######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000120
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشهيد الأول
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 786
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اللمعة الدمشقية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000120
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/120_اللمعة-الدمشقية-الشهيد-الأول
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1411
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه
~~أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله، وأسأله
~~تسهيل ما يلزم حمله، وتعليم ما لا يسع جهله، وأستعينه على القيام بما يبقى
~~أجره، ويحسن في الملأ الأعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي أرسله، وعلى العالمين اصطفاه
~~وفضله، صلى الله عليه وعلى آله الذين حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن
~~جبرئيل عقله، حتى قرن بينهم وبين محكم الكتاب، وجعلهم قدوة لأولي الألباب،
~~صلاة دائمة بدوام الأحقاب. PageV00P011
# أما بعد:
# فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية إجابة لالتماس بعض الديانين،
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي مبنية على كتب: PageV00P013
# (1) كتاب الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية،
~~والطهور هو الماء والتراب، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا).
~~وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالماء مطهر
~~من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو
~~لاقى كرا قدرة ألف ومائتا رطل بالعراقي.
# وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطهر القليل بما ذكر، والبئر بنزح جميعه
~~للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار
~~والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للإنسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة،
~~وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل، وثلاثين
~~لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل
~~الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب
~~حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.
# ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع. ولو تعسر
~~جمع بين المقدر وزوال التغير.
# مسائل: المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير
~~PageV00P015
# مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح،
~~والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة،
~~والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، ms001 وولد الزنا.
# الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو
~~تحتية البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم
~~بالاتصال.
# الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم
~~والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر،
~~والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح
~~مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر
~~إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الإناء، فإن
~~ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير،
~~والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.
# الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والأرض باطن النعل وأسفل القدم،
~~والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط، والشمس ما
~~جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب
~~ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهر العين والأنف
~~والفم باطنها وكل باطن بزوال العين. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو
~~التيمم، فهنا PageV00P016
# فصول ثلاثة:
# الأول، في الوضوء:
# وموجبه: البول والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، ومزيل
~~العقل، والاستحاضة.
# وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة،
~~وجري الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر
~~الذقن طولا، وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم
~~اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى
~~بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابق.
# وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الإناء،
~~والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل،
~~وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة.
# وتتخير الخنثى فيه. والشاك فيه في أثنائه يستأنف، وبعده لا يلتفت، وفي
~~البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد، وبعد انتقاله لا يلتفت،
~~والشاك في الطهارة محدث، والشاك في الحدث متطهر ms002 وفيهما محدث.
# مسائل: يجب على المتخلي ستر العورة، وترك (استقبال) القبلة ودبرها، وغسل
~~البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها
~~فصاعدا أو شبهها، ويستحب التباعد، والجمع بين المطهرين، وترك استقبال
~~النيرين والريح، وتغطية الرأس، PageV00P017
# والدخول باليسرى، والخروج باليمنى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على
~~اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى،
~~وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت)
~~المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، والكلام، والأكل والشرب. ويجوز
~~حكاية الأذان وآية الكرسي وللضرورة.
# الفصل الثاني: في الغسل:
# وموجبه: الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت
~~النجس آدميا، والموت.
# وموجب الجنابة: الإنزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم
~~عليه قراءة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ
~~فيها، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى، أو النبي أو الأئمة عليهم السلام
~~ويكره الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب،
~~وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.
# وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الأيمن ثم الأيسر، وتخليل
~~مانع وصول الماء. ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين
~~ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد
~~بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط
~~الترتيب PageV00P018
# بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى.
# وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو
~~نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر
~~حار له دفع غالبا. ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات
~~العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز
~~حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن
~~اختلفن فأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر
~~وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.
# ويحرم عليها الصلاة، والصوم وتقضيه، والطواف ومس القرآن، ويكره (لها)
~~حمله ولمس هامشه كالجنب، ويحرم ms003 اللبث في المساجد، وقراءة العزائم، وطلاقها
~~ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الأول ثم
~~نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، ويكره قراءة باقي القرآن،
~~والاستمتاع بغير القبل، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم
~~الله تعالى بقدر الصلاة. ويكره لها الخضاب. وتترك ذات العادة برؤية الدم
~~وغيرها بعد ثلاثة، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، وتقضي
~~كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.
# وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو
~~بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا. فإذا PageV00P019
# لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد
~~الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.
# وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة
~~في الحيض فإن لم يكن فالعشرة. وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن،
~~ويستحب قبله. وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.
# القول في أحكام الأموات وهي خمسة:
# الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل، ويستحب نقله إلى
~~مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج،
~~وقراءة القرآن عنده، والإصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد
~~يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة
~~أيام، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه.
# الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة
~~أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والأولى بميراثه أولى
~~بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير
~~الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة
~~بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة،
~~والشهيد لا يغسل ولا يكفن PageV00P020
# بل يصلي عليه. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب ms004 فتق قميصه ونزعه
~~من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، وتثليث الغسلات، وغسل يديه مع كل
~~غسلة ومسح بطنه في الأولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير الكنيف،
~~وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره.
# الثالث: الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة
~~والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.
# والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما
~~وثلثا ووضع الفاضل على صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء
~~الأئمة عليهم السلام على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من
~~سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والأخرى
~~بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق. وتكره
~~الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على
~~الأشهر. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء.
# الرابع: الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الإسلام.
# وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية،
~~وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب
~~الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وفي
~~المستضعف بدعائه، والطفل لأبويه، PageV00P021
# والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم.
~~ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع
~~والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر
~~المرأة على الأشهر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على
~~الأقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من
~~لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثم
~~استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقي من التكبيرات لهما ثم يأتي
~~بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى.
# الخامس: دفنه، والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن،
~~ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق
~~برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الأجنبي إلا فيها، وحل عقد الأكفان ms005 ووضع خده
~~على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له، والخروج من الرجلين،
~~والإهالة بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء
~~عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين
~~الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل
~~الدفن وبعده. وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها. PageV00P022
# الفصل الثالث، في التيمم:
# وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من
~~الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر
~~أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.
# والواجب: النية، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من
~~قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند
~~إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين،
~~ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب
~~نفض اليدين. وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا،
~~ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الأصح.
~~PageV00P023
# (2) كتاب الصلاة وفصوله أحد عشر:
# الأول، في أعدادها:
# والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات
~~والملتزم بنذر وشبهه.
# والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها، وللعصر ثمان
~~قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها،
~~وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها. وفي السفر
~~تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم،
~~وللوتر بانفراده، ولصلاة الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.
# الفصل الثاني، في شروطها، وهي سبعة:
# الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراغ
~~منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة
~~المشرقية، وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح
~~طلوع الفجر. ويمتد PageV00P024
# وقت الظهرين إلى الغروب، والعشاءين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع
~~الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى ms006 أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة
~~أقدام، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتها. ولليل بعد نصفه
~~إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة. وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي
~~الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، إلا يوم الجمعة، ولا تقدم
~~الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره،
~~ولصائم يتوقع فطره. وللعشاءين إلى المشعر. ويعول في الوقت على الظن مع تعذر
~~العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.
# الثاني: القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره، وعلامة
~~العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي خلف
~~المنكب الأيمن، وللشام جعله خلف الأيسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل
~~الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة
~~البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الأمارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما
~~كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو
~~خرج الوقت.
# الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر
~~القدمين للمرأة، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية
~~للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه
~~للضرورة، والأقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع
~~والسجود، ويجب PageV00P025
# كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب،
~~وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة
~~والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق.
# ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق،
~~واشتمال الصماء. ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للإمام والنقاب للمرأة
~~واللثام لهما، فإن منعا القراءة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو
~~الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب.
# الرابع: المكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاهر
~~المسجد، والأفضل المسجد. يتفاوت في ms007 الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة
~~والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والأقصى بألف والجامع بمائة
~~والقبيلة بخمس وعشرين والسوق بإثني عشرة، ومسجد المرأة بيتها.
# ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابها،
~~والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، وتعاهد نعله
~~والدعاء فيهما، وصلاة التحية قبل جلوسه. ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور
~~وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.
# ويكره تعليتها، والبصاق فيها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل
~~الصانع، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد
~~الشعر، والكلام فيها بأحاديث PageV00P026
# الدنيا.
# وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء
~~والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو
~~بعد عشرة أذرع، وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو
~~مصحف أو باب مفتوحين أو وجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب
~~إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.
# ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح ويزول بالحائل أو
~~عشرة أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الأرض أو
~~نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على
~~القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب.
# الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.
# السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك السكوت الطويل عادة، وترك
~~البكاء لأمور الدنيا، وترك القهقهة والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات
~~إلى ما وراءه، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.
# السابع: الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا
~~تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لأفعالها، ويمرن الصبي لست. * * *
~~PageV00P027
# الفصل الثالث: في كيفية الصلاة:
# ويستحب الأذان والإقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في أول الأذان ثم
~~التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى، والإقامة مثنى
~~ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة. ولا
~~يجوز اعتقاد شرعية غير ms008 هذه في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا
~~وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك.
# واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في
~~الجماعة. ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب، ويستحبان للنساء سرا.
~~ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق
~~الأولى، ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع
~~الصوت بهما للرجل، والترتيل فيه والحدر فيها، والراتب يقف على مرتفع
~~واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة،
~~وتختص المغرب بالأخيرين. ويكره الكلام في خلالهما. ويستحب الطهارة والحكاية
~~لغير المؤذن، ويكره الترجيع.
# ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن
~~عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز
~~غمض عينيه بهما وفتحهما لرفعهما. PageV00P028
# والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة. وتكبيرة
~~الإحرام بالعربية وسائر الأذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة
~~حكمها إلى الفراغ، وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة في الأولتين،
~~وتجزئ في غيرهما الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني
~~عشرة، والحمد أولى.
# ويجب الجهر في الصبح وأوليي العشاءين والإخفات في البواقي، ولا جهر على
~~المرأة، وتتخير الخنثى، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الأعراب وسؤال الرحمة
~~والتعوذ من النقمة مستحب، وكذا تطويل السورة في الصبح وتوسطها في الظهر
~~والعشاء وقصرها في العصر والمغرب ومع خوف الضيق، واختيار (هل أتى وهل أتيك)
~~في صبح الاثنين والخميس و (الجمعة والمنافقين) في ظهريها وجمعتها و (الجمعة
~~والتوحيد) في صبحها و (الجمعة والأعلى) في عشائيها، وتحرم العزيمة في
~~الفريضة.
# ويستحب الجهر في نوافل الليل والسر في النهار، وجاهل الحمد يجب عليه
~~التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها فإن لم يحسن قرأ من غيرها بقدرها،
~~فإن تعذر ذكر الله بقدرها و (الضحى وألم نشرح) سورة و (الفيل ولإيلاف)
~~سورة، وتجب البسملة بينهما.
# ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن ms009 تصل كفاه ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر وهو
~~سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر للمضطر، ورفع
~~الرأس منه مطمئنا. ويستحب PageV00P029
# التثليث في الذكر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسوية الظهر ومد العنق
~~والتجنيح ووضع اليدين على الركبتين والبدأة باليمنى مفرجتين، والتكبير له
~~رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب
~~العالمين في رفعه. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
# ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده
~~أو ما مر مطمئنا بقدره، ثم رفع رأسه مطمئنا، ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية
~~والزيادة على الواجب، والدعاء، والتكبيرات الأربع والتخوية للرجل والتورك
~~بين السجدتين.
# ثم يجب التشهد عقيب الثانية وآخر الصلاة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)
~~جالسا مطمئنا بقدره. ويستحب التورك والزيادة في الثناء والدعاء.
# ثم يجب التسليم وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو
~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبأيهما بدأ استحب الآخر. ويستحب فيه
~~التورك وإيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينيه عن يمينه، والإمام بصفحة
~~وجهه يمينا والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مومئا إلى
~~يساره، وليقصد المصلي الأنبياء والملائكة والأئمة والمسلمين من الإنس
~~والجن، والمأموم الرد على الإمام، ويستحب السلام المشهور. PageV00P030
# الفصل الرابع: في باقي مستحباتها، وهي: ترتيل التكبير، ورفع اليدين به
~~كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين،
~~والتوجه بست تكبيرات: يكبر ثلاثا ويدعو، واثنتين ويدعو، وواحدة ويدعو،
~~ويتوجه بعد التحريمة، وتربع المصلي قاعدا حال قراءته وثني رجليه حال ركوعه
~~وتوركه حال تشهده، والنظر قائما إلى مسجد وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا
~~إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه
~~مضمومة الأصابع وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة جمع،
~~وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام.
# ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية ms010 بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، وأقله
~~سبحان الله ثلاثا أو خمسا، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من
~~المباح، وتبطل لو سأل المحرم. والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم
~~التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراء عليها السلام يكبر أربعا وثلاثين ويحمد
~~ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشكر
~~ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم.
# الفصل الخامس: في التروك: وهي: ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة،
~~وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الأركان PageV00P031
# الخمسة ولو سهوا وهي: النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا،
~~وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا. ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى،
~~والتبسم. ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم
~~والفرقعة والتأوه بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح. تتمة: يستحب
~~للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر،
~~وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها
~~وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض،
~~فإذا نهضت انسلت.
# الفصل السادس: في بقية الصلوات، فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوص
~~الظهر، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه
~~والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، ويستحب
~~بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على
~~شئ. ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة،
~~واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن
~~بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد
~~الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في
~~الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع
~~ثانية الإمام نوى بهما PageV00P032
# الأولى.
# ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها، ويجب فيها
~~التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها،
~~ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلى جماعة وفرادى ms011 مستحبا، ولو فاتت
~~لم تقض.
# ويستحب الإصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه، وفي الأضحى
~~بعد عوده من أضحيته، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله
~~عليه وآله، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي
~~الأضحى عقيب خمس عشرة بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته: الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. ويزيد في
~~الأضحى: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ولو اتفق عيد وجمعة تخير
~~القروي بعد حضور العيد في الجمعة.
# ومنها الآيات، وهي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف
~~سماوي. وتجب فيها النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع
~~ويقرؤهما هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع
~~أولا، ويجوز له قراءة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا في
~~الأول فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد في ركعة
~~سورة وبعض في الأخرى جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في أخر
~~جاز. PageV00P033
# ويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير للرفع من الركوع والتسميع في
~~الخامس والعاشر وقراءة الطوال مع السعة والجهر فيها وكذا يجهر في الجمعة
~~والعيدين، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضيقت إحداهما قدمها، ولو
~~تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض، وتقضى
~~مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا.
# ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب، وكذا يستحب الغسل للجمعة والعيدين
~~وفرادى رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة
~~وعرفة ونيروز الفرس، والإحرام، والطواف، وزيارة المعصومين، والسعي إلى رؤية
~~المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة،
~~ودخول الحرم ومكة والمدينة والمسجدين.
# ومنها المنذورة وشبهها، وهي تابعة للنذر المشروع.
# ومنها صلاة النيابة، بإجارة أو تحمل عن الأب، وهي بحسب ما يلتزم به.
# ومن ms012 المندوبات صلاة الاستسقاء، وهي كالعيدين، ويحول الرداء يمينا ويسارا،
~~ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم.
# ومنها نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة غير الرواتب في العشرين عشرون كل
~~ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء، وفي العشر الأخير ثلاثون،
~~وفي ليالي الأفراد كل ليلة مائة، ويجوز PageV00P034
# الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع.
# ومنها نافلة الزيارة، والاستخارة، والشكر، وغير ذلك.
# الفصل السابع:
# في الخلل في الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهو أو شك، ففي العمد يبطل
~~بالإخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا إلا الجهر والإخفات، وفي السهو
~~يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به، فلو
~~ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات، ولو لم
~~يتجاوز محله أتى به وكذا الركن. ويقضي بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة
~~على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا،
~~وللتسليم في الأوليين ناسيا، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة، وللقيام في
~~موضع قعود وعكسه، وللشك بين الأربع والخمس، ويجب فيهما النية، وما يجب في
~~سجود الصلاة، وذكرهما: بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمد، أو بسم
~~الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد ويسلم.
# والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعية أو في
~~عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوليين يعيد، وإن أكمل
~~الأوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس: الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك
~~بين الثلاث والأربع ويبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة
~~قائما، والشك بين الاثنتين PageV00P035
# والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين
~~والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا
~~على المشهور وقيل: يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه وهو
~~قريب، والشك بين الأربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، ms013
~~وبعده سجدتا السهو، وقيل:
# تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والأصح الصحة لقولهم
~~عليهم السلام: ما أعاد الصلاة فقيه.
# مسائل: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل
~~الاحتياط أو الأجزاء المنسية تطهر وأتى بها على الأقوى، ولو ذكر ما فعل فلا
~~إعادة إلا أن يكون قد أحدث.
# الثانية: حكم الصدوق ابن بابويه رحمه الله بالبطلان في الشك بين الاثنتين
~~والأربع، والرواية مجهولة المسؤول.
# الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين
~~والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه
~~السلام وهو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس وهو
~~متروك.
# الرابعة: خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء
~~على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة أو ركعتين، وهو خيرة
~~الصدوق وترده الروايات المشهورة.
# الخامسة: قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن
~~ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب PageV00P036
# الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل
~~الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على
~~الأكثر والاحتياط، والشهرة تدفعه.
# السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا لسهو الإمام مع
~~حفظ المأموم وبالعكس.
# السابعة: أوجب ابنا بابويه رحمهما الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث
~~والأربع وظن الأكثر، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا
~~ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، وحملت على الندب.
# الفصل الثامن: في القضاء:
# يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض
~~والنفاس والكفر الأصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب
~~بينه وبين الحاضرة نعم يستحب، ولو جهل الترتيب سقط، ولو جهل عين الفائتة
~~صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر يصلي مغربا وثنائية ms014 مطلقة، ويقضي
~~المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الأقوى، وأوجب ابن الجنيد الإعادة على
~~العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وهو بعيد.
# ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات
~~أباه في مرضه، وقيل: مطلقا، وهو أحوط. ولو فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى
~~على ظنه، ويعدل إلى السابقة لو PageV00P037
# شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.
# مسائل: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى
~~آخر الوقت، وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت، وهو الأقرب.
# الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره
~~بعض الأصحاب، والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر عن الباقر عليه السلام،
~~وشهرته بين الأصحاب.
# الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان
~~فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا
~~مأخذه في كتاب الذكرى.
# الفصل التاسع: في صلاة الخوف:
# وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو
~~في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة ثم يتمون
~~ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم، وفي المغرب
~~يصلي بإحداهما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة
~~إيماءا مع تعذر السجود، ومع عدم الإمكان يجزئهم عن كل ركعة سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. * * * PageV00P038
# الفصل العاشر: في صلاة المسافر:
# وشروطها: قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد الرجوع ليومه، وأن لا
~~يقطع السفر بمروره على منزله، أو نية مقام عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر،
~~وأن لا يكثر سفره كالمكاري والملاح والأجير والبريد، وأن لا يكون معصية،
~~وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين القصر إلا في مسجدي مكة
~~والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير، والإتمام أفضل،
~~ومنعه أبو جعفر ابن بابويه، وطرد ms015 المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد
~~الأئمة عليهم السلام. ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم على
~~الأقوى، ويستحب جبر كل مقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.
# الفصل الحادي عشر: في الجماعة:
# وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين، بدعة
~~في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والإعادة، ويدركها
~~بإدراك الركوع، ويشترط بلوغ الإمام وعقله وعدالته وذكوريته، وتؤم المرأة
~~مثلها لا ذكرا ولا خنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة، ولا تصح مع حائل بين
~~الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الإمام أعلى بالمعتد.
# وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع PageV00P039
# ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع
~~النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، نعم يقطعها لإمام
~~الأصل. ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود
~~فإنها تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين. وتجب المتابعة فلو تقدم
~~ناسيا تدارك وعامدا استمر.
# ويستحب إسماع الإمام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر
~~والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح، والمحدود بعد
~~توبته، والأعرابي بالمهاجر، والمتيمم بالمتطهر بالماء، وأن يستناب المسبوق،
~~ولو تبين عدم الأهلية في الأثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض
~~للإمام مخرج استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة.
# والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد
~~قامت إلى آخر الإقامة، ولا يؤم القاعد القائم ولا الأمي القارئ ولا المؤوف
~~اللسان بالصحيح، ويقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح،
~~والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والإمارة، ويكره إمامة الأبرص
~~والأجذم والأعمى بغيرهم. PageV00P040
# (3) كتاب الزكاة وفصوله أربعة، الأول:
# تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام
~~الثلاثة والغلات الأربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل
~~والموزون، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه. وفي إناث الخيل السائمة
~~ديناران ms016 عن العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير.
# فنصب الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون
~~بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون
~~فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل
~~أربعين بنت لبون.
# وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.
# وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان
~~وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى، ثم في كل مائة شاة.
~~وكلما نقص عن النصاب فعفو، PageV00P041
# ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية، وللسخال حول
~~بانفرادها بعد غنائها بالرعي، ولو ثلم النصاب في الحول فلا شئ ولو قربه،
~~ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ الربى ولا ذات العور ولا
~~المريضة ولا الهرمة، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب، وتجزئ القيمة ومن
~~العين أفضل، ولو كانت النعم مرضى فمنها، ولا يجمع بين مفترق في الملك، ولا
~~يفرق بين مجتمع فيه.
# وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول، فنصاب الذهب عشرون
~~دينارا ثم أربعة دنانير، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما، والمخرج
~~ربع العشر من العين وتجزئ القيمة.
# وأما الغلات فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة
~~والحب، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقا،
~~والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره، ولو سقي بهما
~~فالأغلب، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر.
# الفصل الثاني:
# إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية،
~~فتخرج ربع عشر القيمة، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب، ولا يجوز تأخير
~~الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا
~~قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة، ولا يجوز نقلها عن بلد
~~PageV00P042
# المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه، وفي الإثم قولان، ms017 ويجزئ.
# الفصل الثالث، في المستحق:
# وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة، والمروي أن
~~المسكين أسوأ حالا، والدار والخادم من المؤنة، ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا
~~نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها،
~~والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد، قيل ومسلمون أيضا، وفي
~~الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، والغارمون وهم المدينون في غير
~~معصية، والمروي أنه لا يعطى مجهول الحال، ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان
~~واجب النفقة، وفي سبيل الله وهو القرب كلها، وابن السبيل وهو المنقطع به
~~ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، ومنه الضيف.
# وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة، ولو كان السفر معصية منع، ويعطى الطفل
~~ولو كان أبواه فاسقين، وقيل المعتبر تجنب الكبائر. ويعيد المخالف الزكاة لو
~~أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على
~~المعطي ولا هاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس.
# ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل والفقيه في الغيبة،
~~ودفعها إليهم ابتداء أفضل، وقيل يجب. ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين.
~~PageV00P043
# وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف، ويجوز للواحد
~~والإغناء إذا كان دفعة، وأقل ما يعطى استحبابا ما يجب في أول النقدين،
~~ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك، ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن
~~يحتاج إليه، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحقين من قبولها
~~هدية.
# الفصل الرابع: في الزكاة الفطرة:
# وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا،
~~وتجب على الكافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط عند الهلال، ويستحب لو تجدد
~~السبب ما بين الهلال إلى الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر
~~أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب
~~على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الأقوى، ويجوز إخراج القيمة
~~بسعر الوقت.
# وتجب النية ms018 فيها وفي المالية، ومن عزل إحداهما لعذر ثم تلفت لم يضمن،
~~ومصرفها مصرف المالية، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع
~~وضيق المال، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار، ولو بان الآخذ
~~غير مستحق ارتجعت، ومع التعذر تجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده. * * *
~~PageV00P044
# (4) كتاب الخمس ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن، والمعدن، والغوص،
~~وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه، والكنز
~~إذا بلغ عشرين دينارا، قيل والمعدن كذلك. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له،
~~واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا، كالغوص، وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
~~ولم يذكرها كثير، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن
~~إدريس والأول أحسن، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا
~~عينا أو قيمة، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة، ويعتبر في الأرباح مؤونته
~~ومؤونة عياله مقتصدا.
# ويقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه
~~غائبا أو تحفظ، و ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
~~بالأب، وقال المرتضى وبالأم. ويشترط فقر شركاء الإمام، ويكفي في ابن السبيل
~~الفقر في بلد التسليم، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان.
# ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها، PageV00P045
# والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما يكون بها، وصوافي ملوك الحرب،
~~وميراث فاقد الوارث، والغنيمة بغير إذنه. أما المعادن فالناس فيها شرع. * *
~~* PageV00P046
# (5) كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا، والجماع كله والاستمناء
~~وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة، ومعاودة النوم جنبا بعد
~~انتباهتين فيكفر، ويقضي لو تعمد الإخلال، ويقضي لو عاد بعد انتباهة أو
~~احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواء
~~كان مستصحب الليل أو النهار، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء، أو
~~تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول وظهر الخلاف، أو نظر
~~إلى امرأة أو غلام فأمنى، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ
~~لا ينقص ms019 عن الاستمناء بيد أو ملاعبة. وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير
~~الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام وإلا فواحدة، ويتحمل عن الزوجة
~~المكرهة الكفارة، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين، ولو طاوعته
~~فعليها.
# القول في شروطه:
# ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض PageV00P047
# والنفاس والسفر، وفي الصحة التمييز والخلو منها ومن الكفر، ويصح من
~~المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة
~~والنذر المقيد به، قيل وجزاء الصيد. ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه
~~والشيخ في النهاية لتسع. والمريض يتبع ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى. وتجب
~~فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة والمقارنة مجزئة، والناسي
~~يجددها إلى الزوال، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر، وادعى
~~المرتضى في الوسيلة فيه الإجماع، والأول أولى، ويشترط فيما عدا رمضان
~~التعيين.
# ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضي ثلاثين من شعبان لا
~~الواحد في أوله، ولا تشترط الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد
~~والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين.
# والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاده.
# والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب المشرقية، ولو قدم المسافر أو برأ
~~المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض
~~والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر ويقضيه كل
~~تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر
~~الأصلي، وتستحب المتابعة في القضاء، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام
~~تتضمن استحباب التفريق.
# مسائل: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في PageV00P048
# الأشهر، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة
~~مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
# الثانية: الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام
~~شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث.
# الثالثة: لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء، ويفدي عن كل يوم بمد،
~~ولو برأ وتهاون فدى وقضى، ms020 ولو لم يتهاون قضى لا غير.
# الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، وقيل
~~الولي مطلقا. وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام
~~والقضاء، ويقضى عن المرأة والعبد، والأنثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن
~~اليوم بمد، ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر.
# الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد، ولو كان جاهلا فلا، والناسي يلحق
~~بالعامد، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال.
# السادسة: الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء، وذو العطاش المأيوس من
~~برئه كذلك ولو برئ قضى.
# السابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران ويفديان، ولا يجب
~~صوم النافلة بشروعه فيه، نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام.
~~PageV00P049
# الثامنة: يجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق وما في معناه وقضاء
~~الواجب، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي. وكلما أخل بالمتابعة لعذر بنى
~~ولا له يستأنف إلا في الشهرين المتتابعين بعد شهر ويوم من الثاني، وفي
~~الشهر بعد خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد.
# التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام. ويكره
~~مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم
~~الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء
~~والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، وبل الثوب على الجسد والهذر.
# العاشرة: يستحب من الصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعة من
~~العشر الأوسط، وأيام البيض ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه ويوم الغدير،
~~والدحو، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة والخميس،
~~والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة ورجب كله، وشعبان.
# الحادية عشرة: يستحب الإمساك في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد
~~التناول أو بعد الزوال، ومن سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار.
# الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، وقيل بالعكس أيضا، ولا
~~المرأة والعبد بدون إذن ms021 الزوج والمالك، ولا الولد PageV00P050
# بدون إذن الوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي.
# الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض
~~الأصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن
~~ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء. ويحرم نذر المعصية
~~وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر.
# الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد
~~عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن
~~كان عن غيرها.
# الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ
~~خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة
~~بلوغها بعشر، وقال ابن إدريس الإجماع على التسع. * * * PageV00P051
# (كتاب الاعتكاف) ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر الأواخر
~~من شهر رمضان. ويشترط الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان
~~يصح صومه وأقله ثلاثة أيام، والمسجد الجامع، والحصر في الأربعة أو الخمسة
~~ضعيف، والإقامة بمعتكفه فيبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو
~~شهادة أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا، ولا يصلي
~~إلا بمعتكفه إلا في مكة، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الأشهر، وفي
~~المبسوط يجب بالشروع. ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء، ولو
~~لم يشترط ومضى يومان أتم، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا
~~ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء، ويفسده ما يفسد الصوم، ويكفر
~~إن فسد الثالث أو كان واجبا، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان
~~في شهر رمضان، وقيل مطلقا، وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع على
~~الأقوى. * * * PageV00P052
# (6) كتاب الحج وفيه فصول، الأول:
# يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل
~~الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، ويستحب تكراره، ولفاقد
~~الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه. ms022 وشرط وجوبه البلوغ والعقل
~~والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الإسلام، وشرط
~~مباشرته مع الإسلام التمييز. ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته
~~من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، ولو أعتق العبد
~~أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام،
~~ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة.
# ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله
~~الواجبي النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو
~~قولان، والمروي عن علي عليه السلام ذلك، ولو زال العذر حج ثانيا. ولا يشترط
~~الرجوع إلى كفاية على PageV00P053
# الأقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة، والمستطيع يجزئه الحج
~~متسكعا. والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج
~~الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، وقيل إنها خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق
~~بين يديه.
# ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر
~~في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت
~~ولو من الميقات.
# ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم
~~يعد إلا أن يخل بركن، نعم يستحب الإعادة.
# القول في حج الأسباب:
# لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الإسلام، وقيل إن نوى حجة
~~النذر أجزأت وإلا فلا. ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها
~~فهما اثنتان، وكذا العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر،
~~فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة.
# ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو
~~مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب.
# ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند الأفعال،
~~وتبرأ ms023 ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن PageV00P054
# خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة، ويجب الإتيان
~~بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا
~~أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، ولو استأجراه
~~لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج،
~~كالطواف والسعي والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب
~~ويحتسب لهما. وكفارة الإحرام في مال الأجير، ولو أفسد حجه قضى في القابل،
~~والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة. ويستحب إعادة فاضل الأجرة، والإتمام له لو
~~أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة.
# ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته، فلا يستأجر فاسق ولو
~~حج أجزأه. والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل، ويكفي المرة إلا مع إرادة
~~التكرار.
# ولو عين القدر والنائب تعينا، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية
~~فالثالثة، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين.
# والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه
~~حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل
~~يفتقر إلى إذن الحاكم، وهو بعيد.
# الفصل الثاني: في أنواع الحج: وهي ثلاثة:
# تمتع: وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح،
~~ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع. PageV00P055
# وقران، وإفراد: وهو فرض من نقص عن ذلك، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة
~~وكذا يتخير من حج ندبا، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح
~~إلا لضرورة، ولا يقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة
~~وذي الحجة.
# ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، والإحرام بالحج له من مكة
~~وأفضلها المسجد، ثم المقام أو تحت الميزاب، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع
~~التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى
~~الأفراد ms024 وأتى بالعمرة من بعد.
# ويشترط في الأفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت
~~أقرب إلى عرفات، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة،
~~ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة، ولو قلد
~~الإبل جاز.
# مسائل: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه
~~وسعيه، فلو لبى بطلت متعته، وبقي على حجه، وقيل لا اعتبار إلا بالنية. ولا
~~يجوز العدول للقارن، وقيل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، كما أمر به
~~النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة، وهو قوي.
# الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو
~~الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف، فلو تركاها أحلا على الأشهر.
~~PageV00P056
# الثالثة: لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته
~~في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى
~~الأفراد والقران وقبلها يتمتع، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا
~~جبران.
# الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل، ولا إدخال أحدهما
~~على الآخر قبل تحلله من الأول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي،
~~ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة. ولو كان
~~ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة.
# الفصل الثالث، في المواقيت:
# لا يصح الإحرام قبل الميقات، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام في أشهر
~~الحج، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه
~~جاز له الإحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه. ولا يتجاوز الميقات بغير
~~إحرام، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل إن تعمده وإلا أحرم من حيث أمكن ولو
~~دخل مكة خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن موضعه، ولو أمكنه الرجوع إلى
~~الميقات وجب.
# والمواقيت ستة: ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم لليمن، وقرن
~~المنازل للطائف، ms025 والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ، ثم PageV00P057
# غمرة ثم ذات عرق.
# وميقات حج التمتع مكة، وحج الأفراد منزله كما سبق، وكل من حج على ميقات
~~فهو له، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر
~~تشترك فيه المواقيت.
# الفصل الرابع، في أفعال العمرة:
# وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير. ويزيد في عمرة الأفراد بعد التقصير
~~طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع.
# القول في الإحرام:
# يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي
~~الحجة، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ
~~ما لم يمض خمسة عشر يوما.
# والغسل، وصلاة سنة الإحرام، والإحرام عقيب الظهر أو فريضة وتكفي النافلة
~~عند عدم وقت الفريضة.
# وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارن بها: لبيك اللهم
~~لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك.
# ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه.
# والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، ويجوز الحرير
~~والمخيط للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء، PageV00P058
# والسراويل لو فقد الإزار.
# ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية، ولتجدد عند مختلف الأحوال ويضاف إليها
~~التلبيات المستحبة ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، والحاج إلى زوال
~~عرفة، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ويكره الإحرام في السود
~~والمعصفرة وشبههما، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، ودخول الحمام، وتلبية
~~المنادي.
# وأما التروك المحرمة فثلاثون: صيد البر ولو دلالة وإشارة، ولا يحرم صيد
~~البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، والنساء بكل استمتاع حتى العقد، والاستمناء،
~~ولبس المخيط، وشبهه وعقد الرداء، ومطلق الطيب، والقبض من كريه الرائحة،
~~والاكتحال بالسواد والمطيب، والأدهان ويجوز أكل الدهن غير المطيب، والجدال
~~وهو قول لا والله وبلى والله، والفسوق وهو الكذب، والسباب، والنظر في
~~المرآة، وإخراج الدم اختيارا، وقلع الضرس وقص الظفر وإزالة الشعر، وتغطية
~~الرأس للرجل والوجه للمرأة ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة
~~وجهها، والنقاب، والحناء للزينة والتختم للزينة ولبس المرأة ms026 ما لم تعتده من
~~الحلي، وإظهار المعتاد للزوج، ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه،
~~والتظليل للرجل الصحيح سائرا، ولبس السلاح اختيارا، وقطع شجر الحرم وحشيشه
~~إلا الإذخر، وما ينبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه، وقتل هوام
~~الجسد، ويجوز نقله. PageV00P059
# القول في الطواف:
# ويشترط فيه رفع الحدث والخبث، والختان في الرجل، وستر العورة.
# وواجبه: النية، والبدأة بالحجر الأسود، والختم به، وجعل البيت على يساره
~~والطواف بينه وبين المقام، وإدخال الحجر، وخروجه بجميع بدنه عن البيت،
~~وإكمال السبع، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده، والركعتان خلف المقام،
~~وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطل وإن كان لضرورة أو دخول البيت، ولو
~~ذكر في أثناء السعي ترتب صحته وبطلانه على الطواف، ولو شك في العدد بعده لم
~~يلتفت وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة، ويبني على الأقل إن شك في
~~الزيادة على السبع، وأما نفل الطواف فيبني على الأقل مطلقا.
# وسننه: الغسل من بئر ميمون أو فخ أو غيرهما، ومضغ الإذخر، ودخول مكة من
~~أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء بالمأثور،
~~والوقوف عند الحجر، والدعاء فيه وفي حالات الطواف، وقراءة القرآن، وذكر
~~الله تعالى، والسكينة في المشي، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول،
~~واستلام الحجر، وتقبيله أو الإشارة إليه، واستلام الأركان والمستجار في
~~السابع، وإلصاق البطن والخد به، والدعاء وعد ذنوبه عنده والتداني من البيت،
~~ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن. PageV00P060
# مسائل: كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر
~~يستنيب، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا.
# الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند
~~الضرورة، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة، وهو واجب في كل نسك على كل
~~فاعل إلا في عمرة التمتع، وأوجبه فيها بعض الأصحاب، وهو متأخر عن السعي.
# الثالثة: يحرم لبس البر طلة في الطواف، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس.
# الرابعة: روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على ms027 أربع أن عليها
~~طوافين، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيهما، والأقرب
~~الصحة فيهما.
# الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد،
~~وليكن ثلاثمأة وستين طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.
# السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان
~~تركه أفضل.
# القول في السعي والتقصير:
# ومقدماته: استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها عليه، PageV00P061
# والطهارة والخروج من باب الصفا مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر.
# وواجبه: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر،
~~فالسابع على المروة. وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا، والنقيصة فيأتي
~~بها، ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل أسبوعين كالطواف، ولم يشرع
~~استحباب السعي إلا هنا، وهو ركن يبطل بتعمد تركه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم
~~فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة، ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، والاستراحة في
~~أثنائه.
# ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه
~~يتحلل من إحرامها، ولو حلق فشاة، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر
~~وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر.
# ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، وكذا لأهل مكة في الموسم.
# الفصل الخامس، في أفعال الحج:
# وهي الإحرام، والوقوفان، ومناسك منى، وطواف الحج وسعيه، وطواف النساء،
~~ورمي الجمرات، والمبيت بمنى.
# القول في الإحرام والوقوفين:
# يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع، ويستحب يوم التروية بعد صلاة
~~الظهر، وصفته كما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس
~~مقرونا بالنية، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي
~~المجاز، ولو أفاض قبل الغروب عامدا PageV00P062
# ولم يعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
# ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع
~~إلى الفجر، ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس، والإمام يخرج إلى منى قبل
~~الصلاتين وكذا ذو العذر، والدعاء عند الخروج إليها ومنها وفيها، والدعاء
~~بعرفة، وإكثار الذكر وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون.
# ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في ms028 سيره داعيا إذا بلغ الكثيب
~~الأحمر، ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس، والواجب الكون بالنية.
# ويستحب إحياء تلك الليلة، والدعاء والذكر والقراءة، ووطء الصرورة المشعر
~~برجله والصعود على قزح وذكر الله عليه.
# مسائل: كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا، نعم لو
~~سها عنهما بطل. واضطراري عرفة ليلة النحر، واضطراري المشعر إلى زواله، وكل
~~أقسامه يجزئ إلا الاضطراري الواحد، ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة. ويجوز
~~للمرأة والخائف من غير جبر.
# وحد المشعر ما بين الحائط والمأزمين ووادي محسر، ويستحب التقاط حصى
~~الجمار منه وهي سبعون،. والهرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم. * * *
~~PageV00P063
# القول في مناسك منى يوم النحر:
# وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، فلو عكس عمدا أثم وأجزأه.
# وتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة بفعله، بما يسمى رميا بما
~~يسمى حجرا حرميا بكرا. ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة
~~والدعاء والتكبير مع كل حصاة، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورميها خذفا،
~~واستقبال الجمرة هنا، وفي الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة، والرمي ماشيا.
# وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول، ويكفي
~~فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنها لا تجزي ويستحب أن يكون مما عرف به
~~سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد، إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الغنم،
~~وتجب النية ويتولاها الذابح، ويستحب جعل يده معه، وقسمته بين الإهداء
~~والصدقة والأكل.
# ويستحب النحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الأيمن،
~~والدعاء عنده، ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص، ولو
~~وجد الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويهديه طول ذي الحجة، ولو عجز عن الثمن
~~صام ثلاثة في الحج متوالية بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،
~~ويتخير مولى المأذون بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم. PageV00P064
# ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب
~~المال، ولو مات قبل الصوم صام الولي ms029 عنه العشرة على قول، وتقوى مراعاة
~~تمكنه منها، ومحل الذبح والحلق منى، وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
# ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، ولو هلك لم يجب بدله له،
~~ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه، ولو
~~ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين، ومحله مكة إن
~~قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع
~~أفضل. ويستحب التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه.
# وأيامها بمنى أربعة أولها النحر، وبالأمصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق
~~بثمنها، فإن اختلفت فثمن موزع عليها، ويكره أخذ شئ من جلودها وإعطاؤها
~~الجزار بل يتصدق بها.
# وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل وخصوصا للملبد
~~والصرورة، ويتعين على المرأة التقصير. ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث
~~بالشعر إليها ليدفن مستحبا، ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه.
# ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة، ولا شئ على
~~الناسي ويعيد الطواف، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد، فإذا طاف
~~وسعى حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، ويكره لبس المخيط قبل طواف
~~الزيارة، والطيب PageV00P065
# حتى يطوف للنساء.
# القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي:
# يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخيره إلى الغد، ثم يأثم
~~المتمتع بعده، وقيل لا إثم، ويجزئ طول ذي الحجة.
# وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج.
# القول في العود إلى منى:
# ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا، ورمي الجمرات
~~الثلاث نهارا، فلو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
~~بالعبادة، ويكفي أن يتجاوز نصف الليل.
# ويجب في الرمي الترتيب يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس
~~عامدا أو ناسيا بطل، ويحصل الترتيب بأربع حصيات، ولو نسي جمرة أعاد على
~~الجميع إن لم يتعين، ولو نسي حصاة رماها على الجميع، ويستحب رمي الأولى عن
~~يمينه والدعاء ms030 والوقوف عندها وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة، وإذا بات
~~ليلتين بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد
~~والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، وإلا وجب المبيت ليلة
~~الثالث عشر ورمي الجمرات فيه، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد
~~الرمي، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمي لو
~~فات مقدما على الأداء، ولو PageV00P066
# رحل قبله رجع له، فإن تعذر استناب فيه في القابل.
# ويستحب النفر في الآخر، والعود إلى مكة لطواف الوداع، ودخول الكعبة
~~وخصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء وفي زواياها
~~واستلامها، والدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع ما بين الباب والحجر
~~الأسود، واستلام الأركان والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منها، والخروج من
~~باب الحناطين، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
# ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند المنارة وفوقها إلى
~~القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا.
# ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، نعم يضيق عليه في المطعم
~~والمشرب حتى يخرج، ولو جنى في الحرم قوبل فيه.
# الفصل السادس، في كفارات الإحرام، وفيه بحثان:
# الأول، في الصيد:
# ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر، وإطعام ستين، والفاضل له، ولا يلزم
~~الإتمام لو أعوز، ثم صيام ستين يوما، ثم صيام ثمانية عشر يوما. والمدفوع
~~إلى المسكين نصف صاع.
# وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، ثم الفض، ونصف ما مضى.
# وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضى. PageV00P067
# وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل
~~فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فشاة عن البيضة، ثم
~~إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة.
# وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ،
~~وإلا أرسل في الغنم بالعدد، فإن عجز فكبيض النعام.
# وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء شاة على المحرم في الحل ms031 ودرهم
~~على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي فرخها حمل ونصف
~~درهم عليه، ويتوزعان على أحدهما، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما.
# وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى.
# وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي.
# وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام.
# وفي الجرادة تمرة، وقيل كف من طعام. وفي كثير الجراد شاة، ولو لم يتمكن
~~التحرز فلا شئ. وفي القملة كف طعام. ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا
~~فعن كل واحدة شاة، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو
~~علم التلف، ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء.
# وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة،
~~والواحد بالحساب، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث.
~~ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة PageV00P068
# بتلك اليد.
# وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة.
# البحث الثاني، في باقي المحرمات:
# في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ويتم حجه ويأتي به
~~من قابل، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع
~~الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، وقيل في الفاسد أيضا، ولو كان مكرها لها
~~تحمل البدنة لا غير.
# ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد
~~خمسة، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة
~~أو شاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن
~~عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة
~~للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة،
~~ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ، وفي تقبيلها
~~بشهوة جزور وبغيرها شاة، ولو أمني بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي
~~تصدر عنه فبدنة.
# ولو عقد المحرم أو ms032 المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة.
# والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان
~~بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين PageV00P069
# أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو
~~رجليه، وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو ادهن بمطيب أو
~~قلع ضرسه أو نتف إبطيه، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، أو أفتى بتقليم
~~الظفر فأدمى المستفتي، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل
~~ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي
~~الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة
~~مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين
~~إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي شعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه
~~كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.
# وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق
~~في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، ويجوز
~~تخلية الإبل للرعي في الحرم.
# الفصل السابع، في الإحصار والصد:
# متى أحصر بالمرض عن الموقفين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه، فإذا
~~بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر، وتحلل إلا من
~~النساء حتى يحج إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
# ولا يسقط الهدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر
~~عدم ذبح الهدي ويبعثه في القابل، ولا يجب الإمساك PageV00P070
# عند بعثه على الأقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة.
# ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح هديه وقصر أو حلق
~~وتحلل حيث صد حتى من النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل
~~النساء أيضا.
# خاتمة: تجب العمرة ms033 بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد، ولا تتعين بزمان
~~مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر، وقيل لا حد، وهو حسن. * * *
~~PageV00P071
# (7) كتاب الجهاد ويجب على الكفاية بحسب الحاجة، وأقله مرة في كل عام بشرط
~~الإمام أو نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام.
# ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر.
~~ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. ولأبويه
~~منع الولد مع عدم التعين، والمدين يمنع الموسر مع الحلول. والرباط مستحب
~~دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب،
~~ولو نذرها أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب وإن كان الإمام غائبا.
# وهنا فصول، الأول:
# يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام وامتناعه حتى يسلم أو يقتل،
~~والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا،
~~وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق، وإيواء عين
~~المشركين والدلالة على عورة المسلمين، وإظهار المنكرات في دار الإسلام.
~~وتقدير الجزية إلى PageV00P072
# الإمام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا.
# ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو
~~أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم
~~الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا يكره بإرسال الماء والنار،
~~وإلقاء السم، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع
~~الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا
~~رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما
~~أمكن، ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.
# ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون
~~إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه
~~فليوار كميش الذكر.
# الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لأمور:
# أحدها: الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، أو من الإمام أو نائبه
~~للبلد. وشرطه أن ms034 يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا
~~ينفذ وثانيها: النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف
~~الشرع.
# الثالث والرابع: الإسلام وبذل الجزية. PageV00P073
# الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين، وهي جائزة مع
~~المصلحة للمسلمين.
# الفصل الثالث، في الغنيمة:
# وتملك النساء والأطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا
~~والحرب قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم
~~يقتلوا، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في
~~الغنيمة، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالإنبات.
# وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ
~~والخمس والنقل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل
~~المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ، للفارس
~~سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن، ولا يسهم
~~للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل.
# الفصل الرابع، في أحكام البغاة:
# من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ
~~أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم
~~وغيرهم يفرقون، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا. PageV00P074
# الفصل الخامس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
# وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن
~~المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك،
~~والأمن من الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الإنكار بإظهار الكراهية، ثم
~~القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الإنكار
~~بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن،
~~والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي: الإيمان والعدالة ومعرفة
~~الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول، ويجب الترافع إليهم
~~ويأثم الراد عليهم.
# ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو
~~اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما ms035 أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية
~~فيه. * * * PageV00P075
# (8) كتاب الكفارات فالمرتبة: كفارة الظهار وقتل الخطأ، وخصالها خصال
~~كفارة الإفطار في رمضان، العتق فالشهران فالستون، وكفارة من أفطر في قضاء
~~رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام.
# والمخيرة: كفارة شهر رمضان وخلف النذر والعهد، وفي كفارة جزاء الصيد
~~خلاف، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز
~~فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصيام
~~شهرين وإطعام ستين مسكينا.
# والحالف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام يأثم ويكفر كفارة
~~ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول، وفي توقيع العسكري عليه السلام (يطعم
~~عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى).
# وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار، وقيل مخيرة.
# وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين
~~على قول.
# وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع PageV00P076
# دقيقا، ومن نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.
# وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وكفارة الإيلاء كفارة اليمين.
~~ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، ويشترط فيها
~~الإسلام والسلامة من العمى والاقعاد والجذام والتنكيل، والخلو عن العوض.
~~وتجب النية والتعيين ومع العجز يصوم شهرين متتابعين، ومع العجز يطعم ستين
~~مسكينا إما إشباعا أو تسليم مد إلى كل واحد، وإذا كسا الفقير فثوب ولو
~~غسيلا إذا لم ينخرق، وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية
~~عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله. * * *
~~PageV00P077
# (9) كتاب النذر وتوابعه وشرط الناذر: الكمال، والاختيار، والقصد،
~~والإسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية. وإذن الزوج كإذن
~~السيد.
# والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا. وضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا
~~مقدورا للناذر، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع. ولا بد من كون
~~الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد ms036 الزجر اشترط كونه معصية أو
~~مباحا راجحا فيه المنع.
# والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله، أو علي عهد الله.
# واليمين هي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده،
~~والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أو باسمه كقوله:
# والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الأزلي،
~~أو الذي لا أول لوجوده. ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء
~~المخلوقات الشريفة. واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة
~~الغير يحبسها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. * * * PageV00P078
# (10) كتاب القضاء وهو وظيفة الإمام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء
~~الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا،
~~وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين، ولا بد من الكمال والعدالة
~~وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر، إلا في قاضي التحكيم، ويجوز
~~ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصم.
# والمرتزقة: والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان
~~ووالي بيت المال.
# ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع
~~الإكرام والإنصات والإنصاف. وله أن يرفع المسلم على الكافر المجلس وأن يجلس
~~المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي.
# وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين
~~صاحبه، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلما، ويكره تخصيص أحدهما
~~بالخطاب. PageV00P079
# وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم
~~القضاء إذا التمسه المقضي له، ويستحب ترغيبهما في الصلح، ويكره أن يشفع في
~~إسقاط أو إبطال، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس
~~أو جوع أو هم أو غضب.
# القول في كيفية الحكم:
# المدعي هو الذي يترك لو ترك، والمنكر مقابله، وجواب المدعى عليه إما
~~إقرار أو إنكار أو سكوت.
# فالإقرار يمضي مع الكمال، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو
~~شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته، فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه ببينة
~~مطلعة على باطن أمره أو بتصديق ms037 خصمه، أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك،
~~وإلا حبس حتى يعلم حاله.
# وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة، فإن قال
~~لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع بإحلافه
~~ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت
~~مقاصته، ولا تسمع البينة بعده. وإن رد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت
~~دعواه، فإن نكل ردت اليمين أيضا، وقيل يقضي بنكوله والأول أقرب. وإن قال لي
~~بينة، عرفه أن له إحضارها، وليقل أحضرها إن شئت، وإن PageV00P080
# ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر، وليس له إلزامه بكفيل ولا
~~ملازمته، وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة حكم، وإن عرف الفسق ترك، وإن جهل
~~استزكى، ثم سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر أمهله ثلاثة أيام، فإن لم يأت
~~بالجارح حكم عليه بعد الالتماس.
# وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اختلفت
~~أقوالهم سقطت، ويكره له أن يعنت الشهود إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق،
~~ويحرم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه أو يرغبه في
~~الإقامة أو يزهده لو توقف، ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى
~~لقضية ما عز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله.
# وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب،
~~أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه.
# القول في اليمين لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا
~~بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في
~~المجوسي كان حسنا، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على
~~محرم، وينبغي التغليظ بالقول والزمان PageV00P081
# والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم
~~وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ويحلف على القطع في
~~فعل نفسه وتركه وفعل غيره، وعلى ms038 نفي العلم في نفي فعل غيره.
# القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين،
~~وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود
~~المعاوضات كالبيع، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل
~~الوالد ولده والعبد، وكسر العظام والجائفة والمأمومة. ولا تثبت عيوب النساء
~~ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب
~~والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون
~~جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم
~~بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع،
~~ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق،
~~وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون.
# القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما
~~بينة، ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو
~~PageV00P082
# أقاماها رجع الأعدل، فالأكثر، فالقرعة، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا
~~تكفي بينته عنها. ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف، ولو تشبثا وادعى
~~أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين مدعي النصف. ولو
~~أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل، وعلى الآخر
~~بينهما. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما،
~~ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت.
# القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان
~~فيها رد ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر، ولو تضمنت ردا لو يجبر، وكذا
~~لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف، فلو طلب المهاياة جاز
~~ولم يجب، وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لذم، وإلا أقرع،
~~ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت، وإن
~~نكل حلف المدعي ونقضت، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا
~~نقضت، وكذا ms039 لو كان مشاعا. * * * PageV00P083
# (11) كتاب الشهادات وفصوله أربعة:
# الأول، الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن يجتمعوا
~~على مباح وأن لا يتفرقوا، والعقل، والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على
~~الأصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين، والإيمان، والعدالة وتزول بالكبيرة
~~والإصرار على الصغيرة وترك المروءة، وطهارة المولد، وعدم التهمة فلا يقبل
~~شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما والوصي في متعلق وصيته، والغرماء
~~للمفلس، والسيد لعبده، والعاقلة بجرح شهود الجناية.
# والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمل، وتمنع العداوة الدنيوية
~~بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس، ولو شهد لعدوه قبل إذا كانت العداوة
~~لا تتضمن فسقا، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا
~~المتبرع بإقامتها إلا أن يكون في حق الله تعالى، ولو ظهر للحاكم سبق القادح
~~في الشهادة على حكمه نقض. PageV00P084
# ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه، أو سماعا في نحو
~~العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان،
~~وتسفر المرأة عن وجهها.
# ويثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح
~~والعتق وولاية القاضي. ويكفي متاخمة العلم على قول، ويجب التحمل على من له
~~أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد
~~القطع بمراده، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق، ولا
~~يقيمها إلا مع العلم، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة
~~جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في
~~نقله، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة.
# الفصل الثاني، في تفصيل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط
~~والسحق. ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع
~~نسوة.
# ومنها برجلين وهي: الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر
~~والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص
~~والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال.
# ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ms040 ويمين وهو الديون والأموال
~~والجناية الموجبة للدية. PageV00P085
# ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء
~~الباطنة والرضاع والوصية له.
# ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال.
# الفصل الثالث، في الشهادة على الشهادة ومحلها حقوق الناس كافة، سواء كانت
~~عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود
~~المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها. ولا
~~تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة
~~والقذف على خلاف. ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت
~~بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد.
# ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز. ويشترط
~~تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل
~~الشهادة الثالثة فصاعدا.
# الفصل الرابع، في الرجوع إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم، وإن كان بعده
~~لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان، سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت
~~الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم، أو من
~~بعضهم ويرد الباقون نصيبهم، وإن قالوا أخطأنا PageV00P086
# فالدية عليهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الأول
~~ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف إن كان بعد الدخول فلا
~~غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت
~~تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال
~~وشهروا. * * * PageV00P087
# (12) كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، ولفظه الصريح وقفت،
~~وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن
~~الواقف فلو مات قبله بطل. ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال
~~العقد ما لم يستثنهما. وإذا تم لم يجز الرجوع فيه.
# وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه.
# وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها،
~~ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك، ms041 ووقف المشاع جائز كالمقسوم.
# وشرط الواقف الكمال، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره، فإن أطلق فالنظر
~~في الوقف العام إلى الحاكم، وفي غيره إلى الموقوف عليهم.
# وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه، فلا يصح على
~~المعدوم ابتداء ويصح تبعا، ولا على العبد وجبرئيل. والوقف على المساجد
~~والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ PageV00P088
# هو مصروف إلى مصالحهم، ولا على الزناة والعصاة.
# والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشيعة من بايع عليا
~~وقدمه، والإمامية الاثني عشرية، والهاشمية من ولده هاشم بأبيه، وكذا كل
~~قبيلة. وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم.
# وهنا مسائل:
# نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي العبد أو جذم
~~انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة.
# الثانية: لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، وكذا سبيل الخير وسبيل
~~الثواب.
# الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن
~~يفضل، ولو قال على من انتسب إلي، لم يدخل أولاد البنات.
# الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، وإذا وقف على الفقراء
~~والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم.
# الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في
~~المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف
~~تركة. * * * PageV00P089
# (13) كتاب العطية وهي أربعة:
# الأول: الصدقة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب، ومن
~~شرطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ومفروضها محرم على بني هاشم
~~من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، وتجوز الصدقة على الذمي لا الحربي، وصدقة السر
~~أفضل إلا أن يتهم بالترك.
# الثاني: الهبة، وتسمى نحلة وعطية، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض
~~بإذن الواهب، ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي
~~زمان، وكذا إذا وهب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول. ولا
~~يشترط في الإبراء القبول ولا في الهبة القربة، ويكره تفضيل بعض الولد على ms042
~~بعض.
# ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما، ولو
~~عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب، ولو زادت زيادة متصلة فللواهب والمنفصلة
~~للموهوب له.
# ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا PageV00P090
# أن يجيز الوارث.
# الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض. فإن اقتت بأمد أو عمر
~~أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها
~~بالعمرى والرقبى. وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن
~~جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
# الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.
~~وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين
~~باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس
~~على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.
# * * * PageV00P091
# (14) كتاب المتاجر وفيه فصول، الأول:
# ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح:
# فالمحرم: الأعيان النجسة، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير
~~القابل للطهارة إلا الدهن للوضوء تحت السماء، والميتة والدم وأرواث وأبوال
~~غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وآلات
~~اللهو والصنم والصليب، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى، وبيع السلاح
~~لأعداء الدين، وإجارة المساكن والحمولة للمحرم، وبيع العنب والتمر ليعمل
~~مسكرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه لمن يعمله.
# ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل
~~وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقض أو الحجة
~~أو التقية، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها، والقمار
~~والغش الخفي، وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه،
~~والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، والأجرة على
~~الأفعال الخالية PageV00P092
# من غرض حكمي كالعبث، والأجرة على الزنا ورشا القاضي، والأجرة على الأذان
~~والإقامة والقضاء، ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من
~~التكاليف.
# وأما ms043 المكروه، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة
~~والنساجة والحجامة وضراب الفحل، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم.
~~والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.
# ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
# الفصل الثاني، في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل
~~الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء
~~العين، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت، ويكفي الإشارة مع
~~العجز. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن.
# ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال
~~الكراهة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، ويشترط في
~~اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل
~~للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع.
# ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه، ويكفي أجزت أو
~~أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه
~~بماله أجرة رجع بها عليه، PageV00P093
# ولو نما كان لمالكه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا،
~~عالما كان أو جاهلا، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم، وهو بعيد مع توقع
~~الإجازة، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا.
# ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع
~~جهله، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم
~~أحدهما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة
~~ويقوم الحر لو كان عبدا، والخنزير عند مستحليه.
# وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة:
# الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز
~~للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص، ولو استأذن الوكيل جاز، ويشترط
~~كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فيمن ينعتق عليه.
# وهنا مسائل: يشترط كون المبيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع
~~فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا ms044 لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة،
~~ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب عدم جواز بيع
~~رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، إن قلنا إنها فتحت
~~عنوة.
# الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح
~~إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان
~~الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار للمشتري مع PageV00P094
# العلم بإباقه، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة
~~وعدم لحوق أحكامها لو ضم.
# أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ
~~المشتري إن شاء، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال
~~ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين،
~~ولا يكفي ضم آبق آخر إليه، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة.
# الثالثة: يشترط أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه
~~لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا
~~في ثمانية مواضع: أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو
~~ميتا، وثانيها إذا جنت على غير المولى، وثالثها إذا عجز عن نفقتها، ورابعها
~~إذا مات قريبها ولا وارث له سواها، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان،
~~وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف
~~سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، وثامنها بيعها على من تنعتق
~~عليه فإنه في قوة العتق، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز.
# الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه
~~موقوف على رضى المجني عليه أو وليه.
# الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد
~~المتعاقدين أو أجنبي، ولا بثمن مجهول القدر وإن PageV00P095
# شوهد، ولا مجهول الصفة، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتري
~~المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف.
# السادسة: إذا ms045 كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من
~~اعتبارهما بالمعتاد، ولو باع المعدود وزنا صح، ولو باع الموزون كيلا أو
~~بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد، لأن الوزن أصل الكيل،
~~ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه.
# السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا
~~كان الأصل معلوما، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة، ولو باع
~~شاة غير معلومة من قطيع بطل، ولو باع قفيزا من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية
~~الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ.
# الثامنة: تكفي المشاهدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر
~~المخالفة تخير المغبون، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري بيمينه.
# التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز، فإن
~~خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، ويتعين الأرش لو تصرف فيه، وإن
~~كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر
~~فاسدا رجع بأرشه، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن. وهل يكون العقد
~~مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع.
~~PageV00P096
# العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط
~~ويشم أحوط.
# الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن
~~في الضرع كذلك، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا
~~أو يشترط جزه فالأقرب الصحة.
# الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه
~~كالنوى في التمر.
# الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو
~~باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.
# القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون:
# ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.
# ب: التسوية بين المعاملين في الإنصاف.
# ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع
~~الإقالة في زمان الخيار ms046 الأقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا
~~هي بيع، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار. ويحتمل سقوط خياره
~~بنفس طلبها مع علمه بالحكم.
# د: عدم تزيين المتاع.
# ه‍: ذكر العيب إن كان. PageV00P097
# و: ترك الحلف على البيع والشراء.
# ز: المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات.
# ح: تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء.
# ط: أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة.
# ي: أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل
~~على الكذب فلا بأس.
# يا: ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على
~~المعاملين.
# يب: ترك الربح على الموعود بالإحسان.
# يج: ترك السبق إلى السوق، والتأخر فيه.
# يد: ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي
~~الشبهة في المال.
# يه: ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن.
# يو: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء.
# يز: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
# يح: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه، ولو
~~كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما، ولا كراهية فيما يكون في
~~الدلالة، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر، ولا كراهية
~~في ترك الملتمس منه.
# يط: ترك توكل حاضر لباد. PageV00P098
# كي: ترك التلقي، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري
~~بالسعر، وترك شراء ما يتلقى، ولا خيار إلا مع الغبن.
# كا: ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح،
~~ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف، وإلا فلا.
# كب: ترك الربا في المعدود على الأقوى، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس.
# كج: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال.
# كه: ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن.
# الفصل الثالث، في بيع الحيوان والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي
~~ويسري الرق وإن أسلموا ms047 بعد ما لم يعرض سبب محرر، والملقوط في دار الحرب رق
~~إذا لم يكن فيها مسلم، بخلاف دار الإسلام، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه
~~بالرق، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة.
# ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا
~~للمرأة ملك العمودين، ولا تمنع الزوجية من الشراء، فتبطل، والحمل يدخل مع
~~الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا.
# ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين، ويجوز النظر PageV00P099
# إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، ويستحب تغيير اسم
~~المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ويكره وطء
~~المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد.
# والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط
~~المبيع، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم.
# ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا
~~تحيض وهي في سن الحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة
~~بالاستبراء، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا
~~يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع
~~سنين، والتحريم أحوط.
# وهنا مسائل:
# لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش، وكذا في زمن
~~الخيار، وكذا غير الحيوان.
# الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل
~~الخيار، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار
~~الأصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس: لا يرد إلا
~~بالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع
~~مع حكمه بعدم الأرش فيه. PageV00P100
# الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل
~~والأجرة، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله.
# الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة
~~حلف المولى، ولا فرق بين ms048 كونه أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى مولى الأب
~~شراؤه من ماله وعدمه، ولا بين استئجاره على حج وعدمه.
# الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة
~~قيل يقرع، وقيل تمسح الطريق. ولو أجيز عقدهما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من
~~أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر.
# السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا
~~ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع، وقيل تسعى فيه.
# السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما
~~والأقرب جوازه حالا، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان
~~المقبوض بالسوم، والمروي انحصار حقه فيهما، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ
~~نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع، ويكون الباقي بينهما، إلا أن يجد
~~الآبق يوما فيتخير، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد،
~~وكذا لو PageV00P101
# كان المبيع غير عبد كأمة، بل أية عين كانت.
# الفصل الرابع، في الثمار:
# ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح، ويجوز بعد بدء
~~صلاحها، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية، وتزول بالضميمة أو
~~بشرط القطع أو بيعها مع الأصول.
# وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في
~~كمام.
# ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة، كما يجوز شراء الثمرة
~~الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها، ويرجع في اللقطة إلى العرف،
~~ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الإمضاء فهل
~~للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه،
~~وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن
~~عدم الخيار، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان
~~بعده فلا خيار لأحدهما، كان قويا.
# وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة
~~والبقل جزة وجزات.
# ولا تدخل ms049 الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير، ويجوز
~~استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات، وجزء مشاع وأرطال معلومة، وفي هذين يسقط
~~في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف PageV00P102
# المعين.
# مسائل:
# لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره، وتسمى في النخل
~~مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة، إلا العرية
~~بخرصها تمرا من غيرها.
# الثانية: يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا، فلو لم يقصله المشتري
~~فللبائع قصله، وله المطالبة بأجرة أرضه.
# الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون
~~بيعا، ويلزم بشرط السلامة.
# الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم
~~القصد وعدم الإفساد، ولا يجوز أن يحمل، وتركه بالكلية أولى.
# الفصل الخامس، في الصرف:
# وهو بيع الأثمان بمثلها، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى
~~القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في
~~ذمته نقدا آخر. ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط،
~~ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في
~~الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما
~~PageV00P103
# مكسورا أو رديئا. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما،
~~وترابهما يباعان بهما، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من
~~الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. وقيل: يجوز اشتراط
~~صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية، وهي غير صريحة في المطلوب مع
~~مخالفتها الأصل.
# والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز، وإن بيعت بأحدهما اشترط
~~زيادته على جنسه، وتكفي غلبة الظن، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم
~~إن أريد بيعهما بجنسهما، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، ولو
~~باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا، وكذا نصف درهم. وحكم
~~تراب الذهب والفضة عند ms050 الصياغة حكم المعدن، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه،
~~والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج
~~من حقه.
# خاتمة: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره، فلو ظهر عيب
~~في المعين من غير جنسه بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله
~~كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله. ويجوز الفسخ مع
~~الجهل، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش، وفي
~~المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا
~~يجوز أخذ الأرش من النقدين، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز، ولو كان غير صرف
~~فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا، ولو كانا غير معينين فله الإبدال
~~PageV00P104
# ما داما في المجلس في الصرف، وفي غيره وإن تفرقا.
# الفصل السادس، في السلف:
# وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب.
~~ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن
~~اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية. واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود
~~والأردأ ممتنع. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل
~~المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها،
~~ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة
~~لبون، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم، ولا يشترط أن
~~يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجارية
~~الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع.
# ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط
~~ذلك في العقد، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن
~~المعلومين، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت،
~~والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من كونه عام الوجود
~~عند رأس الأجل إذا شرط الأجل، والشهور تحمل على الهلالية، ms051 ولو شرط تأجيل
~~بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع التسليم لزم، وإلا اقتضى
~~PageV00P105
# موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم
~~وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي
~~به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.
# الفصل السابع، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو
~~أربعة، أحدها:
# المساومة.
# وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع
~~الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زاد
~~بفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو
~~استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض
~~الجملة. ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه
~~من غلامه أو ولده حيلة، لأنه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع
~~عليهما جاز، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.
# وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.
~~PageV00P106
# ورابعها: التولية وهي الاعطاء برأس المال، والتشريك جائز وهو أن يقول
~~شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع
~~برأس المال.
# الفصل الثامن، في الربا ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد
~~أحدهما، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ
~~الخاص، فالتمر جنس، والزيت جنس، والحنطة والشعير جنس في المشهور، واللحوم
~~تابعة للحيوان. ولا ربا في المعدود، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج
~~وزوجته، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، ويثبت بينه وبين
~~الذمي، ولا في القسمة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه
~~بالضميمة، ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد
~~ودراهم ويصرف كل إلى مخالفه، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط،
~~أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا. ولا يجوز ms052 بيع الرطب بالتمر، وكذا كل ما
~~ينقص مع الجفاف، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة، ولا عبرة
~~بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا.
~~ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف. * * * PageV00P107
# الفصل التاسع، في الخيار وهو أربعة عشر: أ: خيار المجلس، وهو مختص بالبيع
~~ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، ويسقط باشتراط سقوطه في
~~العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه، ولو التزم به أحدهما سقط خياره
~~خاصة، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك، ولو
~~خيره فسكت فخيارهما باق.
# ب: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد،
~~ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه.
# ج: خيار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل (الأصل خ. ل.) مضبوطا،
~~ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما، واشتراط
~~المؤامرة، فإن قال المستأجر فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا
~~يلزم الاختيار، وكذا من جعل له الخيار. ويجب اشتراط مدة للمؤامرة.
# د: خيار التأخير عن ثلاثة أيام، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط
~~التأخير، وقبض البعض كلا قبض. وتلفه من البائع مطلقا.
# ه‍: خيار ما يفسد ليومه، وهو ثابت بعد دخول الليل.
# و: خيار الرؤية، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف
~~المشتري، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف PageV00P108
# والإشارة إلى معين به، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم
~~المطابقة.
# ز: خيار الغبن، وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالبا، ولا
~~يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه، وفيه نظر
~~للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، وكذا لو تلفت أو
~~استولد الأمة.
# ح: خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عينا كان كالإصبع
~~أو صفة كالحمى ولو يوما ms053 فللمشتري الخيار مع الجهل بين الرد والأرش وهو مثل
~~نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن، ولو تعددت القيم أخذت قيمة واحدة
~~متساوية النسبة إلى الجميع، فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها، ويسقط
~~الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض، ويبقى الأرش ويسقطان بالعلم به قبل
~~العقد وبالرضا به بعده وبالبراءة من العيوب ولو إجمالا، والإباق وعدم الحيض
~~عيب وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد.
# ط: خيار التدليس، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه ووصل
~~الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش، وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد
~~اختبارها ثلاثة أيام، ويرد معها اللبن حتى المتجدد أو مثله لو تلف.
# ي: خيار الاشتراط، ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في
~~أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة، كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن
~~ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إياها، PageV00P109
# وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع
~~يبلغ السنبل، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز، ولو شرط غير السائغ
~~بطل وأبطل، ولو شرط عتق المملوك جاز فإن أعتقه وإلا تخير البائع، وكذا كل
~~شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما
~~فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.
# يا: خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا،
~~أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وقد يسمى
~~هذا عيبا مجازا.
# يب: خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير
~~المشتري.
# يج: خيار تبعيض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما.
# يد: خيار التفليس.
# الفصل العاشر، في الأحكام وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة: إطلاق البيع
~~يقتضي كون الثمن حالا، وإن شرط تعجيله أكده، فإن وقت التعجيل تخير لو لم
~~يحصل في الوقت، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، ms054 فلا يناط بما يحتمل
~~الزيادة والنقصان كمقدم الحاج، ولا بالمشترك كنفيرهم وشهر ربيع، وقيل يحمل
~~على الأول. ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل PageV00P110
# أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل، ولو أجل البعض المعين صح، ولو اشتراه
~~البائع نسيئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان، إلا أن
~~يشترط في بيعه ذلك فيبطل، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا
~~قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو
~~تلف بغير تفريطه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر في زيادة الثمن
~~ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه، ولا يجوز تأجيل
~~الحال بزيادة، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه
~~للتدليس.
# الثاني، في القبض: إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو
~~تمانعا، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة
~~معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في المنقول نقله، وفي غيره التخلية،
~~وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، فلو تلف قبله فمن البائع
~~مع أن النماء للمشتري، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع
~~الأرش والفسخ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا
~~خيار وإلا تخير المشتري، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن يكون
~~المنع منه وليكن المبيع مفرغا.
# ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وقيل يحرم إن كان طعاما. ولو ادعى
~~المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو
~~حول المشتري الدعوى إلى عدم PageV00P111
# إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى.
# الثالث فيما يدخل في المبيع: ويراعى فيه اللغة والعرف، ففي البستان الأرض
~~والشجر والبناء.
# وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى عادة،
~~والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا
~~يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما ms055 أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه
~~حائطها.
# وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى
~~أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور، ويجوز لكل
~~منهما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة
~~المشتري.
# وفي القرية البناء والمرافق. وفي العبد ثيابه الساترة للعورة.
# الرابع في اختلافهما: ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري
~~مع تلفها، وفي تعجيله وقدر الأجل وفي شرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف
~~البائع، وكذا في قدر المبيع. وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ رحمه
~~الله والقاضي رحمه الله يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن، ويبطل العقد من
~~حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل
~~وارث منزلة مورثه.
# الخامس: إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد، فإن تعدد فالأغلب، فإن
~~تساوت ولم يعين بطل البيع. وأجرة اعتبار المبيع على البائع، واعتبار الثمن
~~على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو PageV00P112
# أمراه فتولى الطرفين فعليهما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن
~~ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع.
# خاتمة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع، فلا تثبت بها شفعة، ولا
~~تسقط أجرة الدلال بها، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة، ويرجع كل عوض
~~إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته. * * * PageV00P113
# (15) كتاب الدين وهو قسمان: الأول القرض:
# والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة.
# والصيغة أقرضتك، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض قبلت
~~وشبهه. ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك، حتى الصحاح عوض المكسرة
~~خلافا لأبي الصلاح، وإنما يصح إقراض الكامل، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في
~~الذمة مثله، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض، وبه يملك فله رد مثله وإن
~~كره المقرض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته
~~والايصاء به لو كان صاحبه غائبا، ولو يئس منه تصدق به عنه.
# ولا ms056 تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما، ويصح بيعه بحال لا
~~بمؤجل وبزيادة ونقيصة، إلا أن يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى
~~المشتري إلا ما دفع المشتري، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة.
# ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم PageV00P114
# صح قبضه ولو شاهده. ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن
~~الجنيد رحمه الله، وتحمل إذا مات المديون، ولا تحل بموت المالك، وللمالك
~~انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة، وقيل يجوز وإن زادت.
# وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور، ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في
~~المشهور، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة
~~بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن، ولا يقبل إقراره في
~~حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرماء، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك
~~المقر له، وقوى الشيخ المشاركة.
# ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله، وتباع وتقسم على الغرماء، ولا
~~يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت،
~~فإذا ثبت خلي سبيله، وعن علي عليه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم
~~استعملوه " وهو يدل على وجوب التكسب، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه
~~الشيخ وابن إدريس، والأول أقرب.
# وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر
~~بشرط حلول الديون، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله، وظاهر ابن
~~الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه، والروايات متضافرة بالأول. * * *
~~PageV00P115
# القسم الثاني، دين العبد:
# لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان
~~بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن، وليس له
~~الاستدانة بالإذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على
~~الأقوى، وقيل يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما ms057 اقترضه تخير المقرض بين رجوعه
~~على المولى وبين اتباع العبد. * * * PageV00P116
# (16) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين. والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن
~~عندك أو على مالك، وشبهه. ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول
~~المرتهن قبلت، وشبهه. فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة
~~للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.
# وإنما يتم بالقبض على الأقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل
~~إقباضه بطل. ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل
~~إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف
~~المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا
~~إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.
# والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الأول:
# شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. فلا يصح رهن
~~المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، ولا رهن الخمر
~~والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو PageV00P117
# المرتهن، ولا رهن الحر مطلقا، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، ولو
~~استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف أو بيع. ويصح رهن
~~الأرض الخراجية تبعا للأبنية والشجر. ولا رهن الطير في الهواء إلا إذا
~~اعتيد عوده، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا، ولا رهن المصحف
~~عند الكافر أو العبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا رهن الوقف.
# ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع، لانتقال المبيع بالعقد على
~~الأقوى، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا، فإن عجز المولى
~~عن فكه قدمت الجناية، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل فليشترط
~~بيعه ورهن ثمنه، ولو أطلق حمل عليه.
# وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف. ويصح رهن مال الطفل
~~مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على
~~ماله من ms058 غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.
# وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار
~~الجناية، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على
~~الأقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من
~~الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه، فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة
~~الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين. PageV00P118
# وأما اللواحق فمسائل:
# إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر
~~جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ
~~المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان.
# الثانية: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على الغرماء، ولو أعوز
~~ضرب بالباقي.
# الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرف فيه، ولو كان له نفع أوجر، ولو احتاج
~~إلى مؤونة فعلى الراهن، ولو انتفع المرتهن تقاصا.
# الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث، إذ
~~القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن.
# الخامسة: لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر. وكذا عتق الراهن لا
~~المرتهن، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال وقد سبق جواز بيعها،
~~ولو وطأها المرتهن فهو زان، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا
~~فنصفه، وقيل مهر المثل، فإن طاوعت فلا شئ.
# السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقى أمانة في يد
~~المرتهن، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا، وضمنه بعد الأجل لا قبله. * *
~~* PageV00P119
# السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم
~~الدخول.
# الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط،
~~وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا
~~فالحاكم.
# التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على
~~الأصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.
# العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على ms059 الأقرب، ولو
~~اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن
~~وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.
# الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد
~~حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية
~~عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بيع
~~بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم. PageV00P120
# (17) كتاب الحجر وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض.
# ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا، ويختبر
~~بما لاءمه، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، وبشهادة الرجال
~~مطلقا.
# ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال، ولا يسلم عوض الخلع إليه،
~~ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود. ويمتد حجر المجنون حتى يفيق،
~~والولاية في مالهما للأب والجد فيشتركان في الولاية، ثم الوصي ثم الحاكم،
~~والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم، والعبد
~~ممنوع مطلقا، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى.
# ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم، ولا يزول إلا
~~بحكمه، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، وفي إيداعه
~~أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا
~~وعشرين سنة، ولا يمنع من الحج PageV00P121
# الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وينعقد يمينه، ويكفر
~~بالصوم، وله العفو عن القصاص لا الدية. * * * PageV00P122
# (18) كتاب الضمان وهو التعهد بالمال من البرئ، ويشترط كماله وحريته إلا
~~أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترطه من مال المولى. ولا
~~يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما.
# والإيجاب: ضمنت أو تكفلت وتقبلت، وشبهه. ولو قال مالك عندي، أو علي، أو
~~ما عليه فعلي، فليس بصريح، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية
~~القبول. ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه ms060 مع عدم إذنه، ولو أذن رجع بأقل
~~الأمرين مما أداة ومن الحق، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره،
~~ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل.
# والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه
~~في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق، ولو ضمن درك ما يحدثه من
~~بناء أو غرس فالأقوى جوازه، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل
~~مع عدم التهمة، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما
~~أداه أولا، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالأقل. PageV00P123
# (19) كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء
~~الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا يجب قبولها على الملئ، ولو ظهر
~~إعساره فسخ المحتال.
# ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق،
~~والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين.
# ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل
~~والظاهر، والأول أرجح فيحلف ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان. * * *
~~PageV00P124
# (20) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم،
~~ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق
~~حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان
~~والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا
~~ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال علي كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من
~~المال إن لم يحضره.
# وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره
~~أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف
~~الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.
# ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين
~~عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما،
~~ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه ms061 إليهما. PageV00P125
# ويصح التعبير بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول
~~بطلت إلا في الشهادة على عينه بإتلافه أو المعاملة. * * * PageV00P126
# (21) كتاب الصلح هو جائز مع الاقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم
~~حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف. وهو أصل
~~في نفسه، ولا يكون طلبه إقرارا. ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس
~~المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة، ولو شرطا بقاءهما
~~على ذلك ففيه نظر.
# ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، ولو ظهر
~~استحقاق العوض المعين بطل الصلح، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في
~~المجلس.
# ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة،
~~ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح، ولو أقر بها ثم صالحه
~~على سكنى المقر صح ولا رجوع، وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع.
# ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع. ولنشر إلى
~~بعضها في مسائل:
# لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر PageV00P127
# أحدهما فللثاني نصف درهم وللأول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر
~~درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.
# الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا إجراء الماء
~~على سطحه أو ساحته، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.
# الثالثة: لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل، وفي
~~جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع
~~بينهما.
# الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف
~~في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد، وفي الدرجة يحلف العلوي، وفي
~~الخزانة تحتها يقرع.
# الخامسة: لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب، ولو تنازعا ثوبا
~~في يد أحدهما أكثره فهما سواء، وكذا في العبد وعليه ثياب لأحدهما، ويرجح
~~صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، وصاحب البيت في الغرفة عليه، وإن كان ms062
~~بابها مفتوحا إلى الآخر.
# السادسة: لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما، فإن
~~حلفا أو نكلا فهو لهما، وإلا فهو للحالف، ولو اتصل بأحدهما حلف، وكذا لو
~~كان عليه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في
~~الخص. PageV00P128
# (22) كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا
~~يتميز.
# والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.
# والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة.
# ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو
~~شرطا غيرهما فالأظهر البطلان.
# وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون
~~فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.
# والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان
~~السبب ظاهرا.
# وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض
~~أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو
~~لهما حلف. * * * PageV00P129
# (23) كتاب المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من
~~ربحه.
# وهي جائزة من الطرفين، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها، لكن يثمر
~~المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد.
# ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له، ولو أطلق تصرف بالاسترباح، وينفق
~~في السفر كمال نفقته من أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما
~~دون، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه، وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في
~~الذمة، ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن.
# والربح على الشرط.
# وإنما تجوز بالدراهم والدنانير، وتلزم الحصة بالشرط.
# والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة
~~مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والقول قول العامل في قدر رأس المال
~~وقدر الربح.
# وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليس للعامل PageV00P130
# أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال ms063
~~شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه
~~صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *
~~PageV00P131
# (24) كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ. وتفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا
~~حصر في الألفاظ الدالة عليهما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحها عنده أو
~~أكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا يجب حفظها، ولو قبل وجب الحفظ.
# ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه قهرا فلا ضمان، ولو
~~تمكن من الدفع وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم
~~يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري.
# وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، وتبقى أمانة شرعية لا يقبل قول
~~الودعي في ردها إلا ببينة.
# ولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها ولا ضمان.
~~وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق، والدابة في
~~الاصطبل، والشاة في المراح ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى
~~وليهما.
# وتجب إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا، ويضمن لو أهمل بعد
~~المطالبة، أو أودعها من غير ضرورة، أو سافر بها كذلك، أو طرحها PageV00P132
# في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو
~~ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله،
~~فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.
# ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون
~~جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا
~~مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن
~~للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، ويقبل قوله بيمينه في
~~الرد. * * * PageV00P133
# (25) كتاب العارية ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز
~~التصرف.
# ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها ms064 مع بقائها
~~وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة للدفن بعد الطم.
# وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
# وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جهة لم يتجاوزها، ويجوز
~~له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك.
# ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا
~~أو فضة، ولو ادعى التلف حلف، ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعير
~~الاستظلال بالشجر، وكذا للمعير.
# ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولو شرط سقوط الضمان في
~~الذهب والفضة صح، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز، كما لو
~~أمره بإلقاء متاعه في البحر.
# ولو قال الراكب أعرتنيها، وقال المالك آجرتكها، حلف PageV00P134
# الراكب وقيل المالك، وهو أقوى. ولكن يثبت له أجرة المثل، إلا أن تزيد على
~~ما ادعاه من المسمى. * * * PageV00P135
# (26) كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم،
~~وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا.
# وعقدها لازم.
# ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا
~~فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح.
# ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه.
# ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو
~~تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الأثناء يتخير
~~العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.
# وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، ولو عين لم يتجاوز. فلو زرع الأضر قيل
~~يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش.
~~ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر
~~والعمل والعوامل، وكل PageV00P136
# واحدة من الصور ممكنة جائزة.
# ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما
~~بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع.
# وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك ms065 غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع
~~بنفسه. والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب
~~البذر وعليه الأجرة، ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر
~~بالسلامة، فلو تلف فلا شئ. * * * PageV00P137
# (27) كتاب المساقاة وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من
~~الطرفين. وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه.
# والقبول الرضا به، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا.
# ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، وفيما له ورق
~~كالحناء نظر.
# ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط
~~بعضه على المالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز
~~اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها.
# ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة
~~الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط
~~عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة. ولو تنازعا في خيانة العامل حلف،
~~وليس للعامل أن يساقي غيره.
# والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظهور PageV00P138
# الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد
~~تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك. وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على
~~المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.
# والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت
~~بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر
~~إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر. * * *
~~PageV00P139
# (28) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم،
~~وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيع الإجارة فإن
~~أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي
~~لازمة من الطرفين.
# ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر
~~المستأجر لا يبطلها كما لو ms066 استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر
~~كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل
~~بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.
# وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، منفردا كان أو
~~مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها
~~فسد العقد.
# ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا
~~مع الإذن أو ظهور الغبطة.
# ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما، ومن كون المنفعة والأجرة
~~معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن PageV00P140
# اعتبارها، وتملك بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل
~~فبعده.
# ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ومع عدمه يطالب
~~بالبدل، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الإبدال. ولو جعل أجرتين على
~~تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة
~~الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد، فالأقرب الصحة. ولو شرط
~~عدم الأجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لأن قضية
~~كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة
~~النقل أو في غيرها، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان
~~منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد.
# ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالأصالة أو
~~بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر
~~الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة.
# ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة
~~كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالأقرب
~~البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر، ويجوز
~~للمطلق.
# وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة، ولا بد من
~~كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن ms067 يكون
~~مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة PageV00P141
# الآبق، فإن ضم إليه أمكن الجواز، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض فله
~~الفسخ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت، وإن كان غصبا لم تبطل ويرجع
~~المستأجر على الغاصب. ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الأرش نظر، ولو
~~طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن.
# ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب فراغه، ويكره
~~أن يضمن إلا مع التهمة.
# مسائل: من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب، ولو أحدث فيه
~~حدثا فلا بحث.
# الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به، وقيل
~~بالمنع، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيها صفة كمال.
# الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط، والأقرب يوم التلف،
~~ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم.
# الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد على المالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنية
~~الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم، ولو استأجر أجيرا لينفذه في
~~حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور.
# الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، ويجوز إسقاط المطلقة والأجرة،
~~وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن.
# السادسة: كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام
~~والحزام، والمداد في النسخ، والمفتاح في الدار. PageV00P142
# السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر، وفي قدر الشئ المستأجر
~~حلف النافي، وفي رد العين حلف المالك، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف
~~الأجير، وفي كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك، وفي قدر الأجرة حلف
~~المستأجر. * * * PageV00P143
# (29) كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف، وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو
~~الاستيجاب والإيجاب، أو الأمر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي.
# ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق
~~التصرف، وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا يكفي الإشهاد،
~~وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، ولا بالنوم
~~وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به ms068 الوكالة.
# وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا
~~في الشراء، ولو خالف ففضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع
~~بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق كالطهارة
~~والصلاة الواجبة في الحياة. ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل.
# وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع
~~الإذن صريحا أو فحوى، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.
~~PageV00P144
# ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي يحاور بها، ويستحب
~~لذوي المروءات التوكيل في المنازعات، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، ولا
~~يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول، ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا
~~لذمي قطعا، وباقي الصور جائزة وهي ثمان. ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن
~~تشهد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه، والنقيصة في ثمن ما
~~وكل في شرائه.
# وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات،
~~ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي
~~أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به، فلو أخر مع
~~الإمكان ضمن، وله أن يمتنع حتى يشهد، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة،
~~والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم
~~المبيع، ولو لم يشهد ضمن.
# ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة
~~حلف المنكر، وفي الرد حلف الموكل، وقيل الوكيل، إلا أن يكون بجعل، وفي
~~التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة.
# ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر
~~ولها التزوج، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل، ويسوق نصف المهر إلى
~~الوكيل، وقيل يبطل ظاهرا ولا غرم PageV00P145
# على الوكيل. ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل الموكل. وكذا الخلاف لو
~~تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة. * * * PageV00P146
# (30) كتاب ms069 الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت
~~لغير الواحد. وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان
~~قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط
~~قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما.
# ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا
~~قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك
~~فلهم عند الكمال الأخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من
~~التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.
# وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع
~~عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه
~~مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت.
# ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ PageV00P147
# لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال
~~ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
# والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك،
~~ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح
~~الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما
~~كان.
# ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم
~~عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف
~~الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف
~~الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة. *
~~* * PageV00P148
# (31) كتاب السبق والرماية إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من
~~الحجر على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، وعلى السيف والسهم
~~والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو.
# ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الأقرب، وتعيين ms070 العوض، ويجوز كونه منهما
~~ومن بيت المال، ومن أجنبي.
# ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر
~~وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدهما بطل،
~~وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل إن سبق لا لأجنبي.
# ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق، والمصلي هو
~~الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.
# ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الإصابة، وصفتها من المارق
~~والخاسق والخازق والخاصل وغيرها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس
~~الآلة لا شخصها. PageV00P149
# ولا يشترط المبادرة ولا المحاطة، ويحمل المطلق على المحاطة.
# فإذا أتم النضال ملك الناضل العوض، وإذا فضل أحدهما صاحبه فصالحه على ترك
~~الفضل لم يصح، ولو ظهر استحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته. * * *
~~PageV00P150
# (32) كتاب الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم
~~فيهما، وتجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا تفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة
~~شخص معين، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صح، أو فله مال أو شئ،
~~إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن
~~أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل.
# ويشترط في الجاعل وعدم الحجر. ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع
~~لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين، وإلا
~~فالنصف ولا شئ للمتبرع.
# وتجوز الجعالة من الأجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط، وهي جائزة
~~من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس، وأما بعده فجائزة
~~بالنسبة إلى ما بقي من العمل، أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل
~~رجوعه فله كمال الأجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل،
~~وإلا فالمعتبر ما سمع. PageV00P151
# وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل
~~المالك فهرب فلا شئ للعامل، ولا يستحق الأجرة إلا ببذل ms071 الجاعل، فلو رد
~~بغيره كان متبرعا.
# مسائل:
# كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار، ومن غيره
~~فأربعة دنانير، والبعير كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم
~~بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم
~~يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة.
# ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا
~~في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل، حلف للأصل، وفي قدر الجعل
~~كذلك، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما
~~ادعاه المالك، وقال ابن نما رحمه الله:
# إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الإجارة. * * * PageV00P152
# (33) كتاب الوصايا وفيه فصول، الأول:
# الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
# وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.
# والقبول الرضا، تأخر أو قارن، ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز
~~القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد
~~القبول لم تبطل وإن لم يقبض.
# وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد
~~وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الإشارة مع تعذر اللفظ وكذا
~~الكتابة مع القرينة. والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس
~~لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.
# ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون
~~والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.
# وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل PageV00P153
# اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن
~~هناك زوج ولا مولى، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى
~~عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة، ولأم الولد
~~فتنعتق ms072 من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع
~~التفضيل، ولو قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الأنثى، والقرابة من عرف
~~بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق
~~والمعتق إلا مع القرينة، وقيل تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي،
~~ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكس.
# الفصل الثاني، في متعلق الوصية:
# وهو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية،
~~فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل
~~السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس. وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة
~~وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وحد القذف
~~والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في
~~الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين
~~الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على
~~المحرم والمحلل صرف PageV00P154
# إلى المحلل كالعود والطبل.
# ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على
~~الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو
~~بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن
~~فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل
~~ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه
~~للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم
~~بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم، وإلا بدئ بالأول فالأول
~~حتى يستوفي الثلث.
# ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن
~~كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.
# ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها، إلا مع
~~القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالأخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ms073
~~وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه،
~~ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع
~~إليه ما بقي. PageV00P155
# الفصل الثالث، في الأحكام:
# تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد،
~~ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما
~~يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.
# ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للأقرب نزل على
~~مراتب الإرث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث
~~إن كان له ابنان، وعلى هذا.
# ولو قال مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الأقل. ولو أوصى بضعف نصيب ولده
~~فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.
# ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلد المال، ولو صرف
~~الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات
~~عتق من صلب ماله.
# ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع.
# ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل
~~رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها
~~أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود. * * * PageV00P156
# الفصل الرابع، في الوصاية:
# إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، أو الوصي
~~المأذون له من أحدهما. ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر
~~إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن المولى.
# وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرآة، والخنثى.
# ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما
~~لا بد منه كمؤونة اليتيم، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع، فإن تعذر استبدل
~~بهما وليس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر،
~~ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو ms074 جوز لهما الأمرين أمضي، فلو اقتسما المال
~~جاز.
# ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مكانه.
# ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، وقضاء ديون الميت التي يعلم
~~بقاءها، ولا يوصي إلا بإذن. ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا من مات ولا
~~وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين.
# والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء، وقيل حال الوفاة،
~~وقيل من حين الإيصاء إلى حين الوفاة.
# وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع PageV00P157
# الحاجة، ويصح الرد ما دام حيا، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد، ولو لم
~~يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز. * * *
~~PageV00P158
# (34) كتاب النكاح وفيه فصول، الأول، في المقدمات:
# النكاح مستحب مؤكد، وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه، وروي
~~ثلثا دينه. وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام، وليتخير البكر العفيفة الولود
~~الكريمة الأصل، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة.
# ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة، وركعتي الحاجة
~~والدعاء، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا. وليجتنب
~~إيقاعه والقمر في العقرب، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك،
~~وليكن ليلا، ويضع يده على ناصيتها، ويسمي عند الجماع دائما، ويسأل الله
~~الولد الذكر السوي الصالح، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب
~~الإجابة، ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال.
# ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق، وعاريا، وعقيب الاحتلام
~~قبل الغسل أو الوضوء، والجماع عند ناظر إليه، والنظر إلى الفرج حال الجماع
~~وغيره، والجماع مستقبل القبلة PageV00P159
# ومستدبرها، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة
~~الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوب الريح الصفراء، أو السوداء، أو الزلزلة،
~~وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفي السفر مع عدم الماء.
# ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص
~~الجواز بالوجه والكفين، وينظرها قائمة وماشية، وروي جواز النظر إلى شعرها
~~ومحاسنها. ويجوز ms075 النظر إلى وجه الأمة والذمية لا لشهوة.
# وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، والنظر
~~إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة ولا ينظر إلى
~~الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج.
# كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن
~~كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف.
# ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس،
~~والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة، وفي رواية يحرم.
# ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير، ولا
~~يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو
~~أفضاها، ويكره للمسافر أن يطرق أهله PageV00P160
# ليلا.
# الفصل الثاني، في العقد:
# فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. والقبول: قبلت التزويج أو النكاح
~~أو تزوجت أو قبلت. مقتصرا كلاهما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا
~~القبول بلفظه، فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح.
# ولا يجوز بغير العربية مع القدرة، والأخرس بالإشارة، ويعتبر في العاقد
~~الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده، ويجوز تولي المرأة العقد عنها
~~وعن غيرها إيجابا وقبولا، ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة
~~وإن كانا أفضل، ويشترط تعيين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة
~~ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود
~~عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.
# ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له، وللمولى والحاكم والوصي، فولاية
~~القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر، لا على
~~الرشيدة في الأصح، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى يزوج رقيقه،
~~والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من
~~الأب والجد.
# وهنا مسائل: يصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يجوز في ms076 العقد فيبطل. ويصح
~~توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي PageV00P161
# زوجت من موكلك فلان، ولا يقل منك، وليقل: قبلت لفلان، ولا يزوجها الوكيل
~~من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا.
# الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا، ولو
~~اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه.
# الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف، فإن أقامت
~~بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد له، والأقرب توجيه اليمين على الآخر
~~في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها، وصدق بينة من
~~تقدم عقده على من ادعته.
# ولو أقاما بينة فالحكم لبينته، إلا أن يكون معها مرجح من دخول، أو تقدم
~~تأريخ.
# الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق، وإن اشتراها لنفسه
~~بإذنه أو ملكه إياها، فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول، وإن حكمنا بملكه بطل
~~العقد، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا.
# الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون ولا
~~بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب، فيتخير بعد الكمال.
# السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة من المعقود عليه أو
~~وليه، ولا يبطل على الأقرب.
# السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة، في الدائم
~~والمتعة، ورواية سيف منافية للأصل، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل
~~صح، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه، PageV00P162
# ومهر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، ولا
~~للمبعض الاستقلال.
# الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز
~~ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه، وإذا بلغ الآخر وأجاز، حلف على عدم
~~سببية الإرث في الإجازة، وورث.
# التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما
~~صح عقده، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا
~~فلتتخير ما شاءت، وتستحب إجازة عقد الأكبر، وإن اقترنا بطلا إن كان كل
~~منهما وكيلا وإلا صح ms077 عقد الوكيل منهما، ولو كانا فضوليين تخيرت.
# العاشرة: لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت
~~الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر.
# الفصل الثالث، في المحرمات وتوابعها:
# يحرم بالنسب الأم وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا، والأخت
~~وبنتها فنازلا، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا.
# ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد
~~العظم، أو يتم يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة، والأقرب النشر بالعشر، وأن
~~يكون المرتضع في الحولين، وأن لا يفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن
~~لفحل واحد، فلو أرضعت PageV00P163
# المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض. وقال الطبرسي صاحب
~~التفسير رحمه الله يكون بينهم أخوة الأم وهي تحرم التناكح.
# ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع
~~الذمية عند الضرورة، ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد
~~إليها لتحمله إلى منزلها، والمجوسية أشد كراهة. ويكره أن تسترضع من ولادتها
~~عن زنا.
# وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا
~~وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
~~ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا على قول الطبرسي.
~~وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل بالمنع. ولو لحق الرضاع
~~العقد حرم كالسابق.
# ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا،
~~أو الابن فنازلا على الآخر، وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة
~~الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها. أما الأخت فتحرم جمعا لا عينا
~~والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة
~~لا بدونه، وحكم الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة،
~~وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب، وبالعكس تحرم.
# مسائل عشرون: لو تزوج الأم، وابنتها في عقد بطلا، ولو جمع بين الأختين
~~فكذلك، وقيل يتخير. ولو وطأ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج
~~الأولى عن ملكه، فلو وطأ ms078 الثانية فعل PageV00P164
# حراما ولم تحرم الأولى.
# الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على
~~إجازتها، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم
~~يخش العنت، وقيل يجوز وهو مشهور، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف
~~العنت، وتكفي الأمة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.
# الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة
~~والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل،
~~وإلا فلا.
# الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم
~~الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على
~~الأصح، وإن أصرت.
# الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته،
~~ولو سبق العقد لم يحرم.
# السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم
~~تحرم وإن دخل بها.
# السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين،
~~أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، أو حرة
~~وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر
~~له على الأصح، وكذا بملك اليمين إجماعا. PageV00P165
# الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج
~~العدة، وكذا الأخت دائما ومتعة، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة.
# التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق
~~عبدا. ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا. أما
~~المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا.
# العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها
~~بما يوجب اللعان.
# الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، والكتابية
~~دواما لا متعة وملك يمين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح،
~~ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من ms079 الزوج، ولو كان بعده وقف على انقضاء
~~العدة ولا يسقط شئ من المهر، وإن كان عن فطرة بانت في الحال. ولو أسلم زوج
~~الكتابية فالنكاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف على العدة. وإن كان قبل الدخول
~~وأسلمت الزوجة بطل.
# الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل، ويجب النصف
~~بإسلام الزوج، وبعده يقف على العدة، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله، ولو أسلم
~~الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا.
# الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على
~~الأقوى، ورواية عمار ضعيفة. PageV00P166
# الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة التزويج
~~بالكافر، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو
~~استدامة كما مر بالكافرة، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان، أما
~~العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها.
# الخامسة عشرة: ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد، نعم هو شرط في
~~وجوب الإجابة.
# السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر.
# السابعة عشرة: لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية،
~~ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه إن حلت له في
~~الحال، وتحرم إن توقف على المحلل.
# وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج،
~~ويجوز من غيره.
# الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، ولو عقد صح، وقيل يكره.
# التاسعة عشرة: يكره العقد على القابلة المربية، وأن يزوج ابنه بنت زوجته
~~المولودة بعد مفارقته، أما قبل تزويجه فلا كراهية. وأن يتزوج بضرة الأم مع
~~غير الأب لو فارقها الزوج العشرون: تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من
~~الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى. PageV00P167
# الفصل الرابع، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى
~~نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود. وإيجابه كالدائم
~~وقبوله كذلك، ويزيد الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ms080 ما سلف إلا ما
~~استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الأجل.
# ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة
~~قاصها، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين
~~فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به
~~الولد وإن عزل. ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو
~~نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.
# ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول. ولا
~~توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار. وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة
~~وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت
~~حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما. * * * PageV00P168
# الفصل الخامس، في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما
~~نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته، وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه
~~الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما. ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم
~~يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط. ولو كان
~~أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ.
# ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله. ويجوز تزويج الأمة بين
~~شريكين لأجنبي باتفاقهما، ولا يجوز تزويجها لأحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه
~~فالوجه الجواز. ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر
~~بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق. ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما
~~شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولها على قول. ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري
~~والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان.
# ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير: ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا.
# وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة
~~أذن المولى أو لا. وللسيد أن يفرق بين رقيقه ms081 متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره.
~~وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي
~~الإباحة قولان والأشبه أنه PageV00P169
# ملك يمين لا عقد. ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال
~~بدخوله فيه، والولد حر ولا قيمة على الأب، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت
~~آخر وأن ينام بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة. ويكره وطء الأمة الفاجرة،
~~كالحرة الفاجرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك.
# الفصل السادس، في المهر كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره،
~~ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة.
# ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة
~~درهم، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه
~~عليه السلام فهو خمسمأة درهم، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا.
# ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل
~~الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو
~~عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم وشبهه، ولا متعة
~~لغير هذه. ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير
~~المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، وما حكمت به الزوجة
~~إذا لم يتجاوز السنة. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به. ولو PageV00P170
# مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض
~~البضع قبل الدخول فلا شئ.
# وهنا مسائل عشر:
# الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لها، فإن
~~تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع
~~ولوليها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع.
# الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول هو
~~الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.
# الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها ms082 قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو
~~خلعها به أجمع.
# الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف
~~لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، ولو شرط إبقاؤها في
~~بلدها لزم، وكذا في منزلها.
# الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة
~~التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك،
~~وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قريب، والسماع هنا من باب الضرورة.
# السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى
~~لا العوض. PageV00P171
# السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا
~~فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة.
# وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف
~~قيمة التالف.
# الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا، وليس
~~لها بعد الدخول امتناع.
# التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر، وإلا ففي
~~مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد.
# العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم قول
~~الزوج، وكذا في الصفة، وفي التسليم يقدم قولها، وفي المواقعة لو أنكرها
~~قوله، وقيل قولها مع الخلوة التامة، وهو قريب.
# الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصاء
~~والجب والعنن، والجذام على قول. ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين
~~قبل العقد وبعده، وطأ أو لا. وفي معنى الخصاء الوجاء. وشرط الجب أن لا يبقى
~~قدر الحشفة، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره
~~سنة. وشرط الجذام تحققه. ولو تجددت هذه بعد العقد فلا PageV00P172
# فسخ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح
~~باطل، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل.
# وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام ms083 والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما،
~~والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما.
# ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه
~~إلا أن تمتنع. وخيار العيب على الفور، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق،
~~ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة. ولا
~~مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول
~~فالمسمى ويرجع به على المدلس.
# ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وكذا هي لو تزوجته على
~~أنه حر فظهر عبدا. ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونها بنت
~~مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده
~~وجب المهر ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر، ولو
~~شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل ينقص من
~~مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب.
# الفصل الثامن في القسم والنشوز والشقاق يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع،
~~وعلى هذا فإذا تمت PageV00P173
# الأربع فلا فاضل، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم، وتسقط
~~القسمة بالنشوز والسفر، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق
~~الحارس فينعكس. وللأمة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة، وللكتابية الأمة
~~ربع القسمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة
~~المطبقة إذا خاف أذاها، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر عند الدخول بسبع
~~والثيب بثلاث.
# وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضى الزوج ولها الرجوع قبل المبيت
~~لا بعده، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ
~~عليه، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولا يزور الزوج الضرة في
~~ليلة ضرتها، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند
~~المزورة.
# والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار في القسمة قضى.
# والنشوز هو الخروج عن الطاعة، فإذا ms084 ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه
~~والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها، ثم حول ظهره إليها، ثم
~~اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها. وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها
~~مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا. ولو نشز بمنع
~~حقوقها فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل
~~قبوله.
# والشقاق أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل
~~الزوجين أو من غيرهما تحكيما، فإن اتفقا PageV00P174
# على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في
~~الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.
# ويلحق بذلك نظران، الأول: الأولاد:
# ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم
~~تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة. هذا في التام الذي ولجته الروح،
~~وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو
~~فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا
~~باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في
~~المدة حلفت. وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة، لكن لو
~~نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به،
~~ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم
~~الزوج الحاضر. ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر
~~فالرجال.
# ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه
~~بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو
~~العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، وأصدق الأسماء عبد
~~الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام،
~~وتكنيته، ويجوز اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد،
~~وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا. PageV00P175
# وأحكام الأولاد ms085 أمور:
# فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الأذن في اليوم السابع، وليكن الحلق
~~قبل العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان
~~عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن. والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط
~~الأضحية، ويستحب مساواتها الولد في الذكورة والأنوثة، والدعاء عند ذبحها
~~بالمأثور، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد.
~~ولا تكفي الصدقة بقيمتها، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة
~~تصدقت به الأم. ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو
~~شك فليعق إذ الأصل عدم عقيقة أبيه. ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم
~~تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في
~~عيالهما، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون
~~وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.
# ومنها الرضاع، فيجب على الأم إرضاع اللباء بأجرة على الأب إن لم يكن
~~للولد مال، ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة والأجرة كما قلناه، ولها إرضاعه
~~بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت زيادة جاز
~~للأب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها
~~وغيره.
