاخفات مطلقا وخصه ابن إدريس موضع تعين الحمد وأوجبه أبو الصلاح فيه وابن
~~البراج PageV00P083
# أوجب الجهر بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن بابويه والشيخ
~~يستحب مطلقا وقراءة السورة في النافلة وترتيل القراءة وتعمد الاعراب
~~والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجايز وقراءة قصار المفضل في العصر
~~والمغرب ومطولاته في الصبح و متوسطاته في الظهر على الأقرب والعشاء لرواية
~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر ms074
~~القران وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال ابن بابويه الثانية
~~بالمنافقين وفى المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى وفى عشائها بها و بالأعلى
~~وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق
~~فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في
~~نوافل الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها أفضل ولا يجوز الجهر في ظهر
~~الجمعة على الأقرب واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى إذا
~~صليت جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة في الثانية من
~~النافلة عن الحمد لمن يعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل وقراءة الجحد ثم
~~التوحيد في أولتي ستة الزوال وأولتي ستة المغرب وأولتي صلاة الليل وفى فرض
~~الغداة إذا ضاق وقتها وركعتيها وركعتي الطواف والاحرام وروى البداة
~~بالتوحيد وروى قرائتها ثلثين مرة في أولتي صلاة الليل وسؤال الرحمة
~~والاستعاذة من النقمة عند أيتهما وتغاير السورة في الركعتين وتطويل السورة
~~في الركعة الأولى على الثانية والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها
~~ورفع صوت الامام لاستماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قراءة
~~المعوذتين في الفرض والنقل وقول ابن مسعود شاذ وقراءة أو شئ من القران لمن
~~قرأ عزيمة في النافلة وسجد في PageV00P084
# اخرها ليركع عن قراءة وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرغ من
~~القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب
~~قراءة السورة بقدر نفس والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين تتمة
~~الأقرب وجوب الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القراءة عن
~~ظهر القلب مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن
~~الصادق عليه السلام وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو
~~قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه
~~السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع
~~الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية زرارة عن الباقر ms075 (ع) ويسقط الجهر عند التقية
~~ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقي الأذكار الجهر بها وللمأمور
~~الاخفات ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) وعد في المعتبر
~~العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصير عن الصادق (ع)
~~يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الأصحاب الخامس الركوع ويجب الانحناء
~~بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى الآيات خمس كل واحد ركن ولو تعذر
~~الانحناء اتى بالممكن و لو تعذر أوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره
~~زاد انحناء يسير الفرق على الأقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما
~~ينحني كالمستوي ولا يجزى ان ينخس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا
~~على الأظهر سبحان ربى العظيم وبحمده وأبو الصلاح الثلث للمختار والواحدة
~~للمضطر قال وأفضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه خير بين الكبرى مرة
~~والصغرى ثلثا وابن إدريس PageV00P085
# اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام
~~والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل
~~الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل ورفع الرأس على هيئة الصيام في
~~الصلاة والطمأنينة فيه كما قلناه وليست ركنا على الأصح خلافا للشيخ في
~~الخلاف ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ولو أمكن الاعتماد وجب ولو قدر
~~عليهما بعد ان جلس للسجود فالأقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا مع
~~احتمال الرجوع قويا في الموضعين وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى
~~الأرض أو لعارض فإنه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في
~~المعتبر ليلا يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه
~~ولو قام لم يجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما
~~رافعا يديه كما مر فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات
~~الأصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو أمكن إحديهما فعل وان لا يكونا تحت
~~ثيابه بل ms076 في الكمين أو يبرزهما وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين والركبتين
~~إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن
~~وضعهما كوضع القيام والتحافي والتجنيح والدعاء امام التسبيح وتثليث الكبرى
~~فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب
~~العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى اللهم لك
~~الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملء ما شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا
~~الذكر سواء ولا يكفى من حمد الله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله لمن
~~حمد قبل وأجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس
~~تتمة الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ أطراف
~~PageV00P086
# الأصابع وفى رواية يكفى والأقرب ان الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف
~~وأوجب التكبير للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه
~~للرفع من الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب
~~وابن مسكان ولا باس به واطباق إحدى الكفين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين
~~في حال الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره
~~عند أبي الصلاح وهو أشبه وقال الشيخ أكمل التسبيح سبع والأقرب استحباب
~~الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب انه عد على الصادق عليه
~~السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن حمران مقتديا به في
~~الركوع أربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر ويكره القراءة
~~في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه أو طمأنينة أو رفعه غير الصلاة بطلت وكذا
~~بباقي الافعال ولو نوى الريا فكذلك ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من
~~الطمأنينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الأفضل و يكره ان يدلى
~~رأسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس السجود ومباحثه
~~ثلاثة الأول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما ms077 سهوا الا
~~الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن أبي عقيل تبطل الصلاة بالسهو عن
~~سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ولم تبطل
~~الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى
~~والأشهر الأول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا
~~أزيد وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علو الأسافل على الأعالي الأظهر لا ولو
~~لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز أوما والسجود على
~~الجهة وباطن الكفين والركبتين PageV00P087
# وابهامي الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو تعذر بعضها
~~التي بالباقي وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة
~~لما يصح السجود عليه وما قدر بدرهم أو رأس الأنملة إما باقي الأعضاء
~~فالمعتبر مسمى العضو ولو كان بجهته دمل احتفر ليقع التسليم على المسجد فان
~~تعذر فعلى أحد الجبينين فان تعذر فعلى الذقن فان تعذر أو ما ويشترط بروز
~~الجبهة فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل ولو كانت
~~العمامة مما يصح السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة مسجد أصح ويظهر من
~~المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده
~~وهو الكبرى والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر بعدها ورفع الرأس
~~من السجود الأول والطمأنينة فيه ثم السجود ثانيا على الضقه و رفع الرأس منه
~~ولا يجب الطمأنينة على المشهورة لأجل السجود وأوجبه المرتضى و هي جلسة
~~الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة والأشهر الندب البحث الثاني في
~~مستحباته وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة بوضع اليدين معا و
~~روى السبق باليمنى ثم الركبتين واستيغا الأعضاء والادغام بالأنف وفسره
~~المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة والسجود على
~~الأرض وأفضلها التربة الحسينية وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما
~~بإزاء ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن الباقر (ع)
~~والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى طرف ms078 انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن
~~الجنيد يستقبل بيديه القبلة وتفرق الابهام بين ومساواة موقفه لمسجده أو
~~نقصه بما لا يزيد عن لبنة والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ
~~PageV00P088
# والتجنيح بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين على
~~الأرض وابراز اليدين والدعاء وتكرار التسبيح كما مر في الركوع والدعاء
~~بالمباح فيه جايز وهو مهين بالإجابة اي مضيق بالإجابة وأولى التكبير بعد
~~رفعه من الأولى معتدلا والدعاء بين السجدتين والتكبير للثانية معتدلا
~~والتكبير بعد رفعه منها معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه
~~الأيسر ويخرج رجليه من تحته ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى
~~باطن اليسرى ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة وترك الجلوس
~~على الأليين وترك الاقعاء بين السجدتين وهو ان يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري
~~قدميه على الأرض وكذا يكره الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لا
~~باس به بين السجدتين وفى المبسوط يجوز الإقعاءان والمشهور الكراهية
~~والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره
~~العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ونفخ موضع السجود ولو اتى بحرفين بطل
~~ولا يكره السجود على المروحة والسواك و العود ويجوز تسوية المسجد في أثناء
~~الصلاة ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرغ من الصلاة أفضل ويستحب أن
~~يقول عند قيامه بحول الله وقوته أقوم و اقعد وروى عبد الله بن سنان
~~والمغيرة عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو حسن وقال المفيد يقوم للثالثة
~~بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون
~~والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون وفى حسن معاوية بن عمار
~~عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت خمسا البحث الثالث في
~~الاحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة PageV00P089
# رفعها وسجد ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكر حتى دخل
~~في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب ms079 سحبها إلى
~~المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع
~~فلو رفع فالأقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة وكذا لو ظنه
~~مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو
~~غيرها فالأقرب انه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولا ولو كان
~~عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين
~~فروع للمعتبر لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته ارادته ولو لم يرده فسقط
~~فالأشبه الأجزاء ولو نوى ترك السجود أي بغير قصد السقوط لم يجز والأشبه
~~البطلان ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه
~~لم يجزيه والا اجز البقاء به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد
~~صدق ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث
~~الأولى سجدات القران وهو خمس عشر أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم
~~واقرأ واحدى عشر مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج
~~سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت
~~عند الصيغة مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخر
~~الآية وهو حسن وقيل عندي تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا
~~ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الأقرب وفى الباقيات
~~يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية
~~القضاة وقيل PageV00P090
# بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعف لأنه موقت بالسبب وكل الأوقات صالحة له وإن
~~كان أحد الأوقات الخمس والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود
~~عليه وان تعذر فكسجود الصلاة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم
~~رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثاني في الوجوب على
~~المستمع أو الاستحباب ولا صلاحية كون التالي إما ما للمستمع ولا يجزى
~~الركوع عنها و يجوز ms080 على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا
~~تسليم والأفضل الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واو ما ابن الجنيد
~~إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير إذا
~~سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد
~~وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصته وفى المغنى للراوندي من قرأ في
~~نافلة اقرأ سجد وقال إلهي أمنا بما كفر ولو عرفنا منك ما أنكروا وأوحيناك
~~إلى ما دعوه إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وروى أنه يقال في العزائم
~~لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله
~~عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة
~~الأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة
~~أوما فإذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الأقرب لا
~~فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفهما لئلا يسجد أو
~~تجريدها ليسجد الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة
~~وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلاتك محمول على التأكيد
~~ويستحب فيها PageV00P091
# الصاق الذراعين والصدر والبطن لا لأرض وتعفير الخدين الأيمن أولا والعود
~~إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفو كذلك أوما تيسر والدعاء
~~بالمأثور ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمته بالرياء أو ما يحنى ظهره ووضع
~~يده على أسفل البطن ولا تكبير فيها وفى المبسوط يكبر إذا رفع ولا تشهد ولا
~~تسليم وإذا رأى مبتلا فسجد فلا يفعله بحضوره ولو سجد لروية فاسق جاذ اعلامه
~~ان رجا تأثيره فيه وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من
~~غير سبب نظر من قضية الأصل وعدم النص وتظهر الفائدة في نذره إما الركوع
~~المجرد فلم تزد شرعيته الثالثة سجدة السهو وسيأتي انشاء الله تعالى السابع ms081
~~التشهد وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفى الثلاثية والرباعية تشهدان و نجب
~~فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~اللهم صلى على محمد وال محمد ولا يجزى المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف شئ
~~منه وفى وحده لا شريك له تردد أقربه وجوبها تخييرا وكذا عبده ولو أضاف
~~الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز ويجب مراعاة الجزء الصوري والجاهل
~~يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت اتى بما علم والا فالترجمة والا احتمل الذكر
~~ان علمه والسقوط ويجب الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج
~~عنه والجلوس له والطمأنينة بقدره ويستحب في التشهد الأول بسم الله وبالله
~~والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد
~~ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد
~~PageV00P092
# وتقبل شفاعته وارفع درجته الحمد لله مثنى أو ثلاث وفى التشهد الثاني ذلك
~~إلى نعم الرسول للتحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات وفى
~~العاديات الرايحات والسابغات النائعمات لله ما طلب وزكى وطهر وما خلص وصفا
~~فلله ثم يكرر التشهد إلى الساعة واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله
~~يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد
~~وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت
~~على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر
~~لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا
~~ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من
~~النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي
~~مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا وروى عمرو بن حريث عن الصادق (ع) استحباب
~~سبحان الله سبعا بعد ms082 التشهد الأول ومورد التحيات التشهد الذي يخرج به من
~~الصلاة عند جميع الأصحاب فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية
~~ولو اتى بهما فيه فالظاهر الجواز لقول الصادق (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به
~~والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ويستحب التورك فيه وليكن فيه
~~الاتيان على الأرض وقال ابن أبي عقيل ينصب طرف ابهامه اليمنى على الأرض
~~وقال ابن الجنيد يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى وباطن فخذه اليمنى
~~على عرقوبه الأيسر ويلصق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر
~~PageV00P093
# بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر
~~مع القدرة ثم الأيمن وقال ابن بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع
~~بهيئتهما بين السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر
~~إلى حجره ويجوز الدعاء فيه وفى الحوال الصلاة بالمباح الثامن التسليم
~~والأولى وجوبه ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكثر على الاجتزاء
~~بالسلام عليكم و إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة
~~في الخروج بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجب
~~التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة
~~ولقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة وأوجبها بعض المتأخرين وخير
~~بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز جعل السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا
~~مصنف بل القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة عليه ويجب الجلوس
~~له بقدر والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة والأقرب انه لا يجب نية
~~الخروج به وانه جزء من الصلاة ولا ينافيه والالتفات فيه الجواز اختصاصه
~~بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا لليدين وتقديم
~~قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع الأنبياء
~~الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهدين السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة ms083 ويومئ بصفحة وجهه عن
~~يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى بمؤخر عينه وقيل بالعكس PageV00P094
# وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية علي بن جعفر
~~عن أخيه عليهما السلام مشعرة به والمأموم كالامام ان لم يكن على يساره أحد
~~ولا حائط والأسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام على الأنبياء
~~والأئمة والحفظة والمأمومين وكذا المنفرد الا في قصد المأمومين والمؤتم
~~يقصد بأحديهما الرد على الامام وبالأخرى مقصد الامام وقال ابن بابويه يرد
~~المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن أبي عقيل
~~يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جايز ولو قصد
~~المصلى مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس
~~فرع الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى التحية المحضة تنبيه
~~أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وهو مسبوق بالاجماع
~~وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله تعالى وسلموا تسليما ليس
~~بمتعين للسلام على النبي ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى خاتمة المرأة
~~كالرجل في الصلاة الا ما استثنى وانها تجمع بين قدميها في القيام ويضم
~~ثدييها إلى صدرها بيديها فإذ أركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا
~~ترفع عجيزتها فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على
~~أليتها لا كما تجلس الرجل وفى بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو
~~الكتاب ثم لا يسجد لاطية بالأرض باسطة ذراعيها منضمة بعضها إلى بعض وتضم
~~فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع
~~عجيزتها أولا بل يقوم على قدميها أولا ويجعل يديها على PageV00P095
# جنبيها ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب
~~المقصد الثاني في مستحبات الصلاة وقد سلف معظمها ونذكر هنا ثلاثة الأول ما
~~يستحب امامها وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من
~~الشرايط والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ms084 ووقار قائلا امامه لا إله إلا الله
~~والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن
~~له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا فإذا أراد الدخول
~~قال بسم الله وبالله ومن الله والى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت على
~~الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وال محمد وافتح لي أبواب
~~رحمتك وتوبتك وثوابك وأغلق عنى أبواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك
~~جل ثناء وجهك فإذا توجه إلى القبلة قال اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت
~~وثوابك ابتغيت بك آمنت وعليك توكلت اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مصامع
~~قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك
~~رحمة انك أنت الواهب وغير ذلك من الدعاء الثاني ما يستحب فيها وهو القنوت
~~في كل ثانية فريضة كانت أو نافلة قبل الركوع لا بعده الا لتقية وروى
~~التخيير وهو نادر وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا والمفيد في الركعة
~~الأولى من الجمعة ويتأكد في الجهرية والامام وفى مفردة الوتر ولا يختص
~~بالنصف الأخير من شهر رمضان ويقنت في الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع
~~وفى الثانية بعده وقال PageV00P096
# ابن إدريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الأقوى والتكبير
~~له ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الابهام بطونهما
~~إلى السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وأفضله كلمات الفرج
~~وأقله تسبيحات خمس أو ثلث أو البسملة ثلاثا ويتابع المأموم فيه وإن كانت
~~أولي له ويرجع الناسي لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد
~~الصلاة جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء
~~فيه وفى أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية
~~خلافا للشيخ سعد بن عبد الله القمي رحمه الله إما الأذكار الواجبة فلا الا
~~مع العجز الا القراءة ويجوز الدعاء فيه ms085 للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب
~~الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما
~~وخصوصا ويستحب اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما
~~يستحب بعدها وهو التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن أهمه تكبيرات ثلث بعد
~~التسليم يرفع يديه بها كما سلف تسبيح الزهراء عليها السلام بان يكبر أربعا
~~وثلثين مرة ثم يحمد ثلث وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح
~~على التحميد وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وأفضل
~~الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين الفصل الثالث
~~في منافيات الصلاة وفيه بحثان الأول في مبطلاتها وهي وقوع ما يبطل الطهارة
~~عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و
~~الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما
~~PageV00P097
# والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء والردة وتعين إنقاذا الغير من
~~الهلكة على المصلى وفعلها قبل ح الوقت والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل
~~عادة وتعمد كشف العورة وتعمد التكفر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال
~~القراءة أو غيرها الا لتقية سواء اعتقد ندبه أولا فوق السرة أولا وضع الكف
~~على ظهر الكف أو على الزند وكرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو
~~المذهب وتعمد التحرف على القبلة ولو يسيرا ولو كان إلى محض الجانبين أو
~~مستدبرا بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء
~~فيهما على الأقرب وتعمل الكلام بحرفين فصاعد إما لم يكن قرانا أو ذكر الله
~~أو لرسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو دعاء مباحا والحرف
~~المفهم وذو المدة كلام أو لمكره عليه كالناسي في قول ولا يبطل بالايماء وان
~~أفاد معنى الكلام وفى ايماء الأخرس وجه بالابطال لأنه كلام مثله وكذا حركة
~~لسانه بما يفهم أو بما يجرى مجرى التكلم ولا تبطل بالكلام ناسيا الا ان
~~يخرج به عن اسم المصلى ولو حصل من التأوه ms086 أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان
~~فهو كلام والا فلا والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فيبطل تعمده لا
~~نسيانه ولو تكلم بظن اتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الأبطال ولو قال يا
~~يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد القراءة مع الافهام جاز وان قصد محض الافهام مع
~~غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان وكذا لو افهم بالأذكار أو التسبيح فرع لو
~~تلفظ بالقران قاصد اطلب محرم أو زف المحرمة بطل وفى المحللة نظر والأكل
~~والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة وقيل يكفى
~~مسماهما وهو بعيد واستثنى الشرب PageV00P098
# في الوتر لمزيد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافر
~~أو ان استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء
~~لأمور الدنيا ولو على ميت إما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب
~~وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المتنجس ثوبا أو بدنا أو موضع
~~الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل وتعمد ترك واجب أو زيادته وفى الركن
~~تبطلان سهوا الا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله وتبطلها عدم تحصيل
~~العدد وعدم حفظ الأولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافى
~~عمدا وسهوا وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلاة بقدر التشهد سواء كانت
~~رباعية وهي مورد النص أولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج
~~الوقت فإنهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان
~~إلى اخر احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثؤلول والقاء الدم اليابس في
~~الصلاة إما لو وجد نجاسة وأمكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها
~~تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها أو برد
~~السلام بقوله سلام عليكم أو سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان
~~والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو
~~رد مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد أمكن الجواز وقيل ms087 لا يكره السلم
~~على المصلى ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة و هو
~~قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم
~~الأبطال سواء اتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أولا إما المطالب
~~PageV00P099
# بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها
~~وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن
~~الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى
~~المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا
~~تعيين العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى
~~المسافر الإقامة فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر
~~أو البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى
~~غيرها ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها
~~وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات
~~العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد
~~التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز
~~الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولي الا الضرورة
~~ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف
~~مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف
~~في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر
~~الكراهية للرجل البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره
~~فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول
~~والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى
~~الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو
~~مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة PageV00P100
# كل شاغل عن الخشوع وحضور ms088 القلب ثم الصلاة والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع
~~والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشي وتفريج الأصابع في غير الركوع
~~والانيز بحرف والتأوه به والالتفات يمينا وشمالا وإن كان بوجهه ما لم يرما
~~ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما
~~وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين
~~وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك
~~وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الرأس والكتف
~~وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما
~~أمكن ولا يكره التكفر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم
~~يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمدا لله
~~والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي
~~وآله أيضا وينبغي رد القى مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان
~~كره وينبغي اخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا
~~إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و
~~الأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحية والعقرب
~~والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر المقصد الثاني في باقي الصلاة وفصوله
~~خمسة الأول في صلاة الجمعة ومباحثه أربعة الأول الماهية وهي ركعتان بدل
~~الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع
~~العصر كقول ابن إدريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل PageV00P101
# مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري وقال أبو الصلاح يخرج بان
~~يمضى من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفي وقتها
~~ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن
~~الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل
~~الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما وهل يشترط ادراك
~~ركعة الظاهر ms089 نعم وأجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ولا يجوز
~~العدول إليها ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين
~~وركعة كما لو خرج في الأثناء والمأموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولا
~~يشترط ادراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع
~~ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط
~~الجمعة بل يجب السعي فان أدركها والا أعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا
~~البحث الثاني في الشرايط وهي قسمان الأول في شرائط وجوبها وهي البلوغ
~~والعقل والذكور والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد
~~والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن
~~بابويه وقال ابن أبي عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك
~~الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها قبل
