######OpenITI#


#META# book_id: 1078
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1195.epub&bid=1078
#META# multivol_id: 612
#META# title: القواعد و الفوائد - الجزء1
#META# المؤلف: الشهيد الأول
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 423

#META#Header#End#

# القواعد والفوائد

# الجزء الأول

# تأليف

# الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

# اللهم إني أحمدك والحمد من نعمائك، وأشكرك والشكر من عطائك وأصلي على خير
~~أنبيائك، وسيد أصفيائك، وخاتم رسلك، أبي القاسم محمد بن عبد الله وعترته
~~الطاهرين.

# وأسألك أن تصلي عليهم وعلى جميع أنبيائك، وأن تيسر لنا طاعتك لننتظم في
~~سلك أوليائك، ونعد في زمرة أحبائك وأن ترزقنا عونك على جميع مقاصدنا التي
~~لا تخرج عن مرضاتك (1) في أرضك وسمائك، وتجعل ما عزمنا عليه من تأليف هذه
~~«القواعد والفوائد» عدة وذخرا ليوم لقائك. فإليك توجهنا، وعليك توكلنا،
~~وإليك أنبنا، فجازنا بأحسن جزائك وأفض علينا سوابغ نعمائك.

PageV01P029

### | [قواعد في الأحكام الشرعية]

### ||| قاعدة- 1 الفقه لغة (1): الفهم.

# وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

# فخرج: العلم بالذوات، والعلم بالأحكام العقلية، وعلم أصول الفقه، وعلم
~~المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي، فإنه يقول في كل مسألة:

# هذا ما أفتاني به المفتي، وكل ما يفتي (2) به المفتي فهو حكم الله تعالى
~~في حقي. فإنه ينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي.

### ||| قاعدة (3)- 2 الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة (4)،

# وربما جعل السبب والمانع، والشرط، مغايرا لها، كالدلوك الموجب للصلاة،
~~والنجاسة المانعة منها، والطهارة المصححة لها.

# وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإيقاعات والأحكام.

# ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم
~~منه الدنيا، والأول: العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا،
~~والثاني: الأحكام. والأول: إما أن تكون العبارة

PageV01P030

# من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، والأول: العقود، والثاني:

# الإيقاعات.

### ||| قاعدة (1)- 3 العبادات (2) تنتظم ما عدا المباح،

# فتوصف العبادة بالوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة.

# كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة، وإلى صلاة الحائض، وإلى الصلاة
~~في الأماكن المكروهة، والأوقات المكروهة.

# والصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، وشعبان، والعيد (3) والسفر.

# وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب،
~~والكراهة، والتحريم، والإباحة.

# فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. ms001 ويترتب على البيع الصحيح وجوب
~~التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين، وتحريم المنع منه، وإباحة
~~الانتفاع، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة، واستحباب إقالة النادم.

# وتلحق أيضا (4) الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا، فيجب البيع عند
~~توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، ونفقة الواجبي النفقة، والحج به، وصرفه في
~~الجهاد.

PageV01P031

# ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك
~~التوسعة على عياله، ونفع المحتاج.

# ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة
~~الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.

# ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.

# ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.

# وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في
~~العوضين) (1).

# والتحريم: كالاحتكار، والتلقي، والنجش عند من حرمهما (2)(3).

# والكراهة: كالزيادة وقت النداء (4) والدخول في سوم المؤمن.

# والمستحب: التساهل (5) في البيع، وإحضاره إلى (6) موضع يطلب فيه.

# والمباح: ما خلا عن هذه الوجوه.

PageV01P032

# والإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.

# وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، والأطعمة،
~~والإرث، والأخذ بالشفعة.

# وأما بيان التحريم، كموجبات الحدود والجنايات، وغصب الأموال.

# واما بيان الوجوب، كنصب القاضي، ونفوذ حكمه، ووجوب إقامة الشهادة عند
~~التعين، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.

# وأما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، وآداب الأطعمة والأشربة
~~والذبائح. والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم.

# وأما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة والأشربة، وآداب القاضي.

### ||| قاعدة- 4 لما ثبت في علم الكلام (1) أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض،

# وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه
~~لغرض يعود إلى المكلف، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه،
~~وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة.

# فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد) (2) هذه الأربعة. وربما اجتمع في
~~الحكم أكثر من غرض واحد، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة (3)
~~أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه ms002 في التكسب،

PageV01P033

# وقصد به التقرب، فإن الأغراض الأربعة تحصل من (1) تكسبه. أما النفع
~~الدنيوي (فلحفظ النفس عن) (2) التلف. وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود
~~بها القربة. وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. وأما دفع
~~الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.

### ||| قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة

# أو كفارة.

# وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة
~~كفارة. وما جاء في الحديث: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) (3)، و(ان غسل
~~الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) (4)، و(أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب)
~~(5)، و(أن العمرة كفارة كل ذنب) (6)، لا ينافي ذلك، فإن الصلاة والحج

PageV01P034

# يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له، كالمعصوم.

### ||| قاعدة- 6 وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،

# سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.

# فالأول: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.

# فللسمع: الوجوب، كما في القراءة الجهرية. والتحريم، كما في سماع الغناء
~~وآلات اللهو.

# وللبصر: الوجوب، كما في الاطلاع على العيوب، وإرادة التقويم.

# والتحريم، كما في تحريم النظر إلى المحرمات.

# وللمس: أحكام الوطء ومقدماته، والمناكحات، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم
~~منها اللمس. ومما يتعلق باللمس: اللباس، والأواني، وإزالة النجاسات، وتحصيل
~~الطهارات.

# ويتعلق بالذوق: أحكام الأطعمة والأشربة، والصيد، والذبائح.

# وهذا في جلب النفع، وأما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد
~~الخمس، كما سيأتي إن شاء الله.

# والثاني (1): هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع (2)، فهو:

# كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.

PageV01P035

### ||| قاعدة- 7 الوسائل خمس:

### ||| أحدها: أسباب تفيد الملك،

# وهي ستة:

# الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، والصلح، والمزارعة،
~~والمساقاة، والمضاربة.

# الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه، كالهبة، والصدقة، والوقف،
~~والوصية بالعين، وقبض الزكاة والخمس، والنذر.

# الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، والإرث، وإحياء الموات، ms003
~~والاغتنام، والالتقاط.

# الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.

# الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، والعمرى
~~عند الشيخ [1] (1)، وابن إدريس [2] (2).

PageV01P036

# السادس: ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد، كإرث المنافع.

### ||| الوسيلة الثانية: أسباب تسلط (1) على ملك الغير،

# وهي أقسام خمسة:

# الأول: ما يسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة، والمقاصة للمماطل وبيع مال
~~الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا، وللموت
~~إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد،
~~وهو الأصح.

# الثاني: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.

# الثالث: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة، كالوديعة
~~المأذون في نقلها وإخراجها، والوكالة المتبرع بها.

# الرابع: ما يسلط لمصلحتهما، كالشركة، والقراض، والوكالة يجعل.

# الخامس: ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون له
~~(2) فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

### ||| الوسيلة الثالثة: أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله،

# وهي:

# أسباب الحجر الستة (3) وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق
~~بالاستمتاع، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم
~~الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه، إلا في

PageV01P037

# مواضع معدودة [1].

### ||| الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،

# وهي:

# النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها،
~~وهي (الضروريات الخمس).

# فحفظ النفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.

# وحفظ الدين بالجهاد، وقتل المرتد.

# وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها.

# وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران والبهائم، وتحريم القذف والحد
~~على ذلك.

# وحفظ المال بتحريم الغصب، والسرقة، والخيانة، وقطع الطريق والحد والتعزير عليها.

### ||| الوسيلة الخامسة: ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع (1) المفسدة وهو القضاء والدعاوي، والبينات،

# وذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم
~~لذلك وهو الشريعة.

# ولا بد لها من سائس وهو الإمام ونوابه، والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.

PageV01P038

# وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه.

### ||| قاعدة- 8 الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال ms004 (1) المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

# وزاد بعضهم (2): أو الوضع.

# والوضع: هو الحكم على الشيء بكونه سببا، أو شرطا، أو مانعا.

# فلنذكر أحكام هذه الثلاثة في قواعد.

### ||| قاعدة- 9 السبب لغة (3): ما يتوصل به إلى آخر.

# واصطلاحا: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي
~~بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ويمتنع وجود الحكم بدونه،
~~(وتخلف الحكم عنه يكون إما لوجود مانع أو فقد) [1] شرط [2].

PageV01P039

### ||| قاعدة- 10 السبب إما معنوي أو وقتي:

# فالأول: أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب،
~~كالملك، فإنه سبب الانتفاع والإتلاف والمباشرة. واليد، فإنها سبب الضمان.
~~والزنا، فإنه سبب الحد.

# والثاني: أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي، كمواقيت الصلاة.

### ||| قاعدة- 11 من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الأمر

# كالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة، والحدث الموجب للوضوء
~~والغسل، والاعتداد مع عدم الدخول، واستئناف العدة في المسترابة بعد التربص.
~~وعد منه: الهرولة في السعي، ورمي الجمرات، وتقديم الأضعف على الأقوى في
~~ميراث الغرقى، على القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه.

# والحكمة الظاهرة في ذلك مجرد الإذعان والانقياد، ومن ثم قيل:

# بأن الثواب فيه أعظم، لما فيه من الانقياد المحض.

# ومنها ما تظهر فيه المناسبة، ويختص باسم (العلة)، كالنجاسة الموجبة
~~للغسل، والزنا الموجب للحد، والقتل الموجب للقصاص، والقذف الموجب للحد،
~~والكبيرة الموجبة للفسق.

PageV01P040

### ||| قاعدة- 12 السبب قد يكون قولا، كالعقد والإيقاع.

# ومنه تكبيرة الإحرام، والتلبية. وقد يكون فعلا، كالالتقاط، والاحتياز
~~(1)، وإحياء الموات والكفر، والزنا، وقتل النفس المعصومة، والوطء المقرر
~~لكمال المهر.

# وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها
~~صارت أم ولد وتنعتق بموته. ولو باشر عتقها لم يصح.

# والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.

### ||| قاعدة- 13 أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة:

### ||| الأول: ما يقارن المسبب، كالشرب، والزنا، والسرقة، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحد.

# وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط، لا بدونه في ms005 الأصح. ومثله
~~تقارن الملك وأسبابه الفعلية، كالحيازة، والاصطياد، والأخذ من المعدن،
~~وإحياء الموات.

### ||| القسم الثاني: ما يتقدم فيه المسبب (2)، كتقديم غسل الجمعة في الخميس، وغسل الإحرام على الميقات،

# وأذان الفجر ليلا، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور (3)، إلا أن
~~يجعل السبب دخول

PageV01P041

# الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول (1) وعد
~~منه (2): توريث الوارث الدية، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل، ويمتنع
~~عليه الملك حينئذ، وإنما (قدر تقدم ملكه) (3) قبل موته لينتقل إلى وارثه.
~~وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة، ولهذا تقضى منها (4) ديونه،
~~وتنفذ وصاياه.

# ولا يجوز- على ما تقدم- جزاء الصيد قبل موته، وجزاء اللبس (5) والحلق،
~~والطيب، قبل فعلها (6)، ولا كفارة الظهار قبل العود، ولا كفارة القتل قبل
~~الزهوق، ولا كفارة اليمين قبل (7) الحنث.

### ||| القسم الثالث: ما فيه شك، وهو صيغ العقود والإيقاعات،

# فإنه يمكن أن يقال: بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة (8)، أو يقع

PageV01P042

# عقيبه بغير فصل (1).

# وتظهر الفائدة في مواضع:

# منها: لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا، فعلى المقارنة للجزء
~~الأخير فالنكاح باق، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ، لأن إسلام الطفل مسبب عن
~~إسلام أبيه، فيكون واقعا عقيبه، وإسلام المرأة معه.

# ومنها: لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين، فان قلنا ارتفاع الحجر
~~يقارن الجزء الأخير من البيع صح، وإن قلنا بتعقبه بطل، لأن صحة البيع
~~موقوفة على رفع الحجر، الموقوف على سقوط الدين، الموقوف على صحة البيع، فيدور.

# وربما جزم بصحة البيع هنا، لأن هذا الحجر لحق الغريم، والغرض منه عدم
~~نزول الضرر به، وهو منفي هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) (2)
~~الرهن. أو نقول: مجرد إيقاع القبول معه رضاء برفع الحجر.

### ||| قاعدة- 14 قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع، كالأحداث الموجبة للطهارة،

# فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع، إلا أن ينوي عدم رفع غيره، فتبطل
~~الطهارة.

# وإنما حكم بالتداخل لأن الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع، بل
~~المرتفع القدر المشترك بينها، وهو المنع من العبادة، وخصوصيات ms006 الأحداث ملغاة.

PageV01P043

# ويجري للأصحاب (1) خلاف في تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب
~~إليها (2)، والمروي التداخل (3).

# وأما الأغسال الواجبة فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق، لكن إن نوى
~~خصوصية توجب الوضوء والغسل وجبا، وإلا اكتفى بالغسل وحده، كما لو نوى
~~الجنابة.

# وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن (4) مات جنبا، أو حائضا بعد طهرها، فليس من
~~هذا الباب، لأن (الموت يرفع) (5) التكليف، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر.
~~وما روي: من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته (6)، يوجب عدم التداخل في
~~الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه. وأما الميت فلم يبق
~~له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا كان مسلما.

# ومن التداخل: موجبات الإفطار في يوم واحد على قول (7).

PageV01P044

# ويتداخل ما عدا الوطء في قول (1). ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر
~~(2). وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده (3).

# ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر
~~به، والوطء المتعدد في شبهة واحدة (4).

# ولا تتداخل مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.

### ||| قاعدة- 15 قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه،

# وهو أقسام:

# الأول: ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة، إما دفعة- كأن يسقيهم
~~سما، أو يهدم عليهم جدارا، أو يغرقهم، أو يحرقهم، أو يجرحهم فيسري إلى
~~الجميع- أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع،

PageV01P045

# وفي وجه لبعض الأصحاب (1) يقتل بواحد- إما بالقرعة، أو بتعيين الإمام-
~~وبأخذ الباقون الدية.

# وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.

# وعلى هذا، ويكون (2) لمن بعده الدية. وقيل (3): يقتل بالجميع كالدفعي،
~~ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم، على احتمال مخرج مما (4) إذا هرب القاتل أو
~~مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.

# الثاني: ما يتصور فيه الجمع، كالفريضة يصليها داخل المسجد، فإنه تتأدى
~~بها التحية على احتمال (5)، وتكبيرة المأموم (6) يدرك بها الإمام راكعا،
~~يتأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ (7)(رحمه الله).

# الثالث: ما يمكن فيه إعمال السببين، كما في توريث عم هو خال، وجدة هي
~~أخت، على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين. ms007

# الرابع: ما يتنافيان (8) فيه فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذين هو
~~ابن عم.

# الخامس: ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.

# وتعارض الدعاوي لا تساقط فيه، لوجوب اليمين على كل من

PageV01P046

# المتداعيين فيه.

### ||| قاعدة- 16 قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور،

# وهو أقسام (1):

# الأول: ما يندرج فيه بعضها في بعض، كالزناء، فإنه سبب واحد ومن ضرورته
~~الملامسة، وهي توجب التعزير، والزنا يوجب الحد، فيدخل الأضعف تحت الأقوى.

# وكقطع الأطراف، فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس.

# وأما القصاص فثالث الأقوال (2) تداخله إن كان بضربة واحدة، وإلا فلا.

# وزنا المحصن سبب واحد له عقوبتان: الجلد، والرجم، فيجتمعان على الشيخ
~~والشيخة، وفي الشاب والشابة قولان: أصحهما الاجتماع (3) وقيل (4): لا، لأن
~~ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب

PageV01P047

# أخفهما بعمومه.

# الثاني: ما لا اندراج فيه، كالحيض، والنفاس، وكثير الاستحاضة سبب في
~~الوضوء والغسل، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر.

# وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا، ويوجب الدية
~~والكفارة إن كان خطا أو شبيها.

# واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير (1).

# وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق.

# وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب (2).

# والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة، والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة
~~على قول (3)، ومس خط القرآن.

# والحدث الأكبر يزيد على ذلك: قراءة العزائم، ودخول المساجد، والاجتياز في
~~المسجدين الشريفين، وتحريم الصوم، والوطء في الحيض والنفاس، والطلاق فيه
~~غالبا. إلى أحكام كثيرة.

# وأكثر الأسباب مسببات النكاح، عقدا ووطءا، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة
~~تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى (4).

PageV01P048

### ||| قاعدة- 17 قد يكون السبب فعليا منصوبا (1) ابتداء،

# كما ذكرنا من القتل والزنا، واللواط (2).

# وقد يكون فعليا غير منصوب (3) من الشارع بالأصالة ولكن دل عليه القرائن
~~الحالية والمقالية، كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مبيح للأكل وإن لم يأذن
~~بالقول، على الأصح. وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل الإيجاب
~~القولي، لظاهر فعل الخلف والسلف. وكذلك صدقة التطوع، وكسوة (4) القريب
~~والصاحب (5)، وجوائز الملوك من كسوة ومركوب وغيرهما. وعلامة ms008 الهدي، كغمس
~~النعل في دمه وجعله عليه، أو كتابة رقعة عنده. وشد المال على اللقيط
~~وإركابه الدابة ووضعه في الخيمة أو الفسطاط. والوطء في مدة الخيار من
~~البائع أو

PageV01P049

# المشتري. والوطء في الرجعية قطعا، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع
~~مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا، وفي الاختيار على قول (1).
~~والمعاطاة في السلعة (2) تفيد إباحة التصرف، لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.

### ||| قاعدة- 18 لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا، أو قبولها بعد إيجابه،

# ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه (3).

# ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك،
~~فوطئ، أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.

### ||| قاعدة- 19 ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب،

# كنيات الزكاة والخمس في التملك، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.

# ومنها: الإرادة، والكراهة، والمحبة، والبغضاء، فلو علق إظهارها بإرادتها
~~أو كراهتها أو محبتها أو بغضها، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته، كدعوى
~~الحيض. فلو اتهمها، فالأقرب أنه يحلفها.

PageV01P050

# ولو علقه بما يشهد الحس (1) بعدم محبته، كمحبة دخول النار وأكل السم، أو
~~الشرع، كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك، فادعته، احتمل القبول لأنه
~~(نصبه سببا) (2) ولا يعلم إلا منها، وعدمه، للقطع بكذبه. ويحتمل الفرق بين
~~الأمرين، لأن الطبع معين على الأول دون الثاني، فيقبل منها في الثاني، ولا
~~يقبل منها (3) في الأول، وخصوصا مع عدم التقوي.

# وكذا لو علقه ببغضة ما يخالف الحس، أو العقل، أو الشرع.

### ||| قاعدة- 20 التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ، فلا تكفي الإرادة المجردة،

# لأن الخطاب بذلك يستدعي جوابا استدعاء عرفيا، فلو أرادت بالقلب ولما
~~تتلفظ لم يقع الظهار. ولو تلفظت مع كراهتها بالقلب، وقع الظهار ظاهرا، وفي
~~وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال، من حيث أن التعليق بلفظ المشيئة، وقد
~~وقع، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن، فهو كما لو علق بحيضها فادعته
~~كاذبة، فإنه لا يقع باطنا.

### ||| قاعدة- 21 كل تعليق على لفظ مجرد ms009 أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي

# فلو علق الظهار على تكلم الصبي، أو على دخوله الدار، صح. ولو

PageV01P051

# علقه على إرادته أو على مشيئته، صح إن كان مميزا، ويقبل قوله وتلفظه
~~بالمشيئة. فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها، لعدم بلوغها.

# ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته ولا
~~مشيئته كذا لا (1) تؤثر في العقود صحته.

# ولو علق على فعل غير المرأة، أو قوله، صح، فلو كان مما يتوقف على
~~الإرادة، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب، قبل قوله على الأقرب في
~~حق الزوج. ويحتمل عدمه، لأصالة الحل، وقول الأجنبي لا يكون حجة على غيره.
~~وهو ضعيف، وإلا لم يكن للتعليق فائدة.

# ولو اتهمه فليس له إحلافه، لأن اليمين لا تكون من إنسان لإثبات حق لغيره،
~~ولا لنفيه عن غيره.

### ||| قاعدة- 22 قد سلف (2) أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي،

# كأوقات الصلوات، وهو أيضا ظرف للمكلف به. ولا تتخصص السببية بأوله،
~~كالدلوك- مثلا- وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة، بل كل جزء من
~~الوقت سبب للوجوب وظرف لإيقاعها فيه [1].

PageV01P052

# وكذا أجزاء (1) أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية، وظرف لا لإيقاعها فيها
~~[1]، ومن ثم استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.

# وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه
~~أسبابا، ومن ثم لم يجب على المسلم في أثنائه، أو البالغ أو الطاهر من الحيض
~~والنفاس (2)(3).

### ||| قاعدة- 23 إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم

# فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في
~~الوجوب. بخلاف مانع السبب، لأن السببية باقية فيهما، وإنما حصل فيهما (4)
~~منع الحكم بالوجوب، فإذا زال، ظهر أثر السبب.

# فان قلت: فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية، كما في ثبوت كونه من
~~الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة؟

PageV01P053

# قلت: معظم الشيء يقوم مقام ذلك الشيء في ms010 مواضع، منها:

# الصوم، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما
~~إذا زالت الشمس، لزوال المعظم. فأما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه
~~فالسببية حاصلة في نفس الأمر، وإنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك، تبعه الحكم.
~~بخلاف المريض والمسافر، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الأمر، وإنما
~~تجدد بزوال العذر.

### ||| قاعدة- 24 قد يعرى الوقت عن السببية،

# وإن كان لا يعرى عن الظرفية، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة
~~للأوقات، فوقتها جميع العمر.

# وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع، وليست سببا بل
~~السبب هو فوات الصوم، لتأثير السبب الموجب للأداء.

# وكذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة، وليست أسبابا فيها وإنما السبب
~~الطلاق أو الفسخ أو الوفاة.

# وسبب الفطرة دخول شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار المستقبل
~~ظرف للأداء، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب، وكذا لو استغنى أو عقل، أو
~~ملك عبدا، أو تزوج امرأة ممكنة.

### ||| قاعدة- 25 كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب.

# وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. وله صور:

# منها: أن يوصي إلى فاسق، فيصير عدلا عند الوفاة، أو إلى

PageV01P054

# صبي (1)، فيبلغ، أو كافر، فيسلم.

# ومنها: لو نذر المريض الصدقة (بثلث ماله) (2) عند برء مرضه، فهل يعتبر
~~ثلثه حالة البرء، أو حالة النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة
~~النذر قطعا.

# ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا (3) اعتبار حالة الوفاة.

# ومنها: لو أرضى العبد بمال ثم أعتق ومات. أو نذر العتق أو الصدقة، فتحرر.

# ومنها: أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا، فخرس، فهل تعتبر
~~الإشارة، اعتبارا بحال مسيئته، أو النطق، اعتبارا بحال تعليقه؟

# فيه الوجهان.

# ومنها: لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة
~~النذر، فهو من الأصل، وإلا فمن الثلث.

### ||| قاعدة- 26 كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل،

# فهنا صورتان:

# إحداهما: أصالة الحل، والشك في ms011 السبب المحرم، فان كان هناك إمارة عول
~~عليها، كالطائر المقصوص والظبي المقرط (4)، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل،
~~لقوة الأمارة. وكذا لو بال الكلب في الكر

PageV01P055

# ثم وجده متغيرا.

# وإن فقدت الأمارة بني على الحل، كما لو مر طائر فقال رجل:

# إن كان هذا غرابا فزوجتي علي كظهر أمي. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا
~~فزوجتي علي كظهر أمي. ثم غاب، وتحقق اليأس من معرفته، (فإن الأقرب) (1)
~~الحل في المرأتين.

# أما لو جعله في إحدى (2) زوجتيه اجتنبهما، لوجوب اجتناب إحداهما، ولا يتم
~~إلا باجتناب الجميع.

# ومن ذلك: طين الطريق، وثياب (مدمن الخمر) (3) والنجاسة والميتة مع المذكى
~~غير المحصور، والمرأة المحرمة مع نساء لا ينحصرن، فإنه يحكم بالطهارة
~~والحل، وإن كان الاجتناب أحوط إذا وجد ما لا شبهة فيه.

# ومن ذلك: وقوع التمرة المحلوف عليها في تمر كثير، فإنه يأكل ما عدا واحدة.

# ومن ذلك: وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق، وإن كان الورع تركه، بل من
~~الورع ترك ما لا يتيقن حله (4)، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله
~~وسلم): أنه قال: (إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون
~~من الصدقة لأكلتها) [1].

PageV01P056

# ومنه: لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا، فالورع
~~أيضا تركه، وهو آكد من الأول إلا مع الضرورة، فيأكل (1) من غير تبسط.

# الصورة الثانية: أن يكون الأصل الحرمة، ويشك في الإباحة، فيبني على
~~الحرمة، كالصيد المرمي، فيغيب، فيوجد ميتا، حرام إلا أن يقضي أن الضربة
~~قاتلة، إما لكونها في محل قاتل، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. وكذا
~~اللحم المطروح، والجلد الموضوع، إلا مع الظن الغالب بتذكيته.

### ||| قاعدة- 27 كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة،

# واستحب إن كانت مستحبة، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث، وفي فعل
~~الصلاة ووقتها باق، وفي أداء الزكاة، و(2) باقي العبادات.

# ويجزم الناوي بالوجوب، لاستصحاب الوجوب المعلوم.

# وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة ms012 على الواجب نوى الوجوب في
~~الجميع، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها، وتكون النية جازمة.

# ومنه: الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل
~~(3): بأن الناوي غير جازم، وصار إلى الصلاة عاريا.

# وعلى ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. وظن

PageV01P057

# بعض العامة (1): أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الأمر كما
~~ظن، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم، لكن لما توقف الخروج عن
~~العهدة بالزائد على الواجب وجب، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد (2)،
~~فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها، ويلزم وجوب مقتضي
~~السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.

### ||| قاعدة- 28 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس،

# ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الأعداد، كما هو مشهور (3).

# فان قلت: صلاة الاحتياط خارجة من (4) ذلك، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.

# قلت: الجزئية (5) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت
~~بالشك، كتعين الحمد، ووجوب التشهد والتسليم، وانتقالها إلى التخيير بين
~~الجلوس والقيام.

PageV01P058

### ||| قاعدة- 29 لو صلى ما عدا العشاء (1) بطهارة، ثم أحدث، وصلى العشاء بطهارة،

# ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، ليحصل
~~اليقين. واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم
~~رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء، ويردد بين الأداء والقضاء في هذه
~~الرباعية مع بقاء وقت العشاء، ومع خروجه ينوي القضاء.

# فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن ثم صلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثم
~~ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا
~~إعادة العشاء لا غير، لأن الإخلال إن كان من طهارته (2) الأولى فهو الآن
~~متطهر، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزائدا عليه، وإن كان من طهارته
~~الثانية فلم يضره هذا التكرار، ووجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس
~~بل اقتصر على ms013 الأربع. وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد
~~ما عدا الصبح (3)، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية
~~جازمة، وهنا قد وقع الترديد (4).

PageV01P059

### ||| قاعدة- 30 متعلقات الأحكام (1) قسمان:

# أحدهما: ما هو مقصود بالذات، وهو المتضمن للمصالح والمفاسد في نفسه.

# والثاني: ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة.

# وحكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم المقاصد، وتتفاوت في الفضائل بحسب
~~المقاصد، فكلما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضل.

# وقد مدح الله تعالى على الوسائل كما مدح على المقاصد بالذات، قال الله
~~تعالى @QUR@032 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ولا نصب، ولا مخمصة في سبيل الله،
~~ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، إلا كتب لهم به عمل
~~صالح (2). فمدح على الظمأ والمخمصة كما مدح على النيل من العدو، وإن لم يكن
~~الظمأ والمخمصة بقصد المكلف، لأنه إنما حصل بحسب وسيلته إلى الجهاد الذي هو
~~وسيلة إلى إعزاز الدين، وإعلاء كلمة الله تعالى، اللذين هما وسيلتان إلى
~~رضوان الرب تبارك وتعالى (3).

PageV01P060

### ||| قاعدة- 31 الوسائل أقسام (1):

# الأول: ما اجتمعت الأمة على تحريمه، كحفر الآبار في طرق (2) المسلمين،
~~وطرح المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم، وهو حرام بالإجماع.

# ومنه: إلقاء السم في مياههم. ومنه: سب الأصنام، وما يدعى من دون الله عند
~~من يعلم منه أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، وإليه الإشارة بقوله
~~تعالى @QUR@013 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير
~~علم (3).

# الثاني: ما اجتمعت الأمة على عدم منعه، وهو ما كان المتوسل إليه بعيدا عن
~~قصد فاعله، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره خمرا، وعمل السيف وإن أمكن أن يكون
~~آلة في قتل محقون الدم، ووضع الشبهة وحلها، وإن كان قد يظفر بالشبهة من
~~تتمكن في قلبه ويعجز عن الحل. ومع ذلك لو قصد هذه الغايات لكان الفعل حراما.

# الثالث: ما اختلف فيه، كالبيع بشرط الإقراض والنظرة، وبيع العنب على
~~الخمار، والخشب على نجار الأصنام من غير شرط، وبيع السلعة على ولده أو
~~خادمه ms014 ليخبر بالزائد، وشراء ما باعه بأقل من ثمنه، سواء كان قد باعه نسيئة
~~أو حالا، وسواء اشتراه قبل حلول الأجل أو بعده، لأنه يؤول إلى بيع الأكثر
~~بالأقل، فإنه إذا باعه السلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين، فكأنه عاوض عن مائة
~~بخمسين.

PageV01P061

# ومنه عند بعض الأصحاب (1): تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على
~~عملها، إلا أن يقيم البينة بتلفها، محافظة على حفظ أموال المستضعفين، لئلا
~~يدعي التلف.

# ومنه: منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب (2) لئلا
~~يتسلط بعض قضاة السوء (3) على قضاء باطل.

# الرابع: ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما
~~بالنسبة إلى الآخر، كدفع المال إلى المحارب ليكف، (أو الحربي للعجز عن) (4)
~~المقاومة، أو إلى صاد الحاج ليرجع، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين،
~~فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.

# ومنه: الرشوة إذا توسل (5) بها إلى الحاكم بالحق، فإنها حرام بالنسبة إلى
~~القاضي.

# الخامس: الوسيلة إلى المعصية حرام (6) كالمتوسل إليه، كرشوة

PageV01P062

# القاضي ليحكم (1) بالباطل، وترخص العاصي بسفره، لأن ترتب الرخصة على
~~المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.

# ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة، كالعاصي في سفره المباح، فإنه يقصر
~~الصلاة والصيام، لأن السبب في القصر هو السفر المباح، وهو ليس بمعصية،
~~وإنما المعصية مقارنة السبب.

# ومنه: جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء، والإفطار له إذا مرض أو
~~سافر، أو كان شيخنا كبيرا أو ذا عطاش، والقعود في الصلاة إذا عجز عن
~~القيام، لأن السبب، وهو العجز عن الماء وعن العبادة، ليس بمعصية، ولكنها
~~مقارنة للمعصية.

# فإن قلت: مساق (2) هذا الكلام يقتضي (3) أن العاصي بسفره يباح له الميتة،
~~لأن سبب أكله خوفه على نفسه، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي
~~السبب (4).

# قلت: هذا متجه، ولا يجعل (5) هذا من باب الباغي والعادي [1] اللذين تحرم
~~عليهما الميتة.

PageV01P063

### ||| قاعدة- 32 الشرط لغة (1): العلامة.

# وعرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.

# ومن خاصيته: أنه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، ms015 كالطهارة
~~للصلاة، والحول للزكاة.

### ||| قاعدة- 33 شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب،

# كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الذي هو سبب ثبوت الملك،
~~المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على التسليم، الموقوف
~~على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.

### ||| قاعدة- 34 شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،

# مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة
~~يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة، لأن شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب
~~في استحقاق العقاب.

### ||| قاعدة- 35 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط والتعليق أربعة أقسام (2):

PageV01P064

# الأول: ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة
~~(1)(عليهم السلام)، واعتقاد وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات ونيات العبادات
~~غالبا. واحترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي: إن كان مالي الغائب باقيا
~~فهذه زكاة (2)، وإن كان تألفا (فهي نافلة) (3).

# والطلاق، والرجعة، على الأصح.

# الثاني: ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل:
~~أنت حر وعليك كذا. ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير، والنذر وشبهه.
~~والاعتكاف، كقوله: اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. وأما تعليقه
~~على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.

# الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط، كالبيع، والصلح والإجارة،
~~والرهن، لأن الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا مع التعليق، إذ الرضا يعتمد
~~الجزم، والجزم ينافي التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله
~~كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده، فاعتبر
~~المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.

# فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (4):

# إن كان لي فقد بعته منه (5) بكذا.

# قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع

PageV01P065

# أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع.

# وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، أو إنكار التزويج وتدعيه
~~الزوجة، فإنه يصح أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق.

# الرابع: ما يقبل التعليق. على الشرط ولا يقبل الشرط، كالعبادات ms016 المنذورة
~~عند حصول الشرط، كبرء المريض، وقدوم المسافر. وليست قابلة للشرط، لامتناع
~~صحة: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. وكذا:
~~أصلي إلا أن يدخل فلان، أو:

# أصلي إن بقيت على الطهارة، وهو شاك في البقاء.

# فان قلت: مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى: أصلي إن بقيت على صفة
~~التكليف، أو (1) بقيت متطهر، وهو يبقى عادة.

# قلت: هذا من ضروريات التكليف، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف، ولا تضر
~~نيته. ويحتمل أن يقال: لا يلزم من تقديره جعله مقصودا، فإذا جعل مقصودا فقد
~~أخل بالجزم الذي هو شرط في النية.

# ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة (2)، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه.

### ||| قاعدة- 36 مانع السبب: كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب.

# كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه، لأن الحكمة التي اشتملت الأبوة
~~عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير
~~الولد سببا لعدمه.

PageV01P066

### ||| قاعدة- 37 مانع الحكم: هو (1) كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.

# كالدين المانع من وجوب الخمس في المكاسب، فإن الحكمة في الخمس نفع أهل
~~البيت (عليهم السلام) وتعويضهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، لكن الوجوب
~~في المكاسب إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف وقوت عياله.

# وظاهر أن وفاء دينه أهم منه، ولهذا قدم الدين على ما زاد عن قوت يوم
~~وليلة ودست من الثياب [1]، فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه الحكمة، وإن
~~كانت الحكمة باقية في الخمس.

### ||| قاعدة- 38 المانع ثلاثة (2):

# الأول: ما يمنع ابتداء واستدامة، كالرضاع المانع من ابتداء النكاح المبطل
~~له لو وقع بعده.

# الثاني: ما يمنع في الابتداء لا في الاستدامة، كالعدة فإنها مانعة من
~~ابتداء النكاح (إلا من صاحبها) (3)، ولا تمنع من الاستدامة، كما

PageV01P067

# لو وطئت الحليلة بشبهة، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها، لمكان العدة.

# الثالث: ما اختلف فيه (1)، كالإحرام بالنسبة إلى ms017 ملك الصيد النائي عنه لو
~~عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل (2): يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض
~~السبب، كالإرث، ثم يجب عليه (3) إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.

# فهذه مباحث السبب، والشرط، والمانع، المفسر بها الوضع.

### ||| فائدة (4) زاد بعضهم (5) في خطاب الوضع: الصحة، والبطلان، والعزيمة والرخصة.

# وهي مفسرة في كتب الأصول (6).

# وزاد آخرون: التقدير (7)، والحجة (8).

PageV01P068

# مثال التقدير: الماء في الطهارة بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله، فيقدر
~~الموجود كالمعدوم وإن كان موجودا. وكذا لو كان في بئر ولا آلة معه، أو بثمن
~~ليس عنده.

# وقد يقدر المعدوم موجودا في صور:

# منها: دخول الدية في ملك المقتول قبل موته بآن لتورث عنه، وتقضى منها
~~ديونه، وتنفذ وصاياه، فانا نقطع بعدم ملكه الدية في حياته لاستحالة تقدم
~~المسبب على سببه، ولكن يقدر الملك المعدوم موجودا.

# ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني، أو: أد من مالك ديني. فإنه يقدر
~~الملك قبل العتق بآن ليتحقق العتق في الملك.

# وكذا يقدر ملك المديون قبل تملك الدين بآن حتى يكون الدين قد قضي من مال
~~المديون. مع أن القطع واقع بعدم ملكه إلى زمان العتق، وقضاء الدين. ويسمى
~~هذا (الملك الضمني).

# وحمل عليه بعضهم (1): ملك الضيف عند تقديم الطعام إليه بالأكل أو بالمضغ
~~أو بالتناول.

# وهو ضعيف، لأنه لا ضرورة إلى التقدير هنا.

# ومنها عند بعضهم (2): ما لو وطئ الأمة ثم ظهرت حاملا، وقلنا: بأن الفسخ
~~للعيب يرفع العقد من أصله، فإنه يكون الحكم بارتفاع الملك تقديرا لا
~~تحقيقا، لأن الوطء وقع مباحا فلا ينقلب حراما.

# ويشكل هذا: بأن المشتري يرد عوض البضع فلا يكون الوطء مباحا إلا ظاهرا
~~(فلا ينقلب حراما) (3).

# (1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 250 (نقلا عن ابن السبكي).

# (2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 71.

PageV01P069

# والتحقيق في هذه المسألة: أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان
~~ولدا للبائع، فإنها تكون أم ولد، فيمنع بيعها. فليس الرد هنا اختياريا بل
~~قهريا. وإنما يجيء المثال على قول أكثر الأصحاب (1) بأن مجرد ms018 الحمل عيب،
~~وأن الرد على سبيل الاختيار، ويستثنون هذا من التصرف الذي لا (2) يمنع الرد.

# ومنها: أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال، فإنه يقدر كون النية
~~واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر، مع أن الواقع عدم النية.

# فإن قلت: لم لا يكون هذا من باب الكشف، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول
~~تقدم ملكه، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه.

# إلى آخرها؟

# قلت: لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء (3)
~~كاشفة عنه، إذ التقدير عدم السبب بالكلية.

### ||| قاعدة- 39 الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى (4) أربعة أقسام:

# أحدها: ما اجتمع فيه الأمران، وهو كثير:

PageV01P070

# فمنه: أسباب الحدث التي هي فعل العبد، كالبول والغائط والجماع، فإنها
~~توصف بالإباحة في بعض الأحيان، وهي سبب في وجوب الطهارة، وتوصف بالتحريم
~~كما في حالة الصلاة، والسببية قائمة.

# ومنها: غسل الميت فإنه (1) واجب، وشرط في صحة الصلاة عليه. وكذا باقي
~~أحكام الميت واجب، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين. وكذا جميع فروض
~~الكفايات.

# ومنها: الصلاة والصوم والزكاة والحج، فإنها واجبة، وسبب (في عدم عصمة دم
~~الممتنع عنها) (2).

# ومنها: الاعتكاف ندب، وسبب في تحريم محرماته.

# والصوم المستحب ندب، وسبب في كراهية المفطرات. والصوم الواجب واجب، وسبب
~~في تحريم المفطرات.

# ومنها: النكاح، فإنه مستحب تارة، وواجب أخرى، ومباح أولة، ومكروه طورا،
~~وهو سبب لحل الاستمتاع، وتحريم الأم عينا مطلقا، والبنت كذلك مع الدخول
~~وإلا حرمت جمعا، والأخت جمعا، وابنة الأخ مع عمتها، وابنة الأخت على خالتها
~~إلا بإذنهما. وسبب في وجوب الإنفاق، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الإحصان،
~~وسبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه، وقسمة
~~النهار.

# وفي كراهية الإتيان في غير المأتي (3)، على القول المشهور (4)(5)،

PageV01P071

# وفي إباحة الاستمتاع بما شاء.

# ومنها: الرضاع، فإنه مستحب أو واجب أو مباح، كما في الرضاع بعد الحولين
~~إلى شهرين، وسبب في التحريم.

# ومنها: الطلاق، فإنه واجب ومستحب ومكروه، وهو سبب في التحريم.

# ومنها: أسباب الحدود والجنايات، فإنها ms019 محرمة، وموجبة لتلك العقوبات من
~~الحد والتعزير والقود والكفارة.

# ومنها: العتق، فإنه مستحب، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها.

# ومنها: الظهار، فإنه محرم، وسبب في تحريم المظاهرة، ووجوب الكفارة بشرط
~~نية العود.

# ومنها: الإيلاء، فإنه مباح، وسبب في التحريم، والإلزام بالفئة بشرط
~~التماس الزوجة.

# ومنها: النذر والعهد، فإنه مستحب، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل
~~والترك.

# ومنها: الصيد والالتقاط والاحتطاب، فإنه مباح، وسبب في التملك، ووجوب
~~التعريف.

# القسم الثاني: ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه. وسئل بجميع التطوعات
~~(1)، فإنها تكليف محض، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية. وعلى ما قلناه
~~يتصور كونها أسبابا، كما ذكرناه (2) في الصيام والاعتكاف.

PageV01P072

# وعد منها: الالتقاط بنية الحفظ على المالك، فإنه لا يجب عليه التعريف،
~~ولا يفيد سبب التمليك.

# وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران: فمن حيث أنها تكليف محض، من هذا
~~القسم. وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة، والحضانة سببا لحفظ
~~الطفل، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله.

# وكذا يحصل الاعتباران في استيفاء الحدود، وفي القضاء، فان استيفاء الحدود
~~سبب للزجر عن المعصية، والقضاء سبب في تسلط المقتضى له.

# ويمكن سقوط هذا القسم من البين، لأن جميع التكليفات أسباب في براءة الذمة
~~وسقوط العقاب (1)، واستحقاق الثواب.

# القسم الثالث: ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه، كالأحداث التي ليست من فعل
~~العبد، مثل: الحيض، والنوم، والاحتلام.

# وكأوقات الصلوات (2)، ورؤية الهلال في الصوم والفطر، فإنها أسباب محضة.

# وكحؤول (3) الحول في الزكاة، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.

# وكالحيض، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد.

# وكالإرث، فإنه تملك محض (4) بعد وقوع السبب.

# وربما جعل ضابط خطاب الوضع: ما لا فعل فيه للمكلف. فيخرج القسم الأول عن
~~خطاب الوضع. وليس كذلك.

PageV01P073

# القسم الرابع: ما كان من (1) خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف
~~قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة
~~والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة
~~تارة، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت
~~النداء، ms020 ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.

### ||| فائدة (2) مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.

# وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها، وتعليلها بها، فلنشر
~~إليها في قواعد خمس:

### ||| القاعدة (3) الأولى: تبعية العمل للنية

# ومأخذها من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إنما الأعمال بالنيات،
~~وإنما لكل امرئ ما نوى) (4). أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب

PageV01P074

# النية. ويعلم منه أن من لم ينو، لم يصح عمله، ولم يكن معتبرا في نظر
~~الشرع. ويدل عليه- مع دلالة الحصر- الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضا.

# وفي هذه القاعدة فوائد:

### ||| الفائدة الأولى يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى،

# ودل عليه الكتاب والسنة.

# أما الكتاب: فقوله تعالى @QUR@09 (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين) (1). أي: وما أمر أهل الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن يعبدوا الله
~~على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك، لقوله تعالى @QUR@04 وذلك دين القيمة (2).

# وقال تعالى @QUR@012 وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
~~الأعلى (3). أي: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، إذ هو منصوب على
~~الاستثناء المنفصل. وكلاهما يعطيان أن ذلك معتبر في العبادة، لأنه تعالى
~~مدح فاعله عليه.

# وأما السنة: ففيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي:
~~(من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي) [1].

PageV01P075

### ||| الفائدة الثانية (1) معنى الإخلاص: فعل الطاعة خالصة لله وحده.

# وهنا غايات ثمان:

# الأولى: الرياء، ولا ريب في (2) أنه يخل بالإخلاص. ويتحقق الرياء بقصد
~~مدح الرائي، أو الانتفاع به، أو دفع ضرره.

# فان قلت: فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟

# قلت: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص، وما فعل منها تقية فإن له
~~اعتبارين: بالنظر إلى أصله، وهو قربة، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع
~~الضرر، وهو لازم لذلك، فلا يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة- مثلا-
~~تقية فإنها من باب الرياء.

# الثانية: قصد الثواب، أو الخلاص من العقاب، أو قصدهما معا.

# الثالثة: فعلها شكرا لنعم الله واستجلابا لمزيده.

# الرابعة: فعلها حياء من الله تعالى. ms021

# الخامسة: فعلها حبا لله تعالى.

# السادسة: فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة.

# السابعة: فعلها موافقة لإرادته، وطاعة لأمره.

# الثامنة: فعلها لكونه أهلا للعبادة. وهذه الغاية مجمع على كون

PageV01P076

# العبادة تقع بها معتبرة، وهي أكمل مراتب الإخلاص، وإليه أشار الإمام الحق
~~أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقوله: (ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا
~~خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) (1).

# وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب (2) يكون العبادة فاسدة
~~بقصدها. وكذا ينبغي أن تكون غاية الحياء والشكر وباقي الغايات.

# والظاهر أن قصدها مجز، لأن الغرض بها في الجملة، ولا يقدح كون تلك
~~الغايات باعثا على العبادة، أعني: الطمع، والرجاء، والشكر والحياء، لأن
~~الكتاب والسنة مشتملتان على المرهبات: من الحدود، والتعزيرات، والذم،
~~والإيعاد بالعقوبات، وعلى المرغبات: من المدح والثناء في العاجل والجنة
~~ونعيمها في الآجل.

# وأما الحياء فغرض مقصود، وقد جاء في الخبر عن النبي (صلى الله عليه
~~وآله): (استحيوا من الله حق الحياء) (3) و(أعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن
~~تراه فإنه يراك) (4). فإنه إذا تخيل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم
~~والمهابة.

# وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)- وقد قال له ذعلب اليماني- بالدال

PageV01P077

# المعجمة المكسورة، والعين المهملة الساكنة، واللام المكسورة-: (هل رأيت
~~ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال (عليه السلام): أفأعبد ما لا أرى؟؟

# فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة الأعيان، ولكن تدركه
~~القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس (1) بعيد منها غير
~~مباين، متكلم بلا روية (2)، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف
~~بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف
~~بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته، وتوجل القلوب من مخافته) (3).

# وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على أصول صفات الجلال والإكرام التي عليها
~~مدار علم الكلام، وأفاد أن العبادة تابعة للرؤية، وتفسير معنى الرؤية،
~~وأفاد الإشارة إلى أن قصد التعظيم بالعبادة حسن وإن لم يكن تمام الغاية.
~~وكذلك الخوف منه تعالى.

### ||| الفائدة الثالثة لما كان الركن الأعظم في النية هو الإخلاص، وكان انضمام ms022 تلك الأربعة (4) غير قادح فيه،

# فحقيق (5) أن نذكر ضمائم أخرى، وهي أقسام:

PageV01P078

# الأول: (ما يكون منافيا) (1) له، كضم الرياء، وتوصف بسببه العبادة
~~بالبطلان، بمعنى عدم استحقاق الثواب.

# وهل يقع مجزئا بمعنى سقوط التعبد به، والخلاص من العقاب؟

# الأصح أنه لا يقع مجزئا، ولم أعلم فيه خلافا إلا من السيد الإمام المرتضى
~~[1] (قدس الله تعالى سره)، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها
~~الرياء (2).

# الثاني: ما يكون من الضمائم لازما للفعل، كضم التبرد أو (التسخن أو
~~التنظف) (3) إلى نية القربة. وفيه وجهان ينظران: إلى عدم تحقق معنى
~~الإخلاص، فلا يكون الفعل مجزئا، وإلى أنه حاصل لا محالة، فنيته كتحصيل
~~الحاصل الذي لا فائدة فيه. وهذا الوجه ظاهر (4) أكثر الأصحاب (5). والأول
~~أشبه، ولا يلزم من (حصوله نية) (6) حصوله.

PageV01P079

# ويحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند
~~الابتداء في الفعل، لم يضر، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم
~~القربة، لم يجز. وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين، لأنه لا أولوية حينئذ
~~فتدافعا، فتساقطا، فكأنه غير ناو.

# ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية (1) القربة في الصوم، وضم ملازمة
~~الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.

# الثالث: ضم ما ليس بمناف ولا لازم، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية
~~التقرب في الطهارة، أو إرادة الأكل، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه
~~الأشياء، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف، وهذه الأشياء
~~إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. وفي
~~هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني، وأولى بالبطلان، لأن ذلك تشاغل
~~عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه (2).

### ||| الفائدة الرابعة يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره،

# فيجب نية جنس الفعل، ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره،
~~كالوجوب والندب، والرفع، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن، أو الاستباحة
~~وحدها حيث لا يمكن، فلو ضم نية الوجوب (3) والندب في ms023 فعل واحد، كما لو نوى
~~بالغسل الجنابة والجمعة، بطل، لتنافي الوجهين. ويحتمل

PageV01P080

# الاجزاء، لأن نية الوجوب هي المقصودة، فتلغو نية الندب. أو نقول:

# يقعان له، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث، وغاية غسل الجمعة النظافة،
~~فهو كضم التبرد إلى التقرب.

# ومن هذا الباب: لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من
~~تجب عليه الصلاة ومن لا تجب. ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.

# ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:

# منها: نية الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب، ولا يجب التعرض
~~لنية المستحب بخصوصه، ولا إلى نية أفعال (1) الواجب لوجوبه، والمندوب (2)
~~لندبه، وإن كان ذلك هو المقصود، لأن المندوب في حكم التابع للواجب، ونية
~~المتبوع تغني عن نية التابع.

# ومنها: إذا صلى الفريضة جماعة، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي
~~صلاة، وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان إماما أو مؤتما،
~~وإن كان قد اختلف في استحباب نية الإمام للإمامة (3).

# ومنها: إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الإمام فكبر ناويا

PageV01P081

# للركوع، فقد حكم الشيخ (1) بالاجزاء، وهو مروي (2).

### ||| الفائدة الخامسة إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة،

# كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد، كما هو مذهب المتأخرين (3).
~~وكذا لو نذر الصوم الواجب، أو الحج الواجب، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن
~~الغير، أو صلى عن أبيه بالتحمل، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب ولا يجب
~~التعرض للخصوصيات، لأن الغرض إبراز الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى
~~أن ينوي النائب: لوجوبه علي وعليه، يعني المنوب عنه، فان الوجوب عليه إنما
~~هو الوجوب على المنوب، وقد صار متحملا له.

# ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة، فإن كانت زمانا، كما لو نذر الصلاة في
~~أول وقتها، أو أداء الزكاة عند رأس الحول، أو قضاء شهر رمضان في رجب، أمكن
~~أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول.
~~والأقرب عدم الوجوب، لأن الوجوب ms024 الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني
~~فنيته منصبة عليه.

# وإن كانت هيئة زائدة، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة

PageV01P082

# ففي التعرض لها: الوجهان، والأقرب عدم الوجوب.

# ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.

### ||| الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين،

# وقد يتخلف (1) هذا الأصل في مواضع:

# منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنه.
~~وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه، فإنه يستحق
~~على ذلك ثواب الندب.

# وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:

# منها: صوم يوم الشك.

# ومنها: صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا
~~فالظاهر الاجزاء عنه، إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو
~~ظهر أنه منه.

# ومنها: الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، والاجزاء قوي (2).

# ومنها: لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها
~~مقام جلسة الفصل، فيجب السجود، ولا يجب الجلوس قبله.

# ومنها: هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها،

PageV01P083

# وكانت الجلسة (1) بقدر التشهد، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة
~~الصلاة، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا، فظهر
~~الحدث، فإن النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الأمر ولو جلس بنية
~~التشهد، ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا، لأن التغاير
~~هنا في القصد إلى تعيين الواجب، لا بالوجوب والندب.

# ومنها: لو أغفل لمعة (2) في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية
~~الاستحباب. وفيها الوجهان: من حيث مخالفة الوجه، ومن اشتمال نية الاستباحة
~~(3) عليها.

# ومنها: لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة، فأتى بالأفعال ناويا للندب أو
~~ببعضها، فإن الأصح الاجزاء، للرواية (4)، وقد أوضحناه في الذكرى (5).

# أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى، ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب
~~الأمر (عليه ms025 السلام) الاجزاء عن الفريضة الأولى (6).

PageV01P084

# والسر فيه: أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في
~~موضعه أو الخروج منها، ولم يحصلا، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي
~~لا تخل بصحة الصلاة، ونية الوجوب في الثانية لغو، لعدم مصادفته محلا.
~~وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟

# الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، فهو بعد (1) في الأولى. نعم يجب القصد
~~إلى أنه في الأولى من حين الذكر.

### ||| الفائدة السابعة يجب الجزم في مشخصات النية من: التعيين، والأداء، والقضاء والوجوب، والندب، مع إمكانه،

# ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لأن القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم.

# وقد جاء الترديد في مواضع:

# منها: الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات، أو المشتبهة بين
~~(2) الأداء والقضاء.

# ومنها: الزكاة المرددة بين الوجوب والندب، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.

# ومنها: نية صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب، فإنه غير واجب هنا،
~~وإن وجب في الأولين. ولو فعل ففي إجزائه نظر، أقربه الإجزاء، لمصادفته
~~الواقع.

# ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه، ففيه وجهان،

PageV01P085

# وأولى بالمنع، لأنه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.

# ومنها: لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.

# ولو شك في تعيين النسك المنذور من. التمتع، أو القرآن، أو الافراد، أو
~~العمرة المفردة، أو عمرة التمتع، فان الترديد يجزي في الأول، وفي إجزائه في
~~العمرتين تردد، من حيث اختلافهما في الأفعال، وترتب الحج على إحداهما دون
~~الأخرى.

# وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة، والطهارة بالماء
~~المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل، لأن الجمع هنا واجب، لأنه من
~~باب ما لا يتم الواجب إلا به.

# ومنها: لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فإنه يردد بين الأقسام
~~المحتملة لها.

# ومنها: لو شهد عدل، أو جماعة من الصبيان (1) أو الفساق، أو النساء، برؤية
~~الهلال، فنوى الوجوب، فصادف رمضان، ففي الإجزاء وجهان، وظاهر الأكثر عدمه.

# ومنها: لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت، ms026 فصادف انقطاعه أو كان سائلا
~~فنوت (2)، ثم انقطع قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.

# ويقوى الاجزاء عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها، أو قريبا منها.

# ومنها: لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال، فنوى ليلا، ففي إجزائه لو
~~وافق، الوجهان. وكذا الجنب لو نوى الصوم (3) بعد

PageV01P086

# الجنابة ثم اغتسل.

# ومنها: لو نذر يوم قدوم زيد، فظنه في الغد، فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم
~~هنا وجهان. وكذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب.

# ومنها: لو ظن دخول الوقت، فتطهر بنية الوجوب، فظهر مطابقته، فان كان لا
~~يمكنه العلم أجزأ، قولا واحدا، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.

# ومنها: لو ظن ضيق الوقت، فتيمم فرضا، فان صادف الضيق أجزأ، وإن صادف
~~السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، ومع التمكن الوجهان. وكذا لو ظن ضيق
~~الوقت إلا عن العصر فصلاها، ثم تبين السعة، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في
~~المشترك بينها وبين الظهر، أو دخل (1) المشترك وهو فيها. ولو دخل المختص
~~بالعصر وهو فيها، ففيه الوجهان. ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر
~~بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا
~~تجزي، ويعيد العصر الآن، ويقضي الظهر. ويحتمل الإجزاء، إما بناء على اشتراك
~~الوقتين دائما، وإما لتعاوضهما، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها
~~وعوضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه
~~الأربع، وظاهرهم عدمه، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

# ومنها: لو ترك الطلب فتيمم، ثم ظهر عدم الماء.

# ومنها: لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة، فصادفت، أو شك في دخول الوقت،
~~فصلى، فصادف، والأقرب عدم الاجزاء إلا مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم.

PageV01P087

# ومنها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل وفيه التفصيل المذكور.

# ومنها: لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.

# أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، وقلنا لا يشرع (1) التيمم قبل
~~الغسل، فصادف كونه قد غسل.

# ومنها: إذا ms027 كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) (2)، فصادف. وهذا (3) قد
~~نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان (4). ولو أوجبنا الاجتهاد
~~هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.

# ومنها: لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.

# ومنها: إذا شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.

# ومنها: أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج، أو أحرم بحج
~~التمتع ناسيا للإحلال من العمرة، فصادف التحلل (5).

PageV01P088

### ||| الفائدة الثامنة تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين،

# إلا النظر المعرف، لوجوب معرفة الله تعالى، فإنه عبادة ولا تعتبر فيه
~~النية، لعدم تحصيل المعرفة قبله.

# وإلا إرادة الطاعة، أعني: النية، فإنها عبادة ولا تحتاج إلى نية وإلا
~~لتسلسل.

# وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه، كرد الوديعة وقضاء الدين، لا يحتاج إلى
~~نية مميزة، وإن احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى الله تعالى (1).

### ||| الفائدة التاسعة للنية غايتان:

# إحداهما: التمييز.

# والثانية: استحقاق الثواب.

# وإن كان الفعل واجبا، فإنه يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم والعقاب،
~~وبالترك يتعرض لاستحقاقهما. وهذه غاية ثالثة.

# ثم ينقسم الواجب إلى قسمين:

# أحدهما: ما الغرض الأهم منه بروزه إلى الوجود، كالجهاد، والأمر بالمعروف،
~~والنهي عن المنكر، وقضاء الدين، وشكر النعمة، ورد الوديعة. وهذا القسم يكفي
~~مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب، ولا يستتبع الثواب إلا إذا أريد
~~به (2) التقرب إلى الله تعالى.

PageV01P089

# الثاني: ما الغرض الأهم منه تكميل النفس، وارتفاع الدرجة في المعرفة،
~~والإقبال على الله تعالى، واستحقاق الرضا من الله تعالى وتوابعه (1) من
~~المنافع الدنيوية والأخروية كالتعظيم في الدنيا، والثواب في الآخرة.

# وهذا القسم لا يقع مجزيا في نظر الشرع إلا بنية القربة (2).

### ||| الفائدة العاشرة يجب ترك المحرمات، ويستحب ترك المكروهات،

# ومع ذلك لا تجب فيه النية، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها، وإن كان
~~استحقاق الثواب بالترك يتوقف على نية القربة.

# وهذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا ms028 تقع إلا على
~~وجه واحد، فان الترك لا تعدد فيه. ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض
~~الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.

# ومن هذا الباب: الأفعال الجارية مجرى التروك، كغسل النجاسة عن الثوب
~~والبدن، فإنه لما كان الغرض منها (3) هجران النجاسة وإماطتها جرت مجرى الترك.

### ||| الفائدة الحادية عشرة التميز الحاصل بالنية (تارة) يكون لتميز العبادة عن العادة،

# كالوضوء والغسل، فإنه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة، كالتنظيف،

PageV01P090

# والتبرد، والتداوي.

# و(تارة) لتميز أفراد العبادة، كالفرض عن النفل، والأداء عن القضاء،
~~والقربة عن الرياء.

# وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لأن
~~الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة، فهو كالفعل المعتاد.

# ولا بد من استيعاب المميزات في النية- وإن كثرت- تحصيلا للغرض منها.

### ||| الفائدة الثانية عشرة كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية، والجزئية.

# وإزالة الموانع من قبيل الشروط.

# وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط، باعتبار تقدمها على العبادة،
~~ومصاحبتها مجموع الصلاة- مثلا- وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء، وهو ما
~~يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع [1]؟

# ويحتمل الفروق بين نية الصوم، وباقي العبادات، فيجعل شرطا في نية الصوم،
~~وركنا في باقي العبادات [2]، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه
~~بالمقارنة. نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز، على الأصح

PageV01P091

# وانسحب فيها الخلاف.

# وربما قيل: إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على
~~الإطلاق، وإلا فهي شرط.

# وقيل أيضا (1): كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه، كالصلاة، وكل ما
~~اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه، كالجهاد والكف عن المعاصي، وفعل
~~المباح، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا.

# ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا، فإن الإجماع واقع على أن النية معتبرة في
~~العبادة (2)، ومقارنة لها غالبا، وأن فواتها يخل بصحتها. فيبقي النزاع في
~~مجرد النية، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في (الذكرى)
~~(3)، كصحة صلاة من ms029 تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب.

# فان قلت: ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة؟

# قلت: ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها، بل
~~الركن الأعظم فيها التقرب، فلا بد من قصده في التيمم، كغيره. ولأن التميز
~~حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل، والبدل عن الأصغر والأكبر.

PageV01P092

### ||| الفائدة الثالثة عشرة قضية الأصل: وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة،

# لقيام دليل الكل في الأجزاء، فإنها عبادة أيضا، ولكن لما تعذر ذلك في
~~العبادة البعيدة المسافة، أو تعسر في القريبة المسافة، اكتفي بالاستمرار
~~الحكمي. وفسر: بتجديد العزم كلما ذكر. ومنهم من فسره:

# بعدم الإتيان بالمنافي (1). وقد بيناه (2) في رسالة الحج.

# فلو نوى القطع، فان كان المنوي إحراما، لم يفسد إجماعا، لأن محللاته
~~معلومة. ولأنه لا يبطل بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.

# وإن كان صوما، ففيه وجهان: من تغليب شبه (3) الفعل، أو شبه (4) الترك
~~عليه [1].

# وإن كان صلاة، فوجهان مرتبان، وأولى بالبطلان، لأنها أفعال محضة كان من
~~حقها استصحاب النية فعلا في كل منها، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي، وظاهر
~~أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.

# ووجه عدم التأثير، النظر إلى قوله (صلى الله عليه وآله): (تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم) (5) ومقتضاهما الحصر. ولأن الصلاة عبادة واحدة

PageV01P093

# وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق
~~انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك، لأنها لم تصادف
~~ما يجب فيه النية فعلا.

# أما الوضوء والغسل، فإن نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما
~~مضى، لأنه أفعال منفصلة، وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر
~~ذلك، باعتبار فوات الشرط، لا باعتبار تأثير النية في الماضي.

### ||| الفائدة الرابعة عشرة التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان: على تأثير نية الخروج، أو نية فعل المنافي.

# وأولى بالصحة، لأن المنافاة غير متحققة، بالنظر إلى كون التردد ليس على
~~طرف النقيض بالنسبة ms030 إلى النية المصححة للعبادة.

# والوجه: أنهما سواء، لأن أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على
~~ما مضى، والشك ينافي الجزم.

# وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر، وينتفي
~~حيث ينتفي التأثير. فلو نوى الصائم الإفطار فهو كنية القطع.

# ويقوى عدم تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل
~~المنافي، ولهذا ووجبت الكفارة لو أفطر ثانيا، فلأن لا يبطل بنيته أولى.

# فإن منع وجوب الكفارة الثانية فلنا أن نستدل: بأن نية المنافي لو أبطلت
~~لما وجبت كفارة أصلا، لأن الأكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما،

PageV01P094

# فإذا أفسدت (1) النية صادفا صوما فاسدا، فلا يتحقق به كفارة.

# والإجماع على خلافه، إلا أن يقال بقول الشيخ أبي الصلاح الحلبي [1] رحمة
~~الله (2)، وقول شيخنا الإمام فخر الدين [2] بن المطهر [3] (رحمه الله): من
~~أن ترك النية في الصوم موجب للكفارة، إما بمجردهما، أو بشرط انضمام المنافي
~~إليهما. إلا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين بالجماع: إحداهما على
~~نيته، والأخرى على فعله. ولم يقل به أحد من العلماء.

PageV01P095

### ||| الفائدة الخامسة عشرة يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة،

# وقد تضمن القرآن العزيز إيتاء (1) الزكاة في حال الركوع [1] على ما دل
~~عليه النقل من تصدق علي (عليه السلام) بخاتمه في ركوعه، فأنزلت فيه الآية (2).

# أما لو كانت العبادة الثانية منافية للأولى، كما لو نوى في أثناء الصلاة
~~طوافا، فهو كنية القطع.

# ولو نوى المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الإتمام، ولا يكون ذلك تغيرا مفسدا.

# والسر فيه: أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة، (والباقي كالمكرر
~~فلا يقدح عدم تقدم نيته) (3).

# على أن للملتزم (4) أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي
~~أولا. ولا استبعاد فيه، وإن لم تصاحبه تكبيرة الإحرام، للانعقاد أصل الصلاة بها.

# ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام، ففي جواز
~~رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين من تجاوز

PageV01P096

# التقصير وبين من لم ms031 يتجاوز. وهنا لا قادح، لعدم زيادة شيء على العبادة،
~~وإنما هو حذف شيء منها. نعم وجه الإتمام قوي (لقولهم (عليهم السلام)) (1):
~~(الصلاة على ما افتتحت عليه) (2). ولوجوب.

# إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها.

### ||| الفائدة السادسة عشرة العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس،

# ليس من باب نية فعل المنافي، إذ لا تغير فاحشا فيه. وكذا في العدول من
~~نسك إلى آخر، ومن نسك التمتع إلى قسيميه، وبالعكس.

# ويجب في هذه المواضع إحداث نية العدول إليه، ويحرم التلفظ بها في أثناء
~~الصلاة، فلو فعله بطلت. بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة،
~~فإنه جائز، ولكن الأولى تركه، لأن مسمى النية هو:

# الإرادة القلبية، وهو حاصل، فلا معنى للتلفظ. ولأن السلف لم يؤثر عنهم ذلك.

# ومن زعم استحباب التلفظ (3)، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان، فقد أبعد،
~~لأنا نمنع كون التلفظ (4) باللسان عبادة، وليس النزاع إلا فيه.

PageV01P097

### ||| الفائدة السابعة عشرة اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا،

# (فتارة) تكون إحداهما منفكة عن الأخرى، كنية دفع الزكاة والخمس، و(تارة)
~~مصاحبة لها، كنية الصوم والاعتكاف، أو (تابعة لها). وتتحقق التبعية في أمور:

# منها: لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة، فان النظافة تابعة للغسل على
~~وجه التقرب، بل (1) هي المقصودة من شرعية الغسل.

# ومنها: نية تحسين القراءة في الصلاة، ونية (2) تحسين الركوع والسجود،
~~ليقتدى به، لا لاستجلاب نفع، ولا لدفع ضرر.

# ومنها: أن يزيد الإمام في ركوعه انتظارا للمسبوق، ليفيده ثواب الجماعة،
~~ويستفيد الإمام بزيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب، فإنه إعانة
~~للمأموم على الطاعة، والإعانة على الطاعة طاعة، لأن وسيلة الشيء يلحق بها حكمه.

# وتوهم بعض العامة (3) منعه، لأنه شرك في العبادة.

# وهو مدفوع بما قررناه. ولأنه لو كان ذلك شركا في العبادة لكان لاحقا
~~بالأذان والإقامة، والأمر بالمعروف، بل بتعليم العلوم. وليس كذلك بالإجماع.

# ومنها: رفع الإمام صوته بالقراءة في الجهرية، ليسمعه المأمون، ورفع
~~الخطيب صوته في الخطبة، ورفع القارئ صوته بالقراءة ms032 وتحسينه

PageV01P098

# لاستجلاب الاستماع المستتبع للطف، لا لاستجلاب التعظيم، ودفع الضرر.

# ومنها: أنه إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه، أو يأتم به، لقوله
~~(صلى الله عليه وآله) وقد رأى رجلا يصلي منفردا-: (من يتصدق على هذا؟) فقام
~~رجل فصلى خلفه (1).

### ||| الفائدة الثامنة عشرة لا يجب عندنا النفل (2) بالشروع فيه، إلا الحج والاعتمار.

# وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين،
~~وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.

# نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة،
~~وفي الصوم بعد الزوال.

### ||| الفائدة التاسعة عشرة جوز بعض الأصحاب (3) الإبهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال.

# فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل، ونوى إخراج شاة، برئت الذمة
~~وإن لم يعين إحداهما. نعم يشترط قصد الزكاة المالية.

# ولا يخلو من إشكال، لأن البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم
~~بغير دليل، وإن نسبت إليهما، بمعنى التوزيع، فهو غير منوي

PageV01P099

# (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).

# وتظهر الفائدة: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع
~~عن الأول.

# فإن قلت: كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع
~~إليه إحداهما؟

# قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة، وشبهه.

# وأما الإبهام في العتق عن الكفارة، ففيه خلاف مشهور (2).

# والأقرب المنع، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.

# وأما الإبهام في النسك، فقد صرح الأصحاب بمنعه (3) حيث يكون المكلف
~~مخاطبا بأحدهما، كالحج أو العمرة. ولو لم يجب عليه أحدهما، والزمان غير
~~صالح للحج، وجبت العمرة، وإن صلح لهما، كأشهر الحج، ففيه وجهان: التخيير،
~~والبطلان، لعدم التميز الذي هو ركن في النية.

### ||| الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات،

# ولها موارد:

# منها: قصد زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها: لو لم يستمر على قصد
~~التجارة، إما بأن نوى القنية، أو نوى رفض التجارة، فإنه

PageV01P100

# تنقطع نية التجارة. فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة
~~بالنية، وإن لم تقارن ms033 التكسب، وعدمه، فان قلنا به، عادت التجارة وإلا فلا.

# ومنها: قصد المسافر المسافة، وهو معتبر في القصر، فلو رفض القصد، انقطع
~~الترخص. فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية.

# ومنها: لو نوى الأمين الخيانة، فإن كان سبب أمانته الشارع، كالملتقط، صار
~~ضامنا بنية الخيانة، وإن كان سبب أمانته المالك، كالوديعة والعارية
~~والإجارة، لا يضمن بمجرد النية.

# ومنها: نية الحائز للمباح، وهي مملكة مع الحيازة. ولو نوى ولم يجز لم
~~يملك، قولا واحدا. ولو حاز ولم (1) ينو ففيه وجهان، الأقرب انتفاء الملك.

# ومنها: لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، أو رباطا أو مقبرة، فيحتمل
~~صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات، لأنه نوى شيئا فيحصل له.

# والأقرب افتقاره إلى التلفظ.

# وحينئذ هل يملك بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو
~~كالحقيقي أم لا؟ فعلى الأول يملك، وعلى الثاني لا يملك.

# والأول قريب.

# ومنها: أن سائر صيغ العقود والإيقاعات يعتبر القصد إلى الإنشاء فيها،
~~سواء كانت بالصريح، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية، كما في العقود
~~الجائزة كالوديعة والعارية.

# والنية هنا هي: القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد

PageV01P101

# اللفظ لا لإرادة غايته، كما في المكره، لم يقع العقد ولا الإيقاع، سواء
~~قصد ضد غايته، كما لو قال: بعتك، وقصد الاخبار، أو قال: يا طالق وقصد ضد
~~غايته، كما لو قال: بعتك، وقصد الاخبار، أو قال: يا طالق وقصد النداء، أو
~~لم يقصد شيئا.

# ولو انتفى قصد اللفظ، كما في الساهي والنائم والغافل، بطل بطريق الأولى.

# ولا يكفي القصد (1) في أركان العقد إذا لم يتلفظ به، كما لو قال:

# بعتك بمائة، ونوى الدراهم، أو: خالعتك بمائة درهم، وأراد نقدا مخصوصا.
~~وظاهر الشيخ أبي جعفر (2) [الطوسي] ومن تبعه الصحة ويتبع الإرادة. ويمكن
~~القول به هنا وفي البيع إذا كانا قد تواطئا على ذلك، لأنه كالملفوظ.
~~والبطلان قوي، للإخلال بركن العقد.

# ومنها: تأثير النية في تعيين الزوجة والمعتق فيما لو قال: زوجتي طالق،
~~ونوى زينب، ms034 أو عبدي حر، ونوى تغلب. ولو تجردا عن النية ففي وقوعهما وجهان،
~~فان قلنا به أنشأ التعيين من بعد.

# ومنها: جريان النية في الأيمان والنذور والعهود، بالنسبة إلى مخصصات نوع،
~~من جنس وشبهه، كما لو حلف: أن لا يأكل، ونوى اللحم، أو: لا يأكل اللحم،
~~ونوى لحم الإبل، فيؤثر ذلك في القصر (3) على ما نواه.

# وكما يجوز تقييد المطلق بالنية، كما ذكرنا، يجوز تخصيص العام بها، فلو
~~قال: لا دخلت الدار، ونوى دخولا خاصا أو موقتا، صح.

# ولو قال: لا سلمت على زيد، وسلم على جماعة هو فيهم، ونوى

PageV01P102

# خروجه، أو التسليم على من عداه، لم يحنث.

# أما الفعل، فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه، كما لو قال:

# لا دخلت على زيد، فدخل على جماعة هو فيهم ونوى الدخول على غيره.

# والشيخ جوزه (1)، كالاستثناء في القول، إذ النية مؤثرة في الأفعال،
~~لاعتبارها في العبادات، ومعظمها أفعال، فتكون مؤثرة هنا. وليس ذلك ببعيد.

# فان (2) قيل: لا ينتظم: دخل على العلماء إلا على قوم منهم، وينتظم: سلم
~~عليهم إلا على قوم منهم.

# قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له، فان الباعث على الدخول يتصور
~~تخصيصه بقوم دون قوم، ويكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول. ويمنع عدم انتظامه
~~على هذا التقدير.

# ولو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا
~~يقبل) (3) ظاهرا، ولكنه يدين به باطنا، كما لو قال:

# لا وطئتها، ثم قال: قصدت في غير المأتي، أو شهرا، أو في السوق.

# ويحتمل القبول، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه، وهو أعرف بقصده. ولو كان هناك
~~قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا.

# وإذ قد علم جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، فلو قال: لا كلمت أحدا، ونوى
~~زيدا، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم، قصد اللفظ على
~~زيد، وجاز تكليم غيره. وإن لم ينو

PageV01P103

# إخراج من عداه، فالظاهر أنه خارج: إما على القول بمفهوم اللقب فظاهر،
~~وإما على القول بعدمه، فلأن من عدا زيدا على ms035 أصل حكمه قبل اليمين، فلا يخرج
~~عنه إلا بمخرج. واللفظ المنوي به الخصوص كالناص على الخصوص، فهو في قوة: لا
~~كلمت زيدا، وبالإجماع أنه لا يحرم تكليم غيره في هذه الصورة، فكذا ما هو في
~~معناها.

# وقال بعض المعجبين برأيه من أهل الرأي: إن هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا
~~بالقصد الثاني، كما أنه يتناول زيدا بالقصد الأول، وذكر زيد كذكر فرد من
~~أفراد العام الذي ثبت في الأصول (1): أنه غير مخصص، كخبر شاة ميمونة [1]،
~~مع خبر العموم في الإهاب [2].

# ولأن انضمام غير المستقل بنفسه إلى المستقل يصير الأول في حكم غير
~~المستقل كما في الاستثناء والشرط، والصفة والغاية، مثل: لا لبست ثوبا إلا
~~القطن، أو إن كان غير القطن، أو قطنا، أو إلى شهر، ولم يثبت

PageV01P104

# مثله في النية حتى يصير اللفظ بها غير مستقل في الإفادة، بل النية جارية
~~مجرى انضمام المستقل إلى المستقل، وظاهر أنه لا يغير حكمه، كما لو قال:

# له علي عشرة تنقص تسعة، أو قال: له علي عشرة خمسة منها لي.

# ولو قال: لا كلمت أحدا، ولا كلمت زيدا، كان مقتضيا لتحريم كلام زيد
~~بالعموم تارة، وبالخصوص أخرى، ومقتضيا لتحريم كلام غير زيد بالعموم.

# فان عورض بأن قوله: لا لبست ثوبا قطنا، يتخصص به، مع عدم المنافاة بين
~~الثوب المطلق وبين القطن.

# أجيب: بما ذكرناه من الاستقلال وعدمه، فان قطنا غير مستقل، فلما انضم إلى
~~المستقل صيره غير مستقل بدونه، ومخصص بالقطن، بخلاف النية فإنه لم يثبت لها
~~حكم اللفظ في الانضمام.

# قلت: وهذا لا تحقيق له، لأن صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع نية زيد به
~~ممنوع. ولا يلزم من صلاحيته مع الإطلاق صلاحيته مع التقييد، لأن التقييد
~~ينافي الإطلاق من حيث أنه (1) إطلاق.

# وأما خبر الشاة، وخبر العموم، فهما خبران مستقلان، فلذلك جمع بينهما،
~~لعدم التنافي.

# وأما صورة النزاع فإنه كلام واجد يتبع مدلوله، ولا يعلم ذلك إلا من قصد
~~اللافظ، وإن كان يحكم عليه من حيث الظاهر بإجراء اللفظ على ظاهره، ms036 والتقدير
~~أن اللافظ إنما قصد بالعام جزئيا من جزئياته، فكيف تكون جميع الجزئيات
~~مقصودة؟؟

# وأما كون النية لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام، فهي جارية مجرى
~~المستقل في أنه لا يغير الحكم في الأول.

PageV01P105

# فجوابه: انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى
~~قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل
~~والساهي لم يكن لها أثر. نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ، ولما كان
~~حكم الإيمان إنما يستفاد من المكلف، لأن غالبها تدين له، استغني فيه عن
~~اللفظ، ولهذا لو استثنى في يمينه، أو اشترط، أو قيدها بغاية، كان ذلك
~~مقبولا بالنسبة إلى الحالف. وإذا قبلت هذه النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في
~~الحقيقة إنما هو النية، فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع تلك الألفاظ، فكذا
~~مع النية التي هي أصل اعتبار تلك الألفاظ، وجعلها مخصصة.

# على أنا نقول: لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص، فليست
~~النية هنا منضمة إلى اللفظ الدال على العموم، بل النية جاعلة اللفظ العام
~~في معنى اللفظ الخاص، فلا ينتظم قوله: إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى
~~(1) المستقل، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام، لعدم نيته، وإنما صار
~~مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاص.

# ومنها: تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به، ولو خالفه (2) المرتهن
~~حلف الدافع، لأنه أعرف بقصده.

# ولو لم ينو حالة الدفع، ففي التقسيط، أو مطالبته بإنشاء النية الآن، وجهان.

PageV01P106

### ||| الفائدة الحادية والعشرون لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما، ما لم يتلبس بها،

# وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه (1).

# ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه (2) معصية، فظهر بخلافها، ففي تأثير هذه
~~النية نظر، من أنها لما (3) لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة، وهو غير
~~مؤاخذ بها، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي.

# وقد ذكر بعض الأصحاب (4): أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل
~~حراما. ولعله ليس بمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح إليها. ms037

# ويتصور محل النظر في صور:

# منها: ما (5) لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، فأصابها فتبين (6)
~~أنها زوجته، أو أمته.

PageV01P107

# ومنها: لو وطئ زوجته لظنها حائضا، فبانت طاهرا.

# ومنها: لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه، فتبين أنه ملك الآكل.

# ومنها: لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.

# ومنها: ما إذا قتل نفسا بظنها معصومة، فبانت مهدورة.

# وقد قال بعض العامة (1): يحكم بفسق متعاطي ذلك، لدلالته على عدم المبالاة
~~بالمعاصي، ويعاقب في الآخرة- ما لم يتب- عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة
~~والصغيرة.

# وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب.

### ||| الفائدة الثانية والعشرون روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (أن نية المؤمن خير من عمله) (2).

# وربما روي: (أن نية الكافر شر من عمله) (3)، فورد عليه (4) سؤالان:

# أحدهما: أنه روي: (أن أفضل العبادة أحمزها) (5). ولا ريب

PageV01P108

# أن العمل أحمز من النية فكيف يكون مفضولا؟؟ وروي أيضا: (أن المؤمن إذا هم
~~بحسنة كتبت بواحدة فإذا فعلها كتبت عشرا) (1) وهذا صريح في أن العمل أفضل
~~من النية وخير.

# السؤال الثاني: أنه روي: أن النية المجردة لا عقاب فيها (2)، فكيف تكون
~~شرا من العمل؟

# أجيب بأجوبة:

# منها: أن المراد، أن نية المؤمن بغير عمل خير من عمله بغير نية.

# حكاه السيد المرتضى (رحمه الله)(3).

# وأجاب عنه: بأن (أفعل) التفضيل يقتضي المشاركة، والعمل بغير نية لا خير
~~فيه، فكيف يكون داخلا في باب التفضيل؟؟ ولهذا لا يقال: العسل أحلى من الخل (4).

# ومنه: أنه عام مخصوص، أو مطلق مقيد، أي (5): نية بعض الأعمال الكبار،
~~كنية الجهاد، خير من بعض الأعمال الخفيفة، كتسبيحة

PageV01P109

# أو تحميدة، أو قراءة آية، لما في تلك النية من تحمل النفس المشقة
~~الشديدة، والتعرض للغم والهم الذي لا توازيه (1) تلك الأفعال. وبمعناه قال
~~المرتضى (2) بيض الله وجهه، قال: (وأتى بذلك لئلا يظن أن ثواب النية لا
~~يجوز أن يساوي أو يزيد على ثواب بعض الأعمال).

# ثم أجاب: بأنه خلاف الظاهر، لأن فيه إدخال زيادة ليست في الظاهر (3).

# قلت: المصير إلى خلاف الظاهر متعين ms038 عند وجود ما يصرف اللفظ إليه، وهو هنا
~~حاصل، وهو معارضة الخبرين السالفين، فيجعل ذلك جمعا بين هذا الخبر وبينه.

# ومنها: أن خلود المؤمن في الجنة إنما هو بنيته أنه لو عاش أبدا لأطاع
~~الله أبدا، وخلود الكافر في النار بنيته أنه لو بقي أبدا لكفر أبدا.

# قاله بعض العلماء (4).

# ومنها: أن النية (5) يمكن فيها الدوام، بخلاف العمل فإنه يتعطل عنه
~~المكلف أحيانا وإذا نسبت هذه النية الدائمة إلى العمل المنقطع كانت خيرا
~~منه. وكذا نقول في نية الكافر.

# ومنها: أن النية لا يكاد يدخلها الرياء ولا العجب، لأنها نتكلم

PageV01P110

# على تقدير النية المعتبرة شرعا، بخلاف العمل فإنه يعرضه ذينك.

# ويرد عليه: أن العمل وإن كان معرضا لهما إلا أن المراد به العمل الخالي
~~عنهما، وإلا لم يقع تفضيل.

# ومنها: أن المؤمن يراد به: المؤمن الخاص (1) كالمؤمن المغمور بمعاشرة أهل
~~الخلاف، فان غالب أفعاله جارية على التقية ومداراة أهل الباطل. وهذه
~~الأعمال المفعولة تقية منها ما يقطع فيه بالثواب، كالعبادات الواجبة، ومنها
~~ما لا ثواب فيه ولا عقاب كالباقي. وأما نيته فإنها خالية عن التقية، وهو
~~وإن أظهر موافقتهم بأركانه، ونطق بها بلسانه، إلا أنه غير معتقد بجنانه، بل
~~آب عنها ونافر منها. وإلى هذا الإشارة بقول أبي عبد الله الصادق (عليه
~~السلام)- وقد سأله أبو عمرو الشامي (2)- عن الغزو مع غير الإمام العادل-:
~~(إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة) (3). وروي مرفوعا عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله)(4).

# وهذه الأجوبة الثلاثة من السوانح.

PageV01P111

# وأجاب المرتضى أيضا بأجوبة (1):

# منها: أن النية لا يراد بها التي مع العمل، والمفضل عليه هو العمل الخالي
~~من النية.

# وهذا الجواب يرد عليه النقض السالف. مع أنه قد ذكره، كما حكيناه عنه.

# ومنها: أن لفظة (خير) ليست التي بمعنى (أفعل) التفضيل، بل هي الموضوعة
~~لما فيه منفعة، ويكون معنى الكلام: أن نية المؤمن خير من جملة الخير من
~~أعماله، حتى لا يقدر مقدر: أن النية لا يدخلها الخير والشر كما يدخل في ذلك
~~في الأعمال. ms039 وحكى عن بعض الوزراء استحسانه، لأنه لا يرد عليه شيء من
~~الاعتراضات.

# ومنها: أن لفظة (أفعل) التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح كما في قوله
~~تعالى @QUR@013 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (2).
~~وقول المتنبي (3):

# أبعد بعدت بياضا لا بياض له %~% لأنت أسود في عيني من الظلم

# قال ابن جني (4): أراد أنك أسود من جملة الظلم، كما يقال:

# حر من أحرار، ولئيم من لئام، فيكون الكلام قد تم عند قوله (لأنت أسود).
~~ومثله قول الآخر:

# وأبيض من ماء الحديد كأنه %~% شهاب بدا والليل داج عساكره

# (5)

PageV01P112

# وقول الآخر:

# يا ليتني مثلك في البياض %~% أبيض من أخت بني أباض

# (1) أي: أبيض من جملة أخت بني أباض ومن عشيرتها.

# فان قلت: قضية هذا الكلام أن يكون في قوة قوله (2): النية من جملة عمله.
~~والنية من أفعال القلوب فكيف تكون عملا، لأنه يختص بالعلاج.

# قلت: جاز أن تسمى عملا، كما جاز أن تسمى فعلا. أو يكون إطلاق العمل عليها مجازا.

# قلت: وقد أجيب أيضا: بأن المؤمن ينوي الأشياء من أبواب الخير نحو الصدقة،
~~والصوم، والحج، ولعله يعجز عنها أو عن بعضها فيؤجر على ذلك، لأنه معقود
~~النية عليه. وهذا الجواب منسوب إلى ابن دريد [1] (3).

PageV01P113

# وأجاب الغزالي [1] (1): بأن النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى، وعمل
~~السر أفضل من عمل الظاهر.

# وأجيب: بأن وجه تفضيل النية على العمل أنها تدوم إلى آخره، حقيقة أو
~~حكما، وأجزاء العمل لا يتصور فيها الدوام، إنما تتصرم (2) شيئا فشيئا (3).

### ||| الفائدة الثالثة والعشرون تعتبر مقارنة النية لأول العمل، فما سبق منه لا يعتد به،

# وإن سبقت سميت عزما)، وهو غير معتد به أيضا على الإطلاق، إلا على القول
~~بجواز تقديم نية شهر رمضان عليه (4).

# وقد اغتفرت المقارنة في الصيام فجاز تقدمها وتوسطها، كما جاز مقارنتها،
~~وإن كان فعلها في النهار إنما جاز في مواضع الضرورة، كنسيان النية، أو عدم
~~العلم بتعلق التكليف بذلك اليوم، أو عدم حصول

PageV01P114

# شرط الكمال عند طلوع فجره.

# ثم إذا وقعت ms040 النية (1) مؤثرة في صحة الصوم استفاد ثوابه بأجمعه، سواء
~~فعلها بعد الزوال، إذا جوزناه في الندب، أو قبله.

# وإن وقعت على سبيل التمرين، كنية الصبي المميز، استحق أمره الثواب،
~~واستحق هو العوض.

# وإن وقعت على طريق التأديب، كنية الكافر والمجنون والمغمى عليه والصبي،
~~بزوال أعذارهم في أثناء النهار، استحق ثوابا على ذلك العمل وان لم يسم صوما.

### ||| الفائدة الرابعة والعشرون ينبغي المحافظة على النية في كبير الأعمال وصغيرها،

# وتجب إذا كانت واجبة. فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءة، وتدبره،
~~وسماعه، وإسماعه وحفظه، وتجويده، وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه.

# وينوي السعي إلى مجلس العلم، والحضور فيه، ودخول المسجد، والاستماع،
~~والسؤال، والتفهم، والتفهيم، والتعلم، والتعليم، والتسبيح والفكر والصلاة
~~على النبي وآله صلى الله عليهم، والرضا عن الصحابة والتابعين، والترحم على
~~العلماء والمؤمنين، وعيادة المريض، والجلوس عنده، والدعاء له، وزيارة
~~الإخوان، والسلام عليهم، ورد السلام، وحضور الجنائز، وزيادة المقابر،
~~والسعي في حاجة أخيه، وفي حاجة عياله، والنفقة عليهم، والدخول إليهم.

# وينوي عند الضيافة، وإجابة السؤال في الضيافة. بل ينوي عند الإباحات،
~~كالأكل والشرب والنوم، قاصدا حفظ نفسه إلى الحد الذي

# (1) زيادة من (أ).

PageV01P115

# ضمن له الأجل وقاصدا التقوي على عبادة الله عز وجل.

# والمؤمن المتقي خليق بأن يصرف جميع أعماله (1) إلى الطاعة، فإن الوسيلة
~~إلى الطاعة طاعة. وكل ذلك يحصل بالنية.

# وينوي عند المباضعة والمقدمات التحصن والتحصين، وتحصيل الألفة المقتضية
~~للمودة والرحمة، والتعرض للنسل.

# والضابط في ذلك كله: إرادة الطاعة الواجبة أو المستحبة تقربا إلى الله
~~تعالى. وعن بعض العلماء: لو قال في أول نهاره: (اللهم ما عملت في يومي هذا
~~من خير فهو لابتغاء وجهك، وما تركت فيه من شر فتركته لنهيك)، عد ناويا وإن
~~ذهل عن النية في بعض الأعمال أو التروك. وكذا يقول في أول ليله.

# ويجزئ نية أعمال متصلة في أولها ولا يحتاج إلى تجديد نية لأفرادها وإن
~~كان كل واحد منها مباينا لصاحبه، كالتعقيب الواقع بعد الصلاة (2).

### ||| الفائدة الخامسة والعشرون ينبغي للثاقب البصير (3) في الخيرات أن يستحضر ms041 الوجوه الحاصلة في العمل الواحد،

# ويقصد قصدها بأجمعها، لينفرد كل واحد منها بنفسه ويصير حسنة مستقلة أجرها
~~عشرة إلى أضعاف كثيرة (ويحسب التوفيق لتكثر) (4) تلك الوجوه.

# مثاله: الجلوس في المسجد، فإنه يمكن اشتماله على نحو من عشرين

PageV01P116

# وجها، لأنه في نفسه طاعة، وهو بيت الله، وداخله زائر الله، ومنتظر
~~للصلاة، مشغول بالذكر والتلاوة واستماع العلم، ومشغول عن المعاصي والمباحات
~~والمكروهات بكونه فيه، والتأهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات في
~~غير طاعة الله، وعكوف الهمة (1) على الله، ولزوم الفكر في أمر الآخرة حيث
~~يسكت عن الذكر، وإفادة العلم واستفادته، والمجالسة لأهله، والاستماع له،
~~ومحبته، ومحبته أهله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المكروه. وقد
~~نبه على ذلك كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): (من اختلف إلى المساجد أصاب
~~إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة
~~منتظرة، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو كلمة تردعه عن ردى، أو يترك ذنبا
~~خشية أو حياء) (2).

# فإذا استحضر العارف هذه الأمور إجمالا أو تفصيلا، وقصدها، تعدد بذلك
~~عمله، وتضاعف جزاؤه، فبلغ بذلك أعمال المتقين وتصاعد في درجات المقربين.
~~وعلى ذلك تحمل أشباهه من الطاعات.

### ||| الفائدة السادسة والعشرون ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن،

# إذ حفظه واجب على الكفاية، وربما تعين على الحافظ له حذرا من النسيان.
~~وكطلب العلم، فإنه فريضة على كل مسلم (3). وكالأمر

PageV01P117

# بالمعروف وإن قام غيره مقامه. وبالجملة فروض الكفايات كلها.

# وتجب نية الوجوب حيث يتعين. وفي ترك الحرام ينوي الوجوب (1) وفي فعل
~~المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله الموفق.

### ||| الفائدة السابعة والعشرون لما كانت الأفعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل،

# وإنما يختص ذلك بالنية، كضربة اليتيم، فإنها تجب في تعزيره، وتستحب في
~~تأديبه، وتحرم لإهانته. وكالأكل، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته، ومستحب أو
~~واجب أحيانا. وكالتطيب والجماع، فإنهما من حظوظ النفس، وقد ورد في فضائل
~~الأعمال لهما ثواب كثير (2)، وما ms042 ذلك إلا بحسب النية، فلا يقصد المباضع
~~والمتطيب بذلك إيفاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النفس أن
~~يقصد بذلك مجرد (اللذة والتنعم) (3)، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس
~~للتفاخر، والرياء، واستجلاب المعاملين، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج
~~فعلت حراما فاحشا. وكذا إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته، أو قصد
~~الرجل بذينك (4) التودد إلى النساء المحرمات. فكل ما فيه حظ النفس تتصور
~~فيه الأحكام الخمسة

PageV01P118

# غالبا، ولا ينصرف إلى أحدها إلا بالنية. ومن الخسران المبين أن يجعل
~~المباح حراما فكيف الواجب والمستحب؟؟ بل معدود من الخسران إن صرف الزمان في
~~المباح وإن قل، لأنه ينقص من الثواب، ويخفض من الدرجات، وناهيك خسرانا بأن
~~يتعجل ما يفنى، ويخسر زيادة نعيم يبقى.

# فمن حق المتطيب يوم الجمعة أن يقصد أمورا:

# منها: التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وأهل بيته.

# ومنها: إكرام الملائكة الكاتبين.

# ومنها: تعظيم المسجد واحترام ملائكته.

# ومنها: ترويج مجاوريه في الجلوس في المسجد.

# ومنها: دفع ما عساه يعرض من رائحة كريهة عن نفسه وغيره.

# ومنها: حسم باب (1) الغيبة عن المغتابين أو نسبوه إلى الرائحة الكريهة،
~~فالمتعرض للغيبة كالشريك فيها، قال الله تعالى @QUR@013 ولا تسبوا الذين
~~يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (2).

# ومنها: زيادة العقل بالتطيب (3)، كما جاء في الأخبار: (من تطيب في أول
~~نهاره صائما لم يفقد (4) عقله) [1].

# ولا يظن: أن النية هي التلفظ بقولك: اجلس في المسجد، أو

PageV01P119

# استمع العلم، أو أدرسه أو أدرسه (1) تقربا إلى الله تعالى، فان ذلك لا
~~عبرة به، بل المراد جمع الهمة على ذلك وبعث النفس وتوجهها وميلها إلى تحصيل
~~ما فيه ثواب عاجل أو آجل تلفظ بذلك أو لا، ولو قدر تلفظه بذلك والهمة غيره
~~فهو لغو.

### ||| الفائدة الثامنة والعشرون يجب التحرز من الرياء في الأعمال، فإنه يلحقها بالمعاصي.

# وهو قسمان: جلي، وخفي. فالجلي ظاهر. والخفي إنما يطلع عليه أولو المكاشفة
~~والمعاملة لله، كما يروى عن بعضهم: أنه طلب الغزو وتاقت نفسه إليه، فتفقدها ms043
~~فإذا هو يحب المدح بقولهم: فلان غاز، فتركه، فتاقت نفسه إليه، فأقبل يعرض
~~نفسه (2) على ذلك الرياء حتى أزاله، ولم يزل يتفقدها شيئا بعد شيء حتى وجد
~~الإخلاص مع بقاء الانبعاث، فاتهم نفسه وتفقد أحوالها فإذا هو يجب أن يقال:
~~فلان مات شهيدا، لتحسن سمعته في الناس بعد موته.

# وقد يكون ابتداء النية إخلاصا وفي الأثناء يحصل الرياء، فيجب التحرز منه
~~فإنه مفسد للعمل. نعم لا يكلف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد إيقاع النية
~~في الابتداء خالصة، فإن ذلك معفو عنه، كما جاء في الحديث (3).

PageV01P120

### ||| الفائدة التاسعة والعشرون اعتبر بعض الأصحاب (1) النية في الاعتداد،

# استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته.
~~وبعضهم (2) جعل العلة (3) في ذلك الإحداد.

# وربما رجح الأول: بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة، مع أنه
~~غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فإن المطلقة تعتد من حين
~~الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء، أو وطئت
~~لشبهة. وقد قيل (4): إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين
~~انجلائها (5) وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في
~~عصمة النكاح، فلا يجامع العدة.

PageV01P121

### ||| الفائدة الموفية للثلاثين ذهب بعض العامة (1) إلى أن كل عبادة لا تلتبس بعبادة أخرى (2) لا تفتقر إلى النية،

# كالإيمان بالله ورسله، واليوم الآخر، والتعظيم والإجلال لله، والخوف،
~~والرجاء، والتوكل، والحياء، والمهابة، فإنها متميزة في أنفسها بصورها التي
~~لا يشاركها فيها غيرها. وألحق بذلك الأذكار كلها، والثناء على الله عز وجل
~~بما لا يشارك فيه، والأذان، وتلاوة القرآن.

# وهذا بالاعراض عنه حقيق، فإن أكثر هذه يمكن صدورها على وجه الرياء،
~~والعبث، والسهو، والنسيان، فلا تتخصص للعبادة إلا بالنية.

# أما الإيمان المذكور فإنه لا يقع إلا على وجه واحد فلم تجب فيه النية.

# على أن استحضار أدلة الإيمان في كل وقت يمكن أن تتصور فيه النية.

# وكذا في عقد القلب على ذلك والاستدامة عليه، ms044 وقد جاء في الحديث:

# (جددوا إسلامكم بقول لا إله إلا الله) (3).

### ||| الفائدة الحادية والثلاثون الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره.

# وتجوز النية من غير المباشر في الصبي غير المميز، والمجنون، إذا حج بهما الولي.

PageV01P122

# وقد تؤثر نية الإنسان في فعل المكلف، وله صور:

# منها: أن يأخذ الإمام الزكاة قهرا من الممتنع، فيمتنع أن تعرى عن النية،
~~فيمكن أن يقال: تجب النية من الإمام وإن كان الدافع المكلف.

# ومنها: إذا أخذ (1) من المماطل قهرا فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة.
~~وحينئذ لو كان له على المماطل دينان فالتعيين مفوض إلى الآخذ فلو أخبر
~~المقهور أنه نوى، فالأقرب سماعه وترجحه (2) على نية القابض.

# ومنها: إذا استحلف الغير وكان الحالف مبطلا فإن النية نية المدعى فلا
~~يخرج الحالف بالتورية عن إثم الكذب، ووبال اليمين الكاذبة.

### ||| القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر

# لقوله تعالى @QUR@07 ما جعل عليكم في الدين من حرج (3)، @QUR@09 يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (4). وقول النبي (صلى الله عليه وآله):

# (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) (5) وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا ضرر
~~ولا ضرار) (6)، بكسر الضاد وحذف الهمزة.

PageV01P123

# وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة، ومخالفة
~~الحق للتقية قولا وفعلا، لا اعتقادا، عند الخوف على النفس أو البضع، أو
~~المال، أو القريب، أو بعض المؤمنين، كما قال الله تعالى:

# @QUR@022 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك
~~فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة (1). بل يجوز إظهار كلمة الكفر
~~عند التقية. والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من إعزاز الإسلام،
~~وتوطئة عقائد (2) العوام.

# ومن هذه (3) القاعدة: شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء، أو
~~الشين، أو تلف حيوانه أو ماله.

# ومنها: إبدال القيام عند التعذر في الفريضة، ومطلقا في النافلة، وصلاة
~~الاحتياط غالبا.

# ومنها: قصر الصلاة والصوم، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه.

# ومنها: المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه. ومن ثم أبيح ms045 الفطر جميع
~~الليل بعد أن كان حراما بعد النوم (4). وكل ذلك للترغيب في العبادات
~~وتحبيبها (5) إلى النفس.

# ومن الرخص ما يخص، كرخص السفر، والمرض، والإكراه، والتقية. ومنها ما يعم،
~~كالقعود في النافلة. وإباحة الميتة عند المخمصة

PageV01P124

# تعم عندنا (1) الحضر والسفر.

# ومن رخص السفر: ترك الجمعة، والقصر، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن،
~~بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن.
~~والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة.

# ومن الرخص: إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، وإباحة الفطر
~~للحامل، والمرضع، والشيخ، والشيخة، وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات
~~والمحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند
~~الإكراه عليه مع عدم القضاء، سواء وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح.
~~ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الإثم. والقطع
~~بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة واستعمال النجاسة
~~فكالكلام.

# ومنه (2): الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه، وخائف
~~العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والاعذار،
~~بغير كراهية.

# ومنه: إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وإباحة أكل مال الغير مع بذل
~~القيمة مع الإمكان، ولا معها مع عدمه، عند الاشراف على الهلاك.

# ومنه: العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، وعن دم القروح
~~والجروح التي لا ترقأ. وعد منه الشيخ (3): دم البراغيث

PageV01P125

# - بناء على نجاسته- وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده
~~بعض الأصحاب (1) في كل نجاسة غير مرثية.

# ومنه: قصر الصلاة في الخوف، كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة
~~المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.

# ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة، وان استحب الجبر بالتسبيح،
~~وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض.

# وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة،
~~وشاة المزدلفة، وشاة مبيت منى.

# وعد الشيخ من التخفيف: تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل
~~الهلال [1].

# والرخصة قد تجب، ms046 كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند الاضطرار إلى
~~الإساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا. وقد
~~تستحب، كنظر المخطوبة. وقد تباح، كالقصر في الأماكن الأربعة [2]. والإبراد
~~(2) بالظهر في شدة الحر

PageV01P126

# (محتمل للاستحباب) (1) والإباحة.

### ||| وهنا فوائد:

### ||| الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي: ما تنفك عنه العبادة غالبا،

# أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [1]، وإقامة
~~الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة
~~الجهاد، إذ منى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت انتفى
~~التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة به، وقد رد الله على القائلين @QUR@04 (لا
~~تنفروا في الحر) (2) بقوله @QUR@05 (قل نار جهنم أشد حرا) (3).

# ومنه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم (4) وإن أدت إلى تلف
~~النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه
~~باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى @QUR@015 (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين
~~الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (5).

# والضابط في المشقة ما قدره الشارع. وقد أباح الشرع حلق المحرم

PageV01P127

# للقمل، كما في قصة كعب بن عجرة [1] سبب نزول الآية [2]. وأقر النبي (صلى
~~الله عليه وآله) عمرا [3] على التيمم لخوف البرد (1)، فلتقاربهما (2)
~~المشاق في باقي محظورات الإحرام، وباقي مسوغات التيمم. وليس ذلك مضبوطا
~~بالعجز الكلي بما فيه تضييق على النفس، ومن ثم قصرت الصلاة، وأبيح الفطر في
~~السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا. فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع
~~مشقة القيام وإن أمكن تحمله على عسر شديد، وكذا باقي مراتبه. ومن ثم تحلل
~~المصدود والمحصور (3) وإن أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر.

### ||| الثانية: يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات.

# ومراتب الغرر فيها ثلاث (4):

PageV01P128

# إحداها: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح والمضامين (1)، وغير المقدور على
~~تسليمه، وهذا لا تخفيف فيه، لأنه أكل مال بالباطل.

# وثانيها: ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره،
~~والبطيخ والرمان قبل الاختبار، وبيع الجدار وفيه ms047 الأس (2) وهذا يعفى عنه
~~تخفيفا.

# وثالثها: ما توسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الأعلى، وبيع
~~الأعيان الغائبة بالوصف، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة.

# ومنه: الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة، وبظهور مبادئ النضج في بدو
~~الصلاح وإن لم ينته.

# ومن التخفيف: شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه
~~الندم، فشرع ذلك ليتروى. ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار
~~الشرط بحسبه وإن زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن
~~يشق تحمله.

# ومنه: شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على معدوم،
~~لكثرة الحاجة إليها.

# ومنه: إجارة الأعيان، فإن المنافع معدومة حال العقد.

# ومنه: جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف، دفعا للمشقة

PageV01P129

# اللاحقة للأقارب بذلك، (وإيثار الحياء) (1)، وسد باب التبرج على النساء،
~~بخلاف المبيع وإن كان أمة، لعدم المشقة فيه.

# ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، وسوء
~~الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال الله تعالى @QUR@06
~~لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (2). ولم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا
~~للمشقة عن الزوجات.

# ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث، تيسيرا من الإلزام بالمشقة،
~~لاستعقابه الندم غالبا.

# ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات (3)، لئلا يجتمع عليه مع
~~شغل العبودية أمر (4).

# ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى:

# @QUR@06 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (5). فقد ورد: أن القصاص كان حتما في
~~شرع موسى على نبينا و(عليه السلام)، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى
~~على نبينا و(عليه السلام)(6)، فجاءت الحنيفية بتسويغ الأمرين،

PageV01P130

# طلبا للتخفيف، ووضعا للآصار (1)، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار.

### ||| الثالثة: التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت، والقبلة،

# والتوخي في الأشهر (2) عند الصوم، واجتهاد الحجيج في الوقوف (3) فيخطئون
~~بالتأخير، دفعا للحرج في ذلك. وقيل: بالقضاء (4).

# أما لو غلطوا بالتقديم، فالقضاء، لندوره، إذ يندر فيه الشهادة زورا في
~~هلال رمضان. وهلال شوال، وذلك قليل ms048 الوقوع.

# وإما اجتهادا كليا، كالعلماء في الأحكام الشرعية، فلا إثم على غير المقصر
~~وإن أخطأ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى أمارة معتبرة شرعا، وذلك تسهيل.

# ومنه: اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.

### ||| الرابعة: الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها، كالمشقة

# - كما قلنا- في نظر المخطوبة، ومحله: الوجه، والكفان، والجسد من وراء
~~الثياب. ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.

# وقيل (5): ينظر إلى ما يبدو حال المهنة. وقيل (6): يقتصر على

PageV01P131

# الوجه والكفين، كالحرة. ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو
~~المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، ويقتصر على الوجه.

# والفرق بينه وبين النظر المباح على الإطلاق من وجهين:

# أحدهما: تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم
~~الزائد.

# والثاني: أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل (1): بتحريمه مع القصد،
~~بخلافه هنا. ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.

# ومنه: نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعد المنكشف فيه
~~هتكا للمرأة (2)، ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة، وهو مطرد في جميع
~~الأعضاء. نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.

# والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا، وإلى
~~فرج المرأة لتحمل الولادة، وإلى الثدي لتحمل الإرضاع.

### ||| القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين

# وهي: البناء على الأصل، أعني (3) استصحاب ما سبق. وهو أربعة أقسام:

# أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه
~~(بالبراءة الأصلية).

PageV01P132

# وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، وحكم النص إلى ورود ناسخ،
~~وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.

# وثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، وشغل الذمة عند
~~إتلاف مال (1) أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

# ورابعها: استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما نقول:

# الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا
~~الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.
~~وكما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في ms049 أثناء الصلاة لا ينقض تيممه،
~~للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.

# ومن فروعها: طهارة الماء لو شك في نجاسته، ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك
~~في بلوغه الكرية، لأن الأصل عدم بلوغها. وقيل (2):

# هو من باب تعارض الأصلين، لأن الأصل طهارة الماء، والشك في تأثره
~~بالنجاسة.

# ويضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى
~~المانع.

# أما لو كان كرا فوجده متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة، أو بالأجون (3)
~~فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر.

PageV01P133

# ومنها: عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة (1):
~~يتطهر، لأن الصلاة ثابتة في ذمته يقينا فلا يزول إلا بيقين الطهارة.

# ويرد عليه: الحد (2) السالف في هذه القاعدة.

# والإعادة لو انعكس (3).

# وإعادة الصلاة بالشك في الركعتين الأوليتين أو في الثنائية أو في
~~الثلاثية، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا، ولا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها.

# ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من
~~عدم الإتيان بالزائد. ووجوب أداء الزكاة والخمس لو شك في أدائهما وسقوط
~~الوجوب لو شك في بلوغ النصاب. وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر. وصحة
~~الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. وكذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها.
~~وعدم قتل (4) الصبي الذي يمكن بلوغه. ودعوى المشتري العيب، أو تقدمه. ودعوى
~~الغارم في القيمة.

# وقد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة وشك هل كان الإمام راكعا أو
~~رافعا؟ ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط.

# وكالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا، ويجوز عتقه

PageV01P134

# في الكفارة أو لا. والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة.

# وكاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده لإرادة
~~المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع، والأصل عدم القبض الصحيح،
~~لكن (1) الأول أقوى، لتأييده بالظاهر من صحة القبض. وكذا لو كان المبيع
~~عصيرا (2).

# وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغيير المبيع وهو مما يحتمل تغيره ms050
~~فالأصل عدم التغير وصحة البيع، والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي
~~هو عليها الآن، فان حاصل دعوى البائع: أن المشتري علمه على هذه الصفة الآن.
~~ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري إلا بما يوافق علمه (3).
~~ويقوي إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية، لأن الأصل عدم
~~تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه.

# أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية، كالسمن والصنعة،
~~وهو مفقود الآن، وأنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يرجح قول البائع، لأصالة
~~عدم تلك الصفة.

# ولو سلم (4) المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر
~~الموجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد

PageV01P135

# الأول: أن الأجرة مستحقة بالعقد، والأصل بقاؤها.

# ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله، تعارضا.

# ورجح الفاضل (1): الحل.

# ويشكل: بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.

# (ويندفع الإشكال: بعدم تيقن التحريم هنا) (2).

# ولو شك في حياة المقدود بنصفين، تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي.

# وربما فرق بعضهم (3) بين كونه في كفن وشبهه، وبين ثياب الأحياء.

# وهو خيال ضعيف، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء، والحي قد يلبس ثياب
~~الموتى، وخصوصا المحرم.

# ومنه: اختلاف الزوجين في التمكين، والنشوز، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق
~~في صور منتشرة.

# وهنا فوائد ثلاث (4):

PageV01P136

# الأول: قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل (1):

# منها: المتحيرة، تغتسل عند أوقات الاحتمال، والأصل عدم الانقطاع.

# ونحن قد بينا في (الذكرى) (2) ضعف هذا.

# (ولو ارتمى الصيد ميتا حرم) [1]، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.

# ويجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة (النجاسة موضعا) (3) وجهل
~~تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.

# ولا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.

# ومن فاتته صلاة واحدة يجب ثلاث، مع أصالة بالبراءة.

# الثانية: قد يعارض الأصل الظاهر ففي ترجيح أحدهما وجهان.

# وصورة كثيرة أيضا:

# كغسالة الحمام، ورجح فيها الأصحاب الظاهر.

PageV01P137

# وثياب مدمن الخمر وشبهه، وطين الطريق، ورجح فيهما الأصحاب ms051 الطهارة.

# وربما فرق (بين طريق الدور) (1) والطريق في الصحاري.

# ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [لمثلها أجرة] (2)
~~ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله
~~في الإذن، فكذا في صفته (3).

# ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر،
~~لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية (4).

# ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما (5) في وقت الإسلام، فالظاهر:

# ترجيحها (6).، فتجب النفقة. ويحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من
~~النفقة بعد الردة، وأصالة عدم تقدم الإسلام، والظاهر:

# بقاء ما كان على ما كان.

# والاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة
~~العقد، وعدم لزوم الثمن (7). وكذا في فوات

PageV01P138

# الشرط في الصحة.

# وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب (1)، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل
~~السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة [1]. وهو ضعيف.

# ومنه: إذا تمعط (2) شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه،
~~فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شيء، ترجيحا للأصل.

# و[منه]: قطع لسان الصغير [2].

# وعد العامة منها: قضية (3) ذي اليدين [3] [4]، فإنه أعمل

PageV01P139

# الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما، وسرعان (1) الصحابة الذين خرجوا
~~أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي (صلى الله عليه وآله)، والزمان قابل
~~للنسخ، فجوزوا أن يكون تشريعا، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن
~~بابويه [1] (2) قائل بهذه، ولم يثبت عند باقي الأصحاب.

# الثالثة: موضع الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما، إذ الإجماع على
~~تقديم الأصل على الظاهر: في صورة دعوى بيع أو شراء، أو دين، أو غصب، وإن
~~كان المدعي في غاية العدالة مع فقد العصمة، وكان المدعى عليه معهودا
~~بالتغلب والظلم.

# كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل: في البينة الشاهدة بالحق،

PageV01P140

# فان الظاهر الغالب صدقها، وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه.

# ولهذا نظائر (1).

### ||| القاعدة الرابعة: الضرر المنفي

# وحاصلها: أنها ترجع إلى تحصيل المنافع، أو تقريرها لدفع المفاسد، أو
~~احتمال أخف المفسدتين.

# وفروعها ms052 كثيرة حتى أن القاعدة الثانية (2) تكاد تداخل هذه القاعدة.

# فمنها: وجوب تمكين الإمام لينتفي به الظلم، ويقاتل المشركين وأعداء الدين.

# ومنها: صلح المشركين مع ضعف المسلمين، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا، وجواز
~~رد المعين، أو أخذ أرشه، ورد ما خالف الصفة أو الشرط، وفسخ البائع عند عدم
~~سلامة شرطه من الضمين أو الرهن. وكذا فسخ النكاح بالعيوب.

# ومنها: الحجر على المفلس، والرجوع في عين المال، والحجر على الصغير،
~~والسفيه، والمجنون، لدفع الضرر عن أنفسهم اللاحق بنقص مالهم.

# ومنها: شرعية الشفعة، والتغلظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم، وتحمل مئونة
~~الرد، وضمان المنفعة بالفوات، وشرعية القصاص والحدود، وقطع [يد] السارق في
~~ربع دينار، مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة

PageV01P141

# دينار، صيانة للدم والمال وقد نسب إلى المعري [1].

# يد بخمس مئين عسجد فديت %~% ما بالها قطعت في ربع دينار

# (1) فأجابه السيد المرتضى (رحمه الله):

# حراسة الدم أغلاها وأرخصها %~% حراسة المال فانظر حكمة الباري

# [2] وقلت:

# خيانتها إهانتها وكانت %~% ثمينا عند ما كانت أمينا

# نظما لقول بعض العلماء (2): (لما كانت ثمينة كانت أمينة فلما (3) خانت هانت).

# وتذكير: (الثمين، والأمين) باعتبار موصوف مذكر، أي:

# شيئا.

# ومن احتمال أخف المفسدتين: صلح المشركين، لأن فيه إدخال ضرر على
~~المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات
~~الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة، كما قال

PageV01P142

# الله تعالى @QUR@09 ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. (1) الآية.

# وفي ذلك مفسدة عظيمة، ومضر (2) على المسلمين، وهي أشد من الأولى.

# ومنه: الإساغة بالخمر، لأن شرب الخمر مفسدة، إلا أن فوات النفس أعظم منه،
~~نظرا إلى عقوبتها. وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة، ومال الغير.

# ومنه: إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله،
~~فإنه يصبر على القتل ولا يقتله، لأن صبره أخف من الإقدام على قتل مسلم لأن
~~الإجماع على تحريم القتل (3) بغير حق، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل
~~(4). ولا كذا لو أكره على أخذ المال، لأن إتلاف نفسه أشد من إتلاف المال، ms053
~~فالفساد فيه أكثر. كذا لو أكره على شرب حرام، شربه، لكثرة الفساد في القتل.

### ||| فصل قد يقع (5) التخيير باعتبار تساوي الضرر،

# كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو، أو وجد في المخمصة (6) ميتين (7) أو حربيين

PageV01P143

# متساويين. ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي. كما يكره قتل قريبه في
~~الجهاد.

# ومنه: تخيير الإمام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه.

# ويمكن التوقف في الواقع على (1) أطفال المسلمين، إن أقام على واحد قتله،
~~وإن انتقل إلى آخر قتله.

# وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى إلقاء بعض المسلمين فلا أولوية.

# ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقي قطعا. ولو كان في الأطفال من أبواه
~~حربيان قدم.

# ولو تقابلت المصلحة والمفسدة، فإن غلبت المفسدة درئت، كالحدود فإنها
~~مفسدة بالنظر إلى الألم، وفي تركها مفسدة أعظم، فتدرأ المفسدة العظمى
~~باستيفائها، لأن في ذلك مراعاة للأصلح، وإليه الإشارة بقوله تعالى @QUR@06
~~(يسئلونك عن الخمر والميسر.) (2). الآية.