# ومنها الحضانة، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة
~~مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين، فإذا فصل فالأم أحق بالأنثى إلى سبع والأب
~~أحق بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد PageV00P176
# السبع، والأم أحق من الوصي بالابن، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب،
~~فإن فقد فالأقارب الأقرب فالأقرب، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، فإن طلقت
~~عادت الحضانة، وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه.
# النظر الثاني، في النفقات. وأسبابها الزوجية، والقرابة، والملك:
# فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان
~~ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد
~~العقد ما لم تعرض التمكين عليه.
# والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام
~~وآلة ms086 الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع في الإطعام إلى سد الخلة.
~~وتجب الخادم إذا كانت من أهله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس
~~والمسكن يتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشاركة غير الزوج، ويزيد كسوتها
~~في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو
~~للنساء وجب، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وكذا لو احتيج إلى تعدد
~~اللحاف. وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأكل
~~معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته.
# الثاني: القرابة، وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد فنازلا،
~~ويستحب على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث منهم، وإنما يجب الإنفاق على
~~الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا. ويشترط في المنفق أن يفضل
~~ماله عن قوته وقوت زوجته، PageV00P177
# والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب
~~النفقة.
# وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب، ولو قدرها الحاكم، نعم لو أذن في
~~الاستدانة أو أمره قضى. والأب مقدم في الإنفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب
~~الأب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الأم ثم على أبويها بالسوية، والأقرب في
~~كل مرتبة مقدم على الأبعد، أما المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء، وهم
~~أولى من آبائهم وأولادهم، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور، ولو كان
~~للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية، ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق،
~~وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه.
# الثالث: الملك، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق كسب جاز
~~للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه وإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة
~~مماليك أمثال السيد من بلده، ويجبر على الإنفاق أو البيع. ولا فرق بين القن
~~والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن
~~تجتزئ بالرعي، فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت
~~مقصودة بالذبح، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم ms087
~~بكفايته. * * * PageV00P178
# (35) كتاب الطلاق وفيه فصول، الأول، في أركانه:
# وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد. والصريح: أنت أو هذه أو فلانة أو
~~زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت
~~فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق،
~~وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا،
~~ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرط أو صفة. ولو
~~فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير.
# ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا
~~السكران، والاختيار فلا يقع طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي
~~والنائم والغالط.
# ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها، ويعتبر في المطلقة الزوجية
~~والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها
~~معها، والتعيين على الأقوى. * * * PageV00P179
# الفصل الثاني، في أقسامه:
# وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وكذا النفساء، وفي طهر
~~جامعها فيه، والثلاث من غير رجعة، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة.
# وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق.
# وإما واجب، وهو طلاق المولى والمظاهر.
# وإما سنة، وهو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع
~~في المعصية. ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام،
~~وهو ثلاثة: بائن وهو ستة: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة،
~~والمختلعة، والمباراة ما لم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين.
~~ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة، رجع أو لا. وطلاق العدة وهو أن يطلق على
~~الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، وهذه تحرم في التاسعة
~~أبدا، وما عداه في كل ثالثة للحرة.
# والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم
~~يتزوجها إن شاء وعلى هذا، وقد قال بعض الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى
~~محلل بعد الثلاث والأصح احتياجه إليه. ويجوز طلاق الحامل أزيد ms088 من مرة ويكون
~~طلاق عدة إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم. والأولى تفريق الطلقات على
~~الأطهار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف PageV00P180
# أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا
~~يلزم الطلاق بالشك. ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه
~~في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.
# والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس
~~بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة. ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من
~~ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.
# ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في
~~الزمان المحتمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة دلالة على الخروج
~~لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من
~~النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.
# الفصل الثالث، في العدد:
# لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة
~~أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا، وفي باقي الأسباب تعتد
~~ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي
~~لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والأمة بطهرين
~~أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام
~~الأقراء، فإن PageV00P181
# تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك،
~~وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الأقراء قبلها.
# وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الأجلين
~~من وضعه ومن الأشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من
~~الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود، وفي الأمة قولان، والمروي أنها لا
~~تحد.
# والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم
~~يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج، ms089
~~فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى
~~الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.
# ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو
~~عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر، وتعتد أم الولد من
~~وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب
~~الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما
~~إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
# الفصل الرابع، في الأحكام:
# يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها
~~PageV00P182
# الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها
~~الحد أو تؤذي أهله. ويجب الإنفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها
~~ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان
~~مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا
~~لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب. ولو مات فورث المسكن
~~جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت
~~القسمة.
# وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ
~~الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق. * * * PageV00P183
# (36) كتاب الخلع والمباراة وصيغة الخلع أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت
~~مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الأقوى. ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى
~~عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه
~~فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن
~~يضمنها بإذنها. وفي المتبرع قولان أقربهما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض
~~فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها. ويصح البذل من
~~الأمة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ولو لم يأذن صح
~~وتبعت به بعد العتق. ms090
# والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها، ولا يصح الخلع
~~إلا مع كراهيتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرهها على
~~الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي، نعم لو أتت بفاحشة جاز
~~عضلها لتفدي نفسها. وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل
~~ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا
~~لو تنازعا في الجنس أو الإرادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،
~~PageV00P184
# فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الأقوى.
# والمباراة كالخلع إلا أنها تترتب على كراهية الزوجين فلا يجوز له الزيادة
~~على ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لا يجب.
~~ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق. * * * PageV00P185
# (37) كتاب الظهار وصيغته: هي كظهر أمي أو أختي أو بنتي، ولو من الرضاع
~~على الأشهر. ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب، أو الأجنبية،
~~أو أخت الزوجة، أو مظاهرتها منه.
# ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وهو قوي. والأقرب
~~صحة توقيته.
# ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد
~~قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا. ويصح من الكافر، والأقرب
~~صحته بملك اليمين. والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر.
# ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ. وتجب الكفارة
~~بالعود وهو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر. ولو وطأ قبل التكفير
~~فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظهار بحالها.
# ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو
~~ظاهر من أمة ثم اشتراها. PageV00P186
# ويجب تقديم الكفارة على المسيس، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة
~~أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق، ويجبره على ذلك بعدها لو امتنع. * * *
~~PageV00P187
# (38) كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للإضرار بها
~~أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله ms091 تعالى
~~متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو
~~اللفظة المختصة بذلك. ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صح، ولو كنى
~~بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد الإيلاء حكم الشيخ
~~بالوقوع. ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف
~~بالطلاق أو العتاق.
# ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.
# وإذ تم الإيلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم
~~أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا
~~ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الإيلاء، ولو اختلفا في انقضاء
~~المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء حلف من يدعي
~~تأخره. PageV00P188
# ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له
~~معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته
~~الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.
# ومدة الإيلاء من حين الترافع، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء
~~الأمة ثم عتقها.
# ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير
~~الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا
~~أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام
~~بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى
~~ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى. * * * PageV00P189
# (39) كتاب اللعان وله سببان، أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها
~~بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، قيل وعدم البينة.
# والمعني بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان، ولا
~~يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن.
# الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة
~~على الأقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له: ms092 بارك
~~الله لك في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك
~~وشبهه. ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا
~~باللعان. ولا بد من كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا. ويصح لعان الأخرس
~~بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط
~~الإلحاق، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته.
# ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام، إلا أن
~~يكون اللعان لنفي الحد. وفي الدخول قولان. ويثبت PageV00P190
# بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا
~~بالإقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان.
# القول في كيفية اللعان وأحكامه: يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه، ويجوز
~~التحكيم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما
~~رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة
~~أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها
~~إن كان من الصادقين.
# ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند
~~إيراده وكذا المرأة، وقيل يكونان معا قائمين في الإيرادين. وأن يتقدم الرجل
~~أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ
~~العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك
~~اللغة.
# وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، ويستحب أن
~~يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل،
~~وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب،
~~وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتحت
~~الصخرة في الأقصى وفي المساجد بالأمصار أو المشاهد الشريفة.
# وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب
~~الحد، وإن لاعنت سقط. ويتعلق بلعانهما PageV00P191
# أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، ms093 وزوال الفراش، ونفي الولد عن الرجل،
~~والتحريم المؤبد. ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد
~~لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه
~~الولد. ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولا حد عليها إلا أن تقر أربعا
~~على خلاف. ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو
~~أقام بينة سقط الحدان.
# ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن
~~يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت إلا على رواية. ولو كان
~~الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج
~~بالقذف، أو اختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد. * *
~~* PageV00P192
# (40) كتاب العتق وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا
~~حر. وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الأقرب وقوعه. ولا عبرة بغير ذلك من
~~الألفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت
~~سايبة. وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله. وفي
~~اعتبار التعيين نظر.
# ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى،
~~وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث. والأقرب صحة مباشرة
~~الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.
# ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط
~~إلا في التدبير فإنه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط
~~انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالأقرب بطلان
~~العتق.
# ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا. ويكره عتق
~~العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف. PageV00P193
# ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون
~~مريضا ولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة ولو كان له ms094 فيه شريك قوم
~~عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في
~~كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لأنه
~~ينتزع من يده.
# وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب
~~سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق.
# ويلحق بذلك مسائل:
# لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقتهم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.
# ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما
~~يملكه فملك جماعة عتقوا.
# ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول
~~مولود تلده.
# ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها، لم تعد اليمين ولو
~~نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
# ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها PageV00P194
# أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها
~~على ما تقضيه الأصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.
# وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية. * * * PageV00P195
# (41) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة، الأول:
~~التدبير تعليق عتق بوفاته أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد
~~على قول مشهور.
# والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت
~~حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه
~~التقرب. وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد
~~وفاتي سنة، بطل.
# وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف. ولا يشترط الإسلام فيصح
~~مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل
~~التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من
~~مملوك فولدها ms095 مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن
~~فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو
~~صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع. ودخول الحمل في التدبير للأم
~~مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الأول
~~فالأول، ولو كان على الميت دين قدم الدين PageV00P196
# فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي.
# ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.
# وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع. ويبطل التدبير
~~بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير.
# ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.
# وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع
~~كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.
# النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب، ومتأكدة
~~بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا
~~للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.
# ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل
~~على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فإذا
~~أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي
~~مشروطة، وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن يؤخر نجما عن
~~محله ويستحب الصبر عليه، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة
~~والمشروطة ويصح فيها التقايل. ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في العبد،
~~ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم
~~بالقدر والأجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على PageV00P197
# عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.
# ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو
~~مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن ms096
~~أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي
~~الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الأداء
~~كما له إجبار المورث.
# وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه. وكل ما يشترط في عقد
~~الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ماله ببيع ولا هبة
~~ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما
~~يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.
# ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق، ولو اختلفا في قدر
~~مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.
# النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة
~~ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف،
~~ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل
~~الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل
~~الجناية. * * * PageV00P198
# (42) كتاب الاقرار وفيه فصول: الأول، الصيغة وتوابعها: وهي له عندي كذا،
~~أو هذا له، أو له في ذمتي، وشبهه. ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح
~~بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق،
~~فالأقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده. ولا
~~بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه. وإقرار المريض من الثلث مع
~~التهمة، وإلا فمن الأصل.
# وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر
~~ما لم يغلب فيحمل على الغالب. ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال
~~والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو
~~حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون. ولو قال له
~~أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف. ولو قال له علي كذا
~~درهم بالحركات الثلاث ms097 أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما
~~كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الأعداد،
~~ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد. ولو قال لي عليك PageV00P199
# ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه. ولو قال زنه أو أنقذه
~~أو أنا مقر، لم يكن شيئا. ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا.
~~وكذا نعم على الأقوى.
# الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه:
# والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن
~~الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار
~~بعشرة. ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة. ولو قال ليس له علي مأة إلا
~~تسعون، فهو إقرار بتسعين. ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.
# ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له
~~رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه. ولو استثنى من
~~غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو
~~قال: له علي مائة إلا ثوبا.
# والمستغرق باطل كما لو قال: له علي مائة إلا مائة. وكذا الإضراب مثل مائة
~~بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة. ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم
~~أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير. ولو قال له قفيز حنطة بل
~~قفيز شعير، لزماه. ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان. ولو
~~قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان. ولو قال له هذا الدرهم
~~بل درهم، فواحد.
# ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها
~~PageV00P200
# إلا أن يصدقه زيد. ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف
~~المقر له.
# الفصل الثالث، في الاقرار بالنسب:
# ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به. فلو أقر ببنوة المعروف
~~بنسبه أو ببنوة من هو أعلى ms098 سنا أو مساويا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده
~~منه بطل.
# ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت، وعدم المنازع،
~~فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا،
~~ولم يتعدهما التوارث، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه.
# ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ
~~دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع إلى الأخ.
# ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه
~~الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع.
# ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث.
# ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث، وإلا فالميراث حسب.
# ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها، PageV00P201
# وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ
~~عليه.
# ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى
~~اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * * PageV00P202
# (43) كتاب الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. فلو
~~منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، ولو سكن معه
~~قهرا فهو غاصب للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن
~~العين. ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا.
# وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها الولد ففي الضمان قولان.
# والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء
~~أو الجميع، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره.
# والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم
~~يستعمله بخلاف الرقيق. وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند
~~مستحليه، وكذا الخنزير.
# ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو الغرور فيستقر
~~الضمان في الغرور على الغار. ولو أرسل ماء في ملكه أو PageV00P203
# أجج نارا فسرى إلى الغير فلا ms099 ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن
~~الريح عاصفة، وإلا ضمن.
# ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولو أدى رده إلى ذهاب مال الغاصب
~~فإن تعذر ضمنه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى
~~حين التلف، وقيل إلى حين الرد، وقيل بالقيمة يوم التلف لا غير. وإن عاب ضمن
~~أرشه ويضمن أجرته إن كان له أجرة لطول المدة، استعمله أو لا، ولا فرق بين
~~بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الأرش.
# ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب ما زاد
~~عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك، ولو غصب
~~الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا ولو
~~زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ
~~فله قلعه إن قبل الفصل ويضمن أرش الثوب، ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا
~~شئ للغاصب.
# ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها غير صاحبها
~~جاهلا ضمن المالك من شاء، والقرار على الغاصب. ولو مزج المغصوب كلف فصله إن
~~أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالأردأ وإلا كان شريكا.
~~ومؤونة القسمة على الغاصب.
# ولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك، ولو PageV00P204
# نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضي المالك بذلك
~~المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة
~~يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب.
~~ولو اختلفا في الرد حلف المالك. * * * PageV00P205
# (44) كتاب اللقطة وفيه فصول، الأول، في اللقيط:
# وهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما
~~لم يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم،
~~ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط.
~~نعم، ms100 الأقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا
~~قوة معه.
# ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان
~~اللقيط محكوما بإسلامه، قيل وعدالته. وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد
~~السفر به والواجب حضانته، ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن
~~تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه، ولا ولاء عليه
~~للملتقط.
# وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية، وإلا استحب.
# وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب
~~الإشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في
~~PageV00P206
# دار الحرب وفيها مسلم، وعاقلته الإمام. ولو اختلفا في الإنفاق أو قدره
~~حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترك أحدهما للآخر جاز،
~~ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالإسلام على قول الشيخ
~~ولا بالالتقاط.
# الثاني، في الحيوان:
# ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الإشهاد، ولو تحقق التلف
~~لم يكره.
# والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك، فيضمن بالأخذ، ولا يرجع
~~آخذه بالنفقة. ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء أبيح.
# والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع، وحينئذ يتملكها إن
~~شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم، قيل وكذا كل
~~ما لا يمتنع من صغير السباع. ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام
~~فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.
# ولا يشترط في الأخذ إلا الأخذ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير
~~الكامل. والإنفاق كما مر، ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد
~~التملك. * * * PageV00P207
# الثالث، في المال:
# وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه، و إن تلف بغير تفريط لم
~~يضمن، وليس له تملكه بل يتصدق به، وفي الضمان خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد
~~لم يحرم، ويجب تعريفه حولا على كل حال. ms101
# وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخير
~~الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيهما،
~~وبين إبقائه أمانة ولا يضمن. ولو كان ما لا يبقي قومه على نفسه أو دفعه إلى
~~الحاكم، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه.
# ويكره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد
~~والعقال. ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزيد
~~الكراهية. وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الأوصاف.
# والملتقط من له أهلية الاكتساب، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا
~~المجنون، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أولا، وهي أمانة في
~~الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن.
# ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، ولا يجب
~~على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف
~~العبد. PageV00P208
# ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت، نعم يجوز الدفع بها فلو أقام
~~غيره بها بينة استعيدت منه، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض.
# والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير
~~تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا وجب، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن
~~عرفه وإلا فهو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها، أما السمكة
~~فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة
~~الغير لقطة، ولا معها حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من
~~النية. * * * PageV00P209
# (45) كتاب إحياء الموات وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامه أو لعدم
~~الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام عليه
~~السلام وإلا افتقر إلى إذنه.
# ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب، ولا المفتوحة عنوة إذ
~~عامرها للمسلمين وخرابها للإمام، وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم، ولو
~~جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولا ms102 ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
# وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع
~~الشرائط.
# وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لأربابها.
# وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم وعليهم الجزية.
# ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين، ولا يجوز
~~بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها وقيل يجوز تبعا لآثار المتصرف.
~~PageV00P210
# وشروط الإحياء المملك ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق وانتفاء
~~كونه حريما لعامر، وكونه مشعرا لعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.
# وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضح
~~ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح
~~ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب.
# والمرجع في الإحياء إلى العرف كعضد الشجر، وقطع المياه، الغالبة،
~~والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث لمن أراد
~~الزرع والغرس، وكالحائط لمن أراد الحظيرة، ومع السقف إن أراد البيت.
# القول في المشتركات:
# فمنها المسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، فلو فارق بطل حقه إلا أن
~~يكون رحله باقيا وينوي العود، ولو استبق اثنان ولم يكن الجمع أقرع.
# ومنها المدرسة والرباط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن
~~تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط الواقف. وله أن يمنع من يشاركه، ولو فارق
~~لغير عذر بطل حقه.
# ومنها الطرق، وفائدتها الاستطراق، والناس فيها شرع، ويمنع من الانتفاع
~~بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة، المارة فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء
~~إلا مع السعة حيث لا ضرر، فإذا فارق بطل PageV00P211
# حقه.
# ومنها المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ويملكه مع
~~نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا
~~فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل.
# ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه. ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة
~~فهو أولى به ما دام نازلا عليه.
# ومنها ms103 المعادن، فالظاهر لا يملك بالإحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق
~~إليها فله أخذ حاجته، فإن توافيا وأمكن القسمة وجب، وإلا أقرع، والباطنة
~~تملك ببلوغ نيلها. * * * PageV00P212
# (46) كتاب الصيد والذبائح وفيه فصول، الأول، في آلة الصيد:
# يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منها ما لم يذك إلا ما قتله الكلب
~~المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه،
~~ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم
~~يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله
~~للاصطياد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.
# ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل، والمعراض إذا
~~خرق اللحم، كل ذلك مع التسمية والقصد والإسلام، ولو اشترك فيه آلتا مسلم
~~وكافر لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، ويحرم الاصطياد
~~بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة.
# ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته
~~مستقرة ذكاه، وإلا حرم إن اتسع الزمان لذبحه. * * * PageV00P213
# الفصل الثاني، في الذباحة:
# ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه. ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن بالغا
~~حد النصب، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض.
# والواجب في الذبيحة أمور سبعة:
# الأول، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري
~~الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي السن والظفر للضرورة قول
~~بالجواز.
# الثاني، استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس.
# الثالث، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل.
# الرابع، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح، فلو عكس حرم.
# الخامس، قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو
~~النفس، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم.
# ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
# السادس، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو علم عدم استقرار
~~الحياة حرم.
# السابع، متابعة الذبح حتى يستوفي، ولا ms104 تضر التفرقة اليسيرة، PageV00P214
# ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر يعقل
~~يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره
~~ووبره حتى يبرد، والطير يذبح ويرسل.
# ويكره أن تنخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، والسلخ قبل
~~البرد، وإبانة الرأس عمدا وقيل بالتحريم. وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر
~~العين غير آدمي ولا حشار، ولا يقع، على الكلب والخنزير ولا على الآدمي، وإن
~~كان كافرا، ولا على الحشرات، وقيل يقع، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع.
# الفصل الثالث، في اللواحق، وفيه مسائل:
# ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء
~~فأخذ حيا حل، ولا يكفي نظره، ولا يشترط في مخرجه الإسلام لكن يشترط حضور
~~مسلم عنده في حل أكله. ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو
~~غيرها حرم الجميع.
# الثانية: ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران، فلو
~~أحرقه قبل أخذه حرم، ولا يحل الدبا.
# الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا،
~~أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي.
# الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد، ولا يملك ما عشش في
~~داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، ولو PageV00P215
# أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو
~~باق على الإباحة.
# الخامسة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك. * * * PageV00P216
# (47) كتاب الأطعمة والأشربة إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال
~~عنه كالكنعت، ولا يحل الجري والمار ما هي والزهو على قول، ولا السلحفاة
~~والضفدع والسرطان، ولا الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا في
~~الماء يوما وليلة. والبيض تابع، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس.
# ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة، وبقر الوحش، حماره، وكبش الجبل،
~~والظبي، واليحمور.