~~خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه أو ماله ظالما وان لا يشغله
~~جهاز ميت أو تمريض قريب أو جلس أو مطر أو رحل والإمام العادل أو نائبه وفى
~~الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن
~~إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو PageV00P102
# بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها
~~ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر
~~فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول الكمال
~~وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت
~~ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من
~~المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه
~~الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في
~~التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم
~~الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى الفريقان الظهر ms090 وقال
~~الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة
~~ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان
~~المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلاة على
~~النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ و قراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة
~~وروى سماعة عن الصادق (ع) في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله
~~وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة
~~المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام
~~فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على
~~الأشهر والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم
~~والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه PageV00P103
# وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة
~~وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا
~~مواظبا على أوائل الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون
~~المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم
~~شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في
~~الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب
~~الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو
~~استدبر كره وأن يكون غير لحان وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو
~~ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ
~~اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس
~~اجتماع خمسة أحدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء
~~لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس
~~بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه
~~وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب
~~الاتمام السابع فعلها جماعة فلا ms091 يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج
~~من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط
~~وفى الخلاف لا وقضية المذهب الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط
~~الجماعة وان أمكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة
~~والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور
~~والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد PageV00P104
# بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم
~~الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع
~~ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع
~~الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون
~~النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو
~~ابتداء التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا
~~ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند
~~تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر
~~قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء
~~إذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو
~~كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب
~~ذلك ان قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق
~~انعقادها عن امام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في
~~الغيبة قدم الأقوات فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان
~~المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه
~~الا لعذر والأقرب وجوب نية الجمعة الإمامة هنا البحث الثالث في الاحكام
~~يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو
~~قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال
~~جلوس الامام على المنبر ms092 بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا
~~ولو خوطب أحدهما حرم PageV00P105
# عليه ويكره للاخر لإعانته قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ
~~والاذان الثاني بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره
~~واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو
~~الصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى
~~الثاني زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن إدريس ان المنهى
~~عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم
~~المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو اغرب وعن
~~الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى
~~الإقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهر أو قال البراج
~~وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر أو الأقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا
~~وتجب الجمعة على البادية إذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه
~~الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصر أو القرية شرط وعن علي (ع) لا جمعة على
~~أهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي ولا يجب على
~~المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على
~~المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وإن كان في نية
~~الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو
~~مضى عليه ثلاثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة ولو شك المأموم حال
~~تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التي في
~~المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل
~~فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح
~~الخطبتان PageV00P106
# من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر أول
~~وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ms093 ولو صلى الظهر ثم حضر
~~الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في
~~المبسوط إما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو
~~صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن
~~فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل
~~الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان
~~أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب
~~ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخير بينها
~~وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع
~~عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف
~~في جهة القبلة تخير العامي مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل
~~الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام
~~ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى
~~الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده والممنوع عن السجود في
~~الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو اطلق
~~فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) إعادة
~~السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما
~~للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن
~~الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن
~~الركوع و السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن
~~الصادق (ع) والا أتمها PageV00P107
# ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج
~~بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل
~~عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ ms094 روى أن من من فاته
~~الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين
~~ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر
~~المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين
~~فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول
~~اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس
~~بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة
~~منسية هل هي من ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا
~~يحتسب بركعة ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له
~~ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت
~~جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل
~~الرأس بالسدر والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ
~~الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء
~~عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل
~~بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان
~~عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد
~~الزوال ويجوز فعل الت الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع)
~~اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها
~~عن الفرض أفضل PageV00P108
# والكل جايز وقراءة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم
~~يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم أعاد وأوجبهما ابن بابويه وأبو
~~الصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة
~~وانكر ابن إدريس النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا
~~يتجاوز عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وخطيب المدينة يقدم
~~السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السلام على الناس ويجب الرد
~~على الكفاية ms095 والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في أثنائها وتقصير
~~الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة الإجابة وهي ما
~~بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد
~~غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف الا ان يكون
~~بين أيديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الإمام (ع) وعدمه و اعتياد مكان
~~وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام ورحله
~~باق فهو أولي والا فلا والشيخ اطلق أولويته ويستحب يوم الجمعة قراءة النساء
~~وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح والصدقة فيه
~~والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفى غيره
~~مائة مرة وقراءة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة
~~النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام فيه وتطريف الأهل فيه
~~بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له
~~ايقاعها في المسجد الأعظم وان لم يكن مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن
~~الحنيفية وهي خمس في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص
~~الشارب وخمس في البدن قص الأظفار PageV00P109
# وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة في الشعر تأسيا
~~برسول الله صلى الله عليه وآله وهو ان يبلغ شحمة الأذن والسواك عند كل صلاة
~~و خصوصا الليلية وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف
~~الأسنان ويكره في الخلاء والحمام ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث
~~ويجوز في ساير الأيام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى
~~وتحسين القص وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم ويكره القص بالأسنان
~~وليبق النساء من الأظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم الله
~~وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق
~~نسمة ولا يمرض الا بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتأكد للنساء ولا تخل كفيها
~~منه ولا نفسها من القلادة ولو كانت مسنة ويجوز ms096 خضب الشيب بالسواد في الرأس
~~واللحية ويكره نتفه ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه وخفض
~~النساء ولا يستأصل لإنارة الوجه ويكره القرع في الحلق والاخذ من اللحية الا
~~ان يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الأربعاء
~~وغسل الرأس بالسدر والخطمي ويجب فيه ستر العورة عن الناظر ويستحب الميزروان
~~يقول عند نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند
~~دخول البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وعند
~~دخول البيت الثاني اللهم اذهب عنى الرجس وطهر جسدي وقلبي ثم يضع الماء
~~الخار على هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقي المثانة فإذا دخل
~~البيت الثالث قال نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه
~~PageV00P110
# وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن الا على القدمين فإذا ليس ثيابه قال
~~اللهم البسني التقوى وجنبني الردى فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء
~~فيه و غسل الرأس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين مصر وخزف الشام
~~والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار وقراءة القرآن عاريا ولا يكره لغير
~~العاري ولا باس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما طهر منك وطهر
~~ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره من
~~جلوس ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما وحلق الإبط
~~أفضل من نتفه وطليه أفضل من خلقه وقد ورد في الخضاب انه يطرد الريح من
~~الاذنين و يجلو البصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب
~~بالصفار ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ
~~الكافر وهو زينة وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره وروى
~~درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله ويستحب الاكتحال
~~بالإثمد عند النوم وترا وترا وتمام الآداب مذكور في الذكرى وغيرها الفصل
~~الثاني في صلاة العيدين وهي واجبة بشروط الجمعة ويسقط عمن ms097 يسقط عنه ومندوبه
~~مع عدمها جماعة وفرادى وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرايط
~~والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وقال
~~الراوندي عليه عمل الامامية وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها
~~الاجماعية مع الامام وقال علي بن بابويه وابن الجنيد تصلى أربعا لا مع
~~الشرايط فابن بابويه بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين واعتبر ابن أبي عقيل في
~~عددها سبعة بخلاف PageV00P111
# الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا
~~من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد
~~كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما
~~يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء
~~أربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن
~~إدريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع
~~الامام والنظر إما في ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان
~~كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها
~~عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع
~~بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر
~~الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما
~~وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا
~~على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما وتفيت
~~وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح وابن
~~الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح
~~محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة
~~بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع
~~الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير
~~لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي ms098 السهولة ولو شك في عدده
~~بنى على اليقين ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع
~~والا فان تعذر PageV00P112
# قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على
~~الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا
~~لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالنأي لخبر إسحاق بن عمار عنه
~~(ع) وكلاهما حكاية لفعل علي عليه السلام وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما
~~معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في
~~الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا أو صلوا ان بقي الوقت
~~والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال الثاني في سننها وهي الاصحار
~~بها الا بمكة فمسجدها أفضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام
~~ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف
~~والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم
~~الامام بعمامة قطن يلقى أحد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه ويأخذ بيده
~~عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر
~~ويستحب الحلو وانكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال فالأفضل السكر
~~وبعد عوده في الأضحى من أضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم
~~ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها
~~وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى
~~والمناسك إن كان بمنى وقول المؤذن الصلاة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في
~~الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليليته وفى الأضحى عقيب خمسة عشره للناسك
~~بمشي أولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد
~~وقال ابن بابويه يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ولا يستحب عقيب
~~النوافل ولا في PageV00P113
# غير اعقاب الفرايض ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته و
~~استحبه ابن الجنيد عقيب النوافل ms099 وقال يكبر الامام على الباب أربع تكبيرات
~~ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا ولله الحمد الله أكبر على
~~ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا
~~يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطى وقف وكسر قال ويرفع به يديه ان شاء
~~ويحركهما تحريكا يسيرا قال ويستحب قضاؤه لمن تركه ولو صلى المسبوق اتى به
~~بعد فراغه ولا يكبر مع امامه و قال البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا
~~في العيد ويقولون الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله
~~كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وقال المفيد (ره)
~~يقول في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله
~~على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفى الأضحى الله أكبر مرتين لا إله
~~إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولا يشترط
~~فيه الطهارة ولا استقبال القبلة وقال المفيد إذا مشى الامام رمى ببصره إلى
~~السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات والصلاة على الأرض والسجود عليها
~~وقراءة الاعلى في الأولى والشمس في الثانية والمفيد في الأولى الشمس وفى
~~الثانية الغاشية وهو أصح اسنادا وابن بابويه في الأولى الغاشية وفى الثانية
~~الاعلى والجهر بها وبقنوتها والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة
~~وخصوصا عند الحسين عليه السلام ويكره الخروج بالسلاح الا للحاجة والتنفل
~~أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله
~~فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه ولا يكره قضاء الفريضة ومنع ابن البراج
~~وابن PageV00P114
# الحمزة من التنفل قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع والقضاء وأطلق وابن
~~الجنيد ان اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك مع أن مذهبه انها يصلى في المسجدين
~~قال وليكن في الصحراء الا ان يضيق فيصلى في الظلال قال ms100 ويستحب اخراج
~~العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في
~~العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم
~~الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ويكره
~~نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره ويستحب ان يرفع يديه مع
~~تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ولو قدمه على القراءة ناسيا اعاده ما لم
~~يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود باخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه
~~وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعاف الناس ويستحب للنساء والعبيد
~~والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الامام جماعة
~~وفرادى الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها الأول السبب
~~الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة
~~والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر أبو الصلاح الزلزلة سواء
~~الكسوفين وابن الحمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم
~~وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها في الكسف من بدو
~~الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء
~~وكلاهما مرويان وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبى الصلاح واستحبابا
~~كقول الأكثر يقوى الثاني ومنع ابن إدريس من الإعادة PageV00P115
# أصلا ووقتها في البواقي هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل
~~الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوما إليه
~~المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة أداء
~~دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجري بعضهم الأداء فيما
~~عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو
~~الغيم صلى أداء للأصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فان فاتت قضا
~~العالم العامد مطلقا والأقرب ان الناسي كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى
~~النهاية و المبسوط لا يقضى الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم
~~وجوب القضاء لم يستوعب ms101 وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد
~~عليه القضاء وان لم يستوعب غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه
~~ذكره في خسوف القمر وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص
~~القضاء بالإيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع
~~لو كان رصديا أو اخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب انه كالعالم
~~إما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل
~~قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسي ولو جامعت
~~الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز
~~الموقية ظاهر المعتبر وتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى
~~النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم
~~الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء
~~والا وجب ان فرط فيها والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت
~~الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله PageV00P116
# تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف
~~فالمروي في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف
~~وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستأنف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق
~~الوقت الحاضرة والا أتم الكسوف وهو قريب ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه
~~كإطالة أفعال الصلاة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد
~~على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشي وتجوز صلاتها
~~في الأوقات الخمسة ولا يستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع
~~الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء والأحسن جلوس
~~الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في
~~شرعيتها الامام وقول الثوري والشيباني به شاذ نعم يستحب جماعة وإن كان خسوف
~~القمر فروع لو أدرك الامام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل ms102 في الركعة
~~الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية
~~عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع
~~الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف واحتمال عدوله إلى
~~الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر
~~الثاني في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية
~~وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات
~~ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر
~~وجوبا ان أتم السورة والا أجزأ بعض الصورة وأقل ما يجزى في كل ركعة سورة
~~كاملة وأكثره خمس سورا أو تكرار سورة أو أكثر خمسا والظاهر أن القران
~~PageV00P117
# هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن إدريس رحمه الله إذا كمل السورة استحب
~~له قراءة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب
~~فروع الأقرب انه إذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة
~~سورة غيرها كاملة أو مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض
~~سورة أخرى على الأقرب ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها
~~في الركوع الأول لا على التالي احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث
~~قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة
~~ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استيناف ذلك البعض أو قراءة
~~السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد
~~والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من
~~الرصدي وروى أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء و الكهف فيها كاملة
~~خمس مرات ومساواة ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام
~~من الركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على
~~كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر وأقله على ms103 العاشر واطالته بقدر القراءة
~~وايقاعها تجب السماء والجهر بالقراءة مطلقا والجماعة سواء احترق كله أو
~~بعضه ويتأكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والإعادة
~~لو فرغ ولما ينجلي على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة ويستحب في
~~صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة ان الله يمسك الآية ثم يقول يا من يمسك
~~السماء ان تقع على الأرض الا باذنه أمسك عنا السوء الفصل الرابع في الصلاة
~~الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها PageV00P118
# شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالهما سواء اطلق أو قيد حتى
~~لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من أصله وان زاد على ذلك ما
~~ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجود أزيدا وان لم يناف لزم سواء كان
~~في الشروط كالستر بثوبين أو في الافعال كقرائة سورتين في ركعة أو القراءة
~~بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية
~~أو لا مزية له أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد وإن كان خلا عنها
~~فوجهان أقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية
~~في الزمان أو المكان ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص
~~ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا
~~مراعاة فيها من الدعوات غير المشخصة لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني
~~بغير دعاء ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها والأقرب وجوب سورة مع
~~الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر
~~رمضان وان نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى
~~النبي صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع
~~كخمس بتسليم فالأقرب بطلان النذر من رأس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على
~~المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في
~~وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو ms104 نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه فلو
~~سبقه سابق بطل النذر ان قصد أداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلاة الجنازة لم
~~يسقط ما دامت الصلاة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول
~~الوقت أو فعلها في المسجد أو بسورة معتبرة PageV00P119
# في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة ان
~~لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من
~~الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه
~~مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت
~~كالصلاة في اخره أو باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب
~~لغوا وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغوا القيد وصحة أصل الصلاة ومثله
~~ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة إما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان
~~المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر
~~الصلاة ولا تجزى الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب
~~بالأصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر
~~والوتيرة و لو نذر وركوعا أو سجود أفرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا
~~يجب ركعة تامة الفصل الخامس في باقي النوافل وهي إما مختصة بوقت أو لا
~~وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالأول أقسام أحدها نافلة شهر رمضان
~~وهي مشروعة على الأشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه
~~وقال ابن الجنيد يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن عقيل
~~وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الأصحاب
~~ويحمل اخبار النفي على الجماعة فيها وهي الف ركعة زيادة على المعتاد في
~~العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثماني بعد المغرب واثنتا عشرة بعد
~~العشاء على الأظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة
~~زائدة وفى العشر الأخر خمس مائة PageV00P120
# كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب ms105 واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضي
~~وأبو الصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر وفى ليلتي إحدى
~~وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى
~~المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالي الافراد على مائة ويصلى في كل
~~جمعة عشر ركعات صلاة على أربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر أربع (ع) وفى اخر
~~جمعة عشرون بصلاة علي (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها
~~السلام و الأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى وفى الأشهر ان الوتيرة بعد
~~النوافل وروى محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول
~~أبى الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو
~~عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف
~~وروى جميل بن صالح عنه ان عليا عليه السلام كان يصلى في اليوم والليلة منه
~~الف ركعة ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت
~~الرؤية ففي القضاء نظر وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط والجماعة
~~في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة الا الاستسقاء وما أصله فرض
~~وثانيها صلاة ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى
~~الثانية الحمد والتوحيد مرة ويعطى ما سأل وثالثها صلاة الغدير قبل الزوال
~~بنصف ساعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر
~~عشر وثوابها مأة الف حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلاة يوم المبعث سابع
~~عشر ين رجب أي ساعة منه اثنتا عشرة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله أربعا ويقول
~~لا اله الا PageV00P121
# الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
~~أربعا الله ربى لا أشرك به شيئا أربعا فيستجاب دعائه وخامسها صلاة ليلة
~~النصف من شعبان أربع ركعات في كل ركعة الحمد لله والتوحيد مأة مرة وسادسها