# وإن غلبت المصلحة قدمت، كالصلاة مع النجاسة أو كشف العورة فإن فيه مفسدة،
~~لما فيه من الإخلال بتعظيم الله تعالى في أن لا يناجي على تلك الأحوال، إلا
~~أن تحصيل الصلاة أهم.

# ومنه: نكاح الحر الأمة، وقتل نساء الكفار وصبيانهم، ونبش القبور عند
~~الضرورة، وتقرير الكتابي على دينه، والنظر إلى العورة عند الضرورة.

PageV01P144

# وقد قيل (1): منه: قطع فلذة من الفخذ لدفع الموت عن نفسه.

# أما لدفع الموت عن غيره، فلا خلاف في عدم جوازه.

# ومن انغمار المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة: رد شهادة
~~المتهم، وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها، لأن قوة الداعي الطبيعي قادحة في
~~الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا
~~يصلح للاعتماد عليه. فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه
~~المفسدة. أما شهادته لصديقه أو قريبه (2) أو معرفيه فبالعكس، فإنه لو منع
~~لأدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس، فانغمرت هذه التهمة في جنب
~~هذه المصلحة (3) العامة إذ لا يشهد الإنسان إلا لمن ms054 يعرفه غالبا.

# ومنه: اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا، كبيع المصحف أو
~~العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح لأعداء الدين، ويحتمل أيضا:

# قطاع الطريق، وبيع الخشب ليعمل صنما، والعنب ليعمل (4) خمرا.

# وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال، كالإرث، والرجوع بالعيب، وإفلاس
~~المشتري، والملك الضمني كقوله: أعتق عبدك عني.

# وفيما لو كاتب الكافر عبده، وملك عبدا (5) فأسلم فعجز

PageV01P145

# المكاتب فعجزه سيده الكافر (1)، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد
~~الكافر ثم يزال.

# وفي شراء من ينعتق عليه، إما باطنا كقريبه، أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية
~~عبد ثم اشتراه، فيكون شراء من جهة البائع، وفداء من جهة المشتري.

# وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا، في يد الذمية زوجة الذمي، ثم فسخ
~~نكاحها، لعيب، أو ردتها قبل الدخول، أو طلاق، أو إسلامها قبل الدخول.

# وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه. وفي وطء الذمي
~~الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوم الولد عليه، إن قلنا بانعقاده رقا، مع أنه مسلم.

# ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية- في موضع الجواز- وشرط عليه رق الولد-
~~وقلنا بجوازه في الحر المسلم ففي جوازه هنا تردد، فان جوزناه دخل في ملك
~~الكافر ثم أزيل.

# وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه، وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز
~~الرجوع.

# ولا يبطل بيع العبد بإسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه
~~ويتولى (2) مسلم قبضه بإذن الحاكم.

PageV01P146

### ||| القاعدة الخامسة: العادة

# كاعتبار المكيال، والميزان، والعدد، وترجيح العادة على التمييز في القول
~~الأقوى، وفي قدر زمان قطع الصلاة، فإن الكثرة ترجع إلى العادة، وكذا كثرة
~~الأفعال فيها. وكذا تباعد المأموم أو علو الإمام، وفي كيفية القبض، وتسمية
~~الحرز، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا، وفتح الباب (1)، وقبول
~~الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا، والاستحمام، والصلاة في
~~الصحاري، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر، وإباحة الثمار
~~بعد الاعراض عنها، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب، وفي العكس في
~~تعقبه عند بعض الأصحاب ms055 (2)، وفي قدر الثواب عند بعض (3)، وفي ظروف الهدايا
~~التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة (4) فيها التمر، وفي عدم وجوب رد الرقاع
~~إلى المكاتب، وفي تنزيل البيع (5) المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد
~~الغالب، وكذا عقود المعاوضات، وتزويج الكفو في الوكالة

PageV01P147

# ومراعاة مهر المثل، والتسمية (1)(2)، وفي تسمية المال في الوكالة في
~~الخلع من الجانبين، وإبقاء الثمرة إلى أوان الصرام (3) وحمل الوديعة على
~~(4) حرز المثل، وسقي الدابة في غير المنزل إذا جرت العادة به، وفي الركوب
~~أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا، وفي إحراز
~~الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل
~~لمن أمر بعمل له أجرة عادة، وفي الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس
~~(5)، وفي ألفاظ الوقف والوصية، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف (6) إلى
~~عمارته، والوصية للعلماء والقراء (7)، وفي ألفاظ الأيمان، وفي أكل الضيف
~~عند إحضار الطعام وإن لم يأذن المضيف وفي حل الهدي المعلم.

PageV01P148

### ||| فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين،

# عندنا، عملا بالنص (1)، والاشتقاق (2). وكذا في عيب البول في الفراش. مع
~~احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.

# أما المرض والإباق فيكفي المرة.

# وفي اعتبار (3) العرف الخاص تردد، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء،
~~واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا، وتسريح مواشيهم ليلا، وقسمة البزار والحارس،
~~ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا [1].

# أما ما ندر، كاعتياد النساء الحفاء في القرى، فلا عبرة به بل يجب
~~النعلان.

# وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة.
~~وحكم بعض العامة [2] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.

PageV01P149

# والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية- كاستعمال لفظ الدابة في الفرس-
~~والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.

# وقطع بعض العامة: بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، وأنه لم يجد
~~أحدا حكى فيه خلافا إلا الآمدي [1] في الأحكام (1).

# ويدل عليه أن كثيرا من العامة (2) حمل قوله (عليه السلام) في الرقيق:
~~(أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون) (3) على ما اعتيد في ms056 زمن صاحب
~~الشرع من مئاكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب ضيق معايشهم، وهذه عادة
~~فعلية، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.

### ||| فائدتان

### ||| الأولى: ما ذكر أدلة شرعية الأحكام، وهاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام، ولنصرف الحكام.

# فأدلة الوقوع منتشرة جدا، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول
~~الدلوك ووقوعه في العالم متكثر كالأسطرلاب (4)،

PageV01P150

# والميزان، وربع الدائرة، والأشخاص المماثلة، والمشاهدة بالبصر، واعتباره
~~بالأوراد في بعض الأحوال، وصياح الديكة، على ما روي (1).

# وكذا جميع الأسباب، والشروط، والموانع، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب
~~دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع، بل كون السبب سببا، والشرط شرطا، والمانع
~~مانعا. فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا
~~إلى ذلك.

# وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم، وشهادة العدلين أو الأربعة، أو
~~العدل مع اليمين، وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها، واستمرار اليد على الملك،
~~والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه والاستطراق العام، واليمين على
~~المنكر، واليمين مع النكول، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور، وأقل في مثل
~~الوصية والاستهلال، فيثبت الربع بالواحدة، وشهادة الصبيان في الجراح
~~بشروطه، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفية فإنه يبيح الإعطاء (2)، والاستفاضة في
~~الملك المطلق، والنسب والنكاح. وهذا كله قد سمي (الحجاج) وهو مختص
~~بالأحكام، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين (3).

### ||| الثانية: يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة (4)

PageV01P151

# والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان
~~الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد (1).

# ومنه: الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي (2) تقديم قول الزوج،
~~عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.

# ومنه: إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره، تبعا لتلك
~~العادة. فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، واحتساب ذلك من مهر المثل.

# ومنه: اعتبار الشبر في الكر، والذراع في المسافة، فإنه معتبر بما تقدم،
~~لا بما هو الآن، إن ثبت اختلاف المقادير، كما هو الظاهر.

### ||| قاعدة- 40 الأصل في اللفظ: الحمل على الحقيقة الواحدة،

# فالمجاز والمشترك، ms057 لدليل من خارج.

# والحقيقة ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية. وكذا المجاز. ولا مجاز في
~~الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.

# وأما الأسماء فمنها: الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق شرعية.

# ومن الأسماء: المتصلة بالافعال كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول.

# فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الأصح،

PageV01P152

# ولا يجزي في البيع والصلح، والإجارة- على الظاهر- والنكاح، كأنا بائعك،
~~أو مصالحك، أو مؤجرك، أو بائع منك، أو منكح (1).

# ويكفي في الضمان، والوديعة، والعارية، والرهن، وكذا اسم المفعول، كأنا
~~ضامن، أو هذا مودع عندك. وفي العتق، كعتيق ومعتق. ويقرب منه: أنت حر، وأنت
~~كظهر أمي.

# ويكفي المصدر في الوديعة، والعارية، والرهن، والوصية.

# وأما الأفعال، فالماضي منها منقول إلى الإنشاء في العقود، والفسوخ
~~والإيقاعات في بعض مواردها.

# ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل، فلو قال: شهدت بكذا لم يقبل.
~~ولو قال: أنا شاهد عندك (2) بكذا، فالظاهر القبول، لصراحته.

# ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح، ولا في الطلاق والخلع.

# ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي.

# وأما الأمر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة، والعارية، وفي النكاح على
~~قول ضعيف (3)، وفي المزارعة والمساقاة في وجه (4) وفي بذل الخلع.

# والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها

PageV01P153

# بين (حملة الفقه) (1).

### ||| قاعدة- 41 لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة،

# فإن أطلق حمل على موضوعه، كاستعمال (السلف) في البيع، بقرينة التعيين،
~~فلو لم يعين نفذ في موضوعه (2)، واشترط شروط السلف، لأن الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، فلو قال. بعتك، وقبل الآخر (3) بالشراء أو بمعناه، ثم ادعى أحدهما
~~قصد الإجارة، حلف الآخر.

# وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس، إما لعدم استقرار
~~اللفظ في أحدهما، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ، لأنه أبصر بنيته، وإما
~~لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر (4). ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال
~~الإشكال.

# ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم يصر
~~إقالة، لعدم استعماله فيه. وفي انعقاده بيعا نظر، لعدم القصد ms058 إليه. مع
~~احتمال جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك
~~المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار. ولو تقايلا ونويا البيع،
~~فالإشكال أقوى.

# ولو قال: بعتك بلا ثمن، فمعناه الهبة، واللفظ يأباه. ولو قال:

PageV01P154

# وهبتكه بألف، فهل يكون هبة بعوض، أو بيعا؟ الظاهر الأول (1) ولو عقد
~~السلم بلفظ الشراء صح عندنا، وتجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام
~~الوجود عند العقد، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا.

# وحينئذ هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم، ليخرج عن بيع
~~الذين بالدين. ولو قلنا هو سلم وجب قبض الثمن فيه.

# أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس، إن جعلناه بيعا،
~~وإلا وجب. وهل يكفي تعيينه لو كان في الذمة عن قبضه في المجلس إن جعلناه
~~بيعا؟ احتمال.

# ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس، لمباينتها (2)
~~البيع عندنا. ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية، ففي الانعقاد قولان،
~~أقربهما عدم الانعقاد (3).

# ومن هذا الباب: قارضتك والربح لي، أو لك، ففي انعقاده بمعناه فيكون
~~بضاعة، أو قرضا، أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة، وجهان، أقربهما
~~الثاني. فالربح للمالك في الصورتين، وعليه أجرة العامل.

# ويحتمل سقوط الأجرة في الأول، لرضاه بالسعي لا بعوض.

# ومنه: تعليق البيع على الواقع، أو على ما هو شرط فيه، والأصح

PageV01P155

# انعقاد، مثل: بعتك إن كان لي، أو بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان، نظرا إلى
~~صيغة الشرط المحترز عنها في البيع، وفي قوله: إن قبلت، زيادة الشك، فإن
~~الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول، وهو يمنع الشك.

# ومنه: بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو يبطل، وجوه.

# ولو وقف على غير المنحصر، كالعلويين، صح عندنا، لأن المقصود الجهة لا
~~الاستيعاب. ومن منع (1) نظر إلى أنه تمليك لمجهول، إذ الوقف تمليك.

# ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج، ففي صحة الرجعة وجهان.

# وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به، ولو ms059 قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت.

### ||| قاعدة- 42 لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه،

# فلو وقف أو أوصى لأولاده، لم تدخل الحفدة، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا
~~فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

# (الحسن والحسين ولداي) (2) وقوله (عليه السلام): (إن ابني هذا

PageV01P156

# سيد) (1) مشيرا إلى الحسن (عليه السلام).

# ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي، فلو باشره
~~بنفسه، فعلى القاعدة لا يحنث، والظاهر الحنث، ويجعل الضرب للقدر المشترك
~~بين صدور الفعل عن رضاه (أو مباشرته إياه) (2).

# ومن جوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجاز [1] فلا إشكال عنده.

# ومنه @QUR@03 (أو لامستم النساء)* (3) في الحمل على الجماع، واللمس باليد.

# ومنه @QUR@04 (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4) في الحمل على القصاص أو
~~الدية، فإن السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف. والظاهر أنه للقدر المشترك
~~بين القصاص والدية، وهو المطالبة بحقه.

### ||| فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه: العتق، أو الوصية، أو الوقف على الموالي،

# وتعليق الظهار على العين مثلا، مثل: إن رأيت عينا، فان قلنا بالحمل على
~~الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.

PageV01P157

# وقال بعض العامة: يقع برؤية أي فرد كان، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول
~~أفرادها كما لو قال: إن دخلت الدار، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من
~~الدار وان لم تدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد فان الدخول متواط.

### ||| فائدة (1) من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية: لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل،

# أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب، أو ما في البيت من الجوز،
~~ففي الحمل على الوضع، أو العرف، تردد، فعلى الأول: لو فرقت النوى كل واحدة
~~على حدتها، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، تخلصت من
~~الظهار، وعلى الثاني لا بد من التعين والتعريف الحقيقي.

### ||| فائدة (2) الماهيات الجعلية، كالصلاة، والصوم، وسائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج،

# لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة ms060 أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة،
~~وهو الدخول فيهما، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه، لأنها
~~لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في (3) الصلاة، أو دخل
~~في الصوم مع مانع

PageV01P158

# من الدخول، لم يحنث قطعا.

# ومن فروع الحقيقة: حمل (اللام) على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له
~~بملكه، فلو قال: أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف
~~الحقيقة. وكذا الإضافة بمعنى (اللام) مثل: دار زيد، فلو حلف أن لا يدخل دار
~~زيد، فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد
~~أصلا، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه. وقال
~~بعض العامة: لا يحنث ولو قلنا بملكه، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع
~~منه في (1) كل آن.

# ويرد عليه: أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة
~~المعنوية.

### ||| فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح- كالنكاح،

# فإنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو بالعكس، مع أن إطلاقه عليهما في
~~حيز التساوي- أمور:

# منها: لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى، ففي كل منهما
~~وجه رجحان مقصود للآخر. والأقرب: ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع
~~يحجزه عن نقص الصلاة، ويبقى علمه زائدا مرجحا.

# وكذا في المجتهدين المختلفين.

# ومنها: تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة،

PageV01P159

# قدم الفاضل [1] (1) الفقيه، لأن فضيلته اكتسابية، بخلاف الحرية.

# ومنها: تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله، أو جماعة في
~~تقديم الثانية عن وقت فضيلتها، وفرادى في تأخيرها إلى وقت الفضيلة، كما في
~~تأخير العصر إلى المثل، والعشاء إلى المثل، والعشاء إلى ذهاب الشفق ولعل
~~مراعاة الجماعة أشبه، للحث عليها (2).

# ومنها: أصحاب الأعذار، كالمتيمم الراجي للماء أو غير الراجي والعاري،
~~والأولى أن التأخير أفضل. وأوجبه المرتضى (3)(رحمه الله).

# ومنها: لو كان في الوضوء وأقيمت (4) الجماعة فيتعارض إسباغه (5) وفوات
~~الجماعة في البعض أو في ms061 الكل، والأولى ترجيح الجماعة، لأن المتوسل إليه
~~أولى بالمراعاة من الوسيلة.

PageV01P160

# ولو كان مدافعا للأخبثين أو الريح فوجهان، لاشتماله على صفة الكراهية
~~المغلظة باعتبار سلبه الخشوع الذي هو روح الصلاة.

# ومنها: تعارض الصف الأول وفوات ركعة، ففي إيثار الصف الأخير لتحصيل
~~الركعة الزائدة فصاعدا، وجهان. أما لو كان وصوله إلى الصف الأول يفوت جميع
~~القدوة فإنه يصلي في الصف الأخير قطعا.

# ومنها: تعارض الخطاب (1) في النكاح، كعبد عفيف عدل عالم، وحر فاسق، أو حر
~~فقير عالم، وغني جاهل، أو معيب عالم ورع، وصحيح فاسق جاهل، إذا كان العيب
~~موجبا للفسخ.

### ||| قاعدة- 43 المجاز لا يدخل في النصوص- كأسماء العدد- إنما يدخل في الظواهر،

# فمن أطلق العشرة وقال: أردت تسعة، لم يقبل منه، ويعد مخطئا لغة.

# ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.

# وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه، فلو
~~أخبر عن طلاق زوجته ثلاثا، وقال: أردت اثنتين، لم يسمع منه. ولو حلف على
~~الأكل، وقال: أردت الخبز، سمع منه.

### ||| قاعدة- 44 الصفة ترد للتوضيح تارة، وللتخصيص أخرى.

# ولها فروع:

# منها: الاختلاف في ملك العبد وعدمه، فإنه يمكن استناده إلى

PageV01P161

# قوله تعالى @QUR@04 لا يقدر على شيء (1) فان ذلك صفة لقوله @QUR@01
~~(عبدا) فان قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وإن جعلناها
~~للتخصيص فمفهومه الملك، لأن التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره.

# ومنها: الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط.

# وعند بعض العامة [1] تضمن من غير شرط، لأن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~استعار من صفوان بن أمية درعا، فقال له: أغصبا؟ فقال النبي (صلى الله عليه
~~وآله): (بل عارية مضمونة) (2) فالوصف للتوضيح (3).

# قلت (4): لم لا يكون للتخصيص، أو يكون ذلك شرطا لضمانها؟

# ومنها: لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان، فمات، استوفاه من وارثه،
~~لأن الصفة للتوضيح والتعريف. وقال بعضهم:

# بالمنع، بناء على أنها للتخصيص.

# ومنها: لو قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي، فإن
~~جعلنا الأجنبية ms062 للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها، وقع الظهاران، وإن
~~جعلناها للتخصيص لم يقع، لأن التزويج يخرجها

PageV01P162

# عن كونها أجنبية، وهو الذي قواه الأصحاب (1).

# ومنها: لو حلف: أن لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، أو:

# لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو: لا أركب دابة هذا العبد، فعتق
~~وملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث، وعلى التخصيص لا حنث.

# ويقرب منه: ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة، كقوله:

# لا كلمت هذا عبد زيد، أو هذه زوجته، أو زوجته هذه، أو عبده هذا، فإن
~~الإضافة في معنى الصفة، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك، والزوجية، فاليمين
~~باقية، وإن جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال: لأعطين فاطمة زوجة زيد، أو
~~سعيدا عبده.

# ومنه: لو أوصى لحمل فلانة من زيد، فظهر من عمرو، أو نفاه زيد باللعان،
~~فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من
~~عمرو. وفي صورة اللعان نظر، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال،
~~أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية، وعلى الثاني لا.

### ||| قاعدة- 45 الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟

# النص عن أهل البيت (عليهم السلام): في المطلق على غير السنة يؤتى
~~بشاهدين، ثم يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ (2).

PageV01P163

# وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يقال له: هل طلقت
~~امرأتك؟ فيقول: نعم. قال: قد طلقها حينئذ (1). وهذا فيه احتمال:

# أن يقصد به الإنشاء. وكثير من الأصحاب (2) جرى على الأول، وآخرون (3)
~~قيدوه بقصد الإنشاء، وإلا جرى على الإقرار، لأن الإقرار والإنشاء يتنافيان،
~~إذ الإقرار إخبار عن ماض، والإنشاء إحداث. ولأن الإقرار يحتمل الصدق
~~والكذب، بخلاف الإنشاء.

# وقد قطع بعض الأصحاب (4) بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما (5) في العدة،
~~فادعاها الزوج، قدم قوله، ولا يجعل إقراره إنشاء.

# ويقرب منه: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقيل الزوج.

# فحمله كثير من الأصحاب (6) على قصد الإنشاء. وهو محتمل لأن يراد جعله
~~إنشاء. والسر فيه: أن الإنشاء المراد ms063 به إحداث حل أو

PageV01P164

# حرمة لإرادة المنشئ ذلك، والمخبر عن الوقوع في قوة الراضي بمضمون الخبر،
~~والعمدة في العقود هو الرضا الباطني، والإنشاء وسيلة إلى معرفته، فإذا حصل
~~بالخبر أمكن جعله إنشاء.

# وفي مسألة الطلاق نكتتان أخريان: إحداهما: عدم استعمال الصيغة المخصوصة.
~~والثانية: أن المطلق قد يعرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم فساد الأول.

# أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه، يحمل كلامه على الإنشاء صونا له عن
~~الكذب. وحينئذ يتجه أن يقال: كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل إنشاء. وكذا كل
~~إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده. وكل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون
~~إنشاء. وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة، إلا أن في هذا طرحا
~~للصيغة (1) الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة،
~~إذ لا صيغ لها خاصة.

### ||| قاعدة- 46 السبب والمسبب قد يتحدان، وقد يتعددان.

# ومع تعدد الأسباب قد نقع دفعة، وقد تترتب. ثم قد تتداخل الأسباب أو
~~المسببات وقد تتباين. فهنا مباحث:

# الأول: اتحادهما، كالقذف والحد.

# الثاني: أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد، كأسباب الوضوء الموجبة له فيجزئ
~~عنها وضوء واحد، إذا نوى رفع الحدث وأطلق، وإن نوى رفع واحد منها، فالأصح
~~ارتفاع الجميع، إلا أن ينوي عدم رفع غيره فيبطل.

PageV01P165

# وإن تعددت أسباب الغسل، فالأقرب أنه كذلك. وفصل بعض الأصحاب (1) نيته
~~الجنابة المجزئة، وعدم الجزاء غيرها عنها. وهو يعيد.

# والأصل فيه: أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به،
~~وهو قدر مشترك بين الجميع، والخصوصيات ملغاة. وهذا يسمى (تداخل الأسباب).

# واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب.

# وظاهر الروايات التداخل (2).

# ومنه: تداخل مرات الوطء بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد، وتداخل مرات
~~الزنا بوجوب حد واحد.

# الثالث: أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها، فإن أمكن الجمع
~~بينهما، بأن يندرج أحدهما في الآخر، تداخلت، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة
~~أو نافلة راتبة، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.

# وقد قيل [1]: بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه ms064 وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما.

PageV01P166

# أما إذا لم يمكن الجمع، كما لو قتل واحد جماعة، فان رتب، قتل بالأول وكان
~~للباقين الدية على الأقرب، ولو عفى عنه الأول أو صولح على مال، قتل
~~بالثاني. وعلى هذا. ولو قتلهم دفعة- بأن ألقاهم في نار، أو هدم عليهم
~~جدارا، أو جرحهم فماتوا جميعا- قتل بالجميع.

# ويحتمل قتله بواحد، تخرجه القرعة أو بعينه الإمام، ويأخذ الباقون الدية
~~(1). ويحتمل في الترتيب المساواة للدفعي، وهو ظاهر بعض الأصحاب (2).

# ولو اجتمع سببا إرث ولم يتنافيا، أعملا، كعم هو خال. وإن تنافيا قدم
~~الأقوى كأخ هو ابن عم. وكذا في ميراث المجوس. وقد يحكم بالتساقط عند اجتماع
~~الأسباب، كتعارض البينتين على قول (3).

# الرابع: أن يتحد السبب ويتعدد المسبب لكن يندرج أحدهما في الآخر، كالزناء
~~يوجب الحد، وتحصل معه الملامسة وهي موجبة للتعزير، فيغني الحد عنه. وكقطع
~~الأطراف فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص
~~فثالث الأقوال التداخل إن كان بضربة واحدة وعدمه إن تعددت (4) وأما الزاني
~~المحصن فيجب الرجم عليه، وإن كان شيخا جمع بين الجلد والرجم، وإن كان شابا
~~فقيل (5):

PageV01P167

# بالتداخل، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما (1) بعمومه:
~~والجمع أقرب لفعل علي (عليه السلام) حيث قال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها
~~بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2).

# ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل (3): الحيض، والنفاس ومس
~~الأموات، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا.

# ومنها: القتل، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد.

# وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير. وقذف المحصنة يوجب الجلد
~~والفسق. وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب. وسائر الحدود تجامع الفسق،
~~والسبب واحد.

# والحدث الأصغر سبب لتحريم: الصلاة، والطواف، وسجود السهو، وسجود العزيمة
~~على قوله (4)، ومس المصحف.

PageV01P168

# والحدث الأكبر يزيد على ذلك: قراءة العزائم (1)، واللبث في المساجد على
~~الإطلاق، والجواز في المسجدين، وتحريم الصوم والوطء والطلاق في الحيض، إلى
~~أحكام كثيرة (2).

### ||| فائدة النكاح (قد يكون سببا) (3) في أشياء كثيرة،

# فيتعلق بالوطء:

# استقرار ms065 المهر المسمى بكماله. ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا.

# ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر. ووجوب مهر المثل حيث لا
~~يصح التفويض، وحيث تكون التسمية فاسدة، وفي الشبهة وزنا الإكراه. ووجوب
~~النفقة ما دامت ممكنة في الدائم. وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المقطع.
~~ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله. ووجوب نفقة
~~الخادم وكسوتها- وقد يكتفى في هذا الباب (4) بالتمكين. وثبوت التحصن لكل
~~منهما في الدائم وملك اليمين. ولحوق الولد بشروطه. وتحريم العزل في الدائم
~~بغير الاذن.

# ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها. وتحريم ابنتها عليه. ووجوب القسم إما
~~ابتداء أو إذا قسم لضرتها- والظاهر أن هذا لا يتبع الوطء بل التمكين. ووجوب
~~القضاء لها في القسم إذا ظلمها- وهذا كالأول.

PageV01P169

# وتقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير.

# ونشر الحرمة في الرضاع. وصيرورة البنت (1) محرما- وفي حكمها بنت ابنها
~~وبنت بنتها فنازلا. وامتناع فسخها بالعنة الطارئة.

# وتحقق الفئة به في الإيلاء والظهار. ووجوب الكفارة فيهما، ففي الظهار يتعدد.

# وأما منعها من أكل الثوم، وكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على الاستحداد
~~(2)، وإزالة الوسخ، وكل منفر، فيكفي فيه بذل المهر لها.

# ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.

# وأما وجوب الفراش، وآلة التنظيف، وكل ما تزال به الرائحة الكريهة، ووجوب
~~آلات الطبخ والأكل والشرب، والإلزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا
~~الاستمتاع عليه، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على
~~قول (3)، ومنعها من الخروج، والبروز والعبادات المتطوع بها، والأسفار غير
~~الواجبة، ومجاورة النجاسة والمسكر (4) إذا كانت ذمية، فيمكن ترتيبه على
~~التمكين، وبعضه على مجرد العقد.

# كما يترتب عليه: بر اليمين إذا حلف ليتزوجن، والحنث لو حلف على تركه.
~~والخروج عن العزوبة المنهي عنها. وجواز الاستمتاع

PageV01P170

# بالمرأة، والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة، وبالعكس. واستقرار المهر
~~بموت أحدهما، ولو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة. وقيل (1):

# مهر المثل. ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول، ms066 وكذا إذا أسلم
~~قبلها قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة. إما عنها، فالأقرب الجميع. ووجوب
~~المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض. وتحريم الأم والجمع بين
~~الأختين، والعمة والخالة وبنت الأخ أو الأخت إلا برضاهما. وتحريمها (2) على
~~أبيه فصاعدا، وعلى ولده فنازلا. وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة
~~بالدائم، أو ثالثة حرة والزوج عبد، أو ثالثة أمة والزوج حر. وملك طلاقها
~~وخلعها، وظهارها، والإيلاء منها، ولعانها. وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه، أو
~~فيها. ووجوب نفقتها بالتمكين. وجواز السفر بها. وتحريم العقد على الأمة إلا
~~بإذن الحرة. وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت وعدم الطول- أما العبد فله
~~أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة (3)، والأقرب المنع. وثبوت العدة
~~بموته. والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد، ولا الأجل مانعا
~~منه. وجواز غسلها. ووجوب تكفينها إذا كانت دائما. واستحقاق الصلاة عليها.
~~والنزول معها في قبرها. وجواز ذلك لها إذا مات هو- وإن كان الرجال أولى.

# ويصير والده وابنه وإن علا أو سفل محرما لها. وتصير أمها وإن علت محرما
~~له. ويملك نصف الصداق لو كان عينا وطلق قبل الدخول.

PageV01P171

# وبعث الحكم (1) عند الشقاق. وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن
~~حرمنا الوطء قبله، وكذا لو كانت ذمية. وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه
~~كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول، كما يجب في دوام النكاح. وتقديم قول الزوج
~~في قدر الصداق، وقولها في عدم دفعه. والتحالف لو اختلفا في تعيينه، ولا
~~ينفسخ العقد. وتحريمها على غيره. ومنعها من اليمين، والنذر، والعهد،
~~والإرضاع، إذا اشتمل على منع حقه.

### ||| فائدة ينقسم الوطء بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة،

# فيجب بعد كل (2) أربعة أشهر، فلها الاستعداد عليه وان لم يكن موليا، إلا
~~أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق، وهنا يحتمل ذلك، ويحتمل إجباره على
~~الطلاق عينا (3)، ويحتمل إجباره على الوطء عينا. ولو طلق أساء وسقط الوطء
~~إذا كان بائنا، ولو كان رجعيا ففيه إشكال، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه،
~~ومن ms067 زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا بإجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا.
~~والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار، لزوال المانع، بل يمكن لو
~~تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي الجور.

# وكذا يجب الوطء بعد المرافعة في الإيلاء، وبعد المرافعة بعد ثلاثة

PageV01P172

# أشهر في الظهار.

# وقد يستحب الوطء، وهو مع الإمكان، ولا ضرر ولا مانع.

# وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة.

# وقد يحرم، كالحيض، والنفاس، واشتباه الحيض قبلا. وفي الإحرام منه أو
~~منها. والصوم الواجب كذلك. وعند تضيق وقت الصلاة. وفي الاعتكاف الواجب. وفي
~~المساجد. وفي الظهار حتى يكفر. وفي العدة عن وطء الشبهة من الغير. وبعد
~~الإفضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل (1) على قول (2). وإذا لم تحتمل الوطء
~~لعبالته وصغرها أو ضعفها، أو مرض يضر الوطء بها. قيل (3): وفي ليلة غيرها.
~~وإذا امتنعت قبل توفية الصداق. قيل (4): وفي عدة الطلاق الرجعي. ويشكل: بما
~~أنه رجعة بنفسه (5).

# وما عدا ذلك مباح.

PageV01P173

### ||| فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها: نقض الطهارة

# إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف (1). ووجوب الغسل على الفاعل والقابل.
~~ووجوب التيمم إن عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف. وسجود السهو. قيل
~~(2): وسجود التلاوة.

# وقراءة العزائم وأبعاضها. والمكث في المسجد. والدخول إلى المسجدين.
~~وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا. وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه
~~ذلك. ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا. ووجوب الكفارة في المتعين. وإفساد
~~الاعتكاف، ووجوب قضائه إن وجب. ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع.

# وإفساد الحج والعمرة. ووجوب المضي في فاسدهما. ووجوب قضائهما. ووجوب
~~البدنة أو بدلها مع العجز- وهي بقرة فان لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفارة
~~كالنذر. ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء. والتحمل للبدنة عنها، سواء
~~كان في موضع الفساد أولا.

# وهل يتعلق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر. ووجوب
~~التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك.

# وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف ms068 عالما
~~بالتحريم. وترتب التعزير على ذلك. واستحباب الوضوء

PageV01P174

# إذا أراد النوم ولما يغتسل، فان تعذر فالتيمم. وكفارة الحيض وجوبا أو
~~استحبابا. وجعل البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح.

# ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة. وزوال التحصين في القذف إذا
~~كان الوطء زنا، لا مكرهة. ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب. وتحريم أم
~~الموطوء وأخته وبنته- والمشهور (1) أنه يكفي هنا إيلاج البعض. والخروج عن
~~حكم العنة. والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة، أو اثنتين أمة. وإلحاق الولد في
~~الشبهة بالملك أو بالزوجية، إذا كانت الموطوءة خالية. وتحريم نفي الولد إلا
~~مع القطع بكونه ليس منه، ولا يكفي الظن الغالب. والتمكن من الرجعة في العدة
~~الرجعية. والتمكن من اللعان عند نفي الولد- أما القذف بالزنا فلا. ووجوب
~~التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت.

# ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين. والتعزير في إتيان
~~البهيمة. وتحريم وطء الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها
~~أولا. ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به. وفي إباحة بنت الأخ
~~المملوكة مع العمة المملوكة من غير إذن العمة إشكال للفاضل (2)(رحمه الله).
~~وسقوط الامتناع من التمكين، لأجل الصداق بعده. وسقوط عفو الولي بالطلاق
~~بعده. وثبوت السنة والبدعة في الطلاق. وثبوت المهر بوطء المكاتبة. وثبوت
~~بعضه بوطء المشتركة بينه وبين غيره. وصيرورة الأمة فراشا على رواية (3). وقطع

PageV01P175

# العدة إذا حملت من الشبهة. والفسخ بوطء البائع، والإجازة بوطء المشتري.
~~وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع.

# وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. وفي كون وطء
~~البائع الأمة (1) مع إفلاس المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف (2).

# ورجوع الموصي به إذا لم يعزل [1]. وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من
~~أربع. وكذا في الطلاق المبهم، والعتق المبهم على احتمال.

# وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن
~~غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية. والمنع من
~~الرد بالعيب، إلا في عيب الحبل، ويرد ms069 معها نصف عشر قيمتها. وسقوط خيار
~~الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر- على الخلاف [2]- ومكنت منه عالمة. ويمكن أن
~~يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصية التمكين من الوطء. وتحقق الرجعة

PageV01P176

# به في الرجعية. ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى
~~تنقضي العدة وهن على كفرهن، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على
~~الكفر. ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت (1) مع الحرة حتى تنقضي العدة مع
~~بقاء الحرة على الكفر. ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة، إذا
~~كان عن فطرة، وفي غيرها خلاف. ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده.

# وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها، وتغريم قيمتها، وبيع
~~غيرها (2) وتغريمه القيمة. وإبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده، إلا
~~الجنون من الرجل. ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد، وأراد تزويجها أو بيعها.

### ||| فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر

# إلا: التحليل، والخروج من الإيلاء والإحصان، والاستنطاق في النكاح،
~~فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه
~~لا يوجب الغسل عليها، بخلاف القبل (3) فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى (4).

# ويتعلق بالدبر: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف، كما يحصل

PageV01P177

# للواطئ بالنسبة إلى ذلك.

# ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به، إلا
~~تحريم أم المفعول به وأخته وبنته.

### ||| قاعدة- 47 قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء،

# كتقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح، وتسليم الهدية إلى
~~المهدي إليه وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف،
~~وكذلك صدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجائزة الملك من كسوة وغيرها،
~~وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة رقعة (1) عنده، والوطء
~~في الرجعية، وفي مدة الخيار من ذي الخيار، والتقبيل كذلك، وكذا اللمس
~~بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك، وإن كان في
~~الحقير، عندنا.

# ولا يكفي ms070 تسليم العوض في الخلع عن بذلها، أو قبولها بعد إيجابه، ولا
~~تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.

# ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك،
~~فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء دليل الملك، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.

# ومن الأسباب الفعلية القلبية: الإرادة والكراهة، والمحبة. فلو علق ظهارها
~~بإضمارها بغضه، فادعته، صدقت، كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها إن قلنا
~~بيمين التهمة (2). ولو علقه بحبها دخول النار، أو السم،

PageV01P178

# أو الأطعمة الممرضة، فادعته، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا
~~منها، وعدمه، للقطع بكذب مدعي ذلك.

# ولو علق بمشيئتها، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لأن كلامه يستدعي جوابا
~~على العادة، فلا تكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة: لو أرادت بالقلب
~~ولما تتلفظ.

# ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا
~~بالنسبة إليها احتمالان: نعم، لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباط،
~~ولا، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع باطنا.

# ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي، فالأقرب الصحة مع
~~التمييز، لأنه اقتضى لفظه، وقد وقع. ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في
~~الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.

# ولو علق ظهارها على حيض ضرتها، فادعته، وأنكر الزوج، حلف، لأصالة العدم،
~~ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها، لأنه لا يعرف إلا منها.
~~فحينئذ لا يحلف، لأن الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.

### ||| قاعدة- 48 الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي، كأوقات الصلوات،

# وهو أيضا ظرف للمكلف به، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على
~~من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب
~~للوجوب وظرف للإيقاع. وكذا أجزاء أيام الأضاحي،

PageV01P179

# سبب للأمر بالأضحية وظرف لإيقاعها فيه، ومن ثم استحب على من تجدد إسلامه،
~~وبلوغه. أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب ms071 للتكليف لمن استقبله جامعا
~~للشرائط، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، ومن ثم لم يجب على البالغ أو
~~المسلم في الأثناء الصوم (1).

# فان قلت: فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر.

# قلت: المرض والسفر ليسا مانعين لسببية السبب، وإنما منعا الحكم بالوجوب،
~~فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.

# واعلم: إن الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية، وهو
~~واقع في كثير، كالمنذورات (2) المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات. وكالسنة
~~بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع وليست سببا، إنما السبب هو
~~الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء شهر رمضان
~~رؤية الهلال، وموجب القضاء هو فوات الأداء. وكذا جميع العمر ظرف للواجبات
~~الموسعة بالنذر أو الكفارة وإن كانت أسبابها مغايرة للزمان. وكذلك شهور
~~العدد أو الأقراء ظروف للعدة، والسبب الطلاق مثلا. وسبب الفطرة دخول هلال
~~شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب، فلا يجب على من كمل
~~بعد دخول شوال (3).

PageV01P180

### ||| قاعدة- 49 لو علق حكما على سبب متوقع،

# وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟
~~وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟
~~والمشهور عندنا (1):

# الثاني: لأن بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي (2).

# ومن قال: باعتبار يوم الوصية (3)، أجراه مجرى (النذر، كما) (4) لو نذر
~~الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على
~~شرط ففيه الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو
~~الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر
~~الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع
~~حال المرض، ففيه الوجهان.

### ||| قاعدة- 50 لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل،

# فهنا صورتان:

# إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد

PageV01P181

# المتردي بعد رميه، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم ms072 قيام قرينة معينة.

# ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل، كما لو كانت الضربة قاتله،
~~أو لم يعرض له سبب آخر.

# الثانية: أصالة الحل والشك في السبب المحرم، كالطائر المقصوص، والظبي
~~المقرط (1) وقوى (2) الأصحاب التحريم (3).

# أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا، وعلقه الآخر بكونه
~~غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين، إذا امتنع استعلام حاله، عملا
~~بالأصل، وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد، اجتنبهما، لأنه
~~قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.

# ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء
~~فوجده متغيرا. أما لو كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة فيما في يد
~~الغير، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم، وقد روي أن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) قال: (اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني
~~أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) (4).

# ولو تساوى الاحتمالان، كطين الطريق، وثياب مدمن الخمر (5) والنجاسة،
~~والميتة مع المذكى غير المحصور، والأخت مع نساء غير محصورات

PageV01P182

# فالأقرب البناء على الحل، وإن كان تركه أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة
~~فيه. أما لو انحصرا، فالأولى الحرمة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

# ولو عم في بلدة (1) الحرام وندر فيها الحلال، فالأولى التجنب مع الإمكان،
~~ولو لم يمكن، تناول ما لا بد منه من غير تبسط. هذا إذا علم المالك، ولو جهل
~~فعندنا الفرض الخمس، فيمكن أن يقال: من تناول منه خمسه. وعند العامة (2) كل
~~مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال. وقد نظم بعضهم (3) وجوه
~~بيت المال فقال:

# جهات أموال بيت المال سبعتها %~% في بيت شعر حواها فيه لافظه (4)

# خمس، خراج، وفيء، جزية، عشر %~% وإرث فرد، ومال ضل حافظه

# (5) وظاهر كلام أصحابنا (6) انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض
~~المفتوحة عنوة، خراجا أو مقاسمة. ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به
~~على القول بعمومه ms073 (7). وقد ذكر (8)

PageV01P183

# الأصحاب (1) أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا (2).
~~وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل
~~(3) المرتضى (4)(رحمه الله) في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال.
~~ويجري في كلام بعض أصحابنا (5) أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما
~~الخمس فمصرفه معروف عندنا.

### ||| قاعدة- 51 الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته،

# كتعليق الظهار على دخول الدار، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.

# وعند الحنفية (6)، ويظهر من كلام الشيخ (7)، منع سببية السبب

PageV01P184

# لأنه داخل على ذات السبب.

# قلنا: بل دخل على حكم السبب، وهو التنجيز، فأخره (1).

# وتظهر الفائدة في مسائل:

# منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، وإنما أثر
~~الشرط في تأخير حكم السبب، وهو اللزوم.

# ومنها: أن الخيار يورث، لأن الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له بالخيار
~~حق الفسخ والإمضاء، وهما راجعان إلى نفس العقد.

# ومنها: بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح، وتعليق العتق على الملك،
~~لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم (2)، والظهار عندنا، ولا بد من
~~كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.

### ||| قاعدة- 52 المانع ثلاثة أقسام (3):

# أحدها: ما يكون مانعا ابتداء واستدامة، كالمعصية في السفر، وكالردة تمنع
~~صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة، إما في الحال كقبل

PageV01P185

# الدخول أو كون الزوج عن فطرة، أو بعد انقضاء العدة في غيرها (1).

# والرضاع كذلك. وفي الزنا ووطء الشبهة خلاف (2).

# ومنه: أن الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.

# وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء، قولان (3)، يعبر عنهما
~~(بإتمام النجس كرا).

# (ومنه: العنة في العنين) (4) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد،
~~وكذا يمنع استدامة النكاح.

# الثاني: ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة، كالإحرام، يمنع من ابتداء
~~النكاح، وطريانه لا يبطله. والإسلام، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من (5)
~~استدامته. والتمكن من استعمال الماء، مانع من ابتداء الصلاة، ولا يبطل ms074
~~استدامتها في الأصح. والدين، لا يصح ابتداء الرهن فيه، ويصح بالاستدامة،
~~كما لو أتلف متلف الرهن، فعوضه رهن، وقد صار دينا، لأنه ثبت في ذمة المتلف.

# ولو سبي الذمي لم يحكم بإسلام المسبي، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم
~~يخرج عن حكم الإسلام. وكذا ما عدا العنة والجنة (6) من العيوب.

PageV01P186

# وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء، لا استدامة.

# والإسلام يمنع من تملك الذمي إياه، ولو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي.

# والارتداد يمنع من ابتداء الإحرام، وفي منعه استدامة وجه ضعيف (1).

# فلو أسلم بعد الردة بنى (2)، على الأقوى، كالمعصية في السفر، والمأخذ:

# أن المؤمن لا يمكن كفره، وقد تبين فساده في علم الكلام (3). ولو سلم (4)
~~لم يكن مما نحن فيه، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.

# والإحرام، يمنع التوكيل في عقد النكاح، ولو كان له وكيل لم ينعزل، إلا
~~أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه
~~يمنع من عقد النكاح، وهل يمنع إحرامه نوابه (5) المحلين من عقد النكاح؟
~~نظر. والإمام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من
~~التصرف.

# والعدد في الجمعة شرط في الابتداء، لا الدوام.

# ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، ولو جنى على مورث
~~السيد فالأقرب أن له الفك، لأن الفك وقع أولا للمورث.

# الثالث: ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن (فان

PageV01P187

# أمانته ترفع) (1) ضمان الغاصب، على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.

### ||| فائدة من فروع المجاز: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أو حكم نفسه؟

# ويترتب عليه:

# دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا، ولو أدى المطلق اتجه
~~الكلام في الباقي. وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟

# وجواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع (2) في الثمن قبل التحالف.

# وتغريم الغاصب إذا بل الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، وكذا
~~لو جعل منها هريسة، أو غصب ms075 تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة، فإن مصيره
~~إلى الهلاك لمن، لا يريده.

# وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة،
~~ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه، ورهن ثمنه، والحجر
~~بظهور إمارة الفلس، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي
~~بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل
~~لكن كسبه يزيد عن مئونته، فهو مشرف على الغنى.

PageV01P188

### ||| قاعدة- 53 الواجب: ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.

# ويطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه:

# نية الصبي- في تمرينه- (1) الوجوب. وإن استعمله (2) في الطهارة الكبرى هل
~~يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب
~~إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب
~~الإعادة في الموضعين (3). وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح
~~عدم الاعتداد (4).

### ||| فصل الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين.

# وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة، وإن
~~كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه، ومن ثم ظن بعض الناس (5): أن الإتيان
~~بفرض الكفاية أفضل من فرض العين (6)، من حيث انه يسقط بفعله الحرج عن نفسه
~~وعن غيره.

PageV01P189

# ويشكل: بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح، لا إلى إسقاط الذم.

# اما الشروع فيه، فإنه يلزم إتمامه غالبا، كالجهاد وصلاة الجنازة.

# ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه، كالاستئجار على الجهاد.
~~وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ (1) من الأم، وإطعام المضطر
~~إذا كان له مال، فإنه يطعمه ويأخذ العوض.

### ||| قاعدة (2)- 54 يصح الأمر تخييرا (بين أمور) (3)، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها (4)،

# ولا تخيير فيه. ومتعلق التخيير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها،
~~كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.

# وهل يصح النهي تخييرا؟

# منع منه بعضهم (5)، لأن متعلقه هو ms076 مفهوم أحدها، الذي هو مشترك بينهما،
~~فيحرم جميع الأفراد، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل

PageV01P190

# في ضمنه المشترك، وقد حرم بالنهي.

# لا يقال: ينتقض بالأختين، والأم، والبنت، فإنه منهي عن التزويج بأيتهما
~~شاء (1).

# فنقول: التحريم هنا ليس على التخيير، لأنه إنما يتعلق بالمجموع عينا لا
~~بالمشترك بين الافراد، ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في
~~الوجود، وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها، أي الأجزاء كان، فأي أخت
~~تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع، لا لأنه نهي عن القدر المشترك، بل لأن
~~الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع، ويخرج عن
~~العهدة بواحدة لا بعينها.

# وكذا نقول في خصال الكفارة لما وجب (2) المشترك حرم ترك الجميع،
~~لاستلزامه ترك المشرك، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال.

# فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك، وكيف
~~لا يكون كذلك، ومن (3) المحال العقلي أن يفعل فرد من نوع، أو جزئي من كلي
~~مشترك، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه؟؟ لاشتمال الجزئي على الكلي
~~بالضرورة، وفاعل الأخص فاعل الأعم، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك
~~كل فرد.

### ||| فرعان:

### ||| أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل،

# لا بين أمور متباينة، وذلك كتخيير النبي (صلى الله عليه وآله) في قيام
~~الليل بين الثلث، والنصف، والثلاثين [1]. وتخيير

PageV01P191

# المسافر في الأماكن الأربعة (1) بين القصر والإتمام، وتخيير المدين في
~~إنظار المعسر والصدقة (2)، وفي هذا يقال: المندوب أفضل من الواجب.

### ||| ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه، كخبر الإسراء،

# وأنه (عليه السلام) خير بين اللبن والخمر، فاختار اللبن. فقال له جبرئيل
~~(عليه السلام): (اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك) (3). وليس هذا
~~تخييرا بين المباح والحرام، لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين.

### ||| فائدة من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب:

# وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة ms077 في اجزائه، وغسل الثياب المحصورة
~~عند اشتباه النجس منها، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه
~~الفائتة، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى

PageV01P192

# المشتري في الثمن. ووجوب الأكاف (1)، والحزام، والزمام (2)، والقتب (3)،
~~على المؤجر.

### ||| فائدة روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان،

# وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه (4)، والدارقطني (5) بإسناد حسن، وصححه
~~الحاكم في المستدرك (6)، ورويناه نحن عن أهل البيت (7)(عليهم السلام).

PageV01P193

# وفي حكم الخطأ الجهل.

# ولا بد فيه من تقدير، ويعبر عنه (بالمقتضى)، إما حكم، أو إثم، أو لازم،
~~أو الجميع، على خلاف بين الأصوليين (1).

# وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها) رواه مسلم (2). وفيه دلالة على إضمار جميع
~~التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم، وإلا لما توجه الذم على البيع.

# وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في
~~الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير
~~طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير.

# وورد فيها ارتفاع الإثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ،
~~فإنه لا يرتفع الحكم، إذ يجب القضاء، وإنما ترتفع المؤاخذة به، والإثم
~~عليه. ووجوب التدارك هنا من أمر جديد، كقوله صلى الله عليه وآله:

PageV01P194

# (من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (1).

# وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها، وهو ثلاثة أقسام:

# الأول: ما لا يتعلق بالغير، كمن نسي فأكل طعاما نجسا، أو جهل كون هذا
~~خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والإثم، لأن الحد- مثلا- للزجر،
~~وذلك إنما يكون مع الذكر.

# الثاني: ما يتعلق بالغير، كمن أكل ما أودعه نسيانا أو مخطئا، فالمرفوع
~~هنا الإثم والمؤاخذة بالتعزير، وإن كان عليه الضمان.

# الثالث: ما يتعلق بحق الله وحق العباد، كالقتل خطأ أو نسيانا، أو الإفطار
~~في الصوم المتعين، وهذا كالثاني ms078 فتجب الكفارة والدية.

# وربما جعل هذا من (2) خطاب الوضع، كوجوب القيمة على النائم المتلف،
~~والصبي والمجنون، وإن لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطء بالشبهة، ويمين
~~الناسي. وفي حنث الجاهل نظر، كما لو حلف على ترك شيء في وقت معين، ففعله
~~جاهلا به والأقرب العدم، للحديث (3).

PageV01P195

# ولو علق الظهار على فعل، ففعله جاهلا به، فالإشكال أقوى في وقوع الظهار.

# واتفق الأصحاب (1) على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في
~~الإحرام، ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادات (2) المأمور بها، إلا ما
~~ذكروه من الجهر والإخفات، والقصر والتمام.

# وبعضهم (3) جعل ما هو من قبيل الإتلاف في محرمات الإحرام لا حقا بالصيد،
~~كحلق الشعر، وقلم الظفر، وقلع الحشيش والشجر في الحرم.

# وقالوا: يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد
~~(4)، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.

# ومن ذلك: الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك.

# ويشكل في الجمعة، لأن من شرط صحتها الإمام فينبغي البطلان لو ظهر عدم
~~الأهلية. وكذا في العيد مع الوجوب.

# ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر، فالأقرب الإجزاء، للمشقة العامة،
~~وكثرة وقوعه، بخلاف الثامن، لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما
~~إذا أخطأ شرذمة قليلة فوقفوا العاشر، فان التفريط

PageV01P196

# منهم، حيث لم يبحثوا.

### ||| قاعدة- 55 الإكراه يسقط أثر التصرف،

# إلا في مواضع:

# الأول: إسلام الحربي، والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، لا (1) الذمي.

# الثاني: الإرضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا
~~بالقصد.

# الثالث: الإكراه على القتل.

# الرابع: الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، والطواف.

# الخامس: طلاق المظاهر والمولي، ومع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة
~~الإكراه.

# السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.

# السابع: قبض الزكاة والخمس، فإنه معتبر مع الإكراه.

# الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.

# التاسع: تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالإكراه.

# واختلف في الإكراه ms079 على فعل المنافي في الصلاة (2) عدا الحدث.

PageV01P197

# وفي تحقق الإكراه على زنا الرجل (1)، والأظهر تحققه، لأن الانتشار طبيعي،
~~والإكراه إنما هو على الإيلاج، وهو متصور (2).

### ||| قاعدة- 56 الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا.

# والمعين إما أن يتجزأ، أو لا.

# والأول: يشترط في الأمر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة، فلا يكفي البعض.

# وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا، أو علق
~~الظهار به، فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث، فلا يحنث بالبعض، لأن
~~الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.

# وقال بعض العامة (3): يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف
~~المحلوف على تركه حنث، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف،
~~لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها.

# قلنا: توجه النهي إنما هو على المجموع.

# واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي، كالقتل، لو حلف

PageV01P198

# على فعله أو تركه.

# واما المطلق: ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته، وفي النهي لا
~~بد من الامتناع عن جميع جزئياته، فلو حلف على أكل رمان، بر بواحدة، ولو حلف
~~على تركه، لم يبر إلا بترك الجميع، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة
~~المنفية في العموم مثل: لا رجل عندنا.

### ||| قاعدة- 57 النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج،

# كالطهارة بالماء المغصوب، والصلاة في المكان المغصوب.

# وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل
~~على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد، والبيع وقت النداء صحيح، لأن
~~النهي في الأول لنفس ماهية البيع، وفي الثاني لوصف خارج.

# وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة، نظر.

### ||| فائدة (1) مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر: النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟

# والإبراد في شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن، ظاهر
~~الأصحاب وجوبه. وكقتل الأسودين (2)، الحية والعقرب، في الصلاة، وقد وقع (3)
~~الأمر به (4)، مع أن

PageV01P199

# الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة، والقليلة مكروهة، ms080 فهل هذا مع القلة
~~مستحب أم مباح؟

### ||| قاعدة- 58 مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج: دفع الزكاة، والخمس،

# والدين عند المطالبة، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء
~~ومعونة الهاشميين، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به.
~~والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية.
~~والحكم بين الخصوم، لأن المعتدي (1) منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر
~~بالمعروف، ولأن ظلمه مفسدة ناجزة، وتأخر الحكم يحققها. وإقامة الحدود
~~والتعزيرات، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن
~~يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك، والسراية حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.

# ومنها: الجهاد، وقتال البغاة، لئلا تكثر المفسدة.

# ومنها: الحج عندنا، لدلالة الأخبار عليه (2). ولأن تأخيره كالتفويت،
~~لجواز عروض العارض، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة، والسلامة فيها من
~~العوارض، مشكوك فيه.

# ومنها: الكفارات، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

# ورد السلام، لفاء التعقيب في قوله تعالى @QUR@03 فحيوا بأحسن منها (3).

PageV01P200

# ولأن المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.

### ||| قاعدة- 59 في العام والخاص

# حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و(جمعاء)،
~~و(أجمعين)، وتوابعها المشهورة (كأكتع) وأخواته.

# (وسائر) شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الإطلاق، على اختلاف
~~تفسيرها (1). وكذا: (معشر)، و(معاشر)، و(عامة) و(كافة)، و(قاطبة)، و(من)
~~الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف (2).

# وقال بعضهم (3): (ما) الزمانية للعموم، وإن كانت حرفا، مثل @QUR@05 (إلا
~~ما دمت عليه قائما) (4) وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما
~~تصنع. و(أي) في الشرط والاستفهام، وإن اتصل بها (ما) مثل (أيما امرأة
~~نكحت). و(متى) و(حيث)

PageV01P201

# و(أين) و(كيف) و(إذا) الشرطية إذا اتصلت بواحد منها (ما).

# و(مهما) و(أنى) و(أيان) و(إذما)، إذا قلنا باسميتها، كما قاله المبرد
~~(1)، وعلى قول سيبويه أنها حرف (2) ليست من هذا (3) الباب.

# قيل (4): و(كم) الاستفهامية.

# وحكم اسم الجمع كالجمع، كالناس، والقوم، والرهط. والأسماء الموصولة كالذي
~~والتي، إذا كان تعريفهما للجنس، وتثنيتهما وجمعهما.

# وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى @QUR@03 أولئك هم الفائزون* ms081 (5)،
~~@QUR@05 (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) (6). وكذا مثل @QUR@08 (لا يغادر
~~صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) (7)، @QUR@07 (ولا تدع مع الله إلها آخر) (8).

# وكذا الواقع في سياق الشرط مثل @QUR@03 (ليس له ولد) (9) بعد قوله:

# @QUR@03 (إن امرؤ هلك) (10).

# وقال الجويني في البرهان: (أحد) للعموم في قوله تعالى:

PageV01P202

# @QUR@06 وإن أحد من المشركين استجارك (1).

# وكذا قيل (2): النكرة في سياق الاستفهام الذي هو للإنكار، مثل قوله تعالى
~~@QUR@04 هل تعلم له سميا (3)، @QUR@05 هل تحس منهم من أحد (4).

# قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد، أو الدوام، أو الاستمرار، أو السرمد، أو
~~دهر الداهرين، أو عوض وقط في النفي، أفاد العموم في الزمان. وهو بين
~~الإفادة لذلك.

# قيل: وأسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة مثل: ربيعة، ومضر، والأوس،
~~والخزرج، وغسان، وإن كان التسمية لأجل ماء معين (5).

### ||| فائدة اشتهر: أن العام لا يستلزم الخاص المعين (6).

# ويعنون به في الأمر والخبر، ومن ثم قالوا (7): إذا وكله في بيع شيء، فلا
~~إشعار في

PageV01P203

# اللفظ بثمن معين، وإنما جاء التعيين من جهة العرف، فان العرف ثمن المثل،
~~لا الغبن ولا النقصان.

# واعترض عليهم (1): بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات، ووجوده يستلزم
~~المرة قطعا، لأن المرة إن وجدت فظاهر، وإن وجدت المرات وجدت المرة
~~بالضرورة.

# فالحاصل: أن الحقيقة العامة (تارة) تقع في رتب (2) مرتبة بالأقل والأكثر،
~~والجزء والكل. (وتارة) تقع في رتب (3) متباينة. فالقسم الأول يستلزم فيه
~~العام الخاص. والقسم الثاني لا يستلزم، كالحيوان.

# وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الأمر بالبيع بأقل ثمن يمكن، الذي هو مطلق
~~الثمن، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة، فاللفظ دال عليه بالالتزام.

# فان قيل. لا نسلم أن هذا من قبيل العام، بل من قبيل الكل والجزء، ولا ريب
~~أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء، فالأمر بالكل أمر بالجزء.

# فالجواب: أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما، وذلك معنى
~~العموم، كقولنا: تصدق بمال، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر، فيكون أعم
~~منهما، إذ يحمل على الأقل والأكثر، كما يحمل الحيوان على الإنسان والفرس.

PageV01P204

### ||| فائدة قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية ms082 الحال إلى أقسام:

# الأول: أن يعلم اطلاع النبي (صلى الله عليه وآله) على خصوص الواقعة، فلا
~~ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.

# الثاني: أن يثبت بطريق ما استفهام (1) كيفيتها، وهي تنقسم إلى حالات
~~يختلف بسببها الحكم، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك
~~الأحوال كلها.

# الثالث: أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها
~~وقعت، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي تنقسم عليها، إذ لو
~~كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل، كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لما
~~سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟

# قالوا: نعم. قال: فلا إذن) (2).

# الرابع: أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود، والسؤال عنها
~~مطلق، فالالتفات إلى القصد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها،
~~والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء
~~الأحوال في غرض المجيب، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (3)

PageV01P205

# التفت إلى هذا الوجه، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد، وإزالة الإشكال.

# والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال: أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم
~~من النبي (صلى الله عليه وآله) بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه
~~متعددة، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، فان
~~جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبينه
~~النبي (صلى الله عليه وآله).

# وأما قضايا الأعيان، فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد
~~فعله (صلى الله عليه وآله)، أو فعل الذي يترتب الحكم عليه، ويحتمل ذلك
~~الفعل وقوعه على وجوه متعددة، فلا عموم له في جميعها، فيكفي حمله على صورة منها.

# فمن ترك الاستفصال وقائع:

# من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي (صلى الله عليه وآله)، كغيلان بن
~~سلمة (1)، وقيس بن الحارث (2)، وعروة بن مسعود الثقفي (3)، ونوفل بن معاوية (4).

# ومنه: حديث فاطمة بنت أبي حبيش (5): أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال
~~لها- وقد ذكرت أنها تستحاض-: ms083 (إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي
~~عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي) (6) ولم يستفصل هل لها عادة قبل
~~ذلك أم لا؟ وبه احتج من

PageV01P206

# قدم من الأصحاب (1) التمييز على العادة.

# ومنه: سؤال كثير من الحاج النبي (صلى الله عليه وآله) عند الجمرة في
~~التقديم والتأخير فيجيب: (لا حرج) (2)، ولم يستفصل بين العمد والسهو،
~~والجهل والعلم.

# ومنه: جوابه (بنعم) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها (3)، ولم
~~يستفصل هل أوصت أم لا؟

# ومن قضايا الأعيان: ترديد النبي (صلى الله عليه وآله) ماعزا أربع مرات في
~~أربعة مجالس (4). فيحتمل أن يكون (قد وقع) (5) ذلك اتفاقا، لا أنه شرط،
~~فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.

PageV01P207

# وحديث أبي بكرة (1)(2) لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه، فقال له النبي
~~(صلى الله عليه وآله): (زادك الله حرصا فلا تعد) (3) إذ يحتمل كون المشي
~~غير كثير عادة، كما يحتمل الكثرة، فيحمل على ما لم يكثر، فلا يبقى في
~~الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.

# ومنها: صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على النجاشي (4)، إن حملت على
~~غير الدعاء. فقيل (5): يحتمل أن يكون قد رفع له سريره حتى شاهده، كما رفع
~~له بيت المقدس حتى وصفه (6).

# ورد: ببعد هذا الاحتمال. ولو وقع لأخبرهم به، لأن فيه خرق

PageV01P208

# عادة، فيكون معجزة، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس (1).

# وحمله بعضهم (2) على أن النجاشي لم يصل عليه، لأنه كان يكتم إيمانه، فلم
~~يصل قومه عليه الصلاة الشرعية، فمن ثم قالوا: لا يصلى على الغائب الذي صلى
~~عليه. ولك أن تقول: لعل هذه خصوصية للنجاشي (رحمه الله)،

### ||| قاعدة- 60 في المطلق والمقيد

# الأجود حمل المطلق على المقيد، لأن فيه إعمال الدليلين. وليس منه: (في كل
~~أربعين شاة شاة) (3) مع قوله (عليه السلام): (في الغنم السائمة الزكاة) [1]
~~حتى يحمل الأول على السوم، لأن الحمل هنا يوجب

PageV01P209

# تخصيص العام، فلا يكون جمعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل
~~يخص بالمفهوم أم لا؟ ms084

# وكذا ليس منه: (لا تعتقوا رقبة) و(لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم،
~~فهو تخصيص أيضا، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر، فإنها مطلقة لا
~~عامة. وكذا في النفي.

# فالحاصل: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي، كرقبة، لا في الكل
~~كما مثلنا به.

### ||| فرع: لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، وبقي المطلق على إطلاقه،

# إلا أن يدل دليل على أحد القيدين، كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله):

# (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) (1).

# وبهذا عمل ابن الجنيد [1] (2). وروينا (ثلاثا) (3). وروى العامة:

PageV01P210

# (أخراهن (1) بالتراب) (2). وروينا، ورووا: (أولاهن) (3).

# فيبقى المطلق على إطلاقه، لكن رواية (أولاهن) أشهر، فترجحت بهذا
~~الاعتبار.

### ||| قاعدة- 61 أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) حجة، كما أن أقواله حجة.

# ولو تردد الفعل بين الجبلي (4) والشرعي فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم
~~التشريع أو على الشرعي (5)، لأنه (صلى الله عليه وآله) بعث لبيان الشرعيات؟

# وقد وقع ذلك في مواضع:

# منها: جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من فعله (صلى الله عليه وآله)(6).

# وبعض العامة (7) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم، فتوهم

PageV01P211

# أنه للجبلة.

# ومنها: دخوله من ثنية كداء (1)، وخروجه من ثنية كدي (2)، فهل ذلك لأنه
~~صادف طريقه، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.

# ومنها: نزوله بالمحصب (3) لما نفر في الأخير (4)، وتعريسه لما بلغ ذا
~~الحليفة (5)(6). وذهابه بطريق في العبد، ورجوعه بآخر.

# والصحيح حمل ذلك كله على الشرعي.

PageV01P212

### ||| قاعدة- 62 ما فعله (عليه السلام) ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام،

# كما كان (عليه السلام) يقضي الديون عن الموتى، لكونه (أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم) (1) وهذا حاصل في الإمام، والمروي عن أهل البيت (عليهم السلام): أن
~~على الإمام أن يقضي عنه (2).

# ولما أقر النبي (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر على الذمة قال: (أقركم ما
~~أقركم الله) (3) فيجوز ذلك أيضا للإمام.

# وقيل (4): بالمنع، لأن المعنى الذي فعله النبي (صلى الله عليه وآله)
~~لأجله هو انتظار الوحي، وهو ms085 لا يمكن في حق الإمام.

### ||| مسألة كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف (5).

# وذلك في مواضع:

PageV01P213

# منها: الموالاة في الوضوء والتيمم، بل وفي الغسل، وفي الطواف والسعي،
~~وخطبة الجمعة وصلاتها، وكذلك العيد. وعندنا يراعى ذلك حسبما يأتي في
~~الأحكام.

# ومنها: القيام في الخطبة، والحمد، والثناء، والمبيت بمزدلفة. وكل ذلك صح
~~عندنا وجوبه.

### ||| مسألة لو تعارض الفعل والقول،

# كما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) أنه أمر بالقيام للجنازة (1)، وقام لها
~~ثم قعد (2)، فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.

### ||| فائدة تصرف النبي (صلى الله عليه وآله) (تارة) بالتبليغ، وهو الفتوى.

PageV01P214

# (وتارة) بالإمامة، كالجهاد، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء، كفصل
~~الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار:

# وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.

# وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:

# فمنه: قوله (عليه السلام): (من أحيا أرضا ميتة (1) فهي له) (2).

# فقيل (3): تبليغ وإفتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الإمام فيه أم لا.

# وهو اختيار بعض الأصحاب (4). وقيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا
~~بإذن الإمام، وهو قول الأكثر (5).

PageV01P215

# ومنه: قوله (عليه السلام) لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن
~~أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.

# (خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) (1). فقيل (2): إفناء، فتجوز المقاصة
~~للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل (3): تصرف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ
~~إلا بقضاء قاض.

# ولا ريب أن حمله على الإفتاء أولى، لأن تصرفه (عليه السلام) بالتبليغ
~~أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.

# فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.

# قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.

# ومنه: قوله (عليه السلام): (من قتل قتيلا فله سلبه) (4).

PageV01P216

# فقيل: فتوى فيعم، وهو قول ابن الجنيد (1). وقيل (2) تصرف بالإمامة،
~~فيتوقف على إذن الإمام، وهو أقوى هنا، لأن القضية في بعض الحروب، فهي مختصة
~~بها. ولأن الأصل في الغنيمة أن ms086 تكون للغانمين لقوله تعالى @QUR@07 واعلموا
~~أنما غنمتم من شيء. (3) الآية.

# فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي
~~السلب دون غيره، فيختل نظام المجاهدة، ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من
~~الجهاد. ولا يعارض بالاشتراط (بإذن الإمام) (4)، لأن ذلك إنما يكون عند
~~مصلحة غالبة على هذه العوارض.

### ||| قاعدة- 63 الإجماع، وهو حجة، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.

# وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه.

# فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم، ولو كانوا
~~غير معروفين قدح ذلك في الإجماع.

PageV01P217

# وعند العامة خلاف في اعتبار النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه (1)؟

# ويتفرع على ذلك: طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة، فعندنا يبقى
~~الخيار، إلحاقا له بجنسه (2).

# ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به، وإن ندر. وكذا السنة في الأصح.

# ومن الإجماع: المسمى بالسكوتي، ولا أثر له عندنا، ولا لما يترتب عليه من
~~حضور المالك عقد الفضولي وسكوته، ومن سكوت البائع على وطء المشتري في مدة
~~الخيار. أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة. وكذا سكوت
~~المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام. واعتبر الشيخ (3) السكوت
~~فيمن قال لرجل: هذا ابني.

# وألحق به نسبه.

### ||| قاعدة- 64 للشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة، أو محل الحاجة،

# أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، وإما لعدم ظهور
~~اعتبارها (4).

PageV01P218

# فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة، لصون الأحكام، وحفظ دماء الناس،
~~وأموالهم، وأبضاعهم، وأعراضهم. وأبلغ منه الإمام.

# وكذا يشترط عدالة القاضي، وأمين الحكم (1)، والوصي، وناظر الوقف،
~~والساعي، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها. وكذا في الشهادة
~~والرواية، لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.

# وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الأمر، وفي الطلاق وجه أنه
~~يكتفي بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى فاشتراط العدالة في
~~نفس الأمر (حرج وتعطيل) (2).

# ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي، لأنا محتاجون ms087 إلى دوام الاعتماد
~~على قولهما، وإنما يتم بالعدالة.

# وأما ما هو في محل الحاجة، فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد.
~~والمؤذن، لاعتماد أصحاب الأعذار على قوله في الأوقات. وإمام (3) الجماعة
~~أبلغ، لقوله (عليه السلام): (الأئمة ضمناء) (4).

# وأما ما هو في محل التتمة، فكالولاية في عقد النكاح، لأن طبع الولي
~~(يدفعه عن الخيانة) (5) والتقصير في حق المولى عليه، إلا أنه

PageV01P219

# لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات، إذ ينعقد
~~عندنا نكاح الفاسق من الأولياء. وفيه للشافعية اثنا عشر وجها (1).

# ومنه: ولاية تجهيز الموتى، لأن فرط شفقة القريب يبعثه على الاحتياط في
~~ذلك، ولكن مع العدالة يكون أبلغ (2)، فلهذا كانت العدالة هنا يستحب
~~اعتبارها.

# وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه، فكالإقرار، لأن قضية
~~الطبع حفظ النفس والمال عن الإتلاف، فلا يقر بما يضره. ومن اعتبر عدالة
~~المقر في المرض، فلأن المال قد صار في قوة ملك الغير، فصار الإقرار
~~كالشهادة التي تعتبر فيها العدالة في محل الضرورة (3).

# واما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه، فكالتوكيل، والإيداع، إذا صدرا من
~~المالك، فإنه يجوز له توكيل الفاسق وإيداعه إذا وثق به، إذ طبع المالك
~~يرغبه عن إتلاف ماله، فيكفي ظنه في جوازهما. فلو كان المالك سفيها قاصر
~~النظر، لم يجز له التصرف.

# ولو كان المودع غير المالك لضرورة، اعتبر في الودعي العدالة، لوجوب
~~الاحتياط عليه في مال غيره بالوازع الشرعي. وكذا التوكيل فيما يحتاج إلى
~~الأمانة، كإمساك السلعة، والتصرف فيها. أما في مجرد العقد فلا.

PageV01P220

### ||| قاعدة- 65 ضبط كثير من الأصحاب (1) الاستفاضة: بما يتاخم العلم.

# وبعضهم (2): بمحصل العلم. وهذه مأخوذة من الخبر المستفيض عند الأصوليين
~~(3)، وهو المشهور، بحيث يزيد نقلته عن ثلاثة.

# وقال بعضهم (4): يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون (5): النسب إلى الأبوين،
~~والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء، والرضاع، وتضرر الزوجة،
~~والوقوف، والصدقات، والملك المطلق، والتعديل، والجرح، والإسلام، والكفر،
~~والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصاية، والحرية، واللوث قيل: والغصب
~~(6)، والدين والعتق، والإعسار.

PageV01P221

### ||| تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه، وما ms088 لا فلا.

# وخرج عن ذلك: الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له
~~بالملك، وإن جوزناه فلا خروج.

### ||| تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،

# وإلا ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح (1)
~~مع أنه من الاستفاضة.

# وقد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لأن نصبه عدلا يعم
~~كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي
~~الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها
~~العلم القطعي.

### ||| قاعدة- 66 يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع.

# وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم، إما بمجرد القرائن،
~~أو بها وبالأخبار. ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير، كالقبول من
~~المميز في الهدية، وفتح الباب، واللوث، وجواز

PageV01P222

# أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، والتصرف في الهدية من غير لفظ،
~~والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع، والعري في الخلوة، وشبهه.

### ||| قاعدة- 67 كل شرط في الراوي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،

# إلا: في الطلاق قطعا، وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول ولا تعتبر
~~روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله ومن العامة (1) من اعتبرها، وفرعوا عليه:
~~جواز تدبيره، ووصيته، وأمانه كافرا، وإسلامه مميزا (2).

### ||| فائدة (3) عمد الصبي في الدماء خطأ،

# مع نص الأصحاب (4) على حل ذبيحته واصطياده، مع أن ذينك مشروطان بالقصد،
~~فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟!

PageV01P223

# وقد بنى الشيخ (1) مباشرته لمحظور الإحرام على أن عمده عمد أو خطأ.
~~وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة، والإفطار في الصيام، لبطلا.

# ويترتب على ذلك: تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة، أو إيقاب ذكر.

# والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب (2) في الزنا، محصنا
~~أو غير محصن.

### ||| قاعدة- 68 كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة.

# وقد ضبط ذلك بعضهم (3) فقال: هي:

# الشرك بالله، والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار من ms089 الزحف،
~~والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين
~~الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة
~~[1]، والتعرب بعد الهجرة،

PageV01P224

# واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وعقوق الوالدين.

# وكل هذا ورد في الحديث (1) منصوصا عليه بأنه كبيرة.

# وورد أيضا (2): النميمة (3)، وترك السنة، ومنع ابن السبيل فضل الماء (4)
~~وعدم التنزه في البول، والتسبب إلى شتم الوالدين، والإضرار في الوصية.

# وهناك عبارات أخر في حد الكبيرة:

# منها: كل معصية توجب الحد (5).

# ومنها: التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة (6).

PageV01P225

# ومنها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين (1).

# ومنها: كل معصية توجب في جنسها حدا (2).

# وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس
~~التي هي مصلحة: الأديان، والنفوس، والعقول، والأنساب، والأموال.

# فمصلحة الدين (منها) ما يتعلق بالاعتقاد، وهو إما كفر، وهو الشرك بالله،
~~أو ليس بكفر، وهو ترك السنة، إذا لم ينته إلى الكفر، وتدخل فيه مقالات
~~المبتدعة من الأمة كالمرجئة، والخوارج، والمجسمة. وقد يكون الاعتقاد في
~~نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة، كالأمن من مكر الله، واليأس من روح
~~الله. ويدخل فيه كل ما أشبه كالسخط بقضاء الله، والاعتراض في قدره.

# وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية، كالكبر، والمكر، والحسد، والغل
~~للمؤمنين.

# ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن، إما قاصرا، كالإلحاد في الحرم، فيدخل
~~فيه شبه كإخافة المدينة الشريفة، والإلحاد فيها، والكذب على النبي (صلى
~~الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).

# وإما متعديا، وقد نص منها على النميمة، والسحر، والفرار (3) من الزحف،
~~ونكث الصفقة، لأن ضرره متعد.

# وأما مصلحة النفس، فكالقتل بغير حق. وتدخل فيه جناية الطرف.

PageV01P226

# وأما العقل، فشرب الخمر. ويدخل فيه كل مسكر. وأكل الميتة، وسائر النجاسات
~~في معناه، لاشتمال الخمر على النجاسة.

# وأما الأنساب، فالزنا، واللواط، وتدخل فيها القيادة. ومن النسب: عقوق
~~الوالدين، والإضرار في الوصية.

### ||| تنبيه (1) جاء في الحديث: (لا صغيرة مع الإصرار) (2).

# والإصرار:

# إما فعلي، وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، ms090 أو الإكثار من
~~جنس الصغائر بلا توبة. وإما حكمي، وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد
~~الفراغ منها.

# أما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر
~~أنه غير مصر، ولعله مما تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والصيام،
~~كما جاء في الاخبار (3).

PageV01P227

### ||| فائدة التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر.

# وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته وصلاح سريرته، كما قال الله
~~تعالى @QUR@08 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا* (1)؟

# الظاهر ذلك، لأنا لا لتحقق التوبة بدونه.

# ولا تقدير لتلك المدة. وقدرها بعض العامة (2) بسنة، أو نصفها.

# وهو تحكم، إذ المعتبر ظن صدقه في توبته، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال
~~المستفادة من القرائن.

# على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء، كمن
~~عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت
~~فامتنع وعاد، أو تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد، أو عضل (3) المرأة عن
~~التزويج ثم عاد.

# ويظهر من كلام الشيخ [1] (رحمه الله) عدم الاستبراء بالكلية،

PageV01P228

# لأنه قال في المشهور بالفسق: (يقول له الحاكم: تب أقبل شهادتك) (1)

### ||| قاعدة (2)- 69 كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله.

# وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو أمر النبي بكذا، أو نهى
~~عن كذا، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللغة، فلا يطلق ذلك إلا
~~بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.

# وفي هذه القاعدة مسائل: كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية، أو بأن ما
~~في يده طاهر أو نجس، أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.

### ||| تنبيه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب،

# كما لو أخبر بنجاسة الماء، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا، وإن
~~كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.

# ومنه: عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة، أو بأن بينهما رضاعا
~~محرما، لتحقق الخلاف في ذلك، أو بأولية شهر، أو بإرث زيد ms091 من عمرو، أو بكفر.
~~والصور كثيرة.

PageV01P229

# ويشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا (1) سبب
~~الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه (2)، أو شهدا على
~~من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا (3) إقالة أو بيعا، مثلا.

# وبالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن
~~ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، وإنما
~~ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير والحاكم متصرف.

### ||| قاعدة- 70 كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية (4) اتبع،

# ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب إخراج الزكاة عند
~~الحول، والخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

# ويقرب من هذه القاعدة: أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، كالتوكيل في
~~التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له،
~~وكالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.

PageV01P230

### ||| قاعدة- 71 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،

# بأن يكون النهي عن الشيء لعينه، أو لوصفه اللازم له.

# فالأول: كبيع الميتة، والخمر، ونكاح المحرمات.

# والثاني: كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، والربا، ونكاح الشغار.

# ومنه: عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، والآبق عن مولاه، لأن
~~تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر
~~وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.

# فإن قلت: ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير، مع
~~وقوع الذكاة عليها.

# قلت: الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، والشاة
~~باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة،
~~أو بالظفر والسن، أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف
~~لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.

### ||| فائدة (1) نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها.

# ويكفي في التحريم عدم

PageV01P231

# علم إباحة الجرح وإشكال جوازه، فمن ثم قيل (1): لا يختن الخنثى، ms092 لأنه جرح
~~مع الإشكال، فلا يكون مباحا.

# ووجه وجوبه (2) عملا بصورة الغلفة. ولا يجوز له حلق لحيته، لجواز
~~رجوليته. ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان
~~(3)، للشك في كونه امرأة. ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال، كما يحرم
~~على القبيلين النظر إليه. وهو في الشهادة كالمرأة، وكذا في الحجب.

### ||| قاعدة- 72 الألف واللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة،

# لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو، وهو الحقيقة، كقوله:

# اشتر الخبز، أو اللحم، ولا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما
~~يندرج تحته، وهو الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي، وهو العهد. فمتى كان في
~~الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، وإن لم يكن معهودا ولا قرينة
~~عهد، فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لأن الأعم أكثر فائدة، فالحمل عليه أولى،
~~فإن تعذر

PageV01P232

# الجنس حمل على الحقيقة، كقوله: لا آكل الخبز، ولا أشرب الماء.

# ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب (عليه السلام)@QUR@05 (وأخاف أن يأكله
~~الذئب) (1).

# ومن قال: اسم الجنس لا يعم (2)، قال: لاشتباهه بتعريف الحقيقة.

# ويرد على العامة الإشكال في قولهم: الطلاق يلزمني، لم لا يقع الثلاث، وإن
~~لم ينوها (3)؟ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم جميع عدد الطلاق
~~متعذر، والحمل على الثلاث ممكن، فيحمل عليه.

# وأجاب بعضهم (4): بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع
~~اللغوية، وتقدم عليها عند التعارض. وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى
~~حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية
~~المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.

# ووجهه: أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى
~~تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال: أنت طالق بعضا من

PageV01P233

# الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.

### ||| قاعدة- 73 الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.

# وقال بعض العامة (1). لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد لله والصلاة
~~على رسول الله، قبلت نكاحها.

# ومنه: ms093 الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل (2):

# إلى ثلاثة أيام.

# ومنه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

# ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.

# وكذا التشهد.

# ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع
~~فلا جمعة. واعتبر بعض العامة (3) تحريمهم معه قبل الفاتحة.

PageV01P234

# ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة
~~التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، ليتوالى الإنجاش (1)، وقيل (2) يبني.

### ||| قاعدة- 74 الاستثناء المستغرق باطل إجماعا.

# واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه،
~~هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد، كقوله: علي درهم ودرهم إلا درهما؟

# وقال ابن الحداد (3) من العامة: لا يجمع، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان
~~بالحكم.

# وإن لم تكن (الواو) للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها:

# أنت طالق وطالق، لا يقع إلا واحدة. بخلاف: طالق اثنتين،

PageV01P235

# عندهم (1).

# ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:

# له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.

### ||| قاعدة- 75 الاستثناء من (الإثبات نفي، ومن) (2) النفي إثبات.

# ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع
~~أصلا، فإن قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقضي إثبات المرة، فيجب الجماع مرة (3).

# ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك
~~إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) (4).

# ومنه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة (5) لا
~~تلزمه الكفارة.

# ويشكل عليهم: بما ذكرناه.

# وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة

PageV01P236

# مثل (سوى، وغير) فكأنه قال: لا لبست ثوبا غير الكتان، فلا يكون الكتان
~~محلوفا عليه، فلا يضر تركه ولا لبسه (1).

# ومنه: لو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل (2) لا يلزمه شيء، لأن
~~النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وذلك عشرة إلا ms094 خمسة،
~~وهي خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة.

# ووجه اللزوم: أن النفي ب(ليس) لم يتوجه إلا في العشرة، ثم الاستثناء بعد
~~ذلك من المنفي ب(ليس) فكان إثباتا للخمسة.

# والتحقيق: أنه إن نصب (خمسة) فلا شيء، وإن رفع فخمسة.

### ||| قاعدة- 76 الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود،

# كقوله: بعتك الصبرة إلا جزء منها. وفي صحيح مسلم (3) عن جابر: (أن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) نهى عن الثنيا).

# وربما جاءت في الإيقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو: أعطوه نخلي
~~إلا نخلة.

# ولو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها، وهي متفرقة، وأراد

PageV01P237

# واحدا من المتفرقة، ولم يعينه، بطل البيع. وكذا لو قال: بعتك صاعا من
~~الصبرة متفرقة، لأنه غرر يسهل اجتنابه. أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل
~~عليه. وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال: بعتكها إلا صاعا منها، فان كانت مجهولة
~~الصيعان بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال: بعتك صاعا منها،
~~إن نزلناه على الإشاعة، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه. وإن كانت معلومة
~~فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله، فقيل (1): هو بمثابة
~~جزء من الجملة كالربع، والعشر، فلو (2) كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع.
~~وعلى هذا، حتى إذا تلف منها شيء يقسط (3) بالحساب.

# وقيل (4): بل المبيع جزء مشاع (5) منها مقدر، فلو لم يبق إلا صاع بقي
~~البيع فيه. وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق (عليه السلام)(6).
~~والأول اختيار أكثر العامة.

PageV01P238

### ||| قاعدة- 77 للمطلق والمقيد أربعة (1) أقسام:

# الأول: اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا، مثل:

# @QUR@03 (فإطعام ستين مسكينا) (2) مع قوله @QUR@05 (وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم) (3) فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.

# الثاني: أن يتحد السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل
~~@QUR@07 (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) (4) مع قوله @QUR@010 (ومن يرتدد
~~منكم عن دينه فيمت وهو كافر) (5)، وقوله تعالى @QUR@04 وأشهدوا إذا تبايعتم
~~(6) مع قوله @QUR@04 ممن ترضون من الشهداء (7).

# وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)
~~(8)، وفي حديث آخر: ms095 (فأبردوها من ماء زمزم) (9).

PageV01P239

# ومثل: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.) (1). وذكر الغراب منها. وفي
~~حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع (2).

# ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان، قوله (صلى الله عليه وآله):

# (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) (3) مع قوله في الحديث الآخر:
~~(إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) (4).

# الثالث: أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة، مع
~~تقييدها في القتل بالإيمان.

# الرابع: أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل:

# @QUR@04 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم* (5) مع قوله تعالى في آية الوضوء:

# @QUR@04 وأيديكم إلى المرافق (6) فان السبب فيهما واحد، وهو التطهير
~~للصلاة بعد الحدث، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.

PageV01P240

### ||| قاعدة- 78 المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة،

# كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. وفيه أوجه إذا امتنع من الفور:
~~يحبس حتى يجيب (1)، وجعله ناكلا فيرد اليمين، وأنه إن أقر بغصب مبهم وامتنع
~~من بيانه حبس، وإن أقر بدين مبهم جعل ناكلا.

# وكذا اختيار ما زاد على أربع، أو طلق مبهمة، أو ادعى القاضي دينا لميت لا
~~ولي له.

### ||| قاعدة- 79 التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص.

# ولا يقال تأويل لبيان المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.

# وللتأويل مراتب:

# أعلاها: ما كان اللفظ محتملا له، ويكثر دخوله في الكلام.

# ويليه: ما يكون احتماله فيه بعد، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك.

# فان زاد البعد أشكل القبول والرد، من جهة القرينة قوة وضعفا.

# وأبعده: ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة، فيرد.

# وهذا وارد في الأدلة ويجيء مثله في ألفاظ المكلفين مثل: طلقتك،

PageV01P241

# للرجعية، يحتمل الإنشاء والاخبار، فإذا ادعى الاخبار قبل منه.

# وهذا في الحقيقة تبين لأحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا.

# ولو كان اسمها (طالق) أو (حرة) فناداهما بذلك، فان قصد النداء فلا تحث،
~~وإن قصد الإيقاع، احتمل الوقوع. وإن أطلق، فالأقرب الحمل على النداء،
~~للقرينة.

# ومنه: تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية (1)، كما يقع في ms096 الأيمان.

# ومنه: طلقتك، أو أنت طالق، وادعى سبق لسانه من غير قصد، وأنه أراد أن
~~يقول: طلبتك.

# ومنه: لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه هل يقبل إقرارها،
~~لإمكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه؟

# ويشكل: بالإقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع، فإنه لا يقبل، مع قيام
~~الاحتمال فيه.

# وفرق بينهما: بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي،
~~والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي. ومن ثم لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد
~~اليمين عليها، فحلفت، ثم رجعت لم يقبل منها، لاستنادها إلى الإثبات.

# ولو زوجت وقالت: لم أرض، ثم رجعت قبل، لرجوعه إلى النفي، لأنها أنكرت حق
~~الزوج فرجعت إلى التصديق، فيقبل، لحقه.

# وقيل (2) لا يقبل في جميع هذه المواضع، لأن النفي في فعلها كالإثبات،
~~ولهذا يحلف على القطع.

PageV01P242

# وكالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه، فتسمع دعواه.

# ولو قال: له علي شيء، ففسره بحبة حنطة قيل (1) يقبل لأنه شيء يحرم أخذه
~~ويجب رده. ولو فسره بوديعة قبل، لأن عليه ردها، ويضمنها لو فرط وتلفت. ولو
~~فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل، لبعد التأويل.

# ولو قال: له علي حق، احتمل فيه (2) قبول رد السلام.

# ويشكل: بأن الحق أخص، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل:
~~بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.

# ومنه: دعوى إقامة القبالة في الدين، والرهن.

### ||| قاعدة- 80 قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا.

# وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي (3) في أصول الفقه، وهي: ما إذا كان المدلول
~~مضمرا، لضرورة صدق المتكلم، كرفع الخطأ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل
~~القرية)، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل: (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق
~~انتقال الملك إليه.

# كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال
~~الثلاثين ضمنا، وإن كان هلال شوال لا يثبت به.

PageV01P243

# وقيل (1) لا إفطار.

# ويتفرع عليه (2): حلول الدين، وتعليق الظهار، وغير ذلك.

# أما لو شهد النساء على الولادة قبل، ويثبت النسب، وإن كان ms097 لا يثبت النسب
~~بشهادتهن.

# ولو وقف على الفقراء، ثم صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف، وإن كان لو وقف
~~على نفسه بطل.

# وكبيع الثمرة مع الأصل، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح، لأنها في
~~ضمن الشجر.

# ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري، وقلنا لا
~~خيار له، لحصول التمليك ضمنا في الترك.

# وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر، للعيب، فإنه يدخل المسلم في
~~ملك الكافر ضمنا، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا.

# والضمني في هذا أظهر.

# ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة، ولا يشترط فيها القبض، لأنه في ضمن البيع.

# ولو قال: أعتق عبدك المستأجر عني، صح، وإن قلنا بمنع بيع العين
~~المستأجرة، لأن الملك ضمني.

# وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه،

PageV01P244

# فإنه يصح وإن لم يصح بيعه، لأن الملك في ضمن العتق.

# وكذا حب الزوال (1) في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها
~~بحالبه (2).

# ولو قلنا بمذهب الشيخ (3): أن للغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة
~~فغسلها بنية رفع الحدث، وزالت، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.

# وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال، وإن كان
~~الخيار وحده لا يورث.

### ||| قاعدة- 81 يستفاد من دلالة الإشارة أحكام،

# كقوله تعالى @QUR@06 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (4) مع قوله @QUR@04
~~وفصاله في عامين (5) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.

# ومنها: قول المصلي @QUR@03 (ادخلوها بسلام آمنين) (6) وقصد

PageV01P245

# التلاوة والأمر، فإن صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه (1).

# وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الإطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال
~~إشارة الأخرس لصلاته.

### ||| قاعدة- 82 إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان.

# ويتفرع عليهما مسائل:

# مثل: أصلي خلف هذا زيد، وكان عمرا، (أو على هذا زيد وكان عمرا) (2)، أو
~~على هذه المرأة، وكان رجلا، أو زوجتك هذه العربية، وهي عجمية.

# وقوى العامة تغليب ms098 الإشارة في الكل (3).

# ومنه: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار، وخلعتك على هذا الثوب الصوف، فبان قطنا.

# وفي الأيمان مسائل من هذا، ومنه: لله علي إن اشتريت هذه الشاة جعلتها
~~أضحية، فإنه قيل (4): بالمنع، لأن التعليق على ملك

PageV01P246

# معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال: إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في
~~الموضعين.

### ||| فائدة (1) الشهادة والرواية تشتركان في الجزم،

# وتنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية،
~~كقوله (عليه السلام): (الشفعة فيما لا يقسم) (2) فإنه شامل لجميع الخلق إلى
~~يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.

# وقد يقع لبس بينهما في صور:

# الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، ومن
~~اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة،
~~ومن ثم اختلف في التعدد.

# الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب (3) عاما للترجمة،

PageV01P247

# ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.

# الثالثة: المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، ومن
~~أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) (1).

# الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، ومن حيث التعين في كل قضية.

# الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم
~~المخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى، فهو كالرواية، ومن أنه إلزام لمعين لا
~~يتعداه.

# السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان (2).

# ويمكن الفرق بين قوله: طهرته، ونجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، وخلافه
~~في الإخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.

# السابعة: المخبر عن دخول الوقت.

# الثامنة: المخبر عن القبلة.

# التاسعة: الخارص.

# والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو
~~(كان ملكه) (3)، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.

# أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم، لأنه ناقل
~~عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث

PageV01P248

# النبي، والإمام، الذي هو ms099 واحد.

# وأما قبول الواحد في الهدية، والإذن في دخول دار الغير، فليس برواية، إذ
~~هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا
~~بالقرائن المفيدة للقطع، ولهذا قبل وإن كان صبيا. ومنه: إخبار المرأة في
~~إهداء العروس إلى زوجها.

# ولو قيل: بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان
~~مشبها للرواية كان قويا (1)، وليس إخبارا، ولهذا لا يسمى الأمين (2) المخبر
~~عن فعله شاهدا ولا راويا، مع قبول قوله وحده، كقوله: هذا مذكى، أو ميتة،
~~لما في يده. وقول الوكيل: بعت، أو: أنا وكيل، أو هذا ملكي.

# ولا يرد على الفرق (3): أن من الشهادات ما يتضمن العموم، كالوقف العام،
~~والنسب المتصل إلى يوم القيامة، وكون الأرض عنوة أو صلحا. ومن الروايات ما
~~يتضمن حكما خاصا، كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة. لأن العموم هناك عارض،
~~وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف، وهو شخص
~~واحد، وليس العموم من لوازم الوقف. وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين
~~بمعين، والعموم طرأ عليه. وأما أوقات الصلوات وإن كانت متحدة بحسب صلاة إلا
~~أنها شرع عام على جميع المكلفين.

PageV01P249

### ||| فروع:

### ||| الأول، لو روى أحد المتنازعين رواية تقتضي الحكم له،

# أو العبد رواية تقتضي عتقه، فالأقرب السماع، لأن العموم مع وازع العدالة
~~يمنع التهمة في الخصوص.

### ||| الثاني: معنى (شهد): حضر،

# ومنه @QUR@05 (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1). وأخبر، ومنه: الشهادة عند
~~الحاكم. ومعنى:

# علم، نحو (2) (على كل شيء شهيد) (3) أي: عليم.

# وقوله تعالى @QUR@09 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة (4) يحتمل
~~الاخبار، والعلم.

# ومعنى (روى) تحمل، فراوي الحديث يحمله عن شيخه، ومن ثم سمي البعير راوية،
~~لحمله الماء، وأطلق على المزادة (5) للمجاورة، وليس هذا من باب (أروى،
~~وروى) وإلا لقيل: مروية، ومروية.

PageV01P250

### ||| الثالث: رجح (1) الأصحاب (2) في بعض صور الشهادة بالأعدل، فالأكثر، كما في الرواية.

# ومنع بعضهم (3): الأمرين.

# وآخرون (4): الترجيح بالعدد، لأن الحاكم نصب لدرء (5) الخصومة وقطع
~~المنازعة، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا ms100 أكثر،
~~ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة،
~~فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها (6).

# وهذا خيال واه، لأنا نمنع الإمهال أولا، بل يحكم الحاكم بحسب

PageV01P251

# الحال الحاضر لما كان الإمهال يؤدي إلى هذا الإخلال.

# سلمنا، لكن المراد بالأعدل ظاهرا، وقد يسعى في تحصيل الأعدل أيضا ظاهرا،
~~ولو زورا، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.

# فالمحذور لازم. ولأن من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم،
~~كالشهادة على بيع معين، فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) (1) ثم
~~يسعى لإكمال الباقي. أو على إقرار، فيسعى لسماع الإقرار ثانيا وثالثا، وذلك
~~ممكن في الكثرة والأعدلية.

### ||| قاعدة- 83 الإنشاء هو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر (2).

# فقولنا: (يوجد به مدلوله)، احتراز من الخبر، فإنه تقرير لا إيجاد.
~~وقولنا: (يوجد) المراد به الصلاحية للإيجاد، فلو صدر الإنشاء من سفيه أو
~~ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء، لصلاحية اللفظ لذلك، وإنما امتنع
~~تأثيره لأمر خارج. وقولنا: (في نفس الأمر) ليخرج به العقد المكرر، فإنه قول
~~صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء، لعدم الإيجاد في نفس الأمر.

# ومن قال بالكلام النفسي، (3) قال: إن إنشاء السببية، والشرطية،
~~والمانعية، بل الأحكام الخمسة، قائمة بذات الله تعالى، ثم أنه تعالى لما
~~أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد

PageV01P252

# (أو متعلقه) لأن الكلام النفسي لا دلالة فيه ولا مدلول، وإضافته متعلق ومعلق.

# ولكن الظاهر أن النيات إنشاء وهي من أفعال القلوب، وقد قال كثير منا
~~بوقوع النذر والعهد بالنية (1).

# فالأولى أن يقال: الإنشاء هو: قول أو عقد يوجد به مدلوله.

# ولا حاجة إلى (نفس الأمر)، لأن الصيغة الثانية لا تسمى إنشاء إلا مجازا
~~مستعارا.

# والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه (2).

# الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله، والخبر ليس سببا.

# الثاني: أن الإنشاء يتبعه مدلوله، والخبر يتبع مدلوله. والمراد بتبعية
~~الخبر لمدلوله: أنه تابع لتقريره في زمانه، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا،
~~لا ms101 أنه تابع لمخبره في وجوده، وإلا لم يصدق إلا في الماضي، فإن الحاضر
~~مقارن، فهو مساو في الوجود، والمستقبل وجوده بعد الخبر، فكان متبوعا لا تابعا.

# الثالث: قبول الخبر للتصديق ومقابله، بخلاف الإنشاء.

# الرابع: أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي، والإنشاء قد يكون منقولا عن أصل
~~أو ضع في صيغ العقود والإيقاعات، وقد يقع إنشاء بالوضع الأصلي، كالأمر
~~والنهي، فإنهما ينشئان الطلب بالوضع الأول.

PageV01P253

### ||| فائدة الإنشاء أقسام: القسم، والأمر، والنهي، والترجي، والتمني (1)، والعرض، والنداء.

# قيل (2): وهذه متفق على كونها إنشاء في الإسلام والجاهلية.

# وأما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء. وقال بعض العامة (3):

# بل هي أخبار على الوضع اللغوي، والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن،
~~لضرورة تصديق المتكلم بها، والإضمار أولى من النقل وهو تكلف.

### ||| قاعدة (4)- 84 مكملة لما سبق في الوضع

# السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (5) فالتلازم في
~~الوجود، يخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود

PageV01P254

# وإنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه لا
~~يلزم من عدمه عدم شيء، إنما يؤثر وجوده في العدم.

# وقولنا: لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع،
~~فلا يلزم الوجود، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.

# وأما الشرط فهو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا
~~عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره (1).

# فبالأول: يخرج المانع. وبالثاني: السبب. وبالثالث: يحترز من مقارنة وجوده
~~لوجود السبب فيلزم الوجود، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع،
~~فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

# والقيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب
~~مناسب (2).

# وأما المانع فهو: الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا
~~عدم لذاته (3).

# فبالأول: خرج السبب.

# وبالثاني: الشرط.

# والثالث: احتراز ms102 من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،

PageV01P255

# أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من ذلك.

# فظهر أن المعتبر من (المانع) وجوده، ومن (الشرط) عدمه، ومن (السبب) وجوده
~~وعدمه. وقد اجتمعت في الزكاة، فالنصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف
~~مانع (1). وفي الصلاة، فإن الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط، والحيض مانع.

# والشرط قد يكون لغويا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون شرعيا، وقد يكون عقليا.

# فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل: تعليق الظهار على الدخول، وهي متلازمة
~~مع المشروط في الوجود والعدم، فهي أسباب في المعنى.

# والعرفية: كالسلم مع صعود السطح.

# والشرعية: كالطهارة مع الصلاة.

# والعقلية: كالحياة مع العلم.

# فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك، أو بطريق الحقيقة والمجاز،
~~بناء على أن المجاز خبر من الاشتراك، أو بطريق التواطي والقدر المشترك
~~بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك (2).

### ||| فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل

# فلنذكرها حسبما

PageV01P256

# قرروها وهي ما أنشد بعضهم:

# ما يقول الفقيه أيده الله %~% ولا زال عنده إحسان

# في فتى علق الطلاق بشهر %~% قبل ما قبل قبله رمضان

# [1] وليمثل عندنا في الظهار، أو في النذر وشبهه.

# ويمكن إنشاد هذا البيت على ثمانية: بالتقديم، والتأخير، بشرط استعمال
~~الألفاظ في حقائقها دون مجازاتها مع بقاء الوزن. ولو طرحنا اعتبار الحقيقة
~~والوزن وطولنا البيت بمثله اشتمل على سبعمائة وعشرين مسألة فقهية. وهلم
~~جرا. ولا تتعجب من ذلك فان هنا بيتا يتفق فيه بحسب التغيير أربعون ألف بيت
~~وثلاثمائة وعشرون بيتا، وهو:

# علي إمام جليل عظيم %~% فريد شجاع كريم عليم

# قلته محاذاة لقول بعض العلماء (1):

# لقلبي (2) حبيب مليح ظريف %~% بديع جميل رشيق لطيف

# وهو من بحر المتقارب، لأن اللفظين الأولين لهما صورتان، فإذا ضربتا في
~~مخرج الثالث صارت ستة، فإذا ضربت في مخرج الرابع صارت أربعة وعشرين، فإذا
~~ضربت في مخرج الخامس صارت مائة وعشرين، فإذا ضربت في الستة، فسبعمائة
~~وعشرون، فإذا ضربت في

PageV01P257

# السبعة فخمسة آلاف وأربعون، ثم ms103 في مخرج الثامن تبلغ ما قلناه.

# ومن هذا يعلم أن صور النكس في الوضوء مائة وعشرون. ولو اعتبرنا الترتيب
~~بين الرجلين كانت سبعمائة وعشرين (1).

# ومنه يعلم الترتيب في قضاء الفوائت على القول بالوجوب أو الاستحباب.

# فإذا أردنا في بيت السؤال تكثيره فمعنا في البيت ثلاثة من لفظ (قبل)
~~وثلاثة من لفظ (بعد) فيجمع بين الستة، فيخرج البيت عن الوزن فنقول:

# قبل ما قبل قبل بعد ما بعد بعده رمضان ثم لنا أن ننوي بكل (قبل) وبكل
~~(بعد) شهرا من شهور السنة، أي شهر كان، من غير مجاورة (2) ولا التفات إلى
~~ما بينهما من عدة الشهور ويكون بالمجاز، فإن أي شهر أخذته فبينه وبين الشهر
~~الذي نسبته إليه بالقبلية والبعدية علاقة، من جهة أنه من شهور السنة معه أو
~~هو قبله من حيث الجملة أو بعده من حيث الجملة، أو هو شبيه بما يليه (3) من
~~جهة أنه شهر موصوف بالقبلية (4)، إلى غير ذلك من علائق المجاز.

# ثم إنا نعمد إلى هذه الألفاظ الستة (5) فتظهر نسبتها إلى رمضان،

PageV01P258

# ويظهر من ذلك الشهر المسئول عنه. ثم نورد عليها لفظة أخرى من لفظ (قبل)
~~و(بعد) إلى آخر السنة. ومتى أفضى الأمر إلى التداخل بين صورتين في شهر
~~نوينا به آخر من شهور السنة حتى تحصل المغايرة، فيحصل من الألفاظ الستة ما
~~ذكرناه. وإن زدت عليها لفظة (قبل) أو (بعد) تراقى الأمر إلى ما لا نهاية له.

# وقال ابن الحاجب [1] في أماليه (1): هذا البيت ينشد على ثمانية أوجه: لأن
~~ما بعد قبل الأولى قد يكون قبلين، وقد يكون بعدين، وقد يكونان مختلفين،
~~فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله (قبل)، وقد يكون قبله (بعد) صارت
~~ثمانية. فأذكر قاعدة يبنى عليها تفسير الجميع، وهو: أن كل ما اجتمع فيه
~~منها (قبل) و(بعد) فألقهما، لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله، وحاصل قبل ما
~~هو بعده، فلا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان، فيكون شعبان، أو قبله رمضان،
~~فيكون شوالا، فلم يبق إلا ما جميعه قبل، ms104 أو جميعه بعد، فالأول هو الشهر
~~الرابع من رمضان، لأن معنى

PageV01P259

# قبل ما قبل قبله رمضان: شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله، وذلك ذو الحجة.
~~والثاني هو الرابع أيضا ولكن على العكس، لأن معنى بعد ما بعد بعده رمضان:
~~شهر تأخر رمضان عنه بعد شهرين بعده، وذلك جمادى الآخرة. فإذا تقرر ذلك:
~~فقبل ما قبل قبله رمضان ذو الحجة، لأن ما قبل قبله شوال، وقبله رمضان، فهو
~~ذو الحجة. وقبل ما بعد بعده رمضان شعبان، لأن المعنى بعده رمضان وذلك
~~شعبان. وقبل ما قبل بعده رمضان شوال، لأن المعنى أيضا قبله رمضان، وذلك
~~شوال. وقبل ما بعد قبله رمضان شوال، لأن المعنى أيضا قبله وذلك شوال. فهذه
~~الأربعة الأول. ثم نأخذ الأربعة (1) الأخر على ما تقدم، فان بعد ما قبل
~~قبله رمضان شوال، لأن المعنى قبله رمضان، وذلك شوال. وبعد ما بعد بعده
~~رمضان جمادى الآخرة، لأن ما بعد بعده شعبان، وبعده رمضان فهو جمادى الآخرة.
~~وبعد ما قبل بعده رمضان شعبان، لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان. وبعد ما
~~بعد قبله رمضان، شعبان، لأن المعنى بعده.

# رمضان، وذلك شعبان.

# وقال: بعض البصريين: هنا مباحث (2):

# الأول: يصح في (ما) ثلاثة أوجه: أن تكون زائدة، وموصولة، ونكرة موصوفة.
~~ولا تختلف الأحكام مع شيء من ذلك.

PageV01P260

# فالزائدة، نحو قولنا: قبل قبل قبله رمضان والموصولة تقديرها: للذي استقر
~~قبل قبله رمضان، ويكون الاستقرار في (قبل) الذي بعد ما هو قبلها (1).
~~وتقدير النكرة الموصوفة: قبل شيء استقر قبل قبله رمضان، فيكون الاستقرار
~~العامل في الظرف الكائن بعدها (2) صفة لها.

# الثاني: أن هذه القبلات والبعدات ظروف زمان، مظروفاتها الشهور هاهنا، ففي
~~كل (قبل) أو (بعد) شهر هو المستقر فيه. مع أن اللغة تقبل غير هذه
~~المظروفات، لأن القاعدة إنا إذا قلنا: قبله رمضان، احتمل أن يكون شوالا،
~~فإن رمضان قبله، واحتمل أن يكون يوما واحدا من شوال، فان رمضان قبله، لصدق قولنا:

# رمضان قبل العيد حقيقة، لكن يجب هنا كون المظروف شهرا، للسياق، ولضرورة
~~الضمير ms105 في (قبله) العائد إلى الشهر المسئول عنه. إلا أن يتجوز في الشهر
~~ببعضه، تسمية للجزء باسم الكل. إلا أن الفتوى هنا مبنية على الحقيقة.

# هذا تقرير (قبله) الأخير المصحوب بالضمير. وأما (قبل) المتوسط فليس معه
~~ضمير يضطرنا إلى ذلك، بل علمنا أن مظروفه شهر بالدليل العقلي، لأن رمضان
~~إذا كان قبل قبل الشهر المسئول عنه وتعين أن أحد القبلين- وهو الذي أضيف
~~إلى الضمير- مظروفه شهر، تعين أن مظروف القبل المتوسط شهر أيضا، لأنه ليس
~~بين شهرين من جميع الشهور أقل من شهر، فيصدق عليه أنه قبل شهر وبعد شهر، بل
~~لا يوجد بين شهرين عربيين إلا شهر، فلذلك تعين أن مظروف هذه الظروف شهور
~~تامة. وأما شهور القبط فإن أيام

PageV01P261

# النسيء (1) متوسطة بين مشتري (2) وتوت.

# الثالث: أن الإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة كقوله تعالى @QUR@05 ولا نكتم
~~شهادة الله (3) أضيفت الشهادة إليه، لأنه شرعها، لا لأنه شاهد أو مشهود
~~عليه. وكذلك (دين الله) (4) و(فنفخنا فيه من روحنا) (5)، (ولله على الناس
~~حج البيت) (6).

# ومنه: قول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك. وقال الشاعر:

# إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة (7) لأنها كانت تقوم إلى عملها وقت طلوعه.
~~فالقدر المشترك بين هذه الإضافات المختلفة المعاني هو أدنى ملابسة، كما
~~قاله صاحب المفصل (8).

# إذا تقرر ذلك: فهذه القبلات أو البعدات المضاف بعضها إلى

PageV01P262

# بعض تحتمل لغة أن يكون كل ظرف أضيف إلى مجاوره أو إلى مجاور مجاوره
~~فصاعدا، فيكون الشهر الذي قبل رمضان هو ربيع، فان ربيعا قبل رمضان
~~بالضرورة، بل يومنا هذا قبل يوم القيامة.

# وهذا كله حقيقة غير أن الظروف التي في البيت حملت على المجاور الأول،
~~لأنه الأسبق إلى الفهم مع أن غيره حقيقة أيضا.

# الرابع: إنك تعلم إنك إذا قلت: قبل ما قبل قبله رمضان، فالقبل الأول هو
~~عين (1) رمضان، لأنه مستقر في ذلك الظرف.

# وكذلك: بعد ما بعد بعده رمضان، فالبعد الأخير (2) هو رمضان، لأنه مستقر
~~فيه، ومتى كان القبل الأول هو رمضان فالقبلان الكائنان بعده شهران آخران
~~متقدمان على الشهر المسئول عنه. ms106 وكذلك في: بعد ما بعد بعده رمضان، البعدان
~~الأخيران شهران آخران متأخران عن الشهر المسئول عنه، فالترتيب (3) دائما في
~~الشهر (4) أربع، الشهر المسئول عنه وثلاث ظروف لغيره.

# الخامس: إنا إذا قلنا: قبل ما بعد بعده رمضان، فهل نجعل هذه الظروف
~~متجاورة على ما نطق بها في اللفظ؟ فيتعين أن يكون الشهر المسئول عنه هو
~~رمضان، فان كل شيء فرض له أبعاد كثيرة متأخرة عنه فهو قبل جميعها، فرمضان
~~قبل بعده، وبعد بعده، وجميع ما يفرض من ذلك إلى الأبد هو قبل تلك الظروف
~~كلها الموصوفة

PageV01P263

# ب(بعد)، وإن كانت غير متناهية. وكذلك يصدق أيضا أنه بعد قبله، وقبل قبله،
~~إلى الأزل، فيكون رمضان أيضا.

# قال (1): ويبطل ما قاله ابن الحاجب (2)، فإنه عين في الأول شوالا وفي
~~الثاني شعبان. ويقتضي ما ذكرناه، أن يكون الشهر المسئول عنه هو رمضان في
~~المسألتين.

# أو نقول: مقتضى اللغة خلاف هذا التقدير (3)، وأن لا تكون هذه الظروف
~~المنطوق بها مرتبة على ما هي عليه في اللفظ، بل قولنا:

# قبل ما بعد بعده، فبعد الأولى المتوسطة بين قبل وبعد متأخرة في المعنى،
~~وقبل المتقدمة متوسطة بين البعدين منطبقة على بعد الأخيرة، وتكون بعد
~~الأخيرة بعدا وقبلا معا، وليس ذلك محالا، لأنه بالنسبة إلى شهرين
~~واعتبارين. وتقدير (4) ذلك: أن العرب إذا قالت:

# (غلام غلام غلامي)، فهؤلاء الأرقاء منعكسون في المعنى، فالغلام الأول هو
~~الغلام الأخير الذي ملكه عبد (5) عبد عبدك، والغلام الأخير هو عبدك الذي
~~ملكته، وهو ملك عبد الأخير، فملك ذلك العبد الأخير العبد المقدم ذكره.
~~وكذلك إذا قلت: (صاحب صاحب صاحبي) فالمبدوء به هو أبعد الثلاثة عنك،
~~والأقرب إليك هو الأخير، والمتوسط متوسط.

PageV01P264

# إذا عرفت هذا فنقول: قولنا: قبل ما بعد بعده رمضان هو شعبان، كما قاله
~~ابن الحاجب، لأن شعبان بعده رمضان، وبعد قبل (1) بعده شوال، فقولنا قبل
~~مجاور لبعده الأخيرة، لأنه لم يقل: قبل بعده، بل قبل بعد بعده، فجعله مضافا
~~في المعنى إلى بعد، متأخر عن بعد، وهو البعد الثاني، فيكون رمضان قبل ms107 البعد
~~الثاني [و] هو شوال، فالواقع قبله رمضان. وليس لنا شهر بعده بعد ان رمضان
~~قبل البعد الأخير إلا شعبان.

# فان قلت: رمضان حينئذ هو قبل البعد الأخير وهو بعد شوال، باعتبار البعد
~~الأول كما بينه، فيلزم أن يكون قبل بعد، وهو محال، لأن القبل والبعد ضدان،
~~والضدان لا يجتمعان في الشيء الواحد (2).

# قلت: مسلم أنهما ضدان، وأنهما اجتمعا في شيء واحد وهو رمضان، لكن باعتبار
~~إضافتين، فيكون رمضان قبل باعتبار شوال، وبعد باعتبار شعبان، كما يكون
~~المؤمن صديقا للمؤمن عدوا للكافر، فتجتمع فيه الصداقة والعداوة باعتبار
~~فريقين.

# إذا عرفت هذا فيتعين إنا لو زدنا في لفظ (بعد) لفظة أخرى منه فقلنا: قبل
~~ما بعد بعد بعده [رمضان] (3)، تعين أن يكون الشهر المسئول عنه رجبا، وإن
~~جعلنا (بعد) أربعة، كان جمادى الآخرة، أو خمسة كان جمادى الأولى، أو ستة
~~كان (4) ربيع الثاني، أو سبعة

PageV01P265

# كان شهر ربيع الأول. وكذلك كلما زاد (بعد) زاد شهر قبل، فان هذه الشهور
~~ظروف، كما تقدم.

# فيحصل على هذا الضابط مسائل غير متناهية، وإذا وصلت إلى أكثر من اثني عشر
~~ظرفا فقد دارت السنة معك فربما عدت إلى غير الشهر الذي كنت قلته في
~~المسألة، ولكن من سنة أخرى. وكذا في السنتين إذا كثرت.

### ||| مسألة: فإن عكسنا وقيل: بعد ما قبل قبله رمضان، فمقتضى جعلنا الظروف متجاورة على ما هي في اللفظ يكون الشهر المسئول عنه رمضان،

# فان كل شيء بعد جميع ما هو قبله وبعد قبلاته، وإن كثرت.

# وقال ابن الحاجب: إنه شوال، بناء على ما تقدم (1)، وهو أن [القبل] (2)
~~الأول متقدم على البعد الأول [والبعد الأول] (3) متوسط مضاف إلى البعد
~~الأخير المضاف إلى الضمير العائد على الشهر المسئول عنه، فنفرض شهرا هو
~~شوال، فقبله رمضان، وقبل رمضان شعبان. والسائل قد قال: إن رمضان بعد أحد
~~القبلين، والقبل الآخر بعده، وليس لنا شهران الثاني منهما رمضان إلا شوال،
~~فتعين. فيكون رمضان موصوفا بأنه بعد، باعتبار شعبان، وبأنه قبل، باعتبار
~~شوال، ولا تضاد كما تقدم ms108 (4).

PageV01P266

# وإن زدنا في لفظة (قبل) لفظة أخرى فقلنا: بعد ما قبل قبل قبله رمضان، كان
~~ذا القعدة، فإن رمضان أضيف إلى قبل قبل قبلين، وهما شوال وذو القعدة. فإن
~~جعلنا لفظ (قبل) أربعا كان ذا الحجة، أو خمسا كان المحرم. وعلى هذا.

### ||| مسألة: فإذا قلنا: بعد ما بعد بعده رمضان، فهو جمادى الآخرة،

# لأن السائل قد نطق بثلاث بعدات غير الشهر المسئول عنه، فرجب البعد الأول،
~~وشعبان البعد الثاني، ورمضان البعد الثالث، والرابع هو الشهر المسئول عنه
~~المتقدم عليها، وذلك جمادى الآخرة.

### ||| مسألة: وإذا قلنا: قبل ما قبل قبله رمضان، تعين ذو الحجة،

# لأن السائل قد نطق بثلاث من لفظ قبل، فقبل ذي الحجة ذو القعدة، وقبل ذي
~~القعدة شوال، وقبل شوال رمضان، وهو ما قاله السائل.