# ويكره الخيل والبغال والحمر الأهلية، وآكدها ms105 البغل، ثم الحمار، وقيل
~~بالعكس.
# ويحرم الكلب، والخنزير، والسنور وإن كان وحشيا، والأسد، والنمر، والفهد،
~~والثعلب، والأرنب، والضبع، وابن آوى، والضب، والحشرات كلها كالحية،
~~والفأرة، والعقرب والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل،
~~واليربوع، والقنفذ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة
~~واللحكة.
# ومن الطير ما له مخلاب كالبازي، والعقاب، والصقر، PageV00P217
# والشاهين، والنسر، والرخم، والبغاث، والغراب الكبير والأبقع، ويحل غراب
~~الزرع في المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو.
# ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا فيه، ويحرم ما
~~ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، والخفاش، والطاووس، ويكره الهدهد،
~~والخطاف أشد كراهة، ويكره الفاختة، والقبرة، والحبارى أشد كراهة، والصرد
~~والصوام، والشقراق.
# ويحرم الحمام كله كالقماري، والدباسي، والورشان، ويحل الحجل، والدراج،
~~والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي والصعو، والعصفور الأهلي.
~~ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة
~~والحوصلة والصيصية. والبيض تابع في الحل والحرمة.
# وتحرم الزنابير، والبق، والذباب، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى
~~بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، والجلال وهو
~~الذي يغتذي عذرة الإنسان محضا حرام حتى يستبرأ على الأقوى وقيل يكره.
~~فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، بأن تربط
~~وتطعم علفا طاهرا، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة،
~~وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن.
# ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله، وإن لم يشتد كره، ويستحب
~~استبراؤه بسبعة أيام. PageV00P218
# ويحرم موطوء الإنسان ونسله، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار، ولو اشتبه قسم
~~وأقرع حتى تبقى واحدة، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل
~~باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
# وهنا مسائل:
# تحرم الميتة إجماعا، ويحل منها الصوف، والشعر والوبر، والريش، فإن قلع
~~غسل أصله، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى،
~~والإنفحة، واللبن على قول مشهور، ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع، وما
~~أبين من حي يحرم أكله واستعماله كإليات الغنم، ولا ms106 يجوز الاستصباح بها تحت
~~السماء.
# الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر: الدم والطحال، والقضيب، والأنثيان،
~~والفرث، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج والعلباء، والنخاع، والغدد،
~~وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق وتكره الكلى، وأذنا القلب، والعروق،
~~ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم.
# الثالثة: تحرم الأعيان النجسة كالخمر، والنبيذ، والمسكر، والبتع،
~~والفضيخ، والنقيع، والمزر وإن قل كذا والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب
~~ثلثاه أو ينقلب خلا، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأقوى، ويحرم الفقاع
~~وإن قل، والعذرات والأبوال النجسة، وكذا ما يقع فيه هذه من المائعات أو
~~الجامدات إلا بعد الطهارة، وكذا مباشرة الكفار. PageV00P219
# الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء
~~بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني.
# الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.
# السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما
~~يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.
# السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك.
~~وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.
# الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه
~~كالأتن.
# التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون
~~مذكى، وإلا فميتة.
# العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه
~~وغسل يده.
# الحادية عشرة: لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية،
~~إلا مع علم الكراهية.
# الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.
# الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح
~~وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله. PageV00P220
# الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، أو المرض،
~~أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، ولا يرخص
~~الباغي وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام وقيل الذي يبغي الميتة،
~~ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل الذي يعدو ms107 شبعه، وإنما يجوز ما يحفظ
~~الرمق، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير عوض، أو
~~بعوض هو قادر عليه، وإلا أكل الميتة.
# الخامسة عشرة: يستحب غسل الأيدي قبل الطعام وبعده، ومسحها بالمنديل في
~~الغسل الثاني لا الأول، والتسمية عند الشروع، وعلى كل لون. ولو نسيها
~~تداركها في الأثناء، ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ.
# ويستحب الأكل باليمين اختيارا، وبدأة صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يأكل،
~~ويبدأ في الغسل بمن على يمينه، ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد.
# وأن يستلقي بعد الأكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى، ويكره الأكل
~~متكئا ولو على كفه، وروي عدم كراهية الاتكاء على اليد، والتملي من المأكل،
~~وربما كان الإفراط حراما، والأكل على الشبع، وباليسار مكروهان، ويحرم الأكل
~~على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات، أو الفقاع، وباقي المحرمات يمكن
~~إلحاقها بها. * * * PageV00P221
# (48) كتاب الميراث وفيه فصول، الأول، الموجبات والموانع:
# يوجب الإرث النسب والسبب. فالنسب: الآباء والأولاد ثم الأخوة والأجداد
~~فصاعدا وأولاد الأخوة فنازلا، ثم الأعمام والأخوال.
# والسبب أربعة: الزوجية والاعتاق وضمان الجريرة والإمامة.
# ويمنع الإرث الكفر فلا يرث الكافر المسلم، والمسلم يرث الكافر، ولو لم
~~يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام،
~~ولا يرثه الكافر بحال.
# وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان
~~أولى، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة.
# والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل ويرثه المسلمون لا غير، وعن غير
~~فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب
~~أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى.
# والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية PageV00P222
# خاصة، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان، ويرثها
~~الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص، ولو صولح على الدية ورثا منها.
# والرق مانع في الوارث والموروث، ولو كان للرقيق ولد ورث جده دون الأب،
~~وكذا الكافر والقاتل لا ms108 يمنعان من يتقرب بهما، والمبعض يرث بقدر ما فيه من
~~الحرية، ويمنع بقدر الرقية ويورث كذلك، وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته
~~فكالاسلام، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة وأعتق
~~وورث، أبا كان أو ولدا أو غيرهما، ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب
~~المشروط، والمطلق الذي لم يؤد، وبين القن.
# واللعان مانع من الإرث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل
~~مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضي مدة
~~لا يعيش مثله إليها عادة.
# ويلحق بذلك الحجب، وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيد،
~~فالأبوان والأولاد يحجبون الأخوة والأجداد، ثم الأخوة والأجداد يحجبون
~~الأعمام والأخوال، ثم هم يحجبون أبناءهم، ثم القريب يحجب المعتق، والمعتق
~~ضامن الجريرة، والضامن الإمام. والمتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب بالأب
~~مع تساوي الدرج إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب وإن كان أقرب
~~منه، وهي مسألة إجماعية.
# وأما الحجب عن بعض الإرث ففي الولد الحجب عن نصيب PageV00P223
# الزوجية الأعلى وإن نزل، ويحجب الأبوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت
~~مطلقا، أو البنات مع أحد الأبوين، والأخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس
~~بشرط وجود الأب وكونهم رجلين فصاعدا، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم
~~للأب والأم أو للأب، وانتفاء القتل والكفر والرق عنهم، وكونهم منفصلين
~~بالولادة لا حملا.
# الفصل الثاني، في السهام وأهلها:
# وهي في كتاب الله تعالى: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث،
~~والسدس. فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد وإن نزل، والبنت، والأخت
~~للأبوين، والأخت للأب. والربع لاثنين: الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
~~والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد. والثلثان لثلاثة: البنتين
~~فصاعدا والأختين للأبوين فصاعدا، والأختين للأب كذلك. والثلث لقبيلين: الأم
~~مع عدم من يحجبها، وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها.
# والسدس لثلاثة: الأب مع الولد، والأم معه، وللواحد من كلالة الأم.
# ويجتمع النصف مع ms109 مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس. ويجتمع الربع
~~والثمن مع الثلثين، ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الثمن مع السدس، وأما
~~الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له.
# ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات، والأخت
~~والأخوات للأب والأم، وعلى الأم، وعلى كلالة PageV00P224
# الأم، مع عدم وارث في درجتهم. ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل
~~وارث عدا الإمام، والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا.
# ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب، والبنت، والبنات، والأخوات
~~للأب والأم، أو للأب.
# مسائل: الأولى: إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له، لكن للأم ثلث
~~بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع
~~الحاجب، والباقي للأب.
# الثانية: للابن المنفرد المال، وكذا للزائد بينهم بالسوية، وللبنت
~~المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي
~~ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع مع الولد
~~الأبوان فلكل السدس، والباقي للابن أو البنتين أو للذكور والإناث على ما
~~قلناه، ولهما مع البنت الواحدة السدسان، ولها النصف والباقي يرد أخماسا،
~~ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين
~~فلا رد، ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه
~~الأدنى.
# وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس، وحيث يفضل يرد بالنسبة، ولو دخل نقص
~~كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج، ولو كان مع الأبوين زوج أو
~~زوجة فله نصيبه الأعلى، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب. PageV00P225
# الثالثة: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب
~~من يتقرب به، ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت.
# الرابعة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه،
~~وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. ويشترط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد
~~الرأي، وأن يخلف الميت مالا غيرها ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
# الخامسة: لا يرث الأجداد مع الأبوين ms110 ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما
~~سدس فصاعدا فوق السدس، وربما قيل يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس، وتظهر
~~الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو إحداهما مع البنتين فإن الفاضل ينقص عن
~~سدس فتستحب الطعمة على القول الثاني.
# القول في ميراث الأجداد والأخوة، وفيه مسائل:
# الأولى: للجد وحده المال لأب أو لأم، وكذا الأخ للأب والأم أو للأب، ولو
~~اجتمعا للأب فالمال بينهما نصفان، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال، ولو
~~كان جدا أو جدة أو كلاهما لأب مع جد أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب بالأب
~~الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية.
# الثانية: للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية PageV00P226
# والباقي ردا، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والأخوة والأخوات من
~~الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف.
# الثالثة: للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس، والأكثر الثلث بالسوية،
~~والباقي ردا.
# الرابعة: لو اجتمع الأخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده، ولكلالة الأم
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأبوين الباقي
~~بالتفاوت.
# الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان
~~للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين.
# السادسة: الصورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الرد
~~على قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوي.
# السابعة: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع.
# الثامنة: لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد
~~الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر
~~ضعف الأنثى كذلك.
# التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد،
~~وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى، ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ
~~ابن ابنه، وعلى هذا.
# العاشرة: الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد يأخذان PageV00P227
# نصيبهما الأعلى، ولأجداد الأم أو الأخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل،
~~والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم.
# الحادية عشرة: لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ms111
~~ثلاثة أسهم: سهم لأقرباء الأم لا ينقسم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا
~~تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم
~~على أربعة وثلثاها تنقسم على تسعة.
# الثانية عشرة: أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب
~~من يتقرب به، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية، وإن كانوا أولاد كلالة
~~الأبوين أو الأب فبالتفاوت.
# القول في ميراث الأعمام والأخوال، وفيه مسائل:
# العم يرث المال وكذا العمة، والأعمام المال بالسوية وكذا العمات، ولو
~~اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت، والكلام في قرابة
~~الأب وحده كما سلف في الأخوة.
# الثانية: للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس، وللزائد الثلث،
~~والباقي لقرابة الأب وإن كان واحدا.
# الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية،
~~ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن
~~كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأب الباقي بالسوية. PageV00P228
# الرابعة: لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن كان واحدا على
~~الأصح، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا.
# الخامسة: للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى، وللأخوات
~~الثلث من الأصل وللأعمام الباقي، وقيل للخال من الأم مع الخال من الأب
~~والزوج ثلث الباقي، وقيل سدسه.
# السادسة: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته
~~وخؤولته وخالاته، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، ويقومون مقامهم
~~عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا.
# السابعة: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل
~~منهم نصيب من يتقرب به، ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت، وكذا من
~~الأب. وأولاد العمومة من الأم بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة.
# الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وأولادهم إلا في
~~مسألة ابن العم والعم.
# التاسعة: من له سببان يرث بهما كعم هو خال، ولو كان أحدهما يحجب الآخر
~~ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم.
# القول في ميراث الأزواج:
# يتوارثان وإن لم يدخل، إلا في المريض ms112 إلا أن يبرأ، والطلاق PageV00P229
# الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في
~~المرض على ما سلف.
# وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية
~~عينا لا قيمة، ولو طلق إحدى الأربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة
~~ربع النصيب، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل بالقرعة.
# الفصل الثالث، في الولاء:
# يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق
~~مناسبا، فالمعتق في واجب سائبة، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد،
~~والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. ومع عدم المنعم
~~فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب، ثم الأخوة
~~والأخوات. ولا يرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم
~~قرابة مولى المولى، وعلى هذا، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة،
~~ثم الإمام عليه السلام، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت
~~ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة.
# الفصل الرابع، في التوابع، وفيه مسائل:
# الأولى: من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول، ثم على ما
~~ينقطع منه، ثم يصير مشكلا، والمشهور نصف PageV00P230
# النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة
~~عشر من أربعين سهما، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية
~~وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين.
# الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو
~~واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا
~~فاثنان.
# الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا، أو تحرك حركة الأحياء ثم مات.
# الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب
~~والسبب.
# الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، ومع عدمهم
~~فلقرابة أمه بالسوية، ويترتبون الأقرب فالأقرب ويرث أيضا قرابة أمه.
# السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما، ومع
~~العدم فالضامن، ms113 فالإمام.
# السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب، وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون
~~أبيه، لو تبرأ أبوه من نسبه.
# الثامنة: يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان
~~بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث، ولا يرث الثاني مما
~~ورث منه الأول، ويقدم الأضعف تعبدا. PageV00P231
# التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا
~~الفاسد، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد،
~~ولا ترثه الأم بالزوجية، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث
~~بالنسب أيضا.
# العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين، والثلثان والثلث من ثلاثة،
~~والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والسدس من ستة.
# الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث
~~كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين، فإن انكسرت على فريق واحد
~~ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد، كأبوين وخمس
~~بنات، نصيب الأبوين اثنان ونصيب البنات أربعة، فتضرب الخمسة في الستة أصل
~~الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الأعداد بالوفق أو غيره، وضربت ما يحصل
~~منها في أصل المسألة، مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب، فأصلها ستة، للزوج
~~ثلاثة، وللأخوة للأم سهمان، ولا وفق، وللأخوة للأب سهم، ولا وفق، فتضرب
~~الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون
~~مائتين وعشرة، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة
~~مضروبة فيها مائة وخمسة، ولقرابة الأم سهمان مضروبين فيها سبعون لكل أربعة
~~عشر، ولقرابة الأب سهم خمسة PageV00P232
# وثلاثون، لكل خمسة.
# الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص
~~على البنت والبنات، وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع.
# الثالثة عشرة: أن تزيد على السهام، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج
~~والزوجة والأم مع الأخوة، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر.
# الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى، ms114 فإن نهض
~~نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى، وإن
~~لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت
~~منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى، ولو مات بعض ورثة
~~الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى، وهكذا. PageV00P233
# (49) كتاب الحدود وفيه فصول: الأول، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في
~~فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا.
~~فلو تزوج الأمة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده.
# ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالإكراه.
# ويثبت الزنا بالإقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق
~~المولى، وتكفي إشارة الأخرس، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب
~~حد القذف بأول مرة.
# ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من
~~النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب
~~التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد
~~في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم
~~الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام، فإن جاء الآخرون وشهدوا
~~حدوا PageV00P234
# أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة، ولا يسقط بتصديق الزاني
~~الشهود ولا بتكذيبهم.
# والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة
~~مع إمكانهما في حقه، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد.
# وهو أقسام ثمانية:
# أحدها: القتل، وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخت، والذمي إذا زنى بمسلمة،
~~والزاني مكرها للمرأة، ولا يعتبر الإحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل
~~على الأقوى.
# وثانيها: الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والإحصان إصابة
~~البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه
~~ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له ms115 منها ولد لأن الولد
~~قد يخلق من استرسال المني.
# وبذلك تصير المرأة محصنة، ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق
~~إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في
~~المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى
~~حقويه، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم
~~يعد. وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور
~~طائفة وأقلها واحد، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا
~~يسرع تلفه، وقيل لا يرجم PageV00P235
# من لله في قبله حد، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه، بعد غسله
~~وتكفينه، وإلا جهز ثم دفن.
# ثالثها: الجلد خاصة، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد
~~المرأة إذا زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، والأقرب
~~عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه
~~وفرجه، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها.
# ورابعها: الجلد والجز والتغريب، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم
~~يملك، وقيل يختص التغريب بمن أملك. والجز حلق الرأس، والتغريب نفيه عن مصره
~~إلى آخر عاما، ولا جز على المرأة ولا تغريب.
# وخامسها: خمسون جلدة، وهي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين، ولا جز
~~ولا تغريب على أحدهما.
# وسادسها: الحد المبعض، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر
~~ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية.
# وسابعها: الضغث المشتمل على العدد، وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب
~~المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل.
# وثامنها: الجلد عقوبة زيادة، وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا،
~~أو غيره من الأزمنة الشريفة، أو في مكان شريف، أو زنى بميتة، ويرجع في
~~الزيادة إلى الحاكم. PageV00P236
# تتمة:
# لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن
~~الجميع.
# ويقيم الحاكم الحد بعلمه، وكذا حقوق الناس ms116 إلا أنه بعد مطالبتهم، حدا كان
~~أو تعزيرا.
# ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم، ولكن يجب القود إلا
~~مع البينة أو التصديق.
# ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني.
# ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
# ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، وهذا يصح
~~إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة.
# وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد، وروي مائة
~~جلدة. ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتى تضع،
~~ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم، ولا يسقط غيره، ولو أقر
~~بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته رجما كان أو غيره.
# الفصل الثاني، في اللواط والسحق والقيادة:
# فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة PageV00P237
# رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أو لا، إما بالسيف أو الإحراق
~~أو الرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، ويجوز الجمع بين اثنين
~~منهما أحدهما التحريق، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر
~~الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الأربع لم يحد وعزر، ولو شهد دون الأربع
~~حدوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر هنا، ولو
~~ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد، ولا فرق بين المسلم والكافر.
# وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا
~~مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن. ولو تكرر منه الفعل مرتين
~~مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في الرابعة، ولو تاب قبل قيام البينة
~~سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط، ولكن يتخير الإمام في
~~المقربين العفو والاستيفاء.
# ويعزر من قبل غلاما بشهوة، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
~~وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا ms117 إلى تسعة وتسعين.
# والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة
~~كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة، وتقتل في
~~الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا. ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها،
~~ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار.
# ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين
~~حدتا في الثالثة، وعلى هذا. ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل،
~~ويحدان، ويلزمها ضمان مهر مثل البكر. PageV00P238
# والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة، ويثبت بالإقرار مرتين من الكامل
~~المختار أو بشهادة شاهدين، والحد خمس وسبعون جلدة، حرا كان أو عبدا مسلما
~~أو كافر رجلا أو امرأة، قيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة. ولا جز على
~~المرأة ولا شهرة ولا نفي. ولا كفالة في حد، ولا تأخير فيه إلا مع العذر، أو
~~توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
# الفصل الثالث، في القذف:
# وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه، مع الصراحة والمعرفة بموضوع
~~اللفظ بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقر به، لست ولدي. فلو قال الآخر زنى
~~بك أبوك أو يا بن الزاني، حد للأب.
# ولو قال يا بن الزانيين، فلهما. ولو قال ولدت من الزنا، فالظاهر القذف
~~للأبوين.
# ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه، ويعزر للمواجه إن
~~تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة زنيت بك، احتمل الإكراه فلا يكون قذفا ولا
~~يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار بأربع.
# والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد
~~للمنسوب إليه، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا
~~شئ، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه. والتأذي والتعريض يوجب
~~التعزير لا الحد، مثل هو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول
~~لزوجته لم أجدك PageV00P239
# عذراء. وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو
~~مستتر، وكذا ms118 الخنزير والكلب والحقير والوضيع، إلا مع كون المخاطب مستحقا
~~للاستخفاف.
# ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون، وفي اشتراط الحرية
~~في كمال الحد قولان. وفي المقذوف الإحصان أعني البلوغ والعقل والحرية
~~والإسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه، وإلا التعزير، ولو قال لكافر
~~أمه مسلمة: يا بن الزانية، فالحد لها، فلو ورثها الكافر فلا حد. ولو تقاذف
~~المحصنان عزرا، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد، نعم
~~لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد، وإن افترقوا فلكل
~~واحد حد، وكذا الكلام في التعزير.
# مسائل: حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا، ويشهر لتجتنب
~~شهادته، وتثبت بشهادة عدلين والإقرار مرتين من مكلف حر مختار، وكذا ما يوجب
~~التعزير، وهو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو
~~البعض، ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله.
# ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد.
# ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة، ويرث المولى
~~تعزير عبده لو مات بعد قذفه. ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب أو عير
~~بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة، ولا PageV00P240
# يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك.
# ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففي الحر لا يبلغ
~~حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل
~~ولو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل
~~مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا كان على
~~ظاهر الإسلام، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي
~~يقتل، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.
# الفصل الرابع، في الشرب:
# فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذا الفقاع، ولو مزجا بغيرهما والعصير
~~إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون ms119 جلدة
~~بتناوله، وإن كان كافرا إذا تظاهر، وفي العبد قول بأربعين، ويضرب الشارب
~~عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله، ويفرق الضرب على جسده،
~~ولو تكرر الحد قتل في الرابعة، ولو شرب مرارا فواحد.
# ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة وقيل يستتاب. وكذا يستتاب لو استحل
~~بيعها فإن امتنع قتل، ولا يقتل مستحل غيرها.
# ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط بعدها، وبعد إقراره
~~يتخير الإمام.
# ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما PageV00P241
# بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد، لما روي عن علي عليه السلام: ما قاءها إلا
~~وقد شربها. ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد.
# ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه
~~لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر.
# ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم
~~الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحل عزر، ولو أنفذ
~~الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال، وقضى علي عليه
~~السلام في مجهضة خوفها عمر: على عاقلته، ولا تنافي بين الفتوى والرواية.
# ومن قتله الحد أو التعزير فهدر، وقيل في بيت المال. ولو بان فسوق الشهود
~~بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم.
# الفصل الخامس، في السرقة:
# ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار
~~أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على
~~الصبي والمجنون بل التأديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه
~~غيره، ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك،
~~ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع. وفي
~~السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا
~~PageV00P242
# مسكوكا، ولا في الهاتك قهرا، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من ms120 سرق
~~من مال ولده، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن
~~استوفى الشرائط، وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.
# وهنا مسائل:
# الأولى: لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل أو
~~يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه.
# الثانية: يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من دونه، وكذا
~~الزوجان، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.
# الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران، أو كان
~~مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز، لا الظاهران.
# الرابعة: لا قطع في الثمر على شجرة، وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله:
~~إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع.
# الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في
~~الأرض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.
# السادسة: يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش، ولو
~~تكرر وفات الحاكم جاز قتله.
# السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر
~~وحريته واختياره، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع، ولو PageV00P243
# رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.
# الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها، ولا يغني القطع
~~عن إعادتها.
# التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم له، ولو قامت البينة فلو تركه أو
~~وهبه المال سقط، وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد
~~المرافعة لم يسقط، ويسقط بملكه قبله.
# العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع، ولو
~~أخرجه مرارا قيل وجب القطع.
# الحادية العشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له
~~الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك
~~العقب، وفي الثالثة يحبس أبدا، وفي الرابعة يقتل.
# ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار. ويستحب حسمه بالزيت المغلي.
# الثانية عشرة: ms121 لو تكررت السرقة فالقطع واحد، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا
~~عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.
# الفصل السادس، في المحاربة:
# وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره
~~من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب. ويثبت
~~بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة، ولا PageV00P244
# تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.
# والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل يقتل إن قتل
~~قودا أو حدا. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال لا
~~غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على
~~شهر السلاح والإخافة نفي لا غير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون
~~الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا
~~أو مقتولا على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز، ولو
~~تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه
~~بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه
~~قوتلوا حتى يخرجوه.
# واللص محارب يجوز دفعه، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، ولو طلب النفس
~~وجب دفعه إن أمكن، وإلا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا
~~المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى
~~شيئا ضمن وعزر.
# الفصل السابع، في عقوبات متفرقة:
# فمنها إتيان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم
~~أكلها إن كانت مأكولة ونسلها، ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم
~~تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم
~~وجهان. والتعزير موكول إلى الإمام PageV00P245
# وقيل خمسة وعشرون سوطا وقيل كمال الحد، وقيل القتل. ويثبت بشهادة عدلين
~~وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له، وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك.
# ومنها وطء الأموات: وحكمه ms122 حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته
~~فيعزر، ويثبت بأربعة على الأقوى، أو الاقرار أربع.
# ومنها الاستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده
~~حتى احمرت وزوجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
# ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان،
~~ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث
~~أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون
~~والمكره، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة
~~أيام في المروي، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نكاحه إلا
~~ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، وتؤدى نفقة واجب النفقة
~~من ماله.
# ووارثهما المسلمون لا بيت المال، ولو لم يكن وارث فالإمام.
# والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات
~~وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب
~~أو تموت.
# ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنكره PageV00P246
# ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل
~~ولا أمته.
# ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل،
~~ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون
~~الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى
~~إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب
~~المنزل.
# ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه
~~كان هدرا. والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره.
~~ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولو أدب الصبي
~~وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد
~~غيره فانتزعها فندرت أسنانه ms123 فهدر، وله التخلص باللكم والجرح، ثم السكين
~~والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر.
# * * * PageV00P247
# (50) كتاب القصاص وفيه فصول، الأول، في قصاص النفس:
# وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قود بقتل المرتد،
~~ولا بقتل غير المكافئ. والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا،
~~قيل أو نادرا، وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب
~~بالعود الخفيف أو العصا، أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى
~~بدنه وزمانه فهو عمد، وكذا لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات، أو رماه بسهم
~~أو بحجر غامز أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا ومات،
~~أو طرحه في النار إلا أن يعلم قدرته على الخروج، أو في اللجة، أو جرحه عمدا
~~فسرى ومات، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، أو ألقاه من مكان شاهق، أو قدم
~~إليه طعاما مسموما ولم يعلمه، أو جعله في منزله ولم يعلمه، أو حفر بئرا
~~بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات، أو ألقاه في البحر فالتقمه
~~الحوت، إذا قصد التقام الحوت، وإن لم يقصد على قول، أو أغرى به كلبا عقورا
~~فقتله ولا يمكنه التخلص، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار، أو أنهشه
~~حية PageV00P248
# قاتلة أو طرحها عليه فنهشته، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر،
~~ولو جهل فلا قصاص عليه، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن
~~يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه.
# وهنا مسائل:
# الأولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر
~~حتى يموت، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما،
~~ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره.
# الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن
~~ديته، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام
~~به الولي.
# الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ms124 ولا رد، ولو اشترك خنثيان
~~قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد
~~عليهن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل
~~نصف ديته من الولي إن قتلهما، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف
~~الدية.
# الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن
~~كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت
~~قيمته عن جنايته. PageV00P249
# الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته،
~~وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما
~~فالرد، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده، والرد
~~على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم
~~اشتراك العبد والمرأة، وغير ذلك.
# القول في شرائط القصاص:
# فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف
~~ديته، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى، ويقتص للمرأة من الرجل
~~في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد
~~بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفي
~~اعتبار القيمة هنا قول.
# ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولى عبده
~~كفر وعزر، وقيل إن اعتاد ذلك قتل. وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها
~~دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة. ولا يضمن المولى جناية عبده، وله
~~الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته
~~وبين تسليمه. وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه. والمدبر كالقن، وكذا
~~المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا. PageV00P250
# ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله، ولو قطع يمين اثنين قطعت
~~يمينه بالأول ويساره بالثاني ولو قتل العبد حرين ms125 فهو لأولياء الثاني إن كان
~~القتل بعد الحكم به للأول، وإلا فهو بينهما، وكذا لو قتل عبدين أو حرا
~~وعبدا.
# ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي
~~والمعاهد، ويغرم دية الذمي، وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد
~~فاضل ديته، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع الرد وبالعكس، وليس عليها غرم.
# ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء المسلم على قول،
~~وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير. ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم
~~القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا، وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر
~~الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة.
# ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم، والأقرب أن لا دية له أيضا.
# ومنها انتفاء الأبوة، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب
~~الدية، ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم بابنها.
# ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون، والدية على عاقلته،
~~ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل ثم جن
~~اقتص منه.
# ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به، ولو
~~قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به. PageV00P251
# القول فيما يثبت به القتل، وهو ثلاثة: الاقرار، والبينة، والقسامة.
# فالإقرار يكفي فيه المرة، ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته، ويقبل
~~إقرار السفيه والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير
~~الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع
~~الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه
~~السلام في الحياة أبيه.
# وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال
~~جرحه، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامية، ولا
~~بد من توافقهما على الوصف الواحد، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت
~~الشهادة.
# وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع ms126 عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل
~~حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود
~~ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم أو قريتهم، أو بين
~~قريتين وقربهما إليه سواء، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق.
# أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع
~~عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في
~~بيت المال.
# وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان للمدعي قوم PageV00P252
# حلف كل واحد يمينا، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم وتثبت القسامة في
~~الأعضاء بالنسبة، ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر
~~وقومه خمسين يمينا، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل له رد اليمين على المدعي،
~~فتكفي الواحدة، ويستحب للحاكم العظة قبل الإيمان.
# وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء وإلا خلى سبيله.
# الفصل الثاني، في قصاص الطرف:
# وموجبه إتلاف، العضو بالمتلف غالبا، أو بغيره مع القصد إلى الاتلاف،
~~وشروطه شروط قصاص النفس، والتساوي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء
~~ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية، وتقطع
~~اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى، فإن لم تكن فالرجل على الرواية،
~~وتثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، ويراعى الشجة طولا وعرضا،
~~ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة، ولا في
~~كسر العظام لتحقق التعزير، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى.
# ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين
~~إلى الأخرى، ويؤخر قصاص الطرف إلى PageV00P253
# اعتدال النهار. ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني بعين واحدة قلعت،
~~ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين واحدة، قيل وله مع القصاص نصف
~~الدية ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة ms127 قيل طرح على الأجفان قطن مبلول
~~وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذهب الضوء وتبقى الحدقة. ويثبت في
~~الشعر إن أمكن. ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ والمختون بالأغلف، وفي الخصيتين
~~وفي إحداهما القصاص إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى، وتقطع الأذن الصحيحة
~~بالصماء، والأنف الشام بالأخشم، وأحد المنخرين بصاحبه.
# ويقلع السن بالسن، ولو عادت السن فلا قصاص، فإن عادت متغيرة فالحكومة،
~~وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ففيها القصاص، وإلا فالحكومة، ولو مات قبل
~~اليأس من عودها فالأرش.
# ولا تقلع سن بضرس ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزيادة مع
~~تغاير المحل، وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية، ولو قطع إصبع
~~رجل ويد آخر اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ثم لصاحب اليد، لو بدأ بقطع اليد
~~قطعت يده وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص.
# الفصل الثالث، في اللواحق:
# الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية والقصاص، نعم لو
~~اصطلحا على الدية جاز، وتجوز الزيادة عنها PageV00P254
# والنقيصة مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ
~~نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت
~~إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا
~~وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في
~~الطرف، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص. ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب
~~العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق
~~والتحريق والمثقل. نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان
~~الجاني فعل ذلك بضربات. ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن
~~المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد أو
~~كان هناك أهم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة
~~لا غير.
# ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان استئذانه أولى،
~~وخصوصا في ms128 قصاص الطرف، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع، وقيل للحاضر
~~الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية. ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد
~~لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعي المصلحة. ولو صالحه بعض على
~~الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر، ويردون نصيب المصالح. ولو
~~اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية
~~عليه، وكذا الكلام في العامد والخاطئ، والراد هنا PageV00P255
# العاقلة.
# ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز
~~استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان.
# ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص
~~من الحامل حتى تضع ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلك قاتل
~~العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. * * *
~~PageV00P256
# (51) كتاب الديات وفيه فصول، الفصل الأول، في مورد الدية:
# إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ وشبهه، فالأول مثل أن يرمي حيوانا
~~فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب
~~فيموت. والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن لا يتعمد
~~فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.
# فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض، ولو
~~أبرأه فالأقرب الصحة، والنائم يضمن في مال العاقلة، وقيل في ماله، وحامل
~~المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله، وكذا المعنف بزوجته جماعا أو ضما
~~فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون، أو المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل
~~على عاقلته. والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر، ولو
~~وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة، ولو
~~تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا فارسين كان على
~~كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص، PageV00P257
# ولو كانا عبدين بالغين فهدر، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان، ولو ms129 وقع من
~~علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل
~~غالبا، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما لو ألقته
~~الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه.
# وهنا مسائل:
# الأولى: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا
~~بالدية على الأقرب، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان إخراجه بالتماسه
~~الدعاء فلا ضمان.
# الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر، ولو
~~كان للحاجة فعلى عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت، إلا مع كذبها
~~فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.
# الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة
~~فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين، وقيل عليهما
~~الثلثان.
# الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع
~~ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر، وفي ماله أربعة آلاف درهم
~~مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام. وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله
~~الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق، والأقرب أنه هدر إن علم. وروى
~~محمد بن قيس في أربعة PageV00P258
# سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان، يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما. وعن
~~أبي جعفر الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في ستة غلمان بالفرات فغرق
~~واحد فشهد اثنان على ثلاثة وبالعكس، أن الدية أخماس بنسبة الشهادة، وهي
~~قضية في واقعة.
# الخامسة: يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد، ولو بنى
~~مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن الإمام، ويضمن واضع الحجر في
~~ملك غيره أو طريق مباح.
# السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا
~~إلى الطريق ضمن، وإلا فلا، ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان
~~مستقرا على العادة، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالأقرب عدم الضمان، وكذا ms130
~~الجناح والروشن.
# السابعة: لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر
~~الحاجة فلا ضمان، وإن عصفت بغتة، وإلا ضمن، ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه
~~ضمن الأنفس والأموال.
# الثامنة: لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن، ولو جني عليها فهدر،
~~ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم، ولو دافعها
~~عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان، وإذا أذن له قوم في
~~دخول دار فعقره كلبها ضمنوه.
# التاسعة: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها، والقائد كذلك،
~~والسائق يضمنها مطلقا، وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد، PageV00P259
# ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب،
~~ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته.
# العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جهل المباشر ضمن السبب
~~كالحافر والدافع، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر
~~فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر، ولو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على
~~الآخر.
# الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث
~~برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي
~~عليه السلام: الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني
~~للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة، وفي رواية أخرى للأول
~~ربع الدية و للثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية، وكله على عاقلة
~~المزدحمين.
# الفصل الثاني، في التقديرات، وفيه مسائل:
# الأولى: في دية العمد أحد أمور ستة: مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو
~~مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة
~~آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
# ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث
~~وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها
~~رواية أخرى. PageV00P260
# ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن ms131 لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون
~~حقة، وفيها رواية أخرى، وتستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور
~~الخمسة.
# ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا.
# والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه، وإلى العاقلة في الخطأ،
~~ودية المرأة النصف من ذلك كله، والخنثى، ثلاثة أرباعه، والذمي ثمان مائة
~~درهم والذمية نصفها، والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها، ودية
~~أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره،
~~ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني،
~~وبين الرضا به.
# الثانية: في شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحيين، ولو نبتا فالأرش، ولو
~~نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار، وفي بعضه
~~بالحساب، وفي الأهداب الأرش على قول، والدية على الآخر.
# الثالثة: في العينين الدية، وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء أو عمشاء
~~أو جاحظة، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحدة الربع، ولا تتداخل مع العينين،
~~وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه، ولو
~~استحق ديتها فالنصب في الصحيحة، وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة.
~~PageV00P261
# الرابعة: في الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بحسابه، وفي
~~شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.
# الخامسة، وفي الأنف الدية مستأصلا أو مارنه، كذا لو كسر ففسد، ولو جبر
~~على صحة فمئة دينار، وفي شلله ثلثا ديته، وفي روثته الثلث، وفي كل منخر ثلث
~~الدية.
# السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية، وقيل في السفلى الثلثان، وفي بعضها
~~بالنسبة، ولو استرختا فثلثا الدية، ولو تقلصتا فالحكومة.
# السابعة: في استئصال اللسان الدية، وكذا فيما يذهب به الحروف، وفي البعض
~~بحساب الحروف، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه، ولو ادعى
~~الصحيح ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة، وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج
~~الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر كذب.
# الثامنة: ms132 في الأسنان الدية وهي ثمانية وعشرون، وفي المقاديم الاثني عشر
~~ستمائة دينار، وفي المآخير أربعمائة، ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء
~~خلقة، وفي الزائدة ثلث الأصلية إن قلعت منفردة، ولا شئ فيها منضمة، ولو
~~اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها، وكذا في انصداعها وقيل
~~الحكومة. وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالأرش وإلا فدية المتغر وقيل فيها
~~بعير. PageV00P262
# التاسعة: في اللحيين الدية، ومع الأسنان فديتان.
# العاشرة: في العنق إذا كسر فصار أصور الدية، وكذا لو منع الازدراد، ولو
~~زال فالأرش.
# الحادية العشرة: في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم، وفي الأصابع
~~وحدها ديتها، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة. وفي العضدين الدية
~~وكذا في الذراعين، وفي اليد الزائدة الحكومة، وفي الإصبع عشر الدية، وفي
~~الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي شللها ثلثا ديتها، وفي الشلاء الثلث،
~~وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، ولو نبت أبيض فخمسة.
# الثانية عشرة: في الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب، ولو صح فثلث
~~الدية، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين، ولو كسر الصلب
~~فذهب مشيه وجماعة فديتان.
# الثالثة عشرة: في النخاع الدية.
# الرابعة عشرة: الثديان في كل واحد نصف دية المرأة، وفي انقطاع اللبن
~~الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ، وكذا حلمتا
~~الرجل، وقيل في حلمتي الرجل الربع، وفي كل واحدة الثمن.
# الخامسة عشرة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين،
~~وفي بعض الحشفة بحسابه، وفي العنين ثلث الدية.
# السادسة عشرة: في الخصيتين الدية وفي كل نصف، وقيل في اليسرى الثلثان وفي
~~أدرتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على PageV00P263
# المشي فثمانمائة دينار السابعة عشرة: في الشفرين الدية من السليمة
~~والرتقاء، وفي الركب الحكومة.
# الثامنة عشرة: في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا،
~~وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ، ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق
~~عليها حتى يموت أحدهما.
# التاسعة عشرة: في الأليتين ms133 الدية، وفي كل نصف.
# العشرون: الرجلان في كل واحدة النصف، وحدهما مفصل الساق، وفي الأصابع
~~منفردة الدية، وفي كل واحدة عشر، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل،
~~والإبهام على اثنتين، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين.
# الحادية والعشرون: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا،
~~وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره،
~~وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلثا دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة
~~أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة
~~أخماس دية فكه.
# الثانية والعشرون: في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا،
~~وإذا كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه
~~الدية، ولو ضربت عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية. ومن
~~افتض بكرا بإصبعه PageV00P264
# فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها، وقيل ثلث ديتها.
~~ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية.
# القول في دية المنافع، وهي ثمانية:
# الأول: في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه فذهب
~~عقله لم يتداخل، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة
~~بذهابه بالكلية.
# الثاني: السمع وفيه الدية مع اليأس، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية،
~~وإن عاد فالأرش، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد
~~القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة. وفي سمع إحدى الأذنين
~~النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه.
# الثالث: في ذهاب الأبصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني، ويكفي
~~شاهد وامرأتان إن كان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين
~~قائمة، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، ونقصانهما قيستا إلى أبناء
~~سنه، فإن استوت المسافات الأربع ms134 صدق وإلا كذب.
# الرابع: في إبطال الشم الدية، ولو ادعى ذهابه اعتبر بالروائح الطيبة
~~والخبيثة، ثم القسامة، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه
~~فكاذب، وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل يحلف PageV00P265
# ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
# الخامس: الذوق قيل فيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع
~~الإيمان.
# السادس: في تعذر الإنزال الدية.
# السابع: في سلس البول الدية، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى
~~الزوال الثلثان، وإلى ارتفاع النهار الثلث.
# الثامن: في الصوت الدية.
# الفصل الثالث، في الشجاج وتوابعها:
# وهي ثمان: الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير، والدامية وهي التي
~~تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم
~~وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة، والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم
~~وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة، والهاشمة
~~وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان
~~شبيها، والمنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا،
~~والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها
~~ثلاثة وثلاثون بعيرا.
# وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة، فإن مات فالدية،
~~وإن فرض أنه سلم قيل زيدت حكومة على المأمومة. والجائفة وهي الواصلة إلى
~~الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها PageV00P266
# ثلث الدية، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي
~~أحد المنخرين عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو
~~برأت فخمس ديتهما، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاث
~~دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف.
# ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس،
~~وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فهو
~~منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمي بنسبتها
~~إلى النفس.
# ومعنى الحكومة والأرش أن ms135 يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من
~~الدية بنسبته، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له
~~العفو عن القصاص ولا الدية.
# الفصل الرابع، في التوابع وهي أربعة:
# الأول، في دية الجنين: في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا،
~~ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة
~~أربعون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل
~~ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فثمانون درهما، ولو
~~كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا. ولو ولجته الروح فدية
~~كاملة للذكر ونصف للأنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت
~~معها مع PageV00P267
# العلم بسبق الحياة، وتجب الكفارة مع المباشرة، وفي أعضائه وجراحاته
~~بالنسبة، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية
~~لا الإجهاض. وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة.
# وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي شجاجه وجراحه بنسبته
~~ويصرف في وجوه القرب.
# الثاني، في العاقلة: وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال،
~~ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة، ويدخل العمودان.
~~ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة
~~عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد، وتعقل الجناية عليه. وعاقلة الذمي نفسه،.
~~ومع عجزه فالإمام.
# وتسقط بحسب ما يراه الإمام، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه،
~~والأقرب الترتيب في التوزيع. ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن.
~~فإن لم يكن سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ولا يرث
~~الأب منها شيئا.
# الثالث، في الكفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب
~~سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل
~~الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت
~~الكفارات من ثلث ماله إن كان. PageV00P268
# الرابع: في ms136 الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه
~~أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة، ودفعه إليه على الأقرب، ولو أتلفه لا
~~بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من
~~الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش.
# وأما ما لا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل قيمته، وفي
~~كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب
~~الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداها، ولا ضمان على قاتلها.
# وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم
~~عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف
~~الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا
~~نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم
~~فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام.
# وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم، وهو مشهور بين الأصحاب،
~~والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به.
# والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين
~~أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.# PageV00P269 ms137