~~صلاة أول يوم من ذي الحجة وهي بصفة صلاة فاطمة عليها ms106 السلام وسابعها صلاة
~~اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وقت تصدق علي (ع) بخاتمه يصلى قبل
~~الزوال بنصف ساعة بصفة صلاة الغدير وثامنها صلاة يوم المباهلة وهو الرابع
~~أو الخامس والعشرون من ذي الحجة ما شاء ويستغفر عقيب كل ركعتين سبعين مرة
~~وتاسعها صلاة ليلة نصف من رجب اثنا عشر ركعة وكذا ليلة المبعث وعاشرها صلاة
~~فاطمة (ع) ويتأكد في أول ذي الحجة وحادي عشرها صلاة ساعة الغفلة وهي بين
~~المغرب والعشاء ويستحب فيها ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة وعنده مفاتح
~~الغيب الآية ثم رفع يديه ويقول اللهم إني أسئلك بمفاتيح الغيب التي لا
~~يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله لما قضيتها
~~لي ويذكر حاجة وركعتان آخرتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزال ثلث عشر
~~مرة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص خمس عشرة مرة ثاني عشرها صلاة الأسبوع
~~وهي أربع ركعات ليلا وأربع نهارا في السبت والأحد وليلة الاثنين اثنتا عشرة
~~ويومه ركعتان وليلة الثلاثاء ركعتان ويومها عشرون وليلة الأربعا ركعتان و
~~يومهما اثنتا عشر وليلة الخميس ركعتان ويومه ركعتان وليلة الجمعة اثنتا
~~عشرة ويومها وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ركعتان يقرأ في كل
~~ركعة الحمد والقدر خمس عشر مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة ثم ينتصب ويقرأها
~~PageV00P122
# خمس عشرة يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها وللجمعة صلوات كثيرة منها
~~الكاملة وهي أربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا من الاخلاص
~~والمعوذتين والجحد وآية الكرسي عشرا وصلاة الأعرابي عند ارتفاع الشمس عشر
~~ركعات بتسليم يقرأ في الأولى بعد الحمد الفلق سبعا وفى الثانية بعد الحمد
~~الناس سبعا ثم يقرأ أية الكرسي بعد تسليمه سبعا ثم يصلى ثماني ركعات
~~بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم
~~يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة الا
~~بالله العلي العظيم ومنها صلاة الحاجة بعد صومه ثلاثة ms107 اخرها الجمعة والثاني
~~صلوات أحدها صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة باجماعنا عند فتور فقد الغيث
~~وجفاف الأبار جماعة وفرادى فيأمر الناس خطيب الجمعة بصوم الأيام الثلاثة
~~بعدها وبالتوبة ورد المظالم واصلاح ذات البين ويخرجون صائمين الاثنين فإن
~~لم يكن فالجمعة واختار أبو الصلاح الجمعة والمفيد لم تعين يوما ويقدم
~~الامام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبأيديهم الغز ومعهم المنبر في قول
~~مشهور ثم يخرج باهل الصلاح وذوي السن من الرجال على سكينة ووقار حفاتا ولا
~~يخرجوا الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الأطفال والنساء مفرقا بينهم
~~وبين أمهاتهم وتصلى في الصحراء الا بمكة نفى المسجد الحرام ولا اذان فيها
~~بل يقول المؤذن الصلاة ثلثا وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت خمسا
~~عقيب تكبيرات خمس في الأولى وأربعا عقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير
~~العيد غير أن القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل فمنه
~~ما روى PageV00P123
# عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى
~~بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس
~~وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول
~~الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر
~~الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد
~~الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع
~~الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه
~~في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح
~~ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر
~~والمفيد رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق
~~في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة
~~و بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن
~~الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو ms108 مشهور بين
~~العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في
~~استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل الصلاة
~~سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه سقوطهما
~~الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو غيره ولا يلزم
~~غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في
~~الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره PageV00P124
# أعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الأذكار
~~ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه
~~أو قبله فالأقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء
~~بإقلاعها لا الصلاة الا ان يكون صلاة الحاجة الرابع يستحب لأهل الخصب
~~الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة وفى استحباب صلاتهم لأجلهم عندي نظر ولا منع من
~~صلاة الحاجة هنا الخامس نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يقال مطرنا بنوء
~~كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا أو ان له مدخلا
~~وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلاة علي (ع) ركعتان
~~في الأولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة وثالثها
~~صلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد
~~الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلاة علي (ع) ولأولى صلاة فاطمة عليها السلام
~~وان من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح علي
~~(ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال
~~لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا
~~يشارك أحدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلاة جعفر وهي أربع ركعات
~~بتسليمتين يقرء في الأولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر
~~وفى الرابعة التوحيد كل ms109 ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع
~~وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلاثمائة
~~وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله PageV00P125
# والله أكبر ويدعو في اخر سجدة بعد التسبيح بالمأثور ويجوز تجريدها عن
~~التسبيح لضرورة ثم تقضى واحتسابها من الرواتب بل من الفرائض وحينئذ في
~~اجزاء الأذكار عن تسبيح الركوع والسجود على القول بتعينه نظر أقربه عدم
~~الأجزاء وأفضل أوقات هذه الأربع الجمعة ويستحب صلاة جعفر كل يوم ودونه كل
~~يومين ثم كل يوم جمعة ثم كل شهر وأدون منه كل سنة مرة فتمحوا الذنوب ولو
~~كانت كرمل عالج وزبد البحر وليدع بعدها بالمنقول وخامسها صلاة الحاجة ولها
~~هيئات كثيرة أتمها ما روى عن الرضا (ع) من أنه يصوم ثلاثة أيام اخرها
~~الجمعة ثم ليبرن افاق السماء بعد الغسل والتطيب والصدقة يصلى ركعتين يقرأ
~~في كل منهما بعد الفاتحة الاخلاص خمس عشر مرة ثم يقرأها في كل من ركوعه
~~وسجوده ورفعهما خمس عشر مرة ثم بعد تسليمه خمس عشرة ثم يسجد ويقرأها كذلك
~~ثم يضع خده الأيمن و يقرأها كذلك ثم الأيسر كذلك ثم يعود إلى السجود ويقول
~~باكيا يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم
~~يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا لا هكذا غيره اشهد ان كل معبود من لدن عرشك
~~إلى قرار أرضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل يا مذل كل عزيز تعلم
~~كربتي فصل على محمد وال محمد وفرج عنى ثم نقلب خده الأيمن ويقول ذلك ثلثا
~~ثم الأيسر كذلك ثم ليتوجه إلى الله بمحمد واله بأسمائهم ويسئل حاجته فيقضى
~~حاجته انشاء الله تعالى وسادسها صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو رفع نقمة
~~ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفى الثانية بعد الحمد الجحد
~~وسابعها صلاة الاستخارة وهيآتها متعددة منها ما روى عن علي بن الحسين
~~عليهما السلام انه ms110 يصلى ركعتين PageV00P126
# يقرأ فيهما الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ويقول اللهم إن كان كذا خيرا
~~إلى في ديني ودنياي وعاجل امرى واجله فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها
~~اللهم فإن كان كذا شرا لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل امرى واجله فاصرفه
~~عنى على أحسن الوجوه رب اعزم لي على شدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي وروى
~~صلاة ركعتين في المسجد واستخارة الله مأة مرة ثم يفعل ما يقع في قلبه ويسئل
~~الخيرة في العافية وروى هارون بن خارجه عن الصادق (ع) كتابة ثلاث رقاع فيها
~~بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعله وثلث فيها
~~بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه لا تفعل ووضعها تحت
~~المصلى وصلى ركعتين والسجود بعدهما قائلا مأة مرة استخير الله برحمته خيرة
~~في عافية ثم يجلس ويقول اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم
~~يشوش الرقاع ويخرج فيعمل على الامر والنهى في ثلث متوالية فان تفرقت عمل
~~على أكثر الخمس ولا يخرج السادسة وروى كتابة رقعتين في واحدة نعم وفى أخرى
~~لا وجعلهما في بندقتين طينا ثم يصلى ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول يا
~~الله انى أشاورك في امرى هذا فأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح
~~وخير في عاقبة ثم يخرج فتعمل بحسبه وروى ما استخار الله عبد بهذا الدعاء
~~سبعين مرة الأخير له وهو يا أبصر الناظرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع
~~الحاسبين ويا ارحم الرحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد وال محمد وأهل
~~بيته وخر لي في كذا صلاة الزيارة لاحد المعصومين وهي ركعتان يقرأ فيهما ما
~~شاء وصلاة التحية إذا ادخل المسجد وهي ركعتان أيضا واستيفاء ذلك مذكور في
~~مواضعه المقصد الثالث PageV00P127
# في الجماعة وفصوله ثلاثة الأول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة
~~والعيدين إذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا إذا كان أصلها
~~الفرض و هو العيدان والصلاة المعادة أو ms111 كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق
~~أبو الصلاح صلاة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله
~~المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال صلى الله
~~عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين
~~ولم يرخص الأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء وعنه صلى الله عليه وآله ما
~~من ثلاثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم
~~الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن
~~بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر أنه
~~رواه روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة والعشاء الآخرة
~~في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن خفره فإنما يخفر
~~الله وعن الرضا (ع) أفضلت الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة
~~وكلما أكثر وكان أفضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وإن كان ابعد الا ان
~~يكون القريب لا يحضر أحد الا بحضوره فهو أولي يجوز في الصحراء وإن كان
~~المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى
~~سواء كان قد اتى بالذكر الواجب أو لا ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت
~~الركعة والأولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو أراد الدخول معه في الأثناء
~~جاز في أي فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير
~~ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان وأولى بالصحة وإن كان مجرد ذكر
~~وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف PageV00P128
# تكبير والأقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان اخر الصلاة ولا
~~ريب في الادراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعد أو هل الأفضل لمن أدركه في هذه
~~الأحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول يستحب القنوت
~~والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام ms112 استحبابا حتى يسلم ثم يأتي
~~بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة
~~لو أدرك معه الأولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو أدرك
~~الأخيرتين سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح ولا يكره تكرار الجماعة
~~في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل
~~ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت أولي ويستحب تسوية
~~الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص أهل الفضل بالأول ومنع الصبيان مدد كذا
~~العبيد والمجاتين ويميز الصف أفضل وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف ان
~~أم جماعة و جعل المأموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب
~~تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى
~~الخناثى و قدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى
~~والنساء في الصف الأخير ولا موقف امامهن وجاء رجال وجب تأخيرهن على القول
~~بالتحريم واستحب على القول الآخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر والأقرب
~~كراهة القراءة خلف الإمام في الاخفاتية وفى الجهرية إذا سمعها ولو همهمة
~~ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال المرتضى لا يقرأ
~~في الأولتين جهرية أو سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم
~~القراءة في السرية PageV00P129
# وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه
~~ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم
~~الامام سبح في الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية
~~والتسبيح في الأخيرتين و الاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية
~~وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في
~~الجهرية والقراءة لا مع السماع و التخيير في الأخيرتين بين القراءة
~~والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا وفى
~~المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين
~~القراءة والتسبيح في ms113 الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة
~~قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام
~~ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد
~~إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه
~~محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن
~~كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد
~~فان ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى
~~نافلة بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل
~~عند حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف
~~فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب
~~للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه
~~طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي
~~PageV00P130
# ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا
~~إذا جوزنا القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا
~~الإقامة و يكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم
~~بفراغة ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من
~~الفاتحة الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام
~~بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه
~~وعقله وتقويم القراءة الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان
~~أم القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا
~~الفاسق وان أموا أمثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله
~~الألسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه
~~أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في
~~الوقت ولو صلى خلف من شك ms114 في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب
~~التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على
~~العدالة إلى أن يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة
~~عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن
~~يخالفه إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند
~~المأموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها
~~عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به
~~ولو اعتقد ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر
~~المطلق في الركوع PageV00P131
# والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد
~~تحريمه و المأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا
~~كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا
~~ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز
~~الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز
~~حال الإفاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط
~~مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة
~~الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن
~~تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم
~~الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ
~~بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان الصحة والإرث هو
~~الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكرهة
~~واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء
~~وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة والأولى
~~المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث
~~يأتي ms115 به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو
~~أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ
~~واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما
~~به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا
~~تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم
~~الخنثى المرأة والمرأة PageV00P132
# المرأة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة
~~المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وحج إليه الفاضل ولا يؤم القاعد
~~القيام سواء كان الامام الأعظم الحي أو غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض أو
~~لا وقال الباقر (ع) صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال لا
~~يؤمن أحد بعدي جالسا و كذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة للأعلى كالمستلقي
~~بالمضطجع وكذا العاجز عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر
~~لم يأتم أحدهما بصاحبه و جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمي
~~واللابس بالعاري ويجوز امامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على
~~الأقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم قال
~~الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الابصار الآية والخصي
~~بالسليم خلافا لأبي الصلاح والاقطع بغيره الا ان يؤدى إلى الاقعاد والجنيد
~~والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره الحضري بالسفري
~~وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الأعرابي بالمهاجرين والأجذم والأبرص
~~والمفلوج بالأصحاء المقيد بالمطلق والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الجنان
~~ولو تمكن لم تجز إمامته ولا بمثله وأطلق بعض الأصحاب منع امامة الأغلف
~~ويكره امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الأصحاب امامة الأعرابي
~~بالمهاجرين والاجزم والأبرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس
~~كذلك ومن يكرهه المأموم واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الإمامة
~~وان أمكن مجامعته العدالة جاز وما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع
~~امامة السفيه محمول على غير ms116 العدل ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب
~~المنزل والأمير على غيرهم وإن كان PageV00P133
# أكمل منهم ثم من يختاره المأمومون فان اختلفوا ألم يصلى كل مختار خلف
~~مختاره بل يتفقون على واحدة فيقدم الأقراء ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا قاله
~~في المبسوط وفى موضع اخر منه اطلق أولوية الهاشمي ثم الأقدم هجرة ثم الأسن
~~في الاسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا وفى رواية أبى عبيدة الأقراء فالأقدم
~~هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه
~~والأكبر لم يذكروا الهاشمي هنا وجعله ابن زهرة بعد الأفقه ولو خولف هذا
~~الترتيب ترك الأولى والسيد أولي من عبده وإن كان في منزل العبد ولو كان
~~راتبا في مسجد أو كان مع باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه
~~على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد
~~بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج
~~إليه الصلاة وروى أنه الأكثر قرانا وهو حسن إذا تساووا في الأداء فرع
~~للمبسوط لو كان أحدهما يقرأ ما يكفى في الصلاة لكنه أفقه والاخر كامل
~~القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف به احكام الصلاة جاز
~~تقديم أيهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ الشرط الثاني
~~العدد وأقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى الأقل رجل وامرأة
~~وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل و إلى عدم الترغيب
~~في جماعة النساء إذا المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة وما ورد
~~من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان وإقامة جماعة يراد بها
~~أفضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم أو تقدمه غلبه والمعتبر
~~بالأعقاب ومنع ابن إدريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه
~~PageV00P134
# ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة
~~المأموم أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت
~~وفى الخلاف لا تبطل ms117 بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها
~~مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو
~~تابعه بغير نية بطلت إذ أخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام
~~فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما
~~الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب
~~استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية
~~الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس
~~تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه
~~أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف
~~إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية
~~في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول
~~المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان يختار من بقي عليه من
~~القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام
~~امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب
~~المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى
~~الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز
~~البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد
~~وان أفرط إذا كان بين كل PageV00P135
# صفين القرب العرفي ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن
~~الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر
~~مخصصا للبعد وقد قدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة
~~عن الباقر عليه السلام ويحمل على الأفضلية إذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز
~~فرع لو خرجته الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء
~~صلاتهم أو بنية الانفراد روعي البعد ms118 بينه وبين الامام فإن لم يخرج عن العرف
~~استمروا وان خرج فالأقرب انفساخ القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد
~~القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد وأولى بالجواز
~~لسبق القدوة نعم لو أحسن بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا
~~كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل الكثير ولو تحرم البعيد قبل
~~القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال الثامن مساواة
~~موقف المأموم للامام أو علوه عند فلو علاء موقف الامام بما يعتد بطل
~~الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح ودكان وحمل على
~~التحريم وقال ابن الجنيد أو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الامام مع
~~السماع ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الأمام لأجل العلو وكأنه
~~يشترط في المبصر الا دراك البصري ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو
~~بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر وهو ضعيف ولو علاء مكان المأموم جاز ما لم
~~يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين
~~التاسع مشاهدة المأموم الامام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك
~~حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا PageV00P136
# تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى
~~الشباك قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء
~~ولو صلى الامام فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم
~~يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل
~~أيضا ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب
~~الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت
~~القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء
~~كان على الأرض أو في غرفة منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا
~~في المحراب ويسقط المشاهدة ms119 في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر
~~توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها
~~وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ويجوز الايتمام في
~~ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع
~~وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف
~~مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به
~~ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن
~~عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء
~~وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام
~~للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة الامام تخير
~~المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى الحاق مثل
~~هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني
~~PageV00P137
# الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام
~~عنها وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق
~~نظر ولو كان معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما
~~ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية
~~عمار بجواز قيامه لا ينافيه الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر
~~أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم
~~اليومية الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في
~~الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما
~~فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب
~~البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة
~~أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم
~~يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير
~~عذر بطلت صلاته ms120 ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة
~~وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس
~~ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين
~~قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم
~~الشيطان ويكره وقوف المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك
~~أو خنثى مطلقا أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء
~~تقدم أو تأخر PageV00P138
# رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها وفى
~~مضمر محمد مسلم يتقدم المأموم ولا يتأخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا إليه
~~واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد إعادة صلاته
~~إذا وجد من يصلى معه إما ما كان أو مأموم والأقرب استحباب لمن صلى جماعة
~~واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها إذا لم يأت
~~مبتدئ بالصلاة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم أو لبعضهم ان يأمر أو يأتم به
~~واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الأقرب وروى هشام بن
~~سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد ألم يجد جماعة يصلى بهم ويجعلها
~~الفريضة وقال الصدوق وروى أنه يحسب له فضلها وأتمهما وروى أبو بصير عن
~~الصادق (ع) يختار الله أحبهما إليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا
~~لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو أقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد
~~الفراغ صحت والأقراء لنفسه وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه
~~السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء
~~المفترض بالمتنفل هنا إما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل
~~الايتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد ms121 إلى
~~الايتمام الخامسة يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام إما بالقول أو
~~بالإشارة أو بالتنحنح والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد
~~الإقامة ولو طول حتى أدركه فتنحنح اخر فالأقرب انه إن كان قد اتى بقدر
~~ركوعين لا أزيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلاة الا مع
~~حب المأمومين الإطالة وانحصارهم وصلاته بهم مخففة أفضل عن صلاته وحده مطولة
~~السادبه PageV00P139
# يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل
~~يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا
~~لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه
~~والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو
~~انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم
~~ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في
~~غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل
~~يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب
~~نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى
~~الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا
~~يكفى في العلم به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في
~~دار الاسلام أو دار الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت
~~صلاته إما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف
~~فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده
~~ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه
~~الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو
~~اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم
~~لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و ms122 إن كان عدلا فعلى القول بجواز
~~نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب نظر ولو اقتدى بمن يظن
~~فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت PageV00P140
# الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل يجلسه ثوبه ففي جواز الايتمام
~~للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة لو
~~خالف المأموم سنة الوقت ترك الأولى وأبطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك
~~ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للأول التأخير ليصير صفا خلفه قال
~~ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبي وقف
~~الصبي عن يمينه والنساء خلفه رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و الظاهر
~~أن الرجل كذلك ولو أمت المرأة وقفت عن يمينها ولو أمت الخنثى المرأة
~~فالأقرب وقوفها خلفها كما لو أيتمت المرأة بالرجل وكذا لو أيتمت الخنثى
~~بالرجل يقف خلفه ولو امتلأت الصفوف ولم يبق الا جانبا الامام جاز مسامتة
~~الامام و قال الصدوق ويقف عن يمينه أول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن
~~موقف من يأتي بعده فقال لا أدرى ولا اعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم
~~الاستحباب إذ الأصل الجواز وروى سعيد الأعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في
~~الصف مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه
~~مستحبا والصبي هنا كالرجل العاشرة لا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام
~~كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة أو لعذر
~~خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات
~~رفقه أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو تمريض من يخاف عليه
~~أو غلبة النعاس ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التأخير
~~ويستحب للامام PageV00P141
# التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص
~~بل يستحب ما لم يخرج وقف ms123 الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة أهل الخلاف
~~استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الأول وعنه (ع) يحسب
~~لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال
~~الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال
~~إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع
~~بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال
~~ركوعه وروى أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم
~~يستحب له الانتقال حينئذ الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف
~~الامام وكذا لمن فرغ للقرائة قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية إذا
~~سمعها فالانصات أفضل ويستحب للامام اسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في
~~التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه
~~ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر لو عرض للامام مبطل الصلاة استناب
~~من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا
~~لو مات أو أغمي عليه ويستحب له إذا انصرف لحدث ان يقبض بيده على انفه
~~والأفضل ان يستنيب من شهد الإقامة وروى جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من
~~قدم نائبا لا يدرى ما صلى منوبة يذكره من خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة
~~المنفرد أو منشي الصلاة الان الخامسة عشرة لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية
~~الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكانه
~~فيه امام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ولو نذر PageV00P142
# الإمامة وجبت ان اقتدى به أحد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الأقرب
~~ذلك ولا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجز به
~~الإمامة ولو بالعكس ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان السادسة عشرة
~~لا ms124 يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وان كن أجانب ولا
~~يجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل
~~الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز والظاهر
~~الكراهية من جانب الآذن والمأذون له إما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير
~~والراتب وذي المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف
~~في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف أو فوق سطحه اجزا ما لم يحل
~~بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد
~~ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس
~~على المأموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا
~~يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء وليشكل بان حقيقة
~~السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه وهو
~~ينافي ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من
~~يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على أن الصغير ة لا
~~تطعن في العدالة وروى أبو عبيدة تقديم الأقراء ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم
~~الأفقه وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الانصات والتسبيح في نفسه وهو
~~يدل على أن التسبيح لا ينافي الانصات ويفتح على المام إذا خطئ أو ارتج عليه
~~وهل يجب الظاهر نعم ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاة تردد نعم لو
~~تلفظ PageV00P143
# به أجزأ بالنسبة إليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث
~~النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه
~~تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية
~~وعشرون لا يفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدم صلاة المأموم
~~وقد مر في مزاحمة الجمعة ولو سهى عن الركوع ms125 حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع
~~ثم لحقه في السجود ولو لم يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع
~~أولاه واجزائه الثانية و العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله
~~لعياله وخدمه ولو فعل ذلك اختيار أجاز وكان تارك الأفضل ويستحب لمن رأى
~~مصليا وحده ان يقتدى به إذا كان أهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا
~~يسرع ولو خاف الفوت فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب
~~تفاوت شرف المساجد ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ولو كان امام
~~الأقل أرجح ففي اعتباره نظر الا ان يكون الامام الأعظم فإنه أرجح قطعا
~~الثالثة والعشرون قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب فلو استويا
~~وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله
~~فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل والأفضل تأخر المأموم عن
~~الامام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول
~~الكعبة على الامام إليها فان كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وان كانوا في سمت
~~اخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن
~~الصادق (ع) في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتأخر
~~الرجل PageV00P144
# ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم تقدم
~~الامام لو كان الاقتداء مستمر أو يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم
~~هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو أدرك الامام في التشهد الأول كبر وتخير في
~~القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق
~~(ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
~~الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر أنه أراد البرص وروى هشام
~~بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى
~~عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية المقصد الرابع في الخلل ms126 الواقع في الصلاة
~~وبيانه في ثلاثة أبحاث الأول العمد فمن أخل بشرط أو واجب ركنا أو غير ركن
~~متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل
~~وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك أو جهل الأبطال به
~~وتعذر عصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما الإماء الطهارة فإنه لا
~~عذر فيه أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو في يد مسلم بخلاف ما لو
~~وجده مطروحا أو اخذه من الكافر أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث
~~الثاني السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان كمن ترك القيام حتى نوى أو النية
~~حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما
~~ولا فرق بين الأوليين والأخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في
~~الأخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب
~~الاحتياط وكذا بزيادة أحد الأركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن
~~سهو أو لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وان جلس
~~فقولان PageV00P145
# الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس
~~وأتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان
~~لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر
~~إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة
~~فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل
~~الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا
~~وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على
~~القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها
~~مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو
~~ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب اكمالها بها ms127 ما لم يتجاوز عددها
~~فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فأقسامه
~~ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو
~~نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى
~~انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما
~~أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال لا أدرى سهوت
~~أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو
~~في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض متوالية فرع
~~لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء وانما تؤثر الكثرة
~~في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان أوجبنا
~~اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم PageV00P146
# في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على
~~قول الشيخ مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده
~~حفظ الامام بل يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد
~~ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس
~~رجع وتدارك والعامد يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم
~~يجب المتابعة على المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه
~~حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد
~~وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية
~~وجب على المأموم أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام
~~فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد
~~صلاته في الأول والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو
~~قلنا بعدم الاجتزاء ms128 سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن
~~المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى
~~المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب
~~منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام
~~بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثاني ما يتدارك
~~من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع
~~والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ولا فرق
~~في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك
~~السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة PageV00P147
# ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما
~~لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد
~~للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج
~~بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة فرع لو رجع
~~لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان
~~قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو
~~نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك
~~في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة
~~بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها
~~قضاء ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان
~~سجدة مطلقا ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك
~~بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع
~~قعود وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو
~~نقصها أو ms129 زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة
~~ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة
~~النفل إذ لا يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله
~~وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية
~~ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة
~~ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى
~~الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام PageV00P148
# عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب
~~فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما
~~فيكبر إذا سجدوا إذا رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من
~~كلام وغيره واعتبار نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان
~~طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي
~~بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة
~~وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع
~~الأول حكم للشك إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين
~~ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على
~~الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك
~~المأموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك
~~في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع
~~إذا لم يرفع رأسه قولان أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر
~~المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز
~~محله لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع
~~أو في بعض واجباته بعد ms130 رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في
~~السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم
~~الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك
~~في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى
~~بالرجوع لو شك PageV00P149
# في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى
~~إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين
~~الأوليين والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو
~~الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك
~~في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق
~~مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية أو
~~ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده
~~كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في
~~الرباعية بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت
~~أو بدله فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث
~~والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا
~~للشك بين الاثنين والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من
~~جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء
~~على أحد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما
~~يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد
~~للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في
~~الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على
~~الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال
~~فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو ms131 شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو
~~بينه وبين الركوع PageV00P150
# فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك
~~مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه
~~سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا
~~أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ
~~الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما
~~شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو
~~تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين
~~كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا
~~الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل مسائل يجب في
~~الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه
~~ويتعين فيه الحمد على الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة
~~وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان
~~الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون
~~قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في
~~الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان
~~فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو
~~ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام
~~في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث قبل
~~الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب
~~الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين
~~PageV00P151
# بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة
~~احتياطا في ms132 جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة
~~مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة
~~المقصد الخامس في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في
~~الأصح والحايض والنفساء والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على
~~الأقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف
~~غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل
~~عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة
~~الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم
~~لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل
~~فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى أو (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد
~~الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء
~~للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال
~~فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس بصلاة
~~المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه
~~سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه إن كان والا تخير وفى
~~وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة الأداء قبله سواء
~~كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء
~~إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا
~~لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها PageV00P152
# وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه
~~المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على
~~وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما
~~يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض
~~إلى النفل دون ms133 العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت أو
~~الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة
~~وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء
~~والقضاء أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في
~~أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز
~~اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس
~~الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على
~~الأقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء
~~المنسية في صلاة أو أكثر ولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر
~~ثم جن أو حاضت قضا أيامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء
~~فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن
~~عليه قضاء والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة
~~يمرن الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه
~~بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن
~~ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن
~~فطرة PageV00P153
# ويستتاب إن كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل
~~مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد
~~(عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والأول مروى في أصحاب
~~الكباير وفى المبسوط إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فان أبى عزر وان أقام
~~على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا
~~يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولي قضاء ما فات
~~إياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب
~~بالأكبر وفى قضاء غيره من الأولياء وجه قوى وفى القضاء ms134 عن المرأة والعبد
~~تردد أحوطه القضاء ولو أوصى بها الميت سقط عن الولي ولو عين لها ما لا قيل
~~إنه من الثلث الا مع الإجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب أخرجها
~~كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ولا باس به ولو مات
~~الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه المقصد السادس في القصر وله سببان أحدهما
~~السفر والثاني الخوف السبب الأولى السفر والكلام فيه إما في الشروط أو
~~الاحكام الأول الشروط وهي عشرة الأول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم
~~وطالب الآبق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والأجير والمملوك
~~والزوجة تابعون للموالي عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه
~~المتابعة إذا وطن نفسه عليها إما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الاكراه
~~أو تساوى الاحتمالان فلا قصر والأقصر الثاني كون المقصود مسافة وهي مسيرة
~~يوم بريد ان كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف
~~ذراع PageV00P154
# وروى ثلاثة آلاف وخمس مأة وقيد مدا البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز
~~الفارس والراجل للمبصر المتوسط والذراع ست قبصات أربع عشرون إصبعا ولو قصد
~~دونها فلا قصر وان طال السفر بتجدد المقاصد الا ان يكون أربع فراسخ ويريد
~~الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود وفى التهذيب يتخير
~~بين التمام والقصر في الأربعة ولو تأت فالظاهر الاتمام وان بقي العزم ولو
~~تردد على الأربعة فكالأربعة وفى الناقص عنها لأقصر وان لم ينته إلى محل
~~الاتمام ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب وقال ابن بابويه
~~والمفيد يتخير في الصلاة والصوم وقال الشيخ يتخير في الصلاة خاصته ولو شك
~~في بلوغ المسافة أتم ولو تعارضت البينان قصر ترجيحا للاثبات على النفي ولو
~~كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الا بعد قصر إلى أن يرجع ولو سلك الأخر
~~أتم الا ان يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه وقال ابن البراج لو ms135 سلك الابعد
~~لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر والا فلا ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد
~~المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته الثالث استمرار القصد فلو توقع دفقة
~~علق سفر عليهم أتم الا ان يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلثين يوما ولو كان
~~التوقع في محل رؤية الجدار أو سماع الاذان أتم وان جزم بالسفر دونها وفى
~~قصر النهاية ان توقع على أربعة فراسخ قصر ودونها يتم ولو تردد المسافر في
~~القصد زال الترخص فان عاد قصر وفى احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر
~~أقربه الاحتساب ولو نوى المقام عشرا في أثناء المسافة أتم ولم يحتسب الماضي
~~بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام ولو علق المقام بوجود زيد
~~فوجد أتم والا فهو باق على القصر ولو نوى المقام PageV00P155
# بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم
~~يكن صلى تماما ولو صلاة ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ولا
~~قصر ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ولو كان قبل التسليم أو في
~~أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها وعلى القول
~~الندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلاة
~~لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام ولو صلى تماما في أحد الأربعة ففي
~~اعتبارها نظر ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالاشكال أقوى ولو تردد
~~على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت
~~المسافة حينئذ وباقي الشرايط والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم
~~بيوم كامل ولو نوى إقامة العشر الأخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام
~~وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام وبه رواية حسنة أولت
~~بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع
~~السفر بعد ان صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا
~~للاستبصار ms136 الرابع لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر وحكم
~~الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما
~~في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب
~~التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة
~~أو لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل الملك ولا استيطان الوقوف
~~العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله
~~والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك PageV00P156
# على الظاهر وفى اشتراط إقامة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال ولو استوطنه
~~تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة
~~وظاهر ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية
~~المقام عشرة وقال أبو الصلاح ان نزل به أتم ولو صلاة والا فلا وبه اخبار
~~صحاح واجري ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى
~~منزله فرع لو تعدت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل
~~في حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على
~~الاتصال الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود
~~شاذ ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصي بسفره
~~كالساعي بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي (ويكده)
~~أو المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندي اشكال لفحوى رواية زرارة في
~~المتنزه بالصيد ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر ولو كان
~~للتجارة أفطر اجماعا وفى قصر الصلاة قولان أظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ
~~مع دعوى المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن
~~وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة
~~حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى ms137 المطيع لمعصيته انقطع
~~حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال
~~ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة وإذا أعاد العاصي
~~إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وان أتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا
~~PageV00P157
# الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه
~~نفسا أو ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف
~~منه أو يكون التالف مما لا يضر ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من
~~العود أو المضي فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام
~~في سفره كالجاني والأمير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري و (البرئد) وهو
~~الاشتقان وقيل امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده
~~مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي انه يقصر صلاتي النهار دون
~~الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك
~~صنعته أو لا ولو أقام عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى
~~القصر لو سافر بعدها فرع لو خرج إلى صنعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط
~~التعدد إما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوي يحج فالأقرب
~~القصر السابع ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه إذ انه وكذا في عوده فقال
~~علي بن بابويه يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين
~~والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء والبدوي يعتبر حلته وذو المصر العظيم
~~محلته وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا
~~يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى
~~وكذا قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت
~~والمعتبر في أول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلاة وفى اخره يكفى الطهارة
~~وركعة التاسع كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية ms138 الفائتة في الحضر
~~كما لا اتمام PageV00P158
# في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في
~~مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى مشاهد
~~الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا
~~المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة و في
~~المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في
~~التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان قد
~~صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها ولو
~~حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان
~~على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه
~~مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور
~~المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل و لو نذر القصر
~~احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا وانه
~~لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه فيبطل
~~بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث
~~كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فإذا أيتم بمتم تأكد
~~استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه مع ضيق
~~الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء
~~الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء أيتم بمتم أولا والأفضل
~~له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد PageV00P159
# ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والأقرب استحباب جمع المسافر بين
~~الظهرين والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة عقيبها وفى
~~الرواية يجب ولو أتم عالما عامدا ms139 أعاد وقضى قصر وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا
~~وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء
~~على وجوب التسليم والأشهر الإعادة في الوقت خاصة وإذا عزم على المقام في
~~بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشر أخرى أتم
~~في ذهابه وإيابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصر وان عزم على إقامة دون
~~العشر فوجهان أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء
~~المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز
~~المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب
~~القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا ولا
~~يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا والا فالأقرب القضاء
~~تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الأجزاء عمدا
~~سلم أو نسيانا ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا وفى المغرب رواية
~~شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة
~~مطلقا ولو أتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ويقصر بما
~~بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة السبب الثاني الخوف وهو كان في قصر
~~العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب PageV00P160
# وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة
~~في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله انه
~~تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق ثم نسح
~~بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول أبى يوسف شاذ وشروطها
~~أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو
~~هجموا فلو كان في ms140 جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة
~~عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة وامكان
~~الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما
~~عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم
~~ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك
~~ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم والامام ينتظرهم حتى
~~يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و الأول أفضل
~~فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم
~~وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا ببقاء القدوة في
~~الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة
~~الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى ان
~~الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا
~~لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو
~~ركع PageV00P161
# قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب
~~القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا
~~بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى
~~جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في
~~الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام
~~الباقي بالأفضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى
~~فإن كان لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم
~~تعلم تعمده الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه
~~لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا
~~حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم
~~البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو
~~فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب الجواز ولو شرطنا ms141 السفر جاز التربيع في الحضر
~~ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل
~~ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ولو أمكن
~~الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز
~~وان كره وكذا القتال محرما أو كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة
~~القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين
~~صلى بهم صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم
~~ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم
~~انتقل PageV00P162
# كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الأول ثم الثاني ثم سلم بهم ولو
~~تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا
~~التنقل أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز وتوقف
~~الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن
~~الجنيد ان النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأولى ركعة وسلموا
~~عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة
~~وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن
~~الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلاة بطن النخل فإنها
~~مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلاة بكل طايفة والثانية له
~~نفل واما صلاة شدة الخوف و يسمى صلاة المطاردة والمسابقة فعند التحام
~~القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة
~~وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا
~~واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع
~~والسجود فالإيماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه
~~ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم
~~يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والأذكار صلى
~~صلاة على قليلة الهرير ms142 بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير
~~والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ولو امن الأثناء أتم ولو
~~كان PageV00P163
# قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم
~~والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم
~~أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف
~~المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود
~~لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن
~~المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد
~~فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس
~~النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال
~~والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين كما يجب
~~على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة كتاب الزكاة وهي مصدر زكا إذ انما
~~فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم أو من زكى
~~بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت
~~في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع
~~ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا
~~حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول
~~الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل
~~أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على الأعمال وثوابها
~~عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه فهو أسخى
~~الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس
~~PageV00P164
# من إدا زكاة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في
~~موضعها لم يسال من أين اكتسب ماله ms143 وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي
~~صلى الله عليه وآله ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا اتى
~~بها يوم القيمة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما
~~جازت اخر منها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذي
~~مال ذهب أو فضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي
~~أملس وسلط عليه شجاعا أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال
~~إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل
~~ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته طوقه
~~الله عز وجل زيعة ارضه إلى سبع أرضين ثم الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة
~~الفطرة القسم الأول زكاة المال وهو يعتمد على أربعة أركان الركن الأول فيمن
~~تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكاة على الطفل والمجنون في
~~النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشي على الأصح نعم يستحب فيهما وفى
~~نقديه إذا أتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في نفى
~~الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكاة التجارة من مالهما ويريد
~~به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة ولو أتجر الولي لنفسه ضامنا
~~للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين
~~فكالشراء لليتيم وقال الفاضلان لا زكاة هنا وكذا لو كان أجنبيا واجازه
~~الولي ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان
~~المال PageV00P165
# لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو
~~انفصل ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر
~~إلى خصوصية قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع
~~العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق
~~الزكاة ms144 بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد
~~امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك
~~العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة
~~المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك
~~بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر
~~والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكاة على غير
~~المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما
~~يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو أوصى له لم يجز
~~في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في
~~الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك
~~سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من كون المالك
~~معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من
~~التصرف والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط
~~الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا
~~على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في
~~ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته PageV00P166
# على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه
~~ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه
~~منه في وقته على الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد
~~به المقدار الجيوا في الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن
~~المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان
~~للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا فإذا اقتصر التسليم
~~إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ms145 ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا
~~وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من
~~دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من
~~الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول
~~بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض
~~الغانم أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك
~~ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني
~~القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع
~~عدم امكان الاستقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء
~~امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة
~~بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ
~~تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط
~~لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في
~~الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه
~~والتساقط في البحر حتى PageV00P167
# يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم
~~زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن
~~من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد
~~زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر
~~وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال
~~كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و لو
~~ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع
~~لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق
~~المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره ms146 الفاضل وتؤخذ الزكاة في
~~حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام
~~كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن
~~القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو
~~انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما
~~يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس
~~الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن
~~ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان
~~أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة
~~على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة
~~هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل
~~الدين الوفاء وبعد PageV00P168
# تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى
~~الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة و
~~صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا
~~من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و هو
~~غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو
~~خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة
~~كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة اشكال
~~وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن
~~استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى
~~المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين
~~استوعب فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو
~~جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير ms147 وجوب الزكاة على الوارث
~~فالأقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت
~~الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب
~~قهري فهو كنقص السوق والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث
~~ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في
~~الاخراج ثم الغرم والثاني لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها
~~الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي
~~منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة
~~سنتين وجب عليه عند PageV00P169
# كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر
~~المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد
~~الاخراج اخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على
~~الأقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو
~~اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع
~~على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما
~~اخذ الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل
~~التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج
~~الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول
~~وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير
~~مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على
~~المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع
~~المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية
~~لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم
~~يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير
~~مانع من الوجوب ms148 وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء
~~وجب الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض
~~بعضه سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من
~~الأداء أم لا الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو
~~PageV00P170
# تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير
~~والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح
~~العين واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال
~~بالدق أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله
~~انه بعد دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام
~~بناء على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل
~~اللغة وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من
~~الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما
~~نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من
~~الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا
~~في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع
~~فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة الفصل
~~الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط
~~فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت
~~الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول ولا عبرة
~~بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان تساويا
~~قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال ابن
~~إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو خيرة ابن
~~الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط
~~PageV00P171
# للأصل السالم ms149 عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن
~~الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم فروع
~~أربعة الأول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد
~~ردها إلى السوم أم لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثاني لو علفها غير
~~المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم
~~ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال
~~المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما
~~على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب
~~كما لا يخرج اجرة الراعي والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان
~~مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظر إلى الاسم
~~والمعنى الرابع لا ينبى حول الالهات على حول السخال عندنا وهل يشترط في
~~ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن أحدهما (ع) مصرحة
~~بان مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله وهو الأقرب إذا كان
~~لبن الذي تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في
~~أثنائه استأنف سواء كان قرارا من الزكاة أم لا وقال المرتضى رحم الله يجب
~~مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة وكذا لو سبك النقدين والأول
~~أجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف
~~يلزمه الزكاة إذا فعله فرار على أشهر الروايات قال وقد روى أن ما ادخله على
~~نفسه أكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الإبل اثنى PageV00P172
# عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى
~~من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت
~~المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا ms150
~~وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى
~~عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه
~~تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما
~~عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين
~~لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على
~~التقية فإذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن
~~ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى
~~قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين جذعة
~~دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان وقال
~~ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين
~~استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الأربعين للمرتضى
~~رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين الا بلوغ مائة
~~وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين
~~يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم
~~يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن
~~اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات PageV00P173
# لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل
~~كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم
~~تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط
~~قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة من غير
~~غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر
~~فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والأنثى عن
~~الإبل الذكور والإناث ms151 الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن
~~الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام والمعتبر قيمة السوق
~~حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والأدون منه
~~ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو
~~دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص والخيار في الأعلى والأدنى
~~والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت
~~اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ
~~في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه
~~فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة لو أمكن في فريضة بنات
~~اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و لا يجب اخراج الأغبط
~~للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت
~~المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة
~~ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء فلو
~~اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة PageV00P174
# مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها
~~أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر
~~لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان
~~الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة والظاهر
~~اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى وان نقص في
~~السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو
~~اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الإبل فله
~~التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج
~~الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له
~~جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ ms152 خرج الحقاق عن
~~خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما
~~وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس
~~له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ولا
~~اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتي والعراب واللوك
~~يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ
~~واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول
~~الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج
~~منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ويحتمل
~~وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن PageV00P175
# الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة
~~ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو
~~طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي
~~السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان
~~يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت
~~كلها حوامل أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل البحث الثاني في
~~زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو
~~تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى
~~وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن
~~التبيع إما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما
~~بين النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر
~~ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف
~~العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان
~~عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة ms153 عشر
~~وتبيع النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ
~~ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في
~~الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من
~~العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو
~~كان عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة
~~PageV00P176
# ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى
~~المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه
~~اجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا
~~لا يجب لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط البحث الثالث في زكاة الغنم
~~وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه
~~شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان
~~مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على
~~شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل والأكثر فعلى
~~المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من
~~ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن
~~المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه لا يجب في
~~الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى
~~ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من
~~المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد
~~إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة
~~القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو ولا
~~زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه
~~بنحو في سائمة الغنم ms154 الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار
~~التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على
~~PageV00P177
# الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه
~~ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه
~~إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول
~~الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان
~~مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر
~~للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه
~~يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا
~~اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب
~~و المحلب فإنه لا يضم الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول
~~في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد
~~الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق
~~ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد
~~وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن
~~النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن
~~كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في
~~بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب
~~والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى
~~المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن
~~على المالك على ونقل في الخلاف PageV00P178
# فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه
~~لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين
~~فاسقط الزكاة عن ms155 العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل
~~ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو
~~الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع
~~تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو
~~بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن
~~الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها ثمرة
~~قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق
~~وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط
~~القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء
~~الصلاح فلا زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان
~~المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه
~~وجبت الزكاة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل
~~من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها
~~المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح
~~فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها
~~الرابع المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج
~~ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل
~~المؤنة فيكون فيه تقوية PageV00P179
# لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا
~~فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها
~~الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من
~~الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه
~~ففي اسقاط مؤنته عندي تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر
~~لامرين من ms156 الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت
~~قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو
~~كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على
~~المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن
~~الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية أو
~~فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط
~~توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم
~~الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان
~~قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبل بدو الصلاح
~~سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين
~~مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب
~~أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندي الوجوب
~~في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف وتعلق
~~الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني في المخرج وهو العشر فيما سقى
~~سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى PageV00P180
# بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما
~~في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل
~~العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح
~~ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار
~~الأنفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في
~~النفع فالتقسيط ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا
~~للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو
~~بأنها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من ms157 الزايد وان قل ويضم
~~الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو
~~اختلفت فيهما أو في أحدهما ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم
~~اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط
~~لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت
~~تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح
~~في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد
~~والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى
~~الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر
~~فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب إما من العين كما هي أو
~~منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر
~~صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر ولو دفع
~~الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف
~~PageV00P181
# فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره
~~ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في
~~الموضعين على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد
~~العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى
~~خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط استظهار أو استقرار الوجوب مشروط
~~بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان
~~بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط
~~بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من
~~غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية السقي وأوجب في المبسوط عليه
~~اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر الزرع ولا ms158 يجزى العنب
~~والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص
~~طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق
~~الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه
~~تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو
~~اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ان يتطوع بالأجود وينبغي
~~للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة
~~والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى أو ظاهر ولا تهمة ولو
~~اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى
~~تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد
~~ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك PageV00P182
# بنفسه جاز إذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ
~~الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل
~~بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في
~~المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى
~~رقابهم الجزية ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنه يبقى الخراج ولا
~~يسقط الزكاة بخلاف ما أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط والفرق ان
~~الأول اجرة والثاني جزية الثاني يجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان
~~الوقف خاصا أو عاما أم للمسجد والربط إذا اجرها الناظر إما لو زرعها الناظر
~~ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة
~~المغصوبة وان وجب اخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ
~~إذا أراد القسمة يعنى الساعي بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر
~~وللمساكين الباقي لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا
~~يتم إذا لم يكن قد ms159 اعتبر المجموع إما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين
~~فإنه يقتصر على اخراجه الرابع الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره
~~بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن
~~الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا
~~وقال وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الأصول ببقاء
~~الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لأنهم ينتفعون
~~ببقاء الأصول فيما يأتي فحينئذ يخرج عشر PageV00P183
# ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو
~~نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى
~~الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان
~~بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع الفصل
~~الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو
~~دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل
~~بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب
~~للرجال و حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب
~~السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته
~~إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر
~~وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا
~~وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس
~~معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف
~~فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي
~~و لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو
~~ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط
~~بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن ms160 جملة المغشوشة منها بحسابه أو
~~عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ
~~ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة
~~للرغبة PageV00P184
# كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في
~~الاخراج الا ان يتطوع بالأرغب وقال الشيخ التوزيع على الأفضل فلو اخرج من
~~أيها كان أجزأ لقوله (ع) في كل مأتين خمسة ولم يفرق الشرط الثاني حول الحول
~~المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من أوله إلى اخره
~~(فلويد) من جنسها أو غيره فلا زكاة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب
~~في أثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب
~~الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر وقال علي بن بابويه أربعون دينارا
~~وهما مرويان غير أن الأول أكثر ونصابه الثاني أربعة دنانير وقال رحمه الله
~~انه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول ونصاب
~~الفضة الأول مائتا درهم ونصابها الثاني أربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن
~~النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج أم لا كما لو كان المتعاملون
~~يسمحون بأخذ المأتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر
~~في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما
~~استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلي إلى
~~الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا
~~عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن
~~الأربعة قيراطان ومن المأتين خمسة دراهم ومن الأربعين درهم ولو ملك في
~~أثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا
~~أقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا
~~واحدا الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى روى محمد بن مسلم
~~PageV00P185
# عن الصادق (ع) وسأله ما أقل ms161 ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق ويترك معا
~~فارة وأم جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من أرد وقال الأصمعي الجعر
~~وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الأخير فيه وروى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو أيضا دقل والمراد
~~انهما لا يؤخذان في الزكاة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا
~~وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا
~~يسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من أصل
~~المال ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى
~~غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا كمن عنده أربع من الإبل وثمان
~~من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم
~~الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو غيره ذكوى
~~أو غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده أو وجد البايع بالثمن المعين فرده
~~استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة
~~ويحتمل المنع لان تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد
~~قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشترى وهل تجب على البايع الأقرب
~~المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكاة
~~منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين
~~ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال
~~الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكاة في العين ونقل ابن
~~حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول
~~PageV00P186
# وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده أزيد من نصاب
~~وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم
~~سقوطها ms162 بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد
~~السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير
~~شريك وثانيهما انه استيفاء استباق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش
~~الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح
~~للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف فلو
~~تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة
~~بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة
~~إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض
~~يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض
~~الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه
~~كإجازة الساعي ومن أن قضيتا لإجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك إذ قد
~~يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح
~~البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي يتبع العين فيتجد البطلان
~~ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم لنصان أو يخرج من غيره
~~وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع تتبع
~~الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع
~~من جهة المشترى ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق
~~المدفوع فيعود مطالبة الساعي المقصد الثاني فيما يستحب فيه الزكاة وفيه
~~فصلان PageV00P187
# الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا
~~يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى
~~نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان
~~التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك
~~بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد
~~التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة ms163 والصدقة والوقف ولا يملك من توابع
~~معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد
~~معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان
~~في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية
~~فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد
~~أسترد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع
~~التجارة بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في
~~التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به
~~والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد
~~مثلها عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته
~~ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال
~~التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو
~~نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن
~~القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا
~~فلا وثمار PageV00P188
# نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا
~~حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة
~~لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية
~~لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك
~~فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو
~~تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة ولو
~~نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها
~~وهي ثلاثة البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول
~~فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء أو
~~الانتهاء وكذا ms164 يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في أثنائه
~~سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة
~~بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض
~~بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما
~~قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم
~~بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين
~~أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمأتي
~~درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة فان صارت
~~تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها
~~لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى PageV00P189
# إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف
~~ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي
~~وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط
~~البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في
~~الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالأقرب
~~البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع
~~وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية
~~فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا ولو
~~اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول
~~المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم
~~والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء
~~ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ
~~وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و
~~كذا لو ms165 اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم
~~وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا
~~زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين
~~درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم
~~يمنعها إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة بمثلها
~~للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول
~~التجارة PageV00P190
# فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من
~~جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة
~~للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول
~~الأول وفى وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان البحث الثالث في الاحكام
~~هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن
~~من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب
~~في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور
~~على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ
~~الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام
~~الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف
~~عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث
~~إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني أقرب
~~والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه
~~خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض
~~المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح
~~وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو
~~اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع
~~من ms166 زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان
~~تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا
~~مؤنة PageV00P191
# السنة ولا من الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج
~~زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن أمير المؤمنين
~~(ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى
~~درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك
~~على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكاة الفصل الثاني في باقي
~~ما يستحب فيه الزكاة وهو ستة أحدها جميع ما تنبت الأرض عد الأربع والخضروات
~~إذا كان مكيلا أو موزونا ونصابه والمخرج منه كالأربع ويعتبر السقي هنا أيضا
~~وثانيها الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ففي العتيق ديناران وفى
~~البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر واشتراطهما
~~قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة وثالثها الحلى وزكاته
~~الإعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكاة قبل الحول وخامسها المال
~~الغايب إذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان
~~والدار ويستحب الزكاة في حاصله والظاهر أنه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا
~~بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال
~~الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الأول وحينئذ لو اجره بالنقد
~~لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوي تحقق وفى
~~التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه
~~دليلا ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث
~~البيت PageV00P192
# وشبهه الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية أصناف أحدها الفقر أو ثانيها
~~المساكين واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ونعني به الذي لا يملك شيئا
~~يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد والشيخ في النهاية
~~وسلار ms167 هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق (ع) الفقير الذي لا يسأل الناس
~~والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس هو
~~الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستغاثته من
~~الفقر والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة
~~لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى وقال
~~الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الأخر فان أرادوا به
~~حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل
~~يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما وذو الحرفة والصنعة
~~إذا قصرا عن حاجته أو تغلاه عن طلب العلم على الأقرب ويأخذ الفقير والمسكين
~~غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد
~~في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف
~~عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ونقل
~~الاجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله لاحظ فيها الغنى ولا لذي
~~قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة إذا لم ينهض بحاجته و يمنع صاحب
~~الخمسين إذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على
~~غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج يجوز PageV00P193
# له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل
~~النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها
~~بولاية وكتابة أو حساب وعرافة وحفظوا لا يشترط فيهم العدالة والفقه في
~~الزكاة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة
~~والإجارة فليشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة ولو قصر السهم عن اجرته
~~فهو لباقي المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام (ع) ما رواه الحلبي
~~عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان ms168 من حيث الملك وأهلية
~~التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل
~~بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال
~~محمد فرع أو فرض للهاشمي اجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه
~~الجواز ولو تعذ والخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم أن
~~قبيلا يؤدونها لم يجب البعث إليهم ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الامام
~~أو الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون
~~للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد رحمه
~~الله يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن إدريس والفاضلان والمسلمون أربعة قوم
~~لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى
~~نياتهم وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا حبوها واغبوا الامام
~~عن عامل وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من
~~الدخول أو رغبوا في الاسلام ولقائل أن يقول إن مرجع PageV00P194
# هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي
~~صلى الله عليه وآله وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى علي
~~بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى
~~عبد الله بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق والمكاتب
~~انما يعطى مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الأقرب ولو صرفه في غيره قال
~~الشيخ أجزأ قوى المحقق ارتجاعه إذا أكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه
~~الكتابة من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه
~~خلافا لابن الجنيد وسادسها الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا
~~صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين
~~أيضا وهو بعيد ولو جهل فيها أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن
~~الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف ms169 المسلم على الجايز
~~ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة ويجوز مقاصة
~~المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ولا يعتبر الاذن ولا كونه غير واجب
~~النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه صرح به ابن
~~الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث
~~فيصير عاجزا وفى الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين نعم لو أتلف الوارث
~~المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب والقضاء وسابعها سبيل الله وهو
~~الجهاد والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر
~~والمساجد والمدارس وجميع PageV00P195
# سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي
~~الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة
~~صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على
~~الأقوى ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن
~~السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده ويدخل
~~الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم
~~الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا وروى
~~علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير
~~سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا
~~يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم
~~استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن
~~ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة
~~الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم
~~أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه
~~خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان
~~خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط في ms170 المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه
~~الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق
~~واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي
~~النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط PageV00P196
# فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع ابن
~~بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على
~~ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه و ابن
~~السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها
~~إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين
~~وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى
~~الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز
~~المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام
~~مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على
~~الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى منع بني المطلب
~~أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو
~~وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الأفضل منهما عندي نظر
~~ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب
~~فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل
~~دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى
~~طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند
~~الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت
~~مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير
~~بينة خلافا للشيخ PageV00P197
# ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه
~~السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع ms171 لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله خير الصدقة ما أبقت غنى ولقول الباقر (ع) إذا أعطيت فاغنه ولو تعدد
~~الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ
~~السابعة لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ولو
~~قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع إليه عبدا فكظهور
~~الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون
~~الدفع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا الثامنة
~~يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وإن كان غنيا وكذا يجوز صرفها في
~~اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر
~~في النساء المستغنى عنهن من الزكاة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على
~~الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه علي بن إبراهيم
~~تقييد الانفاق بنفي الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو
~~تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في
~~الاعطاء إذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الأصناف وجعل
~~جماعة من كل صنف العاشرة أقل ما يعطى الفقر ما يجب في أول نصاب من النقدين
~~كنصف دينار أو خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثاني
~~والأشهر الأول ولم يقدره المرتضى والأقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع
~~جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل والأقرب PageV00P198
# استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد)
~~والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في
~~النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) أعطهم على الهجرة والدين
~~والفقه والعقل الحادي عشر لا يملك أهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه
~~لم يكن لوارثه شئ وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة الثانية عشر يكره تملك ما
~~أخرجه من الزكاة اختيار ms172 ويجوز مع الضرورة إليه ولا كراهية في الميراث وشبهه
~~كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء أهل التجمل زكاة النعم واعطاء
~~المشهورين يأخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى
~~المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلاة إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون
~~من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من
~~قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان
~~اطلق ففي جواز اخذه قولان أقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل
~~وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وأزيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا
~~يسقط الزكاة بالموت وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية بها الرابعة
~~عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ورواه
~~عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود مستحق
~~ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الامام جريا على العموم
~~فان العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم
~~قوى PageV00P199
# فتوى الأصحاب الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول الأول في الدافع يجوز
~~للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الأموال
~~الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة
~~إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في
~~الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه ولو طلبها
~~الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم
~~ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف
~~فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض
~~الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة
~~كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغي قسمة زكاة
~~البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى ms173 بلد اخر مع امكان الدفع في
~~بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت
~~في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق
~~بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في
~~المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها اذن الفقيه
~~وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هي من سهم العاملين
~~ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الأقوى
~~ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي
~~أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما
~~PageV00P200
# أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو
~~الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها
~~على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم
~~الإبل والبقرة على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها
~~وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه
~~تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة
~~وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو
~~شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا
~~سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف
~~بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع
~~عدم المستحق ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو
~~عزلها من مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا
~~ضمان كما لا يضمن في زكاة المال الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه
~~النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية ms174 لوجوبها أو
~~ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في الذمة
~~ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم
~~فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة
~~تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل
~~انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة PageV00P201
# ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند
~~التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه كالولي
~~للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا
~~بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من
~~له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة
~~صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم
~~تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما
~~في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر
~~أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر مبنى على
~~تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح
~~فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء
~~العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها
~~مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع
~~زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز
~~موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا
~~والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع)
~~أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة ms175 لعصمة الامام وعدالة
~~الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية
~~عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد PageV00P202
# والممتنع من دفعها الفصل الثالث في وقت الدفع وهو واجب عند كمال الشرايط
~~على الفور فلا يجوز التأخير الا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من
~~الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو
~~شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لا باس بتأخيرها من شهر
~~رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم وروى
~~حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين وروى أبو بصير عنه جواز
~~تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص
~~للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن
~~أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه
~~من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى
~~بغيره ارتجع وكذا به إذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن
~~عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقي على الاستحقاق ودفعه إلى
~~غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحياته ولو عجل من أربعين شاة صح
~~على القول بالتعجيل ويراعى ببقاء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب
~~لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها
~~بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بأنها باقية وفرع عليه انها لو زادت
~~زيادة منفصلة أو متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا أرش مع قوله
~~بأنها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا PageV00P203
# مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء
~~العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها
~~فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما
~~فله ms176 الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة
~~ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم
~~المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك أو
~~الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل
~~فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو
~~ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه إما الإمام (ع)
~~فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء الرابع أن
~~يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع
~~به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط
~~استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان
~~مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن
~~الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني
~~يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول
~~الشيخ رحمه الله و على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان
~~قلنا بالأول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل
~~منزلة أرش PageV00P204
# المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى
~~فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها
~~أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا
~~بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو
~~اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب
~~اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة
~~بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان
~~تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ms177 ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان
~~بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه
~~فالضمان عليهما دون الساعي القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول
~~فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا
~~يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم
~~إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد
~~وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين
~~القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق
~~والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله
~~وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا
~~عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار
~~إلى ما قلناه ولا تجب على PageV00P205
# من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن
~~إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا
~~ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر
~~والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين
~~الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد
~~ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب
~~عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر
~~فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو
~~ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما
~~سلف من كفره من زكاة بدنية أو مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه
~~وعياله من ولد وان نزل ms178 وزوجة وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا
~~كانوا أو مسلمين ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة
~~العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا
~~فطرة وقال ابن إدريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها
~~ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند
~~الشيخ والفاضل وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب
~~ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا
~~أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب
~~PageV00P206
# على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان النفقة
~~اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع
~~الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن
~~المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس
~~خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما
~~قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان
~~من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج فطرته على الوارث
~~وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت
~~وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد
~~قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له
~~وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على
~~الوارث وعلى الثاني على الموصى له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك
~~الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال
~~الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب
~~فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل ms179 القبض أو عدمه
~~وهو مبنى على أن القبض هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد
~~قوليه الوجوب وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن
~~الهلال ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على
~~البايع أو على المشترى PageV00P207
# وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على
~~البايع لأنه ملكه و لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع
~~أو لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا
~~يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار
~~المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد
~~الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا
~~فلا على الأصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال
~~الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو
~~اختلف أقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال
~~في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في
~~نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت
~~التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة
~~معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن
~~إدريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه
~~نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع
~~اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى
~~الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى
~~الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب
~~فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا ms180 النفقة للحمل أو
~~للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها PageV00P208
# ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على
~~الحامل وإن كان لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها
~~فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن
~~إدريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة
~~فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما
~~قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على
~~غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف
~~معسرا فهي واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم
~~يجز وفى المختلف احتمل الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها
~~ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله
~~ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة
~~الراجحة فلا تساوته في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على
~~عياله ثم تصدق به الأخر منهم على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي
~~الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال
~~وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي
~~عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان
~~اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة
~~وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة
~~بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه
~~وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا PageV00P209
# فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط
~~الفطرة عنهما إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية
~~الفصل الثاني في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس
~~يوم ms181 العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من
~~يوم الفطر وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل
~~اخراجها قبل الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر
~~إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها
~~في جميع شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في
~~الشهر والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن
~~الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان
~~إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين
~~الاخبار النافية ولا يجوز تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب
~~قضائها عزلها أولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن
~~إدريس يجب بنية الأداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد
~~في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين
~~الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته
~~القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا
~~تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود
~~المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس والأفضل في بلده وإن كان
~~ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا PageV00P210
# في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني
~~بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت
~~عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى
~~الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما
~~ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الأعلم
~~والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين
~~والأداء أو القضاء ms182 الفصل الثالث في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره
~~جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط و اللبن لرواية إبراهيم الهمداني في
~~مكاتبة الهادي (ع) وهو على الأفضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت
~~ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال
~~سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه
~~وقال ابن البراج بتحضيض أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس
~~والأهواز وكرمان و أطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان
~~والجبال بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب
~~وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن لحديث
~~الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه
~~ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر
~~وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة PageV00P211
# وابن إدريس في اللبن وفى رواية مرسلة أربعة أرطال من اللبن وفسره الشيخ
~~بالمدني لرواية أخرى وأكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة
~~اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في
~~الغلا والرخص وروى أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن إسحاق
~~بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لو عمل بهما لم يأثم
~~ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق
~~الأولى وقال ابن إدريس الخبر أصل فيلزمه أصالة الدقيق والسويق بطريق الأولى
~~وفى الخبر عن الباقر والصادق عليهما السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة
~~والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل
~~ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف
~~والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم
~~احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين ms183 لمخالفة
~~الخبر وجوزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز أصلا كما
~~لو أنفق الشركاء في العيد والأقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن
~~الوزن لحقه الجوهر احتمل الأجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففي وجوب الزايد
~~نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل
~~ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الأجزاء وإن
~~كان التصفية أفضل ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في الخرج عيب لم يجز وروى
~~جماعة عن الصادق PageV00P212
# عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا
~~أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على
~~القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم
~~وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين
~~الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة أحدها غنائم
~~دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم
~~أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد
~~رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد
~~والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة
~~فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ
~~الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب
~~الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب
~~الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل
~~والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس
~~الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه
~~من الأرضين والأموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام
~~لاقامتها في الأرض سواء كانت ms184 منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم
~~غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط
~~والكبريت والملح والحق به حجارة PageV00P213
# الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و
~~يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتي
~~درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه
~~السلام لم يضمنها وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به
~~كالشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال أبو الصلاح نصابه دينار وهو مروى عن أبي
~~الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا حرا أو عبدا فروع
~~لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الأجير التملك لنفسه
~~لم يملك الثاني يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في
~~الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ
~~للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب
~~المعدن ففي اجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم أو
~~دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في
~~المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين
~~المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في
~~النوع نظر فان قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره
~~السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر
~~الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر
~~والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن آخرين النقل ومن قوم السبك
~~احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم أثلاثا ويرجع كل
~~واحد منهم PageV00P214
# على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره
~~وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في ms185 الأرض مشتق من
~~الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة
~~نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر
~~الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم
~~النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره
~~فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد
~~ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث
~~وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون
~~واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي
~~الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى بعض
~~نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار
~~النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما
~~يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو
~~استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للأجير إن
~~كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو
~~معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما للمالك فكظهور
~~التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة
~~فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان PageV00P215
# داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده
~~حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في
~~المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه
~~عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من
~~اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة
~~الاسلام ms186 ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم كونها غير معتبرة
~~لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه
~~دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الأقرب ضم الجميع وان
~~اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو
~~اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على
~~الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو
~~من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن اخرج من قعر البحر فهو من
~~الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء أو من
~~عين في البحر قال الشيخ بالأول و قال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في
~~البحر أكبرها وزنه ألف مثقال الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب
~~الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان
~~بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب
~~اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض
~~PageV00P216
# في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمي
~~المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره وإن كانت رواية أبى عبيدة عن الباقر
~~(ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان أبى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو
~~الصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض كالمفتوحة عنوة
~~وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثاني لو
~~اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر
~~أن المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز
~~الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية
~~الثالث لو باعها الذمي على ذمي اخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد اخذ ms187 ولو
~~باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك لان أهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو
~~شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى افساد البيع ولو
~~تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الإقالة عندنا وسادسها الحلال
~~المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وربما احتج المانع
~~برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم
~~خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ولو عرفه
~~دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق
~~به على مصارف الزكاة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر
~~أنه PageV00P217
# يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من
~~الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط
~~في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان
~~يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب
~~الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف
~~خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما
~~يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون ولو تساوى
~~والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع الرابع
~~لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل
~~اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن
~~أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل
~~عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفى
~~الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه تؤذن انه في
~~مصارف ms188 الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع
~~أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها
~~اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من
~~مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن
~~ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على
~~وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع PageV00P218
# عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب أبو
~~الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل فلا
~~يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق
~~بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو أسرف
~~وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف
~~الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب
~~الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة
~~بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل
~~المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو قسم برأسه أو
~~من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح وقال
~~السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض
~~الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب
~~الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال الأصحاب فسهم الله
~~ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي النصف لليتامى الهاشميين
~~ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله
~~يلي امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا
~~وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه
~~عن الصادق عليه السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول
~~لأقاربه وقال ابن ms189 الجنيد PageV00P219
# المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم لكن يقدم ذوي القربى فان
~~فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللأصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من
~~الشذوذ بمكان وروى ربعي في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبي صلى
~~الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين و أبناء
~~السبيل والمعتمد الأول ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفى الام وقال المرتضى
~~وابن حمزه ويكفى والأول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة
~~على الأقرب فيهما ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط فظاهر
~~الشيخ وأبو الصلاح الوجوب وفى رواية البزنطي يفوض إلى الامام ويشترط في
~~المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له فقال
~~الشيخ وابن إدريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الأقسام والوجه اشتراطه
~~ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على
~~الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال
~~إدريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الأصناف
~~أجزأ عند المحقق رحمه الله وينبغي استثناء ما يغنم من المشركين فإنه لا
~~يتولاه غير الامام ومع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة
~~وجوبا أو استحبابا ولا تجب التسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره
~~ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات
~~الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بنى علي عليه السلام باقي الطالبين
~~PageV00P220
# ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه
~~الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة
~~وإن كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا
~~إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب
~~الحق في زمانه فلا ms190 يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه
~~اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن
~~بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر
~~على أقرب الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى
~~المسكين مؤنة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام (ع) ويلحق بذلك
~~الأنفال وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه
~~وآله وهي كل ارض لم يؤخذ عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو
~~سلموها بغير قتال أو باد أهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس
~~الجبال وبطون الأودية والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك
~~من أهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو
~~الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل
~~بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو
~~تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في
~~المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا ومنع ابن
~~إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية PageV00P221
# على الاطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للادم
~~وهذا القول يفضى إلى التداخل وعدم القائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين
~~واما المعادن الظاهرة والباطنة فاثبتها من الأنفال بعض الأصحاب والوجه انها
~~للمسلمين كتاب الصوم وهو لغة الامساك المطلق وشرعا إما الامساك عن المفطرات
~~مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوي والنية شرطا أو توطين النفس على
~~الامساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوي والنية جزء وهو من أفضل العبادات
~~من النبي صلى الله عليه وآله فيما ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال كل عمل ابن
~~ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف الا الصوم فإنه لي ms191 وانا
~~اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلي وقال صلى الله عليه وآله الصوم جنة من
~~النار وقال صلى الله عليه وآله الصوم نصف الصبر وفى خبر اخر الصبر الايمان
~~وهذا يقتضى ان يكون الصوم ربع الايمان وقال صلى الله عليه وآله ان الله
~~وملائكته بالدعاء للصائمين وما أمر الله ملائكته بالدعاء الا استجيب لهم
~~فيه وقال صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما
~~لم يغتب مسلما و قال صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح
~~وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأعظم الثواب اجرا صوم شهر رمضان وقال الباقر
~~(ع) خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله
~~وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انه قد أظلكم شهر رمضان فيه ليلة خير من الف
~~شهر وهو شهر رمضان إلى قوله وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره إجابة
~~والعتق من النار وعن النبي صلى الله عليه وآله من صام رمضان ايمانا
~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر غفر الله له
~~ما تقدم من ذنبه PageV00P222
# وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي
~~إذا كان أول يوم منه نظر الله عز وجل إليهم وإذا نظر الله عز وجل إلى شئ لم
~~يعذبه بعدها وخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك
~~ويستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة فإذا كان اخر ليلة منه غفر الله عز
~~وجل لهم جميعا وعن أمير المؤمنين (غ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد
~~أربعة أركان الركن الأول فيما به يتحقق الصوم وهو النية والامساك وشرايطه
~~فهنا فصول الأول في النية وفيه مطلبان الأول في صفتها يكفى ms192 في شهر رمضان
~~نية القربة مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب إذا
~~تعين كأيام البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهي المشتملة على نوع
~~الصوم كالقضاء والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبي لصوم
~~مطلق واجري المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين
~~واليمين المعينة وانكره الشيخ وهو الأولى فروع لو كان الأصل واجبا مطلقا
~~فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار
~~إليه الثاني لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان
~~والأقرب بقائهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في
~~النذر المطلق لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا
~~يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم
~~PageV00P223
# يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء
~~والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بأنه لا يشترط
~~التجري؟ بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب
~~تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو أضاف التعيين إلى
~~القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذا زاده خير أو الأقرب استحبابه إما التعرض
~~لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فإن
~~كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره
~~فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان أقربهما قول
~~ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان
~~قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية
~~والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة
~~وانعقاده لرمضان هذا للعالم به إما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان
~~فإنه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء ms193 كان المنوي واجبا أو ندبا ولو لم
~~يكن مكلفا بأدائه كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان أو ندبا فللشيخ
~~احتمال بانعقاده وانكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك
~~التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر
~~مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه
~~استصحابا لما كان في أصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع
~~تجب في النية الجزم فلو أوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر
~~النية على PageV00P224
# تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا
~~أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء
~~والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي وان لم
~~يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى
~~الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه و قال ابن أبي
~~عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و لو استند ذلك إلى
~~امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان
~~مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل
~~وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب
~~وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح العاشر لو نوى
~~ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد
~~وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض ذلك أو العازم على السفر
~~الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع
~~بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي عشر لو نوى من تعين عليه السلام
~~الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء
~~ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع ms194 ويحتمل ان ثياب على الامساك
~~الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم
~~الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب
~~الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى PageV00P225
# بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق
~~الامساك الثاني عشر لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففي اجزائه نظر
~~أقربه عدم الأجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا إذا كان عازما على
~~نقص الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين
~~الاحتماء والاجر إن كان ندبا وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم الأجزاء
~~لعدم الاخلاص وإن كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك هنا وهذا
~~قريب من ضم نية التبرد في الطهارة المطلب الثاني في وقتها وهو الليل فان
~~قارن بها طلوع الفجر فالوجه الأجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة تحتم
~~ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وقال ابن
~~الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا وهو شاذ
~~ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها عمدا في
~~المتعين ففيه الوجهان وإن كان غير متعين فالأصح الأجزاء كالقضاء والكفارة
~~أو النذر المطلق أولي لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الأصحاب التجديد في
~~الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية
~~أبي بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به وحينئذ يترتب
~~ثواب الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير
~~النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر
~~رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونقل فيه المرتضى
~~والشيخ الاجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الأخر بمحلل
~~PageV00P226
# وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما
~~فالأقرب ms195 القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ
~~ونقله عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز
~~العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى
~~القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام
~~معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل
~~رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم
~~يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره
~~مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد
~~الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه
~~به واما عن القضاء فلعدم انعقاده وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب
~~غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة
~~بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا
~~نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا
~~أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ
~~بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من
~~الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا
~~على الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من
~~تاب PageV00P227
# بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه
~~المشروع غير معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة
~~التكليف الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه
~~جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر ms196 الفائدة على الأول
~~فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت
~~صلاته الخامس يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب
~~الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم
~~كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في
~~بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في
~~صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه
~~صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم
~~شرطه المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته
~~سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده
~~الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو
~~عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى
~~نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة وتحته سؤال أو عن الركوع
~~حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين
~~وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان
~~المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى
~~عن الحمد أو السورة PageV00P228
# أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات
~~ولو في أثناء القراءة الثاني من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره
~~حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب
~~منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية أو
~~الطمأنينة بقدره فيهما أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع
~~منهما إما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه بتفصيل يأتي الخامس من سهى
~~عن ms197 رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان عاد
~~إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت لأنه اتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع
~~منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذه على الأصح لأنها مواضع
~~نقيصة فيجب جبر الصلاة بهما عوضا عنها القسم الثاني فيما يتدارك وهو صور
~~الأول من نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضها كحرف من كلمة أو اعراب حرف
~~وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثاني من سهى عن التشهد
~~أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا للقرائة فرع لو سهى
~~عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادله ولا يعيد الشهادتين ولو كان
~~عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي
~~يفهم معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان يقوم
~~ثم يركع ويتم الصلاة الرابع من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع
~~عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القراءة ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو
~~فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد PageV00P229
# فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل
~~وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من
~~وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان الثاني لو سهى عن أربع سجدات من
~~أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم
~~يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين
~~لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى
~~بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال
~~الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء
~~العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة
~~التكليف ms198 به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ
~~بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان
~~تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن
~~أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما
~~مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو
~~تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك
~~العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك
~~في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما
~~بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية
~~محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية PageV00P230
# بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى
~~مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو
~~اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل
~~الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لو تيقن وجوب إحدى
~~الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب الصغرى
~~لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا عمل باليقين
~~واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة بإحداهما يقينا وصلاته
~~موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا
~~البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من
~~الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر للشك فيه الرابع
~~التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي النية والكيفية
~~والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلا من
~~الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجح وهو بط
~~ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان الكبرى إن
~~كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها ms199 فالاحتمالات المذكورة وأقربها
~~الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى الإقامة قبل
~~التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب الأخيرتين
~~حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد
~~ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية PageV00P231
# التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود
~~وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي التشهد
~~أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى
~~به ويعده يقضيه ويسجد المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في موجبهما
~~وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في
~~غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى
~~كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط
~~انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول
~~لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة
~~أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم
~~عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو
~~قال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه
~~إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فإن لم يعتقد ان هذه محله لم
~~يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع لان
~~بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا
~~احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه
~~الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان يبتدى من مالك
~~يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة ms200 إذ بدونه يخل النظم والنظم
~~معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان في
~~موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم
~~PageV00P232
# البحث الثاني في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والستر والاستقبال و
~~السجود على الأعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد
~~والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والأقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في
~~أصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والأخرى بسم
~~الله و بالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فان اتى بأحديهما
~~جاز وان فرقهما عليهما جاز ويجوز ان ينويهما جاك فان كبر عقيبهما نوى به
~~الاستحباب فيقارنها به والا فارقها في السجود أو بالهوى إليه فائدتان ولا
~~يتداخل سجود السهو ولو تعدد في الصلاة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل
~~واحد بالسبب الثانية السجدتان يجبان عقيب الصلاة في وقتها فان أهمل عمدا أو
~~سهوا لم يبطل صلاته وان كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان
~~طالب المدة لكن يأثم بالأول خاصة البحث الثالث في لواحقه وفيه صور الأول
~~إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد اجماعا وإن
~~كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل
~~فيخرج عن كونه مصليا ويستوى في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا
~~مسائل الأولى لو ذكر النقصان بعد ان قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن
~~كان صالحا له فان عاد إليه أو إلى غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فإن كان
~~الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق
~~عنها أتمها خارجا موميا ليكون جامعا بين الحقين الثانية لو ذكر في أثناء
~~أخرى فرضا أو نقلا وتطاول الفصل صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في
~~الوقت والاقضاء الثانية PageV00P233
# وان لم يطل أتم الأولى ms201 وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الأولى
~~فينوي بما اتى به منها انه تمام الأولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية
~~بركعتين معتبرين لهيئة الصلاة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن
~~سجدتي الرابعة و يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فأقوى
~~الاحتمالات للسجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة
~~الواحدة للفرق بين الركن وغيره في الحكم الصورة الثانية إذا زاد على العدد
~~الواجب ركعة سهوا كما لو صلى الظهر خمسا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أو جلس
~~دون زمان التشهد بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان
~~زيادة ركن من ركعة مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق
~~الأولى والوجه الصحة لان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره يكون قد فصل
~~بين الفرض والزيادة ولما رواه زرارة ابن أعين في الصحيح عن الصادق (ع) في
~~رجل صلى الظهر خمسا قال إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته
~~ويقضى التشهد ويسجد له ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما
~~رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن
~~كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ويضيف إلى الخامسة ركعة
~~لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد
~~والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكر قبل الركوع
~~مطلقا لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم إما لو ذكر بين
~~الركوع والسجود فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها أولي
~~ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها ولم يرد النص الابعد كما لها
~~فيبقى ما عداه على أصل المنع تفريع PageV00P234
# الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات
~~لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة
~~في ساير أقسام معلولها وحينئذ ms202 هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى
~~التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة
~~إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه
~~ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه
~~بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء
~~بنية الركوع ورفع الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو
~~نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه
~~لأنه قصد به غيره والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع
~~ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة
~~شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى
~~الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه
~~صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو
~~قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل
~~التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما
~~مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة
~~بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر أو ثلاث
~~أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج
~~الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة PageV00P235
# هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر
~~وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل
~~يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها
~~في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل
~~إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى ms203 بطلت وقضاهما والبحث في
~~العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع
~~الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن
~~كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب
~~الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى
~~عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع
~~بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء
~~وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول
~~الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا
~~الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة
~~العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية
~~معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته القسم الثاني في
~~الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه
~~واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد
~~انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد
~~الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان
~~PageV00P236
# الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه
~~المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد
~~الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب
~~على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك
~~ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها
~~في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا
~~كان أو غيره فإن ms204 كان في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان
~~انتقل عنه مضى بناء على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال
~~المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية
~~وقد كبرا وفيه وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين
~~وقد ركع إما قبل الركوع فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس
~~بركن فلا يقال إنه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة
~~الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان
~~دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك
~~في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو ابعاضها وفى تدارك السجدة
~~الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فإن كان في
~~المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة أفعال
~~المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصر
~~الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان انتفل قال
~~الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم PageV00P237
# الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى
~~عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من
~~الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه
~~في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه
~~صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد
~~بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس
~~الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم
~~يبطل وهل يجب ان ms205 يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع
~~ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان
~~يأتي به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم
~~يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل
~~قيامه فيصير كما لو شك في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد
~~لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع
~~اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع
~~ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه المتيقن وما زاد
~~مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما
~~ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة
~~فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا
~~أدرى قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على
~~الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا
~~ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل
~~في هذا الشك أعاد في الفرض PageV00P238
# الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد
~~الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت
~~سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد
~~جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به
~~ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو
~~بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه
~~السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل ms206 اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة
~~العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء
~~على الشك لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد
~~وفى ركوعاته يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم
~~أو يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها
~~فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على
~~القاعدة الكلية التي قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في
~~الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة
~~ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من
~~جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في
~~هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام
~~في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة إذا حصل الشك في الزايد
~~على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان
~~الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا PageV00P239
# يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن
~~الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد
~~التسليم بما شك فيه الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين
~~الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى
~~ويحتاط بركعة أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود
~~فيبنى على الأكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع
~~مطلقا فيبنى على الأكثر فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها
~~أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما
~~بركعة أو بركعتين الرابع ms207 بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود
~~فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في
~~التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من
~~الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر
~~في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر بطلت الخامسة بين
~~الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة أو ركعتين
~~ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال
~~الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين محذورين إذ
~~مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل
~~السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع
~~فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الأربع
~~والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا
~~PageV00P240
# ومثلهما قائما أو ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان
~~أحدهما الصحة كالأربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف
~~في بطلانها في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث
~~والخمس أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان
~~لشئ من الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين
~~والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحدهما أو
~~يبنى على الأكثر ان لم يكن لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له إما لو حصل له ذلك
~~في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة ثم تيقن انه
~~ما اتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل
~~استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا وغلب على ظنه الأكثر فقام
~~إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال لا أدرى كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة
~~وتساوى ظنا فإنه يبنى على أنه ms208 لثالثة و يتم الرابعة ويحتاط وإن كان شكه
~~الأول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه وهو قد
~~حصل منه قبل اكمال الأوليين إما لو لم يعد شكه الأول لكنه بعد قيامه إلى
~~الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير
~~لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة وإن كان شكه الأول وهو قائم
~~فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فإنه يعمل بالراجح ويقرأ
~~للثانية ويتم ولو كان الثاني غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا
~~والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث واتى
~~بالرابعة فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به PageV00P241
# الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت
~~والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك
~~بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها
~~فشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول
~~موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على
~~الرابعة بين التمام والزايد بنى على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة
~~عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد
~~أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا
~~إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره وان
~~اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا فان
~~تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه عن قصد
~~منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء
~~فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر
~~لأصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا ms209 هدم
~~تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل
~~المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا
~~ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به
~~الاحتياط لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه
~~للآية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع
~~معتقدا وجوبة أو ندبية قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في
~~صلاته ما ليس منها فيكون PageV00P242
# مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى الفصل الثالث
~~في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب
~~الاحتياط بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية
~~والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى
~~اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة
~~الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها
~~ولا يتعرض للقضاء الثالثة إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط
~~الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة
~~ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب
~~ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه
~~الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم
~~انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر
~~فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير
~~رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل
~~الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل
~~صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت ms210 مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه
~~فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل
~~كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان قبله سقط وبعده يكتب
~~له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم يكن مشغولا
~~الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به
~~PageV00P243
# فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه
~~شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض
~~بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو
~~وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر
~~وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف
~~أتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء
~~بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط
~~عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو
~~بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث
~~بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام
~~وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة
~~وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين
~~اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو
~~بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية
~~ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة
~~ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى بما هو
~~تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به
~~ولو شك بعد التسليم ms211 في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء
~~البحث الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله
~~البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول
~~الباقر (ع) PageV00P244
# إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان
~~وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له
~~هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا
~~في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء
~~كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما
~~لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا
~~حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن
~~يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه
~~الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول
~~الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه
~~العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك
~~فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما
~~يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي
~~الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه
~~وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم
~~يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان
~~الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام
~~وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص ms212 بالسجود فإن كان
~~الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له
~~وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام
~~دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة PageV00P245
# امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام
~~والمأموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم
~~يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب
~~سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان
~~أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة
~~أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام
~~الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله
~~والا عمل بالأحكام السابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم
~~فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا
~~مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلاة
~~الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة
~~إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه
~~وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة
~~المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام
~~ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا
~~على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من
~~الخلل المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع
~~الكامل قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك
~~ويحتمل الادراك لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم
~~الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل ms213 الركوع
~~رجعا إليه وان PageV00P246
# وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع
~~اجزاء المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان
~~رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها
~~متمين وجبراها وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع
~~الامام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام
~~بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه
~~ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب
~~عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك
~~ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته
~~وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن
~~الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام
~~فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر
~~ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت
~~والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط
~~في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر
~~شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم
~~العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما
~~يبطل بها ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط
~~الصلاة شرط في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث
~~قبله فاشكال بناء من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين
~~اجزائها ومن أن الصلاة PageV00P247




# قد تمت بالتسليم فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها والنية اسجد السجدة
~~المنسية أو أتشهد التشهد المنسى أو اصلى على النبي واليه المنسيين ms214 في صلاتي
~~هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله ولا تشهد
~~فيها ولا تسليم الحادي عشر لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت اتى بها
~~قضاء و يشترط في قضائها ان لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة
~~سابقة لوجوب الترتيب وكذا القول في التشهد ولو فاته سجدة من الثانية ونسي
~~تشهدها ترتب السجدة عليه وبالعكس لو يقدم فواته عليها إما الاحتياط فيترتب
~~لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة ويترتب على الفائتة اليومية
~~وبالعكس لاشتغال الذمة بالأول فالأول خاتمة فهذا ما حضرنا من البحث في هذه
~~الحرارة مع ما أتى عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة وقد ذكرت لك أيها
~~الطالب المشترى أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما بعبارة يقرب إلى فهمك
~~وتزيل عنك وهمك لان جزئيات فروع الفقه لا ينحصر بعد ولا تنضبط تجد ومحصلها
~~ما ذكرناه وانا اسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم
~~انه ولى المغفرة ومقيل العثرة والحمد لله حق حمده والصلاة على سيد رسله
~~واله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ms215