# وأما قبل ما قبل بعده، أو بعد ما بعد قبله، فقد تقدم (1) أن كل شيء هو
~~قبل ما هو بعده، وبعد ما هو قبله، وإذا اتحدت العين صار معنى الكلام: بعده
~~رمضان أو قبله رمضان. فيكون المسئول عنه شعبان في الأول، وشوال في الثاني.

PageV01P267

### ||| فائدة جميع أجوبة البيت منحصرة في أربعة أشهر: طرفان وواسطة،

# فالطرفان: جمادى الآخرة وذو الحجة، والواسطة: شوال وشعبان.

# وتقريب ضبطها: أن جميعها إن كانت قبلا فالجواب بذي الحجة، أو بعدا
~~فالجواب بجمادى الآخرة، أو مركبا من قبل وبعد، فمتى وجدت في الأخير قبل
~~بعده، أو بعد قبله، فالشهر مجاور لرمضان، فان كل شيء هو قبل بعده، وبعد
~~قبله فالكلمة الأولى إن كانت حينئذ قبلا فهو شوال، لأن المعنى: قبله رمضان،
~~أو بعدا فهو شعبان، لأن التقدير: بعده رمضان.

# هذا إن اجتمع آخر البيت قبل، وبعد، فان اجتمع قبلان، أو بعد أن، وقبلهما
~~مخالف لهما ففي البعدين شعبان، وفي القبلين شوال، فشوال ثلاثة، وشعبان
~~ثلاثة. وهذه الستة هي المتوسطة بين جمادى وذي الحجة.

# هذا كله على تقدير البيت على التزام الحقيقة والوزن، وأما على خلافهما من
~~التزام المجاز وعدم النظم، بل يكون الكلام، نثرا فتصير المسائل سبعمائة
~~وعشرين مسألة.

### ||| قاعدة- 85 ms109 طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته؟

# وهي مأخوذة من أن النسخ هل هو رفع أو بيان؟

# ويتفرع على ذلك مسائل: كالرد بالعيب، والغبن، وفسخ الخيار،

PageV01P268

# ورد المسلم إليه العين بالعيب.

# وقد يعبر عنها: بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد
~~(1)؟ فإن القائل بأنها كالذي لم يزل، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم
~~الأول، والقائل بأنها كالذي لم يعد، يقول برفع الحكم الأول بالزوال فلا
~~يرجع حكمه بالعود.

# ومنه (2): لو انقطع دم المستحاضة (3) بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم
~~لا؟ فإنها تعيد الطهارة. فلو تركت ودام الانقطاع، قضت ما صلت بالطهارة التي
~~يعقبها بالانقطاع، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد
~~كشف عن أن الدم لم يزل، فهو بمثابة الواقع (4)، أو أنه كالذي لم يعد، فيجب
~~القضاء. وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة، أما مع علمها
~~بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها، فلا تكون صحيحة.

# ولو تعجل الفقير الزكاة، ثم ارتد في أثناء الحول، أو فسق، وقلنا أنها
~~زكاة معجلة، وعاد إلى الإسلام أو تاب (5)، فان قلنا:

# إن الزائل العائد كأنه لم يزل، أجزأت، وإن قلنا: كالذي لم يعد لم تجز.
~~والأول أقرب.

# ومنه: ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس، فهل لغريمه

PageV01P269

# الرجوع؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله، وقلنا: إن التصرف غير مانع.

# ومنها (1) لو زال ملك المرأة عن المهر، ثم عاد، وطلقها قبل الدخول. ولو
~~أصدقها عصيرا، ثم تخمر في يدها، ثم عاد خلا، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه،
~~لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها، أولا يرجع بشيء، لأن حق الرجوع إنما
~~يثبت إذا كان المقبوض مالا، والمالية هنا حدثت في يدها؟ والأقرب الرجوع.

# ومنها: لو دبر عبدا، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، فهل يعود إلى (2)
~~التدبير؟

# ولو جار في القسمة وطلقها، ثم تزوجها، فهل يجب عليه القضاء؟

# ولو فسق الحاكم، أو جن، أو ms110 أغمي عليه، ثم زالت الأسباب هل تعود ولاية
~~القاضي؟

# أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح، ثم عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة، أو قبله.

### ||| قاعدة- 86 في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان،

# لعلهما مأخوذان من قاعدة:

PageV01P270

# جواز النسخ قبل الفعل.

# وفروعه: كرجوع الموكل قبل علم الوكيل. وعزل القاضي ولما يعلم. ورجوع
~~السيد عن إذن الإحرام لعبده ولما يعلم حتى أحرم.

# ورجوع واهبة الليلة ولما يعلم الزوج. وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولما تعلم
~~بعتقها قبل. أو إباحة ثماره فأكل بعد رجوعه (1) ولما يعلم. أو رجع المعير
~~فاستعملها المستعير جاهلا. والأصح أنه لا أثر لهذا كله، بل تمضي الأحكام
~~قبل العلم، لامتناع التكليف بالمحال (2).

### ||| قاعدة- 87 قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه.

# كرد الصاع عوضا عن لبن المصراة. وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من
~~العين المربحة للمضاربة. والجعالة. والعارية.

# وغرامة مهر زوجة المهادن. والكتابة. ومنع سيده للتصرف في ماله لغير
~~لاستيفاء. وجعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة ولا مقدور
~~على تسليمها. (وكذا يقبل قول الزوجة: إن زوجي طلقني، وقول الأمة بالعتق إذا
~~لم يعلم لهما منازع، وإن خالف الأصل) (3).

PageV01P271

### ||| قاعدة- 88 كلما وقع الإتفاق على أصول أجريت فروعه عليه.

# وقد يختلف فيها لعارض.

# ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، كالاتفاق على أن العلة في طهورية
~~الماء (1) هي إطلاقه، ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا، أو
~~بالملح المائي (2).

# وهذا عجيب، لأن العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟؟

# قالوا: هذا يسلب اسم الماء، لأن طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه، وإما
~~لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات (3). وعلى
~~التقديرين المناط الاسم.

# قلنا: مسلم لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير.

# ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية.

PageV01P272

# وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، والمرجع فيه إلى العرف، كالغرر في
~~البيع فإنه نهي عنه (1)، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم ms111 القصب،
~~وشبهها من الأحكام، فمن أبطله (2) يقول:

# لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم (3) إليه مع كونه مقصودا، فالغرر بحاله.
~~ومن صححه (4) يقول: الضميمة معلومة، والباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدابة
~~إذا شرطه، أو مطلقا، عند الشيخ (5) وابن البراج [1] (6).

# وليس من هذا بيع الغائب، لأن الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا، وما فات عن
~~اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى

PageV01P273

# غررا عرفا.

# وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير
~~الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب (1) بطهارة الماء بزوال التغير كيف
~~اتفق، فمن قال (2) التراب مزيل فهو كالماء في التطهير، ومن قال (3) ساتر
~~فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.

# ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم
~~طهورية الماء المستعمل، والاختلاف في التعليل، إما بأداء الفرض، أو أداء
~~العبادة.

### ||| قاعدة- 89 الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة (4)،

# وقد

PageV01P274

# يكون تعبدا.

# وتظهر الفائدة: في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة (1)، ونحن
~~نذكره إلزاما لهم، وذلك مثل: اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة
~~كما مر (2)؟ واختصاص التراب بذلك تعبد، أو استعماله في الولوغ، للجمع بين
~~الطهورين، أو تعبدا، أو استظهارا (3)؟

# وتظهر الفائدة: في الأشنان والدقيق، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث.

# ونحن نقول: التعدية غير ممكنة، لأنه إذا دار الأمر بين احتمالين لا يمكن
~~القطع بأحدهما تعيينا، فبقي عدم التعدية بحاله.

# وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة (4). وعند
~~العامة قد يؤخذ من نهي النبي (صلى الله عليه وآله):

# (أن يستنجي بروث أو عظم) (5) فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما
~~كان لاستثناء هذين فائدة، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع.
~~وأما الأحجار في رمي الجمار فلا يحث في عدم التعدي.

PageV01P275

### ||| قاعدة- 90 الاستجمار رخصة.

# إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا،
~~لعموم البلوى، فلا بد فيه ms112 من النقاء وعدد الأحجار، جمعا بين النص (1)
~~والمعنى. والعامة اضطربوا هنا، فمنهم (2) من رأي هذا دالا على العفو، فجوز
~~ترك الاستجمار، ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم، إذ هو مقدار المسرية (3) غالبا.

# ومنهم (4) من اعتبر النقاء ولو بواحد، نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره.

# ومنهم (5) من حمله على النص، واعتبر التعدد لا النقاء.

# وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة، فيجزئ ذو الوجوه.

PageV01P276

# والمأخذ ما روي (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حمل إليه حجران وروثة،
~~فألقى الروثة واستعمل الحجرين) (1). فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.

### ||| قاعدة- 91 ألحق بعض العامة (2) إزالة النجاسة بالماء بالرخص،

# قال: لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس، ثم ينجس
~~المجاور له، ثم المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها، بل كل
~~جزء من الماء الكثير ولو كان ماء (البحر، فإنه منفصل) (3) في الحقيقة، وإن
~~كان متصلا في الحس، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء، فينجس ما يجاوره.
~~وهلم جرا. وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص، والغرض بها إنما هو زوال
~~الأعيان عن الحس.

# وهذا الإلحاق باطل، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان، وقد جعل الشارع
~~للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير، أو استواء السطح، أو علو النجاسة
~~في القليل، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع إمارة لها (4).

PageV01P277

### ||| قاعدة- 92 الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.

# ومنه: الاستنجاء، لما كانت المسرية تخفى عن العيان، وكانت الثلاثة مما
~~تزيل النجاسة عنها غالبا، ضبطها بالثلاثة.

# والقصر، لما كان للمشقة، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات
~~ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.

# والعقل الذي هو مناط التكليف، لا يكاد يعلم، ضبط بالأمور (المعرفة
~~للبلوغ) (1).

# وضبط التراضي في العقود، بصيغها الخاصة. والإسلام، بالشهادتين لأن
~~التصديق القلبي لا يطلع عليه. وضبطت العدة الاستبرائية (2)، بالوطء.
~~والوطء، بغيبوبة الحشفة.

### ||| فرعان:

### ||| الأول: لو علق الظهار بمشيئتها فقالت: شئت، وهي كارهة لذلك هل يقع؟

# على هذه القاعدة ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة ms113 بالظاهر.

### ||| الثاني: لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟

# يحتمل النفوذ، لأن الشرع وضع ذلك سببا.

PageV01P278

### ||| قاعدة- 93 إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط،

# ويتفرع عليه:

# تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل (من الكافرين) (1)،
~~وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.

# وحل التقسيط (2) في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق. ولا تجزئ المكسورة،
~~وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند (3) الذبح.

# ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.

### ||| قاعدة- 94 كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها.

# كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، وكالسكوت لا بنية القطع، والقطع لا
~~بنية السكوت في القراءة لا يبطل، واجتماعهما يبطل. وكل من نية التعدي
~~والنقل في الوديعة لا يضمن، وكلاهما يضمن.

### ||| فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء.

# وفي جواز بيعه بهما وجهان.

PageV01P279

### ||| فائدة (1) كل حكم شرط فيه شروط متعددة، كالجمعة،

# ووجوب الحد، والقصر في المسافة، فإنه ينعدم بفوات واحد منها.

### ||| قاعدة- 95 المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع (2):

# كحرمان القاتل من الإرث، وإثبات الشفعة للشريك. ومن ثم قال ابن أبي عقيل
~~[1] (3) بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا

PageV01P280

# يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.

# وتوغل العامة (1) في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة،
~~فذكروا فيه أوجها ثلاثة، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار، ففي
~~الأول: يمنع، وفي الثاني: لا منع (2)، لعدم التهمة. وفي قتله قصاصا خلاف
~~مرتب، وأولى بالحرمان عندهم (3).

# وكذا في الميت بالتسبيب، كنصب الميزاب، ووضع الحجر، والشهادة على مورثه
~~بما يوجب رجما أو قصاصا، وإخراج الجناح والروشن (4) فيقع على مورثه.

# ومنه: ما إذا شرب مسكرا، أو مرقدا، أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب
~~عليه قضاء تلك الأيام. وفي الجنون نظر.

# وفي قتل أم الولد سيدها، والمدبر مدبره، ورب الدين المؤجل مديونه، وجه
~~بالمقابلة بعيد.

# ويورث المطلق في مرض ms114 موته بائنا، والمتزوج في العدة عالما، فإنه

PageV01P281

# استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول
~~(1)، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.

# ولو جنت (2) الزوج، وقلنا بأن الحادث يفسخ به، ففيه وجه بمنعها الفسخ.

# أما هدم المستأجر الدار، فالأصح أنه لا فسخ فيه، للمعارضة، ولأنه سبب
~~إدخال النقص على نفسه.

# ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده، ففيه وجه، والفرق، فيرث إذا تقدمت
~~الجراحة الوصية دون العكس.

# ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف ما لو قتلها سيدها.

### ||| قاعدة- 96 قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.

# كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع
~~العذاب ما دامت خضراء، وكرمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو
~~يوزن، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد، وإذن الواهب في قبض
~~ما بيد الموهوب ومضي زمان

PageV01P282

# عند الشيخ (1)، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه،
~~ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع
~~أو استحبابه- ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم) (2) إذ لم يأت بشيء من المأمور به- ووجوب العدة على المتوفى عنها
~~مع عدم الدخول، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى (3)(رحمه الله)
~~ومن تبعه (4)، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الأنعام الزكوية عند
~~بعض الأصحاب (5)، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة،
~~وتحريم الربا، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم،
~~والتفاضل حاصل (6).

### ||| قاعدة- 97 ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع:

PageV01P283

# منها: الماسح على الخف أو الجبيرة، أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب.

# ومما صار أصلا مستقلا: الإجارة، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة،
~~وشرعيتها للحاجة، ثم صارت أصلا، لعموم البلوى.

# والجعالة، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز
~~كلام ms115 للعامة (1). والأصح أنها صارت أصلا مستقلا، فتجوز مع العلم.

# وجواز اقتداء الأجنبي المرأة (2)، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.

# وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن [1]، لأجل الخوف في السفر، ثم عم في
~~جميع الأسفار المباحة.

# وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا [2]، والمزارعة،
~~والمساقاة.

PageV01P284

# ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على
~~اللعان، لأن ذلك عار وخزي، أو لا، لعموم قوله تعالى:

# @QUR@07 ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1)، وهذا متمكن من الإشهاد.

### ||| قاعدة- 98 إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (صلى الله عليه وآله) مع عموم الحاجة إليه،

# (في زمانه) (2) هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟

# فيه كلام في الأصول، ويعبر عنه العامة: بالقياس الجزئي مما لم يرد من
~~النبي (صلى الله عليه وآله) فيه بيان مع عموم الحاجة إليه في زمانه، أو
~~عموم الحاجة إلى خلافه. وله أمثلة:

# منها: إذا غمس المجنب يده في ماء قليل، فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
~~مستعملا؟ فمستند هذا أنه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا.
~~ويعارضه إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يبين ذلك لسكان البوادي مع تكرار
~~حاجتهم إلى ذلك. ولو غمسها لا بنية الاستعمال، فلا إشكال. ولو غمسها لا
~~بنية أصلا، فالظاهر أنه لا يحصل الغسل. ويحتمل حصوله اعتمادا على النية
~~الأولى.

# ومنها: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث تقع بين
~~الهمزة والراء، فان دليل المقارنة قد يدل عليه، مع

PageV01P285

# أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه.

# ومنها: ما ذهب إليه بعض العامة (1) من جواز الصلاة على كل ميت غائب
~~بالنية في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يبينه النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بقول ولا فعل [1].

# ومنعهم ولاية الفاسق عقد النكاح [2]، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب
~~عليهم الفسق.

# ومنها: ضمان الدرك، فإنه ضمان ما لم يجب، وسوغه مسيس الحاجة إليه، ولم
~~يبينه النبي (صلى ms116 الله عليه وآله).

# وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير، فإن قضية الدليل عدم الجواز
~~لأنه أقر بالملك لغيره، وادعى حصوله لنفسه، ولكن شرع لما قاله الأئمة
~~(عليهم السلام): (لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق) [3] ولم ينقل في هذا
~~بيان عن النبي (صلى الله عليه وآله)،

PageV01P286

# مع عموم الحاجة إليه.

### ||| قاعدة- 99 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.

# كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار، بل ومن المسلمين عند
~~الحاجة.

# وكجواز النظر لحاجة العلاج إلى الأجنبية، هل هو ملحق بالتيمم في قدر
~~المرض الذي يبيحه هل هو المضر أو يكفي مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟

# وفرق بينهما: بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا
~~المقام فإنها خاصة نادرة.

# وقد يعبر عن هذه القاعدة: بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.

### ||| قاعدة- 100 العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع.

# وله صور:

PageV01P287

# منها: إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات، فلو شك كثير السهو في سجدة أو
~~تسبيحة، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت، لأن كثرة السهو جوزت البناء
~~على الفعل مع أن الأصل عدمه. فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه، ثالثها:
~~الفرق بين الركن وغيره.

# وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا، فلو مسح حينئذ ففي
~~الإجزاء احتمال.

# وزعم بعض العامة (1): أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل، إذ الأصل كون
~~المخرج من جنس المخرج عنه، وجوزوا أن يكون أصلا. ورتبوا عليه إجزاء البعير
~~عن خمس شياه، أو عن شاة (2).

### ||| قاعدة- 101 إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه.

# وهو مناط الإشكال في مواضع:

# منها: ما هو داخل في القياس فذكره إلزام.

# ومنها: غيره. مثاله: حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي، أولا
~~لنقص، بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه:

# لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل، كالصبي، أو يصح، كالعبد؟

# وكذا في عقد النكاح والوصية.

PageV01P288

# ومنه ms117 (1): الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها، تارة يفرق بالضرورة،
~~وتارة بالتحسين، فالأول منه: ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل
~~وصوله الماء، فمن منع الضمان (2) قال: لأن الحيوان يقطع مباشرة السبب.
~~والأصح الضمان، لأنه متلف على كل حال.

# وإذا فتح عن طائر قفصا، فطار، اعتبر بعضهم (3) مباشرة الطائر. وهو خطأ،
~~بل يضمنه، سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث. فلو كسر الطائر في خروجه قارورة
~~آخر ضمنها الفاتح أيضا.

# ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته دابة، فالأقرب الضمان على
~~الفاتح، ولكن يرجع على صاحب الدابة إن فرط.

# وأما التحسين (فكشبه العبد الحر) (4)، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية،
~~ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الآدمي من الحيوان، ولهذا يلحق بالحر فيما
~~فيه مقدر، وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.

# وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق (5). وفصل

PageV01P289

# الأصحاب (1) بعقله وجنونه، لقوة اختيار العاقل.

# ومنه: اللعان متردد بين الأيمان والشهادات، وشبه الأيمان أقوى، فيجوز من الذمي.

# وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي، من جهة أنه يتشطر بالرق،
~~وأن استيفاءه بإذن الإمام فيشبه حق الله، ومن توقفه على مطالبة المستحق
~~وسقوطه بعفوه، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقر به، وأنه يورث. ويتفرع عليه
~~ثبوته بالشهادة على الشهادة.

# والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي، ويغلب فيها حق الله تعالى
~~لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل. ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.

# وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه، لعسر اعتباره
~~بنفسه، ولهذا يدخل عند الشيخ (2): في البيع والعتق والتدبير والوصية. فمن
~~ثم وجب فيه عشر قيمة الأم.

# وهذا كله إظهار للحكمة، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب (3).

### ||| قاعدة- 102 قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين.

PageV01P290

# فمنه: الإقالة في كونها فسخا أو بيعا، والأقوى أنها فسخ، وإلا لصحت من
~~(1) غير المتعاقدين، وبغير الثمن الأول.

# ويتفرع على ذلك فروع كثيرة.

# كالإقالة في العبد بعد إسلامه والبائع كافر، فعلى ms118 الفسخ يمكن الصحة.
~~وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان، والشفعة.

# وجوازها بعد التلف. وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون.

# وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ، وعلى
~~قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقبل (2): لا
~~أرش، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل
~~القبض لا أرش فيه (3). ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل
~~الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع. والأقرب الرد على القولين (4).

# ومن المتردد بين أصلين الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟

# ويتفرع عليه:

# احتياجه إلى القبول وعدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد برده:

# وتولى المبرإ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط، وعلى التمليك
~~يبنى على جواز تولي الطرفين.

PageV01P291

# والإبراء عن المجهول يصح على الإسقاط، ويبطل على التمليك.

# ولو قال لمن اغتابه: قد اغتبتك، ولم يبين الغيبة، فأبرأه يمكن القول
~~بالصحة، لأنه هنا إسقاط محض. والأقرب المنع، للاختلاف في الأغراض، والرضا
~~بالمجهول لا يمكن.

# ولو كان له على جماعة دين فقال: أبرأت أحدكم، فعلى التمليك لا يصح قطعا،
~~وعلى الإسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان (1).

# ومنه: الحوالة هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه، أو هي اعتياض عما كان
~~في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟ وله فروع كثيرة مشهورة (2).

# ومنه: ما هو متردد بين القرض والهبة، كقوله: أعتق عبدك عني، ولم يذكر
~~العوض، أو: أقضي ديني، ولم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض،
~~كالقرض أو لا، كالهبة؟

# ولو دفع إليه مالا وقال: انجر في حانوتي لنفسك، أو بذرا وقال: أزرعه في
~~أرضى لك، فهو معير للحانوت والأرض، وهل المال قرض أو هبة؟

# ولو دفع إلى فقير دراهم وقال: اشتر بها قميصا لك، فهل يكون هبة أو قرضا؟
~~يقوى الهبة هنا، عملا بالقرينة، وليس له العدول إلى شراء غير (3) القميص
~~بها قطعا، إلا أن يكون قوله على سبيل التبسط (4)، فيتصرف كيف شاء.

PageV01P292

# ولو دفع إلى شاهد في موضع ms119 تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها، فهل هي
~~(1) قرض أو هبة؟

# ومنه: تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان، فكان المعير
~~ضامنا للمال في عين ماله، والمستعير مضمون عنه.

# ويتفرع عليه: معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة
~~المرهون عنده.

# ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شيء عليه ولا على الراهن، وعلى
~~قول العارية على الراهن الضمان: ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين (2).

### ||| فرع: لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قيل (3): يصح

# على قوله الضمان، ويكون كالإعارة للرهن.

# ويشكل: بعدم قبول المضمون له، إلا أن يقال: قبوله غير شرط، بل يكفي الرضا.

# ومنه: أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟
~~فيه وجهان:

PageV01P293

# ووجه الأول، أنه مملوك بعقد معاوضة، فهو كالمبيع.

# ووجه الثاني، أن النكاح لا ينفسخ بتلفه، وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون
~~مضمونا ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه مضمون عليه ضمان اليد.

# والأصل فيه: أن في الصداق مشابهة العوض، ومشابهة النحلة، والنحلة هي
~~العطية من غير عوض فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود.

# وحجة المعاوضة: أن للزوجة رده بالعيب، وحبس نفسها إلى القبض، والنحلة لا
~~تتعين للعطية، بل قيل (1): هي للتدين والشريعة.

# سلمنا أنها عطية، لكن هي عطية من الله للزوجات.

# وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه، فلأن المهر ليس ركنا في عقد النكاح، لصحته
~~مع تجرده عنه، فالزوجان هما الركنان في النكاح، كالعوضين في البيع، ومن ثم
~~وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل، كما تجب تسمية العوضين في البيع.

# وفروع ذلك كثيرة (2)، منها: إذا تلف الصداق في يده فان قلنا ضمان عقد
~~انفسخ عقد الصداق وتعذر عود الملك إليه قبل التلف، ويكون لها مهر المثل،
~~لأن النكاح مستمر، والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه، وإن قلنا ضمان اليد لم
~~ينفسخ العقد في الصداق بل يتلف على ملك الزوجة، حتى لو كان عبدا وجب ms120 عليها
~~مئونة تجهيزه ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة.

PageV01P294

# ومنه: الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين، والطهر، والاستبراء،
~~ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق.

# وفرع العامة (1) عليه: توقيف الظهار، فعلى الطلاق لا يجوز، وعلى اليمين يجوز.

# ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي، فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة، وعلى
~~اليمين كفارة واحدة، كما لو حلف: لا كلمت جماعة فكلمهم.

# ومنها: جواز التوكيل في الظهار، فعلى اليمين لا يجوز، وعلى الطلاق يصح.

# ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة، قالوا: إن قصد
~~التأسيس، وعلى الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا.

# ومنه: المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص (2)، وهل هي للحامل، أو للحمل؟

# وفروعه كثيرة: كوجوبها على العبد، وسقوط قضائها أو لا، ووجوبها لو كانت
~~ناشزا حال الطلاق أو إن (3) نشزت بعده، أو ارتدت بعد الطلاق، وصحة ضمان
~~الماضي منها، وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، ومنعها المولى من الليل،
~~وكذا لو كان رقيقا مع

PageV01P295

# الشرط، وإذا مات وهي حامل، لأن نفقة القريب تسقط بالموت، وإن قلنا للحامل
~~وجبت. وروى الأصحاب (1): أن نفقة الحامل (2) من نصيب الحمل. وفي أخرى (3):
~~لا نفقة لها. وهي تؤيد أن النفقة للحامل، وبالبينونة زالت توابع الزوجية.
~~ولو مات الزوج مقدما (4) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا، وإن قلنا للحمل
~~وجبت في ماله.

# ولو خلف أبا فإن قلنا لها، فلا نفقة، وإلا وجبت على الجد.

# ويحتمل أن لا نفقة على القولين.

# ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم، لم
~~تسقط على الحمل.

# ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة (5) إن جعلناها للحمل.

# وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل، وإن قلنا لها فلا
~~(6)، لأنها في نفقة الزوج. وهذا الفرع مشكل، لأن الزوج أبو الحمل، فالنفقة
~~واجبة عليه على التقديرين، فان كان

PageV01P296

# موسرا أداها، وإن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو ms121 كان كافرا
~~والأم (1) مسلمة، فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين، لأن المصروف إنما هو
~~إليها، وإلا فلا، لوجوب نفقة الحمل عليها.

# ولو (2) سافرت بغير إذنه، فان قلنا للحمل، وجبت، وإلا فلا.

# ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها.

# ولو أسلم وهي كافرة وجبت، إن قلنا للحمل، وإلا فلا.

# ولو سلم إليها نفقة ليومه، فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد، إن قلنا
~~لها، وإلا استردت.

# ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل (3). ويشكل: بما أنها متفق عليها
~~حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟

# ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل، ولم يفرط.

# ولو نشزت في النكاح وهي حامل، أمكن وجوب النفقة، إن قلنا إنها للحمل (4).
~~ويشكل: بأنها غير مطلقة ولا معتدة.

# ولو حملت الأمة من رقيق، فان قلنا للحمل، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل
~~فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.

PageV01P297

### ||| تنبيه: لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم (1) من بناها على الحمل والحامل،

# فتجب إن قلنا للحمل، وإلا فلا، كالمعتدة عن النكاح الفاسد، أو الشبهة أو
~~المفسوخ نكاحها لعيبها.

# ومنهم (2) من قال: إن نفقة الحامل إنما تجب، لكونها كالحاضنة، ومئونة
~~الحاضنة على الأب، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها، فتجب
~~النفقة عليها، على التقديرين.

# فهذه نيف وثلاثون فرعا (3).

# ومنه: إذا نذر عبادة كصلاة- مثلا- وأطلقها، فهل تصير كالصلاة الواجبة
~~فتنزل على أقل الواجب، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟

# الأقرب الأول.

# ويتفرع: جوازها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة بعد الحمد،
~~وتعلق الاحتياط بها، وسجود السهو فيها، وجواز

PageV01P298

# الائتمام بها، وفيها، وجواز ركعة، ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر
~~أربع ركعات بتسليمة.

# وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين، فان قلنا
~~كالجائز شرعا صح، وإلا فلا، كما لو صلى (1) الصبح أربعا.

# ولو نذر الخطبة في الاستسقاء، فان نزلناه على الواجب من جنسه، وجب
~~القيام، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة، لم يجب.

# ووجوب تبييت النية مبني على ذلك، فان ms122 جعلناه كأقل المجزئ شرعا، فهو
~~كالصوم المندوب (2)، فيجزئ فيه عدم التبييت.

# ولو نذر المغصوب (3) حجا، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع، وهو
~~الظاهر، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته، وإن قلنا ينزل على
~~الجائز من جنسه، أجزأ ولو نذر عتق رقبة، فهل تجزئ الكافرة؟ فإن قلنا بجواز
~~عتق الكافر ابتداء، يبنى على التنزيل على العتق الواجب، أو على العتق
~~الجائز.

# ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة، فهل ينزل على الهدي الواجب، فيشترط فيه
~~شروطه، أو على الهدي الجائز شرعا؟

# ولو نذر كسوة فقير أو يتيم، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير
~~المسلم وإلا أجزأ الذمي.

# وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية

PageV01P299

# المنذورة (1)، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة، لا الهدي
~~الواجب.

# ولو نذر إتيان المسجد الحرام، فان نزلنا النذر على الواجب بالشرع لزم
~~إتيانه بنسك، وإن نزلنا على الجائز شرعا، وكان ممن يجوز له دخول مكة بغير
~~إحرام، لم يجب (2).

# ومنه: أن قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل، ففي هذا القتل معنى القصاص،
~~لأنه قتل في مقابلة قتل، وفيه معنى الحد، لأنه لا يصح العفو عنه، بل لو عفا
~~الولي (3) قتل حدا، سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير، فهل يغلب حق الله أو
~~جانب الآدمي؟ فيه وجهان.

# وتظهر الفائدة في مواضع:

# منها: إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده، والحر العبد، والمسلم يقتل (4)
~~الكافر، إن غلبنا حق الله تعالى قتل به، وإن غلبنا حق الآدمي قتل لا به.

# ولو قتل جماعة، فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية، في
~~وجه ذكره الأصحاب (5). وهو الأولى، إن ترتبوا، وبواحد بالقرعة إن لم
~~يترتبوا. وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم،

PageV01P300

# ولا دية.

# ولو مات قبل القود، فان غلبنا حق الله فلا شيء لورثة المقتول، وإلا أخذت
~~من تركته على القول به في غير المحاربة.

# ولو عفا الولي على مال، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص، وتجب الدية، ويقتل
~~حدا، ms123 كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه، وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو.

# وإن (1) قتل المحارب أجنبي، كمن تولى (القتل من غير) (2) إذن الإمام، فإن
~~غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه. والأقرب عدم الاقتصاص منه، لأن قتله
~~متحتم. ويحتمل القصاص، لأنه معصوم بالنسبة إليه. وإن غلبنا حق الله عزر فقط.

# ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا
~~الاختلاف، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ، أو يفيق إن أوجبنا التربص
~~في مثله، لئلا يفوت عليه المال لو أراده، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه
~~لاغ، فيقتل في الحال.

# ولو تاب قبل الظفر به، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص، ويسقط التحتم
~~(3)، وإن غلبنا حق الله سقط.

# ومنه: اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار
~~المدعى عليه، أو كالبينة؟

# يحتمل الأول، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه
~~إقراره.

PageV01P301

# ووجه الثاني: أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد (1) المدعى عليه.

# وفيها فوائد:

# الأولى: لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينه أن العين ملكه، أو أنه
~~أدى الدين، أو أبرئ منه، فان قلنا كالإقرار لم تسمع، وإن قلنا كالبينة سمعت.

# الثانية: افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الإقرار.

# الثالثة: هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن عما
~~أخبر به؟ إن قلنا كالإقرار، فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين، فيكون
~~كالتصديق له، وإن قلنا كالبينة فلا، لعدم سماع بينة على هذا الثمن الزائد.

# الرابعة: لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه؟ إن قلنا لو صدقه رجع
~~عليه فله ذلك، فيحلف على نفي العلم بالدفع، وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقه
~~لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار المستحق. فان قلنا اليمين كالإقرار لم
~~يلزم بالحلف، لأن غايته النكول، فيحلف المدعي فهو كالإقرار، وإن قلنا
~~كالبينة طالبة بالحلف طمعا في نكوله فيحلف، فيرجع، كما لو أقام بينة.

# الخامسة: لو ادعى كل من اثنين على واحد ms124 رهن عبده عنده وإقباضه إياه، فصدق
~~أحدهما، قضى به للمصدق، وهل للمكذب إحلافه؟ الظاهر: نعم، لأنه لو صدقه غرم
~~له. ولو قلنا: لا يغرم بالتصديق، فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا:
~~كالإقرار، فلا،

PageV01P302

# وإن قلنا: كالبينة، أحلف (1)، ويستفيد به الغرم، لا انتزاعه من الأول،
~~لأن البينة هنا حجة على المتداعيين، لا على غيرهما.

# السادسة: هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل (2) الموجب للمال؟ إن
~~قلنا. كالإقرار، فلا، لأن غايته النكول فيحلف المدعي، فيكون كإقرار السفيه،
~~وهو غير مسموع، وإن قلنا: كالبينة، طولب. ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا
~~كالإقرار، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة، وهو أولى من بقائها.

# السابعة: لو ادعى على المفلس فأنكر، وحلف المدعي، إن قلنا: كالبينة، شارك
~~الغرماء، وإن قلنا كالإقرار، بني على المشاركة بالإقرار. وعلى القول بأن
~~البينة إنما تتعلق بالمتداعيين، لا يشارك على التقديرين.

# الثامنة: لو ادعى عليه رجل (3) بقتل الخطأ، وثبت باليمين المردودة، ووجبت
~~الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة، وإلا فعلى المدعى عليه. ولا فرق هنا
~~بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه. ويجيء الكلام السالف (4).

# إلا أن يقال: العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في
~~الخطأ. وهو بعيد.

# التاسعة: لو تداعى كل من الأختين زوجيته، فصدق إحداهما،

PageV01P303

# فهل للأخرى إحلافه؟ الأقرب: نعم، لأن المقصود المهر. وأما النكاح فمدفوع
~~بإنكاره، فإن نكل حلفت ويبطل نكاح أختها، إن قلنا كالبينة، ويرد الكلام الأول.

# العاشرة: لو قال في عين بيده: هي لأحد هذين، ثم عين زيدا، فهل لعمرو
~~إحلافه؟ فيه ما سبق.

# الحادية عشرة: لو ادعى عليه عينا في يده، فقال: هي لفلان، فصدقه فلان،
~~أخذها، وهل للمدعي إحلاف المصدق؟ إن قلنا بالغرم، فنعم، وإلا ففيه ما سبق.

# الثانية عشرة: لو زوجها أحد الوكيلين (1) برجل والآخر بآخر، أو ادعى
~~زوجيتها اثنان، فصدقت في الصورتين أحدهما، ثبت نكاحه، وهل يحلف (2) للآخر؟
~~إن قلنا بالغرم حلف (3)، وإلا يبنى (4) على الوجهين. وأما انتزاعها من
~~الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم.

# وكذا انتزاع العين من ms125 المصدق أولا في المسألة السابقة.

# الثالثة عشرة: إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض،
~~فادعاه المشتري عليه، وصدقه الشريك، وأنكر البائع، حلف لهما، فلو نكل
~~البائع عن اليمين للشريك، فحلف الشريك، استحق نصيبه، وللبائع المطالبة
~~بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا: اليمين المردودة
~~كالبينة وأنها حجة على الخارج، لم يكن له مطالبة المشتري.

PageV01P304

### ||| قاعدة- 103 اليمين لنفي شيء لا تكون لإثبات غيره.

# ولها صور كثيرة:

# منها: إذا اختلف البائع والمشتري في تقدم (1) العيب، حلف البائع مع عدم
~~البينة والقرينة، ويحلف على القطع.

# فلو اختلف (2) بعد ذلك في الثمن وقلنا بالتحالف، أو كان الاختلاف في
~~تعيين الثمن، فان التحالف فيه هو الأقرب، ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره،
~~على اختلاف فيه، فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولا،
~~بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع، لم يكن له ذلك، لأن يمينه كانت
~~لنفي الغرم عنه أو الرد، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري، بل يحلف الآن المشتري
~~على أن هذا العيب ليس بحادث، فان حلف برئ، ولا يثبت تقدمه بحيث يطالبه (3)
~~المشتري بالأرش، فإن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه واستحق
~~أرشه، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.

# ومنها: لو قذفه بالزنا، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا
~~وقلنا بقول الشيخ (4): بثبوت اليمين هنا، فنكل أو ردها على القاذف، فحلف
~~القاذف أنه زنى، سقط حد القذف عنه، ولا

PageV01P305

# يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا: كالإقرار أو لا، لأن هذه اليمين
~~كانت لدفع (1) حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.

# وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.

# ومنها: لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما، وأنكر الموكل القبض، قيل
~~(2): حلف الوكيل، لاستئمانه. فلو خرج المبيع مستحقا، ورجع المشتري على
~~الوكيل بالثمن، لجهله بالوكالة، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل
~~الثمن بناء على تلك اليمين، لأن يمينه كانت لنفي ms126 الغرم عنه، لا لشغل ذمة
~~الموكل، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على
~~الوكيل، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو
~~كالبينة.

### ||| قاعدة- 104 [التدبير وصية بالعتق]

# لها تعلق بما قبلها ظاهر الأصحاب (3) أن التدبير وصية بالعتق، وليس
~~تعليقا للعتق على صفة الموت.

PageV01P306

# وربما تخيل ذلك في بعض المواضع.

# وله عند العامة (1) فروع على هذين المأخذين: من جواز الرجوع فيه وعدمه،
~~والبيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح، وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل
~~لزوم البيع، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع، واحتمل المراعاة.

# ولو رهنه أمكن الرجوع، لأنه عرضه للبيع، وعدمه، لأنه ليس بمزيل للملك،
~~وعلى الصفة لا بحث (2). والعرض على البيع كالبيع.

# ويمكن العدم، لأنه لم يخرج عن الملك. أما الوطء فليس برجوع قطعا على
~~الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير. وفي المكاتبة وجهان. ويحتمل أنه إن
~~قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية، وإلا (3)
~~فهو مدبر مكاتب.

# ولو ادعى العبد أنه دبر، ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الإنكار رجوع.

# ولو حملت، تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من
~~حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم
~~أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر (4). وبالغوا في ذلك حتى منعوا
~~من الرجوع في تدبيره ولو

PageV01P307

# رجع في تدبير أمه (1)، وهو يؤكد الصفة.

### ||| قاعدة- 105 العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل (2).

# وأصله: الأخذ بالاحتياط غالبا، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في
~~قضية عبد بن زمعة: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر،
~~واحتجبي منه يا سودة) (3). قيل (4):

# قال ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فأتبعه للفراش بأخي سودة أم
~~المؤمنين، وأمرها بالاحتجاب منه، للشك الطارئ على الفراش.

# ولما روي عنهم (عليهم السلام): في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا
~~وحصلت إمارة على كون الولد ليس منه، ms127 فإنه لا يبيعه ولا يورثه ميراث الأولاد (5).

PageV01P308

# فمنها: المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة
~~طاهرا، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطء وغير هما حائضا.

# ومنها: حيض الحامل، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره.
~~الأقرب الانقضاء.

# واشتباه موت الصيد بالجرح، أو الماء القليل في أحد الوجهين.

# ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته، ونفي وطئها، فإنه يلحق به الولد
~~ولا يثبت إحصانه، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا.

# ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت، حلفت، ويجب عليه الإنفاق وله
~~التزويج بالأخت، أو الخامسة في وجه.

# واللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية إن (1) أعملنا فيه الأصلين
~~المنافيين (2)، على ما اختاره بعض الأصحاب.

### ||| قاعدة- 106 التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه.

# ويرجح الأول: اعتضاده بالأصل، والثاني (3): على خلاف

PageV01P309

# الأصل.

# وله فروع:

# منها: أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو
~~لانتفاء المقتضى، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف، وهي التكليف، أو لوجود
~~المانع، وهو انفراده عن الولي:

# وتظهر الفائدة: لو أذن له الولي، فعلى الأول البطلان بحاله، وعلى الثاني يصح.

### ||| قاعدة- 107 في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد.

# وقد ظهر أثره: في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله، فإنه يأتي
~~به. والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها.

# والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية، وهو احتياط، إذ الأصل عدم
~~فعل المشكوك فيه، وفي الرباعية يبني على الأكثر، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر
~~بالتدارك. والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا.

# وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا. والصلاة على جميع القتلى ودفنهم احتياطا
~~عند اشتباه المسلمين بالكفار. وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدد محصور.

# وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه، وعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله):
~~(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1).

PageV01P310

# أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل، أو إعادة الصوم لو
~~شك في نيته أو غسله، وإعادة ms128 الزكاة لو شك في استحقاق القابض، وإعادة الحج
~~لو شك في تمام أركانه، بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها،
~~فلم نظفر فيه بنص على خصوصه، ولا بلغنا فيه نقل عن السلف، وإن كان متأخرو
~~الأصحاب أولو الورع يصنعونه كثيرا. وقد حققنا هذه القاعدة في كتاب الذكرى (1).

# ويطرد ذلك: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة، أو في دخول الوقت قبل
~~الطهارة، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة، أو في كون
~~الخارج منيا، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك، فطريق الاحتياط لا
~~يحصل بمجرد الفعل في مسائل الأحداث أو الشك في الطهارات، بل ينبغي إيجاد
~~السبب اليقيني ثم الفعل، لأن الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض
~~الأصحاب (2).

# ويتوغل في ذلك: إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه، وإلى إبانتها
~~بطلقة جديدة لو شك. ومن شك بما ذا أحرم يتمتع احتياطا. ومن شك في تمليك شيء
~~توصل إلى اليقين (3).

# إلى غير ذلك مما لا ضابط له.

# وقد اعتبره بعض العامة (4) ما لم يؤد إلى كثرة الشك، فإنه.

PageV01P311

# مغتفر.

# أما ستارة الخنثى كالمرأة، وجمعه بين إحرام (1) الرجل والمرأة، فالأقرب
~~وجوبه، لتساوي الاحتمالين.

# ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة، والمعاملة.

PageV01P312

### ||| وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه

PageV01P313

### ||| قاعدة (1)- 108 إذا لم يظفر (2) المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور:

# إحداهما: أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان: التوقف، والتخيير.

# وقيل (3): بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.

# وثانيها: أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها، وإلا تيمم.

# وثالثها: أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.

# وقيل (4): يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.

# ورابعهما: أن يشك في الوقت، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.

# وخامسها: الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات.

# وقيل (5): يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.

PageV01P315

# وسادسها: تحري (1) الأسير والمحبوس في شهر رمضان، فإنه يتوخى، فان صادف
~~أو ms129 تأخر أجزأ، (وإلا أعاد) (2).

### ||| قاعدة- 109 القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا.

# كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.

# وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد بحضرة الرسول
~~(صلى الله عليه وآله) ووقوعه (3).

# ومن قال من الأصحاب (4) بجواز تقليد المؤذن للقادر على (العلم بالوقت)
~~(5)، فهو من النادر.

PageV01P316

# وعد بعض العامة (1) مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود
~~ثوب طاهر يقينا، وفي دخول الوقت للقادر على العلم به، وفي استقبال الحجر مع
~~قدرته على الكعبة، بناء منهم على كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ رووا:
~~أنه من البيت (2).

# ورووا: أنه سبع أذرع منه، أو ست، أو خمس (3). ووجوب الطواف به يدرأ هذه
~~الخيالات.

# إلا أن يقال: الطواف يجب به تأسيا وإن لم يكن من البيت.

# وهو بعيد (4).

### ||| قاعدة- 110 هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟

# فيه خلاف أصولي (5). وفي الفروع مسائل: كطلب المتيمم عند دخول وقت
~~الثانية، أو عند تضيقه، والاجتهاد في القبلة للصلاة للثانية والثالثة.

PageV01P317

# وليس منه: طلب التزكية فيمن زكي أولا، وإن طالت المدة.

### ||| قاعدة- 111 كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة، وطهارة الإناء، والثوب،

# لا يأتم أحدهما بصاحبه (1). وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة،
~~كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج، والتحريم (بأكبر) معرفا
~~(2)، وإسقاط السورة، والاجزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت، وتكبيرات
~~الركوع والسجود، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.

# وربما قيل (3): بالصحة. وفرق بينهما: بأن الأول يعتقد المأموم بطلان
~~صلاته بسبب إن كان واقعا فهو إجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فإن الواقع
~~ليس بإجماعي، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.

# ويشكل: بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا
~~بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.

# وقيل (4) في الفرق: إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام، لكثرة المخالفة في
~~الفروع، بخلاف مسألة الأواني، والقبلة، فإنها نادرة.

PageV01P318

### ||| قاعدة- 112 لا يجوز التقليد في العقليات،

# ولا في الأصول الضرورية من ms130 السمعيات، ويجوز التقليد في غيرها للعاجز عن
~~إدراك الدليل إذا تعلق به عمل. وكل ما لا يتعلق به عمل، فان كان المطلوب
~~فيه العلم لا يجوز التقليد فيه، كالتفاضل بين الأنبياء السالفة، وإلا جاز،
~~كسير الأنبياء التي لا يتعلق بها العمل، كتقدم غزوة على غزوة، وتأمير (1)
~~زيد أو عمرو.

### ||| قاعدة- 113 لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف.

# وقد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض. وقد يكون التخيير مجزوما
~~به، تحصيلا لمصلحة لا تتم إلا به، كتخيير المصلي داخل الكعبة أي جدرانها
~~شاء، وكتخيير من ملك مائتين بين الحقاق وبنات اللبون.

### ||| فرع لطيف (2): لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما صوما (3)

PageV01P319

# متعينا، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق (1) لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب
~~اجتناب مثله، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات، وهي
~~النهارية، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه، أو يقتلعه فكذلك، إذ هو كالمتعمد
~~للقيء، فيحتمل التخيير، ويحتمل مراعاة الصلاة، لتأكدها وأفضليتها على
~~الصوم، ومراعاة الصوم، لشروعه فيه قبل الصلاة (2).

### ||| قاعدة- 114 الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة:

# أن (الفتوى) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا.
~~(والحكم) إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب
~~المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش (3).

# فبالإنشاء: تخرج الفتوى، لأنها اخبار (4). والإطلاق والإلزام:

# (نوعا الحكم) (5)، وغالب الأحكام إلزام.

# وبيان الإطلاق فيها: الحكم بإطلاق مسجون، لعدم ثبوت الحق عليه، ورجوع أرض
~~حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها،

PageV01P320

# وبإطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة.

# وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية: يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول،
~~والتعصيب، وقتل المسلم بالكافر، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.

# وبمصالح المعاش: تخرج العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم
~~بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك، وإلا
~~فهي فاسدة. وكذا ms131 الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه، أو أن الميراث لا خمس
~~فيه، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو
~~اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب- مثلا- لم يجز نقضه. فالحكم
~~المجرد عن اتصال الأخذ إخبار، كالفتوى، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا
~~ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.

# ولو اشتملت الواقعة على أمرين: أحدهما من مصالح المعاد (1)، والآخر من
~~مصالح المعاش، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا، فإنه
~~لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه
~~بالأجرة.

# وبالجملة، فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي (2)
~~ولا من المستفتي (3)، أما من المفتي (4) فظاهر، وأما من المستفتي (5) فلأن
~~المستفتي له أن يستفتي آخر، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم، ثم الأورع، ثم
~~يتخير مع التساوي.

PageV01P321

# والحكم لما كان إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع (1) الخلاف في تلك الواقعة
~~بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم، ومنع العم
~~للأب، وفي المسألة خال، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال
~~في هذه المسألة، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية. وهلم جرا،
~~فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب
~~الحكام من نظم أمور أهل الإسلام، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع
~~المشتملة على مثل هذه الواقعة (2).

### | [قواعد في الأحكام الشرعية]

# قاعدة- 115 مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو
~~لمس الحاجة: صحة صلاة المستحاضة،

# ودائم الحدث، للضرورة، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو
~~الجنب، وإلا لم يرتفع حدث أصلا. وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة (3) للماء لا
~~تنجسه إذا كان كرا فصاعدا، وإلا لعسرت الطهارة. وطهارة الميتة من غير ذي
~~النفس السائلة، والمني منه، والعفو عن ماء الاستنجاء، وعما لا يدركه الظرف
~~من الدم عند كثير من الأصحاب (4)، والعفو

PageV01P322

# عن سؤر الهرة ms132 وشبهها، وقد نجس فوها، بزوال العين، غابت أولا. والعفو عن
~~محل الاستجمار، وعن زيادة ركن مع القدوة، للحاجة إلى الاقتداء وعسر
~~المتابعة في بعض الأحوال (1) لتباعد المأموم.

# وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة، والحاجة إليها، وإلى
~~حراسة المجاهدين، ولبس الحرير لدفع القمل، وللمحارب، وكاختصاص النسكين (2)
~~بعدم الخروج منهما بالمفسد، وشرط العتق (في البيع) (3) لما فيه من تحصيل
~~الحرية وتشوق الشرع إليها، بدليل السراية إلى نصيب الشريك. وهل يصح اشتراط
~~(4) الوقف في البيع؟ نظر، لقربه من العتق، ومن قصوره عنه، لعدم التغليب فيه
~~والسراية.

### ||| قاعدة- 116 الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع:

# منها: العتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ (5) في
~~السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على

PageV01P323

# احتمال (1)، وعن بعض القصاص في النفس على وجه (2)، والسراية في نية الصوم
~~إلى أولى النهار.

# ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه،
~~لأنه يعد وضوء واحدا.

# ويمكن الفرق بينه وبين الصوم: أن بعض اليوم مرتبط ببعضه، بخلاف الوضوء
~~فإنه لا يرتبط بالمقدمات.

# ومن السراية: تسمية الآكل في الأثناء إذا قال: على أوله وآخره، بعد نسيان
~~التسمية، وسراية الظهر (3) إلى تحريم غيره. وهذا من الغرائب: أن الشقص يسري
~~إلى الكل من غير عكس، كما لو قال:

# أنت كأمي. ومثله في الإيلاء، يختص بالجماع قبلا، ويسري (4) على احتمال.

### ||| قاعدة- 117 في ازدحام الحقوق (5)

PageV01P324

# وهو من وجوه ثلاثة:

# أحدها: حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق (1) الوقت على الراتبة،
~~وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت.

# وتقدم الوتر وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق. والصوم والنسك
~~الواجبين على نفلهما. والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة،
~~وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء للجنب على الميت
~~والمحدث، وقيل (2): الميت أولى، وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل
~~النجاسة على رفع الحدث. والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو
~~جامعته ولم يسع الماء ms133 الجميع، أو وسع ليفوز بفضيلة السبق إلى المسجد
~~مغتسلا.

# وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الأهم، كما أن (الصلاة جماعة) (3) مستحبة،
~~وفي المسجد مستحبة، فلو تعارضا، فالأقرب أن الجماعة أولى وإن كانت في
~~البيت، وصلاة النفل في المنزل أفضل، وإن كان المسجد أفضل من المنزل، لأنه
~~أبعد من الرياء والإعجاب وادعى إلى الخشوع والإخلاص.

# ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف، ولم يمكن إلا بالبعد من البيت،
~~فالأقرب أن البعد أفضل لتحصيل الرمل، وإن كان الدنو في أصله أفضل، وكذا لو
~~أدى الدنو إلى مزاحمة تعرض لضرره (4)

PageV01P325

# أو غيره.

# وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ، لعدم المرجح، كمن عليه
~~صوم فائت من رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن
~~لا ترجيح بين الرمضانين.

# ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء. ولو نذر شاتين لسببين (1) ولم يكن عنده
~~إلا واحدة خصها بما شاء. ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء.

# وقد اختلف في مواضع: كالصلاة في الثوب النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالستر
~~عند عدم ما يستر العورتين جميعا، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من
~~الماء آخر الوقت أو مع الطمع، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم جميع
~~أصحاب الأعذار في أول الوقت أو تأخيره- والخلاف هنا في الاستحقاق
~~والاستحباب (2)- والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها، وتقدمه في
~~الصف الأول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة،
~~أو الأول؟ فيه نظر، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لإدراك الركوع، وإن
~~تحرم عنده أدرك الركعة من أولها. ولعل الأقرب السعي، ولا إشكال أن الصف
~~الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة، والاقتصار على إدراك
~~السجود أو التشهد، لأن إدراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم، بخلاف الركعة.

# ولو وجد العاري، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما؟
~~احتمال.

PageV01P326

# ولو تزاحم إدراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه:

# الأول: تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري، فيشكل لو (1) تردد الحال في
~~الاضطراري وصلاة ms134 العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.

# والثاني: تقديم الوقوف، لأن فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك إلا
~~في السنة القابلة وقد يدركه الموت، ويتحقق هذا في وقوف المشعر بينا (2) إذا
~~كان قد فاته عرفات بالكلية، ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر، وكان
~~المعارض له صلاة الصبح.

# والثالث: أن يصلي ماشيا إليه، وهذا أقوى، لأن فيه جمعا بين الأمرين، وقد
~~شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره وثانيها: حقوق
~~العباد، فقد تكون متساوية، كتسوية الحاكم بين الخصوم، والزوج بين النسوة في
~~القسم والنفقة، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة، وتخيير المرأة في
~~توكيل الأخوين المتساويين في السن، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه،
~~والبائع والمشتري في القبض معا، والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على
~~القول بثبوتها مع الكثرة، أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا، وتسوية الغرماء
~~في التركة، ومال المفلس مع القصور.

# وقد يترجح بعضها: كتقديم نفقته على نفقة الزوجة، ثم

PageV01P327

# الزوجة، ثم الأقارب (1)، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر، ويوم
~~القسمة، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء، وتقديم
~~المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه، وتقديم الرجل على المرأة
~~في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في واحد عند الضرورة، وتقديم الأقرإ،
~~فالأفقه في الجماعة، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال، أما
~~تقديم صاحب الطرف المقدم (2) فلا ريب فيه، والتقديم في السبق إلى المساجد
~~والمباحات، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح،
~~وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس (3)، والتقديم في الإرث بالقرب، أو
~~بقوة السبب باجتماع السببين، والتقديم في الحضانة.

# ومنه: تقديم البر على الفاجر في الإعتاق، والأرفع قيمة على الأخس،
~~والأنقى على التقي، لأن العتق إحسان فكلهما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل،
~~وكذا تقديم القريب على غيره، لاجتماع العتق والصلة، ومن هو في شدة على
~~غيره، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق إيذاء الجهد، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.

# ومنه: في ms135 الدفاع (يقدم عن النفس) (4)، ثم العضو، ثم البضع، ثم المال، إذا
~~لم يمكن الجمع، والدفع عن الإنسان على الدفع عن باقي الحيوان، إما للأشرفية
~~والأهمية، وإما لأن تحمل أخف المفسدتين أولى

PageV01P328

# من تحمل الأعظم، إذ مفسدة فوات النفس والعضو أعظم من مفسدة فوات البضع،
~~ومفسدة فوات البضع أعظم من مفسدة فوات المال (1).

# وثالثها: اجتماع حق الله وحق العباد، ولا ريب في تقديم العبادات كلها على
~~راحة البدن والترفه (2) والانتفاع بالمال، تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز
~~بثواب الله تعالى ورضوانه. ودفع الغرر في البيع ولا يسقط برضا المتبايعين.
~~ووجوب حد الزنا بالإكراه وإن أسقطته المزني بها أو عصباتها (3) وإن كان في
~~ذلك دفع العار عنهم. وتحريم وطء الزوجة المتحيرة في الحيض، وتضعيف الغسل
~~عليها مرارا، والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب (4).

# وتقديم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كخوف المرض
~~والشين (5) وزيادة (6) المرض. وكالأعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد
~~والجماعة. وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

# وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة. ورخص السفر من القصر والفطر. ولبس
~~الحرير للحرب والحكة. والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول (7)،
~~وجواز التحلل بالصد والإحصار.

PageV01P329

# ويقع الشك في مواضع:

# كاجتماع حق سراية العتق والدين. ووجدان المضطر ميتة وطعام الغير. والمحرم
~~إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله، لحق الله، أو يبقيه، لحق الآدمي، أو يرسله
~~ويضمن للآدمي؟

# ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم، فإنه قيل (1): بدخول مثل هذا في ملكه لما
~~كان قهرا، على الصحيح. فحينئذ هل يرسله ويضمن لها نصيبها، تغليبا لحق الله
~~تعالى، أو يبقيه ويضمن نصف الجزاء إن تلف عندها، أو يكون مخيرا؟

# ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس، أو هما مع الدين فالأقرب التوزيع. ونقل
~~بعض الأصحاب (2) تقديم الزكاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (فدين
~~الله أحق أن يقضى) (3)، وتقديم الدين، لأن حق العباد مبني على التضييق وحق
~~الله تعالى على المسامحة.

# ويشكل: بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين، وكذلك ms136 الخمس.

# هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف
~~وصارت في ذمته، أو كانت زكاة الفطرة، أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا
~~بثبوته في الذمة. أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا، فالأقرب تقديمهما
~~على الدين، لسبق تعلقهما على

PageV01P330

# تعلق الدين.

### ||| مسألة: لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد،

# سواء، كان حق الله تعالى أو حق العبد، لعموم الآية [1]. هذا إذا كان
~~عندهم يستوفي، ولو كان الحق عندهم مهدورا، كنكاح الأم في المجوس إذا تظاهر
~~به، لم يرد قطعا.

### ||| قاعدة- 118 مما يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح،

# والضمان في الغاصب، والأمانة في الودعي، والكتابة والوقف في وجه قوي (1)،
~~والأضحية المنذورة بعينها، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على
~~قول (2)، والرقية إذا كان الواطئ عالما

PageV01P331

# بالتحريم، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط، وقبله تردد،
~~وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة
~~الموصى بها وجه (1) بعيد، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول
~~بالكشف.

### ||| قاعدة- 119 في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد

# وهو أقسام: أحدها: ما يعتد فيه بالأبوين، ولا يكفي أحدهما، كالإسهام في
~~الجهاد للفرس لا للبغل، وفي الحل والحرمة في الظاهر، وفيما يجزئ في الأضحية
~~والهدي والعقيقة كذلك، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا.

# ومنه: الخلاف في المتولد من (2) وحشي وإنسي، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى
~~المحرم.

# وثانيها: ما يعتد فيه بالأب، وهو النسب، خلافا للمرتضى (3)، ويتبعه
~~استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب. والولاء
~~يغلب فيه جانب الأب.

# ولو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر

PageV01P332

# جزية مخالفة للأخرى، ثم تولد تولد بين رجل وامرأة من القبيلين (1)، أمكن
~~اعتبار جانب الأب (2).

# ولو تولد بين وثني وكتابي، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله، لإقراره (3)
~~بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن إقراره (4) بالأم أيضا.

# أما حجب الإخوة ms137 فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الأم واحدة أو لا.

# وثالثها: ما يعتد فيه بالأم وحدها، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة
~~أمه على رواية (5)، والمشهور اعتباره بالأب (6)، والعامة (7) يعتبرونه (8)
~~في صورتين:

PageV01P333

# إحداهما: الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد
~~الأبوين.

# وثانيتهما الرقية، فمتى كانت الأم رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع
~~فإنه حر، كوطء الحر أمة لظنها زوجته الحرة، ووطء المولى الحر مملوكته. ووطء
~~الحر الأمة التي عين نكاحها، ووطء الأب جارية ابنه، ونكاح المسلم حربية
~~للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق، لأنه مسلم في الحكم.

# ورابعها: ما يعتد فيه بأيهما كان، كالإسلام، وحرمة الأكل بحرمة أي
~~الأبوين كان، والنجاسة بنجاسة أيهما كان، مع احتمال اعتبار الاسم، وضرب
~~الجزية في وجه (1)، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، وحقن
~~الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، ورد المبتدئة الفاقدة
~~للتميز إلى عادة نسائها، يعتبر بهن من أية جهة كانت.

### ||| قاعدة- 120 الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام

# كما في وجوب النفقة عليهما، ولهما، واشتراكهما في الولاية في المال
~~والنكاح على طريقة الإجبار، وانعتاقهما بالملك، وبيع مال الطفل من نفسه،
~~وبيع ماله على الطفل، وسقوط قودهما بالابن، وتبعيتهما في تجدد إسلام
~~أحدهما، حيا كان الآخر أو ميتا، والولد صغير، ومنعهما من تبعية السابي في
~~الإسلام إذا كان الصغير مع أحدهما،

PageV01P334

# واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الأسفار إذا لم تجب. وكذا الأجداد (1).

# ويختلفان في صور، منها:

# أن الأب يحجب الإخوة، والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والأم أشد منها
~~بين الأب وبينه، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد (2) من
~~إجرائه مجرى الأم، وطرد الحكم في الأجداد والإخوة والأخوات.

# ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء (3) أحرز ولده الأصاغر (4)، والظاهر أنه
~~يحرز أولاد ابنه الصغار. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق
~~الولد به.

### ||| فائدة (5) هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟

# الأقرب: لا، إلا أن يكون ms138 متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر.
~~نعم يستحب الاستئذان. ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر. أما
~~لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح

PageV01P335

# لذلك، فان لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب، وإن كان فهو ملحق
~~بالمستحب.

# ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل، فخرج معه جماعة فهل للأبوين
~~المنع؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب، لأن كل واحد منهم قد
~~يقوم مقامه. والأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.

# ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو
~~كان في سفره توقع زيادة ربح، أو إرفاق، أو زيادة فراغ، أو حذق أستاذ
~~بالنسبة إلى طالب العلم. ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر كالسير
~~في البوادي المخطرة (1)، وركوب البحر.

### ||| قاعدة- 121 يتبع النسب أحكام: كولاية أحكام الميت، والحضانة، والإرث،

# وانتقال الولاء، واستحباب الوصية، والعقل (2)، وولاية النكاح، والمال،
~~والمطالبة بالحد والقصاص، وسقوط القصاص في بعض صوره (3)(4).

PageV01P336

# ويترتب على الإرث: استحقاق القصاص، والشفعة والخيار.

# ويتبع النسب: وجوب النفقة، والعتق، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة
~~الابن علي أبيه، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم (1)، وتحريم
~~الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده، وثبوت المحرمية (2).

### ||| قاعدة- 122 للبدل والمبدل أحوال أربعة:

# أحدها: تعيين المبدل للابتداء، وهو الأكثر، كالطهارة المائية والترابية،
~~وخصال المرتبة.

# وثانيها: تعيين البدل، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر، وإن قلنا فرض
~~مستقل، فلا.

# وثالثها: تعيين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق (3)
~~أحدهما، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.

# ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من
~~الآخر، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية، وإن جعلنا كلا (4)
~~أصلا مستقلا، فلا. وقد يكون منه: للتخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس (5).

PageV01P337

### ||| قاعدة- 123 في الجبر والزجر (1)

# وثمرتهما: تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة.

# وموضوع الجبر أعم، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ، بخلاف الزجر
~~فإنه ms139 للعامد. فهنا أقسام:

# الأول: جبر العبادة بالعمل البدني، كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.

# الثاني: جبرها بالمال، كالفدية في الصيام، والبدنة في الحج الفاسد
~~والصحيح على الوطء (2) وشبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، وكالشاتين
~~والدراهم في الزكاة.

# الثالث: ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع والصوم عنه، إن جعلنا الهدي
~~جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط (3) حيث أسقط الدم عن المحرم من
~~غير مكة مع تعذر عوده إليها، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب، وكقضاء الصوم
~~عن الولي فإنه (جابر لصوم) (4) المولى عليه، مع أن الصوم قد يجبر بالمال،
~~كالفدية في الشيخين، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر.

PageV01P338

# الرابع: ما يتخير بين (الجبر بالمال) (1) والبدن، كالكفارة المخيرة في
~~الإحرام. ويحتمل في شهر رمضان.

# الخامس: ما يجمع فيه بين البدن والمال، كمن مات وعليه شهران متتابعان
~~فإنه يصوم الولي شهرا، وقد يتصدق عن شهر. وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش
~~إذا برئ (2) فإنهم يقضون ويفدون.

### ||| تنبيه: قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة،

# كما قلناه في الصوم.

# والحق فيهما: أنهما ليسا من قبيل الجبر، لأن العمل (3) يقع للميت لا
~~للحي، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.

# وأما الزجر فقسمان:

# أحدهما: ما يكون زاجرا للفاعل عن العود، ولغيره عن الفعل، كالحدود،
~~والتعزيرات، والقصاص، والديات.

# ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره. أما
~~حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة، لقول النبي (صلى الله
~~عليه وآله): (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله.) [1].
~~الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال،

PageV01P339

# لا الإقرار بالسرقة.

# وثانيهما: ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد والمحارب،
~~وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر
~~الإسلام الظاهرة، كالأذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.

# ومنه: زجر الدفع، والمتطلع إلى حريم الغير، وضرب الناشز، وتأديب الصبي
~~والمجنون وإن لم يأثما، وحبس الممتنع عن الحق.

# ومنه: تحريم المطلقة ثلاثا، والملاعنة، زجرا عن ارتكاب مثله.

### ||| فائدة ms140 هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها: كالكفارات الواجبة في الظهار،

# والإفطار، والقتل العمد، والخطأ إن جعلناها زاجرة، ولا إثم فيه.

# ومنها ما تجب على غيره: إما على الحكام، كحد الزنا، والسرقة، والمحاربة،
~~والشرب، والتعزير لحق الله تعالى، أو (الحد للآدمي) (1) والتعزير له إذا
~~طلبهما من الحاكم.

# ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه: كالقصاص. وقولهم:

# وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير، مجاز عن وجوب إقامة ذلك

PageV01P340

# عليه، أو عن وجوب تمكينه من إقامة ذلك عليه، لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.

### ||| تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجرا،

# كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن
~~الوسوسة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (كانت السجدتان ترغيما للشيطان)
~~[1]. وكذا كفارة الظهار والصوم، والإفساد، وقتل العمد. أما كفارة الخطأ
~~فإنها جبر محض.

### ||| قاعدة- 124 الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان.

# وهي: قد تكون من المالك، كالوديعة والعارية، وقد تكون من الشرع وهي
~~المسماة: بالأمانة الشرعية، والواجب فيها المبادرة إلى إعلام المالك فان
~~تمكن وأهمل ضمن، وإلا فالظاهر عدم الضمان، ولها

PageV01P341

# صور سبع:

# الأولى: لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام، أو أخذه ورده إلى مالكه.

# الثانية: لو انتزع الصيد من يد (1) المحرم، أو من محل أخذه من الحرم (2).

# الثالثة: لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.

# الرابعة: لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها.

# الخامسة: لو خلص الصيد من جارح ليداويه، أو من شبكة في الحرم.

# السادسة: لو تلاعب الصبيان بالجوز، فصار في يد أحدهما جوز الآخر، وعلم به
~~الولي، فإنه يجب عليه رده على (3) ولي الآخر.

# ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. ولا عبرة بعلم غير
~~الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على
~~المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.

# ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، وهل يضمن الصبي
~~المأخوذ من ms141 البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان، لتسليطه على إتلافه.

# السابعة: لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع؟ قوى
~~بعض الأصحاب (4): الضمان.

PageV01P342

# ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به، كمن
~~كان له مائة فلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.

### ||| قاعدة- 125 منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير،

# وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان (1).

# وضعفوه (2). من حيث عدم دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فيما لو استأجره ثم
~~حبسه، وخصوصا مع كون الأجير خاصا، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة
~~شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.

# والذي يدل على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.

### ||| قاعدة- 126 المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا.

# وفي قول (3) يفرق بين الغاصب وغيره، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض
~~إلى حين التلف، وغيره يوم التلف. وفي قول (4) الكل كذلك. وفي

PageV01P343

# وجه (1) يمتد إلى حين الرد، وهو ضعيف. نعم في المثلي تتوجه احتمالات لو
~~تلف عند الغاصب، والمثل (2) موجود، ثم لم يدفعه حتى تلف. والأقرب: أن
~~المعتبر القيمة يوم الدفع.

# وقد خرج من الضمان يوم التلف: ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته
~~على الأب، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الإحبال، وإن كان قضية الأصل: أن
~~الإتلاف إنما هو حين إلقاء النطفة، فإنه لو لا هذا العارض كانت رقا لمولى
~~الأمة، فانتقلت إلى الوالد حينئذ. قيل (3): والسر فيه: أن النطفة حينئذ لا
~~قيمة لها، لكنه لما كانت مكملة بدم أمة، وكان تكونه حيوانا بالقوى التي
~~أودعها الله تعالى في الرحم، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة، فهو من كسب
~~أمه (4)، فلذلك قدر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع، فكأنه رقيق إلى حين
~~الوضع، ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام كثيرة.

# فإن قلت: لم لا يقال: إن الوجه في ذلك: أن الولد كالجزء من الأم، فهو ملك
~~لمالكها حتى ينفصل فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد؟

# قلت: يأبى ذلك الحكم ms142 بانعقاده حرا. نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق،
~~وأنه يجب على الأب فكه عند الولادة. وعلى هذا لا يكون

PageV01P344

# التلف إلا حين الولادة. وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم، فإنه من
~~المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا. ولك أن تقول: الحمل على انعقاده
~~رقيقا أولى. ويحمل قولهم: انعقد حرا، على أدائه (1) إلى ذلك لا محالة. وهو
~~مجاز مشهور، وفيه توفيق بين الكلامين، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف.

### ||| قاعدة- 127 ضابط العمد وقسيميه (2): أن الفاعل إما أن يقصد الفعل (3) أو لا،

# والثاني الخطأ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا، والثاني الشبيه، والأول العمد.

# وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا،
~~ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه. والظاهر أنه لا بد منه.

# وقيل: إما أن لا يقصد أصل الفعل، أو يقصده، والأول الخطأ (4)، كمن زلق
~~فقتل غيره، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده، فان لم يقصده فهو
~~أيضا خطأ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. وإن قصد
~~المجني عليه

PageV01P345

# والفعل، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا، والأول هو العمد، والثاني
~~هو الشبيه.

# وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه، بل الآلة. اللهم إلا أن (1) يقصد
~~بالفعل قصد القتل، فحينئذ يختل (2) التقسيم، لأن الضرب للتأديب فيتفق له
~~(3) الموت، خارج منه.

# وقيل: إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا، والأول:

# العمد سواء، كان جارحا أو مثقلا، كالسيف والعصا. والثاني: إما أن يقتل
~~كثيرا أو نادرا، والثاني: لا قصاص فيه، والأول: إما أن يكون جارحا أو
~~مثقلا، فان كان جارحا، كالسكين الصغير، فهو عمد، وإن كان مثقلا، كالسوط
~~والعصا، فشبيه.

# والفرق بين الجارح والمثقل: أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف
~~عليها، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير. ولأن الجرح يفعله من يقصد
~~القتل غالبا فيناط به القصاص. وأما المثقل فليس طريقا غالبا، فيعتبر أن
~~يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا ms143 الشخص غالبا، وهو يختلف باختلاف الأشخاص
~~والأحوال.

# وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه (4).

# وقيل: كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد، سواء قصد التلف، أو لا، وسواء كان
~~متلفا غالبا، أو لا، كقطع الأنملة، وكل ما شك

PageV01P346

# في حصول الموت به فهو شبيه.

# وفي هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.

# وكثير من العامة (1) يجعلون ضابط العمد هو: القصد إلى الفعل بما يقتل
~~غالبا، سواء قصد إزهاق الروح، أو لا.

### ||| قاعدة- 128 كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس، إلا في صورة واحدة،

# وهو (2): ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن
~~الأداء، فإنه لا يضمنه، لأن الكتابة بطلت بموته، فيموت على ملك السيد. ولو
~~جنى على طرفه ضمنه، لبقاء الكتابة والأرش، ككسب المكاتب.

### ||| قاعدة- 129 الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل:

# فالأول: هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. وأثره استعداد الذمة
~~لذلك، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله.

# والضمان الفعلي (تارة) بعد تلف العين، ولا ريب أنه مبرئ

PageV01P347

# لذمة الضامن، ويكون من باب المعاملة على ما في الذمم بالأعيان، وهو نوع
~~من الصلح.

# و(تارة) مع بقاء العين، لتعذر ردها، وهو ضمان في مقابلة فوات اليد
~~والتصرف، والملك باق على مالكه. وفي وجه للأصحاب (1) أن الضمان في مقابلة
~~العين المغصوبة، لأنها التي يجب ردها، فالضمان بدل عنها.

# قلنا: العين باقية، والفائت إنما هو اليد والتصرف، والضمان الفعلي إنما
~~هو عن التالف بالفعل.

# وتظهر الفائدة في الظفر به فيما بعد، فعلى الأول يترادان، وعلى الثاني
~~لا، حتى قال بعض العامة (2): لو كان المغصوب قريب الغاصب عتق عليه. وتوغلوا
~~في ذلك حتى ملكوا الغاصب ما غير صفته، كالطحن والخياطة والذبح (3). وأنه لو
~~جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه، مع قولهم: بأنه لو نقص عن القيمة لا
~~يملك النقص (4).

### ||| قاعدة- 130 الملك قد يكون للرقبة، وقد يكون للمنفعة، وقد يكون للانتفاع،

PageV01P348

# وقد يكون للملك، ms144 وهو المعبر عنه بقولهم: ملك أن يملك (1).

# والأولان ظاهران. وأما ملك الانتفاع، فكالوقف على الجهات العامة عند من
~~قال ينتقل إلى الله تعالى (2)، فان الموقوف عليه (يملك انتفاعه به) (3)،
~~كالمدارس والربط، فله السكنى بنفسه والارتفاق، وليس له الإجارة.

# ومنه: ملك الزوج للبضع، فإنه إنما يملك الانتفاع به، فلهذا لو وطئت
~~بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة، وللسيد إن كانت أمة، وليس للزوج
~~منه (4) شيء.

# ومنه: ملك الضيف الانتفاع بالأكل لا المأكول، فليس له التصرف في الطعام
~~بغير الأكل.

# أما الوقوف (5) الخاصة، فإنه يملك المنفعة قطعا، فله الإجارة، والإعارة،
~~ويملك الثمرة والصوف واللبن.

# وأما الإقطاع، فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير (6)،

PageV01P349

# وعقيق بلال بن الحارث (1). نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة.
~~وكذا لو صرح الإمام بالعمرى أو الرقبى: وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض
~~المقطعة، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك، أو تعميم
~~وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد ذلك) (2)، صار كأنه المقصود.

# وجوز بعض متأخري العامة (3): الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم (4)
~~بالمنع، إلا مع العرف.

# وملك الملك جار في المواضع المعروفة (5). وخاصيته: زواله بالإعراض،
~~وتوقفه على نية التملك، إذا أراد ملكه الحقيقي.

### ||| قاعدة- 131 الغالب في التمليكات تراضي اثنين، وقد يكفي الواحد في مواضع:

# كالأخذ بالشفعة، والمقاصة، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير،

PageV01P350

# واللقطة، والفاسخ بطريقه (1)، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا
~~بعد تقضي الحرب، والغنيمة، والسرقة من دار الحرب، وإحياء الموات، والاحتياز
~~في المباحات، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف، وعفو المجني عليه أو وارثه
~~على مال، إن قلنا بقول ابن الجنيد (2): من أن الواجب في قتل العمد أحد
~~الأمرين.

# أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم
~~مقام اثنين (3).

### ||| قاعدة- 132 لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه.

# وحكم المالك: الأب، والجد، والوكيل، والوصي، والحاكم، والأمين، والمقاص،
~~وناظر الوقف، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم، والودعي كذلك،
~~وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر ms145 الولي، وواجد البدنة هدية ويتعذر
~~إيصالها أو نحرها وتفريقها، على احتمال جواز البيع.

PageV01P351

### ||| قاعدة- 133 هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه، أو يكتفى بنفي المفسدة؟

# يحتمل الأول، لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله.

# ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية.

# وعلى هذا هل يتحرى الأصلح، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان:

# نعم، لمثل ما قلناه، ولا، لأن ذلك لا يتناهى.

# وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح.
~~ويترتب على ذلك: أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة،
~~وتزويج المجنون حيث لا مفسدة، وغير ذلك.

### ||| قاعدة- 134 لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة:

# كالاستنابة في الطواف، والرمي، والذبح. إلا أن نقول: هذه عبادات مستقلة.
~~نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق، ولكن السعي ليس عبادة
~~مقصودة، وإنما هو وسيلة إلى المقصود.

# وفي الاقتداء، إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول.

# وتحمله (1) في الخطبة، والأذان والإقامة.

PageV01P352

# وأما العقود، فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري
~~القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار
~~الميت، لأنه خليفته.

### ||| قاعدة- 135 الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه،

# إلا في مواضع:

# تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وتحمل الإمام
~~القراءة عن المأموم مطلقا، وعند بعض العامة (1) إذا أدركه راكعا، وتحمله
~~سجود السهو عن المأمومين في وجه (2)، وتحمل الغارم (3) لا صلاح ذات البين-
~~ولهذا (4) تصرف الزكاة إليه- والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب
~~النفقة والمملوك، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده (5).

PageV01P353

# ويبعد في العبد، والقريب، والزوجة المعسرة، لأنهم لو تجردوا عن المنفق
~~لما وجب عليهم شيء، فكيف يتحمل ما لم يجب؟؟

# ويمكن نفي التحمل مطلقا، لأن المخاطب بها المنفق، والأصل عدم التقدير.
~~فإذا قلنا بالتحمل، فهو كالضمان الناقل لا يطالب ms146 فيه المتحمل عنه بحال.

# ويتفرع على ذلك:

# لو أعسر الزوج والزوجة موسرة، أو سيد الأمة المتزوجة موسر، فعلى التحمل
~~يجب على الزوج والسيد.

# وفيما لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه. وفي الكافر إذا عال مسلمين. وفيما
~~إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الإخراج.

# وفيما إذا أسلمت دونه وأهل الهلال، فعلى التحمل يؤمر بالإخراج عنها.

# وتحمل المكره زوجته أو الأجنبية على القول به على الجماع في الصوم
~~المتعين الكفارة. وفيه الوجه السالف (1)، والأصح القطع بعدم التحمل هنا،
~~وفي إكراهها على الوطء في الإحرام، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على
~~المتحمل عنه، وهو غير ممكن هنا، وإطلاق التحمل على هذا مجاز. على أن الأقرب
~~في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.

# وتحمل الأب المزوج ولده الصغير المهر في ماله، فان قلنا بملاقاة الابن،
~~فلها مطالبة أيهما شاءت. وهذا إنما يتم على القول بأنه ضمان، وأن الضمان
~~غير ناقل، أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة، أو قلنا بأن

PageV01P354

# الضمان ناقل، كما هو مذهب الأصحاب (1)، فليس لها مطالبة الابن على
~~التقديرين.

# والمتحمل في تزويجه عبده أضعف، لأن العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب، إلا
~~أن نقول: يتعلق برقبته، أو يتبع (2) به بعد عتقه.

# وتحمل العاقلة عن أنفسها. وعلى قول الشيخ المفيد [1] (3)(رحمه الله)
~~بضمان العاقلة، ثم لهم الرجوع على الجاني، يكون الوجوب قد لاقى الجاني،
~~قضية لإلزام كل متلف بجنايته. وتزول شناعة الشيخ ابن إدريس (4)(رحمه الله)
~~على الشيخ الأعظم المفيد (رحمه الله)، ونسبته إلى خلاف الأمة، فإن كثيرا من
~~علماء العامة (5) يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني أولا، ثم تتحمله العاقلة.
~~ويفرعون عليه: أنه إذا

PageV01P355

# انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني (1). وأنه لو أقر
~~بجناية الخطأ ولم تصدقه العاقلة، وحلفوا على نفي العلم، يحتمل أن لا يؤاخذ
~~بإقراره، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء، فكأنه مقر
~~على غيره، فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بملاقاته الوجوب، نفذ (2) إقراره على
~~نفسه. وأنه لو غرم الجاني ثم اعترفت ms147 العاقلة، فإن قلنا بملاقاته الوجوب،
~~رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض، ثم
~~يرجع على العاقلة.

### ||| قاعدة- 136 الأصل أن كل أحد (3) لا يملك إجبار غيره،

# إلا في مواضع:

# إجبار السيد رقيقه على النكاح، وليس لرقيقه إجباره عندنا (4).

# والأب والجد الصغيرة والمجنونة، والصغير مطلقا، والمجنون الكبير إذا كان
~~النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان، أو برجاء الشفاء المستند إلى
~~الأطباء.

# ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها، إن قلنا لا
~~ولاية لها، أو بالاشتراك.

PageV01P356

# وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.

# وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه. والأقرب أن له إجبار السفيه مع
~~الغبطة.

# والمضطر يجب صاحب الطعام، (وصاحب الطعام) (1) يجبره إذا امتنع من الأكل
~~وأشرف على التلف.

### ||| قاعدة- 137 ولاية النكاح: بالقرابة، والملك، والحكم، والوصاية.

# وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك، فإنه يزوج بالملك، لأنه مالك للبضع
~~فله نقله إلى غيره بطريقه. وربما احتمل كونه بالولاية، لما ورد:

# في تزويج أمة المرأة نفسها متعة (2)، فإنه مشعر بذلك. ولأنه لا يجوز أن
~~تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة (3)، فلها حق (4) في نفسها.
~~ويتفرع على ذلك عندهم: اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك (5).

PageV01P357

# وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا
~~كانت أم ولد، وقلنا بعدم البيع، جائز على الملك، وعلى الولاية لا يجوز.

### ||| قاعدة- 138 التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة تعين المراد باطل.

# ومع (1) القرينة، كربيع، وجمادى، والنفر، وأول الشهر وآخره، والخميس،
~~والعيد، فإن قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. وقيل: بالبطلان، استضعافا
~~للقرينة.

# ويقرب منه: التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا، وبضرب من التأويل
~~يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور (2)
~~الحيضة منهما، وهو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها: إن
~~حاضت كل منهما (3) حيضة، مثل قولهم:

# كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة (4).

### ||| قاعدة- 139 الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول ms148 تمام المسمى: كالحمل،

# فإنه علق على وضعه العدة، فيشترط خروجه بتمامه،

PageV01P358

# والإرث المعلق على وضعه حيا، وكذلك الوصية، فيشترط خروجه بأجمعه حيا، فلا
~~يكفي بعضه. وكذلك دية الجنين (1)، أما الغرة أو المقدر (2) المشهور أو
~~الدية، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك، فهو كالخارج.

# ولو (3) ماتت الأم بعد خروج بعضه، وجبت ديته، لعلمنا بوجوده.

# أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر، ولا يلحق الولد التام
~~الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان
~~الممكن.

# وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه، وفي وجوب مئونة تجهيزه، وإن نقص
~~عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد
~~بالتام (4).

# ومما علق بالتام: إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم، بشرط دخول
~~جميعه، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.

### ||| قاعدة- 140 في التعليقات بالأعيان

PageV01P359

# وهي كثيرة، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك، فالخصوصية تكفي في
~~المباينة.

# فمنها: تعلق الدين بالرهن. وتعلق الزكاة بالنصاب، والخلاف فيه مشهور (1).
~~وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا. وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى
~~يستوفي الثمن. وتعلق الدين بالتركة.

# وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة. وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من
~~الأعيان.

# ويشبه الاستيثاق، وهو في مواضع (2):

# توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، والمفوضة حتى يسمي لها
~~مهرا. وبالإشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها، وإن لم يكن الإشهاد
~~واجبا. والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون، على القول به
~~(3). ومثله التوثق للغائب حتى يقدم. والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق،
~~وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى
~~يزكيا، في وجه (4).

# ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحد أو قصاص، على
~~احتمال (5).

PageV01P360

# ومنه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، وبعزل قدر الدين لو
~~مات المضمون عنه قبل الأجل.

### ||| قاعدة- 141 الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض وأكثره،

# واعتبار المرة في ms149 الوضوء، والمرتين في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات. إلى
~~صور كثيرة (1).

# ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنة، أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو
~~حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في
~~التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات (2). وفي جواز نقصه
~~باليوم- والأسبوع احتمال، لصدق الاسم، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير.
~~وكذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.

# والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ.

### ||| قاعدة- 142 قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل،

PageV01P361

# فيقع لذلك إشكال. وصورها كثيرة (1):

# الأولى: لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد، فأتلفه في الحال، فهل تلزم
~~الكفارة معجلا؟ إن اعتبرنا المآل، وهو الأصح، فلا حنث، وإلا حنث. وتظهر
~~الفائدة: في التكفير الآن، هل هو مجز أم لا؟

# حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.

# الثانية: لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل، ففي تنجيز الخيار وتأخيره
~~الوجهان، والأقرب المنع.

# الثالثة: لو كان دين الغارم مؤجلا، ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل
~~الوجهان، والأقرب الجواز.

# وقد نص الأصحاب (2) على أن المعذور لو حج عنه، ثم زال عذره، وجب فعله
~~بنفسه. وهو يعطي أن الجال مراعى بالمآل.

# الرابعة: لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة،
~~فتطهرت وصلت، فاتفق أنه لم يعد، ففيه الوجهان.

# الخامسة: لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب، فنذر، ثم زال العيب،
~~فان اعتبرنا الحال، بطل النذر، وإن اعتبرنا المآل، صح. ولكن الظاهر انعقاد
~~النذر وإن كان معيبا حال النذر، لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر
~~أضحية مطلقة، اشتراط فيها السلامة

PageV01P362

# من العيب، فلو عينها في معيب ثم زال العيب، جاء الوجهان.

# السادسة: لو اشترى معيبا، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب، فيه الوجهان.
~~وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤول إلى العتق. والأقرب
~~عدم الاكتفاء بها، نظرا إلى الحال.

# السابعة: لو عين للسلم (1) موضعا، ms150 فخرب (2)، أو أطلق العقد، فخرب موضعه،
~~وارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان.

# وتعينه قوي، نظرا إلى الحال.

# الثامنة: لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص، ثم أسلمت، فالظاهر عدم وجوب
~~المهر. وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه. وهو بعيد، لأنها في حكم الزوجة. أما
~~المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثم رجع، فهل يجب المهر؟ نظر. والفرق: أن الحل
~~العائد بالرجعة غير الحل الأول، والعائد بالإسلام هو الأول.

# التاسعة: لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة، احتمل ما
~~ذكره ولو لم يرجع، وجب المهر وجب المهر عند الشيخ (3)، لأنا تبينا البينونة
~~حين الوطء. وحينئذ لو لم تسلم الزوجة، ولم يرجع في المطلقة، أمكن البناء
~~على الحال والمآل، ويقال: هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، وأن
~~بقاء المطلق على طلاقه، وبقاؤها على كفرها، كشف عن البينونة. وهو ضعيف.

# العاشرة: الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر
~~حال الأداء.

PageV01P363

# الحادية عشرة: طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة، إن كان الطلاق
~~رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة تنتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك،
~~تغليبا للاحتياط، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة.

# الثانية عشرة: المعتبر في التقاط المهايأ (1) بيوم الالتقاط، لا بيوم
~~التملك.

# الثالثة عشرة: سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه، اعتبارا بيوم اللقطة.

# الرابعة عشرة: لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق، ففي ثبوت الخيار
~~وجهان. ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.

# الخامسة عشرة: في جواز بيع الدهن النجس الوجهان، إن قلنا بقبوله الطهارة،
~~أما الماء فقابل لها. وتوهم بعضهم (2): أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل
~~باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة.

# فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجا
~~انقلابها، نظرا إلى الحال.

# السادسة عشرة: بيع السباع جائز، تبعا للانتفاع يجلدها، وهو نظر إلى المآل.

# السابعة عشرة: بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان، إذ
~~لا منفعة لها في ms151 الحال. ويحتمل الجواز، إن

PageV01P364

# اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها، بخلاف الخسيس (1)، فان قصده بعيد.

# الثامنة عشرة: بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال، فلا يصح بدون الضميمة، وكذا
~~الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل في الصحة. وكذا بيع ما
~~يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة المشاهد الذي (2) لا
~~يمكن تحصيلها إلا بعد تعب، والحمام الكثير في البرج كذلك. ولو خرج واعتيد
~~عوده، صح.

# والنحل مع خروجه.

# التاسعة عشرة: يصح بيع المرتد، والجاني عمدا، وقاطع الطريق، على اعتبار
~~الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.

# أما البيضة المذرة (3)، والعناقيد التي استحال خمرا باطنها، ففي صحة
~~بيعها نظرا إلى مئال الفرخ والتخليل، بعد.

# العشرون: لو اشترى حبا فزرعه، أو بيضا فأفرخ عنده، ثم فلس، فاعتبار المآل
~~هنا أقوى، فلا يرجع البائع.

# الحادية والعشرون: لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم
~~والانقطاع، فصادف، ففي صحة النية الوجهان.

# الثانية والعشرون: لو قلنا بأن الإقرار للوارث في المرض من الثلث فهل
~~المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت؟

PageV01P365

# الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب (1) على اعتباره عند الوفاة.

# الثالثة والعشرون: اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الإسلام أو
~~الردة من هذا الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.

### ||| قاعدة- 143 وقف الحكم قد يكون وقف انتقال، وقد يكون وقف انكشاف.

# وعقد الفضولي محتمل للأمرين.

# ومما يقوى فيه الكشف: قبول الوصية، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة، إذا
~~مات مرتدا أو قتل، تبينا زواله بالردة، وعتق الحصة الساري إليها العتق.

# وأظهر منه في الكشف: بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، وبيع مال الغير
~~لظنه فضوليا فظهر توكيله، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على
~~العلم. وكذا لو زوج أمة أبيه (2)، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر
~~الإذن له. وكذا لو سأله عن الإذن، (أو سأل) (3) الوكيل عن الوكالة،
~~فأنكراه، وظهر صحة الإذن والوكالة. وهو ms152 مشكل: بما أن العقد موقوف بزعمه.

PageV01P366

# وكذا في أكثر ما مضى، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك.

# وكذا لو تزوج امرأة المفقود، فظهر ميتا، إذا كانت قد أعتدت بأخبار ضعيف
~~ثم تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه
~~مالا، فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده، ثم ظهر موت أبيه، وكذا
~~لو قال: أبرأتك من مال مورثي، ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف، لا
~~اشتراط.

# ولو جعلناه للاشتراط بطل الإبراء. وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو
~~المورث، أما لو قال: بعتك هذه الدار، ثم ظهر موت أبيه، فإنه أظهر في الصحة.

# ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه (1)
~~فاسقا فظهر عدلا. ويشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصده إلى طلاق صحيح.

# وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف. وكذا اختيار المسلمات للفسخ
~~وقد تخلف النصاب كافرات.

# ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف.

# ولو أسلمت أمة تحت عبد، فعتقت واختارت الفسخ، ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ.

# ولو اختلعت مرتدة ثم عادت، تبينا الصحة، وإلا تبين البطلان، لأنا تبينا
~~زوال ملكها عن العين المبذولة.

# ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول ولا عن، فإن أصر ظهر بطلانه، وإن أسلم
~~تبينا صحته.

# ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا، أو باعه ولا يعلم بفسادها،

PageV01P367

# ففيه الوجهان.

# والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.

# وهذا وقف الكشف، وقد يجري في الطلاق، كما مر في طلاق المعتقة، وكما لو
~~طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده، وكذا الظهار (1) والإيلاء، مع أن
~~الطلاق عندنا لا يقبل التعليق، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا، وقد
~~يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.

# أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج
~~في صحة الطلاق، بل ينعقد باطلا.

# وربما قيل: إذا قلنا: بأن الإجازة كاشفة لم (2) لا تصح؟! قلنا: ذلك فيما
~~يقبل الإجازة كالعقود، أما ms153 الإيقاعات فلا، وإلا لصح طلاق الفضولي مع
~~الإجازة، وليس كذلك. مع أن الذي نص عليه الأصحاب (3) أن الطلاق لا يكون
~~معلقا على شرط، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف.

# فان احتج بقولهم (عليهم السلام): (لا طلاق إلا فيما يملك) (4).

PageV01P368

# قلنا: تضمن اللزوم، لأنه قد جاء: (لا تبع ما ليس عندك) (1) مع أنا قائلون
~~بوقوفه على الإجازة، ويؤول: النهي عن البيع اللازم، أي:

# لا يقع البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة
~~الطلاق مع الإجازة.

# وحينئذ يمكن أن يستنبط منه: أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف،
~~استدلالا بانتفاء العلة، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق
~~المجاز، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في
~~العقود.

### ||| فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء:

# الق متاعك وأهل السفينة ضمناء، فألقاه، فأجازوا، احتمل كونه من باب
~~العقود الموقوفة، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب. أو هو
~~معاوضة على الملقى يبدله، وكلاهما قابل للوقف.

# واحتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة، فيقتصر فيها على
~~قدر الضرورة، وكان من حقه سؤالهم قبل اللفظ.

PageV01P369

### ||| فائدة (1) كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه،

# فإنه من هذا الباب، حتى في العبادات، كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر
~~هذا في صائم (2) آخر شعبان، والمتردد في نية الزكاة، بل والمتردد في آخر
~~شعبان، وحكم باجزائه.

### ||| قاعدة- 144 ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا (3)،

# كما في صورة الترجيح، وقد يكون فعله وتركه سواء، كما في صور كثيرة.

# وقيل (4): قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة، كما لو قال: أعتقد أن هذا
~~ملكه للاستصحاب، وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح.
~~هذا ملكه علمته بالاستفاضة.

# وهذا ضعيف، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟!
~~وإنما ضر ذكر الاستصحاب، إن قلنا به، لأنه يؤذن بشكه في البقاء.

# ولو أهمل ms154 ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل: بعدم

PageV01P370

# الضرر أيضا كان قويا (1).

# وكذا الكلام لو قال: هو ملكه لأني رأيت يده عليه، أو رأيته يتصرف فيه
~~بغير مانع.

# وغاية ما يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما
~~يشهد بما يعلم، وإنما ذلك وظيفة الحكام.

# قلنا: إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة، فكيف
~~ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة؟!

### ||| مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر، أو في ساحته، مدة طويلة بغير منازعة،

# فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق؟

# الظاهر: لا، صرح بذلك أولا. وقال بعض العامة: يجوز كونه سببا للتحمل، ولو
~~صرح به ردت شهادته، وهو من النمط الأول.

# وربما رجحوا هذا المأخذ: بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله:

# شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم حلقومه، وإن كان مستند الشهادة بإرضاع ذلك.

# قلنا: وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه، وليس النزاع إلا فيها؟؟

# والحق الصريح: أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه، لم تسمع شهادته، لأن
~~هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع، ولم يتعرض
~~الشاهد له هنا، وإن ذكر السبب، وقال:

PageV01P371

# وأنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. وكذا لو صرح وقال: مستند
~~شهادتي السبب المعين الذي حصل منه (1) القطع، أو الذي تجوز الشهادة به،
~~وكان من أهل المعرفة، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.

### ||| قاعدة (2)- 145 لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي،

# فقالت إحداهن: حضت، وصدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.

# ويشكل: بأن قولها لا يقبل في حقهن، وإحلافها غير ممكن، وقطع الزوج بذلك
~~نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا
~~مع قرينة الحال المفيدة للعلم.

# ولعل الأقرب: أنه إن أخبر بعلم (3) صدقها بالقرائن، وقع الظهار، وإن أطلق
~~أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار
~~الآن فيقبل إقراره.

### ||| قاعدة- 146 لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي ms155 أو المنكر،

# ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، وإن كان الظاهر بخلافه.

PageV01P372

# فاستبعاد بعض العامة (1) صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس: أنه
~~استأجر القاضي لكنس مرحاضه (2)، بعيد، لإمكانه.

# وحمله على دعوى الغاصب: قيمة العبد درهما، أو قيمة الفرس حبة، ممنوع. ولو
~~فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير
~~بينة، لأنه معتاد غالبا، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ
~~الأموال وإنكاره أنه غصب منه شيئا ولم يخلف المنكر، ولرددنا دعوى الفاجر
~~الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق، وكل ذلك لم يثبت، بل يحسم
~~التنازع (3) بطرد قاعدة الباب في الدعاوي، حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن
~~يدعي الأمانة في نفسه، والفجور على خصمه.

# ولو أتت بولد لستة أشهر، لحق، وإن كان نادرا. وكذا السنة على الأقرب،
~~لأصالة عدم الزنا والوطء بالشبهة، وتشوق الشارع إلى الستر، ودرء الحدود،
~~فغلب الأصل على الظاهر.

# ومنه: تفسير المال العظيم وشبهه بأقل ما يتمول (4)، وإن كان خلاف الظاهر،
~~لأن العظمة والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات
~~بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو

PageV01P373

# ذلك، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة، وهو: أقل محتملاته
~~بالنسبة إلى ما دونه، أو حمل العظيم على المعنى، أي: أنه حلال أو خالص من
~~شبهة، وإن كان ذلك مخالفا للظاهر (1).

### ||| فائدة لو قال له: أنت أزنى الناس، أو: أزنى من فلان،

# فلا حد على القائل حتى يقول: في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم، أو فلان
~~زان وأنت أزنى منه. وهذا أيضا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قولهم: هو أعلم
~~الناس، أنه أعلم علمائهم، وأشجع الناس، أنه أشجع شجعانهم. ولكن هذا مجاز
~~عرفي لا يعارض مقتضى الحقيقة اللغوية، وهي لا تستدعي تحقق المشاركة بين
~~المفضل والمفضل عليه. وبتقدير التعارض يتساويان، فيصير اللفظ به كالمجمل،
~~ولا دلالة في الألفاظ المجملة على شيء بعينه (2).

PageV01P374

### | وهاهنا قواعد متعلقة بالمناكحات

# وهي أربع عشرة

PageV01P375

### ||| الأولى الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الإقدام على ms156 ما يخالف في نفس الأمر.

# والكلام هنا في وطء الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:

# الأول (1): بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته
~~أو أمته، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه.

# والثاني (2): بالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك
~~كالأمة المشتركة، وأمة مكاتبه، أو ولده.

# والثالث (3): بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من
~~الزنا. وزاد بعضهم (4): أن يكون الخلاف فيه (5) معتبرا، فقول عطاء [1]
~~بإباحة إعارة الإماء للوطء ويمكن أن لا يكون شبهة. والحق: أنه شبهة لمن
~~يمكن في حقه توهم ذلك.

# ويترتب على الشبهة أحكام خمسة:

# الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، وشبهة

PageV01P377

# الملك يشترط فيها توهم الحل، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه.

# الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وإن جهلا ألحق بهما.

# الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطئ، صيانة لمائه عن الاختلاط، ومع
~~علمهما (1) فلا عدة، ومع جهلها خاصة، نظر:

# وقطع العامة (2): بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ.

# الرابع: المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا
~~مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.

# الخامس: حرمة المصاهرة، وهي ثابتة لكل واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما
~~بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب (3). ولو اختصت
~~الشبهة بأحدهما، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه، فتحرم عليه أمها
~~وبنتها، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرجل (4) ذا شبهة، ولا يحرم حينئذ
~~أبوه ولا ابنه

PageV01P378

# بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس. ويمكن عموم التحريم من الجانبين.

### ||| فرع: وطء الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية، لترتبها على النكاح الصحيح،

# لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة، وذلك منتف في وطء الشبهة، فليس له
~~الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها.

### ||| الثانية كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه، ولا ينعكس،

# فان وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه.

# وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة.
~~وحرم النظر هنا ms157 بعض العامة (1).

# أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة.
~~قاله بعض الأفاضل (2). وحرمه بعض العامة (3) إلا في مثل الرأس وغيره مما
~~ليس بعورة، فيحرم عندهم مس بطن الأم

PageV01P379

# وساقها وقدمها، وتقبيل وجهها.

### ||| الثالثة ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:

# فالواجب: عند التوقان، وخوف الوقوع في الحرام.

# والمستحب: إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر، أو مع
~~العجز وتوقان النفس.

# ومكروه: وهو عند عدم التوقان والطول. وربما قيل (1):

# لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ (2).

# وحرام: وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء،
~~والأحرار والعبيد.

# ومباح: وهو ما عداه.

# وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:

# الأول: حرام، وأقسامه خمسة:

# حرام عينا، وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب [1]، وهي

PageV01P380

# ترجع إلى التحريم بالنسب، والمصاهرة، والرضاع.

# وحرام جمعا مطلقا: وهو بين الأختين.

# وحرام جمعا إلا مع الاذن: كبين العمة والخالة، وبنت الأخ وبنت (1) الأخت،
~~وبين الحرة والأمة.

# وحرام بحسب العارض: كالشغار، ونكاح المعتدة، والمحرمة، والوثنية،
~~والمرتدة، والملاعنة، والكتابية بالدوام وشبهه.

# وحرام بالاشتباه: كاختلاط محرم له بنساء محصورات.

# الثاني: مكروه، وهو نكاح العقيم، وفي الأوقات المكروهة، ونكاح المحلل،
~~والخطبة على خطبة المجاب.

# الثالث: مستحب، وهو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة
~~وفضيلة النكاح (2).: يستحب التباعد، للخبر [1].

# الرابع: واجب، وهو متصور في الوطء في أماكن، كوطء المظاهر والمولي، وبعد
~~أربعة أشهر مطلقا. وقد يكون في الأمة، والزوجة، إذا غلب ظنه على وقوع
~~الفاحشة لولاه.

PageV01P381

# وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية
~~ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام
~~غيره مقامه، وعينا عند عدم غيره.

# الخامس: مباح، وهو ما عدا ذلك.

### ||| الرابعة يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض، والنفاس، والصوم الواجب،

# إما المتعين، أو مطلقا على احتمال (1)، والإحرام، والاعتكاف الواجب،
~~والإيلاء، والظهار قبل التكفير، والعدة عن وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع،
~~وقيل (2).

# تخرج من حباله. ولو ms158 برئت قيل (3): حلت. والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو
~~صغر أو عبالة، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة، وبعد الاشتغال بها (قبل
~~الفراغ) (4). قيل (5): وفي ليلة غيرها،

PageV01P382

# وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق، وفي المساجد، وبحضور الناس.

# ولقائل أن يقول: قد عد في الواجب وطء المولي والمظاهر فكيف عد في الحرام؟

# قلت: أما في المظاهر فالأمر ظاهر، لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل
~~التكفير واجب بعده. وأما في المولي، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية
~~لتحريمه، ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. وتنجبر الحرمة بالكفارة، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى @QUR@06 (فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم) (1).

### ||| الخامسة تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام:

# كالولاية، وكاستحباب تزويج البكر، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح
~~عليها، والوصية بجارية بكر، والوكالة في شراء بكر، والتفرقة في تخصيص القسم
~~بثلاث وسبع، واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.

# ونطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.

# وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة: بالوطء، والجناية، والطفرة، والوثبة،
~~والمرض، وقد تزول بالتعنيس [1].

PageV01P383

# ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.

# ونص الأصحاب (1) على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت
~~بجماع أو غيره.

# وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء
~~الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا
~~تدخل تحت البكر ولا الثيب.

### ||| السادسة يتنصف المهر: بالفرقة قبل الدخول من الزوج، بطلاق أو ارتداد أو إسلام، مع التسمية.

# ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا: في العنة، وفي إسلامها قبله على
~~رواية (2)، لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا، وهي محسنة بتعجيل الإسلام،
~~والإساءة منسوبة إليه، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك. وهو قول من قولي بعض
~~العامة (3).

# وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا،

PageV01P384

# لأن فيه تراد العوضين سليمين، فكما يرجع بضعها إليها سالما، فليرجع إليه
~~صداقه سالما. ولكن (خولف في هذا) (1) بالطلاق، جبرا لما حصل لها من الكسر
~~بما لا مدخل لها ms159 فيه، وأجري مجراه ما عددناه. وأما العنة فلأن غالب الفسخ
~~يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها، واختلاطه بها اختلاط الأزواج، فجبر
~~ذلك بالنصف.

# وقد قال الشيخ علي بن بابويه [1] (2)(رحمه الله) في الخصي إذا دلس نفسه:
~~يفرق بينهما ويوجع ظهره، وعليه نصف الصداق، ولا عدة.

# وتبعه ابنه في المقنع (3).

# ولو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف، إما إذا اشترته فلصدور
~~(4) الفسخ منها، وإما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر.
~~وللفاضل (5)(رحمه الله) احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له، ويلزمه
~~بطريق أولى ثبوته في شرائه لها.

PageV01P385

# ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول،
~~فالأقرب السقوط، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف، إذ لا صنع
~~لها. وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف.

### ||| السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر، وإن كان خصيا، إذا كان النكاح صحيحا.

# ومهر المثل يجب في مواضع (1):

# في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض
~~في مفوضة البضع وجب. وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول
~~(2). وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا (3). وفي ظهور الصداق معيبا
~~فيفسخ للعيب. ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، ولو أخذت الأرش جاز وفي تلف
~~الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره. وفي الصداق الفاسد، وله أسباب:

# الأول: الجهالة، كعبد مبهم أو ثوب.

# الثاني: عدم قبوله الملك، كالحر والخمر والخنزير.

# الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب، ولو جهلا فمثله أو قيمته.
~~ويحتمل مهر المثل أيضا.

PageV01P386

# الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع
~~إلى مهر المثل.

# الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا (1) أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو
~~شبهة ولدا، ثم اشتراها، ثم تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمة، فيفسد المهر،
~~لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه، فنعتق عليه (2)، فلا تكون صداقا.

# السادس: العقد على المولاة بدون مهر المثل. ms160

# السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل. إلا أن نقول بضمان
~~الأب الزائد. ويشكل أيضا: بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.

# الثامن: مخالفة الأمر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له
~~الزوجة. ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ، لا بمعنى خيار من عقد
~~له الفضولي.

# وتظهر الفائدة: لو سكت، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد، بخلاف عقد الفضولي
~~فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.

# التاسع: أن يأذن الولي للسفيه، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها، فإنه يجب
~~مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.

# العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر
~~يساوي خمسين. ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.

# الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه.

# وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.

PageV01P387

# الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد، وترافعا بعد الإسلام وقبل التقابض،
~~فإنه قيل (1): بوجوب القيمة عندهم. ويحتمل مهر المثل (2). وكذا لو ترافعا
~~ذميين قبل القبض.

# الثالث عشر: لو قال: زوجتك أمتي على ان تزوجني ابنتك، وتكون رقبة الأمة
~~صداقا للبنت، فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، ويثبت
~~مهر المثل.

# الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها، وقلنا بصحة
~~النكاح، فإنه يفسد المسمى، ويجب مهر المثل أيضا (3).

# ويثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة، كما تقدم ذكر أنواعه (4).

# ومنها: وطء المرتهن بظن الإباحة، وبوطء الإكراه. وقيل (5):

# وبوطء الأمة البغي، وبوطء الأمة المشتراة فاسدا.

# ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة، فإن النكاح ينفسخ، وتغرم
~~الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه، ولو لم يكن سمى شيئا
~~فمهر المثل، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر
~~المثل ابتداء.

PageV01P388

# وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته، ثم رجعا قبل الدخول، احتمل ضمانهما مهر
~~المثل، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا. وكذا بغيره من
~~الأسباب المحرمة، ويرجعان.

# وهنا ms161 صور مشكلة:

# الأولى: إذا تداعى زوجيتها اثنان، فصدقت أحدهما، فللآخر إحلافها، فلو
~~نكلت وحلف قيل (1): يغرمها مهر المثل.

# الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة، فأقرت، لم
~~يقبل منها، وغرمت على احتمال (2).

# الثالثة: لو ادعت تسمية قدر، وقال الزوج: لا أعلم، وكان قد زوجه وكيله،
~~أو قال: أنسيت، حلف على نفي العلم، ويثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته، إذ
~~لا معارض لها. وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.

# الرابعة: لو تنازعا في قدره، قيل (3): يقدم قول الزوج، وهو المشهور. وقيل
~~(4): يتحالفان، فمهر المثل. ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم
~~قوله. ويحتمل ثبوت مهر المثل.

# وكذا لو نقصت (5) دعواهما عنه احتمل تقديم قولها، واحتمل مهر المثل.

PageV01P389

# وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب (1)، والأصح فيها تقديم قول الزوج.

### ||| فائدة الذي بيده عقدة النكاح عندنا (2) هو الأب والجد، ويكون أيضا السيد في مهر أمته،

# وليس هو الزوج، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ
~~لا يسمى ذلك عفوا. ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر
~~خلاف الأصل، ولو أريد للزوج لقيل: أو يعفو عما استحق لكم. ولأن المفهوم من قولنا:

# بيده كذا، تصرفه، والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه في
~~الوطء، وإنما يتصرف في العقد الآن الولي.

# فإن قلت: الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.

# قلت: هذا (3) معارض بالولي فإنه كان له ذلك، فتهاترا، وبقيت ولاية الولي
~~الآن وثبوت يده خالية عن المعارض.

# ولأن المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي
~~القسمة. ولأن قوله تعالى @QUR@03 إلا أن يعفون (4) استثناء من الإثبات
~~فيكون نفيا، وحمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد

PageV01P390

# لقاعدة الاستثناء، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا، فيستثنى من الإثبات،
~~وهو خلاف القاعدة. ولأن قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف
~~وعليه في النفي، ولو أريد الزوج لكان إثباتا، فلا يقع الاشتراك (1).

# فان قلت: يعارض بما روي عن رسول الله (صلى ms162 الله عليه وآله) في ذلك
~~بالتصريح (2)(3). وبأن قضية الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره (4).

# قلت: الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح، مع إمكان الحمل: على أن
~~للزوج أن يفعل ذلك، لا أنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على
~~الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجبر
~~ذلك النقص ويزيد عليه (5).

### ||| الثامنة لا يمكن (6) عراء وطء مباح عن مهر إلا: في تزويج عبده بأمته،

PageV01P391

# فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فقد وجب المهر
~~بالعتق.

# قيل (1): وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا، ثم أسلما
~~بعد المسيس أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.

# ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قبل (2):

# لا مهر لها. والأصح الوجوب. نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب.

# وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.

# ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها. ويحتمل في
~~السفيه وجوب مهر مثلها، لاستناده إلى العقد، ويؤخذ منه إما في الحال، أو
~~بعد فك الحجر، لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول (3).

### ||| تنبيه (4): هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك، أو لم يمسه الوجوب؟ الأقرب الثاني،

# لامتناع أن يستحق على ماله مالا. ولو

PageV01P392

# صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد. فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها،
~~فعلى الأقرب لا شيء عليه، وعلى الآخر يجب، إذ يجب مهر المثل بالوطء في
~~المفوضة لا بالعقد، وهو حينئذ حر.

# ويحتمل أن لا شيء، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح، إذ تزويج الأمة هنا
~~لا يكون إلا خاليا عن مهر. وإذا (1) قلنا أن العقد إباحة (2).

# سقط هذا البحث.

### ||| فرع: لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس، فأجاز المشتري العقد، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر،

# من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا، وقد استحق الوطء بلا مهر،
~~والأصل بقاء ما كان، ومن ms163 أن الإجازة كالعقد المستأنف. ويمكن بناؤه على أن
~~الإجازة كاشفة أو جزء من السبب، فعلى الأول لا يجب شيء، وعلى الثاني يجب.

### ||| التاسعة لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد.

# وربما فرض أزيد في صور:

# الأولى: لو وطء أمة بشبهة، وفي أثناء الوطء باعها المولى، فكان تمام
~~الوطء في ملك المشتري الثاني، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به
~~الأول. ويحتمل وجوب مهرين، لأن الوطء

PageV01P393

# صادف الملكين، ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا. أما لو وطء في ملك
~~أحدهما فنزع في ملك الآخر فالظاهر أنه لا شيء للثاني، لأنه لا يسمى وطءا.
~~وعلى هذا يتصور تعدد المهور (1) بتعدد الملاك مع دوام الوطء.

# الثانية: إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات، لو وطء الأب زوجة ابنه
~~لشبهة فعليه مهر لها، ومهر لابنه، لانفساخ النكاح (2).

# الثالثة: إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها، فسيقت امرأة كل منهما إلى
~~الآخر خطأ ووطئها، انفسخ النكاحان، وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة
~~ونصف مهر لزوجته، لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، وعلى الآخر مهر
~~للموطوءة. وهل يجب عليه شيء لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل
~~وجوب نصفه، لأن الفرقة ليست من جهتها في الجملة. فحينئذ يرجع به على
~~البادئ، فيغرم البادئ على هذا بوطء واحد مهرا ونصفي مهر.

# الرابعة: لو تزوج امرأتين في عقدين ووطء إحداهما، ثم ظهر أن إحداهما أم
~~الأخرى، وكان الوطء للمتأخرة في العقد، فإنه يجب لها مهر المشبهة، ويجب (3)
~~للمتقدمة نصف المسمى، لأن الفسخ بسببه. ولو سبق وطء السابقة في العقد فلا
~~إشكال، لبطلان عقد الأخرى.

# الخامسة: لو وطء الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية، وطلق حال الوطء ولم
~~يعقب بالنزع، وجب بوطء واحد لامرأة واحدة

PageV01P394

# مهران: الأول المسمى، والثاني مهر المثل. ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب
~~مسميان. وهكذا.

# وقد ينازع في تسمية هذا الوطء واحدا، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.

### ||| العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:

# الأولى: أن يكون ms164 صغيرا، إذ لا حكم لكلامه، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.

# الثانية: أن لا يكون مجنونا، لمثل ما قلناه. ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة
~~الإصابة.

# الثالثة: الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط
~~صحته خوف العنت على قول (1).

### ||| الحادية عشرة الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى.

# وقيل (2):

# سبع سنين في الأنثى (3). وقد يترجح غير الأم عليها في

PageV01P395

# صور (1):

# الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، ولو رده، أو رقية ولو متجددة بسببها أو
~~إقرارها، وكذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.

# الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

# الثالثة: إذا تزوجت.

# الرابعة: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا،
~~فالظاهر إجبار الأب.

# الخامسة: لو سافر الأب قيل (2): له استصحاب الولد، وتسقط حضانة الأم.

### ||| فرع (3): لو كان بها جذام، أو برص، وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى (4)،

# لقوله (صلى الله عليه وآله): (فر من المجذوم فرارك من

PageV01P396

# الأسد) (1) وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا يورد ممرض على مصح) (2).

# ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله (صلى الله عليه وآله): (لا عدوى ولا طيرة) (3).

# ووجه الجمع بين الأخبار: الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع، كاعتقاد
~~المعطلة والجاهلية، وإن جاز أن الله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة.

### ||| الثانية عشرة أسباب الفرقة في النكاح كثيرة (4): كالطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسخ

# لعيب أو تجدد إسلام أو كفر، أو تجدد عتق الأمة، والرضاع، والمصاهرة،
~~والوطء لشبهة، وسبي الزوجين أو الزوج الصغير، واسترقاق الزوج الكبير،
~~والإسلام على أكثر من أربع، أو على الأختين، وملك أحد الزوجين صاحبه،
~~واللعان، وجهل سبق أحد العقدين في

PageV01P397

# وجه (1)- ويحتمل القرعة- وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها، أو تنصر
~~الوثنية أو تهودها، والتدليس، وفقد الزوج بعد البحث عنه (2)، وإعساره
~~بالنفقة في قول (3)، والموت، والإفضاء على قول (4).

# وكثير من هذه يستبد بها الزوجان. وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم
~~أو المتحكم.

# والظهار والإيلاء (5) ليسا فرقة، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة
~~الحاكم. وكذا في ms165 الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.

### ||| تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان، والرضاع،

# ووطء الشبهة (6)، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان، والإفضاء،

PageV01P398

# وقد يتوقف على تزويج بغيره، كفى التحليل.

### ||| الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة (1):

# فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.

# ومنه: طلاق الحكمين بإذن الزوجين إذا تعذر الصلح.

# والمحرم: الطلاق البدعي.

# والمستحب: طلاق من خاف أن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.

# والمكروه: ما سوى ذلك.

# ولا مباح فيه، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (أبغض الحلال إلى الله
~~الطلاق) (2).

### ||| فرع: لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل (3): بالتحريم، لأن فيه إسقاط حقها.

PageV01P399

### ||| الرابعة عشرة ينقسم الطلاق إلى: بائن، ورجعي.

# والبائن ستة، والرجعي ما عداه.

# وضبطه بعضهم (1)، فقال: كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة، ولم يكن بعوض،
~~ولم يستوف عدد الطلاق، تثبت له الرجعة.

# وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة، وعلى عدمه، لأنا إن قلنا
~~بوجوبها، فهو رجعي، وإلا فهو بائن، فلا يكون مستعقبا للعدة.

# وأورد عليه: من طلق مخالعة، ثم تزوجها في العدة، ثم طلق قبل المسيس،
~~فإنها تعود إلى العدة الأولى، أو تستأنف، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها
~~بشبهة، فاعتدت، ثم تزوجها في العدة، وفعل ما قلناه.

# وأجيب: بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى
~~وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف، وإن قلنا به- مع بعده- فيجاب: بأن استعقابه
~~العدة ليس بسبب الطلاق بل هو (2) مسبب عن الوطء السابق على هذا العقد.

# وأورد أيضا: من طلق الزوجة رجعية، ثم عاشرها في العدة معاشرة الأزواج،
~~فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة (3)،

PageV01P400

# ومع ذلك لا رجعة له، ولو طلقها لحقها الطلاق.

# وهذا الحكم ضعيف، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطء فهو
~~رجعة، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة.

# وأورد على عكسه: إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس، فأتت بولد لأقل من
~~ستة أشهر ms166 من حين العقد، لم تنقض عدتها به، وله رجعتها بعد وضع الحمل:

# وهو واه، لأن الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي، إذ وضع الحمل لا
~~تنقضي به العدة هنا، لعدم تكونه منه. فالرجعة واقعة في العدة.

# وأورد أيضا: إذا وطء امرأة بشبهة، فحملت، ثم تزوجها وأصابها، ثم طلقها،
~~فوضعت حمل الشبهة، فإن عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة. وكذا لو وطء أمته
~~بالملك حملت، ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها، فطلقها، فوضعت حمل ملك اليمين
~~ممن له العدة وله الرجعة بعد (1) الوضع في الموضعين.

# وأجيب: بمنع الرجعة هنا، كيف، وهما داخلتان تحت قوله تعالى @QUR@07
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2)؟

PageV01P401

### | وهذه قواعد تتعلق بالقضاء

PageV01P403

### ||| قاعدة- 147 في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية يقع (1) النزاع فيها

# بين اثنين فصاعدا في إثبات شيء لأحدهم أو نفيه، أو كيفيته. وكل أمر مجمع
~~على ثبوته وتعين الحق فيه، ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة، يجوز انتزاعه من دون
~~الحاكم. ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة.

# ومن المرفوع إلى الحاكم: كل أمر فيه اختلاف بين العلماء، كثبوت الشفعة مع
~~الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم، كالأرش، وتقدير النفقات. أو إلى ضرب
~~المدة، كالإيلاء والظهار. أو إلى الإلقاء، كاللعان والقصاص، نفسا أو طرفا،
~~والحدود والتعزيرات مطلقا- وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد- وحفظ مال
~~الغياب، كالودائع واللقطات.

### ||| فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع (2):

# الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسدة مع بقائه.

# الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة (3).

# قال النبي (صلى الله عليه وآله): (من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم

PageV01P405

# لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم) [1].

# الثالث: مع كراهية الرعية له وانقيادهم إلى غيره، وإن لم يكن أكمل إذا
~~كان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

# ولا يجوز عزله لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. وفي جوازه بالمساوي
~~وجهان: نعم، كما يتخير بينهما ابتداء، ولا، وهو الأقرب، لما فيه من إدخال
~~الغضاضة ms167 عليه بغير سبب. ولا يعارض:

# بأن فيه نفعا للمولى، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النفع، وحفظ الموجود
~~أولى من تحصيل المفقود. وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن
~~البدل، لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا.

### ||| قاعدة- 148 يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح (1)،

# كدفع ضرورة اليتيم، لعموم:

PageV01P406

# @QUR@06 (وتعاونوا على البر والتقوى) (1). وقوله (عليه السلام): (والله
~~في عون العبد ما كان (2) العبد في عون أخيه) (3)، وقوله (صلى الله عليه
~~وآله): (كل معروف صدقة) (4).

# وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها (5) في أربابها، وكذا
~~بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما
~~ذكرناه. ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، وهي مطلوبة لله
~~سبحانه.

# قال بعض متأخري العامة (6): لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم (7) من ترك
~~هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها،
~~فان توقع إمام يصرف ذلك في وجه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من
~~صرفها إليه، وإن يئس من ذلك- كما في هذا الزمان- تعين صرفه على الفور في
~~مصارفه،

PageV01P407

# لما في إبقائه من التغرير، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.

# ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق
~~بها عنهم ويضمن. وعند العامة (1) تصرف في المصالح العامة.

### ||| قاعدة- 149 في تحقيق المدعي والمنكر

# وفيه (2) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي: من يدعي خلاف الظاهر، أو
~~الذي يخلى وسكوته (3). والمنكر: بإزائه.

# وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين.
~~وتنفق العبارتان في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. وقد
~~يختلفان (4) في صور:

# منها: قول الزوج: أسلمنا معا قبل المسيس، وقالت المرأة:

# على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي، لأنه يخالفه
~~(5)، وإلا فهي المدعية، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح، بخلاف الزوج
~~فإنه لو سكت لم يترك، لأنه يحاول بسكوته

PageV01P408

# استيفاء النكاح، والنزاع واقع ms168 في الانفساخ.

# ولو قال الزوج هنا: أسلمت قبلي، فلا نكاح ولا مهر، وقالت:

# أسلمنا معا، أخذ الزوج بقوله في الفرقة. وأما المهر، فان فسرنا بالظاهر
~~فهي المدعية، فيحلف الزوج، وإلا فهو المدعي، فتحلف هي.

# واعترض: بتصديق الودعي في الرد والتلف، مع أنه مخالف للظاهر.

# وأجيب (1): بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة، فإن المودع ائتمنه ثم ادعى
~~عليه الخيانة، فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.

# ورتب الإصطخري [1] من العامة على الظهور والخفاء: عدم سماع دعوى رجل من
~~السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا
~~مالا، أو نكح ابنته، أو استأجره لسياسة دوابه.

# ورده الأكثر: بأن فيه تشويش القواعد، فلا تعويل عليه. وقد مر مثله (2).

PageV01P409

### ||| قاعدة- 150 في تقسيم الدعوى

# وهي تنقسم إلى: الصحيحة، والفاسدة، والكاذبة، والمجملة، والزائدة،
~~والناقصة (1).

# والصحيحة: إما دعوى استحقاق عين أو منفعة، أو شيء في الذمة، وإما دعوى
~~معارضة بما يضر بالمدعى ويبطل دعواه. ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص،
~~والحد، والنكاح، والرد بالعيب.

# والفاسدة: قد يعود الفساد إلى المدعي، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح
~~مسلمة، أو المسلم نكاح وثنية. وقد يعود الفساد إلى المدعى به، كدعوى الخمر
~~والميتة وما لا يتمول. والأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة. وقد يعود
~~الفساد إلى سبب الدعوى، كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.

# وأما الكاذبة: فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته، أو ادعى وهو بمكة
~~أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.

# وأما الدعوى المجملة: فكقوله: لي عليه شيء، وإن سمعنا الإقرار بالمجمل،
~~لأن المدعي مقصر في حق نفسه، والمقر مقصر في حق غيره، فيطالب بالبيان. وقد
~~تسمع الدعوى المجهولة: في الوصية، والإقرار له، وفرض المهر في المفوضة،
~~وثواب الهبة المطلقة، لأن

PageV01P410

# ذلك يمكن تقديره، والمطلوب تقديره (1).

# وأما الزائدة: فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن
~~خمر. وقد تكون لاغية، كقوله: اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته.
~~وقد تكون مؤكدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع ms169 صفته كذا وكذا. وقد
~~تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة، وتكون اللاغية مثل قوله: اشتريت منه في الدكان
~~الفلاني، أو وعليه ثوب أبيض.

# وأما الناقصة: فاما في الصفة، كقوله: لي عنده دابة، ولم يصفها، فيسأله
~~الحاكم عن الصفة. ولو قال: لي عليه ألف درهم، لم يحمل على غالب نقد البلد،
~~كالبيع، لأن أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. وإما ناقصة في الشرط،
~~فكدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه،
~~فيستفصله الحاكم. ويكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح
~~الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه (2). ويحتمل تقديره بالذراع أو
~~الحد المعين. والشهادة به تابعة، وبل أولى، لأن الشهادة أعلى شأنا من
~~الدعوى.

### ||| قاعدة- 151 كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه.

# وإن كان ينفع في

PageV01P411

# الحق ففيه صور:

# الأولى: دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك، والأقرب الحلف، فان
~~نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد، لأنه يثير فسادا.

# الثانية: دعوى الإقرار بالمدعى به، والحلف قوي.

# الثالثة: دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى، فان قلنا به وقال المدعي: قد
~~أحلفني إني لم أحلفه، لم تسمع، لأدائه إلى عدم التناهي، وتضيع مجالس
~~الحكام.

# الرابعة: دعوى القاذف زنا المقذوف (1).

# الخامسة: قيل: لو قال للقاضي: حكمت لي، فأنكر، لم تسمع الدعوى. ولو توقف،
~~انتظر ريثما (2) يتذكر، وليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم: احلف على
~~أنك لا تعلم أنه حكم لي، ففي السماع وجهان. ولا ريب في عدم سماع الدعوى على
~~القاضي والشاهد بالكذب، لإباء منصبهما عن ذلك، وأدائه إلى الفساد.

### ||| قاعدة- 152 لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع (3):

# الأول: دعوى المالك إبدال النصاب أو الإخراج (أو عدم) (4) الحول، الأصح
~~أنه مسموع بغير يمين. ولو قلنا باليمين، فنكل

PageV01P412

# أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، وإما قضاء عند النكول، لأن قضية ملك
~~النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه (1).

# وقال بعضهم: ms170 إذا كان المستحقون محصورين، وقلنا بتحريم النقل، حلفوا وأخذت
~~منه. وهو بعيد.

# وقيل (2): عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف.

# وقيل: بل يخلى.

# وقيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول،
~~وإن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.

# الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى
~~به، فأنكر ونكل عن اليمين، ففيه: الحكم، والحبس، والإعراض. وربما ضعف
~~الإعراض هنا، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.

# ورجح بعضهم (3): القضاء بالنكول، أو عنده في الأولى (4) دون هذه، لأن
~~هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.

# ومثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر

PageV01P413

# الوارث ونكل (1).

# الثالث: الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول واتهمه العامل، أو قال: أسلمت
~~بعد الحول، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا، فإنه يحلف، فلو نكل، فالأوجه (2).

# للرابع: إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء، وقلنا: الإنبات إمارة
~~على البلوغ لا عينه، قيل (3): يحلف، فلو نكل لم يقتل، بل إما ان يحبس أو
~~يطلق. والحلف هنا مشكل، لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الأصحاب (4).

# الخامس: لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد، ونكل المدعى عليه، فيه الأوجه
~~(5). وقيل (6): ترد اليمين عليه. وليس بشيء، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره.
~~وقيل (7): إن كان ذلك بسبب باشره (8)

PageV01P414

# بنفسه، ردت، وإن كان بإتلاف المدعى عليه لم ترد. وهما ضعيفان.

# السادس: إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام، وطلب الرزق، فالأقرب تصديقه من
~~غير يمين، وإلا دار. ولأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي؟؟ وقيل (1):
~~يحلف عند التهمة، فإن نكل لم يثبت في المرتزقة. وهذا الموضع ليس من القضاء
~~بالنكول، وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة.

# السابع: إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة، ففي حلف المرأة وجه،
~~لإمكان علمها بالقرائن. فان لم نقل به، قضي بالنكول.

# الثامن: لو قتل من لا وارث له، وهناك لوث (2) أو لبس، أحلف المنكر، فان
~~نكل، فيه ما ms171 تقدم.

# التاسع: لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع، وقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك
~~بل إما أن يحلف يمينا جازمة، أو ينكل فتحلف هي، فإن نكلت فعليها العدة.
~~وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به
~~حتى يثبت رافع.

# العاشر: لو نكل المقذوف عن اليمين. على عدم الزنا، قيل:

# يقضى عليه بالنكول. قيل: بل ترد اليمين. وهو وجه إن سمعنا الدعوى في
~~الأصل، إذ النص: (أن لا يمين في حد) (3).

PageV01P415

# الحادي عشر: إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه، فأنكر المدعى عليه ونكل عن
~~اليمين، احتمل القضاء بالنكول، [أ] وانتظار أهلية المدعى له (1).

### ||| قاعدة- 153 البينة حجة شرعية.

# والبحث فيها في مواضع:

# الأول: إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.

# الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لأن اليمين
~~مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف، وإن قبل قوله
~~فيهما. ويحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:

# (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2) والتفصيل قاطع للشركة.

# الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.

# الرابع: إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.

# وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.

# وقيل (3): بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.

# ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة، لتأكيدها.

# الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج وقيل التسليم، فالظاهر انها من باب
~~بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.

PageV01P416

# السادس: إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج، فيحتمل السماع، لأن اليد
~~إنما أزيلت لعدم الحجة، وهي قائمة الآن. ويحتمل عدمه، لأن القضاء لا ينقض
~~إلا بقطعي. ولأن الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء
~~واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها وشبهه. ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة، فلو
~~رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها، لأن البينة لا توجب زوال الملك عما قبل
~~الشهادة.

# واحتمل التصريح بالخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة (1).

# فتحصلنا (2) منها على ثلاثة أوجه: إن صرحت بالتقدم فهي داخلة، وإن صرحت
~~بالتأخر فهي خارجة، وإن ms172 أطلقت وقف الحكم.

### ||| قاعدة- 154 اليمين إما على النفي،

# وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث (3)، وإما على الإثبات، وهي: في
~~اللعان، إن جعلناه يمينا، والقسامة من المدعي، ومع الشاهد الواحد في موضعه،
~~واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، ويمين الاستظهار، ولها
~~موارد: الميت والصبي، والمجنون، والغائب مع البينة.

# ومن صور الغيبة: ان يدعي المشتري: أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن،
~~ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على

PageV01P417

# ذلك. ومن منع الحكم على الغائب، ينصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام
~~البينة.

# والمعسر يحلف مع بينته، احتياطا للمال الخفي عن (1) البينة.

# والأقرب توقفها على استدعاء الخصم، كغيرها من الأيمان.

# ولو ادعى العنين الوطء قبلا، فأقامت بينة على البكارة، فقال: لم أبالغ
~~فعادت البكارة، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية.

# أو على عدم الإصابة وفسخت، فان نكلت حلف، وإن نكل قيل:

# لها الفسخ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ، لأنه يضرب (2) نكولها
~~بنكوله، والأصل بقاء العصمة.

# ويمين دعوى المواطاة على القبالة.

# وقيل: لو ادعى الجاني شلل العضو، وأقام الآخر البينة على سلامته، حلف
~~معها أيضا إذا كان باطنا، دفعا لاحتمال خفي.

### ||| قاعدة- 155 ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم،

# وإن كان غالبا:

# إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل
~~يمين المستحر (3) في نفي العبودية، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.

PageV01P418

# فإن قلت: طلب الإحلاف لتوقع الإقرار، فإذا انتفى، انتفى الإحلاف، لعدم
~~فائدته.

# قلت: الغاية في الإحلاف أعم من ذلك، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى على
~~رقيته، فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار، وإن قلنا كالبينة
~~ثبت رقه.

# والأصل فيه: أن من فوت مالا أو غيره على آخر ثم رجع، فان كان مما لا
~~يستدرك، كالعتق والقتل والطلاق، غرم، وإن كان مما يستدرك، كالإقرار بالعين
~~والشهادة بالملك، فالأقرب الغرم أيضا، للحيلولة.

### ||| قاعدة- 156 الحلف دائما على القطع

# وهو ينقسم إلى: إثبات ونفي، وكلاهما إما من فعله أو فعل غيره.

# فالأقسام ms173 أربعة، يحلف على نفي العلم في واحدة منها، وهي: الحلف على نفي
~~فعل غيره، والباقي على البت (1).

# وهنا سؤال وهو: أن النفي المحصور تجوز الشهادة به، كما لو شهد أنه باع
~~فلانا في ساعة كذا، وشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكتا. أو
~~شهد (2) أنه قتل فلانا في وقت كذا،

PageV01P419

# فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها، أو أنه لم يكن
~~عند المقتول في تلك الساعة. وصوره كثيرة، والشهادة إن لم تكن أبلغ من
~~اليمين فلا أقل من المساواة.

# وجوابه: إذا قدر أن النفي محصور يمكن العلم به، التزمنا بحلف النافي لفعل
~~غيره على البت أيضا.

# وهنا مسائل:

# الأولى: لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر، حلف على البت، لأن البهيمة لا
~~ذمة لها، وضمان المالك لها ليس المجرد فعلها، بل لتقصيره في حفظها، وهو من
~~أفعال نفسه.

# الثانية: لو أنكر جناية عبده، قيل (1): يحلف على نفي العلم، جريا على
~~القاعدة. وربما بني هذا على أن جناية العبد هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها
~~وبالذمة جميعا، بمعنى أنه يتبع بها بعد العتق؟ فعلى الأول يحلف المولى على
~~البت، كالبهيمة، لأنه يخاصم عن نفسه.

# وعلى الثاني، وهو ظاهر الأصحاب (2)، يحلف على نفي العلم، لأن للعبد ذمة
~~تتعلق بها الحقوق، والرقبة كالمرتهنة بها.

# الثالثة: لو ادعى عليه موت مورثه، سمعت في موضع السماع، فلو أنكر، حلف
~~على نفي العلم إن ادعاه عليه، كما يحلف على نفي غصبه وإتلافه. ويحتمل الحلف
~~على البت، لكثرة اطلاع الوارث على ذلك. ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند
~~الموت المدعى به.

PageV01P420

# والأصحاب على الأول (1).

# الرابعة: لو قال المشتري من الوكيل: أنت تعلم (أن المالك) (2) أذن لك في
~~تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه
~~على البت، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن.
~~ويضعف: بأن ذلك ثابت له بحكم اليد (3) فلا يحتاج إلى إثباته.

# الخامسة: لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع ms174 وعلم المشتري به، قيل:
~~يحلف المشتري على البت، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.

# السادسة: لو مات عن ابن، فادعى آخر البنوة وعلم أخيه، فأنكر، حلف على نفي
~~العلم. وقيل: على البت، لأن الإخوة رابطة تجمع بينهما، فهو حالف على نفي
~~(4) فعل نفسه.

# السابعة: لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به، حلف على نفي العلم، فان
~~نكل، حلف الآخر على البت، لأنها يمين مثبتة.

# وقيل: يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة. والفرق: أن في يمين الزوج تصحيح
~~العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل، فكانت على البت تغليظا،
~~ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا، فيقنع فيه بنفي العلم.

# وهذا فرق ضعيف. ويمكن فيهما اعتبار البت، لأنه ينفي حرمة

PageV01P421

# يدعيها المدعي، فيحلف على البت.

### ||| قاعدة- 157 كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلا،

# لعموم قوله تعالى @QUR@08 ولا تقف ما ليس لك به علم (1).

# وزعم بعضهم (2): أن مجال اليمين أوسع، لأنها في الغالب مستندة إلى النفي،
~~للأصل، فتعتضد به. فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب
~~على ظنه، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه، أو غصبه منه، وإن لم تجز له
~~الشهادة به.

# وهو مردود عندنا.

### ||| قاعدة- 158 لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير

# واختلف في مواضع:

# الأول: لو امتنع المفلس من الحلف مع (شهادة شاهد) (3) بدين له، قيل (4):
~~يحلف الغرماء.

PageV01P422

# الثاني: لو مات مديون، فقام له شاهد بدين، فللورثة الحلف، فلو امتنعوا،
~~قيل (1): يحلف الغريم.

# ومنهم من فرق: بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق
~~بالأصالة، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله ويكون الغرماء مطلعين
~~عليها. وأيضا: فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت، بخلاف غريم المفلس
~~فإنه في مقام الرجاء.

# الثالث: الصورتان بحالهما ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.

# ولو لم يدع المفلس ولا الوارث، فالأقرب أن للغرماء الدعوى، وإن لم يكن
~~لهم الحلف.

# الرابع: لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن، فنكل، حلف ms175 الراهن،
~~فإن نكل توجه إحلاف الأمة، لأن لها حقا في الجملة.

# الخامس: لو أوصى لأم ولده بعبد، فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث، حلف
~~الورثة (2)، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.

# ![](../Images/1195-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P423

# 







# القواعد والفوائد

# الجزء الثاني

# تأليف

# الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

### | [قواعد في الأحكام الشرعية]

### ||| [تتمة قاعدة- 158]

### | قواعد الجنايات

# وهي تسع

PageV02P005

### ||| الأولى ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:

# فالواجب: قتل الحربي إذا لم يسلم والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم والمرتد
~~عن فطرة مطلقا، وعن غيرها إذا أصر، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه-
~~وفي اشتراط قتله الغير خلاف (1) والزاني المحصن، والزاني بالإكراه،
~~وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات، والترس إذا لم يمكن
~~الفتح إلا بقتله (2)، وإن كانوا غير مستحقين لولاه.

# والحرام: قتل المسلم بغير حق، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، ونساء أهل
~~الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.

# والمكروه: قتل الغازي أباه:

# والمستحب: قتل الصائل (3) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم (4).
~~والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع

PageV02P007

# محرم، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.

# والمباح: القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن
~~المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.

# أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشيء من الأحكام، لأنه ليس بمقصود (1).

# وأما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا، لا بقصد القتل
~~ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف، كالضرب للتأديب.

# على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.

### ||| الثانية ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام (2):

# الأول: ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما، وهو القتل الواجب
~~والمباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به الكفارة.

# الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز عن
~~المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذن الإمام.

# الثالث: ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا
~~عدوانا:

PageV02P008

# الرابع: ما ms176 يوجب الدية والكفارة، وهو شبه العمد، والخطأ، وقتل الوالد ولده.

# الخامس: ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة، وهو قتل الذمي.

# السادس: ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، وقتل
~~الإنسان نفسه.

# أما قتل الذمي المرتد، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم
~~بالنسبة إليه.

### ||| الثالثة يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة، لا من كل وجه،

# بل في:

# الإسلام، والحرية، والكفر، والرقية، وفي العقل، واعتبار الحرمة (1) ويمنع
~~منه الأبوة (2).

# ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم، والجهل، والقوة، والضعف،
~~والسمن، والهزال، ونحوها، وإلا لا لانسد باب للقصاص، ومن ثم قتل الجماعة
~~بالواحد، واقتص من أطرافهم مع الرد، عندنا، جسما لتواطؤ الجماعة على قتل
~~واحد أو قطع طرفه:

### ||| الرابعة المشهور بين الأصحاب (3)، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص،

PageV02P009

# وأن الدية لا تثبت إلا صلحا:

# وقال ابن الجنيد (1)(رحمه الله): لولي المقتول عمدا الخيار بين أن
~~يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل (2)(رحمه الله).

# وهذا يحتمل أمرين:

# أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله تعالى @QUR@05 (كتب
~~عليكم القصاص في القتلى) (3).

# والثاني: أن الواجب أحد الأمرين: من القصاص والدية، وكل منهما أصل،
~~كالواجب المخير، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

# (فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) (4): إما يؤدى وإما يقاد) (5).

# ويتفرع فروع (6):

PageV02P010

# الأول: إذا عفا الولي عن القود مطلقا، فعلى المشهور يسقط القود والدية،
~~وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى التفسير الأول له يحتمل
~~سقوط الدية، لأن البدلية تتحقق باختياره، ولم يذكرها. ويحتمل وجوبها، لأن
~~عفو المستحق كعفو الشارع، فإن كل موضع عفا الشرع عن القصاص، لعدم الكفاءة،
~~وجبت الدية.

# الثاني: إذا قال: عفوت عما وجب لي بهذه الجناية، أو عن حقي فيها، أو عما
~~أستحقه، وشبهه، فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا، وعلى الآخر (1)
~~الأقرب ذلك أيضا، لشمول اللفظ.

# ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية، لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن
~~القود، ولم ms177 يستبدل، فهو كالعفو عما لم يجب.

# الثالث: لو قال: عفوت عن القصاص والدية، فهذا كالذي قبله، وأولى في
~~سقوطهما، للتصريح. ويتوجه فيه الاحتمال الآخر (2).

# الرابع: لو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فعلى المشهور، يعتبر رضا
~~الجاني، فإن رضي، وإلا فالقصاص بحاله، وعلى الآخر، تجب الدية حتما.

# الخامس: لو قال: عفوت عن الدية، فعلى المشهور، لا أثر لهذا العفو، وعلى
~~الآخر إن فسرنا بالبدلية، صح العفو عن الدية ويبقى القصاص. فلو مات الجاني
~~قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع، لعفوه عنها،
~~والثبوت، لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله. وهذا يتوجه على القول
~~المشهور

PageV02P011

# أيضا، بمعنى أنه (1) إذا عفا عن الدية، ثم مات المقتول (2)، يرجع بها في
~~تركته، على ما قاله بعض الأصحاب (3). ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية،
~~وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو، وأما لو قلنا هو مراعى، صح العفو،
~~(إذ ينتقل) (4) الحق إليه:

# وهو بعيد. وإن فسرنا القول الثاني بأحد الأمرين، وقد عفا عن الدية، فهل
~~له الرجوع إليها، والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان:

# أحدهما، وهو الأصح: المنع، كما أنه لو عفا عن القصاص، لم يكن له الرجوع إليه.

# وثانيهما: الجواز، لما فيه من استبقاء نفس الجاني، والرفق به.

# السادس: إذا عفا على مال من غير جنس الدية، وشرط رضا الجاني، فإن رضي،
~~فلا كلام على القول المشهور، وأما على الآخر، فعلى البدلية يثبت المال،
~~وعلى أحد الأمرين، الأقرب ذلك أيضا.

# السابع: لو قال: عفوت عنك، وسكت، فعلى المشهور وتفسير البدلية، الأقرب
~~صرفه إلى القصاص لأنه الواجب، ويبقى في الدية ما سبق، وعلى أحد الأمرين،
~~يمكن صرفه إلى القصاص، إذ هو المعتاد في العفو، واللائق به. والأقرب
~~استفساره، فأيهما قال، بني عليه، كما مر. وإن قال: لم أقصد شيئا، احتمل
~~الصرف إلى القصاص، وأن يقال له: اصرف الآن إلى ما تشاء.

PageV02P012

# الثامن: لو قال: اخترت القصاص، فعلى المشهور، زاده تأكيدا، وعلى البدلية،
~~له الرجوع إلى الدية لو عفا عن القصاص إليها. وعلى ms178 أحد الأمرين، هل له
~~الرجوع إلى الدية؟ هو كما لو صرح بالعفو عن الدية، بل أولى بالرجوع.

# التاسع: إذا عفا المفلس عن القصاص، سقط: وأما الدية، فعلى المشهور، لا
~~شيء، وعلى البدلية، إن عفا على مال ثبت، وتعلق به حق الغرماء. وإن عفا
~~مطلقا، أو على أن لا مال، فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية، وجبت هنا عند
~~الإطلاق. وأما العفو مع نفي المال، فالأقرب صحته، لأن طلب المال تكسب، ولا
~~يجب عليه التكسب على القول به. وأما على أحد الأمرين، إذا عفا عن القصاص،
~~ثبتت الدية، سواء صرح بإثباتها، أو نفيها، أو أطلق.

# العاشر: لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال، فقضية كلام
~~الأصحاب (1) صحة العفو. وقال الفاضل (2): هو كعفو المحجور، يعني المفلس،
~~وقد سبق تنزيله.

# قيل: ويفترقان: بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال
~~إلى الغرماء، لأن ذلك اكتساب، وهو غير واجب عليه، والراهن يجبر على القصاص
~~أو العفو على مال، ليكون المرتهن على تثبت من أمره.

# ومنهم من بناه على: أن الواجب إن كان القود عينا، لم يجبر، وإن كان أحد
~~الأمرين، أجبر على (استيفاء ما شاء، فلعله يختار استيفاء الدية) (3)،
~~فتتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن

PageV02P013

# يتعين عليه أخذ (1) الدية (2)، ليصرفها (في الدين) (3).

# الحادي عشر: لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية، من جنسها أو من غير
~~جنسها، جائز على القول المشهور، وعلى البدلية وجهان:

# نعم، لتعلقه باختيار المستحق، فجازت الزيادة والنقيصة، كعوض الخلع.
~~والثاني: لا، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية، فلا تجوز الزيادة عليها.
~~وأما على أحد الأمرين، فقد نطقوا (4) بالمنع، لأنه زيادة على القدر الواجب،
~~فكأنهم يجعلونه ربا. وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات.

### ||| تنبيهان:

### ||| الأول: إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا للقاتل،

# لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل شيء
~~استحق بذل المبذول، كمن أطعم مضطرا في مخمصة، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.

### ||| [الثاني]: ms179 ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص،

# أو قتل ظلما أو بحق، وأوجبنا الدية في تركته، فهي أيضا دية المقتول،
~~عندنا، لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.

PageV02P014

### ||| الخامسة (1) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها، على المذهبين،

# وله صور:

# الأولى: لو قطع من الجاني ما فيه دينه، كاليدين أو الرجلين، قيل (2):
~~يكون مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية.
~~ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية، لاستيفائه ما يوازيها.

# الثانية: لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا، ثم سرى القطع في المقتص
~~فمات، فللولي قتل الجاني. ولو عفا لم يكن له دية، لاستيفائه ما يقابلها (3).

# الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين، ثم سرت، فللولي قتله قصاصا
~~بجز الرقبة. ولو عفا فلا دية، لأن الطرف تدخل في دية النفس، وقد استوفاها
~~المجني عليه كاملة.

# الرابعة: لو قطع ذمي يدي (4) مسلم فاقتص منه، ثم سرت إلى المسلم فلوليه
~~القصاص. وإن عفا إلى الدية، فله دية تنقص

PageV02P015

# عن (1) دية الذمي. وقال بعضهم (2): لا دية.

# وبضعف: بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.

# الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها، ثم (سرت إليها) (3)، (ثم سرت
~~إلى نفسه) (4)، فليس له مع العفو سوى نصف الدية (5).

# السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، فلم يمت،
~~فله قتله، تحقيقا للمماثلة (6). فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته
~~شيء، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة، وقد استوفى ما قابلها.

# وأورد المحقق نجم الدين (7)(8)(رحمه الله) على هذه الأحكام:

PageV02P016

# أن للنفس دية بانفرادها، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون
~~مانعا من القصاص ولا الدية.

# السابعة: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثم أعتقه السيد، ومات
~~بالسراية، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا، لأن أرش الجناية كان في ملك
~~السيد، فيكون له، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين، فليس لهم مال هنا أيضا.

### ||| السادسة كل من لم ms180 يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف،

# وأمره بالأكل منه، أو سكوته. وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. وكذا لو
~~شهدا عليه بالقتل، فقتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. وكذا لو
~~ثبت أنهما شهدا زورا وقالا: تعمدنا.

### ||| السابعة اعتبر بعضهم (1) في القود: تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت،

# فلو تخلل رده بين الإسلامين، فلا قصاص، لأنها شبهة.

# وفصل الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2): بأنه إن كان لم تحصل

PageV02P017

# سراية في زمان الردة، فالقود، وإن حصلت، فلا قود، لأن وجوبه مستند إلى
~~الجناية، وكل السراية وبعضها هدر.

# وقوى المحقق نجم الدين (1)، تبعا لابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)،
~~ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، وهو حينئذ مسلم.

# قلت: ربما حصلت المناقشة في التفصيل، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن
~~سراية غالبا وإن خفيت.

# وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك، حتى أو رمى إلى صيد، ثم ارتد، ثم أسلم
~~ثم أصابه، لا يحل، لأن الأصل في الميتات الحرمة.

# وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها جارية على خلاف
~~الأصل، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى، كما
~~احتيط في القود (4). وفيها الكلام السابق (5) عن الشيخين (6). وقطع المحقق
~~(7) بتضمين العاقلة، ولم يفصل، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.

# وقد قيل (8) إذا رمى في حال إسلامه طائرا، ثم ارتد، ثم

PageV02P018

# أسلم ثم أصاب السهم إنسانا، أن الدية على عاقلته المسلمين، ويكتفى
~~بإسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال، وعندنا أن
~~ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من
~~أقربائه.

# أما الدية، فالاعتبار بها حال التلف، فلو رمى حربيا أو مرتدا، ثم أسلم
~~فأصابه السهم في حال إسلامه، ووجبت الدية.

### ||| الثامنة كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة،

# وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لأن عمده خطأ. وقيل (1): في الأعمى
~~كذلك، ولم يثبت. وإلا ms181 (2) جناية الصبي على صيد في الإحرام، أو فعل بعض
~~محظوراته، فإنه يلزم الولي (3).

### ||| التاسعة كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش،

# تحقيقا، كما في الرقيق، وتقديرا، كما في الحر.

# والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد،

PageV02P019

# عينا كان أو منفعة، الدية، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية، غالبا، ففي
~~الاثنين الدية، وفي الثلاثة والأربعة والعشرة.

# واستثني من الاثنين: الحاجبان والترقوتان. ومن العشرة:

# الأظفار.

# وفي الشجاج في الرأس، والوجه، من عشر الدية إلى ثلثها. وفي البدن،
~~بنسبتها إلى الرأس.

# وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية
~~كسره. وفي موضحته، ربع دية كسره. وفي رضه، ثلث دية العضو، فإن برئ بغير
~~عيب، فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكه من العضو، بحيث يتعطل العضو، ثلثا دية
~~العضو، فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.

# وفي أحداث شلل في العضو، ثلثا ديته. وفي قطع كل عضو أشل، ثلث ديته: وفي
~~الزائد، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع.

PageV02P020

### | وتلحق بذلك قواعد أربع

### ||| الأولى لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.

# وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والأمر بقضاء فائت العبادة،
~~إذا قبلت منه التوبة. وعدم صحة نكاحه ابتداء، وعدم إقراره على نكاحه
~~المستدام، إلا أن يعود في العدة. وعدم الإقرار على دينه، إن قلنا بعدم
~~الإمهال للتوبة، وإلا أقر (1) بقدره لا غير. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم.
~~وزوال ملكه بنفس الردة، إن كان عن فطرة. والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن
~~تزويج رقيقه، وأولاده الأصاغر. وعدم صحة سببه، وفدائه، والمن عليه. وعدم
~~إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة، وفي غيرها نظر، والمراعاة محتملة.
~~وعدم صحة تصرفاته بالبيع، والهبة، والعتق، وشبهها، فتكون باطلة في الفطري،
~~وموقوفة في الملي. وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره. وعدم جواز استرقاق
~~هذا الولد على قول (2). وقسمة أموال الفطري في الحال؟

# واعتداد أزواجه عدة الوفاة. وعدم قبول عوده إلى الإسلام:

PageV02P021

### ||| الثانية أموال ms182 الحربي فيء للمسلمين.

# ولا يجب أن يدفع الإمام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:

# كافتكاك الأسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه
~~إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم (1).

### ||| الثالثة كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد مع العلم بالتحريم،

# إلا في مواضع: كوطء الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول (2).

# وقيد (3) (بالعين) ليخرج نحو وطء الحائض، والمحرمة، والمولى منها،
~~والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطء الشبهة.

### ||| الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص (4).

# ولها موارد (5):

PageV02P022

# منها (1): بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.

# وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء. وبين الموتى في الصلاة والدفن
~~مع الاستواء في الأفضلية، أو عدمها. وبين المزدحمين في الصف الأول مع
~~استوائهم في الورود، وكذا في القعود في المسجد، أو المباح، وكذا في
~~الحيازة، وإحياء الموات. وفي الدعاوي، والدروس، إلا أن يكون منهم مضطرا
~~لسفر، أو امرأة. وبين الزوجات في الأسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان
~~(2) دفعة. وبين الموصى بعتقهم، أو المنجز من غير ترتيب. وعند تعارض
~~البينتين، أو تعارض الدعويين (3).

# ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا، ولا في الفتاوى، والأحكام
~~المشتبه، إجماعا.

PageV02P023

### | ثم هنا قواعد

### ||| الأولى الأحكام اللازمة باعتبار جماعة، قد تكون موزعة على رءوسهم،

# وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد، قد يوزع على
~~ذلك العدد، وقد يوزع على صنف ذلك العدد. ولا ضابط كليا هاهنا يشمل الجميع،
~~نعم قد يشترك بعضها في ذلك، فكانت قاعدة في الجملة.

# فالشفعاء والمتقاسمون، تكون الأنصباء، والمؤن، تابعة إما للرءوس، أو
~~للأنصباء. وهو قوي. وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد، لأنهم
~~يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم.

# ويحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لأن الميت لا يملك شيئا.

# ويضعف: بأنهم يمنعون حينئذ، لتأخر ملكهم عن الشراء، إذ ملكهم بالإرث
~~المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف، حيث هو ملكهم بالسوية، لأن
~~الحدود على غير ms183 مجاري المعاملات.

# فالشركاء في عبد، إذا أعتق جماعة منهم، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية.
~~قاله بعض الأصحاب (1). ويحتمل على الحصص.

# ولو استأجر دابة لقدر، فزاد، فتلفت، ففي كيفية ضمانها، الوجهان.

# وكذا لو زاد الحداد (2)، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا

PageV02P024

# في العدد، فمات (1)، أو جرحوا، فالمشهور بين الأصحاب (2) التساوي هنا،
~~ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.

# ويمكن الفرق: بأن السياط مضبوطة، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن،
~~والجراحة غير مضبوطة، لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.

### ||| تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة.

# وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا،
~~ومثلها عرضا، ومثلها عمقا، فحفر خمس أذرع في خمس، وتعذر إكمال العمل، لموته
~~مع تعيينه في العقد، أو لصلابة الأرض، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة
~~الثمن؛ وذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.

# هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة، كان الواجب ثمن الأجرة،
~~وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا (3).

PageV02P025

### ||| الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع،

# كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر
~~عليها، وقوفا على المتيقن، وتمسكا بأصل الحل.

# وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في
~~قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:

# فقال ابن عباس- على ما نقل عنه (1)-: يمين مغلظة.

# وابن جبير: [1] (2) عتق رقبة.

# والشعبي [2] (3): كتحريم المال، لا شيء فيه، لقوله عز وجل:

PageV02P026

# @QUR@07 لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (1).

# وقال إسحاق [1] (2): كفارة ظهار قبل الوطء.

# والأوزاعي [2] (3) له ما نوى، وإلا فيمين يكفر.

# وسفيان [3] (4): إن نوى واحدة، فبائنة (5)، أو الثلاث، فالثلاث، أو
~~اليمين، فاليمين، أو لا فرقة ولا يمينا، فكذبة (6) لا شيء فيها.

PageV02P027

# وأبو حنيفة (1): إن نوى الطلاق، فواحدة، وإن نوى اثنتين أو الثلاث،
~~فواحدة بائنة، وإن لم ينو، فكفارة يمين، وهو مول.

# ومالك (2): في المدخول بها، ثلاث، وينوي في غير المدخول بها.

# والشافعي ms184 (3): لا يلزمه شيء حتى ينوي واحدة، فتكون رجعية، وإن نوى
~~تحريمها بغير طلاق، لزمته كفارة يمين، ولا يكون موليا:

# وقال بعض متأخري المالكية (4): معنى التحريم لغة: المنع، وقوله: (أنت علي
~~حرام) إخبار عن كونها ممنوعة، فهو كذب لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن،
~~والتعزير في الظاهر، كسائر أنواع الكذب، ليس في مقتضاها لغة إلا ذلك. وكذلك
~~(خلية) معناه لغة: الإخبار عن الخلإ وأنها فارغة، وليس في اللفظ التعرض لما
~~هي منه فارغة. وكذلك (بائن) معناه لغة: المفارقة في الزمان أو المكان، وليس
~~فيه تعرض لزوال العصمة. فهي إخبارات صرفة، ليس فيها تعرض للطلاق البتة من
~~جهة اللغة، فهي إما كاذبة، وهو الغالب، أو صادقة إن كانت مفارقة له في
~~المكان، ولا يلزم بذلك طلاق، كما لو صرح وقال: أنت في مكان غير مكاني. و(حبلك

PageV02P028

# على غاربك) معناه: الإخبار بذلك، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على
~~المرعية جعل حبلها على غاربها، وهو الكتفان، حتى تنتقل كيف شاءت. ثم ذكر
~~بعد ذلك: أنه راجع إلى النية والعرف، بناء منهم على صحة الكنايات عن
~~الطلاق.

# وليس بشيء، لأن الكناية من باب المجاز، واللفظ يحمل على حقيقته، لا على
~~مجازه، والحمل على اليقين كذلك، لعدم حقيقتها الشرعية، وعن النبي (صلى الله
~~عليه وآله): (الطلاق والعتاق أيمان الفساق) (1).

### ||| الثالثة كل معلق على شرط، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه،

# كالظهار المعلق على الدخول، (يشترط فيه) (2) تقدم الدخول ليقع الظهار.

# وقد يعلق الشرط على شرط (3) أيضا. إلى مراتب، فيشترط وجود تلك الشرائط
~~مترتبة، كما في قوله تعالى @QUR@012 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن
~~أراد النبي أن يستنكحها (4)، وقوله تعالى:

PageV02P029

# @QUR@015 ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن
~~يغويكم (1). ويسميه النحاة: اعتراض للشرط على الشرط.

# ومثل قول ابن دريد (2):

# فان عثرت بعدها إن وألت (3) نفسي من هاتا فقولا لا لعا (4) وقول آخر،
~~أنشده بعض النحاة (5):

# أن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها الكرم (6) والمشهور
~~بين النحاة ms185 والفقهاء: أن كل شرط لا حق، فإنه شرط في السابق، فيجب تقدمه
~~عليه، والآيتان والشعر صريح في ذلك، وإن كان في الآية الأولى يحتمل أن تكون
~~الإرادة متأخرة؛ لأنها كالقبول لهبتها، والقبول متأخر عن الإيجاب. ويحتمل
~~أن يقال: إن إرادة النبي (صلى الله عليه وآله) تعلقت بإرادة الهبة منها،
~~لعلمه ذلك من قصدها (7).

# فلو قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني، فأنت علي (8) كظهر أمي، اشترط أن
~~تبتدئ بالسؤال، ثم يعدها، ثم يعطيها،

PageV02P030

# كأنه قال: سألتني فوعدتك فأعطيتك.

# فعلى هذا: لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة، وعند
~~بعضهم (1): أنه لا يبالي بذلك، إذا المقصود هو اجتماع الشرطين، وحرف العطف
~~مراد هنا، كما هو مراد في (جاء زيد جاء عمرو)، ولو أنه أنى (بالواو) كان
~~الغرض مطلق الاجتماع.

# ويرد: أن التقدير خلاف الأصل، والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها
~~الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية، كالحياة مع العلم،
~~والشرعية، كالطهارة مع الصلاة، والعادية، كنصب السلم مع صعود السطح، فإنه
~~لا يلزم من وجودها وجود شيء، وإن كان التأثير موقوفا عليه، فإنه (2) لا
~~يلزم من الحياة: العلم، ولا من الطهارة: الصلاة، ولا من نصب السلم: الصعود.
~~نعم هي متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا، فمن ضرورتها
~~التقدم على مسبباتها (3). وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الإعطاء، فيجب
~~تقدم الإعطاء عليه، وأنه قد جعل الإعطاء معلقا على الوعد، فيجب تقدم الوعد
~~عليه، وجعل الوعد معلقا على السؤال، فيجب (4) تقدم السؤال عليه، لأن شأن
~~الأسباب ذلك، كالدلوك في الصلاة.

PageV02P031

### ||| الرابعة من تكميل ما سبق

# الفرق بين السبب والشرط، مع توقف الحكم عليهما- كما في اعتبار النصاب
~~والحول، مع أن للنصاب يسمى سببا، والحول شرطا- هو، أن الشرع إذا رتب الحكم
~~عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها، قلنا الجميع علة، فلا نجعل
~~بعضها شرطا، وبعضها في ذاته. وإن كان البعض مناسبا في ذاته، والآخر مناسبا
~~في غيره، سمي الذاتي سببا، والغيري شرطا، كالنصاب، فإنه مشتمل على ms186 الغنى،
~~ونعمة الملكية في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملكية، بالتمكن من التنمية (1) طويلا.

### ||| الخامسة الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة: أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف رتب على كل وصف منها بانفراده، فهي علل،

# كأسباب الوضوء، وإجبار البكر الصغيرة، فإن الصغر كاف إجماعا، والبكارة

PageV02P032

# كافية على قول جماعة من الأصحاب (1). وإن كان ترتبه على الجميع، لا على
~~كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، وتلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان
~~مع التكافؤ.

# والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب وكجزء الحول (2).

### ||| فائدة (3) فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة،

# فان مصلحتها الخضوع لله عز وجل وتعظيمه، ومناجاته، والتذلل له، والمثول
~~بين يديه، والتفهم (4) لخطابه، والتأدب بآدابه (5)، وكلما تكررت الصلاة
~~تكررت هذه المصالح الحكمية.

# أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، وما بعده

PageV02P033

# خال عن الحكمة، كإنقاذ الغير.

# ولا ينتقض: بصلاة الجنازة، لأن الغرض منها الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن
~~الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد تلك (1) لخصوصية
~~هذا الميت. وإنما قيدنا بالخصوصية، لأن الإحياء على الدوام يدعون للأموات
~~لا على وجه الصلاة (2).

### ||| فائدة إنما جعل السجود للصنم كفرا، ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا،

# لأن السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له، بخلاف الأب فإنه يراد به
~~التعظيم.

# فان قلت: فقد قالوا @QUR@07 (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (3)،
~~فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب (4).

# قلت: هذه حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقد غير هذا.

# فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا، وهم قائلون بالتقرب إلى الله تعالى.

# قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية.

# ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم. ولأن التقرب إلى
~~الله ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى

PageV02P034

# المتقرب (1)، ولم ينصب الله عبادة الأصنام طريقا للتقرب، وجعل تعظيم الأب
~~والعالم طريقا للتقرب، وإن كان غير جائز تعظيمه بهذا النوع من التعظيم، إلا
~~أنه لا يؤول إلى الكفر، ms187 باعتبار أنه قد أمر بتعظيمه في الجملة.

### ||| السادسة كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم، وموجدة ما فيه، فلا ريب أنه كافر،

# وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر
~~الأعظم، كما يقوله أهل العدل، فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة
~~بدليل عقلي ولا نقلي. وبعض الأشعرية (2) يكفرون هذا، كما يكفرون الأول.

# وأوردوا على أنفسهم (3): عدم إكفار المعتزلة، وكل من قال بفعل العبد.

# وفرقوا (4): بأن الإنسان وغيره من الحيوان يوجد فعله، مع أن التذلل
~~والعبودية ظاهرة عليه، فلا يحصل منه اهتضام لجانب الربوبية، بخلاف الكواكب،
~~فإنها غائبة عنه، فربما أدى ذلك إلى اعتقاد استقلالها وفتح باب الكفر.

# أما ما يقال: بأن استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها
~~من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت

PageV02P035

# على شكل مخصوص، أو وضع مخصوص، تفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات
~~بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا، باعتبار الربط العادي، لا
~~الفعل الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده، ولكنه مخطئ أيضا، وإن كان أقل خطأ من
~~الأول، لأن وقوع هذه الآثار عندها (1) ليس بدائم، ولا أكثري (2).

### ||| قاعدة (3)- 159 الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء،

# والبيع المطلق ومطلق البيع:

# أن البيع المطلق هو: البيع العام، قضية للام الجنسية، فوصفه بالإطلاق،
~~يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق
~~العموم. ومطلق البيع هو: القدر المشترك بين أفراد البيع وهو مسمى البيع،
~~الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات، كمطلق
~~الإجارة، ومطلق النكاح، ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتميز فقط.

# فعلى هذا يصدق: أن مطلق البيع حلال إجماعا، ولا يصدق:

# أن البيع المطلق حلال إجماعا، لأن بعض أفراده حرام إجماعا. ويصدق:

# زيد له مطلق المال، ولا يصدق: أن له المال المطلق (4). وفي هذا نظر بين.

PageV02P036

### ||| فائدة (1) كل الأعمال الصالحة لله تعالى، فلم جاء في الخبر: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ms188 فإنه لي وأنا أجزي به) (2)

# مع قوله (صلى الله عليه وآله): (أفضل أعمالكم الصلاة) (3)، وكتب عمر إلى
~~عماله: (أن أهم أمور كم (4) عندي الصلاة) (5)؟

# وأجيب بوجوه (6):

# منها: أنه اختص بترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن، وذلك أمر عظيم
~~يوجب التشريف.

# وأجيب: بالمعارضة بالجهاد، فان فيه ترك الحياة، فضلا عن

PageV02P037

# الشهوات، وبالحج، إذ فيه الإحرام، ومتروكاته كثيرة.

# ومنها: أنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فلذلك شرف، بخلاف الصلاة
~~والجهاد وغيرهما.

# وأجيب: بأن الإيمان والإخلاص وأفعال القلب الحسنة (1) خفية، مع تناول
~~الحديث إياها.

# ومنها: أن خلاء الجوف تشبيه بصفة الصمدية.

# وأجيب: بأن طلب العلم فيه تشبيه بأجل صفات الربوبية وهي العلم الذاتي،
~~وكذلك الإحسان إلى المؤمنين، وتعظيم الأولياء والصالحين، كل ذلك فيه التخلق
~~تشبيها بصفات الله تعالى.

# ومنها: أن جميع العبادات وقع للتقرب بها إلى غير الله تعالى إلا الصوم،
~~فإنه لم يتقرب به إلا إليه وحده.

# وأجيب: بأن الصوم يفعله أصحاب استخدام الكواكب.

# ومنها: أن الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية بسبب
~~الجوع، ولذلك قال (عليه السلام): (لا تدخل الحكمة جوفا (2) مليء طعاما) (3)
~~وصفاء العقل والفكر يوجبان حصول المعارف الربانية، التي هي أشرف أحوال
~~النفس الإنسانية.

# وأجيب: بأن سائر العبادات إذا واظب عليها أورثت ذلك، وخصوصا الصلاة (4)،
~~قال الله تعالى:

PageV02P038

# @QUR@06 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (1)، وقال تعالى @QUR@019 يا
~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وآمنوا برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل
~~لكم نورا تمشون به في الظلمات (2).

# وقال بعضهم (3): لم أر فيه فرقا تقر به العين، ويسكن إليه القلب.

# ولقائل أن يقول: هب أن كل واحد من هذه الأجوبة مدخول (4) بما ذكر، فلم لا
~~يكون مجموعها هو الفارق، فإنه لا تجتمع هذه الأمور المذكورة لغير الصوم،
~~وهذا واضح؟

### ||| قاعدة- 160 اللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي معين،

# فيكفي في الخروج من العهدة الإتيان بجزئي منها في طرف الثبوت، وفي طرف
~~النفي لا بد من الامتناع الكلي (من جميع الجزئيات) (5): واللفظ الدال على
~~الكل لا يكفي في طرف ms189 الثبوت الإتيان بجزء منه، مثل @QUR@05 فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه (6) لا يكفيه بعضه، بخلاف

PageV02P039

# @QUR@02 فتحرير رقبة* (1) فإن المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.

# ويتفرع على ذلك: جواز التيمم بالحجر والسبخة، لقوله تعالى:

# @QUR@02 صعيدا طيبا* (2) ويصدق ذلك على أقل مراتبه.

# وقصر الحضانة على (سنتين، التي هي) (3) سن الرضاع، لأن قوله (عليه
~~السلام): (أنت أحق به ما لم تنكحي) (4) يفيد مطلق الأحقية، فيكفي أقل
~~مراتبها، ولا يحمل على الأعلى، وهو البلوغ. ولا ينافي الإطلاق تقييد الحكم
~~بعدم النكاح، لأنه أشار بهذه الغاية إلى المانع، أي أن نكاحها مانع من ترتب
~~الحكم على سببه (5)، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام، بل في
~~عدم ترتبها، لأن تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم، لا عدمه في
~~الوجود. فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.

# وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن الصبي، لأن قوله (عليه السلام):

# (لا توله والدة على ولدها) (6) وإن كان عاما في الوالدات، باعتبار

PageV02P040

# النكرة في سياق النفي، وعاما في المولودين، باعتبار إضافته على رأي
~~القائل بعمومه (1)، وعاما في الأزمنة، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق
~~العموم كقوله تعالى @QUR@06 لا يموت فيها ولا يحيى* (2)، فهو بالنسبة إلى
~~أحوال الولد مطلق؛ لأن العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في
~~الأحوال.

# والاكتفاء في الرشد بإصلاح المال، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في
~~الدلالة مما قبله، لاقتران تينك (3) بما احتيج إلى الجواب عنه به.

# واستدل بعض العامة (4) على الاقتصار في حكاية الأذان، على حكاية التشهد،
~~فان قوله (عليه السلام): (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) (5) مطلق،
~~فحمل على مطلق المماثلة، وهو صادق على التشهد، فيكون كافيا.

# قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف، و(مثل) مضاف.

PageV02P041

### ||| فائدة استثني من هذه القاعدة (1):

# ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد،
~~والتنزيه، وصفات الكمال.

# وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب، كالإقرار بصيغة الجمع، فإنه
~~يحمل على أقل ms190 مراتبه.

# والفرق: أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن، والأصل براءة ذمة
~~المقر، قال الله تعالى @QUR@06 وما قدروا الله حق قدره* (2)، وقال النبي
~~(صلى الله عليه وآله): (لا أحصي ثناء عليك) (3) والباقي هو المحتاج إلى دليل.

# ولك أن تقول: محل النزاع هو الجاري على الأصل، وكذلك الإقرار، وأما تعظيم
~~الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها.

### ||| قاعدة- 161 قد تقدم تقسيم الحقوق (4)، ويزيد هنا: أن المراد بحق الله تعالى،

PageV02P042

# إما أوامره الدالة على طاعته، أو نفس طاعته، بناء على أنه لو لا الأمر
~~لما صدق على العبادة أنها حق الله، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها
~~لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله)، وعن أهل البيت (عليهم السلام):

# (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) [1].

# ويتفرع على اعتبار أن الأمر هو حق الله: أن حقوق العباد المأمور بأدائها
~~إليهم مشتملة على حق الله تعالى، لأجل الأمر الوارد إليهم، معاملة، أو
~~أمانة، أو حدا، أو قصاصا، أو دية، أو غير ذلك.

# فعلى هذا، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد، كما في الأمر بالصلاة، ولا
~~يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.

# والضابط فيه: أن كل ما للعبد إسقاطه، فهو حق العبد، وما لا، فلا، كتحريم
~~الربا والغرر، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة، لتعلق حق
~~الله تعالى به؛ فان الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم، وحفظا
~~له عن الضياع، فلا تحصل المصلحة بالمعقود

PageV02P043

# عليه، أو تحصل مصلحة نزرة (1) وبإزائها مفسدة كبرى: ومن ثم منع العبد من
~~إتلاف نفسه وماله، ولا اعتبار برضاه في ذلك. وكذلك حرمت السرقة، والغصب،
~~صونا لماله، والقذف، صونا لعرضه، والزنا، صونا لنسبه، والقتل، والجرح، صونا
~~لنفسه، (ولا يعتبر فيه) (2) رضا العبد (3).

### ||| فائدة (4) لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الإنفاق، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما،

# قدم واجب النفقة، فإن وجبت نفقة ms191 الكل، قدم الأقرب فالأقرب؛ فإن تساويا،
~~فلأقرب القسمة. ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل، فالأقرب تقدم
~~المخشي تلفه، فان تساووا، احتمل تقديم الأفضل. ولا يعارض الإمام غيره البتة.

# ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما، ولو قسمه بينهما لعاش
~~كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى @QUR@06 إن الله يأمر
~~بالعدل والإحسان (5). ولتوقع تتميم حياة كل منهما.

# وهل القسمة في مواضعها على الرءوس، أو على سد خلة الجوع؟

PageV02P044

# احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما
~~مع اختلاف قدر أكلهما، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا، لو كان عنده رغيف،
~~وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما، وثلثاه نصف شبع الآخر، وزعه عليهما
~~أثلاثا، وعلى الرءوس نصفين.

# ولو كان نصفه يشبع أحدهما، ونصفه نصف شبع الآخر، قسم أيضا أثلاثا.

# والضابط: القسمة على الشبع، ونعني به سد خلة الجوع الذي لا يصبر عليه، لا
~~التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة
~~فرسه (1).

### ||| فائدة أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة؛ بل الواجب سد الخلة، كالأقارب،

# لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لهند (2): (خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف) (3). ولم يقدر بالمدين أو بالمد.

# والتقدير بالحب، ومئونة الطحن والإصلاح، رد إلى الجهالة، لأن المئونة
~~مجهولة، فيصير الجميع مجهولا.

# قالوا (4): النفقة بإزاء ملك البضع، فتكون مقدرة؛ لأصالة

PageV02P045

# التقدير في الأعواض.

# قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه، وإنما قابل
~~البضع المهر، فالنفقة فيها كنفقة العبد المشتري، إذ الثمن بإزاء رقبته،
~~والنفقة بسبب ملكه (1).

# قال بعض العامة (2)، ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف
~~ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مئونة إصلاحه. فالقول به يؤدي
~~إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة؛ لأن المعاوضة على الحب
~~الذي أوجب مما تأكله الزوجة من الخبز واللحم وغيرهما ربا. ولو جاز كونه
~~عوضا، لم يبرأ من النفقة إلا بعقد (3) صلح ms192 أو تراض من الجانبين، وما بلغنا
~~أن أحدا أطعم زوجته على العادة، ثم أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله، ولا
~~حكم حاكم بذلك على أحد الأزواج.

### ||| قاعدة- 162 تتعلق بحقوق الوالدين

# لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للأبوين.

# وينفردان بأمور:

PageV02P046

# الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب.

# وقيل (1): بجواز سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء التجارة
~~والعلم في بلدهما، كما ذكرناه فيما مر (2).

# الثاني: قال بعضهم (3): يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة، فلو
~~أمراه بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل، لأن طاعتهما واجبة، وترك
~~الشبهة مستحب.

# الثالث: لو دعواه إلى فعل، وقد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة وليطعهما، لما قلناه.

# الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا،
~~بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى
~~العشاء والصبح.

# الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح:

# (أن رجلا قال يا رسول الله: أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال:

# هل من والديك أحد حي (4)؟ قال: نعم، كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله
~~تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما (5).

PageV02P047

# السادس: الأقرب أن لهما منعه من فرض (1) الكفاية، إذا علم قيام الغير أو
~~ظن؛ لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه.

# السابع: قال بعض العلماء (2). لو دعواه في صلاة النافلة قطعها، لما صح عن
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أن امرأة نادت ابنها، وهو في صومعته،
~~فقالت: يا جريج (3). فقال: اللهم أمي وصلاتي.

# فقالت: يا جريج (4). فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت: لا تموت حتى تنظر في
~~وجوه المومسات.). الحديث (5). وفي بعض الروايات:

# أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (لو كان جريج (6) فقيها لعلم أن أجابه أمه
~~أفضل من صلاته) (7). وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق
~~الأولى على تحريم السفر؛ لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم، وهي كانت تريد منه
~~النظر إليها والإقبال عليها. ms193

# الثامن: كف الأذى عنهما، وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما،
~~ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.

PageV02P048

# التاسع: ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. ولم أقف على نص في الأم [1].

# العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب، أو
~~ترك محرم. ولم أقف في النذر على نص خاص. إلا أن يقال: هو يمين، يدخل في
~~النهي عن اليمين إلا بإذنه.

### ||| تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام،

# لقوله تعالى @QUR@05 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا (1)@QUR@019 وإن جاهداك
~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا
~~(2)، وهو نص.

# وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية، وهو كقوله (عليه السلام):

# (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (3).

PageV02P049

### | الترغيب في صلة الأرحام

# . والكلام فيها في مواضع:

# الأول: ما الرحم؟

# الظاهر أن المعروف بنسبة وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى.

# وقصره بعض العامة (1) على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا
~~ذكورا وإناثا، وإن كانوا من قبيل، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإن حرم
~~التناكح، فهو الرحم.

# واحتج (2): بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. وكذا
~~تحريم (3) الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا، عندنا،
~~ومطلقا عندهم (4).

# وهذا بالإعراض عنه حقيق، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه (5)، والعرف
~~أيضا، والأخبار دلت عليه (6)، وفيها تباعد

PageV02P050

# فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى @QUR@05 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (1)
~~وهو يشمل الأب، وهذا منع من (2) المباح، فلا تكون طاعته واجبة فيه، أو منع
~~من المستحب، فلا تجب طاعته في ترك المستحب (3)؟

# قلت: الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل،
~~فالوجه فيه: أن للمرأة حقا في الإعفاف والتصون، ودفع ضرر مدافعة الشهوة،
~~والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء
~~الحقوق واجب على الآباء للأبناء، كما وجب العكس (4). وفي الجملة، النكاح
~~مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ms194 ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.

### ||| قاعدة- 163 كل رحم يوصل، الكتاب (5)، والسنة (6)،

# والإجماع على

PageV02P051

# بآباء كثيرة، وقوله تعالى @QUR@011 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
~~الأرض، وتقطعوا أرحامكم (1) عن علي (عليه السلام): أنها نزلت في بني أمية.
~~أورده علي بن إبراهيم [1] (رحمه الله) في تفسيره (2).

# وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.

# الثاني: ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟

# والجواب: المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة شرعية، ولا لغوية،
~~وهو يختلف باختلاف العادات، وبعد المنازل وقربها.

# الثالث: بم (3) الصلة؟

# والجواب: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (بلوا [2]

PageV02P052

# أرحامكم ولو بالسلام) (1). وفيه تنبيه على أن السلام صلة.

# ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام، وهم العمودان، تجب الصلة بالمال. ويستحب
~~لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث، وهو قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في
~~بعض الأحيان، بنفسه أو رسوله.

# وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة (2)، ثم بدفع الضرر عنها،
~~ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يجب (3) وإن لم يكن رحما للواصل، كزوجة
~~الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه، ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب،
~~والثناء في المحضر.

# الرابع: هل الصلة واجبة أو مستحبة؟

# والجواب: أنها تنقسم إلى الواجب، وهو ما يخرج به عن القطيعة، فان قطيعة
~~الرحم معصية، بل قيل (4): هي من الكبائر.

PageV02P053

# والمستحب، ما زاد عن (1) ذلك.

# وتظافرت الأخبار بأن صلة الأرحام تزيد في العمر (2). فأشكل هذا على كثير
~~من الناس، باعتبار أن المقدرات في الأزل، والمكتوبات في اللوح المحفوظ، لا
~~تتغير بالزيادة والنقصان، لاستحالة خلاف معلوم الله تعالى، وقد سبق العلم
~~بوجود كل ممكن أراد وجوده، وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم
~~الأصلي، أو إعدامه بعد إيجاده، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر ونقصانه بسبب
~~من الأسباب؟! واضطربوا في الجواب، فتارة يقولون: هذا على سبيل الترغيب (3).

# وتارة: المراد به الثناء الجميل بعد الموت (4)، وقد قال الشاعر المتنبي
~~(5) [1]:

PageV02P054

# ذكر الفتى عمرة الثاني وحاجته %~% ما قاته وفضول العيش أشغال

# (1) وقال:

# ماتوا فعاشوا بحسن الذكر ms195 بعدهم %~% ونحن في صورة (2) الأحياء أموات

# (3) وقيل (4): بل المراد زيادة البركة في الأجل أما في نفس الأجل فلا.

# وهذا الإشكال ليس بشيء، أما أولا، فلوروده في كل ترغيب مذكور في القرآن
~~والسنة حتى الوعد بالجنة، والنعيم على الإيمان، وبجواز الصراط، والحور
~~والولدان، وكذلك التوعدات بالنيران، وكيفية العذاب؛ لأنا نقول: إن الله
~~تعالى على ارتباط الأسباب بالمسببات في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ، فمن
~~علمه مؤمنا فهو مؤمن، أقر بالإيمان، أو لا، بعث إليه نبي، أو لا، ومن علمه
~~كافرا فهو كافر، على التقديرات وهذا لازم يبطل الحكمة في بعثة الأنبياء،
~~والأوامر الشرعية، والمناهي ومتعلقاتها، وفي ذلك هدم الأديان.

PageV02P055

# والجواب عن الجميع واحد، وهو: أن الله تعالى كما علم كمية العمر، علم
~~ارتباطه بسببه المخصوص، وكما علم من زيد دخول الجنة، جعله مرتبطا بأسبابه
~~المخصوصة، من إيجاده، وخلق العقل له، وبعث الأنبياء، ونصب الألطاف، وحسن
~~الاختيار، والعمل بموجب الشرع.

# فالواجب على كل مكلف الإتيان بما أمر فيه، ولا يتكل على العلم، فإنه مهما
~~صدر منه فهو المعلوم بعينه. فإذا قال الصادق: إن زيدا إذا وصل رحمه زاد
~~الله في عمره ثلاثين سنة، ففعل، كان ذلك أخبارا بأن الله تعالى علم أن زيدا
~~يفعل ما يصير به عمره زائدا ثلاثين سنة.

# كما أنه إذا أخبر: أن زيدا إذا قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة، ففعل،
~~تبينا أن الله تعالى علم أنه يقول ويدخل الجنة بقوله.

# وبالجملة: جميع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع،
~~من شرط أو سبب، وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر إلا كنصب الإيمان سببا
~~في دخول الجنة، والعمل بالصالحات في رفع للدرجة، والدعوات في تحقق المدعو
~~به، وقد جاء في الحديث:

# (لا تملوا من الدعاء فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم) (1). وفي هذا سر
~~لطيف، وهو أن المكلف عليه الاجتهاد، ففي كل ذرة من الاجتهاد إمكان سببية
~~لخير علمه الله تعالى، كما قال تعالى @QUR@06 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
~~سبلنا (2).

PageV02P056

# والعجب كيف ms196 نصب الإشكال في صلة الرحم، ولم يذكر في جميع التصرفات
~~الحيوانية، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت: هذا
~~كله مسلم ولكن قد قال الله تعالى @QUR@013 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا
~~يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (1)، وقال تعالى @QUR@08 ولن يؤخر الله نفسا
~~إذا جاء أجلها (2).

# قلت: الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا، موهبيا كان (3) أو أجلا مسببيا،
~~فيحمل ذلك على الموهبي، ويكون وقته، وفاء لحق اللفظ، كما تقدم في قاعدة
~~الجزئي والجزء (4).

# ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة: عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان
~~بعد العمر الموهبي أو المسببي. ونحن نقول كذلك؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا
~~يقع التأخير. وليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.

# وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان- بعد ما دلت عليه الأخبار
~~الكثيرة- قوله تعالى @QUR@013 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في
~~كتاب (5).

PageV02P057

### ||| فائدة وسؤال

# جاء في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه (قال له رجل: يا رسول
~~الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.

# قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك) (1) ذكر الأم مرتين، وفي
~~رواية أخرى (2) ثلاثا. فقال بعض العلماء (3):

# هذا يدل على أن للأم إما ثلثي الأب (4)، على الرواية الأولى، أو ثلاثة
~~أرباعه، على الرواية الثانية، وللأب أما الثلث أو الربع.

# فاعترض بعض المستضعفين (5) بأن هنا سؤالات:

# الأول: أن السؤال ب(أحق) عن أعلى رتب (6) البر، فعرف الرتبة العالية، ثم
~~سأل عن الرتبة التي تليها بصيغة (ثم)، التي هي للتراخي، الدالة على نقص
~~رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول

PageV02P058

# في البر، فلا بد أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى، وكذا الثالثة
~~أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر، وإلا لكانت
~~الرتب مستوية، وقد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا، أو أقل
~~من الربع قطعا، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.

# الثاني: أن حرف العطف يقتضي المغايرة؛ لامتناع عطف الشيء ms197 على نفسه، وقد
~~عطف الأم على الأم.

# الثالث: أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم، فكيف يجاب بالأم، والجواب
~~يشترط فيه المطابقة؟! وأجاب عن هذين (1): بأن العطف هنا محمول على المعنى،
~~كأنه لما أجيب أولا بالأم، قال: فلمن أتوجه ببري بعد فراغي منها؟

# فقيل له: للأم. وهي مرتبة ثانية دون الأولى، كما ذكر أولا.

# فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات، وإن كانت غيرها بحسب
~~العرض، وهو كونها في الرتبة الثانية من البر. وإذا تغايرت الاعتبارات جاز
~~العطف، مثل: (زيد أخوك وصاحبك ومعلمك).

# وأعرض عن الأول، كأنه يرى أن لا جواب عنه، ثم تبجح به (2).

# قلت: قوله: السؤال ب(أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن
~~أعلى رتب حسن الصحابة، فالعلو منسوب إلى المبرور، على تفسيره حسن الصحابة
~~بالبر، لا إلى نفس البر. مع أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق
~~الأول، مناف لكلامه

PageV02P059

# الأول إن أراد بالفريق المبرورين، وإن أراد بالفريق من البر (1)، ورد
~~عليه الاعتراض الأول.

# وقوله: الرتبة الثانية أخفض من الأولى، مبني على أمرين، فيهما منع:

# أحدهما: أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه، لا أنها للزيادة مطلقا،
~~كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.

# والثاني: أن (ثم) لما أتى بها السائل للتراخي، كانت في كلام النبي (صلى
~~الله عليه وآله) للتراخي، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح
~~بحسب المقام؛ لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم، بل لا يستحب، لأن منهم البر
~~والفاجر، فكأنه سأل: عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها، منبها على أنه لم يفرغ من
~~برها بعد، لأن قوله:

# (ثم من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على (أنك لم
~~تفرغ من برها) (2) بعد، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر
~~ببرها، كما أفاده (3) الكلام الأول، وأنها حقيقة بالبر مرتين. ولا يلزم من
~~إتيان السائل ب(ثم) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول؛ لأنه
~~بناه على معتقده من ms198 الفراغ من البر، ثم ظن الفراغ من البر، فأجيب: بأنك لم
~~تفرغ منه بعد بل عليك ببرها، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين، وببر
~~الأب مرة، في الرواية الأولى، وأمره ببرها ثلاثا، وببر الأب مرة، في
~~الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث، أو مرة من

PageV02P060

# أربع، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.

# وبهذا يندفع السؤالان الآخران؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.

# سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، وأن من جملة من أضيف إليه
~~الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى؛ لأنه إنما استفدنا
~~نقصها من إتيان السائل ب(ثم)، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها،
~~فأجاب النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله:

# (أمك)، وكلامه (صلى الله عليه وآله) في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك،
~~(أحق الناس بحسن صحابتك أمك) (1). وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد
~~التوكيد، لا أن الثاني أخفض من الأول.

# فالحاصل على التقديرين، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا، والأمر ببر الأب
~~مرة واحدة، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.

### ||| قاعدة- 164 النهي عن الغرر والجهالة

# - كما جاء في الخبر من نهيه (عليه السلام) عن الغرر (2) وعن بيع المجهول-
~~في قضية كلام الأصحاب مختص

PageV02P061

# بالمعاوضات المحضة، كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة (1):

# الأول: تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات،
~~كالبيع بأقسامه، والصلح على الأقوى، والإجارة، منفعة وعوضا، على الأقرب.
~~وهذا لا تجوز فيه الجهالة.

# الثاني: إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح، كالصدقة،
~~والهبة، والإبراء. وهذا لا تضر (2) فيه الجهالة؛ إذ لا ضرر في نقصه ولا في
~~زيادته.

# الثالث: تصرف الغرض الأهم فيه أمر (3) وراء المعارضات، كالنكاح، فإن
~~المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة، لتحصيل التحصين من القبائح، وتكثير
~~النسل، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا، لقوله تعالى @QUR@04 أن تبتغوا
~~بأموالكم. (4)@QUR@05 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (5). فبالنظر إلى الأول،
~~جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره، وبالنظر ms199 إلى الثاني، امتنع فيه الغرر
~~الكثير، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم، أو بعير شارد غير معلوم ومن ثم
~~قال الأصحاب (6): لو تزوجها على خادم أو بيت، كان له وسط؛

PageV02P062

# لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لأن البضع ليس عوضا
~~محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض، كالطلاق.

### ||| فرع: لو وهبه المجهول المطلق، كشيء ونحوه، لم يصح.

# وكذا لو وهبه دابة من دوابه، أو درهما من كيسه، من غير تعيين. ولكن
~~الجهالة في الكيل، أو الوزن، أو الوصف، لا تضر.

### ||| قاعدة- 165 لا ريب أن الطهارة، والاستقبال، والستر، معدودة من الواجبات في الصلاة،

# مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت (1)، والاتفاق في الأصول: أن غير
~~الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال:

# وهو أن يقال: أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يقال: بوجوب هذه الأمور على
~~الإطلاق، ولم يقل به أحد، أو يقال: باجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو باطل؛
~~لأن الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي
~~الواجب وغير الواجب في المصلحة.

# وجوابه: إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى: خطاب التكليف،

PageV02P063

# وخطاب الوضع (1)، أعني الخطاب بنصب الأسباب، ولا يشترط فيه العلم، ولا
~~القدرة، ولا عدمهما، ولا التكليف، لأن معناه قول الشارع: اعلموا أنه متى
~~وجد كذا فقد وجب كذا، أو حرم كذا، أو أبيح كذا، أو ندب كذا (2). ومن ثم حكم
~~بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه، مع عدم تكليفهما. وقد يكون خطاب الوضع
~~بالمانع أيضا، كما يقول: عدم كذا، عند وجود المانع، أو عند عدم الشرط.

# إذا تقرر ذلك: فالطهارة من باب خطاب الوضع، إذ هي شرط في صحة الصلاة،
~~وكذلك الاستقبال، والستر. وذلك لا يشترط فيه شروط التكليف، من إيقاعه على
~~الوجه المخصوص، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف، تم
~~الغرض، وصحت الصلاة، وإن لم يتصف بها أو ببعضها، توجه إليه (3) حينئذ خطاب
~~التكليف وخطاب الوضع، وصارت حينئذ واجبة. ولا استبعاد في وجوب الطهارة في ms200
~~حالة دون حالة، لأن شأن الشرع تخصيص الوجوب ببعض الحالات دون البعض، وببعض
~~الأزمنة دون البعض (4).

# فان قلت: أليس ينوي في الطهارة قبل دخول الوقت الاستحباب، وذلك خطاب
~~التكليف فكيف جعلتها من خطاب الوضع؟! قلت: ذلك وإن احتيج إليه في الطهارة
~~فهو غير محتاج إليه في الاستقبال والستر، ولهذا لو اتفق كونه قائما إلى
~~القبلة، وقد ليس

PageV02P064

# ساتر العورة حياء من الناس، أو ألبسه غيره كرها، أجزأ ذلك في الصلاة.
~~وأما وقوع الطهارة بنية الاستحباب، فهو باعتبار أنها في نفسها مستحبة؛
~~لاستحباب الدوام على الطهارة. ولا امتناع في كون الشيء من خطاب الوضع
~~باعتبار، ومن خطاب التكليف باعتبار، فإذا وجد سبب الوجوب، كدخول الوقت-
~~مثلا- على متطهر ندبا، فقد خوطب بالصلاة حينئذ من غير أمر بتجديد طهارة؛
~~لامتناع تحصيل الحاصل. وإن كان محدثا، اجتمع عليه خطاب التكليف، بفعل
~~الطهارة وجوبا، وخطاب الوضع، ومن قبله كان عليه خطاب التكليف باستحباب
~~الطهارة، فلا امتناع في ذلك.

# وهذا الإشكال اليسير (1) هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد وجوب
~~الوضوء وغيره من الطهارات لنفسه، غير أنه يجب وجوبا موسعا قبل الوقت، وفي
~~الوقت وجوبا مضيقا عند آخر الوقت.

# ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العنبري (2)، والجمهور (3)

PageV02P065

# وحكاه الرازي [1] في التفسير (1) عن جماعة. وصار بعض الأصحاب (2) إلى
~~وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.

### ||| قاعدة- 166 للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان، وميقات بحسب المكان.

# واتفق الأصحاب (3): على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني.
~~والأكثر (4): على جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني

PageV02P066

# بالنذر إذا صادف الزمان. وكذلك جوزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني
~~في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات (1).

# (فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني) (2) مع استوائهما في التوقيت.

# وأجيب (3): بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى @QUR@03 الحج أشهر
~~معلومات (4) وقد تقرر في العربية والأصول: أن المبتدأ يجب انحصاره في
~~الخبر، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ (5)، كقوله (عليه السلام):
~~(تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (6)، (والشفعة فيما لم يقسم) (7)،
~~فالتحريم منحصر في التكبير من ms201 غير عكس، والتحليل منحصر في التسليم كذلك.
~~وكذلك الشفعة منحصرة

PageV02P067

# فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر، فلا يوجد
~~في غيرها.

# وأما ميقات المكان، فمأخوذ من قوله (عليه السلام)- لما عد المواقيت-: (هن
~~لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (1)، والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت،
~~وهو المبتدأ، وفي (لهن) راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير: المواقيت لأهل
~~هذه الجهات، أي لإحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه
~~الجهات، ومن أنى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار إحرام أهل هذه (2)
~~الجهات في المواقيت، قضية للقاعدة.

# وأجيب أيضا (3): بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن
~~المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني
~~يسوغ الإحرام بعده، للضرورة، فكذا يسوغ قبله للضرورة، أو النذر، بخلاف
~~الزماني فان الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين، لا لضرورة، ولا لغيرها.

### ||| فائدة (4) قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع (5)،

# فالنكاح من

PageV02P068

# باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة، دائما كان أو مؤجلا، وإذا نسب إلى
~~الأمة فهو من باب تملك المنفعة.

# فالقسم الأول: لا يجوز فيه تمليكه لغيره، بخلاف الثاني، إلا أن الثاني
~~إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.

# ومما يشبه تملك الانتفاع: الوكالة بغير عوض، فليس للموكل تمليك انتفاعه
~~بالوكيل لغيره. أما لو وكله بعوض، فهو في معنى الإجارة، فيكون مالكا
~~لمنفعته، فله نقلها في موضع يصح النقل، كالوكالة في بيع أو شراء شهرا مثلا،
~~بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة، أو في تزويج امرأة معينة.

# والقراض، والمزارعة، والمساقاة، من قيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى
~~المالك. أما العامل، فالحصة الخارجة يملكها ملك عين، لا ملك (1) منفعة (2).

### ||| فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه،

# فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة، لأنه تمليك الانتفاع لا المنفعة، بخلاف ما
~~إذا أطلق.

# ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة، لم تدخل، إلا بقرينة عادية أو حالية.

# أما السكنى، والعمرى، فلا يتصور فيهما تمليك المنفعة بل الانتفاع، ms202 فليس
~~له أن يسكن غيره. بخلاف الوصية بالمنفعة، كما لو أوصى له

PageV02P069

# بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار، فهو تمليك الانتفاع أيضا.
~~ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به، قضية للعرف، وأن يدخل إليها
~~ضيفا وصديقا لمصلحة.

# وكذا الكلام في بيوت المدارس، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له، فلا يجوز
~~استعمالها في غيره، من خزن، أو إبداع متاع، إلا مع قصر الزمان، أو ما جرت
~~العادة به. وكذا لا تستعمل حصر المسجد في غيره، (ولا فيه في الغطاء) (1)
~~مثلا، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة، بل للانتفاع على الوجه
~~المخصوص (2).

### ||| قاعدة- 167 الإذن العام لا ينافي المنع الخاص:

# لأن الله تعالى وهب العبيد مالا، وفوض أمره إليهم، تمليكا وإسقاطا، فإذا
~~وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم، إلا أن
~~يكون جاريا لا على طريق المعاوضة.

# فمن ذلك: المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره، لو تلف
~~فيه وجهان، والأقرب الضمان؛ لأن إذن الشرع فيه عام، والمنع من تصرف غير
~~المالك فيه حق للمالك.

# ومنه: المأكول في المخمصة (3)، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه، على
~~الأقرب.

PageV02P070

# ولقائل أن يقول: ليس هذا الإذن من الله تعالى مطلقا بل إذن بعوض، فيكون
~~من باب المعاوضات القهرية؛ لأن المالك امتنع في موضع ليس له الامتناع.

# نعم ذكر بعض العامة (1) لهذه القاعدة مثالين في الوديعة والعارية:

# أنه لو رفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك، أو انتفع بالعارية
~~لمصلحته، وتلفت لم يضمن. ولو سقط من يده شيء عليهما فتلفا أو عابا يضمن
~~(2)، لأن تصرف الإنسان في ماله وإن كان جائزا إلا أنه بإذن عام، وصاحب
~~الوديعة والعارية لم يأذن فيه، بخلاف النقل والانتفاع.

# وهذان لا يتمان عندنا؛ لأن المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه
~~ضمن، (وإلا فلا) (3).

### ||| قاعدة- 168 الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية،

# كالاحتطاب والاحتشاش، (فيملكان بهما) (4)، بخلاف الأسباب القولية،

PageV02P071

# كالبيع وغيره؛ لأن الأسباب الفعلية ms203 فوائد محضة غالبا، بخلاف القولية،
~~فإنها من باب المكايسة والمغابنة، وعقلهما قاصر عن ذلك.

# وعلى هذا: لو وطئ السفيه أمته، فأحبلها، صارت أم ولد، ويكون وطؤه مباحا
~~وإن استعقب العتق، ولو أعتقها باللفظ لم يصح؛ لأن الطبع وتحصين الفرج يدعوه
~~إلى الوطء، فلا يمنع خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطء ترتب
~~عليه مسببه. ولهذا قيل (1):

# السبب الفعلي أقوى؛ لنفوذه من السفيه، بخلاف القولي. وقيل (2):

# بل للقولي أقوى؛ لأن مسببها يتعقبها بلا فصل، كما في العتق، بخلاف
~~الفعلي.

### ||| قاعدة- 169 إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص:

# كما لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة، فإنه يأكل الصيد؛ لأن تحريمه خاص،
~~وتحريم الميتة عام.

# ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس، احتمل أيضا لبس الحرير؛ لأن تحريم الحرير
~~خاص بالرجل والنجس عام.

# ومنهم من قال (3): الأخص أولى بالاجتناب، وأن الصيد اختص

PageV02P072

# بالمحرم، فيجتنبه، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب (1).

# وفصل بعضهم (2): بالقدرة على الفداء، فيأكل الصيد، وإلا الميتة.

# والنجس يجتنب؛ لأن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره، بخلاف النجس فإنه خاص
~~بالمصلي.

# ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها (3)، كان أولى بها من
~~صاحب السفينة؛ لأن حوزه أخص من حوز صاحب (4) السفينة؛ لأن حوز السفينة يشمل
~~هذا وغيره، وحوز السمكة يختص به (5)

### ||| قاعدة- 170 المتناول المغير للعقل، إما أن تغيب معه الحواس الخمس، أو لا،

# والأول (6)، هو المرقد. والثاني، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس
~~عند غالب المتناولين له، أولا، والأول المسكر، والثاني المفسد للعقل،
~~كالبنج والشوكران (7).

PageV02P073

# والنبات المعروف (بالحشيشة) اتفق علماء عصرنا وما قبله من العصور التي
~~ظهرت فيها (1) على تحريمها (2). وهل هي لإفسادها، فيعزر فاعلها، أو
~~لإسكارها، فيحد؟

# قال بعض العلماء (3): وهي إلى الإفساد أقرب، لأن فعلها السبات (4)، وزوال
~~العقل بغير عربدة، حتى يصير شاربها أشبه شيء بالبهيمة.

# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الحد منوط بالعربدة والنشوة، بل يكفي فيه
~~زوال العقل، وقد اشتهر زوال العقل بها، فيترتب عليه الحد. وهو اختيار
~~الفاضل ms204 في القواعد (5). وقد حد بعضهم (6) السكر: بأنه اختلال الكلام
~~المنظوم وظهور السر المكتوم. وفي المشهور أن هذا حاصل فيها (7).

PageV02P074

# وقال بعضهم (1): إن أثرها إثارة الخلط الغالب، فصاحب البلغم يحدث له
~~السبات والصمت؛ وصاحب السوداء: البكاء والجزع؛ وصاحب الدم: السرور بقدر
~~خياله؛ وصاحب الصفراء: الحدة، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة، وتبعد
~~عن البكاء والصمت.

# وهذا إن صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.

# وأما النجاسة، فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة، فلا يحكم
~~بنجاسة هذا النبات. ولو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا.

# وقال بعضهم: السكر والنجاسة متلازمان، فان صح إسكارها حكم بنجاستها، عملا
~~بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر، وإلا فهي حرام قطعا، لإفسادها، وليست بنجسة.

### ||| قاعدة- 171 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، وقد لا يكون.

# فالأول، إما أن يكون الحكم وجوبا، أو تحريما.

# فالوجوب: كمن شك هل تطهر، أم لا؟ ومن شك في الصلاة في وقتها هل فعلها، أم
~~لا؟ وكمن شك في إخراج الزكاة، فإنه يجب الإخراج.

# والثاني: كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، أو شك في أجنبية وأخته رضاعا
~~أو نسبا، وإن بعد فرض الشك في النسب.

# ففي الوجوب، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه،

PageV02P075

# وقاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه وتعالى، للقطع بسببه (1). ومن ثم إذا
~~نسي صلاة، ولم يعلمها، وقلنا بوجوب الخمس أو الثلاث، لا تقول بأن الناوي
~~متردد في النية، فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب، وهو الشك.

# وبهذا يندفع قول من قال (2): تتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به
~~وجود الصانع، بأن ينوي مع الشك، كما نوى في هذه المواضع؛ لأن الشك هنا غير
~~حاصل، للجزم بوجود (3) سببه، فيجب مسببه. وإن كنا لا نقول بأن جميع أقسام
~~الشك سبب الإيجاب؛ لأن منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق، أم لا؟ وهل سها
~~في صلاته أم لا (4)؟

# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الشك سبب في شيء مما ذكر، أما الشك في ms205
~~الطهارة فالوجوب مستند إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة، والأصل عدم فعلها.
~~وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم، فسببه أن اجتناب الحرام واجب، ولا يتم
~~إلا باجتنابهما. وكذا نقول (5) في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في
~~وجوب شيء مما ذكر.

# وأما النظر المعرف للوجوب، فليس له قبله أصل يرجع إليه، ليكون سببا في
~~نيته الواقعة على طريقة التردد (6).

PageV02P076

# نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو: الشك بين الأربع والخمس. ومن موجبات
~~الاحتياط: الشك بين الأعداد المشهورة، ورتب على ذلك الشك وجوبه، لقول
~~الصادق (عليه السلام): (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتشهد
~~وسلم واسجد سجدتي السهو) (1)، ولقوله (عليه السلام): (إذا لم تدر ثلاثا
~~صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الأربع، فسلم وانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس)
~~[1]. وفي خبر آخر عنه: (إذا اعتدل الوهم بين الثلاث: والأربع، فهو بالخيار
~~إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلي ركعتين وأربع سجدات) (2) ولقائل أن
~~يقول: الاحتياط خارج من هذا الباب؛ لأن الأصل عدم فعل ما شك فيه، فيكون
~~الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.

# فيجاب: بأنه لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية، وتكبير،
~~وتشهد، وتسليم، وجاز فيه الجلوس.

PageV02P077

### ||| فائدة (1) لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثم أحدث، وصلاها بطهارة،

# ثم ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة،
~~ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين، يطلق في الأولى بين الظهر والعصر، وفي الثانية
~~بين العصر قضاء وبين العشاء أداء، إذا كان الوقت باقيا. وإلا كان الجميع قضاء.

# فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن، وصلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثم
~~ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا
~~غير؛ لأن الإخلال إن كان من طهارته الأولى، فهو الآن متطهر، وقد صلى بطهارة
~~صحيحة ما فاته وزيادة، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار،
~~ووجب عليه صلاة العشاء. وأما على الثاني، فيحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد
~~ما ms206 عدا الصبح (2)؛ لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة، وجب عليه الصلاة
~~بنية جازمة، وهنا وقع الترديد (3).

### ||| قاعدة- 172 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة:

PageV02P078

# الأول: ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالإيمان بالله ورسوله وبالأئمة
~~(عليهم السلام)، وبوجوب الواجبات القطعية، وبتحريم المحرمات القطعية.

# الثاني: ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق، فإنه يقبل الشرط في
~~العتق المنجز، مثل: أنت حر وعليك كذا؛ ويقبل التعليق في صورتي النذر،
~~والتدبير.

# الثالث: ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق، كالبيع، والصلح، والإجارة،
~~والرهن؛ لأن الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، ولا جزم مع
~~التعليق؛ لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله، كالمعلق على الوصف؛ لأن
~~الاعتبار بجنس الشرط، دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات
~~الأفراد.

# الرابع: ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة، والصوم بالنذر
~~واليمين، فلا يجوز: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو: أن لا احتياط إن عرض لي شك.

# والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق، فبالنذر وشبهه،
~~وأما الشرط، فكأن ينوي: أن له الرجوع متى شاء، أو متى عرض عارض (1).

### ||| قاعدة- 173 ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه.

# وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب
~~على ذلك:

# النماء.

PageV02P079

# فيرد هنا سؤال (1) وهو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، وإخراج
~~ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

# فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه (2).

# قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

# وأجيب عن ذلك (3): بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن
~~نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

# ومن هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي
~~في نحو الصلاة، والصيام على الخلاف (4)، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

# ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي
~~نعطيه حكم عقد لم يوجد) (5)، كما قلناه (6).

# وعورض (7): بأنه لو صح تأثير ms207 (8) هذا العزم هنا، لأثر في

PageV02P080

# نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة، من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا
~~في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة
~~كلها؛ إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق.

# قال بعض العامة (1): وهذا متجه لم أجد له دافعا.

# والجواب: أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة، ونيته (2) بعدها؛
~~لأن الصلاة، والصوم- مثلا- لا يعد كل جزء منهما عبادة، إلا عند الإتيان
~~بالمجموع، والنية كما هي شرط في العبادة، فهي شرط في أجزائها، فإذا وقع
~~العزم على إبطال النية، أو العزم على ما ينافيها، بقي الجزء الواقع في تلك
~~الحال وما بعدها بغير نية، فيبطل في نفسه، ويبطل ما قبله، (باعتبار اشتراط)
~~(3) كل منهما بصاحبه اشتراط معية؛ فيصير ما مضى وإن كان واقعا، في تقدير
~~غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى، كما يبطل الحدث الصلاة، والإفطار الصوم.

# قيل (4): ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

### ||| قاعدة- 174 اعلم أن متعلقات الأحكام قسمان (5):

PageV02P081

# مقاصد بالذات، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

# ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد،
~~وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد، فالوسيلة إلى الأفضل، أفضل الوسائل، وإلى
~~أقبح المقاصد، أقبح الوسائل.

# وقد مدح الله تعالى على الوسائل، كما مدح على المقاصد، قال تعالى:

# @QUR@012 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. (1)

# الآية. فأثابهم على ذلك وإن لم يكن بقصدهم إليه (2)، لأنه إنما حصل بسبب
~~التوسل إلى الجهاد، الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، الذي هو وسيلة إلى
~~رضوان الرب تعالى (3).

# ثم الوسائل على ثلاثة أقسام:

# [الأول]: قسم. اجتمعت الأمة على منعه، كحفر الآبار في طرق (4) المسلمين،
~~وطرح المعاثر؛ لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.

# وكذا إلقاء السم في مياههم، وسب الأصنام وما في معناها عند من يعلم أنه
~~يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال الله تعالى:

# @QUR@013 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ms208 علم (5).

# ومنه: بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما.

# (الثاني): ما اجتمعت الأمة على عدم منعه، كالمنع من غرس

PageV02P082

# العنب، خشية إعصاره خمرا، ومن عمل السيف، خشية قتل مؤمن به.

# (الثالث): ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا، والخشب على من
~~يعمله صنما، وكالبيع بشرط الإقراض والنظرة، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر
~~بالزائد، وشراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن، أو قبله،
~~كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة، ثم اشتراه منه حالا بخمسين، فإنه في
~~المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.

# وألحق به بعض العامة (1) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف، ويسمونها (سد
~~الذرائع):

# منها: تضمين الصناع ما تلف في أيديهم؛ سدا لدعواهم التلف، أو الاشتباه،
~~بسبب تغيرها بالعمل، فيحلفون عليه.

# ومنها: منع القضاء بالعلم؛ سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.

# وكذلك تضمين حامل الطعام.

### ||| فائدة (2) كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة.

# ويشكل: بإمرار المحرم (3) الموسى على رأسه (4)، وبوقوف

PageV02P083

# ناذر المشي في موضع العبور.

# ويجاب: بأنه خرج بقوله (عليه السلام): (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم) (1).

# وربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال إلى المحارب
~~ليكف، ودفع المال إلى الحربي للكف، عند العجز عن مقاومتهما، أو في فك أسرى
~~المسلمين؛ فان انتفاعهم بذلك المال حرام، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع،
~~لم يكن الدفع حراما.

# ومما حرم لكونه وسيلة إلى المعصية: ترخص العاصي بسفره؛ لأن ترتب الرخصة
~~على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.

# ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم؛ للإجماع على جواز التيمم للفاسق
~~العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم، والقعود في الصلاة
~~إذا عجز عن القيام (2)؛ لأن الأسباب هنا غير معصية، بل هي عجزه عن الماء،
~~أو العبادة، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.

# فان قلت: مساق هذا الكلام، أن العاصي بسفره يباح له الميتة؛ لأن سبب أكله
~~خوفه على نفسه، ms209 لا سفره. فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب (3).

# قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه، وإلا لزم أن

PageV02P084

# لا يباح للعاصي ما ذكرناه، وهو باطل.

### ||| قاعدة- 175 النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، للاستقذار،

# أو للتوصل إلى الفرار (1).

# فبالاستقذار: تخرج السموم (2)، والأغذية الممرضة (3).

# وبالتوصل إلى الفرار: ليدخل الخمر والعصير، فإنهما غير مستقذرين، ولكن
~~الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النفس؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما،
~~وبالنجاسة يزداد الفرار. وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، إلا أن تذكر
~~لزيادة البيان، ولبيان موضوع (4) التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف
~~وعلى دخول المسجد، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.

# ويقابلها الطاهر، وهو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.

# فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم، ومرجع الطهارة إلى الإباحة، وهما حكمان
~~شرعيان.

# والحق: أن عين النجاسة والطاهر (5) ليسا حكما، وإنما هما متعلق

PageV02P085

# الحكم، (من حيث) (1) استعمال المكلف. فموضوع الحكم: هو فعل المكلف في
~~النجس والطاهر.

# وربما قيل: النجاسة: معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول، لعينه.

# وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا، وإلا لعمت النجاسة
~~الأجسام، بل لمعنى قائم به، من قذارة، أو إبعاد عن الحرام.

# وقوله (لعينه): احترازا عن الأعيان المغصوبة؛ فإنه يجب اجتنابها في
~~الصلاة، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.

# وعطف (التناول) تحقيقا للخاصة (2)؛ لأن لقائل أن يقول:

# أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام، والحدث، والفعل الكثير،
~~والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد، إلا أن هذه لا تدخل (3) في التناول أكلا
~~وشربا وذكرهما أيضا (4) لبيان محل إيجاب الاجتناب.

### ||| قاعدة- 176 الحدث هو: المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.

# ويطلق [أيضا]: على نفس السبب الموجب للوضوء (5).

PageV02P086

# والمراد بقولهم (1): ينوي رفع الحدث، هو المعنى الأول؛ لأن الثاني واقع،
~~والواقع لا يرتفع، والمانع وان كان واقعا، إلا أن المقصود بالرفع (2): منع
~~استمراره، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطء في الأجنبية. (وهذا
~~يبين) (3) قوة قول من قال:

# برفع التيمم الحدث (4)، لأن المنع متعلق بالمكلف، وقد استباح الصلاة
~~بالتيمم ms210 إجماعا، والحدث مانع من الصلاة إجماعا. وقوله (عليه السلام) لحسان
~~[1]، لما تيمم وصلى بالناس: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) (5) لاستعلام فقه؛
~~كما قال لمعاذ: (بم تحكم؟) [2].

PageV02P087

# وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث
~~(يغيه به كما يغيه بطريان الحدث) (1).

### ||| قاعدة (2)- 177 حكم الحدث متعلق بالمكلف؛ لأن الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق إلا بالمكلف.

# فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء (3)، بعيد.

# وتظهر الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده؛ إذا
~~العضو لا يقال: إنه ممنوع، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من
~~الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل
~~والمسح.

# فإن قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى
~~النوم (4)؟

PageV02P088

# قلت: هذا ليس مما نحن فيه، إذ لا نقول برفع الحدث عن أعضاء الوضوء من دون
~~باقي البدن، ولا رفع هنا حقيقة، وانما هو تعبد محض. أو لوقوع النوم على
~~الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.

# والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه، إذ (1) لم يجعل رافعا للحدث
~~الأصغر؛ فيقال فيه: أين معنا وضوء لا ينقضه الحدث (2)؟

### ||| قاعدة- 178 يجب انحصار المبتدأ في خبره، نكرة كان أو معرفة (3)؛

# إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص، بل (4) مساويا أو أعم، والمساوي منحصر في
~~مساويه، والأخص منحصر في الأعم.

# فإن قلت: قد فرقوا بين (زيد عالم) وبين (زيد العالم) فجعلوا الثاني للحصر
~~دون (5) الأول، فكيف يتوجه الإطلاق؟

# قلت: الحصر الذي أثبتناه على الإطلاق هو حصر يقتضي نفي النقيض، والذي
~~نفوه عن النكرة هو الحصر الذي ينتفي معه (6) النقيض والضد والمخالف؛ لأن
~~قولنا: (زيد عالم)، يقتضي حصر

PageV02P089

# (زيد) في مفهوم (عالم) لا يخرج عنه إلى نقيضه، إلا أن (عالما) مطلق في
~~العلم، فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد، فنقيضه سالبة كلية دائمة، أي
~~لا يكون زيد عالما في زمان ماض، ولا حال، ولا استقبال؛ وهذا المفهوم ينتفي
~~بقولنا: (زيد عالم في وقت ms211 ما)؛ بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة، فإنه ينتفي
~~كل ما خالفه (1).

# ويتفرع عليه أحكام.

# منها: قوله (عليه السلام): (تحريمها التكبير) (2)، فإنه يفيد انحصار
~~دخولها في حرمة الصلاة بالتكبير، دون نقيضه الذي هو عدم التكبير، وضده الذي
~~هو الهزل (3) واللعب والنوم، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم، فلو فعل أحد
~~هذه لم يتحرم بالصلاة.

# ومنها: قوله (عليه السلام): (وتحليلها التسليم) (4)، يقتضي انحصار المحلل
~~في التسليم، دون نقيضه الذي هو عدمه، ودون ضده وهي أضداد التكبير، ودون
~~خلافه الذي هو الحدث وغير ذلك.

# والمراد بالمحلل هنا، ما كان مباحا آخر الصلاة، ليخرج سائر مبطلات
~~الصلاة، ونفس التسليم إذا وقع في أثناها.

# وكما اقتضى الحصر في التكبير، اقتضى الحصر في الصيغة المعهودة،

PageV02P090

# وهي: (الله أكبر) لأن (اللام) فيه للعهد، والمعهود من فعل النبي (صلى
~~الله عليه وآله) ذلك، فلا ينعقد بمعناه، ولا بتعريف الخبر، ولا بتقديمه،
~~ولا بترجمته إلا مع العجز.

# وكذا الكلام في التسليم.

# ومنها: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ذكاة الجنين ذكاة أمه)
~~(1)، يقتضي حصر ذكاته في ذكاة أمه، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى.

# لا يقال: هذا مجاز؛ لأن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة، وهو غير حاصل
~~هنا، فكيف يقتضي أن يكون عين ذكاة الجنين عين ذكاة أمه؟! (2).

# فنقول: إضافة المصدر تخالف (3) اسناد الأفعال، فيكفي فيها أدنى ملابسة،
~~ويكون ذلك حقيقة لغوية، كقوله تعالى @QUR@06 ولله على الناس حج البيت (4)،
~~وكقولنا: صوم رمضان، ويمتنع أن يقال:

# حج البيت، أو صام رمضان، فاعلين. وكذا يمتنع: ذكيت الجنين، هنا، ويجوز:
~~ذكاة الجنين.

# هذا فيمن رواه بالرفع، ومن رواه بالنصب [1]، فالتقدير:

PageV02P091

# في ذكاة أمه، أي داخلة في ذكاة أمه، فحذف حرف الجر، وانتصب على أنه
~~مفعول، كقولنا: دخلت الدار.

# وقال الموجبون لذكاته (1): التقدير: أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه، فحذف
~~المضاف مع بقية الكلام، وأقيم المضاف إليه مقامه، فنصب.

# ولا يخفى ما فيه من التعسف، وعدم موافقته لرواية الرفع.

### ||| قاعدة (2)- 179 لا يتعلق الأمر، والنهي، والدعاء، والإباحة،

# والشرط، والجزاء، والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، ms212 إلا بمستقبل (3)،
~~فمتى وقع تشبيه بين لفظي دعاء، أو أمر، أو نهي، أو واحد مع الآخر، فإنما
~~يقع في مستقبل.

# وعلى هذا خرج بعضهم (4) الجواب عن السؤال المشهور في قوله (صلى الله عليه
~~وآله): (قولوا اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت

PageV02P092

# على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم) (1) وفي
~~رواية: (كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) (2): بأن التشبيه يعتمد كون
~~المشبه به أقوى في وجه الشبه، أو مساويا، والصلاة هنا: الثناء، أو العطاء،
~~أو التحية (3)، التي هي من آثار الرحمة والرضوان، فيستدعي أن يكون عطاء
~~إبراهيم، أو الثناء عليه، فوق الثناء على محمد صلى الله عليهما، أو مساويا
~~له (4)، وليس كذلك، وإلا لكان أفضل منه (5)، والواقع خلافه (6). فان الدعاء
~~إنما يتعلق بالمستقبل، ونبينا (صلى الله عليه وآله) كان الواقع قبل هذا
~~الدعاء أنه أفضل من إبراهيم، وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل
~~مساوية لصلاته على إبراهيم، فهما وإن تساويا في الزيادة، إلا أن الأصل
~~المحفوظ خال عن معارضة الزيادة.

# وأجيب أيضا (7): بأن المشبه به المجموع المركب من الصلاة

PageV02P093

# على إبراهيم وآله، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، والمشبه للصلاة على
~~نبينا وآله، فإذا قوبل آله (بآل إبراهيم) (1) رجحت الصلاة عليهم على الصلاة
~~على آله، فيكون الفاضل من الصلاة على آل إبراهيم لمحمد، (فيزيد به على
~~إبراهيم) (2).

# ويشكل: بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة (على محمد) (3) بالصلاة على إبراهيم،
~~وتشبيه الصلاة على آله بالصلاة على آل إبراهيم، تطبيقا بين المسميين (4)
~~والآليين، فكل تشبيه على حدته، فلا يؤخذ من أحدهما للآخر.

# وأجيب: بأن التشبيه إنما هو في صلاة الله على آل محمد وصلاته على إبراهيم
~~وآله، فقوله: (اللهم صل على محمد) على هذا منقطع عن التشبيه.

# وفي هذين الجوابين هضم لآل محمد (صلوات الله عليهم)، وقد قام الدليل على
~~أفضلية علي (عليه السلام) على (خلق من) (5) الأنبياء (6)،

PageV02P094

# وهو واحد من الآل، فيكون السؤال عند الإمامية باقيا بحاله.

# وأجيب أيضا: بأنه تشبيه (لأصل الصلاة بالصلاة) (1)، لا الكمية ms213 بالكمية،
~~كما في قوله تعالى @QUR@09 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
~~(2) فالمراد في أصله، لا في قدره ووقته (3).

# ويشكل: بأن (الكاف) للتشبيه، وهو صفة مصدر محذوف، أي: صلاة مماثلة للصلاة
~~على إبراهيم، وظاهر أن هذا يقتضي المساواة، إذ المثلان: هما المتساويان في
~~الوجوه الممكنة.

# وأجيب أيضا: بأن الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل،
~~إلى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمد بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا
~~مضاعفة.

# ويشكل: بأن التشبيه واقع في كل صلاة تذكر في حال كونها واحدة. فالإشكال قائم.

# وقد يجاب: بأن مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة، فكل منهم طالب
~~صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، وإذا اجتمعت هذه المطلوبات، كانت زائدة
~~على الصلاة على إبراهيم.

# قلت: كل هذا بناء على أن صلاتنا عليه (صلى الله عليه وآله) تفيده زيادة
~~في رفع الدرجة، ومزيد الثواب، وقد أنكر هذا جماعة

PageV02P095

# من المتكلمين، وخصوصا الأصحاب (1)، وجعلوا هذا من قبيل الدعاء بما هو
~~واقع، امتثالا لأمر الله تعالى (2)، وإلا فالنبي (صلى الله عليه وآله) قد
~~أعطاه الله من الفضل، والجزاء، والتفضل، ما لا تؤثر فيه صلاة مصل، وجدت أو
~~عدمت. وفائدة هذا الامتثال إنما تعود إلى المكلف (3)، فيستفيد به ثوابا،
~~كما جاء في الحديث:

# (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا) (4).

# فحينئذ يظهر ضعف الجواب الأول من طلب المنافع في المستقبل، فان هذا كله
~~في قوة الإخبار عن عطاء الله تعالى. وحينئذ يكون جواب التشبيه للأصل بالأصل
~~سديدا، ويلزمه المساواة في الصلاتين، ولكن تلك أمور موهبية، فجاز تساويهما
~~فيها، وإن تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة، فإن الجزاء على
~~الأعمال هو الذي يتفاضل به العمال، لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل
~~واحد تفضلا، خصوصا على قواعد العدلية.

# وهب أن الجزاء كله تفضل، (كما يقوله) (5) الأشعرية (6)، إلا أن الصلاة
~~هنا موهبة محضة، ليست باعتبار الجزاء، فالذي يسمى

PageV02P096

# جزاء عند العمل، وإن لم يكن مسببا عن العمل، هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح. ms214

### ||| قاعدة- 180 يظهر من كلام المرتضى (1)(رحمه الله): أن قبول للعبادة وإجزائها غير متلازمين،

# فيوجد الإجزاء من دون القبول، دون العكس. وهو قول بعض العامة (2). لأن
~~المجزئ: ما وقع على الوجه المأمور به شرعا، وبه يخرج عن العهدة، وتبرأ
~~الذمة، ويسمى فاعله مطيعا.

# والقبول: ما يترتب عليه الثواب.

# والذي يدل على انفكاكه منه:

# 1: سؤال إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) التقبل (3)، مع أنهما لا
~~يفعلان إلا فعلا صحيحا مجزئا (4).

# وفيه نظر، لأن السؤال قد يكون للواقع، كما سلف (5)، وكالذي بعده @QUR@05
~~ربنا واجعلنا مسلمين لك (6) وقد كانا مسلمين.

PageV02P097

# 2: وقوله تعالى @QUR@08 فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر (1) مع أنهما
~~معا قربا، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم الصحة (2).

# وفيه نظر، لإمكان التعبير عن عدم الإجزاء بعدم القبول، لأنه غايته.

# 3: وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (أما من أسلم وأحسن في (3) إسلامه
~~فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام) (4). شرط في الجزاء ان يحسن في
~~إسلامه، والإحسان هو التقوى (5).

# وفيه نظر، إذ الظاهر أن الإحسان: هو العمل بالأوامر على شرائطها،
~~وأركانها، وارتفاع موانعها، ونحن نقول به.

# 4: وقوله (صلى الله عليه وآله): (إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها
~~وربعها، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها) (6)
~~مع أنها مجزئة عند الفقهاء، إلا من شذ من بعض فقهاء العامة ومن الصوفية (7).

PageV02P098

# وفيه نظر، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص، أما حديث
~~النصف إلى العشر فظاهر. وأما الملفوفة، فكناية عن حرمانه عن معظم الثواب،
~~كيف وقد حصل نية التقرب، وهي مقتضية للثواب مع تمام العمل؟ ويمكن أن يراد
~~بالملفوفة هنا: غير المجزئة، لاشتمالها على نوع من الخلل.

# 5: ولأن الناس مجمعون على الدعاء بقبول الأعمال، فلو كان القبول هو
~~الإجزاء، لم يحسن إلا قبل الشروع في العمل، بمعنى تيسير الشرائط والأركان
~~وارتفاع الموانع، وهم يسألون قبل وبعد (1):

# وفيه نظر، لأن السؤال قد يكون لزيادة القبول، أي زيادة لازمة أعني:
~~الثواب، أو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى.

# 6: وقوله تعالى ms215 @QUR@05 إنما يتقبل الله من المتقين (2) فظاهره أن غير
~~المتقي لا يتقبل الله (3) منه، مع أن عبادته مجزئة بالإجماع (4).

# وفيه نظر، لأن بعض المفسرين قال يراد: من المؤمنين (5)، لأن الإيمان هو
~~التقوى، قال الله تعالى @QUR@04 وألزمهم كلمة التقوى (6).

PageV02P099

# سلمنا، لكن المراد: من المتقي في ذلك (1) العمل، بحيث لا يكون ذلك العمل
~~على غير التقوى، كما يحكى عن الشيخ أبي جعفر مؤمن الطاق [1]: أنه مر ومعه
~~بعض رؤساء العامة في سوق الكوفة على بائع رمان، فأخذ العامي منه رمانتين
~~اختلاسا، ثم مر على سائل فدفع إليه واحدة، ثم التفت إلى أبي جعفر فقال:
~~عملنا سيئتين، وحصلنا عشر حسنات، فربحنا ثماني حسنات. قال له: أخطأت،
~~@QUR@05 إنما يتقبل الله من المتقين (2).

### ||| قاعدة- 181 الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود،

# ولا يوصف به ما لا وقت له محدود.

# فعرف الأداء بأنه: إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا.

PageV02P100

# والقضاء بأنه: الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعا (1).

# وأورد: أن الواجبات الفورية، كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ
~~الغريق، والأمانات الشرعية، والوديعة والعارية إذا طلبتا، فإن الشرع حد لها
~~زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف، وآخره الفراغ منها بحسبها، في طولها
~~وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا، مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت
~~وبعده. وكذلك مقتضى الطلب، إذا جعلنا الأمر للفور (2).

# والجواب: يمنع التحديد هنا، لأن المراد بالمحدود: ما ضربه الشارع وقتا
~~مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد
~~ولا ينقص. وما ذكر، المصلحة فيه راجعة إلى المأمور أو إلى المأمور به، لا
~~بحسب الوقت، وهو قابل للتقدم والتأخر، والزيادة والنقصان، فإن الحسبة تابعة
~~لوقوع المنكر، أو ترك المعروف، في أي وقت اتفق، وزمانها يقصر ويطول.
~~والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة، وحصول الرفقة.

# فإن قلت: يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا
~~بالأداء، لأن الله تعالى قد جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.

# قلت: لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود في الجملة، كان
~~قضاء، والتحديد بالسنة أمر ms216 اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء، لا على معنى أنه
~~بعد السنة يخرج وقته، بل بمعنى وجوب المبادرة فيها، وإلا فوقته بحسب
~~الإجزاء العمر، وهذا هو معنى غير المحدود.

PageV02P101

### ||| قاعدة (1)- 182 القضاء يطلق على معان خمسة (2).

# الأول: بمعنى الفعل والإتيان به، ومنه قوله تعالى @QUR@03 فإذا قضيت
~~الصلاة (3)، @QUR@03 (فإذا قضيتم مناسككم) (4).

# الثاني: المعنى السابق (5).

# الثالث: استدراك ما تعين وقته، إما بالشروع فيه، كالاعتكاف.

# أو بوجوبه فوريا، كالحج إذا أفسد، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء،
~~وإن لم ينو به القضاء.

# الرابع: ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال:

# فيمن أدرك ركعتين مع الإمام: يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل هذا على
~~المعنى الأول أمكن، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر
~~الصلاة أولها، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا (6)،
~~فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات. وكما يقال في السجدة، والتشهد:
~~يقضى بعد التسليم.

# الخامس: ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد

PageV02P102

# خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة: تقضي ظهرا، وهو أولى من حمله
~~على المعنى الأول، لأن الأول لغوي محض، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى
~~الشرعي، وخصوصا عند من قال: الجمعة ظهر مقصورة (1).

### ||| فائدة لا يجتمع الأداء والإثم فيه.

# وما ورد: من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار،
~~فيأثم غيرهم (2)، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان
~~الله، وآخره عفو الله (3).

# وإن سلم فنمنع الإثم.

### ||| قاعدة- 183 قسم بعضهم (4) الواجب إلى: الكلي على الإطلاق،

# وإلى الكلي

PageV02P103

# الذي يقال فيه: أنه واجب فيه، أو به، أو عليه، أو عنده، أو منه، أو عنه،
~~أو مثله، أو إليه.

# وذلك لأن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي، وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك
~~بين أفراد الجنس دون خصوصية الأفراد. والمتعلق بالجزئي، كالأمر بالشهادتين،
~~والتوجه إلى الكعبة.

# فالواجب الكلي مطلقا، هو المخير.

# والواجب فيه، هو الموسع.

# والواجب به ينقسم إلى: سبب الوجوب، وآلة الفعل. مثال الأول: مطلق الزوال
~~سبب ms217 وجوب الظهر في أي يوم كان. ومطلق الإتلاف سبب لوجوب الضمان. ومطلق ملك
~~النصاب سبب لوجوب الزكاة، إذ لا خصوصية للذهب والفضة- مثلا- في ذلك،
~~فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب.

# ومثال الآلة: مطلق الماء في الوضوء والغسل. ومطلق التراب في التيمم.
~~ومطلق الساتر في الستر. والجمار في الرمي. والرقبة في العتق.

# وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي أن يقال: المدعى: أن الوضوء من هذا الإناء
~~واجب، لأن الوضوء واجب بالإجماع، ولا يجب من غيره بالإجماع، فيجب منه، وإلا
~~لانتفى الوجوب. أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة، لأن الستر في
~~الصلاة واجب بالإجماع. إلى آخره (1).

# والجواب: قولكم: إن (2) الوضوء واجب بالإجماع مسلم

PageV02P104

# ولكنه واجب بمطلق الماء، وهو القدر المشترك بين هذا الإناء وبين غيره،
~~فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الإناء بالإجماع، لا يتعين ذلك الإناء
~~للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الإناء وغيره، والخصوصيات ساقطة من البين.

# ومثال الواجب عليه: فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق المكلفين.

# ومثال الواجب عنده: دوران الحول في الزكاة. وعدم الحيض في الصلاة، فإن
~~الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع.

# وكذا عدم الماء، فان التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل الميتة عند عدم
~~المباح، إذ السبب في وجوب الأكل حفظ النفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة
~~الأولى من خصال الواجب المرتب، كالظهار، فان السبب هو الظهار، فيجب به
~~الصوم عند عدم العتق.

# ومثال الواجب منه: كالجنس المخرج منه الزكاة، غنما، أو إبلا، أو نقدا
~~(1)، أو قوتا، في الفطرة أو كفارة.

# ومثال الواجب عنه: وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان، أي ولد كان، وأية
~~زوجة كانت، وأي ضيف كان.

# ومثال الواجب مثله: كل متلف له مثل مضمون، وجزاء الصيد ومثال (2) الواجب
~~إليه: كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أي ليلة اتفق.
~~وكالوصول إلى مشاهدة الجدران، أو سماع الأذان، للمسافر. وكالنهاية في العدد.

# فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي، واختص

PageV02P105

# كل ms218 واحد منها بخصوصية (1):

### ||| قاعدة (2)- 184 التخيير في الكفارات تخيير (3) شهوة. وتخيير الإمام بين الفداء والاسترقاق والمن في الأسير،

# وبين القتل والصلب والقطع مخالفا، تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في
~~التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة
~~للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة (4).
~~وكذا تخيير المكلف (5) في الحقاق وبنات اللبون، في موضع إمكان الإخراج.

# وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات (6).

### ||| قاعدة- 185 الواجب أفضل من الندب غالبا (7)، لاختصاصه بمصلحة زائدة.

PageV02P106

# ولقوله (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بمثل
~~أداء ما افترضت عليه) (1).

# وقد تخلف ذلك في صور:

# كالإبراء من الدين الندب. وإنظار المعسر الواجب. وإعادة المنفرد صلاته
~~جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفذ (2) بسبع وعشرين درجة، فصلاة
~~الجماعة مستحبة، وهي أفضل من الصلاة التي سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في
~~البقاع الشريفة، فإنها مستحبة، وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي
~~عشرة صلاة. والصلاة بالسواك. والخشوع في الصلاة مستحب، ويترك لأجله سرعة
~~المبادرة إلى الجمعة، وإن فات بعضها، مع أنها واجبة، لأنه إذا اشتد سعيه
~~شغله الانبهار (3) عن الخشوع.

# وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته، لاشتماله على مصلحة
~~أزيد من فعل الواجب، لا بذلك القيد.

PageV02P107

### ||| قاعدة- 186 الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان (1)،

# لأن المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره، فكلما عظمت عظم.

# وقد تخلف ذلك في صور، تنقسم قسمين:

# الأول (2): أمران متساويان وثواب أحدهما أكثر، كتكبيرة الإحرام مع باقي
~~التكبيرات. وكذبح الهدي والأضحية وللضيف.

# وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد.

# وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة. وركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة. وهو كثير.

# الثاني: أمران متفاوتان والأقل منهما أكثر ثوابا، كتسبيح الزهراء (عليها
~~السلام) مع أضعافه من التسبيحات. وكالصيام ندبا في الحضر والسفر. وقد ورد
~~في الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (من قتل الوزغة في الضربة الأولى
~~فله مائة حسنة، ms219 ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة) [1].

PageV02P108

# قالوا (1): لأن الوزغة حيوان ضعيف، فحمية الدين تقتضي قتلها بضربة واحدة،
~~فإذا لم يحصل ذلك دل على ضعف العزم.

### ||| قاعدة- 187 كلما كان في النافلة وجه زائد (2) يترجح به على الفريضة جاز

# أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة، ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها،
~~لاشتمال الفرائض على مزايا، تنغمر (3) تلك المزية في جملتها، ليست حاصلة في
~~النوافل.

# ومن هذا يترتب تفضيل الأنبياء (عليهم السلام) على الملائكة (عليهم
~~السلام)، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور.

# وكما ورد في الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا أذن المؤذن أدبر
~~الشيطان وله ضراط. إلى قوله-: فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان، فيقول
~~له: أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى) (4)، مع أن الأذان
~~والإقامة من وسائل

PageV02P109

# الصلاة المستحبة، والمقاصد أفضل من الوسائل، وخصوصا الواجبة.

### ||| فائدة (1) روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) (2).

# وفيه مباحث (3):

# (الأول): لم قال: رمضان، وقد قال الله تعالى @QUR@02 شهر رمضان (4)، وفي
~~الحديث: (لا تقولوا رمضان) (5)؟

# وجوابه: إنما قيل للتنبيه على جواز ذلك اللفظ، وإن كان غيره أولى منه.

# (الثاني): هل هذه السنة مرتبة على صيام مجموع الشهر، أو يكفي صوم شيء
~~منه، أو لا يترتب أصلا؟

# وجوابه: أن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر، لما نذكره في عدل صيام الدهر.

PageV02P110

# ويحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.

# (الثالث): لم قال: بست، والأيام مذكرة؟

# وجوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام،
~~كقوله تعالى @QUR@02 وعشرا [1]، وكقوله @QUR@04 إن لبثتم إلا يوما (1) بعد
~~قوله @QUR@04 إن لبثتم إلا عشرا (2).

# (الرابع): لم قال: من شوال؟ وهل له مزية على غيره من الشهور؟

# وجوابه: لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على
~~الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.

# (الخامس): هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ ولو أخرها عن العيد ms220 هل يأتي
~~بها، أو لا؟

# وجوابه: أن الأفضل عندنا (أن تلي) (3) العيد بلا فصل (4)، لما قلناه: ولو
~~أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.

# (السادس): لم خص العدد بست دون غيرها؟

PageV02P111

# وجوابه: لقوله تعالى @QUR@06 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (1)، فيكون
~~مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما، وذلك سنة كاملة.

# (السابع): لم قال: فكأنما، ولم يقل: فكأنه؟

# وجوابه: لأن المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال (فكأنه) لكان تشبيها
~~للصائم بالصوم، وليس بمراد.

# (الثامن): كيف بتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه؟!
~~فكيف يساوي الجزء الكل؟! وجوابه: أن لصائم هذه مثل ثواب صائم (2) الدهر
~~مجردا عن المضاعفة، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر. أو المراد:

# أن لو كان في غير هذه الملة، فإن الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة (3).

# (التاسع): هل المشبه به كيف اتفق، أو كأنه على حالة مخصوصة؟

# وجوابه: بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل، كما كان (4)
~~المشبه بهذه النسبة، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب،
~~وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.

# (العاشر): هل المراد دهر هذا الصائم، أو مطلقا؟ فان كان الأول، فهلا قال:
~~دهره. وإن كان الثاني، فلا يتوجه الجواب عن السادس.

PageV02P112

# وجوابه: أن المراد دهر الصائم، (وأل) (1) عوض عن المضاف إليه.

# (الحادي عشر): هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى (2)؟

# وجوابه: نعم، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها، وأما ستة الخلق، فقيل (3): لأن
~~الستة أول عدد تام، ونعني بالعدد التام: الذي إذا اجتمعت أجزاؤه يقوم منها
~~ذلك العدد، كالنصف، والثلث، والسدس. وقد يكون العدد ناقصا، وهو: الذي إذا
~~اجتمعت أجزاؤه تنقص عنه، كالأربعة، فإن لها نصفا وربعا ينقص عنها.

# وقد يكون زائدا، وهو الذي تزيد أجزاؤه. كالاثني عشر. والعدد التام أحسن
~~الأعداد، كإنسان خلق سويا، والناقص، كإنسان ناقص عضوا، وللزائد، كإنسان خلق
~~بيد زائدة.

### ||| قاعدة (4)- 188 الصلاة أفضل الأعمال البدنية، لأن تصرفات العباد أربعة (5):

# - 1: حق الله، كالمعرفة.

PageV02P113

# - 2: وحق العبد، وهو ما تمكن من ms221 إسقاطه، وإلا فكل حق العبد فهو حق الله
~~عز وجل كأداء الدين، ورد الغصب والوديعة.

# - 3: وحقهما، والمغلب فيه جانب العبد، كالزكاة، والصدقة، والكفارات،
~~والمنذورات، والضحايا، والهدايا، والأوقاف، والوصايا.

# - 4: وحق الله تعالى ورسوله والعباد، كالأذان.

# والصلاة مشتملة على الجميع، فحق الله، كالنية والأذكار، والكف عن الكلام
~~والمنافيات. وحق الرسول وآله (عليهم السلام)، وهو الصلاة عليهم، والشهادة
~~لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بالرسالة، ولهم بالإمامة. وحق المكلف، وهو
~~دعاؤه لنفسه، ولهم (1) بالهداية.

# وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء. وفي السلام يسلم عليهم
~~بعد السلام على النبي وعليهم. ومن ثم ورد: (صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة)
~~(2)، وفي خبر آخر: (ألف حجة) (3)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله):
~~(واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه العامة (4)، والخاصة (5)، وما في
~~الأذان والإقامة من (حي

PageV02P114

# على خير العمل) صريح في ذلك.

# فإن قلت: هذا معارض: بأن الأفضلية تتبع الأشقية. وبأن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) لما (سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قيل: ثم ما ذا؟
~~قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ما ذا؟

# قال حج مبرور) (1). ومن البعيد كون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة، فضلا
~~عن العدد المذكور، وكون ناقلتها أفضل من حجة مسنونة (2). وأبعد منه أفضلية
~~الصلاة، التي لا كثير تحمل عمل (3) فيها. على الجهاد الذي فيه بذل النفس في
~~سبيل الله.

# قلت: أما الإيمان، فخرج بقولنا: الأعمال البدنية، فلا كلام فيه، ولهذا
~~قالوا (عليهم السلام): (ما تقرب العبد إلى الله بشيء بعد المعرفة أفضل من
~~الصلاة) (4).

# وأما الحج، فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة والحج المندوب، أو بين
~~المتفضل به في الصلاة وبين المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في
~~الحج. أو يراد به: أن لو حج في ملة غير هذه الملة.

PageV02P115

# وأما الصلاة المندوبة، فيمكن أن لا يراد أن الواحدة أفضل من الحج، إذ ليس
~~في الحديث إلا الفريضة.

# وأما حديث: (خير أعمالكم الصلاة) فيمكن حمله على المعهودة، وهي الفرائض.
~~ويؤيده الأذان والإقامة، ms222 لاختصاصه. أو نقول:

# لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما.

# أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، كما نقل أنه (صلى الله عليه وآله):
~~(سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين) (1) و(سئل: أي الأعمال أفضل؟
~~فقال: الصلاة لأول وقتها) (2) و(سئل أيضا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج
~~مبرور) (3) فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، فيكون لذلك السائل والدان
~~محتاجان إلى بره، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد، والمجاب
~~بالجهاد (4) في الخبر السابق يكون قادرا عليه. كذا ذكره بعض علماء العامة
~~(5)، دفعا للتناقض بين الأخبار.

PageV02P116

### ||| قاعدة- 189 مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى (أشرف البقاع وأفضلها) (1)

# وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم (2).

# لنا (3): وجوب الحج والعمرة إليها، وتعظيم ثواب الحاج والمعتمر، قال
~~النبي (صلى الله عليه وآله): (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه) (4) وقال: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)
~~(5). وقال أهل البيت (عليهم السلام):

PageV02P117

# (من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت) (1). ولو كان لملك داران، فألزم
~~عبيده ورعيته بقصد إحداهما حتما، ووعدهم على ذلك جزاء عظيما، لقطع كل عاقل
~~بأن تلك الدار آثر عنده من الأخرى.

# ولاختصاص الكعبة الشريفة بتقبيل الأركان والاستلام، وذلك يدل على
~~الاحترام والتعظيم ولحديث الرحمات المائة والعشرين للطائفين والمصلين
~~والناظرين (2). ولأن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام وأن مبدأ
~~الإسلام فيها، ومولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومولد أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) (وأعاظم الصحابة رضوان الله عليهم (3) بها، والكعبة الشريفة،
~~وحج الأنبياء السالفين إليها، وأقام النبي (صلى الله عليه وآله) بها ثلاث
~~عشرة سنة وبالمدينة عشرا. وبأن التعظيم والاحترام تختص بهما الكعبة فوق
~~غيرها. ولوجوب استقبالها في الصلاة

PageV02P118

# ومواضع العبادة، و[تحريم] استدبارها (1) والانحراف عنها عند (2) التبرز.
~~ولا يعارض: باستقبال بيت المقدس، لأنه كان مدة قليلة وانقطع، والناسخ لا بد
~~وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا ولكونها لا تدخل إلا بالإحرام.
~~ولتحريم حرمها، صيدا وشجرا وحشيشا، ومن دخله كان آمنا. وبأنها مبوأ ms223 إبراهيم
~~وإسماعيل. وبأنه يحجها في كل سنة ستمائة ألف، فإن أعوزوا تمموا من الملائكة
~~وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة لم تحرم إلا في زمان
~~النبي (صلى الله عليه وآله). ولتحريم دخول مشرك إليها، لقوله تعالى @QUR@07
~~فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (3)، ويتأكد الفضل بأنه تعالى عبر
~~عنها (بالمسجد الحرام) فجعلها كلها مسجدا. ولأن البيت الحرام أول بيت وضع
~~للناس، ولو صفة بالبركة والهدى [1]. ولقوله (عليه السلام): (مكة حرم الله
~~وحرم رسوله الصلاة فيها بمائة ألف والدرهم فيها بمائة ألف) (4) وروي:
~~(بعشرة آلاف) (5).

PageV02P119

# واحتج الآخرون (لأن المدينة أفضل. بأن المدينة موضع) (1) استقرار الدين،
~~ومهاجرة سيد المرسلين، وظهور دعوة الإيمان، وبها دفن سيد الأولين والآخرين،
~~وكمل الدين ووضح اليقين، والمنقول من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) أثبت
~~المنقولات. ولإقامة أعاظم الصحابة بها، وموت جماعة منهم ومن الأئمة فيها.
~~ولما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (المدينة خير (2) من مكة)
~~(3). ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) دعا لها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة.
~~ولقوله (صلى الله عليه وآله): (اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي
~~فأسكني في أحب البقاع إليك) (4)، والأحب إلى الله عز وجل أفضل، والأنبياء
~~مستجابو الدعوة. ولقوله (عليه السلام): (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد
~~إلا كنت له شفيعا أو شهيدا إلى يوم القيامة) (5).

# ولقوله (عليه السلام): (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى
~~حجرها) (6) أي تأوي. وقوله (عليه السلام): (إن المدينة تنفي

PageV02P120

# خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد) (1). وقوله: (ما بين قبري ومنبري روضة
~~من رياض الجنة) (2)(3).

# والجواب: ما ذكرناه أوضح دلالة. والوجوه الأول فيها دلالة على التعظيم،
~~أما على الأفضلية فلا.

# وأما الخيرية، فهي مطلقة، فيحتمل الخيرية في سعة الرزق أو المتجر أو
~~سلامة المزاج، أو في ساكني هذه وساكني تلك.

# وأما دعاء النبي (صلى الله عليه وآله)، فيحمل على المصرح به فيه.

# وهو الصاع والمد (4).

# والمراد بأحب البقاع إليك بعد مكة، لأنه كان قد يئس من دخولها ms224 في ذلك
~~الوقت، فلم يرد إلا مكانا يرجو دخوله إليه، ويجوز أن

PageV02P121

# يكون معنى الأحبية لها: الأحبية لأهلها، باعتبار اشتمالها عليهم (1)، وقد
~~كان إذ ذاك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها (2)، يرشد الخلق إلى الله
~~تعالى، فانقضى التبليغ عن الله بغير واسطة بموته (عليه السلام)، وإن كان قد
~~أسند المحبة إليها، فالمراد أهلها، كقولنا:

# الأرض المقدسة، أي من فيها، والواد المقدس: أي الذي (3) قد شرفته
~~الملائكة والكليم (عليهم السلام)(4).

# والصبر على اللأواء، دليل على (5) الفضل، والكلام في الأفضل.

# ولأنه مطلق بحسب الزمان، فيحمل على زمانه (عليه السلام) والكون معه
~~لنصرته. ويؤيده خروج أكابر الصحابة إلى البلاد كعلي (عليه السلام).

# وأما الأرز، فهو عبارة عن تردد المسلمين في حال حياته (عليه السلام)
~~واجتماعهم وانضمامهم إليها، فلا بقاء لهذه الفضيلة بعد موته (عليه السلام).
~~وكذا حديث: الكبر، مخصوص بزمانه (عليه السلام)، لخروج أكابر الصحابة منها.

# وأما الروضة، فقد يلزم بأنها أفضل من سائر أجزاء المدينة، ولا يلزم من
~~ذلك أفضليتها على مكة، لأن مكة كلها رياض الجنة، ففي الخبر عن أهل البيت
~~(عليهم السلام): (الركن اليماني على ترعة من ترع الجنة) (6).

PageV02P122

# قلت: ولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة، فإن أفضلية البقاع لا تكاد تتحقق
~~بالمعنى المشهور من كثرة الثواب، (وغايته أنه يجعل العامل) (1) فيه أكثر
~~ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار (2) بأفضلية الصلاة في مكة على المدينة
~~وغيرها من البلدان، ولا ريب في اختصاصها بأعمال الحج، ومنها الطواف الذي هو
~~من أفضل الأعمال.

# وقد روى الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها حتى أن الدرهم بمائة
~~ألف درهم فيها (3)، رواه خالد (4) القلانسي عن الصادق (عليه السلام) في
~~الخبر الذي فيه: (أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة) وجعل في المدينة (الصلاة
~~بعشرة آلاف، والدرهم بعشرة آلاف) (5). وعن علي بن الحسين زين العابدين
~~(عليهما السلام):

# (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله) (6)،

PageV02P123

# (ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
~~ويرى منزله في الجنة) ms225 (1). وفي هذا إيماء إلى أن باقي الأعمال تتضاعف فيها.
~~وقد جاءت الرواية بعظم الذنب أيضا في مكة، حتى قيل: من الإلحاد فيها شتم
~~الخادم (2). وكل هذا يدل على شرف البقعة بحيث يتزايد فيها ثواب العمال على
~~الأعمال.

# وزعم بعض مغاربة العامة (3): أن الأمة أجمعت على أن البقعة التي دفن فيها
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل البقاع.

# ونازعه بعض العلماء (4) في تحقق الأفضلية هنا أولا، وفي دعوى الإجماع ثانيا.

### ||| فائدة (5) ولغير (6) مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة، كالكوفة،

PageV02P124

# وبيت المقدس، والمشاهد الشريفة، وخصوصا الحائر المقدس على ساكنه السلام،
~~حتى قد جاء في الحديث [القدسي] عنهم (عليهم السلام):

# (قري كعبة، لو لا بقعة تسمى كربلاء ما خلقتك. فلما ابتهجت كربلاء، قال
~~لها: قري كربلاء، لو لا من يدفن فيك ما خلقتك) (1).

# وبعد ذلك المساجد، وتتفاوت بكثرة الجماعات. وما صلى فيه نبي أو وصي نبي
~~(2) أفضل من غيره.

# ثم الثغور، وأفضلها أشدها خطرا. ثم مجالس الذكر والعلم، وذلك باعتبار شرف
~~الطاعة المفعولة فيها، لا باعتبار أجرامها (3)، أو أعراض قائمة بها.

# وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة، كشهر رمضان، والجمع، والأيام الأربعة
~~[1]، والليالي الأربع [2]، وأزمنة الأغسال.

PageV02P125

### ||| قاعدة- 190 حرم (1) الأصحاب أخذ (2) الأجرة على القضاء،

# والإقامة، والأذان. وجوزوا الرزق من بيت المال (3).

# فيسأل عن الفرق بينهما، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال.

# فيجاب: بأن الرزق إحسان ومعروف، وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة،
~~وليس فيه معاوضة.

# ويفارق الإجارة: بأن الارتزاق جائز، والإجارة لازمة. وبأنه يجوز زيادته
~~ونقصه بحسب المصلحة، بخلاف الإجارة. ويجوز أيضا تغيير (4) جنسه وتبديله،
~~بخلاف مال الإجارة. وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. ولأن مال
~~الإجارة يورث، بخلاف الرزق (5).

PageV02P126

# ولو قيل: بأنه معاوضة للمسلمين أمكن، لأن العمل للمسلمين، فالعوض منهم،
~~وإنما لم تجعل إجارة إبقاء لها على الجواز، واقتداء بالسلف.

### ||| فائدة كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء،

# سواء أريد مع ذلك الله تعالى بها، أولا. أما لو كان للعمل غاية دنيوية،
~~شرعية أو أخروية، فأراده ms226 الإنسان مع القربة، فإنه لا يسمى رياء، كطلب
~~الغازي الجهاد لله وللغنيمة. وقراءة الإمام للصلاة وللتعليم. وتلاوة آية من
~~القرآن بقصد القراءة والتفهيم.

# وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس.

# ومنه: صلاة الفريضة في المسجد، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا مريد الحج
~~والتجارة، أو الصيام (1) ليقطع عنه شهوة النكاح أو ليصح جسمه، فان الخبر
~~دال عليهما (2).

# ومنه: الوضوء للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.

# فالضابط: أنه كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة، لا يريد بها
~~اجتلاب نفع من الناس، ولا دفع ضرر عنه، لا من حيث العبادة. فلو قصد دفع
~~الضرر (بعبادة التقية) (3) لم يكن رياء.

PageV02P127

# وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام (1).

### ||| قاعدة- 191 الحكمة في إباحة الأربع (2) دون ما زاد في الدوام،

# والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى
~~(عليه السلام) جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسى (عليه
~~السلام) لا تحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء (3)، فجاءت هذه الشريعة
~~المطهرة مراعية للمصلحتين، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة،
~~بسبب المنافسة (4) الدائمة، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد، اعتبرت
~~الأربع.

# أما (5) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية، وذل الرق يمنعهن من
~~(المنافسة المولدة) (6) للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن
~~بالتبعية، (وأنفه الحرية) (7) تمنعهن من الصبر على المنافسة (8).

PageV02P128

# وأما المتعة، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لأن كلا من الزوجين
~~ينتظره، (فلا تعظم فيه الشحناء) (1). هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة
~~اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه (2).

# وإنما أبيح للنبي (صلى الله عليه وآله) الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته (3)
~~على أمته، أو للوثوق بعدله، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر، إكراما له.

### ||| قاعدة- 192 يحرم على الرجل نسبا (4): أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل.

# ويحرم عليه مثله رضاعا.

# و[يحرم] بالمصاهرة: أصول زوجته مطلقا، وفصولها مع الدخول.

# و[يحرم] جمعا: الأختان مطلقا، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما
~~بالوصفين، ms227 إلا مع رضاهما. و[يحرم] على المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا
~~فرض ذكرا، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.

# ويحرم الزنا السابق، ووطء الشبهة، ما حرمه الصحيح. واللواط:

# أم الموطوء فعالية، وابنته فنازلة، والأخت فحسب. واللعان وشبهه. وطلاق
~~التسع للعدة.

PageV02P129

# والوثنية تحرم على المسلم مطلقا. والكتابية دواما ابتداء. والخامسة في
~~الدوام على الحر من الحرائر. والثالثة من الإماء عليه، وينعكس في العبد.
~~والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر، وحر بالنسبة إلى الإماء، والمبعضة كذلك.
~~والإفضاء ما دامت غير صالحة، فإن صلحت فيه قولان (1).

### ||| قاعدة- 193 يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما،

# إما في اللزوم والجواز، كالبيع، والجعالة، والشركة، أو في المكايسة
~~والمسامحة، كالبيع، والنكاح، أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه، كالبيع،
~~والصرف، أو في الغرر وعدمه، كالبيع، والقراض، والمساقاة.

# ومنع بعضهم من جواز هذه الستة (2)، ويجمع أوائل أسمائها (جص مشنق)،
~~اعتبارا بتنافيها. وجوزوا اجتماع البيع والإجارة، لاشتراكهما في اللزوم.

# لنا: أن ذلك في قوة عقدين، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.

### ||| قاعدة- 194 كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير:

PageV02P130

# فان كان فعلا، وقع موقعه، كرد الوديعة والغصب، وقضاء الدين، ونفقة الزوجة
~~والأقارب والبهائم، والحج والصوم والصلاة عن الميت، والزكاة عنه.

# وإن كان عقدا، وقف على الإجازة، كسائر العقود، والفسوخ.

# ومن الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض
~~أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع، وقبض
~~الرهن عن المرتهن، علي احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب.

# وإن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق والعتق.

# وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، كالإيمان، والطهارة (1)،
~~والقسم (2)، والقسم (3).

### ||| قاعدة- 195 كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها زوجها،

# وفي المسترابة بعد مضي تسعة أشهر.

# أما في المتوفى عنها، فللحداد، إذ هو (4) المقصود. وأما في المسترابة.
~~فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.

# ولأن الغالب في العدد (5) التعبد المحض، كاعتداد الصغيرة واليائسة

PageV02P131

# وغير المدخول بها، عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته ms228 سنين، فحضر، ثم طلقها
~~قبل المسيس.

# وقال بعض العامة (1): إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص، لأنا نعلم يأسها
~~بعدها، وقد قال الله تعالى @QUR@06 (واللائي يئسن من المحيض.) (2). الآية،
~~رتب الاعتداد على اليأس، فلا يحصل قبله، كسائر الأسباب والمسببات.

# وهذا غير مستقيم، لأنه لا نعلم (3) بمضي هذا القدر يأس المرأة، كيف وقد
~~تبقى سنين بغير حيض ثم تحيض؟

### ||| قاعدة (4)- 196 الفرق بين العدة والاستبراء (5): أن العدة (6) تجامع العلم ببراءة الرحم، بخلاف الاستبراء.

# ومن ثم لم تستبرأ الصغيرة، ولا اليائسة، ولا الحامل من زنا، ولا من غاب
~~عنها سيدها مدة تحيض فيها، ولا أمة المرأة، على الأظهر.

# ولو كان البائع محرما للأمة، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع، على خلاف فيه
~~(7)، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء، صونا للمسلم

PageV02P132

# عن الحرام.

# ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم، لا التعبد، اكتفي فيه بقرء
~~واحد، بخلاف العدة.

# وحيض الحبلى نادر، ولو قلنا به.

### ||| قاعدة- 197 الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به،

# والعوض عنه من حيث هو كذلك (1).

# وإنما كان حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر، فلأنه
~~يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، والتعلق (2) أمر اعتباري، بل يقدر في العين
~~والمنفعة، عند حصول الأسباب المحصلة له. والتقييد بالانتفاع، ليخرج تصرف
~~الوصي، والوكيل، والحاكم، مع عدم تحقق الملك. والتقييد بالعوض، لتخرج
~~الإباحة، كما في الضيف، والمار على الشجرة المثمرة، على خلاف (3). ويخرج
~~الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق، فإن هذه لا تملك فيها،
~~مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما يعرض من مانع
~~الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث

PageV02P133

# هو هو، وإنما التخلف لمانع، ولا تنافي بين الإمكان الذاتي والامتناع
~~الغيري.

# ولا يرد النقض: بملك الملك (1)، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.

# وكذا الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ (2). ولا بالوقف (3)، عند
~~من قال بملك الموقوف عليه (4)، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة، والاعتياض
~~قد يحصل في صورة بيع الوقف. ms229

# ولا مالك الانتفاع دون المنفعة (5)، كالمسكن، لأن ذلك لا يعد ملكا
~~حقيقيا.

# وعلى هذا: الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (وله اعتبار) (6)
~~يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير المصطلح عليه، إذ الضابط
~~في خطاب الوضع: ما كان متعلقا بأفعال

PageV02P134

# المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير. ولو صلحت السببية هنا لجعله من
~~خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه، إذ النكاح- مثلا- سبب في الحل، والحل
~~سبب في وجوب حقوق الزوجية، التي هي سبب في أمور أخر. والدلوك سبب في وجوب
~~الصلاة، والوجوب سبب لاستحقاق (1) الثواب بالفعل والعقاب بالترك، وسبب
~~تقديمه على غيره من المندوبات (2).

### ||| قاعدة- 198 الذمة: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والإلزام (3).

# فلا ذمة للصبي والسفيه، إلا عند إتلاف مال الغير، أو جناية السفيه مطلقا.
~~وللعبد ذمة.

# ويسلب الصبي والسفيه ذمة الإلزام والالتزام (4) بنحو: البيع، والضمان،
~~والحوالة، والصداق، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي، أو يكون للصبي
~~مال حال عقد النكاح، إن قلنا يتعلق بذمته، وإن قلنا يتعلق بماله، وكذا ما
~~أتلف، فلا ذمة له أصلا.

# ولكن يشكل الإتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه يؤخذ (5)

PageV02P135

# منه متى صار له مال، فلا بد من متعلق في حال الصغر.

# ويمكن أن يقال: التعليق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه العزم، أو
~~وليه قبل بلوغه.

# وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لأن المعني بها: قبول يقدره الشارع في
~~المحل، ولا يشترط فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز تصرفا (1)، اكتفى
~~بالتمييز.

# ولا يشترط في الأهلية: ملك المتصرف فيه، لأن عقد الفضولي صادر من أهله،
~~غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.

# والحاصل: أنه لا يشترط في الأهلية: التذمم، فان الوصي، والوكيل، والحاكم،
~~وأمينه، لهم الأهلية، ولا يتعلق بذممهم (2) شيء. وكذلك ولي النكاح، له
~~أهلية العقد على المولى عليه، والنكاح لا يتصور ثبوته في الذمة.

# والظاهر: أن الذمة، وأهلية التصرف، من خطاب الوضع، من باب إعطاء المعدوم
~~حكم الموجود، وذلك لأنه لا شيء قائم بالمحل من الصفات ms230 الموجودة- كاللون
~~والطعم- وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها، كما
~~يقدر الملك في العتق عن الغير، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها،
~~وتثبت بثبوتها.

# ويجوز أن يقدرا من خطاب التكليف، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام
~~والالتزام (3).

PageV02P136

### ||| قاعدة- 199 الغرر لغة: ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه.

# قاله بعضهم (1).

# ومنه قوله تعالى @QUR@02 متاع الغرور* (2).

# وشرعا: هو جهل الحصول.

# وأما المجهول: فمعلوم الحصول مجهول الصفة.

# وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل، في العبد الآبق إذا
~~كان معلوم الصفة من قبل، أو بالوصف الآن.

# ووجود الجهل بدون الغرر، كما في المكيل والموزون والمعدود، إذا لم يعتبر.
~~وقد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدري أذهب، أم فضة، أم نحاس، أم صخر (3).
~~ويوجدان معا، في العبد الآبق المجهول صفته:

# ويتعلق الغرر والجهل (4) (تارة) بالوجود، كالعبد الآبق:

# و(تارة) بالحصول، كالعبد الآبق المعلوم وجوده، والطير في الهواء.
~~و(بالجنس) كحب لا يدرى ما هو، وكسلعة من سلع مختلفة. و(بالنوع) كعبد من
~~عبيده. و(بالقدر) كالمكيل الذي لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم.
~~و(التعيين) كثوب من ثوبين مختلفين. وفي (البقاء)، كبيع الثمرة قبل بدو
~~الصلاح عند بعض الأصحاب (5). ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح، لا محالة

PageV02P137

# كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.

# والغرر، قد يكون بما (1) له مدخل ظاهر في العوضين، وهو ممتنع إجماعا. وقد
~~يكون مما يتسامح به لقلته، كأس الجدار، وقطن الجبة، وهو معفو عنه إجماعا.
~~وكذا اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف،
~~كالجزاف في مال الإجارة، والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بغير
~~ضميمة (2).

### ||| قاعدة- 200 المصالح على (3) ثلاثة أقسام:

# ضرورية، كنفقة الإنسان على نفسه.

# وحاجية، كنفقته على زوجته.

# وتمامية، كنفقته على أقاربه، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق.

# والأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.

# والسلم من التمامية، لأنه من تمام المعاش. وكذلك المزارعة،

PageV02P138

# والمساقاة، والمضاربة، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه (1) قبض الثمن في
~~المجلس، حذرا من بيع الكالي بالكالي، ms231 أي أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ
~~صاحبه- أي يراقبه- لأجل فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما
~~للذين، لأن الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل للدين.

# ويجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين، لا حذف في
~~الكلام. وعلى التفسير الأول، في الكلام إضمار، تقديره: بيع مال الكالئ بمال
~~الكالئ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين.

# وعلى كل تقدير فهو مجاز، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، لأن حال
~~العقد ليس هناك كالي. ومن فسر بيع الكالي بالكالي:

# ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر، فهو حقيقة، لحصولهما حال العقد.

# ولا بد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السم
~~في الدار والعقار (2).

### ||| قاعدة- 201 القرض عقد صحيح مستقل.

# وعند بعض العامة (3) هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه:

PageV02P139

# عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.

# وسلف المعلوم في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.

# وبيع ما ليس عنده، في المثليات.

# واحتمل هذه المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد.

# ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء (1) المعروف.

### ||| قاعدة (2)- 202 الفرق بين الثبوت والحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،

# كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن. والحكم: إنشاء كلام هو إلزام أو
~~إطلاق يترتب على هذا الثبوت.

# وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض الحجة قبل إنشاء
~~الحكم، وكثبوت هلال شوال، وطهارة الماء ونجاسته، وثبوت التحريم بين الزوجين
~~برضاع ونحوه، والتحليل بعقد أو ملك.

# ويوجد الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معا، في نهوض الحجة
~~والحكم بعدها (3).

PageV02P140

### ||| قاعدة- 203 المعتبر في علم الشاهد حال التحمل.

# ولا يشترط استمراره في كثير من الصور (1):

# كالشهادة بدين، أو ثمن مبيع، أو ملك لوارث، مع إمكان أن يكون قد دفع
~~الدين وثمن المبيع وباع الموروث. وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة، مع إمكان
~~الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما هو.

# الاستصحاب.

# أما الشهادة على النسب ms232 والولاء، فإنها مع القطع، لامتناع انتقالهما.

# وكذا الشهادة على الإقرار: فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي.
~~أما الشهادة بالوقف، فإن منعنا بيعه، فهو من قبيل القطع.

### ||| فائدة الموارد التي عنها الحكم: الإقرار، وعلم الحاكم، والشاهدان فقط،

# والشاهدان واليمين، والشاهد فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط، والثلاث
~~والأربع، والمرأتان واليمين، والأربعة الرجال، والثلاثة والمرأتان،
~~والرجلان وأربع النسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف المدعي،
~~والقسامة، وأيمان اللعان، واليمين وحدها في صورة التحالف، وشهادة الصبيان
~~في الجراح بالشروط (2)، والمعاقد

PageV02P141

# في الخص (1)، واليد، والتصرف (2).

### ||| قاعدة (3)- 204 يفرق بين الحد والتعزير من وجوه عشرة (4):

# الأول: في عدم التقدير في طرف القلة، ولكنه مقدر في طرف الكثرة بما لا
~~يبلغ الحد. وجوزه كثير من العامة (5)؛ لأن عمر جلد رجلا زور كتابا عليه،
~~ونقش خاتما مثل خاتمه، مائة، فشفع فيه قوم، فقال: أذكرني الطعن وكنت ناسيا
~~[1]، فجلده مائة أخرى،

PageV02P142

# ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى (1).

# الثاني: استواء الحر والعبد فيه.

# الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي
~~فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار، وشارب قطرة
~~من الخمر وجرة، مع عظم اختلاف مفاسد هما.

# الرابع: أنه تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، والبهائم،
~~والمجانين، استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا: التأديب.

# إما الحنفي، فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر؛ لأن تقليده لإمامه فاسد؛
~~لمنافاته النصوص عندنا مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (2)، والقياس
~~الجلي عندهم (3). وترد شهادته، لفسقه.

# الخامس: إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير، وكان لا
~~أثر له البتة، فقد قيل (4): لا يعزر؛ لعدم الفائدة بالقليل،

PageV02P143

# وعدم إباحة الكثير:

# السادس: سقوطه بالتوبة، وفي بعض الحدود خلاف (1):

# والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.

# السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير (2)، ولا تخيير في الحدود
~~إلا في المحاربة.

# الثامن: اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف
~~بحسبها.

# التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان، روعي في ms233 كل بلد عادته.

# العاشر: أنه يتنوع إلى: كونه على حق الله تعالى، كالكذب، وعلى حق العبد
~~محضا كالشتم، وعلى حقهما، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن
~~يكون الحد تارة لحق الله، وتارة لحق الآدمي، بل الكل حق الله تعالى، إلا
~~القذف على خلاف فيه (3).

### ||| قاعدة- 205 محدثات الأمور بعد عهد النبي (صلى الله عليه وآله) تنقسم أقساما (4)،

PageV02P144

# لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها:

# أولها: الواجب، كتدوين القرآن والسنة، إذا خيف عليهما التفلت (1) من
~~الصدور، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب، إجماعا، وللآية (2)، ولا يتم إلا
~~بالحفظ. وهذا في زمان الغيبة واجب، أما في زمان ظهور الإمام فلا؛ لأنه
~~الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.

# وثانيها: المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة،
~~كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، وأخذهم مناصبهم، واستئثار ولاة الجور
~~(3) بالأموال، ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم، والقتل
~~على الظنة، والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل
~~في المسح، والمسح على غير القدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في
~~النوافل، والأذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الإمام،
~~وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والإفطار في غير وقته.

# إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالإجماع من الفريقين (4):

# المكس، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث، وغير ذلك.

# وثالثها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس

# @QUR@021 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
~~للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم

PageV02P145

# والربط.

# وليس منه: اتخاذ الملوك الأهبة، ليعظموا في النفوس اللهم إلا أن يكون ذلك
~~مرهبا للعدو.

# ورابعها: المكروه، وهو ما شملته أدلة الكراهية، كالزيادة في تسبيح
~~الزهراء (عليها السلام)، وسائر الموظفات (1)، أو النقيصة منها، والتنعم في
~~الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى
~~التحريم إذا استضر به وعياله.

# وخامسها: المباح، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل الدقيق، فقد ورد أن
~~أول شيء أحدثه الناس ms234 بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتخاذ المناخل
~~(2)، لأن لين العيش والرفاهية من المباحات، فوسيلته مباحة.

### ||| قاعدة- 206 الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز [1]، والأخبار (3).

# وقال

PageV02P146

# (عليه السلام): (الغيبة: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قيل:

# يا رسول الله وإن كان حقا. قال: إن قلت باطلا فذلك البهتان) (1).

# وهي قسمان: ظاهر، وهو معلوم، وخفي، وهو كثير، كما في التعريض مثل: أنا لا
~~أحضر في مجالس الحكام. أنا لا آكل أموال الأيتام، أو فلان، ويشير بذلك إلى
~~من يفعل ذلك، أو: الحمد لله الذي نزهنا عن كذا، يأتي به في معرض الشكر.

# ومن الخفي: الإيماء والإشارة إلى نقص في الغير، وإن كان حاضرا.

# ومنه: لو فعل كذا كان خيرا (2)، أو [لو] لم يفعل كذا لكان حسنا.

# ومنه: التنقص بمستحق الغيبة، لينبه به على عيوب آخر غير مستحق للغيبة.

# أما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة، لأن الله تعالى عفا
~~عن حديث النفس [1].

PageV02P147

# من الأخفى: أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه، أو ليس متصفا بها،
~~لينبه على عورات غيره.

# وقد جوزت (1) الغيبة في مواضع سبعة (2).

# الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك، لتظاهره بسببه، كالكافر، والفاسق
~~المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لا بغيره.

# ومنع بعض الناس (3) من ذكر الفاسق، وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق. وقد
~~روى الأصحاب (4) تجويز ذلك. قال العامة (5):

# حديث: (لا غيبة لفاسق، أو في فاسق) (6) لا أصل له.

# قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي، أي خبر يراد به النهي.

# أما من يتفكه بالفسق، ويلهج (7) به في شعره أو كلامه، فتجوز

PageV02P148

# حكاية كلامه.

# الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه، كقول المرأة عند النبي (صلى الله عليه
~~وآله): (إن فلانا رجل شحيح) [1].

# الثالث: النصيحة للمستشير، (لقول النبي) (1)(صلى الله عليه وآله) لفاطمة
~~بنت قيس [2] حين شاورته (عليه السلام) في خطابها:

# (أما معاوية (2) فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم [3] فلا

PageV02P149

# يضع العصا عن عاتقه) (1). هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ms235
~~ينبه به المشير. وكذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق) (2) بدينه، أو ماله،
~~أو نفسه، جاز له تحذيره منه، وربما وجب، بأن يقع التحذير المجرد عن الغيبة،
~~وإلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي، لأن حفظ نفس الإنسان وماله وعرضه واجب.

# وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل
~~بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر، بل يذكر في كل أمر ما يحل بذلك
~~الأمر، ولا يتجاوزه.

# الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي. ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال،
~~وقسموهم إلى الثقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح غالبا.

# ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين، وضبط
~~(السنة المطهرة) (3)، وحمايتها عن الكذب، ولا يكون حامله العداوة والتعصب.
~~وليس له إلا ذكر ما يخل

PageV02P150

# بالشهادة والرواية منه: ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة.

# الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر على ذلك
~~القدر (1).

# قال العامة (2): من مات منهم ولا شيعة له تعظمه، ولا خلف (كتبا تقرأ)
~~(3)، ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر
~~له عيب البتة، وحسابه على الله عز وجل وقد قال (عليه السلام): (اذكروا
~~محاسن موتاكم) (4) وفي خبر آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) (5).

# السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز
~~ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.

# السابع: قيل (6): إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما
~~ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا يؤثر

PageV02P151

# عند السامع شيئا. والأولى التنزه عن هذا، لأنه ذكر له بما يكره لو كان
~~حاضرا. ولأنه ربما ذكر بها (1) أحدهما صاحبه بعد نسيانه، أو كان سببا
~~لاشتهارها.

### ||| قاعدة- 207 الكبر معصية كبيرة (2)، والأخبار في ذلك كثيرة (3)،

# قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال
~~ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن ms236 يكون ثوبه حسنا ونعله
~~حسنا (4). قال: إن الله جميل يجب الجمال، ولكن الكبر: بطر الحق، وغمص
~~الناس) (5). بطر الحق: رده على قائله. والغمص- بالصاد المهملة- الاحتقار.
~~والحديث مؤول بما

PageV02P152

# يؤدي إلى الكفر، أو يراد: أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده
~~وبعد العذاب في النار (1).

# وقد علم منه: أن التجمل ليس من الكبر في شيء.

# وقسم بعضهم (2) التجمل بانقسام الأحكام الخمسة:

# فالواجب: كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك، وتجمل ولاة الأمر إذا
~~كان طريقا إلى إرهاب العدو.

# والمستحب: كتجمل المرأة لزوجها ابتداء، وتجمله لها، والولاة لتعظيم
~~الشرع، والعلماء (لتعظيم العلم) (3).

# والحرام: التجمل بالحرير للرجال، وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.

# والمكروه: ليس ثياب التجمل وقت المهنة، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد
~~إلى الزينة (4).

# والمباح: ما عدا ذلك، وهو الأصل في التجمل، قال الله سبحانه:

# @QUR@012 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (5).

# وقال بعضهم (6): قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.

# وقد يندب، تقليلا لبدعة المبتدع، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به
~~الاستتباع، وكثرة الأتباع، كان حراما، إذا كان الغرض به الرياء.

PageV02P153

# وقال آخر: التواضع للمبتدع أولى، لاستجلابه (1)، وأدخل في قمع بدعته.

# والعجب: استعظام العبد عبادته. وهذا معصية، وما قدر العبادة بالنسبة إلى
~~أقل نعمة من نعم الله تعالى؟؟ وكذا استعظام العالم علمه، وكل مطيع طاعته،
~~حتى ينسب بذلك إلى التكبر.

# والفرق بينه وبين الرياء: أن الرياء مقارن للعبادة، والعجب متأخر عنها،
~~فتفسد بالرياء، لا بالعجب (2).

# ومن حق العابد والورع أن يستقل فعله بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، قال
~~الله تعالى @QUR@06 وما قدروا الله حق قدره* (3)، ويتهم نفسه في عمله، ويرى
~~عليه الشكر في التوفيق له، قال الله تعالى @QUR@08 والذين يؤتون ما آتوا
~~وقلوبهم وجلة (4).

# وأما التسميع المنهي عنه في قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من تسمع
~~تسمع الله به يوم القيامة) (5) فهو من لوازم العجب، إذ هو التحدث بالعبادة
~~والطاعة والكمال ليعظم في أعين الناس. فأول ما يحصل في نفسه ms237 العجب، ويتبعه
~~التسميع.

PageV02P154

### ||| قاعدة- 208 المداهنة في قوله تعالى @QUR@04 ودوا لو تدهن فيدهنون (1) معصية.

# والتقية غير معصية.

# والفرق بينهما: أن الأول تعظيم غير المستحق، لاجتلاب نفعه، أو لتحصيل
~~صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه، ويصوره بصورة العدل، أو مبتدع على
~~بدعته، ويصورها بصورة الحق.

# والتقية: مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون، حذرا من غوائلهم. كما
~~أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام)(2).

# وموردها غالبا الطاعة والمعصية. فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلما،
~~والفاسق المتظاهر بفسقه، اتقاء شرهما، من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد
~~يسمى تقية. قال بعض الصحابة [1]: (إنا لنكشر (3) في

PageV02P155

# وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم).

# وينبغي لهذا المداهن التحفظ من الكذب، فإنه قل أن يخلو أحد من صفة مدح.

# وقد دل على التقية الكتاب والسنة، قال الله تعالى @QUR@022 لا يتخذ
~~المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في
~~شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة (1). وقال الله تعالى:

# @QUR@07 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (2). وقال الأئمة (عليهم
~~السلام): (تسعة أعشار الدين التقية) (3). وقالوا (عليهم السلام):

# (من لا تقية له لا دين له، إن الله يحب أن يعبد سرا كما يحب أن يعبد
~~جهرا) (4). وقالوا (عليهم السلام): (امضوا (5) في أحكامهم ولا تشهروا
~~أنفسكم فتقتلوا) (6). وكتب الكاظم (عليه السلام) إلى

PageV02P156

# علي بن يقطين [1] بتعليم كيفية الوضوء على ما هو عليه العامة، فتعجب من
~~ذلك ولم يسعه الامتناع، ففعل ذلك أياما، فسعي به إلى الرشيد بسبب المذهب،
~~فشغله يوما بشيء من الديوان في الدار وحده، فلما حضر وقت الصلاة تجسس عليه،
~~فوجده يتوضأ كما أمر، (فسرى عن الخليفة) (1) واعتذر إليه. فكتب إليه بعد
~~ذلك الإمام (عليه السلام):

# أن يتوضأ كذا وكذا، ووصف له الوضوء الصحيح (2). وفتاوى أهل البيت (عليهم
~~السلام) مشحونة بالتقية، وهو أعظم أسباب اختلاف الأحاديث.

### | تنبيهات:

### ||| (الأول): التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

PageV02P157

# فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.

# والمستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، ms238
~~أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء (عليها السلام)، وترك
~~بعض فصول الأذان.

# والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه
~~الالتباس على عوام المذهب.

# والحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو
~~جعفر (عليه السلام): (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم (1)، فإذا بلغ الدم
~~فلا تقية) (2).

# والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (ولا يحصل بتركها)
~~(3) ضرر.

### ||| (الثاني): التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر،

# ولو تركها (4) حينئذ أثم إلا في هذا المقام، ومقام التبري من أهل البيت
~~(عليهم السلام)، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب،
~~وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.

PageV02P158

### ||| (الثالث): الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، باعتبار ما هي وسيلة إليه،

# لأن الوسائل تتبع المقاصد:

# فالواجب: ما وقى به دمه، وماله، ولا طريق إلا به. وكذا إذا كان طريقا إلى
~~دفع مظلمة عن الغير، وهو مسلم أو معاهد.

# والمستحب: ما كان طريقا إلى المستحب، كأن يحسن خلقه للظالم، ليحسن خلقه.

# والمكروه: ما كان لمجرد خور (1) في الطبع، لا لدفع ضرر.

# والحرام: ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم، وترغيبه في الظلم، ومحرضا
~~للمداهن على الانهماك في المعاصي، والمثابرة (2) عليها.

# والمباح: ما عدا ذلك.

### ||| قاعدة- 209 يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) (3)

# وإن لم يكن منقولا عن السلف، لدلالة العمومات عليه، قال الله تعالى
~~@QUR@010 ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (4). وقال تعالى:

# @QUR@011 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (5).

PageV02P159

# ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا
~~تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا) (1).

# فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبهه، وربما وجب إذا أدى تركه
~~إلى التباغض والتقاطع، أو إهانة المؤمن. وقد صح أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) قام إلى فاطمة (عليها السلام)(2)، وقام إلى جعفر [1] (عليه السلام)
~~لما قدم من الحبشة (3)، وقال للأنصار:

# (قوموا إلى سيد ms239 كم) (4)، ونقل: أنه (صلى الله عليه وآله) قام

PageV02P160

# لعكرمة بن أبي جهل [1] لما قدم من اليمن فرحا بقدومه (1).

# فإن قلت: قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أحب أن يتمثل
~~(الناس له) (2) قياما فليتبوأ مقعده من النار) (3).

# ونقل: أنه (صلى الله عليه وآله) كان يكره أن يقام له، فكانوا إذا قدم لا
~~يقومون، لعلمهم كراهته ذلك، فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله، لما يلزمهم
~~من تعظيمه (4).

# قلت: تمثل الرجال قياما هو ما يصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام
~~في حال قعود هم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص

PageV02P161

# القصير زمانه. سلمنا، لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس،
~~فيؤاخذ (1) من لا يقوم له بالعقوبة. أما من يريده لدفع الإهانة عنه،
~~والنقيصة به، فلا حرج عليه، لأن دفع الضرر عن النفس واجب. وأما كراهيته
~~(صلى الله عليه وآله)، فتواضع لله، وتخفيف على أصحابه. وكذا نقول: ينبغي
~~للمؤمن أن لا يحب ذلك، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه. ولأن
~~الصحابة كانوا يقومون- كما في الحديث- ويبعد عدم علمه بهم، مع أن فعلهم يدل
~~على تسويغ ذلك.

# وأما المصافحة، فثابتة من السنة (2). وكذا تقبيل موضع السجود (3). وأما
~~تقبيل اليد، فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~(إذا تلاقى الرجلان فتصافحا، تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما
~~بشرا) (4). وفي الكافي (5) للكليني (6)

PageV02P162

# (رحمه الله) في هذه المقامات أخبار متكثرة.

# وأما المعانقة، فجائزة أيضا، لما ثبت من معانقة النبي (صلى الله عليه
~~وآله) جعفرا (1). واختصاصه به غير معلوم. وفي الحديث:

# أنه قبل بين عيني جعفر (عليه السلام) مع (2) المعانقة (3).

# وأما تقبيل المحارم على الوجه، فجائز، ما لم يكن لريبة أو تلذذ.

### ||| قاعدة- 210 اليمين لغة (4): يطلق على ثلاثة معان: الجارحة:. والقوة والقدرة،

# ومنه @QUR@04 والسماوات مطويات بيمينه (5). والحلف المطلق. وقوله تعالى
~~@QUR@04 فراغ عليهم ضربا باليمين (6) يحتمل الأوجه الثلاثة.

# وأما عرفا: فلها معنيان:

PageV02P163

# أشهرهما: الحلف بالله وبأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة (1)، أو
~~لانتفاء ما توجهت ms240 الدعوى به أو إثباته.

# وإنما تخصصت بالله شرعا، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به، والعظمة
~~المطلقة لله. ولقوله (عليه السلام): (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر)
~~(2) ومن ثم كره الحلف بغير الله، وحرم بالأصنام وشبهها، فعنه (عليه
~~السلام): (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) (3).

# المعنى الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط، أو
~~المنع منه، أو لترتبه عليه مطلقا، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند
~~العامة، وهو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم (4).
~~بخلاف المعنى المشهور، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف،
~~فظاهر. وأما القوة، فلأن فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة، فلأنهم
~~كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض، واستمر ذلك في أيمان البيعة.

### ||| فائدة (5) اليمين أقسام:

PageV02P164

# الأول: منعقدة، وهي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا، مع القصد إليه.

# الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

# الثالث: يمين الغموس، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب.
~~وسميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الإثم، أو في النار. وفي رواية هي من
~~الكبائر (1)، وفي أخرى: (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) (2). ولا كفارة
~~فيها (3)، لقوله تعالى @QUR@03 بما عقدتم الأيمان (4)، والعقد لا يتصور إلا
~~مع إمكان الحل، ولا حل في الماضي. ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.

# الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

### ||| قاعدة- 211 إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. فالأول،

# مثل:

# (والواجب وجوده) (5). والأول الذي ليس قبله شيء. وفالق

PageV02P165

# الحبة. وبارئ النسمة.

# والثاني، مثل قولنا: والله، وهو اسم للذات، لجريان النعوت عليه. وقيل
~~(1): هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية، فإذا قلنا (الله) فمعناه: الذات
~~الموصوفة بالصفات الخاصة، وهي صفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا المفهوم هو
~~الذي يعبد، ويوحد، وينزه عن الشريك والنظير، والضد والند والمثل. وأما سائر
~~الأسماء فإن آحادها لا يدل إلا على آحاد المعاني من علم وقدرة.

# أو فعل منسوب إلى الذات، مثل قولنا: (الرحمن)، فإنه اسم للذات ms241 مع اعتبار
~~الرحمة. وكذا (الرحيم)، و(العليم) و(الخالق) اسم للذات مع اعتبار وصف وجودي خارجي.

# و(القدوس) اسم للذات مع (وصف سلبي) (2)، أعني:

# القدس، الذي هو التطهير عن النقائص. و(الباقي) اسم للذات مع نسبة وإضافة،
~~أعني: البقاء، وهو نسبة بين الوجود والأزمنة، إذ هو استمرار الوجود في
~~الأزمنة. و(الأبدي) هو المستمر مع جميع الأزمنة المستقبلة (3)، فالباقي أعم
~~منه. و(الأزلي) هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية، المحققة
~~والمقدرة.

# فهذه الاعتبارات تكاد تأتي على الأسماء الحسنى بحسب الضبط، ولنشر إليها
~~إشارة خفيفة:

# (فالله): قد سبق. و(الرحمن والرحيم): اسمان للمبالغة

PageV02P166

# من رحم، كغضبان من غضب، وعليم من علم. والرحمة لغة (1):

# رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه: الرحم، لانعطافها على
~~ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات، التي هي أفعال، دون
~~المبادئ، والتي هي انفعال.

# و(الملك): المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، أو (2) الذي يستغني في
~~ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاج إليه كل موجود في ذاته وصفاته.

# و(القدوس): ذكر. و(السلام): ذو السلامة في ذاته عن العيب، وفي صفاته عن
~~كل نقص وآفة. مصدر وصف به للمبالغة. و(المؤمن): الذي أمن أولياءه عذابه،
~~أو: المصدق عباده المؤمنين يوم القيامة، أو: الذي لا يخاف ظلمه، أو: الذي
~~لا يتصور أمن ولا أمان إلا من جهته. و(المهيمن): القائم على خلقه بأعمالهم
~~وأرزاقهم وآجالهم. و(العزيز): الغالب القاهر، أو: ما يمتنع الوصول إليه
~~و(الجبار): القهار والمتسلط، أو:

# المغني من الفقر، من جبره: أي أصلح كسره، أو: الذي تنفذ مشيئته على سبيل
~~الإجبار في كل أحد (3)، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد.

# و(المتكبر): ذو الكبرياء، وهي الملك، أو: ما يرى الملك حقيرا بالنسبة إلى
~~عظمته. و(البارئ) هو الذي خلق الخلق بريئا من الاضطراب. و(الخالق): هو
~~المقدر. و(المصور):

PageV02P167

# أي من قد (1) صور المخترعات.

# وتحقيق هذه الثلاثة: أن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى اختراع
~~أولا، ثم إلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا، ثم إلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا.

# و(الغفار): هو الذي أظهر الجميل وستر (2) القبيح.

# و(الوهاب): المعطي كل ms242 ما يحتاج إليه لكل من يحتاج إليه.

# و(الرازق): خالق الأرزاق والمرتزقة وموصلها إليهم. و(الخافض الرافع): هو
~~الذي يخفض الكفار بالإشقاء، ويرفع المؤمنين بالإسعاد.

# و(المعز المذل): هو الذي يؤتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء.

# و(السميع): الذي لا يعزب (عنه إدراك) (3) مسموع، خفي أو ظاهر. و(البصير):
~~الذي لا يعزب عنه ما تحت الثرى.

# ومرجعهما (4) إلى العلم، لتعاليه سبحانه عن الحاسة والمعاني القديمة.

# و(الحليم): الذي يشاهد معصية العصاة، ويرى مخالفة الأمر ثم لا يسارع إلى
~~الانتقام مع غاية قدرته. و(العظيم): الذي لا تحيط بكنهه العقول. و(العلي):
~~الذي لا رتبة فوق رتبته. و(الكبير):

# ذو الكبرياء في كمال الذات والصفات. و(الحفيظ): الحافظ لدوام الموجودات،
~~والمزيل تضاد العنصريات، يحفظها عن الفساد.

# و(الجليل): الموصوف بصفات الجلال من: الغنى، والملك، والقدرة، والعلم،
~~والتقديس عن النقائص. و(الرقيب): هو

PageV02P168

# العليم الحفيظ. و(المجيب): الذي يقابل مسألة السائل بإسعافه، والداعي
~~بإجابته، والمضطر بكفايته. و(الحكيم): العالم بتفاصيل الأشياء بأفضل
~~العلوم. و(المجيد): الشريف ذاته، الجميل أفعاله. و(الباعث): محي الخلق في
~~النشأة الأخرى. و(الحميد):

# هو المحمود المثنى عليه بأوصاف الكمال. أو: المثنى على عباده بطاعتهم له.
~~و(المبدئ المعيد) (1): الموجد بلا سبق مادة ولا مدة، والمعيد لما فني من
~~مخلوقاته بالحشر في يوم القيامة. و(المحيي المميت) (2): الخالق للموت
~~والحياة. و(الحي): الدراك الفعال. و(القيوم): القائم بذاته، وبه قيام كل
~~موجود في إيجاده وتدبيره وحفظه. و(الماجد): مبالغة في المجد. و(الثواب):

# ميسر أسباب التوبة لعباده، وقابلها منهم مرة بعد أخرى. و(المنتقم):

# القاصم ظهور العصاة، والشديد العقاب للطغاة. و(العفو):

# الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي. و(الرءوف):

# ذو الرأفة، وهي شدة الرحمة. و(الوالي): الذي دبر أمور الخلق ووليها ملبا
~~(3) بولايتها، أو: المالك للأشياء المستولي عليها.

# و(الغني): في ذاته وصفاته، والمغني لجميع خلقه. و(الفتاح):

# الحاكم، أو: الذي بعنايته يفتح كل مغلق. و(القابض الباسط):

# هو الذي يوسع الرزق على عباده، ويقتره بحسب الحكمة.

PageV02P169

# ويحسن القرآن بين هذين الاسمين ونظائرهما، كالخافض والرافع، والمعز
~~والمذل، والضار والنافع، فإنه أنبأ عن القدرة، وأدل على الحكمة. فالأولى
~~لمن وفق (1) بحسن الأدب بين يدي الله تعالى أن ms243 لا يفرد كل اسم عن مقابله،
~~لما فيه من الإعراب عن وجه الحكمة.

# و(الحكم) (2): الحاكم، لمنعه الناس عن الظلم. و(العدل):

# ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام الاسم. و(اللطيف): العالم بغوامض الأشياء
~~ثم يوصلها إلى المستصلح بالرفق دون العنف، أو:

# للبر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين، ويهيئ لهم أسباب
~~مصالحهم من حيث لا يحتسبون. و(الخبير): العالم بكنه الشيء المطلع على
~~حقيقته. و(الغفور والشكور): مبنيان للمبالغة، أي تكثر مغفرته، ويشكر يسير
~~الطاعات (3). و(المقيت):

# المقتدر، أو: خالق القوت وموصلة إلى البدن. و(الحسيب):

# المحاسب، أو: المكافي، فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم، من قولهم:
~~أحسبني، أي: أعطاني ما كفاني. و(الواسع):

# الغني الذي وسع غناه سائر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. وقيل (4):

# هو المحيط بكل شيء. و(الودود): المحب لعباده. ويجوز أن يكون بمعنى مفعول،
~~أي: مودته (5) في قلوب أوليائه، بما

PageV02P170

# ساق إليهم من المعارف، وأظهر لهم من الألطاف. و(الشهيد):

# الذي لا يغيب عنه شيء. و(الحق): المتحقق وجوده، أو:

# الموجد للشيء (على ما تقتضيه) (1) الحكمة. و(الوكيل):

# هو الكافي، أو: الموكول إليه جميع الأمور. وقيل (2): الكفيل بأرزاق
~~العباد و(القوي): الذي لا يستولي عليه الضعف والعجز في حال من الأحوال.
~~و(المتين): هو الشديد القوة الذي لا يعتريه وهن، ولا يمسه لغوب (3).
~~و(الولي): (القائم بنصر) (4) عباده المؤمنين، أو: المتولي للأمر القائم به.
~~و(المحصي):

# الذي أحصى كل شيء بعلمه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر.

# و(الواجد): أي الغني، من الجدة، أو: الذي لا يعوزه شيء، أو: الذي لا يحول
~~بينه وبين مراده حائل، من الوجود. و(الواحد الأحد): يدلان على معنى
~~الوحدانية وعدم التجزي. وقيل: الفرق بينهما: أن الواحد: هو المنفرد بالذات
~~لا يشابهه أحد (5)، والأحد:

# المتفرد بصفاته الذاتية بحيث لا يشاركه فيها أحد. و(الصمد):

# السيد الفائق في السؤدد الذي تصمد (6) إليه الحوائج، أي: يصمد

PageV02P171

# إليه الناس في حوائجهم. و(القادر): الموجد الشيء اختيارا، و(المقتدر):
~~أبلغ، لاقتضائه الإطلاق، ولا يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى.
~~و(المقدم والمؤخر): المنزل للأشياء في منازلها، وترتيبها في التكوين
~~والتصوير، والأزمنة والأمكنة، ms244 على ما تقتضيه الحكمة. و(الأول والآخر): أي
~~لا شيء قبله ولا معه ولا بعده. و(الظاهر): أي بآياته الظاهرة (1) الباهرة
~~الدالة على ربوبيته ووحدانيته، أو: العالي الغالب، من الظهور.

# بمعنى العلو والغلبة، ومنه قوله (عليه السلام): (أنت الظاهر فليس فوقك
~~شيء) (2). و(الباطن): الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، أو: المحتجب عن
~~أبصارنا. ويكون معنى الظاهر: المتجلي لبصائرنا. وقيل (3): هو العالم بما
~~ظهر من الأمور، والمطلع على ما بطن من الغيوب. وينبغي أن يقرن بين هذين
~~الاسمين أيضا.

# و(البر): هو العطوف على العباد الذي عم بره جميع خلقه، يبر المحسن بتضعيف
~~الثواب، والمسيء بالعفو عن العقاب، وبقبول التوبة. و(ذو الجلال والإكرام):
~~أي العظمة، أو: الغناء المطلق (4) والفضل العام. و(المقسط): العادل الذي لا يجوز.

# و(الجامع): الذي يجمع الخلائق ليوم القيامة، أو: الجامع للمتباينات،
~~والمؤلف بين المتضادات، أو: الجامع لأوصاف الحمد

PageV02P172

# والثناء. و(المانع): أي يمنع أولياءه ويحفظهم ويحوطهم (1) وينصرهم، من
~~المنعة، أو: يمنع من يستحق المنع، والحكمة في منعه.

# واشتقاقه من المنع، أي الحرمان، لأن منعه سبحانه حكمة، وعطاءه جود ورحمة.
~~أو: الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان بما يخلقه في الأبدان والأديان من
~~الأسباب المعدة للحفظ. و(الضار النافع):

# أي خالق ما يضر وينفع و(النور): المنور مخلوقاته بالوجود والكواكب والشمس
~~والقمر واقتباس النار، أو: نور الوجود بالملائكة والأنبياء، أو: دبر
~~الخلائق بتدبيره. و(البديع):

# هو الذي فطر الخلق مبتدعا لا على مثال سبق. و(الوارث):

# هو الباقي بعد فناء الخلق، وترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك.

# و(الرشيد): الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أو: ذو الرشد، وهو الحكمة (2)،
~~لاستقامة تدبيره، أو: الذي تنساق تدبيراته إلى غايتها (3). و(الصبور)، (هو
~~الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، أو:) (4) الذي لا
~~يعاجل بعقوبته العصاة، لاستغنائه عن التسرع (5)، إذ لا يخاف الفوت.

# و(الهادي) (6) لعباده إلى معرفته بغير واسطة، أو بواسطة ما

PageV02P173

# خلقه من الأدلة على معرفته هدى كل مخلوق إلى ما لا بد له (1) منه في
~~معاشه ومعاده. و(الباقي): هو الموجود الواجب وجوده لذاته، أزلا وأبدا (2).

# وقد (3) ورد في ms245 الكتاب العزيز في الأسماء الحسنى (الرب):

# وهو في الأصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم
~~وصف به للمبالغة، كالصوم والعدل. وقيل (4): هو نعت من: ربه يربه فهو رب، ثم
~~سمي به المالك، لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غير الله إلا
~~مقيدا كقولنا: رب الضيعة (5).

# ومنه قوله تعالى @QUR@03 (ارجع إلى ربك) (6).

# و(المولى): هو الناصر، والأولى بمخلوقاته، والمتولي لأمورهم. و(النصير):
~~مبالغة في الناصر. و(المحيط):

# أي الشامل عليه. و(الفاطر): أي المبتدع، من الفطرة، وهو الشق، كأنه شق
~~العدم بإخراجها منه. و(العلام):

# مبالغة في العالم (7). و(الكافي): أي يكفي عباده جميع

PageV02P174

# مهامهم، ويدفع عنهم مؤذياتهم. و(ذو الطول): أي الفضل، بترك العقاب
~~المستحق، عاجلا وآجلا، لغير الكافر. و(ذو المعارج): ذو الدرجات، التي هي
~~مصاعد الكلم الطيب والعمل الصالح، أو التي يترقى فيها المؤمنون، أو في الجنة.

### ||| فائدة مرجع هذه الأسماء والصفات، عندنا وعند المعتزلة (1)، إلى الذات (2)،

# وذلك لأن مرجع هذه الأسماء (3) إلى: الذات، والحياة. والقدرة، والعلم،
~~والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.

# والأربعة الأخيرة ترجع إلى: العلم، والقدرة: والعلم والقدرة كافيان في
~~الحياة، والعلم والقدرة نفس الذات، فرجعت جميعها إلى الذات، إما مستقلة، أو
~~إليها مع السلب أو الإضافة، أو هما، أو إليها مع واحدة من الصفات
~~الاعتبارية المذكورة، أو إلى صفة مع إضافة، أو إلى صفة مع زيادة إضافة، أو
~~إلى صفة مع فعل وإضافة، (أو إلى صفة فعل) (4)، أو إلى صفة فعل مع إضافة زائدة.

# فالأول: هو: الله، ويقرب منه: الحق.

PageV02P175

# والثاني: مثل: القدوس، والسلام، والغني، والأحد.

# والثالث: كالعلي، والعظيم، والأول، والآخر.

# والرابع: كالملك، والعزيز.

# والخامس: كالعليم، والقدير.

# والسادس: كالحليم (1)، والخبير، والشهيد، والمحصي.

# والسابع: كالقوي، والمتين.

# والثامن: كالرحمن، والرحيم، والرءوف، والودود.

# والتاسع: كالخالق، والبارئ، والمصور.

# والعاشر: كالمجيد، واللطيف، والكريم (2).

### ||| فائدة هذه كلها ورد بها السمع، ولا شيء منها يوهم نقصا،

# فلذلك جاز إطلاقها على الله تعالى إجماعا. أما ما عداها فينقسم أقساما ثلاثة:

# الأول: ما لم يرد به السمع ويوهم نقصا، فيمتنع إطلاقه إجماعا، نحو العارف
~~والعاقل، والفطن، والذكي، ms246 لأن المعرفة، قد تشعر بسبق فكرة، والعقل، هو
~~المنع عما لا يليق، والفطنة والذكاء، يشعران بسرعة الإدراك لما غاب عن
~~المدرك. وكذا المتواضع، لأنه يوهم الذلة. والعلامة، فإنه يوهم التأنيث.
~~والداري، لأنه يوهم تقدم الشك. وما جاء في الدعاء من قولهم: (لا يعلم

PageV02P176

# ولا يدري ما هو إلا هو) (1) يوهم (2) جواز هذا، فيكون مرادفا للعلم.

# الثاني: ما ورد به السمع ولكن إطلاقه في غير مورده يوهم النقص، كما في
~~قوله تعالى @QUR@05 ومكروا ومكر الله (3) وقوله:

# @QUR@03 الله يستهزئ بهم (4) فلا يجوز أن يقال: يا مستهزئ، أو يا ماكر،
~~أو يحلف به. وكذا منع بعضهم (5) من أن يقال: اللهم امكر بفلان. وقد ورد هذا
~~في دعوات المصباح (6). أما: اللهم استهزئ به، أو لا تستهزئ به (7)، ففيه
~~الكلام.

# الثالث: ما خلا عن الإيهام إلا أنه لم يرد به السمع، مثل:

# السخي، والنجي، والأريحي. ومنه: السيد، عند بعضهم (8)، وقد جاء في الدعاء
~~كثيرا (9)، وورد أيضا في بعض الأحاديث:

PageV02P177

# قال السيد الكريم، فالأولى التوقف عما لم تثبت التسمية به، وإن جاز أن
~~يطلق معناه عليه، إذا لم يكن فيه إيهام.

# وضابط الحلف بالأسماء: الاختصاص أو الاشتراك، مع أغلبية الإطلاق على الله تعالى.

### ||| فائدة لو قال: واسم الله، فالأقرب عدم الانعقاد، لأن الاسم مغاير للمسمى على الصحيح.

# ومن قال: بأن الاسم هو المسمى (1)، يلزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.

# قيل (2): وموضع الخلاف هو في المركب من (ا، س، م،) لا في مثل قولنا: حجر،
~~ونار، وذهب، وفضة، وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال: لفظ الحجر هو عين الحجر
~~حتى يؤذي من تلفظ به، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.

# وفي التحقيق: لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء، وأن مسماه لفظ
~~لا معنى.

PageV02P178

# والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ (اسم) بل مطرد، ولكنه يرجع إلى
~~الخلاف في العبارة، وذلك لأن الاسم إن أريد به اللفظ، فغير المسمى قطعا،
~~لأنه يتألف من أصوات مقطعة سيالة، ويختلف باختلاف الأمم والاعتبار، ويتعدد
~~تارة، ويتحد أخرى، ms247 والمسمى ليس كذلك. وإن أريد بالاسم الذات، فهو المسمى،
~~لكنه لم يشتهر في هذا المعنى، إلا أن يكون من ذلك قوله تعالى @QUR@03 تبارك
~~اسم ربك (1) وهو غير متعين، لجواز إطلاق التنزيه على الألفاظ الدالة على
~~الذات المقدسة، كما تنزه الذات. وإن أريد بالاسم الصفة، ينقسم إلى ما هو
~~المسمى وإلى غيره.

### ||| فائدة الألف واللام (2) في قولنا: القدير، والعليم، والرحمن، والرحيم، يمكن أن تكون للعهد،

# لأن كل مخاطب يعهد هذا المدلول، ويمكن أن تكون للكمال، مثل قولهم: زيد
~~الرجل أي الكامل في الرجولية.

# قاله سيبويه [1] (3). فعلى هذا، الرحمن: الكامل في الرحمة، والعليم:

PageV02P179

# الكامل في العلم.

# ولا بد في الأيمان كلها من القصد عندنا، وإن كانت بلفظ صريح.

### ||| قاعدة (1)- 212 النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام.

# وتعيين المعتق، والمطلقة، والفريضة المنوية. وتعيين أحد معاني المشترك.
~~وفي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، كقوله: والله لأصلين، وعنى به
~~ركعتين، أو: لا كلمت (2) رجلا، وعنى به زيدا. وتخصيص العام، مثل: والله لا
~~لبست ثوبا، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.

# ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب، كالعقود والإيقاعات (3) ولو
~~قال: لا أكلت، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده، أو في وقت بعينه إذا
~~قصده، لأن اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل ذلك في القرآن، قال الله
~~تعالى @QUR@012 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون (4)،
~~مع قوله في الآية الأخرى:

# @QUR@04 إلا كانوا عنه معرضين (5) أي: لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا
~~في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو،

PageV02P180

# والإعراض، بالإثبات، وإلى غيرها من الأحوال، بالنفي. والأحوال أمور خارجة
~~عن المدلول المطابقي، مع أنها عارضة غير لازمة، فإذا أثرت النية في
~~العوارض، ففي اللوازم بطريق الأولى.

# ولقوله تعالى @QUR@08 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (1)،
~~والمدلول المطابقي هنا متعذر، لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان، إنما يتعلق
~~بالأفعال المتعلقة بها، وهي الأكل والانتفاع بالجلد ونحوه، فقد قصد
~~بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك، ms248 بل لأدلة خارجة. فإن كانت هذه الأفعال
~~لازمة، فالمطلوب، وإن كانت عارضة، فبطريق الأولى، لأن تصرف النية في اللازم
~~أقوى من تصرفها في العارض، لأن اللازم يفهم من الملزوم، بخلاف العارض.

# ومنه: قوله (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي: (ما ترددت في شيء أنا
~~فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا يكون
~~إلا ما أريد) [1] فإن التردد على الله تعالى محال، غير أنه لما جرت العادة
~~أن يتردد من يعظم الشخص ويكرمه (2) في مساءته، نحو الولد (3) والصديق، وأن
~~لا يتردد في

PageV02P181

# مساءة من لا يكرمه ولا يعظمه، كالعدو، والحية، والعقرب، بل إذا خطر
~~بالبال مساءته، أوقعها من غير تردد، فصار التردد لا يقع إلا في موضع
~~التعظيم والاهتمام، وعدمه لا يقع إلا في مورد الاحتقار وعدم المبالاة.

# فحينئذ دل الحديث على تعظيم الله تعالى للمؤمن، وشرف منزلته عنده عز وجل
~~فعبر باللفظ المركب عما يلزمه، وليس مذكورا في اللفظ، وإنما هو بالإرادة
~~والقصد، فكان معنى الحديث: منزلة عبدي المؤمن عظيمة، ومرتبته رفيعة. فدل
~~على تصرف النية في ذلك كله.

# وقد أجاب بعض من عاصرناه عن هذا الحديث: بأن التردد إنما هو في الأسباب،
~~بمعنى أن الله تعالى يظهر للمؤمن أسبابا يغلب ظنه على دنو الوفاة ليصير على
~~استعداد تام للآخرة، ثم يظهر له أسبابا تبسط في أمله، فيرجع إلى عمارة
~~الدنيا (1) بما لا بد منه.

# ولما كانت هذه بصورة التردد، أطلق عليها ذلك استعارة، [و] إذ كان العبد
~~المتعلق بتلك الأسباب بصورة المتردد، أسند التردد إليه تعالى، من حيث أنه
~~فاعل للتردد في العبد.

# وهو مأخوذ من كلام بعض القدماء الباحثين عن أسرار كلام الله تعالى: إن
~~التردد في اختلاف الأحوال، لا في مقدر الآجال.

# وقيل (2): إنه تعالى لا يزال يورد على المؤمن سبب الموت حالا بعد حال،
~~ليؤثر المؤمن الموت، فيقبضه مريدا له وإيراد تلك الأحوال المراد بها
~~غاياتها، من غير تعجيل بالغايات، من القادر على التعجيل،

PageV02P182

# يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين، ms249 فهو بصورة المتردد وان لم يكن
~~ثم تردد.

# ويؤيده الخبر المروي: أن إبراهيم (عليه السلام) لما أتاه بملك الموت
~~ليقبض روحه، وكره ذلك، أخره الله تعالى إلى أن رأى شيخا هما يأكل ولعابه
~~يسيل على لحيته، فاستفظع ذلك وأحب الموت (1).

# وكذلك موسى (عليه السلام)(2).

### ||| قاعدة- 213 ثبت عندنا قولهم (عليهم السلام): (كل أمر مجهول فيه القرعة) (3)،

# وذلك لأن فيها- عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع- دفعا للضغائن
~~والأحقاد، والرضا بما جرت به الإقدار، وقضاء الملك الجبار.

# ولا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص. وقد تقدم ذكر مواردها (4).

PageV02P183

# وإنما روعيت في العبيد [1]، ولم يشع (1) العتق فيهم، لوجوه:

# الأول: ما روي: أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال به غيرهم،
~~فجزأهم النبي (صلى الله عليه وآله)، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (2).

# الثاني: إجماع التابعين على ذلك مثل زين العابدين (عليه السلام)، وقوله
~~عندنا حجة، وعمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد [2]، وأبان بن عثمان [3]،
~~وابن سيرين [4]، وغيرهم، ولم ينقل في

PageV02P184

# عصرهم خلاف في (1) ذلك (2).

# الثالث: إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالإلزام، وعلى الوارث
~~بتأخير الحق، وتعجيل حقوق العبيد، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلاثين
~~عند تصرف الموصى له في الثلث.

# الرابع: أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات، ووجوه الاكتساب،
~~وهو لا يحصل إلا بالإكمال (3)، والتجزئة تمنع ذلك في الحال، وقد تستمر في
~~المآل (4).

# احتجوا [1]: بقوله (عليه السلام): (لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم) (5)،
~~والمريض لا يملك سوى الثلث، وهو شائع في الجميع، فينفذ (6) عتقه فيه.

# والخبر (7): حكاية حال في عين لا عموم لها.

PageV02P185

# واثنان (1): يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين، لقضاء العادة باختلاف قيمة
~~العبيد، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.

# ولأن القرعة على خلاف القرآن، لأنها من الميسر، وخلاف القواعد، لأن فيه
~~(2) تحويل الحرية بالقرعة.

# ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد، صح، وحمل على الإشاعة، فكذا إذا أطلق، قياسا
~~عليه وعلى حال الصحة.

# ولأنه لو باع ثلث عبيده كان مشاعا، والعتق أقوى ms250 من البيع، لأن البيع
~~يلحقه الفسخ، والعتق لا يلحقه الفسخ، فهو أولى بعدم القرعة، لأن فيها تحويل العتق.

# ولأنه لو كان مالكا لثلثهم، فأعتقه، لم يجمع ذلك في اثنين منهم، والمريض
~~لا يملك غير الثلث، فلا يجمع في إعتاقه، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من
~~التصرف.

# ولأن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، لأنه الحرية حال الصحة لما لم
~~يجز التراضي على انتقاضها، لم تجز القرعة فيها، والأموال يجوز التراضي
~~فيها، فتدخل فيها القرعة (3).

# وأجيب (4): بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك، لأن ملكه ينحصر في الاثنين.

# والخبر في تمهيد قاعدة، لقوله (عليه السلام): (حكمي على الواحد

PageV02P186

# حكمي على الجماعة) (1).

# والحمل على اثنين شائعين باطل، وإلا لم يكن للقرعة معنى، واتفاق القيمة
~~قد كان واقعا في تلك القضية.

# وليست القرعة من المسير في شيء، لأنه قمار، والقرعة ليست قمارا، لإقراع
~~النبي (صلى الله عليه وآله) بين أزواجه (2)، واستعملت القرعة في الشرائع
~~السالفة، بدليل قوله تعالى @QUR@04 فساهم فكان من المدحضين (3)، وقوله
~~تعالى @QUR@06 إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (4).

# وليس هنا نقل الحرية وتحويلها، لأن عتق المريض لا يستقر إلا بموته، مع
~~الشرائط، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل، وغير المستوعب يقدم.

# وفرق بين الوصية والبيع، وبين العتق، لأن الغرض من العتق التخليص للطاعة
~~والتكسب، والغرض من البيع والوصية التمليك، وهو حاصل مع الإشاعة، بخلاف
~~العتق فإنه لا تحصل غايته إلا بتكميله (5).

# وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.

# والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا: عدم التنازع فيه، بخلاف

PageV02P187

# صورة الخلاف.

# ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي، لأنه لو رضي الوارث بتنفيذ
~~الوصية عتق الجميع.

### ||| قاعدة- 214 لا يكلف المدعي ببينة (1) في مواضع (2).

# دعوى الدم، لتأيده باللوث.

# واللعان، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش بالأنساب،
~~والأنساب أمر مهم، فاكتفي فيه بقول الزوج، ليصون نفسه عن هذه الوصمة
~~العظيمة. ولأن العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن، فحيث أقدم على ذلك
~~مع أيمانه، قدمه الشرع.

# وتقديم قول الأمناء ms251 في دعوى التلف، (لئلا يقل) (3) قبول الأمانة، مع
~~إمساس الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمانة، كالوديعة،
~~أو من قبل الشرع، كالوصي، والملتقط، ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.

# ويقبل قول الحكام في الأحكام، والجرح والتعديل، لئلا تفوت المصالح
~~المترتبة على الولاية والحكم.

# وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف، للضرورة، إذ لو لم تسمع، لخلد في
~~السجن، فيستضر، أو يطلق مع إلزام العين، وهو متعذر

PageV02P188

# مع إنكاره، أو لا مع إلزام العين، فيضيع حق المالك.

# ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.

# ودعوى من ثبت صدقه، كالمعصومين. والكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.

### ||| قاعدة (1)- 215 إنما تجوز المقاصة، أو أخذ العين المدعى بها، مع قطع المدعي بالاستحقاق.

# فلو كان ظانا أو متهما، لم يجز (2). وكذا إن (3) كانت المسألة من المختلف
~~فيه، والغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته، ولا يخرج من ثلث ماله، أو
~~عليه دين مستوعب، أو وهب ولم يقبض، أو باع جزافا، أو باع صرفا، وافترقا قبل القبض.

# نعم لو حكم له بذلك حاكم، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين، مع الشروط
~~المعلومة.

# ولا يجوز الاستقلال بالتعزير، لأن تقديره منوط (4) بنظر الحاكم.

# ولو أدى إلى انتهاك العرض، وخوف سوء العاقبة- كما لو وجد عين ماله، وخاف
~~ان ينسب إلى السرقة بأخذها، فعرض نفسه لسوء القالة، ووخامة العاقبة- أمكن
~~القول بالتحريم

PageV02P189

# أما الوديعة، ففيها قولان (1) مستندان إلى روايتين، وقد روي عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله): (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (2)،
~~وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لهند (3) (خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف) (4) ومال الرجل كالوديعة عند المرأة.

### ||| قاعدة- 216 اليد تقبل الشدة والضعف (5)، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال،

# فكلما زاد تأكدت (6) اليد. فأبلغها ما قبض بيده، ثم ما عليه من الثياب
~~والمنطقة والنعل، ثم البساط المبسط (7) تحته، أو (8) الدابة

PageV02P190

# تحته، ثم تحت حمله، ثم ما هو سائقها أو قائدها، ثم الدار التي هو ساكنها،
~~إذ هي دون الدابة، لاستيلائه ms252 في الدابة على جميعها، ثم الملك الذي يتصرف فيه.

# ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية، كالراكب مع السائق أو قابض اللجام، أو
~~تنازع ذو الحمل مع غيره، قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال: الترجيح هنا
~~ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.

### ||| فرع: لو كانت دابة في يد اثنين (ويد عبد) (1) أحدهما، فهي نصفان مع التنازع،

# ولا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا، أولا:

# لأن الملك منتف عنه، فالعبرة بيد المولى (2).

### ||| فائدة إذا دعي إلى الحاكم، ويعلم براءة ذمته، لا تجب الإجابة، إلا أن يخاف فتنة.

# ولو كان المدعى به عينا، وسلمها، لم تجب الإجابة.

# وكذا لو كان معسرا، وعلم أنه يحكم عليه يجوز، بل ربما حرم، كما في القصاص
~~والحد، لأنه تعريض بالنفس إلى الإتلاف.

PageV02P191

# ولو كان الحق موقوفا على الحاكم، كأجل المولي والمظاهر والعنين، تخير
~~الزوج بين الطلاق، فتسقط الإجابة، وبين الحضور.

# أما الحكم المختلف فيه، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا تجب بدعاء الخصم.

# ومن عليه دين أو عين، وجب تسليمه إلى المدعي، ولا يكلفه إثباته عند
~~الحاكم، لأن المطل ظلم، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه، ويجلب إليه
~~التهمة (1).

# ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات [1]، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد
~~الخلة، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.

### ||| قاعدة- 217 ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه. ويثبت في مواضع (2):

# الجاني، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.

# والممتنع من أداء الحق، مع قدرته عليه.

PageV02P192

# والمشكل أمره في العسر واليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال
~~ولم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الأمرين.

# والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين، أو سرق ولا بد له ولا رجل.

# قيل (1)(2): ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة،
~~كتعيين المختارة، والمطلقة، وتعيين المقر به من العينين أو الأعيان، وقدر
~~المقر به، عينا أو ذمة، وتعيين المقر له.

# والمتهم بالدم، ستة [1] أيام.

# فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، ومن ms253 امتنع عن أداء
~~درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.

# قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات
~~الحبس. فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة (3).

PageV02P193

### ||| قاعدة- 218 كل من ادعى على غيره، سمعت دعواه، وطولب باليمين مع عدم البينة،

# سواء علم بينهما خلطة، أم لا، لعموم قوله (عليه السلام):

# (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1). وقوله (عليه السلام):

# (شاهداك أو يمينه) (2). ولإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي
~~إلى ضياعها (3). ولأنها واقعة تعم بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا، لعلمت
~~ونقلت. ولا يعارض: بها البلوى، تكن شرطا لعلمت، لأن النقل إنما يكون لما
~~يخرج عن الأصل، لا لما تقرر على الأصل.

# احتج مشترط الخلطة (4): بأن بعض الرواة (5) أورد في الحديث

PageV02P194

# بعد قوله: (. واليمين على من أنكر، إذا كانت بينهما خلطة).

# قلنا: هذه الزيادة لم تثبت، كيف والحديث من المشاهير، وليس فيه هذه
~~الزيادة؟؟ وإنما هي شيء اختص به مشترط الخلطة، وهو سحنون [1].

# وبما روي عن علي (عليه السلام): (لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم
~~بينهما معاملة) (1)، ولم يرو مخالف، فكان إجماعا.

# قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولو كان شرطا لذكر في كلها
~~أو بعضها.

# وبأنه لو لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروات والهيئات، فادعوا عليهم
~~بدعاوي (2) فاضحات، فإن أجابوا افتضحوا، وإن صالحوا على مال ذهب مالهم (3).

# قلنا: القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية، وكم قد انقضت
~~الأعصار ولم تحصل هذه الفروض.

PageV02P195

# قالوا: فعل عثمان ذلك وصالح بمال (1).

# قلنا: فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.

# ثم نقول: يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدي عليه حتى
~~يعلم بينهما خلطة، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات، الموقوف على الدعوى،
~~الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشيء على نفسه.

# فإن قالوا: قد تعلم بإقرار الخصم (2).

# قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى، فكيف يعلم إقراره؟؟

# واستثنى بعضهم (3) من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، ms254 والمتهم بالسرقة،
~~والوديعة، والعارية، والقائل عند موته: لي عند فلان دين (4).

# وهذا كله تحكم.

### ||| قاعدة- 219 كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله،

# إلا في الوصية مع عدم

PageV02P196

# عدول المسلمين، للآية (1)، على أحد قولي الشيخ (2)، وتجوز على القول
~~الآخر (3).

# للأول (4): قوله تعالى @QUR@09 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
~~القيامة (5). وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لا تقبل شهادة عدو على
~~عدوه) (6). ولأن شهادة الفاسق تستلزم رد شهادته، وهو ثابت بقوله تعالى
~~@QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم (7)، وفي قوله (منكم) اشتراط الإسلام.

# وعنه (عليه السلام): (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا
~~المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم) (8).

# ويشكل: بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.

PageV02P197

# ولأن من لا تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره، كالعبد، عند بعض
~~الأصحاب (1)، وعند العامة (2). وهو (3) إلزام.

# للآخر (4): آية المائدة (5)، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.

# ولما ثبت: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم اليهودي واليهودية لما
~~جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما (6). والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، وقد روى
~~الشعبي أنه (عليه السلام) قال: (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) (7).

PageV02P198

# ولأن الكافر يزوج ابنته بالولاية، ويؤتمن، لآية القنطار (1)(2).

# ولما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) في شهادة أهل الملة قال: (لا
~~تجوز إلا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه
~~لا يصح (3) ذهاب حق أحد) (4).

# ولرواية ضريس الكناسي، عن الباقر (عليه السلام)، في شهادة أهل الملة على
~~غير أهل ملتهم، فقال: (لا، إلا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد
~~غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل
~~وصيته) (5).

# والجواب: الجواز في الوصية، للضرورة، كما أشار إليه الحديثان.

# ونقل: أن اليهوديين اعترفا بالزنا (6). ونقل: أنه إنما رجمهما بالوحي،
~~لأن الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها،
~~لتحريفها (7).

PageV02P199

# والفرق في الولاية: أن وازع الولاية طبيعي، بخلاف الشهادة.

# فإن وازعها ديني ms255 (1).

# وعن آية الأمانة: أنها لا تستلزم قبول الشهادة. مع أن فيها قولهم:

# @QUR@05 (ليس علينا في الأميين سبيل) (2) ومن أين لنا أن هذين الشاهدين
~~لا يقول هذا القول؟! ويعارض الجميع بقوله تعالى @QUR@07 لا يستوي أصحاب
~~النار وأصحاب الجنة (3)، وقوله تعالى @QUR@012 أم حسب الذين اجترحوا
~~السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات (4)(5).

# وفيه نظر، لأن الاستواء غير حاصل على تقدير قبول شهادتهم على أهل الذمة،
~~لأن المسلم مقبول الشهادة على الإطلاق، وشهادة هؤلاء مقصورة على أهل ملتهم.

# وزعم بعض العامة (6): أن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى:

# @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم (7).

# ولم يثبت، مع أن المائدة من آخر القرآن نزولا.

PageV02P200

### ||| قاعدة (1)- 220 يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،

# وهل هما عقليان، أو سمعيان، وعلى الكفاية، أو على الأعيان؟

# قولان: أقربهما أولهما، عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لتأمرن بالمعروف
~~ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب
~~لكم) [1] وروى الأصحاب قريبا من معناه (2).

# ومن شروطهما (3):

# أن لا يؤدي الإنكار إلى مفسدة، كارتكاب منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن
~~شرب الخمر، فيتوثب للقتل ونحوه.

# والعلم بوجه الفعل في نفسه.

# وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا
~~ظاهرا، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل، أو وجوب

PageV02P201

# ما ترك، والمنكر موافق له في اعتقاده:

# واختلال هذه الشروط يحرم النهي والأمر، إلا بالقلب، فيما إذا علم كونه منكرا.

# ويشترط: أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم، ولا
~~غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير، أو غلب ظنه عليه، فإنه يسقط الوجوب، لا
~~الجواز والاستحباب (1).

# وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في اشترط
~~الأول. وهو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له (2)، فيجوز
~~تحمل الأمر، والسماحة به.

### ||| قاعدة (3)- 221 مراتب الإنكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:

# فبالنظر إلى القدرة والعجز: اليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب.

# وبالنظر إلى التأثير، يقتصر على ms256 القلب، والمقاطعة، وتغيير التعظيم، فإن
~~لم ينجع فالقول، مقتصرا على الأيسر، فالأيسر، قال الله تعالى:

# @QUR@08 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى (4) وقال تعالى:

PageV02P202

# @QUR@09 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن (1).

# ثم بالقلب، وأضعف الإنكار القلبي، لقوله (عليه السلام):

# (من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
~~فبقلبه، وليس وراء ذلك شيء من الإيمان) (2) ويروى:

# (وذلك أضعف الإيمان) (3).

# والمراد بالايمان هنا: الأفعال، ومنه قوله (صلى الله عليه وآله):

# (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
~~إماطة الأذى عن الطريق) (4)، وهذه التجزئة إنما تصح في الأفعال.

# وأقوى الإيمان (الفعلي: اليد، ثم اللسان، ثم القلب) (5)، لأن اليد تستلزم
~~إزالة المفسدة على الفور، ثم القول، لأنه قد تقع معه الإزالة، ثم القلب،
~~لأنه لا يؤثر. وإذا لحظ عدم تأثيره في الإزالة، فكأنه لم يأت إلا بهذا
~~النوع الضعيف من الإيمان.

PageV02P203

# وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله @QUR@06 وما كان الله ليضيع إيمانكم
~~(1) أي صلاتكم إلى بيت المقدس.

### ||| فروع (2):

### ||| (الأول): لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية،

# فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها وكذا
~~المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لأن المعتبر ملابسته المفسدة
~~واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء (عليهم السلام)
~~عن ذلك في أول البعثة، وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك. ولأن الصبيان
~~(3) والمجانين يؤدبون ولا معصية، وربما أدى الأدب إلى القتل، كما في صورة
~~صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.

# ومن هذا الباب: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص، وأخبر
~~الوكيل بعفوه، فلم يقبل منه، فللشاهد الإنكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص
~~ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله فإشكال (4).

# وكذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله، فأراد

PageV02P204

# البائع وطأها لتكذيبه في الشراء، أو أخذها، فله دفعه عنها. وهذا المثال
~~ليس من باب الإنكار (1)، بل من باب الدفاع عن المال ms257 والبضع (2).

### ||| (الثاني): يجبان (3) على الفور إجماعا،

# فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر، أو ترك معروف واجب، أنكر عليهم جميعا
~~بفعل واحد، أو قول واحد، إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل: لا تزنوا صلوا.

### ||| (الثالث): الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان،

# ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا إنزال ضرر، لأن الضرر حرام، فلا يكون
~~بدلا عن المكروه، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.

# وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا، ولا يعتقد مباشرة قبحه ولا
~~حسنه مع تقارب (4) المدارك، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف، كاعتقاد الحنفي (5)
~~شرب النبيذ، فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من
~~المنكرات.

### ||| (الرابع): لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،

PageV02P205

# لما سلف (1). وجوزه كثير من العامة (2)، لقوله تعالى @QUR@08 وكأين من
~~نبي قاتل معه ربيون كثير (3) مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر.

# وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد.

# قالوا: قتل يحيى بن زكريا (عليهما السلام) لنهيه عن تزويج الربيبة (4).

# قلنا: وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.

# قالوا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أفضل الجهاد كلمة حق عند
~~سلطان جائر) (5)، وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل، ولم يفرق بين الكلمات أهي نص
~~(6) في الأصول أو الفروع، من الكبائر أو الصغائر (7)؟

# قلنا: محمول على الإمام، أو نائبه، أو بإذنه، أو على من لا يظن القتل.

# قالوا: خرج مع ابن الأشعث [1] جمع عظيم من التابعين في قتال

PageV02P206

# الحجاج، لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك (1)، ولم ينكر ذلك عليهم أحد
~~من العلماء (2).

# قلنا: لم يكونوا كل الأمة. ولا علمنا أنهم ظنوا القتل، بل جوزوا التأثير
~~ورفع المنكر. أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة، كخروج زيد بن
~~علي (عليه السلام) وغيره من بني علي (عليه السلام).

### ||| قاعدة- 222 كل يمين خولف مقتضاها، نسيانا أو جهلا أو إكراها، فلا حنث فيها،

# لظاهر (رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (3). ولأن
~~البعث أو الزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع ذكر ms258 اليمين، ضرورة أن
~~كل حالف إنما قصد بعثه أو زجره باليمين، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر
~~المحلوف عليه، حتى يكون تركه لأجل اليمين. وهذا لا يتصور إلا مع القصد
~~إليها، والمعرفة بها، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان، أو المحلوف عليه في
~~صورة الجهل، لم يوجد المقصود من اليمين، وهو الترك لأجلها، فخرجا عن
~~اليمين، إذ لا يقصد حالف من الناس الامتناع حال الجهل والنسيان. وكذا حال
~~الإكراه، بل أولى، لأن الداعية حال الإكراه ليس للفاعل على

PageV02P207

# الحقيقة، بل نشأت عن أسباب الإكراه التي هي مستندة إلى غيره، فلم تدخل
~~هذه الحالة أيضا في اليمين. والقصد باليمين: البعث على الإقدام أو المنع
~~منه، والبعث إنما يقع في الأفعال الاختيارية، لامتناع بعث المرء نفسه على
~~ما يعجز عنه، كالصعود إلى السماء. ولقوله (عليه السلام): (لا طلاق في
~~إغلاق) (1)(2) فيحمل غيره عليه (3).

# وهذا إلزام.

### ||| فرع: إذا قلنا بعدم الحنث هنا، هل تنحل اليمين، أم لا؟

# يظهر من كلام الأصحاب انحلالها، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث، لأن
~~المخالفة قد حصلت، والمخالفة لا تتكرر.

# ويحتمل أن تبقى اليمين (4)، لأن الإكراه والنسيان لم يدخلا تحتها، لما
~~قلناه، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.

PageV02P208

# والأول أقرب، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها، ثم باعها، وعادت إليه، انحل
~~النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم، (1) عن أحدهما (عليهما
~~السلام)(2). وقد توقف فيها (ابن إدريس) (3)(4) والفاضل (5)(رحمهما الله).
~~وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.

# وقد صرح الأصحاب في الإيلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة
~~بغيرها، بطل يحكم الإيلاء (6). وهي يمين صريحة.

# وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعنقها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.

### ||| قاعدة- 223 ضابط النذر: أن يكون طاعة لله، مقدورا للناذر.

# فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. وقيل (7):

# يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل (8) تعين

PageV02P209

# الصدقة بمال مخصوص، لأن المستحب هو الصدقة المطلقة، ms259 وخصوصية المال مباحة،
~~فكما لا تنعقد لو خلصت الإباحة، فكذا إذا تضمنها النذر. ويحقق الإشكال
~~تجويز بعض الأصحاب (1) فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو أزيد مزية منه،
~~كالحرام والأقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها
~~لطلب الأفضل، فتعين للصدقة بالمال المعين وعدم إجزاء الأفضل منه مشكل.

# ولعل الأقرب: عدم جواز المخالفة في الموضعين (2)، لعموم وجوب الوفاء
~~بالنذر، إما على القول بانعقاد نذر المباحات، فظاهر، وإما على الآخر، فلأن
~~الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله، وقد شخصهما الناذر بمال معين، ومكان
~~معين، تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا
~~من تخصيص الطاعة المذكورة.

# والأصل فيه: أن المندوبات وإن كانت طاعة، فهي من حيث هي لا يتصور فيها
~~الوجود، فضلا عن الطاعة، بل إنما تصير (3) موجودة بمشخصاتها من زمان،
~~ومكان، ومحل، وفاعل. فإذا تعلق النذر بهذا الشخص، انحصرت الطاعة فيه، كما
~~تنحصر عند فعلها في متعلقاتها، فلا يجزئ غيرها. ولأنه لو فتح هذا الباب، لم يكن

PageV02P210

# النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج، لأنه يقال: الصوم في نفسه
~~طاعة، وكذا الحج، وأما تخصيصه بيوم مخصوص، أو بسنة مخصوصة، فهو من قبيل
~~المباح، ولما كان ذلك باطلا، فكذا يبطل العدول عن المحل المنذور، والمكان
~~المنذور، كما يتعين الزمان لذلك:

### ||| سؤال: المعلوم أن الندب (1) لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها.

# وإذا كان أصل المنذور الندب، فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب، مع
~~أنه فعل خاص قبل النذر وبعده؟! وبعبارة أخرى: الأفعال لها وجوه واعتبارات
~~تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى
~~الآخر؟! والنذر قالب، لأنه يجعل المكروه حراما، والندب واجبا، وعلى القول
~~بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما، بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.

# وبعبارة أخرى: الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادات (2) لا خصوصية
~~فيها إلا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا، لاقتضاء المصلحة
~~ذلك، (كأوقات الخمس) (3)، وككسوف الشمس، والزلزلة، وكالموت فيما يترتب
~~عليه. وإذا ms260 تعلق النذر

PageV02P211

# بوقت خاص، أو حال خاص، كيوم الجمعة، أو هبوب الريح، أو قدوم زيد، صار ذلك
~~سببا، ولم يكن قبل ذلك سبب. وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة، فمن
~~أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر؟! وكذا نقول في العهد واليمين.

# وسببية الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية، لأنها قد لا يتصور
~~كونها عبادة، كطيران غراب، بخلاف نقل المندوب إلى الواجب، فإنه على كل حال
~~عبادة تقرب فيها المصلحة بالزيادة، أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة إنشاء.

# والجواب عن الجميع واحد، وهو: أنه ليس من الممتنع أن تنشأ في الندب بسبب
~~النذر مصلحة يساوي (1) بها الوجوب، وتنشأ في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق
~~بالأسباب المتأصلة بسبب النذر، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على
~~التفصيل، لأنا لما علمنا أن النذر موجب، وعلمنا أن الإيجاب يتبع خصوصيات
~~المصالح، علمنا هنا تحقق خصوصية مصلحة الوجوب. مع جواز كون المصلحة المحصلة
~~(2) للوجوب هي الخلق الكريم، الذي هو الوفاء بالوعد، والأدب مع الرب سبحانه
~~وتعالى، حيث قرنه باسمه الشريف، والأدب هو المقصود بالتكليف عاجلا، كما أن
~~الثواب مقصود آجلا. ويجوز أيضا أن يصير النذر جاعلا (3) للفعل المندوب (4)
~~في الوقت المخصوص لطفا في بعض الواجبات العقلية والسمعية، فيجب كما وجبت
~~السمعيات،

PageV02P212

# لكونها ألطافا.

# وينبه عليه: أن الشيء إذا صار واجبا، زاد اهتمام المكلف بفعله، والحرص
~~على تحصيله، وذلك ممرن على الاهتمام بواجب آخر، ومحرض عليه، قال الله تعالى
~~@QUR@010 فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى (1). وكذلك
~~الكلام في الانقلاب إلى الحرام، فيه ما ذكر من الوجوه.

# ومن هنا يظهر جواز نذر فعل الواجب وترك الحرام، لأن الاهتمام حينئذ يكون
~~أتم، وعقد الهمة بهما، فعلا وتركا، أقوى، فيدخلان في حيز لطف جديد بالنسبة
~~إلى ما كانا لطفا فيه.

# فإن قلت: لا يجب في اللطف البلوغ إلى أقصى غايته، وقد كان اللطف حاصلا
~~قبل فعل النذر، فلم يصادف النذر ما يحتاج إليه من اللطف، فكيف تجب
~~المندوبات أو ينعقد نذر الواجبات؟! قلت: ذلك في ms261 التكليف الأصلي، أما التابع
~~لاختيار المكلف، بأن (2) يصيره لطفا، فلا مانع منه، لأن زيادة التقرب حاصلة
~~به بالضرورة، فمسمى اللطف متحقق فيه، وكان المانع من الوجوب التخفيف عن
~~المكلف.، فإذا اختار المكلف الأثقل لنفسه، فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب.
~~ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي للمكلف: إذا اخترت (3) الفعل
~~الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب الفلاني، وهو المطلوب.

PageV02P213

### | وهذه قواعد في العبادات

PageV02P215

### ||| قاعدة (1)- 224 كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة [1].

# وكل الحيوان على الطهارة، إلا: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما أو من
~~أحدهما، والكافر.

# وكل الميتات على النجاسة، إلا: ما لا نفس له، كالسمك والجراد، والجنين
~~بذكاة (2) أمة.

# وأما الصيد المقتول بمحدد، أو كلب معلم، فمذكى. وكذا المجروح من الحيوان،
~~لاستعصائه (3) وترديه، ولو في غير موضع الذكاة (4).

# وكل الحيوانات تقبل التذكية، إلا: النجس منها عينا، والآدمي، والحشرات.
~~وقيل (5): تقع على الحشرات الذكاة.

### ||| قاعدة- 225 كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، تجانس أو اختلف.

PageV02P217

# وتتعلق بالحيض أحكام (1):

# منها ما يترتب عليه، وهو: البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول
~~قولها فيه، وسقوط فرض للصلاة، وعدم صحة للصوم، وعدم ارتفاع الحدث، وجواز
~~الاستنابة في الطواف على قول (2) مخرج لم أقف فيه.

# ومنها: ما يحرم بسببه، وهو: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، ودخول المسجد،
~~وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف، وفي سجدة العزيمة قولان (3).

# ومنها ما يكره، وهو كتب المصحف، وحمله، ولمس هامشه، وقراءة ما عدا
~~العزائم.

# ومنها ما يحرم على الزوج، وهو: الطلاق، والوطء قبلا، والمباشرة لما بين
~~السرة والركبة عند بعض الأصحاب (4).

PageV02P218

# ومنها ما يجب، وهو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، وقضاء الصوم.

# ومنها ما يستحب: كالوضوء، والجلوس في المصلى، وذكر الله تعالى بقدر زمان
~~الصلاة.

### ||| قاعدة- 226 كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة، إلا في مواضع:

# ما لا تتم الصلاة به وحده، ودون الدرهم البغلي من الدم، وثوب المربية
~~للصبي، والجروح والقروح الدامية (1) عند تعذر إزالتها عن البدن، وكذا عن
~~الثوب إذا اضطر إلى لبسه، وكذا لو لم يضطر على ms262 قول التخيير بينه وبين العري
~~(2)، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت. وقيل: لا يعيد مطلقا (3)، وإذا
~~نسيها وخرج الوقت، وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.

### ||| فائدة (4) الأذان مستحب للخمس (5)،

# وقد يعرض له ما يخرجه عن

PageV02P219

# ذلك:

# إما بعدم وقوعه صحيحا، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون، وقبل الوقت
~~في غير الصبح، وأذان الكافر، وغير المرتب، وأذان السكران الذي لا تحصيل له.

# وإما بكراهته، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكعصري عرفة
~~والجمعة، وعشاء المشعر.

# وإما بعروض مبطل له، كالارتداد، والإغماء إذا طال الزمان، والسكوت
~~الطويل، وعروض الجنة، أو السكر، أو الكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن
~~الموالاة، والإغماء والنوم مع الطول، وترك شيء من كلماته عمدا.

# أما الطهارة، والاستقبال، والذكورية، وشبهها (1)، فشروط كماله.

### ||| قاعدة (2)- 227 كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله،

# ولا عذر في تأخيرها عن وقتها، إلا في مواضع (3):

# كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالإيماء، والناسي، والمشغول
~~عنها بدفع صائل عن (4) نفس، أو بضع، أو بإنقاذ غريق،

PageV02P220

# أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه (1)، أو فاقد الطهور.

# ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت، أو
~~النوبة في الثوب بين العراة، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه، أو
~~راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها، ولا المقيم العادم للماء، بل يصلون في
~~الوقت بحسب الحال (2).

### ||| قاعدة- 228 ضابط ما يشترط في إمام الصلاة: كماله، وإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده.

# وباقي شرائطه إضافية، كالقيام بالإضافة إلى القائمين، والذكورة بالنسبة
~~إلى الرجال.

# وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة (3):

# الأول: من لا تجوز إمامته، وهو: الصبي غير المميز، والكافر، والفاسق،
~~والمجنون، والمحدث، والجنب، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة،
~~والحائض، والنفساء، والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي
~~بحالهم، فلو ظن الكمال، أجزأت، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من
~~العدد، أو كان تمام العدد به.

PageV02P221

# الثاني: من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل، وهو الأمي، ms263 واللاحن، والخنثى،
~~والمرأة، والمئوف اللسان، والصبي المميز.

# الثالث: من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو: العبد، مستثنى منه الجمعة
~~على قول (1)، وكذا الأجذم، والأبرص، والمسافر على قول من لا يوجب على
~~المسافر لو حضر الجمعة (2).

# الرابع: من تكره إمامته، كالأجذم، والأبرص، والمتيمم بالمتطهرين،
~~والمسافر بالحاضرين، ومن يكرهه المأموم.

# الخامس: من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد، والمبعض، والمكاتب،
~~والمدبر، والمكفوف، ومراتب: الأقرإ والأفقه. إلى آخرها.

# السادس: من تجب إمامته وتقديمه، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه، وهو: إمام
~~الأصل (عليه السلام)، إلا لعذر.

# السابع: من تستحب إمامته، وهو ما عدا هذه الأقسام.

### ||| فائدة (3) كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر،

# فقد

PageV02P222

# قيل (1): الجمعة بدل منها، فهي في المعنى ظهر مقصورة، لمكان الخطبتين.
~~وقيل (2): بل الجمعة صلاة على حالها، وهو الأقرب.

# وتظهر الفائدة: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة، مع تلبسه بها، فعلى
~~البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول، كما يعدل المسافر من القصر
~~إلى الإتمام (3) وإن اتحد عين الصلاة، إلا أن المسافر ينوي الإتمام، وهذا
~~يحتمل فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد (4) العدول ليسري إلى أول الصلاة.

# وعلى الاستقلال، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.

# وهل تقبل العدول؟ يحتمله، كباقي الصلوات، وعدمه، لمخالفتها بالنوع، وأنها
~~قد حكم ببطلانها، فكيف تنقلب صحيحة؟!

### ||| قاعدة- 229 الأصل في الأسباب عدم تداخلها. وقد استثني منها مواضع:

# منها: أسباب سجود السهو، فحكم جماعة (5)- منهم ابن

PageV02P223

# الجنيد- (1) بتداخلها. ومع قوله (2) بكونه: قبل التسليم للنقيصة (3)،
~~يزول التداخل في صور، الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثم سها بعده قبل
~~التسليم، أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، وكلامه فيه محتمل.

# ويبعد هنا (كون السهو) (4) للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة،
~~وأن يكون قبل التسليم.

# الثانية: لو سها للنقيصة، ثم سجد في صلاة القصر، ثم عن له المقام (5)
~~بعده، فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو
~~سها بعد ذلك، سجد له. ويحتمل أيضا ms264 إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر
~~الصلاة.

# الثالثة: لو كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد التشهد، وكانت
~~أزيد عددا منها، ثم سها، فإنه يسجد. ويجيء في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل
~~في الموضعين عدم العدول، لأن سجود السهو حائل، ويلزم (6) زيادة صورة سجدتين
~~متواليتين في الصلاة.

# إلا أن نقول: إن (7) المبطل زيادة الركن، وهذا ليس بركن،

PageV02P224

# وإنما هو بصورته.

# ويتفرع على اغتفار (1) هذا الزائد فروع:

# أحدها: لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم، ثم علم في الصلاة، فعلى
~~القول بالاغتفار (2) ينبغي أن يسجد ثانيا، لأنه الآن قد زاد سجودا، فيسجد له.

# الثاني: لو ظن أنه سها، فسجد (3)، ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب
~~السجود حينئذ، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه، بناء على أن السجود كما جبر
~~غيره يجبر نفسه.

# الثالث: لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة، فسجد، ثم تبين له أن الفائت
~~تشهد- مثلا- احتمل أنه لا يعيد، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة،
~~والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير
~~الإشكال فيما إذا نوى رفع الحدث، والواقع غيره، غلطا.

### ||| قاعدة- 230 الزكاة، إما أن تتعلق بمال، أولا، والثاني زكاة الفطرة.

# والأول اما أن يكون تعلقها بعينه، أو بماليته. والأول زكاة الأعيان.
~~والثاني زكاة التجارة.

# ثم إما أن يعتبر فيها الحول، أولا. والثاني اثنتان: زكاة الفطرة،
~~والغلات.

PageV02P225

# ثم هي إما أن تتعلق بالعين، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.

# والأول ما عداها إلا في موضعين، وهما: عند التفريط، أو التمكن من
~~الإخراج، فتتعلق بالذمة.

# وقد تصير الفطرة متعلقة بعين، إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ
~~لا بتفريط، فلا ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة
~~بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة.

# وهكذا.

### ||| قاعدة- 231 كل ما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه،

# فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي، استؤنف، إلا زكاة التجارة، فإن الأقرب
~~فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة، فالأصح ms265 أنه لا بناء هنا.

### ||| قاعدة- 232 لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة، للحديث (1).

# وقد يتخيل الاجتماع في مواضع (2):

PageV02P226

# منها: العبد المتخذ للتجارة، تجب فطرته وزكاة التجارة.

# ومنها: من معه نصاب، وعليه بقدره دين، فإنه، على القول بوجوب زكاة الدين
~~على مؤخره، تجب عليه الزكاة في النصاب، وعلى المدين (1)(2).

# ومنها: زكاة الثمرة من نخل التجارة، فإنه، على القول بأن نتاج مال
~~التجارة منها، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.

# وعند التحقيق: ليس هذه (من الثني) (3) في شيء. أما الأول، فلأن مورد زكاة
~~الفطرة في ذمة السيد، لا عين العبد. وأما الثاني، فلأن مورد زكاة الدين ذمة
~~المديون، لا أعيان أمواله. وأما الثالث، فلعدم اتحاد الوقت.

### ||| قاعدة- 233 كلام الشيخ في المبسوط (4): أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته،

# إذا كان المنفق من أهل الوجوب.

PageV02P227

# وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل.

# وفي الأجير الذي اشترط النفقة على المستأجر. والعبد الموقوف على المسجد،
~~أو الرباط، أو الثغر، أو العبد الذي لبيت المال، فإن نفقتهم واجبة إما على
~~جهات المسجد أو الثغر، واما على بيت المال.

# وفي الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة) (1) في المعنى واجبة على
~~المسلمين.

# ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب (2).

# وقال آخرون (3): تجب بالحصص:

# وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال، بناء على أنه كمال
~~المسلمين.

### ||| تنبيه: ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق،

# وهو اختيار الفاضل في المختلف (4)، فلو عصى بتركه، أو تحملها (5) عنه
~~المنفق عليه، سقط الوجوب.

# فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، ووجبت فطرته عليه، سواء كانت
~~النفقة مستحقة أو مستحبة، أو لا.

PageV02P228

# وظاهر ابن إدريس (1)(رحمه الله): أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق
~~عليه، وإن لم تجب: وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط (2)، لأنه أوجب
~~فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا، محتجا بعموم قولهم (عليهم السلام):
~~يخرجها عن نفسه وولده (3).

# وابن إدريس (4) يوجب فطرة الزوجة الناشزة، والمستمتع بها، عملا ms266 بقولهم
~~(عليهم السلام): والزوجة (5).

# فالقاعدة على هذا القول: كل من ينفق عليه، أو دخل في مسمى من شأنه أن
~~ينفق عليه، تجب فطرته.

# وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد.

### ||| قاعدة- 234 الإخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد.

# وقد نص على قضاء عبادات واستدراكها. ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور:

# كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر، فإنه

PageV02P229

# لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان، وذو العطاش.

# وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها، فإنه لو أخل به ثم صلى
~~في آخر الوقت، سقط القضاء.

# ومن نذر صوم الدهر، وفاته شيء منه، لا يقضي، لعدم زمانه، ولكن قيل (1):
~~يفدي عنه.

# وكذا من نذر الحج في كل عام، وفاته عام، فإنه لا يقضي:

# ويمكن (2) وجوب الاستئجار عنه.

# وإذا دخل مكة بغير إحرام، ناسيا أو متعمدا، فإن الظاهر أنه لا يجب
~~التدارك. ولو وجب، فليس قضاء للأول، بل هو واجب مستقل، لأجل كونه الآن خارج الحرم.

# ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم، ثم فضلت فضلة، فأتلفها، فكل ما
~~فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له
~~مال، فات التدارك.

# ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك ولم (3) يعتق حتى مات، ففي وجوب
~~الإعتاق، نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال:

# تعلق بهم وجوب الاعتكاف، فلا يجري فيهم الإرث، إلا مع الحجر، كالمرهون،
~~وتركة المديون.

# ومما لا يستدرك: نفقة القريب، وإن قدرها الحاكم: وهذا داخل في القاعدة.

PageV02P230

# وكذا زكاة الفطرة، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة، والعيدان (1).

### ||| قاعدة- 235 الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وحدة وكثرة، أربعة أقسام:

# اتحادهما، وكثرتهما، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب، واتحاد السبب
~~وتعدد المسبب، فيكون الشيء الواحد سببا في حكمين فصاعدا، وهو كثير:

# كتعمد الإفطار في نهار (2) شهر رمضان يوجب: القضاء، والكفارة، والتعزير.

# والحامل والمرضع: القضاء، والفدية.

# والسرقة: الغرم، وللقطع.

# والقذف لقريب المخاطب يوجب: الحد، والتعزير:

# وقتل الصيد المملوك: ms267 يوجب حق الله تعالى، وحق المالك.

### ||| قاعدة- 236 كل من تجاوز الميقات غير محرم، مع كونه مخاطبا بالنسك،

# يعود إليه، مع التعمد، ومع التعذر يبطل، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب
~~(3) وهو: النائب في الحج الذي استربح العمرة: أنه

PageV02P231

# يحرم من أدنى الحل ويجزئه.

# وفيها مناقشة مع التعمد، لأن القاعدة كلية، واستثناء هذه يحتاج إلى دليل.

# فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب. [قلت] (1): فالمطالبة بالدليل باقية.

### ||| فائدة (2) للحرم حرمة متأكدة، ظهر أثرها في مواضع:

# وجوب الحج والعمرة إليه. وتحريم الصيد فيه، وعضد شجره، وإخراج المستأمن
~~به. وتحريم دخوله بغير إحرام، إلا في المتكرر، وفي الناقص عن شهر. واختصاصه
~~بمناسك الحج، إلا وقوف عرفة. وتحريم دخوله على المشركين. وتحريم دفنهم فيه.
~~واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالإحرام. وتغليظ الدية على من قتل فيه
~~خطأ. وتحريم لقطته إلا المنشد (3)(4). واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة
~~إلى ما لا يساويه غيره. وأنه لا هدي على أهله

PageV02P232

# وإن تمتعوا، في قول (1). واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة (2).

### ||| قاعدة- 237 ضابط النذر: كونه مقدورا للناذر، وطاعة لله تعالى، أو مباحا تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام.

# فنذر المعصية باطل، وكذا فعل المكروه، وترك المستحب، وترك الواجب، وكذا
~~ترك مباح فعله أرجح، وبالعكس.

# وينعقد نذر فعل الواجب، وترك الحرام. وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.

# وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالإحرام قبل الميقات، والصوم الواجب سفرا.

PageV02P233

### | قواعد في العقود

PageV02P235

### ||| قاعدة (1)- 238 لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا،

# معلوم الوقوع، وهو المعبر عنه بالصفة، أو غير معلوم الوقت، أو كان غير
~~مقطوع الترقب، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل: إن كان وكيلي قد اشتراه
~~فقد بعتكه بكذا، أو: إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته، أو: إن كانت موكلتي
~~قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو: إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.

# أما لو علما الوجود، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق، ولا
~~نظر إلى كونهما ينكرانه، أو ms268 أحدهما، إذا كان معلوما، كإنكار الموكل الإذن
~~في شراء شيء معين، أو بثمن معين.

# ولو قال: بعتك بمائة إن شئت، فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذ لو لم يشأ
~~لم يشتر.

# ووجه المنع: النظر إلى صورة التعليق.

# ولا فرق بين تعليق العقد، أو بعض أركانه، مثل، بعتك عبدي بمثل ما باع به
~~فلان قريته (2)، وهما غير عالمين. وحمله على جواز الإهلال كإهلال الغير
~~[1]، قياس من غير جامع.

PageV02P237

# وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه (1) أو محللة، فيظهر أنها محللة،
~~فإنه باطل، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.

# وكذا الإيقاعات كلها (2)، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، وهو شاك في
~~زوجيتها، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته، وإن ظهرت الأهلية.

# ويخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل،
~~لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان (3)، أمكن، لعدم القصد إلى
~~نقل ملكه.

# وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.

# أما لو باع صبرة بصيرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متخالفين،
~~أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا، فإن الشيخ (4) جوزه.

# والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.

### ||| قاعدة- 239 يشترط كون المبيع معلوم: العين، والقدر، والصفة،

# فلو قال:

# بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.

PageV02P238

# واحترز به عن أس (1) الحائط، فإنه وإن كان غررا، إلا أنه لما شق الاطلاع
~~عليه، اكتفي فيه بالتبعية. ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا.
~~ولأن العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال، كما في النكاح، ولا تأثير
~~هنا في الحال، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين، فيكون في معنى تعليق
~~العقد، وأنه باطل.

# فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الإبهام، فلم لا يصح هنا؟

# قلت: لأن فيهما معنى الفك والحل، وتفويض التعيين إلى المباشر لا يلزم منه
~~تنازع، بخلاف صورة النزاع. ولأن الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب
~~العقد، وهو غير ممكن هنا، لتوقفه على التخيير.

# وأيضا: فإن الشرع بعث لتتميم ms269 مكارم الأخلاق، ومحاسن الخصال، والعقلاء
~~يختارون ثم يعقدون غالبا.

# واستنبط الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) من مسألة: بائع العبد، فيدفع
~~عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين. وهو بعيد، أصالة ومأخذا، أما أصالة
~~فلما قلناه (3)، وأما مأخذا، فلأنه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في
~~عبدين وبين صحة إيراد العقد على عبد من عبدين.

### ||| قاعدة- 240 يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على ما لا يتمول،

# لعدم الانتفاع به، كحبة دخن، وكالخشار (4)، لأن بذل المال في

PageV02P239

# مقابلتها سفه.

# أما ما خرج عن التمول بكثرته، كبيع الماء على شاطئ نهر، والحجارة في جبل
~~مملوء منها، فصحيح، لأنه منتفع به في الجملة.

# وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.

# ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر، قيل (1): يبطل،
~~لعدم الفائدة. وقيل (2): يصح. والفائدة في مواضع، وهي:

# أنه لو كان موهوبا، لم يرجع فيه، لأنه تصرف. ولو كان ذا خيار، حصل به
~~الفسخ أو الإجازة. وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس، لأنه غير ماله. ولو كان
~~صداقا لزوجته، (ففعلت به) (3) ذلك، [ثم طلقها قبل الدخول] (4)، رجع الزوج
~~بقيمة نصفه، لا به. ولو كان أجرة، فانفسخت، لم يرجع الموجر إلى تلك العين،
~~بل إلى بدله.

# ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه،

PageV02P240

# إذ لا شيء يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.

# فإن عورض: بأن المتشبثين لو تنازعا في عين، وأقاما بينة، يقضى لكل واحد
~~منهما بما في يد صاحبه.

# أجيب: بنقل الكلام إليه، وأنه مبني على ترجيح الخارج. وبأن يد كل واحد
~~(1) منهما موردها غير يد الآخر، فكأنه حكم بنزع يده وإثباتها على ما في يد
~~الآخر، فإن تخيل هذا فرقا، وإلا منعنا حكم الأصل، وقلنا: على تقدير تقديم
~~بينة للداخل، لا إشكال، وعلى تقدير تقديم بينة (2) الخارج، هما متعارضتان،
~~فتساقطتا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.

### ||| قاعدة- 241 كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل (3).

# ومن ثم لم يصح بيع ms270 الحر، ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك. وأم الولد.
~~والوقف. ونكاح المحرم. والإجارة على العمل المحرم.

# وكذا المبيع المجهول، (والثمن المجهول) (4).

PageV02P241

### ||| قاعدة- 242 كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل،

# كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، أو الانتفاع
~~بأحدهما للمنتقل إليه (1).

# وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس
~~والحيوان، فعندنا يصح (2)، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار
~~عارض. ومنعه بعضهم (3)، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي، واستدراك
~~الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.

# قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.

# ومثله: لو شرط رفع خيار العيب.

# ولو شرطا (4) رفع خيار للغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.

### ||| قاعدة- 243 الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.

PageV02P242

# فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور (1)، منها:

# أقسام الخيار المشهورة. وخيار قوات شرط معين، أو وصف معين. أو عروض
~~الشركة قبل القبض. وتلف المبيع المعين، أو الثمن المعين قبله، أو في زمان
~~الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه. والإقالة. والتحالف عند التخالف
~~في تعيين المبيع، أو تعيين الثمن، أو تقديره على قول (2). وتفريق الصفقة.
~~والإخلال بالشرط. وخيار الرجوع عند الإفلاس.

# وأما سائر العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح، والإجارة،
~~والوقف، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والهبة في بعض الصور، والضمان
~~بأقسامه إلا الكفالة، وفي المسابقة قولان (3).

# ومنها: ما هو جائز من طرفيه، وهو: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة،
~~والوكالة، والوصية، والقرض، والجعالة، والهبة في بعض صورها، لانتظام
~~المصالح بجوازها، وإلا لرغب عنها أكثر الناس، للمشقة بلزومها.

# ويلحق بالوكالة: ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل

PageV02P243

# القاضي.

# وقيل (1): لا يجوز عزل القاضي اقتراحا، فيكون لازما من طرف. وأما عزل
~~نفسه، فجائز عند وجود من هو بالصفات، لا عند عدمه.

# ومنها: ما هو لازم من طرف وجائز من آخر، وهو: الرهن، وكفالة البدن، وعقد ms271
~~الذمة والأمان، قيل (2): والهبة من ذي الرحم، أو مع القربة، أو مع التعويض،
~~أو مع التصرف. ويظهر اللزوم من الطرفين، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ
~~المتهب، لأنه ملك جديد.

# وأما الكتابة، فقد قال ابن حمزة [1] (3)(رحمه الله): بجوازها مشروطة من
~~الطرفين، ومطلقة من طرف العبد. والشيخ (4)، وابن

PageV02P244

# إدريس (1): على لزوم المطلقة من الطرفين، والمشروطة من طرف السيد.
~~والفاضلان (2)(3): على لزومهما من طرفيهما.

# ومنها: ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض،
~~وقبل أحد الأربعة السابقة (4)، والوصية قبل الموت والقبول، وتلزم بعدهما (5).

### ||| فوائد

### ||| الأولى الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل،

# إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.

### ||| الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، والوقف.

PageV02P245

# وأما خيار المجلس (1) فيختص بالبيع وأقسامه. وليست الإجارة بيعا عندنا (2).

# وقد منع الشيخ (3) من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالإجماع.

# ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع.

# أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح، والإجارة، وكذا خيار الرؤية، بل
~~وبالمزارعة، والمساقاة.

# وخيار العيب يدخل في الجميع.

# أما الأرش فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح، والإجارة.

### ||| الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر،

# ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل فإن ترك، لزم
~~البيع. وهذا جواز بين لزومين.

# وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فإن الأقرب جوازه وهذا لزوم بين
~~جوازين، لأن خيار المجلس ثابت فيه، ثم يلزم العقد

PageV02P246

# بعد التفرق (1) حتى يدخل الأجل المشروط.

### ||| الرابعة لا يدخل الخيار في الإيقاعات بأقسامها،

# إلا العتق على رواية (2)، والوقف على خلاف (3).

### ||| قاعدة- 244 كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه،

# على الأقرب. وكذا لو اشترى جمدا (4) في الحر الشديد.

# ووجه العدم: تلفه بمضي الزمان.

# قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار.

# ولو اشترى من ينعتق عليه، فكذلك. ويحتمل العدم، لانعتاقه، ففيم يفسخ؟
~~ويحتمل بناؤه على الملك، فإن ms272 قلنا الملك في زمن الخيار للبائع، ثبت الخيار
~~قطعا، ثم ينعتق عليه (5) بافتراقهما. وإن قلنا

PageV02P247

# بالوقف، فكذلك، إلا (أنا نتبين) (1) بالافتراق أنه عتق بالشراء.

# وإن قلنا بملك المشتري، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه
~~حتى يفترقا، ثم يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.

# وحينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر، فإن قلنا ببقائه، أغرمه القيمة.

# ولو اشترى العبد نفسه من سيده، وجوزناه، فلا خيار له، لأنه كالكتابة.
~~وثبوته قوي، وينزل على ما تقدم.

# ولو اشترى من أقر بحريته، كان فداء من جهته، وبيعا من جهة البائع، فله
~~الفسخ دون المشتري. ويحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على صورة البيع.

### ||| قاعدة- 245 ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:

# الأول: ما هو على التراخي، كخيار العيب، وخيار الاشتراط (وخيار الشرط)
~~(2)، وخيار الحيوان، وخيار التأخير. وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج
~~وإلزامه بالفئة أو الطلاق. وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول- وقد زادت
~~العين زيادة متصلة أو نقصت- بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة
~~النقيصة للزوج، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة.
~~وخيار ولي الدم بين العضو والقصاص، وبين أخذ الدية والعفو. وخيار الأمة إذا
~~كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر، ثم عتقت في العدة،

PageV02P248

# (وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة) (1). وخيار المستأجر
~~إذا تعيبت العين المستأجرة. وخيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة. وخيار
~~الفسخ عند التحالف، إن قلنا بعدم الانفساخ به.

# وخيار التصرية، على الأقرب، إلى ثلاثة أيام. وخيار (2) الفسخ بالعنة إلا
~~بعد السنة. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه، على احتمال (3).

# الثاني: ما هو على الفور، كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح،
~~وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق:

# هو على الفور، لأن محله بعد الثبوت، ولا يكون إلا بعد انقضاء السنة.
~~والأخذ بالشفعة على الأقوى. وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور (4)، إلا
~~فيما ذكر [1]. وخيار الرؤية، وتفريق

PageV02P249

# الصفقة، وتجدد الشركة.

# الثالث: ما فيه ms273 إشكال، وهو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس
~~المشتري، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما (1).

### ||| قاعدة- 246 كل خيار في عقد فإنه يزلزله.

# وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟

# ظاهر كلام الشيخ (2) ذلك. وهو من فروع وقت الانتقال، فمن قال: بانقضاء
~~(3) الخيار، فالعقد غير مستقل، ولهذا جاز الفسخ. ومن قال: بالعقد، فقد تم
~~بالإيجاب والقبول.

# وتظهر الفائدة في أمور:

# الأول: لو زاد في الثمن أو نقص، أو في الأجل أو في شرط الخيار، اعتبر ذلك
~~حتى على الشفيع، وله.

# الثاني: لو اقترن بالعقد شرط مفسد، ثم حذفاه في المجلس، ففيه الوجهان،
~~والأقرب عدم الصحة بحذفه.

# الثالث: لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس، ففيه الوجهان.

# الرابع: لو باع الوكيل، فحضر من يزيد في المجلس، فإن

PageV02P250

# جعلنا الخيار كابتداء العقد، انفسخ بنفسه، وإلا وجب على الوكيل الفسخ.
~~فإن لم يفسخ، احتمل قويا الانفساخ، لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. وكذا
~~في خيار الشرط.

# الخامس: لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.

# السادس: لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان.

# ولو كان حالا، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، بطل، لأنه بيع دين
~~بدين، وإن قبضه في المجلس، فإن قلنا: كالعقد، صح فكأنما (1) عقداه بعد
~~القبض، وإلا احتمل البطلان، لأنه من القواعد المقررة: أن قبض المسلم فيه
~~ليس شرطا (2) في المجلس، والعقد قد وقع على المسلم فيه، فهو دين بدين يبطل،
~~فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل
~~يشترط قبض ثمنها في المجلس، أو يكفي قبض العين الموصوفة، أو يبطل من أصله؟

# وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل، أو يصح مطلقا، أو
~~يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟

# صرح متأخرو الأصحاب (3): أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف.
~~فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.

### ||| قاعدة- 247 ضابط الوكالة بحسب المتعلق:

# أن كل فعل تعلق غرض الشارع

PageV02P251

# بإيقاعه ms274 لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه، [1] (كالعقود كلها،
~~والفسوخ، والعارية، والإيداع، والقبض والتقبض، وأخذ الشفعة، والإبراء، وحفظ
~~الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء للقصاص والحدود، وإثبات الحقوق، وحدود
~~الآدميين، والطلاق، الخلع، والتدبير، والدعاوي كلها) (1).

# (وما تعلق غرض الشارع بمباشرته، فلا يصح، كالقسم بين الزوجات، وقضاء
~~العدة، والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) (2).

# ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.

# وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة، فيحتمل أنه مما تعلق (3) الغرض
~~بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع، أو على الأختين،
~~فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج.

# وخيار الرؤية فيه تروع (4) إلى كل واحد من القسمين. ولعل

PageV02P252

# الأقرب جواز التوكيل فيه. ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الإقرار (1).

# ثم هذا التوكيل، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل، فيكون كما لو شرط له
~~الخيار في العقد، والخطب (2) فيه. أما لو عين له الجهة المختارة، فالجواز
~~أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما عينه الموكل.

### ||| قاعدة- 248 قضية الأمر الفور،

# عند بعض الأصحاب (3)، وعند آخرين (4):

# صالح له وللتراخي وهنا أمور:

# الأول: أداء الصلاة، ويظهر من كلام بعض الأصحاب (5)

PageV02P253

# أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخر) (1).

# الثاني: قضاء الصلاة الفائتة، والأكثرون على أنه (على الفور) (2)، سواء
~~كان عمدا أو نسيانا، لعذر، أو لا، اتحدت أو لا، (3).

# والأقرب: التراخي.

# الثالث: استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام (4).

# الرابع: دفع الزكاة والخمس والحج، وكل حق لآدمي غير عالم به، أو عالم
~~مطالب، على الفور.

# الخامس: لو تحجر أرضا، أو حفر معدنا، ولما يتم، يطالب بإتمام الإحياء، أو
~~رفع اليد. والأقرب: أنه ليس على الفور.

# السادس: حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة، على الفور.
~~وهو داخل فيما سلف (5). وكذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم،
~~والنفقة. والبناء عليها (6) لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف والتهيئة لا غير.

# السابع: نفي الولد، قيل (7): على الفور. والأقرب التراخي، ms275

PageV02P254

# فله نفيه ما لم يقر به.

# الثامن: لو ذكر الشفيع غيبة الثمن، أو المدعي غيبة البينة، أجل ثلاثة أيام.

# التاسع: لو سأل المولي والمظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، إلا
~~أن يذكر عذرا، فيؤخر إلى انقضائه.

# العاشر: إذا أعسر الزوج بالنفقة، وقلنا لها الفسخ، تقدم حكمه (1).

# الحادي عشر: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل (2):

# ترد اليمين على المدعي في الحال، أو يقضي بالنكول. وقيل (3):

# بل يقول له الحاكم ثلاثا.

# الثاني عشر: المتهم بالدم، قيل (4): يحبس ستة أيام.

# الثالث عشر: إذا ردت اليمين على المدعي، وطلب الإمهال، فالأقرب إجابته،
~~ولا تقدير لإمهاله.

PageV02P255

### ||| قاعدة- 249 الأجل قسمان:

# أحدهما: ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل، والرضاع. ومدة الصلاحية
~~للحيض، ابتداء وانتهاء، والعدة، والاستبراء، والهدنة (1) في بعض الصور،
~~وحول الزكاة، والمكاسب في الخمس، واللقطة، وخيار المجلس، وخيار التصرية،
~~ومدة مقام المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر
~~النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطء الزوجة، والإيلاء،
~~والظهار، والعنة، وانتظار عود السن والعقل، واستتابة المرتد، وثمن الشفيع،
~~والبينة كما مر (2)، وتغريب الزاني، وتخصيص البكر والثيب، ومطلق القسم،
~~واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه، ومدة قضاء رمضان، وأشهر الحج، وصوم
~~الكفارات، وصوم شهر رمضان، ومطلق الصوم، ومدة الحضانة، وطلب المفقود، ومدة
~~الجرح للشاهد (3).

# الثاني: ما قدره المكلفون، وهو أقسام:

# الأول: ما يصح ولا يجب ويشترط علمه، وهو: أجل ثمن المبيع، والرهن،
~~والضمان- والتقدير فيهما للإيفاء- والصداق، والسكنى، والحبس.

PageV02P256

# الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة، والكتابة، والسلم على
~~خلاف (1)، والإجارة الزمانية، والمزارعة، والمساقاة.

# الثالث: ما لا يصح، وهو النسيئة في الربوي، والدين بمثله، والقرض، وتأجيل
~~الانتقال في الأعيان، مثل: بعتك الدار سنة.

# الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر، وإن علم أثر،
~~وهو: في الوكالة، والشركة، والمضاربة.

# والخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو: (التقدير في الجزية) (2)،
~~والعارية، والوديعة. والجزية خاصة، لاختصاصها بالرجال دون النساء.

### ||| قاعدة- 250 كل دين حال لا يتأجل إلا في صور:

# منها: اشتراط أجله في لازم ms276 (3).

# ومنها: الإيصاء بتأجيله، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.

# ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة، أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء
~~ثمنه بعد مدة. وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من
~~جهة المرتهن.

# ومنها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا: أن لا يقبض دينه من فلان

PageV02P257

# إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها (1)(2).

### ||| قاعدة- 251 كل شرط إما أن يقتضيه العقد، أو لا،

# والأول، مؤكد. والثاني، اما أن يكون مصلحة للبائع، أو المشتري، أولهما،
~~كشرط الرهن، والضمين (3) بالثمن، والإشهاد، أو يشترط كونه صانعا، أو ضمان
~~الدرك، أو اشتراط الخيار لهما.

# أو لا يكون من مصلحتهما، فإما أن لا يتعلق به غرض، كشرط أن لا يلبس الخز،
~~أو يصلي النوافل. أو لا يأكل اللحم، فالشرط لاغ، لأن فيه منعا عن المباح،
~~وإيجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان.

# وإن تعلق به غرض لأحدهما، فإما أن ينافي مقتضى العقد، فيفسد ويفسد، كشرط
~~أن لا يبيع أو لا يطأ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط العتق، فإنه جائز،
~~لحديث بريرة [1].

PageV02P258

# وإما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، وقرض مال، فيصح عندنا.

# والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط
~~عدم التزويج والتسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، وفي إبطاله المهر وجهان.

# ولو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا
~~فيه (1) لا غيره، بطل العقد.

# ولو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، ويبطل الشرط قطعا.

# وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة،
~~أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.

# وليس بشيء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.

# أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. وكذا لو شرطت عليه
~~النقص عن الواجب.

# ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، وان ms277 كانت
~~الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.

### ||| قاعدة- 252 كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له.

# وقد يظهر أثره

PageV02P259

# في مواضع:

# منها: لو تواطئا على شرط، فنسياه حين العقد، فالأقرب أن العقد باطل.

# ومنها: ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها، وساوم عليها كذلك، ولم
~~يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب (1).

# ومنها: بيع التلجئة، وهو: المواطاة على صورة بيع، ثم يبيع وقد تواطئا على
~~الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل التأثير، وأن يكون العقد باطلا.

# ومنها: كل اثنين تواطئا على صورة عقد وفي أنفسهما، رده بعده، وفي الأخبار
~~ما يدل على بطلانه.

# ومنها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول (2).

### ||| قاعدة- 253 كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين،

# ولكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:

# أولها: لا يشترط فيه، وهو غالب العقود.

# وثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام
~~بالطعام وإن كانا موصوفين:

# وثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.

PageV02P260

# ورابعها: ما يشترط فيه قبض أحدهما، وهو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا
~~ربويين، أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن، لأنه لم
~~يعهد اشتراطه.

### ||| قاعدة- 254 الأصل في العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:

# أولها: ما يشترط فيه الأجل وقد سلف (1).

# وثانيها: ما يبطله الأجل وقد مر أيضا (2)، كالربوي:

# وثالثها: ما فيه خلاف، أقربه جواز الحلول، وهو السلم.

# ورابعها: ما يجوز فيه حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.

# وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه، إن اشترطنا الأجل وإلا فإن قبض
~~الثمن أو أحدهما على ما مر، صح.

# وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس، فان كان ربويا بجنسه فالأقرب
~~البطلان، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع (3).

# وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.

### ||| قاعدة- 255 كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب (4) إلى تحريم بيعه ms278 قبل قبضه.

PageV02P261

# وخصه بعضهم بالطعام (1)، لما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
~~(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) (2).

# وقد جاءت أحاديث في ذلك عامة (3)، والعموم لا يخصص بذكر بعضه، ولا يمكن
~~أن يكون هذا (4) من باب حمل المطلق على المقيد، لما تقدم (5) من ان الحمل
~~إنما هو في الكلي لا الكل.

# بل العمدة في ذلك: قضية الأصل من أن المالك مسلط على التصرف بأنواعه، خرج
~~عنه الطعام، أو المكيل والموزون، فيبقى ما عداه على الأصل. ولم أقف على
~~قائل من الأصحاب بالإطلاق.

# وعلله العامة (6): بضعف الملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسخ البيع.
~~وبتوالي الضمانين في شيء واحد، فإنه يكون مضمونا (على

PageV02P262

# البائع الأول للمشتري [1] وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني 5 وبأنه إذا
~~لم يقبضه كان من ضمان البائع، وقد حرم النبي (صلى الله عليه وآله): (ربح ما
~~لم يضمن) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).

# وقد استثني المانعون (2) صورا يجوز بيعها قبل القبض:

# كالأمانات، لتمام الملك، وعدم ضمانها على من هي في يده.

# والمملوك بالإرث، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من
~~(ابنه الصغير) (3) شيئا، فمات قبل قبضه، وهو وارث جميع ماله، جاز بيعه قبل
~~قبضه، لأنه بحكم المقبوض.

# ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض.

# وسهم الغنيمة بعد الإفراز، إن قلنا بالملك الحقيقي. وكذا لو انحصر
~~الغانمون، فباع قدر نصيبه المعلوم، إن قلنا بملك الغنيمة بالاستيلاء وإن لم تقسم.

# والوصية، وغلة الوقف، والموقوف إذا رجع فيه.

# وأما الصيد، فإن إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي.

PageV02P263

# وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير (1) وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط
~~الضمان، والمستام، والشراء الفاسد، ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه.
~~وكذا إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري ولما يقبض.

# وأما المضمون بعقد معاوضة، كالبيع، والصلح، وثمن المبيع المعين، والأجرة
~~والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة (2)، إلا في بيعه من البائع، فإن
~~فيه وجها ضعيفا بالجواز (3)، مبنيا ms279 على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ
~~لا توالي هنا.

# ومنهم من قال (4): إن الخلاف مختص بغير جنس الثمن، أو به بزيادة أو
~~نقصان، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.

# وظاهر الأصحاب أمران:

# أحدهما: ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أولا، ثم بالبيع ثانيا،
~~فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه، صح، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغير البيع،
~~كالصلح، والإجارة، والكتابة، صح (5)،

PageV02P264

# إلا الشيخ في المبسوط (1) فإنه منع الإجارة، والكتابة.

# الأمر الثاني: أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال، إلا ما ذكره
~~الشيخ من الكتابة (2). فسقطت هذه التفريعات على ذلك.

# وكذا ما ملك (3) بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا عندنا [1]،
~~وبالإصداق والشفعة.

# أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لأن كل واحد منهما في
~~معنى البائع.

# والثمن: هو النقد، ان كان هناك نقد، وإلا فما اتصلت به (الباء). وقيل
~~(4): هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو قوي. وقيل (5): النقد مطلقا.

PageV02P265

### ||| فائدة لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه،

# فإن كان مكيلا أو موزونا، وقلنا بالمنع، فإن تصرف بالبيع، فهو باطل،
~~لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله، وبغيره صحيح. وفي المختلف (1).

# أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. وفي رواية (2): يختص التحريم على من
~~يبيعه بربح، أما التولية فلا.

# أما التصرف فيه بغير البيع، كالعتق، والوقف، والإصداق (3)، والرهن،
~~والإقراض، والصدقة، والتزويج، فجائز.

### ||| قاعدة- 256 كل ما جاز بيعه، جازت هبته، وبالعكس، إلا في مسائل،

# وهي قسمان:

# الأول: فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، كالآبق، والمغصوب، وهبة (4) الضال،
~~وهبة الكلب، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب (5) الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها
~~إذا كانت واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة

PageV02P266

# الثاني: ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة، كالمسلم فيه،
~~فلا يصح: وهبتك صاع حنطة موصوف، ثم يعينه ويقبضه. والدين في ذمة الغير على
~~خلاف فيه (1). والمريض في ماله بثمن المثل. وكذا مال المحجور عليه (2).

### ||| قاعدة- 257 لا يدخل في ملك إنسان ms280 شيء قهرا إلا: الإرث، والوصية للحمل،

# إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول، ومطلق الوصية، إن قلنا إن القبول كاشف
~~(3). والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم. والجهات العامة، إن
~~قلنا بملك المسلمين.

# والغنيمة، ان قلنا تملك بالاستيلاء. والزكاة، إن قلنا بالشركة، وكذا
~~الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم.
~~ونصف الصداق إذا انتصف، وكله إذا ارتدت.

# والمبيع إذا تلف قبل القبض، وقلنا بالملك الضمني. وكذا الثمن المعين لو
~~تلف قبل القبض. وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع.

# والشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر. والمبيع إذا رد على
~~البائع بأحد أسباب الفسخ. وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع.

# وأرش جناية الخطأ وعمده. والعمد المضمون بالأرش. وفي النذر

PageV02P267

# (المعين أو المبهم) (1) تردد.

# وأما الماء والثلج المجتمعان في داره، أو الكلإ النابت في أرضه، فالظاهر
~~أنه أولوية، لا ملك (2).

### ||| فائدة (3) المراد بملك الملك: أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك (4)،

# فهو يعد مالكا من حيث الجملة، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة
~~الغنيمة، والاستحقاق بالشفعة، والحضور على كنز أو مال مباح، وحق الشفعة،
~~وظهور ربح مال المضاربة، إن قلنا يملك بالانضاض (5):

### ||| قاعدة- 258 كل ما صح بيعه، صح رهنه، وما لا، فلا.

PageV02P268

# وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه، وهو: الدين، والمنفعة عند الشيخ،
~~حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من المبسوط (1). والآبق.

# وما يصح رهنه ولا يصح بيعه، وهو: الطعام المشتري قبل قبضه، عند الشيخ (2).

### ||| قاعدة- 259 كل رهن فإنه غير مضمون،

# إلا في مواضع (3):

# ضابطها: التعدي، والتفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.

### ||| قاعدة- 260 كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه،

# وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه، إلا في (4) ضمان الدرك (5)،
~~لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبد الرهن، وهو غير جائز.

PageV02P269

# وفيه نظر، لأن التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض، وكثير من الرهون يتأخر
~~فيها وفاء الدين طويلا، ولا يقدح ذلك فيه. ms281 على أن هذا التأبيد غير لازم،
~~لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا.

# ويمكن أن يقال: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.

### ||| قاعدة- 261 حجر الصغر والجنون للنقص.

# وحجر الفلس للحفظ للغرماء لا للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.

# وحجر السفيه متردد بين الأمرين، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟

# فإن قلنا لنقصه، سلبت عبارته، أصلا ورأسا، وإلا سلب استقلاله، وهو الوجه.
~~فعلى هذا، يصح أن يتوكل لغيره، وأن يباشر عقود نفسه بإذن وليه، ويقبل
~~إقراره بما لا يوجب مالا.

# ويفتقر الحجر عليه إلى حكم الحاكم، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.

# وقيل (1): يتوقف فيهما. وقيل [1]: يثبت بغير حكمه، ولا ينتفي إلا بحكمه.

PageV02P270

### ||| قاعدة- 262 كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بإيجاب وقبول، فهي عقد،

# وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات، فهو إيقاع، أو إذن مجرد.

# والوديعة، ليس القبول المعهود شرطا فيها، فهل هي عقد أو إذن مجرد؟

# تظهر فائدته: فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد، تبطل وتبقى أمانة
~~شرعية، وعلى الإذن، لا تبطل.

# وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا، فإنها تفسد، فإن قلنا هي عقد، فلا بد من
~~عقد جديد، فان لم يعقد، فهي أمانة شرعية، وان قلنا مجرد إذن، لغا الشرط،
~~وبقيت وديعة. وإن سمينا القبول الفعلي قبولا، زال هذا التخريج (1)، وجزم
~~بأنها عقد.

# وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالإتلاف، على الوجهين، فعلى العقد لا
~~يضمن، كما لو باع منه أو أقرضه، وعلى الإذن يضمن.

PageV02P271

# أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم
~~الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن (1) عدم
~~الضمان هنا، لأن التفريط من قبل المالك.

### ||| قاعدة- 263 كل عارية أمانة،

# إلا في مواضع:

# استعارة الذهب والفضة. والمحرم صيدا. ومن الغاصب.

# ومن المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

# وعند التعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن، على
~~الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان ms282 على المستعير.

### ||| قاعدة- 264 مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة (2)، لأن المنافع معدومة.

# وقيل (3): المورد نفس المنفعة، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه

PageV02P272

# بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة
~~المرهون من المرتهن، وارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر، فلو كان
~~مورد الإجارة العين، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان، وأنه محال.

# قيل: وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة،
~~إن جعلنا المورد المنفعة، وإن جعلناه العين امتنع.

# وقيل (1): هذا الخلاف غير متحقق، فان للقائل بالعين لا يعني بها أنها
~~تملك بالإجارة كما في البيع، بل لاستيفاء المنفعة منها، والقائل بالمنفعة
~~لا يقطع النظر عن العين، بل له تسليمها وإمساكها مدة الانتفاع.

# وأجيب: بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يجعل (2) الخلاف فيه محققا.

# ولقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق، (ومن لم يظن) (3)
~~فلا يكون منعه حجة عليه.

# وربما خرج عليه: جواز بيعها من المستأجر، فيصح على تغاير المورد، لا على
~~اتحاده.

### ||| فرع (4): لو آجر قريبه عينا، فمات، فورثها المستأجر،

# فالأقرب أنها

PageV02P273

# لا تبطل، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم (1): تبطل، لأنه يستوفي
~~المنفعة الآن بملكه، فاستغنى عن الإجارة، فتنفسخ، كما لو زوجه أمته، فمات،
~~فورثها الزوج، فإن النكاح يبطل.

# قلنا: الفرق: أن مورد النكاح البضع، وهو منفعة (لا يصح نقلها) (2) بغير
~~عقده الخاص، وهو أضعف من عقد الإجارة، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.

# ويترتب على ذلك: ما لو ورثه اثنان، فإن قلنا بالبطلان، بطلت في حصته، وله
~~الخيار، لتبعيض للصفقة، فإن فسخ، رجع بالنسبة إلى (3) التركة، وإن أجاز،
~~فنصف الأجرة دين في التركة، فتسلم حصته بمنفعتها، ونصيب شريكه مسلوب
~~المنفعة، فيرجح (4) على شريكه، فيرجع (5) أخوه بقدر النقص حتى يساويه، فلو
~~لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له، فيلزم انفساخ الأجرة
~~فيه، فيدور، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال غيرها لا يفي بالمرجوع (6)
~~به. مع احتمال عدم رجوع الأخ، لاستناد النقص ms283 إلى فعل المورث في حال الحياة،
~~فلا حجر (7) عليه فيه.

PageV02P274

# وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد
~~وراثه، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.

### ||| قاعدة- 265 هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال (1)؟

# يتضح ذلك بنصب مسائل:

# الأولى: لو آجر الموقوف عليه مدة، فمات في الأثناء، فيه وجهان: بقاء
~~الإجارة، للزومها في الأصل، كما لو آجر ملكه.

# والأقرب البطلان، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته، لا عنه، بل
~~كأنها عن الواقف، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.

# الثانية: لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب، ثم غنمها المسلمون، لم
~~تبطل الإجارة، لأن المنافع كالأعيان مملوكة تاما.

# (ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال، على الأقرب، لأن البضع مستباح
~~ولا يملك ملكا تاما) (2)، ولهذا لا يضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة.
~~ويحتمل: التربص بالعدة، رجاء لإسلامه وعتقها.

# الثالثة: لو آجر الولي الطفل مدة، فبلغ ورشد في الأثناء، أو آجر ماله،
~~يحتمل البقاء، لأن تصرفه كان للمصلحة، فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟
~~نظر. ويحتمل البطلان، لتبين (3) خروج هذه

PageV02P275

# المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون، فأفاق.

# الرابعة: لو آجر أم ولده أو مدبرة، ثم مات، فيه الوجهان.

# الخامسة: لو آجر عبده، ثم أعتقه، لا تبطل الإجارة، لأن الإزالة هنا
~~مستندة إلى السيد، وقد كان تصرفه سابقا، فلم يصادف العتق هذه المنافع.
~~وحينئذ لا خيار له، لأن السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه، ولا يرجع على
~~السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته، واستقر المهر، ثم أعتقها.

### ||| قاعدة- 266 كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل،

# وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.

### ||| قاعدة- 267 لتعلق الوكالة ضابطان:

# أحدهما: ما سلف (1).

# والآخر: كل من صح منه (2) المباشرة لشيء صح منه التوكيل فيه، وما لا تصح
~~منه المباشرة يمنع التوكيل فيه.

PageV02P276

# وقد يتخلف (1) في صور (2):

# (فمن الأول) (3): العبادات بأسرها إذا كانت بدنية، وشبهها، كالأيمان،
~~والنذور، والإيلاء، ms284 واللعان، والقسامة، وتحمل الشهادة وأدائها، والظهار،
~~منجزا أو معلقا.

# وفي الاحتياز والالتقاط، وجهان مبنيان: على تملك المباحات بالحيازة، أم
~~بالنية.

# و[منه]: تعيين المطلقة المبهمة، والمعتق المبهم، وتعيين المختارة من
~~المسلمات. ولو عين واحدة، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار، فالأقرب
~~الصحة والوكالة، مع أنه لا يصح منه المباشرة، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.

# وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح، باشرا ولم يوكلا، لأنهما في
~~معنى الوكيلين، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.

# وفي الوصي خلاف، والأقرب الجواز. والعبد المأذون، كالوكيل.

# أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض، فإنه يصح، ولكن يشترط قبضه في
~~حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.

# وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته، فعزيز عندنا وقوعه، لأنهم
~~يذكرونه (4): في توكيل المرأة في عقد النكاح، ولا يصح

PageV02P277

# منها مباشرته. وكذا الأعمى في الشراء والبيع. والولي في القصاص، حذرا من
~~الزيادة في الواجب تشفيا. وفي الدور الحكمي، كما إذا قال لزوجته: كلما
~~طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا قيل بلزوم الدور، فإنه يمتنع عليه
~~التطليق (1) إلا بالتوكيل فيه. وكذا لو قال لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلي،
~~فليوكل في عزله.

# وتوكل المرأة في توكيل رجل يلي عقد النكاح، وإن لم يصح منها مباشرته. وقد
~~يؤولون ما روي: من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته (2)، بجواز
~~أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته [1]. أو وكل محل محرما
~~في ان يوكل محلا في تزويج. وعلى هذا، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل
~~مسلما في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم.

# وجميع هذه الصور، إلا الثلاث الأخيرة، عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.

### ||| قاعدة (3)- 268 يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه،

# مع جواز أن يكون وكيلا

PageV02P278

# فيه لغيره، كالسفيه، والمرتد، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه،
~~حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا (1) ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، ms285
~~ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة
~~لنفسه على قول (2)، ويجوز لغيره.

### ||| قاعدة- 269 كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به،

# إلا في مسائل أشكلت، وهي:

# ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل (3): في الوكيل إذا أقر
~~بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.

# ولو أقر بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الإنشاء.

# وقيل (4): يقبل.

# وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر على نفسه
~~بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.

# وعندهم (5): المرأة تقر بالنكاح، ولا تتمكن من إنشائه.

PageV02P279

# والقاضي المعزول إذا أقر: بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان، فقال
~~الأمين: تسلمته منك ولكنه لغير فلان، قبل قول القاضي. وهذه يعايا بها (1)
~~عندهم، فيقال: رجل يده على مال لا يقبل إقراره، ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.

# ومسألة المرأة، ممنوعة عندنا، لأنها قادرة على الإنشاء. ومسألة القاضي مشكلة.

### ||| قاعدة- 270 كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن

# ويطرح المشكوك فيه- كما لو أقر أنه وهبه وملكه، ثم أنكر القبض، لإمكان
~~توهمه- إلا: مع القرينة القوية، كما لو أقر لمسجد أو لحمل، وأطلق، فإنه
~~يحمل على الممكن. وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية، إذا اتصل
~~اللفظ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد، مع الاتصال.

### ||| مسألة: لو أقر لغيره بمال، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع،

PageV02P280

# كالبيع، وعلى ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع من
~~الرجوع، أو يستفسر ويقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين (1)؟

# ووجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقر له.

### ||| قاعدة- 271 كل من أنكر حقا لغيره، ثم رجع إلى الإقرار، قبل منه (2).

# ووقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني وقد
~~أبطلته، ثم رجعت إلى الإقرار (3). أو: انقضت عدتي قبل الرجعة، ثم رجعت.
~~وهنا أقوى في صحة الرجوع، لأن الأصل عدم انقضاء ms286 المدة هنا، والأصل هناك عدم
~~النكاح.

### ||| قاعدة- 272 كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.

# وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لأن وارثه يقوم مقامه،
~~على الأقرب (4).

PageV02P281

### ||| قاعدة- 273 الغالب: في أن الوصية بما فيه نفع المعين يتوقف على قبوله،

# إلا: إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بإبراء غريمه من دينه، أو
~~بقضاء دين فلان، أو بفداء الأسير.

# وفي الوصية للدابة بالعلف، وجهان.

PageV02P282

### | قواعد منها ما يتعلق بالإرث

PageV02P283

# الموروث: كل مال، أو تابع للمال، أو حق عقوبة.

# ولا ينتقل النكاح وتوابعه، لأن الزوج إنما ملك أن ينتفع، ولم يملك
~~المنفعة، كما سبق (1). وكذا ما يرجع إلى الشهوة، كخيار من أسلم على أزيد من أربع.

# أما لو طلق إحدى زوجاته، ومات، فقيل (2): يعين الوارث.

# وهو بعيد.

# وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج، ولا إلى وارث الزوجة، إلا في
~~رواية (3).

# وكذا حق الرجوع في الهبة، على الأقرب لا ينتقل، إذ الموهوب غير موروث.

# وفي الولاء، وجهان: من حيث أنه كالنسب، والنسب غير موروث. ولأنه لا ينتقل
~~إلى جميع الورثة.

### ||| قاعدة- 274 أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها (4).

PageV02P285

# ووجه الحصر: أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة، إما أن يمكن
~~إبطاله، أو لا، والأول النكاح. وان لم يمكن إبطاله، فاما أن يقتضي التوارث
~~من الجانبين، فهو القرابة، أو من أحدهما، وهو الولاء.

# وإنما قلنا: إن المراد المطلق من كل واحد، لأن أحد الأسباب:

# القرابة، والأم لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق القرابة، وإلا
~~لثبت مثله في الابن والبنت، لوجود مطلق القرابة فيهما، وانما ترث بخصوص
~~كونها أما، ويرد عليها في موضع (1) الرد بالقرابة. والبنت ترث النصف لا
~~بالقرابة المطلقة، بل بخصوص كونها بنا، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل
~~وارث سبب خاص كونها بنتا، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص
~~مركب: من خصوصية البنت- مثلا- وعمومية القرابة. وكذلك الزوج، ليس له النصف
~~بمطلق النكاح، وإلا لكان ms287 للزوجة النصف، لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص
~~كونه زوجا مع عموم النكاح.

# فسببه أيضا مركب. وكذلك الزوجة.

# فحينئذ: إن أريد بالأسباب: التامة، فهي أكثر من ثلاثة، لتعددها بحسب
~~الوارث. وان أريد به (2): الناقصة، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا: المراد
~~به المطلق.

### ||| قاعدة- 275 الأصل في الميراث النسبي: التولد،

# فمن ولد شخصا ترتب عليه

PageV02P286

# طبقات الإرث.

# وفي الميراث السببي: الأنعام بالعتق، أو الضمان، أو الولاية العامة.

# والنسب مقدم، لأنه أصل في (1) الوجود، ثم العتق، لأنه أصل في وجود العتق
~~(2) لنفسه، ثم الضامن، لأنه منعم خاص، ثم الإمام.

### ||| قاعدة- 276 كل قاتل يمنع من الإرث، ولا يمنع من يتصل به،

# لقوله تعالى:

# @QUR@06 ولا تزر وازرة وزر أخرى* (3) إلا في موضع واحد، وهو:

# ما إذا قتل المعتق عتيقه، وللمعتق ابن، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه، لأن
~~الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه، وأبوه قد زال ولاؤه، فكيف يتوصل
~~بزائل؟! ويحتمل ثبوته، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد (4)
~~مع عدم الأقرب، والمعتق هنا بحكم المعدوم.

# ومثله: لو هرب المعتق، وكان كافرا، إلى دار الحرب، فاسترق، وله ولد
~~عندنا، ثم مات المعتق (5)، فهل يرثه ولده،

PageV02P287

# لأن المعتق في حكم المعدوم، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.

### ||| قاعدة- 277 للإرث أسباب، وموانع، وشرائط، قل من ذكرها، وبالحدود يعرف ذلك،

# كما قيل (1): عند الاختلاف في الحقائق (تحكم الحدود) (2).

# ولما كان السبب هو: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط
~~هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع هو: الذي
~~يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، تبين أن للإرث أمورا
~~هي شرائط له:

# موت المورث، وتقدم موته على موت الوارث، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم
~~تحله الحياة، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة، والعلم بالقرب.

# ويكفي في تقدم الموت: التقدير، كما في الغرقى، والمهدوم عليهم.

# وألحق بعضهم (3): العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها، ليخرج ما إذا مات رجل
~~من قريش لا يعلم ms288 له قريب، فان ميراثه للإمام، مع أن كل قرشي ابن عمه، لفوات
~~شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما

PageV02P288

# من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه، وتوريث جميعهم متعذر، فكان
~~المال للأولى بالناس من أنفسهم (1).

### ||| قاعدة- 278 يتصور دور الولاء في موضعين (2):

# الأول: لو تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ابنا، فاشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى
~~عتيق الابن أبا الابن، وأعتقه، ثبت له الولاء عليه، وثبت له على ولده
~~الولاء، لانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، فكل من الابن وعتيقه
~~مولى لصاحبه.

# الثاني: إذا أعتق الذمي عبدا، ثم لحق المعتق بدار الحرب، فاسترق، ثم أسلم
~~العتيق، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما، فأعتقه، فالولاء دائر.

### ||| قاعدة- 279 الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب،

# حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا [1]، ما لم يحصل مانع كالكفر،
~~فإن المسلم

PageV02P289

# يرث الكافر، من غير عكس:

# أما باقي الأسباب، فتدور تارة، وتكون من أحد الجانبين أخرى:

# أما الزوجان، فيتوارثان في الدائم إجماعا (1)، وأما في المتعة، فبحسب الشرط.

# وأما للعتق، فالمنعم يرث العتيق دائما، ولا ينعكس، إلا في الولاء الدائر
~~(2). وابن بابويه (3) جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.

# وأما ضمان الجريرة، فإن دار، الولاء والإرث، وإلا فلا.

# وأما إرث الإمام، فهو غير دائر.

### ||| قاعدة- 280 لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة: الأجداد وأولاد الإخوة،

# فإنه لو كان له إخوة لأم، وأجداد أدنون لأب، وأجداد أعلون لأم، فالظاهر
~~أنهم يرثون، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. وكذا لو كان له أجداد لأم،
~~وأولاد أخ لأم، وأجداد لأب، وإخوة (4) لأب، أو إخوة لأب بغير أجداد لأب،
~~فإن الثلث يقتسمه الأجداد للأم وأولاد الأخ للأم، والثلثان للإخوة للأب
~~وللأجداد للأب إن كانوا، وإلا فللإخوة (5) للأب.

PageV02P290

### ||| قاعدة- 281 لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة (1): ابن عم لأب وأم مع عم للأب،

# فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل:

# الأولى: اجتماعه مع الزوجين.

# الثانية: تعدد ابن للعم.

# الثالثة: تعدد العم للأب.

# الرابعة: تعدد هما.

# والظاهر في الأربع ms289 أن الصورة بحالها.

# الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.

# السادسة: ابن العم للأبوين مع العم للأب.

# السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.

# الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.

# والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.

# التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.

# العاشرة: أن يكونا خنثيين ويتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، وهو
~~الظاهر. ويحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، ويفرض أنثى، فلا يكون له
~~شيء، فيأخذ النصف مع العم للأب. وعلى هذا.

# ومما يمنع الأقرب فيه الأبعد: الأخ للأم، فإنه يمنع ابن الأخ

PageV02P291

# للأبوين، عند أكثر الأصحاب (1). وقال ابن شاذان [1] (2)(رحمه الله): للأخ
~~من الأم السدس والباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع السببين.

# وعورض: بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين، مع قيام السببين.

### ||| قاعدة- 282 ضابط القرب والبعد: عد (3) القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا، فهو أقرب.

# وقد تخلف هذا: في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون، مع أنهم
~~يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر، والأبوان (4) يتقربان بأنفسهما.

# والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه:

# الأول: أنه قول الأكثر من الأصحاب، وربما كان إجماعا (5).

PageV02P292

# الثاني: أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا اعتبار بالوسائط.

# الثالث: الاخبار في ذلك: روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه
~~السلام)، أنه قال: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن،
~~وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت) (1). وهذا يشمل
~~صورة النزاع.

# وذهب الصدوق ابن بابويه (2)(رحمه الله) إلى أن الأبوين يحجبانه، عملا
~~بالقاعدة. ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا
~~لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيره) (3)، والوالدان وارث غيره، فهو المراد
~~هنا، أو داخل في المراد.

# وأجاب الشيخ (4) هنا: بأن المراد بالغير هنا: ابن الميت، الذي هو والد
~~لهذا الابن، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه: أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة،
~~تصدق على أقل ممكن، وهو صادق هنا، فلا حاجة إلى ms290 غيره، وحملها على العموم لا
~~وجه له.

# وفيه نظر، لوقوع النكرة في سياق النفي، فيعم.

# والحق: الجواب بالإجماع، فإنه سبق الصدوق، وتأخر عنه.

# ومثله: توريث الأجداد مع أولاد الأولاد، عند الصدوق (5)، نظرا إلى
~~المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس، عملا

PageV02P293

# بما رواه سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام):

# (في بنات بنت وجد: للجد السدس، والباقي لبنات البنت) (1).

# ورده الشيخ (2): بأنه قد ثبت قيام ولد الولد مقام الولد، والولد يحجب
~~الجد، فكذا ما قام مقامه. والخبر، قال فيه ابن فضال [1] (3): (أجمعت
~~العصابة على ترك العمل به).

# ولو صح ربما حمل على الاستحباب (طعمة) (4)، إلا أن الطعمة) (5) إنما هي
~~من الأبوين.

PageV02P294

### | [قواعد في الأحكام الشرعية]

### ||| قاعدة- 283 الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما، وكذا الفاسد منهما.

# وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:

# منها: الضمان، وهو تابع لأصله، فكل ما يضمن صحيحة، يضمن فاسدة، ومالا،
~~فلا، لأن المالك دخل على ذلك.

# ومنها: الزوائد: فإنها للناقل، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في
~~صورة الشراء الفاسد بما اغترمه، وله ما زاد بعمله، عينا كان أو صفة، لعذرة
~~بغروره، إن كان البائع عالما، وبتسليط الشرع إياه، إن كان البائع جاهلا.

# وفاسد للعقود الذي يقصد فيها الأعمال، كالإجارة، والمزارعة، والمساقاة،
~~والقراض، يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم، فلا يكون ضائعا، وإلا لكان
~~أكل مال بالباطل، ويكون ذلك الشرط، الذي كان تابعا للصحة (1)، لاغيا.

# ولا يثبت في القراض، والمساقاة، قراض المثل ومساقاة المثل، سواء كان سبب
~~الفساد: القراض بالعروض، أو الأجل أو للتضمين للعامل، أو إبهام الحصة، أو
~~كونها بدين يقبضه من أجنبي، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى
~~بالنقد، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده، فاشترى
~~غيرها، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه، أو لا،
~~(2) في المضاربة.

PageV02P295

# وسواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك، أو
~~اجتماعها مع البيع، أو مساقاة ms291 سنتين على جزءين مختلفين، أو اختلفا فحلفا،
~~أو نكلا، أو لا.

# وبعض العامة (1): يحكم في السبع (2) التي في المضاربة، والخمس التي في
~~المساقاة (3)، بقراض المثل ومساقاة المثل، وفيما عداها (4)، بأجرة المثل.

# محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له
~~الأجرة، وإن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة.

# وهو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، وكون المتأكد مزيلا للحقيقة،
~~وغيره لا يزيلها.

### ||| قاعدة- 284 لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، عندنا،

# وإلا لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، ويأخذ معوضا،
~~ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، وينتفع كل واحد بما بذل له.

PageV02P296

# وقد وقع الإجماع: على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن، ولا
~~للأجير المنفعة والأجرة، ولا للزوج البضع والمهر ومنه: نسبة الأرش إلى
~~الثمن مثل ما بين القيمتين، إذ لو نسب إلى القيمة، أدى في بعض الصور إلى
~~الجمع بين العوض والمعوض، كما لو اشتراه بمائة، فيقوم صحيحا بمائتين،
~~ومعيبا بمائة، فإنا لو رجعنا بما بين القيمتين، لرجع بمائة، فيملك العوض
~~والمعوض.

# ومنه: من وجد عين ماله عند مفلس، وقد جنى عليها، فإنه يرجع بمثل الجناية
~~من الثمن، لا بالجناية نفسها، حذرا من ذلك، كما لو كان ثمنه مائة، فقلعت
~~(1) عينه، وهي تساوي مائتين، فإنه لو رجع بأرش الجناية، لرجع بمائة، بل
~~يرجع بمثل نسبته، فيرجع بخمسين.

# وقد ذكر بعض العامة (2)، صورا ثلاثا مستثناة:

# إحداها: الأجرة على الجهاد، باستئجار القاعد المجاهد، أو الجعالة له.
~~وشرط بعضهم (3): أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه أكثرهم
~~(4)، لأن المجاهد يحصل له ثواب الجهاد، فلو أخذ عليه أجرة، اجتمع العوض
~~والمعوض.

# والتحقيق فيه: أن هنا صورا أربعا:

# الأولى: أن يتعين عليهما الجهاد، باجتماع الشرائط فيهما، والإجارة

PageV02P297

# هنا ممتنعة:

# الثانية: أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، والإجارة هنا جائزة.

# قوله: للخارج ثواب الجهاد.

# قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه، وإن أردت
~~لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن ms292 أصل ثواب الجهاد له، وإن كانت الأضعاف
~~له، كأجير (1) الحج، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.

# الثالثة: أن لا يتعين على الأجير ويتعين (2) على المستأجر، والإجارة هنا
~~باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره ويخرج، فيكون من قبيل الثاني.

# الرابعة: أن (3) يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر، والإجارة هنا
~~باطلة، لما ذكروه من العلة.

# وأما التفصيل بالديوان، فتحكم.

# الثانية: عقد المسابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال، (أو
~~الهداية لممارسة) (4) النصال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا، حذرا من
~~اجتماع العوض والمعوض.

# ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه، وهو قابل للنيابة، فإذا بذل أجنبي عوضا،
~~أو بذل من بيت المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل

PageV02P298

# مصلحة من مصالح المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين، فجاز
~~أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما، أو من أحدهما على ذلك (1)،
~~كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة، لأن جلب الغنم ودفع الغرم، يبعث
~~العزم على ذلك، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.

# الثالثة: الأجرة على الإمامة، يلزم منها (2) ذلك المحذور، لأن الصلاة نفع
~~له، فلو أخذ عنها عوضا، لاجتمع العوضان له.

# وخرجوها: على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين، وهو مغاير للصلاة
~~(3). ومنهم من اعتبر الأذان (4)، فيجعل الأجرة عليه خاصة، لأنه غير لازم
~~له، فصحت الأجرة عليه.

# وهذه الصور (5) في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة، كما ترى، ونحن نمنع
~~الإجارة على الإمامة، لأنه لا عمل زائدا على الصلاة الواجبة، ولما ذكروه من
~~اجتماع العوضين.

### ||| قاعدة- 285 كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، ولا تتم إلا بها،

# إلا أن يسهو عنها، فان كانت ركعة أو ركعتين، فلا بدل لها،

PageV02P299

# فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح في الزائد (1).

# وابن أبي عقيل (2)(رحمه الله) يرى في السنة: جواز القراءة في الركعة
~~الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.

# ولا تتعين سورة من السور للقراءة، إلا ms293 ما ذكره ابن بابويه (3)، وأبو
~~الصلاح (4)، في الجمعة، والمنافقين، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن يكون أولى
~~بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح، عن أبي الحسن (5)(عليه
~~السلام)، بعدمه (6).

# ولا شيء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة (7)، إلا صلاة
~~الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة

PageV02P300

# الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان (1)، أقربهما الوجوب.

# واحترزنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) (2) مع ضيق الوقت، وعن
~~المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.

# وألحق بهما ابن إدريس (3)(رحمه الله): ذا الحدث الدائم، إذا لم يتمكن من
~~الفاتحة لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال:
~~فإن لم يتمكن، لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه، ومثلها في
~~ركوعه وسجوده.

# وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه، ورده أولى، بل إن كان مبطونا توضأ وبنى.
~~والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في افتتاح الصلاة وإن كان سلسا
~~استمر مطلقا، (إلا ان يكون له) (4) فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، وقد
~~حررناه (5) في كتاب الذكرى (6).

### ||| قاعدة- 286 إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، وله هيئات يقع عليها،

PageV02P301

# وجب كل واحد منها تخييرا، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب، لكماله، ويكون
~~الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة، لا إلى نفسها، وله صور:

# منها: الجهر في صلاة الجمعة إجماعا، وفي الظهر على قول مشهور (1)، موصوف
~~بالاستحباب، وهو صفة للقراءة الواجبة.

# ومنها: الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات كذلك (2).

# ومنها: استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة، مع وجوب أصل السورة.

# ومنها: الجهر للإمام بالأذكار، والإخفات للمأموم، فإنه يوصف بالاستحباب،
~~مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الإخفات، بحيث تكون نسبة
~~الإخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل، لم يكن من هذا الباب.

# ومنها: الهرولة بين الصفا والمروة، موصوف بالاستحباب، مع وجوب أصل
~~الحركة. وهو السبب في إفتاء بعض الأصحاب (3) بوجوب الجهر بالبسملة، ووجوب
~~الهرولة، لأنهم لحظوا أصل

PageV02P302

# الوجوب، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.

# ومنها: التسبيح في الركوع والسجود، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل،
~~مع قيام ms294 أصل الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح، أو الذكر المطلق.

### ||| قاعدة- 287 لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.

# ووجوب قضاء الصلاة على النائم، والغافل، والساهي، بأمر جديد، ولتعذر (1)
~~وقوع ذلك هنا، والأمر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة عليه غالبا.

# وعليه يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة صحيح عبد الله
~~بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)(2)، عليه (3).

# وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان من قبيل
~~الإتلاف، كإتلاف مال الغير، أو البضع، أو الصيد في الإحرام، أو الحرم. ولا
~~خلاف في عدم توجه الإثم، وإن وجب الضمان.

### ||| قاعدة- 288 الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة،

# لامتناع زيادة الوصف

PageV02P303

# على الأصل. وقد خولف في مواضع:

# منها: الترتيب في الأذان، وصفه الأصحاب بالوجوب (1).

# ومنها: رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة، وصفه السيد المرتضى
~~(2) بالوجوب.

# ومنها: وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا، إن قلنا بعدم جواز
~~الاضطجاع. وهذا وترتيب الأذان: الوجوب بمعنى الشرط.

# ومنها: وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، ويسمى الوجوب غير المستقر.

### ||| قاعدة- 289 السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع، والنفل، والإحسان.

# وقد أطلق على الواجب في مواضع:

# منها: ما روي: التشهد سنة (3)، وغسل مس (4) الأموات

PageV02P304

# سنة (1).

# وقول ابن بابويه (2): القنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا في كل صلاة، فلا
~~صلاة له.

# وقول الشيخ (3) في (4) رمي الجمرات: إنه مسنون، فسره ابن إدريس (5)
~~بالوجوب.

# وكل هذا يراد به: الثبوت بالسنة، فصار لفظ السنة من قبيل المشترك.

### ||| قاعدة- 290 قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة، كتغيية (6) الصيام بالليل،

# والغسل بالمرافق، والمسح بالكعبين، والوقوف بالموقفين بغاياتهما.

# والظاهر دخول الغاية في المغيى إذا لم ينفصل بمفصل محسوس (7).

PageV02P305

# ويكفي مسمى الغاية.

# وسن العبادات، ما غايته آخر أفعاله، كالطواف والسعي، وإن كان تحقق الآخر
~~موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.

# ومن الأول: الانحناء في الركوع والسجود.

# ومن الثاني: الصلاة، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه
~~لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها، بل ms295 لا بد من محلل، وهو التسليم
~~بعينه على الأصح من قولي الأصحاب (1). فإن اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه،
~~سقط التسليم، لوجود المخرج، فاستغني عنه. ويمكن حمل صحيح زرارة، عن الباقر
~~(عليه السلام)(2)، في المحدث قبل التسليم: أن صلاته تامة (3)، على على ذلك.
~~ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا، وإنما يلزم ذلك لو كان
~~التسليم واجبا وجزء، أما إذا كان واجبا لا جزء، لأجل الخروج من الصلاة، فلا
~~يلزم ذلك. وكذا قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إنما صلاتنا هذه تكبير،
~~وقراءة، وركوع، وسجود) (4) لا ينافي وجوب التسليم، لأنه عد أجزاء الصلاة،

PageV02P306

# والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة، عن الباقر (عليه السلام):

# (فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) (1)، لا
~~يلزم منه عدم وجوب التسليم، للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.

# فإن قلت: هب أن التسليم ليس جزء، لكن التشهد جزء قطعا، فلا تكون الصحة
~~مستندة إلى الإتيان بالمنافي بدلا عن التسليم، بل إلى أنهما ليسا ركنا،
~~وترك غير الركن لا يبطل الصلاة.

# قلت: هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي
~~وجوبه، لأن انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم.

# على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد، فلم يتخلف سوى
~~التسليم، ولتستغني عنه بالإتيان بالمنافي.

# فظهر بذلك كله ضعف متمسك القائل بندب التسليم (2)، وبقاء أدلة الوجوب
~~خالية عن معارض.

### ||| قاعدة- 291 إذا دل دليل على حكم، لم (يكتف به) (3) إلا بعدم المعارض،

PageV02P307

# لأن وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل
~~قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه
~~مدلولا له، وإلا لكان قد أقيم منافي الشيء مقام ذلك الشيء، وهو غير جائز.

# ومن هذا يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى @QUR@03 وسلموا تسليما
~~(1) على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، لأن
~~الإجماع واقع على خلاف الدليل، إذ الإجماع حاصل ms296 على استحبابه فيها، وتكرره،
~~وفوريته. والآية لو سلم كونها في التسليم عليه (صلى الله عليه وآله) لم تدل
~~على التكرار، ولا على الفورية. ولا على كونه في الصلاة، فكيف يجوز أن يجعل
~~ما أجمع على منافاته للدليل موردا له؟؟

### ||| قاعدة- 292 إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص.

# ومن صوره: استحباب الجهر في القنوت، لأن قول الصادق (عليه السلام)(2):
~~(القنوت كله جهار) خاص. وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (صلاة النهار
~~عجماء) (3) عام. وكذا قول الصادق

PageV02P308

# (عليه السلام): (السنة في صلاة النهار الإخفات) (1).

# ومنها: لو سلم وتكلم، لظنه تمام الصلاة، فهذا كلام وتسليم وقعا عمدا،
~~وطريق العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة، إلا أنه معارض بأخبار صحاح (2) تتضمن
~~خصوصية هذا بالصحة. على أن لمانع أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا.

# ومنها: كون الأكل والشرب مفسدين للصلاة، فإنه خرج في الوتر بدليل خاص،
~~وهو خبر سعيد الأعرج، عن الصادق (عليه السلام)(3).

### ||| قاعدة- 293 إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد، وجب الحمل على المماثلة والمساواة،

# كما في قول النبي (صلى الله عليه وآله): (ذكاة الجنين ذكاة أمة) (4)،
~~وكما في قول الصادق (عليه السلام) في خطبتي

PageV02P309

# الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام) (1)، وهو أولى من حمل الصلاة على
~~الدعاء، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة، وتغييتها ب(حتى) مصرح بالتسمية
~~المستوعبة لها. ولأنه قال في الحديث:

# (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام)
~~(2). وهذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.

### ||| قاعدة- 294 الأسباب تؤثر في مسبباتها، ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه.

# والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، ويكفي
~~إيقاع الفعل في جزء منه. ومن ثم اكتفي في صلاتي الكسوف والخوف بالمرة، مع
~~أن أصل الأمر لا يدل (3) على التكرار.

# ويظهر من كلام المرتضى (4)، وأبي الصلاح (5)،

PageV02P310

# وسلار [1] (1): وجوب الإعادة ما دام السبب، كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب
~~مغيى برد النور، أو ذهاب الخوف، فيكون الكسوف سببا لوجوب الصلاة، ودوامه
~~سببا أيضا. ويلزم من هذا إثبات ms297 سببية لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات.

# فان قلت: المشهور استحباب الإعادة (2)، والمنع قائم.

# قلت: جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب، ودوامه سببا في
~~الاستحباب، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية، وطلب الجماعة لمن صلى
~~منفردا سبب في استحبابها.

### ||| قاعدة- 295 الموالاة في الصلاة شرط في صحتها،

# لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلاها كذلك، فيقطعها الفعل الكثير في
~~أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع:

# منها: المبطون إذا فجأه الحدث، فإنه يتوضأ ويبني.

PageV02P311

# ومنها: من سلم على بعض (1) من صلاته ثم ذكر، وقد رواه علي بن النعمان
~~الرازي (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3)، والحسين بن أبي العلاء (4)،
~~وعبيد بن زرارة، عنه (عليه السلام)، بسند آخر (5). وأبلغ منه ما رواه عمار
~~بن موسى، عنه (عليه السلام):

# (يبني ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة) (6). واختاره محمد بن بابويه [1]

PageV02P312

# ونقل عن يونس بن عبد الرحمن [1] إعادة الصلاة بذلك (1)، ولم يرتضه.

# ومنها: من كان في الكسوف، فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف، ثم يأتي
~~بالحاصرة، ثم يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب (2)(رحمهم
~~الله)، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3)،
~~وابن أبي عمير، بسنده أيضا، عنه (4)(عليه السلام).

PageV02P313

# ومنها: إذا لزمه احتياط، ففعله، ثم ذكر النقص، فإنه يجزئ، مع أنه قد تخلل
~~النية، والتكبير، والتشهد، والتسليم، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.

### ||| قاعدة- 296 ضابط الجماعة: أن يكون المقتدى فيه فرضا، أو أصله فرضا،

# أو بصفة ما أصله الفرض، كالاستسقاء. ولا يتخلف الاستحباب في ذلك، كما لا
~~يتجاوزه الاستحباب.

# وخالف في الأمرين قوم. وذهب ابنا (1) بابويه (2) في صلاة الكسوف إلى أنها
~~تصلي جماعة، مع استيعاب الاحتراق، وفرادى لا معه.

# واعتمدا على قول الصادق (عليه السلام)، في رواية ابن أبي يعفور:

# (إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي
~~بهم، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) [1].

PageV02P314

# وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق ms298 الكل أكثر من البعض، لا على النفي
~~بالكلية، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض، فإن الجمعة والعيدين تجب
~~فيهما الجماعة، وفي الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.

# والمفيد (1)(رحمه الله) يقول في قضاء الكسوف يقول ابني (2) بابويه.

# وذهب أبو الصلاح (3) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، وفي كلامه
~~إيماء إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك.

### ||| فائدة (4) ذهب المرتضى (5)، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل (6)(رحمهم الله) إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء.

# وبه رواية عن قرة (7)، عن الصادق (عليه السلام)(8).

PageV02P315

# وأنكر ذلك متأخر والأصحاب (1)، ولم نقف لهم على رواية، سوى عموم: أنها
~~كصلاة العيد (2).

### ||| قاعدة- 297 كل النوافل ركعتان بتسليمة، إلا الوتر.

# ولا تزداد (3) على ركعتين إلا، في مواضع ثلاثة نقلت:

# إحداها: صلاة الأعرابي [1]، وهي من مراسيل الشيخ (4)، عن زيد بن ثابت.

# وثانيها: صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه (5)

PageV02P316

# يقول: تصلى أربعا بتسليمة.

# وثالثها: صلاة جعفر (عليه السلام)(1)، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه (2):
~~أنها أربع بتسليمة.

### ||| قاعدة- 298 لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم، سوى: السجدة، والتشهد،

# والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام).

# وخالف في الصلاة ابن إدريس (3)، فأسقط قضاءها، إلا مع فوات التشهد.

# أما ما يفعل احتياطا عند الشك، فإنه ليس معلوم الجزئية.

# ولا يقضى شيء من المندوبات، سوى: القنوت، لو لم يتذكره بعد الركوع، فإنه
~~يقضيه بعد التسليم، في المشهور (4). وقال ابن الجنيد (5) يقضيه في تشهده.
~~وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد الركوع، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن
~~الباقر (6) عليه

PageV02P317

# السلام (1)، وعليه الأصحاب، إلا ابن أبي عقيل (2)، فإنه نفى قضاءه بعد
~~الركوع. وبه خبر صحيح (3)، لكنه مجهول المسئول.

# ولو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته.

### ||| قاعدة- 299 كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها،

# مع تكليفه وإسلامه- ولو حكما-، والطهارة من الحيض والنفاس.

# فعلى هذا، يقضي فاقد الطهورين، لأن الوقت سبب، ولم يثبت ms299 كون التمكن من
~~المطهر شرطا في تحقق السببية (4).

# واجتزأ المفيد (5)(رحمه الله) هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها عن
~~الأداء والقضاء. وهو بدل لم يثبت.

### ||| قاعدة- 300 قصر الصلاة قد يكون في الكم، وهو ثابت في المسافر، والخائف،

PageV02P318

# وإن كان حاضرا، سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا استوعب العذر الوقت، أو
~~بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.

# وخالف ابن الجنيد (1) في المرأة، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.

# وقد يكون في الكيف: وهو كثير، كالمريض، والخائف، والمضطر.

### ||| تنبيه: غاية القصر ركعتان، سواء كان في السفر أو الخوف.

# وظاهر ابن الجنيد (2)، ورواه ابن بابويه (3) في الصحيح، عن حريز، عن
~~الصادق (عليه السلام): (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة)، فيكون للإمام
~~ركعتان، ولكل فرقة ركعة.

### ||| قاعدة- 301 كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه،

# إجماعا منا.

# والمشهور: جواز المساواة (4).

# وأوجب ابن إدريس (5) تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية، وفي
~~العراة.

# والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الأصل تنفيه. والتمسك

PageV02P319

# بصحة صلاة الاثنين، لو قال كل منهما: كنت إماما (1). يضعف:

# بجواز توهم كل منهما التقدم.

### ||| قاعدة- 302 كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة،

# لحصول الغرض بتمامه، وعدم تحقق المنافي. وله صور:

# منها: إذا اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة، فإن الغرض منه
~~النظافة، فلا ينافي الإخلاص.

# ومنها: إذا أحسن وضوءه، أو صلاته، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء
~~وجه الله، لا لتحصيل التعظيم له والثناء عليه، وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل
~~مقتدى به.

# ومنها: انتظار الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه، (فان
~~فيه) (2) إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع، ففيه جمع بين قربتين،
~~قربة الركوع، وقربة الإعانة.

# وتوهم بعض العامة (3): أن ذلك شرك في العبادة.

# وليس الأمر كما زعم، وإلا لكان تبليغ الرسالة، وتعليم العلم، والأمر
~~بالمعروف، والنهي عن المنكر، شركا في الطاعة، وكذلك الأذان والإقامة، وليس
~~كذلك، بالإجماع.

# ومنها: إعادة ms300 المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما، وإن كان غرضه الأتم
~~نفع الذي لم يصل، بالإمامة له، أو بالائتمام به، وقد قال النبي (صلى الله
~~عليه وآله)، لما رأى رجلا يصلي منفردا:

PageV02P320

# (من يتصدق على هذا) (1)، وفي رواية (من يتجر على هذا؟) (2) فقام رجل فصلى وراءه.

# ومنها: انتظار الإمام المؤتم في صلاة الخوف، وهذا يوصف بالوجوب.

# [انتهى كلامه، رفع مقامه]

PageV02P321

### | استدراكات

### ||| (1) ذكرت في هامش 1- 377: أن الذي يقول بإباحة إعارة الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي، والظاهر أن الصواب هو عطاء بن أبي رباح، القرشي،

# أبو محمد، المكي، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد في زمانهما.
~~كان ففيها، عالما، كثير الحديث. أدرك مائتين من الصحابة. وقال عنه ربيعة:
~~فاق عطاء أهل مكة في الفتوى.

# وقيل: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده
~~لعطاء بن أبي رباح. ولد سنة 27 ه، وتوفي سنة 114، أو 115، أو 117 للهجرة.
~~(ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب: 7- 199- 203. أبو نعيم- حلية الأولياء:
~~3- 310).

### ||| (2) كما فاتني ترجمة بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في القسم الأول من الكتاب، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم،

# مبينا الصفحة الوارد فيها اسم كل منهم

PageV02P322

### ||| ص 112 (ابن جني)

# هو أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي. النحوي. كان أبوه مملوكا روميا
~~لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. وابن جني هذا يعد من أئمة الأدب والنحو،
~~تتلمذ عليه السيد الرضي، وقرأ هو على أبي علي الفارسي، كما قرأ ديوان
~~المتنبي على صاحبه. له مؤلفات في النحو والأدب، منها: الخصائص، والمقتضب،
~~واللمع، وللتبصرة، وشرح ديوان المتنبي، والمحتسب في شواذ القراءات.

# توفي سنة 392 هو دفن عند قبر أستاذه الفارسي في إحدى مقابر بغداد.
~~(القمي- الكنى والألقاب: 1- 241- 242. والزركلي- الاعلام: 4- 364).

### ||| ص 128 (كعب بن عجرة)

# أبو محمد، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي، حليف الأنصار، صحابي، شهد
~~المشاهد كلها. توفي بالمدينة سنة 51 ه، عن نحو 75 سنة. (الزركلي- الاعلام:
~~6- 86).

### ||| ص 193 (ابن ماجه)

# أبو عبد الله، محمد بن يزيد الربعي القزويني، ابن ماجه، أحد الأئمة ms301 في
~~علم الحديث، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز

PageV02P323

# والري في طلب الحديث. صنف كتاب: سنن ابن ماجه، وهو أحد الكتب الحديثية
~~الستة. وله (تفسير القرآن) وكتاب في تاريخ قزوين.

# ولد سنة 209 ه، وتوفي سنة 273 ه. (الزركلي- الاعلام:

# 8- 15).

### ||| ص 193 (الدارقطني)

# أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي، الحافظ المحدث المشهور،
~~كان فريد عصره في الحديث، وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا. ولد
~~بدارقطن من أحياء بغداد سنة 306 ه، وتوفي ببغداد سنة 385 ه، ودفن بالقرب من
~~معروف الكرخي.

# (القمي- الكنى والألقاب: 2- 203- 204. والزركلي- الاعلام:

# 5- 130).

### ||| ص 193 (الحاكم)

# أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، الحافظ المعروف بابن
~~البيع، من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه، سمع من جماعة كثيرة يقرب من
~~ألفي شيخ. صنف كتبا كثيرة جدا، منها: تاريخ نيسابور، والمستدرك على
~~الصحيحين، وفضائل الشافعي، وكتاب فضائل الزهراء (عليها السلام)، ومعرفة
~~أصول الحديث. ولد بنيسابور سنة 321 ه، وتوفي فيها سنة 405 ه. (القمي- الكنى
~~والألقاب:

# 2- 155- 156. الزركلي- الاعلام: 7- 101).

PageV02P324

### ||| ص 194 (مسلم بن الحجاج)

# أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، حافظ، من أئمة
~~المحدثين. ولد بنيسابور سنة 202 ه، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق،
~~وتوفي بنيسابور سنة 261 ه.

# أشهر كتبه (صحيح مسلم جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في خمس عشرة سنة،
~~وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة. (الزركلي- الاعلام: 8- 118).

### ||| ص 202 (الجويني)

# أبو المعالي، عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، الفقيه
~~الشافعي، أستاذ الغزالي، والكيا الهراسي، وغيرهما، في الفقه والأصول
~~والأدب. حكي أنه جاور بمكة المعظمة أربع سنين، وكان يدرس ويفتي بالمدينة،
~~فلهذا قيل له: إمام الحرمين. له مصنفات في العلوم، منها: نهاية المطلب،
~~والشامل، وغنية المسترشدين، والبرهان في أصول الفقه. ولد سنة 419 ه، وتوفي
~~بنيسابور سنة 478 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 48).

### ||| ص 206 (غيلان بن سلمة)

# هو غيلان بن سلمة الثقفي. حكيم شاعر جاهلي، أدرك الإسلام،

PageV02P325

# وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، ms302 فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يختار أربعا منهن: كان أحد وجوه ثقيف. توفي سنة 23 ه. (الزركلي- الاعلام:
~~5- 319).

### ||| ص 206 (قيس بن الحارث)

# هو قيس بن الحارث الأسدي. كانت العرب تتحاكم إليه، وقد أسلم وله ثمان
~~نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخير منهن أربعا. (ابن الأثير-
~~أسد الغابة: 4- 210- 211).

### ||| ص 206 (عروة بن مسعود)

# هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، كان كبيرا في قومه
~~بالطائف، ولما أسلم استأذن النبي صلى الله عليه وآله أن يرجع إلى قومه
~~يدعوهم إلى الإسلام، فأذن له، فرجع فدعاهم إلى الإسلام، فخالفوه، ورماه
~~أحدهم بسهم فقتله سنة 9 للهجرة. (الزركلي- الاعلام: 5- 18).

### ||| ص 206 (نوفل بن معاوية)

# هو نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلي، الكناني من الصحابة المعمر
~~بن. شهد بدرا والخندق مع المشركين، ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا والطائف. نزل
~~المدينة ومات فيها سنة 60 للهجرة.

PageV02P326

# قيل عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. (الزركلي- الاعلام: 9- 33).

### ||| ص 207 (ماعز)

# هو ماعز بن مالك الأسلمي. قيل هو معدود من المدنيين. وقد روي أنه أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله فأقر عنده بالزنا، فرده، ثم عاد، فأقر بالزنا،
~~فرده، فلما كان في المرة الرابعة سأل عنه قومه، هل تنكرون من عقله شيئا؟
~~قالوا: لا. فأمر به فرجم (ابن الأثير- أسد الغابة: 4- 270- 271)

### ||| ص 349 (الزبير)

# هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، القرشي، وهو ابن عمة النبي صلى
~~الله عليه وآله. أسلم وله من العمر 12 سنة، وشهد بدرا وأحدا وغيرهما. وشهد
~~الجابية مع عمر بن الخطاب. قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل سنة 36
~~ه(الزركلي- الاعلام: 3- 74).

### ||| ص 350 (بلال بن الحارث)

# هو أبو عبد الرحمن، بلال بن الحارث المزني، الصحابي، من أهل بادية
~~المدينة، أسلم سنة 5 للهجرة، وكان من حاملي ألوية مزينة يوم الفتح، توفي في
~~آخر خلافة معاوية سنة 60 هعن 80 عاما.

PageV02P327

# (الزركلي- الاعلام: 2- 49).

### ||| (3) استدل المصنف في: 2- 162، على جواز تقبيل اليد برواية (إذا تلاقى الرجلان فتصافحا، تحاتت ذنوبهما).

# والظاهر أن هذه ms303 الرواية تصلح دليلا للمصافحة لا لتقبيل اليد.

# والذي يبدو من بعض الأخبار أن تقبيل اليد إنما يجوز إذا كانت اليد «يد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه
~~وآله» وفي بعضها «أنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي». (الكليني- الكافي: 2-
~~185، باب التقبيل، حديث: 2، 3).

PageV02P328

### | مصادر التحقيق والترجمة مرتبة على الحروف الهجائية لعناوينها

PageV02P329

# 1- القرآن الكريم (ا) 2- أجوبة مسائل ابن زهرة لفخر المحققين، محمد بن
~~الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ت: 771 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، ضمن مجموع برقم (548).

# 3- أجوبة المسائل الحاجبية للشيخ المفيد، محمد بن محمد النعمان، ت: 413 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، مجموع برقم (436).

# 4- أجوبة المسائل الموصليات الثانية للسيد المرتضى، علم الهدى، أبي
~~القاسم علي بن الحسين، ت: 436 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف برقم (438).

# 5- أجوبة المسائل المهنائية.

# للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، ضمن مجموع برقم
~~(1107).

# 6- أجوبة المسائل المهنائية

PageV02P331

# لفخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ت: 771 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، ضمن مجموع برقم
~~(1107).

# 7- الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، سيف الدين، أبي الحسن علي بن محمد بن
~~سالم، ت: 631 ه.

# مطبعة المعارف، بمصر، 1332 ه.

# 8- إحياء علوم الدين للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد، ت: 505
~~همنشورات دار إحياء الكتب العربية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

# 9- إدرار الشروق على أنواء الفروق (حاشية ابن الشاط) لابن الشاط، سراج
~~الدين قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري، ت: 723 ه.

# طبع مع الفروق للقرافي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ط- 1، 1345 ه.

# 10- الأربعون (في الحديث) للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت: 786 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، ضمن مجموع برقم (1081).

# 11- إرشاد الأذهان (في الفقه الإمامي) ms304 للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن
~~المطهر، ت: 726 ه.

PageV02P332

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (477).

# 12- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (الإرشاد) للجويني، عبد
~~الملك بن يوسف، ت: 478 ه.

# مطبعة السعادة بمصر، 1950 م 13- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم
~~الأصول للشوكاني، محمد بن علي بن محمد الصنعاني، ت: 1250 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط- 1، 1356 ه.

# 14- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن
~~الحسن، ت: 460 ه.

# ط- 2، مطبعة النجف بالنجف، 1376 ه.

# 15- أسد الغابة إلى معرفة الصحابة لابن الأثير عز الدين أبي الحسن علي بن
~~محمد بن عبد الكريم الجزري، ت: 630 ه.

# المطبعة الإسلامية بطهران (أوفست).

# 16- الأسماء والصفات للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت: 458
~~همطبعة السعادة، بمصر، 1358 ه.

# 17- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم، زين الدين
~~بن إبراهيم، ت: 970 همطبعة سجل العرب بمصر، 1968 م.

# 18- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطي، جلال الدين عبد
~~الرحمن، ت: 911 ه.

# دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي

PageV02P333

# الحلبي، بمصر.

# 19- أصول السرخسي للسرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت: 490
~~همطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1372 ه.

# 20- الأصول العامة للفقه المقارن للحكيم، السيد محمد تقي دار الأندلس،
~~بيروت، ط- 1، 1963 م 21- الاعلام للزركلي، خير الدين مطبعة كوستا تسوماس،
~~مصر، ط- 2.

# 22- أعيان الشيعة، ج 47 للأمين، السيد محسن مطبعة الإنصاف، بيروت، 1380
~~ه23- الإقناع (في الفقه الحنبلي) للحجاوي المقدسي، وأبي النجا شرف الدين
~~موسى، ت: 968 هالمطبعة المصرية، الأزهر.

# 24- الأم (في الفقه) للشافعي، أبي عبد الله محمد بن إدريس، ت: 204
~~هالمطبعة الأميرية، بولاق، ط- 1، 1321 ه25- أمالي المرتضى للسيد المرتضى،
~~علم الهدى، علي بن الحسين، ت: 436 هتحت. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء
~~الكتب العربية، ط- 1، 1954 م.

PageV02P334

# 26- الأمالي النحوية لابن الحاجب، أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي الأسنوي
~~المالكي، ت: 646 ه.

# مخطوطة مصورة على الميكروفيلم في مكتبة السيد الحكيم ms305 العامة في النجف
~~برقم (94).

# 27- أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل للحر العاملي، محمد بن الحسن، ت:
~~1104 هتح. أحمد الحسيني، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد 28- الأموال لابن
~~سلام، أبي عبيد القاسم الهروي الأزدي، ت: 223، أو 224 ه.

# مطبعة حجازي، بالقاهرة 29- الانتصار (في الفقه الإمامي) للسيد المرتضى،
~~علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين، ت: 436 هالمطبعة الحيدرية، بالنجف،
~~1391 ه.

# 30- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (الفقه الحنبلي) للمرداوي، علاء
~~الدين أبي الحسن علي بن سليمان، ت: 885 ه.

# مطبعة السنة المحمدية، ط- 1، 1376 ه.

# 31- إيضاح الفوائد في شرح القواعد (في الفقه الإمامي) لفخر المحققين،
~~محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ت: 771 ه.

# المطبعة العلمية، بقم، 1387 ه

PageV02P335

# 32- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد أمين
~~الباياني البغدادي مطبعة المعارف، تركيا، 1364 ه.

# (ب) 33- بحار الأنوار (البحار) للمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، ت: 1111
~~هالطبعة الحجرية بإيران سنة 1310 ه، والطبعة الحروفية الحديثة.

# 34- البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى، أحمد بن
~~يحيى، ت: 840 همطبعة السنة المحمدية، 1368 ه.

# 35- بداية الدراية (الدراية) للشهيد الثاني، زين الدين بن أحمد العاملي،
~~ت: 965 همطبعة النعمان، النجف، 1379 ه36- بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن
~~رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت: 595 همطبعة الاستقامة، مصر، 1371 ه.

# (ت) 37- تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي، محمد بن محمد مرتضى الحسيني،
~~ت: 1205 ه.

PageV02P336

# دار صادر، بيروت، 1386 ه.

# 38- تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) للجوهري، أبي نصر إسماعيل بن حماد،
~~ت: 393، أو 398 ه.

# المطبعة الأميرية، بولاق، 1282 ه39- تأسيس النظر للدبوسي، عبيد الله بن
~~عمر الحنفي، ت: 430 همطبعة الإمام، القاهرة.

# 40- التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت:
~~460 هالمطبعة العلمية، النجف، 1386 ه.

# 41- تحرير الأحكام (في الفقه الإمامي) للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن
~~المطهر، ت: 726 هالمطبعة العلمية، النجف، 1386 ه.

# 42- التحرير في أصول الفقه لابن الهمام، كمال الدين ms306 محمد بن عبد الواحد
~~السيواسي الحنفي، ت: 861 همطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1351 ه.

# 43- تحفة الفقهاء (في الفقه الحنفي) للسمرقندي، علاء الدين محمد، ت: 539
~~همنشورات جامعة دمشق، ط- 1، 1379 ه.

# 44- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي، شمس الدين، ت: 902
~~همطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1377 ه.

PageV02P337

# 45- تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، أبي المناقب شهاب الدين محمود بن
~~أحمد، ت: 656 همطبعة جامعة دمشق، 1382 ه46- تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي،
~~الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 هالمطبعة المرتضوية، طهران (أوفست).

# 47- تفسير القمي للقمي، علي بن إبراهيم، من أعلام القرن الثالث والرابع
~~الهجري مطبعة النجف، النجف، 1386 ه.

# 48- تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني،
~~أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، ت: 852 ه.

# شركة الطباعة الفنية، القاهرة، 1384 ه.

# 49- تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني، عبد الله بن محمد حسن
~~المطبعة المرتضوية، النجف، 1352 ه.

# 50- التوحيد للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
~~القمي، ت: 381 ه.

# المطبعة الحيدرية، النجف، 1386 ه51- توضيح الأحكام على تحفة الحكام (في
~~الفقه المالكي) للتوزري الزبيدي، عثمان بن المكي المالكي المطبعة التونسية،
~~تونس، ط- 1، 1339 ه

PageV02P338

# 52- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 همطبعة
~~النعمان، النجف، ط- 2، 1379 ه53- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، شهاب
~~الدين أبي الفضل أحمد بن علي، ت: 852 همطبعة دائرة المعارف العثمانية،
~~حيدرآباد، ط- 1، 1316 ه54- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الإسرار الفقيه
~~لابن الشيخ حسين، محمد علي، مفتي المالكية طبع بهامش الفروق للقرافي، مطبعة
~~دار إحياء الكتب العربية، ط- 1، 1346 ه55- تهذيب الوصول إلى علم الأصول
~~للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 هالطبعة الحجرية، طهران،
~~1308 ه(ث) 56- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن
~~علي بن بابويه القمي، ت: 381 هالمطبعة الحيدرية، النجف، 1392 ه

PageV02P339

# (ج) 57- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير، أبي السعادات مبارك
~~بن محمد الجزري، ت: 606 هطبعة إيران بالأوفست على ms307 نسخة مطبعة السنة
~~المحمدية بمصر.

# 58- جامع البيان (تفسير الطبري) الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد،
~~ت: 310 همطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط- 2، 1373 ه59- جامع الرموز (في
~~الفقه الحنفي) للقهستاني، شمس الدين محمد بن حسام الدين الحنفي، ت: 962
~~همطبعة المعصومية، 1291 ه60- الجامع الصحيح (صحيح البخاري) للبخاري، أبي
~~عبد الله محمد بن إسماعيل، ت: 256 همطبعة الشرقية، مصر، ط- 1، 1304 ه61-
~~الجامع الصغير بشرح المناوي للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ت: 911 هط- 1،
~~1373 ه.

# 62- الجامع للشرائع لابن سعيد الحلي، أبي زكريا يحيى بن أحمد بن الحسن
~~الهذلي، ت: 689 همخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، برقم (476)

PageV02P340

# 63- جمل العلم والعمل للسيد المرتضى، علم الهدى علي بن الحسين، ت: 436
~~همخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، ضمن مجموع برقم (436) 64-
~~الجمل والعقود للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 همخطوط في
~~مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (298).

# 65- جواهر الفقه لابن البراج القاضي، سعد الدين أبي القاسم عبد العزيز بن
~~تحرير، ت: 481 هطبع ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه66- جواهر
~~الكلام في شرح شرائع الإسلام النجفي، محمد حسن الطبعة الحجرية، 1335 ه(ح)
~~67- حاشية إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين للسيد البكري، أبي بكر
~~عثمان بن محمد شطا الدمياطي مطبعة مصفى البابي الحلبي، ط- 2، 1356 ه68-
~~حاشية العطار على جمع الجوامع المعطار، أبي السعادات حسن بن محمد الأزهري
~~الشافعي، ت:

# 1250 ه.

PageV02P341

# مطبعة مصطفى محمد: القاهرة 69- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم،
~~أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت: 430 همطبعة السعادة، مصر، ط- 1.

# (خ) 70- الخراج لأبي يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم، ت: 182 هالمطبعة
~~السلفية، القاهرة، ط- 2، 1352 ه71- الخلاف في الفقه للشيخ الطوسي، أبي جعفر
~~محمد بن الحسن، ت: 460 همطبعة العلمي، طهران، 1370 ه.

# (د) 72- الدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأول، محمد بن مكي
~~العاملي، ت: 786 هالطبعة الحجرية، 1269 ه.

# (ذ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرگ الطهراني، محمد محسن

PageV02P342

# الطبعة الأولى 74- الذريعة في أصول الشريعة للسيد المرتضى، ms308 علم الهدى علي
~~بن الحسين، ت: 436 همخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (943).

# 75- الذكرى للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت: 786 هالطبعة الحجرية، إيران.

# (ر) 76- رد المختار على الدر المختار (في الفقه الحنفي) لابن عابدين،
~~محمد أمين، ت: 1252 هالمطبعة المصرية، بولاق، 1286 ه77- روضات الجنات
~~للخوانساري، محمد باقر بن زين العابدين الموسوي، ت:

# 1313 ه.

# الطبعة الحجرية، إيران، 1306 ه.

# 78- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني، زين الدين بن
~~أحمد العاملي، ت: 965 هالطبعة الحجرية، إيران.

# (ز) 79- الزواجر عن اقتراف الكبائر

PageV02P343

# لابن حجر الهيثمي، أبي العباس أحمد بن محمد بن علي، ت:

# 974 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط- 1، 1370 ه.

# (س) 80- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (السرائر) لابن إدريس، محمد
~~الحلي، ت: 598 همطبعة محمد باقر، إيران، 1270 ه.

# 81- سفينة البحار للقمي، الشيخ عباس محمد رضا المطبعة العلمية، النجف،
~~1355 ه.

# 82- سنن ابن ماجه لابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت: 273
~~هدار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1373 ه.

# 83- سنن أبي داود لأبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، ت:

# 275 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط- 1، 1371 ه.

# 84- السنن الكبرى للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين، ت: 458 همطبعة دار
~~المعارف العثمانية، الهند، 1352 ه.

# 85- سنن النسائي بشرح السيوطي

PageV02P344

# للنسائي، أحمد بن علي بن شعيب، ت: 303 هالمطبعة المصرية، الأزهر، ط- 1،
~~1348 ه.

# (ش) 86- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي، أبي القاسم
~~نجم الدين جعفر بن الحسن، ت:

# 676 ه.

# تح. عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف، 1389 ه.

# 87- شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر
~~الشافعي، ت: 791 ه.

# مطبعة محمد علي صبيح، مصر، 1377 ه.

# 88- شرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي، أبي عبد الله محمد، ت: 1101 ه.

# المطبعة الأميرية، بولاق، ط- 2، 1317 ه.

# 89- شرح ديوان المتنبي للبرقوقي، عبد الرحمن مطبعة الاستقامة، مصر، 1357 ه.

# 90- شرح رمضان أفندي على شرح العقائد لرمضان أفندي بن محمد ms309 الحنفي مطبعة
~~الشركة الصحافية العثمانية، 1965 م.

# 91- شرح صحيح الترمذي لابن العربي، أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي
~~المالكي،

PageV02P345

# ت: 543.

# مطبعة الصاوي، مصر، ط- 1، 1353 ه92- شرح صحيح مسلم للنووي، محي الدين
~~يحيى بن شرف الشافعي، ت: 676 ه.

# طبع مصر، 1349 ه.

# 93- شرح العمدة ابن دقيق العيد، تقي الدين، ت: 703 ه.

# مخطوطة مصورة في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (408).

# 94- شرح العناية على الهداية للبابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود
~~الحنفي، ت:

# 786 ه.

# طبع بهامش فتح القدير لابن الهمام، مطبعة مصطفى محمد، مصر.

# 95- شرح المحلي على جمع الجوامع للمحلي، جلال الدين شمس الدين محمد بن
~~أحمد المصري الشافعي، ت: 864 ه.

# طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
~~ط- 2، 1356 ه.

# ص 96- الصاحبي في فقه اللغة

PageV02P346

# لابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت:

# 395 ه.

# مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر. بيروت، 1382 ه.

# 97- صحيح الترمذي للترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت: 279 ه.

# نسخة بشرح ابن العربي، المطبعة المصرية، الأزهر، ط- 1، 1350 ه.، ونسخة
~~أخرى تح. أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط- 1.

# 98- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، القشيري النيسابوري، ت: 261 ه.

# دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1955 م.

# ع 99- عدة الأصول للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه.

# مطبعة دثيرساد، بمبئي، 1318 ه100- علل الشرائع للشيخ الصدوق، أبي جعفر
~~محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، ت: 381 ه.

# المطبعة الحيدرية، النجف، 1383 ه(غ) 101- غريب الحديث

PageV02P347

# لابن سلام، أبي عبيد القاسم الهروي الأزدي، ت: 223، أو 224 ه.

# مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ط- 1، 1384 ه.

# 102- غنية الأصول والفروع (الغنية) لابن زهرة عز الدين حمزة بن علي
~~الحسيني الحلبي، ت:

# 585 ه.

# طبعت ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه.

# (ف) 103- الفائق في غريب الحديث للزمخشري، جار الله محمود بن عمر، ت: 583 ه.

# دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط- 1، 1366 ه.

# 104- الفتح الرباني ms310 في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي، أحمد
~~عبد الرحمن البناء مطبعة الأخوان المسلمين، ط- 1، 1353 ه.

# 105- الفتاوي الخانية لقاضي خان، محمود الأوزجندي الحنفي، ت: 592 ه.

# مطبعة محمد شاهين، 1282 ه.

# 106- فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، أبي القاسم عبد الكريم بن محمد، ت: 623 ه.

# طبع بهامش المجموع شرح المهذب للنووي، مطبعة التضامن الأخوي، مصر، 1348 ه.

# 107- فتح المغيث شرح ألفية الحديث

PageV02P348

# للسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعي، ت: 902 ه.

# مطبعة العاصمة، القاهرة، ط- 2، 1968 م.

# 108- الفروق للقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي، ت: 684 ه.

# مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط- 1، 1346 ه.

# 109- الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية
~~للعاني، محمد شفيق مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، 1965 م.

# (ق) 110- القاموس المحيط للفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب
~~الشيرازي، ت:

# 813 ه.

# المطبعة المصرية، القاهرة، ط- 3، 1352 ه.

# 111- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام، أبي محمد عز الدين
~~السلمي الشافعي، ت: 660 ه.

# مطبعة دار الشروق، القاهرة، 1968 م.

# 112- قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام للعلامة الحلي، الحسن بن
~~يوسف بن المطهر، ت: 726 ه.

# الطبعة الحجرية، 1272 ه.

# 113- القواعد في الفقه الإسلامي

PageV02P349

# لابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن الحنبلي، ت: 795 ه.

# مكتبة الكليات الأزهرية، ط- 1، 1972 م 114- القواعد والفوائد الأصولية
~~للبعلي، علاء الدين علي بن عباس الحنبلي، ت: 803 ه.

# مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1375 ه.

# 115- قوانين الأحكام الشرعية أو (القوانين الفقهية) لابن جزي، محمد بن
~~أحمد الغرناطي، ت: 741 ه.

# دار العلم للملايين، بيروت: 1968 م.

# (ك) 116- الكافي لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة
~~المقدسي، ت: 630 ه.

# منشورات المكتب الإسلامي، دمشق.

# 117- الكافي لأبي الصلاح الحلبي، تقي بن النجم، من أعلام القرن الخامس
~~مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (641).

# 118- كشف الأسرار (شرح أصول البزدوي) للبخاري، عبد العزيز بن أحمد بن
~~محمد الحنفي، ت: 730 ه.

# مطبعة الشركة الصحافية، 1308 ه. ms311

# 119- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي، أبي البركات عبد الله بن
~~أحمد بن محمود، ت: 710 ه.

# المطبعة الأميرية، بولاق، 1316 ه.

PageV02P350

# 120- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة، مصطفى بن عبد الله
~~كاتب جلي، ت: 1067 ه.

# الطبعة الثالثة بالأوفست، طهران، 1378 ه121- كشف المراد شرح تجريد
~~الاعتقاد للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه.

# الطبعة الحجرية، إيران، 1310 ه.

# 122- الكنى والألقاب للقمي، عباس محمد رضا المطبعة الحيدرية، النجف، 1376 ه.

# 123- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، علاء الدين علي
~~المتقي بن حسام الدين البرهان فوري، ت: 975 ه.

# مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، 1313 ه.

# (ل) 124- لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث للبحراني، يوسف
~~بن أحمد، ت: 1186 ه.

# تح. محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، النجف، 1386 ه.

# 125- اللزوميات لأبي العلاء المعري، أحمد بن عبد الله بن سليمان، ت: 449 ه.

# تقديم عمر أبو النصر، ط- 2، بيروت، 1961 م.

# 126- لسان العرب لابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري،

PageV02P351

# ت: 711 ه.

# منشورات دار صادر ودار بيروت، 1375 ه.

# 127- اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت: 786 ه.

# طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني، الطبعة الحجرية، إيران.
~~ونسخة أخرى منشورات جامعة النجف الدينية (م) 128- المبسوط في فقه الإمامية
~~للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه.

# مطبعة الحيدري، طهران 129- المجازات النبوية للشريف الرضي، محمد بن
~~الحسين بن موسى، ت: 406 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1356 ه.

# 130- المجتنى لابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، ت: 321 ه.

# مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، 1342 ه.

# 131- مجمع الأمثال للميداني، أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، ت: 518 ه.

# منشورات عبد الرحمن محمد، مصر، 1342 ه.

# 132- مجمع البحرين

PageV02P352

# للطريحي، فخر الدين، ت: 1085 ه.

# تح- أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف 133- مجموع أشعار العرب للبروسي،
~~وليم بن الورد طبع أوفست، 1903 م 134- المجموع شرح ms312 المهذب للنووي، أبي
~~زكريا محي الدين يحيى بن شرف، ت: 676 ه.

# مطبعة التضامن الأخوي، مصر، 1348 ه.

# 135- المحاسن للبرقي، أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد، ت: 474، أو 480 ه.

# مطبعة رنكين، طهران، 1370 ه.

# 136- المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية لابن قدامة، شمس الدين
~~محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، ت: 744 ه.

# مطبعة مصطفى محمد، مصر.

# 137- مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي
~~الأسنوي المالكي، ت: 646 ه.

# مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، 1326 ه.

# 138- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن
~~المطهر، ت: 726 ه.

# الطبعة الحجرية، 1323 ه.

PageV02P353

# 139- المدخل لابن الحاج، أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي، ت: 737 ه.

# المطبعة المصرية، الأزهر، ط- 1، 1348 ه.

# 140- المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحي، ت: 179 ه.

# مطبعة السعادة، مصر، ط- 1، 1323 ه.

# 141- مرآة العقول (شرح الكافي للكليني) للمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي،
~~ت: 1111 ه.

# الطبعة الحجرية، إيران، 1325 ه.

# 142- المراسم لسلار، أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، ت: 448، أو 463 ه.

# طبع ضمن الجوامع الفقهية، طبعة حجرية، 1276 ه.

# 143- المسائل الناصريات للسيد المرتضى، علم الهدى علي بن الحسين، ت: 436 ه.

# طبع ضمن الجوامع الفقهية، طبعة حجرية، 1276 ه.

# 144- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، أبي عبد الله محمد بن عبد
~~الله، ت: 405 ه.

# مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، 1340 ه.

# 145- مستدرك الوسائل للنوري، ميرزا محمد حسين بن محمد تقي الطبرسي، ت:
~~1320 ه.

# الطبعة الحجرية، إيران.

# 146- المستصفى

PageV02P354

# للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، ت: 505 ه.

# المطبعة الأميرية، بولاق، ط- 1، 1322 ه، ونسخة أخرى طبع مطبعة مصطفى
~~محمد، 1356 ه.

# 147- مسند أحمد لابن حنبل، أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ت:

# 241 ه.

# مطبعة الميمنية، مصر، 1313 ه.

# 148- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للطبرسي، أبي الفضل علي بن أبي نصر
~~رضي الدين الحسن، من أعلام القرن السابع الهجري منشورات المطبعة الحيدرية،
~~النجف، ms313 1370 ه.

# 149- المصباح للكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي، ت: 905 ه.

# منشورات دار الكتب العلمية بالنجف ومؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان بطهران، ط-
~~2، 1349 شمسي.

# 150- مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، ت: 460 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (1259).

# 151- معارج الأصول للمحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، ت: 676 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (371).

# 152- المعتبر (في الفقه الإمامي) للمحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن للحسن،
~~ت: 676 ه.

PageV02P355

# الطبعة الحجرية، إيران، 1318 ه.

# 153- المعتمد في أصول الفقه للبصري، أبي الحسين محمد بن علي الطيب
~~المعتزلي، ت:

# 436 ه.

# طبع دمشق، 1384 ه.

# 154- معجم المؤلفين لكحالة، عمر رضا مطبعة الترقي، مصر، 1380 ه.

# 155- المغني (في الفقه الحنبلي) لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد
~~الله بن أحمد المقدسي، ت: 630 ه.

# مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط- 3، 1367 ه.

# 156- مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام، أبي محمد عبد الله جمال
~~الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري، ت: 761 ه.

# مطبعة المدني، القاهرة.

# 157- مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للعاملي، محمد الجواد بن محمد
~~الحسيني، ت: 1226 ه.

# طبعت أجزاؤه في مطابع مختلفة 158- المفردات في غريب القرآن للراغب
~~الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد، ت: 502 ه.

# تح. محمد سيد كيلاني، مطيعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1381 ه.

PageV02P356

# 159- المفصل في النحو للزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر، ت: 538 ه.

# مطبعة التقدم، مصر، ط- 1، 1323 ه.

# 160- المفضل في شرح أبيات المفصل للنعساني، محمد بدر الدين أبي فراس
~~الحلبي طبع بهامش المفصل للزمخشري، مطبعة التقدم، مصر، ط- 1، 1323 ه.

# 161- المقصورة الدريدية لابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، ت:

# 321 ه.

# المطبعة الحيدرية، النجف.

# 162- المقنع (في الفقه الحنبلي) لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد
~~الله بن أحمد المقدسي، ت: 630 ه.

# المطبعة السلفية، القاهرة 163- المقنع (في الفقه الإمامي) للشيخ الصدوق،
~~أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، ت: 381 ه. ms314

# طبع مع كتاب الهداية للشيخ الصدوق، المطبعة الإسلامية، طهران، 1377 ه.

# 164- المقنعة (في الفقه الإمامي) للشيخ المفيد، محمد بن محمد النعمان، ت: 413 ه.

# طبع مع فقه الرضا، الطبعة الحجرية.

PageV02P357

# 165- مكارم الأخلاق للطبرسي، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل بن الحسن
~~ابن الفضل، ت: 548 ه.

# المطبعة الحيدرية، النجف، 1391 ه.

# 166- منتخب كنز العمال للمتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام
~~الدين البرهان فوري، ت: 975 ه.

# طبع بهامش مسند أحمد بن حنبل، مطبعة الميمنية، مصر، 1313 ه.

# 167- منتهى المطلب (في الفقه الإمامي) للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن
~~المطهر، ت: 726 ه.

# مطبعة أحمد آقا، إيران، 1316 ه.

# 168- من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
~~بن بابويه القمي، ت: 381 ه.

# مطبعة النجف، النجف، ط- 4، 1957 م.

# 169- منهاج الطالبين (في الفقه الشافعي) للنووي، أبي زكريا محي الدين
~~يحيى بن شرف، ت: 676 ه.

# مطبعة الميمنية، مصر، 1322 ه.

# 170- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، قاضي القضاة ناصر الدين، ت: 685 ه.

# مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، 1326 ه.

# 171- موارد الإتحاف في نقباء الاشراف

PageV02P358

# لكمونة، عبد الرزاق الحسيني مطبعة الآداب، النجف، 1388 ه.

# 172- الموطأ (بشرح السيوطي) لمالك بن أنس الأصبحي، ت: 179 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1379 ه.

# 173- المهذب (في الفقه الشافعي) الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي
~~الفيروزآبادي، ت:

# 476 ه.

# مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.

# (ن) 174- نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر لابن سعيد الحلي،
~~أبي زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن سعيد الهذلي، ت: 689، أو 690 ه.

# تح. أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف، 1386 ه.

# 175- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي، أبي العباس شهاب
~~الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي، ت: 1096 ه.

# المطبعة الأزهرية، مصر، ط- 1، 1325 ه.

# 176- نهاية الأحكام الفقهية للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (668).

PageV02P359

# 177- نهاية ms315 السئول في شرح منهاج الأصول للأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم
~~بن الحسن بن علي الشافعي، ت: 772 ه.

# مطبعة التوفيق الأدبية، مصر.

# 178- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات
~~المبارك بن محمد الجزري، ت: 606 ه.

# المطبعة العثمانية، مصر.

# 179- النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن
~~الحسن، ت: 460 ه.

# منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، 1390 ه.

# 180- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، محمد بن أبي
~~العباس الشهير بالشافعي الصغير، ت: 1004 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1357 ه181- نهاية الوصول إلى علم الأصول
~~(نهاية الأصول) للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه.

# مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (878).

# 182- نهج البلاغة وهو مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي
~~المتوفى سنة 406 ه. من كلام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) شرح محمد
~~عبده، تح. محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة الاستقامة، مصر.

PageV02P360

# (و) 183- الوافي (في الحديث) للفيض الكاشاني، محمد بن المرتضى، ت: 1091 ه.

# الطبعة الحجرية، إيران، 1323 ه.

# 184- الوجيز (في الفقه الشافعي) للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، ت: 505 ه.

# مطبعة خوش قدم، القاهرة، 1318 ه.

# 185- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي، محمد بن الحسن،
~~ت: 1104 ه.

# المطبعة الإسلامية، طهران 186- الوسيلة إلى نيل الفضيلة (في الفقه
~~الإمامي) لابن حمزة الطوسي، عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي، من أعلام
~~القرن السادس الهجري طبع ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه.

# (ه) 187- الهداية (في الفقه الإمامي) للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي
~~بن الحسين بن بابويه القمي، ت: 381 ه.

# طبع مع كتاب المقنع للشيخ الصدوق، المطبعة الإسلامية طهران، 1377 ه.

PageV02P361

# 188- الهداية شرح بداية المبتدئ (في الفقه الحنفي) للمرغيناني، برهان
~~الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني، ت: 593 ه.

# مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1355 ه

# ![](../Images/1196-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV02P362

# 



### |EDITOR\|

ENDNOTES:



PageV01P029:

____________

(1) في (ا): رضاك.

PageV01P030:

____________

(1) انظر: ابن ms316 منظور- لسان العرب: 13- 522، فصل الفاء حرف الهاء، مادة (فقه).

(2) في (ح): ما أفتى.

(3) في (ح) و(أ): فائدة.

(4) وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، والإباحة.

PageV01P031:

____________

(1) في (ح) و(أ): فائدة، وهي زيادة ليست في (م).

(2) في (م) زيادة: وهذه.

(3) في (أ): والعيدين.

(4) زيادة من (م).

PageV01P032:

____________

(1) في (ح): بالعوضين.

(2) في (ح): حرمها.

(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 209- 210، وابن سعيد- الجامع: 112 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476)، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 168، والشيرازي- المهذب: 1- 291- 292.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد.

(5) في (ح) و(م): كالشاهد، وفي (ا): الشاهد.

(6) في (ح) و(م) و(أ): في.

PageV01P033:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد:

169 (الطبعة الحجرية بإيران 1310 ه).

(2) في (ح): من أمر واحد من.

(3) زيادة من (م) و(أ).

PageV01P034:

____________

(1) في (ح): في.

(2) في (م): فيحفظ النفس من.

(3) انظر: السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 2- 82.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 945، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 14.

(5) انظر المصدر السابق: 8- 87، باب 45 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.

(6) انظر: المصدر السابق: 10- 240، باب 3 من أبواب العمرة، حديث: 7.

PageV01P035:

____________

(1) في (أ): وأما.

(2) في (ح): بالتبعية.

PageV01P036:

____________

[1] هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية ورئيسها ولد في رمضان سنة 385 هو قدم العراق من طوس سنة 408 ه. أعطي له كرسي الكلام في بغداد. هاجر إلى النجف وبقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة 460 ه. صنف في أكثر علوم الإسلام وفنونه.

(القمي- الكنى والألقاب: 2- 362).

[2] هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين سنة صاحب كتاب السرائر ومختصر تبيان الشيخ الطوسي. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 205).

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 316، والخلاف:

2- 6 مسألة: 5.

(2) انظر: السرائر: 376.

PageV01P037:

____________

(1) في (ح) و(أ): التسلط.

(2) زيادة من (أ).

(3) وهي: الجنون، والصغر، والرق، والفلس، والمرض المتصل بالموت، والسفه.

PageV01P038:

____________

[1] وهي ثمانية مواضع: (أ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها (ب) إذا جنت على غير مولاها. (ج) إذا عجز مولاها عن نفقتها. ms317

(د) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. (ه) إذا كان علوقها بعد الإفلاس. (و) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق. (ز) إذا كان علوقها بعد الارتهان. (ح) بيعها على من تنعتق عليه. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية، طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني: 1- 246- 247 (الطبعة الحجرية).

____________

(1) في (ح) و(أ): وذب، وفي (م): دون.

PageV01P039:

____________

[1] في (م): ويتخلف الحكم عنه لكونه سببا إما بوجود مانع أو فقدان.

[2] في (ح) زيادة: (ووجود الحكم بدونه محال، لأن المراد به نوع السبب فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر. أو نقول: الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).

____________

(1) في (م): بأحكام.

(2) انظر: العلامة الحلي- تهذيب الوصول: 2 (الطبعة الحجرية) وابن الحاجب- مختصر المنتهى الأصولي: 34.

(3) انظر: الجوهري- الصحاح: 1- 61، فصل السين من باب الباء، مادة (سبب).

PageV01P041:

____________

(1) في (م): والاحتطاب.

(2) في (ا) زيادة: على السبب.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 29.

PageV01P042:

____________

(1) انظر: سلار الديلمي- المراسم: 6 (طبع ضمن الجوامع الفقهية)، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 17 (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 72، 3- 223.

(3) في (م) و(أ): قدم بقدر تملكه، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(4) في (م): من هذا.

(5) في (ح) زيادة: قبل لبسه.

(6) في (ح): فعلهما.

(7) في (ك) و(م): على.

(8) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفراييني.

انظر: القرافي- الفروق: 3- 218، 224.

PageV01P043:

____________

(1) نسبه القرافي إلى جماعة من الفقهاء. انظر نفس المصدر السابق.

(2) في (ك): الرهن من الراهن، وفي (ح): الرهن من المرتهن.

PageV01P044:

____________

(1) في (م): لبعض الأصحاب.

(2) ذهب العلامة الحلي إلى عدم التداخل، وقال الشيخ الطوسي وابن أبي عقيل بالتداخل. انظر: المبسوط: 1- 40، ومنتهى المطلب:

1- 133.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 963، باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 1.

(4) في (أ) و(م): إن.

(5) في (ا): بالموت يرتفع.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 722، باب 31 من أبواب غسل الميت، حديث: 7.

(7) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 274، وابن حمزة الوسيلة: 23، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 1- 194، والعلامة الحلي- منتهى المطلب: 2- 580.

PageV01P045:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 146 (نقلا عن السيد ms318 المرتضى).

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 57، وتذكرة الفقهاء: 1- 265 (نقلا عن ابن الجنيد) واختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر: ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 142.

(3) انظر العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 57، وقواعد الأحكام: 25.

(4) فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد. انظر: القرافي- الفروق: 2- 30.

PageV01P046:

____________

(1) انظر العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 256.

(2) في (ح): يكون.

(3) قاله عثمان البتي. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 141.

(4) في (ح) و(م): كما.

(5) ذهب إليه المالكية. انظر: القرافي- الفروق: 2- 29.

(6) في (ا) زيادة: الذي.

(7) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 44.

(8) في (أ): ما يتباينان.

PageV01P047:

____________

(1) في (أ): أنواع.

(2) في المسألة أقوال ثلاثة: قول بالتداخل مطلقا، وهو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط: 7- 22. وقول بعدم التداخل مطلقا، وهو مذهبه في الخلاف: 2- 146. وابن إدريس في السرائر: 433. وأما التفصيل فرأي الشيخ الطوسي في النهاية، 771، وبه قال ابن الجنيد. انظر:

العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 257.

(3) ذهب إليه كذلك ابن إدريس في السرائر: 440.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 693 (طبعة لبنان)، وابن حمزة- الوسيلة: 181، وابن زهرة- الغنية: 74.

PageV01P048:

____________

(1) في (ح) زيادة: والفسق.

(2) التغريب: النفي عن البلد لمدة عام واحد.

(3) انظر: النووي- المجموع شرح المهذب: 2- 67، وابن عابدين- رد المختار: 1- 802، وابن جزي- القوانين الفقهية: 39 (طبعة لبنان).

(4) انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 100- 103.

PageV01P049:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): منصوصا، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة 47.

(2) في (ح) و(م): والوطء.

(3) في (ح) و(م) و(أ): منصوص، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة 47.

(4) في (ح) و(م) و(أ): وزكاة، ولعل ما أثبتناه أصح، لأنه سيأتي منه في قاعدة 47 عد كسوة القريب والصاحب من الأسباب الفعلية غير المنصوبة ابتداء، مع اتفاق النسخ هناك على ذلك.

(5) الصاحب: هو الذي كثرت ملازمته، والمعاشر عشرة طويلة. انظر: الراغب الأصفهاني- المفردات: 275، كتاب الصاد مادة (صحب).

PageV01P050:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 20.

(2) في (م): البيع.

(3) في (ا) زيادة: كالعفو.

PageV01P051:

____________

(1) في (ا): العقل.

(2) في (ح): عين شيئا، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه، فإنه سيأتي منه في قاعدة 47 نفس العبارة مع اتفاق النسخ عليها هناك.

(3) زيادة من (ح).

PageV01P052:

____________

[1] في (ا) زيادة: ومن ثم وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت وعلى ms319 الكافر عند إسلامه وعلى المجنون عند إفاقته. (وسيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة 48 من غير ذكر لهذه الزيادة).

____________

(1) في (أ) و(م): لم.

(2) راجع ص 40، قاعدة: 10.

PageV01P053:

____________

[1] في (ا) زيادة: ومن الوقت ما ليس بسبب، كزكاة الفطرة، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب. (وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة 48 من دون ذكر لهذه الزيادة).

____________

(1) زيادة ليست في (ح) و(م).

(2) انظر: ابن إدريس- السرائر: 87، والنووي- المجموع:

6- 255.

(3) انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 220- 221.

(4) في (ح): منهما.

PageV01P055:

____________

(1) في (ك) و(م): الصبي.

(2) في (ك) و(م): الصدقة بماله.

(3) انظر الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 43، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 294.

(4) القرط: الذي يعلق في شحمة الاذن.

PageV01P056:

____________

[1] رواه المتقي الهندي بلفظ: (إني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها) كنز العمال: 3- 285، حديث: 4705.

____________

(1) في (ا): فالأقرب.

(2) زيادة ليست في (ك).

(3) زيادة ليست في (ك).

(4) في (ا): حاله.

PageV01P057:

____________

(1) في (ح): فإنه يأكل.

(2) في (م): وفي.

(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 33.

PageV01P058:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 131، 226- 227.

(2) في (م) زيادة: فيه.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 132- 135.

(4) في (م) و(أ): عن.

(5) في (ك): الجهة.

PageV01P059:

____________

(1) في (ك) زيادة: الآخرة له.

(2) في (ك): الطهارة.

(3) في (ح) زيادة: والمغرب.

(4) انظر هذه المسألة في الفروق للقرافي: 1- 227- 228.

PageV01P060:

____________

(1) في (ك): الحكم

(2) التوبة: 120.

(3) انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 2- 33، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 124- 125.

PageV01P061:

____________

(1) ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: 2- 32.

(2) في (ك) و(ح): طريق.

(3) الأنعام: 108.

PageV01P062:

____________

(1) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 100، والسيد المرتضى- الانتصار: 225.

(2) انظر: ابن حمزة الطوسي- الوسيلة: 39.

(3) في (م): الجور.

(4) في (ك): الحربي عن، وفي (أ): عن الحرب للعجز عن، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير.

(5) في (ك) و(م) و(أ): توصل.

(6) في (ح) زيادة: فإنها.

PageV01P063:

____________

[1] الباغي: قيل: هو الخارج عن الإمام العادل. وقيل: هو الذي يبغي الميتة. والعادي: قيل: هو قاطع الطريق. وقيل: الذي يعدو شبعه. انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 207.

____________

(1) في (م) و(أ): الحكم.

(2) في (ح): سياق.

(3) زيادة من (ح).

(4) ذكر هذا ms320 القول القرافي في- الفروق: 2- 34.

(5) في (م): وليس.

PageV01P064:

____________

(1) الشرط- بالتحريك- العلامة، وأشراط الساعة: علاماتها.

انظر: الجوهري- الصحاح: 3- 1136، مادة (شرط).

(2) ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: 1- 228- 229.

PageV01P065:

____________

(1) في (ح) و(م): وحججه.

(2) في (أ) و(م) و(ح): زكاته.

(3) في (م): فنافلة.

(4) في (ح): التوكيل.

(5) في (ح): منك.

PageV01P066:

____________

(1) في (أ): وإن.

(2) أي بمشيئة الله تعالى كأن يقول: أصلي إن شاء الله تعالى.

PageV01P067:

____________

[1] الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه.

و قيل: كل ما يلبس من العمامة إلى النعل. وليست الكلمة عربية.

انظر: الطريحي- مجمع البحرين: 2- 200، مادة (دست).

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 110.

(3) زيادة ليست في (ك).

PageV01P068:

____________

(1) فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء؟

(2) قاله بعض الشافعية. انظر: النووي- المجموع: 7- 309- 310.

(3) زيادة من (أ) و(م).

(4) في (أ) و(م) و(ح): قاعدة.

(5) انظر: الآمدي- الأحكام في أصول الأحكام: 1- 186- 187.

(6) انظر: العلامة الحلي- تهذيب الأصول: 6، والآمدي- الأحكام في أصول الأحكام: 1- 186- 187.

(7) انظر: القرافي- الفروق: 1- 161.

(8) لم أعثر على من أضاف الحجة. ومعناها: مستند قضاء الحاكم كالإقرار والبينة واليمين والنكول.

PageV01P069:

____________

(no page number):

(3) زيادة من (ك) و(ح).

PageV01P070:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 526.

(2) الظاهر أن (لا) زائدة، لأن المثال المذكور مستثنى من التصرف الذي يمنع الرد. انظر العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 526.

(3) في (م) و(أ): الأسباب.

(4) زيادة من (ح) و(أ).

PageV01P071:

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) في (م) و(أ): في عصمة دم غير الممتنع عنها.

(3) أي في الدبر.

(4) في (ح) و(م): الأشهر.

(5) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 155، ومختلف الشيعة: 4- 86.

PageV01P072:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 163.

(2) راجع ص 71.

PageV01P073:

____________

(1) في (م) و(أ): الخطاب.

(2) في (ح) و(أ): الصلاة.

(3) في (ك): وكجزء أول.

(4) في (ح) و(م) و(أ): شخص.

PageV01P074:

____________

(1) في (ك) و(أ): فيه.

(2) في (ا): قاعدة.

(3) زيادة من (ح).

(4) انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: 204، والغزالي- إحياء علوم الدين: 2- 15، والقرافي- الفروق: 1- 37. وانظر أيضا.

سنن ابن ماجه: 2- 1413، حديث: 4227، وسنن أبي داود: 1- 510 والحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 34- 35، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 10 (باختلاف بسيط).

PageV01P075:

____________

[1] رواه أحمد بلفظ: (أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك) ms321 مسند أحمد: 2- 301، 432 وانظر أيضا: القرافي- الفروق: 3- 22 (باختلاف بسيط).

____________

(1) البينة: 5.

(2) البينة: 5.

(3) الليل: 19- 20.

PageV01P076:

____________

(1) في (ك) و(م) و(أ): فائدة (من غير رقم) ولعل ما أثبتناه هو الصواب، لأنه يوافق عدد الفوائد المذكورة في هذه القاعدة، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في (ك) من الفائدة العشرين وما بعدها.

(2) زيادة من (ح) و(م).

PageV01P077:

____________

(1) لم أعثر على هذا في المراجع المتقدمة عن عصر المؤلف، وإنما رواه مرسلا كل من الفيض الكاشاني في- الوافي: 3- 70، والمجلسي في- مرآة العقول: 2- 101 (بتقديم وتأخير بين بعض فقراته).

(2) انظر: العلامة الحلي- المسائل المهنائية: ورقة 29 ب، و32- 33 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، ضمن مجموع برقم 1107).

(3) انظر: صحيح الترمذي: 9- 281.

(4) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 6، حديث: 124.

PageV01P078:

____________

(1) في (ك): ملابس، وفي (م): ملاق، وما أثبتناه مطابق لما في نهج البلاغة.

(2) في (ك): رؤية، وما أثبتناه مطابق لما في النهج.

(3) انظر: نهج البلاغة: 2- 120- 121 (شرح محمد عبده) مطبعة الاستقامة بمصر.

(4) وهي: الطمع، والشكر، والحياء، والرجاء.

(5) في (ك): فخليق.

PageV01P079:

____________

[1] هو علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الشهير بالسيد المرتضى ولد سنة 355 هتقلد نقابة الشرفاء وإمارة الحج والحرمين والنظر في المظالم وقضاء القضاة توفي سنة 436 ه. خلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلد من مقروءاته ومصنفاته ومحفوظاته. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 445).

____________

(1) في (م) و(أ): ما تكون منافيه.

(2) انظر: السيد المرتضى- الانتصار: 17 (طبعة النجف).

(3) في (ح): التسخين أو التنظيف، وفي (م) و(أ):

التسخين والتنظيف.

(4) في (ح) و(م) زيادة: عند.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 19، والعلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 56.

(6) في (ك): حصول نيته.

PageV01P080:

____________

(1) زيادة من (م) و(أ).

(2) انظر هذه الفائدة في الأشباه والنظائر- للسيوطي: 23.

(3) في (ح) و(م) و(أ): الواجب.

PageV01P081:

____________

(1) في (م) و(أ): فعل.

(2) في (م) و(أ): والندب.

(3) فقد ذهب الأوزاعي وجماعة إلى اشتراط نية الإمام للإمامة.

انظر: العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 367.

PageV01P082:

____________

(1) حكم الشيخ الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر: المبسوط: 1- 158، والخلاف: 1- 39.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 719، باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 1، وج 5- 442، باب 45 من أبواب الجماعة، حديث: 4.

(3) انظر: العلامة ms322 الحلي- تحرير الأحكام: 2- 105.

PageV01P083:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): يختلف.

(2) في (ح): أقوى.

PageV01P084:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء.

انظر: ابن منظور- لسان العرب: 8- 326، مادة (لمع).

(3) في (ح) و(م): الطهارة.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 711- 712، باب 12 من أبواب النية، حديث 1.

(5) انظر: الذكرى- في أفعال الصلاة وتوابعها- النية ومعناها.

المسألة الثامنة.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 325، باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 1.

PageV01P085:

____________

(1) في (ك): يعد.

(2) في (ك) و(م) و(ح): في.

PageV01P086:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) في (ح) زيادة: الصلاة.

(3) زيادة من (ح).

PageV01P087:

____________

(1) في (ح) زيادة: وقت.

PageV01P088:

____________

(1) في (أ): لا يسوغ.

(2) في (ح) و(م) و(أ): شهر الصيام.

(3) في (ح): وهاهنا. وفي (م): هنا.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 268، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 82.

(5) انظر في هذه الفائدة أيضا: السيوطي- الأشباه والنظائر:

44- 45.

PageV01P089:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 129- 131.

(2) في (ك): نية.

PageV01P090:

____________

(1) في (ك): وثوابه.

(2) في (ح): التقرب.

(3) في (م): بها.

PageV01P091:

____________

[1] للتوسع في أن النية شرط أو جزء انظر: الشهيد الأول- الذكرى:

الركن الأول في أفعال الصلاة- في النية ومعناها- المسألة الأولى، (غير مرقم).

[2] هذا قول لبعض الشافعية على ما يبدو من السيوطي في- الأشباه والنظائر: 47.

PageV01P092:

____________

(1) قاله العلائي من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 48.

(2) في (ح): العبادات.

(3) انظر: كتاب الطهارة- في نية قطع الطهارة- المسألة العاشرة، والركن الأول- في أفعال الصلاة وتوابعها- المسألة الأولى.

PageV01P093:

____________

[1] بمعنى: أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع، لاحتياج الفعل إلى النية، ولو غلب جانب الترك لا يبطل، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية، فلا تؤثر فيه نية للقطع. (عن بعض الحواشي).

____________

(1) انظر: النووي- المجموع: 3- 278.

(2) في (م) و(أ): فسرناه.

(3) في (ح): نية.

(4) في (ح): نية.

(5) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 715، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 10، وج 4- 1003، باب 1 من أبواب التسليم، حديث: 1، وسنن ابن ماجه: 1- 101، باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.

PageV01P095:

____________

[1] هو الشيخ تقي بن النجم الحلبي من كبار علماء الإمامية كان معاصرا للشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 460 ه. له كتاب الكافي في الفقه، والبرهان على ثبوت الإيمان. (القمي- الكنى ms323 والألقاب:

1- 97).

[2] هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي من كبار علماء الإمامية ولد سنة 682 هفاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف وكان والده العلامة الحلي يثني عليه ويعظمه توفي سنة 771 ه. ألف في الفقه والكلام والأصول. (القمي- الكنى والألقاب: 3- 13).

[3] جاء في إيضاح الفوائد لفخر المحققين: 1- 233- 234: (وقال المرتضى في الموصليات: إن نذر صوم يوم معين فأفطر كان عليه كفارة رمضان، وإن كان غير صوم أو ترك صومه بترك النية لا يفعل المفطر ووجب كفارة يمين) وظاهره أن هذا قول للسيد المرتضى لا لفخر الدين.

و لعل له هذا الرأي في غير هذا الكتاب، أو فيه ولم أعثر عليه.

____________

(1) في (ح) و(م) و(ك): فسدت.

(2) لم أعثر في كتابه (الكافي) على هذا القول، ولعله موجود في غيره من مصنفاته.

PageV01P096:

____________

[1] وهو قوله تعالى في سورة المائدة: 55 @QUR@017 (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) .

____________

(1) في (ك) و(أ): إتيان.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- تفسير التبيان: 3- 549.

(3) في (ك): والثاني كالمكرر فلا يقع عدم تعلق نيته.

(4) في (ا): للمانع.

PageV01P097:

____________

(1) في (م) و(ك) و(ح): لقوله (صلى الله عليه وآله).

(2) انظر: العلامة الحلي- المختلف: 1- 157. وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق (عليه السلام). انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة:

4- 712، باب 2 من أبواب النية، حديث: 2.

(3) قاله بعض الشافعية. انظر الشيرازي- المهذب: 1- 70.

(4) في (ك) و(م) و(أ): اللفظ.

PageV01P098:

____________

(1) في (م) و(أ): و.

(2) زيادة من (ح).

(3) قاله بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 96.

PageV01P099:

____________

(1) انظر مسند أحمد بن حنبل: 3- 5، 5- 269 (باختلاف بسيط).

(2) في (ك): الفعل.

(3) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 243.

PageV01P100:

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: 204، والغزالي- إحياء علوم الدين: 2- 15.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 114- 115.

(3) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 95، وقواعد الأحكام: 31.

PageV01P101:

____________

(1) في (ك) و(ح): ولما.

PageV01P102:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) انظر: المبسوط: 4- 349.

(3) في (ح): القصد.

PageV01P103:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 226- 227. ولكنه لم يجوزه في الخلاف. انظر: 2- 222.

(2) زيادة من (ك).

(3) في (م) و(أ): فلا يقبل.

PageV01P104:

____________

[1] في صحيح مسلم: 1- 276، باب 27 من كتاب الحيض، حديث 100، عن ابن عباس ms324 قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا، إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها).

[2] في مسند أحمد: 4- 310 عن عبد الله بن عكيم قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وانظر أيضا صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 7- 234، باب 7 من أبواب اللباس.

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- نهاية الأحكام الأصولية- مبحث التخصيص- في بيان التخصيص بذكر البعض (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 878).

PageV01P105:

____________

(1) في (ح): هو.

PageV01P106:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ) زيادة: غير، والصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة القائل المتقدمة.

(2) في (ك): حالفه، وفي (م): حلفه.

PageV01P107:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 36 وما بعدها، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6- 8، 10، 20، 21، ومسند أحمد: 2- 255، 293، وصحيح مسلم: 1- 116، حديث 201، 207 من كتاب الإيمان.

(2) في (ك): نواه.

(3) زيادة من (ك) و(ح).

(4) انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: 117 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 641).

(5) زيادة ليست في (ح) و(م).

(6) في (ح): فظهر، وفي (م): فثبت، وفي (ا): فظهرت.

PageV01P108:

____________

(1) انظر: عز الدين بن عبد السلام- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1- 25- 26.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 35، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 3.

(3) انظر نفس المصدر السابق.

(4) زيادة ليست في (ك) و(م).

(5) القرافي- الفروق: 2- 3. ورواه المحقق الحلي بلفظ: (أفضل العبادات أحمزها). معارج الأصول: ورقة: 53- أ(مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة برقم: 371). وفي حديث ابن عباس: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الأعمال أفضل؟ فقال أحمزها). انظر:

الزمخشري- الفائق: 1- 297، الحاء مع الميم، مادة (حمز)، وابن الأثير- النهاية: 1- 258، باب الحاء مع الميم، مادة (حمز).

PageV01P109:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 36، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 6- 8.

(2) انظر: المصدر السابق: حديث: 6- 8، 10، 20، 21.

(3) أمالي المرتضى: 2- 315. وانظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 225، والغزالي- إحياء علوم الدين: 4- 366.

(4) أمالي المرتضى: 2- 315. وانظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 225، والغزالي- إحياء علوم الدين: 4- 366.

(5) في (ا): إذ.

PageV01P110:

____________

(1) في (ك): توازنه.

(2) أمالي المرتضى: 2- 316.

(3) المصدر السابق: ms325 2- 318.

(4) قاله الحسن البصري. انظر: الغزالي- الاحياء: 4- 364.

و قد ورد بمضمونه رواية عن الصادق (عليه السلام). انظر: الحر العاملي- الوسائل: 1- 36: باب 6 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 4.

(5) من هنا وإلى أواخر هذه الفائدة سقط من (أ).

PageV01P111:

____________

(1) في (ك): الخالص.

(2) في الوسائل: 1- 34: أبو عروة السلمي، وفي 11- 31، نقلا عن الشيخ الطوسي في التهذيب: أبو عمرو الشامي، والذي وجدته في التهذيب المطبوع بالنجف: أبو عمرة السلمي، انظر: ج 6- 135، وفي النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة السيد الحكيم بالنجف برقم 161، ورقة 294: أبو عمرو الشامي.

(3) انظر: الحر العاملي- الوسائل: 1- 34، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 5، وج 11- 30- 31، باب 10 من أبواب جهاد العدو، حديث: 2.

(4) انظر: مسند أحمد: 2- 392.

PageV01P112:

____________

(1) انظر: أمالي المرتضى: 2- 315- 318.

(2) الإسراء: 72.

(3) ديوانه بشرح البرقوقي: 4- 195.

(4) انظر: أمالي المرتضى: 2- 317 (نقلا عنه).

(5) البيت في أمالي المرتضى، وفي شرح العكبري لبيت المتنبي أورد من غير عزو. انظر: أمالي المرتضى: 1- 93 (المتن والهامش).

PageV01P113:

____________

[1] هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الإمامي.

شاعر، نحوي، لغوي. كان واسع الرواية لم ير أحفظ منه. توفي ببغداد سنة 321 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 279).

____________

(1) هذا البيت منسوب لرؤبة بن العجاج. انظر: وليم البروسي- مجموع أشعار العرب: 176.

(2) في (م): قولنا.

(3) انظر: ابن دريد- المجتنى: 23. كما جاء بمضمونه رواية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة:

1- 39، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 17.

PageV01P114:

____________

[1] هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام الطوسي الفقيه الشافعي. قيل لم يكن للشافعية في آخر عصره مثله. وكتبه معروفة، منها: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدين. توفي سنة 505 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 456).

____________

(1) أورد الغزالي هذا الجواب ولكنه لم يرتضه. انظر: إحياء علوم الدين: 4- 366.

(2) في (م) و(أ): تتصور.

(3) انظر: الغزالي- إحياء علوم الدين: 4- 366.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 142، والعلامة الحلي- منتهى المطلب: 2- 560.

PageV01P115:

____________

PageV01P116:

____________

(1) في (ح): أحواله.

(2) في (ح) و(أ): الفرض.

(3) في (ح) و(أ): البصيرة، وفي (ك): البصرات.

(4) في (ك): ويحسب التوفيق بتكثير.

PageV01P117:

____________

(1) في (ك): الهم، وهو خطأ على ما يبدو، لأن الهم- بكسر الهاء- الشيخ الفاني، ms326 وبفتحها: الحزن، وكلاهما لا يلتئم مع السياق.

(2) انظر: الشيخ الصدوق- ثواب الأعمال: 27.

(3) في (ح) زيادة: ومسلمة.

PageV01P118:

____________

(1) في (ح) زيادة: وفي فعل الواجب ينوي الوجوب.

(2) انظر: الطبرسي- مكارم الأخلاق: 42- 45، والشيخ الصدوق- ثواب الأعمال: 40، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 14- 75 باب 49 من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، 4.

(3) في (ح): اللذات والنعم.

(4) أي باللباس الفاخر والتطيب. وفي (ا): بذلك.

PageV01P119:

____________

[1] رواه الصدوق بسنده عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: (من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله). ثواب الأعمال: 53.

____________

(1) في (م) و(أ): مادة.

(2) الأنعام: 108.

(3) في (ك) و(ح): بالطيب.

(4) في (أ): يفسد، وما أثبتناه مطابق لما في ثواب الأعمال:

53.

PageV01P120:

____________

(1) زيادة ليست في (م) و(أ).

(2) زيادة من (أ).

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 80، باب 24 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 3، وصحيح مسلم: 1- 116 وما بعدها باب 58، 59 من كتاب الإيمان، حديث: 201- 207.

PageV01P121:

____________

(1) انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: 130 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 641)، وابن زهرة- الغنية: 68.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 63، وقواعد الأحكام: 175.

(3) في (ك): العدة.

(4) انظر: السمرقندي- تحفة الفقهاء: 2- 368، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 173

(5) في (ك) و(أ): الخلإ بها، وما أثبتناه هو الصواب.

PageV01P122:

____________

(1) انظر: عز الدين بن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 209- 210.

(2) زيادة من (ح).

(3) لم أعثر على هذا النص. نعم أورد المتقي الهندي حديثا بلفظ:

(جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله). كنز العمال: 1- 106 حديث: 1770.

PageV01P123:

____________

(1) أي صاحب الحق.

(2) في (م): ترجيحه.

(3) الحج: 78.

(4) البقرة: 185.

(5) أورده بهذا النص المحقق الحلي في- معارج الأصول: ورقة:

53- أ(مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 371)، ورواه أحمد مجردا عن لفظة (السهلة). انظر: مسند أحمد: 5- 266.

(6) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 784، باب 17 من أبواب الأحكام، حديث: 2341.

PageV01P124:

____________

(1) آل عمران: 28.

(2) في (ك): قواعد.

(3) زيادة من (أ).

(4) انظر: القرافي- الفروق: 2- 187.

(5) في (أ) و(م): وتحسينها.

PageV01P125:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ) زيادة: في.

(2) أي من التخفيف. وفي (م) هنا وما يأتي بعد ذلك: منها، فالضمير على هذا يرجع إلى القاعدة أو الرخص.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 35.

PageV01P126:

____________

[1] ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول ms327 وقتها إلا على سبيل القرض، وجوز ذلك في البدنية. انظر:

النهاية: 183، 191.

[2] وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني. انظر: الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية- طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: 1- 375.

____________

(1) انظر: المصدر السابق: 1- 7.

(2) الإبراد لغة: انكسار الوهج والحر. انظر: ابن الأثير- النهاية:

1- 71، باب الباء مع الراء، مادة (برد).

PageV01P127:

____________

[1] في (ك): اليسيرات، وفي (م): الشتوات. والسبرات:

جمع سبرة- بسكون الباء- وهي شدة البرد، ومنه حديث زواج فاطمة (عليها السلام) (. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فيه غداة سبرة).

انظر ابن الأثير- النهاية: 2- 142، باب السين مع الباء، مادة (سبر).

____________

(1) في (م) و(أ): يحتمل الاستحباب.

(2) التوبة: 81.

(3) التوبة: 81.

(4) في (ا): الحرام.

(5) النور: 2.

PageV01P128:

____________

[1] جاء في صحيح مسلم: 2- 860- 861، باب 10 من كتاب الحج، حديث: 82، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة:

(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك.).

[2] وهو قوله تعالى @QUR@016 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة: 196.

[3] هو أبو محمد عمرو بن العاص القرشي. كان واليا على مصر في خلافة عمر. مات سنة 43 ه.

____________

(1) انظر: الحاكم النيسابوري- المستدرك على الصحيحين:

1- 177، والبيهقي- السنن الكبرى: 1- 225.

(2) في (ح) و(م) و(أ): فلتقارنها.

(3) في (ك): المحصر.

(4) ذكرها ابن عبد السلام في- قواعد الأحكام: 2- 11.

PageV01P129:

____________

(1) المضامين: ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون.

و الملاقيح: جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة، وهي الأجنة. وفسرهما مالك بالعكس. انظر: ابن الأثير- النهاية: 3- 26، مادة (ضمن)، ومالك- الموطأ: 2- 70.

(2) في (ح): الآجر.

PageV01P130:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): وإيثارا للحياء.

(2) الطلاق: 1.

(3) كالجهاد، وصلاة الجمعة، والزكاة، والحج. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: 1- 302، 2- 12، 962، 382.

(4) في (ح): أصر.

(5) البقرة: 178.

(6) انظر: الشيخ الطوسي- تفسير التبيان: 2- 103.

PageV01P131:

____________

(1) الآصار: جمع أصر، وهو الثقل والذنب. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 4- 23، حرف الراء، فصل الألف، مادة (أصر).

(2) في (ك) و(م): الأسير.

(3) في (ك): الوقت.

(4) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 373.

(5) انظر: ابن قدامة- المغني: 6- 560، وشمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 6- 185.

(6) هو قول ms328 للشافعية ذكره الغزالي في- الوجيز: 2- 2.

PageV01P132:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 34، والنووي- منهاج الطالبين: 78، وابن قدامة- المغني: 6- 558- 559.

(2) في (ك): للمروة.

(3) في (ك) و(م) و(أ): فهو.

PageV01P133:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) انظر: النووي- المجموع شرح المهذب: 1- 124- 125.

(3) الأجون، مصدر أجن الماء يأجن: إذا تغير طعمه ولونه لفساده. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 13- 8، حرف النون، فصل الألف، مادة (أجن).

PageV01P134:

____________

(1) هو مالك بن أنس. انظر: المدونة الكبرى: 1- 13، والقرافي- الفروق: 1- 111.

(2) في (م) و(أ): الخبر، وما أثبتنا هو الصواب، لأنه لم يتقدم خبر هنا.

(3) أي يعيد لو تيقن الحدث وشك في الطهارة.

(4) في (ح): قبول، وفي (م): فداء.

PageV01P135:

____________

(1) في (م) الا أن.

(2) انظر في هذه المسألة- السيوطي- الأشباه والنظائر: 77- 78.

(3) في (ك) و(ح): عليه، وقد ذكر السيوطي في- الأشباه والنظائر: 78 هذه المسألة بمثل ما أثبتناه.

(4) في (ك): تسلم. وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في- الأشباه والنظائر: 78 بمثل ما أثبتناه.

PageV01P136:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 139. كما أنه الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 77.

(2) زيادة من (م) ليست في (ك) و(ح). وفي (ا) وردت الزيادة بلفظ: ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا.

(3) قاله بعض الشافعية. انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام 2- 55.

(4) في (ك): سبع، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا.

PageV01P137:

____________

[1] في (ك): لو رمى الصيد حرم، وفي نسخة أخرى في (ك):

و لو وجد الصيد ميتا، وفي ثالثة: لو رمى الصيد ميتا، وفي (أ) و(م): لو ارتمى الصيد حرم. والمراد من كل ذلك: أنه لو رمى صيدا فجرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره، حرم أكله، لجواز استناد موته إلى ذلك السبب، تغليبا لجانب التحريم على التحليل. وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في- الأشباه والنظائر: 80. كما أن المصنف ذكرها في قاعدة 26، فراجع.

____________

(1) انظر هذه المسائل في الأشباه والنظائر للسيوطي: 80- 82.

(2) انظر: مباحث أحكام الحائض، الفرع الحادي عشر، الصورة الثالثة من صور فاقدة التمييز.

(3) في (ك) و(م) و(أ): موضع.

PageV01P138:

____________

(1) في (م): بين طين طريق الدور وبين طين.

(2) زيادة توضيحية.

(3) ذكر هذه المسألة السيوطي في- الأشباه والنظائر: 75.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 72.

(5) في (ح) ms329 و(أ): ردتها.

(6) أي ترجيح دعواها.

(7) في (م): التمكن، وفي (ا): اليمين، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

PageV01P139:

____________

[1] ذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن الدم الذي تراه الحامل دم علة. انظر: السرائر: 25.

[2] يقول الشيخ الطوسي في المبسوط: 7- 135: (. وإذا كان طفلا لا نطق له يحال- كمن له شهر وشهران- فكان يحرك لسانه لبكاء أو لغيره، فما تغير باللسان ففيه الدية، لأن الظاهر أنه لسان ناطق، فان أمارته لا تخفى).

[3] هو عمير بن عبد عمرو حليف بني. زهرة. استشهد في بدر.

و سمي بذي اليدين لطول كان في يده. انظر: ابن دقيق العيد- شرح العمدة: 101 (مخطوطة مصورة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 408)، والقمي- الكنى والألقاب: 2- 238.

[4] روى مسلم في صحيحة: 1- 403، باب 19 من كتاب المساجد

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 72.

(2) تمعط: تساقط.

(3) في (م) و(أ): قصة.

PageV01P140:

____________

حديث: 97، بسنده عن أبي هريرة، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشي- أما الظهر وإما العصر- فسلم في ركعتين.

و خرج سرعان الناس [يقولون] قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال:

يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم.).

[1] هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشهير بالشيخ الصدوق من كبار علماء الإمامية وأجلائهم. كان بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار. ورد بغداد سنة 355 هو سمع منه شيوخ الإمامية وهو حدث السن. مات بالري سنة 381 هصنف نحوا من ثلاثمائة مصنف. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 216).

____________

(1) سرعان الناس- بالتحريك- أوائلهم.

(2) انظر: من لا يحضره الفقيه: 1- 234.

PageV01P141:

____________

(1) ذكرها السيوطي في- الأشباه والنظائر: 71.

(2) في (ك) و(أ): الأولى، وما أثبتناه أصح، كما هو واضح من مراجعة القاعدة الثانية.

PageV01P142:

____________

[1] هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن العلاء المعري.

الشاعر الأديب الشهير. له كتب كثيرة وكان أعمى ذا فطانة. توفي بمعرة النعمان من قرى الشام سنة 449 ه. (القمي- الكنى والألقاب:

3- 168).

[2] لم أعثر على مصدر لهذا البيت، وقد رواه السيد عبد الرزاق كمونة في ms330 كتابه- موارد الإتحاف: 1- 57 على النحو التالي:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها * * * ذل الخيانة فانظر حكمة الباري

____________

(1) اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت، وقد ضبطته على ما جاء في اللزوميات- للمعري: 149 (الطبعة الثانية بتحقيق عمر أبو النصر).

(2) هو القاضي عبد الوهاب المالكي انظر: تفسير ابن كثير: 2- 56.

(3) في تفسير ابن كثير: 2- 56: ولما.

PageV01P143:

____________

(1) الفتح: 25.

(2) في (ك) و(ح) و(أ): ومعرة.

(3) في (ا): قتل المؤمن.

(4) الأظهر عند الشافعية استحباب الاستسلام للصائل المسلم. انظر:

شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 8- 22- 23.

(5) في (ح): يعتبر.

(6) المخمصة: المجاعة.

(7) في (ك) و(م): ذميين، والصواب ما أثبتناه.

PageV01P144:

____________

(1) في (م) و(أ) زيادة: أحد.

(2) البقرة: 219. وتكملة الآية @QUR@013 (. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما) .

PageV01P145:

____________

(1) قاله بعض الشافعية. انظر: النووي- المجموع: 9- 41، 45.

(2) زيادة من (ك) و(ح).

(3) في (ك) و(ح) و(أ): المفسدة، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(4) في (م) و(أ): ليصنع.

(5) أي أن العبد المكاتب ملك عبدا.

PageV01P146:

____________

(1) بمعنى أنه رده إلى الرق ولم يصبر عليه فيما فإنه من النجم.

(2) في (ح) زيادة: مؤمن.

PageV01P147:

____________

(1) أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة.

(2) انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: 135 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 641).

(3) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 8، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 28.

(4) القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري.

انظر: ابن منظور- لسان العرب: 5- 14، حرف الراء، فصل القاف مادة (قصر).

(5) في (ك) و(ح): المبيع.

PageV01P148:

____________

(1) في (م): والقسمة.

(2) أي وكذا العادة بتسمية المهر، فليس للوكيل تفويض المهر.

(3) الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. يقال: هذا وقت الصرام والجذاذ. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 12- 336، حرف الميم، فصل الصاد، مادة (صرم).

(4) في (م) و(أ): إلى.

(5) الكرباس: فارسي معرب، والجمع: الكرابيس، وهي ثياب خشنة. انظر: الجوهري- الصحاح: 1- 473، مادة (كربس).

(6) في (ك) و(ح): يصرف.

(7) في (م): الفقراء.

PageV01P149:

____________

[1] أي إرسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر.

[2] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي.

انظر: الأشباه والنظائر: 102.

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 3- 545- 546، باب 7 من أبواب الحيض، ms331 حديث: 1- 2

.

(2) فإن العادة مشتقة من العود، وهو لا يحصل إلا بالتكرار.

انظر: ابن منظور- لسان العرب: 3- 316، مادة (عود).

(3) في (ك): اعتياد.

PageV01P150:

____________

[1] هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي الشافعي البغدادي له مصنفات في الفقه والأصول والمنطق توفي بدمشق سنة 631 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 6).

____________

(1) انظر: 2- 486.

(2) انظر: الشافعي- الأم: 5- 90- 91.

(3) صحيح مسلم: 4- 2303، حديث: 3007 من كتاب الزهد.

(4) وهي آلة معروفة يستعلم منها استخراج المواقيت ونحوها.

PageV01P151:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 124، باب 14 من أبواب المواقيت، حديث: 1، 2، 5.

(2) في (ح) زيادة: ولا يوجبه، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 128- 129.

(4) التعاور: التداول، يقال: اعتوروا الشيء، أي تداولوه فيما بينهم.

PageV01P152:

____________

(1) في (ح): بالفوائد.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 15- 16، باب 8 من أبواب المهور، حديث: 6، 8.

PageV01P153:

____________

(1) في (ا): منكحك.

(2) في (م): عليك.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 85 (نقلا عن بعضهم).

(4) انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش تكملة المجموع 12- 144، وابن قدامة- المغني: 5- 368.

PageV01P154:

____________

(1) في (ح): جملة الفقهاء.

(2) في (م) و(أ): موضعه.

(3) زيادة من (ح).

(4) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 114.

PageV01P155:

____________

(1) والأصح عند الشافعية أنه يكون بيعا. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 184.

(2) في (ك): مناسبتها، والصواب ما أثبتناه.

(3) ذهب إلى هذا القول العلامة الحلي، وهو الأصح عند الشافعية.

انظر: تذكرة الفقهاء: 2- 291، وقواعد الأحكام: 89، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 185.

PageV01P156:

____________

(1) قال بالمنع بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

186.

(2) انظر: المجلسي- البحار: 9- 180 (الطبعة الحجرية).

PageV01P157:

____________

[1] قد نسب هذا القول إلى الشافعي وعامة الصحابة، وعامة أهل الحديث، وإلى أبي علي الجبائي وعبد الجبار القاضي من المتكلمين. انظر:

عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: 2- 45، والغزالي- المستصفى: 2- 24.

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- منتخب كنز العمال، بهامش مسند أحمد: 5- 102، 104.

(2) في (ح): وبين اقدامه بنفسه.

(3) النساء: 23، والمائدة: 6.

(4) الإسراء: 33.

PageV01P158:

____________

(1) في (ا): قاعدة.

(2) في (ا) قاعدة.

(3) في (م) و(أ) زيادة: أثناء.

PageV01P159:

____________

(1) زيادة من (م) و(أ).

PageV01P160:

____________

[1] هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف ابن علي بن المطهر الشهير بالعلامة الحلي. من أكابر علماء الإمامية انتهت إليه رئاستهم في المعقول والمنقول والفروع والأصول. كان مولده سنة 648 هو توفي ms332 سنة 726 هو دفن بجوار أمير المؤمنين علي (عليه السلام).

(القمي- الكنى والألقاب: 2- 442).

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 8، وتذكرة الفقهاء 1- 47. لكنه قدم في التحرير: 1- 19، الحر على العبد الفقيه.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 371- 375، باب 1 من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1- 19.

(3) انظر: الانتصار: 31.

(4) في (ك): اجتمعت.

(5) إسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه على الوجه الأكمل. انظر:

ابن منظور- لسان العرب: 8- 433، مادة (سبغ).

PageV01P161:

____________

(1) في (م): الخصال، والصواب ما أثبتناه.

PageV01P162:

____________

[1] ذهب إليه الشافعي وأحمد، ونسب إلى أبي هريرة وابن عباس وعطاء، وإسحاق بن راهويه. انظر: الشافعي- الأم: 3- 218، وابن قدامة- المغني: 5- 204، والمرداوي- الإنصاف: 6- 112.

____________

(1) النحل: 75.

(2) وردت عدة أحاديث بهذا المضمون. انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 6- 89- 90.

(3) انظر: الشافعي- الأم: 3- 218.

(4) في (م) و(ح) و(أ): قلنا.

PageV01P163:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 153- 154، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 61.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 323، باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: 2.

PageV01P164:

____________

(1) انظر: المصدر السابق: 15- 296، باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: 6.

(2) انظر: ابن حمزة- الوسيلة: 62، وابن إدريس- السرائر:

321، وابن البراج القاضي- جواهر الفقه: 40.

(3) استظهره العلامة الحلي في- المختلف: 5- 34، من كلام الشيخ الطوسي في النهاية: 98 (الطبعة الحجرية).

(4) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 172.

(5) في (ح): وجاء، والصواب ما أثبتناه.

(6) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 193. وتردد فيه المحقق الحلي في- الشرائع: 2- 273 بعد أن صححه، وتنظر فيه العلامة الحلي في- تحرير: 2- 4، ولم يذكر فيه غير الشيخ الطوسي انه ذهب إلى هذا الرأي.

PageV01P165:

____________

(1) في (ح): للصيغ.

PageV01P166:

____________

[1] قاله بعض الحنابلة. انظر: ابن رجب- القواعد: 24. وقد نسب المصنف في الفائدة الرابعة المتقدمة ص 82 إلى الشيخ الطوسي ذلك، ولكن قلنا هناك أنه حكم بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة.

انظر: المبسوط: 1- 102، 158، والخلاف: 1- 39.

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 91، ونهاية الأحكام الفقهية: غسل الجنابة- المطلب الرابع في اللواحق. (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 668).

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 963، باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 1.

PageV01P167:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 256.

(2) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 261.

(3) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 311، والقرافي- الفروق: 2- 31.

(4) قال به الشيخ الطوسي في- النهاية: 771، وابن الجنيد على ما نقل عنه العلامة الحلي في- مختلف الشيعة: 5- 257. وقد تقدمت هذه المسألة في القاعدة السادسة عشرة ص 47.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 693، وابن ms333 حمزة- الوسيلة: 181، وابن زهرة- الغنية: 74.

PageV01P168:

____________

(1) في (ك) و(م): أحدهما، وما أثبتناه أصوب. وما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في- الأشباه والنظائر:

165 قاعدة مستقلة.

(2) انظر: سنن الدارقطني: 3- 124، حديث: 138 من كتاب لحدود، والنوري- مستدرك الوسائل: 3- 222، باب 1 من أبواب حدود الزنا، حديث: 12.

(3) في (م) زيادة: مسببات.

(4) انظر: النووي- المجموع: 2- 67، وابن عابدين- رد المختار: 1- 802، وابن جزي- القوانين الفقهية: 39 (طبعة لبنان).

PageV01P169:

____________

(1) في (أ) و(م) و(ح): العزيمة.

(2) تقدم الكلام عن هذه القاعدة في ضمن قواعد ثلاث هي:

14- 16، ص 43- 47.

(3) في (ك): سبب.

(4) زيادة من (ك).

PageV01P170:

____________

(1) في (ك): النسب.

(2) الاستحداد: حلق شعر العانة. انظر: الجوهري- الصحاح:

1- 222، مادة (حدد).

(3) ذهب إليه بعض الحنفية والحنابلة. انظر: ابن عابدين- رد المختار: 1- 176، والحجاوي المقدسي- الإقناع: 4- 138.

(4) في (م) و(أ): والسكر.

PageV01P171:

____________

(1) انظر: الشافعي- الأم: 5- 61، وابن قدامة- المغني: 6- 716.

(2) في (ك) و(م): تحريمهما.

(3) انظر: الشافعي- الأم: 5- 38، وابن قدامة- المغني:

6- 600، ومالك- المدونة الكبرى: 4- 56.

PageV01P172:

____________

(1) في (ح) و(أ): الحاكم.

(2) زيادة من (ح).

(3) زيادة من (ك).

PageV01P173:

____________

(1) زيادة من (ح) و(أ).

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 318، وابن البراج- جواهر الفقه: 39، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

(4) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 102، وشمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 7- 59، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

(5) سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي يحرم وطء الزوجة فيها.

PageV01P174:

____________

(1) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر النووي- المجموع: 2- 134، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 295.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 86، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 44، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 102.

PageV01P175:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 151، وتحرير الأحكام: 2- 13، وتذكرة الفقهاء: 2- 633.

(2) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 152.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 119- 120، باب 19 من أبواب أحكام الأولاد، حديث: 1.

PageV01P176:

____________

[1] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثم وطئها ولم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.

[2] ذكر العلامة الحلي في- المختلف: 5- 14، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4- 258 ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 78، وابن إدريس- السرائر: 303، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام:

2- 24.

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 294.

PageV01P177:

____________

(1) أي الأمة. ms334

(2) أي غير مأكولة اللحم.

(3) انظر في هذه المواضع أيضا: السيوطي- الأشباه والنظائر: 296.

(4) انظر: كتاب الطهارة- في أحكام غسل الجنابة- مسألة: 9.

PageV01P178:

____________

(1) زيادة من (م).

(2) تقدم في قاعدة 19 ص 50 انه استقرب تحليفها.

PageV01P180:

____________

(1) تقدمت هذه المسائل في قاعدة: 22.

(2) في (م): كالمندوبات.

(3) تقدم الحديث عن هذه المسائل في قاعدة: 24.

PageV01P181:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 43، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 294.

(2) في (ح) و(م): الموصي.

(3) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب:

1- 451، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 197.

(4) زيادة من (ح) و(م).

PageV01P182:

____________

(1) القرط: الذي يعلق في شحمة الاذن.

(2) في (م) و(أ): فظاهر.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 75، وابن إدريس- السرائر: 360، والعلامة الحلي- التحرير. 2- 158.

(4) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 3- 285، حديث: 4705 (باختلاف بسيط). وقد تقدم في قاعدة 26.

(5) زيادة من (أ).

PageV01P183:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 84.

(3) هو القاضي بدر الدين بن جماعة. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 564.

(4) في الأشباه والنظائر: كاتبه.

(5) في الأشباه والنظائر: صاحبه.

(6) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 427.

(7) قيل: ان مصرف سبيل الله القرب كلها، وهو اختيار المصنف في اللمعة. وقيل: يختص بالجهاد. انظر: الشهيد الثاني- الروضة البهية: 1- 109.

(8) في (ح) زيادة: بعض.

PageV01P184:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 51، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 442.

(2) ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين، كالجزية. انظر: الخلاف: 2- 51، وتذكرة الفقهاء: 1- 442.

(3) في (ك): استشكل.

(4) انظر: الانتصار: 272، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية:

68 (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 438).

(5) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 214- 215.

(6) انظر أصول السرخسي: 2- 35، وعبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: 4- 173، والزنجاني- تخريج الفروع على الأصول: 64- 65.

(7) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 154.

PageV01P185:

____________

(1) في (ح) زيادة: ابتداء.

(2) أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك: الشيرازي- المهذب:

2- 88، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 256.

(3) انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 103- 104.

PageV01P186:

____________

(1) في (ك) و(م) و(ح): غيرهما. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، لأن الضمير يعود إلى (الفطرة) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة.

(2) انظر: العلامة الحلي- المختلف: 4- 74- 77.

(3) انظر: المصدر السابق: 1- 3.

(4) في (ك): ونية القنية في العين.

(5) زيادة من (م) و(أ).

(6) أي الجنون.

PageV01P187:

____________

(1) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 203.

(2) أي بنى على الإحرام. ms335

(3) انظر: العلامة الحلي- المسائل المهنائية: ورقة: 3 (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف، ضمن مجموع برقم: 1107).

(4) في (ك): أسلم والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(5) في (م): تولية، وفي (ا): نيابة.

PageV01P188:

____________

(1) في (ح): فإنه أمانة يرفع.

(2) في (م) و(أ): النزاع.

PageV01P189:

____________

(1) في (ح) و(أ) زيادة: نية.

(2) أي استعمل الماء.

(3) وللشافعية قول بالاجزاء. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

241، 246.

(4) وهو قول للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 241.

(5) في (م) و(أ): المتأخرين.

(6) ذهب إليه أبو إسحاق الأسفراييني والجويني ووالده. انظر:

السيوطي- الأشباه والنظائر: 160، 439، وعلاء الدين البعلي- القواعد والفوائد الأصولية: 188.

PageV01P190:

____________

(1) اللبأ: على فعل بكسر الفاء وفتح العين: أول الألبان عند الولادة. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 1- 150، مادة (لبأ).

(2) في (ا): فائدة.

(3) زيادة من (ك) و(ح).

(4) في (ك): واحد.

(5) وهم المعتزلة. انظر: القرافي- الفروق: 2- 5، 8.

PageV01P191:

____________

[1] قال تعالى في سورة المزمل: 1- 4 @QUR@019 (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا)

____________

(1) أورد هذا الإشكال وأجاب عنه القرافي في- الفروق: 2- 6- 7.

(2) في (ا) زيادة: القدر.

(3) في (ا): لأنه من.

PageV01P192:

____________

. قال بعض العلماء: خيره الله تعالى بين الثلث والنصف والثلاثين.

انظر: القرافي- الفروق: 2- 9.

____________

(1) وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والحائر الحسيني، ومسجد الكوفة.

(2) في الفروق: 2- 10: والإبراء، بدلا من: الصدقة.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 2- 12. ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي (ولو اخترت.). انظر: صحيح مسلم:

1- 145، باب 74 من كتاب الإيمان، حديث: 259.

PageV01P193:

____________

(1) الأكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب توضع على ظهرها. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 9- 80، مادة (أكف).

(2) الزمام: الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه مقود الحيوان. انظر: الجوهري- الصحاح: 1- 295، مادة (زمم).

(3) القتب رحل صغير على قدر سنام البعير. انظر: المصدر السابق: 1- 290، مادة (قتب).

(4) روى هذا النص ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري (رض).

و روى عن ابن عباس: (إن الله وضع.). سنن ابن ماجه:

1- 659، باب 16 من كتاب الطلاق، حديث: 2043، 2045.

(5) سنن الدار قطني: 4- 170- 171، حديث: 33 من كتاب النذور، بلفظ: (ان الله عز وجل تجاوز لأمتي).

(6) انظر: 2- 198، بلفظ: (تجاوز الله عن أمتي).

(7) انظر: الحر العاملي- وسائل ms336 الشيعة: 16- 173، باب 16 من أبواب الأيمان، حديث: 4 و5 (باختلاف بسيط). كما ورد بمضمونه عدة أحاديث. انظر نفس المصدر، حديث: 3، 6، وج 11- 295، باب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث: 1- 3.

PageV01P194:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- نهاية الأصول: بحث المجمل- في بيان أن رفع الخطأ ليس مجملا (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 878).

(2) روى مسلم عدة أحاديث بهذا المضمون، وليس بالنص الذي أورده المصنف. انظر: صحيح مسلم: 3- 1207، 1208، باب 13 من أبواب المساقاة، حديث: 71- 74. نعم أورده بهذا النص القرافي في- الفروق: 3- 239- 240.

PageV01P195:

____________

(1) أورده بهذا اللفظ الغزالي في- المستصفى: 2- 5 (الطبعة الأولى) وانظر: سنن ابن ماجه: 1- 228، باب 10 من أبواب الصلاة، حديث:

698، وسنن النسائي: 1- 294، باب 53 من أبواب المواقيت، وصحيح الترمذي: 1- 289، باب 15 من أبواب الصلاة، حديث: 1 (باختلاف في اللفظ).

(2) في (ح) زيادة: باب.

(3) لعله يقصد به حديث الرفع عما لا يعلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون). انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة:

11- 295، باب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث: 1، 3.

PageV01P196:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 167، وابن إدريس- السرائر: 124- 125، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 115.

(2) في (أ) و(م): العبادة.

(3) انظر: الشافعي- الأم: 2- 175، والنووي- المجموع: 7- 342.

(4) هو قول للشافعية والأصح عند الحنابلة، انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 175، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 207، وابن رجب- القواعد: 236.

PageV01P197:

____________

(1) في (ك): إلا. وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لا كراهة.

انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 224.

(2) ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للإكراه في فعل المنافي للصلاة، فإنه يبطلها. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 223.

PageV01P198:

____________

(1) ذهب بعض الشافعية إلى أن الإكراه لا يتصور في زنا الرجل فلا أثر له. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 228.

(2) في (م) و(أ): مقصود، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(3) ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية. انظر: القرافي- الفروق:

3- 74، 76، وقاضي خان- الفتاوى الخانية: 2- 45، وابن عابدين- رد المختار: 3- 96- 97.

PageV01P199:

____________

(1) في (ح) و(م): قاعدة.

(2) في (ح): الأسود من.

(3) في (ح) و(م): ورد.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4، 1269- 1270، باب 19 من أبواب قواطع الصلاة، حديث: 1- 5.

PageV01P200:

____________

(1) في (أ) و(م) و(ح): المتعدي.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 8- 16- 21، باب 6 من أبواب وجوب الحج، حديث: 1- 12.

(3) النساء: 86.

PageV01P201:

____________

(1) انظر: ابن ms337 منظور- لسان العرب: 4- 390، مادة (سير).

(2) انظر: التفتازاني- شرح التلويح على التوضيح: 1- 59، وشرح المحلى على جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور:

1- 409- 410.

(3) هو القرافي. انظر: الفروق: 1- 100، وحاشية العطار على جمع الجوامع: 2- 3.

(4) آل عمران: 75.

PageV01P202:

____________

(1) وذهب إليه أيضا ابن السراج والفارسي. انظر: ابن هشام- مغني اللبيب: 1- 87.

(2) انظر: ابن هشام- مغني اللبيب: 1- 87.

(3) زيادة من (م) و(أ).

(4) انظر: ابن فارس- الصاحبي: 158.

(5) التوبة: 20.

(6) البقرة: 85.

(7) الكهف: 49.

(8) القصص: 88.

(9) النساء: 176.

(10) النساء: 176.

PageV01P203:

____________

(1) التوبة 6.

(2) انظر: العطار- حاشية العطار على جمع الجوامع: 2- 9.

(3) مريم: 65.

(4) مريم: 98.

(5) يقول الجوهري: (وغسان اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه). الصحاح: 6- 2174، مادة (غسن).

(6) انظر: القرافي- الفروق: 2- 13.

(7) قاله أبو حنيفة. انظر: ابن قدامة- المغني: 5- 125، وابن عابدين- رد المختار: 4- 628.

PageV01P204:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 13- 14.

(2) في (ك) ترتيب، وفي (ا) ترتب، مراتب.

و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 2- 13.

(3) في (ك) ترتيب، وفي (ا) ترتب، مراتب.

و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 2- 13.

PageV01P205:

____________

(1) في (ح) و(أ): استبهام.

(2) انظر: سنن أبي داود: 2- 225، باب 18 من كتاب البيوع، ومالك- الموطأ: 2- 54، وسنن ابن ماجه: 2- 261، باب 53 من كتاب التجارات، حديث: 2264 (باختلاف بسيط).

(3) قاله الشافعي وأصحابه. انظر: القرافي- الفروق: 2- 87، وشرح المحلى على جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور: 1- 426.

PageV01P206:

____________

(1) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 628، باب 40 من كتاب النكاح، حديث: 1952، 1953.

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 628، باب 40 من كتاب النكاح، حديث: 1952، 1953.

(3) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 7- 184.

(4) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 7- 184.

(5) في (ك) و(ح): خنيس، وما أثبتناه مطابق لما في الروايات.

(6) لم أعثر على هذا النص وإنما الموجود بمضمونه. انظر:

الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 538، باب 3 من أبواب الحيض، حديث: 4، وصحيح مسلم: 1- 262، باب 14 من كتاب الحيض، حديث: 62.

PageV01P207:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 39.

(2) انظر: صحيح مسلم: 2- 948- 950، باب 57 من كتاب الحج، حديث: 327- 334، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 10- 181، باب 2 من أبواب الحلق والتقصير، حديث: 2.

(3) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 4- 335، باب الحج عن الميت، حديث: 1، 2.

(4) انظر: صحيح مسلم: 3- 1321- 1322، باب 4 من كتاب الحدود، حديث 22.

(5) زيادة من (أ).

PageV01P208:

____________

(1) هو نفيع بن الحرث أو مسروح الصحابي. تدلى يوم الطائف من الحصن ببكرة فكناه رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ms338 بكرة. كان من فضلاء الصحابة وصالحيهم، كثير العبادة. وتوفي بالبصرة سنة 51 أو 52 ه(القمي- الكنى والألقاب: 1- 26).

(2) في (ك) و(أ): أبي بكر، والصواب ما أثبتناه طبقا للرواية.

(3) انظر: مسند أحمد: 5- 39، وسنن أبي داود: 1- 157، باب الرجل يركع دون الصف، من كتاب الصلاة.

(4) انظر: صحيح مسلم: 2- 656- 658، باب 22 من كتاب الجنائز، حديث: 62- 67.

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 2- 143، وابن عابدين- رد المختار: 1- 908.

(6) انظر: صحيح مسلم: 1- 156، باب 75 من كتاب الإيمان، حديث: 276، وصحيح البخاري: 2- 326، باب حديث الإسراء، حديث: 1.

PageV01P209:

____________

[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 185، 191، ج 2- 40.

و أورد النوري عن الصادق (عليه السلام) بمضمونه حديثا، وهو قوله (عليه السلام): (الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة). انظر: مستدرك الوسائل:

1- 515، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث: 1.

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 513، والنووي- المجموع:

5- 253.

(2) انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 513.

(3) روي هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام). انظر: سنن أبي داود: 1- 360، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 78- 79، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث: 1، 3.

PageV01P210:

____________

[1] هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الإمامية ومتكلميهم. صنف في الفقه والكلام والأدب والأصول وغيرها من علوم الإسلام، تبلغ مصنفاته نحوا من خمسين كتابا. مات بالري سنة 381 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 22).

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 5- 89، حديث: 1890.

(باختلاف بسيط).

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 63.

(3) انظر: النووي- مستدرك الوسائل: 1- 30، باب 1 من أبواب الأسآر، حديث: 1.

PageV01P211:

____________

(1) في (ك): إحداهن.

(2) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 1- 241، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 1- 225، باب 10، حديث: 29 (عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام))، وصحيح مسلم: 1- 234، باب 27 من كتاب الطهارة،

حديث: 91.

(4) في (ك): الحل. وما أثبتناه هو الصواب.

(5) في (ك): للتشريع.

(6) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 2- 123.

(7) انظر: ابن قدامة- المغني: 1- 529، والبابرتي- شرح العناية على الهداية، بهامش فتح القدير لابن الهمام: 1- 217.

PageV01P212:

____________

(1) كداء- بالفتح والمد- الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر، وهو المعلى. انظر: ابن الأثير- النهاية: 4- 12، مادة (كدا).

(2) كدي- بالضم والقصر- الثنية السفلى مما يلي باب العمرة.

انظر نفس المصدر السابق.

(3) المحصب هو: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى.

انظر: ms339 المصدر السابق: 1- 232، مادة (حصب).

(4) انظر: صحيح مسلم: 2- 951، باب 59 من كتاب الحج، حديث: 337- 338.

(5) ذو الحليفة: موضع على مقدار ستة أميال من المدينة مما يلي مكة، وهو ماء لبني جشم. انظر: الفيروزآبادي- القاموس المحيط:

3- 129، مادة (حلف).

(6) انظر: صحيح مسلم: 2- 981، باب 77 من كتاب الحج، حديث: 430- 434.

PageV01P213:

____________

(1) الأحزاب: 6.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 13- 91، باب 9 من أبواب الدين والقرض، حديث: 1- 2.

(3) انظر: مالك بن أنس- الموطأ: 2- 97، حديث: 1، من كتاب المساقاة، وصحيح البخاري: 2- 119، حديث: 14 من كتاب الشروط (باختلاف بسيط).

(4) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 260.

(5) انظر: العلامة الحلي- نهاية الأصول: مبحث التأسي في الفعل- في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 887)، والبيضاوي- منهاج الأصول: 61، والأسنوي- نهاية السئول: 2- 172، والسيد المرتضى- الذريعة في أصول الشريعة: 263 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 943).

PageV01P214:

____________

(1) انظر: صحيح مسلم: 2- 659- 660، باب 24 من كتاب الجنائز، حديث: 73- 77.

(2) انظر: المصدر السابق: 2- 661- 662، باب 25 من كتاب الجنائز، حديث: 82- 84.

PageV01P215:

____________

(1) في (ح): ميتا.

(2) سنن أبي داود: 2- 158، ومالك- الموطأ: 2- 121، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 17- 228، باب 2 من أبواب إحياء الموات، حديث: 1.

(3) ذهب إليه الشافعية، وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومالك بن أنس. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 423، والسمرقندي- تحفة الفقهاء: 3- 553، وأبا يوسف- الخراج: 63- 64، وابن قدامة- المقنع: 2- 286، ومالك- الموطأ: 2- 121، والقرافي- الفروق: 1- 207.

(4) انظر: ابن سعيد الحلي- الجامع: 168 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم: 476).

(5) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 270، وابن إدريس- السرائر: 245، وابن زهرة- الغنية: 54، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام:

3- 271، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 130، وتذكرة الفقهاء: 2- 400.

و هو مذهب أبي حنيفة. انظر: السمرقندي- تحفة الفقهاء: 3- 553.

PageV01P216:

____________

(1) القرافي- الفروق: 1- 208. ورواه البيهقي بلفظ: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). السنن الكبرى: 7- 466.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 3، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 48، وابن قدامة- المغني: 7- 570، وابن حزم- المحلى: 10- 92، والقرافي- الفروق: 1- 208 (نقلا عن الشافعي).

(3) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 317، والقرافي- الفروق:

1- 208 (نقلا عن مالك)، وابن المرتضى- البحر الزخار: 3- 396 (نقلا عن القاسمية من الزيدية).

(4) مالك- الموطأ: 1- 303.

PageV01P217:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 431 (نقلا عنه).

و هو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 237، وابن قدامة- المقنع: 1- 491، والمرداوي- الإنصاف: 4- 148.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 66، ومالك بن أنس- الموطأ: 1- 303، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 431، والمرداوي- الإنصاف: 4- 148.

(3) الأنفال: 41.

(4) زيادة من (ح) و(أ).

PageV01P218:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 202، والقرافي- الفروق: 3- 203.

(2) وهو الأصح عند ms340 الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

202.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 181.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 4- 34، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 415 (نقلا عن العلائي).

PageV01P219:

____________

(1) في (أ) و(م): الحاكم، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

4- 34، والأشباه والنظائر: 415.

(2) في (ح): موجب الحرج والتعطيل، وفي (أ): يوجب حصول الحرج والتعطيل.

(3) في (ك) و(أ): إمامة.

(4) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 4- 146، حديث: 3231.

(5) في (ح): يردعه عن الجناية.

PageV01P220:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 416.

(2) في (ح): أحوط.

(3) انظر أكثر هذه الفروع في- قواعد الأحكام، لابن عبد السلام:

1- 76- 79.

PageV01P221:

____________

(1) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 133، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 239.

(2) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 211، والشيرازي- المهذب: 2- 335 (نقلا عن الماوردي).

(3) انظر: النسفي- كشف الأسرار: 2- 6- 7، والمحلى- شرح جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور: 2- 129.

(4) نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلا في اثنتين منها، وهما: الولاء والملك المطلق، فقد نقل عنه بدلهما: ولاية الولي، والأشربة القديمة. انظر: الأشباه والنظائر- 520.

(5) عد القرافي خمسة وعشرين موضعا يثبت بالاستفاضة. انظر:

الفروق: 4- 55.

(6) أضافه الماوردي انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 520.

PageV01P222:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 44.

PageV01P223:

____________

(1) انظر: السخاوي- فتح المغيث: 1- 271 (نقلا عن بعض الشافعية).

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 7، والغزالي- الوجيز:

1- 162، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 242- 243.

(3) في (ك) و(م): فوائد.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 582، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 156، 158.

PageV01P224:

____________

[1] نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله هي:

____________

(1) الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 329.

(2) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 124. وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام). انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام:

10- 19، حديث: 56.

(3) لعله يقصد به شيخ الإسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط. انظر: ابن حجر- الزواجر: 1- 8.

PageV01P225:

____________

(أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك). انظر:

ابن حجر- الزواجر: 81.

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 252- 263 باب 46 من أبواب جهاد النفس، وابن حجر- الزواجر: 1- 9- 10 (متنا وهامشا).

(2) انظر: ابن حجر- الزواجر: 1- 10، والمتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، حديث: 2671، 2684.

(3) في (ك) و(ح) و(م): التهمة. وما أثبتناه لعله هو الصواب، فإني لم أعثر على رواية تنص على عد التهمة من الكبائر، أما النميمة فقد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، كما أن المصنف سيذكرها بعد قليل في تقسيمه للكبائر، ولم يذكر التهمة منها.

(4) في (ك): ms341 المال. والصواب ما أثبتناه لمطابقته الروايات.

(5) قاله البغوي من الشافعية. انظر: ابن حجر- الزواجر:

1- 4.

(6) انظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد: 238.

PageV01P226:

____________

(1) انظر: الجويني- الإرشاد: 392.

(2) ذكره ابن حجر في- الزواجر: 1- 5.

(3) في (م) و(أ): والتولي.

PageV01P227:

____________

(1) في (ا): قاعدة

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 268، باب 48 من أبواب جهاد النفس، حديث: 3، والسيوطي- الجامع الصغير (بشرح المناوي): 2- 365.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 2- 237، باب 12 من كتاب الصلاة، حديث: 7، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 262، باب 8 من أبواب الوضوء، حديث: 1، 2، 4، وج 2- 945، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث:

4، وج 8- 87، باب 45 من أبواب وجوب الحج، حديث: 1

PageV01P228:

____________

[1] صريح الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف الاستبراء مدة سنة في التوبة من بعض المعاصي. نعم ظاهره في المبسوط عدم الاستبراء في التوبة من قذف الشهادة. انظر: المبسوط: 8- 178- 179، والخلاف: 2- 238- 239.

____________

(1) آل عمران: 89.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 331، وقاضي خان- الفتاوي الخانية: 2- 491.

(3) في (ح): أو منع.

PageV01P229:

____________

(1) الظاهر أن هذا النص راجع إلى التوبة من قذف الشهادة.

انظر: المبسوط: 8- 179.

(2) في (م): فائدة.

PageV01P230:

____________

(1) في (ا): يثبتا.

(2) في (ا): يثبتاه.

(3) في (ا): يثبتا.

(4) زيادة من (ح).

PageV01P231:

____________

(1) في (ا): قاعدة.

PageV01P232:

____________

(1) قاله البغوي، واختاره النووي، وهو الأصح عند الشافعية.

انظر: النووي- المجموع: 10- 304، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 267.

(2) في (ح): عدم وجوبه.

(3) وهذا الاحتمال هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 266.

PageV01P233:

____________

(1) يوسف: 13.

(2) قال به إمام الحرمين الجويني وأكثر اتباعه، وأبو هاشم الجبائي. انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60، 66، والبصري- المعتمد: 1- 244.

(3) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60- 61، والقرافي- الفروق: 2- 94.

(4) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60 (نقلا عن عز الدين بن عبد السلام)، والقرافي- الفروق: 2- 95.

PageV01P234:

____________

(1) قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 41.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 222، وابن قدامة- المغني:

8- 124، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 394.

(3) اعتبره إمام الحرمين الجويني، وصححه الغزالي على ما يبدو من النووي في- المجموع: 4- 506.

PageV01P235:

____________

(1) في (م): الأنجاس، وفي (ا): الإيحاش. ولعل الأنسب بالمعنى ما أثبتناه، لأن الإنجاش لغة: الإذاعة والإعلان. قال ابن منظور: (نجش الحديث ينجشه: أذاعه). لسان العرب: 6- 351، مادة (نجش).

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 430، والشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 322، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 258.

(3) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الفقيه الشافعي.

صاحب كتاب الفروع في المذهب الذي ms342 شرحه جماعة منهم القفال المروزي.

تولى القضاء والتدريس بمصر وتوفي فيها سنة 345 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 259).

PageV01P236:

____________

(1) أي عند العامة.

(2) زيادة من (ح).

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 407 (نقلا عن بن كج).

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 407 (نقلا عن بن كج).

(5) انظر: القرافي- الفروق: 2- 93، والسيوطي- الأشباه النظائر: 406.

PageV01P237:

____________

(1) هذا الجواب منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 407.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 164، وشمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 5- 105.

(3) 3- 1174، باب 16 من كتاب البيوع، حديث: 85.

PageV01P238:

____________

(1) انظر: النووي- المجموع: 9- 311، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 8- 136- 137.

(2) في (م): وإن.

(3) في (ح): سقط.

(4) وجه للشافعية، واحتمال للعلامة الحلي. انظر: النووي- المجموع: 9- 311، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 471.

(5) في التذكرة: 1- 471، والمجموع: 9- 311: غير مشاع.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 12- 272، باب 19 من أبواب عقد المبيع، حديث: 1.

PageV01P239:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) المجادلة: 4.

(3) للطلاق: 2.

(4) المائدة: 5.

(5) البقرة: 217.

(6) البقرة: 282.

(7) البقرة: 282.

(8) انظر: صحيح مسلم: 4- 1731، باب 26 من كتاب السلام، حديث: 78، 81، وسنن ابن ماجه: 2- 1148، باب 19 من كتاب الطب، حديث: 3471، 3473.

(9) انظر: ابن الأثير- جامع الأصول: 8- 381، حديث:

5646، والمتقي الهندي- كنز العمال: 5- 177، حديث: 3619 بلفظ (بماء زمزم)

PageV01P240:

____________

(1) انظر: مسند أحمد: 6- 122، من حديث عائشة.

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 1031، باب 91 من كتاب المناسك، حديث: 3087، ومسند أحمد: 6- 97 من حديث عائشة.

(3) صحيح مسلم: 3- 1208، باب 14 من كتاب المساقاة، حديث: 75.

(4) رواه مسلم بلفظ: (ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد). صحيح مسلم: 3- 1209، باب 14 من كتاب المساقاة، حديث: 76.

(5) النساء: 43.

(6) المائدة: 6.

PageV01P241:

____________

(1) في (ك): يحنث، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو.

PageV01P242:

____________

(1) في (ك): بالبينة، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 495 (في المسألة الأخيرة).

PageV01P243:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 151.

(2) زيادة من (أ).

(3) المعبر عنها بدلالة الاقتضاء.

PageV01P244:

____________

(1) هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد. وذهب إليه أبو حنيفة، وهو الأشهر عند الحنابلة. انظر: الشيرازي- المهذب:

1- 179، والنووي- المجموع: 6- 279، والكاشاني- بدائع الصنائع: 2- 82، وابن رجب- القواعد: 322.

(2) زيادة من (ح).

PageV01P245:

____________

(1) الزوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، وهو الرديء منه.

و في الصحاح: هو حب يخالط البر. انظر: ابن منظور- لسان العرب (مادة زون).

(2) في (ح) و(م): بحالته.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 29.

(4) الأحقاف: 15.

(5) لقمان: ms343 14.

(6) الحجر: 46.

PageV01P246:

____________

(1) لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي.

(2) في (ح): أو على هذا عمرو وكان زيدا.

(3) هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 340. وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة. انظر:

ابن نجيم- الأشباه والنظائر: 344- 346.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 342.

PageV01P247:

____________

(1) في (ح) و(م): قاعدة.

(2) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 4- 2، حديث:

23، والنوري- مستدرك الوسائل: 3- 147، باب 3 من أبواب الشفعة، حديث: 7.

(3) في (ك) و(ح) و(أ): يصير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 9. ويبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة انظر: 1- 5- 14.

PageV01P248:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) في (ح): الشهادة، وفي (م): الشبهات، والصواب ما أثبتناه، والمعنى: أنه يرد فيه شبه الرواية وشبه الشهادة.

(3) زيادة من (ك).

PageV01P249:

____________

(1) في (ك) و(م): قولا.

(2) في (ا): المرء.

(3) أورد هذا الإيراد القرافي، وأجاب عنه بما ذكره المصنف.

انظر: الفروق: 1- 15- 16.

PageV01P250:

____________

(1) البقرة: 185.

(2) في (ح) و(أ): ومنه.

(3) المائدة: 117، والحج: 17، وسبأ: 47، وفصلت:

53، والمجادلة: 6، والبروج: 9.

(4) آل عمران: 18.

(5) المزادة: هو الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة.

انظر: ابن الأثير- النهاية: 4- 91، مادة (مزد).

PageV01P251:

____________

(1) في (ك) و(ح) زيادة: بعض. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، لأن نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: 5- 139- 142.

(2) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 114، والشيخ الطوسي- النهاية: 343- 344، وابن إدريس- السرائر: 192- 193، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 195، ومختلف الشيعة:

5- 139- 142.

(3) ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى هذا الرأي. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 311، وابن قدامة- المغني: 9- 282، والمرداوي- الإنصاف: 11- 387.

(4) انظر: النووي- منهاج الطالبين: 133، والقرافي- الفروق: 1- 17.

(5) في (ح): لرد.

(6) انظر: القرافي- الفروق: 1- 17.

PageV01P252:

____________

(1) في (ك): فيأبى بعضهم.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 21.

(3) انظر المصدر السابق: 1- 49.

PageV01P253:

____________

(1) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 88، والشيخ الطوسي- النهاية: 562- 563، وابن حمزة- الوسيلة: 69، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 108 (نقلا عن ابن البراج القاضي).

(2) ذكر هذه الأوجه القرافي في- الفروق: 1- 23.

PageV01P254:

____________

(1) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في الفروق: 1- 27.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 27.

(3) انظر: المصدر السابق: 1- 28، 29 (نقلا عن الحنفية).

(4) في (م): فائدة.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 1- 61.

PageV01P255:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 62.

(2) انظر: نفس المصدر.

(3) انظر: نفس المصدر.

PageV01P256:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 62.

(2) انظر المصدر السابق: 1- 62- 63.

PageV01P257:

____________

[1] ذكر هذين البيتين القرافي وعزاهما إلى بعض الفضلاء من دون التصريح باسم قائلهما. ms344 وقد وقع هذا السؤال للشيخ جمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب بأرض الشام وأفتى فيه، وسئل عنه أيضا بدمشق. انظر:

الفروق: 1- 63- 64، والأمالي النحوية لابن الحاجب: ورقة: 129 (مخطوطة مصورة بمكتبة السيد الحكيم في النجف برقم 94

____________

(1) نسبه القرافي إلى الفقيه زين الدين المغربي. (الفروق:

1- 68).

(2) في الفروق: 1- 68: بقلبي.

PageV01P258:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 69، فقد ذكر صور الوضوء.

(2) في (ك) و(م): مجاوزة، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 69.

(3) في الفروق: 1- 69: قبله

(4) في (ح) زيادة. وبالبعدية، وليست في الفروق.

(5) في الفروق 1- 69 زيادة: فنأخذ منها اثنين فتحدث منها صورتان ونعتبرهما شهرين من شهور السنة.

PageV01P259:

____________

[1] هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الأسنوي المالكي النحوي الأصولي. وكان مولده في أواخر سنة 570 هو كان من أذكياء العالم مات بالإسكندرية سنة 646 ه. له كتب كثيرة ممتعة. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 250).

____________

(1) الأمالي النحوية- ورقة: 126- أ(مخطوطة مصورة على الميكروفيلم بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 94). وأورد القرافي هذا النص المنقول عن ابن الحاجب للفقيه الشيخ جمال الدين أبي عمرو. انظر: الفروق: 1- 64.

PageV01P260:

____________

(1) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في الأمالي.

(2) أورد القرافي هذه المباحث باختلاف بسيط في اللفظ. انظر:

الفروق: 1- 65- 67.

و لم أعثر- في حدود ما اطلعت عليه من مصادر- على هذا القائل من البصريين.

PageV01P261:

____________

(1) في الفروق: 1- 65: صلتها.

(2) في الفروق: 1- 65: بعد ما.

PageV01P262:

____________

(1) في (ك): البتي، وفي (ح): الشتاء. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 65.

(2) في الفروق: 1- 65: مسرى.

(3) المائدة: 106.

(4) آل عمران: 83، والنور: 2.

(5) التحريم: 12.

(6) آل عمران: 97.

(7) هذا البيت أورده الزمخشري في كتابه- المفصل: 90.

و قال النعساني في- المفضل شرح أبيات المفصل، المطبوع بهامش المفصل: لم أر من ذكر قائله، وتمامه:

سهيل أذاعت غزلها في القرائب

(8) انظر: الزمخشري- المفصل: 90.

PageV01P263:

____________

(1) في (ك) و(ح) و(م): غير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 66.

(2) في الفروق: 1- 66: الأول.

(3) في الفروق: 1- 66: فالرتب.

(4) في الفروق: 1- 66: البيت.

PageV01P264:

____________

(1) أي بعض البصريين الذي نقل عنه هذه المباحث.

(2) وفي الفروق: 1- 66: ويبطل ما قاله الشيخ، أي جمال الدين أبو عمرو.

(3) في الفروق: 1- 66: التقرير

(4) في الفروق: 1- 66: وتقرير.

(5) زيادة من (م) وهي مطابقة ms345 لما في الفروق: 1- 66.

PageV01P265:

____________

(1) زيادة ليست في الفروق: 1- 66. والظاهر انه لا محل لها.

(2) في (ح) زيادة: في الوجود. وهي غير موجودة في الفروق: 1- 67.

(3) زيادة من الفروق: 1- 67.

(4) في (ح) زيادة: شهر

PageV01P266:

____________

(1) راجع ص: 260.

(2) زيادة من الفروق: 1- 67.

(3) زيادة من الفروق: 1- 67.

(4) راجع: 264.

PageV01P267:

____________

(1) راجع ص: 263- 264.

PageV01P269:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 194.

(2) أي: ومن الزائل العائد.

(3) في (ح): الاستحاضة.

(4) في (ك): الرافع.

(5) زيادة من (م).

PageV01P270:

____________

(1) في (ح): ومنه. وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه القاعدة، وعلى النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد.

(2) زيادة من (ح).

PageV01P271:

____________

(1) في (ا): رجوع المبيح.

(2) انظر في فروع هذه القاعدة. السيوطي- الأشباه والنظائر:

221- 222.

(3) زيادة ليست في (م) و(ح).

PageV01P272:

____________

(1) في (م) و(أ) زيادة: إنما.

(2) الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الإطلاق عنه. ولهم وجه آخر: أنه يسلب الاسم عنه. كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير. ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي. كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية. انظر:

النووي- المجموع: 1- 102، وابن قدامة- المغني: 1- 13، والمرداوي- الإنصاف: 1- 23- 24، والحطاب- مواهب الجليل:

1- 57- 58، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 44.

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 435.

PageV01P273:

____________

[1] هو الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي. من وجوه علماء الإمامية. تولى القضاء في طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة. توفي سنة 481 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 219).

____________

(1) انظر: صحيح مسلم: 3- 1153، باب 2 من أبواب البيوع، حديث: 4.

(2) انظر: ابن إدريس- السرائر: 231، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209.

(3) في (ك): المتضمن.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 401، وابن حمزة- الوسيلة:

45، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209 (نقلا عن ابن البراج القاضي)

(5) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 156.

(6) انظر: جواهر الفقه: 14.

PageV01P274:

____________

(1) انظر: ابن سعيد- الجامع للشرائع: 2 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 476)، والعلامة الحلي- نهاية الأحكام الفقهية- المطلب الثاني- الفصل التاسع في تطهير الكثير- مسألة: فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 668).

(2) كابن سعيد الحلي. انظر: الجامع: 2.

(3) لم أعثر على قائل به من الإمامية. نعم هو قول للشافعية.

انظر: النووي- المجموع: 1- 133- 134، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 3.

(4) زيادة من (ك) ms346 و(أ).

PageV01P275:

____________

(1) قال بالقياس الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين. انظر: الشوكاني- إرشاد الفحول: 199.

(2) راجع ص: 272.

(3) انظر هذه الفروع وغيرها في- الأشباه والنظائر للسيوطي: 435.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 252، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة، حديث: 2، 3.

(5) انظر: سنن أبي داود: 1- 9، باب 20 من أبواب الطهارة، حديث: 1، 4، وسنن ابن ماجه: 1- 114، باب 16 من أبواب الطهارة، حديث: 313، 316.

PageV01P276:

____________

(1) انظر: سنن أبي داود: 1- 10، باب 21 من أبواب الطهارة، حديث: 1، 2، وسنن ابن ماجه: 1- 114، باب 16 من أبواب الطهارة، حديث: 315، 316، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 222، باب 9 من أبواب أحكام الخلوة، حديث: 1، وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، حديث: 1، 4.

(2) انظر: الكاشاني- بدائع الصنائع: 1- 18.

(3) المسربة- بفتح الراء وضمها- مجرى الحدث من الدبر. انظر:

ابن منظور- لسان العرب: 1- 465 مادة (سرب).

(4) انظر: ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 51، والنووي- المجموع: 1- 103، والكاشاني- بدائع الصنائع: 1- 19.

(5) لم أعثر على قائل منهم بهذا القول.

PageV01P277:

____________

(1) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 114، باب 16 من أبواب الطهارة، حديث: 314.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 2- 113 (نقلا عن جماعة من العلماء).

(3) في (ك) و(م): البحر منفصلا.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 2- 113- 114.

PageV01P278:

____________

(1) في (ك): المعروفة.

(2) في (ك) زيادة: منه.

PageV01P279:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) في (ا): التبسط.

(3) في (ح): عند.

PageV01P280:

____________

[1] هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء من أكابر علماء الإمامية وفقهائهم في القرن الرابع الهجري وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر في الأدلة وطريق الجمع بين مدارك الأحكام بالاجتهاد الصحيح في ابتداء الغيبة الكبرى. له كتب في الفقه والكلام.

(القمي- الكنى والألقاب: 1- 194، والأمين- أعيان الشيعة:

22- 193).

____________

(1) في (م): قاعدة.

(2) عنون السيوطي هذه القاعدة بعنوان: (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) انظر: الأشباه والنظائر: 169. وبنحو ذلك عبر ابن رجب في- قواعده: 247.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 190 (نقلا عنه).

PageV01P281:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 24، وابن قدامة- المغني:

6- 292.

(2) في (ح): لا يمنع.

(3) الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 24. وشمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 6- 27.

و ظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا. انظر: ابن قدامة- المغني: 6- 292، والمرداوي- الإنصاف: 7- 369، والعبادي- الجوهرة النيرة: 2- 304، والحطاب- مواهب الجليل:

6- 422.

(4): الروشن: الكوة.

PageV01P282:

____________

(1) انظر: السيد المرتضى- الانتصار: 107، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 14.

(2) في (ك) حنث. ويحتمل: ms347 جبت، أي جبت ذكر الزوج، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر من فروع هذه القاعدة.

و فيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ. انظر: الأشباه والنظائر: 170.

PageV01P283:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 3- 305.

(2) انظر: صحيح البخاري: 2- 258، كتاب الاعتصام.

(3) الانتصار: 146.

(4) انظر: ابن زهرة- الغنية: 68.

(5) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 41 (في الأنعام الزكوية)، والعلامة الحلي- المختلف: 2- 15 (نقلا عن ابن الجنيد).

(6) انظر في فروع هذه القاعدة أيضا: السيوطي- الأشباه والنظائر: 435، 436.

PageV01P284:

____________

[1] وهو قوله تعالى في سورة النساء: 100 @QUR@024 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا .

[2] العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما فيعروها، أي يأتيها. انظر: الجوهري- الصحاح: 6- 2423، مادة (عرا).

____________

(1) ذهب إلى الجواز كل من الحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح.

و للشافعية وجه بعدم الجواز. انظر: ابن قدامة- المغني: 5- 657- 658، وابن جزي- قوانين الأحكام: 302، والغزالي- الوجيز: 1- 144.

(2) في (ح): للمرأة.

PageV01P285:

____________

(1) النور: 6.

(2) زيادة من المطبوعة.

PageV01P286:

____________

[1] استدل القائلون بالصلاة على الغائب: بصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ملك الحبشة. انظر: نفس المصدرين السابقين. فيكون فعله صلى الله عليه وآله بيانا.

[2] للشافعية في ولاية الفاسق عقد النكاح ثلاثة عشر وجها.

و للحنابلة روايتان: إحداهما: اشتراط العدالة، والأخرى: عدم اشتراطها. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 416، وابن قدامة- المغني: 6- 466. وقد تقدم من المصنف ان ذكر أن للشافعية في ولاية الفاسق اثني عشر وجها. راجع: ص: 220.

[3] روى ابن بابويه القمي، والشيخ الطوسي عن الإمام الصادق (عليه السلام)

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 512، والنووي- المجموع:

5- 253.

PageV01P287:

____________

هذا النص بالنحو التالي: (ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق). انظر: من لا يحضره الفقيه: 3- 31، باب 18 من أبواب القضاء، حديث: 27، وتهذيب الأحكام: 6- 262، باب 90، حديث: 100.

PageV01P288:

____________

(1) وجه للشافعية. انظر: النووي- المجموع: 5- 397، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 5- 347- 348.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 146.

PageV01P289:

____________

(1) أي من تردد الفرع بين أصلين. وفي (أ) و(ح):

منها، أي ومن المواضع.

(2) كبعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 176.

(3) رأي لأبي حنيفة وأبي يوسف، وقول للشافعية. انظر:

ابن نجيم- الأشباه والنظائر: 163، والشيرازي- المهذب: 1- 374- 375، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: 11- 245.

(4) في (ح): فكتشبيه العبد إلى ms348 الحر، وفي (ا): فكتشبيه العبد الحر.

(5) فعند الحنفية وبعض الشافعية لا ضمان عليه. انظر: ابن نجيم- الأشباه والنظائر: 163، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: 11- 246- 247.

PageV01P290:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 375.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 156، وج 4- 15- 16، 55، والنهاية: 552.

(3) في (ك) و(م): وجوب.

PageV01P291:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): مع.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 190.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 211، وابن إدريس- السرائر: 224.

(4) انظر في فروع الإقالة: السيوطي- الأشباه والنظائر: 190، وابن رجب- القواعد: 410- 414.

PageV01P292:

____________

(1) انظر في فروع الإبراء: السيوطي- الأشباه والنظائر: 189.

(2) انظر هذه الفروع في الأشباه والنظائر للسيوطي: 187- 189.

(3) في (ك): عين، وما أثبتناه هو الأنسب بمقتضى السياق.

(4) أي على سبيل التوسعة والترفيه.

PageV01P293:

____________

(1) في (ح): هو، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع.

(2) انظر في فروع العين المستعارة للرهن: السيوطي- الأشباه والنظائر: 186- 187.

(3) قاله القاضي حسين من الشافعية انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 187.

PageV01P294:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- تفسير التبيان: 3- 109 (نقلا عن بعضهم، وذكره الزجاج وابن خالويه).

(2) انظر هذه الفروع في- الأشباه والنظائر للسيوطي: 191.

PageV01P295:

____________

(1) انظر المصدر السابق: 193.

(2) وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: 6 @QUR@010 (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) .

(3) زيادة من (ك).

PageV01P296:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 236، باب 10 من أبواب النفقات، حديث: 1.

(2) أي الحامل المتوفى عنها زوجها.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 234- 235، باب 9 من أبواب النفقات، حديث: 1، 2.

(4) في (م): بعدها.

(5) زيادة من (ك).

(6) في (م) زيادة: تقبض من الواجب.

PageV01P297:

____________

(1) في (ك) و(ح): الأمة، وما أثبتناه هو الصواب.

(2) في (ك): وإن.

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 510، وابن رجب- القواعد: 440.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 511، وابن رجب- القواعد: 439.

PageV01P298:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 509، وابن رجب- القواعد: 441، وابن قدامة- المغني: 7- 610، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 30.

(2) قال بوجوب النفقة لها على التقديرين: الشيخ الطوسي في- المبسوط: 6- 24.

(3) خرج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا. انظر: الأشباه والنظائر:

509- 511. كما أن ابن رجب- خرج فروعا كثيرة. انظر: القواعد:

439- 442.

PageV01P299:

____________

(1) في (ك): نذر.

(2) في (ك): المنذور.

(3) المغصوب: هو الضعيف، أو الزمن الذي لا حراك فيه.

PageV01P300:

____________

(1) ذكر هذا الرأي الشيخ الطوسي في- الخلاف: 2- 209، ولكنه في المبسوط: 1- 393 ذهب إلى عدم جواز الأكل منها.

(2) انظر في فروع النذر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 181- 183، وابن رجب- القواعد: 244- 245.

(3) زيادة من (أ).

(4) زيادة من (م) و(أ).

(5) انظر: العلامة ms349 الحلي- تحرير الأحكام: 2- 256.

PageV01P301:

____________

(1) في (ح): ولو.

(2) في (ك) و(أ) و(م): للمقتول بغير.

(3) أي تحتم القصاص.

PageV01P302:

____________

(1) في (ك) و(أ): حجب، وفي (م): حجة.

PageV01P303:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): أجيب.

(2) في (ك): العلم.

(3) زيادة من (ح).

(4) وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شيء.

PageV01P304:

____________

(1) في (م) و(أ): الوليين.

(2) في (أ): تحلف.

(3) في (ح) و(أ): حلفت.

(4) في (ح) و(أ) و(م): بني.

PageV01P305:

____________

(1) في (ك): عدم.

(2) في (ك): اختلفا.

(3) في (ك) و(ح): يطالب.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 215- 216.

PageV01P306:

____________

(1) في (م) و(أ): لرفع.

(2) انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي:

11- 81.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 171، وابن إدريس- السرائر: 347، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 3- 120.

PageV01P307:

____________

(1) انظر: ابن رجب- القواعد: 437- 438.

(2) في (م): لا يجب.

(3) في (م) و(أ) زيادة: فلا.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 552، والمبسوط: 6- 175، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 82، وابن إدريس- السرائر: 347، وابن حمزة- الوسيلة: 68.

PageV01P308:

____________

(1) ذهب إليه الشيخ الطوسي. انظر: النهاية: 553، والمبسوط:

6- 175.

(2) انظر بعض هذه المسائل في- الأشباه والنظائر للسيوطي:

565- 566.

(3) انظر: صحيح مسلم: 2- 1080، باب 10 من أبواب الرضاع، حديث: 36.

(4) قالته عائشة. انظر نفس المصدر السابق، وسنن ابن ماجه:

1- 646، باب 59 من كتاب النكاح، حديث: 2004.

(5) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 14- 563- 564، باب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 1، 2، 4.

PageV01P309:

____________

(1) زيادة من (ك) و(م).

(2) يقول السيوطي في نحو هذه المسألة: (اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح، لها حكم الأحرار في الطلاق، وحكم الإماء في عدة الوفاة). الأشباه والنظائر: 566.

(3) في (ا) زيادة: كونه.

PageV01P310:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 124، باب 12 من أبواب صفات القاضي، حديث: 47، والسيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 2- 23- 24.

PageV01P311:

____________

(1) انظر: مثلا- الركن الثاني من كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة- المطلب الثالث في الشك.

(2) انظر: ابن إدريس- السرائر: 34.

(3) في (م): المقر.

(4) انظر: عز الدين بن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 17- 24.

PageV01P312:

____________

(1) في (ح) و(م): إحرامي.

PageV01P315:

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) في (ح) و(م) و(أ): يعثر.

(3) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 3- 133، والعلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث التعادل. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878).

(4) انظر: ابن إدريس- السرائر: 33.

(5) انظر: ابن قدامة- المغني: 10- 444، 449- 451، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 77 (نقلا عن ابن أبي عقيل المعاني). وفي ms350 قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة. انظر الشيرازي- المهذب: 1- 68.

PageV01P316:

____________

(1) في (ح): تحير.

(2) في (ح): ولا إعادة.

(3) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 3- 173، وابن الهمام- التحرير في أصول الفقه: 528، والآمدي- الإحكام: 4- 235- 238، والعلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث الاجتهاد- في الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وآله (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم:

878).

(4) انظر: المحقق الحلي- المعتبر: 143.

(5) في (ك) و(م): الوقت.

PageV01P317:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 203.

(2) انظر: صحيح مسلم: 2- 973، باب 70 من كتاب الحج، حديث: 405.

(3) انظر: المصدر السابق: 2- 969- 972، باب 69 من كتاب الحج، حديث: 401- 403.

(4) في (ح): تعبد.

(5) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 3- 189، وابن الحاجب- مختصر المنتهى: 233.

PageV01P318:

____________

(1) في (ح): بالآخر.

(2) في (م): مفردا.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 2- 101- 102.

(4) قاله عز الدين بن عبد السلام. انظر: القرافي- الفروق:

2- 100.

PageV01P319:

____________

(1) في (ح) و(أ): وتأمر.

(2) زيادة من (أ).

(3) زيادة من (ح) و(أ).

PageV01P320:

____________

(1) في (ا): ملاق.

(2) ذكر هذا الفرع السيوطي في- الأشباه والنظائر: 231.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 4- 49، 53.

(4) في (ح) زيادة: عن حكم الله.

(5) في (ح) و(أ): نوعان للحكم.

PageV01P321:

____________

(1) في (ك): العباد.

(2) في (ك): المفتين.

(3) في (ك): المستفتين.

(4) في (ك): المفتين.

(5) في (ك): المستفتين.

PageV01P322:

____________

(1) في (ك) و(م) و(أ): وقع.

(2) انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 4- 48- 54.

(3) في (ح) و(م) و(أ): النجس.

(4) لم أعثر لقائل به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في- المبسوط:

1- 7، والاستبصار: 1- 3. انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 3، ومنتهى المطلب: 1- 9، والعاملي- مفتاح الكرامة: 1- 74.

PageV01P323:

____________

(1) في (م) و(أ) و(ح): الأحيان.

(2) النسكين: الحج والعمرة.

(3) زيادة من (ح).

(4) في (ك): إسقاط.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 55.

PageV01P324:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 178، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 91.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 178، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 90.

(3) عند قوله في الظهار: أنت علي كظهر أمي.

(4) أي ويسري إلى الجماع في الدبر.

(5) انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

1- 62- 77، 168- 177.

PageV01P325:

____________

(1) في (ح) و(أ): تضيق.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 35، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 169.

(3) في (م) و(أ): صلاة الجماعة.

(4) في (ك) و(أ): لضرورة.

PageV01P326:

____________

(1) في (ك) و(م): لسنتين.

(2) بمعنى أن الخلاف في أن أولي الاعذار هل يجب عليهم المبادرة في أول الوقت أم يستحب؟

PageV01P327:

____________

(1) في (ح) زيادة: كان.

(2) في (ح): بمنى، هذا، وفي (ا): مبيتا، وفي (م): هذا.

PageV01P328:

____________

(1) في (م): الأقرب.

(2) أي تقديم ms351 صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في الجناية على صاحبه. (عن بعض الحواشي).

(3) في (م): المجلس، والصواب ما أثبتناه.

(4) في (ح): تقديم النفس.

PageV01P329:

____________

(1) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 73- 74.

(2) في (ح): بالترفيه، وفي (م) و(أ): بالترفه.

(3) في (ح): عصابتها.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 58، والعلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 102، وقواعد الأحكام: 7.

(5) الشين: خلاف الزين.

(6) في (ح): في زيادة.

(7) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 251.

PageV01P330:

____________

(1) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 21.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 203. وهو قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 175.

(3) انظر: صحيح مسلم: 2- 804، باب 27 من أبواب الصيام، حديث: 155.

PageV01P331:

____________

[1] وهي قوله تعالى في سورة المائدة: 42 @QUR@024 فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين .

____________

(1) هو قول للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

293.

(2) انظر: ابن رجب- القواعد: 186، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 644، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 309، وابن المرتضى- البحر الزخار: 4- 196 (نقلا عن الحسن بن صالح والأوزاعي).

PageV01P332:

____________

(1) هو وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

293.

(2) في (م) و(أ): بين.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 34 (نقلا عنه).

PageV01P333:

____________

(1) في (ك) و(م): القبيلتين.

(2) انظر في ذلك- السيوطي- الأشباه والنظائر: 391.

(3) في (ك) و(م): لإفراده.

(4) في (ك) و(م): إفراده.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 10- 288، باب 25 من كتاب الحدود، حديث: 18.

(6) المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم، طبقا للرواية، لا بالأب.

انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 121، والشيخ الطوسي- الخلاف:

2- 142، والمبسوط: 7- 205، وسلار- المراسم: 32، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 280، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 277، وقواعد الأحكام: 276، والعاملي- مفتاح الكرامة: 10- 506، والنجفي- جواهر الكلام: 6- 743.

(7) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 291- 292.

(8) في (ح): يعتدونه.

PageV01P334:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 293.

PageV01P335:

____________

(1) أي تساوي أجداد الأب في ذلك وإن علوا.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 161 (نقلا عنه).

(3) في (م): الاستيلاد.

(4) في (م): الأصغر.

(5) في (م): قاعدة.

PageV01P336:

____________

(1) في (ح): الخطيرة.

(2) أي صيرورة أقرباء القاتل خطأ عاقلة عنه يحملون عنه الدية.

(3) كما إذا قتل الوالد ولده، فإنه لا يقتص منه.

(4) ذكر السيوطي اثني عشر حكما يترتب على النسب. انظر:

الأشباه والنظائر: 291.

PageV01P337:

____________

(1) في (ك): الغريم.

(2) انظر في هذا: السيوطي- الأشباه والنظائر: 287- 288.

(3) في (ح): يهرق: وفي (ا): يهراق.

(4) في (ح) زيادة: منهما.

(5) انظر في هذه القاعدة- الأشباه والنظائر ms352 للسيوطي: 567.

PageV01P338:

____________

(1) انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 213- 215، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 178- 195.

(2) في (ا): الواطئ.

(3) انظر: 1- 365.

(4) في (ك): جائز كصوم، وما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو.

PageV01P339:

____________

[1] رواه مالك في- الموطأ: 2- 169، بلفظ: (من أصاب

____________

(1) في (ح): جبر المال.

(2) في (ا): برئوا.

(3) في (ح) زيادة: قد.

PageV01P340:

____________

من هذه القاذورات فليستتر بستر الله.). ورواه البيهقي في- السنن الكبرى: 8- 330، بلفظ: (من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله.).

____________

(1) في (أ) و(م) و(ح): لحق الآدمي.

PageV01P341:

____________

[1] رواه ابن ماجه في سننه: 1- 382، باب 132 من كتاب إقامة الصلاة، حديث: 1210، بلفظ: (وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان) وفي رواية أوردها البيهقي في- السنن الكبرى:

2- 331، بلفظ: (فالسجدتان ترغم الشيطان) وفي حديث أورده المتقي الهندي في- كنز العمال: 4- 101، برقم 2138، بلفظ:

(والسجدتان يرغمان الشيطان).

PageV01P342:

____________

(1) زيادة من (ح) و(أ).

(2) في (ح) و(م) و(أ): المحرم.

(3) في (ا): إلى.

(4) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 109.

PageV01P343:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 374.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 138.

(3) هو وجه للشافعية. انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: 8- 213.

(4) انظر: العلامة- تذكرة الفقهاء: 2- 385، 398، وتحرير الأحكام: 2- 141، والشيرازي- المهذب: 1- 373.

PageV01P344:

____________

(1) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 3- 240، فقد تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة أو نقصانها بعد يوم التلف.

(2) في (م): والمشتري، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(3) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 154.

(4) في (ا): أمته.

PageV01P345:

____________

(1) في (ح): أنه يؤول، وفي (م) و(أ): أنه يؤول أوله.

(2) أي الخطأ، والشبيه بالعمد.

(3) في (أ): القتل، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو.

(4) في (م) زيادة: من الجاني.

PageV01P346:

____________

(1) في (ا) زيادة: يقال.

(2) في (ك): يحتمل. وما أثبتناه أنسب بالمعنى.

(3) زيادة من (أ) و(ح).

(4) زيادة من (ح) و(أ).

PageV01P347:

____________

(1) انظر: النووي- منهاج الطالبين: 102، والغزالي- الوجيز:

2- 74، وابن قدامة- الكافي: 3- 3، وابن حجر الهيثمي- فتح الجواد: 2- 197.

(2) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: وهي.

PageV01P348:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 3- 277.

(2) قاله أبو حنيفة. انظر: الدبوسي- تأسيس النظر: 21.

(3) هو مذهب الحنفية. انظر: المرغيناني- الهداية: 4- 11- 12، والكاشاني- بدائع الصنائع: 7- 148- 149.

(4) انظر: الكاشاني- بدائع الصنائع: 7- 313.

PageV01P349:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 3- 20.

(2) هو الأصح عند الشافعية ومذهب أبي يوصف ومحمد بن الحسن من الحنفية. وقول للحنابلة. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

347، والقهستاني- جامع الرموز: 2- 160، وابن رجب- القواعد: 426.

(3) في (ك): ms353 ملك انتفاعه.

(4) في (ح) و(م): فيه.

(5) في (أ) و(م): الموقوف عليه.

(6) عن أسماء بنت أبي بكر: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل). انظر: ابن سلام- الأموال: 273.

PageV01P350:

____________

(1) عن بلال بن الحارث المزني: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطعه العقيق أجمع). انظر: ابن سلام- الأموال: 273، وسنن أبي داود: 2- 154- 155.

(2) في (أ) و(م): بلده ذلك.

(3) وهو النووي. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 353.

(4) وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق.

(5) انظر هذه المواضع في- الفروق للقرافي: 3- 20- 21.

PageV01P351:

____________

(1) أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام: 2- 176.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 231 (نقلا عنه)

(3) انظر في هذه القاعدة أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 175- 176.

PageV01P352:

____________

(1) في (ك) و(م): ويحتمله.

PageV01P353:

____________

(1) انظر: النووي- المجموع: 4- 213، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 434 (نقلا عن ابن القاص).

(2) قاله ابن القاص من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 434.

(3) في (ا) العازم، وفي (ح): القادم. والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الذي أثبتناه أورده السيوطي في- الأشباه والنظائر: 433 نقلا عن إمام الحرمين الجويني.

(4) في (ح): ولذا. وفي (م): وكذا. وفي (أ):

و لذلك.

(5) وهو أصح القولين عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 434.

PageV01P354:

____________

(1) وهو ما أشار إليه قبل قليل من أنه لا يتحمل ما لم يجب.

PageV01P355:

____________

[1] أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي الشهير بالشيخ المفيد. شيخ مشايخ الإمامية ورئيسهم في الكلام والفقه والجدل عاش ستا وسبعين سنة كان مولده سنة 336 هله أكثر من مائتي مصنف في مختلف العلوم الإسلامية توفي في شهر رمضان سنة 413 هو دفن في البقعة الكاظمية الشريفة. (القمي- الكنى والألقاب:

3- 171).

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 314، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 108، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 68.

(2) في (في): يتعلق.

(3) انظر: المقنعة: 116.

(4) انظر: السرائر: 413.

(5) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 213، وابن قدامة- المغني: 7- 793، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 434.

PageV01P356:

____________

(1) انظر: النووي- منهاج الطالبين: 109، والشيرازي- المهذب: 2- 213، وابن قدامة- المغني: 7- 792- 793.

(2) في (ك) و(م): بعد.

(3) في (ح): واحد.

(4) وهو قول للشافعية أيضا. انظر: الشيرازي- المهذب:

2- 40.

PageV01P357:

____________

(1) في (أ) و(م): وهو.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 14- 463، باب ms354 14 من أبواب المتعة، حديث: 1، 2.

(3) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 48.

(4) في (ح) زيادة: حتى.

(5) اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية.

انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 36. وقد ذكر السيوطي في- الأشباه والنظائر: 416 ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق للنكاح.

PageV01P358:

____________

(1) في (م): لا مع.

(2) في (ح): ظهور، وفي (م): صدق.

(3) في (ح): منكما.

(4) في (م) و(أ): واحد.

PageV01P359:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 294.

(2) في (ا): القدر.

(3) في (م): وأما لو.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 293- 294 (نقلا عن ابن الوكيل).

PageV01P360:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 224.

(2) انظر هذه المواضع في- قواعد الأحكام لابن عبد السلام:

2- 183.

(3) قال به ابن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام 2- 183.

(4) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 183، وللسيوطي- الأشباه والنظائر: 487.

(5) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 183، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 488.

PageV01P361:

____________

(1) انظر بعض هذه الصور في- الأشباه والنظائر- للسيوطي: 422.

(2) انظر: نفس المصدر السابق.

PageV01P362:

____________

(1) أورد السيوطي جملة من هذه الصور. انظر: الأشباه والنظائر:

196- 198.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 299، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 1- 227، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام:

1- 92.

PageV01P363:

____________

(1) (ح) و(أ) و(م): المسلم.

(2) في (ح) زيادة: موضعه.

(3) انظر: المبسوط: 4- 238.

PageV01P364:

____________

(1) المهاياة في كسب العبد: أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. انظر:

الطريحي- مجمع البحرين: 1- 485، مادة (هيا).

(2) قاله بعض الشافعية. انظر: النووي- المجموع: 9- 236.

PageV01P365:

____________

(1) في (ك) و(ح): الخشب.

(2) في (ح) و(أ) و(م): إذ.

(3) المذر: الفساد. وقد مذرت تمذر فهي مذرة. ومنه:

مذرت البيضة: أي فسدت. انظر: ابن منظور- لسان العرب:

5- 164، مادة (مذر).

PageV01P366:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 43، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 294.

(2) في (م): ابنه.

(3) في (ح): وسأله.

PageV01P367:

____________

(1) في (ا): يظن.

PageV01P368:

____________

(1) في (ك): الطهارة. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(2) زيادة من (ح) و(أ).

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 14، وسلار- المراسم:

20، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 54.

(4) أورد هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله الشيخ الطوسي في- الخلاف: 1- 222. وأورده المتقي الهندي في- كنز العمال:

5- 155، حديث: 3160، بلفظ: (لا طلاق إلا فيما تملك).

و كل ما جاء عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) جاء بغير هذا اللفظ.

انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 286- 289، باب 12 من أبواب الطلاق، حديث: 1- 13، والنوري- مستدرك الوسائل:

3- 5، باب 12 من أبواب الطلاق، حديث: ms355 1- 5.

PageV01P369:

____________

(1) انظر: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 5- 241، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث: 1.

PageV01P370:

____________

(1) في (ا): قاعدة.

(2) في (ك): صيام.

(3) في (ك) و(ح) و(أ): سببا.

(4) قاله بعض الشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 162، والقرافي- الفروق: 4- 73.

PageV01P371:

____________

(1) في (ك): قولا.

PageV01P372:

____________

(1) في (م): لي به.

(2) في (ح) و(م) و(أ): فائدة.

(3) في (م) و(أ): بعلمه.

PageV01P373:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 82، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 125.

(2) في (أ) و(م): ميضاته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 4- 82.

(3) في (ا): الشارع.

(4) في (ك) و(م) و(ح): متمول، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام: 2- 123.

PageV01P374:

____________

(1) انظر في فروع هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 122- 126.

(2) انظر هذه الفائدة في المصدر السابق: 2- 124.

PageV01P377:

____________

[1] هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي، الفقيه القاضي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله. كان قاضيا واعظا جليل القدر.

ولد سنة 19 للهجرة ومات بالإسكندرية سنة 97، أو 103، أو 104 للهجرة. (السخاوي- التحفة اللطيفة: 3- 426).

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) زيادة من (ح).

(3) زيادة من (ح).

(4) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 161، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 137.

(5) زيادة من (أ).

PageV01P378:

____________

(1) في (ك) و(ح): علمها. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(2) هذا هو الصحيح عند الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 633، والغزالي- الوجيز: 2- 7، والسيد البكري- حاشية إعانة الطالبين: 3- 292- 293. ولكن عند الحنابلة تثبت العدة حتى من الزنا. انظر: ابن قدامة- المغني: 7- 450، والمرداوي- الإنصاف: 9- 285.

(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 287، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 13.

(4) زيادة من (م).

PageV01P379:

____________

(1) هو وجه للشافعية: انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 35، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 503.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 575.

(3) هو قول لبعض الشافعية. انظر: شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: 6- 192.

PageV01P380:

____________

[1] وهو قوله تعالى في سورة النساء: 22- 24 @QUR@08 (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) و@QUR@053 (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.) .

____________

(1) انظر: ابن حمزة- الوسيلة: 54، وابن قدامة- المغني:

6- 448.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 4.

PageV01P381:

____________

@QUR@04 (والمحصنات من النساء) .

[1] وهو إما قوله ms356 عليه الصلاة والسلام: (لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا). انظر: ابن حجر العسقلاني- تلخيص الحبير: 3- 146. أو قوله صلى الله عليه وآله: (اغتربوا لا تضووا).

انظر: الشريف الرضي- المجازات النبوية: 78، حديث: 59.

____________

(1) زيادة من (ك) و(م).

(2) انظر: النووي- منهاج الطالبين: 78، والغزالي- الوجيز:

2- 2، وابن قدامة- الكافي: 2- 660

PageV01P382:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

(2) انظر: ابن حمزة- الوسيلة: 55، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 14.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 318، وابن البراج- جواهر الفقه: 39، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

(4) زيادة من (أ).

(5) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

PageV01P383:

____________

[1] عنست الجارية تعنس: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر: الجوهري- الصحاح

____________

(1) البقرة: 226.

PageV01P384:

____________

2- 950، مادة (عنس). (الطبعة المحققة، طبع دار الكتاب العربي بمصر).

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 162، 164، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 587.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 14- 422، باب 9 من أبواب النكاح، حديث: 7.

(3) رواية عن ابن حنبل. انظر: ابن رجب- القواعد: 360.

PageV01P385:

____________

[1] هو أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الإمامي.

كان الشيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم. ويعد العلماء فتاواه من الأخبار. توفي سنة 329 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 217).

____________

(1) في (ح): خلف هذا.

(2) انظر: ابن سعيد الحلي- نزهة الناظر في الأشباه والنظائر:

103 (نقلا عن الرسالة لابن بابويه).

(3) انظر: ص 104 (طبع المطبعة الإسلامية بطهران).

(4) في (ح): فلصدق.

(5) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 156، وهو قول للشافعية والحنابلة. انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 15، وابن رجب- القواعد: 362.

PageV01P386:

____________

(1) انظر هذه المواضع: السيوطي- الأشباه والنظائر: 395- 396.

(2) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 162.

(3) في (ح) و(أ): تخالفا.

PageV01P387:

____________

(1) في (أ): لو.

(2) زيادة من (ح).

PageV01P388:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 77، والغزالي- الوجيز: 2- 17.

(2) وهو قول للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

395.

(3) زيادة من (ح).

(4) راجع ص 377.

(5) قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 62، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 395.

PageV01P389:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 39- 40، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 396.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 396.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 300.

(4) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 61.

(5) في (ك): نقضت.

PageV01P390:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 300.

(2) وذهب إليه أيضا مالك بن أنس، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل. انظر: القرافي- الفروق: 3- 138.

(3) زيادة من (ح) و(أ).

(4) البقرة: 237.

PageV01P391:

____________

(1) انظر هذه الأدلة في- الفروق، للقرافي: 3- 139.

(2) في (أ) و(م): بالصريح.

(3) روى الدار قطني ms357 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ولي عقدة النكاح هو الزوج) سنن الدار قطني: 3- 279، باب المهر، حديث: 128.

(4) احتج بهذين الدليلين القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انظر: القرافي- الفروق: 3- 138.

(5) انظر هذا الجواب في- الفروق: 3- 138.

(6) في (ح) و(م) زيادة: هنا.

PageV01P392:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 297.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 293، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 297.

(3) ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر، ذكر أكثرها المصنف. انظر: الأشباه والنظائر: 297.

(4) في (ا): نكتة.

PageV01P393:

____________

(1) في (ح): وإن.

(2) بمعنى أن التزويج في رقيقي مالك ليس على حقيقة التزويج بل هو إباحة صرفة. (عن بعض الحواشي).

PageV01P394:

____________

(1) في (ح) و(م): المهر.

(2) انظر هذه المسألة في- الأشباه والنظائر للسيوطي: 397.

(3) في (ح): ويثبت.

PageV01P395:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 214، والشيرازي- المهذب: 2- 45، والغزالي- الوجيز: 2- 8، وابن قدامة- المغني: 6- 596- 597.

(2) زيادة من (ح).

(3) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 504، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 43، ومختلف الشيعة: 5- 26، وابن قدامة المغني: 7- 616.

PageV01P396:

____________

(1) انظر هذه الصور وغيرها في- الأشباه والنظائر، للسيوطي:

511.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 172، والغزالي- الوجيز:

2- 71.

(3) في (ح): فائدة.

(4) وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 511.

PageV01P397:

____________

(1) انظر: مسند أحمد: 2- 443. (عن أبي هريرة).

(2) انظر: صحيح مسلم: 4- 1743، باب 33 من كتاب السلام، حديث: 104، 105.

(3) انظر: صحيح البخاري: 4- 12، باب المجذوم من كتاب الطب، وج 4- 19، باب الطيرة من كتاب الطب، وصحيح مسلم: 4- 1744، باب 33 من كتاب السلام، حديث: 107، 111- 113.

(4) ذكر السيوطي أكثر ما ذكر هنا من الأسباب. انظر: الأشباه والنظائر: 315.

PageV01P398:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 39، والغزالي- الوجيز:

2- 6، وابن قدامة- المغني: 6- 511- 512.

(2) زيادة من (أ) و(ح).

(3) انظر: القرافي- الفروق: 3- 145، وابن قدامة- المغني:

7- 533، والغزالي- الوجيز 2- 69، والشيرازي- المهذب:

2- 163.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 481، وابن حمزة- الوسيلة:

55، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 14.

(5) ذكر السيوطي أن الإيلاء فرقة. انظر: الأشباه والنظائر: 315.

(6) في (ح) زيادة: بالمحصنة.

PageV01P399:

____________

(1) انظر هذه الأقسام في- الأشباه والنظائر، للسيوطي: 447 (نقلا عن النووي).

(2) انظر: سنن أبي داود: 1- 503، باب في كراهية الطلاق، والمتقي الهندي- كنز العمال: 5- 159، حديث: 3253.

(3) انظر: ابن قدامة- المغني: 7- 37، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 447 (نقلا عن النووي).

PageV01P400:

____________

(1) قيل هو الغزالي في الوسيط، كما في بعض حواشي الكتاب.

(2) زيادة من (أ).

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 505 (نقلا عن البلقيني).

PageV01P401:

____________

(1) في (ك): عند.

(2) الطلاق: 4.

PageV01P405:

____________

(1) في ms358 (ح) و(م): وقع.

(2) انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام:

1- 80- 81.

(3) ذكر هذين الموضعين القرافي في- الفروق: 4- 39.

PageV01P406:

____________

[1] رواه مسلم بلفظ: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). صحيح مسلم: 1- 126، باب 65 من أبواب الأيمان، حديث: 229. وقد رواه ابن عبد السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط، فقد جاء في قواعد الأحكام:

1- 81: (من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم).

____________

(1) انظر في هذا- ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

1- 82.

PageV01P407:

____________

(1) المائدة: 2.

(2) في (م) و(أ): ما دام، وما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجه.

(3) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 82، باب 17 من أبواب المقدمة، حديث: 225.

(4) انظر: صحيح مسلم: 2- 697، باب 16 من أبواب الزكاة، حديث: 52، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 321، باب 4 من أبواب الصدقة، حديث: 1- 2.

(5) في (أ) و(م) و(ك): وتفرقها.

(6) هو عز الدين بن عبد السلام في- قواعد الأحكام: 1- 82.

(7) في (ا): أهم، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام.

PageV01P408:

____________

(1) انظر: المصدر السابق: 1- 82- 83.

(2) في (ك) و(أ) و(م): فيها.

(3) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 157.

(4) في (ح): يتخالفان.

(5) أي يخالف قوله الظاهر.

PageV01P409:

____________

[1] هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري كان من شيوخ فقهاء الشافعية. له مصنفات في الفقه منها: كتاب الأقضية.

كان قاضي قم، وتولى حسبة بغداد. توفي سنة 328 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 31).

____________

(1) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 157

(2) راجع قاعدة (146).

PageV01P410:

____________

(1) قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي.

انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 527.

PageV01P411:

____________

(1) انظر هذه الموارد وغيرها في سماع الدعوى المجهولة:

السيوطي- الأشباه والنظائر: 532.

(2) وهو رأي للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر:

527- 528.

PageV01P412:

____________

(1) في (ا): المقذوفة.

(2) في (م) و(أ): ربما.

(3) ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا.

(4) في (ح): أو على عدم.

PageV01P413:

____________

(1) نقل الشيخ الطوسي هذا الرأي عن بعض الفقهاء. انظر:

المبسوط: 8- 212- 213.

(2) وجه للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 160، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 533.

(3) بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 533.

(4) أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الإخراج أو عدم الحول.

PageV01P414:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 214 (نسبه إلى قوم من الفقهاء). ms359

(2) أي الأوجه الثلاثة وهي: الحكم بالنكول، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف، أو الاعراض عنه وتخليته. وقد ذكرها الغزالي في- الوجيز: 2- 160.

(3) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 160، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 533.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 213.

(5) أي: الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي: الحكم بالنكول، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف، أو الاعراض عنه وتخليته.

(6) قول لبعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 533.

(7) رجحه الرافعي من الشافعية. انظر نفس المصدر السابق.

(8) في (أ) و(م): مباشرته.

PageV01P415:

____________

(1) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 160.

(2) اللوث: إمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. انظر: الطريحي- مجمع البحرين: 2- 263، مادة (لوث).

(3) انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 3- 257، باب 30 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 6.

PageV01P416:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 212. وقد اختار هو الاحتمال الثاني.

(2) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 10- 252.

(3) انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 161.

PageV01P417:

____________

(1) في (ا): السالفة.

(2) في (ك) و(أ): فتخلصنا.

(3) أي قوله صلى الله عليه وآله: (. واليمين على من أنكر).

PageV01P418:

____________

(1) في (م): على.

(2) في (ح): يصون.

(3) في (أ) و(ك): المخبر، وفي (ح): المسخر.

و المستحر: مدعي الحرية، كما في بعض الحواشي.

PageV01P419:

____________

(1) انظر في هذا: السيوطي- الأشباه والنظائر: 534، والشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 206.

(2) في (ح) و(أ): شهدا.

PageV01P420:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 192، والغزالي- الوجيز: 2- 159.

(2) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 206، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 246.

PageV01P421:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 228.

(2) في (أ): أن البائع المالك، وفي (م): أن البائع.

(3) في (ك): البدل.

(4) زيادة من (م) و(أ).

PageV01P422:

____________

(1) الإسراء: 36.

(2) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 533 (نقلا عن الروياني في فروقه).

(3) في (ح) و(أ): شاهده.

(4) قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 321- 322.

PageV01P423:

____________

(1) قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 321، والغزالي- الوجيز: 2- 154.

(2) في (ح): الوراث.





PageV02P007:

____________

(1) لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل، وإنما هناك من يذهب إلى أن الإمام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع والنفي. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 188، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 226- 227، وقواعد الأحكام: 251، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 392.

(2) في (ك): به.

(3) في (ح): المقاتل:

(4) أي عند العامة. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 446.

PageV02P008:

____________

(1) انظر في هذه الأقسام: السيوطي- الأشباه والنظائر:

446- 447.

(2) انظر بعض هذه الأقسام في- الأشباه والنظائر، للسيوطي:

512.

PageV02P009:

____________

(1) في (أ): الحرية.

(2) انظر شروط القصاص ms360 في- قواعد الأحكام، للعلامة الحلي: 255.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 140، وابن إدريس- السرائر: 414، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام:

4- 228، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 231.

PageV02P010:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 231 (نقلا عنه).

(2) انظر: المصدر السابق: 5- 232 (نقلا عنه).

(3) البقرة: 178.

(4) في (ك) و(ح) و(أ): مخبر بين أمرين، وما أثبتناه من (م) وهو مطابق لما في البخاري.

(5) انظر: صحيح البخاري: 4- 188، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات، حديث: 1.

(6) هناك فروع ذكرها ابن رجب على هذين القولين. انظر:

القواعد: 328- 333، قاعدة 137.

PageV02P011:

____________

(1) في (ك): الأخير.

(2) أي احتمال كون العفو بالنسبة إلى الدية من قبيل إسقاط ما لم يجب.

PageV02P012:

____________

(1) زيادة من (أ) و(م).

(2) في (أ): القاتل. وما أثبتناه مطابق لما في قواعد العلامة الحلي.

(3) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 266.

(4) في (ح) و(م): إذا انتقل.

PageV02P013:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 229.

(2) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام 63.

(3) في (م): أحدهما، فلعله يختار الدية.

PageV02P014:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) (في (م): أحدهما.

(3) في (م): إليهم.

(4) في (ا): قطعوا.

PageV02P015:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): الثاني، أي التنبيه الثاني، وما أثبتناه من (ك)، وهو الصواب، لاتفاق كل النسخ على جعل القاعدة التي بعد هذه هي السادسة.

(2) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 266.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 7- 62.

(4) في (م) و(ح) و(ك): يد، وما أثبتناه من (أ)، وهو مطابق لما في المبسوط: 7- 64.

PageV02P016:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 7- 64 (نقلا عن بعض الفقهاء).

(3) في المبسوط للشيخ الطوسي: 7- 64: اندملت يداها.

(4) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في المبسوط.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 7- 64- 65.

(6) في (م): المقابلة.

(7) هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي، الشهير بالمحقق، أو المحقق الحلي، من أكابر علماء الإمامية، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها: شرائع الإسلام، ومعارج الأصول. ولد سنة 602 ه، وتو في سنة 676 ه.

(القمي- الكنى والألقاب: 3- 133).

(8) شرائع الإسلام: 4- 232.

PageV02P017:

____________

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 512.

(2) 7- 26.

PageV02P018:

____________

(1) شرائع الإسلام: 4- 213.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 268 (نقلا عنه).

(3) 2- 137.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 512.

(5) في (ح) و(أ) و(م): السالف.

(6) أي كلام الشيخ الطوسي وابن الجنيد في مسألة القود.

(7) شرائع ms361 الإسلام: 4- 290.

(8) انظر: المصدر السابق: 4- 292.

PageV02P019:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 760، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 247 (نقلا عن ابني الجنيد والبراج).

(2) في (أ): وأما.

(3) انظر هذه القاعدة أيضا في- الأشباه والنظائر، للسيوطي: 515.

PageV02P021:

____________

(1) في (ك): والإقرار.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 7- 286، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 252.

PageV02P022:

____________

(1) انظر هذه المواضع: في- الأشباه والنظائر، للسيوطي، 519 (نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره).

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 241، وابن قدامة- الكافي: 3- 308.

(3) في (ح): وقيدنا:

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 189، باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.

(5) ذكر ابن رجب في قواعده: 377- 298، القاعدة الستون بعد المائة، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف.

PageV02P023:

____________

(1) في (ا) زيادة: ما.

(2) في (ح) و(أ): زوجات

(3) انظر قسما من هذه الموارد في- الفروق: 4- 111.

PageV02P024:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 56.

(2) في (ح) و(أ): الجلاد.

PageV02P025:

____________

(1) في (م) زيادة: فضمن.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 7- 13، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 202، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 254.

(3) انظر هذه المسألة مفصلة في- الفروق، للقرافي: 4- 10- 11.

PageV02P026:

____________

[1] هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي: أحد أعلام التابعين، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر.

قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 هو هو ابن تسع وأربعين سنة.

(الخوانساري- روضات الجنات: 310، الطبعة الحجرية).

[2] هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار التابعين، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي، وكان قاضيا على الكوفة، توفي سنة 104 ه(القمي- الكنى والألقاب: 2- 332).

____________

(1) انظر: ابن رشد- بداية المجتهد: 2- 78، والقرافي- الفروق: 1- 41.

(2) انظر: ابن قدامة- المغني: 7- 154، والقرافي- الفروق:

1- 11.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 41، وابن رشد- بداية المجتهد: 2- 78.

PageV02P027:

____________

[1] هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه والحديث. ولد سنة 161 هو توفي بنيسابور سنة 237 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 1- 285).

[2] هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو وبن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام، ولم يكن بها أعلم منه. كانت وفاته سنة 57. 1 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 53).

[3] هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري.

كان إماما في الفقه والحديث، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك.

توفي بالبصرة سنة 161 ه. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 121).

____________

(1) المائدة: ms362 87.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 41.

(3) انظر: الفروق: 1- 41، وابن قدامة- المغني: 7- 156.

(4) انظر: ابن رشد- بداية المجتهد: 2- 77، والقرافي- الفروق: 1- 41.

(5) في (ح): فثانية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(6) في (ح): فمكذبة، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

PageV02P028:

____________

(1) انظر: المرغيناني- الهداية: 2- 10- 11، 56، والقرافي- الفروق: 1- 41.

(2) انظر: ابن جزي- قوانين الأحكام: 254، وابن رشد- بداية المجتهد: 2- 77، والقرافي- الفروق: 1- 41.

(3) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 83، والنووي- منهاج الطالبين: 88.

(4) هو القرافي في- الفروق: 1- 42.

PageV02P029:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 76. وأورده ابن الحاج في- المدخل: 4- 60، بلفظ: (لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق).

(2) في (ك) و(م): بشرط.

(3) في (ا) زيادة: آخر.

(4) الأحزاب: 50.

PageV02P030:

____________

(1) هود: 34.

(2) المقصورة الدريدية: 4.

(3) وأل إليه يئل وألا، أي لجأ. انظر: الجوهري- الصحاح:

5- 1838، مادة (وأل).

(4) يقال للعاثر: لعا لك، دعاء له بأن ينتعش. الجوهري- الصحاح: 6- 2483، مادة (لعا).

(5) هو ابن مالك النحوي. انظر: القرافي- الفروق: 1- 83.

(6) في الفروق: 1- 83: كرم.

(7) انظر: القرافي- الفروق: 1- 82.

(8) زيادة من (ح) و(أ).

PageV02P031:

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المغني: 7- 197 (نقلا عن القاضي أبي يعلى)، والقرافي- الفروق: 1- 82 (نقلا عن المالكية وإمام الحرمين الجويني من الشافعية).

(2) في (ح) و(أ): إذ.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 82.

(4) من هنا إلى الموضع الثاني من قاعدة 163 سقط من (م).

PageV02P032:

____________

(1) في (ح) و(أ): النعمة، وفي (ك) القيمة، وما أثبتناه من نسخة أخرى على هامش (ك) و(أ)، لمطابقته لما في الفروق: 1- 109، الذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.

PageV02P033:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 464- 465، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 86 (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج).

(2) انظر في ذلك: القرافي- الفروق: 1- 109- 110.

(3) في (ك): قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا.

(4) في (ح): والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

1- 116.

(5) في (ح): بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 116.

PageV02P034:

____________

(1) في (ح) و(أ): ذلك.

(2) انظر في هذا: القرافي- الفروق: 1- 116- 118.

(3) الزمر: 3.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 1- 125.

PageV02P035:

____________

(1) في (ح): للتقرب.

(2) نقله القرافي عن بعض الفقهاء المعاصرين للفقيه الشافعي الشيخ عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 ه. انظر: الفروق: 1- 126.

(3) انظر: نفس المصدر السابق.

(4) انظر: نفس المصدر السابق.

PageV02P036:

____________

(1) في (ح): عندنا، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 126- 127.

(3) في (ح) و(أ): فائدة.

(4) ذكر ms363 هذا الفرق: القرافي في- الفروق: 1- 127- 128.

PageV02P037:

____________

(1) في (ح): قاعدة.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 132. وأورده المتقي الهندي في- كنز العمال: 4- 295، حديث: 5944، بلفظ: (إلا الصيام)، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 7- 294، باب 1 من أبواب الصوم المندوب، حديث: 27، بلفظ: (كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به)

(3) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 102، باب 4 من أبواب الطهارة، حديث: 278.

(4) في (ح): أمركم.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 1- 133. وأورده المتقي الهندي في- كنز العمال: 4- 180، حديث: 3992، بلفظ: (أمركم)، وعليه فتكون (ح) مطابقة له.

(6) ذكر هذه الأجوبة ومناقشتها القرافي في- الفروق: 1- 133.

PageV02P038:

____________

(1) في (أ): والخشية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

1- 133.

(2) في (أ): في جوف، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي اعتمد المصنف عليه في هذه الفائدة على ما يبدو.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 133.

(4) في (ح): الجهاد. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 133.

PageV02P039:

____________

(1) العنكبوت: 69.

(2) الحديد: 28.

(3) هو القرافي في- الفروق: 1- 134.

(4) في (ا) زيادة: فيه.

(5) زيادة من (ح).

(6) البقرة: 185.

PageV02P040:

____________

(1) المائدة: 89، والمجادلة: 3.

(2) النساء: 43، والمائدة: 6.

(3) في (ك): سن المزيل.

(4) انظر: سنن أبي داود: 1- 529، باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق.

(5) في (ك): سنه، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

1- 137.

(6) انظر: القرافي- الفروق: 1- 138. وأخرجه ابن حجر العسقلاني في- تلخيص الحبير: 153، حديث: 1168، بلفظ:.

بولدها)، والسيوطي في- الجامع الصغير بشرح المناوي:

2- 362، بلفظ: (. عن ولدها).

PageV02P041:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 138.

(2) طه: 74، والأعلى: 13.

(3) في (ح): ذينك.

(4) انظر: مالك- المدونة الكبرى: 01- 60، والقرافي- الفروق: 1- 139.

(5) انظر: صحيح مسلم: 1- 288، باب 7 من أبواب الصلاة، حديث: 11.

PageV02P042:

____________

(1) ذكر هذا الاستثناء القرافي في- الفروق: 1- 140.

(2) الأنعام: 91، والزمر: 67.

(3) انظر: صحيح مسلم: 1- 352، باب 42 من كتاب الصلاة، حديث: 222.

(4) راجع: 1- 324- 331.

PageV02P043:

____________

[1] أورده بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله: القرافي في- الفروق:

1- 142. وأخرجه البخاري في صحيحة: 4- 46، أواخر كتاب اللباس، والصدوق في- التوحيد: 11، عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظ: (حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا):

و ورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وعن الإمام الصادق عليه إسلام انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 132، باب 3 من أبواب جهاد النفس، حديث: 1، والصدوق- التوحيد:

4 (المطبعة الحيدرية بالنجف: 1386).

PageV02P044:

____________

(1) في (ح): نادرة.

(2) في (ك): ولا يغيرها.

(3) انظر ms364 في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 140- 142.

(4) في (ا): قاعدة.

(5) النحل: 90.

PageV02P045:

____________

(1) انظر هذه الفائدة أيضا في- قواعد الأحكام، لا بن عبد السلام:

1- 69.

(2) امرأة أبي سفيان.

(3) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 7- 466.

(4) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 70 (تعليلا لقول الشافعي بالتقدير).

PageV02P046:

____________

(1) رد بهذا ابن عبد السلام في قواعده: 1- 71.

(2) هو ابن عبد السلام في قواعده: 1- 71.

(3) في (ك) و(م): بعد.

PageV02P047:

____________

(1) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 229، والغزالي- الوجيز:

2- 113، والقرافي- الفروق: 1- 145، 146.

(2) راجع: 1- 335- 336.

(3) انظر: الغزالي- إحياء علوم الدين: 2- 218.

(4) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في الفروق: 1- 144

(5) أورده بهذا النص القرافي في- الفروق: 1- 144. ورواه مسلم في صحيحة: 4- 1975، باب 1 من كتاب البر والصلة، حديث: 6 (باختلاف بسيط في اللفظ).

PageV02P048:

____________

(1) في (ا): فروض.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 144.

(3) في (ح) و(أ): جريح، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال، والفروق.

(4) في (ح) و(أ): جريح، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال، والفروق.

(5) انظر نص الحديث في- صحيح مسلم: 4- 1976. باب 2 من أبواب البر والصلة، حديث: 7، 8، وكنز العمال: 8- 281، حديث: 4810، وللفروق: 1- 143- 144.

(6) في (ح) و(أ): جريح، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال، والفروق.

(7) أورده بهذا النص القرافي في- الفروق: 1- 145. وأورده المتقي الهندي في- كنز العمال: 8- 279، حديث: 4750، بلفظ:

(لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه).

PageV02P049:

____________

[1] هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا بإذن والديه وأمرهما، من غير فرق بين الأب والأم؛ من ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(. ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا. كان الولد عاقا). الحر العاملي- وسائل الشيعة: 7- 396، باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث: 2.

____________

(1) العنكبوت: 8.

(2) لقمان: 15.

(3) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 3- 201، حديث:

3066، والسيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 2- 364.

النفقات، والمتقي النهدي- كنز العمال: 2- 73- 76.

PageV02P050:

____________

(1) انظر: النووي- شرح صحيح مسلم: 16- 113، والقرافي- الفروق: 1- 147 (نقلا عن بعض العلماء).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 147.

(3) في (ك) و(ح) زيادة: إيجاد.

(4) أي عند غير الإمامية.

(5) انظر: الراغب الأصفهاني- المفردات: 191، كتاب الراء، مادة (رحم)، وابن منظور- لسان العرب: 12- 232- 233، مادة (رحم).

(6) انظر: صحيح ms365 مسلم: 4- 1982، باب 6 من أبواب البر والصلة، حديث: 22، المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 74،

PageV02P051:

____________

(1) البقرة: 232.

(2) في (ا) زيادة: النكاح.

(3) هذا سؤال أورده القرافي في- الفروق: 1- 146.

(4) انظر نفس المصدر السابق.

(5) انظر: البقرة: 83، 177، 215، والنساء: 35، والنحل: 90، والنور: 22.

(6) انظر: صحيح مسلم: 4- 1980- 1982، باب 6 من أبواب البر والصلة، حديث: 16- 22، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 243- 248، باب 17، 18، 19، من أبواب حديث: 1796، 1801، 1806، 1809، وج 8- 309، حديث: 5245.

PageV02P052:

____________

[1] هو أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من أجل رواه الإمامية وثقاتهم، روى عنه مشايخ أهل الحديث. له عدة مؤلفات، منها: كتاب التفسير، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب قرب الإسناد. لم يعلم تاريخ وفاته ولكنه كان حيا سنة 307 ه.

(القمي- الكنى والألقاب: 3- 73).

[2] في (ح) و(م) و(أ): صلوا. وبهذا اللفظ رواه الطبرسي في- مشكاة الأنوار: 151. ومعنى بلوا: أي ندوها بصلتها. قال ابن الأثير: (وهم يطلقون النداوة على الصلة، كما

____________

(1) محمد: 22.

(2) 2- 308.

(3) في (أ) و(م): بما.

PageV02P053:

____________

يطلقون اليبس على القطيعة). النهاية: 1- 53، مادة (بلل).

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 73، حديث:

1785، والسيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 1- 217.

(2) لم أعثر- في حدود تتبعي- إلا على حديث واحد في عظم الصلة بالنفس. انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 287، باب 20 من أبواب الصدقة، حديث: 5، والمجلسي- البحار:

76- 335، باب 67 من كتاب الآداب (الطبعة الحديثة). نعم هناك أحاديث في الصدقة تشير إلى عظم دفع المتصدق للمسائل بيده، وهذا- على ما يبدو- أجنبي عن المقام.

(3) في (م) و(ح): يجب. ولعل ما أثبتناه أصح.

(4) انظر: النووي- شرح صحيح مسلم: 16- 113، وتاج الدين السبكي- جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي:

2- 156.

PageV02P054:

____________

[1] هو أبو الطيب، أحمد بن الحسين بن الحسن، الجعفي، الكندي، الكوفي، الشهير بالمتنبي. ولد بالكوفة سنة 303 ه، وقدم الشام

____________

(1) في (ح) و(أ): على.

(2) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 73- 74، حديث:

1780- 1781، 1790- 1792، 1796، 1798، 1799، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 243- 246، باب 17 من أبواب النفقات، حديث: 2- 4، 8- 10، 12- 15.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 147- 148.

(4) انظر: ابن العربي- شرح صحيح الترمذي: 8- 111، والنووي- شرح صحيح مسلم: 16- 114 (نقلا عن القاضي عياض اليحصبي).

(5) زيادة من (أ) و(م).

PageV02P055:

____________

في صباه وتجول في أرجائها. واشتغل بفنون الأدب، ومهر فيها، وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها. قتل سنة 354 ه، على أثر معركة جرت ms366 بينه وبين فاتك بن أبي الجهل الأسدي بالقرب من النعمانية، بالعراق. (القمي- الكنى والألقاب: 3- 121- 124).

____________

(1) ديوانه بشرح البرقوقي: 3- 506.

و قد اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت، فضبطته على ديوانه.

(2) في (أ) و(م): جملة.

(3) لم أعثر على قائل هذا البيت.

(4) انظر: النووي- شرح صحيح مسلم: 16- 114، والقرافي- الفروق: 1- 147 (نقلا عن بعض العلماء).

PageV02P056:

____________

(1) لم أعثر- في حدود تتبعي- على هذا النص. نعم ورد بمضمونه عدة أحاديث. انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 1086- 1087، باب 2 من أبواب الدعاء، حديث: 11، 15، وص 1129، باب 32 من أبواب الدعاء، حديث: 1.

(2) العنكبوت: 69.

PageV02P057:

____________

(1) الأعراف: 34.

(2) المنافقون: 11.

(3) زيادة من (ح).

(4) راجع قاعدة (160) ص 39.

(5) فاطر: 11.

PageV02P058:

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 8- 309، حديث:

5247 (باختلاف بسيط).

(2) انظر: صحيح مسلم: 4- 1974، باب 1 من كتاب البر والصلة، حديث: 1- 2.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 149 (نسبة إلى جماعة من العلماء).

(4) في الفروق: 1- 149: البر.

(5) في (ك): المستطيعين.

و المعترض هو: القرافي في- الفروق: 1- 149.

(6) في (ح) و(أ): مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

PageV02P059:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 150.

(2) المصدر السابق: 1- 149- 150.

PageV02P060:

____________

(1) في (م): المبرور عليه.

(2) في (ك): إنه لن تفرغ برها.

(3) في (ح) و(م): في إفادة.

PageV02P061:

____________

(1) سقط من (ح) و(م).

(2) الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر، لا عن مطلق الغرر. انظر: سنن ابن ماجه: 2- 739، باب 23 من كتاب التجارات، حديث 2194- 2195، والحر العاملي- وسائل الشيعة:

12- 330، باب 40 من أبواب آداب التجارة، حديث: 3.

نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة: 2- 290، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الغرر.

PageV02P062:

____________

(1) انظر هذه الأقسام في- الفروق، للقرافي: 1- 151.

(2) في (ك): لا نظر.

(3) في (ح) و(م): أمور.

(4) النساء: 24.

(5) النساء: 4.

(6) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 76، وابن زهرة الغنية: 62، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 160.

PageV02P063:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 165.

PageV02P064:

____________

(1) لم يرد منه سابقا هذا التقسيم، وإنما ورد فيما مضى ما يدل عليه. راجع: 1- 39، 70.

(2) زيادة من (ك).

(3) في (أ) و(م): عليه.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 1- 168- 169.

PageV02P065:

____________

(1) عبر القرافي عن هذا الإشكال بقوله: (هو من المشكلات التي يقل تحريرها والجواب عنها من الفضلاء). الفروق: 1- 169.

(2) في (أ) و(م): أبو بكر العنبري. ولم أعثر على مصدر ينسب هذا القول لهذا القائل على كلا ms367 النسختين وهناك شخص ذكره بعض أصحاب التراجم باسم (أبو بكر محمد بن عمر العنبري) إلا انه أديب شاعر توفي سنة 412 ه، ومن آثاره ديوان شعر. (كحالة- معجم المؤلفين: 11- 88). ولعل المقصود: القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543 ه، فقد نقل القرافي عنه هذا الرأي في- الفروق: 1- 166، وجاء التصحيف من النساخ.

(3) لم أعثر على ما يصحح هذه النسبة، بل يبدو من القرافي خلافها. انظر: الفروق: 1- 166- 169.

PageV02P066:

____________

[1] هو فخر الدين، أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي، الرازي، الشافعي، الملقب بابن الخطيب. مفسر، متكلم، أصولي، متطبب. له ما يقارب الثمانين كتابا في مختلف علوم الإسلام. توفي سنة 606 ه. (الخوانساري- روضات الجنات:

4- 190، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي- المطبعة البهية بمصر).

____________

(1) 11- 150.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 35.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 307، والخلاف:

1- 158، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 28، وتذكرة الفقهاء:

1- 319.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 307، وابن حمزة- الوسيلة: 26، وسلار- المراسم: 13، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 30.

PageV02P067:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 307، وابن حمزة- الوسيلة: 26، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 30.

(2) في (ح): فسئل عن الفرق بين المكان وللزمان.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 170.

(4) البقرة: 197.

(5) سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة: 178.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 715، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 10، وج 4- 1003، باب 1 من أبواب التسليم، حديث: 1، وسنن ابن ماجه: 1- 101، باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.

(7) انظر: ابن حجر العسقلاني- تلخيص الحبير: 3- 56، حديث: 1277.

PageV02P068:

____________

(1) انظر: صحيح البخاري: 1- 266، باب المواقيت من كتاب الحج.

(2) زيادة من (أ).

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 170- 171.

(4) في (ح): قاعدة.

(5) راجع: 1- 348- 350، قاعدة: 130.

PageV02P069:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) انظر في هذه الفائدة: القرافي- الفروق: 1- 187- 188.

PageV02P070:

____________

(1) في (ح): ولا للغطاء.

(2) انظر هذه الفروع في- الفروق: 1- 188- 189.

(3) المخمصة: المجاعة.

PageV02P071:

____________

(1) هو القرافي في- الفروق: 1- 195- 196.

(2) الموجود في النسخ التي اعتمدت عليها: لم يضمن، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق، وهو ما يقتضيه المعنى: وذكر بعض المحشين على القواعد: أنه رأى في نسخة مصححة إثبات الضمان، أي بإسقاط (لم)؛ فتكون مطابقة لما في الفروق.

(3) زيادة من (ح) و(أ).

(4) في (ا): فيما كان بهما. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

PageV02P072:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 204. (نقله عن بعضهم).

(2) انظر: المصدر السابق: 1- 205. (نقله عن بعضهم). ms368

(3) انظر: المصدر السابق: 1- 210 (نقله عن مالك) والسيوطي- الأشباه والنظائر: 96، وابن نجيم- الأشباه والنظائر؛ 90، وابن رجب- القواعد: 265.

PageV02P073:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 6- 287، وابن إدريس- السرائر: 129، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 135.

(2) هو قول الشيخ الطوسي في- النهاية: 230.

(3) أي أحد راكبي السفينة.

(4) زيادة من (أ).

(5) انظر: القرافي- الفروق: 1- 205.

(6) زيادة من (ك).

(7) نوع من النبت.

PageV02P074:

____________

(1) قيل: إنها ظهرت في أواخر المائة السادسة. انظر: ابن الشيخ حسين- تهذيب الفروق، بهامش الفروق: 1- 216.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 216.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 1- 216، 218، وابن حجر الهيثمي- الزواجر: 2- 150.

(4) السبات النوم، وأصله الراحة، ومنه قوله تعالى في سورة النبإ: 9 @QUR@04 وجعلنا نومكم سباتا . انظر: الجوهري- الصحاح:

1- 250، مادة (سبت) (الطبعة المحققة، ط. دار الكتب العربي بمصر).

(5) ص: 206، 248.

(6) هو الشافعي. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 238.

(7) أي في الحشيشة.

PageV02P075:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 217.

PageV02P076:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 1- 225- 226.

(2) قاله بعض العلماء. انظر: القرافي- الفروق: 1- 225.

(3) في (ح) و(م): بوجوب.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 1- 226.

(5) في (ا): القول.

(6) في (ح): الترديد.

PageV02P077:

____________

[1] نص الرواية كما في الوسائل: 5- 316، باب 7 من أبواب الخلل، حديث: 1: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن علي الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس).

____________

(1) رواه الحر العاملي في- الوسائل: 5- 327، باب 14 من أبواب الخلل، حديث: 4، بلفظ: (أم نقصت أم زدت).

(2) انظر: الحر العاملي- الوسائل: 5- 320، باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 2.

PageV02P078:

____________

(1) في (ح): قاعدة. وقد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان قاعدة، برقم 29 في: 1- 59.

(2) في (م) زيادة: والمغرب.

(3) ذكر هذه الفائدة القرافي في- الفروق: 1- 227- 228.

PageV02P079:

____________

(1) تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في 1-: 64- 66، تحت رقم: 35.

PageV02P080:

____________

(1) أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر: القرافي- الفروق: 2- 27.

(2) أورد الإشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر: نفس المصدر السابق.

(3) أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.

(4) فقد قيل: بأن نية إبطالهما تؤثر، وهو المشهور لدى المالكية.

و قيل: بعدم التأثير. انظر: نفس المصدر السابق.

(5) زيادة من (م).

(6) أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.

(7) هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر: نفس المصدر السابق

(8) في (ح): تقدير.

PageV02P081:

____________

(1) هو القرافي في- الفروق: 2- 28.

(2) في (ح) و(أ) ms369 و(م): وبينه.

(3) في (ك): باشتراط.

(4) قاله القرافي في- الفروق: 1- 161، 2- 29.

(5) تقدم الحديث عن هذين القسمين، وعن أقسام الوسائل، في قاعدة (30، 31)، ق 1- 60- 63.

PageV02P082:

____________

(1) التوبة: 120.

(2) زيادة من (ح) و(م).

(3) انظر: القرافي- الفروق: 2- 32، وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 124- 125.

(4) في (ح) و(م): طريق.

(5) الأنعام: 108.

PageV02P083:

____________

(1) هو مالك بن أنس، امام المذهب المالكي. انظر: القرافي- الفروق: 2- 32.

(2) في (ا): قاعدة، وفي (م): فوائد.

(3) أي المحرم الذي لا شعر له.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 2- 33.

PageV02P084:

____________

(1) صحيح البخاري: 4- 258، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 2- 33- 34.

(3) أورد القرافي هذا الإشكال لبعض الفقهاء. انظر: الفروق:

2- 34.

PageV02P085:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 35.

(2) في (ا) زيادة: القاتلة، وهي غير موجودة في الفروق:

2- 35.

(3) في (ح) زيادة: القاتلة، وهي غير موجودة كذلك في الفروق:

2- 35.

(4) في (ك): موضع.

(5) في (م) و(ح): الطهارة.

PageV02P086:

____________

(1) في (أ) و(م): بحسب.

(2) في (ا): للحاجة.

(3) في (ك) و(ح) و(م): لا تحرم.

(4) في (ح): هنا.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 2- 35.

PageV02P087:

____________

[1] روي في عدة من كتب الحديث أن هذا القول صدر منه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وذكر أبو داود رواية أخرى أنه صدر منه صلى الله عليه وآله هذا القول لحسان بن عطية. انظر: سنن أبي داود: 1- 81، والبيهقي- السنن الكبرى:

1- 225، والساعاتي- الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد: 2- 191، حديث: 16.

[2] انظر: القرافي- الفروق: 2- 116. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (كيف تقضى؟) قال:

____________

(1) أي بقول العلماء، كما ذكره القرافي في الفروق: 2- 35.

(2) في (أ) و(ح) زيادة: منه.

(3) في (ح): وبهذا تبين.

(4) انظر: العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 156، ومختلف الشيعة: 1- 55 (نقله عن السيد المرتضى) والقرافي- الفروق:

2- 35: 116.

(5) أورد هذا النص القرافي في- الفروق: 2- 116.

PageV02P088:

____________

(أقضي بكتاب الله.). انظر: مسند أحمد: 5- 236، 242، والبيهقي- السنن الكبرى: 10- 114.

____________

(1) في (ك): يعينه به كما يعينه بطريان حدث. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة. انظر: 2- 116- 117، منه.

(2) في (ح) و(م): فائدة.

(3) نسبه القرافي في- الفروق: 2- 115- 116، إلى بعضهم، ولم يذكر القائل.

(4) هذا إشكال أورده القرافي في- الفروق: 2- 115، لبعضهم، ولم يذكر القائل.

PageV02P089:

____________

(1) في (ك): إذا. وفي (م): إن.

(2) فيلقون هذا الوضوء- كما يقول ms370 القرافي- لغزا على الطلبة.

الفروق: 2- 114.

(3) انظر هذه القاعدة في- الفروق، للقرافي،: 2- 41- 47.

(4) في (ح) زيادة: لا بد وأن يكون.

(5) في (ح) و(أ) و(م): لا.

(6) في (ك) و(أ) و(م): مع.

PageV02P090:

____________

(1) انظر في هذا- القرافي- الفروق: 2- 42.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 715، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 10، وسنن ابن ماجه: 1- 101، باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.

(3) في (ك) و(أ): الهزء. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

2- 43.

(4) انظر نفس المصدرين السابقين.

PageV02P091:

____________

[1] قال القرافي في الفروق: 2- 46: (هذا الحديث يروى

____________

(1) انظر: سنن أبي داود: 2- 93، باب ذكاة الجنين، وسنن الترمذي: 4- 2، باب 2 من كتاب الأطعمة؛ حديث: 1476.

(2) هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم، وقد أجاب عنه بنحو ما أورده المصنف. انظر: الفروق: 2- 45.

(3) في (ح): بخلاف.

(4) آل عمران: 97.

PageV02P092:

____________

بالرفع في الذكاة الثانية، وبالنصب، فتمسك المالكية والشافعية برواية الرفع على استغناء الجنين عن الذكاة، وتمسك الحنفية برواية النصب على احتياجه للذكاة، وأنه لا يؤكل بذكاة أمه).

____________

(1) وهم الحنفية.

(2) في (ح): فائدة.

(3) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 2- 48- 49.

(4) هو عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي. انظر: القرافي- الفروق: 2- 48.

PageV02P093:

____________

(1) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 1- 125، حديث:

2191.

(2) انظر: المصدر السابق: 1- 124- 125، حديث:

2189، 2193، وص 214، 215، حديث: 4002، 4009.

(3) في (ك) و(م): أو المنحة.

(4) زيادة من (أ).

(5) في (أ) و(م) زيادة: أو مساويا.

(6) من هنا يبدأ الجواب عن السؤال المشهور.

(7) أجاب به الشيخ عز الدين بن عبد السلام. انظر: القرافي- الفروق: 2- 49. ولاحظ في الفروق وفي حاشية ابن الشاط عليه أكثر ما يأتي من الأجوبة.

PageV02P094:

____________

(1) في (ك) و(ح) و(م): بآلهم.

(2) في (ح): فزيد به على آل إبراهيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 2- 49.

(3) في (ح): عليه.

(4) في (ح): للنبيين.

(5) في (م): كل.

(6) انظر: فخر المحققين- أجوبة المسائل المهنائية: ورقة 5- ب، (مخطوط ضمن مجموع برقم: 1107، بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف)، والمتقي الهندي- كنز العمال: 6- 152، حديث:

2516، وص 159، حديث: 2865، 2866.

PageV02P095:

____________

(1) في (ا): للأصل بالأصل.

(2) البقرة: 183.

(3) انظر: ابن الشاط- حاشيته على الفروق، بهامش الفروق:

2- 49.

PageV02P096:

____________

(1) انظر: الشيخ المفيد- أجوبة المسائل الحاجبية: 4. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف، ضمن مجموع برقم: 436).

(2) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: 56 @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا ms371 صلوا عليه وسلموا تسليما .

(3) في (ح): المصلي.

(4) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 1- 126، حديث: 2212.

(5) في (ح) و(أ): في قول.

(6) انظر: الجويني- الإرشاد: 381.

PageV02P097:

____________

(1) انظر: الانتصار: 17. (طبعة النجف المحققة).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 2- 51.

(3) هو إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: 127 @QUR@016 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .

(4) انظر: القرافي- الفروق: 2- 52.

(5) أي سؤال إبراهيم وإسماعيل التقبل.

(6) البقرة: 128.

PageV02P098:

____________

(1) المائدة: 27.

(2) انظر هذا الدليل في- الفروق 2- 51.

(3) زيادة من (أ)، وهي مطابقة لما في الفروق: 2- 52.

(4) أورده القرافي في- الفروق: 2- 52 نقلا عن صحيح مسلم ولم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مظانه، ولعله موجود ولم أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر:

1- 111، باب 53 من أبواب الأيمان، حديث: 189، 190.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 2- 52.

(6) أورده القرافي في- الفروق: 2- 53.

(7) نقل عنهم القرافي انهم يذهبون إلى عدم الإجزاء: انظر:

نفس المصدر السابق.

PageV02P099:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 53.

(2) المائدة: 27.

(3) زيادة من (ك).

(4) انظر: القرافي- الفروق: 2- 51.

(5) انظر: تفسير الطبري: 6- 191 (الطبعة الثانية)، نسبه إلى جماعة من أهل التأويل، منهم الضحاك.

(6) الفتح: 26.

PageV02P100:

____________

[1] هو محمد بن علي بن النعمان، الكوفي، الصيرفي، الملقب بمؤمن الطاق، من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، ويلقب أيضا بالأحول.

كان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب، له مناظرات مع أبي حنيفة النعمان بن ثابت. وله عدة مصنفات، منها: كتاب الأمانة، وكتاب الرد على المعتزلة. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 403، والأمين- أعيان الشيعة: 46- 162).

____________

(1) في (ح): الآية.

(2) لم أعثر على هذه الحكاية. ولكن روي ما يشبهها عن الإمام الصادق (عليه السلام) مع أحد علمائهم. انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 327، باب 46 من أبواب الصدقة، حديث 6.

PageV02P101:

____________

(1) أورد هذين التعريفين القرافي في- الفروق: 2- 56.

(2) ذكر هذا الإيراد القرافي في- الفروق: 2- 56.

PageV02P102:

____________

(1) في (ح) و(أ): فائدة.

(2) ذكر هذه المعاني القرافي في- الفروق: 2- 58.

(3) الجمعة: 10.

(4) البقرة: 200

(5) أي المقابل للأداء والذي تقدم تعريفه قبل قليل.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 446، باب 47 من أبواب الجماعة، حديث: 5.

PageV02P103:

____________

(1) قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه. انظر: النووي- المجموع: 4- 531.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 3- 89، باب 3 من أبواب المواقيت، حديث: 13، وص: 140، باب 18 من أبواب المواقيت، حديث: 19، 22.

(3) انظر: المصدر السابق: 3- 90، باب ms372 3 من أبواب المواقيت، حديث: 16.

(4) هو القرافي في- الفروق: 2- 67.

PageV02P104:

____________

(1) أورد هذه المغالطة القرافي وأجاب عنها بما ذكره المصنف.

انظر: الفروق: 2- 78.

(2) زيادة من (ح).

PageV02P105:

____________

(1) في (ح) زيادة: أو بقرا.

(2) زيادة من (ح).

PageV02P106:

____________

(1) انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في- الفروق: 2- 67- 82.

(2) في (ح): فائدة.

(3) في (ح) و(م) زيادة: محض.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 547، باب 8 من أبواب الحيض، حديث: 3.

(5) أي المكلف بالزكاة.

(6) انظر فروع هذه القاعدة في- الفروق: 3- 16- 19.

(7) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 2- 122- 131.

PageV02P107:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 122. ورواه البخاري بلفظ، (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) صحيح البخاري: 4- 129، باب التواضع، حديث: 2.

(2) الفذ: الفرد. وفي (ح) و(أ) و(م): المنفرد.

(3) الانبهار: تتابع النفس. انظر: الجوهري- الصحاح:

2- 598، مادة (بهر). وفي (ك): الانتهار، وفي (ح) و(أ) و(م): الانتهاز، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي استند إليه المصنف في هذه القاعدة على ما يبدو. انظر: 2- 129 منه.

PageV02P108:

____________

[1] أورده القرافي في- الفروق: 2- 133. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود: (الضربة الأولى مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك) من غير تقدير للضربة الثانية والثالثة. وفي رواية أخرى عدم التقدير في جميع الضربات. وفي ثالثة: أنه في أول ضربة سبعين حسنة. انظر: صحيح مسلم: 4- 1758، باب 38

____________

(1) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 2- 131- 133.

(2) في (ح) و(أ) و(م): أحدهما.

من كتاب السلام، حديث: 146، 147، وسنن أبي داود: 2- 655، كتاب الأدب، باب في قتل الأوزاغ.

PageV02P109:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 133.

(2) زيادة من (ك) و(ح).

(3) الانغمار: الانغماس. وفي (ح): تتضمن.

(4) انظر: صحيح مسلم: 1- 291، باب 8 من كتاب الصلاة، حديث: 19، والمتقي الهندي- كنز العمال: 4- 145، حديث:

3194، وص 147، حديث: 3258، والقرافي- الفروق: 2- 144 (باختلاف بسيط).

PageV02P110:

____________

(1) في (ح): قاعدة.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 2- 189. ورواه مسلم بلفظ:

(من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر).

صحيح مسلم: 2- 822، باب 39 من كتاب الصيام، حديث: 204.

(3) ذكر القرافي في- الفروق: 2- 189- 194، جملة من هذه المباحث.

(4) البقرة: 185.

(5) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 4- 301، حديث:

6059.

PageV02P111:

____________

[1] في قوله تعالى في سورة البقرة: 234 @QUR@013 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . انظر:

القرافي- الفروق: 2- 190.

____________

(1) طه: ms373 104.

(2) طه: 103.

(3) في (ح) و(م): أن تكون بعد.

(4) خلافا للمالكية، فإن الأفضل عندهم تأخيرها، لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. القرافي- الفروق: 2- 191

PageV02P112:

____________

(1) الأنعام: 160.

(2) في (ح) و(أ) و(م): صيام.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 2- 192.

(4) في (ح): أن.

PageV02P113:

____________

(1) في (ح) و(أ) و(م): واللام.

(2) وهو قوله تعالى @QUR@07 خلق السماوات والأرض في ستة أيام* الأعراف: 54، ويونس: 3، وهود: 7، والحديد: 4. انظر:

القرافي- الفروق: 2- 190.

(3) انظر: المصدر السابق: 1- 194.

(4) في (ح) و(أ): فائدة.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 2- 228- 229.

PageV02P114:

____________

(1) أي للعباد.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 3- 26- 27، باب 10 من أبواب أعداد الفرائض، حديث: 4، 9.

(3) انظر: المصدر السابق: 3- 27، باب 10 من أبواب أعداد الفرائض، حديث: 8.

(4) انظر: سنن ابن ماجه: 1- 101، باب 4 من أبواب الطهارة، حديث: 277.

(5) انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 1- 175، باب 10 من أبواب وجوب الصلاة، حديث: 13.

PageV02P115:

____________

(1) انظر: صحيح مسلم: 1- 88، باب 36 من أبواب الأيمان، حديث: 135.

(2) هذا الإشكال أورده ابن عبد السلام في- قواعده: 1- 65.

(3) زيادة من (أ) و(م).

(4) انظر: نص الرواية في- وسائل الشيعة: 3- 25، باب 10 من أبواب أعداد الفرائض، حديث: 1، ومستدرك الوسائل:

1- 174، باب 10 من أبواب وجوب الصلاة، حديث: 4.

PageV02P116:

____________

(1) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 65.

(2) انظر نفس المصدر السابق، ومسند أحمد: 6- 375، 440، وصحيح مسلم: 1- 89، باب 16 من أبواب الأيمان، حديث: 137 (باختلاف بسيط).

(3) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 65.

(4) في (ك): بالحج، والصواب ما أثبتناه لمطابقته لما في قواعد ابن عبد السلام.

(5) هو عز الدين بن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام:

1- 65- 66.

PageV02P117:

____________

(1) في (ح) و(أ) و(م): أفضل البقاع.

(2) ذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى تفضيل المدينة على مكة.

انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 45، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 162، وابن العربي- شرح صحيح الترمذي:

13- 271 وما بعدها، والقرافي- الفروق: 2- 228.

(3) أورد أغلب ما ذكره المصنف من الأدلة: القرافي في- الفروق:

2- 231- 232، وابن عبد السلام في- قواعد الأحكام: 1- 45- 48.

(4) انظر: صحيح البخاري: 1- 312، باب قوله تعالى:

@QUR@03 فلا رفث. من كتاب الحج، وصحيح مسلم: 2- 983- 984، باب 79 من كتاب الحج، حديث: 448 (باختلاف بسيط في اللفظ).

(5) انظر: صحيح مسلم: 2- 983، باب 79 من كتاب الحج، حديث: 437، وصحيح البخاري: 1- 305، باب العمرة من كتاب الحج.

PageV02P118:

____________

(1) هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله رواه عنه أمير ms374 المؤمنين علي (عليه السلام). انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 2- 8، باب 24 من أبواب وجوب الحج، حديث: 12. ورواه الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله. انظر: من لا يحضره الفقيه: 2- 146، حديث: 614.

(2) انظر: الكليني- الكافي: 4- 240، باب فضل النظر إلى الكعبة، حديث: 2، والمتقي الهندي- كنز العمال: 6- 239، حديث: 4254.

(3) زيادة من (ك) و(أ).

PageV02P119:

____________

[1] قال تعالى في سورة آل عمران، آية: 96 @QUR@011 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .

____________

(1) في (ك): والاستدبار بها.

(2) في (أ) و(م): وقت.

(3) التوبة: 28.

(4) رواه خلاد القلانسي عن الصادق (عليه السلام). انظر:

الكليني- الكافي: 4- 586، حديث: 1.

(5) انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 2- 194، باب 12 من أبواب المزار، حديث: 18.

PageV02P120:

____________

(1) في (ح) و(أ): بأن المدينة أفضل لأنها موضع. وفي (م): بأن المدينة موضع.

(2) في (ك): أفضل.

(3) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 6- 247، حديث:

4425.

(4) انظر: القرافي- الفروق. 2- 230. وأورده ابن عبد السلام في قواعده: 1- 48 بلفظ: (اللهم إنك أخرجتني.).

(5) انظر الخفاجي- نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض:

3- 534، والقرافي- الفروق: 2- 231.

(6) انظر: صحيح مسلم: 1- 131، باب 65 من كتاب الإيمان، حديث: 233، وصحيح البخاري: 1- 322، باب الإيمان ليأرز إلى المدينة، من كتاب الحج.

PageV02P121:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 2- 231. وفي كنز العمال:

6- 251، حديث: 4519، ورد بلفظ: (تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد).

(2) انظر: الخفاجي- نسيم الرياض: 3- 533، والمتقي الهندي- كنز العمال: 6- 254، حديث: 4572، 4874، 4881.

(3) أورد هذه الأدلة القرافي في- الفروق: 2- 229- 231، وناقشها بنحو ما أجاب عنها المصنف.

(4) جاء في صحيح مسلم: 2- 1000، باب 85 من كتاب الحج، حديث: 473 (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم بارك في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا).

PageV02P122:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): عليها.

(2) زيادة من (ك) و(م).

(3) زيادة من (ح).

(4) انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 48.

(5) زيادة من (ك).

(6) لم أعثر على هذا النص. وكل الذي وجدته أن (الركن اليماني على باب من أبواب الجنة). انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة:

9- 422، باب 23 من أبواب الطواف، حديث: 6.

PageV02P123:

____________

(1) في (ح): وغاية ما فيه إنه يجعل للعامل.

(2) انظر: صحيح مسلم: 2- 1012- 1014، باب 94 مر كتاب الحج، حديث: 505- 510، والمتقي الهندي- كنز العمال:

6- 239، حديث: 4255- 4258.

(3) في (ح) و(أ): فيما.

(4) في الكافي: 4- 586: خلاد. ms375

(5) انظر نص الرواية في- الكافي، للكليني، 4- 486، حديث: 1.

(6) انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 2- 146، حديث: 645، وقد ورد بلفظ: (تعدل خراج.).

PageV02P124:

____________

(1) هذه الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). انظر: البرقي- المحاسن: 69، حديث: 134، من ثواب الأعمال.

(2) انظر: الكليني- الكافي: 4- 227، باب الإلحاد بمكة، حديث: 2، وابن حجر الهيثمي- الزواجر: 1- 187.

(3) هو القاضي عياض اليحصبي المالكي. انظر: القرافي- الفروق: 2- 232، والخفاجي- نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض: 3- 531.

(4) بعض علماء الشافعية. انظر: القرافي- الفروق:

2- 232.

(5) في (ح): قاعدة.

(6) في (أ) و(ك): بغير.

PageV02P125:

____________

[1] وهي: يوم الغدير، وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم دحو الأرض وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب، ويوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وهو يوم السابع عشر من ربيع الأول. وهذه الأيام يستحب صومها.

انظر: ابن حمزة- الوسيلة: 23.

[2] لعله يقصد بها ما رواه الشيخ الطوسي عن علي (عليه السلام):

(كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال في السنة، وهي: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر).

____________

(1) انظر نص الحديث في- وسائل الشيعة: 10- 403، باب 68 من أبواب المزار، حديث: 2.

(2) زيادة من (ك) و(ح).

(3) في (ح) و(م): أجزائها.

مصباح المتهجد: 2- ورقة: 122 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).

PageV02P126:

____________

(1) في (ا) زيادة: بعض.

(2) زيادة من (م) و(أ).

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 84- 85، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 12، 224، وتحرير الأحكام: 2- 180، ومختلف الشيعة: 1- 90.

(4) في (أ) و(م): بغير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

3- 3.

(5) انظر هذه الفروق بين الإجارة والرزق في- الفروق، للقرافي: 3- 3.

PageV02P127:

____________

(1) في (أ) و(ك) و(م): الصائم.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 7- 300، باب 4 من أبواب الصوم المندوب، حديث: 1- 4، وج 14- 178، باب 139 من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، 2.

(3) في (ح): كعبادة التقية. وفي (م): كعبادته للتقية.

PageV02P128:

____________

(1) انظر هذه الفائدة في- الفروق: 3- 22- 23.

(2) أي التزويج بأربع نساء.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 3- 112.

(4) في (ك) و(ح) و(م) المناقشة.

(5) في (ك): إلا.

(6) في (ح): المناقشة المؤكدة.

(7) في (ح) و(م): وأيضا الحرية. وفي (ك): والأنفة.

(8) في (ك) و(م) و(ح): المناقشة.

PageV02P129:

____________

(1) في (ك): فلا تعظيم فيه للشحناء.

(2) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 3- 112- 113.

(3) في (ح): ms376 ورتبته

(4) في (م) و(ح) و(أ): نساء.

PageV02P130:

____________

(1) تقدم في: 1- 173، 382، ذكر بعض القائلين بحلية الوطء إن صلحت، فراجع.

(2) وهي: الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقرض. انظر: القرافي- الفروق: 3- 142. وقد منع اجتماعها جمع من الفقهاء، كما ذكره القرافي.

PageV02P131:

____________

(1) في (ك): الظهار.

(2) أي اليمين.

(3) أي القسم بين الزوجات.

(4) زيادة من (أ).

(5) في (ح) و(أ) و(م): العدة.

PageV02P132:

____________

(1) هو القرافي في- الفروق: 3- 201- 202.

(2) الطلاق: 4.

(3) في (ح) و(أ): لا يعلم.

(4) في (ح): فائدة.

(5) انظر في هذا الفرق: القرافي- الفروق: 3- 203- 205.

(6) في (م) زيادة: لا، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(7) المشهور لدى المالكية وجوب الاستبراء. وقال: أشهب بعدم وجوبه. انظر: القرافي- الفروق: 3- 204.

PageV02P133:

____________

(1) انظر: المصدر السابق: 3- 208- 209. والسيوطي- الأشباه والنظائر: 342 (نقله عن ابن السبكي).

(2) في (ح) زيادة: هو.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 135- 136.

PageV02P134:

____________

(1) في (ح) و(م): اليمين. والصواب ما أثبتناه، لمطابقته لما في الفروق: 3- 212، الذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.

(2) أي حتى بالمضغ، لأن الضيافة إباحة لا تمليك، خلافا للشافعية.

انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 243.

(3) أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه، كما بينه القرافي في- الفروق: 3- 212.

(4) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 442- 443، وابن رجب- القواعد: 426، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 218.

(5) أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.

(6) في (ح): والاعتبار.

PageV02P135:

____________

(1) في (ح): في استحقاق.

(2) للتوسع في هذه القاعدة انظر: القرافي- الفروق:

3- 208- 218.

(3) انظر: المصدر السابق: 3- 230- 231.

(4) في (ح) زيادة: تستحق.

(5) في (ك): يوجد.

PageV02P136:

____________

(1) كالمالكية. انظر: القرافي- الفروق: 3- 227، 232.

(2) في (ك): في ذمتهم.

(3) للتوسع في هذه القاعدة النظر: القرافي- الفروق:

3- 226- 236.

PageV02P137:

____________

(1) هو القاضي عياض. انظر: القرافي- الفروق: 3- 266.

(2) آل عمران: 185، والحديد: 20.

(3) في (ا): أو صفر.

(4) في (أ): والجهالة.

(5) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 414- 415، والصدوق المقنع: 123: وابن حمزة- الوسيلة: 45، وأبا الصلاح الحلي- الكافي: 146 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم:

641). ونسبه العلامة الحلي في- المختلف: 2- 198، إلى ابن الجنيد.

PageV02P138:

____________

(1) في (ك) و(ح): مما.

(2) انظر هذه القاعدة أيضا في- الفروق: 3- 265- 266.

(3) زيادة من (ح).

PageV02P139:

____________

(1) أي في السلم.

(2) انظر هذه القاعدة أيضا في- الفروق: 3- 290- 291.

(3) هو القرافي في- الفروق: 4- 2.

PageV02P140:

____________

(1) في (م): اسم.

(2) في (ح) و(أ) و(م): فائدة.

(3) قارن ما ذكره المصنف بالفروق: 4- 54.

PageV02P141:

____________

(1) انظر: في هذه ms377 القاعدة: القرافي- الفروق: 4- 56- 57.

(2) أورد القرافي في- الفروق: 4- 97- 98، عشرة شروط لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

PageV02P142:

____________

[1] هذا من الأمثال، يضرب في تذكر الشيء بغيره. وفي- مجمع الأمثال، للميداني (1- 290) ورد بلفظ: (ذكرتني الطعن). قيل: إن أصله، أن رجلا حمل على رجل ليقتله، وكان في يد المحمول عليه رمح، فأنساه الدهش والجزع ما في يده، فقال له الحامل: الق الرمح. فقال الآخر: إن معي رمحا لا أشعر

____________

(1) الخص: البيت من القصب. وانظر في توضيح هذه الحجة:

القرافي- الفروق: 4- 103.

(2) تحدث القرافي عن أغلب هذه الحجج بالتفصيل. انظر:

الفروق: 4- 83- 104.

(3) في (ح): فائدة.

(4) ذكر هذه الوجوه القرافي في- الفروق: 4- 177- 183.

(5) هو مذهب المالكية، وقول للشافعية، اختاره الغزالي. انظر:

القرافي- الفروق: 4- 177- 178، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 388، والغزالي- الوجيز: 2- 110.

PageV02P143:

____________

به، ذكرتني الطعن. وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المغني: 8- 325، والقرافي- الفروق:

4- 178.

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 1124- 1125، باب 10 من كتاب الأشربة، حديث: 3392- 3394، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 17- 222، باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث: 5.

(3) أي ولمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر: القرافي- الفروق: 4- 180.

(4) قاله الجويني، وتابعه القرافي. انظر: المصدر السابق: 4- 181.

PageV02P144:

____________

(1) فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة.

انظر: القرافي- الفروق: 4- 181.

(2) في (ح): التقدير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

4- 182.

(3) فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟

(4) ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: 4- 202- 205.

PageV02P145:

____________

(1) في (م) و(ح) و(أ): التلف.

(2) لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة البقرة- آية: 159:

(no page number):

@QUR@01 اللاعنون .

(3) في (ا) زيادة: عليهم.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 4- 202- 203.

PageV02P146:

____________

[1] وهو قوله تعالى في سورة الحجرات، آية: 12 @QUR@014 ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه .

____________

(1) الموظفات: المقدرات.

(2) انظر: المصدر السابق: 4- 205، والغزالي- إحياء علوم الدين: 1- 126.

(3) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 118- 120، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 8- 596- 603، باب 152 من أبواب العشرة، من كتاب الحج.

PageV02P147:

____________

[1] روى مسلم في صحيحة: 1- 116، باب 58 من كتاب الإيمان، حديث: 201، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

____________

(1) أورد هذا النص باختلاف بسيط جدا في اللفظ: القرافي في الفروق: 4- 205. ولم ms378 يرد بهذا اللفظ في غيره. انظر نص الحديث في- صحيح الترمذي: 4- 329، باب 23 من كتاب البر، حديث: 1934، وصحيح مسلم: 4- 2001، باب 20 من أبواب البر، حديث: 70، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 8- 599، باب 152 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث: 9

(2) في (م): جائزا.

PageV02P148:

____________

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وانظر أيضا: المجلسي- البحار: 69- 38 (الطبعة الحديثة)، والقمي- سفينة البحار: 1- 232، مادة (حدث).

____________

(1) في (أ) و(م) زيادة: صورة.

(2) انظر هذه المواضع في- الفروق: 4- 205- 28.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 4- 208، وابن الشيخ حسين- تهذيب الفروق، بهامشه: 4- 231 (نقله عن بعض العلماء).

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 8- 605، باب 154 من أبواب العشرة من كتاب الحج، حديث: 4، 5.

(5) هذا رأي لبعض العلماء. انظر: القرافي- الفروق: 4- 208.

(6) نص الحديث كما أورده المتقي الهندي: (ليس للفاسق غيبة).

كنز العمال: 2- 121، حديث: 2940.

(7) في (ح) و(م) و(أ): يتبجح.

PageV02P149:

____________

[1] عن عائشة: أن هندا زوجة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وآله:

(إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله؟

قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). صحيح مسلم: 3- 1338، باب 4 من كتاب الأقضية، حديث: 7، والبيهقي- السنن الكبرى:

7- 466.

[2] هي فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية، الفهرية. أخت الضحاك بن قيس، الأمير. صحابية من المهاجرات. لها رواية للحديث. كانت ذات جمال وعقل. وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر. توفيت حدود سنة 50 ه. (الزركلي- الاعلام: 5- 329).

[3] هو ابن حذيفة بن غانم بن عمر. بن عدي بن كعب، القرشي، العدوي. قيل: اسمه عامر. وقيل: عبيد. أسلم عام الفتح، وصحب النبي صلى الله عليه وآله. وكان معظما في قريش، عالما بالنسب، وهو من المعمرين من قريش شهد بنيان الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية، حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير. قيل: توفي أيام معاوية. (ابن الأثير- أسد الغابة: 5- 162- 163. النووي-

____________

(1) في (ك): لقوله. وفي (ح): كقول النبي.

(2) هو معاوية بن أبي سفيان الأموي.

شرح صحيح مسلم: 4- 64، 10- 97).

PageV02P150:

____________

(1) ذكره بهذا النص القرافي في- الفروق: 4- 205. ورواه مسلم بلفظ: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ms379 لا مال له). صحيح مسلم: 2- 1114، باب 6 من كتاب الطلاق، حديث: 36. ومثله في سنن أبي داود: 1- 532، باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق، حديث: 1.

(2) في (أ): مع من لا يؤمن ولا يوثق. وفي (م): مع غير من يوثق.

(3) في (ك) و(أ): ألسنة الناس. وفي (م): السنة.

PageV02P151:

____________

(1) في (م): القول.

(2) قاله القرافي في- الفروق: 4- 208.

(3) في (ح) و(أ) و(م): كتابا يقرأ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(4) انظر: سنن أبي داود: 2- 573، باب في النهي عن سب الموتى من كتاب الأدب، وسنن الترمذي: 3- 339، باب 34 من كتاب الجنائز، حديث: 1019.

(5) لم أعثر على هذا النص، ورواه المتقي الهندي بلفظ: (لا تذكروا أمواتكم إلا بخير). كنز العمال: 8- 105، حديث: 2011.

(6) قاله بعض العلماء. انظر: القرافي- الفروق: 4- 208.

PageV02P152:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) زيادة من (ك).

(3) انظر: صحيح مسلم: 1- 93، باب 39 من أبواب الأيمان، حديث: 147- 149، وصحيح الترمذي: 4- 360- 362، باب 61 من كتاب البر والصلة، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 298، باب 58 من أبواب جهاد النفس.

(4) في الفروق: 4- 225: حسنة.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 4- 225. ورواه بلفظ آخر كل من مسلم في- صحيحة: 1- 93، باب 39 من أبواب الأيمان، حديث: 947، والترمذي في- صحيحة: 4- 361، باب 61 من أبواب البر، حديث: 1999.

PageV02P153:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 225- 226.

(2) هو القرافي في- الفروق: 4- 226.

(3) في (ح): للتنظيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(4) في (ك) و(ح): الريبة.

(5) الأعراف: 32.

(6) هو القرافي في- الفروق: 4- 226.

PageV02P154:

____________

(1) في (أ) و(م): في استجلابه.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 4- 227.

(3) الأنعام: 91.

(4) المؤمنون: 60.

(5) أورده القرافي في- الفروق: 4- 228، بلفظ: (من سمع سمع الله به يوم القيامة) ورواه مسلم بلفظ: (من سمع سمع الله به) وفي رواية: (من يسمع يسمع الله به). انظر: صحيح مسلم: 4- 2289، باب 5 من كتاب الزهد، حديث: 47، 48.

PageV02P155:

____________

[1] نسبه القرافي إلى أبي موسى الأشعري. الفروق: 4- 236.

و عن علي (عليه السلام): (إنا لنبشر في وجوه قوم وإن قلوبنا تقليهم).

المجلسي- البحار: 75- 401، باب 87 من أبواب العشرة، حديث:

42 (الطبعة الحديثة). وعن أبي الدرداء: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقليهم). ابن منظور- لسان العرب: 5- 142، مادة (كشر)، والزبيدي- تاج العروس: 3- 523، مادة (كشر).

____________

(1) القلم: 9.

(2) انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 1- 512، باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث: 2. كما ms380 ورد بهذا المضمون عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام). انظر: المصدر السابق: 2- 378، باب 3 من أبواب الأمر والنهي، حديث: 4، 8.

(3) في الفروق: لنشكر. والكشر: بدو الأسنان عند التبسم.

و كاشرة: إذا ضحك في وجهه وباسطة. انظر ابن منظور- لسان العرب: 5- 142، مادة (كشر).

PageV02P156:

____________

(1) آل عمران: 28.

(2) النحل: 106.

(3) انظر: الكليني- الكافي: 2- 217، باب التقية من كتاب الإيمان، حديث: 2. (باختلاف بسيط).

(4) أورده الحر العاملي في- وسائل الشيعة: 11- 465، باب 24 من أبواب الأمر والنهي، حديث: 23، بلفظ: (إن التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى: إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية).

(5) في الوسائل: 18- 5: اقضوا.

(6) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 5، باب 1 من أبواب صفات القاضي، حديث: 7.

PageV02P157:

____________

[1] علي بن يقطين بن موسى البغدادي. ولد بالكوفة سنة 124 ه، كان أبوه على صلة وثيقة بأبي العباس السفاح والمنصور، وكان يتشيع ويقول بالإمامة، وكذلك ولده علي، وكان يحمل الأموال إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام). وكان علي هذا جليل القدر، له منزلة عظيمة عند أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

توفي ببغداد سنة 182 هو صلى عليه الأمين، ولي عهد الرشيد العباسي.

(المامقاني- تنقيح المقال: 2- 315).

____________

(1) في (ح) و(أ): فسر الحليفة.

(2) انظر نص الرواية في- وسائل الشيعة: 1- 313، باب 32 من أبواب الوضوء، حديث: 3.

PageV02P158:

____________

(1) في (أ) و(م) و(ح): الدماء.

(2) انظر: الكليني- الكافي: 2- 220، باب التقية من كتاب الإيمان، حديث: 6. وقد ورد فيه بلفظ: (. فإذا بلغ الدم فليس تقية).

(3) في (ح): ولا يصير تركها. وفي (أ) و(م):

و لا يصل.

(4) أي ترك التقية.

PageV02P159:

____________

(1) في (م): حذار. والخور- بالتحريك- الضعف.

(2) في (ك): والمنابزة، وفي (ح): المشاهرة. وفي (ا):

المشاورة.

(3) في (ك): العادة في الزمان.

(4) الحج: 32.

(5) الحج: 30.

PageV02P160:

____________

[1] هو جعفر بن أبي طالب الهاشمي الطيار، كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلفا وخلقا. أسلم بعد إسلام أخيه علي (عليه السلام)، وكان من المهاجرين الأولين إلى الحبشة، وقدم منها على رسول الله بعد فتح خيبر، فعانقه صلى الله عليه وآله وقال: «ما ms381 أدري بأيهما أشد فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر». ثم غزا غزوة مؤتة سنة ثمان فقتل فيها، وعمره إحدى وأربعين سنة. (المامقاني- تنقيح المقال: 1- 212).

____________

(1) انظر: صحيح مسلم: 4- 1983، باب 7 من أبواب البر والصلة، حديث: 23.

(2) انظر: سنن أبي داود: 2- 645.

(3) انظر: الشيخ الصدوق- الهداية: 37، والمقنع: 43، والقرافي- الفروق: 4- 253.

(4) انظر: سنن أبي داود: 2- 645. والمقصود: هو سعد بن معاذ الأنصاري.

PageV02P161:

____________

[1] هو أبو عثمان عكرمة بن أبي جهل القرشي المخزومي، كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أحد الأربعة الذين أباح النبي صلى الله عليه وآله دماءهم، ففر وركب البحر، فأصابتهم عاصفة، فعاهد ربه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويبايعه إن أنجاه الله تعالى، فنجا، وأتى، وأسلم فقام النبي صلى الله عليه وآله فاعتنقه وقال: (مرحبا بالراكب المهاجر). قيل: قتل يوم اليرموك في خلافة عمر. (المامقاني- تنقيح المقال: 2- 256).

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 252.

(2) في (ك) و(أ) و(م): للنساء أو للرجال. وما أثبتناه من (ح)، وهو مطابق لما في سنن أبي داود.

(3) انظر: سنن أبي داود: 2. 648. ولكنه ورد بلفظ:

(أن يمثل). وأورده القرافي في- الفروق: 4- 252، بلفظ:

(من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال قياما.).

(4) انظر: القرافي- الفروق: 4- 252، والمتقي الهندي- كنز العمال: 4- 43، حديث: 967.

PageV02P162:

____________

(1) في (أ) و(م): فيأخذ.

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 1220، باب 15 من كتاب الأدب، حديث: 3702- 3703، والكليني- الكافي: 2- 179، باب المصافحة.

(3) انظر: الفيض الكاشاني- الوافي: المجلد: 1، ج 3- 111، باب المعانقة والتقبيل.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 4- 252.

(5) انظر: 2- 179- 186.

(6) هو الشيخ أبو جعفر محمد بن إسحاق الكليني الرازي الملقب (بثقة الإسلام) شيخ علماء الإمامية في عصره ووجههم. عد من مجددي المذهب على رأس المائة الثالثة. له كتاب: الرد على القرامطة، وكتاب رسائل الأئمة (عليهم السلام)، وكتاب الكافي في الحديث، توفي ببغداد سنة 329 ه(القمي- الكنى والألقاب: 3- 103- 104).

PageV02P163:

____________

(1) انظر: سنن أبي داود: 2- 646.

(2) في (ح): في.

(3) انظر: سنن أبي داود: 2- 646، والشيخ الصدوق- الهداية: 36.

(4) انظر: ابن منظور- لسان العرب: 13- 459، مادة (يمن).

(5) الزمر: 67.

(6) الصافات: 93.

PageV02P164:

____________

(1) في (ك) و(أ) و(م): المخالفة.

(2) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 8- 336، حديث:

5644. وورد فيه بلفظ: (وإلا فليصمت).

(3) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال، 8- 338، حديث: 5647.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 1- 177.

(5) في (ح): قاعدة.

PageV02P165:

____________

(1) انظر: ms382 الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 253، 262، باب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث: 2- 36، والمتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، حديث: 2668، 2679، 2680.

(2) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 8- 338، حديث:

5694.

(3) وهو رأي المالكية أيضا، خلافا للشافعي. انظر: ابن جزي- القوانين الفقهية: 139 (طبعة لبنان).

(4) المائدة: 89.

(5) في (ك): واجب الوجود.

PageV02P166:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 3- 56 (نقله عن بعض العلماء).

(2) في (ح): نسبة وإضافة.

(3) زيادة من (ك) و(م).

PageV02P167:

____________

(1) انظر: ابن منظور- لسان العرب: 2- 231، مادة (رحم).

(2) في (ح): والغني الذي.، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، لأنه سيأتي بعد ذلك بيان معنى (الغنى).

(3) في (ح): واحد.

PageV02P168:

____________

(1) في (ك): قدر.

(2) في (أ) و(م) زيادة: على.

(3) في (ح) و(أ) و(م): عن إدراكه.

(4) أي السميع والبصير.

PageV02P169:

____________

(1) زيادة ليست في (ح).

(2) في (ح) و(م): والمميت.

(3) في (ح): عليها، ولعل الصواب: مليئا، أي ثقة.

يقول ابن منظور: (المليء بالهمز: الثقة الغني، وقد أولع فيه الناس بترك الهمز وتشديد الياء). لسان العرب: 1- 159، مادة (ملأ).

PageV02P170:

____________

(1) في (ا): وقف.

(2) في (ك): الحكيم. وما أثبتناه أصح، لتقدم معنى (الحكيم).

(3) في (ح) و(أ) و(م): الطاعة.

(4) انظر: ابن منظور- لسان العرب: 8- 392، مادة (وسع).

(5) في (ح) و(م) و(أ): مودود.

PageV02P171:

____________

(1) في (أ) و(م): على مقتضى.

(2) انظر: البيهقي- كتاب الأسماء والصفات: 87 (نقله عن بعضهم)، وابن الأثير- النهاية: 4- 228، مادة (وكل).

(3) اللغوب: التعب والإعياء.

(4) في (ح): الساتر السابق القاهر بنصره. وفي (م):

من ينصر. وفي (ا): المستأثر بنصر.

(5) في (م): آخر.

(6) تصمد: أي تقصد.

PageV02P172:

____________

(1) زيارة من (ك).

(2) انظر: صحيح مسلم: 4- 2084، باب 17 من أبواب الذكر، حديث: 61.

(3) قاله الخطابي. انظر: البيهقي- كتاب الأسماء والصفات: 35.

(4) في (ح) زيادة: والعفو العام.

PageV02P173:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) في (ك): الحكم.

(3) في (ح): عاداتها.

(4) زيادة من (ح) و(م).

(5) في (ك): السرعة.

(6) في (أ) و(ح) زيادة: الذي يهدي.

PageV02P174:

____________

(1) زيادة من (ح) و(م).

(2) في (ك) و(أ) زيادة: والصبور هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. وقد أثبتنا هذه الزيادة قبل أسطر.

(3) زيادة من (أ).

(4) انظر: الزمخشري- الكشاف: 1- 8.

(5) في (ح): الصنعة.

(6) يوسف: 50.

(7) في (ح) و(م) و(أ): العلم. ويبدو أن الصواب ما أثبتناه. انظر: الجوهري- الصحاح: 5- 1990 مادة ms383 (علم).

PageV02P175:

____________

(1) في (ك) و(أ) و(م) زيادة: ترجع. والظاهر أنه لا محل لها.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 3- 56.

(3) زيادة من (ح) و(أ).

(4) زيادة من (ح) و(أ).

PageV02P176:

____________

(1) في (ح) و(أ): كالحكيم.

(2) انظر هذه الفائدة أيضا في- الفروق: 3- 56- 57.

PageV02P177:

____________

(1) ورد في المصباح، للكفعمي: 338، قولا قريبا منه للإمام الكاظم (عليه السلام)، فقد ورد فيه بلفظ: «يا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو».

(2) في (أ): لو تم.

(3) آل عمران: 54.

(4) البقرة: 15.

(5) انظر: القرافي- الفروق: 3- 57.

(6) مصباح المتهجد، للشيخ الطوسي: 1- ورقة: 85، 237- ب. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).

(7) في (ح) و(م) و(أ): بي.

(8) فقد منعه أبو الحسن الأشعري، ومالك، وجمهور الفقهاء.

انظر: القرافي- الفروق: 3- 57.

(9) انظر: الشيخ الطوسي- مصباح المتهجد: 1- ورقة:

28، 55 ب، 64 ب، 67، 70، 149، و2- 11 ب، 14 ب، 59 ب، وغيرها. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).

PageV02P178:

____________

(1) ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي. انظر: القرافي- الفروق: 3- 59.

(2) قاله ابن السيد البطليوسي. انظر: القرافي- الفروق:

3- 59.

PageV02P179:

____________

[1] هو أبو الحسن أو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، للبيضاوي، العراقي، البصري، النحوي المشهور، قيل في حقه:

إن المتقدمين والمتأخرين في النحو عيال عليه. أخذ عن الخليل ابن أحمد والأخفش وغيرهما. قيل: توفي حدود سنة 18 هو قبره في شيراز. وقيل: توفي سنة 194 هو عمره اثنان وثلاثون سنة بمدينة ساوة. (القمي- الكنى والألقاب: 2- 301).

____________

(1) الرحمن: 78.

(2) في (ك): أل.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 3- 60. (نقله عنه).

PageV02P180:

____________

(1) في (ح): فائدة.

(2) في (أ) و(م): لأكلمن.

(3) تحدث القرافي عن هذه القاعدة بشكل موسع. انظر: الفروق:

3- 64- 73.

(4) الأنبياء: 2.

(5) الشعراء: 5.

PageV02P181:

____________

[1] أورده بهذا النص القرافي في- الفروق: 3- 69. ورواه الطبرسي في- مكارم الأخلاق: 298 بلفظ: (. وأنا أكره.).

و البخاري بلفظ: (ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته). صحيح البخاري: 4- 129، كتاب الرقاق من باب التواضع. وأحمد في مسنده: 6- 256، عن عائشة بلفظ آخر.

____________

(1) المائدة: 3.

(2) في (أ) و(ح): ويكره. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(3) في (ح): الوالد.

PageV02P182:

____________

(1) في (ح) و(أ): دنياه.

(2) قاله الخطابي. انظر: البيهقي- كتاب الأسماء والصفات:

495.

PageV02P183:

____________

(1) انظر نص الخبر في- علل الشرائع، للصدوق: 1- 38، وفيه: (أنه رأي ms384 شيخا كبيرا يأكل ويخرج منه ما يأكله، فكره الحياة وأحب الموت).

(2) انظر: الشيخ الصدوق- علل الشرائع: 1- 70، وصحيح مسلم: 4- 1843، باب 42 من كتاب الفضائل، حديث: 158.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 189، باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.

(4) أي موارد القرعة راجع: 2- 23.

PageV02P184:

____________

[1] فيما إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات، ولم يحملهم الثلث، فإنه يعتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة. ولو لم يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة. (القرافي- الفروق: 4- 111).

[2] هو أبو زيد، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، من بني النجار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولد سنة 29 ه، وتوفي بالمدينة سنة 99 ه. (الزركلي- الأعلام: 2- 332).

[3] هو أبو سعيد، أبان بن عثمان بن عفان الأموي، من كبار التابعين، ومن فقهاء المدينة. مات سنة 105 هفي خلافة يزيد بن عبد الملك. (ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب: 1- 97).

[4] هو أبو بكر، محمد بن سيرين، البصري، الأنصاري، من كبار الفقهاء بالبصرة وكانت له اليد الطولي في تعبير الرؤيا. ولد بالبصرة سنة 33 ه، وتوفي فيها سنة 110 ه. (الزركلي- الاعلام:

7- 25).

____________

(1) في (ك) و(م): يسع.

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 785، باب 20 من كتاب الأحكام، حديث: 2345، والبيهقي- السنن الكبرى: 10- 285.

PageV02P185:

____________

[1] أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى بهم وإنما يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق. وهو قول أبي حنيفة. انظر: القرافي- الفروق:

4- 112.

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 4- 112.

(3) في (ح) و(أ): بالكمال.

(4) ذكر هذه الوجوه وغيرها القرافي في- الفروق: 4- 112.

(5) انظر: نفس المصدر السابق.

(6) في (ح): فيقدر، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

4- 112.

(7) أي الخبر المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله: جزأ العبيد وأقرع بينهم.

PageV02P186:

____________

(1) الوارد في الخبر من أنه صلى الله عليه وآله: أعتق اثنين وأرق أربعة.

(2) أي في الإقراع.

(3) ذكر هذه الحجج القرافي في- الفروق: 4- 112- 113.

(4) أجاب بذلك القرافي في- الفروق: 4- 113- 114.

PageV02P187:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 113، والغزالي- المستصفى:

2- 20، 25 (الطبعة الأولى).

(2) انظر: سنن ابن ماجه: 2- 186، باب 20 من كتاب الأحكام، حديث: 2347، والبيهقي- السنن الكبرى: 10- 287.

(3) الصافات: 141.

(4) آل عمران: 44.

(5) في (ح): بتمليكه. والصواب ما أثبتناه. ms385

PageV02P188:

____________

(1) في (ح) و(أ): بينة.

(2) انظرها في- الفروق: 4- 76.

(3) في (ح) و(أ): لئلا يمتنعون من.

PageV02P189:

____________

(1) في (ح) و(أ) و(م): فائدة.

(2) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 4- 76- 78.

(3) في (أ) و(م): إذا.

(4) زيادة من (ح) و(أ).

PageV02P190:

____________

(1) ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها، وذهب الشافعي إلى جوازها. انظر: القرافي- الفروق: 4- 77- 78. كما اختار الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا. انظر: الخلاف: 2- 253.

(2) انظر: صحيح الترمذي: 3- 564، باب 38 من كتاب البيوع، حديث: 1264، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 12- 202، باب 83 من أبواب ما يكتسب به، حديث: 3.

(3) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي.

(4) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 7- 466.

(5) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 4- 78، وقواعد الأحكام لا بن عبد السلام: 2- 141.

(6) في (م): زادت.

(7) زيادة من (ح) و(م).

(8) في (ح): ثم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

PageV02P191:

____________

(1) في (ك): أو في يد عبد.

(2) ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب (النوادر)، وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره، فتقسم بينهم أثلاثا، وإلا فنصفين. انظر: الفروق: 4- 78.

PageV02P192:

____________

[1] خلافا للمالكية، حيث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم، لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور. انظر: القرافي- الفروق: 4- 79.

____________

(1) انظر هذه الفائدة في- الفروق: 4- 78- 79، وقواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 2- 30.

(2) انظر هذه المواضع في- الفروق: 4- 79- 80، وقواعد الأحكام،. لا بن عبد السلام: 1- 181.

PageV02P193:

____________

[1] في (م): ثلاثة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لمطابقته لرواية السكوني، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في التهمة [أي في تهمة الدم] سنة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة، وإلا خلى سبيله): ويبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر: الشهيد الثاني- الروضة البهية: 2- 340، الطبعة الحجرية (المتن).

____________

(1) زيادة من (ح) و(أ).

(2) قاله ابن عبد السلام، وتابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام: 1- 118، والفروق: 4- 80.

(3) أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا السؤال، وأجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الفروق: 4- 80، وقواعد الأحكام:

1- 118.

PageV02P194:

____________

(1) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 10- 252.

(2) انظر: صحيح مسلم: 1- 123، باب 61 من أبواب الأيمان، حديث: 221.

(3) ذكر القرافي هذه الأدلة ms386 حجة لأبي حنيفة والشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة (الفروق: 4- 81).

(4) اشترط الخلطة فقهاء المالكية واحتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة. انظر: القرافي- الفروق: 4- 81- 82.

(5) هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، كما سيذكر المصنف بعد قليل، وكما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.

PageV02P195:

____________

[1] هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب، ولد في القيروان سنة 160 ه، وولي القضاء سنة 234 ه، واستمر إلى أن مات سنة 240 ه(الزركلي- الأعلام: 2- 520. المطبعة العربية بمصر، سنة 1346 ه).

____________

(1) انظر: الفروق: 2- 81.

(2) في جميع النسخ المتوفرة لدي: بدعوى، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 4- 81.

PageV02P196:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 81.

(2) انظر المصدر السابق نفسه.

(3) هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق: 4- 82.

(4) في (ك): عين. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

PageV02P197:

____________

(1) وهي قوله تعالى@QUR@011 . أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. المائدة: 106.

(2) انظر: المبسوط: 8- 187.

(3) انظر: النهاية: 334.

(4) أورد هذه الأدلة: القرافي في- الفروق: 4- 85.

(5) المائدة: 14.

(6) أورده بهذا اللفظ القرافي في- الفروق: 4- 85. وورد بمضمونه في- السنن الكبرى، للبيهقي: 10- 201.

(7) الطلاق: 2.

(8) انظر: القرافي- الفروق: 4- 85. ورواه العلامة الحلي في- مختلف الشيعة: 5- 161، والشيرازي في- المهذب: 2- 324 (باختلاف بسيط). وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون.

انظر: السنن الكبرى: 10- 163.

PageV02P198:

____________

(1) هو ابن أبي عقيل. انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة:

5- 168.

(2) عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. وقد أجازه بعضهم، كشريح، وزرارة بن أوفى، وابن المنذر، والظاهرية. انظر:

البيهقي- السنن الكبرى: 10- 161، وابن جزي- قوانين الأحكام الفقهية: 235، والقرافي- الفروق: 4- 85.

(3) في (ح) و(أ) و(م): وهذا.

(4) أي للقول الآخر، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر:

القرافي- الفروق: 4- 85.

(5) وهو قوله تعالى @QUR@05 أو آخران من غيركم. آية: 106.

(6) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 3- 92، حديث:

1736، 1737، 1740.

(7) انظر: القرافي- الفروق: 4- 85.

PageV02P199:

____________

(1) وهي آية 75 من سورة آل عمران @QUR@011 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. .

(2) انظر: القرافي- الفروق: 4- 85- 86.

(3) في الوسائل: 13- 391: لا يصلح.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 13- 391، باب 20 من أبواب الوصايا، حديث: 5، وج 18- 287، باب 40 من أبواب الشهادات، حديث: 4.

(5) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 13- 390، باب 20 من أبواب الوصايا، حديث: 1.

(6) انظر: القرافي- الفروق: 4- 86.

(7) المصدر السابق: 3- 127، 4- 86.

PageV02P200:

____________ ms387

(1) المصدر السابق: 4- 86.

(2) آل عمران: 75.

(3) الحشر: 20.

(4) الجاثية: 21.

(5) ذكر هذه المعارضة القرافي في- الفروق: 4- 86.

(6) هم المالكية. انظر: المصدر السابق نفسه.

(7) الطلاق: 2.

PageV02P201:

____________

[1] أورده بهذا اللفظ القرافي في- الفروق: 4- 255. ورواه الترمذي بلفظ (أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه.).

صحيح الترمذي: 4- 468، باب 9 من كتاب الفتن، حديث:

2169.

____________

(1) في (ح): فائدة.

(2) انظر: الطبرسي- مشكاة الأنوار: 48، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 364، باب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، حديث: 4، وص 407، باب 3 من أبواب الأمر بالمعروف، حديث: 12.

(3) انظر هذه الشروط في- الفروق: 4- 255- 256.

PageV02P202:

____________

(1) ذكر هذا الشرط أيضا: ابن عبد السلام في- قواعد الأحكام:

1- 128- 129.

(2) زيادة من (م).

(3) في (ح) و(م): فائدة.

(4) طه: 44.

PageV02P203:

____________

(1) العنكبوت: 46.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 4- 256.

(3) انظر: صحيح الترمذي: 4- 469، باب 11 من كتاب الفتن، حديث: 2172، وصحيح مسلم: 1- 69، باب 20 من كتاب الإيمان، حديث: 78، ومسند أحمد: 3- 20.

(4) أورده بهذا اللفظ القرافي في- الفروق: 4- 256. ورواه مسلم باختلاف بسيط. انظر: صحيح مسلم: 1- 63، باب 12 من كتاب الإيمان، حديث: 58.

(5) في (ح): الفعل باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 4- 256.

PageV02P204:

____________

(1) البقرة: 143.

(2) انظر هذه الفروع في- الفروق: 4- 256- 258.

(3) في (ح) و(م) و(أ) زيادة: يؤدبون.

(4) ذهب ابن عبد السلام في قواعده: 1- 122، إلى جواز قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به.

PageV02P205:

____________

(1) خلافا لبعض العلماء، فقد جعله مثالا للإنكار. انظر:

القرافي- الفروق: 4- 257.

(2) انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في- قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 1- 121- 122.

(3) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(4) في (ح): تفاوت. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

4- 257.

(5) في (م): الحنبلي. وما أثبتناه هو الصواب.

PageV02P206:

____________

[1] هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي، صاحب الوقائع المشهورة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كان من قواده، ثم انتقض

____________

(1) راجع ص 201.

(2) نقله عنهم القرافي في- الفروق: 4- 257- 258.

(3) آل عمران: 146.

(4) انظر: القرافي- الفروق: 4- 258.

(5) انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 16، حديث:

385، والسيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 1- 81.

(6) زيادة من (ك).

(7) انظر: القرافي- الفروق: 4- 258.

PageV02P207:

____________

عليه وجرت بينهما معارك، انتهت بانتصار الحجاج عليه.

____________

(1) في (ح) زيادة: لهم.

(2) انظر: القرافي- الفروق: 4- 258.

(3) انظر: السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 2- 38.

PageV02P208:

____________

(1) الإغلاق: الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. ms388 انظر: الطريحي- مجمع البحرين: 5- 223، مادة (غلق).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 3- 84. ورواه السيوطي بلفظ:

(لإطلاق ولا عتاق في إغلاق). الجامع الصغير بشرح المناوي:

2- 364.

(3) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 3- 82- 84.

(4) وهو رأي لابن أبي زيد المالكي والقرافي. انظر: الفروق:

3- 84.

PageV02P209:

____________

(1) في (ك): حسن، وهو خطأ على ما يبدو.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 16- 71، باب 59 من أبواب العتق، حديث: 1.

(3) في (ك): ابن الفاضل.

(4) انظر: السرائر: 342.

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 75.

(6) انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 180.

(7) انظر: ابن إدريس- السرائر: 354، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 199.

(8) في (ك): يبطل.

PageV02P210:

____________

(1) انظر: فخر المحققين- أجوبة مسائل ابن زهرة، في صلاة النذر (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 548).

(2) استقرب المؤلف في كتابه (الدروس: 198): الاجزاء في الصلاة فيما لو صلاها فيما هو أفضل.

(3) في (م): تتصور.

PageV02P211:

____________

(1) في (م): النذر.

(2) في (ح) و(م): العبادة.

(3) في (أ) و(م): كالأوقات الخمسة.

PageV02P212:

____________

(1) في (ك): يتساوى.

(2) زيادة من (م) و(أ).

(3) في (ح) و(م) و(ك): عاجلا.

(4) في (ح) و(أ): المنذور.

PageV02P213:

____________

(1) الليل: 5- 7.

(2) في (ح): لمن.

(3) في (ك): أخذت.

PageV02P217:

____________

[1] وهي: البول، وللغائط من غير المأكول، والدم، والمني من ذي النفس، والميتة، والكلب والخنزير البريان، والكافر، والمسكر، والفقاع. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية، طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: 1- 48- 49 (طبعة جامعة النجف).

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) في (م) و(أ): المذكاة.

(3) في (ك): لاستصعابه:

(4) في (ح): الذبح.

(5) هو قول للمالكية. انظر: ابن رشد- بداية المجتهد.

1- 429، والقرافي- الفروق: 3- 98، وابن جزي- القوانين الفقهية: 158 (طبعة لبنان).

PageV02P218:

____________

(1) انظر أكثر هذه الأحكام في- الأشباه والنظائر، للسيوطي:

462- 463.

(2) قاله فخر المحققين في- أجوبة المسائل المهنائية: ورقة: 20 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 548).

(3) قال بتحريم السجدة عليها الشافعية والمالكية. انظر: النووي- المجموع: 2- 367، وابن جزي- القوانين الفقهية: 39 (طبعة لبنان).

(4) قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 41.

PageV02P219:

____________

(1) في (ك): الدائمة.

(2) قاله أبو حنيفة. انظر: ابن قدامة- المغني: 1- 594، وللعلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 182.

(3) قاله من الإمامية. السيد المرتضى، والشيخ الطوسي. وهو رأي ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، وغيرهم. انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 52، وFOOTNOTEالعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 97- 98.

(4) في ms389 (ا): قاعدة.

(5) أي للصلوات الخمس.

PageV02P220:

____________

(1) زيادة من (ح) و(أ).

(2) في (ح): فائدة.

(3) انظر: هذه المواضع في- الأشباه والنظائر للسيوطي: 463 (نقله عن الصدر الجزري).

(4) في (ك): على.

PageV02P221:

____________

(1) رأي للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 463.

(2) خلافا للشافعية، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال، انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 463.

(3) قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 468.

PageV02P222:

____________

(1) انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 341، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 95، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 468.

(2) انظر: ابن قدامة- المغني: 2- 341، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 468.

(3) في (أ) و(م): قاعدة.

PageV02P223:

____________

(1) انظر: النووي- المجموع: 4- 531، وابن رشد- بداية المجتهد: 1- 152.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء 1- 143، والحصكفي- شرح الدر المختار: 1- 174، والنووي- المجموع: 4- 531.

(3) في (ح) و(م) و(أ): التمام.

(4) في (أ): يوجب.

(5) هو مذهب أكثر العلماء. انظر: النووي- المجموع: 4- 143، وابن قدامة- المغني: 2- 39، والشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 123، وابن نجيم- الأشباه والنظائر: 373.

PageV02P224:

____________

(1) لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.

(2) أي قول ابن الجنيد.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 142 (نقله عنه).

(4) في (م): كونه.

(5) في (ا) التمام. وفي (م): القيام.

(6) في (م): ولا يلزم.

(7) زيادة من (ك).

PageV02P225:

____________

(1) في (ك) و(م): اعتقاد.

(2) في (ك) و(م): اعتقاد.

(3) في (ك) و(أ) و(م): ثم سجد.

PageV02P226:

____________

(1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ثني في الصدقة)- والثني- بكسر التاء والقصر- الأمر يعاد مرتين. انظر: ابن الأثير- النهاية: 1- 135، مادة (ثنا)، والجوهري- الصحاح: 6- 2294، مادة (ثني)، وابن سلام- غريب الحديث: 1- 98.

(2) ذكر هذه المواضع السيوطي في- الأشباه والنظائر: 471- 472.

PageV02P227:

____________

(1) يقال: أدان فلان إدانة: إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر: الجوهري- الصحاح: 5- 2117، مادة (دين).

(2) ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي: (ومن اقترض نصابا: فأقام عنده حولا، عليه زكاته وعلى مالكه). الأشباه والنظائر: 472.

(3) في (ك): العين. وفي (ح): مستثنى من الثنيا.

(4) 1- 239- 240.

PageV02P228:

____________

(1) في (ح) و(أ) و(م): فالنفقة.

(2) انظر: الصدوق- الهداية: 52.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 240، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 23، وتحرير الأحكام: 1- 71.

(4) 2- 23.

(5) في (ح) و(م): احتملها.

PageV02P229:

____________

(1) السرائر: 104.

(2) 1- 239.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 228، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث: 4.

(4) السرائر: 104.

(5) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 6- 227، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث: 3.

PageV02P230:

____________

(1) انظر: النووي- المجموع: 6- 391، والقرافي- الفروق:

3- 81.

(2) في (ح): ويحتمل.

(3) في (ح): ولما.

PageV02P231:

____________

(1) انظر بعض هذه الصور في- الأشباه ms390 والنظائر، السيوطي:

429- 430.

(2) زيادة من (ك) و(ح).

(3) انظر الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 323- 324، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 30، وتذكرة الفقهاء: 1- 314 (وقد ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).

PageV02P232:

____________

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) في (أ) و(م): قاعدة.

(3) في (ا) زيادة: محرم.

(4) خلافا للحنفية، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم. (ابن نجيم- الأشباه والنظائر: 369).

PageV02P233:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 160، والشيرازي- المهذب: 1- 201.

(2) انظر جملة من هذه المواضع في- قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 1- 49، والأشباه والنظائر للسيوطي: 449- 450.

PageV02P237:

____________

[1] والمراد به: أن يهل الحاج كإهلال غيره. وأصله: أن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حينما جاء من اليمن وأهل بالحج، قال: (إهلال كإهلال نبيك). انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 317.

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) في (م): فرسه.

PageV02P238:

____________

(1) في (م) و(أ): له.

(2) زيادة من (ح).

(3) هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة. انظر: النووي- المجموع:

9- 261، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 8- 124، والمرداوي- الإنصاف: 4- 286.

(4) المبسوط: 2- 119.

PageV02P239:

____________

(1) الأس: أصل البناء، وكل مبتدأ شيء.

(2) 1- 198.

(3) وهو ما ذكره قبل قليل من الوجوه.

(4) الخشارة: ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه. وكذلك الرديء من كل شيء. انظر: الجوهري- الصحاح: 2- 645، مادة (خشر).

PageV02P240:

____________

(1) وجه للشافعية. انظر: النووي- المجموع: 9- 257.

(2) قاله العلامة الحلي: والشافعية على الأصح. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 488، والنووي- المجموع: 9- 257.

(3) في (ك): فغلب فيه.

(4) زيادة يقتضيها السياق، وقد ذكرها العلامة الحلي والنووي في نفس المصدرين السابقين.

PageV02P241:

____________

(1) زيادة من (أ).

(2) زيادة من (أ).

(3) عبر ابن عبد السلام في قواعده: 2- 143، والسيوطي في- الأشباه والنظائر: 310، عن هذه القاعدة ب(كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل).

(4) زيادة من (ح) و(م).

PageV02P242:

____________

(1) هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 517.

(3) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 258، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 310.

(4) في (ح) و(أ): شرط.

PageV02P243:

____________

(1) ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر:

الأشباه والنظائر: 313.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 293- 294، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 273.

(3) فقيل هي كالإجارة، فتكون لازمة من الطرفين، وقيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف:

2- 214، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 3- 26، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 300.

PageV02P244:

____________

[1] هو عماد الدين، أبو جعفر، محمد بن علي بن حمزة، المشهدي، الطوسي، المعروف بابن حمزة. فقيه، إمامي، جليل القدر، لم يعلم تاريخ مولده ms391 ووفاته، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه من أعلام القرن السادس الهجري له تصانيف في الفقه، منها: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، والرائع في الشرائع. (القمي- الكنى والألقاب:

1- 262، والخوانساري- روضات الجنات: 6- 262، وما بعدها (الطبعة الحروفية، بقم، إيران)، والمامقاني- تنقيح المقال:

3- 156).

____________

(1) قاله ابن عبد السلام في- قواعد الأحكام: 1- 80- 81.

(2) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 418.

(3) انظر: الوسيلة: 68.

(4) انظر: المبسوط: 6- 91.

PageV02P245:

____________

(1) انظر: السرائر: 346.

(2) يقصد بهما: المحقق الحلي: نجم الدين جعفر بن الحسن، والعلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر.

(3) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 3- 125، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 189، وتحرير الأحكام: 1- 167، ومختلف الشيعة: 5- 89.

(4) وهي: هبة ذي الرحم، ومع القربة، والتعويض، والتصرف.

(5) انظر في هذه القاعدة أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 147- 150، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 300- 301.

PageV02P246:

____________

(1) خيار المجلس عند المالكية وأبي حنيفة باطل، ويلزم البيع بمجرد العقد، تفرقا أم لا. انظر: القرافي- الفروق: 3- 269.

(2) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع.

انظر: الشافعي- الأم: 3- 251، وابن قدامة- المغني: 5- 398، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291.

(3) المبسوط: 2- 79.

PageV02P247:

____________

(1) في (ك): التصرف.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 16- 18، باب 12 من أبواب العتق، حديث: 3.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 32.

(4) الجمد: الثلج.

(5) زيادة من (ح) و(أ).

PageV02P248:

____________

(1) في (ك): أن يتبين.

(2) زيادة ليست في (ك).

PageV02P249:

____________

[1] وهو ما إذا كان له مائة دينار، وأمة قيمتها مائة دينار، فزوجها في حال مرضه بمائة دينار، ثم أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، لأنها إذا فسخت سقط مهرها، لأن الفسخ من جهتها، وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات الخيار إلى إسقاطه، فسقط. انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 258، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 157، والشيرازي- المهذب: 2- 51.

____________

(1) زيادة من (ح) و(أ).

(2) في (ح): وكذا خيار.

(3) هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 316.

(4) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 476، وابن إدريس:

السرائر: 303، وابن زهرة- الغنية: 63، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 14.

PageV02P250:

____________

(1) وهو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 316.

(2) انظر الخلاف: 1- 195، والمبسوط: 2- 84- 85.

(3) في (م) زيادة: وقت.

PageV02P251:

____________

(1) في (ح) و(أ): فكأنهما.

(2) في (ح) و(م) و(أ): بشرط.

(3) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 171.

PageV02P252:

____________

[1] ذكر العلامة الحلي في- التذكرة: 2- 117، ضابطا قريبا منه، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم ms392 تصح فيه الوكالة. وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة).

____________

(1) زيادة من المطبوعة.

(2) زيادة من المطبوعة.

(3) في (ح) زيادة: فيه.

(4) تروع الشيء رواعا: رجع.

PageV02P253:

____________

(1) فذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية، والشيخ الطوسي إلى أنه جائز: ومنع منه أكثر الشافعية. (تذكرة الفقهاء: 2- 119)

(2) في (ح): الخطر.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- عدة الأصول: 1- 86، وابن زهرة- الغنية: 3.

(4) انظر: العلامة الحلي- تهذيب الأصول: 22. (الطبعة الحجرية)، ونهاية الوصول إلى علم الأصول: 74 (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم: 878).

(5) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 14.

PageV02P254:

____________

(1) في (ك) و(م): آخر.

(2) في (ح) و(م) و(أ): للفور.

(3) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 144.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 547، باب 3 من أبواب حد المرتد، حديث: 5، 6.

(5) أي في الأمر الرابع.

(6) أي الدخول بها.

(7) انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 122، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 506.

PageV02P255:

____________

(1) تقدم منه أنه على التراخي. راجع: 2- 249.

(2) انظر: ابن قدامة- المغني: 9- 235، والمرغيناني- الهداية: 3- 115.

(3) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 8- 160، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 194، والشيرازي- المهذب:

2- 303، والغزالي- الوجيز: 2- 160.

(4) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 254. وقد تقدم منه في: 2- 193، اختياره.

PageV02P256:

____________

(1) في (ح) و(م): والهدية. وقد ذكر السيوطي في- الأشباه والنظائر: 357، (الهدنة) مما قدره الشرع.

(2) فقد قدرت بثلاثة أيام. راجع ص 255.

(3) زيادة من (أ).

PageV02P257:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 186.

(2) في (ك): التقرير في الحرية. وما أثبتناه أصح على ما يبدو.

(3) أي في عقد لازم.

PageV02P258:

____________

[1] فقد روي (أن بريرة كانت عند زوج لها، وهي مملوكة، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله إن شاءت تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الولاء لمن أعتق»). الحر العاملي- وسائل الشيعة: 16- 40، باب 37 من أبواب العتق،

____________

(1) في (م) زيادة: إن أبي الصبر.

(2) ذكر بعض هذه الصور السيوطي في- الأشباه والنظائر: 357.

(3) في (ك) و(ح): الضمان.

PageV02P259:

____________

حديث: 2. وانظر أيضا: صحيح مسلم: 2- 1141- 1145، باب 2 من كتاب العتق، حديث: 5، 6، 8، 10- 12، 15.

____________

(1) في (ح) و(أ): منه، وهي زيادة ليست في (م).

PageV02P260:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 572.

(2) قول للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: 2- 12.

PageV02P261:

____________

(1) راجع ص: 257.

(2) راجع ص: 257.

(3) انظر: ms393 العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 511.

(4) يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: 2- 215، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.

PageV02P262:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 119- 120، وابن حمزة- الوسيلة: 47، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 176، والقرافي- الفروق: 3- 279- 280.

(2) انظر: صحيح مسلم: 3- 1160، باب 8 من كتاب البيوع، حديث: 30، 36.

(3) انظر: سنن أبي داود: 3- 253، والبيهقي- السنن الكبرى: 5- 313.

(4) في (ك) و(م) و(أ): هنا.

(5) راجع: 1- 210، قاعدة: 60.

(6) انظر: النووي- المجموع: 9- 266.

PageV02P263:

____________

[1] في (ك) و(م): للبائع الأول على المشتري. والعبارة كما جاءت في المجموع هي (. مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول، والثاني على الثاني).

____________

(1) انظر: مسند أحمد: 2- 174- 175، وصحيح الترمذي:

3- 535- 536، باب 19 من كتاب البيوع، حديث: 1234.

(2) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 12، والعلامة الحلي- قواعد الأحكام: 57، وتذكرة الفقهاء: 2- 475.

(3) في (م): أبيه.

PageV02P264:

____________

(1) في (ك): العين.

(2) انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 262، والنووي- المجموع: 9- 266، وابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 284.

(3) انظر: النووي- المجموع: 9- 266 (نقله عن بعض الشافعية).

(4) قاله المتولي من الشافعية. انظر: نفس المصدر السابق.

(5) انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 2- 31. والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 176.

PageV02P265:

____________

[1] الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور، وبعض الزيدية، وأحد قولي الشافعية، وبعض الحنابلة. انظر: التوزري الزبيدي- توضيح الأحكام: 3- 132، وابن المرتضى- البحر الزخار: 3- 375، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 190، وابن رجب- القواعد:

379.

أما القسمة، وهي إفراز حق وتميز أحد النصيبين من الآخر، فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر: ابن قدامة- المغني: 9- 114.

____________

(1) 2- 120.

(2) نفس المصدر السابق.

(3) في (ا): ملكه.

(4) قاله: العلامة الحلي في- تذكرة الفقهاء: 1- 475. وهو قول للشافعية. انظر: النووي- المجموع: 9- 273.

(5) هو قول للشافعية. انظر: النووي- المجموع: 9- 273.

PageV02P266:

____________

(1) 2- 215.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 12- 389، باب 16 من أبواب أحكام العقود، حديث: 9.

(3) في (ح) و(م) و(أ): والصداق.

(4) زيادة من (ك) و(ح).

(5) زيادة من (أ).

PageV02P267:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 232، 235، وج 4- 29.

(2) زيادة من (ح) و(م).

(3) في (ح): ناقل. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

PageV02P268:

____________

(1) في (ا): لمعين أو مبهم.

(2) خلافا للشافعية، حيث جعلوا هذه الموارد مما يملكه الإنسان بغير اختياره. انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 344 (نقله عن العلائي).

(3) في (ا): قاعدة.

(4) انظر: هذه الفائدة في- الفروق: 3- 20- 22.

(5) الإنضاض مأخوذ من: نضض الرجل: إذا كثر ناضه، وهو ما ظهر وحصل من ماله. انظر: ابن منظور- لسان العرب: ms394

7- 237- 238، مادة (نضض).

PageV02P269:

____________

(1) 2- 120.

(2) المصدر نفسه.

(3) ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع. الأشباه والنظائر: 486.

(4) زيادة من (ك) و(م).

(5) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 490.

PageV02P270:

____________

[1] لم أعثر على قائل بهذا الرأي. نعم استشكل العلامة الحلي

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 286، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 77، والكاشاني- بدائع الصنائع: 7- 169- 172 (نقله عن أبي يوسف)، والمحقق الحلي- شرائع الإسلام:

2- 102، وابن قدامة- المغني: 4- 469- 470، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 488 (نقله عن المحاملي).

PageV02P271:

____________

في- إرشاد الأذهان، في ثبوته بحكم الحاكم، وجزم بعدم انتفائه إلا بحكمه، انظر: المطلب الثاني من الحجر. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم: 477).

كما أن المصنف اختاره في اللمعة انظر: الروضة البهية للشهيد الثاني: 4- 106- 107 (متن).

و هناك قول آخر، وهو أن ثبوت الحجر وزواله لا يفتقران إلى حكم الحاكم. وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة.

انظر: الكاشاني- بدائع الصنائع: 7- 169- 173.

____________

(1) في (ح): الترجيح.

PageV02P272:

____________

(1) في (ا): يمكن.

(2) وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره.

انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:

12- 181.

(3) قاله العلامة الحلي، وأبو حنيفة، ومالك، والحنابلة، وأكثر الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291، وابن قدامة- المغني: 5- 398، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي: 12- 182- 183.

PageV02P273:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291، والرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 12- 185- 186.

(2) في (ك): يحيل.

(3) زيادة من (ح) و(ك).

(4) في (م): قاعدة.

PageV02P274:

____________

(1) هو وجه للحنابلة وللشافعية. انظر: ابن قدامة- المغني:

5- 433، والعلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 329، وابن رجب- القواعد: 44.

(2) في (ح): لا يصلح تعلقها.

(3) في (ح) و(م) و(أ): في.

(4) في (ح): فيرجع.

(5) في (ك) و(م) و(أ): فيرجح.

(6) في (م): بالمرجوح.

(7) في (ك): حرج.

PageV02P275:

____________

(1) في (م) و(أ): البطلان.

(2) سقط من (ح) و(م) و(أ) والمطبوعة.

(3) في (م): لتيقن.

PageV02P276:

____________

(1) راجع قاعدة (247) ص 251- 252.

(2) في (ك): عنه.

PageV02P277:

____________

(1) في (ك) و(م) و(ح): يختلف.

(2) انظر هذه الصور أيضا: في- الأشباه والنظائر، للسيوطي:

491- 492.

(3) في (ك): خمس، وفي (ح): خمس الأولى. وما أثبتناه هو الصواب.

(4) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 492.

PageV02P278:

____________

[1] أورد البيهقي تأويلا آخر، وهو: أن عائشة مهدت تزويج بنت أخيها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها، لإذنها في ذلك، وتمهيد أسبابه. للسنن الكبرى: 7- 112.

____________

(1) في (ك) و(ح): التطابق. ms395 وما أثبتناه هو الصواب.

(2) انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 7- 112.

(3) في (ح) و(م): فائدة.

PageV02P279:

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 67، والعلامة الجلي- مختلف الشيعة: 5- 14.

(3) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 492.

(4) المصدر نفسه.

(5) أي عند غير الإمامية. وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه والنظائر: 493. وانظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 183- 184.

PageV02P280:

____________

(1) في (ح) و(م) و(أ): بغاياتها، وما أثبتناه هو الصواب، لأنه مأخوذ من المعاياة، وهي: أن تأتي بشيء لا يهتدى له: يقال: عييت بأمري، إذا لم تهتد لوجهه. انظر: الجوهري الصحاح: 6- 2443، مادة (عبى) الطبعة الحديثة المحققة.

PageV02P281:

____________

(1) في (ك) الشيئين.

(2) انظر هذه القاعدة في- الأشباه والنظائر، للسيوطي: 495.

(3) فقد قال الشافعي: لا يقبل إقرارها. وصحح الغزالي قبوله.

انظر: نفس المصدر السابق.

(4) انظر هذه القاعدة في- الأشباه والنظائر، للسيوطي: 305.

PageV02P285:

____________

(1) راجع: 1- 349، و2- 68- 69.

(2) قول للشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 10، والسيوطي- الأشباه والنظائر: 500.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 608، باب 5 من أبواب اللعان، حديث: 1، 2.

(4) انظر هذه القاعدة في- الفروق، للقرافي: 4- 194- 198.

PageV02P286:

____________

(1) في (ا): مواضع.

(2) كذا في جميع النسخ، والصواب- على ما يبدو-: بها، لعود الضمير إلى الأسباب.

PageV02P287:

____________

(1) زيادة من (ك).

(2) في (أ) و(م): العتيق.

(3) الأنعام: 164، والإسراء: 15، وفاطر: 18، والزمر: 7.

(4) في (ح) زيادة: إلا.

(5) في (أ) و(م) و(ح): العتيق.

PageV02P288:

____________

(1) انظر: القرافي- الفروق: 4- 199.

(2) في (ح) و(أ): يحكم بالحدود، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(3) هو القرافي في- الفروق: 4- 200.

PageV02P289:

____________

[1] خلافا للشافعية، فقد ذكر السيوطي: أن (ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه. وكذلك العم يرث ابنة أخيه، وابن العم بنت عمه، والجدة للأم ولد بنتها، ولا عكس) الأشباه والنظائر: 500.

____________

(1) انظر هذه القاعدة في- الفروق: 4- 198- 201.

(2) انظر هما في- الأشباه والنظائر، للسيوطي: 500- 501.

PageV02P290:

____________

(1) زيادة من (ح).

(2) الذي تقدم في القاعدة السابقة.

(3) من لا يحضره الفقيه: 4- 224، باب 151.

(4) في (ك) و(ح): وأولاد إخوة.

(5) في (ح): فلأولاد الإخوة.

PageV02P291:

____________

(1) في (ح) زيادة: واحدة.

PageV02P292:

____________

[1] هو أبو الحسن، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، من أجلاء علماء الإمامية وفقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح الكراجكي بمكة سنة 312 ه. له كتاب: مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام). (القمي- الكنى والألقاب: 1- 318).

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 187.

(2) انظر: الشيخ الصدوق- من ms396 لا يحضره الفقيه: 4- 200- 201.

(3) في (م): عدد.

(4) في (ك): والوالدان.

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 186.

PageV02P293:

____________

(1) الشيخ الطوسي- الاستبصار: 4- 167، باب 99، حديث: 6.

(2) من لا يحضره الفقيه: 4- 196.

(3) المصدر نفسه.

(4) الاستبصار: 4- 167.

(5) من لا يحضره الفقيه: 4- 208.

PageV02P294:

____________

[1] هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال، فقيه الشيعة بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، كان يقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق (عليه السلام)، ولكنه لم يعثر على ما يشينه مع كثرة ما سمع عنه من الأخبار، وقل ما روى عن ضعيف.

ألف ما يناهز الثلاثين كتابا في علوم شتى. توفي سنة 224، أو حدود 250 ه(القمي- الكنى والألقاب: 1- 372. المامقاني- تنقيح المقال: 2- 278- 279).

____________

(1) المصدر السابق: 4- 205، باب 148، حديث 5 (بلفظ:

لبنات الأبنة)، والشيخ الطوسي- الاستبصار 4- 164، باب 97، حديث: 15.

(2) الاستبصار: 4- 164.

(3) انظر: الاستبصار: 4- 164.

(4) الطعمة: الرزق، وجمعها: طعم، مثل: غرفة وغرف. ومنه: (لا ميراث للجدات، إنما هي طعمة). الطريحي- مجمع البحرين: 6- 106- 107، مادة (طعم).

(5) في (م): الطعمة للأب، إذ الطعمة.

PageV02P295:

____________

(1) في (ك): للمصلحة.

(2) أضاف القرافي في- الفروق: 4- 104، صورة تاسعة وهي:

(أو على شرك في المال).

PageV02P296:

____________

(1) هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.

انظر: القرافي- الفروق: 4- 14.

(2) في الفروق: تسع صور مستثناة، لا سبع.

(3) قال أبو طاهر، من المالكية، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة. انظر: القرافي- الفروق: 4- 15.

(4) في (ك): عداهما.

PageV02P297:

____________

(1) في (ا): فتلفت.

(2) هو القرافي في- الفروق: 3- 2- 3.

(3) هو مالك بن أنس. انظر: القرافي- الفروق: 3- 3.

(4) منع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة. انظر: نفس المصدر للسابق.

PageV02P298:

____________

(1) في (ح) و(م): كأجر.

(2) في (م): ولا يتعين. والصواب ما أثبتناه.

(3) في (م): أن لا. والصواب ما أثبتناه.

(4) في (ح) و(م): والهداية بممارسة.

PageV02P299:

____________

(1) زيادة من (م) و(أ).

(2) في (ح): فيها. وفي (م): ها هنا.

(3) انظر: القرافي- الفروق: 3- 2.

(4) اعتبره بعض المالكية. انظر نفس المصدر السابق.

(5) في (أ) و(م): الصورة.

PageV02P300:

____________

(1) في (ح) و(أ): الزوائد.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 94.

(3) المقنع: 45، باب 23، ومن لا يحضره الفقيه: 1- 268

(4) الكافي: 63.

(5) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 817، باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث: 1، 4.

(6) في (ح): بعدم تعينه.

(7) المشهور لدى الإمامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. ms397 انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 1- 42، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 90، وتذكرة الفقهاء: 1- 114، والنووي- المجموع: 3- 388- 389.

PageV02P301:

____________

(1) قال ابن إدريس بعدم الوجوب، خلافا لباقي علمائنا. انظر:

السرائر: 68، والعلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 350- 351.

(2) في (ح): الجاهل بالفاتحة.

(3) السرائر: 75.

(4) في (ك): فيه.

(5) في (ح): جوزناه.

(6) انظر: المسألة الثالثة، والرابعة، من البحث الثالث، في أحكام الوضوء (غير مرقم).

PageV02P302:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 151، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 94- 95.

(2) في (ح): لذلك أيضا.

(3) انظر: أبا الصلاح الحلبي- الكافي: 46، 82. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 641)، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 93 (نقله عن ابن البراج، فإنه ذهب إلى الجهر بالبسملة خاصة).

PageV02P303:

____________

(1) في (ح): ولبعد.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 882، باب 43 من أبواب القراءة، حديث: 1.

(3) زيادة من (ك) و(أ).

PageV02P304:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 67، والعلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 35.

(2) الانتصار: 45.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 595، باب 7 من أبواب التشهد، حديث: 1، 2.

(4) زيادة ليست في (أ). وعلى هذه النسخة، أي: غسل الأموات سنة، انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 987، باب 18 من أبواب التيمم، حديث: 1، 4.

PageV02P305:

____________

(1) انظر: النوري- مستدرك الوسائل: 1- 151، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 1- 207.

(3) الجمل والعقود: 35. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم 298).

(4) زيادة من (ك).

(5) السرائر: 139.

(6) في (ح): كتعيينه.

(7) في (ك) و(م): مخصوص. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو.

PageV02P306:

____________

(1) انظر: السيد المرتضى- المسائل الناصريات: 21، مسألة:

88، وابن زهرة- الغنية: 64، وابن حمزة- الوسيلة: 13، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 97.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 1011، باب 3 من أبواب التسليم، حديث: 2.

(3) في (م): باقية. وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل:

(4) انظر: ابن إدريس- السرائر: 44، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 97.

PageV02P307:

____________

(1) الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 332، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 4.

(2) قال به: الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، وابن إدريس، وابن البراج، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر: المقنعة: 32، والنهاية: 89، والسرائر: 44، ومختلف الشيعة: 1- 97، وقواعد الأحكام: 14.

(3) في (ك) و(م): يكف.

PageV02P308:

____________

(1) الأحزاب: 56.

(2) هذا القول مروي عن الباقر (عليه السلام)، رواه عنه زرارة تارة، وحريز السجستاني أخرى. انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 1- 209، وابن إدريس- السرائر- المستطرفات، كتاب حريز بن عبد الله السجستاني.

(3) انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 117.

PageV02P309:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- الاستبصار: 1- 313- 314، باب ms398 172، حديث: 1. وورد فيه بلفظ: (. بالإخفاء).

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 309- 312، باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 9، 11، 16، 17، 19، 20.

(3) انظر: المصدر السابق: 4- 1273، باب 23 من أبواب قواطع الصلاة، حديث: 1، 2 (حيث أجاز الأكل والشرب في الوتر).

(4) انظر: سنن أبي داود: 2- 93، وصحيح الترمذي 4- 72، باب 2 من كتاب الأطعمة، حديث: 1476.

PageV02P310:

____________

(1) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 15، باب 6 من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 15، باب 6 من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.

(3) في (ك): يدل.

(4) جمل العلم والعمل: 25. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 436).

(5) الكافي: 65.

PageV02P311:

____________

[1] هو أبو يعلى، حمزة بن عبد العزيز، الديلمي، الطبرستاني، والمعروف عند الفقهاء ب(سلار) أو (سالار). كان من وجوه علماء الإمامية. له مصنفات عديدة منها: المقنع في المذهب، والمراسم في الفقه، والتقريب في أصول الفقه. وتوفي سنة 448 أو 463 ه.

(القمي- الكنى والألقاب: 2- 216).

____________

(1) المراسم: 9.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 117.

PageV02P312:

____________

[1] اعتمد المصنف- على ما يبدو- فيما نقله عن ابن بابويه وابن عبد الرحمن على العلامة الحلي في مختلف الشيعة: 1- 134، فقد جاء فيه: (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع: فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن). والموجود في المقنع، المخطوط منه والمطبوع، خلاف ذلك، فقد جاء فيه: (وإن صليت ركعتين

____________

(1) في (ك) و(م) و(أ): نقص.

(2) في (م) و(أ): الداري. وما أثبتناه هو الصواب، لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل.

(3) انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 1- 228، باب 49، حديث: 28، والحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 307، باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث. 3.

(4) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 315، باب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 1.

(5) انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 1- 229، باب 49، حديث: 30.

(6) انظر: المصدر السابق: 1- 229، باب 49، حديث: 29.

PageV02P313:

____________

ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين.

و قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): ما بال رسول الله صلى الله ms399 عليه وآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه).

و لم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمن. انظر: المقنع: 31- 32 (الطبعة الحديثة) وص 9 من الطبعة الحجرية.

[1] هو أبو محمد، يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين.

وجه من وجوه الإمامية، عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك، وكان الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يشير إليه في العلم والفتيا.

توفي سنة 208 ه. (المامقاني- تنقيح المقال: 3- 338).

____________

(1) تراجع التعليقة في الصفحة السابقة.

(2) انظر: الصدوق- المقنع: 44، ومن لا يحضره الفقيه:

1- 347، والشيخ الطوسي- النهاية: 137، والمبسوط: 1- 172، وابن حمزة- الوسيلة: 16، وأبا الصلاح الحلبي- الكافي: 65، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 118.

(3) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 147، باب 5 من أبواب صلاة الكسوف، حديث: 2.

(4) انظر المصدر نفسه، حديث: 3.

PageV02P314:

____________

[1] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 157، باب 12 من أبواب صلاة الكسوف، حديث: 2 وورد بلفظ: (إذا انكسفت الشمس والقمر، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده).

____________

(1) في (ح): ابن.

(2) انظر: للصدوق- المقنع: 44، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 118 (نقله عنهما).

PageV02P315:

____________

(1) المقنعة: 53.

(2) في (ح) و(م) و(أ): ابن.

(3) الكافي: 67.

(4) في (ا): قاعدة.

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 125 (نقله عن المصباح للسيد المرتضى)، وابن إدريس- السرائر: 68.

(6) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 125 (نقله عنهما).

(7) في الوسائل: 5- 162: مرة.

(8) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 162، باب 1 من أبواب الاستسقاء، حديث: 1.

PageV02P316:

____________

[1] هو رجل من الأعراب قال لرسول الله صلى الله عليه وآله «بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به» فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة المذكورة في المصباح، وانظر كيفيتها أيضا في مفاتيح الجنان، للقمي: 205 (هامش).

____________

(1) انظر: ابن إدريس- السرائر: 68.

(2) انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 162، باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث: 2.

(3) في (ح) و(أ): تزاد.

(4) مصباح المتهجد: ورقة: ms400 155- ب (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 114 (نقله عنه).

PageV02P317:

____________

(1) هو جعفر بن أبي طالب الطيار.

(2) المقنع: 43. ولكنه في- الهداية: 37، نص على أنها أربع ركعات بتسليمتين.

(3) السرائر: 51.

(4) انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 32، والشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 113، والعلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 140.

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 140 (نقله عنه).

(6) في (ح): الصادق. وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.

PageV02P318:

____________

(1) انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 2- 160، باب 9، حديث: 86.

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 139 (نقله عنه).

(3) انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 2- 161، باب 9، حديث: 91.

(4) في (ك): السبب.

(5) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 149 (نقله عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده).

PageV02P319:

____________

(1) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 151 (نقله عنه)

(2) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 151 (نقله عنه)

(3) من لا يحضره الفقيه: 1- 295، باب 63 من أبواب صلاة الخوف، حديث: 7.

(4) انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 152.

(5) السرائر: 56.

PageV02P320:

____________

(1) تمسك به العلامة في المختلف: 1- 152.

(2) في (ا): فإنه.

(3) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 70 وابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 151.

PageV02P321:

____________

(1) انظر نص الرواية في- مسند أحمد: 5- 254، 269 (عن أبي أمامة).

(2) انظر المصدر السابق: 3- 5 (عن أبي سعيد). ms401